‌ ‌كتاب البيوع ‌ ‌باب شروطه وما نُهي عنه البيوع: جمع بيع، وهو مصدر - منحة العلام في شرح بلوغ المرام - جـ ٦

‌

‌كتاب البيوع

‌

‌باب شروطه وما نُهي عنه

البيوع: جمع بيع، وهو مصدر يقع على القليل والكثير بلفظ واحد، لكن جَمَعَهُ المصنف لاختلاف أنواعه، كما سيأتي.

والبيع لغة: أخذ الشيء وإعطاء الشيء، وهو يطلق على بيع الشيء، الذي هو ضد شرائه، وهو أشهر إطلاقاته، ويطلق على الشراء، فتكون بعت بمعنى: اشتريت، وعلى هذا فهو من الأضداد

(1)

.

وشرعًا: معاوضةُ عينٍ أو منفعةٍ بمثلهما ولو في الذمة على الوجه المشروع

(2)

.

فالعين: كالدار والسيارة والكتاب.

والمنفعة: كممر في دار.

وقولنا: (بمثلهما) أي: عين بعين، أو عين بمنفعة، أو منفعة بمنفعة، أو منفعة بعين.

وقولنا: (ولو في الذمة) مثل: كتاب صفته كذا أو سيارة صفتها كذا.

وقولنا: (على الوجه المشروع) لإخراج الربا؛ فإن فيه معاوضة، لكنه ليس بمشروع، بل هو محرم، كما سيأتي إن شاء الله.

وجواز البيع ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، والنظر الصحيح يقتضيه، فإن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه، وهو لا يبذله له بغير عوض غالبًا.

ثم إن اتساع أمور المعاش وبقاء العالم يقتضيه؛ لأن المحتاج يميل إلى ما في يد غيره، فبغير المعاملة يفضي الأمر إلى التنازع والتقاتل، أو النهب والسرقة.

فجاءت هذه الشريعة الكاملة الشاملة بإباحته وتنظيمه على أكمل الوجوه، وأيسر السبل، مع البعد عن الظلم والفوضى، وبذر العداوة والبغضاء.

والشروط: جمع شرط، وقد تقدم تعريفه في "شروط الصلاة"، وللبيع شروط ذكرها الفقهاء بالتتبع والاستقراء لنصوص الشريعة، وسيتضح ذلك -إن شاء الله تعالى- في أحاديث الباب.

وقوله: (وما نُهي عنه) أي: ما ورد النهي عنه من أنواع البيوع.

‌

‌فضل البيع المبرور

782/ 1 - عَنْ رِفَاعَةَ بِنِ رَافعٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ: أَيُّ الكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَال: "عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيعِ مَبْرُورٍ"، رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَصَحّحَهُ الْحَاكِمُ.

* الكلام عليه من وجوه:

° الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

يحتمل أنه رفاعة بن رافع بن مالك الأنصاري الخزرجي الزُّرَقِي، أمه أخت عبد الله بن أُبي رأس المنافقين، شهد بدرًا وأُحدًا وسائر المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر الصديق وعبادة بن الصامت رضي الله عنهما، وروى عنه ابناه عبيد ومعاذ وغيرهما، توفي في أول إمارة معاوية سنة إحدى أو اثنتين وأربعين، رضي الله عنه

(1)

.

ويحتمل أنه رفاعة بن رافع بن خديج، وهو تابعي، روى عن أبيه رافع، وعنه ابنه عباية، ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال عنه الحافظ في "التقريب":(ثقة)، مات في ولاية الوليد بن عبد الملك

(2)

.

° الوجه الثاني: في تخريجه:

فقد أخرجه البزار (9/ 183) من طريق إسماعيل بن عمر، قال: نا المسعودي، عن وائل بن داود، عن عبيد بن رفاعة، عن أبيه رضي الله عنه. وأخرجه الحاكم (2/ 10) من طريق المسعودي، عن وائل، عن عَباية بن رافع بن خديج، عن أبيه، به

(3)

.

وقول الحافظ في "البلوغ": (عن رفاعة بن رافع)، يحتمل أنه رفاعة بن رافع بن مالك، فرواه عنه ابنه عبيد، والحديث متصل لا إرسال فيه؛ لأن رفاعة صحابي، كما تقدم.

ويحتمل أنه رفاعة بن رافع بن خديج فيكون مرسلًا؛ لأنه تابعي، كما تقدم، وقد ساقه الحافظ في "التلخيص"

(1)

على أنه من حديث رافع بن خديج، واعتبر رواية البزار من تخليط المسعودي؛ لأن إسماعيل بن عمر أخذ عنه بعد الاختلاط.

وقد اختلف في هذا الحديث على وائل بن داود، فرواه الثوري، عن وائل، عن سعيد بن عمير، عن عمه، به، متصلًا أخرجه الحاكم، ورواه الثوري -أيضًا- عن وائل، عن سعيد بن عمير، به، مرسلًا. أخرجه يعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ"(3/ 179 - 180)، ومن طريقه البيهقي في "الشعب"(1171)، ورواه شريك، عن وائل، عن جُميع بن عمير، عن خاله أبي بردة، به، أخرجه الحاكم -أيضًا- (2/ 10)، وأخرجه البزار (9/ 259)، وقال:(عن عمه) بدل (عن خاله).

وهذا إسناد معلول غلط فيه شريك -وهو ابن عبد الله القاضي- من وجهين:

الأول: في قوله: (جُميع بن عمير) وإنما هو سعيد بن عمير، كما ترجمه البخاري في "تاريخه"

(2)

.

الثاني: وَصْلُهُ، وإنما رواه غيره عن وائل بن داود مرسلًا، إضافة إلى أن شريكًا قد اختلف عليه، قال البخاري:(أسنده بعضهم، وهو خطأ)، وقال أبو حاتم بعد سياقه مرسلًا:(والمرسل أشبه)

(3)

، وقد ساقه البيهقي من طريق محمد بن عبيد. ثنا وائل بن داود، عن سعيد بن عبيد، قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم

…

الحديث، ثم قال:(هذا هو المحفوظ مرسلًا)

(4)

.

وبهذا يتبين أن هذا الحديث قد أعله كبار المحدثين، وله شاهد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند الطبراني

(1)

، قال عنه أبو حاتم:(حديث باطل)، وآخر من حديث علي رضي الله عنه، وهو كالذي قبله

(2)

.

° الوجه الثالث: في شرح ألفاظه:

قوله: (أي الكسب أطيب) الكسب: هو السعي في طلب الرزق والمعيشة، وقال الشيباني:(الاكتساب: تحصيل المال بما يحل من الأسباب)

(3)

.

قوله: (أطيب) أي: أحل وأبرك؛ لأن الطيب هو الحلال

(4)

.

قوله: (عمل الرجل بيده) لفظ (الرجل) خرج مخرج الغالب؛ لأن الرجل هو المطالب بتهيئة القوت والمسكن وتوابع ذلك، والمرأة مثل الرجل في ذلك إذا احتاجت للإنفاق على نفسها أو أولادها. وعمل اليد: كالزراعة والصناعة والنجارة والحدادة والكتابة، ونحو ذلك.

وقوله: (وكل بيع مبرور) هو ما توفرت فيه شروطه وأركانه، وانتفت موانعه ومفسداته، وقام على الصدق وبيان الحقيقة، وخلا من الغش والخداع.

° الوجه الرابع: الحديث دليل على أن التكسب والسعي في طلب الرزق الحلال لا ينافي التوكل على الله تعالى، بل هو من فعل الأسباب المأمور بها شرعًا؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر السائل عن أطيب الكسب، وأجابه عن سؤاله فأرشده إلى أطيب المكاسب.

والتكسب هو طريق المرسلين الذين أمرنا الله تعالى بالاقتداء بهديهم، قال تعالى:{فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ} [الأنعام: 90]، وقد كان زكريا عليه السلام نجارًا

(5)

، وكان داود عليه السلام لا يأكل إلا من عمل يده

(6)

، والنبي صلى الله عليه وسلم رعى الغنم على قراريط لأهل مكة

(7)

، واتجر بمال خديجة رضي الله عنها

(8)

.

° الوجه الخامس: حرص الصحابة رضي الله عنهم على الكسب الحلال وعلو همتهم حيث لم يسألوا عن الأكثر، وإنما سألوا عن الأطيب، وهذا هو الواجب على كل مسلم يتعاطى البيع والشراء أن يكون هدفه المال الطيب الحلال فإن فيه بركة، لا أن تكون الكثرة هي همّه؛ لأنه قد لا يكون فيها بركة.

° الوجه السادس: أن عمل الرجل بيده أصل المكاسب؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قدمه على البيع المبرور، وقال صلى الله عليه وسلم: "ما أكل أحد طعامًا قط خيرًا من أن يأكل من عمل يده

…

"

(1)

.

وقد وقع الخلاف بين أهل العلم في أفضل المكاسب، فمنهم من فضَّل الزراعة والحراثة، ومنهم من فضل البيع والشراء، ومنهم من فضَّل الصناعات والحرف، ولكل قائل وجهة نظر، والذي يظهر -والله أعلم- أن هذا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، والنبي صلى الله عليه وسلم قال:"احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز"

(2)

.

ويرى الشيباني في كتابه "الكسب" أنه لا داعي لهذه المفاضلة؛ لأن المجتمع بحاجة إلى جميع الحِرَف والمِهَن من زراعة ونجارة وصناعة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول:"المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا"

(3)

.

لكن إن ثبت حديث الباب فهو نص واضح في أن أفضل المكاسب عمل الرجل بيده، وأفضل المكاسب وأشرفها ما يكتسب من أموال الكفار بالجهاد، وهو مكسب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لما فيه من إعلاء كلمة الله تعالى

(4)

.

° الوجه السابع: في تمجيد الإسلام للعمل والترغيب فيه إعزاز للعمال أنفسهم، وإشادة بالجهد القيم الذي يبذلونه في سبيل طلب الرزق، وإكرام أنفسهم عن ذل السؤال ومنن الرجال.

‌

‌ما نُهي عن بيعه

783/ 2 - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ:"إِنَّ اللهَ ورَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالأَصْنَامِ"، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيتَ شُحومَ الْمَيتَةِ، فَإِنَّهَا تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَتُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَال:"لا، هُوَ حَرَامٌ"، ثُمَّ قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ ذَلِكَ:"قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ"، مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

* الكلام عليه من وجوه:

° الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في مواضع من "صحيحه"، أولها في كتاب "البيوع"، باب "بيع الميتة والأصنام"(2236)، ومسلم (1581) من طريق الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

وقد تكلم العلماء في هذا الحديث من جهة أن يزيد بن أبي حبيب لم يسمع من عطاء، وقد سئل أبو حاتم عن هذا الحديث فقال:"يزيد بن أبي حبيب عن عطاء، هو من حديث محمد بن إسحاق، عن عطاء، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم يزيد بن أبي حبيب سمع من عطاء شيئًا"

(1)

.

لكن جاء ما يدل على أن عطاء قد كتب بهذا الحديث إلى يزيد -كما

في رواية أحمد (22/ 377 - 388) من طريق أبي عاصم، حدثنا عبد الحميد، قال: وأخبرني يزيد بن أبي حبيب أن عطاء كتب إليَّ

(1)

يذكر أنه سمع جابرًا

…

وهذا ينفي الواسطة بينهما، والكتابة من طرق التحمُّل المعتبرة عند جمهور المحدثين، ولهذا أخرج البخاري هذا الحديث في "صحيحه" وذكر إثره تعليقًا رواية أحمد المذكورة، وكذا رواه مسلم من طريق محمد بن المثنى، عن أبي عاصم، به.

° الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (عام الفتح) أي: فتح مكة في رمضان سنة ثمان من الهجرة، وفيها بيان تاريخ التحريم، ويحتمل أن يكون التحريم قبل ذلك وأعاده صلى الله عليه وسلم ليسمعه من لم يكن سمعه.

قوله: (إن الله ورسوله حرَّم) هذه رواية "الصحيحين" بإسناد الفعل (حرَّم) إلى ضمير الواحد، وكان القياس (حرما)، وفي بعض الروايات:"إن الله حرم"، وعند ابن مردويه في "تفسيره" من طريق الليث:"إن الله ورسوله حرَّما".

والأظهر جواز إفراد الضمير في مثل هذا، إشارة إلى أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم وحكمه ناشئ وتابع لأمر الله تعالى وحكمه، كما قال تعالى:{إِنِ الْحُكْمُ إلا لِلَّهِ} [الأنعام: 57] ونظيره حديث أنس رضي الله عنه عن الحُمُر الأهلية: "إن الله ورسوله ينهيانكم"، وعند النسائي:"ينهاكم"، أو يكون من باب الحذف والاكتفاء، كقوله تعالى:{وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ} [التوبة: 62].

قوله: (الخمر) هي ما أسكر العقل من عصير كل شيء أو نقيعه، سواء كان من العنب أو التمر أو الشعير أو غيرها، وسواء كان مطبوخًا أو غير مطبوخ، فالمدار على الإسكار وغيبوبة العقل، كما سيأتي في "بابه" إن شاء الله.

قوله: (والميتة) اسم لكل حيوان خرجت روحه بغير ذكاة شرعية، وقد يسمى المذبوح في بعض الأحيان ميتة حكمًا كذبيحة المرتد.

قوله: (والخنزير) حيوان نجس العين، قبيح الشكل، قذر، ومعظم غذائه القاذورات، ويأكل الجيف حتى جيف أقرانه.

قوله: (والأصنام) جمع صنم -بالتحريك- وهو ما كان منحوتًا على شكل صورة البشر، أو على أيِّ صورة، والوثن: كل ما عبد من دون الله من قبر وغيره، فالفرق بينهما: أن الصنم يكون على شكل صورة وهيئة، وأما الوثن فهو جثة بلا صورة، وقال الجوهري:(الصنم هو الوثن)

(1)

.

قوله: (أرأيت شحوم الميتة) أي: أخبرني عن حكم بيع شحوم الميتة، فهل يحل بيعها لما فيها من المنافع التي تقتضي صحة بيعها، أو أخبرني عن حكم الانتفاع بشحوم الميتة.

قوله: (فإنها تطلى بها السفن) جملة تعليلية، والمعنى: تدهن السفن بالشحوم بعد أن تذاب، ليمنع ذلك تَشَرُّبَ الخشب للماء.

وكأن السائل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص الشحوم من جملة الميتة بالجواز؛ لما فيها من المنافع، كما طلب العباس رضي الله عنه من الرسول صلى الله عليه وسلم تخصيص الإذخر من جملة تحريم نبات الحرم بالجواز.

قوله: (وتدهن بها الجلود) أي: بعد دبغ الجلود تدهن بالشحوم بعد إذابتها لتلين.

قوله: (ويستصبح بها الناس) أي: يستضيؤن بها حيث يجعلون الشحم المذاب في المصابيح، وهي السرج.

قوله: (فقال: لا) أي: لا يحل بيعها، أو لا تبيعوها، أو لا تنتفعوا بها.

قوله: (هو حرام) جملة فيها معنى التعليل، أي: لا تبيعوها فإن بيعها حرام، على القول بأن الضمير يعود على البيع، وهو تفسير الشافعي، وعزاه ابن القيم إلى شيخ الإسلام ابن تيمية

(2)

، لأن السائل سأل عن البيع، وقد ذكر الحافظ أنه في رواية أحمد:(فما ترى في بيع شحوم الميتة؟)

(3)

، ولأن الكلام

مسوق لبيان حكم البيع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر تحريم بيع الميتة طلبوا منه أن يرخص لهم في بيع الشحوم لهذه المنافع التي ذكرها. ولقوله في آخر الحديث:"جملوه، ثم باعوه".

والقول الثاني: أن الضمير عائد على الانتفاع والأفعال المسؤول عنها، وقال:"هو حرام" ولم يقل: هي؛ لأنه أراد المذكور جميعه، ويؤيد ذلك أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، ومن جهة المعنى أن إباحة هذه الأشياء ذريعة إلى اقتناء الشحوم وبيعها.

والحديث محتمل لرجوع الضمير إلى البيع أو رجوعه إلى الانتفاع، والأول أقرب إلى السياق، كما تقدم.

قوله: (قاتل الله اليهود) أي: أهلكهم؛ لأن من قاتله الله فقد هلك، وهذا دعاء عليهم بالهلاك، وقيل معناه: لعنهم الله وطردهم من رحمته، ذكر هذا المفسرون عند قوله تعالى في سورة براءة:{قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ} [التوبة: 30]

(1)

، وقد ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بلغ عمر أن سمرة باع خمرًا، فقال: قاتل الله سمرة، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لعن الله اليهود، حُرمت عليهم الشحوم فجملوها، فباعوها"

(2)

.

قوله: (جملوه) بفتح الجيم والميم المخففة؛ أي: أذابوه حتى يصير وَدَكًا، فيزول عنه اسم الشحم، احتيالًا على الوقوع في المحرم، حيث حُرِّم عليهم الشحم، فباعوه وأكلوا ثمنه، وذلك لأن الشحم المذاب لا يطلق عليه لفظ الشحم في عرف العرب، بل يسمونه: الودك، والضمير في قوله:"جملوه" يعود على الشحوم بتأويله بلفظ: المذكور.

° الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم بيع الخمر وعملها وشربها لما فيها من المفاسد وضياع العقل، ولنجاستها على قول الجمهور، كما تقدم في "الطهارة".

والخمر تحتوي على مواد كيميائية كثيرة، وأهمها مادة "الغَول الإيتيلي" وهو السبب في جميع أضرار تعاطي الخمور بأنواعها، وتوجد في غيرها من المشروبات الأخرى بنسب متفاوتة، وأكثر الأجهزة تأثرًا بهذه المادة هو الدماغ، ثم بقية أجزاء البدن، حسب ما أفاده العلم الحديث

(1)

.

ويدخل في اسمها كل مسكر من سائل وجامد أُخذ من أي شيء، سواء كان من عنب أو تمر أو شعير أو غيرها مما ظهر في هذا العصر، كما يدخل في ذلك الحشيش والقات والدخان فكلها خبائث لا يحل بيعها ولا تعاطيها، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:"كل مسكر خمر"

(2)

، ومن شروط البيع أن تكون العين مباحة النفع، وهذه غير مباحة.

° الوجه الرابع: الحديث دليل على تحريم بيع الخنزير ولحمه وشحمه وجلده وجميع أجزائه؛ لأن عينه نجسة، وفيه مضار عظيمة، فقد أثبت العلم الحديث أن الخنزير ينقل بمفرده إلى الإنسان (27) مرضًا، منها: تليف الكبد، وعسر الهضم، وتصلب الشرايين، والعقم، وكثرة الأكياس الدهنية

…

، وقد ذكر بعض الباحثين أن لحم الخنزير وشحمه له تأثير سيء على العفة والغيرة على العرض

(3)

. قال تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلا أَنْ يَكُونَ مَيتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} [الأنعام: 145] والرجس: هو الشيء القذر، والضمير يعود على الخنزير -على أحد القولين

(4)

-؛ لأنه أقرب مذكور، ولأنه ذكَّر الضمير وأتى بالفاء و (إنّ) تنبيهًا على علة التحريم لتنزجر النفوس عنه، فإن الخنزير يأكل النجاسات والجيف، وتحريمه يدل على خبثه وقذارته، وتخصيص اللحم في الآية لأنه هو المقصود في العادة بالأكل.

° الوجه الخامس: تحريم بيع الميتة بجميع أجزائها، ويكون هذا الحديث مخصصًا لحديث:"إنما حَرُمَ أكلها"

(5)

، فإنه يدل بمفهومه على أن ما

عدا الأكل حلال، ويستثنى من ذلك السمك والجراد لحل ميتته، وما لا تدخله الحياة كالشعر والصوف والوبر والريش؛ لأنه لا يكتسب من خبثها، ولا يصدق عليه أنه ميتة، وهذا قول الجمهور

(1)

، وانفرد الشافعي بالقول بنجاستها؛ لأن اسم الميتة يتناولها.

وأما حكم الجلد فتقدم الكلام عليه في باب "الآنية" من كتاب "الطهارة".

وقد اختلف العلماء في حكم الانتفاع بشحوم الميتة، وسبب الخلاف مرجع الضمير في قوله:"هو حرام" هل يعود على البيع أو على الانتفاع؟.

فالقول الأول: أنه لا يجوز الانتفاع بشحوم الميتة، وعزاه النووي إلى الجمهور

(2)

، قالوا: لأن الضمير يعود على الانتفاع؛ لأنه أقرب مذكور، ولأن إباحة الانتفاع ذريعة إلى اقتناء الشحوم وبيعها، واختار هذا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله.

والقول الثاني: يجوز الانتفاع بشحوم الميتة في غير الأكل، كطلي السفن، والاستصباح، ونحو ذلك، وهذا قول الشافعي، ورواية عن أحمد، اختارها ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم

(3)

، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم:"إنما حَرُمَ من الميتة أكلها"، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه نهى الصحابة رضي الله عنهم عن الاستسقاء من آبار ثمود، وأباح لهم أن يطعموا ما عجنوا من تلك الآبار للبهائم

(4)

.

وهذا قول قوي؛ لأن الانتفاع بالشحوم في غير الأكل انتفاع محض لا مفسدة فيه، فيجوز الانتفاع بها في مثل ذلك دون بيعها، وقد ذكر ابن القيم أن باب الانتفاع أوسع من باب البيع، فليس كل ما حرم بيعه حرم الانتفاع به، إذ لا تلازم بينهما، فلا يؤخذ تحريم الانتفاع من تحريم البيع

(5)

.

° الوجه السادس: تحريم بيع الأصنام؛ لأنها تفسد الأديان وتدعو إلى الفتنة والشرك، فإن كان ينتفع بها بعد تكسيرها، فقد أجاز بيعها بعض العلماء، ومنعه آخرون، فمن منعه نظر لظاهر النهي وإطلاقه، ومن أجازه اعتمد على الانتفاع، وتأول الحديث على ما لم ينتفع برضاضه. ويدخل في الأصنام تماثيل الزعماء التي تنصب في الميادين والشوارع العامة، ففيها فتنة وغلو يَجُرُّ إلى الشرك، كما يدخل في ذلك الصليب الذي هو شعار النصارى، والكتب المشتملة على الشرك وعبادة غير الله تعالى، ذكر هذا ابن القيم

(1)

.

° الوجه السابع: تحريم الحيل؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنها، ولعن فاعلها، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود، فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل"

(2)

.

° الوجه الثامن: أن التحيل على محارم الله تعالى سبب لغضب الله ولعنه؛ لأن المتحيل عاصٍ معاندٌ مخادع لله تعالى، وهو متشبه باليهود المغضوب عليهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم، وقد كثرت الحيل في عصرنا ولا سيما في أمور البيع والشراء، وذلك لضعف الإيمان والخوف من الله تعالى والاستهانة باحكام الشريعة، وافتتان الناس بالدنيا وحطامها.

° الوجه التاسع: أن كل ما حرمه الله على العباد فبيعه حرام؛ لتحريم ثمنه، وقد دل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "

…

إن الله عز وجل إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه"

(3)

، والله تعالى أعلم.

‌

‌الحكم في اختلاف البائع والمشتري

784/ 3 - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ، وَلَيسَ بَينَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَالْقَوْلُ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ، أَوْ يَتَتَارَكَانِ"، رَوَاهُ الخَمْسَة، وَصَحّحَهُ الْحَاكِمُ.

* الكلام عليه من وجهين:

° الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود في كتاب "البيوع"، باب "إذا اختلف البيعان والمبيع قائم"(3511)، والنسائي (7/ 302، 303)، والحاكم (2/ 45)، والبيهقي (5/ 332) من طريق عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث، عن أبيه، عن جده، قال: اشترى الأشعث رقيقًا من رقيق الخُمُسِ من عبد الله بعشرين ألفًا، فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم، فقال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف، فقال عبد الله: فاختر رجلًا يكون بيني وبينك، قال الأشعث: أنت بيني وبين نفسك، قال عبد الله: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

…

وذكر الحديث، وهذا السياق لأبي داود، والنسائي اقتصر على المرفوع منه فقط.

قال البيهقي: (هذا إسناد حسن موصول، وقد روي من أوجه، بأسانيد مراسيل، إذا جمع بينها صار الحديث بذلك قويًّا)، وقال شيخه الحاكم:(صحيح الإسناد) وسكت عنه الذهبي.

وتصحيح الحاكم فيه نظر؛ فإن ابن القطان قد أعل هذا الحديث بالجهالة في عبد الرحمن وأبيه وجده ذكر ذلك في "بيانه"، ونقله عنه الحافظ في "التلخيص"

(1)

.

وأخرجه الترمذي (1270)، وأحمد (7/ 444) من طريق ابن عجلان، قال: حدثني عون بن عبد الله، عن ابن مسعود رضي الله عنه، مرفوعًا.

وهذا إسناد منقطع؛ لأن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود لم يدرك عبد الله بن مسعود، فقد ذكر الدارقطني أن روايته عن ابن مسعود مرسلة

(1)

، ومحمد بن عجلان: صدوق، حسن الحديث.

وأخرجه أبو داود (3512)، وابن ماجه (2186)، وأحمد (7/ 445) من طريق ابن أبي ليلى، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه أن ابن مسعود باع من الأشعث رقيقًا

…

الحديث.

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، فإنه سيء الحفظ، كثير الخطأ في المتون والأسانيد، وقد خالف في هذا الحديث رواية الجماعة، حيث قال:"عن أبيه" والصواب: عن القاسم بن عبد الرحمن، عن ابن مسعود، وقد علقه الترمذي (548) وهو منقطع بين القاسم وجده ابن مسعود، فإنه لم يدركه.

وقد تابع ابن أبي ليلى على وصل الحديث عمر بن قيس الماصر، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، أخرجه ابن الجارود (624) وعمر بن قيس ثقة احتج به مسلم، وقال عنه الحافظ في "التقريب":(صدوق ربما وهم).

وأخرجه النسائي (7/ 303)، وأحمد (7/ 440) من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، بنحوه، وهذا منقطع -أيضًا-، فإن أبا عبيدة لم يدرك أباه، لكن الظاهر أنه في حكم الموصول، فإن أبا عبيدة كان شديد العناية بحديث أبيه وفتاويه، وعنده في ذلك من العلم ما ليس عند غيره

(2)

.

هذه طرق الحديث عند أصحاب السنن وأحمد، وهي كما ترى فيها مقال، لكن كما قال البيهقي:(إذا جمع بينها صار الحديث بذلك قويًّا)، وقال

ابن عبد الهادي: (الذي يظهر أن حديث ابن مسعود في هذا الباب بمجموع طرقه له أصل، بل هو حديث حسن يحتج به، لكن في لفظه اختلاف)

(1)

.

° الوجه الثاني: الحديث دليل على أنه إذا حصل خلاف بين البائع والمشتري، وليس لدى أحدهما بينة فإن القول قول البائع، ومن صور الاختلاف: الاختلاف في قدر الثمن، بأن يقول البائع: بعتها عليك بمائة ريال، ويقول المشتري: بل بثمانين، ولا بينة، فالقول قول البائع، وهو رب السلعة، "أو يتتاركان" أي: يتفاسخان؛ لأن اختلافهما يمنع تقدير العوض، فكأنه بيع لم يقدر فيه العوض.

وظاهر الحديث أن القول قول البائع بدون يمينه، وهذا قول الشعبي، وحكاه ابن المنذر عن الإمام أحمد، كما قال ابن قدامة

(2)

. وذلك لأن السلعة كانت للبائع، والأصل بقاء ملكه عليها، والأصل براءة ذمة المشتري من الثمن، فيبقى الأمر على ما كان: السلعة لصاحبها، لا تخرج منه إلا برضاه.

والقول الثاني: أنهما يتحالفان، لقوله صلى الله عليه وسلم:"البينة على المدعي، واليمين على من أنكر"

(3)

، وكل منهما مدعٍ ومنكر، فإن البائع مدَّع أن الثمن مائة، ومنكِر أنه ثمانون، والمشتري مدع أنه ثمانون ومنكر أنه مائة، وعلى هذا فالقول باليمين مستفاد من دليل آخر، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي ومالك في رواية، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد

(4)

.

والقول الأول أرجح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأنه مؤيد بظاهر الحديث إذا قلنا بتحسينه، ولأن البائع غارم، فلا يمكن أن تخرج السلعة من ملكه إلا بثمن يرضاه، فإما أن يقبل المشتري بذلك، وإما أن يفسخ البيع، ولا حاجة للتحالف

(5)

، والله تعالى أعلم.

‌

‌من المكاسب الخبيثة

785/ 4 - عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ"، مُتَفَّقٌ عَلَيهِ.

* الكلام عليه من وجوه:

° الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب "البيوع"، باب "ثمن الكلب"(2237)، ومسلم (1567) من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي مسعود رضي الله عنه به.

° الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (نهى) النهي قول يتضمن طلب الترك على وجه الاستعلاء، والأصل فيه التحريم إلا لدليل، وهو يقتضي الفساد، فيكون بيع هذه الأشياء محرمًا والعقد فاسدًا.

قوله: (عن ثمن الكلب) أل: للاستغراق، فيكون عامًّا في جميع الكلاب المعلم وغير المعلم، ما يقتنى وما لا يقتنى.

قوله: (ومهر البغي) البغي: بفتح الباء وكسر الغين وتشديد الياء، فعول بمعنى فاعلة، من الأوصاف التي يستوي فيها المذكر والمؤنث، كركوب وحلوب، والبِغَاءُ: الطلب، وكثر استعماله في النساء، تقول العرب: بَغَتِ المرأة إذا زنت، تَبْغِي بِغَاءً، فهي بَغِيٌّ، وهن بغايا.

ومهرها: ما تعطاه على الزنا بها، سمي مهرًا: من باب التوسع، أو لكونه على صورة المهر.

قوله: (وحلوان الكاهن) الحلوان: بضم الحاء، مصدر حلوته: إذا أعطيته، وحلوته: إذا رشوته، فالحلوان في أصل اللغة: العطية والرشوة، والمراد به هنا: ما يأخذه الكاهن مقابل كهانته، شبهه بالشيء الحلو من حيث إنه يؤخذ سهلًا بلا كلفة ولا مقابلة مشقة.

والكاهن: هو الذي يخبر عما يحصل في المستقبل.

° الوجه الثاني: الحديث دليل على النهي عن بيع الكلب وتحريم ثمنه، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال ثلاثة:

فالجمهور، ومنهم: مالك في المشهور، والشافعي، وأحمد على تحريم بيعه مطلقًا، لا فرق بين المعلم وغيره، ولا بين ما يجوز اقتناؤه، ككلب الزرع والماشية أو لا يجوز

(1)

.

واستدلوا بعموم هذا الحديث، فإن الأصل في النهي التحريم، والنهي عن ثمن الكلب نهي عن البيع بطريق اللزوم.

والقول الثاني: أنه يجوز بيع الكلاب كلها، وهذا قول أبي حنيفة، وعنه رواية في الكلب العقور أنه لا يجوز بيعه، وإنما يجوز بيع كلب الصيد أو الكلب الذي فيه منفعة

(2)

، ودليله:

1 -

حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسِّنَّور إلا كلب صيد

(3)

.

2 -

أنه يباح الانتفاع به، ويصح نقل اليد فيه بالميراث والوصية والهبة، فصحَّ بيعه كالبغل والحمار.

والقول الثالث: أنه لا يجوز بيعه، لكن تجب القيمة على متلفه، وهذا قول مالك، وعنه: يجوز بيعه، وعنه: لا يجوز بيعه، ولا تجب القيمة على

متلفه، ذكر هذا النووي

(1)

، وقال ابن عبد البر:(والأول -أي تحريم بيعه- تحصيل مذهبه، وهو الصحيح إن شاء الله)

(2)

.

والقول الأول هو الراجح لقوة دليله، فإن الحديث نص واضح في التحريم، ولم يثبت استثناء شيء، فتعين العمل بعموم الحديث.

وأما حديث جابر رضي الله عنه باستثناء كلب الصيد، فهو حديث ضعيف، كما سيأتي إن شاء الله.

وأما إباحة الانتفاع فلا يلزم منه جواز بيعه؛ لأن باب الانتفاع أوسع من باب البيع، فليس كل ما حرم بيعه حرم الانتفاع به، وتقدم ذلك.

وأما القياس على البغل والحمار فهو -كما يقول ابن القيم- من أفسد القياس؛ لأن قياس الكلب على الخنزير أصح من قياسه على البغل والحمار؛ لأن الخنزير أقرب شبهًا بالكلب

(3)

. وأما وضع اليد عليه فإنما أجازه الشارع لذات المنفعة، واستثنى بيعه، فمنع منه.

° الوجه الرابع: الحديث دليل على تحريم البغاء، وتحريم ما يؤخذ عليه، سواء كان من حرة أو أمة، فهو مال حرام؛ لأنه في مقابل ما حرم الله عليها من الزنا، فليس لها أكله أو الانتفاع به، ويرى ابن القيم أنه يجب التصدق به

(4)

، ولو قال: تخرجه بنية التخلص منه، لكان أولى، ولا يرد إلى الزاني؛ لأنه دَفَعَهُ باختياره في مقابل عوض لا يمكن صاحب العوض استرجاعه، فهو كسب خبيث، ولأنه لو رجع إلى دافعه لصار عونًا له على الاستمرار في جريمته، ولأنه بذلك يحصل له غرضه مع رجوع ماله.

° الوجه الخامس: تحريم الكهانة، وتحريم ما يأخذه الكاهن؛ لأنه أكل للمال بالباطل، ولأن التكهن محرم، وما حرم في نفسه حرم عوضه، ولأن فيه إعانة له على كهانته.

ويدخل في ذلك تحريم إتيان العرَّافين والمنجمين والمشعوذين الدجَّالين، ولا يجوز دفع المال لرؤية ما يفعلون من السحر والشعوذة؛ لأن في ذلك إعانة لهم وتشجيعًا لهم على الاستمرار في عملهم السيء، وعلى ولاة الأمر منعهم من ذلك، قال الماوردي:(يَمْنَعُ المحتسب من التكسب بالكهانة واللهو، ويؤدب عليه الآخذ والمعطي)

(1)

، والله تعالى أعلم.

‌

‌حكم اشتراط منفعة المبيع

786/ 5 - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ قَدْ أَعْيَا، فَأَرَادَ أَنْ يُسَيِّبَهُ، قَال: فَلَحِقَنِي النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، فَدَعَا لي، وَضَرَبَهُ. فَسَارَ سَيْرًا لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ، فَقَال:"بِعْنِيهِ بِوقيَّةٍ"، قُلْتُ: لَا، ثُمَّ قَال:"بِعْنِيهِ" فَبِعْتُهُ بِوقيَّةٍ، وَاشْتَرَطْتُ حُمْلَانَهُ إِلَى أَهْلِي، فَلَمَّا بَلَغْتُ أَتَيتُهُ بِالْجَمَلِ، فَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ، ثُمَّ رَجَعْتُ فَأَرْسَلَ فِي أَثَرِي، فَقَال:"أَتُرَانِي مَاكَسْتُكَ لآخُذَ جَمَلَكَ؟ خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ فَهُوَ لَكَ"، مُتَّفَقٌ عَلَيهِ، وَهَذَا السِّيَاقُ لِمُسْلِمٍ.

* الكلام عليه من وجوه:

° الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث أخرجه البخاري في قريب من عشرين موضعًا، مطولًا ومختصرًا، وموصولًا ومعلقًا

(1)

. وهذا يدل على كثرة فوائده، قال القرطبي: (هو حديث عظيم، فيه أبواب من الفقه

…

)

(2)

. وأول موضع رواه فيه كتابُ "الصلاة"، باب "الصلاة إذا قدم من سفر"(443) حيث ساقه مختصرًا من طريق مِسْعر، قال: حدثنا محارب بن دثار، عن جابر رضي الله عنه، به. ثم أخرجه في "البيوع" وغيره.

وأخرجه مسلم في مواضع من "صحيحه"، ومنها: كتاب "المساقاة"، باب "بيع البعير واستثناء ركوبه"(109) من طريق زكريا، عن عمار، حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما .. باللفظ الذي ذكر الحافظ في "البلوغ"، وله طرق

أخرى عند مسلم، وسيكون الكلام - إن شاء الله - على هذا اللفظ، ونذكر بعض الروايات الأخرى التي يستفاد منها بعض الأحكام المتصلة بمسائل البيع.

° الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (أنه كان يسير على جمل له) لم يحدد في هذه الرواية جهة السير، وقد جاء في إحدى روايات "الصحيحين":(كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غَزَاةٍ)، وعند مسلم:(أقبلنا من مكة إلى المدينة)، وعند أبي عوانة:(فأعطاني الجمل وثمنه وسهمي مع القوم)، فتبين بذلك أنه سفر غزوة، قيل: إنها تبوك، وقيل: ذات الرقاع، وهذا هو الظاهر على ما اختاره الحافظ ابن حجر نقلًا عن ابن إسحاق والواقدي، قال:(لأن أهل المغازي أضبط من غيرهم)، ومما يؤيد ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل في تلك القصة جابرًا:"هل تزوجت؟ "، قال: نعم

…

الحديث، وفيه أنه اعتذر بتزوجه الثيب من أجل أخواته الصغار، والثيب أقوم عليهن، وذات الرقاع بعد أُحد بسنة واحدة على الأصح، وفيها استشهاد والد جابر رضي الله عنهما، وتبوك بعدها بسبع سنين، والله أعلم.

قوله: (فأعيا) الإعياء: التعب والعجز عن السير، أي: تعب فلم يساير الجيش، يقال: أعيا الرجل أو البعير: إذا تعب وكل من المشي، يستعمل لازمًا ومتعديًا، تقول: أعيا الرجل، وأعياه الله.

قوله: (أن يسيبه) أي: يتركه رغبة عنه، ليذهب على وجهه، وليس المراد أن يجعله سائبة لا يركبه أحد، كما كانت الجاهلية تفعل، فإن هذا محرم في الإسلام، ولا يفعله جابر رضي الله عنه.

قوله: (فلحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي: لأنه صلى الله عليه وسلم كان في آخر الجيش انتظارًا للعاجزين، ورفقًا بالمنقطعين.

قوله: (فدعا لي وضربه)، هذا يفيد أن الدعاء كان لجابر رضي الله عنه، وفي رواية:(فضربه برجله ودعا له) وهذا يفيد أن الدعاء كان للجمل، ويجمع بينهما بأنه صلى الله عليه وسلم دعا له ولجمله.

قوله: (بوقية) بحذف الهمزة، والأصل: أوقية، قال النووي:(هي لغة صحيحة، ويقال: أوقية، وهي أشهر)

(1)

، وقال العيني:(ليست بلغة عالية)

(2)

والأوقية: معيار للوزن، جمعها: أواقٍ، ويختلف مقدارها شرعًا باختلاف الموزون، كما يختلف باختلاف البلاد، وكانت في ذلك الوقت أربعين درهمًا، وقد جاء في بعض الروايات: أنها أوقية ذهب، وفي رواية: أربعة دنانير، وهي لا تخالفها؛ لأن الأربعين أوقية على حساب الدينار بعشرة دراهم من الفضة.

وقد ذكر البخاري اختلاف الروايات في ثمن الجمل، ثم قال:(وقول الشعبي بوقية أكثر)

(3)

؛ أي: أكثر موافقة لغيره من الأقوال، وهذا الاختلاف في ثمن الجمل لا يؤثر؛ لأن أصل المسألة -وهو البيع- ثابت.

قوله: (قلت: لا) أي: لا أبيعه، قال ابن التين:(قوله: (لا) ليس بمحفوظ إلا أن يريد لا أبيعُكَهُ، هو لك بغير ثمن)، قال العيني:(كأن ابن التين نزَّه جابرًا عن قوله: لا، لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم)

(4)

، لكن هذه اللفظ ثابتة في "الصحيحين"، فلا مجال للقول بعدم ثبوتها، والنفي موجه لترك البيع، لا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن جابرًا أراد هبة الجمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل رواية "الصحيحين":(بل هو لك يا رسول الله)

(5)

، وفي رواية لأحمد:"أتبيعني جملك هذا يا جابر؟ "، قلت: بل أهبه لك، قال:"لا، ولكن بعنيه".

قوله: (حُملانه) بضم الحاء وسكون الميم، مصدر مضاف إلى فاعله، والمفعول محذوف، أي: حمله إياي إلى المدينة، وفي رواية:(واستثنيت ظهره إلى أن نقدم).

وقوله: (إلى أهلي) أي: في المدينة، بدليل رواية "الصحيحين":(حتى بلغ المدينة).

قوله: (فلما بلغت) أي: دخلت المدينة على هذا الجمل، بدليل الرواية المتقدمة:(أقبلنا من مكة إلى المدينة).

قوله: (أتيته بالجمل) في رواية: (فجئت إلى المسجد فوجدته، فقال:"الآن قدمت؟ " قلت: نعم

…

).

قوله: (فنقدني ثمنه) قال ابن الأثير: (نقدته كذا؛ أي: أعطيته نقدًا معجلًا)

(1)

، وقد دلت رواية البخاري ومسلم أن الذي نقده الثمن هو بلال رضي الله عنه، فقد جاء في بعض الروايات: (قال لبلال: "أعطه أوقية من ذهب وزده"، فأعطاني أوقية وزادني قيراطًا

…

).

قوله: (فأرسل في أثري) بفتحتين، أو بكسر فسكون؛ أي: ورائي عن قرب، والمعنى: أرسل من يطلبني ويأتي بي إليه، وقد جاء في رواية:(فانطلقت حتى وَلَّيتُ، فقال: "ادعوا لي جابرًا"، قلت: الآن يرد عليَّ الجمل، ولم يكن شيء أبغض إليَّ منه، قال: خذ جملك، ولك ثمنه)

(2)

، ولعل جابرًا كره رده عليه؛ لأنه عرف أنه يمكن أن يشتري بثمنه أحسن منه ويبقى له بعض الثمن

(3)

.

قوله: (أتُراني) بضم التاء؛ أي: أتظنني كلمتك لأجل نقص ثمن الجمل، والاستفهام للإنكار.

قوله: (ماكستك) من المماكسة، وهي المطالبة بالنقص من الثمن، وأصلها: النقص، ومنه: مكس الظالم، وهو ما ينتقصه ويأخذه من أموال الناس، قال الفقهاء: ماكس فلان في البيع ومكس بمعنى: استنقص الثمن، وضد المماكسة: الاسترسال. وهذا إشارة إلى ما وقع بينهما من المساومة عند البيع.

قوله: (خذ جملك ودراهمك) هذا من أحسن التكرم؛ لأن الغالب أن من باع شيئًا فهو محتاج لثمنه، فإذا تعوض من الثمن بقي في قلبه من المبيع أسف على فراقه، كما قال الشاعر:

وقد تُخْرِجُ الحاجاتُ يا أُمَّ مالكٍ

…

نفائسَ مِنْ رَبٍّ بِهِنَّ ضَنينُ

فإذا رُد عليه المبيع مع ثمنه ذهب الهمُّ عنه، وثبت فرحه، وقُضيت حاجته، مع ما انضم إلى ذلك من الزيادة في الثمن.

° الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الأفضل في حق القائد وأمير القوم أن يكون في مؤخرة الجيش والقافلة انتظارًا للعاجزين والمنقطعين، لقوله:(فلحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم).

° الوجه الرابع: رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ورأفته بأمته، فإنه لم يدع جابرًا وجمله على تلك الحال، بل أعانه بالدعاء، وضَرَبَ الجمل الذي صار له قوة على السير بإذن الله.

° الوجه الخامس: فيه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث ضرب هذا الجمل العاجز فسار سيرًا لم يسر مثله قط ولحق بالجيش، وفي رواية عند البخاري:(فقال لي: "كيف ترى بعيرك؟ "، قال: قلت: بخير، قد أصابته بركتك)

(1)

.

° الوجه السادس: جواز المماكسة في البيع قبل استقرار العقد.

° الوجه السابع: اختلف العلماء هل يجوز للبائع أن يشترط نفعًا معلومًا في المبيع، كركوب الدابة إلى موضع كذا، أو سكنى الدار مدة معلومة، ونحو ذلك؟ على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه لا يصح العقد، ولا يصح الشرط؛ لأن هذا الشرط ينافي مقتضى العقد، فأشبه ما لو شرط ألا يسلمه المبيع، وذلك لأنه شَرَطَ تأخير تسليم المبيع إلى أن يستوفي البائع المنفعة، وهذا مذهب الجمهور، ومنهم: الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة ومالك والشافعي، إلا أن مالكًا أجاز شرط حمل الدابة إلى المكان القريب لقصر الزمن، كثلاثة أيام، ولعله يأخذ بهذا الحديث، لقصر المدة بين مكان العقد والمدينة

(2)

.

واستدل هؤلاء بدليلين:

1 -

حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثُّنيا

(1)

، ومعنى (الثنيا): أن يبيع شيئًا ويستثني بعضه.

2 -

حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، وسيأتي تخريجه إن شاء الله.

وأجابوا عن حديث جابر هذا بأجوبة، منها:

1 -

أن المبايعة ليست حقيقية، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفع جابرًا بالهبة، فاتخذ ثمن الجمل ذريعة إلى ذلك، بدليل:"أتراني ماكستك لآخذ جملك".

2 -

اختلاف الرواة في ألفاظ الحديث يمنع الاحتجاج به على هذا المطلب، فإن في بعض ألفاظه:(بعته واشترطت حملانه)، وفي لفظ:(أن النبي صلى الله عليه وسلم أعاره ظهره إلى المدينة) والأخير يدل على عدم الشرط.

والقول الثاني: أنه يجوز اشتراط شرط واحد فقط، وهو قول الأوزاعي والإمام أحمد، ووافقهما على ذلك إسحاق وابن المنذر، فإن جمع بين شرطين بطل البيع

(2)

، واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب المتقدم:"لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا تبع ما ليس عندك".

والقول الثالث: يصح البيع مع كل شرط عائد للبائع أو المشتري بمنافع معلومة، وهذا رواية عن الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، والشيخ عبد الرحمن السعدي

(3)

، واستدلوا بما يلي:

1 -

حديث جابر هذا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر جابرًا على اشتراط منفعة الجمل، قال البخاري: باب "إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى

جاز" ثم أورد الحديث، قال الحافظ:(وهكذا جزم بهذا الحكم لصحة دليله عنده)

(1)

.

2 -

حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "المسلمون على شروطهم، إلا شرطًا حرّم حلالًا أو أحل حرامًا، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله.

وهذا هو القول الراجح -إن شاء الله- لقوة دليله، ولأن هذه الشروط لا محذور فيها من ربا أو ظلم أو غرر أو ضرر، فكيف تكون محرمة مفسدة للعقد، وكما أنها لا مفسدة فيها فليست -أيضًا- وسيلة إلى مفسدة.

وأما حديث نهى عن الثنيا، فليس بدليل للمانعين، بل هو دليل للمجيزين، فإنه بتمامه عند أصحاب السنن إلا ابن ماجه:(نهى عن الثنيا إلا أن تعلم) فإذا عُلِمَ القدر المستثنى صح البيع لعدم الجهالة، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله.

وأما حديث: "نهى عن بيع وشرط"، فقد قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية: (لا يوجد في شيء من دواو بن الحديث، وقد أنكره أحمد وغيره من العلماء، وذكروا أنه لا يعرف، وأن الأحاديث الصحيحة تعارضه

…

)

(2)

.

وقال ابن القيم: (لا يعلم له إسناد صحيح مع مخالفته للسنة الصحيحة والقياس، ولانعقاد الإجماع على خلافه)

(3)

.

وأما إجابتكم عن حديث جابر رضي الله عنه فهي مردودة كما يلي:

1 -

قولكم: إن المقصود الهبة، خلاف الظاهر، فإن ألفاظ الحديث صريحة بوقوع البيع، كقوله:"بعته منك بأوقية"، وقوله:""قد أخذته"، ثم إن ظاهر الحديث يفيد أن اشتراط مثل ذلك معلومٌ لديهم جوازه؛ لأن جابرًا هو الذي ابتدأ شَرْطَ ظهرِ الجمل، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على شرطه، ولو كان باطلًا لم يقره عليه.

2 -

وأما اختلاف الرواة في ألفاظه وأن ذلك يمنع الاحتجاج به، فهذا صحيح بشرط التكافؤ أو التقارب، أما إذا كانت إحدى الروايات أرجح فينبغي العمل بها

(1)

.

وأما قول مالك بالجواز في الزمان القريب دون البعيد، فلا دليل عليه، فإن الحديث لا يمنع ما كان بعيدًا.

وأما دليل أصحاب القول الثاني: "ولا شرطان في بيع"، فهذا دليل صحيح، ولكن الاستدلال به ليس في محله، فإن الحديث لا يتناول الشروط التي فيها مصلحة للبائع أو للمشتري، وهي مقدورة للمشروط عليه ولا محذور فيها، وإنما يتناول الشروط التي تترتب عليها مفسدة شرعية، كمسائل العينة وغيرها، كأن يقول: أبيعك هذه السلعة بألف ريال إلى سنة ثم يشتريها منه حالّة بسبعمائة، فإن مثل هذا لا بد فيه من المشارطة في الغالب لفظًا أو مواطأة، فحمل هذا الحديث على ما فيه محذور شرعي متعين؛ لأن حديث جابر فيه الجمع بين البيع وشرط، وإذا أُذن في شرط أُذن في شرطين لعدم الفارق في نظر الشرع، وسيأتي لذلك مزيد كلام إن شاء الله تعالى.

‌

‌حكم بيع المُدَبَّرِ

787/ 6 - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَال: أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَّا عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيرُهُ، فَدَعَا بِهِ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فَبَاعَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

* الكلام عليه من وجهين:

° الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث أخرجه البخاري في مواضع من "صحيحه"، أولها في كتاب "البيوع"، باب "بيع المزايدة"(2141) وفي باب "بيع المدبَّر"(2230) ثم أعاد الترجمة نفسها في كتاب "العتق"(2534) وساق الحديث بلفظ مختصر، وهو أقرب ألفاظه إلى لفظ "البلوغ"، وأخرجه في كتاب "الاستقراض"، باب "من باع مال المفلس أو المعدم وقسمه بين الغرماء"(2403).

وأخرجه مسلم في كتاب "الزكاة"، باب "الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة"(997) كلاهما من طريق الليث، عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه.

وقد أعاد الحافظ هذا الحديث في كتاب "العتق" في أواخر "بلوغ المرام" بلفظ آخر.

° الوجه الثاني: الحديث دليل على جواز بيع المدبر، والمُدَبَّرُ: بزنة اسم المفعول، هو الرقيق الذي عُلِّقَ عتقه بموت مالكه، بأن يقول السيد لرقيقه: أنت حر بعد موتي، سمي بذلك لأن عتقه جعل دُبُرَ حياة سيده، والموت دبر الحياة.

وظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم باع هذا المدبر لما علم أن صاحبه لا يملك شيئًا غيره، لما ورد في رواية للبخاري: (أن رجلًا أعتق غلامًا له عن دبر، فاحتاج

…

)، وفي رواية أخرى:(لم يكن له مال غيره)، والقول بأنه لا يباع إلا لحاجة من دين أو نفقة هو قول الحسن وعطاء، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختاره ابن دقيق العيد

(1)

.

والقول الثاني: جواز بيعه مطلقًا، سواء باعه لحاجة أم لا، وهذا قول الشافعي، والمشهور من مذهب الإمام أحمد

(2)

، قالوا: إنه لما جاز بيعه في صورة من صور البيع جاز في كل صوره، ولأنه شبيه بالوصية التي يجوز الرجوع عنها ما دام الموصي في حال الحياة.

وأجابوا عن قوله: "فاحتاج" بأنه لا مدخل له في الحكم، وإنما ذكره لبيان السبب في المبادرة لبيعه، ليتبين للسيد جواز البيع، ولولا الحاجة لكان عدم البيع أولى، والقول الأول فيه وجاهة كما ترى؛ لأن فيه جمعًا بين الأدلة

(3)

، وسيأتي الكلام عن بقية أحكامه في الباب المشار إليه، إن شاء الله.

‌

‌حكم السمن تقع فيه الفأرة

788/ 7 - عَنْ مَيمُونَةَ رضي الله عنها زَوْجِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ فَارَةً وَقَعَتْ في سَمْنٍ، فَمَاتَتْ فِيهِ، فَسُئِلَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْهَا فَقَال:"أَلفُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ"، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَزَادَ أَحْمَدُ، والنَّسَائِيُّ: في سَمْنٍ جَامِدٍ.

789/ 8 - وعَنْ أَبي هُرَيرَةَ رضي الله عنه قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ في السَّمْنِ، فَإِنْ كَانَ جامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَإِنْ كَانَ مَايعًا فلا تَقْرَبُوهُ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ، وأَبُو دَاوُدَ، وَقَدْ حَكَمَ عَلَيهِ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو حَاتِمٍ بِالْوَهْمِ.

* الكلام عليهما من وجوه:

° الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث ميمونة رضي الله عنها فقد أخرجه البخاري في مواضع من "صحيحه"، أولها في كتاب "الوضوء"، باب "ما يقع من النجاسات في السمن والماء"(235)(236)، وفي كتاب "الذبائح والصيد"، باب "إذا وقعت الفارة في السمن الجامد أو الذائب"(5540) من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن ابن عباس، عن ميمونة رضي الله عنها.

وأخرجه النسائي (7/ 178) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك بهذا الإسناد، ولفظه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فارة وقعت في سمن جامد

…

) ومع أن إسنادها صحيح إلا أن فيها نظرًا -كما يقول ابن عبد الهادي-؛ لأن أصحاب مالك لم يذكروها

(1)

.

وجاءت عند أحمد في إحدى رواياته (44/ 387) من طريق محمد بن مصعب، عن الأوزاعي، عن الزهري، به، ولفظه: (عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فأرة سقطت في سمن لهم جامد

…

) الحديث، وقد بيّن ابن عبد الهادي بأن هذه الزيادة من كيس محمد بن مصعب القرقساني، وقد ضعفه يحيى بن معين وجماعة

(1)

. ولخص الحافظ حاله بأنه صدوق كثير الغلط.

وقد دلت هذه الرواية على أن السائلة هي ميمونة رضي الله عنها، ووقع في بعض روايات مالك -أيضًا- أن ميمونة هي السائلة

(2)

.

وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقد أخرجه أحمد (12/ 100، 101)، وأبو داود (3842) من طريق معمر: أخبرنا ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه، به.

ومتن هذا الحديث صحيح، ورجال إسناده ثقات، رجال الشيخين، إلا أنه كما قال البخاري وأبو حاتم والترمذي والدارقطني وغيرهم

(3)

: إن معمر بن راشد قد أخطأ في إسناده، فإنه رواه عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، وقد خالفه أصحاب الزهري أمثال الإمام مالك وابن عيينة فرووه عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، عن ميمونة، قال البخاري:(هذا خطأ، أخطأ فيه معمر)، وقال أبو حاتم:(وَهْمٌ)

(4)

.

وقد جاء في "صحيح البخاري": (قيل لسفيان: فإن معمرًا يحدثه عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: ما سمعت الزهري يقول: إلا عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد سمعته منه مرارًا)

(5)

.

وفي الحديث خطأ آخر وقع فيه معمر، وهو الزيادة التي تفرق بين السمن الجامد والذائب، فتكون مخالفة معمر حصلت في الإسناد والمتن، ومعمر معروف بالغلط، ولا سيما أحاديثه في البصرة، قال أبو حاتم الرازي:(ما حدَّث بالبصرة ففيه أغاليط، وهو صالح الحديث)

(1)

، ومعظم الذين رووا عنه هذا الحديث بصريون. ويكون الحديث بهذا التفصيل غير محفوظ، وإنما المحفوظ أن الحديث من مسند ميمونة، لا من مسند أبي هريرة، كما أن المحفوظ هو عدم التفصيل بين الجامد والمائع.

وظن طائفة من العلماء أن حديث معمر محفوظ، فعملوا به، وممن أثبته محمد بن يحيى الذهلي، فيما جمعه من أحاديث الزهري، وكذا احتج به أحمد لما أفتى بالفرق بين الجامد والمائع، وكان أحمد يحتج أحيانًا بأحاديث ثم يتبين له أنها معلولة

(2)

.

° الوجه الثاني: حديث ميمونة رضي الله عنها دليل على أن الفأرة إذا وقعت في السمن وماتت فيه نَجَّست ما حولها مما وقعت فيه، فيجب إلقاؤها وإلقاء ما حولها، ويحكم على البقية بأنه طاهر، لا تسري النجاسة إلى كل أجزائه، فيجوز أكله، ولا فرق في ذلك بين كثير السمن وقليله.

وظاهر الحديث أنه لا فرق بين الجامد والمائع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب من سأله جوابًا عامًّا مطلقًا بأن يلقوها وما حولها، وأن يأكلوا سمنهم، ولم يستفصلهم هل كان سمنهم مائعًا أو جامدًا مع أن الغالب على سمن الحجاز أنه مائع.

وحد الجامد: ما إذا أُخذ منه شيء لم يترادَّ من الباقي مكانه، ولا يسيل إذا كسر إناؤه، وأما المائع، فهو عكسه: فإنه يتراد عند الأخذ منه، ويسيل إذا كسر إناؤه، وهذا قول بعض أهل الحديث كالبخاري، كما تشعر بذلك ترجمته على حديث ميمونة، وهو رواية عند الحنابلة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية

(3)

.

والقول الثاني: التفريق بين الجامد والمائع، وأن الجامد يحكم فيه بنجاسة ما جاور النجاسة وبطهارة الباقي، بل حكى ابن عبد البر الاتفاق على ذلك

(1)

، وأما المائع فكله ينجس بملاقاة النجاسة، قلَّ أم كثر، تغير أم لم يتغير، وهذا مذهب الجمهور، مستندين إلى الزيادة المذكورة في رواية معمر.

وبهذا يتبين أن سبب الخلاف هو الاختلاف في تصحيح الزيادة المذكورة في الحديث.

والقول الأول أرجح، وهو عدم تنجس المائعات إلا بالتغير، لقوة دليله، وقد أفتى بذلك عدد من الصحابة، كابن عباس وابن مسعود وغيرهما رضي الله عنهم

(2)

.

وهو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز.

وأما زيادة معمر عن الزهري التي تفرق بين المائع والجامد فهي ضعيفة، كما تقدم، إضافة إلى أن فيها اضطرابًا، وقد أفتى الزهري الذي مدار الحديث عليه بخلافها، فقد روى البخاري من حديث يونس أن الزهري سئل عن الدابة تموت في السمن الجامد وغيره، فأفتى بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بفارة ماتت في سمن فأمر بما قرب منها فطرح

(3)

. فهذه فتيا الزهري الذي مدار الحديث عليه في الجامد وغير الجامد، وقد حكم عليهما باستواء الحكم، فيكيف يروي التفريق بينهما؟!. ولأن مائع الدهن وأشباهه قريب من الجامد؛ لأنه ليس له الميعان الكامل.

ثم إن القول بتنجس المائعات لا يخلو من حرج ومشقة لوجود القناطير المقنطرة من الزيت الذي يكون في معاصر الزيتون أو العسل أو غيرهما، ولا يمكن صيانتها عما يقع فيها، فالقول بنجاسة ذلك فيه حرج شديد، فإنه لو كان ماء لما أُتلف ما دون القلتين عند الجمهور، فكيف بالمائعات من الدهن والعسل ونحوهما؟!.

° الوجه الثالث: أن الحكم بطهارة السمن ونحوه، مشروط بألا يتغير

بالنجاسة التي تظهر فيه ريحه أو طعمه أو لونه، فإن تغير بشيء من ذلك فإنه يكون نجسًا، فلا يجوز استعماله؛ لأن الماء وهو الطهور إذا تغير بشيء مما ذكر نَجِسَ، فكيف بالمائعات التي لا تدفع عن نفسها نجاسة؟!.

ومعلوم أن الجامد يكون فيه ما حول النجاسة قليلًا لجموده، وقد أخرج ابن أبي شيبة من مرسل عطاء بن يسار أنه يكون قدر الكف

(1)

. فإن كان مائعًا صار الذي حول النجاسة أكثر فيلقى أكثر من الجامد.

° الوجه الرابع: يلحق بالسمن غيره من المائعات كالزيت والعسل واللبن ونحوها، وذكر السمن إنما هو واقعة عين لميمونة رضي الله عنها، وإلحاق ما ذكر من القياس الواضح

(2)

.

° الوجه الخامس: دلَّ الحديث بمفهومه على أن الفأرة لو وقعت في السمن ثم خرجت وهي حية أن السمن لا ينجس، ولذا جعل الفقهاء الهرة وما دونها في الخلقة طاهرًا في حال الحياة.

° الوجه السادس: اعلم أن الكلام في مسألة السمن المائع الذي وقعت فيه الفارة إنما هو باعتبار أنه يحل أو لا يحل، لكن لو كرهه الإنسان فلا بأس بإراقته، لا سيما وأن له شبهة قوية في كراهته؛ لأن الجمهور يقولون بتحريمه، كما تقدم.

فإن كان جامدًا وكرهه فالأولى عدم إراقته، بل يعطيه أو يتصدق به، لئلا تكون إراقته من باب إضاعة المال، ولا يلزم أن يبين ما وقع فيه

(3)

، والله تعالى أعلم.

‌

‌حكم بيع الكلب والسِّنَّور

790/ 9 - عَنْ أَبِي الزُّبَيرِ قَال: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمنِ السِّنَّوْرِ وَالْكَلْبِ فَقَال: زَجَرَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَالنَّسَائِيُّ وَزَادَ: إلَّا كَلبَ صَيدٍ.

* الكلام عليه من وجوه:

° الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه مسلم في كتاب "المساقاة"، باب "تحريم ثمن الكلب

…

والنهي عن بيع السنور" (1569) من طريق الحسن بن أعين، حدثنا معقل، عن أبي الزبير، قال: سألت جابرًا

…

الحديث.

وأخرجه النسائي (7/ 190، 309) من طريق حماد بن سلمة، عن أبي الزبير بالزيادة المذكورة، وقال النسائي:(ليس هو بصحيح) وقال في الموضع الثاني: (هذا منكر)، ووجه النكارة استثناء كلب الصيد من عموم الكلاب، ولم يرد هذا في الروايات الأخرى، ومنها رواية مسلم، والمراد تضعيف هذه الزيادة، وإلا فالحديث صحيح بدون هذا الاستثناء.

وفي الحديث علة أخرى، وهي أنه قد اختلف على حماد بن سلمة في رفع هذا الحديث ووقفه، فرواه وكيع عن حماد عن جابر موقوفًا، ورواه الهيثم بن جميل وآخرون عن حماد مرفوعًا، وقد رجح الدارقطني الوقف

(1)

.

قال البيهقي: (الأحاديث الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ثمن

الكلب خالية من هذا الاستثناء، وإنما الاستثناء في الأحاديث الصحاح في النهي عن الاقتناء، ولعله شُبِّه على من ذكر في حديث النهي عن ثمنه من هؤلاء الرواة، الذي هم دون الصحابة والتابعين، والله أعلم)

(1)

.

° الوجه الثاني: تقدم أن هذا الحديث من أدلة القائلين بجواز بيع الكلب، وبما أن هذه الزيادة غير صحيحة، فإن الاستدلال لا يتم.

° الوجه الثاني: الحديث دليل على تحريم ثمن السِّنَّور، وهو بكسر المهملة وتشديد النون: القط والهر، وتحريم ثمنه يدل باللزوم على تحريم بيعه؛ لأنه نجس العين، ولا ينتفع به إلا لحاجة كأكل الفأر والحشرات، ونحو ذلك، والقول بمنع بيع السنور قد أفتى به جابر بن عبد الله، وأبو هريرة رضي الله عنهما، وهو قول طاووس ومجاهد، وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها أبو بكر عبد العزيز، وابن القيم

(2)

، وصححها ابن رجب

(3)

.

وذهب الجمهور من أهل العلم إلى جواز بيعه

(4)

، وهو المذهب عند الحنابلة، وعليه مشى الخرقي في "مختصره"

(5)

، واستدلوا بأن فيه منفعة كما تقدم، وحملوا الحديث في النهي عن بيعه على هرٍّ مملوك أو لا فائدة منه؛ لأن أكثر الهررة معتدٍ لا يمكن الانتفاع به، أو أن النهي مراد به الكراهة إلى غير ذلك مما قالوه

(6)

.

والصواب الأول؛ لصحة الحديث بذلك، وعدم ما يعارضه، فوجب القول به، قال البيهقي:(متابعة ظاهر السنة أولى، ولو سمع الشافعي رحمه الله الخبر الوارد فيه لقال به إن شاء الله)

(7)

. وما قاله أصحاب القول الثاني صرف للحديث عن ظاهره بلا دليل

(8)

، فالعمل بالعموم أقوى، والله تعالى أعلم.

‌

‌صحة الشروط المشروعة وبطلان غيرها

791/ 10 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالتْ: جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ فَقَالتْ: كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ، في كُلِّ عَامٍ أُوْقِيَّةٌ، فَأَعِينِينيِ، فَقُلْتُ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ وَيَكُونُ وَلاؤُكِ لي فَعَلْتُ، فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إلَى أَهْلِهَا، فَقَالتْ لَهُمْ؛ فَأَبَوْا عَلَيها، فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ، فَقَالتْ: إِني قَدْ عَرَضْتُ ذلِكَ عَلَيهِمْ فَأَبَوْا إلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلاءُ لَهُمْ، فَسَمِعَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، فأخبرت عائشةُ النبي صلى الله عليه وسلم. فَقَال:"خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلاءَ، فَإِنَّمَا الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ"، فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في النَّاسِ خطيبًا فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيهِ، ثُمَّ قَال:"أَمَّا بَعْدُ، مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيسَتْ في كِتَابِ اللهِ عز وجل؟ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيسَ في كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ"، مُتَّفَقٌ عَلَيهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. وَعِنْدَ مُسْلِمٍ فَقَال:"اشْتَريهَا، وَأَعْتِقِيهَا، وَاشْتَرِطي لَهُمْ الْوَلاءَ".

* الكلام عليه من وجوه:

° الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في أربعة وعشرين موضعًا من "صحيحه" أولها في كتاب "الصلاة"، باب "ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد"(456) وأخرجه في "البيوع"، باب "إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل"(2168) من طريق مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، بهذا اللفظ الذي

ذكر الحافظ، وأخرجه في "النكاح" وسيأتي بيان ذلك هناك إن شاء الله تعالى.

وأخرجه مسلم في كتاب "العتق"، باب "بيان أنما الولاء لمن أعتق"(1504) من عدة طرق، واللفظ الذي ذكره الحافظ جاء من طريق أبي أسامة: حدثنا هشام بن عروة، أخبرني أبي، عن عائشة رضي الله عنها، به.

وهذا الحديث حديث عظيم، جليل القدر، كثير الفوائد، استنبط منه الحافظ ابن حجر قريبًا من مائة وعشرين فائدة

(1)

، وذكر في "الإصابة" أن بعض الأئمة جمع فوائده في مصنف مستقل، فزادت على الثلاثمائة

(2)

.

° الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (جاءتني بريرة) هي مولاة عائشة رضي الله عنها، اشترتها وأعتقتها، وكانت تخدمها قبل أن تشتريها، وكانت تحت مغيث مولى أبي أحمد بن جحش الأسدي، وكان عبدًا، فعتقت، فخيرها النبي رضي الله عنه، فاختارت فراقه، وسيأتي ذلك في كتاب "النكاح" إن شاء الله، عاشت بريرة رضي الله عنها إلى زمن معاوية رضي الله عنه

(3)

.

قوله: (كاتبت أهلي) الكتابة: شراء العبد نفسه من سيده، وذلك بأن يقع عقد بين الرقيق وبين سيده على أن يدفع له مبلغًا من المال منجمًا -أي: أقساطًا محددة- ليصير بذلك حرًّا، والمراد بقولها:(أهلي) مواليها، وهم ناس من الأنصار.

قوله: (على تسع أواقٍ) جمع أوقية، وتقدم أنها في ذلك الوقت أربعون درهمًا، وأواقٍ أصلها: أواقيّ: بتشديد الياء، ويجوز تخفيفها بحذفها.

قوله: (أن أعدها لهم) أي: أدفعها لهم معدودة دفعة واحدة، كما في رواية البخاري: (أرأيت إن عددت لهم عدة واحدة أيبيعك أهلك؟

…

(4)

).

قوله: (ولاؤك لي) أي: ولاء عتقك يكون لي، وولاء العتق: أن يرث المعتقُ أو ورثته العتيقَ إذا لم يكن له وارث من عصبته، وأصل الولاء: السلطة والنصرة، ويطلق الولاء على القرابة، والمراد هنا: ولاء العتاقة، أي: الذي سببه العتق، وهو عصوبة، سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق.

قوله: (إنما الولاء لمن أعتق) أي: إن شرطهم هذا لا قيمة له؛ لأن الولاء لمن أعتق لا لمن باع، ومقتضى الحصر بـ (إنما) أن إثبات الولاء لمن أعتق يلزم منه نفيه عمن لم يعتق.

قوله: (ما بال رجال) جواب (أما) والأصل أن يكون بالفاء، وحذفها هنا نادر، كما ذكر ابن هشام، ومثل بهذا الحديث

(1)

. ومعنى: "ما بال" ما شأن وما حال رجال، وقوله:"رجال" لا مفهوم له، وإنما لأن قصة المبايعة كانت مع رجال، وقد جاء في بعض الروايات:"ما بال أقوام".

قوله: (ليست في كتاب الله) أي: ليست في شرع الله وقضائه، في كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل هي مخالفة لذلك. وليس المراد بكتاب الله: القرآن؛ لأن أكثر الشروط الصحيحة ليست في القرآن، وإنما علمت من السنة.

قوله: (فهو باطل) الباطل: ضد الصحيح، وهو لغة: الذاهب ضياعًا وخسرًا، واصطلاحًا: ما لا تترتب آثار فعله عليه، عبادة كان أم عقدًا.

قوله: (قضاء الله أحق) أي: شرع الله تعالى وحكمه أولى بالاتباع من الشروط المخالفة للحق.

قوله: (وشرط الله أوثق) أي: أقوى وأشد إحكامًا، فهو أحكم الشروط، وأوثقها، والظاهر أن اسم التفضيل في الموضعين ليس على بابه، إذ لا مشاركة بين الحق والباطل، وإنما هو من باب الصفة المشبهة، فالمعنى: أن قضاء الله هو الحق، وشرطه هو القوي.

° الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية مكاتبة الرقيق؛ لأنها طريق

إلى تخليصه من الرق، فيتفق السيد مع رقيقه على عوض معين يدفعه إليه، ويطلق السيد الحرية للمكاتب في الكسب، فإذا دفع العوض صار حرًّا، وهذا يدل على حرص الإسلام على العتق، وذلك بمشروعية العديد من وسائله.

° الوجه الرابع: أن الكتابة يكون دينها مؤجلًا يحل قسطًا قسطًا؛ لأن الرقيق حين عقد الكتابة لا يملك شيئًا، لكن ليس التأجيل شرطًا، فيجوز أن تكون حالَّة إذا كان المال من غير العبد، كما في هذا الحديث: (إنْ أحب أهلك أن أعدها لهم

…

)، وقد يحصل ذلك من العبد إذا كان قويًّا وله صنعة يستطيع بها أن يجمع الثمن في نجم واحد؛ لأن الله تعالى قال:{فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيرًا} [النور: 33] ولم يذكر آجالًا، وإنما أمر بالكتابة.

° الوجه الخامس: الحديث دليل على جواز بيع العبد المكاتب بشرط العتق؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر اشتراط العتق، وإنما أنكر اشتراط الولاء؛ لأن بريرة كانت مكاتبة، وباعها أهلها على عائشة بثمن منقود لتعتقها، وقد بوّب البخاري في كتاب "العتق" باب "بيع المكاتب إذا رضي"

(1)

، وإذا بيع المكاتب أدى نجوم الكتابة إلى مشتريه، فإن أدى إليه عتق، وولاؤه له، وإن عجز عاد قنًّا له.

° الوجه السادس: الحديث دليل على أن الولاء لمن أعتق الرقيق لا لمن باعه، واشتراطه من قِبَل البائع باطل، ولا يؤثر في صحة العقد، بل يبطل الشرط وحده، ويصح العقد.

° الوجه السابع: الحديث دليل على أن الشروط التي على خلاف مقتضى العقد شروط فاسدة بنفسها، غير مفسدة للعقد، وهي شروط محرمة لا يجوز اشتراطها؛ لأن ذلك من تعدي حدود الله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أنكر على هؤلاء الذين اشترطوا شروطًا ليست من شرع الله تعالى وحكمه، قال ابن القيم:(الضابط الشرعي الذي دل عليه النص أن كل شرط خالف حكم الله وكتابه فهو باطل، وما لم يخالف حكمه فهو لازم)

(2)

.

° الوجه الثامن: اختلف العلماء في قوله: "اشترطي لهم الولاء" حيث دل بظاهره أنه صلى الله عليه وسلم أذن في البيع على شرط فاسد، فكيف يأذن لهم في وقوع البيع بناءً على شرط سيتم إبطاله؟. وللعلماء في الجواب عن ذلك مسلكان:

الأول: إبطال هذه اللفظة وأنها لم تثبت؛ لأنه تفرد بها مالك، عن هشام، عن عروة، بدليل أنه وقع سقوطها في كثير من الروايات، وهذا مسلك ضعيف؛ لأن الأكثرين من أهل العلم على إثبات هذه اللفظة؛ للثقة برواتها.

الثاني: أن يقال: إنهم قد علموا فساد الشرط؛ لأن المحاورة قد طالت في مسألة بريرة، فعلموا أن اشتراطهم الولاء لا يصلح إلا لمن أعتق، لكنهم أصروا على اشتراطه وأقدموا عليه، فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم يشترطونه، وكأنه قال: اشترطي أو لا تشترطي فذلك لا يفيدهم؛ لأن وجوده كعدمه، ثم أعلن فساده وعدم نفوذه، وبتن ذلك للأمة بيانًا عامًّا، وهو إلغاء كل شرط خالف حكم الله وشرعه.

° الوجه التاسع: في الحديث دليل على جواز بيع التقسيط. وصورته: أن يبيع بضاعة إلى أجل، ويزيد في سعرها مقابل الأجل. وهو جائز في قول عامة أهل العلم، بل حكى الحافظ ابن حجر الإجماع على جوازه

(1)

، والأدلة على جوازه كثيرة، ومنها حديث الباب، وحديث السلم الآتي في بابه وغيرها، ومن جهة المعنى أن بيع التقسيط فيه مصلحة للمتعاقدين، وليس فيه ضرر.

لكن ينبغي لمن يبيع بالتقسيط أن يكون قنوعًا من ناحية الربح، فلا يزيد فيه بما يضر أخاه المسلم ويشق عليه سداده، والله تعالى أعلم.

‌

‌حكم بيع أمهات الأولاد

792/ 11 - عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَال: نَهَى عُمَرُ عَنْ بَيعِ أُمّهَاتِ الأَوْلَادِ، فَقَال: لَا تُبَاعُ، وَلا تُوهَبُ، وَلا تُورَثُ، لِيَسْتَمْتِعْ بِهَا مَا بَدَا لَهُ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرّةٌ. رَوَاهُ مَالِكٌ، وَالْبَيهَقِيُّ، وَقَال: رَفَعَهُ بَعْضُ الرُّوَاةِ فَوَهِمَ.

793/ 12 - وعَنْ جَابِرٍ بنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَال: كُنَّا نَبِيعُ سَرَارَينَا؛ أُمّهَاتِ الأَوْلادِ، وَالنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم حَيٌّ، لا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا، رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالدَّارَقُطْنيُّ، وَصَحّحَهُ ابْنُ حِبّانَ.

* الكلام عليهما من وجوه:

° الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث ابن عمر رضي الله عنهما، فقد أخرجه مالك في "الموطأ" في كتاب "العتق والولاء"، باب "عتق أمهات الأولاد"(2/ 776) من طريق نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، والبيهقي (10/ 342، 343) من طريق سليمان بن بلال، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال البيهقي: (وغلط فيه بعض الرواة

…

فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو وهم لا يحل ذكره)، وسبقه إلى هذا الدارقطني فقال عن وقفه: إنه هو الصواب

(1)

.

أما حديث جابر رضي الله عنه، فقد أخرجه النسائي في "السنن الكبرى"(5/ 56)(5021) في كتاب "العتق"، باب "في أم الولد"، وابن ماجه (2517)، والدارقطني (4/ 135)، وابن حبان (10/ 165) من طريق ابن جريج، قال:

أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول:

…

وذكر الحديث. وإسناده صحيح على شرط مسلم، وصححه النووي

(1)

، والألباني

(2)

.

وأخرجه أبو داود (3954)، وابن حبان (10/ 166)، والحاكم (2/ 18، 19)، والبيهقي (10/ 347) من طريق حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر رضي الله عنه قال:(بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر انتهينا)، وإسناده صحيح على شرط مسلم، كما قال الحاكم، وسكت عنه الذهبي، وصححه الألباني

(3)

.

° الوجه الثاني: أثر عمر رضي الله عنه فيه دليل على تحريم بيع أمهات الأولاد، والمراد بهن: الإماء اللائي ولدن من سادتهن، وقد وافق عمرَ رضي الله عنه على ذلك المهاجرون والأنصار؛ لأن في بيعهن تفريقًا بينهن وبين أولادهن وتعريضًا لأولادهن الأحرار للاسترقاق والأذى، فرأى رضي الله عنه ألا يُبعن، بل يُعْتِقُهن أولادهن بعد موت السيد، وتكون بعد موت سيدها حرة تامة الحرية تملك جميع تصرفاتها، وإنما منع بيعها لأنها استحقت أن تعتق بموته، وبيعها يمنع ذلك.

وهذا قول الجمهور من أهل العلم، وحكاه بعضهم إجماعًا

(4)

. والظاهر أنه لا يثبت لوجود الخلاف، لكن الذي عليه جمهور أهل العلم وهو كالإجماع أنهن لا يُبعن أخذًا بما رآه الصحابة رضي الله عنهم، وقد حكي ابن قدامة إجماع الصحابة على ذلك

(5)

.

وقد أراد علي رضي الله عنه في خلافته أن يرجع عن ذلك، فقد أخرج عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن عبيدة السلماني، قال: قال علي رضي الله عنه: (ناظرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه في بيع أمهات الأولاد، فقلت: يُبعن، وقال: لا يُبعن، قال: فلم يزل عمر يراجعني حتى قلت بقوله، فقضى بذلك حياته، فلما أفضى الأمر إليّ رأيت أن يبعن، فقال عبيدة: فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحبُّ إليّ من رأيك وحدك في الفرقة)

(6)

.

° الوجه الثالث: دلَّ حديث جابر رضي الله عنه على جواز بيع أمهات الأولاد وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ذلك ويقرهم عليه، وهذا القول روي عن علي وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم

(1)

، وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها ابن عقيل، وشيخ الإسلام ابن تيمية

(2)

، وبه قال داود الظاهري، وقتادة، وجماعة آخرين

(3)

.

وذكر بعض العلماء أن حديث جابر رضي الله عنه غير ناهض على الاستدلال به على الجواز لأمرين:

الأول: أن الحافظ البيهقي قال: (ليس في شيء من هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك وأقرهم عليه)

(4)

، وهذا فيه نظر؛ لما تقدم.

الثاني: أن قوله: (لا نرى بذلك بأسًا) قد ثبت بالنون التي للجماعة، ولو كان بالياء التحتية (لا يَرى) لكان فيه دلالة على التقرير.

قالوا: وأما رواية: (بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر انتهينا) فليس بدليل على النسخ؛ لأن النسخ إنما يكون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما معناه -والله أعلم-: أن البيع كان مباحًا، ثم نهى عنه في آخر حياته، ولم يظهر النهي لمن باعها، ولا علم أبو بكر رضي الله عنه عمن باع في زمانه لقصر مدته، واشتغاله بأهم أمور الدين، فلما ظهر ذلك في زمان عمر رضي الله عنه نهاهم، وأظهر النهي والمنع

(5)

.

والقول بجواز البيع فيه وجاهة، لعمل الصحابة رضي الله عنهم، وقد يستدل على ذلك بإقرار الله تعالى لهم، وقال الشوكاني:(الأحوط اجتناب البيع؛ لأن أقل أحواله أن يكون من الأمور المشتبهة، والمؤمنون وقّافون عندها، كما أخبرنا بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، والله أعلم)

(6)

.

‌

‌النهي عن بيع فضل الماء وثمن عَسْبِ الفحل

794/ 13 - عَنْ جَابِرِ بْنِ عبد اللهِ رضي الله عنهما قال: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيعِ فَضْلِ الْمَاءِ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ: وَعَنْ بَيعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ.

795/ 14 - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

* الكلام عليهما من وجوه:

° الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث جابر رضي الله عنه فقد أخرجه مسلم في كتاب "المساقاة"، باب "تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة ويُحتاج إليه لرعي الكلأ، وتحريم منع بذله وتحريم بيع ضراب الفحل"(1565) من طريق يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه، به.

وأخرجه -أيضًا- من طريق روح بن عبادة، حدثنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل، وعن بيع الماء، والأرض لتحرث، فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم.

وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما، فقد أخرجه البخاري في كتاب "الإجارة"، باب "عَسْب الفحل"(2284) من طريق علي بن الحكم، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، به

(1)

.

ولعل الحافظ أورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما، لأنه أعم من حديث جابر رضي الله عنه، لأن الأول خاص بالجمل، وهذا عام في كل فحل.

° الوجه الثاني: في شرح ألفاظهما:

قوله: (فَضْلِ الماء) المراد به: الماء الزائد عن كفاية صاحبه، وهو الماء الذي في الفلاة، ويُحتاج إليه لرعي الكلأ.

قوله: (ضراب الجمل) بكسر الضاد المعجمة، وهو نزوه على الناقة.

قوله: (عسب الفحل) العسب: بفتح العين المهملة وسكون السين، هو ماء الفحل الذي يقذفه في رحم أنثاه، وقيل: هو طَرْقُ الفحل، أي: ضِرابه قال أهل اللغة: (عَسَبَ الفحلُ الناقةَ عَسْبًا من باب ضرب: طرقها)

(1)

.

والقول الثاني: أن عسب الفحل: الكراء الذي يؤخذ على ضراب الفحل، يقال:(عَسَبْتُ الرجلَ عسبًا: أعطيته الكِراء على الضراب) وهذا هو الأقرب، وهو اختيار أبي عبيد

(2)

؛ لأن الضراب نفسه غير منهي عنه، بل هو مطلوب لذاته لمصالح العباد، وإلا لأدى ذلك إلى انقطاع النسل، فيكون المقصود النهي عن أخذ الأجرة على ضراب الفحل.

والفحل: هو الذكر من كل حيوان، جملًا كان أو خروفًا أو تيسًا أو فرسًا أو غير ذلك.

° الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم بيع فضل الماء، وأن الواجب بذل الزائد منه لمحتاجه، والمراد بذلك: ما كان في الفلاة من مورد ونحوه، وكذا نقع البئر والعين الجارية، ونحو ذلك مما يفضل عن حاجة الإنسان ولا يلحق في بذله أذى، أما إذا كان الماء بقدر حاجته فله منعه.

أما المياه التي حازها صاحبها في بركة أو خزان أو قربة أو إناء فهي مياه مملوكة يجوز بيعها، ولا يحل أخذها إلا بإذن صاحبها، قياسًا على جواز

بيع الحطب إذا أحرزه الحاطب، ولا يجب على صاحبه بذله إلا لمضطر. ومن مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال التسامح في ذلك وبذل الماء للناس من عين أو بئر إذا لم يكن ضرر، وقد ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ"

(1)

، وفسَّر سفيان بن عيينة الحديث بقوله:(يكون حول بترك الكلأ، فتمنعهم فضل مائك، فلا يعودون أن يرعوا)

(2)

. ووجه هذا النهي أن العرب كانت تمنع فضل الماء لا لشحّ بالماء، ولكن لئلا ينزل عندهم بغنمه أو إبله فيأكل من الكلأ، فيمنعونه من فضل الماء لئلا ينزل بقربهم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؛ لأن في المنع عن فضل الماء منعًا عن فضل الكلأ، ولا يجوز شيء من ذلك.

ومما يؤيد المنع من بيع الماء قوله صلى الله عليه وسلم: "الناس شركاء في ثلاث: في الكلأ، والماء، والنار"، وسيأتي الكلام عليه مع مزيد بحث -إن شاء الله- في باب "إحياء الموات".

° الوجه الرابع: الحديث دليل على النهي عن بيع ضراب الفحل وأخذ الأجرة عليه، ووجوب بذله مجانًا، وهذا مذهب الجمهور؛ لأنه مما ينبغي التعاون والتسامح فيه بين الناس، وبذله ابتغاء وجه الله تعالى، لا لغرض من أغراض الدنيا.

وقد علل الفقهاء المنع بأنه معدوم عند العقد، وغير مقدور على تسليمه، فإن صاحبه عاجز عن ذلك، قال ابن القيم:(إن النهي عن بيع عسب الفحل من محاسن الشريعة وكمالها، فإن مقابلة ماء الفحل بالأثمان وجعله محلًّا لعقود المعاوضات مما هو مستقبح ومستهجن عند العقلاء)

(3)

. والله تعالى أعلم.

‌

‌من البيوع المنهي عنها

796/ 15 - عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَكَانَ بَيْعًا يتَبايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ: كَانَ الرّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إلَى أَنْ تنتجَ النَّاقَةُ، ثُم تُنتجُ الَّتي في بَطْنِهَا. مُتَفَق عَلَيهِ، وَالَّلفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

* الكلا عليه من وجوه:

° الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب "البيوع"، باب "بيع الغرر وحَبَلِ الحَبَلَةِ"(2143) من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما بهذا السياق، وأخرجه مسلم (1514) من طريق الليث، عن نافع، عن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع حبل الحبلة.

وأخرجه مسلم -أيضًا- من طريق عبيد الله، أخبرني نافع، عن ابن عمر قال: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة: أن تُنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك.

° الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (حبل الحبلة) بفتح الحاء والباء فيهما، والحبل: مصدر، أريد به الجنين الموجود في بطن أمه حين العقد، والحبلة: جمع حابل، مثل: كاتب وكتبة، وهو النتاج، والهاء للمبالغة، وقيل: للإشعار بالأنوثة، والأكثر استعمال الحبل للنساء خاصة، والحمل لهن ولغيرهن من إناث الحيوان، وحبل الحبلة: هو نتاج النتاج.

وقد فسره في الحديث بأنه من بيوع الجاهلية، ومعناه: أن يشتري الناقة

ويؤجل ثمنها إلى أن تلد الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجتها، وهذا التفسير مروي عن ابن عمر رضي الله عنهما، كما جاء صريحًا في رواية مسلم المذكورة.

والتفسير الثاني: البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ما في بطنها، ثم تلد التي ولدتها، وهذا تفسير لابن عمر -أيضًا- عند البخاري، كما في حديث الباب.

والتفسير الثالث: البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ما في بطنها، وهذا تفسير نافع، كما أخرجه البخاري

(1)

.

والبيع على هذه التفاسير الثلاثة بيع بثمن مؤجل، غير أنها مختلفة في الأجل، فعلى تفسير نافع هو ولادة الناقة، وعلى تفسير ابن عمر الأول ولادة الناقة وحمل ما ولدته، وعلى التفسير الثاني ولادة الناقة وولادة ما ولدته.

التفسير الرابع: أن يبيع ولد الناقة الحابل في الحال، وهذا تفسير أبي عبيدة معمر بن المثنى، وصاحبه أبي عبيد القاسم بن سلَّام وآخرين من أهل اللغة

(2)

، وهذا بيع قائم على الغرر.

ومن أهل العلم من قال: إن تفسير ابن عمر رضي الله عنهما -هو المقدم؛ لأنه تفسير راوي الحديث، والراوي أعلم بمعنى ما روى، والمحققون من أهل الأصول أن تفسير الراوي مقدم إذا لم يخالف الظاهر، والأظهر أنه لا مانع من الأخذ بجميع هذه التفاسير؛ لأن بعضها من راوي الحديث، وبعضها تحتمله اللغة، ولا داعي للترجيح إذ لا تعارض، والله أعلم.

قوله: (الجاهلية) هو اسم لما كانت عليه العرب قبل الإسلام من الشرك وعبادة الأوثان، مشتق من الجهل لغلبته عليهم.

قوله: (يبتاع الجزور) أي: يشتريها، والجزور: بفتح الجيم، البعير ذكرًا كان أم أنثى، وذكر الجزور هنا إما لأنه كان فعل الجاهلية فيه خاصة،

وإما أن يكون ذكره على سبيل التمثيل، إذ لا فرق بين الجزور وغيرها من الحيوانات في ذلك.

قوله: (تُنتج الناقة) أي: تلد، وتنتج: بضم أوله وفتح ثالثه، من الأفعال الملازمة للبناء للمجهول، يقال: نُتجت الناقة، بالبناء للمجهول دائمًا، تُنْتَجُ، بمعنى: تلد ولدًا، ويعرب ما بعد الفعل فاعلًا لا نائب فاعل، وهي قاعدة الأفعال الملازمة للبناء للمجهول.

قوله: (ثم تنتج التي في بطنها) أي: تلد التي في بطن الناقة التي وقع عليها العقد، بمعنى: تعيش المولودة حتى تكبر ثم تلد.

° الوجه الثالث: الحديث دليل على النهي عن بيع حبل الحبلة، وهذا النهي للتحريم، ويفيد فساد العقد؛ لأنه على التفاسير الثلاثة الأوَلِ بيع إلى أجل مجهول؛ لأن أجل الثمن غير معلوم، والأجل له وقع في الثمن في طوله وقصره، قال تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَينٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: 282] فدلت الآية على اشتراط كون الأجل معلومًا فيما كان بأجل، ولأن جهالة الأجل تفضي إلى الخصام والنزاع بين المتعاقدين، وهذا أمر لا يرضاه الإسلام.

وأما على التفسير الرابع وهو أن المراد بيع الناقة الحامل في الحال فهي جهالة المبيع؛ لأنه لا يعلم قدره ونوعه، فلا يعلم هل هو أنثى؟ وهل هو واحد أو اثنان؟ وهل هو حي أو ميت؟ وفيه -أيضًا- جهالة الأجل؛ لأنه أجل غير محدد بزمن، فقد يطول، وقد يقصر، وقد يتخلف فلا يوجد أصلًا، فأبطل الشارع ذلك لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل، مع ما يصاحب ذلك من النزاع والخصام.

وهذه البيوع تدل على تساهل أهل الجاهلية، وعدم عنايتهم بضبط أمور دنياهم، والسر في ذلك -والله أعلم- أن المبيع قد لا يكون له أهمية، فلهذا لا يبالون بهذه الآجال المجهولة، وبهذا الثمن المعدوم؛ لأن المبيع إما ناقة كبيرة جدًّا أو شبه ذلك مما لا يهمهم لو تأخر الثمن أو لم يحصل، والله تعالى أعلم.

‌

‌النهي عن بيع الولاء وهبته

797/ 16 - عَنْ ابْنِ عُمَر رضي الله عنهما أَن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيعِ الْوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

* الكلام عليه من وجهين:

° الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب "العتق"، باب "بيع الولاء وهبته" (2535) من طريق شعبة قال: أخبرني عبد الله بن دينار، سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول:

…

وأخرجه في "الفرائض"، باب "إثم من تبرأ من مواليه"(6756) من طريق سفيان، عن عبد الله بن دينار، به، وأخرجه مسلم (1506) من طريق سليمان بن بلال، عن عبد الله بن دينار، به، وقال مسلم بعد سياقه:(الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث)، أي: لأن هذا الحديث اشتهر عنه، ولذا قال الترمذي: (حسن صحيح، لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار

…

)

(1)

، وقصد الترمذي أن هذا الحديث لا يصح إلا من طريق عبد الله بن دينار، لأن له طرقًا أخرى، وكلها ضعيفة.

° الوجه الثاني: الحديث دليل على النهي عن بيع ولاء العتق، وهو التنازل عنه بثمن لشخص آخر، والنهي عن هبته، وهو التنازل عنه بغير ثمن لشخص آخر، وذلك لأن الولاء عصوبة تحصل للإنسان بسبب العتق، فلا تباع ولا توهب؛ لأنها أمر معنوي، كالنسب الذي لا يتأتى انتقاله، كالأبوة

والأخوة، فلو قلت: يا فلان بعتك قرابتي من أخي أو وهبتك إياها ما صار أخًا لهذا الشخص، بل الحكم باقٍ، وهو الأخوة، فكذا ولاء العتق.

وقد كانوا في الجاهلية ينقلون الولاء بالبيع وغيره، فنهى عنه الشارع، وهذا مذهب الجمهور، وسيأتي -إن شاء الله- في كتاب "العتق" مزيد كلام، والله تعالى أعلم.

‌

‌النهي عن بيع الغرر

798/ 17 - عَنْ أبي هُرَيرَةَ رضي الله عنه قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيعِ الْغَرَرِ، رَوَاهُ مسْلِمٌ.

* الكلام عليه من وجوه:

° الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه مسلم في أول "البيوع"، باب "بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر"(1513) من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه، به.

° الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (عن بيع الحصاة) هذا من إضافة المصدر إلى نوعه، كبيع الخيار، وليس من إضافة المصدر إلى مفعوله، كبيع الميتة والخمر؛ لأن البيع يقع على الميتة والخمر، وليس المقصود -هنا- وقوعه على الحصاة، والمعنى: نهى عن البيع الذي استعملت فيه الحصاة، وله صور ذكرها ابن القيم

(1)

، ومنها:

1 -

أن يقول البائع للمشتري: إذا نبذت إليك بالحصاة فقد وجب البيع فيما بيني وبينك، وهذا تفسير المحدثين، ذكره الترمذي، ثم قال:(وهذا شبيه ببيع المنابذة، وكان هذا من بيوع الجاهلية)

(2)

.

2 -

أن يقول البائع للمشتري: ارم هذه الحصاة، فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا.

3 -

أن يبيعه من أرضه قدر ما انتهت إليه رمية الحصاة.

4 -

أن يبيعه سلعة ويقبض على كف من حصا، ويقول: لي بكل حصاة درهم.

5 -

أن يعترض القطيع من الغنم فيأخذ حصاة، ويقول: أي شاة أصابتها فهي لك بكذا. وهذه الأربعة الأخيرة عند الفقهاء من أرباب المذاهب.

قوله: (وعن بيع الغرر) هذا من عطف العام على الخاص؛ لأن بيع الحصاة من الغرر، والإضافة فيه من إضافة الموصوت إلى صفته، أو من إضافة المصدر إلى نوعه، ليعم كل بيوع الغرر -كما سيأتي-.

والغرر: بفتحتين، هو الخطر

(1)

، وفي اصطلاح الفقهاء: ما كان مستور العاقبة، بمعنى أن البيع قائم على الجهل، بحيث لا تُعرف أوصافه ولا يُدرى هل يحصل أو لا؟. قال الخطابي: (أصل الغرر: هو ما طُوي عنك علمه، وخفي عليك باطنه وسِرُّه، وهو مأخوذ من قولك: طويت الثوب على غَرِّه؛ أي: على كسره الأول، وكل بيع كان المقصود منه مجهولًا غير معلوم، ومعجوزًا عنه غير مقدور عليه، فهو غرر"

(2)

.

والغرر قد يكون في العين، وقد يكون في الثمن، وقد يكون في الأجل، فالعين كبيع الحصاة والجمل الشارد، وبيع ما لم يتم ملك البائع عليه، وسيأتي لذلك زيادة أمثلة -إن شاء الله- في باب "من مسائل الغرر"، والثمن كان يبيع السلعة بقيمتها أو برقمها والمشتري لا يعرفه عند العقد، أو بما ينقطع به السعر، أو بما يُعطى فيها، ونحو ذلك. والأجل كأن يكون مجهولًا، مثل: إلى ميسرة أو إلى أن أبيع كذا.

° الوجه الثالث: الحديث دليل على النهي عن بيع الحصاة، وفساد العقد؛ لأنه مقتضى النهي، وقد اتفق الفقهاء على العمل بموجب هذا الحديث، ولكنهم اختلفوا في تفسيره كما تقدم، وهو من بيوع الجاهلية التي نهى عنها الإسلام؛ لما فيها من الغرر والجهالة.

° الوجه الرابع: الحديث دليل على النهي عن بيع الغرر، وفساد العقد، سواء كان الغرر في العقد أو في الثمن أو في الأجل، ويدخل تحته أنواع كثيرة.

قال النووي: (النهي عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، ولهذا قدمه مسلم، ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة

…

)

(1)

.

والحكمة من النهي عنه حفظ أموال الناس من أن تضيع؛ لأن البيع بهذه الصفة من أكل أموال الناس بالباطل، وأيضًا قطع الخصومة والنزاع بين الناس؛ لأن بيع الغرر يؤدي إلى ذلك قطعًا.

الوجه الخامس: المراد بالغرر هنا ما كثر فيه الغرر وغلب عليه حتى صار يوصف ببيع الغرر، فهذا لا خلاف في منعه.

وأما يسير الغرر وما يُتسامح فيه عادة أو يشق الاحتراز عنه فإنه لا يؤثر في فساد العقد؛ لأنه لا يكاد يخلو منه عقد من العقود، كبيع الدار وإن لم يرَ أساسها، وبيع السيارة نظرًا لظاهرها وظاهر محركها، وبيع الشاة التي فيها لبن، ونحو ذلك مما يدخل تبعًا ولا يصح لو أُفرد، وكذا كل ما لا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة، ومثله بيع المغيبات في الأرض، كالجزر والفجل والبصل، ونحوها.

وما يقع فيه الخلاف بين الفقهاء فمرجعه إلى تقدير الغرر، فمن يجعله يسيرًا يصحح البيع، ومن يراه كثيرًا يبطل البيع، والله تعالى أعلم.

‌

‌النهي عن بيع الطعام قبل قبضه

799/ 18 - عَنْ أَبي هُرَيرَة رضي الله عنه قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتى يَكْتَالهُ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

* الكلام عليه من وجوه:

° الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه مسلم في كتاب "البيوع"، باب "بطلان بيع المبيع قبل القبض"(1528) من طريق الضحاك بن عثمان، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة رضي الله عنه، مرفوعًا.

° الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (طعامًا) هو في اللغة: اسم لكل ما يؤكل، وربما خُصَّ بالبر

(1)

، كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه في زكاة الفطر: "

…

صاعًا من طعام، أوصاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير

…

"

(2)

، وهذا هو عرف أهل الحجاز، ويطلق الطعام على كل ما يطعم من مأكول أو مشروب، قال تعالى عن الماء:{وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي}

(3)

[البقرة: 249]. والأظهر أنه يدخل فيه كل ما تعارف الناس على إطعامه، وعلى هذا فهو اسم لسائر المطعومات من القمح والرز والشعير والتمر، أو الأشربة كالزيت والعسل، وغيرهما.

قوله: (فلا يبعه) هكذا بجزم المضارع على أن (لا) ناهية.

قوله: (حتى يكتاله) أي: يستوفيه بالكيل، وقد جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما:"من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه"، وفي لفظ:"حتى يقبضه"

(1)

. يقال: كال الدافع، واكتال الآخذ، قال تعالى:{وَيلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ (1) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (2) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (3)} [المطففين: 1 - 3]. وظاهر اللفظ: "يكتال" يشعر بأنه خاص بما يحتاج إلى كيل، لكن لفظ:"يستوفيه"، ولفظ:"يقبضه" يفيد العموم، كما سيأتي؛ لأن مجموع الألفاظ يفيد معنى القبض والحيازة.

° الوجه الثالث: الحديث دليل على نهي من اشترى طعامًا أن يبيعه قبل قبضه، وعبَّر بالكيل عن القبض، وذلك بأن يكتاله ويستوفيه؛ لأن قبض المكيل لا يحصل إلا بالكيل، وهذا النهي للتحريم؛ لأنه الأصل في صيغة النهي ما لم توجد قرينة تصرفها عن ذلك، وليس هنا قرينة صارفة عن التحريم، بل قد جاء في بعض الروايات ما يؤكد التحريم، فقد قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:(لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جِزَافًا -يعني الطعام- يُضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم)

(2)

. والعقوبة بالضرب لا تكون إلا على أمر محرم.

° الوجه الرابع: جعل الفقهاء هذا الحكم عامًّا في كل مبيع يحتاج قبضه إلى حق توفيةٍ من مكيل وموزون ومذروع ومعدود، وهذا من باب القياس، فلا يصح بيع شيء من ذلك إلا بعد استيفائها من البائع بما تقبض به، بواحد من هذه الطرق؛ لأن كلًّا منها معيار لتقدير الأشياء، فيجب أن يكون كل ما يحتاج إلى تقدير يجري القبض فيه باستيفاء قدره.

° الوجه الخامس: ظاهر الحديث أن المنع من بيع الطعام قبل قبضه عام في كل طعام بيع كيلًا أو بيع جزافًا

(3)

، وهذا مذهب الجمهور، ورواية عن

الإمام أحمد

(1)

، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية

(2)

، وابن القيم

(3)

.

كما استدلوا بعموم الأدلة التي تفيد النهي عن بيع المشترَى قبل قبضه مطلقًا، فيدخل في عمومها بيع الطعام، سواء كان مقدرًا أو جزافًا، وسيأتي شيء منها إن شاء الله.

والقول الثاني: أن الطعام إذا بيع جزافًا جاز بيعه قبل قبضه، وإذا كان مقدرًا بكيل أو نحوه لم يجز بيعه قبل قبضه، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد

(4)

. واستدلوا بدليلين:

1 -

حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من اشترى طعامًا بكيل أو وزن فلا يبعه حتى يقبضه"

(5)

، قالوا: فتخصيص الطعام بالكيل والوزن دليل على أن ما بيع جزافًا لا يشترط فيه قبض.

2 -

قول ابن عمر رضي الله عنهما: (ما أَدْرَكَتِ الصفقة حيًّا مجموعًا

(6)

فهو من المبتاع)

(7)

.

والمعنى: أنه من مال المشتري وفي ضمانه، فدل ذلك على جواز التصرف فيه قبل قبضه، قالوا: ولأنه كان متعينًا بالعقد لا يحتاج إلى توفية بكيل أو وزن ونحوهما بحيث يكون المشتري قد تمكن من قبضه، فهو من ضمانه، قبضه أو لم يقبضه

(8)

.

والقول الأول أرجح لقوة دليله، وهو أنه لا بد من القبض، سواء بيع مقدرًا أو جزافًا، ووجه الترجيح أمور:

الأول: قوة الأدلة.

الثاني: أنه قبل القبض عُرضة للتلف وهو في ضمان البائع.

الثالث: أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن، كما سيأتي.

الرابع: أنه ما دام في حوزة البائع فهو في خطر؛ لأنه قد ينكر البيع، وقد يتحيل على إبطاله إذا رأى أنه مغبون، أو أن المشتري قد ربح فيه أو ما أشبه ذلك

(1)

، والشريعة الإسلامية جاءت بما هو كفيل بقطع أسباب النزاع والخصومات والاختلاف والتباغض، ولا شك أن بيوع الغرر، ومنها بيع الطعام قبل قبضه من أسباب ذلك، والله تعالى أعلم.

‌

‌حكم البيعتين في بيعة

800/ 19 - عَنْ أَبِي هُرَيرَة رضي الله عنه قال: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيعَتَينِ في بَيعَةٍ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائي، وَصححَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبّانَ.

وَلأبي دَاوُدَ: "مَنْ بَاعَ بَيعَتَينِ في بَيعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا، أَو الرِّبَا".

* الكلام عليه من وجوه:

° الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أحمد (15/ 358)، والنسائي (7/ 295، 296)، والترمذي (1231)، وابن حبان (11/ 347 من طرق، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، به.

وهذا سند حسن؛ لأنه من رواية محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، وفيه كلام يسير في حفظه، قال في "التقريب":(صدوق له أوهام)، وقد روى له البخاري مقرونًا، ومسلم في المتابعات.

وأما رواية أبي داود (3460) فقد أخرجها -أيضًا- ابن حبان (11/ 348)، والحاكم (2/ 45)، وعنه البيهقي (5/ 343) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، عن يحيى بن زكريا، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، به.

قال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم) وسكت عنه الذهبي، وصححه ابن حزم

(1)

، لكن تعقبه الألباني بأن الحديث حسن؛ لما تقدم في محمد بن

عمرو، وأن حديثه لا يرقى إلى درجة الصحيح

(1)

، وهذا فيه نظر، فإن يحيى بن زكريا وإن كان ثقة، فقد خالفه عدد من الحفاظ أمثال عبدة بن سليمان، ويحيى بن سعيد، ويزيد بن هارون، وعبد الوهاب بن عطاء وغيرهم، كلهم رووا الحديث باللفظ الأول، وهذا هو المحفوظ، وأما اللفظ الثاني فهو شاذ

(2)

.

° الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (بيعتين في بيعة) البيعة: هي صفقة البيع، والمراد: عقدان في عقد واحد، وقد اختلف العلماء في تفسير ذلك على أقوال:

الأول: أن يقول: أبيعك هذا الثوب نقدًا بعشرة أو نسيئة بعشرين، وهذا تفسير سماك بن حرب راوي حديث ابن مسعود: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة واحدة

(3)

)

(4)

. وهو تفسير الإمام مالك، كما في "الموطأ"، وهو تفسير النسائي، كما في "سننه"، وهو أحد تفسيري الشافعي، كما نقله ابن عبد البر

(5)

، وهو تفسير سفيان الثوري، كما نقله عنه عبد الرزاق

(6)

.

الثاني: أن يشترط أحد المتعاقدين على الآخر عقدًا آخر، كسلف، أو بيع، أو إجارة، أو شركة، ونحو ذلك كأن يقول البائع: أبيعك هذه السيارة بكذا على أن تبيعني سيارتك بكذا، أو تؤجرني بيتك، وهذا تفسير الحنابلة، ونسبه ابن عبد البر إلى الشافعي أيضًا

(7)

.

الثالث: أن يبيعه سلعة بمائة إلى أجل ثم يشتريها منه حالًّا بأقل، وهذه مسألة العينة، كما سيأتي؛ لأن البيع بمائة عقد، والشراء بثمانين عقد آخر، وهذا هو الذي تدل عليه رواية أبي داود، وقد اختار هذا التفسير ابن تيمية، وابن القيم حيث قال:(هذا معنى الحديث الذي لا معنى له غيره)

(1)

.

قوله: (فله أوكسهما أو الربا) قال في "اللسان": (الوكس: النقص). والمعنى: أن من باع سيارة -مثلًا- بمائة ألف مؤجلة، ثم اشتراها بثمانين نقدًا، فلا يخلو من أمرين: إما أن يمضي العقد وهذا هو الربا؛ لأن حقيقة الأمر أنه أعطاه ثمانين بمائة، وجعل السلعة واسطة، حيلة على الربا. وإما أن يأخذ الأقل وهي الثمانون، ويسلم من الربا، وهذا هو الأوكس، بمعنى: الأنقص.

° الوجه الثالث: الحديث دليل على النهي عن بيعتين في بيعة، وهذا يقتضي تحريم العقد وفساده، وقد اتفق الفقهاء على القول بموجب أحاديث النهي عن بيعتين في بيعة، ولكنهم اختلفوا في تفسير ذلك؛ كما تقدم

(2)

.

فأما التفسير الأول فليس فيه بيعتان، وإنما هي بيعة واحدة بثمن مبهم، فإن اتفقا على أحدهما قبل التفرق فالأمر واضح، وإن تفرقا على غير شيء بقي الثمن مجهولًا، واختل شرط من شروط البيع، فلا يصح، إلا إن كان بينهما خيار ليومين -مثلًا- فتكون العلة عدم استقرار الثمن، وهذا المعنى بعيد من هذا الحديث، لما تقدم

(3)

.

وأما على التفسير الثاني فهما عقدان لا محذور فيهما في الظاهر إلا تعليق البيع بشرط مستقبل يجوز وقوعه وعدم وقوعه، فلم يستقر الملك. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي:(الحديث لا يتناول هذه الصورة لا بلفظه ولا بمعناه، ولا محذور في ذلك)

(4)

، على أن الشوكاني ذكر أن هذا التفسير

يصلح لرواية: (نهى عن بيعتين في بيعة) لكنه لا يوافق الرواية الثانية، وهي رواية أبي داود، وقد تقدم ما فيها.

أما الثالث فهو أظهر التفاسير وأقربها وهو ينطبق على الروايتين معًا، والنهي عن هذه الصورة لسد ذريعة الربا، كما تقدم.

° الوجه الرابع: في الحديث أوضح دليل على النهي عن الحيل التي هي في الظاهر بيع وفي الحقيقة ربا.

° الوجه الخامس: في الحديث دليل على قاعدة سد الذرائع وأن الأمور بمقاصدها، والله أعلم.

‌

‌من مسائل البيع

801/ 20 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه قال: قال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " "لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيعٌ، وَلَا شَرْطَانِ في بَيعٍ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلَا بَيعُ مَا لَيسَ عِنْدَكَ"، رَوَاهُ الْخمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ خُزَيمَةَ، وَالحاكم.

وأخْرَجَهُ في "عُلُوم الحديثِ" من روايةِ أبي حَنِيفَةَ، عن عَمروٍ المذكورِ بلفظِ:"نَهى عن بَيعٍ وشَرْطٍ" ومِنْ هذا الوجهِ أخْرَجَهُ الطَّبَراني في "الأَوْسَطِ" وَهُوَ غرِيبٌ.

* الكلام عليه من وجوه:

° الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود في كتاب "البيوع"، بابٌ "في الرجل يبيع ما ليس عنده"(3504)، والترمذي (1234)، والنسائي (7/ 288)، وابن ماجه (2188)، وأحمد (11/ 203، 253، 516)، والحاكم (2/ 17) من طرق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.

وهذا سند حسن، بناءً على الراجح من أقوال أهل العلم في أحاديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وقد صححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم، قال ابن القيم:(هذا الحديث أصل من أصول المعاملات، وهو نص في تحريم الحيل الربوية)

(1)

.

وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(5/ 184)، والحاكم في "معرفة علوم الحديث"

(2)

، وابن حزم في "المحلى"(8/ 415، 416) من طريق عبد الله بن

أيوب الضرير، قال: حدثنا محمد بن سليمان الذهلي، قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد، قال: قدمت مكة فوجدت بها أبا حنيفة، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، فسألت أبا حنيفة، فقلت: ما تقول في رجل باع بيعًا وشرط شرطًا؟ قال: البيع باطل، والشرط باطل، ثم أتيت ابن أبي ليلى، فسألته، فقال: البيع جائز، والشرط باطل، ثم أتيت ابن شبرمة، فسألته فقال: البيع جائز، والشرط جائز، فقلت: يا سبحان الله! ثلاثة من فقهاء العراق اختلفتم عليَّ في مسألة واحدة! فأتيت أبا حنيفة فأخبرته، فقال: ما أدري ما قالا، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، البيع باطل، والشرط باطل

…

وساق تمام الحديث.

وهذا إسناد واهٍ؛ لأن فيه عبد الله بن أيوب الضرير القِربي، قال عنه الدارقطني:(متروك)

(1)

، وشيخه محمد بن سليمان الذهلي، قال عنه الألباني:(لم أعرفه). ومحل الشاهد الذي ساقه الحافظ فيه أبو حنيفة، وهو ضعيف في الحديث، ضعّفه كبار الأئمة، كالإمام مسلم والإمام أحمد وعبد الله بن المبارك والنسائي والدارقطني وغيرهم، وذلك لسوء حفظه. قال ابن حبان:(كان رجلًا جَدِلًا، ظاهر الورع، لم يكن الحديث صناعته، حدَّث بمائة وثلاثين حديثًا مسانيد، ما له في الدنيا غيرها، أخطأ في مائة وعشرين حديثًا، إما أن يكون أقلب إسناده، أو غيَّر متنه من حيث لا يعلم، فلما غلب خطؤه على صوابه استحق ترك الاحتجاج به في الأخبار)

(2)

. فهو رحمه الله وإن كان فقيهًا ورعًا زاهدًا، لكن ليس من شأنه الرواية وضبط الأخبار، بل كان شغله في الفقه والعبادة، ثم إن هذا الحديث في لفظه نكارة، فإن قوله:(نهى عن بيع وشرط) مخالف لحديث جابر رضي الله عنه المتفق عليه- وتقدم-، ثم هو مخالف لحديث:"ولا شرطان في بيع"، ومخالف للإجماع، كما ذكر شيخ الإسلام ابن

(3)

تيمية، وابن القيم

(4)

.

° الوجه الثاني: الحديث دليل على أنه لا يجوز الجمع بين سلف وبيع،

والمراد بالسلف: القرض

(1)

، كأن يقول: أبيعك هذه السيارة على أن تقرضني كذا، وقد فسره الإمام مالك بهذا المعنى

(2)

، أو أقرضك كذا على أن تبيعني سيارتك، فهذا لا يجوز، وقد حكى ابن عبد البر وابن هبيرة وابن رشد اتفاق العلماء على ذلك

(3)

. وقال ابن قدامة: (لا أعلم فيه خلافًا)

(4)

.

ووجه المنع أن البيع صار وسيلة للقرض، فيكون قرضًا جرَّ منفعة؛ لأنه لم يقرضه إلا من أجل هذا البيع، والقرض يجب أن يكون إرفاقًا محضًا، لا يقصد به حاجة أخرى.

الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه لا يجوز الجمع بين شرطين في عقد البيع، وقد اختلف العلماء في تفسير ذلك، فمن أهل العلم من حمله على ظاهره، وفسره بأن يشترط المشتري على البائع شرطين، كأن يشتري الحطب ويشترط على البائع حمله إلى منزله وتكسيره، أو يشتري الثوب ويشترط تفصيله وخياطته، ونحو ذلك، فهذا لا يصح، وقد عزا هذا التفسير ابن المنذر إلى الإمام أحمد وإسحاق

(5)

، ونقل ابن قدامة عن أحمد أنه قال:(الشرط الواحد لا بأس به، إنما نُهي عن الشرطين)

(6)

. واختار هذا الشيخ عبد العزيز بن باز، ووجه النهي: أن اشتراط شرطين يفضي إلى النزاع، بخلاف اشتراط شرط واحد فإن الحاجة تدعو إليه، وليس سببًا للنزاع.

والقول الثاني: أن المراد بالشرطين: أن يقول البائع: خذ هذه السلعة بعشرة نقدًا وآخذها منك بعشرين نسيئة، وهي مسألة العِينة. وهذا قول ابن القيم معلِّلًا لذلك: بأن الشرط يطلق على العقد نفسه؛ لأنهما تشارطا على الوفاء به، فهو مشروط.

وَرَدَّ التفسير الأول بأنه بعيد عن مقصود الحديث؛ لأن اشتراط منفعة

البائع في البيع إن كان فاسدًا فسد الشرط والشرطان، وإن كان صحيحًا فأي فرق بين شرط أو شرطين أو أكثر؟!.

° الوجه الرابع: الحديث دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يربح في شيء لم يقبضه، وهو أن يبيع السلعة المشتراة قبل قبضها من البائع ويربح فيها، وذلك لأن السلعة قبل قبضها ليست من ضمان المشتري، وإنما هي من ضمان البائع، فلو تلفت تلفت من ماله، فإذا باعها قبل قبضها فقد ربح في سلعة ليس عليه ضمانها لو تلفت، وهذا لا يجوز، وهذا معنى الحديث الآخر:"الخراج بالضمان"، ومعناه: أن الفائدة التي تحصل من العين المبيعة مستحقة لمن تقع العين في ضمانه، وسيأتي -إن شاء الله- الكلام على هذا الحديث في موضعه.

• الوجه الخامس: الحديث دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يبيع ما ليس عنده؛ أي: ما ليس في ملكه وتحت تصرفه، وذلك بأن يبيع ما لا يملكه وقت العقد، على أن يمضي إلى السوق فيشتريه ويسلمه للمشتري، وقد دل على ذلك حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق، ثم أبيعه؟ قال:(لا تبع ما ليس عندك)

(1)

. قال ابن قدامة: (ولا نعلم فيه خلافًا)

(2)

.

وذكر الشيخ عبد العزيز بن باز أنه يدخل في الحديث ما لو باع أعيانًا اشتراها وهي في ذمم الناس، فليس له بيعها حتى يقبضها؛ لأنه يشملها قوله:"لا تبع ما ليس عندك"، وقد ذكر ذلك من قَبْلُ شيخ الإسلام ابن تيمية، وعلى هذا فمعنى:"ما ليس عندك" ما ليس في ملكك، وما ليس تحت يدك

(3)

.

وعلة المنع هي الغرر الناشيء عن عدم القدرة على تسليم المبيع وقت العقد، وما يترتب على ذلك من النزاع، فإن البائع قد لا يجد المبيع في

السوق، ولو كان البائع يثق بوجوده فقد يقع أمور بخلاف ذلك، والمشتري يطالب بالمبيع، ولا يرضى بإمهاله؛ لأن العقد تم على تسليم المبيع في الحال.

وقد حمل العلماء، ومنهم: فقهاء الحنابلة، وغيرهم كالإمام الخطابي، والبغوي

(1)

، هذا النهي على بيع الأعيان التي لا يملكها البائع حال العقد، أما لو باع شيئًا موصوفًا في الذمة فإن البيع يصح، وهذا هو السَّلَم الذي هو بيع موصوف في الذمة، وهو بيع ما ليس عند البائع، فتشترط له شروطه، ومنها: قبض الثمن في مجلس العقد، فإذا قُبِضَ الثمن وأُجِّل المثمن صار دَينًا كسائر الديون، فيدخل في عموم قوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَينٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: 282]. وسيأتي الكلام عليه في بابه، إن شاء الله، والله تعالى أعلم.

‌

‌حكم بيع العربون

802/ 21 - عَنْ عَمْرَوَ بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ جَدِّه، قال: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيعِ الْعُرْبَانِ، روَاهُ مَالِكٌ، قَال: بَلَغَنِي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيبٍ، بِهِ.

* الكلام عليه من وجوه:

° الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه مالك في "الموطأ" في أول كتاب "البيوع"، باب"ما جاء في بيع العربان"(2/ 609) عن الثقة عنده، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.

وهذا إسناد ضعيف، لإبهام الثقة الذي رواه عنه مالك، قال ابن عدي:(ويقال: إن مالكًا سمع هذا الحديث من ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، ولم يسمِّه لضعفه، والحديث عن ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب مشهور)

(1)

.

ونقل ابن القيم أن الإمام أحمد سئل عن هذا الحديث، فقال:(ليس بشيء)

(2)

.

وقد روى الحديث أبو داود (3502)، وابن ماجه (2192)، وأحمد (11/ 332) من طريق الإمام مالك أنه بلغه عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، به.

وهذا حديث ضعيف، فيه انقطاع؛ لأنه من رواية مالك أنه بلغه عن عمرو بن شعيب ولم يدركه، فبينهما راوٍ لم يُسمَّ.

° الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (بيع العربان) العربان في اللغة: بضم العين، ويقال: عربون بضم العين وفتحها وتسكين الراء، وأصله في اللغة: التسليف والتقديم، يقال: عربنه: أعطاه العربون

(1)

.

وعند الفقهاء: أن يشتري الرجل شيئًا أو يستأجره، ويدفع جزءًا من الثمن أو الأجرة، على أنه إن تم العقد حُسِبَ المبلغ المدفوع من ثمن المبيع أو قيمة الإجارة، وإلا فهو ملك للطرف الثاني، وهو البائع أو المؤجر.

° الوجه الثالث: الحديث دليل على النهي عن بيع العربان، والنهي يقتضي الفساد، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها أبو الخطاب

(2)

. قالوا: ولأنه من باب الغرر والمخاطرة، وفيه أكل المال بغير عوض ولا مقابل.

والقول الثاني: جواز بيع العربون، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، وهو من مفردات المذهب

(3)

، وهو مروي عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله رضي الله عنهما، كما روي عن بعض السلف، كابن سيرين ومجاهد

(4)

، واستدلوا بما يلي:

1 -

ما أخرجه ابن أبي شيبة عن زيد بن أسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أحل العربان في البيع

(5)

.

2 -

ما رواه سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عبد الرحمن بن فرُّوخ، عن نافع بن الحارث -عامل عمر على مكة- أنه اشترى من صفوان بن أمية دارًا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه بأربعة آلاف درهم، واشترط عليه نافع إن رضي عمر فالبيع له، وإن لم يرض فلصفوان أربعمائة درهم

(1)

.

وقد أخذ الإمام أحمد بظاهر هذه الرواية، قال الأثرم: قلت لأحمد: تذهب إليه؟ قال: (أي شيء أقول؟ هذا عمر رضي الله عنه) يعني: هذا عمر رضي الله عنه أخذ به وذهب إليه

(2)

.

3 -

ما علقه البخاري عن ابن سيرين قال: قال رجل لِكَرِيِّهِ: أَدْخِلْ ركابك، فإن لم أرحل معك في يوم كذا وكذا فلك مائة درهم، فلم يخرج، فقال شريح: من شرط على نفسه طائعًا غير مكره فهو عليه

(3)

.

والقول بالجواز فيه وجاهة، وهو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز، بشرط أن يقيد الاشتراط بزمن معين، لما يترتب على الإطلاق من ضرر؛ لأنه يكون بيعًا معلقًا، ولأنه يؤخذ بالاشتراط في خيار الشرط.

وقولهم: إنه بغير مقابل، نقول: هو مقابل الإمهال والانتظار بالبيع وتوقيف السلعة حتى يختار المشتري، وتفويت فرصة البيع من شخص آخر، فلا يصح القول بأن العربون أمر قد شُرط للبائع بغير مقابل.

لكن لو تركه البائع لكان أفضل، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:"من أقال مسلمًا أقاله الله عثرته يوم القيامة"، وهو حديث صحيح سيأتي في موضعه. ولأن في تركه خروجًا من خلاف العلماء، وأخذًا بالاحتياط، وهو أسلم لدين المؤمن.

وإلا فأدلة المانعين ليست قوية، فإذا أخذه البائع احتياطًا لنفسه فله ذلك، والمسلمون على شروطهم، وما ذكره أصحاب القول الثاني وقائع يمكن الاستدلال بها، والله أعلم

(1)

.

‌

‌النهي عن بيع السلعة قبل قبضها

803/ 22 - عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَال: ابْتَعْتُ زيتًا في السُّوقِ، فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهُ، لَقِيَيني رَجُل فَأعْطَانِي بِهِ رِبْحًا حَسَنًا، فَأرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدِ الرَّجُلِ، فَأخَذَ رَجلٌ مِنْ خَلْفِي بِذرَاعي، فَالْتَفَت، فَإذَا هُوَ زيدُ بْنُ ثَابِتٍ، فَقَال: لا تَبِعْهُ حَيثُ ابْتَعْتَهُ حتَّى تَحُوزَهُ إلَى رَحْلِكَ، فَإن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ تُبَاعَ السّلَعُ حَيثُ تُبْتَاعُ، حتى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأبو دَاوُدَ واللّفْظُ لَهُ، وَصَحّحَهُ ابْنُ حِبّانَ، وَالْحَاكِمُ.

* الكلام عليه من وجوه:

° الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أحمد (35/ 522)، وأبو داود في كتاب "البيوع"، بابٌ "في بيع الطعام قبل أن يُستوفى"(3499)، وابن حبان (11/ 360)، والحاكم (2/ 40) من طريق محمد بن إسحاق، عن أبي الزناد، عن عبيد بن حنين، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.

وهذا سند حسن من أجل ابن إسحاق، وهو صدوق، وقد صرح بالتحديث في رواية أحمد وابن حبان وغيرهما، فانتفت شبهة تدليسه، وهو متابع -أيضًا- فقد رواه الطبراني في "الكبير"(5/ 113) والدارقطني (3/ 12)، من طريق جرير بن حازم، والدارقطني (3/ 12) من طريق إسحاق بن حازم، كلاهما عن أبي الزناد، به.

وأما قول الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه)، فهذا فيه نظر، فإن مسلمًا ما روى لابن إسحاق في الأصول، وإنما

روى له في المتابعات مقرونًا بغيره، وهي خمسة أحاديث، كما ذكر الذهبي

(1)

. فهو حسن الحديث؛ لأن في حفظه شيئًا، فلا يرقى حديثه إلى درجة الصحة.

° الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (ابتعت) أي: اشتريت، يقال: ابتاع زيد الدار، أي: اشتراها، وتقدم هذا في أول "البيوع".

قوله: (زيتًا) هو دهن الزيتون، وعند ابن حبان:(قدم رجل من الشام بزيت)، ويطلق على دهن غيره.

قوله: (فلما استوجبته) أي: استحققته، وذلك بتمام عقد البيع بيني وبين البائع، وظاهر السياق أن ابن عمر باعه قبل قبضه.

قوله: (فأردت أن أضرب على يد الرجل) أي: أعقد معه البيع؛ لأن من عادة المتبايعين أن يضرب أحدهما يده في يد الآخر عند عقد البيع إشعارًا بالموافقة.

قوله: (حيث ابتعته) أي: حيث اشتريته، والمعنى: لا تبعه في المكان الذي اشتريته فيه.

قوله: (حتى تحوزه) أي: تحرزه وتضمه إليك بنقله إلى مكانك والتصرف فيه، تقول: حزت الشيء أحوزه حوزًا وحيازة: إذا ضممته وجمعته، والحوز والحيازة والقبض ألفاظ مترادفة.

قوله: (إلى رحلك) رحل الإنسان: مسكنه، وما يستصحبه من أثاث ومتاع.

قوله: (حيث تبتاع) أي: نهى أن تباع الأمتعة في المكان الذي تشترى فيه.

° الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه لا يجوز للمشتري أن يبيع ما

اشتراه قبل أن يقبضه ويحوزه إلى مكانه، وتقدم وجه النهي عن بيع السلعة قبل قبضها.

وظاهر الحديث أنه عام في كل مبيع، سواء كان طعامًا أو غيره من المنقولات، كالأمتعة، والكتب، والمواد الغذائية، والحيوانات، وغير ذلك.

فإن قوله: (السلع) لفظ عام يشمل الطعام وغيره، ومما يؤيد ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما:(أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع قبل أن يقبض)، قال ابن عباس:(ولا أحسب كل شيء إلا مثله)

(1)

. وهذا من تفقه ابن عباس، وهو راوي الحديث، وأعرف بمعناه.

وهذا القول بمنع بيع المنقولات حتى تقبض، هو قول الجمهور من الحنفية والشافعية والظاهرية، ورواية عن الإمام أحمد

(2)

، وأضافوا -أيضًا- العقار؛ لأن القبض شرط في كل مبيع، إلا عند الحنفية فإنه إذا كان المبيع عقارًا لا يخشى هلاكه جاز بيعه قبل قبضه

(3)

.

وكيفية القبض إن كان منقولًا فإنه يختلف باختلاف المقبوض، فالمكيل وما يشابهه بالكيل، والصبرة والجزاف أو ما ينقل عادة كالأمتعة والكتب والمواد الغذائية والأخشاب ونحوها يكون بنقلها وتحويلها إلى مكان لا اختصاص للبائع به.

وإن كان مما يتناول باليد كالحلي والجواهر ونحوها فقبضه بتناوله، وما عدا ذلك يرجع فيه إلى العرف.

وأما قبض العقار كالأراضي والمساكن والمحلات التجارية، وكذا بيع الثمر على الشجر، فمانه يكون بالتخلية بينه وبين مشتريه يتصرف فيه، بلا مانع ولا حائل، وذلك بتسليم المفاتيح إن وجدت؛ لأن قبض العقار لا يتصور إلا بذلك فهو قبض له في العرف.

ويلحق بالعقار الأشياء الثقيلة، كوسائل الري المعروفة الآن، أو البضائع الكثيرة في المواني، ونحو ذلك مما يترتب على نقله وتحويله من مكان إلى آخر تبعات مالية عظيمة، فالظاهر أن قبضها يحصل بالتخلية

(1)

، والله تعالى أعلم.

‌

‌حكمُ اقتضاءِ الذهبِ فضةً

804/ 23 - عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنّي أَبِيعُ الإبلَ بِالْبِقِيع، فَأبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وآخُذُ الدَّنَانِيرَ، آخُذ هذَا مِنْ هذِهِ، وَأُعْطِي هذهِ مِنْ هذَا؛ فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"لَا بَأسَ أَنْ تَأخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَتَفرّقَا وَبَينَكُمَا شَيء"، رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصحّحَهُ الْحَاكِمُ.

* الكلام عليه من وجوه:

° الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود في كتاب "البيوع"، بابٌ "في اقتضاء الذهب من الورق"(3354)(335)، والترمذي (1242)، والنسائي (281، 282، 283)، وابن ماجه (2262)، وأحمد (8/ 489)، والحاكم (2/ 44) من طرق، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر رضي الله عنهما، به.

وهذا إسناد ضعيف، تفرد سماك بن حرب برفعه، قال الترمذي:(هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر موقوفًا)

(1)

.

وسماك بن حرب صدوق لا بأس به، لكن قال عنه النسائي:(إذا انفرد بأصل لم يكن حجة؛ لأنه كان يُلقن فيتلقن)، وقال ابن معين: (أسند أحاديث

لم يسندها غيره، وهو ثقة)

(1)

. وقال ابن حزم: (سماك بن حرب ضعيف يقبل التلقين، شهد عليه بذلك شعبة)

(2)

.

وقد جاء الحديث -كما ذكر الترمذي- من طريق داود بن أبي هند، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسًا؛ يعني: في قبض الدراهم من الدنانير، والدنانير من الدارهم

(3)

، وجاء -أيضًا- من طريق أبي هاشم -وهو الرماني الواسطي- عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر رضي الله عنهما

(4)

.

° الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (بالبقيع) بالباء الموحدة، يطلق على مواضع منها:"بقيع الغرقد" نسبة إلى شجر ينبت فيه، وهو مدفن أهل المدينة الواقع شرقي المسجد النبوي، وكان قبل ذلك سوقًا للإبل في المدينة؛ لأن القبور لم تكن قد كثرت فيه.

ويطلق البقيع -أيضًا- على موضع يقع شمال شرقي المسجد النبوي وشمال بقيع الغرقد، يقال له: بقيع الأسواق أو بقيع الأصواف، وسماه السمهودي: بقيع الخيل، وقال:(إنه هو المراد بهذا الحديث)، ورد القول بأنه بقيع الغرقد، وقال:(إنه لم يذكر أحد من مؤرخي المدينة أنه كان فيه سوق مع عنايتهم بذكر أسواق المدينة)

(5)

.

قوله: (فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم) أي: يبيع الإبل بالدنانير ويأخذ بدلها دراهم، وكذا العكس.

قوله: (آخذ هذا من هذه) هكذا في نسخة "البلوغ"، وفي "سنن أبي داود":(آخذ هذه من هذه) أي: آخذ الدراهم بدل الدنانير.

° الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه يجوز أن يُقْضَى عن الذهب فضة، وعن الفضة ذهبًا، فإذا استقر في ذمة المشتري عند المبايعة ذهبًا فدفعها فضة أو بالعكس ورضي البائع جاز، بشرط أن يتقابضا قبل التفرق من مجلس العقد، فإذا اختل هذا الشرط لم تصح المعاملة، وتصير داخلة في ربا النسيئة؛ لأن الذهب والفضة مالان ربويان، فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر إلا بشرط التقابض بإجماع أهل العلم

(1)

، فإن لم يقبض شيئًا بطل العقد كله، وإن قبض البعض صح العقد فيما قبِضَ لوجود شرطه، وبطل فيما لم يقبض لفوات شرطه. ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم:"إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد"، وقوله صلى الله عليه وسلم:"ولا يباع غائب منها بناجز"، وسيأتي الكلام على هذين الحديثين.

ومثل ذلك لو باع سلعة بالريال السعودي فله أن يعتاض عنه بالدينار الكويتي -مثلًا- بشرط التقابض.

° الوجه الرابع: ظاهر قوله: (لا بأس أن تأخذ بسعر يومها) أن هذا شرط، فيكون اقتضاء الذهب فضة والعكس له شرطان، وهذا قول الإمام أحمد، واختيار الخطابي والشوكاني والشيخ عبد العزيز بن باز

(2)

. واشتراط سعر الوقت لئلا يربح فيما لم يدخل في ضمانه.

والقول الثاني: أنه لا يشترط بل يجوز بسعر يومها وأغلى وأرخص، وهو قول أبي حنيفة والشافعي، ومال إليه الصنعاني

(3)

.

واستدلوا بعموم قوله: "إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم"، لكن قال الأولون: إن هذا حديث عام، وحديث الباب خاص، فيبنى العام على الخاص، ويخصص به، والله تعالى أعلم.

‌

‌النهي عن النجش

805/ 24 - عَنْ ابْنِ عُمَر رضي الله عنهما قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّجْشِ، مُتَّفَق عَلَيهِ.

* الكلام عليه من وحوه:

° الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب "البيوع"، باب "النجش، ومن قال: لا يجوز ذلك البيع"(2142)، ومسلم (1516) من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، به.

الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (النجش) بفتح النون وسكون الجيم، أو بفتحهما، هو لغة: من نَجَشَ الصيدَ نجشا: أي استثاره واستخرجه ليمر على الصائد.

وشرعًا: أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، ولكن لقصد نفع البائع أو مضرة المشتري، أو يمدح السلعة ليروجها، سمي بذلك: لأن الناجش يثير الرغبة في السلعة لتحصل الزيادة في ثمنها من المشتري.

والنجش يكثر حدوثه في الأسواق، ولا سيما في زماننا هذا؛ لفساد الذمم وانعدام النصح، والحرص على حطام الدنيا. وأكثر ما يقع النجش في سوق المزاد العلني "الحراج" أو في سوق الدلالين.

ويقع النجش من البائع نفسه، كأن يقول: أنا اشتريت هذه السلعة بكذا وهو كاذب، لكي يغتر به المشتري، ويشتريها بقيمة مرتفعة، أو يقول: دُفع لي بهذه السلعة مبلغ كذا، أو يقول: سيمت بكذا وهو كاذب.

وقد ذكر الفقهاء من صور النجش أن يمدح الإنسان السلعة ويطلبها بثمن ثم لا يشتري بنفسه ولكن ليسمع غيره، فيزيد في ثمنها.

° الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم النجش، للنهي عنه، وهو عند الإطلاق للتحريم، وقد ورد -أيضًا- في حديث أبي هريرة رضي الله عنه:"ولا تناجشوا"

(1)

. قال ابن بطال: (أجمع العلماء على أن الناجش عاصٍ بفعله)

(2)

. لما في النجش من الغش والغبن والخديعة لمن يرغب في شراء السلعة؛ لأنه يرى من يزايد في السلعة فيندفع معهم إلى المزايدة حتى يقف عليه السوم بابتعادهم، فيقع عليه البيع بثمن مرتفع ليس قيمة للسلعة في واقع الأمر. والواجب النصح للمسلم وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والله المستعان.

لكن إن وقع النجش من غير مواطأة مع البائع فإن الإثم على الناجش وحده، وإن كان بمواطأة كان الإثم عليهما.

° الوجه الرابع: اتفق العلماء على تحريم النجش إذا كانت الزيادة فوق ثمن المثل لظهور الخديعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول:"المكر والخديعة في النار"

(3)

.

أما الزيادة لتصل السلعة إلى ثمن مثلها، ففيها قولان:

القول الأول: التحريم وأن النجش حكمه واحد، سواء أراد رفع ثمن السلعة أو نقصها أو الوصول بها إلى ثمن نظائرها. وهو قول بعض المالكية وبعض الشافعية

(4)

، واستدلوا بحديث الباب.

والقول الثاني: الجواز، بل قال بعضهم: إنه مأجور ومثاب على فعله

هذا، وبه قال الحنفية، وأكثر المالكية، وبعض الشافعية

(1)

، واستدلوا بحديث:"الدين النصيحة"

(2)

، والناجش في هذه الحالة إنما أراد نصح أخيه المسلم ونفعه من غير إضرار بغيره.

والقول الأول أرجح لقوة دليله، وأما الاستدلال بالحديث فهو مردود لأمرين:

الأول: أن النصيحة إنما تطلب إذا كانت محققة للمصلحة ولا مضرة فيها على آخر.

الثاني: أنه قد يحصل من إسدائها إيهام الغير بأن الناجش يريد الشراء، وليس الأمر كذلك، وإنما يريد رفع السلعة على من يريد شراءها.

° الوجه الخامس: اختلف العلماء في أثر النجش على العقد على ثلاثة أقوال:

الأول: أن البيع فاسد، وإليه ذهب من التابعين عمر بن عبد العزيز، وهو مذهب الظاهرية، ورواية عن مالك، ورواية عن أحمد

(3)

، ودليلهم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش، والنهي يقتضي الفساد، ونوقش ذلك بأن النهي لا يعود إلى ذات البيع ولا إلى شرطه، بل إلى أمر خارج عنه، وهو النجش، وهذا لا يقتضي الفساد، كالتصرية، والبيع مع الغش ونحوهما.

والقول الثاني: أن العقد صحيح، ولا خيار للمشتري؛ لأن البيع قد تم بأركانه وشروطه، فلم يرجع إليه النجش، وإنما عاد إلى الناجش، وما حصل فهو تفريط من المشتري حيث لم يتأمل ولم يراجع أهل الخبرة، وهذا مذهب الحنفية، والأصح عن الشافعية

(4)

.

وهذا مردود بأن استشارة أهل الخبرة في كل سلعة أمر بالغ الصعوبة لا

تأت الشريعة بمثله، والشريعة جاءت برفع الضرر في مثل هذه الحالة، ولذا ثبت الخيار في التصرية، وتلقي الركبان ونحوهما.

والقول الثالث: أن العقد صحيح وللمشتري الخيار، وهذا مذهب المالكية والحنابلة

(1)

، لكن قالت المالكية: إن النجش كالعيب فالمشتري بالخيار، وقالت الحنابلة: لا خيار إلا إذا غبن غبنًا يزيد عن العادة بزيادة الناجش، واستدلوا بهذا الحديث الذي ورد فيه النهي عن النجش، وقالوا: النهي يعود إلى الناجش لا إلى العاقد، فلم يؤثر في صحة البيع، وحيث إن النهي لحق آدمي معين يمكن تداركه كالبيع مع الغش وتلقي الركبان، فإنه يثبت الخيار.

وهذا القول هو أظهر الأقوال، وفيه جمع بين الأدلة، وعمل بالقاعدة الشرعية:"الضرر يزال"، ولأن الرضا شرط من شروط العقد، والعاقد المتضرر بالنجش قد شاب رضاه شائبة، ولا يمكن تعويضه إلا بإعطائه حق الخيار، والله تعالى أعلم.

‌

‌النهي عن بعض المعاملات

806/ 25 - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله رضي الله عنهما أَن النَّبي صلى الله عليه وسلم نهي عنْ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ، وَعَنِ الثنْيا، إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ.

807/ 36 - وعَنْ أنسٍ رضي الله عنه قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُخَاضَرَةِ، وَالْمُلامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

* الكلام عليهما من وجوه:

° الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث جابر رضي الله عنه فقد أخرجه أبو داود في كتاب "البيوع"، بابٌ "في المخابرة"(3405)، والترمذي (1290)، والنسائي (7/ 37، 38) من طريق عباد بن العوام، قال: أخبرني سفيان بن حسين، عن يونس بن عبيد، عن عطاء، عن جابر رضي الله عنه.

وأخرجه أحمد (23/ 159) من طريق ابن جريج، عن عطاء وأبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه، وأخرجه -أيضًا- (22/ 258) من طريق أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر، به.

وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح)، وقال في "العلل الكبير":(سألت محمدًا -يعني: البخاري- عن هذا الحديث، فلم يعرفه من حديث سفيان بن حسين، عن يونس بن عبيد، عن عطاء، وقال: لا يعرف ليونس بن عبيد سماعًا من عطاء بن أبي رباح)

(1)

.

والحديث ورد عن جابر رضي الله عنه من غير هذا الطريق، ومن حديث أنس وأبي هريرة رضي الله عنه وغيرهما، في "الصحيحين" أو في أحدهما، دون ذكر الثنيا.

وأما حديث أنس رضي الله عنه، فقد أخرجه البخاري في كتاب "البيوع، بابٌ "في بيع المخاضرة" (2207) من طريق عمر بن يونس، قال: حدثنا أبي

(1)

، قال: حدثني إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، به مرفوعًا.

° الوجه الثاني: في شرح ألفاظهما:

قوله: (نهى عن المحاقلة) بالحاء المهملة والقاف، مأخوذة من الحقل، وهو الزرع وموضعه، والمراد بها هنا: بيع الحنطة بسنبلها، بحنطة صافية من التبن، وقد ورد هذا التفسير عن أبي عبيد القاسم بن سلّام

(2)

.

قوله: (والمزابنة) بضم الميم، مأخوذة من الزبن، وهو الدفع الشديد، والمراد بها: أن يبيع الرجل ثمر حائطه إن كان نخلًا بتمر كيلًا، وإن كان عنبًا بزبيب كيلًا، وإن كان زرعًا بطعام كيلًا، سميت بذلك كأن كل واحد من المتعاقدين يزبن صاحبه عن حقه بما يزداد منه؛ أي: يدفعه.

وهذا التفسير ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وسيأتي الكلام عليه في باب "الربا" إن شاء الله، وأكثر الأحاديث قصرت تفسير المزابنة على النخل، وبعضها على النخل والكرم، وهذا أعم منها حيث جعلها في النخل والكرم والزرع، ولا منافاة؛ لأن عادة السلف أنهم يفسرون الشيء بمثاله، ولا يريدون به الحصر، ومن الفقهاء من وقف عند هذه التفاسير الواردة في الأحاديث؛ لأنها إن كانت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فلا معدل عنها، وإن كانت من الصحابي فهو أعلم بما رواه، ومنهم من توسع في تفسيرها وهم المالكية، فقد فسَّرها

الإمام مالك بأنها بيع كل شيء لا يعلم كيله أو وزنه أو عدده بشيء من جنسه سواء كان يجري فيه الربا أم لا، فيدخل فيها بيع التمر بالرطب، والزبيب بالعنب، والقديد باللحم، واللبن بالجبن، وغير ذلك من كل مجهول بيع بمعلوم من جنسه

(1)

.

قوله: (والمُخابرة) بضم الميم، مأخوذة من الخبار: وهي الأرض اللينة القابلة للزرع، أو من خبرت الأرض: شققتها للزراعة فأنا خبير. والمراد بها: زراعة الأرض بجزء مما يخرج منها، بأن يكون لصاحب الأرض جانب معين، وللمزارع جانب، أو يخصص لصاحب الأرض أطايب الزرع، كالذي على الأنهار والجداول، فكل مزارعة فيها جهالة فهي مخابرة.

قوله: (وعن الثنيا) بالمثلثة المضمومة بعدها نون ساكنة على وزن (دُنيا): وهي أن يبيع شيئًا ويستثني منه شيئًا غير معلوم، يقول: بعتك هذه الكتب أو هذه الأشجار أو هذه الأغنام ونحوها إلا بعضها.

قوله: (إلا أن تعلم) هذا الاستثناء عائد على (الثنيا)، والمعنى: إلا أن يكون معلومًا، كأن يقول: بعتك هذه الكتب إلا هذا الكتاب.

وقد ورد الحديث في "صحيح مسلم" بلفظ: (نهى عن الثنيا) -كما تقدم

(2)

- وليس فيه الاستثناء، ولهذا اختار الحافظ هذه الرواية على رواية مسلم؛ لأن فيها الاستثناء، وعمومات الأدلة تؤيده، بغض النظر عن صحة هذه الزيادة أو عدم صحتها، ولو أن الحافظ ذكر رواية مسلم وأردفها بهذه لكان أحسن، قال النووي:(هذه الزيادة التي ذكرها الترمذي والنسائي حسنة، فإنها مبينة لرواية مسلم)

(3)

.

قوله: (والمخاضرة) هي بيع الثمار خضرًا قبل أن يبدو صلاحها، وقد ورد عند الإسماعيلي في روايته: (قال يونس بن القاسم: والمخاضرة: بيع

الثمار قبل أن تطعم، وبيع الزرع قبل أن يشتد ويفرك منه)

(1)

.

قوله: (والملامسة) هي المبايعة بمجرد اللمس، كلمس الرجل ثوب الآخر؛ لأن المفاعلة هي المشاركة بين اثنين في الفعل، فيقول: إذا لمست ثوبي ولمست ثوبك فقد وجب البيع بغير تأمل، وهذا التفسير ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم

(2)

، والنسائي

(3)

.

وفسرت -أيضًا- بأن يقول البائع: أيّ ثوب لمسته فهو لك بكذا، وهذا التفسير يوافق ما في حديث أبي سعيد عند النسائي

(4)

.

ولها تفاسير أخرى كلها تجتمع في أن المبيع غير معلوم للمشتري، وأن اللمس قد جعل أمارة على انعقاد البيع، فهو داخل في الغرر المنهي عنه، وإنما خُصَّت بالذكر؛ لأنه من بيوع الجاهلية المشهورة.

قوله: (والمنابذة) هي مفاعلة من النبذ، وتستدعي الفعل بين اثنين، ومعناها: أن ينبذ كل واحد من المتبايعين ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه، وقد ورد هذا التفسير في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم، وفي حديث أبي سعيد عند النسائي. وفسرت -أيضًا- بأن يقول البائع: أي ثوب نبذته إليك فهو لك بكذا.

° الوجه الثالث: في هذين الحديثين سبع صور من صور المعاملات الجاهلية، ذكر هذا علماء الحديث والفقه

(5)

، فجاء الإسلام وأبطلها؛ لأنها مبنية على الغرر والجهالة والمخاطرة، وكل هذا يفضي إلى النزاع.

° الوجه الرابع: في الحديث الأول دليل على النهي عن المحاقلة، وهي بيع الحنطة بسنبلها بحنطة، ووجه النهي عنها أنها جمعت محذورين: الجهالة، والربا؛ أما الجهالة فلأن الحب في سنبله مستور بأوراقه وتبنه، فهو مجهول لا يعرف مقداره، ولا تعرف جودته ورداءته، وأما الربا فلأن الجهل بأحد العوضين

يوقع في ربا الفضل؛ لأن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل في الحكمَ.

° الوجه الخامس: الحديث دليل على النهي عن المزابنة التي هي بيع المعلوم بالمجهول من جنسه، كأن يبيع ثمر نخله بتمر كيلًا، أو يبيع العنب بزبيب كيلًا، أو يبيع زرعه بكيل طعام من جنسه، ووجه النهي في الربويات كالتمر والحنطة الغرر والتفاضل؛ لأن فيها الجهل بتساوي العوضين، وهذا يفضي إلى الربا لما تقدم، وأما في غير الربويات فلما فيها من الغرر الناشئ عن عدم تحقق قدر المبيع.

° الوجه السادس: الحديث دليل على النهي عن المخابرة، والمراد بها المزارعة القائمة على تحديد جانب معين من الزرع لصاحب الأرض وللمزارع جانب آخر، ووجه النهي هو الجهالة والغرر والمخاطرة، فإن هذا من أبواب الميسر، إذ لا يعلم عاقبة الأمر، فربما صلح هذا الجانب وتلف الآخر.

فإن كان لصاحب الأرض جزء مشاع معلوم كالنصف -مثلًا- جاز ليشتركا في الغنم والغرم ويسلما من الجهالة، وسيأتي لذلك مزيد بيان -إن شاء الله- في باب "المساقاة".

° الوجه السابع: الحديث دليل على أنه لا يجوز استثناء شيء من المبيع إلا إذا عين، فلا يقول: أبيعك هذا القطيع من الغنم إلا عشرًا، وهي غير معينة، فإذا عينها بوصف أو إشارة ونحو ذلك جاز؛ لأن عدم التعيين نوع من الغرر، لجهالة المستثنى، وهذا يفضي إلى النزاع للتفاوت بين شاة وأخرى.

° الوجه الثامن: حديث أنس رضي الله عنه دليل على النهي عن المخاضرة، وهي بيع الزرع الأخضر والثمر الأخضر؛ لأنه إذا باعه على شرط البقاء فهو عرضة للآفات، فيكون وجه النهي ما فيه من الغرر والخطر، ولهذا جاء النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، كما سيأتي إن شاء الله. أما إذا باعه بشرط حصاده في الحال فلا بأس إذا كان ينتفع به علفًا للبهائم.

° الوجه التاسع: في الحديث دليل على النهي عن بيع الملامسة والمنابذة، لما فيهما من الجهالة المفضية إلى الخصام، والله تعالى أعلم.

‌

‌النهي عن تلقي الركبان وبيع الحاضر للبادي

808/ 27 - عَنْ طَاوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رضي الله عنهما قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا تَلَقَّوا الرُّكْبَانَ، وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ"، قُلْتُ لابْنِ عَبّاسٍ: مَا قَوْلُهُ: "وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟، قَال: لا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

809/ 28 - وعَنْ أَبي هُرَيرَةَ رضي الله عنه قَال: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَلَقَّوا الْجَلَبَ، فَمَنْ تُلُقِّيَ فَاشْتُرِيَ مِنْهُ، فَإذَا أتى سيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

* الكلام عليهما من وجوه:

° الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهو أبو عبد الرحمن طاوس بن كيسان الخولاني الهمداني، بالولاء، من أكابر التابعين تفقهًا في الدين، ورواية للحديث، وتقشفًا في العيش، وجرأة على وعظ الخلفاء والملوك، روى عن العبادلة الأربعة وغيرهم، قال الذهبي:(لازم ابن عباس مدة، وهو معدود في كبراء أصحابه)، ولد سنة (33 هـ) ومات سنة (106 هـ) حاجًّا بالمزدلفة أو منى، رحمه الله

(1)

.

° الوجه الثاني: في تخريجهما:

أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فقد أخرجه البخاري في "البيوع"، باب "هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟ "(2158)، ومسلم (1521) من طريق عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما.

وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فقد أخرجه مسلم في كتاب "البيوع"، باب "تحريم تلقي الجلب"(1519)(17) من طريق ابن جريج، أخبرني هشام القردوسي، عن ابن سيرين، قال: سمعت أبا هريرة يقول:

…

الحديث.

° الوجه الثالث: في شرح ألفاظها:

قوله: (لا تلقوا) أصله: لا تتلقوا، بتاءين، فحذفت إحداهما، كما في قوله تعالى:{نَارًا تَلَظَّى} [الليل: 14] أصله: تتلظى. والتلقي: أصله الاستقبال، والمعنى: لا تستقبلوا الذين يحملون السلع إلى البلد للشراء منهم قبل قدومهم ومعرفة السعر.

قوله: (الركبان) جمع راكب، وهو في الأصل: راكب الإبل، ثم صار يطلق على راكب كل دابة، والمراد بهم: القادمون من السفر بالسلع لبيعها في أسواق البلد، والركوب وصف أغلبي لا مفهوم له، فيشمل المشاة، بدليل الحديث الذي بعده:"لا تلقوا الجلب"، كما أنه لا فرق بين أن يكونوا جماعة أو واحدًا، وإنما خرج الحديث على الأغلب في أن الجالب يكون عددًا.

قوله: (ولا يبيعُ) هكذا لفظ "البلوغ"، والمثبت في البخاري:"ولا يبع" بالجزم بلا الناهية، وأصله: يبيع، فالتقى ساكنان بسبب الجزم، فحذفت الياء، وفي رواية:"ولا يبيع" بالرفع على أن (لا) نافية

(1)

.

قوله: (حاضر لبادٍ) اسم فاعل من حضر، وجمعه حُضَّر وحضار وحضور: وهو المقيم في المدن والقرى، ضده البادي: وهو المقيم في البادية، وقوله:"لبادٍ"، اسم منقوص حذفت ياؤه، والمراد بالبادي: القادم لبيع سلعته بسعر وقتها، سواء كان بدويًّا أم حضريًّا، كما لو جاء من مدينة أو قرية إلى مدينة أخرى.

قوله: (سمسارًا) بكسر أوله وسكون ثانيه، اسم فاعل من سمسر فلان:

توسط بين البائع والمشتري بجُعل. ومصدره: السمسرة، وهو فارسي معرَّب، ومعناه: الوسيط بين البائع والمشتري لتسهيل الصفقة

(1)

، وهو الدلال، سواء كان متوليًا البيع للبائع أو الشراء للمشتري، قال البخاري:(قال ابن سيرين عن أنس: لا يبيع له شيئًا، ولا يبتاع له شيئًا).

قوله: (الجلب) بالتحريك، هو في اللغة: الشيء المجلوب يجاء به من بلد إلى آخر للتجارة، و (تلقي الجلب) استقبال القادمين الذين يحملون البضائع والأقوات لشرائها منهم قبل أن يبلغوا السوق، و (تلقي الجلب) تعبير فقهاء الحنفية، ويسميه فقهاء الشافعية والحنابلة (تلقي الركبان)، والمالكية (تلقي السلع).

قوله: (فمن تُلقي) لفظ مسلم: "فمن تلقاه فاشترى منه".

قوله: (فإذا أتى سيده) المراد به جالب السلعة.

قوله: (فهو بالخيار) أي: بين إمضاء البيع أو فسخه.

° الوجه الرابع: الحديث دليل على النهي عن تلقي القادمين لبيع سلعهم والشراء، منهم قبل أن يصلوا إلى السوق، والنهي للتحريم عند الجمهور؛ لأنه مقتضى النهي عند الاطلاق.

° الوجه الخامس: الحكمة من النهي عن تلقي الركبان:

1 -

الرفق بصاحب السلعة، لئلا يُبخس في ثمن سلعته؛ لأنه لا يعرف الأسعار، فيشتري منه المشتري بدون القيمة، وهذا قول الشافعي، ويؤيده حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي فيه إثبات الخيار للبائع لا لأهل السوق.

2 -

الرفق بأهل السوق الذين جاءوا يبتغون من فضل الله، وفي تلقي الركبان إفساد عليهم، وهذا قول مالك، ويؤيده حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه: "

…

ولا تلقوا السلع حتى يُهبط بها إلى السوق"

(2)

. ولا دلالة في ذلك؛ لأنه

يمكن أن يكون ذلك لمنفعة البائع؛ لأنه إذا هبط السوق عرف السعر، ولا مانع من الجمع بين العلتين، كما يقول الشوكاني

(1)

.

° الوجه السادس: اختلف العلماء في حكم شراء متلقي الركبان على قولين:

الأول: أن البيع مردود؛ لأنه بيع منهي عنه، والنهي يقتضي الفساد مطلقًا، وقد جزم بذلك البخاري، فقال:(باب النهي عن تلقي الركبان، وأن بيعه مردود؛ لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالمًا، وهو خداع في البيع، والخداع لا يجوز)، وذكره ابن قدامة رواية عن أحمد

(2)

. ونسبه الشوكاني إلى بعض المالكية وبعض الحنابلة، قال الصنعاني:(وهو الأقرب).

والقول الثاني: أن البيع صحيح وللبائع الخيار، وهو مذهب الأئمة الثلاثة، ومال إليه الحافظ، واختاره الشوكاني، واستدلوا بدليلين:

الأول: حديث أبي هريرة المذكور، فإنه يدل على انعقاد البيع وصحته، ولو كان فاسدًا لم يجعل للبائع الخيار.

الثاني: أن النهي في حديث الباب لا يعود إلى ذات العقد ولا إلى شرطه، وإنما يعود إلى أمر خارج عن المنهي عنه، وهو الإضرار بالركبان، وهذا لا يقتضي الفساد.

وهذا القول وجيه -في نظري- فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تلقوا"، ولم يقل: لا تشتروا، ثم إن الحديث الذي أثبت الخيار واضح الدلالة على المراد.

° الوجه السابع: لا نزاع في ثبوت الخيار للبائع مع الغبن، حكى ذلك ابن القيم

(3)

. وأما ثبوته بلا غبن بأن يشتري منه بمثل سعر البلد أو أكثر، ففيه روايتان عن أحمد:

الأولى: أنه يثبت، وهو قول الشافعي، واختاره الشوكاني

(1)

. لظاهر قوله: "فإذا أتى صيده السوق فهو بالخيار"، فأطلق له صلى الله عليه وسلم الخيار ولم يقيده.

الثانية: أنه لا يثبت له الخيار، وهو وجه للشافعية، وقول الحنفية، نظرًا لانتفاء المعنى، وهو الغرر والضرر.

وهذا القول له وجه إذ لا حاجة إلى الخيار ما دام أنه ليس فيه غبن، لكن القول الأول أظهر، وهو أن له الخيار مطلقًا غبن أو لم يغبن، لإطلاق الحديث، ولأمور ثلاثة:

1 -

قطع النزاع، فإن الغبن قد يختلف الناس فيه، فهذا يقول: مغبون، وهذا يقول: غير مغبون.

2 -

أنه أطيب لقلبه.

3 -

تعزير المتلقي وتأديبه حتى لا يعود لمثل ذلك.

° الوجه الثامن: الحديث دليل على نهي بيع الحاضر للبادي، وصورة ذلك أن يأتي إلى البلد من يريد بيع سلعته فيتولى بيعها له أحد المقيمين في البلد، وعموم الحديث يدل على أنه لا فرق بين أن يكون البادي قريبًا للحاضر أو أجنبيًّا، وسواء كانت السلعة يحتاجها أهل البلد أم لا، وقد ورد عن أنس رضي الله عنه أنه قال:(نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه)

(2)

.

ولعل الحكمة في ذلك -والله أعلم- خشية إغلاء السلعة على المقيمين إذا باعها عليهم أحد منهم؛ لأنه لا يبيعها إلا بسعر البلد، بخلاف ما إذا باعها البادي فإنه ربما يبيعها برخص، وهو الغالب، فتحصل التوسعة على الناس، فترخص الأسعار، وتتوفر الخيرات، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله:"لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض"

(3)

.

° الوجه التاسع: استدل بهذا الحديث من قال ببطلان بيع الحاضر

للبادي، وهم المالكية والحنابلة في المشهور عندهم، وهو قول الظاهرية

(1)

.

ووجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الحاضر للبادي، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه، وعليه فيكون البيع باطلًا؛ لأنه بيع محرم من إنسانٍ منهي عنه.

وذهبت الحنفية والشافعية وبعض المالكية إلى صحة بيع الحاضر للبادي، وهو رواية عن الإمام أحمد

(2)

، وقالوا: إن النهي يعود إلى معنى في غير البيع، وهو الإضرار بأهل البلد، والنهي إذا عاد إلى غير المنهي عنه فإنه لا يوجب بطلان العقد.

واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم في حق المسلم على أخيه: "وإذا استنصحك فانصح له"

(3)

. قالوا: هذا حديث عام، ناسخ لأحاديث النهي عن بيع الحاضر للبادي؛ لأن النهي إنما كان أول الإسلام؛ لما كانوا عليه من الضيق في ذلك.

وهذا استدلال ضعيف، لأمرين:

1 -

أن دعوى النسخ لا تثبت بالاحتمال، بل لا بد من دليل.

2 -

أن أحاديث النصيحة وإن كانت عامة، إلا أنها مُخَصَّصَةٌ بأحاديث النهي عن بيع الحاضر للبادي.

وعلى هذا فالقول الأول هو الأظهر لقوة دليله، وهو ألا يبيع الحاضر للبادي، بل يُترك القادم يبيع سلعته بما يكفيه، والغالب أنه لا يستقصي جميع قيمتها، فيحصل بذلك السعة على المشترين، ويؤيد ذلك أمران:

الأول: أن القول بصحة البيع فيه إضرار بأهل البلد في التضييق عليهم.

الثاني: أن الحاضر قد لا يكون صادقًا مع البادي في إخباره بالسعر الحقيقي للسلعة مما قد يؤدي إلى الإضرار به.

° الوجه العاشر: في الحديث دليل على تقديم المصالح العامة على المصالح الخاصة، فالإسلام يمنع مصلحة فرد واحد يتلقى الركبان؛ لأجل مصلحة أهل البلد الذين لهم الحق في أن ينتفعوا جميعًا من الشراء من الجالب مباشرة، وفي بيع الحاضر للبادي هو المستفيد، لكن الإسلام منع ذلك لينتفع أهل البلد بشرائهم السلعة رخيصة، والله تعالى أعلم.

‌

‌النهي عن البيع على بيع أخيه أو سومه على سومه

810/ 29 - عَنْ أَبِي هُرَيرَة رضي الله عنه قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيعَ

حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيعِ أَخِيهِ، وَلا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ ما في إِنَائِهَا، مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

وَلِمُسْلِم: "لا يَسُمِ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْم الْمُسْلِمِ".

• الكلام عليه من وجوه:

• الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب "البيوع"، باب "لا يبيع على بيع أخيه، ولا يسوم على سَوم أخيه حتَّى يأذن له أو يترك"(2140)، ومسلم مختصرًا (1520) من طريق سفيان، عن الزُّهْريّ، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا لفظ البخاري.

وأخرجه مسلم (1515)(12) من طريق شعبة، عن عدي -وهو ابن ثابت-، عن أبي حازم، عن أبي هريرة رضي الله عنه نحو لفظ البخاري.

وأخرجه -أيضًا - (1515)(9) من طريق العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يَسُمِ المسلمُ على سوم أخيه".

• الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (ولا يبيع) يروى برفع الفعل على أن (لا) نافية، وبالجزم (ولا يبع) على أنَّها ناهية.

قوله: (ولا يَخْطُبُ) مضارع خطب، من باب "قتل" فالمضارع بالضم،

يقال: خَطَبَ المرأة يَخْطُبُهَا خِطبة، بكسر الخاء في المصدر: إذا طلب الزواج منها أو من وليها فهو خاطب. وخَطَبَ يَخْطُبُ: بالضم -أيضًا- خُطبة بضم الخاء في المصدر: إذا وعظ الناس، فهما يتفقان في الماضي والمضارع، ويختلفان في المصدر.

قوله: (طلاق أختها) أي: غيرها، سواء كانت أختها من النسب، أو أختها في الإسلام، أو كانت كتابية.

قوله: (لتكفأ) مضارع كفأ الإناء: إذا قلبه وأفرغ ما فيه.

قوله: (لا يسم) أصل السوم: الذهاب في ابتغاء شيء، يقال: سام البائع السلعة سومًا: أي عرضها للبيع وذكر ثمنها، وسام المشتري المبيع واستامه سومًا: طلب شراءه بالثمن الذي تقرر به البيع، والتساوم بين اثنين: أن يعرض البائع سلعته بثمن ما، ويطلبها صاحبه بثمن دونه.

• الوجه الثالث: الحديث دليل على أنَّه لا يجوز للرجل أن يبيع على بيع أخيه، وذلك بأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة: أنا أعطيك مثلها بتسعة أو أعطيك خيرًا منها بثمنها، أو يغريه بمدة سدادٍ طويلةِ الأجل، والغالب أن يقول: ذلك قبل لزوم العقد، مثل أن يكونا في المجلس أو يكون في العقد خيار شرط.

ومثل ذلك الشراء على شراء أخيه، فهو محرم؛ لأنه في معنى المنهي عنه، ولأن الشراء يسمى بيعًا فيدخل في النهي، وذلك بأن يقول لمن باع سلعة بتسعة: أنا أشتريها منك بعشرة.

ووجه النهي أن بيعه على بيع أخيه من أسباب العداوة والبغضاء والتقاطع بين المسلمين، حيث تعدى على حق أخيه، وأفسد المعاملة التي بينهما.

وظاهر الحديث تحريم بيعه على بيع أخيه مطلقًا، سواء كان ذلك في زمن الخيارين: خيار الشرط وخيار المجلس، أو بعد انقضاء زمنهما، لعموم الحديث، ولأنه لو باع على بيع أخيه بعد انقضائهما لربما تحيل المشتري بأي سبب من الأسباب، كان يدعي عيبًا أو ما شابه ذلك مما يمكنه من الفسخ، ولأنه يورث العداوة بين البائع الأول والمشتري ويدعي أنَّه غبنه.

والقول الثاني: أن محل النهي هو زمن الخيارين؛ لأن هذا هو الغالب في مسألة البيع على بيع أخيه، فإذا انقضى زمنهما جاز بيعه على بيع أخيه، وعللوا لذلك بأن عقد البيع قد تمَّ، فوجود البيع على بيعه أو الشراء على شرائه وعدمه سواء. والقول الأول هو الصواب، لما تقدم من بيان حكمة النهي.

• الوجه الرابع: الحديث دليل على النهي عن الخطبة على خطبة أخيه، بأن يتقدم لطلب زواج امرأة بعد أن تقدم إليها غيره، ووجه النهي أن هذا التصرف من أسباب الشحناء والعداوة، ولأنه ظلم لأخيك وتعدٍّ عليه فإنه قد سبق إلى ذلك، وفي حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتَّى يذر"

(1)

.

وقد جاء تقييد ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يخطب بعضكم على خطبة أخيه، حتَّى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب"

(2)

. وسيأتي الكلام على هذا الحديث في كتاب "النكاح" إن شاء الله.

• الوجه الخامس: الحديث دليل على نهي المرأة أن تسعى عند زوجها في طلاق أختها، وقد فسره النووي رحمه الله رحمه الله بأن تسأل المرأة الأجنبية رجلًا أن يطلق زوجته ويتزوجها مكانها، بحيث يكون لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ونحوها ما كان للمطلقة، فعبر عن ذلك بإكفاء ما في الصحفة مجازًا

(3)

.

• الوجه السادس: الحديث دليل على نهي المسلم أن يسوم على سوم أخيه، ومعناه: أن يتفق البائع والمشتري على البيع، ولم يعقداه، فيأتي إنسان ويقول للبائع: استرده، وأنا اشتريه منك بأكثر، أو يقول: للمستام: رده، وأنا أبيعك خيرًا منه بثمنه، أو مثله بأرخص.

والفرق بين بيعه على بيعه وسومه على سومه، أن الأول تم العقد إلَّا أن بينهما خيار شرط أو مجلس، أما في السوم على سومه فهذا بعد الاتفاق تمام وقبل العقد.

والسوم على السوم إنما يحرم إذا كانت السلعة معروضة بغير طريق المزايدة واستقر الثمن بالتراضي بين المتعاقدين، أما إذا كانت معروضة بطريق المزايدة فلا بأس بذلك باتفاق أهل العلم؛ لأن البائع يطلب المزايدة؛ لكونه لم يركن إلى أحد.

ومعنى بيع المزايدة: أن يعرض البائع سلعته في السوق، ويتزايد المشترون فيها، فتباع لمن يدفع الأكثر، وهو المعروف بـ (بيع المزاد العلني)

(1)

.

وعلى هذا فالفرق بين بيع المزايدة وسوم المسلم على سوم أخيه أنَّه في بيع المزايدة لم يقع ركون ولا تقارب مع أحد من المشترين، وعلامة ذلك ألا يكفَّ المنادي على السلعة عن طلب الزِّيادة من الحاضرين، وهذا بخلاف السوم على سوم أخيه فإن الزِّيادة تحصل من الطرف الثالث بعد الكف عن المناداة والركون إلى التعاقد مع الراغب في السلعة.

والجمهور من أهل العلم على جواز بيع المزايدة إذا خلا من الغش والتدليس والاحتيال، قال ابن قدامة بعد أن ذكر جوازه واستدل له من السنة:(وهذا -أيضًا- إجماع المسلمين، يبيعون في أسواقهم بالمزايدة)

(2)

، والله تعالى أعلم.

‌

‌النهي عن التفريق بين الأقارب في البيع

811/ 30 - عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ فَرَّقَ بَين وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا، فَرَّقَ اللهُ بَينَهُ وَبَينَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رَوَاهُ أَحْمَدُ، وصَحّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالْحَاكِمُ، وَلكِنْ في إسْنَادِهِ مَقَالٌ، وَلَهُ شَاهِدٌ.

812/ 31 - وعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبي طَالِبٍ رضي الله عنه قَال: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَن أَبِيعَ غُلامَين أَخَوَينِ، فَبِعْتُهُمَا، فَفَرَّقْتُ بَينَهُمَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَال:"أَدْرِكْهُمَا، فَارْتَجِعْهُمَا، وَلا تَبِعْهُمَا إلَّا جَمِيعًا"، رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيمَةَ، وَابْنُ الْجَارُود، وابْنُ حِبَّانَ، والْحَاكِمُ، والطَّبَرَانِيُّ، وابْنُ الْقَطَّانِ.

* الكلام عليهما من وجوه:

• الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث أبي أيوب رضي الله عنه، فقد أخرجه أحمد (38/ 485)، والتِّرمِذي في كتاب "البيوع"

(1)

، باب "ما جاء في كراهية أن يُفَرَّقَ بين الأخوين أو بين الوالدة وولدها في البيع"(1283)، والحاكم (2/ 55) من طريق حيي بن عبد الله المَعَافري، عن أبي عبد الرحمن الحُبُلي، عن أبي أيوب رضي الله عنه، به مرفوعًا.

والحديث رجاله ثقات غير حُيي بن عبد الله المعافري فقد اختلف فيه،

والأكثرون على تضعيفه، وهو مراد الحافظ بقوله:(ولكن في إسناده مقال). وقد حسَّنه التِّرمِذي، وهو الذي نقله عنه المزي

(1)

، وأما قول الحافظ:(وصحَّحه التِّرمِذي) فلم أقف عليه في "جامعه"، والحافظ نفسه قال في "التلخيص": (

…

والتِّرمِذي وحسنه)

(2)

، بل إن ابن القطان لما نقل تحسين التِّرمِذي قال: (وإنَّما لم يصححه؛ لأنه من رواية ابن وَهْب، عن حيي بن عبد الله

…

قال البخاري: (فيه نظر)، وقال الإِمام أحمد:(أحاديثه مناكير)، وقال ابن معين:(ليس به بأس)، فلأجل الاختلاف فيه لم يصححه)

(3)

.

وأما الحاكم فإنه قال: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه) وهذا فيه نظر؛ لأن حيي بن عبد الله لم يخرج له مسلم شيئًا

(4)

.

وله شاهد -كما قال الحافظ - من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفرق بين الأم وولدها، فقيل: يا رسول الله، إلى متى؟ قال:"حتَّى يبلغ الغلام، وتحيض الجارية"

(5)

.

وأما حديث علي رضي الله عنه، فقد أخرجه أحمد (2/ 155) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي رضي الله عنه.

وهذا الإسناد رجاله ثقات -كما قال الحافظ - إلَّا أنَّه منقطع، فإن سعيد بن أبي عروبة لم يسمع من الحكم شيئًا، كما قال ذلك أحمد وأَبو حاتم والبزار والنَّسائي والدارقطني وغيرهم

(6)

.

ومما يدل على ذلك أن الإِمام أحمد أخرجه -أيضًا - (2/ 308، 309)

وكذا البيهقي (9/ 127) عن سعيد بن أبي عروبة، عن رجل، عن الحكم بن عتيبة، به.

وأخرجه ابن الجارود (575) من طريق زيد بن أبي أنيسة، عن الحكم، به.

وله طرق أخرى عن الحكم، ومنها: طريق شعبة عنه، أخرجه الدَّارَقُطني (3/ 65، 66)، والحاكم (2/ 54)، والبيهقي (9/ 127) وقال الحاكم:(هذا حديث غريب، صحيح على شرط الشيخين) وسكت عنه الذهبي.

وقد ذكر الدَّارَقُطني أن رواية شعبة هذه غير محفوظة، وأن المحفوظ رواية سعيد بن أبي عروبة، عن الحكم

(1)

، كما تقدم، وهي رواية أحمد.

وقال البيهقي: (هذا أشبه -يعني رواية أحمد-، وسائر أصحاب شعبة لم يذكروه عن شعبة، وسائر أصحاب سعيد قد ذكروه عن سعيد هكذا -يعني: عن رجل عن الحكم - وهذا أشبه) وقال أيضًا: (قيل عن شعبة عن الحكم، وهو وهم).

ولما نقل ابن القطان كلام الدَّارَقُطني، قال:(والمقصود أن نبين أن رواية شعبة صحيحة لا عيب فيها، وأنها أولى ما اعتمد في هذا الباب)

(2)

.

ولعل هذا مراد الحافظ بقوله - هنا -: (وصححه ابن القطان)، لكنَّ كلام ابن القطان ليس بشيء أمام كلام الدَّارَقُطني والبيهقي.

ثم إنه قد اختلف على الحكم بن عتيبة، فمن الرواة من يرويه عنه، عن ميمون بن أبي شبيب، عن علي رضي الله عنه رواه أَبو داود (2696)، والتِّرمِذي (1284)، وابن ماجة (2249)، وأحمد (2/ 181)، وهذه رجحها أَبو حاتم، ومن الرواة من يرويه عنه، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، كما تقدم، ويرى الدَّارَقُطني أنَّه (لا يمتنع أن يكون الحكم سمعه منهما جميعًا، فرواه مرة عن هذا، ومرة عن هذا، والله أعلم)

(3)

.

ولو أن الحافظ ضمَّ هذين الحديثين إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم في بيع أمهات الأولاد لكان أحسن.

• الوجه الثاني: حديث أبي أيوب رضي الله عنه دليل على تحريم التفريق بين الوالدة وولدها في البيع، ونحوه كالهبة، والقسمة وغيرهما، وأن الأرقاء لا يفرق بينهم، بل يباعون جميعًا أو يبقون جميعًا، حرصًا على بقاء الرحم والتعاطف بينهما، وحديث الباب فيه وعيد شديد، وهو يدل على تحريم ذلك، ولا فرق بين البيع وغيره؛ لأن الحديث عام في التفريق بأي وجه من الوجوه لقوله:"من فرق".

وظاهر الحديث أنَّه لا فرق بين حالة البلوغ وما قبلها، ولو صحَّ حديث عبادة - المتقدم - لكان صالحًا لتقييد الإطلاق في حديث أبي أيوب رضي الله عنه، ويكون النهي خاصًّا بما قبل البلوغ، وهذا رواية عن الإِمام أحمد.

والقول الثاني: جواز التفريق بعد البلوغ، وهي الرواية الصحيحة عن الإِمام أحمد، وهو قول الشَّافعي، لما ورد أن سلمة بن الأكوع أتى أبا بكر بامرأة وابنتها، فنفَّله أبو بكر ابنتها

…

الحديث

(1)

.

قال النووي: (فيه جواز التفريق بين الأم وولدها البالغ، ولا خلاف في جوازه عندنا

…

)

(2)

.

ولأن الولد بعد البلوغ يصير مستقلًا بنفسه، والعادة التفريق بين الأحرار، فإن المرأة تزوج ابنتها، ويفرق بين الحرة وولدها إذا افترق الأَبوان

(3)

.

• الوجه الثالث: حديث علي رضي الله عنه دليل على تحريم التفريق بين الأخوين وأن العقد إذا تم بالتفريق فإنه لا يصح، بل يجب نقضه، وهذا الحديث نص في تحريم التفريق بالبيع، لكن ألحق به العلماء تحريم التفريق بأسباب أخرى كالهبة، والله تعالى أعلم.

‌

‌حكم التسعير

813/ 32 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَال: غَلا السِّعْرُ بالْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَال النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ! غَلا السِّعْرُ، فَسَعِّرْ لَنَا. فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ اللهَ هُوَ الْمُسعِّرُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الرَّازِقُ، وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللهَ تَعَالى وَلَيسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُني بِمَظْلَمَةٍ في دَمٍ وَلا مَالٍ"، رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا النَّسائِيَّ، وَصَحّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

* الكلام عليه من وجوه:

• الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أَبو داود في "البيوع"، باب "التسعير"(3451)، والتِّرمِذي (1314)، وابن ماجة (2200)، وأحمد (20/ 46)(22/ 444، 445) وابن حبان (11/ 307) كلهم من طريق حمَّاد بن سلمة، عن قَتَادة وثابت وحميد، عن أَنس رضي الله عنه، به مرفوعًا.

وقال التِّرمِذي: (حسن صحيح)، وقال الحافظ:(إسناده صحيح على شرط مسلم)

(1)

.

• الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (غلا السعر) الغلاء: ممدود، وهو ارتفاع السعر على معتاده.

والسعر: بكسر أوله وسكون ثانيه، جمعه أسعار، والمراد: الثمن.

قوله: (سعر لنا) بتشديد العين، ومصدره التسعير، وهو تحديد أثمان الأشياء.

والمراد به: أن يأمر السلطان أو نائبه أهل السوق ألا يبيعوا أمتعتهم إلَّا بسعر كذا، فيمنع من الزِّيادة عليه أو النقصان منه لمصلحة.

قوله: (إن الله هو المسعر) بتشديد العين المكسورة، قال ابن الأثير:(أي: إنه هو الذي يُرخص الأشياء ويغليها، فلا اعتراض لأحد، ولذلك لا يجوز التسعير)

(1)

.

قوله: (القابض الباسط) أي: مضيق الرزق وغيره على من شاء، كيف شاء، وموسعه، قال تعالى:{وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ} [البقرة: 245].

قوله: (الرازق) اسم فاعل من رزق، بمعنى: واهب العباد أرزاقهم، وهو ليس من أسماء الله، أما الرزاق فهو صيغة مبالغة، وهو من أسماء الله تعالى، والرزق: هو كل ما يُنْتَفَعُ به.

قوله: (بمظلمة) مصدر ظلم، واسم ما أُخذ منك بغير حق، وما تطلبه عند الظالم، وجمعها مظالم، وهي بكسر اللام على الأشهر

(2)

.

• الوجه الثالث: الجمهور من أهل العلم، ومنهم: الأئمة الأربعة على أن التسعير لا يجوز في الأحوال العادية التي لا غلاء فيها، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسعّر وقت غلاء السعر، فمن باب أولى أن لا يكون تسعير في الأحوال العادية، ولأن التسعير في هذه الحال قد يكون سببًا للغلاء؛ لأن الجالبين إذا بلغهم التسعير لم يقدموا بسلعهم بلدًا يُكرهون فيه على بيعها بغير ما يريدون، ومن عنده بضاعة يخفيها فيطلبها أهل الحاجة فلا يجدونها، فيدفعون ثمنها ليصلوا إليها، فتغلوا الأسعار، ويحصل الإضرار بالملاك في منعهم من بيع أملاكهم، وبالمشتري من الوصول إلى غرضه.

• الوجه الرابع: اختلف العلماء في حكم التسعير في حالة الغلاء على قولين:

الأول: أنَّه لا يجوز التسعير، وبه قال كثير من المالكية والشَّافعية والحنابلة

(1)

، واختاره الشوكاني

(2)

، واستدلوا بحديث الباب، ووجه الدلالة من وجهين:

الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى لم يسعر، وقد سألوه ذلك، ولو كان التسعير جائزًا لأجابهم إليه.

الثاني: أنَّه صلى الله عليه وسلم علل امتناعه بكونه مظلمة؛ لأن الناس مسلَّطون على أموالهم، وفي التسعير حجر عليهم، والظلم حرام، فعليه يكون التسعير حرامًا.

القول الثاني: أنَّه يجوز التسعير عند الحاجة، وذلك إذا غلت الأسعار، وباع التجار بأكثر من الأسعار المعقولة، وهذا قول الحنفية، وبعض المالكية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم

(3)

.

واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أعتق شركًا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد، قوّم عليه قيمة عدل، فأعْطَى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلَّا فقد عتق منه ما عتق"

(4)

.

ووجه الاستدال: أن جعل العبد على هوى صاحبه يتحكم في قيمته إضرار بالمعتق، فمن أعتق شركًا له في عبد فإنه لا يُترك صاحب الشرك الثاني يطلب من القيمة ما أراد، بل يُقَوَّم عليه قيمة عدل، فيسلم المعتِقُ قسطه من

الثمن كالنصف - مثلًا - لصاحب النصف الثاني، فهذا التقويم نوع من التسعير للضرورة، إذ لو تُرك الشريك يتحكم لطمع في ظلم أخيه وإيذائه، والمعتق عمل عملًا يحبه الله، فلا ينبغي أن يضيق عليه ويؤذى.

كما استدلوا بما تقدم من النهي عن بيع الحاضر للبادي، لىلا يزيد الثمن إذا باعها الحاضر عليهم.

وهذا القول هو الراجح، وقد فصّل شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في التسعير تفصيلًا وافيًا، وهذه خلاصته:

التسعير منه ما هو ظلم، ومنه ما هو عدل جائز، فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه فهو حرام، وإذا تضمن العدل بين الناس، مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل ومنعهم ما يحرم عليهم من أخذ الزِّيادة على عوض المثل، فهذا جائز بل واجب.

وقد يحصل ذلك في الغالب من فئة خاصة كالجزارين والخبازبن ونحوهم، فيتفقون على إغلاء الأسعار بلا موجب، على ألا يبيعوا إلَّا بكذا، وهو شيء زائد على المعتاد، فلولي الأمر أن يمنعهم من ذلك، ويسعر لهم.

وهذا لا يعارض حديث الباب؛ لأنه ليس لفظًا عامًّا، بل جاء في قضية معينة هي غلاء السعر في المدينة لقلة الجلب إليها

(1)

، قال ابن العربي:(وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حق، وما فعله حكم، لكن على قوم صح ثباتهم، واستسلموا لربهم، وأما قوم قصدوا أكل أموال الناس والتضييق عليهم، فباب الله أوسع، وحكمه أمضى)

(2)

.

ولا بد من أن يستند التسعير إلى دراسات منضبطة، قائمة على أسس

علمية وموضوعية، تقوم بها عدة لجان من مختلف قطاعات الدولة التي يعنيها هذا الأمر.

أما إذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم، فارتفع السعر إما لقلة الشيء أو لكثرة الخلق، فهذا إلى الله تعالى، وإلزام الناس أن يبيعوا بقيمة بعينها" إكراه بغير حق؛ لأن الأصل في الشريعة الإسلامية حرية التعامل بين الناس، ما داموا متقيدين بأوامر الشرع، فلا ظلم ولا غش ولا احتكار ولا تلاعب بالأسعار، ولا ريب أن هذه الحرية تعتبر من أهم العوامل التي توفر المتاع وتزيد في الاقتصاد.

وقد ذكر بعض الباحثين المعاصرين أن إخضاع أي سلعة إلى سياسة التسعير يعتبر أقصر الطرق نحو ارتفاع سعر السلعة أو اختفائها من الأسواق أو حدوث الأزمات التموينية، وقال:(لقد ثبت بما لا يدع مجالًا للشك بأن التسعير الإجباري الرسمي لم يخدم المستهلكين ومحدودي الدخل، بل إن المحتكرين والقادرين على الضغط هم المستفيدون منه)

(1)

.

‌

‌النهي عن الاحتكار

814/ 33 - عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال:"لا يَحْتَكِرُ إلا خَاطئٌ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

* الكلام عليه من وجوه:

• الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهو معمر -بفتح الميم وسكون المهملة- بن عبد الله بن نضلة العدوي، ويقال له: معمر بن أبي معمر، أسلم رضي الله عنه قديمًا، وهاجر الهجرتين، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن عمر رضي الله عنه، وروى عنه سعيد بن المسيب، وبشر بن سعيد وآخرون

(1)

.

• الوجه الثاني: في تخرجه:

فقد أخرجه مسلم في "المساقاة"، باب "تحريم الاحتكار في الأقوات"(1605)(130) من طريق محمد بن عمرو بن عطاء، عن سعيد بن المسيب، عن معمر بن عبد الله، به مرفوعًا.

وأخرجه -أيضًا- من طريق يحيى بن سعيد، عن سعيد به، بلفظ:"من احتكر فهو خاطئ"، فقيل لسعيد: فإنك تحتكر، قال سعيد: إن معمرًا الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر.

• الوجه الثالث: في شرح ألفاظه:

قوله: (لا يحتكر) الاحتكار في اللغة: مصدر احتكر يحتكر، وأصل معناه: الجمع والإمساك.

وفي اصطلاح الفقهاء: حَبْسُ الطَّعام طَلَبَ غلائه، أو حبس ما يحتاج إليه الناس من السلع والمنافع حتَّى يغلو سعره أو ينقطع عن السوق، وهذا التعريف أحسن؛ لأنه أشمل من الأول، فإنه عام في الأقوات وغيرها فيما يشتريه أو تنتجه أرضه أو حيواناته أو مصنعه، وسيأتي مزيد إيضاح إن شاء الله.

قوله: (إلَّا خاطئ) الخاطئ: المذنب، يقال: خَطِئَ يخطأ فهو خاطئ: إذا أذنب، وأخطأ يخطئ فهو مخطئ: إذا فعل ضد الصواب.

• الوجه الرابع: الحديث دليل على تحريم الاحتكار، وإثم المحتكر، ووجه الدلالة: التصريح بأن المحتكر خاطئ والخاطئ: هو العاصي الآثم، قال تعالى:{وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ} [يوسف: 29]، فدل على أن الاحتكار معصية وذنب يجب الاستغفار منه.

وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُحتكر الطَّعام)

(1)

.

فهذا نهي، والأصل فيه التحريم.

والحكمة من النهي عن الاحتكار: دفع الضرر عن عامة الناس؛ لأن الاحتكار يؤدي إلى الإضرار بهم والتضييق عليهم، وإيقاعهم في الحرج، وفيه سوء معاشرة للمسلمين.

• الوجه الخامس: اختلف العلماء هل الاحتكار عام في كل شيء أو أنَّه خاص بالطعام؟ على ثلاثة أقوال:

الأول: أن الاحتكار محرم في كل شيء، سواء أكان قوتًا، أم إدامًا، أم لباسًا، أم غير ذلك من السلع التي يلحق الناس بحبسها ضرر، وهذا قول مالك، والثوري، وأبي يوسف من الحنفية، وهو ظاهر قول ابن حزم

(2)

، واختاره الصنعاني والشوكاني

(3)

، وهو قول علماء الاقتصاد، فإنهم يتفقون مع هذا القول الذي سبقهم إليه فقهاء المسلمين بمئات السنين.

واستدلوا بحديث الباب. ووجه الاستدلال: أنَّه نص مطلق لم يقيد الاحتكار بشيء معين، فيتناول كل ما يحتكر؛ لأن المطلق يعمل به على إطلاقه، كما في الأصول.

والقول الثاني: أن الاحتكار خاص بالأقوات، سواء أكان قوت الآدميين، أم قوت البهائم، كالحنطة والشعير والتبن والبرسيم. وهذا قول الحنفية، والشَّافعية، وقد ألحق بعض الشَّافعية بالقوت كل ما يعين عليه كاللحم والفواكه

(1)

.

واستدلوا: 1 - بحديث أبي أمامة المتقدم: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحتكر الطَّعام"، قالوا: فلما خُصَّ الطَّعام بالنهي عن احتكاره - وهو شامل للقوتين: قوت الآدمي وقوت البهائم - دل على أن غيره يجوز.

2 -

أن غير الأقوات لا ضرر في احتكاره غالبًا، لعدم عموم الحاجة إليه، فكان احتكاره جائزًا.

والقول الثالث: أن الاحتكار خاص في قوت الآدمي دون غيره، وهذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة

(2)

، وهو قول سعيد بن المسيب، كما سيأتي.

واستدلوا بما يلي:

1 -

حديث أبي أمامة المتقدم: "نهى أن يحتكر الطَّعام"، قالوا: ومعلوم أن الطَّعام هو قوت الآدميين، وقد خُصَّ بالنهي فلا يتعداه إلى غيره.

2 -

ما جاء في تتمة حديث الباب: (فقيل لسعيد: فإنك تحتكر، قال سعيد: إن معمرًا الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر)، قال أَبو داود: (كان سعيد بن المسيب يحتكر النوى والخَبَط والبَزْرِ

(3)

)

(4)

، فدل ذلك على أن الاحتكار المنهي عنه إنما هو في قوت الناس فقط.

3 -

أن غير قوت الآدمي لا تعم الحاجة إليه، فأشبه الثياب والحيوانات.

والقول الأول هو الراجح، وهو أن الاحتكار يكون في كل شيء من أقوات الآدميين والبهائم وسائر السلع التي يحتاجها الناس. ووجه الترجيح: عموم الدليل الذي ينهى عن الاحتكار، ولأن القول بالعموم هو الذي يتفق مع العلة التي من أجلها نهى عن الاحتكار، فإن حاجة الناس قد لا تكون مقصورة على القوت، فقد تكون في الثياب كأيام الشتاء، أو في أدوية، أو نحو ذلك.

وأما حديث: "نهى أن يحتكر الطَّعام"، فلا يصح الاستدلال به على تخصيص الاحتكار بالطعام لأمرين:

الأول: أن ذكر الطَّعام من باب ذكر ما يقع فيه الاحتكار؛ لأن الطَّعام فرد من أفراده، وليس من باب تقييد المطلق.

الثاني: أن أحاديث الاحتكار منها ما هو مطلق، ومنها ما هو مقيد بالطعام، والقاعدة في الأصول أن ما كان من الأدلة على هذا الأسلوب يعمل فيه بالمطلق على إطلاقه، ولا يقيد بالمقيد، لعدم التعارض بينهما، لكون حكمهما واحدًا.

وأما التعليل بأن غير الأقوات لا ضرر فيه غالبًا فهو مردود، فإن حكمة النهي -كما تقدم- دفع الضرر عن عامة الناس فيما يحتاجون إليه من أقوات وغيِرها.

وأما ما ورد عن احتكار معمر وسعيد، فالظاهر كما قال الحافظ البيهقي وغيره أنَّه محمول على احتكارٍ لا ضرر فيه، فلا يكون محرمًا

(1)

، وإنما هو من قبيل الاحتكار للتوسعة على الناس وقت الحاجة، فإنه لا يجوز على سعيد بن المسيب في علمه وفضله أن يروي حديثًا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخالفه، وهو على الصحابي أبعد إمكانًا، وعلى فرض التعارض وعدم القدرة على

التوفيق بين الحديث وبين فعل راويه فإن العبرة عند الأصوليين في باب التعارض بما روى لا بما رأى؛ لأن الصحابي قد يطرأ عليه النسيان، ويجتهد فيخطئ، فلا يُترك المعلوم للمظنون

(1)

.

• الوجه السادس: مذهب الجمهور على أن من حبس غلة مزرعته أو نتاج حيواناته أو إنتاج مصنعه لا يعد محتكرًا.

قالوا: لأن ذلك خالص حقه، لم يتعلق به حق العامة، فكما أن له ألا يزرع، فكذلك له ألا يبيع.

والقول الثاني: أنَّه يكون محتكرًا، وبه قال بعض الحنفية

(2)

، وهؤلاء نظروا إلى وجود الضرر في حبسه.

والذي يظهر - والله أعلم - أن المسألة منوطة بما يترتب على ذلك من الضرر والتضييق الذي يحدده ظرف الناس ووضعهم الاقتصادي، ويؤيد ذلك ما ذكره القاضي عياض من أن الأصل في الاحتكار مراعاة الضرر، فكل ما أضر بالمسلمين وجب أن يُنفى عنهم

(3)

.

وقد رأى بعض الباحثين أن القول بالجواز محمول على زراعة مساحات قليلة قد لا تؤثر على حاجة القائم عليها، كما في الأزمنة القديمة، أما إذا كانت المساحة كبيرة والإنتاج كثيرًا، كما في عصرنا هذا بحيث يتضرر الناس بحبس الإنتاج فإنه يكون من الاحتكار

(4)

، والله تعالى أعلم.

‌

‌نهي البائع عن التصرية

815/ 34 - عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال: "لا تُصَرُّوا الإِبِلَ والْغَنَمَ، فَمَن ابْتَاعَهَا بعدُ فَإِنَّهُ بخَيرِ النَّظَرَينِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْر، مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

وَلمُسْلِمٍ: "فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثلاثةَ أَيَّام".

وَفي رِوَايَةٍ لَهُ، عَلَّقَهَا الْبُخَارِيُّ:"رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَام، لا سَمْرَاءَ"، قَال الْبُخَارِيُّ: وَالتَّمْرُ أَكْثَرُ.

816/ 35 - وعَنْ ابْنِ مَسْعُود رضي الله عنه قَال: مَنْ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً، فَرَدَّهَا، فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وزَادَ الإِسْمَاعِيليُّ: مِنْ تَمْرٍ.

* الكلام عليهما من وجوه:

• الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فقد أخرجه البخاري في كتاب "البيوع"، باب "النهي للبائع أن لا يحفِّل الإبل والبقر والغنم وكلَّ

(1)

محفلة" (2148) من طريق جعفر بن ربيعة، عن الأعرج

(2)

، قال أَبو هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم

…

الحديث. وأخرجه مسلم (1524)(23) من طريق داود بن قيس، عن موسى بن يسار، عن أبي هريرة رضي الله عنه، بنحوه.

وأخرجه -أيضًا - (1524)(24) من طريق سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها، ورد معها صاعًا من تمر".

وأخرجه -أيضًا - (1524)(25) من طريق أبي عامر العقدي: حدَّثنا قرة، عن محمد، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها صاعًا من طعام لا سمراء"، وعلقها البخاري فقال: (وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعًا من طعام، وهو بالخيار ثلاثًا

…

)

(1)

.

وأما أثر ابن مسعود رضي الله عنه، فقد أخرجه البخاري في الباب المذكور (2149) بعد حديث أبي هريرة بينه من طريق معتمر، قال: سمعت أبي

(2)

يقول: حدَّثنا أَبو عثمان، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال:(من اشترى شاة محفلة فردَّها، فليرد معها صاعًا من تمر).

وقول الحافظ: (وزاد الإسماعيلي: من تمر)، هذه اللفظة موجودة في سياق البخاري، كما تقدم، وليست من زيادة الإسماعيلي، وقد أخرج البخاري هذا الأثر مرة أخرى (2164) وليس فيه هذه اللفظة، فلعله رحمه الله استحضر هذا الموضع، وغاب عنه ذاك، فظن أنَّها من زيادة الإسماعيلي.

ولم يظهر لي غرض الحافظ من إيراد أثر ابن مسعود رضي الله عنه إلَّا أن يقال: إنه قصد به الرد على من اعتذروا عن العمل بحديث أبي هريرة رضي الله عنه بأنه لم يكن في مستوى غيره من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم، فلا يؤخذ بما رواه مخالفًا للقياس الجلي

(3)

-كما سيأتي- وهذا كلام قد آذى فيه قائله به نفسه، وفي حكايته غنى عن تكلف الرد عليه، فإن هذا الحكم لم ينفرد به أَبو هريرة رضي الله عنه،

فقد رواه غيره، كابن مسعود رضي الله عنه، مما يدل على أنهما جميعًا يستضيئان بنور صادر من مشكاة النبوة، ولعل الحافظ تبع البخاري في ذلك، وكلامه في "الفتح" قد يستفاد منه ما تقدم. والله تعالى أعلم.

* الوجه الثاني: في شرح ألفاظهما:

قوله: (لا تُصَروا) بضم أوله وفتح ثانيه بوزن لا تُزكوا، يقال: صَرَّى الشاة يُصَرِّيهَا تصرية فهي مصراة، مثل: غذى الطفلة يغذيها فهي مغذاة، والتصرية معناها: الجمع، تقول: صرَّيت الماء في الحوض، وصريته بالتخفيف: إذا جمعته، والمراد هنا: حبس اللبن في ضروع الإبل والغنم حتَّى يجتمع.

وأجاز بعضهم فتح التاء وضم الصاد وتشديد الراء من الصَّرِّ بمعنى: الشد والربط، وظاهر كلام النَّسائي في ترجمته يشير إلى ذلك

(1)

.

قوله: (الإبل والغنم) الظاهر أن ذكر الإبل والغنم دون غيرهما خرج مخرج الغالب فيما كانت العرب تصريه وتبيعه تدليسًا وغشًا؛ لأن البقر قليل في بلادهم، وغير الأنعام لا يقصد لبنها غالبًا، فلم يكونوا يصرون غير الإبل والغنم، وما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له، وعلى هذا فالبقر داخل في الحكم، ولهذا ذكر البخاري البقر في التَّرجمة، مع أنَّها لم تذكر في الحديث.

قوله: (فمن ابتاعها) أي: اشتراها.

قوله: (بعد) ظرف مبني على الضم؛ لأن المضاف إليه محذوف، والتقدير: بعد التصرية.

قوله: (فهو بخير النظرين) أي: يختار أحد الرأيين.

قوله: (إن شاء أمسكها) أي: أبقاها في ملكه.

قوله: (وإن شاء ردها وصاعًا من تمر) بنصب (صاعًا) عطفًا على

الضمير في ( .. ردها) بدليل رواية مسلم: "ورد معها صاعًا"، لكن لا بد من تأويل الفعل بفعل مناسب؛ أي: ردها وأعطى صاعًا من تمر؛ لأنه يصدق عليه أنَّه ردها، لكن ما ردَّ صاعًا وإنَّما أعطى.

قوله: (من تمر) سواء كان التمر قوتًا لذلك البلد أم لا. وخصه بالتمر؛ لأنه كان غالب قوتهم في ذلك الوقت، فاستمر حكم الشرع على ذلك، وقدره الشرع بمقدار صاع من تمر لا يزيد ولا ينقص، لقطع الخصام والنزاع لو ترك تقدير ذلك إليهما بادعاءات متعددة.

وهذا الصاع عوض عن اللبن في الضرع حال البيع، وإنَّما لم يجب مثل اللبن ولا قيمته بل وجب صاع في القليل والكثير ليكون ذلك حدًّا يرجع إليه، ويزول به التخاصم، وقد يكون في مكان لا تعرف فيه قيمة اللبن، وقد يتلف اللبن ويحصل التنازع في قلته وكثرته.

قوله: (لا سمراءَ) السمراء: هي الحنطة الشامية، وذكر العيني أنَّها أغلى ثمنًا من البر الحجازي

(1)

، ومعنى نفيها: أنَّه لا يلزم أن يعطي الحنطة؛ لأنها أغلى من التمر في الحجاز، وإنَّما يكفي الطَّعام الذي هو غالب قوت البلد، وهو التمر.

قوله: (والتمر أكثر) أي: إن الروايات قد اختلفت فيما يرد مع المصراة، والروايات التي تنص على التمر أكثر عددًا من الروايات التي لم تنص عليه، أو أبدلته بذكر الطَّعام.

قوله: (محفلة) بضم الميم وفتح الحاء المهملة وتشديد الفاء الموحدة، يقال: حَفَلَ اللبن في الضرع: اجتمع، وضرع حافل؛ أي: عظيم، واحتفل القوم: كثر جمعهم، ومنه سمي المحفل.

• الوجه الثالث: الحديث دليل على النهي عن تصرية اللبن في ضروع بهيمة الأنعام عند إرادة بيعها، وقد ورد التقييد بذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه

عند النَّسائي: "إذا باع أحدكم الشاة أو اللقحة

(1)

فلا يحفِّلها"

(2)

.

أما التصرية لا للبيع وإنَّما ليجتمع الحليب للولد أو لعياله أو لضيف، فأجازه قوم، ومنعه آخرون، فمن منعه علل ذلك بما فيه من إيذاء الحيوان، ومن أجازه عمل بالنص المذكور آنفًا فإنه يقتضي أن التحريم مختص بحالة البيع، فيجوز فيما عداها، وأجاب عن التأذي بأنه يسير لا يحصل منه ضرر مستمر، فيغتفر لأجل المصلحة المتعلقة به، كما يغتفر تأذي الدابة في الركوب والحمل، لكن إن طالت المدة حرم لتحقق الضرر.

والحكمة من تحريم التصرية ما فيها من التدليس والتغرير بالمشتري جيث يظن أن هذا اللبن عادة لها، فهو من الغش والكذب وأكل أموال الناس بالباطل.

• الوجه الرابع: الحديث دليل على صحة بيع المصراة، وهذا مجمع عليه، وذلك لقوله:"إن رضيها أمسكها" لأن الباطل لا يقره الشرع، فلما أقر الشرع البيع دل على صحته.

• الوجه الخامس: الحديث دليل على ثبوت الخيار لمن اشترى بهيمة مصراة بين إمساكها وردها، وذلك إذا علم بالتصرية، سواء علم قبل الحلب أو بعده، وإنَّما ذكر الحلب قيدأ في قوله:"بعد أن يحلبها"؛ لأن التصرية لا تعرف غالبًا إلَّا بعد الحلب، ولو علم قبل الحلب بطريق أخرى كشهادة عدل أو اعتراف البائع، خيّر المشتري بين الإمساك والرد ولو لم يحلبها. وخياره يمتد ثلاثة أيام منذ علم بالتصرية، وهذا مذهب الجمهور مستدلين برواية مسلم.

والقول الثاني: أن الرد بالتصرية فوري، لقوله:"فهو بخير النظرين" لأن الفاء تدل على التعقيب من غير تراخٍ، ولقوله:"وإن سخطها ردها" وقياسًا على سائر العيوب، وهذا قول لبعض الشَّافعية، ذكر النووي أنَّه هو الأصح عندهم

(3)

.

وأجابوا عن التقييد بثلاثة أيام بأنه محمول على ما إذا لم يعلم بالتصرية إلَّا في الثلاث، لكون الغالب أنَّها لا تعلم قبل مضي هذه المدة، لجواز نقصان اللبن باختلاف العلف ونحو ذلك، لكن لو علم بالتصرية قبل الثلاث فعليه أن يردها.

والقول الأول أرجح؛ لأن رواية مسلم: "له الخيار ثلاثة أيام" مقدمة على الإطلاق في قوله: كوإن سخطها ردهال، من باب حمل المطلق على المقيد، لاتحاد الحكم والسبب.

• الوجه السادس: ذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة، مالك والشَّافعي وأحمد إلى أن المشتري إذا رد المصراة على البائع رد معها صاعًا من تمر عوضًا عن اللبن الذي كان في ضرعها وقت البيع سواء كان قليلًا أو كثيرًا

(1)

، ولو تراضيا على غير التمر من طعام البلد جاز؛ لأن الحق لهما.

أما اللبن الحادث وهي عند المشتري فلا يرد عنه شيئًا للحديث الآتي: "الخراج بالضمان" فهي لما كانت في ضمان المشتري لو تلفت صار لبنها له.

والقول الثاني: أنَّه لا يرد شيئًا وللمشتري اللبن بدل علفها، ونسب الحافظ هذا القول لأكثر الحنفية

(2)

. واعتذروا عن الحديث بأعذار لا حاجة لشغل الأوقات والأوراق بها، ومنها: أن الحديث مخالف لقياس الأصول، وهو أن اللبن مثلي فيضمن بلبن مثله، والضمان يكون بقدر المثل، وهذا ضُمِنَ بصاع مطلقًا قلَّ اللبن أو كثر.

وهذا مردود فإن الحكم برد الصاع ثابت بالسنة، والسنة أصل، والقياس مردود إلى الكتاب والسنة، فالسنة أصل، والقياس فرع، فكيف يرد الأصل بالفرع؟! ثم إن الحديث الصحيح أصل بنفسه، فكيف يقال: إن الأصل يخالف نفسه؟! والله تعالى أعلم.

‌

‌النهي عن الغش

817/ 36 - عَنْ أَبي هُرَيرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالتْ أَصَابِعُهُ بلَلًا، فَقَال:"مَا هذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ "، قَال: أَصَابَتْهُ السمَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَال:"أفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ؛ كَي يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ غَشَّ فَلَيسَ مِنِّي"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

* الكلام عليه من وجوه:

• الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه مسلم في كتاب "الإيمان"، باب "قول النبي صلى الله عليه وسلم:"من غشنا فليس منا"(164)(102) من طريق العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه.

وأخرجه من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا".

* الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (على صبرة) بضم الصاد وإسكان الباء هي: الكومة من الطَّعام، سميت بذلك لإفراغ بعضها على بعض، وجمعها صُبر، كغرفة وغرف.

قوله: (فنالت بللًا) أي: أدركت، والبلل: بفتح الموحدة واللام، الرطوبة والنداوة، وهذا البلل كان مستورًا بالطعام اليابس.

قوله: (ما هذا؟) استفهام إنكاري؛ أي: ما هذا البلل المنبئ غالبًا عن الغش.

قوله: (يا صاحب الطَّعام) يحتمل أنَّه ترك نداءه باسمه لعدم العلم به، أو أنَّه للتسجيل عليه بإضافته إلى ما غش به زيادة في زجره وتوبيخه

(1)

.

قوله: (أصابته السماء) أي: المطر، فسمَّاه باسم مكانه؛ لأنه نازل منها، وهذا من المجاز المرسل عند البلاغيين، وعلاقته المحلية.

قوله: (أفلا جعلته فوق) استفهام يراد به النصح والإرشاد؛ أي: لتسلم من الغش الذي هو من أقبح الأوصاف.

قوله: (كي يراه الناس) تعليل لما قبله.

قوله: (من غشَّ) هذه الرواية بدون ضمير، وفي الرواية الأخرى، كما تقدم:"من غشنا" واللفظ الأول أعم؛ لأن الثاني معناه: من غشنا معشر المسلمين.

والغش: ضد النصح، مأخوذ من الغشش، وهو المشرب الكدر، والمراد هنا: كتم عيب المبيع أو الثمن، والمراد بالعيب هنا: كل وصف يعلم من حال آخذه أنَّه لو اطلع عليه لم يأخذه بذلك الثمن الذي بذله.

قوله: (فليس مني) أي: ليس ممن اهتدى بهديي، واقتدى بعلمي وعملي وحسن طريقتي.

وفي الرواية الأخرى: "فليس منا" أي: ليس على هدينا ومن أهل طريقتنا؛ لأن الفاعل لذلك ارتكب محرمًا وترك واجبًا. وإلَّا فذلك لا يخرجه عن الإسلام عند أهل الحق، وإنَّما هذا للمبالغة في الررع عن الوقوع في ذلك، كما يقول الرجل لولده عند معاقبته: لست مني ولست منك، فالمراد أن فاعل ذلك ليس من المؤمنين الذين قاموا بواجبات الإيمان.

وجاء عن سفيان بن عيينة والإمام أحمد كراهة تأويله، ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر

(2)

.

واعلم أن الإِمام مسلمًا رحمه الله ذكر هذا الحديث في كتاب "الإيمان، ليبين - والله أعلم - أن الغش سبب في نقص الإيمان الواجب، الذي يستحق به صاحبه الثواب المطلق بلا عقاب، ولا يعني هذا أنَّه يخرج من الإيمان، كما تقول الخوارج، بل الصواب أن الاسم المضمر في قوله: "منا" ينصرف إطلاقه إلى المؤمنين الإيمان الواجب الذي به يستحقون الثواب بلا عقاب، ومن أخل بشيء من ذلك لم يجب أن يكون من غيرهم مطلقًا، بل معه من الإيمان ما يستحق به مشاركتهم في بعض الثواب، ومعه من الكبيرة ما يستحق به العقاب،

كما يقول من استأجر قومًا ليعملوا عملًا، فعمل بعضهم بعض الوقت، فعند التوفية يصلح أن يقال: هذا ليس منا، فلا يستحق الأجر الكامل، وإن استحق بعضه

(1)

.

• الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم الغش في البيع والشراء، وأن الواجب على من يتعاطى البيع والشراء أن يتقي الله، وأن ينصح في المعاملة، وأن يحذر الخيانة والغش، فالغش مجمع على تحريمه شرعًا، ومذموم فاعله عقلًا.

وقد حرم الإسلام كتم العيب؛ لأن البائع قد يعرف بسلعته عيبًا ولا يقوم بأي وسيلة من وسائل الغش لإخفائه، ولكنه لا يبينه للمشتري، بل يترك الأمر في كشف العيب لاجتهاد المشتري، وهذا لا يجوز، ومثل ذلك لو كان الغش في الثمن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن البائع والمشتري:"فإن صدقا وبيَّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما"

(2)

.

وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المسلم أخو المسلم، لا يحل لامرئ مسلم أن يغيِّب ما بسلعته عن أخيه، إن علم بها تركها"

(3)

.

* الوجه الرابع: النهي في الحديث مرتبط بالغش في البيع؛ لأن ذلك سبب الحديث، ولكنه جاء بلفظ العموم، واللفظ العام إذا ورد على سبب خاص، وجب العمل بعموم اللفظ؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فيكون الحديث دليلًا على تحريم الغش في البيع والشراء، وتحريم الغش في ذاتية البضاعة أو عناصرها أو كميتها أو وزنها أو مصدرها، ويدخل في ذلك غش العلامات التجارية، بأن يبيع نوعًا غير جيد على أنَّه جيد، والمقصود أن الغش أنواعه كثيرة، والشائع منها أن يكون المبيع أنواعًا فيه الطيب وفيه الرديء، كالتمر أو الفواكه أو الخضار ونحو ذلك، فيجعل الرديء أسفل والطيب فوق؛ لأن المشتري قد لا ينظر إلى الأسفل، أو لا يمكنه ذلك.

والضابط من سلامة الغش أن يكون المبيع ظاهره كباطنه، وباطنه كظاهره، وأن يكون أخوك معك على بينة، ليس على غش ولا خيانة.

* الوجه الخامس: كمال شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم حيث حذرت من الغش واعتبرت من يزاوله ليس على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، وحرص الإسلام على سلامة الكسب، وطيب المأكل، وذلك بطلب الرزق من وجوهه المشروعة، والبُعد عن المحرم من الغش والخداع والكذب، والله تعالى أعلم.

‌

‌تحريم بيع العنب ممن يتخذه خمرًا

818/ 37 - عَنْ عَبْدِ اللهِ بن بُرَيدَةَ، عَنْ أَبيهِ رضي الله عنه قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَبَسَ الْعِنبَ أَيَّامَ الْقطَافِ، حَتى يَبيعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا، فَقدْ تَقَحَّمَ النَّارَ عَلَى بَصِيرَةٍ"، رَوَاهُ الطَّبَرَانيُّ في "الأَوْسطِ" بإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

• الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه الطبراني في "الأوسط"(6/ 170، 171) من طريق عبد الكريم بن أبي عبد الكريم، عن الحسن بن مسلم، عن الحسين بن واقد، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حبس العنب أيام القطاف حتَّى يبيعه من يهودي أو نصراني أو من يتخذه خمرًا

…

"الحديث.

قال الطبراني: (لا يروى عن بريدة إلَّا بهذا الإسناد). وهذا الحديث ضعيف جدًّا، بل قال أَبو حاتم:(حديث كذب باطل)

(1)

. وقال ابن حبان: (هذا الحديث منكر)

(2)

. وقال الذهبي في ترجمة الحسن بن مسلم: (أتى بخبر موضوع في الخمر)

(3)

. وساقه الحافظ ابن حجر رحمه الله في "اللسان" ولم يعقب عليه

(4)

.

وآفة الحديث هو عبد الكريم بن أبي عبد الكريم، والحسن بن مسلم، فكلاهما لم يعرفهما أَبو حاتم، وقال في كل منهما:(حديثه يدل على الكذب)

(5)

.

أما تحسين الحافظ لهذا الحديث فهو وهم فاحش من مثله رحمه الله، وقد سكت عنه في "التلخيص"

(1)

.

* الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (من حبس العنب) أي: أبقاه ومنع جنيه فلم يَقْطُفْه عند نضجه.

قوله: (أيام القطاف) بكسر القاف وفتحها، وهو وقت قطف الثمر من الشجر، يقال: قطف العنب ونحوه يقطفه قطفًا، من باب ضرب وقتل: قطعه.

قوله: (حتَّى يبيعه ممن يتخذه خمرًا) أي: لأجل أن يبيعه ممن يعصره خمرًا.

قوله: (فقد تقحم النار على بصيرة) أي: رمى بنفسه في النار على علم بالسبب الموجب لدخوله.

• الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم تأخير قطف العنب عن وقت استوائه إلى أن يصير زبيبًا من أجل بيعه على من يتخذه خمرًا، وأن فاعل ذلك قد عمل السبب الذي يوجب له النار، والبيع باطل؛ لأنه عَقَدَ على عيني لمعصية الله فيها، فلم يصح البيع، كما لو آجر الأمة للزنا والغناء.

والحديث ضعيف جدًّا كما تقدم، لكن معناه صحيح، وقد دل عليه القرآن في قوله تعالى:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2]، ويدخل في ذلك نماذج كثيرة منها بيع السلاح لأهل الحرب، أو لقطّاع الطَّرِيق، أو زمن الفتنة.

ومنها تأجير المحلات للمصارف الربوية أو لمن يبيع فيها محرمًا، كالأشرطة الفاسدة، أو تاجيرها للحلاقة التي تشمل حلق اللحية، أو يؤجر منزله أو مستراحه من يجعل فيها آلات لهو، كالدشوش، والقنوات الفضائية التي تبث الخلاعة والمجون، أو يقيم فيها اجتماعات مذمومة ينتج عنها ترك الصلوات، أو فعل المحرمات.

والأمر في ذلك مبني على ما علمه يقينًا أو غلب على ظنه بالقرائن القوية، ولا خلاف بين العلماء في تحريم ما ذكر مع القصد والتعمد

(1)

.

فإن كان الأمر محتملًا، مثل أن يشتري الزبيب من لا تعلم حاله أو يستأجر المكان مَنْ ظاهره الصلاح فالبيع والتأجير جائزان، وقد أخرج النَّسائي بسنده عن مصعب بن سعد قال: كان لسعد كروم وأعناب كثيرة، وكان له فيها أمين، فحملت عنبًا كثيرًا، فكتب إليه: إني أخاف على الأعناب الضيعة، فإن رأيت أن أعصره عصرته، فكتب إليه سعد: إذا جاءك كتابي هذا فاعتزل ضيعتي، فوالله لا أئتمنك على شيء بعده أبدًا، فعزله عن ضيعته

(2)

.

وهذا - والله - من كمال الورع والتقوى، والحرص على الكسب الحلال، وعدم الاغترار بالدنيا ومتاعها، وهذا هو المتعين على كل مؤمن يتعاطى البيع والشراء، أو له ضيعة يبيع ثمرتها، أو مصنع يبيع إنتاجه، فرضي الله عن الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص، وعن جميع الصحابة أجمعين، ورحم الله امرءًا اتقى الله في بيعه وشرائه، والله المستعان.

‌

‌ما جاء في أن الخراج بالضمان

819/ 38 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قالتْ: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الْخرَاجُ بالضَّمَانِ"، رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وضَعَّفَهُ الْبخَارِيُّ، وأَبُو دَاوُدَ، وَصَحّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ خُزَيمَةَ، وَابْنُ الْجَارُودِ، وابْنُ حِبَّانَ، والْحَاكِمُ، وابْنُ الْقَطَّانِ.

* الكلام عليه علي من وجوه:

• الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أَبو داود في كتاب "البيوع"، بابٌ "فيمن اشترى عبدًا فاستعمله ثم وجد به عيبًا"(3508)، والتِّرمِذي (1285، 1286)، والنَّسائي (7/ 254)، وابن ماجة (2442)، وأحمد (40/ 272)، وابن حبان (11/ 299)، والحاكم (2/ 15) كلهم من طريق ابن أبي ذئب، عن مَخْلد بن خُفاف، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها، به مرفوعًا. وقال التِّرمِذي:(هذا حديث حسن صحيح).

والحديث رجاله ثقات غير مخلد بن خُفاف بن إيماء الغفاري، فقد وثقه ابن وضاح، وذكره ابن حبان في "الثقات"

(1)

. وقال البخاري: (فيه نظر)

(2)

. وقال الحافظ في "التقريب": (مقبول) أي: عند المتابعة. وعلى هذا فمثله يقبل حديثه في المتابعات.

لكن نقل التِّرمِذي في "علله"

(3)

أن البخاري قال: (هذا حديث منكر) وقال أَبو حاتم: (وليس هذا إسناد تقوم به حجة

…

غير أني أقول به، لأنه أصلح من آراء الرجال) وساق العقيلي طرق هذا الحديث، ثم قال:(وهذا الإسناد فيه ضعف).

وقد تابع مخلدًا هشام بن عروة، عن أبيه، أخرجه أَبو داود (3510)، وابن ماجة (2243)، وابن الجارود (626)، وابن حبان (11/ 298)، والحاكم (2/ 15) وقال:(صحيح الإسناد) وسكت عنه الذهبي، وهذا فيه نظر، فإن مسلم بن خالد وهو الزَّنجي ضعيف، ضعفه ابن المديني، والبخاري، وغيرهما، بل ضعفه الذهبي نفسه

(1)

، وقال أَبو داود عقب الحديث:(هذا إسناد ليس بذاك)

(2)

.

وممن تابعه -أيضًا- خالد بن مهران، أخرجه الخطيب في "تاريخه"(8/ 297، 298) من طريق إبراهيم بن عبد الله الهروي، حدَّثنا أَبو الهيثم خالد بن مهران -وكان مرجئًا-، عن هشام .. ونقل الخطيب توثيق ابن معين لخالد بن مهران، وإبراهيم بن عبد الله لا بأس به.

ولعل الحديث بهذه المتابعات وغيرها يصل إلى درجة الحسن، ولا سيما أن أهل العلم تلقوا هذا الحديث بالقبول -كما يقول الطحاوي

(3)

- وعملوا به، ومقتضى النظر الفقهي يقوي معناه.

والحديث صححه -أيضًا- ابن القطان

(4)

، كما ذكر الحافظ هنا، ونقله عنه -أيضًا- في "التلخيص"

(5)

.

والحديث له سبب وهو أن رجلًا اشترى غلامًا، فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد به عيبًا، فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه، فقال الرجل: يا رسول الله قد استغل غلامي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الخراج بالضمان".

• الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (الخراج) بفتح الخاء المعجمة، ما يخرج ويحصل من الفوائد والمنافع الحاصلة من العين المباعة أو المؤجرة، مثل ثمرة الشجر، ولبن الحيوان ونسله، والانتفاع بالدار أو الدابة أو السيارة، وقد جاء الحديث بلفظ:"الغلَّة بالضمان"

(6)

، وهذا يفسر لفظ "الخراج" بما تقدم من المعنى.

قوله: (بالضمان) الباء للسببية، وهي مع مجرورها متعلقان بمحذوف خبر للمبتدأ، والتقدير: الخراج مستحق بالضمان، وقيل: إنها للمقابلة

(1)

، وهذا أقرب؛ أي: الخراج مقابل الضمان، والضمان: الكفالة والالتزام، والمراد هنا: المؤونة، كالإنفاق والحفظ وتحمل التلف والهلاك، ونحو ذلك.

والمعنى: أن ما يحصل من فوائد ومنافع العين المباعة يكون للمشتري في مقابل ضمانه للعين المباعة، إذ لو تلفت العين كانت من ضمانه، ولم يكن له على البائع شيء، ومثل ذلك العين المؤجرة.

• الوجه الثالث: هذا الحديث مع إيجازه من جوامع الكلم، لاشتماله على معانٍ كثيرة ومسائل عديدة، وهو عند الفقهاء من القواعد الثابتة المستقلة، ولذا أورده العلماء ضمن القواعد الفقهية التي ينطوي تحتها فروع كثيرة، ولهم في ذلك تعبيرات متعددة.

فمن اشترى ماشية فحلبها، أو أرضًا فاستعملها، أو سيارة فركبها أو حمل عليها، ثم وجد بشيء من ذلك عيبًا فله أن يرد العين المباعة، ويأخذ الثمن، ولا شيء عليه فيما انتفع به، بل هو مقابل ضمانه المبيع؛ لأنه لو تلف في يده لكان من ضمانه.

وقد فرَّع الفقهاء على هذه القاعدة مسائل كثيرة، منها:

1 -

أن مؤنة ردِّ العين المنتفع بها في الإجارة على المؤجر؛ لأن العين المستأجرة مقبوضة لمنفعته بأخذ الأجر، وأما مؤنة رد العارية فهو على المستعير؛ لأن منفعتها له.

2 -

إذا احتاج ملك مشترك للتعمير، فعلى كل واحد من الشركاء أن يدفع النفقات بنسبة حصته في ذلك

(2)

. والله تعالى أعلم.

‌

‌حكم تصرف الفضولي

820/ 39 - عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقيِّ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَري بهِ أُضْحِيةً، أَوْ شَاة، فَاشْتَرَى شَاتَينِ، فَبَاعَ إحْدَاهُمَا بدِينَارٍ، فَأَتَاهُ بشَاةٍ وَدِينَارٍ، فَدَعَا لَهُ بالْبَركَةِ في بَيعِهِ، فَكَانَ لَوْ اشْتَرَى تُرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا النَّسائيَّ.

وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِي ضِمْن حَدِيثٍ، وَلَمْ يَسُقْ لَفْظَهُ.

821/ 40 - وَأَوْرَدَ لَهُ التِّرْمذِيُّ شَاهِدًا: مِنْ حَدِيثِ حكيمِ بْنِ حِزَامِ.

* الكلام عليهما من وجوه:

• الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهو عروة بن الجعد، ويقال: ابن أبي الجعد البارقي رحمه الله، قال ابن حبان: (بارق: جبل ينزله الأزد

…

) له أحاديث، استعمله عمر رضي الله عنه على قضاء الكوفة، وحديثه عند أهلها، وكان فيمن حضر فتوح الشام ونزلها، قال شبيب بن غرقدة: رأيت في دار عروة بن الجعد سبعين فرسًا

(1)

مربوطة، رغبة في رباط الخيل؛ لأنه هو راوي حديث: "الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة

(2)

"

(3)

.

• الوجه الثاني: في تخريجهما:

أما حديث عروة فقد أخرجه أَبو داود في كتاب "البيوع"، بابٌ "في المُضارب يخالف"

(4)

(3384)، والتِّرمِذي (1258)، وابن ماجة (2402)،

وأحمد (32/ 100) من طريق شبيب بن غرقدة أنَّه سمع الحيَّ يخبرون، عن عروة البارقي

…

وساق الحديث. وعند البيهقي (6/ 112): (عن شبيب بن غرقدة سمع قومه يحدثون عن عروة

…

).

وإسناده صحيح على شرط البخاري، وقوله:(سمع الحيَّ يخبرون) يعني: قبيلة عروة، وقد تكلم بعض العلماء في صحة إسناد هذا الحديث، وحاولوا تضعيفه بدعوى أن الحي مجهولون، ومن هؤلاء البيهقي، فقد حكم على هذا الإسناد بالانقطاع

(1)

، وتبعه آخرون. والصواب خلاف ذلك، فإن رواية الحديث عن أهل الحي يدل على تأكيد صحته؛ لأن الحي يمتنع في العادة تواطؤهم على الكذب، ولذا قال الحافظ:(الصواب أنَّه متصل، في إسناده مبهم)

(2)

. وقال: (هذا يقتضي أن يكون سمعه من جماعة أقلُّهم ثلاثة

…

)

(3)

، وقال الألباني: (وهذا لا يضر؛ لأن المبهم جماعة من أهل الحي أو من قومه، كما في الرواية الأخرى، وهي للبيهقي، فهم عدد تنجبر به جهالتهم، وكأنه لذلك استساغ البخاري إخراجه في "صحيحه"

…

)

(4)

.

وقول الحافظ: (وقد أخرجه البخاري ضمن حديث، ولم يسق لفظه) هذا وهم منه، فإن البخاري روى الحديث، وساقه بلفظه من طريق شبيب بن غرقدة في كتاب "المناقب" (3642) والحافظ قد ساق هذا الحديث مرة أخرى في "البلوغ" في باب:(الشَّرِكة والوكالة) وقال هناك: (رواه البخاري في أثناء حديث) وسأسوق لفظه هناك، إن شاء الله تعالى.

وأما حديث حكيم بن حزام فقد أخرجه التِّرمِذي (1257) من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن حكيم بن حزام رضي الله عنه.

وهذا سند ضعيف، قال التِّرمِذي:(حبيب بن أبي ثابت لم يسمع عندي من حكيم بن حزام) وهو ثقة، لكنه كثير الإرسال والتدليس.

• الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز تصرف الفضولي إذا رأى المصلحة في جانب موكله، وإن لم يعين له ذلك.

والفضولي عند الفقهاء: من يتصرف في حق الغير بلا إذن شرعي، من بيع أو إجارة أو رهن أو هبة ونحو ذلك من العقود والتصرفات، وهذا المعنى الشرعي راجع للمعنى اللغوي، فإن الفضولي في اللغة وصف يستعمل في حق من يشتغل بما لا يعنيه، نسبة إلى الفضول جمع فضل، وهو الزِّيادة.

فإذا اشترى شيئًا لم يأذن فيه صاحبه، فإن الشراء صحيح، ويكون موقوفًا على إجازة صاحبه، فإن أمضى التصرف وأجازه صح، وإن لم يمضه لزمه هو؛ لأن صاحبه لم يأذن له فيه، فقد كان عروة رضي الله عنه فضوليًّا في شرائه الشاة الثانية ثم بيعها بعد ذلك، ولو كان بيعه وشراؤه باطلًا ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وما استحلَّ لنفسه الدينار، بل لأَمَره بإعادته إلى صاحبه وَرَدِّ الشاة، فدل ذلك على أن عقده كان صحيحًا موقوفًا على الإجازة، وقد أجازه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له بالبركة في بيعه، وهذا عنوان الرضا.

وهذا قول أبي حنيفة وصاحبيه، وهو رواية عن الإِمام مالك، وعن الإِمام أحمد، اختارها الشيخ عبد الرحمن السعدي

(1)

، والشيخ عبد العزيز بن باز.

والقول الثاني: أن تصرف الفضولي لا يصح؛ لأن الموكِّل لم يرضَ بخروج نقوده من ملكه على غير الوجه الذي يرتضيه، وهذا قول الشَّافعية، والصحيح من مذهب الحنابلة

(2)

. واستدلوا بحديث حكيم بن حزام: "لا تبع ما ليس عندك"

(3)

أي: ما ليس في ملكك وحيازتك، والفضولي يبيع ما ليس عنده، وهو بيع منهي عنه بهذا الحديث وأمثاله.

والقول الأول أرجح، فإن حديث الباب نص صريح في جواز ذلك؛

لأن المخالفة إذا كان المقصود منها تحقيق النفع والمصلحة للموكل فينبغي أن تقبل، وأن يشكر المتصرف على ذلك، ولا يأبى مثل هذا إلَّا جاهل أو أحمق، والمسلم مرآة أخيه ينظر له وينصح له. وقد نقل الحافظ عن الشَّافعي أنَّه قال:(إن صح الحديث قلت به)

(1)

.

• الوجه الرابع: الحديث دليل على أن الربح ليس له حد معين؛ لأنه رزق من الله تعالى، وله تأثر بظروف التجارة، وهو خاضع لنظام العرض والطلب، فقد يشتري البائع السلعة بثمن رخيص، ثم ترتفع الأسعار فيربح كثيرًا، وقد يشتريها في الغلاء بثمن مرتفع فتنزل قيمتها.

ووجه الاستدلال من الحديث: أن عروة رضي الله عنه ربح في بيعه الضعف، فإنه اشترى شاتين بدينار، وباع إحداهما بدينار ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ينبغي للبائع ملاحظة الآداب الشرعية من الرفق بالناس، والتيسير عليهم، والرضا باليسير، والسماحة في البيع والشراء أخذًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم:"رحم الله رجلًا سمحًا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى"

(2)

.

• الوجه الخامس: استدل العلماء بهذا الحديث على أن شراء الأضحية ليس تعيينًا لها بحيث لا تبدل؛ لأن الشراء يراد لأمور كثيرة، وإنَّما تتعين باللفظ بأن يقول: هذه أضحية .. أو يذبحها بنية الأضحية وإن لم يتلفظ بذلك، والله تعالى أعلم.

‌

‌من مسائل بيوع الغرر

822/ 42 - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه، أَن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ شِرَاءِ مَا في بُطُونِ الأَنْعَامِ حَتى تَضَعَ، وَعَنْ بَيعِ مَا في ضُرُوعِهَا، وَعَنْ شِراءِ الْعَبْدِ وَهُوَ آبِق، وَعَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتى تُقْسَمَ، وَعَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ، وَعَنْ ضَرْبَةِ الْغَائِصِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَة، والْبَزَّارُ، وَالدَّارَقُطْنيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيف.

823/ 43 - وعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه، قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا تَشْتَرُوا السَّمَكَ في الْمَاءِ؛ فَإِنَّهُ غَرَرٌ، رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَشَارَ إِلَى أَنَّ الصَّوَابَ وَقْفهُ.

• الكلام عليهما من وجهين:

* الوجه الأول: في تخريجهما:

حديث أبي سعيد رضي الله عنه أخرجه التِّرمِذي (1563)، وابن ماجة (2196)، وأحمد (17/ 470)، والدارقطني (3/ 44)، والبيهقي (5/ 338) من طريق جهضم بن عبد الله اليمامي، عن محمد بن إبراهيم الباهلي، عن محمد بن زيد العبدي، عن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد رضي الله عنه، به مرفوعًا.

وهذا سند ضعيف جدًّا، ضعفه ابن حزم

(1)

، والبيهقي، والحافظ ابن حجر وغيرهم؛ لأن محمد بن يزيد العبدي مجهول كما في "التقريب"، وكذا محمد بن إبراهيم الباهلي

(2)

، وشهر بن حوشب متكلم فيه، فقد وثقه أحمد

وابن معين والعجلي ويعقوب بن شيبة، وقال النَّسائي وغيره:(ليس بالقوي)، وقال ابن عدي:(لا يحتج به، ولا يتدين بحديثه)

(1)

. وجهضم اليمامي: ثقة، إلَّا أن حديثه منكر فيما روى عن المجهولين، وهذا منها

(2)

.

ولكن مع ضعف سنده فإن متنه تعضده أحاديث أُخر صحيحة، ولهذا قال البيهقي:"وهذه المناهي وإن كانت في هذا الحديث بإسناد غير قوي فهي داخلة في بيع الغرر الذي نُهي عنه في الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم). ولعله يقصد بذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم في باب "النهي عن بيع الغرر".

وأما حديث ابن مسعود رضي الله عنه، فقد أخرجه أحمد (6/ 197)، والبيهقي (5/ 340) من طريق يزيد بن أبي زياد، عن المسيب بن رافع، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، به مرفوعًا.

وهذا سند ضعيف، يزيد بن أبي زياد وهو الهاشمي الكوفي ضعيف، والمسيب بن رافع لم يسمع من ابن مسعود. وقد روي مرفوعًا، وموقوفًا. قال البيهقي: (هكذا روي مرفوعًا، وفيه إرسال بين المسيِّب وابن مسعود، والصحيح ما رواه هُشَيم، عن يزيد موقوفًا على عبد الله

…

)، وممن رجح وقفه: الدارقطني

(3)

، والخطيب، وابن الجوزي، وغيرهم.

وقول الحافظ: (وأشار أحمد إلى وقفه) يعني به: قول عبد الله ابن الإِمام أحمد قال أبي: (حدَّثنا هُشَيم، عن يزيد، فلم يرفعه

…

)، وقد نقل ذلك الطبراني

(4)

، والخطيب

(5)

.

• الوجه الثاني: اشتمل الحديثان على سبعة أنواع من بيوع الغرر التي نهى عنها الإسلام لما فيها من أكل أموال الناس بالباطل، وما تفضي إليه من النزاع الذي يثمر العداوة والبغضاء بين المسلمين.

والحديثان وإن كان فيهما المقال المتقدم، لكن هذه البيوع منها ما ورد فيه أدلة أخرى صحيحة، ومنها ما هو داخل في عموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم -:(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر) رواه مسلم.

وبهذا يمكن أن نقول: بأن جميع ما ورد في الحديثين قد ثبت النهي عنه، إما صراحة بأدلة مستقلة، وإما ضمنًا لدخوله في عموم أحاديث النهي عن بيع الغرر، وهذه الأنواع هي:

الأول: شراء ما في بطون الأنعام حتَّى تضع، والمراد بذلك بيع الحمل في بطن أمه، وهذا هو بيع الملاقيح المنهي عنه، على تفسير أكثر العلماء.

وعلة النهي عنه ما فيه من الغرر من جهتين:

الأولى: الجهالة، فإنها لا تعلم صفته ولا حياته، ولا يدرى هل يخرج أو لا يخرج، وإذا خرج لا يدرى أيكون تامًّا أم ناقصًا، ذكرًا أو أنثى؟! وهذا كله يتفاضل بالقيمة.

الثانية: تعذر تسليمه في الحال. وأحد هذين الأمرين يفسد العقد، فإذا اجتمعا تأكد النهي وفساد العقد.

الثاني: بيع ما في ضروع الأنعام، وهو اللبن، وعلة النهي ما فيه من الغرر بسبب جهالة المقدار، إذ قد يرى امتلاء الضرع من السِّمَن فيظن أنَّه من اللبن فيحصل النزاع، كما أن فيه الجهالة بصفته، لأن الألبان تختلف في جودتها وخفتها وحلاوتها.

أما شراء اللبن وبيعه كيلًا أو وزنًا، بأن يتعامل المشتري مع صاحب أبقار على مقدار معين كل يوم مثل: مائة كيلو، فهذا جائز إذ لا غرر في ذلك من جهة المقدار؛ لأن البائع إذا لم يفِ بالمقدار المطلوب فإن المشتري يدفع من الثمن بمقدار ما أخذ.

الثالث: بيع العبد وهو آبق، والآبق: هو العبد الهارب من سيده، فلا يجوز بيع العبد الآبق ونحوه كالجمل الشارد، والمال الضائع.

وعلة المنع هي عدم القدرة على تسليمه، وظاهر الحديث أنَّه لا فرق بين

أن يُعلم مكانه أو يجهل، وفي المسألة خلاف بين الفقهاء، فمنهم من أجاز بيعه إذا علم مكانه وكان المشتري قادرًا على رده؛ لأن الحكم يثبت بعلته ويزول بزوالها، ومنهم من منع بيعه مطلقًا

(1)

.

الرابع: شراء المغانم حتَّى تقسم. والمغانم: جمع مغنم، وهو ما اسْتُولي عليه قهرًا من أموال الكفار المحاربين، فهذا لا يجوز بيعه. وعلة النهي: الجهالة؛ لأن نصيب الغانم مجهول المقدار، ثم إنه باع ما لا يملك.

الخامس: شراء الصدقات حتَّى تقبض، فهذا لا يجوز للجهالة بالمقدار، ولأنه باع ما لا يملك، كالذي قبله.

السادس: النهي عن ضربة الغائص، فلا يجوز بيعها، ومعناها: أن يقول الغواص في البحر للتاجر: أغوص غوصة فما أخرجه من اللآلي فهو لك بكذا.

وعلة النهي: هي الغرر بسبب الجهالة، فإنه قد يحصِّل شيئًا كثيرًا وقد يحصل شيئًا قليلًا، وقد لا يحصل شيئًا، وأيضًا لعدم ملك البائع للمبيع حين العقد.

السابع: شراء السمك في الماء، فلا يجوز بيع السمك وهو في الماء، وهذا يشمل بيعه قبل أن يُصطاد، وهذا لا يجوز باتفاق العلماء؛ لأنه قبل صيده مال مباح غير مملوك لأحد، فلا يكون محلًا للبيع.

ويشمل بيعه بعد أن يملك بالصيد أو غيره وهو لا يزال في الماء، كأن يحوزه في شبكة ونحوها، فهذا لا يجوز للجهل به، فإن السمك في الماء غير معروف المقدار، ومثل ذلك أن يقول: أصيد لك سمكة أو سمكتين بكذا، فلا يجوز للجهالة بالمقدار فقد تكون صغيرة وقد تكون كبيرة، وأيضًا لعدم القدرة على الحصول عليه وتسليمه للمشتري.

وقد استثنى الفقهاء ما إذا كان السمك بماء مَحوزٍ كبركة يسهل أخذه

ويعرف حجمه لصفاء الماء، فهذا يجوز لإمكان التسليم وانتفاء الجهالة بالمقدار.

ومثل ذلك بيع الطير في الهواء، فإنه لم يرد نص في هذه المسألة لكنها شبيهة ببيع السمك في الماء، فلا يجوز بيع الطير في الهواء - مثل الحمام - مطلقًا، سواء اعتاد الرجوع إلى مكانه أم لا، لما فيه من الغرر، ولأنه لا يوثق برجوعه، فقد يُرمى وقد يهلك، فهو غير مقدور على تسليمه، وهذا مذهب الحنابلة والشَّافعية والحنفية.

والقول الثاني: إن أَلِفَ الرجوع صح بيعه، وهو اختيار ابن عقيل الحنبلي وبعض الحنفية، فإن رجع وإلَّا للمشتري الفسخ

(1)

، وهذا هو الأظهر، والله تعالى أعلم.

‌

‌من مسائل بيوع الغرر أيضًا

824/ 44 - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةٌ حَتى تُطْعِمَ، وَلا يُبَاعَ صُوفٌ عَلَى ظَهرٍ، وَلا لَبَنٌ في ضَرْع، رَوَاهُ الطَّبَرَانيُّ في "الأَوْسَطِ"، وَالدَّارَقُطْنيُّ.

وَأَخْرَجهُ أَبُو دَاوُدَ في "الْمَرَاسِيل" لِعِكْرِمَةَ، وَهُوَ الرَّاجِح.

وأَخْرَجَهُ أَيضًا مَوْقُوفًا على ابنِ عباسٍ بإسنادٍ قَويٍّ، وَرَجَّحَهُ البيهقيُّ.

825/ 45 - وعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيعِ الْمَضَامِينِ، والْمَلاقِيحِ. رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَفي إسْنَادِهِ ضعْفٌ.

* الكلام عليهما من وجهين:

• الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث ابن عبَّاس رضي الله عنهما فقد أخرجه الطبراني في "الأوسط"(4/ 430) وفي "الكبير"(11/ 338)، وابن عدي في "الكامل"(5/ 65)، والدارقطني (3/ 14، 15)، والبيهقي (5/ 340) من طريق عمر بن فروخ، حدثني حبيب بن الزُّبَير، عن عكرمة، عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما، به مرفوعًا، وزاد ابن عدي والدارقطني والبيهقي:(أو سمنٍ في لبن).

وقد ذكر الطبراني أنَّه لم يروه عن حبيب بن الزُّبَير إلَّا عمر بن فروخ. وقال البيهقي: (تفرد برفعه عمر بن فروخ، وليس بالقوي)، فتعقبه ابن التركماني فقال: (عمر هذا يعرف بالقتاب

(1)

، ولم يتكلم فيه أحد بشيء من جرح فيما

علمت غير البيهقي، وذكره البخاري في "تاريخه" وسكت عنه، ولم يتعرض ابن عدي إلى ضعفه، بل وثقه ابن معين وأَبو حاتم، ورضيه أَبو داود). وقد ذكره ابن حبان في "الثقات"

(1)

. وقال الحافظ عن عمر هذا: (صدوق ربما وهم).

وقد أخرجه أَبو داود في "المراسيل"(171) من طريق ابن المبارك، عن عمر بن فروخ، عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، ورواه ابن أبي شيبة (5/ 534)، ومن طريقه الدَّارَقُطني (3/ 15) من طريق عمر، عن حبيب بن الزُّبَير، عن عكرمة به. ولا يبعد أن يكون الوهم من عمر بن فروخ هذا، حيث روى الحديث عن عكرمة، عن ابن عبَّاس موصولًا، ورواه عن عكرمة مرسلًا، ورواه مرة عن حبيب بن الزُّبَير عن عكرمة، وأخرى عن عكرمة من غير واسطة.

وأخرجه -أيضًا - (175)، من طريق زهير بن معاوية، وابن أبي شيبة (6/ 433) من طريق أبي الأحوص، كلاهما عن أبي إسحاق، عن عكرمة، عن ابن عبَّاس موقوفًا.

وأَبو إسحاق وهو السبيعي اختلط بأخرة، والراوي عنه أَبو الأحوص، وهو ثقة، وزهير بن معاوية وهو ممن سمع منه بعد الاختلاط، لكن تابعه سفيان، كما أخرجه عبد الرزاق (8/ 75)، والدارقطني (3/ 15)، والبيهقي (5/ 345)، والثوري ممن سمع من أبي إسحاق قبل اختلاطه، كما صرح بذلك الحافظ في مقدمة "فتح الباري"

(2)

.

لكن تبقى رواية أبي إسحاق عن عكرمة في جميع هذه الطرق بالعنعنة وهو مدلس، كما وصفه بذلك النَّسائي والذهبي والعلائي وابن حبان وغيرهم.

فهذه ثلاثة أوجه لهذا الحديث، روي مسندًا، وروي مرسلًا، وروي موقوفًا، وقد رجح البيهقي الموقوف -كما ذكر الحافظ - وقال:(إنه هو المحفوظ).

وقد أخرج الإِمام أحمد الجزء الأول من هذا الحديث فقط مرفوعًا بلفظ: "لا يباع الثمر حتَّى يُطعِمَ"، وإسناده صحيح على شرط الشيخين

(3)

.

وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فقد أخرجه البزار (1/ 507 مختصر زوائده) من طريق صالح بن أبي الأخضر، عن الزُّهْريّ، عن سعيد، عن أبي هريرة رضي الله عنه، به مرفوعًا.

قال البزار: (لا نعلم أحدًا رواه هكذا إلَّا صالح، ولم يك بالحافظ)، وقال الحافظ في "التقريب":(ضعيف، يعتبر به) أي: يصلح للاعتبار والاستشهاد.

وقال في كتابه "الدراية": (فيه صالح بن أبي الأخضر وهو ضعيف، والمعروف عن سعيد بن المسيب موقوف، أخرجه مالك في "الموطأ"

(1)

عن الزُّهْريّ عنه)

(2)

.

• الوجه الثاني: في هذين الحديثين بعض من بيوع الغرر وقد تقدم سبعة منها، وهذه بقيتها:

فالثامن: النهي عن بيع الثمرة حتَّى تُطْعِم، بضم التاء وسكون الطاء وكسر العين؛ أي: حتَّى يبدو صلاحها وتصير طعامًا يطيب أكلها، يقال: أطعمت الشجرة: إذا أثمرت، وأطعمت الثمرة: إذا أدركت؛ أي: صارت ذات طعم وشيئًا يؤكل منها، ويجوز فتح العين (حتَّى تُطْعَمَ) أي: تؤكل، ولا تؤكل إلَّا إذا أدركت

(3)

.

فلا يجوز بيع الثمار حتَّى يدخلها الطَّعَمُ ويبتدئ فيها النضج، وهذا إذا بيعت بشرط تركها، وعلة النهي ما فيه من الغرر؛ لأنه لا يدرى هل يبقى الثمر إلى أن ينضج أم تصيبه آفة فيهلك؛ وسيأتي - إن شاء الله - بحث هذه المسألة في باب "بيع الأصول والثمار"، أما بيعها بشرط قطعها في الحال فيصح إذا كان الثمر يُنْتَفَعُ به.

التاسع: بيع الصوف على الظهر، فلا يجوز بيع الصوف ما دام على ظهر

الدابة؛ لأنه مجهول، فيفضي إلى الغرر والخصومة والنزاع في موضع قصه وجزه، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، وهو قول الحنفية على ما في ظاهر الرواية، وهو قول الشَّافعية هاسحاق وابن المنذر

(1)

، واختاره الشيخ عبد العزيز بن باز، عملًا بهذا الحديث؛ لأن العلة ظاهرة في المنع.

والقول الثاني: جواز بيع الصوف على الظهر بشرط جزه في الحال. ووجه الجواز أنَّه معلوم مشاهد يمكن تسليمه في الحال، وهو قول مالك، ورواية عن أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم

(2)

.

والقول الأول وجيه في نظري، لوجود الغرر الذي من شأنه أن يفضي إلى النزاع؛ لأن تحديد موضع الجز غير واضح، كما أنَّه قد يفضي إلى إيذاء الحيوان، فإن المشتري يريد أن يستأصل الصوف، فيؤذي الحيوان ولا يبقى عليه شيء، والبائع يريد أن يرفع الجزَّ قليلًا ليبقى على الحيوان شيء منه. ثم إنه لا حاجة إلى البيع على هذه الصفة؛ لأنه من الممكن بيع الصوف بعد جزه.

العاشر: بيع المضامين، وقد فسره أكثر العلماء بما في أصلاب الفحول، بمعنى أن يحمل البائعُ الفحلَ على ناقته فما أنتجته كان للمشتري بكذا. وفسره بعضهم بما في أرحام الإناث أو ما في بطون الحوامل، وعلة النهي أن المبيع مجهول الصفة، ومتعذر التسليم.

الحادي عشر: بيع الملاقيح، وقد فسره أكثر العلماء على أنَّه ما في أرحام الإناث، أو ما في بطون الحوامل، وفسره بعضهم بما في أصلاب الفحول، وهذا بيع كان متعارفًا عليه في الجاهلية.

قال أَبو عبيد: (الملاقيح: ما في البطون، وهي الأجنة، والمضامين: ما في أصلاب الفحول)

(3)

وعلة النهي كما تقدم، والله أعلم.

‌

‌باب الخيار

الخيار: اسم مصدر من اختار يختار اختيارًا وخيارًا، ومعناه: طلب خير الأمرين أو الأمور، والمراد هنا: طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه. والخيار له أنواع مذكورة في كتب الفقه بتفاصيلها، وتختلف المذاهب في عددها، وأشهرها:

1 -

خيار المجلس.

2 -

خيار الغبن.

3 -

خيار الشرط.

وهذه الأنواع الثلاثة سيأتي الكلام عليها في أحاديث هذا الباب إن شاء الله.

4 -

خيار العيب، والإضافة فيه من إضافة الشيء إلى سببه؛ أي: الخيار الذي سببه العيب، وهو أن يكون لأحد المتعاقدين حق الفسخ بسبب عيب يجده فيما تملَّك، ولم يطلع عليه وقت العقد.

5 -

خيار الرؤية، والإضافة فيه من إضافة الشيء إلى سببه -أيضًا- أي: الخيار الذي سببه عدم الرؤية، وهو أن يكون للعاقد الذي عقد على شيء لم يره حق الفسخ إذا رآه.

6 -

خيار التدليس، والإضافة فيه من إضافة الشيء إلى سببه؛ أي: الخيار الذي سببه تدليس البائع على المشتري.

ومعناه: أن يكون للعاقد على شيء حق الفسخ إذا كان المبيع على صفة، فإن للمشتري خلافها.

وهذه الأنواع ليست محل اتفاق بين العلماء، بل الخلاف فيها ثابت في موضعه.

‌

‌استحباب إقالة النادم في البيع

826/ 1 - عَنْ أَبي هُرَيرَةَ رضي الله عنه قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أقَال مُسْلِمًا بيعته، أَقَالهُ اللهُ عَثْرَتَهُ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَة، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالحَاكِمُ

(1)

.

• الكلام عليه من وجوه:

• الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث أخرجه أَبو داود في كتاب "البيوع"، باب "في فضل الإقالة"(3460)، وابن حبان (11/ 405)، والحاكم (2/ 45) من طريق يحيى بن معين، ثنا حفص بن غياث، ورواه ابن ماجة (2199) من طريق مالك بن سُعير، كلاهما عن الأعمَش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه، به مرفوعًا، وزاد ابن ماجة وابن حبان:"يوم القيامة".

وهذا الحديث ما رواه عن الأعمَش إلَّا حفص بن غياث ومالك بن سعير، وما رواه عن حفص إلَّا يحيى بن معين، ذكر هذا البزار والدارقطني وابن حبان وغيرهم

(2)

، وهذا التفرد مظنة الخطأ.

• الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (من أقال

…

) الإقالة في اللغة تعني: الرفع والإزالة، ومن ذلك قولهم: أقال الله عثرته؛ أي: رفعه من سقوطه، ومن ذلك الإقالة في البيع؛ لأنها رفع للعقد، ونقض وإبطال.

والإقالة في اصطلاح الفقهاء: رفع العقد وإلغاء حكمه وآثاره بتراضي الطرفين

(1)

.

قوله: (مسلمًا) هذا خرج مخرج الغالب؛ لأن ثواب الإقالة ثابت في إقالة غير المسلم، وقد ورد عند البزار بلفظ:"من أقال نادمًا"

(2)

.

قوله: (عثرته) العثرة: الزلة والخطيئة، وهي اسم مرة، وقيل: للزلة عثرة؛ لأنها سقوط في الإثم.

• الوجه الثالث: يستدل الفقهاء بهذا الحديث على فضل الإقالة في البيع أو غيره، وهي إحسان ومعروف في حق المقيل؛ لأن الإنسان قد يندم إذا باع ويندم إذا اشترى، فقد يندم المشتري إما لظهور الغبن في المبيع، أو لزوال حاجته إليه، أو لكونه لا يجد الثمن أو نحو ذلك، فإذا أقال البائعُ المشتريَ أو أقال المشتري البائعَ، فقد أحسن إلى أخيه، وحظي بهذه الدعوة المباركة، وهي أن الله تعالى يقيل عثرته في الدنيا وفي الآخرة؛ لأن الجزاء من جنس العمل {هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إلا الْإِحْسَانُ} [الرحمن: 60].

وأما في حق المستقيل فهي مباحة لا حرج فيها، وليست من السؤال المذموم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب الفضل على وقوعها.

والأصل في الإقالة أن تكون باللفظ، مثل: أقلتك، فسخت البيع، وقبلت ذلك. وقد تكون بالفعل، كأن يتراد المتعاقدان المبيع والثمن.

• الوجه الرابع: اختلف العلماء في الإقالة هل هي فسخ أو بيع؛ على قولين:

الأول: أنَّها فسخ وإلغاء للعقد وليست بيعًا، إذ هي ليست ابتداء عقد، وهذا رواية عن الإِمام أحمد، اختارها الخرقي والقاضي والأكثرون، وهي أصح الروايتين. ووجه هذا القول أن الإقالة هي الرفع والإزالة، كما تقدم، وهذا عين الفسخ.

الثاني: أنها بيع، وهو رواية عن أحمد، ومذهب الإمام مالك؛ لأن المبيع عاد إلى البائع الأول على الصفة التي خرج عليها منه، فكان بيعًا كالأول

(1)

.

وهذا الخلاف له فوائد كثيرة ذكرها ابن رجب في "ملحق القواعد"

(2)

، ومنها:

1 -

من حلف لا يبيع، فأقال: لم يحنث على القول الأول، ويحنث على القول الثاني بأنها بيع، كسائر البيوع.

2 -

على القول بأنها فسخ تجوز قبل القبض وبعده، وعلى الثاني لا تجوز قبل القبض، فيما يعتبر فيه القبض كالمكيل والموزون -مثلًا-؛ لأن بيعه على بائعه لا يجوز قبل قبضه، كما لا يجوز على غيره.

3 -

على القول بأنها فسخ تصح بعد النداء الثاني يوم الجمعة، وعلى أنها بيع لا تصح.

° الوجه الخامس: اختلف العلماء في حكم الإقالة بأقل أو أكثر من ثمن السلعة على قولين:

الأول: أنها لا تجوز إلّا بالثمن، وقد نقل عن أحمد ما يدل على كراهة الزيادة؛ لأن مقتضى الإقالة رد الأمر على ما كان عليه، ورجوع كل واحد منهما إلى ماله، فلم تجز بأكثر من الثمن، ولأنه يخشى شبهها بمسالة العينة؛ لأن البائع يرجع إليه عين ماله، ويثبت له على المشتري فضل دراهم.

والقول الثاني: جواز الإقالة بأقل أو أكثر من الثمن، وقد نقل عن الإمام أحمد ما يدل على جواز ذلك، مستدلًا بمسالة بيع العربون -المتقدمة- وذلك لأنه من جنس الإقالة بربح.

ورجح ذلك الحافظ ابن رجب في "القواعد" وقال: (إن محذور الربا هنا بعيد جدأ؛ لأنه لا يقصد أحد أن يدفع عشرة ثم يأخذ نقدًا خمسة -مثلًا-، لا سيما والدافع هنا هو الطالب لذلك الراغب فيه)

(3)

، والله تعالى أعلم.

‌

‌ثبوت خيار المجلس للمتبايعين

827/ 2 - عَن ابْنِ عُمرَ رضي الله عنهما، عَنْ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال:"إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيِّرْ أَحَدُهُمَا الاخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، فَتَبَايَعَا عَلَى ذلِكَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا، ولَمْ يَتْرُكْ وَاحِد مِنْهُمَا الْبَيعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيعُ"، مُتَّفَق عَلَيهِ، وَاللفْظُ لِمُسْلِمٍ.

° الكلام عليه من وجوده:

° الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب "البيوع"، باب "إذا خير أحدهما الآخر بعد البيع فقد وجب البيع"(1212)، ومسلم (1531)(44) من طرق، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، مرفوعًا.

° الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (إذا تبايع الرجلان) أي: أوقعا العقد بينهما لا تساوما من غير عقد، وذكر الرجلين باعتبار الغالب، وإلا فالمرأتان كذلك.

قوله: (فكل واحد منهما بالخيار) أي: في إمضاء البيع أو فسخه، والمراد هنا: خيار المجلس، والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر (كل) أي: كل واحد منهما محكوم له بالخيار على صاحبه.

قوله: (ما لم يتفرقا)(ما) مصدرية ظرفية، والتقدير: فكل واحد منهما بالخيار مدة عدم تفرقهما، والمراد: تفرقهما بالأبدان من المجلس بدليل رواية الدارقطني والبيهقي الآتية: "حتى يتفرقا من مكانهما". ولأن راوي الحديث

وهو ابن عمر فسره بذلك، ففي رواية البخاري:(وكان ابن عمر إذا اشترى شيئًا يعجبه فارق صاحبه).

والمراد بالمكان: مكان العقد.

قوله: (وكانا جميعًا) هذا توكيد لما قبله في المعنى؛ لأن المراد: وكانا جميعًا في مكان واحد، وهو حال من الضمير في قوله:"ما لم يتفرقا".

قوله: (أو يخير أحدهما الآخر) معناه: أن يقول أحدهما للآخر: اختر إمضاء البيع أو فسخه، فإذا اختار البيع وجب البيع، وإن اختار الفسخ انتهى الأمر، فينقطع خيارهما وإن لم يتفرقا. وقد نقل ابن المنذر هذا المعنى عن سفيان الثوري، والأوزاعي، وسفيان بن عيينة، والشافعي، وإسحاق

(1)

.

ويحتمل أن معناها: أن يشترط أحدهما أو كلاهما الخيار مدة معلومة، فإن الخيار لا ينقضي بالتفرق، بل يبقى حتى تمضي المدة التي شُرطت، وهذا المعنى حكاه ابن عبد البر عن أبي ثور

(2)

، والمعنى الأول أصح، لما ورد في إحدى الروايات:"البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر، وربما قال: أو يكون بيع خيار"

(3)

.

قوله: (فتبايعا على ذلك) الإشارة ترجع على ما يفهم مما قبله؛ أي: تبايعا على إسقاط الخيار أو إثباته مدة معينة.

قوله: (فقد وجب البيع) أي: ثبت ولزم.

قوله: (وإن تفرقا) هذا تصريح بمفهوم الجملة السابقة: (ما لم يتفرقا) والمراد: تفرقا بابدانهما، بدليل رواية الدارقطني الآتية.

قوله: (بعد أن تبايعا) أي: عقدا عقد البيع.

° الوجه الثالث: الحديث دليل على إثبات خيار المجلس لكل من البائع والمشتري، وأن لكل منهما إمضاء البيع أو فسخه ما داما في مكان العقد، فإذا تفرقا انقضى الخيار وثبت البيع.

والحكمة من مشروعية خيار المجلس إعطاء؛ المتعاقدين فرصة للتأمل والنظر، وحصول تمام الرضا الذي لا بد منه في العقود؛ لأن البيع قد يقع بغتة من غير تروٍّ ولا نظر، فأثبت الشارع خيار المجلس لذلك ما دام المتعاقدان في مكانهما.

ولم يرد في الحديث ضابط التفرق، فيكون مرجعه إلى العرف، فما عده الناس تفرقًا لزم به العقد حسب اختلاف المكان الذي حصل به التبايع، فلو كانا في السوق فيحصل التفرق بمفارقة أحدهما للآخر، وذلك بأن يمشي قليلًا، وإن كانا في محل أو نحوه فبخروج أحدهما، أو في سيارة بنزول أحدهما منها، فإن كان البيع عن طريق الهاتف بقي خيارهما من صدور القبول من المشتري إلى نهاية المكالمة بينهما ولو طالت، فإذا انتهت لزم العقد، تنزيلًا لانقطاع الكلام منزلة التفرق بالأبدان

(1)

.

° الوجه الرابع: القول بإثبات خيار المجلس، هو مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة وأرباب المذاهب، وبه قالت الظاهرية وابن حبيب، وابن عبد البر من المالكية

(2)

. مستدلين بحديث ابن عمر هذا وغيره مما ورد في هذا الباب.

وذهب أبو حنيفة ومالك وأكثر أصحابهما إلى عدم ثبوت خيار المجلس وأن العقد متى تمَّ في مجلسه بصدور القبول امتنع الرجوع إلا بعيب أو نحوه؛ لأن صفة العقد الإلزام، ولا إلزام إذا أجزنا لأيّ منهما الرجوع

(3)

. وقد استدلوا بادلة لا علاقة لها بمحل النزاع، كقوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1]، فقالوا: إن البيع عُقِدَ قبل التخيير، فيجب الوفاء به، وخيار المجلس يؤخر الوفاء به.

وعلى فرض شمول هذه الأدلة لخيار المجلس فهي أعم مطلقًا، وأحاديث الخيار خاصة، والخاص يقضي على العام.

وقد اعتذروا عن العمل بالأحاديث بأعذار ضعيفة، ومنها قولهم: إن أحاديث الخيار منسوخة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم"، ومنها قولهم: إن الحديث من رواية مالك، وقد عمل مالك نفسه بخلافه، فدل على أنه عارضه ما هو أقوى منه، ومنها: أن المراد بالتفرق: التفرق بالأقوال.

قال اين عبد البر المالكي: (قد أكثر المتأخرون من المالكيين والحنفيين من الاحتجاج لمذهبهما في رد هذا الحديث بما يطول ذكره، وأكثره تشغيب لا يُحصل منه على شيء لازم لا مدفع له)

(1)

.

وقد عاب كثير من أهل العلم على مالك مخالفته الحديث مع روايته له في "موطئه" وثبوته عنده، حتى نُقل عن بعضهم الخشونة في الرد على مالك

(2)

.

° الوجه الخامس: الحديث دليل على أن البائع والمشتري لو اتفقا على إسقاط الخيار بعد العقد وقبل التفرق وأنه لا خيار لهما لزم العقد وثبت البيع؛ لأن الحق لهما لا يعدوهما، وكيفما اتفقا جار، فإن اشترط أحدهما الخيار مدة معلومة لم ينقض الخيار بالتفرق، بل لا بد من انقضاء المدة، فإذا انقضت ولم يحصل من أحدهما فسخ للبيع بطل الخيار ولزم العقد، وسيأتي -إن شاء الله- مزيد كلام على خيار الشرط، والله تعالى أعلم.

‌

‌نهي المتعاقدين عن ترك المجلس خشية الاستقالة

828/ 3 - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيبٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم قَال:"الْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ بالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرّقَا، إلا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ، وَلا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفارِقَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ"، رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلا ابْنَ مَاجَهْ، والدَّارَقُطْنيُّ، وابْنُ خُزَيمَةَ، وَابْنُ الْجَارُودِ.

وَفي روَايَة: "حَتى يَتَفَرَّقَا مِنْ مَكَانِهمَا".

° الكلام عليه من وجوه:

° الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث أخرجه أبو داود في كتاب "البيوع"، بابٌ "في خيار المتبايعين"(3456)، والترمذي (1247)، والنسائي (7/ 251، 252)، وأحمد (11/ 330، 331)، والدارقطني (3/ 150)، وابن الجارود (620) كلهم من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص -ضي الله عنهما -.

قال الترمذي: (هذا حديث حسن)، والمراد بذلك قوله: "ولا يحل له

…

" إلخ؛ لأنه من رواية عمرو بن شعيب وحديثه من قبيل الحسن، كما تقدم مرارًا، وأما أول الحديث فهو صحيح لغيره؛ لأن له شواهد، ومنها حديث ابن عمر رضي الله عنهما، كما تقدم.

وأما رواية: (حتى يتفرقا من مكانهما) فهي عند الدارقطني، والبيهقي (5/ 271)، ولعل غرض الحافظ من إيرادها أنها مفسرة للمراد من التفرق في

حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم: "ما لم يتفرقا" وأن المراد التفرق بالأبدان، لا بالأقوال، كما يقول نفاة خيار المجلس.

° الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (إلا أن تكون صفقة خيار) برفع (صفقة) على الفاعلية على أَنَّ (تكون) تامة، والمعنى: إلا أن توجد أو تحدث صفقة خيار. وبنصبها على أن (تكون) ناقصة، واسمها محذوف يفهم من السياق، والتقدير: إلا أن تكون البيعة صفقة خيار، أو إلا أن تكون الصفقة صفقة خيار.

والصفقة لغة: اسم المرة من الصفق، وهو الضرب باليد على يد أخرى، ثم استعمل اللفظ في عقد البيع؛ لأن العرب إذا وجب البيع ضرب أحد المتبايعين يده على يد صاحبه. والإضافة للبيان؛ لأن الصفقة قد تكون للبيع أو للعهد.

والمعنى: أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا، إلا إذا قال أحدهما للآخر: اختر إمضاء البيع أو فسخه، فاختار الإمضاء، تم البيع وإن لم يتفرقا، وهذه هي صفقة الخيار.

قوله: (ولا يحل له أن يفارقه) أي: لا ينبغي لأحد المتعاقدين أن يفارق صاحبه ويقوم مسرعًا من مكان العقد، وهذا مقيد لما تقدم من قوله:(ما لم يتفرقا) فيكون المراد التفرق الذي لم يقصد به إسقاط حق صاحبه.

قوله: (خشية أن يستقيله) مفعول لأجله منصوب؛ أي: خشية أن يرجع صاحبه في بيعته معه ويفسخها، فالمراد بالإقالة هنا: فسخ النادم منهما للبيع، وليس المراد الاستقالة التي تقدمت، إذ لو كان هذا هو المراد لم تمنعه من المفارقة؛ لأنها لا تختص بمجلس العقد، بل تجوز بعده، فدل على أن المراد فسخ البيع.

° الوجه الثالث: الحديث دليل على إثبات خيار المجلس للمتعاقدين ما لم يتفرقا بأبدانهما من مكان العقد، فإن تفرقا بطل الخيار ولزم البيع، وكذا لو قال أحدهما للآخر في مكان العقد بعد العقد: اختر إمضاء البيع أو فسخه، فاختار إمضاء البيع انقطع خيارهما وإن لم يتفرقا.

° الوجه الرابع: الحديث دليل على نهي المتعاقدين عن التفرق والهرب من مجلس العقد لأجل أن يلزم العقد، بل ينبغي التريث وعدم العجلة؛ لأن هروبه تحيل على إسقاط حق الغير الواجب، فإن أخاه قد يندم على البيع، وهو قد يندم أيضًا، فلا حاجة إلى العجلة، والمسلم أخو المسلم، لا ينبغي له أن يعجل بشيء قد يحرم أخاه من مصلحته، بل ينتظر حتى يقوم القيام المعتاد. وإذا هرب أحدهما فقد اختلف العلماء على ثلاثة أقوال:

الأول: يلزم العقد، وينقطع الخيار؛ لأنه فارقه باختياره، ولأنه متمكن من الفسخ بالقول، وهذا قول الحنابلة، وقول عند الشافعية، صححه النووي

(1)

.

والقول الثاني: أنه يبقى الخيار ولا ينقطع، معاملةً له بنقيض قصده.

والقول الثالث: التفصيل وهو أنه إن تمكن أن يتبعه ولم يتبعه بطل خيارهما؛ لأن تاخره عن اللحاق به رِضًى بالتفرق، وإن لم يتمكن بطل خيار الهارب، وبقي خيار الآخر

(2)

.

° الوجه الخامس: ورد عن نافع أنه قال: (وكان ابن عمر إذا اشترى شيئًا يعجبه فارق صاحبه)، وفي لفظ:(فكان ابن عمر إذا بايع رجلًا فأراد أن لا يقيله قام فمشى هنيهة ثم رجع إليه)

(3)

، وقد حمله العلماء على أن ابن عمر رضي الله عنهما لم يبلغه حديث النهي هذا، ولو بلغه لما خالفه، ذكر هذا ابن قدامة

(4)

، وبه جزم الحافظ في "التلخيص"

(5)

، ولا ريب أن السنة إذا صحت لم يجز أن تُعارض باجتهاد صحابي ولا غيره؛ لأن الصحابي قد يخفى عليه الحديث، وقد يجتهد، فإذا ثبتت السنة وجب الرد إليها، كما قال تعالى:{فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: 59]، والله تعالى أعلم.

‌

‌حكم الخيار لمن يُخدع في البيع

829/ 4 - عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَال: ذَكَرَ رَجُلٌ لِلنبي صلى الله عليه وسلم أنهُ يُخْدَعُ في الْبُيُوعِ. فَقَال: "إذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لا خِلابَةَ"، مُتَّفَق عَلَيهِ.

° الكلام عليه من وجوه:

° الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب "البيوع"، باب "ما يكره من الخداع في البيع"(2117)، ومسلم (1533) من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما، به.

وقد جاء في رواية مسلم: (فكان إذا بايع يقول: لا خيابة)، أي: يقولها بالياء المثناة بدل اللام، وبالذال المعجمة بدل اللام أيضًا، قال النووي:(والصواب الأول)

(1)

والظاهر أنه لا يفصح باللام للثغة في لسانه، وقد ورد عند أحمد: (وكانت في لسانه لُوثَة

…

).

° الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (ذكر رجل) اختلف في تعيينه، وقد جاء في رواية ابن الجارود من طريق ابن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر: أن حَبَّان بن منقذ سَفَعَ في رأسه مأمومة، فثقلت لسانه، وكان يخدع في البيع، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ابتاع فهو بالخيار ثلاثًا

…

الحديث

(2)

.

قوله: (يخدع) أي: يغرُّ ويغبن.

قوله: (لا خلابة) لا: نافية للجنس، وخلابة: اسمها مبني على الفتح. والخلابة: بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام: هي الخديعة. وخبر (لا) محذوف، والتقدير: لا خديعة في الدين؛ لأن الدين النصيحة، والمعنى: لا تحل لك خديعتي، أو لا تلزمني خديعتك. وقد لقنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول ليتلفظ به عند البيع، فيطلع به صاحبه على أنه ليس من ذوي البصائر في معرفة السلع وأثمانها.

° الوجه الثالث: استدل بهذا الحديث من قال: بإثبات خيار الغبن، وأن العاقد المغبون له حق الخيار حتى يستطيع رفع الغبن الواقع عليه، وهذا قول أحمد وبعض المالكية، بشرط أن يكون الغبن ثلث القيمة عند المالكية، وعند الحنابلة أن يكون فاحشًا يخرج عن العادة

(1)

، والمرجع في تحديده إلى عرف الناس، ولعلهم أخذوا هذا التقييد مما علم أنه لا يكاد يسلم أحد من مطلق الغبن في غالب الأحوال، ولأن القليل يُتسامح به في العادة.

وذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنه لا يثبت الخيار لكل مغبون

(2)

، لعموم أدلة البيع ونفوذه، من غير تفرقة بين الغبن أو لا، إلا من كان مثل هذا الرجل في ضعف عقله، بشرط أن يقول هذه المقالة. وقد ورد في حديث أنس رضي الله عنه أنه كان يبتاع وكان في عقدته -يعني: في عقله- ضعف

…

الحديث

(3)

.

وقالوا: لا يستدل به على ثبوت الغبن لكل مغبون وإن كان صحيح العقل، ولا على ثبوت الخيار لمن كان ضعيف العقل إذا غبن، ولم يقل هذه المقالة.

وقد رجح النووي هذا القول، وقال: الأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت

له الخيار، وإنما قال له قل:"لا خلابة"؛ أي: لا خديعة، ولا يلزم من هذا ثبوت الخيار

…

)

(1)

. كما رجحه الشوكاني

(2)

.

° الوجه الرابع: استدل بعض الفقهاء، ومنهم فقهاء الشافعية والحنفية بهذا الحديث على إثبات خيار الشرط

(3)

، وهو أن يشترط أحد المتعاقدين أو كلاهما لنفسه حق الفسخ مدة معلومة، كأن يقول المشتري -مثلًا-: اشتريت منك هذه السيارة بكذا على أني بالخيار ثلاثة أيام.

ووجه الاستدلال بالحديث؛ أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل لهذا الرجل الخيار ثلاثة أيام، كما تقدم في رواية ابن إسحاق عن نافع، عن ابن عمر، لكن قال النووي:(إن هذه الرواية ليست بثابتة، وإنها زيادة منكرة)

(4)

، وإن أقوى ما يحتج به على ثبوت خيار الشرط هو الإجماع، لكن هذا فيه نظر، فقد ذكر ابن رشد أن هذا قول الجمهور، وخالف فيه الثوري وابن شبرمة وطائفة من أهل الظاهر

(5)

. وقد يستدل له بعموم: "المسلمون على شروطهم"

(6)

.

ومدة الخيار عند أبي حنيفة والشافعي ثلاثة أيام ولا تزيد أخذًا بهذا النص، وقال أحمد ومالك: إذا كانت مدة معلومة جاز، ولو زادت على ثلاثة أيام، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية

(7)

، إلا أن مالكًا يقيد الزيادة بالحاجة، ووجه ذلك أن الخيار شرع للتروي ودفع الغبن، والحاجة قد تدعو إلى الزيادة على ثلاثة أيام، والله تعالى أعلم.

‌

‌باب الربا

الربا لغة: اسم مقصور من ربا يربو: إذا زاد ونما وعلا، قال تعالى:{فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ} [الحج: 5] أي: علت وارتفعت، وقال تعالى:{أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ} [النحل: 92] أي: أكثر عددًا. وهو يكتب بالألف؛ لأن ألفه أصلها واو، وتثنيته ربوان.

وشرعًا: الزيادة الحاصلة بمبادلة الربوي بجنسه، أو تأخير القبض فيما يلزم فيه التقابض من الربويات.

والربا نوعان: ربا البيع، وربا القرض، وربا البيع نوعان:

1 -

ربا الفضل؛ أي: الزيادة، وهو بيع شيء من الأموال الربوية بجنسه متفاضلًا، كأن يبيع صاعًا من البر بصاعين، أو يبيع خمسين غرامًا من ذهب بستين غرامًا، والغالب أنه لا يكون مثل هذا التعامل إلا للتفاوت الذي بين النوعين جودة أو رداءة ونحو ذلك.

2 -

ربا النسيئة؛ أي: التأخير، وهو بيع الشيء بجنسه أو بغير جنسه مما يساويه في العلة بدون تقابض، وهذا النوع هو الذي كان مشهورًا في الجاهلية، كانوا إذا حل الدين قال طالبه للمدين: إما أن تَقضي وإما أن تُربي، فإن قضاه وإلا زاد في الدين ومدَّ في الأجل، ومعلوم أنه لا يفعل ذلك إلا معدم محتاج، وهذا النوع هو الذي جاء القرآن بتحريمه، وأما ربا الفضل فهو الذي بينته السنة، كما سيأتي إن شاء الله.

وأما ربا القرض

(1)

، فهو القرض بفائدة، كأن يقرضه دراهم -مثلًا-

ويشترط النفعَ بإيفاءِ أكثرَ مما أقرضه، أو أحسن، أو أن ينتفع بسيارته أو داره أو نحو ذلك، فهذا هو الربا بعينه، وليس قرضًا في الحقيقة؛ لأن المقصود بالقرض الإحسان والإرفاق، وهذه معاوضة ظاهرة.

والربا محرّم بالكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى:{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]، قال تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (279)} [البقرة: 278، 279]. ففي الآية دليل على تحريم الربا، وفيها تهديد بأن من لم يترك الربا فقد أعلن الحرب مع الله ورسوله، وما أَذل المحاربَ لله ورسوله وأخذله وأعظم جرمه! ولم يجئ مثل هذا الوعيد في كبيرة غير الربا.

وأما الدليل من السنة فسيأتي في الباب، وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على تحريم الربا وأنه من الكبائر، وإن كانوا قد يختلفون في شيء من مسائله.

وأما الحكمة من تحريم الربا، فقد حرمه الإسلام لأغراض سامية ومقاصد عظيمة، ومنها:

1 -

أنه متضمن للظلم وأكل أموال الناس بالباطل؛ لأنه أَخْذُ فضل بلا مقابل، وهو بهذا -كما يقول ابن تيمية- أشد من الميسر الذي هو القمار؛ لأن المرابي قد أخذ فضلًا محققًا من محتاج، إذ هو لم يبع ولم يَتَجِرْ، وأما المقامر فقد يحصل له فضل وقد لا يحصل له.

2 -

أن المرابي متصف بالغلظة في طبعه والشح في إنفاقه والعزوف عن الصدقات والبعد عن فعل الخيرات، يدل على ذلك أنه لا تكاد توجد آية من آيات الربا إلا وهي مسبوقة أو متبوعة بآيات الحض على الصدقة والإنفاق.

3 -

تعطل المكاسب والتجارات والحرث والصناعات التي لا تنتظم مصالح العالم إلا بها، إذ من يحصِّل درهمين بدرهم بإيداع ماله في مصرف ربوي كيف يتجشم مشقة كسب أو تجارة؟!.

4 -

انقطاع المعروف والإحسان في القرض، إذ لو حلَّ درهم بدرهمين ما سمح أحد بإعطاء درهم بمثله، كما في القرض

(1)

.

وقد انتشر الربا في هذا العصر، وعمَّ التعامل به في كثير من المصارف وغيرها، وقد ورد بسند فيه ضعف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"يأتي على الناس زمان يكون فيه الربا"، قال: قيل له: الناس كلهم؟ قال: "من لم يأكل منهم، ناله من غُباره"

(2)

.

وعنه -أيضًا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أَخَذَ منه، أَمِنَ الحلال أم من الحرام؟

(3)

.

وقد وقع مصداق ذلك في زماننا هذا، فإنك تجد الكثير من الناس لا يتحرى الحلال في مكسبه، بل همه جمع المال ولو بطريق الغش والكذب والتدليس، أو بعدم إتقان ما أُنيط به من عمل، وقد دخل الربا في الكثير من معاملات الناس، والله المستعان.

‌

‌تحريم الربا وما جاء فيه من الوعيد

830/ 1 - عَنْ جَابر رضي الله عنه قَال: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيهِ، وَقَال:"هُمْ سَوَاءٌ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

831/ 2 - وللْبُخَاريِّ نحوُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبي جُحَيفَةَ.

832/ 3 - وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:"الرِّبا ثَلاثةٌ وَسَبْعُون بَابًا، أيسَرُهَا مِثْلَ أَنْ يَنْكِحَ الرّجُلُ أمّهُ، وإنَّ أَرْبَى الرِّبَا عِرْضُ الرّجُلِ الْمُسْلِمِ"، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مُخْتَصَرًا، وَالْحَاكِمُ بِتَمَامِهِ وَصَحّحَهُ.

° الكلام عليها من وجوه:

° الوجه الأول: في تخريجها:

أما حديث جابر رضي الله عنه فقد أخرجه مسلم في كتاب "المساقاة"، باب "لعن آكل الربا وموكله"(1598) من طريق هشيم، أخبرنا أبو الزبير، عن جابر رضي الله عنه، به مرفوعًا.

وأما حديث أبي جُحيفة رضي الله عنه، فقد أخرجه البخاري في مواضع من "صحيحه"، ومنها في كتاب "اللباس"، باب "مَنْ لَعَنَ المصوِّر"(5962) من طريق شعبة، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه أنه اشترى غلامًا حجامًا، فقال:(إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم، وثمن الكلب، وكسب البغي، ولعن أكل الربا وموكله، والواشمة والمستوشمة، والمصور).

ولعل الحافظ أشار إلى حديث أبي جحيفة رضي الله عنه لبيان أن لَعْنَ آكل الربا وموكله قد جاء في "الصحيحين"، أما لعن الكاتب والشاهد فهذا مما انفرد به مسلم.

وأما حديث ابن مسعود رضي الله عنه فقد أخرجه ابن ماجه (2275) قال: حدثنا عمرو بن علي الصيرفي أبو حفص، حدثنا ابن أبي عدي، عن شعبة، عن زُبيد، عن إبراهيم، عن مسروق، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الربا ثلاثة وسبعون بابا"، وقد اقتصر ابن ماجه على هذه الجملة فقط، وهذا مراد الحافظ بقوله:(رواه ابن ماجه مختصرًا)، قال البوصيري:(هذا إسناد صحيح)

(1)

، وصححه الألباني -أيضًا-

(2)

.

وأخرجه الحاكم (2/ 37)، وعنه البيهقي في "شعب الإيمان"(4/ 394) من طريق محمد بن غالب، حدثنا عمرو بن علي، به، وزاد: "أيسرها

…

" إلخ.

وقال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين) وسكت عنه الذهبي، والظاهر أن هذه الزيادة تفرد بها محمد بن غالب؛ لأنه وإن كان ثقة فقد وهم في أحاديث، كما قال الدارقطني، ومما يؤيد ذلك أربعة أمور:

1 -

أنه خالف ابن ماجه في متنه.

2 -

أن الحديث أخرجه الطبراني في "الكبير"(9/ 374) من طريق سفيان، عن زُبيد، به، موقوفًا على ابن مسعود بلفظ:"الربا بضع وسبعون بابا"، فصح الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا وموقوفًا، بدون هذه الزيادة.

3 -

أن الحديث اختلف في متنه، فقد روي بلفظ:"سبعون بابا"، ومرة:"ثلاثة وسبعون"، ومرة:"خمسة وسبعون"، ومرة:"خمسة وثلاثون"

…

4 -

أن الأئمة استنكروا متنه، فقد قال البيهقي:(هذا إسناد صحيح، والمتن منكر بهذا الإسناد، ولا أعلمه إلا وهمًا، وكأنه دخل لبعض رواته إسناد في إسناد).

وما أحسن قول ابن الجوزي بعد أن ذَكَرَ عددًا من الأحاديث في هذا

الموضوع: (واعلم أن مما يردُّ صحة هذه الأحاديث أن المعاصي إنما يعلم مقاديرها بتأثيرها، والزنا يفسد الأنساب، ويصرف الميراث إلى غير مستحقه، ويؤثر من القبائح ما لا يؤثر أكل لقمة لا تتعدى ارتكاب نهي، فلا وجه لصحة هذا)

(1)

.

وأما قوله صلى الله عليه وسلم: "وإن أربى الربا

…

" إلخ، فقد صح من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق"

(2)

.

° الوجه الثاني: في شرح ألفاظها:

قوله: (لعن رسول الله) أي: دعا على المذكورين بالإبعاد عن الرحمة. وأصل اللعن من الله الطرد والإبعاد عن الرحمة، ومن الخلق: السب والدعاء.

قوله: (آكل الربا) أي: آخذ الربا وإن لم يأكل، وخص الأكل من بين سائر الانتفاعات؛ لأنه أعظم المنافع، كما قال تعالى:{إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَال الْيَتَامَى ظُلْمًا} [النساء: 10].

قوله: (وموكله) بضم الميم وكسر الكاف، اسم فاعل، والمراد به: معطي الربا؛ لأنه ما حصل الربا إلا منه، فيكون داخلًا في الإثم.

قوله: (وكاتبه) أي: كاتب عقد الربا ووثيقته بين الآكل والموكل.

قوله: (وشاهديه) أي: حاضري توثيقه لإثبات وثيقته على آكله وموكله. وفي رواية أبي داود: "وشاهده" بالإفراد على إرادة الجنس، وإنما لُعِنَ هذان لإعانتهما على المحظور.

قوله: (هم سواء) أي: هم في الإثم سواء.

قوله: (ثلاثة وسبعون بابا) أي: شعبة.

قوله: (مثل أن ينكح) بكسر الكاف وفتحها، مضارع نكح، من باب ضرب ومنع، وهو يطلق على الوطء وعلى العقد، والظاهر أن المراد هنا الأول؛ أي: يواقعها، بدليل الروايات الأخرى.

قوله: (وإن أربى الربا) الربا: الزيادة والارتفاع -كما تقدم- فالمعنى: من أفحش الزيادة وأقبح الارتفاع وأشنعه.

قوله: (عرض الرجل المسلم) العرض: هو موضع الذم والمدح من الإنسان، فيدخل في ذلك الأمور التي بذكرها يرتفع أو يسقط، ومن جهتها يذم أو يحمد.

وقد جاء في بعض شواهد الحديث: "من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق"، وقد فسر العلماء الاستطالة بأن يتناول من عرض أخيه أكثر مما يستحقه على ما قيل له وأكثر مما رخص له فيه، وذلك بأن يتوسع في الذم ويستمر عليه، ولذا مثله بالربا وعده من عداده؛ لأنه إذا تناول أكثر مما يستحقه شابه مَنْ أخذ من المال أكثر من حقه، ثم فضله على جميع أفراده؛ لأنه أكبر مضرة، وأشد فسادًا، فإن العرض شرعًا وعقلًا أعز على النفس من المال

(1)

.

° الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم الربا، وأنه من كبائر الذنوب

(2)

، بل من أكبرها

(3)

؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المذكورين، واللعن لا يكون إلا على أمر محرم وكبيرة من الكبائر، وهذا أمر مجمع عليه، وإنما اختلف العلماء في بعض التفاصيل، وفي الحديث تغليظ شديد في أكل الربا؛ لأنه إذا لُعِنَ الكاتب والشاهدان مع أنهما لا يصيبهما منه شيء فلأن يلعن المباشر له من آخذ ومعطٍ بالأولى، لكن قال العلماء: إن لَعْنَ الكاتب والشاهد مقيد بما إذا علما ذلك، فأما من كتب أو شهد وهو غير عالم فلا يدخل في الوعيد.

° الوجه الرابع: هذا الوعيد ليس خاصًّا بالآكل، وإنما هو حاصل لكل من أخذ الربا، سواء أكل منه أو لبس أو اشترى سكنًا أو سيارة أو غير ذلك من وجوه الانتفاع.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اجتنبوا السبع الموبقات"، قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: "الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وكل الربا، وكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات"

(1)

.

° الوجه الخامس: تحريم كتابة عقود الربا بين المترابين والشهادة عليه، ويدخل في ذلك من يعمل بالبنوك الربوية ويكتب عقود الربا؛ لأن ذلك من إعانتها على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2]، فالله تعالى ينهى عن المعاصي وعن الإعانة عليها، ولا شك أن الكتابة والشهادة إعانة على الربا، يقول الشيخ عبد العزيز بن باز:(ويظهر من هذا أن جميع أنواع المساعدات على الربا داخلة في ذلك، سواء كان كاتبًا أو شاهدًا أو محاسبًا أو خازنًا أو ما أشبه ذلك مما يعين على أموال الربا، وبهذا يظهر أن الوظيفة في البنوك [الربوية] داخلة في هذا؛ لأنها من نوع المعاونة لأهلها على أعمالهم الربوية، فيدخل في ذلك الحارس وعامل القهوة والفرَّاش وأشباه ذلك ممن عمله نوع من المعونة لهم وتسهيل أمورهم .. )

(2)

.

° الوجه السادس: الحديث دليل على أن الوقوع في عرض المسلم والاستطالة فيه من أكبر الكبائر؛ لأن الشارع جعلها من أربى الربا وأشده.

فعلى المسلم الحريص على صلاحه واستقامة أموره وسلامته من تبعات حقوق العباد أن يحذر أشد الحذر من الوقوع في عرض أخيه المسلم وأن

يحفظ لسانه مما تساهل فيه كثير من الناس في هذا الزمان، ومن استقام لسانه استقامت جوارحه وحسنت أعماله، ومن اعوج لسانه ظهر ذلك على سائر جوارحه، وساءت أعماله، والله الموفق، لا إله غيره، سبحانه وتعالى أعلم.

‌

‌الأصناف الربوية وكيفية المبادلة فيها

833/ 4 - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه، أَن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال:"لا تبيعوا الذهَبَ بِالذهَب إلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، ولَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْض، وَلا تَبِيعوا الْوَرِقَ بِالْوَرِق إلا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِز"، مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

834/ 5 - وعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصامِتِ رضي الله عنه قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الذَّهَبُ بِالذهَبِ، وَالفِضَّةُ بِالْفِضةِ، وَالْبُرُّ بِالبُرّ، وَالشعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإذَا اخْتَلَفَتْ هذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعوا كيفَ شئتُمْ إذَا كَانَ يَدًا بِيَد"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

835/ 6 - وعَنْ أَبي هُرَيرَةَ رضي الله عنه قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الذهَبُ بالذهبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْل، وَالْفِضةُ بِالْفِضةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْل، فَمَنْ زادَ أَو استَزَادَ فَهوَ رِبًا"، رَوَاهُ مُسْلِم.

° الكلام عليها من وجوه:

° الوجه الأول: في تخريجها:

أما حديث أبي سعيد رضي الله عنه، فقد أخرجه البخاري في كتاب "البيوع"، باب "بيع الفضة بالفضة"(2177)، ومسلم (1584) من طريق نافع، عن أبي سعيد رضي الله عنه، مرفوعًا.

وأما حديث عبادة رضي الله عنه، فقد أخرجه مسلم في كتاب "المساقاة"، باب "الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا"(1587)(81) من طريق أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن عبادة رضي الله عنه، مرفوعًا.

وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقد أخرجه مسلم في الباب المذكور (1588)(84) من طريق أبي فضيل، عن أبيه، عن ابن أبي نعيم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، مرفوعًا.

وتقديم الحافظ لحديث أبي سعيد لكونه متفقًا عليه، ولما كان مقتصرًا على الذهب والفضة أردفه بحديث عبادة عند مسلم، وهو جامع للأصناف الربوية الستة، وأما إيراد حديث أبي هريرة فلأن فيه إشارة إلى أن التساوي المطلوب في بيع الربوي بجنسه إنما يكون بالمعيار الشرعي، كما سيأتي إن شاء الله.

° الوجه الثاني: في شرح ألفاظها:

قولي: (إلا مثلًا بمثل) هذا مستثنى من أعم الأحوال، والتقدير: لا تبيعوا الذهب بالذهب في حال من الأحوال إلا حال كونهما متماثلين؛ أي: متساويين، وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه بيان أن التساوي يكون بالوزن.

قوله: (ولا تشفوا) بضم المثناة الفوقية، فشين معجمة مكسورة، ففاء مشددة؛ أي: لا تفضلوا ولا تزيدوا بعضها على بعض، من أشف الرباعي، يقال: شف "الشيء يشِفُّ شفًا من باب "ضرب": إذا زاد، وقد يستعمل في النقص -أيضًا- فيكون من الأضداد، يقال: هذا يَشِف قليلًا؛ أي: ينقص، وأشففت هذا على هذا؛ أي: فضلت. وفي هذه الجملة "ولا تشفوا" تصريح بمفهوم الجملة السابقة من باب التأكيد.

قوله: (الورِق) بفتح الواو وكسر الراء هو الفضة مضروبة أو غير مضروبة، وتقدم ذلك في "الزكاة".

قوله: (غائبًا بناجز) الغائب: ما لم يكن موجودًا عند العقد، سواء كان مؤجلًا أم لا، والناجز: الحاضر، وفي هذا إشارة إلى التقابض.

قوله: (الذهب بالذهب) يجوز فيه الرفع على تقدير: بيعُ الذهب بالذهب، فحذف المضاف للعلم به وأقيم المضاف إليه مقامه، وأُعرب

بإعرابه، أو يباع الذهبُ بالذهب، ويجوز النصب؛ أي: بيعوا الذهبَ بالذهب، ولفظ الذهب عام يدخل فيه جميع أصنافه، من مضروب، ومنقوش، وجيد، ورديء، وصحيح، ومكسر، وحلي، وتبر، وخالص، ومغشوش.

قوله: (والبر بالبر) هو الحنطة والقمح، وهي ألفاظ مترادفة.

قوله: (والشعير بالشعير) بفتح أوله، وحكي جواز كسره.

قوله: (سواء بسواء) السواء: هو المثل والنظير؛ أي: مثلًا بمثل، وجُمِعَ مع ما قبله للتوكيد والمبالغة في الإيضاح.

قوله: (يدًا بيد) حال؛ أي: متقابضين في مكان التبايع قبل أن يتفرقا.

قوله: (فبيعوا كيف شئتم)؛ أي: من حيث الكمية متساويًا ومتفاضلًا، وهذا إطلاق مقيد بما بعده، وهو قوله:"إذا كان يدًا بيد".

قوله: (فمن زاد أو استزاد

…

)؛ أي: فمن أعطى زيادة على قدر المبيع الآخر من جنسه، أو طلب الزيادة فهذا الزائد ربا.

° الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الأموال الربوية ستة، وهي: الذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والملح، وقد اتفق العلماء على تحريم الربا في هذه الأصناف الستة، واختلفوا فيما عداها، وسيأتي إن شاء الله.

فإذا بيع الربوي بجنسه كبُرٍّ ببُرّ، أو تمر بتمر، أو ذهب بذهب، فلا يصح البيع إلا بشرطين:

الأول: التساوي في المقدار، فلا يصح أن يبيع صاع بر بصاعين منه، وهذا الشرط قد دل عليه قوله:"مثلًا بمثل سواء بسواء" والغالب أنه لا يفعل مثل ذلك إلا للتفاوت الذي بين النوعين جودة أو رداءة أو غير ذلك، كما تقدم أول الباب.

الثاني: التقابض قبل التفرق من مكان العقد، لقوله:"يدًا بيد"، فإذا اختل الشرط الأول صارت المعاملة من ربا الفضل، وإن اختل الثاني صارت المعاملة من ربا النسيئة، أو داخلة فيهما إن لم يتحقق الشرطان معًا.

وإذا بيع الربوي بغير جنسه مما يساويه في العلة -كالكيل مع الطعم، أو الثمنية- فلا بد لصحة البيع من شرط واحد، وهو التقابض قبل التفرق، فإذا باع صاعين من الرز بصاع من البر صح البيع إذا تقابضا قبل التفرق، وكذا لو باع ريالات سعودية بدنانير، أو أي عملة بعملة أخرى صح البيع بشرط القبض، وقد دل على ذلك قوله:"فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد". فإن لم يتحقق هذا الشرط صارت المعاملة من ربا النسيئة.

فإن بيع الربوي بغير جنسه مما لا يساويه في العلة كبيع بر بذهب، أو شعير بفضة صح البيع مطلقًا بدون شرط التساوي والتقابض.

° الوجه الرابع: في الحديث دليل على أن التقابض في مجلس العقد شرط في جميع الأموال الربوية التي تتساوى في العلة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر قوله: "يدًا بيد" مع اتحاد الأصناف ومع اختلافها، كما في حديث عبادة رضي الله عنه.

° الوجه الخامس: استدل الجمهور من أهل العلم بحديث عبادة رضي الله عنه على أن البر والشعير صنفان، لعطف أحدهما على الآخر

(1)

، وذهب مالك والليث والأوزاعي إلى أنهما صنف واحد

(2)

، وسبقهم إلى ذلك معمر بن عبد الله رضي الله عنه

(3)

، فأخرج مسلم عنه أنه أرسل غلامه بصاع قمح فقال: بعه، ثم اشتر به شعيرًا، فذهب الغلام فاخذ صاعًا وزيادة بعض صاع، فقال له معمر: لم فعلت ذلك؛ انطلق فرده، ولا تأخذن إلا مثلًا بمثل

…

الحديث، وسيأتي بتمامه، وما يترتب على هذا الخلاف إن شاء الله.

° الوجه السادس: اختلف العلماء في إلحاق غير هذه الأصناف الستة بها، على قولين:

القول الأول: أن الربا مقصور على الأصناف الستة لا يتعداها إلى

غيرها، وهذا قول طاوس وقتادة والظاهرية

(1)

وابن عقيل الحنبلي

(2)

، واختاره الصنعاني

(3)

، أما الظاهرية فقولهم مبني على إنكارهم القياس، وأما ابن عقيل فإنه وإن كان يرى القياس إلا أنه لم يقل به هنا؛ لأن علل القياسيين -على رأيه- ضعيفة، وإذا لم تظهر العلة امتنع القياس.

الثاني: أنه يلحق بها ما شاركها في العلة، وهو مذهب الجمهور، ومنهم الأئمة الأربعة، مستدلين بما سيأتي من حديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الطعام بالطعام مثلًا بمثل

…

"، ولفظ (الطعام) أعم من الأصناف الأربعة المذكورة في حديث أبي سعيد وعبادة رضي الله عنه.

كما استدلوا بالمعنى، وذلك أن ما وافقها في العلة يجب أن يأخذ حكمها، مراعاة لمقصود الشارع في التحريم، فما دام أن العلة واضحة وموجودة في غير هذه الأصناف فليحكم بالإلحاق؛ لأن الشرع لا يفرق بين متماثلين، كما لا يجمع بين مختلفين، قالوا: وقد اقتصر الحديث على الأصناف الستة من باب الاكتفاء بالأشياء التي لا يستغني عنها الناس عادة.

ثم اختلف هؤلاء في علة التحريم على أقوال أرجحها: أن العلة في الذهب والفضة هي مطلق الثمنية؛ أي: إنهما أثمان للأشياء، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، وقول للمالكية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم

(4)

.

ووجه ترجيح هذا القول أن التعليل بالثمنية فيه مناسبة لتحريم الربا فيهما؛ لأن الدراهم والدنانير أثمان المبيعات، والثمن هو المعيار الذي يعرف به تقويم الأموال، فيجب أن يكون محدودًا لا يرتفع ولا ينخفض، إذ لو كان كذلك لصار كالسلع فلا يوجد ثمن تقوَّم به المبيعات.

وعلى هذا فيجري الربا في كل ما اتخذه الناس عملة وراج رواج النقدين، مثل الأوراق النقدية الآن، وعلى هذا فلا يجوز بيع خمسة عشر ريالًا سعوديًّا ورقًا بستة عشر ريالًا سعوديًّا ورقًا، ويجوز بيع بعضها ببعض من غير جنسها إذا كان يدًا بيد، كما لو باع ورق النقد السعودي بليرة سورية أو لبنانية مثلًا؛ لأن العملات الورقية أجناس متعددة بتعدد جهات إصدارها، فالورق النقدي السعودي -مثلًا- جنس، والكويتي جنس، والمصري جنس، وهكذا، ويكون حكمها حكم الذهب والفضة في جواز بيع بعضها ببعض من غير جنسها مطلقًا إذا كان يدًا بيد.

وأما علة التحريم في الأصناف الأربعة، وهي البر والشعير والتمر والملح، فقد اختلف العلماء فيها على أربعة أقوال:

الأول: أن علة الربا فيها الكيل والجنس، فيجري الربا في كل ما يكال مع اتحاد الجنس، كالأرز، والذرة، والعدس، ونحوها، وإن لم يكن مطعومًا كالحناء والأشنان، وغيرهما، أما غير المكيل فلا ربا فيه، كالمعدودات، مثل: البيض والرمان ونحوهما، وهذا مذهب أبي حنيفة

(1)

، والمشهور من مذهب أحمد، وبه قال: النخعي والزهري وإسحاق

(2)

.

واستدلوا بحديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنه الآتي- وفيه: إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، فقال:"لا تفعلوا، ولكن مثلًا بمثل".

ووجه الاستدلال: أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن التفاضل في التمر ببيع الصاع بالصاعين، فدلَّ على أن العلة هي الكيل مع الجنس.

وأجيب عنه: بأنه لا يلزم من ذكر الصاع أن يكون هو العلة المؤثرة وحدها في الحكم، إذ لو كان الأمر كذلك لاقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على ذكره ولم ينص على الأصناف الأربعة أو على الطعم، كما في حديث معمر رضي الله عنه الآتي.

القول الثاني: أن العلة هي الطعم، فيجري الربا في كل طعام وإن لم يكن مكيلًا ولا موزونًا، كالحبوب والفواكه والبقول واللحوم والبيض والسمك والسمن وغيرها، وهذا مذهب الشافعي

(1)

ورواية عن أحمد

(2)

.

واستدلوا بحديث معمر رضي الله عنه الآتي-: "الطعام بالطعام مثلًا بمثل"، ووجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم، والحكم إذا علق على اسم مشتق دل على أنه علته، كقوله تعالى:{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيدِيَهُمَا} [المائدة: 38].

وأجيب عن ذلك بأجوبة:

الأول: أن الحديث فيه "مثلًا بمثل"، فدل على أن العلة ليست هي الطعم وحده بل لا بد من المماثلة، وهي لا تتحقق إلا بالكيل أو الوزن.

الثاني: أنه يلزم على هذا الحديث عدم بيع البر بالشعير متفاضلًا؛ لأن كلًّا منهما طعام مع أن حديث عبادة المتقدم صريح بجواز ذلك

(3)

، لقوله صلى الله عليه وسلم بعد ذكر البر والشعير:"فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم".

الثالث: لو كان الطعم وحده هو الوصف المقصود للشارع لاكتفى بذكر أحد هذه الأصناف الأربعة في حديث عبادة.

القول الثالث: أن العلة هي الاقتيات والادخار، أي: كون الطعام قوتًا يقتات به الإنسان غالبًا، ويدخره مدة من الزمن فلا يفسد، كالقمح والأرز والذرة ونحوها، وهذا مذهب مالك، واختاره ابن القيم

(4)

.

واستدلوا بحديث عبادة رضي الله عنه، ووجه الاستدلال: أن الأصناف المذكورة في حديث عبادة رضي الله عنه يجمعها وصف الاقتيات والادخار، وقد نبه الشارع بكل واحد منها على ما في معناه، فنبه بالبر والشعير على أصناف الحبوب المدخرة، كالأرز والدخن والذرة والفول والعدس ونحوها، ونبه بالتمر على

أنواع الحلاوات المدخرة، كالسكر والعسل والزبيب، ونبه بالملح على أنواع التوابل

(1)

المدخرة لإصلاح الطعام، مثل: الكمون وأنواع الأبزار

(2)

.

وأجيب عن ذلك بجوابين:

الأول: أن التعليل بالادخار منتقض بالرطب، فإنه يجري فيه الربا وليس مدخرًا.

الثاني: أن الحديث فيه الملح، وهو ليس قوتًا، فإن قيل: إنه مما يصلح به القوت، لزم القول بجريان الربا في الماء والحطب وغيرهما مما يصلح به القوت، وكذا الإدام، وأنتم لا تقولون به.

القول الرابع: أن العلة هي الطعم مع الكيل أو الوزن، فكل مطعوم مكيل أو موزون يجري فيه الربا، كالأرز والذرة والدهن واللبن واللحم ونحوها، ولا يجري في مطعوم لا يكال ولا يوزن كالرمان والسفرجل والأُترج والبيض، ولا في غير مطعوم كالأشنان والحديد والنحاس، وهذا قول الشافعي في القديم، ورواية عن أحمد، رجَّحها ابن قدامة، وشيخ الإسلام ابن تيمية

(3)

، واستدلوا بما يلي:

1 -

أن الأصناف المذكورة في حديث عبادة صلى الله عليه وسلم مطعومة مكيلة، فيلحق بها كل ما كان كذلك.

2 -

حديث معمر: "الطعام بالطعام مثلًا بمثل"، ومعلوم أن الطعم وحده لا تتحقق به المماثلة، لعدم المعيار الشرعي فيه، وإنما تتحقق بالمعيار الشرعي، وهو الكيل والوزن، لحديث:(إنا نبيع الصاع من هذا بالصاعين)، فهذا فيه اعتبار الكيل، وحديث معمر فيه اعتبار الطعم والكيل، فيكون النهي عن بيع الطعام بالطعام مقيدًا بما فيه معيار شرعي،

وهو الكيل أو الوزن

(1)

. وهذا أظهر الأقوال، وبه تجتمع الأدلة.

° الوجه السابع: حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه دليل على أن التساوي المشروط في بيع الربوي بجنسه إنما يكون بمعياره الشرعي، وهو الكيل في المكيلات وهي الأنواع الأربعة، والوزن في الموزونات كما في الذهب والفضة، والفرق بين الكيل والوزن أن الكيل تقدير الشيء بالحجم، والوزن تقديره بالثقل والخفة، وقد جاء عند البيهقي حديث عبادة رضي الله عنه بلفظ: "الذهب بالذهب وزنًا بوزن، والفضة بالفضة وزنًا بوزن، والبر بالبر كيلًا بكيل، والشعير بالشعير كيلًا بكيل

…

"

(2)

.

فمثلًا: البر لا يجوز بيعه ببر إلا كيلًا ليحصل التساوي، ولا يباع وزنًا؛ لأنه يختلف في الخفة والثقل، فإذا وضع في الميزان حصل في كفة الخفيف أكثر من كفة الثقيل، فيفوت التساوي.

وقد استثنى شيخ الإسلام ابن تيمية ما إذا كان الربوي لا يختلف وزنًا أو كيلًا كالأدهان والألبان فإنهما من المكيلات -على المذهب-؛ لأن كل مائع يجري فيه الربا فهو مكيل، لكن لو بيعت بمثلها وزنًا صح على ما اختاره الشيخ، وذكر عن أحمد ما يدل على ذلك

(3)

؛ لأن المثلية في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "مثلًا بمثل" متحققة هنا بالكيل أو الوزن لتساوي أجزائها.

أما إذا بيع الجنس بغير جنسه كبُر بشعير فلا يشترط المعيار الشرعي وهو الكيل، بل يجوز بيعه وزنًا؛ لأن التساوي ليس بشرط، وهكذا لو باع بزًا أو شعيرًا أو تمرًا بدراهم، جاز بيعها وزنًا لعدم شرط التساوي، والله تعالى أعلم.

‌

‌تحريم التفاضل بين نوعي الجنس الواحد

836/ 7 - عَنْ أبي سَعِيدٍ، وأبي هُرَيرَةَ رضي الله عنه، أَن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيبَرَ، فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيب، فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"أكُلُّ تَمْرِ خَيبَرَ هَكَذَا؟ " فَقَال: لا وَالله يَا رَسُولَ اللهِ، أنَّا لَنَأخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَينِ والثَّلاثةِ، فَقَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَفْعل، بع الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالذَرَاهِمِ جَنِيبًاإ، وَقَال في الْمِيزَانِ مِثْلَ ذَلِكَ. مُتَّفَق عَلَيهِ.