‌ ‌باب الإيلاء والظهار والكفارة الإيلاء في اللغة: مصدر آلى يؤلي إيلاء: - منحة العلام في شرح بلوغ المرام - جـ ٨

‌

‌باب الإيلاء والظهار والكفارة

الإيلاء في اللغة: مصدر آلى يؤلي إيلاء: إذا حلف، وعليه جاء حديث أنس رضي الله عنه أنه قال:(آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرًا)

(1)

أي: حلف.

والأليَّة بالتشديد بوزن العطية: اليمين، وجمعها ألا يا، بوزن عطايا، قال الشاعر:

قليل الألايا حافظٌ ليمينه

…

وإن سبقت منه الأَليَّةُ برَّتِ

وشرعًا: حلف الزوج على ترك جماع زوجته.

والأصل في أحكامه من القرآن: قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226)} [البقرة: 226].

وهو محرم في مدة تزيد على أربعة أشهر أو مؤبدة، لما فيه من الإضرار بالزوجة والتعدي على حقها.

فإن كان في مدة أقل من أربعة أشهر فهو جائز إذا كان للمصلحة، كتأديب الزوجة ونحوه، لما تقدم في حديث أنس رضي الله عنه.

فإن هجر زوجته مدة تزيد على أربعة أشهر ولم يحلف فليس بإيلاء، لقوله تعالى:{لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ} أي: يحلفون، فخصَّ الإيلاء بالحلف. وله شروط مذكورة في كتب الفقه.

والظهار سيأتي تعريفه.

والمراد بالكفارة: كفارة الظهار، كما سيأتي إن شاء الله.

‌

‌من آلى ألا يدخل على امرأته

1095/ 1 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالتْ: آلَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ نِسَائِهِ وَحَرَّمَ، فَجَعَلَ الْحَرَامَ حَلَالًا، وَجَعَلَ لِلْيَمِينِ كَفَّارَةً. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَرُوَاتُهُ ثِقَات.

* الكلام عليه من وجوه:

° الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه الترمذي في أبواب "الطلاق واللعان"، باب "ما جاء في الإيلاء"(1201)، وابن ماجه (2072) من طريق مَسْلَمَةَ بن علقمة، أنبأنا داود بن أبي هند، عن عامر الشعبي، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها قالت:

…

وذكرت الحديث.

وهذا الحديث رجاله ثقات غير مسلمة بن علقمة، فقد تكلم العلماء في حفظه، وفي روايته عن داود، قال الإمام أحمد:(ضعيف الحديث، حدث عن داود بن أبي هند أحاديث مناكير)

(1)

، وقد ذكر الذهبي هذا الحديث من مناكيره

(2)

. ووثقه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم

(3)

.

وقد رجح الترمذي والبيهقي وجماعة إرسال الحديث على وصله، فقال الترمذي: (حديث مسلمة بن علقمة، عن داود، رواه علي بن مسهر وغيره: عن داود، عن الشعبي، أن النبي صلى الله عليه وسلم:

…

مرسلًا، وليس فيه: عن مسروق، عن عائشة، وهذا أصح من حديث مسلمة بن علقمة).

ووجه ذلك أن الذي وصله متكلم فيه ولا سيما في روايته عن داود، وهذا منها، وعلي بن مسهر أضبط وأوثق من مَسْلَمْةَ.

وإيلاء النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرًا محفوظ، كما ثبت في "الصحيح"، وأما ما في هذا الحديث فقد فسره العلماء بامتناعه من مارية، أو امتناعه من العسل، كما سيأتي

(1)

.

° الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (آلى) أي: حلف، فالمراد به المعنى اللغوي لا الاصطلاحي.

قوله: (من نسائه) أي: ألا يدخل على زوجاته رضي الله عنهن، وقد دلت الروايات الأخرى أنه آلى شهرًا، قال الحافظ:(أي: حلف لا يدخل عليهن شهرًا، وليس المراد به الإيلاء المتعارف عليه عند الفقهاء)

(2)

.

قوله: (وحرم) أي: حلف ألا يطأ مارية، أو ألا يشرب العسل.

قوله: (فجعل الحرام حلالًا) أي: رجع إلى شرب العسل بعد ما كان حرمه على نفسه، وفي حديث ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما أنه أصاب جاريته

(3)

.

قوله: (وجعل لليمين كفارة) أي: وكفر عن يمينه.

° الوجه الثالث: في الحديث دليل على أن الرجل إذا حرم جاريته أو حرم شيئًا من الطعام أنه يكفي فيه كفارة يمين، ومثل هذا لو قال: والله لا آكل هذا الطعام، أو لا أطأ زوجتي فلانة، أو نحو ذلك، ولا أثر لهذا التحريم على العين المحرمة، وقد دل على ذلك قوله تعالى:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ} [التحريم: 1] فدلت الآية على أن الكفارة تحل اليمين بعد عقدها، وأن الله تعالى لم يجعل لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يحرم ما أحل الله، فكيف يجعل لغيره التحريم؟.

وهذا الحديث تابع فيه الحافظ ابن حجر ابن عبد الهادي في "المحرر" فذكره في باب (الإيلاء) مع أن الإيلاء الذي عقد له الباب محرم شرعًا يأثم به من علم بحاله، فلا تجوز نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم الدخول على نسائه شهرًا من هذا القبيل، وإنما المراد به الإيلاء اللغوي الذي هو الحلف مطلقًا. وقد أدخل البخاري حديث أنس: (آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه

…

) تحت باب قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ .... } .

° الوجه الرابع: ثبت في حديث أنس رضي الله عنه كما تقدم- أنه صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرًا، وقد اختلفت الروايات في سبب إيلائه صلى الله عليه وسلم من نسائه، وفي الشيء الذي حرمه، على أقوال، أشهرها قولان:

الأول: أنه تحريم العسل، كما ثبت في "الصحيحين" من حديث عائشة رضي الله عنها.

الثاني: أنه تحريم الجارية، لما ورد في "سنن النسائي" عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يطؤها، فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها، فأنزل الله عز وجل:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ} وهذا هو الأظهر، ويؤيده أمران:

1 -

أن تحريم الجارية مما يبتغى بمثله مرضاة الضرات.

2 -

أن روايات شرب العسل لا تدل على أنه حرمه ابتغاء مرضاتهن، بل فيها أنه حلف لا يشربه أنفة من ريحه.

وأما تخريج رواية العسل في هذه الآية، وقول بعض السلف نزلت فيه، فالمراد منه أن الآية تشمل قصته بعمومها

(1)

.

وقيل: إن سبب إيلائه أنه فَرَّقَ هدية له بين نسائه، فلم ترض زينب بنصيبها، فزادها، فلم ترض، فقالت عائشة: لقد أقمأتْ

(2)

وجهكَ حين ردتْ

عليكَ الهدية، فقال:"أنتن أهون علي من أن تقمئنني، والله لا أدخل عليكن شهرًا"

(1)

.

وقيل: إنه بسبب طلبهن النفقة، كما رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه

(2)

.

ويرى الحافظ ابن حجر أن الأليق بمكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم سعة صدره وكثرة صفحه أن يكون مجموع هذه الأشياء سببًا لاعتزالهن

(3)

. والله تعالى أعلم.

‌

‌من أحكام الإيلاء

1096/ 2 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَال: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وُقفَ الْمُولي حَتى يُطَلِّقَ، وَلَا يَقَعَ عَلَيهِ الطَّلَاقُ حَتى يُطلِّقَ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

1097/ 3 - وَعَنْ سُلَيمَانَ بْنِ يَسَارٍ رحمه الله قَال: أَدْرَكْتُ بِضْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كُلُّهُمْ يَقِفُونَ الْمُولي. رَوَاهُ الشَّافِعي.

1098/ 4 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَال: كَانَ إِيلَاءُ الْجَاهِلِيّةِ السَّنَةَ وَالسّنَتَينِ. فَوَقَّتَ اللهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ كَانَ أقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَلَيس بِإِيلَاءٍ. أَخْرَجَهُ الْبَيهَقِي.

* الكلام مع عليها من وجوه:

° الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

هو أبو أيوب سليمان بن يسار، مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أخو عطاء بن يسار، كان سليمان من فقهاء المدينة، بل هو أحد الفقهاء السبعة الذين نقلوا فقه الصحابة رضي الله عنهم، كان ثقة، عالمًا، رفيعًا، كثير الحديث، وكان من المجتهدين في العبادة، وأحسن الناس وجهًا، روى عن ابن عباس وأبي هريرة وأم سلمة وغيرهم رضي الله عنهم، مات سنة سبع ومائة، وهو ابن ثلاث وسبعين

(1)

رحمه الله.

° الوجه الثاني: في تخريجها:

أما حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقد أخرجه البخاري في كتاب "الطلاق"، باب

"قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ

…

} (5291) من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما:(إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق، ولا يقع الطلاق حتى يطلق).

قال البخاري عقبه: (ويُذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة واثني عشر رجلًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم).

وأما حديث سليمان بن يسار فقد رواه الشافعي في "المسند"(2/ 294 ترتيبه) قال: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار. ورواه سعيد بن منصور (2/ 32)، وابن أبي شيبة (5/ 132)، والدارقطني (4/ 61 - 62) بهذا الإسناد. وهذا إسناد صحيح. رجاله رجال الشيخين

(1)

.

وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقد أخرجه البيهقي (7/ 381) من طريق الحارث بن عبيد أبي قدامة، حدثني عامر الأحول، حدثني عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما.

وهذا الحديث فيه الحارث بن عبيد أخرج له مسلم، وضعفه أحمد وأبو حاتم والنسائي (1).

وعامر الأحول قال عنه أحمد: (ليس بشيء)، وقال النسائي:(ليس بالقوي)، وقال أبو حاتم:(ثقة، لا بأس به)، وقال ابن معين:(ليس به بأس)

(2)

، وقال الحافظ في "التقريب":(صدوق يخطئ).

ورواه ابن أبي شيبة في "مصنفه"(4/ 136) قال: حدثنا علي بن مسهر، عن سعيد، عن عامر به. قال الحافظ:(إسناده صحيح)

(3)

.

° الوجه الثالث: اتفق العلماء على أن من حلف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر فهو مولٍ، وأنه يمهل مدة أربعة أشهر منذ حلف ألا يطأ، لقوله

تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226)} [البقرة: 226] فجعل الله تعالى للزوج تربص أربعة أشهر، والتربص: الانتظار من حين الحلف، فإذا مضت الأربعة ألزم بأحد أمرين: الطلاق، أو الجماع من القادر عليه، فإن كان مسافرًا أو مريضًا أو مسجونًا، فإنه يكفي أن يفيء بلسانه أو بقلبه، وعلى هذا فلا يكفي تقبيلها؛ لأن ذلك لا يزول به ضرر المرأة، قال تعالى:{فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 226 - 228]. ومعنى {فَاءُوا} : رجعوا إليهن بالجماع، وقد قدم الله تعالى الفيئة على الطلاق، وختمها بِاسْمين من أسمائه دالين على المغفرة والرحمة؛ إشارة إلى أنها أحب إلى الله تعالى من الطلاق الذي ختم بِاسْمين فيهما معنى التهديد، وهما السميع والعليم

(1)

.

وفي الآية إبطال لما كان عليه أهل الجاهلية من إطالة مدة الإيلاء، كما في أثر ابن عباس رضي الله عنه.

وقد وردت آثار كثيرة عن السلف ومنها؛ أثر سليمان بن يسار، كلها تدل على أنهم يوقفون المولي، بمعنى أن يطالب إما بالفيء، أو بالطلاق، وحديث ابن عمر في هذا الباب جاء كالتفسير للآية الكريمة.

فإن حلف أقل من أربعة أشهر كشهرين أو شهر، فليس بإيلاء، وهو جائز إذا كان للمصلحة؛ كتأديب الزوجة، قال ابن عباس:(فإن كان أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء)، ويؤيد ذلك ما تقدم في حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرًا فاعتزلهن.

فإن حلف أربعة أشهر فكذلك على قول الجمهور؛ لأن مدة الإيلاء تنقضي قبل ذلك، أو مع انقضائه، وتقدير التربص بأربعة أشهر يقتضي كونه في مدة يتناولها الإيلاء، وهو ما كان أكثر من أربعة أشهر، فيمهل أربعة أشهر.

° الوجه الرابع: في حديث ابن عمر رضي الله عنهما دليل على أن الزوجة لا تطلق

بمضي المدة، وإنما يؤمر الزوج بالفيئة أو الطلاق، لقوله:(ولا يقع عليه الطلاق، حتى يطلق)، ولأن الله تعالى قال:{وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ} وهذا صريح في أن وقوع الطلاق إنما يكون بإيقاع الزوج

(1)

.

ولو كان الطلاق يقع بعد مضي الأربعة لم يكن الزوج مخيرًا بعد انتهائها، ولأن الله تعالى أضاف عزم الطلاق إلى الزوج، وليس مضي المدة من فعله. والله تعالى أعلم.

‌

‌من أحكام الظهار

1099/ 5 - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمّ وَقَعَ عَلَيهَا، فَأَتَى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَال: إِنِّي وَقَعْتُ عَلَيهَا قَبْلَ أَنْ أُكُفِّرَ، قَال:"فَلَا تَقْرَبْهَا حَتى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ الله". رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَرَجّحَ النَّسَائِيُّ إِرْسَالهُ. وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رضي الله عنهما، وزَادَ فيهِ:"كفِّرْ وَلَا تَعُدْ".

* الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود في كتاب "الطلاق"، بابٌ "في الظهار"(2225)، والترمذي (1199)، والنسائي (6/ 167)، من طريق الفضل بن موسى، وابن ماجه (2065) من طريق غندر، كلاهما عن معمر، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما.

وخالفهما عبد الرزاق فرواه في "المصنف"(6/ 430) عن معمر، عن الحكم، عن عكرمة مرسلًا.

قال الترمذي عن الموصول: (حديث حسن غريب صحيح)، وحسن الحافظ إسناده

(1)

، ولعل ذلك من أجل الحكم بن أبان، فقد وثقه ابن معين والنسائي والعجلي وغيرهم، وقال أبو زرعة:(صالح)

(2)

، وقال الحافظ في "التقريب":(صدوق عابد، وله أوهام).

وقد اختلف على الحكم بن أبان في وصل هذا الحديث وإرساله، فروي موصولًا بذكر ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه أبو داود من طريق سفيان بن عيينة (2221)(2222)، وإسماعيل بن علية (2223)، والمعتمر بن سليمان (2225)، ورواه النسائي (6/ 167) من طريق عبد الرزاق، عن معمر -في أصح الوجهين عنه - أربعتهم عن الحكم بن أبان، عن عكرمة أن رجلًا ظاهر من امرأته .. هكذا مرسلًا.

وقد رجح الحفاظ كأبي حاتم والنسائي إرساله، وهو ظاهر صنيع أبي داود، ووجه ذلك أن الإرسال هو رواية الجماعة الثقات الأثبات عن الحكم، ولم يخالفهم أحد يعتد بخلافه وقد تابع الحكم على إرساله عمرو بن دينار فرواه عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم .. علقه ابن أبي حاتم في "العلل"(1309) كما تابعه شيخ لخالد الحذَّاء. رواه أبو داود (2224)

(1)

.

ورواه البزار من طريق خصيف، عن عطاء، عن ابن عباس بالزيادة المذكورة

(2)

.

وهذا سند ضعيف، فيه خصيف، وهو ابن عبد الرحمن الجزري، قال عنه الحافظ:(صدوق سيء الحفظ، خلط بأخَرَةَ).

لكن يشهد لحديث ابن عباس ما بعده.

* الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (أن رجلًا ظاهر من امرأته) الظهار في اللغة: مشتق من الظهر، وخصوا الظهر دون غيره؛ لأنه موضع الركوب، والمرأة مركوبة إذا غشيت، فكأنه إذا قال: أنت علي كظهر أمي، أراد أنت في ركوب النكاح حرام عليَّ كركوب أمي للنكاح.

وشرعًا: تشبيه زوجته أو بَعْضِها في التحريم بمن تحرم عليه تحريمًا مؤبدًا أو ببعضها.

وقولنا: (أو بعضها) أي: كَيَدِها أو ظهرها أو بطنها، فهذا ظهار؛ لأن التحريم لا يتبعض.

وقولنا: (بمن تحرم عليه

…

) أي: بنسب كأمه وأخته، أو برضاع كأخته منه، أو بمصاهرة كأم زوجته.

ومفهومه أن المحرَّمة إلى أمد كأخت زوجته وعمتها لا يكون التشبيه بها ظهارًا؛ لأنها غير محرمة على التأبيد.

والقول الثاني: أنه ظهار؛ لأنه شبهها بمحرمة، فأشبه ما لو شبهها بالأم

(1)

، والأول أقرب

(2)

.

قوله: (حتى تفعل ما أمرك الله) أي: كفارة الظهار المنصوص عليها في القرآن، وهذا يشعر بأن الآيات قد نزلت من قبل، كما سيأتي.

* الوجه الثالث: في الحديث دليل على تحريم الظهار؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أمره فيه بالكفارة، وقد أجمع أهل العلم على ذلك؛ لأنه منكر من القول وزور، حيث شبه أحل الأشياء منه بأعظمها تحريمًا، وقد دل على تحريمه القرآن، قال تعالى:{الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إلا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (2)} [المجادلة: 2] وقد ذكر المفسرون أن آيات الظهار التي في أول سورة المجادلة نزلت في أوس بن الصامت الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه لما ظاهر من زوجته خولة بنت مالك بن ثعلبة رضي الله عنها

(3)

.

* الوجه الرابع: في الحديث دليل على أن من ظاهر من زوجته فشبهها بظهر أمه في التحريم ثم أراد أن يجامعها فعليه أن يكفر عن ظهاره قبل

الجماع؛ لقوله: "فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله"، وقد دل على هذا القرآن في قوله تعالى:{وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: 3].

وظاهر الحديث وجوب تقديم الكفارة على المماسة، وهي الجماع، سواء كفَّر بالعتق أو الصيام أو الإطعام، مع أن آية الظهار لم تشترط ذلك في الإطعام، كما سيأتي إن شاء الله. والله تعالى أعلم.

‌

‌كفارة الظهار

1100/ 6 - عَنْ سَلَمَةَ بنِ صَخْرٍ رضي الله عنه قال: دَخَلَ رَمَضَانُ، فَخِفْتُ أَنْ أُصِيبَ امْرَأَتي، فَظَاهَرْتُ مِنْهَا، فَانْكَشَفَ لي شَيْءٌ منها لَيلَةً، فَوَقعْتُ عَلَيها، فَقَال لي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"حَرِّرْ رَقَبَةً" فَقُلْتُ: مَا أَمْلِكُ إلا رَقَبَتي، قَال:"فَصُمْ شَهْرَينِ مُتَتَابِعَينِ" قُلْتُ: وهَلْ أَصَبتُ الذي أَصَبْتُ إلا مِنَ الصِّيَام؟ قَال: "أطْعِمْ فَرَقًا مِنْ تَمْرٍ بَينَ ستِّينَ مِسْكينًا" أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ والأَرْبَعَةُ إلَّا النَّسائيَّ، وَصَحّحَهُ ابْنُ خُزَيمَةَ وَابْنُ الْجَارُودِ.

* الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهو سلمة بن صخر البَياضي -بفتح الباء- الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه، له حِلْفٌ في بني بياضة، فقيل له: البياضي، ذكر ابن سعد أنه أحد البكائين الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحملهم يوم تبوك، فقال:"لا أجد ما أحملكم عليه"، {تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ} [التوبة: 92]، قال البغوي:(لا أعلم لسلمة بن صخر حديثًا مسندًا غير هذا الحديث)، روى عنه سليمان بن يسار، وسعيد بن المسيب، وأبو سلمة، وقيل: إن سليمان بن يسار لم يسمع منه، كما سيأتي

(1)

.

* الوجه الثاني: في تخريجه:

هذا الحديث أخرجه أحمد (26/ 347)، وأبو داود في كتاب "الطلاق"، باب "في الظهار"(2213)، والترمذي (1198، 3299)، وابن ماجه

(2062)

، وابن خزيمة (2378)، وابن الجارود (744) من طريق محمَّد بن إسحاق، عن محمَّد بن عمرو بن عطاء، عن سليمان بن يسار، عن سلمة بن صخر، به.

وهذا سند ضعيف فيه علتان:

الأولى: عنعنة محمَّد بن إسحاق، وهو مدلس.

الثانية: الانقطاع؛ لأن سليمان بن يسار لم يسمع من سلمة بن صخر، وقد نقل الترمذي في "جامعه" في الموضع الثاني المذكور عن البخاري أنه قال:(سليمان بن يسار لم يسمع عندي من سلمة بن صخر).

والحديث حسنه الترمذي، وصححه ابن خزيمة وابن الجارود، ولم يلتفت الحاكم إلى ما أُعل به، فقال:(صحيح على شرط مسلم)، وسكت عنه الذهبي، مع أن مسلمًا روى لمحمد بن إسحاق متابعة.

ورواه الترمذي (1200)، والحاكم (2/ 254)، والبيهقي (7/ 390) من طريق أبي سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن سلمة بن صخر، به.

وهو منقطع -أيضًا- بين أبي سلمة وابن ثوبان وبين سلمة بن صخر.

ورواه مرسلًا أبو داود (2217)، وابن الجارود (745) من طريق بكير بن الأشج، عن سليمان بن يسار، أن رجلًا من بني زريق يقال له: سلمة بن صخر

…

فذكر الحديث مختصرًا.

قال الألباني: (هذا مرسل صحيح الإسناد، وهو يؤيد قول البخاري: إن سليمان بن يسار لم يسمع من سلمة بن صخر، والله أعلم)

(1)

.

وحديث ابن عباس المتقدم يشهد لهذا الحديث، ولعله بطرقه وشواهده يكون صحيحًا.

* الوجه الثالث: الحديث دليل على وجوب كفارة الظهار على من ظاهر من زوجته، وقد دل على ذلك القرآن، كما تقدم.

وقد ذكر الحافظ ابن كثير أن آيات الظهار نزلت في أوس بن الصامت وزوجته خولة بنت مالك بن ثعلبة، ثم قال:(هذا هو الصحيح في سبب نزول صدر هذه الآية، فأما حديث سلمة بن صخر فليس فيه أنه كان سبب النزول، ولكن أُمر بما أنزل الله في هذه السورة من العتق أو الصيام أو الإطعام)

(1)

.

* الوجه الرابع: في الحديث دليل على وجوب الترتيب بين خصال كفارة الظهار، وهي عتق رقبة سليمة من العيوب المضرة بالعمل، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينًا، وقد دل على ذلك قوله تعالى:{وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَينِ مُتَتَابِعَينِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} [المجادلة: 3، 4].

* الوجه الخامس: ظاهر الآية أنه لا يشترط الإيمان في الرقبة التي يراد إعتاقها في كفارة الظهار؛ لأن الرقبة جاءت مطلقة عن التقييد، فلا يحمل هذا المطلق على المقيد في آية سورة النساء؛ لاختلاف السبب؛ لأنه هنا ظهار، وفي آية النساء قتل، وهذا قول الحنفية، ورواية عن أحمد

(2)

.

والفول الثاني: اشتراط الإيمان حملًا للمطلق هنا على المقيد في كفارة القتل: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: 92]؛ لأن الحكم واحد وهو تحرير رقبة، وهذا رواية عن أحمد، وقول مالك والشافعي

(3)

.

والقول الأول وجيه؛ لأن الكفارة عقوبة شرعت لعلة، ولكل حكم علته المناسبة له، قد تظهر وقد تخفى، وقد يكون شدد في كفارة القتل لشدة أمره، بخلاف الظهار، والقيد في هذا الحكم تشديد كما لا يخفى، فالأخذ بظاهر الآية في آية الظهار قوي، لكن إعتاق المؤمنة أحوط وأبرأ للذمة، فإن الرقبة إذا أعتقت وهي كافرة لا يؤمن أن يلحق بالكفار؛ لأنه صار حرًّا، وقد يؤيد

ذلك ما في حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال: كانت لي جارية، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: عليَّ رقبة أفأعتقها؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "أين الله؟ "، قالت: في السماء، قال:"من أنا؟ "، قالت: أنت رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أعتقها فإنها مؤمنة"

(1)

.

* الوجه السادس: شرط الصيام أن يكون شهرين متتابعين لا يفطر فيهما إلا لعذر، كأن يتخلله رمضان أو فطر يجب كعيد وأيام التشريق، أو تخلله فطر لجنون أو مرض مخوف، أو لعذر يحيى الفطر كسفر ونحو ذلك، فلا ينقطع التتابع؛ لأنه فطر بسبب لا يتعلق باختياره، فإن أحل بالتتابع لغير عذر استأنف الصيام.

وقد دلت الآية على أن الصيام يكون قبل المماسة، قال تعالى:{فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَينِ مُتَتَابِعَينِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} أي: يَمَسَّ أحدهما الآخر بالجماع، كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه وغيره فلو مَسَّ أثناء الشهرين استأنف الصيام إذا كان ذلك نهارًا بالإجماع، وأما المس في الليل ففيه قولان، فمن قال: يقطع التتابع أخذ بعموم الآية: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَينِ مُتَتَابِعَينِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} ، فأمر بصيام الشهرين خاليين من الوطء

(2)

.

والقول الثاني: أنه إذا أصابها ليلًا أثم؛ لوطئه قبل إتمام الصوم، ولا ينقطع التتابع، وهو قول الشافعي، وابن المنذر، ورواه الأثرم عن أحمد، وهو قول الموفق ابن قدامة؛ لأن وطء الليل لا يبطل الصوم، فلا يوجب الاستئناف، كوطء غيرها؛ ولأن التتابع في الصيام معناه: إتباع صوم يومٍ للذي قبله من غير فارق، وهذا متحقق وإن وطئ ليلًا

(3)

، وهذا هو الأقرب؛ لقوة مأخذه.

وأما ما دون الجماع كالقبلة والمعانقة والاستمتاع بما دون الفرج ففيه قولان:

الأول: أنه يحرم، وهو قول الزهري والأوزاعي، وهو قول مالك، وأصحاب الرأي، وأحد قولي الشافعي، ورواية عن أحمد؛ لأن ما حرَّم الوطء من القول حرَّم دواعيه، كالطلاق والإحرام.

القول الثاني: أنه يباح، وهو قول الحسن والثوري وعطاء وآخرين، وبه قال الشافعي، ورواية عن أحمد، فإنه قال:(أرجو ألا يكون به بأس)؛ لأن الله تعالى قال: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} والتماس كناية عن الجماع، كما تقدم، ولا يلزم من تحريم الجماع تحريم دواعيه، فالحيض يحرم فيه الوطء، ويباح ما دونه، والصيام يحرم فيه الوطء، وتباح فيه المباشرة

(1)

، وهذا القول هو الأظهر.

* الوجه السابع: دل الحديث على وجوب إطعام ستين مسكينًا إذا لم يستطع الصيام لكبر أو مرض يخاف بالصوم تباطؤه أو الزيادة فيه، وقد دل على ذلك قوله تعالى:{فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} والآية كالحديث نص في العدد، فلا يجزئ أقل من ستين، إلا إن تعذر ذلك، فإنه يكرر الكفارة على الموجودين بقدر ستين مسكينًا.

ويجزئ في الإطعام كل ما كان قوتًا للبلد كالرز ونحوه؛ لأن الله تعالى أوجب الإطعام ولم يخصصه بنوع معين، فيرجع فيه إلى ما جرى به عرف البلد.

ومقدار الإطعام مدٌّ من البر، وهو ربع الصالح، وهو ما يعادل خمسمائة وستين جرامًا، على أن الصالح كيلوان ومائتان وأربعون جرامًا، لقوله:"أطعم فرقًا من تمر ستين مسكينًا"، والفرق: بفتح الفاء والراء، مكيال يسع خمسة عشر صاعًا، وفي بعض نسخ "البلوغ":(عرقًا) بفتح العين والراء المهملتين، وقد روى أبو داود عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: (العرق: زنبيل

يأخذ خمسة عشر صاعًا)، وذكر ابن الرفعة من الشافعية أن العرق ستون مدًّا، خمسة عشر صاعًا

(1)

.

وإن غدى المساكين أو عشاهم أجزأه على إحدى الروايتين عن الإِمام أحمد، وهو اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية

(2)

، وهو الأظهر -إن شاء الله- لمطابقته لظاهر الآية، فإن الله تعالى قال:{فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} وهذا قد أطعم.

* الوجه الثامن: دلت الآية الكريمة على وجوب تقديم الكفارة بالعتق والصيام على المماسة، ولا خلاف في ذلك، أما وجوب تقديمها في الإطعام فلم يذكر في الآية، ولذا اختلف أهل العلم في ذلك، فالأكثرون على وجوب تقديم الإطعام على المماسة وأنه لا يجوز وطؤها قبل التكفير، واستدلوا بحديث ابن عباس المتقدم:"فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله".

والقول الثاني: جواز المسيس قبل الإطعام، وهو قول أبي ثور، وعن أحمد ما يدل على ذلك؛ لأن الله تعالى لم يمنع المسيس قبل الإطعام، كما في العتق والصيام.

والقول الأول أحوط؛ لأن الإطعام أمره يسير، وترك النص على المسيس قبل الإطعام لا يمنع قياسه على المنصوص عليه الذي هو في معناه

(3)

. والله تعالى أعلم.

‌

‌باب اللعان

اللعان في اللغة: مصدر لاعن يلاعن لعانًا وملاعنة: إذا تبادل اللعن مع غيره.

وشرعًا: شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين، مقرونة بلعنة أو غضب.

فقولنا: (شَهَادات) أي: إنها شهادات أربع، كشهود الزنا، مؤكدات بالأيمان، بحيث يقول كل من الزوجين: أشهد بالله.

وقولنا: (مَقرونة بلعنٍ) أي: إن شهادة الزوج بعد الرابعة مقرونة باللعن، قائمة مقام حد القذف في حقه على تقدير كذبه، لما فيها من اللعنة عليه إن كان من الكاذبين.

وقولنا: (أو غضب) أي: إن شهادة المرأة بعد الرابعة مقرونة بالغضب، قائمة مقام حد الزنا في حقها على تقدير أنه صادق؛ لأنها تضمنت غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به من الزنا.

وبهذا يتبين أن اللعن من جانب واحد وهو الزوج، والغضب من جانب الزوجة، فيكون قولهم:(باب اللعان) من باب تغليب أحد الوصفين على الآخر، واختير لفظ اللعن دون الغضب في التسمية؛ لأنه قول الرجل، وهو الذي بدئ به في الآية.

وسبب اللعان: رَمْيُ الزوج زوجته بالزنا، سواء بشخص معين أو بغير معين، كقوله: يا زانية، فإذا حصل ذلك منه فله ثلاث حالات:

الأولى: وهي أن يقيم بيِّنة شرعية، وهي أربعة شهود على صحة دعواه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشَرِيك بن

سَحْمَاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "البينة أو حدٌّ في ظهرك

…

"

(1)

الحديث. فإذا أقام البينة أقيم على المرأة حد الزنا.

الثانية: ألا يكون بينة، ولكن تقر هي بذلك، فيقام عليها حد الزنا.

الثالثة: ألا يكون بينة ولا إقرار، فيقام عليه حد القذف، لعموم آية القذف: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً

…

} الآية [النور: 4]، ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم، إلا أن يُسقط حد القذف باللعان.

وعلى هذا فالأزواج داخلون في عموم آية القذف، ولكن الله تعالى جعل لهم فرجًا ومخرجًا، فأنزل آيات اللعان، فماذا قذف زوجته ولم يستطع إقامة البينة فله أن يلاعن؛ لأنه يبعد غاية البعد أن يقذف الرجل زوجته بما لم يكن؛ لأن عليه في ذلك عارًا كما عليها، فجعل الله تعالى للزوج حكمًا خاصًّا ومخرجًا ثالثًا غير البينة والحد، حيث إنه لا يستطيع إحضار أربعة شهود.

ولا خلاف بين أهل العلم في ثبوت اللعان بالكتاب، كما في آيات سورة النور، وبالسنة الصحيحة، كما في "الصحيحين" ومنها ما في هذا الباب، وبالإجماع على ذلك.

وقد تكلم المفسرون في سبب نزول آيات اللعان، وأنها نزلت في عويمر العجلاني لما قذف زوجته بشريك بن سحماء. وفي سبب النزول عدة أقوال، وهذا أظهرها، وسيأتي مزيد لهذا في باب "القذف" إن شاء الله تعالى

(2)

.

‌

‌مشروعية اللعان وصفته

1101/ 1 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَال: سَأَل فُلَانٌ، فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيتَ أَنْ لَوْ وَجَدَ أَحَدُنَا امْرَأتهُ عَلَى فَاحِشَةٍ، كيفَ يَصْنَعُ؟ إنْ تَكَلَّم تَكَلَّمَ بَأَمْرٍ عَظِيمٍ، وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذلَكَ، فَلَمْ يُجبْهُ، فَلَمّا كَانَ بَعْدَ ذلِكَ أتاهُ، فَقَال: إِنَّ الَّذِي سَأَلتُكَ عَنْهُ قَدِ ابْتلِيتُ بِهِ، فَأَنزَلَ اللهُ الآياتِ في سُورةِ النُّورِ، فَتَلَاهُنَّ عَلَيهِ وَوَعَظَهُ وَذَكَّرَهُ، وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ، قَال: لَا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا كَذَبْتُ عَلَيهَا، ثُمَّ دَعَاهَا، فَوَعَظَهَا كَذَلِكَ، قَالتْ: لا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنَّهُ لَكَاذِبٌ، فَبَدَأَ بِالرّجُلِ، فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِالئهِ، ثُمَّ ثَنَّى بِالْمَرْأَةِ، ثُمَّ فَرَّقَ بَينَهُمَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

* الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث أخرجه مسلم في كتاب "اللعان"(1493)(4) من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، عن سعيد بن جبير، قال: سئلت عن المتلاعنين في إمرة مصعب أيفرق بينهما؟ قال: فما دريت ما أقول، فمضيت إلى منزل ابن عمر بمكة، فقلت: للغلام استأذن لي، قال: إنه قائل، فسمع صوتي، قال: ابنُ جبير؟ قلت: نعم، قال: ادخل، فوالله ما جاء بك هذه الساعة إلا حاجة، فدخلت، فهذا هو مفترش بَرْذَعَةً متوسد وسادة حشوها ليف، قلت: أبا عبد الرحمن، المتلاعنان أيفرق بينهما؟ قال: سبحان الله، نعم، إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان، قال: يا رسول الله أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة

…

وذكر بقية الحديث.

والحافظ قد حذف أول الحديث واختصر في أثناء سياقه، ولعله خشي أن يطول.

* الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (في إمرة مصعب) أي: مصعب بن الزبير، كما في رواية عند مسلم، وقد كان أميرًا على العراق من سنة ثمان وستين، وبقي فيها إلى أن قتل سنة إحدى وسبعين

(1)

.

قوله: (إنه قائل) من القيلولة، وهي النوم نصف النهار.

قوله: (برذعة) بفتح الباء، وهي تقال بالدال وبالذال، وهي ما يوضع على الحمار أو البغل ليركب عليه، كالسرج للفرس

(2)

.

قوله: (فلان بن فلان) كناية عن شخص معين، ويكنى بذلك كراهية التصريح باسمه، والظاهر أن المراد عويمر العجلاني، كما جاء مصرحًا به في بعض الروايات

(3)

، وهذا التصريح لا حرج فيه؛ لأنه شيء حصل، ومضى فيه حكم الله، وقد يكون في التسمية فوائد، وأهمها البحث عنه ومراجعة ترجمته.

قوله: (على فاحشة) أصل الفاحشة: ما عظم قبحه من الأقوال والأفعال، وتطلق الفاحشة على الزنا، وهو المراد هنا، قال تعالى:{وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا} [الإسراء: 32].

قوله: (فلم يجبه) جاء في حديث سهل بن سعد في قصة عويمر العجلاني، لما أرسل عاصم بن عدي يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، (فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها) فهذا يفيد أن هذه الكراهة لقبح هذه المسألة، ولهذا قال عاصم: فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها، ولعل هذه الكراهة إما لقبح النازلة والفاحشة، أو لما كان من نهيه عن كثرة السؤال أو لغير ذلك

(4)

.

قوله: (قد ابتليت) النبلاء هو المحنة تنزل بالمرء، والمعنى: امتحنت بهذا الأمر.

قوله: (فأنزل الله الآيات

…

) في "صحيح مسلم"{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [النور: 6].

قوله: (عذاب الدنيا) أي: حد القذف وهو ثمانون جلدة، (أهون من عذاب الآخرة) كما في قوله تعالى:{لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [النور: 23].

قوله: (ثم ثَنَّى بالمرأة) من التثنية، وهو فعل الشيء ثانيًا، أي: بعد فِعْلِ شيء قبله، والمعنى: أشهد أولًا الرجل، وأشهد ثانيًا المرأة.

* الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية اللعان إذا وجد ما يقتضيه، وهو أن يقذف الرجل زوجته بالزنا ولا يقيم البينة على ذلك، كما تقدم.

وقد دلت السنة على أن اللعان بين الزوجين يكون في المسجد، كما يكون بحضرة الإِمام أو القاضي وبمجمع من الناس، كما في حديث سهل بن سعد في "الصحيحين"، وكل هذا مقصود به التغليظ.

وإذا تم اللعان سقط حد القذف عن الرجل، وسقط حد الزنا عن الزوجة، وحرمت عليه تحريمًا مؤبدًا، كما سيأتي.

واللعان خاص بقذف الزوجة، أما قذف غيرها فيجري فيه حد القذف.

* الوجه الرابع: أن صفة اللعان كما ذكر الله تعالى في القرآن، وذلك بأن يحضر الزوجان عند الحاكم أو نائبه، فيقول الزوج أربع مرات: أشهد بالله لقد زنت زوجتي، ويُعَيِّنُها باسمها أو وصفها أو الإشارة إليها، ويقول في الخامسة: وأن لعنة الله عليَّ إن كنتُ من الكاذبين، وتقول الزوجة أربع مرات: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، وتقول في الخامسة: وأن غضب الله عليَّ إن كان من الصادقين.

وإنما خصت المرأة بالغضب -وهو أعظم من اللعنة- لأنها أقرب إلى

الكذب في هذه القضية من زوجها، فإنها تعلم علم اليقين بحقيقة الحال، بخلاف الرجل فقد تقوم عنده شبهة قوية فيلاعن من أجلها ولا يكون جازمًا في حقيقة الأمر، فالزوج إن كان كاذبًا لم يصل ذنبه إلى أكثر من حد القذف، وإن كانت هي كاذبة فذنبها أعظم لما فيه من تلويث الفراش والتعرض لإلحاق من ليس من الزوج به.

* الوجه الخامس: في الحديث دليل على أنه يبدأ بالزوج في اللعان، وهذا هو الذي دل عليه القرآن، وهو الموافق للقياس، فإن الزوج هو المدعي؛ ولأن لعان الزوج بينة الإثبات، فإنه هو القاذف فيدرأ الحد عن نفسه، ولعانها بينة الإنكار فلم يجز تقديمها.

* الوجه السادس: استحباب وعظ كل واحد من الزوجين قبل البدء في اللعان؛ لعله يرجع إن كان كاذبًا، فيرجع الزوج عن قوله، أو ترجع هي عن إنكارها.

* الوجه السابع: استدل العلماء بقوله: (فلم يجبه) على استحباب الإعراض عن الأسئلة التي لم تقع، وإنما يتصور وقوعها تصورًا، لا سيما إذا كانت في أمور مستكرهة، أو في أمور لا حاجة إليها.

وقد روى الدارمي في مقدمة "سننه" عن جماعة من سلف هذه الأمة، منهم: عمر وابنه وزيد بن ثابت وأُبي بن كعب رضي الله عنهم، أنهم كانوا يكرهون السؤال عن شيء لم يقع، ولم يكونوا يجيبون السائل

(1)

.

قال ابن حمدان الحنبلي: (إذا سأل عامِّيٌّ عن مسألة لم تقع لم تجب إجابته، لكن تستحب، وقيل: يكره؛ لأن بعض السلف كان لا يتكلم فيما لم يقع، ثم قال: إن كان غرض السائل معرفة الحكم لاحتمال أن يقع له أولمن سأل عنه: فلا بأس، وكذا إن كان ممن ينفعه في ذلك، ويقدر وقوع ذلك، ويُفَرِّعُ عليه)

(2)

. وقال الحافظ ابن حجر: (وقد استمر جماعة من السلف على

كراهة السؤال عما لم يقع، لكن عمل الأكثر على خلافه، فلا يحصى ما فرَّعه الفقهاء من المسائل قبل وقوعها)

(1)

.

* الوجه الثامن: في الحديث دليل على أنه إذا تم اللعان فرق الحاكم أو القاضي بين الزوجين تفريقًا مؤبدًا؛ لأن اللعان يوقع بين الزوجين من التقاطع والتباغض ما يوجب ألا يجتمعا بعدهما.

وظاهر قوله: (ثم فرق بينهما) أن الفرقة لا تقع باللعان، بل لا بد من تفريق الحاكم، وسيأتي مزيد كلام في هذه المسألة عند حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. والله تعالى أعلم.

‌

‌حكم صداق الملاعنة

1102/ 2 - عَنْ ابْنِ عُمَرَ -أَيضًا- رضي الله عنهما أَن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال لِلْمُتَلَاعِنَينِ: "حِسَابُكُما عَلَى اللهِ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ، لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيهَا"، قَال: يَا رَسُولَ اللهِ، مَالي. فَقَال:"إِنْ كنْتَ صَدَقْتَ عَلَيهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا". مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

* الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب "الطلاق"، باب "المتعة للتي لم يُفرض لها"(5350)، ومسلم (1493)(5) من طريق عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهذا الحديث هو إحدى روايات الحديث السابق.

* الوجه الثاني: الحديث دليل على أن الرجل الملاعن لا يستحق شيئًا من الصداق الذي أصدقه للمرأة؛ لأنه إن كان صادقًا فيما رماها به من الزنا فالصداق بما استحل من فرجها، وإن كان كاذبًا فلا شيء له؛ لأنه استحل فرجها، وزاد على ذلك أنه ظلمها بالكذب عليها، فكيف يجمع عليها الظلم في عِرْضِهَا ومطالبتها بمالي قبضته منه قبضًا صحيحًا، وقد نقل النووي الإجماع على ذلك

(1)

.

* الوجه الثالث: استدل الشافعية والحنابلة بقوله: (لا سبيل لك عليها)

على أن الملاعنة لا تحل للملاعن إذا أكذب نفسه بعد اللعان، وقالت الحنفية: تحل له لزوال المانع، وهو قول سعيد بن المسيب، وقال ابن جبير: ترد إليه ما دامت في العدة

(1)

.

* الوجه الرابع: اختلف العلماء في قوله: "حسابكما على الله، أحدكما كاذب" هل قاله الرسول صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين قبل اللعان أو بعده؟ فيه قولان:

الأول: أن هذا بعد فراغهما من اللعان، ويؤخذ منه عرض التربة على المذنب ولو بطريق الإجمال، وأنه لا يلزم من كذبه التربة من ذلك، وهذا اختيار القاضي عياض.

الثاني: أنه قبل بداية اللعان، من باب تخويفهما وتحذيرهما؛ لأنه لا بد أن يكون أحدهما كاذبًا في الواقع ونفس الأمر، وأن يكون الآخر صادقًا في الواقع ونفس الأمر، وهذا نقله عياض عن الداودي، ثم قال:(والأول أظهر وأولى بمساق الكلام)، لكن قال الحافظ ابن حجر: (إن حديث ابن عمر محتمل للأمرين، وإنما الذي يؤيد كلام الداودي حديث ابن عباس، وفيه: فدعاهما حين نزلت آية الملاعن، فقال:"الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ "، فقال هلال: والله إني لصادق

…

الحديث. ويحتمل التعدد)

(2)

. والله تعالى أعلم.

‌

‌لعان الحامل

1103/ 3 - عَنْ أَنسٍ رضي الله عنه أَن النبي صلى الله عليه وسلم قَال: "أَبْصِرُوهَا، فَإنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ سَبطًا فَهُوَ لِزَوْجِهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا، فَهُوَ لِلَّذِي رَمَاهَا بِهِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

* الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه مسلم في "اللعان"(1496) من طريق هشام، عن محمَّد، قال: سألت أنس بن مالك -وأنا أرى أن عنده منه علمًا- فقال: (إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء وكان أخا البراء بن مالك لأمه، وكان أول رجل لاعن في الإِسلام، قال: فَلَاعَنَهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أبْصِرُوها فإن جاءت به أبيض سَبِطًا قَضِيءَ العينين، فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت به أكحل جَعْدًا حَمْشَ الساقين، فهو لشريك بن سحماء، قال: فأنبئت أنها جاءت به أكحل جعدًا حمش الساقين).

هذا سياق الحديث عند مسلم، وبهذا تبين أن الحافظ تصرف في لفظه، فاختصره، وحذف منه بعض الأوصاف، ثم إنه وهم في عزوه للبخاري، وإنما هو عند مسلم فقط، وكذا عزاه ابن دقيق العيد في "الإلمام"، والمزي في "التحفة"

(1)

، وابن عبد الهادي في "المحرر" إلى مسلم فقط، والبخاري قد روى قصة هلال بن أمية من حديث ابن عباس رضي الله عنهما (4747).

الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (هلال بن أمية) هو هلال بن أمية بن قيس الأنصاري الواقفي، شهد بدرًا وما بعدها، وهو أحد الثلاثة الذين خُلِّفوا في غزوة تبوك

(1)

.

قوله: (بشريك بن سحماء) بفتح الشين المعجمة والسين المهملة، هو شريك بن عبدة بن مُغيث بن الجد بن العجلان البلوي، وسحماء أمه، قيل لها: سحماء؛ لأنها كانت سوداء، وفيه قول شاذ، وهو أنه قيل له: شريك بن سحماء؛ لأنه كان مشاركًا لرجل يقال له: ابن سحماء، وعلى هذا فشريك صفة لا اسم

(2)

.

قوله: (وكان أخا البراء بن مالك لأمه) البراء بن مالك هو الأخ الشقيق لأنس بن مالك رضي الله عنهما، وأمهما أم سليم رضي الله عنهما ولم تكن سحماء، ولا تسمى سحماء، ولعل شريكًا كان أخا البراء لأمه من الرضاعة، ثم إنه لم ينقل أن أم سليم تزوجت عبدة بن مغيث قط

(3)

.

قوله: (فإن جاءت به) الضمير المجرور يعود إلى الولد الذي كان حملًا عند اللعان؛ أي: إن ولدت أبيض سبطًا

…

قوله: (سَبطًا) بفتح السين وكسر الباء، ويجوز إسكانها، هو من يكون شعره مسترسلًا.

قوله: (قضيء العينين) بفتح القاف وكسر الضاد، ثم همز، على وزن فعيل، ومعناه: فاسد العينين بكثرة دمع أو حمرة أو غير ذلك.

قوله: (فهو لزوجها) لفظ مسلم: "فهو لهلال بن أمية"، وهو زوج المرأة الملاعنة.

قوله: (أكحل) بفتح الهمزة وسكون الكاف، هو الذي تكون عيناه كأن فيهما كحلًا من غير اكتحال.

قوله: (جعدًا) بفتح الجيم وإسكان العين، من يكون شعره غير مسترسل.

قوله: (حمش الساقين) بفتح الحاء المهملة وسكون الميم بعدها شين معجمة؛ أي: دقيق الساقين، والحموشة: الدقة.

قوله: (فهو للذي رماها به) أي: قذفها واتهمها به؛ أي: فهو للزاني، وفي "صحيح مسلم":"فهو لشريك بن سحماء".

* الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز ملاعنة الحامل قبل وضع حملها، وأنه لا يؤخر إلى أن تضع، وهذا مذهب الجمهور من أهل العلم.

وذهبت الحنفية في رواية، وأحمد في رواية، إلى أنه لا بد أن يؤخر نفي الولد إلى ما بعد الوضع، فينتفي منه، فإن نفاه قبل الوضع لم ينتف عنه؛ لأن العمل غير مستيقن؛ لجواز أن يكون ريحًا أو غيرها، فلا يكون للعان حينئذٍ معنى

(1)

.

والقول الأول هو الراجح؛ لأن حديث الباب نص في الموضوع؛ ولأن الحمل تمكن معرفته بأمارات ولا سيما في زماننا هذا؛ ولأن الشريعة علقت أحكامًا على العمل، كإيجاب النفقة.

وإذا لاعن الرجل زوجته وهي حامل انتفى الولد بمجرد اللعان وإن لم ينفه صراحة، وهذا رواية عن أحمد، وهو قول الظاهرية

(2)

، واستدلوا بأنه لم يقع في اللعان عند النبي صلى الله عليه وسلم نفي للولد، ولم يرد له ذكر في حديث هلال ولا عويمر؛ ولأن اللعان من الزوج مشتمل على نفي الولد.

والقول الثاني: أنه لا بد أن ينفيه صراحة، كأن يقول: أشهد بالله لقد زنت، وهذا ليس بولدي، وتقول هي: أشهد بالله لقد كذب، وهذا الولد

ولده، واستدلوا بما جاء في حديث سهل:(وكانت حاملًا فأنكر حملها، وكان ابنها يدعى إليها).

قال الأولون: إن هذا لا يدل على اشتراط نفي الولد في اللعان؛ لأن هذا أمر فعله الرجل من تلقاء نفسه

(1)

.

فإذا انتفى من الولد ألحقه القاضي بأمه، وانقطع نسبه عن الأب مطلقًا، إلا إن أكذب نفسه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما:(أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين رجل وامرأته فانتفى من ولدها، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، وألحق الولد بالمرأة)

(2)

. قال البخاري: (بابٌ يلحق الولد بالملاعنة) قال الحافظ: (أي: إذا انتفى الزوج منه قبل الوضع أو بعده)

(3)

.

* الوجه الرابع: في الحديث دليل على جواز ذكر الأوصاف المذمومة عند الضرورة الداعية إلى ذلك، ولا يكون ذلك من الغيبة المحرمة.

* الوجه الخامس: في الحديث إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم إلى اعتبار الحكم بالقافة، وأن للشبه مدخلًا في معرفة النسب، وإلحاق الولد بمنزلة الشبه، وإنما لم يلحق الولد بالملاعن لو قدِّر أن الشبه له؛ لمعارضة اللعان الذي هو أقوى من الشبه له؛ لأن لعان الزوج يفيده سقوط النسب الفاسد عنه؛ لأن تضرره بدخول النسب الفاسد عليه أعظم من تضرره بحد القذف، وحاجته إلى نفيه عنه أشد من حاجته إلى دفع الحد. والله تعالى أعلم.

‌

‌استحباب تخويف الملاعن عند الخامسة

1104/ 4 - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا أنْ يَضَعَ يَدَهُ عِنْد الْخَامِسَةِ عَلَى فِيهِ، وَقَال:"إِنَّها مُوْجِبَةٌ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ والنَّسَائِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

* الكلام عليه من وجهين:

* الوجه الأول: في تخريج:

فقد أخرجه أبو داود في كتاب "الطلاق"، بابٌ "في اللعان"(2255)، والنسائي (6/ 175) من طريق سفيان، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلًا

…

فذكره.

وهذا الحديث إسناده لا بأس به، كما قال ابن عبد الهادي

(1)

، عاصم بن كليب قال عنه أحمد:(لا بأس به)، وقال أبو حاتم:(صالح)، ووثقه ابن معين والنسائي

(2)

، وقال الحافظ في "التقريب":(صدوق).

ووالده كليب بن شهاب وثقه أبو زرعة وابن سعد، وضعفه أبو داود والنسائي، وذكره ابن حبان في "الثقات"

(3)

، وقال الحافظ:(صدوق).

وبهذا يتبين أن عبارة ابن عبد الهادي أولى من عبارة الحافظ، لما في بعض رواته من كلام، ويبقى موضوع تفرد كليب بن شهاب عن بقية أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما، لا سيما وأن كليبًا ليس بالمشهور.

الوجه الثاني: في الحديث دليل على أنه يشرع للحاكم أو القاضي المبالغة في المنع من الحلف والنطق بالشهادة الخامسة، وذلك بأن يأمر من يضع يده عند النطق بالخامسة على فم الرجل لعله أن ينزجر ويمتنع، فإذا شهد أربع شهادات، وَقَفَهُ القاضي وقال له: اتق الله، فإنها الموجبة، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وكل شيء أهون من لعنة الله.

ومعنى "إنها موجبة": أي: إن الشهادة الخامسة بها يتم لعان الرجل، فيستحق لعنة الله إن كان من الكاذبين، وهذا من المنع بالفعل، بعد تقدم المنع بالقول، وهو الوعظ قبل بداية اللعان، كما تقدم.

وظاهر الحديث أن هذا في حق الرجل، ولم يرد للمرأة ذكر، وقد جاء في حديث ابن عباس في قصة هلال بن أمية:(ثم قامت فشهدت، فلما كانت الخامسة وقفوها، وقالوا: "إنها موجبة") فظاهر هذا أنه لا يوضع على فم المرأة وإنما يكتفى بوعظها، واستحب الفقهاء من الحنابلة والشافعية وغيرهم أن تقوم امرأة فتضع يدها على فم الملاعنة

(1)

. والله تعالى أعلم.

‌

‌فرقة اللعان

1105/ 5 - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه في قِصَّةِ الْمُتَلَاعِنَينِ -قَال: "فَلَمّا فَرَغَا مِنْ تَلَاعُنِهِمَا قَال: كَذَبْتُ عَلَيهَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا. فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأمُرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

* الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب "الطلاق"، باب "اللعان، ومن طلق بعد اللعان"(5308)، ومسلم (1492)(1) من طريق مالك، عن ابن شهاب، أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري، فقال له: يا عاصم، أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا أيقتله، فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

وساق الحديث بطوله، وفي آخره: فلما فرغا من تلاعنهما

…

وذكر تمام الحديث.

* الوجه الثاني: استدل بهذا الحديث بعض فقهاء الشافعية، وهو عثمان البَتِّيّ على أن الفرقة لا تقع بين المتلاعنين إلا بطلاق الرجل، لقوله:(فطلقها ثلاثًا)، ولو وقعت الفرقة بنفس اللعان لما نفذ طلاقه. قال الجصاص:(إنه قول تفرد به ولا نعلم أحدًا قال به غيره)

(1)

.

والقول الثاني: للإمام مالك، ورواية عن أحمد، وهو قول أهل الظاهر، أن الفرقة تقع بلعان الزوجين، ولا يُحتاج إلى تفريق الحاكم، وبه قال جماعة

من السلف

(1)

؛ لأنه ورد في السنة ما يدل على ذلك، ففي حديث سهل:(فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما، ثم لا يجتمعان أبدًا)

(2)

.

والقول الثالث: لأبي حنيفة، وأحمد في رواية: أن الفرقة لا تحصل إلا باللعان وتفريق الحاكم، لما تقدم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما:(ثم فرق بينهما)، وكذا جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا يدل على أن الفرقة لم تحصل قبل تفريق النبي صلى الله عليه وسلم، كما استدلوا بقوله:(كذبت عليها إن أمسكتها) لأن فيه إخبارًا منه بأنه ممسك لها بعد اللعان على ما كان عليه من النكاح، ولو وقعت الفرقة بتمام اللعان لما صح قوله:(كذبت عليها إن أمسكتها) وهو غير ممسك لها

(3)

.

والقول الرابع: للشافعية: وهو أن الفرقة تثبت بلعان الزوج وحده ولو لم تلتعن المرأة؛ لأنها فرقة بالقول، فتحصل بقول الزوج وحده كالطلاق، قال الجصاص ومن بعده الموفَّق:(ولا نعلم أحدًا وافق الشافعي على هذا القول)

(4)

.

وأظهر الأقوال أنه إذا تم اللعان ثبتت الفرقة بين الزوجين، ولا يفتقر هذا إلى تفريق الحاكم، لما تقدم؛ ولأن الزوج لما شهد عليها بالزنا أربع مرات فالظاهر أنهما لا يأتلفان، فلم يكن في بقاء النكاح فائدة، فينفسخ كما ينفسخ بالارتداد؛ ولأنه لو كان التفريق إلى القاضي لساغ تركه برضا الزوجين كالتفريق بالعيب، ولم يقل بهذا أحد.

وأما القول بأنه لا بد من الطلاق، فهو قول غير صحيح؛ لأن حديث سهل لا دلالة فيه على ذلك؛ لأن عويمرًا إنما طلق امرأته بعد اللعان؛ لأنه ظن أن اللعان لا يحرمها عليه، فأراد تحريمها بالطلاق، ثم إن تطليقه مؤكد

للفرقة الواقعة باللعان، وهي بالتأبيد أشد منه، فلا حاجة إلى إنكار الرسول صلى الله عليه وسلم عليه.

وقول ابن عباس وابن عمر: (ثم فرق بينهما) ليس صريحًا، فإنه كما يحتمل إنشاء الفرقة يحتمل إعلامهما بها أو تنفيذها حسًّا بينهما

(1)

.

وأما القول بأن الفرقة تحصل بلعان الزوج وحده، فهو قول غير صحيح أيضًا؛ لأنه لو وقعت الفرقة بلعان الزوج وحده لصار معنى هذا أن المرأة تلاعن وهي أجنبية منه

(2)

.

وثمرة الخلاف أنه على القول بأنه لا بد من تفريق الحاكم تظل الزوجية قائمة، ويقع طلاق الزوج على الزوجة، ويجري بينهما التوارث بسبب الزوجية إذا مات أحدهما قبل تفريق الحاكم، وعلى أنه لا يحتاج إلى تفريق الحاكم لا يكون شيء من ذلك

(3)

.

* الوجه الثالث: جمهور العلماء على أن فرقة اللعان مؤبدة، فلا يحل للزوج أن يعود إلى امرأته بحال، لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا سبيل لك عليها"، ولما تقدم من ارتفاع الثقة بينهما.

والقول الثاني: أنه إن أكذب نفسه حلت له وعاد فراشه بحاله، وهو قول أبي حنيفة، ومحمد بن الحسن؛ لأن فرقة اللعان عندهما طلاق، وهو رواية عن أحمد اعتبرها الموفق رواية شاذة.

وقال سعيد بن المسيب: إن أكذب نفسه فهو خاطب من الخطاب

(4)

.

والصحيح قول الجمهور. والله تعالى أعلم.

‌

‌حكم نكاح الزانية

1106/ 6 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَن رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبيِّ فَقَال: إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ، قال:"غَرِّبْهَا"، قال: أَخَافُ أنْ تَتْبعَهَا نَفْسِي. قَال: "فَاسْتَمْتِعْ بِهَا"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْبَزَّارُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما بِلَفْظٍ قَال: "طَلِّقْهَا" قَال: لَا أَصْبِرُ عَنْهَا، قَال:"فَأَمْسِكْهَا".

* الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجه:

فقد رواه أبو داود في كتاب "النكاح"، باب "النهي عن تزويج من لم يلد من النساء"

(1)

(2049)، والنسائي (6/ 67، 169) من طريق الفضل بن موسى، عن الحسين بن واقد، عن عمارة بن أبي حفصة، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال:

…

فذكره.

وهذا الحديث رجاله ثقات، قال النووي:(حديث صحيح مشهور)

(2)

، وقال ابن كثير:(هذا إسناد جيد)

(3)

. لكن اختلف في إسناده، فقد رواه الشافعي (2/ 273 - 278 ترتيب مسنده) قال: أخبرنا سفيان، عن هارون بن رئاب، عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:

يا رسول الله إن لي امرأة لا ترد يد لامس، فقال: النبي صلى الله عليه وسلم: "فطلقها"، قال: إني أحبها، قال:"فأمسكها إذن"، هكذا رواه مرسلًا.

ورواه النسائي (6/ 67 - 68) من طريق حماد بن سلمة وغيره، عن هارون بن رئاب، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، وعبد الكريم، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن ابن عباس. عبد الكريم يرفعه إلى ابن عباس، وهارون لم يرفعه، قالا: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني عندي امرأة هي من أحب الناس إليَّ، وهي لا تمنع يد لامس، قال:"طلقها"، قال: لا أصبر عنها، قال:"استمتع بها".

وبهذا يتبين أن الحديث روي موصولًا من طريق عبد الكريم، وهو ابن أبي المخارق، وروي مرسلًا، وهو من طريق يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة وغيره، عن هارون بن رئاب، وقد قال الحافظ في "التقريب" عن عبد الكريم:(ضعيف)، وعن هارون:(ثقة عابد). ولذا رجح النسائي الإرسال، فقال:(هذا حديث ليس بثابت، وعبد الكريم ليس بالقوي، وهارون بن رئاب أثبت منه، وقد أرسل الحديث، وهارون ثقة، وحديثه أولى بالصواب من حديث عبد الكريم).

وقد نقل ابن الجوزي عن الإِمام أحمد أنه قال: (هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس له أصل)

(1)

، ولعل ابن الجوزي تمسك بهذا فأورد الحديث في كتابه "الموضوعات"

(2)

، ورجح هذا الشيخ عبد العزيز بن باز.

والحق أن هذا الحديث منكر المتن؛ لأن النسائي -مع تشدده- لم يحكم عليه بالوضع، ولا أعلم أحدًا سبق ابن الجوزي إلى الحكم عليه بالوضع، خاصة وأن العلماء قد اختلفوا في توجيه معناه كما سيأتي.

الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (لا ترد يد لامس) اختلف في معناه على ثلاثة أقوال:

الأول: أن المراد أنها مطاوعة لمن أرادها للفاحشة، وهذا كناية عن الفجور، وهذا قول أبي عبيد والخلال والنسائي وابن الأعرابي والخطابي والنووي

(1)

، وهذا المعنى نصره الشوكاني؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل الرجل عن مراده، فينزل منزلة العموم، والعرب تكني بمثل هذه العبارة عن الزنا وعدم الثقة

(2)

، وضعفه آخرون؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقره على أن يكون ديوثًا وأن يكون زوج امرأة تتعاطى الفجور.

الثاني: أن المراد أنها مسرفة في ماله، وهذا كناية عن بذلها الطعام، قال ابن قتيبة:(إنما أراد أنها سخية لا تمنع سائلًا)، وهذا قول أحمد، والأصمعي، قال ابن الأثير:(وهذا أشبه)

(3)

.

لكن ضعف هذا بأنه لو كان هو المراد لقال: لا ترد يد ملتمس، ثم إن التبذير إن كان بمالها فمنعها ممكن، وإن كان بمال الزوج فكذلك، ولا يوجب هذا أمره بطلاقها

(4)

.

الثالث: أن المراد أنها سهلة الأخلاق ليس عندها نفور وحشمة عن محادثة الرجال الأجانب ومصافحتهم، لا أنها تأتي الفاحشة، وكثير من النساء قد يتسامحن في محادثة الرجال أو مصافحتهم، ويوجد هذا في كثير من القبائل، وهذا معنى رجحه ابن كثير

(5)

، والصنعاني، وجماعة.

قوله: (غربها) أي: أبعدها عنك وفارقها.

قوله: (فاستمتع بها) أي: أبقها وتلذذ بها قدر ما تقضي حاجتك.

الوجه الثالث: يستدل العلماء من المفسرين والفقهاء

(1)

بهذا الحديث على جواز إمساك الزوجة والاستمرار على نكاحها ولو ظهر منها الزنا، وأن ذلك لا يقتضي فسخ نكاحها، واستدلوا به على جواز نكاح الزانية، وهو قول أبي حنيفة والشافعي، وأجازه مالك مع الكراهة، قال الموفق ابن قدامة: (إذا زنت امرأة رجل أو زنا زوجها لم يفسخ النكاح، سواء كان قبل الدخول أو بعده في قول عامة أهل العلم

…

)

(2)

.

وحملوا الآية: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} [النور: 3] على ابتداء النكاح، فيجوز للرجل أن يستمر على نكاح من زنت وهي تحته، ويحرم عليه أن يتزوج الزانية، وقد بوب النسائي على هذا الحديث بقوله: باب (تزويج الزانية)، وقال الجصاص: (ومن الناس من يحتج في أن الزنا لا يبطل النكاح بما روى هارون بن رئاب

…

ثم ساق الحديث)

(3)

.

ولا يلزم من قول هؤلاء أن يكون العفيف الذي تحته زانية ديوثًا؛ لأنه إنما يبقيها ليحفظها ويحرسها ويمنعها من ارتكاب ما لا ينبغي.

قال النووي: (كأنه صلى الله عليه وسلم أشار عليه أولًا بفراقها نصيحة له وشفقة عليه في تنزهه من مباشرة من هذه حالها، فأعلم الرجل شدة محبته لها وخوفه فتنة بسبب فراقها، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم المصلحة له في هذه الحال إمساكها خوفًا من مفسدة عظيمة تترتب على فراقها، ودفع أعظم الضررين بأخفهما متعين، ولعله يرجى لها الصلاح بعد، والله تعالى أعلم)

(4)

.

ولعل هؤلاء هم الذين يأخذون بالمعنى الأول في تفسير (لا ترد يد لامس)، أما من يقول بأنه لا يجوز الزواج بالزانية ولا إمساكها إذا زنت، وهو قول قتادة وأحمد وإسحاق وأبي عبيد، وهو منقول عن علي وابن مسعود

وعائشة والبراء رضي الله عنهم، فلأن الله تعالى أباح نكاح المحصنات المؤمنات، ولأنها إذا كانت تتعاطى الزنا فإنه لا يؤمن أن تأتي من الزنا بولد فتلحقه بزوجها وتورثه ماله.

والذي يظهر -كما قال الشنقيطي- أن المسلم لا ينبغي له أن يتزوج إلا عفيفة صَيِّنَةً، للآيات والأحاديث الواردة في هذا، كقوله صلى الله عليه وسلم:"فاظفر بذات الدين تربت يداك"

(1)

.

وأما حديث الباب فإن الاستدلال به على جواز نكاح الزانية غير مستقيم لأمور ثلاثة:

1 -

أنه في استمرار النكاح لا في ابتدائه.

2 -

أن الاستدلال به متوقف على صحة المعنى الأول، وهو منازع فيه.

3 -

أن الحديث متكلم فيه، كما تقدم. والله تعالى أعلم.

‌

‌التحذير من نفي الولد بعد إثباته

1107/ 7 - عَنْ أَبي هُرَيرَةَ رضي الله عنه أنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتَلَاعِنَينِ: "أيَّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيسَ مِنْهُمْ فَلَيسَتْ مِنَ اللهِ في شَيءٍ، وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللهُ جَنتَهُ، وَأيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ -وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيهِ- احْتَجَبَ اللهُ عَنْهُ وَفَضَحَهُ عَلَى رُؤوسِ الأَوّلينَ وَالآخِرِينَ"، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحّحَهُ ابْنُ حبانَ.

1108/ 8 - وَعَنْ عُمَرَ رضي الله عنه قَال: مَنْ أقَرَّ بِوَلَدٍ طَرْفَةَ عَينٍ فَلَيسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ. أَخْرَجَهُ الْبَيهَقيُّ، وَهُوَ حَسَنٌ مَوْقُوفٌ.

* الكلام عليهما من وجوه:

* الوجه الأولى: في تخريجهما:

أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقد رواه أبو داود في كتاب "الطلاق"، باب "التغليظ في الانتفاء"(2263)، والنسائي (6/ 179 - 180)، وابن حبان (9/ 418) من طريق يزيد بن الهاد، عن عبد الله بن يونس، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا.

والحديث صححه ابن حبان، كما قال الحافظ، وصححه الحاكم (2/ 202) على شرط مسلم، وسكت عنه الذهبي، مع أن عبد الله بن يونس لم يخرج له مسلم.

وهذا حديث سنده ضعيف، عبد الله بن يونس ترجم له البخاري في "التاريخ الكبير"

(1)

، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"

(2)

، ولم يذكرا فيه

جرحًا ولا تعديلًا، ولم يوثقه إلا ابن حبان

(1)

، ولم يرو عنه إلا يزيد بن الهاد، وليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث عند أبي داود والنسائي، ولذا قال ابن القطان: (عبد الله بن يونس هذا لا تعرف حاله

…

)

(2)

، وقال الحافظ في "التقريب":(عبد الله بن يونس حجازي مجهول الحال، مقبول) أي: مقبول في المتابعات، وكأن الحافظ جمع بين مقتضى توثيق ابن حبان وقول ابن القطان.

وقد توبع، فقد روى الحديث ابن ماجه (2743) من طريق موسى بن عبيدة، حدثني يحيى بن حرب، عن سعيد المقبري، به، لكن هذه المتابعة لا يفرح بها، فإن موسى بن عبيدة ضعيف، وشيخه يحيى مجهول

(3)

، ثم إن تفرد مثل هذين عن إمام كسعيد المقبري في شهرته وكثرة أصحابه علة أخرى.

والجزء الثاني من الحديث له شاهد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أخرج أحمد (8/ 413 - 414)، وأبو نعيم في "الحلية"(9/ 223 - 224) من طريق وكيع، عن أبيه، عن عبد الله بن أبي المجالد، عن مجاهد، عن ابن عمر مرفوعًا:"من انتفى من ولده ليفضحه في الدنيا، فضحه الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، قصاص بقصاص".

وهذا سند فيه عبد الله بن أبي المجالد، وهو من رجال البخاري، وهو ثقة، ووالد وكيع هو الجراح بن مليح الرؤاسي، متكلم فيه

(4)

، وقال الحافظ في "التقريب"(صدوق يهم)، قال أبو نعيم:(تفرد به وكيع، عن أبيه) فكلام الأئمة في والد وكيع، وإعلاله بالتفرد مما يضعف الحديث.

وقد نقل الحافظ في "التلخيص" أن الدارقطني صحح حديث الباب في "العلل" مع أنه ذكر تفرد عبد الله بن يونس به، عن المقبري

(5)

.

وأما حديث عمر رضي الله عنه فقد رواه البيهقي في "الكبرى"(7/ 411 - 412) من طريق مجالد بن سعيد، عن الشعبي، عن شريح، عن عمر رضي الله عنه.

وإسناده ضعيف؛ لأن فيه مجالد بن سعيد الهمزاني ضعفه الإِمام أحمد ويحيى بن سعيد وابن معين وأبو حاتم والنسائي وآخرون

(1)

، وقال الحافظ في "التقريب":(ليس بالقوي).

وقد روى البيهقي -أيضًا- من طريق قدامة بن محمَّد، نا مخرمة بن بكير، عن أبيه، قال: سمعت محمَّد بن مسلم بن شهاب يزعم أن قبيصة بن ذؤيب كان يحدث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قضى في رجل أنكر ولد امرأته وهو في بطنها، ثم اعترف به وهو في بطنها، حتى إذا ولد أنكره، فأمر به عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجلده ثمانين لفريته عليها، ثم ألحق به ولدها

(2)

. قال الحافظ: (إسناده حسن)

(3)

. وقد تقدم الكلام على سماع مخرمة من أبيه عند الحديث (464) وقد نفى سماعه من أبيه الإِمام أحمد وابن معين وغيرهما.

* الوجه الثاني: في شرح ألفاظهما:

قوله: (أدخلت على قوم من ليس منهم) أي: أتت بولد من زنا وهي في فراش الزوجية، فنسبت الولد إلى الزوج وهو ليس منه.

قوله: (فليست من الله في شيء) الظاهر أن هذا من أحاديث الوعيد التي تُمر كما جاءت، وقيل معناه: ليست أهلًا لرحمة الله تعالى.

قوله: (ولن يدخلها الله الجنة) أي: مع من يدخلها من المحسنين، بل يؤخرها أو يعذبها ما شاء ثم يكون مآلها إلى الجنة، إلا أن تكون كافرة فيجب لها الخلود.

قوله: (جحد ولده وهو ينظر إليه) أي: انتفى من ولده وهو يعلم أنه

ولده، فقوله:"وهو ينظر إليه" كناية عن العلم بأنه ولده، والضمير إما أن يعود إلى الولد، ففيه إشعار بقلة شفقة الرجل وقساوة قلبه وغلظته، أو يعود إلى الرجل؛ أي: والحال أن الرجل ينظر إلى ولده، وهو أظهر

(1)

.

قوله: (احتجب الله عنه) أي: حرمه الله من النظر إليه يوم القيامة.

* الوجه الثالث: الحديث ضعيف، وعلى تقدير صحته هو من باب الوعيد، وأحاديث الوعيد عند أهل السنة والجماعة تمر كما جاءت؛ لأنه أبلغ في الزجر وأعظم في التحذير عما حرم الله، وصاحبها تحت المشيئة.

* الوجه الرابع: في الحديث وعيد عظيم لمن خانت زوجها ومكنت رجلًا من نفسها فحملت منه، فنسبت هذا الولد إلى زوجها وإلى أسرته، وأصبح كأنه فرد منهم، وهذا يترتب عليه أمور عظيمة؛ لأنه سيطلع على عوراتهم ويشاركهم في أموالهم، ويجري بينهم التوارث.

* الوجه الخامس: في الحديث وعيد عظيم لإنسان علم أن الولد ولده ثم نفاه، وتبرأ منه، فقطع منه نسبه، وأصبح مشردًا بلا نسب ولا أصل، والجزاء من جنس العمل، فإن هذا الرجل لما تبرأ من ولده وصار سببًا في فضحه في دار الدنيا فضحه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة.

* الوجه السادس: في الحديث دليل على أن الإنسان إذا أقر بالولد ثبت نسبه منه ولا يمكن نفيه أبدًا؛ لأن هذا رجوع عن الإقرار في حق آدمي، والرجوع في مثل هذا لا يقبل؛ لأن النسب يحتاط لإثباته، وقد ثبت بحجة شرعية، وهي الإقرار، فلم يَزُلْ بإنكار

(2)

. والله تعالى أعلم.

‌

‌التعريض بنفي الولد

1109/ 9 - عَنْ أَبي هُرَيرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا قَال: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ، قَال:"هَلْ لَكَ مِنْ إِبلٍ؟ "، قَال: نَعَمْ، قَال:"فَمَا ألوَانُهَا؟ "، قَال: حُمْرٌ، قَال:"هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟ "، قَال: نَعَمْ، قَال:"فأَنَّى ذلِكَ؟ "، قَال: لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ، قَال:"فَلَعَلّ ابْنَكَ هذَا نَزَعَهُ عِرْقٌ"، مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

وَفي روَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: وَهُوَ يُعَرِّضُ بأَنْ يَنْفِيَهُ، وَقَال في آخِرِه: وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ في الانْتِفَاءِ مِنْهُ.

* الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب "الطلاق"، باب "إذا عَرَّضَ بنفي الولد"(5305) من طريق مالك، ومسلم (1500)(18) من طريق ابن عيينة، كلاهما عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه.

وأخرجه مسلم (19) من طريق معمر، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري

…

وفيه: فقال: يا رسول الله ولدت امرأتي غلامًا أسود، وهو حينئذٍ يعرض بأن ينفيه، وزاد في آخر الحديث: ولم يرخص له في الانتفاء منه.

* الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (إن امرأتي ولدت غلامًا أسود) أي: إنه لا يشبهني ولا يشبه أمه، فأنا أبيض وأمه بيضاء، وقد جاء في رواية عند مسلم:(أنكرته) ومعناه: استنكرت بقلبي أن يكون مني، وليس معناه نفيه عن نفسه باللفظ.

قوله: (هل لك من إبل؟) الغرض من هذا السؤال وما بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم فهم مراد هذا الرجل وأنه يعرض بنفي ولده -كما في رواية مسلم- لكون لونه خالف لون أبيه وأمه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقنعه ويزيل وساوسه، فضرب له مثلًا مما يعرف ويألف.

قوله: (حمر) بضم فسكون، جمع أحمر، وهي التي لم يخالط حمرتها لون آخر.

قوله: (مِنْ أورق) بفتح الهمزة، هو الذي فيه سواد ليس بحالك، بل يميل إلى الغبرة، ومنه قيل للحمامة: ورقاء.

قوله: (فأنى ذلك؟) بفتح النون المشددة اسم استفهام، والمعنى: من أين أتاها اللون الذي خالفها، هل هو بسبب فحل من غير لونها طرأ عليها أو لأمر آخر؟

قوله: (نزعه عرق) المراد بالعرق: الأصل من النسب، تشبيهًا بعرق الشجرة، ومعنى:(نزعه) جذبه.

* الوجه الثالث: في الحديث دليل على أن التعريض بالقذف ليس قذفًا، كما أنه لا يعد غيبة إذا جاء صاحبه مستفتيًا ولم يقصد مجرد القدح والعيب، وهذا هو قول الجمهور.

* الوجه الرابع: في الحديث دليل على الاحتياط في باب الأنساب، وأن مجرد الظن والاحتمال لا ينفي الولد من أبيه، فيلحق الولد بأبويه ولو خالف لونه لونهما، ولهذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الولد للفراش، ولم يجعل مخالفة اللون دلالة يجب الحكم بها؛ لأنه صلى الله عليه وسلم ضرب له المثل باختلاف الألوان في الإبل ولقاحها واحد.

* الوجه الخامس: في الحديث دليل على أنه لا يجوز للأب أن ينفي ولده بمجرد كونه مخالفًا له في اللون، وقد حكى ابن رشد والقرطبي الإجماع على ذلك

(1)

، وتعقبهما الحافظ ابن حجر بأن الخلاف في ذلك ثابت عند

الشافعية

(1)

، وهو أنه إن لم ينضم إلى مخالفة اللون قرينة الزنا حرم النفي، وإن انضمت أو كان متهمها برجل فأتت بولد على لونه ففيه وجهان، وقالت الحنابلة: يجوز النفي مع القرينة، والخلاف عند عدمها

(2)

.

* الوجه السادس: في الحديث دليل على حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يخاطب الناس بما يعرفون وما يفهمون، حيث ضرب هذا المثل للأعرابي الذي فهم المراد منه وأدرك المقصود؛ لأنه قد خفي عليه هذا الأمر في الآدميين، فشبهه النبي صلى الله عليه وسلم بما يعرفه ويألفه ولا ينكره.

* الوجه السابع: هذا الحديث من أدلة القياس في الشرع وصحة الاعتبار بالنظير، فقد قاس النبي صلى الله عليه وسلم نسل بني آدم على نِتاج الإبل، والعلة: نزع العرق القديم المؤثر في لون البشرة، والحكم: الثبوت والإلحاق مع اختلاف لون البشرة

(3)

.

كما يستدل به الأصوليون على اشتراط أن تكون العلة وصفًا مناسبًا للحكم، وإلغاء الأوصاف التي لا تؤثر في الحكم؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ألغى اختلاف لون الولد عن أبيه؛ لعدم تأثيره في الحكم

(4)

. والله تعالى أعلم.

‌

‌باب العِدَّةِ والإحْدَادِ [والاسْتِبْرَاءِ وغير ذلك]

(1)

العدة لغة: مأخوذة من عَدَّ المال أو الأيام، أو غيرهما، عدًا: إذا أحصى آحادها، والكمية المعدودة عِدد وعدة، قال تعالى:{إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ} [التوبة: 36]، وإذا أضيفت العدة إلى المرأة كان المراد أيام أقرائها؛ لأنها كمية تُعَدُّ وتحصى.

والعدة شرعًا: تربص المرأة المحدود شرعًا عن التزويج بعد فراق زوجها.

والعدة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228] وقوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ} [الطلاق: 4] وقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234].

ومن السنة أحاديث الباب.

وقد أجمعت الأمة على إيجاب العدة في الجملة على المرأة التي فارقها زوجها، وإن كانوا يختلفون في بعض أفراد من تجب عليه.

والحكمة من مشروعيتها:

1 -

تعرُّف براءة الرحم حتى لا تختلط الأنساب.

2 -

إمهال الزوج مدة يتمكن فيها من مراجعة مطلقته بعد أن يتروى في أمرها.

3 -

تعظيم شأن عقد الزواج، وأنه ليس كالعقود التي تنتهي آثارها بمجرد فسخها

(2)

.

وهذا رأي الجمهور، ويرى آخرون، ومنهم ابن حزم أن العدة من الأمور التعبدية التي يعمل بها، ولا تلتمس لها حكمة؛ لأنها لو كانت لاستبراء الرحم لاكتفي فيها بحيضة.

وقد رد هذا ابن القيم، وبين أن العِدَدَ ليست من العبادات المحضة، بل فيها من المصالح من رعاية حق الزوجين والولد والنكاح، ما هو واضح لمن تأمله

(1)

.

والإحداد لغة: المنع، ومنه سمي البواب حدادًا لمنعه الداخل، والمرأة حاد؛ لأن الإحداد يمنعها من كثير مما كان مباحًا قبله، قال في "القاموس":(الحاد والمحد: تاركة الزينة للعدة)

(2)

.

وشرعًا: أن تجتنب المرأة المتوفى عنها أثناء العدة كل ما يدعو إلى نكاحها من الطيب والكحل وثياب الزينة والخروج من منزلها لغير حاجة.

والحكمة منه:

1 -

التعبد لله تعالى بامتثال أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم.

2 -

إظهار حق الزوج على زوجته، والتأسف على ما فاتها من حق العشرة، وإدامة الصحبة إلى وقت الموت.

3 -

فوات نعمة النكاح بموت العائل الذي كان يصونها ويحفظها ويرعى مصالحها.

4 -

سَدُّ ذريعة تطلع المرأة للرجال أو تطلعهم إليها

(3)

.

والاستبراء لغة: طلب البراءة. وشرعًا: تربصٌ يقصد منه العلم ببراءة الرحم. والغالب أنه في الإماء؛ لتقديره بأقل ما يدل على البراءة من غير تكرار ولا عدة، بخلاف الحرة، فلا بد من التكرار

(4)

.

‌

‌عدة الحامل المتوفى عنها

1110/ 1 - عَنِ الْمِسْوَر بن مَخْرَمَةَ رضي الله عنه أَنَّ سُبَيعَةَ الأَسْلَمِيّةَ رضي الله عنها نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَجَاءَتِ النبي صلى الله عليه وسلم فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَن تَنْكِحَ، فَأَذِنَ لَهَا، فَنكَحَتْ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَأَصْلُهُ في الصَّحِيحَين.

وَفي لَفْظٍ: أنَّهَا وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بأَرْبَعِينَ لَيلَةً.

وَفي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ، قَال الزُّهْرِيُّ: وَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ تَزَوَّجَ وَهيَ في دَمِهَا، غير أنَّهُ لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهُرَ.

* الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب "الطلاق" باب " {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} "(5320) من طريق مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية نفست

…

والحديث أصله عند البخاري (5318)، ومسلم (1485) من حديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة من أسلم يقال لها: سبيعة كانت تحت زوجها، فتوفي عنها وهي حبلى، فخطبها أبو السنابل بن بعكك، فأبت أن تنكحه، فقال

(1)

: والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدي آخر الأجلين، فمكثت قريبًا من عشر ليال، ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"انكحي" هذا لفظ البخاري.

وروى البخاري أيضًا (4909) عنها رضي الله عنها أنها قالت: قتل زوج سبيعة

الأسلمية وهي حبلى، فوضعت بعد موته بأربعين ليلة

…

الحديث.

وروى -أيضًا- البخاري (5318)، ومسلم (1484) من طريق ابن شهاب قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أبيه أنه كتب إلى ابن الأرقم يسأل سبيعة الأسلمية كيف أفتاها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: أفتاني إذا وضعت أن أنكح.

هذا لفظ البخاري، وعند مسلم بنحوه، وفيه: قال ابن شهاب: فلا أرى بأسًا أن تتزوج

…

* الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (أن سُبيعة) بضم السين وفتح الباء الموحدة، تصغير سَبُعَةَ، وهي اللبوة؛ أي: أنثى الأسد

(1)

، وهي سبيعة بنت الحارث الأسلمية، لها صحبة ورواية، وذكرها ابن سعد في المهاجرات، قال ابن عبد البر:(روى عنها فقهاء أهل المدينة وفقهاء أهل الكوفة من التابعين حديثها هذا)

(2)

.

قوله: (نُفِست) بضم النون وكسر الفاء على المشهور؛ أي: ولدت، وفي لغة: بفتحهما، قاله النووي، وقال الهروي: إذا حاضت فالفتح لا غيره

(3)

.

قوله: (بعد وفاة زوجها) هو سعد بن خولة، لرواية مسلم:(كانت تحت سعد بن خولة)، مات في حجة الوداع، وقال الطبري: إنه مات سنة سبع، قال العيني عن الأول:(وهو الصحيح)

(4)

.

وقد تقدم في حديث أم سلمة: (قتل زوج سبيعة)، قال الحافظ:(كذا هنا، وفي غير هذه الرواية أنه مات، وهو المشهور)

(5)

، وقال في موضع آخر:

(إن كانت محفوظة ترجحت؛ لأنها لا تنافي مات أو توفي، وإن لم يكن في نفس الأمر قتل فهي رواية شاذة)

(1)

.

قوله: (بليال) هكذا أبهمت المدة، ولعل ذلك لتعدد الروايات

(2)

، وتعذر الجمع لاتحاد القصة، ولا يترتب على ذكرها فائدة؛ لأن المقصود أن تضع قبل أربعة أشهر وعشر.

قوله: (فاستأذنته) المراد به الاستفتاء، بدليل الرواية الأخرى:(فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي).

قوله: (قال الزهري) هو محمَّد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، الفقيه المدني، نزيل الشام، مشهور بالإمامة والجلالة، كان ثقة حافظًا، وصفه الشافعي والدارقطني وغير واحد بالتدليس، وهو أحد كبار صغار التابعين؛ لأنه رأى ولقي عددًا قليلًا من الصحابة لا يزيدون عن عشرة، وأهمهم أنس بن مالك رضي الله عنه، فقد روى عنه الزهري ما يقرب من خمسين حديثًا. ولد سنة خمسين على أحد أقوال ثلاثة، ومات سنة مائة وثلاث أو أربع وعشرين، استشهد به مسلم في أحاديث قليلة، ومنها حديث الباب

(3)

.

قوله: (في دمها) أي: دم نفاسها.

قوله: (غير أنَّه) هذا ضمير الشأن؛ أي: إن الحال والشأن أن زوجها لا يقربها.

قوله: (لا يقربها) أي: لا يجامعها، أما العقد عليها فجائز، وكذا الدخول.

* الوجه الثالث: الحديث دليل على وجوب العدة على المتوفى عنها زوجها؛ لأنها لم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن وضعت، فدل على أنها قبل الوضع في عدة.

الوجه الرابع: الحديث دليل على أن عدة الحامل المتوفى عنها وضع الحمل ولو لم يمض عليها أربعة أشهر وعشر، لقوله:(بليال)، وفي رواية:(بأربعين ليلة)، وللحديث روايات أخرى، وكلها تفيد أنها وضعت قبل تمامها أربعة أشهر وعشرًا.

* الوجه الخامس: عموم الحديث يشمل وَضْعَ ما فيه خلق إنسان ولو لم يكن تامًّا، وأما ما لا يتحقق فيه ذلك فلا تخرج بوضعه من العدة؛ لأن العدة لازمة بيقين، فلا تنقضي بمشكوك فيه، ويرى ابن دقيق العيد أنها لا تخرج إلا بالحمل التام المتخلق؛ لأن هذا هو الغالب، ووضع العلقة والمضغة نادر، ولا ينبغي حمل الحكم على النادر

(1)

، لكن للمخالف أن يقول: إذا كان المقصود هو العلم ببراءة الرحم حصل ذلك بوضع ما تبين فيه خلق إنسان ولو لم يكن تامًّا.

* الوجه السادس: الحديث دليل على أنه يباح لمن وضعت أن تتزوج ويعقد عليها ولو لم تطهر من نفاسها؛ لقولها: (حين وضعت حملي)، ولما قاله الزهري، وقد نسبه الحافظ إلى الجمهور، وقال:(وهو ظاهر القرآن في قوله تعالى: {أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4])

(2)

.

* الوجه السابع: أخذ جمهور العلماء بهذا الحديث مع عموم قوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4] وقالوا: عدة الحامل المتوفى عنها وضع الحمل

(3)

، واعتبروا هذه الآية مخصصة لآية البقرة:{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234] لأنها عامة تتناول المتوفى عنها الحامل وغير الحامل، وهذا التخصيص دل عليه حديث سبيعة هذا، وعليه فتكون آية البقرة خاصة بالمتوفى

عنها غير الحامل، وتكون آية سورة الطلاق في الحامل، سواء أكانت متوفى عنها أم غيرها، وبهذا الجمع يزول التعارض الظاهر بين عموم آية البقرة وخصوص آية سورة الطلاق، ويؤيد ذلك قول ابن مسعود رضي الله عنه:(أتجعلون عليها التغليظ، ولا تجعلون عليها الرخصة؟ نزلت سورة النساء القُصرى بعد الطولى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ})

(1)

، يعني بذلك أن السورة القصرى وهي سورة الطلاق مخصصة لآية البقرة؛ لأنها أخرجت منها بعض أفرادها.

على أنه قد نوزع في عموم آية البقرة؛ لأن قوله تعالى: {أَزْوَاجًا} جمع منكر، والجمع المنكر في سياق الإثبات لا يفيد العموم على رأي جماعة من الأصوليين

(2)

.

ويرى آخرون أن المتوفى عنها الحامل تعتد أطول الأجلين بالأشهر أو بوضع الحمل، فإن كان حملها أكثر من أربعة أشهر اعتدت به، وإن وضعت قبل هذه المدة اعتدت بالأشهر، ولعل سبب الخلاف تعارض عموم آية البقرة مع آية سورة الطلاق، فإن كل واحدة من الآيتين عام من وجه وخاص من وجه، ولعل هذا التعارض هو السبب لاختيار من اختار أقصى الأجلين، وذلك ليحصل العمل بكلتا الآيتين، والخروجُ من العهدة بيقين، بخلاف ما إذا عمل بإحداهما.

قال القرطبي: (الجمع أولى من الترجيح باتفاق أهل الأصول، وهذا النظر حسن، لولا ما يُعَكِّر عليه من حديث سبيعة .. )، وقال ابن كثير:(هذا مأخذ جيد، ومسلك قوي، لولا ما ثبتت به السنة في حديث سبيعة .. )

(3)

.

وهذ القول روي عن علي رضي الله عنه، فقد أخرج سعيد بن منصور عن مسلم بن صبيح، قال: كان عليٌّ يقول آخر الأجلين

(4)

.

وبه قال ابن عباس كما ثبت في "الصحيحين"

(1)

، لكن الظاهر رجوعه عنه، فإن أصحابه: عطاء وعكرمة وجابر بن زيد قالوا كقول الجماعة

(2)

.

والقول الأول هو الراجح، فإن حديث سبيعة نص في الحكم، مبين أن الحامل المتوفى عنها غير داخلة في عموم آية البقرة، أضف إلى ذلك أن المقصود الأصلي من العدة براءة الرحم ولا سيما ممن تحيض، وهذا يحصل بالوضع، فأي فائدة في الأشهر عند من يقول: تعتد أطول الأجلين؟! ثم إن ما جاء في قصة سبيعة هو آخر الأمر، فإنه بعد حجة الوداع؛ لما تقدم من أن وفاة زوجها كان في هذه الحجة. والله تعالى أعلم.

‌

‌عدة الأمة إذا عَتَقَتْ واختارت نفسها

1111/ 2 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالتْ: أُمِرَتْ بَريرَةُ أَن تَعْتَدَّ بثَلَاثِ حِيَض. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، لكِنَّهُ مَعلُولٌ.

* الكلام عليه من وجهين:

* الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه ابن ماجه في كتاب "الطلاق"، باب "خيار الأمة إذا أُعتقت" قال (2077): قال: حدثنا علي بن محمَّد، ثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها، قالت:

…

فذكرته.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه عن بقية أصحاب الكتب الستة، قال عنه البوصيري:(هذا إسناد صحيح، ورجاله موثقون)

(1)

، وقال الحافظ ابن حجر:(الحديث على شرط الشيخين، بل هو في أعلى درجات الصحة)

(2)

.

وقد أُعل هذا الحديث، كما ذكر الحافظ، ومن قبله ابن عبد الهادي

(3)

، وذلك لتفرد شيخ ابن ماجه علي بن محمَّد الطنافسي به عن وكيع، وهو وإن كان ثقة فقد روى قصة بريرة عن وكيع جماعة من الثقات -كما عند البخاري وغيره- ولم يذكروا هذه اللفظة، ورواه عبد الرحمن بن مهدي -وهو إمام جبل- عن الثوري -كما عند الترمذي- ولم يذكر هذه اللفظة، وكذا من تابع منصورًا كالحَكَمِ والأعمش لم يذكروها، هذا من جهة الإسناد، أما من جهة المتن فإن مذهب عائشة رضي الله عنها أن الأقراء في قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ

بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228] هي الأطهار، كما سيأتي، وليست الحِيَضَ، فلو كان عندها علم من النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لما قالت الأقراء هي الحِيَضُ. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المختلعة أن تستبرئ بحيضة كما تقدم في "الخلع" ومن عتقت فهي أولى؛ لأن الحِيَضَ الثلاث إنما جعلت في حق المطلقة؛ ليطول زمن الرجعة، واختيار العتيقة نفسها ليس طلاقًا، فكان القياس أن تعتد بحيضة، وقد نصَّ شيخ الإِسلام ابن تيمية على أن الحديث معلول، وتبعه تلميذه ابن القيم فقال:(إنه يبعد أن تكون الثلاثُ حِيَضٍ محفوظة)

(1)

، وقد روى ابن أبي شيبة (5/ 181) عن حفص بن غياث، عن هشام، عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بريرة أن تعتد عدة الحرة. ورواه إسحاق بن راهويه في "مسنده"(2/ 247)، والبيهقي (7/ 451) عن عائشة رضي الله عنها مرفوعًا بسند ضعيف.

* الوجه الثاني: استدل بهذا الحديث من قال: إن الأمة إذا عتقت تحت العبد فاختارت نفسها أنها تعتد عدة الحرة ثلاث حيض؛ لأنها بانت من زوجها وهي حرة، وهذا قول الجمهور، واختاره ابن حزم

(2)

.

والقول الثاني: أنها تعتد بحيضة، وهو اختيار ابن تيمية، ونصره ابن القيم، ولعل هذا مبني على أن اختيارها نفسها بعد عتقها فسخ، وليس بطلاق؛ لأنها فرقة من قبل الزوجة، فكانت فسخًا، قال ابن تيمية: (والقرآن ليس فيه إيجاب العدة ثلاثة قروء إلا على المطلقات، لا على من فارقها زوجها بغير طلاق

…

)

(3)

.

وقال ابن القيم: (المعتقة إذا فُسخت فهي بالمختلعة والأمة المستبرأة أشبه، إذ المقصود براءة رحمها، فالاستدلال على تعدد الأقراء في حقها بالآية غير صحيح؛ لأنها ليست مطلقة، ولو كانت مطلقة لثبتت لزوجها عليها الرجعة)

(4)

. والله تعالى أعلم.

‌

‌حكم المطلقة البائن من حيث النفقة والسكنى

1112/ 3 - عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بنْتِ قَيسٍ رضي الله عنها عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم (في الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا): "لَيسَ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

* الكلام مع عليه وجوه:

* الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهو عامر بن شراحيل بن عبد الله الشعبي الهمداني الكوفي، نسبة إلى شَعْب -بفتح الشين، بطن من همدان- تابعي جليل القدر، فقيه كبير، يضرب المثل بحفظه، روى عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم، وقد روى البخاري في "تاريخه" أنه قال:(أدركت خمس مائة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم)

(1)

، استقضاه عمر بن عبد العزيزء رحمه الله، وأثنى عليه سلف هذه الأمة، قال ابن عيينة:(علماء الناس ثلاثة: ابن عباس في زمانه، والشعبي في زمانه، والثوري في زمانه)، ولد سنة تسع عشرة، ومات في الكوفة فجأة سنة ثلاث ومائة رحمه الله

(2)

.

أما فاطمة بنت قيس فقد سبقت ترجمتها في باب "الكفاءة والخيار" من كتاب "النكاح" عند الحديث (1006).

* الوجه الثاني: في تخريجه:

فقد أخرجه مسلم في كتاب "الطلاق"، باب، "المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها"(1480)(44) من طريق سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن الشعبي، عن فاطمة رضي الله عنها.

والحديث له طرق أخرى، وألفاظ متعددة مختصرًا ومطولًا، لكن اختلفت الروايات في ذكر السكنى، ففي الرواية التي ذكرها مسلم أولًا (لا نفقة لكِ)

وليس فيها نفي السكنى، وفي الروايات الأخرى (لا نفقة لكِ ولا سكنى).

* الوجه الثالث: استدل بهذا الحديث من قال: إن المطلقة البائن، وهي التي طلقها زوجها آخر الثلاث ليس لها نفقة ولا سكنى زمن العدة، وهذا قول علي وابن عباس وجابر رضي الله عنهم، ومن التابعين عطاء وطاوس والحسن، وهو مذهب الإمام أحمد، وبه قال ابن حزم وإسحاق وأبو ثور وغيرهم

(1)

، ورجحه ابن عبد البر

(2)

، وهو قول ابن تيمية، ونصره ابن القيم

(3)

، ورجحه الشوكاني

(4)

.

والقول الثاني: أن لها النفقة والسكنى، وهو قول عمر وابن مسعود رضي الله عنهما، وسفيان الثوري رحمه الله، وهو مذهب الحنفية

(5)

، واستدلوا بقوله تعالى:{لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [الطلاق: 1]، فالنهي عن إخراجهن يدل على وجوب السكنى مع النفقة، ويؤيده قوله تعالى:{أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيثُ سَكَنْتُمْ} [الطلاق: 6] فهذا أمر بالسكنى، وأما النفقة فلأنها محبوسة بسبب الزوج من أجل العدة، فتكون نفقتها عليه

(6)

.

وقد قال عمر رضي الله عنه: (لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت، لها السكنى والنفقة، قال الله عز وجل:{لَا تُخْرِجُوهُنَّ}

(7)

. قالوا: فهذا عمر رضي الله عنه يخبر أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لها النفقة؛ لأنه قال: (سنة نبينا) وهذا له حكم الرفع، ويدل على أنة حفظ شيئًا من السنة يخالف قول فاطمة.

والقول الثالث: أن لها السكنى دون النفقة، وهذا قول المالكية والشافعية، ورواية عن أحمد، ونسبه الباجي ومن بعده الحافظ ابن حجر إلى

الجمهور

(1)

، واختاره ابن المنذر

(2)

، واستدلوا على وجوب السكنى بقوله تعالى:{أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيثُ سَكَنْتُمْ} قالوا: فأمر الله بإسكانها في البيت حفظًا للنسب وتحصينًا لماء الزوج، واستدلوا على عدم وجوب النفقة بقوله:"لا نفقة لكِ" وهو ما جاء في أقوى الروايات، وبقوله:{وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ} [الطلاق: 6] فمفهوم الآية أنهن إن لم يكن أولات حمل لا ينفق عليهن، إذ لو كانت البائن لا نفقة لها مطلقًا لم تُخَصَّ الحامل بالذكر، فدل على أن غيرها لا نفقة لها، ويؤيد ذلك ما ورد في إحدى روايات أبي في اود بإسناد مسلم: فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ""لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملًا"

(3)

.

وقد أجاب من لم يستدل بحديث فاطمة وهم الحنفية ومن وافقهم عنه بعدة أجوبة، أهمها:

1 -

أن حديثها معارض للقرآن، حيث دل حديثها على أن البائن لا نفقة لها ولا سكنى، والقرآن دل على أن لها ذلك، كما تقدم.

2 -

أن حديثها معارض لرواية عمر رضي الله عنه.

3 -

أنه قول امرأة، وهي عرضة للخطأ والنسيان.

وبهذا يتبين أن سبب الخلاف في هذه المسألة اختلاف ألفاظ الحديث، والخلاف في تأويل قوله تعالى:{لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ}

(4)

وقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيثُ سَكَنْتُمْ} [الطلاق: 6].

أما ما استدل به أصحاب القول الثاني من قوله تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ

…

} فليس هو في البائن، وإنما هو في المطلقة الرجعية، بدلالة السياق وهو قوله تعالى:{لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} [الطلاق: 1] والأمر الذي يرجى إحداثه هو المراجعة في العدة، وهذا غير وارد في البائن، ويؤيد ذلك رواية النسائي: "إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليه

الرجعة"

(1)

، وأما قوله تعالى:{أَسْكِنُوهُنَّ} فالظاهر أن الاستدلال به مستقيم؛ لأن هذا نص عام في كل مطلقة، والضمير فيه يرجع إلى ما قبله، وليس هو مختصًّا بالرجعية؛ لأن الرجعية لا يقال في حقها: أسكنها حيث سكنت، بل يقال: لا تُخرجها من بيتها، كما في أول الآيات

(2)

.

وأما قول عمر: (وسنة نبينا) فإن هذا وإن رواه مسلم في "صحيحه" فقد طعن فيه الأئمة، ففي مسائل الإمام أحمد لأبي داود:(قلت لأحمد: تذهب إلى حديث فاطمة بنت قيس طلقها زوجها؟ قال: نعم، فذكر له قول عمر رضي الله عنه: إلا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا) فقال: كتابُ ربنا أيُّ شيء هو؟ قال الرجل: {أَسْكِنُوهُنَّ} ، قال: هذا لمن يملك الرجعة، قلت: يصح هذا عن عمر قال: لا)

(3)

.

وقال الدارقطني: "وليست هذه اللفظة التي ذكرت فيه محفوظة، وهي قوله: (وسنة نبينا)؛ لأن جماعة من الثقات رووه عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، أن عمر قال: لا نجيز في ديننا قول امرأة، ولم يقولوا فيه: وسنة نبينا، وكذلك رواه يحيى بن آدم وهو أحفظ من أبي أحمد الزبيري وأثبت منه، عن عمار بن رزيق، عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن عمر لم يقل فيه: وسنة نبينا، وهو الصواب"

(4)

.

وأما اعتراضاتهم على حديث فاطمة فقد أجاب عنها القائلون به بما يلي:

1 -

قولهم: إن حديثها مخالف للقرآن، عنه جوابان:

الأول: بالمنع؛ لأن الآية المذكورة خاصة بالرجعية، كما تقدم، وقد حكاه الطبري في "تفسيره" عن جماعة من السلف

(5)

.

الثاني: سلمنا أن الآية عامة في البائن والرجعية، فيكون الحديث مخصصًا لعمومها، وتخصيص القرآن بالسنة وارد، فالعمل بحديث فاطمة ليس

بترك للقرآن كما قال عمر: (لا نترك كتاب ربنا) لأن كتاب ربنا خاص بالرجعية، فهي التي لها النفقة والسكنى.

وأما قولهم: إن حديثها معارض برواية عمر فيجاب عنه بما يلي:

الأول: أن هذا لا يصح عن عمر، كما تقدم.

الثاني: أن عمر رضي الله عنه خالفه جماعة من الصحابة، كعلي وابن عباس ومن وافقهما، والحجة معهم، ولو لم يخالفه أحد منهم لما قبل قول المخالف لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه حجة على عمر وعلى غيره، فهذا القول ليس عليه دليل من القرآن؛ لأنه إن كان المقصود إثبات السكنى فالآية في الرجعية، وهو مخالف لحديث فاطمة الذي هو نص في المسألة.

الجواب الثالث: أن من له إلمام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع ويجزم بأن عمر رضي الله عنه لم يكن عنده سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن للمطلقة ثلاثًا السكنى والنفقة، ولو كان عنده شيء من ذلك لبينه ونشره للأمة.

وأما قولهم: إنه قول امرأة وهي عرضة للخطأ والنسيان، فهذا مطعن باطل بإجماع المسلمين؛ لأمور ثلاثة:

1 -

أنه لم ينقل عن أحد من العلماء أنه رد خبرًا لكونه عن امرأة، وكم من سنة تلقتها الأمة بالقبول عن امرأة واحدة من الصحابة؟ وقد أخذ العلماء بحديث فريعة بنت مالك -الآتي- في اعتداد المتوفى عنها في بيت زوجها، ولا مقارنة بين فاطمة بنت قيس وفريعة بنت مالك في العلم والثقة والجلالة في الدين.

2 -

أنه لم ينقل عن أحد من العلماء أنه رد الخبر بمجرد تجويز النسيان على ناقله؛ لأن النسيان لا يسلم منه أحد.

3 -

أن فاطمة بنت قيس من المشهورات بالحفظ، فقد سمعت حديث الدجال من رسول الله صلى الله عليه وسلم بيخطب به مرة واحدة، فوعته مع أنه حديث طويل، فكيف يُظن بها أن تحفظ مثل هذا، وتنسى أمرأ متعلقًا بها وهو وجوب النفقة والسكنى لها على زوجها

(1)

؟! والله تعالى أعلم.

‌

‌ما تجتنبه المرأة الحاد

1113/ 4 - عَنْ أُمِّ عَطِيّةَ - رضي الله عنهه - أَن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إلا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَمَسنُ طِيبًا، إلا إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ" مُتَفَقٌ عَلَيهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِم، وَلأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ مِنَ الزِّيَادَةِ:"وَلَا تَخْتَضِبُ"، وَللنَّسَائيِّ:"وَلَا تَمْتَشِطُ".

1114/ 5 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالتْ: جَعَلْتُ عَلَى عَينى صَبِرًا، بَعْدَ أنْ تُوُفِّيَ أَبُو سَلَمَةَ، فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"إنَّهُ يَشِبُّ الْوَجْهَ، فَلا تَجْعَلِيهِ إلَّا باللَّيلِ وَانْزَعِيهِ بالنَّهَارِ، وَلَا تَمْتَشِطِي بالطِّيبِ، وَلَا بِالْحِنَّاءِ، فَإنَّهُ خِضَابٌ"، قُلتُ: بِأَيِّ شيءٍ أَمْتَشِطُ؟ قَال: "بِالسِّدْرِ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائيُّ، وَإسْنَادُهُ حسن.

1115/ 6 - وَعَنْهَا رضي الله عنها أن امْرَأة قَالتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنَّ ابْنَتِي مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدِ اشْتكَتْ عَينُهَا، أفَنكْحُلُهَا؟ قَال:"لَا". مُتفَقٌ عَلَيهِ.

* الكلام عليها من وجوده:

* الوجه الأول: في تخريجها:

أما حديث أم عطية رضي الله عنها فقد أخرجه البخاري في مواضع من "صحيحه" وأولها في كتاب "الحيض"، باب "الطيب للمرأة عند غسلها من الحيض"(313)، من طريق أيوب، ومسلم في "الطلاق"(938)(66) من طريق هشام بن حسان، كلاهما عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية رضي الله عنها، وهذا لفظ مسلم، والحديث له ألفاظ متعددة، وقد رواه البخاري في مواضع من

كتاب "الطلاق"، ومنها باب "القسط للحاد عند الطهر".

ورواه أبو داود (2302) من طريق إبراهيم بن طهمان، عن هشام، والنسائي (6/ 204) من طريق عاصم، كلاهما عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية، وفيه:(ولا تختضب).

ورواه النسائي (6/ 203) من طريق خالد بن الحارث، عن هشام بزيادة "ولا تمتشط". والظاهر أن ذكر الاختضاب وكذا الامتشاط غير محفوظ، فإن الحديث رواه عن هشام بن حسان أكثر من عشرة أنفس ولم يذكروا ذلك، ويؤيد هذا رواية أيوب عن حفصة عند مسلم، وليس فيها شيء من ذلك، ولكن ورد بعض الموقوفات عن الصحابة رضي الله عنهم

(1)

.

أما حديث أم سلمة رضي الله عنها الأول فقد رواه أبو داود (2305)، والنسائي (6/ 204 - 205) من طريق مخرمة بن بكير، عن أبيه، قال: سمعت المغيرة بن الضحاك يقول: أخبرتني أم حكيم بنت أسيد، عن أمها، أن زوجها توفي وكانت تشتكي عينيها فتكتحل الجَلَاءَ، فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة، فسألتها عن كحل الجلاء، فقالت: لا تكتحل إلا من أمر لا بد منه، دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة وقد جعلت على عيني صَبِرًا

…

الحديث.

وهذا سند ضعيف، وفي متنه نكارة.

أما ضعف سنده فكما يلي:

1 -

أن مخرمة بن بكير لم يسمع من أبيه، وإنما كانت عنده كتب أبيه، ولم يسمعها منه. وقد تقدم هذا عند الحديث (464).

2 -

المغيرة بن الضحاك مجهول، ولم يوثقه إلا ابن حبان، فقد ذكره في "الثقات"

(2)

.

3 -

أم حكيم بنت أُسيد مجهولة، وكذا أمها.

وأما نكارة متنه فإنه مخالف للحديث الصحيح الذي بعده، فإنه يدل على منع الحاد من استعمال الكحل مطلقًا.

والحافظ قد حسن هذا الحديث هنا، وضعفه في "التلخيص"

(1)

؛ وهو الأظهر؛ لما تقدم.

وأما حديث أم سلمة رضي الله عنها الثاني فقد رواه البخاري في كتاب "الطلاق"، باب "تحد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرًا"(5336)، ومسلم (1488) من طريق حميد بن نافع، عن زينب ابنة أبي سلمة قالت: سمعت أم سلمة

…

وذكرت الحديث وفي آخره: مرتين أو ثلاثًا في كل ذلك يقول: لا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول".

* الوجه الثاني: في شرح ألفاظها:

قوله: (لا تُحد) بضم حرف المضارعة، وكسر الحاء المهملة، ماضيه أَحَدَّ، ويجوز فتح حرف المضارعة وكسر الحاء أو ضمها، يقال: أَحَدَّتِ المرأة على زوجها وحَدَّت: إذا حزنت عليه وتركت الزينة، وهي حاد -بغير هاء- على الأرجح؛ لأنه وصف للمؤنث كحائض، ويجوز حادة -بالهاء- وقد استعمله البخاري في تراجم بعض الأبواب، كما تقدم، ويقال: امرأة مُحِدّ، بضم الميم اسم فاعل من الرباعي.

وقد تقدم تعريف الإحداد بأنه اجتناب الزنية والخروج من المنزل لغير حاجة.

قوله: (امرأة) نكرة في سياق النفي أو النهي، فتفيد العموم في كل امرأة صغيرة أم كبيرة، مكلفة أم غير مكلفة، مدخولًا بها أم غير مدخولٍ بها.

قوله: (فوق ثلاث) أي: ثلاث ليال بأيامها، وفوق: ظرف زمان؛ لأنه أضيف إلى زمان.

قوله: (إلا على زوج) إيجاب للنفي، والجار والمجرور متعلق بالفعل (تحد) فالاستثناء مفرغ.

قوله: (أربعةَ أشهرٍ) بالنصب مفعول لمقدر؛ أي: تحد.

قوله: (وعشرًا) معطوف على ما قبله، والمراد عشر ليال مع أيامها؛ ولذا لم يؤنث العدد، ولو أريد به الأيام لقيل: عشرة، قال تعالى:{قَال آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَويًّا} [مريم: 10] مع قوله تعالى: {قَال آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إلا رَمْزًا} [آل عمران: 41].

قوله: (إلا ثوب عصب) بفتح العين وإسكان الصاد، مصدر بمعنى اسم المفعول، والعصب في اللغة: الفتل والطي وشدة الجمع واللي، قال ابن الأثير:(هي برود يمانية يعصب غزلها؛ أي: يجمع ويشد، ثم يصبغ وينشر، فيبقى موشى، لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذ الصبغ)

(1)

.

وإضافة ثوب إلى ما بعده من إضافة الموصوف إلى صفته؛ أي: ثوب معصوب.

قوله: (إلا إذا طهرت) بضم الهاء وفتحها، أي: من الحيض، فيرخص لها في استعمال هذا الطيب؛ لإزالة الرائحة الكريهة لا لقصد الطيب.

قوله: (نُبْذَةً) بضم النون وسكون الباء؛ أي: قطعة، وتطلق على الشيء اليسير، وهي مفعول لفعل محذوف؛ أي: أخذت نبذة.

قوله: (من قُسْطٍ) بضم القاف وإسكان السين المهملة، عقار معروف من عقاقير الأدوية طيب الريح، تستعمله الحائض بعد غسلها لإزالة الرائحة، وليس هو من الطيب

(2)

.

قوله: (أو أظفار) هذه رواية مسلم بـ (أو)، وهي للتخيير، وفي رواية للبخاري ومسلم:(من قسط وأظفار) بالواو العاطفة، وهي أوجه لأنهما نوعان، وعند البخاري في "الحيض" و"الطلاق":(من كست أظفار)

(3)

بالكاف، والإضافة نسبة إلى أظفار مدينة بسواحل اليمن.

والأظفار: نوع من العطر الأسود مغلف من أصله على هيئة ظفر الإنسان، يوضع في البخور

(1)

، والكست بالكاف هو القُسط.

قوله: (ولا تختضب) الخضاب: صبغ الشعر أو الأعضاء بالحناء.

قوله: (ولا تمتشط) المشط: ترجيل الشعر، ويطلق على خضاب شعر الرأس، ولعله المراد هنا.

قوله: (صبرًا) بفتح الصاد المهملة وكسر الباء، ويجوز إسكانها، وقد تكسر الصاد، عصارة شجر الصبر، يجعل على أطراف العين للتداوي، ولو جعل في داخل العينين لذهب بنورهما.

قوله: (بعد أن توفي أبو سلمة) وهو عبد الله بن عبد الأسد المخزومي، مشهور بكنيته، من السابقين إلى الإسلام، وكان أخًا للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، مات سنة أربع من الهجرة رضي الله عنه، وقد تقدم ذكره في سادس أحاديث كتاب "الجنائز".

قوله: (يَشِبُّ الوجه) بفتح حرف المضارعة بعده شين معجمة مكسورة أو مضمومة من باب ضرب ونصر؛ أي: يلون الوجه ويحسنه.

قوله: (بالسدر) بكسر السين المهملة وسكون الدال: شجرة النبق، واحدته سدرة، له أوراق صغيرة تطحن، ثم يوضع بالماء ويُغسل به.

قوله: (وقد اشتكت عينها) بالرفع على أنها فاعل، وتكون العين هي المشتكية، واقتصر عليه النووي

(2)

، ورجحه ابن حجر

(3)

، وبالنصب على أنها مفعول، والفاعل ضمير مستتر يعود على البنت.

قوله: (أفنكحلها) بضم الحاء مضارع كحل، من باب نصر، وبفتحها من باب فتح.

* الوجه الثالث: في الحديث دليل على جواز الإحداد على القريب الميت كالأب والأخ والابن والعم، وأن مدة ذلك ثلاثة أيام فما دون، تفريجًا

عن النفس، ومراعاة للطبيعة البشرية، فإن مات في بقية يوم أو بقية ليلة ألغيت تلك البقية، وعَدَّتْ ذلك من الليلة المستقبلة

(1)

.

وهذا الإحداد ليس بواجب، للاتفاق على أن الزوج لو طالبها بالجماع لم يحل لها منعه في تلك الحالة

(2)

.

* الوجه الرابع: في الحديث دليل على تحريم الإحداد على الميت فوق ثلاث غير زوجها، لا فرق في ذلك بين الأب وغيره؛ لأن الحديث سيق مساق الحصر.

وقد روى البخاري بسنده عن محمد بن سيرين، قال: توفي ابن لأم عطية رضي الله عنها فلما كان اليوم الثالث دعت بصفرة فتمسحت به، وقالت: نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا بزوج

(3)

.

أما ما ورد في "المراسيل" لأبي داود عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للمرأة أن تحد على أبيها سبعة أيام، وعلى سواه ثلاثة أيام

(4)

، فالجواب عنه من وجهين:

الأول: أنه ضعيف لا تقوم به حجة؛ لأنه مرسل أو معضل، فإن عمرو بن شعيب لم يكن من الصحابة ولا من التابعين، وعلى تسليم أنه من التابعين فهو من صغارهم، فلا يقف في معارضة الأحاديث الصحيحة، ولو سلمت صحته فهو شاذ؛ لمخالفته الأحاديث الصحيحة.

الثاني: على فرض صحته فهو مخصص لعموم النهي في حديث أم عطية، فتكون السبعة خاصة بالأب

(5)

.

* الوجه الخامس: ذهب الجمهور من أهل العلم قديمًا وحديثًا من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى وجوب الإحداد على المرأة المتوفى عنها

زوجها، ولم يخالف في ذلك إلا الحسن البصري والشعبي، وهذه المخالفة لا تقدح في الاحتجاج وإن كان فيها رد على من ادعى الإجماع، والظاهر أنه لم يبلغهما الحديث، ولعلهما استدلا بحديث أسماء الآتي. على أن بعض العلماء قد ضعف ما نسب إلى الحسن، قال العيني:(لا يصح هذا عن الحسن، قاله ابن العربي)

(1)

.

وقد استدل بعض العلماء على وجوب الإحداد من القرآن بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 234] ووجه الدلالة: أن الله تعالى نفى الجناح عن المتوفى عنها زوجها إذا انقضت عدتها في فعل المعروف من الزينة والطيب، والتعرض للخطاب على ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما، فدل على أن الجناح لازم لها قبل ذلك، وإلا فما الفائدة من قوله تعالى:{فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} قال ابن سعدي: (في هذه الآية وجوب الإحداد مد العدة)

(2)

.

* الوجه السادس: أن مدة الإحداد هي مدة العدة أربعة أشهر وعشر، تبدأ من حين موت زوجها، سواء أعلمت بذلك حين الوفاة أم لم تعلم إلا بعد ذلك، ولو فرض أنها انقضت العدة قبل علمها فلا عدة عليها ولا إحداد. قال ابن عبد البر:(أجمعوا على أن كل معتدة من طلاق أو وفاة تحسب عدتها من ساعة طلاقها أو وفاة زوجها)

(3)

.

وقد ورد في حديث أسماء بت عميس رضي الله عنها قالت: (دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الثالث من قتل جعفر، فقال:"لا تحدي بعد يوفك هذا"

(4)

، وظاهره أن الإحداد لا يجب على المتوفى عنها بعد اليوم الثالث،

لكن أعلَّه الأئمة الحفاظ كالدارقطني والبيهقي بالإرسال

(1)

، ثم إنه شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة في وجوب الإحداد كحديث أم عطية رضي الله عنها، وقد حكم عليه بالمخالفة الإمام أحمد وإسحاق

(2)

، ويرى أبو حاتم أن الحديث ليس عن أسماء، وقد غلط محمد بن طلحة فيه، ونقل عن آخرين أن هذا قبل أن ينزل العِدَدُ

(3)

. وذكر الحافظ ابن حجر عنه عدة أجوبة كلها تكلف

(4)

، قال البيهقي:(الأحاديث قبله أثبت، والمصير إليها أولى، وبالله التوفيق)

(5)

.

* الوجه السابع: مدة عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشر كما هو نص القرآن، وهذا الحديث، والجمهور من أهل العلم على أن المتوفى عنها لا تخرج من العدة إلا بدخول الليلة الحادية عشرة بناءً على أن المراد بقوله:{أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} عشرُ ليالٍ بأيامها، فيكون اليوم العاشر من العدة وليلته قبله تبع له.

وقد التمس العلماء عللًا لتذكير العدد في قوله: {وَعَشْرًا} فقالوا: لتغليب الليالي؛ لأن الليلة تبع لليوم؛ ولأن ابتداء الشهور بالليل عند الاستهلال؛ ولأن التذكير أخف في اللفظ من التأنيث

(6)

.

* الوجه الثامن: أن الإحداد خاص بالنساء دون الرجال، لقوله:"لا تحد امرأة"، وأما الإحداد في العصر الحاضر الذي وقع فيه بعض المسلمين من تنكيس الأعلام، وتغيير برامج الإعلام بما ينالسب المقام، وتعطيل الأعمال لوفاة زعيم من الزعماء في مدة معينة، فليس من الإسلام في شيء، فإن الحداد خاص بالمرأة، كما دل عليه الحديث، وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الأنبياء وأشرف الخلق ولم يُحِدَّ عليه الصحابة رضي الله عنهم، ثم مات أبو بكر رضي الله عنه،

ثم قتل عمر وعثمان رضي الله عنهما فلم يحد الصحابة على واحد منهم، وهكذا التابعون وأئمة الإسلام، ولم يحد عليهم المسلمون، فيكون هذا العمل المذكور من البدع والتشبه بأعداء الإسلام مع ما فيه من الأضرار الكثيرة وتعطيل المصالح، والإحداد حكم شرعي لا بد له من دليل، ولا دليل عليه، فهو مردود على فاعله، ومن أمر به أو أشار بفعله فهو مبتدع آثم.

* الوجه التاسع: الحديث دليل على أن الإحداد خاص بالمتوفى عنها زوجها، لقوله:"إلا على زوج"، فهو إيجاب بعد النفي، فيقتضي حصر الإحداد في المتوفى عنها، أما المطلقة الرجعية فلا إحداد عليها بالإجماع؛ لأنها في حكم الزوجات يندب لها أن تتزين ليرغب فيها زوجها.

أما البائن فمذهب الجمهور

(1)

أنه لا إحداد عليها، لقوله:"على ميت" أي: على زوج ميت؛ ولأن الغرض من الإحداد إظهار الأسف على فراق زوجها وموته، وهذا لا يوجد في الطلاق البائن.

وذهب أبو حنيفة وأصحابه، وأحمد في رواية، والشافعي في القديم، وبعض المالكية إلى وجوب الإحداد عليها

(2)

، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المعتدة أن تختضب بالحناء، قالوا: فهذا عام في كل معتدة، كما قاسوا البائن على المتوفى عنها بجامع أن كلًّا منهما فرقتها بينونة.

والصواب القول الأول، لقوة دليله، فإن الإحداد إنما يجب على الموتى ومن أجلهم، كما هو صريح الأدلة، والمبتوتة أشبه بالرجعية من المتوفى عنها.

وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني فهو ضعيف، لا تقوم به حجة، ولا يعرف في كتب السنة

(3)

، وأما القياس فهو فاسد الاعتبار؛ لأنه في مقابلة نص خاص بالمتوفى عنها، فلا تلحق به البائن.

* الوجه العاشر: دلت أحاديث الباب وبعض الآثار الموقوفة على أن المرأة الحاد تجتنب ما يلي:

1 -

ثياب الزينة، وهي الثياب التي جرت عادة النساء بلبسها للزينة والمناسبات من أي لون كان، وقد دلَّ عليها الحديث بقوله:"لا تلبس ثوبًا مصبوغًا"، أما الثوب المصبوغ الذي لا يراد به التجمل فلا بأس به، وقد ذكر الفقهاء في ثياب الزينة ما كان موجودًا في زمانهم أو قبل زمانهم، أما في عصرنا هذا فقد لا يوجد شيء مما ذكروه، وقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم نص على المصبوغ؛ لأنه مما يتجمل به غالبًا، لكن القاعدة في ذلك أن كل ثوب زينة فالمرأة ممنوعة منه، وما عداه من ثياب نظيفة ليست للزينة فلا تمنع منها ولو كانت ملونة.

2 -

الكحل، وذلك لأنه من الزينة، ولا خلاف بين أهل العلم في أن الكحل إذا كان للزينة فالحاد ممنوعة منه، وإنما وقع الخلاف في حكم الاكتحال للضرورة والعلاج، وسبب الخلاف تعارض الأدلة، وفي المسألة قولان:

الأول: للجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وهو أنه يجوز الاكتحال للتداوي

(1)

، قالوا: فتكتحل بالليل وتمسحه بالنهار، واستدلوا بحديث أم سلمة رضي الله عنها، وهو نص صريح في ذلك، وحملوا أحاديث المنع كحديث أم سلمة الثاني على كحلها إذا لم تحتج إليه، أو إذا لم تخف على عينها

(2)

.

والقول الثاني: أنه لا يجوز للحاد أن تكتحل مطلقًا، سواء خافت على عينها أو لم تخف، وهذا قول ابن حزم، ورواية عند المالكية

(3)

، وحجتهم

الأحاديث القاضية بالمنع مطلقًا، قال النووي عن حديث أم عطية وأم سلمة:(فيه دليل على تحريم الاكتحال على الحادة سواء احتاجت إليه أم لا)

(1)

.

والقول بالمنع مطلقًا قوي ولا سيما في زماننا هذا، فقد وجد من الأدوية ما تعالج به العين دون الكحل، وأما الكحل للزينة فهم متفقون على المنع كما تقدم.

فإن لم يوجد عندها دواء غير الكحل واضطرت إليه فالقول بالجواز قوي، لأن الضرورات تنقل المحظورات إلى المباح، كما في الأصول، هذا أمر، والأمر الثاني أن المضطر إلى شيء لا يحكم له بحكم المترفه المتزين، وليس الدواء والتداوي من الزينة في شيء، وإنما نهيت الحاد عن الزينة لا عن التداوي

(2)

.

وللعلماء أجوبة عن حديث أم سلمة في النهي عن الكحل، ولعل أحسنها أن يقال: إن المنع الوارد في حقها محمول على أنه يمكن لها البرء بغير الكحل كالتضميد بالصبر ونحوه

(3)

.

3 -

ومما تُنهى عنه الحاد: الطيب في ثيابها أو بدنها بجميع أنواعه، سواء أكان دهنًا أم بخورًا أم غيرهما؛ لأنه يحرك الشهوة ويدعو إلى المباشرة، واستثنى في الحديث بعض الأنواع لقطع رائحة الحيض بعد غسلها من الحيض، وهذه غير مستعملة في زماننا؛ لأنه ظهر من المنظفات وقطع الرائحة ما يغني عنها.

ولا حرج على المعتدة في الاستحمام وغسل بدنها وشعرها بالصابون وغيره، وقد أفتى بذلك الشيخان: ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله؛ لأن الذي في الصابون والشامبو ليس طيبًا بل نكهة

(4)

.

وتنهى الحاد عن شرب القهوة التي فيها زعفران؛ لأنه طيب، وفي

الحديث: "ولا تمس طيبًا"، ومَسُّ كل شيء بحسبه

(1)

.

4 -

الاختضاب: وهو الصبغ بالحناء، فهذا منهية عنه؛ لأنه من الزينة، ويدخل فيه ما ظهر في هذا الزمان من التشقير والتمييش وسائر الأصباغ التي تستعمل للزينة بجميع أنواعها وأسمائها.

5 -

الامتشاط، وهذا وما قبله ذكره الفقهاء، وقد تقدم الكلام على ذلك سندًا.

6 -

الحلي، وهذا قد ورد في حديث أم سلمة عند أبي داود، وأحمد

(2)

، والحلي من الزينة سواء كان من الذهب أو الفضة أو غيرهما، والجمهور من أهل العلم على المنع منه.

هذه هي الأشياء التي يجب على الحاد أن تجتنبها، ويضاف إليها النهي عن خروجها من المنزل كما سيأتي.

ويجوز للمعتدة أن تكلم من جرت عادتها بتكليمه قبل ذلك، ولها استعمال الهاتف، أو إجابة من يطرق الباب، ونحو ذلك مما لم يرد في الشرع النهي عنه.

ولها أن تنظف ثيابها وتلبس ما شاءت من الثياب غير ثياب الزينة، ولها أن تخرج إلى فناء منزلها وحديقة بيتها، وأن تصعد إلى السطح، وأن ترى القمر، والمنع من ذلك أمر محدث لا أصل له. والله تعالى أعلم.

‌

‌جواز خروج المعتدة البائن لحاجتها

1116/ 7 - عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَال: طُلِّقَتْ خَالتِي، فَأرَادَتْ أنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا. فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أنْ تَخْرُجَ، فَأَتَت النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَال:"بَلَى، جُدِّي نَخْلَكِ، فإِنَّكِ عَسَى أنْ تَصَّدَّقي أوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

* الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه مسلم في كتاب "الطلاق"، باب "خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها في النهار لحاجتها"(1483) من طريق ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنها يقول:

…

وذكر الحديث.

* الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (طُلقت خالتي) رواية أبي داود، والنسائي

(1)

: (طُلقت خالتي ثلاثًا) أي: ثلاث تطليقات أو ثلاث مرات.

قوله: (أن تجد) بفتح أوله وضم الجيم بعدها دال مهملة؛ أي: تقطع ثمر نخلها.

قوله: (فإنك عسى أن تصدقي) بحذف إحدى التائين، والأصل: أن تتصدقي، والجملة ظاهرها أنها تعليل للخروج، لكن قال القرطبي: إن هذا ليس تعليلًا لإباحة خروجها بالاتفاق، وإنما خرج هذا مخرج التنبيه لها

والحض على فعل الخير، والله أعلم

(1)

.

قوله: (أو تفعلي خيرًا) أو للتنويع، بأن يراد بالتصدق الفرض، وبالخير: التطوع والهدية والإحسان إلى الجار.

* الوجه الثالث: الحديث دليل على أن المعتدة من طلاق بائن لها أن تخرج من منزلها لحاجتها نهارًا، وقد بوب النووي على هذا الحديث بقوله كما تقدم:(باب خروج المعتدة البائن في النهار لحاجتها)، وكذا بوب أبو داود في "سننه"، والقول بجواز خروجها هو قول مالك والشافعي وأحمد والليث

(2)

.

قال الخطابي: (وجه استدلال أبي داود منه في أن للمعتدة من الطلاق أن تخرج بالنهار: هو أن النخل لا يُجد عادة إلا نهارًا، وقد نُهِيَ عن جداد الليل، ونخل الأنصار قريب من دورهم، فهي إذا خرجت بكرة للجداد رجعت إلى بيتها للمبيت

…

)

(3)

.

وذهب أبو حنيفة إلى أن المعتدة البائن لا تخرج ليلًا ولا نهارًا قياسًا على الرجعية

(4)

.

والصواب الأول، وهو أن لها الخروج، بل إنها تعتد حيث شاءت، والحديث لم يقيد خروجها بشيء، والمطلق يبقى على إطلاقه حتى يثبت تقييده.

* الوجه الرابع: في الحديث دليل على استحباب الصدقة من التمر عند جداده، وقد ورد في حديث جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده الحسين بن علي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجداد بالليل والحصاد بالليل. قال جعفر بن محمد: أُراه من أجل المساكين

(5)

. ففي الحديث ما يدل على استحباب

الصدقة على الفقراء والمساكين، وقيل: لأجل الهوام لئلا تصيب الناس

(1)

.

* الوجه الخامس: استحباب التعريض لصاحب النخل أو الزرع بفعل الخير والتذكير بالمعروف والبر؛ لأن بعض الناس قد يغفل عن ذلك. والله تعالى أعلم.

‌

‌مُكْثُ المتوفى عنها في بيتها حتى تنقضي العدة

1117/ 8 - عَنْ فُرَيعَةَ بِنْتِ مَالِكٍ أَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ في طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ فَقَتَلُوهُ. قَالتْ: فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَرْجِعَ إِلى أَهْلِي؛ فَإِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْ لي مَسْكَنًا يَمْلِكُهُ، وَلَا نَفَقَةً، فَقَال:"نَعَمْ" فَلَمَّا كُنْتُ في الحُجْرَةِ، نَاداني، فَقَال:"امْكُثي في بَيتِكِ حَتّى يَبْلُغَ الكِتَابُ أَجَلَهُ" قالتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، قَالتْ: فَقَضَى بِهِ بَعْدَ ذلكَ عُثْمَانُ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ والأَرْبَعَةُ، وصحَّحَهُ التِّرْمِذِي وَالذُّهْلِيُّ وابنُ حِبَّانَ وَالحَاكِمُ وَغَيرُهُمْ.

* الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهي فريعة -بضم الفاء وفتح الراء- بنت مالك بن سنان الخُدْرية، أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما، وسماها بعض الرواة عند النسائي: الفارعة، وأمها حبيبة بنت عبد الله بن أُبي ابن سلول، قال ابن حبان:(لها صحبة)، وقال ابن عبد البر:(شهدت بيعة الرضوان)

(1)

.

* الوجه الثاني: في تخريجه:

فقد أخرجه أحمد (45/ 28)، وأبو داود في كتاب "الطلاق"، باب "في المتوفى عنها تنتقل"(230)، والترمذي (1254)، والنسائي (6/ 199)، وابن ماجه (2031)، وابن حبان (4293)، والحاكم (2/ 208) كلهم من طريق سعد

(2)

بن

إسحاق بن كعب بن عجرة، عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة، عن فريعة بنت مالك أن زوجها

…

الحديث.

وهذا الحديث قد رواه الزهري، واختلف عليه فيه، ولما ذكر الدارقطني هذا الاختلاف في "العلل" (15/ 413) قال:(والصحيح قول من قال: عن سعد بن إسحاق، عن عمته زينب، عن الفريعة، عن النبي صلى الله عليه وسلم).

والحديث صححه قوم وضعفه آخرون. فممن صحح الحديث الترمذي، فقال:(حديث حسن صحيح)، ومحمد بن يحيى الذهلي (ت 258)، فقد نقل عنه الحاكم أنه قال:(هذا حديث صحيح محفوظ)، وصححه ابن حبان، والحاكم، وقد يفهم تصحيحه عن الإمام مالك، فقد أدخله في "موطئه"(2/ 591) وبنى عليه مذهبه، وصححه ابن عبد البر، فقال:(هذا حديث معروف مشهور عند علماء الحجاز والعراق)

(1)

. وممن صححه ابن القطان -كما سيأتي-.

وممن ضعف الحديث ابن حزم، فقال:(إن زينب مجهولة لا تعرف ولا روى عنها أحد غير سعد بن إسحاق، وهو غير مشهور بالعدالة)

(2)

. وتبعه على هذا عبد الحق في "الأحكام الوسطى"

(3)

.

والجواب أنه لا يلتفت لما قاله ابن حزم، وقد صحح الحديث جمع من أئمة الحديث، كما تقدم، ومنهم أئمة كبار حفاظ، وأما:

1 -

قوله: (إن زينب مجهولة) فهي مجهولة عنده، وإلا فهي من التابعيات، وهي امرأة أبي سعيد الخدري

(4)

، ذكرها ابن حبان في "الثقات"

(5)

، والذي غرَّ ابن حزم قول علي بن المديني: إنها لم يرو عنها غير سعد بن إسحاق، مع أنه ورد في "المسند"

(6)

أن سليمان بن محمد بن كعب بن عجرة روى عنها، فهذه امرأة تابعية تحت صحابي، وروى عنها الثقات، ولم

يُطعن فيها بحرف، واحتج بها مالك، وصحح الأئمة حديثها، ومن كانت هذه حالها فحري أن تقبل.

2 -

وأما قوله: (إن سعد بن إسحاق غير مشهور بالعدالة) فقد وثقه يحيى بن معين، وقال النسائي والدارقطني:(ثقة)، وقال أبو حاتم:(صالح)، وذكره ابن حبان في "الثقات"، ومن يروي عنه سفيان الثوري وحماد بن زيد ومالك ويحيى بن سعيد والزهري -وهو أكبر منه-، وغير هؤلاء، كيف يكون غير مشهور

(1)

؟!

قال ابن عبد البر: (سعد بن إسحاق ثقة لا يختلف في ثقته وعدالته)

(2)

، ولما نقل ابن عبد الهادي تصحيح الحديث عن العلماء الذين تقدم ذكرهم قال:(إن ابن حزم تكلم فيه بلا حجة)

(3)

.

وقد تعقب ابن القطان عبد الحق في متابعته لابن حزم في إعلال الحديث فقال: (وعندي أنه ليس كما ذهب إليه، بل الحديث صحيح، فإن سعد بن إسحاق ثقة،

…

وزينب كذلك ثقة

…

)

(4)

.

وقد ضعف الألباني الحديث

(5)

وأعله بجهالة حال زينب، لكنه صححه في مواضع أخرى

(6)

.

* الوجه الثالث: في شرح ألفاظه:

قوله: (أعبد له) بفتح فسكون فضم، جمع عبد، وفي رواية (أبقوا) أي: هربوا.

قوله: (أن أرجع) في تأويل مصدر؛ أي: سألته عن الرجوع.

قوله: (فقال: نعم) أي: فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالانتقال إلى دار إخوتي وأهلي في بني خُدْرة، كما في بعض الروايات

(1)

.

قوله: (في الحجرة) أي: حجرة بعض نسائه، وفي رواية أبي داود وغيره:(فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمر بي فدعيت له).

قوله: (امكثي) أي: انتظري واثبتي، وعند النسائي:"اعتدي حيث بلغك الخبر" والظاهر أن هذا اللفظ شاذ، فإن أكثر الرواة لم يذكروه والقصة واحدة، ثم إنه لا يمكن حمله على العموم، فإنه لا يلزمها الاعتداد في السوق والطريق والبرية إذا أتاها الخبر وهي فيها

(2)

.

قوله: (حتى يبلغ الكتاب أجله) أي: يصل، والكتاب؛ أي: المكتوب، والمراد به: العدة؛ لأنها مفروضة من الله تعالى.

وأجله: مدته وغايته، وإذن النبي صلى الله عليه وسلم لها بالتحول، ثم منعه إياها بعد ذلك قد يكون اجتهادًا منه صلى الله عليه وسلم، ثم إنه لما تأمل مسألتها رأى أن عذرها غير كاف في الانتقال، فأرجعها إلى الأصل، أو أنه أُوحي إليه عدم الإذن لها

(3)

.

قوله: (فقضى به بعد ذلك عثمان) هذا فيه اختصار، ففي سنن أبي داود وغيره:(فلما كان عثمان أرسل إليَّ فسألني عن ذلك فأخبرته، فاتَّبعه وقضى به).

* الوجه الرابع: الحديث دليل على أن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيتها، ولا تخرج عنه إلى غيره، والمراد به: المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه.

* الوجه الخامس: اختلف العلماء أين تقضي المتوفى عنها زمان العدة على قولين:

الأول: أنها تعتد في البيت الذي كانت تسكنه قبل وفاة زوجها، سواء أكان الزوج ساكنًا أم لا، وبه قال من الصحابة عمر وعثمان وروي عن ابن عمر رضي الله عنهم، وهو مذهب الأئمة الأربعة

(1)

، وجماعة من فقهاء الأمصار، ودليلهم حديث الباب.

والقول الثاني: أنها تعتد حيث شاءت، وهذا مروي عن علي وابن عباس وجابر وعائشة رضي الله عنهم، وقد أخرج عبد الرزاق في "مصنفه" ما ورد عنهم بأسانيد صحيحة

(2)

، وقال به من التابعين: طاوس وعطاء والحسن، كما في "المصنف" -أيضًا- وهو قول داود وأصحابه، وحكاه البغوي عن أبي حنيفة، واختاره المزني من الشافعية

(3)

، وهو قول ابن حزم

(4)

.

واستدلوا بأن السكنى إنما ورد في القرآن للمطلقات، وأما المتوفى عنها فإن الله تعالى أمرها بالاعتداد أربعة أشهر وعشرًا دون التعرض لذكر مكان معين، فدل على عدم اشتراطه، وقد روى عبد الرزاق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:(إنما قال الله تعتد أربعة أشهر وعشرًا، ولم يقل تعتد في بيتها، تعتد حيث شاءت)

(5)

، وروى البخاري بسنده عن ابن عباس قال:(نسخت هذه الآية عدتها في أهلها، فتعتد حيث شاءت، لقول الله: {غَيرَ إِخْرَاجٍ})

(6)

.

ومعنى ذلك: أن قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيرَ إِخْرَاجٍ} [البقرة: 240] دل على أن المعتدة تعتد عند أهلها وتتربص في بيت زوجها حولًا كاملًا، لقوله:{غَيرَ إِخْرَاجٍ} ثم نُسخت هذه الآية بقوله تعالى: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234] فتعتد حيث شاءت؛ لأنه لما نسخ الحول بأربعة أشهر وعشر نسخت السكنى؛ لأن السكنى تبع للعدة.

والقول بالنسخ هو رأي الأكثرين، كما قال ابن كثير

(1)

، يرون أن آية:{وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ} منسوخة بآية: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} وهذا الموضع وقع فيه الناسخ مقدمًا في التلاوة على المنسوخ

(2)

.

قالوا: وحديث الباب ترويه امرأة غير معروفة بحمل العلم، وإيجاب السكنى إيجاب حكم، والأحكام لا تجب إلا بنص كتاب أو سنة ثابتة أو إجماع

(3)

.

والراجح هو الأول، لقوة دليله، فإنه نص في الموضوع، ولم يأت من خالفه بما ينهض لمعارضته فالتمسك به متعين

(4)

.

أما ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما فهو قول صحابي، ومن شرط حجيته عند القائلين به ألا يخالف نصًّا ولا قول صحابي آخر، فإن خالف نصًّا أخذ بالنص، وهو حديث فريعة، وإن خالف قول صحابي آخر أُخذ بالراجح، وقد خالف ابنَ عباس عمرُ وعثمانُ رضي الله عن الجميع، والحديث معهما، قال ابن عبد البر في الرد على من طعن في الحديث:(أما السنة فثابتة بحمد الله، وأما الإجماع فمستغنى عنه مع السنة؛ لأن الاختلاف إذا نزل في مسألة كانت الحجة في قول من وافقته السنة، وبالله التوفيق)

(5)

. وقال ابن القيم: (وقد تلقى الحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه بالقبول، وقضى به بمحضر المهاجرين والأنصار)

(6)

.

أما القول بان قوله تعالى: {غَيرَ إِخْرَاجٍ} منسوخ، فهذا فيه نظر لأمرين:

الأول: وجود الخلاف في الناسخ، كما حكى ابن كثير عن ابن عباس أن الناسخ الآية المذكورة، وبه قال جماعة من السلف، ويروى عن قتادة أن الناسخ آية الميراث، وعن سعيد: الناسخ آية الأحزاب: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا

نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: 49].

الثاني: أن الجمع بين الآيتين ممكن، فيقدم على النسخ، فإن آية:{وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ} لم تدل على وجوب الاعتداد سنة حتى يقال بالنسخ بالأربعة أشهر وعشر، وإنما دلت على أن ذلك من باب الوصاية بالزوجات أن يمكَنَّ من السكنى في بيوت أزواجهن حولًا كاملًا إن اخترن ذلك، أما إذا انقضت العدة ورغبن الخروج فلا بأس؛ لأن تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية ليست واجبة، إن شاءت سكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت، وممن اختار هذا ابن جرير، وابن تيمية

(1)

، وابن كثير. وعلى هذا فتكون الآية الأولى دالة على أن الأربعة أشهر والعشر واجبة، وما زاد على ذلك فهي مستحبة، ينبغي فعلها تكميلًا لحق الزوج ومراعاة للزوجية، والدليل على استحبابها أن الله تعالى نفى الجناح عن الأولياء إن خرجن قبل تكميل الحول، ولو كان لزوم المسكن واجبًا لم ينف الحرج عنهم

(2)

.

* الوجه السادس: استدل بحديث فريعة من قال بوجوب السكنى للحاد، وأنها أحق بسكنى دار زوجها من ورثته، وهذا قول المالكية

(3)

والشافعية في قول

(4)

، ورواية للحنابلة في الحامل فقط

(5)

.

قالوا: حتى لو بيعت الدار لزم الورثة استثناء سكناها إلى انقضاء العدة.

ووجه استدلالهم: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فريعة بالسكنى في بيت زوجها من غير استئذان الورثة، ولو لم تجب السكنى لم يكن أن تسكن إلا بإذنهم، كما أنه ليس لها أن تتصرف في شيء من مال زوجها بغير إذنهم.

والقول الثاني: أنه لا يجب للحاد السكنى مطلقًا، حاملًا أو غير حامل،

وهذا مذهب الحنفية

(1)

، والشافعية في أحد القولين، وهو مذهب الحنابلة إذا كانت حائلًا.

واستدلوا بأن الله تعالى قسم تركة الميت بين الورثة على قدر حقوقهم، ولم يجعل فيها شيئًا زائدًا ولا موقوفًا، فلا يجب على الورثة إسكان زوجة مورثهم.

وهذا القول هو الراجح، لقوة دليله، والأدلة تدل على أن الواجب على المتوفى عنها فعل السكنى لا أن يُبذل لها السكنى، والإضافة في قوله:"امكثي في بيتك" إضافة سكنى لا إضافة ملك.

وحديث فريعة دل على عدم الخروج، لا على لزوم السكنى للزوج؛ لأن الفُريعة قد صرحت بأنه ليس البيت للزوج، وعلى هذا فسياق الحديث بَيِّنٌ في أنه لا يجب على الزوج شيء، ولكنها هي مكلفة بعدم الخروج.

* الوجه السابع: استدل بعض العلماء بحديث فريعة على جواز الخروج المؤقت للمرأة الحاد، وهو خروجها نهارًا من منزلها إذا احتاجت إلى ذلك.

ووجه الاستدلال: أن فريعة خرجت من منزلها، وجاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تسأله عن جواز انتقالها، ولم ينكر عليها خروجها

(2)

.

وقد قسم الفقهاء خروج الحاد إلى قسمين:

1 -

خروج جائز: وهو ما كان لحاجة أو ضرورة، فالحاجة أن تخرج لشراء حوائجها، أو تكون مدرسة أو طالبة فتخرج لذلك. والضرورة كأن تخاف سقوط البيت، أو تخاف عدوًا، أو تكون في دار غير حصينة فتخشى أن يقتحم عليها، أو تكون في بيت انتهت مدة أجرته، أو طلبه صاحبه لبيعه أو سكناه، فلها أن تنتقل حيث شاءت، أو تخرج للعلاج أو مراجعةٍ مرتبةٍ للمستشفى ونحو ذلك.

2 -

خروج ممنوع: وهو ما ليس لحاجة ولا ضرورة، مثل خروجها للنزهة أو لحضور عُرس أو لأجل العمرة.

* الوجه الثامن: حكى بعض أهل العلم الإجماع على أن المتوفى عنها ليس لها نفقة أيام العدة إن كانت حائلًا، وإن كانت حاملًا فكذلك على الراجح من قولي أهل العلم؛ لأن النفقة إن كانت للحمل فنفقة الأقارب تسقط بالموت، وإن كانت لها لكانت لها وهي حائل

(1)

.

* الوجه التاسع: استدل العلماء بهذا الحديث على جواز قبول خبر الواحد والعمل به؛ لأن عثمان رضي الله عنه سأل فريعة عن هذا الحكم، وعمل به في جماعة من الصحابة من غير نكير

(2)

. والله تعالى أعلم.

‌

‌جواز انتقال المعتدة البائن للضرورة

1118/ 9 - عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيسٍ رضي الله عنها قَالتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنَّ زَوْجِي طَلَّقَني ثَلَاثًا، وَأَخَافُ أنْ يُقْتَحَمَ عَلَيَّ، فَأمَرَهَا، فَتَحَوَّلَتْ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

* الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجه:

فقد رواه مسلم في كتاب "الطلاق"، باب "خروج المعتدة البائن

…

" (1482) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن فاطمة بنت قيس، وهذا الحديث هو إحدى روايات حديثها المتقدم.

* الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (أن يقتحم علي) بضم أوله مبنيًّا لما لم يُسَمَّ فاعله؛ أي: يَهْجِمَ ويدخل عليَّ بعض الأجانب الأشرار، فيفضي ذلك إلى شر وفتنة.

قوله: (فتحولت) أي: انتقلت من بيت زوجها إلى بيت ابن عمها ابن أم مكتوم لما في بعض روايات مسلم: "انتقلي إلى بيت ابن عمك عمرو بن أم مكتوم، فاعتدي عنده"

(1)

، وفي رواية:"اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك"

(2)

، وعلى هذا فتحولها إنما كان لخوفها.

* الوجه الثالث: الحديث دليل على أن المطلقة البائن لها أن تخرج من منزلها الذي طلقت فيه إذا خافت على نفسها وتتحول إلى منزل آخر مأمون، وهذا يدل على أنها لا تنتقل إلا للضرورة.

فإن قيل: إن هذا الحديث قد يشكل على ما تقدم من أن البائن لا نفقة لها ولا سكنى.

والجواب: أنه على الرواية التي قدمها الإمام مسلم بلفظ (لا نفقة لكِ) مع الأخذ بظاهر القرآن لا يبقى إشكال؛ لأن مُؤَدَّى هذا أن لها السكنى، لكن لما كان بيتها غير مأمون استأذنت الرسول صلى الله عليه وسلم أن تتحول فأذن لها.

وأما على رواية (لا نفقة لك ولا سكنى) فينشأ الإشكال. فإما أن يحمل نفي السكنى على ما ظنته فاطمة بنت قيس، وهو أن حرمانها من السكنى مع أحمائها حرمان لها من أي حق في السكنى، فذهبت تقول ما روي عنها، وسبب حرمانها ما وقع منها من فحش القول على أهل مُطَلِّقِهَا -إن ثبت ذلك- أو يحمل نفي السكنى على أن زوجها لا يلزمه أن يسكنها في بيت غير البيت الأول الذي تحولت عنه، ولهذا اعتدت عند ابن مكتوم كما في رواية مسلم، والعلم عند الله تعالى

(1)

.

* الوجه الرابع: الحديث دليل على جواز قبول قول المرأة في كون المنزل مأمونًا أو غير مأمون. وأنها لا تُكلف إقامة البينة على ذلك. والله تعالى أعلم.

‌

‌ما جاء في عدة أم الولد

1119/ 10 - عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنه قَال: لَا تُلْبِسُوا عَلَينَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا، عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَأَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنيُّ بالانْقِطَاعِ.

* الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهو أبو عبد الله عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشي رضي الله عنه كان من فرسان قريش وأبطالهم في الجاهلية، وكان من أهل الدهاء والسياسة، أسلم عام الحديبية حيث قَدِمَ هو وخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا جميعًا، وصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعمله على غزوة ذات السلاسل وراء وادي القرى، كما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح إلى سُواعَ صنمٍ لهذيل فهدمه، وعمل لعمر وعثمان ومعاوية، وهو الذي فتح مصر في عهد عمر رضي الله عنه، مات سنة ثلاث وأربعين، وله تسعون سنة رضي الله عنه

(1)

.

* الوجه الثاني: في تخريجه:

فقد رواه أبو داود في كتاب "الطلاق"، بابٌ "في عدة أم الولد"(2308)، وابن ماجه (2083)، والدارقطني (3/ 359)، والحاكم (2/ 258) كلهم من طريق عبد الأعلى، عن سعيد، عن مطر، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب، عن عمرو بن العاص، قال: لا تلبسوا علينا

…

الحديث.

ورواه أحمد (29/ 338) من طريق قتادة، عن رجاء بن حيوة، به.

وقال الحاكم: (حديث صحيح على شرط الشيخين) وسكت عنه الذهبي، وكلام الحاكم فيه نظر، فإن مطرأ وهو الوراق استشهد به الشيخان ولم يحتجا به، وقبيصة لم يخرج له البخاري.

ومطر الوراق متكلم فيه، لكن تابعه قتادة عند أحمد، كما تقدم.

والحديث ضعيف، وعلته قول الدارقطني:(قبيصة لم يسمع من عمرو)، ونقل البيهقي عن عبد الله ابن الإمام أحمد أنه قال:(قال أبي: هذا حديث منكر)

(1)

، وضعفه ابن قدامة، ونَقَلَ عن ابن المنذر أنه قال:(ضعف أحمد وأبو عبيد حديث عمرو بن العاص)، وقال محمد بن موسى -من كبار أصحاب أحمد- سألت أبا عبد الله عن حديث عمرو بن العاص، فقال: لا يصح، وقال الميموني: رأيت أبا عبد الله يعجب من حديث عمرو بن العاص هذا، ثم قال: أين سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا؟!

(2)

.

والحديث له علة ثالثة وهي الاضطراب، فقد روي كما تقدم، وروي (عدة أم الولد عدة الحرة) كما سيأتي، وروي:(عدتها إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر، فإذا عتقت فعدتها ثلاث حيض)

(3)

، وقد لا تكون هذه علة إذا تمَّ الترجيح بين الروايات.

وقد روي موقوفًا من طريق ثور بن يزيد، عن رجاء بن حيوة، قال: سئل عمرو بن العاص عن عدة أم الولد، فقال:(لا تلبسوا علينا ديننا، إن تكن أمة فإن عدتها عدة حرة)، ورواه سليمان بن موسى، عن رجاء، عن قبيصة، عن عمرو موقوفًا

(4)

، قال الدارقطني:(ورفعه قتادة ومطر الوراق، والموقوف أصح)

(5)

، ومعنى أنه موقوف أنه قال: لا تلبسوا علينا ديننا، ولم يقل: سنة نبينا

(6)

.

* الوجه الثالث: استدل بهذا الحديث من قال: إن عدة أم الولد -وهي الأمة التي وطئها السيد فأتت بولد، ثم مات عنها- فعدتها أربعة أشهر وعشر، وهذا قول سعيد بن المسيب، وابن سيرين، والأوزاعي، وجماعة، وهو رواية عن الإمام أحمد.

والقول الثاني: أن عدتها حيضة، وهذا هو المشهور عن الإمام أحمد، وقول ابن عمر وعثمان وعائشة رضي الله عنهم، وهو قول مالك، والشافعي، وآخرين

(1)

، ورجحه الصنعاني

(2)

.

واستدلوا بأن أم الولد المتوفى عنها ليست زوجة فتعتد عدة الوفاة، ولا مطلقة فتعتد ثلاث حيض، فلم يبق إلا استبراء رحمها، وذلك بحيضة تشبيهأ لها بالأمة يموت عنها سيدها.

وفي المسألة أقوال أخرى لا داعي لذكرها، قال ابن رشد:(سبب الخلاف أنها مسكوت عنها، وهي مترددة الشبه بين الأمة وبين الحرة، وأما من شبهها بالزوجة الأمة فضعيف، وأضعف منه من شبهها بعدة الحرة المطلقة، وهو مذهب أبي حنيفة)

(3)

. والله تعالى أعلم.

‌

‌تفسير المراد بالأقراء

1120/ 11 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالتْ: إِنَّمَا الأقرَاءُ الأَطْهَارُ. أَخْرَجَهُ مَالِكٌ في قِصَّةٍ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ.

* الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجه:

فقد رواه مالك في "الموطأ" في كتاب "الطلاق"، باب "ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض"(2/ 576) عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها انتقلت

(1)

حفصةَ بنتَ عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة

(2)

، قال ابن شهاب: فَذُكِرَ ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن

(3)

، فقالت: صدق عروة، وقد جادلها في ذلك ناس، فقالوا: إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: {ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} فقالت عائشة: صدقتم، تدرون ما الأقراء؟ إنما الأقراء الأطهار.

وهذا كما قال الحافظ: سند صحيح.

* الوجه الثاني: لا خلاف أن لفظ القُرْءِ في قوله تعالى: {ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} لفظ مجمل، قال ابن عبد البر:(لم يختلف أهل اللغة والعلم بلسان العرب أن القرء يكون في اللسان العربي حيضة، ويكون طهرًا، ولا اختلف العلماء في ذلك أيضًا، وإنما اختلفوا في المعنى المراد بقوله عز وجل: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228] .. )

(4)

وسبب الخلاف

اشتراك القرء بين الطهر والحيض، كما سيتبين إن شاء الله.

قال أهل اللغة: القروء: الأوقات، الواحد: قُرء، وقد يكون حيضًا، وقد يكون طهرًا؛ لأن كل واحد منهما يأتي لوقت، وأقرأتِ المرأة إذا دنا حيضها، وأقرأتِ إذا دنا طهرها

(1)

.

* الوجه الثالث: هذا الأثر من أدلة القائلين بأن المراد بالقرء في قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} أنه الطهر، وهو الزمن الذي بين الحيضتين.

وهذا قول المالكية، والشافعية، والإمام أحمد في إحدى الروايتين، وداود، وأبي ثور، وابن حزم

(2)

، واختاره الشنقيطي

(3)

.

كما استدلوا بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1] ووجه الاستدلال: أن اللام هي لام الوقت؛ أي: فطلقوهن في عدتهن، كما في قوله تعالى:{وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ} [الأنبياء: 47] أي: في يوم القيامة. فإذا طلقها في طهر فقد طلقها في عدة، ولو كانت الأقراء هي الحيض لكان قد طلقها قبل العدة.

كما استدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم في أول كتاب "الطلاق"- وفيه: "ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء".

ووجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء هي الطهر الذي بعد الحيضة، ولو كان القرء هو الحيض لكان طلقها قبل العدة لا في العدة، وكان ذلك تطويلًا عليها، وهو غير جائز كما لو طلقها في الحيض، قالوا: وهذا تفسير منه صلى الله عليه وسلم للآية المتقدمة، وهذا الدليل -كما يقول الشنقيطي- فصل في محل النزاع؛ إذ لا يوجد دليل يقاومه لا من جهة

الصحة ولا من جهة الصراحة

(1)

.

كما استدلوا بأن إدخال التاء في قوله تعالى: {ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} يدل على أن القرء مذكر، وهو الطهر، إذ لو كان للحيض لكان بغير تاء؛ لأن واحدها حيضة.

والقول الثاني: أن القرء هو الحيض، وهذا قول عشرة من الصحابة، منهم الخلفاء الأربعة

(2)

، وقال به جماعة من التابعين كأصحاب ابن مسعود مثل علقمة والأسود وإبراهيم، وبه قال الشعبي والحسن وقتادة، وأصحاب ابن عباس: سعيد بن جبير وطاوس، وبه قال سعيد بن المسيب، وهو قول الحنفية، وإسحاق بن راهويه، والإمام أحمد، فإنه رجع إلى هذا القول واستقر مذهبه عليه

(3)

.

واستدل هؤلاء بما يلي:

1 -

قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} ووجه الاستدلال: أنه لو حمل القرء على الطهر لكان الاعتداد بطهرين وبعض الثالث؛ لأن بقية الطهر الذي صادفه الطلاق محسوب من الأقراء عند من يرى أن القرء هو الطهر، أما إذا حمل على الحيض فإن الاعتداد يكون بثلاث حيضات كوامل؛ لأن العدة تبدأ من الحيضة الأولى المستقبلة بعد الطهر الذي طلقها فيه.

2 -

قوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ} [الطلاق: 4] ووجه الاستدلال: أن الله تعالى جعل الأشهر بدلًا عن الأقراء عند اليأس من الحيض، والمبدل هو الذي يشترط عدمه لجواز إقامة البدل مقامه، فدل ذلك على أن المبدل هو الحيض، والبدل هي الأشهر.

3 -

أن لفظ القرء لم يستعمل في كلام الشارع إلا للحيض، ولم يأت في موضع واحد استعماله للطهر، فحمله في الآية على المعهود المعروف من خطاب الشارع أولى بل متعين، قال النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة:"تدع الصلاة أيام أقرائها"

(1)

.

وقد حصل بين الفريقين نقاش، وكل فريق يريد أن يحتج على أن اسم القرء في الآية ظاهر في المعنى الذي يراه، وقد أطال ابن القيم وغيره من أهل العلم الكلام في هذه المسألة، وحكى ما بين الفريقين من ردود ومناقشات

(2)

.

والأقرب -والله أعلم- هو القول الثاني، فإنه مؤيد بقول عشرة من الصحابة رضي الله عنهم، ولا سيما الخلفاء الأربعة، وقد نقل الأثرم عن الإمام أحمد أنه قال:(إنه قول الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم)

(3)

.

وأما الاستدلال بتفسير عائشة رضي الله عنها فقد خالفها من هو أعلم بمراد الله من كتابه وأفهم لمعناه كالخلفاء الأربعة ومن معهم، ولا يكاد يختلف الرجال والنساء في مسألة إلا وكان الصواب في الغالب في جانب الرجال

(4)

. ثم إن المقصود من العدة هو العلم ببراءة الرحم، وبراءته إنما تكون بالحيض لا بالطهر.

والفرق بين القولين أن من قال: إن الأقراء هي الأطهار رأى أن المطلقة الرجعية إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة عليها وحلت للأزواج، ومن قال: إنها الحيض لم تحل عنده حتى تنقضي الحيضة الثالثة، وزاد آخرون: وتغتسل منها

(5)

. والله تعالى أعلم.

‌

‌ما جاء في عدة الأمة

1121/ 12 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَال: طَلَاقُ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيضَتَانِ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنيُّ، وَأَخْرَجَهُ مَرْفُوعًا، وَضَعَّفَهُ.

1122/ 13 - وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رضي الله عنها وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَخَالفُوهُ، فَاتَّفقُوا عَلَى ضَعْفِهِ.

* الكلام عليهما من وجهين:

* الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقد أخرجه الدارقطني في كتاب "الطلاق" و"الخلع" و"الإيلاء" وغيره (4/ 38) من طريق ابن شهاب، عن سالم، عن نافع، أن ابن عمر كان يقول:

…

فذكره هكذا موقوفًا.

وإسناده صحيح، كما قال الدارقطني، وقال عن وقفه:(إن هذا هو الصواب).

ورواه ابن ماجه (2079)، والدارقطني (4/ 38) من طريق عمر بن شبيب المُسْلِي، عن عبد الله بن عيسى، عن عطية، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره هكذا مرفوعًا.

وهذا حديث منكر غير ثابت -كما قال الدارقطني- وذلك من وجهين:

الأول: أن عطية العوفي ضعيف، وسالم ونافع أثبت منه وأصح رواية.

الثاني: أن عمر بن شبيب المسلي ضعيف الحديث لا يحتج بروايته

(1)

،

ضعفه ابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة ويعقوب بن سفيان وآخرون

(1)

.

وأما حديث عائشة رضي الله عنها فقد رواه أبو داود في كتاب "الطلاق"، بابٌ "في سنة طلاق العبد"(2189)، والترمذي (1182)، وابن ماجه (2080)، والحاكم (2/ 205) من طريق أبي عاصم، عن ابن جريج، عن مظاهر، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"طلاق الأمة تطليقتان، وقرؤها حيضتان"، قال أبو عاصم: حدثني مظاهر، حدثني القاسم، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه قال:"عدتها حيضتان".

وهذا حديث ضعيف اتفق الأئمة على تضعيفه؛ لأن في إسناده مظاهر بن أسلم المخزومي المدني، وقد اتفق الأئمة على تضعيفه

(2)

، قال أبو داود:(هو حديث مجهول)، وقال الترمذي:(حديث عائشة حديث غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث)

(3)

.

وروى الدارقطني (4/ 40) بالسند الصحيح عن أبي عاصم النبيل أنه قال: (ليس بالبصرة حديث أنكر من حديث مظاهر هذا)، قال أبو بكر النيسابوري شيخ الدارقطني:(والصحيح عن القاسم خلاف هذا).

وأما قول الحاكم: (مظاهر بن أسلم شيخ أهل البصرة لم يذكره أحد من متقدمي مشايخنا بجرح، فإذن الحديث صحيح) فهو قول لم يوافقه عليه أحد، كما ذكر الحافظ.

* الوجه الثاني: استدل بهذا الأثر من قال: إن الأمة تطلق تطليقتين وتعتد قرءين، سواء أكانت تحت حر أم عبد، وهذا قول أبي حنيفة وجماعة من الصحابة والتابعين

(4)

، وهو مبني على أن الطلاق معتبر بالنساء، قالوا: ولأن المرأة محل الطلاق، فيعتبر بها كالعدة وقياسًا على الحد، فإنه ينصف في حق الأمة، فكذا الطلاق والعدة، وقد روى

عبد الرزاق بسنده

(1)

، عن إبراهيم النخعي، عن ابن مسعود رضي الله عنه. قال:(يكون عليها نصف العذاب، ولا يكون عليها نصف الرخصة؟!) لكنه ضعيف لانقطاعه، فإن إبراهيم لم يسمع من ابن مسعود، ودافع ابن القيم عن انقطاعه ردًّا على ابن حزم

(2)

.

وذكر ابن قدامة أنه قول عمر

(3)

وعلي وابن عمر رضي الله عنهم، ولم يعرف لهم مخالف في الصحابة، فكان إجماعًا.

وقد حكى العلماء خلاف الظاهرية في هذا كداود وابن حزم تبعًا لابن سيرين، وأن طلاق العبد كطلاق الحر، لعموم الأدلة الواردة في الطلاق، وأن عدة الأمة كعدة الحرة؛ لأن الظاهرية لا يأخذون بقول الصحابي في جملة مذهبهم، ورجح هذا الصنعاني

(4)

.

والذي يظهر أن الصواب ما ذهب إليه الصحابة رضي الله عنهم فإنهم أولى من اتباع الظاهرية، وقد نصر هذا القول ابن القيم، وقول الظاهرية قوي لولا ما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم. والله تعالى أعلم.

‌

‌تحريم وطء الحامل من غير الواطئ

1123/ 14 - عَنْ رُوَيفِعِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "لَا يَحِلُّ لِامرِئٍ يُؤْمِنُ باللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيرِهِ"، أخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَحَسَّنَهُ الْبَزَّارُ.

* الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهو رويفع -تصغير رافع- بن ثابت بن السكن الأنصاري النجاري المدني رضي الله عنه، قال الذهبي:(له صحبة ورواية)، سكن مصر، وأمَّره معاوية رضي الله عنه على طَرَابُلُسَ سنة ست وأربعين، فغزا أفريقية، وتوفي بِبَرْقَةَ، وهو أمير عليها لمسلمة بن مخلَّد سنة ست وخمسين، حدث عنه بُسْرُ بن عبد الله، وحَنَشُ الصنعاني وغيرهما

(1)

.

* الوجه الثاني: في تخريجه:

هذا الحديث أخرجه أبو داود في كتاب "النكاح"، بابٌ "في وطء السبايا"(2158) من طريق محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق، عن حنش الصنعاني، عن رويفع بن ثابت الأنصاري، قال: قام

(2)

فينا خطيبًا، قال: أما إني لا أقول لكم إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم حنين، قال:"لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره"، يعني: إتيان الحبالى، "ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن

يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنمًا حتى يقسم".

ورواه البزار في "مسنده"(6/ 297) من طريق محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الحسن، عن رويفع به.

وابن إسحاق صرح بالتحديث في رواية عند أحمد (28/ 207) فإن ثبت هذا انتفت شبهة تدليسه.

ورواه الترمذي (1131)، وابن حبان (11/ 186) من طريق عبد الله بن وهب، قال: حدثنا يحيى بن أيوب، عن ربيعة بن سليم، عن بسر بن عبيد الله، وعند ابن حبان: عن حَنَشِ بن عبد الله السبائي، كلاهما عن رويفع، بلفظ:"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد غيره" هكذا مختصرًا عند الترمذي، وجاء مطولًا عند ابن حبان، ولفظ أبي داود هو لفظ "البلوغ".

وقال الترمذي: (حديث حسن).

والحديث في سنده ربيعة بن سليم، وقد ترجم له البخاري في "التاريخ الكبير"(3/ 290)، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"(3/ 477) ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وقد ذكره ابن حبان في "الثقات"(6/ 301)، وفيه يحيى بن أيوب، إن كان الغافقي فهو صدوق- ربما أخطأ، والظاهر أنه هو

(1)

.

وقد جاء في إسناد الترمذي أنه ربيعة بن سليم، وفي إسناد أبي داود أبو مرزوق، وهو التُّجِيبي، وأبو مرزوق قيل: اسمه: ربيعة بن سليم، وقيل: حبيب بن الشهيد، وهكذا أسماه الحافظ، كما في "الكنى" من "التقريب" وقال:(إنه ثقة)، ولم يذكر القول الأول، ولما ذكر ربيعة بن سليم قال عنه:(مقبول)، فإن كانا شخصًا واحدًا، وإلا فإن ربيعة بن سليم قد تابعه أبو مرزوق، كما عند أبي داود.

* الوجه الثالث: في شرح ألفاظه:

قوله: (يؤمن بالله) أي: يصدق به مع قبول شرعه والانقياد له.

قوله: (واليوم الآخر) أي: يوم القيامة وما فيه من الجزاء على الأعمال، والجملة صفة لامرئ، والغرض منها الحث على اجتناب ما ذكر، وبيان أنه من لوازم الإيمان ومقتضياته.

قوله: (أن يسقي ماءه زرع غيره) أي: يطأ امرأة وهي حبلى من غيره، ومعلوم أن الماء الذي يُسقى به الزرع يزيد فيه، ويتكون الزرع منه، فشبه وطء الحامل بساقي الزرع.

* الوجه الرابع: الحديث دليل على تحريم وطء الحامل من غير الواطئ، وأن هذا منافي لكمال الإيمان بالله واليوم الآخر، وذلك لأن هذا الوطء سقي لزرع غيره، وهو ولد غيره، والواجب إمهالها هانظارها حتى تضع ما في بطنها، ثم يعقد عليها.

ولا فرق بين أن يكون هذا الحمل من عقد شرعي أو من شبهة أو من زنا، فليس لأحد أن يطأ ذات حمل حتى تضع، سواء أكان بعقد أو بشراء للأمة أو بسبي أو بغير ذلك.

* الوجه الخامس: استدل بعموم الحديث من قال: بأن المرأة إذا زنت وحملت من الزنا بأنه لا يحل نكاحها حتى تضع، لعموم قوله:"فلا يسقي مماءه زرع غيره"، وهذا قول أحمد ومالك وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة، وهو قول أبي يوسف

(1)

.

والقول الثاني: أنه يحل نكاحها وإن كانت حاملًا؛ لأن حمل الزنا لا حرمة له؛ لأنه وطء لا يلحق به النسب، فلم يُحَرِّم النكاح، فهو كما لو لم تحمل، وهذا قول الشافعي

(2)

.

والصواب القول الأول، لما تقدم؛ لأن الزانية حامل من غيره، فحرم عليه نكاحها كسائر الحوامل، لأن في ذلك صيانة لنسب الزوج الصحيح عن الاختلاط بماء الزنا، وهذا كله مفرَّع على جواز نكاح الزانية، وقد تقدمت هذه المسألة في باب "اللعان".

* الوجه السادس: أن الإيمان بالله واليوم الآخر يستلزم الخضوع لشرع الله تعالى والوقوف عند حدوده. والله تعالى أعلم.

‌

‌حكم زوجة المفقود

1124/ 15 - عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه (في امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ) تَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنينَ ثُمَّ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، أَخْرَجَهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ.

1125/ 16 - وَعَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ "امْرَأَتُهُ حَتى يَأتِيَهَا الْبَيَانُ"، أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنيُّ بِإسْنادٍ ضَعِيفٍ.

* الكلام عليهما من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث عمر رضي الله عنه فقد رواه مالك في كتاب "الطلاق"، باب "عدة التي تفقد زوجها"(2/ 575) عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:(أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو؟ فإنها تنتظر أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرًا، ثم تحل).

ورواه الشافعي في "الأم"(8/ 656) عن مالك به.

وهذا إسناد رجاله ثقات، لكنه منقطع؛ لأن سعيدًا لم يسمع من عمر رضي الله عنه، وقد تقدم في "النكاح" أن مرويات سعيد عن عمر رضي الله عنه حجة، للعلم بالواسطة، ولتقدم الطبقة، وللاهتمام بأحاديث عمر رضي الله عنه، فيكون الانقطاع الذي هو مظنة الضعف مندفعًا هنا.

ورواه البيهقي (7/ 445) من طريق أبي عمرو الشيباني، عن عمر رضي الله عنه، ورواه ابن أبي شيبة (3/ 521) من طريق ابن أبي ليلى، عن عمر، وابن أبي ليلى سمع من عمر على الأرجح، وقد صحح الحافظ ثبوته عن عمر رضي الله عنه

(1)

.

وقد روى سعيد بن منصور في "سننه"(1756)، والبيهقي (7/ 445) عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أنهما قالا: تنتظر امرأة المفقود أربع سنين. وصحح إسناده الحافظ، وقال: إنه ثبت ذلك عن عثمان وابن مسعود في رواية

(1)

.

وروى عبد الرزاق (7/ 85)، وابن أبي شيبة (4/ 237) من طريق معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان رضي الله عنهما قضيا في المفقود أن امرأته تتربص أربع سنين .. ورواه مالك (2/ 575) عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب مختصرًا عن عمر وحده.

وأما حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فقد رواه الدارقطني (3/ 312) من طريق محمد بن الفضل بن جابر، نا صالح بن مالك، نا سوار بن مصعب، نا محمد بن شرحبيل الهمداني، عن المغيرة بن شعبة، به مرفوعًا.

وهذا سند ضعيف جدًّا، قال أبو حاتم:(هذا حديث منكر)

(2)

. فيه محمد بن شرحبيل، قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: (هو متروك الحديث، يروي أحاديث بواطيل مناكير)

(3)

.

وسوار بن مصعب قال عنه أحمد والدارقطني والنسائي: (متروك)، وقال البخاري:(منكر الحديث)

(4)

، وصالح بن مالك قال ابن القطان:(لا يعرف).

ومحمد بن الفضل بن جابر قال عنه ابن القطان -أيضًا-: (لا يعرف حاله)

(5)

.

* الوجه الثاني: في شرح ألفاظهما:

قوله: (في امرأة المفقود) المفقود: من خفي خبره، فلم يعلم أحي هو أم ميت؟؛ لسفر أو أسر ونحوهما.

قوله: (تربص) هذا تعبير الحافظ، وليس في الحديث، كما تقدم، ومعناه: تنتظر مدة أربع سنين، فلا تتزوج.

قوله: (حتى يأتيها البيان) أي: خبر زوجها أحي هو أم ميت؟ ثم تبني حكمه على ما تبين لها.

* الوجه الثالث: استدل بهذا الأثر عن عمر رضي الله عنه وما ذكر من آثار أخرى عن الصحابة رضي الله عنهم على أن امرأة المفقود تنتظر مدة أربع سنين منذ فقدت زوجها، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرًا، ثم تتزوج، وقد حمل الفقهاء هذا على من كان ظاهر غيبته الهلاك، كمن فقد من بين أهله لغير سبب معروف، أو فقد في غرق مركب، ونحو ذلك.

وهذا التقدير هو المشهور من مذهب الإمام أحمد

(1)

.

فإن كان ظاهر غيبته السلامة كالمسافر لتجارة أو طلب علم أر سياحة فهذا يضرب له أجل قدره تسعون سنة منذ ولد قطعًا للشك؛ لأن الغالب أن الإنسان لا يعيش بعد ذلك.

والقول الثاني: أنه يرجع في تقدير المدة إلى اجتهاد الحاكم أو من يقوم مقامه كالقاضي، ولا يحدد الانتظار بأربع سنين ولا بتسعين ولا بغير ذلك، وهذا هو الصحيح عند الشافعية، وظاهر مذهب الحنفية، وإحدى الروايتين عن أحمد

(2)

، لعدم الدليل على التحديد، وإذا تعذر الوصول إلى اليقين يرجع إلى غلبة الظن في كل مسائل الدين، فيجتهد القاضي في تقدير مدة الانتظار، ويختلف ذلك باختلاف الأوقات والوسائل التي تستعمل في البحث عن المفقود، ولا سيما في زماننا هذا الذي توفرت فيه وسائل المواصلات وأسباب الاتصال من الهواتف والبرقيات وغير ذلك، وهذا بخلاف الزمان السابق الذي لم يحصل فيه شيء من ذلك.

وأما ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم فهي قضايا أعيان، وقضايا الأعيان لا تقتضي العموم، بخلاف دلالات اللفظ فهي على عمومها، كما علم في الأصول

(1)

.

وإذا انتهت مدة الانتظار اعتدت عدة وفاة أربعة أشهر وعشرًا، ثم حلت للأزواج.

* الوجه الرابع: إذا تزوجت امرأة المفقود وبقي زوجها على فقده فالنكاح بحاله، وإن رجع ففي المسألة تفاصيل موضعها كتب الفقه، وهي مبنية على الاجتهاد، وأرجح الأقوال أن زوجها الأول إذا قدم فهو بالخيار مطلقًا، سواء أقدم قبل وطء الثاني أم بعده، وقد قضى بالخيار عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، قال الموفق:(وهذه قضايا انتشرت فلم تنكر فكانت إجماعًا)

(2)

.

فإن أبقاها الزوج الأول للثاني فهي له، ويأخذ منه صداقه، وإن أخذها فهي له، ولا يرجع الثاني عليها بشيء

(3)

. والله تعالى أعلم.

‌

‌تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية

1126/ 17 - عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ إلَّا أنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ"، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

1127/ 18 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال: "لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأةٍ إلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ"، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

* الكلام عليهما من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث جابر رضي الله عنه فقد رواه مسلم في كتاب "السلام"، باب "تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها"(2171) من طريق هشيم، أخبرنا أبو الزبير، عن جابر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحًا أو ذا محرم".

وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقد رواه البخاري في كتاب "النكاح"، باب "لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، والدخول على المغيبة"(5233)، ومسلم (1341) من طريق سفيان بن عيينة، حدثنا عمرو بن دينار، عن أبي معبد، عن ابن عباس رضي الله عنهما، به مرفوعًا، وهذا لفظ البخاري، وزاد: فقام رجل، فقال: يا رسول الله، امرأتي خرجت حَاجَّةً، واكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال:"ارجع فحج مع امرأتك". ولفظ مسلم: "لا يخلو رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم".

* الوجه الثاني: في شرح ألفاظهما:

قوله: (لا يبيتن) مضارع، ماضيه بات فلان ليلًا؛ أي: فعل ذلك الفعل في الليل، ولا يكون إلا مع سهر، قال تعالى: {وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ

لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا (64)} [الفرقان: 64]، وقد أنكر كثير من علماء اللغة مجيء بات بمعنى نام

(1)

.

والمعنى: أنه لا يمكث عندها بالليل خاليًا بها، ومفهومه أنه يجوز له البقاء عندها في النهار خلوة أو غيرها، لكن حديث ابن عباس الذي يليه دل على المنع من الخلوة مطلقًا ليلًا أو نهارًا.

قوله: (عند امرأة ثيب) هذه اللفظة ثابتة في "صحيح مسلم" وليست في "البلوغ"، والثيب: من قد تزوجت، ووجه تخصيصها:

1 -

أنها هي التي يُدخل عليها غالبًا، بخلاف البكر؛ فإنها مصونة في العادة، مجانبة للرجال.

2 -

أنه إذا نُهي عن الدخول على الثيب التي يتساهل الناس في الدخول عليها في العادة، فتكون البكر من باب أولى.

قوله: (إلا أن يكون ناكحًا) أي: زوجًا لها.

قوله: (أو ذا محرم) أي: صاحب حرمة، وذلك بأن تكون المرأة من ذوات محارمه، وهي التي لا يجوز له الزواج بها، وهي من حرمت بالنسب؛ أي: بالقرابة كالأم والبنت والأخت، أو حرمت بالرضاع كأمه من الرضاع أو أخته، أو بالمصاهرة كأم زوجته وزوجة أبيه أو نحو ذلك.

قوله: (إلا مع ذي محرم) استثناء منقطع؛ لأن وجود المحرم ليس خلوة، أو تسميته خلوة تسامح.

* الوجه الثالث: حديث جابر رضي الله عنه دليل على أنه لا يجوز للرجل أن يبيت عند امرأة إلا أن يكون زوجًا لها أو ذا محرم منها كأخيها أو عمها ونحو ذلك؛ لأن الشيطان حريص على إغواء الناس وإيقاعهم في الذنوب والمعاصي، ولا سيما في المبيت؛ لأنه محل السكن وانقطاع الاتصال بالناس، ومثل هذا مظنة إيقاع الفاحشة بها، وإذا نهي عن الخلوة بالأجنبية ولو

لمدة قصيرة فالمبيت من باب أولى؛ لأن الخطر فيه أكثر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:"لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان"

(1)

.

يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: (لكن في مثل زماننا هذا قد يُتهم المحرم، سواء أكان من النسب أم من الرضاعة، فينبغي للمرأة التَّوَقِّي ولو كان محرمًا؛ لأن بعض المحارم لا يؤمن، فلا يبيت عندها إلا إذا كان معها غيرها من النساء، فالحاصل أن المقام مقام عظيم خطير، والواجب على المرأة أن تتحرى أسباب الأمن وتبتعد عن أسباب الخطر)

(2)

.

* الوجه الرابع: حديث ابن عباس رضي الله عنهما أعم من حديث جابر رضي الله عنه حيث دل على تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية ليلًا أو نهارًا، لما يترتب على الخلوة من المفاسد العظيمة؛ لأنه إذا اجتمع نقصان الإيمان وضعف النفوس ووجود الدوافع إلى المعصية وقع المُحَرَّمُ، وتحريم الخلوة من باب تحريم الوسائل، والوسائل لها أحكام المقاصد، فنهيُ الشرع عن الخلوة ابتعادًا عن الشر وأسبابه.

وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إياكم والدخولَ على النساء"، فقال رجل من الأنصار: يا رسول لله، أفرأيت الحَمْوَ؟ قال:"الحَمْوُ الموتُ"

(3)

. والحمو: قريب الزوج كالأخ وابن الأخ والعم وابنه ونحوهم ممن يحل له أن يتزوج بها لو لم تكن متزوجة، ومعناه: أن الحمو مثل الموت؛ لما يترتب على دخوله الذي لا ينكر من الهلاك الديني، والدمار الأمدي، والناس قد يتساهلون به، فيحصل من ذلك ما لا تحمد عقباه، وإذا نهي عند الدخول فالنهي عن الخلوة من باب أولى.

* الوجه الخامس: في الحديث دليل على كمال الشريعة الإسلامية وحرصها على صون الأعراض ومنع الفساد. والله تعالى أعلم.

‌

‌وجوب استبراء المسبية

1128/ 19 - عَنْ أَبي سَعِيدٍ رضي الله عنه أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: في سَبَايَا أَوْطَاسٍ: "لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتى تَضَعَ وَلَا غَيرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتى تَحِيضَ حَيضَةً"، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحّحَهُ الْحَاكِمُ.

1129/ 20 - وَلَهُ شَاهِدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما في الدَّارَقُطْنيِّ.

* الكلام عليهما من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث أبي سعيد رضي الله عنه فقد رواه أبو داود في كتاب "النكاح"، باب "في وطء السبايا"(2157)، والحاكم (2/ 195) من طريق شريك، عن قيس بن وهب، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد الخدري، وَرَفَعَهُ، أنه قال في سبايا أوطاس

…

وذكر الحديث.

قال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم) وسكت عنه الذهبي، وليس الأمر كما قال الحاكم؛ لأن شريكًا -وهو ابن عبد الله القاضي- إنما أخرج له مسلم مقرونًا، وهو سيء الحفظ. وقد اختلف على شريك في هذا الإسناد، فرواه عن قيس -كما تقدم- ورواه عن إسحاق السبيعي، ورواه عن قيس مقرونًا بإسحاق، ثم إن شريكًا لم يتابع على هذا اللفظ عن إسحاق، -فيما أعلم- فقد روى الحديث علية أصحاب إسحاق كشعبة والثوري وغيرهما بغير هذا اللفظ

(1)

.

وقد حسن الحافظ هذا الحديث في "التلخيص"

(2)

، ولعل هذا باعتبار

شواهده، فإن الحديث له شواهد، ومنها حديث رويفع السابق، ومنها:

الحديث الثاني وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وقد رواه الطبراني في "الأوسط"(1/ 297) عن أحمد بن عمرو، والدارقطني (3/ 257) عن أبي محمد بن صاعد، كلاهما عن عبد الله بن عمران العائذي بمكة، نا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن مسلم الجَنَدي، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توطأ حامل حتى تضع أو حائل حتى تحيض. قال لنا ابن صاعد: (وما قال لنا في هذا الإسناد أحد عن ابن عباس إلا العائذي). وهذا إعلال له بالإرسال، فإن تفرد العائذي بوصله عن بقية أصحاب ابن عيينة علة قوية.

وقد رواه عبد الرزاق في "مصنفه"(7/ 226 - 227) عن معمر، عن عمرو بن مسلم، عن طاوس مرسلًا. ورواه ابن أبي شيبة في "مصنفه"(4/ 370) عن معتمر بن سليمان، عن معمر، عن عمرو بن مسلم، عن طاوس مرسلًا أيضًا.

* الوجه الثاني: في شرح ألفاظهما:

قوله: (في سبايا أوطاس) هذا على حذف مضاف؛ أي: في شأن سبايا أوطاس، والسبايا: جمع سبية كعطايا وعطية، يقال: سبيت العدو سبيًا: أسرته.

وأوطاس: اسم واد في الطائف، تجمَّع فيه المنهزمون من هوازن وحلفائها بعد حنين، فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم سرية بقيادة أبي عامر الأشعري فقاتلهم حتى قتل، وتولى القيادة بعده أبو موسى الأشعري فقاتلهم حتى بددهم وشردهم.

* الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه يجب على السابي استبراء المسبية إذا أراد وطأها، والمراد بالاستبراء -كما تقدم-: التربص للعلم ببراءة رحمها، فإن كانت حاملًا فاستبراؤها بوضع حملها، لهذا الحديث، ولعموم قوله تعالى:{وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4]، وإن كانت غير حامل وهي ممن تحيض فاستبراؤها بحيضة كاملة، وإن كانت آيسة فبمضي شهر واحد من دخولها في ملكه.

ويدخل في عموم الحديث من ملك أمة بشراء أو هبة أو غير ذلك من أسباب الملك، وكانت المملوكة ممن يوطأ مثلها.

* الوجه الرابع: أخذ بعموم الحديث من قال: إن الاستبراء واجب، سواء ملك الأمة من صغير لم يبلغ أو من امرأة، وسواء كانت بكرًا أم ثيبًا؛ ولأن العدة تجب مع العلم ببراءة الرحم.

والقول الثاني: أنه لا يجب الاستبراء إذا ملكها من طفل أو امرأة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم

(1)

؛ لأن المقصود من الاستبراء العلم ببراءة الرحم، وحيث تيقن المالك براءة رحم الأمة فله وطؤها ولا استبراء عليه. فإن قيل: ألا يمكن أن يكون أحد زنى بها؟ فالجواب: بلى، لكن الأصل عدم ذلك

(2)

.

وكذا لو ملكها وهي بكر فلا استبراء عليه على أحد القولين، وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما، ذكره عنه البخاري

(3)

. وهو قول داود

(4)

، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية

(5)

؛ لأن الحكم يدور مع علته.

وقال الجمهور يجب عليه الاستبراء؛ لعموم الحديث.

* الوجه الخامس: في قوله: "لا توطأ حامل" دليل على جواز مقدمات الوطء كالتقبيل واللمس والاستمتاع بها فيما دون الفرج؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الوطء، وهذا رواية عن أحمد في المسبية

(6)

.

والقول الثاني: تحريم ذلك كله سدًّا للذريعة؛ لأنه ربما لم يملك نفسه فيجامعها؛ ولأنه استبراء يحرم الوطء، فحرم الاستمتاع كالعدة

(7)

. والله تعالى أعلم.

‌

‌ما جاء في أن الولد للفراش دون الزاني

1130/ 31 - عَنْ أَبي هُرَيرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:"الْوَلَدُ لِلْفِراشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ"، مُتَّفَقٌ عَلَيهِ مِنْ حَدِيثِهِ.

1131/ 22 - وَمِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رضي الله عنها في قِصَّةٍ.

1132/ 23 - وَعَنِ ابْنِ مَسعودٍ رضي الله عنه عِنْدَ النَّسَائِيِّ.

1133/ 24 - وَعَنْ عُثْمَانَ رضي الله عنه عِنْدَ أبي دَاوُدَ.

* الكلام عليها من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجها:

أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقد أخرجه البخاري في كتاب "الحدود"، بابٌ "للعاهر الحجر"(6818) من طريق شعبة، حدثنا محمد بن زياد، قال: سمعت أبا هريرة يقول:

…

وذكر الحديث.

ورواه مسلم (1458) من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، بمثله مرفوعًا.

وأما حديث عائشة رضي الله عنها فقد رواه البخاري في الباب المذكور (6817)، ومسلم (1457) من طريق الليث، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص، عهد إليَّ أنه ابنه، انظر إلى شبهه، وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبهًا بينًا بعتبة، فقال:"هو لك يا عبد، الولد للفراش، وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة" قالت: فلم ير سودة قط. وهذا لفظ مسلم.

أما حديث ابن مسعود رضي الله عنه فقد رواه النسائي في كتاب "الطلاق" باب "إلحاق الولد بالفراش إذا لم يَنْفِهِ صاحب الفراش"(6/ 181) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن مغيرة بن مقسم الضبي، عن أبي وائل، عن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"الولد للفراش، وللعاهر الحجر" قال النسائي عقبه: (ولا أحسب هذا عن عبد الله بن مسعود، والله تعالى أعلم).

وقد أُعل هذا الحديث بالإرسال، فقد قال الترمذي:(سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: إنما هو مغيرة عن أبي وائل مرسلًا أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال محمد: وإنما هو: قال عبد الله بن حذافة للنبي صلى الله عليه وسلم)

(1)

. والمراد: أن البخاري يرجح أن هذا الحديث حديث عبد الله بن حذافة لا حديث عبد الله بن مسعود، وهو ما يدل عليه كلام النسائي المذكور، وقد عزاه الهيثمي إلى الطبراني

(2)

.

وذكر الدارقطني في "العلل" وَصْلَهُ عن أبي وائل، عن عبد الله، وإرساله عن أبي وائل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال:(ورفعه صحيح)

(3)

.

وأما حديث عثمان رضي الله عنه فقد رواه أبو داود في كتاب "الطلاق"، باب "الولد للفراش"(2275) من طريق مهدي بن ميمون، ثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب، عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي، عن رباح، قال: زوجني أهلي أمة لهم رومية، فوقعت عليها، فولدت غلامًا أسود مثلي، فسميته عبد الله، ثم وقعت عليها فولدت غلامًا أسود مثلي، فسميته عبيد الله، ثم طَبِنَ

(4)

لها غلام لأهلي رومي يقال له: يُوحَنَّه، فراطنها بلسانه، فولدت غلامًا كأنه وَزَغة من الوزغات

(5)

، فقلت لها: ما هذا؟ فقالت: هذا ليوحنه، فرفعنا إلى عثمان أحسبه قال مهدي: قال: فسألهما، فاعترفا، فقال لهما:

أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الولد للفراش، وأحسبه قال: فجلدها، وجلده وكانا مملوكين.

وهذا سند ضعيف؛ لأن فيه رباحًا الكوفي، وهو مجهول، كما في "التقريب"، وفي سنده اختلاف ذكره الدارقطني

(1)

.

* الوجه الثاني: في شرح ألفاظها:

قوله: (الولد للفراش) هذا على حذف مضاف؛ أي: لصاحب الفراش والواطئ على الفراش، والمعنى: أنه تابع أو محكوم به له، كقوله تعالى:{وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} [يوسف: 82] أي: أهل القرية، وقد جاء الحديث بلفظ:"الولد لصاحب الفراش" عند البخاري

(2)

. والعرب تكني عن المرأة بالفراش، ولا تكون المرأة فراشًا إلا بالعقد والدخول المتحقق على الراجح، كما سيأتي.

قوله: (وللعاهر الحجر) العاهر: الزاني، والعَهَر: بفتحتين: الزنا والفجور، يقال: عَهِرَ من باب تَعِبَ: فَجَرَ، فهو عاهر، وعَهَرَ عُهورًا من باب قعد لغة

(3)

. والحجر: معروف.

والمعنى: أن الولد لصاحب الفراش وهو الزوج فيلحق به، وللعاهر الخيبة والحرمان ولا حق له في الولد، وهذا لا ينافي إقامة الحد عليه على حسب حاله.

* الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الولد يحكم به للفراش؛ لأن النسب يحتاط في إثباته حفظًا للنسل وصيانة للعرض، فماذا ولد للزوج ولد وأمكن كونه منه فهو ولده في الحكم إلا أن ينفيه باللعان التام

(4)

، ولهذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الولد لزمعة؛ لأنه هو صاحب الفراش، قال ابن دقيق العيد:(الحديث أصل في إلحاق الولد بصاحب الفراش وإن طرأ عليه وطء محرم)

(5)

.

وثبوت النسب بالفراش مجمع عليه -كما يقول ابن القيم- وهو إحدى الجهات الأربع التي يثبت بها النسب، وهي الفراش، والاستلحاق، والبينة، والقافة، والثلاثة الأولى مجمع عليها

(1)

.

والفراش هي الزوجة أو الأمة، والزوجة لا تكون فراشًا بمجرد عقد النكاح، وإن كان عقد النكاح مقصودًا به الوطء، وإنما تكون فراشًا بالعقد والدخول المحقق، إما باعتراف الزوج أو بالبينة الدالة على ذلك، وهذا رواية عن أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم

(2)

، ورجحه الصنعاني

(3)

.

والقول الثاني: أن الزوجة تعتبر فراشًا بمجرد العقد وإن علم أن الزوج لم يجتمع بها، وهذا قول أبي حنيفة، وهو قول ضعيف؛ لأن العقد لا تأثير له في إثبات النسب، وإلا لجاز نسب الولد إلى من لم يبلغ التاسعة من عمره

(4)

.

والقول الثالث: أنها تكون فراشًا بالعقد مع إمكان الوطء، وهو قول الشافعي وأحمد.

والصواب الأول؛ لأنه مقتضى الدليل اللغوي؛ لأن المرأة لا تكون فراشًا إلا بحقيقة الوطء، ولا يمكن أن يفترشها زوجها إلا إذا جامعها، ثم هو مقتضى دليل العقل، فإنه -كما يقول ابن القيم- كيف تصير المرأة فراشًا لرجل لم يدخل بها ولم يَبْنِ بها؟ وكيف تأتي الشريعة بإلحاق نسبٍ بمن لم يبن بامرأته ولا دخل بها ولا اجتمع بها

(5)

؟!

أما الأمة فلا تصير فراشًا إلا بالوطء -على قول الجمهور- والفرق بينهما أن الزوجة تراد للوطء خاصة، فجعل العقد عليها كالوطء عند من يقول به، بخلاف الأمة فإنها تراد لملك الرقبة، وأنواع المنافع غير الوطء.

ولا يلحق الولد بالفراش إلا إذا أمكن كونه منه، كأن تلده لأكثر من ستة

أشهر منذ أن تزوجها؛ لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر بالإجماع، وأما أكثره فهو موضع خلاف، وقد روي عن عمر وسعيد بن المسيب والحسن البصري أنه سنة، وهذا يؤيده ما قرره أهل الذكر من رجال الطب الشرعي في هذه المسألة من أن الحمل لا يمكث في بطن أمه أكثر من سنة

(1)

، فإن لم يمكن كونه منه كأن تلده لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها لم يلحق به، وفي المسألة تفاصيل محلها كتب الفقه.

* الوجه الرابع: في الحديث دليل على أن الزنا لا يثبت به النسب، لقوله:"وللعاهر الحجر"، وهذا قول أكثر أهل العلم، وهو المذهب عند الحنابلة، فإذا ادعى الزاني أن الولد ولده لم يلحق به، كما استدلوا بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيمن استلحقه الورثة بعد موت المورث أنه إن كان من أمة كان يملكها المورث حين أصابها فإنه يلحقه من وقت الاستلحاق ما لم يكن المورث قد أنكره قبل موته، وإن كان من أمة لم تكن مملوكة له أو من حرة عَاهَرَ بها فإنه لا يلحقه ولو كان هو الذي ادعاه في حياته

(2)

.

وهذا نص صريح في اعتبار الفراش وعدم اعتبار الزنا أساسًا لثبوت النسب.

والقول الثاني: أنه إذا استلحقه ولم ينازعه أحد فإنه يلحق به

(3)

، حفظًا لنسب هذا الطفل؛ لئلا يضيع نسبه ولئلا يُعَيَّر، وهذا قول الحسن البصري وإسحاق بن راهويه وجماعة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم

(4)

. ثم إن الفقهاء ذكروا في باب "الإقرار بمشارك في الميراث" أن الورثة لو أقروا بوارث للميت ثبت نسبه بشروط معروفة في محلها، فهكذا هنا، وقوله:"الولد للفراش، وللعاهر الحجر" جملتان متلازمتان؛ أي: إذا نازع الزاني صاحب فراش في الولد، فالولد للفراش، بدليل حديث الباب. لكن هذا القيد لم يدل عليه دليل

(5)

.

* الوجه الخامس: في الحديث دليل على أن حكم الفراش مقدم على الشَّبَهِ، وأن حكم الشبه إنما يُعتمد عليه في إلحاق النسب إذا لم يكن هناك ما هو أقوى منه كالفراش، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت هنا إلى شبه الغلام بعتبة؛ لوجود ما هو أقوى منه، وهو الفراش.

* الوجه السادس: أمر النبي صلى الله عليه وسلم زوجته سودة بنت زمعة بالاحتجاب من الغلام على سبيل الاحتياط والورع؛ لأنه في ظاهر الشرع أخوها؛ لأنه الحق بأبيها زمعة، لكن لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الشبه بينه وبين عتبة بن أبي وقاص قويًّا خشي أن يكون من مائه، فيكون أجنبيًّا منها، فأمرها بالاحتجاب منه تورعًا.

ويستفاد من ذلك أن المرأة إذا شكت في قرابة أحد محارمها فإنها تحتجب عنه احتياطًا وتورعًا، ولا تتساهل في أمر مشتبه فيه. والله تعالى أعلم.

‌

‌باب الرضاع

الرضاع في اللغة: بكسر الراء وفتحها، مصدر رَضَعَ الصبيُّ الثديَ رضعًا ورِضَاعة ورضاعًا؛ أي: مصَّه

(1)

.

وشرعًا: اسم لحصول لبن امرأة في معدة طفل بأي وسيلة كان.

فالمقصود أن اللبن يصل إلى معدة الطفل، سواء وصل إليها عن طريق الثدي، وهو الغالب، أو عن طريق الرضاعة الصناعية، أو شَرِبَهُ من إناء أو نحو ذلك، خلافًا لابن حزم حيث قصر الحكم على المص من الثدي بفيه فقط

(2)

، كأنه لَحَظَ مسمى الرضاع، وأما غيره فقد لحظ المعنى من الرضاع، وهو الأقرب.

وإذا تم الرضاع بشروطه نشر الحرمة، وهي أن يكون الطفل المرتضع ولدًا للمرضعة في النكاح والنظر والخلوة والمحرمية في السفر، وولد من نُسب لبنها إليه.

ولا يؤثر الرضاع في بقية أحكام النسب، فلا يصير ولدًا للمرضعة في وجوب نفقتها عليه، وكونها ترثه ويرثها، وكذا الولاية في النكاح والمال، فهذه وما ماثلها لا تترتب على الرضاع؛ لأنه لا يساوي النسب في القوة، فلا يساويه في الأحكام، وإنما يُشَبَّهُ به فيما نُصَّ عليه، كما سيأتي إن شاء الله.

والأصل في ثبوت حكم الرضاع الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى:{وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء: 23].

وأما السنة: فأحاديث الباب، وقد أجمعت الأمة على التحريم بالرضاع وإن اختلفت في بعض فروعه.

والحكمة في جعل الرضاع سببًا للتحريم: أن جزء المرضعة وهو اللبن صار جزءًا للرضيع باغتذائه به، فأشبه منيَّها وحيضها في النسب

(1)

.

‌

‌ما جاء في الرضعة والرضعتين

1134/ 1 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالتْ: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ"، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

* الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه مسلم في كتاب "الرضاع"، بابٌ "في المصة والمصتين"(1450) من طريق ابن أبي مليكة، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها مرفوعًا.

* الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (لا تحرم) بضم التاء، وفتح الحاء، وتشديد الراء مكسورة؛ أي: لا تمنع الزواج، ولا يثبت بها التحريم، بحيث يكون الرجل محرمًا للمرأة.

قوله: (المصة والمصتان) المصة: هي المرة الواحدة من المص، والمراد بها: الرضعة، وهي تناول الثدي برفق وامتصاصه لبنه مرة واحدة، وفي رواية:"الإملاجة والإملاجتان" وهي بكسر الهمزة والجيم المفتوحة المخففة، وهي المصة، يقال: مَلَجَ الصبي أمه ملجًا: رضعها، ويتعدى بالهمزة، فيقال: أملجته، والمرة من الثلاثي ملجة، ومن الرباعي إملاجة

(1)

.

* الوجه الثالث: الحديث دليل على أن المصة والمصتين لا تحرمان؛ لأنهما يسيرتان، والرضاع المؤثر ما كان له أثر على الرضيع، كما سيأتي.

* الوجه الرابع: استدل بهذا الحديث داود الظاهري وأتباعه على أن الرضاع المحرم ثلاث رضعات فصاعدًا، أخذًا بمفهوم الحديث، وهذا قول ضعيف؛ لأن هذا المفهوم عارضه منطوق أقوى منه، وهو حديث عائشة رضي الله عنها الآتي (كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يُحرِّمْنَ، ثم نسخن بخمس معلومات .. الحديث) والله تعالى أعلم.

‌

‌ما جاء أن الرضاع المحرم هو ما يسد الجوع

1135/ 2 - وَعَنْهَا رضي الله عنها قَالتْ: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ، فإنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ المَجَاعَةِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

* الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجه:

أخرجه البخاري في كتاب "الشهادات"، باب "الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم"(2647)، ومسلم (1455) من طريق مسروق، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد، فاشتدَّ ذلك عليه، ورأيت الغضب في وجهه، فقال:"يا عائشة من هذا؟ " قلت: أخي من الرضاعة، قال: "يا عائشة انظرن

…

" الحديث، وهذا لفظ البخاري.

* الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (انظرن) أي: تأملن.

قوله: (من إخوانكن) أي: من الرضاع، وذلك بالنظر في الرضاع هل هو رضاع تثبت به الحرمة لتحقق شروطه أو لا؟

ولعل الغرض من هذه الجملة التنبيه على الزمن الذي تثبت به حرمة الرضاع، خشية أن يكون الرضاع وقع حالة الكبر بحيث لا يترتب عليه أحكامه

(1)

.

قوله: (فإنما الرضاعة من المجاعة) أسلوب قصر، والمجاعة: بفتح الميم خلو المعدة من الطعام؛ أي: لا رضاعة معتبرة إلا المغنية أو المطعمة من المجاعة، والمعنى: أن الرضاعة التي تثبت بها الحرمة وتحل بها الخلوة هي ما أذهب الجوع بحيث يكون الرضيع طفلًا يسد اللبن جوعته، فينمو منه وينبت لحمه، فيصير كجزء من المرضعة.

* الوجه الثالث: في الحديث دليل على أن مطلق الرضاع لا يحرم، وإنما الذي يحرم هو ما يسد الجوع، ويغذي الطفل، فيكون حينئذٍ كالجزء من المرضعة، فيصير كأحد أولادها، تغذى في بطنها وصار بضعة منها.

* الوجه الرابع: في الحديث دليل على أنه ينبغي التثبت من وجود الرضاع المحرم، من حيث زمانه ومن حيث عدده؛ لأن من الرضاع ما لا تثبت به المحرمية.

* الوجه الخامس: في الحديث دليل على أنه يجب على الرجل أن يكون عنده غيرة على أهله ومحارمه من مخالطة الأجانب، وأن الرجل يسأل زوجته عما يشكل عليه، بشرط ألا يصل الأمر إلى حَدِّ الشكوك والأوهام.

* الوجه السادس: في الحديث دليل على أنه يقبل قول المرأة فيمن اعترفت برضاعه مع الإرشاد إلى الاحتياط في ذلك.

* الوجه السابع: جاء الرضاع في القرآن مطلقًا، كما تقدم في قوله تعالى:{وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [النساء: 23] وظاهره ثبوت حكم الرضاع بمطلق الرضاع قل أو كثر، لكن هذا الحديث قيد مطلق القرآن. والله تعالى أعلم.

‌

‌حكم رضاع الكبير

1136/ 3 - وعَنْها رضي الله عنها قَالتْ: جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيلٍ فَقَالتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبي حُذَيفَةَ مَعَنَا في بَيتِنَا، وَقَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ. فَقَال:"أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيهِ" رَوَاهُ مُسْلِمُ.

* الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه مسلم في كتاب "الرضاع"، باب "رضاعة الكبير"(1454)(27) من طريق القاسم، عن عائشة رضي الله عنها أن سالمًا مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم، فأتت -تعني ابنة سهيل- النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن سالمًا قد بلغ ما يبلغ الرجال، وعقل ما عقلوه، وإنه يدخل علينا، وإني أظن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئًا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"أرضعيه تحرمي عليه، يذهب الذي في نفس أبي حذيفة" فرجعتْ، فقالت: إني قد أرضعته، فذهب الذي في نفس أبي حذيفة.

* الوجه الثاني: في ألفاظه:

قوله: (سهلة بنت سهيل) هي زوجة أبي حذيفة بن عتبة رضي الله عنه، أسلمت قديمًا، وهاجرت مع زوجها إلى الحبشة رضي الله عنهما

(1)

.

قوله: (إن سالمًا) هو سالم بن معقل، نشأ في بيت أبي حذيفة وتبناه، فكان يقال له: سالم بن أبي حذيفة، وكان مولى لامرأة من الأنصار، وقد

أنكحه أبو حذيفة بنت أخيه هندًا

(1)

بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة، وكان سالم من فضلاء الصحابة وقُرَّاءِ القرآن، وقد تقدم في أبواب "الإمامة" أنه كان يؤم المهاجرين الأولين في العُصْبة -موضع بقباء- قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أكثرهم قرآنًا

(2)

، واستشهد هو ومولاه أبو حذيفة يوم اليمامة في خلافة الصديق رضي الله عنه سنة ثنتي عشرة رضي الله عنه

(3)

.

قوله: (مولى أبي حنيفة) أي: حليف أبي حذيفة، وكان أبو حذيفة قد تبنى سالمًا؛ أي: اتخذه ابنًا له قبل أن يُبطل الإسلام التبني، فلما أبطل الله التبني صار سالمًا أجنبيًّا من المرأة.

وأبو حذيفة هو مُهشِّم أو هاشم أو هشيم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف رضي الله عنه، أسلم قبل وصول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، وهاجر هو وزوجته سهلة بنت سهيل الهجرتين، وصلى للقبلتين، وشهد بدرًا وما بعدها، وأراد مبارزة أبيه يوم بدر، وقد استشهد يوم اليمامة، كما تقدم وهو ابن ست وخمسين سنة على أحد الأقوال

(4)

.

قوله: (وقد بلغ ما يبلغ الرجال) أي: أدرك الحلم وصار بالغًا. وجاء في رواية عند مسلم: (وكيف أرضعه وهو رجل كبير) وفي رواية: (إنه ذو لحية).

* الوجه الثالث: استدل بهذا الحديث من قال: بجواز رضاع البالغ وأن حرمة الرضاع تثبت برضاع البالغ كما تثبت برضاع الطفل، وهذا قول عائشة رضي الله عنها، وروي عن عطاء والليث وداود، ونصره ابن حزم ورد حجج المخالفين

(5)

.

وكانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم كلهن على خلاف قول عائشة رضي الله عنها، فقد روى مسلم عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول:(أبي سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن أحد بتلك الرضاعة، وقلن لعائشة: والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا)

(1)

.

وذهب الجمهور من أهل العلم من الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار إلى أن رضاع البالغ لا يحرم، واستدلوا بقوله تعالى:{وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَينِ كَامِلَينِ} [لبقرة: 233] وبالحديث المتقدم: "إنما الرضاعة من المجاعة" قالوا: فهذا نص خرج مخرج الحصر، دالٌّ على أن حكم الرضاعة خاص بمن يشبعه اللبن، ويكون غذاءه لا غير، وهذا لا يتأتى في رضاع الكبير. كما استدلوا بحديث أم سلمة الآتي.

وأجابوا عن قصة سالم بأنها خاصة به خصوصية عين لا تتعداه إلى غيره، وقد حكم بالخصوصية أمهات المؤمنين، كما تقدم، أو أنها منسوخة، قال الشافعي:(وهذا -والله تعالى أعلم- في سالم مولى أبي حذيفة خاصة)

(2)

.

وقال ابن المنذر: (وليس تخلو قصة سالم أن تكون منسوخًا أو خاصًّا بسالم كما قالت أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهن بالخاص والعام والناسخ والمنسوخ أعلم)

(3)

. واختار هذا القول الشيخ عبد العزيز بن باز

(4)

.

والقول الثالث: أن الحكم خاص بسالم وبمن يشبه حاله، وهذه خصوصية وصف، وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية

(5)

، واختاره ابن القيم

(6)

، والصنعاني تبعًا للشارح حسين بن محمد المغربي، ومن بعدهما الشوكاني

(7)

.

والقول بالخصوصية نوقش من ثلاثة أوجه:

1 -

أنه مخالف للأصل؛ لأن الأصل عدم الخصوصية.

2 -

أن قول أم سلمة: (والله ما نرى هذا إلا رخصة

…

) مجرد تظنن منها.

3 -

أنه لو كان خاصًّا بسالم لبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، كما بين لأبي بُردة رضي الله عنه لما ضحى بالجذعة من المعز:"إنها لن تجزئ عن أحد بعدك"

(1)

.

وأما القول بالنسخ فهو ضعيف؛ لأن من شرط النسخ معرفة التاريخ، وهنا لا يعرف، ثم لو كان النسخ صحيحًا لما ترك التشبث به أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، قال القرطبي:(قد أطلق بعض الأئمة على حديث سالم: أنه منسوخ، وأظنه سمى التخصيص نسخًا، وإلا فحقيقة النسخ لم تحصل هنا، على ما يعرف في الأصول)

(2)

.

ورأي شيخ الإسلام فيه وجاهة؛ لأن فيه جمعًا بين الأدلة، وذلك بأن تجعل قصة سالم مخصصة لعموم:"إنما الرضاعة من المجاعة" وغيره من الأدلة، لكن الاحتياط في هذا مطلوب، وعدم التساهل مؤكد، وهذا أمر يتعلق بالمحارم، ولا سيما في هذا الزمان الذي ضعف فيه الإيمان، وغلب فيه الجهل، وانتشرت الرذائل، وتساهل بعض الناس في صيانة محارمهم والغيرة عليها. والله تعالى أعلم.

‌

‌ثبوت حكم الرضاع لزوج المرضعة وأقاربه

1137/ 4 - وَعَنْهَا رضي الله عنها أن أفْلَحَ -أَخَا أَبي الْقُعَيسِ- جَاءَ يَسْتَأذِنُ عَلَيهَا بَعْدَ الْحِجَابِ. قَالتْ: فَأبَيْتُ أنْ آذَنَ لَهُ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أخْبَرْتُهُ بالَّذِي صَنَعْتُ، فَأمَرَنِي أنْ آذَنَ لَهُ عَلَيّ وَقَال:"إنَّهُ عَمُّكِ"، مُتَفَقٌ عَلَيهِ.

* الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب "الشهادات"، باب "الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض

…

" (2644) ثم في كتاب "النكاح"، باب "لبن الفحل" (5103)، ومسلم (1445) من طريق عروة بن الزبير، عن عائشة أنها أخبرته أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن أنزل الحجاب، قالت: فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت، فأمرني أن آذن له عليَّ. هذا لفظ مسلم.

* الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (أن أفلح أخا أبي القعيس) أفلح: هو عم عائشة رضي الله عنها من الرضاعة؛ لأنه أخو أبي القعيس نسبًا الذي رضعت عائشة من زوجته، وليس له ذكر إلا في هذا الحديث، كما ذكر ابن عبد البر

(1)

، وقد ورد في إحدى روايات مسلم:(استأذن عليَّ أفلح بن قعيس) وهذا وهم من بعض الرواة، والصواب ما تقدم

(2)

.

قوله: (بعد الحجاب) أي: بعد نزول آيات الحجاب، وذلك آخر سنة خمس من الهجرة

(1)

.

قوله: (فأبيت أن آذن له) جاء تعليل ذلك في بعض الروايات: (فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس) تريد أن أبا القعيس لم يرضعها وهو زوج المرأة، وإنما الذي أرضعها هي زوجته، واللبن للمرأة لا للرجل فيما تظن.

* الوجه الثالث: الحديث أصل في أن للرضاع حكم النسب من إباحة الدخول على النساء ونحو ذلك من الأحكام، كما تقدم.

* الوجه الرابع: في الحديث دليل على ثبوت حكم الرضاع من زوج المرضعة وأقاربه، وأن الرضاع كما يتعلق بالمرأة يتعلق بالرجل، فيكون زوج المرضعة بمنزلة الوالد، وهي بمنزلة الأم، وأخوه بمنزلة العم، وأختها بمنزلة الخالة؛ لأنه صاحب اللبن، فإن اللبن تسبب عن مائه وماء المرأة جميعًا.

ولهذا ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن لبن الفحل يؤثر في التحريم، والفحل هو الرجل، ونسبة اللبن إليه مجازية لكونه السبب فيه

(2)

، ولم يخالف إلا ابن علية وأهل الظاهر وجماعة

(3)

؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت لأفلح عمومة عائشة رضي الله عنها، وإنما ارتضعت لبن امرأة أبي القعيس؛ لأن أبا القعيس صار لها أبًا، فينشر التحريم، كما تقدم.

ويصور لبن الفحل مع افتراق الأُمَّين، كرجل له امرأتان، ترضع إحداهما صبيًّا والأخرى صبية، فيحرم أحدهما على الآخر؛ لأنهما أخوان لأب.

ولو أرضعت إحداهما ولدًا صار هذا الولد ولدًا له، وأخًا لأولاده من هذه المرأة المرضعة وأخًا لأولاده من المرأة الأخرى؛ لأنهم اشتركوا مع الرضيع في أب واحد

(4)

.

* الوجه الخامس: في الحديث دليل على أن من شك في حكم فإنه يتوقف عن العمل حتى يسأل العلماء.

* الوجه السادس: في الحديث دليل على أن من ادعى رضاعًا وصدقه الرضيع ثبت حكم الرضاع بينهما، ولا يحتاج إلى إقامة بينة، فإن أفلح ادعى الرضاع وصدقته عائشة رضي الله عنها وأذن له الشارع بمجرد ذلك.

* الوجه السابع: فيه دليل على مشروعية الاستئذان ولو في حق المحرم؛ لجواز أن تكون المرأة على حال لا يحل للمحرم أن يراها عليه.

* الوجه الثامن: في الحديث دليل على وجوب الحجاب، والمراد الحجاب الشرعي الذي يعني أن تستر المرأة جميع بدنها، ومن ذلك الوجه والكفان والقدمان ومواضع الزينة، ولو كان الحجاب غير واجب لما كان لذكره فائدة. والله تعالى أعلم.

‌

‌مقدار الرضاع المحرِّم

1138/ 5 - وَعَنْهَا رضي الله عنها قَالتْ: كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَهِيَ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ القُرْآنِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

* الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه مسلم في كتاب "الرضاع"، باب "التحريم بخمس رضعات"(1452) من طريق مالك، عن عبد الله بن أبي بكير، عن عمرة، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات

…

الحديث). وفيه: (وهن فيما يقرأ من القرآن).

* الوجه الثاني: الحديث دليل على أن الرضاع الذي تثبت به الحرمة خمس رضعات، ومفهومه أن الرضعة والرضعتين والثلاث وما نقص عن الخمس لا يحرم، وهذا قول عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم، وعطاء وطاوس، وهو مذهب الشافعي، وأحمد، وابن حزم، ورجحه الصنعاني، والشوكاني

(1)

.

ووجه الاستدلال: أن عائشة رضي الله عنها، ذكرت عددًا أعلى وعددًا أدنى، ولو كان هناك عدد أدنى من الخمس لبينته.

وقد روى عبد الرزاق بسنده عن عائشة رضي الله عنها، قالت: (لا يحرم دون

الخمس رضعات معلومات)

(1)

، وهذا حصر طريقه النفي والإثبات.

والقول الثاني: أن قليل الرضاع وكثيره يحرم، وهذا مروي عن علي، وابن عباس، وابن عمر رضي الله عنهم، وبه قال سعيد بن المسيب، وعروة، والزهري، وآخرون، وهو مذهب مالك، وأبي حنيفة، ورواية عن أحمد

(2)

.

واستدلوا بقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [لنساء: 23] قالوا: فعلق الله التحريم بوجود الإرضاع، ولم يقيد ذلك بشيء، فحيث وجد اسم الرضاع ثبت حكمه، فهؤلاء رجحوا ظاهر القرآن على الأحاديث الواردة في هذا، كما استدلوا بالحديث الآتي:"يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" فإنه ربط التحريم بمجرد الرضاع، كما ورد آثار عن الصحابة رضي الله عنهم تدل على أن قليل الرضاع وكثيره يحرم.

والقول الثالث: أنه لا يثبت التحريم بأقل من ثلاث رضعات، وبه قال أبو ثور، وأبو عبيد، وداود، وهو رواية عن أحمد

(3)

، واستدلوا بالحديث المتقدم:"لا تحرم المصة والمصتان" قالوا: فمفهوم الحديث أن ما زاد على المصتين يثبت به التحريم، وهو الثلاث فصاعدًا.

والراجح القول الأول، وهو أن الرضاع المحرم خمس رضعات، لأن حديث عائشة رضي الله عنها نص صريح، ويقويه حديث:"لا تحرم المصة والمصتان" كما يقويه حكمة التحريم بالرضاع -كما تقدم- وهي شبهة الجزئية بين المرضع والمرضعة، وهذا لا يتحقق إلا برضاع كامل، وهو خمس وجبات بحيث ينبت اللحم، وينشز العظم.

أما من يرون أن قليله وكثيره محرم فهو مردود بالحديث المتقدم: "لا تحرم المصة والمصتان"، وأما قوله تعالى:{وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} فإن

السنة بينت أن الرضاعة التي تحرم هي ما كانت مبنية على العدد، فلا تحرم المصة ولا المصتان، ولا يحرم إلا الخمس، فتكون الآية من قبيل المجمل الذي بينه الشارع بالعدد وضبطه به.

وأما من قال إن الثلاث تحرم فدليله مفهوم حديث عائشة رضي الله عنها، والخمس منطوق، فهو مقدم، ثم إن العمل بأحاديث الرضعات الخمس إعمال للأحاديث كلها.

* الوجه الثالث: الرضعات مفردها رضعة: وهي -على الأظهر- اسم مرة، كالأكلة والشربة، فيكون المراد بها الوجبة التامة وإن تخللها تنفس أو انتقال من ثدي إلى آخر، أو جاءه ما يلهيه، وإنما يتركه عن رِيٍّ وطيب نَفْسٍ؛ لأنه لم يرد في الشرع لها ضابط معين، فيرجع فيها إلى اللغة وإلى عرف الناس، والناس لا يعدون الأكلة إلا الوجبة التامة، سواء تخللها قيام أو اشتغال يسير أو قطعها لعارض ثم رجع إليها؛ لأنه لم يكملها.

وهذا مذهب الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد، نصرها ابن القيم، واختارها ابن سعدي

(1)

.

* الوجه الرابع: قول عائشة رضي الله عنها: (فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن) يمثل به الأصوليون لما نسخ لفظه وبقي حكمه، فإن الآية الدالة على أن المحرم خمس رضعات ليست في القرآن الآن، وكلام عائشة رضي الله عنها هذا مراد به أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جدًّا حتى إنه صلى الله عليه وسلم توفي وبعض الناس يقرأ آية خمس الرضعات، لكونه لم يبلغه النسخ

(2)

. والله تعالى أعلم.

‌

‌يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

1139/ 6 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنها أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ، فَقَال:"إنَّهَا لا تَحِلُّ لِي، إنَّها ابنَةُ أَخي مِنَ الزَضَاعَةِ، وَيَحْرُمُ مِنَ الرضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ"، متفقٌ عَلَيهِ.

* الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب "الشهادات"، باب "الشهادة على الأنساب والرضاع

…

" (2645)، ومسلم (1447) من طريق همام، حدثنا قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس رضي الله عنهما.

* الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (أريد على ابنة حمزة) أي: رُغِّبَ في أن يتزوج ابنة عمه حمزة رضي الله عنه، وقد اختلف في اسمها على أقوال ستة سردها ابن الملقن في "شرحه على العمدة"

(1)

.

قوله: (فقال: إنها لا تحل لي

…

) الكلام موجه إلى علي رضي الله عنه، كما ورد عند مسلم من حديث علي رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله ما لك تَنَوّق

(2)

في قريش وتدعنا؟ فقال: "وعندكم شيء؟! قلت: نعم، بنت حمزة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة"

(3)

.

قوله: (إنها ابنة أخي

…

) جملة مستأنفة لتعليل تحريم ابنة حمزة على الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأن حمزة أخ للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع أرضعتهما ثويبة، وهي مولاة لأبي لهب

(1)

، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم عم ابنة حمزة رضي الله عنه.

قوله: (ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) من: سببية؛ أي: يحرم النكاح بسبب الرضاعة كما يحرم بسبب النسب، ولهذا سمى الله تعالى المرضعة أمًا والمرتضعة أختًا.

* الوجه الثالث: في الحديث دليل على أن ما حرمه النسب وهو القرابة يحرمه الرضاع، وقد ذكر الله تعالى في القرآن المحرمات بالنسب؛ أي: بالقرابة وهن سبع: الأمهات، والجدات وإن علون، والبنات، وبنات الأولاد وإن نزلن، والأخوات مطلقًا

…

إلخ، فتكون المحرمات من الرضاع سبعًا -أيضًا-، وذلك أن كل امرأة حرمت نسبًا حرمت من تماثلها رضاعًا، كالأم من الرضاع، والبنت من الرضاع، والأخت من الرضاع، والعمة من الرضاع

…

وهكذا.

وقد ذكر الله تعالى أن المحرمات بالرضاع: الأمهات وإن علون، والأخوات، وجاءت السنة ببيان الباقي كما في حديث الباب.

فهذا من جهة العدد، أما من جهة الحد، فالقاعدة في باب الرضاع: أن الرضاع ينشر الحرمة إلى المرتضع وفروعه، دون أصوله وحواشيه، فتنتشر الحرمة إلى أبنائه وبناته ونسلهم، فيكونون أولادًا للمرضعة ولصاحب اللبن، أما أصوله من أب أو أم وآبائهما، أو حواشيه من إخوة وأخوات فلا يتعلق بهم تحريم؛ لأن قرابات الرضيع ليس بينهم وبين المرضعة ولا زوجها نسب ولا سبب، فلم يتعلق بهم تحريم

(2)

.

وأما المرضعة فإن الرضاع ينشر الحرمة إلى فروعها وأصولها وحواشيها، فأولاد الزوج وزوجته المرضعة؛ إخوة المرتضع وأخواته، وآباؤهما أجداده

وجداته، وإخوة المرضعة وأخواتها أخواله وخالاته، وإخوة صاحب اللبن وأخواته أعمامه وعماته.

أما موضوع المصاهرة فقد ذهب الأئمة الأربعة وجمهور أهل العلم إلى أنه يحرم من الرضاع ما يحرم بالمصاهرة، وعلى هذا فأم زوجتك من الرضاع حرام عليك كأم زوجتك من النسب، وبنت زوجتك من الرضاع -كأن يكون لك زوجة قد أرضعت بنتًا من زوج سابق- تحرم عليك، كبنت زوجتك من النسب.

واستدل هؤلاء بعموم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الرضاع لا يؤثر في تحريم المصاهرة، نقل ذلك عنه ابن رجب

(1)

، مع أن ابن القيم نقل عنه أنه توقف

(2)

، ودليل هذا القول عموم قوله تعالى:{وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: 24] فيكون الأصل الحل، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر المصاهرة عندما قال:"يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"

(3)

. والله تعالى أعلم.

‌

‌صفة الرضاع المحرم وزمنه

1140/ 7 - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالتْ: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرِّضَاعِ إلَّا مَا فَتَقَ الأمْعَاءَ، وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ"، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ هُوَ وَالْحَاكِمُ.

1141/ 8 - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَال: "لَا رَضَاعَ إلَّا في الحَوْلَينِ"، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا، وَرَجّحا الْمَوْقُوفَ.

1142/ 9 - وَعَن ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا رَضَاعَ إلَّا ما أنْشَزَ الْعَظْمَ، وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ"، أخْرَجَهُ أبُو داوُدَ.

* الكلام عليها من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجها:

أما حديث أم سلمة رضي الله عنها فقد رواه الترمذي في أبواب "الرضاع"، باب "ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين"(1152) من طريق أبي عوانة، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أم سلمة رضي الله عنه، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي

…

الحديث".

قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح)، ورواه يحيى القطان، عن هشام، عن يحيى بن عبد الرحمن، عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفًا، قال الدارقطني:(وقول يحيى أشبه بالصواب)

(1)

ورواه ابن أبي شيبة (4/ 290) عن عبدة، عن

هشام بن عروة، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن جده، عن أم سلمة بنحوه موقوفًا. ورواه إسحاق بن راهويه في "مسنده"(4/ 119، 175) من طريق وهيب، عن هشام، عن فاطمة، عن أم سلمة بنحوه موقوفًا أيضًا.

وقول الحافظ: إن الحاكم صحح الحديث، لم أقف عليه، لأني لم أجد الحديث في "المستدرك" ولا رأيت أحدًا عزاه إليه.

وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقد رواه الدارقطني (4/ 174)، وابن عدي في "الكامل"(7/ 103)، والبيهقي (7/ 462) من طريق الهيثم بن جميل، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا رضاع إلا ما كان في الحولين" هذا لفظ الدارقطني، وعند ابن عدي:"لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين".

قال الدارقطني: (لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل، وهو ثقة حافظ)، وقال ابن عدي:(وهذا يعرف بالهيثم بن جميل، عن ابن عيينة مسندًا، وغير الهيثم يوقفه على ابن عباس، والهيثم بن جميل يسكن أنطاكية، ويقال: هو البغدادي، ويغلط الكثير على الثقات كما يغلط غيره، وأرجو أنه لا يتعمد الكذب).

وقال البيهقي: (هذا هو الصحيح موقوفًا) وعلى هذا فيكون الهيثم بن جميل قد وهم في رفع هذا الحديث، وقد صحح وقفه إضافة إلى من ذكر: عبد الحق، وابن عبد الهادي، والزيلعي، وغيرهم

(1)

.

وأما حديث ابن مسعود رضي الله عنه فقد رواه أبو داود في كتاب "النكاح"، بابٌ "في رضاعة الكبير"(2059)، ومن طريقه البيهقي (7/ 461) من طريق عبد السلام بن مطهر، أن سليمان بن المغيرة، حدثهم عن أبي موسى الهلالي، عن أبيه، عن ابن لعبد الله بن مسعود، عن ابن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:

…

وذكر الحديث.

وهذا حديث ضعيف، والغريب أن المؤلف سكت عنه على خلاف

عادته، وسبب ضعفه أن فيه ثلاثة مجاهيل:

1 -

أبو موسى الهلالي.

2 -

والده، قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه، فقال: هو مجهول وأبوه مجهول

(1)

.

3 -

ابن عبد الله بن مسعود مجهول؛ لأنه لم يسم.

وقد اختلف في إسناده؛ فقد رواه الدارقطني (4/ 173) من طريق النضر بن شميل، نا سليمان بن المغيرة، نا أبو موسى، عن أبيه، عن ابن لعبد الله بن مسعود، أن رجلًا كان مع امرأته وهو في سفر، فولدت، فجعل الصبي لا يمص، فأخذ زوجها يمص لبنها ويمجه، قال: حتى وجدتُ طعم لبنها في حلقي، فأتيت أبا موسى الأشعري فذكرتُ ذلك له، فقال: حرمت عليك امرأتك، فأتاه ابن مسعود، فقال: أنت الذي تفتي هذا بكذا وكذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ""لا رضاع إلا ما شدَّ العظم، وأنبت اللحم".

وخالف وكيعٌ عبدَ السلام والنضرَ فلم يذكر في إسناده ابن عبد الله بن مسعود، رواه أبو داود (2060)، وأحمد (7/ 185) من طريق وكيع، قال: ثنا سليمان بن المغيرة، عن أبي موسى، عن أبيه، عن ابن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه.

* الوجه الثاني: في شرح ألفاظها:

قوله: (ما فتق الأمعاء) أي: شق أمعاء الصبي بأن سلك فيها ووقع منها موقع الغذاء، وذلك بأن يكون في زمن الرضاع.

والأمعاء: جمع مِعًى -بكسر ففتح- كعنب وأعناب، وهي المصران.

قوله: (في الثدي) جار ومجرور حال من فاعل (فتق) أي: كائنًا في الثدي، فائضًا منه، سواء كان بالارتضاع أو بغيره، أو يكون على حذف مضاف؛ أي: في زمن الثدي، وهو لغة معروفة، فإن العرب تقول: مات فلان

في الثدي؛ أي: في زمن الرضاع قبل الفطام، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: "إن إبراهيم ابني، وإنه مات في الثدي، وإن له لظئرين تكملان رضاعه في الجنة،

(1)

. قال النووي: (معناه: مات وهو في سن رضاع الثدي، أو في حال تغذيه بلبن الثدي)

(2)

.

قوله: (وكان قبل الفطام) بكسر الفاء، هو فصل الصبي من الرضاع.

قوله: (أنشز العظم) أي: قواه وأحكمه وأكبر حجمه

(3)

.

* الوجه الثالث: في هذه الأحاديث دليل على أن صفة الرضاع الذي تثبت به الحرمة هو ما تغذى به الجسم واستفاد منه، وذلك بأن يصل إلى الأمعاء ويوسعها، وهذا يدل على أن القليل لا يحرم، وفيها دليل على أن وقت الرضاع هو زمن الصغر وهو وقت المجاعة.

* الوجه الرابع: استدل بحديث ابن عباس رضي الله عنهما من قال: إن الرضاع المحرم هو ما كان في الحولين، وأما ما كان بعدهما فلا يحرم، وهذا قول الجمهور من العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين.

قال الترمذي بعد الحديث: (والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئًا)

(4)

.

كما استدلوا بقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَينِ كَامِلَينِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [البقرة: 233] فجعل الله تعالى تمام الرضاعة حولين، فدل على أنه لا حكم لما بعدهما، فلا يتعلق به التحريم.

وظاهر هذا القول أن الرضاع في الحولين مؤثر، سواء فُطِمَ الصبي أم لم يفطم.

والقول الثاني: أن الرضاع في الحولين والأيام بعد الحولين، وهذا

رواية عن مالك، حكاها عنه ابن القاسم، وحكى عنه الوليد بن مسلم أنه قال: ما كان بعد الحولين من رضاع شهر أو شهرين أو ثلاثة فهو من الحولين، وما كان بعد ذلك فهو عبث

(1)

. وكان مالكًا لاحظ أن الطفل يحتاج إلى هذه المدة لتحويل غذائه إلى طعام.

والقول الثالث: أن الرضاع المحرم ما كان في ثلاثين شهرًا، وهذا قول أبي حنيفة، لقوله تعالى:{وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: 15] ولم يرد بالحمل حمل الأحشاء؛ لأنه يكون سنتين، فَعُلِمَ أنه أراد الحمل مع مدة الفصال، وكأنه لاحظ احتياج الطفل إلى هذه المدة للتدرج من اللبن إلى الطعام المعتاد

(2)

.

والقول الرابع: أن العبرة بالفطام

(3)

، فما كان قبل الفطام فهو مؤثر ولو كان بعد الحولين، وما كان بعد الفطام فليس بمؤثر ولو في الحولين، وقد صح هذا عن أم سلمة وابن عباس رضي الله عنهم، وهو قول جماعة من السلف منهم: الزهري، والحسن، وقتادة، وعكرمة، وأحد قولي الأوزاعي، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية

(4)

.

واستدلوا بأثر ابن مسعود المذكور، كما يدل له قوله صلى الله عليه وسلم:"إنما الرضاعة من المجاعة" فإن عمومه يقتضي أنه ما دام الطفل غذاؤه اللبن أن ذلك الرضاع يحرم، فإن فُطم ولو في الحولين لم يكن رضاعه من المجاعة.

كما استدلوا بالنظر؛ لأنه إذا كان الطفل يتغذى بغير اللبن فأي فرق بين من كان في الحولين ومن بعد الحولين؟

وقد تقدم الخلاف في حكم رضاع الكبير، وذكر ابن القيم أن القول

بالحولين والقول برضاع الكبير طرفان، وما سواهما فأقوال متقاربة

(1)

.

والذي يظهر -والله أعلم- ويستفاد من الأدلة أن الرضاع المعتبر ما كان الطفل بحاجة إليه، لعموم:"إنما الرضاعة من المجاعة"، ولما جاء من الأوصاف الأخرى، فإن فُطم الولد عن اللبن واستغنى بالطعام استغناء بينًا ولو في الحولين لم يكن ذلك رضاعًا؛ لأنه لا رضاع بعد الفطام. والله تعالى أعلم.

‌

‌حكم شهادة المرضعة

1143/ 10 - عَنْ عُقْبَةَ بنِ الْحَارِثِ أنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بنْتَ أبِي إِهَابٍ، فَجَاءَتْ امْرَأةٌ فَقَالتْ: قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَال:"كَيفَ وَقَدْ قِيلَ؟ "، فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيرَهُ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

* الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهو عقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف بن قصي النوفلي المكي رضي الله عنه، أسلم يوم الفتح، وكان أبوه أحد المطعمين في الجاهلية، وقد قتل يوم بدر مع المشركين، وعقبة هو قاتل خبيب بن عدي رضي الله عنه، قال الزبير بن بكار: وأهل النسب يقولون: عقبة هذا هو وأبو سِرْوعة أسلما معًا يوم الفتح، والأصح أنه أبو سروعة، وهو قول أهل الحديث، وقال ابن الأثير: الأول أصح؛ أي: أخوان أسلما يوم الفتح، ونقل الحافظ عن أبي حاتم أنه قال:(أبو سروعة قاتل خبيب، له صحبة، اسمه عقبة بن الحارث بن عامر، وليس هو عندي بعقبة بن الحارث الذي أدركه ابن أبي مليكة، ذاك قديم)

(1)

.

* الوجه الثاني: في تخريجه:

هذا الحديث رواه البخاري في عدة مواضع من "صحيحه" وأولها في كتاب "العلم"، باب "الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله"(88)، ومنها: في كتاب "النكاح"، باب "شهادة المرضعة"(5104) من عدة طرق عن

عبد الله بن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث، أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عُزَيزٍ، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج، فقال لها: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني، فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"كيف وقد قيل؟ " فَفَارَقَها، ونكحت زوجًا غيره.

هذا لفظ البخاري في كتاب "العلم" وهو أقرب إلى لفظ "البلوغ"، وإلا فإن الحافظ ما ساقه بلفظه.

وقد رواه ابن أبي مليكة قال: حدثني عبيد بن أبي حاتم، عن عقبة بن الحارث، قال: وقد سمعته من عقبة، لكني لحديث عبيد أحفظ، قال: تزوجت امرأة

…

الحديث.

وهذا الحديث من أفراد البخاري، ولم يخرجه مسلم، بل لم يخرج في "صحيحه" عن عقبة بن الحارث شيئًا

(1)

.

* الوجه الثالث: في شح ألفاظه:

قوله: (بنت أبي إهاب) جاء في كتاب "الشهادات" عند البخاري: (أنه تزوج أم يحيى بنت إهاب)

(2)

، واسمها غَنِيَّةُ -بوزن عطية- بنت أبي إهاب بن عُزَيزِ بن قيس، وهي امرأة جبير بن مطعم، وأم ولده نافع ومحمد

(3)

.

قوله: (فجاءت امرأة) في رواية عند البخاري: (فجاءت أمة سوداء)

(4)

.

قوله: (ولا أخبرتني) بكسر التاء المثناة؛ أي: قبل ذلك، وكأنه اتهمها، وفي رواية للبخاري في "النكاح":(وهي كاذبة). وفي رواية: (فأرسل إلى أبي آل إهاب يسألهم، فقالوا: ما علمناه أرضعت صاحبتنا)

(5)

.

قوله: (فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي: من مكة؛ لأنها كانت دار إقامته.

قوله: (كيف وقد قيل) استفهام إنكاري؛ أي: كيف تجتمع بها وتباشرها وقد

قيل ذلك، والواو حالية، وفي رواية:"دعها عنك"، وفي أخرى:"فنهاه عنها".

* الوجه الرابع: في الحديث دليل على أن الرضاع يثبت وتترتب عليه أحكامه بشهادة امرأة واحدة، وهذا مذهب الإمام أحمد، وهو قول طاوس، والزهري، والأوزاعي، وآخرين

(1)

.

وذهب الشافعي، وعطاء إلى أنه لا بد من أربع نسوة؛ لأن كل امرأتين في منزلة الرجل الواحد

(2)

.

وذهب مالك، والحكم بن عتيبة إلى أنه لا يقبل إلا شهادة امرأتين؛ لأن الرجل أكمل شهادة، وإذا كان لا يقبل في الشهادة إلا رجلان فمن باب أولى لا يقبل إلا امرأتان، وهذا القول رواية عن أحمد

(3)

.

وذهب الحنفية إلى أنه لا يقبل إلا رجلان أو رجل وامرأتان قياسًا للرضاع على غيره

(4)

، لعموم قوله تعالى:{وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَينِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَينِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} [البقرة: 282].

والجمهور على عدم العمل بحديث الباب كما تبين، فلا يقبل في الرضاع شهادة امرأة واحدة؛ لأنها شهادة على نفع نفسها، وحملوا الحديث على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بفراقها من باب الورع، وأن النهي فيه للتنزيه.

وهذا محمل ضعيف، لمخالفته لظاهر الحديث، ولا سيما بعد تكرار السؤال، كما في بعض الروايات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول:"دعها عنك"، "كيف وقد قيل"

(5)

.

فالصواب القول الأول، وهو أن شهادة المرأة الواحدة تقبل في الرضاع ولو كانت هي المرضعة؛ لأن هذه المرأة أثبتت الرضاع، ونفاه عقبة، فاعتمد النبي صلى الله عليه وسلم قولها. فحديث الباب نص في محل النزاع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل

شهادتها، ولأن الرضاع فعل لا يحصل لها به نفع مقصود، ولا تدفع عنها به ضررًا، فقبلت شهادتها فيه كفعل غيرها، ثم إن الرضاع من الأمور التي لا يطلع عليها إلا النساء في الغالب الكثير، واطلاع الرجال عليه أمر نادر، فكيف ترد شهادتهن فيه والحاجة داعية إلى ذلك؟

وما استدل به المخالف فهو إما عمومات، فيقدم عليها حديث الباب؛ لأنه خاص، أو تعليل لا يقف لمعارضة هذا الحديث الصحيح الصريح.

وقد روى عبد الرزاق بسنده عن ابن شهاب، قال: جاءت امرأة سوداء في إمارة عثمان رضي الله عنه إلى ثلاثة أبيات قد تناكحوا، فقالت: أنتم بَنِيَّ وبناتي، ففرق بينهم

(1)

.

وروى -أيضًا- بسنده عن الشعبي، قال: كان القضاة يفرقون بشهادة امرأة في الرضاع

(2)

.

* الوجه الخامس: في الحديث دليل على قبول شهادة الرقيق إذا كان عدلًا، لقوله:(فجاءت أمة سوداء) ولو لم تكن شهادتها مقبولة ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بفراق امرأته بناء على شهادتها.

والجمهور على أنه لا تقبل شهادة الرقيق، والصواب مع من قبلها

(3)

.

* الوجه السادس: في الحديث دليل للقاعدة الشرعية: يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا، وذلك أن شهادة المرأة الواحدة لا تكفي في فسخ النكاح وفي الطلاق، فإذا شهدت بالرضاع ثبت حكمه -عند من يقبل شهادتها- ويترتب على ذلك فسخ النكاح تبعًا له إذا كان قد حصل بين من يحرم اجتماعهما. ومثل ذلك الشهادة بالولادة فإنه يثبت بها النسب، ولا يثبت النسب بشهادتهن استقلالًا.

* الوجه السابع: في الحديث دليل على أنه يجب الإنكار على من حاول البقاء على المحرمات ولو كان عن تأويل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعقبة: "كيف وقد قيل؟ " مع أنه قال: (هي كاذبة). والله تعالى أعلم.

‌

‌ما جاء في النهي عن استرضاع الحمقاء

1144/ 11 - عَنْ زَيادٍ السَّهْمِي قال: "نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُسْتَرْضَعَ الحَمْقَاءُ" أَخْرَجَهُ أَبُو دَاودَ، وَهُوَ مُرْسلٌ، وَلَيسَتْ لِزيَادٍ صُحْبَةٌ.

* الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهو زياد السهمي، روى عنه هشام بن إسماعيل المكي، قال في "التقريب":(مجهول، أرسل حديثًا) وقد ذكره ابن حجر في "الإصابة" في القسم الرابع، وهو من ذكر اسمه في الصحابة على سبيل الوهم والغلط

(1)

.

* الوجه الثاني: في خريجه:

أخرجه أبو داود في "المراسيل"(196)، ومن طريقه البيهقي (7/ 464)، قال أبو داود:(حدثنا الحسن بن الصبَّاح، حدثنا إسحاق ابن بنت داود بن أبي هند -من خير الرجال- عن هشام بن إسماعيل المكي، عن زياد السهمي، قال: نهى رسول لله صلى الله عليه وسلم أن تسترضع الحمقاء، فإن اللبن يُشبه).

وهذا سند ضعيف، زياد السهمي مجهول، كما مضى، والراوي عنه وهو هشام مجهول، وإسحاق ابن بنت داود، قال عنه ابن القطان:(لا تعرف له حال، وقول الحسن بن الصباح: إنه من خير الرجال، لا يقضي له بالثقة في الرواية)

(2)

.

وإسحاق هذا وثقه الخطيب، وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: (ربما

أخطأ)

(1)

، وقال الحافظ:(صدوق يخطئ).

* الوجه الثالث: في شرح ألفاظه:

قوله: (أن تسترضع) أي: يطلب منها الرضاع، فتكون مرضعة للطفل.

قوله: (الحمقاء) مؤنث الأحمق، يقال: حَمُقَ -بالضم- فهو أحمق، والمرأة حمقاء، والحُمْقُ: قلة العقل، وضعف البصيرة.

قوله: (فإن اللبن يشبه) أي: إن المرأة إذا أرضعت غلامأ فإنه ينزع إلى أخلاقها فيشبهها

(2)

.

ولذا قيل: إن الرضاع يغير الطباع.

* الوجه الرابع: استدل الفقهاء بهذا المرسل على أنه لا ينبغي أن تُسترضع المرأة الحمقاء، بمعنى يطلب منها أن ترضع الطفل، وهذا وإن كان مرسلًا إلا أنه يستأنس به من جهة المعنى في اختيار المرضعة بأن تكون امرأة عاقلة مستقيمة معروفة بالدين والأخلاق الفاضلة، وقد نقل الموفق عن الإمام أحمد أنه كره الارتضاع بلبن الفجور والمشركات؛ لأن لبن الفاجرة ربما أفضى إلى شبه المرضعة في الفجور، والارتضاع من المشركة يجعلها أمًّا، لها حرمة الأم مع شركها، وربما مال إليها في محبة دينها

(3)

. والله تعالى أعلم.

‌

‌باب النفقات

النفقات: جمع نفقة كثمرة وثمرات، وهي في اللغة: اسم من الإنفاق، وهو الإخراج، واللفظ يدل على المضي والذهاب، يقال: نَفقَ فرسه: إذا ذهب، ونَفِقَتِ الدراهم نفقًا من باب تعب: نَفِدَتْ

(1)

.

وشرعًا: ما يلزم المرءَ صرفُه لمن عليه مؤنته من زوجته وأولاده ومماليكه ودوابه ونحو ذلك.

والأسباب الموجبة للنفقة ثلاثة:

1 -

النكاح: وهو عقد الزوجية الصحيح، وهذه نفقة الزوجات.

2 -

النسب: وهو الاتصال بين شخصين بولادة قريبة أو بعيدة، وهذه نفقة الأقارب.

3 -

المُلك: وذلك كالرقيق والدابة، وهذه نفقة المماليك والبهائم.

ونفقة الزوجة هي أقوى النفقات؛ لأنها معاوضة، فتطالب بها، أو لها الفسخ، على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى.

‌

‌جواز إنفاق المرأة من مال زوجها بغير علمه إذا منعها الكفاية

1145/ 1 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالتْ: دَخَلَتْ هِنْدُ بنتُ عُتْبَةَ -امْرَأةُ أبِي سُفْيَانَ- عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنَّ أبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِيني مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِيني وَيَكْفِي بَنِيَّ، إلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ في ذَلِكَ مِنْ جُنَاح؟ فَقَال:"خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

* الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في مواضع أولها كتاب "البيوع"(2211)، ومنها: في "النفقات"، في عدة أبواب، ومنها: باب (إذا لم ينفق الرجل للمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف (53641)، ومسلم (1714) من طرق، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، وهذا لفظ مسلم.

* الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (دخلت هند) هي هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف، صحابية، قرشية، عالية الشهرة، أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمها يوم الفتح، وكانت ممن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم ولو وجدوا تحت أستار الكعبة، فجاءته مع بعض النسوة في الأبطح فأعلنت إسلامها، ورَحَّبَ بها، وأخذ البيعة عليهن، وكانت فصيحة جريئة، صاحبة رأي وحزم وأنفة، تقول الشعر الجيد، ومنه رِثَاها لقتلى بدر من المشركين قبل إسلامها، ماتت في خلافة عثمان رضي الله عنه،

وبهذا جزم ابن سعد، ومال إليه الحافظ، وقيل: في خلافة عمر رضي الله عنه سنة أربع عشرة في اليوم الذي مات فيه أبو قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو قول ابن عبد البر، والله تعالى أعلم

(1)

.

قوله: (أبي سفيان) هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، صحابي من سادات قريش في الجاهلية، والد معاوية رأس الدولة الأموية، ولد سنة سبع وخمسين قبل الهجرة، أسلم يوم الفتح، وأبلى بعد إسلامه البلاء الحسن، وشهد حنينًا والطائف، ومات سنة إحدى وثلاثين رضي الله عنه

(2)

.

قوله: (فقالت: إن أبا سفيان) هذا السؤال كان يوم الفتح وقت إسلام هند رضي الله عنها.

قوله: (رجل شحيح) أي: بخيل حريص، يقال: شَحَّ يَشُحُّ، من باب (قتل)، وفي لغة من بابي (ضرب وتعب)، فهو شحيح، وهم أشحاء وأشحة، وفي رواية:(رجل مِسِّيك) بكسر الميم وتشديد السين صيغة مبالغة، ويجوز مَسِيك وزن شحيح. والشح أعم من البخل؛ لأن البخل مخصوص بمنع المال، والشح يعم منع كل شيء في جميع الأحوال

(3)

، وقيل: الشح هو البخل مع حرص

(4)

.

وقال ابن القيم: (الفرق بين الشح والبخل: أن الشح هو شدة الحرص على الشيء والإحفاء في طلبه والاستقصاء في تحصيله، وجشع النفس عليه، والبخل: منع إنفاقه بعد حصوله وحبه وامساكه، فهو شحيح قبل الحصول، بخيل بعد حصوله، فالبخل ثمرة الشح، والشح يدعو إلى البخل)

(5)

، وسيأتي مزيد كلام في هذين اللفظين في كتاب "الجامع" إن شاء الله تعالى.

قوله: (من جناح) الجناح: هو الإثم، وهو من الميل، قال تعالى:{وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ} [الأنفال: 61] أي: مالوا، وسمي الإثم المائل بالإنسان عن الحق جناحًا، ثم سمي كل إثم جناحًا، كقوله تعالى:{لَا جُنَاحَ عَلَيكُمْ} في غير موضع من القرآن.

قوله: (خذي) هذا أمر إباحة، بدليل رواية البخاري:"لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف"

(1)

.

قوله: (بالمعروف) أي: بما يقره الشرع والعرف، وقال ابن حجر:(المراد بالمعروف: القدر الذي عرف بالعادة أنه الكفاية)

(2)

.

واعلم أن هندًا لم ترد أن أبا سفيان شحيح مطلقًا، فتذمه بذلك، وإنما وصفت حاله معها، فإنه كان يقتر عليها وعلى أولادها، كما قالت:(لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفى بنيّ) وهذا لا يدل على البخل مطلقًا، فقد يفعل الإنسان هذا مع أهل بيته؛ لأن غيرهم أحوج منهم وأولى، وعلى هذا فلا يجوز أن يُستدل به على أن أبا سفيان كان بخيلًا، فإنه لم يكن معروفًا بهذا

(3)

، ثم إن العرب لا تُسوِّد البخلاء، وأبو سفيان كان سيد قومه.

* الوجه الثالث: هذا الحديث فيه مسائل عديدة تدخل في أبواب الفقه، أذكر منها ما يتعلق بالنفقات، وما أرى أهميته مما زاد على ذلك:

ففي الحديث دليل على وجوب نفقة الزوجة على زوجها، وقد انعقد الإجماع على ذلك، وسيأتي الكلام على هذه المسألة إن شاء الله.

* الوجه الرابع: الحديث دليل على وجوب نفقة الولد على أبيه، وقد أجمعوا على وجوبها إذا كان الولد صغيرًا أو بالغًا مريضًا وهو معسر، فإن بلغ مبلغًا يمكنه تحصيل نفقته بالاكتساب سقطت نفقته عن الأب، لكن عموم الحديث يفيد وجوب النفقة على الأب مطلقًا إذا كانوا فقراء، وله ما ينفق عليهم، ولم يستثن منهم بالغًا ولا صحيحًا.

* الوجه الخامس: الحديث دليل على أن القول قول الزوجة في قبض النفقة، ووجه الاستدلال: أنه لو كان القول قول الزوج لكلفت المرأة أن تقيم بينة على إثبات عدم الكفاية، فلما سلطها الشارع على ماله دل على أن القول قولها، ومن قال: إن القول قول الزوج أجاب عن الحديث بأنه ليس قضاء وإنما هو فتيا

(1)

.

* الوجه السادس: الحديث دليل على أن من وجبت عليه النفقة فلم ينفق شحًّا فإنه يؤخذ من ماله ولو بغير علمه؛ لأنها نفقة واجبة عليه، وقد ذكر أهل العلم أن هذا ليس خاصًّا بالنفقة بل هو عام في كل من له حق على إنسان وامتنع عن أدائه، وتسمى مسألة الظفر، وهي مسألة خلافية تقدم بحثها في باب "العارية"

(2)

والراجح -كما تقدم- أنه إن كان الحق ظاهرًا لا يحتاج إلى بينة كالنفقة وحق الضيف جاز الأخذ، وإن كان الحق خفيًّا كالدين أو ثمن المبيع ونحو ذلك مما خفي لم يجز الأخذ، والله أعلم.

* الوجه السابع: في الحديث دليل على أن المعتبر في النفقة الواجبة الكفايةُ المعتبرةُ بالمعروف، والمعروف يقضي بمراعاة أمور كثيرة تختلف باختلاف البلاد والأزمنة.

والقول بأن النفقة معتبرة بالكفاية، وليست مقدرة بشيء معين هو قول أكثر أهل العلم

(3)

.

ووجه الاستدلال: أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر هندًا أن تأخذ كفايتها من غير تقدير، ورد الاجتهاد في ذلك إليها مع التقييد بالمعروف؛ أي: المتعارف عليه بين كل جهة باعتبار ما هو الغالب على أهلها، ولم يعتبرها الرسول صلى الله عليه وسلم بمقدار معلوم.

والمشهور في مذهب الشافعي، ورواية عن مالك أن النفقة مقدرة بالأمداد على الموسر كل يوم مدان، وعلى المعسر مد، وعلى المتوسط مد

ونصف، قياسًا على فدية الأذى في الحج، وكفارة الجماع في رمضان

(1)

.

والصواب الأول، ولذا قال النووي -وهو من الشافعية-:(إن هذا الحديث يرد على أصحابنا) أي: لأنه نص صريح في اعتبار الكفاية بدون تقدير شيء معين، لكن قال الحافظ: إنه ليس صريحًا في الرد عليهم، دانما التقدير بالأمداد يحتاج إلى دليل

(2)

، وعلى أي حال فالظاهر أن جميع أنواع النفقة غير مقدرة شرعًا، لأنها تختلف باختلاف الزمان والمكان، فيكون مرجعها إلى العرف الذي يتمشى مع أحكام الشرع ومقاصده.

* الوجه الثامن: استدل العلماء بهذا الحديث على أن المعتبر في نفقة الزوجة عند النزاع منظور فيه إلى حالها وقدر كفايتها دون حال زوجها، وهذا قول بعض الحنفية، لقوله:"خذي ما يكفيك"

(3)

.

والقول الثاني: أن النفقة معتبرة بحال الزوجين معًا، فإن كانا موسرين فلها عليه نفقة الموسرين، وإن كانا معسرين فعليه نفقة المعسرين، وإن كانا متوسطين فلها عليه نفقة المتوسطين، وإن كان أحدهما موسرًا والآخر معسرًا فعليه نفقة المتوسطين أيهما كان الموسر، وهذا مذهب الحنابلة، والمالكية، واختاره الخصاف من الحنفية، وقال صاحب "الهداية":(وعليه الفتوى)

(4)

، قال الموفق:(وفيه جمع بين الأدلة وعمل بها ورعاية لكلا الجانبين)

(5)

.

وقد استدل هؤلاء بقوله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ} [الطلاق: 7] مع حديث هند الذي معنا.

والقول الثالث: أن النفقة معتبرة بحال الزوج وحده يسارًا وإعسارًا، فإن كان غنيًّا ألزم عند النزاع بنفقة غني، وإن كان فقيرًا فنفقة فقير ولو كانت هي غنية.

وهذا قول الشافعية والظاهرية، وظاهر الرواية عند الحنفية؛ للآية الكريمة المذكورة، ولقوله تعالى:{وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ} [البقرة: 236] حيث إن ظاهرهما يفيد أن المعتبر حال الزوج

(1)

، إلا أن الشافعية استثنوا المسكن، فالمعتبر فيه حال الزوجة لا حال الزوج

(2)

.

وهذا القول قوي جدًّا، فإن الآية دليل واضح على أن الزوج لا يكلف أكثر مما يطيق، وحديث هند -في نظري- ليس فيه دليل على أن المعتبر حال الزوجة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف حال أبي سفيان وأنه قادر على الإنفاق، فأمرها أن تأخذ ما يكفيها؛ لأن من يعطي بعض النفقة ويمنع بعضها قادر على أن يؤخذ من ماله ما يكفي زوجته وأولاده.

* الوجه التاسع: في الحديث دليل على أن المرأة إذا قَدِرَتْ على أخذ كفايتها من مال زوجها لم يكن لها إلى الفسخ سبيل، وسيأتي -إن شاء الله- حكم ما إذا عَجَزَ الزوج عن الإنفاق.

* الوجه العاشر: في الحديث دليل على أن ما لم يقدره الله ورسوله من الحقوق الواجبة فالمرجع فيه إلى العرف.

* الوجه الحادي عشر: في الحديث دليل على أن ذم الشاكي لخصمه بما هو فيه حال الشكاية لا يكون غيبة، فلا يأثم به هو ولا سامعه بإقراره عليه

(3)

.

* الوجه الثاني عشر: جواز سماع كلام المرأة الأجنبية عند الإفتاء والحكم وما فيه معنى ذلك، وقد شرط الفقهاء لذلك أمن الفتنة وعدم التلذذ بكلامها، لقوله تعالى:{وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ} [النور: 31] قال الجصاص: (فإذا كانت منهية عن إسماع صوت خلخالها، فكلامها إذا كانت شابة تُخشى من قِبَلِهَا الفتنة أولى بالنهي عنه)

(4)

.

وعلى هذا فلا يجوز للمرأة أن تسمع الأجانب صوتها في الصلاة، وأما خارج الصلاة فيجوز لها أن تكلم من احتاجت إلى تكليمه، كما في الاستفتاء، والرد على الهاتف ونحو ذلك بقدر الحاجة بكلام معروف لا لين فيه، ولا ميوعة

(1)

، قال تعالى:{إِنِ اتَّقَيتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا} [الأحزاب: 32]. قال ابن كثير: (ومعنى هذا أنها تخاطب الأجانب بكلام ليس فيه ترخيم؛ أي: لا تخاطب المرأة الأجانب كما تخاطب زوجها)

(2)

. والله تعالى أعلم.

‌

‌بيان فضل المنفق وما تنبغي مراعاته عند الإنفاق

1146/ 2 - عَنْ طَارقٍ الْمُحَارِبِي رضي الله عنه قَال: قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، فَإذَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ النَّاسَ ويَقُولُ:"يَدُ الْمُعْطِي الْعُلْيَا، وَابْدَأ بمَنْ تَعُولُ: أمَّكَ وَأَبَاكَ، وأُخْتَكَ وَأَخَاكَ، ثُمّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ"، رَوَاهُ النَّسَائيُّ وَصحَّحَهُ ابْنُ حِبانَ وَالدَّارَقُطْني.

الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

هو طارق بن عبد الله المحاربي الكوفي، له رواية وصحبة، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثين أو ثلاثة، وروى عنه أبو الشعثاء سليم بن أسود المحاربي، وربعي بن حراش، وجامع بن شداد المحاربي

(1)

.

* الوجه الثاني: في تخريجه:

هذا الحديث رواه النسائي في كتاب "الزكاة"، باب "أيتهما اليد العليا"(5/ 61)، وابن حبان (8/ 131)، والدارقطني (3/ 44 - 45) من طريق يزيد بن زياد بن أبي الجعد، عن جامع بن شداد، عن طارق المحاربي، قال: قدمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس

…

الحديث.

وهو عند النسائي وابن حبان مختصرًا هكذا، ورواه الدارقطني مطولًا.

وهذا الحديث رجاله ثقات، يزيد بن زياد وثقه أحمد وابن معين

والعجلي، وقال أبو حاتم:(ما بحديثه بأس، هو صالح الحديث)

(1)

، وقال الحافظ:(صدوق)، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وأصله في "الصحيحين"، فأوله جاء من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول

…

"

(2)

وآخره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: "أمك"، قال: ثم من؟ قال: "أمك"، قال: ثم من؟ قال: "أمك"، قال: ثم من؟ قال: "ثم أبوك"

(3)

.

* الوجه الثالث: في شرح ألفاظه:

قوله: (يد المعطي العليا) هذا تعريف العليا بأنها يد المعطي، وهذا تعريف حسي ومعنوي، فالمنفق يده عالية على يد الأخذ عند القبض، وهي عالية عليها في شرفها وفضلها وإحسانها.

قوله: (وابدأ بمن تعول) أي: ابدأ في الإعطاء والإنفاق بمن تعول، وهو الذي تلزمك نفقته من أهل وعيال، يقال: عال الرجلُ اليتيمَ عولًا، من باب (قال): كفله وقام به، والعيال: أهل البيت ومن يمون الإنسان، الواحد: عَيِّل، مثل: جياد وجيد

(4)

. وتقدم في "الزكاة".

قوله: (أمك وأباك) منصوب بفعل مقدر؛ أي: أعط أمك.

قوله: (ثم أدناك أدناك) أي: ثم أعط أقاربك الأقرب فالأقرب، وهذا التكرار إما للتوكيد، أو للتدرج في حقوق الأقارب: الأقرب فالأقرب.

* الوجه الرابع: في الحديث دليل على أنه ينبغي للإنسان أن تكون يده عليا بحيث يكون منفقًا محسنًا على قدر حاله واستطاعته، لا أن يكون آخذًا سائلًا؛ لأن البذل والإنفاق يجعل اليد عليا.

* الوجه الخامس: في الحديث دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يحسن إلى أقاربه وأرحامه ويواسيهم بما يستطيع، وأن يبدأ بالأهم فالأهم، فيبدأ بالأم؛ لأنها مقدمة في البدء على الأب، ولها فضيلة الحمل والرضاع والتربية فهو أقل منها، والأخت مقدمة على الأخ، وهكذا يراعي الأقرب فالأقرب من أقاربه إذا لم يكن عنده ما يكفيهم.

* الوجه السادس: اسْتُدِلَّ بهذا الحديث على وجوب نفقة الأقارب على قريبهم إذا كان قادرًا على الإنفاق، والمنفَق عليه محتاجًا، لقوله:"وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك" والمراد بالأقارب: قرابة الأصول والفروع وكل ذي رحم محرم. والله تعالى أعلم.

‌

‌وجوب نفقة المملوك على مالكه

1147/ 3 - عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رضي الله عنه قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ، ولا يُكَلَّفُ مِنَ العَمَلِ إلَّا مَا يُطِيقُ"، رَوَاهُ مِسْلِمٌ.

الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث أخرجه مسلم في كتاب "الأيمان"، باب "إطعام" المملوك" (1662) من طريق عمرو بن الحارث أن بكير بن الأشج حدثه، عن العجلان مولى فاطمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

…

وذكر الحديث.

* الوجه الثاني: الحديث دليل على أنه يجب على السيد نفقة رقيقه وكسوته، سواء أكان عبدًا أم أمة، وأنه لا يكلف من العمل إلا ما كان في حدود قدرته واستطاعته.

وقد جاء في "الصحيحين" من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فأطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم"

(1)

.

وهذا الأمر يراد به الندب؛ لأن السيد لو أطعم رقيقه أدنى مما يأكله وألبسه أقل مما يلبسه فإنه لا يذم؛ لأنه قد أدى الواجب، قال القرطبي:(ولا خلاف في ذلك فيما علمته)

(2)

، وإنما موضع الذم أن يمنعه مما تقوم به

حياته، وأما كونه يطعمه مما يأكل ويلبسه مما يلبس فهذا من مكارم الأخلاق، وقد لبس أبو ذر رضي الله عنه بُردًا وألبس غلامه مثله، وقد جاء الحديث في الحث عليه والإرشاد إليه؛ لأن هذا نوع من التواضع بحيث لا يرى لنفسه مزية على عبيده، إذ الكل عبيد الله، والمال مال الله، ولكن الله تعالى سخر بعضهم لبعض، وملَّك بعضهم بعضًا

(1)

.

* الوجه الثالث: يستفاد من ذلك وجوب الإحسان إلى الخدم والعمال بإعطائهم حقوقهم في وقتها، وعدم تكليفهم من العمل ما لا يطيقون، أو التعدي على أوقات عباداتهم وراحتهم، وقد تقدم شيء من ذلك في باب "الإجارة". والله تعالى أعلم.

‌

‌وجوب نفقة الزوجة على زوجها

1148/ 4 - عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاويةَ الْقُشَيرِيِّ عَنْ أبيهِ قَال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا حَقُّ زَوْجَةِ أحَدِنَا عَلَيهِ؟ قَال:"أنْ تُطْعِمَهَا اذَا طَعِمْتَ، وَتَكسُوهَا اذَا اكْتَسَيتَ" الحَدِيثَ، وَتَقَدَّمَ في عِشْرَةِ النِّسَاءِ.

1149/ 5 - وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: في حَدِيثِ الْحَجِّ بطُولِهِ، قَال في ذِكْرِ النِّسَاءِ:"وَلَهُنَّ عَلَيكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالمَعْرُوفِ" أخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

* الكلام عليهما من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجهما:

حديث حكيم بن معاوية رضي الله عنه تقدم تخريجه في باب (عشرة النساء) من كتاب "النكاح" برقم (1033) مع وجود اختلاف في بعض الألفاظ عما هنا، وقد أخرجه أحمد (33/ 217)، وأبو داود (2142)، والنسائي في "الكبرى"(8/ 269)، وابن ماجه (1850)، وابن حبان (9/ 482)، والحاكم (2/ 187 - 188) كلهم من طريق أبي قزعة الباهلي، عن حكيم بن معاوية القشيري، عن أبيه، قال:

…

وذكر الحديث.

وهذا الحديث قد صححه ابن حبان، والحاكم، وسكت عنه الذهبي، وحسنه الألباني

(1)

. ولعل ذلك من أجل حكيم بن معاوية، فقد قال عنه الحافظ:(صدوق).

وكذا حديث جابر رضي الله عنه فقد تقدم تخريجه في باب (صفة الحج) من كتاب "الحج" برقم (742)، وهذه الجملة مما حذفه الحافظ -هناك- عند سياقه للحديث، ولذا لم يقل الحافظ إنه تقدم كالذي قبله.

* الوجه الثاني: في الحديث دليل على وجوب نفقة الزوجة وكسوتها على زوجها وهذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم

(1)

.

ووجه الاستدلال من الحديث الأول: أن قوله: "تطعمها

…

" جاء جوابًا لقول السائل: (ما حق زوجة أحدنا عليه؟)، ولفظة:(حق) تقتضي الوجوب، لا سيما مع وجود القرائن، ومنها لفظة:(على) فإنها من الحروف الدالة على الإيجاب، كما ذكره الأصوليون.

ووجه الاستدلال من الحديث الثاني: أن صيغة: (لهن عليكم) تفيد إلزام الأزواج بالنفقة والكسوة، وهذا يقتضي الوجوب، ونفقة الزوجة أقوى النفقات، كما تقدم؛ لأنها معاوضة، فتطالب بها أو لها الفسخ؛ لأن الزوجة محبوسة على الزوج يمنعها من التصرف والاكتساب، ومن القواعد المقررة في الشريعة أن من حُبس لِحَقِّ غيره فنفقته واجبة عليه

(2)

.

* الوجه الثالث: في الحديث دليل على أن نفقة الزوجة وكسوتها واجبة بالمعروف، وهو المعتاد في بيئتها وزمانها من غير تقتير ولا تبذير، وهذا يدل على أن نفقة الزوجة معتبر فيها الكفاية؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينص على مقدار معين، بل ترك ذلك إلى المعروف، لاختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص.

وفي حديث حكيم بن معاوية أن حقها على زوجها أن يطعمها من طعامه ويكسوها من كسوته، ولا ريب أن هذا من كمال المروءة ومن مكارم الأخلاق، فلا يقدم نفسه عليها أو يميزها عنه، ويتأكد هذا فيمن عنده أكثر من زوجة. والله تعالى أعلم.

‌

‌عظم مسؤولية المرء عمن تلزمه نفقته

1150/ 6 - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "كَفَى بِالْمَرْءِ إثْمًا أنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقوتُ"، رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

وهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ بلَفْظِ: "أنْ يَحْبِسَ عمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ".

* الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه أبو داود في كتاب "الزكاة"، بابٌ "في صلة الرحم"(1692)، والنسائي في "الكبرى"(8/ 268) من طريق أبي إسحاق، عن وهب بن جابر الخيواني، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، مرفوعًا.

والحديث رجاله ثقات غير وهب بن جابر، فهو متكلم فيه، فقد وثقه ابن معين والعجلي وابن حبان، ونقل الحافظ عن ابن المديني أنه قال:(مجهول) وقال الذهبي: (لا يكاد يعرف، تفرد عنه أبو إسحاق)

(1)

.

وأصل الحديث في "صحيح مسلم"(996) من طريق طلحة بن مصرف، عن خيثمة، قال: كنا جلوسًا مع عبد الله بن عمرو إذ جاءه قهرمان له، فدخل، فقال: أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا، قال: فانطلقْ؛ فأعطهم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كفى بالمرء إثمًا

…

".

وقد ذكر الصنعاني تبعًا للشارح المغربي أن لفظ مسلم خاص بقوت

المماليك، ولفظ النسائي عام

(1)

، ولعل وجه العموم في قوله:"من يقوت" فإنه عام في الزوجة والأولاد والرقيق والحيوان، بخلاف:"من يملك" فهو في المملوك والحيوان، على أن النسائي بَوَّبَ لهذا الحديث بقوله:"إثم من ضَيَّعَ عياله".

* الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (كفى بالمرء إثمًا) كفى: فعلٌ ماضٍ مبني على فتح مقدر، بالمرء: الباء حرف جر زائد، والمرء: مفعول كفى مجرور لفظًا منصوب محلًّا، إثمًا: تمييز.

قوله: (أن يضيع) في تأويل مصدر فاعل كفى، وهو من أضاع الرباعي، أو من ضَيَّعَ مشددًا، وهو من التضييع؛ أي: يترك من يقوت ضائعًا هالكًا.

قوله: (من يقوت) من قاته يقوته: إذا أعطاه قوتًا، والقوت: ما يؤكل ليمسك الرمق، وجمعه: أقوات

(2)

.

ومعنى الحديث: يكفي في كون المرء آثمًا مذنبًا أن يضيع ويهمل من تلزمه نفقته من مماليك وبهائم وغيرهم.

قوله: (قهرمان) بفتح القاف وإسكان الهاء، هو كالخازن الوكيل والحافظ لما تحت يده، والقائم بأمور الرجال بلغة الفرس

(3)

.

* الوجه الثالث: في الحديث دليل على عظم مسؤولية الإنسان عمن تلزمه نفقته، من زوجة وأولاد وأقارب ومماليك وحيوان، وأن تضييع الإنسان وإهماله لمن تحت يده ببخله وإمساكه النفقة عنه من أكبر أسباب الإثم.

فالواجب على الإنسان أن يتقي الله تعالى ويبذل النفقة لمن هي لهم، سواء أكان من بني آدم أم من الحيوان، ولا يجوز له أن يقصر فيها أو يظلم أو يحبسها عنهم بغير حق، وعليه أن يبدأ بمن يعول. والله تعالى أعلم.

‌

‌ما جاء في نفقة الحامل المتوفى عنها

1151/ 7 - عَنْ جَابِرٍ يَرْفَعُهُ -في الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا- قَال: "لَا نَفَقَةَ لَهَا". أَخْرَجَهُ الْبَيهَقِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، لكِنْ قَال: الْمَحْفُوظُ وَقْفُهُ.

1152/ 8 - وثَبَتَ نَفْيُ النَّفَقَةِ في حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيسٍ رضي الله عنه كَمَا تَقَدَّمَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

الكلام عليهما من وجهين:

* الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث جابر رضي الله عنه فقد رواه البيهقي (7/ 431) من طريق حرب بن أبي العالية، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

…

وذكر الحديث.

وهذا سند ضعيف، فيه حرب بن أبي العالية، قال الذهبي:(خرج له مسلم وأبو عبد الرحمن حديثًا واحدًا)، وقال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عنه، فقال:(روى عنه هشيم، ما أدري، له أحاديث ضعيفة) كأنه ضعفه.

واختلف فيه رأي ابن معين، فمرة قال:(شيخ ضعيف)، ومرة قال:(ثقة)

(1)

، وقال الحافظ في "التقريب":(صدوق يهم).

وفيه -أيضًا- عنعنة أبي الزبير، وهو موصوف بالتدليس

(2)

.

ورواه البيهقي (7/ 430) موقوفًا من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر أنه قال: ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة، حسبها الميراث.

قال البيهقي: (هذا هو المحفوظ موقوف).

وفيه عنعنة ابن جريج وأبي الزبير، وقد رواه عبد الرزاق (7/ 37) قال: أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، عن جابر، قال: (ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة

…

) وفيه تصريح ابن جريج بالتحديث.

وأما حديث فاطمة بنت قيس فقد مضى تخريجه في باب (الكفاءة والخيار)(1006)، ثم في باب (العِدَدِ)(1111).

* الوجه الثاني: استدل بهذا الحديث من قال: إن المتوفى عنها زوجها ليس لها نفقة وإن كانت حاملًا، وهذا الأثر وإن كان موقوفًا وفيه ما تقدم، لكنه مؤيد بأمور ثلاثة:

الأول: أن الوفاة بينونة كبرى، فهي كالطلاق الذي هو آخر الثلاث بجامع البينونة والحِلِّ للغير، ولهذا ذكر الحافظ حديث فاطمة بنت قيس بعد هذا الحديث مع أنه ليس في المتوفى عنها، والمعنى: أنه إذا كانت البائن في حال الحياة لا نفقة لها فالمتوفى عنها من باب أولى.