‌ ‌باب صلاة الجمعة الجمعة: بضم الجيم والميم، ويجوز تسكين الميم تخفيفًا، - منحة العلام في شرح بلوغ المرام - جـ ٤

‌

‌باب صلاة الجمعة

الجمعة: بضم الجيم والميم، ويجوز تسكين الميم تخفيفًا، والأولى هي قراءة الجمهور في الآية الكريمة: {

…

إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة} [الجمعة: 9] وهي مشتقة من الجمع، بمعنى الاجتماع والتأليف ضد التفرق، وسمي بذلك لأن الله تعالى جمع فيه من الأمور الكونية والشرعية ما لم يجمعه في غيره، ففيه كمل خلق السماوات والأرض، وخلق آدم، وفيه تقوم الساعة، ويبعث الناس، وفيه صلاة الجمعة، واجتماع الناس عليها.

ويوم الجمعة من أفضل الأيام عند الله تعالى، ادخره الله لهذه الأمة لشرفها وكرمها على الله تعالى، وفيه من الفضائل، وله من الخصائص ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يعظمه ويخصه بعبادات ليست لغيره

(1)

.

وقد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "نحن الآخرون، ونحن السابقون يوم القيامة، بيد أن كل أمة أوتيت الكتاب من قبلنا، وأوتيناه من بعدهم، ثم هذا اليوم الذي كتبه الله علينا، هدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدًا، والنصارى بعد غد"

(2)

.

وعنه أيضًا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة"

(3)

.

وإذا كان الله تعالى فضلنا على سائر الأمم بهذا اليوم فعلينا أن نشكره

على هذه النعمة العظيمة، ومن شكره أن نهتم بهذا اليوم وأن نستشعر عظم هذا العطاء الذي هو زيادة في ثوابنا ورفعة في درجاتنا، وذلك بأن نخص هذا اليوم بمزيد من الطاعة، والإقبال على العبادة بالصلاة، وتلاوة القرآن، والمبادرة إلى حضور الجمعة، وغير ذلك من طرق الخير وسبل الطاعات.

وأكثر الناس في زماننا هذا لا يرون يوم الجمعة إلا أنه يوم نوم وكسل، وصار من آثار ذلك السهر في الليل، والنوم في النهار، والتأخر عن الحضور إلى الجمعة كما هو مشاهد، وقد استقر في أذهان الناس أنه أفضل أيام الأسبوع، لكنهم لا يعملون بمقتضى علمهم، وهذا من علامات الحرمات، فالله المستعان.

* * *

‌

‌الترهيب من ترك الجمعة

445/ 1 - [*] عن عبد الله بن عمر، وأبي هريرة رضي الله عنه أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره:" لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين". رواه مسلم.

• الكلام عليه من وجوه:

• الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه مسلم في كتاب "الجمعة"، باب " التغليظ في ترك الجمعة" (865) من طريق معاوية وهو ابن سلام عن زيد يعني أخاه أنه سمع أبا سلام قال: حدثني الحكم بن ميناء، أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة حدثاه أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

…

الحديث.

ووقع عند النسائي في "سنته"(3/ 88)(ابن عباس) بدل (أبي هريرة)، ورواه ابن خزيمة (3/ 175) من طريق الحكم بن ميناء، عن أبي هريرة وأبي سعيد، ولعل الحكم سمعه من الجميع، فأنه قد روى عن المذكورين

(1)

، وقد تكلم عليه الدارقطني، وذكر الاختلاف في إسناده

(2)

.

• الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (على أعواد منبره) المنبر: اسم آلة، مأخوذ من النبر وهو الرفع؛ لأنه يتخذ للارتفاع عليه، وتعلية الصوت، وكان منبره صلى الله عليه وسلم من أعواد الطرفاء، وهو نوع من الأثل.

قوله: (عن ودعهم) أي: تركهم، من ودع الشيء: إذا تركه، يقال: ودعته أدعه ودعًا، وزعم النحاة أن العرب أماتت ماضي "يدع" ومصدره، واسم الفاعل، وفي هذا الحديث رد عليهم، فقد ثبت المصدر عن أفصح العرب، وثبت الماضي واسم الفاعل في بعض الأشعار

(1)

، فلو عبروا بالقلة بدل الإماتة لكان أحسن.

قوله: (الجمعات) بضم الجيم والميم، جمع جمعة.

قوله: (أو ليختمن الله على قلوبهم) الختم: الطبع والتغطية، وأصل الختم: الاستيثاق من الشيء بوضع الخاتم عليه حتم لا يعلم ما فيه، ومثله الطبع، والقلب إذ ختم عليه لو يع ما ينفعه، ولم يسمع ما يفيده، فلا يعرف معروفًا ولا ينكر منكرًا، وهذا من أكبر الخذلان عياذًا بالله وقد ورد عن أبي الجعد الضمري وكانت له صحبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" من ترك ثلاث جمع تهاونًا بها طبع الله على قلبه"

(2)

.

والمراد بالتهاون: الترك من غير عذر، وقيل: التكاسل وعدم الجد في أداء الجمعة لا الاستهانة والاستخفاف فإنه كفر، والمراد بيان كونها معصية عظيمة.

قال العراقي: (والمراد بالطبع: أنه يصير قلبه قلب منافق)

(3)

، وكأنه أخذه من قوله تعالى:{فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون} [المنافقون: 3].

قوله: (ثم ليكونن من الغافلين) أي: إذا ختم على القلب وطبع عليه صار صاحبه من الغافلين اللاهين الذين غفلوا عن اكتساب ما ينفعهم وترك ما يضرهم.

• الوجه الثالث: الحديث دليل على عظم شأن صلاة الجمعة وشدة فرضيتها وأن تاركها قد تعرض لعقوبة عظيمة، وهي الختم والطبع على قلبه،

فلا يعرف معروفًا، ولا ينكر منكرًا، ولا يعي خيرًا، ولا تغشاه رحمة الله، ولا ألطافه، فلا يزكيه ولا يطهره، بل يبقى دنسًا تغشاه ظلمات الذنوب والمعاصي، ثم يكون من الغافلين الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم.

قال القاضي عياض: (هذا الحديث حجة بينة في وجوب الجمعة وكونها فرضاً، إذ العقاب والوعيد والطبع والختم إنما يكون على الكبائر)

(1)

.

فعلى من كان متساهلًا بهذه الفريضة العظيمة أن يبادر بالتوبة النصوح، وأن يحرص على أدائها والاهتمام بها بالتبكير وسماع الخطبة، والاستفادة منها، والله تعالى أعلم.

* * *

‌

‌وقت الجمعة زمن النبي صلى الله عليه وسلم

446/ 2 - عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة، ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. متفق عليه. واللفظ للبخاري.

وفي لفظ لمسلم: كنا نجمع معه إذا زالت الشمس، ثم نرجع، نتتبع الفيء.

447/ 3 - وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. متفق عليه، واللفظ لمسلم.

وفي رواية: في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

• الكلام عليهما من وجوه:

• الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

فالأول: هو سلمة بن عمرو بن سنان الأسلمي رضي الله عنه، وهو منسوب إلى جده سنان، ولقبه: الأكوع، كان سلمة رضي الله عنه شجاعًا عداءً يسبق الخيل، وأول مشاهده غزة الحديبية، وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم فيها على الموت مرتين أو ثلاثا

(1)

، واستنقذ لقاح النبي صلى الله عليه وسلم من أربعين رجلًا من غطفان أغاروا عليها فأخذوها، فلحقهم حتى أدركهم وجعل يرميهم ويرتجز:

أنا ابن الأكوع

…

واليوم يوم الرضع

(1)

حتى افتكها واستلب منهم ثلاثين بردة ورمحًا، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سهمين: سهم الفارس، وسهم الراجل

(2)

، توفي رضي الله عنه بالمدينة سنة أربع وسبعين

(3)

.

والثاني: هو أبو العباس سهل بن سعد بن مالك الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه كان اسمه حزنًا، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سهلًا

(4)

.

روى عنه ابن عباس، وأبو حازم الأعرج، وابن شهاب الزهري، وآخرون، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، وهو من مشاهير الصحابة، كان عمره حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم خمس عشرة سنة، ومات بالمدينة سنة إحدى وتسعين، وهو آخر من توفى منهم بالمدينة على قول بعض المحدثين

(5)

.

• الوجه الثاني: في تخريجهما:

أما حديث سلمة فقد أخرجه البخاري في كتاب "المغازي"، باب "غزوة الحديبية"

(6)

(4168)، ومسلم في كتاب "الجمعة"، باب "صلاة الجمعة حين تزول الشمس"(860) من طريق يعلى بن الحارث المحاربي، حدثنا إياس بن سلمة بن الأكوع، قال: حدثني أبي وكان من أصحاب الشجرة، قال:

…

فذكره.

وهذا لفظ البخاري، كما قال الحافظ، ولفظ مسلم:(فنرجع وما نجد للحيطان فيئًا نستظل به).

وفي رواية لمسلم (860)(31): (كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء)، وسأذكر إن شاء الله غرض الحافظ من إيراد هذه الرواية.

وأما حديث سهل، فقد أخرجه البخاري في كتاب " الجمعة"، باب "قول الله تعالى:{فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض} [الجمعة: 10] " (939)، ومسلم في الباب المذكور في الحديث قبله (859) من طريق أبي حازم، عن سهل بن سعد، به.

وقوله: (واللفظ لمسلم) لا داعي له؛ لأن اللفظ المذكور لهما معًا، لا فرق بينهما فيه.

ورواه مسلم (859) من طريق علي بن حجر، حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه، به، وزاد: (في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ولعل الحافظ ذكر هذه الرواية لبيان أن قيلولتهم وغداءهم بعد الجمعة إنما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن الرواية الأولى لم تبين ذلك، فيكون إخبارًا عن وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لا يصلي الجمعة في عهده أحد سواه.

• الوجه الثالث: في شرح ألفاظه:

قوله: (ثم ننصرف) أي: إلى بيوتنا بعد الصلاة.

قوله: (وليس للحيطان ظل يستظل به) أي: ليس للجدران ظل نتقي به الشمس، وإنما ظلها قصير لا يقي من الشمس، وليس المراد نفي الظل مطلقًا، وإنما المراد نفي ظل طويل يستظل به، بسبب صلاتهم الجمعة في أول وقتها قبل أن يستطيل الظل، بدليل الرواية الثانية التي عند مسلم:(ثم نرجع نتتبع الفيء)، ولعل هذا غرض الحافظ من إيرادها، وهو تأييد أن النفي للقيد، وهو قوله:(نستظل به) لا لأصل الظل، خلافًا لمن حمله على ذلك، كما سيأتي إن شاء الله.

قوله: (كنا نجمع) بضم النون وتشديد الميم مكسورة: نصلي الجمعة.

قوله: (إذا زالت الشمس) أي: مالت عن وسط السماء نحو المغرب.

قوله: (نتتبع الفيء) أي: نتطلبه لنمشي فيه، والفيء: الظل بعد زال الشمس، سمي بذلك لرجوعه.

قوله: (ما كنا نقيل) من القيلولة، وهي الاستراحة نصف النهار، وإن لم يكن معها نوم.

قوله: (إلا بعد الجمعة) أي: بعد انصرافنا من صلاة الجمعة.

• الوجه الرابع: اختلف العلماء في وقت صلاة الجمعة على قولين:

الأول: أن وقتها وقت صلاة الظهر، أي: بعد زال الشمس إلى آخر وقت الظهر، فيجب أن تقع الخطبة والصلاة بعد الزوال.

وهذا مذهب الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، ورواية عن أحمد، اختارها الآجري، ورجحها ابن قدامة والمرداوي

(1)

.

واستدلوا بحديث الباب على أن النفي في قوله: (وليس للحيطان ظل نستظل به) نفي للقيد، وهي الظل الذي يستظل به، وليس نفيًا للظل من أصله، وإذا ثبت أن هناك ظلًا دل على أنه صلى الله عليه وسلم صلاها بعد الزوال.

كما استدلوا بحديث أنس رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس)

(2)

.

وهذا يشعر بمواظبته صلى الله عليه وسلم على صلاة الجمعة إذا زالت الشمس، كما قال الحافظ، وهو دليل صريح على أن وقت الجمعة عند زوال الشمس، مع أنه يحتمل أن المراد: يفرغ من صلاة الجمعة حين الزوال.

كما استدلوا بأن الجمعة بدل من صلاة الظهر، والبدل يقوم مقام المبدل منه.

القول الثاني: أنه يجوز فعلها قبل الزوال، وهذا مذهب الحنابلة، والمنصوص عن أحمد، والذي عليه الأكثرون منهم أن أول وقتها وقت صلاة العيد، أي: بعد ارتفاع الشمس قدر رمح

(1)

.

واستدلوا بحديث الباب على أن النفي راجع لأصل الظل، وليس للقيد الذي هو الاستظلال، والمعنى: وليس للحيطان ظل فنستظل به، فيدل على أنهم فعلوها قبل الزوال.

وهذا الاستدلال فيه نظر، والأظهر ما تقدم، وهو أن المراد نفي الظل الطويل الذي يكفي في الاستظلال، بدليل اللفظ الثاني، على أن الحديث لا يدل على الصلاة في أول النهار، بل ضعف ابن قدامة هذا القول، فقال:(وأما فعلها في أول النهار فالصحيح أنه لا يجوز، لما ذكره أكثر العلماء، ولأن التوقيت لا يثبت إلا بدليل)

(2)

.

كما استدلوا بحديث سهل بن سعد المذكور، فإنه يدل على أنهم صلوا قبل الزوال؛ لأنه لم يكن الغداء ولا القيلولة بعد الزوال في ذلك الوقت، قال علماء اللغة: القيلولة: النوم نصف النهار، والغداء: هو الطعام الذي يؤكل أول النهار، وهذا فيه نظر، فإنه ليس بصريح على أنهم صلوها قبل الزوال، بل غاية ما يدل عليه أنهم كانوا يؤخرون القيلولة والغداء في هذا اليوم إلى ما بعد الجمعة؛ لأنهم ندبوا إلى التبكير إليها، فلو اشتغلوا بشيء من ذلك قبلها خافوا فواتها أو فوات التبكير إليها.

كما استدلوا بحديث جابر رضي الله عنه قال: (كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع فنريح نواضحنا)

(3)

، وفي رواية:(حين تزول الشمس)، والنواضح: جمع ناضح، وهو الجمل الذي ينضح الماء من البئر.

فظاهر هذا أنهم يريحونها حين الزوال، فدل على أنهم صلوا الجمعة قبل الزوال، وهذا من أقوى الأدلة للقائلين بأن صلاة الجمعة قبل الزوال؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين ويجلس بينهما، وثبت عنه قراءة (ق)، وكان يصلي بـ {سبح} و {الغاشية} ، وأحيانًا بـ {الجمعة} و {المنافقون} ، ولو كانت خطبته وصلاته بعد الزوال ما كانت إراحة النواضح عند الزوال بل بعده بكثير.

وعن أحمد رواية ذكرها الخرقي في "مختصره"

(1)

أنه يجوز فعلها في الساعة السادسة، أي: قبيل الزوال، واختارها أيضًا أبو بكر عبد العزيز، وابن شاقلا، والموفق ابن قدامة صاحب "المغني"، والشارح عبد الرحمن بن قدامة صاحب "الشرح الكبير"

(2)

، وهذه الرواية أظهر مما قبلها، فتصلى قرب الزوال لا أول النهار، ويؤيد ذلك حديث جابر المذكور، فإنه يدل على أنهم صلوها قبيل الزوال.

وهذا القول قوي جدًا؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر الساعات الخمس في حضور الناس إلى الجمعة، قال بعدها:"فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر"

(3)

، فظاهر هذا أن الإمام يخرج في الساعة السادسة

(4)

.

ويؤيد ذلك حديث جابر المذكور فهو صريح في صلاتها قبل الزوال، وحديث سلمة يدل بظاهره على صلاتها قريب من الزوال، ولا داعي لتأويل هذه الأحاديث، فإن الأدلة التي تدل على صلاتها بعد الزوال لا تنافي أدلة جواز صلاتها قبل الزوال.

على أن الأفضل والأحوط صلاتها بعد الزوال مع المبادرة بها رفقًا بالناس؛ لأنهم ينتظرونها فيشق عليهم التأخير؛ لأمرين:

الأول: اتفاق الجميع على أن الأفضل بعد الزوال، حتى من يقول: إن وقتها قبل الزوال.

الثاني: أن هذا هو الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها فيه غالبًا.

قال ابن قدامة: (الأولى أن لا تصلى إلا بعد الزوال، ليخرج من الخلاف، ويفعلها في الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها فيه في أكثر أوقاته، ويعجلها في أول وقتها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجلها، ولأن الناس يجتمعون لها في أول وقتها، فلو انتظر الإبراد بها لشق على الحاضرين

…

)

(1)

، والله تعالى أعلم.

* * *

‌

‌صحة الجمعة باثني عشر رجلًا

448/ 4 - عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائمًا، فجاءت عير من الشام، فانفتل الناس إليها، حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلًا. رواه مسلم.

• الكلام عليه من وجوه:

• الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في مواضع منها: كتاب " الجمعة" باب "إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومن بقي جائزة"(936)، ومسلم (863) من طريق حصين بن عبد الرحمن، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب

…

فذكره.

وفي آخره قال: فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة: {وإذا رأوا تجارة أو لهوًا انفضوا إليها وتركوك قائماً} [الجمعة: 11].

وقد وهم الحافظ في عزو الحديث لمسمل فقط، فإنه عند البخاري أيضًا كما تقدم، وقد قال في "التلخيص":(متفق عليه من حديث جابر)

(1)

.

• الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (كان يخطب) رواية البخاري في الباب المذكور: (بينما نحن نصلي)، وفي رواية:(ونحن نصلي) وهذا ظاهر في أن انفضاضهم وقع بعد دخولهم في الصلاة، لكن الأظهر أن انفضاضهم كان في الخطبة بدلالة الآية.

وقد جمع الحافظ بين الروايتين بأن قوله: (نصلي) أي: ننتظر الصلاة، أو يكون المراد بالصلاة الخطبة، من تسمية الشيء بما يقاربه.

قوله: (عير) بكسر العين، اسم جمع لا مفرد له من لفظه، وهي الإبل التي تحمل التجارة من طعام أو غيره، وقد ورد عند البخاري:(غير تحمل طعامًا)، وقد دلت الروايات في غير " الصحيحين" أن التجارة كانت لعبد الرحمن بن عوف، وكان دحية الكلبي هو السفير فيها

(1)

.

قوله: (فانفتل الناس إليها) أي: انصرفوا وانفضوا إليها وخرجوا من المسجد لينالوا من هذه التجارة، والراجح أن هذا الانفضاض كان في الخطبة كما تقدم، لقوله تعالى:{وتركوك قائما} .

والظاهر أن انصرافهم هذا كان قبل أن يعلموا الحكم الشرعي بوجوب البقاء في المسجد وسماع الخطبة فظنوا أن هذا جائز، مع ما هم عليه من الحاجة وضيق العيش، وما لقدوم التجارات من وقع في نفوسهم، ومع هذا فإن الله تعالى عاتبهم عتابًا لينًا فقال:{وإذا رأوا} أي: أبصروا، والضمير للصحابة رضي الله عنه، {تجارة} أي: سلعة يتجر بها، {أو لهوًا} أي: عملًا يلهي من التصفيق ودق الطبول عند قدوم عير التجارة، {انفضوا إليها} أي: تفرقوا ذاهبين إليها، وأفرد الضمير مع تقدم التجارة واللهو إما لأن التجارة هي المقصود فعاد الضمير إليها، أو يعود الضمير إلى ما رأوه، {وتركوك قائمًا} أي: واقفًا تخطب، وقد جاء في "مراسيل أبي داود" بإسناده عن مقاتل أن خروجهم إنما كان بعد الصلاة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة قبل الخطبة، ولكنه مرسل لا تقوم به حجة، قال الحافظ:(إن ثبت هذا أزال الإشكال، لكنه مع شذوذه معضل)

(2)

.

قوله: (لم يبق إلا اثنا عشر رجلًا) بالرفع على أنه فاعل؛ لأن الاستثناء مفرغ، وفي رواية لمسلم:(فيهم أبو بكر وعمر)، وفي رواية له أيضًا من حديث جابر:(أنا فيهم). وقد ورد في رواية العقيلي عن ابن عباس: (أن منهم الخلفاء الأربعة وابن مسعود وأناسًا من الأنصار)، قال الحافظ: (وهذا

أقوى وأشبه بالصواب)

(1)

.

• الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية كون الخطيب قائمًا، وسيأتي ذلك إن شاء الله في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه بعد حديث.

• الوجه الرابع: استدل بهذا الحديث المالكية على أن العدد الذي تنعقد به الجمعة اثنا عشر رجلًا

(2)

، وهذا فيه نظر، فإن هذه واقعة عين لا حجة فيها، وأكثر ما فيها هو أنهم انفضوا وبقي اثنا عشر، وتمت بهم الجمعة، وليس فيها أنه لو بقي أقل من هذا العدد لم تتم بهم، وسيأتي الكلام في هذه المسألة إن شاء الله.

* * *

‌

‌حكم من أدرك ركعة من صلاة الجمعة

449/ 5 - عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى، وقد تمت صلاته".

رواه النسائي، وابن ماجه، والدارقطني، واللفظ له، وإسناده صحيح، لكن قوي أبو حاتم إرساله.

• الكلام عليه من وجوه:

• الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه النسائي في كتاب "المواقيت"، باب "من أدرك ركعة من الصلاة"(1/ 174 - 275)، وابن ماجه (1123)، والدارقطني (2/ 12) من طريق بقية بن الوليد، ثنا يونس بن يزيد الأيلي، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

…

فذكر الحديث.

قال الدارقطني: (قال لنا ابن أبي داود: لم يروه عن يونس إلا بقية)، والحديث رجاله ثقات، إلا بقية بن الوليد فهو صدوق مدلس، وإن سلم الحديث من تدليسه حيث صرح بالتحديث، ففيه تدليس التسوية؛ لأنه عنعن لشيخه.

والحديث ذكره ابن عبد الهادي وقال: (إسناده جيد)

(1)

، وقد خالف بقية سليمان بن بلال، فروى الحديث مرسلًا عن يونس، عن ابن شهاب، عن سالم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أدرك ركعة من صلاة من الصلوات فقد

أدركها إلا أنه يقضي ما فاته" رواه النسائي (1/ 275)، فهذا المرسل يدل على خطأ بقية في وصل الحديث، كما يدل على خطئه في ذكر لفظة: "الجمعة"، ولهذا أعله أبو حاتم باختلاف السند والمتن، فقال:(هذا خطأ المتن والإسناد)

(1)

، فاختلاف السند هو: وصله، واختلاف المتن: ذكر لفظة: "الجمعة".

والمحفوظ في هذا ما أخرجه البخاري ومسلم من طريق الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة"

(2)

، ولا ريب أن الجمعة مندرجة تحت لفظ:" الصلاة"، وقد تقدم في المرسل عند النسائي:"من أدرك ركعة من صلاة من الصلوات فقد أدركها".

• الوجه الثاني: الحديث دليل على أن من أدرك ركعة من صلاة الجمعة مع الإمام فقد أدرك الجمعة، وعليه أن يضيف إليها أخرى، وتتم جمعته وإن لم يدرك من الخطبة شيئًا، وهذا قول جمهور الفقهاء، ومنهم الأئمة الأربعة وجماعة من الصحابة والتابعين.

وذهب جماعة من التابعين منهم عطاء وطاوس ومجاهد ومكحول كما ذكر ابن المنذر إلى أن إدراك شيء من الخطبة شرط لا تصح الجمعة إلا به، فمن لم يدرك الخطبة صلى أربعًا

(3)

، وهذا قول مرجوح لأمرين:

الأول: أنه مخالف لعموم حديث أبي هريرة: " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة".

الثاني: أن اشتراط الخطبة لصحة الصلاة يحتاج إلى دليل؛ لأن الأصل عدم اشتراطه حتى يقوم عليه دليل.

الوجه الثالث: مفهوم الحديث أن من أدرك من الجمعة أقل من ركعة لم يكن مدركًا للصلاة، كأن يدرك الإمام بعد الرفع من الركوع أو في السجود من الثانية أو في التشهد فهذا يصليها ظهرًا أربع ركعات، وينويها ظهرًا بعد سلام الإمام، وهذا قول مالك والشافعي وأحمد

(1)

.

وقال أبو حنيفة وجماعة منهم: الحكم، وحماد، وابن حزم

(2)

: إذا أدرك الإمام في التشهد صلى ركعتين، واستدلوا بحديث:"فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا أو فأتموا"

(3)

.

قالوا: ومن أدرك الإمام ساجدًا أو جالسًا أو في التشهد يسمى مدركًا، فيقضي ما فاته أو يتمه وهو ركعتان، فكيف يؤمر بأربع؟

وأجابوا عن حديث: "من أدرك ركعة" بأن الاستدلال به وبأمثاله هو من باب المفهوم، وهو ليس بحجة عند الأكثرين، ذكر هذا ابن التركماني

(4)

.

والصواب قول الجمهور؛ لأن العمل بالمفهوم طريق من طرق الاستدلال عند الكثيرين، ويؤيد هذا أنه قول جماعة من الصحابة رضي الله عنهم؛ كابن عمر وابن مسعود وغيرهما، ولا مخالف لهم في عصرهم، وقد أخرج عبد الرزاق عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال:" إذا أدرك الرجل يوم الجمعة ركعة صلى إليها أخرى، وإن وجدهم جلوسًا صلى أربعًا"

(5)

.

وأخرج عبد الرزاق، وابن أبي شيبة، وابن المنذر من طريق أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود قال: "من أدرك الركعة فقد أدرك

الجمعة، ومن لم يدرك الجمعة فليصل أربعًا"

(1)

، وله طريق أخرى عند ابن أبي شيبة

(2)

.

لكن من فاتته الجمعة اشترط في حقه دخول وقت الظهر، لاحتمال أن يكون إمامه صلى الجمعة قبل الزوال، فإن لم يدخل الوقت أتمها مع إمامه نفلًا، ثم إذا دخل وقت الظهر صلى الظهر، والله تعالى أعلم.

* * *

‌

‌مشروعية قيام الخطيب وجلوسه بين الخطبتين

450/ 6 - عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائمًا، ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب قائمًا، فمن أنبأك أنه كان يخطب جالسًا، فقد كذب. أخرجه مسلم.

• الكلام عليه من وجوه:

• الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه مسلم في كتاب "الجمعة"، باب "ذكر الخطبتين وما فيهما من الجلسة"(862)(35) من طريق سماك بن حرب، قال: أنبأني جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائمًا

…

الحديث، وفي آخره:(فقد والله صليت معه أكثر من ألفي صلاة)، وقد جاء في "صحيح مسلم"(نبأك) بدل (أنبأك).

• الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية خطبتين لصلاة الجمعة؛ لأن صلاة الجمعة يجتمع لها الناس فكان من الحكمة أن يكون فيها خطبة توجه الناس لما فيه الخير، وتعظهم بالتزامه، وتحذرهم من الشر وتعظهم بالبعد عنه، وقد واظب النبي صلى الله عليه وسلم عليهما فلم يتركهما أبدًا.

وقد ذهب فريق من أهل العلم إلى أنه يشترط للجمعة خطبتان، وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وجماعة من التابعين، قال القاضي عياض:(وإليه ذهب كافة العلماء)

(1)

، وقال ابن قدامة:(لا نعلم فيه مخالفًا إلا الحسن)

(2)

، والمراد أنه لا يرى الاشتراط، كما عزاه إليه ابن

المنذر

(1)

، وقد رواه عنه عبد الرزاق

(2)

، لكن أخرج ابن أبي شيبة من طريق يونس عنه قال:(الإمام إذا لم يخطب صلى أربعًا)

(3)

، وهذه الرواية عنه توافق مذهب الجمهور، لكن لا نعلم أيهما المتأخر.

وقد استدل القائلون بشرطية الخطبتين بما يلي:

1 -

قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله} [الجمعة: 9]، وقد ذكر المفسرون أن المراد بـ {ذكر الله}: الخطبة والصلاة.

ووجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بالسعي إلى ذكره، ومنه الخطبة، وهذا يتضمن الأمر بها من باب أولى؛ لأن ما كان السعي إليه واجبًا يكون واجبًا، فإذا وجبت الوسيلة وجبت الغاية.

2 -

أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليهما مواظبة غير منقطعة، وهذا قد يكو بيانًا للآية الكريمة، وعلى هذا فلا يقال: إنه لا دليل على الوجوب إلا الفعل المجرد، وهو لا ينتهض لإثبات الوجوب، بل الدليل الآية والفعل البياني.

والقول الثاني: أن الخطبة ليست شرطًا، فتصح الجمعة بدونها، وهذا أحد قولي الحسن، وقول داود، ورواية عن مالك، لعدم الدليل على شرطيتها

(4)

.

• الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية كون الخطيب يوم الجمعة قائمًا؛ لأن ذلك أشد في وعظه، وأشمل في صوته.

قال ابن عبد البر: (أجمع العلماء على أن الخطبة لا تكون إلا قائمًا لمن قدر على القيام

…

)

(5)

، وقال ابن رجب: (لعله أراد إجماعهم على استحباب ذلك، فإن الأكثرين على أنها تصح من الجالس مع القدرة على القيام مع الكراهة، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، والمشهور عن أحمد، وعليه

أصحابه، وقول إسحاق أيضًا)

(1)

.

وقد دل حديث جابر بن سمرة على وجوب القيام في الخطبة وهو قول الشافعي، ومالك في رواية

(2)

من وجهين:

الأول: مشروعية الجلوس بينهما، ولو كان القعود مشروعًا في الخطبتين ما احتيج إلى الفصل بينهما بجلوس.

الثاني: قول جابر: (فمن نبأك أنه كان يخطب جالسًا فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من ألفي مرة).

وقد روى ابن عمر رضي الله عنه قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يقعد بينهما)، وفي رواية:(كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائمًا، ثم يقعد، ثم يقوم كما تفعلون الآن)

(3)

.

• الوجه الرابع: الحديث دليل على مشروعية الجلوس بين الخطبتين؛ ليحصل الفصل بين الخطبتين، ولئلا يتعب الخطيب، ويمل السامع.

وهذا الجلوس سنة عند الجمهور؛ لأن مجرد الفعل لا يفيد إلا الندب، وقالت الشافعية بوجوبه

(4)

، والواجب الفصل بين الخطبتين ولو بغير الجلوس، لكن الجلوس أفضل.

وليس في هذا الجلوس ذكر مشروع، وليس له مقدار معين على القول الراجح، وإنما يحصل المقصود بمقدار ما يحصل الفصل، وقيل: بقدر سورة الإخلاص

(5)

، ولا دليل عليه، والله تعالى أعلم.

* * *

‌

‌بعض صفات الخطبة والخطيب

451/ 7 - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب، احمرت عيناه، وعلا صوته، واشتد غضبه، حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم، ويقول:" أما بعد؛ فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة". رواه مسلم.

وفي رواية له: كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة: يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول على إثر ذلك، وقد علا صوته.

وفي رواية له: " من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له".

وللنسائي: " وكل ضلالة في النار".

• الكلام عليه من وجوه:

• الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث أخرجه مسلم في كتاب " الجمعة"، باب "تخفيف الصلاة والخطبة"(867) من طريق عبد الوهاب بن حميد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال:

…

فذكر الحديث.

إلا أن الحافظ حذف منه بعض الجمل وهي: (ويقول: "بعثت أنا والساعة كهاتين"، ويقرن بين إصبعية السبابة والوسطى، ويقول: أما بعد

…

").

ورواه مسلم أيضًا من طريق سليمان بن بلال، حدثني جعفر بن

محمد، عن أبيه قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: (كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله

…

) الحديث.

ورواه أيضًا من طريق وكيع، عن سفيان، عن جعفر بن حمد، عن أبيه، عن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، يحمد الله، ويثني عليه بما هو أهله، ثم يقول:" من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وخير الحديث كتاب الله".

ورواه النسائي (3/ 188 - 189) من طريق ابن المبارك، عن سفيان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله، وفيه:" وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار".

• الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (صبحكم ومساكم) أي: نزل بكم العدو صباحًا ومساءً، فاحتفظوا منه.

قوله: (أما بعد) أما: كلمة يؤتى بها عند الدخول في الموضوع الذي يقصد، وهي حروف متضمنة للشرط، ولهذا تدخل الفاء في جوابها، وحذفها كثير إذا دخلت على قول محذوف، وقليل فيما عدا ذلك، وهي قائمة مقام أداة الشرط وفعل الشرط، ولهذا قدرها النحويون بـ (مهما يكن من شيء)، والتقدير: مهما يكن من شيء بعد حمد الله فخير الحديث كتاب الله.

وبعد: ظرف مبني على الضم في محل نصب، وهو ملازم للإضافة منصوب بالفتحة، فإذا قطع عن الإضافة لفظًا لا معنى بني على الضم.

قوله: (خير الهدي هدي محمد) خير: بالنصب عطفًا على اسم إن، وبالرفع عطفًا على محل إن واسمها

(1)

.

والهدى: ضبط بضم الهاء وفتح الدال بمعنى: الدلالة والإرشاد، وضبط بفتح الهاء وسكون الدال، بمعنى: أحسن الطريقة والأخلاق، والأول هو

الذي يضاف إلى الرسل والقرآن، قال تعالى:{وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم} [الشورى: 52] وقال تعالى: {إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم} [الإسراء: 9].

قوله: (وشر الأمور محدثاتها) الأمور: جمع أمر، وهو الحال والشأن، والمحدثات: بفتح الدال، جمع محدثة، والمراد: كل ما أحدث في دين الله على خلاف ما شرع الله، وهي المسماة بالبدع.

قوله: (وكل بدعة ضلالة) البدعة في اللغة: اسم من الابتداع، يقال: بدع الشيء يبدعه وابتدعه: أنشأه وبدأه.

وأما في الاصطلاح: فهي طريقة في الدين مخترعة، تضاهي الشريعة، يقصد بها التقرب إلى الله تعالى، ولم يقم على صحتها دليل شرعي صحيح

(1)

، وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم:" من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"

(2)

، وعلى هذا فما كان له أصل يدل عليه فليس ببدعة شرعًا، وإن كان بدعة لغة؛ كقول عمر رضي الله عنه في صلاة التراويح خلف إمام واحد:(نعمت البدعة هذه)

(3)

، فهذه هي البدعة اللغوية، وليست الشرعية؛ لأن قيام رمضان مشروع بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في "الصحيحين"، وقد بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية

(4)

، ولكن تسميتها بدعة لغوية فيه نظر، وذكر الشاطبي أن تسميتها بدعة باعتبار ظاهر الحال؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تركها، ولم تقع في زمان أبي بكر رضي الله عنه

(5)

.

وأما ما ليس له أصل من أصول الشرع فهو بدعة؛ كالاجتماع في الذكر على صوت واحد، والاحتفال بيوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم، أو بليلة الإسراء والمعراج، أو التزام صيام النصف من شعبان، أو قيام ليلته، والتلحين في

القراءة والأذان، وزخرفة المساجد، ونحو ذلك، وعلى هذا فالبدعة اللغوية أعم من البدعة الشرعية.

والضلالة: ضد الهداية، وهي البعد عن الحق؛ لأن الحق ما جاء به الشرع نصًا أو استنباطًا، فما لا يرجع إليه يكون بدعة وضلالة، قال تعالى:{فماذا بعد الحق إلا الضلال} [يونس: 32].

• الوجه الثالث: الحديث دليل على ما ينبغي أن يتصف به الخطيب، وما ينبغي أن تكون عليه خطبته، لأجل أن يؤثر في السامعين ويستفاد منه، وذلك بمراعاة أمور كثيرة منها:

أولًا: صفته حال إلقاء الخطبة: وذلك بأن يكون جيد الإلقاء، بعيدًا عن الأخطاء النحوية، بعيدًا عن السجع المتكلف، والعبارات المترادفة، والألفاظ الغريبة.

وعليه أن يشد انتباه الحاضرين، ويثير حماسهم لمتابعته حتى يستفيدوا منه، وذلك بأن يكون حال الإلقاء متحمسًا، ليكون لكلامه وقع، فيصل إلى المسامع ويهز القلوب.

ثانيًا: انتفاء الموضوع، فعلى الخطيب أن يُعنى بما ينفع الناس في دينهم ودنياهم، وذلك بأن يكثر من حثهم على العمل بكتاب الله تعالى الذي أنزله الله هداية للعباد إلى ما فيه صلاحهم في دينهم ودنياهم وفلاحهم وسعادتهم، وبحثهم على تحقيق التوحيد، واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهي التي تصل بسالكها إلى سعادة الدنيا والآخرة، ويحذرهم من البدع في الدين، سواء ابتدع الإنسان عبادة لم يشرع الله ورسوله جنسها أصلًا؛ كأذكار أو صلوات، وكالتقرب بسجدة منفردة، كما تفعل بعض الفرق الضالة، أو ابتدعها على وجه يغير به ما شرعها الله ورسوله؛ كالذكر الجماعي، والتكبير الجماعي، ونحو ذلك.

ويذكرهم بالموت والقبر وأهوال يوم القيامة والجنة والنار والثواب والعقاب، فإن ذلك من أعظم الأسباب لترغيب الناس في فعل الطاعات رجاء الثواب، وترهيبهم من المعاصي خوف العقاب.

ويحسن بالخطيب مراعاة المناسبات؛ كرمضان والحج أو الأمور

العارضة التي تستدعي معالجة ما يعانيه الناس؛ لأن ملاءمة الخطبة للأحداث الجارية والملابسات التي قد تقع في دنيا الناس له أثر كبير على نفوس السامعين وشد انتباههم واستفادتهم.

ثالثًا: عدم تطويل الخطبة، والكلام على ذلك في الحديث الآتي.

• الوجه الرابع: الحديث دليل على مشروعية حمد الله تعالى والثناء عليه في خطبة الجمعة، وقد ذهب الجمهور إلى وجوب الحمد في الخطبة، كما ذكر ذلك الشوكاني

(1)

.

وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الخطبة التي ليس فيها شهادة كاليد الجذماء"

(2)

.

• الوجه الخامس: الحديث دليل على ذم البدع والتحذير منها، حيث وصف البدعة بأنها ضلالة وأنها في النار، وهذا نص صريح لا يقبل التأويل ولا يدخله التخصيص، قال الحافظ ابن حجر:(وهذه الجملة قاعدة شرعية كلية بمنطوقها ومفهومها، أما منطوقها فكأن يقال: (حكم كذا بدعة، وكل بدعة ضلالة)، فلا تكون من الشرع؛ لأن الشرع كله هدى، فإن ثبت أن الحكم المذكور بدعة صحت المقدمتان، وأنتجتا المطلوب)

(3)

.

وأما تقسيم البدعة إلى حسنة وقبيحة، أو محمودة ومذمومة، أو تقسيمها إلى أقسام الأحكام التكليفية فهو تقسيم مخترع، وليس عليه دليل شرعي، فإن الأدلة جاءت عامة، وليس فيها استثناء شيء من ذلك البتة، ومن القواعد الأصولية المقررة أن النصوص العامة يجب العمل بها على عمومها، وليس لأحد أن يخصصها إلا بدليل من كتاب أو سنة.

ثم إن هذا التقسيم نفسه متدافع؛ لأن البدعة لا يدل عليها دليل شرعي، ولو كان هناك دليل على الوجوب أو الندب لما كان ذلك بدعة! وقد أخرج اللالكائي عن ابن عمر رضي الله عنه قال:(كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة)

(1)

، وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه:(اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم)

(2)

.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (ولا يحل لأحد أن يقابل هذه الكلمة الجامعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلية، وهي قوله:" كل بدعة ضلالة" بسلب عمومها، وهو أن يقال: ليست كل بدعة ضلالة، فإن هذه إلى مشاقة الرسول أقرب منه إلى التأويل

…

)

(3)

، والله تعالى أعلم.

* * *

‌

‌استحباب تقصير الخطبة وإطالة الصلاة

452/ 8 - عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن طول صلاة الرجل، وقصر خطبته مئنة من فقهه". رواه مسلم.

• الكلام عليه من وجوه:

• الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه مسلم في كتاب " الجمعة"، باب "تخفيف الصلاة والخطبة"(869) من طريق عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر، عن أبيه، عن واصل بن حيان قال:(قال أبو وائل خطبنا عمار فأوجز وأبلغ، فلما نزل قلنا: يا أبا اليقظان لقد أبلغت وأوجزت، فلو كنت تنفست، فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيلوا الصلاة، وأقصروا الخطبة، وإن من البيان لسحرًا"). وكان الولى بالحافظ أن يذكر بقية الحديث؛ لأنه بصيغة الأمر.

• الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (لو كنت تنفست) أي: أطلت قليلًا.

قوله: (مئنة) بفتح الميم ثم همزة مكسورة ثم نون مشدودة، أي: علامة ودليل.

قوله: (وإن من البيان لسحرًا) من: للتبعيض، والبيان هنا يراد به: الفصاحة التامة والبلاغة القوية، وشبهه بالسحر لميل القلوب إليه، والسحر: هو الصرف والعطف، والبيان من حيث هو لا مدح فيه ولا ذم، ولكن ينظر

إلى أثره ومقصوده، فإن قصد به رد الحق وإثبات الباطل فهو مذموم، وإن قصد به إثبات الحق وإبطال الباطل فهو ممدوح.

• الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية تقصير خطبة الجمعة وعدم إطالتها، وذلك لئلا يمل الناس ويسأموا، ويضعفوا عن مواصلة الاستماع والاستفادة؛ لأنهم إذا ملوا وضعفوا لم يستفيدوا من الخطبة، بل تضيع عليهم، أما إذا كانت قصيرة فإنهم يحفظونها ويستفيدون منها.

وهذه صفة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال جابر بن سمرة رضي الله عنه: (كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت صلاته قصدًا وخطبته قصدًا)

(1)

، قال الحافظ ابن حجر:(القصد: الوسد، أي: لا قصيرة، ولا طويلة)

(2)

.

وعنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطيل الموعظة يوم الجمعة، إنما هي كلمات يسيرات)

(3)

.

وتقصير الخطبة مع الإتيان بالمقصود وهو الوعظ والإرشاد دليل على فقه الخطيب وفهمه، حيث استطاع أن يأتي بمعاني الخطبة في ألفاظ قليلة، قال الشافعي:(وأحب أن يكون كلامه أي الخطيب قصدًا بليغًا جامعًا)

(4)

.

أما إطالة الخطبة فهي دليل على عدم فقه الخطيب، وليست دليلًا على علمه ولا بلاغته؛ لأن البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال ومراعاة حال المخاطب.

• الوجه الرابع: الحديث دليل على مشروعية إطالة صلاة الجمعة، وذلك بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يقرأ فيها مع الطمأنينة، والمراد أنها طويلة بالنسبة إلى الخطبة، لا أنه طول يشق على المأمومين، لئلا يكون ذلك مخالفًا للأحاديث الصحيحة في الأمر بتخفيف الصلاة.

وقد كان صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة بـ (سبح) و (الغاشية)، أو بـ (الجمعة) و (المنافقين)، كما سيأتي إن شاء الله.

‌

‌استحباب قراءة سورة {ق} في خطبة الجمعة

453/ 9 - عن أم هشام بنت حارثة رضي الله عنها قالت: ما أخذت: {ق والقرآن المجيد} إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. رواه مسلم.

• الكلام عليه من وجوه:

• الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهي أم هشام بنت حارثة بن النعمان الأنصارية، صحابية مشهورة -كما قال الحافظ في "التقريب" وهي مذكورة في الكنى؛ لأنه لم يشتهر اسمها، نقل ابن عبد البر عن أحمد بن زهير

(1)

، قال:(سمعت أبي يقول: أم هشام بنت حارثة بايعت بيعة الرضوان)

(2)

، وقد روى مسلم في حديثها المذكور في إحدى روايته أنها قالت:(وكان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدًا، سنتين أو سنة وبعض سنة)

(3)

.

• الوجه الثاني: في تخريجه:

أخرجه مسلم في كتاب " الجمعة"، باب "تخفيف الصلاة والخطبة"(873)(52) من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري، عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، عن أم

هشام بنت حارثة بن النعمان قالت: (لقد كان تنورنا وتنتور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدًا سنتين أو سنة وبعض سنة، وما أخذت {ق والقرآن المجيد} إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

) الحديث.

ورواه من طريق يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن أخت لعمرة بنحوه، ولعل المراد بذلك أنها أخت لها من أمها كما ذكر البيهقي، وقيل غير ذلك

(1)

، والله أعلم.

وقولها: (لقد كان تنورنا

…

إلخ) قصدت به الإشارة إلى حفظها ومعرفتها بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وقربها من منزله، ذكره النووي.

• الوجه الثالث: الحديث دليل على استحباب قراءة سورة {ق} في خطبة الجمعة، وذلك والله أعلم لما اشتملت عليه من ذكر ابتداء الخلق، والموت وسكراته، والبعث وما فيه من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وما اشتملت عليه من المواعظ الشديدة والزواجر الأكيدة، ومن ذلك ما يتعلق بحفظ اللسان، فهي خير ما يوعظ به السامعون؛ لأن أنفع ما يوعظ به عامة الناس هو ذكر الموت وسكراته، وذكر البعث وما فيه من الأهوال، وذكر الجنة والنار.

• ولم يبين في هذا الحديث محل قراءتها هل هو في الخطبة الأولى أو الثانية، لكن لو قرأها في الأولى وفسرها تفسيرًا موجزًا في الثانية لكان حسنًا؛ لأن الناس بحاجة إلى تفسيرها، لا سيما في مثل زماننا هذا.

• الوجه الرابع: ظاهر الحديث أن سورة {ق} تقرأ كل جمعة؛ لأن قولها: (كل جمعة) صيغة عموم، لكن الظاهر أن هذا محمول على الغالب، أو أنه من العام المخصوص؛ لأنه ورد ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يلازم سورة معينة أو آية مخصوصة، يدل على ذلك حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه الآتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن، ويذكر الناس

(2)

.

الوجه الخامس: اختلف العلماء في حكم القراءة في خطبة الجمعة على قولين:

الأول: وجوب قراءة القرآن في الخطب ولو آية واحدة إذا كانت تستقل بالمعنى، وهذا قول الشافعي، وأحمد، واستدلوا بحديث جابر بن سمرة قال:(كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما، يقرأ القرآن، ويذكر الناس)

(1)

.

القول الثاني: أن القراءة غير واجبة في الخطبة، وهذا قول أبي حنيفة، ورواية عن أحمد، اختارها ابن قدامة

(2)

، وهذا هو الراجح؛ لأن الأحاديث الواردة في ذلك لا تفيد الوجوب، وإنما الاستحباب؛ لأنها من قبيل الفعل المجرد، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، ورجح ذلك الشوكاني

(3)

.

• الوجه السادس: الحديث دليل على أن تكرير بعض المواعظ من كتاب الله تعالى شيء مستحسن، لقولها:(يقرؤها كل جمعة)، والله تعالى أعلم.

* * *

‌

‌وجود الإنصات لخطبتي الجمعة

454/ 10 - عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارًا، والذي يقول له: أنصت، ليست له جمعة". رواه أحمد، بإسناد لا بأس به، وهو يفسر.

455/ 11 - عن أبي هريرة رضي الله عنه في " الصحيحين " مرفوعًا: " إذا قلت لصاحبك: أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب، فقد لغوت".

• الكلام عليهما من وجوه:

• الوجه الأول: في تخريجهما:

أما الأول فقد أخرجه أحمد (3/ 475) من طريق مجالد، عن الشعبي، عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

فذكره.

وإسناده ضعيف، لضعف مجالد بن سعيد الهمداني، ضعفه يحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، وأحمد، وابن معين، والنسائي، وغيرهم، قال البخاري: (كان يحيى القطان يضعفه، وكان ابن مهدي لا يروي عنه

…

)، وقال أحمد:(مجالد ليس بشيء)

(1)

.

وأما قول الحافظ: (بإسناد لا بأس به) ففيه نظر، لما تقدم، وقد أورده ابن عبد الهادي في (التنقيح) وقال:(هذا الحديث لم يخرجه أصحاب السنن، ومجالد ليس بالقوي)

(2)

، وبه أعله أيضًا في كتابه "المحرر"

(3)

، وقد ذكر الحافظ أنه مفسر لحديث أبي هريرة المذكور بعده.

أما الثاني فقد أخرجه البخاري في كتاب "الجمعة"، باب "الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب (934)، ومسلم (851) من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب، أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

…

فذكره.

• الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (كمثل الحمار يحمل أسفارًا) الأسفار: جمع سفر - بكسر السين وإسكان الفاء - وهو الكتاب، وقيل: الكتاب الكبير، وقد شبه من حضر وتكلم والإمام يخطب بالحمار الذي يحمل كتبًا؛ لأنه قد فاته الانتفاع وسماع الذكر مع تكلفه مشقة التهيؤ للجمعة والحضور إليها، وهو تشبيه تمثيلي؛ لأن وجه الشبه منتزع من صور متعددة.

قوله: (ليست له جمعة) قيل: ليس له جمعة كاملة، فيأثم بالكلام لكن لا تبطل جمعته، ولا يؤمر بإعادتها، ذكره النووي

(1)

، وقال ابن حزم:(معناه: بطلت وعليه إعادتها في الوقت؛ لأنه لم يصلها)

(2)

، ويؤيد الأول حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ومن لغا وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرًا"

(3)

، ومعناها: أن صلاته هذه مثل صلاة الظهر في الثواب، فيحرم فضيلة الجمعة، لكن هذا إذا جمع بين اللغو والتخطي.

قوله: (إذا قلت لصاحبك) أي: من بينك وبينه صحبة وملازمة، وذكره هنا للتغليب؛ لأن غير الصاحب مثل الصاحب في ذلك.

قوله: (أنصت) فعل أمر من أنصت الرباعي، ومعناه: اسكت عن الكلام.

قوله: (يوم الجمعة) ظرف متعلق بـ (قلت).

قوله: (والإمام يخطب) جملة في محل نصب على الحال، مشعرة بأن ابتداء الإنصات من الشروع في الخطبة لا من خروج الإمام.

قوله: (فقد لغوت) أي: وقعت في اللغو، وهو الكلام الباطل الذي تفوت به فضيلة الجمعة، وقد دل على هذا التفسير حديث ابن عباس الذي قبله؛ لأن قوله:" ليست له جمعة " يفسر قوله: "فقد لغوت" كما ذكر الحافظ.

• الوجه الثالث: دل الحديثان على وجوب الإنصات لخطبتي الجمعة وتحريم الكلام والإمام يخطب؛ لأن الخطبة شرعت لمصلحة الحاضرين وإفادتهم وتذكيرهم، ولا يحصل ذلك إلا بالاستماع للخطيب والإصغاء له، وعلى هذا فلا يليق بأحد أن يتكلم أو يتشاغل بشيء في هذه الحال، بل عليه أن ينصت ويحضر قلبه للاستفادة.

والإنصات للخطيب واجب إذا سمعه على الصحيح من قولي أهل العلم، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وأحمد في المشهور عنه، ورواية في مذهب الشافعي، وهو قول ابن حزم

(1)

، واستدلوا بهذا الحديث.

والقول الثاني: أنه لا يجب الإنصات بل يستحب، وهذا هو الراجح من مذهب الشافعي، كما ذكر النووي

(2)

، ورواية عن أحمد حكاها ابن قدامة

(3)

، واستدلوا بقصة الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: (ادع الله أن يسقينا

…

) الحديث بطوله في " الصحيحين"، وقول الآخر له:(متى الساعة؟) كما ثبت في " الصحيحين" أيضًا.

قالوا: ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كلامهم، ولو كان حرامًا لأنكره عليهم.

والراجح هو الأول كما تقدم لقوة دليلهم، وأما دليل القول الثاني فإنه مختص بمن كلمهم الإمام أو كلم الإمام؛ لأنه لا يشغل بذلك عن

سماع خطبته، وبهذا تجتمع الأخبار وتتفق الأدلة، فإن قدر التعارض فحديث الباب أقوى؛ لأنه قول ونص، وذلك سكوت، والنص أقوى من السكوت.

• الوجه الرابع: الحديث دليل على تحريم جميع أنواع الكلام والإمام يخطب ولو كان أمرًا بمعروف أو نهيًا عن منكر، كقوله لصاحبه: أنصت، وإذا كان من يتكلم بمثل ذلك يعد لاغيًا، فغيره من باب أولى.

لكن استثنى العلماء الكلام الواجب كتحذير الضرير من البئر أو من يخاف عليه نارًا أو حية أو نحو ذلك، فهذا يجوز؛ لأنه إذا جاز في الصلاة مع إفسادها به فجوازه حال الخطبة من باب أولى.

وقد اختلف العلماء في رد السلام وتشميت العاطس أثناء الخطبة على قولين:

الأول: أن ذلك يجوز، وهو قول لبعض الشافعية، وأبي يوسف من الحنفية، وابن حزم

(1)

، ورواية عن أحمد هي الصحيح في المذهب

(2)

، واستدلوا بالأدلة التي توجب رد السلام وتشميت العاطس، وكل ذلك واجب بالإجماع، قالوا: والإنصات لاستماع الخطبة فيه خلاف كما تقدم؛ ولأنه يجوز تكليم الخطيب وإجابته، ويجوز صلاة التحية للداخل، فصح أن الكلام المأمور به مغلب على الإنصات فيها.

القول الثاني: أن المستمع للخطبة لا يرد السلام ولا يشمت العاطس، وهذا قول أبي حنيفة، ومالك، ورواية عن أحمد

(3)

، واستدلوا بحديث الباب، ووجه الدلالة: أن المستمع منهي حتى عن إنكار المنكر، فكذا رد السلام وتشميت العاطس، وهذا القول هو الذي تميل إليه النفس.

وقد نقل ابن القيم عن " مسائل أحمد وإسحاق" قلت: (إذا عطس الرجل يوم الجمعة؟ قال: لا تشمته)

(1)

، وهكذا نقله عنه أبو داود

(2)

، وأبو طالب

(3)

.

أما من أراد الإنكار على من يتكلم أو نحوه فإنه يشير إليه بالسكوت، قال أبو داود:(سمعت رجلًا قال لأحمد: أرى الرجل يتكلم والإمام يخطب؟ قال: أشر إليه أو أوح إليه)

(4)

.

• الوجه الخامس: الحديث دليل على جواز الكلام بين الخطبتين؛ لأن قوله: "والإمام يخطب" تقيد للنهي في حال الخطبة، فدل على أن الكلام بين الخطبتين جائز، وكذا الكلام قبل شروعه في الخطبة، والإنصات أحسن؛ لأنه ربما تكلم قبل الشروع في الخطبة فاستمر به الكلام والإمام قد بدأ في خطبته، فالسكوت أولى.

ولا يجوز الكلام حتى لو شرع الخطيب في الدعاء؛ لأن الخطبة اسم لمجموع ذلك كله، والدعاء ما دام متصلًا بالخطبة فهو منها، والمذهب عند الحنابلة جواز الكلام حال دعاء الخطيب

(5)

، لأن الدعاء ليس من أركان الخطبة، والصواب الأول، والله أعلم.

* * *

‌

‌حكم تحية المسجد وقت الخطبة

456/ 12 - عن جابر قال: دخل رجل يوم الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال:"صليت؟ "، قال: لا، قال:"قم فصل ركعتين". متفق عليه.

• الكلام عليه من وجوه:

• الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب " الجمعة"، باب " إذا رأى الإمام رجلًا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين"(930)، ومسلم (875)(55) من طريق حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، به، وأخرجاه أيضًا من طريق سفيان، عن عمرو، عن جابر، به.

وأخرجه مسلم من طريق الليث، عن أبي الزبير، عن جابر، وفيه تسمية الرجل يسليك الغطفاني.

• الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية صلاة ركعتين لمن دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب؛ لأن الخطبة لا تمنع من التحية، وقد ورد عند الإمام مسلم من طريق آخر:"وليتجوز فيهما"، فهذا يدل على أنه يستحب له أن يخففهما ليفرغ لسماع الخطبة.

وهذا قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وابن حزم

(1)

، وفقهاء المحدثين، وجماعة من السلف.

وقال أبو حنيفة، ومالك، وجماعة من الفقهاء، إن الداخل في هذه الحال يجلس ولا يركع أثناء خطبة الإمام

(1)

، واستدلوا بحديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اجلس فقد آذيت"، وفي رواية:"وآنيت"

(2)

.

ووجه الدلالة: أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بالجلوس ولم يأمره بتحية المسجد، فدل على أنها غير واجبة.

واعتذروا عن حديث الباب بأعذار غير ناهضة، لا داعي لشغل الأوقات والأوراق بها، والراجح هو القول الأول، لقوة دلالته؛ فإن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم سليكًا بتحية المسجد بعدما جلس وقطع الخطبة لأجل سؤاله وأمره بالصلاة دليل واضح على أن الداخل يصلي ولا يجلس، ولو سقطت تحية المسجد في حال لكان هذا الحال أولى بها، فإنه مأمور باستماع الخطبة، فلما ترك لها استماع الخطبة دل على تأكيدها، ولذا قال النووي:(هذا نص صريح لا يتطرق إليه تأويل، ولا أظن عالمًا يبلغه هذا اللفظ ويعتقده صحيحًا فيخالفه)

(3)

.

وأما حديث عبد الله بن بسر فلا دلالة فيه على أن التحية لا تشرع حال الخطبة؛ لاحتمال أن المراد اجلس؛ أي: لا تتخط، ولم يقصد ترك التحية، أو أن المراد اجلس بشرط الجلوس المفهوم في قوله:" فلا يجلس حتى يصلي ركعتين"، ولاحتمال أنه صلاها في مكان آخر من المسجد قبل وقوع التخطي منه، ولهذا سأله الرسول صلى الله عليه وسلم هل صلى أو لا؟ أو أن ذلك قبل الأمر بها، وعلى أي حال فحديث جابر أصح وأقوى دلالة؛ لأن حديث عبد الله بن بسر يدل على عدم وجوبها، وحديث جابر يدل على مشروعيتها، فتكون دلالته

مقدمة، ثم إن حديث جابر فيه بيان عام للأمة وهو قوله:" إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج فليصل ركعتين"

(1)

.

• الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز تكلم الخطيب يوم الجمعة مع غيره للحاجة أو المصلحة؛ كالإنكار على سائل يتخطى رقاب الناس ويشوش عليهم، أو رجل دخل ولم يصل تحية المسجد، أو انقطع مكبر الصوت فأمر المسؤول بإصلاحه، أو انقطع التيار الكهربائي والناس في شدة الحر، ونحو ذلك مما قد يعرض، والله تعالى أعلم.

* * *

‌

‌ما يقرأ في صلاة الجمعة

457/ 13 - عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة، والمنافقين. رواه مسلم.

458/ 14 - وله: عن النعمان بن بشير: كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بـ {سبح اسم ربك الأعلى} ، و {هل أتاك حديث الغاشية} .

• الكلام عليهما من وجهين:

• الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث ابن عباس، فقد أخرجه مسلم في كتاب " الجمعة"، باب "ما يقرأ في يوم الجمعة"(879) من طريق مخول بن راشد، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنه:(أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة: {ألم * تنزيل} السجدة، و {هل أتى على الإنسان حين من الدهر}، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقون).

وأما حديث النعمان، فقد أخرجه أيضًا في الكتاب المذكور، باب "ما يقرأ في صلاة الجمعة"(878) من طريق إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه، عن حبيب بن سالم مولى النعمان بن بشير، عن النعمان بن بشير رضي الله عنه به مرفوعًا، وفي آخره قال:" وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما في الصلاتين"، وليت أن الحافظ ذكر هذه الزيادة لفائدتها.

• الوجه الثاني: دل الحديثان على استحباب قراءة سورة الجمعة وسورة المنافقين في صلاة الجمعة بعد الفاتحة، أما سورة الجمعة فمناسبتها ظاهرة، وذلك لما فيها من أمر الله تعالى لعباده المؤمنين بالمبادرة إلى الخطبة والصلاة

لما فيهما من ذكر الله تعالى والتذكير بآياته وترك البيع والشراء عند النداء الثاني، وذلك خير لهم، لما فيه من الثواب الجزيل والأجر العظيم، كما أن فيها ذكر من حملوا التوراة ولم يعملوا بها، وفيه تحذير المسلمين من أن يتركوا العمل بكتاب ربهم.

أما سورة المنافقين فلعل مناسبتها توبيخ حاضريها من المنافقين وتنبيههم على التوبة، وغير ذلك مما جاء فيها؛ لأنهم ما كانوا يجتمعون في مجلس أكثر من اجتماعهم فيها، كما أن فيها التحذير من النفاق والمنافقين، وقج جاءت الإشارة إلى هذه الحكمة فيما أخرجه الطبراني بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يقرأ في صلاة الجمعة بالجمعة، فيحرض به المؤمنين، والثانية بسورة المنافقين فيفزع به المنافقين)

(1)

.

وكذلك يستحب أن يقرأ في بعض الأحيان في الركعة الأولى بـ {سبح اسم ربك الأعلى} وفي الثانية {هل أتاك حديث الغاشية} كما دل على ذلك حديث النعمان رضي الله عنه، وفي رواية عند مسلم مفادها: في الأولى بالجمعة، والثانية بالغاشية، وذلك والله أعلم لأن سورة الأعلى فيها تقرير التوحيد وتعظيم الرب وتنزيهه وإثبات كمال قدرته، كما أن فيها حث الناس على الاستفادة من الخطبة، وأن هذا شأن من يخشى الله تعالى، كما أن فيها حث الناس على الإقبال على الدار الآخرة، لأن نعيمها لا يزول، بخلاف نعيم الدنيا.

وأما الغاشية فلأن فيها ذكر يوم القيامة وأحوال أهلها من السعداء والأشقياء، وفيها الحث على التفكر في مخلوقات الله تعالى المشاهدة، كما أن فيها بيان مهمة الداعية إلى الله تعالى وطريق الدعوة، والله تعالى أعلم.

* * *

‌

‌سقوط الجمعة عمن صلى العيد إذا اجتمعا

459/ 15 - عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد، ثم رخص في الجمعة، فقال:" من شاء أن يصلي فليصل". رواه الخمسة إلا الترمذي، وصححه ابن خزيمة.

• الكلام عليه من وجهين:

• الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود في أبواب الجمعة، باب " إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد"(1070)، والنسائي (3/ 194)، وابن ماجه (1310)، وأحمد (32/ 68)، وابن خزيمة (2/ 359) من طريق إسرائيل، حدثنا عثمان بن المغيرة، عن إياس بن أبي رملة الشامي قال: شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم، قال: أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم؟ قال: نعم، قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد، ثم رخص في الجمعة، فقال:" من شاء أن يصلي فليصل".

وهذا الحديث رجاله ثقات، إلا إياس بن أبي رملة، فهو مجهول، كما قاله ابن المنذر، ونقله عنه الذهبي

(1)

، وكذا ابن القطان

(2)

، ثم قال:(وهو كما قال)، وكذا قال الحافظ في " التقريب".

وذكره ابن حبان في "الثقات"

(3)

، ونقل الحافظ في "التلخيص"

(4)

عن

علي بن المديني أنه صحح الحديث، وقد نقل ابن عبد البر عن علي بن المديني أنه قال:(في هذا الباب غيرما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد جيد)

(1)

. وقال النووي: (إسناده حسن)

(2)

.

والحديث له شواهد، ومنها: ما رواه أبو داود (1073)، وابن ماجه (1/ 416) من طريق بقية، حدثنا شعبة، عن المغيرة الضبي، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:(قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون). وفي سنده ضعف، ورواه عبد الرزاق (3/ 304) وغيره من طريق الثوري وغيره عن ابن رفيع، عن ذكوان مرسلًا. وقد صحح إرساله أحمد والدارقطني

(3)

ومن شواهده ما أخرجه أبو داود (1072) من طريق ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح قال:(اجتمع يوم الجمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير، فقال: عيدان اجتمعا في يوم واحد، فجمعهما جميعًا فصلاهما ركعتين بكرة، فلم يزد عليهما حتى صلى العصر). وإسناده صحيح، وفي متنه اضطراب.

وفي رواية لأبي داود: وكان ابن عباس بالطائف، فلما قدم ذكرنا ذلك له، فقال:(أصاب السنة)، وأخرجه الفريابي في "العيدين" (153) بلفظ: فذكر ذلك لابن عباس وقال: (أصاب) ولم يذكر (السنة).

وعلى هذا فأحاديث الباب كلها معلولة - كما يقول ابن عبد البر - ومن يستدل بها يرى أنها باجتماعها يقوي بعضها بعضًا، ويرى أن تصحيح ابن المديني لحديث الباب - على ما نقله الحافظ - يرفع جهالة إياس بن أبي رملة، على ما هو مقرر في "علوم الحديث".

وأما قول الحافظ: (وصححه ابن خزيمة) ففيه نظر، فإن ابن خزيمة لم يصحح الحديث، وإنما علق صحته بعدالة إياس، فقال:(إن صح الخبر، فإني لا أعرف إياس بن أبي رملة بعدالة وجرح).

الوجه الثاني: استدل بهذا الحديث من قال: إن صلاة الجمعة بعد صلاة العيد تصير رخصة يجوز فعلها ويجوز تركها، لقوله:" من شاء أن يصلي فليصل" وهذا في حق من صلى العيد، وذلك إذا اجتمعا في يوم واحد؛ لأنهما عيدان اجتمع فيهما عبادتان من جنس واحد، فدخلت إحداهما في الأخرى، ولأن في إيجابهما على الناس تفويتًا لمقصود عيدهم وما سن لهم فيه من السرور والانبساط

(1)

.

لكن من لم يصل الجمعة وجب عليه أن يصلي ظهرًا، على قول جمهور أهل العلم؛ لأن الأدلة مستفيضة في أن صلاة الجمعة إذا فاتت أقيمت مكانها صلاة الظهر، فإن حضر جماعة فذاك وإلا صلى وحده، وإن حضر الجمعة فهو أفضل.

وقاء عطاء: تسقط صلاة الظهر، ولا صلاة بعد العيد إلا العصر، واعتمد في ذلك على روايته لفعل ابن الزبير حين قال:(لم يزد عليهما حتى صلى العصر)، ورجح هذا الشوكاني

(2)

، وهذا فيه نظر، فإن الحديث قد سكت عن صلاة الظهر، ولعل ابن الزبير صلاها في بيته، فالجزم بأن مذهب ابن الزبير سقوط صلاة الظهر في هذه الحال غير صحيح

(3)

.

وأما من لم يصل العيد فإن الجمعة تلزمه، ولا تقوم الظهر مقامها في حقه؛ لأنه لم يصل العيد، والقول بأن العيد يجزئ عن الجمعة هو قول الحنابلة، وهو مروي عن الشعبي والنخعي

(4)

.

والقول الثاني: أن الجمعة تسقط عمن هو خارج المصر، لأنه يشق عليهم العود لبعد منازلهم، وهذا مذهب عثمان رضي الله عنه، وتبعه الشافعي

(5)

، لما روى أبو عبيد مولى ابن أزهر قال: شهدت العيد مع عثمان بن عفان، وكان

ذلك يوم الجمعة، فصلى قبل الخطبة، ثم خطب فقال:(يا أيها الناس إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت)

(1)

.

والقول الثالث: أن الجمعة واجبة على من صلى العيد، ولا تسقط عنه بحضور العيد، وهذا قول مالك وأبي حنيفة

(2)

، وهو ظاهر اختيار ابن المنذر وجزم به ابن حزم

(3)

؛ لعموم الأدلة في وجوب الجمعة، وحملوا أدلة الترخيص على ما فيها من مقال على من حضر العيد من أهل البوادي

(4)

.

وينبغي لأئمة الجوامع إقامة الجمعة ليحضرها من لم يصل العيد، وكذا من صلى العيد وأراد زيادة الخير بحضور الجمعة؛ لأن بعض العلماء أوجب الجمعة على الإمام

(5)

، وقد ذكر ابن رجب روايتين عن الإمام أحمد في سقوطها عن الإمام، وفي إقامة الإمام لها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث أقام الجمعة.

وذهب فريق من أهل العلم إلى أن الجمعة تسقط عن الإمام أيضًا؛ لأن الترخيص عام لكل أحد، وقد ترك ابن الزبير الجمعة وهو الإمام كما تقدم ورجح هذا الشوكاني

(6)

، والله تعالى أعلم.

* * *

‌

‌الصلاة بعد الجمعة

460/ 16 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعًا". رواه مسلم.

• الكلام عليه من وجوه:

• الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه مسلم في كتاب " الجمعة"، باب " الصلاة بعد الجمعة"(881) من طريق خالد بن عبد الله، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، به مرفوعًا.

• الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية أربع ركعات بعد صلاة الجمعة، وظاهر الحديث الوجوب، لقوله:" فليصل"، لكن روى مسلم من طريق جرير وسفيان، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من كان منكم مصليًا بعد الجمعة فليصل أربعًا"، فهذا دليل على أن الأمر في حديث الباب للاستحباب، وليس للوجوب.

• الوجه الثالث: ظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن تكون الأربع في المسجد أو في البيت، وقد تقدم في حديث ابن عمر رضي الله عنه في باب " التطوع" - ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه:" وركعتين بعد الجمعة في بيته"

(1)

، وعن نافع قال: كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة، ويصلي بعدها ركعتين في بيته، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك

(2)

، وقد اختلف أهل العلم في ذلك:

فمنهم من قال: إن صليت سنة الجمعة في المسجد فهي أربع، وإن كانت في البيت فهي ركعتان، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم

(1)

، وكأن هذا لأجل العمل بالحديثين.

وقال آخرون: أقلها ركعتان، وأكثرها أربع، سواء صلاها في المسجد أم في البيت، وهذا قول الشافعي وأحمد، واختاره الشوكاني

(2)

، والأربع أفضل؛ لأنها أكثر عملًا، ولأنه تعلق بها الأمر، كما في حديث الباب، ولأن القول مقدم على الفعل، واختار هذا الشيخ عبد العزيز بن باز.

وعموم الأدلة في فضل النافلة في البيت يدل على أن الأفضل أن تكون سنة الجمعة في البيت، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي النوافل في بيته كما تقدم لكن لو صلاها في المسجد أحيانًا فلا بأس، أخذًا بظاهر حديث أبي هريرة الذي في هذا الباب.

• الوجه الرابع: ظاهر الحديث أن الأربع تصلى بسلام واحد، وهو قول أهل الرأي وإسحاق بن راهويه، واختاره الشوكاني

(3)

؛ لأنه ورد في الأربع بدون فصل في الظاهر دليل خاص، وبناء العام على الخاص واجب.

وقال الشافعي والجمهور: يفصل بين كل ركعتين بسلام، واستدلوا بحديث:" صلاة النهار مثنى مثنى"، وقد تقدم في باب " التطوع".

والذي يظهر أن الأمر فيه سعة؛ فإن صلاها بسلام واحد فله أن يتشهد تشهدًا واحدًا أو تشهدين؛ لأن الحديث مطلق، والله تعالى أعلم.

* * *

‌

‌مشروعية الفصل بين الفريضة والنافلة

461/ 17 - عن السائب بن يزيد، أن معاوية قال له: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة، حتى تكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك: أن لا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. رواه مسلم.

• الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في ترجمة الراوي

وهو أبو يزيد السائب بن يزيد الكندي في الأشهر؛ ولد في السنة الثانية من الهجرة، وروى البخاري من طريق محمد بن يوسف عن السائب قال: حج بي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين

(1)

، قال الذهبي:(له نصيب من صحبة ورواية)، وروى البخاري أيضًا عن الجعيد بن عبد الرحمن قال: سمعت السائب بن يزيد يقول: (ذهبت بن خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن ابن أختي وقع، وفي رواية: (وجع)، فمسح رأسي، ودعا لي بالبركة، وتوضأ، فشربت من وضوئه، ثم قمت خلف ظهره، فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه)

(2)

.

قال ابن عبد البر: كان عاملًا لعمر على سوق المدينة مع عبد الله بن عتبة بن مسعود، وقد اختلف في وفاته، فقيل: سنة اثنتين وثمانين، وقيل: إحدى وتسعين، وقيل غير ذلك

(3)

.

* الوجه الثاني، في تخريجه:

أخرجه مسلم في كتاب "الجمعة"، باب "الصلاة بعد الجمعة" (883) من طريق ابن جريج قال: أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخُوار أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن يزيد بن أخت نور يسأله عن شيءٍ رآه منه معاوية في الصلاة

(1)

، فقال: نعم صليت معه الجمعة في المقصورة فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي فقال: لا تَعُدّ لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، أن لا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج.

* الوجه الثالث: في شرح ألفاظه: قوله: (معاوية) تقدمت ترجمته عند الحديث (80).

قوله: (في المقصورة) هي الحجرة التي تكون في المسجد للإمام، وأول من أحدثها من الخلفاء معاوية حين طعنه الخارجي، ثم استمر العمل عليها تحصينًا للأمراء.

قوله: (قمت في مقامي) أي: فصليت النافلة في مقامي من غير فاصل بينها وبين الفرض

قوله: (فلا تصلها بصلاة) بفتح التاء من المضارع، من الوصل، والمعنى: لا تصل صلاة الجمعة بصلاة بعدها بدون فاصل.

قوله: (أمرنا بذلك أن لا نصل) هكذا لفظ "البلوغ": (أن لا نصل) بالنون، والذي في مسلم كما تقدم:(أن لا توصل) بالتاء المثناة من فرق، وأن ما دخلت عليه في تأويل مصدر بدل أو عطف بيان الاسم الإشارة قبله.

قوله: (حتي نتكلم أو نخرج) بيان للفاصل، وهو إما كلام كالأذكار المشروعة أو خروج من المسجد.

الوجه الرابع: الحديث دليل على مشروعية الفصل بين صلاة الفريضة وصلاة النافلة، وذلك إما بالكلام وهي الأذكار المشروعة بين الصلاة، أو بأي كلام آخر يحصل فيه الفصل، أو بالتحول، والانتقال من مكان إلى مكان آخر وذلك ليحصل تمييز الفريضة عن النافلة، لئلا يزاد في الفريضة ما ليس منها، وقد أخرج ابن المنذر

(1)

، والبيهقي

(2)

- بإسناد صحيح - عن ابن عمر أنه رأى رجلاً يصلي بعد الجمعة ركعتين في مقامه، فدفعه، وقال:(تصلي الجمعة أربعًا؟)، وهذا له نظائر في الشريعة، كتعجيل الإفطار وتأخير السحور، والأكل يوم الفطر قبل الصلاة، والنهي عن استقبال رمضان بيوم أو يومين، فهذا كله للفصل بين المأمور به وغير المأمور به، والفصل بين العادة وغيرها.

وقد ذكر العلماء حكمة أخرى وهي تكثير مواضع العبادة، نسب ذلك الشوكاني إلى البخاري والبغوي

(3)

؛ لأن مواضع العبادة تشهد للعابد، أخذًا من عموم قوله تعالى:{فما بكت عليهم السماء والأرض} [الدخان: 29]؛ أي: إن الأرض تبكي على صاحب الطاعة، كما ذكر ابن كثير

(4)

، وكذا قوله تعالى:{يومئذ تحدث أخبارها} [الزلزلة: 4]؛ لأن الأرض من جملة الشهود على العباد بأعمالهم، كما أخرجه الترمذي وأحمد من حديث أبي هريرة وإسناده ضعيف

(5)

، وورد في آية سورة "الدخان" أحاديث؛ كحديث أنس عند الترمذي وإسناهد ضعيف

(6)

أيضًا.

وأكمل أنواع الفصل أن يتحول الإنسان إلى بيته فيصلي فيه النافلة، لحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة؛ صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة" متفق عليه، وتقدم في صلاة "التطوع".

وصلاة المرء في بيته النافلة فيها مصالح عظيمة تقدم ذكرها في الباب

المذكور، إلا ما شرع له الجماعة؛ كالتراويح، والكسوف، والاستسقاء، وإذا صلى النافلة في المسجد، كراتبة الظهر أو المغرب عند قوم يجهلون هذه الأمور ليعملوا أنها مشروعة، فهذا قد يؤجر عليه أكثر من صلاته في البيت.

وليست مشروعية الفصل خاصة بصلاة الجمعة، وإنما ذلك عام في جميع الصلوات، ولهذا استدل الراوي على تخصيصه بذكر الجمعة بحديث يعمها وغيرها، وفي هذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم يستدلون بالعام على الخاص.

أما وصل النافلة بنافلة فمن أهل العلم من خصه بالفريضة والنافلة، استنادًا إلى التعليل المتقدم، وهو لئلا يزاد في الفريضة ما ليس منها، وعلى هذا فيجوز وصل النافلة بالنافلة ولا يلزم الفصل بينهما بكلام ولا تحول.

وقال آخرون: يشرع الفصل حتى في النوافل وذلك بالانتقال من مكان إلى آخر، والعلة في هذا تكثير مواضع العبادة، كما تقدم، وقد يستدل عليه بعموم حديث الباب، لكن الجمهور خصوا ذلك بالفريضة والنافلة، كما تقدم، والله أعلم.

* * *

‌

‌فضل يوم الجمعة

462/ 18 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من اغتسل، ثم أتى الجمعة، فصلى ما قدر له، ثم أنصت، حتى يفرغ الإمام من خطبته، ثم يصلي منعه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل ثلاثة أيام". رواه مسلم.

• الكلام عليه من وجوه:

• الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه مسلم في كتاب " الجمعة"، باب " فضل من استمع وأنصت للخطبة"(857)(26) من طريق يزيد يعني ابن زريع، حدثنا روح، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، مرفوعًا.

• الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية الغسل يوم الجمعة، وأنه من الأوصاف التي ترتبت عليها المغفرة الموعود بها، ولا خلاف بين العلماء في استحباب الغسل يوم الجمعة، وإنما الخلاف في وجوبه، إما على الإطلاق، وهذا هو القول الثاني، وإما على من به رائحة يحتاج إلى إزالتها، وهذا هو القول الثالث، وقد تقدم الكلام في هذه المسألة في باب " الغسل" من كتاب "الطهارة"، والقول بالاستحباب هو قول الجمهور من أهل العلم.

• الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه يستحب لمن دخل المسجد يوم الجمعة قبل الصلاة أن يتنفل حتى يخرج الإمام، وأن هذا التنفل ليس له عدد محدود، لقوله:" فصلى ما قدر له"، وفي حديث سلمان: " ثم يصلي ما

كتب له"

(1)

، وهذا من النفل المطلق، إذ ليس للجمعة سنة راتبة قبلية مقدرة بعدد معين، كما في الصلوات الأخرى؛ لأن السنن إنما تثبت بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله، وهو لم يسن للأمة في ذلك شيئًا لا بقوله ولا بفعله، وهذا ما عليه جماهير أهل العلم

(2)

.

• الوجه الرابع: الحديث دليل على أن المغفرة الموعودة بها مرتبة على هذه الأمور؛ وهي: الغسل، والتنفل، والإنصات، والصلاة مع الإمام، وهي مغفرة ما بين الجمعة والجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام، وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها، وصار يوم الجمعة الذي تفعل فيه هذه الأفعال الجليلة في معنى الحسنة التي تجعل بعشر أمثالها، وقد ورد في أحاديث أخرى زيادة أوصاف مثل: التطيب، وعدم التفريق بين اثنين، وذلك بالقعود بينهما، أو إخراج أحدهما والقعود في مكانه، كما في حديث سلمان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى"

(3)

، وجاء في حديث أبي أيوب:" وليس من أحسن ثيابه، ولم يؤذ أحدًا"

(4)

.

فينبغي للمسلم أن يحرص على جميع ما وردت به الأحاديث، فيأتي بما طلب منه الغسل والطيب ولبس أحسن الثياب والتبكير والتنفل والإنصات والصلاة مع الإمام، ويبتعد عما نُهي عنه من التفرقة بين الاثنين والأذية وتخطي الرقاب، ويجتنب الكبائر.

• الوجه الخامس: الجمهور من أهل العلم على أن المراد بالمغفرة؛ مغفرة الصغائر دون الكبائر، فهذه لابد فيها من التوبة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى

رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر"

(1)

، فهذا نص صريح في أن المراد مغفرة الصغائر لا الكبائر.

ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الكبائر تغفر بالأعمال الصالحة، كالطهارة، والصلاة، والصيام ونحوها

(2)

، وسأذكر هذا في آخر كتاب " الصيام" إن شاء الله تعالى.

وقال النووي: إن المراد الصغائر، فإن لم يوجد صغائر رجي أن يخفف من الكبائر، فإن لم تكن رفعت له درجات

(3)

، والله تعالى أعلم.

* * *

‌

‌ساعة الإجابة التي في يوم الجمعة

463/ 19 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: "فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي، يسأل الله عز وجل شيئًا إلا أعطاه إياه"، وأشار بيده يقللها. متفق عليه.

وفي رواية لمسلم: " وهي ساعة خفيفة".

464/ 20 - وعن أبي بردة، عن أبيه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة". رواه مسلم، ورجح الدارقطني أنه من قول أبي بردة.

465/ 21 - وفي حديث عبد الله بن سلام عند ابن ماجه.

466/ 22 - وجابر عند أبي داود، والنسائي: أنها ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس.

وقد اختلفت فيها على أكثر من أربعين قولًا، أمليتها في "شرح البخاري".

• الكلام عليها من وجوه:

• الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

هو أبو بردة بضم الباء الموحدة، وسكون الراء عامر بن عبد الله بن قيس، وأبوه عبد الله، هو أبو موسى الأشعري الصحابي الجليل، ولد لما كان أبوه أميرًا في البصرة في خلافة عمر أو عثمان رضي الله عنه.

حدث عن أبيه، وعلي بن أبي طالب، وأبي هريرة رضي الله عنه وآخرين، قال ابن سعد:(كان ثقة كثير الحديث)، وقال العجلي:(كوفي تابعي ثقة)، وقال الذهبي:(كان من أوعية العلم، حجة باتفاق) مات سنة أربعة ومائة، وقيل: ثلاث ومائة

(1)

، وأما أبوه فقد تقدمت ترجمته في "مواقيت الصلاة".

وأما عبد الله بن سلام، فهو أبو يوسف عبد الله بن سلام بتخفيف اللام الخزرجي الإسرائيلي الأنصاري، أسلم وقت قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، كما أخرج ذلك البخاري في قصة طويلة

(2)

، وهو أحد من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، كما ثبت في صحيح البخاري أيضًا

(3)

.

روى عنه ابناه: يوسف ومحمد، وأنس بن مالك وأبو هريرة رضي الله عنه وآخرون، مات بالمدينة سنة ثلاث وأربعين رضي الله عنه

(4)

.

• الوجه الثاني: في تخريجها:

أما حديث أبي هريرة، فقد أخرجه البخاري في كتاب " الجمعة"، باب " الساعة التي في الجمعة"(935)، ومسلم (852)، من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه، مرفوعًا.

ورواه مسلم من طريق الربيع يعني ابن مسلم، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيرًا إلا أعطاه إياه قال: وهي ساعة خفيفة".

أما حديث أبي بردة عن أبيه، فقد أخرجه مسلم في الباب المذكور (853) من طريق

(5)

ابن وهب، أخبرنا مخرمة، عن أبيه، عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال: قال لي عبد الله بن عمر، أسمعت إباك يحدث عن

رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت: نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة"، وهذا الحديث معلول بعلتين:

الأولى: الانقطاع فإن مخرمة بن بكير لم يسمع من أبيه شيئًا، وإنما كان يري من كتب أبيه، قال أبو طالب: سألت أحمد عنه فقال: (ثقة لم يسمع من أبيه شيئًا، إنما كان يروي من كتاب أبيه)، وكذا قال ابن معين.

وقال أبو داود: لم يسمع من أبيه إلا حديثًا واحدًا، وهو حديث الوتر، وقال سعيد بن أبي مريم، عن خاله موسى بن سلمة: أتيت مخرمة فقلت: حدثك أبوك؟ فقال: لم أدرك أبي، هذه كتبه.

فإن قيل: مسلم يكتفي في المعنعن بإمكان اللقاء مع المعاصرة وهو موجود هنا؟ فالجواب: أن هذا صحيح، ولكن وجود التصريح من مخرمة بأنه لم يسمع من أبيه شيئًا كافٍ في دعوى الانقطاع، ثم إن مسلمًا لا يخرج حديث من ثبت عدم سماعه، ومخرمة بشهادته على نفسه لم يسمع من أبيه، ولهذا استدرك الدارقطني على مسلم هذا الحديث.

العلة الثانية: أنه موقوف على أبي بردة من قوله، وقد تفرد برفعة بكير بن الأشج، وهو مدني ثقة كما في " التقريب"، لكن أبا بردة كوفي، وقد روى أهل الكوفة هذا الخبر عن أبي بردة من قوله موقوفًا عليه، ومنهم أبو إسحاق السبيعي، وواصل الأحدب، ومعاوية بن قرة، وغيرهم، فهم أعلم بحديثه من بكير المدني؛ لأن رواية الكوفي عن الكوفي أثبت من رواية المدني عن الكوفي، ثم إن هؤلاء عدد وكبير واحد، ولهذا جزم الدارقطني بأن الموقوف هو الصواب

(1)

، كما ذكر الحافظ هنا.

وخالف في هذا الإمام بناء على قاعدته وهي أن ما وصله الثقات فهو مقدم، وتبعه على هذا الشيخ عبد العزيز بن باز؛ لأن الزيادة من الثقة

تقبل، فيقدم قول من رفعه على من وقفه، ثم إن هذا ليس مما يدخله الرأي إذ لا مسرح للاجتهاد في تعيين أوقات العبادات، فجزمه بهذا يدل على تأييد رواية الرفع، وهذا إنما يتم على رأي من يقول: إن قول التابعي مما لا مجال للاجتهاد فيه مرفوع.

وأما حديث عبد الله بن سلام، فقد أخرجه ابن ماجه (1139)، وأحمد (39/ 198) من طريق الضحاك بن عثمان، عن أبي النضر، عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام قال: قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس: إنا لنجد في كتابنا في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي، يسأل الله فيها شيئًا إلا قضى له حاجته، قال عبد الله: فأشار إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أو بعض ساعة"، فقلت: صدقت، أو بعض ساعة، قلت: أي ساعة هي؟ قال: " هي آخر ساعات النهار"، قلت: إنها ليست ساعة صلاة، قال:" بلى، إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يحبسه إلا الصلاة فهو في صلاة".

قال البوصيري: (إسناده صحيح، ورجاله ثقات)

(1)

، والضحاك هو ابن عثمان بن عبد الله الحزامي، وثقه أحمد وابن معين، وغيرهما، وقال أبو حاتم:(يكتب حديثه ولا يحتج به، وهو صدوق)

(2)

، وأبو النضر: هو سالم بن أبي أمية.

وأما حديث جابر، فقد أخرجه أبو داود (1048)، والنسائي (3/ 99 - 100) من طريق ابن وهب، أخبرني عمرو - يعني ابن الحارث - عن الجلاح مولى عبد العزيز حدثه أن أبا سلمة يعني عبد الرحمن حدثه عن جابر بن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:" يوم الجمعة ثنتا عشرة - يريد ساعة - لا يوجد مسلم يسأل الله عز وجل شيئًا إلا آتاه الله عز وجل، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر"، قال النووي:(إسناده صحيح)

(3)

، وقال الحافظ:(إسناده حسن)

(4)

، ولعل هذا هو الصواب؛ لأن في إسناده الجلاح الأموي مولاهم المصري، قال عنه الحافظ في "القريب":(صدوق).

وأما قول الحافظ - هنا -: (وفي حديث جابر أنها ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس)، فليس في شيء من ألفاظ الحديث كما تقدم، فلعله عبر بالمعنى.

• الوجه الثالث: في شرح ألفاظه:

قوله: (فيه ساعة) المراد بالساعة هنا: الجزء من الزمان، وفي حديث جابر:"يوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة" أي: إن النهار ثنتا عشرة ساعة، والمراد بها: الجزء، طال أو قصر، ومن ذلك حديث أبي هريرة:" ثم راح في الساعة الأولى" فالمراد بذلك: الزمن، فيقسم ما بين طلوع الشمس ودخول الإمام إلى خمسة أجزاء صيفًا وشتاءً.

وقد جاءت الساعة في هذه الرواية مبهمة، بل جميع روايات " الصحيحين" من حديث أبي هريرة، ولعل الحكمة من إخفائها ليجتهد الناس في هذا اليوم ويستوعبوه بالدعاء، ولو عرفت لخصوها بالدعاء وأهملوا ما سواهما، ومثل ذلك إخفاء ليلة القدر.

وجاء تعيينها في روايات أخرى - كما تقدم في التخريج - ولا معارضة في ذلك فتحمل الأحاديث المطلقة على المقيدة، وهذا متعين، كما في الأصول.

قوله: (لا يوافقها عبد مسلم) أي: يصادفها، وهذه اللفظة تشمل ما إذا قصدها وتحراها، أو وقع له الدعاء فيها اتفاقًا بدون قصد.

قوله: (وهو قائم يصلي يسأل الله) هذه الجمل كلها أحوال من قوله: "عبد" الموصوف بـ "مسلم"، وهي أحوال مترادفة أو متداخلة.

وقد استشكل بعض الصحابة رضي الله عنهم؛ كأبي هريرة

(1)

على القول بأنها آخر ساعة بعد العصر أو وقت الخطبة أنه جاء في الحديث: "وهو قائم يصلي" وهذا الوقت ليس وقت صلاة، وكذا وقت الخطبة، فسأل عبد الله بن سلام

وقال له: (كيف تكون آخر ساعة من يوم الجمعة) وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يصادفها عبد مسلم يصلي"، وتلك ساعة لا يصلي فيها؟)، وكذا سأل عبد الله بن سلام أحد رواة الحديث، كما في رواية عند أحمد.

والجواب: أن قوله: " وهو قائم" ليس المراد به القيام حقيقة، وإنما المراد به ملازمة الطاعة والمواظبة عليها، مثل قوله تعالى:{ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما} {آل عمران: 75] أي: ملازمًا له تطالبه به ليل نهار.

ومعنى: " يصلي": يدعو؛ لأن الصلاة تطلق على الدعاء لغة، أو أن منتظر الصلاة في صلاة، كما مر في حديث عبد اللن بن سلام، ومما يدل على صحة هذا التأويل أن أبا هريرة سلم لابن سلام تأويله ولم يعترض عليه، قاله ابن عبد البر

(1)

.

وعلى هذا فالصلاة محمولة على مدلول شرعي وهو الانتظار، لكنه ليس المدلول الحقيقي، وإنما هو مجاز شرعي، أو مدلول لغوي وهو الدعاء، وظاهر سياق الحديث عند ابن ماجه يدل على أن السائل هو عبد الله بن سلام، والمسؤول هو النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن الحديث على لسان عبد الله بن سلام من أوله إلى آخره.

قوله: (شيئًا) أي: مما يليق أن يدعو به المسلم، وفي رواية للبخاري

(2)

وكذا مسلم كما تقدم: "يسأل خيرًا"

(2)

، فيخرج بذلك الشر؛ كالدعاء بالإثم، وقطيعة الرحم.

قوله: (وأشار بيده يقللها) كذا في هذه الرواية بإبهام الفاعل، وفي رواية: (وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعنى أن وقتها قليل، والغرض من ذلك الترغيب فيها والحث على اغتنامها، ولم يبين في هذه الرواية كيفية الإشارة، وقد جاء في رواية عند البخاري: (وقال بيده ووضع أنملته على بطن الوسطى،

والخنصر، قلنا: يزهدها)

(1)

.

قوله: (وهي ساعة خفيفة) أي: قصيرة غير طويلة، كما جاء في رواية (يزهدها) أي: يقللها.

• الوجه الرابع: في هذه الأحاديث دليل على أن الله تعالى قد خص يوم الجمعة من بين سائر الأسبوع بساعة شريفة يستجاب فيها الدعاء، فلا يوافق هذه الساعة عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله خيرًا من أمور الدنيا أو الآخرة إلا أعطاه إياه عاجلًا أو آجلًا.

وقد وقع الخلاف في تعيين هذه الساعة على أقوال كثيرة، ذكر ابن القيم بعضها

(2)

، وأوصلها الحافظ ابن حجر

(3)

إلى ثلاثة وأربعين قولًا، وذكر أنها أقوال متداخلة ويمكن ضم بعضها إلى بعض، وقد لا تزيد على عشرة أقوال، وسبب الخلاف تعدد الروايات والآثار، ومعظم هذه الأقوال استند قائله إلى اجتهاد دون توقيف، وأرجح هذه الأقوال كما قال ابن القيم قولان تضمنتهما الأحاديث الثابتة، وأحدهما أرجح من الآخر، ويلاحظ أن الحافظ في "البلوغ" اقتصر على أحاديث هذين الوقتين، وكأنهما الأرجح دليلًا.

الأول: أنها من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة، ودليل هذا حديث أبي بردة المتقدم بناءً على سلامته مما علل به، وإلا فلا يصح الاستدلال به؛ لأنه قول تابعي.

وقد رجح هذا القول الإمام مسلم، فقد أخرج البيهقي عن أحمد بن سلمة

(4)

قال: (سمعت مسلم بن الحجاج يقول: وذاكرته بحديث مخرمة هذا، فقال: هذا أجود حديث وأصحه في بيان الجمعة)

(5)

.

وهذا القول موافق لظاهر لفظ "الصحيحين"، كما تقدم:" وهو قائم يصلي" فلا يحتاج إلى تأويل.

وقال القرطبي: (وحديث أبي موسى نص في موضع الخلاف، فلا يلتفت إلى غيره، والله أعلم)

(1)

، وقال أيضًا:(إن رواية: "وهي ساعة خفيفة" يدل على أنها ليست من بعد العصر إلى غروب الشمس لطول هذا الوقت)، وقال النووي: (والصحيح بل الصواب ما رواه مسلم من حديث أبي موسى

…

)

(2)

.

وصحح هذا ابن العربي وقال: (وبه أقول؛ لأن ذلك العمل من ذلك الوقت كله صلاة، فينتظم به الحديث لفظًا ومعنى)

(3)

.

والقول الثاني: أنها آخر ساعة بعد العصر لحديث عبد الله بن سلام وما جاء في معناه، وهذا قول عبد الله بن سلام، وأبي هريرة، والإمام أحمد، فقد نقل عنه الترمذي أنه قال:(أكثر الأحاديث في الساعة التي ترجى فيها إجابة الدعوة أنها بعد صلاة العصر)

(4)

، وهو قول أكثر السلف.

وقد روى سعيد بن منصور عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أناسًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعوا، فتذاكروا الساعة التي في يوم الجمعة، فتفرقوا ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة

(5)

.

فإن قيل بالترجيح فلا شك أن الأحاديث الدالة على أنها آخر ساعة بعد العصر أرجح لقوتها، ولأنه لم يختلف في رفعها، ولأنه قول جمهور الصحابة والتابعين، كما قال ابن القيم، ورجح هذا الشوكاني

(6)

.

وأما حديث أبي موسى ففيه مرجح واحد، وهو كونه في أحد "الصحيحين" دون بقية الأحاديث، لكن عارض ذلك ما تقدم من إعلاله

بالانقطاع والوقف على أبي بردة، والترجيح بما في "الصحيحين" أو أحدهما إنما هو حيث لا يكون مما انتقده الحفاظ؛ كحديث أبي موسى هذا، وإن قيل بالجمع وهو مسلك ابن القيم وتبعه على ذلك الشيخ عبد العزيز بن باز

(1)

- فيقال: إن ساعة الإجابة منحصرة في أحد هذين الوقتين، وأن أحدهما لا يعارض الآخر، لاحتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم دل على أحدهما في وقت، وعلى الآخر في وقت آخر.

قال ابن عبد البر: (والذي ينبغي لكل مسلم الاجتهاد في الدعاء للدين والدنيا في الوقتين المذكورين رجاء الإجابة، فإنه لا يخيب إن شاء الله)

(2)

.

يقول العراقي: (إن من كان مطلبه خطيرًا عظيمًا كسؤال المغفرة والنجاة من النار ودخول الجنة ورضى الله تعالى عنه لجدير أن يستوعب جميع عمره بالطلب والسؤال، فكيف لا يسهل على طالب مثل ذلك سؤال في يوم واحد، كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: إن طلب حاجة في يوم يسير

…

)

(3)

.

فعلى المسلم من رجل أو امرأة أن يعتني بهذه الساعة وأن يجتهد في الدعاء في جميع يوم الجمعة، ويكثر من ذلك لعله أن يصادف هذه الساعة، ويخص ما بعد العصر ووقت جلوس الخطيب إلى نهاية الصلاة بمزيد عناية؛ لأنها أخص الأوقات وأرجاها، فإن فاتته ساعة الصلاة فعليه أن يحرص على ما بعد العصر، والله الموفق.

* * *

‌

‌اشتراط العدد في الجمعة

467/ 23 - عن جابر رضي الله عنه قال: مضت السنة أن في كل أربعين فصاعدا جمعة. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف.

• الكلام عليه من وجهين:

• الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه الدارقطني (2/ 3 - 4) من طريق إسحاق بن خالد البالسي، ثنا عبد العزيز بن عبد الرحمن، ثنا خصيف، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: (مضت السنة أن في كل ثلاثة إمام

(1)

، أو في كل أربعين فما فوق ذلك جمعة وأضحى وفطرًا، وذلك أنهم جماعة).

وهذا إسناد ضعيف جدًا؛ لأن فيه عبد العزيز بن عبد الرحمن القرشي، قال عنه أحمد:(اضرب على أحاديثه، هي كذب، أو قال: موضوعة)، وقال النسائي وغيره:(ليس بثقة)

(2)

.

وقال ابن حبان: (يأتي بالمقلوبات عن الثقات فيكثر، والملزقات بالأثبات فيفحش)، ثم ذكر حديث هذا، ثم قال:(كتبناه عن عمر بن سنان، عن إسحاق بن خالد البالسي، عنه بنسخ شبيهًا بمائة حديث مقلوبة، منها ما لا أصل له، ومنها ما هو ملزق بإنسان، ليس يروي ذلك الحديث البتة، لا يحل الاحتجاج به بحال)

(3)

.

الوجه الثاني: استدل بهذا الحديث فقهاء الشافعية والحنابلة على أن صلاة الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين رجلًا

(1)

، واستدلوا أيضًا بما رواه أبو داود وابن ماجه عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وكان قائد أبيه بعد ما ذهب بصره، عن أبيه كعب بن مالك أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة، فقلت: إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة، قال: لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال: نقيع الخضمات

(2)

، قلت: كم أنتم يؤمئذ؟ قال: أربعون

(3)

.

ومسألة العدد في الجمعة فيها خلاف بين أهل العلم إلى أربعة عشر قولًا أو تزيد، وأكثرها ليس عليه حجة قائمة.

وأرجح الأقوال في هذه المسألة أن الجمعة تنعقد بأقل عدد يطلق عليه الجمع، وهو ثلاثة على الراجح، أو اثنان على القول الثاني، لعموم الأدلة وعدم وجود نص يدل على اشتراط عدد معين.

والقول بأنها تنعقد بثلاثة رواية عن الإمام أحمد، كما في مسائل ابن هانئ، فقد نقل عن أحمد قوله:(إذا فاتت الرجل الجمعة فأدرك رجلين، فيصلون جميعًا، ويؤمهم واحد، ويقوم وسطهم، كذا فعل ابن مسعود بعلقمة والأسود)

(4)

.

وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية

(5)

، والشيخ عبد العزيز بن باز، ومما يؤيد ذلك ما يلي:

1 -

أنه لو كان الأربعون أو غيره من الأعداد شرطًا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة بيانًا عامًا، لحاجة الناس إليه، إذا كانت الصلاة لا تنعقد إلا به.

2 -

أن اسم الجمع يتناول الثلاثة، وقد قال تعالى:{يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله} [الجمعة: 9] وهذه صيغة جمع، وقد ورد في حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم"

(1)

، وهذا نص عام.

وأما حديث كعب بن مالك، فعنه جوابان:

الأول: أنه واقعة عين، فلا تدل على أنهم لو كان أقل من هذا العدد لم يقيموا الجمعة؛ لأن هذا العدد وقع لهم صدفة لا قصدًا، وقد تقرر عند الأصوليين أن وقائع الأعيان لا يحتج بها على العموم.

الثاني: أن هذا الحديث معارض بما تقدم أول الباب من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبق معه إلا اثنا عشر رجلًا، فدل على أن الجمعة تنعقد بمثل هذا العدد

(2)

، والله تعالى أعلم.

* * *

‌

‌مشروعية الدعاء في خطبة الجمعة

468/ 24 - عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات كل جمعة. رواه البزار بإسناد لين.

• الكلام عليه من وجهين:

• الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البزار (451)"مختصر زوائده": حدثنا خالد بن يوسف السمتي، حدثني أبي يوسف بن خالد حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة، عن خبيب بن سليمان، عن أبيه سليمان بن سمرة، عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات كل جمعة. قال البزار:(لا نعلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد).

وهذا إسناد ضعيف جدًا، بل هو إلى الوضع أقرب؛ لأنه حديث مسلسل بالضعفاء والمجاهيل، فخالد بن يوسف السمتي ضعيف، ووالده يوسف بن خالد ضعيف، بل متهم بالوضع والكذب

(1)

.

وجعفر بن سعد جزم ابن حزم بأنه مجهول

(2)

، وذكره ابن حبان في " الثقات"

(3)

، وقال الحافظ في "التقريب":(ليس بالقوي).

وخبيب بن سليمان مجهول، كما قال ابن حزم

(4)

، وقال عبد الحق:(ليس بقوي)، وقال الذهبي:(لا يعرف، وقد ضعف)

(5)

.

وسليمان بن سمرة قال عنه الحافظ أبو الحسن القطان: (لا تعرف له حال)

(1)

، وقال الحافظ بن " التقريب":(مقبل) أي: في المتابعات.

فالحديث ضعيف جدًا.

• الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية الدعاء في خطبة الجمعة، وقد ذهب فريق من أهل العلم إلى أن الدعاء في الخطبة واجب، ولم يذكر هؤلاء دليلًا على الوجوب.

• القول الثاني: أن الدعاء مستحب وليس بواجب، وهذا قول في مذهب الشافعية، وبه قال فقهاء الحنابلة

(2)

، واستدلوا بحديث الباب، قالوا: لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والفعل يدل على الاستحباب في مثل ذلك لا على الوجوب.

ولكن تقدم أن الحديث ضعيف جدًا، والأولى الاستدلال بحديث عمارة بن رؤيبة أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعًا يديه، فقال:(قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بإصبعه المسبحة)

(3)

، وفي رواية عند أحمد:(رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب إذا دعا يقول هكذا، ورفع السبابة وحدها)

(4)

.

وقد ذكر البيهقي هذا الحديث في "سننه" وبوب عليه: " باب ما يستدل به على أن يدعو في خطبته"، ثم ذكر حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال:(ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهرًا يديه قط على منبره، ولا على غيره، ولكن رأيته يقول: هكذا، وأشار بالسبابة، وعقد الوسطى بالإبهام)، وفيه ضعف، ثم قال:(والقصد من الحديثين إثبات الدعاء في الخطبة، ثم فيه من السنة أن لا يرفع يديه في حال الدعاء في الخطبة، ويقتصر على أن يشير بإصبعه)

(5)

.

فالدعاء في الخطبة للإسلام والمسلمين أمر مشروع، تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم،

وإن لم يرد في السنة بيان ما كان يدعو به، فيكفي ثبوت الأصل، وكذا الدعاء بنصرة المجاهدين في سبيل الله، وكذا الدعاء لأئمة المسلمين وولاة أمورهم بالصلاح والإعانة على الحق والقيام بالعدل، مشروع أيضًا.

وإذا دعا الخطيب على المنبر فإن السامع يؤمن سرًا لا جهرًا، وأما الدعاء في الخطبة على سبيل التخصيص كتخصيص الخلفاء الراشدين أو غيرهم فهذا لا أصل له ولا دليل عليه، بل نص جمع من أهل العلم كالشاطبي

(1)

ومن قبله العز بن عبد السلام

(2)

وغيرهما على أنه بدعة، إذ لم يكن ذلك شأن السلف، بل يدعو للمسلمين عامة.

لكن إذا كان في المكان شيعة فالدعاء للخلفاء الراشدين أمر حسن، لإغاظة الرافضة وبيان اعتقاد الفرقة الناجية نحو صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الترحم عليهم والترضي عنهم

(3)

، والله تعالى أعلم.

* * *

‌

‌مشروعية القراءة والوعظ في الخطبة

469/ 25 - عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن، ويذكر الناس. رواه أبو داود.

• الكلام عليه من وجوه:

• الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود في أبواب "الجمعة"، باب " الرجل يخطب على قوس"(1101) من طريق أبي الأحوص، ثنا سماك، عن جابر بن سمرة رضي الله عنه، قال:(كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدًا وخطبته قصدًا، يقرأ آيات من القرآن، ويذكر الناس).

وهذا إسناد صحيح، سماك بن حرب ثقة، لكن تكلم فيه علي بن المديني ويعقوب بن سفيان وغيرهما في روايته عن عكرمة، وقال ابن المبارك:(سماك ضعيف في الحديث)، وقال أبو طالب عن أحمد:(مضطرب الحديث) وقال يعقوب بن شيبة: (قلت أبو طالب عن أحمد: (مضطرب الحديث) وقال يعقوب بن شيبة: (قلت لابن المديني: رواية سماك عن عكرمة؟ فقال: مضطربة)، وقال يعقوب بن سفيان:(روايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وهو في غير عكرمة صالح، وليس من المتثبتين، ومن سمع منه قديمًا مثل شعبة وسفيان فحديثهم عنه صحيح مستقيم، والذي قال ابن المبارك إنما نرى أنه فيمن سمع منه بأخرة)

(1)

، وقال الدارقطني:(سماك بن حرب إذا حدث عنه شعبة والثوري وأبو الأحوص، فأحاديثهم عنه سليمة، وما كان عن شريك بن عبد الله وحفص بن جميع ونظرائهم ففي بعضها نكارة)

(2)

.

وهذا الحديث ليس من روايته عن عكرمة، وإنما هو عن الصحابي الجليل جابر بن سمرة رضي الله عنه.

وأصل هذا الحديث في مسلم (862) بهذا الإسناد عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: (كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما، يقرأ عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: (كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدًا وخطبته قصدًا) وتقدم هذا الحديث في باب "استحباب تقصير الخطبة".

• الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية قراءة آيات من القرآن في خطبة الجمعة، وهل ذلك واجب أو مستحب؟ تقدم الخلاف في ذلك، وترجيح الاستحباب؛ لأن الأحاديث الواردة في ذلك من قبيل الفعل المجرد، ومثل ذلك لا يدل على الوجوب.

• الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه ينبغي أن يكون قصد الخطيب وعظ الناس وتذكيرهم، وذلك بتعليم قواعد الدين، وذكر الجنة والنار، والأمر بتقوى الله، وبيان مواقع غضبه، وأسباب رضاه، وما في اليوم الآخر من الحساب والجزاء، فهذا هو الذي ينفع الناس ويصلح حالهم، وقد تقدم الكلام على ذلك. والله تعالى أعلم.

* * *

‌

‌بيان من لا تلزمهم الجمعة

470/ 26 - عن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: مملوك، وامرأة، وصبي، ومريض". رواه أبو داود، وقال: لم يسمع طارق من النبي صلى الله عليه وسلم.

وأخرجه الحاكم من رواية طارق المذكور عن أبي موسى.

471/ 27 - وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس على مسافر جمعة". رواه الطبراني بإسناد ضعيف.

• الكلام عليهما من وجوه:

• الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهو طارق بن شهاب بن عبد شمس الأحمسي

(1)

البجلي الكوفي، أدرك الجاهلية، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل، لكنه لم يسمع منه شيئًا، فيكون حديثه مرسل صحابي، ومراسيل الصحابة حجة، بل حكى غير واحد إجماع أهل العلم على ذلك؛ لأنهم إنما يرسلون عن صحابة، وقد أخرج الإمام أحمد بسنده عن قيس بن مسلم، قال: سمعت طارق بن شهاب يقول: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزوت في خلافة أبي بكر وعمر بضعًا وأربعين أو بضعًا

وثلاثين من بين غزوة وسرية) وسنده حسن

(1)

، مات سنة اثنتين وثمانين

(2)

.

• الوجه الثاني: في تخريجهما:

أما حديث طارق، فقد أخرجه أبو داود في أبواب " الجمعة"، باب " الجمعة للملوك والمرأة"(1067) من طريق هريم، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، به مرفوعًا.

قال أبو داود عقبه: (طارق بن شهاب قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسمع منه شيئًا) وغرضه بذلك بيان أن الحديث مرسل؛ لأنه مرسل صحابي، وهو حجة عند الجمهور.

وغرض الحافظ من ذكر رواية الحاكم (1/ 288) بيان أن الإرسال قد اندفع وصار الحديث موصولًا برواية الحديث من طريق هريم بن سفيان، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، وقال الحاكم:(هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، فقد اتفقا جميعًا على الاحتجاج بهريم، ولم يخرجاه).

ولكن هذا الإسناد ضعيف؛ لأن أبا داود قد رواه عن إبراهيم من دون ذكر أبي موسى، فالاختلاف على إبراهيم.

ولهذا قال البيهقي: (هذا هو المحفوظ، مرسل، وهو مرسل جيد، وله شواهد ذكرناها في السنن

…

)

(3)

.

وعلى هذا فالحديث صحيح، صححه الحافظ ابن حجر

(4)

، ولا يضر إرساله؛ لأنه مرسل صحابي، وطارق بن شهاب ممن رأى النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يسمع منه، ولحديثه شواهد تؤيده، كما ذكر البيهقي، لكنها ضعيفة.

وأما حديث ابن عمر رضي الله عنه فقد أخرجه الطبراني في " الأوسط"(822) من طريق عبد الله بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر، به مرفوعًا.

وهذا إسناد ضعيف جدًا، لضعف عبد الله بن نافع، قال البخاري وأبو حاتم وابن حبان:(منكر الحديث)، وقال البخاري مرة:(يخالف في حديثه)، وقال النسائي:(متروك الحديث)، وقال في موضع آخر:(ليس بثقة)

(1)

.

وقد خالف الثقات في رفع هذا الحديث، قال البيهقي:(الصحيح أنه موقوف على ابن عمر)

(2)

.

* الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الجمعة حق لازم على كل مسلم، وأن تؤدى جماعة لا أفرادًا، ويستثنى من هذا الوجوب هؤلاء المذكورون في الحديثين فليس عليهم جمعة، إلا أن حضروها فصلوا مع الناس أجزأتهم، وليس عليهم صلاة ظهر.

فالأول: المملوك، وهو الرقيق، فلا تجب عليه جمعة لهذا الحديث، ولأنه محبوس على خدمة سيده، وهذا مذهب الجمهور، وهو المذهب عند الحنابلة

(3)

.

لكن تعليلهم هذا فيه نظر؛ لأن حق الله تعالى مقدم على حق السيد، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

والقول الثاني: أن الجمعة تلزم المملوك؛ لأنه داخل في عموم قوله تعالى: {فاسعوا إلى ذكر الله} [الجمعة: 9]، والحديث الوارد في إسقاطها عنه لا تقوم به حجة، ويؤيد ذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم:" رواح الجمعة واجب على كل محتلم"

(4)

، وهذا قول الظاهرية

(5)

، ورواية عن أحمد

(6)

، واختاره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي

(7)

.

والقول الثالث: أن الجمعة تجب على المملوك، إلا أن منعه سيده، فإن أذن له فذاك، وإن منعه أثم السيد وسقط الوجوب عن المملوك، وهذا قال به طائفة، وهو رواية ثالثة عن الإمام أحمد

(1)

، وهذا القول هو الأقرب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية (وجوبها على العبد قوي إما مطلقًا، وإما إذا أذن له سيده)

(2)

؛ لأن حال الرقيق حال شخص ضعيف مملوك، لا يمكن أن يذهب إلا بإذن سيده، فإلزامه بشيء لا يستطيعه فيه حرج، قد قال تعالى:{وما جعل عليكم في الدين من حرج} [الحج: 78]، فهذا القول وسط بين رأي من يلزمه مطلقًا، ورأي من لا يلزمه مطلقًا، وحديث الباب محمول على ذلك.

وأما الأجير فيجب عليه حضور الجمعة؛ لأنه وقت الصلاة مستثنى زمن الأجرة، وليس للمستأجر أن يمنعه.

ويستثنى من ذلك الحارس ومن في حكمه ممن يخشى على حراسته من الضياع أو الاعتداء، فهذا يعذر بترك الجمعة والجماعة.

والثاني: المرأة فليس عليها جمعة؛ لأنها ليست من أهل حضور مجامع الرجال، قال ابن المنذر:(أجمعوا على أنه لا جمعة على النساء، وعلى أنهن إن حضرن الإمام فصلين معه أن ذلك يجزئ عنهن)

(3)

.

والثالث: الصبي: وهو من دون البلوغ من الذكور، فلا تجب عليه الجمعة؛ لأنه غير مكلف، لكن ينبغي إحضار الصبي إلى الجمعة، ليتعلم ويستفيد ويعتاد الصلاة ويرغب في حضورها.

والرابع: المريض: وهو من اعتلت صحته، فلا تجب عليه الجمعة لعذر المرض، وكذا ممرض المريض الذي لا يستطيع مفارقته يأخذ حكم مريضه في جواز التخلف عن صلاة الجمعة وكذا صلاة الجماعة، لكن إن تيسر للمريض الحضور وتحامل على نفسه وحضر ليستفيد فهذا خير له، لما ورد في حديث

الأسود، قال: كنا عند عائشة رضي الله عنها فذكرنا الموظبة على الصلاة والتعظيم

…

ثم ذكرت مرض النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قالت: (فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فخرج يهادي بين رجلين، كأني أنظر رجليه تخطان من الوجع

…

) الحديث

(1)

.

قال الحافظ ابن حجر: (وفيه تأكيد أمر الجماعة، والأخذ فيها بالأشد وإن كان المرض يرخص في تركها)

(2)

.

وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه: " ولقد كان الرجل يؤتى به يهادي بين الرجلين حتى يقام في الصف"

(3)

، فإذا كان هذا في صلاة الجماعة فالجمعة أولى بذلك، لعظم شأنها.

والخامس: المسافر، فليس عليه إقامة جمعة؛ لأن من شرطها الإقامة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر هو وأصحابه رضي الله عنه ولم يصل بهم جمعة، ووافق يوم عرفة في حجة الوداع يوم الجمعة فصلى بهم الظهر والعصر جميعًا، ولم يصل الجمعة، وكذا خلفاؤه الراشدون كانوا يسافرون في الحج وغيره ولم يصل أحد منهم الجمعة في سفره.

أما كون المسافر يلزمه أن يصلي الجمعة أو لا يصلي فهذا فيه تفصيل؛ فإن كان المسافر سائرًا في طريقه فهذا لا يلزمه أن يقف ويصلي الجمعة؛ لأن السائر يأخذ ح كم المسافر من كل وجه؛ ولأن المسافر لو حضر الجمعة لتخلف عن رفقته؛ ولأنه بحضورها يحتاج إلى دخول البلد وانتظار الإمام فيلحقه بذلك مشقة وحرج.

أما إن كان المسافر نازلًا فالأظهر أن الجمعة تلزمه إذا سمع النداء، لعموم قوله تعالى:{يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله} [الجمعة: 9] ولعموم الأخبار

(4)

.

وقد روي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال: " الجمعة على كل من سمع النداء"

(1)

، وروى مرفوعًا، وقد يقال: إن الموقوف في قوة المرفوع؛ لأن مثله لا يقال من قبل الرأي.

وأخرج ابن أبي شيبة بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه قال: " من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له"

(2)

، والظاهر أن السفر ليس بعذر، إذا أقام المسافر في بلد تقام فيه الجمعة؛ لأن ظاهر السنة أن الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا يفدون على النبي صلى الله عليه وسلم ويدركون الجمعة كانوا يصلونها مع النبي صلى الله عليه وسلم

(3)

، والله تعالى أعلم.

* * *

‌

‌استحباب استقبال الإمام حال الخطبة

472/ 28 - عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. رواه الترمذي، بإسناد ضعيف.

473/ 29 - وله شاهد من حديث البراء عند ابن خزيمة.

• الكلام عليه من وجهين:

• الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه الترمذي في أبواب " الصلاة"، باب " ما جاء في استقبال الإمام إذا خطب"(509) من طريق محمد بن الفضل بن عطية، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال:

…

فذكره.

قال الترمذي: (حديث منصور لا نعرفه إلا من حديث محمد بن الفضل بن عطية، ومحمد بن الفضل بن عطية ذاهب الحديث عند أصحابنا).

فالحديث ضعيف جدًا؛ بل لو قيل موضوع أو كذب لكان أقرب؛ لأن محمد بن الفضل كذبه ابن معين وغيره، وضعفه أحمد، قال عبد الله بن أحمد عن أبيه:(ليس بشيء، حديثه حديث أهل الكذب)

(1)

.

قال الجوزجاني: (كان كذابًا، سألت ابن حنبل عنه، فقال: ذاك عجب، يجيئك بالطامات

(2)

، هو صاحب حديث ناقة ثمود، وبلال المؤذن)

(3)

.

أما الشاهد من حديث البراء عند ابن خزيمة فلم أقف عليه في مظانه من "صحيح ابن خزيمة"، وقد أخرجه البيهقي (3/ 198) من طريق ابن خزيمة، ثنا إسماعيل بن إسحاق - أصله كوفي - بالفسطاط، ثنا محمد بن علي بن غراب، ثنا أبي، عن أبان بن عبد الله البجلي، عن عندي بن ثابت، عن البراء بن عازب رضي الله عنه، قال:(كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر أو قال: قعد على المنبر استقبلناه، بوجوهنا) ثم نقل البيهقي عن ابن خزيمة أنه قال: (هذا الخبر عندي معلول)

(1)

.

الوجه الثاني: الحديث دليل على استحباب استقبال الحاضرين الخطيب بوجوههم إذا شرع في الخطبة، سواء كانوا محاذين له أم لا، وليس معنى ذلك أنهم يحقلون حوله، وإنما يبقون على صفوفهم ولو كانت طويلة ويعطي كل واحد منهم وجهه إلى الإمام؛ لأن استقبال الخطيب تهيؤ لسماع كلامه، وسلوك الأدب معه في الاستماع، ولأن ذلك أدعى للفهم، وأحضر للقلب، وأبعد عن الانوم وهو أيضًا أشجع للخطيب إذا رأى المستمع له مصغيًا ومستفيدًا.

قال الترمذي بعد حديث الباب: (والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، يستحبون استقبال الإمام إذا خطب، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء).

قال الشوكاني: (وأحاديث الباب وإن كانت غير بالغة إلى درجة الاعتبار، فقد عضدها عمل السلف والخلف على ذلك)

(2)

.

قال البخاري: " باب يستقبل الإمام القوم، واستقبال الناس الإمام إذا خطب" واستقبل ابن عمر وأنس رضي الله عنه الإمام، ثم ساق حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال:(إن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله)

(3)

.

ومن هنا يتبين أن ما يفعله بعض الناس من الاعتماد على جدار أو عمود مستدبرين القبلة ووجه الخطيب، أن هذا خلاف الأولى، وانظر كيف أذن الشرع للخطيب أن يستدبر القبلة ليواجه الحاضرين، فكيف ينصرف بعض الناس ويستدبر القبلة والخطيب؟!

‌

‌حكم اعتماد الخطيب على عصا أو قوس

474/ 30 - عن الحكم بن حزن رضي الله عنه قال: شهدنا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقام متوكئًا على عصًا أو قوسٍ. رواه أبو جاود.

• الكلام عليه من وجوه:

• الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهو الحكم بن حزن - بفتح المهملة وسكون الزاي فنون - الكلفي - بفتح اللام على قول السمعاني - وكلفة بطن من تميم، قال ابن عبد البر:(له حديث واحد، ليس له غيره)

(1)

، والمراد حديث الباب.

• الوجه الثاني: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود في أبواب " الجمعة"، باب " الرجل يخطب على قوس"(1096) من طريق شهاب بن خراش، حدثني شعيب بن رزيق الطائفي قال: جلست إلى رجل، له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له: الحكم بن حزن الكلفي، فأنشأ يحدثنا قال: وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سابع سبعة، أو تاسع تسعة، فدخلنا عليه، فقلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم زرناك، فادع لنا بخير، فأمر بنا، أو أمر لنا بشيء من التمر، والشأن إذ ذاك دون فأقمنا بها أيامًا شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام متوكئًا على عصا أو قوس، فحمد الله وأثنى عليه، كلمات خفيفات طيبات مباركات، ثم قال:" أيها الناس، إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتم به، ولكن سددوا وأبشروا".

وهذا الحديث حسن إسناده الحافظ

(2)

، وفي ابن خراش وشعيب كلام

يسير لا ينزل الحديث به عن رتبة الحسن، فشهاب بن خراش، ثقة، وثقة ابن المبارك، وابن عمار، وابن معين، والعجلي، وأبو زرعة، وقال أبو حاتم:(صدوق ليس به بأس)، وشعيب بن رزيق قال ابن معين:(ليس به بأس)، وقال أبو حامت:(صالح)

(1)

.

• الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية الاعتماد على عصا أو قوس حال الخطبة، وهذا من باب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم لا أن ذلك سنة دائمة، إذ لم يثبت ذلك في يوم الجمعة في سوى حديث الباب، ولم ينقل ذلك أكابر الرواة؛ كأبي هريرة، وأنس بن مالك، وجابر بن سمرة رضي الله عنه، ولو كان هذا مما لازمه النبي صلى الله عليه وسلم لنقلوه كما نقلوا صفات خطبته، وعلى هذا فالظاهر أنه لم يقع على صفة الدوام.

ولع السر في الاتكاء والله أعلم أنه أثبت قيام الخطيب، وأجمع لليدين، وهي عادة عربية عند الخطباء في العصر الجاهلي فما بعده.

وليس في الحديث ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يأخذ ما يتكئ عليه باليد اليمنى أو اليسرى، فمن أهل العلم من قال: إنه مخير، ومنهم من قال: يأخذه باليد اليسرى، وأما الأخرى فيعتمد بها على حرف المنبر، أو يرسلها

(2)

.

وهذا إذا كان الخطيب يخطب ارتحالًا بدون قراءة ورقة، أما إذا كان يحمل الأوراق بيده، فتكون العصا باليد اليسرى والأوراق باليد اليمنى، فإن لم يعتمد على شيء وضع اليمنى على اليسرى أو أرسلهما، لأن المقصود الخشوع والمنع من العبث

(3)

. والله أعلم.

* * *

‌

‌باب صلاة الخوف

الخوف: ضد الأمن. وأصله: الفزع والذعر، قال ابن فارس: (الخاء والواو والفاء أصل واحد يدل على الذعر والفزع، يقال: خفت الشيء خوفًا وخيفة

…

)

(1)

.

والمراد بصلاة الخوف: كيفية أداء الصلاة حال الخوف من العدو، لا أنها صلاة جديدة تشرع بسبب الخوف.

وقد أنزل الله تعالى مشروعية صلاة الخوف سنة ست من الهجرة، وأول غزوة صلاها فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة ذات الرقاع في قول بعضهم.

والقول الثاني: أن أول غزوة صلاها فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة عسفان وهي سنة ست، وكانت قبل خبير، أما غزة ذات الرقاع فكانت بعد خيبر وخيبر سنة سبع، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله.

ومشروعية صلاة الخوف تخفيف من الله تعالى على عباده ورحمة بهم وتحصيل لمصلحتي الصلاة في وقتها وأخذ الحذر من العدو، وهذا يدل على عظم أمر الصلاة وشدة الاهتمام بها والحرص على أدائها في وقتها مع جماعة المسلمين، فإنه إذا لم يعذر المسلم في أدائها جماعة في حال الخوف والكر والفر، فكيف يتخلف عنها من هو آمن في سربه معافى في بدنه! والله المستعان.

وصلاة الخوف ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا

أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابًا مهينا} [النساء: 102].

وأما السنة فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بأصحابه مرات متعددة على صفات متنوعة، كما سيأتي.

وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على فعلها، وصلوها بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم، قال الإمام أحمد:(كل حديث يروى في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز)

(1)

.

وقال: (ستة أوجه أو سبعة يروى فيها)

(2)

.

* * *

‌

‌كيفية صلاة الخوف

إذا كان العدو في غير جهة القبلة

475/ 1 - عن صالح بن خواتٍ عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف: " أن طائفة صلت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة، ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصلوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى، فصلى بهم الركعة التي بقيت، ثم ثبت جالسًا وأتموا لأنفسهم، ثم سلموا بهم". متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.

ووقع في " المعرفة " لابن منده: عن صالح بن خوات عن أبيه.

476/ 2 - عن ابن عمر رضي الله عنه قال: " غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فوازينا العدو فصاففناهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا، فقامت طائفة معه، وأقبلت طائفة على العدو، وركع بمن معه، وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل، فجاؤوا، فركع بهم ركعة، وسجد سجدتين، ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة، وسجد سجدتين". متفق عليه، وهذا لفظ البخاري.

• الكلام عليهما من وجوه:

• الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهو صالح بن خوات بفتح الخاء المعجمة وتشديد الواو تابعي مشهور، سمع من جماعة من الصحابة، والحافظ في "التقريب": (ثقة من

الرابعة) أي: من صغار الطبقة الوسطى من التابعين، وقال في " فتح الباري":(ليس له في البخاري إلا هذا الحديث الواحد)

(1)

.

وأما أبوه خوات، فهو صحابي جليل، أول مشاهده غزوة أحد، روى له البخاري في " الأدب المفرد"، مات سنة أربعين

(2)

.

الوجه الثاني: في تخريجهما:

أما حديث صالح بن خوات، فقد أخرجه البخاري في كتاب " المغازي"، باب " غزوة الرقاع"(4129)، ومسلم (842) من طريق مالك، عن يزيد بن رومان، عن صالح بن خوات، عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم .. فذكره.

وأما حديث ابن عمر، فقد أخرجه البخاري في كتاب " الخوف"، باب " صلاة الخوف"(942)، ومسلم (839) من طريق الزهري، عن سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: (غزوت

…

) فذكر الحديث

(3)

.

• الوجه الثالث: في شرح ألفاظهما:

• قوله: (عمن صلى مع رسول الله صىل الله عليه وسلم) اختلف العلماء في صحابي هذا الحديث، فقد ورد عند البخاري ومسلم من طريق شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن صالح بن خوات بن جبير، عن سهل بن أبي حثمة

…

الحديث.

وأخرج ابن منده في " معرفة الصحابي"(1/ 526 - 527) عن صالح بن خوات، عن أبيه، فيكون خوات والد صالح هو المبهم، واختار هذا الحافظ في " فتح الباري"

(4)

، وذكره هنا في " البلوغ" تفسيرًا لقوله: (عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجه ذلك أن سهل بن أبي حثمة كان صغيرًا، فقد جزم الطبري وابن حبان وابن السكن وغير واحد بأن سنة وقت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثمان سنين، وذكر ابن عبد البر وغيره أنه ولد سنة ثلاث من الهجرة، وهذا يبعد معه

أن يخرج في غزوة ذات الرقاع، وهي سنة ست أو بع - كما تقدم - لكن هذا لا يؤثر، فإنه قد يرويها عن غيره، وتكون من مراسيل الصحابة رضي الله عنه.

والأقرب هو الأول، لأنه لفظ الصحيحين، وهو الذي صوبه أبو زرعة وأبو حاتم

(1)

؛ لكن تعيين كونها ذات الرقاع إنما هو في رواية صالح عن أبيه، وليس في رواية صالح عن سهل أنه صلاها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا يؤيد ما تقدم من أن سهلًا كان وقت الغزوة صغيرًا.

ويحتمل كما قال الحافظ أن صالح بن خوات سمعه من أبيه ومن سهل بن أبي حثمة، فلذلك يبهمه تارة، ويعينه أخرى.

قوله: (يوم ذات الرقاع) أي: غزوة ذات الرقاع، سميت بذلك: لأن الصحابة رضي الله عنه رقت أقدامهم من الحفاء، فجعلوا يلفون عليها الخرق كالترقيع لها، هذا هو الصحيح في سبب التسمية، وهو الذي ورد في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه

(2)

، وكانت سنة سبع بعد خيبر، على القول الراجح الذي جزم به البخاري في "صحيحه"

(3)

، وكانت لغزوة بني محارب وبني ثعلبة من غطفان في أعالي نجد.

والمشهور عند أهل السير أنها بعد بني النضير، وقبل الخندق، سنة أربع، وقيل: في المحرم سنة خمس.

والأظهر أنها بعد الخندق؛ لأن صلاة الخوف لم تكن شرعت في غزوة الخندق، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة عن وقتها، كما ثبت في " الصحيحين"، وقد ثبت فعلها في غزوة ذات الرقاع، فدل على تأخرها عن الخندق

(4)

.

قوله: (وجاه العدو) بكسر الواو، أي: قبل وجهه، والعدو: لفظ يقع على الواحد والاثنين والجماعة، المذكر والمؤنث بلفظ واحد، قال تعالى:{فإنهم عدو لي} وهو ضد الولي، ويجمع على أعداء، وعدى، وغيرهما.

قوله: (وأتموا لأنفسهم) أي: أتم كل واحد الركعة الباقية وحده.

قوله: (قبل نجد) بكسر القاف وفتح الباء الموحدة؛ أي: جهة نجد، والمراد بها: نجد اليمامة، لا نجد العراق التي منها تظهر الفتن.

قوله: (فوازينا العدو) أي: قابلنا العدو.

• الوجه الرابع: الحديث دليل على مشروعية صلاة الخوف عند وجود سببها، تخفيفًا على الأمة، ومعونة لهم على الجهاد، وأداء للصلاة في جماعة، وفي وقتها المحدد، وهذا يدل على أن صلاة الجماعة تجب على الرجال حضرًا وسفرًا في حال الأمن والخوف، إذا كانوا يتمكنون من أداء الصلاة على الكيفيات الواردة في السنة.

• الوجه الخامس: أن من أنواع صلاة الخوف إذا كان العدو في غير جهة القبلة أن يقسم القائد الجيش إلى طائفتين: طائفة تصلي معه، وأخرى تحرس، فإذا قام للركعة الثانية ثبت قائمًا واستمر على ذلك، وانفردوا عنه، وأتموا صلاتهم، فأتوا بالركعة الثانية ثم سلموا، وانصرفوا فقاموا في وجه العدو، ثم تأتي الطائفة التي كانت تحرس، فتصلي معه الركعة التي بقيت من صلاته، فإذا جلس للتشهد قاموا فصلوا الركعة التي بقيت من صلاتهم، ثم جلسوا للتشهد مع الإمام، ثم سلم بهم، وهذه الصفة هي الموافقة لظاهر القرآن في قوله تعالى:{وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من وارئكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم} [النساء: 102]، ولهذا اختار الإمام أحمد هذه الصفة.

ودل حديث ابن عمر رضي الله عنه على صفة أخرى وهي أنه يقسمهم طائفتين: طائفة تقف أمام العدو تحرس، والأخرى تصلي معه ركعة، ثم تذهب فتقف

أمام العدو تحرس، وهي على صلاتها، ثم تأتي الطائفة التي كانت تحرس فتصلي معه الركعة التي بقيت من صلاته، فإذا سلم قضت ما بقي من صلاتها ثم ذهبت تحرس أمام العدو، ثم ترجع الطائفة الأخرى فتكمل ما بقي من صلاتها ثم تسلم.

وسمح لهم بهذا العمل الكثير في الصلاة للضرورة، ولا يخفى أن النوع الأول أرفق وأقرب إلى ضبط الحراسة وإتقان الصلاة، والنوع الثاني جائز.

واعلم أنه لم يقع في شيء من الأحاديث المروية في صفة صلاة الخوف تعرض لصلاة المغرب، وقد أجمعوا على أنه لا يدخلها قصر، فيصلي بالطائفة الأولى ركعتين فإذا جلس قاموا فأتموا لأنفسهم ركعة، وسلموا، ويصلي بالطائفة الأخرى الركعة الباقية، فإذا قعد أتموا لأنفسهم ركعتين، ثم يسلم ويسلمون

(1)

.

• الوجه السادس: في الحديث دليل على حسن تنظيم الإسلام وعدالته، ووجوب اتخاذ الحذر من الأعداء بكل وسيلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم، فاختصت الطائفة الأولى في حديث صالح بن خوات بتحريم الصلاة، وهو تكبيرة الإحرام، واختصت الثانية بتحليل الصلاة، وهو السلام، فحصلت صلاة الجماعة، وفوت الفرصة على الأعداء، والحمد لله رب العالمين.

* * *

‌

‌كيفية صلاة الخوف

إذا كان العدو في جهة القبلة

477/ 3 - عن جابر رضي الله عنه قال: " شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصفنا صفين: صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعًا، ثم ركع وركعنا جميعًا، ثم رفع رأسه من الركوع، ورفعنا جميعًا، ثم انحدر بالسجود، والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى السجود قام الصف الذي يليه

…

" فذكر الحديث.

وفي رواية: " ثم سجد وسجد معه الصف الأول، فلما قدموا سجد الصف الثاني، ثم تأخر الصف الأول، وتقدم الصف الثاني" وذكر مثله، وفي آخره:" ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعًا". رواه مسلم.

478/ 4 - ولأبي داود عن أبي عياش الزرقي، مثله، وزاد:" أنها كانت بعسفان".

• الكلام عليهما من وجوه:

• الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهو أبو عياش: بالشين المعجمة الزرقي الأنصاري نسبة إلى زريق أحد أجداده، مشهور بكنيته، مختلف في اسمه، قال ابن عبد البر:(أكثر أهل الحديث يقولون: زيد بن الصامت)، وقيل غير ذلك، شهد أحدًا وما بعدها، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث في باب صلاة الخوف، أخرج حديثه أبو داود

والنسائي، يقال: إنه عاش إلى خلافه معاوية في حدود سنة أربعين

(1)

.

• الوجه الثاني: في تخريجهما:

أما حديث جابر رضي الله عنه، فقد أخرجه مسلم في باب " صلاة الخوف"(840)(307) من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف

…

فذكر الحديث.

وتمامه: (فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود، وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر، وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعًا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعًا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرًا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحور العدو، فلم قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعًا، قال جابر: كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم).

وأما رواية مسلم المذكورة: فقد أخرجها من طريق زهير، حدثنا أبو الزبير، عن جابر، قال: غزنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قومًا من جهينة

…

وذكر الحديث، وفيه تعيين الصلاة وأنها صلاة العصر.

ولعل الحافظ أشار إلى هذه الرواية؛ لأن فيها تعيين القوم الذين حاربوهم، وهم من جهينة، ثم أكمل الحافظ المقصود من ألفاظ هذه الرواية، وإلا فهي كذلك في الرواية الأولى.

وأما حديث أبي عياش الزرقي: فقد أخرجه أبو داود في باب " صلاة الخوف"(1236) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن منصور، عن مجاهد،

عن أبي عياش الزرقي قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان، وعلى المشركين خالد بن الوليد، فصلينا الظهر، فقال المشركون: لقد أصبنا غرة، لقد أصبنا غفلة، لو كنا حملنا عليهم وهم في الصلاة، فنزلت آية القصر بين الظهر والعصر، فلما حضرت العصر قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة والمشركون أمامه

…

وذكر الحديث بمثل حديث جابر رضي الله عنه.

وهذا الحديث إسناده صحيح، صححه الدارقطني

(1)

، والبيهقي

(2)

، وقال الحافظ:(سنده جيد)

(3)

، وقد تكلم بعضهم في سماع مجاهد من أبي عياش الزرقي، والصواب أنه سمع منه، كما ذكر ذلك البيهقي في " السنن" وفي " المعرفة"

(4)

.

ثم إن مجاهدًا لا يعرف بالتدليس، ولا يجوز وصفه به، وسماعه من أبي عياش ممكن، فإنه ولد في خلافة عمر سنة إحدى وعشرين، وأبو عياش مات في خلافة معاوية سنة أربعين، كما تقدم، ولعل الحافظ أورد حديث أبي عياش؛ لأن فيه تعيين محل الصلاة، وهو عسفان.

• الوجه الثالث: في شرح ألفاظه:

قوله: (شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي: حضرت، وكان ذلك في غزو النبي صلى الله عليه وسلم لقوم من جهينة، والصلاة صلاة العصر، كما مر في الرواية الثانية لمسلم.

قوله: (والعدو بيننا وبين القبلة) جملة حالية تبين مكان العدو حينئذ، وأنه كان في جهة القبلة.

قوله: (والصف الذي يليه) بالرفع عطفًا على الناس، وهو الضمير المستتر في قوله:(انحدر) وجاز العطف على الضمير المتصل من دون تأكيد لوجود الفاصل.

قوله: (في نحر العدو) أي: أمام العدو.

قوله: (بعسفان) بضم العين وإسكان السين المهملتين، قرية عامرة بين مكة والمدينة، وتقع الآن على الطريق السريع، وتبعد عن مكة شمالًا بـ (80) كيلًا.

وقول المشركين: (قد أصبنا غرة

…

)، أي: أدركنا من المسلمين غفلة في صلاة الظهر، فلو حملنا عليهم لكان أحسن والمعنى: أنهم يتمنون أنهم حملوا على المسلمين أثناء صلاتهم.

قوله: (فنزلت آية القصر) أي: صلاة الخوف من قوله تعالى: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة

…

} إلى قوله: {عذابًا مهينًا} [النساء: 102]، وعند النسائي: (فنزلت، يعني صلاة الخوف

…

)

(1)

.

• الوجه الرابع: الحديث دليل على صفة صلاة الخوف إذا كان العدو في جهة القبلة، وذلك بأن يصف القائد الجيش صفين، فيصلي بهم جميعًا، يكبر ويركع ويرفع بهم جميعًا، فإذا سجد سجد معه الصف الأول، وبقي الصف الثاني واقفًا يحرس، فإذا قام الإمام والصف الأول من السجود سجد الصف الثاني، فإذا قاموا من السجود تقدموا مكان الصف الأول، وتأخر الصف الأول إلى مكانهم، فيركع بهم الإمام جميعًا، ويرفع بهم جميعًا، ثم يسجد هو والصف الذي يليه، فإذا جلسوا للتشهد سجد الصف المتأخر، ثم سلم بهم جميعًا.

وهذه هي الصفة الثالثة من صفات صلاة الخوف، وهذا التقدم والتأخر لمراعاة العدل بين الصفين حتى لا يكون الصف الأول في مكانه في جميع الصلاة، وهذه حركة من غير جنس الصلاة، لكنها لمصلحة الصلاة، ولمصلحة الحراسة أيضًا.

وليس في هذه الصفة شيء من الحركة أو التنفلات؛ لأن العدو أمامهم، والحراسة إنما هي في حال السجود فقط، دون حال الركوع؛ لأن حال الركوع لا يمتنع معه إدراك أحوال العدو، وإذا بقي في حال السجود طائفة قائمة وأختها تصلي ركعتها مع الإمام حصل المقصود، والله تعالى أعلم.

‌

‌صلاة الإمام بكل طائفة ركعتين

صلاة منفردة

479/ 5 - وللنسائي من وجه آخر عن جابر: " أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين، ثم سلم، ثم صلى بآخرين أيضًا ركعتين، ثم سلم".

480/ 6 - ومثله لأبي داود، عن أبي بكرة.

• الكلام عليهما من وجوه:

• الوجه الأول في تخريجهما:

أما حديث جابر رضي الله عنه، فقد أخرجه النسائي في كتاب " صلاة الخوف"(3/ 178) من طريق حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين

…

الحديث.

وهذا الحديث رجاله ثقات، حماد بن سلمة: ثقة عابد، إلا أنه تغير حفظه بأخرة، وقتادة: ثقة ثبت، وكان يدلس، وعنعنته هنا لا تؤثر؛ لأنه لقي الحسن، وروى عنه

(1)

والحسن وهو البصري ثقة، يرسل كثيرًا، ويدلس، لكن قال ابن المديني وأبو زرعة وأبو حاتم وغيرهم: أنه لم ير جابرًا ولم يسمع منه

(2)

.

وهذا الحديث علقه البخاري

(3)

، فقال: (وقال أبان: حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن جابر قال:

…

) فذكر الحديث.

ووصلاه مسلم

(1)

قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عثمان، حدثنا أبان بن يزيد به.

وأخرجه أيضًا من طريق معاوية بن سلام، أخبرني يحيى، أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابرًا أخبره

…

الحديث.

وظاهر السياق عند البخاري وعند مسلم على كلا الروايتين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم بعد صلاته بالطائفة الأولى، ورواية النسائي صريحة في أنه سلم في كل ركعتين، وكذا حديث أبي بكرة الآتي.

وقد فات الحافظ عزة الحديث إلى من هو أعلى من النسائي مع سعة حفظه رحمه الله، إلا أن يكون المقصود من قوله:(من وجه آخر) هذا الإسناد.

أما حديث أبي بكرة، فقد أخرجه أبو داود (1248)، والنسائي (3/ 178)، وأحمد (34/ 50) من طريق الأشعث، عن الحسن، عن أبي بكرة رضي الله عنه بمثل حديث جابر رضي الله عنه أنه صلى بكل طائفة ركعتين، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربعًا، وعلى هذا فحديث أبي بكرة أصله في مسلم.

وهذا الحديث إسناده صحيح، ورجاله ثقات، وقد تكلم العلماء في سماع الحسن من أبي بكرة، فقد نقل العلائي عن الدارقطني أنه قال:(الحسن لم يسمع من أبي بكرة)

(2)

، وكذا نقل الحافظ عن أبي حاتم

(3)

.

لكن ظاهر صنيع البخاري أنه سمع منه، فقد أورد عدة أحاديث في " صحيحه" من طريق الحسن، عن أبي بكرة رضي الله عنه

(4)

.

• الوجه الثاني: الحديث دليل على نوع رابع من أنواع صلاة الخوف، وهو أن يصلي الإمام بكل طائفة صلاة منفردة، فيصلي بالطائفة الأولى ركعتين ثم يسلم بها، ثم تأتي الطائفة الثانية فيصلي بها ركعتين، ثم يسلم بهم.

وهذا في الصلاة الرباعية، أما المغرب فإنه يصلي بكل طائفة ثلاثًا.

والسلام بعد الركعتين في صلاته بالطائفة الأولى جاء صريحًا في رواية أبي داود والنسائي، أما رواية "الصحيحين" فلم يذكر فيهما السلام، ولهذا ظن بعض الفقهاء أن هذا نوع خامس من أنواع صلاة الخوف غير النوع الذي قبله، فذكره مستقلًا، ومنهم ابن قدامة

(1)

.

قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: (إن ذكر السلام هو الصواب، ومن قال: إنه صلى بدون سلام فقد غلط، ومن أهم شيء عند طالب العلم إذا أشكل عليه بعض الأحاديث أن يجمع الروايات وطرقها حتى يتضح له الأمر)

(2)

.

• الوجه الثالث: صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بكل طائفة ركعتين دليل على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل؛ لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالأولى فرض وبالطائفة الثانية نفل.

وفيه دليل على أن العدل مطلوب حسب الإمكان؛ لأن الذين صلى بهم الفرض أفضل من الطائفة الذين صلى بهم وهي نافلة، ولكن هذا غاية ما يملكه النبي صلى الله عليه وسلم من إمكان العدل بينهم، والله تعالى أعلم.

* * *

‌

‌جواز الاقتصار في صلاة الخوف

على ركعة واحدة لكل طائفة

481/ 7 - عن حذيفة رضي الله عنه: " أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الخوف بهؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة، ولم يقضوا". رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وصححه ابن حبان.

482/ 8 - ومثله عند ابن خزيمة عن ابن عباس رضي الله عنه.

483/ 9 - وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " صلاة الخوف ركعة على أي وجه كان". رواه البزار بإسناد ضعيف.

• الكلام عليها من وجهين:

• الوجه الأول: في تخريجها:

أما حديث حذيفة فقد أخرجه أحمد (38/ 302)، وأبو داود (1246)، والنسائي (3/ 167 - 168)، وابن خزيمة (2/ 293)، وابن حبان (4/ 302)(6/ 182) من طريق الأشعث بن سليم بن أبي الشعثاء، عن الأسود بن هلال، عن ثعلبة بن زهدم قال:(كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان فقام، فقال: أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أنا، فصلى بهؤلاء ركعة، وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا). هذا لفظ أبي داود، وهذا الحديث إسناده صحيح، صححه ابن خزيمة وابن حبان.

وطبرستان بفتح الطاء والباء وكسر الراء: اسم بلاد واسعة تقع ضمن دولة إيران اليوم، وتسمى إقليم:(مازندران) فتحت في خلافة عثمان رضي الله عنه على يد سعيد بن العاص رضي الله عنه سنة تسع وعشرين من الهجرة.

وأما حديث ابن عباس رضي الله عنه فقد أخرجه ابن خزيمة (2/ 293) كما قال الحافظ، وأخرجه النسائي (3/ 269)، وأحمد (3/ 493)، وابن حبان (7/ 22) من طريق سفيان قال: حدثني أبو بكر بن أبي الجهم، عن عبيد الله بن عبد الله، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بذي قرد وصف الناس خلفه صفين، صفًا خلفه، وصفًا موازي العدو، وصلى بالذين خلفه ركعة، ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء، وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا.

وهذا لفظ النسائي، أما ابن خزيمة فلم يذكر لفظه، وإنما أحال على لفظ حديث حذيفة الذي قبله، وهذا الحديث إسناده صحيح.

وعبيد الله بن عبد الله: هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، كما ورد التصريح به عند أحمد (3/ 493)(38/ 301)، والحاكم (1/ 335)، وهو ثقة ثبت.

وورد مثل ذلك في حديث جابر رضي الله عنه

(1)

.

وقوله: (بذي قرد) بفتحتين، موضع على ليلتين من المدينة، بينهما وبين خبير

(2)

.

وأما حديث ابن عمر فقد أخرجه البزار (1/ 296)" مختصر زوائده" من طريق محمد بن عبد الرحمن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " صلاة المسايفة ركعة على أي وجه كان الرجل، يجزئ عنه

…

".

قال البزار: (محمد بن عبد الرحمن أحاديثه مناكير، وهو ضعيف عند أهل العلم) وعلى هذا فالحديث منكر؛ لأن البيلماني هذا متروك، قال ابن معين:(ليس بشيء)، وقال البخاري، وأبو حاتم، والنسائي:(منكر الحديث)

(3)

.

ولعل الحافظ ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنه؛ ليعلم ضعفه، أو يكون شاهدًا لما قبله وإلا ففي الأحاديث المتقدمة ما يغني عنه، بل ويغني عن الجميع حديث ابن عباس رضي الله عنه قال:(فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة)

(1)

، وتقدم في "قصر الصلاة"، وكان الأولى بالحافظ أن يذكره هنا، كما فعل ابن عبد الهادي في " المحرر" وغيره.

• الوجه الثاني: هذه الأحاديث دليل على أن صلاة الخوف ركعة واحدة، وذلك بأن يصلي الإمام بإحدى الطائفتين ركعة، ثم تذهب ولا تقضي شيئًا، ثم تأتي الطائفة الأخرى فتصف خلفه ويصلي بهم ركعة، ثم يسلم، ولا تقضي شيئًا، فتكون لكل طائفة ركعة، وللإمام ركعتان، وهذا على أن صلاة الخوف تقصر كمية وكيفية، وتكون هذه صفة خامسة، وقد قال بذلك ابن عباس وجابر وأبو هريرة وأبو موسى رضي الله عنه وجماعة من التابعين، قال الموفق ابن قدامة:(وكلام أحمد يقتضي كون هذا الوصف من الوجوه الجائزة، إلا أن أصحابه قالوا: لا تأثير للخوف في عدد الركعات، فيدل على أن هذا ليس بمذهب له)

(2)

، وذكر المرداوي أنهم حملوا هذه الصفة على شدة الخوف

(3)

.

• وقال أكثر أهل العلم منهم: ابن عمر رضي الله عنه، والنخعي، والثوري، ومالك، والشافعي، وأبو حنيفة، وغيرهم رحمهم الله: لا تأثير للخوف في عدد الركعات، فلا تنقص عن ركعتين

(4)

وحملوا هذه الأحاديث على أن المراد ركعة مع الإمام وركعة أخرى يأتي بها المصلي منفردًا، كما جاء في الأحاديث الأخرى، ذكر ذلك النووي، ثم قال:(وهذا التأويل لابد منه للجمع بين الأدلة، والله أعلم)

(5)

.

وهذا التأويل فيه نظر، فإن قوله:(لم يقضوا) نص صريح على أنهم

اقتصروا على ركعة واحدة، ويؤيده قوله:(فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم ركعتان، ولهم ركعة واحدة)، كما يرد هذا التأويل حديث ابن عباس رضي الله عنه:(صلاة الخوف ركعة)، وعلى هذا فلا داعي لهذا التأويل، فيؤخذ الحديث على ظاهره، وتحمل الأحاديث الدالة على الركعتين على أنها الأكمل، وتجزئ ركعة واحدة؛ لأن صلاة الخوف وردت بكيفيات مختلفة، ومنها الاقتصار على ركعة واحدة، أو يحمل حديث ابن عباس رضي الله عنه على شدة القتال، وهذا أولى

(1)

والله تعالى أعلم.

* * *

‌

‌سقوط سجود السهو في صلاة الخوف

484/ 10 - وعن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعًا: " ليس في صلاة الخوف سهو". أخرجه الداري قطني بإسناد ضعيف.

• الكلام عليه من وجهين:

• الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه الدارقطني (2/ 58) من طريق بقية ثنا عبد الحميد بن السري الغنوي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

…

فذكره.

قال الدارقطني: (تفرد به عبد الحميد بن السري، وهو ضعيف)، وقال أبو حاتم:(هو مجهول، روى عن عبيد الله بن عمر حديثًا موضوعًا)

(1)

.

وذكره الذهبي في "الميزان" وقال: (من المجاهيل، والخبر منكر)، ثم ذكر حديثه هذا، ونقل كلام أبي حاتم وتضعيف الدارقطني

(2)

.

• الوجه الثاني: الحديث دليل على سقوط سجود السهو في صلاة الخوف، والحديث وإن كان لا يثبت، لكن المعنى يؤيد ذلك؛ لأن الله تعالى يسر في صلاة الخوف في ترك أشياء كثيرة، منها: الاكتفاء بركعة، ومنها: التأخر في السجود عن الإمام، ومنها: جواز القضاء قبل سلام الإمام، فإذا جاز مثل ذلك فسقوط سجود السهو وجيه، وليس ببعيد.

ويرى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله مشروعية سجود السهو في صلاة

الخوف حيث يقول: (الأصل بقاء سجود السهو، ولا تكون هذه التجاوزات كافية في إسقاطه، فالأصل بقاؤه مع القدرة؛ لعموم الأدلة، فإذا سهى الإمام في صلاة الخوف شرع له سجود السهو، وإذا كان يخشى من سجودهم جميعًا تمكن العدو سجد الصف الأول، ثم سجد الصف الثاني، كما فعلوا في أصل الصلاة، إلا أن يثبت دليل في إسقاطه)، والله تعالى أعلم.

* * *

‌

‌باب صلاة العيدين

أي: صفتها وأحكامها، وما يتعلق بذلك.

والعيدين: مثنى عيد، وهما عيد الفطر من رمضان: وهو أول يوم من شوال، وعيد الأضحى: وهو العاشر من ذي الحجة.

سميا عيدين؛ لأنهما يعودان ويتكرران كل عام، وكل منهما له مناسبة شرعية ومرتبط بعمل جليل وركن من أركان الإسلام، فعيد الفطر مناسبته فراغ المسلمين من صيام شهر رمضان، وعيد الأضحى مرتبط بحج بيت الله الحرام وختام عشر ذي الحجة والتقرب إلى الله تعالى بذبح القربان.

وليس في دين الإسلام عيد يتكرر كل عام سوى هذين العيدين، لا عيد ميلاد، ولا عيد معراج، ولا عيد انتصار ولا عيد جلوس على كرسي الملك أو الرئاسة؛ بل كل ذلك مما ابتدعه الناس نتيجة التشبه بالأمم الأخرى، فصار ندًا للأعياد الشرعية.

وقد مر بالأمة مناسبات عظيمة من ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، وغزوة بدر، والمعراج، وغيرها، ولم يكن لها أعياد مشروعة، فما دونها من باب أولى، ويكفي في ذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو خير الهدي.

ويوم العيد يوم عبادة وشكر وفرح وسرور، فيه الصلاة وذكر الله تعالى ودعاؤه، وفيه موعظة الناس وتوجيههم، وفيه من الفوائد الاجتماعية والصلات الأسرية والأخوية والفرح والسرور هو المنهج الإلهي الذي جاء من عند الله تعالى لإسعاد البشرية.

‌

‌ما جاء من أن الفطر والصوم مع جماعة الناس

485/ 1 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس". رواه الترمذي.

• الكلام عليه من وجهين:

• الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه الترمذي (802) في كتاب " الصوم" باب " ما جاء في الفطر والأضحى متى يكون؟ " من طريق يحيى بن اليمان، عن معمر، عن محمد بن المنكدر، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

…

فذكرت الحديث.

وهذا الحديث لا بأس برجاله، غير يحيى بن يمان العجلي، فإنه متكلم فيه، قال أحمد:(ليس بحجة)، وقال ابن معين:(أرجو أن يكون صدوقًا)، ومرة قال:(ليس به بأس)

(1)

.

وقال ابن عدي: (عامة ما يرويه غير محفوظ، وهو في نفسه لا يتعمد الكذب، إلا أنه يخطئ ويشتبه عليه)

(2)

.

وقد اختلف في سماع ابن المنكدر من عائشة، لكن قال الترمذي بعد الحديث المذكور: سألت محمدًا يعني البخاري قلت له: محمد بن المنكدر سمع من عائشة؟ قال: (نعم، يقول في حديثه: سمعت عائشة).

وقد ورد حديث الباب عند أبي داود (2324) من طريق أيوب، عن محمد بن المنكدر، عن أبي هريرة رضي الله عنه

(3)

، وفيه انقطاع، قال ابن معين وأبو

بكر البزار: (لم يسمع ابن المنكدر من أبي هريرة)، وقال أبو زرعة:(لم يلقه)، وروى الترمذي (697) من طريق عثمان بن محمد الأخنسي، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون"، وقال الترمذي:(هذا حديث حسن غريب)، وفي الأخنس كلام يسير، وقد حسنه أيضًا النووي

(1)

، فهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا.

• الوجه الثاني: الحديث دليل على أن الصوم والفطر مع الجماعة ومعظم الناس، وعلى هذا فلو رأى الهلال وحده وردت شهادته، فإنه لا يصوم إلا مع الناس، ولا يفطر إلا مع الناس.

وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية

(2)

لحديث الباب؛ ولأن الشهر هو ما اشتهر وظهر، والهلال ما استهل به وأعلن، وليس ما يظهر في السماء من غير رؤية ولا اشتهار.

والقول الثاني: أنه يصوم إذا رأى هلال رمضان، ولا يفطر إذا رأى هلال شوال إلا مع الناس، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو قول مالك وأبي حنيفة

(3)

، ووجه ذلك أنه رأى هلال رمضان فلزمه العمل بما رأى، ولأنه يثبت بشهادة واحد، وأما الفطر فلا يفطر؛ لأنه لا يثبت إلا بشاهدين.

والقول الثالث: أنه يصوم إذا رأى هلال رمضان، ويفطر إذا رأى هلال شوال سرًا، وهذا مذهب الشافعي؛ لأنه رأى الهلال فيلزمه العمل بما يتقن، ولكن يلزمه سرًا، لئلا يخالف الجماعة

(4)

.

والقول الأول أظهر لقوة دليله، ولأن فيه جمع كلمة المسلمين وعدم تفرقهم، وهذا من أعظم المقاصد الشرعية، والله تعالى أعلم.

‌

‌حكم الصلاة إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال

486/ 2 - عن أبي عمير بن أنس، عن عمومة له من الصحابة:" أن ركبًا جاؤوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، وإذا أصبحوا يغدو إلا مصلاهم". رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه؛ وإسناد صحيح.

• الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهو أبو عمير بن أنس بن مالك، يقال: إن اسمه: عبد الله، وهو أكبر ولد أنس رضي الله عنه كما ورد في "سنن البيهقي"

(1)

وهو من صغار التابعين، روى له أصحاب السنن غير الترمذي، وتفرد بالرواية عنه أبو بشر جعفر بن إياس أبي وحشية، وصحح حديثه غير واحد من أهل العلم، قال ابن سعد:"كان ثقة قليل الحديث" وذكره ابن حبان في " الثقات"، تفرد ابن عبد البر بتجهيله، ولم يتابع على ذلك؛ لأن من وثقد فقد عرفه، وقد جزم الحافظ في " التقريب" بأنه ثقة

(2)

.

• الوجه الثاني: في تخريجه:

هذا الحديث أخرجه أحمد (34/ 186)، وأبو داود (1157) في كتاب " الصلاة"، باب " إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد"، والنسائي

(3/ 180) من طريق محمد بن جعفر، ثنا شعبة عن جعفر بن أبي وحشية، عن أبي عمير بن أنس، به.

وأخرجه ابن ماجه (1653) وفيه: (فجاء ركب من آخر النهار

…

).

وهذا الحديث إسناده صحيح، صححه إسحاق بن راهويه، والخطابي، والبيهقي، واحتج به أحمد

(1)

، ونقل الحافظ تصحيحه عن ابن السكن وابن حزم

(2)

.

• الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الناس إذا لم يعلموا بعيد الفطر إلا بعد الزوال فإنهم يفطرون، ويصلون العيد من الغد في وقتها، وهذا قول أبي حنيفة وأحمد وإسحاق

(3)

، وقال الشافعي: إن عدل الشاهدان قبل الزوال صلوا العيد، وإن عدلا بعد الزوال لم يصلوا يومهم بعد الزوال ولا من الغد

(4)

، وقال مالك: تصلي إذا ذهب وقتها

(5)

.

والراجح القول الأول؛ لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع، قال ابن المنذر:(حديث أبي عمير بن أنس ثابت، والقول به يجب)

(6)

، والله تعالى أعلم.

* * *

‌

‌الأكل يوم الفطر قبل الخروج

487/ 3 - عن أنس رضي الله عنه قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات". أخرجه البخاري.

وفي رواية معلقة - ووصلها أحمد -: "ويأكلهن أفرادًا".

• الكلام عليه من وجهين:

• الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب " العيدين"، باب " الأكل يوم الفطر قبل الخروج"(953) من طريق سعيد بن سليمان، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس، عن أنس رضي الله عنه قال:

…

فذكره.

وقال البخاري عقبه: (وقال مرجى بن رجاء: حدثني عبيد الله، قال: حدثني أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: " ويأكلهن وترًا").

وهذه الرواية المعلقة وصلها الإمام أحمد (19/ 287) فقال: حدثني حرمي بن عمارة، قال: حدثني مرجى بن رجاء به، إلا أنه قال:" يأكلهن أفرادًا".

وبهذا يتبين وهم الحافظ رحمه الله في عزو اللفظ المذكور في " البلوغ" إلى البخاري وأحمد، وإنما هو لأحمد فقط، وأما لفظ البخاري فكما تقدم.

• الوجه الثاني: الحديث دليل على استحباب أكل تمرات يوم عيد الفطر قبل الخروج إلى مصلى العيد، هذا هو الأفضل في وقتها أخذًا بظاهر الحديث، فإن أكلها قبل أن يصلي الفجر حصل المقصود؛ لأنه أكلها في النهار، ويستحب أن تكون وترًا، ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا أو أكثر من ذلك

يقطعها على وتر؛ لأن الله تعالى وتر يحب الوتر، كما ثبت في " الصحيحين"، ولعل الحكمة من ذلك والله أعلم إظهار المبادرة إلى فطر هذا اليوم الذي أوجب الله فطره، وشكر لله تعالى على إنعامه وفضله، كما أن في ذلك تمييز هذا اليوم بالأكل عن الأيام التي قبله التي كان المسلم فيها صائمًا.

وفي ذلك فوائد صحية، فإن المعدة بعد النوم تكون فارغة من الطعام، والجسم قد تحللت مواد عناصره، ويحتاج إلى سرعة إسعاف بما يرد إليه قوته ونشاطه، واسرع مفعول لذلك هو التمر، ولهذا ينبغي الاقتصار عليه، فإن لم يجد تمرًا أكل غيره لتحصل السنة بالأكل قبل الخروج، والله تعالى أعلم.

* * *

‌

‌حكم الأكل يوم الأضحى قبل الخروج

488/ 4 - عن ابن بريدة عن أبيه قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي". رواه أحمد، والترمذي، وصححه ابن حبان.

• الكلام عليه من وجهين:

• الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أحمد (38/ 87)، والترمذي (542) في أبواب " الصلاة"، باب " ما جاء في الأكل يوم الفطر قبل الخروج"، وابن حبان (2812) من طريق ثواب بن عتبة، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه قال:

…

فذكره.

وهذا الحديث إسناده حسن؛ لأن ثواب بن عتبة صدوق حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح، والحديث صححه ابن حبان، والحاكم

(1)

، وابن القطان

(2)

، قال الحاكم:(هذه سنة عزيزة من طريق الرواية، مستفيضة في بلاد المسلمين).

• الوجه الثاني: الحديث دليل على أنه يستحب في يوم الفطر أن يأكل قبل الخروج إلى المصلى كما تقدم؛ وأما في يوم الأضحى فيستحب ألا يأكل شيئًا حتى يصلي.

قال ابن القيم: (وكان صلى الله عليه وسلم يأكل قبل خروجه في عيد الفطر تمرات، ويأكلهن وترًا، وأما في عيد الأضحى فكان لا يطعم حتى يرجع من المصلى،

فيأكل من أضحيته)

(1)

، وقال الشوكاني:(والحكمة في تأخير الفطر يوم الأضحى أنه يوم تشرع فيه الأضحية، والأكل منها، فشرع له أن يكون فطره على شيء منها)

(2)

، لكن شرعية أن يكون فطره على شيء منها يحتاج إلى دليل.

وقيده كثير من الفقهاء بما إذا كان له أضحية فإنه لا يأكل حتى يضحي، فإن لم يكن لديه أضحية لم يشرع له الإمساك عن الأكل قبل الصلاة، والله تعالى أعلم.

* * *

‌

‌حكم خروج النساء لصلاة العيد

489/ 5 - عن أم عطية رضي الله عنه قالت: " أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين؛ يشهدن الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى". متفق عليه.

• الكلام عليه من وجوه:

• الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في مواضع من " صحيحه"، منها: كتاب " العيدين"، باب "خروج النساء والحيض إلى المصلى"(974)، ومسلم (890) من طريق أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أم عطية رضي الله عنها قالت:(أمرنا تعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين) وهذا لفظ مسلم.

والحديث له عدة طرق بألفاظ متعددة، ويبدو أن الحافظ قد تصرف في لفظ الحديث.

• الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (العواتق) جمع عاتق، وهي الأنثى التي قاربت البلوغ.

قوله: (وذوات الخدور) أي: صاحبات الخدور، وهي جمع خدر، وهو ستر يجعل ناحية البيت للبكر تستتر به.

قوله: (الحيض) بضم الحاء وتشديد الياء، جمع حائض، وهي التي أصابها الحيض.

قوله: (يعتزلن مصلى المسلمين) أي: يتنحين عن مصلى المسلمين، وهو مكان صلاتهم العيد.

• الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية خروج النساء لصلاة العيد، وظاهره أنه لا فرق بين العجائز والشابات، بشرط أن يكون ذلك على وجه تؤمن معه الفتنة بهن ومنهن، فيخرجن غير متطيبات، ولا متبرجات بزينة، بعيدات عن أماكن الرجال.

وخروجهن لصلاة العيد سنة بالشرط المذكور وليس بواجب؛ لأن من جملة من أمر بالخروج من ليس بمكلف وهن الحيض، ولا أعلم أحدًا قال بوجوبها على النساء، ولو قيل بذلك لحصل حرج عظيم، ولا سيما في زماننا هذا.

• الوجه الرابع: استدل بهذا الحديث من قال بوجوب صلاة العيد على الرجال.

ووجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بحضور صلاة العيد وإخراج العواتق وذوات الخدور، بل أمر من لها جلباب أن تلبس من لا جلباب لها، كما في بعض روايات حديث أم عطية في " الصحيحين"، قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلبات، قال:"لتلبسها أختها من جلبابها"، وإذا ثبت هذا في حق النساء فالرجال من باب أولى.

وهذا مذهب الحنفية

(1)

، وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية

(2)

، وابن القيم

(3)

، واختار هذا القول الصنعاني

(4)

، والشوكاني

(5)

، وابن سعدي

(6)

، والشيخ عبد العزيز بن باز

(7)

.

وقد نوزع في هذا الاستدلال من وجهين:

الأول: أن الحديث لا يدل على وجوب صلاة العيد؛ لأن من جملة من أمر بذلك من ليس بمكلف، فظهر أن المقصود منه إظهار شعائر الإسلام بالمبالغة في الاجتماع، ذكر ذلك الحافظ ابن حجر

(1)

.

الثاني: سلمنا أن الأمر للوجوب لكنه مصروف إلى الاستحباب بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " خمس صلوات كتبهن الله على العباد

…

" الحديث

(2)

، وكذا حديث أنس رضي الله عنه في قصة الأعرابي، وهو ضمام بن ثعلبة، لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يجب عليه من الصلاة، فأجابه صلى الله عليه وسلم:" الصلوات الخمس"، فقال: هل علي غيرها؟ قال: " لا، إلا أن تطوع"

(3)

، ومثله حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه

(4)

.

والقول الثاني: أن صلاة العيد فرض كفاية، فإذا حضرها بعد الناس سقط الإثم عن الباقين، وهو الصحيح من مذهب الإمام أحمد، وهو من المفردات.

واستدلوا بقوله تعالى: {فصل لربك وانحر} [الكوثر: 2]، فقد ذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بالصلاة: صلاة العيد، والأمر للوجوب؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على فعلها، وهي من أعلام الدين الظاهرة؛ كالجمعة، وأما كونها غير واجبة على الأعيان فدليله ما تقدم من حديث عبادة وأنس رضي الله عنه.

والقول الثالث: أن صلاة العيد سنة، وهذا ظاهر قول المالكية والشافعية ورواية عن أحمد، واستدلوا بحديث عبادة وحديث أنس رضي الله عنه، وهما يدلان على أنه لا واجب إلا الصلوات الخمس.

والذي يظهر والله أعلم أن صلاة العيد سنة مؤكدة في حق الرجال ينبغي حضورها إلا لعذر شرعي، لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها وعدم تركها، إذ ليس مع القائلين بالوجوب دليل قوي، والله تعالى أعلم.

الوجه الخامس: استدل بهذا الحديث من قال: إنه لا يجوز للحائض المكث في المسجد؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الحيض أن يعتزلن المصلى، وهذا يدل على أن مصلى العيد مسجد، له حكم المساجد، ولو لم يكن كذلك لما منعت منه الحائض. وأجيب عن ذلك بأن أمر الحيض باعتزال المصلى إنما هو حال الصلاة؛ ليتسع على النساء الطاهرات مكان صلاتهن، فإذا جلست الحائض خلفهن أو قريبًا منهن فلا حرج، ما دام أنها لم تأخذ مكانًا من أمكنة المصلين، وعلى هذا فالاستدلال به على أنه مصلي العيد مسجد غير ظاهر

(1)

، والله أعلم.

* * *

‌

‌تقديم الصلاة على الخطبة يوم العيد

490/ 6 - عن ابن عمر رضي الله عنه قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة". متفق عليه.

• الكلام عليه من وجوه:

• الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب " العيدين" باب " الخطبة بعد الصلاة"(963)، ومسلم (888) من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنه قال:

…

فذكر الحديث.

• الوجه الثاني: الحديث دليل على أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخليفتيه أبي بكر وعمر رضي الله عنه تقديم صلاة العيد على الخطبة، وقد استمر العمل على ذلك حتى جاء مروان فخرج وخطب قبل الصلاة كما سيأتي إن شاء الله، قال ابن قدامة: (وجملته أن خطبتي العيدين بعد الصلاة، لا نعلم فيه خلافًا بين المسلمين، إلا عن بني أمية

…

ولا يعتد بخلاف بني أمية؛ لأنه مسبوق بالإجماع الذي كان قبلهم، ومخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، وقد أنكر عليهم فعلهم، وعد بدعة، ومخالفًا للسنة)

(1)

.

وفائدة ذكر أبي بكر وعمر رضي الله عنه، بيان أن الحكم لم ينسخ وأنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخليفته رضي الله عنه.

• الوجه الثالث: قد يأخذ بظاهر هذا الحديث من يقول بأن خطبة العيد واحدة

(2)

؛ لقوله: (بعد الخطبة)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أنهى خطبته توجه إلى

النساء ووعظهن، إما لعدم وصول الخطبة إليهن، أو لأنه أراد أن يخصهن بأمور تناسبهن، أو لكلا الأمرين.

والمشهور عند الفقهاء أن للعيد خطبتين، ويستدلون على ذلك بحديث جابر رضي الله عنه قال:(خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فخطب قائمًا ثم قعد قعدة ثم قام)

(1)

، وبما أخرجه الشافعي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أحد الفقهاء السبعة زمن التابعين أنه قال:(السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين، يفصل بينهما بجلوس)

(2)

.

كما استدلوا بالقياس على الجمعة، قالوا: والقياس يقوي مرسل عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، ذكر ذلك الشوكاني

(3)

.

وظاهر الأحاديث الصحيحة أن خطبة العيد واحدة، لكن مضى سلف هذه الأمة على أنهما خطبتان، وقد نقل ابن حزم أن هذا مما لا خلاف فيه

(4)

.

وأما ما استدل به الفقهاء فهو غير ناهض على مشروعية الخطبة الثانية؛ لأن حديث جابر منكر سندًا ومتنًا، فإن المحفوظ أن ذلك في خطبة الجمعة، وفي سنده إسماعيل بن مسلم، وقد أجمعوا على ضعفه، كما قال البوصيري

(5)

، وفيه أبو الزبير، وهو مدلس، وقد عنعن.

وأما المرسل فقد قال عنه النووي: إنه ضعيف

(6)

، ومع ضعفه فلا دلالة فيه على الصحيح؛ لأن عبيد الله تابعي كما تقدم والتابعي إذا قال: من السنة كذا، فهو من قبيل الموقوف، لا من قبيل المرفوع، فيكون قول صحابي لم يثبت انتشاره، فلا يحتاج به على الصحيح، وحتى على القول بأنه مرفوع مرسل لا يحتج به.

وأما القياس، ففيه نظر، وعلى هذا فالمعول في أن للعيد خطبتين على ما نقله ابن حزم، وما فهمه فقهاء سلف هذه الأمة من النصوص الصحيحة، والله تعالى أعلم.

‌

‌حكم النافلة قبل صلاة العيد وبعدها

491/ 7 - عن ابن عباس رضي الله عنه: " أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين، لم يصل قبلها ولا بعدها". أخرجه السبعة.

• الكلام عليه من وجهين:

• الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب "العيدين" في عدة مواضع، منها: باب " الصلاة قبل العيد وبعدها"(969)، ومسلم (884)، وأبو داود (1159)، والترمذي (537)، والنسائي (3/ 193)، وابن ماجه (1291)، وأحمد (5/ 245) من طريق شعبة، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنه، وفي آخره زيادة:(ثم أتى النساء ومعه بلال، فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي خرصها وتلقي سخابها).

• الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية صلاة النافلة قبل صلاة العيد ولا بعدها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولا أمر به، فليس بمشروع في حقه فلا يكون مشروعًا في حقنا.

وهذا قول جماعة من الصحابة والتابعين، منهعم: ابن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنه، والحسن وسعيد رحمهما الله، وغيرهم، كما حكاه ابن المنذر

(1)

.

والقول الثاني: جواز الصلاة في مصلى العيد قبل الصلاة وبعدها إذا دخل المصلي بعد ارتفاع الشمس؛ لأن الصلاة مباحة في كل وقت إلا في

أوقات النهي، ولم يثبت في المنع دليل، وهذا مروي عن أنس بن مالك وأبي هريرة رضي الله عنه كما حكاه ابن المنذر، وهو منصوص الإمام الشافعي

(1)

، واختيار ابن المنذر

(2)

، وابن حزم

(3)

.

وهذا هو الراجح، فإن المنع ليس عليه دليل، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عن التنفل في المصلى، والكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل، فمن دخل مصلى العيد صلى تحية المسجد مطلقًا، فإن لم يكن وقت نهي جاز له أن يتنفل.

وأما حديث الباب فلا حجة فيه؛ لأنه وارد في حق الإمام، فإن ابن عباس رضي الله عنه إنما نفى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقبلها أو بعدها، وقد أجمع العلماء على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي قبل العيد ولا بعدها في موضعها، وأما المأموم فلم يرد في حقه على منعه من التنفل فيبقى على الأصل.

فإن صليت العيد في بعض المساجد كما يحصل في زماننا هذا شرع للداخل أن يؤدي تحية المسجد، كما لو دخل لغير صلاة العيد قولًا واحدًا، بناءً على القول بجواز ذوات الأسباب في أوقات النهي، كما تقدم في " المواقيت" والله تعالى أعلم.

* * *

‌

‌ترك الأذان والإقامة لصلاة العيد

492/ 8 - وعنه رضي الله عنه: " أن النبي صلى الله عليه وسلم بلا أذان ولا إقامة". أخرجه أبو داود، وأصله في البخاري.

• الكلام على وجهين:

• الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود في كتاب " الصلاة"، باب " ترك الأذان في العيد"(1147) من طريق يحيى، عن ابن جريج، عن الحسن بن مسلم، عن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة وأبا بكر وعمر أو عثمان. شك يحيى، وهو ابن سعيد القطان، قال الحافظ:(إسناده صحيح)

(1)

.

وهذا الحديث أصله في البخاري (959)، ومسلم (886) من طريق ابن جريج أخبرني عطاء أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير أول ما بويع له، أنه لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطر، فلا يؤذن لها، قال: فلم يؤذن لها ابن الزبير، وأرسل مع ذلك، إنما الخطبة بعد الصلاة

…

• الوجه الثاني: الحديث دليل على أنه لا يشرع لصلاة العيد أذان ولا إقامة، ولا نداء بأي لفظ كان، وقد نقل غير واحد من أهل العلم الاتفاق على أنه لم يفعل شيء من ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين، وقد حكى ذلك الإمام مالك في " موطئه"، وقد قدم في باب الأذان حديث جابر بن

سمرة صلى الله عليه وسلم قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين، بغير أذان ولا إقامة

(1)

، وقد مضى الكلام على هذه المسألة في باب "الأذان"، والحمد لله رب العالمين.

* * *

‌

‌جواز التطوع بركعتين

بعد الرجوع من المصلى

493/ 9 - عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: " كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئًا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين". رواه ابن ماجه بإسناد حسن.

• الكلام عليه من وجهين:

• الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه ابن ماجه في كتاب " إقامة الصلاة"، باب " ما جاء في الصلاة قبل العيد وبعدها"(1293) وأحمد (17/ 323 - 324) وابن خزيمة (1469) والحاكم (1/ 297) من طريق عبيد الله بن عمرو الرقي، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، به.

وهذا سند حسن كما قال الحافظ؛ لأن فيه ابن عقيل وهو متكلم فيه، كما تقدم

(1)

، وخلاصة ما قيل فيه: إنه صدوق، في حديثه لين، وحديثه لا ينزل عن درجة الحسن إذا لم يخالف، لكن يبدو أنه قد اضطرب في هذا الحديث، فقد رواه أحمد بن عبد الملك بن واقد، عن عبيد الله به، ولفظه (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى)

(2)

، وأحمد ثقة، فترجح روايته على رواية ابن عقيل؛ لما تقدم، ولما قال الحاكم: (سنة

عزيزة بإسناد صحيح) قال الحافظ ابن رجب: (كذا قال وابن عقيل مختلف فيه)

(1)

.

• الوجه الثاني: استدل بهذا الحديث من قال بمشروعية التطوع بصلاة ركعتين في البيت بعد الرجوع من مصلى العيد، وهذا لا يعارض ما تقدم من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم لم يصل قبل العيد ولا بعدها؛ لأن الصلاة المنفية هي ما كانت في مصلى العيد، وفي هذا الحديث أنه صلى في منزله، فإذا رجع الإنسان إلى منزله وأراد أن يصلي فلا بأس؛ لهذا الحديث، والله تعالى أعلم.

* * *

‌

‌مشروعية صلاة العيد في المصلى

وخطبة الناس

494/ 10 - وعنه؛ قال: " كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم". متفق عليه.

• الكلام عليه من وجوه:

• الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب " العيدين"، باب " الخروج إلى المصلى بغير منبر"، (956)، ومسلم (889) من طريق عياض بن عبد الله بن سعيد، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم، ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثًا قطعه، أو يأمر بشيء أمر به، ثم ينصرف).

قال أبو سعيد: (فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان - وهو أمير المدينة - في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت، فإن مروان يريد أن يرتقيه أن يصلي، فجبذت بثوبه، فجبذني، فارتفع فخطب قبل الصلاة، فقلت له: غيرتم والله، فقال أبا سعيد: قد ذهب ما تعلم، فقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلم، فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة، فجعلتها قبل الصلاة). هذا لفظ البخاري.

• الوجه الثاني: الحديث دليل على أن السنة في صلاة العيد أن تكون

في المصلى لا في المسجد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى وترك مسجده مع ما ثبت فيه من الأجر العظيم، وكان مصلى العيد في عهده صلى الله عليه وسلم إلى الجهة الشرقية من المسجد النبوي، كما يفيده حديث البراء رضي الله عنه

(1)

، بينه وبين المسجد ألف ذراع، ولا شقة في الخروج لها العدم تكررها.

ولعل من حكمة هذا الخروج والله أعلم إظهار شعائر الإسلام، وكثرة المسلمين في صعيد واحد خلف إمام واحد، يكبرون ويهللون ويدعون الله تعالى فرحين مستبشرين بهذه النعم العظيمة.

وسن في هذا الاجتماع الصلاة والخطبة، لئلا يكون شيء من اجتماعهم بغير ذكر الله تعالى وتنويه بشعائر الدين.

وظاهر الحديث أنه عام في جميع البلدان، إلا أن الجمهور استثنوا مكة شرفها الله تعالى، فقالوا: تصلى العيد في المسجد الحرام؛ لأنه خبر بقاع الأرض، ولأنه لا يوجد ساحة قريبة من المساكن أقرب من ساحة البيت الحرام؛ لأن مكة جبال وأودية فيشق على الناس أن يخرجوا، ولهذا لم ينقل أن أهل مكة خرجوا عن المسجد الحرام لصلاة العيد، وقد أشار الشافعي رحمه الله إلى هذا المعنى

(2)

.

فإن وجد عذر يمنع من الخروج إلى المصلى من مطر أو خوف أو ريح شديدة أو شدة برد أو نحو ذلك من الأعذار صليت في المسجد، كما سيأتي إن شاء الله.

• الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية صلاة العيد، وقد قام الإجماع على أنها ركعتان، كما تقدم في حديث ابن عباس رضي الله عنه.

أما من فاتته صلاة العيد فمن أهل العلم من قال: تقضي ركعتين كهيئتها؛ لأن القضاء يحكي الأداء، وبه قال أنس بن مالك رضي الله عنه، كما ذكر

البخاري عنه معلقًا

(1)

، ووصله ابن أبي شيبة

(2)

، وحكاه ابن المنذر

(3)

عن النخعي وابن سيرين وعطاء ومجاهد وعكرمة، وذكر ابن أبي شيبة بعض هذه الآثار

(4)

، وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور، وهو رواية عن أحمد

(5)

.

والقول الثاني: أنها تصلى أربعًا، وبه قال جماعة: منهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقد روي عنه ذلك بأسانيد صحيحة، وهو قول الإمام أحمد

(6)

.

والقول الثالث: أنها تصلى أربعًا، وبه قال جماعة: منهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقد روي عنه ذلك بأسانيد صحيحة، وهو قول الإمام أحمد.

والقول الثالث: أنها لا تصلى إذا فاتت، وبه قالت الحنفية

(7)

، وهو قول المزني

(8)

، واختاره ابن عثيمين، وعزاه إلى ابن تيمية

(9)

، إذا لم يرد دليل عليه قضائها، ولأنها صلاة ذات اجتماع معين، فلا تشرع إلا على هذا الوجه.

والقول الأول اختاره ابن المنذر، وفيه وجاهة.

• الوجه الرابع: الحديث دليل على مشروعية خطبة العيد؛ لأن الناس يجتمعون لصلاة العيد أكثر من اجتماعهم لصلاة الجمعة، لكونهم في مكان واحد، فناسب أن يقوم الإمام بوعظ الناس وتذكيرهم بأوامر الله تعالى ونواهيه، وتحذيرهم من المنكرات والمحدثات التي انتشرت بين المسلمين، كما ينبغي أن تكون الخطبة مناسبة للوقت والحال، فيذكر في كل وقت وحال ما يناسبها.

وخطبة العيد كسائر الخطب، تفتتح بالحمد والثناء على الله تعالى، فإنه لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم كان يفتتح خطبة العيد بالتكبير، كما ذكر ذلك ابن القيم

(10)

.

وينبغي للخطيب تخصيص النساء بخطبة إذا لم يسمعن خطبة الرجال، تأسيًا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا سمعن بواسطة مكبرات الصوت فلا داعي

لتخصيصهن بخطبة، لكن يشير في خطبته إلى بعض ما يتعلق بالنساء من آداب وأحكام.

وحضور الخطبة ليس واجبًا، لكن ينبغي للمسلم أن يحضرها وأن يستفيد منها علمًا وعملًا، وقد روى عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى الصلاة، قال:" إنا نخطب فمن أحب أن يجلس فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب"

(1)

، والله تعالى أعلم.

* * *

‌

‌التكبير في صلاة العيد وعدده

495/ 11 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: "التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما". أخرجه أبو داود، ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه.

• الكلام عليه من وجهين:

• الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود في كتاب " الصلاة"، باب " التكبيرات في العيدين"(1151) من طريق عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، يحدث عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم:

…

فذكره.

وأخرجه أيضًا (1152) على أنه سنة فعلية من طريق سليمان بن حيان، عن عبد الله الطائفي به، بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر في الأول سبعًا، ثم يقرأ، ثم يكبر، ثم يقوم فيكبر أربعًا، ثم يقوم ثم يركع، قال أبو داود:(رواه وكيع وابن المبارك قالا: سبعًا وخمسًا).

ومقصود أبي داود بهذا بيان ضعف رواية سليمان بن حيان التي فيها أن التكبير في الثانية أربع.

وحديث الباب سنده حسن، وعبد الله الطائفي مختلف فيه، قال فيه أبو حاتم:(ليس بالقوي)، وقال ابن معين:(ضعيف)، وقال في موضع آخر:(صويلح)، وقال ابن عدي: (يروي عن عمرو بن شعيب أحاديثه مستقيمة،

وهو ممن يكتب حديثه)

(1)

، وقال الحافظ في " التقريب":(صدوق، يخطئ، ويهم)، وقد نقل الترمذي عن البخاري أنه صحح هذا الحديث.

(2)

ونقل الحافظ تصحيحه أيضًا عن أحمد وعلي بن المديني

(3)

.

ويشهد له عمل الصحابة رضي الله عنهم، ومن ذلك ما أخرجه مالك، عن نافع مولى عبد الله بن عمر أنه قال:(شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة رضي الله عنه فكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الآخرة خمس تكبيرات قبل القراءة)، وإسناد صحيح، قال الإمام مالك عقبة:(وهو الأمر عندنا)

(4)

.

وكذا ما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله عنه: (أنه كان يكبر في العيد في الأولى سبع تكبيرات بتكبيرة الافتتاح، وفي الآخرة ستًا بتكبيرة الركعة، كلهن قبل القراءة)

(5)

.

• الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية افتتاح صلاة العيد بالتكبير، فيقول:(الله أكبر) في الركعة الأولى ست مرات غير تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمس مرات غير تكبيرة الانتقال من السجود إلى القيام، ثم يتعوذ ويقرأ الفاتحة، وهذه التكبيرات سنة إجماعًا؛ لأنه ذكر مشروع بين تكبيرة الإحرام والقراءة، أشبه دعاء الاستفتاح.

ويرفع يديه مع كل تكبيرة هذا هو المذهب عند الحنابلة، وهو قول أبي حنيفة، وعزاه ابن المنذر إلى عطاء والأوزاعي والشافعي، ثم اختار القول به

(6)

؛ لعموم الأحاديث الدالة على أنه صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في تكبيرات الصلاة، ولا سيما في حالة القيام، وقال مالك: لا يرفع إلا عند تكبيرة الإحرام

(7)

، ولأنها تكبيرات في أثناء الصلاة فأشبهت تكبيرات السجود، وقال الباجي:

وقد روي عن مالك أنه خير في رفع اليدين مع كل تكبيرة من الزوائد)

(1)

.

والأول أرجح، وأما تشبيهها بتكبيرات السجود ففيه نظر؛ لأن شبهها بتكبيرات القيام أقرب؛ لأنها بمنزلة تكبيرة الافتتاح.

وليس في الحديث ما يدل على شرعية ذكر معين بين التكبيرات، لكن ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه ما يدل على أنه بين كل تكبيريتن حمد لله عز وجل وثناء على الله

(2)

؛ كأن يقول: الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، والأمر في هذا واسع، فإن فعل فهو خير، وإن ترك فلا بأس؛ لأن الإمام قد يوالي بين التكبيرات فلا يكون هناك محل لذكر بينهما، والله تعالى أعلم.

* * *

‌

‌ما يقرأ به في صلاة العيد

496/ 12 - عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: " كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأضحى والفطر بـ {ق} ، و {اقتربت} . أخرجه مسلم.

• الكلام عليه من وجوه:

• الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

هو أبو واقد بالقاف بعدها دال مهملة الليثي، مشهور بكنيته، مختلف في اسمه واسم أبيه، فقيل: الحارث بن عوف، وقيل: عوف بن الحارث، ذكر ابن سعد أنه أسلم قديمًا، قيل: إنه شهد بدرًا، وقيل: لم يشهدها وأنه أسلم عام الفتح أو قبيل لك، بدليل قوله يوم خيبر:(ونحن حديثو عهد بكفر)، وقد رجح هذا أبو نعيم، ورد على من قال: إنه شهد بدرًا

(1)

، يعد في أهل المدينة، وجاور بمكة سنة، ومات بها سنة ثمان وستين رضي الله عنه

(2)

.

• الوجه الثاني: في تخريجه:

فقد أخرجه مسلم في كتاب " صلاة العيدين"، باب " ما يقرأ به في صلاة العيدين"(891) من طريق مالك، عن ضمرة بن سعد المازني، عن عبيد الله بن عبد الله أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي: ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر؟ فقال: كان يقرأ فيهما بـ {ق والقرآن المجيد} و {اقتربت الساعة وانشق القمر} .

وهذا سند منقطع؛ لأن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود لم يدرك

أيام عمر ومسألته أبا وقد، لكن أخرجه مسلم من طريق ضمرة بن سعد، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي واقد الليثي قال: سألني عمر بن الخطاب عما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيد

…

(1)

.

وهذا سند متصل؛ لأن عبيد الله أدرك أبا واقد بلا شك، وسمعه بلا خلاف.

• الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية القراءة بهاتين السورتين في صلاة العيد، وهما سورة {ق} و {اقتربت الساعة} ، ولعل الحكمة في ذلك والله أعلم ما اشتملت عليه السورتان من الإخبار عن ابتداء الخلق وذكر البعث والنشور وأحوال القيامة، كما أن فيهما الإخبار عن القرون الماضية وإهلاك المكذبين، وفي قراءتهما أيضًا تشبيه بروز الناس للعيد وخروجهم إلى المصلى ببروزهم للبعث وخروجهم كأنهم جراد منتشر، وكل ذلك فيه عظة للسامعين، وتوجيههم إلى الخير، وتذكيرهم بأهوال يوم القيامة.

وقد تقدم في باب " الجمعة" حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بـ {سبح اسم ربك الأعلى} و {هل أتاك حديث الغاشية} قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضًا في الصلاتين)

(2)

.

• الوجه الرابع: الحديث دليل على أن من تواضع العالم الكبير أن يسأل من هو دونه؛ لأن عمر رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي مع أن عمر رضي الله عنه أقدم منه إسلامًا وأعلم منه وأكثر ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر العلماء؛ كالقرطبي والنووي وغيرهما احتمالات عديدة لسؤال عمر أبا واقد، فمنها: أن عمر شك في ذلك فاستثبته من أبي واقد، أو أراد إعلام الناس بذلك، أو أنه نسي فاستذكر بسؤاله، وقيل غير ذلك

(3)

، والعلم عند الله تعالى.

‌

‌مشروعية مخالفة الطريق إذا خرج للعيد

497/ 13 - عن جابر رضي الله عنه قال: " كان رسول الله صلى الله عليه إذا كان يوم العبيد خالف الطريق". أخرجه البخاري.

498/ 14 - ولأبي داود؛ عن ابن عمر

…

نحوه.

• الكلام عليهما من وجوه:

• الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث جابر رضي الله عنه فقد أخرجه البخاري في كتاب " العيدين"، باب "من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد"(986) من طريق أبي تميلة يحيى بن واضح، عن فليح بن سليمان، عن سعيد بن الحارث، عن جابر رضي الله عنه، به.

وفليح بن سليمان متكلم فيه، فقد قال الحافظ: (إنه مضعف عند ابن معين والنسائي وأبي داود، ووثقة آخرون، فحديثه من قبيل الحسن، لكن له شواهد

…

يعضد بعضها بعضًا، فعلى هذا من القسم الثاني من قسمي الصحيح)

(1)

، ويقصد الصحيح لغيره.

وقد ذكر الحافظ

(2)

أن البخاري لا يخرج لمن تكلم العلماء فيهم، أمثال: فليح بن سليمان، وإسماعيل بن أبي أويس بعد تتبع مروياتهم وانتفاء ما تبين أنه ضبطه وشارك فيه الثقات.

وقد أخرج الترمذي هذا الحديث (541) وابن ماجه (1301) وأحمد

(14/ 166) والدارمي (1/ 317) وابن خزيمة (1468) وابن حبان (7/ 54) من طريق محمد بن الصلت، عن فليح بن سليمان، عن سعيد بن الحارث، عن أبي هريرة رضي الله عنه، به.

قال البخاري: (وحديث جابر أصح)، وقال الترمذي:(وحديث جابر كأنه أصح). ومنهم من رجح حديث أبي هريرة؛ كأبي مسعود الدمشقي والبيهقي، قال الحافظ:(ولم يظهر لي ترجيح)

(1)

، ولماذا لا يكون سعيد بن الحارث روى الحديث عن أبي هريرة وجابر؟ ومما يقوي ذلك اختلاف اللفظين، كما أشار إلى ذلك الحافظ، وقد ذكر الحافظ ابن رجب الاختلاف على فليح في إسناد هذا الحديث

(2)

.

وأما حديث ابن عمر رضي الله عنه، فقد أخرجه أبو داود (1156) من طريق عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر:(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يوم العيد في طريق، ثم رجع من طريق آخر).

وهذا الحدي رجاله ثقات إلا عبد الله بن عمر العمري المكبر فهو ضعيف، وقد أعله الإمام أحمد وغيره بالوقف، وضعفه النووي

(3)

، لكن يشهد له الحديث الذي قبله، ولعل الحافظ ذكره؛ لأنه مفسر للحديث الذي قبله وإن لم يذكر بلفظه خشية لإطالة.

• الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية مخالفة الطريق يوم العيد، وذلك بأن يذهب للمصلى من طريق ويرجع من آخر، وقد ذكر العلماء لهذا حكمًا كثيرة، فقيل: ليسلم على أهل الطريقين، وقيل: ليظهر شعائر الإسلام، وقيل: لإغاظة المنافقين، وقيل: ليشهد له الطريقان، وقيل غير ذلك، والأقرب أنه خالف الطريق لحكم كثيرة؛ لأن حكم الشارع لا تعد ولا تحصى، قال النووي:(وإذا لم يعم السبب استحب التأسي مطلقًا، والله أعلم)

(4)

.

الوجه الثالث: الظاهر أن مخالفة الطريق تشريع عام، فيكون مستحبًا للإمام والمأموم، وهذا قول جمهور العلماء

(1)

.

• وهل يلحق بالعيد الجمعة وجميع الصلوات؟ قولان، والأظهر أن المخالفة في العيد شرعت لمعنى خاص فلا يلحق به غيره، فإنه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يخالف في الجمعة لنقل إلينا، والترك حجة شرعية، ثم إن المخالفة في الجمعة غير واردة؛ لقرب منزله صلى الله عليه وسلم، بخلاف العيد، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى المصلى، فتمكن المخالفة، والله أعلم.

* * *

‌

‌استحباب إظهار السرور في العيدين

499/ 15 - عن أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال:" قد أبدلكم الله بهما خيرًا منهما: يوم الأضحى، ويوم الفطر". أخرجه أبو داود، والنسائي بإسناد صحيح.

• الكلام عليه من وجوه:

• الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود في كتاب " الصلاة"، باب " صلاة العيدين" (1134) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن حميد

…

، وأخرجه النسائي (3/ 179 - 180) قال: حدثنا علي بن حجر، قال: أنبأنا إسماعيل، قال: حدثنا حميد، به.

وهذا الحديث إسناده صحيح، ورواته كلهم ثقات حفاظ، وقد اتلف حماد بن سلمة وإسماعيل بن جعفر في الرواية عن حميد الطويل، وحميد رواه عن أنس رضي الله عنه.

• الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أي: لما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة.

قوله: (ولهم يومان) أي: لأهل المدينة قبل مجي الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم، وهما: يوم النيروز، والمهرجان، والنيروز أول يوم تتحول فيه الشمس إلى برج الحمل، وهو أول السنة الشمسية، كما أن غرة محرم أول السنة القمرية، والمهرجان: أول يوم من برج الميزان، كما يظهر من مقابلته بالنيروز؛ لأن بينهما ستة أشهر.

قوله: (أبدلكم الله بهما) أي: في مقابلتهما، والمعنى: أن الله تعالى أبطل ما كانوا يعملون في هذين اليومين من أعمال الجاهلية، وشرع في مقابلتهما يومي العيدين.

قوله: (خيرًا منهما) هذا أفعل تفضيل ليس على بابه، إذ لا خيرية في يوميهما، وهذا يقتضي الاعتياض بما شرع لنا عما كان في الجاهلية.

* الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الله تعالى جعل يوم الفطر ويوم الأضحى يومي بهجة وفرح وسرور واجتماع على طاعة الله تعالى بدلًا من أعياد الجاهلية القائمة على اللعب واللهو والغفلة.

فيوما الفطر والأضحى يومان عظيمان، فيهما شكر الله تعالى على ما من به من صيام رمضان وقيامه، وأداء ما تيسر من المناسك والأضاحي، وذلك كله خير عظيم.

• الوجه الرابع: الحديث دليل على أن إظهار السرور في العيدين أمر مندوب إليه، وذلك من يسر الشريعة التي شرعها الله تعالى لعباده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أبطل عيدي الجاهلية ذكر البديل عنهما لئلا تبقى النفوس متطلقة إليهما، ويأتي من يروج لهما، وذلك أن كل قوم لهم يوم يتخذونه عيدًا يتجملون فيه ويخرجون من بلادهم بزينتهم، العرب والعجم في ذلك سواء، فشرع الله تعالى للمسلمين هذين العيدين العظيمين.

وإظهار الفرح والسرور في العيدين مقيد بما ليس بمحظور أو شاغل عن طاعة الله تعالى، مما عليه كثير من الناس في هذا الزمان، وقد ورد عن عائشة رضي الله عنه قالت:(دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار به يوم بعاث، وليستا بمغنيتين، فقال أبو بكر: أبمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وذلك في يوم عيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا أبا بكر إن لكل قوم عيدًا، وهذا عيدنا")

(1)

.

‌

‌مشروعية الخروج إلى العيد ماشيًا

500/ 16 - عن علي رضي الله عنه قال: " من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيًا". رواه الترمذي وحسنه.

• الكلام عليه من وجهين:

• الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه الترمذي في كتاب " العيدين"، باب " ما جاء في المشي يوم العيد"(530) من طريق شريك، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي بن أبي طالب، قال:(من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيًا، وأن تأكل شيئًا قبل أن تخرج).

وهذا إسناد ضعيف جدًا من أجل الحارث هذا، وهو الأعور الهمداني فهو ضعيف جدًا، واتهمه بعضهم، ونقل الجوزجاني أن الشعبي كذبه، ثم قال:(سألت عليًا - يعني ابن المديني - عن عاصم والحارث؟ فقال لي: يا أبا إسحاق، مثلك يسأل عن ذا؟ الحارث كذاب)

(1)

، والمراد بعاصم: عاصم بن ضمرة.

وفيه أيضًا شريك بن عبد الله القاضي، وهو سيء الحفظ، وقد تقدم ذكره.

وقد ورد في الباب أحاديث أخرى؛ كحديث ابن عمر، وسعد القرظ، وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وغيرها، وكلها أحاديث ضعيفة.

الوجه الثاني: الحديث دليل على استحباب المشي إلى مصلى العيد، قال الترمذي:(والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم، يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشيًا، وأن يأكل شيئًا قبل أن يخرج لصلاة الفطر، وألا يركب إلا من عذر).

ودليل مشروعية المشي، عموما لأدلة؛ كحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار

…

"

(1)

، وصلاة العيد داخلة في هذا العموم، والله تعالى أعلم.

* * *

‌

‌جواز صلاة العيد في المسجد لعذر

501/ 17 - عن أبي هريرة رضي الله عنه: " أنهم أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد". رواه أبو داود بإسناد لين.

• الكلام عليه من وجهين:

• الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود في كتاب " الصلاة"، باب " يصلي با لناس العيد في المسجد إذا كان يوم مطر"(1160) من طريق الوليد بن مسلم، ثنا رجل من الفرويين - وسماه الربيع في حديثه عيسى بن عبد الأعلى بن أبي فروة - سمع أبا يحيى عبيد الله التيمي يحدث عن أبي هريرة

…

ثم ذكره.

وهذا إسناد ضعيف؛ لأن عيسى بن عبد الأعلى مجهول، ولم يرو عنه سوى الوليد بن مسلم، والوليد كثير الرواية عن الضعفاء والمتروكين، قال الذهبي:(لا يكاد يعرف)، ولما ذكر حديثه هذا قال:(وهذا حديث فرد منكر)

(1)

، وقال ابن القطان:(لا أعلم عيسى هذا مذكورًا في شيء من كتب الرجال ولا في غير هذا الإسناد)

(2)

.

وكذا أبو يحيى التيمي، واسمه عبيد الله بن وهب بن موهب مجهول، كما قال الشافعي وابن القطان وغيرهما.

والحديث

(3)

حسنه النووي، وقال في موضع آخر:(إسناده جيد)

(4)

، وهذا فيه نظر، قال الألباني: (وكأنه اعتمد على سكوت أبي داود عليه، وهذا

ليس بشيء، فإن أبا داود كثيرًا ما يسكت على ما هو بين الضعف)

(1)

.

• الوجه الثاني: الحديث دليل على أنه إذا وجد عذر يمنع من الخروج إلى مصلى العيد جاز أن تصلى في المسجد، وذلك كوجود مطر أو رياح شديدة أو خوف، ونحو ذلك، كما تقدم، وحديث الباب وإن كان ضعيفًا لكن العمل عليه عند أهل العلم، وقواعد الشريعة وعموماتها تدل على ذلك.

قال تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم} [التغابن: 16]، وقال تعالى:{لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها} [البقرة: 286]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم:" وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم"

(2)

، والله تعالى أعلم.

* * *

‌

‌باب صلاة الكسوف

صلاة الكسوف: صلاة تفعل حدوث الكسوف، فإضافتها إليه من إضافة الشيء إلى سببه.

والكسوف والخسوف بمعنى واحد؛ فالكسوف مأخوذ من كسفت حاله؛ أي: تغيرت، والخسوف من خسف الشيء: ذهب إلى الأرض، وقال بعضهم: الكسوف للشمس، والخسوف للقمر، ولعل هذا إذا اجتمعت الكلمتان، فيقال: كسوف وخسوف، وقيل: الخسوف في الجميع، والكسوف في بعض

(1)

.

والكسوف: أن ينحجب ضوء الشمس أو القمر كليًا أو جزئيًا، ولا يقع الكسوف إلا بأمر الله تعالى، وقد جعل الله تعالى له سببين:

أحدهما: كوني، يدركه علماء الفلك بالحساب، كما ذكر ذلك ابن تيمية وابن القيم وغيرهما، فسبب خسوف القمر: توسط الأرض بينه وبين الشمس؛ لأن القمر يكتسب ضوءه من الشمس، ولهذا لا يقع خسوف القمر إلا في وسط الشهر القمري، حيث يكون القمر مقابلًا للشمس من الناحية الأخرى، فيمكن أن تحول الأرض بينهما.

وأما كسوف الشمس فسببه حيلولة القمر بين الأرض والشمس، ولهذا لا يقع كسوف الشمس إلا في آخر الشهر القمري، حيث يدنو القمر من مدار الشمس، فيمكن أن يحول بينهما وبين الأرض

(2)

، ومع ذلك فلا يترتب على خير الفلكيين حكم شرعي؛ لأنها لا تصلي إلا برؤية الكسوف

(3)

، كما سيأتي إن شاء الله.

السبب الثاني: شرعي لا يدركه الناس، وإنما يعلم عن طريق الوحي، وهو إرادة الله تخويف عباده بذلك، إذ قد يكون إيذانًا بعقوبة، فإن الذنوب سبب للبلايا والعقوبات العاجلة والآجلة، قال تعالى:{وما نرسل بالآيات إلا تخويفا} [الإسراء: 59]، نسأل الله تعالى رحمته وعفوه وغفرانه، ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي فعله عند حدوث الكسوف.

وقد ضعف شأن الكسوف عند كثير من الناس، وصار شيئًا عاديًا لا بسبب خوفًا ولا يدعو إلى الفزع، لما صاروا يعلمونه قبل وقوعه، وهذا جهل ناشئ من اعتقاد أنه لا يمكن اجتماع السبب الكوني والشرعي للكسوف، أو أنه ناشئ عن ضعف الإيمان، وقلة الخوف من الله تعالى، ولا تنافي بين الأسباب الكونية والشرعية، فإن عقوبات الله تعالى لعباده لها أسباب؛ فالزلازل لها أسباب، والصواعق لها أسباب، وثوران البراكين لها أسباب، وهكذا.

لقد صار الاهتمام في هذا الزمان بالسبب الكوني وإهمال السبب الشرعي، عكس ما ورد في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يرد في السنة بيان السبب الكوني، ولا عنيت الشريعة بتفاصيل ذلك، إذ لا فائدة للأمة من العلم به، والاطلاع عليه، بل نص شيخ الإسلام ابن تيمية على أن هذا علم قليل المنفعة

(1)

، وقال ابن القيم رحمه الله:(فشرع النبي صلى الله عليه وسلم للأمة عند انعقاد هذا السبب، ما هو أنفع لهم وأجدى عليهم في دنياهم وأخراهم من اشتغالهم بعلم الهيئة وشأن الكسوف وأسبابه)

(2)

.

لا ريب أن للكسوف أسبابًا، تدرك بالحساب، كما أن الصواعق والعواصف والزلازل المدمرة لها أسباب معلومة عند أهل المعرفة بها، لكن هذا لا يعني إبطال السبب الشرعي الذي هو تخويف العباد، أو محاولة إهماله ونسيانه وإبعاده عن أذهان الناس وعن العمل بمقتضاه، وأنه لا داعي للخوف

عند حدوثه، إن في هذا ردًا للشرع، وإبطالًا لما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الفزع إلى أسباب النجاة عند انعقاد أسباب العقوبات.

ثم لماذا هذا الاهتمام بوقت الكسوف والجزم بوقوعه والمبادرة بالإخبار به؟

إن مثل هذا لا نفع فيه، والجزم به من الخطأ البين؛ لأن الحساب يخطئ ويصيب، وقد كان علماء الدعوة في نجد ينكرون الجزم بوقت الكسوف، وينكرون نشره وإفشاءه، وينكرون على من يتوضأ ويستعد لصلاة الكسوف وهو لم يقع بعد

(1)

، وإذا ترتب على إفشائه مفاسد كما هو واقع الآن كان تركه متعينًا، ولا سيما في حق عامة الناس.

* * *

‌

‌الحكمة من الكسوف

وماذا يصنع إذا وقع

502/ 1 - عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا، حتى تنكشف". متفق عليه.

وفي رواية للبخاري: " حتى تنجلي".

503/ 2 - وللبخاري؛ من حديث أبي بكرة: " فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم".

• الكلام عليهما من وجوه:

• الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث المغيرة رضي الله عنه، فقد أخرجه البخاري في كتاب " الكسوف"، باب " الصلاة في كسوف الشمس"(1043) من طريق شيبان أبي معاوية، ومسلم (915) من طريق زائدة، كلاهما عن زياد بن علاقة، قال: سمعت المغيرة بن شعبة يقول:

…

فذكره، وهذا لفظ البخاري إلا قوله:"حتى تنكشف" فقد تفرد به مسلم.

وأما الرواية المذكورة فهي عند البخاري في باب " الدعاء في الخسوف"(1060) من طريق زائدة قال: حدثنا زياد به، لكن بلفظ:" حتى ينجلي".

وأما حديث أبي بكرة رضي الله عنه: فقد أخرجه البخاري في الباب المذكور أولًا (1040) من طريق خالد، عن يونس، عن الحسن، عن أبي بكرة قال: (كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد فدخلنا، فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس، فقال صلى الله عليه وسلم:" إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، فإذا رأيتموهما فصلوا، وادعوا، حتى يكشف ما بكم".

• الوجه الثاني: في شرح ألفاظهما:

• قوله: (انكسفت الشمس) المحققون من أهل العلم على أن الكسوف لم يقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، وهذا قول ابن تيمية وابن القيم وآخرين، وذهب الإمام الشافعي وابن حزم وجماعة إلى تعدد الكسوف في زمنه صلى الله عليه وسلم، وسيأتي ذلك.

قوله: (يوم مات إبراهيم) أي: ابنه صلى الله عليه وسلم إبراهيم، وهو من مارية القبطية رضي الله عنها، وكان ميلاده في ذي الحجة سنة ثمان، مات وهو ابن ستة عشر شهرًا أو ثمانية عشر شهرًا

(1)

.

قوله: (فقال الناس) أي: بعض الناس.

قوله: (انكسفت الشمس لموت إبراهيم) أي: لعظم المصيبة، وهذا كان من معتقدات الجاهلية، وهو أن الشمس لا تنكسف إلا لموت عظيم، فجاء كسوفها في الوقت المناسب لإبطال هذه العقيدة، وهذا من حكمة الله تعالى.

قوله: (آيتان من آيات الله) أي: علامتان على كمال الله وقدرته وحكمته، وتصرفه في هذا الكون، وقد ورد في حديث أبي مسعود الأنصاري:" يخوف الله بهما عباده".

قوله: (لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته) اللام للتعليل، وذكر الحياة لأجل التعميم، وهذا إبطال لاعتقاد الجاهلية، وفيه بيان أن الحوادث الأرضية

لا توثر في الشمس والقمر شيئًا، فلا ينكسفان لموت عظيم، وإنما ينكسفان بأمر الله تعالى تخويفًا للعباد.

قوله: (فإذا رأيتموهما) وفي رواية: " فإذا رأيتموها" بإفراد الضمير الذي يعود إلى الآية، وأما ضمير التثنية فمعناه: إذا رأيتم كسوف كل واحد منهما، لاستحالة وقوع ذلك فيهما معًا في حالة واحدة عادة.

قوله: (فادعوا الله) أي: بسؤاله الرحمة وكشف ما نزل بكم.

قوله: (وصلوا) أي: صلاة الكسوف، وهذا لفظ مجمل جاء بيانه بفعله صلى الله عليه وسلم.

قوله: (حتى تنكشف) هذا اللفظ لمسلم فقط كما تقدم؛ أي: حتى تنكشف الآية، لكن المثبت في مسلم:" ينكشف" بالياء؛ أي: يرتفع ويزول ما حل بكم من الكسوف.

قوله: (حتى تنجلي) هكذا في نسخ " البلوغ"، والذي في البخاري:" حتى ينجلي" بالياء.

و (حتى) يحتمل أن تكون للتعليل، والمعنى: صلوا وادعوا لينكشف ما بكم، ويحتمل أن تكون للغاية، والمعنى: صلوا وادعوا إلى أن ينكشف، ولا مانع من حملها على المعنيين؛ إذ لا منافاة بينهما، والسياق صالح لهما.

قوله: (حتى يكشف ما بكم) أي: ما حلبكم، وأبهمه تفخيمًا لشأنه وتهويلًا لأمره، ولعل الحافظ ذكر هذا القدر من حديث أبي بكرة لهذا الغرض، والله أعلم.

• الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى الدالة على عظم قدرته وكمال تصرفه وواسع علمه ورحمته، وأنهما لا ينكسفان لموت أحد، وإنما حكمة كسوفهما تخويف العباد من آثار ذنوبهم وعقوباتها.

• الوجه الرابع: مشروعية صلاة الكسوف عند رؤيته، ولا يعتمد فيها على حساب الفلكيين؛ لقوله:" فإذا رأيتموهما"، وعلى هذا فلو أخبر بوقوع

خسوف للقمر، ولكننا لم نره لتراكم السحب فإنها لا تصلى صلاة الخسوف لمجرد قولهم.

وصلاة الكسوف سنة مؤكدة على قول جمهور أهل العلم، بل حكى النووي الإجماع على ذلك

(1)

، وصرح أبو عوانة بوجوبها

(2)

.

• الوجه الخامس: ظاهر الإطلاق في قوله: "صلوا" أنها تفعل كل وقت حتى في أوقات النهي، كما لو حصل بعد العصر مثلًا؛ لأنه موضع تشريع وبيان للأمة، ولو كانت لا تفعل في أوقات النهي لبين ذلك لأمته، وهذا قول الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد

(3)

.

والقول الثاني: أن الكسوف لا تصلى في أوقات النهي، وإنما يشتغلون بالدعاء والاستغفار والصدقة والعتق، وهذا قول أبي حنيفة ومالك، والمشهور عن أحمد

(4)

، واستدلوا بأحاديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي.

والقول الأول أرجح؛ لأن الحديث في الكسوف خاص، فيقدم على النهي العام؛ لأن حديث النهي ضعف عمومه بتخصيصه بأحاديث أخرى، كما تقدم في " أوقات النهي"؛ ولأن صلاة الكسوف من ذوات الأسباب.

• الوجه السادس: ظاهر الحديث الأمر بالصلاة والدعاء عند رؤية الكسوف حتى ينكشف ما وقع، ولذا شرعت إطالة صلاة الكسوف، كما سيأتي إن شاء الله، فإن فرغ من الصلاة قبل انجلاء الكسوف، فالمشهور عند أهل العلم أنها لا تعاد؛ بل ينبغي الاشتغال لم يزد على ركعتين؛ ولأن قوله:" فصلوا، وادعوا، حتى يكشف ما بكم" يفيد ذلك، فإن جعل الغاية لمجموع الأمرين من الصلاة والدعاء.

• الوجه السابع: مشروعية الفزع إلى الدعاء عند رؤية الكسوف، لما في

ذلك من جلب الرحمة ورفع العقوبة، وفي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه:"فإذا رأيتم شيئًا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره"

(1)

، وفي حديث عائشة رضي الله عنه:" فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا، وصلوا وتصدقوا"

(2)

.

وتأمل قوله: (فافزعوا) فإنه يدل على أمور ثلاثة:

الأول: الشعور بالخوف، فإن الأمر بالفزع يعني: أن نشعر بالخوف، وأن ندرك عظم الأمر حتى يتحقق الفزع، إذ لا يمكن فزع بدون خوف، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على قوله صلى الله عليه وسلم:" يخوف الله بهما عباده": (هذا بيان منه صلى الله عليه وسلم أنهما سبب لنزول عذاب الناس، فإن الله إنما يخوف عباده بما يخافونه إذا عصوه، وعصوا رسله، وإنما يخاف الناس مما يضرهم، فلولا إمكان حصول الضرر بالناس عند الخسوف ما كان في ذلك تخويفًا، قال تعالى:{وما نرسل بالآيات إلا تخويفًا}

(3)

.

الثاني: المبادرة بأداء المأمور به من الصلاة والدعاء والذكر والصدقة وغيرها.

الثالث: أن الالتجاء إلى الله تعالى والفرار إليه عند حصول المخاوف بالدعاء والاستغفار سبب للرضا ومحو ما فرط من العصيان وزوال المخاوف؛ لأن الذنوب سبب البلايا، والعقوبات العاجلة والآجلة، نسأل الله تعالى أن يلطف بنا

(4)

.

وتحقيق ما دلت عليه هذه اللفظة لا يكون إلا لمن كمل إيمانه بالله تعالى وبما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم قلبه من أمراض الشهوات وأمراض الشبهات، واستقامت حاله، والله تعالى أعلم.

* * *

‌

‌مشروعية النداء لصلاة الكسوف

والجهر فيها بالقراءة

504/ 3 - عن عائشة رضي الله عنها: " أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته، فصلى أربع ركعات في ركعتين، وأربع سجدات". متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.

وفي رواية له: فبعث مناديا ينادي: " الصلاة جامعة".

• الكلام عليه من وجوه:

• الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب " الكسوف" باب " الجهر بالقراءة في الكسوف"(1065)، ومسلم (901)(5) من طريق ابن شهاب الزهري، يخبر عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها.

وأما الرواية المذكورة فهي عند مسلم (901)(4) بلفظ: (فبعث مناديًا: الصلاة جامعة).

• الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (جهر في صلاة الكسوف) هكذا في نسخ "البلوغ"، والذي في "الصحيحين":(صلاة الخسوف).

قوله: (الصلاة جامعة) يجوز رفعهما على أنهما مبتدأ وخبر، ويجوز نصبهما، الأول بفعل محذوف؛ أي: احضروا الصلاة، والثاني: حال.

• الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية الجهر في صلاة الكسوف، سواء أكانت في النهار لكسوف الشمس أم في الليل لخسوف

القمر، لأنها نافلة شرعت لها الجماعة، فكان من سنتها الجهر؛ كصلاة الاستسقاء، والعيد والتراويح.

والحديث وإن كان واردًا في كسوف الشمس فالقمر مثله، لجمعه صلى الله عليه وسلم بينهما في الحكم، حيث قال:" فإذا رأيتموهما"، والأصل استواؤهما في كيفية الصلاة ونحوها.

وهذا قول الإمام أحمد، وإسحاق، وابن حزم، وابن المنذر، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وجماعة من أهل الحديث

(1)

.

والقول الثاني: أنه لا يشرع الجهر في صلاة الكسوف إن كانت نهارية، ويشرع فيها إذا كانت ليلية، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي ومالك

(2)

، واستدلوا بحديث ابن عباس الآتي: " فقام قيامًا طويلًا نحوًا من قراءة سورة البقرة

…

"، قالوا: ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالقراءة لذكر ابن عباس ما قرأ به، ولم يقدر ذلك بغيره.

كما احتجوا بحديث سمرة رضي الله عنه: (صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم في كسوف لا نسمع له صوتًا)

(3)

.

والراجح الأول لقوة دليله، وصراحته في المراد، فإنه صريح في الجهر في صلاة كسوف الشمس وهي صلاة نهارية، والقياس على الاستسقاء والعيدين قياس قوي، فقد نقل ابن المنذر قول إسحاق بن راهوية:(لو لم يأت في ذلك سنة لكان أشبه الأمر من الجهر تشبيهًا بالجمعة والعيدين والاستسقاء، وكل ذلك نهارًا)

(4)

.

وأما حديث ابن عباس رضي الله عنه فليس صريحًا في نفي الجهر، بل يطرقه

احتمالات عديدة، منها: أنه يحتمل أن ابن عباس نسي ما قرأ به، وحفظ قدر قراءته، فقدرها بالبقرة، فإن الرجل ينسى ما قرأ به الإمام في صلاة يومه، أو يقال: إنه لا يصح الاستدلال به فإنه ما سبق لموضوع الإسرار، وإنما أراد بيان مقدار قيام النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يقدم هذا اللفظ المجمل على الصريح الذي لا يحتمل إلا وجهًا واحدًا.

وأما حديث سمرة رضي الله عنه فهو حديث ضعيف؛ لأنه من رواية ثعلبة بن عباد، وهو مجهول، تفرد بالرواية عنه الأسود بن قيس، كما ذكر الذهبي

(1)

، ولم يوثقه إلا ابن حبان، ونقل الحافظ أن ابن المديني ذكره في المجاهيل الذين يروي عنهم الأسود بن قيس

(2)

، وبه أعله ابن حزم

(3)

.

ومثل هذا الحديث لا يصح أن يقف في معارضة ما ثبت في " الصحيحين"، ثم لو صح لم يكن فيه حجة؛ لأنه ليس فيه أنه صلى الله عليه وسلم لم يجهر، وإنما فيه:(لا نسمع له صوتًا)، ولا يلزم من نفي سماع الصوت نفي الجهر، ولو كان بحيث يسمعه لسمعه كما سمعته عائشة رضي الله عنها التي كانت قريبًا من القبلة في حجرتها، وكلاهما صادق

(4)

.

وعلى هذا فأحاديث الجهر صحيحة صريحة، فلا يقدم عليها ما فقد هذين الوصفين.

• الوجه الرابع: الحديث دليل على مشروعية النداء لصلاة الكسوف بلفظ: " الصلاة جامعة"، وقد ورد في " الصحيحين" حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال:(لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي: إن الصلاة جامعة)، ولم يرد في السنة تحديد عدد مرات النداء، فالظاهر أنه ينادي لها بقدر ما يحصل به إسماع الناس، وليس لها أذان ولا إقامة ولا ينادي لغيرها من النوافل؛ كالعيدين ولا الاستسقاء؛ لأنه لم يرد النداء بهذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في صلاة الكسوف، فيكون النداء لغيرها من البدع المحدثة، وتقدم ذلك في باب "صلاة العيدين"، والله تعالى أعلم.

‌

‌كيفية صلاة الكسوف

505/ 4 - عن ابن عباس رصي الله عنه قال: " انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، فقام قيامًا طويلًا نحوًا من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعًا طويلًا، ثم رفع فقام قيامًا طويلًا، وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعًا طويلًا، وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام قيامًا طويلًا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعًا طويلًا، وهو دون الركوع الأول، ثم رفع، فقام قيامًا طويلًا، وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعًا طويلًا، وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس". متفق عليه، واللفظ للبخاري.

506/ 5 - وفي رواية لمسلم: " صلى حين كسفت الشمس ثماني ركعات في أربع سجدات".

507/ 6 - وعن علي رضي الله عنه، مثل ذلك.

508/ 7 - وله، عن جابر رضي الله عنه:" صلى ست ركعات بأربع سجدات".

509/ 8 - ولأبي داود، عن أبي بن كعب رضي الله عنه:" صلى، فركع خمس ركعات، وسجد سجدتين، وفعل في الثانية مثل ذلك".

• الكلام عليها من وجوه:

• الوجه الأول: في تخريجها:

أما حديث ابن عباس رضي الله عنه، فقد أخرجه البخاري في كتاب " الكسوف"،

باب "صلاة الكسوف جماعة"(1052)، ومسلم (907) من طريق مالك قال: حدثني زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس رضي الله عنه.

وهذا لفظ البخاري كما ذكر الحافظ إلا أن قوله في آخره: (فخطب الناس) ليس من نص الحديث، وإنما هو من كلام الحافظ؛ لأن الذي ورد في مسلم: (ثم انصرف، وقد انجلت الشمس فقال: "إن الشمس والقمر آيتان

…

" إلخ، فعبر عن ذلك بقوله: فخطب الناس.

وأما رواية مسلم فهي من طريق سفيان، عن حبيب، عن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنه.

وهذه الرواية ضعفها ابن حبان، فإنه قال:(خبر حبيب بن أبي ثابت عن طاوس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى كسوف الشمس ثماني ركعات وأربع سجدات، ليس بصحيح؛ لأن حبيبًا لم يسمع من طاوس هذا الخبر)

(1)

.

وضعفه أيضًا البيهقي، فإنه قال: (وحبيب بن أبي ثابت وإن كان من الثقات فقد كان يدلس، ولم أجده ذكر سماعه في هذا الحديث عن طاوس، ويحتمل أن يكون حمله عن غير موثوق به عن طاووس

…

)

(2)

.

والمقصود أن المحفوظ عن ابن عباس رضي الله عنه في صفة صلاة الكسوف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات، وهو الذي اتفق عليه الشيخان، وهو الموافق لحديث عائشة المتفق عليه أيضًا وما عدا ذلك من حديث ابن عباس فهو شاذ.

وأما حديث علي رضي الله عنه، فقد أشار إليه مسلم في آخر سياق حديث ابن عباس الذي قبل هذا، فإنه قال في آخره:(وعن علي مثل ذلك).

فلم يذكر إسناده ولا لفظه، وإنما أحال على ما قبله، وقد أخرجه الإمام أحمد (2/ 389 - 390) من طريق حنش، عن علي رضي الله عنه، وساقه بتمامه.

وهو حديث ضعيف؛ لأن حنش بن المعتمر متكلم فيه، قال ابن حبان:

(كان كثير الوهم في الأخبار، ينفرد عن علي رضي الله عنه بأشياء لا تشبه حديث الثقات، حتى صار ممن لا يحتج به)

(1)

، وذكره العقيلي في " الضعفاء"

(2)

، وقد تفرد بهذا الخبر عن علي رضي الله عنه فيكون ضعيفا.

وأما حديث جابر رضي الله عنه، فقد أخرجه مسلم (904)(10) من طريق عبد الملك، عن عطاء، عن جابر رضي الله عنه، به.

وأخرجه مسلم أيضًا (904)(9) من طريق إسماعيل بن علية، عن هشام الدستوائي، قال: حدثنا أبو الزبير، عن جابر بن عبد الله

…

وساق الحديث إلى أن قال: (فكانت أربع ركعات وأربع سجدات)، وهذا هو المحفوظ عن جابر؛ لأمرين:

الأول: أن رواية هشام أولى، لكونه مع أبي الزبير أحفظ من عبد الملك بن أبي سليمان الذي أخذ عليه الغلط في غير حديث.

الثاني: أن رواية هشام في عدد الركعات موافقة لحديث عائشة وابن عباس رضي الله عنه، كما تقدم.

وأما حديث أبي بن كعب، فقد أخرجه أبو داود في كتاب " الصلاة"، باب "من قال: أربع ركعات (1182) من طريق الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية، عن أبي بن كعب، به.

وهذا إسناد ضعيف؛ لأن فيه أبا جعفر الرازي، واسمه عيسى بن أبي عيسى التميمي، قال عنه الإمام أحمد:(ليس بقوي في الحديث)، وقال أبو زرعة:(شيخ يهم كثيرًا)، وقال ابن حبان:(كان ممن ينفرد بالمناكير عن المشاهير، لا يعجبني الاحتجاج بخبره إلا فيما وافق الثقات، ولا يجوز الاعتبار بروايته فيما يخالف الأثبات)

(3)

.

• الوجه الثاني: دل حديث ابن عباس رضي الله عنه المتفق عليه أن صلاة

الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجودان، يطيل فيهما القيام والركوع والسجود والقعود، كل واحد من ذلك أطل مما بعده.

ودل على هذه الصفة أيضًا حديث عائشة رضي الله عنها المتفق عليه، وقد تقدم قبل هذا.

ولا خلاف بين العلماء أن صلاة الكسوف ركعتان، ولم تختلف الأحاديث في ذلك، وإنما اختلف في عدد الركوع في كل ركعة، ففي بعضها في كل ركعة ركوعان، كما في حديث ابن عباس وحديث عائشة رضي الله عنها، وفي بعضها في كل ركعة أربع ركوعات، كما في رواية مسلم من حديث ابن عباس وحديث علي رضي الله عنه، وفي بعضها: في كل ركعة خمس ركوعات، كما في حديث أبي بن كعب، وهذا أكثر ما ورد، وللعلماء في هذه الأحاديث مسلكان:

الأول: القول بتعدد الكسوف، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلاها عدة مرات بصفات مختلفة، وقد عزى الحافظ القول بالتعدد إلى إسحاق

(1)

، مع أنه لم يثبت عنه الزيادة على أربع ركوعات، والذي نقله عنه ابن المنذر يفيد أن زيادة الركوعات عند عدم الانجلاء

(2)

.

لكن يشكل على ذلك أنه ورد في هذه الروايات ذكر موت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يتعدد، فعلم أن الواقعة واحدة.

الثاني: القول بعدم تعدد الكسوف وترجيح ما عند البخاري ومسلم على ما عند مسلم فقط، فما اتفق عليه الشيخان في صفة صلاة الكسوف مقدم على ما انفرد به مسلم، كما تقدم، فيحكم عليه بالشذوذ؛ لأن الثقة خالف من هو أوثق منه، وتخطئة من دون الأثبات مقدم على تخطئة الأثبات.

ومما يؤيد القول بعدم التعدد أن أحاديث الكسوف دلت بسياقها على أن هذه الصلاة كانت لأول مرة، وأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يعلمون ماذا يصنع الرسول صلى الله عليه وسلم في وقتها، والمدة بين كسوفها وموت إبراهيم وبين موت النبي صلى الله عليه وسلم

لا تزيد على أربعة أشهر ونصف، فلو كان الكسوف وقع مرة أخرى وصلي لتواترت الهمم والدواعي على نقل ذلك، كما نقل ما قبله بأسانيد كثيرة.

وأصح حديث في صفة صلاة الكسوف هو حديث عائشة رضي الله عنه الثابت في "الصحيحين"؛ لأنه لم يختلف عليه فيه، وهو الذي ساقه صاحب " العمدة"، أما حديث ابن عباس رضي الله عنه فهو ثابت في " الصحيحين" أيضًا، لكن ورد فيه اختلاف، كما تقدم في رواية مسلم.

• الوجه الثالث: استدل بعض العلماء بقول عائشة رضي الله عنها: (ثم قام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: "هما آيتان

…

" الحديث

(1)

، وفي رواية قالت: (فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه

…

) الحديث

(2)

، على مشروعية الخطبة بعد صلاة الكسوف، وهذا قول الشافعي، ورواية عن أحمد، وقول إسحاق، وأكثر أصحاب الحديث

(3)

.

والقول الثاني: أنه لا يشرع للكسوف خطبة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وقول أبي حنيفة، ومالك

(4)

؛ لأن الخطبة لم تنقل، وما ورد عنه صلى الله عليه وسلم فليس بخطبة، وإنما أراد أن يبين للناس الرد على من يعتقد أن الكسوف لموت بعض الناس، قالوا: ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أمر الناس بالصلاة والدعاء والصدقة والاستغفار، ولم يأمرهم بخطبة، ولو كانت سنة لأمرهم بها.

والقول الأول أظهر، وهو استحباب خطبة بعد الكسوف، أو يلقي الإمام كلمة في وعظ الناس وحثهم على التقوى والاستغفار والصدقة وبيان أن المعاصي أسباب لغضب الله وعقوبته وأن الطاعة سبب للخير، والله تعالى أعلم.

* * *

‌

‌ما يقال عند هبوب الريح

510/ 9 - عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ما هبت ريح قط إلا جثا النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه، وقال:" اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابًا". رواه الشافعي، والطبراني.

• الكلام عليه من وجهين:

• الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه الشافعي في "مسنده"(1/ 199 ترتيبه) وفي "الأم"(1/ 289) قال: أخبرني من لا أتهم، قال: حدثني العلاء بن راشد، وأخرجه الطبراني في " الكبير"(11/ 213 - 214) من طريق الحسين بن قيس، وفي "الدعاء"(977) من طريق حسن بن عبد الله، ثلاثتهم عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنه قال:(ما هبت ريح إلا جثا النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وقال: " اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابًا، اللهم اجعلها رياحًا ولا تجعلها ريحًا").

وهذا الحديث ضعيف جدًا، أما إسناد الشافعي ففيه شيخ الشافعي، وهو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، قال الربيع بن سليمان: إذا قال الشافعي: (أخبرني من لا أتهم) فإنه يريد بذلك إبراهيم بن أبي يحيى، وإبراهيم هذا متهم عند الأئمة، وقواه الشافعي.

قال يحيى بن سعيد القطان: (سألت مالكًا عنه: أكان ثقة؟ قال: لا، ولا ثقة في دينه)، وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه:(كان قدريًا معتزليًا جهميًا، كل بلاء فيه)، وفي رواية عنه قال: (لا يكتب حديثه، ترك الناس حديثه، كان يروي أحاديث منكرة لا أصل لها، وكان يأخذ أحاديث الناس

ويضعها في كتبه)

(1)

.

وأما إسناد الطبراني في " الكبير" ففيه الحسين بن قيس الرحبي، ضعيف جدًا، قال عنه أحمد:(ليس حديثه بشيء، لا أروي عنه شيئًا)، وفي رواية قال:(متروك الحديث)، وضعفه ابن معين وأبو زرعة والنسائي، وقال أبو حاتم:(ضعيف الحديث، منكر الحديث)

(2)

، وقال البخاري:(أحاديثه منكرة جدًا، ولا يكتب حديثه)، وقال مسلم:(منكر الحديث)، وأما إسناده في "الدعاء" ففيه حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس وهو ضعيف، كما في " التقريب".

• الوجه الثاني: الحديث دليل على ما ينبغي أن يقال عند هبوب الريح، لأن الريح بلفظ الإفراد لا تأتي إلا بالعذاب، قال تعالى:{إنا أرسلنا عليهم ريحًا صرصرًا} [القمر: 19]، وقال تعالى: {

…

إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم} [الذاريات: 41]، وأما الرياح فإنها بشائر خير، قال تعالى: {وأرسلنا الريح لواقح

…

} [الحجر: 22]، وقال تعالى: {ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات

…

} [الروم: 46].

والحديث ضعيف كما تقدم، لكن ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت:(كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: " اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به")

(3)

، والله تعالى أعلم.

* * *

‌

‌حكم الصلاة عند الزلزلة وصفتها

511/ 10 - وعنه: " أنه صلى في زلزلة ست ركعات وأربع سجدا، وقال: هكذا صلاة الآيات" رواه البيهقي.

512/ 11 - وذكر الشافعي؛ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثله؛ دون آخره.

• الكلام عليهما من وجهين:

• الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث ابن عباس رضي الله عنه، فقد أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى"، في كتاب " صلاة الكسوف"، باب " من صلى في الزلزلة بزيادة عدد الركوع والقيام قياسًا على صلاة الخسوف"(3/ 343) من طريق معمر، عن قتادة وعاصم الأحول، عن عبد الله بن الحارث، عن ابن عباس أنه صلى في الزلزلة بالبصرة، فأطال القنوت ثم ركع، ثم رفع رأسه، فأطال القنوت ثم ركع، ثم رفع رأسه فأطال القنوت، ثم ركع ثم سجد، ثم صلى الثانية، ثم قام في الثانية ففعل كذلك، فصارت صلاته ست ركعات وأربع سجدات، ثم قال:(هكذا صلاة الآيات)، وهذا الأثر صححه البيهقي، وقال:(هو عن ابن عباس ثابت) وله طرق أخرى عن ابن عباس عند عبد الرزاق

(1)

.

أما حديث علي رضي الله عنه، فقد أخرجه البيهقي أيضًا من طريق الإمام الشافعي، حيث ذكره بلاغًا عن عباد بن عاصم الأحول، عن قزعة عن

علي رضي الله عنه أنه صلى في زلزلة ست ركعات في أربع سجدات، خمس ركعات وسجدتين، وركعة وسجدتين في ركعة.

وهذا الأثر ضعيف؛ لأن فيه من لم يسم، فهو منقطع، ولهذا قال البيهقي عقبه:(قال الشافعي: ولو ثبت هذا الحديث عندنا عن علي رضي الله عنه لقنا به)، وضعفه أيضًا النووي، وقال: (إنه لم يثبت عن علي رضي الله عنه

(1)

.

• الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية الصلاة عند حدوث الآيات كالزلزلة، وهي رجفة الأرض واضطرابها، والريح الشديدة غير المعهودة، ونحو ذلك، ويؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم علل الكسوف بأنه من آيات الله يخوف بها عباده، فإذا كانت الصلاة تشرع عند الكسوف؛ لأنه آية، فإنها تشرع عند حدوث الآيات، وظاهر فعل ابن عباس أنه صلى بهم جماعة.

وقد أخرج أبو داود والترمذي من طريق سلم بن جعفر، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة قال:(قيل لابن عباس بعد صلاة الصبح: ماتت فلانة، لبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فسجد، قيل له: أتسجد هذه الساعة؟ فقال: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيتم آية فاسجدوا"، فأي آية أعظم من ذهاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم")

(2)

.

وهذا الحديث إسناده حسن، قال الترمذي:(هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه)، وقال النووي:(رواه أبو داود والترمذي في كتاب "المناقب" بإسنادين صحيحين)

(3)

.

وهذا مشكل على قول الترمذي: (إنه غريب)؛ إلا أن يراد به من رواه عن سلم بن جعفر، وهما شيخا أبي داود والترمذي؛ وإلا فليس له إسناد واحد، والله أعلم.

والقول بالصلاة عند الزلزلة هو المذهب المنصوص عليه عند الحنابلة، وهو قول الحنفية والظاهرية، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية

(1)

.

والقول الثاني: أن لا يصلي للزلزلة ولا لغيرها من الآيات سوى الكسوف، وهو قول المالكية والشافعية

(2)

، مستدلين بأن هذه الآيات قد كانت، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى لها جماعة غير الكسوف، والقول الأول أرجح؛ لقوة مأخذه، والله تعالى أعلم.

* * *

‌

‌باب صلاة الاستسقاء

صلاة الاستسقاء من إضافة الشيء إلى سببه؛ أي: الصلاة لأجل الاستسقاء.

والاستسقاء طلب السقيا، سواء أكان من الله تعالى أم من مخلوق، كما لو قلت لشخص: اسقني ماء؛ لأن السين والتاء للطلب، والمراد هنا: سؤال الله تعالى إنزال المطر عند التضرر بفقده.

وهي مشروعة إذا أجدبت الأرض وامتنع المطر، وتضرر الناس، وكذا إذا ضرهم غور ماء العيون أو الأنهار.

والاستسقاء ثلاثة أنواع:

1 -

السؤال من كل واحد من الناس، وقد استسقى النبي صلى الله عليه وسلم بدون صلاة، كما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فقال:" اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريئًا غدقًا طبقًا عاجلًا غير رائث نافعًا غير ضار"

(1)

.

2 -

سؤال الخطيب حال الخطبة يوم الجمعة، وهذا دل عليه حديث أنس رضي الله عنه الآتي.

3 -

سؤال الخطيب حال خطبة صلاة الاستسقاء، وهذا النوع هو المراد بهذا الباب.

* * *

‌

‌مشروعية صلاة الاستسقاء

وكيفية الخروج لها

513/ 1 - عن ابن عباس رضي الله عنه قال: " خرج النبي صلى الله عيه وسلم متواضعًا، متبذلًا، متخشعًا، مترسلًا، متضرعًا، فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، لم يخطب خطبتكم هذه". رواه الخمسة، وصححه الترمذي، وأبو عوانة، وابن حبان.

• الكلام عليه من وجوه:

• الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود في كتاب " الصلاة"، باب "جماع أبوب الاستسقاء وتفريعها"(1165)، والترمذي (558 - 559)، والنسائي (3/ 163)، وابن ماجه (1266)، وأحمد (3/ 478)، وأبو عوانة (2/ 122 - 123)، وابن حبان (2861) كلهم من طريق هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة، عن أبيه قال: أرسلني أمير من الأمراء إلى ابن عباس أسأله عن الاستسقاء، فقال ابن عباس:(ما منعه أن يسألني؟ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعًا متبذلًا متخشعًا متضرعًا فصلى ركعتين، كما يصلي في العيدين، ولم يخطب خطبتكم هذه).

هذا لفظ النسائي، ووقع التصريح باسم الأمير عند أبي داود، فقال إسحاق بن عبد الله:(أرسلني الوليد بن عقبة، وهو أمير المدينة).

وهذا الحديث قال عنده الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح)، وصححه أبو عوانة

(1)

، وابن خزيمة

(2)

، وابن حبان، وكذا النووي

(3)

.

الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (خرج النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر هذا أن المراد خرج إلى الصحراء، وصلاة الاستسقاء تجوز في المساجد، لكنها في الصحراء أبلغ في الخشوع وأقوى من التذلل.

قوله: (متواضعًا) أي: مظهرًا للتواضع.

قوله: (متبذلًا) بمثناة ثم موحدة ثم ذال معجمة، من التبذل: وهو ترك التزين والتهيؤ بالهيئة الحسنة الجميلة على جهة التواضع، على خلاف عادته في الجمعة والعيدين.

قوله: (متخشعًا) التخشع: هو التذلل ورمي البصر إلى الأرض وخفض الصوت وسكون الأعضاء، قال الراغب:(أكثر ما يستعمل الخشوع فيما يوجد على الجوارح، والضراعة أكثر ما تستعمل فيما يوجد في القلب)

(1)

.

قوله: (مترسلًا) من الترسل في المشي؛ أي: متأنيًا في مشيته، عليه سيما السكينة والوقار.

قوله: (متضرعًا) التضرع: هو المبالغة في السؤال والرغبة، والابتهال إلى الله تعالى في الدعاء مع حضور القلب وامتلائه بالهيبة والخوف من الله.

قوله: (لم يخطب خطبتكم هذه) أي: إنه صلى الله عليه وسلم لم يخطب في الاستسقاء مثل خطبة الجمعة والعيد، بل خطب خطبة أخرى أكثر فيها من الدعاء والاستغفار والتضرع، كما سيأتي في الحديث الثاني.

• الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية صلاة الاستسقاء عند وجود سببها، وهي ركعتان عند جمهور العلماء، وخالف في هذا الحنيفة على المشهور عندهم فقالوا: لا صلاة في الاستسقاء، إنما فيه الدعاء، قالوا: ولو كانت الصلاة ثابتة لاشتهر نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبلغنا إلا حديث واحد شاذ لا يؤخذ به

(2)

.

وهذا كلام لا يعول عليه ولا يلتفت إليه، فإن حديث الباب حجة عليهم، وحديث عبد الله بن زيد الذي وصفوه بالشذوذ ثابت في " الصحيحين"، كما سيأتي.

وصفتها كصفة صلاة العيد، فتبدأ بالتكبير، على ما تقدم.

• الوجه الرابع: الحديث دليل على أن صلاة الاستسقاء تكون في مصلى العيد في الصحراء. هذا هو الأفضل، ليكون أبلغ في إظهار الافتقار والضراعة إلى الله عز وجل.

• الوجه الخامس: الحديث دليل على صفة الخروج إلى الاستسقاء، فيخرج على الصفة المذكورة في الحديث، فلا يلبس ثياب الزينة ولا يتطيب، ويكون متخشعًا في مشيته وجلوسه في خضوع وتضرع إلى الله تعالى، الإمام والمأموم في ذلك سواء، والله تعالى أعلم.

‌

‌كيفية صلاة الاستسقاء وخطبته

514/ 2 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: شكا الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر، فوضع له في المصلى، ووعد الناس يومًا يخرجون فيه، فخرج حين بدا حاجب الشمس، فقعد على المنبر، فكبر وحمد الله، ثم قال:" إنكم شكوتكم جدب دياركم وقد أمركم الله أن تدعوه، ووعدكم أن يستجيب لكم".

ثم قال: " الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله، لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغًا إلى حين".

ثم رفع يديه، فلم يزل حتى رثي بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره، وقلب رداءه، وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل، وصلى ركعتين، فأنشأ الله سحابة، فرعدت، وبرقت، ثم أمطرت. رواه أبو داود وقال: غريب، وإسناده جيد.

515/ 3 - وقصة التحويل في "الصحيح" من حديث عبد الله بن زيد، وفيه:"فتوجه إلى القبلة يدعو، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة".

516/ 4 - وللدار قطني من مرسل أبي جعفر الباقر: " وحول رداءه ليتحول القحط".

الكلام عليها من وجوه:

• الوجه الأول: في تخريجها:

أما حديث عائشة رضي الله عنها، فقد أخرجه أبو داود في كتاب " الصلاة"، باب " رفع اليدين في الاستسقاء"(1173) من طريق خالد بن نزار، قال: حدثني القاسم بن مبرور، عن يونس بن يزيد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها.

وأخرجه أيضًا ابن ح بان (7/ 109)، والطحاوي في " شرح معاني الآثار"(1/ 325)، والطبراني في "الدعاء"(3/ 1769 - 1770 - 1771 - 1780)، والحاكم (1/ 328)، والبيهقي (3/ 349).

قال أبو داود عقبه: (هذا حديث غريب، إسناده جيد)، وغرضه بذلك بيان حال الحديث وأنه صالح للاحتجاج به، وقد، تفرد به خالد بن نزار، وهو يغرب، وقد ذكره ابن حبان في " الثقات"، وقل عنه:(يغرب ويخطئ)

(1)

، وأخرج له حديثه هذا في " صحيحه" كما تقدم.

وأما حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، فقد أخرجه البخاري في عشرة مواضع من كتاب "الاستسقاء" منها: باب " الجهر بالقراءة في الاستسقاء"(1024)، ومسلم (894)(4) من طريق الزهري، عن عباد بن تميم، عن عمه عبد الله بن زيد به، وليس عند مسلم ذكر الجهر بالقراءة.

وأما مرسل أبي جعفر، فقد أخرجه الدارقطني (2/ 66) من طريق حفص بن غياث، عن جعفر بن محمد، عن أبيه

…

وذكره.

وأبو جعفر الباقر هو محمد بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب، وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم رجلان فأكثر، فخبره هذا مرسل على اصطلاح المتقدمين، ومعضل على اصطلاح بعض المتأخرين، والمرسل ليس بحجة عند الأكثرين، والمعضل أولى منه بذلك، لكن يستأنس به، إذ ليس في قبوله إثبات حكم شرعي.

الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (شكا الناس) أي: أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم عن مكروه أصابهم لأجل أن يستسقي لهم.

قوله: (قحوط المطر) بضم القاف والحاء المهملة، مصدر قحط، من باب (خضع) كالقحط، أو هو جمع قحط، وهو انحباس المطر وانقطاعه، وأضيف إلى المطر للإشارة إلى عمومه في بلدان شتى.

قوله: (فأمر بمنبر) من النبر: وهو الرفع؛ لأنه يتخذ للارتفاع عليه وتعلية الصوت، وكل شيء مرتفع فهو منبر، وقد شكك ابن القيم في ثبوت لفظه:(فأمر بمنبر) ولعل وجه ذلك أنه لم يثبت إخراج المنبر، والحديث وإن صححه الحاكم ومن ذكر فإن أبا داود قال:(هذا الحديث غريب، إسناده جيد) كما تقدم، وقد أخرج البخاري في "صحيحه" صلاة عبد الله بن يزيد الأنصاري وخرج معه البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنه فقام لهم على رجليه على غير منبر، ولو كان إخراجه سنة لما تركه، ولو تركه لأنكر عليه الصحابة، ثم إن الاستسقاء فيه زيادة تواضع وتضرع، كما تقدم، وهذا ينافيه الترفع على المنبر.

قوله: (حين بدا حاجب الشمس) بدا: بالألف لا بالهمز؛ أي: ظهر ولاح، وحاجب الشمس: أول ما يبدو من الشمس، والمراد: ظهر شعاعها من الأفق، وسمي حاجبًا لأنه أول ما يبدو منها؛ كحاجب الإنسان، ففيه استعارة.

قوله: (فكبر الله وحمده) هكذا في رواية أبي داود، وكذا البيهقي بذكر التكبير، وعند ابن حبان:(فحمد الله وأثنى عليه)، وعند الطحاوي والطبراني:(فحمد الله)، ولعل هذا هو الأقرب.

قوله: (جدب دياركم) الجدب بإسكان الدال المهملة ضد الخصب، وفي "سنن أبي داود" زيادة:(واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم)، والإبان بكسر الهمزة وتشديد الباء: أول الشيء أو حينه؛ والمعنى: تأخر المطر عن أول وقته.

قوله: (الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم) تقدم معنى ذلك في " صفة الصلاة".

قوله: (ملك يوم الدين) ملك: بدون ألف، نص على ذلك أبو داود، فإنه قال عقب هذا الحديث:(أهل المدينة يقرأون: "ملك يوم الدين"، وإن هذا الحديث حجة لهم) وعلى هذه القراءة أكثر السبعة، وقرأ عاصم والكسائي "مالك" بالألف، فهما قراءتان سبعيتان ثابتتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتواتر، ولا يتوقف ثبوت أحدهما على الاحتجاج بدليل ظنه كحديث الباب، وقراءة "ملك" أبلغ؛ لأنها أكثر شمولًا من " مالك"؛ لأن الملك يتصرف فيما يملك وفيما لا يملك، بخلاف المالك

(1)

.

قوله: (قوة وبلاغًا إلى حين) أي: أنزل علينا المطر النافع الذي يكون سببًا لنبات الأرزاق، والأرزاق سبب لقوة بني آدم والبهائم، وقوله:" وبلاغًا إلى حين" أي: اجعله كافيًا لنا مدة احتياجنا إليه، والبلاغ: هو ما يتواصل به إلى المطلوب، وفي بعض نسخ أبي داود:"وبلاغًا إلى خير"، أي: إلى خير الدنيا والآخرة.

قوله: (حتى رؤي بياض إبطيه) تقدم معناه في "صفة الصلاة" والذي في " سنن أبي داود": (حتى بدا بياض إبطيه).

قوله: (ثم حول إلى الناس ظهره) أي: صار وجهه إلى القبلة وهو على المنبر، بدليل ما بعده.

قوله: (وقلب رداءه) أي: جعل أيمنه أيسره، وكأن هذا والله أعلم من باب التفاؤل بأن يحول الله الجدب إلى الخصب، والشدة إلى رخاء، كما يدل على ذلك مرسل أبي جعفر الباقر.

• الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه إذا عزم الإمام على الخروج إلى الاستسقاء فإنه يعد الناس يومًا يخرجون فيه، ليتأهبوا للخروج.

* الوجه الرابع: الحديث دليل على أن شكاية الناس إلى الإمام قحوط المطر لا ينافي التوكل على الله تعالى؛ لأنهم لم يقصدوا الشكوى لذاتها، وإنما قصدوا طلب الاستسقاء من الإمام يصح جماعة وفرادى، ويوم الجمعة على المنبر بدون إذن الإمام.

أما الخروج إلى المصلى فلا يجوز إلا بإذن من الإمام على الأظهر؛ لأن هذا لم يقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد أصحابه إلا بإذن الإمام الأعظم، وقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى ميمون بن مهران: (إني كتبت إلى أهل الأمصار أن يخرجوا يوم كذا من شهر كذا يستسقوا

…

)

(1)

، وهذا رواية عن أحمد، والمذهب أنه لا يشترط لها إذن الإمام، لكن إذا كانوا في بلد قد أمات حكامها الاستسقاء فإنه يشرع لهم أن يصلوها في الصحراء إن تيسر أو في المساجد؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شرع ذلك لأمته

(2)

.

• الوجه الخامس: الحديث دليل على أن وقت صلاة الاستسقاء كوقت صلاة العيد، وذلك حين ترتفع الشمس.

• الوجه السادس: هذا الحديث نص صريح في تقديم خطبة الاستسقاء على الصلاة، ودل على ذلك أيضًا حديث عبد الله بن زيد المذكور بعد حديث عائشة، وفيه:(فتوجه إلى القبلة يدعو، ثم صلى ركعتين)، وفي حديث ابن عباس المذكور أول الباب من طريق الثوري، عن عشان بلفظ:(فدعا ولم يخطب خطبتكم هذه، ثم صلى ركعتين كما يصلي العيد).

وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، وبه قال الليث بن سعد وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهم

(3)

.

والقول الثاني: أن الخطبة بعد الصلاة، وهذا هو المذهب عند الحنابلة،

وهو قول الشافعي، ومالك

(1)

، ونسبه ابن حجر إلى الجمهور

(2)

، واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: (خرج نبي الله يستسقي، فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة، ثم خطبنا ودعا الله عز وجل

(3)

.

والقول الثالث: أن الإمام مخير إن شاء قدم الصلاة، وإن شاء قدم الخطبة، وهذا رواية عن الإمام أحمد

(4)

، لورود الأخبار بكلا الأمرين.

والقول الأول أظهر؛ لأنه أصح دليلًا.

• الوجه السابع: الحديث دليل على مشروعية خطبة واحدة في الاستسقاء، وينبغي أن تشتمل على تنبيه الناس إلى الحاجة التي خرجوا لها، ليجتهدوا في تحريها وتحقيقها، وأن تبدأ الخطبة بالحمد والثناء على الله تعالى مع الاستغفار، وإظهار الافتقار إلى اله تعالى، والمبالغة في التضرع، ثم يشرع في الدعاء ويرفع يديه، وينبغي أن يبالغ في هذا الرفع؛ لحديث أنس الآتي في آخر الباب.

• الوجه الثامن: الحديث دليل على مشروعية تحويل الرداء في الاستسقاء وما يقوم مقامه من الملابس الظاهرة، وقد ورد في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه: (وحول رداءه، فجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر، وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن، ثم دعا الله عز وجل

(5)

.

قال أبو داود: (قلت لأحمد: تقليب الرداء أعني في صلاة الاستسقاء هكذا، وجعلت طرف ردائي الأيمن على اليسار على اليمين؟ قال: نعم

(1)

).

وهذا قول مالك والشافعي في القديم وهو قول سفيان بن عيينة، وأبي ثور، وعبد الرحمن بن مهدي، وإسحاق بن راهوية

(2)

.

والقول الثاني: أن تحويل الرداء يكون بتنكيسه، وذلك بجعل أعلاه أسفله، ويزيد على ذلك بأن يجعل ما على الأيمن على الأيسر والعكس، وهذا قول الشافعي في الجديد، مستدلًا بما أخرجه في "الأم" قالت: أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن عمارة بن غزية، عن عباد بن تميم قال:(استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه خميصة له سوداء، فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها، فلما ثقلت قلبها على عاتقه)

(3)

.

والقول الأول هو الراجح في صفة تحويل الرداء، ثم إن جعل الأسفل هو الأعلى مناسب في الرداء لكن هذا غير مناسب في ألبسة الناس اليوم، كما هو معلوم، وإنما يناسبها جعل ما على الأيمن على الأيسر.

قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: (إن الحديث بذلك أصح وأصرح؛ ولأن فعله أيسر وأسهل، والله أعلم)

(4)

.

• الوجه التاسع: ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها أن تحويل الرداء كان بعد الدعاء، وكذا في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه: (فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو، ثم حول رداءه

…

)

(5)

، وفي حديث عبد الله بن زيد عند

أبي داود كما تقدم: (وحول رداءه

…

ثم دعا الله عز وجل، وظاهره أن التحويل قبل الدعاء، فإن قيل بالترجيح فتقديم الدعاء على التحويل أرجح؛ لأنه رواية البخاري، وإن قيل بجميع الروايات فالأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى.

• الوجه العاشر: هل تحويل الرداء خاص بالإمام أو عام لجميع الحاضرين؟ ذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد إلى مشروعية تحويل المأمومين أرديتهم كالإمام

(1)

، واستدلوا بحديث عبد الله بن زيد من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر به وفيه: (ثم تحول إلى القبلة، وحول رداءه فقلبه ظهرًا لبطن، وتحول الناس معه)

(2)

.

القول الثاني: أن تحويل الرداء خاص بالإمام، وهذا مذهب الحفية

(3)

، وحكي عن سعيد بن المسيب وعررة والثوري، وهو قول الليث وأبي يوسف ومحمد بن الحسن

(4)

.

مستدلين بأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بقلب أدرتيهم؛ ولأن الاستسقاء دعاء، فلا يستحب تحويل الداء فيه، كسائر الأدعية.

وقد حكم الألباني على رواية ابن إسحاق بالشذوذ

(5)

، وهذا جار على طريقة المحدثين، فإن حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه جاء في " الصحيحين" من رواية سفيان، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عباد بن تميم، عن عمه عبد الله بن زيد، عند البخاري ومسلم

(6)

، وكذا جاء في غيرهما، ومن رواية مالك عن عبد الله بن

أبي بكر عند مسلم

(1)

، وليس فيه تحويل الناس أرديتهم، وإنما فيه الاقتصار على تحويل النبي صلى الله عليه وسلم رداء، وهذا هو المحفوظ، ورواية ابن إسحاق شاذة، لا تقف في مقابلة رواية واحد من هذين الإمامين، فكيف باجتماع روايتهما؟.

والقول الأول لا بأس به؛ لأن القاعدة أن ما ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في حق غيره، ما لم يقم دليل على اختصاصه، كيف وقد عقل المعنى؟

وهو التفاؤل بقلب ما بهم من الجدب إلى الخصب

(2)

.

فإذا ضم إلى ذلك رواية ابن إسحاق قوي هذا القول، ويؤيده أيضًا قول أنس رضي الله عنه في استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على المنبر:(فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يدعو، ورفع الناس أيديهم معه يدعون)

(3)

، فإذا شاركوا الإمام في رفع الأيدي في الدعاء فما المانع من مشاركته في تحويل الرداء؟.

وقد ذكر ابن مفلح أنهم يتركون الرداء محولًا حتى ينزعوه مع ثيابهم، لعدم نقل إعادته

(4)

.

وهل يسحب للنساء تحويل الرداء؟ هذا مفرع على القول الأول، قال الشوكاني باستحباب ذلك

(5)

، لعموم (وتحول الناس معه) وقال بعض فقهاء المالكية: لا يستحب ذلك في حقهن

(6)

، والقول بالتفصيل جيد، وهو أن المرأة إذا كانت تنكشف عند تحويلها للرداء وينظر إليها الرجال فإنها لا تفعل؛ لأن قلب الرداء سنة، والكشف أمام الرجال فتنة ومحرم.

وأما إذا كانت لا تنكشف أو أنها في مكان خاص، كما يوجد في بعض الجوامع لو صليت فيه صلاة الاستسقاء، فالظاهر أن حكمها حكم الرجال؛ لأن هذا هو الأصل، وهو تساوي الرجال والنساء في الأحكام، إلا ما دل الدليل على الاختلاف بينهما فيه، وهذا رأي الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

(7)

، والله تعالى أعلم.

‌

‌حكم الاستسقاء في خطبة الجمعة

517/ 5 - عن أنس رضي الله عنه أن رجلًا دخل المسجد يوم الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال، وانقطعت السبل، فادع الله يغيثنا. فرفع يديه، ثم قال: " اللهم أغثنا، اللهم أغثنا

…

"

فذكر الحديث، وفيه الدعاء بإمساكها. متفق عليه.

• الكلام عليه من وجوه:

• الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في مواضع من " صحيحه"، ومنها في كتاب " الاستسقاء" في عشرة مواضع منها باب " الاستيفاء" في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة" (1014)، ومسم في كتاب "الاستسقاء" (898) من طريق شريك بن عبد الله بن أبي نمر، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلًا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائمًا، ثم قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هلكت الأموال، وانقطعت السبل، فادع الله يغيثنا، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: " اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا".

قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس ستًا، ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائمًا، فقال: يا رسول الله هلكت الأموال، وانقطعت السبل، فادع الله يمسكها عنها، قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسم يديه، ثم قال: " اللهم حوالينا ولا

علينا، اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر"، قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس، قال شريك: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه: أهو الرجل الأول؟ فقال: ما أدري.

• الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (أن رجلًا) أي: أعرابيًا، كما ورد في بعض الروايات عند النسائي وغيره.

قوله: (هلكت الأموال) أي: تلفت المواشي، وقد ورد ذلك في بعض الروايات عند البخاري، وعند البخاري ومسلم:" هلكت البهائم"، والمراد بهلاكها: عدم وجود ما تعيش به من الأقوات المفقودة بحبس المطر.

قوله: (انقطعت السبل) أي: توقف السير فيها، لقلة الإبل أو ضعفها، والسبل: الطرق.

قوله: (يغيثنا) أي: يزيل الشدة بإنزال المطر علينا، وهو بالرفع على الاستئناف؛ أي: فهو يغيثنا، وهي رواية الأكثر، وفي رواية:(يغثنا) بالجزم جوابًا للطلب، وفي رواية:(أن يغيثنا).

قوله: (فرفع يديه) وفي رواية: (حتى رأيت بياض إبطيه).

• الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز الاستسقاء في خطبة الجمعة وأن الخطيب يرفع يديه غير مستقبل القبلة بدون تحويل الرداء، وأما المأمومون فقد ورد في حديث أنس رضي الله عنه: (

…

فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يدعو، ورفع الناس أيديهم معه يدعون)

(1)

.

• الوجه الرابع: الحديث دليل على استحباب تكرار الدعاء ثلاث مرات؛ لقوله: " اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا"، وقد ورد عند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أن يدعو ثلاثًا ويستغفر ثلاثًا

(2)

.

• الوجه الخامس: أن الدعاء برفع الضرر لا ينافي التوكل؛ لأن

الرسول صلى الله عليه وسلم أجاب الرجل، ودعا الله تعالى، لكن مقام التفويض إلى الله تعالى أفضل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عالمًا بما وقع لهم من الجدب، وأخر السؤال في ذلك تفويضًا لربه، ثم أجابهم إلى الدعاء لما سألوه لبيان الجواز، ولتقرير سنة الاستسقاء.

• الوجه الخامس: الحديث آية عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم دالة على صدقه وكرامته على ربه، وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقًا حيث أجاب الله دعوته في الحال، ونزل المطر الكثير ثم أجاب الله دعوته في الاستصحاب حتى خرجوا يمشون في الشمس.

• الوجه السابع: الحديث دليل على جواز الدعاء بالاستصحاء، وهو الدعاء بإمساك المطر حيث يكون به ضرر، لكن ينبغي أن يكون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم فإن دعا ربه بإمساك المطر عما فيه الضرر، وإبقائه على ما لا ضرر فيه، والله تعالى أعلم.

* * *

‌

‌حكم الاستسقاء بدعاء الصالحين

518/ 6 - عن أنس رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب وقال: " اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا؛ فيسقون). رواه البخاري.