‌ ‌كتاب الجهاد الجهاد في اللغة: مصدر جاهد يجاهد جهادًا ومجاهدة؛ أي: - منحة العلام في شرح بلوغ المرام - جـ ٩

‌

‌كتاب الجهاد

الجهاد في اللغة: مصدر جاهد يجاهد جهادًا ومجاهدة؛ أي: بالغ في قتل عدوه وغيره، وعلى كل تصاريفه فهو لغة: بذل الطاقة والوسع.

وشرعًا: بذل الوسع في قتال الكفار

(1)

.

وهو فرض كفاية إذا كان لدى المسلمين قدرة وقوة على القتال، فإذا قام به من يكفي سقط عن سائر الناس، وإلا أثم الكل؛ لأنه واجب في الجملة، وليس واجبًا على الأعيان، أما كونه واجبًا في الجملة فلقوله تعالى:{وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ} [البقرة: 190]، وقوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ} [التوبة: 38]، وقوله صلى الله عليه وسلم:"من مات ولم يغز، ولم يُحدث نفسه بالغزو، مات على شُعبَةٍ من نفاقٍ"

(2)

، وقد أجمع المسلمون على وجوبه في الجملة.

وأما كونه ليس واجبًا على الأعيان فلقوله تعالى: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً} [التوبة: 122]، وقوله تعالى:{فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى} [النساء: 95]، فأثبت للمجاهدين والقاعدين الأجر، ولو كان فرض عين لكان القاعد آثمًا؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السرايا ويقيم هو وأصحابه، فإذا لم يجب في الجملة ولم يجب على الأعيان لزم كونه فرض كفاية.

وأما قوله تعالى: {إلا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا} [التوبة: 39] فقد قيل: إنها منسوخة بقوله تعالى: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كافة}

[التوبة: 122]، وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما

(1)

. ويحتمل أنه أراد حينما استنفرهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك، ولذا هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك رضي الله عنه ومن تخلف معه حتى تاب الله عليهم، وهذا مروي -أيضًا- عن ابن عباس رضي الله عنهما، ورجحه ابن جرير وابن كثير

(2)

.

والجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال، وقد جاءت أدلة كثيرة من الكتاب والسنة في الأمر بالجهاد والحث عليه، وبيان فضله وعلو مرتبته في العبادات، وما أعَدَّ الله تعالى للمجاهدين في سبيله، قال تعالى:{إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (111)} [التوبة: 111].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رجلًا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: دُلَّني على عملٍ يعدل الجهاد، قال:"لا أجده"، قال:"هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك، فتقوم ولا تفتر، وتصوم ولا تفطر؟ "، قال: ومن يستطيع ذلك؟

(3)

.

وعنه -أيضًا- رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن في الجنة مائة درجة أعدَّها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض

…

" الحديث

(4)

.

وإنما كان الجهاد في سبيل الله بهذه الفضيلة والمرتبة؛ لما فيه من إعلاء كلمة الله، وحماية حوزة الإسلام، وإرهاب أعدائه، وبذل النفس والنفيس ابتغاء رضوان الله تعالى وثوابه، والقائم به بين إحدى الحُسنيين: إما النصر والظفر، وإما الشهادة والجنة، ومتى تحققت شروط الجهاد حصل به إعزازُ الدين، وتقوية شوكة المسلمين، وحِفْظُ ديارهم وأنفسهم وثرواتهم

ومناهجهم وأوضاعهم، وهو من أسباب تأليف القلوب، واجتماع الكلمة.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (من ترك الجهاد عذبه الله عذابًا أليمًا بالذل وغيره، ونزع الأمر منه فأعطاه لغيره، فإن هذا الدين لمن ذبَّ عنه، ومتى جاهدت الأمة عدوها ألَّف الله بين قلوبها، وإنْ تركت الجهاد شَغَلَ بعضَها ببعض)

(1)

.

وقال -أيضًا-: (إذا ترك الناس الجهاد في سبيل الله فقد يبتليهم بأن يوقع بينهم العداوة حتى تقع بينهم الفتنة كما هو الواقع؛ فإن الناس إذا اشتغلوا بالجهاد في سبيل الله جمع الله قلوبهم وألَّف بينهم، وجعل بأسهم على عدو الله وعدوهم، وإذا لم ينفروا في سبيل الله عذَّبهم الله بأن يلبسهم شيعًا، ويذيق بعضهم بأس بعض)

(2)

.

لذا يجب على أهل الإسلام أن تَعلُوَ همتهم، وأن يشمِّروا إلى الجهاد في سبيل الله، متى كانوا قادرين عليه، وما ضعف المسلمون وتسلط عليهم الأعداء إلا بتركهم الجهاد، وإخلادهم إلى الراحة، وحبهم للدنيا، وطاعة أعدائهم في تغيير الأفكار، وعدم التسلح، والله المستعان.

‌

‌وجوب الجهاد في سبيل الله والعزم عليه

1266/ 1 - عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رضي الله عنه قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَن مَاتَ وَلَم يغْزُ وَلَم يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بهِ مَاتَ عَلَى شُعبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ"، رَوَاهُ مُسْلمٌ.

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه مسلم في كتاب "الإمارة"،‌

‌ باب

(ذم من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو)(1910) من طريق عبد الله بن المبارك، عن وهيب المكي، عن عمر بن محمد بن المنكدر، عن سُمَيٍّ، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا.

الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (ولم يغز) أي: لم يباشر القتال في سبيل الله، وهو مضارع غزا يغزو غزوًا، واسم الفاعل: غازِ، وجمعه غُزاة وغُزَّى كقضاة ورُكَّع، وأصل الغزو: القصد والطلب. والغزو: قصد جهاد العدو ومقاتلته

(1)

.

قوله: (ولم يحدث نفسه به) أي: ولم ينو الغزو بأن يعزم عليه ويستعدَّ له.

قوله: (مات على شُعبة من نفاق) بضم الشين المعجمة؛ أي: خصلة من خصال النفاق.

الوجه الثالث: في الحديث دليل على وجوب الجهاد في سبيل الله

تعالى، وأن الواجب على المؤمن أن يُعِدَّ نفسه وألا يرهب الجهاد في سبيل الله، وأن يستشعره دائمًا في قرارة نفسه، ولا يغفل عنه، وقد ذكر علماء الأصول أن الواجب المطلق كالجهاد يجب العزم على فعله عند إمكانه، وأن الواجب المؤقت يجب العزم على فعله عند دخول وقته، مثل الصلوات الخمس، وصيام رمضان، وغير ذلك

(1)

.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (الجهاد وإن كان فرضًا على الكفاية، فجميع المؤمنين يخاطبون به ابتداءً، فعليهم كلهم اعتقاد وجوبه، والعزم على فعله إذا تعيّن، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من مات ولم يغز

…

"، فأخبر أنه من لم يَهُمَّ به كان على شعبة نفاق، وأيضًا فالجهاد جنس تحته أنوع متعددة، ولا بد أن يجب على المؤمن نوع من أنواعه)

(2)

.

الوجه الرابع: في الحديث دليل على أن ترك الجهاد والغفلة عنه نوع من النفاق، وقد ذكر الإمام مسلم إثر رواية الحديث عن عبد الله بن المبارك أنه قال:(فنُرى أن ذلك كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم)، قال القاضي عياض:(حيث كان الجهاد واجبًا) وحَمَلَهُ على النفاق الحقيقي، ثم قال:(وقد يحتمل أنه على العموم، ويكون معنى هذا: أنه تَشَبَّه باخلاق المنافقين التي منها التخلف عن الجهاد، وهو أحد شعب النفاق وأخلاق المنافقين)، ونقله عنه النووي، وأقره

(3)

.

قال القرطبي: (فيه ما يدل على أن من لم يتمكن من عمل الخير فينبغي له أن يعزم على فعله إذا تمكن منه وأن ينويه، فيكون ذلك بدلًا من فعله في تلك الحال، فأما إذا أخلى نفسه عن ذلك العمل ظاهرًا وباطنًا عن نيته، فذلك حال المنافق الذي لا يعمل الخير، ولا ينويه، وخصوصًا الجهاد

…

)

(4)

. والله تعالى أعلم.

‌

‌وجوب الجهاد بالمال والنفس واللسان

1267/ 2 - عَنْ أنس رضي الله عنه أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قَال: "جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بأموَالِكُم وَأنفُسِكم وَألسِنَتِكم"، رَواهُ أَحمَدُ وَالنَّسَائيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

* الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه أحمد (19/ 272)، وأبو داود في كتاب "الجهاد"، باب (كراهية ترك الغزو)(2504)، والنسائي (6/ 7)، والحاكم (2/ 81) كلهم من طريق حماد بن سلمة، عن حميد، عن أنس رضي الله عنه به مرفوعًا.

ولفظه عند النسائي: "جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم".

والحديث رجاله ثقات، أخرج لهم الشيخان، إلا حماد بن سلمة فهو من رجال مسلم، ولذا قال الحاكم:(هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه) وسكت عنه الذهبي، وقال ابن عبد الهادي:(إسناده على رسم مسلم)

(1)

.

الوجه الثاني: في الحديث دليل على تنوع الجهاد وأن الفرصة متاحة أمام جميع المؤمنين للمشاركة في الجهاد والظفر بفضله وما أعده الله تعالى للمجاهدين في سبيله.

* الوجه الثالث: أن الجهاد يكون بالمال، وذلك ببذله في سبيل الله تعالى من شراء السلاح وتجهيز الغزاة، ونحو ذلك، وقد حكى شيخ الإسلام

ابن تيمية وابن القيم قولين في وجوب الجهاد بالمال، وهما روايتان عن الإِمام أحمد، قال ابن القيم:(الصحيح وجوبه، لأن الأمر بالجهاد به وبالنفس في القرآن سواء)

(1)

.

وقد جاء في القرآن تقديم الأموال على الأنفس في جميع الآيات التي جاء فيها الأمر بالجهاد والترغيب فيه، قال تعالى:{انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة: 41]، وقال تعالى:{الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ (20)} [التوبة: 20] إلا في قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالهُمْ} [التوبة: 111]-كما سيأتي- وسر تقديم الأموال على الأنفس -والله أعلم- أن المال محبوب للنفس تبذل طاقتها في تحصيله وجمعه، فإذا بذلته في سبيل الله دلَّ ذلك على قوة الإيمان، وكمال الإخلاص

(2)

، ثم إن المال له نفع عظيم في الجملة، لكونه يستعان به في أمور كثيرة، ولهذا فإن شيخ الإِسلام ابن تيمية لما فاضل بين عثمان وعلي رضي الله عنهما ذكر من مرجحات تفضيل عثمان رضي الله عنه أنه أفضل جهادًا بماله

(3)

.

° الوجه الرابع: الحديث دليل على أن الجهاد يكون بالنفس، وذلك ببذلها في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، قال تعالى:{إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالهُمْ} ، وفي هذه الآية جاء تقديم الأنفس على الأموال؛ وذلك -والله أعلم- لأنها هي المشتراة في الحقيقة، وهي مورد العقد، وهي السلعة التي استامها ربها وطلب شراءها لنفسه، وجعل الجنة ثمنًا لها، بحيث إذا بذلها المؤمنون فيه استحقوا الثمن، فكانت هي المقصودة بعقد الشراء، والأموال تبع لها، وفي هذا دليل بيَّن على عظم شأن الجهاد بالنفس في سبيل الله

(4)

.

° الوجه الخامس: أن الجهاد يكون باللسان وذلك بالدعوة إلى الله تعالى وبيان حقيقة هذا الدين، والذب عنه، والدعوة إليه، وذم الكفار وما هم عليه، وإقامة الحجة على ضلالهم وبطلان أعمالهم، ولا سيما في هذا العصر الذي كثرت فيه المواقع وتعددت القنوات التي تبث الشبه ضد الإِسلام وأهله، والواجب على من قدر على منازلة هؤلاء أن يبادر، وأن يجاهدهم، خصوصًا وأن المتمكنين من هذا النوع من الجهاد قلائل.

يقول شيخ الإِسلام ابن تيمية: (فمعلوم أن الجهاد منه ما يكون بالقتال باليد، ومنه ما يكون بالحجة والبيان والدعوة. قال الله تعالى: {وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا (51) فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا (52)} [الفرقان: 51، 52] فأمر الله سبحانه وتعالى أن يجاهد الكفار بالقرآن جهادًا كبيرًا، وهذه السورة مكية نزلت بمكة قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يؤمر بالقتال، ولم يؤذن له، وإنما كان هذا الجهاد بالعلم والقلب والبيان والدعوة لا بالقتال)

(1)

.

ويقول ابن القيم: (إن الدعوة إلى الله ورسوله جهاد بالقلب وباللسان، وقد يكون أفضل من الجهاد باليد)

(2)

.

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: (ومن أعظم الجهاد سلوك طريق التعلم والتعليم، فإن الاشتغال بذلك لمن صحَّت نيته لا يوازيه عمل من الأعمال، لما فيه من إحياء العلم والدين، وإرشاد الجاهلين، والدعوة إلى الخير، والنهي عن الشر، والخير الكثير الذي لا يستغني العباد عنه)

(3)

. والله تعالى أعلم.

‌

‌ما جاء في أن الجهاد لا يجب على المرأة

1268/ 3 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، عَلَى النِّسَاءِ جِهَاد؟ قَال:"نَعَمْ، جِهَاد لَا قِتَال فِيهِ، الْحَجُّ والْعُمْرَةُ"، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَأَصْلُهُ في الْبُخَارِيِّ.

° الكلام عليه من وجهين:

° الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث تقدم في كتاب "الحج" برقم (709)، وقد عزاه هناك إلى أحمد وابن ماجه، واقتصر في عزوه هنا على ابن ماجه، وهو من طريق محمَّد بن فضيل، قال: حدثنا حبيب بن أبي عمرة، عن عائشة ابنة طلحة، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. والحديث إسناده صحيح، وقد تقدم هناك أن الراجح في لفظة (العمرة) أنها شاذة؛ لتفرد محمَّد بن فضيل بها. والحديث أصله في البخاري (1520) من طريق خالد الواسطي، أخبرنا حبيب به. لكن لفظ البخاري ليس فيه ذكر (العمرة)، فليرجع إلى تخريجه.

° الوجه الثاني: في الحديث دليل على أن الجهاد غير واجب على المرأة، وأن الثواب المرتب على الجهاد يحصل للمرأة بالحج والعمرة، وذلك لأن المرأة فتنة، وهي مأمورة بالستر والسكون، والجهاد ينافي ذلك، إذ فيه الكر والفر ومخالطة الأقران والمبارزة ورفع الصوت، والرجال أقدر من النساء على ذلك كله.

أما جواز الجهاد لهن فليس في حديث الباب ما يدل على عدم جوازه، والبخاري بَوَّبَ في كتاب "الجهاد" من "صحيحه" بقوله: (باب غزو النساء

وقتالهن مع الرجال)

(1)

.

وقد ورد ما يدل على أن جهادهن إذا حضرن مواقف القتال سَقْيُ الماء ومداواة الجرحى ومناولة السهام، كما في حديث الربيِّع بنت معوذ رضي الله عنهما قالت:(كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسقي القوم، ونخدمهم، ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة)

(2)

، وفي رواية:(ونداوي الجرحى)، قال البغوي:(في الحديث دليل على جواز الخروج بالنساء في الغزو لنوع من الرفق والخدمة، فإن خاف عليهن لكثرة العدو وقوتهم، أو خاف فتنتهن لجمالهن، وحداثة أسنانهن، فلا يخرج بهن، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نسوة خرجن معه فأمر بردهن، فيشبه أن يكون رَدُّهُ إياهن لأحد هذين المعنيين)

(3)

. وروى مسلم عن أنس رضي الله عنه أن أم سُليم اتخذت يوم حُنين خنجرًا فكان معها، فرآها أبو طلحة فقال: يا رسول الله، هذه أم سليم معها خنجر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ما هذا الخنجر؟ "، قالت: اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت بطنه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك

…

الحديث

(4)

.

ومما يدل على عدم وجوب الجهاد على النساء أنه لم يكن يُسهَم لهن في الغنيمة، وإنما يُرضخ لهن بدون سهم، وقد روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء، فيُداوين الجرحى، ويُحْذَينَ من الغنيمة، وأما بسهم فلم يضرب لهن

(5)

.

وأما ما يطالب به بعض دعاة المرأة من مشاركتها في الحروب ووجودها في ميادين القتال، فهذا ليس عليه دليل، وفيه مصادمة للنصوص الشرعية، ومنابذة للآداب الإِسلامية، وفيه من التبعات الخطيرة والعواقب الوخيمة ما لا يعلمه إلا الله، وقد نادى بالتحذير منه عقلاء الكتَّاب والدعاة المخلصون، وليس في الرجال قلة تدعو إلى مشاركة المرأة في هذا المجال، ولكن القصد منه إخراج المرأة من بيتها والقضاء على عفتها ونزاهتها، وهدم المجتمع، وتقويض بنيان الفضيلة. والله تعالى أعلم.

‌

‌حكم الجهاد مع وجود الأبوين

1269/ 4 - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَأذِنُه في الْجِهَادِ. فَقَال: "أَحَيٌّ وَالِدَاكَ؟ "، قَال: نَعَمْ، قال:"فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ"، مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

1270/ 5 - وَلأَحْمَدَ وَأَبي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ أَبي سَعِيدٍ نَحْوُهُ، وَزَادَ:"ارْجع فَاسْتَأْذِنْهُمَا، فَإنْ أَذِنَا لَكَ، وَإِلا فَبِرَّهُمَا".

° الكلام عليهما من وجوه:

° الوجه الأولى: في تخريجهما:

أما حديث عبد الله بن عَمْرٍو رضي الله عنهما، فقد رواه البخاري في كتاب "الجهاد"، باب (الجهاد بإذن الأبوين)(3004)، ومسلم (549) من طريق أبي العباس الشاعر

(1)

-وكان لا يُتهم في حديثه- قال: سمعت عبد الله بن عمرٍو رضي الله عنهما يقول:

…

وذكر الحديث.

وأما حديث أبي سعيد رضي الله عنه، فقد رواه أحمد (18/ 248)، وأبو داود في كتاب "الجهاد"، باب (في الرجل يغزو وأبواه كارهان)(2530) من طريق درَّاج أبي السمح، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلًا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن، فقال:"هل لك أحد باليمن؟ "، قال: أبواي، قال:"أذنا لك؟ "، قال: لا، قال:"ارجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذنا لك فجاهد، وإلا فبِرَّهما".

وهذا سند ضعيف، فيه دراج أبو السمح، وهو متكلم فيه، والأكثرون على تضعيفه، وهو ضعيف في روايته عن أبي الهيثم، وهو سليمان بن عمرو العُتْواري، حكى ابن عدي عن الإِمام أحمد أنه قال:(أحاديث دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد فيها ضعف)، ومثله قال أبو داود

(1)

، وقال الحاكم:(هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه)، وتعقبه الذهبي فقال:(دراج: واهٍ)، لكن الحديث له شواهد يتقوَّى بها، منها حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما الذي قبله.

ولعل الحافظ ذكر حديث أبي سعيد بعد حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لما فيه من الأمر بالرجوع واستئذان الوالدين، وهذا لم يدل عليه الحديث الأول.

° الوجه الثاني: في شرح ألفاظهما:

قوله: (أحي والداك) الوصف (حتى) مبتدأ لاعتماده على الاستفهام، وما بعده فاعل سد مسد الخبر.

قوله: (ففيهما فجاهد) الجار والمجرور متعلق بالفعل بعده، وقدم لإفادة الاختصاص، والفاء الأولى واقعة في جواب شرط مقدر، والثانية جزائية لتضمن الكلام معنى الشرط، والتقدير: ولو كان الأمر كما قلت فاخصص المجاهدة بخدمة الوالدين، فحذف الشرط، وعَوَّضَ عنه الظرف المفيد للاختصاص.

والمراد بالجهاد: جهاد النفس في وصول البر إليهما بالتلطف بهما وحسن الصحبة والطاعة وغير ذلك.

° الوجه الثالث: الحديث دليل على وجوب بر الوالدين وأنه من فروض الأعيان، وأن برهما مقدم على الجهاد في سبيل الله؛ لأن برهما فرض عين على كل حال، والجهاد فرض كفاية إلا في حالات، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم للرجل:

"ففيهما فجاهد" أي: جاهد نفسك في طلب رضاهما والإحسان إليهما، وسمي ذلك جهادًا من باب المشاكلة لكون الرجل استأذن في الجهاد، ومنه قوله تعالى:{وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا} [الشورى: 40].

° الوجه الرابع: في حديث أبي سعيد رضي الله عنه دليل على وجوب استئذان الوالدين في الجهاد، فإن أذنا له فذاك وإلا فعليه أن يبرهما؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الجهاد فيهما قائمًا مقام الجهاد في سبيل الله، قال ابن عبد البر:(لا خلاف علمته أن الرجل لا يجوز له الغزو ووالداه كارهان أو أحدهما؛ لأن الخلاف لهما في أداء الفرائض عقوق، وهو من الكبائر، ومن الغزو ما قلت)

(1)

.

وقد حمل الجمهور هذا الاستئذان على جهاد التطوع؛ لأن برهما فرض عين، وجهاد التطوع فرض كفاية، وفرض العين يقدم، وشرط ذلك أن يكونا مسلمين، فإن كانا كافرين فلا إذن لهما.

فإن كان الجهاد فرض عين كحال النفير أو حضور القتال أو هجوم العدو لم يعتبر إذنهما؛ لأنه صار فرض عين وتركه معصية، ولا طاعة لأحد في معصية الله، وكذا كل ما وجب مثل صلاة الجماعة والحج ونحو ذلك

(2)

.

يقول شيخ الإِسلام ابن تيمية: (الجهاد إذا صار فرض عين كان أوكد من مطلق بر الوالدين، فيجاهد في هذه الحال بدون إذنهما، وإن كان عليه أن يقوم بما يجب عليه من برهما المتعيِّن عليه، وإن كان لا يجاهد إذا لم يتعين إلا بإذنهما)

(3)

. والله تعالى أعلم.

‌

‌النهي عن الإقامة في ديار المشركين

1271/ 6 - عَنْ جَرِيرٍ البَجَلِي رضي الله عنه قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أنا بَرِيءٌ مِنْ كلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَينَ الْمُشْرِكينَ". رَوَاهُ الثلَاثةُ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَرَجحَ الْبُخَارِيُّ إِرْسَالهُ.

° الكلام عليه من وجوه:

° الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه أبو داود في كتاب "الجهاد"، باب (النهي عن قتل من اعتصم بالسجود)(2645)، والترمذي (1604) من طريق أبي معاوية، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن جرير بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى خَثْعَم، فاعتصم ناس منهم بالسجود، فأسرع فيهم القتل، قال: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل، وقال:"أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين"، قالوا: يا رسول الله لِمَ؟ قال: "لا تراءى ناراهما".

هذا الحديث إسناده صحيح، رجاله ثقات، رجال الشيخين، لكنه أُعِلَّ بالإرسال، فقد رواه النسائي (8/ 36) من طريق أبي خالد، عن إسماعيل، عن قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث

…

فذكره.

وممن أعله بالإرسال البخاري قال الترمذي: (سمعت محمدًا يقول: الصحيح حديث قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسل)، وكذا أبو حاتم، وأبو داود إثر سياق الحديث، والترمذي، والدارقطني

(1)

.

ومن شواهد الحديث ما رواه سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله" أخرجه أبو داود (2787) من طريق سليمان بن موسى، عن جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب، عن خبيب بن سليمان، عن أبيه سليمان بن سمرة، عن سمرة به.

وسليمان بن سمرة قال عنه الحافظ: (مقبول). وابنه خبيب: مجهول، وجعفر بن سعد ليس بالقوي، وسليمان بن موسى فيه لين.

ورواه الطبراني في "الكبير"(7/ 263)، والحاكم (2/ 141 - 142)، والبيهقي (9/ 142) من طريق إسحاق بن إدريس، ثنا همام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم:"لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم، فمن ساكنهم أو جامعهم فليس منا". قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه) وفيه إسحاق بن إدريس الأسواري، متروك بالاتفاق، وقال ابن معين:(كذاب يضع الحديث)

(1)

.

وأخرجه النسائي (5/ 82)، وابن ماجه (2536)، وأحمد (33/ 236 - 237) من طريق بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "

…

كل مسلم على مسلم محرم، أخوان نصيران، لا يقبل الله عز وجل من مشرك أشرك بعدما أسلم عملًا أو يفارقَ المشركين إلى المسلمين" وهذا سند حسن، لما تقدم في "الزكاة" من أن بهز بن حكيم وأباه صدوقان.

° الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (أنا بريء) أي: خالص من عهدته، فقد انقطعت بيننا العصمة، ولم يبق بيني وبينه عُلقة.

قوله: (لا تراءى ناراهما) أي: لا ترى نارُ المسلم نارَ المشرك ولا نارُ المشرك نارَ المسلم، وهذا كناية عن القرب، والعرب تستعمل مثل هذا الأسلوب، تقول: داري تنظر إلى داره، وداره تنظر إلى داري، إذا أرادوا شدة القرب.

° الوجه الثالث: يستدل العلماء بهذا الحديث على تحريم الإقامة في بلاد الشرك ومساكنة المشركين، وهذا يشمل من ذهب إلى ديارهم وأقام معهم، أو أسلم في ديار الشرك وبقي فيها ولم يهاجر إلى ديار المسلمين مع القدرة؛ لأن الله تعالى أوجب على العبد العمل بالتوحيد، وفرض عليه عداوة المشركين، فما كان ذريعة وسببًا إلى إسقاط ذلك فإنه لا يجوز، والمطلوب من المسلم أن ينضم إلى جماعة المسلمين، فهم إخوته وأولياؤه من دون الناس.

وقد نقل ابن كثير الإجماع على أن كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنًا من إقامة الدين أنه ظالم لنفسه مرتكب حرامًا

(1)

، لقوله تعالى:{إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (97)} [النساء: 97] وقوله: {ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ} أي: بتركهم الهجرة، والإقامة مع الكفار وتكثير سوادهم، وهذه الآية عامة لكل من أقام بين ظهراني المشركين مع القدرة على الهجرة وعدم التمكن من إقامة الدين.

° الوجه الرابع: في الحديث دليل وجوب الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإِسلام بشرط القدرة على الهجرة وعدم التمكن من إظهار الدين، وهذا يدل عليه قوله تعالى:{إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (97)} .

فإن كان عاجزًا عن الهجرة لمرض أو ضعف أو إكراه على الإقامة أو مانع من الأمور السياسية والقوانين الدولية فهو معذور، وعليه أن يعتزل الكفار ما استطاع، ويظهر دينه، ويصبر على أذاهم، قال تعالى:{إلا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْولْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا (98) فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا (99)} [النساء: 98، 99].

أما من قدر على الهجرة لكنه متمكن من إظهار دينه فهذا تستحب له الهجرة؛ لأجل تكثير المسلمين والتخلص من الكفار ومخالطتهم والتمكن من جهادهم، ولا تجب عليه؛ لإمكان إقامة واجب دينه بدون الهجرة

(1)

.

والمقصود أنه لا يجوز للمسلم أن يقيم بين ظهراني المشركين؛ لأن هذا فيه مخالفة للنصوص الشرعية الدالة على وجوب الهجرة، وفيه تكثير للمشركين، كما أنه يؤدي إلى فقد الغيرة عند المسلم؛ لأن من يقيم فبي بلد يظهر فيه الكفر وتكثر فيه المعاصي؛ فإن غيرته تضعف أو تموت بالكلية، ويصبح مجاريًا لهم فيما هم عليه، والله تعالى أعلم.

‌

‌ما جاء في انقطاع الهجرة وبقاء الجهاد والنية

1272/ 7 - عَنِ ابنِ عَبّاسٍ رضي الله عنهما قَال: قَال رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلكِنْ جِهَادٌ وَنيَّة"، مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

° الكلام عليه من وجوه:

° الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه البخاري في مواضع من كتاب "الجهاد" وغيره، ومنها: باب "وجوب النفير"(2825)، ومسلم (1353) من طريق منصور، عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح:"لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا".

° الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (لا هجرة) لا نافية للجنس، والهجرة لغة: الترك والخروج من بلد أو أرض إلى بلد أخرى.

وشرعًا: الانتقال من بلد الشرك والكفر إلى بلد الإِسلام، وبلد الإِسلام: هو البلد الذي تظهر فيه الشعائر والأحكام على وجه عام، وأهم الشعائر: هي الصلاة، فإذا كانت الصلاة مظهرًا من مظاهر البلد فهو بلد إسلام، أما إذا كانت الصلاة يقيمها أفراد أو جماعات وهي ليست من مظاهر البلد فلا يحكم على البلد بأنه بلد إسلامي، مثل البلاد التي فيها أقليات مسلمة يقيمون الصلاة ولكن على نطاق ضيق في حدود مجتمعهم الذي يعيشون فيه أو في حدود بيئتهم، ولكن البلد الذي يقيمون فيه أو هم من أهله لا تقام فيه الصلاة بوجه عام بحيث لا توجد عندهم المآذن ولا يسمع الأذان في جميع الأنحاء فمثل هذا لا يعتبر بلدًا إسلاميًا؛ لأنه لا بد أن تكون الإقامة على وجه عام، فمثلًا:

فرنسا فيها أقليات مسلمة وفيها إقامة للصلاة من قبل هؤلاء، ولكن لا تعتبر مظهرًا من مظاهر البلد بحيث تنتشر المآذن ويُسمع الأذان هنا وهناك ويهرع الناس إلى المساجد، فهذا هو معنى قولنا: إن بلد الإِسلام هو الذي تنتشر فيه الشعائر والأحكام بوجه عام، أما لو كان عن طريق أفراد أو أناس قليلين فهذا لا يطلق عليه أنه بلد إسلامي بهذا الاعتبار

(1)

.

قوله: (بعد الفتح) أي: فتح مكة، فلا هجرة بعد فتحها؛ لأنها صارت بلد إسلام، أو المراد ما هو أعم من ذلك، إشارة إلى أن حكم غير مكة في ذلك حكمها، فلا تجب الهجرة من بلد قد فتحه المسلمون

(2)

.

قوله: (ولكن جهاد ونية) أي: ولكن الباقي جهاد ونية، والمعنى أن الهجرة التي هي مفارقة الوطن التي كانت مطلوبة على الأعيان إلى المدينة قد انقطعت، إلا أن المفارقة بسبب الجهاد باقية، وكذلك المفارقة بسبب نية صالحة كالفرار من دار الكفر، والخروج في طلب العلم، والفرار بالدين من الفتن، والنية في جميع ذلك معتبرة.

قوله: (وإذا استنفرتم) بضم التاء؛ أي: طلب منكم الخروج في الجهاد من الإِمام أو نائبه في ذلك.

قوله: (فانفِروا) بكسر الفاء على الأفصح، وبه جاء القرآن، قال تعالى:{انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا} [التوبة: 41] ويجوز ضمها؛ أي: اخرجوا.

° الوجه الثالث: في الحديث دليل على انتفاء الهجرة من مكة بعد فتحها؛ لأنها صارت بلاد إسلام، ويقاس عليها كل بلدِ كفرٍ صار بلد إسلام، وهذا فيه إشارة إلى أن مكة لن تعود بلد كفر تجب الهجرة منه.

° الوجه الرابع: في الحديث دليل على أن الجهاد بأن لإعلاء كلمة الله

تعالى، ونشر دينه، وإن فتحت عواصم الكفر، حتى يكون الدين كله لله.

° الوجه الخامس: في الحديث دليل على أنه ينبغي الاهتمام بالنية في الجهاد وغيره من سبل الخير.

° الوجه السادس: في الحديث دليل على وجوب الجهاد إذا استنفره ولي الأمر، إما بطلب النفير العام أو بتعيين من يتم تعيينه، فمن عينه الإِمام خرج، وهذه هي إحدى الصور التي يكون فيه الجهاد فرض عين، بدليل هذا الحديث، وبقوله تعالى:{مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ} [التوبة: 38]، والثانية: إذا حضر الإنسان القتال؛ لقوله تعالى: {إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا} [الأنفال: 45] وقوله تعالى: {إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَار} [الأنفال: 15] والصورة الثالثة: إذا حضر العدو البلد، فيجب عليه القتال دفاعًا عن البلد؛ لأن هذا يشبه من حضر صَفَّ القتال.

قال شيخ الإِسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الإِسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب، إذ بلاد الإِسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة)

(1)

.

والصورة الرابعة: إذا احتيج إلى هذا الشخص

(2)

في القتال، فإنه يتعين عليه إذا لم يكن عذر؛ لدعاء الحاجة إليه، ولأنه صار في حقه فرض عين. والله تعالى أعلم.

‌

‌وجوب الإخلاص في الجهاد

1273/ 8 - عَنْ أَبي مُوسى الأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ الله هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ في سَبِيلِ الله"، مُتفَّق عَلَيهِ.

° الكلام عليه من وجوه:

° الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب "الجهاد"، باب (من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا)(2810)، ومسلم (1904) من طريق شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أبي وائل، عن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكْرِ، والرجل يقاتل ليُرى مكانُه، فمن في سبيل الله؟ قال:"من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله".

° الوجه الثاني: الحديث دليل على وجوب الإخلاص في الجهاد في سبيل الله تعالى، وذلك بأن يكون غرض المجاهد إعلاء كلمة الله تعالى ونصرة دينه، فمن جاهد بهذه النية فهو مجاهد في سبيل الله، ومفهوم الحديث أن من قاتل بغير هذا القصد فليس في سبيل الله، وإنما هو في سبيل الغاية التي جاهد من أجلها.

° الوجه الثالث: ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنه إذا كان القصد من الجهاد إعلاء كلمة الله تعالى فإنه لا يضر ما ينضم إلى ذلك من قصد المغنم، ويكون المعول في هذا على القصد والباعث على الفعل.

ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: {وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيلًا إلا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ} [التوبة: 120] فقد فُسِّرَ النيل بمثل الظفر بجيش أو سرية

أو غنيمة مال

(1)

.

ومن الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم قبل القتال: "من قتل قتيلًا فله سلبه"

(2)

، وهذا يدل على أن قصد المغنم لا ينافي نية القتال، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ذلك إلا ليجتهد السامع في قتال المشركين.

ويؤيد هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عُكاظ ومَجَنَّةُ وذو المَجَاز أسواقًا في الجاهلية فتأثموا أن يتجروا في المواسم، فنزلت:{لَيسَ عَلَيكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} [البقرة: 198] في مواسم الحج

(3)

.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله، وتصديق كلماته، بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة"

(4)

.

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة، ويبقى لهم الثلث، وإن لم يصيبوا غنيمة تَمَّ لهم أجرهم"، وفي رواية:" .. وما من غازية أو سرية تخفق وتصاب إلا تم أجورهم"

(5)

.

وظاهر هذا أن المجاهد له الأجر تامًّا إذا لم يغنم، أو ثُلثُ الأجر إن غنم، وقد أخذ بهذا الحديث أكثر المحدثين، واعتبروه مع حديث أبي هريرة رضي الله عنه الدال على أنه له الأجر إذا لم يغنم، أو له الغنيمة بدون أجر -من باب المطلق والمقيد، فيكون موافقًا ومفسرًا له، فإن غنم المجاهد بقي له ثُلثُ الأجر، وإن فاتته الغنيمة فله الأجر تامًّا، وهو مأجور في كلتا الحالتين، لكنه مع الغنيمة أنقص، وممن قال بهذا ابن بطال وابن دقيق العيد والنووي وابن حجر وغيرهم

(6)

. والله أعلم.

‌

‌ما جاء في بقاء الهجرة ما قوتل العدو

1274/ 9 - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّعْدِي رضي الله عنه قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ مَا قُوتلَ الْعَدُوُّ" رَوَاهُ النَّسَائيُ، وَصحّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

° الكلام عليه من وجوه:

° الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

هو أبو محمَّد عبد الله بن السعدي، وفي اسم السعدي أقوال، قيل: وقدان، وقيل: قدامة، وقيل: عمرو، وقيل له السعدي؛ لأنه كان مسترضعًا في بني سعد بن بكر، له صحبة ورواية، سكن المدينة، ثم نزل الأردن، مات رحمه الله سنة سبع وخمسين على قول

(1)

.

° الوجه الثاني: في تخريجه:

هذا الحديث رواه النسائي في كتاب "البيعة"، باب (ذكر الاختلاف في انقطاع الهجرة)(7/ 146 - 147)، وابن حبان (11/ 207) من طريق الوليد بن مسلم، عن عبد الله بن العلاء بن زَبْرٍ، عن بسر بن عبيد الله، عن إدريس الخولاني، عن عبد الله بن واقد

(2)

السعدي رضي الله عنه، قال: وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد كلنا يطلب حاجة، وكنت آخرهم دخولًا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله إني تركت مَنْ خلفي وهم يزعمون أن الهجرة قد انقطعت، قال:"لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار"، وهذا لفظ النسائي وابن حبان، وأما لفظ "البلوغ" فهو لفظ أحمد (37/ 10)، ولهذا قال

ابن عبد الهادي بعد سياقه بمثل لفظ "البلوغ": (رواه أحمد واللفظ له، والنسائي وابن حبان)

(1)

.

وهذا الحديث رجاله ثقات، وقد صرَّح الوليد بالتحديث عند ابن حبان، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2/ 118 - 120)، ونقل الحافظ في "الإصابة" عن أبي زرعة الدمشقي أنه قال:(هذا الحديث عن عبد الله بن السعدي حديث صحيح متقن، رواه الإثبات عنه)

(2)

.

والحديث في إسناده اختلاف، وله طرق أخرى عند النسائي والطبراني في "مسند الشاميين"(1/ 447)، (2/ 435)، (3/ 345)، وأبي نُعيم في "معرفة الصحابة"(3/ 1672)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق"(31/ 301 - 307).

° الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الهجرة باقية إلى يوم القيامة؛ لأنها باقية ما دام القتال مستمرًا بين أهل الإِسلام وأهل الشرك، وقد تقدم الكلام في ذلك. والله تعالى أعلم.

‌

‌ما جاء في الإغارة على العدو بلا إنذار

1275/ 10 - عَنْ نَافِعٍ قَال: أَغَارَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى بَني الْمُصْطَلِقِ، وَهُمْ غَارُّونَ، فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ، وَسَبَى ذَرَارِيَهم، حَدَّثَنِي بِذَلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما. مُتَّفقٌ عَلَيهِ.

° الكلام عليه من وجوه:

° الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

هو أبو عبد الله نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أصابه ابن عمر في بعض مغازيه، وكان ثقة كثير الحديث، قال الخليلي:(نافع من أئمة التابعين بالمدينة، إمام في العلم، متفق عليه، صحيح الرواية، ومنهم من يقدمه على سالم، ومنهم من يقارنه به، ولا يعرف له خطأ في جميع ما رواه). وقال الذهبي: (الإِمام المثبت عالم المدينة). روى عن جماعة من الصحابة، وروى عنه خلق كثير، اختلف في سنة وفاته رحمه الله على أقوال، منها: سنة سبع عشرة ومائة، وهذا صححه الذهبي في "السير"، وقيل: سنة تسع عشرة ومائة، وهذا قول أحمد وابن عيينة، وقيل: عشرين ومائة، واعتبره الذهبي قولًا شاذًّا

(1)

.

° الوجه الثاني: في تخريجه:

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب "العتق"، باب (من ملك من العرب رقيقًا فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية)(2541)، ومسلم (1730) من طريق ابن عون قال: (كتبت إلى نافع، فكتب إلى: أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار علي بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تُسقى على الماء، فقتل مقاتلهم، وسبى

ذرارَيهم، وأصاب يومئذ جويرية، حدثني ابن عمر، وكان في ذلك الجيش) هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم: عن ابن عون قال: كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال، قال: فكتب إلى: إنما كان ذلك في أول الإِسلام

…

وذكر بقية الحديث.

° الوجه الثالث: في شرح ألفاظه:

قوله: (أغار) أي: هجم عليهم وأوقع بهم على غرة.

قوله: (على بني المصطلق) بضم الميم وسكون الصاد وفتح الطاء وكسر اللام على وزن اسم الفاعل، اسم قبيلة شهيرة بطن من خزاعة، وخزاعة قبيلة يمنية قحطانية، وديارهم هي ديار خزاعة، وهي مكة وما حولها.

قوله: (غارون) بالغين المعجمة وتشديد الراء، جمع غار؛ أي: غافلون، فأخذهم على غرة وبغتة، وذلك لأنهم قد بلغتهم الدعوة العامة، حيث ذكرت المصادر التاريخية أنهم كانوا ضمن المتألبين مع قريش في معركة أُحد ضد المسلمين، ثم أخذوا يعدون العدة لضرب المسلمين بعد رجوعهم إلى ديارهم، وكانت هذه الغزوة سنة خمس في شعبان على الراجح، على ماء لهم يسمى المُريسيع في موضع يقال له: قُديد شمال خُليص

(1)

على الطريق السريع بين مكة والمدينة بحوالي اثني عشر كيلًا.

قوله: (مقاتلتهم) وهم كل من يصلح للقتال ويتهيأ له.

قوله: (وسبى ذراريهم) أي: أخذهم سبيًا وفَرَّقَهم على الغانمين بعد أن ضرب عليهم الرق، والذراري جمع ذرية، وهي هنا النساء والأولاد غير البالغين.

قوله: (وأصاب يومئذ جويرية) هذه الجملة ثابتة في بعض نسخ "البلوغ"، وجويرية هي أم المؤمنين جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار رضي الله عنها، والحارث هو ملك بني المصطلق وقائدهم، كانت جويرية من سبايا بني

المصطلق، فوقعت في سهم ثابت بن قيس رضي الله عنه، فكاتبها ثابت على تسع أواق، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعينها، فقال:"أو خير من ذلك" فقالت: وما هو؟ فقال: "أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك" فقالت: نعم يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"قد فعلت". وسيأتي هذا في كتاب "العتق" إن شاء الله تعالى.

° الوجه الرابع: استدل بهذا الحديث جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة والشافعي وأحمد وأتباعهم على أن من بلغتهم الدعوة وعلموا بها فإنه لا يجب في حقهم الإنذار، وقد دل على ذلك قوله:(أغار) وقوله: (وهم غارون). وأما من لم تبلغهم الدعوة ولا علموا بها فيجب الإنذار في حقهم، هذا إن كان المسلمون هم القاصدين للكفار، فأما إذا قصدهم الكفار في ديارهم فلهم أن يقاتلوهم من غير دعوة؛ لأنهم يدفعونهم عن أنفسهم وحريمهم

(1)

.

والقول الثاني: وجوب الدعوة إلى الإِسلام مطلقًا، سواء أكان عند المدعوين علم بالإِسلام أم لا، وهذا قول مالك، وهو مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعمر بن عبد العزيز رحمه الله

(2)

.

واستدلوا بحديث بريدة الآتي: "وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال

…

ادعهم إلى الإِسلام. الحديث" وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب عند الإطلاق.

والقول الثالث: أنه لا يجب الإنذار مطلقًا، وهذا القول حكاه المازري، والقاضي عياض

(3)

، وهذا أضعف الأقوال.

والراجح هو الأول؛ لأن فيه جمعًا بين الأدلة.

° الوجه الخامس: استدل الجمهور بهذا الحديث على جواز استرقاق

العرب كغيرهم من سائر الكفار من الأعاجم من يهود ونصارى ونحو ذلك، وذلك لأن بني المصطلق عرب من خزاعة كما تقدم، وهذا اختيار البخاري كما تقدم في تبويبه

(1)

، ورجحه الشوكاني

(2)

.

والقول الثاني: أن الرق لا يجري على عربي بحال، فإما الأسر وإما الفداء، وهذا قول الزهريّ وسعيد بن المسيب والشعبي، ويروى عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أطلق سبي هوازن قال:"لو كان تامًّا على أحد سبي لتم على هؤلاء، ولكنه أسر وفداء"

(3)

، لكنه حديث ضعيف جدًّا لا يحتج بمثله كما قال البيهقي وغيره، وما ورد عن عمر رضي الله عنه فهي رواية منقطعة.

والقول الأول هو الأظهر، لعموم الأدلة فيما يتعلق في أسارى الكفار، من جواز القتل، أو المنّ، أو الفداء، ومن ادعى أن بعض هذه الأمور يختص ببعض الكفار دون بعض فعليه أن يقيم الدليل المخصِّص، ثم إن الصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا بلاد الشام، وهم عرب، وكذا أطراف بلاد العرب المتصلة بالعجم لم يفرقوا بين عربي وعجمي، بل كانوا يعاملون الجميع على حد سواء

(4)

. والله تعالى أعلم.

‌

‌ما جاء في التأمير على الجيوش ووصيتهم

1276/ 11 - عَنْ سُلَيمانَ بْنِ بُرَيدَةَ عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه قَال: كَانَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا أمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيشٍ، أَوْصَاهُ بِتَقْوَى اللهِ، وَبِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيرًا، ثُمَّ قَال: (اغْزُوا بِاسْمِ اللهِ، في سَبِيلِ اللهِ، قاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ، اغْزُوا، وَلَا تَغُلُوا، وَلا تَغْدُرُوا، وَلَا تُمَثِّلُوا، وَلَا تَقتُلُوا وَليدًا، وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ، فَأيَّتُهُنَّ أَجَابُوكَ إِلَيهَا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ: ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلَامِ فَإِنْ أَجَابُوكَ فاقْبَلْ مِنْهُمْ، ثمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرينَ، فَإنْ أبوْا فَأخْبِرْهُمْ أنهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ، وَلَا يَكُونُ لَهُمْ في الْغَنِيمَةِ وَالْفَيءِ شَيءٌ إِلا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ، فَإنْ هُمْ أبوْا فَاسْألهُمُ الْجِزْيَةَ، فَإنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، فَإِنْ هُمْ أبوْا فَاسْتَعِنْ بِاللهِ تَعَالى وَقَاتِلْهُم.

وَإذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ الله وَذِمَّةَ نَبِيهِ، فَلَا تَفْعَلْ، وَلَكِنِ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ؛ فَإنَّكُمْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللهِ، وَإذا أَرَادُوكَ أَنْ تنزِلَهُم عَلَى حُكْمِ اللهِ، فَلَا تَفْعَلْ، بَلْ عَلَى حُكْمِكَ؛ فَإنَّكَ لَا تَدْرِي أتُصِيبُ فِيهِمْ حُكْمَ اللهِ أَمْ لَا". أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

° الكلام عليه من وجوه:

° الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه مسلم في كتاب "الجهاد"، باب (تأمير الإِمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيره)(1731)(3) من طريق

سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه رضي الله عنه، قال: وذكر الحديث بطوله، وقد اختصر الحافظ بعض ألفاظه.

° الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (على جيش) أي: جنود كثيرة، ولفظ مسلم: (على جيش أو سرية" وهي القطعة من الجيش تنفصل عنه ثم تعود إليه، وحدَّها بعضهم بأربعمائة ونحوها، وسميت سرية؛ لأنها تسري ليلًا على خفية، أو لأنها تكون من خلاصة العسكر وخيارهم من الشيء السري، وهو النفيس

(1)

.

قوله: (أوصاه) الوصية هي الإخبار بالشيء على وجه الاهتمام. ولفظ مسلم: طأوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه

…

" ومعنى "في خاصته" أي: في حق نفسه خصوصًا، وقد ثبتت هذه اللفظة في بعض النسخ.

قوله: (خيرًا) أي: أن يفعل بهم خيرًا في أمور الدنيا والآخرة.

قوله: (اغزوا باسم الله) أي: اشرعوا في فعل الغزو مستعينين بالله تعالى، فتكون الباء للاستعانة والتوكل على الله.

قوله: (في سبيل الله) متعلق بـ (اغزوا) والغرض منه الحث على حسن النية وسلامة القصد؛ لأن الغزاة لهم أغراض ومقاصد، والغزو النافع ما كان في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، كما تقدم.

قوله: (قاتلوا من كفر بالله) فيه معنى التعليل؛ أي: قاتلوهم لأجل كفرهم، لا لعصبية ولا غيرها، وهذا عام خُصَّ منه من لا يجوز قتله من الكفار كالنساء والأطفال ومن له عهد، كما سيأتي، وقد قال متصلًا به:(ولا تقتلوا وليدًا).

قوله: (اغزوا) فيه معنى التأكيد، أو أنه تمهيد لما بعده.

قوله: (ولا تَغلُّوا) بفتح التاء وتشديد اللام مضمومة، والغلول: الأخذ من الغنيمة قبل قسمها، وسيأتي إن شاء الله.

قوله: (ولا تغدروا) بفتح التاء وضم الدال أو كسرها، والغدر هو الخيانة ونقض العهد الذي أوجب الله الوفاء به.

قوله: (ولا تمثلوا) بضم التاء وتشديد الثاء المثلثة المكسورة، والتمثيل: تشويه القتيل بقطع أعضائه كالأنف أو الأذن أو اليد وغيرها.

قوله: (ولا تقتلوا وليدًا) الوليد: الصغير دون التكليف؛ لأنه لا يقاتل وربما يسلم.

قوله: (فادعهم إلى ثلاث خصال) لفظ مسلم: "ثلاث خصال أو خلال" وهو شك من الراوي، ومعناهما واحد.

قوله: (فأيتهن أجابوك) لفظ مسلم: "فأيتهن ما أجابوك"، وأَيَّتُهُنَّ: بالرفع اسم شرط مبتدأ، و "ما" زائدة مع اسم الشرط، كما في قوله تعالى:{أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى} [الإسراء: 110].

هكذا ضُبط اللفظ في طبعات "صحيح مسلم". وقد ذكر القرطبي أنه قيده عمن يوثق بعلمه وتقييده بالنصب؛ أي: على نزع الخافض، و (ما) زائدة، والتقدير: فإلى أيتهن أجابوك، فيتعدى الفعل إلى المفعول الثاني بحرف الجر

(1)

.

قوله: (ادعهم إلى الإِسلام) هذه الخصلة الأولى، وقد جاء في لفظ مسلم:"ثم ادعهم إلى الإِسلام"، والصواب إسقاط "ثم" كما قال القاضي عياض؛ لأن هذا تفسير للخصال الثلاث، و"ثم" توهم الابتداء، وقد جاءت الرواية عند أبي داود

(2)

، وفي كتاب "الأموال" لأبي عبيد

(3)

بإسقاطها.

قوله: (ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين) أي: ادعهم إلى الانتقال من دار التعرب إلى دار الهجرة، وهي المدينة، وكان هذا في أول الأمر وهو وقت وجوب الهجرة إلى المدينة. وعند مسلم: "وأخبرهم أنهم إن

فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين" أي: من الجهاد وغيره، وهذا من تمام العدل.

قوله: (كأعراب المسلمين) أي: الساكنين في البادية من غير هجرة ولا غزو. وقد دل الحديث أنهم إذا أسلموا فلهم ثلاث حالات:

1 -

التحول إلى دار المهاجرين.

2 -

البقاء في أماكنهم مع الجهاد.

3 -

البقاء مع ترك الجهاد.

قوله: (إلا أن يجاهدوا مع المسلمين) مفهومه أنهم إن جاهدوا مع المسلمين استحقوا الغنيمة، وأما الفيء فقيل: لا يستحقونه بدليل الاستثناء، وقيل: لهم حق مطلقًا

(1)

.

قوله: (فإن هم أبوا) هم: توكيد للفاعل المحذوف مع فعله، والتقدير: فإن أبوا هم، وهذا رأي البصريين؛ لأن أدوات الشرط عندهم لا يليها إلا الفعل، وعند الكوفيين (هم) مبتدأ، خبره ما بعده، وهذا أيسر، كقوله تعالى:{إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (1)} [الانشقاق: 1]، وقوله تعالى:{وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ} [التوبة: 6] ".

قوله: (فاسألهم الجزية) وهي ما يؤخذ من الكفار جزاء الكف عن قتالهم أو إسكانهم دار الإِسلام، وسيأتي البحث فيها في باب مستقل -إن شاء الله-.

قوله: (وإذا حاصرت أهل حصن) المحاصرة: التضييق والإحاطة، والحصن: كل مكان محرز يُتحصن فيه.

قوله: (ذمة الله وذمة نبيه) الذمة هنا العهد، والمراد عقد الصلح والمهادنة، والمعنى: أن أهل الحصين المحاصَرين إذا قالوا نريد أن ننزل على عبد الله ورسوله فإنه لا يجوز.

قوله: (فإنكم أن تُخفِروا) هذا تعليل للنهي عن إعطاء ذمة الله وذمة

رسوله للكفار، وذلك خشية عدم الوفاء بذلك، فإنَّ نَقْضَ عهد الخلق أهون من نقض عبد الله تعالى؛ لأنه قد ينقض الذمة من لا يعرف حقها، وينتهك حرمتها بعض من لا تمييز له من الجيش.

وقوله: (أن تخفروا) بفتح الهمزة على اعتبارها مصدرية، ولا يصح كسرها على أنها شرطية إذ لا جواب لها، و (أهون) مرفوع على أنه خبر (إنَّ) و (أَنْ) وما دخلت عليه في تأويل مصدر بدل اشتمال من اسم (إن) والتقدير: فإنكم إخفاركم ذممكم.

وتُخفِروا: بضم التاء وكسر الفاء من أخفر الرباعي؛ بمعنى: تنقضوا، تقول العرب: أخفرت الرجل: نقضت عهده، وخَفَرْتُهُ أَخْفِرُهُ من باب ضرب: غدرت به.

قوله: (وإن أرادوك أن تنزلهم على حكم الله) أي: وإن طلبوك أن تتفق معهم على أن يكون الحكم بينكما هو حكم الله تعالى.

قوله: (بل علي حكمك) أي: بل أنزلهم على حكمك واجتهادك أيها الأمير، ولم يذكر هنا حكم أصحابه؛ لأن الحكم في الجيش والسرية مختص بالأمير، بخلاف الذمة والعهد فهي من الجميع؛ لأنه لا يحل لأحد من الجيش أن ينقض العهد.

قوله: (فإنك لا تدري) تعليل للنهي، والمعنى: لا تنزلهم على حكم الله؛ خشية ألا تصيب حكم الله تعالى، فتنسب إلى الله تعالى ما هو خطأ، ولا سيما إذا كانت المسألة من المسائل الاجتهادية.

° الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتني بأمرائه وقواد جيشه فيوصيهم بتقوى الله تعالى، ويوجههم إلى ما ينبغي فعله واتباعه من الأحكام والآداب، ويحذرهم مما ينبغي تركه من المعاصي المتعلقة بالقتال حتى يكونوا على بينة وبصيرة من أمرهم، وهكذا ينبغي لولاة الأمور إذا أَمَّروا الأمراء أو أرسلوا الجيوش أن يوجهوهم إلى الخير ويوصوهم بتقوى الله تعالى والاستقامة على أمره، والإحسان إلى الرعية (فبهذين الأصلين: تقوى الله،

والإحسان إلى الرعية يُحفظ على الأمير منصبه، وتقرُّ عينه به، ويأمن فيه من النكبات والغِيَرِ، ومتى ترك هذين الأمرين أو أحدهما فلا بد أن يسلبه الله عِزهُ، ويجعله عبرة للناس، فما إن سلبت النعم إلا بترك تقوى الله، والإساءة إلى الخلق)

(1)

.

° الوجه الرابع: الحديث دليل على أنه يجب أن يكون القتال لإعلاء كلمة الله تعالى ونصر دينه وإزالة آثار الكفر، لا لنيل الملك وطلب الدنيا.

° الوجه الخامس: تحريم الغدر ونقض العهود، وسيأتي زيادة بحث له -إن شاء الله-.

° الوجه السادس: تحريم الغلول وسيأتي البحث فيه -إن شاء الله-.

° الوجه السابع: النهي عن التمثيل بالقتلى، ووجوب القتل قِتْلَةَ شرعية، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا قتلتم فاحسنوا القتلة

…

"

(2)

فإن وقع التمثيل من غير قصد كما يقع عند المقاتلة والمسايفة فصاحبه معذور.

° الوجه الثامن: النهي عن قتل الصبيان، وسيأتي ذلك أيضًا -إن شاء الله-.

° الوجه التاسع: الحديث دليل على مشروعية الدعوة إلى الإِسلام قبل القتال، وظاهر الحديث العموم فيمن بلغته الدعوة ومن لم تبلغه، وبه استدل من قال بذلك كما تقدم، والظاهر أن الحديث محمول على من لم تبلغه الدعوة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أغار علي بني المصطلق وهم غارون؛ لأنهم بلغتهم الدعوة، كما تقدم.

° الوجه العاشر: الحديث دليل على أن من دخل في الإِسلام فهو غير بين أمرين: إما الانتقال إلى دار الهجرة، ويكون له ما للمهاجرين، وعليه ما

عليهم، واما البقاء مع أعراب المسلمين الذين لم يهاجروا ولا يكون لهم حظ في الغنائم ولا الفيء على ما تقدم

(1)

.

° الوجه الحادي عشر: استدل بهذا الحديث من قال: إن الجزية تؤخذ من جميع الكفار، وهذا قول المالكية، واختاره شيخ الإِسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، والصنعاني

(2)

، لقوله:(وإذا لقيت عدوك من المشركين) ولفظ المشركين يعم الكفار جميعًا من اليهود، والنصارى، والمجوس، وعباد الأوثان من العرب وغيرهم؛ ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من المجوس، كما سيأتي في حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، كما صالح النبي صلى الله عليه وسلم أكيدر دومة عليها كما سيأتي أيضًا، وهم ليسوا أهل كتاب. وعلى هذا القول فالقيد في سورة التوبة:{قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (29)} [التوبة: 29] لا مفهوم له؛ لأنه إخبار بالواقع

(3)

؛ بدليل منطوق حديث بريدة رضي الله عنه، قال الشيخ عبد العزيز بن باز:(هذا قول قوي، وحجة قوية)

(4)

.

والقول الثاني: أن الجزية تؤخذ من جميع الكفار إلا عَبَدة الأوثان من العرب فلا تؤخذ منهم، ولا يقبل منهم إلا الإِسلام أو السيف، وهو قول الحنفية، ورواية عن أحمد

(5)

، واستدلوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأخذ الجزية منهم؛ ولأنهم أغلظ كفرًا من غيرهم؛ لأنهم رهط النبي صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن بلغتهم، فكانت المعجزة في حقهم أظهر.

والقول الثالث: أن الجزية لا تؤخذ إلا من كتابي أو مجوسي، وهذا هو

المذهب عند الحنابلة، وهو قول الشافعية، وابن حزم

(1)

. واستدلوا بآية التوبة: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} ، فقوله:{مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} بيان للذين في قوله: {الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ} .

كما استدلوا بحديث عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر. وسيأتي هذا الحديث -إن شاء الله- في باب "الجزية".

ويشهد له حديث عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها

(2)

. ولا تؤخذ من غيرهم، فإما الإِسلام أو القتال؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: "أمرت أن أقاتل الناس

…

"

(3)

، فدل على وجوب مقاتلة جميع الناس، وخص منهم أهل الكتاب بنص القرآن، والمجوس بالسنة، ويبقى سائر الكفار على عموم الحديث.

والقول الأول هو الراجح؛ لقوة دليله، وهو حديث بريدة رضي الله عنه فإنه حديث عام، وهو متأخر عن آية الجزية ورودًا؛ لأنه يفهم منه أن الجزية قد شرعت لقوله:(فإن هم أبوا فاسألهم الجزية)، والآية في سورة التوبة، وهي نزلت عام تبوك في السنة التاسعة من الهجرة، وقد فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من قتال العرب، ولم يبق في الجزيرة أحد من عُبّاد الأوثان، فلما نزلت آية الجزية أخذها ممن بقي على كفره، كالنصارى والمجوس، وعلى هذا فاية الجزية لا مفهوم لها؛ بدليل هذا المنطوق، وهو حديث بريدة، ثم إن آية الجزية لم تتعرض لأخذها من غير أهل الكتاب ولا لعدم أخذها، والحديث بَيَّنَ أخذها من غيرهم، وقبول الجزية من جميع الكفار هو سلوك الصحابة رضي الله عنهم والفاتحين

المسلمين، ثُم إن عَبَدَة الأوثان -كما يقول ابن القيم-:(أمة كبيرة لا تحصى، لا يمكن استئصالهم بالسيف فإذلالهم وقهرهم بالجزية أقرب إلى عز الإِسلام وقوته من إبقائهم بغير جزية، فيكونون أحسن حالًا من أهل الكتاب)

(1)

.

° الوجه الثاني عشر: وجوب احترام ذمة الله تعالى وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم وأن نقضها أمر عظيم، بخلاف عهد المسلمين فإنه وإن كان النقض محرمًا مطلقًا لكنه فيما يتعلق بذمة الله وعهده أعظم.

° الوجه الثالث عشر: جواز نزول أهل الحصين على حكم أمير الجيش، وأما إنزالهم على حكم الله وحكم رسوله فلا يجوز؛ لأن قائد الجيش وإن اجتهد لا يدري أيصيب فيهم حكم الله أم لا؟ وقد ذكر بعض العلماء أن هذا النهي خاص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه يمكن نزول الوحي ببيان الصواب، وأما بعد زمانه فيجوز للقائد بعد الاجتهاد إنزالهم على حكم الله تعالى

(2)

. والله تعالى أعلم.

‌

‌ما جاء في التورية في الحرب

1277/ 12 - عَنْ كَعْبِ بن مَالِكٍ رضي الله عنه أَن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَرَادَ غزوَةً وَرَّى بِغَيرِها. مُتفَق عَلَيهِ.

° الكلام عليه من وجوه:

° الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب "الجهاد"، باب (من أراد غزوة فورَّى بغيرها)(2947)، ومسلم (2769) (54) من طريق ابن شهاب قال: أخبرني عبد الرحمن بن كعب رضي الله عنه وكان قائدَ كعبٍ من بنيه، قال: سمعت كعب بن مالك حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولمَ يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها.

° الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (إلا وَرَّى بغيرها) بفتح الواو وتشديد الراء آخره ألف مقصورة؛ أي: سترها بغيرها كتمانًا للمقصود عن العيون والجواسيس، فهذا كان يريد الخروج إلى جهة الجنوب سأل عن طرق الشمال أو الشرق أو الغرب ومواقع المياه ونحو ذلك ليصيب العدو على غفلة، ولا يمكن أن يحصل على خبر صحيح.

والتورية تدور على معنى الستر والتغطية تقول: وَرَّيتُ الخبر أُوَرِّيه تورية: إذا سترتَه وأظهرت غيره، قال أبو عبيد:(ولا أراه إلا مأخوذًا من وراء الإنسان؛ لأنه إذا قال وريته فكأنه إنما جعله وراءه حيث لا يظهر)

(1)

.

° الوجه الثالث: في الحديث دليل على أنه صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزو قبيلة أظهر أنه يريد غيرها، فصار يسأل في جهة أخرى عن الطريق وموارد المياه والقبائل التي تقطنها ونحو ذلك.

وهذا من باب استعمال الرأي في الحرب، بل إن الاحتياج إلى الرأي آكد من الشجاعة.

والحكمة من هذا أن يفجأ العدو قبل أن يعلم حتى تقل الخسائر في الأرواح، بخلاف إذا علموا فإنهم يستعدون للملاقاة، وبما أن المقصود الإذعان والاستسلام فهذا يحصل بالمباغتة، ثم إن المباغتة أقرب إلى هدايتهم واستجابتهم، بخلاف ما إذا كانوا مستعدين.

ومنهج الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يفاجئ العدو إلا بعد دعوته إلى الإِسلام والإعذار إليه.

قال النووي: (اتفقوا على جواز خداع الكفار في الحرب، كيفما أمكن الخداع، إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يحل)

(1)

. والله تعالى أعلم.

‌

‌الوقت الذي يستحب فيه القتال

1278/ 13 - عَنْ مَعْقِلٍ أَن النُّعْمَانَ بْنَ مُقَرِّنٍ رضي الله عنه قَال: شَهِدْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ أَوَّلَ النَّهَارِ أَخَّرَ الْقِتَال حَتى تَزولَ الشَّمْسُ، وَتَهُبَّ الرِّيَاحُ، وَينْزِلَ النَّصْرُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالثلَاثةُ، وَصَحّحَهُ الْحَاكِمُ، وَأَصْلُهُ في الْبُخَارِيِّ.

° الكلام عليه من وجوه:

° الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهو أبو عمرو أو أبو حكيم النعمان بن مُقَرِّن -بضم الميم وكسر الراء مشددة- بن عائذ المزني، كانوا سبعة إخوة، كلهم هاجر وصحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك لأحد من العرب سواهم، قال الواقدي وغيره: للنعمان بن مقرن ذكر كثير في فتوح العراق، وهو الذي فتح أصبهان، وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال:(إن للإيمان بيوتًا، وإن بيت بني مقرن من بيوت الإيمان). روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعنه ابنه معاوية، ومعقل بن يسار المزني رضي الله عنه، كما ذكرت في أول "الجنائز"، سكن النعمان البصرة، وتحول عنها إلى الكوفة، وقدم المدينة، واستشهد في نهاوند يوم جمعة، سنة إحدى وعشرين، ولما جاء نعيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج فنعاه إلى الناس على المنبر، ووضع يده على رأسه يبكي رضي الله عن الجميع

(1)

.

أما معقل وهو ابن يسار فتقدمت ترجمته في أول "الجنائز".

° الوجه الثاني: في تخريجه:

هذا الحديث رواه أحمد (39/ 153)، وأبو داود في كتاب "الجهاد"، باب (في أيِّ وقت يستحب اللقاء)(2655)، والنسائي في "الكبرى"(8/ 33)، والحاكم (2/ 116) من طريق علقمة بن عبد الله المزني، عن معقل بن يسار أن النعمان بن مقرن رضي الله عنه قال:

…

وذكر الحديث.

وهذا الحديث إسناده صحيح ورجاله ثقات، قال الحاكم:(هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه) وسكت عنه الذهبي، وعلقمة بن عبد الله المزني من رجال أصحاب السنن، وبقية رجاله رجال الصحيحين.

والحديث أصله في البخاري (3159)(3160) من طريق بكر بن عبد الله المزني وزياد بن جبير عن جبير بن حية قال: بعث عمر رضي الله عنه الناس في أفناء الأمصار يقاتلون المشركين

…

وذكر الحديث إلى أن قال: فقال النعمان: شهدت القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يقاتل في أول النهار انتظر حتى تهب الرياح وتحضر الصلاة.

° الوجه الثالث: الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختار الأوقات المناسبة للقتال، فكان يقاتل أول النهار؛ لأنه وقت النشاط حيث تكون الأبدان نشيطة بعد راحة الليل، ويكون الوقت باردًا، فإذا لم يتيسر القتال أول النهار فإنه يؤخره إلى أن تزول الشمس، ويبرد الجو، وتنكسر شدة الحر، (وتهب الرياح)؛ لأنها في الغالب تهب بعد الزوال، فيحصل بها تبريد الجو وزيادة النشاط، (وينزل النصر)؛ لأنه مظنة هبوب الرياح، (وتحضر الصلاة)؛ لأن حضور وقت الصلاة مظنة إجابة الدعاء.

وهذا على سبيل الاختيار، أما إذا فجأهم العدو فعلوا ما هو الأصلح في أي وقت كان. والله تعالى أعلم.

‌

‌جواز تبييت الكفار وإن أدى إلى قتل ذراريهم تبعًا

1279/ 14 - عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثامَةَ رضي الله عنه قَال: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الدَّارِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يُبيَّتُونَ، فَيُصِيبُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ وذَرَاريهِمْ، فَقَال:"هُمْ مِنْهُم"، مُتَّفَقٌ علَيهِ.

° الكلام عليه من وجوه:

° الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب "الجهاد"، باب (أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري)(3012)(3013)، ومسلم (1745) من طريق الزهريّ، عن عبيد الله بن عبد الله عتبة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم بالأبواء أو بوذَان فسُئل عن أهل الدار يبيتون

…

لحديث.

ولفظ مسلم: (سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذراري من المشركين

…

).

° الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم) في رواية عند مسلم: (قلت: يا رسول الله إنا نصيب في البيات من ذراري المشركين)، وظاهر هذا أن السائل هو الصعب بن جثامة، وقد جاء هذا صريحًا في رواية ابن حبان عن الصعب بن جثامة قال:(سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين) فظهر أنه هو السائل رضي الله عنه.

قوله: (عن الدار) في بعض النسخ: (عن أهل الدار) وهو الموافق لرواية البخاري، ومعناه: عن أهل المنزل، وفي بعض النسخ: (عن الذراري من

المشركين) وهو الموافق لرواية مسلم، والذراري: جمع ذرية، وهم الأطفال من أولاد المشركين.

قوله: (يبيتون) بضم الياء وفتح الباء الموحدة وتشديد الياء مضارع مبني لما لم يسم فاعله، والبيات: بالفتح الإغارة ليلًا، يقال: بيته تبييتًا وبياتًا، قال الحافظ:(ومعنى البيات المراد في الحديث: أن يُغار على الكفار بالليل بحيث لا يميز بين أفرادهم)

(1)

.

قوله: (هم منهم) أي: النساء والأطفال من أهلهم في الحكم، فهم سواء في تلك الحالة التي لا يميزون فيها.

° الوجه الثالث: هذا الحديث دليل على جواز قتل النساء والأطفال في حال تبييت العدو والهجوم عليه ليلًا، قال أحمد:(لا بأس بالبيات، وهل غزو الروم إلا البيات؟ قال: ولا نعلم أحدًا كره بيات العدو)

(2)

.

فهذا حصل إصابة ذراريهم ونسائهم بلا قصد فلا إثم في هذه الحال، وأما النهي عن قتل النساء والصبيان -كما سيأتي- فهو محمول على التعمد وقصد قتلهم. والله تعالى أعلم.

‌

‌ما جاء في الاستعانة بالمشركين

1280/ 15 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَال لِرَجُلٍ تَبِعَهُ يَوْمَ بَدْرٍ: "ارجعْ فَلَنْ أستَعِينَ بِمُشرِكٍ"، رَوَاهُ مُسلِمٌ.

° الكلام عليه من وجوه:

° الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه مسلم في كتاب "الجهاد"، باب (كراهة الاستعانة في الغزو بكافر)(1817) من طريق مالك بن أنس، عن الفضيل بن أبي عبد الله، عن عبد الله بن نيار الأسلمي، عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قِبَلَ بدر، فلما كان بحرة الوَبَرَةِ

(1)

أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة، ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه، فلما أدركه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: جئت لأتبعك وأصيب معك، قال له رسول الله:"تؤمن بالله ورسوله؟ " قال: لا، قال:"ارجع فلن أستعين بمشرك"، قالت: ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة

(1)

أدركه الرجل فقال له كما قال أول مرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال له أول مرة، قال:"ارجع فلن أستعين بمشرك"، ثم رجع فأدركه بالبيداء

(1)

فقال له كما قال أول مرة: "تؤمن بالله ورسوله؟ " قال: نعم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"فانطلق".

° الوجه الثاني: استدل بهذا الحديث من قال: إنه لا يجوز الاستعانة

بالمشرك في قتال المشركين، وهذا قول مالك وأحمد، كما استدلوا بحديث خبيب بن إساف الأنصاري قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد غزوًا أنا ورجل من قومي، ولم نسلم، فقلنا: إنا نستحيي أن يشهد قومنا مشهدًا لا نشهده معهم، قال:"أو أسلمتما؟ " قلنا: لا، قال:"فلا نستعين بالمشركين على المشركين"

…

الحديث

(1)

. ولأن المشركين لا يؤمن أن يخامروا وأن يكونوا مع أصحابهم وأن يكونوا جاءوا للأذى والخيانة.

وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى جواز الاستعانة بالكفار، واستدلوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم استعان بناس من اليهود في حربه فاسهم لهم

(2)

. وبما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بصفوان بن أمية في حنين، وبحديث ذي مِخْبَر

(3)

رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ستصالحون الروم صلحًا آمنًا، فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم فتُنصرون، وتَغْنمون، وتَسلمُون

…

"

(4)

.

ووجه الدلالة: أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر باشتراك المسلمين مع الروم في القتال ضد العدو، ولم يذمهم على ذلك، فدل على الجواز.

وذهب الإِمام الشافعي، وأحمد في رواية عنه اختارها كثير من فقهاء الحنابلة

(5)

، إلى جواز الاستعانة بالكفار إذا كان الكافر ممن يوثق به وهو حسن الرأي ودعت الحاجة إلى الاستعانة به، كان يكون في المسلمين قلة، وهو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز، وهيئة كبار العلماء

(6)

.

واستدلوا بعموم قوله تعالى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيكُمْ إلا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيهِ} [الأنعام: 119]، كما استدلوا بالأحاديث الدالة على الجواز، وحملوها على الحاجة أو الضرورة، وحملوا أحاديث المنع على عدم ذلك، وقال الإِمام الشافعي عن حديث الباب:(لعل النبي صلى الله عليه وسلم رده رجاءَ إسلامه، وذلك واسع للإمام أن يرد المشرك فيمنعه الغزو، ويأذن له)

(1)

. وقد أيَّد هذا القول ابن القيم، فقال -وهو يتحدث عن فوائد صلح الحديبية-:(الاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد جائزة عند الحاجة؛ لأن عينه صلى الله عليه وسلم بُديلَ بن ورقاء الخزاعي كان كافرًا إذ ذاك، وفيه من المصلحة أنه أقرب إلى اختلاطه بالعدو وأخذه أخبارهم)

(2)

.

وإذا حصلت الاستعانة بهم فإنه يُرضخ لهم، ولا يُسهم لهم؛ لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لهم

(3)

.

وإذا قيل بالجواز فيجب أن يُشترط على القوات التي استعين بها الخروج من بلاد المسلمين فور نهاية الظروف التي أدت إلى الاستعانة بهم، لئلا يكون ذلك سُلمًا لبقائهم في بلاد المسلمين، ومعلوم ما يترتب على هذا من المفاسد، والله المستعان.

‌

‌النهي عن قتل النساء والصبيان في الحرب

1281/ 16 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأى امْرَأةً مَقْتُولةً في بَعْضِ مَغَازِيهِ، فَأنكَرَ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصبْيَانِ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

° الكلام عليه من وجوه:

° الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه البخاري في "الجهاد"، باب (قتل الصبيان في الحرب)(3014)، ومسلم (1744)(24) من طريق نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما.

وفي رواية للبخاري (3015)، ومسلم (25): فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان.

° الوجه الثاني: الحديث دليل على تحريم قتل النساء والصبيان؛ لأن المرأة ليست من أهل القتال، وكذا الصبي، قال القاضي عياض: (أجمع العلماء على الأخذ بهذا الحديث في ترك قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا

…

)

(1)

. وإنما حكمهم أنهم يكونون أرقاء إذا حصل سبيهم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع بني المصطلق، كما تقدم، بشرط ألا يكون لهم رأي في القتال أو مشاركة فيه، فإن كان أحدهم يقاتل، أو كان ذا رأي فإنه يقتل؛ لأن الرأي من أعظم المؤنة في الحرب، بل ربما كان أبلغ من القتال؛ ولأن المرأة إذا قاتلت فقد وجد منها المعنى المبيح لقتال الرجال؛ ولهذا قُتل دريد بن الصمة؛ لأنه كان له رأي ونكاية مع أنه نيف على المائة حينما أحضروه ليدبر لهم الحرب

(2)

.

وأما كون من قاتل يقتل فلحديث رباح بن الربيع التميمي قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فرأى الناس مجتمعين على شيء، فبعث رجلًا فقال:"انظر علام اجتمع هؤلاء؟ " فجاء فقال: على امرأة قتيل، فقال: "ما كانت هذه لتقاتل

…

" الحديث

(1)

. قال الخطابي: (في الحديث دليل على أن المرأة إذا قاتلت قتلت، ألا ترى أنه جعل العلة في تحريم قتلها: أنها لا تقاتل؟ فإذا قاتلت دل على جواز قتلها)

(2)

. والله تعالى أعلم.

‌

‌ما جاء في قتل شيوخ المشركين

1282/ 17 - عَنْ سَمُرَةَ رضي الله عنه قَال: قَال رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اقْتُلُوا شُيُوخ الْمُشْرِكِينَ وَاسْبْقُوا شَرْخَهُمْ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصحّحَهُ التَّرْمِذِيُّ.

° الكلام عليه من وجوه:

° الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه أبو داود في كتاب "الجهاد"، باب (في قتل النساء)(2670)، والترمذي (1583) من طريق قتادة، عن الحسن، عن سمرة رضي الله عنه، وهذا لفظ أبي داود.

قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح غريب)، والحديث في سنده عنعنة الحسن البصري في روايته عن سمُرة، وهو مدلس، فالحديث ضعيف، ولعل تصحيح الترمذي له مبني على ثبوت سماع الحسن عن سمُرة عنده، والمسألة خلافية تقدم ذكرها في "الغسل" من كتاب "الطهارة" وأشرت إليها في مواضع أخرى فيما بعد، وذكرت أن المسألة ليست مسألة سماع الحسن من سمُرة أو عدم سماعه، وإنما هي مسألة التدليس؛ لأن الحسن معروف بالتدليس، بل إنه يدلس عن الضعفاء

(1)

.

° الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (شيوخ المشركين) جمع شيخ، وهو في الأصل من استبانت فيه السنن، أو من خمسين أو إحدى وخمسين إلى آخر عمره أو إلى الثمانين

(2)

.

والمراد هنا: إما العموم، وإما الرجال الأقوياء المقاتلون ذوو الجَلَدِ والقوة على القتال، وليس المراد الهرمى الذين لا قوة لهم ولا رأي.

قوله: (واستبقوا شرخهم) بالشين المعجمة وسكون الراء بعدها خاء معجمة جمع شارخ، كركب وراكب، وصحب وصاحب، والمراد بهم: الصغار الذين لم يدركوا ولم يبلغوا الحلم

(1)

، قال البيهقي:(إذا كان المراد بالشرخ: الصغار والذرية، فالمراد بالشيوخ مقابلهم: الرجال البالغين)

(2)

، وقال القاضي عياض:(شرخهم؛ أي: صبيانهم، وشرخ كل شيء أوله، فالصبيان أول الشباب)

(3)

.

° الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الرجال البالغين يُقتلون، وهذا أحد قولي الشافعية، واختيار ابن المنذر

(4)

، كما استدلوا بعموم الأدلة في قتل المشركين، وعدم مجيء ما يخرجهم من هذا العموم، وحملوا حديث الباب على العموم في كل شيخ قاتل أو لم يقاتل.

وذهب الإِمام أبو حنيفة ومالك وأحمد إلى أنهم لا يقتلون، وهذا روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ومجاهد، وهو القول الثاني في مذهب الشافعية

(5)

، واستدلوا بحديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقتلوا شيخًا فانيًا

…

"

(6)

الحديث، وحملوا حديث الباب على ما تقدم من أن المراد بهم: الشيوخ الذين فيهم قوة على القتال، ومعونة عليه برأي أو تدبير، جمعًا بين

الأدلة، والظاهر أن الخلاف فيمن لم يقاتل من الشيوخ، وأما من قاتل فلا خلاف في إباحة قتله كما قال ابن عبد البر وغيره.

وأما غير البالغين فإنهم لا يقتلون، ويكون هذا الحديث موافقًا لما تقدم من النهي عن قتل الصبيان، ويحتمل أن يراد بالشرخ من كان في أول الشباب، كما تقدم عن القاضي عياض، والنهي عن قتله لرجاء إسلامه، كما روي عن الإمام أحمد: أنه قال: (الشيخ لا يكاد يسلم، والشباب أقرب إلى الإِسلام)

(1)

، ويكون الحديث مخصوصًا بمن يجوز تقريره على الكفر بالجزية. والله تعالى أعلم.

‌

‌ما جاء في المبارزة

1283/ 18 - عَنْ عَليٍّ رضي الله عنه، أنَّهُمْ تَبَارَزُوا يَوْمَ بَدْرٍ. رَوَاه الْبُخَارِيُّ، وَأَخْرَجَهُ أبو دَاوُدَ مُطَوَّلًا.

° الكلام عليه من وجوه:

° الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب "المغازي"، باب (قتل أبي جهل)(3965) من طريق قيس بن عُباد، عن علي رضي الله عنه أنه قال:(أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة) وقال قيس بن عباد وفيهم أنزلت: {هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ} [الحج: 19]، قال: هم الذين تبارزوا يوم بدر، حمزة وعلي وعبيدة -أو أبو عبيدة- بن الحارث، وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة.

وأخرجه أبو داود (2665) من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرِّب، عن علي رضي الله عنه قال: تقدم -يعني: عتبة بن ربيعة- وتبعه ابنه وأخوه، فنادى من يبارز؟ فانتدب له شابٌ من الأنصار، فقال: من أنتم؟ فأخبروه، فقال: لا حاجة لنا فيكم، إنما أردنا بني عمنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"قم يا حمزة، قم يا علي، قم يا عبيدة بن الحارث" فأقبل حمزة إلى عتبة، وأقبلت إلى شيبة، واختلف بين عبيدة والوليد ضربتان، فأثخن كل واحد منهما صاحبه، ثم ملنا على الوليد فقتلناه، واحتملنا عبيدة.

ورواه أحمد (2/ 259 - 261) بهذا الإسناد بأطول من هذا السياق.

والحديث إسناده صحيح، ورجال ثقات، قال الحافظ: (سماع إسرائيل

من أبي إسحاق في غاية الإتقان للزومه إياه؛ لأنه جده، وكان خصيصًا به)

(1)

.

لكن اختلفت الروايات في تعيين المتحاذيين مع الاتفاق على هذه الأسماء، فقد جاء في "مغازي ابن إسحاق" أن عليًّا قتل الوليد، وحمزة قتل شيبة، وأن أبا عبيدة بارز عتبة، فالله أعلم

(2)

.

° الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (أنهم) أي: المذكورين في سياق الحديث، وهم: علي وحمزة وعبيدة من المسلمين، وعتبة وشيبة والوليد من المشركين.

قوله: (تبارزوا) أي: برز كل قِرْنٍ إلى قرنه ليقتله، وصورة المبارزة أن يتقابل الجيشان، فيخرج منهما رجلان أو بضعة رجال قبل بدء القتال العام، فيقاتلوا، وبعد تمام قتالهم يزحف الصفان، ويبدأ القتال في عامة نقاط الجيش.

° الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز المبارزة، وأن للإمام أن يأذن لبعض جنده بمبارزة أقرانهم من المشركين، ومن أمره الإِمام بالمبارزة فليس له أن يتأخر عنها، والقول بجوازها مذهب الجمهور من أهل العلم، بل حُكي الإجماع، قال ابن قدامة:(لم يزل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبارزون في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، ولم ينكره منكر، فكان ذلك إجماعًا)

(3)

. وهل يشترط إذن القائد للمعركة؟ قولان:

فذهب الأوزاعي والثوري وإسحاق وأحمد وابن قدامة إلى اشتراط إذن القائد

(4)

، لحديث الباب، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن للمذكورين؟ ولأن القائد أعلم بفرسانه وفرسان العدو.

وذهب مالك والشافعي وابن المنذر إلى أنه لا يشترط

(5)

، واستدلوا

بحديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: بارزت رجلًا يوم حنين فقتلته

(1)

. وليس فيه ما يدل على أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم.

والقول الأول أظهر؛ لقوة مأخذه؛ ولأن الخروج إلى الجهاد موكول إلى إذن الإِمام، فكذا توابعه وفروعه؛ ولأن الإنسان إذا برز إلى من لا يطيقه عرض نفسه للهلاك وكسر قلوب المسلمين؛ لتعلق قلوب الجيش به، أما ما ورد من الأدلة في هذا الباب فقد يدّعي كل فريق على الآخر أن دليله قضية عين لا عموم لها

(2)

. والله تعالى أعلم.

‌

‌ما جاء في حمل المؤمن الشجاع على العدو

1284/ 19 - عَنْ أَبي أيوبَ رضي الله عنه قَال: إِنما نَزَلَتْ هَذِهِ الآيةُ فِينَا مَعْشَرَ الأنصَارِ، يَعْني:{وَلَا تُلْقُوا بِأَيدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} ، قَالهُ رَدًّا عَلَى مَنْ حَمَلَ عَلَى صَفِّ الرُّومِ حَتى دَخَلَ فِيهِمْ. رَوَاهُ الثلَاثةُ، وَصحَحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حبانَ والحاكمُ.

° الكلام عليه من وجوه:

° الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه أبو داود في كتاب "الجهاد"، بابٌ في قوله تعالى:{وَلَا تُلْقُوا بِأَيدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: 195] والترمذي (2972)، والنسائي في "الكبرى"(10/ 27)، وابن حبان (9/ 11 - 10)، والحاكم (2/ 275) من طريق حيوة بن شريح، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أسلم أبي عمران قال: غزونا من المدينة نريد القُسطنطينية

(1)

، وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، والروم ملصقو ظهورهم بحائط المدينة، فحمل رجل، فقال الناس: مَهْ، مَهْ، لا إله إلا الله، يلقي بيديه إلى التهلكة، فقال أبو أيوب: إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، لما نصر الله نبيه، وأظهر الإِسلام، قلنا: هَلُمَّ نقيم في أموالنا ونصلحها، فأنزل الله تعالى:{وَلَا تُلْقُوا بِأَيدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} فالإلقاء بالأيدي إلى التهلكة: أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد، قال أبو عمران: فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية.

هذا لفظ أبي داود، قال الترمذي:(هذا حديث حسن صحيح غريب)،

وصححه ابن حبان، وقال الحاكم:(هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه)، وسكت عنه الذهبي، وأسلم بن يزيد أبو عمران التجيبي لم يخرج له الشيخان شيئًا، وهو ثقة.

° الوجه الثاني: الحديث دليل على أنه لا بأس أن يحمل المؤمن الشجاع القوي على العدو لمقاصد حسنة من تشجيع المسلمين وإرهاب المشركين؛ ليحدث فيهم رجة نفسية واضطرابًا، أو ثغرة ينفذ منها المسلمون إلى قلب العدو، وهذا يسمى الانغماس في العدو، وقد ذكر شيخ الإِسلام ابن تيمية أنواعه، ثم قال:(فهذا كله جائز عنذ عامة علماء الإِسلام من أصل المذاهب الأربعة وغيرهم، وليس في ذلك إلا خلاف شاذ)

(1)

. وهذا ضرب من الحماسة والشجاعة المندفعة التي يكتب الله بها للمتحمس الشهادة إذا ما قُتل، إذا خلصت نيته واستقام القصد، ومثل هذا لا يوسف بأنه قد ألقى بنفسه إلى التهلكة، بناءً على ما قاله أبو أيوب رضي الله عنه؛ فإنه بين أن المراد بالإلقاء إلى التهلكة هو الإقامة في المال والأهل وترك الجهاد، وليس منه حمل الرجل الشجاع على العدو، فهذا ليس من التهلكة، وهو مروي عن ابن عباس وعمر وغيرهما رضي الله عنهما، فقد روى ابن جرير بسند صحيح عن مدرك بن عوف قال: إني لَعِنْدَ عمر فقلت: إني لي جارًا رمى بنفسه في الحرب، فقتل، فقال ناس: ألقى بيده إلى التهلكة، فقال عمر: كذبوا، لكنه اشترى الآخرة بالدنيا

(2)

.

وروى -أيضًا- عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس التهلكة أن يُقتل الرجل في سبيل الله، ولكن الإمساك عن النفقة في سبيل الله

(3)

.

وقد روى هذا ابن جرير بسنده عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه

(4)

،

قال شيخ الإسلام ابن تيمية مبينًا فساد الاستدلال بالآية على أن المراد حمل الرجل الشجاع على العدو (تأويل الآية على هذا غلط، ولهذا ما زال الصحابة والأئمة ينكرون على من يتاول الآية على ذلك .. ثم ذكر ما تقدم عن عمر وأبي أيوب رضي الله عنهما)

(1)

.

وهذا قول الجمهور، قال ابن كثير:(والأحاديث والآثار في هذا كثيرة، تدل على جواز المبارزة لمن عرف من نفسه بلاءً في الحرب وشدة وسطوة)

(2)

. أما إن كان إقدامه مجرد تهور فهذا ممنوع، ولا سيما إذا ترتب على ذلك وهن المسلمين وضعفهم

(3)

.

* الوجه الثالث: اختلف العلماء في تفسير هذه الآية: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} على أقوال كثيرة:

فالقول الأول: أن معناها: لا تتركوا النفقة في سبيل الله تعالى، بدلالة السياق:{وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} ، وهذا قول حذيفة وابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة وقتادة وآخرين، فقد روى البخاري بسنده عن سليمان قال: سمعت أبا وائل، عن حذيفة:{وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} قال: نزلت في النفقة

(4)

. والمراد: ترك النفقة في سبيل الله.

والقول الثاني: أن معناها لا تتركوا الجهاد في سبيل الله، وذلك بأن تقيموا في أموالكم وأهليكم، وتدعوا الجهاد، وهذا تفسير أبي أيوب رضي الله عنه، كما تقدم، وقد نصر شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القول في رسالة مستقلة.

وقد رجح الحافظ المعنى الأول لتصدير الآية بذكر النفقة، قال:(فهو المعتمد في نزولها)

(5)

.

وذهب آخرون، ومنهم الشوكاني إلى أن ما ورد في حديث أبي أيوب هو فرد من أفراد ما تصدق عليه الآية؛ لأنها تتضمن النهي عن كل ما يصدق عليه

أنه من باب الإلقاء بالنفس إلى التهلكة، والاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذا إنما يتم على رأي من يقول يحمل المشترك على جميع معانيه، وهي مسألة خلافية

(1)

.

والذي يظهر -والله أعلم- أن سبب نزول الآية هو ما ذكره أبو أيوب رضي الله عنه من كونهم همُّوا بالإقامة على الأموال وإصلاحها، وترك الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن أبا أيوب قال: (إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار

…

) فأخبر بسبب نزول الآية، ولم يتكلم فيها برأيه، وهذا من ثابت روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حجة يجب اتباعها

(2)

، ولأنه بعد نزولها لم يزل أبو أيوب رضي الله عنه شاخصًا يجاهد في سبيل الله حتى قُبض، ولو لم يفهم هذا من معنى الآية لم يبق في تلك البقاع حتى الموت

(3)

، ثم إن الله تعالى قال في أول الآية:{وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} ، وفي آخرها قال:{وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} فدلَّ ذلك على ما رواه أبو أيوب رضي الله عنه من أن إمساك المال والبخل عن إنفاقه في سبيل الله والاشتغال به هو التهلكة

(4)

. والله تعالى أعلم.

‌

‌حكم التحريق في بلاد العدو

1285/ 20 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَال: حَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَّعَ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

* الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب "المغازي"، باب (حديث بني النضير)(4031)، ومسلم (1746) من طريق نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، وذكر الحديث، وتمامه: وفي البُويرة، فنزلت:{مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ} [الحشر: 5].

* الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (حرَّق رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي: أمر أصحابه، وهذا من المجاز العقلي الذي علاقته السببية.

قوله: (بني النضير) هم قبيلة كبيرة من قبائل اليهود، كانوا في البويرة، تصغير بئر، وهي تقع في الجنوب من مسجد قباء، وهي التي قال فيها حسان:

وَهَانَ على سَراةِ بَني لُؤَيٍّ

…

حَرِيقٌ بالبُويرةِ مستطيرُ

(1)

وكانت وقعة بني النضير بعد بدر بستة أشهر على ما حكاه البخاري عن الزهري، عن عروة

(2)

.

قوله: (وقطع) أي: وأمر أصحابه بقطع الأشجار، ولعلها الأشجار التي يصعب تحريقها لشدة خضرتها وكثرة الماء في عروقها.

* الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز قطع النخل والأشجار وتحريقها في الحرب إذا كان في قطعها مصلحة من إضعاف اقتصاديات العدو أو كونه يتقي بها أو نحو ذلك من المقاصد. وقد روى ابن جرير عن جماعة من السلف أن بني النضير بعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: إنك تنهى عن الفساد، فما بالك تأمر بقطع الأشجار؟ فأنزل الله هذه الآية الكريمة:{مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ} والمعنى: أن ما قطعتم وما تركتم من الأشجار، فالجميع بإذن الله ومشيئته وقدرته ورضاه، وفيه نكاية للعدو، وخزي لهم، وإرغام لأنوفهم

(1)

.

واللِّينةُ: صنف من النخل، قيل: إنها غير العجوة والبرني، ونقل الفراء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال:(كل شيء من النخل سوى العجوة هو اللين)

(2)

.

وقد ذكر ابن قدامة أن الشجر والزرع في بلاد العدو ثلاثة أقسام

(3)

:

1 -

قسم تدعو الحاجة إلى إتلافه، كالذي يمنع من قتالهم أو يكون في الطريق إليهم أو يكونون هم يفعلون ذلك بنا، قال:(فهذا يجوز قطعه بغير خلاف نعلمه).

2 -

قسم يتضرر المسلمون بقطعه؛ لكونهم ينتفعون ببقائه أكلًا أو ظلًا أو علفًا لدوابهم، فهذا يحرم قطعه.

3 -

ما عداهما مما لا ضرر فيه على المسلمين ولا نفع سوى غيظ الكفار والإضرار بهم ففيه قولان:

الأول: الجواز لحديث الباب، وهو رواية عن أحمد، وقول لمالك والشافعي وجماعة.

والقول الثاني: عدم الجواز لنهي أبي بكر رضي الله عنه كما رواه مالك

(1)

، وهذا قول الأوزاعي والليث وأبي ثور

(2)

، والأول أرجح؛ لقوة مأخذه، وأما نهي أبي بكر رضي الله عنه فهو قول صحابي لا يعارض ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحمله الطبري وآخرون على عدم المصلحة في قطعها، أو على الإرادة والقصد، بخلاف ما أصابوه حال القتال

(3)

. والله تعالى أعلم.

‌

‌تحريم الغلول

1286/ 21 - عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَغُلُّوا فَإنَّ الْغُلُولَ نَارٌ وَعَارٌ عَلَى أَصْحَابِهِ في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ، وَصحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

* الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه أحمد (37/ 391)، والنسائي في كتاب "قسم الفيء"(7/ 131)، والترمذي (1564)، وابن ماجه (2852)، وابن حبان (11/ 193 - 194) كلهم من طريق عبد الرحمن بن الحارث بن عياش، عن سليمان بن موسى، عن مكحول الدمشقي، عن أبي سلَّام، عن أبي أمامة، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال:

…

وذكر الحديث.

بعضهم يذكره مطولًا وبعضهم يذكره مختصرًا.

وهذا الحديث حسنه الترمذي، وفيه عبد الرحمن بن الحارث، قال عنه ابن معين:(صالح)، وقال أبو حاتم:(شيخ)، وقال أحمد:(متروك)، وضعفه ابن المديني

(1)

، وقال الحافظ:(صدوق له أوهام)، وسليمان بن موسى وهو الأشدق، قال عنه البخاري:(عنده مناكير)، وقال أبو حاتم:(محله الصدق، في حديثه بعض الاضطراب .. )، وقال النسائي:(ليس بالقوي في الحديث) وقال ابن عدي: (هو فقيه راوٍ حدث عنه الثقات من الناس، وهو أحد علماء الشام، وقد روى أحاديث ينفرد بها لا يرويها غيره، وهو عندي ثبت

صدوق)

(1)

. وقال الحافظ: (صدوق فقيه في حديثه بعض لين، وخولط قبل موته بقليل).

والحديث رواه أحمد (37/ 371 - 372) من طريق أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم، عن أبي سلَّام الأعرج، عن المقدام بن معديكرب الكندي أنه جلس مع عبادة بن الصامت

…

وذكر الحديث وفيه قصة، وفيه لفظ "البلوغ".

وسنده ضعيف، لضعف أبي بكر بن عبد الله، وتسمية الراوي عن عبادة بالمقدام بن معديكرب وهو الصحابي المعروف خطأ، والصواب أنه مقدام الرُّهاوي، فهو الذي يروي عن عبادة، كما في "تاريخ البخاري"

(2)

و"الجرح والتعديل"

(3)

ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا.

وللحديث شاهد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وهو حديث طويل، وفيه:"فردوا الخياط والمخيط، فإن الغلول يكون على أهله يوم القيامة عارًا ونارًا وشنارًا".

رواه النسائي (6/ 262)، وأحمد (11/ 339 - 341) وسنده حسن، وفيه ابن إسحاق، وقد صرح بالتحديث عند أحمد (11/ 612) وغيره.

* الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (لا تغلوا) بضم الغين مضارع غل يَغُلُّ من باب قعد؛ أي: خان في المغنم وغيره

(4)

. سمي بذلك؛ لأن صاحبه يغسله في متاعه؛ أي: يخفيه.

قوله: (فإن الغلول ثار

…

) جملة تعليلية لقصد التحذير وبيان عاقبة الغال، ومعنى (نار) أي: سبب لعذاب النار يوم القيامة.

قوله: (وعار) أي: خزي وفضيحة على صاحبه أمام المجاهدين وقائدهم، وقد يكون منه ما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، قال: "لا أُلفين أحدكم يوم القيامة

على رقبته فرس لها حمحمة، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك من الله شيئًا قد أبلغتك

…

" الحديث

(1)

. فهذا فيه دليل على أن الغال يأتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق بهذه الصفة الشنيعة. وأما (الشنار) في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فهو: العيب والعار، وقيل: العيب الذي فيه عار

(2)

.

* الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم الغلول وأنه من كبائر الذنوب، وهذا بالإجماع كما نقله النووي

(3)

، والحديث له ما يؤيده من نصوص الكتاب والسنة، قال تعالى:{وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [آل عمران: 161] وعن زيد بن خالد رضي الله عنه أن رجلًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"صلوا على صاحبكم" فتغيرت وجوه الناس لذلك، فقال:"إن صاحبكم غلَّ في سبيل الله" ففتشنا متاعه فوجدنا خرزًا من خرز يهود، لا تساوي درهمين

(4)

.

* الوجه الرابع: نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أن الغال من الغنيمة إذا تاب قبل القسمة فإنه يعيد ما غله

(5)

، وأما إذا تاب بعد القسمة ففيه قولان:

الأول: أنه يدفع خمسه إلى الإِمام ويتصدق بالباقي، وهذا قول الحسن والزهري ومالك والأوزاعي والثوري والليث، ونصره ابن قدامة

(6)

؛ لأن في التصدق به نفعًا لمن يصل إليه من المساكين، وما يحصل من أجر يصل إلى صاحبه، فيذهب به الإثم عن الغال.

والقول الثاني: أنه لا يتصدق به، وهذا قول الشافعي، فإنه قال: إن كان مَلَكَهُ فليس عليه أن يتصدق به، وإن كان لم يملكه فليس له الصدقة بمال

غيره، قال: والواجب أن يدفعه إلى الإِمام كالأموال الضائعة

(1)

.

* الوجه الخامس: يلحق بالغلول من الغنيمة الغلول من بيت المال أو من الزكوات أو من أموال الدولة، فكل من أخذ منها شيئًا بطريق غير مشروع فهو غال، ويؤيد ذلك أمران:

الأول: أن علماء اللغة عمموا الغلول في المغنم وغيره كما تقدم.

الثاني: حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم فإنه كان في خطاب العاملين على الصدقات، مما يدل على أن الغلول عام في كل شيء فيه حق للعباد، وهو مشترك بين الغال وغيره. والله تعالى أعلم.

‌

‌استحقاق القاتل سلب المقتول

1287/ 22 - عَن عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ، رَوَاهُ أبو دَاوُدَ، وَأَصْلُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ.

1288/ 23 - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ رضي الله عنه في -قِصَّةِ قَتْلِ أَبي جَهْلٍ- قَال: فَابْتَدَرَاهُ بِسَيفَيهِما حَتى قَتَلَاهُ، ثُمّ انْصَرَفَا إلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَاهُ، فَقَال:"أَيُّكُمَا قَتَلَهُ؟ هَلْ مَسَحْتُمَا سَيفَيكُمَا؟ " قَالا: لَا، قَال: فَنَظَرَ فِيهِمَا فَقَال: "كِلَاكُمَا قَتَلَهُ، سَلَبُهُ لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ". مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

* الكلام عليهما من وجوه:

* الوجه الأولى: في تخريجهما:

أما حديث عوف بن مالك فقد رواه أبو داود في كتاب "الجهاد"، باب (في الإِمام يمنع القاتل السلب إن رأى)(2719) من طريق صفوان بن عمرو، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن عوف بن مالك الأشجعي قال: خرجت مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة، فرافقني مدديٌّ من أهل اليمن ليس معه إلَّا سيفه

…

وذكر حديثًا طويلًا، وفيه: فلما فتح الله عز وجل للمسلمين، بعث إليه خالد بن الوليد فأخد من السلب، قال عوف: فأتيته فقلت: يا خالد أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى

…

وذكر تمام الحديث.

ورواه أبو داود (2721) -أيضًا- بهذا الإسناد عن عوف بن مالك وخالد بن الوليد، وزاد:(ولم يخمس السلب)، قال ابن عبد الهادي: (إسناده

صحيح) وقال ابن الملقن: (إسناده جيد)

(1)

.

وكان الأولى بالحافظ أن يذكر هذه الزيادة كما فعل ابن دقيق العيد في "الإلمام" وابن عبد الهادي في "المحرر"؛ لفائدتها، كما سيأتي.

ورواه مسلم (1753)(44) من طريق صفوان بن عمرو به مختصرًا.

وأما حديث عبد الرحمن بن عوف فقد رواه البخاري في كتاب "فرض الخمس"، باب (من لم يخمِّس الأسلاب)(3141)، ومسلم (1752) من طريق يوسف بن الماجشُون، عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه، عن جده قال: بينا أنا واقف في الصف يوم بدر، فنظرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، تمنيت أن أكون بين أَضْلَعَ

(2)

منهما، فغمزني أحدهما فقال: يا عَمِّ هل تعرف أبا جهل؟ قلت: نعم، ما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أُخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده ليِّن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، فتعجبت لذلك، فغمزني الآخر، فقال لي مثلها، فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس، فقلت: ألا إن هذا صاحبكما الذي سألتماني، فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتلاه، ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه، فقال: أيكما قتله؟ قال كل واحد منهما: أنا قتلته

…

الحديث.

* الوجه الثاني: في شرح ألفاظهما:

قوله: (بالسَّلَبِ) بالتحريك، ثياب المقتول وسلاحه ومركوبه من دابة وسيارة ودبابة وطائرة ونحو ذلك.

قوله: (أبي جهل) هذه كنيته، واسمه عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي، أحد سادات قريش وأبطالها في الجاهلية، يعد من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقال له: أبو الحكم، فدعاه المسلمون أبا جهل، استمر على عناده وشركه وإيذاء المسلمين حتى كانت وقعة بدر فشهدها مع المشركين فكان من قتلاها

(1)

.

قوله: (فابتدراه) أي: تسابقا إلى أبي جهل بسيفيهما، والضمير يعود على الغلامين من الأنصار المتقدم ذكرهما في قصة قتل أبي جهل وهما: معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح، وقد جاء هذا صريحًا عند البخاري ومسلم بعد سياق الحديث، فإن مسلمًا قال: والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح، ومعاذ بن عفراء، وورد في "الصحيحين" من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ينظر ما صنع أبو جهل؟ فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابنا عفراء حتى برد، فقال: أأنت أبو جهل؟ قال: فأخذ بلحيته، قال: وهل فوق رجل قتلتموه؟ أو رجل قتله قومه

(2)

.

وهذا يفيد أن الذي قتله معاذ ومعوِّذ ابنا عفراء، قال النووي: يحتمل أن الثلاثة اشتركوا في قتله، وكان الإثخان من معاذ بن الجموح، ثم جاء ابن مسعود بعد ذلك وفيه رمق فحزَّ رقبته

(3)

.

قوله: (لمعاذ بن عمرو بن الجموح) بفتح الجيم، صحابي جليل شهد العقبة وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، وشهد بدرًا، ولما ضرب أبا جهل بسيفه ضربة صارمة أطنت قدمه جاء عكرمة بن أبي جهل وضرب معاذًا على عاتقه، فطرح يده وبقيت معلقة بجلدة بجنبه، قال: وأجهضني عنها القتال، فقاتلت عامة يومي وإني لأسحبها خلفي، فلما آذتني وضعت قدمي عليها ثم تمطأت عليها. حتى طرحتها. عاش رضي الله عنه إلى أواخر خلافة عمر رضي الله عنه، وقيل: إلى خلافة

عثمان رضي الله عنه

(1)

.

* الوجه الثالث: الحديث دليل على أن سلب المقتول يكون لقاتله، سواء قاله قائد الجيش قبل القتال أو بعده، وهو قول الجمهور، وهذا من باب التشجيع على قتال الأعداء، وقد ذكر الفقهاء شروطًا لاستحقاق القاتل سلب المقتول، وهي أن يكون قَتَلَهُ حال الحرب، وأن يكون القاتل منهمكًا على القتال ومقبلًا عليه، وأن يكون المقتول من المقاتلة الذين يجوز قتلهم، وأن يكون فيه منعة وقوة

(2)

.

* الوجه الرابع: استدل بعض العلماء كأصحاب مالك وآخرين

(3)

، بحديث عبد الرحمن بن عوف على أن للإمام أن يعطي السلب لمن شاء وأنه مفوض إلى رأيه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن ابني عفراء قتلا أبا جهل، ثم جعل سلبه لغيرهما.

وهذا الاستدل فيه نظر، والصواب أن السلب للقاتل، كما هو صريح الأدلة في هذا الباب، والرسول صلى الله عليه وسلم أعطى السلب لمعاذ بن عمرو؛ لأنه رأى أثر ضربته بسيفه هي المؤثرة في قتله لعمقها فأعطاه السلب، وطيب قلوبهما بقوله:(كلاكما قتله) وإلا فالجناية القاتلة ضربة معاذ بن عمرو، ونسبة القتل إليهما مجازًا؛ أي: كلاكما أراد قتله، وقرينة المجاز إعطاء سلب المقتول لأحدهما، وقد يقال: هذا محل النزاع.

* الوجه الخامس: اختلف العلماء في تخميس السلب؛ بمعنى هل يقسم خمسة أقسام كالغنيمة أو أنه يدفع كله للقاتل؟ فيه ثلاثة أقوال:

الأول: أن السلب لا يخمس مطلقًا، وهو قول أحمد، وابن المنذر، وابن جرير، وهو الأصح عند الشافعية

(4)

، واستدلوا بعموم الأدلة في هذا

الباب، ومنها حديث أبي قتادة:(من قتل قتيلًا له عليه بينة فله سلبه) فَمَلَّكَهُ إياه ولم يستثن منه شيئًا، ولفظة:(ولم يخمس السلب) نص صريح في نفي تخميسه؛ ولأنه لو اعتبر من خمس الخمس لاحتيج إلى معرفة قيمته وقدره ولم ينقل ذلك، وعلى هذا القول تكون آية:{وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} [الأنفال: 41] مخصصة بهذه الأحاديث.

القول الثاني: أن السلب يخمس مطلقًا، وهذا قول مكحول، ومالك، والأوزاعي، وهو قول ضعيف للشافعي

(1)

، واستدلوا بعموم: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ

…

}.

والقول الثالث: التفصيل، وهو إن استكثره الإِمام خَمَّسَهُ وإلا فلا، وهذا قول إسحاق

(2)

، ودليله فعل عمر رضي الله عنه مع البراء بن مالك حين بارز المرْزُبانَ فقتله فأخذ سلبه، فبلغ ثلاثين ألفًا، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فقال لأبي طلحة: إنا كنا لا نخمس السلب، وإن سلب البراء قد بلغ مالًا كثيرًا، ولا أرانا إلا خامسيه

(3)

، ومؤدى هذا القول أن تخميس السلب مرجعه إلى الإِمام، والله تعالى أعلم.

‌

‌حكم القتل بما يعم

1289/ 24 - عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَصَبَ الْمَنْجَنِيقَ عَلَى أَهْلِ الطَّائِفِ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ في الْمَرَاسِيلِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

1290/ 25 - وَوَصَلَهُ العُقَيليّ بإسْنَادٍ ضَعِيفٍ عَنْ عَليٍّ رضي الله عنه.

* الكلام عليهما من وجوه:

* الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

هو فقيه الشام أبو عبد الله مكحول بن عبد الله الدمشقي، روى عن أنس بن مالك، وواثلة بن الأسقع وغيرهما، وروى عنه خلق كثير، منهم الزهري وربيعة الرأي وعطاء الخرساني، وكان من سبي كابل -من ثغور خراسان- وصار مولى لامرأة من قيس، وكان سِنْديًّا لا يفصح، وعتق بمصر، قال في "التقريب":(ثقة فقيه كثير الإرسال مشهور)، مات سنة بضع عشرة ومائة

(1)

.

* الوجه الثاني: في تخريجهما:

أما حديث مكحول فقد رواه أبو داود في "المراسيل"(321)، والبيهقي (9/ 84) من طريق يحيى بن سعيد، عن سفيان الثوري، عن ثور، عن مكحول مرسلًا.

ورجاله ثقات، أخرج لهما الشيخان، غير ثور وهو ابن يزيد الكلاعي، فقد أخرج له البخاري، ولم يخرج له مسلم شيئًا.

وروى أبو داود -أيضًا- (322) ومن طريقه البيهقي (9/ 84) عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير قال: حاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرًا. فقلت ليحيى: أفبلغك أنه رماهم بالمجانيق؟ فأنكر ذلك، وقال: ما نعرف هذا. وفي هذا المرسل نَفْيُ ما أثبته مكحول في المرسل قبله.

وأما الموصول من حديث علي رضي الله عنه فقد رواه العقيلي في "الضعفاء"(2/ 244) من طريق عبد الله بن خراش، عن العوام بن حوشب أبي صادق، عن علي رضي الله عنه قال: نصب رسول الله صلى الله عليه وسلم المنجنيق على أهل الطائف.

وهذا سند ضعيف جدًّا؛ لأن عبد الله بن خراش تكلم فيه الأئمة، فقال البخاري:(منكر الحديث)، وقال أبو حاتم:(منكر الحديث ضعيف الحديث).

وقد ذكر العقيلي هذا الحديث في ترجمته مع أحاديث أخرى ثم قال: (كلها غير محفوظة، ولا يتابعه عليها إلا من هو دونه أو مثله)

(1)

.

وحصار الطائف ثابت في "الصحيحين" وليس فيه ذكر الرمي بالمنجنيق.

* الوجه الثالث: في شرح ألفاظهما:

قوله: (نصب المنجنيق) هو بفتح الميم والجيم وسكون النون الأولى، لفظ أعجمي عَرَّبه العرب، وهو آلة من آلات الحرب تقذف بها الحجارة إلى مسافة بعيدة.

قوله: (على أهل الطائف) أي: في حصار أهل الطائف، وذلك في شوال سنة ثمان، كما ذكر البخاري، وهذا قول جمهور أهل المغازي

(2)

.

والطائف مدينة معروفة، وحصار الطائف كان بعد هزيمة حنين وأوطاس؛ لأن ثقيفًا لجأت إلى حصونها بالطائف واعتصمت بها، فحاصرهم المسلمون خمس عشرة ليلة -على أحد الأقوال- ولم يتمكنوا من اقتحامها

فانصرفوا عنها، وقصتهم في "الصحيحين"

(1)

.

* الوجه الرابع: يستدل الفقهاء بما تقدم على أنه يجوز رمي الكفار بما يَعُمُّ إتلاف ذريتهم ونسائهم معهم؛ لأن كف المسلمين عنهم يفضي إلى تعطيل الجهاد؛ ولأن القتال به معتاد، فأشبه الرمي بالسهام، وهذا قول أحمد والشافعي وأصحاب الرأي والثوري والأوزاعي وابن المنذر

(2)

.

ويقاس عليه ما ظهر في هذا العصر مما هو أبلغ منه في القتل والإبادة والإتلاف من المدافع والطائرات ونحو ذلك، جعلها الله تعالى بأيدي المسلمين، والله تعالى أعلم.

‌

‌ما جاء في قتل الأسير بدون عرض الإِسلام عليه

(1)

1291/ 26 - عَنْ أنسٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَى رَأسِهِ الْمِغْفَرُ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَال: ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، فَقَال:"اقْتُلُوهُ". مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

* الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب "الجهاد"، باب (قتل الأسير وقتل الصَّبْر)(3044)، ومسلم (1357) من طريق مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر

…

الحديث.

* الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (وعلى رأسه المغفر) جملة حالية، الغرض منها بيان أنه ليس بِمُحْرِمٍ حين دخوله.

والمغفر: بكسر الميم وسكون الغين المعجمة وفتح الفاء زيادة في الدرع ليغطي الرأس كالقلنسوة، أو ما غطى الرأس من السلاح كالبيضة.

قوله: (جاءه رجل) مختلف في اسمه على أقوال ذكرها ابن الملقن، وجزم عدد من الشراح بأنه أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه

(2)

.

قوله: (ابن خَطَلٍ) بالتحريك، واسمه عبد العزى، كما جزم بذلك ابن دقيق العيد وغيره

(1)

، وقيل غير ذلك، واسم خطل: عبد مناف من بني تميم، وخطل لقب له؛ لأن أحد لحييه كان أنقص من الآخر. أسلم ابن خطل، وتَسَمَّى عبد الله، وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فقتل مولى كان معه يخدمه، ثم ارتد مشركًا، واتخذ قينتين تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، قال:"من دخل المسجد فهو آمن"، فانتهز ابن خطل هذه الفرصة ودخل المسجد، وتعلق بأستار الكعبة ليستجير بها، ولكن ذلك لم ينفعه؛ لشدة أذيته وطغيانه

(2)

.

قوله: (بأستار الكعبة) جمع ستر، وهو الثوب الذي تغطى به الكعبة، وقد ذكر المؤرخون أنها كانت تكسى من عهد إسماعيل فهو أول من كساها، وكانت كسوتها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين من القباطي والحِبَرات، وأول من جعلها من الديباج معاوية على خلاف في ذلك كله، وكانت تكسى في الجاهلية وصدر الإِسلام يوم عاشوراء، ثم صارت تُكسى في أوقات أخرى

(3)

.

قوله: (فقال: اقتلوه) روى ابن أبي شيبة من طريق أبي عثمان النهدي أن أبا برزة الأسلمي قتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة

(4)

.

والمشهور أن سبب قتله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه مصدقًا وبعث معه رجلًا من الأنصار، وكان معه مولى يخدمه فأمر مولاه بصنع الطعام، فنام واستيقظ ولم يصنع له شيئًا، فعدا عليه وقتله ثم ارتد، وكان له جاريتان تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم.

قال الحافظ: وهو أصح ما ورد في تفسير قتله

(1)

، وقد جزم بذلك أبو داود في "سننه"

(2)

.

* الوجه الثالث: في الحديث دليل على جواز دخول مكة بدون إحرام إذا كان الداخل غير مريدِ الحَجَّ ولا العمرة، وقد حكى ابن قدامة الإجماع على أن من جاوز الميقات وهو لا يريد دخول الحرم فإنه لا يلزمه الإحرام

(3)

، كما أنه لا خلاف في أن مريد النسك يجب عليه الإحرام، وإنما الخلاف فيمن يريد دخول مكة لحاجة كتجارة أو زيارة، أو مكي قدم من سفره ونحو ذلك، والراجح أنه لا يلزمه الإحرام، وقد مضى بحث هذه المسألة في كتاب "الحج"

(4)

.

* الوجه الرابع: في الحديث دليل على جواز لبس المغفر ونحوه من السلاح حال الخوف من العدو وإرهابًا لهم، وهو من باب الأخذ بأسباب الوقاية وأنه لا ينافي التوكل على الله تعالى.

* الوجه الخامس: في الحديث دليل على جواز رفع أخبار المجرمين إلى ولاة الأمور لينفذوا فيهم حكم الله، وأن هذا ليس من الغيبة أو النميمة؛ لما يترتب عليه من المصالح العظيمة

(5)

.

* الوجه السادس: في الحديث دليل على أن من جاز قتله في الحرم لكونه تعاطى سبب القتل فإن تعلقه بأستار الكعبة لا يمنعه من ذلك.

* الوجه السابع: في الحديث دليل على عظم الكعبة وحرمتها في النفوس؛ لكون ابن خطل تعلق بأستارها مستجيرًا بها مع أنه كان كافرًا. والله تعالى أعلم.

‌

‌ما جاء في القتل صبرًا

1292/ 27 - عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ رحمه الله أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَتَلَ يَوْمَ بَدْرٍ ثَلَاثةً صَبْرًا. أَخْرَجَهُ أبو دَاوُدَ في الْمَرَاسِيلِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

* الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأولى: في ترجمة الراوي:

وهو الإِمام المقرئ الفقيه أحد الأعلام الأثبات الثقات أبو عبد الله سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي مولاهم، الكوفي، روى عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابن عباس وابن عمر وابن مسعود وعبد الله بن مغفل وأنس وغيرهم رضي الله عنهم، وروى عنه خلق كثير، منهم عمرو بن دينار وأيوب السختياني والأعمش. روي عن حبيب بن ثابت أنه قال: قال لي سعيد بن جبير: (لأن أنشر علمي أحب إليّ من أن أذهب به إلى قبري)، قتله الحجاج بن يوسف سنة خمس وتسعين رحمه الله

(1)

.

* الوجه الثاني: في تخريجه:

هذا الأثر رواه أبو داود في "المراسيل"(323) من طريق هشيم، أخبرنا أبو بشر، عن سعيد بن جبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل يوم بدر ثلاثة وهي من قريش صبرًا: المطعم بن عدي، والنضر بن الحارث، وعقبة بن أبي معيط

…

قال أبو داود: قال شعبة: طعمة بن عدي مكان المطعم، وصوابه: طعيمة.

ورجاله ثقات، وإسناده صحيح إلى مرسله.

* الوجه الثالث: في شرح ألفاظه:

قوله: (قتل يوم بدر) أي: بعد نهاية المعركة وأخذ الأسارى.

قوله: (ثلاثة) أي: من الأسارى، تقدم ذكرهم.

قوله: (صبرًا) الصبر في الأصل معناه: الحبس، والقتل صبرًا: أن يحبس المقتول ويوثق ثم يرمى حتى يموت.

* الوجه الرابع: استدل بهذا الحديث من قال بجواز قتل الصبر، وقد روى الإِمام مسلم بسنده عن عبد الله بن مطيع، عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم فتح مكة: "لا يقتل قرشي صبرًا بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة"

(1)

، وذكر القاضي عياض أن هذا إعلام من النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم سيسلمون كلهم كما كان، وأنهم لا يرتدون كما ارتد غيرهم ممن حورب وقتل صبرا، ولم يرد أنهم لا يقتلون ظلمًا صبرًا وغير صبر، فقد جرى على قريش بعد ذلك ما هو معلوم

(2)

. والله تعالى أعلم.

‌

‌جواز فداء الأسير المسلم بالأسير الكافر

1293/ 28 - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَدَى رَجُلَينِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِرَجُلٍ مِنَ المُشْرِكينَ، أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحّحَهُ، وَأَصْلُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ.

* الكلام عليه من وجهين:

* الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه الترمذي في أبواب "السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "، باب (ما جاء في قتل الأسارى والفداء)(1568)، والنسائي في "الكبرى"(8/ 47)، من طريق سفيان بن عيينة، وأحمد (33/ 61، 95، 113، 124) من طريق إسماعيل بن علية، وحماد بن زيد، وسفيان، ثلاثتهم عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عمه، عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال:

…

فذكره.

قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح، وعَمُّ أبي قلابة: هو أبو المهلب، واسمه: عبد الرحمن بن عمرو، ويقال: معاوية بن عمرو

…

).

والحديث أصله عند مسلم (1641) من طريق إسماعيل وحماد وعبد الوهاب الثقفي ثلاثتهم عن أيوب، بهذا الإسناد عن عمران بن حصين قال: كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل، فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلًا من بني عقيل .. وذكر الحديث، وفيه: ففُدي بالرجلين

…

وذكر تمامه.

ولعل الحافظ عدل إلى لفظ الترمذي لأنه أخصر أو لأنه أصرح.

* الوجه الثاني: في الحديث دليل على أنه يجوز فداء الأسير المسلم

بأسير أو أكثر من المشركين، وهذا يدل على عناية الإِسلام بالأسارى وحرصه على تخليصهم.

وقد ذكر الفقهاء أن المسلمين إذا أسروا أحدًا من أهل الحرب فإن الإِمام يخير فيهم بين أربعة أمور تخيير مصلحة واجتهاد في الأصلح لا تخيير شهوة: إما القتل، وإما استرقاقهم، وإما المنُّ عليهم بدون شيء، وإما الفداء بمال أو مسلم بأن يُطلق الأسير الكافر مقابل إطلاق رجل مسلم مأسور عند الكفار، كما في حديث عمران هذا، ولقوله تعالى:{فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} [محمد: 4]، وقال صلى الله عليه وسلم في أسارى بدر:"لو كان المطعم بن عدي حيًّا، ثم سألني هؤلاء النَّتْنَى لأطلقتهم له"

(1)

. وقد مَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم على ثُمامة بن أُثَال

(2)

، ومَنَّ على أبي العاص بن الرَّبيع

(3)

.

وأما القتل: فلأن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قتل رجال بني قريظة، كما حكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه

(4)

، وأما الرِّق، فلأنه يجوز إقرارهم بالجزية، فبالرق أولى؛ لأنه أبلغ في صَغَارِهِم، وقد تقدم استرقاق ذراري بني المصطلق.

وما تقدم من كون الإِمام مخيرًا هو الراجح في هذه المسألة، قال ابن قدامة: (لأن كل خصلة من هذه الخصال قد تكون أصلح في بعض الأسرى، فإن منهم من له قوة ونكاية في المسلمين وبقاؤه ضرر عليهم، فقتله أصلح، ومنهم الضعيف الذي له مال كثير ففداؤه أصلح، ومنهم حسن الرأي

في المسلمين، فالمنُّ عليه أصلح، ومنهم من يُنتفع بخدمته ويؤمن شره فاسترقاقه أصلح كالنساء والصبيان، والإمام أعلم بالمصلحة، فينبغي أن يُفوض ذلك إليه)

(1)

. والله تعالى أعلم.

‌

‌ما جاء في أن الحربي إذا أسلم قبل القدرة عليه فقد أحرز ماله

1294/ 29 - عَنْ صَخْرِ بْنِ الْعَيْلَةِ رضي الله عنه أَن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: "إِنَّ الْقَوْمَ إِذَا أَسْلَمُوا أَحْرَزُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالهُمْ"، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.

* الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهو صخر بن العيلة -بفتح العين- بن عبد الله بن ربيعة البجلي الأحمسي، كنيته أبو حازم، ذكر ابن عبد البر أن العيلة هي أمه، وقال:(العيلة في أسماء نساء قريش متكررة) ذكره ابن سعد في مسلمة الفتح، سكن الكوفة، وأخرج أبو داود حديثه، قال ابن السكن والبغوي:(ليس له غيره)

(1)

.

* الوجه الثاني: في تخريجه:

هذا الحديث رواه أبو داود في كتاب "الخراج والإمارة والفيء"، بابٌ (في إقطاع الأرضين)(3067) ومن طريقه البيهقي (9/ 114) من طريق الفريابي، ثنا أبان، وهو ابن عبد الله بن أبي حازم قال: حدثني عثمان بن أبي حازم، عن أبيه، عن جده صخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا ثقيفًا

…

وساق الحديث بطوله إلى أن قال: فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا نبي الله، أسلمنا وأتينا صخرًا ليدفع إلينا ماءنا فأبى علينا، فأتاه فقال: "يا صحر إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم، فادفع إلى القوم ماءهم

…

" الحديث.

وهذا الحديث رجاله موثقون؛ أي: قيل بتوثيقهم، أبان بن عبد الله بن

أبي حازم مختلف فيه، فقد قال أحمد:(صدوق صالح الحديث)، ووثقه ابن معين، وقال النسائي:(ليس بالقوي)، وقال ابن حبان:(كان ممن فحش خطؤه، وانفرد بالمناكير)، وقال الذهبي:(كوفي له مناكير حسن الحديث)

(1)

، وقال في "التقريب":(صدوق في حفظه لين)، وقد تفرد أبان بن عبد الله بهذا الحديث، وما دام أنه مختلف فيه فمثله لا يحتمل تفرده لا سيما مع مقولة ابن حبان والذهبي.

وعثمان بن أبي حازم لم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، فقد ذكره في "الثقات"

(2)

، وقد تفرد بالرواية عنه ابن أخيه أبان، وقال الحافظ:(مقبول)، ووالد عثمان مجهول الحال، فقد انفرد بالرواية عنه ابنه عثمان، وقال ابن القطان:(لا يعرف حاله، ولم يؤثر توثيقه عن أحد)

(3)

، وقال الحافظ:(مستور)، ورواه أحمد (31/ 70) عن وكيع، حدثنا أبان، حدثني عمومتي، عن جدهم صخر

…

الحديث، وعلى هذا فقد تكون رواية وكيع أرجح؛ لأنه أحفظ من الفريابي.

والحديث له شواهد، ومنها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"أمرت أن أقاتل الناس حتى بشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإِسلام وحسابهم على الله تعالى"

(4)

.

* الوجه الثالث: في الحديث دليل على أن من أسلم من الكفار حرم دمه وماله، وظاهر قوله:(وأموالهم) أن الأموال تشمل المنقول وغير المنقول، فيكون المسلم طوعًا أحق بجميع أمواله، وهذا مذهب الجمهور من أهل العلم لا فرق عندهم بين أن يكون إسلامه في دار الإِسلام أو دار الكفر على ظاهر الدليل، وللفقهاء تفاصيل في ذلك

(5)

. والله تعالى أعلم.

‌

‌جواز المن على الأسير بدون فداء

1295/ 30 - عَنْ جُبَيرِ بْنِ مُطْعِمٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال في أُسَارَى بَدْرٍ: "لَوْ كَانَ الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيًّا ثُمَّ كَلَّمَني في هؤُلاءِ النَّتْنَى لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ"، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

* الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب "فرض الخمس"، باب (ما منَّ النبي صلى الله عليه وسلم على الأسارى من غير أن يخمِّس)(3139) من طريق معمر، عن الزهري، عن محمَّد بن جبير بن مطعم، عن أبيه رضي الله عنه مرفوعًا.

* الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (في أسارى بدر) أي: من المشركين، وهو بضم الهمزة مقصور، جمع أسير، ويقال: أَسارى بفتحها، ويقال: أَسرى مثل قتلى وقتيل، والأسير مأخوذ من الأَسر والإسار وهو القِدُّ، -وهو السَّير المتخذ من جلدٍ غير مدبوغٍ-؛ لأنهم كانوا يشدون به الأسير، فسمي كل أخيذ وإن لم يشد بالقِدِّ أسيرًا.

قوله: (لو كان المطعم حيًّا) لو هنا إما أن تكون بمعنى الخبر المحض بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأنه لو كان المطعم حيًّا ثم كلمه في هؤلاء النتنى لتركهم له، وقد تكون بمعنى التمني

(1)

.

قوله: (المطعم بن عدي) هو المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي، رئيس بني نوفل في الجاهلية وقائدهم في حرب الفجار -بكسر الفاء وتخفيف الجيم- التي وقعت سنة ثلاث وثلاثين قبل الهجرة، وهو أحد المشركين الذين كانوا يدافعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، وهو الذي أجار رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انصرف عن أهل الطائف وعاد متوجهًا إلى مكة، وكان أحد الذين مزقوا صحيفة المقاطعة التي كتبتها قريش ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان معه، مات المطعم كافرًا قبل وقعة بدر، وله بضع وتسعون سنة

(1)

.

قوله: (النتنى) جمع تكسير على وزن فَعْلَى، ومفرده نَتِنٌ مثل زَمِن وزمنى، أو نتين كجريح وجرحى، والمعنى: أنهم خبيثو النفوس بسبب شركهم، قال تعالى:{إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} [التوبة: 28].

قوله: (لتركتهم له) أي: لأطلقت هؤلاء الأسارى بدون فداء من أجله مكافأة له على حسن صنيعه مع النبي صلى الله عليه وسلم حيث ذب عنه المشركين، ودخل مكة في جواره لما رجع من الطائف

(2)

.

* الوجه الثالث: في الحديث دليل على جواز المنّ على الأسير وإطلاقه بدون فداء لشفاعة رجل عظيم، والمنُّ على الأسير وإطلاقه هو أحد الأمور الأربعة التي يخير فيها الإِمام في موضوع الأسارى حسب المصلحة، كما تقدم.

والأسير الذي يخير فيه الإِمام بين هذه الأمور الأربعة هو الرجل من أهل الكتاب والمجوس الذين يقرون بالجزية، أما عبدة الأوثان وغيرهم ممن لا يقرون بالجزية، فيخير الإِمام فيهم بين القتل أو السنن أو المفاداة وأما استرقاقهم فهو موضع خلاف.

وأما النساء والصبيان فيصيرون أرقاء للمسلمين بنفس السبي، ولا يجوز قتلهم لنهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان، كما تقدم.

* الوجه الرابع: استحباب الاعتراف بالفضل، ومكافأة من أسدى إليك معروفًا وإن كان كافرًا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المطعم بن عدي لو كان حيًّا وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأسارى وإطلاقهم بغير فداء لَفَعَلَ مكافأة له على إحسانه.

والاعتراف بالفضل من أخلاق النبوة، وهو خلق جميل، وصفة عالية، لأنه اعتراف بالنعمة، وشكر للمنعم، وتشجيع لذوي الفضل أن يستمروا في فضلهم الذي يلقى الاعتراف من الآخرين، وهو دليل على حسن الخلق، وكمال الإيمان، وشرف النفس، وكرم الطبع، وهو من أسباب بقاء النعم وزيادتها.

وقد أمر الله تعالى بألا ننسى الفضل فيما بيننا، وأن ننسب الفضل إلى أهله، قال تعالى:{وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَينَكُمْ} [االبقرة: 237] قال ابن حبان: (الحر لا يكفر النعمة، ولا يتسخط المصيبة، بل عند النعم يشكر، وعند المصائب يصبر، ومن لم يكن لقليل المعروف عنده وقع، أوشك ألا يشكر الكثير منه، والنعم لا تستجلب زيادتها، ولا تدفع الآفات عنها إلا بالشكر لله جل وعلا، ولمن أسداها إليه)

(1)

. والله تعالى أعلم.

‌

‌جواز وطء المرأة المسبية

1296/ 31 - عَنْ أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَال: أَصَبْنَا سَبَايَا يَوْمَ أَوْطَاسٍ لَهُنَّ أَزْوَاجٌ، فَتَحَرّجُوا، فَأنزَلَ اللهُ تَعَالى:{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إلا مَا مَلَكَتْ أَيمَانُكُمْ} الآية. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

* الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه مسلم في كتاب "الرضاع"، باب (جواز وطء المسبية بعد الاستبراء وإن كان لها زوج انفسخ نكاحها بالسبي)(1456) من طريق صالح أبي الخليل، عن أبي علقمة الهاشمي، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشًا إلى أوطاس فلقوا عدوًا، فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا، فكان أناسًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا

…

الحديث. وتمامه: أي: فهنَّ لكم حلال إذا انقضت عدتهن.

* الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (سبايا) هذا جمع مفرده سبية كعطية وعطايا، قال ابن الأثير:(السَّبِيَّةُ: المرأة المنهوبة، فعيلة بمعنى مفعولة)

(1)

.

قوله: (يوم أوطاس) تقدم في آخر باب "العدة" أن غزوة أوطاس كانت بعد حنين سنة ثمان.

قوله: (فتحرجوا) أي: ظنوا أن في وطئهن إثمًا وحرجًا؛ لكونهن متزوجات، فاجتنبوا وطأهن.

قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 24] أي: ذوات الأزواج، يقال: امرأة محصنة؛ أي: متزوجة، والإحصان له عدة معان، وهو بالرفع عطفًا على {أُمَّهَاتُكُمْ} في قوله تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: 23] أي: وحرمت عليكم المحصناتُ.

وقوله تعالى: {إلا مَا مَلَكَتْ أَيمَانُكُمْ} [النساء: 24] أي: إلا ما ملكتم بالسبي من أرض الحرب فهن حلال لكم ولو كنَّ ذوات أزواج، كما تقدم.

* الوجه الثالث: في الحديث دليل على أن أزواج الكفار إذا سباهن المسلمون وأزواجهن في دار الحرب فإنهن حلال للمسلمين، وينفسخ نكاحها من زوجها الكافر بمجرد سبيها، وهذا قول الجمهور من أهل العلم، قال القرطبي عن حديث الباب: (هذا نص صحيح صريح في أن الآية نزلت لسبب تحرج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وطء المسبيات ذوات الأزواج، فأنزل الله في جوابهم:{إلا مَا مَلَكَتْ أَيمَانُكُمْ}

(1)

.

لكن لا يجوز وطؤها إلا بعد استبرائها، كما تقدم في آخر "العدة"، إما بوضع الحمل إن كانت حاملًا أو بحيضة واحدة.

* الوجه الرابع: ظاهر الحديث يدل على جواز وطء المسبية ولو قبل إسلامها، سواء أكانت كتابية أم وثنية، والآية المتقدمة عامة، وسبايا أوطاس كن وثنيات، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على سبايا أوطاس الإِسلام، ولا أخبر أصحابه بأنه لا توطأ مسبية حتى تسلم، ولو كان هذا شرطًا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن هذا هو وقت البيان ولا سيما وفي المسلمين يوم حنين وغيره مَنْ هو حديث عهد بالإِسلام يخفى عليهم مثل هذا الحكم، وتجويز حصول الإِسلام من جميع السبايا وهن في غاية الكثرة بعيد جدًّا.

ويؤيد ذلك أنه ثبت بالسنة -كما تقدم في آخر "العدة"- أنه صلى الله عليه وسلم باستبراء المسبية ولم يذكر الإِسلام، فدل على جواز وطء المسبية على أي دين كانت

(1)

.

* الوجه الخامس: أخذ بعموم هذه الآية: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إلا مَا مَلَكَتْ أَيمَانُكُمْ} جماعة من السلف فقالوا: إن بيع الأمة يكون طلاقًا لها من زوجها؛ لأن الفرج محرم على اثنين في حال واحدة بإجماع المسلمين، وقد رواه ابن جرير وغيره عن ابن عباس وابن مسعود وجابر بن عبد الله وأبي بن كعب رضي الله عنه، وابن المسيب وآخرين.

وذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن بيع الأمة ليس طلاقًا لها؛ لأن المشتري نائب عن البائع، والبائع كان قد أخرج عن ملكه هذه المنفعة وباعها مسلوبة عنها، واستدلوا بقصة بريرة المتقدمة في كتاب "النكاح" فإن عائشة رضي الله عنها اشترتها ونجّزت عتقها ولم ينفسخ نكاحها من زوجها مغيث، بل خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين البقاء وبين الفسخ فاختارت الفسخ، وتقدم هذا في "النكاح"، ولو كان بيع الأمة طلاقها لما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خيرها دل على بقاء النكاح وأن المراد من الآية الكريمة:{إلا مَا مَلَكَتْ أَيمَانُكُمْ} المسبيات فقط، والله أعلم

(2)

.

‌

‌ما جاء في تنفيل السرية

1297/ 32 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَال: بَعَثَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم سريةً وَأنا فِيهِمْ، قِبَلَ نَجْدٍ، فَغَنِمُوا إِبلًا كَثِيرَةً، فَكَانَتْ سُهْمَانُهُم اثْنَي عَشَرَ بَعِيرًا، وَنُفِّلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

* الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب "فرض الخُمس"، باب (ومن الدليل على أن الخُمس لنوائب المسلمين ما سأل هوازن النبي صلى الله عليه وسلم

…

) (3134)، ومسلم (1749) من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما.

* الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (سرية) تقدم معناها في حديث بريدة رضي الله عنه -أول "الجهاد"، والمشهور عند أهل المغازي أن بعث هذه السرية كان قبل التوجه إلى فتح مكة، أما البخاري فقد ذكرها بعد غزوة الطائف، ومعلوم أن غزوة الطائف في شوال سنة ثمان

(1)

.

قوله: (وأنا فيهم) هذا لفظ مسلم، ولفظ البخاري:(وكنت فيهم).

قوله: (قِبَلَ نجد) بكسر القاف؛ أي: جهة نجد، وهذا لفظ "الصحيحين"، وفي رواية لمسلم:(إلى نجد)، ونجد: هي قلب جزيرة العرب، قال الجوهري:(كل ما ارتفع من تهامة إلى أرض العراق فهو نجد)

(2)

.

قوله: (سُهمانُهم) بالضم جمع سهم، وهو النصيب؛ أي: أنصباؤهم، والمراد أن نصيب كل واحد منهم بلغ هذا العدد، بدليل رواية أبي داود من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما وفيه: (وانبعثت سرية من الجيش، فكان سهمان الجيش اثني عشر بعيرًا ثني عشر بعيرًا

…

الحديث)

(1)

.

قوله: (ونُفلوا) بضم أوله مبني لما لم يسم فاعله، من التنفيل، والنفل: أن يعطى المغازي شيئًا زائدًا على نصيبه من الغنيمة، وقد جاء في رواية عند مسلم:(ونفلوا سوى ذلك بعيرًا، فلم يغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم)، وفي رواية أبي داود من طريق ابن إسحاق:(فنفلنا أميرنا)

(2)

. وفي رواية عند مسلم -أيضًا- من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع بلفظ:(ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرًا بعيرًا) ويجمع بينهما بأن أمير السرية نفلهم فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمضاه، فجازت نسبته إلى كل منهما. وقد زعم النووي أن المُنَفَّلِينَ في هذه السرية هم بعض المجاهدين لا كلهم

(3)

، ورد هذا ابن العراقي بأن هذا خلاف ظاهر الحديث؛ لأن ظاهره أن كل واحد من السرية نُفِّلَ، وسببه زيادة عنائه ونفعه بانفراده عن بقية الجيش بتلك السفرة والمشقة

(4)

.

قوله: (بعيرًا بعيرًا) الأول مفعولٌ ثانٍ، والثاني للتقسيم؛ أي: كل واحد نُفِّلَ بعيرًا، ويجوز إعرابهما حالًا جامدة مؤولة بالمشتق أي: متساوين، مثل: ادخلوا رجلًا رجلًا أي: مترتبين. وقد جاء في رواية مسلم: "ونفلوا سوى ذلك بعيرًا" وفي رواية: "ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرًا بعيرًا".

* الوجه الثالث: في الحديث دليل على مشروعية بعث السرايا في الجهاد لإضعاف العدو واستنزاف قوته وعدته وإرهابه.

* الوجه الرابع: ظاهر الحديث أن هذه السرية لم تكن قطعة من جيش كبير، بل هم جماعة خرجوا لهذه المهمة منفردين، وبهذا قال

ابن العراقي

(1)

، لكن ظاهر رواية أبي داود المتقدمة أن تلك السرية كانت قطعة من الجيش، ورواية مالك أرجح من رواية شعيب بن أبي حمزة؛ لأن شعيبًا دونه في الحفظ. وهذا يدل على أن السرية التي لم ترتبط بجيش تنفرد بجميع ما غنمته، لقوله:"فبلغت سهماننا لني عشر بعيرًا"، أما إذا انفردت السرية من الجيش لمصلحة واتجهت إلى جهة ما، ثم غنمت، فإن سائر الجيش يشاركونها، فيما غنمت؛ لأن كل واحد منهما ردء لصاحبه.

وقد جزم القرطبي مستندًا لرواية أبي داود المتقدمة بأن هذه السرية خرجت من الجيش وأن الغنائم قسمت بين الجيش والسرية، ثم زيد أهل السرية بعيرًا بعيرًا

(2)

.

* الوجه الخامس: في الحديث دليل على مشروعية التنفيل، وذلك بتخصيص من له أثر في الحرب بشيء من المال زيادة على نصيبه من الغنيمة بالقدر الذي رآه الإِمام؛ تقديرًا لجهادهم وإخلاصهم وتشجيعًا لهم ولغيرهم على الجهاد، وإثبات النفل أمر مجمع عليه، وإنما اختلف في محله هل هو من أصل الغنيمة، أو من أربعة أخماسها، أو من خمس الخمس؟ سيأتي هذا -إن شاء الله تعالى- والله تعالى أعلم.

‌

‌صفة قسم الغنيمة

1298/ 33 - وَعَنْهُ رضي الله عنه قَال: قَسَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَيبَرَ لِلْفَرَسِ سَهْمَينِ وَلِلرّاجِلِ سَهْمًا. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ. وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. ولِأَبِي دَاودَ: أسْهمَ لِرَجُلٍ ولِفَرَسِهِ بثَلَاثةِ أَسْهُمٍ: سَهْمَينِ لِفَرَسِهِ، وَسَهْمًا لَهُ.

* الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب "المغازي"، باب (غزوة خيبر)(4228)، ومسلم (1762) من طريق عبيد الله بن عمر، حدثنا نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما.

وهذا لفظ البخاري وزاد: قال: فسره نافع فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم، فإن لم يكن له فرس فله سهم.

ورواه أبو داود (2733) بهذا الإسناد، ولفظه:"أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم: سهمًا له، وسهمين لفرسه". ولعل الحافظ ذكر رواية أبي داود؛ لأنها مفسرة لما قبلها ومبينة للمراد.

* الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (للفرس سهمين) أي: إن النبي صلى الله عليه وسلم قسم للفرس سهمين زيادة على سهم صاحبه، فيكون للفارس وفرسه ثلاثة أسهم، بدليل تفسير نافع ورواية أبي داود.

قوله: (وللراجل سهمًا) الراجل: هو الماشي على رجليه، ويطلق على خلاف الفارس، وجمعه رجال، كما في قوله تعالى:{وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ} [الحج: 27] ويجمع على رجَّالة بالتشديد.

* الوجه الثالث: في الحديث دليل على أن الفارس المقاتل على فرسه يستحق ثلاثة أسهم: سهمان من أجل فرسه، وسهم من أجله، وهذه صفة قسمة الغنيمة بعد إخراج الخمس.

وأما المقاتل من المشاة فليس له إلا سهم واحد، والحكمة في إعطاء الفرس سهمين الترغيب في اتخاذ الخيل للغزو والعناية بها؛ لما في ذلك من إعظام الشوكة وإعلاء كلمة الله تعالى، قال تعالى:{وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ} [الأنفال: 60] فأمر الله تعالى بإعداد القوة على اختلاف صنوفها وألوانها وأسبابها، ثم خص رباط الخيل وهي التي تربط في سبيل الله؛ لأنها الوسيلة البارزة وقت نزول القرآن، وعطفها على القوة من عطف الخاص على العام لبيان فضلها، والتعبير برباط الخيل يراد به كل ما يرابط في الثغور وحدود البلاد حسب حاجة كل عصر.

* الوجه الرابع: يفهم من الحديث ومن تاريخ الغزوات أنه لا شيء لغير الخيل من البهائم، كفيلٍ، وبغل، وبعير ونحوها، ولو عظم غناؤها وقامت مقام الخيل؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يسهم لها، وكذا أصحابه رضي الله عنهم، ولا خلاف في ذلك، مع أنه لم تخل غزوة منها، وذلك لأن صاحبها لا يحتاج إلى ما يحتاج إليه الفارس من الكلفة؛ ولأن غير الخيل لا يلحق بها في التأثير في الحرب، ولا يصلح للكر والفر، لكن ذكر شيخ الإِسلام ابن تيمية أن قياس الأصول أن يُرضخ لها، كما يرضخ لمن لا سهم له من النساء والعبيد والصبيان

(1)

.

ثم إن الاعتبار في الإسهام أو الرضخ بحال الحرب ونشوب المعركة، فلو دخل الحرب فارسًا، ثم حضر الوقعة راجلًا حتى فرغت الحرب لموت فرسه أو شروده أو مرضه فله سهم راجل ولو صار فارسًا بعد الوقعة، اعتبارًا بحال شهودها، ولو دخل دار الحرب راجلًا ثم ملك فرسًا أو استعاره وشهد به الوقعة فله سهم فارس ولو صار بعد الوقعة راجلًا؛ لأن الفرس حيوان يُسهم له، فاعتبر وجوده حالة القتال، فيسهم له مع الوجود، ولا يسهم مع العدم، كالآدمي. والله تعالى أعلم.

‌

‌ما جاء في أنه لا نَفَلَ إلا بعد الخُمُسِ

1299/ 34 - عَنْ مَعْنِ بْنِ يَزِيدَ رضي الله عنهما قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا نَفَلَ إلا بَعْدَ الْخُمُسِ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحّحَهُ الطَّحَاويُّ.

* الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهو أبو يزيد معن بن يزيد بن الأخنس السلمي المدني الكوفي ثم المصري، ثم الشامي، له ولأبيه ولجده صحبة، وقد روى البخاري بسنده عن معن بن يزيد رضي الله عنهما قال: بايعت رسول الله عمرو أنا وأبي وجدي، وخطب عليَّ فأنكحني، وخاصمت إليه، وكان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيت بها، فقال: والله ما إياك أردت، فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن"

(1)

. روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى عنه أبو الجويرية -حِطَّان بن خُفاف الجرمي- وسهيل بن ذراع، وعتبة بن رافع، شهد فتح دمشق، وكان له مكان عند عمر رضي الله عنه، قتل في وقعة مَرْج راهط

(2)

مع الضحاك بن قيس الفهري، وذلك سنة أربع وستين

(3)

رضي الله عنه.

* الوجه الثاني: في تخريجه:

هذا الحديث رواه أحمد (25/ 194)، وأبو داود في كتاب "الجهاد"، بابٌ (في النفل من الذهب والفضة ومن أول مغنم)(2754)، والطحاوي في في شرح معاني الآثار" (3/ 242) من طريق أبي عوانة قال: حدثنا عاصم بن كليب قال: حدثني أبو الجويرية قال: أصبت بأرض الروم جرة حمراء فيها دنانير في إمارة معاوية في أرض الروم قال: وعلينا رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني سلمة يقال له: معن بن يزيد، قال: فأتيته بها لقسمها بين المسلمين، فأعطاني مثل ما أعطى رجلًا منهم، ثم قال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيته يفعله -سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا نفل إلا بعد الخُمُس"- إذًا لأعطيتك، قال: ثم أخذ فعرض عليَّ نصيبه، فأبيت عليه، قلت: ما أنا بأحق به منك، وهذا السياق لأحمد.

وأما تصحيح الطحاوي -الذي ذكر الحافظ هنا- فلم أجده في "شرح المعاني" إلا إن كان الحافظ استفاده من سياق الطحاوي للحديث مستدلًا به، فالله أعلم.

ورواه أبو داود (2753) من طريق أبي إسحاق الفزاري، والخطيب في في تاريخه" (5/ 150) من طريق أبي حمزة كلاهما، عن عاصم بن كليب به، وهذا الحديث سنده صحيح، صححه ابن عبد الهادي

(1)

.

* الوجه الثالث: في شرح ألفاظه:

قوله: (لا نفل) بفتح النون وسكون الفاء، ويجوز فتحها، تقدم معناه.

قوله: (إلا بعد الخمس) أي: خمس الغنيمة، والمعنى: أنه لا يزاد المغازي على سهمه من الغنيمة إلا بعد إخراج الخمس من الغنيمة المذكور في قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} [الأنفال: 41] فيخرج خمس الغنيمة، ويقسم خمسه أسهم: لله ورسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، والباقي أربعة أخماس تقسم بين الغانمين، للراجل

سهم، وللفارس ثلاثة، كما تقدم، والتنفيل يكون من أربعة أخماس الغنيمة، وهذا قول الجمهور

(1)

.

* الوجه الرابع: الحديث دليل على أن النفل إنما يكون من الغنيمة التي يقاتل عليها؛ لأنه من الأخماس الأربعة التي هي للغانمين بعد إخراج الخمس، وهذا المال الذي وجده أبو الجويرية ليس بغنيمة أخذ بعنوة وقتال، وإنما هو فيء أُخِذَ من مال الكفار بغير حرب، والفيء ليس فيه الخمس، وما لا خمس فيه فلا نفل فيه، ثم إن النفل إنما يكون بعد القتال، فيكون المانع من التنفيل عدم ثبوت الخمس في هذا المال.

* الوجه الخامس: الحديث دليل على أن ما وجد في أرض الكفار من الركاز يكون غنيمة إذا كان آخِذُهُ إنما قدر عليه بجماعة المسلمين، فيقسم عليهم كأموال الكفار الظاهرة؛ ولأنه مال مشرك مظهور عليه بقوة جيش المسلمين فكان غنيمة. أما لو وجده في موضع يقدر عليه بنفسه فهو كما لو وجده في دار الإِسلام، فيه الخمس، وباقيه له

(2)

. والله تعالى أعلم.

‌

‌بيان المقدار الذي يجوز التنفيل إليه

1300/ 35 - عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ رضي الله عنه قَال: شَهدْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَفَّلَ الرُّبُعَ في الْبَدْأَةِ، وَالثُّلُثَ في الرَّجْعَةِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحّحَهُ ابْنُ الْجَارُودِ وَابْنُ حِبّانَ وَالْحَاكِمُ.

* الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهو أبو عبد الرحمن حبيب بن مسلمة بن مالك القرشي الفهري، نزل الشام، قال البخاري:(له صحبة) روى له أبو داود وغيره، قال الذهبي:(له رواية يسيرة)، وجاء له ذكر في "صحيح البخاري" في قصة الحكمين.

جاهد في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وشهد اليرموك أميرًا، وسكن دمشق، وكان يقال له: حبيب الروم؛ لكثرة جهاده فيهم، قال ابن سعد: (لم يزل مع معاوية في حروبه، ووجهه إلى إرمينية

(1)

واليًا عليها، فمات بها سنة اثنتين وأربعين، ولم يبلغ الخمسين)

(2)

رضي الله عنه.

* الوجه الثاني: في تخريجه:

هذا الحديث رواه أبو داود في كتاب "الجهاد"، بابٌ (فيمن قال: الخمس قبل النفل) (2750)، وابن الجارود (1079)، وابن حبان (11 /

165)، والحاكم (2/ 133) من طريق مكحول، عن زياد بن جارية، عن حبيب بن مسلمة رضي الله عنه.

والحديث جاء عند أبي داود والحاكم مطولًا وفيه قصة، وجاء عند ابن الجارود وابن حبان مختصرًا بمثل لفظ:"البلوغ".

قال الحاكم: (صحيح الإسناد، ولم يخرجاه)، وسكت عنه الذهبي، وهذا الحديث رجاله ثقات إلا زياد بن جارية فهو مختلف فيه، قال عنه أبو حاتم:(شيخ مجهول)

(1)

، وقال الترمذي:(سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: زياد بن جارية مشهور، وقد أخطأ من قال: يزيد بن جارية)

(2)

. وقال النسائي: (ثقة)، وذكره ابن حبان في "الثقات"

(3)

، بل ذكره ابن أبي عاصم وأبو نعيم في الصحابة

(4)

، فالظاهر تحسين حديثه، لا سيما وأنه من الطبقة المتقدمة جدًّا، فهذا شُكَّ في صحبته فلن يشك في أنه من كبار التابعين الذين تتلمذوا للصحابة رضي الله عنهم

(5)

.

* الوجه الثالث: في شرح ألفاظه:

قوله: (نفل الربع) بتشديد الفاء؛ أي: أعطى ربع الغنيمة نفلًا بعد الخمس، فأخذ الخمس أولًا عن تمام الغنيمة، كما تقدم، ثم أعطى الربع مما بقي من الأخماس الأربعة، ثم قسم البقية بين الغانمين.

قوله: (في البدأة) بفتح الباء وسكون الدال؛ أي: في ابتداء السفر للغزو حين يكون العسكر مقبلًا إلى أرض العدو، فيعطيهم الربع على ما تقدم.

قوله: (والثلث في الرجعة) أي: وأعطى ثلث الغنيمة للغزاة حين رجوعهم من أرض المعركة وعودتهم إلى أوطانهم، فيكون المراد بالبدأة السفر

للجهاد، والرجعة القفول، وهذا تفسير ابن المنذر، ونقله عنه الخطابي ثم قال:(كلام ابن المنذر في هذا ليس بالبين؛ لأن فحواه يوهم أن معنى الرجعة هو القفول إلى أوطانهم، وليس هو معنى الحديث).

ثم بين معنى الحديث وأن المراد بالبدأة نهوض السرية من جملة العسكر إلى جهةٍ ما، فتوقع بالعدو وتغنم، فما غنموا كان لهم منه الربع بعد الخمس، ويشركهم سائر العسكر في ثلاثة أرباعه، فإن قفلوا من الغَزاة ثم رجعوا فأوقعوا في العدو ثانية كان لهم الثلث. قال الصنعاني:(وما قاله الخطابي هو الأقرب)

(1)

، وهو قول أبي عبيد

(2)

، وعليه مشى الشيخ عبد العزيز بن باز في تفسير الحديث.

ولعل سر هذا التفريق -والله أعلم- أنهم في البدأة ظهورهم محمية بالجيش؛ لأنه وراءهم، فهم يغيرون على العدو بقوة الجيش، فصار تعبهم أهون، والخطر عليهم أقل، بخلاف الرجعة فإن نهوضهم أشق، والخطر فيه أعظم؛ لكون الجيش منصرفًا عنهم. وهذا أحد أقسام النفل في الغزو

(3)

.

وتفسير ابن المنذر له حظ من النظر؛ لأنه أَخْذٌ بظاهر اللفظ، ولأنهم قد يقاتلون وهم راجعون إلى ديارهم، فأُعطوا الثلث في القفول لضعفهم وضعف دوابهم، ورغبتهم في الرجوع إلى أوطانهم وأهاليهم، لطول عهدهم بهم.

* الوجه الرابع: في الحديث دليل على جواز التنفيل من الغنيمة، وقد تقدم أن التنفيل يكون بعد إخراج الخمس، والتنفيل في هذا الحديث هو تنفيل السرايا، فهذا دخل الجيش أرض العدو وأرسل الإِمام سرية إلى جهةٍ ما فغنموا، بدأ فعزل الخمس، ثم جعل لهم الربع مما بقي نفلًا خاصًّا بهم، ثم يشاركون الجيش فيما فضل بعد الربع، ثم يفعل بهم بعد القفول مثل ذلك، إلا أنه يزيد في الانصراف فيعطيهم الثلث بعد الخمس.

* الوجه الخامس: استدل بهذا الحديث من قال: إن الإِمام لا ينفل أكثر من الثلث؛ لأن تنفيل الرسول صلى الله عليه وسلم انتهى إلى الثلث، وليس للإمام أن يتجاوز ذلك، وهو قول الجمهور من العلماء، وهو قول مكحول، والأوزاعي، ونص عليه أحمد.

وذهب الشافعي إلى أنه لا حدَّ للنفل، وإنما هو موكول إلى رأي الإِمام حسب المصلحة، ويؤيد هذا قوله تعالى:{قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ} [الأنفال: 1] ففوض أمرها إليه

(1)

.

واختار هذا القول الصنعاني

(2)

والشوكاني

(3)

، قال الصنعاني:(إن حديث الباب هذا لا دليل فيه على أنه لا ينفل أكثر من الثلث). والله تعالى أعلم.

‌

‌جواز تخصيص بعض السرايا بالتنفيل

1301/ 36 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَال: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لأَنفُسِهِمْ خَاصَّةً، سِوَى قَسْمِ عَامَّةِ الْجَيشِ. مُتفَقٌ عَلَيهِ.

* الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب "فرض الخمس"، باب (ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين)(3135)، ومسلم (1750)(40) من طريق الليث، عن عُقيل بن خالد، عن ابن شهاب، عن سالم، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وتمامه عند مسلم: والخمس واجب في ذلك كله.

* الوجه الثاني: في الحديث دليل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن ينفل كل من يبعثه من السرايا، وإنما كان يخص بعضًا دون بعض؛ تبعًا للمصلحة التي يراها، فيعطيهم زيادة على ما يحصل لهم من قسم عامة الجيش.

* الوجه الثالث: في قوله: (والخمس واجب في ذلك كله) دليل على أنه يجب تخميس النفل، وأن النفل يكون من أربعة أخماس الغنيمة بعد إخراج الخمس منها، وقد تقدم هذا. والله تعالى أعلم.

‌

‌حكم الأكل مما يصيبه المجاهدون

1302/ 37 - وَعَنْهُ رضي الله عنه قَال: كُنا نُصِيبُ في مَغَازِينَا الْعَسَلَ وَالْعِنَبَ، فَنَأكلُهُ ولَا نَرْفَعُهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَلأَبي دَاودَ: فَلَمْ يُؤخَذْ مِنْهمُ الْخُمُسُ. وَصححَهُ ابْنُ حِبّانَ.

1303/ 38 - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبي أَوْفَى رضي الله عنهما قَال: أصَبْنَا طَعَامًا يَوْمَ خَيبَرَ، فَكَانَ الرَّجُلُ يَجِيءُ فَيَأخُذُ مِنْهُ مِقدَارَ مَا يَكْفِيهِ، ثُمّ يَنْصَرِفُ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحّحَهُ ابْنُ الْجَارُودِ وَالْحَاكِمُ.

* الكلام عليهما من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقد رواه البخاري في كتاب "فرض الخمس"، باب (ما يصيب من الطعام في أرض الحرب)(3154) من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما.

ورواه أبو داود (2701)، وابن حبان (11/ 156 - 157) من طريق أبي ضمرة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنه: أن جيشًا غنموا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم طعامًا وعسلًا فلم يؤخذ منهم الخمس.

ورواه البيهقي (9/ 59) من طريق عثمان بن الحكم الجذامي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع أن جيشًا غنموا .. هكذا مرسلًا.

ولما ذكر الدارقطني هذا الاختلاف قال: (والمرسل أشبه)

(1)

.

وقد ذكر الحافظ رواية أبي داود؛ لأن فيها التنصيص على أن ما يؤكل لا يحتسب من أنصباء المجاهدين ولا يخمس عليهم.

وأما حديث ابن أبي أوفى رضي الله عنهما فقد رواه أبو داود في كتاب "الجهاد"، بابٌ (في النهي عن النُّهبى إذا كان في الطعام قلة في أرض العدو)(2704) من طريق أبي معاوية، وأحمد (31/ 469)، وابن الجارود (1072)، والحاكم (2/ 133 - 134) من طريق هُشيم، كلاهما عن أبي إسحاق الشيباني، عن محمَّد بن أبي المجالد، عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما.

وهذا الحديث إسناده صحيح على شرط البخاري، فإن محمَّد بن أبي المجالد من رجاله، وقد اختلف في اسمه فقيل: محمَّد كما عند البخاري وأبي داود وأحمد، وقيل: عبد الله

(1)

.

* الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (في مغازينا) جمع مَغزاة، بفتح الميم فيهما، والغزوة والمغزاة المرة من الغزو.

قوله: (ولا نرفعه) أي: لا نحمله على سبيل الادخار، أو لا نرفعه إلى أمر من يتولى أمر الغنيمة

(2)

.

* الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز الأكل من الفاكهة والطعام الذي يصيبه المجاهدون في أرض الحرب وأن ذلك لا حرج فيه، ولا يحتاج إلى إذن الإِمام، وهذا أمر مجمع عليه إلا من شذ؛ لأن المجاهد بحاجة إلى الطعام الذي يقيم أوده ويغذي بدنه، فالحاجة داعية إليه، وفي المنع منه مضرة بالجيش وبدوابهم؛ لأنه يعسر عليهم نقل الطعام والعلف من دار الإِسلام

(3)

.

وقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: أصبت جرابًا

من شحم يوم خيبر، قال: فالتزمته، فقلت: لا أعطي اليوم أحدًا من هذا شيئًا، قال: فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مبتسمًا

(1)

.

وإنما الحرج في الغلول، وهو الأخذ من الغنيمة بحيث ينفرد به عن إخوانه المجاهدين، أما ما يشاركه فيه غيره من الطعام والفاكهة فلا حرج فيه. والله تعالى أعلم.

‌

‌حكم ركوب الدابة من المغنم ولبس الثوب منه

1304/ 39 - عَنْ رُويفِعِ بن ثَابِتٍ رضي الله عنه قَال: قَال رَسُولُ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كَانَ يُؤمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْم الآخِرِ فَلَا يَرْكَبْ دَابَّةً مِنْ فَيءِ الْمُسْلِمِينَ حَتى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ، وَلا يَلْبَسْ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتى إِذَا أخلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ". أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ، وَرِجَالُهُ لَا بَأْسَ بِهِمْ.

* الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه أبو داود في كتاب "الجهاد"، بابٌ (في الرجل ينتفع من الغنيمة بالشيء)(2708)، والدارمي (2/ 148) من طريق محمَّد بن إسحاق، عن يزيد بن حبيب، عن أبي مرزوق -مولى تُجِيب، وتجيب بطن من كندة- عن حنش الصنعاني، عن رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

…

وذكر الحديث.

وهذا سند حسن، حسنه الحافظ في "فتح الباري"

(1)

، فيه محمَّد بن إسحاق رواه بالعنعنة، وقد صرح بالتحديث في رواية عند أحمد (28/ 207) وأبو مرزوق مختلف في اسمه، فقيل: حبيب بن الشهيد، وبه جزم الحافظ في "التقريب"، وقال عنه:(ثقة) وقيل: ربيعة بن سليم، وقيل: هما اثنان، فإن كان هو ربيعة بن سليم فقد ذكره ابن حبان في "الثقات"

(2)

، وقال الحافظ:(مقبول)، وإن كانا اثنين فقد تابع أحدهما الآخر؛ لأنه جاء الحديث عند الترمذي (1131) مختصرًا من طريق

يحيى بن أيوب، عن ربيعة بن سليم، عن بسر بن عبد الله، عن رويفع به.

* الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (من فيء المسلمين) المراد هنا: الغنيمة المشتركة.

قوله: (أعجفها) أي: أتعبها وصيرها هزيلة، قال أهل اللغة: عَجِفَ الفرس عجفًا من باب تعب: ضَعُفَ، فهو أعجف

(1)

.

قوله: (أخلقه) أي: أبلاه وأتلفه، قال أهل اللغة: خَلُقَ الثوب -بالضم- إذا بَلِيَ فهو خَلَقٌ -بفتحتين- وأخلق الثوب بالألف لغة

(2)

.

* الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه لا يجوز لأحد من المجاهدين أن يلبس ثوبًا من الثياب المغنومة حتى إذا أبلاه رده، أو يركب دابة منها حتى إذا أهزلها ردها، لما في ذلك من الإضرار بسائر الغانمين والانفراد عنهم.

أما لو ركب دابة من غير إعجاف، أو لبس ثوبًا من غير إتلاف أو إخلاق، كأن يركب دابة توصله إلى سكنه، أو تبعده عن العدو، ثم يردها، أو يلبس ثوبًا يستر عورته أو يستدفئ به ثم يرده، فلا حرج في ذلك، قال الحافظ ابن حجر:(اتفقوا على جواز ركوب دوابهم ولبس ثيابهم واستعمال سلاحهم في حال الحرب، ورد ذلك بعد انقضاء الحرب)

(3)

. والله تعالى أعلم.

‌

‌ما جاء في الأمان

1305/ 40 - عَنْ أَبي عُبَيدَةَ بْنِ الجَرَّاحِ رضي الله عنه قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "يُجِيرُ عَلَى المُسْلِمِينَ بَعْضُهُمْ". أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيبَةَ وَأَحْمَدُ، وَفي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ.

1306/ 41 - وَلِلطَّيَالِسِيِّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنه: "يُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَدْنَاهُمْ".

1307/ 42 - وَفي الصَّحِيحَينِ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه: "ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ".

1308/ 43 - زَادَ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ: "وَيُجِيرُ عَلَيهِمْ أَقْصَاهُمْ".

1309/ 44 - وَفي الصَّحِيحَينِ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ هَانِئٍ رضي الله عنها: "قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ".

* الكلام عليها من وجوه:

* الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهي أم هانئ بنت أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم ابنة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأخت الشقيقة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، اسمها فاختة على الأشهر، وكانت تحت هبيرة بن عمرو المخزومي فولدت له عمرًا وهانئًا ويوسف وجعدة، وقد أسلمت أم هانئ يوم الفتح، ولما بلغ زوجها إسلامها فرَّ إلى نجران، وقال هناك شعرًا يعتذر فيه عن فراره، كما قال شعرًا يخاطب امرأته، ومات مشركًا، ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فاعتذرت إليه بأنها امرأة ذات

أطفال صغار وأيتام، وقالت: إني أكره أن يؤذوك، ماتت في خلافة معاوية رضي الله عنها

(1)

.

* الوجه الثاني: في تخريجها:

أما حديث أبي عبيدة رضي الله عنه فقد رواه ابن أبي شيبة (12/ 451) من طريق حجاج، عن الوليد بن أبي مالك، عن عبد الرحمن بن سلمة

…

ورواه أحمد (3/ 223 - 224) من طريق حجاج، عن الوليد، عن القاسم، عن أبي أمامة قال: أجار رجل من المسلمين رجلًا، وعلى الجيش أبو عبيدة بن الجراح فقال خالد بن الوليد وعمرو بن العاص: لا تجيروه، فقال أبو عبيدة: نجيره، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"يجير على المسلمين أحدهم"، ولفظ ابن أبي شيبة:"يجير على المسلمين بعضهم".

وهذا الحديث سنده ضعيف؛ لأن مداره على الحجاج بن أرطاة، وهو مدلس، وقد عنعنه، ثم إن رواية القاسم -وهو ابن عبد الرحمن الشامي- عن أبي أمامة متكلم فيها

(2)

.

وأما حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه فقد رواه أبو داود الطيالسي (2/ 317)، وأحمد (29/ 300) من طريق شعبة، عن عمرو بن دينار، عن رجل من أهل مصر، عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يجير على المسلمين أدناهم".

وهذا سند ضعيف -أيضًا- لأن الرجل المصري لم يُسمَّ، وبه أعله الهيثمي في "مجمع الزوائد"

(3)

.

وأما حديث علي رضي الله عنه فقد رواه البخاري في كتاب "الفرائض"، باب (إثم من تبرأ من مواليه)(6755)، ومسلم (1370) من طريق الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه قال: خطبنا علي بن أبي طالب

…

وساق الحديث بطوله، وفيه هذه الجملة.

وأما رواية ابن ماجه (2685) وكذا أبي داود (2751)، وأحمد (11/ 288) فهي من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم، ويجير عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم

…

" الحديث. وهذا السياق لأبي داود، ولفظ ابن ماجه: "ويجير على المسلمين أدناهم، ويرد على المسلمين أقصاهم" ونحوه لأحمد، وهذا سند حسن.

وأما حديث أم هانئ رضي الله عنها فقد رواه البخاري في كتاب "الجزية والموادعة"، باب (أمان النساء وجوارهن)(3171)، ومسلم (1/ 498) رقم (82) من طريق أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، أن أبا مرة -مولى أم هانئ ابنة أبي طالب- أخبره أنه سمع أم هانئ ابنة أبي طالب رضي الله عنها تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح

…

وذكرت الحديث إلى أن قالت: فقلت: يا رسول الله زعم ابن أمي عليٌّ أنه قاتلٌ رجلًا قد أجرته، فلان ابن هبيرة

(1)

، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ

…

".

ولعل الحافظ جمع بين هذه الأحاديث لتعدد ألفاظها، فإن كل حديث أفاد ما لم يفده اللفظ الآخر.

* الوجه الثالث: في شرح ألفاظها:

قوله: (يجير) بضم الياء مضارع أجار، من الإجارة: وهي إعطاء الأمان، ويقال: استجاره: طلب منه أن يحفظه فأجاره.

قوله: (على المسلمين)"على" تفيد الوجوب والنفوذ؛ أي: ينفذ عليهم أمان الواحد منهم، فيجب عليه مراعاته وعدم نقضه.

قوله: (أدناهم) الأدنى يفسر بالكمية والكيفية؛ أي: أقلهم عددًا وهو الواحد، وأضعفهم وأحقرهم منزلة، كالعبد والمرأة والأجير.

قوله: (ذمة المسلمين واحدة) الذمة هي العهد والأمان، سمي العهد

ذمة؛ لأنه يذم متعاطيها على إضاعتها؛ والمعنى: أمان المسلمين وعهدهم واحد، فلا يجوز لأحد نقض ما عاهد عليه بعضهم أي بعض كان.

قوله: (يسعى بها أدناهم) أي: يتولاها أدناهم وأقلهم منزلة فتتحقق وتثبت.

قوله: (أقصاهم) أي: أبعدهم دارًا، فإذا أَمَّنَ من هو في غاية البعد عن المعركة شخصًا كافرًا وجب على المسلمين حفظ أمانه ورعايته ولا يحل لهم نقضه، وفسِّر قوله:(وَيرُدُّ على المسلمين أقصاهم) بأن السرية إذا غنمت بقوة الجيش كانت الغنيمة لهم وللقاصي من الجيش؛ إذ بقوته غنموها، وأن ما صار في بيت المال من الفيء فهو لقاصيهم ودانيهم وإن كان سبب أخذه دانيهم

(1)

.

قوله: (قد أجرنا من أَجَرْتِ) بكسر التاء خطاب لأم هانئ رضي الله عنها حين أخبرته أنها أجارت رجلًا فلم يجز إجارتها أخوها علي رضي الله عنه وأراد قتله، كما تقدم. والمعنى: أجزنا جوارك وأمضيناه ونفذناه فأمنَّا من أمَّنْتِ.

* الوجه الرابع: في هذه الأحاديث دليل على صحة أمان الكافر إذا صدر من مسلم أي مسلم كان ذكرًا أم أنثى حرًّا أم عبدًا، لقوله:"أدناهم" فإنه شامل لكل وضيع، ويؤخذ منه صحة أمان الشريف بالأولى.

فإذا قال المسلم لكافر: أجرتك، أو أمنتك، أو أنت آمن ونحو ذلك، ثبت حكم الأمان والتزم به جميع المسلمين، فيحرم قتل هذا الكافر، ويحرم ماله والتعرض له.

وهذا مذهب جمهور العلماء، وخالف أبو حنيفة في أمان العبد فلم يجزه إلا أن يكون مأذونًا له في القتال؛ لأنه لا يجب عليه الجهاد فلا يصح أمانه كالصبي

(2)

، والصواب قول الجمهور؛ لدخول العبد في عموم لفظ:"المسلمين".

وخالف بعض المالكية في أمان المرأة، وقالوا: إنه موقوف على إجازة الإمام له، فإن أمضاه. جاز وإلا فلا، وحملوا قوله صلى الله عليه وسلم لأم هانئ:(قد أجرنا من أجرت) على أنه إجارة منه وليس تنفيذًا.

والصواب قول الجمهور، وقد وصف ابن عبد البر ومن قبله ابن المنذر قول بعض المالكية بأنه قول شاذ لا يعلم أحدًا من الأئمة قال به

(1)

.

وقوله صلى الله عليه وسلم لأم هانئ هو إمضاء لما وقع منها وأنه قد صح أمانها وانعقد؛ لأنه صلى الله عليه وسلم سمى جوارها جوارًا حقيقيًّا، ثم إن قوله:(قد أجرنا) ليس هو إنشاء جوار، وإنما هو موافقة لها على من أجارت وعمل بمقتضى ما عقدت

(2)

. ولأن المرأة داخلة في عموم لفظ: "المسلمين" على القول الراجح عند الأصوليين، بدليل قوله تعالى:{وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ} [يوسف: 29] وقوله تعالى: {وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ} [التحريم: 12] وهذه جموع صحيحة مذكرة دخلت فيها النساء قطعًا

(3)

.

* الوجه الخامس: ما جاء في هذه الأحاديث هو في الأمان الصادر من واحد من المسلمين، فيجوز أمانه لشخص واحد من الكفار ولعدد قليل، أما الأمان لجميع المشركين فهذا لا يصح إلا من الإمام؛ لأن له الولاية على جميع المسلمين، فجاز أن يكون تأمينه عامًّا.

ويصح الأمان من الأمير لأهل بلدة جُعل بحذائهم؛ لأن له الولاية على من بإزائه دون غيره. والله تعالى أعلم.

‌

‌ما جاء في إجلاء اليهود والنصارى من جزيرة العرب

1310/ 45 - عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، حَتَّى لَا أَدَعَ إلا مُسْلِمًا"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

* الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه مسلم في كتاب "الجهاد والسير"، باب (إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب)(1767) من طريق عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

…

وذكر الحديث.

ورواه أحمد (1/ 343) بهذا الإسناد بلفظ: "لئن عشت لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب. ".

* الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (لأخرجن) الجملة مؤكدة بالقسم المقدر، وباللام ونون التوكيد، وقد جاء الأمر بذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى عند موته بثلاث: "أخرجوا المشركين من جزيرة العرب

…

" الحديث

(1)

.

قوله: (اليهود والنصارى) تقدم التعريف بهم في باب "المساجد" من كتاب "الصلاة" عند الحديث (252).

قوله: (من جزيرة العرب) وحَدُّهَا من الغرب بحر القُلْزُم وهو المعروف

الآن باسم البحر الأحمر، وعلى هذا فالحجاز داخل في مسمى جزيرة العرب، ومن الجنوب بحر العرب، ومن الشرق خليج البصرة وهو الخليج العربي، ومن الشمال ساحل البحر الأحمر الشرقي الشمالي وما على مُسامَتَتِهِ شرقًا من مشارف الشام وريف العراق، والحد غير داخل في المحدود هنا، ونسبت هذه الجزيرة إلى العرب؛ لأنها أرضها ومسكنها ومعدنها

(1)

.

قوله: (حتى لا أدع إلا مسلمًا) حتى غائية؛ والمعنى: لأخرجن اليهود والنصارى من هذه الجزيرة إلى أن لا يبقى فيها إلا مسلم.

* الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه لا يجوز أن يمكن أحد من الكفار من اليهود أو النصارى أو غيرهم من دخول جزيرة العرب للاستيطان بها، بل يجب إخراجهم وصيانة هذه الأرض المباركة من كل دين يخالف دين الإسلام، وقد دلت الأحاديث الصحيحة على الأمر بإخراج اليهود والنصارى وأن هذا من آخر ما عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمته. وذلك لأن جزيرة العرب هي دار الإسلام الأولى، منها فاضت أنواره، وانتشرت آثاره، فهي أصل ديار الإسلام، وأهلها أصل المسلمين، وهي دار طيبة لا يقطنها إلا طيب، والمشرك خبيث بشركه؛ فلذا حرمت عليه هذه الجزيرة.

وقد رتب الفقهاء رحمهم الله على هذا الأصل العظيم أحكامًا شرعية، منها:

1 -

منع أي كافر من التملك في جزيرة العرب؛ لأنه إذا حُرِّمت الإقامة والاستيطان حَرُمَتِ الأسباب المؤدية إليها.

2 -

أنه ليس للكافر المرور بجزيرة العرب والإقامة المؤقتة فيها إلا لعدة ليال لمصلحة كصاحب سفارة أو بيع بضاعة ونحو ذلك، أو عمل كما حصل لأهل خيبر، ثم أجلاهم عمر رضي الله عنه.

3 -

تحريم إقامة الكنائس وغيرها من معابد الكفار ووجوب هدم ما

أحدث منها؛ لأن الكنيسة معبد كفري تقام فيه شعائر الكفار، وكل معبد يعد للعبادة على غير دين الإسلام فهو بيت كفر وضلال.

4 -

لا تدفن جيفة كافر بهذه الجزيرة، فإن مات فيها نقل عنها إلا لضرورة، فتغيب جيفته في الفلاة لا في مقبرة تعد لهم

(1)

.

وبهذا يعلم عِظَمُ ما وقع فيه كثير من المسلمين اليوم من إدخال غير المسلمين إلى هذه الجزيرة من عَمَالةٍ وخدم وسائقين، ومعظم هؤلاء يخالطون المسلمين في بيوتهم غير مبالين بما ثبت في النصوص الشرعية الدالة على أنه لا يجتمع في هذه الجزيرة دينان. والله المستعان!

‌

‌الحث على إعداد آلات الجهاد في سبيل الله

1311/ 46 - وَعَنْهُ رضي الله عنه قَال: كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ، مِمَّا لَمْ يُوجِفْ عَلَيهِ الْمُسْلِمُونَ بِخَيلٍ وَلَا رِكَابٍ، فَكَانَتْ لِلنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم خَاصّةً، فَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَةٍ، وَمَا بَقِيَ يَجْعَلُهُ في الْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ، عُدَّةً في سَبِيلِ اللهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

* الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه البخاري في مواضع من "صحيحه"، وأولها في كتاب "الجهاد"، باب (المِجَنِّ ومن يتَّرِسُ بترس صاحبه)

(1)

(2904)، ومسلم (1757)(48) من طريق سفيان، عن عمرو، عن الزهري، عن مالك بن أوس الحدَثان، عن عمر رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير

…

وذكر الحديث.

* الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (كانت أموال بني النضير) بنو النضير: إحدى طوائف اليهود الذين سكنوا قرب المدينة، وكانت منازلهم جنوب مسجد قباء، كما تقدم، فوادعهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد قدومه على ألا يحاربوه ولا يعينوا عليه، فنكثوا العهد كما هي عادة اليهود، فحاصرهم حتى نزلوا على الجلاء وأن لهم ما حملت إبلهم غير السلاح، وكان هذا بعد بدر بستة أشهر على ما حكاه البخاري عن الزهري، عن عروة

(2)

.

والمراد بأموالهم: الأرض والنخيل وكل شيء من الحلقة والسلاح والكراع.

قوله: (مما أفاء الله على رسوله) الجار والمجرور خبر (كان) ومعنى أفاء: أعطى وردَّ، والفيء: ما أخذ بغير قتال.

قوله: (لم يوجف) أي: لم يسرع، والإيجاف: الإسراع، يقال: وجف الفرس والبعير: أسرع، وأوجفه صاحبه: إذا حمله على السير السريع.

قوله: (ولا ركاب) بكسر الراء هي الإبل لا واحد له من لفظه وإنما من معناه، وهو راحلة.

وإيجاف الخيل والركاب كناية عن القتال؛ والمعنى: أن أموال بني النضير حصلت للمسلمين من غير حرب ولا قتال، بل بما أنزل الله في قلوبهم من الرعب، كما قال تعالى:{هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ} [الحشر: 2] وقد أجمع المفسرون على أن هؤلاء المذكورين في هذه الآية هم بنو النضير، وأول الحشر: إجلاؤهم من المدينة، وآخر الحشر: إجلاء عمر رضي الله عنه لهم من خيبر.

قوله: (فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة) أي: يضعها حيث شاء، فلا تقسم قسم الغنائم التي قوتل عليها.

قوله: (في الكراع) بضم الكاف، هي الخيل.

قوله: (والسلاح) اسم شامل لآلات الحرب من السيوف والرماح والدروع وغيرها.

قوله: (عدة في سبيل الله) بضم العين وتشديد الدال المهملتين؛ أي: استعدادًا؛ والمعنى: يعده عدة في سبيل الله.

* الوجه الثالث: في الحديث دليل على أن أموال بني النضير كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة؛ لأنها من الفيء الذي يصرف في مصالح المسلمين

(1)

،

وليست من الغنيمة التي تقسم على المجاهدين بعد أخذ الخمس؛ لأن أموال بني النضير لم تحصل بقتال، قال تعالى:{وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيهِ مِنْ خَيلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ (6)} [الحشر: 6].

* الوجه الرابع: الحث على إعداد آلات القتال ووسائله، وتقديم مصلحة ذلك على غيره.

* الوجه الخامس: في الحديث دليل على أنه يجوز للإنسان أن يدخر لأهله قوت سنة، وأن هذا لا ينافي التوكل على الله تعالى، وأما حديث أنس رضي الله عنه قال:(كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئًا لِغَدٍ)

(1)

. فهو -على القول بصحته- محمول على أنه لا يدخر لنفسه، وحمله ابن كثير على ادخار ما يسرع إليه الفساد

(2)

. والله تعالى أعلم.

‌

‌ما جاء في قسمة الغَنَمِ إذا احتاجها المجاهدون

1312/ 47 - عَن مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه قَال: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَيبَرَ، فَأَصَبْنَا فِيهَا غَنَمًا، فَقَسَمَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم طَائِفَةً، وَجَعَلَ بَقِيَّتَهَا في الْمَغْنَمِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَرِجَالُهُ لَا بَأْسَ بِهِمْ.

* الكلام عليه من وجهين:

* الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه أبو داود في كتاب "الجهاد"، بابٌ (في بيع الطعام إذا فَضَلَ عن الناس في أرض العدو) (2707) من طريق يحيى بن حمزة قال: حدثنا أبو عبد العزيز شيخ من أهل الأُرْدُنِّ

(1)

، عن عبادة بن نُسَيّ، عن عبد الرحمن بن غَنْم قال: رابطنا مدينة قِنَّسْرِين

(2)

مع شُرحْبيل بن السِّمْط، فلما فتحها أصاب فيها غنمًا وبقرًا، فقسم فينا طائفة منها، وجعل بقيتها في المغنم، فلقيت معاذ بن جبل فحدثته، فقال معاذ: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

الحديث.

وهذا الحديث سنده حسن، ورجاله لا بأس بهم كما قال الحافظ، وأبو عبد العزيز الأُرْدنيُّ قال عنه ابن معين:(لا أعرفه)، وقال أبو حاتم:(ما بحديثه بأس)

(3)

وقال ابن القطان: (كل رجاله ثقات)، ثم نقل كلام

أبي حاتم

(1)

. ونقل ابن عبد الهادي كلام ابن القطان وأقره

(2)

.

* الوجه الثاني: الحديث دليل على أن للإمام أن يقسم بين المجاهدين من الغنم ونحوها من الأنعام ما يحتاجونه حال قيام الحرب، ويترك الباقي في جملة المغنم يُقسم بين المجاهدين، وهذا موافق لمذهب الجمهور القائلين بجواز أخذ الغانمين ما يحتاجونه من القوت وكل طعام يُعتاد أكله، سواء أكان حيوانًا أم غيره، قال الخطابي:(الأصل أن الغنيمة مخموسة، ثم الباقي بعد ذلك مقسوم، إلا أن الضرورة لما دعت إلى إباحة الطعام للجيش والعلف لدوابهم صار قدر الكفاية منها مستثنى ببيان النبي صلى الله عليه وسلم، وما زاد على ذلك مردود إلى المغنم، لا يجوز بيعه لآخذه والاستئثار بثمنه)

(3)

، وتقدم الكلام على ذلك، ولو أن المصنف ضم هذا الحديث إلى الأحاديث الماضية في هذه المسألة لكان أولى.

وقد حمل بعض الشراح كالمغربي هذا الحديث على التنفيل من أصل الغنيمة قبل التخميس، وتبعه على هذا الصنعاني، وما ذُكر هو قول الخطابي في معنى الحديث، وتبعه الشوكاني

(4)

. والله تعالى أعلم.

‌

‌الأمر بالوفاء بالعهد والنهي عن حبس الرسل

1313/ 48 - عَنْ أَبي رَافِعٍ رضي الله عنه قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنِّي لَا أَخِيسُ بِالْعَهْدِ وَلَا أَحْبِسُ الرُّسُلَ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائيُّ، وصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

* الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه أبو داود في كتاب "الجهاد"، بابٌ (في الإمام يُستجن به في العهود)

(1)

(2758)، والنسائي في "الكبرى"(8/ 52)، وابن حبان (11/ 233) من طريق عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، عن الحسن بن علي بن أبي رافع أن أبا رافع قال: بعثتني قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أُلْقِيَ في قلبي الإسلام، فقلت: يا رسول الله إني لا أرجع إليهم أبدًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إني لا أخيس بالعهد، ولا أحبس البُرُد، ولكن ارجع فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن فارجع"، قال: فذهبت، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت، قال بكير: وأخبرني الحسن: أن أبا رافع كان قبطيًّا.

وإسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين، غير الحسن بن علي بن أبي رافع، وهو ثقة كما قال النسائي

(2)

، وقد صرح الحسن بأن جده أبا رافع أخبره بهذا الحديث.

* الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (لا أخيس) أي: لا أنقض العهد ولا أفسده، يقال: خاس يخيس ويخوس: إذا غدر ونقض العهد، من قولهم: خاس الشيء في الوعاء: إذا فسد

(1)

.

قوله: (ولا أحبس الرسل) هكذا في "البلوغ"، وفي المصادر المذكورة:(البرد) وهو بالضم، وقيل: بسكون الراء، جمع بريد وهو الرسول.

قال الخطابي: (يشبه أن يكون المعنى في ذلك أن الرسالة تقتضي جوابًا، والجواب لا يصل إلى المُرْسِلِ إلا على لسان الرسول بعد انصرافه، فصار كأنه عَقَدَ له العقد مدة مجيئه ورجوعه)

(2)

، فكان ذلك بمنزلة عقد العهد.

* الوجه الثالث: في الحديث دليل على وجوب حفظ العهد والوفاء به ولو لشخص كافر، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم.

* الوجه الرابع: في الحديث دليل على أنه لا يجوز حبس الرسل والسفراء بل يجب تأمينهم حتى يرجعوا إلى ديارهم وإلى من أرسلهم سالمين؛ لأن في حبسهم تعطيلًا لمهمتهم وقطعًا للاتصالات الدولية.

* الوجه الخامس: في الحديث دليل على سمو تعاليم الإسلام وشمولها لكل ما يحتاجه الناس، ومن ذلك ما يتعلق بحفظ العهود واحترام الرسل وتأمينهم حتى يرجعوا. والله تعالى أعلم.

‌

‌حكم الأرض يغنمها المسلمون

1314/ 49 - عَنْ أَبي هُرَيرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "أَيُّمَا قَرْيَةٍ أَتَيتُمُوهَا فَأَقَمْتُمْ فِيهَا فَسَهْمُكُمْ فِيهَا، وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ، فَإِنَّ خُمُسَهَا للهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ هِيَ لَكُمْ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

* الكلام عليه من وجهين:

* الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه مسلم في كتاب "الجهاد والسير"، باب (حكم الفيء)(1756) من طريق عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

فذكر أحاديث منها وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

…

فذكر الحديث.

* الوجه الثاني: في الحديث دليل على أن ما يحصل للمسلمين من أموال الكفار بدون قتال فإنه يكون فيئًا مصرفه مصرف الفيء، وأما ما يحصل بالقتال فإنه يكون غنيمة خمسها لله ولرسوله، وأربعة أخماسها للغانمين.

هكذا فسر الحديث القاضي عياض، وتبعه من جاء بعده من الشراح

(1)

. والله تعالى أعلم.

‌

‌باب الجزية والهدنة

الجزية في اللغة: مشتقة من الجزاء والمجازاة؛ لأنها جزاء تأمين الكفار وعصمة دمائهم وعيالهم وأموالهم، أو تمكينهم من سكنى دار الإسلام

(1)

.

والمراد هنا: ما يؤخذ من الكفار جزاء الكف عن قتالهم، أو إسكانهم دار الإسلام.

والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع والمعقول، أما الكتاب فقوله تعالى:{قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (29)} [التوبة: 29]؛ ومعنى: {وَهُمْ صَاغِرُونَ} أي: ذليلون عند إعطائها، فلا يرسلون بها رسولًا، ولا يتعاظمون، ولا يعظَّمون عند تسليمها.

وأما السنة فمنها: ما روى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال لجند كسرى يوم نهاوند

(2)

: (أمرنا نبينا رسول ربنا صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده، أو تؤدوا الجزية)

(3)

، وكذا أحاديث الباب.

وقد أجمع المسلمون على جواز أخذ الجزية في الجملة.

وأما المعقول فهو أن الذمي يتمتع بحماية الدولة من أي عدوان خارجي أو داخلي، ويعفى من الخدمة العسكرية، فلا بد من دفع ضريبة مقابل تلك الحماية، ومقابل استقراره في دار الإسلام وحقن دمه والكف عن قتاله.

وقد شرعت الجزية سنة ثمان من الهجرة، وقيل: سنة تسع

(4)

.

والهدنة: بضم الهاء وسكون الدال مشتقة من هَدَنْتُ الصبيَّ: إذا سكنته، والمراد هنا: الاتفاق على وقف القتال بين المتحاربين مدة معلومة، بعوض أو غيره، مع استمرار حالة الحرب.

والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع والقياس، أما الكتاب فقوله تعالى:{وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا} [الأنفال: 61]، ومن السنة الأحاديث الآتية، وقد أجمع المسلمون على جوازها في الجملة، والقياس يقتضيها؛ لأنه قد يكون بالمسلمين ضعف وفي عدوهم قوة، فيعقدونها حتى يقووا ويستعدوا.

‌

‌ما جاء في أخذ الجزية من المجوس

1315/ 1 - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَخَذَهَا -يَعْني الْجِزْيَةَ- مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

ولَهُ طَريقٌ في "المُوَطَّإِ" فِيهَا انْقِطَاعٌ.

* الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب "الجزية والموادعة"، باب (الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب) (3156 - 3157) من طريق سفيان قال: سمعت عمْرًا قال: كنت جالسًا مع جابر بن زيد وعمرو بن أوس فحدثهما بَجَالةُ سنة سبعين -عام حجَّ مصعبُ بن الزبير بأهل البصرة - عند درج زمزم قال: كنت كاتبًا لِجَزْءِ بن معاوية عمِّ الأحنف، فأتانا كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل موته بسنة: فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر.

ورواه مالك في "الموطأ"(1/ 278) عن جعفر بن محمد بن علي، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر المجوس فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم، فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أشهد لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب".

وهذا الحديث رجاله ثقات، لكنه منقطع، كما قال الحافظ

(1)

، وذلك

لأن رواية محمد بن علي بن الحسين عن عمر رضي الله عنه مرسلة

(1)

، قال ابن عبد البر:(هذا حديث منقطع؛ لأن محمد بن علي لم يلق عمر ولا عبد الرحمن بن عوف) ثم قال: (لكن معناه متصل من وجوه حسان)

(2)

.

* الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (من مجوس) واحدهم مجوسي، وهذا مما يفرق بينه وبين مفرده بالياء، كروم ورومي، وهو نسبة إلى المجوسية، والمجوس قوم يعبدون النور والنار والظلمة، والشمس والقمر، ويزعمون أن للكون إلهين، وهم في بلاد فارس وما حولها، وقد قضى الإسلام على هذه النحلة ظاهرًا بعد فتح بلاد فارس، لكن بقيت لها آثار في بعض الطوائف كالشيعة وإخوان الصفا والبهائية والنصيرية الباطنية والقدرية وغيرها، وهم يستبيحون نكاح أخواتهم وسائر محارمهم

(3)

.

قوله: (هَجَر) بفتحتين، وهي اسم لجميع أرض البحرين، ومنها الأحساء.

* الوجه الثالث: في الحديث دليل على مشروعية الجزية.

* الوجه الرابع: في الحديث دليل لمن قال: إن الجزية تؤخذ من المجوس كما تؤخذ من اليهود والنصارى، ويشهد لهذا الحديث حديث عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها

(4)

. وكان غالب أهل البحرين إذ ذاك من المجوس

(5)

، قال ابن عبد البر (في قول الرسول صلى الله عليه وسلم في المجوس:"سنوا بهم سنة أهل الكتاب" يعني في الجزية، دليل على أنهم ليسوا أهل الكتاب، وعلى ذلك

جمهور الفقهاء)

(1)

. ومثل هذا قال ابن القيم

(2)

. وقد تقدم الخلاف في هذه المسألة.

* الوجه الخامس: في الحديث دليل على أن العالم الحبر قد يخفى عليه ما يوجد عند من دونه في العلم، وأن العالم إذا جهل شيئًا أو أشكل عليه لزمه الاعتراف بالتقصير، ثم سؤال من هو أعلم منه، أو البحث في المسألة حتى يقف على الصواب فيما أشكل عليه

(3)

. والله تعالى أعلم.

‌

‌ما جاء في أخذ الجزية من العرب

1316/ 2 - عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَنَسٍ، وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيمَانَ أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى أُكَيْدِرِ دُومَةَ، فَأَخَذُوهُ، فَحَقَنَ دَمَهُ، وَصَالحَهُ عَلَى الْجِزْيَةِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

* الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

الأول: هو أبو عمرو أو أبو عمر عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان الأوسي الأنصاري، روى عن أبيه وعن جابر بن عبد الله وأنس وغيرهم رضي الله عنهم، وروى عنه ابنه الفضل، وبكير بن عبد الله بن الأشج، ومحمد بن إسحاق وغيرهم، وهو ثقة كثير الحديث، أمره عمر بن عبد العزيز رحمه الله أن يجلس في مسجد دمشق فيحدث الناس بالمغازي ومناقب الصحابة، ففعل، مات سنة تسع عشرة ومائة على أحد الأقوال.

وقد وهم المغربي حيث ظنه عاصم بن عمر بن الخطاب، وتبعه على هذا الوهم الصنعاني، وقد نص المزي على أنه عاصم بن عمر بن قتادة

(1)

.

والثاني: هو قاضي مكة عثمان بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل النوفلي المكي، روى عن عمه نافع بن جبير وابن عمه سعيد بن محمد بن جبير وآخرين، وروى عنه إسماعيل بن أمية وابن جريج وابن إسحاق وغيرهم، وقد وثقه أحمد وابن معين وابن سعد وأبو حاتم وآخرون، علق له

البخاري، وروى له مسلم

(1)

.

* الوجه الثاني: في تخريجه:

هذا الحديث رواه أبو داود في كتاب "الخراج" بابٌ (في أخذ الجزية)(3037) من طريق محمد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر، عن أنس بن مالك، وعن عثمان بن أبي سليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد

…

الحديث.

وهذا الحديث مداره على محمد بن إسحاق، وقد رواه عن شيخيه عاصم بن عمر، وعثمان بن أبي سليمان، إلا أن عاصمًا أسنده، وعثمان أرسله، فالحديث رواه أبو داود متصلًا من طريق عاصم بن عمر، عن أنس، ومرسلًا من طريق عاصم، عن عثمان، وقد ساقه الحافظ في "البلوغ" على سياق أبي داود.

ومحمد بن إسحاق مدلس، وقد عنعن، ومع هذا فقد حسنه الألباني

(2)

، ولعله حسنه لكون ابن إسحاق قد صرح بالتحديث كما في "السيرة" لابن هشام و"السنن الكبرى" للبيهقي

(3)

، وفيه نظر. ثم إن الظاهر أن هذا الاختلاف من ابن إسحاق، وهو لا يُحتمل منه مثل هذا، فالظاهر أنه لم يضبط الحديث.

* الوجه الثالث: في شرح ألفاظه:

قوله: (بعث خالد بن الوليد) أي: أرسله في سرية أيام غزوة تبوك، وكان عددهم أربعمائة وعشرين فارسًا

(4)

.

قوله: (إلى أُكَيْدِرِ دومة) هو أُكيدر -بضم الهمزة، وفتح الكاف- ابن عبد الملك الكندي، ملك دومة الجندل في الجاهلية، كان شجاعًا مولعًا باقتناص الوحش، وكان نصرانيًّا، قال الخطابي:(هو رجل من العرب يقال: هو من غسان)

(5)

. واختلف في إسلامه، فقيل: إنه أسلم، وقد ورد أنه أهدى

للنبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس، كما ثبت هذا في "الصحيحين"، قال ابن الأثير:(أما سرية خالد فصحيح، وإنما أهدى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وصالحه ولم يسلم، وهذا لا اختلاف بين أهل السير فيه، ومن قال: إنه أسلم فقد أخطأ ظاهرًا)

(1)

.

ودومة: بضم الدال وسكون الواو، هي دومة الجندل، وهي الآن مدينة عامرة بها نخل وزرع، وكانت عاصمة مقاطعة الجوف، ثم انتقلت العاصمة إلى سكاكا التي تقع جنوب شرق دومة الجندل بحوالي أربعين كيلًا، وقد جاء في بعض نسخ "البلوغ":(دومة الجندل)، وهذا خطأ؛ فإن لفظة (الجندل) ليست في "سنن أبي داود".

قوله: (فأخذوه) لفظ أبي داود: (فأُخذ، فأتوه به).

قوله: (فحقن دمه) أي: لم يسفكه بل أعطاه عهدًا بحفظه، تقول:(حقنت دمه: خلاف هدرته، كأنك جمعته في صاحبه فلم ترقه)

(2)

.

* الوجه الرابع: استدل بهذا الحديث من قال: إن الجزية تؤخذ من جميع الكفار ومنهم من بقي على كفره من العرب، وهذا يتم على القول بأن أكيدر من عرب كندة، كما تقدم، قال الحافظ: (إن ثبت أن أكيدر كان كنديًّا، ففيه دليل على أن الجزية لا تختص بالعجم من أهل الكتاب

…

)

(3)

، وقال ابن القيم: (لم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه في الجزية بين العرب والعجم بل أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم من نصارى العرب وأخذها من مجوس هجر وكانوا عربًا

…

)

(4)

، وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي:(قد تواتر عن المسلمين من الصحابة ومن بعدهم أنهم يدعون من يقاتلونهم إلى إحدى ثلاث: إما الإسلام، أو أداء الجزية، أو السيف، من غير فرق بين كتابي وغيره)

(5)

وقد مضى البحث في هذا عند شرح حديث بريدة رضي الله عنه. والله تعالى أعلم.

‌

‌ما جاء في مقدار الجزية وصفة دافعها

1317/ 3 - عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه قَال: بَعَثَنِي النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْيَمَنِ .. وَأَمَرَنِي "أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا، أَوْ عَدْلَهُ مَعَافِريًّا". أَخْرَجَهُ الثَّلَاثَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.

* الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث تقدم تخريجه والكلام عليه في كتاب "الزكاة"، رقم (601)، وقد رواه أصحاب السنن من طرق، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ رضي الله عنه مرفوعًا، وقد اختلف في وصله وإرساله، ورجح الترمذي والدارقطني رواية الإرسال، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذًا إلى اليمن

…

* الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (بعثني إلى اليمن) تقدم أن ذلك في ربيع الأول سنة عشر، وعاد في خلافة أبي بكر رضي الله عنه.

قوله: (من كل حالم) اسم فاعل من حَلَمَ الصبي فهو حالم، ويقال: احتلم فهم محتلم؛ أي: أدرك وبلغ مبلغ الرجال.

قوله: (دينارًا) تقدم أنه يساوي ثلاث جرامات ونصف الجرام أو ثلاث وثلاثة أرباع الجرام من الذهب.

قوله: (أو عدله معافريًّا) العدل: بفتح العين وسكون الدال ما يساوي قيمة الشيء ومقداره، نقل الخطابي هذا عن الفراء، ويرى ابن الأثير جواز فتح

العين وكسرها

(1)

.

والمعافري: نسبة إلى مَعافر -بالفتح على وزن مساجد- وهم حي من همدان في اليمن، والمراد بها ثياب تنسج في اليمن نسبت إليهم.

* الوجه الثالث: في الحديث دليل على أن الجزية لا تؤخذ إلا ممن بلغ الحلم؛ لأن الجزية إنما تجب على من يجب قتله مقابل الكف عنه.

* الوجه الرابع: في الحديث دليل على أن الجزية إنما تجب على الذكر دون الأنثى؛ لأن الحالم عبارة عن الرجل، فالرجل هو الذي تؤخذ منه الجزية.

أما من لا يجوز قتله من صبي أو امرأة أو زائل العقل أو شيخ فانٍ أو أعمى ونحوهم فلا جزية عليه؛ لأن الجزية تؤخذ لحقن الدم، وهؤلاء دماؤهم محقونة بدونها

(2)

.

وقد أخرج عبد الرزاق وأبو عبيد بسنديهما عن نافع، عن أسلم مولى عمر، أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد:(أن يضربوا الجزية، ولا يضربوها على النساء والصبيان، ولا يضربوها إلا على من جرت عليه المواسي)

(3)

؛ يعني: من أنبت، قال أبو عبيد:(وهذا الحديث هو الأصل فيمن تجب عليه الجزية ومن لا تجب عليه، ألا تراه إنما جعلها على الذكور المدركين، دون الإناث والأطفال؟ وذلك أن الحكم كان عليهم القتل لو لم يؤدوها، وأسقطها عمن لا يستحق القتل، وهم الذرية)

(4)

.

* الوجه الخامس: في الحديث دليل على نوع من التسامح الإسلامي في الجزية حيث أُخذت قيمتها من صنائع أهل الذمة وأموالهم كالثياب ونحوها،

وهذا يدل على أن الجزية غير مقدرة الجنس، بل يجوز أن تكون ثيابًا وذهبًا وغير ذلك.

* الوجه السادس: يستدل بعض الفقهاء بهذا الحديث على مقدار الجزية، وأن أقلها دينار، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي، ورواية عن أحمد

(1)

، وقال أبو حنيفة: إنها في حق الموسر ثمانية وأربعون درهمًا، ونصفها في حق المتوسط، وربعها في حق الفقير، وهذا رواية عن الإمام أحمد، لفعل عمر رضي الله عنه، وهؤلاء هم القائلون بأن الجزية مقدرة.

وذهب الثوري، والإمام أحمد -في رواية ثالثة- وأبو عبيد إلى أن الجزية غير مقدرة، بل يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام

(2)

، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم

(3)

. وذلك لتغير الأحوال بتغير الأزمان، وعملًا بجميع الأدلة في هذا الباب، وهذا هو أرجح الأقوال. والله تعالى أعلم.

‌

‌ما جاء في أن الإسلام يعلو ولا يعلى

1318/ 4 - عَن عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو المُزنيِّ رضي الله عنه عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَال: "الإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى"، أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ.

* الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهو أبو هبيرة عائذ بن عمرو بن هلال المزني البصري، كان ممن بايع بيعة الرضوان تحت الشجرة، قال ابن عبد البر:(كان من صالحي الصحابة)، سكن البصرة، وابتنى بها دارًا، روى عنه الحسن ومعاوية بن قرة، وعامر الأحول، وغيرهم، روى البغوي من طريق أسماء بن عبيد قال: كان عائذ بن عمرو لا يخرج ماءً من داره، ويقول: (لأن أصبَّ طستي في حَجَلَتِي

(1)

، أحب إلي من أن أصب في طريق المسلمين)، مات في إمارة ابن زياد أيام يزيد بن معاوية سنة إحدى وستين رضي الله عنه

(2)

.

* الوجه الثاني: في تخريجه:

هذا الحديث رواه الدارقطني (3/ 252)، والبيهقي (6/ 205) من طريق حشرج بن عبد الله بن حشرج، حدثني أبي، عن جدي، عن عائذ بن عمرو المزني مرفوعًا.

وهذا سند ضعيف، عبد الله بن حشرج مجهول، وكذا والده حشرج بن عائذ، ذكر ذلك ابن أبي حاتم عن أبيه

(3)

، ونقل الزيلعي عن الدارقطني مثل

ذلك

(1)

، وأما حشرج بن عبد الله فقال عنه أبو حاتم:(شيخ).

وقد علقه البخاري موقوفًا على ابن عباس رضي الله عنهما

(2)

، وذكره ابن حزم في "المحلى" من طريق حماد بن زيد عن أيوب السختياني، عن عكرمة، عن ابن عباس في اليهودية أو النصرانية تسلم تحت اليهودي أو النصراني، قال:"يفرق بينهما، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه"

(3)

. قال الحافظ: (هذا إسناد صحيح، لكن لم أعرف إلى الآن من أخرجه)

(4)

.

* الوجه الثالث: الحديث دليل على علو أهل الإسلام على أهل الأديان، والمسلمون ما اكتسبوا هذه الصفة العظيمة إلا بهذا الدين، فمتى تمسكوا به فهم الأعلون، قال تعالى:{وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (139)} [آل عمران: 139].

والحديث عام في جميع الأحوال، وهو قاعدة عظيمة مؤيدة بنصوص الكتاب والسنة، والفقهاء يستدلون به في فروع الفقه على مسائل كثيرة، ومنها: المنع من بيع العبد المسلم للكافر، ومنها: أن المرأة المسلمة لا تزوج لكافر، وأن الولد يتبع خير أبويه دينًا، وأن أهل الذمة يُمنعون من تعلية بيوتهم على المسلمين، ويؤيد معناه قوله تعالى:{وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء: 141]، وقوله تعالى:{وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ} ، فالواجب على ولاة أمور المسلمين أن يعملوا على ما فيه علو الإسلام ورفعته وظهوره على الأعداء في أمور الحرب وأمور المصالحة، والسياسة الاقتصادية، وفي كل شيء، وألا يجعلوا للأعداء أي فرصة في العلو عليهم والهيمنة على ديارهم وفرض أفكارهم ومناهج حياتهم، وهم الذين يملكون بعقيدتهم قيادة البشرية وهدايتها إذا استقاموا على أمر الله، مع ما في أرضهم من كنوز وخيرات، والله المستعان!.

‌

‌النهي عن السلام على أهل الكتاب وتوسعة الطريق

1319/ 5 - عَنْ أَبي هُرَيرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "لَا تَبْدَأُوا الْيَهُودَ والنَّصَارَى بِالسَّلَامِ، وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ في طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

* الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه مسلم في كتاب "السلام"، باب (النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام، وكيف يرد عليهم؟)(2167) من طريق عبد العزيز -يعني الدراوردي- عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا.

* الوجه الثاني: في الحديث دليل على أنه لا يجوز للمسلم أن يبتدئ أحدًا من اليهود أو النصارى بالسلام، وذلك لأن ابتداء السلام عليهم فيه مفاسد منها:

1 -

الوقوع في النهي الثابت في السنة، والأصل في النهي التحريم، وحمله على الكراهة -كما قيل- خلاف الأصل.

2 -

أن السلام فيه نوع من الإكرام والذُّلِّ لهم، وهم ليسوا أهلًا للإكرام.

3 -

إذهاب وهج الحسد من قلوبهم، وهم قد حسدونا على السلام، كما في حديث عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"ما حسدكم اليهود على شيء ما حسدوكم على السلام والتأمين"

(1)

، فمن سلم عليهم أدخل السرور على أفئدتهم لتشريكهم في هذه التحية.

وإذا نهي المسلم عن ابتداء اليهود والنصارى بالسلام وهم أهل كتاب، فغيرهم من المشركين كالهندوس والبوذيين أولى.

ومما يؤسف عليه أن من المسلمين من لم يُقِمْ لهذا النهي وما اشتمل عليه من الحكم والأسرار أي اعتبار، فتراه لا يفرق بين مسلم وكافر في التحية، فيسلم على الكافر كما يسلم على المسلم، ويظن ذلك من المحامد والآداب المطلوبة، وسبب هذا كثرة وفود الكفار إلى ديار المسلمين واختلاطهم بهم وكثرة سفر المسلمين إلى ديارهم مما أذهب الغيرة وأضعف واجب البراءة والعداوة للكافرين في قلوب كثير من الناس.

* الوجه الثالث: مفهوم النهي عن ابتدائهم بالسلام أنه لا نَهْيَ عن رد السلام عليهم، وقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم: السام عليك، فقل: وعليك"

(1)

. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم"

(2)

. وقد نقل النووي اتفاق العلماء على مشروعية الرد على أهل الكتاب إذا سلموا، لكن لا يقال: وعليكم السلام، بل يقال: عليكم أو وعليكم.

وإذا كان للمسلم حاجة عند أحد من أهل الكتاب أو غيرهم من الكفار فلا بأس أن يبتدئهم بنحو قوله: السلام على من اتبع الهدى، أما ابتداؤهم بنحو: كيف أصبحت أو كيف أمسيت، أو كيف حالك؟ أو غير ذلك من ألفاظ التحية سوى تحية الإسلام فقد كرهه الإمام أحمد، وقال: هذا عندي أكثر من السلام

(3)

.

* الوجه الرابع: في الحديث دليل على أنه لا يجوز توسعة الطريق لليهود والنصارى بل نضطرهم إلى أضيقها، لأن فسح الطريق لهم نوع إكرام لهم، وهم لا يستحقونه، والمراد بالحديث حال المشي على الأقدام، وأما في السيارة ونحوها فالظاهر أنه غير مراد لما يترتب عليه من الخطر.

* الوجه الخامس: الحديث دليل على أن الكتابي إذا قابل المسلم في الطريق فإن المسلم لا يفسح له، لأن هذا من إكرامه، بل يلجئه إلى أضيق الطريق، ويكون وسط الطريق وسعته للمسلم، إذلالًا للكتابي وإشعارًا بعزة الإسلام، وهذا مقيد عند العلماء بقيدين:

الأول: أن هذا عند الزحام، فيركب المسلمون صدر الطريق، ويكون الذمي في أضيقه، فإن خلت الطريق من الزحمة فلا بأس.

الثاني: أن هذا التضييق مقيد بحيث لا يقع الذمي في ضرر، كأن يقع في حفرة أو يصدمه جدار ونحوه

(1)

.

وهذا الحديث سيعيده المؤلف مرة أخرى في كتاب "الجامع". ولعله يأتي هناك زيادة عما في هذا الموضع. والله تعالى أعلم.

‌

‌جواز عقد الهدنة بين المسلمين والمشركين

1320/ 6 - عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ عامَ الْحُدَيبِيَةِ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، وَفِيهِ:"هَذَا مَا صَالحَ عَلَيهِ مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ سُهَيلَ بْنَ عَمْرٍو: عَلَى وَضْعِ الْحَرْبِ عَشْرَ سِنِينَ يَأْمَنُ فِيهَا النَّاسُ، وَيَكُفُّ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ". أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَأَصْلُهُ في الْبُخَارِيِّ.

1321/ 7 - وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ بَعْضَهُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ رضي الله عنه وَفِيهِ: "أَنَّ مَنْ جَاءَنَا مِنْكُمْ لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيكُمْ، وَمَنْ جَاءَكُمْ مِنَّا رَدَدْتُمُوهُ عَلَينَا"، فَقَالوا: أَنَكْتُبُ هذَا يَا رسُولَ اللهِ؟ قَال: "نَعَمْ، إِنَّهُ مَنْ ذَهَبَ مِنَّا إِلَيهِمْ فَأَبْعَدَهُ اللهُ، وَمَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ فَسَيَجْعَلُ اللهُ لَهُ فَرَجًا وَمَخْرَجًا".

* الكلام عليهما من وجوه:

* الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

المسور بن مخرمة رضي الله عنه تقدمت ترجمته في "صفة الحج" عند الحديث (766)، وأما مروان فهو أبو عبد الملك، مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية القرشي الأموي، ولد في السنة الثانية أو الرابعة من الهجرة، قال البخاري:(لم ير النبي صلى الله عليه وسلم)، وقال الحافظ:(لم أر من جزم بصحبته)، وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم أباه الحكم إلى الطائف وهو معه، وبقي فيها حتى ولي عثمان رضي الله عنه فردَّه. أرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم منهم عمر وعثمان وعلي وبسرة بنت صفوان، وقرنه البخاري بالمسور بن مخرمة في روايته عن الزهري، عن عروة، عنهما، كما سيأتي، روى عنه سهل بن سعد، وهو أكبر منه سنًّا وقدرًا؛ لأنه صحابي، وروى عنه من

التابعين ابنه عبد الملك، وعلي بن الحسين، وعروة، وغيرهم، وقال الحافظ:(كان يعد من الفقهاء).

ولي إمرة المدينة أيام معاوية، ثم أخرجه منها عبد الله بن الزبير، فسكن الشام، ثم عاد إلى المدينة، وحدثت فتن كان من أنصارها، وبويع له بالخلافة بعد موت معاوية بن يزيد بن معاوية بالجابية

(1)

سنة أربع وستين، وغلب على الشام ومصر، ومات بعد تسعة أشهر من بدء خلافته في رمضان سنة خمس وستين

(2)

.

* الوجه الثاني: في تخريجهما:

هذا الحديث رواه أبو داود في كتاب "الجهاد"، بابٌ (في صلح العدو)(2766) من طريق ابن إسحاق، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم أنهم اصطلحوا على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيهن الناس، وعلى أن بيننا عَيبَةً

(3)

مكفوفة، وأنه لا إسلال ولا إغلال.

وهذا لفظ الحديث كما في "سنن أبي داود"، ورواه -أيضًا- (2765) من طريق معمر، عن الزهري، عن عروة، عن المسور بن مخرمة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية

…

وساق الحديث بطوله، وليس فيه محل الشاهد الذي ذكر الحافظ هنا، ثم إنه من رواية المسور وحده كما في سياق إسناده، ويبدو أن الحافظ روى الحديث بالمعنى، فصار مؤلفًا من حديثين، ثم إن رواية المسور ومروان مرسلة، أما مروان فلأنه لا صحبة له كما تقدم، وأما المسور فلأنه لم يحضر هذه القصة، وإنما سمعها من بعض الصحابة رضي الله عنهم، فهو مرسل صحابي، وتحديد المدة تفرد به ابن إسحاق عن أصحاب الزهري.

والحديث أصله في "صحيح البخاري" في كتاب "الشروط"، باب (الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب، وكتابة الشروط)(2731)(2732) من طريق معمر، قال: أخبرني الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير، عن المسور بن مخرمة ومروان -يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه- قالا: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية

…

وساق الحديث بطوله.

وأما حديث أنس رضي الله عنه فقد رواه مسلم في كتاب "الجهاد"، باب (صلح الحديبية)(1784) من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس رضي الله عنه أن قريشًا صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سهيل بن عمرو

…

وفيه: فاشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن من جاء منكم لم نرده عليكم

…

وذكر تمام الحديث.

ولعل الحافظ اقتصر على هذا القدر من حديث أنس رضي الله عنه؛ لأن هذه المسألة مختلف فيها

(1)

.

* الوجه الثالث: في شرح ألفاظهما:

قوله: (خرج عام الحديبية) أي: سافر النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة قاصدًا العمرة زمن الحديبية، وكان ذلك يوم الاثنين لهلال ذي القعدة سنة ست من الهجرة -على الصحيح- ومعه ألف وأربعمائة، وقيل: ألف وخمسمائة

(2)

.

والحديبية: بضم الحاء وفتح الدال وياء ساكنة وباء موحدة مكسورة وياء مشددة أو مخففة، اسم موضع، سميت ببئر في ذلك الموضع، وقيل: بشجرة حدباء، وهي اليوم قرية بعضها في الحل وبعضها في الحرم على أشهر الأقوال، وتبعد عن مكة اثنين وعشرين كيلًا من جهة الشمال الغربي، وتعرف اليوم باسم الشميسي، وفيها حدائق تعرف باسم حدائق الحديبية

(3)

.

قوله: (سهيل بن عمرو) هو أبو زيد سهيل بن عمرو بن عبد شمس القرشي العامري، خطيب قريش، وهو الذي تولى أمر الصلح في الحديبية،

وكلامه ومراجعته للنبي صلى الله عليه وسلم ثابت في "الصحيحين" وغيرهما، قال الشافعي:(كان سهيل محمود الإسلام من حين أسلم)، مات سنة ثماني عشرة رضي الله عنه

(1)

.

* الوجه الرابع: في الحديث دليل على جواز عقد الهدنة بين المسلمين والمشركين مدة مقدرة معلومة لمصلحة يراها الإمام، واشترط كون المدة معلومة؛ لأنها لو أطلقت ولم تقدر اقتضى ذلك التأبيد، وهذا يفضي إلى ترك الجهاد.

ومذهب الإمام أحمد والشافعي أن المدة لا تجوز بأكثر من عشر سنين؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم

(2)

، لكن تحديد المدة تفرد به ابن إسحاق عن بقية أصحاب الزهري.

والقول الثاني: أنه يجوز عقد الهدنة أكثر من عشر سنين، لكن تحدد المدة لما تقدم، وهذا رواية عن أحمد، وهو قول أبي حنيفة

(3)

.

والقول الثالث: أنه يجوز عقد الهدنة مطلقًا بدون تحديد مدة، لكنه عقد جائز يعمل فيه الإمام بالمصلحة، فإن رأى القوة فله نبذ العهد، وهذا اختيار ابن تيمية

(4)

.

* الوجه الخامس: في الحديث دليل على أن الذي يعقد الهدنة هو الإمام أو نائبه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم هو الذي صالح قريشًا، أما غير الإمام أو نائبه فلا يصح منه العقد؛ لأن هذا أمر يتعلق بنظر واجتهاد ومصلحة للمسلمين، وليس غير الإمام ونائبه محلًّا لذلك لعدم ولايته عليهم.

* الوجه السادس: في الحديث دليل على وجوب المحافظة على نصوص المعاهدة التي تعقد بين المسلمين والمشركين، ولو اشتملت على شروط فيها غضاضة على المسلمين فلا بأس، إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك، فإن صلح الحديبية قد اشتمل على بعض الشروط التي فيها شيء من الذل على المسلمين، ومن ذلك اشتراط المشركين أثناء كتابة الصلح ألا يكتب محمد

رسول الله، وإنما يكتب محمد بن عبد الله، وألا يكتب بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وإنما يكتب باسمك اللهم، كما اشترطوا أن من جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم منهم بغير إذن وليه أنه يرده عليهم، ومن جاء من المسلمين فإنه لا يرد عليهم. وهدف قريش من هذه الشروط وغيرها الحفاظ على سمعتها وعدم الاعتراف بالمسلمين كندٍّ لها يقف معها جنبًا إلى جنب، وقد تخلَّفت قريش عن بعض الشروط، ثم نقضوا العهد.

أما هدف الرسول صلى الله عليه وسلم فهو تحقيق مصالح الدعوة، وما يترتب على هذا الصلح من أمن الناس والكف عن القتال حتى يظهر الإسلام، وينتشر الناس ويتصلوا بالمدينة، ويحصل سماع القرآن والسنة. ولهذا اتضح من خلال عقد الصلح تسامح الرسول صلى الله عليه وسلم مع قريش، وهو تسامح محكوم بقوله صلى الله عليه وسلم:"لا يسألونني خُطة يعظِّمون فيها حُرُمَاتِ الله إلا أعطيتهم إياها"

(1)

.

ومع هذا فقد تألم عمر وبعض الصحابة رضي الله عنهم من شروط قريش، ورأوا أن الرضا والالتزام بها يعبر عن الضعف والاستكانة أمام الكفار، حتى قال عمر رضي الله عنه:(فَعَلامَ نعطي الدنيَّة في ديننا؟)، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رضي تلك الشروط ووقَّع مع قريش العقد عليها، وقال لعمر:"إني رسول الله ولست أعصيه، وهو ناصري"، والله تعالى هو العليم بما سيكون كيف يكون، وهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم واثق بالله تعالى كل الثقة أن العاقبة له وللمسلمين وأن كفته هي الراجحة وإن ظهر للناس ما ظهر.

وقد صارت العاقبة حميدة، فأنزل الله تعالى:{إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا (1)} [الفتح: 1] فجعل الله تعالى ذلك الصلح فتحًا باعتبار ما فيه من المصلحة وما آل الأمر إليه، قال ابن كثير عند هذه الآية:(والمراد به صلح الحديبية؛ فإنه حصل بسببه خير جزيل، وآمن الناس، واجتمع بعضهم ببعض، وتكلم المؤمن مع الكافر، وانتشر العلم النافع والإيمان)

(2)

. والحمد لله رب العالمين.

‌

‌إثم من قتل معاهدًا

1322/ 8 - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَال: "مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا"، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

* الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب "الجزية والموادعة"، باب (إثم من قتل معاهدًا بغير جرم)(3166)، وفي "الديات"(6914) من طريق عبد الواحد، حدثنا الحسن بن عمرو، حدثنا مجاهد، عن عبد الله بن عَمْرٍو

(1)

رضي الله عنهما مرفوعًا.

* الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (من قتل معاهدًا) بفتح الهاء اسم مفعول، وبكسرها

(2)

اسم فاعل، من عاهد فلانًا أعطاه عهدًا، والمعَاهَدُ: إما ذمي أعطي عقدًا مستمرًا للبقاء في دار الإسلام بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الإسلام، أو مستأمِن: وهو من أعطي عقدًا مؤقتًا لغرض شرعي كسماع كلام الله أو تجارة أو سفارة، كما يطلق المعاهد على من أُبرم مع دولته عقد هدنة على ما تقدم بيانه، قال الحافظ:(والمراد به من له عهد مع المسلمين، سواء كان بعقد جزية، أو هدنة من سلطان، أو أمان من مسلم)

(3)

.

قوله: (لم يرح رائحة الجنة) بفتح الياء والراء، من راح يراح، كخاف

يخاف، وهذا اختيار أبي عبيد والخطابي وابن الجوزي وابن التين وغيرهم.

ويجوز ضم الياء وكسر الراء، من أراح يُريح، تقول: أرحتُ الشيء فأنا أُريحه، ويجوز فتح الياء وكسر الراء، وقد حكى الزمخشري اللغات الثلاث في "الفائق"

(1)

.

قوله: (ليوجد) هذه رواية البخاري في "الديات"، وأما لفظه في الباب المذكور فهو:(وإن ريحها توجد).

قوله: (مسيرة أربعين عامًا) أي: إن ريح الجنة وطيبها ونسيمها يجده المؤمن يوم القيامة من مسافة أربعين عامًا

(2)

.

* الوجه الثالث: في الحديث دليل على إثم من قتل معاهدًا بغير حق، وأن هذا من كبائر الذنوب لثبوت الوعيد فيه، وهذا يفيد وجوب صيانة دماء أهل الذمة والمعاهدين، وأن المعاهد له حق الأمن على نفسه وماله وعرضه، حتى تتم المدة أو ينبذ إليهم العهد إذا خيف خيانتهم، وإذا كان هذا الوعيد في قتل المعاهد فكيف بقتل المسلم؟!.

وتقييد قتله بغير حق ليس في الحديث، وقد قيده البخاري كما في الترجمة المذكورة، وهذا القيد مستفاد من قواعد الشرع، وثبت في روايات خارج الصحيح

(3)

.

وقد تقدم الكلام في الاقتصاص من قاتل المعاهد في "الجنايات". والله تعالى أعلم.

‌

‌باب السَّبْق والرمي

السبْق: بتسكين الباء، مصدر سبق؛ أي: تقدم، وهو بلوغ الغاية قبل غيره.

والسبَق: بفتح الباء هو العوض والجُعْلُ، والمراد به: ما يجعل للسابق على سبقه من جعل أو نوال، وهذا هو المعروف الآن بالجائزة، ومعناها في اللغة: العطية، وجمعها: جوائز

(1)

.

والمسابقة جائزة بالسنة والإجماع، أما السنة فما ذكره الحافظ من الأحاديث، وأما الإجماع فقد قال الموفق:(أجمع المسلمون على جواز المسابقة في الجملة)

(2)

.

ومن جهة المعنى فإن المسابقة إذا خلت من العبث، فهي من الرياضة المحمودة الموصلة إلى تحصيل المقاصد والمصالح والانتفاع بها عند الحاجة إليها.

وأما الرمي: فهو مصدر رميت الشيء وبالشيء: إذا قذفته، ورمى بالشيء أيضًا: ألقاه

(3)

.

والرمي يقال في الأعيان كالسهم والحجر، وهو المراد هنا، ويقال في المقال كناية عن الشتم والقذف، وتقدم في (الحدود).

والمسابقة في الرمي بالسهام تسمى مناضلة، يقال: ناضله مناضلة ونضالًا: باراه في الرمي

(4)

.

‌

‌مشروعية سباق الخيل وتنويع المسافة حسب قوتها وضعفها

1323/ 1 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَال: سَابَقَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بِالْخَيلِ الَّتي قَدْ أُضْمِرَتْ مِنَ الْحَفْيَاءِ، وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيّةَ الْوداعِ، وَسَابَقَ بَينَ الْخَيلِ الَّتي لَمْ تُضْمَرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَني زُرَيقٍ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ فِيمَنْ سَابَقَ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

زَادَ الْبُخَارِيُّ، قَال سُفْيَانُ: مِنَ الحَفْيَاءِ إلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ خَمْسَةُ أَمْيَالٍ، أَوْ سِتةٌ، وَمِنَ الثنِيَّة إلى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيقٍ مِيلٌ.

* الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه البخاري في مواضع من "صحيحه"، وأولها في كتاب "الصلاة"، باب (هل يقال مسجد بني فلان؟)(420)، ومسلم (1870) من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما.

ورواه البخاري -أيضًا- في "الجهاد"(2868) من طريق سفيان، عن عبيد الله، عن نافع به، وزاد: قال سفيان: (بين الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة، وبين ثنيةَ إلى مسجد بني زريق ميل).

ولعل الحافظ أورد هذه الزيادة؛ لأنها بينت المسافة التي لم تذكر في الرواية الأولى.

ورواه البخاري -أيضًا- (2870) من طريق أبي إسحاق، عن موسى بن

عقبة عن نافع به، وفيه: فقلت لموسى: فكم بين ذلك؟ قال: ستة أميال أو سبعة.

* الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (قد أضمرت) الإضمار: ضد التسمين، ومعناه: إعلاف الخيل حتى تسمن وتقوى، ثم يقلل علفها بقدر القوت، وتدخل بيتًا وتغشى بالجلال حتى تحمى وتعرق، فإذا جف عرقها خف لحمها وقويت على الجري

(1)

.

قوله: (من الحفياء) بفتح الحاء مع المد أو القصر، موضع خارج المدينة وراء أُحد من جهة الشمال.

قوله: (وكان أمدها) بفتح الهمزة والميم؛ أي: غايتها.

قوله: (إلى ثنية الوداع) بفتح الواو، وأصل الثنية: الطريق في الجبل، وهي ثنية مشرفة على المدينة، يطؤها من يريد مكة، وقيل: مريد الشام، سميت بذلك؛ لأنها موضع توديع المسافرين إلى مكة

(2)

.

قوله: (إلى مسجد بني زريق) بضم الزاي المعجمة، بطن من الخزرج من الأنصار، وهذا المسجد يقع قرب مسجد المصلى المعروف بمسجد الغمامة الواقع في الجنوب الغربي من المسجد النبوي، قرب النهاية الجنوبية لشارع المناخة.

قوله: (خمسة أميال أو ستة) تقدم في "الصلاة" أن الميل: (1848 م)، فتكون مسافة السباق على الأول:(240، 9) تسعة أكيالٍ ومائتين وأربعين مترًا، وقال موسى بن عقبة: ستة أميال أو سبعة. قال الحافظ: (وهو اختلاف قريب)

(3)

.

* الوجه الثالث: في الحديث دليل على مشروعية السباق بالخيل، وأن هذا من الرياضة المحمودة الموصلة إلى مقاصد شرعية مطلوبة، وهي الإعداد

للجهاد في سبيل الله تعالى قال تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ} [الأنفال: 60]، وهذا من حرص الإسلام على إعداد أسباب القوة، التي منها المسابقة والعدو لأجل أن يدرك المجاهدون مرادهم من عدوهم، أو يهربوا منه عند الحاجة، وتخصيص ذلك بالخيل؛ لأنها هي العدة التي يقاتل عليها في ذلك الزمن، ويقاس عليها ما ظهر في هذا الزمن مما شاركها في العلة.

* الوجه الرابع: جواز إضمار الخيل بالصفة المتقدمة، وهذا مستحب في الخيل المعدة للغزو، وليس هذا من باب تعذيبها، بل من باب تدريبها للحرب وإعدادها لحاجتها والكر والفر.

* الوجه الخامس: مشروعية الإعلام بالابتداء والانتهاء عند المسابقة، ووضع علامات يعرفها المتسابقان؛ لأن الغرض من السباق معرفة الأسبق، ولا يتم ذلك إلا بمعرفة الغاية التي يتسابقان إليها، ونقطة الانطلاق التي يبدآن منها.

* الوجه السادس: في الحديث دليل على مشروعية تنويع مسافة السباق إلى مسافات طويلة ومسافات قصيرة على حسب درجات الخيل، فالخيل المضمرة تتسابق وحدها، والخيل التي لم تضمر تتسابق وحدها؛ لأن المضمرة أخف وأسرع في الجري بخلاف غير المضمرة فهي أقل منها.

* الوجه السابع: في الحديث دليل على جواز تسمية المسجد باسم شخص أو قبيلة، قال الحافظ:(والجمهور على الجواز، والمخالف في ذلك إبراهيم النخعي)

(1)

، وقد روى ابن أبي شيبة أن إبراهيم النخعي لا يرى بأسًا أن يقول: مصلى بني فلان

(2)

وهذا معارض لقول ابن حجر، ولعله رواية أخرى عنه، أو أنه يرى الجواز في المصلى دون المسجد. ومن أدلة الجواز قوله صلى الله عليه وسلم:"صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام"

(3)

.

وإضافة المسجد إلى الشخص لا تفيد التمليك، وإنما هي للتمييز بين المساجد، لكن لا ينبغي التوسع في ذلك بكتابة اسم واقف المسجد في لوحات على أبوابه، بل يكتفي بشهرة اسمه بين الناس خشية احتمال وقوع الرياء، وقد لا يدري واقف المسجد عن ذلك شيئًا، وإنما هو تصرف ممن أشرف على عمارته.

وقد نقل الحافظ عن ابن الجوزي أنه قال: (من كتب اسمه على المسجد الذي يبنيه كان بعيدًا من الإخلاص)

(1)

. والله تعالى أعلم.

‌

‌مشروعية تنويع المسافة بحسب قوة الخيل وجلادتها

1324/ 2 - وَعَنْهُ رضي الله عنه أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم سَبَّقَ بَينَ الْخَيلِ، وَفَضَّلَ الْقُرَّحَ في الْغَايَةِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

* الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه أحمد (10/ 498)، وأبو داود في كتاب "الجهاد"، بابٌ (في السبق)(2577)، وابن حبان (10/ 543) من طريق عقبة بن خالد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم

…

فذكره.

وهذا سند صحيح كما قال ابن عبد الهادي

(1)

، لكن ذكر الدارقطني أن عقبة بن خالد زاد في الحديث لفظًا لم يأت به غيره، وهو قوله:(وفضَّل القُرَّحَ في الغاية)

(2)

. وعقبة هذا قال عنه العقيلي: (لا يتابع على حديثه، ولا يعرف إلا به)

(3)

، وقال الحافظ في "التقريب":(صدوق صاحب حديث)، وهذا الحديث والذي قبله مدارهما على نافع، فيخشى أن هذا الحديث أحدُ ألفاظ الحديث السابق، فرواه عقبة بالمعنى، فزاد وانفرد.

* الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (سَبَّقَ) بفتح السين وتشديد الباء؛ أي: التزم السَّبَق -بفتح الباء- وهو ما يعطى من الجوائز للسابق على سبقه، وهو من الأضداد، يقال: سبَّق: أعطى السبق للسابق، وسبَّق: أخذ السبق من المسبوق، ولعل السبب أن السبق يقتضي الأخذ من المسبوق والإعطاء للسابق.

قوله: (وفضل القرح في الغاية) أي: جعل مسافة سباقها أبعد وأطول من مسافة ما دونها، والقرح: بضم القاف وتشديد الراء جمع قارح، وهو من الخيل ما دخل في السنة الخامسة، وإنما فضله في الغاية؛ لأنه يكون أقوى وأجلد من غيره ممن هو أصغر منه سنًّا.

والغاية: هي مدى الشيء وأقصاه، وتقدم معناها، وجمعها غَايٌ وغايات.

* الوجه الثالث: في الحديث دليل على مشروعية سباق الخيل، وتنويع مسافات السباق بحسب درجات الخيل في قوتها وجلادتها؛ لأن من الخيل ما هو أمتع وأصبر على الجري والسباق، فيعطى المسافة التي تناسب قوته.

* الوجه الرابع: في الحديث دليل على مشروعية إعطاء الجوائز في سبق الخيل، لقوله:(سبَّق).

والجائزة إذا كانت مجرد جائزة معنوية فهي لا تعدو أن تكون حافزًا معنويًّا يقوي روح المنافسة والمسابقة، إذ تعتبر ذكرى محفوظة، وشهادة على غلبة الغالب وتفوق المتفوق.

أما إذا كانت الجائزة مالًا فإن الحافز يقوى عند أكثر الناس؛ لأن المال محبوب للنفوس، تسعى لجمعه وتحصيله، فيضاف إلى المعنى، فتترك المسابقة أثرًا ماديًّا ملموسًا.

ولا يمكن إنكار مثل هذه الحوافز في رفع الكفاءات والمهارات التي يراد رفعها في المجتمع. قال ابن القيم: "القادر على أن يغلب غيره قد يريد ذلك لمجرد محبة النفس لإظهار القدر والغلبة، وقد يريد ذلك لأخذ المال، فإذا اجتمع الأمران كانت إرادته أبلغ"

(1)

. والله تعالى أعلم.

‌

‌ما تجوز المسابقة عليه بعوض

1325/ 3 - عَنْ أَبي هُرَيرَةَ رضي الله عنه قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا سَبَقَ إلا في خُفٍّ، أَوْ نَصْلٍ، أَوْ حَافِرٍ". رَوَاهُ أَحْمَدُ والثَّلَاثَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

* الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه أحمد (6/ 129)، وأبو داود في كتاب "الجهاد"، بابٌ (في السبق)(2574)، والترمذي (1700)، والنسائي (6/ 226)، وابن حبان (10/ 544) من طريق ابن أبي ذئب، عن نافع بن أبي نافع، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

فذكره.

وقال الترمذي: (هذا حديث حسن)، وقال ابن القطان:(إسناده عندي صحيح، ورواته كلهم ثقات)

(1)

.

وساقه ابن دقيق العيد في "الإلمام"

(2)

، والحديث له طرق، أعل الدارقطني بعضها بالوقف

(3)

.

* الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (لا سبق) بفتح السين والباء، هو ما يجعل من الجوائز للسابق على سبقه، والقول بفتح السين نص عليه الخطابي

(4)

، وحكى ابن دريد جواز الفتح والإسكان

(5)

. ولا: نافية؛ أي: لا أخذ عوض إلا في الثلاثة المذكورة.

قوله: (إلا في خف) هذا كناية عن الإبل؛ لأنها هي ذات الخف.

قوله: (أو نصل) بفتح النون وإسكان الصاد، هي حديدة السهم والرمح، والسيف ما لم يكن له مقبض.

قوله: (أو حافر) هذا كناية عن الخيل؛ لأنها هي ذات الحافر، والبغل والحمار له حافر لكنه غير مراد هنا.

* الوجه الثالث: في الحديث دليل على جواز السباق على جوائز للمتسابقين، والسباق على الجوائز مقصور على السباق بالإبل والرمي بالسهام ونحوها، والسباق بالخيل؛ لأن هذه الثلاثة هي التي يحتاج إليها في الجهاد ويعتمد عليها، وإنما جعل لها جوائز لينشط الناس في المسابقة عليها واختيار الخيل والإبل، واعتياد الرمي الذي يَحتاج إلى بذل المال لشراء ما يرمى به لإحسان الرمي، وعلى هذا فيكون أخذ المال بهذه الثلاثة مستثنى من جميع أنواع المسابقات، وقد أجمع العلماء على جواز المسابقة في هذه الثلاثة بعوض، وإن اختلفوا في صفة الجواز، كما أجمعوا على جوازها بدون عوض، ومستند الإجماع على جوازها بعوض هو هذا الحديث

(1)

.

أما أخذ العوض في المسابقة على غير هذه الثلاثة فمن أهل العلم من منعه، وهو قول المالكية، وقول للشافعية، ومذهب الحنابلة، وابن حزم، وكثير من السلف والخلف

(2)

، وعليه فلا يدخل في الحديث المسابقة على البغال والحمير والرمي بالرماح؛ لأن غير الثلاثة لا يساويها فيما تضمنته من الفروسية وتعلم أسباب الجهاد؛ ولأن الخيل هي التي عهدت المسابقة عليها بين الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسابق على بغل ولا حمار قط مع وجودها عندهم؛ ولأن هذه الحيوانات لا يسهم لها في الغنيمة، والرماح لا يرمى بها.

والقول الثاني: الجواز في كل ما كان موافقًا للمنصوص عليه في المعنى، وهو مذهب الحنفية، والشافعية، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم على خلاف بينهم فيما يلحق بالمنصوص عليه، أخذًا بعموم اللفظ؛ ولأن ما كان موافقًا لها في العلة والمعنى فإنه يلحق بها في الحكم

(1)

، وأوسع المذاهب -كما يقول ابن القيم- مذهب الحنفية.

والقول الأول أظهر، وهو أن بذل العوض خاص بما ذكر من الإبل والخيل والنصل؛ لأن الحديث جاء بصيغة النفي والاستثناء وهو من أساليب الحصر، ثم إن غير الثلاثة المذكورة لا يشبهها لا صورة ولا معنى، ولا يحصِّل مقصودها

(2)

؛ ولأن إباحة بذل العوض في غير ما نَصَّ عليه الحديث أو ما في معناه يؤدي إلى اشتغال النفوس به واتخاذه مكسبًا، لا سيما وهو من اللهو واللعب الخفيف على النفوس، فتشتد رغبتها فيه، فأبيح في نفسه، لأنه إعانة وإجمام للنفس وراحة لها، وحرم أكل المال به، لئلا يتخذ عادة وصناعة ومتجرًا

(3)

. مع ملاحظة أنه إذا كان ما نصَّ عليه الحديث هو آلات الحرب في ذلك الزمن فإنه يدخل في معناه آلات الحرب الحديثة، كالدبابات والمدرعات والطائرات العسكرية ونحو ذلك

(4)

؛ لوجود المعنى المراد.

أما المسابقة في المسائل العلمية فسيأتي الكلام عليها -إن شاء الله- في شرح الحديث الآتي. والله تعالى أعلم.

‌

‌ما جاء في اشتراط مُحَلِّلِ السِّبَاقِ

1326/ 4 - وَعَنْهُ رضي الله عنه عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَال: "مَنْ أدْخَلَ فَرَسًا بَينَ فَرَسَينِ -وَهُوَ لَا يَأمَنُ أنْ يُسْبَقَ- فَلَا بَأسَ بِهِ، وإِنْ أَمِنَ فَهُوَ قِمَارٌ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيف.

• الكلام عليه من وجوه:

° الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه أحمد (16/ 327)، وأبو داود في "الجهاد"، بابٌ (في المحلل)(2579)، وابن ماجه (2876) من طرق، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا.

وهذا سند ضعيف كما قال الحافظ؛ لأن سفيان بن حسين ضعيف في الزهري، قال النسائي:(ليس بالقوي في الزهري خاصة، وفي غيره لا بأس به)

(1)

. وقال الحافظ في "التقريب": (ثقة في غير الزهري باتفاقهم)، وقال أبو حاتم:(هذا خطأ، لم يعمل سفيان بن حسين بشيء، لا يشبه أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسن أحواله أن يكون عن سعيد بن المسيب قوله، وقد رواه يحيى بن سعيد عن سعيد قوله)

(2)

. وقال ابن أبي خيثمة: (سألت ابن معين فقال: هذا باطل، وضرب على أبي هريرة)، وما ذكره أبو حاتم رواه مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: (ليس بِرِهَانِ الخيل بأس إذا دخل فيها محلل، فإن سبق أخذ السَّبَق، وإن سبق لم يكن عليه

شيء)

(1)

، وقال أبو داود عقب الحديث:(رواه معمر، وشعيب، وعُقيل عن الزهري، عن رجال من أهل العلم، وهذا أصح عندنا)، ووجه ذلك أن معمرًا وشعيبًا وعقيلًا من أثبت الناس في الزهري، وعلى هذا فالحديث لا يثبت رفعه، وإنما هو من كلام سعيد بن المسيب، أو من كلام رجال من أهل العلم، وقد أطال ابن القيم الكلام في تضعيف هذا الحديث في كتابه "الفروسية"

(2)

.

° الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (من أدخل فرسًا بين فرسين) أي: من أجرى فرسًا في السباق مع فرسين، وهذا الفرس الثالث يسمى المحلِّل، ومعناه أنه يحلل للسابق ما يأخذه من السَّبَق، فيخرج بذلك عن صورة القمار

(3)

.

قوله: (وهو لا يأمن أن يُسبق) بضم الياء مبني لما لم يسم فاعله؛ أي: وهو لا يأمن أن يتخلف فرسه وشمبقه غيره، بمعنى: أنه غير متيقن أن فرسه سيسبق غيره، بل قد يَسبق وقد يُسبق.

قوله: (فلا بأس) أي: فلا مانع من هذا السباق لما سيأتي.

قوله: (وإن أمن فهو قمار) لفظ أبي داود: (وقد أمن أن يُسبق

…

) والمحلل له ثلاث صور:

1 -

أن يكون أضعف منهما، فهذا قمار.

2 -

أن يكون أقوى منهما فهذا حيلة وخدع؛ لأنه سيغنم ماليهما.

3 -

أن يكون مثلهما فلا يعتبر حيلة؛ لإمكان سبقه أو عدم سبقه.

فإن أمن من تخلف فرسه وسَبْق فرس غيره، بأن كان متيقنًا أن فرسه يسبق فرس غيره، فإن هذا يكون قمارًا، وهو بكسر القاف، وهو الخطر، وأصله في كلام العرب: المغابنة، وفي الاصطلاح: كل لعب على مال يأخذه الغالب من المغلوب، أو هو الذي لا يخلو الداخل فيه من أن

يكون غانمًا إن أخذ أو غارمًا إن أعطى

(1)

. وليس دخوله هو الذي جعل العقد قمارًا، بل إخراجهما الرهان هو الذي جعل العقد قمارًا، وصار دخوله على غير الوجه الذي دخلا عليه من الخوف والرجاء لا عبرة به، فكأنه لم يدخل، فكان العقد قمارًا.

° الوجه الثالث: يستدل الفقهاء بهذا الحديث على اشتراط المحلل في السباق، وهو صاحب الفرس الثالث الذي لم يدفع شيئًا، وذلك ليخرج لعقد من صورة القمار.

ووجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن المتسابقين متى أدخلا بينهما فرسًا تيقن صاحبه أنه يَسبق غيره فإن العقد يكون قمارًا؛ لأنه لا يخلو واحد منهما من أن يغنم أو يغرم، بخلاف ما إذا لم يتيقن بل صار يرجو ويخاف، فإنه لا يكون قمارًا.

وصورة ذلك أن يضع المتسابقان سَبَقين؛ أي: جائزتين بينهما، ثم يأتي متسابق ثالث فيرسل معهما فرسه ولا يضع من عنده شيئًا، وشرط المحلل أن يكون فرسه مكافئًا لفرسيهما، بحيث يحتمل أن يَسبق أو يُسبق، فإن سبق أخذ سبقيهما؛ لأنه جعل لمن سبق، وقد سبق، وإن لم يسبق أحرزا سبقيهما؛ لأن المحلل لم يسبقهما وليس عليه شيء؛ لأنه لم يُشرط عليه لمن سبقه شيء، فإن كان هناك يقين من عجز فرسه عن السبق كان يكون هزيلًا لم يجز؛ لأن دخوله حينئذٍ يكون صوريًّا في السباق، فيبقى كأنه سباق بين طرفين أخرجا الجعل، وكل منهما إما غانم أو غارم، وهذا هو القمار، وكذا إن كان هناك يقين من تفوقه لم يجز؛ لأن دخوله مجرد صورة أو حيلة منه؛ لأنه سيغنم ماليهما وكأنهما يتسابقان بلا مال يغنمانه، بل على مال يغرمانه

(2)

.

ولا خلاف بين العلماء في جواز العوض من أحد المتسابقين أو من غير المتسابقين كالإمام أو أحد الرعية، أما إذا كان العوض من المتسابقين فإنه لا

يجوز إلا إن دخل بينهما محلِّل، خشية الوقوع في القمار، وهو قول الحنفية والشافعية والحنابلة، ورواية عن مالك

(1)

، واستدلوا بحديث الباب وما في معناه، كما استدلوا بما رواه ابن أبي شيبة بسنده عن أبي عمر الشيباني، عن رجل من الأنصار، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(الخيل ثلاثة: فرس يربطه الرجل في سبيل الله، فثمنه أجر، وركوبه أجر، وعاريته وعلفه أجر، وفرس يُغالق عليه الرجل ويراهن عليه، فثمنه وزر، وعلفه وركوبه وزر، وفرس لِلْبِطْنَةِ، فعسى أن يكون سدادًا من فقر -إن شاء الله-)

(2)

.

ووجه الاستدلال: أن المغالقة هي المراهنة، وقد كرهها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت على رسم الجاهلية، وذلك بأن يضعا بينهما جُعلًا يستحقه السابق منهما، وهذا من القمار

(3)

، قال البيهقي:(وهذا -إن ثبت- فإنما أراد به -والله أعلم- أن يخرجا سَبَقَين من عندهما، ولم يدخلا بينهما محللًا، فيكون قمارًا، فلا يجوز)

(4)

.

ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أنه يجوز بذل الجعل من المتسابقين ولو بدون محلل، وقد نص ابن تيمية على أنهما إن أخرجا العوض وكان معهما آخر محللًا يكافئهما كان ذلك جائزًا

(5)

، وظاهر هذا أن ابن تيمية لا يرى وجوب المحلِّل، بل يراه جائزًا، ودليلهما:

1 -

عدم ثبوت الأحاديث الواردة باشتراط المحلل، ومنها حديث الباب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية:(محلل السباق لا أصل له في الشريعة، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بمحلل السباق)

(1)

.

وقال ابن القيم: (القول بالمحلل مذهب تلقاه الناس عن سعيد بن المسيب، وأما الصحابة رضي الله عنهم فلا يحفظ عن أحد منهم قط أنه اشترط المحلل، ولا راهن به مع كثرة تناضلهم ورهانهم)، ونقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية قوله:(ما علمت بين الصحابة خلافًا في عدم اشتراط المحلل)

(2)

.

2 -

لو كان المحلل شرطًا لكان التصريح به في الحديث الصحيح -المتقدم- أولى من التصريح بمحال السَّبق، وهي الخف والحافر والنصل

(3)

.

3 -

أن إدخال المحلل حيلة؛ لأنه إن جاز أخذ العوض بلا محلِّل فلا حاجة إلى المحلل، وإن كان حرامًا لكونه قمارًا صار إدخال المحلل من أجل استحلال الحرام، والحيل ممنوعة شرعًا

(4)

.

وعلى هذا القول فإخراج الجعل من الطرفين قمار في الأصل، ولكنه في هذه المسألة ليس قمارًا محرمًا، بل هو مستثنى منه؛ لأن فيه مصلحة، وهي التمرن على آلات القتال، وهي مصلحة عظيمة تنغمر فيها المفسدة التي تحصل بالميسر

(5)

.

وهذا القول تبدو وجاهته، لكن قد يشكل عليه الحديث المتقدم عن رجل من الأنصار، فإنه يدل على كراهة الرهان إذا كان على مذهب أهل الجاهلية، وهو أن يكون العوض من المتسابقين، فإن بذل أحدهما أو غيرهما لم يكن كذلك، وقد ذكر يعض الباحثين أنه لم ير شيخ الإسلام ولا ابن القيم ذكرا هذا الحديث فيما كتباه عن محلِّل السباق

(6)

.

° الوجه الرابع: اعلم أن المسابقات والمغالبات بالنسبة إلى أخذ العوض ثلاثة أقسام:

1 -

قسم يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض، وهذا هو الأصل، وهو الأغلب، ويدخل في هذا المسابقة على الأقدام والمصارعة وحمل الأثقال، فهذا يحرم أكل المال فيه حتى لا يتخذ عادة وصناعة ومتجرًا، وأبيح بدون مال لما فيه من إجمام للنفس وترويح لها، وتقوية للبدن.

2 -

لا يجوز مطلقًا لا بعوض ولا بغير عوض، ويدخل في ذلك كل مسابقة فيها مفسدة راجحة على المنفعة، كالنَّرْد، والشطرنج

(1)

، وكل مغالبة ألهت عن واجب، أو أدخلت في محرم، وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم الاتفاق على تحريم ذلك

(2)

.

3 -

يجوز مطلقًا بعوض وبلا عوض، وهو ما فيه مصلحة راجحة، كالرمي، والسباق بالخيل، والإبل؛ لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم:"لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر"

(3)

.

أما المسابقة في المسائل العلمية وحفظ المتون وغيرها، فلا تخلو:

(أ) إما أن تكون من باب الجعالة، فهذه جائزة، وذلك مثل أن يقول: من بحث هذه المسألة أو حفظ كذا فله كذا.

(ب) وإما أن تكون من باب الرهان، فهذه موضع خلاف بين العلماء، فالجمهور على المنع للحصر المستفاد من الحديث المتقدم، وعند أصحاب أبي حنيفة تجوز، لقيام الدين بالجهاد والعلم، وهو وجه عند الحنابلة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، والشيخ عبد الرحمن السعدي، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وظاهر ذلك جواز الرهان في العلم، وفاقًا

للحنفية، لقيام الدين بالجهاد والعلم، والله أعلم) وقال ابن القيم:(فإذا جازت المراهنة على آلات الجهاد، فهي في العلم أولى بالجواز، وهذا القول هو الراجح)

(1)

. والله تعالى أعلم.

‌

‌ما جاء في فضل الرمي والحث عليه

1327/ 5 - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقْرَأُ: " {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} الآية، "ألا إنَّ الْقُوّةَ الرّمْيُ، ألا إنَّ الْقُوَّةَ الرّمْيُ، ألا إن الْقُوّةَ الرّمْيُ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

• الكلام عليه من وجوه:

° الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه مسلم في كتاب "الإمارة"، باب (فضل الرمي والحث عليه)(1917) من طريق ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن أبي عليِّ ثُمامةَ بن شُفَيٍّ أنه سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر- يقول: .. وذكر الحديث.

° الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ} أمر من الإعداد، وهو تهيئة الشيء للمستقبل؛ أي: هيئوا للكفار، واللام للتعليل.

قوله: {مِنْ قُوَّةٍ} أي: كل ما يتقوى به على قمعهم وقتالهم، وهذا يشمل القوة المعنوية كالرأي والتنظيم، والمادية كالمعدات القاذفة والحاملة والمركوبة.

قوله: (ألا إن القوة الرمي) ألا: أداة استفتاح وتنبيه للتوكيد، والرمي لغة: مصدر رميت بالسهم رميًا ورماية، وهو بمعنى القذف والإلقاء. وفي الاصطلاح: محاولة إصابة هدف معين باستخدام اليد مباشرة أو الآلة

(1)

.

وهو لفظ مطلق يشمل كل ما يُرمى به من سَهْمٍ، أو قذيفة منجنيق، أو بندقية، أو طائرة، أو غير ذلك مما يشمله اللفظ، وتفسير الرسول صلى الله عليه وسلم القوة بالرمي؛ لأنه من أهم مظاهر القوة.

° الوجه الثالث: في الحديث دليل على وجوب إعداد القوة لقمع الكفار وقتالهم بقدر المستطاع، ووجوب ما يحصل به هذا الإعداد من بذل مال ودواسة تنظيم وتعلم صناعة.

° الوجه الرابع: في الحديث دليل على فضل تعلم الرمي والمناضلة، وأن الرمي هو أبرز ما يعد لجهاد أعداء الله من قوة، قال القرطبي:(فضل الرمي عظيم، ومنفعته عظيمة للمسلمين، ونكايته شديدة على الكافرين، قال صلى الله عليه وسلم: "يا بني إسماعيل ارموا؛ فإن أباكم كان راميًا"، وتعلم الفروسية واستعمال الأسلحة فرض كفاية، وقد يتعين)

(1)

. وقد ورد التشديد العظيم في نسيان الرمي بعد علمه، فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من علم الرمي، ثم تركه فليس منا أو قد عصى"

(2)

. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (مضت السنَّة بأن الشروع في العلم والجهاد يلزم، كالشروع في الحج، يعني أن ما حفظه من علم الدين وعلم الجهاد ليس له إضاعته)

(3)

.

° الوجه الخامس: استدل أكثر العلماء بحديث الباب مع الآية الكريمة على أن الرمي أفضل من ركوب الخيل، وتعلُّمه أفضل من تعلمه، والسباق به أفضل. ووجه الاستدلال: أن الله تعالى قدَّم الرمي في الذكر على الركوب. وقد فسَّر النبي صلى الله عليه وسلم القوة بالرمي، والعرب إنما تبدأ في كلامها بالأهم والأَوْلى.

وقد أفاض ابن القيم في ذكر الأوجه الدالة على هذا القول، فأبلغها

عشرين وجهًا

(1)

.

وذهبت طائفة من أهل العلم، ومنهم الإمام مالك

(2)

إلى أن ركوب الخيل أفضل من الرمي، لأن الركوب أصل الفروسية وقاعدتها، ولأن الركوب يعلم الفارس والفرس معًا.

وذكر ابن القيم أوجهًا أخرى، ثم قال:(وفصل النزاع بين الطائفتين أن كل واحد منهما يحتاج في كماله إلى الآخر، والرمي أنفع في البعد، فإذا اختلط الفريقان بطل الرمي حينئذٍ وقامت سيوف الفروسية من الضرب والطعن والكرِّ والفرِّ، وأما إذا تواجه الخصمان من البعد، فالرمي أنفع وأنجع، ولا تتم الفروسية إلا بمجموع الأمرين، والأفضل منهما ما كان أنكى في العدو، وأنفع للجيش، وهذا يختلف باختلاف الجيش ومقتضى الحال)

(3)

.

والذي يظهر من الحديث تفضيل الرمي مطلقًا، فإنه نص مؤكد بـ (ألا) و (إنّ) واسمية الجملة، وقد قال ابن كثير:(وقول الجمهور أقوى للحديث)

(4)

، وقد دلَّ واقع الحروب في هذه الأزمنة على هذا الحديث دلالة واضحة، فإن مجالات الرمي الجوية والبحرية والبرية وما تحققه من نتائج لا تقارن بالغزو البري، ولهذا إذا فشلت الوسائل البرية يُلجأ إلى الرمي بواسطة المقاتلات الجوية. والله تعالى أعلم.

‌

‌كتاب الأطعمة

الأطعمة: جمع طعام، وهو اسم لكل ما يؤكل ويتخذ من القوت، وقيل: الطعام يقع على كل ما يُطعم حتى الماء، قال تعالى:{فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي} [البقرة: 249]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في زمزم "طعام طُعمٍ"

(1)

، وعلى هذا فالطعام يطلق غالبًا على ما يؤكل، وقد يطلق على ما يشرب

(2)

.

والأصل في الأطعمة الحل، قال تعالى:{هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة: 29]، ووجه الدلالة: أن الله تعالى امتن على خلقه بما في الأرض جميعًا، ولا يمتن إلا بمباح، إذ لا مِنَّةَ في محرم، وخُصَّ من ذلك بعض الأشياء وهي الخبائث لما فيها من الضرر، وقال تعالى:{وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيكُمْ إلا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيهِ} [الأنعام: 119].

وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن أَعظم المسلمين جرمًا من سأل عن شيء لَم يُحَرَّم فَحُرِّم من أجل مسألته)

(3)

، فدل الحديث على أن الأشياء لا تحرم إلا بتحريم خاص؛ لقوله:(لَم يُحَرَّم) فكل ما لم يبين الله ولا رسوله تحريمه من المطاعم والمشارب فهو حلال على الأصل.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (الأصل في الأطعمة الحل لمسلم يعمل

صالحًا؛ لأن الله تعالى إنما جعل الطيبات لمن يستعين بها على طاعته لا معصيته، لقوله تعالى:{لَيسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ} [المائدة: 93])

(1)

.

‌

‌تحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير

1328/ 1 - عَنْ أَبي هُرَيرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَال: "كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ فَأكلُهُ حَرَامٌ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

1329/ 2 - وأَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما بِلَفْظِ: نَهَى. وَزَادَ: "وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيرِ".

• الكلام عليهما من وجوه:

° الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فقد رواه مسلم في كتاب "الصيد والذبائح"،‌

‌ باب

(تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير)(1933) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك، عن إسماعيل بن أبي حكيم، عن عَبيدة بن سفيان، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

…

وذكره.

وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فقد رواه مسلم -أيضًا- في الباب المذكور (1934) من طريق شعبة، عن الحكم، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

…

وذكر الحديث.

ولعل الحافظ أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما؛ لأنه بلفظ نهى؛ ولأن فيه ذكر الطير، ومع أنه واف بالمراد إلا أنه أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ لأن فيه لفظ حرام؛ ولأنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.

° الوجه الثاني: في شرح ألفاظهما:

قوله: (كل ذي ناب) هذه صيغة عموم، ولذا دخلت الفاء في الخبر، وقوله في حديث ابن عباس رضي الله عنهما:(نهى عن كل ذي ناب .. ) هو على حذف

مضاف؛ أي: عن أكل كل ذي ناب، كما في حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه:(نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع)

(1)

، والناب: ما بين الأضراس والأسنان، فهو السن الذي خلف الرَّباعية.

قوله: (من السباع) من: للتبعيض أو للجنس، جمع سَبُعٍ، وهو ما يفترس الحيوان ويأكله قسرًا.

والمراد بالحديث: كل ذي ناب من السباع يعدو به على غيره ويفترس، فلا بد من الوصفين، الأول: وجود الناب، الثاني: أن يفترس به، مثل الأسد والذئب والنمر والثعلب والهرة وغيرها، قال الإمام أحمد: كل شيء ينهش بنابه فهو من السباع

(2)

. وهذه فائدة ذكر الناب، وهو أن المراد: ناب يعدو به، وإلا فالسباع كلها ذات أنياب، ولم يقل: كل سبع تنبيهًا على الافتراس والتعدي

(3)

.

فإن كان له ناب لكنه ليس من السباع حلَّ أكله كالإبل، والضبع، وهذا فيه خلاف سيأتي.

قوله: (وكل ذي مخلب من الطير) أصل المخلب هو المِنْجَلُ، ويطلق على ظفر كل سبع من الماشي والطير، أو المخلب لما يصيد من الطير، والظفر لما لا يصيد

(4)

، والمراد: ما له ظفر يصيد به كالصقر والعقاب والحدأة ونحوها، فإن كان له ظفر لا يصيد به، فهو حلال كالدجاج والحمام والعصافير والحبارى ونحو ذلك.

° الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، وهذا مذهب الجمهور من أهل العلم، من الحنفية، والشافعية، والحنابلة

(5)

، وإحدى الروايتين عن مالك، وهي التي اقتصر عليها في

"الموطأ"

(1)

، وجزم ابن رشد بأن هذا هو الصحيح من مذهبه

(2)

.

والقول الثاني: أن أكلها مكروه، وهذا مروي عن مالك، وهو المشهور عند أهل مذهبه، قال ابن العربي:(المشهور عنه الكراهة)

(3)

.

واستدلوا بحديث الباب، وقالوا: إنه مصروف عن التحريم إلى الكراهة بآية الأنعام: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلا أَنْ يَكُونَ مَيتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيرِ اللَّهِ بِهِ} [الأنعام: 145] فهي صريحة في أنه لم يحرم من المطعومات إلا هذه الأربعة المذكورة فيها، وما عداها فهو حلال.

ويبدو أن سبب الخلاف هو معارضة مفهوم آية الأنعام للأحاديث التي جاءت بتحريم أشياء لم تذكر فيها، فأصحاب القول الأول أخذوا بمدلول الأحاديث، وأصحاب القول الثاني تمسكوا بظاهر الآية؛ لأن الحصر فيها ظاهر، فالأخذ بها أولى على رأيهم.

والقول الأول هو الصواب؛ لأن الحديث صريح في التحريم، والنهي لا يصرف عن التحريم إلا بصارف، وآية الأنعام لا دليل فيها لمن يقول بالكراهة؛ لأنها مكية نزلت قبل الهجرة، والمراد منها الرد على أهل الجاهلية في تحريم أشياء من الأزواج الثمانية، كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحامي. والأحاديث الدالة على التحريم مدنية فهي متأخرة عنها قطعًا، والآية محكمة حصرت المحرمات بالأربعة المذكورة وقت نزولها، ثم نزلت سورة المائدة بالمدينة وزيد في المحرَّمات كالمنخنقة والموقوذة والخمر، وجاءت السنة بمحرمات أخرى، كما في حديث الباب، وكل ما ثبت تحريمه بطريق صحيح من كتاب أو سنة فهو حرام، فيزاد على الأربعة المذكورة.

وليست الآية من باب نسخ القرآن بالسنة، وإنما هي من باب تحريم شيء بعد شيء زيادة من الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.

ثم إن المستدل بالآية يلزمه أن يُحِلَّ أكل لحم الحمر الأهلية؛ لأنها غير مذكورة في الآية، وهو لا يقول بذلك، وهذه مناقضة.

° الوجه الرابع: في الحديث دليل على تحريم أكل كل ذي مخلب من الطير يصيد به، وهذا مذهب الجمهور من أهل العلم، ومنهم الحنفية، والشافعية، والحنابلة، وجماعة من المالكية

(1)

.

وذهب فريق من المالكية إلى جواز أكل كل ذي مخلب من الطير، كالنسر والحدأة والغربان وجميع سباع الطير وغير سباعها، هذا هو المشهور عندهم

(2)

، واستدلوا بعموم آية الأنعام المتقدمة.

والصواب الأول؛ لأن الحديث نص صريح في التحريم، والجواب عن الآية قد تقدم.

° الوجه الخامس: ذكر ابن القيم حكمة النهي عن أكل السباع وهي ما فيها من القوة السبعية التي تورث المتغذي بها شبهًا، فيحصل عنده ميل للاعتداء على الناس وحب الانتقام، فإذا تولد اللحم منها صار في الإنسان خلق البغي والعدوان، وصارت أخلاقه هي أخلاق السباع، أضف إلى ذلك قوة لحومها وقبح رائحتها، فهي غير صالحة لأن يتغذى بها الإنسان

(3)

.

وقد ذكر ابن تيمية أن أسباب تحريم الحيوانات ثلاثة:

1 -

إما القوة السبعية، كما تقدم.

2 -

إما خبث مطعمها كالذي يأكل الجيف من الطير.

3 -

أو لأنها في نفسها مستخبثة كالحشرات

(4)

. والله تعالى أعلم.

‌

‌تحريم الحمر الأهلية وإباحة الخيل

1330/ 3 - عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَيبَرَ عَن لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيةِ، وأَذِنَ في لُحُومِ الْخَيلِ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ، وَفي لَفظِ البخاري: وَرَخَّصَ.

• الكلام عليه من وجوه:

° الوجه الأول: في تخريجه:

فقد رواه البخاري في كتاب "المغازي"، باب (غزوة خيبر)(4219)، وفي كتاب "الذبائح والصيد"، باب (لحوم الخيل)(5520)، وباب:"لحوم الحمر الأهلية"(5524)، ومسلم (1941) من طريق حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن علي، عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى

…

وذكره، وهذا لفظ مسلم، ولفظ البخاري في المواضع الثلاثة:(ورَخَّصَ).

وقد جاء في بعض نسخ "البلوغ" المطبوعة (وفي لفظٍ للبخاري) -بالتنوين- وهذا خطأ؛ لأنه يشعر بأن البخاري عنده لفظ (أذن) -أيضًا- وليس كذلك، ولعل الحافظ أورد لفظ البخاري تنبيهًا على أن اللفظ الأول لمسلم.

° الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (نهى) النهي قول يتضمن طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء.

قوله: (يوم خيبر) المراد غزوة خيبر، وكانت في آخر المحرم سنة

سبع، كما نقله الحافظ عن ابن إسحاق، ونسبه ابن القيم إلى الجمهور

(1)

.

قوله: (الحمر الأهلية) بضم الحاء المهملة والميم، وهو جمع، مفرده حمار أهلي، وهو يطلق على الذكر، والأنثى أتان، وربما قالوا للأتان حمارة، والحمار حيوان داجن من الفصيلة الخيلية يستخدم للركوب والحمل.

والأهلية وصف لإخراج الوحشية، وقد جاء في بعض الأحاديث:(الحمر الإنسية) نسبة إلى الإنس.

قوله: (وأذن) أي: أطلق لهم الفعل، ولفظ البخاري -كما تقدم-:"ورَخَّصَ" أي: يسر وسهل، وهذا في مقابل قوله:(نهى)، وليس المراد بذلك الرخصة في تعريف الأصوليين، فإن هذا اصطلاح حادث بعد زمن الصحابة رضي الله عنهم، ثم إنه لم يسبق تحريم للخيل وإنما المراد مطلق الإذن، كما في الرواية الأخرى.

قوله: (الخيل) هي جماعة الأفراس، وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه، كقوم ورهط ونفر، بل من معناه، وهو فرس، وجمعه خيول وأخيال، وسميت خيلًا لاختيالها في مشيتها.

° الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية؛ لأن النهي للتحريم، وقد نقل ابن عبد البر الإجماع، وأنه لا خلاف في تحريمها إلا ما روي عن ابن عباس

(2)

وعائشة رضي الله عنهما، والصحيح ما عليه الناس، وما ورد عن ابن عباس ففيه اختلاف، وعلى فرض ثبوته فلا وجه لقوله ولا قول من تابعه

(3)

، وذكر ابن القيم أنه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم عشرون صحابيًّا، وأحاديثهم في "الصحيحين" وغيرها، ثم ساقها وذكر من أخرجها

(4)

، وقال الشنقيطي: (وتحريمها لا ينبغي أن يشك فيه منصف، لكثرة الأحاديث

الصحيحة الواردة بتحريمها)

(1)

، ثم ذكر أن البخاري ومسلمًا رويا تحريمها عن ثمانية من الصحابة بلفظ:(حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية) و (إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، فإنها رجس)، وبلفظ:(فإنها رجس من عمل الشيطان)، وفي رواية:(فإنها رِجْسٌ أو نَجَسٌ).

وقد أفادت هذه الأحاديث أن علة تحريم الحمر الأهلية هي النجاسة، وهذا يفيد أن تحريم أكلها لعينها لا لمعنى خارج، كما قيل من حاجة الناس إليه وخشية قلة الظهر، فإن هذا معارض بالخيل، بل الخيل أقل وأغلى ومع هذا أبيحت، كما سيأتي

(2)

.

وقد روى أبو داود بسنده حديث غالب بن أبجر المزني رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله أصابتنا السنة ولم يكن في مالي ما أطعم أهلى إلا سمانُ حمر، وإنك حرمت الحمر الأهلية، فقال:"أطعم أهلك من سمين حمرك، فإنما حرمتها من أجل جَوَالَّ القرية"

(3)

.

والجَوَالُّ: بفتح الجيم والواو وتشديد اللام جمع جالَّة كدابة ودواب، وهامَّة وهوامّ، وهي التي تأكل الجَلَّةَ

(4)

، وهي في الأصل البعر، والمراد هنا أكل النجاسات، كما سيأتي.

وهذا لا دلالة فيه على الإباحة؛ لأنه حديث ضعيف اتفق الحفاظ على تضعيفه، قال البيهقي: (هذا حديث مختلف في إسناده

…

ومثل هذا لا يعارض به الأحاديث الصحيحة)، وقال في "المعرفة"(إسناده مضطرب)

(5)

، وقال المنذري:(اختلف في إسناده اختلافًا كثيرًا)

(6)

، وقال

الحافظ: (إسناده ضعيف، والمتن شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة، فالاعتماد عليها)

(1)

.

° الوجه الرابع: الحديث دليل على إباحة أكل لحوم الخيل، وهذا مذهب الشافعي وأحمد، وبه قال جماعة من الصحابة والتابعين كأنس بن مالك وابن الزبير وفضالة بن عبيد وعلقمة والأسود وعطاء والحسن، وهو قول محمد بن الحسن وأبي يوسف من الحنفية، وقول في مذهب المالكية

(2)

، ووجه الدلالة من الحديث ظاهر، فقد قال جابر رضي الله عنه: إنه صلى الله عليه وسلم أباح لهم لحوم الخيل في الوقت الذي منعهم فيه من لحوم الحمر، فدل ذلك على اختلاف حكمهما.

والقول الثاني: تحريم أكل لحوم الخيل، وهذا أحد القولين في مذهب أبي حنيفة ومالك، وروي عنهما الكراهة، فقد ذكر ابن عبد البر الكراهة عن مالك

(3)

، وذكر الشنقيطي القولين في مذهب مالك، قال:(والتحريم أشهر عندهم)، وصحح صاحب "الهداية" وغيره من الحنفية القول بالتحريم

(4)

.

واستدل القائلون بالتحريم بدليلين:

الأول: قوله تعالى: {وَالْخَيلَ وَالْبِغَال وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} [النحل: 8] ووجه الاستدلال: أن الله تعالى خلق الخيل والبغال والحمير للركوب والزينة، فقال:{لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} ولم يذكر سبحانه منفعة الأكل وهي من المنافع العظيمة، فلو كانت الخيل ينتفع بها في الأكل لذكر ذلك؛ ليكون الامتنان به أعظم، وقد ذكر سبحانه الأكل في المذكورات قبلها:{وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (5)} .

الثاني: حديث خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا

يحل أكل لحوم الخيل والبغال والحمير" وفي رواية: (غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة خيبر

…

الحديث، وفيه: وحرام عليكم لحوم الحمر الأهلية وخيلها وبغالها)

(1)

.

والراجح هو القول الأول، وهو إباحة لحوم الخيل؛ لأن الأحاديث الواردة في حلها ظاهرة الدلالة، وسيأتي -إن شاء الله- حديث أسماء رضي الله عنهما -المتفق عليه-:(نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسًا فأكلناه). وقد روى ابن أبي شيبة عن عطاء قال: قلت لابن جريج: لم يزل سلفك يأكلونه، قال ابن جريج: قلت الصحابة؟ قال: نعم

(2)

.

وأما استدلال أصحاب القول الثاني بآية النحل فهو ليس في محله لأمرين:

الأول: أن سورة النحل مكية إجماعًا، والأحاديث الواردة في حل لحوم الخيل كانت يوم خيبر وهو بعد الهجرة من مكة بأكثر من ست سنوات، فلو فهم النبي صلى الله عليه وسلم المنع من الآية لما أذن في الأكل، فيكون الإذن بحلها بعد نزول السورة بزمن.

الثاني: أن الآية ليست صريحة في منع أكل لحوم الخيل، بل هذا مفهوم من التعليل، وحديث جابر وأسماء رضي الله عنهما صريحان في جواز الأكل، والمنطوق مقدم على المفهوم، كما هو مقرر في الأصول.

وأما حديث خالد بن الوليد فهو حديث ضعيف، وفي إسناده اضطراب، وفي متنه نكارة، وهو مخالف لرواية الثقات أنه صلى الله عليه وسلم رخص في لحوم الخيل. والله تعالى أعلم.

‌

‌إباحة أكل الجراد

1331/ 4 - عَنِ ابْنِ أبِي أَوْفَى رضي الله عنه قَال: غَزَوْنَا مَعَ رَسول اللهِ صلى الله عليه وسلم سَبْعَ غَزَوَاتٍ نَأكُلُ الجَرَادَ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

• الكلام عليه من وجوه:

° الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب "الذبائح والصيد"، باب (أكل الجراد)(5495)، ومسلم (1952) من طريق أبي يعفور قال: سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: