أصل هذا الكتاب رسالة علمية نال بها الباحث درجة الماجستير - منهج الخطيب البغدادي في نقد الحديث

أصل هذا الكتاب رسالة علمية نال بها الباحث درجة الماجستير بتقدير ممتاز، من كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، وقد ناقشتها لجنة تتألف من:

1 -

الأستاذ الدكتور/ عبد المجيد محمود عبد المجيد، مشرفا.

أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم، جامعة القاهرة.

2 -

الأستاذ الدكتور/ رفعت فوزي عبد المطلب، مناقشا.

أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم، جامعة القاهرة.

3 -

الأستاذ الدكتور/ علي عبد الباسط مزيد، مناقشا.

عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر ببني سويف سابقا، وأستاذ الحديث بكلية أصول الدين.

بسم الله الرحمن الرحيم

‌

‌المقدمة

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فإن من المعلوم عند أهل العلم وطلبته أن الخطيب البغدادي رحمه الله إمام كبير من أئمة الدين، وحافظ نِحرير وناقد خبير لحديث النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وله مصنفات كثيرة قيمة في علوم الحديث، صارت عمدةً لمن أتى بعده من المحدِّثين، حتى قال الحافظ ابن نُقطة:«له مصنَّفات في علوم الحديث لم يُسبق إلى مثلها، ولا شبهة عند كل لبيب أنَّ المتأخِّرين من أصحاب الحديث عيال علي أبي بكر الخطيب»

(1)

.

وكان «تاريخ بغداد» من أهم كتبه وأكبرها حجمًا وأعظمها فائدة، حتى قال العلامة ابن خِلِّكان

(2)

: «لو لم يكن له سوى «التاريخ» لكفاه؛ فإنه يدل على اطِّلاع عظيم»

(3)

.

لذلك ولغيره - مما سيأتي ذكره - رأيتُ أن يكون موضوع رسالتي لنيل درجة الماجيستير عن أحد موضوعات هذا الكتاب العظيم، وهو النقد الحديثي، وسميتها:«منهج الإمام الخطيب البغدادي في نقد الحديث من خلال كتابه تاريخ بغداد» .

وقد رأيتُ أن أقدِّم لهذه الرسالة بمقدمة مختصرة، أُبيِّن فيها أهمية الموضوع وأسباب اختياره، والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع البحث، وإشكالية الدراسة، ومنهجها، والخطة المتَّبعة لإنجازها.

‌

‌أولًا: أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

1 -

أهمية معرفة مناهج الأئمة في باب نقد الأحاديث، حيث إنه لقلَّة معرفة بعض الباحثين لمناهجهم اضطربوا في باب التصحيح والتضعيف، فيصحِّحون ما قد أجمع الأئمة على إعلاله، أو يضعِّفون بعلة قد اطَّلع الأئمة عليها ولم يَرَوْها قادحة.

2 -

إن تتبُّع كلام الأئمة في نقد الحديث ودراسة مناهجهم هو أفضل طريق إلى اكتساب المعرفة بهذا العلم.

3 -

الجهود العظيمة التي قام بها الإمام الخطيب البغدادي في علوم الحديث، فقد كان من أكثر الأئمة تصنيفًا في علوم الحديث، فأردتُ أن أُبرز منهجه في نقد الأحاديث.

4 -

كون هذا الإمام الكبير مع شهرته وتقدُّمه في هذا العلم، لم يُفرَد منهجه في باب نقد الأحاديث بالدراسة حسب علمي.

5 -

رغبتي في المقارنة بين ما أصَّله الخطيب من قواعد في مصطلح الحديث في كتابيه «الكفاية في علم الرواية» ، و «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» ، وبين تطبيقه على الأحاديث في كتابه «تاريخ بغداد» .

6 -

إيجاد خدمة علمية بإبراز الأحاديث التي تكلم عليها هذا الإمام.

7 -

إن دراسة منهج هذا الإمام تُبرز دقة هذا العلم وما يحتاج إليه دارسه من سعة المعرفة، فيكون في ذلك إسهام في تنبيه الباحثين المشتغلين بهذا العلم على أهمية التروِّي وطول النظر قبل إصدار الحكم على الأحاديث.

‌

‌ثانيًا: الدراسات السابقة:

لم أجد أحدًا بحث في هذا الموضوع، ولكني وجدت بعض الباحثين قد تعرَّضوا لموضوعات أخرى ذات صلة بهذا الموضوع، منها:

1 -

«الخطيب البغدادي وأثره في علوم الحديث» للدكتور محمود الطحان، وهي رسالته لنيل درجة الدكتوراه من كلية أصول الدين، جامعة الأزهر، وهي مطبوعة على نفقة المؤلف سنة (1401 هـ-1981 م).

وقد ترجم فيه مؤلِّفه للخطيب ترجمة موسَّعة وتكلَّم على مصنَّفاته، وعلى نقده لأئمة الحديث وبيانه لأوهامهم، ثم تكلَّم على أثره في علوم الحديث واعتماد العلماء من بعده عليه.

2 -

«موارد الخطيب في تاريخ بغداد» للدكتور أكرم ضياء العمري، الناشر: دار طيبة، الطبعة الثانية، سنة (1405 هـ- 1985 م).

جمع فيه مصادر الخطيب في «تاريخه» وتكلَّم عليها، سواء أكانت هذه المصادر في الحديث أو التاريخ أو التراجم أو الأنساب أو البلدان أو الأدب أو غير ذلك.

3 -

«زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة» للدكتور خلدون الأحدب، الناشر: دار القلم، بدون تاريخ للطبع.

أفرد فيه زوائد أحاديث «تاريخ بغداد» على الكتب الستة، وخرَّج كلَّ حديث منها، ودرسه، وحكم عليه بالقبول أو الرد.

4 -

«الخطيب البغدادي مؤرِّخ بغداد ومحدِّثها» للدكتور يوسف العش، مطبعة الترقي- دمشق، سنة (1366 هـ). وهو ترجمة قيِّمة للخطيب البغدادي.

‌

‌ثالثًا: إشكالية الدراسة:

ستجيب هذه الدراسة -إن شاء الله تعالى- عن التساؤلات الآتية:

1 -

ما هي أبرز سمات منهج نقد الأحاديث عند الإمام الخطيب البغدادي؟

2 -

ما مدى تأثُّر الخطيب بمن سبقه من المحدثين في نقد الأحاديث؟ وهل كان مجتهدًا في نقده أم مقلِّدًا؟

3 -

هل وافقت أحكام الخطيب على الأحاديث أحكامَ مَن قبله من العلماء أم خالفتها؟ وما مقدار هذه الموافقة أو المخالفة؟

4 -

هل وافق تنظيرُ الخطيب لأصول نقد الحديث في كتابه «الكفاية» وغيره تطبيقَه على الأحاديث في «تاريخه» أم خالفه؟

‌

‌رابعًا: منهج الدراسة:

إن منهج الدراسة هو منهج استقرائي ووصفي واستنباطي، ويتلخَّص في النقاط التالية:

1 -

جمع الأحاديث التي تكلَّم عليها الخطيب البغدادي، وأقواله في الرجال مما له صلة بنقد الحديث ووجوهه من خلال كتابه «تاريخ بغداد» .

2 -

تقسيم هذه الأحاديث على الأبواب والفصول والمباحث والمطالب الآتي ذكرها في خطة الدراسة.

3 -

تخريج الأحاديث ودراستها بما يفي بمقصود البحث، وقد كانت دراستي منصبَّة على الطريق الذي تكلَّم عليه الخطيب بغض النظر عن غيره من الطرق.

4 -

التعريف بالرواة والأعلام، وقد ترجمتُ لمن احتجتُ إليه في الدراسة، وأغفلتُ مَن لا أحتاج إليه ممن هو مشهور أو ذُكر عَرضًا، وذلك لكثرتهم، وعدم جدوى الترجمة لكل عَلَم يَرِد، ما لم يكن يخدم البحث خدمة واضحة.

5 -

الاستعانة بأقوال الخطيب البغدادي في الرجال ذات الصلة بموضوع نقد الحديث.

6 -

الإفادة بما قرره الخطيب من قواعد نقد الحديث في كتابه «الكفاية في علم الرواية» وغيره، ومقارنة تنظيره في هذا الكتاب بتطبيقه في «تاريخ بغداد» .

7 -

مقارنة كلامه بكلام غيره من النقاد من خلال دراسة الأحاديث والأقوال.

8 -

استخلاص منهج الخطيب البغدادي من خلال دراسة الأحاديث التي تكلم عليها وأقواله في الرجال.

‌

‌خامسًا: خطة الدراسة:

جاء هذا البحث في تمهيد وأربعة أبواب وخاتمة:

• التمهيد: التعريف بالإمام الخطيب البغدادي وبكتابه «تاريخ بغداد» .

وفيه مبحثان:

* المبحث الأول: التعريف بالإمام الخطيب البغدادي.

وفيه عشرة مطالب:

- المطلب الأول: عصر الإمام الخطيب البغدادي.

- المطلب الثاني: اسمه ونسبه وأسرته ومولده.

- المطلب الثالث: حياته العلمية.

- المطلب الرابع: شيوخه وتلاميذه.

- المطلب الخامس: صفاته.

- المطلب السادس: مذهبه العقدي والفقهي.

- المطلب السابع: مصنفاته.

- المطلب الثامن: إمامته ومكانته عند علماء الحديث.

- المطلب التاسع: الرد على الشبهات التي أُثيرت حوله.

- المطلب العاشر: مرضه ووفاته.

* المبحث الثاني: التعريف بـ «تاريخ بغداد» .

وفيه خمسة مطالب:

- المطلب الأول: موضوعه، وترتيبه.

- المطلب الثاني: مصادره.

- المطلب الثالث: أهميته ومميزاته.

- المطلب الرابع: منهج عرض المادة العلمية في الكتاب.

- المطلب الخامس: منهج سياق الأحاديث في الكتاب.

• الباب الأول: نقد الأحاديث بالطعن في رواتها.

وفيه ثلاثة فصول:

* الفصل الأول: نقد الحديث بالطعن في الراوي بالجهالة.

وفيه مبحثان:

- المبحث الأول: ضابط الجهالة عند الخطيب البغدادي.

- المبحث الثاني: نقد الخطيب البغدادي للأحاديث بجهالة بعض رواتها.

* الفصل الثاني: نقد الحديث بالطعن في عدالة الراوي.

وفيه مبحثان:

- المبحث الأول: مفهوم العدالة وشروطها عند الخطيب البغدادي.

- المبحث الثاني: النقد باختلال العدالة عند الخطيب.

وفيه مطلبان:

- المطلب الأول: النقد بالطعن في الراوي بالكذب ووضع الحديث.

- المطلب الثاني: النقد بالطعن في الراوي بسرقة الحديث.

* الفصل الثالث: نقد الحديث بالطعن في ضبط الراوي.

وفيه مبحثان:

- المبحث الأول: مفهوم الضبط وكيفية تحقُّقه في الراوي.

- المبحث الثاني: النقد باختلال الضبط عند الخطيب.

• الباب الثاني: نقد الأحاديث بما يُخِلُّ باتصال أسانيدها.

وفيه فصلان:

* الفصل الأول: الانقطاع والنقد به عند الخطيب.

وفيه مبحثان:

- المبحث الأول: تعريف الانقطاع وصوره عند الخطيب.

- المبحث الثاني: النقد بانقطاع السند عند الخطيب.

* الفصل الثاني: التدليس والنقد به عند الخطيب.

وفيه مبحثان:

- المبحث الأول: التعريف بالتدليس وأنواعه عند الخطيب.

- المبحث الثاني: النقد بالتدليس عند الخطيب.

• الباب الثالث: نقد الأحاديث بالعلل الخفية.

وفيه تمهيد، وثلاثة فصول:

* تمهيد: تعريف العلة وأنواعها.

* الفصل الأول: النقد بالتفرُّد والمخالفة مع وجود القرائن.

وفيه ثلاثة مباحث:

- المبحث الأول: التفرد والنقد به عند الخطيب.

- المبحث الثاني: الحديث المنكر عند الخطيب.

- المبحث الثالث: النقد بالمخالفة عند الخطيب.

وفيه أربعة مطالب:

- المطلب الأول: رأي الخطيب عند اختلاف الرواة في الحديث.

- المطلب الثاني: النقد بمخالفة الراوي لغيره برفع الموقوف.

- المطلب الثالث: النقد بمخالفة الراوي لغيره بوصل المرسل.

- المطلب الرابع: النقد بمخالفة الراوي لغيره بخلاف الحالتين

السابقتين.

* الفصل الثاني: النقد بالاضطراب والقلب والتصحيف.

وفيه ثلاثة مباحث:

- المبحث الأول: الاضطراب.

وفيه مطلبان:

- المطلب الأول: تعريف الحديث المضطرب.

- المطلب الثاني: بيان الخطيب للاضطراب في الأحاديث.

- المبحث الثاني: القلب.

وفيه مطلبان:

- المطلب الأول: تعريف الحديث المقلوب وأقسامه.

- المطلب الثاني: بيان الخطيب للقلب في الأحاديث.

- المبحث الثالث: التصحيف.

وفيه مطلبان:

- المطلب الأول: تعريف التصحيف.

- المطلب الثاني: بيان الخطيب للتصحيف في الأحاديث.

* الفصل الثالث: نقد المتون عند الخطيب.

• الباب الرابع: الخصائص العامة للنقد عند الخطيب.

وفيه فصلان:

* الفصل الأول: تأثر الخطيب بالنقاد المتقدمين مع عدم تقليده لهم.

وفيه ثلاثة مباحث:

- المبحث الأول: تأثُّر الخطيب بالنقَّاد المتقدمين في أحكامه النقدية على الأحاديث.

- المبحث الثاني: شرح الخطيب لكلام النقاد.

- المبحث الثالث: نقد الخطيب للأحكام النقدية لسابقيه وعدم التقليد.

* الفصل الثاني: كيفية معرفة الخطيب بنقد الراوي والرواية.

وفيه مبحثان:

- المبحث الأول: كيفية معرفة الخطيب بنقد الراوي.

- المبحث الثاني: كيفية معرفة الخطيب بنقد الرواية.

• الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.

وقد ألحقت بالبحث جملة من الفهارس التي تقرِّب الاستفادة منه، وهي:

- فهرس الآيات القرآنية، ورتبته حسب ترتيب سور المصحف العثماني.

- فهرس الأحاديث النبوية، ورتبته حسب الأطراف على حروف المعجم.

- فهرس المصادر والمراجع، ورتبته على حروف المعجم أيضًا.

- فهرس الموضوعات، ورتبته حسب ورودها في البحث، ابتداءً بالأبواب

ثم الفصول ثم المباحث ثم المطالب.

هذا، وأرجو الله تعالى أن ينفع بهذه الدراسة، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم؛ إنه على كل شيء قدير، وصلى الله على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

* * *

‌

‌التمهيد

التعريف بالإمام الخطيب البغدادي وبكتابه «تاريخ بغداد»

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: التعريف بالإمام الخطيب البغدادي.

المبحث الثاني: التعريف بـ «تاريخ بغداد» .

‌

‌المبحث الأول

التعريف بالإمام الخطيب البغدادي

وفيه عشرة مطالب:

- المطلب الأول: عصر الإمام الخطيب البغدادي.

- المطلب الثاني: اسمه ونسبه وأسرته ومولده.

- المطلب الثالث: حياته العلمية.

- المطلب الرابع: شيوخه وتلاميذه.

- المطلب الخامس: صفاته.

- المطلب السادس: مذهبه العقدي والفقهي.

- المطلب السابع: مصنفاته.

- المطلب الثامن: إمامته ومكانته عند علماء الحديث.

- المطلب التاسع: الرد على الشبهات التي أُثيرت حوله.

- المطلب العاشر: مرضه ووفاته.

‌

‌المطلب الأول

عصر الإمام الخطيب البغدادي

عاش الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله في عصرٍ يموج بالقَلاقل السياسية، والتناحُر على الحُكم والسُّلطة، وفي بلدٍ تمرُّ بها أحوالٌ اقتصادية واجتماعية صعبة، وفتح عينيه ليشهد تنازعَ الفرق الإسلامية المختلفة وتخاصمها، ومع ذلك فقد عاصر ازدهارًا في الحياة العلمية والفكرية، وأُبيِّن ذلك فيما يلي:

أولًا: الحالة السياسية:

يمثِّل عصرُ الخطيب - وهو القرن الخامس الهجري - عصرَ ضعف الخلافة العباسية، فقد كان الخليفة العباسي ليس له إلا سُلطة اسمية على بغداد وما حولها، والسُّلطة الفعلية كانت لبني بُوَيْه

(1)

، ثم للسَّلاجِقة

(2)

من بعدهم.

أما في مصر وبلاد المغرب فقد كان الحكم فيها للفاطميين الباطنية، حتى لقَّبوا أنفسهم بالخلفاء، وامتد حكمهم إلى الحجاز والشام، وحاولوا السيطرة على العراق لكن لم يُفلحوا.

أما خُراسان

(1)

وبلاد المشرق فقد كان يحكمه الغَزْنويون

(2)

والسَّلاجقة، وإن أَبْقَوْا على الارتباط الاسمي بالخلافة العباسية.

وقد عاش الخطيب في بغداد عاصمة الخلافة العباسية، وتولَّى الخلافة في فترة حياته اثنان من الخلفاء العباسيين، وهما: القادر بالله، والقائم بأمر الله.

أما الخليفة القادر بالله، فهو أبو العباس أحمد بن إسحاق بن المقتدر جعفر بن المعتضد العباسي، وقد تولى الخلافة من سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة إلى سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة، فاستمرت خلافته إحدى وأربعين سنة، وكان رجلًا عالمًا ناصرًا للسنة قامعًا للبدعة، وقد وصفه الخطيب بقوله:«كان من الستر والديانة وإدامة التهجد بالليل، وكثرة البر والصدقات على صفة اشتهرت عنه، وعُرف بها عند كل أحد، مع حسن المذهب وصحة الاعتقاد، وكان صنَّف كتابًا في الأصول، ذكر فيه فضائل الصحابة على ترتيب مذهب أصحاب الحديث، وأورد في كتابه فضائل عمر بن عبد العزيز، وإكفار المعتزلة والقائلين بخلق القرآن، وكان الكتاب يُقرأ كل جمعة في حلقة أصحاب الحديث بجامع المهدي، ويحضر الناس سماعه»

(1)

.

وأما الخليفة القائم بأمر الله، فهو أبو جعفر عبد الله بن القادر بالله، تولى الخلافة بعد موت أبيه سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة وحتى سنة سبع وستين وأربعمائة، فكانت مدة خلافته خمسًا وأربعين سنة، وكان ورعًا ديِّنًا كثير الصدقة والصبر، ولم يكن له من أمر السلطة شيء، وكان ملوك بني بُوَيه هم أصحاب السلطة الفعلية، وكانت هناك محاولات من الفاطميين بالاستيلاء

على بغداد وإنهاء الخلافة العباسية، عن طريق استمالة بعض القوَّاد الأتراك، مثل القائد أرسلان البَسَاسِيري

(1)

.

إلا أن سلطة البُوَيْهيين بدأت في الانهيار في أواخر النصف الأول من القرن الخامس الهجري، فانتهز الخليفة القائم بأمر الله الفرصة، وطلب إلى طُغرلبك السلجوقي أن يأتي إلى بغداد ويخلِّصه من حُكم البُوَيْهيين ومن عملاء الفاطميين، فجاء طغرلبك ودخل بغداد بجنوده، وأنهى حكم بني بُوَيه، وفرَّ البَسَاسِيري ومن معه من الجنود إلى الرَّحبة، وذلك بمساعدة الوزير الصالح أبي القاسم علي بن الحسن المعروف بابن المُسْلِمة، الذي كان يشعر بخطر عظيم من محاولات الفاطميين الاستيلاء على بغداد وإنهاء الخلافة العباسية. وكان الوزير ابن المُسْلِمة حسن الاعتقاد سديد المذهب، ذا رأي أصيل وعقل وافر

(2)

.

وفي سنة خمسين وأربعمائة اضطر طُغرلبك إلى مغادرة بغداد إلى الموصل لقتال أحد العاصين، ولم يبق ببغداد من يحميها، فانتهز البَسَاسِيري الفرصة وهجم على بغداد بمعاونة الفاطميين، فدخلها حاملًا معه الرايات الفاطمية، قال الخطيب: «ثم دخل البَسَاسِيري بغداد يوم الأحد ثامن ذي القعدة ومعه الرايات المصرية، فضرب مضاربه على شاطئ دجلة، ونزل هناك والعسكر معه، وأجمع أهل الكرخ والعوام من أهل الجانب الغربي على مضافرة

البَسَاسِيري، وكان قد جمع العَيَّارين

(1)

وأهل الرساتيق

(2)

وكافة الدُّعَّار

(3)

، وأطمعهم في نهب دار الخلافة، والناس إذ ذاك في ضر وجَهْد، قد توالت عليهم سنون مُجدبة، والأسعار غالية، والأقوات عزيزة، وأقام البَسَاسِيري بموضعه والقتال في كل يوم يجري بين الفريقين في السفن بدجلة.

فلما كان يوم الجمعة الثالث عشر من ذي القعدة دُعي لصاحب مصر في الخطبة بجامع المنصور، وزيد في الأذان: حي على خير العمل

…

فلما كان من يوم الأحد لليلتين بقيتا من ذي القعدة حشر البَسَاسِيري أهل الجانب الغربي عمومًا، وأهل الكرخ خصوصًا، ونهض بهم إلى حرب الخليفة، فتحاربوا يومين قُتل بينهما قتلى كثيرة

…

».

ثم ذكر الخطيب أن البَسَاسِيري نفى الخليفة إلى مدينة حَديثة عانة على نهر الفرات، فحُبس هناك، وأنه قبض على الوزير ابن المُسْلِمة ثم صلبه حيًّا وقتله.

وقد خرج الخطيب من بغداد متوجِّهًا إلى دمشق يوم النصف من صفر سنة إحدى وخمسين وأربعمائة؛ خوفًا من بطش البَسَاسِيري؛ فقد كان الخطيب مقرَّبًا من الوزير ابن المُسْلِمة.

ثم ذكر الخطيب أن طُغرلبك رجع إلى بغداد فأطلق الخليفة من محبسه، وأنه حارب البَسَاسِيري، إلى أن ظُفر به وقُتل، وطِيف برأسه في بغداد، وعُلِّق

إزاء دار الخلافة في اليوم الخامس عشر من ذي الحجة سنة إحدى وخمسين

وأربعمائة، وكان الخطيب حينها بدمشق

(1)

.

ثانيًا: الحالة الاقتصادية والاجتماعية:

لم تكن الحالة الاقتصادية والاجتماعية حسنة، فقد عاشت بغداد ظروفًا اقتصادية واجتماعية قاسية، فكانت الأزمة المالية بسبب خراب الأراضي الزراعية، وظهور الإقطاع العسكري الذي سار عليه البُوَيْهيون، وكثرة الضرائب التي أثقلت الناس، واضطراب الأمن؛ لكثرة ثورات الجند بغية زيادة رواتبهم، وازدياد نشاط اللصوص والفساق وأهل الفساد، الذين استغلُّوا ضعف السلطة للقيام بأعمال السلب والنهب

(2)

.

وقد أدى الصراع على السلطة إلى زيادة معاناة الناس، وقد ذكر الخطيب شيئًا من ذلك في فتنة البَسَاسِيري، فقال:«والناس إذ ذاك في ضر وجَهد، قد توالت عليهم سُنون مُجدِبة، والأسعار غالية، والأقوات عزيزة»

(3)

.

ثالثًا: الخصومات المذهبية:

كان الخصام والتنازع بين الفرق والمذاهب الإسلامية المختلفة على أشده، واتسم بطابع العنف والقسوة، لا سيما بين السنة والشيعة في بغداد وما حولها، وقد كان يصل في بعض الأحيان إلى الضرب والقتل وتحريق الدور والمنازل

(4)

.

رابعًا: الحالة العلمية والفكرية:

برغم التناحر السياسي والصراع المذهبي والظروف الاقتصادية القاسية التي مرت بالعالم الإسلامي في مطلع القرن الخامس الهجري، فإن التيار الحضاري العلمي والفكري في كل المجالات قد واصل تدفُّقه.

فقد برز في عصر الخطيب كثير من العلماء في شتى الفنون والعلوم، أثْرَوا المكتبة الإسلامية بكثير من المصنفات القيمة، من هؤلاء العلماء:

1 -

أبو عبد الله الحاكم النيسابوري (ت: 405 هـ) صاحب «المستدرك على الصحيحين» ، و «معرفة علوم الحديث» وغيرهما.

2 -

حمزة السهمي (ت 427 هـ) صاحب «تاريخ جُرْجان» ، و «سؤالات الدارقطني» .

3 -

أبو منصور عبد القاهر البغدادي (ت 429 هـ) صاحب «الفَرْق بين الفِرق» .

4 -

أبو نعيم الأصبهاني (ت 430 هـ) صاحب «حلية الأولياء» ، و «أخبار أصبهان» وغيرهما.

5 -

أبو يعلى الخليلي (ت: 446 هـ) صاحب «الإرشاد في معرفة علماء الحديث» .

6 -

أبو الحسن الماوردي الشافعي (ت 450 هـ) صاحب «الحاوي الكبير» ، و «الأحكام السلطانية» وغيرهما.

7 -

ابن حزم الظاهري (ت 456 هـ) صاحب «المحلى» ، و «الفِصَل في الملل والأهواء والنِّحَل» وغيرهما.

8 -

أبو بكر البيهقي (ت 458 هـ) صاحب «السنن الكبرى» ، و «شُعب الإيمان» وغيرهما.

9 -

أبو يعلى الحنبلي (ت 458 هـ) صاحب «الأحكام السلطانية» ، و «العدة في أصول الفقه» وغيرهما.

10 -

ابن سِيده اللغوي (ت 458 هـ) صاحب «المحكم والمحيط الأعظم» ، و «المخصَّص» وغيرهما.

11 -

أبو عمر بن عبد البر (ت 463 هـ) صاحب «التمهيد» ، و «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» وغيرهما.

12 -

أبو القاسم القُشَيري (ت 465 هـ) صاحب «الرسالة القشيرية» ، و «لطائف الإشارات» .

13 -

عبد القاهر الجرجاني (ت 471 هـ) صاحب «دلائل الإعجاز» ، و «أسرار البلاغة» وغيرهما.

14 -

إمام الحرمين الجُوَيني (ت 478 هـ) صاحب «البرهان في أصول الفقه» ، و «نهاية المطلب في دراية المذهب» وغيرهما

(1)

.

‌

‌المطلب الثاني

اسمه، ونسبه، وأسرته، ومولده

- اسمه ونسبه:

هو أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي

(1)

.

وسُمِّي الخطيب؛ لأن أباه عليًّا كان يخطب بدَرْزِيجان

(2)

، كما أن أبا بكر الخطيب نفسه كان يخطب أيضًا في بعض قرى بغداد

(3)

.

- أسرته:

ترجم الخطيب لوالده في «تاريخ بغداد» فقال: «علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي، أبو الحسن الخطيب، والدي رضي الله عنه، كان أحد حُفَّاظ القرآن، قرأ على أبي حفص الكَتَّاني

(4)

، وتولَّى الإمامة والخطابة على المنبر بدَرْزِيجان نحوًا من عشرين سنة، وكان يذكر أن أصله من العرب، وأن له عشيرة يركبون الخيول

مسكنهم بالحَصَّاصة

(1)

من نواحي الفرات، وتوفي يوم الأحد للنصف من شوال سنة اثنتي عشرة وأربعمائة، ودفنتُه من يومه في مقبرة باب حرب»

(2)

.

وكان لأبيه رحمه الله عناية بالعلم

(3)

، وقد حدَّث عنه الخطيب في «تاريخه» ، فمن ذلك قوله في ترجمة عبيد الله بن محمد أبي أحمد الفَرَضي المقرئ: «حدثني أبي رضي الله تعالى عنه قال: سمعتُ أبا الحسن محمد بن أحمد الرَّقِّي يقول: رأيتُ في منامي أبا أحمد الفرضي

…

» فذكره.

ثم قال الخطيب: «لقيتُ الرَّقِّي -وكان من أهل الدين والقرآن- فحدثني بهذه الحكاية من لفظه، كما حدثنيها عنه أبي رحمه الله»

(4)

.

ومن ذلك أيضًا قوله في ترجمة عبد الواحد بن عبد العزيز أبي الفضل التميمي الفقيه الحنبلي: «حدثني أبي رضي الله تعالى عنه، وكان ممن حضر جنازته: أنه صلى عليه نحوٌ من خمسين ألف رجل»

(5)

.

- مولده:

ذكر الخطيب أنه وُلد في يوم الخميس لستٍّ بَقِين من جُمادى الآخرة سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة

(6)

.

وذكرت بعض المصادر أن ولادته كانت سنة إحدى وتسعين وثلاثمائة

(1)

، وهو خطأ مخالف لقول الخطيب، وهو أعلم بتاريخ ولادته.

وقد وُلد الخطيب بقرية هَنِيقِيَا

(2)

من أعمال نهر المَلِك

(3)

.

* * *

‌

‌المطلب الثالث

حياته العلمية

كان لوالد الخطيب -كما ذكرت في المطلب السابق- إلمام بالعلم وعناية به، فبثَّ في ولده روح العلم وطلبه في فترة مبكرة، وما إن بلغ سن التمييز حتى دفعه إلى هلال بن عبد الله بن محمد الطِّيبي، فأدَّبه وعلَّمه القراءة والكتابة، وقراءة القرآن الكريم، وقد ذكر الخطيب مؤدِّبه هذا في «تاريخ بغداد» فقال: «هلال بن عبد الله بن محمد أبو عبد الله الطِّيبي مؤدِّبي، .... كتبتُ عنه، وكان سماعه صحيحًا،

…

مات مؤدِّبي أبو عبد الله الطِّيبي في سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة»

(1)

.

وقد تلقَّن قدرًا صالحًا من القرآن على يد شيخه أحمد بن محمد بن أبي جعفر الأخرم المعروف بابن الصيدلاني، وقد ذكره في «تاريخ بغداد» فقال: «كتبتُ عنه، وكان صدوقًا من أهل الستر والقرآن، ولقد لقَّنني من القرآن شيئًا صالحًا، وكان يُقرئ في مسجد أبي الحسن الدارقطني بدار القُطن

(2)

، ومات في يوم الاثنين الثاني عشر من رجب سنة سبع عشرة وأربعمائة»

(3)

.

وقد قرأ القرآن أيضًا على شيخه أحمد بن سليمان بن علي بن عمران أبي بكر المقرئ الواسطي، وقد ذكره في «تاريخ بغداد» فقال:«كتبتُ عنه، وقرأتُ عليه القرآن، وكان صدوقًا يسكن بدار القُطن، ويُقرئ في مسجد الدارقطني، .... بلغتنا وفاته في رجب من سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة»

(1)

.

* ثم حضه والده على سماع الحديث في صغره، فسمع في المحرم سنة ثلاث وأربعمائة، وله إحدى عشرة سنة، وقد نصَّ على ذلك الخطيب فقال:«أول ما سمعتُ الحديث، وقد بلغتُ إحدى عشرة سنة .... ، وأول ما سمعتُ في المحرم من سنة ثلاث وأربعمائة»

(2)

.

وكان أول شيخ كتب عنه الحديث هو محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رزق المعروف بابن رِزْقويه، قال الخطيب في ترجمته:«هو أول شيخ كتبتُ عنه، وأول ما سمعت منه في سنة ثلاث وأربعمائة، كتبتُ عنه إملاءً مجلسًا واحدًا، ثم انقطعت عنه إلى أول سنة ست، وعدت فوجدته قد كُفَّ بصره، فلازمته إلى آخر عمره .... ، وكانت وفاته غداة يوم الاثنين السادس عشر من جمادى الأولى سنة اثنتي عشرة وأربعمائة، ودُفن من يومه بعد صلاة الظهر في مقبرة باب الدَّير بالقرب من معروف الكرخي، وصلى عليه ابنه أبو بكر، وحضرت الصلاة عليه»

(3)

.

* وقد حضَّه والده أيضًا على دراسة الفقه على مذهب الإمام الشافعي

- رحمه الله

(1)

، فبدأ بحضور مجالس الإمام الفقيه أحمد بن محمد بن أحمد أبي حامد الإسفراييني، قال الخطيب في ترجمته: «وقد رأيتُه غير مرة، وحضرتُ تدريسه في مسجد عبد الله بن المبارك، وهو المسجد الذي في صدر قَطيعة الربيع

(2)

…

مات أبو حامد في ليلة السبت لإحدى عشرة ليلة بقيت من شوال سنة ست وأربعمائة، ودُفن من الغد يوم السبت، وصليت على جنازته في الصحراء

…

»

(3)

.

فعلى هذا يكون الخطيب قد حضر مجالس أبي حامد الإسفراييني وسنه أقل من أربعة عشر عامًا، فيبدو أنه لم ينتظم في دراسة الفقه معه لصغر سنه يومئذ، فكان أول فقيه درس عليه وعلَّق الفقه عنه هو تلميذ أبي حامد الإسفراييني: أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد الضبِّي المعروف بابن المَحامِلي، قال الخطيب في ترجمته: «اختلفت إليه في درس الفقه، وهو أول من علَّقت عنه

…

مات ابن المَحامِلي في يوم الأربعاء لتسع بقين من شهر ربيع الآخر سنة خمس عشرة وأربعمائة»

(4)

.

ثم تتلمذ على يد الفقيه القاضي طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر أبي الطيب الطبري الشافعي، قال في ترجمته: «اختلفت إليه وعلَّقت عنه الفقه

سنين عدة

…

، مات القاضي أبو الطيب الطبري في يوم السبت لعشر بقين من شهر ربيع الأول سنة خمسين وأربعمائة، ودُفن من الغد في مقبرة باب حرب، وحضرت الصلاة عليه في جامع المنصور»

(1)

.

وظل يدرس الفقه، حتى صار فقيهًا، بل من كبار الفقهاء الشافعية، فقد قال الذهبي:«وكان من كبار الشافعية، تفقه على أبي الحسن بن المَحامِلي، والقاضي أبي الطيب الطبري»

(2)

.

وقال السبكي: «وكان من كبار الفقهاء، تفقه على أبي الحسن بن المَحامِلي، والقاضي أبي الطيب الطبري، وعلَّق عنه الخلاف، وأبي نصر بن الصباغ»

(3)

.

* ومع دراسة الخطيب للفقه وإتقانه له، حتى صار من كبار الفقهاء، فقد كان جُلُّ عنايته مصروفًا إلى الحديث، حتى غلب عليه، كما يقول ابن خِلِّكان:«كان فقيهًا فغلب عليه الحديث والتاريخ»

(4)

.

فبدأ بكتابة الحديث -كما ذكرنا- عن شيخه ابن رِزقويه، وله إحدى عشرة سنة، ثم انقطع عنه ثلاث سنوات، ثم عاد إليه فلازمه ست سنوات

(5)

.

وكان حريصًا على سماع الحديث من شيوخ بلده بغداد ومن القرى المحيطة بها أولًا قبل الرحلة إلى البلدان الأخرى؛ لأنه كان على يقين أن على الطالب أن يبدأ بتحصيل حديث أهل بلده، وأن يتمهر في المعرفة به قبل أن يرحل

(6)

،

يقول

السمعاني: «سمع ببلده، ثم رحل إلى البصرة وأصبهان وخُراسان والحجاز والشام»

(1)

.

ويقول ابن الجوزي: «وأكثر من السماع من البغداديين، ورحل إلى البصرة، ثم إلى نيسابور، ثم إلى أصبهان

…

»

(2)

.

وكان من أهم الشيوخ الذين لازمهم الخطيب ببغداد وتعلم منهم وتأثر بهم: الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب الخوارزمي المعروف بالبَرْقاني، فقد استوطن بغداد، فأخذ عنه الخطيب كثيرًا وكان معجبًا به

(3)

.

وقد تأثَّر أيضًا بالحافظ أبي القاسم عبيد الله بن أحمد بن عثمان الأزهري، وكتب عنه الحديث، وسمع منه كثيرًا من مصنفات الأئمة السابقين

(4)

.

كما حرص أشد الحرص على لقاء العلماء الوافدين على بغداد وعلى الاستفادة منهم والقراءة عليهم، فما سمع بعالم ورد بغداد للعلم أو للحج أو للتجارة أو لغير ذلك، إلا وسارع في الذهاب إليه، فمن هؤلاء العلماء: الحافظ محمد بن علي أبو عبد الله الصوري، الذي قدم بغداد في سنة ثمانيَ عشرة وأربعمائة وظل بها إلى أن توفي سنة إحدى وأربعين وأربعمائة، وقد استفاد منه الخطيب وأخذ عنه كثيرًا

(5)

.

ومنهم الحافظ أبو سعد أحمد بن محمد الأنصاري الصوفي الماليني، قال الخطيب في ترجمته:«أحد الرحَّالين في طلب الحديث، والمكثرين منه، .... وكان قد سمع وكتب من الكتب الطوال، والمصنفات الكبار، ما لم يكن عند غيره، وقدم بغداد دفعات كثيرة، وآخر ما قدم علينا في سنة تسع وأربعمائة، وسمعنا منه في رباط الصوفية الذي عند جامع المنصور، فإنه كان نزل هناك، ثم خرج إلى مكة، ومضى منها إلى مصر، فأقام بها حتى مات بمصر في يوم الثلاثاء السابع عشر من شوال سنة اثنتي عشرة وأربعمائة، وكان ثقة صدوقًا متقنًا خيِّرًا صالحًا»

(1)

.

رحلاته العلمية:

بعد أن استنفد الخطيب ما عند شيوخ بغداد والقرى المحيطة بها وما عند العلماء الواردين عليها من الحديث والعلم، بدأ يفكر في الرحلة في طلب الحديث، ويلخِّص ابن الجوزي رحلة الخطيب والمدن التي دخلها وسمع من أهلها بقوله: «رحل إلى البصرة، ثم إلى نيسابور، ثم إلى أصبهان، ودخل في طريقه همذان والجبال، ثم عاد إلى بغداد، وخرج إلى الشام، وسمع بدمشق وصور، ووصل إلى مكة، وقد حج في تلك السنة أبو عبد الله محمد بن سلامة القضاعي

(2)

فسمع منه، وقرأ «صحيح

البخاري» على

كريمة بنت أحمد المروزية

(1)

في خمسة أيام، ورجع إلى بغداد»

(2)

.

رحلته إلى البصرة:

كانت أول رحلاته إلى البصرة، سنة اثنتي عشرة وأربعمائة، وهو ابن عشرين سنة، وقد دوَّن وجوده فيها في ترجمة أبي بكر محمد بن إبراهيم بن حوران فقال:«مات أبو بكر بن حوران في سنة اثنتي عشرة وأربعمائة، وكنت إذ ذاك بالبصرة»

(3)

.

فسمع بها كتاب «السنن» لأبي داود من أبي عمر القاسم بن جعفر الهاشمي، وسمع أيضًا من علي بن القاسم بن الحسن الشاهد، والحسن بن علي السابوري، وغيرهم

(4)

.

وقد عاد في نفس السنة إلى بغداد، فحضر وفاة والده في منتصف شوال من

نفس السنة

(1)

.

وقد استفاد الخطيب من رحلته هذه فوائد جمة، لم تكن عند كبار مشايخه، فوجد نفسه متأهِّلًا للتحديث وإفادة الطلبة، فحدَّث، وكتب عنه شيخه أبو القاسم الأزهري، وقد ذكر ذلك الخطيب فقال:«حدَّثتُ ولي عشرون سنة، حين قدمت من البصرة، كتب عني شيخنا أبو القاسم الأزهري أشياء أدخلها في تصانيفه، وسألني فقرأتها عليه، وذلك في سنة اثنتي عشرة وأربعمائة»

(2)

.

رحلته إلى نيسابور:

ثم رحل إلى نيسابور سنة خمس عشرة وأربعمائة، وهو ابن ثلاث وعشرين سنة، وقد كان متردِّدًا بين الرحلة إلى مصر أو إلى نيسابور، وقد استشار شيخه البَرْقاني في هذا الأمر، يقول الخطيب: «استشرت البَرْقاني في الرحلة إلى أبي محمد بن النحاس

(3)

بمصر، أو إلى نيسابور إلى أصحاب الأصم

(4)

،

فقال: إنك إن خرجت إلى مصر إنما تخرج إلى واحدٍ، إن فاتك ضاعت رحلتك، وإن

خرجت إلى نيسابور ففيها جماعة، إن فاتك واحد، أدركت من بقي. فخرجتُ إلى نيسابور»

(1)

.

وقد قدم نيسابور في شهر رمضان من هذه السنة، كما ذكر ذلك في «تاريخه»

(2)

.

وكان رفيقَه في هذه الرحلة المحدِّثُ الجوَّال أبو الحسن علي بن عبد الغالب بن جعفر الضَّرَّاب القُنِّي، وقد دوَّن ذلك الخطيب في كتابه «المتفق والمفترق» فقال:«حدثني أبو الحسن علي بن عبد الغالب بن جعفر الضرَّاب رفيقي في الرحلة إلى نيسابور»

(3)

.

وقال ابن عساكر: «قرأتُ على أبي محمد بن حمزة عن أبي بكر الخطيب قال: علي بن عبد الغالب أبو الحسن كان رفيقي في رحلتي إلى خُرَاسان، ونِعم الرفيق كان، وحدَّث وعلَّقتُ عنه أحاديث»

(4)

.

وقد سجَّل الخطيب رحلته إلى نيسابور في أكثر من موضع من «تاريخه» ، من ذلك قوله في ترجمة محمد بن أحمد بن عمر المعروف بابن الصابوني: «تُوفي ابن الصابوني في يوم الخميس السادس عشر من رجب سنة خمس عشرة

وأربعمائة، ودُفن في مقبرة باب الشام، ذكر ذلك لي من أثق به، وكنت غائبًا عن بغداد إذ

ذاك في رحلتي إلى نيسابور»

(1)

.

وقوله في ترجمة محمد بن أحمد بن أبي طاهر الدقاق المعروف بابن البَيَّاض: «ومات في يوم الخميس التاسع والعشرين من شعبان سنة خمس عشرة وأربعمائة، وكنت إذ ذاك غائبًا عن بغداد في رحلتي إلى نيسابور»

(2)

.

وقد دخل في رحلته هذه عددًا من المدن والقرى وسمع من مشايخها، منها الرَّي، وقد سجَّل دخوله بها في ترجمة القاضي عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الأسداباذي فقال: «مات عبد الجبار بن أحمد قبل دخولي الرَّي في رحلتي إلى خُرَاسان

(3)

، وذلك في سنة خمس عشرة وأربعمائة، وأحسب أن وفاته كانت في أول السنة»

(4)

.

ودخل أيضًا النَّهْروان، قال الخطيب في ترجمة علي بن محمد بن عبد الله القطان المعروف بابن الفُتَيْتي:«كتبت عنه بالنهروان في رحلتي إلى نيسابور، وذلك سنة خمس عشرة وأربعمائة»

(5)

.

ودخل في السنة نفسها الدِّينَوَر، قال في ترجمة رضوان بن محمد بن الحسن الدِّينَوَري: «قدم بغداد، وكتبنا عنه بها في سنة ثلاث عشرة وأربعمائة، وكتبتُ

عنه أيضًا بالدِّينَوَر في سنة خمس عشرة وأربعمائة، وما علمتُ منه إلا خيرًا»

(1)

.

وقد سمع بنيسابور كثيرًا من المشايخ والعلماء، منهم: القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحِيري، وأبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل الصَّيْرفي، وأبو حازم عمر بن أحمد العبدُويي، وأبو القاسم عبد الرحمن السرَّاج، وعلي بن محمد الطرازي

(2)

.

رحلته إلى أصبهان:

توجه الخطيب بعد ذلك إلى أصبهان، للقاء من بها من العلماء والمشايخ، وعلى رأسهم الحافظ الكبير أبو نعيم الأصبهاني، وذلك سنة إحدى وعشرين وأربعمائة، وقد أرسل معه شيخه الحافظ البَرْقاني كتابًا إلى أبي نعيم يوصيه فيه بالخطيب قال فيه: «وقد نفذ إلى ما عندك عمدًا متعمِّدًا أخونا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت أيَّده الله وسلَّمه؛ ليقتبس من علومك ويستفيد من حديثك، وهو بحمد الله ممن له في هذا الشأن سابقةٌ حسنةٌ وقَدَمٌ ثابت، وفهمٌ به حسن، وقد رحل فيه وفي طلبه، وحصل له منه ما لم يحصل لكثير من أمثاله الطالبين له، وسيظهر لك منه عند الاجتماع من ذلك، مع التورُّع والتحفُّظ وصحة التحصيل ما يحسُن لديك موقعه، وتجمُل عندك منزلته.

وأنا أرجو -إذا صحَّت لديك منه هذه الصفة- أن تُلين له جانبك، وأن تتوفر عليه، وتحتمل منه ما عساه يورده من تثقيل في الاستكثار، أو زيادة في

الاصطبار، فقديمًا حمل السلف من الخلف ما ربما ثَقُل، وتوفَّروا على المستحق منهم بالتخصيص والتقديم والتفضيل ما لم ينله الكلُّ منهم»

(1)

.

وقد سجَّل الخطيب هذه الرحلة في عدة مواضع من «تاريخه» من ذلك قوله في ترجمة محمد بن جعفر بن عَلَّان الوَرَّاق الشُّرُوطي: «مات في ذي القعدة من سنة إحدى وعشرين وأربعمائة، ودُفن في مقبرة باب الدَّيْر، وحين تُوفي كنت غائبًا عن بغداد في رحلتي إلى أصبهان»

(2)

.

وقوله في ترجمة محمد بن علي بن محمد المُعَدَّل المعروف بابن الطبيب: «مات في ليلة الجمعة لليلة بقيت من شهر ربيع الأول سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة، وكنتُ وقت وفاته بأصبهان»

(3)

.

وقد استفاد الخطيب من هذه الرحلة استفادة عظيمة، وسمع كثيرًا من الحافظ أبي نعيم الأصبهاني، وروى عنه مصنفاته، وتحمَّل عنه الكتب التي يرويها عن الطبراني وأبي الشيخ الأصبهاني وغيرهما

(4)

.

وقد سمع أيضًا من محمد بن عبد الله بن شهريار راوي «المعجم الصغير» للطبراني، ومن أبي الحسن علي بن يحيى بن جعفر بن عبدكويه، وأبي عبد الله الحسين بن إبراهيم الجمال، وأبي الحسين أحمد بن محمد بن الحسين بن فاذشاه راوي «المعجم الكبير» للطبراني، وغيرهم

(5)

.

ومما يجدر التنبيه إليه أن الدكتور محمود الطحان في دراسته عن الخطيب

(1)

قد خلط رحلته إلى نيسابور برحلته إلى أصبهان، وجعلهما رحلة واحدة، بدأها بزيارة أصبهان ثم انتهى بنيسابور.

وهو خطأ محض، فرحلته إلى نيسابور كانت سنة خمس عشرة وأربعمائة، ورحلته إلى أصبهان كانت سنة إحدى وعشرين وأربعمائة، وقد سبق بيان ذلك بالأدلة من كلام الخطيب، والله الموفق.

استقراره ببغداد واجتهاده في طلب العلم:

بعد عودته من أصبهان، مكث في بغداد فترة طويلة، اجتهد فيها في طلب العلم، لم يضيِّع وقتًا في غير قراءة أو مطالعة أو استفادة أو إفادة، حتى إنه كان يمشي في الطريق وفي يده جزء يطالعه

(2)

.

وكان يترقَّب وصول أي عالم إلى بغداد حتى يسمع منه أو يقرأ عليه، بهمة عالية وصبر وجَلَد، وهذا مثال يبين ذلك ويُجلِّيه: قال الخطيب في ترجمة إسماعيل بن أحمد الضرير الحِيري النيسابوري: «قَدِم علينا حاجًّا في سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة

…

كتبنا عنه، ونِعم الشيخ كان فضلًا وعلمًا، ومعرفة وفهمًا، وأمانة وصدقًا، وديانة وخُلُقًا.

ولما ورد بغداد كان قد اصطحب معه كتبه عازمًا على المجاورة بمكة، وكانت وَقْر بعير، وفي جملتها «صحيح البخاري» ، وكان سمعه من أبي الهيثم

الكُشْمَيْهَني عن الفَرَبري، فلم يُقضَ لقافلة الحجيج النفوذ في تلك السنة؛ لفساد الطريق، ورجع الناس، فعاد إسماعيل معهم إلى نيسابور.

ولما كان قبل خروجه بأيام خاطبته في قراءة كتاب «الصحيح» ، فأجابني إلى ذلك، فقرأت جميعه عليه في ثلاثة مجالس؛ اثنان منها في ليلتين، كنت أبتدئ بالقراءة وقت صلاة المغرب وأقطعها عند صلاة الفجر، وقبل أن أقرأ المجلس الثالث عَبَرَ الشيخ إلى الجانب الشرقي مع القافلة ونزل الجزيرة بسوق يحيى، فمضيت إليه مع طائفة من أصحابنا كانوا حضروا قراءتي عليه في الليلتين الماضيتين، وقرأت عليه في الجزيرة من ضحوة النهار إلى المغرب، ثم من المغرب إلى وقت طلوع الفجر، ففرغت من الكتاب، ورحل الشيخ في صبيحة تلك الليلة مع القافلة»

(1)

.

وقد ذكر الذهبي هذه القصة ثم قال: «هذه - والله - القراءة التي لم يُسمع قط بأسرع منها»

(2)

.

وقد كان يفيد مشايخه أحاديث ليست عندهم، فقد روى في ترجمة علي بن أحمد بن علي أبي الحسن المِصِّيصي حديثًا عن شيخه محمد بن الحسن بن أحمد الأهوازي، ثم قال:«ذكرتُ هذا الحديث للبَرْقاني، فسألني أن أمضي معه إلى الأهوازي، فمضيتُ معه حتى سمعه منه»

(3)

.

وقد بلغ شغفه بطلب الحديث وولوعه به إلى أنه كان يلحُّ على مشايخه العسرين حتى يحدثوه، وربما لم يحدِّثوا غيره، قال الخطيب في ترجمة علي بن

أحمد بن محمد الصَّيْرفي المعروف بابن الآبنوسي: «كتبتُ عنه أحاديث عن الدارقطني خاصة، وكان يتمنَّع من التحديث ويأباه، وألححتُ عليه حتى حدثني، ولا أحسب سمع منه غيري»

(1)

.

وبعد تحصيله لهذا الكم الهائل من العلم والمعرفة خاصة علم الحديث، تفرَّغ لجمع كتابه الكبير «تاريخ بغداد» حتى انتهى من نشرته الأولى قبل سنة خمس وأربعين وأربعمائة، وهي السنة التي حج فيها، حيث شرب ماء زمزم وسأل الله تعالى أن يحقِّق له ثلاثة أمور منها: أن يحدث بـ «تاريخه» هذا في بغداد

(2)

.

رحلته إلى الحج ومروره ببلاد الشام:

عزم الخطيب على أداء فريضة الحج سنة خمس وأربعين وأربعمائة، وكانت فرصة ثمينة للسماع من شيوخ مكة ومن المجاورين بها، وممن أتى للحج من علماء الأمصار، واختار أن يمر في طريقه إلى مكة ببلاد الشام حتى يسمع من بها من العلماء، قال السبكي:«وقدم دمشق سنة خمس وأربعين حاجًّا، فسمع خلقًا كثيرًا، وتوجَّه إلى الحج، ثم قدمها سنة إحدى وخمسين فسكنها، وأخذ يصنِّف في كتبه، وحدَّث بها بتآليفه»

(3)

.

وكان في طريقه إلى الحج لا يفتر عن قراءة القرآن، أو تحديث الناس بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أبو الفرج الإسفراييني: «كان الشيخ أبو بكر الحافظ

معنا في طريق الحج، فكان يختم كل يوم ختمة إلى قرب الغياب، قراءةً بترتيل،

ثم يجتمع عليه الناس وهو راكب يقولون: حدِّثنا؛ فيحدِّثهم»

(1)

.

وقد سجَّل الخطيب هذه الرحلة المباركة في «تاريخه» ، فذكر أنه كان في برية السماوة

(2)

في شهر رمضان من هذه السنة قاصدًا دمشق، لما خرج إلى الحج

(3)

.

وقال في ترجمة أبي طالب محمد بن أحمد بن عثمان المعروف بابن السوادي: «توفي بواسط في ذي الحجة من سنة خمس وأربعين وأربعمائة، وكنتُ إذ ذاك بمكة»

(4)

.

والظاهر أنه لم يمكث كثيرًا بدمشق؛ لقِصَر المدة بين موسم الحج ووصوله إليها، وما يحتاجه من وقت لوصوله إلى مكة المكرمة

(5)

.

وقد التقى في موسم الحج كثيرًا من العلماء وسمع منهم، فقد سمع من القاضي محمد بن سلامة القُضاعي المصري، وأبي القاسم عبد العزيز بن بندار بن علي الشيرازي، وأبي بكر محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله الأَرْدَسْتاني، وقرأ «صحيح البخاري» على كريمة بنت أحمد المروزية في خمسة أيام

(6)

.

ولما حج الخطيب شرب من ماء زمزم ثلاث شربات، وسأل الله عز وجل ثلاث حاجات؛ فالحاجة الأولى: أن يحدِّث بـ «تاريخ بغداد» ببغداد، والثانية: أن يُملي

الحديث بجامع المنصور، والثالثة: أن يُدفن إذا مات عند قبر بشر الحافي

(1)

.

ولم يمكث طويلًا بمكة، وعاد من طريق الشام أيضًا، فقد قال في ترجمة إبراهيم بن محمد بن عمر أبي طاهر العلوي:«مات ببغداد في ليلة الأربعاء، ودُفن يوم الأربعاء الرابع عشر من صفر سنة ست وأربعين وأربعمائة، وكنتُ إذ ذاك في طريق الحجاز راجعًا إلى الشام من مكة»

(2)

.

وقد سجَّل وجوده بالشام في ترجمة عبد الله بن الحسين بن عثمان الهمذاني الخبَّاز من «تاريخه» فقال: «مات في يوم الخميس، ودُفن يوم الجمعة السادس والعشرين من جمادى الأولى سنة ست وأربعين وأربعمائة، وكنتُ إذا ذاك بالشام»

(3)

.

وقد زار عدة مدن بالشام، منها القُدس، وقد سجَّل وجوده بها في ترجمة أبي سعد إسماعيل بن علي الواعظ الإستراباذي من «تاريخه» ؛ حيث ذكر أن أبا سعد قدم بغداد حاجًّا فسمع منه، ثم لقيه الخطيب بعد زمن ببيت المقدس عند عودته من الحج في سنة ست وأربعين وأربعمائة، فحدثه عن عدة مشايخ

(4)

.

ومنها صور، فقد قال الخطيب في ترجمة عبد الوهاب بن الحسين بن عمر بن برهان: «انتقل عن بغداد إلى الشام، فسكن بالساحل في مدينة صور، وبها لقيته، وسمعت منه عند رجوعي من الحج، وذلك في سنة ست وأربعين

وأربعمائة، وكان ثقة»

(1)

.

ولم يُطل الخطيبُ المكثَ ببلاد الشام، فعاد إلى بغداد في بداية سنة سبع وأربعين وأربعمائة، حيث صلى على جنازة شيخه علي بن المحسن التَّنُوخي يوم الاثنين الثاني من المحرم من هذه السنة

(2)

.

وأصبح الخطيب مقرَّبًا إلى الوزير أبي القاسم ابن المُسْلِمة، وأوعز الوزير إلى الخطباء والوعاظ أن لا يرووا حديثًا حتى يعرضوه على الخطيب، فما صححه أوردوه، وما ردَّه لم يذكروه.

وأظهر بعض اليهود كتابًا وادَّعى أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسقاط الجزية عن أهل خيبر، وفيه شهادات الصحابة، وأنَّ خط علي بن أبي طالب فيه، فعرضه الوزير على أبي بكر الخطيب، فقال: هذا مزوَّر. قيل له: وما الدليل على ذلك؟ قال: في الكتاب شهادة معاوية بن أبي سفيان، ومعاوية أسلم يوم الفتح، وخيبر كانت في سنة سبع، وفيه شهادة سعد بن معاذ، وكان قد مات يوم الخندق سنة خمس. فاستحسن ذلك منه

(3)

.

وقد تقدم أن الخطيب لما حج شرب من ماء زمزم ثلاث شربات، وسأل الله عز وجل ثلاث حاجات: الحاجة الأولى: أن يحدِّث بـ «تاريخ بغداد» ببغداد، والثانية: أن يُملي الحديث بجامع المنصور، والثالثة: أن يُدفن إذا مات عند قبر

بشر الحافي.

فلما عاد إلى بغداد حدَّث بالتاريخ بها، ووقع إليه جزء فيه سماع الخليفة القائم بأمر الله، فحمل الجزء ومضى إلى باب حجرة الخليفة، وسأل أن يؤذَن له في قراءة الجزء، فقال الخليفة: هذا رجل كبير في الحديث، وليس له إلى السماع مني حاجة، ولعل له حاجة أراد أن يتوصل إليها بذلك، فسلوه ما حاجته. فسئل فقال: حاجتي أن يؤذَن لي أن أُملي بجامع المنصور. فتقدم الخليفة إلى نقيب النقباء بأن يؤذَن له في ذلك، فحضر النقيب، وأملى الخطيب في جامع المنصور

(1)

.

محنة الخطيب ورحيله إلى الشام:

تقدَّم عند الكلام عن عصر الخطيب

(2)

أن القائد أرسلان البَسَاسِيري -الذي كان مقرَّبًا من الفاطميين- استطاع أن يستولي على بغداد في ذي القعدة سنة خمسين وأربعمائة، وأن يحبس الخليفة، كما قبض على الوزير ابن المُسْلِمة ثم صلبه حيًّا وقتله.

وقد خرج الخطيب من بغداد متوجهًا إلى دمشق يوم النصف من صفر سنة إحدى وخمسين وأربعمائة؛ خوفًا من بطش البَسَاسيري؛ فقد كان الخطيب مقرَّبًا من الوزير ابن المُسْلِمة، وحمل معه كتبه المؤلَّفة والمسموعة.

ثم إن طُغرلبك رجع إلى بغداد فأطلق الخليفة من محبسه، وحارب البَسَاسيري، إلى أن قتله في اليوم الخامس عشر من ذي الحجة سنة إحدى

وخمسين وأربعمائة، وكان الخطيب حينها بدمشق

(1)

.

ولكن الخطيب لم يرجع إلى بغداد، وظل بدمشق فترة طويلة، حدَّث بها بعامة مصنفاته

(2)

.

وكانت له حلقة كبيرة بجامع دمشق، يُحدِّث فيها بكتبه المؤلَّفة والمسموعة، يقول أبو زكريا يحيى بن علي المعروف بالخطيب التِّبْريزي اللغوي المشهور: «لما دخلت دمشق في سنة ست وخمسين كان بها إذ ذاك الإمام أبو بكر الحافظ، وكانت له حلقة كبيرة يجتمعون في بكرة كل يوم فيقرأ لهم، وكنت أقرأ عليه الكتب الأدبية المسموعة له، فكان إذا مر في كتابه شيء يحتاج إلى إصلاح يصلحه، ويقول: أنت تريد مني الرواية، وأنا أريد منك الدراية.

وكنت أسكن منارة الجامع، فصعد إليَّ يومًا وسط النهار، وقال: أحببتُ أن أزورك في بيتك. وقعد عندي وتحدثنا ساعة، ثم أخرج قرطاسًا فيه شيء، وقال لي: الهدية مستحبَّة، وأسألك أن تشتري به الأقلام. ونهض، ففتحت القرطاس بعد خروجه فإذا فيه خمسة دنانير صحاح مصرية. ثم إنه مرة ثانية صعد وحمل إليَّ ذهبًا، وقال لي: تشتري به كاغدًا

(3)

. وكان نحوًا من الأول أو أكثر»

(4)

.

واتفق أنه قرأ يومًا على الناس فضائل الصحابة، فثار عليه الروافض وأتباع الفاطميين - وكانت دمشق يومئذ تحت سيطرتهم - وأرادوا قتله، فتشفَّع

بالشريف أبي القاسم علي بن إبراهيم بن أبي الجِنِّ العلوي

(1)

، فأجاره، وحذَّر الوالي من قتله وقال له:«هذا رجل مشهور بالعراق، وليس في قتله مصلحة، إن قتلته، قُتل به جماعة من الشيعة بالعراق، وخُرِّبت المشاهد» .

فاكتفى الوالي بإخراجه من دمشق، فخرج منها في يوم الاثنين الثامن عشر من صفر سنة تسع وخمسين وأربعمائة قاصدًا مدينة صور

(2)

.

وفي صور اتصل بعز الدولة وتقرَّب منه، فانتفع به، وأعطاه مالًا كثيرًا

(3)

. وكان يتردد إلى القدس للزيارة ثم يعود إلى صور

(4)

.

عودة الخطيب إلى بغداد:

لقد تبوَّأ الخطيب في صور مكانة علمية عالية، وازدحم الطلبة من كل مكان عليه، إلا أنه كان يشتاق إلى بغداد، التي لم يكن ليفارقها لولا الظروف الصعبة التي أحاطت به، قال السمعاني: «سمعت بعض مشايخي يقول: دخل

بعض الأكابر جامع دمشق أو صور ورأى حلقة عظيمة للخطيب، والمجلس غاصٌّ، يسمعون منه الحديث، فقعد إلى جانبه، وكأنه استكثر الجمع، فقال له الخطيب:

القعود في جامع المنصور مع نفر يسير أحب إليَّ من هذا»

(1)

.

وهذا النص يبين ما تبوأه من منزلة علمية عالية، وشدة اشتياقه إلى وطنه بغداد، فلما بلغ سبعين سنة، كأنه أحس بدنوِّ أجله، فأحب أن يحقِّق الله له أمنيته الثالثة - كما حقَّق له الأولى والثانية - وهو أن يُدفن بجوار بشر الحافي ببغداد، فعزم على الرجوع إلى وطنه بغداد.

وقد تعهَّد تلميذه المحدِّث التاجر أبو منصور عبد المحسن بن محمد الشِّيحي

(2)

أن يحمله في هذا السفر الشاق، وقد كافأه الخطيب على ذلك فأهدى إليه «تاريخ بغداد» بخطه، وقال:«لو كان عندي أعز منه لأهديته له»

(3)

.

فخرج وصديقه في شعبان سنة اثنتين وستين وأربعمائة يريدان بغداد، فمرَّا بطرابلس ثم حلب، فمكثا في كل واحدة من البلدتين أيامًا قلائل، ثم توجَّها إلى الرحبة، ومنها إلى بغداد، فوصلاها في ذي الحجة من السنة نفسها

(4)

.

وقد استقر بعد وصوله إلى بغداد في حجرة بدرب السلسلة في جوار

المدرسة النظامية

(1)

، وأقام بها سنة إلى أن توفي، وحينئذ روى «تاريخ بغداد»

(2)

.

معرفة الخطيب بالأدب والشعر:

كان الخطيب رحمه الله ذا معرفة واسعة بالأدب، فقد روى كثيرًا من كتب الأدب، وحدَّث بها بإسناده إلى أصحابها

(3)

، وقد ساق الخطيب في كتبه لا سيما «تاريخ بغداد» كثيرًا من الحكايات الأدبية والأشعار، وقد ذكر الدكتور أكرم العمري مصادر أدبية كثيرة، استفاد منها الخطيب في «تاريخه»

(4)

.

وقد صنَّف الخطيب عددًا من كتب الأدب منها: كتاب البخلاء، وكتاب التطفيل وحكايات الطُّفيليين وأخبارهم ونوادر كلامهم وأشعارهم.

وكان أيضًا ناظمًا للشعر الحسن، قال ابن الجوزي:«وكان حسن القراءة، فصيح اللهجة، عارفًا بالأدب، يقول الشعر الحسن»

(5)

.

وقال الذهبي: «وللخطيب نظم جيد»

(6)

.

فمن شعره:

إن كنتَ تبغي الرشاد محضًا

…

لأمر دنياك والمعادِ

خالفِ النفس في هواها

…

إنَّ الهوى جامعُ الفسادِ

(1)

ومنه:

لا تغبطنَّ أَخَا الدنيا لزخرفها

…

ولا للذةِ وقتٍ عجَّلتْ فرحا

فالدهر أسرع شيء في تقلُّبه

…

وفِعلُهُ بيِّنٌ للخَلْق قد وضحا

كم شاربٍ عسلًا فيه منيَّتُه

…

وكم تقلَّد سيفًا مَنْ به ذُبحا

(2)

صفاته العلمية:

وأختم الكلام عن حياة الخطيب العلمية بذكر بعض ما تميز به من صفات في العلم:

1 -

جودة خطِّه ودقة ضبطه:

تميَّز الخطيب بجودة خطه ووضوحه، وكثرة ضبطه لما يكتبه بالشَّكل ودقته فيه، وقد أثنى عليه أهل العلم بذلك، قال السمعاني:«كان حسن النقل والخط، كثير الشَّكْل والضبط»

(3)

.

وقال الذهبي: «كتابة الخطيب مليحة مفسَّرة، كاملة الضبط، بها أجزاء بدمشق رأيتُها»

(4)

.

2 -

فصاحته وحُسن قراءته وسرعتها:

كان الخطيب فصيحًا في نطقه، سريعًا في قراءته، جَهْوري الصوت، قال الخطيب التبريزي:«كان إذا قرأ الحديث في جامع دمشق يُسمع صوته في آخر الجامع، وكان يقرأ معرَبًا صحيحًا»

(1)

.

وقال السمعاني: «كان قارئًا للحديث فصيحًا»

(2)

.

وقال ابن الجوزي: «وكان حسن القراءة، فصيح اللهجة»

(3)

.

وقد قرأ الخطيب «صحيح البخاري» على إسماعيل بن أحمد الضرير الحِيري في ثلاثة مجالس

(4)

؛ لذا قال الذهبي: «هذه - والله - القراءة التي لم يُسمع قط بأسرع منها»

(5)

.

وقد عدَّه القَلْقَشَندي فردًا في سرعة القراءة بحيث يُضرب به المثل فيها

(6)

.

3 -

شغفه بالمطالعة:

كان الخطيب محبًّا للقراءة، حريصًا على المطالعة، قال الخطيب:«كان حريصًا على علم الحديث، وكان يمشي في الطريق وفي يده جزء يطالعه»

(7)

.

4 -

أمانته في العلم وتحرِّيه في النقل:

كان الخطيب دقيقًا في قوله، أمينًا في نقله، متحرِّيًا في تأليفه وجمعه، قال السمعاني:«وكان مهيبًا وقورًا، نبيلًا خطيرًا، ثقة صدوقًا، متحرِّيًا، حجة فيما يصنِّفه ويقوله وينقله ويجمعه»

(1)

.

وكان رحمه الله متحرِّيًا فيما يسمعه من الكتب، حريصًا على ألَّا يكون في إسناده إليها انقطاع، وأن يكون متصلًا بالسماع، قال الخطيب في ترجمة عثمان بن محمد بن أحمد بن العباس القارئ المُخَرِّمي من «تاريخ بغداد»:«وقد حدثنا عنه العَتِيقي بقطعة من «تاريخ يحيى بن معين» ، قال فيها: أخبرنا الأصم، أن العباس الدُّوري حدثهم قال: سمعتُ يحيى بن معين. فخفتُ أن تكون روايته لذلك عن الأصم إجازة، حتى سألتُ العَتِيقي، فقال: ليس ذلك إجازة، بل هو سماع، ثم رأيتُ في أصل المُخرِّمي يذكر أنه سمع هذا «التاريخ» من الأصم بقراءته عليه»

(2)

.

* * *

‌

‌المطلب الرابع

شيوخه وتلاميذه

‌

‌أولًا: شيوخه:

إذا تقرر أن الخطيب كان من أشد الناس اجتهادًا في طلب العلم على العلماء والمشايخ، وقد رحل في سبيل ذلك رحلات متعددة، ودخل كثيرًا من المدن والقرى، فلا شك في كثرة شيوخه، حتى قال السمعاني:«وشيوخه أكثر من أن يُذكروا»

(1)

.

ومما يدل على كثرة شيوخه كثرة هائلة، أنه روى عن أقرانه وتلامذته ولم يستنكف من ذلك، قال الذهبي بعد أن ذكر عددًا من كبار مشايخه:«وينزل إلى أن يكتب عن عبد الصمد بن المأمون، وأبي الحسين بن النقور، بل نزل إلى أن روى عن تلامذته كنصر المقدسي، وابن ماكولا، والحُميدي، وهذا شأن كل حافظ يروي عن الكبار والصغار»

(2)

.

ويدل على ذلك أيضًا أنه قد سمع من مشايخ لم يحدِّثوا غيره، من ذلك أنه قال في ترجمة القاضي أبي الحسين أحمد بن عمر بن علي:«سمعتُ منه ولم يكن له كتاب، وإنما وقع إليَّ بعضُ أصول من المظفَّر وغيره وفيه سماعه، فقرأته عليه، ولا أعلم سمع منه غيري»

(3)

.

ونظرًا لكثرة شيوخه هذه الكثرة الهائلة؛ فإني لم أر من أحصى شيوخه إحصاء كاملًا، وقد ذكر الدكتور محمود الطحان في دراسته عن الخطيب أنه يغلب على ظنه أن شيوخه يزيدون على الألف

(1)

.

وظنُّ الدكتور الفاضل في محله، فقد عددتُ شيوخ الخطيب الذين روى عنهم في «تاريخه» وأوردهم الدكتور بشار عواد في «فهرس شيوخ الخطيب»

(2)

، فبلغوا (789) شيخًا.

فإذا أضفنا إلى هذا العدد الشيوخَ الذين روى عنهم في كتبه الأخرى الكثيرة ولم يَرْوِ عنهم في «تاريخه» زادوا على الألف إن شاء الله تعالى.

وهذه قائمة بأسماء بعض شيوخه مرتبين على حروف المعجم:

1 -

إبراهيم بن علي بن يوسف، أبو إسحاق الشيرازي.

2 -

أحمد بن الحسن بن أحمد، أبو بكر الحَرَشي الحِيري.

3 -

أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق، أبو نعيم الأصبهاني.

4 -

أحمد بن عبد الله بن الحسين، أبو عبد الله المَحامِلي الضبِّي.

5 -

أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله، أبو سعد المالِيني الصوفي الهَرَوي.

6 -

أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب، أبو بكر البَرقاني الخوارزمي.

7 -

أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم، أبو الحسن الضبِّي، ابن المَحامِلي.

8 -

إسماعيل بن أحمد بن عبد الله، أبو عبد الرحمن الحِيري النيسابوري الضرير.

9 -

الحسن بن الحسين بن العباس، أبو علي النِّعالي، ابن دُوما.

10 -

الحسن بن محمد بن الحسن بن علي، أبو محمد الخلَّال.

11 -

طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر، أبو الطيب الطبري الشافعي الفقيه.

12 -

عبد الله بن علي بن عياض بن أبي عقيل، أبو محمد الصُّوري القاضي.

13 -

عبد الرحمن بن عبيد الله بن عبد الله، أبو القاسم السمسار الحُرفي الحربي.

14 -

عبد الكريم بن محمد بن أحمد، أبو الفتح الضبِّي المَحامِلي.

15 -

عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك، أبو القاسم القُشيري النيسابوري.

16 -

عبيد الله بن أحمد بن عثمان بن الفرج، أبو القاسم الأزهري الصَّيرفي، ابن السوادي.

17 -

عبيد الله بن عمر بن أحمد بن عثمان، أبو القاسم الواعظ، ابن شاهين.

18 -

علي بن المحسن بن علي بن محمد، أبو القاسم التَّنُوخي البصري.

19 -

علي بن محمد بن حبيب، أبو الحسن الماوردي الشافعي البصري.

20 -

علي بن محمد بن عبد الله بن بشران، أبو الحسين الأُموي المعدَّل.

21 -

عمر بن أحمد بن إبراهيم بن عبدويه، أبو حازم العبدويي.

22 -

محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رزق، أبو الحسن البزاز، ابن رِزْقويه.

23 -

محمد بن علي بن عبد الله بن محمد، أبو عبد الله الصُّوري الساحلي.

24 -

هبة الله بن الحسن بن منصور، أبو الحسين الطبري اللَّالَكائي.

25 -

هلال بن محمد بن جعفر بن سعدان، أبو الفتح الحفَّار

(1)

.

‌

‌ثانيًا: أشهر تلاميذه:

لقد كان لاجتهاد الخطيب في طلب الحديث منذ نعومة أظفاره، واستمراره على ذلك طول حياته، وتعدُّد تصانيفه في علوم الحديث وغيره، وما تبوَّأه من منزلة عالية بين أهل الحديث، أثر واضح في ازدحام طلبة العلم عليه، وحرصهم على الاستفادة منه، وسماع تصانيفه، والرواية عنه.

حتى لقد حدَّث الحافظ أبو القاسم بن عساكر عن أربعة وعشرين شيخًا حدَّثوه عن الخطيب، منهم: أبو منصور بن زُرَيق، والقاضي أبو بكر الأنصاري، وأبو القاسم بن السمرقندي، وغيرهم

(1)

.

وأدرك الحافظ أبو سعد السمعاني من أصحابه قريبًا من خمسة عشر نفسًا

(2)

.

فلا شك في كثرة تلاميذه كثرةً يصعب معها حصرهم، وقد عدَّ الذهبي جملة من تلاميذه، ثم قال:«وخلق يطول عدُّهم»

(3)

.

وقال السُّبكي أيضًا بعد أن ذكر عددًا من تلاميذه: «وخلائق يطول سردُهم»

(4)

.

وقد حدَّث عنه شيوخه وأقرانه؛ اعترافًا منهم بعلمه ومعرفته، وإقرارًا بنبوغه وعلوِّ منزلته، قال الحافظ ابن نُقطة:«حدَّث عنه أشياخه، وأقرانه، والحفاظ بعد ذلك»

(5)

.

بل كان شيخه الأزهري هو أول من كتب عنه، وكان سنُّ الخطيب حينئذ عشرين سنة، قال الخطيب:«حدَّثتُ ولي عشرون سنة، حين قدمت من البصرة، كتب عني شيخنا أبو القاسم الأزهري أشياء أدخلها في تصانيفه، وسألني فقرأتها عليه، وذلك في سنة اثنتي عشرة وأربعمائة»

(6)

.

وكتب عنه شيخه أبو بكر البَرْقاني أحاديث، قال الخطيب في ترجمة البَرْقاني: «وكنتُ كثيرًا أذاكره بالأحاديث فيكتبها عني ويُضمِّنها جموعَه،

…

وكتب عنِّي بعد ذلك شيئًا كثيرًا من حديث التَّوَّزي ومِسعر وغيرهما مما كنتُ أذاكره به»

(1)

.

وهذه قائمة بأسماء بعض تلاميذه مرتبين على حروف المعجم:

1 -

أبو الفضل أحمد بن الحسن بن أحمد بن خيرون البغدادي، المعروف بابن الباقلاني.

2 -

أبو النجم بدر بن عبد الله الشِّيحي الأَرْمني.

3 -

سلمان بن حمزة بن الخَضِر السُّلَمي الدمشقي.

4 -

أبو غالب شُجاع بن فارس بن الحسين الذُّهلي البغدادي.

5 -

أبو رَوْح صاعد بن سهل بن بشر الإسفراييني، ثم الدمشقي.

6 -

أبو محمد عبد الله بن الحسن بن طلحة التِّنِّيسي، ابن النخَّاس المعروف بابن البصري.

7 -

أبو محمد عبد الكريم بن حمزة بن الخَضِر بن العباس السُّلمي الدمشقي الحدَّاد.

8 -

أبو منصور عبد المحسن بن محمد بن علي الشِّيحي النصري.

9 -

أبو القاسم علي بن إبراهيم بن العباس الحسيني الدمشقي، المعروف بابن أبي الجِن.

10 -

أبو الحسن علي بن سعيد بن عبد الرحمن بن مُحرِز العبدري الأندلسي.

11 -

أبو الوفاء علي بن عَقيل الفقيه الحنبلي.

12 -

أبو نصر علي بن هبة الله بن علي، المعروف بابن ماكولا.

13 -

أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار البغدادي الصيرفي، المعروف بابن الطُّيوري.

14 -

أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر الشاشي الفقيه الشافعي.

15 -

أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الباقي الدقَّاق البغدادي، المعروف بابن الخاضبة.

16 -

أبو بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري البغدادي الحنبلي، المعروف بقاضي المارستان.

17 -

أبو منصور محمد بن عبد الملك بن الحسن بن خَيرون البغدادي المقرئ الدبَّاس.

18 -

أبو عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله الأزدي الحُميدي الأندلسي.

19 -

أبو الحسين محمد بن أبي يعلى محمد الفرَّاء الحنبلي البغدادي.

20 -

أبو القاسم مكي بن عبد السلام بن الحسين الرُّميلي المقدسي.

21 -

أبو منصور ناصر بن محمد بن علي بن عمر البغدادي.

22 -

أبو نصر المؤتمن بن أحمد بن علي الربعي البغدادي، المعروف بالساجي.

23 -

أبو الفتح نصر بن إبراهيم بن داود النابلسي المقدسي الشافعي.

24 -

أبو محمد هبة الله بن أحمد بن محمد الأنصاري الأمين، المعروف بابن الأكفاني.

25 -

أبو زكريا يحيى بن علي بن محمد الشيباني، المعروف بالخطيب التِّبريزي

(1)

.

* * *

‌

‌المطلب الخامس

صفاته

من يتتبع سيرة الخطيب يتبين له ما كان يتمتع به من محاسن الأخلاق وجميل الصفات، وأنه كان عالمًا عاملًا بعلمه، فمن هذه الصفات:

-‌

‌ اجتهاده في العبادة وقراءة القرآن:

كان رحمه الله ديِّنًا عابدًا، لم يكن يشغل وقته إلا بقراءة القرآن أو التحديث، قال أبو الفرج الإسفراييني:«كان الشيخ أبو بكر الحافظ معنا في طريق الحج، فكان يختم كل يوم ختمة إلى قُرب الغياب قراءةً بترتيل، ثم يجتمع عليه الناس وهو راكب، يقولون: حدِّثنا. فيحدِّثهم»

(1)

.

وقال عبد المحسن الشِّيحي: «كنتُ عديل أبي بكر الخطيب من دمشق إلى بغداد، فكان له في كل يوم وليلة ختمة»

(2)

.

-‌

‌ تواضعه:

رغم ما وصل إليه الخطيب من مكانة علمية رفيعة، ومنزلة عالية شريفة، فقد كان متواضعًا غاية التواضع، هاضمًا لنفسه، مستصغرًا لها، قال سعيد المؤدِّب:«قلت لأبي بكر الخطيب عند لقائي له: أنت الحافظ أبو بكر؟ فقال: أنا أحمد بن علي الخطيب، انتهى الحفظ إلى الدارقطني»

(3)

.

-‌

‌ تعفُّفه:

كان رحمه الله عفيفًا، غير مُتطلِّع إلى الدنيا وزخرفها، ولا إلى ما في أيدي الناس، قال الفضل بن عمر النَّسَوي:«كنت بجامع صور عند أبي بكر الخطيب، فدخل علوي وفي كمِّه دنانير، فقال: هذا الذهب تصرفه في مهمَّاتك. فقطَّب في وجهه، وقال: لا حاجة لي فيه. فقال: كأنك تستقلُّه. وأرسله من كمِّه على سجادة الخطيب، وقال: هذه ثلاثمائة دينار. فقام الخطيب خجلًا مُحْمرًّا وجهه، وأخذ سجادته، ورمى الدنانير، وراح. فما أنسى عزَّه وذلَّ العلوي وهو يلتقط الدنانير من شقوق الحصير»

(1)

.

-‌

‌ كرمه:

لقد كان الخطيب كريمًا معطاءًا، مُعينًا طلبةَ العلم بما يستطيع من مال، قال السبكي:«كان للخطيب ثروة ظاهرة، وصدقات على طلاب العلم دارَّة، يهب الذهب الكثير للطلبة»

(2)

.

وقال العلامة أبو زكريا التبريزي اللُّغوي المعروف: «دخلتُ دمشق، فكنتُ أقرأ على الخطيب بحلقته بالجامع كتبَ الأدب المسموعة، وكنتُ أسكن منارة الجامع، فصعد إليَّ وقال: أحببتُ أن أزورك في بيتك. فتحدَّثنا ساعة، ثم أخرج ورقة، وقال: الهدية مستحبَّة، تشتري بهذا أقلامًا. ونهض، فإذا خمسة دنانير مصرية، ثم صعد مرة أخرى، ووضع نحوًا من ذلك»

(3)

.

وقد وزَّع قبل موته كلَّ ما يملكه من مال وغيره على طلبة الحديث، قال أبو منصور علي بن علي الأمين:«لما رجع الخطيب من الشام كانت له ثروة من الثياب والذهب، وما كان له عَقِب، فكتب إلى القائم بأمر الله: إنَّ مالي يصير إلى بيت المال، فائذن لي حتى أفرِّقه فيمن شئتُ. فأذن له، ففرَّقها على المحدِّثين»

(1)

.

وقال الحافظ ابن ناصر: أخبرتني أمي، أنَّ أبي حدَّثها قال: «كنتُ أدخل على الخطيب، وأُمرِّضه، فقلتُ له يومًا: يا سيدي، إن أبا الفضل بن خيرون لم يُعطني شيئًا من الذهب الذي أمرتَه أن يفرِّقه على أصحاب الحديث.

فرفع الخطيب رأسه من المخدة، وقال: خُذ هذه الخِرقة، بارك الله لك فيها. فكان فيها أربعون دينارًا، فأنفقتُها مدة في طلب العلم»

(2)

.

* * *

‌

‌المطلب السادس

مذهبه العقدي والفقهي

مذهبه العقدي:

ذكر أهل العلم أن الخطيب كان على مذهب الإمام أبي الحسن الأشعري في الاعتقاد، قال ابن عساكر:«كان يذهب إلى مذهب أبي الحسن الأشعري رحمه الله»

(1)

.

وقال عبد العزيز الكَتَّاني: «كان يذهب إلى مذهب أبي الحسن الأشعري رحمه الله»

(2)

.

وذكر ذلك أيضًا ياقوت الحموي

(3)

، وتاج الدين السبكي

(4)

.

وله رسالة صغيرة يثبت فيها بعض الصفات الخبرية، وهذا لا ينفي كونه أشعريًّا؛ لأن متقدِّمي الأشاعرة يثبتون جملةً من الصفات الخبرية، والمسألة في حاجة إلى مزيد من البحث والتحرير، والله أعلم.

مذهبه الفقهي:

كان الخطيب على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله في الفروع، قال الذهبي:

«وكان من كبار الشافعية، تفقَّه على أبي الحسن بن المَحامِلي، والقاضي أبي الطيب الطبري»

(1)

.

وذكره تاج الدين السبكي ضمن الفقهاء الشافعية، ثم قال:«وكان من كبار الفقهاء، تفقَّه على أبي الحسن بن المَحامِلي، والقاضي أبي الطيب الطبري -وعلَّق عنه الخلاف- وأبي نصر بن الصبَّاغ»

(2)

.

وقال ابن العماد الحنبلي: «تفقَّه في مذهب الشافعي على القاضي أبي الطيب الطبري، وأبي الحسن المَحامِلي، وغيرهما»

(3)

.

* * *

‌

‌المطلب السابع

مصنفاته

كان الخطيب البغدادي مكثرًا من التصنيف، وقد عُرف بذلك عند مترجميه، قال ابن عساكر وياقوت الحموي:«أحد الأئمة المشهورين والمصنِّفين المكثرين»

(1)

.

وكان مع كثرة تصانيفه، مُجيدًا فيها، محرِّرًا لها ومتقنًا، لم يُسبَق إلى كثير منها، قال ابن الجوزي:«وصنَّف فأجاد، فله ستة وخمسون مصنفًا بعيدة المثل»

(2)

.

وقال ابن نقطة: «له مصنفات في علوم الحديث لم يُسبق إلى مثلها، ولا شبهة عند كل لبيب أن المتأخِّرين من أصحاب الحديث عيال على أبي بكر الخطيب»

(3)

.

وقد ذكر السمعاني أن الخطيب صنَّف ما يقارب مائة كتاب، فقال:«صنَّف قريبًا من مائة مصنَّف صارت عمدةً لأصحاب الحديث»

(4)

.

وذهب إلى ذلك أيضًا ابن خِلِّكان في «وفيات الأعيان»

(5)

.

لكن نقل الذهبي والسبكي عن السمعاني أن عدد مصنفات الخطيب ستة

وخمسون مصنفًا

(1)

.

وذهب إلى هذا العدد الأخير ابن عساكر وابن الجوزي، قال ابن عساكر:«وقد انتهى إليه علم الحديث وحفظه، له ستة وخمسون مصنفًا في علم الحديث»

(2)

.

وقال ابن الجوزي: «وصنف فأجاد، فله ستة وخمسون مصنفًا بعيدة المثل»

(3)

.

وقد سرد محمد المالكي الأندلسي كتبَ الخطيب التي صنفها إلى سنة 453 هـ فبلغت 64 مصنفًا كما ذكرتُ ذلك قبل قليل، وقيل في عدد مصنفاته غير ذلك

(4)

.

والسبب في اختلاف العلماء في عدد كتبه أن كل واحد منهم قد ذكر الكتب التي وصلت إليه، لا سيما وقد احترق كثير من كتبه بعد موته وقبل أن يخرج إلى الناس

(5)

.

وقد اعتنى أهل العلم بسرد مصنفات الخطيب لأهميتها ونفاستها،

منهم السمعاني، وابن الجوزي، ومحمد بن أحمد بن محمد المالكي الأندلسي،

وابن النجار، والذهبي

(1)

.

وكذلك اعتنى العلماء المعاصرون بسردها، فقد ذكر منها الدكتور محمود الطحان 80 مصنفًا

(2)

، ووصل بها الدكتور أكرم العمري إلى 87 مصنفًا

(3)

.

وهذه قائمة بأسماء أشهر مصنفاته مرتبة على حروف المعجم:

1 -

الأسماء المبهمة في الأنباء المُحْكمة.

2 -

اقتضاء العلم العمل.

3 -

تاريخ بغداد.

4 -

التبيين لأسماء المدلِّسين.

5 -

التفصيل لمبهم المراسيل.

6 -

تقييد العلم.

7 -

تلخيص المتشابه في الرسم وحماية ما أشكل منه عن بوادر التصحيف والوهم.

8 -

تمييز المزيد في متصل الأسانيد.

9 -

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع.

10 -

رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والألقاب.

11 -

الرحلة في طلب الحديث.

12 -

السابق واللاحق في تباعد ما بين وفاة راويين عن شيخ واحد.

13 -

شرف أصحاب الحديث.

14 -

غنية المُلْتمِس في إيضاح المُلْتبِس.

15 -

الفصل للوصل المُدرَج في النقل.

16 -

الفقيه والمتفقِّه.

17 -

الكفاية في معرفة أصول علم الرواية.

18 -

المتفق والمفترق.

19 -

المكمل في بيان المهمل.

20 -

مَن حدَّث فنسي.

21 -

المؤتنف بتكملة المختلف والمؤتلف.

22 -

الموضح لأوهام الجمع والتفريق

(1)

.

قال ابن الجوزي بعد أن سرد جملة من تصانيفه: «فهذا الذي ظهر لنا من مصنفاته، ومن نظر فيها عرف قدر الرجل وما هُيِّئ له مما لم يتهيأ لمن كان أحفظ منه كالدارقطني وغيره»

(1)

.

وقال أبو طاهر السِّلفي مادحًا مصنفات الخطيب:

تصانيف ابن ثابتٍ الخطيبِ

يراها إذ رواها مَنْ حواها

ويأخذ حُسنَ ما قد صاغ منها

فأيَّةُ راحة ونعيم عيش

…

ألذُّ من الصِّبا الغضِّ الرَّطيبِ

رياضًا للفتى اليَقِظ اللَّبيبِ

بقلب الحافظ الفَطِن الأريبِ

يوازي كَتْبَها بل أيُّ طيبِ

(2)

* * *

‌

‌المطلب الثامن

إمامته ومكانته عند علماء الحديث

لقد تبوَّأ الخطيب البغدادي رحمه الله مكانة رفيعة عند أهل العلم، فقد أثنوا عليه، وشهدوا له بالتقدُّم والإمامة في علوم الحديث، فمن ذلك:

قال الحافظ ابن ماكولا وهو من أنجب تلاميذ الخطيب: «كان الخطيب آخر الأعيان ممن شاهدناه معرفة وإتقانًا وحفظًا وضبطًا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفنُّنًا في علله وأسانيده، وخبرة برواته وناقليه، وعلمًا بصحيحه وغريبه وفرده ومنكره وسقيمه ومطروحه، ولم يكن للبغداديين بعد أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني من يجري مجراه، ولا قام بعده بهذا الشأن سواه.

وقد استفدنا كثيرًا من هذا اليسير الذي نحسنه، وبه وعنه تعلَّمنا شطرًا من هذا القليل الذي نعرفه بتنبيهه ومنه، فجزاه الله عنَّا الخير، ولقَّاه الحسنى ولجميع مشايخنا وأئمتنا ولجميع المسلمين»

(1)

.

وقال الحافظ ابن ماكولا أيضًا: «سألتُ أبا عبد الله الصوري عن الخطيب وأبي نصر السجزي؛ أيهما أحفظ؟ ففضَّل الخطيبَ تفضيلًا بيِّنًا»

(2)

.

وقال العلامة أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعيد الباجي: «أبو بكر الخطيب رجل حافظ متقن»

(3)

.

وقال الإمام الفقيه أبو إسحاق إبراهيم بن علي الفيروزآبادي الشيرازي:

«أبو بكر الخطيب يُشبَّه بأبي الحسن الدارقطني ونُظرائه في معرفة الحديث وحفظه»

(1)

.

وذكر الحافظ أبو طاهر السِّلفي أنه سمع الحافظ المؤتمن بن أحمد بن علي الساجي يقول: «ما أخرجت بغداد بعد الدارقطني أحفظ من أبي بكر الخطيب»

(2)

.

وقال الحافظ أبو سعد السمعاني: «كان إمام عصره بلا مدافعة، وحافظ وقته بلا منازعة»

(3)

.

وقال أيضًا: «والخطيب رحمه الله في درجة القدماء من الحفاظ والأئمة الكبار، كيحيى بن معين وعلي بن المديني وأحمد بن أبي خيثمة وطبقتهم، وكان علَّامة العصر، اكتسى به هذا الشأن غضارة وبهجة ونضارة، وكان مهيبًا وقورًا نبيلًا خطيرًا، ثقة صدوقًا متحرِّيًا، حجة فيما يصنِّفه ويقوله وينقله ويجمعه، حسن النقل والخط، كثير الشَّكْل والضبط، قارئًا للحديث فصيحًا، وكان في درجة الكمال والرتبة العليا خُلُقًا وخَلْقًا وهيئة ومنظرًا، انتهى إليه معرفة علم الحديث وحفظه، وخُتم به الحُفَّاظ رحمه الله»

(4)

.

وقال الحافظ ابن عساكر: «الخطيب البغدادي الفقيه الحافظ، أحد الأئمة

المشهورين، والمصنِّفين المكثرين، والحفاظ المبرِّزين، ومن خُتم به ديوان

المحدِّثين»

(1)

.

وقال العلامة ابن خِلِّكان: «كان من الحفاظ المتقنين العلماء المتبحِّرين،

…

وفضله أشهر من أن يوصف»

(2)

.

وقال الحافظ الذهبي: «الإمام الأوحد، العلَّامة المفتي، الحافظ الناقد، محدِّث الوقت، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي البغدادي، صاحب التصانيف، وخاتمة الحفاظ

…

وكتب الكثير، وتقدَّم في هذا الشأن، وبذَّ الأقران، وجمع وصنَّف، وصحَّح وعلَّل، وجرَّح وعدَّل، وأرَّخ وأوضح، وصار أحفظ أهل عصره على الإطلاق»

(3)

.

وقال العلامة تاج الدين السبكي: «الحافظ الكبير، أحد أعلام الحفاظ، ومهرة الحديث، وصاحب التصانيف المنتشرة»

(4)

.

* * *

‌

‌المطلب التاسع

الرد على الشبهات التي أثيرت حوله

لقد تبين ما تبوَّأه الخطيب من مكانة عالية عند أهل العلم، وتواتر ثناؤهم عليه بالتقدُّم في العلوم والإمامة في الدين، وانتشر ما عُرف به من كريم الصفات ومعالي الأخلاق، ومع ذلك فإنه قد تعرَّض لبعض الطعون، وأثيرت حوله بعض الشبهات، وسوف أقوم بعرض أهم هذه الطعون والشبهات مع الرد عليها باختصار.

أولًا: دعوى تعصُّبه على مخالفيه في المذهب من أحناف وحنابلة:

أما تعصُّبه ضد الأحناف: فقد ادَّعى بعض الأحناف أنه طعن في الإمام أبي حنيفة، وساق في ترجمته من «تاريخ بغداد» روايات في ثلبه وذمه، وقد ردَّ عليه في ذلك الملك المعظَّم شرف الدين عيسى بن الملك العادل المتوفى سنة 624 هـ، وصنَّف كتابًا سمَّاه:«السهم المصيب في الرد على الخطيب»

(1)

، كما ألَّف الشيخ محمد زاهد الكوثري كتابًا سماه:«تأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب»

(2)

.

والرد على ذلك: أن من منهج الخطيب في كتابه أنه يذكر ما قيل في المترجَم

له من جرح وتعديل، ومدح وذم، وقد صرَّح بذلك في بداية ذكره للتراجم فقال: «هذه تسمية: الخلفاء، والأشراف، والكبراء، والقضاة، والفقهاء، والمحدِّثين،

…

وما انتهى إليَّ من معرفة كناهم، وأنسابهم، ومشهور مآثرهم وأحسابهم، ومستحسن أخبارهم، ومبلغ أعمارهم، وتاريخ وفاتهم، وبيان حالاتهم، وما حُفظ فيهم من الألفاظ عن أسلاف أئمتنا الحفاظ، من ثناء ومدح، وذم وقدح، وقبول وطرح، وتعديل وجرح، جمعتُ ذلك كلَّه وألَّفتُه أبوابًا مرتبة على نسق حروف المعجم من أوائل أسمائهم»

(1)

.

وهذا ما صنعه الخطيب في ترجمة الإمام أبي حنيفة، فإنه أورد ما قيل فيه من جرح وتعديل ومدح وذم، وقد اعتذر عن ذكره لمثالب الإمام أبي حنيفة بتصريحه في صدر سياقه لها أنه إنما ذكرها أسوة بغيره من العلماء، فقال: و «معتذرون إلى من وقف عليها وكره سماعها، بأن أبا حنيفة عندنا -مع جلالة قدره- أسوةُ غيره من العلماء الذين دوَّنَّا ذكرهم في هذا الكتاب، وأوردنا أخبارهم، وحكينا أقوال الناس فيهم على تباينها، والله الموفِّق للصواب»

(2)

.

وأما تعصُّبه ضد الحنابلة: فقد ادعى ذلك ابن الجوزي، فزعم أن الخطيب كان قديمًا على مذهب أحمد بن حنبل رضي الله عنه، فمال عليه الحنابلة لما رأوا من ميله إلى المبتدعة وآذوه، فانتقل إلى مذهب الشافعي رضي الله عنه، وتعصَّب في تصانيفه عليهم، فرمز إلى ذمهم، وصرَّح بقدر ما أمكنه، ثم ذكر أمثلة على ما

ادَّعاه

(1)

،

وقد صنَّف أيضًا كتابًا رد فيه على الخطيب سمَّاه: «السهم المُصيب في بيان تعصُّب الخطيب»

(2)

.

والرد على ذلك: أن دعوى أنه كان حنبليًّا ثم صار شافعيًّا تحتاج إلى دليل، وإلا فالذي تدل عليه سيرته من كلامه عن نفسه وكلام مترجميه أنه لم يكن حنبليًّا في يوم من الأيام، كيف وكل مشايخه في الفقه الذين درس عليهم منذ نعومة أظفاره هم من الفقهاء الشافعية؟!

فقد حضر مجالس أبي حامد الإسفراييني وسنه أقل من أربعة عشر عامًا، ثم تفقَّه على ابن المَحامِلي، والقاضي أبي الطيب الطبري الشافعي، وثلاثتهم شافعية، فمتى كان حنبليًّا إذن؟

(3)

.

أما زعم ابن الجوزي أنه تعصَّب على الحنابلة، فقد ذكرنا أن الخطيب التزم أن يورد ما قيل في المترجم له من جرح وتعديل ومدح وذم، وليس في هذا تعصُّب، قال الذهبي:«تناكد ابن الجوزي رحمه الله وغضَّ من الخطيب، ونسبه إلى أنه يتعصب على أصحابنا الحنابلة»

(4)

.

وقد ردَّ المعلِّمي اليماني على ابن الجوزي بالتفصيل، وأبان عن تعصُّبه على الخطيب، وذلك في كتابه:«التنكيل»

(5)

.

ثانيًا: دعوى أن حفظه لم يكن على قدر تصانيفه:

فقد قال ابن طاهر: سألتُ هبة الله بن عبد الوارث الشيرازي: هل كان الخطيب كتصانيفه في الحفظ؟ قال: «لا، كنا إذا سألناه عن شيء أجابنا بعد أيام، وإن ألححنا عليه غضب، كانت له بادرة وحشة، ولم يكن حفظه على قدر تصانيفه»

(1)

.

وابن طاهر هو محمد بن طاهر بن علي بن أحمد أبو الفضل المقدسي، حافظ للحديث، لكنه متكلَّم فيه، قال ابن الجوزي:«من أثنى عليه فلأجل حفظه للحديث ومعرفته به، وإلا فالجرح أولى به» . ثم نقل عن أبي الفضل بن ناصر أنه قال: «محمد بن طاهر لا يُحتج به، صنَّف كتابًا في جواز النظر إلى المُرْد»

(2)

.

وهبة الله بن عبد الوارث الشيرازي حافظ رحَّال، قال السمعاني:«كان ثقة خيِّرًا، كثير العبادة، مشتغلًا بنفسه، خرَّج وأفاد، وانتفع الطلبة بصحبته وبقراءته، وكان قدومه بغداد في سنة سبع وخمسين»

(3)

.

وهذا النقل -على فرض صحته- لا يدل على ضعف حفظ الخطيب، بل يدل على زيادة تثبُّته، وليس الحافظ من يقدر على سرد كثير من الأسانيد والمتون، وهو قاصر في تخريج الحديث، وتمييز صحيحه من سقيمه، ومعرفة علله، إنما الحفظ المعرفة

(4)

.

وقد وصف الخطيبَ بالحفظ والمعرفة وفضَّله على كل حفاظ عصره - كثيرٌ ممن أدركه ومن جاء بعده مثل: ابن ماكولا، والصوري، والباجي، وأبي إسحاق الشيرازي، والمؤتمن الساجي، والبَرَداني، وشجاع الذهلي، والسمعاني، وابن عساكر، والذهبي، وغيرهم

(1)

، فهل بعد هؤلاء من متكلِّم؟!

ثالثًا: دعوى أن كتبه مستفادة من الصوري:

حاول بعض خصوم الخطيب اتهامه بانتحال الكتب التي صنَّفها، زاعمين أنها مستفادة من كتب شيخه ورفيقه الصوري، فقد قال ابن الطيوري:«أكثر كتب الخطيب سوى «التاريخ» مستفاد من كتب الصوري، كان الصوري بدأ بها ولم يتمها، وكانت للصوري أخت بصور، مات وخلَّف عندها اثني عشر عِدلًا محزومًا من الكتب، فلما خرج الخطيب إلى الشام حصَّل من كتبه ما صنَّف منها كتبه»

(2)

.

وهذه تهمة باطلة، فقد ألَّف الخطيب معظم كتبه قبل استقراره بصور، فقد استقر بها منذ سنة 459 هـ، وقد سرد محمد بن أحمد بن محمد المالكي الأندلسي كتبَ الخطيب التي صنفها إلى سنة 453 هـ فبلغت 64 مصنفًا

(3)

، فأين هذه التصانيف التي صنفها مستفيدًا من كتب الصوري؟!

ومما يدل على وهاء هذه التهمة أن ابن الجوزي مع عداوته للخطيب، وانتهازه الفُرصة للانتقاص منه، لم يستطع قبول هذه الرواية السمجة، ولم يُعرِّج عليها، بل أقصى ما استطاع أن يقول:«وقد يضع الإنسان طريقًا فتُسلَك، وما قصَّر الخطيب على كل حال»

(1)

.

وعقَّب الذهبي على هذه الرواية بقوله: «قلت: ما الخطيب بمفتقِر إلى الصوري، هو أحفظ وأوسع رحلة وحديثًا ومعرفة»

(2)

.

رابعًا: دعوى أنه كان يدلِّس:

فقد قال ابن ماكولا: «شيخنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن منصور العَتِيقي، قال لي: إنه روياني الأصل

…

وكان الخطيب ربما دلَّسه، وروى عنه وهو في الحياة، يقول: أخبرني أحمد بن [أبي] جعفر القَطِيعي؛ لسكناه في قَطيعة أم عيسى»

(3)

.

ومعنى هذا أن الخطيب يدلِّس تدليس الشيوخ، وقد وصفه بذلك أيضًا ابن الصلاح، فقال عند كلامه على أنواع التدليس: «القسم الثاني: تدليس الشيوخ، وهو أن يروي عن شيخ حديثًا سمعه منه، فيُسمِّيه أو يُكنيه أو ينسبه أو يصفه، بما لا يُعرف به؛ كي لا يُعرف ....

وتسمَّح بذلك جماعة من الرواة المصنِّفين، منهم الخطيب أبو بكر

(1)

؛ فقد كان لَهِجًا به في تصانيفه، والله أعلم»

(2)

.

لكن دافع عنه ابن حجر بقوله: «ينبغي أن يكون الخطيب قدوةً في ذلك، وأن يُستدل بفعله على جوازه؛ فإنه إنما يُعمَّى على غير أهل الفن، وأما أهله فلا يخفى ذلك عليهم؛ لمعرفتهم بالتراجم، ولم يكن الخطيب يفعله إيهامًا للكثرة، فإنه مكثر من الشيوخ والمرويات، والناس بعده عيال عليه، وإنما يفعل ذلك تفنُّنًا في العبارة، وربما أدت ضرورة التصنيف إلى تكرار الشيخ الواحد عن قرب، فينوِّع أوصافه؛ لئلا يصير مبتذلًا ينفر السمع منه للتكرار المحض، والله أعلم»

(3)

.

وتوجد تُهَم أخرى أعرضت عن ذكرها؛ لظهور كذبها ووهائها

(4)

.

* * *

‌

‌المطلب العاشر

مرضه ووفاته

مرض الحافظ أبو بكر الخطيب ببغداد في منتصف شهر رمضان من سنة 463 هـ، واستمر به المرض إلى أن اشتد في غرة ذي الحجة، وحينها أوصى إلى صديقه وتلميذه أبي الفضل بن خيرون، وتصدَّق بجميع ماله، وهو مائتا دينار، فرَّق ذلك على أصحاب الحديث والفقهاء والفقراء في مرضه، ووصَّى أن يُتصدق بجميع ما يخلفه من ثياب وغيرها، وأوقف جميع كتبه على المسلمين.

وتوفي رحمه الله ضحى نهار الاثنين السابع من ذي الحجة من سنة 463 هـ، وأُخرج الغد يوم الثلاثاء، وحضر الصلاة عليه خلق كثير من أماثل الناس: النقباء والأشراف والقضاة والفقهاء وأهل العلم والصوفية والعامة، وتبع جنازته خلق عظيم، وكان الفقيه الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي أحد من حمل جنازته، وكان بين يديها جماعة ينادون:«هذا الذي كان يذبُّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي كان ينفي الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي كان يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم» .

وقد أوصى أن يُدفن بجوار بشر الحافي، وكان قد شرب من زمزم في حجته وسأل الله عز وجل ثلاث حاجات منها: أن يُدفن إذا مات عند قبر بشر الحافي.

فسارع تلامذته ومحبُّوه في إنفاذ وصيته، وكان الموضع الذي بجنب بشر

الحافي قد حفر فيه أبو بكر أحمد بن علي الطُّرَيْثِيثي قبرًا لنفسه، وكان يمضي إلى

ذلك الموضع ويختم فيه القرآن ويدعو، ومضى على ذلك عدة سنين، فلما مات الخطيب سألوه أن يدفنوه في هذا الموضع فامتنع، وقال: هذا قبري قد حفرته وختمت فيه عدة ختمات، لا أُمكِّن أحدًا من الدفن فيه، وهذا مما لا يُتصوَّر.

فانتهى الخبر إلى الشيخ الزاهد أبي سعد أحمد بن محمد بن دوست النيسابوري المعروف بشيخ الشيوخ، فقال لأبي بكر الطُّرَيْثِيثي: يا شيخ، لو كان بشر بن الحارث الحافي في الأحياء، ودخلت أنت والخطيب عليه، أيُّكما كان يقعد إلى جانبه أنت أو الخطيب؟ قال: لا، بل الخطيب. فقال: كذا ينبغي أن يكون في حالة الممات؛ فإنه أحق به منك. فطاب قلبه ورضي بأن يُدفن الخطيب في ذلك الموضع، فدُفن فيه

(1)

.

رحمه الله وأكرم مثواه، وهو ممن يُنشد له قول الشاعر:

ما زلتَ تدأب في التاريخ مجتهدًا

…

حتى رأيتُك في التاريخ مكتوبا

(2)

وقد رُئيت له منامات كثيرة صالحة مبشِّرة، منها ما ذكره أبو الفضل بن خيرون قال: جاءني بعض الصالحين وأخبرني لما مات الخطيب أنه رآه في النوم، فقال له: كيف حالك؟ قال: أنا في رَوح ورَيحان وجنة نعيم

(3)

.

‌

‌المبحث الثاني

التعريف بـ «تاريخ بغداد»

وفيه خمسة مطالب:

- المطلب الأول: موضوعه، وترتيبه.

- المطلب الثاني: مصادره.

- المطلب الثالث: أهميته ومميزاته.

- المطلب الرابع: منهج عرض المادة العلمية في الكتاب.

- المطلب الخامس: منهج سياق الأحاديث في الكتاب.

‌

‌المطلب الأول

موضوعه وترتيبه

أولًا: موضوعه:

طُبع «تاريخ بغداد» بمصر قديمًا باسم: «تاريخ بغداد أو مدينة السلام»

(1)

، ثم طُبع بتحقيق الدكتور بشار عواد باسم:«تاريخ مدينة السلام وأخبار محدِّثيها وذكر قُطَّانها العلماء من غير أهلها ووارديها»

(2)

، وذكر المحقق الفاضل أن النسخ الأصلية للكتاب قد اتفقت على هذا العنوان

(3)

.

وقد قال الخطيب في افتتاح كتابه: «هذا كتاب تاريخ مدينة السلام، وخبر بنائها، وذكر كُبراء نُزَّالها ووارديها، وتسمية علمائها. ذكرتُ من ذلك ما بلغني علمه، وانتهت إليَّ معرفته، مستعينًا على ما يعرض من جميع الأمور بالله الكريم، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم»

(4)

.

واسم الكتاب يدل على موضوعه، وهو أنه يذكر فيه تاريخ مدينة السلام (بغداد)، وكيفية بنائها، ويذكر ترجمة أهلها وعلمائها ومن ورد عليها.

وقد أوضح الخطيب موضوع كتابه بالتفصيل، فقال في بداية ذكره للتراجم: «هذه تسمية: الخلفاء، والأشراف، والكُبراء، والقضاة، والفقهاء، والمحدِّثين، والقُرَّاء، والزُّهَّاد، والصُّلَحاء، والمتأدِّبين، والشعراء، من أهل

مدينة السلام، الذين وُلدوا بها وبسواها من البلدان ونزلوها، وذكر مَن انتقل منهم عنها ومات ببلدة غيرها، ومن كان بالنواحي القريبة منها، ومن قدمها من غير أهلها، وما انتهى إليَّ من معرفة كناهم، وأنسابهم، ومشهور مآثرهم وأحسابهم، ومستحسن أخبارهم، ومبلغ أعمارهم، وتاريخ وفاتهم، وبيان حالاتهم، وما حُفظ فيهم من الألفاظ عن أسلاف أئمتنا الحفاظ، من ثناء ومدح، وذم وقدح، وقبول وطرح، وتعديل وجرح ....

ولم أذكر من محدِّثي الغرباء الذين قدموا مدينة السلام ولم يستوطنوها سوى مَن صحَّ عندي أنه روى العلم بها.

فأما من وردها ولم يحدِّث بها، فإني أطرحت ذكره، وأهملت أمره؛ لكثرة أسمائهم، وتعذُّر إحصائهم، غير نفر يسير عددهم، عظيم عند أهل العلم محلُّهم، ثبت عندي ورودهم مدينتنا ولم أتحقَّق تحديثهم بها، فرأيتُ ألَّا أُخلي كتابي من ذكرهم؛ لرفعة أخطارهم، وعلو أقدارهم»

(1)

.

ونستطيع من هذا النص المهم ومن مطالعة الكتاب أن نستخلص في نقاط أهم الموضوعات التي يشتمل عليها «تاريخ بغداد» وهي:

1 -

خبر بناء بغداد، والأحاديث التي وردت فيها، ووصفها، والكلام على أهم معالمها.

2 -

تراجم أعلام بغداد وكُبرائها وعلمائها الذين وُلدوا بها، منذ بنائها وحتى عصر الخطيب.

3 -

تراجم الذين وُلدوا بغيرها من البلدان، ثم نزلوها فصارت وطنًا لهم.

4 -

تراجم الذين وُلدوا بها، ثم رحلوا عنها، وماتوا ببلدة غيرها.

5 -

تراجم من كان بالمناطق القريبة من بغداد، مثل: المدائن، وعُكبَرا، وبَعْقُوبا، والدُّور، وسامرَّا، والنَّهْروان، والأنْبار، ودَيْر العاقول، ونحوها

(1)

.

6 -

تراجم الغرباء الذين قدموا بغداد وحدَّثوا بها ولم يستوطنوها، أما من وردها ولم يحدِّث بها فلم يذكرهم لكثرتهم، إلا من كان منهم عظيم القدر عند أهل العلم.

7 -

يذكر في ترجمة كل واحد من هؤلاء ما يعرفه من كنيته ونسبه.

8 -

يذكر أيضًا مشهور مآثره وحسبه، ومستحسن أخباره.

8 -

يذكر تاريخ مولد من يترجم له ووفاته.

9 -

يذكر ما قيل في المترجم له من ثناء وقدح، وتعديل وجرح.

10 -

يذكر بعض غرائب أحاديث المترجم له، ويتكلم عليها أحيانًا ويبيِّن عللها.

11 -

اشتمل الكتاب على (7783) ترجمة

(2)

.

ثانيًا: ترتيبه:

رتَّب الخطيبُ تراجم كتابه على حروف المعجم، واعتبر الاسم الأول فقط، فإذا اتفق أكثر من واحد في الاسم بدأ بترجمة من تقدَّمت وفاته، فإذا كان في

المترجَمين بالاسم كثرة، رتَّبهم على أسماء آبائهم حسب حروف المعجم، إلا أنه بدأ كتابه بمن اسمه محمد تبرُّكًا بنبينا صلى الله عليه وسلم.

قال الخطيب: «ألَّفتُه أبوابًا مرتَّبة على نسق حروف المعجم من أوائل أسمائهم، وبدأتُ منهم بذكر من اسمه محمد تبرُّكًا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أتبعته بذكر من ابتدأ اسمه حرف الألف، وثنَّيت بحرف الباء، ثم ما بعدها من الحروف على ترتيبها إلى آخرها، ليسهل إدراك ذلك على طالبيه، وتقرب معرفته من مبتغيه

…

وكل من تقدَّمت وفاته بدأتُ بذكره دون غيره ممن مات بعده، وإن كان المتأخر أكبر سنًّا وأعلى إسنادًا، إلا أن تتسع ترجمة في بعض الأبواب فأرتِّب أصحابها على توالي حروف المعجم من أوائل تسمية الآباء، ومن شذَّ عني معرفة تاريخ وفاته ذكرته في أثناء أهل طبقته ممن عاصره»

(1)

.

ولما انتهى المصنف من سرد الأسماء، أفرد بابًا للكنى قال فيه:«هذا ذِكر مَن عُرِف بكنيته، ولم يُذكر لنا اسمه، أو ذُكر على الاختلاف فيه، ولم يتضح لنا الصواب منه»

(2)

.

ونظرًا لقلة المترجمين بكناهم، فقد رتَّبهم على الوفيات، فقد بلغ عددهم 108 ترجمة فقط، وأتبعهم بمن لا يُعرف اسمه ولا كنيته، من نحو أخي فلان، وعمِّ فلان. ثم ترجم للنساء المذكورات بالفضل ورواية العلم

(3)

، ورتَّب تراجمهن على الوفيات أيضًا؛ لقلَّة عددهن، فقد بلغ عددهن 31 ترجمة فقط

(4)

.

‌

‌المطلب الثاني

مصادره

تميَّز الخطيب باتساع مروياته، وتعدُّد معارفه، وسعة اطلاعه، وقد ظهر ذلك واضحًا في كتابه «تاريخ بغداد» ؛ حيث نقل فيه عن مئات الكتب والمراجع، وكانت الرواية بالإسناد المتصل من شيوخه إلى أصحاب الكتب، أو ما وقع له بطرق الرواية الأخرى كالإجازة والمناولة - هي طريقته المعتادة في النقل، فكان لا ينقل من كتاب إلا إذا كان قد وقع له بطريق من طرق الرواية المعروفة، أو ما كان بخط صاحب الكتاب نفسه، فنجده كثيرًا ما يقول: قرأت في كتاب فلان بخطه كذا

(1)

.

وقد أحصى الدكتور أكرم العمري مصادر الخطيب في «تاريخه» ، وعدد نقولاته عن كل مصدر، في دراسة موسَّعة سماها «موارد الخطيب في تاريخ بغداد» ، بيَّنت هذه الدراسة أن مصادره لم تكن تاريخية أو حديثية فقط، بل تعدَّت ذلك إلى علوم أخرى كثيرة مثل: الخطط، والمسالك، والبلدان، والأموال، والخَرَاج، والأدب، والطبقات، والوفيات، والجرح والتعديل، وغيرها.

وسأذكر هنا أهم مصادر الخطيب الحديثية لتعلُّقها بموضوع الرسالة.

وقبل البدء في السرد لا بد من التنبيه على أمر مهم، وهو أن مصادر الخطيب الحديثية في «تاريخه» لم تكن من الكتب الصحاح والمشاهير، مثل: الكتب الستة، وصحاح ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، ومسانيد الأئمة أبي داود الطيالسي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، ونحوها من الكتب الصحيحة أو المشهورة، بل كانت من كتب أخرى هي دون الكتب المذكورة في الصحة والشهرة، مثل: كتب المعاجم

(1)

والمشيخات

(2)

والأمالي

(3)

والأجزاء

(4)

والغرائب والأفراد والفوائد

(5)

والعلل وتراجم الرجال ونحوها، ذلك لأنه لم يكن مقصوده إيراد الأحاديث للاحتجاج أو الاستشهاد، بل كان مقصوده إيراد ما اتصل له بالإسناد من أحاديث المترجَم له، لا سيما تلك التي تفرَّد بها، أو أُنكرت عليه، لذلك كانت مصادره في

الغالب الكتب المذكورة، والتي هي مَظِنَّة الأفراد والغرائب والمناكير

(1)

، ولعدم شهرة مصادر الخطيب كان كثيرًا منها مخطوطًا أو في حكم المفقود.

وهذه هي أهم المصادر الحديثية المطبوعة التي وقفتُ عليها:

«الأمالي» للقاضي الحسين بن إسماعيل المَحامِلي، و «الفوائد» لأبي بكر محمد بن عبد الله الشافعي الشهير بـ «الغيلانيات» ، و «الضعفاء الكبير» للعقيلي، و «المعجم الأوسط» و «المعجم الصغير» كلاهما لأبي القاسم الطبراني، و «المحدث الفاصل بين الراوي والواعي» لابن خلاد الرامهرمزي، و «الكامل في الضعفاء» لابن عدي، و «أخبار أصبهان» لأبي نعيم الأصبهاني، وغيرها.

أما مصادره في نقد الحديث فأهمها:

«العلل» لابن المديني، و «علل الحديث» لابن أبي حاتم، و «الكامل في الضعفاء» لابن عدي، و «الضعفاء الكبير» للعقيلي، و «العلل» للدارقطني، وغيرها.

* * *

‌

‌المطلب الثالث

أهميته ومميزاته

كتاب «تاريخ بغداد» من الكتب المهمة في العلوم الإسلامية، فهو أوسع كتاب يحتوي على تاريخ علماء بغداد وأعلامها منذ بنائها وحتى منتصف القرن الخامس الهجري، وبغداد يومئذ سُرَّة الدنيا وعاصمة الدولة الإسلامية المترامية الأطراف، وهو أهم الكتب التي صنفها الخطيب وأضخمها، حتى قال ابن خِلِّكان:«لو لم يكن له سوى «التاريخ» لكفاه؛ فإنه يدل على اطلاع عظيم»

(1)

.

وقد نال هذا «التاريخ» شهرة واسعة والخطيب ما زال حيًّا، وقد كان العلماء الكبار من معاصريه يتمنَّون أن يذكرهم الخطيب في «التاريخ» ؛ لعلمهم بأهميته وعلو مكانته وعظيم قيمته، حتى إن أبا علي الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البنَّاء الفقيه الحنبلي الحافظ النحوي المقرئ المتوفى سنة (471 هـ) كان يتمنَّى أن يذكره الخطيب في «التاريخ» ، فقد ذكر غير واحد من أهل العلم أنه لما صنف الخطيب البغدادي «تاريخه» قال ابن البناء: ذكرني الخطيب بالصدق أو بالكذب؟ قالوا: ما ذكرك أصلًا! قال: ليته ذكرني ولو في الكذَّابين

(2)

.

وتتجلَّى أهمية «تاريخ بغداد» وما تميز به في النقاط التالية:

1 -

يُعَدُّ أول كتاب وأوسع كتاب وصل إلينا في تاريخ علماء بغداد، فصار مصدرًا لمن أتى بعده من المصنفين في علوم التاريخ والحديث والتراجم والجرح والتعديل، فلا تكاد تقرأ كتابًا في هذه العلوم إلا وجدته ناهلًا من «تاريخ بغداد» .

2 -

يُعدُّ واحدًا من أعظم الموسوعات في الجرح والتعديل، فقد نقل الخطيب فيه آلاف الروايات في نقد الرواة، حتى جعله الحافظ المِزِّي واحدًا من أربعة كتب اعتمد عليها في تأليف كتابه العظيم «تهذيب الكمال»

(1)

، ولم يكن الخطيب ناقلًا لهذه الأقوال فحسب، بل كان يشرح كثيرًا من غامضها، ويرجِّح بين متعارضها، وينقد ما جانب الصواب منها

(2)

.

3 -

أودع الخطيب كتابه هذا أحكامه النقدية الخاصة على من عاصره من الرواة، فتناقلها المحدثون من بعده معتمدين عليها.

4 -

حوى الكتاب كثيرًا من الأحاديث التي يسوقها الخطيب بإسناده، بلغ عددها قرابة خمسة آلاف حديث، يتكلم عليها أحيانًا ويبيِّن عللها، وهي في الغالب من غرائب أحاديث المترجم له، وبعض هذه الأحاديث قد تفرَّد بها الخطيب.

5 -

تُعدُّ المقدمة التي كتبها الخطيب عن خطط بغداد أوسع ما كُتب في هذا الموضوع، لذلك فقد حَظِيت باعتناء كثير من الباحثين والدارسين،

فترجمها سالمون إلى الفرنسية وعلَّق عليها، كما ترجمها يعقوب لِسْنَر إلى

الإنجليزية مع تعليقات ضافية ودراسات ملحقة بها، واستفاد منها كثير من الباحثين في دراستهم عن بغداد، مثل دراسات الدكتور صالح أحمد العلي عن بغداد، لا سيما دراسته النفيسة «بغداد مدينة السلام»

(1)

.

6 -

حوى الكتاب مادة لا بأس بها من التاريخ السياسي والإداري، لا سيما فيما عاصره الخطيب من الأحداث والوقائع.

7 -

تضمَّن الكتاب معلومات مهمة تتصل بالنواحي الاجتماعية والفكرية، من ذِكر الشرائح الاجتماعية، والأسعار، ومستوى المعيشة.

8 -

صوَّر الكتاب جوانب مهمة من تاريخ الحركة الفكرية، لا سيما طبقة رجال الدين من الفقهاء والمحدثين والصوفية ونحوهم، ونظرة المجتمع إليهم، وتأثيرهم فيه، ونوعية اهتماماتهم.

9 -

بيَّن الكتاب منزلة بغداد العلمية بين المدن الإسلامية، وطبيعة الصلات القائمة بينها وبين المدن الأخرى، وصلات العلماء بعضهم ببعض، وسهولة الانتقال في العالم الإسلامي على الرغم من اختلاف الحكَّام بين إقليم وآخر.

10 -

حفظ لنا الكتاب كثيرًا من النصوص المنقولة من مصادر أغلبها مفقود، أما المصادر التي وصلت إلينا فإنَّ نُقول الخطيب تُعَدُّ من أوثق النصوص التي تخدم تحقيق هذه الكتب، وتؤكد صحة معلوماتها؛ نظرًا لاعتماده على النسخ الأصلية التي غالبًا ما كانت بخط مؤلفيها، أو

بخطوط من يوثق بنقلهم ممن روى تلك الكتب، سواء أكانوا من

تلامذة المؤلفين، أم ممن جاء بعدهم، وقد بيَّنت الدراسة القيَّمة التي قام بها الدكتور أكرم العمري لموارد «تاريخ بغداد» ضخامة الموارد التي استقى منها الخطيب مادته.

11 -

حفظ لنا الكتاب أسماء كثير من الكتب التي صنفها المترجَم لهم، وقد بلغت 446 مصنفًا، أُلِّفت جميعها خلال القرون الثالث والرابع والخامس، في علوم القرآن والتفسير والحديث والفقه وأصوله والعقائد والفِرق والزهد والتصوف والمنطق والكلام والتاريخ وغيرها، وعند مقارنة هذه الكتب بما أورده ابن النديم في «الفهرست» تبين أن الخطيب ذكر 298 كتابًا لم يذكرهم ابن النديم، مما يدل على الإضافة التي قدَّمها الخطيب من خلال ذكره لمصنفات المترجَم لهم.

12 -

ومما يبيِّن أهمية «تاريخ بغداد» أنه قد اقتبس منه كثير ممن جاء بعده من أهل العلم المصنفين، أمثال: ابن ماكولا، وابن أبي يعلى، والسمعاني، وابن عساكر، وابن الجوزي، وياقوت الحموي، وابن نقطة، وابن خِلِّكان، والمِزِّي، والذهبي، وتاج الدين السبكي، وابن حجر، والسخاوي، والسيوطي، وغيرهم.

ولا شك أن اعتماد هؤلاء العلماء الأعلام في الأعصر المختلفة على هذا الكتاب وكثرة اقتباسهم منه دليل على ثقتهم به، واعترافهم بأهميته، وإذعانهم بإمامة مؤلِّفه

(1)

.

‌

‌المطلب الرابع

منهج عرض المادة العلمية في الكتاب

اتَّبع الخطيب في عرضه للمادة العلمية في تراجمه منهجًا واضحًا، فلم يكن ناقلًا للروايات والأقول فحسب، بل كان ناقدًا ماهرًا، ينبِّه على ما وقع فيها من خطأ أو تصحيف، ويشرح كثيرًا من غامضها ومُشكلها، ويرجِّح بين متعارضها أو يجمع بينها، وينقد ما جانب الصواب منها، وأوضِّح ذلك في النقاط التالية مع ضرب ما تيسَّر من الأمثلة على ذلك:

1 -

التنبيه على ما وقع في أصوله ومسموعاته من خطأ أو تصحيف:

قال الخطيب: «أخبرنا البَرْقاني قال: أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن حَسنويه الهَرَوي قال: أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري قال: سئل محمد بن علي النيسابوري عن أبي موسى الزَّمِن، فقال: حجة.

كذا في أصل كتاب البَرْقاني، ويسبق إلى وهمي أنه محمد بن يحيى النيسابوري

(1)

، وقع فيه تصحيف.

وقد أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال: أخبرنا دعلج بن أحمد قال: سمعت الشيخ الصالح أبا سعد الهروي يحيى بن أبي نصر، قال: سألت محمد بن يحيى النيسابوري عن أبي موسى محمد بن المثنى، فقال: حجة»

(2)

.

وقال أيضًا: «أخبرنا الحسن بن محمد بن إسماعيل بن أشناس البزاز قال: حدثنا علي بن محمد بن لؤلؤ الوراق إملاء قال: حدثنا أحمد بن عيسى بن السُّكَين البَلَدي بواسط قال: سمعتُ أخي قال: حدثنا يزيد بن هارون بن عيسى قال: سمعت مَن يخبر عن أحمد بن حنبل قال: إن يكن أحد ممن يُعرف من الأبدال فإبراهيم بن هانئ.

كذا أخبرناه ابن أشناس، وفي إسناده وهم، وأحسب صوابه:«قال: سمعت أخي، يريد هارون بن عيسى» والله أعلم»

(1)

.

2 -

شرح الأقوال الغامضة والمشكلة وتوجيهها:

قال الخطيب: «قال أبو داود: سمعتُ الحُلواني يقول: أول من أظهر كتابه رَوْح بن عُبادة

(2)

، وأبو أسامة

(3)

.

قلتُ: يعني أنهما رَوَيا ما خولفا فيه، فأظهرا كتبهما حجةً لهما على مُخالفيهما؛ إذ روايتهما عن حفظهما موافقة لما في كتبهما»

(4)

.

وقال في ترجمة علي بن محمد بن سعيد الموصلي: «سألتُ أبا نعيم عنه، فقال: كذَّاب، كان محمد بن المظفَّر

(1)

يذكره، ويقول: المسكين لا يُحسن يكذب

(2)

.

قلتُ: هذا القول من ابن المظفَّر على سبيل الاستنكار لكذبه، والاستعظام له، لا على نفي الكذب عنه»

(3)

.

3 -

التنبيه على ما وقع في الأقوال من أوهام وأخطاء:

قال الخطيب: «قرأت بخط محمد بن مخلد: سنة ثمان وستين ومائتين فيها مات أحمد بن محمد بن السكن أبو بكر، ويُعرف بأبي خراسان، في شهر ربيع الأول.

قلت: كذا سمَّاه هاهنا: أحمد بن محمد، وسمَّاه في مواضع عدة: محمد بن أحمد بن السكن، وهو الصواب»

(4)

.

وذكر عن أبي سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس أنه قال: «محمد بن حاتم بن نُعيم بغدادي، قدم مصر وحدَّث بها» .

ثم تعقَّبه بقوله: «وهذا القول عندي وهم؛ لأنه مروزي وليس ببغدادي، وروايته عن نعيم بن حماد، وسويد بن نصر المروزيَّين»

(1)

.

4 -

نقد الروايات المنكرة والواهية:

ذكر الخطيب في ترجمة محمد بن يونس الكُدَيمي عن أحمد بن عبد الله الأصبهاني

(2)

أنه قال: أتيتُ عبد الله بن أحمد بن حنبل، فقال: أين كنتَ؟ فقلتُ: في مجلس الكُدَيمي. فقال: لا تذهب إلى ذاك؛ فإنه كذَّاب. فلما كان في بعض الأيام مررتُ به، فإذا عبد الله يكتب عنه، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، ألستَ قلتَ: لا تكتب عن هذا؛ فإنه كذَّاب؟! قال: فأومأ بيده إلى فيه أن اسكت. فلما فرغ وقام من عنده، قلتُ: يا أبا عبد الرحمن، أليس قلتَ: لا تكتب عنه؟ قال: إنما أردتُ بهذا أن لا يجيء الصبيان، فيصيروا معنا في الإسناد واحدًا، إنما هو يُحيي الموتى، أسانيد قد مات صاحبها منذ سنين.

فنقد الخطيب هذه الحكاية المنكرة بقوله: «كان عبد الله بن أحمد أتقى لله من أن يُكذِّب من هو عنده صادق، ويحتج بما حكى عنه هذا الأصبهاني، وفي هذه الحكاية نظر من جهته، والله أعلم»

(3)

.

وروى الخطيب في ترجمة محمد بن الحسين بن حُميد بن الرَّبيع اللَّخْمي

الكوفي عن أحمد بن محمد بن سعيد

(1)

أنه قال: كنتُ عند الحَضْرمي فمرَّ عليه ابن للحسين بن حُميد الخزَّاز، فقال: هذا كذَّاب ابن كذَّاب.

فتعقَّبه الخطيب قائلًا: «في الجرح بما يحكيه أبو العباس بن سعيد نظر؛ حدثني علي بن محمد بن نصر قال: سمعتُ حمزة السَّهمي يقول

(2)

: سألتُ أبا بكر بن عبدان

(3)

عن ابن عُقدة إذا حكى حكاية عن غيره من الشيوخ في الجرح؛ هل يُقبل قوله أم لا؟ قال: لا يُقبل.

وقد أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب

(4)

قال: أخبرنا أبو يعلى الطُّوسي

(5)

قال: محمد بن الحسين بن حُميد بن الربيع كان ثقةً يفهم»

(6)

.

5 -

مناقشة اجتهادات العلماء السابقين وعدم تقليدهم:

روى الخطيب في ترجمة عبد الملك بن أبي سليمان العَرْزمي عن أمية بن

خالد أنه قال: قلتُ لشعبة: ما لك لا تحدِّث عن عبد الملك بن أبي سليمان

(1)

؟ قال: تركتُ حديثه.

قلتُ: تحدِّث عن محمد بن عبيد الله العَرْزمي

(2)

، وتدع عبد الملك، وقد كان حسن الحديث؟! قال: من حُسنها فررتُ.

فتعقَّبه الخطيب قائلًا: «قد أساء شعبة في اختياره حيث حدَّث عن محمد بن عبيد الله العَرْزمي، وترك التحديث عن عبد الملك بن أبي سليمان؛ لأن محمد بن عبيد الله لم تختلف الأئمة من أهل الأثر في ذهاب حديثه، وسقوط روايته. وأما عبد الملك فثناؤهم عليه مستفيض، وحُسن ذِكرهم له مشهور» . ثم ذكر توثيق أهل العلم لعبد الملك وثناءهم عليه

(3)

.

وذكر في ترجمة محمد بن عمران بن موسى أبي عبيد الله الكاتب المَرْزُباني أن شيخه الأزهري حدَّثه قائلًا: «كان أبو عبد الله بن الكاتب

(4)

يذكر أبا عبيد الله المَرْزُباني ذِكرًا قبيحًا، ويقول: أشرفتُ منه على أمرٍ عرفتُ به أنَّه كذَّاب».

فتعقَّبه الخطيب قائلًا: «ليس حال أبي عبيد الله عندنا الكذب، وأكثر ما عِيب عليه المذهب، وروايته عن إجازات الشيوخ له من غير تبيين الإجازة، فالله أعلم، وقد ذكره محمد بن أبي الفوارس

(1)

فقال: كان يقول بالإجازات، وكان فيه اعتزال وتشيُّع»

(2)

.

‌

‌المطلب الخامس

منهج سياق الأحاديث في الكتاب

كانت طريقة الخطيب في «تاريخه» أن يورد في كل ترجمة -في الغالب- حديثًا أو أكثر من طريق المترجَم له، وكانت هذه عادة كثير ممن يؤلِّف في تواريخ البلدان وتراجم الرواة، مثل: البخاري في «التاريخ الكبير» ، وبحشل في «تاريخ واسط» ، والعقيلي في «الضعفاء» ، وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» ، وأبي الشيخ الأصبهاني في «طبقات المحدثين بأصبهان» ، وأبي نعيم الأصبهاني في «أخبار أصبهان» وغيرهم.

وسأجمل في نقاط منهج الخطيب في إيراد أحاديث «تاريخه» ، وصفات هذه الأحاديث، فمن ذلك:

1 -

يورد الخطيب في الترجمة غالبًا حديثًا أو أكثر مما تفرد به صاحب الترجمة؛ وذلك لأن ما ينفرد به الراوي هو ما يتميز به من الحديث، ولذلك نجد الخطيب كثيرًا ما يقول في تعليقاته على الأحاديث التي يوردها:«غريب من حديث فلان» ، أو «تفرد به فلان» ، أو «لم أكتبه إلا عن فلان» ونحوها من العبارات

(1)

.

وحيث إن الغالب على الغرائب والأفراد أنها أحاديث ضعيفة

(2)

، كان ما

انفرد بإخراجه الخطيب هو من قبيل الضعيف، وقد ذكر السيوطي في مقدمة «الجامع الكبير» أن ما انفرد به الخطيب في «التاريخ» أو غيرِه، فهو ضعيف

(1)

.

2 -

قد يورد الخطيب أحاديث للمترجَم له للدلالة على ضعفه وسوء ضبطه، فنجده يقول في مواضع من «تاريخه»:«أحاديث فلان مستنكرة تدل على وهاء حاله» ، أو «أحاديثه تدل على سوء ضبطه» ، أو «كان غير ثقة روى أحاديث باطلة» ، أو «حدَّث عن فلان أحاديث منكرة» ، أو «روى عن فلان حديثًا منكرًا» ، أو نحوها من العبارات، ثم يسوق حديثًا أو أكثر للدلالة على ما ذهب إليه من حال المترجَم له

(2)

.

3 -

اعتاد الخطيب إذا ترجم لراوٍ ثقة أن يذكر ما أُنكر عليه من الحديث، ليُعرف ويميَّز، وكانت هذه عادة النقاد الأوائل، فقد ذكر الخطيب في ترجمة أبي معمر إسماعيل بن إبراهيم بن معمر الهُذَلي

(3)

عن جعفر الطيالسي

(4)

أنه قال: قال يحيى بن معين، وذكر أبا معمر: لا صلَّى الله عليه، ذهب إلى الرَّقَّة فحدَّث بخمسة آلاف حديث، أخطأ في ثلاثة آلاف.

ثم نقد هذه الحكاية قائلًا: «في هذا القول نظر، ويبعد صحته عند مَن اعتبر، ولو كان صحيحًا، لدوَّن أصحاب الحديث ما غلط أبو معمر فيه لعِظَمه

وفُحشه، ولم يغفلوا عنه، كما دوَّنوا ما أخطأ فيه شعبة بن الحجاج، ومعمر بن راشد، ومالك بن أنس، وغيرهم مع قلته في اتساع رواياتهم

…

»

(1)

.

فكانت من عادة أصحاب الحديث تدوين ما أخطأ فيه الثقات، وهكذا فعل الخطيب، فقد ساق في ترجمة حفص بن غياث

(2)

حديثين أُنكرا عليه

(3)

، وذكر في ترجمة علي بن الحسن بن عَبدُويه الخزَّاز

(4)

حديثًا أخطأ فيه

(5)

، وروى في ترجمة الفضل بن يعقوب الرُّخامي

(6)

حديثًا وهِم فيه

(7)

.

4 -

قد يكون الحديث الذي يورده الخطيب هو أصلًا للترجمة، ولولا هذا الحديث لم توجد الترجمة، وذلك أنه قد يجد حديثًا مرويًّا من طريق رجل موصوف بأنه بغدادي، فيصنع له ترجمة، يذكر فيها شيخه وتلميذه مستفيدًا ذلك من الحديث الذي يورده، ولا يذكر شيئًا آخر عن المترجم له أكثر مما هو مستفاد من الحديث المذكور.

فقد ترجم الخطيب لمحمد بن أحمد بن الوليد البغدادي فقال: «حدَّث عن محمد بن أبي السَّرِي العسقلاني، روى عنه أبو القاسم الطبراني» .

ثم أورد له حديثًا واحدًا فقال: «أخبرنا محمد بن عبد الله بن شَهْرَيار الأصبهاني قال: أخبرنا سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني

(1)

قال: حدثنا محمد بن أحمد بن الوليد البغدادي قال: حدثنا محمد بن أبي السَّرِي العسقلاني قال: حدثني الوليد بن مسلم قال: حدثني محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سَلَام، عن أبيه، عن جدِّه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المِرْبد

(2)

، فرأى عثمان بن عفان يقود ناقةً تحمل دقيقًا وسمنًا وعسلًا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:«أنِخ» فأناخ فدعا ببُرمة

(3)

فجعل فيها من السمن والعسل والدقيق، ثم أمر فأوقد تحتها حتى نضج، ثم قال:«كلوا» فأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: «هذا شيء يدعوه أهلُ فارس الخَبِيص

(4)

»

(5)

.

ثم ذكر أن الطبراني قال: «لا يُروى عن عبد الله بن سَلَام إلا بهذا الإسناد، تفرد به الوليد»

(1)

.

فلم يذكر شيئًا في ترجمته أكثر مما استفاده من رواية هذا الحديث.

وترجم أيضًا لأبي العباس أحمد بن عبد الله بن أحمد القزاز المروزي، ولم يذكر في ترجمته شيئًا إلا أنه أورد له حديثًا واحدًا، فقال: «أخبرنا القاضي أبو العلاء محمد بن علي بن يعقوب، قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن عبد الله بن أحمد بن المروزي القزاز قدم علينا بغداد للحج، قال: وجدت في كتاب أبي بشر أحمد بن محمد بن عمرو بن مصعب بن بشر المروزي، قال: حدثنا أحمد بن إسماعيل السكري

…

» فذكر الحديث ثم قال: «أبو بشر المروزي متروك الحديث»

(2)

.

5 -

ينقل الخطيب أحيانًا كلام النقاد على الأحاديث، فتارة يوافقهم، وتارة يعارضهم، وتارة يسكت.

وأحيانًا ينقد الأحاديث بنفسه ويبين ما فيها من تفرُّد أو اختلاف أو علل أو ضعف، وستأتي دراسة كثير من انتقاداته على طول الرسالة، والله الموفِّق.

* * *

‌

‌الباب الأول

نقد الأحاديث بالطعن في رواتها

وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الأول: نقد الحديث بالطعن في الراوي بالجهالة.

الفصل الثاني: نقد الحديث بالطعن في عدالة الراوي.

الفصل الثالث: نقد الحديث بالطعن في ضبط الراوي.

‌

‌الفصل الأول

نقد الحديث بالطعن في الراوي بالجهالة

وفيه مبحثان:

- المبحث الأول: ضابط الجهالة عند الخطيب البغدادي.

- المبحث الثاني: نقد الخطيب البغدادي للأحاديث بجهالة بعض رواتها.

‌

‌المبحث الأول

ضابط الجهالة عند الخطيب البغدادي

عرَّف الخطيبُ المجهولَ عند أصحاب الحديث بقوله: «هو كل مَن لم يشتهر بطلب العلم في نفسه، ولا عرفه العلماء به، ومَن لم يُعرف حديثه إلا من جهة راوٍ واحد»

(1)

.

وهذه العبارة تحتمل معنيَيْن:

المعنى الأول: أنه لا بد حتى يُطلَق على الراوي أنه مجهول أن يتحقق فيه أمران؛ الأول: عدم شهرته بطلب العلم، والثاني: ألَّا يروي عنه إلا راوٍ واحد. فلا بد حتى ترتفع الجهالة عن الراوي أن يكون مشهورًا بطلب العلم، وأن يروي عنه أكثر من واحد في نفس الوقت.

المعنى الثاني: أنه لكي يكون الراوي مجهولًا، لا بد أن يكون غير مشهور بطلب العلم، فإذا لم يكن مشهورًا، فلا بد ألَّا يروي عنه إلا راوٍ واحد. أما إذا اشتهر بطلب العلم - ولو لم يروِ عنه إلا واحد - فليس بمجهول.

ولعل المعنى الثاني هو المراد، وبه فسَّر السخاوي عبارة الخطيب فقال:«الشهرة بالعلم والثقة والأمانة كافية في رفع الجهالة، بل نقله الخطيب في «الكفاية» عن أصحاب الحديث؛ فإنه قال: المجهول عند أصحاب الحديث هو من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه، ولا عرفه العلماء به، ومن لم يُعرف حديثه إلا من جهة راوٍ واحد. يعني: حيث لم يشتهر» اهـ بتصرف يسير.

ثم أيَّد ذلك بما نقله عن ابن عبد البر أنه قال: «الذي أقوله أن من عُرف بالثقة والأمانة والعدالة لا يضره إذا لم يروِ عنه إلا واحد» .

وعن أبي مسعود الدمشقي الحافظ أنه قال: «إنه برواية الواحد لا ترتفع عن الراوي اسم الجهالة، إلا أن يكون معروفًا في قبيلته، أو يروي عنه آخر»

(1)

.

* وبعد أن عرَّف الخطيبُ المجهولَ عند أصحاب الحديث، مثَّل بعدد من الرواة لم يروِ عنهم إلا راوٍ واحد، مثل: عمرو ذي مُرٍّ

(2)

، وجَبَّار الطائي

(3)

، وعبد الله بن أَغَر الهَمْداني

(4)

، والهيثم بن حَنَش

(5)

، ومالك بن أَغَر

(6)

، وسعيد بن ذي حُدَّان

(7)

، وقيس بن كُرْكُم

(8)

، وخَمْر بن مالك

(9)

، وهؤلاء كلهم لم يروِ عنهم غير أبي إسحاق السَّبيعي.

ومثل: سمعان بن مُشَنِّج

(1)

، والهَزْهاز بن ميزن

(2)

، لا يُعرف عنهما راوٍ إلا الشعبي.

ومثل: بكر بن قِرْواش

(3)

، وحلام بن جزل

(4)

، لم يروِ عنهما إلا أبو الطفيل عامر بن واثلة. إلى آخر ما ذكر

(5)

.

وقد تعقَّبه ابن الصلاح بأنه قد روى عن الهزهاز الثوريُّ أيضًا

(6)

.

قلت: وروى عنه أيضًا الجرَّاح بن مَليح، ومحمد بن موسى أبو مالك العِتْري، كما في «التاريخ الكبير» للبخاري، و «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم

(7)

.

وتعقَّبه أيضًا العراقي بأن بعض مَن ذكر قد روى عنهم أكثر من واحد، مثل خَمْر بن مالك روى عنه أيضًا عبد الله بن قيس

(8)

، وذكره ابن حبان في

«الثقات»

(1)

إلا أنه قال: «خُمير» مصغرًا، وقد ذكر الخلاف فيه في التصغير والتكبير ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»

(2)

.

ومنهم الهيثم بن حَنَش روى عنه أيضًا سلمة بن كُهيل فيما ذكره أبو حاتم الرازي

(3)

.

ومنهم بكر بن قِرْواش روى عنه أيضًا قتادة، كما ذكره البخاري في «التاريخ الكبير»

(4)

وابن حبان في «الثقات»

(5)

، وسمَّى ابن أبي حاتم أباه قريشًا

(6)

. انتهى كلام الحافظ العراقي

(7)

.

أقول: أما خُمير بن مالك، فقد ذهب البخاري في «التاريخ الكبير» ، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» إلى أنهما رجلان أحدهما شامي، روى عنه عبد الله بن عيسى، والآخر روى عنه أبو إسحاق

(8)

.

وعلى ما ذهب إليه هذان الإمامان يَسلم قول الخطيب من الاعتراض الذي وجَّهه إليه العراقي رحمة الله عليهم أجمعين.

إلا أن الخطيب ذكر في «المتفق والمفترق» أن خمير بن مالك اثنان:

أحدهما: يُعَد في الكوفيين، حدَّث عن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود، وروى عنه أبو إسحاق السَّبيعي وغيره، وبعضهم يقول فيه: خمر بن مالك، وخُمير بتصغير خمر.

والآخر: خمير بن مالك أبو مالك الخميري الكلاعي، عداده في المصريين، يروي عن عبد الله بن عمر، روى عنه عبد الكريم بن الحارث، وراشد المعافري، وعبد الله بن عياش القتباني رحمه الله

(1)

. والله أعلم.

وأما بكر بن قِرْواش، فالذي يترجح لديَّ أنه لم يروِ عنه إلا أبو الطفيل، كما قال الخطيب.

وأما ما ذكره العراقي من رواية قتادة عنه اعتمادًا على ما ذكره البخاري وابن حبان؛ فإن نص كلام البخاري هو: «بكر بن قرواش، سمع منه أبو الطفيل، قال لي علي -يعني: ابن المديني-: لم أسمع بذكره إلا في هذا، وحديث قتادة، قال علي -يعني: ابن أبي طالب-: ما تقول فيها يا بكر بن قرواش؟ قال أبو عبد الله: وفيه نظر» .

وحديث قتادة رواه عبد الرزاق عن عثمان بن مطر وابن عيينة، عن سعيد، عن قتادة: أن مكاتبًا أسره العدو، ثم اشتراه رجل، فسأل بكر بن قِرْواش عنه عليًّا، فقال علي رضي الله عنه:«قل فيها يا بكر بن قِرْواش» . قال: الله أعلم، فقال علي:«أنا عبد الله وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن افتكَّه سيده فهو على بقية كتابته، وإن أبى سيده أن يفكه فهو للذي اشتراه»

(2)

.

فقتادة لم يروِ في هذا الحديث عن بكر بن قرواش، إنما حكى قصة حدثت لبكر مع علي بن أبي طالب، وقتادة لم يدرك هذه القصة، بل وُلد قتادة بعد موت علي بن أبي طالب بعشرين سنة

(1)

، وليس هناك دليل على أن بكر بن قرواش عاش بعد هذه القصة سنين طويلة حتى حكاها لقتادة، فالراجح أن قتادة سمعها من بعض شيوخه، والله أعلم.

وأما قول ابن حبان في «الثقات» : «بكر بن قِرْواش يروي عن أبي الطفيل، روى عنه قتادة»

(2)

.

فقد ذكر الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» أن الذي في كتاب ابن حبان خطأ، والصواب أن أبا الطفيل هو الذي يروي عن ابن قِرْواش، وأنه تفرد بالرواية عنه، فقد ذكر ابن المديني أنه لا راوي له سوى أبي الطفيل. وقال ابن عدي:«ما أقل ما له من الروايات»

(3)

.

* وبعد سياق الخطيب هذه الأمثلة لمَن لم يروِ عنه إلا راوٍ واحد، وضع حدًّا لأقل ما ترتفع به الجهالة عن الراوي فقال: «وأقل ما ترتفع به الجهالة

(4)

أن يروي عن الرجل اثنان فصاعدًا من المشهورين بالعلم»

(5)

.

وقيَّدهما في «الفقيه والمتفقه» بالعدالة فقال: «من روى عنه رجلان عدلان خرج بذلك عن حد الجهالة على شرط أصحاب الحديث»

(6)

.

فيشترط الخطيب حتى ترتفع الجهالة عن الراوي أن يروي عنه اثنان فأكثر من العدول المشهورين بالعلم، وهذا هو الصواب، بخلاف من أطلق وذهب إلى عدم اعتبار العدالة والشهرة بالعلم، ومنهم الإمام محمد بن يحيى الذُّهلي حيث قال:«إذا روى عن المحدث رجلان ارتفع عنه اسم الجهالة»

(1)

.

وتبعه الإمام الدارقطني فقال: «وأهل العلم بالحديث لا يحتجُّون بخبر ينفرد بروايته رجل غير معروف، وإنما يثبت العلم عندهم بالخبر إذا كان راويه عدلًا مشهورًا، أو رجلًا قد ارتفع اسم الجهالة عنه، وارتفاع اسم الجهالة عنه أن يروي عنه رجلان فصاعدًا، فإذا كان هذه صفته ارتفع عنه اسم الجهالة، وصار حينئذ معروفًا، فأما من لم يروِ عنه إلا رجل واحد انفرد بخبر وجب التوقُّف عن خبره ذلك حتى يوافقه غيره، والله أعلم»

(2)

.

وقد ردَّ الإمام ابن رجب الحنبلي على هذا الحد الذي وضعه الذُّهلي وتبعه عليه المتأخرون، فقال: «قال يعقوب بن شيبة: قلت ليحيى بن معين: متى يكون الرجل معروفًا؟ إذا روى عنه كم؟

قال: إذا روى عن الرجل مثل ابن سيرين والشعبي، وهؤلاء أهل العلم،

فهو غير مجهول. قلت: فإذا روى عن الرجل مثل سِماك بن حرب، وأبي إسحاق؟ قال: هؤلاء يروون عن مجهولين. انتهى.

وهذا تفصيل حسن، وهو يخالف إطلاق محمد بن يحيى الذُّهلي الذي تبعه عليه المتأخرون، أنه لا يخرج الرجل من الجهالة إلا برواية رجلين فصاعدًا عنه

…

».

ثم ذكر أمثلة كثيرة لعدم اعتداد النقاد بتعدُّد الرواة عن الرجل، واعتدادهم بشهرتهم وحفظهم وثقتهم، وشهرة حديث الراوي بين العلماء، ثم قال:«وظاهر هذا أنه لا عبرة بتعدُّد الرواة، وإنما العبرة بالشهرة، ورواية الحفاظ الثقات» اهـ

(1)

.

وهذا ما قرره الخطيب؛ حيث اشترط في الراوي أن يكون مشهورًا بطلب العلم حتى ترتفع عنه الجهالة، واشترط في الرجلين اللذين يرفعان الجهالة أن يكونا عدلين مشهورين بالعلم.

إلا أن الخطيب لا يرى أن العدالة تثبت بمجرد رواية رجلين عدلين عنه؛ حيث قال بعد ذلك: «إلا أنه لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه»

(2)

.

ويصير بذلك مجهول حالٍ أو مستورًا

(3)

في اصطلاح المتأخرين

(4)

.

‌

‌المبحث الثاني

نقد الخطيب البغدادي للأحاديث بجهالة بعض رواتها

خبر المجهول عند الخطيب البغدادي مردود، والجهالة عنده من أسباب القدح في الإسناد.

قال الخطيب: «القدح في الإسناد من وجوه: منها: أن يكون الراوي غير عدل، ومنها: أن يكون مجهولًا، ومنها: أن يكون الحديث مرسلًا»

(1)

.

وقال أيضًا عند كلامه على وصف الخبر الذي يلزم قبوله ويجب العمل به: «إن كان في الإسناد رجل ثبت فسقه، أو جُهِل حاله، فلم يُعرف بالعدالة ولا بالفسق لم يصح الاحتجاج بذلك الحديث»

(2)

.

ثم روى بإسناده عن الإمام الشافعي أنه قال: «لا يُقبل إلا حديث ثابت، كما لا يُقبل من الشهود إلا مَن عرفنا عدله، فإذا كان الحديث مجهولًا أو مرغوبًا عمَّن حمله، كان كما لم يأت؛ لأنه ليس بثابت»

(3)

.

وروى بإسناده في «الكفاية» عن محمد بن يحيى الذُّهْلي أنه قال: «ولا يجوز الاحتجاج إلا بالحديث الموصل غير المنقطع، الذي ليس فيه رجل مجهول ولا رجل مجروح»

(4)

.

وقد أكثر الخطيب في «تاريخه» من نقد الأحاديث بجهالة بعض رواتها، ومن أمثلة ذلك:

- المثال الأول:

روى الخطيب في ترجمة موسى بن عيسى البغدادي من طريق أحمد بن عيسى بن محمد الوَشَّاء، قال: حدثنا موسى بن عيسى البغدادي بالرملة سنة خمسين ومائتين قال: حدثنا يزيد بن هارون، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا بكى اليتيم وقعت دموعُه في كفِّ الرحمن تعالى، فيقول: مَن أبكى هذا اليتيم الذي واريتُ والديه تحت الثرى؟ من أسكته فله الجنة» .

ثم قال: «هذا حديث منكر جدًّا، لم أكتبه إلا بإسناده، ورجاله كلهم معرفون إلا موسى بن عيسى، فإنه مجهول، وحديثه عندنا غير مقبول»

(1)

.

وموسى بن عيسى لم يزد الخطيب في ترجمته له على قوله: «حدَّث بالرملة» ، ثم ذكر له هذا الحديث، ولم يذكر له راويًا إلا أحمد بن عيسى الوَشَّاء المذكور في هذا الحديث وهو ضعيف

(2)

، ولذلك حكم عليه الخطيب بالجهالة، وحكم على الحديث بأنه منكر جدًّا؛ لتفرد هذا المجهول عن مثل الحافظ المتقن المشهور يزيد بن هارون، على كثرة ما له من التلاميذ والأصحاب؛ فلو حدَّث به يزيد لتسابقوا إلى روايته، ولم ينفرد به هذا المجهول، ولذلك فقد اتهمه

الذهبي في

«تذكرة الحفاظ» بوضع هذا الحديث

(1)

، وقال في «ميزان الاعتدال»: «موسى بن عيسى البغدادي، عن يزيد بن هارون بخبر كذب: إذا بكى اليتيم

…

»

(2)

. وأقره ابن حجر في «لسان الميزان»

(3)

.

- المثال الثاني:

روى الخطيب في ترجمة محمد بن إسحاق السلمي من طريق سهل بن بحر قال: حدثنا محمد بن إسحاق السلمي ببغداد قال: حدثنا ابن المبارك، عن سفيان الثوري، عن أبي الزناد، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خيار أمتي علماؤها، وخيار علمائها رحماؤها، ألا وإن الله يغفر للجاهل أربعين ذنبًا قبل أن يغفر للعالم ذنبًا واحدًا، ألا وإن العالم الرحيم يجيء يوم القيامة، وإن نوره قد أضاء، يمشي فيه ما بين المشرق والمغرب، كما يسري الكوكب الدرِّي» .

قال الخطيب في صدر الترجمة: «محمد بن إسحاق السلمي أحد الغرباء المجهولين، حدث عن عبد الله بن المبارك حديثًا منكرًا، رواه عنه سهل بن بحر، وذكر أنه سمعه منه ببغداد» ، ثم ساق هذا الحديث

(4)

.

ومحمد بن إسحاق السلمي لم يذكر له الخطيب إلا راويًا واحدًا، وهو سهل بن بحر، ولذلك حكم عليه بأنه مجهول، ووافقه على ذلك الذهبي في «الميزان» حيث قال:«فيه جهالة»

(1)

، وأقره ابن حجر في «اللسان»

(2)

.

ولكني وجدتُ له راويًا آخر، فقد روى الشجري في «الأمالي» هذا الحديث أيضًا من طريق الحسن بن إسماعيل، عن محمد بن إسحاق السلمي

(3)

به

(4)

.

والحسن بن إسماعيل هذا لم أجد له ترجمة، فالله أعلم.

وحَكم الخطيب على الحديث بأنه منكر؛ لتفرُّد هذا المجهول عن مثل الإمام الحافظ المشهور عبد الله بن المبارك، فلو كان قد حدَّث به لتسابق الناس إلى روايته، ولم ينفرد به هذا المجهول، وكأن الخطيب اتهمه به لذلك، قال ابن الجوزي:«هذا حديث أنكره الخطيب، وكأنه لم يتهم فيه إلا السلمي»

(5)

.

وقد حكم الإمام أبو نعيم الأصبهاني على هذا الحديث بالغرابة فقال: «غريب من حديث الثوري وابن المبارك، لم نكتبه إلا من هذا الوجه»

(6)

.

وقال ابن عساكر: «غريب»

(7)

.

وحكم عليه الذهبي في «الميزان» بالبطلان

(8)

، وأقره الحافظ في «اللسان»

(9)

.

- المثال الثالث:

روى الخطيب في ترجمة محمد بن فرخ، من طريق عبد الرحيم بن عبد الله بن إسحاق السِّمْناني قال: حدثنا محمد بن فرخ البغدادي أبو جعفر بقزوين قال: حدثنا إسحاق بن بشر القرشي قال: حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر لا يجهرون بـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} .

ثم قال: «محمد بن فرخ عندنا مجهول، لم تقع إلينا الرواية عنه إلا من هذا الوجه»

(1)

.

ومحمد بن فرخ البغدادي لم يذكر له الخطيب إلا راويًا واحدًا، وهو عبد الرحيم بن عبد الله السِّمْناني، ولذلك حكم عليه الخطيب بالجهالة، وأعلَّ الحديث به.

وذكره أيضًا في «تلخيص المتشابه» ، وقال:«ليس بمعروف عندنا، وإنما جاء حديثه من قبل الخراسانيين» ثم ساق له حديثًا آخر يرويه عنه عبد الرحيم بن عبد الله السِّمْناني أيضًا

(2)

.

وقال ابن ماكولا في «الإكمال» : «محمد بن فرخ بغدادي لا يُعرف ببغداد» ، ولم يذكر له راويًا إلا السِّمْناني

(3)

.

ولم يذكره الذهبي في «الميزان» ، وذكره العراقي في «ذيل ميزان الاعتدال»

(1)

، وابن حجر في «لسان الميزان»

(2)

، ونقلا قول الخطيب وابن ماكولا فيه.

- المثال الرابع:

روى الخطيب في ترجمة ضِرار بن سهل من طريق أبي القاسم عبد الله بن أحمد بن محمد التميمي المعلِّم المعروف بالغَباغبي

(3)

قال: حدثني ضِرار بن سهل الضِّراري ببغداد في دار الخَلَنْجيين

(4)

في رأس الجسر قال: حدثنا الحسن ابن عرفة قال: حدثنا أبو حفص الأبار عمر بن عبد الرحمن، عن حميد، عن أنس قال: قال لي علي بن أبي طالب: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا علي إن اللهَ أمرني أن أتَّخِذَ أبا بكر والدًا، وعمرَ مُشيرًا، وعثمانَ سندًا، وأنت يا عليُّ ظهيرًا، أنتم أربعةٌ قد أخذ اللهُ لكم الميثاقَ في أُمِّ الكتاب، لا يُحبُّكم إلا مؤمنٌ تقيٌّ، ولا يبغضكم إلا منافقٌ شقيٌّ، أنتم خلفاءُ نُبُوَّتي، وعَقْد ذِمَّتي، وحُجَّتي على أمتي» .

ثم قال الخطيب: «هذا الحديث منكر جدًّا، لا أعلم رواه بهذا الإسناد إلا

ضرار بن سهل، وعنه الغَباغبي، وهما جميعًا مجهولان»

(5)

.

وضرار بن سهل الضراري لم يذكر له الخطيب راويًا إلا الغَباغبي، فلذلك حكم عليه بأنه مجهول. وترجم له الذهبي في «ميزان الاعتدال» وقال:«عن الحسن بن عرفة بخبر باطل، ولا يُدرى مَن ذا الحيوان»

(1)

. ووافقه الحافظ في «لسان الميزان»

(2)

.

وقال الذهبي في «تلخيص الموضوعات» : «ضرار بن سهل وهو مجهول، فلعله من وضعه»

(3)

.

أما عبد الله بن أحمد بن محمد التميمي المعلِّم المعروف بالغَباغبي، فقد حكم عليه الخطيب بالجهالة أيضًا، ووافقه الذهبي في «ميزان الاعتدال»

(4)

.

ولكن ترجم له ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ، وساق نسبه إلى فراس بن

حابس أخي الأقرع بن حابس، وذكر له ثلاثة من الرواة وهم: عبد الوهاب الكلابي، وأبو الحسين الرازي، وأبو الحسين محمد بن عبد الله بن محمد

الفوي

(1)

. وذكر أنه كان معلِّمًا بدمشق على باب الجابية، وأنه مات سنة خمس وعشرين وثلاثمائة

(2)

.

ولهذا فقد تعقَّب ابن حجر الخطيبَ في ترجمة الغباغبي من «لسان الميزان» بقوله: «قلت: فهو معروف، والتصق الوهن بضرار»

(3)

.

قلت: نعم هو معروف، ولكن بغير الثقة، فقد روى له ابن عساكر حديثًا ثم قال:«هذا حديث منكر، والغباغبي غير ثقة»

(4)

، والله أعلم.

وقد حكم الخطيب على هذا الحديث بالنكارة لتفرُّد هذين المجهولين بروايته عن مثل المحدِّث المشهور الحسن بن عرفة، هذا على ما في متنه من النكارة الظاهرة، والله أعلم.

- المثال الخامس:

روى الخطيب في ترجمة محمد بن إسحاق الفقيه المعروف بشاموخ، ومن

طريقه عن أبي النضر الغازي قال: حدثنا الحسن بن كثير قال: حدثنا بكر بن أيمن القيسي قال: حدثنا عامر بن يحيى الصريمي قال: حدثنا أبو الزبير، عن

جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا رأيتم معاوية يخطب على منبري فاقبلوه، فإنه أمين مأمون» .

ثم قال الخطيب: «لم أكتب هذا الحديث إلا من هذا الوجه، ورجال إسناده ما بين محمد بن إسحاق وأبي الزبير كلهم مجهولون»

(1)

.

ومحمد بن إسحاق الفقيه المعروف بشاموخ قال فيه الخطيب: «حديثه كثير المناكير» .

والمجهولون الذين بينه وبين أبي الزبير وأعلَّ بهم الخطيب الحديث هم: أبو النضر الغازي، والحسن بن كثير، وبكر بن أيمن القيسي، وعامر بن يحيى الصريمي.

أما أبو النضر الغازي: فقد ترجم له العراقي في «ذيل ميزان الاعتدال» ، ووافق الخطيبَ على الحكم بجهالته، ولم يذكر له راويًا إلا شاموخ

(2)

.

وأما الحسن بن كثير: فقد ترجم له العراقي أيضًا في «ذيل ميزان الاعتدال» ووافق الخطيب على الحكم بجهالته، ولم يذكر له راويًا إلا أبا النضر، وقال:

«وفي «الميزان» : الحسن بن كثير، وهو غير هذا فيما يغلب على الظن»

(3)

.

ووافقه ابن حجر في «لسان الميزان»

(1)

.

وأما بكر بن أيمن: فقد ترجم له ابن حجر في «لسان الميزان» ولم يذكر له راويًا إلا الحسن بن كثير، ووافق الخطيبَ على الحكم بجهالته

(2)

.

وأما عامر بن يحيى الصريمي: فترجم له العراقي في «ذيل ميزان الاعتدال» ووافق الخطيبَ على الحكم بجهالته، ولم يذكر له راويًا إلا بكر بن أيمن

(3)

. ووافقه ابن حجر في «لسان الميزان»

(4)

.

والخلاصة: أن هؤلاء الأربعة الذين حكم عليهم الخطيب بالجهالة؛ لم يروِ عن كل واحد منهم إلا واحد، ولم يَرِد ذِكرُهم إلا في هذا الحديث، وكل مَن ترجم لهم اعتمد على هذا الحديث الذي ذكره الخطيب لهم، وعلى حكمه عليهم بالجهالة، والله أعلم

(5)

.

* * *

‌

‌الفصل الثاني

نقد الحديث بالطعن في عدالة الراوي

وفيه مبحثان:

- المبحث الأول: مفهوم العدالة وشروطها عند الخطيب البغدادي.

- المبحث الثاني: النقد باختلال العدالة عند الخطيب:

وفيه مطلبان:

- المطلب الأول: النقد بالطعن في الراوي بالكذب ووضع الحديث.

- المطلب الثاني: النقد بالطعن في الراوي بسرقة الحديث.

‌

‌المبحث الأول

مفهوم العدالة وشروطها عند الخطيب البغدادي

قرَّر الخطيب أن العدالة شرط في صحة الخبر

(1)

، ونقل إجماع أهل العلم على أنه لا يُقبل إلا خبر العدل، كما أنه لا تُقبل إلا شهادة العدل

(2)

.

ووصَّى طالب العلم أن يعتمد في الرواية على ثقات شيوخه، ولا يروي عن كذَّاب، ولا متظاهر ببدعة، ولا معروف بالفسق، بل تكون روايته عمن حسُنت طريقته وظهرت عدالته

(3)

.

وقد عرَّف الخطيب في «الكفاية» العدالةَ نقلًا عن القاضي أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني بقوله: «والعدالة المطلوبة في صفة الشاهد والمخبِر، هي العدالة الراجعة إلى استقامة دينه، وسلامة مذهبه، وسلامته من الفسق وما يجري مجراه، مما اتُّفق على أنه مُبطل للعدالة من أفعال الجوارح والقلوب المنهي عنها» .

ثم لخَّص ذلك بقوله: «والواجب أن يقال في جميع صفات العدالة: إنها اتباع أوامر الله تعالى، والانتهاء عن ارتكاب ما نهى عنه مما يُسقِط العدالة» .

إلَّا أن هذا لا يعني أن العدل لا توجَد منه معصيةٌ بحال، ولهذا قال بعد

ذلك: «وقد عُلِم مع ذلك أنه لا يكاد يَسْلم المكلَّف من البشر من كل ذنب، ومِن ترك بعض ما أُمِر به، حتى يخرج لله من كل ما وجب له عليه، وأن ذلك يتعذر، فيجب لذلك أن يقال: إن العدل هو من عُرِف بأداء فرائضه ولزوم ما أُمِر به، وتوقِّي ما نُهي عنه، وتجنُّب الفواحش المسقِطة، وتحرِّي الحق والواجب في أفعاله ومعاملته، والتوقِّي في لفظه ما يُثلِم الدينَ والمروءة، فمن كانت هذه حاله فهو الموصوف بأنه عدل في دينه، ومعروف بالصدق في حديثه» .

وقال بعد ذلك: «والواجب عندنا أن لا يُرَدَّ الخبرُ ولا الشهادةُ إلا بعصيان قد اتُّفِق على رد الخبر والشهادة به، وما يغلب به ظنُّ الحاكم والعالم أن مقترفه غير عدل ولا مأمون عليه الكذب في الشهادة والخبر، ولو عمل العلماء والحكام على ألَّا يقبلوا خبرًا ولا شهادة إلا من مسلم بريء من كل ذنب قلَّ أو كثُر، لم يمكن قبول شهادة أحد ولا خبره؛ لأن الله تعالى قد أخبر بوقوع الذنوب من كثير من أنبيائه ورسله، ولو لم يُرَدَّ خبرُ صاحب ذلك وشهادته بحال، لوجب أن يُقبل خبرُ الكافر والفاسق وشهادتهما، وذلك خلاف الإجماع، فوجب القول في جماع صفة العدل بما ذكرناه» .

وبيَّن أنه ينبغي لكي يوصف الرجل بالعدالة أن يكون مجتنبًا للصغائر كما اجتنب الكبائر فقال: «وليس يكفيه في ذلك اجتناب كبائر الذنوب التي يُسمَّى فاعلها فاسقًا، حتى يكون مع ذلك متوقِّيًا لما يقول كثير من الناس: إنه لا يُعلم أنه كبير. بل يجوز أن يكون صغيرًا، نحو الكذب الذي لا يُقطع على أنه كبير، ونحو التطفيف بحبة، وسرقة باذنجانة، وغش المسلمين بما لا يُقطع عندهم على أنه كبير من الذنوب.

لأجل أن القاذورات -وإن لم يُقطع على أنها كبائر يستحق بها العقاب- فقد

اتُّفق على أن فاعلها غير مقبول الخبر والشهادة، إما لأنها متهمة لصاحبها ومسقِطة له ومانعة من ثقته وأمانته، أو لغير ذلك؛ فإن العادة موضوعة على أن من احتَملت أمانتُه سرقةَ بصلة وتطفيف حبة، احتملت الكذب، وأخذ الرِّشا على الشهادة، ووضع الكذب في الحديث، والاكتساب به.

فيجب أن تكون هذه الذنوب في إسقاطها للخبر والشهادة بمثابة ما اتُّفق على أنه فسق يُستَحَق به العقاب، وجميع ما أضربنا عن ذكره مما لا يقطع قوم على أنه كبير، وقد اتُّفق على وجوب رد خبر فاعله وشهادته، فهذه سبيله في أنه يجب كون الشاهد والمخبر سليمًا منه»

(1)

.

وأجمل القول في التعريف بالعدالة عند بيانه لصفات الخبر الذي يلزم قبوله ويجب العمل به في كتابه «الفقيه والمتفقه» بقوله: «ثبوت العدالة، أن يكون الراوي -بعد بلوغه وصحة عقله- ثقة مأمونًا، جميل الاعتقاد غير مبتدع، مجتنبًا للكبائر، متنزِّها عن كل ما يُسقط المروءة، من المجون والسخف والأفعال الدنيئة»

(2)

.

وقد عقد الخطيب في «الكفاية» بابًا في الرد على من زعم أن العدالة هي إظهار الإسلام وعدم الفسق الظاهر فقط، وبيَّن أنه لا سبيل إلى معرفة العدل إلا باختبار الأحوال، وتتبُّع الأفعال التي يحصل معها العلم من ناحية غلبة الظن بالعدالة

(3)

.

وشروط العدالة هي:

1 -

الإسلام.

2 -

البلوغ.

3 -

العقل.

4 -

السلامة من أسباب الفسق.

5 -

السلامة من خوارم المروءة.

- أما الشرط الأول: وهو الإسلام:

فالإسلام شرط في العدالة، فالكافر غير عدل، ولا يُقبل خبره.

قال الخطيب: «ويجب أن يكون وقت الأداء مسلمًا؛ لأن الله تعالى قال: {إِن جَاءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَإ? فَتَبَيَّنُواْ} [الحجرات: 6]، وإن أعظم الفسق الكفر، فإذا كان خبر المسلم الفاسق مردودًا مع صحة اعتقاده، فخبر الكافر بذلك أولى»

(1)

.

وقد حكى الإجماعَ على عدم قبول رواية الكافر: الزركشيُّ، والسخاويُّ، وغيرهما

(2)

.

وتقييد الخطيب اشتراط الإسلام بـ «وقت الأداء» يدل على أن الإسلام شرط عند الأداء، وليس شرطًا عند التحمُّل، فيصح تحمُّل الكافر، ولا تصح روايته لِما تحمَّله حال كفره إلا بعد إسلامه، ونص على ذلك الخطيب بقوله:

«قد ثبتت روايات كثيرة لغير واحد من الصحابة كانوا حفظوها قبل إسلامهم وأدوها بعده

(1)

»

(2)

.

- والشرط الثاني: البلوغ:

أما في حالة التحمُّل: فالبلوغ ليس شرطًا في صحة التحمُّل عند الخطيب، فيصح التحمُّل بحصول التمييز والإصغاء فحسب

(3)

.

قال الخطيب: «وقد اختلف أهل العلم أيضًا في التحمُّل قبل البلوغ، فمنهم من صحَّح ذلك، ومنهم من دفع صحته» .

ثم عقد بابًا بعنوان: «باب ما جاء في صحة سماع الصغير» ثم قال: «قلَّ من كان يكتب الحديث على ما بلغنا في عصر التابعين وقريبًا منه، إلا من جاوز حد البلوغ، وصار في عداد من يصلح لمجالسة العلماء ومذاكرتهم وسؤالهم.

وقيل: إن أهل الكوفة لم يكن الواحد منهم يسمع الحديث إلا بعد استكماله عشرين سنة، ويشتغل قبل ذلك بحفظ القرآن وبالتعبُّد.

وقال قوم: الحدُّ في السماع خمس عشرة سنة، وقال غيرهم: ثلاث عشرة.

وقال جمهور العلماء: يصح السماع لمن سنُّه دون ذلك، وهذا هو عندنا الصواب»

(1)

.

وأما في حالة الأداء: فالبلوغ شرط في صحة الرواية عند الخطيب، وقد حكى إجماع الأمة على ذلك

(2)

.

قال الخطيب: «قد ذكرنا حكم السماع، وأنه يصح قبل البلوغ، فأما الأداء بالرواية فلا يكون صحيحًا يلزم العمل به إلا بعد البلوغ»

(3)

.

- والشرط الثالث: العقل:

وهو شرط في صحة الرواية عند الخطيب، وحكى إجماع الأمة على ذلك.

قال الخطيب: «ويجب أيضًا أن يكون الراوي في وقت أدائه عاقلًا مميِّزًا، والذي يدل على وجوب كونه بالغًا عاقلًا ما أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر، حدثنا محمد بن أحمد اللؤلؤي، حدثنا أبو داود

(4)

، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وُهَيب، عن خالد، عن أبي الضحى، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«رُفِعَ القلمُ عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظَ، وعن الصبي حتى يحتلِمَ، وعن المجنون حتى يعقلَ»

(5)

.

ولأن حال الراوي إذا كان طفلًا أو مجنونًا، دون حال الفاسق من المسلمين، وذلك أن الفاسق يخاف ويرجو ويتجنَّب ذنوبًا، ويعتمد قربات، وكثير من الفُسَّاق يعتقدون أن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم والتعمُّد له ذنب كبير وجُرم غير مغفور، فإذا كان خبر الفاسق الذي هذه حاله غير مقبول، فخبر الطفل والمجنون أولى بذلك، والأمة مع هذا مجتمعة على ما ذكرناه، لا نعرف بينها خلافًا فيه»

(1)

.

- والشرط الرابع: السلامة من أسباب الفسق:

الفسق: هو ارتكاب كبيرة، أو إصرار على صغيرة

(2)

.

والسلامة من الفسق شرط في صحة الرواية عند الخطيب، بل لا خلاف بين أهل العلم في ذلك.

قال الخطيب: «ولا خلاف أن الفاسق بفعله لا يُقبل قوله في أمور الدين، مع كونه مؤمنًا عندنا»

(1)

.

وقال أيضًا: «اتفق أهل العلم على أن السماع ممن ثبت فسقُه لا يجوز»

(2)

.

وبيَّن أن الكذب -ولا سيما الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم - هو من أعظم الفسق، فقال:«كل من ثبت كذبه رُدَّ خبره وشهادته؛ لأن الحاجة في الخبر داعية إلى صدق المخبِر، فمن ظهر كذبه فهو أولى بالرد ممن جُعِلت المعاصي أمارةً على فسقه حتى يُرَدَّ لذلك خبره، والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من الكذب على غيره، والفسق به أظهر والوزر به أكبر»

(3)

.

وبيَّن أن الكبائر من أسباب الفسق، أما الصغائر فلا، إلا إذا كثُرت، فقال:«ومن سَلِم من الكذب، وأتى شيئًا من الكبائر، فهو فاسق يجب ردُّ خبره، ومن أتى صغيرة فليس بفاسق، ومن تتابعت منه الصغائر وكثُرت رُدَّ خبره»

(4)

.

- والشرط الخامس: السلامة من خوارم المروءة:

المروءة من الأمور التي يعسر حدها، وقد عرَّفها أهل العلم بتعريفات كثيرة:

فقيل: المروءة كمال الرجولية

(5)

.

وقيل: المروءة آداب نفسانية، تحمل مراعاتها الإنسانَ على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات

(1)

.

وقيل: المروءة هي قوة للنفس مبدأ لصدور الأفعال الجميلة عنها المستتبعة للمدح شرعًا وعقلًا وعُرفًا

(2)

.

وقيل: هي تعاطي المرء ما يُستحسَن، وتجنُّب ما يُستَرذَل

(3)

.

وقيل: صيانة النفس عن الأدناس، وما يشين عند الناس

(4)

.

وقيل: سير المرء بسيرة أمثاله في زمانه

(5)

.

وقد بيَّن الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» الأشياءَ التي يجب على طالب الحديث أن يتجنبها، والتي تُزيل المروءة، فقال:«يجب على طالب الحديث أن يتجنَّب اللعب والعبث والتبذُّل في المجالس بالسخف، والضحك، والقهقهة، وكثرة التنادر، وإدمان المزاح والإكثار منه، فإنما يُستجاز من المزاح يسيره ونادره وطريفه، الذي لا يخرج عن حد الأدب وطريقة العلم، فأما متصله وفاحشه وسخيفه، وما أوغر منه الصدور وجلب الشر، فإنه مذموم، وكثرة المزاح والضحك يضع من القَدْر، ويزيل المروءة»

(6)

.

إلا أنه بيَّن أن مجرد إتيان الراوي لمثل هذه الأشياء لا يجعل خبره مردودًا،

وأن العالم الناقد هو الذي يحدِّد هل يُرَدُّ خبره أم لا؟

قال الخطيب في «الكفاية» : «وقد قال كثير من الناس: يجب أن يكون المحدِّث والشاهد مجتنبَين لكثير من المباحات، نحو التبذُّل، والجلوس للتنزُّه في الطرقات، والأكل في الأسواق، وصحبة العامة الأرذال، والبول على قوارع الطرقات، والبول قائمًا، والانبساط إلى الخرق في المداعبة والمزاح، وكل ما قد اتُّفق على أنه ناقص القدر والمروءة، ورأوا أن فعل هذه الأمور يُسقط العدالة، ويوجب رد الشهادة.

والذي عندنا في هذا الباب: رَدُّ خبر فاعلي المباحات إلى العالِم، والعمل في ذلك بما يقوى في نفسه، فإن غلب على ظنه من أفعال مرتكب المباح المسقِط للمروءة أنه مطبوع على فعل ذلك والتساهل به، مع كونه ممن لا يحمل نفسه على الكذب في خبره وشهادته، بل يرى إعظام ذلك وتحريمه والتنزُّه عنه، قُبِل خبره، وإن ضَعُفت هذه الحال في نفس العالم واتهمه عندها، وجب عليه ترك العمل بخبره ورد شهادته»

(1)

.

* * *

‌

‌المبحث الثاني

النقد باختلال العدالة عند الخطيب

‌

‌المطلب الأول

النقد بالطعن في الراوي بالكذب ووضع الحديث

من أعظم أسباب الطعن في الحديث كذب الراوي، والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من الكذب على غيره، والفسق به أظهر والوزر به أكبر، كما يقول الخطيب

(1)

.

ومن عُرِف بالكذب في حديث واحد، صار الكذب هو الظاهر من حاله، وسقط العمل بجميع أحاديثه، مع جواز كونه صادقًا في بعضها

(2)

.

وكذب الراوي في الحديث النبوي: هو أن يروي عنه صلى الله عليه وسلم ما لم يقله متعمِّدًا لذلك

(3)

.

وأما التُّهمة بالكذب: فهو ألَّا يُروى ذلك الحديث إلا من جهته، ويكون مخالفًا للقواعد المعلومة

(4)

، وكذا من عُرِف بالكذب في كلامه، وإن لم يظهر منه وقوعُ ذلك في الحديث النبوي

(5)

.

فإذا تحقَّقنا من كذب الخبر، كان خبرًا موضوعًا.

والموضوع لغة: الملصَق، يقال: وضع فلان على فلان كذا، أي: ألصقه به. وهو أيضًا الحطُّ والإسقاط. لكن الأول أليق بهذه الحيثية.

واصطلاحًا: الكذب المختلَق المصنوع

(1)

.

فالخبر الموضوع هو ما كان كذبًا، سواء تعمَّد راويه الكذب أم لم يتعمَّد.

قال السيوطي: «الموضوع قسمان: قسم تعمَّد واضعُه وضْعَه، وهذا شأن الكذَّابين.

وقسم وقع غلطًا لا عن قصد، وهذا شأن المخلِّطين والمضطربين الحديث، كما حكم الحُفَّاظ بالوضع على الحديث الذي أخرجه ابن ماجه في «سننه»

(2)

، وهو:«مَن كثُرت صلاتُه بالليل حَسُن وجهُه بالنهار» فإنهم أطبقوا على أنه موضوع، وواضعه لم يتعمَّد وضعه، وقصته في ذلك مشهورة

(3)

»

(4)

.

وقد نقد الخطيب في «تاريخه» كثيرًا من الأخبار الموضوعة والمكذوبة، وبيَّن بطلانها، ومَن الذي قام بوضعها واختلاقها، وقد استخلصتُ منها بعض القواعد المهمة في نقد الأحاديث الموضوعة، سأذكرها مع بعض الأمثلة بإيجاز:

القاعدة الأولى: استعمال التاريخ من أهم الأمور المُعِينة على معرفة كذب الرواة:

وقد قرَّر ذلك في كتابه «الجامع لأخلاق الراوي» وبيَّن أن أصحاب الحديث قيَّدوا مواليد الرواة، وتاريخ موتهم؛ ليختبروا كذب الرواة الذين يدَّعون السماع ممن لم يلقوه.

وروى عن أبي حسَّان الزيادي

(1)

، أنه قال: سمعتُ [حماد بن زيد]

(2)

يقول: «لم نستعن على الكذَّابين بمثل التاريخ، نقول للشيخ: سنة كم وُلِدت؟

فإذا أخبر بمولده عرفنا كذبه من صدقه».

قال أبو حسان: «فأخذتُ في التاريخ، فأنا أعمله من ستين سنة»

(1)

.

وقال الخطيب في «الكفاية» : «ومما يُستدل به على كذب المحدِّث في روايته عمن لم يُدركه؛ معرفة تاريخ موت المروي عنه ومولد الراوي»

(2)

.

وقد استعمل الخطيب هذه الطريقة في «تاريخ بغداد» ، فقد روى في ترجمة محمد بن مزيد بن أبي الأزهر عن الأزهري قال: أخبرنا المعافى بن زكريا الجريري قال: حدثنا محمد بن مزيد بن أبي الأزهر قال: حدثنا علي بن مسلم الطوسي قال: حدثنا سعيد بن عامر، عن قابوس بن أبي ظَبْيان، عن أبيه، عن جده، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه -قال: وحدثنا مرة أخرى، عن أبيه، عن جابر- قال: رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يَفْحَجُ بين فخذي الحسين

(3)

ويُقَبِّل زُبَيْبَتَه ويقول: «لعنَ اللهُ قاتِلَك» . قال جابر: فقلتُ: يا رسول الله ومَن قاتلُه؟ قال: «رجلٌ مِن أُمَّتي يبغض عِتْرتي لا ينالُه شفاعتي، كأني بنفسِه بين أطباق النيرانِ يرسبُ تارةً ويطفو أخرى، وأن جوفه ليقول: غق غق» .

ثم قال: «هذا الحديث موضوعٌ إسنادًا ومتنًا، ولا أبعد أن يكون ابن أبي الأزهر وضعه ورواه عن قابوس

(4)

عن أبيه عن جدِّه عن جابر، ثم

عرف استحالةَ هذه الرواية، فرواه بعدُ ونقص منه «عن جدِّه» ، وذلك أن أبا ظَبْيان قد أدرك سلمان الفارسي وسمع منه، وسمع من علي بن أبي طالب

أيضًا، واسم أبي ظبيان حصين بن جندب

(1)

، وجندب أبوه لا يُعرف، أكان مسلمًا أو كافرًا؟ فضلًا عن أن يكون روى شيئًا.

ولكن في الحديث الذي ذكرناه عنه فساد آخر لم يقف واضعه عليه فيغيِّره، وهو استحالة رواية سعيد بن عامر

(2)

عن قابوس، وذلك أن سعيدًا بصري وقابوس كوفي، ولم يجتمعا قط، بل لم يدرك سعيدٌ قابوسَ! وكان قابوس قديمًا روى عنه سفيان الثوري وكبراء الكوفيين، ومِن آخر من أدركه جرير بن عبد الحميد

(3)

، وليس لسعيد بن عامر رواية إلا عن البصريين خاصة

(4)

، والله أعلم» اهـ

(5)

.

القاعدة الثانية: قد يُحكم على الحديث بأنه موضوع، مع أن راويَه غيرُ مشهور بالكذب، بل قد يكون موثَّقًا من بعض أهل العلم:

وقد أوضح الخطيب هذه القاعدة المهمة في ترجمة محمد بن بيان بن مسلم الثقفي، حيث روى عن أبي القاسم الأزهري أنه قال: حدثنا محمد بن

عبيد الله بن الشِّخِّير

(1)

قال: حدثنا أبو العباس محمد بن بيان بن مسلم

الثقفي -قال ابن الشِّخِّير: وكان ثقة أملى علينا من أصله- قال: حدثنا الحسن بن عرفة قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك بن أنس، عن الزهري، عن أنس رضي الله عنه قال: لما نزلت سورةُ التِّين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرح لها فرحًا شديدًا حتى بان لنا شدة فرحه، فسألنا ابن عباس بعد ذلك عن تفسيرها، فقال:«أما قول الله تعالى: {وَالتِّينِ} فبلاد الشام، {وَالزَّيْتُونِ} فبلاد فلسطين، {وَطُورِ سِينِينَ} فطور سيناء الذي كلَّم الله عليه موسى، {وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ} فبلد مكة، و {لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيم?} محمد صلى الله عليه وسلم {ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ} عُبَّاد اللات والعزى، {إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ} أبو بكر وعمر، {فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُون?} عثمان بن عفان، {فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ} علي بن أبي طالب، {أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ} [التين: 1 - 8] أن بعثك فيهم نبيًّا، وجمعكم على التقوى يا محمد» .

ثم قال الخطيب: «هذا الحديث بهذا الإسناد باطل لا أصل له يصح فيما نعلم، والرجال المذكورون في إسناده كلهم أئمة مشهورون غير محمد بن بيان، ونرى العلة من جهته، وتوثيق ابن الشِّخِّير له ليس بشيء؛ لأن من أورد

مثل هذا الحديث بهذا الإسناد، قد أغنى أهلَ العلم عن أن ينظروا في حاله، ويبحثوا عن أمره، ولعله كان يتظاهر بالصلاح، فأحسن ابن الشِّخِّير به الظنَّ،

وأثنى عليه لذلك، وقد قال يحيى بن سعيد القَطَّان: ما رأيتُ الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث

(1)

»

(2)

.

ورواه الخطيب أيضًا في «تلخيص المتشابه» ثم قال: «هذا الحديث باطل بهذا الإسناد، والرجال المذكورون فيه كلهم ثقات غير محمد بن بيان، ونرى أنه مما صنعت يداه، والله أعلم»

(3)

.

فلم يقبل الخطيب توثيق ابن الشِّخِّير لهذا الراوي، وحكم على خبره بالكذب، واتهمه بوضع الحديث؛ لأنه أتى بهذا المتن الباطل بإسناد رجاله كلهم أئمة ثقات.

وهذا يؤكد ما قرره الذهبي رحمه الله إذ يقول: «فلكثرة ممارستهم

(4)

للألفاظ النبوية، إذا جاءهم لفظ ركيك -أعني مخالفًا للقواعد- أو فيه المجازفة في الترغيب والترهيب، أو الفضائل، وكان بإسناد مظلم، أو إسناد مضيء كالشمس في أثنائه رجل كذاب أو وضَّاع، فيحكمون بأن هذا مختلَق، ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتواطأ أقوالهم فيه على شيء واحد» اهـ

(5)

.

القاعدة الثالثة: الراوي إذا لم يكن مشهورًا بالثقة والأمانة، ثم أتى بأحاديث منكرة لا تُعرَف إلا من جهته؛ فإنه هو المتهم بوضعها، لا سيما إذا

كان كل مَن عداه في الإسناد ثقة:

قال الخطيب في ترجمة دعبل بن علي الشاعر من «تاريخ بغداد» : «وقد رُوي عنه أحاديث مسنَدة عن مالك بن أنس وعن غيره، وكلها باطلة، نراها من وضع ابن أخيه إسماعيل بن علي الدعبلي

(1)

، فإنها لا تُعرَف إلا من جهته» اهـ

(2)

.

فقد اعتبر الخطيبُ أحاديثَ إسماعيل فوجد متونها منكرة، ووجده قد تفرَّد بها، فحكم عليه بالكذب ووضع الحديث، وعلى أحاديثه بالبطلان.

- وروى الخطيب في ترجمة أحمد بن العباس بن حمويه الخلال حديثًا من طريقه عن الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني قال: حدثنا أبو معاوية الضرير قال: حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ملعونٌ ملعونٌ مَن سبَّ أباه، ملعونٌ ملعونٌ مَن سبَّ أمَّه، ملعونٌ ملعونٌ مَن عَمِل عَمَلَ قوم لوط، ملعونٌ ملعونٌ مَن أغرى بين بهيمتين، ملعونٌ ملعونٌ من غيَّر تُخومَ الأرض

(3)

، ملعونٌ ملعونٌ مَن كمَّه أعمى عن الطريق

(4)

»

(5)

.

ثم قال: «لا يثبت هذا الحديث بهذا الإسناد، والحمل فيه على الخلال

(1)

؛

فإن كل مَن عداه مِن المذكورين في إسناده ثقة» اهـ

(2)

.

قال سبط ابن العجمي بعد أن نقل معنى كلام الخطيب: «وهذا منه كالتصريح في أنه وضع، والله أعلم»

(3)

.

فقد اتهمه الخطيب بالكذب لتفرده بهذا الحديث المنكر عن أئمة ثقات.

وهذه نماذج لأحاديث أعلَّها الخطيب بكذب بعض رواتها:

- المثال الأول:

روى الخطيب في ترجمة أبي حنيفة من طريق أبي عبد الله محمد بن سعيد البُورَقي المروزي قال: حدثنا سليمان بن جابر بن سليمان بن ياسر بن جابر قال: حدثنا بشر بن يحيى قال: أخبرنا الفضل بن موسى السيناني، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«إنَّ في أُمَّتي رجلًا اسمُه النُّعمانُ، وكنيتُه أبو حنيفة، هو سِراجُ أُمَّتي، هو سِراجُ أُمَّتي، هو سِراجُ أُمَّتي» .

قال الخطيب: «وهو حديث موضوع، تفرد بروايته البُورَقي، وقد شرحنا فيما تقدم أمره وبينَّا حاله»

(4)

.

ومحمد بن سعيد البُورَقي ترجم له الخطيب في «تاريخ بغداد»

(1)

، وذكر

كلام أهل العلم فيه.

فنقل عن حمزة بن يوسف السهمي أنه قال: «محمد بن سعيد البُورَقي كذَّاب، حدَّث بغير حديث وضعه»

(2)

.

وعن أبي عبد الله الحاكم أنه قال: «هذا البُورَقي قد وضع من المناكير على الثقات ما لا يُحصى، وأفحشها روايته عن بعض مشايخه، عن الفضل بن موسى السيناني، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما زعم أنه قال: «سيكونُ في أُمَّتي رجلٌ يقال له: أبو حنيفة، هو سِراجُ أُمَّتي» .

هكذا حدَّث به في بلاد خراسان، ثم حدَّث به بالعراق بإسناده، وزاد فيه أنه قال:«وسيكونُ في أُمَّتي رجلٌ يقال له: محمد بن إدريس فتنتُه على أُمَّتي أضرُّ من فتنة إبليس» !

(3)

.

ثم قال الخطيب: «ما كان أجرأ هذا الرجل على الكذب! كأنه لم يسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَن كذب عليَّ متعمِّدًا فليتبوَّأْ مقعدَه من النار» نعوذ بالله من غلبة الهوى، ونسأله التوفيق لما يحب ويرضى»

(4)

.

وترجم للبُورَقي أيضًا الذهبيُّ في «ميزان الاعتدال» وقال: «كان أحد

الوضَّاعين بعد الثلاثمائة»

(1)

، ووافقه ابن حجر في «لسان الميزان» ، ونقل عن

أبي أحمد الحاكم أنه قال فيه: «حديثه ليس بشيء»

(2)

.

فقد حكم الخطيب بالوضع على هذا الحديث؛ لتفرد هذا الراوي به، وهو غير عدل، فهو يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعظم الفسق الذي تُرَدُّ به الأخبار.

- المثال الثاني:

روى الخطيب في ترجمة الحسين بن داود البلخي ومن طريقه عن الفضيل بن عياض، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«أوحى اللهُ إلى الدُّنيا، أنِ اخدمي مَن خدمني، وأَتْعبي مَن خدمك» .

ثم قال: «تفرد بروايته الحسين عن الفضيل، وهو موضوع، ورجاله كلهم ثقات، سوى الحسين بن داود»

(3)

.

ونصَّ الحاكم أيضًا على تفرُّد الحسين بن داود به فقال: «هذا حديث من

أفراد الخراسانيين، عن المكيين؛ فإن الحسين بن داود بلخي، والفضيل بن

عياض عداده في المكيين»

(1)

.

وقال الحافظ ابن حجر بعد إيراده كلام الحاكم: «وإنما انفرد به الحسين ولم يروه غيره، وهو معدود في مناكيره»

(2)

.

والحسين بن داود هذا قال فيه الخطيب في «تاريخ بغداد» : «لم يكن الحسين بن داود ثقة؛ فإنه روى نسخة عن يزيد بن هارون، عن حميد، عن أنس، أكثرها موضوع»

(3)

.

ونقل عن الحاكم أنه قال: «حسين بن داود بن معاذ البلخي لم ينكَر تقدُّمه في الأدب والزهد، إلا أنه روى عن إبراهيم بن هدبة عن أنس بن مالك وعن جماعة لا يحتمل سنُّه السماع منهم، مثل ابن المبارك، والنضر بن شميل، والفضيل بن عياض، وأبي بكر بن عياش، وشقيق البلخي، وكثرت المناكير في رواياته، أخبَرونا أنه توفي بنيسابور سنة اثنتين وثمانين ومائتين»

(4)

.

فتفرُّد هذا الرجل الهالك عن مثل فضيل بن عياض على إمامته وشهرته وكثرة ما له من التلاميذ والأصحاب، لدليلٌ واضح على كذبه، وأن فضيلًا لم يحدث به قط، لا سيما وسنُّه لا يحتمل السماع منه، كما قال الحاكم

(5)

، فلهذه الأمور حكم الخطيب على حديثه بالوضع، والله أعلم.

- المثال الثالث:

روى الخطيب في ترجمة أبي العباس الحسين بن علي بن محمد الحلبي ومن طريقه عن قاسم بن إبراهيم المَلَطي قال: حدثنا أبو أمية المُخْتَطُّ

(1)

قال: حدثني مالك بن أنس، عن الزهري، عن أنس بن مالك، عن عمر بن الخطاب قال: حدثني أبو بكر الصديق قال: سمعتُ أبا هريرة يقول: جئتُ إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبين يديه تمر، فسلَّمتُ عليه فردَّ عليَّ وناولني من التمر ملءَ كفِّه، فعددتُه ثلاثًا وسبعين تمرة، ثم مضيتُ من عنده إلى علي بن أبي طالب وبين يديه تمر فسلَّمتُ عليه، فردَّ عليَّ وضحك إليَّ وناولني من التمر ملءَ كفِّه، فعددتُه فإذا هو ثلاث وسبعون تمرة، فكثُر تعجُّبي من ذلك، فرُحتُ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله جئتُك وبين يديك تمرٌ فناولتني ملءَ كفِّك فعددتُه ثلاثًا وسبعين تمرة، ثم مضيت إلى علي بن أبي طالب وبين يديه تمرٌ فناولني ملءَ كفِّه فعددتُه ثلاثًا وسبعين تمرة، فعجبت من ذلك! فتبسَّم النبيُّ صلى الله عليه وسلم وقال:«يا أبا هريرةَ، أمَا علمتَ أنَّ يدي ويدَ عليِّ بن أبي طالب في العدلِ سواءٌ» .

ثم قال: «حديث باطل بهذا الإسناد؛ تفرَّد بروايته قاسم المَلَطي، وكان يضع الحديث»

(2)

.

وقاسم المَلَطي هذا ترجم له الخطيب في «تاريخ بغداد» ، وقال: «كان كذَّابًا

أفَّاكًا يضع الحديث، روى عنه الغُرَباء عن أبي أُمَيَّة المبارك بن عبد الله، وعن لُوَين، عن مالك عجائب من الأباطيل». وأورد له بعضَ أباطيله، ثم نقل عن عبد الغني بن سعيد الحافظ أنه قال:«ليس في المَلَطيين ثقة» اهـ

(1)

.

وقال الدارقطني: «قاسم بن إبراهيم المَلَطي عن مالك يكذب»

(2)

.

- المثال الرابع:

روى الخطيب في ترجمة محمد بن يوسف الرَّقِّي ومن طريقه عن سليمان بن أحمد الطبراني قال: حدثنا إسحاق الدَّبَري قال: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أنس رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا كان يوم القيامة جاء أصحابُ الحديث بأيديهم المحابر، فيأمرُ اللهُ تعالى جبريلَ أنْ يأتيَهم فيسألَهم وهو أعلمُ بهم، فيقول: مَن أنتم؟ فيقولون: نحن أصحابُ الحديث. فيقول الله تعالى: ادخلوا الجنةَ على ما كان منكم، طالما كنتم تُصَلُّون على نبيي في دار الدنيا» أو كما قال.

ثم قال: «هذا حديثٌ موضوعٌ، والحمل فيه على الرَّقِّي، والله أعلم»

(3)

.

والرَّقِّي هذا قال الخطيب في ترجمته: «كان غير ثقة»

(1)

.

وقد حكم الخطيب على هذا الحديث بالوضع؛ لتفرد هذا الهالك به، عن مثل الإمام الحافظ الطبراني، بإسناد كالشمس كما يقول الحافظ الذهبي

(2)

.

ومما يؤيد كذب هذا الرقي ووضعه لهذا الحديث، أنه ليس في مصنفات الطبراني المشهورة، ولا في كتب عبد الرزاق، ولم يعزه أحد من أهل العلم إلى أيٍّ منهما، فلا أشك أنه ما حدَّث به الطبراني قط، ولا الدَّبَري، ولا عبد الرزاق.

أما قول السخاوي في «القول البديع» : «أخرجه الطبراني وابن بشكوال من طريقه، ونُقل عن طاهر بن أحمد النيسابوري

(3)

أنه قال: ما أعلم حدَّث به غير الطبراني»

(4)

.

فالظاهر أنه وجد الطبراني في الإسناد، فظن أن الطبراني أخرجه، وكذلك

قول النيسابوري، ولذلك قال الذهبي في ترجمة الرقي من «ميزان الاعتدال»:

«وضع على الطبراني حديثًا باطلًا في حشر العلماء بالمحابر»

(1)

.

- المثال الخامس:

روى الخطيب في ترجمة محمد بن معاذ بن عيسى الهروي من طريق أحمد بن عبد الله الهروي الجُوباري قال: حدثنا وكيع، عن شعبة، عن بَهْز بن حَكيم، عن أبيه، عن جده قال: أتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقلتُ: يا رسولَ الله مَن أَبَرُّ؟ قال: «أُمَّك» . قال: قلتُ: ثم مَن؟ قال: «ثم أُمَّك» ثلاث مرات. ثم قال في الرابعة: «ثم أباك» .

ثم قال: «غريب من حديث شعبة، عن بَهْز بن حَكيم، لا أعلم رواه إلا أحمد بن عبد الله الهَرَوي المعروف بالجُوباري عن وكيع، وكان الجُوباري يضع الحديث» اهـ

(2)

.

والجُوباري كذَّاب مشهور، ممن يُضرب المثل بكذبه

(3)

.

وقد قال فيه النسائي: «كذاب»

(4)

.

وقال الخَليلي: «كذَّاب، يروي عن الأئمة أحاديث موضوعة»

(5)

.

وقول الخطيب: «غريب من حديث شعبة» ؛ لأنه لا يُعرف لشعبة رواية عن

بهز، فقد قال أبو داود: «لم يحدِّث شعبة عنه، وقال له: مَن أنت؟ ومَن

أبوك؟»

(1)

.

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لم يروِ شعبة عن بهز إلا حديثًا واحدًا، فقد سأل أبو جعفر محمد بن الحسين البغدادي ابن معين: هل روى شعبة عن بَهْز؟ قال: «نعم حديث: «أَتَرِعُون

(2)

عن ذِكر الفاجر»

(3)

وقد كان شعبة متوقِّفًا عنه، فلما روى هذا الحديث كتبه وأبرأه مما اتَّهمه به»

(4)

.

وقد ذهب أبو موسى المديني إلى غرابة هذا الحديث عن شعبة، فقد روى

هذا الحديث في «اللطائف» من طريق عوف الأعرابي، عن شعبة، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده به

(1)

. وفي الطريق إليه أبو بكر النقاش محمد بن الحسن بن محمد وهو متهم بالكذب

(2)

.

ثم قال أبو موسى المديني: «هذا حديث مشهور ثابت من حديث بهز بن حكيم بن معاوية بن حَيْدة القُشيري

(3)

، غريب جدًّا من حديث شعبة عن بهز، وغريب أيضًا من حديث عوف عن شعبة، لا أعرفه إلا من هذا الوجه» اهـ باختصار.

ويتضح من هذا الكلام، ومن كلام الخطيب السابق أن إنكار هذا الحديث راجع إلى الإسناد، لا المتن، فالمتن مشهور ثابت كما قال أبو موسى المديني

(4)

.

* * *

‌

‌المطلب الثاني

النقد بالطعن في الراوي بسرقة الحديث

سرقة الحديث: أن ينفرد محدِّث بحديث، فيجيء السارق ويدَّعي أنه سمعه أيضًا من شيخ ذاك المحدِّث. أو يكون الحديث عُرف براوٍ، فيضيفه لراوٍ غيره ممن شاركه في طبقته. أو أن يركِّب متنًا على إسناد ليس له

(1)

.

وسارق الحديث كذَّاب؛ لأنه يدَّعي سماع ما لم يسمعه، وبهذا يظهر الفرق بين السرقة والتدليس؛ فإن المدلِّس لا يصرِّح بالسماع، بل يأتي بصيغة محتملة، بخلاف السارق؛ فإنه يصرِّح بالسماع ويكذب في ذلك

(2)

.

يدل على ذلك ما رواه الخطيب عن حسين بن إدريس أنه قال: سألتُ عثمان بن أبي شيبة عن أبي هشام الرفاعي؟ فقال: لا تخبر هؤلاء أنه يسرق حديث غيره فيرويه. قلت: أعلى وجه التدليس، أو على وجه الكذب؟ فقال: كيف يكون تدليسًا، وهو يقول: حدَّثنا!؟

(3)

.

وقد تعرَّض الخطيب لهذه القضية المهمة في تاريخه، وأورد كثيرًا من تراجم سُرَّاق الحديث، وبيَّن ما سرقوه.

ومشى الخطيب في نقده للأحاديث المسروقة على منوال واحد في الغالب، فهو يورد الحديث المسروق، ويبيِّن الراوي الذي قام بالسرقة، وممن سرقه، ويذكر ما حدث للرواية المسروقة من تغيير بعد سرقتها، إن وُجد.

وهذه أمثلة توضح كيفية نقد الخطيب للأحاديث المسروقة:

- المثال الأول:

روى الخطيب في ترجمة السَّرِي بن عاصم من طريق أبي الحسن أحمد بن محمد بن يزيد الزعفراني قال: حدثنا السَّرِي بن عاصم قال: حدثنا إسماعيل بن عُليَّة، عن يحيى بن عتيق، عن محمد، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أنْ يُبال في الماء الرَّاكد.

ثم قال: «هذا الحديث إنما يُحفظ من رواية يعقوب الدورقي

(1)

عن ابن علية، ويقال: إنه تفرد به

(2)

، وقد سرقه السَّرِي بن عاصم منه، وكان يسرق الأحاديث الأفراد فيرويها».

ثم أورد عن ابن خِرَاش أنه قال في السَّرِي: «كان يكذب» .

وعن أبي الفتح الأزدي: «متروك»

(1)

.

وقد ترجم له ابن حبان في «المجروحين» وقال: «كان ببغداد يسرق الحديث، ويرفع الموقوفات، لا يحل الاحتجاج به» .

ثم روى له هذا الحديث من طريق الحسين بن زريق البغدادي عنه، واتهمه بسرقته من يعقوب الدورقي

(2)

.

وترجم له ابن عدي في «الكامل» وقال: «وللسَّرِي غيرحديث سرقه عن الثقات، وحدَّث به عن مشايخهم»

(3)

.

وقد روى الطبرانيُّ هذا الحديثَ عن النعمان بن أحمد، عن السَّرِي بن عاصم به.

ثم قال: «لم يروِ هذا الحديث مرفوعًا عن ابن عُلَيَّة إلا السَّرِي بن عاصم ويعقوب الدورقي»

(4)

.

كذا قال رحمه الله، والسَّرِي إنما سرقه من الدورقي، ثم حدَّث به عن شيخ الدورقي: ابن عُلية، والله أعلم.

وقد تابع عليُّ بن عَبدة السَّرِيَّ على سرقة هذا الحديث؛ فقد رواه الخطيب من طريق أبي موسى هارون بن الحسين النجاد قال: حدثنا السَّرِي بن عاصم الهمداني وعلي بن عَبدة التميمي قالا: حدثنا ابن عُلية به.

ثم قال الخطيب: «السَّري وعلي بن عَبدة، كانا يسرقان الأحاديث»

(1)

.

وعلي بن عَبدة ترجم له الخطيب ونقل عن الدارقطني أنه قال فيه: «علي بن عَبدة يضع الحديث»

(2)

.

وترجم له ابن حبان في «المجروحين» وقال: «شيخ كان ببغداد يسرق الحديث، ويعمد إلى كل حديث رواه ثقة يرويه عن شيخ ذلك الشيخ، ويروي عن الأثبات ما ليس من حديث الثقات، لا يحل الاحتجاج به»

(3)

.

وترجم له ابن عدي وقال: «يسرق الحديث» ، ثم روى هذا الحديث عن عبد الله بن محمد بن ياسين، عن علي بن عَبدة، عن ابن عُلية، عن يحيى بن عتيق به.

ثم قال: «وهذا لم يحدِّث به عن ابن عُلية من الثقات غير يعقوب الدورقي، حدثناه جماعة من الثقات منهم أبو عبد الرحمن النسائي عن يعقوب، وكان يعقوب يأخذ على هذا الحديث دينارًا، سرقه منه علي بن عبدة هذا»

(4)

.

قلت: ولعل أَخْذَ يعقوب الدورقي مالًا على هذا الحديث دليل على تفرده به؛ فقد تسارع طلاب الحديث إلى رواية هذا الحديث عنه غير مبالين بما ينفقونه من مال في سبيل سماعه منه؛ لأنه لا يوجد عند غيره.

وقد ذكر الخطيب ستةً من المشايخ سمع كلُّ واحد منهم هذا الحديث من يعقوب الدورقي بثلاثة دنانير

(1)

.

- المثال الثاني:

روى الخطيب في ترجمة عثمان بن محمد بن الحجاج ومن طريقه عن محمد بن إبراهيم بن زياد الرازي قال: حدثنا عبد الرحمن بن يونس الرقِّي وعبد الكريم بن أبي عُمير قالا: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي وعيسى بن يونس، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الإمامُ ضامنٌ، والمؤذِّنُ مؤتَمَنٌ، اللَّهُمَّ ارشد الأئمةَ، واغفر للمؤذِّنين»

(2)

.

ثم قال: «هذا الحديث محفوظ من رواية أبي عبد الله محمد بن موسى النَّهْرِتيري

(3)

، وكان النَّهْرِتيري قد عُرِف به وتفرد بروايته عن عبد الكريم بن

أبي عُمير وحده عن الوليد، ولا أشك أن محمد بن إبراهيم سرقه منه، فرواه عن عبد الكريم، وأضاف إليه عبد الرحمن بن يونس، والله أعلم»

(1)

.

ومحمد بن إبراهيم بن زياد الرازي ترجم له الخطيب في «تاريخ بغداد» وذكر أقوال أهل العلم فيه، فمن ذلك:

قال أبو أحمد محمد بن محمد الحافظ

(2)

: «محمد بن إبراهيم بن زياد الطيالسي عُمِّر الكثير، فكان يروي عن المعافى بن سليمان الرَّسْعَني، وأمية بن بسطام العيشي، وإبراهيم بن حمزة الزبيري، فالله أعلم أشرهًا كان ذلك منه أم صدقًا؟» .

وقال أبو أحمد الحافظ أيضًا: «لو أنه اقتصر على سماعه لكان له فيه مقنع، لكنه حدث عن شيوخ لم يدركهم» .

وقال الدارقطني: «محمد بن إبراهيم بن زياد متروك» . وفي موضع آخر: «ضعيف»

(3)

.

وقال أبو بكر البَرْقاني: «بئس الرجل»

(4)

.

قلت: وكلام أبي أحمد الحافظ يدل على سرقة الرازي للحديث.

وحديث النَّهْرِتيري الذي سرقه الرازي، رواه الخطيب في ترجمة النَّهْرِتيري

من «تاريخ بغداد» عن أبي نعيم الحافظ قال: حدثنا سليمان بن أحمد الطبراني قال: حدثنا محمد بن موسى النَّهْرِتيري البغدادي قال: حدثنا عبد الكريم بن أبي عمير الدِّهْقان قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: أخبرني أبو عمرو الأوزاعي وعيسى بن يونس، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الإمامُ ضامنٌ، والمؤذِّنُ مؤتَمَنٌ، اللَّهُمَّ ارشدِ الأئمةَ، واغفِرْ للمؤذِّنين» .

ثم قال: «أخبرنا أبو بكر البَرْقاني عن أبي الحسن الدارقطني أنه ذكر هذا الحديث فقال: حدَّث به شيخ لأهل بغداد جليل يُعرف بأبي عبد الله النَّهْرِتيري عن عبد الكريم بن أبي عمير بهذا الإسناد، وقد حدَّث به عامة شيوخنا عنه، وهذا حديث معروف بأبي عبد الله النَّهْرِتيري أنه تفرد بروايته بهذا الإسناد من رواية الأوزاعي عن الأعمش، لا أعلم أحدًا تابعه عليه» .

قال الخطيب: «وقد رواه محمد بن إبراهيم بن زياد الطيالسي الرازي، عن عبد الكريم بن أبي عمير وعبد الرحمن بن يونس كليهما عن الوليد، ونرى أن الطيالسي سرقه من النَّهْرِتيري ولم يقنع أن يرويه عن عبد الكريم حتى أضاف إليه عبد الرحمن بن يونس

…

»

(1)

.

وحديث النَّهْرِتيري رواه الطبراني في «المعجم الأوسط»

(2)

، و «المعجم الصغير»

(3)

، وأبو الشيخ في «ذكر الأقران»

(4)

.

- المثال الثالث:

روى الخطيب في ترجمة أحمد بن الخليل التاجر، من طريق القاسم بن غانم بن حمويه بن الحسين بن معاذ قال: حدثني جدي حمويه بن الحسين بن معاذ قال: حدثني أحمد بن خليل البغدادي قال: حدثني يزيد بن هارون الواسطي، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«ما مِن زرعٍ على الأرضِ ولا ثِمارٍ على أشجارٍ إلَّا عليها مكتوبٌ بسم اللهِ الرحمنِ الرحيمِ، هذا رزقُ فلان بن فلان، وذلك قولُ اللهِ تعالى في مُحْكَم كتابِه: {وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّة? فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْب? وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَاب? مُّبِين?} [الأنعام: 59]»

(1)

.

ثم روى عن محمد بن نُعيم الضَّبِّي أنه قال: سمعتُ القاسم بن غانم بن حمويه بن الحسين الطويل يحدِّث بهذا الحديث، عن جده حمويه، ثم قال: سمعتُ جدي حمويه بن الحسين القَصَّار يقول: «كان أبو علي أحمد بن خليل البزاز البغدادي يستعين بي في قِصارة

(2)

ما يُجهِّزه إلى بغداد، فخصَّني بهذا الحديث، ولم يحدِّث به غيري».

قال ابن نُعيم: «هذا حديث تفرَّد به حمويه بن الحسين، عن أحمد بن الخليل، وهو غير مقبول منه؛ فإن أحمد بن الخليل ثقة مأمون» .

ثم قال الخطيب: «وقد رواه أبو علي محمد بن علي بن عمر المذكِّر النيسابوري، عن أحمد بن الخليل

(1)

، وكان هذا المذكِّر كذابًا معروفًا بسرقة الأحاديث، ونراه سرقه من حمويه، والله أعلم»

(2)

.

وحمويه ترجم له الذهبي في «ميزان الاعتدال» ، وقال:«لا يوثَق به، وخبره باطل» ، ثم ساق له هذا الخبر

(3)

، وأقرَّه الحافظ في «لسان الميزان»

(4)

.

وقال المِزِّي في أثناء ترجمة أحمد بن الخليل التاجر من «تهذيب الكمال» : «حمويه أحد الضعفاء»

(5)

.

أما محمد بن علي بن عمر المذكِّر، فقد قال الخليلي:«اتفق أهل نيسابور أنه ضعيف، ولم يدرك الشيوخ الذين روى عنهم، والحاكم أبو عبد الله إذا روى عنه يقول: حدثنا محمد بن علي بن عمر المذكِّر، إن حَلَّت الرواية عنه»

(6)

.

وترجم له الذهبي في «ميزان الاعتدال» ونقل عن الحاكم أنه قال: «سمع من أحمد بن الأزهر، ومحمد بن يزيد، وإسحاق بن عبد الله بن رزين، فلو اقتصر على هؤلاء لصار محدِّث عصره، لكنه حدَّث عن شيوخ أبيه: محمد بن

رافع وأقرانه، وأتى أيضًا عنهم بالمناكير، فالشَّرَه يحملنا على الرواية عن أمثاله

(1)

»

(2)

.

وكلام الحاكم والخليلي في أنه حدَّث عن شيوخ لم يدركهم يدل على سرقته للحديث، وقد صرح بذلك المِزِّي فقال في أثناء ترجمة أحمد بن الخليل التاجر من «تهذيب الكمال»:«المذكِّر أحد الضعفاء الكذَّابين المعروفين بسرقة الأحاديث»

(3)

.

- المثال الرابع:

روى الخطيب في ترجمة شيخه محمد بن الحسين بن إبراهيم الخفاف حديثًا عن عبد الله بن محمد الصائغ قال: حدثنا بشر بن موسى بن صالح قال: حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ، عن عبد الرحمن المسعودي، عن عاصم، عن أبي وائل، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن ميكائيل، عن إسرافيل، عن الرفيع، عن اللوح المحفوظ، عن الله تعالى:«أنَّه أظهرَ في اللَّوحِ أنْ يُخبرَ الرفيعَ، وأنْ يُخبرَ الرفيعُ إسرافيلَ، وأنْ يُخبرَ إسرافيلُ ميكائيلَ، وأنْ يُخبرَ ميكائيلُ جبريلَ، وأنْ يُخبرَ جبريلُ محمَّدًا، صلى الله عليه وسلم وعليهم، أنه مَن صلَّى عليك في اليوم والليلة مائةَ مرة صلَّيتُ عليه ألفي صلاة، ويقضي له حاجةً أيسرُها أن يعتقَه من النارِ» .

ثم قال: «هذا الحديث باطل بهذا الإسناد، والرجال المذكورون في إسناده

كلهم معروفون سوى الصائغ، ونرى أنَّ ابن الخفَّاف اختلق اسمه وركَّب الحديث عليه، ونسخة بشر بن موسى عن أبي عبد الرحمن المقرئ معروفة، وليس هذا فيها»

(1)

.

فقد حكم الخطيبُ بالبطلان على هذا الحديث، وذهب إلى أن الصائغ لا وجود له، وأنه اسم اختلقه ابن الخفَّاف، وركَّب الحديث عليه، واستدل على هذا بأن هذا الحديث ليس موجودًا في نسخة بشر بن موسى عن المقرئ.

وابن الخفَّاف هذا من شيوخ الخطيب الذين اختبرهم وسبر حديثهم، وتبيَّن له أنه كذَّاب وضَّاع، قال الخطيب في ترجمة ابن الخفَّاف هذا: «حدثنا عن جماعة كثيرة لا تُعرَف، ذَكَر أنه كتب عنهم في السفر، وكان غير ثقة، لا أشكُّ أنه كان يركِّب الأحاديث ويضعها على مَن يرويها عنه، ويختلق أسماء وأنسابًا عجيبة لقوم حدَّث عنهم، وعندي عنه من تلك الأباطيل أشياء، وكنتُ عرضتُ بعضَها على هبة الله بن الحسن الطبري

(2)

فخرَّق كتابي بها، وجعل يعجب مني كيف أسمع منه!»

(3)

.

ثم بيَّن الخطيبُ المصدرَ الذي سرق منه ابن الخفَّاف هذا الحديث فقال: «وقد رُوي عن المقرئ من طريق مظلم» ، فساقه من طريق أبي مسرَّة عزَّاز بن عبد الله بن عزَّاز البصري قال: حدثنا علي بن محمد بن الحسن الجنديسابوري قال: حدثنا القاسم بن دهثم قال: حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال: حدثنا

المسعودي، عن عاصم، عن زر، عن عبد الله بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما تقدم أو نحوه.

ثم قال: «ومن ههنا أخذه ابن الخفاف، لزقه على الصائغ الذي ذَكر أنه حدَّثه به عن بشر بن موسى عن المقرئ، والله اعلم»

(1)

.

فبيَّن الخطيبُ أن ابن الخفَّاف سرقه من عزَّاز، فرواه عن عبد الله بن محمد بن الصائغ عن بشر بن موسى عن المقرئ به، والصائغ لا وجود له، اختلق الخفافُ اسمَه

(2)

.

إلا أنَّ الذهبي ترجم في «ميزان الاعتدال» لعبد الله بن محمد الصائغ، وقال:«أحد الكذَّابين، مذكور في تاريخ الخطيب» ، وساق له هذا الحديث ثم قال:«موضوع المتن والإسناد»

(3)

.

والصائغ لا ناقة له ولا جمل في هذا الحديث، بل هو اسم لا وجود له، كما قرر الخطيب، والله أعلم.

- المثال الخامس:

روى الخطيب في ترجمة أبي سعيد الحسن بن علي بن زكريا العدوي ومن طريقه، عن كامل بن طلحة قال: حدثنا ابن لهيعة قال: حدثنا سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ في السماءِ الدُّنيا

ثمانين

ألفَ مَلَكٍ يستغفرون اللهَ لمن أحبَّ أبا بكرٍ وعمرَ، وفي السماءِ الثانيةِ ثمانون ألفَ مَلَكٍ يلعنون مَن أبغضَ أبا بكرٍ وعمرَ»

(1)

.

ثم قال: «وهذا الحديث وضعه العدوي على كامل بن طلحة، وإنما يرويه عبد الرزاق بن منصور البندار

(2)

، عن أبي عبد الله الزاهد السمرقندي، عن ابن لهيعة، وأبو عبد الله الزاهد مجهول، فألزقه العدوي على كامل، وكامل ثقة، والحديث ليس بمحفوظ عن ابن لهيعة»، ثم ساق حديث عبد الرزاق بن منصور بإسناده

(3)

.

والعدوي هذا كذَّاب، يسرق الحديث، وقد نقل الخطيب في ترجمته له عن ابن عدي أنه قال:«أبو سعيد الحسن بن علي العدوي يضع الحديث، ويسرق الحديث ويلزقه على قوم آخرين، ويحدث عن قوم لا يُعرفون، وهو متَّهم فيهم، إن الله لم يخلقهم، وعامة ما حدَّث به إلا القليل موضوعات، وكنا نتَّهمه، بل نتيقَّنه أنه هو الذي وضعها» اهـ

(4)

.

وقد عقد ابن عدي في ترجمة العدوي بابًا في ذكر ما سرقه العدوي من الحديث وألزقه على قوم آخرين

(1)

.

وذكر الخطيب عن الدارقطني أنه قال فيه: «متروك» .

وعن أبي محمد الحسن بن علي البصري أنه قال: «الحسن بن علي بن زكريا أبو سعيد العدوي أصله بصري سكن بغداد، كذَّاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول على النبي ما لم يقُل»

(2)

.

فقد سرق العدوي هذا الحديث من عبد الرزاق بن منصور، وأسقط شيخه الزاهد المجهول، وألزقه بكامل بن طلحة، ولم يحدِّث به كامل قط، بل ولا ابن لهيعة.

ويبدو أن الخطيب قد استفاد نقد هذا الحديث من ابن عدي حيث قال: «وهذا حديث يرويه عبد الرزاق بن محمد بن منصور، عن أبي عبد الله الزاهد السمرقندي، عن ابن لهيعة، حدثناه عبد الملك بن محمد وغيره عن عبد الرزاق هذا، وألزقه العدوي على كامل، وليس الحديث عند كامل، ولا هو محفوظ عن ابن لهيعة؛ لأن أبا عبد الله الزاهد مجهول»

(3)

.

ثم قال الخطيب: «وقد صنع العدوي لهذا الحديث إسنادًا آخر» ، ثم ساقه

من طريق عمر بن إبراهيم بن كثير قال: حدثنا أبو سعيد العدوي قال: حدثنا

طالوت بن عباد الجحدري قال: حدثنا الربيع بن مسلم القرشي، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه.

ثم قال: «وهذا الإسناد صحيح، ورجاله كلهم ثقات، وقد أتى العدوي أمرًا عظيمًا، وارتكب أمرًا قبيحًا، في الجرأة بوضعه أعظم من جرأته في حديث ابن لهيعة»

(1)

.

وإنما كانت جرأته في وضع هذا الحديث أعظم؛ لأنه ركَّب إسنادًا صحيحًا على متن موضوع، فقد يخفى حاله على كثير من الناس، ويغترُّ بظاهر الإسناد ويظن أنه صحيح، أما في حديث ابن لهيعة، فابن لهيعة ضعيف، فقلَّما يخفى ضعفُ حديثه على أحد، والله أعلم.

يقول الذهبي: «وإن سرق فأتى بإسناد ضعيف لمتن لم يثبت سنده، فهو أخف جُرمًا ممن سرق حديثًا لم يصح متنه، وركَّب له إسنادًا صحيحًا، فإن هذا نوع من الوضع والافتراء» اهـ

(2)

.

هذا، وقد روى هذا الحديث الأخير أبو نعيم الأصبهاني في «فضائل الخلفاء الراشدين» عن محمد بن إسحاق الأهوازي قال: حدثنا محمد بن علي الصيرفي

(3)

قال: حدثنا طالوت بن عباد قال: حدثنا الربيع بن مسلم به

(4)

.