المملكة العربية السعودية جامعة الملك سعود كلية التربية قسم الثقافة الإسلامية شعبة (التفسير والحديث)   منهج - منهج القرطبي في دفع ما يتوهم تعارضه من الآيات في كتابه الجامع لإحكام القرآن

المملكة العربية السعودية

جامعة الملك سعود

كلية التربية

قسم الثقافة الإسلامية

شعبة (التفسير والحديث)

منهج القرطبي في دفع ما يُتَوهَّم تَعارضه من الآيات في كتابه: الجامع لأحكام القرآن

قدَّمَت هذه الرِّسالة استِكمالًا لِمُتَطَلبات الحصول على درجة الماجستير في الآداب في التفسير والحديث

كلية التربية - جامعة الملك سعود

أعدها الباحث: عبد الرحمن بن عبد الله بن صالح السحيم

إشراف فضيلة الدكتور: ناصر بن محمد المنيع

نوقشت هذه الرسالة وتم إجازتها يوم السبت 25/ 4/ 1428 هـ

أعضاء لجنة المناقشة:

1 -

د ناصر بن محمد المنيع مقررًا

2 -

د صالح بن ناصر الناصر عضوًا

3 -

د. عادل بن علي الشدي عضوًا

العام الدراسي 1427 - 1428 هـ

‌

‌المقدمة

(الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ)[الأنعام: 1] و (تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا)[الفرقان: 1]، والصلاة والسلام على مَنْ بَعَثَه رَبُّه هَادِيا ومُبَشِّرًا ونَذِيرًا. أزَال بِه كُلّ غُمَّة، وكَشَف بِه كُلّ مُدْلَهِمَّة، وأبَان بِه وَجْه صُبْح الْحَقّ أبْيَض نَيِّرا؛ حَتى تَرَك أمَّتَه على الْمَحَجَّة البَيْضَاء، لَيْلُهَا كَنَهَارِها، لا يَزِيغُ عَنها إلَّا هالِك.

أمَّا بعد:

فإنَّ العِلْم يَشْرُف بِشَرَف مُتَعَلِّقِه، وإنَّ أفْضَل العُلُوم مَا تَعَلَّق بِكِتَاب رَبِّ العَالَمِين، كيف لا؟ وكِتَاب الله فِيه نَبأ مَا قَبْلَنا، وخَبَر مَا بَعْدَنا، وحُكْم مَا بَيْننا، هو الفَصْل ولَيس بالْهَزْل، وهو حَبْل الله الْمَتِين، والذِّكْر الْحَكِيم، والصِّرَاط الْمُسْتَقِيم.

وَلَمَّا كَان "كِتَاب الله هو الكَفِيل بِجَمْع عُلُوم الشَّرْع الذي اسْتَقَل بِه السُّنَّة والفَرْض، وَنَزَل بِه أمِين السَّمَاء إلى أمِين الأرْض، رَأيْتُ أن أشْتَغِل بِه مَدَى عُمُرِي، وأسْتَفْرِغ فِيه مُنَّتِي"

(1)

.

فَقَد اسْتَخَرْتُ الله تبارك وتعالى أن أُقدِّم شَيئًا لَه تَعَلُّق بِكِتَاب الله وتَفْسِيرِه، ولَمَّا كان تَفْسير أبي عبد الله القرطبي الْمُسَمَّى "الْجَامِع لأحْكَام القُرآن والْمُبِين لِمَا تَضَمَّن مِنْ السُّنَّة وآي الفُرْقَان"

(2)

، مِنْ التَّفَاسِير الْمُعْتَمَدَة الْمَشْهُورَة لَدَى أهْل العِلْم، مَع سَعَة العِبَارَة، وتَنَوُّع الْمَعَارِف فيه، وعَدَم اقْتِصَارِه على آيات الأحْكَام -وإن كان أوْلَاهَا عِنَايَة خَاصَّة- فهو سِفْر جَلِيل، وكِتَاب نَفيس؛ وكَان ذَلك السِّفْر مِنْ أجَلّ كُتُب التَّفْسِير، رَأيتُ أن أدْرُس جَانِبًا مِنْ جَوَانِب ذلك الكِتَاب، أذبّ مِنْ خِلالِه عن كِتَابِ رَبّ العَالَمِين، وأُبِين للقَارِئ الكَرِيم عِنايَة القرطبي بِهذا الشأن، وهو دَفْعُ وَهُّم التَّعارُض.

وقَدَّمْتُ لِهذا البَحْث بِمُقَدِّمَة، وتتضمن هذه الْمُقَدِّمَة:

‌

‌أهَمِّيَّة البَحْث،

وأسْبَاب اخْتِيَارِه، والدِّرَاسَات السَّابِقَة، وأهداف البحث، وأسئلة البحث، وإجراءات البحث ومنْهَج البَاحِث.

أهمية البحث:

1 -

تَعَلُّق هَذا البَحْث والْمَوضُوع بِأجَلِّ العُلُوم وأشْرَفِها، وهو كِتَاب الله تَعَالى.

2 -

الانْتِصَار لِدِين الله عز وجل الدِّين الْحَقّ - في زَمَان كَثُر فِيه التَّآمُر على هذا الدِّين العَظِيم، ومِن ذلك مَا يُزْعَم - قَديمًا وحَدِيثًا - مِنْ وُجُود تَعَارُض وتَنَاقُض بَيْن آيَات الكِتَاب العَزِيز.

ولا يَخْفَى أنَّ إزَالَة مَا يَعْلَق بالأذْهَان مِنْ شُبُهَات هو مِنْ تَثْبِيت دين الإسْلام.

3 -

كَون هذا الْمَوْضُوع لَم يُفْرَد بِبَحْث مُسْتَقِلّ - فيمَا أعْلَم -، رَغْم أهَمِّيَّة تفسير القرطبي "الْجَامِع لأحْكَام القرآن" لَدى العُلَمَاء قَدِيمًا وحَدِيثًا، ورَغْبة في إبْرَاز هذا الْجَانِب للإفَادَة مِنه في دَفْع تَوَهُّم التَّعَارُض.

4 -

مَا تَضَمَّنَه تَفْسِير القُرْطبي "الْجَامِع لأحْكَام القرآن" مِنْ إجَابَات عن إشْكَالات، ومِن جَمْع بَيْن الآيَات التي ظَاهِرُها التَّعَارُض، أو التي يَبْدو أنَّ فِيها تَعَارُضًا.

5 -

أنَّ تَفْسير "الْجَامِع لأحْكَام القرآن" قد يُظَنّ أنه مِنْ تَفَاسِير الأحْكَام فَحَسْب وقد لا يَرْجِع إليه البَاحِث في إزَالَة إشْكَال، أوْ طَلَب وَجْه جَمْع بَيْن الآيَات، في حِين أنه اشْتَمَل على عُلُوم مُخْتَلِفَة مُتَنَوِّعَة، بَلْ هو مِنْ التَّفَاسِير الْمَوْسُوعِيَّة.

و "يَظْهر أنَّ تَفْسِيره - رحمه الله تَعالى - ليس تَفْسِيرًا لآيَات الأحْكَام فَحَسْب، وإنَّمَا لِجَمِيع آيَات القُرْآن، وإن كان أوْلَى آيَات الأحْكَام تَفْصِيلًا كاد يُغْنِي عن كُتُب الفِقْه الْمُقَارَن، لِمَا فيه مِنْ عَرْض للآرَاء الفِقْهِيَّة وسَوْق الأدِلَّة"

(1)

.

6 -

أنَّ الله تَكَفَّل بِحِفْظ كِتَابِه، وتَكْذِيب أعْدَائه، ومن ذلك فَضْح مَنْ زَعَم أنَّ القرآن فِيه تَعَارُض أوْ تَنَاقُض.

ومِن حِفْظِ الله لِكِتَابِه أنْ تَكَفَّل سُبْحَانه بِرَدِّ كُلّ فِرْيَة، ودَحْضِ كُلّ شُبْهَة؛ بِحُجَجٍ عقلية، وبَرَاهِين قطعية - يَحْسُن بِطَالِب العِلْم أن يَتَزَوّد مِنها لِتَكُون عَوْنا له - بعد الله في مَوَاجَهَة الشُّبُهَات التي يَقْذِف بها خُصُوم الإسْلام وأعْدَاؤه.

قال سبحانه وتعالى: (وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا)[الفرقان: 33].

ومِن ذلك الْحِفْظ أن قَيَّض الله لِهَذا الدِّين أئمَّة أعْلاها يَنْفُون عنه تَحْرِيف الغَالِين، وانْتِحَال الْمُبْطِلين، وتَأوِيل الْجَاهِلِين.

‌

‌أسباب اختيار المَوضُوع:

1 -

أهَمِّيَّة هَذا الفَنّ، وضَرُورَة دِرَاسَته وتَعَلُّمَه. قال النَّووي: هَذا فَنّ مِنْ أهم الأنْوَاع، ويُضْطَرّ إلى مَعْرِفَتِه جَمِيع العُلَمَاء مِنْ الطَّوائف

(1)

.

وقال ابن تيمية: تَعَارُض دَلالات الأقْوَال وتَرْجِيح بَعْضها على بَعْض بَحْرٌ خِضَم

(2)

.

2 -

أهَمِّيَّة دِرَاسَة هَذا الْجَانِب نَظَرًا لاسْتِغْلالِه مِنْ بَعْض أعْدَاء الْمِلَّة للتَّشْكِيك في صدق القُرْآن، وأنه ليس من عند الله.

3 -

تَجْلِيَة هَذا الْجَانِب، وإبْرَاز أنَّ بَعْض مَا يُعْتَبَر تَنَاقُضًا أوْ تَعَارُضًا إنَّمَا هو من مَحَاسِن التَّعْبِير القُرْآني.

4 -

الذَّبّ عن دِين الإسْلام.

فإنَّ الذَّب عن دِين الله عز وجل إمَّا أن يَكُون بِجِلاد أوْ بِجِدَال.

فَـ "أمَّا الْمُعَارِضُون الْمُدَّعُون للحَقّ فَنَوْعَان:

نَوْع يُدْعَون بِالْمُجَادَلة بِالتي هي أحْسَن، فإن اسْتَجَابُوا، وإلَّا فَالْمُجَالَدَة؛ فهؤلاء لا بُدّ لَهم مِنْ جِدَال أوْ جِلاد، ومَن تأمَّل دَعْوة القُرْآن وَجَدَها شَامِلَة لِهَؤلاء الأقْسَام،

مُتَنَاوِلَة لَها كُلّها، كَمَا قَال تَعالى:(ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ)[النحل: 125].

فَهَؤلاء الْمَدْعُوُّون بِالكَلام، وأمَّا أهْل الْجِلاد فَهم الذِين أمَرَ الله بِقِتَالِهم حتى لا تَكُون فِتْنَة، ويَكُون الدِّين كُلّه لله"

(1)

.

6 -

زِيَادَة ثِقَة الْمُسْلِمِين بِكِتَاب رَبّ العَالَمِين، خَاصَّة في هذا الوَقْت، الذي كَثُرَت فِيه وَسَائل الاتِّصَال، وأصْبَح الطَّعْن والتَّشْكِيك في الإسْلام والقُرْآن عَلانِيَة، سَوَاء مِنْ قِبَل أعْدَائه، أوْ مِنْ قِبَل بعض أدْعِيَائه! مِمَّا يُؤكَّد ضَرُورَة بَيَان تَهَافُت دَعَاوَى تَنَاقُض القُرْآن، وإزَالَة مَا يَعْلَق بِالذِّهْن مِنْ تَعَارُض مُتَوَهَّم.

وبَيَان أنَّ طَرِيقَة أهْل العِلْم في الْجَمْع بَيْن الآيَات هي أحْسَن الطُّرُق، بَلْ هِي الشَّافِيَة الكَافِيَة.

7 -

رَغْبَتِي في خِدْمَة كِتَاب الله وتَفْسِيرِه، فإنَّ مِنْ خِدْمَتِه الذَّبّ والْمُنَافَحَة عنه، وإحْقَاق الْحَقّ، وإبْطَال البَاطِل الذِي أُلصِق بِكِتَاب الله عز وجل.

ورَغْبَتِي في الانْتِظَام في سِلْك أهْل العِلْم الذِين يَنْفُون عن كِتَاب الله وسُنَّة نَبِيِّه صلى الله عليه وسلم تَحْرِيف الغَالِين، وانْتِحَال الْمُبْطِلين، وتَأوِيل الْجَاهِلِين، فَقَد وَرَدَ في الْحَدِيث:"يَحْمِل هذا العِلْم مِنْ كُلّ خَلَفٍ عُدُولُه؛ يَنْفُون عنه تَحْرِيف الغَالِين، وانْتِحَال الْمُبْطِلِين، وتَأوِيل الْجَاهِلِين"

(2)

.

8 -

أنَّ الإمَام القُرْطُبي رَغْم خِدْمَتِهِ للعِلْم إلَّا أنَّ تَفْسِيره لَم يُخدَم - فِيمَا أعْلَم - مِنْ هَذا الْجَانب، وهو جَمْع وإبْرَاز الْمَوَاضِع التي جَمَع فِيها بَيْن الآيَات التي يُتَوَهَّم فِيها التَّعَارُض.

‌

‌الدراسات السابقة

حَظِي تفسير القرطبي بِدِرَاسَات كَثِيرَة، وسوف أقْتَصِر على ذِكْر أرْبَعة أنْواع مِنها، وهي على النحو التالي:

دِرَاسَات عقائدية، وفيها:

مَنْهَج الإمام القرطبي في أُصُول الدِّين - البَاحِث: أحمد بن عثمان بن أحمد المزيد - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

ردود القرطبي على الشيعة، تأليف: مشهور بن حسن بن سلمان. مطبوع.

القرطبي والتصوف، تأليف: مشهور بن حسن بن سلمان. مطبوع.

دِرَاسَات منهجية، وفيها:

القرطبي ومنهجه في التفسير - الباحث: يوسف بن عبد الرحمن الفرت - جامعة القاهرة.

القرطبي مُفسِّرا - الباحث: علي بن سليمان العبيد - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

تفسير القرطبي: تحقيق ودراسة في المصادر التفسيرية - الباحث: رشاد أحمد يوسف - جامعة القاهرة.

القرطبي ومنهجه في التفسير - الباحث: مفتاح السنوسي أحمد بلعم.

دِرَاسَات فِقْهِيَّة، وفيها:

كشاف تحليلي للمسائل الفقهية في تفسير القرطبي، تأليف: مشهور بن حسن بن سلمان، وجَمَال عبد الطيف. مطبوع.

دِرَاسَات لُغَوَية، وفيها:

القرطبي نحويًا من خلال تفسيره الجامع لأحكام القرآن - الباحثة: فاطنة لمحرش - جامعة محمد الأول.

أبو عبد الله القرطبي وجهوده في اللغة في كتابه الجامع لأحكام القرآن - الباحث: عبد القادر رحيم الهيتي.

الإعراب والاحتجاج للقراءات في تفسير القرطبي - الباحث: سيدي عبد القادر بن محمد الطفيل - كلية الدعوة - ليبيا.

المعنى والإعراب في تفسير القرطبي - الباحث: محمد سعد محمد السيد.

القضايا النحوية في تفسير القرطبي - الباحث: كاظم إبراهيم كاظم.

‌

‌أهداف البحث:

1 -

درء التعارض، وإزالة توهّم الاختلاف، ودحض دعاوى التناقض بين آيات الكتاب العزيز.

2 -

إبراز جهود العلماء السابقين واللاحقين في دراسة تلك الجوانب، وما أولوها من عناية بالغة.

3 -

دراسة الطرق والأساليب التي اتّبعها القرطبي في الجمع بين الآيات التي ظاهرها التعارض.

4 -

التأكيد على أن الله تكفّل بِحفظ كتابه، ودرء التعارض المُتَوهَّم في القرآن.

5 -

زيادة ثقة المسلمين بِكتاب رب العالمين، وترسيخ الإيمان بالقرآن.

‌

‌أسئلة البحث:

1 -

ما هو التعارض؟ وما حقيقته؟ وما هي أسباب التعارض؟

2 -

بيان حقيقة التَّعَارُض الْمُتَوهَّم في القرآن؟

3 -

كيف جَمَع القرطبي بين الآيات التي يُتوهَّم فيها التعارُض؟

4 -

ما هي الطّرق التي يتبعها القرطبي للجمع بين الآيات؟

5 -

هل أفاد القرطبي ممن سبقوه، وهل أفاد منه من أتى بعده؟

6 -

ما هي خلاصة الجمع بين الآيات؟

‌

‌إجراءات البحث:

أ- دراسة كاب "الجامع لأحكام القرآن" للإمام القرطبي، واستخلاص منهجه في الجمع بين الآيات التي تُوهّم التَّعارض.

ويتضمّن ذلك ما يلي:

دراسة حقيقة التعارض، وهل هو تَوهّم وارد فِعلًا؟ أو هو تَوهّم ناشئ عن تَوهّم؟ أو هو نتيجة مُقَرر سابق؟ وهل هذا التوهّم متأثّر بِمُعْتَقَد الْمُفَسِّر؟

ب- إجراء مُقارنة في بعض المواطن بين أسلوب القرطبي وغيره من المفسِّرين ممن سَبقوه أو ممن أتوا بعده فتأثّروا بطريقته، ويُقتصَر في الدراسة على خمسة أمثلة في كل مبحث.

ويُبرِز الباحث في الأمثلة التي يدرسها ما يلي:

جواب القرطبي باختصار.

مُقارنة جوابه وجَمْعه بجَمْع غيره من العلماء.

‌

‌رأي الباحث.

‌

‌منْهَج الباحث:

أولًا: جَعَلتُ البحث في ثلاثة فُصُول هي على النحو التالي:

الفصل الأول:

في طُرق دفع توهّم التعارض بين الآيات، وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: من خلال النَّسْخ.

المبحث الثاني: فيما يتعلّق بالخصوص والعموم.

المبحث الثالث: مِنْ خلال القول بالتقديم والتأخير.

المبحث الرابع: فيما يتعلّق باختلاف المناسبة.

وقد تَضَمَّن هذا الفَصْل عشرين مِثَالًا في كُلّ مَبْحَث خَمْسَة أمْثِلَة.

والفصل الثاني:

في منهج الإمام القرطبي في دفع التعارض، وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: الجمع بين الآيات بالاستدلال بالأحاديث المرفوعة.

المبحث الثاني: الجمع بين الآيات من خلال إيراد أقوال السلف.

المبحث الثالث: الاحتكام إلى اللغة العربية وقواعدها لِدفع التعارض المتوهّم.

المبحث الرابع: منهجه في إيراد الآية وما يُتوهّم تعارضه معها، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الجمع بين الآيات بإيراد الآية وما يُعَارِضُها في الظاهر.

المطلب الثاني: الجمع بين الآيات والاكتفاء بالإشارة إلى معنى الآية المقابِلة.

وقد تَضَمَّن هذا الفَصْل تِسْعَة عَشَر مِثَالًا.

والفصل الثالث:

في عناية الإمام القرطبي بِالْجَمْع بين الآيات وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: إفادة القرطبي ممن سَبقوه، وإفادته لمن أتوا بعده، وموافقة غيره له.

المبحث الثاني: الفَرْق بين كشف معنى الآية بإكثار الأقوال والعناية بِدفع توهّم التعارض، ومظانّ الجمع بين الآيات.

المبحث الثالث: أثر عقيدة القرطبي في توهّم التعارض.

وقَدَّمْتُ بِتَمْهِيد تَضَمَّنَ:

- ترجمة الإمام القرطبي، وبيان عقيدته باختصار.

- أهمية تفسير القرطبي بين التفاسير، وما تميّز به.

- معنى التعارض، وحقيقته، وأهمية دفعه.

وخَتَمْت البحث بِخاتِمَة وفيها أبْرَز النَّتَائج وأهَمّ التَّوْصِيَات.

ثم أعْقَبْتُ ذلك بالفهارس العامة للبحث.

وطَرِيقَتِي في أمْثِلَة هَذا البَحْث أن أُورِد في الْمِثَال مَا يُتَوهَّم تَعَارُضه مِنْ آيات - مِنْ غير حَصْرٍ للآيَات في المثال الواحِد -، فقد يَتَكرَّر وُرُود الآيات في أكْثَر مِنْ مَوْضِع، فأُورِد مَوْضِعًا أو مَوْضِعَين، إذْ بِهما يَتَحقَّق الْمَقْصُود.

ثم أُوَضِّح صُورَة التَّعَارُض، وأُعْقِبه بجَمْع القرطبي بَيْن الآيَات وطَرِيقتِه في دَفْع تَوَهُّم التَّعَارُض، ثم أُلَخَّص جَوَاب القرطبي في نُقَاط مُحَدَّدَة مُخْتَصَرَة.

وأُجْرِي مُقارَنَة بَيْن جَمْعِه وجَمْع غيره مِنْ العُلَمَاء، وحَرَصْتُ على أن تَكُون تِلك الْمُقَارَنَة بَيْن مَنْ سَبَقُوه وبَيْن مَنْ أتَوا بَعْدَه.

وأخْتِم كُلّ مِثَال بِـ "رَأي البَاحِث"، أُوَضِّح فيه مَا تَبَيَّن لي مِنْ خِلالِ مُعَايَشَة أقْوَال الْمُفَسِّرِين، مع ما يَعِنّ مِنْ رَأي مُدَعَّم بِدَلِيل نَقْليّ أو عَقْلِيّ.

وعندما أذْكُر أسْمَاء الأئمَّة الأعْلام فإني أذْكُرَها مُجَرَّدَة عن الأوْصَاف، مُتَّبِعًا مَنْهَجًا عِلْمِيًّا صِرْفًا، وليس لِحَاجَة في النَّفْس! ثم إن أكابر أتْبَاع الأَئمة أصْحَاب الْمَذَاهِب الْمَتْبُوعَة يَذْكُرُون أسْمَاء الأئمة مُجَرَّدَة عن كُلّ وَصْف

(1)

.

كَمَا أني لم أُتَرْجِم للأعلام أثْنَاء بَحْثِي، واعْتَضْتُ عن ذلك بفوائد ومُلَح لُغَويَّة وحديثية رأيت أنها تُفيد القارئ أكثر مِنْ مُجرّد ترجمة في سطر أو سطرين.

وفي التَّخْرِيج لَم ألْتَزِم اسْتِيعَاب التَّخْرِيج؛ لأنه ليس مَقْصدًا أصلِيًّا في البَحْث، واكْتَفَيت بالعَزو بِرَقْم الْحَدِيث، خاصَّة مع توفَّر طَبَعَات الكُتُب وتَرْقِيمها، وهو أسْهَل في الرُّجوع إلى رقم الْحَدِيث.

وأذكُر خُلاصَة الْحُكْم على الْحَدِيث مُسْتَفِيدًا مِنْ تَخْرِيجات أصْحَاب الشَّأن.

وأسْتَثْنِي مِنْ ذلك مَا إذا كان الْحَدِيث مُخَرَّجًا في الصَّحِيحَين أو في أحَدِهما، فإنَّ شُهْرَة الصَّحِيح أغْنَت عن الْحُكْم على الْحَدِيث.

كَمَا أني لَم الْتَزِم عَزْو كُلّ قَوْل إلى قَائِله، خَاصَّة في أقْوَال أئمة مُفَسِّرِي السَّلَف مِنْ الصحابة والتابعين؛ لأنَّ مِنْ شأن ذلك إطالة البَحْث وإتْخَامه بِالْحَوَاشِي.

واسْتَثْنَيتُ مِنْ ذلك مَا دَعَت الْحَاجَة إلى تَخْرِيجه وعَزْوِه؛ كأن يَكون القَوْل لا يَصِح عن ذلك الإمَام، أو وُجِد اخْتِلاف في الْمَنْقُول عنه، ونحو ذلك.

ومِثْلُه مَا يَتَعَلَّق بأقْوَال الْمُفَسِّرِين في كُتُبهم؛ فإني لا أعْزُوها في الغَالِب إلى مَوَاضِع الكُتُب، إلَّا ما دَعَتِ الْحَاجَة إليه؛ فإذا نَقَل الْمُتَأخِّر عن الْمُتَقَدِّم قَولًا فإني أتْرك عَزوه قَصْدًا، إلَّا بِقَدْر الْحَاجَة؛ لِوُجُود اخْتِلاف ونحوه.

وقد أَطَلْتُ في إيرَاد أقْوَال بعْض الْمُفَسِّرِين، وعُذْرِي في ذلك أنهم أطَالُوا في الأصْل فقد يَكُون الْمُفَسِّر قَرَّر مسألةً مَا في عَشْر صَفَحَات، فإذا اخْتَصَرْتُ ذلك في صَفْحَة واحِدة، فإني أرَى أني اخْتَصَرْت، وعُذْر آخَر، وهو أنه لا يَسْتَبِين وَجْه وقُوَّة جَوَاب العَالم إذا مَا اخْتَصَرْتُه جدًّا.

هذا ولَم أسْتَوْعِب جَمِيع الْمَواضِع التي دَفَع عنها القرطبي تَوَهُّم التَّعَارُض؛ لِكَون هذا البَحْث ليس اسْتِقْرَائيًّا، وقد رَأت لجْنَة مَسَار التفسير الاكْتِفاء بِخَمْسَة أمثِلة في كل مَبْحَث، والْتَزَمْتُ ذلك في الْغَالِب إلَّا مَا رَأيتُ أنَّ مَا سَبَقَه مِنْ مَبَاحِث خَدَم ذلك الْمَبْحَث، فَزِيَادَة الأمْثِلَة إطَالَة وتِكْرَار.

وأتقَدَّم بِجزِيل شُكْرِي إلى أستاذي الفاضل وشيخي الكَرِيم د. ناصر بن محمد المنِيع - حفظه الله - فهو الْمُشْرِف على هذا البَحْث، وقد أسْعَدَني بِحِرْصِه الذي كان دَفِعًا لإنْهَاء هَذا البَحْث، كَمَا أتحَفَني بِملْحُوظَاته، وأفادَنِي بِتَوْجِيهَاتِه.

فَشَكَرَ الله سَعْيَه، ويَسَّر له أمْرَه، وجَزَاه عَنِّي خَيْر الْجَزَاء وأوْفَاه وأَوْفَرَه.

كَمَا أتقَدَّم بِالشُّكْر لِكُلّ مَنْ أفادني بِفَائدَة، وأخُصّ أسَاتِذَتِي في هَذِه الدِّرَاسَة العُلْيَا وكُلّ مَنْ وَجَّه وأقَام الاعْوِجَاج.

وأعْتَذِر عن كُل تَقصِير يَرَاه قارئ هذا البَحْث؛ إذ "لو عُورِض كِتَاب سَبْعِين مَرَّة لَوُجِد فيه خَطأ، أبَى الله أن يَكُون كِتَاب صَحِيحًا غَير كِتَابِه"

(1)

.

وعُذْري كَثْرَة الشَّواغِل والصَّوَارِف، مَع قِصَر البَاع، وتَحْدِيد زَمَن البَحْث.

"فَمَنْ وَقَف على هذا الكِتاب مِنْ أهْل العِلْم، ورَأى فِيه شيئًا مِنْ الْخَلل فلا يَعْجَل بِالْمُؤَاخَذَة! فأني تَوَخَّيْتُ فيه الصِّحَّة حَسْب مَا ظَهَر لي، مع أنه كَمَا يُقَال: أبَى الله أن يَصِحّ إلَّا كِتَابه. لكن هذا جُهْد الْمُقِلّ، وبَذْل الاسْتِطَاعَة، ولا يُكَلِّف الله نَفْسًا إلَّا وُسْعَها، ولا يُكَلِّف الإنْسَان مَا لا تَصِل قُدْرَته إليه، وفُوْق كُلّ ذِي عِلْم عَليم"

(2)

.

كَمَا أنَّ النَّاظِر في الكِتَاب أبْصَر بمواقِع الْخَلل، فقد راجَعْتُ هذا البحث أكثر مِنْ أربع مرّات، وفي كُلّ مرة يَظهر مِنْ الْخَطَأ ما لَم يَظهر في السابق، وهذا هو شأن أي عَمل بشري أنه لا يَخلو من نَقص وخَلل.

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: عَارَضْتُ بِكِتَابٍ لأَبِي ثلاث عشرة مَرَّة، فَلَمَّا كان في الرَّابِعَة

(3)

خَرَج فيه خطأ! فَوَضَعَه مِنْ يَدِه، ثم قال: قد أَنْكَرْتُ أن يَصِحّ غَير كِتَاب الله عز وجل

(4)

. والله الْهَادي إلى سَوَاء السَّبِيل.

كتبه/ عبد الرحمن بن عبد الله بن صالح السحيم.

‌

‌التمهيد

ويَتضَمَّن هذا التَّمْهيد:

- تَرْجَمَة الإمَام القرطبي، وبَيَان عَقِيدَتِه بِاخْتِصَار.

- أهَمِيَّة تَفْسِير القُرْطُبي بَيْنَ التَّفَاسِير، ومَا تَمَيّز به.

- مَعْنَى التَّعَارُض، وحَقِيقَته، وأهَمِّيَّة دَفْعِه.

‌

‌أولًا: تَرْجَمَة الإمام القرطبي، وبَيَان عَقِيدَتِه بِاخْتِصَار.

تَتَلَخَّص تَرْجَمَة القرطبي في النُّقَاط الآتِيَة بِاخْتِصَار:

‌

‌اسمه:

محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَرْح

(1)

.

‌

‌نَسَبه:

الأنْصارِي الْخَزْرَجِي.

‌

‌نسبته:

الْمَالِكِيّ

(2)

القُرْطُبي.

‌

‌كنيته:

أبو عبد الله

(3)

.

‌

‌مولده ونشأته:

وُلِد القرطبي بِقُرْطُبة، ونُسِب إليها، بل أصْبح أشْهَر عَلَمٍ مِنْ أعلامِها

(4)

.

‌

‌رحلاته:

تَلَقَّى القرطبي في قرطبة "ثَقَافَة وَاسِعَة مِنْ الفِقْه والنَّحْو والقِرَاآت وغَيْرِها على جَمَاعة مِنْ العُلَمَاء الْمَشْهُورِين"

(1)

.

ثم انْتَقَل القرطبي إلى مِصْر، "واسْتَقَرّ بِها، وأخَذ عن عُلَمَائها، يُؤكِّد هذا أنه أَخَذ في "الإسْكَندرية" عن شيخه أبي محمد عبد المعطي اللخمي (المتوفَّى سنة 638) "

(2)

.

وقد رَحَل إلى الْمُدُن المصرية التالية:

الإسكندرية.

المنصورة.

القاهرة.

منية بني خصيب: وهي تلك المدينة التي اسْتَقَرّ بها الإمام القرطبي، ومات بها"

(3)

.

ونَزَل القرطبي مرّة "الفَيُّوم" بِرِفْقَة القَرافي"

(4)

.

‌

‌مشايخه:

‌

‌أ- مِنْ أبُرَزِهم في الأنْدَلس:

1 -

ابن أبي حجة، وهو أبو جعفر أحمد بن محمد بن القيسي. من أهل قرطبة

(5)

.

"وقد اسْتَفَاد إمامُنا مِنْ شَيْخِه هذا كثيرًا، لا سِيما إذا عَلِمْنا أنَّ ابن أبي حجة كان نَحويًا ومُحدِّثًا وفَقِيها، بالإضَافَة إلى كَونه مُقْرِئا

(6)

.

2 -

أبو سليمان ربيع بن عبد الرحمن بن أحمد بن أُبيّ الأشعري. وهو مِنْ أهل قُرطبة أيضًا، وآخِر قُضَاتِها

(7)

.

3 -

أبو عامر يحيى بن عبد الرحمن بن أحمد بن ربيع الأشعري. "ذَكَرَه القرطبي، ونَعَتَه بـ "الشيخ الفقيه الإمام الْمُحدِّث القاضي"

(1)

. وقال الذهبي عنه: القرطبي صَاحِب التَّصَانِيف الكَلامِيَّة، ووَالِد الْمُتَكَلِّم أبي الحسين محمد، تُوفِّي بِمَالقة

(2)

.

4 -

أبو الحسن علي بن قُطْرَال. "هو القاضي العَلامَة القُدْوة أبو الحسن علي بن عبد الله بن محمد بن يوسف الأنْصَاري القُرطبي الْمَالِكِيّ"

(3)

.

5 -

أبو محمد بن حَوْط الله. "هو الحافظ الإمام مُحدِّث الأندلس، أبو محمد عبد الله بن سليمان بن داود بن حَوْط الله الأنصاري الحارثي الأندلسي"

(4)

.

‌

‌ب- مِنْ أبرزهم في مصر:

1 -

أبو العباس القرطبي، صَاحِب "الْمُفْهِم في شَرح مُسلم" وهو أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر الأنصاري الْمَالِكِيّ الفَقِيه، الْمُحَدِّث الْمُدَرِّس الشَّاهِد بِالإسكندرية وُلِد بِقُرْطُبة سنة 578، وسَمِع الكثير هنالك، ثم انْتَقَل إلى الْمَشْرِق واشْتَهَر وطَارَ صِيتُه، وأخَذ النَّاس عنه، وانتفعوا بِكُتُبِه، وقَدِم مِصر وحَدَّث بِها، واخْتَصَر الصَّحِيحَين، وكان بَارِعًا في الفِقْه والعَرَبِيَّة، عَارِفًا بِالْحَدِيث، ومِمَّن أخَذَ عنه القرطبي صَاحِب التَّذْكِرَة

(5)

.

وقد أكثر القرطبي الْمُفَسِّر النقل عن أبي العباس القرطبي في تَفْسِيرِه، ويَنْعَتُه كَثِيرًا بـ "شيخنا أبي العباس" وبـ "الإمام أبي العباس"، ويَتَرضَّى عنه كَثِيرًا.

وقال مَرَّة: قال شَيخنا الفقيه الإمام أبو العباس أحمد رضي الله عنه

(6)

.

وقال أخرى: شيخنا الإمام أبو العباس ....

(1)

.

وقال ثَالِثة: قال شيخنا الإمام أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي في كِتاب "الْمُفْهِم" له

…

(2)

.

2 -

أبو محمد بن رَوَاج، وهو رشيد الدين أبو محمد عبد الوهاب بن رَواج

(3)

، واسمه ظافر بن علي بن فتوح بن حسين الأزْدِي القُرشي حَلِيفهم، الإسْكَنْدَرَاني الْمَالِكِيّ الْجَوْشَنِيّ"

(4)

.

و"أسمع مِنْ ابنِ رواج، ومِن الجميزي، وعِدّة"

(5)

.

3 -

أبو محمد عبد المعطي بن أبي الثناء اللخمي، وهو عبد المعطي بن محمود بن عبد المعطي بن عبد الخالق، الإسكندري، ثم الْمَكِّيّ، الفقيه الصَّوفي

(6)

.

أوْرَده في غير موضع من التَّفْسِير، فمن ذلك قوله:

ذَكَر شيخنا أبو محمد عبد المعطي الأسكندراني رضي الله عنه

(7)

.

وسمعت شيخنا الإمام أبا محمد عبد المعطي بثغر الإسكندرية

(8)

.

وقد ذَكَر شيخنا الإمام أبو محمد عبد المعطي بن محمود بن عبد المعطي اللخمي

(9)

.

4 -

أبو الحسن علي بن هبة الله اللخمي، المعروف بـ "ابن الجمّيزي". "هو شَيخ الدِّيَار المصرية العَلامَة المفتي المقرئ بهاء الدين أبو الحسن علي بن هبة الله بن سَلامة بن الْمُسَلَّم اللخمي المصري الشافعي"

(10)

.

وقد رَوى الكثير عن ابن الجميزي، وسَمِع منه

(1)

.

‌

‌تلاميذه:

رَوى عنه بِالإجَازة ولَده الشِّهاب أحمد

(2)

.

ومِن تلاميذه:

"أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير بن محمد بن إبراهيم بن الزبير العاصمي الغرناطي.

و"إسماعيل بن محمد بن عبد الكريم الخراستاني".

و"أبو بكر محمد بن الإمام الشهيد كمال الدين أبي العباس أحمد بن أمين الدين الميموني القسطلاني المصري الفَقِيه المالكي".

و"ضياء الدين أحمد بن أبي السعود بن أبي المعالي البغدادي"

(3)

.

ومحمد بن إبراهيم بن عبد الملك الأزدي، من أهل قيجاطة، يُعْرَف بالقَارجي، سَمِع بِالقاهرة أبا عبد الله القرطبي

(4)

.

"وسَمِع مِنْ الخشوعي وغيره، وبِمِصْر مِنْ أبي عبد الله القرطبي، ثم رجع وأخذ القراءات عن أبي جعفر الحصار، وأقْرَأ بِمَرْسية، توفي في المحرم سنة ثلاث وأربعين وسِتّ مِئة"

(5)

.

‌

‌وفاته:

توفي القرطبي بمنية بني خَصيب مِنْ الصعيد الأدنى سنة إحدى وسبعين وستمائة

(6)

وذلك "بعد أن اسْتَقَرّ القرطبي بِمِصْر قُرَابة ثَمَانية وثلاثين عَامًا .... تَوفَّاه الله .... وكان

ذلك ليلة الاثنين، التاسع من شوّال، سنة إحدى وسبعين وسِتمائة. وهذا يَكَاد يَكون مَوْضِع اتِّفاق بين الكُتُب التي تَرْجَمَت له"

(1)

.

‌

‌آثاره:

أشهر مؤلَّفات القرطبي:

1 -

كِتاب "الجامع لأحكام القرآن"، وهو "التفسير الْمَشْهُور الذي سَارَتْ به الرُّكبان"

(2)

.

2 -

كتاب "التذكرة في أحوال الموتى وأمُور الآخرة"

(3)

.

"وهو كِتاب مَشْهُور في مُجَلَّد ضَخْم

(4)

.

3 -

كِتاب "الأسْنَى في أَسمَاء الله الْحُسْنَى"

(5)

.

4 -

كتاب "التِّذْكَار في أفْضَل الأذْكَار"

(6)

.

5 -

كتاب "قَمْع الْحِرْص بِالزُّهْد والقَنَاعَة وَرَدّ ذُلّ السُّؤالِ بِالكَسْب والصِّنَاعَة

(7)

. والصِّنَاعَة".

قال ابن فرحون: لم أقِف على تَأليف أحْسَن مِنه في بَابِه

(1)

.

6 -

كتاب "الإعلام بِما في دِين النَّصَارَى مِنْ الْمَفَاسِد والأوْهَام وإظْهَار مَحَاسِن دِين الإسلام"

(2)

.

7 -

كتاب "منهج العُبَّاد ومَحَجَّة السَّالِكين والزُّهَّاد"

(3)

.

8 -

كتاب "الْمُقْتَبس في شرح موطأ مالك بن أنس"

(4)

.

9 -

كتاب "الأعلام في معرفة مَولِد المصطفى عليه الصلاة والسلام"

(5)

.

10 -

"أرْجُوزَة جَمَع فِيها أسْمَاء النبي صلى الله عليه وسلم"

(6)

.

‌

‌ثناء العلماء عليه:

قال عنه الصَّفَدِي: أمام مُتَفَنِّن مُتَبَحِّر في العِلْم، له تَصانيف مُفيدة تَدُلّ على كثرة اطِّلاعه، ووفُور فَضْله

(7)

.... وقد سارتْ بِتفسيره الرُّكبان، وهو تفسير عظيم في بَابِه، وله كتاب "الأسْنَى في أسماء الله الْحُسْنَى"، وكتاب التذكرة وأشياء تَدُلّ على إمَامَتِه، وكَثْرة اطِّلاعِه

(8)

.

وقال عنه ابن فرحون: الشَّيْخ الإمَام أبو عبد الله الأنصاري الأنْدَلُسي القرطبي، الْمُفَسِّر، كان مِنْ عِبَاد الله الصَّالِحِين، والعُلَمَاء العَارِفِين الوَرِعِين الزَّاهِدِين في الدُّنيا الْمَشْغُولِين بِمَا يَعْنِيهم مِنْ أمُور الآخِرَة، أوْقَاتُه مَعْمورَة مَا بَيْن تَوَجُّه وعِبَادَة وتَصْنِيف

(1)

وتَصْنِيف

(2)

.

وقال: جَمَع في تَفْسِير القُرْآن كِتَابًا كَبِيرًا في اثْنَي عَشَر مُجَلَّدًا، سَمَّاه كِتاب "جَامِع أحْكَام القرآن والْمُبِين لِمَا تَضَمَّن مِنْ السُّنَّة وآي القُرآن" وهو مِنْ أجَلّ التَّفَاسِير وأعْظَمها نَفْعًا، أسْقَط مِنه القَصَص والتَّوَارِيخ وأثْبَت عِوَضَها أحْكَام القرآن واسْتِنْبَاط الأدِلَّة، وذَكَر القِرَاءات والإعْرَاب، والنَّاسِخ والْمَنْسُوخ

(3)

.

قال ابن فَرْحُون وهو يَذْكُر مُؤلَّفَات القرطبي: وكِتاب "التِّذْكَار في أفْضَل الأذْكَار" وَضَعَه على طَرِيقَة "التِّبْيَان" للنووي، لكن هذا أتَم مِنه، وأكْثَر عِلْمًا

(4)

.

وقال عن كتاب "قَمْع الْحِرْص بِالزُّهْد والقَنَاعَة وَرَدّ ذُلّ السُّؤالِ بِالكَسْب والصِّنَاعَة": لَم أقِف على تَألِيف أحْسَن مِنه في بَابِه

(5)

.

وقد أحْسَن ابن تيمية الثَّنَاء على القرطبي، حيث سُئل ابن تيمية "أيّ التَّفَاسِير أقْرَب إلى الكِتَاب والسُّنَّة؟ الزمخشري، أم القرطبي، أم البغوي أوْ غير هؤلاء؟ "

فكان مِمَّا أجَابَ بِه - مُقَارِنًا بين تفسير القرطبي وبين تفسير الزمخشري: وتَفْسِير القرطبي خَيْر مِنه بِكَثِير، وأقْرَب إلى طَرِيقَة أهْل الكِتَاب والسُّنَّة وأَبْعَد عن البِدَع

(6)

.

‌

‌بيان عقيدة القرطبي باخْتِصَار:

ويَتَلَخَّص القَوْل فيها في النُّقَاط التَّالِية أيضًا:

إثْبَات الأسْمَاء والصِّفَات في الغَالِب:

إثْبَات صِفَة الاسْتِوَاء:

فقد قَرَّر القرطبي مَسْألَة الاسْتِوَاء على طَرِيقَة السَّلَف بِحيث نُقِلَ عنه ذلك التَّقْرِير، فقد نَقَله غَير وَاحد مِنْ العُلَمَاء الْمُحقِّقِين، ومِمَّن نَقَله:

ابن تَيمية في "دَرْء تَعَارُض العَقْل والنَّقْل"

(1)

حيث قال: وقال أبو عبد الله القرطبي المالكي - لَمَّا ذَكَر اخْتِلاف النَّاس في تَفْسِير الاسْتِوَاء - قال: وأظْهَر الأقْوَال مَا تَظَاهَرَتْ عليه الآي والأخْبَار والفُضَلاء الأخيار أنَّ الله على عَرْشِه كَمَا أخْبَر في كِتَابِه وعلى لِسَان نَبِيِّه بِلا كيف، بَائن مِنْ جَمِيع خَلْقِه. هذا مَذْهَب السَّلَف الصَّالِح فيما نَقَل عنهم الثِّقَات

(2)

.

ثم ذَكَر ابن تيمية مَا قَرَّرَه القرطبي في تَفْسير آية "الأعراف"

(3)

.

وابن القيم ضَمْن أقْوَال أئمَّة التفسير في مَسْألَة الاسْتِوَاء، حيث ذَكَر "قول أبي عبد الله القرطبي الْمَالِكي صَاحِب التفسير الْمَشْهُور، رحمه الله"

(4)

.

ونَقَلَه الذهبي في مَقَالات الأئمَّة في إثْبَات العُلُوّ

(5)

.

ونَقَلَه مَرْعي الحنبلي في "أقاويل الثِّقَات"

(6)

.

كَمَا نَقَلَه الْحَازِمِيّ في "كِتَاب الصِّفَات"

(7)

.

وأمَّا مَا جاء عنه في كِتاب "الأسْنَى في شَرْح أسْمَاء الله الْحُسْنَى"

(1)

مِنْ عِبَارة: أظْهَر الأقْوَال - وإن كُنْتُ لا أقُول بِه ولا أخْتَارُه - مَا تَظَاهَرَتْ عليه الآيُ والأخْبَار والفُضَلاء الأخْيَار؛ أنَّ الله سُبحانه على عَرْشِه كَمَا أخْبَر في كِتَابِه بِلا كيف، بَائن مِنْ جَمِيع خَلْقِه؛ هذا جُمْلَة مَذْهَب السَّلَف الصَّالِح.

فهذه الْجُمْلَة - وإن كُنْتُ لا أقُول بِه ولا أخْتَارُه - مُحْتَمِلة لأمْرين:

الاحْتِمَال الأول: أن تَكُون مُتَقَدِّمَة على تَقْرِير عَقِيدَة السَّلَف في الاسْتِوَاء، كَمَا قَرَّرَها في التفسير.

وكِتَاب "الأسْنَى" مُتَقَدِّم على التفسير، فَهو يُحِيل عليه في التفسير كَثِيرا، فقد أحَال عليه في أكْثر مِنْ ثَلاثين مَوْضِعًا

(2)

.

فَعَلى افْتِرَاض ثُبُوت تلك الْجُمْلَة عن القرطبي فهي في كِتاب مُتقدِّم، وتَقْرِير عَقيدة السَّلَف في التفسير، وهو كِتَاب مُتأخِّر، والْمُتأخِّر يَقْضِي على الْمُتَقَدِّم إذا تَعَارَضَ كَلام العَالِم.

الاحْتِمَال الثاني: أن تَكُون مُقْحَمة في الكِتَاب؛ وهذا أرجَح، لِعِدَّة اعْتِبَارَات:

الأوَّل: أن ابن تيمية نَقَل عنه قوله دُون تِلك الْجُمْلَة

(3)

، وابن تيمية يُعتبر مُعاصِرًا للقرطبي، إذ أنَّ وِلادَة ابن تيمية سنة 661 هـ

(4)

ووفاة القرطبي سنة 671 هـ، وعلى هذا يُعْتَبَر ابن تيمية أقْدَم مَنْ نَقَل عِبَارة القرطبي، وأقْرَب النَّاس إلى زَمَانِه.

الثَّاني: أن عِبَارَة القرطبي لا تستقيم بِتلك الْجُمْلَة، إذ قَرَّر أن "أظْهَر الأقْوَال" في تِلك الْمَسْألَة، هو "مَا تَظَاهَرَتْ عليه الآيُ والأخْبَار والفُضَلاء الأخْيَار"، وأنَّ "هذا جُمْلَة مَذْهَب السَّلَف الصَّالِح"، ثم يُناقِضه بِتِلك الْجُمْلَة! فهذا لا يَسْتَقِيم.

الثَّالث: أنَّ مَنْهَج القرطبي يَرُدّ تِلك الْجُمْلَة؛ إذ لا يُعْرَف عنه رَدّ الأحَادِيث الصَّحِيحَة بِغَير تَأويل. ومن تَتبَّع تفسيره عَرَف ذلك، فهو لا يَتَرَدَّد أن يَقول بِمَا يَدُلّ عليه الْحَديث إذا كان صَحِيحًا عنده، وإن ضَعَّفه غيره، ومِثَال ذلك: أنه لَمَّا نَقَل عن ابن العربي تَضْعِيف حَديث مَنْ قَتَل عَبْدَه قَتَلْنَاه، تَعَقَّبَه بِقوله: هذا الْحَدِيث الذي ضَعَّفَه ابن العربي، وهو حَدِيث صَحِيح، أخْرَجَه النسائي وأبو داود

(1)

. فَيَبْعُد أن يَعْلَم القرطبي تَظَاهُر الآي والأخْبَار ثم يَعْمَد إلى مُخالَفتِها.

الرَّابع: أنَّ مَجْمُوع عبَارَة القرطبي لا يُشْعِر بسياق من يُريد رَدّ الكَلام، إذ حشَد الدَّلائل على قوله مما تقَدَّم في عِبَارَته.

الْخَامِس: أنَّ عِبَارة "لا أقُول بِه" لَم تَرِد في تفسير القرطبي إطْلاقًا! لا في هذه الْمَسْألَة ولا في غَيرها.

وهذه الْجُمْلَة نَقَلها مَرْعِي الحنبلي وتَعَجَّب منها، إذ يَقُول: والعَجَب من القرطبي حَيث يَقُول: وإن كُنْتُ لا أقُول بِه ولا أخْتَارُه. ولعله خَشِي مِنْ تَحْرِيف الْحَسَدَة، فَدَفَع وَهمَهم بِذَلك

(2)

.

ومَا اعْتَمَده "عبد الله البَرَّاك" في تحقيق كِتَاب "العُلو"

(3)

أنَّ القرطبي يَمِيل إلى مَذْهَب الأشَاعِرَة في كَثير مِنْ مَسَائل الاعْتِقَاد، فَهو يُثبِت عُلُوّ القَدْر والقَهْر، لا عُلُوّ الذَّات

…

ورَبَط "البَرَّاك" بَيْن صِفَة العُلُو وبَيْن صِفَة الاسْتِواء، إذ يَقُول عن القرطبي: وقال عَنْ العُلُو - وهو وثيق الصِّلَة بالاسْتِوَاء -: فَعلُوّ الله تَعَالَى وارْتِفَاعُه عِبَارَة عن عُلُوّ مَجْده، وصِفَاتِه، ومَلَكوتِه.

ومَا اعْتَمَده "عبد الله البَرَّاك" في تحقيق كِتَاب "العُلُو"

(1)

أنَّ القرطبي يَمِيل إلى مَذْهَب الأشَاعِرَة في كَثير مِنْ مَسَائل الاعْتِقَاد، إذْ يُثبِت عُلُوّ القَدْر والقَهْر، لا عُلُوّ الذَّات .... ورَبَط البَرَّاك بَيْن صِفَة العُلُو وبَيْن صِفَة الاسْتِواء، إذ يَقُول عن القرطبي: وقال عَنْ العُلُو - وهو وثيق الصِّلَة بالاسْتِوَاء -: فَعُلُوّ الله تَعَالَى وارْتِفَاعُه عِبَارَة عن عُلُوّ مَجْده، وصِفَاتِه، ومَلَكوتِه - ليس دَقيقا، لِكون القرطبي مُضطرِبًا في بعض مسائل الاعتقاد.

وكُنتُ قَدِيما سَألْتُ شَيْخَنا عبد الكريم الْخضير عن عَقِيدَة القُرْطُبِيّ، وأنه ليس مُتَأوِّلًا بإطلاق، فقال: هو مُضْطَرِب في العَقِيدَة.

وقال شيخنا زيد بن عمر عن الْمَدْرَسَة الأنْدَلُسِيَّة في التَّفْسِير: ويُمكِنُنا القَوْل بأنَّ رأي الْمَدْرَسَة مِنْ صِفَات الأفْعَال كان مُضْطَرِبًا

(2)

.

فَعَلَى هذا لا يَصِحّ أن يُصَنَّف القرطبي على أنه مُسَايِر لأهل التَّأوِيل.

والإنْصَاف يَقْتَضِي أن يُثبَت ما أثْبَتَه مُوَافِقًا للسَّلَف فيه، ويُبَيَّن مَا وَقَع في تَأوِيلِه.

كَمَا أثْبَت القرطبي رُؤية الْمُؤمِنِين لِربِّهم يَوْم القِيَامَة، وسَيَأتي تَفْصِيل هَذه الْمَسْألَة في الفَصْل الثَّالث.

وأثْبَت صِفَة "الْمَكْر" مُسْتَدِلًّا بِقَولِه عليه الصلاة والسلام: "وامْكُر لي ولا تَمْكُر عليّ"

(3)

، إذ يَقُول: فَعَلَى هَذا جَائز أن يُقال: يَا خَيْر الْمَاكِرِين امْكُر لِي ولا تَمْكُر عليّ

(4)

.

وقال بإثْبَات مَعاني الصِّفَات، حيث يَقُول: وثَبَت بِنَصّ هذه الآيَة

(1)

القُوَّة لله بِخِلاف قَوْل الْمُعْتَزِلة في نَفْيِهم مَعَانِي الصِّفَات القَدِيمة

(2)

، تَعَالى الله عن قَوْلِهم

(3)

.

فليس يَصِحّ أن يُقَال عنه: "لَم يُثْبِت لله سِوَى الصِّفَات السَّبْع"

(4)

.

كَمَا أنَّ القَوْل بأنَّ القرطبي في "الأسْمَاء والصِّفَات

…

قد ذَهَب إلى مَا ذَهَب إليه الأشاعرة في هذا البَاب، فَجَمِيع الصِّفَات الوَارِدَة في تَفْسِيرِه أوَّلَها، ونَقَل أقْوَال الْمُؤوِّلَة فيها، إلَّا الاسْتِوَاء"

(5)

ليس قَوْلًا فاحِصًا، ولا مُنْصِفًا.

وقد تأوَّل القرطبي بَعض صِفَات الله عز وجل، تأثُّرًا بِمَدْرَسَة الأشاعِرَة، وليس أشْعَرِيًّا، وقد تأثَّر القرطبي كَثيرًا بِابن عطِيَّة، إلَّا أنه لَم يَكُنْ مُقَلِّدًا له.

"والقرطبي كان مُتَأوِّلًا، وإن خَالَف ابن عطية في بعض الْمَعَانِي الْمُؤوَّل إليها"

(6)

.

ومِمَّا تأوَّله القرطبي مِنْ صِفَات البَارِي عز وجل:

صِفَة الوَجْه، تَأوَّلَها بالوُجُود، إذ يَقُول:"فَالوَجْه عِبَارَة عن وُجُودِه وذَاتِه سُبْحَانه"

(7)

، بينما أثْبَت صِفَة الوَجْه لله تبارك وتعالى في مَوَاضِع أُخْرَى

(8)

.

وسيأتي مَزِيد بَيَان في الفَصْل الثَّالِث.

وصِفَة الْمَجيء، إذ يَقول في قوله تعالى:(ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ)[البقرة: 29]: والقَاعِدَة في هَذه الآيَة ونَحْوها مَنْع الْحَرَكَة والنُّقْلَة

(9)

.

وفي قوله تعالى: (هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ)[البقرة: 210] نَقَل أقْوَالًا في مَعْنَى الْمَجِيء، وخَتَم تَفْسِير الآيَة بقَولِه: ولا يَجُوز أن يُحْمَل هذا ومَا أشْبَهَه مِمَّا جَاء في القُرْآن والْخَبَر على وَجْه الانْتِقَال والْحَرَكَة والزَّوَال؛ لأنَّ ذلك مِنْ صِفَات الأجْرَام والأجْسَام، تَعَالى الله الكَبير الْمُتَعَال ذو الْجَلال والإكْرَام عن مُمَاثَلَة الأجْسَام عُلُوًّا كَبِيرًا

(1)

.

ويَقُول في مَوْضِع آخَر: والقَاعِدة تَنْزِيهه جَلَّ وعَزّ عن الْحَرَكَة والانْتِقَال وشَغْل الأمْكِنَة

(2)

.

وسيأتي مَزِيد بَيَان وتفصيل في الفَصْل الثَّالِث.

وتأوّل صِفَة النُّزُول، حيث أوْرَد القرطبي في تفسير سورة الْمُزَّمِّل مَا جَاء عنه عليه الصلاة والسلام في النُّزُول الإلهي، ثم أوْرَد لَفْظ رِوايَة النسائي

(3)

"إنَّ الله عز وجل يُمْهِل حتى يَمْضِي شَطْر الليل الأوَّل، ثم يَأمُر مُنَادِيًا يَقُول: هل مِنْ دَاع يُسْتَجَاب له؟ هل مِنْ مُسْتَغْفِر يُغْفَر له؟ هل مِنْ سَائل يُعْطَى؟

(4)

ثم قال: صَحَّحَه أبو محمد عبد الحق. فَبَيَّن هذا الْحَدِيث - مَع صِحَّتِه - مَعْنَى النُّزُول"

(5)

.

وسيأتي مَزِيد بَيَان في الفَصْل الثَّالِث.

وقَرَّر أنه لا يَجُوز الابْتِدَاء بِشَيء مِنْ صِفَات الله عز وجل، كَالْيَدِ والرِّجْل والأصْبع والْجَنْب والنُّزُول إلى غير ذلك إلَّا في أثْنَاء قِرَاءة كِتَابِه أوْ سُنَّةَ رَسُولِه صلى الله عليه وسلم

(6)

.

كَمَا أوَّل صِفَة كَفّ الرحمن ويَمِينه

(1)

.

وأوَّل العَجَب

(2)

بِعِدَّة تَأوِيلات

(3)

، مِنها:

"بِمَعْنَى وُقُوع ذلك العَمَل عند الله عَظِيمًا".

وبمعنى: "جَازَيْتُهم على التَّعَجُّب".

"ويَجُوز أن يَكُون إخْبَار الله عن نَفْسِه بِالعَجَب مَحْمُولًا على أنه أظْهَر مِنْ أمْرِه وسَخَطِه على مَنْ كَفَر بِه مَا يَقُوم مَقَام العَجَب مِنْ الْمَخْلُوقِين، كَمَا يُحْمَل إخْبَارُه تَعَالى عن نَفْسه بالضَّحِك لِمَنْ يَرْضَى عَنه

(4)

.

"ويُقَال: مَعْنَى: "عَجِب رَبُّكُمْ"

(5)

، أي: رَضِي وأثَاب، فَسَمَّاه عَجَبًا وليس بِعَجَب في الْحَقِيقَة"

(6)

.

وكَان قَبْل ذلك نَقَل عن الفراء قَوْلَه: العَجَب إن أُسْنِد إلى الله عز وجل فَلَيس مَعْنَاه مِنْ الله كَمَعْنَاه مِنْ العِبَاد، وكَذلك قَوْله:(اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ)[البقرة: 15]، ليس ذلك مِنْ الله كَمَعْنَاه مِنْ العِبَاد

(7)

.

وهذا الْمَعْنَى صَحِيح، لِقَوْلِه تَعَالى:(لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْء)[الشورى: 11]؛ إلَّا أنَّ هذا مِنْ القرطبي ليس نَفْيًا صَرِيحًا للصِّفَة.

وقد قال فِي تفسير آيَة "البقرة": (اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ): أي: يَنْتَقِم مِنهم ويُعَاقِبُهم، ويَسْخَر بِهم ويُجَازِيهم على اسْتِهْزَائهم؛ فَسَمَّى العُقُوبَة بِاسْم الذَّنْب. هذا قَوْل الْجُمْهُور مِنْ العُلَمَاء.

وقال: وليس مِنه سُبْحَانه مَكْر ولا هُزْء ولا كَيد، إنَّمَا هو جَزَاء لِمَكْرِهم واسْتِهْزَائهم، وجَزَاء كَيْدِهم

(1)

.

وسَبَق أنَّ القرطبي أثْبَت صِفَة الْمَكْر، فَلعلَّه هنا أثْبَتَها بِقَيْد الْمُقَابَلَة.

لأنَّ مِنْ الأسْمَاء "مَا يَجُوز أن يُسَمَّى به ويُدْعَى، ومَا يَجُوز أن يُسَمَّى به ولا يُدْعَى، ومَا لا يَجُوز أن يُسَمَّى بِه ولا يُدْعَى"

(2)

.

وفي إثْبَات اليَد لله تَعالى ذَكَر القرطبي عِدَّة مَعَانٍ، مِنها:

"اليَد في كَلام العَرَب تَكُون للجَارِحَة، كَقَوْلِه تَعَالى: (وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا) [ص: 44]، وهذا مُحَال على الله تَعالى"، "وتَكُون للنِّعْمَة".

"وتَكُون للقُوَّة. قَال الله عز وجل: (وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ) [ص: 17]، أي: ذَا القُوَّة"، "وتَكُون للمِلْك والقُدْرَة. قَال الله تَعالى:(قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ)[آل عمران: 73]"، "وتَكُون بِمَعْنَى الصِّلَة، قال الله تعالى:(مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا)[يس: 71] أي: مِمَّا عَمِلْنَا نَحْن"، "وتَكُون بِمَعْنَى التَّأيِيد والنُّصْرَة"

(3)

.

ورُدَّ تأوِيل اليَد في قَوله تَعالى: (بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ)[المائدة: 64] بأنَّ "نِعَم الله تَعالى أكْثَر مِنْ أن تُحْصَى، فَكَيف تَكُون: بَلْ نِعْمَتَاه مَبْسُوطَتَان".

ثم دَافَع القرطبي عن هذا التَّأويل بِقوله:

وأُجيب بِأنه يَجُوز أن يَكُون هَذا تَثْنِيَة جِنْس لا تَثْنِيَة وَاحِد مُفْرَد

…

فَأحَد الْجِنْسَين نِعْمَة الدُّنيا، والثَّاني نِعْمَة الآخِرَة. وقِيل: نِعْمَتَا الدُّنيا: النِّعْمَة الظَّاهِرَة والنِّعْمَة البَاطِنَة.

وقال: ويَجُوز أن تَكُون اليَد في هَذه الآيَة بِمَعْنَى القُدْرَة، أي: قُدْرَتُه شَامِلَة، فإن شَاء وَسَّع، وإن شَاء قَتَّر

(1)

.

فانْظُر كَيْف تَحَاشَى إثْبَات مَا أثْبَتَه اللهِ لِنَفْسِه مِنْ صِفَة اليَد، وأثْبَت لَه صِفَة "التَّقْتِير"، بِقَوْلِه:"وإن شَاء قَتَّر"

(2)

.

فـ "القرطبي قد تَابَع ابن عطية، فأوَّل هذه الصِّفَات - أعنِي: الوَجْه واليَدَين والأعْيُن - فَخَرَج بذلك عن مذهب السَّلَف"

(3)

.

وأمَّا تَأويل صِفَة العُلُو، فهو مِمَّا فُهِم مِنْ قَوْلِه، وصَرَّح به في مَوْضِع واحِد، وهو مع ذلك لا يَقُول بِما تَقُولُه "الْجَهْمِيَّة والقَدَرِيَّة والْمُعْتَزِلَة: هو بِكُلّ مَكَان"

(4)

.

فإنَّ القرطبي قَرَّر أنَّ "عُلُوّ الله تَعَالى وارْتِفَاعُه عِبَارَة عن عُلُو مَجْدِه وصِفَاتِه ومَلَكُوته، أي: ليس فَوْقَه فِيمَا يَجِب له مِنْ مَعَاني الْجَلال أحَد، ولا مَعَه مَنْ يَكون العُلُوّ مُشْتَرَكًا بَيْنَه وبَيْنَه، لكنه العَلِيّ بِالإطْلاق سُبحانه"

(5)

.

فالقرطبي يُثْبِت عُلُوّ الله بِذَاتِه؛ لأنه يَنْفِي وُجُودَه سبحانه وتعالى في كُلّ مَكَان.

حيث قال بـ "إثْبَات ذَات غَير مُشَبَّهَة بِالذَّوَات، ولا مُعَطَّلَة عن الصِّفَات

(6)

.

إلَّا في تفسير آيَة الكُرْسي، فإنه قال: والعَلِيّ يُرَاد بِه عُلُو القَدْر والْمَنْزِلَة لا عُلُوّ الْمَكَان؛ لأنَّ الله مُنَزَه عن التَّحَيُّز"

(1)

.

وهذا هو الْمَوْطِن الوَحِيد الذي وَجَدْت فيه تَصْرِيح القرطبي بِنَفْي عُلُو الْمَكَان. ولَم أجِد له في نَفْي عُلُوّ الذَّات نَفْيًا ولا إثْبَاتًا.

وهذا يُؤكِّد ما تقدَّم مِنْ اضطرابه في بعض مسائل الاعتقاد.

ومِمَّا أَفَادَه القرطبي وأجَاد به:

الرَّدّ على الفِرَق الْمُخَالِفة:

اعْتَنَى القرطبي بِالرَّدّ على الفِرَق الْمُخالِفَة؛ كَالرَّافِضَة والصُّوفِيَّة والْمُعتَزِلة، والْجَهْمِيَّة، والُمُرْجِئة، والْخَوَارِج.

فقد جَاء ذِكْر الرَّافِضة في أحَد عَشَر مَوْضِعا من تفسير القرطبي، فقد رَدّ على الرافضة والصُّوفِيَّة في مسألة إثْبَات الوِلايَة والكَرَامة، إذ يَقُول: قال عُلَمَاؤنا رحمة الله عليهم: ومَن أظْهَر اللهُ تَعَالى على يَدَيْه مِمَّنْ لَيس بَنَبِيّ كَرَامَات وخَوَارِق للعَادَات فَلَيس ذَلك دَالًّا على وِلايَتِه، خِلافًا لِبعض الصُّوفِيَّة والرَّافِضَة حيث قَالُوا: إنَّ ذلك يَدُلّ على أنه وَلِيّ، إذ لَو لَم يَكُنْ وَلِيًّا مَا أظْهَر الله على يَديه مَا أظْهَر

(2)

.

وَرَدّ عليهم في مَسْألَة تَواتُر نَقْل القرآن، فقال: وقد طَعَن الرَّافِضة - قَبَّحَهُم الله تَعَالى - في القُرْآن، وقَالُوا: إنَّ الوَاحِد يَكْفِي في نَقْل الآيَة والْحَرْف ....

(3)

.

وفي مَسْألَة الإمَامَة رَدّ القرطبي على الرافضة، فقد أوْرَد حَدِيث "أمَا تَرْضَى أن تَكُون مِنِّي بِمَنْزِلَة هَارُون مِنْ مُوسَى، إلَّا أنه لا نَبِيَّ بَعْدِي"

(4)

، ثم قال: فَاسْتَدَلَّ بِهَذا الرَّوَافِض والإمَامِيَّة

(5)

وسَائر فِرَق الشِّيعة على أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم اسْتَخْلَف عَلِيًّا على جَمِيع الأمَّة حتى كَفَّر الصَّحَابَةَ الإمَامِيَّةُ - قبحهم الله - لأنَّهم عِندهم تَرَكُوا

العَمَل الذي هو النَّصّ على اسْتِخْلاف عليّ، واسْتَخْلَفُوا غيره بِالاجْتِهَاد مِنهم، ومِنهم مَنْ كَفَّر عَلِيًّا إذْ لَم يَقُم بِطَلَب حَقِّه، وهؤلاء لا شَكَّ في كُفْرِهم، وكُفْر مَنْ تَبِعَهم على مَقَالَتِهم، ولَم يَعْلَمُوا أنَّ هَذا اسْتِخْلاف في حَيَاة، كَالْوِكَالَة

(1)

التي تَنْقَضِي بِعَزْل الْمُوَكِّل أوْ بمَوْتِه، لا يَقْتَضِي أنه مُتَمَادٍ بَعد وَفَاتِه؛ فَيَنْحَلّ على هَذا مَا تَعَلَّق بِه الإمَامِيَّة وغَيرهم، وقد اسْتَخْلَف النبي صلى الله عليه وسلم على الْمَدِينَة ابن أمِّ مَكْتُوم وغيره، ولَم يَلْزَم مِنْ ذَلك اسْتِخْلافه دَائمًا بِالاتِّفَاق، على أنه قد كَان هَارُون شُرِّك مَع مُوسَى في أصْل الرِّسَالَة، فلا يَكُون لَهم فِيه على مَا رَامُوه دَلالَة. والله الْموَفِّق للهِدَايَة

(2)

.

ونَقَل عن الشعبي قَوْله: تَفَاضَلَت اليَهُود والنَّصَارَى على الرَّافِضَة بِخَصْلَة: سُئِلتِ اليَهُود: مَنْ خَيْر أهْل مِلَّتِكُم؟ فَقَالُوا: أصْحَاب مُوسى. وسُئِلَتِ النَّصَارَى مَنْ خَيْر أهْل مِلَّتِكُم؟ فَقَالُوا: أصْحَاب عِيسى. وسُئِلَتِ الرَّافِضَة: مَنْ شَرّ أهْل مِلَّتِكُم؟ فَقَالُوا: أصْحَاب محمد! أُمِرُوا بِالاسْتِغْفَار لَهم فَسَبَّوهُم؛ فَالسَّيْف عَلَيهم مَسْلُول إلى يَوْم القِيَامَة، لا تَقُوم لَهم رَايَة، ولا تَثْبُت لَهم قَدَم، ولا تَجْتَمِع لَهم كَلِمَة؛ كُلَّمَا أوْقَدُوا نَارًا للحَرْب أطْفَأها الله بِسَفْكِ دِمَائِهم، وإدْحَاض حُجَّتِهم، أعاذنا الله وإيَّاكُم مِنْ الأهْوَاء الْمُضِلَّة

(3)

.

ونَقَل القرطبي عن ابن العربي قَوْله: تَعَلَّق الرَّافِضَة - لعنهم الله - بِهَذه الآيَة على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها

(4)

.

ونَقَل عن ابن الجوزي تَضْعِيف رَدّ الشمس لِعَلِيّ رضي الله عنه، ثم بَيَّن ضَعْف الْحَديث مَعْنى ومَبْنى، فقال: وهَذا مِنْ حَيْث النَّقْل مُحَال، ومِن حَيْث الْمَعْنَى؛ فإنَّ الوَقْت قَدْ فَات، وعَوْدُها طُلُوع مُتَجَدِّد لا يَرُدّ الوَقْت

(5)

.

وبَيَّن القرطبي أُصُول الفِرَق الْمُنْتَسِبَة إلى الإسْلام، وهي بإجْمَال سِتّ فِرَق انْقَسَمَتْ كُلّ فِرْقَة إلى اثْنَتِي عشرة فِرْقَة، على النحو التالي:

"انْقَسَمَتِ الْحَرُورِيَّة اثْنَتِي عَشْرَة فِرْقَة"

(1)

.

و "انْقَسَمَت القَدَرِيَّة اثْنَتِي عَشْرَة فِرْقَة"

(2)

.

و "انْقَسَمَت الْجَهْمِيَّة اثْنَتِي عَشْرَة فِرْقَة"

(3)

.

و "انْقَسَمَت الْمُرْجِئة اثْنَتِي عَشْرَة فِرْقَة"

(4)

.

و "انْقَسَمَت الرَّافِضَة اثْنَتِي عَشْرَة فِرْقَة"

(5)

.

و "انْقَسَمَت الْجَبْرِيَّة اثْنَتِي عَشْرَة فِرْقَة"

(6)

.

وذَكَر أصُول الفِرَق عُمومًا، إذ يَقُول: "فقد ظَهَر لَنَا مِنْ أصُول الفِرَق: الْحَرُورِيَّة والقَدَرِيَّة والْجَهْمِيَّة، والْمُرْجِئَة، والرَّافِضَة، والْجَبْرِيَّة.

وقال بَعض أهْل العِلْم: أصْل الفِرَق الضَّالَّة هذه الفِرَق السِّتّ، وقد انْقَسَمَت كُلّ فِرْقَة مِنها اثْنَتِي عَشْرَة فِرْقَة، فَصَارَت اثْنَتَيْن وسَبْعِين فِرْقَة"

(7)

.

ورَدّ القرطبي على الصُّوفِيَّة في مَوَاضِع كَثِيرَة مِنْ تفسيره، وبَيَّن الفَاسِد مِنْ أقْوَالِهم ومُعْتَقَدَاتِهم، فمن ذلك:

رَدّه على الصُّوفِيَّة فِيمَا يَتَعَلَّق بالتَّوَكُّل، إذ يَقول في قَوْلِه تَعَالى:(آتِنَا غَدَاءَنَا)[الكهف: 62]: فيه مَسْألَة وَاحِدَة، وهو اتِّخَاذ الزَّاد في الأسْفَار، وهو رَدّ على الصُّوفِيَّة الْجَهَلَة الأغْمَار! الذِين يَقْتَحِمُون الْمَهَامِه والقِفَار زَعْمًا منهم أنْ ذلك هو

التَّوَكُّل على الله الوَاحِد القَهَّار! هذا مُوسَى نَبِيّ الله وكَلِيمه مِنْ أهْل الأرْض قد اتَّخَذ الزَّاد مَع مَعْرِفَتِه بِرَبِّه وتَوَكُّلِه على رَبِّ العِبَاد

(1)

.

وفي قَوْله تَعالى حِكَايَة عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: (إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ)[إبراهيم: 37] قال القرطبي: لا يَجُوز لأحَد أن يَتَعَلَّق بِهَذا في طَرْح وَلَدِه وعِيَالِه بِأرْض مَضْيَعَة اتِّكَالًا على العَزِير الرَّحِيم واقْتِدَاء بِفِعْل إبْراهيم الْخَلِيل، كَمَا تَقُول غُلاة الصُّوفِيَّة في حَقِيقَة التَّوَكُّل! فإنَّ إبراهيم فَعَل ذلك بِأَمْر الله، لِقَوْلِه في الْحَدِيث

(2)

: آلله أمَرَك بِهَذا؟ قال: نعم

(3)

.

وقال في مَسْأَلَة طَلَب الْوَلَد: وفي هَذا رَدّ على بَعْض جُهَّال الْمُتَصَوِّفَة، حَيْث قَال: الذي يَطْلُب الوَلَد أحْمَق، ومَا عَرَف أنه هُو الغَبِيّ الأخْرَق! قَال الله تَعالى مُخْبِرًا عن إبْراهيم الْخَلِيل:(وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ)[الشعراء: 84]، وقال:(وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ)[الفرقان: 74]. وقَد تَرْجَم البُخاري

(4)

على هذا: بَاب بَاب طَلَب الوَلَد

(5)

.

وفي التَّفَكُّر رَدّ على الصَّوفِيَّة قَوْلَهم، إذ يَقُول: فأمَّا طَرِيقَة الصَّوفِية أن يَكُون الشَّيخ مِنهم يَوْمًا ولَيْلَة وشَهْرًا لا يَفْتُر؛ فَطَرِيقَة بَعِيدَة عن الصَّوَاب غير لائقَة بِالبَشَر، ولا مُسْتَمِرَّة على السُّنَن

(6)

.

وتَعقّب اسْتِدْلال الشِّبْلِي وغيره مِنْ الصُّوفيَّة على جَوَاز "تَقْطِيع ثِيَابِهم وتَخْرِيقِها بِفِعْل سُليمان هَذا

(7)

. قال: وهو اسْتِدْلال فَاسِد؛ لأنه لا يَجُوز أن يُنْسَب إلى نَبِيّ مَعْصُوم أنه فَعَل الفَسَاد"

(8)

. ثم بَيَّن الْمَقْصُود بِمَسْح السُّوق والأعْنَاق.

ورَدّ على الصُّوفِيَّة مَا زَعَمُوه تَزَهّدًا، إذ يَقول القرطبي: وقد كَرِه بَعض الصُّوفِيَّة أكْل الطَّيِّبَات، واحْتَجَّ بِقَول عُمر رضي الله عنه: إيّاكُم واللحْم، فإنَّ لَه ضَرَاوَة كَضَرَاوَة الْخَمْر. والْجَوَاب: أنَّ هَذا مِنْ عُمر قَوْل خَرَج عَلى مَنْ خَشِي مِنه إيثَار التَّنَعُّم في الدُّنيا والْمُدَاوَمَة على الشَّهَوات، وشِفَاء النَّفْس مِنْ اللذَّات، ونِسْيَان الآخِرَة والإقْبَال على الدُّنيا؛ ولِذَلك كَان يَكْتُب عُمَر إلى عُمَّالِه: إيّاكُم والتَّنَعُّم وزِيّ أهْل العَجَم، واخْشَوْشِنُوا. ولَم يُرِد رضي الله عنه تَحْرِيم شَيء أحَلَّه الله، ولا تَحْظِير مَا أبَاحَه الله تَبَارَك اسْمُه، وقَوْل الله عز وجل أوْلَى مَا امْتُثِل واعْتُمِد عليه. قال الله تعالى:(قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ)[الأعراف: 32]

(1)

.

ويقُول في هذا الْمِضْمَار: ولَيس لِمَنْ مَنَع نَفْسَه قَدْر الْحَاجَة حَظّ مِنْ بِرّ ولا نَصِيب مِنْ زُهْد؛ لأنَّ مَا حَرَمَها مِنْ فِعْل الطَّاعَة بِالعَجْز والضَّعْف أكْثَر ثَوَابًا وأعْظَم أجْرًا

(2)

.

وقال في تَفْسِير الْمُكَاء والتَّصْدِيَة: فِيه رَدّ على الْجُهَّال مِنْ الصُّوفِيَّة الذِين يَرْقُصُون ويُصَفِّقُون ويُصْعَقُون! وذلك كُلّه مُنْكَر يَتَنَزَّه عن مِثْله العُقَلاء، ويَتَشَبَّه فَاعِلُه بِالْمُشْرِكين فيمَا كَانُوا يَفْعَلُونَه عِند البَيْت

(3)

.

ولَه رُدُود على كثير مِنْ الفِرَق، إلَّا أنَّ سَرْد ذلك يَطُول.

وقد اخْتَصَرتُ القَوْل في بَيَان عَقِيدَة القرطبي؛ لأنَّ هذا الْمَقْصِد لَيس مَقْصِدًا للبَاحِث، كَمَا أنه سبقتْ دِرَاسَة مُتَخَصِّصَة في عَقِيدة القُرْطبي، وهي رِسَالة "أحمد الْمَزْيَد"، والتي بِعُنْوَان:"مَنْهَج القرطبي في أُصُول الدِّين"، وستأتي الإشَارَة إليها في الدِّرَاسَات السَّابِقَة.

‌

‌ثانيًا: أهمية تفسير القرطبي بين التفاسير، وما تميّز به

تَمَيَّز تفسير القرطبي الْمُسَمَّى بـ "الْجَامِع لأحْكَام القُرْآن" بأنه مَوْسُوعَة شَامِلَة لِكَثِير مِنْ الفُنُون والعُلُوم، ولا عَجَب فهو "التَّفْسِير الْمَشْهُور الذي سَارَت بِه الرُّكْبَان، وفي أسَامِي الكُتُب، وكان تَفْسِيره الْمَذْكُور مُسَمَّى بِجَامِع أحْكَام القُرْآن، وهو كِتَاب مِنْ أجَلّ الكُتُب"

(1)

.

ومِمَّا تَمَيَّز به تَفْسِير القرطبي مَا يَلِي:

1 -

العِنَايَة بِتَفْسير القُرْآن بِالقُرْآن، وبِتِبْيَان الكِتَاب بِالسُّنَّة

(2)

.

2 -

العِنايَة بِأقْوَال السَّلَف في تفسير القرآن

(3)

، وهو "يَنْقُل عن السَّلَف كَثِيرًا، مِمَّا أُثِر عنهم في التَّفْسِير والأحْكَام، مَع نِسْبَة كُلّ قَوْل إلى قَائِلِه .... كَمَا يَنْقُل عَمَّن تَقَدَّمَه في التَّفْسير، خُصُوصًا مَنْ ألَّف منهم في كُتُب الأحكَام، مع تَعْقِيبِه على ما يَنْقُل مِنها

(4)

.

3 -

الرُّجُوع إلى لُغَة القرآن، والإفَادَة مِنْ أقْوَال أهْل اللغَة وأساطِينها

(5)

.

4 -

دَفْع تَوَهُّم التَّعَارُض في مَوَاطِن كَثِيرَة، رَبَتْ على الْمِائة مَوْضِع.

5 -

الرَّدّ على الفِرَق الْمُخالِفَة، ودَحْض شُبُهَات أرْبَابِها

(6)

، ويُنْكَر البِدَع، ويُبَيِّن عَوَارَها.

6 -

تفسير القرآن الكَرِيم كَامِلًا، ولَم يَقْتَصِر على آيَات الأحْكَام فَحَسْب.

7 -

العِناية بآيَات الأحْكَام عِنَاية بالِغة، إذ هي الْمَقْصِد الأوَّل مِنْ التألِيف، وهو يَسُوق في الْمَبْحَث الواحِد مِنْ الآيَة - أحيانًا - أكثر مِنْ خمسين مَسْألَة

(1)

.

8 -

قِلَّة الإسْرَائِيلِيَّات في تفسيره مُقارَنَة بِتفاسِير الْمُتأخِّرين. فقد صَان القرطبي "كِتابَه عن الإكْثَار مِنْ ذِكْر الإسْرَائِيلِيَّات، والأحَادِيث الْمَوْضُوعَة، كَمَا أنه إذا ذَكَرَ بعض الإسْرَائِيلِيَّات والْمَوضُوعَات مِمَّا يُخِلّ بِعِصْمَة الْمَلائكَة أو الأنبِياء، أو يُخِلّ بالاعْتِقَاد؛ فإنه يَكُرّ عليها بالإبْطَال، أو يُبيِّن أنها ضَعِيفَة .... غير أنه وُجِد فيه بعض الإسْرَائِيلِيَّات والْمَوْضُوعَات، على قِلَّة

…

وقد تَنَوَّعت أساليب القرطبي في إبطال الإسْرَائِيلِيَّات، فَتَارَة يَذْكُرُها بإسْنَادِها كَامِلًا، ثم يُطيل في نَقْدِها، والرَّدّ عليها، مُسْتَعِينًا بأقْوَال الْمُفَسِّرِين والعُلَمَاء الذين ذَكَرُوها، وتَارَة يَخْتَصِرُها بِتَجْرِيدِها مِنْ أسَانِيدِها، ويَكْتَفِي بِرَدِّهَا وإبطَالِها والإشَارَة إليها"

(2)

.

وقد "أسْقَط مِنه القَصَص والتَّوَارِيخ وأثْبَت عِوَضَها أحْكَام القرآن واسْتِنْبَاط الأدِلَّة، وذَكَر القِرَاءات والإعْرَاب، والنَّاسِخ والْمَنْسُوخ"

(3)

.

وهذا ما نَصّ عليه القرطبي في مُقَدِّمَة تفسيره، إذ يَقُول: وأضْرِب عن كَثِير مِنْ قَصَص الْمُفَسِّرِين، وأخْبَار الْمُؤَرِّخِين إلَّا مَا لا بُدّ مِنه ولا غِنَى عنه للتَّبْيِين، واعْتَضْتُ مِنْ ذلك تَبْيِين آي الأحْكَام بِمَسَائل تُسْفِر عن مَعْنَاها، وتُرْشِد الطَالِب إلى مُقْتَضَاهَا

(4)

.

أمَّا لِمَاذا أعْرَضَ عنها؟

فلأنَّ "الإسْرَائيلِيَّات مَرْفُوضَة عند العُلَمَاء على البَتَات؛ فأعْرِض عن سُطُورِها بَصَرَك، وأصْمِم عن سَمَاعِها أُذُنَيْك، فإنَّها لا تُعْطِي فِكْرَك إلَّا خَيَالا، ولا تَزِيد فُؤادَك إلَّا خَبَالا"

(5)

.

والْمَقْصُود بِالْمَرْفُوض على البَتَات مَا تَعلَّق بِعِصْمَة الأنبياء والقَدْح فيهم؛ لأنه سَاق هذا القَوْل في قِصَّة أيوب عليه الصلاة والسلام، إلَّا أنَّ القرطبي لَم يَلْتَزَم بذلك، ولَم يُعْرِض عن سُطُورِها، بَلْ أَوْرَد في قِصَّة سُليمان عليه الصلاة والسلام ما كَان الواجِب الإعْرَاض عنه

(1)

.

كَيْف وهو القَائل: "وفي الإسْرَائيلِيَّات كَثِير لَيس لَها ثَبَات، فلا يُعَوِّل عَليها مَنْ لَه قَلْب"

(2)

.

ومِمَّا تَمَيَّز به تَفْسِير القرطبي:

9 -

عدم تَعَصُّب القرطبي لِمَذْهَبِه، فهو وَاسِع الأُفُق، لا يَضِيق بِالْمُخالِف ذَرْعًا! فهو يُورِد الأقْوَال ويُرجِّح مَا يَرَاه أقْرَب على الدَّلِيل وأقْوَى في التَّعْلِيل دُون النَّظر إلى الْمَذْهَب.

بل إنه يَتعقَّب ابن العربي في مَوَاضِع مِنْ تَفْسِيرِه، خاصَّة فيما يُشَنِّع فيه ابن العربي على مُخَالِفيه.

ومِثَاله:

ما شَنَّع بِه ابن العربي على مُخَالِفِيه في مَسْألة فَرْعِيَّة، حيث قال: فَأمَّا إذا تَضَمَّن الْخَبَر حُكْمًا شَرْعِيًّا فَالأحْكَام تَتَبَدَّل وتُنْسَخ، جَاءَت بِخَبَر أوْ أمْر، ولا يَرْجِع النَّسْخ إلى نَفْس اللفْظ، وإنَّما يَرْجِع إلى مَا تَضَمَّنَه، فإذا فَهِمْتُم هَذا خَرَجْتُم عن الصِّنْف الغَبِيّ الذي أخْبَر الله عن الكُفَّار فِيه بِقَولِه:(وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ)[النحل: 101]. الْمَعْنَى: أنَّهم جَهِلُوا أنَّ الرَّبّ يَأمُر بِمَا يَشَاء، ويُكَلِّف مَا يَشَاء، ويَرْفَع مِنْ ذَلك بِعَدْلِه مَا يَشَاء، ويُثْبِت مَا يَشَاء، وعِندَه أمّ الكِتَاب.

فَتَعَقَّبَه القرطبي بِقَولِه: قلتُ: هذا تَشْنِيع شَنِيع! حتى يُلْحَق فِيه العُلَمَاء الأخْيَار في قُصُور الفَهْم بِالكُفَّار، والْمَسْألَة أصُولِيَّة، وهي أنَّ الإخْبَار عن الأحْكَام الشَّرْعيَّة هل

يَجُوز نَسْخُها أم لا؟ اخْتُلِف في ذَلك، والصَّحِيح جَوَازُه لِهَذِه الآيَة ومَا كَان مِثْلُها، ولأنْ الْخَبَر عن مَشْروعِيَّة حُكْمٍ مَا يَتَضَمَّن طَلَب ذَلك الْمَشْرُوع، وذلك الطَّلَب هو الْحُكْم الشَّرْعِي الذِي يُسْتَدَلّ على نَسْخِه. والله أعلم

(1)

.

"وكان يَنْتَقِد مَوقِف ابن العَرَبي مِنْ مُخَالِفِيه، ويُدافِع عنهم، ويَرُدّ عليه"

(2)

.

"وخَيْر مَا في الرَّجُل

(3)

أنه لا يَتَعَصَّب لِمَذْهَبِه الْمَالِكِي، بل يَمْشِي مع الدَّلِيل حَتَّى يَصِل إلى مَا يَرَى أنه الصَّوَاب أيًّا كَان قَائلُه"

(4)

.

"وقد الْتَزَم الْمَذْهَب الْمَالِكِيّ إلَّا أنه لَم يَتَعَصَّب له، بل يُرَجِّح مَا يَرَى صَوابَه أيًّا كان قَائلُه"

(5)

.

"وعلى الْجُمْلَة، فإنَّ القرطبي رحمه الله في تَفْسِيرِه هذا حُرّ في بَحْثِه، نَزِيه في نَقْدِه، عَفّ في مُناقَشَتِه وجَدَلِه، مُلِمّ بالتَّفْسِير مِنْ جَمِيع نَواحِيه، بَارِع في كُلّ فَنّ اسْتَطْرَد إليه وتَكَلَّم فِيه"

(6)

.

‌

‌ثالثًا: مَعْنَى التَّعَارُض، وحَقِيقَته، وأهَمِّيَّة دَفْعِه

‌

‌مَعْنَى التَّعَارُض:

في اللغة: هو الْمُقَابَلة.

قال ابن منظور: وعَارَض الشَّيء بِالشَّيء مُعَارَضَة: قابَلَه، وعَارَضْتُ كِتَابِي بِكِتَابِه، أي: قَابَلْتُه

(7)

.

وقال البَعليّ: التَّعَارُض: مَصْدَر تَعَارَض الشَّيئان إذا تَقَابَلا، تَقُول: عَارَضْته بِمِثْل مَا صَنع، أي: أتَيْتُ بِمِثْل مَا أَتَى، فَتَعَارُض البيِّنَتَين أن تَشْهَد إحْدَاهُما بِنَفْي مَا أثْبَتَتْه الأُخْرَى، أوْ بِإِثْبَات مَا نَفَتْه

(1)

.

وفي الاصْطِلَاح اخْتُلِف في تَعْرِيفِه بِحَسَب أغْرَاض دَارِسِيه، والذي يَهُمّ البَاحِث هو تَعْرِيف الْمَعْتَنِين بالدِّرَاسات القُرآنية.

قال الزركشي في أنْوَاع عُلُوم القُرْآن: النَّوْع الْخَامِس والثَّلاثُون: مَعْرِفَة مُوهِم الْمُخْتَلِف: وهو مَا يُوهِم التَّعَارُض بَيْن آيَاتِه، وكَلام الله جل جلاله مُنَزَّه عن الاخْتِلاف، كَمَا قَال تَعالى:(وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا)[النساء: 82]

(2)

.

وحَقِيقَته مَا "قَدْ يَقَع للمُبْتَدِئ مَا يُوهِم اخْتِلافًا ولَيس بِه، فاحْتِيج لإزَالَتِه"

(3)

.

"وقد تَكَلَّم فيه الصَّدْر الأوَّل، ابن عباس وغيره"

(4)

وأزَال ما أشْكَل على السائل

(5)

.

ويُقْصَد بِالتَّعَارُض الذِّهْنِي الذي قد يَبْدُو للقَارِئ عند مُحَاوَلَة الْجَمْع بَيْن آيَتَين. إذ لَيس في القُرْآن تَعَارُض، ولا هو مِنْ قَبِيل الْمُتَشَابِه، وإنَّمَا هو مِمَّا تَتَوَهَّمُه العُقُول.

قال الأسْتاذ أبو إسحاق الإسفراييني: إذا تَعَارَضَتْ الآي وتَعَذَّر فِيها التَّرْتِيب والْجَمْع طُلِب التَّارِيخ وتُرِك الْمُتَقَدِّم مِنْهُما بِالْمُتَأخِّر، ويَكُون ذَلك نَسْخًا لَه، وإن لَم يُوجَد التَّارِيخ وكان الإجْمَاع على اسْتِعْمَال إحْدَى الآيَتَين عُلِم بِإجْمَاعِهم أنَّ النَّاسِخ مَا أجْمَعُوا على العَمَل بِها.

قال: ولا يُوجَد في القُرْآن آيَتَان مُتَعَارِضَتَان تَعْرَيَان عن هَذَين الوَصْفَيْن

(6)

.

قال الشاطبي: الْمُتَشَابِهَات ليست مِمَّا تُعَارِض مُقْتَضَيَات العُقُول، وإن تَوَهَّم بَعْض النَّاس فِيها ذلك، لأنَّ مَنْ تَوَهَّم فِيها ذلك فَبِنَاء على اتِّبَاع هَوَاه، كَمَا نَصَّت عَليه الآيَة قوله تعالى:(فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ)[آل عمران: 7] لا أنه بِنَاء على أمْرٍ صَحِيح، فإنه إن كَان كَذلك فالتَّأوِيل فيه رَاجِع إلى مَعْقُول مُوَافِق لا إلى مُخَالِف

(1)

.

وقال ابن تيمية: عَامَّة مَوَارد التَّعَارُض هي من الأمُور الْخَفيَّة الْمُشْتَبهة التي يَحَار فيها كثير مِنْ العُقلاء، كَمَسَائل أسْمَاء الله وصِفاته وأفْعاله، ومَا بَعد الْمَوْت مِنْ الثَّوَاب والعِقاب، والجنة والنار، والعَرْش والكُرْسي، وعَامَّة ذلك مِنْ أنْبَاء الغَيب التي تَقْصُر عُقول أكثر العُقلاء عن تَحقيق مَعرفتها بِمُجَرَّد رَأيهم، ولهذا كان عامَّة الْخَائضِين فيها بِمُجَرَّد رَأيهم إمَّا مُتَنَازِعين مُخْتَلِفين، وإمَّا حَيَارَى مُتَهَوِّكِين

(2)

.

ولإيهَام الاخْتِلاف والتَّعَارُض أسْبَاب

(3)

، ولَهُم مُرجِّحَات عند التَّعَارُض

(4)

.

ويَتَطَرَّق هَذا البَحْث إلى مَا يُسَمِّيه العُلَمَاء "مُشْكِل القُرْآن"، أوْ "مُوهِم الاخْتِلاف والتَّنَاقُض".

وهذا مَبْحَث نَفِيس، وفَنّ لَطِيف يَحْتَاج إليه طَالِب العِلْم في حَيَاته العِلْمِيَّة الشَّامِلَة بَاب "التَّعَارُض والتَّرْجِيح"، وهو بَاب يُفِيد في الْحَيَاة العِلْمِيَّة والعَمَلِيَّة"

(5)

.

و "تَعَارُض دَلالات الأقْوَال وتَرْجِيح بَعْضِها على بَعض بَحْرٌ خِضَم"

(6)

.

‌

‌أهَمِّيَّة دِراسَتِه:

1 -

بَيَان وُجُوه إعْجَاز القُرْآن

(1)

مِمَّا قد يُظَنّ أنّه تَعارُض وهو وَجْه مِنْ وُجوه بَيَان القرآن، وأمْثِلَتُه كَثِيرَة، فمن ذلك: التَّعْبِير بِحَرْف دُون آخَر، في مَوْضِع دُون آخَر، كَالتَّعْبِير عن "مَكَّة" مرّة بِالبَاء:(إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ)[آل عمران: 96] ومَرَّة بِالْمِيم: (وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ)[الفتح: 24]، وذلك أنَّ البَّكّ مأخُوذ مِنْ الزِّحَام

(2)

، فالتَّعْبِير جَاء بِالبَاء (بَكَّة) في ذِكْر الْحَجّ، وهو أشَدّ ما يَكُون مِنْ الزَّحَام فيها، وبِالْمِيم (مكَّة) في غير ذلك. وقِيل غير ذلك

(3)

.

والأمْثِلَة على ذَلك كَثيرة جِدًّا، وقد اعْتَبَرَها بَعض الْجَهَلَة مِنْ أعدَاء الإسْلام مِنْ قَبِيل التَّناقُض! وهي وَجْه مِنْ وُجُوه إعْجَاز القُرْآن وكَمَال بَيَانِه.

2 -

دَفْع تَوَهُّم التَّعَارُض، وإزَالَة مَا قد يَعْلَق بِبعض الأذْهَان من إشْكَال، ودَحْض كُلّ شُبْهَة تَتعَلَّق بالقرْآن ورسْمِه وبَيَانِه.

"وإنَّمَا سُمِّيَت الشُّبْهَة شُبْهَة؛ لاشْتِبَاه الْحَقّ بِالبَاطِل فِيها، فَإنَّها تَلْبَس ثَوْب الْحَقّ على جِسْم البَاطِل! وأكْثَر النَّاس أصْحَاب حُسْنِ ظَاهِرٍ، فَيَنْظُر النَّاظِر فِيمَا أُلْبِسَتْه مِنْ اللبَاس فَيَعْتَقِد صِحَّتها"

(4)

.

ولذلك "ألَّف النَّاس في رَفْع التَّنَاقُض والاخْتِلاف عن القُرْآن والسُّنَّة كَثِيرًا"

(5)

.

3 -

إيضَاح أوْجُه الْجَمْع بَيْن الآيَات، وبَيَان فُنُون الكِتَاب العَزيز، مِنْ عَامّ وخَاصّ، ومُحْكَم ومُتشَابِه، ونَاسِخ ومَنْسُوخ، وتَقْدِيم وتَأخِير، ومَا يَتَعلَّق باخْتِلاف الْمُناسَبَات والأحْوَال؛ إلى غير ذلك مِمَّا يُزِيل اللبْس الذي قد يَنْشَأ عند كَثِير مِنْ النَّاس.

4 -

زِيَادَة الإيمان، وتَرْسِيخ اليَقِين، بأنَّ هذا القُرْآن (لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ) [فصلت: 42]، وبأنَّ الله تَكَفَّل بِحِفْظِه، ولَم يَجْعَل حِفْظَه إلى أحَدٍ مِنْ خَلْقِه.

وهذا مَطْلَب مُلِحّ، وأمْر مُهِمّ، خاصَّة في زَمَنِ الانفِتَاح الثَّقَافِي، ومَا تُوَاجِهه الأمَّة الإسْلامِيَّة مِنْ حُرُوب على شَتَّى الْمَيَادِين، إذ تُوجَد قُنَوَات فَضَائية ووَسَائل إعْلامِيَّة، ومَوَاقِع إلِكْتُرُونِيَّة، تَهْدِف إلى تَشْكِيك الْمُسْلِم بِدِينِه، وأوَّل ما يُسْعَى لِهَدْمِه هو: إسْقَاط الثِّقَة بأعْظَم كِتَاب، وهو القُرْآن؛ لأنه الدُّسْتُور الذي تَسْتَمِدّ مِنه الأمَّة قُوَّتها، وهو مَصْدَر عِزَّتِها، وسَبِيل نُصْرَتِها.

فإذا تَمّ التَّشْكيك بالقُرْآن هَان سَلْخ الْمُسْلِم مِنْ دينه، وتَجْرِيدِه مِنْ إيمانِه.

ومِن هُنا تَبْرُز أهَمِيَّة دِراسَة دَرْء التَّعَارُض، ودَفْع تَوَهُّم التَعَارُض بَيْن آيات الكِتَاب.

‌

‌الفصل الأول طُرق دفع توهّم التعارض بين الآيات

وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: من خلال النَّسْخ

المبحث الثاني: فيما يتعلّق بالخصوص والعموم.

المبحث الثالث: مِنْ خلال القول بالتقديم والتأخير.

المبحث الرابع: فيما يتعلّق باختلاف المناسبة.

طُرق دفع توهّم التعارض بين الآيات

سَلَك الإمَام القُرْطُبي في تَفْسِيره "الْجَامِع لأحْكَام القُرآن" عِدّة طُرُق لِدَفْع التَّعَارُض الْمُتَوَهَّم بين آيات الكِتَاب العَزِيز.

ومِن تِلك الطُّرُق القَوْل بالنَّسْخ، والنَّسْخ "شَرْعًا أن يَرِد دَليل شَرعِي مُتَرَاخِيا عن دَليل شَرعي مُقْتَضِيًا خِلاف حُكْمه، فهو تَبديل بالنَّظَر إلى عِلْمِنا، وبيان لِمُدّة الْحُكْم بالنَّظَر إلى عِلْم الله"

(1)

.

وعُرِّف بأنه: رَفْع الْحُكْم الثَّابِت بِطَرِيق شَرْعي بِمِثْلِه مُتَرَاخٍ عنه

(2)

.

وفِي مَبْحَث دَفْع تَوهّم التَّعارُض مِنْ خِلال النَّسْخ لن أتَطَرق لِكُلّ نَسْخ في القُرآن، ولا لِكُلّ قَول بالنَّسْخ، لأنه ليس كل نَسْخ يُتَوهَّم معه التَّعَارُض، فإن نَسْخ التِّلاوَة لا يَظْهَر مَعه تَعَارُض، إذ لا بَقَاء للنَّصّ مع نَسْخ التِّلاوَة.

ومِن مَسَائل النَّسْخ في القُرآن ما أُثبِت فيها الناسِخ دُون الْمَنْسُوخ، وهَذه الْمَسَائل لا يَظْهَر فِيها وَجْه التَّعَارُض، كَنَسْخِ القِبْلَة مِنْ بَيْت الْمَقْدِس إلى الْمَسْجِد الْحَرَام، فإنَّ أصْل التَّشْرِيع لم يَكن بِقُرآن يُتْلى.

قال القرطبي في قوله تعالى: (سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا)[البقرة: 142]: في هَذه الآية دَلِيل وَاضِح على أن في أحْكَام الله تعالى وكِتابِه نَاسِخًا ومَنْسُوخًا، وأجمعت عليه الأمة إلَّا مَنْ شَذّ.

وأجْمَع العُلَماء على أن القِبْلة أوَّل ما نُسِخ مِنْ القُرآن .... ودَلَّت أيضًا على جَواز نَسْخ السُّنة بالقُرآن، وذلك أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم صَلَّى نَحْو بَيْتِ الْمَقْدِس وليس في ذلك قُرآن، فلم يَكن الْحُكْم إلَّا مِنْ جِهَة السُّنَّة، ثم نُسِخ ذلك بالقُرآن

(3)

.

وهذا أوَان بَيَان مَنْهَج القرطبي في دَفْعِ توهّم التَّعارُض مِنْ خِلال القَوْل بالنَّسْخ:

‌

‌المبحث الأول: من خلال النَّسْخ

مِنْ الطُّرُق التي سَلَكَها الإمَام القُرْطُبي في دَفْع التَّعَارُض الْمُتَوَهَّم تَرْجِيح أحَد القَولَين على الآخَر مِنْ خِلال الْقَوْل بِالنَّسخ، وذلك مَسْلَك مَعْرُوف عِنْد أهْل العِلْم، فالقَول بالنَّسخ وَجْه مِنْ وُجُوه الْجَمْع بَيْن الآيَات، "لأنَّ النَّصّ يَقْبَل التَّخْصِيص والتَّأوِيل والنَّسْخ"

(1)

، و "النَّسخ إنّمَا يَكُون عِند عَدَم الْجَمْع"

(2)

.

والعلماء يشترطون للقول بالنسخ شروطًا ثلاثة:

أحَدُها: عَدَم إمْكَانِيَّة الْجَمْع بَيْن القَولَين.

الثاني: مَعْرِفَة الْمُتَقَدِّم مِنْ الْمُتَأخِّر.

الثالث: تَكَافُؤ الأَدِلَّة

(3)

.

أمَّا إذا أمْكَن الْجَمْع بين القَولَين فَلَيْس أحَدُهُمَا أوْلى بالقَبول والعَمَل مِنْ الآخَر.

قال ابنُ جَرير: لا يُحْكَم لِحُكْمٍ في آيَة بِالنَّسْخ إلَّا بِخَبَرٍ يَقْطَع العُذْر، أوْ حُجَّة يَجِب التَّسْلِيم لَهَا

(4)

.

وقَال ابنُ حَزْم: القَوْلَين إذا تَعَارَضَا وأمْكَن أن يُستَثْنَى أحَدُهما مِنْ الآخَر فيُسْتَعْمَلان جَمِيعًا، لم يَجُز غَير ذَلك، وسَوَاء أيْقَنَّا أيُّهُمَا أوّل أوْ لَم نُوقِن، ولا يَجُوز القَول بالنَّسْخ في ذَلك إلَّا بِبُرْهَان جَلِيّ مِنْ نَص، أو إجْمَاع، أو تَعَارُض لا يُمْكِن مَعَه اسْتِثْنَاء أحَدِهما مِنْ الآخَر

(5)

.

وقال الشنقيطي: الْجَمْع وَاجِب إذا أمْكَن، وهو مُقَدَّم عَلى التَّرجِيح بَيْن الأَدِلَّة كَمَا عُلِم في الأُصُول

(6)

.

وهم يَطرِدُون ذَلك في أدِلَّة الوَحْيَيْن. قال أحْمَد شَاكِر: إذا تَعَارَض حَدِيثَان ظَاهِرًا، فإن أمْكَن الْجَمْع بَيْنَهُما فلا يُعْدَل عَنه إلى غَيْرِه بِحَالٍ، ويَجِب العَمَل بِهما

(1)

.

‌

‌المثال الأول: الوَصِيَّة للوَارِث:

من أول المواضِع التي دَفَع عنها القُرْطبي التَّعَارُض بالقَول بالنَّسْخ:

مَا جَاء في قَوله تَعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِين)[البقرة: 180] مَع قَسْم الْمَوَارِيث في سُورَة النِّسَاء.

‌

‌صورة التعارض:

في آية "البَقَرَة" جَوَاز الوَصِيَّة للوَالِدَين والأقْرَبِين، وفي آيات سُورَة النِّسَاء إعْطَاء كل ذي حَقٍّ مِنْ الوَرَثة حقَّه.

‌

‌قال القرطبي:

اخْتَلَف العُلَمَاء في هَذه الآيَة: هَلْ هِي مَنْسُوخَة أو مُحْكَمَة؟

فقيل: هي مُحْكَمَة ظَاهِرها العُمُوم ومَعْنَاهَا الْخُصُوص في الوَالِدَين اللذين لا يَرِثَان كَالْكَافِرَين والعَبْدَين، وفي القَرَابَة غَير الوَرَثَة، قَالَه الضحاك وطاوس والحسن واختاره الطبري .... وقَال ابن المنذر: أجْمَع كُلّ مَنْ يُحْفَظ عَنه مِنْ أهْل العِلْم على أنَّ الوَصِيَّة للوَالِدَين اللذين لا يَرِثَان والأقْرِبَاء الذين لا يَرِثُون - جَائزَة.

وقال ابن عباس والحسن أيضًا وقتادة: الآيَة عَامَّة، وتَقَرَّرَ الْحُكْم بِهَا بُرْهَة مِنْ الدَّهْر، ونُسِخَ مِنْها كُلّ مَنْ كَان يَرِث بآية الفَرَائض.

وقد قيل: إن آية الفَرائض لم تَسْتَقلّ بنَسْخها، بل بضَميمَة أُخْرى، وهي قَوله عليه السلام:"إنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّه، فَلا وَصِيَّة لِوَارِث". رَواه أبو

أُمَامَة، أخْرَجَه التِّرْمِذِي

(1)

وقال: هَذا حَدِيث حَسَن صَحِيح. فَنَسْخُ الآية إنَّمَا كَان بالسُّنَّة الثَّابِتَة لا بالإرْث على الصَّحِيح مِنْ أقْوَال العُلَمَاء، ولَوْلا هَذا الْحَدِيث لأمْكَن الْجَمْع بَيْن الآيَتَين بأن يَأخُذُوا الْمَال عَنْ الْمُوَرِّث بِالوَصِيَّة، وبِالْمِيرَاث إنْ لَم يُوصِ، أوْ ما بَقِي بعد الوصية، لكن مَنَعَ من ذلك هذا الحديث والإجْمَاع .... فقد ظَهر أن وُجوب الوصية للأقْرَبين الوارِثين مَنْسُوخ بالسُّنَّة، وأنها مُسْتَنَد الْمُجْمِعين، والله أعلم.

وقَال ابنُ عَباس والْحَسَن: نُسِخَت الوَصِيَّة للوَالِدَين بالفَرْض في سُورَة النِّسَاء، وثَبَتَتْ للأقْرَبين الذِين لا يَرِثُون. وهو مَذْهَب الشافعي وأكْثَر الْمَالِكِيِّين

(2)

، وجَمَاعَة مِنْ أهْل العِلْم.

وفي البُخاري

(3)

عَنْ ابنِ عباس قَال: كَان الْمَال للوَلَد، وكَانَتِ الوَصِيَّة للوَالِدَين فَنَسَخَ [الله]

(4)

مِنْ ذَلك مَا أحَبّ، فَجَعَلَ للذَّكَرِ مِثْل حَظّ الأُنْثَيَين، وجَعَلَ للأبَوَين لِكُلّ وَاحِد مِنْهُمَا السُّدُس، وجَعَلَ للمَرْأة الثُّمُن والرُّبُع، وللزَّوج الشَّطْر والرُّبُع.

وقال ابنُ عُمر وابنُ عَباس وابنُ زَيد: الآيَة كُلّها مَنْسُوخَة، وبَقِيَتِ الوَصِيَّة نَدْبًا

(5)

.

‌

‌مُلخَّص جواب القرطبي:

1 -

أنَّ آيَة "البَقَرة" في الوَصِيَّة للوَالِدَين والأقْرَبِين مَنْسُوخَة بِفَرْض الْمَوَارِيث في سُورَة النِّسَاء وبِالْحَدِيث.

2 -

أن النَّسْخ ثابِت في حَقّ الوارِثِين، والوَصِيَّة بَاقِيَة على النَّدْب لِغَيْر ذَوي الفُرُوض.

3 -

الآيَة كُلّها مَنْسُوخَة، وبَقِيَتِ الوَصِيَّة نَدْبًا.

‌

‌مُقارنة جوابه وجَمْعه بين الآيات بجَمْع غيره من العلماء:

أوْرَد ابنُ جَرير سُؤالًا في آيَة "البَقَرَة" قَال فِيه: فإن قَال قَائل: قَدْ عَلِمْتَ أنَّ جَمَاعة مِنْ أهْل العِلْم قَالُوا: الوَصِيَّة للوَالِدَين والأقْرَبِين مَنْسُوخة بِآيَة الْمِيرَاث؟

قِيلَ لَه: وخَالَفَهم جَمَاعَةٌ غَيرُهم فَقَالُوا: هي مُحْكَمَة غَيرُ مَنْسُوخَة. وإذا كَان في نَسْخ ذلك تَنَازُع بَيْن أهْل العِلْم، لم يَكُنْ لَنَا القَضَاءُ عَليه مَنْسُوخ إلَّا بِحُجَّة يَجِب التَّسْلِيم لَهَا، إذْ كَان غَير مُسْتَحِيل اجْتِمَاع حُكْم هَذه الآيَة وحُكْم آيةِ الْمَوَارِيث في حَال وَاحِدةٍ على صِحَّةٍ، بِغير مُدَافَعةِ حُكْم إحْدَاهُما حُكْمَ الأخْرَى - وكَان النَّاسِخ والْمَنْسُوخ هُمَا الْمَعنَيَان اللذَان لا يَجوز اجْتِماع حُكْمِهما على صِحَّةٍ في حَالة واحِدة، لنَفْي أحَدهما صَاحبَه.

ثُمَّ ذَكَر الْخِلاف في ذَلك فَقَال:

واخْتَلَف أهْل العِلْم في حُكْم هَذه الآيَة؛ فَقَال بَعْضُهم: لم يَنْسَخِ اللهُ شَيْئًا مِنْ حَكْمِها، وإنَّمَا هِي آيَة ظَاهِرُهَا ظَاهِر عُمُوم في كُلّ والِد ووالِدة وقَرِيب، والْمُرَاد بِهَا في الْحُكْم البَعْض مِنْهم دُون الْجَمِيع، وهو مَنْ لا يَرِث مِنْهُم الْمَيِّتَ دُون مَنْ يَرِث.

وقال آخَرُون: بَلْ هِي آيَة قَدْ كَان الْحُكْم بِهَا وَجَب، وعُمِل به بُرْهة، ثم نَسَخَ اللهُ مِنْها بِآيَة الْمَوَارِيث الوَصِيَّة لِوالِدَيّ الْمُوصِي وأقْرِبَائه الذِين يَرِثُونَه، وأقَرّ فَرْض الوَصِيَّة لِمَنْ كَان مِنْهُم لا يَرِثَه.

وقال آخَرُون: بل نَسَخَ الله ذَلك كُلّه بِآيَة الفَرَائض والْمَوَارِيث، فَلا وَصِيَّة تَجِب لأحَدٍ عَلى أحدْ قَرِيب ولا بَعِيد

(1)

.

واحْتَجّ السَّمرقندي بِمَا "رَوَى ابنُ أبي نجيح عن عَطاء قَال: كَان ابنُ عَباس يَقول: كَان الْمِيرَاث للوَلَد، وكَانَتِ الوَصِيَّة للوالِدين والأقْرَبين، فَنَسَخَ الله مِنْ ذَلك مَا أحَبّ، فَجَعَل للذَّكَر مِثْل حَظّ الأنْثَيَيْن، وجَعَلَ للوالِدين لِكُلّ واحِد مِنْهُمَا السُّدُس، وللمَرْأة الثُّمُن أوْ الرُّبُع، وللزَّوْج النِّصْف أوْ الرُّبُع"

(2)

.

وقال السَّمْعَاني وهو يَذْكُر أوْجُه النَّسْخ:

ومِنْه مَا يُوجِب رَفْع الْحُكْم دُون التِّلاوَة، مِثْل آيَة الوَصِيَّة للوَالِدَين والأقرَبين

(3)

.

وقال في مَوْضِع آخَر: وذَلك أنَّ الوَصِيَّة كَانَتْ وَاجِبَة في ابْتِدَاء الإسْلام للوَالدَين والأقْرَبِين، ثم صَار مَنْسُوخًا بآيَة الْمِيرَاث

(4)

.

في حين احْتَجَّ الثعلبي بِآيَة الْمَوَارِيث وبِالْحَدِيث، فَقَال: فآية الْمَوَارِيث هِي لَنَا حُجَّة، وقَول رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم هو الْمُبيِّن

(5)

.

ومِمَّن قَال بالنَّسْخ البَغَوي حَيث قَال: كَانَتِ الوَصِيَّة فَرِيضَة في ابْتِدَاء الإسْلام للوالِدَين والأقْرَبِين عَلى مَنْ مَات ولَه مَال، ثم نُسِخَتْ بِآيَة الْمِيرَاث

(6)

.

وأمَّا الرَّازي فإنه ذَكَر في الآيَة وَجْهَين، فَنَقَل الوَجْه الأول عن الأصمّ، وهو:

أنهم كانوا يُوصُون للأبْعَدِين طَلَبًا للفَخْر والشَّرف، ويَتْرُكون الأقارب في الفَقر والْمَسْكَنة، فأوْجَب الله تعالى في أوّل الإسلام الوَصِية لهؤلاء مَنْعًا للقوم عما كانوا اعتادوه؛ وهذا بَيِّن.

ونَقَل الوجه الثاني عن آخرين، وهو: أن إيجاب هذه الوَصية لَمَّا كان قبل آية المواريث جَعَل الله الْخِيار إلى الْمُوصِي في مَالِه، وألزمه ألا يتعدَّى في إخْرَاجه مَاله بعد مَوته عن الوالدان والأقربين، فيكون واصِلًا إليهم بِتَمْليكه واخْتياره، ولذلك لَمَّا نَزَلَت آية المواريث قال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لِوَارِث

(1)

.

فَبَيَّن أن ما تَقدم كان واصِلًا إليهم بعَطِية الْمُوصِي، فأما الآن فالله تعالى قَدَّر لكل ذي حق حقه، وأن عَطِية الله أوْلى مِنْ عَطية الْمُوصِي، وإذا كان كذلك فلا وَصية لوارث ألبتة؛ فعلى هذا الوجه كانت الوصية مِنْ قبل وَاجِبة للوالدين والأقربين

(2)

.

ومُقْتضى قَول الرازي، القَول بأن الآية مَنْسُوخة.

وقال الزمخشري: والوَصِيّة للوَارِث كَانَتْ في بَدْء الإسْلام، فنُسِخَتْ بِآيَة الْمَوَارِيث، وبِقَولِه عليه الصلاة والسلام:"إنَّ اللهَ أعْطَى كُلّ ذِي حَقّ حَقَّه، ألَا لَا وَصِيَّة لِوارِث"

(3)

وبِتَلَقِّي الأمّة إيَّاه بالقَبول حتى لَحِقَ بالْمُتَواتِر

(4)

.

ثم ذَكَر وَجْهًا آخَر في الْجَمْع بين الآيات، فقال: وقيل: لم تُنْسَخ، والوَارِث يُجْمَع لَه بَيْن الوَصيَّة والْمِيرَاث بِحُكْم الآيَتَين. وقِيل: مَا هي بِمُخَالِفة لآيةِ الْمَوَارِيث، مَعْنَاهَا: كُتِبَ عَلَيْكُم مَا أوْصَى بِه الله مِنْ تَورِيث الوَالِدين والأقْرَبِين مِنْ قَوله تَعالى

(يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ)[النساء: 11]، أوْ كُتِبَ عَلى الْمُحْتَضَر أن يُوصِي للوَالِدَين والأقْرَبِين بِتَوفِير مَا أوْصَى بِه الله لَهُمْ عَليهم، وألا يُنْقَص مِنْ أنْصِبَائهم

(1)

.

ورجّح ابن جُزي القَول بالنَّسْخ، فَقَال:(الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ) كانت فَرْضًا قَبْل الْمِيرَاث، ثُمّ نَسَخَهَا آيَة الْمِيرَاث مَع قَوْلِه صلى الله عليه وسلم:"لا وَصِيَّة لِوَارِث" وَبَقِيَتِ الوَصِيَّة مَنْدُوبَة لِمَنْ لا يَرِث مِنْ الأقْرَبين. وقِيل: مَعْنَاهَا الوَصِيَّة بِتَوْرِيث الوَالِدَين والأقْرَبِين عَلى حَسَب الفَرَائض، فلا تَعَارُض بَيْنَها وبَيْن الْمَوَارِيث ولا نَسْخ، والأوَّل أشْهَر

(2)

.

ونَقَل ابنُ كَثير عن ابن أبي حَاتم رِوايته عن ابنِ عباس في قَولِه: (الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ) قال: نَسَخَتْها هَذه الآيَة: (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا)[النساء: 7].

ثم قال ابن كثير: والعَجَب مِنْ أبي عبد الله محمد بن عمر الرازي رحمه الله كَيف حَكَى في تَفْسِيرِه الكَبير عَنْ أبي مُسْلِم الأصْفَهَاني أنَّ هَذه الآيَة غَير مَنْسُوخَة، وإنَّمَا هِي مُفسَّرَة بآيَة الْمَوَارِيث

(3)

.

ثم ذَكَر التَّفْصِيل في هَذه الْمَسْألَة، وخَرَّج الْمَسْألَة عَلى قَول مَنْ يَقُول: إنَّ الوَصِيَّة مَنْدُوب إِلَيْها في أوَّل الأمْر، وعَلى قَول مَنْ يَقول: كَانَتْ وَاجِبَة.

ثم قال: وهو الظَّاهِر مِنْ سِيَاق الآيَة، فَيَتَعَيَّن أن تَكُون مَنْسُوخَة بِآيَة الْمِيرَاث، كَمَا قَاله أكْثَر الْمُفَسِّرِين والْمُعْتَبَرين مِنْ الفُقَهاء

(4)

.

ولم يُشِر القَاسِمي في تَفْسِير هَذه الآيَة إلى حُكْم الوَصِيَّة

(1)

.

وقال الشنقيطي: التَّحْقِيق أنَّ النَّسْخ وَاقِع فِيها يَقينًا في البَعْض، لأنَّ الوَصِيَّة للوَالِدَين الوَارِثَين والأقَارِب الوَارِثِين رُفِع حُكْمُهَا بَعْد تَقَرُّرِه إجْمَاعًا، وذَلك نَسْخ في البَعْض لا تَخْصِيص قَصْر العَامِّ عَلى بَعْض أفْرَادِه لِدَلِيل

(2)

، أمَّا رَفْع حُكْمٍ مَعَيَّن بَعْد تَقَرُّرِه فهو نَسْخ لا تَخْصِيص، كَمَا هو ظَاهِر، وقد تَقَرر في عِلْم الأصُول إنّ التَّخْصِيص بَعْد العَمل بالعَامِّ نَسْخ

(3)

.

‌

‌رأي الباحث:

1 -

آيَة "البَقَرَة" مَنْسُوخَة، ومما يُقوّي القَول بالنَّسْخ:

أ- آيَات الْمَوَارِيث، وحَدِيث:"لا وَصِية لِوَارِث".

ب- أنّ مِنْ شُروط القَول بالنَّسْخ تَعَارُض النّصُوص وتَعَذّر الْجَمع بينها

(4)

، و "النَّسخ إنّمَا يَكُون عِند عَدَم الْجَمْع"

(5)

.

وهُنا تَعَذّرَت الوَصِيّة للوَالِدَين مَع الفَرْض والنَّصّ، فنُسِختِ الوَصِيَّة في حَقِّ الوَالِدَين، ونُسِخ وُجُوبُها في حَقِّ غَيْرِهم.

2 -

أنَّ "مِنْهم مَنْ قَال: إنَّهَا مَنْسُوخَة فِيمَن يَرِث، ثَابِتَة فِيمَن لا يَرِث

…

ولَكِن عَلى قَول هَؤلاء لا يُسَمَّى هَذا نَسْخًا في اصْطِلَاحِنَا الْمُتَأخِّر، لأنَّ آيَة الْمَوَارِيث إنَّمَا رَفَعَت حُكْم بَعْض أفْرَاد مَا دَلّ عَلَيه عُمُوم آيَة الوصَايَة، لأنَّ الأقْرَبِين أعَمَّ مِمَّنْ يَرِث ومَن لا يَرِث، فَرُفِع حُكْم مَنْ يَرث بِمَا عُيِّن لَه، وَبَقِيَ الآخَر عَلى مَا دَلَّتْ عَليه

الآيَة الأُولى، وهَذا إنَّمَا يَتَأتَّى عَلى قَول بَعْضِهم أنَّ الوِصَايَة

(1)

في ابْتِدَاء الإسْلام إنَّمَا كَانَتْ نَدْبًا حَتَّى نُسِخَتْ، فأمَّا مَنْ يَقُول: إنَّهَا كَانَتْ وَاجِبَة - وهو الظَّاهِر مِنْ سِيَاق الآيَة - فَيَتَعَيَّن أن تَكُون مَنْسُوخَة بِآيَة الْمِيرَاث، كَمَا قَالَه أكْثَر الْمُفَسِّرِين والْمُعْتَبَرِين مِنْ الفُقَهَاء"

(2)

.

3 -

مَا يَتَعَلَّق بِالأَقْرَبين غَير الوَارِثين، فَهو بَاقٍ عَلى النَّدْب مَع الْحَاجَة وكَثْرَة الْمَال، ومَا يَتَعَلَّق بالنَّفَقَة عَلى الوَالِدَين بَاقٍ عَلى الإيجاب إذَا لَم يَقْوَيا عَلى التَّكَسُّب والْمِلْك.

"وإنَّمَا ذُكِر في الآيَة مَنْ ذُكِر عَلى وَجْه التَّنْبِيه عليهم؛ لأنهم مِنْ أهَمّ مَنْ يُدْفَع إلَيه قال الزَّجَّاج مُحْتَجًّا لِمَالِك: قَال اللهُ عز وجل: (يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ)[البقرة: 215]، وللرَّجُل - جَائزٌ بإجْمَاع العُلَمَاء - أن يُنْفِق في غَيْر هَذه الأصْنَاف إذا رَأى ذَلك

(3)

.

‌

‌المثال الثاني:

في عِدَّة الْمُتَوفَّى عَنها زَوْجُها:

قَولُه تَعَالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)[البقرة: 234] مع قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ)[البقرة: 240].

‌

‌صورة التعارض:

"قَوله تَعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) [البقرة: 234] هَذِه الآيَة يَظْهَر تَعَارُضها مَع قَوله تَعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ) [البقرة: 240] "

(1)

.

وهَاتَان الآيَتَان مِمَّا سَأل عَنْهُما ابنُ الزُّبَير رضي الله عنه عُثْمَانَ بنَ عَفَّان رضي الله عنه، واسْتَشْكَل كَون النَّاسِخ قَبْل الْمَنْسُوخ.

رَوَى البُخَاري عن ابنِ الزُّبير قال: قُلْتُ لِعُثْمَان بن عفان: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا)[البقرة: 240] قَال: قد نَسَخَتْها الآيَة الأُخْرَى

(2)

، فَلِمَ تَكْتُبُهَا أو تَدَعُهَا؟ قَال: يا ابْن أخِي لا أُغَيِّر شَيئًا مِنْه مِنْ مَكَانِه

(3)

.

‌

‌جَمْع القرطبي:

قَال القُرطبي في الآيَة الأُولى: وأكْثَر العُلَمَاء عَلى أنَّ هَذه الآيَة نَاسِخَة لِقَولِه عز وجل: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ)[البقرة: 240]؛ لأنَّ النَّاس أقَامُوا بُرْهة مِنْ الإسْلام إذا تُوفِّي الرَّجُل وخَلَّف امْرَأته حَامِلًا أوْصَى لَهَا زَوْجُها بِنَفَقَة سَنَة، وبالسُّكْنَى مَا لَم تَخْرُج فَتَتَزَوّج، ثم نُسِخَ ذلك بأرْبَعَة أشْهُر وعَشْر وبالْمِيرَاث

(4)

.

وقَال في مَوْضِع آخَر: قَوله تَعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا)[البقرة: 240] ذَهَب جَمَاعة مِنْ الْمُفَسِّرين في تَأوِيل هَذه الآيَة أنَّ الْمُتَوفَّى عَنْها زَوْجُها؛ كَانَتْ تَجْلِس في بَيْت الْمُتَوفَّى عَنْها حَوْلًا، ويُنْفَق عَليها مِنْ مَالِه مَا لَم تَخْرُج مِنْ الْمَنْزِل، فَإنْ خَرَجَتْ لَم يَكُنْ عَلى الوَرَثَة جُنَاح في قَطْع النَّفَقَة عَنْها، ثم نُسِخ الْحَول بالأرْبَعَة الأشْهُر والعَشْر، ونُسِخَتِ النَّفَقَة بالرُّبُع والثُّمُن في سُورَة النَّسَاء

(1)

.

ونَقَل عَنْ ابنِ عَطية قَوله: وهَذا كُلّه قَدْ زَال حُكْمه بالنَّسْخ الْمُتَّفَق عَليه، إلّا مَا قوّله الطبريُّ

(2)

مُجاهدًا رَحمَهُمَا الله تَعالى، وفي ذَلك نَظَر عَلى الطَّبَري.

وقَال القَاضِي عِيَاض: والإجْمَاع مُنْعَقِد عَلى أنَّ الْحَوْل مَنْسُوخ، وأنَّ عِدّتها أرْبَعَة أشْهُر وعَشْر.

قَال غَيْرُه: مَعْنَى قَولِه: (وَصِيَّةً)، أي: مِنْ اللهِ تَعالى تَجِب عَلى النِّسَاء بَعْد وَفَاة الزَّوْج بِلُزُوم البُيُوت سَنَة، ثم نُسِخ

(3)

.

وقَال: وكَذلك سَائر الآيَة، فَقَوله عز وجل:(وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ)[البقرة: 240] مَنْسُوخ كُلّه عِنْد جُمْهُور العُلَمَاء، ثُم نُسِخ الوَصِيَّة بالسُّكْنَى للزَّوْجَات في الْحَوْل، إلَّا رِواية شَاذَّة مَهْجُورة جَاءت عن ابن أبي نَجِيح عَنْ مُجَاهِد لَم يُتابَع عَلَيها

(4)

، ولا قَال بِهَا فِيما زَادَ على الأرْبَعَة الأشْهُر والعَشْر

أحَد مِنْ عُلَمَاء الْمُسْلِمِين مِنْ الصَّحَابة والتابعين ومَن بَعدهم فِيمَا عَلِمْتُ. وقد رَوى ابن جُريج عن مُجاهد مِثل ما عَليه الناس، فانْعَقَد الإجماع، وارْتَفع الْخِلاف

(1)

.

‌

‌مُلخَّص جواب القرطبي:

1 -

أنَّ الآيَة الثَّانِيَة نَزَلتْ في أوَّل الأمْر، وأقَام النَّاس عَليها بُرْهة مِنْ الزَّمَن ثُم نُسِخَتْ.

2 -

أنَّ أكْثَر العُلَمَاء عَلى القَول بالنَّسْخ، وأنَ الآيَة الأُولى نَاسِخَة للآيَة الثَّانِيَة.

3 -

يَرَى أخِيرًا: انْعِقَاد الإجْمَاع عَلى القَول بالنَّسْخ وارْتِفَاع الْخِلاف.

‌

‌مُقارنة جوابه وجَمْعه بين الآيات بِجَمْع غيره من العلماء:

رَجَّح ابنُ جرير قِراءَة مَنْ قَرأ (وَصِيَّةً) بالرَّفْع، وعَلَّل ذَلك بِدَلالة "ظَاهِر القُرْآن عَلى أنَّ مُقَام الْمُتَوفَّى عَنها زَوْجُها في بَيْت زَوجِها الْمُتَوَفَّى حَوْلًا كَامِلًا كَان حَقًّا لها قَبْل نُزُول قَوله:(وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)، وقبل نُزول آيَة الْمِيرَاث، ولِتَظَاهُر الأخْبَار عَنْ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم بِنَحْو الذي دَلّ عَليه الظَّاهِر مِنْ ذلك؛ أوْصَى لَهُنَّ أزْوَاجُهنَّ بِذلك قَبْل وَفَاتِهنّ

(2)

أوْ لم يُوصُوا لَهُنّ بِه

(3)

.

ثم ذَكَر "بَعْض مَنْ قَال إنَّ سُكْنَى حَوْل كَامِل كَان حَقًّا لأزْواج الْمُتَوَفَّين بَعْد مَوْتِهِم عَلى مَا قُلْنا، أوْصَى بِذلك أزْوَاجُهن لَهُنّ أوْ لَم يُوصُوا لَهُنّ بِه، وأنَّ ذَلك نُسِخ بما ذَكَرْنا مِنْ الأرْبَعَة الأشْهُر والعَشْر والْمِيرَاث"

(1)

.

كَمَا ذَكَر "مَنْ قَال كَان ذَلك يَكُون لَهُنّ بِوَصِيَّة مِنْ أزْوَاجِهن لَهُنَّ بِه"

(2)

.

وأعقَبَه بِذِكْر "مَنْ قَال نَسَخ ذَلك مَا كَان لَهُنّ مِنْ الْمَتَاع إلى الْحَوْل مِنْ غَيْر تَنْبيهٍ على أيّ وَجْه كَان ذَلك لَهُنّ"

(3)

.

ونَقَل عن آخَرِين قَولهم: "هَذه الآيَة ثَابِتَة الْحُكْم لَم يَنْسَخ مِنها شَيء"

(4)

.

ثم ذَكَر اخْتِيَارَه بِقوله: وأوْلى هَذه الأقْوال عِندي في ذَلك بالصَّوَاب أن يُقَال: إنَّ الله تعالى ذِكْرُه كان جَعَل لأزْواج مَنْ مَات مِنْ الرِّجَال بَعد مَوتِهم سُكْنَى حَوْل في مَنْزِلِه، ونَفَقَتَها في مَال زَوجِها الْمَيِّت إلى انْقِضَاء السَّنَة، وَوَجَب عَلى وَرَثة الْمَيِّت أنْ لا يُخْرِجُوهنّ قَبْل تَمَام الْحَوْل مِنْ الْمَسْكَن الذي يَسْكُنُه، وإنْ هُنَّ تَرَكْن حَقَّهُنّ مِنْ ذَلك وخَرَجْن لم تَكُنْ وَرَثة الْمَيِّت مِنْ خُرُوجهن في حَرَج، ثم إنَّ اللهَ تَعالى ذِكْرُه نَسَخَ النَّفَقَة بِآيَة الْمِيرَاث، وأبْطَل مِمَّا كَان جَعَل لَهُنّ مِنْ سُكْنَى حَوْلٍ سَبْعةَ أشْهر وعِشْرِين لَيْلَة

(5)

، وَرَدَّهُنَّ إلى أرْبَعَة أشْهُر وعَشْر، عَلى لِسَان رَسُول الله صلى الله عليه وسلم

(6)

.

وأبَان السمرقندي أن الاعْتَداد بالسَّنَة كَان في أوَّل الشَّرِيعَة، إذْ "كَانَتْ العِدَّة حَوْلًا، وهَكَذا كَان في الْجَاهِلِيَّة

…

ثم نُسِخ مَا زَاد عَلى الأرْبَعَة أشْهُر وعَشْرا،

ونُسِخَت الوَصِيَّة للأزْوَاج بِقَول النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: لا وَصِيَّة لِوَارِث

(1)

.

ويُقال: نُسِخَ بآية الْمِيرَاث"

(2)

.

ومِمّن رجّح القَول بالنَّسْخ:

السمعاني، فَإنه قَال: وقَوله: (غَيْرَ إِخْرَاجٍ)[البقرة: 240] وحَرم على الوَارِث إخْرَاج الْمُعْتَدَّة مِنْ البَيْت قَبْل تَمَام الْحَوْل، لَكِن إذَا خَرَجَتْ بِنَفْسِها سَقَطت نَفَقَتُها، فنُسِخ ذَلك بِآيَة عِدَّة الوَفَاة

(3)

.

والبَغوي حَيث قَال: وكَانَت عِدَّة الوَفَاة في الابْتِدَاء حَوْلًا كَامِلًا، لِقوله تَعالى:(وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ)[البقرة: 240]، ثُمّ نُسخَتْ بأرْبَعَة أشْهُر وعَشْرا

(4)

.

وقَال في الآيَة الثَّانِيَة: وكَانَت عِدَّة الوَفاة في ابْتِدَاء الإسْلام حَوْلًا كَامِلًا، وكَان يَحْرُم عَلى الوَارِث إخْرَاجُها مِنْ الْبَيْت قَبْل تَمَام الْحَوْل، وكَانَت نَفَقَتها وسَكَنها وَاجِبَة في مَال زَوْجِها تِلك السَّنَة مَا لَم تَخْرُج، ولَم يَكُنْ لَهَا الْمِيرَاث، فَإن خَرَجَتْ مِنْ بَيْت زَوْجِها سَقَطَت نَفَقَتها، وكَان عَلَى الرَّجُل أن يُوصِي بِهَا، فَكَان كَذَلك حَتى نَزَلَتْ آيَة الْمِيرَاث، فَنَسَخ اللهُ تَعالى نَفَقَة الْحَوْل بالرُّبُع والثُّمُن، ونَسَخ عِدَّة الْحَوْل بِأرْبَعَة أشْهُر وعَشْرا

(5)

.

وكذلك الثعلبي

(6)

، والثعالبي

(7)

.

وقال الزمخشري في التَّربُّص سَنَة: وكَان ذَلك في أوَّل الإسْلام، ثم نُسِخَتْ الْمُدَّة بِقَوله:(أَرْبَعَة أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)[البقرة: 234]. وقِيل: نُسِخَ مَا زَاد مِنه عَلى هَذا الْمِقْدَار، ونُسِخَتِ النَّفَقَة بالإرْث الذي هُو الرُّبُع والثُّمُن.

ثُم قَال: فإن قُلْتَ: كَيْف نَسَخَتِ الآيَة الْمُتَقَدِّمَة الْمُتَأخِّرة؟ قُلت: قَدْ تَكُون الآيَة مُتَقَدِّمَة في التِّلاوَة وهي مُتَأخِّرَة في التَّنْزِيل، كَقَولِه تَعالى:(سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ)[البقرة: 142]، مَع قَوله:(قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ)[البقرة: 144]

(1)

.

وذَكَر ابن عطية مَعْنَى الآيَة، ورَجَّح أنَّ التَّرَبُّص لمُدّة سَنَة مَنْسُوخ، فَقَال: ومَعْنَى هَذه الآيَة أنَّ الرَّجُل إذا مَات كَان لِزَوْجَتِه أن تُقيم في مَنْزِله سَنَة ويُنْفَق عَليها مَنْ مَالِه، وذَلك وَصِيَّة لَها.

واخْتَلَف العُلَمَاء مِمَّنْ هي هَذه الوَصِيَّة؟ فَقَالَت فِرْقة: كَانَتْ وَصِيَّة مِنْ اللهِ تَعالى تَجِب بَعْد وَفَاة الزَّوج

…

ثم نُسِخ مَا في هَذه الآيَة مِنْ النَّفَقة بالرُّبع أوْ بالثُّمُن الذي في سُورة النِّسَاء، ونُسِخ سُكْنَى الْحَول بالأرْبَعَة الأشْهُر والعَشْر

(2)

.

أما الرازي فقد ذَكَر أنَّ "في هَذه الآيَة ثَلاثَة أقْوَال:

الأوَّل - وهو اخْتِيَار جُمْهُور الْمُفَسِّرِين -: أنَّهَا مَنْسُوخَة.

القَول الثَّاني - وهو قَول مُجَاهِد -: أنَّ الله تعالى أنْزَل في عِدَّة الْمُتَوفَّى عَنها زَوْجها آيَتَين: أحَدُهما: ما تَقَدَّم، وهو قَوله:(يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)[البقرة: 234]، والأخْرَى هَذه الآيَة، فَوَجَب تنْزيل هَاتَين الآيَتَين عَلى حَالَتَين؛ فَنَقُول: إنَّهَا إن لَم تَخْتَر السُّكْنى في دَار زَوْجِها، ولَم تأخُذ النَّفَقَة مِنْ مَالِ زَوْجِها كَانَتْ عِدّتها أرْبَعَة أشْهُر وعَشْرا، عَلى مَا في تِلك الآيَة الْمُتَقَدِّمَة، وأمَّا إن اخْتَارَتْ السُّكْنَى في دار

زَوْجِها والأخْذ مِنْ مَالِه وتَرِكَتِه فَعِدَّتها هي الْحَوْل، وتَنْزِيل الآيَتَين عَلى هَذين التَّقْدِيرَين أوْلى، حَتى يَكون كُلّ واحِد مِنهما مَعْمُولًا بِه.

القَول الثَّالِث - وهو قَول أبي مُسلم الأصفهاني -: أنَّ مْعَنَى الآيَة: مَنْ يُتَوفَّى مِنْكُم ويَذَرُون أزْوَاجًا وقَد وَصَّوا وَصِيَّة لأزْواجِهم بِنَفَقَةِ الْحَوْل وسُكْنى الْحَوْل، فَإن خَرَجْنَ قَبل ذَلك وخَالَفْنَ وَصِيَّة الزَّوج بَعْد أن يُقِمْنَ الْمُدَّة التي ضَرَبَها الله تَعالى لَهُنّ فَلا حَرَج فِيمَا فَعلن في أنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوف، أي: نِكَاح صَحِيح؛ لأنَّ إقَامَتَهن بِهَذِه الوَصِيَّة غَيْر لازِمَة. قال: والسَّبب أنَّهُم كَانُوا في زَمَان الْجَاهِلِيَّة يُوصُون بالنَّفَقَة والسُّكْنَى حَوْلًا كَامِلًا، وكَان يَجِب عَلى الْمَرْأة الاعْتِدَاد بالْحَوْل، فَبَيَّن الله تَعالى في هَذه الآيَة أنَّ ذَلك غَير وَاجِب، وعَلى هَذا التَّقْدِير فالنَّسْخ زَائل، واحْتَجَّ عَلى قَولِه بوُجُوه:

أحَدها: أنَّ النَّسْخ خِلاف الأصْل، فَوَجَب الْمَصِير إلى عَدَمه بِقَدْرِ الإمْكَان.

الثَّانِي: أن يَكون النَّاسِخ مُتَأخِّرًا عَنْ الْمَنْسُوخ في النُّزُول، وإذا كَان مُتَأخِّرًا عَنه في النُّزُول كَان الأحْسَن أن يَكُون مُتَأخِّرًا عَنه في التِّلاوَة أيضًا، لأنَّ هَذا التَّرْتِيب أحْسَن، فأمَّا تَقَدُّم النَّاسِخ على الْمَنْسُوخ في التِّلاوة فَهو وإن كَان جَائزًا في الْجُمْلَة إلَّا أنه يُعَدّ مِنْ سُوء التَّرْتِيب، وتنْزِيه كَلام الله تَعالى عَنه وَاجِب بِقَدْرِ الإمْكَان، ولما كانت هذه الآية مُتأخِّرَة عَنْ تِلك [في]

(1)

التِّلاوَة كَان الأوْلى أن لا يُحْكَم بِكَونِها مَنْسُوخَة بِتِلْك"

(2)

.

وقال ابن جُزيّ: هذه الآية مَنْسُوخة، ومَعْنَاهَا أنَّ الرَّجُل إذا مَات كَان لِزَوْجَتِه أن تُقِيم في مَنْزِله سَنَة، ويُنفَق عَليها مِنْ مَالِه، وذَلك وَصِيَّة لَها، ثم نَسِخ إِقامَتها سَنَة

بالأرْبَعة الأشْهُر والعَشْر، ونُسِخَتِ النَّفَقَة بالرُّبُع أوْ الثُّمُن الذي لَها في الْمِيرَاث، حَسْبَما ذُكِرَ في سُورة النِّسَاء

(1)

.

ونَصّ النَّسَفي عَلى أنَّ ذَلك كَان مَشْرُوعًا في أوَّل الإسْلام ثم نُسِخ بِقَوله تَعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا) إلى قَوله: (أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)[البقرة: 234]، والنَّاسِخ مُتَقَدِّم عليه تِلاوَة، ومُتأخِّر نُزُولًا"

(2)

.

ورَجَّح ابنُ كَثير أنَّ الآيَة الثَّانِية مَنْسُوخَة بالآيَة الأُولى، فَقَال: قَال الأكْثَرُون: هَذِه الآيَة مَنْسُوخَة بالتي قَبْلَها، وهِي قَوله:(يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)[البقرة: 234].

ثم ذَكَر رِواية البخاري وقَول ابن الزبير لِعثمان بِشَأن النَّسْخ، ثم قَال: ومَعْنَى هَذا الإشْكَال الذي قَالَه ابن الزبير لِعثمان: إذا كَان حُكْمها قَدْ نُسِخ بالأرْبَعَة الأشْهُر فَمَا الْحِكْمَة في إبْقاء رَسْمِها مَع زَوَال حُكْمِها؟ وبَقاء رَسْمِها بَعْدَ التي نَسَخَتها يُوهِم بَقَاء حُكْمِها. فأجَابه أمِير الْمُؤمِنين بأنَّ هَذا أمْر تَوقِيفي، وأنا وَجَدْتُها مُثْبَتَة في الْمُصْحَف كَذلك بَعْدَها، فأثْبَتها حَيث وجَدْتُها

(3)

.

ونَقَل القاسمي القَول بالنَّسْخ عن جُمْهُور الْمُفَسِّرين، فقال: لِيُعلَم أنَّ اخْتِيَار جُمْهُور الْمُفَسِّرين أنَّ هَذه الآيَة مَنْسُوخَة بالتي قَبْلَها، وهي قَوله تَعالى:(يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)[البقرة: 234]

(4)

.

ورجّح الشنقيطي أن الآية الأوْلى نَاسِخة للثَّانِية، وإنْ كَانت قَبْلَها في الْمُصْحَف لأنَّها مُتأخِّرة عَنها في النُّزُول

(1)

.

‌

‌رأي الباحث:

1 -

أنَّ الآيَة الأُولى نَاسخَة للآيَة الثَّانيَة، وجَاء النَّصّ في رَوَايَة البخَاري عَلى ذَلك.

2 -

أنه لا يُمْكِن الْجَمْع بين الآيَتَين، لأنَّ الأوْلى حَدَّدتْ العِدّة بِعَام كَامِل، والثَّانِيَة بأرْبَعَة أشْهُر وعَشْرا.

3 -

أنه لا يُنْكَر كَون النَّاسِخ مُتَقَدِّم على الْمَنْسُوخ في تَرْتِيب الْمَصَاحِف، وذَلك في غيرِ مَوضع مِنْ كِتَاب الله، بل إنَّ تَقْدِيم السُّوَر الْمَدَنِيَّة في التَّرْتِيب عَلى السُّوَر الْمَكِّيَّة أمْر ظَاهِر لا إشْكَال فِيه.

وقَول أبي مُسْلِم: "ولَمَّا كَانَتْ هَذه الآيَة مُتَأخِّرَة عن تِلك [في] التِّلاوة، كَان الأَوْلى ألا يُحْكَم بِكَوْنِها مَنْسُوخَة بِتِلك" واحْتِجَاجه لِقولَه هذا مُتعقَّب مِنْ وُجُوه:

الأوَّل: مَا تَقَدَّم مِنْ قَول ابن الزبير لعثمان: إنَّهَا مَنْسُوخَة، ولم يُنكِر عَليه قَولَه، وإنما أجَاب بأنَّ هَذا فِعْل النبي صلى الله عليه وسلم.

الثَّاني: أنَّ تَرْتِيب النُّزُول غَير تَرْتِيب التِّلاوة. قَالَه البَغوي، ونَقَله السّيوطي

(1)

، "ولا يَضُرّ كَوْن الآيَة الْمَنْسُوخَة - في تَرتيب الْمُصْحَف في الْخَطّ والتِّلاوَة - مُتقدِّمَة في أوَّل السُّورَة، أوْ في سُورَة مُتقدِّمَة في التَّرْتِيب، وتَكُون النَّاسِخَة لَها في السُّورَة أوْ في سُورَة مُتأخِّرَة في التَّرْتِيب؛ لأنَّ القُرْآن لم تُرتّب آيَاته وسُوَره عَلى حَسَب نُزُول ذَلك، لَكِن كَمَا شاء ذُو الْجَلال والإكْرَام مُنَزِّلُه .... ومُرتِّبُه الذي لم يَكِل تَرْتِيبه إلى أحَدٍ دُوْنه

…

فلا يَجُوز مُرَاعَاة رُتْبَة التَّأليف في مَعْرفَة النَّاسخ والْمَنْسُوخ البتة"

(2)

.

الثالث: أنّ تَرتيب سُوَر القُرْآن لَيس على حَسَب النُّزُول، فلا يَمْنع أن يَكُون تَرْتِيب الآيَات دَاخِل السُّورَة كَذلك.

قال القرطبي: وقد عَارَض بَعْض فُقَهَاء الكُوفيين، فَقَال: مُحَال أن تَنْسَخ هَذه الآيَة، يَعْني (تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ) [الأحزاب: 51] (لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ)[الأحزاب: 52] وهي قَبْلَها في الْمُصْحَف الذي أجْمَع عَليه الْمُسْلِمُون، ورَجَّح قَول مَنْ قَال نُسِخَتْ بالسُّنّة. قال النَّحَّاس: وهَذِه الْمُعَارَضَة لا تَلْزَم، وقَائلها غَالِط؛ لأنَّ القُرآن بِمَنْزِلَة سُورَة وَاحِدَة، كَمَا صَحَّ عَنْ ابنِ عباس

(3)

.

الرَّابِع: أن جُمْهُور الْمُفَسِّرِين عَلى أنَّ الآيَة مَنْسُوخَة، بل نَقَل الإجْماع على ذلك غير واحِد؛ فقد نَقَله ابن عبد البر

(4)

، وابن حَزم

(5)

، ونَفَى القُرْطبي مَعْرِفَة الْمُخَالِف في أنَّ النَّاسِخ مُتَقدِّم عَلى الْمَنْسُوخ في آيَتِي البَقَرَة

(6)

.

الْخَامِس: أن قَوْل مُجاهِد - في عَدَم النَّسْخ - عُدّ قَوْلًا شاذًّا، كما تقدَّم.

‌

‌المثال الثالث:

القتال في الأشهر الْحُرُم بين الْمَنْع والإبَاحَة:

قوله تعالى: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ)[البقرة: 217] مع قوله تعالى: (وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً)[التوبة: 36].

‌

‌صورة التعارض:

في الآيَة الأُولى تَحْرِيم القِتَال في الأشْهُر الْحُرُم، وهو كَقَولِه تَعالى:(فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ)[التوبة: 5]، وفي الآيَة الثَّانِيَة الأمْر بِقِتَال الْمُشْرِكين بِعَامَّة.

‌

‌جَمع القرطبي:

قال القرطبي: واخْتَلَف العُلَمَاء في نَسْخ هَذه الآيَة؛ فالْجُمْهُور على نَسْخِها، وأنَّ قِتَال الْمُشْرِكِين في الأشْهُر الْحُرُم مُبَاح، واخْتَلَفُوا في نَاسِخِها.

فَذَكَر أقوالًا ثم قال:

وذَكَر البيهقي

(1)

عن عُروة بن الزَّبير مِنْ غَير حديث محمد بن إسحاق في أثَر قِصَّة الْحَضْرَمِي

(2)

، فأنْزَل الله عز وجل:(يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ) الآية، قَال: فَحَدَّثَهم الله في كِتَابِه أنَّ القِتَال في الشَّهْر الْحَرَام كَمَا كَان، وأنَّ الذي يَسْتَحِلّون مِنْ الْمُؤمِنِين هُو أكْبَر مِنْ ذَلك؛ مِنْ صَدِّهم عَنْ سَبِيل الله حين يَسجُنونهم ويُعَذِّبُوهم ويَحْبِسُونهم أن يُهَاجِرُوا إلى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، وكُفْرِهم بالله، وصَدِّهم الْمُسْلِمِين عَنْ الْمَسْجد الْحَرَام في الْحَجّ والعُمْرَة والصّلاة فيه، وإخْرَاجهم أهْل الْمَسْجِد الْحَرَام - وهُم سُكَّانه مِنْ الْمُسْلِمِين - وفِتْنَتهم إيّاهم عَنْ الدِّين؛ فَبَلَغَنَا أنَّ

النبي صلى الله عليه وسلم عَقَل ابن الْحَضْرَمِي، وحَرَّم الشَّهْر الْحَرَام كَمَا كَان يُحَرِّمه، حَتى أنْزَل اللهُ عز وجل:(بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ)[التوبة: 1].

وكَان عَطاء يَقُول: الآيَة مُحْكَمَة، ولا يَجُوز القِتَال في الأشْهُر الْحُرُم، ويَحْلِف على ذَلك، لأنَّ الآيَات التي وَرَدَتْ بَعْدَها عَامَّة في الأزْمِنة، وهَذا خَاصّ، والعَامَّ لا يَنْسَخ الْخَاصّ باتِّفَاق. ورَوى أبو الزبير عن جابر قَال: كَان رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لا يُقَاتِل في الشَّهْر الْحَرَام إلَّا أن يُغْزَى

(1)

.

‌

‌مُلخَّص جواب القرطبي:

1 -

أنَّ الآيَة مَنْسُوخَة عِنْد جُمْهُور الْمُفَسِّرِين، وهو ما اخْتَارَه القُرْطبي.

2 -

اخْتُلِف في النَّاسِخ لَها عَلى أقْوال ثَلاثَة، ضَعَّف الثَّالِث مِنها، وهو أنه "نَسَخَها بَيْعَة الرِّضْوَان على القِتَال في ذِي القَعْدَة".

3 -

أنَّ الآيَة مُحْكَمَة في قَول عَطاء.

‌

‌مُقارنة جوابه وجَمْعه بين الآيات بجَمْع غيره من العلماء:

رَوَى ابن جَرير الطَّبَرِي بإسْنَادِه إلى الليث قال: ثَنا أبو الزَّبير عن جَابر قال: لَم يَكُنْ رَسُول الله يَغْزُو في الشَّهْر الْحَرَام إلَّا أن يُغْزَى، أوْ يَغْزُو حَتى إذا حَضَر ذلك أقَام حتى يَنْسَلِخ

(2)

.

وأشَارَ إلى الْخِلاف بِقَوله: اخْتَلَف أهْل التَّأوِيل في قَوله: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ)

(1)

؛ هَلْ هُو مَنْسُوخ أم ثَابِت الْحُكْم؟ فَقَال بَعْضُهم: هُو مَنْسُوخ بِقَول اللهِ جَلّ وعزَّ: (وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً)، وبِقَولِه:(فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ)[التوبة: 5].

ثم رَوَى بإسْنَادِه إلى عَطَاء بن مَيْسَرة أنه قَال: أَحَلّ القِتَال في الشَّهْر الْحَرَام في "بَرَاءة" قَوله: (فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً) يَقُول: فِيهِنّ وفي غَيْرِهِنّ.

وحَكَى ابنُ جَرير عن آخَرِين قَولَهم: بَلْ ذَلك حُكْمٌ ثَابِت لا يَحِلّ القِتَال لأحَد في الأشْهر الْحُرُم بِهَذِه الآيَة، لأنَّ اللهَ جَعَل القِتَال فِيه كَبِيرًا.

ثم رجّح ابنُ جَرير القَوْل بالنَّسْخ، فَقَال:

والصَّواب مِنْ القَوْل في ذَلك مَا قَاله عَطاء بن مَيْسَرة مِنْ أنَّ النَّهْي عن قِتَال الْمُشْرِكين في الأشْهُر الْحُرُم مَنْسُوخ بِقَول اللهِ جَلَّ ثَنَاؤه: (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً)[التوبة: 36]. وإنما قُلْنا ذَلك نَاسِخ لِقَولِه: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ) لِتَظَاهُر الأخْبَار عَنْ رَسُول الله أنَّه غَزَا هَوازن بِحُنين، وَثَقِيفًا بِالطَّائف، وأرْسَل أبَا عَامِر إلى أوْطاس لِحَرْب مَنْ بِها مِنْ الْمُشْرِكِين في بَعْض الأشْهُر الْحُرُم، وذَلك في شَوَّال وبَعْض ذِي القَعْدَة، وهُمَا مِنْ الأشْهُر الْحُرُم، فَكَان مَعْلُومًا بِذَلك أنه لَو كَان القِتَال فِيهنَّ حَرَامًا وفِيه مَعْصِيَة كَان أبْعَد النَّاس مِنْ فِعْلِه.

ثم ذَكَر حُجَّة أخْرى تَعْضُد القَول بالنَّسْخ، وهي "أنَّ جَمِيع أهْل العِلْم بِسِيَرِ رَسُول الله لا تَتَدَافَع أن بَيعَة الرِّضْوان على قِتَال قُرَيش كَانت في أوَّل ذِي القَعْدَة"

(2)

.

ثم قَال: فَإذا كَان ذَلك كَذلك، فَبَيِّنٌ صِحَّة مَا قُلْنا في قَولِه:(يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ) وأنه مَنْسُوخ

(1)

.

"وأكْثَر الأقَاويل عَلى أنَّهَا مَنْسُوخَة بِقَولِه: (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ) [التوبة: 5] "

(2)

.

وضَعَّف ابنُ عَطية قَوْل عَطَاء في أنَّ الآيَة مُحْكَمَة، فَقَال: وقَال الزُّهْرِي ومُجَاهِد وغَيْرُهما: قَوله: (قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ) مَنْسُوخ بِقَولِهِ: (وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً)[التوبة: 36] وبِقَولِه: (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ)[التوبة: 5].

وقال عَطَاء: لم تُنْسَخ، ولا يَنْبَغِي القِتَال في الأشْهُر الْحُرُم؛ وهَذا ضَعِيف

(3)

.

وذَكَر ابن الجوزي القَولَين، فَقَال: اخْتَلَف العُلَمَاء في تَحْريم القِتَال في الأشْهُر الْحُرُم، هَلْ هُو بَاقٍ أم نُسِخ؛ على قولين:

أحدهما: أنه بَاقٍ.

والثاني: أنه مَنْسُوخ.

وهذا قَول فُقَهَاء الأمْصَار

(4)

.

في حين اقْتَصَر على القَوْل بالنَّسْخ في "الْمُصَفَّى بأكُفّ أهْل الرّسُوخ مِنْ عِلْم النَّاسِخ والْمَنْسُوخِ"

(5)

.

وحَكَى الرَّازِي الاتِّفَاق عَلى حُكْم الآيَة والاخْتِلاف في بَقَائه، فَقَال: اتَّفَق الْجُمْهُور عَلى أنَّ حُكْم هَذه الآيَة حُرْمة القِتَال في الشَّهْر الْحَرَام، ثم اخْتَلَفُوا أنَّ

(1)

ذلك الْحُكْم هل بَقي أم نُسخ؟ فَنُقِل عن ابنِ جُريج أنه قَال: حَلَفَ لي عَطَاء بِالله أنه لا يَحِلّ للنَّاس الغَزْو في الْحَرَم ولا في الأشْهُر الْحُرُم إلَّا عَلى سَبِيل الدَّفْع.

رَوَى جَابِر قَال: لم يَكُنْ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَغْزو في الشَّهْر الْحَرَام إلَّا أن يُغْزَى

(2)

. وسُئل سَعيد بن المسيب: هل يَصْلُح للمُسْلِمِين أن يُقَاتِلُوا الكُفَّار في الشَّهْر الْحَرَام؟ قَال: نَعَم. قال أبو عُبيد: والنَّاس بالثُّغُور اليَوم جَمِيعًا عَلى هَذا القَوْل، يَرَون الغَزو مُبَاحًا في الشُّهور كُلّها، ولم أرَ أَحَدًا مِنْ عُلَمَاء الشَّام والعِرَاق يُنكِره عَليهم، كَذلك حَسب قَوْل أهْل الْحِجَاز.

والْحُجَّة في إبَاحَته قَوله تَعالى: (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْث وَجَدْتُمُوهُمْ)[التوبة: 5]، وهَذِه الآية نَاسِخَة لِتَحْرِيم القِتَال في الشَّهْر الْحَرَام.

ثم رجّح الرَّازي عَدَم القَول بالنَّسْخ، إذ يَرى أنَّ الآية في سِيَاق الإثْبَات، فَتَتَنَاول الشَّهْر الْحَرَام الْمُعيَّن والْمُشَار إلَيه في الآيَة، فَقَال:

والذي عِنْدي أنَّ قَوله تَعالى: (قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ) هذا نَكِرَة في سِيَاق الإثْبَات، فَيَتَنَاول فَرْدًا وَاحِدًا، ولا يَتَنَاول كُلّ الأفْرَاد، فَهَذِه الآيَة لا دَلالَة فِيها عَلى تَحْرِيم القِتَال مُطْلَقا في الشَّهْر الْحَرَام، فلا حَاجَة إلى تَقْدير النَّسْخ فيه

(3)

.

وإلى القول بالنَّسْخ ذَهَب ابن جُزيّ، إلَّا أنَّه نازَع في النَّاسِخ، حَيْث قَال:(قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ) أي: مَمْنُوع، ثم نَسَخَه:(فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ)[التوبة: 5]، وذَلك

بَعِيد، فإن (حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ) عُمُوم في الأمْكنة لا في الأزْمِنة، ويَظْهَر أنَّ نَاسِخَه:(وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً) بَعْد ذِكْر الأشْهُر الْحُرُم، فَكَان التَّقْدِير: قَاتِلُوا فِيها، ويَدُلّ عَليه:(فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ). ويُحتَمَل أن يَكُون الْمُرَاد وُقُوع القِتَال في الشَّهْر الْحَرَام، أي إبَاحَته حَسبما اسْتَقَرّ في الشَّرع، فلا تَكُون الآيَة مَنْسُوخَة، بل نَاسِخَة لِمَا كَان في أوَّل الإسْلام مِنْ تَحْرِيم القِتَال في الأشْهُر الْحُرُم

(1)

.

وقال الألوسي: والأكْثَرُون على أنَّ هَذا الْحُكْم مَنْسُوخ بِقولِه سُبْحَانَه: (فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ)[التوبة: 5]، فإنَّ الْمُرَاد بالأشْهر الْحُرُم أشْهر مُعَيَّنة أُبِيح للمُشْرِكين السِّيَاحَة فيها بقولِه تَعالى:(فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ)[التوبة: 21]، ولَيْس الْمُرَاد بها الأشْهُر الْحُرم مِنْ كُلّ سَنَة، فالتَّقْيِيد بها يُفِيد أنَّ قَتْلَهم بعد انْسلاخها مَأمُور به في جَمِيع الأمْكِنَة والأزْمِنَة

(2)

.

في حين اقتصر الثعالبي على ذِكر النَّسْخ، فَحَكى عن الزهري ومجاهد وغيرهما في قوله تعالى:(قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ) أنه مَنْسُوخ

(3)

.

وفَرَّق القاسمي بين حُكْم القِتَال دَفعًا وبَيْن ابْتِدَاء القِتَال في الشَّهْر الْحَرَام، فَقَال: ولا خِلاف في جَواز القِتَال في الشَّهْر الْحَرَام دَفْعًا، وإنما الْخِلاف أن يُقاتَل فيه ابتداء؛ فالْجُمْهُور جَوَّزُوه، وقالوا: تَحْريم القِتَال فيه مَنْسُوخ، وهو مَذْهَب الأئمَّة الأرْبَعَة

(4)

.

‌

‌رأي الباحث:

أنَّ آيَة "البَقَرة" مَنْسُوخَة، وأنَّ القِتَال في الأشْهُر الْحُرُم لا يَحْرُم دفعًا وابْتِداءً.

وأن تَحْرِيم ذَلك كَان في أوَّل الأمْر، ثم نُسِخ، وأُبِيح القِتَال في جَمِيع الأزْمِنَة.

وهو قَول جَمَاهِير العُلَمَاء مِنْ الْمُفَسِّرين والفُقَهَاء

(1)

، فقد أخْرَج ابن أبي شيبة

(2)

وعبدُ بن حُميد

(3)

وأبو داود في ناسِخِه عن قَتادة أنَّ قَوله: (وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ)[البقرة: 191]، وقَولَه:(يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ)[البقرة: 217]، فَكان كَذلك حَتى نَسَخ هَاتين الآيَتَين جَمِيعًا في "بَرَاءة" قَوله:(فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ) و (وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً)

(4)

.

ورَوَى البيهقي مِنْ طريق أبي إسحاق قال: سَألتُ سُفيان عن قَولِ الله: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ) قال: هَذا شَيء مَنْسُوخ، وقد مَضَى، ولا بَأس بالقِتَال في الشَّهْر الْحَرَام وغَيره

(5)

.

قَال الشنقيطي في قَوله تعالى: (وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا)[البقرة: 190] مَا نَصّه:

هذه الآية تَدُلّ بِظاهِرِها على أنَّهُم لم يُؤمَروا بِقتَال الكُفَّار إلَّا إذا قَاتَلوهُم، وقَد جَاءت آيَات أُخَر تَدُلّ عَلى وُجوبِ قِتَال الكُفَّار مُطْلَقًا؛ قَاتَلُوا أم لا، كَقوله تَعالى:

(وَقَاتِلُوهُم حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ)[البقرة: 193]، قَوله:(فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ)[التوبة: 5]، وقَوله تَعالى:(تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ)[الفتح: 16].

والْجَوَاب عن هَذه بأمُور:

الأوَّل: - وهو مِنْ أحْسَنها وأقْرَبها - أنّ الْمُرَاد بِقَوله: (الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ) تَهْيِيج الْمُسْلِمِين، وتَحْرِيضهم على قِتَال الكُفَّار، فَكأنَّه يَقُول لَهُمْ: هَؤلاء الذين أمَرْتُكم بِقِتَالِهِم هُمْ خُصُومُكم وأعْدَاؤكم الذين يُقَاتِلُونَكم. ويَدُلّ لِهَذا الْمَعْنَى قَوله تعالى: (وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً)[التوبة: 36]، وخَيْر مَا يُفَسّر بِه القُرْآن القُرآن.

الوَجْه الثَّاني: أنها مَنْسُوخَة بِقَوله تَعالى: (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِين حَيْثُ وَجْدْتُمُوهُمْ)[التوبة: 5]، وهَذا مِنْ جِهَة النَّظَر ظَاهِر حَسَن جِدًّا.

الوَجهُ الثَّالِث: - وهو اخْتِيَار ابن جرير - ويَظهر لي أنه الصَّواب: أنّ الآية مُحْكَمة، وأنّ مَعْنَاهَا: قَاتِلُوا الذين يُقَاتِلونكم، أي: مَنْ شَأنهم أن يُقَاتِلُوكم، أمَّا الكَافِر الذي لَيس مِنْ شأنه القِتَال كالنِّساء، والذَّراري، والشّيوخ الفانية، والرُّهبان، وأصْحَاب الصَّوامِع، ومَن ألْقَى إلَيْكُم السَّلَم؛ فلا تَعْتَدُوا بِقِتَالِهم؛ لأنهم لا يُقَاتِلُونَكُم، ويَدلّ لِهذا الأحَادِيث الْمُصَرَّحَة بالنَّهْي عن قِتَال الصَّبي، وأصْحَاب الصَّوامِع، والْمَرْأة، والشَّيْخ الْهَرِم إذا لم يُستَعَن بِرأيه

(1)

، أمَّا صَاحِب الرَّأي فيُقْتَل كَدُرَيدِ بن الصِّمَّة، وقَد فَسَّرَ هذه الآية بهذا الْمَعْنَى عُمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وابن عباس والحسن البصري

(2)

‌

‌المثال الرابع:

الإكْرَاه في الدِّين وقِتَال الكَافِرِين:

قوله تعالى: (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ)[البقرة: 256] مع قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ)[التوبة: 73].

‌

‌صورة التعارض:

أنَّ آيَة "البقرة" فِيها عَدم الإكْرَاه، وآيَة التَّوبَة فيها الإكْرَاه والإغْلاظ.

و "لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَدْ أكْرَه العَرب على دِين الإسْلام وقَاتَلَهم، ولم يَرضَ مِنهم إلَّا بالإسْلام"

(1)

.

‌

‌جَمْع القرطبي:

قال القرطبي: اخْتَلَف العُلَمَاء في مَعْنَى هَذه الآيَة على سِتَّة أقْوال:

الأوَّل: قِيل: إنها مَنْسُوخَة؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قد أكْرَه العَرَب على دِين الإسْلام، وقَاتَلهم ولَم يَرضَ مِنهم إلَّا بالإسْلام، قَاله سُليمان بن موسى. قَال نَسَخَتْها:(يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ)[التوبة: 73]، ورُوي هَذا عَنْ ابنِ مَسعود وكَثِير مِنْ الْمُفَسِّرِين.

الثَّاني: لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَة، وإنما نَزَلَتْ في أهْل الكِتَاب خَاصَّة، وأنهم لا يُكْرَهُون على الإسْلام إذا أدَّوا الْجِزْية، والذين يُكْرَهُون أهل الأوْثَان، فلا يُقْبَل مِنْهم إلَّا الإسْلام، فَهُمْ الذين نَزَل فِيهم:(يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ) .... والْحُجَّة لهذا القَول مَا رَواه زَيد بن أسْلَم عن أبيه قال: سَمِعْتُ عُمر بن الخطاب يَقُول لِعَجُوز نَصْرَانِيَّة:

أسْلِمي أيتها العَجُوز تَسْلَمِي، إنَّ اللهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا بالْحَقّ. قَالتْ: أنا عَجُوز كَبِيرَة والْمَوت إليّ قَرِيب! فَقَال عُمر: اللهم اشْهَد

(1)

، ولا:(لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ).

الثَّالِث: مَا رَوَاه أبو دَاود

(2)

عَنْ ابن عباس قَال: نَزَلَتْ هذه في الأنْصَار، كَانَتْ تَكُون الْمَرْأة مِقْلاتًا، فَتَجْعَل على نَفْسِها إن عَاش لها وَلَد أن تُهَوِّده، فلما أُجْلِيتْ بَنَو النَّضِير كَان فِيهم كَثير مِنْ أبْنَاء الأنْصَار، فَقَالُوا: لا نَدَع أبْنَاءنَا، فأنْزَل اللهُ تَعالى:(لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ). قَال أبو دَاود: والْمِقْلات التي لا يَعِيش لَها وَلَد.

قال النَّحَّاس: قَول ابنِ عَباس في هَذه الآيَة أوْلى الأقْوال لِصِحَّة إسْنَادِه، وأنَّ مِثْلَه لا يُؤخَذ بالرَّأي.

الرابع: قال السُّدّي: نَزَلَتْ الآيَة في رَجُل مِنْ الأنْصَار يُقَال لَه أبو حصين

(3)

، كَان له ابْنَان، فَقَدِم تُجَّار مِنْ الشَّام إلى الْمَدِينَة يَحْمِلُون الزَّيْت، فَلَمَّا أرَادُوا الْخُرُوج أتَاهُم ابْنَا الْحُصَين فَدَعَوهما إلى النصرانية فَتَنَصَّرا ومَضَيا مَعَهم إلى الشَّام، فأتى أبُوهما رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم مُشْتَكِيًا أمْرَهما، ورَغِبَ في أن يَبْعَثَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم مَنْ يَرُدّهما، فَنَزَلَتْ:(لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ)

(4)

، ولم يُؤمر يَومَئذٍ بِقِتَال أهْل الكِتَاب، ثم إنه نُسِخَ (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ)، فأُمِرَ بِقِتَال أهْل الكِتَاب في سُورة بَراءة.

الْخَامِس: وقِيل: مَعْنَاها: لا تَقُولُوا لِمَنْ أسْلَم تَحْت السَّيْف مُجْبَرًا مُكْرَهًا.

السَّادِس: أنها وَرَدَتْ في السَّبْي مَتَى كَانُوا مِنْ أهْل الكِتَاب لَم يُجْبَرُوا إذا كَانُوا كِبَارًا، وإن كَانُوا مَجُوسًا

(1)

صِغَارًا أو كِبَارًا، أوْ وَثَنِيِّين فَإنهم يُجْبَرُون عَلى الإسْلام .... فأمَّا سَائر أنْوَاع الكُفْر مَتى بَذَلُوا الجِزْيَة لم نُكْرِههم على الإسْلام، سَواء كَانُوا عَرَبًا أم عَجَمًا، قُرَيْشًا أوْ غَيرهم

(2)

.

‌

‌مُلخَّص جواب القرطبي:

1 -

أنَّ آيَة "البقرة" مَنْسُوخَة ورُوي هَذا عَنْ كَثِير مِنْ الْمُفَسِّرِين.

2 -

أنها خَاصَّة في أهْل الكِتَاب.

3 -

أنها نَزَلتْ في الأنْصَار، وأنهم أرَادُوا إكْرَاه أوْلادَهم الْمُسْتَرْضَعِين في اليَهُود.

4 -

نَزَلتْ في رَجُل مِنْ الأنْصَار.

5 -

لا تَقُولُوا لِمَنْ أسْلَم تَحْت السَّيف مُجْبَرًا مُكْرَهًا.

6 -

أنها وَرَدَتْ في سَبْي أهْل الكِتَاب، وأنهم لا يُجْبَرُون.

‌

‌مُقارنة جوابه وجَمْعه بين الآيات بجَمْع غيره من العلماء

أطَال ابنُ جرير في تَقْرِير حُكْم آية "البقرة"، فَقَال - بَعْد أنْ ذَكَر الأقْوَال فِيها -: وأوْلى هَذه الأقْوَال بالصَّوَاب: قَوْل مَنْ قَال: نَزَلَتْ هَذه الآيَة في خَاصٍّ مِنْ النَّاس، وقَال: عَنَى بِقَولِه تَعالى ذِكْرُه: (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ) أهْل الكِتَابَين والْمَجُوس، وكُلّ مَنْ جاء إقْرَاره عَلى دِينِه الْمُخَالِف دِين الْحَقّ، وأَخْذ الْجِزْيَة مِنه.

وأَنْكَرُوا أن يَكُون شَيء مِنْها مَنْسُوخًا.

وإنما قُلْنا هَذا القَوْل أوْلى الأقْوال في ذلك بالصَّوَاب لِمَا قَدْ دَلَّلْنا عَليه ..... مِنْ أنَّ النَّاسِخِ غَير كَائن نَاسِخًا إلَّا مَا نَفَى حُكْم الْمَنْسُوخ، فلم يَجُز اجْتِمَاعُهما.

فأمَّا مَا كَان ظَاهِره العُمُوم مِنْ الأمْرِ والنَّهي، وبَاطِنه الْخُصُوص فَهو مِنْ النَّاسِخ والْمَنْسُوخ بِمَعْزِل

(1)

.

وإذْ كَان ذَلك كَذَلك وكَان غَير مُسْتَحِيل أن يُقَال: لا إكْرَاه لأحَد مِمَّنْ أُخِذَتْ مِنه الْجِزْية في الدِّين، ولم يَكُنْ في الآيَة دَلِيل عَلى أنَّ تَأوِيلَها بِخِلاف ذَلك، وكَان الْمُسْلِمُون جَمِيعًا قَدْ نَقَلوا عَنْ نَبِيِّهم أنه أَكْرَه عَلى الإسْلام قَوْمًا فَأبَى أن يَقْبَل مِنهم إلَّا الإسْلام، وحَكَم بِقَتْلِهم إن امْتَنَعُوا مِنه، وذَلك كَعَبَدَةِ الأوْثَان مِنْ مُشْرِكي العَرَب، وكالْمُرْتَدّ عَنْ دِينه دِين الحقّ إلى الكُفْر، ومَن أشْبَههم، وأنه تَرَك إكْرَاه آخَرِين عَلى الإسْلام بقَبولِه الْجِزْية مِنه، وإقْرَاره عَلى دِينِه البَاطِل، وذلك كَأهْلِ الكِتَابَيْن ومَن أشْبَهَهم؛ كان بَيِّنًا بذلك أنّ مَعنى قَوله:(لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ) إنما هو: لا إكْرَاه في الدِّين لأحَد مِمَّنْ حَلّ قَبول الْجِزْية مِنه بأدَائه الْجِزْية، ورِضَاه بِحُكْم الإسْلام.

ولا مَعْنَى لقَوْل مَنْ زَعَم أنَّ الآيَة مَنْسُوخَة الْحُكم بالإذْن بالْمُحَارَبَة

(2)

.

في حِين اخْتَصَر السَّمَرْقَندي الْجَوَاب بِقَولِه: يَعْنِي: لا تُكْرِهُوا في الدِّين أحَدًا بَعْد فَتْح مَكَّة، وبَعْد إسْلام العَرَب. (قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ) يَعْنِي: قَدْ تَبَيَّن الْهُدَى مِنْ الضَّلالَة ويقال: قَدْ تَبيّن الإسْلام مِنْ الكُفْر، فَمَنْ أسْلَم وإلَّا وُضِعتْ عليه الْجِزْية، ولا يُكْرَه على الإسْلام

(1)

.

فهو لم يَذكر نَسْخًا في الآية، وإنما ذَكَر تَخْصِيصًا لِمَعْنَاهَا.

وأما السَّمعاني فَذَكَر قَول ابن عباس في سَبَب نُزُول الآيَة

(2)

، ونَقَل عن الشَّعبي قَوله: هَذا في أهْل الكِتَاب، لا يُجْبَرُون على الإسْلام إذا بَذَلُوا الْجِزْيَة. ثم قَال: وفِيه قَول ثَالِث: أنه كَان في الابْتِدَاء، ثم صَار مَنْسُوخًا بآيَة القِتَال

(3)

.

وذَكَر الثعلبي أقوالًا في الآية، فَذَكَر قول مُجاهِد: وكان هذا قَبل أن يُؤمَر رَسول الله صلى الله عليه وسلم بِقِتَال أهل الكِتَاب، ثم نُسِخ قوله:(لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ)، وأُمِر بِقِتَال أهْل الكِتَاب في سُورة بَراءة.

ثم قال الثعلبي: وهَكذا قَال ابن مسعود وابن زيد إنها مَنْسُوخَة بآيةِ السَّيف، وقَال البَاقُون: هي مُحْكَمَة

(4)

.

"ومَعْنَى الآيَة: لا تَقُولُوا لِمَنْ دَخَل بعد الْحَرْب في الإسْلام أنه دَخَل مُكْرَها، ولا تَنْسِبُوا مَنْ

(5)

دَخَل في الإسْلام إلى الكُرْه"

(6)

.

وذَكَر البَغَوي في الآيَة ثَلاثَة أقْوَال، وكأنه ضَعَّف القَوْل بِالنَّسْخ، فإنه قَال بَعْد سِيَاق الأقْوَال في الآيَة: وقِيل: كَان هَذا في الابْتِدَاء قَبْل أن يُؤمَر بالقِتَال، فَصَارَتْ مَنْسُوخَة بِآيَة السَّيف، وهَو قَول ابن مسعود رضي الله عنه

(1)

.

وقال ابن عطية: ويَلْزَم عَلى هَذا أنَّ الآيَة مَكِّيَّة، وأنها مِنْ آيَات الْمُوادَعَة التي نَسَخَتْها آيَة السَّيف. وقال قَتادة والضحاك بن مُزاحم: هَذه الآيَة مُحْكَمَة خَاصَّة في أهْل الكِتَاب الذين يَبْذُلُون الْجِزْيَة ويُؤدُّونها عن يَدٍ صُغرة. وذَكَر قَول ابن عباس وقول السُّدّي

(2)

.

وقال النسفي: أي: لا إجْبَار عَلى الدِّين الْحَقّ، وهو دِين الإسْلام. وقِيل: هو إخْبَار في مَعْنَى النَّهْي

(3)

.

وأبَان ابنُ جُزي الْمَعْنَى بِقَولِه: الْمَعْنَى أنَّ دِين الإسْلام في غَاية الوُضُوح، وظُهُور البَرَاهِين عَلى صِحَّتِه، بِحَيث لا يَحْتَاج أن يُكْرَه أحَد عَلى الدُّخُول فِيه، بل يَدْخُل فِيه كُلّ ذِي عَقل سَليم مِنْ تِلْقَاء نَفْسِه دُون إكْرَاه، ويَدُلّ عَلى ذَلك قَوله:(قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ)، أي: قَدْ تَبَيَّن أنَّ الإسْلام رُشْد، وأنّ الكُفْر غَيّ، فلا يَفْتَقِر بَعد بَيَانِه إلى إكْرَاه.

وضَعَّفَ القَول بالنَّسْخ، حيث قَال: وقِيل: مَعْنَاها الْمُوادَعَة، وأنْ لا يُكْرَه أحَد بالقِتَال عَلى الدّخُول في الإسْلام، ثم نُسِخَتْ بالقِتَال، وهذا ضَعِيف لأنها مَدَنية، وإنما آيَة الْمُسَالَمَة وتَرْك القِتَال بِمَكَّة

(4)

.

وبِنَحْو الْمَعْنَى الأوَّل الذي ذَكَره ابن جُزيّ قال ابن كثير، ورَجَّح عُمُوم الْحُكْم لا اخْتِصَاصه بِسَبب النُّزُول، فَقَال: وقَد ذَكَرُوا أنّ سَبَب نُزُول هَذه الآيَة في قَوم مِنْ الأنْصار، وإنْ كَان حُكْمها عَامًّا

(1)

.

وقال بَعد ذِكْر الرِّوَايات في سَبَب نُزُول الآيَة مَا نَصّه: وقد ذَهَب طَائفَة كَثِيرَة مِنْ العُلَمَاء أنَّ هَذه مَحْمُولَة على أهْل الكِتَاب، ومَن دَخَلَ في دِينِهم قَبْل النَّسْخ والتَّبْدِيل، إذا بَذَلُوا الْجِزْية.

وقَال آخَرُون: بل هي مَنْسُوخَة بِآيَة القِتَال، وأنه يَجِب أن يُدْعَى جَميع الأمَم إلى الدُّخول في الدِّين الْحَنِيف - دِين الإسْلام - فإن أَبَى أحَدٌ مِنهم الدُّخُول فيه، ولم يَنْقَد لَه أو يَبذُل الْجِزْيَة قُوتِل حتى يُقْتَل، وهذا مَعْنَى الإكْرَاه

(2)

.

ونَبّه القاسمي عَلى أنّ "سَيْف الْجِهَاد الْمَشْرُوع في الإسْلام، والذي لا يُبْطِله عَدْل عادِل، ولا جَوْر جَائر؛ لم يُسْتَعْمَل للإكْرَاه عَلى الدُّخول في الدِّين، ولَكِن لِحِمَايَة الدَّعْوة إلى الدِّين، والإذْعَان لِسُلْطَانِه، وحُكْمِه العَدْل"

(3)

.

‌

‌رأي الباحث:

أن آية "البقرة" مُحْكَمَة، وهو قَول كَثِير مِنْ الْمُفَسِّرين، وهو اخْتِيَار ابن جرير.

والْجَوَاب عن التَّعَارُض الْمُتَوَهَّم:

أن يُقَال:

"هَذه الآيَة في خُصُوص أهْل الكِتَاب، والْمَعْنَى أنهم قَبْل نُزُول قِتَالِهِم لا يُكْرَهُون عَلى الدِّين مُطْلقًا، وبَعد نُزُول قِتَالِهم لا يُكْرَهُون عَليه إذا أعْطَوا الجزية عن يَدٍ وهُم صَاغِرُون، والدَّليل على خُصُوصِها بِهم

(1)

قَول ابن عباس رضي الله عنهما.

ومَعْنَى الآيَة دَالّ عَلى ذلك، كَمَا تقدّم.

ويُمْكِن أن يُقَال في آيَة "البَقَرة": لا إكْرَاه في الدِّين مِنْ نَاحِية إدْخَال الإيمَان إلى القُلُوب، لِمَّا عُلِّل به الْحُكْم في قَولِه تَعالى:(قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ)[البقرة: 256]، وهذا كَقَولِه تَعالى لِنَبِيِّه صلى الله عليه وسلم:(إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ)[القصص: 56]، مَع كَوْنِه تبارك وتعالى أثْبَتَ لَه نَوعًا مِنْ الْهِدَاية في قَوله:(وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ)[الشورى: 52]. ومِمَّا يُبَيِّنْ الْمَعْنى الْمُرَاد قَوله تعالى: (وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ)[يونس: 99].

فالنَّهْي هُنا عَنْ الإكْرَاه عَلى الإيمَان لِمَنْ لَم يَدْخُل قَلْبه الإيمان، كأنه يُقَال: إذا تَبيّن الرُّشْد مِنْ الغَيّ فَلا يَتَنَكَّب الصِّرَاط الْمُسْتَقِيم إلَّا شَقِيّ.

‌

‌المثال الخامس:

حَقّ التَّقْوى، أو التَّقْوى مَع الاسْتِطَاعَة:

قَوله تَعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ)[آل عمران: 102] مع قوله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)[التغابن: 16].

‌

‌صورة التعارض:

أنَّ الآيَة الأُولى أمَرَ الله فِيها بالتَّقْوَى حَقّ التَّقْوى، وفي الآيَة الثَّانِيَة الأَمْر بِالتَّقْوَى حَسب الاسْتِطَاعَة.

‌

‌جَمْع القرطبي:

قال القُرْطُبي: وذَكَر الْمُفَسِّرون أنه لَمَّا نَزَلَتْ هَذه الآيَة قَالُوا: يَا رَسُول الله مَنْ يَقْوَى عَلى هَذا؟ وشَقّ عَليهم، فأنْزَل اللهُ عز وجل:(فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)[التغابن: 16] فَنَسَخَتْ هَذه الآيَة؛ عن قتادة والربيع وابن زيد

(1)

. قال مُقَاتِل: ولَيس في آلِ عِمْرَان مِنْ الْمَنْسُوخ شَيء إلَّا هَذه الآيَة.

وقيل: إنَّ قَوله: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)[التغابن: 16] بَيَان لِهَذه الآيَة، والْمَعْنَى: فاتَّقُوا الله حَقَّ تُقَاتِه مَا اسْتَطَعْتُم، وهَذا أصْوَب؛ لأنَّ النَّسْخ إنما يَكُون عِنْد عَدَم الْجَمْعِ، والْجَمع مُمْكِن، فهو أوْلى. وقَد رَوَى عَلي بن أبي طلحة عن ابن عباس قَال: قَوله عز وجل: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ)[آل عمران: 102] لم تُنْسَخ، ولَكِن حَقّ تُقَاتِه أن يُجَاهِد في سَبِيل الله حَقَّ جِهَادِه، ولا تأخُذْكم في اللهِ لَومَة لائم، وتَقُومُوا بالقِسْط ولَو على أنْفُسِكُم وأبْنَائكُم. قال النحاس: وكُلَّما ذُكِر في الآيَة وَاجِب عَلى الْمُسْلِمِين أن يَسْتَعْمِلُوه ولا يَقَع فيه نَسْخ

(2)

.

وقال في تَفْسِير سُورة التغابن:

ذَهَب جَمَاعَة مِنْ أهْل التَّأوِيل إلى أنَّ هَذه الآيَة نَاسِخَة لِقَولِه تَعَالى: (اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ)[آل عمران: 102].

وقيل: هي مُحْكَمَة لا نَسْخَ فيها.

ثم ذَكَرَ قول ابن عباس السابق.

وذَكَر إشْكَالًا في الْجَمْع بين الآيَتَين، فَقَال: فإن قِيل: فإذا كَانَتْ هَذه الآيَة مُحْكَمَة غير مَنْسُوخة، فَمَا وَجْه قَوله في سُورَة التغابن:(فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)[التغابن: 16]؟ وكَيف يَجُوز اجْتِمَاع الأمْر باتِّقَاء الله حَقّ تُقَاتِه والأمْر باتِّقَائه مَا

اسْتَطَعْنا؟ والأمْر باتِّقَائه حَقّ تُقَاته إيجَاب القُرْآن بِغَير خُصُوص ولا وُصِلَ بِشَرْط، والأمْر باتِّقائه مَا اسْتَطَعْنَا أمْر باتِّقائه مَوْصُولًا بِشَرْط؟

قِيل لَه: قَوله: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)[التغابن: 16] مِمَّا دَلّ عَليه قَوله تَعالى: (اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ)[آل عمران: 102]، وإنما عَنَى بِقَولِه:(فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) فَاتَّقُوا الله أيُّهَا النَّاس ورَاقِبُوه فِيمَا جَعَل فِتْنَة لَكُمْ مِنْ أمْوَالِكُم وأوْلادِكُم أن تَغْلِبكُم فِتْنَتُهم وتَصُدّكُم عن الوَاجِب لله عَليكم مِنْ الْهِجْرَة مِنْ أرْض الكُفْر إلى أرْض الإسْلام، فَتَتْرُكُوا الْهِجْرَة (مَا اسْتَطَعْتُمْ) بِمَعْنَى: وأنتم للهِجْرة مُسْتَطِيعين

(1)

.

‌

‌مُلخَّص جواب القرطبي:

1 -

أنَّ آيَة "آلِ عِمْران" لَيْسَتْ مَنْسُوخَة، وإن كَان قَدْ قِيل بالنَّسْخ؛ لأنَّ النَّسْخ إنما يَكُون عِند عَدَم الْجَمْع، والْجَمْع مُمْكِن؛ فهو أوْلى

(2)

.

2 -

أنَّ الأمْر بَتَقْوَى الله حَقّ تُقَاتِه لا يُعَارِضُه الأمْر بالتَّقْوى حَسب الاسْتِطَاعة، لأنَّ الآيَة الثَّانِيَة في سِيَاق الفِتْنَة بالْمَال والأهْل والوَلد، فَقَد تَقَدَّمَها قَوله تَعالى:(يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)[التغابن: 14، 15]، ثم إنَّ الْمُسْلِم مَأمُور أن يَأتي مِنْ العَمَل مَا يَسْتَطِيع، ولا يُكَلَّف إلَّا مَا يَسْتَطِيع.

‌

‌مُقارنة جوابه وجَمْعه بين الآيات بجَمْع غيره من العلماء:

مِمَّنْ حَكَى القَولين - النَّسْخ والإحْكَام -: ابن جرير الطبري، فإنه قَال في آيَة "آل عمران": اخْتَلَف أهْل التأويل في هَذه الآيَة: هَلْ هي مَنْسُوخَة أم لا؟

فَقَال بَعْضُهم: هي مُحْكَمة غير مَنْسُوخَة.

وقال آخَرُون: هي مَنْسُوخَة، نَسَخَها قَوله:(فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)

(1)

.

وكأنه رَجَّح القَوْل بالنَّسْخ حَيث أكْثَر مِنْ الرِّوَاية عن القَائِلين بالنَّسْخ، في حِين اقْتَصَر عَلى رِوايَتَين فِيما يَتَعَلَّق بالقَوْل الأوَّل، وهو أنها مُحْكَمَة.

وأَلْمَحَ أبو الليث السمرقندي إلى القَول بالنَّسْخ، فَقَال: قَوله تَعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ) يَقُول: أطِيعُوا الله حَقّ طَاعَته، وحَقّ طَاعَته أن يُطَاع فلا يُعْصَى طَرْفَة عَين، وأن يُشْكَر فَلا يُكْفَر طَرْفَة عَين، وأن يُذكَر فلا يُنْسَى طَرْفَة عَين، فَشَقّ ذلك على الْمُسْلِمِين، فأنْزَل اللهُ تَعالى:(فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) فَنَسَخَتْ هَذه الآيَة ....

وقال بَعْضُهم: لا يَجُوز أن يُقَال هَذه الآيَة مَنْسُوخة؛ لأنه لا يَجُوز أن يأمُرَهم بشَيء لا يُطِيقُونَه بل إنهم يُطِيقُونَه ولَكِن تَلْحُقُهم مَشَقَّة شَدِيدَة، وكَان ذَلك مَجْهُود الطَّاقَة، ولا يَسْتَطِيعون الدَّوَام عَليه، واللهُ تَعالى لا يُكَلِّف عِبَادَة إلَّا دُون ما يُطِيقُونَه، فَخَفَّفَ عنهم بِقوله تَعالى:(فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) ولم يُنْسَخ آخِر الآيَة، وهو قَوله تعالى:(وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) يَعني: اثبُتُوا عَلى الإسْلام، وكُونُوا بِحَالِ يَلْحَقكم الْمَوت، وأنْتم عَلى الإسْلام

(2)

.

وجَمَع السمعاني بَيْن آية "آل عِمْران" وآيَة "الطَّلاق" بِأنَّ إحْدَى الآيَتَين مُوافِقَة للأخْرَى ودَفَعَ القَول بالنَّسْخ، فأوْرَد قول قتادة: الآين مَنْسُوخَة بِقوله: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)، ثُم قَال:

قَال أهْل الْمَعَاني: لا يَسْتَقِيم النَّسْخ فِيه، وقَوله:(فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) تَفْسِير لِهَذِه الآيَة؛ لأنَّ مَنْ أطَاع الله في وَقت وُجُوب الطَّاعة، وذَكَرَه في وَقت وُجوب الذِّكْر، وشَكَرَه في مَوضِع وُجُوب الشُّكر، فقد اتَّقَى الله حَقّ تُقَاتِه. وهَذا لم يَصِرْ مَنْسُوخًا.

وقَوله: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) مُوافِق لَه، لأنَّ التَّقْوَى إن كَان في مَوْضِع الأمْر والوُجُوب والأوَامِر والوَاجِبَات عَلى قَدْر الاسْتِطاعة؛ فَتَكُون إحْدَى الآيَتَين مُوافِقَة للأُخْرَى، فَلا يَسْتَقِيم فِيه النَّسْخ

(1)

.

وأشَار الثعالبي إلى النَّسْخ فَحَكَى عَنْ الزَّجَّاج قَوله: أي: اتَّقُوا فِيمَا يَحِقّ عَليكم أن تَتَّقُوه، واسْمَعُوا وأطِيعُوا.

ثم قَال: قَال الْمُفَسِّرُون: فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذه الآيَة قَالُوا

(2)

: يا رَسُول الله ومَن يَقْوى على هَذا؟ وشَقّ عَليهم، فأنزل الله تعالى:(فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) فَنَسَخَتْ هذه الآية.

قال مُقَاتِل: ولَيس في "آل عمران" مِنْ الْمَنْسُوخ إلَّا هَذا. (وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) قَال طَاوس: مَعْنَاه: اتَّقُوا الله حَقّ تُقَاتِه، وإن لَم تَفْعَلُوا ولَم تَسْتَطِيعُوا فَلا

(3)

تَمُوتن إلَّا وأنْتُم مُسْلِمُون

(4)

.

في حين اقتَصَر البَغوي على ذِكر القَول بالنَّسْخ، حيث قَال: قَال أهْل التَّفْسِير: لَمَّا نَزَلَت هَذه الآيَة شَقَّ ذلك عَليهم، فَقَالُوا: يا رَسُول الله ومَن يَقْوَى عَلى هَذا؟

فأنْزَل اللهُ تَعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)، فَنَسَخَتْ هَذه الآيَة. وقَال مُقَاتِل: لَيْس في "آل عِمران" مِنْ الْمَنْسُوخ إلَّا هَذه الآيَة

(1)

.

وقال في تَفْسِير سُورة "الطَّلاق" مَا نَصّه:

(فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) أي أطَقْتُم. هَذِه الآيَة نَاسِخَة لِقولِه تَعالى: (اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ)

(2)

.

ورجّح ابنُ عَطية عَدَم النَّسْخ، حَيْث قَال: واخْتَلَف العُلَمَاء في قَوله: (حَقَّ تُقَاتِهِ)، فَقَالَتْ فِرْقَة: نَزَلَتْ الآيَة عَلى عُمُوم لَفْظِها، وأُلْزِمَت الأُمَّة أن تَتَّقِي الله غَايَة التَّقْوَى حَتَّى لا يَقَع إخْلال في شَيء مِنْ الأشْيَاء، ثُمّ إنَّ الله نَسَخَ ذلك عَنْ الأمَّة بِقَوله تَعالى:(فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)، وبِقَولِه:(لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا)[البقرة: 286].

وقَالَت جَمَاعَة مِنْ أهْل العِلْم: لا نَسْخ في شَيء مِنْ هَذا، وهَذه الآيَات مُتَّفِقَات، فَمَعْنَى هَذِه: اتَّقُوا الله حَقَّ تُقَاتَه فِيمَا اسْتَطَعْتُم، وذَلك أن حَقّ تُقَاتِه هو بِحَسب أوَامِره ونَوَاهيه، وقد جَعَل تَعالى الدِّين يُسْرًا؛ وهَذا هُو القَول الصَّحِيح، وألّا يَعْصِي ابن آدَم جُمْلَة لا في صَغِيرَة ولا في كَبِيرَة، وألَّا يَفْتُر في العِبَادَة أمر مُتَعَذِّر في جِبِلّة البَشَر، ولَو كَلَّف الله هَذا لَكَان تَكلِيف مَا لا يُطَاق، ولم يَلْتَزِم ذلك أحَد في تَأويل هَذه الآيَة، وإنما عَبَّرُوا في تَفْسِير هَذه الآيَة بأنْ قَال ابن مسعود رضي الله عنه: حَق تُقَاتِه: هو أن يُطَاع فلا يُعْصَى، ويُشْكَر فلا يُكْفَر، ويُذْكَر فلا يُنْسَى. وكَذلك عَبَّر الربيع بن خثيم وقتادة والحسن، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: مَعْنَى قوله: (اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ)، (وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ) [الحج: 78] ولا نَسْخ في الآيَة.

وقال طَاوس في مَعْنَى قَوله تَعالى: (اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ): يَقُول تَعالى: إن لَم تَتَّقُوه ولَم تَسْتَطِيعُوا ذَلك فَلا تَمُوتُنّ إلَّا وأنْتُم

مُسْلِمُون). وقَوله تَعالى: (وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) مَعْنَاه: دُومُوا عَلى الإسْلام حَتى يُوافِيكُم الْمَوْت وأنْتم عليه. هَكَذا هُو وَجْه الأمْر في الْمَعْنَى

(1)

.

وأمَّا الرَّازي فَقَد أطَال النَّفَس في رَدّ دَعْوى النَّسْخ، فَقَال: قَال بَعْضُهم: هَذه الآيَة مَنْسُوخَة، وذَلك لِمَا يُرْوَى عَنْ ابنِ عباس رضي الله عنهما أنه قَال: لَمَّا نَزَلَتْ هَذه الآيَة شَقّ ذَلك عَلى الْمُسْلِمِين؛ لأنَّ حَقّ تُقَاتِه: أن يُطَاع فلا يُعْصَى طَرْفَة عَيْن، وأن يُشْكَر فلا يُكْفَر، وأن يُذْكَر فَلا يُنْسَى، والعِبَاد لا طَاقَة لَهُمْ بِذَلك، فَأنْزَل الله تَعَالى بَعْد هَذه:(فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)، ونَسَخَتْ هَذه الآيَة أوَّلَها ولَم يُنْسَخ آخِرها، وهو قَوله:(وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)، وزَعَم جُمْهُور الْمُحَقِّقِين أنَّ القَول بِهَذا النَّسْخ بَاطِل، واحْتَجُّوا عَليه مِنْ وُجُوه:

الأوَّل: مَا رُوي

(2)

عن مُعَاذ أنه عليه السلام قَال له: هَلْ تَدْرِي مَا حَقّ الله على العِبَاد؟ قَال: الله ورَسُوله أعْلَم. قال: هُو أن يَعْبُدُوه ولا يُشْرِكُوا به شَيئًا

(3)

. وهَذا لا يَجُوز أن يُنْسَخ

(4)

.

الثَّاني: أنَّ مَعْنَى قَوله: (اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ) أي: كَما يَحِقّ أن يُتّقَى، وذَلك بِأن يَجْتَنِب جَمِيع مَعَاصِيه، ومِثْل هَذا لا يَجُوز أن يُنْسَخ؛ لأنه إبَاحَة لِبَعْض الْمَعَاصِي، وإذا كَان كَذلك صَارَ مَعْنى هذا، ومَعْنَى قَوله تَعالى:(فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) وَاحِدًا، لأنَّ مِنْ اتَّقَى الله مَا اسْتَطَاع فَقَد اتَّقَاه حَقّ تُقَاته، ولا يَجُوز أن يَكُون الْمُرَاد بِقَولِه:(حَقَّ تُقَاتِهِ)

مَا لا يُسْتَطَاع مِنْ التَّقْوى، لأنَّ اللهَ سُبْحَانَه أخْبر أنه لا يُكَلِّف نَفْسًا إلَّا وُسْعَها، والوُسْع

(1)

دُون الطَّاقة، ونَظِير هَذه الآيَة قَوله:(وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ)[الحج: 78] أمَّا الذِين قَالوا: إنّ الْمُرَاد هُو أن يُطَاع فلا يُعْصَى؛ فَهَذا صَحِيح، والذي يَصْدُر عن الإنْسَان عَلى سَبِيل السَّهْو والنِّسْيان فَغَير قَادِح فِيه، لأنَّ التَّكْليف مَرْفوع في هَذه الأوْقَات، وكَذلك قَوله:"أن يُشْكَر فلا يُكْفَر"، لأنَّ ذلك واجِب عليه عند خُطُور نِعم الله بالبَال، فأمَّا عِنْد السَّهْو فلا يَجِب، وكَذلك قَوله:"أن يُذْكَر فلا يُنْسى"، فإنَّ هَذا إنما يَجِب عِنْد الدُّعَاء والعِبَادَة، وكُلّ ذَلك مِمَّا [لا]

(2)

يُطَاق، فَلا وَجْه لِمَا ظَنُّوه أنه مَنْسُوخ.

فـ "قَوله تَعالى: (حَقَّ تُقَاتِهِ) أي: كَمَا يَجِب أن يُتّقَى، يَدُلّ عَليه قَوله تَعالى: (حَقُّ الْيَقِينِ) [الواقعة: 95]، ويُقَال: هُو الرَّجُل حَقًّا"

(3)

.

وذَكَرَ ابن كثير القَوْلَين، فَنَقَلَ عن جَمَاعَة "أنَّ هَذه الآيَة مَنْسُوخَة بِقوله تعالى:(فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ).

وقَال عَلي بن أبي طَلحة عَنْ ابن عباس في قَوله تَعالى: (اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ) قَال: لَمْ تُنْسَخ، ولَكِن (حَقَّ تُقَاتِهِ) أن يُجَاهِدُوا في سَبِيلِه حَقّ جِهَادِه، ولا تَأخُذْهم في الله لَومَة لائم، ويَقُومُوا بالقِسْط ولَو عَلى أنْفسِهم وآبَائهم وأبْنَائهم"

(4)

.

ويَظهر أنه يَرى أنَّ الآيَة مُحْكَمَة، وأنَّه لا نَسْخ، حَيث قَال في تَفْسِير سُورة الحج مَا نَصّه: وقَوله: (وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ)[الحج: 78] أي: بِأمْوالِكُم وألْسِنَتِكُم وأنْفُسِكم، كَمَا قَال تَعالى:(اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ)

(1)

.

أمَّا في تَفسِير سُورَة التَّغَابُن فَقَد ذَكَر القَولَين، فَقَال: وقَوله تَعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) أي: جُهْدَكم وطَاقَتكم، كَمَا ثَبَت في الصَّحِيحين

(2)

عن أَبي هُريرة رضي الله عنه قَال: قَال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمَرْتُكُم بأمْر فأتُوا مِنْه مَا اسْتَطَعْتُم، ومَا نَهَيتُكُم عَنه فاجْتَنِبُوه. وقَد قَال بَعْض الْمُفَسِّرِين .... : إنَّ هَذه الآيَة نَاسِخَة للتي في "آل عمران"، وهي قَوله تَعالى:(يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)

(3)

ثم ذَكَر سبب نُزُول الآيَة عن سعيد بن جبير، وأنَّ آية "آل عمران" مَنْسُوخَة بآيَة "التغابن"

(4)

.

ورجّح الثعالبي عَدم النَّسْخ، فَقَال بَعْد أنْ حَكَى القَوْل بالنَّسْخ: وقَالَتْ جَمَاعَة: لا نَسْخ هُنا، وإنما الْمَعْنى: اتَّقُوا الله حَقَّ تُقاته في مَا اسْتَطَعْتُم؛ وهَذا هو الصَّحِيح

(5)

.

كما نَبَّه القاسمي إلى أنَّ مَنْ زَعَم النَّسْخ لم يُصِب الْمَحَزّ، فقال: زَعَم بَعْضُهم أنَّ هَذه الْجُمْلَة مِنْ الآيَة مَنْسُوخَة بِآيَة: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) مُتأوِّلًا (حَقَّ تُقَاتِهِ) بأن يَأتي العَبْد بِكُلّ مَا يَجِب لله ويَسْتَحِقّه، قَال: وهَذا يَعْجَز العَبْد عَنْ الوَفَاء [بِه]

(6)

، فَتَحْصِيله

مُمْتَنِع. وهَذا الزَّعْم لَم يُصِب الْمَحَزّ، فإنَّ كُلًّا مِنْ الآيَتَين سِيقَ في مَعْنَى خَاصٍ بِه، فلا يُتَصَوَّر أن يَكُون في هَذه الْجُمْلَة طَلَب مَا لا يُسْتَطَاع مِنْ التَّقْوَى، بل الْمُرَاد مِنْها دَوَام الإنَابَة لَه تَعالى وخَشيته وعِرْفَان جَلالِه وعَظَمَته قَلْبًا وقَالَبا. وهَذا مِنْ الْمُسْتَطَاع لِكُلّ مُنِيب. وقَوله تعالى:(فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) أمْرٌ بِعِبَادَته قَدْر الاسْتِطَاعَة بِلا تَكْلِيف لِمَا لا يُطَاق؛ إذْ (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا)[البقرة: 286]، وظاهِرٌ أنّ مَنْ أتَى بِمَا يَسْتَطِيعه مِنْ عِبَادَته تَعالى، وأنَابَ لِجَلالِه، وأخْلَص في أعْمَالِه، وكان مُشْفِقًا في طَاعَتِه؛ فَقَد اتَّقَى الله حَقَّ تُقَاتِه

(1)

.

وأمَّا الشنقيطي فَقَد اقْتَصَر عَلى قَوله: قَوله تَعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ) الآية. هَذه الآية تَدُلّ عَلى التَّشْدِيد البَالِغ في تَقْوَى الله تَعالى، وقَد جَاءت آيَة أخْرَى تَدُلّ على خِلاف ذَلك، وهي قَوله تَعالى:(فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)، والْجَواب بأمْرَين:

الأوَّل: أنَّ آيَة (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) نَاسِخَة لِقَولِه: (اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ).

الثاني: أنَّهَا مُبيِّنةٌ للمَقْصُود بِهَا. والعِلْم عِند الله تعالى

(2)

.

‌

‌رأي الباحث:

الصَّحيح أن الآيات مُحْكَمَة، وأنه لا تَعَارُض بَيْن الآيَتَين، والْجَمْع بَيْنَهُما مِنْ وُجُوه:

الأوَّل: أنَّ (حَقَّ تُقَاتِهِ): أن يُطَاع فلا يُعْصَى، وأن يُذْكَر فلا يُنْسَى، وأن يُشْكَر فلا يُكْفَر. كما قال ابن مسعود رضي الله عنه

(3)

.

وذلك لا يَقْتَضِي الْعِصْمَة، ولا أنَّ لا يَقَع العَبْد في الذَّنْب، وإنما يَعْنِي أن يَخَاف الله فلا يُصِرّ على ذَنْب، وأن يَشْكُر الله فَلا يَكْفره.

قال ابن جرير: يَعْنِي بِذلك جلّ ثناؤه: يا مَعْشَر مَنْ صَدَّق اللهَ ورَسوله (اتَّقُوا اللَّهَ)[آل عمران: 102]: خَافُوا الله ورَاقِبُوه بِطَاعَتِه واجْتِنَاب مَعَاصيه. (حَقَّ تُقَاتِهِ): حَقَّ خَوْفه، وهو أن يُطَاع فلا يُعْصَى، ويُشْكَر فلا يُكْفَر، ويُذْكَر فلا يُنْسَى

(1)

.

وقال ابن الجوزي: (اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ) ذَهَب كَثِير مِنْ الْمُفَسِّرِين إلى أنها نُسِخَتْ بِقَولِه: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) والصَّحِيح أنها مُحْكَمة، وأنَّ (مَا اسْتَطَعْتُمْ) بَيَان لِـ (حَقَّ تُقَاتِهِ)، فإنَّ القَوْم ظَنُّوا أن (حَقَّ تُقَاتِهِ) مَا لا يُطَاق، فَزَال الإشْكَال. ولَو قَال: لا تَتَّقُوه حقّ تُقَاتِه؛ كان نَسْخًا

(2)

.

الوَجْه الثَّاني: أنَّ آية "التغابن"(فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) لا تُعَارِض آية "آل عمران"(اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ)، وذَلك لأنَّ آيَة "التغابن" جَاءت بَعْد ذِكْر الأهْل والْمَال والوَلَد، والإخْبَار بِأنَّ الْمَال والوَلَد فِتْنَة، ولِمَا جُبِلتْ عليه النَّفُوس مِنْ حُب الْمَال والوَلَد، جَاء الأمْر بِتَقْوَى الله حَسب الاسْتِطَاعَة.

وبَيَان ذَلك: أنَّ الإنْسَان قَدْ يَشْغله الْمَال أوْ الوَلَد عَنْ طَاعَة الله، فإذا كَان ذلك فَلْيَتَّق الله مَا اسْتَطَاع، وذَلك بأن يُسَدِّد ويُقَارِب.

فَفِي سِيَاق آيَات "التغابن" قال تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (14) إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ)، ثم قَال جَلّ ذِكْرُه:(فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ).

فَاتَّقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُم، لأنه مَهْمَا يَكُنْ مِنْ شَيء فَإنَّ في الْمَال والوَلَد فِتْنَة.

ويَدُلّ عَلى ذلك مَا جَاء في حَدِيث حُذَيفة رضي الله عنه أنه قَال: سَمِعْتُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقُول: فِتْنة الرَّجُل في أهْلِه ومَالِه ونَفْسِه وولَدِه وجَارِه؛ يُكَفِّرها الصِّيَام والصَّلاة والصَّدَقة والأمْر بِالْمَعْرُوف والنَّهْي عَنْ الْمُنْكَر

(1)

.

قال الزَّين بن الْمُنَيِّر: الفِتْنة بِالأهْل تَقَع بالْمَيْل إلَيْهِنّ، أوْ عَلَيْهِنّ في القِسْمَة والإيثَار حَتى في أوْلادِهِنّ، ومِن جِهَة التَّفْرِيط في الْحُقُوق الوَاجِبَة لَهُنّ، وبِالْمَال يَقَع الاشْتِغَال بِه عَنْ العِبَادَة، أوْ بِحَبْسِه عَنْ إخْرَاج حَقّ الله، والفِتْنَة بِالأوْلاد تَقَع بالْمَيْل الطَّبِيعِي إلى الوَلَد، وإيثارِه عَلى كُلّ أحَد

(2)

.

"والْمُرَاد بِالفِتْنة مَا يَعْرِض للإنْسَان مَع مَنْ ذُكِر مِنْ البَشَر، أوْ الالْتِهَاء بِهِم، أوْ أنْ يَأتِي لأجْلِهم بِمَا لا يَحِلّ لَه، أوْ يُخِلّ بِمَا يَجِب عَلَيه"

(3)

.

قال ابن بَطَّال: فِتْنَة الرَّجُل في أهْله: أن يَأتي مِنْ أجْلِهم مَا لا يَحِلّ لَه مِنْ القَوْل أوْ العَمَل مِمَّا لَم يَبْلُغ كَبِيرة. وقال الْمُهَلَّب: يُرِيد مَا يَعْرِض لَه مَعَهنّ مِنْ شَرٍّ أوْ حُزْن أوْ شِبْهة.

قَوله: "ومَالِه" فِتْنَة الرَّجُل في مَالِه أن يَأخُذه مِنْ غَير مأخَذِه ويَصْرفه في غَير مَصْرفه، أوْ التَّفْريط بِمَا يَلْزَمه مِنْ حُقُوق الْمَال، فَتَكْثُر عَليه الْمُحَاسَبة.

قَوله: "ووَلِده" فِتْنَة الرَّجُل في وَلَدِه فَرْط مَحَبَّتِهم، وشُغْله بِهم عَنْ كَثِير مِنْ الْخَيْر، أوْ التَّوغَّل في الاكْتِسَاب مِنْ أجْلهم مِنْ غَير اكْتِرَاثٍ مِنْ أن يَكُون مِنْ حَلال أوْ حَرَام

(4)

. فلأَجْل هَذا جَاءَ في آيَة "التغابن"(فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) والله أعلم.

أمَّا آيَة "آل عمران" فإنها جَاءَت في سِيَاق النَّهْي عَنْ طَاعَة أهْل الكِتَاب، والأمْر بالاعْتِصَام بالله، والتَّمَسُّك بِحَبْلِه الْمَتِين؛ وذلك يَقْتَضِي الأمْر بالاتِّقَاء حَقّ التَّقْوى.

فَفِي سِيَاق آيَات "آل عمران": (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ (100) وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (101)) ثم قال: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ).

فيَظْهَر أنَّ الأمْر بالتَّقْوى هُنَا حَقّ التَّقْوَى عَلى ظَاهِره، إذْ لا مَصْلَحَة في طَاعَة أهْل الكِتَاب، وأنّ طَاعَتهم مُفْضِية إلى النَّكُوص على الأعْقَاب، ولذا خُتِمت الآية بـ (وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)، ومِمَّا يُؤكّد هَذا القَوْل ويُؤيِّد هَذا الْمَذْهَب أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لَم يَكُنْ يُعْمِل العُموم في هاتين الآيَتَين في الْوَصِيَّة بالتَّقْوى، كمَا أعْمل غيرهما

(1)

.

وبهذا تَكُون كُلّ آيَة في سِيَاقِها لَهَا دَلالَتها، ولا تَعَارُض بَيْن الآيَات.

وقَد تَقرَّر أنه إذا وَرَد التَّرْغِيب في القُرْآن "قارَنَه التَّرْهِيب في لَواحِقه أوْ سَوابقه أوْ قَرائنِه، وبالعَكْس، وكَذلك التَّرْجِيَة مَع التَّخْويف .... وقد يُغَلَّب أحَد الطَّرَفَين عَلى الآخَر بِحَسب الْمَوَاطِن ومُقْتَضَيات الْحَال .... ولَمَّا كَان جَانِب الإخْلال مِنْ العِبَاد أغْلَب؛ كَان جَانِب التَّخْويف أغْلَب، وذَلك في مَظانِّه الْخَاصَّة لا عَلى الإطْلاق"

(2)

.

الوَجْه الثَّالِث: أنَّ مِنْ مَعاني التَّقْوَى "أدَاء مَا افْتَرض الله، وتَرْك مَا حَرَّم الله"

(3)

.

وأنّ أدَاء الفَرَائض عَلى حَسب الاسْتِطَاعَة، لِحَدِيث أبي هُريرة الْمُتَقَدِّم، وفِيه:"إذا أمَرْتُكُم بأمْرٍ فأتُوا مِنه مَا اسْتَطَعْتُم"

(4)

، ولِقَوْل النبي صلى الله عليه وسلم لِعُمْرَان بن حُصِين: صَلِّ قائمًا، فإن لم تَستطع فَقَاعِدا، فإن لم تستطع فَعَلى جَنْب

(5)

.

فإذا أدَّى الْمُؤمِن مَا يَجِب عَليه حَسب اسْتِطَاعَته في مثل هذه الْحَالَة، فقد اتَّقَى الله حقّ تُقَاتِه، ولا تَثْرِيب عَليه.

وبِهَذا يَجْتَمِع مَعْنَى الآيَتَين، ويَنْدَفِع التَّعَارُض، ويَزُول الإشْكَال، ولا حَاجَة للقَوْل بِالنَّسْخ مَا أمْكَن الْجَمْع.

‌

‌المبحث الثاني: فيما يتعلّق بالخصوص والعموم

"لا بُدّ مِنْ مُقَدِّمَة تُبَيِّن الْمَقْصُود مِنْ العُمُوم والْخُصُوص"

(1)

وذلك بِتَعْرِيف العَامّ والخاصّ.

أمَّا العَامّ فهو: لَفْظ يَسْتَغْرِق الصَّالِح لَه مِنْ غَير حَصْر

(2)

.

وقال المناوي: العَامّ - بِشِدَّة الميم - لَفْظ وُضِع وَضْعًا واحِدًا لكثير غير مَحْصُور مُسْتَغْرِق لِجَميع ما يَصْلُح له

(3)

.

وأما الْخَاصّ فهو تَفَرُّد بَعْض الشَّيء بِمَا لا يُشَارِكُه في الْجُمْلَة، وذَلك خِلاف العُمُوم والتَّعمُّم والتَّعْمِيم

(4)

.

وعُرِّف الْخَاصّ بِأنه "لَفْظ يَخْتَصّ بِبَعْض الأفْرَاد الصَّالِحَة لَه، والتَّخْصِيص قَصْر العَامّ على بعض أفْرَادِه"

(5)

.

و "العَامّ عَلى ثَلاثة أقْسَام:

الأوَّل: البَاقِي عَلى عُمُومِه.

الثَّاني: العَامّ الْمُرَاد به الْخُصُوص.

الثَّالِث: العَامّ الْمَخْصُوص

(6)

.

والْمَخْصُوص أمْثِلَته كَثيرة جِدًّا، وهي أكْثَر مِنْ الْمَنْسُوخ، إذْ مَا مِنْ عَامّ فِيه إلَّا وقَد خُصّ، ثم الْمُخَصِّص إمّا مُتَّصِل، وإما مُنْفَصِل

(1)

.

وقَد تَرِد الآيَة عَامَّة ويُرَاد بِهَا الْخُصُوص، ويَكُون التَّخْصِيص في آيَة أخْرَى، فَيَقَع الوَهْم بالتَّعَارُض بَيْن العَامّ والْخَاصّ، ومما دَفَع به القُرطبي تَوهّم التَّعَارُض حَمْل العَامّ عَلى الْخَاصّ.

ومِن أمثلة ذلك:

‌

‌المثال الأول:

القُرآن بَيْن كَونِه هُدى للنَّاس عَامَّة، وبين كَونِه هُدًى للمُؤمِنين:

قَوله تَعالى في وَصْف القُرْآن: (هُدًى لِلمُتَّقِين)[البقرة: 2]، مَع قَوله تَعالى:(هُدًى لِلنَّاسِ)[البقرة: 185].

‌

‌صورة التعارض:

"قَوله تَعالى: (هُدًى لِلْمُتَّقِين) خَصَّص في هُدى هَذا الكِتَاب بالْمُتَّقِين، وقَد جَاء في آيَة أُخْرَى مَا يَدُلّ عَلى أنَّ هُدَاه عَام لِجَمِيع النَّاس، وهي قَوله تَعالى: (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيه الْقُرْآنُ هُدًى للنَّاسِ) الآية"

(2)

.

‌

‌جَمْع القرطبي:

قَوله تَعالى: (لِلْمُتَّقِينَ) خَصّ الله تَعَالى الْمُتَّقِين بِهِدَايَته، وإنْ كَان هُدى للخَلْق أجْمَعِين تَشْرِيفًا لَهُم؛ لأنهم آمَنُوا وصَدَّقُوا بِمَا فِيه. ورُوي عن أبي رَوق أنه قَال:(هُدًى لِلْمُتَّقِينَ) أي: كَرَامَة لَهُمْ. يَعني أنما أضَاف إلَيهم أجْلالًا لَهُم، وكَرَامَة لَهُم، وبَيَانًا لِفَضْلِهم

(1)

.

‌

‌مُلخَّص جواب القرطبي:

القُرْآن هُدًى للخَلْق أجْمَعِين، وخَصَّ الله الْمُتَّقِين بِالْهِدَاية تَكْرِيمًا لَهُمْ.

‌

‌مُقارنة جوابه وجَمْعه بين الآيات بجَمْع غيره من العلماء:

رَوى ابنُ جرير - بإسْنَادِه - إلى مُرة الهمداني عن ابن مسعود وعَن نَاسٍ مِنْ أصْحَاب النبي صلى الله عليه وسلم (هُدًى لِلْمُتَّقِينَ) يقول: نُور للمُتَّقِين.

ثم قال ابن جرير: والْهُدَى في هذا الْمُوضِع مَصْدَر مِنْ قَولك: هَدَيت فُلانا الطريق، إذا أرْشَدته إليه، ودَلَلته عليه، وبَيَّنْتَه له؛ أهْديه هُدى وهِداية.

فَإن قَال لَنا قَائل: أوَ مَا كِتَاب الله نُورًا إلَّا للمُتَّقِين، ولا رَشَادا إلَّا للمُؤمِنِين؟ قِيل: ذَلك كَمَا وَصَفه رَبُّنَا عز وجل، ولَو كَان نُورًا لِغَيْر الْمُتَّقِين ورَشَادًا لِغَيْر الْمُؤمِنِين لم يَخْصُص الله عز وجل الْمُتَّقِين بأنه لَهُمْ هُدى، بل كَان يَعُمُّ بِه جَمِيعِ الْمُنْذَرِين، ولَكِنَّه هُدى للمُتَّقِين، وشِفَاء لِمَا في صُدُور الْمُؤمِنِين، وَوَقْرٌ في آذَان الْمُكَذِّبين، وعَمًى لأبْصَار الْجَاحِدين، وحُجّة لله بَالِغَة على الكَافِرِين، فالمؤمِن به مُهْتَد، والكَافِر بِه مَحْجُوج

(2)

.

وقال السمرقندي: فَهذا القُرْآن بَيَان لَهُمْ مِنْ الضَّلالَة، وبَيَان لَهُمْ مِنْ الشُّبُهَات، وبَيَان الْحَلال مِنْ الْحَرَام. فَإن قِيل: فيه بَيان لِجَمِيع النَّاس، فَكَيف أضَاف إلى الْمُتَّقِين خَاصَّة؟ قِيل لَه: لأنَّ الْمُتَّقِين هُمْ الذين يَنْتَفِعُون بالبَيَان، ويَعْمَلُون بِه، فَإذا كَانُوا هُمْ الذين يَنْتَفِعُون به صَار في الْحَاصِل البَيَان لَهُمْ

(1)

.

وقال في تَفْسِير سُورَة الأنْعَام: واسْم الْهُدَى يَقَع على التَّوحِيد والشَّرَائِع

(2)

.

أمَّا السمعاني فَقَد قَال: فإن قَال قائل: لِمَ خَصّ الْمُتَّقِين بالذِّكْر، وهو هُدى لِجَمِيع الْمُؤمِنِين؟ قِيل: إنما خَصَّهُم بالذِّكْرِ تَشْرِيفًا، أوْ لأنهم هُمْ الْمُنْتَفِعُون بالْهُدَى حَيث نَزَلُوا مَنْزِل التَّقْوَى دُون غَيْرِهم

(3)

.

واقْتَصَر البَغَوي عَلى قَولَه: (هُدًى لِلْمُتَّقِينَ) أي: هو هُدى، أي: رُشْد وبَيَان لأهْل التَّقْوَى .... وتَخْصِيص الْمُتَّقِين بالذِّكْر تَشْرِيف لَهُم، أوْ لأنهم هُمْ الْمُنْتَفِعُون بالْهُدَى

(4)

.

وفَصَّل ابن عطية فقال: وقَال هُنا: (لِلنَّاسِ)[آل عمران: 4] وقَال في القُرْآن (هُدًى لِلْمُتَّقِينَ) وذَلك عِنْدي لأنَّ هَذا خَبَر مُجَرَّد، وقَوله:(هُدًى لِلْمُتَّقِينَ) خَبر مُقْتَرِن بِه الاسْتِدْعَاء والصَّرْف إلى الإيمان، فَحَسُنَت الصِّفَة لِيَقَع مِنْ السَّامِع النَّشَاط والبِدَار

(5)

.

في حين ذَهب ابن الجوزي إلى أنَّ الآية تَشْمَل الْمُؤمِنِين والكَافِرِين، فَقَال: فَإن قِيل: فالْمُتَّقِي مُهْتَدٍ، فما فَائدَة اخْتِصَاص الْهِدَاية بِه؟

فالْجَوَاب مِنْ وَجْهَين:

أحَدُهما: أنه أرَاد الْمُتَّقِين والكَافِرين، فاكْتَفَى بِذِكْرِ أحَد الفَرِيقَين، كَقَولِه تَعَالى:(سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ)[النحل: 81] أرَاد: والبَرْد.

والثَّاني: أنه خَصّ الْمُتَّقِين لانْتِفَاعِهم بِه، كَقَولِه:(إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا)[النازعات: 45]، وكَان مُنْذِرًا لِمَنْ يَخْشَى ولِمَن لا يَخْشَى

(1)

.

وذَهَب الرَّازي إلى أنَّ الآيَة الأُولى في تَشْرِيف الْمُتَّقِين، وأنَّ الْمُتَّقِين هُمْ كُلّ النَّاس! فَقَال: وَلو لَم يَكُنْ للمُتَّقِي فَضِيلَة إلَّا مَا في قَولِه تَعَالى: (هُدًى لِلْمُتَّقِينَ) كَفَاه؛ لأنه تَعالى بَيَّن أنَّ القُرْآن هُدى للنَّاس في قَولِه: (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ)، ثم قَال هَهنا في القُرْآن إنه (هُدًى لِلْمُتَّقِينَ)، فهذا يَدُلّ عَلى أنَّ الْمُتَّقِين هُمْ كُلّ النَّاس، فَمَنْ لا يَكُون مُتَّقِيًا كأنه لَيْس بإنْسَان!

(2)

.

وقال في مَوْضِع آخَر: إنما قَال: (هُدًى لِلْمُتَّقِينَ) لأنهم هُمْ الْمُنْتَفِعُون به، فَصَار مِنْ [هذا]

(3)

الوَجْه هُدى لَهُمْ لا لِغَيْرِهم

(4)

.

ويَرى ابن جُزيّ أن الْهُدى في هَذه الآية خَاصّ بِمَعْنَى الإرْشَاد، فَقَال:(هُدًى) هُنا بِمَعْنى الإرْشَاد، لِتَخْصِيصه بالْمُتَّقِين، ولَو كَان بِمَعْنى البَيَان لَعَمَّ، كَقَولِه:(هُدًى لِلنَّاسِ)

(5)

.

وأمَّا ابن كَثير فإنه يَرَى "اخْتِصَاص الْمُؤْمِنين بالنَّفْع بالقُرْآن، لأنه هُو في نَفْسِه هُدى، ولَكِن لا يَنَاله إلَّا الأبْرَار"

(1)

.

ثم نَقَل الأقْوَال في مَعْنَى (هُدًى)، ثم ذَكَر اخْتِيَارَه في الآيَة، فَقَال: واخْتِيَار ابن جرير أنَّ الآيَة تَعُمّ ذَلك كُلّه، وهُو كَمَا قَال

(2)

.

ونَقَل القاسمي عن ابن الْمُنيِّر قَوله: الْهُدى يُطْلَق في القُرْآن عَلى مَعْنَيين:

أحَدُهما: الإرْشَاد وإيضَاح سَبِيل الْحَقّ، ومِنه قَوله تَعالى:(وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى)[فصلت: 17]، وعَلى هَذا يَكُون الْهُدَى للضَّال باعْتِبَار أنه رشد إلى الْحَقّ سَواء حَصَل لَه الاهْتدَاء أوْ لا.

والآخَر: خَلْق الله تَعالى الاهْتِدَاء في قَلْب العَبْد

(3)

، ومِنْه:(أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ)[الأنعام: 90]، فإذا ثَبَت وُرُوده عَلى الْمَعْنَيَين فهو في هَذه الآيَة يُحْتَمَل أن يُرَاد به الْمَعْنَيَان جَميعًا. وعَلى الأوَّل فَتَخْصِيص الْهُدَى بالْمُتَّقِين للتَّنْويه بِمَدْحِهم حَتى يَتَبَيَّن أنهم هُمْ الذِين اهْتَدَوا وانْتَفَعُوا به

(4)

.

‌

‌رأي الباحث:

أن الْهُدَى الْمُثْبَت للمُتَّقين مُختَلف عَنْ كَوْن القُرآن هُدى لجَميع النَّاس.

"وَوَجْه الْجَمْع بينهما أنَّ الْهُدى يُسْتَعْمَل في القُرْآن اسْتِعْمَالَين:

أحَدُهما: عَامّ، والثَّاني: خَاصّ.

أمَّا الْهُدَى العَامّ فَمَعْناه إبَانَة طَرِيق الْحَقّ وإيضَاح الْمَحَجَّة، سَواء سَلَكَها الْمُبيَّن له أمْ لا، ومِنه بهذا المعنى قوله تعالى:(وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ)[فصلت: 17] أي بَيَّنَّا لهم طَريق الْحَقّ على لِسَان نَبِيِّنا صالح - عليه وعلى نَبِيِّنَا الصلاة والسلام - مع أنهم لم يَسْلُكوها، بِدَلِيل قَوله عز وجل:(فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى)، ومِنه أيضًا قَوله تَعالى:(إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ)[الإنسان: 3]، أي: بَيَّنَّا لَه طَرِيق الْخَيْر والشَّر، بِدَليل قَوله:(إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا).

وأما الْهُدَى الْخَاصّ فهو تَفَضُّل الله بالتَّوْفِيق عَلَى العَبد، ومِنه بِهَذا الْمَعْنَى قَوله تَعالى:(أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ)[الأنعام: 90] الآيَة. وقَوله: (فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإسْلامِ)[الأنعام: 125]، فإذا عَلِمْتَ ذلك فاعْلَم أنَّ الْهُدَى الخَاصّ بالْمُتَّقين هو الْهُدَى الْخَاصّ، وهو التَّفَضُّل بالتَّوفِيق عَليهم، والْهُدَى العَامّ للنَّاس هُو الْهُدَى العَامّ، وهو إبَانة الطَّرِيق وإيضَاح الْمَحَجَّة"

(1)

.

كَمَا أنَّ هَذا الاخْتِلاف الذي وَرَد في أقْوَال الْمُفَسِّرِين، هو مِنْ اخْتِلاف التَّنَوّع

(2)

لا اخْتِلاف التَّضَادّ، فالآيَات تَحْتَمِل هَذه الْمَعَاني، ولا تَعَارُض بينها.

فالآيَات تَحْتَمِل أنَّ القُرْآن هُدى للمُتَّقِين، وتَخْصِيصُهم بالذِّكْر للتَّشْرِيف، أوْ لأنهم أوْلى مَنْ انْتَفَع واهْتَدى بِه.

والقُرْآن هُدى للمُتَّقِين عَلى وَجْه الْخُصُوص، وهو هُدى لِجَميع النَّاس على وَجْه العُمُوم، فهو بِهَذا الاعْتِبار مِنْ بَاب العَامّ والْخَاصّ.

وهو مُحْتَمِل لِقول ابن الجوزي أيضًا، في أنه "أرَاد الْمُتَّقِين والكَافِرِين، فاكْتَفَى بِذِكْرَ أحَد الفَريقين" إذْ لَيس في الآية مَا يَنْفِي هَذا الْمَعْنَى.

وهذا كَقَولِه: (وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا)[يس: 12]، والْمُرَاد مَا قَدَّمُوا وأخَّرُوا، فَاكْتَفَى بِذِكْرِ أحَدِهما، كَما في قَوله تَعالى:(سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ)، والْمُرَاد: والبَرْد أيضًا

(1)

.

وكَقَولِه تَعالى: (وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارَ)[الأنعام: 13] أي: اسْتَقَرّ. قِيل: أرَاد مَا سَكَن ومَا تَحَرَّك، كَقَولِه:(سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ) أي: الْحَرّ والبَرْد. وقِيل: إنما خَصّ السُّكون بالذِّكْر لأنَّ النِّعْمَة فيه أكْثَر

(2)

.

‌

‌المثال الثاني:

نَفْي انْتِفَاع الكُفَّار بالإنْذَار

قَوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ)[البقرة: 6]، مَع قَوله تَعالى:(إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا)[البقرة: 119] وقَوله تَعالى: (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ)، الآية [الأنفال: 38]، مَع الآيَات الوَارِدَة في الْحَثّ عَلى دَعْوة الكُفَّار، ومَع إسْلام مَنْ أسْلَم مِنْ الكُفَّار قَدِيمًا وحَدِيثًا.

‌

‌صورة التعارض:

أنَّ الكُفَّار لا تَنْفعهم النِّذَارَة، في حِين أنَّ مُهِمَّة الأنْبِيَاء هي البِشَارَة والنِّذارة.

كما أنَّ "هَذه الآيَة تَدُلّ بِظَاهِرها عَلى عَدم إيمان الكُفَّار، وقَد جَاء في آيَات أُخَر ما يَدُلّ عَلى أنَّ بَعض الكُفَّار يُؤمِن بالله ورَسُولِه، كَقَولِه تَعالى: (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ

لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ) الآيَة [الأنفال: 38]. وكَقَولِه: (كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ)[النساء: 94] وكَقَولِه: (وَمِنْ هَؤْلَاء مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ)[العنكبوت: 47]

(1)

.

‌

‌جَمْع القرطبي:

قال القرطبي في آيَة "البقرة":

اخْتَلَف العُلَمَاء في تَأوِيل هَذه الآيَة؛ فَقِيل: هي عَامَّة ومَعْنَاها الْخُصُوص فِيمن حَقَّت عَليه كَلِمَة العَذَاب، وسَبق في عِلْم الله أنه يَمُوت على كُفْرِه، أرَاد الله تَعالى أن يُعْلَم أنَّ في النَّاس مَنْ هَذه حَاله دُون أن يُعَيِّن أحَدًا.

وقال ابن عباس والكلبي: نَزَلَتْ في رُؤسَاء اليَهُود، مِنهم حُيي بن أخطب وكَعب بن الأشْرف ونُظراؤهما.

وقال الربيع بن أنس: نَزَلَتْ فيمن قُتل يوم بَدْر مِنْ قادَة الأحْزاب، والأول أصَحّ، فإن مَنْ عَيَّنَ أحدًا فإنما مَثَّل بِمَنْ كُشِفَ الغَيب عَنْه بِمَوتِه على الكُفْر، وذلك دَاخِل في ضِمْن الآيَة

(2)

.

‌

‌مُلخَّص جواب القرطبي:

1 -

الآية عَامَّة ومَعناها الْخُصُوص فيمن حَقَّت عليه كَلِمة العَذَاب.

2 -

أنها نَزَلَتْ في قَوم مَخْصُوصِين، والعِبرة بِعموم اللفظ لا بِخصُوص السَّبَب.

3 -

رَجَّح القَول الأوَّل.

‌

‌مُقارنة جوابه وجَمْعه بين الآيات بجَمْع غيره من العلماء:

قال ابن جرير في آية "البقرة": اخْتَلَف أهْل التَّأوِيل فِيمَن عَنَى بِهَذِه الآيَة، وفِيمَن نَزَلَتْ.

وكَان ابن عباس يَرَى أنَّ هذه الآية نَزَلَتْ في اليَهُود الذين كَانُوا بِنَوَاحِي الْمَدِينَة على عَهد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم تَوبِيخًا لهم في جُحُودِهم نُبُوّة محمد صلى الله عليه وسلم وتَكْذِيبِهم به مَع عِلْمِهم به، ومَعْرِفَتهم بأنه رَسُول الله صلى الله عليه وسلم إليهم وإلى النَّاس كَافَّة.

وقد رُوي عن ابن عباس في تَأوِيل ذلك قَول آخَر

…

قَال: كَان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَحْرِص عَلى أن يُؤمِن جَميع النَّاس ويُتَابِعُوه عَلى الْهُدَى، فَأَخْبَرَه الله جَلَّ ثَناؤه أنه لا يُؤمِن إلَّا مَنْ سَبَقَ لَه مِنْ الله السَّعَادَة في الذِّكْر الأوَّل، ولا يَضِلّ إلّا مَنْ سَبَقَ لَه مِنْ الله الشَّقاء في الذِّكْر الأوَّل.

وذَكَرَ ابن جرير بَقِيَّة الأقْوَال ثم قَال: وإن كَان لِكُلّ قَوْل مِمَّا قَالَه الذين ذَكَرْنا قَولهم في ذَلك مَذْهَب.

وأمَّا عِلَّتُنا في اخْتِيارِنا مَا اخْتَرْنا مِنْ التَّأوِيل في ذَلك، فهي أنَّ قَول الله جَلَّ ثَنَاؤه:(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ) عَقيب خَبَر الله جَلَّ ثَنَاؤه عن مُؤمِني أهْل الكِتَاب، وعَقيب نَعْتِهم وصِفَتهم، وثَنَائه عَليهم بإيمانِهم بِه وبِكُتُبه ورُسُله، فَأوْلى الأمُور بِحِكْمَة الله أن يُتْلِيَ ذلك الْخَبر عن كُفَّارِهم ونُعُوتِهم، وذَمّ أسبَابَهم وأحْوَالِهم، وإظْهار شَتْمِهم والبَرَاءة منهم؛ لأن مُؤمنيهم ومُشْرِكِيهم - وإن اخْتَلَفَتْ أحْوَالهم بِاخْتِلاف أدْيَانهم - فإنَّ الْجِنْس يَجْمَع جَمِيعهم بِأنهم "بَنو إسرائيل".

ومما يُنْبئ عن صحَّة ما قُلْنا من أنَّ الذين عَنَى الله تَعالى ذكْرُه بقَوله: (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ) هُمْ أحْبَار اليَهُود الذين قُتِلُوا على الكُفْر ومَاتُوا عليه اقْتِصَاص الله تَعالى ذِكْرُه نَبأهم، وتَذْكِيره إيّاهم مَا أخَذَ عَليهم مِنْ العُهود والْمَوَاثِيق في أمْرِ محمد عليه الصلاة والسلام بَعْد اقْتِصَاصِه تَعالى ذِكْرُه مَا اقْتَصَّ مِنْ أمْرِ الْمُنَافِقِين.

وأمَّا مَعْنَى الكُفْر في قَوله: (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا) فإنه الْجُحُود، وذلك أنّ الأحْبار مِنْ يَهُود الْمَدِينَة جَحَدُوا نُبُوَّة محمد صلى الله عليه وسلم، وسَتَرُوه عَنْ النَّاس، وكَتَمُوا أمْرَه، وهُم يَعْرِفُونه كما يَعْرِفُون أبْناءهم.

فَكَذَلك الأحْبَار مِنْ اليَهُود غَطَّوا أمْر محمد صلى الله عليه وسلم وكَتَمُوه النَّاس، مع عِلْمِهم بنُبوّته ووجُودهم صِفَته في كُتُبِهم

(1)

.

وقال النحَّاس في آية "البقرة": هُمْ الكُفَّار الذي ثَبتَ في عِلْم الله تعالى أنهم كُفَّار، وهو لَفظ عَامّ يُرَاد به الْخَاصّ

(2)

.

في حين ذَكَر السمرقندي جَوابَين:

أحَدهما: أنّ آية "البقرة" نَزَلَتْ في مُشْرِكي قُريش؛ مِنهم عُتبة بن ربيعة وشَيبة بن ربيعة وأبو جَهل وغيرهم. هذا قَول مُقَاتِل. وقَال الكَلبي: نَزَلَتْ في رُؤسَاء اليَهُود؛ منهم كَعب بن الأشرف وحُيي بن أخطب وأبو يَاسِر بن أخطب.

والثَّاني: أنَّ الآية خَاصَّة ولَيْستْ بِعَامَّة، وإنما أرَاد به بَعض الكُفّار الذين ثَبَتُوا على كُفْرِهم

(3)

.

ويَرى السمعاني أنها في قَوم مَخْصُوصِين، حيث قال: وَرَدَتْ هذه الآيَة في قَوْم بأعْيَانِهم عَلِم الله تعالى أنهم لا يُؤمِنُون

(4)

.

وذَكَر الثعلبي الأقْوَال في الآيَة، ثم قَال: وهَذه الآيَة خَاصَّة فِيمَن حَقَّتْ عليه كَلِمَة العَذَاب في سَابِق عِلْم الله، وظَاهِرها إنْشَاء، ومَعْنَاهَا إخْبَار

(5)

.

واقْتَصِر البغوي على قوله في آية "البقرة": وهَذه الآيَة في أقْوَام حَقَّتْ عَليهم كَلِمة الشَّقاوة في سَابِق عِلْم الله

(1)

.

ونقل ابن عطية "الاتِّفَاق على أنها غَير عَامَّة لِوُجُود الكُفَّار [الذين]

(2)

قد أسْلَمُوا بَعدها"

(3)

.

ويَرى الزمخشري أن آية "البقرة" في "العُتَاة الْمَرَدَة مِنْ الكُفَّار، الذين لا يَنْفَع فيهم الْهُدَى، ولا يُجْدِي عليهم اللُّطْف، وسَواء عليهم وُجُود الكِتاب وعَدَمه، وإنْذَار الرَّسُول وسُكُوته"

(4)

.

أمَّا الرازي فَقَال: اخْتَلَف أهْلُ التَّفْسِير في الْمُرَاد هَهنا بِقَولِه: (الَّذِينَ كَفَرُوا)؛ فَقَال قَائلُون: إنهم رُؤسَاء اليَهُود الْمُعَانِدُون الذين وَصَفهم الله تَعالى بأنهم يَكْتُمون الْحَقّ وهُم يَعْلَمُون، وهو قَول ابن عباس رضي الله عنهما.

وقال آخَرُون: بل الْمُرَاد قَوْم مِنْ الْمُشْرِكين، كَأبي لَهب وأَبي جَهل والوَليد بن الْمُغيرة وأضْرَابهم، وهُم الذين جَحَدُوا بَعد البَيِّنَة، وأنْكَرُوا بَعد الْمَعْرفة، ونَظيره مَا قَال الله تَعالى:(فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ (4) وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ) [فصلت: 4، 5]، وكَان عليه السلام حَريصًا عَلى أن يُؤمِن قَومه جَمِيعًا، حَيث قَال الله تَعالى لَه:(فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا)[الكهف: 6]، وقال:(أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ)[يونس: 99]، ثم إنه سبحانه وتعالى بَيَّن له عليه السلام

أنهم لا يُؤمِنون لِيَقْطَع طَمَعَه عَنهم، ولا يَتَأذَّى بِسَبَب ذَلك، فإنَّ اليَأس إحْدَى الرَّاحَتين

(1)

.

وفَصَّل ابنُ جُزي في الآيَة بِنَاء على الْمُرَاد بالضَّمِير الْمُنْفَصِل، فَقَال:(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا) فِيمَن سَبَق القَدَر أنه لا يُؤمِن كَأبي جهل، فإنْ كَان (الَّذِينَ) للجِنْس فَلَفْظُها عَامّ يُرَاد به الْخُصُوص، وإنْ كَان للعَهْد فَهو إشَارَة إلى قَوْم بأعْيَانِهم

(2)

. ثم ذَكَر الْخِلاف.

في حين نَقَل ابنُ كثير القولين: الأوَّل الْمَرْويّ عن ابن عباس في حِرْصِه صلى الله عليه وسلم على هِدَايَة قَومِه، والقَول الثَّاني الْمَرْوي عن أبي العَالِية في أنها في قَتادَة الأحْزَاب، ثم رَجَّح القَوْل الأوَّل بِقَولِه: والْمَعْنَى الذي ذَكرناه أوّلًا - وهو الْمَرْويّ عن ابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة - أظْهَر، ويُفَسَّر بِبَقِية الآيات التي في مَعناها

(3)

.

ونقل الثعالبي قول ابن عطية السَّابِق، فقال: اخْتُلِف فيمن نَزَلَتْ هَذه الآيَة بَعْد الاتِّفَاق عَلى أنها غَير عَامَّة لِوُجُود الكُفَّار [الذين]

(4)

قد أسْلَمُوا بَعدها

(5)

. ثم ذَكَر الْخِلاف.

ونَقَل الشوكاني قول القرطبي في الآية، وارْتَضَاه

(6)

.

‌

‌رأي الباحث:

أن الآية عَامَّة يُرَاد بها الْخُصُوص في حَق مَنْ سَبَق في عِلْم الله أنه لا يُؤمِن، كَأَبِي لَهَب، وقد أنْزَل الله فيه ما أنْزَل.

ومَن ذَكَر أمْثِلَة أو أشْخَاصًا بأعْيَانِهم، فهم لا يَخْرُجُون عن هذا القيد.

قال الشنقيطي: هذه الآية تَدُلّ بِظاهرها على عَدم إيمان الكُفَّار، وقد جاء في آيات أُخَر ما يَدُلّ على أن بعض الكفار يُؤمن بالله ورَسوله، كَقوله تعالى:(قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ)، الآية [الأنفال: 38]. وكَقوله: (كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ)[النساء: 94] وكَقوله: (وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ)[العنكبوت: 47]. وَوَجْه الْجَمْع ظَاهِر وهو أنّ الآية مِنْ العَامّ الْمَخْصُوص؛ لأنه في خُصُوص الأشْقِياء الذين سَبَقَت لهم في عِلْم الله الشَّقَاوة، الْمُشَار إليهم بقوله:(إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ (96) وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ) [يونس: 96، 97]. ويَدُلّ لهذا التَّخْصِيص قوله تعالى: (خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ) الآية. وأجَاب البعض بأن الْمَعْنَى: لا يُؤمنون ما دَام الطَّبْع على قُلُوبهم وأسْمَاعِهم، والغِشاوة على أَبْصَارِهم، فإن أزَال الله عنهم ذلك بِفَضْلِه آمَنُوا

(1)

.

‌

‌المثال الثالث:

نِكاح الكتابية بين الجواز والْمَنْع:

قوله تعالى: (وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ)[البقرة: 221] مع قوله تعالى: (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ)[المائدة: 5].

‌

‌صورة التعارض:

الآية الأولى في تَحْرِيم نِكَاح الْمُشْرِكَات، والآية الثانية تُبيح نِكَاح الْمُحْصَنَات مِنْ نِساء أهْل الكِتَاب، مع كَونِهنّ مُشْرِكَات. وكان ابن عمر إذا سُئل عن نِكَاح النَّصْرانيَّة واليهودية قال: إن الله حَرّم الْمُشْرِكات على المؤمنين، ولا أعْلَم مِنْ الإشْراك شيئًا أكْبر مِنْ أن تَقول الْمَرْأة: رَبها عيسى. وهو عَبْدٌ مِنْ عِباد الله

(1)

.

‌

‌جَمْع القرطبي:

قال القرطبي في آية "البقرة":

اخْتَلَف العُلَماء في تَأويل هذه الآية؛ فقالت طَائفَة: حَرّم الله نِكَاح الْمُشْرِكَات في سورة البقرة، ثم نَسَخ مِنْ هذه الجملة نِساء أهل الكتاب فأحَلَّهن في سُورة المائدة، ورُوي هذا القول عن ابن عباس

…

وقال قتادة وسعيد بن جبير: لَفْظ الآية العُموم في كُلّ كَافِرة، والمرَاد بها الْخُصُوص في الكِتَابِيَّات، وبَيَّنَتِ الْخُصُوص آية "المائدة"، ولم يَتناول العُموم قط الكِتابيات

…

وعلى القول الأول يَتَناوَلهن العُمُوم ثم نَسَخَتْ آية "المائدة" بعض العموم

…

وقال إسحاق بن إبراهيم الحربي: ذَهَب قَوم فَجَعَلُوا الآية التي في "البقرة" هي النَّاسِخَة، والتي في "المائدة" هي الْمَنْسُوخَة؛ فَحَرَّمُوا نِكاح كُل مُشْرِكة كِتابية أو غير كِتابية

(2)

.

ثم نقل عن النحّاس قوله: وهذا قول خارِج عن قول الجماعة الذين تَقُوم بهم الْحُجَّة؛ لأنه قد قال بِتَحْلِيل نِكَاح نِسَاء أهل الكِتَاب مِنْ الصَّحَابة والتابعين جَمَاعة

…

وفُقَهاء الأمْصَار عَلَيْه، وأيضًا فَيَمْتَنِع أن تَكون هذه الآية من سُورة "البَقَرة" نَاسِخَة للآية التي في سُورة "المائدة""؛ لأن "البقرة" مِنْ أوَّل ما نَزَل بالمدينة "والمائدة" مِنْ آخِر مَا نَزَل وإنما الآخِر يَنْسَخ الأول

(3)

. وأما حديث ابن عمر فلا حُجة فيه لأن ابن عمر رحمه الله

كان رَجُلًا مُتَوَقِّفًا، فلمَّا سَمع الآيتين في واحدة التَّحْلِيل، وفي أخْرى التَّحْرِيم، ولم يَبلغه النَّسْخ تَوقَّف، ولم يؤخذ عنه ذِكْر النَّسْخ، وإنما تُؤوِّل عليه، وليس يُؤخَذ الناسِخ والْمَنْسُوخ بالتأويل

…

وقال ابن عباس في بعض ما رُوي عنه: إن الآية عَامَّة في الوَثَنيات والْمَجُوسِيات والكِتَابِيَّات، وكلّ مَنْ على غَير الإسْلام - حَرَام؛ فَعَلَى هذا هي نَاسِخَة للآية التي في "المائدة".

ونَقَل القرطبي عن ابن المنذر قَوله: ولا يَصِحّ عن أحَد مِنْ الأوائل أنه حَرَّم ذلك.

وقال بعض العلماء: وأمّا الآيتان فلا تَعَارُض بينهما، فإن ظَاهِر لَفْظ الشِّرْك لا يَتَنَاول أهْل الكِتَاب، لقوله تعالى:(مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ)[البينة: 1] فَفَرَّق بينهم في اللفظ، وظَاهِر العَطْف يَقْتَضِي مُغَايرة بين الْمَعْطُوف والْمَعْطُوف عليه، وأيضًا فَاسْمُ الشِّرْك عُمُوم وليس بِنَصّ، وقوله تعالى:(وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) أي: أوتُوا الكِتَاب مِنْ قَبْلِكم وأسْلَمُوا، كقوله:(وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ)[آل عمران: 199] الآية، وقوله:(مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ)[آل عمران: 113] الآية.

قيل له: هذا خِلاف نَصّ الآية في قوله: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ)، وخِلاف ما قَالَه الجمهور، فإنه لا يُشْكِل على أحَد جَواز التَّزْوِيج ممن أسْلَم وصَار مِنْ أعْيان الْمُسْلِمين. فإن قالوا: فقد قال الله تعالى: (أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ) فَجَعَل العِلَّة في تَحْرِيم نِكَاحِهنّ الدُّعَاء إلى النَّار. والجواب أن ذلك عِلة لِقوله تعالى: (وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ)، لأن الْمُشْرِك يَدعو إلى النَّار، وهذه العِلَّة مُطَّرِدَة في جَميع الكُفَّار، فالْمُسْلِم خَير مِنْ الكافِر مُطْلَقًا، وهذا بَيِّن.

وأما نِكَاح أهْل الكِتَاب إذا كَانُوا حَرْبًا

(1)

فلا يَحِلّ، وسُئل ابن عباس عن ذلك، فقال: لا يَحِلّ، وتَلا قَول الله تعالى:(قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ) إلى قوله: (صَاغِرُون)[التوبة: 29]

…

وكَرِه مالك تَزَوّج الْحَرْبِيَّات لِعِلَّة تَرْك الوَلَد في دار الحرْب، ولِتَصَرُّفِها في الْخَمْر والْخِنْزير

(2)

.

‌

‌مُلخَّص جواب القرطبي:

1 -

تَحْرِيم نِكَاح الْمُشْرِكَات في أوّل الأمْر في سُورة البقرة ثم نُسِخ منه تَحْرِيم نِكَاح نِساء أهل الكِتاب، وذلك في سورة المائدة، وهذا مِنْ باب الْخُصُوص والعُمُوم.

فيكون لفظ آية "البقرة" العُمُوم ويُرَاد به الْخُصُوص في الكِتَابِيَّات.

2 -

عَكْس القَول الأوّل؛ فَجَعلوا آية "المائدة" هي المنْسُوخَة، وآية "البقرة" هي النَّاسِخَة.

وهذا رَدَّه القرطبي مُعلِّلًا ردّه بِتَأخُّر نُزُول المائدة، وإنما الآخِر يَنْسَخ الأول.

3 -

للجَمْع بين الآيتين: فَرَّق بين إطلا لفظ "المشرِكين" ولفظ "أهل الكِتاب".

4 -

لفظ "الشِّرْك" عُمُوم وليس بِنَصّ، والآية في حِلّ نِساء أهْل الكِتاب نَصّ.

‌

‌مُقارنة جوابه وجَمعه بين الآيات بجمع غيره من العلماء:

أطال ابن جرير النّفَس في تفسير آية "البقرة"، فَكَان مما قَاله: اخْتَلَف أهْل التَّأويل في هذه الآية هل نَزَلَتْ مُرَادًا بها كل مُشْرِكَة، أم مُرَاد بِحُكْمها بعض الْمُشْرِكات دُون بعض؟ وهل نُسِخ منها بَعد وُجُوب الْحُكم بها شَيء أم لا؟

فقال بعضهم: نَزَلَتْ مُرَادًا بها تَحْريم نِكَاح كُلّ مُشْرِكَة على كل مُسْلِم مِنْ أيّ

(1)

أجْنَاس الشِّرك؛ كانت عَابِدة وَثَن، أو كانت يَهودية، أو نَصرانية، أو مَجوسية، أو مِنْ غيرهم مِنْ أصْناف الشِّرك، ثم نُسِخ تَحْرِيم نِكَاح أهْل الكِتَاب بِقولِه:(الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ).

وقال آخرون: بل أُنْزِلَتْ هذه الآية مُرَادًا بِحُكْمِها مُشْرِكَات العَرَب، لم يُنْسَخ منها شيء، ولم يُسْتَثْنَ، إنما هي آية عامٌّ ظَاهِرها، خَاصٌّ تأويلها.

وقال آخرون: بل أُنْزِلَت هذه الآية مُرَادًا بها كل مُشْرِكة من أي أصْناف الشِّرك كانت، غير مَخصوص منها مُشْركة دون مُشْرِكة، وثَنية كانت، أو مَجوسية، أو كِتابية، ولا نُسِخَ منها شيء.

ثم رجّح ابن جرير أنه لا نَسْخ، وأنّ الآيتين بَينهما عُمُوم وخُصُوص، فقال: وأوْلى هذه الأقْوال بِتأويل الآية مَا قَاله قَتادة مِنْ أنّ الله تعالى ذِكْرُه عَنَى بِقولِه: (وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ) مَنْ لم يكن مِنْ أهل الكِتاب مِنْ الْمُشْرِكات، وأنّ الآية عامٌّ ظاهرها، خَاصٌّ باطِنها، لم يُنْسَخ منها شيء، وأن نِسَاء أهْل الكِتاب غَير دَاخِلات فيها، وذلك أن الله تعالى ذِكْرُه أحَلَّ بِقَولِه:(وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) للمؤمنين مِنْ نِكاح مُحْصَنَاتِهِنّ مثل الذي أبَاحَ لهم مِنْ نِسَاء المؤمِنَات

(2)

.

في حين اقْتَصَر البغوي على ذِكْر سَبب النُّزول، وعلى قولَه: وقِيل: الآية مَنْسُوخَة في حَقّ الكِتابيَّات، لِقولِه تعالى:(وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ)، وبِخَبَرِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبإجْمَاع الأمَّة

(1)

.

ولم يَذْكُر السمرقندي في هذه الآية سِوى سَبَب النُّزول والْمَعْنَى العَامّ

(2)

.

أما السمعاني فَنَقل عن ابن عباس قوله: لا يَجُوز نِكَاح الكَوافِر أبَدًا إلى يوم القيامة بِحُكْم هذه الآية.

وقَرَّر السَّمْعاني أن "سَائر الْمُفَسِّرين والعُلَماء مِنْ الصَّحَابة وغيرهم على أنَّ الآية مَنْسُوخَة في الكِتابِيَّات بقوله: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) "

(3)

.

وأما الزمخشري فيُفهَم مِنْ كَلامِه أنَّ الآية مُحْكَمَة لم يُنْسَخ منها شيء، وبأن آية "البقرة" في حقّ الْمُشْرِكَات الْحَرْبِيَّات. وعَضَد قَوْله بأنَّ "سُورة المائدة كُلها ثَابِتَة لم يُنْسَخ منها شَيء قَطّ"

(4)

.

ونَقَل ابن عطية عن قتادة وسعيد بن جبير قولهما: لَفْظ الآية العُمُوم في كُلّ كَافِرَة والْمُرَاد بها الْخُصُوص في الكِتَابِيَّات. ثم قال: وبَيَّنَت الْخُصُوص آية "المائدة"، ولم يَتَنَاول قَطّ الكِتابيَّات.

كما نَقَل عن ابن عباس والحسن قولهما: تَنَاولَهنّ العُمُوم ثم نَسَخَت آية سُورة المائدة بَعض العُمُوم في الكِتَابيَّات.

ثم أورَد قول ابن عباس - في بعض ما رُوي عنه -: إن الآية عَامَّة في الوَثَنِيَّات والْمَجُوسِيَّات والكِتَابِيَّات، وكُلّ مَنْ كَان على غَير الإسْلام حَرَام.

ورجّح ابن عطية النَّسْخ، فقال: فَعَلى هذا هي نَاسِخَة للآية التي في سُورة المائدة.

ورُوي عن عُمر أنه فَرَّق بين طلحة بن عبيد الله وحذيفة بن اليمان وبين كِتَابِيَّتَين، وقالا: نُطَلِّق يا أمير المؤمنين ولا تَغْضَب! فقال: لو جَاز طَلاقكما لَجَاز نِكَاحَكما، ولكن أُفَرِّق بينكما صُغْرة قمأة

(1)

.

ثم عَقّب عليه بِقولِه: وهذا لا يَسْتَنِد جَيِّدًا، وأسْنَد مِنه أنَّ عُمَر أرَاد التَّفْرِيق بَينهما، فقال له حُذيفة: أتَزْعُم أنها حَرَام؟ فأُخْلِي سَبيلها يا أمير المؤمنين. فقال: لا أزْعُم أنَّها حَرَام، ولكني أخاف أن تَعَاطَوا المومِسَات مِنْهُنّ. ورُوي عن ابن عباس نحو هذا

(2)

.

أما الرازي فقال: واعْلَم أنَّ الْمُفَسِّرين اخْتَلَفُوا في أنّ هذه الآية ابْتِدَاء حُكْم وَشَرْع، أوْ هُو مُتَعَلِّق بِمَا تَقَدَّم؛ فالأكْثَرُون على أنه ابْتِدَاء شَرْع في بَيَان مَا يَحِلّ ويَحْرُم.

ثم قال: اخْتَلَفُوا في أنَّ لَفْظ الْمُشْرِك هل يَتَنَاول الكُفَّار مِنْ أهْل الكِتَاب؟ فأنْكَر بعضهم ذلك، والأكْثَرُون مِنْ العُلَمَاء على أنَّ لَفْظ الْمُشْرِك يَنْدَرِج فيه الكُفَّار مِنْ أهْل الكِتَاب، وهو الْمُخْتَار، ويَدُلّ عليه وُجُوه - ثم ذَكَرَها -

(3)

.

كما قال: واحْتَجّ مَنْ أبَاه بأنَّ الله تعالى فَصَل بين أهْل الكِتَاب وبين الْمُشْرِكِين في الذِّكْر

(4)

.

وذلك يَدُلّ على أنَّ أهْل الكِتَاب لا يَدْخُلون تَحْت اسْم الْمُشْرِك

(1)

.

وقال في تَفْسِير قَوله تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ)[النساء: 25] ما نَصّه:

مِنْ النَّاس مَنْ قَال: إنه لا يَجُوز التَّزَوّج بالكِتَابيَّات ألبتة، واحْتَجُّوا بهذه الآيات فَقَالُوا: إنه تَعالى بَيَّن أنَّ عند العَجْز عن نِكَاح الْحُرَّة الْمُسْلِمَة يَتَعَيَّن له نِكَاح الأمَة الْمُسْلِمَة، ولو كان التَّزَوّج بالْحُرَّة الكِتَابيَّة جَائزًا لَكَان عند العَجْز عن الْحُرَّة الْمُسْلِمَة لم تَكُنْ الأمَة الْمُسْلِمَة مُتَعَيِّنَة، وذلك يَنْفِي دَلالة الآية، ثم أكَّدُوا هذه الدَّلالة بِقولِه تعالى:(وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ)، وقد بَيَّنَّا بالدَّلائل الكَثِيرَة في تَفْسير هذه الآية أنَّ الكِابية مُشْرِكَة

(2)

.

وخَلص إلى تَرْجِيح قَول الأكْثَرين مِنْ الأئمة الذين قَالُوا: إنه يَجُوز للرَّجُل أن يَتَزَوّج بالكِتَابِيَّة، وحُجّة الْجُمْهُور قوله تعالى في سورة المائدة:(وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ)، وسُورة المائدة كُلّها ثابِتة لم يُنْسَخ مِنها شَيء قَطّ

(3)

.

ونَفَى ابن جُزي التَّعارُض فَقَال: ولا تَعَارُض بَين هَذه الآية وبَين قَولِه: (وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ)؛ لأنَّ هَذه في الكِتَابِيَّات، والأخْرى في الْمُشْرِكَات. وقد جَعَلَ بَعض النَّاس هذه نَاسِخَة لِتِلْك، وقيل: بالعكس

(4)

.

ورَجَّح ابن كثير أنَّ آية "البقرة" عَامَّة مَخْصُوصَة بآية "المائدة"، فقال: هَذا تَحْرِيم مِنْ الله عز وجل على الْمُؤْمنين أنْ يَتَزَوَّجُوا الْمُشْرِكَات من عَبَدَة الأوْثَان، ثم إنْ

كان عُمُومها مُرَادًا، وأنه يَدخل فيها كُلّ مُشْرِكَة مِنْ كِتَابِيَّة ووَثَنِيَّة، فَقَد خَصّ مِنْ ذلك نِسَاء أهْل الكِتَاب بِقولِه:(وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ).

وقيل: بل الْمُرَاد بذلك الْمُشْرِكُون مِنْ عَبَدة الأوْثَان، ولم يُرِد أهْل الكِتَاب بالكُلِّيَّة، والْمَعْنى قَرِيب مِنْ الأوَّل

(1)

.

وقد تَزَوَّج جَمَاعة مِنْ الصَّحَابة مِنْ نِسَاء النَّصَارى ولم يَرَوا بذلك بَأسًا، أَخْذًا بِهَذِه الآية الكَرِيمة:(وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ)، فَجَعَلُوا هذه مُخَصِّصَة للتي في سورة البقرة:(وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ)، إن قِيل بِدُخُول الكِتَابِيَّات في عُمُومِها، وإلَّا فلا مُعَارَضَة بَينها وبَينها؛ لأن أهْل الكِتَاب قد انْفَصَلُوا في ذِكْرِهم عن الْمُشْرِكِين في غير مَوْضِع

(2)

.

في حين ذَكَر الثَّعَالبي ثَلاثَة أقْوَال اخْتَصَرها بقوله: قالتْ طَائفة: الْمُشْرِكَات هُنا مَنْ يُشْرِك مَع الله إلَهًا آخَر.

وقال قتادة وابن جبير: الآية عَامَّة في كُلّ كَافِرة، وخَصَّصَتْها آية "المائدة"، لم يَتَنَاول العُمُوم قَطّ الكِتَابِيَّات.

وقال ابن عباس والحسن: تَنَاوَلهن العُمُوم، ثم نَسَخَتْ آية المائدة بَعضَ العُمُوم في الكِتَابِيَّات

(3)

.

ونَقَل القاسمي قَول ابن كثير، وأشَار إلى تَفصيل الرَّازي ثم قال: والتَّحْقِيق أنَّ الْمُشْرِك لا يَتَنَاول الكِتَابِيّ، لأنَّ آيات القُرآن صَرِيحَة في التَّفْرِقة بينهما، وعَطْف أحدِهِما

على الآخَر في مثل: (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ)[البينة: 6]، وسِرّ ذلك أنَّ الْمُشْرِك هو مَنْ يَتَدَيَّن بالشِّرك، أي يَكُون أصْل دِينه الإشْراك، والكِتَابي - وإنْ طَرَأ في دِينه الشِّرْك - فلم يَكن مِنْ أصْله وجَوهَرِه

(1)

.

‌

‌رأي الباحث:

1 -

آية "البقرة" جَاءت في تَحريم نِكَاح الْمُشْرِكَات، وهي عَامَّة.

2 -

آية "المائدة" جَاءت في جَواز نِكَاح الكِتَابِيَّات الْمُحْصَنَات.

فلا تَعَارُض بين الآيات، فالآية الأولى عامّة في كل كافِرة ومُشْرِكة، والثانية مُخصِّصَة للكِتابِيَّات.

قال الشنقيطي:

قوله تعالى: (وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ) الآية، هذه الآية تَدُلّ بِظَاهِرِها على تَحْرِيم نِكَاح كُلّ كَافِرَة، ويَدُلّ لِذلك أيضًا قَوله تَعالى:(وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ)، وقد جَاءت آية أُخْرى تَدُلّ على جَواز نِكَاح بَعض الكَافِرَات؛ وهُنّ الْحَرَائر الكِتَابِيَّات، وهي قوله تعالى:(وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ).

والجواب: أن هذه الآية الكَرِيمة تُخَصِّص قَوله: (وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ)، أي: مَا لَمْ يَكُنَّ كِتَابِيَّات، بِدَلِيل قوله:(وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ)، وحَكَى ابن جرير الإجْماع على هذا، وأمَّا مَا رُوي عن عُمر مِنْ إنْكَارِه على طلحة تَزويج يَهودية، وعلى حُذيفة

تَزويج نَصرانية؛ فإنه إنّمَا كَرِهَ نِكَاح الكِتَابِيَّات لئلا يَزْهَد النَّاس في الْمُسْلِمَات، أوْ لِغير ذلك مِنْ الْمَعَاني، قاله ابن جرير

(1)

.

ولِمعنى آخر، وهو خَشْية عُمر تَعَاطِي البَغَايا مِنْهُنّ، وقد تَقَدَّم هذا الْمَعْنَى.

‌

‌المثال الرابع:

عِدَد الْمُطَلَّقَات:

قوله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ)[البقرة: 228] مع قوله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا)[الأحزاب: 49] وقوله: (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)[الطلاق: 4].

‌

‌صورة التعارض:

قوله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) الآية، هَذه الآية الكَرِيمة تَدُلّ بِظَاهِرِها على أنَّ كُلّ مُطَلَّقَة تَعْتَدّ بالأقْرَاء، وقد جَاء في آيات أُخَر أنَّ بعض الْمُطَلَّقَات يَعْتَدّ بِغير الأقْرَاء؛ كالعَجَائز والصَّغائر الْمَنْصُوص عليها بِقولِه:(وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ) إلى قوله: (وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ)، وكالْحَوامِل الْمَنْصُوص عليها بِقولِه:(وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)

(2)

.

‌

‌جمع القرطبي:

قال القرطبي: والْمُطَلَّقَات لَفْظُ عُمُوم، والْمُرَاد به الْخُصُوص في الْمَدْخُول بِهِنّ، وخَرَجَتِ المطَلَّقَة قَبْل البِنَاء بآية الأحْزاب:(فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا)، وكذلك

الْحَامِل بِقولِه: (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)، والْمَقْصُود مِنْ الأقْرَاء الاسْتِبْرَاء، بِخِلاف عِدَّة الوَفَاة التي هي عِبادَة، وجَعَل الله عِدّة الصَّغِيرة التي لم تَحِض والكبيرة التي قد يَئِسَتْ: الشُّهور. وقال قَوم: إنَّ العُمُوم في الْمُطَلَّقَات يَتناول هؤلاء ثم نُسِخْنَ، وهو ضَعيف، وإنما الآية فيمن تَحِيض خَاصَّة، وهو عُرْف النِّسَاء، وعليه مُعْظَمُهنّ

(1)

.

‌

‌مُلخَّص جواب القرطبي:

1 -

الْمُطَلَّقَات لَفْظ عَام، ويُرَاد به في هذه الآية الْخُصُوص في الْمَدْخُول بهن.

2 -

أن الآيسَة والصَّغيرة والْحَامِل والْمُتَوفَّى عنها زوجها غير دَاخِلة في آية "البقرة".

‌

‌مُقارنة جوابه وجَمْعه بين الآيات بجمع غيره من العلماء:

قال ابن جرير: القَول في تأويل قوله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) يَعني تعالى ذِكْرُه: والْمُطَلَّقَات اللواتي طُلِّقْنَ بعد ابْتِنَاء أزْوَاجِهن بهن وإفْضَائهم إليهن إذا كُنَّ ذَوات حَيض وطُهْر؛ يَتَرَبَّصْن بأنْفُسِهنَّ عن نِكَاح الأزْواج ثَلاثة قُرُوء

(2)

.

وأورَدَ البَغوي أنْواع العِدَد، فقال: وجُمْلَة الْحُكْم في العِدَد أنَّ الْمَرْأة إذا كانت حَامِلًا فَعِدّتها بِوَضْع الْحَمْل، سَواء وَقَعَتِ الفُرْقَة بَينها وبَين الزَّوج بالطَّلاق أو بِالْمَوت، لِقوله تَعالى:(وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ).

فإن لم تكن حَامِلا نُظِر إن وَقَعَتِ الفُرْقَة بَينهما بِمَوت الزَّوج، فَعَلَيها أنْ تَعْتَدّ بأرْبعة أشْهر وعَشْر، سَواء مَات الزَّوج قَبْل الدّخُول أو بَعْدَه، وسَواء كَانَتِ الْمَرْأة

مِمَّنْ تَحِيض أوْ لا تَحِيض، لِقول الله عز وجل:(وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا).

وإن وَقَعَتِ الفُرْقَة بَينهما بالطَّلاق في الْحَياة نُظِر إنْ كان قَبْل الدّخُول بها فلا عِدَّة عليها، لِقول الله تعالى:(إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا)، وإنْ كان بَعْد الدُّخُول نُظِر إن كانت الْمَرْأة لم تَحِض قَطّ، أوْ بَلَغَتْ في الكِبَر سِنّ الآيسَات؛ فَعِدّتُها ثَلاثة أشْهر، لِقول الله تعالى:(وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ)، وإن كَانَتْ مِمَّنْ تَحِيض فَعِدَّتُها ثَلاثة أقْرؤ، لِقولِه تعالى:(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ)

(1)

.

ثم قال: وهذا كُلّه في عِدَّة الطَّلاق، أمَّا الْمُتَوفَّى عنها زَوجُها فَعِدّتُها أرْبَعة أشهر وعشر، سَواء كَانت مِمَّنْ تَحِيض أوْ لا تَحِيض، وأمَّا الْحَامِل فَعِدّتُها بِوَضْع الْحَمْل، سَواء طَلَّقَها زَوجُها، أوْ مَات عنها، لِقوله تَعالى:(وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)

(2)

.

وقال الزمخشري: والْمُطَلَّقَات: أرَاد الْمَدْخُول بِهِنّ مِنْ ذَواتِ الأقْرَاء. فإن قُلْت: كيف جَازَتْ إرَادَتهن خَاصَّة، واللفْظ يَقْتَضِي العُمُوم؟ قُلْت: بل اللفظ مُطْلَق في تَنَاول الْجِنْس، صَالِح لِكُلِّه وبَعْضِه، فَجَاء في أحَدِ مَا يَصْلُح له كَالاسْمِ الْمُشْتَرَك. فإن قُلْت: فما مَعْنى الإخْبَار عَنْهُنّ بالتَّربُّص؟ قُلْت: هوَ خِبْر في مَعْنى الأمْر، وأصْل الكَلام: لِيَتَرَبَّص الْمُطَلَّقَات. وإخْرَاج الأمْر في صُورة الْخَبَر تَأكِيد للأمْر، وإشْعَار بأنه مِمَّا يَجب أن يُتَلَقَّى بِالْمُسَارَعَة إلى امْتِثَالِه.

وقوله تعالى: (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ)، فَأقَام الأشْهُر مَقَام الْحَيض دُون الأطْهَار، ولأنَّ الغَرَض الأصِيل في العِدَّة اسْتِبْرَاء الرَّحِم، والْحَيض هو الذي تُسْتَبْرَأ بِه الأرْحَام دُون الطُّهْر

(1)

.

وصرّح ابن عطية بأنَّ آية "الأحزاب" خَصَّصَت آيتي "البقرة" و"الطلاق"، فقال في آية الأحزاب:(إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا):

وهذه الآية خَصَّصَتْ آيَتَين: إحْدَاهما: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) فَخَصَّصَتْ هذه الآية مَنْ لم يُدْخَل بها، وكذلك خَصَّصَت مِنْ ذَواتِ الثَّلاثة الأشْهُر، وهُنّ مَنْ قَعَدْنَ عن الْمَحِيض، ومَن لَم يَحِضْن مِنْ صِغَر

(2)

.

وعقد ابن الجوزي فَصْلًا قال فيه: اخْتَلَف العُلَمَاء في هذه الآية هَلْ تَدْخُل في الآيات الْمَنْسُوخَات أم لا؟ على قولين:

أحدهما: أنها تَدْخُل في ذلك.

والقول الثاني: أن الآية كُلّها مُحْكَمة؛ فأوَّلها عَامّ، والآيات الوَارِدَة في العِدَد خَصَّتْ ذلك مِنْ العُمُوم، وليس بِنَسْخ

(3)

.

وأطال الرازي النَّفس في هذه الآية، وما يَتَعَلَّق بها مِنْ أحْكَام، فكان مما قَالَه عن الْمَدْخُول بها:

فهي إمَّا أنْ تَكون حَائلًا أو حَامِلًا؛ فإن كانت حَامِلًا فَعِدَّتُها بِوضْع الْحَمْل لا بالأقْرَاء، قال الله تعالى:(وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)، وأمَّا إنْ كَانت حَائلًا، فأمَّا أن يَكون الْحَيض مُمْكِنًا في حَقِّها، أوْ لا يَكُون، فإن امْتَنَع الْحَيض في حَقِّها إمَّا للصِّغَر الْمُفْرط، أو للكِبَر الْمُفْرِط، كَانَتْ عِدَّتُها بالأشْهُر لا بالأقْرَاء، قال الله تعالى:(وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ)، وأمَّا إذا كَان الْحَيْض في حَقِّها مُمْكِنًا، فإمَّا أنْ تَكون رَقِيقَة، وإما أنْ تَكُون حُرّة .... أمَّا إذا كَانَتْ الْمَرْأة مَنْكُوحَة، وكانَت مُطَلَّقة بَعد الدُّخُول، وكَانت حَائلًا، وكَانَت مِنْ ذَوات الْحَيض، وكَانت حُرّة، فَعِنْد اجْتِمَاع هذه الصِّفَات كانت عِدَّتها بالأقْراء الثَّلاثة، على مَا بَيَّن الله حُكْمَها في هذه الآية.

ثم بيَّن أن:

غير الْمَدْخُول بها تُخْرِجُها القَرينَة؛ لأنَّ الْمَقْصُود مِنْ العِدّة بَرَاءة الرَّحِم، والْحَاجَة إلى البَرَاءة لا تَحْصُل إلَّا عِند سَبْق الشّغْل، وأمَّا الْحَامِل والآيسَة فَهُما خَارِجَتَان عن اللفْظ، لأن إيجَاب الاعْتِدَاد بالأقْرَاء إنّمَا يَكُون حَيث تَحْصُل الأقْرَاء، وهَذان القِسْمَان لم تَحْصُل الأقْرَاء في حَقِّهما، وأمَّا الرَّقِيقَة

(1)

فَتَزْويجها كالنَّادِر؛ فَثَبَتَ أنَّ الأعَمّ الأغْلَب بَاقٍ تَحْت هذا العُمُوم

(2)

.

وبَيَّنَ ابنُ كَثير ما خَرَج عن عُمُوم قَولِه تَعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) فقال: هَذا أمْر مِنْ الله سبحانه وتعالى للمُطَلَّقَات الْمَدْخُول بِهِنّ مِنْ ذَوات الأقْرَاء، بأنْ يَتَرَبَّصْن بأنْفُسِهِنّ ثَلاثة قُرُوء، أي: بأن تَمْكُث إحْدَاهُنّ بَعد طَلاق زَوجِها لها ثَلاثة قُرُوء ثم تَتَزَوَّج إنْ شَاءت، وقَد أخْرَج الأئمة الأرْبَعة مِنْ هَذا العُمُوم الأمَة إذا طُلِّقَتْ، فإنها

تَعْتَدّ عِندهم بِقُرْءين، لأنها على النّصْف مِنْ الْحُرَّة، والقُرْء لا يَتَبَعَّض، فَكَمُل لها قُرْءان

(1)

.

وقال القاسمي في قوله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ): هَذا أمْر للْمُطَلَّقات بأن يَتَرَبَّصْن بأنْفُسِهِنَّ ثَلاثة قُرُوء، أي: بأن تَمْكُث إحْدَاهن بَعد طِلاق زَوجِها لها ثَلاثة قُروء، ثم تَتَزَوَّج إن شَاءت

(2)

، وأُريد بالْمُطَلَّقَات: الْمَدْخُول بِهِنّ مِنْ ذَوات الأقْرَاء، لِما دَلَّتْ الآيات والأخْبَار أنَّ حُكْم غَيرهن خِلاف ما ذُكِر.

أمَّا غَيْر الْمَدْخُولَة فلا عِدَّة عَليها، لقوله تعالى:(يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ)، وأمَّا التي لم تَحِض فَعِدَّتها ثَلاثة أشْهُر، لِقوله تعالى:(وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ)

وأمَّا الْحَامِل فَعِدَّتها وَضْع الْحَمْل، لقوله تعالى:(وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) فَهذه الآية مِنْ العَامِّ الْمَخْصُوص

(3)

.

‌

‌رأي الباحث:

آية "البقرة" في الْمُطَلَّقَات الْمَدْخُول بِهِنّ مِنْ ذَواتِ الأقْرَاء، ولَيْسَتْ عَامَّة في كُلّ مُطَلَّقَة، فَقد جَاءت آيات أُخْرى في الْمُطَلَّقَات مِنْ غَير ذَوات الأقْرَاء. وهذه الآية لَفْظُها عَامّ إلَّا أنه يُرَاد به الْخُصُوص.

قال الشنقيطي:

قوله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) الآية، هذه الآية الكريمة تدل بظاهرها على أن كل مطلقة تعتد بالأقراء، وقد جاء في آيات أُخر أن بعض المطلقات يعتد بغير الأقراء؛ كالعجائز والصغائر المنصوص عليها بقوله:(وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ) إلى قوله: (وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ)، وكالحوامل المنصوص عليها بقوله:(وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)، على أنه جاء في آية أخرى أن بعض المطلقات لا عدة عليهن أصلا، وهن المطلقات قبل الدخول، وهي قوله تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّنَهَا) الآية.

والجواب عن هذا ظاهر، وهو: أن آية المطلقات عامة، وهذه الآيات المذكورة أخص منها، فهي مُخَصِّصَة لها، فهي إذًا من العام المخصوص

(1)

.

‌

‌المثال الخامس:

عدة المتوفى عنها زوجها:

قوله تعالى: (وَالًّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)[البقرة: 234] مع قوله تعالى: (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)[الطلاق: 4].

‌

‌صورة التعارض:

أن عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام، بينما في الآية الثانية أن أجل الحوامل إلى وضع الحمل من غير تحديد بمدة معينة.

‌

‌جَمْع القرطبي:

قال القرطبي في آية "البقرة":

هذه الآية في عِدَّة المتوفَّى عنها زَوجها، وظَاهِرها العُمُوم ومَعْنَاها الْخُصُوص.

وحَكى المهدوي عن بَعض العُلَماء أنَّ الآية تَنَاولَت الْحَوامِل ثم نُسِخَ ذلك بقوله: (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)

(1)

.

ثم ذَكَر الخِلاف في عِدّة الْحَامِل الْمُتَوفَّى عنها زَوجُها، فقال: عِدَّة الْحَامِل الْمُتَوفَّى عَنها زَوجها وَضْع حَمْلِها عند جُمْهُور العُلَماء. ورُوي عن علي بن أبي طالب وابن عباس

(2)

أنَّ تَمَام عِدّتِها آخِر الأجْلَين

…

وقد روي عن ابن عباس أنه رَجَع عن هذا. والْحُجَّة لِمَا رُوي عن علي وابن عباس رَوْم

(3)

الْجَمْع بَين قَولِه تَعَالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) وبين قَوله: (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)، وذلك أنَّها إذا قَعَدَتْ أقْصَى الأجَلَين فَقَد عَمِلَتْ بِمُقْتَضَى الآيتين، وإنْ اعْتَدَّتْ بِوَضْع الْحَمْل فَقَد تَرَكَتِ العَمَل بآية عِدَّة الوَفَاة، والْجَمْع أوْلى مِنْ التَّرْجِيح باتِّفَاق أهْل الأصُول، وهذا نَظَر حَسَن لَولا مَا يُعَكِّر عليه مِنْ حَديث سُبيعة الأسلمية، وأنَّها نُفِسَتْ

(4)

بَعْد وَفَاة زَوجها بِلَيَال، وأنَّها ذَكَرَتْ ذلك لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فأمَرَها أنْ تَتَزَوَّج. أخْرَجه في الصَّحِيح

(5)

، فَبَيَّنَ الْحَدِيث أنَّ قَولَه تعالى:

(وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) مَحْمُول على عُمُومِه في الْمُطَلَّقَات والْمُتَوفَّى عَنهن أزْواجهن، وأنَّ عِدّة الوَفَاة مُخْتَصَّة بالْحَائل مِنْ الصِّنْفَيْن

(1)

.

ثم ذَكَر خُلاصَة القَول، فَقال: وقَد أجْمَع الْجَمِيع بِلا خِلاف بَينهم أنَّ رَجُلًا لَو تُوفِّي وتَرَك امْرَأة حَامِلًا فانْقَضَتْ أرْبَعة أشْهر وعَشر، أنها لا تَحِلّ حتى تَلِد، فَعُلِم أنَّ الْمَقْصُود الوِلادَة

(2)

.

وقال في تَفْسِير سُورة الطَّلاق مَا نَصّه: وَضْعِ الْحَمْل - وإن كان ظَاهِرًا في الْمُطَلَّقَة، لأنه عليها عُطِف وإليها رَجَع عَقب الكَلام - فإنه في الْمُتَوفَّى عنها زَوجها كذلك، لِعُمُوم الآية، وحَدِيث سُبَيْعَة

(3)

.

‌

‌مُلخَّص جواب القرطبي:

1 -

أن ظَاهِر الآية العُمُوم في كُلّ مُعتدَّة عِدَّة وَفَاة، ومَعْنَاها الْخُصُوص في غير الْحَوامِل.

2 -

أنه وَرَد الْخِلاف عن بعض الصحابة، والْحُجَّة لِذلك هو قَصْد الْجَمْع بَين الآيتين، والْجَمْع بَين الآيَتَين، أنَّ آية "البقرة" في غَيْر الْحَوامِل، وآية "الطَّلاق" في الْحَوامِل.

3 -

أنَّ الْحَامِل لَو مَرَّ عليها أربعة أشهر وعشر، لا تَحِلّ حتى تَلِد.

‌

‌مُقارنة جوابه وجَمْعه بين الآيات بجمع غيره من العلماء:

قال ابن جرير: وأمَّا قوله: (يَتَرَبَّصْنَ بِأُنْفُسِهِنَّ)[البقرة: 234] فإنَّه يَعْني بِه يَحْتَبِسْن بأنْفُسِهِنّ مُعْتَدَّات عَنْ الأزْوَاج والطِّيب والزِّينة والنُّقْلَة عن الْمَسْكَن الذي كُنَّ يَسْكُنَّه في

حَياة أزْوَاجِهن، أرْبعة أشْهر وعَشرا، إلَّا أن يَكُنّ حَوامِل، فَيَكُون عَليهن مِنْ التَّرَبّص كَذلك إلى حِين وَضْع حَمْلِهن، فإذا وَضَعْن حَمْلَهُن انْقَضَت عِدَدهن حِينئذ

(1)

.

وقال السمعاني: وقوله: (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) هذا الْحُكْم مُتَّفَق عليه في الْمُطَلَّقَات الْحَوامِل، فأمَّا المتوفَّى عنها زَوجها [فقد]

(2)

اخْتَلَف الصَّحَابة في ذلك، فقال علي وابن عباس: إنّ عِدّتها أبْعَد الأجَلَين. وقال عمر وابن مسعود وابن عمر وأبو هريرة: إنّ عِدّتها بِوَضْع الْحَمْل، وهذا هو القَول الْمُخْتَار

(3)

.

وأوْجَز الثعلبي وأوْضَح أنَّ: عِدَّة الْمُتَوفَّى عنها زَوجها ضَرْبَان: إنْ كَانَتْ حَامِلًا فَعِدّتها أنْ تَضَع حَمْلها، وإلَّا فَعِدّتها أرْبَعة أشْهُر وعَشرة

(4)

.

وقال في التَّرَبُّص: إلَّا أن يَكُنْ حَوامِل فَيَتَرَبَّصْن إلى أنْ يَضَعْن حَمْلَهن، فإذا وَلَدْن انْقَضَتْ عِدّتُهنّ

(5)

.

وقال في قوله تعالى: (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ): في الْمُطَلَّقَات والْمُتَوفَّى عنهن أزْواجُهنّ

(6)

.

وقال البغوي: وجُمْلَة الْحُكم في العِدَد أنّ الْمَرْأة إذا كَانَتْ حَامِلًا فَعِدّتها بِوَضْع الْحَمْل، سَواء وَقَعَتِ الفُرْقَة بينها وبين الزّوج بالطَّلاق أوْ بِالْمَوت، لِقوله تعالى:(وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)

(7)

.

كما قال في تَفسير سُورة الطلاق: أمَّا الْمُتَوفَّى عنها زَوجها فَعِدَّتها أرْبعة أشْهر وعَشر، سَواء كانَت مِمَّنْ تَحِيض أوْ لا تَحِيض، وأمَّا الْحَامِل فَعِدَّتها بِوَضْع الْحَمْل، سَواء طَلَّقَها زَوجها، أوْ مَاتَ عنها، لقوله تعالى:(وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)

(1)

.

في حين قال ابن الجوزي في آية "البقرة": فأمَّا التي نَحن في تَفْسِيرها فقد رُوي عن ابن عباس أنه قال: نَسَخَتها (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)، والصَّحِيح أنها عَامَّة دَخَلَها التَّخْصِيص؛ لأنَّ ظَاهِرَها يَقْتَضِي وُجُوب العِدَّة على الْمُتَوفَّى عَنها زَوجها أرْبعة أشْهر وعَشرا، سَواء كانت حَامِلًا أوْ غَير حَامِل، غَيْر أنَّ قَوله تعالى:(وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) خَصّ أوْلات الْحَمْل، وهي خَاصَّة أيضًا في الْحَرَائر، فإنَّ الأمَة عِدّتها شَهْرَان وخَمْسَة أيَّام؛ فَبَان أَنَّها مِنْ العَامِّ الذي دَخَلَه التَّخْصِيص

(2)

.

وهذا الذي قَالَه القُرْطُبي قَال بِه مِنْ قَبله ابن عطية، فإنه قال ما نَصّه: وهذه الآية هي في عِدَّة الْمُتَوفَّى عَنها زَوجها، وظَاهِرُها العُمُوم ومَعْنَاها الْخُصُوص في الْحَرَائر غَير الْحَوامِل، ولم تَعْنِ الآية لِمَا يَشِذّ مِنْ مُرْتَابَة ونحوها.

قال: وحَكَى الْمَهْدَوي عن بَعض العُلَمَاء أنَّ الآية تَنَاوَلَتِ الْحَوامِل ثم نُسِخ ذلك بِقَولِه: (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)، وعِدَّة الْحَامِل وَضْع حَمْلها عند جُمْهُور العُلَمَاء. وروي عن علي بن أبي طالب وابن عباس وغيرهما أنَّ تَمَام عِدَّتِها آخِر الأجَلين

(3)

.

وبِقَول ابن عطية والقُرطبي قال ابن جُزي أيضًا، فإنه قال: الآية عُمُوم في كُلّ مُتَوفَّى عنها، سَواء تُوفِّي زَوجها قَبْل الدّخُول أوْ بَعْدَه إلَّا الْحَامِل فَعِدَّتُها وَضْع حَمْلها، سَواء وَضَعَتْه قَبْل الأَرْبَعة الأشْهر والعَشْر أو بَعْدَها؛ عند مالك والشافعي وجُمْهُور العُلَمَاء. وقال علي بن أبي طالب: عِدّتُها أبْعَد الأجَلَين

(1)

.

وقال ابن كثير: وهذا الْحُكْم يَشْمَل الزَّوجَات الْمَدْخُول بِهِنّ وغَير الْمَدْخُول بِهِنّ بالإجْمَاع

…

ولا يَخْرُج مِنْ ذَلك إلَّا المُتَوفَّى عَنها زَوجها وهي حَامِل، فإنَّ عِدَّتها بِوَضْع الْحَمْل، ولو لَمْ تَمْكُث بَعْده سِوى لَحْظَة، لِعُمُوم قوله:(وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ). وكان ابن عباس يَرى أنَّ عَليها أن تَتَرَبَّص بأبْعَد الأجَلَين مِنْ الوَضْع، أو أرْبَعة أشْهر وعَشر للجَمْع بَين الآيَتين، وهذا مأخَذ جَيِّد ومَسْلَك قَوي، لولا مَا ثَبَتَتْ بِه السُّنَّة في حَديث سُبَيْعة الأسلمية الْمُخَرَّج في الصحيحين

(2)

.

وقال في تَفْسِير سُورة الطَّلاق: وقوله تعالى: (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) يقول تعالى: ومَن كَانَتْ حَامِلًا فَعِدَّتها بِوَضْعِه ولو كَان بَعْد الطَّلاق أوْ الْمَوت بِفَوَاق نَاقَة

(3)

في قَول جُمْهُور العُلَمَاء مِنْ السَّلَف والْخَلَف، كما هو نَصّ هذه الآية الكريمة، وكما وَرَدَتْ به السُّنَّة النَّبَويَّة

(4)

.

وقال الثعالبي في قَوله تعَالى: (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ): وهو لَفْظ يَعُمّ الْحَوامِل الْمُطَلَّقَات والْمُعْتَدَّات مِنْ الوَفَاة

(5)

.

وممن قال بِتَخْصِيص الْحَامِل مِنْ عُمُوم الآية: القاسمي، فإنه قَال في آية "البقرة" ما نَصّه: خُصّ مِنْ عُمُوم الآية الْحَامِل الْمُتَوفَّى عَنها زَوجها، فإنَّ عِدَّتها بِوَضْع الْحَمْل لِقَولِه تَعالى:(وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)، ولِمَا في الصَّحِيحَين

(1)

عَنْ سُبَيعَة الأسْلَمِية

(2)

.

‌

‌رأي الباحث:

لَفْظ آية "البقرة عَامّ يُرَاد بِه الْخُصُوص في الْمُطَلَّقَات ذَوَاتِ الأقْرَاء، وخُصَّ مِنه الْحَامِل، فإنَّها تَعْتَدّ بِوَضْعِ الْحَمْل، سواء كانت مُطلّقة أو مُعْتَدة عِدّة وفاة.

فآية "البقرة" عَامَّة، وآية "الطَّلاق" خَاصَّة، والعَامَّ يُحْمَل على الْخَاصَّ، فلا تَعَارُض بَين الآيَات.

وقد دَلَّتِ السُّنَّة على ذلك.

قالت سُبيعة: جَمَعْتُ عَليّ ثِيابي حِين أمْسَيْتُ فَأتَيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فَسَألْتُه عن ذلك، فأفْتَانِي بأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِين وَضَعْتُ حَمْلِي، وأمَرَنِي بالتَّزَوّج إنْ بَدَا لي. قال ابن شهاب: فلا أرَى بأسًا أنْ تَتَزَوَّج حِين وَضَعَتْ، وإنْ كَانَتْ في دَمِها غَير أنْ لا يَقْرَبها زَوجها حَتى تَطْهُر

(3)

.

وهذا الْحُكم وإن كان في خُصوص الْمُتوفَّى عنها زوجها، إلَّا أنه عام في كلّ حامل، فتَعْتَدّ بِوضْع حَمْلها، "ولا خِلاف في ذلك إلَّا ما رُوي عن علي وابن عباس في الْمُتَوفَّى عنها زوجها أنه لا يُبْرأها مِنْ عِدّتها إلَّا آخر الأجلين. وقالت به فِرقة ليست مَعدودة في أهل السنة"

(4)

.

‌

‌المبحث الثالث: من خلال القول بالتقديم والتأخير

التَّقْدِيم والتَّأخِير "هُو أحَدُ أسَالِيب البَلاغَة؛ فَإنَّهُم أتَوا بِه دَلالة عَلى تَمَكُّنِهم في الفَصَاحَة، ومَلَكَتِهم في الكَلام وانْقِيادِه لهم. ولَه في القُلُوب أحْسَن مَوقِع، وأعْذَب مَذَاق"

(1)

.

و "هو بَاب كَثير الفَوائد، جَمّ الْمَحَاسِن، واسِع التَّصَرَّف، بَعِيد الغَاية لا يَزال يَفتر لك عن بَدِيعَة، ويُفْضِي بك إلى لَطِيفة، ولا تَزال تَرى شِعْرًا يَرَوقُك مَسْمَعه، ويَلْطُف لَدَيك مَوقِعه، ثم تَنْظُر فَتَجِد سَبَب أنْ رَاقَكَ ولَطُفَ عندك أن قُدِّم فيه شيء وحُوِّل اللفظ عن مَكَان إلى مَكَان"

(2)

.

ولقد خَاطَب الله "العَرَب بِلُغَتِها ومَا تَعْرِف مِنْ أفَانِين خِطَابها ومُحَاوَرَتها، فَلَمَّا كَانَ فَنّ مِنْ كَلامِهم مَبْنِيًّا على تَقْدِيم الْمُؤخَّر وتأخِير الْمُقَدَّم؛ خُوطِبُوا بِهَذا الْمَعْنَى في كِتَابِ الله تَعالى، الذي لو فَقَدُوه مِنْ القُرآن لَقَالُوا مَا بَاله عَرِي مِنْ هَذا البَاب الْمَوْجُود في كَلامِنا الْمُسْتَحْلَى مِنْ نِظَامِنا"

(3)

.

والقاعِدَة في التَّقْدِيم والتَّأخِير: "أنَّ كُلّ فِعْلَين تَقَارَبا في الْمَعْنَى جَاز تَقْدِيم أيهما شِئت"

(4)

.

وسَبَب التَّقْدِيم والتَّأخِير "إمَّا لِكَون السِّيَاق في كُلّ مَوْضِع يَقْتَضِي مَا وَقَع

…

وإمَّا لِقَصْد البَدَاءة بِه والْخَتْم بِه للاعْتِنَاء بِشَأنِه .... وإمَّا لِقَصْد التَّفَنُّن في الفَصَاحَة، وإخْرَاج الكَلام عَلى عِدَّة أسَالِيب"

(5)

.

والتَّقْدِيم والتَّأخِير قِسْمَان:

الأوَّل: ما أشْكَل مَعْنَاه بِحَسب الظَّاهِر، فَلَمّا عُرِف أنه مِنْ بَاب التَّأخِير والتَّقْدِيم اتّضَح.

وقد تَعَرَّض السَّلَف لِذلك في آيات، فأخْرَج ابن أبي حاتم عن قتادة في قوله:(فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا)[التوبة: 55] قال: هذا مِنْ تَقَادِيم الكَلام، يَقول: لا تُعجِبك أمْوالهم ولا أوْلادهم في الْحَياة الدُّنيا، إنما يُرِيد الله ليُعذِّبَهم بها في الآخِرَة.

الثاني: ما لَيْس كَذلِك. وقد ألَّف فيه العلامة شمس الدين بن الصائغ كِتَابه "المقدِّمَة في سِرّ الألْفَاظ الْمُتَقَدِّمة"

(1)

، قال فيه: الْحِكْمَة الشَّائعَة الذَّائعَة في ذَلك الاهْتِمَام كما قال سِيبَويه في كِتَابِه، كأنَّهم يُقدِّمون الذي بَيَانه أهَمّ، وهُم بِبَيَانِه أعْنَى

(2)

أمَّا أسْبَاب التَّقْدِيم والتَّأخِير فَيَرَى ابن الصَّائغ أنها تَدُور عَلى عَشَرة أسْبَاب:

1 -

التَّبَرُّك، كَتَقْدِيم اسْم الله في الأمُور ذَوات الشَّأن.

2 -

التَّعظِيم.

3 -

التَّشْرِيف.

4 -

الْمُنَاسَبَة؛ وهي إمَّا مُنَاسَبة الْمُتَقَدِّم لِسِيَاق الكَلام، وإمَّا مُنَاسَبَة لَفْظ هو مِنْ التَّقدّم أو التَّأخُّر.

5 -

الْحَثّ عليه والْحَضّ على القِيام بِه حَذَرًا مِنْ التَّهَاون به، كَتَقْدِيم الوَصِيَّة على الدَّين.

6 -

السَّبْق، وهو إمَّا في الزَّمَان باعْتِبَار الإيجاد، كَتَقْدِيم الليل على النَّهار، والظُّلُمَات على النُّور، وآدَم على نُوح

…

أَوْ باعْتِبَار الإنْزَال، أو بِاعْتِبَار الوُجُوب والتَّكْلِيف، أو بالذَّات.

7 -

السَّبَبِيَّة؛ كَتَقْدِيم "العَزِيز" عَلى "الْحَكِيم"، لأنه عَزَّ فَحَكَم. و"العليم" عليه

(1)

لأن الإحْكَام والإتْقَان نَاشِئ عَنْ العِلْم. وأمَّا تَقْدِيم "الْحَكِيم" عليه في سورة الأنْعَام؛ فلأنَّه مَقَام تَشْرِيع الأحْكَام.

8 -

الكَثْرَة. قِيل: ولهذا قُدِّم السَّارِق على السَّارِقة؛ لأن السَّرِقة في الذُّكُور أكْثَر. والزَّانِيَة على الزَّاني؛ لأنَّ الزِّنا فيهن أكْثَر.

ومنه تَقْدِيم الرَّحْمَة على العَذَاب، حيث وَقَع في القُرآن غَالبًا.

9 -

التَّرَقِّي مِنْ الأدْنى إلى الأعْلَى، ومِن هَذا النَّوع تَأخِير الأبْلَغ، وقد خُرِّج عليه تَقْدِيم "الرَّحمن" عَلى "الرَّحيم"، و"الرَّءوف" على "الرَّحيم"، و"الرَّسُول" على "النبيّ".

10 -

التَّدَلِّي مِنْ الأعْلى إلى الأدْنى.

"هذا مَا ذَكَره ابن الصَّائغ، وزَاد غَيره أسْبابًا أُخَر؛ مِنها كَوْنه أدَلّ عَلى القُدْرَة وأعْجَب .... ومنها رِعَاية الفَواصِل"

(2)

.

وأمَّا أنْواعُه فـ "إمَّا أنْ يُقَدَّم والْمَعْنَى عَلَيه، أو يُقَدَّم وهو في الْمَعْنَى مُؤَخَّر، أو بالعَكْس"

(3)

.

ومِن أمْثِلَة دَفْع تَوَهّم التَّعَارُض بِالقَول بالتَّقْدِيم والتَّأخِير عند القرطبي ما يلي:

‌

‌المثال الأول:

الْمَلَكين بِبابِل:

قوله تعالى: (وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ)[البقرة: 102] مع قوله تعالى في الآية نفسها: (وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ) ومع قوله تعالى: (قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا)[الإسراء: 95] ومع قوله تعالى عن الملائكة: (بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ (26) لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ) [الأنبياء: 26، 27].

‌

‌صورة التعارض:

وَصْف السِّحْر بأنه كُفْر، وأنَّ الشَّياطِين هي التي تُعلِّمه، ثم وَصْفُه بأنه مِمَّا أُنْزِل على الْمَلَكَين، مَع كَون الملائكة عِبَاد مُكْرَمُون، وهُم مِنْ العَالَم العُلْوي.

ولذلك قال الْحَسَن: عِلْجَان، لأنَّ الملائكة لا يُعَلِّمُون السِّحْر

(1)

.

‌

‌جمع القرطبي:

قال القرطبي:

قوله تعالى: (وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ)"مَا" نَفِي، والوَاو للعَطْف على قَولِه:(وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ)، وذلك أنَّ اليَهُود قَالُوا: إنَّ الله أنْزَل جِبْرِيل ومِيكَائيل بالسِّحْر؛ فَنَفَى الله ذلك، وفي الكَلام تَقْدِيم وتَأخِير، التَّقْدِير: ومَا كَفَر سُلَيمَان ومَا أُنْزِل على الْمَلَكَين، ولكِنَّ الشَّياطِين كَفَرُوا يُعَلِّمون النَّاس السِّحْر بِبَابِل هَارُوت ومَارُوت؛ فَهَارُوت

ومَارُوت بَدَل مِنْ الشَّياطين في قَوله: (وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا) هذا أوْلَى ما حُمِلَتْ عليه الآية من التَّأويل، وأصَحّ ما قِيل فيها، ولا يُلْتفَت إلى سِواه؛ فالسِّحْر مِنْ اسْتِخْرَاج الشَّياطِين لِلَطَافَة جَوْهَرِهم ودِقّة أفْهَامِهم

(1)

.

‌

‌مُلخَّص جواب القرطبي:

أن اليَهود زَعَمتْ أن الله أنْزَل جِبريل وميكَائيل بالسِّحْر. فَرَدّ الله ذلك.

وتَقْدِير الآية: وما كَفَر سُلَيمَان وما أُنْزِل على الملكين مِنْ سِحْرٍ.

‌

‌مُقارنة جوابه وجمعه بين الآيات بجمع غيره من العلماء:

روى ابن جرير - بإسناده - إلى ابن إسْحَاق أنَّ رَسُول الله لما ذَكَر سُلَيمَان بن دَاود في الْمُرْسَلِين. قال بعض أحْبَار اليَهود: ألَا تَعْجَبُون مِنْ مُحَمد يَزْعُم أنَّ ابن دَاود كان نَبِيًّا، والله ما كان إلَّا سَاحِرًا؛ فأنْزَل الله في ذلك مِنْ قَولهم:(وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا)، أي: باتِّبَاعِهم السِّحْر وعَمَلِهم بِه، وما أُنْزِل على الْمَلَكَين بِبَابِل هَارُوت ومَارُوت.

ثم قال ابن جرير: فإذا كان الأمْر في ذَلك على مَا وَصَفْنا وتَأويل قَوله: (وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا) مَا ذَكَرْنا، فَبَيِّنٌ أنَّ في الكَلام مَتْرُوكًا تُرِك ذِكْره اكْتِفَاء بما ذُكِر مِنه، وأنَّ مَعْنَى الكَلام: واتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّياطِين مِنْ السِّحْر على مُلْك سُلَيمَان، فتُضِيفه إلى سُلَيمان، ومَا كَفَر سُلَيمَان فَيَعْمَل بالسِّحْر، ولكن الشَّياطِين كَفَرُوا يُعَلِّمون النَّاس السِّحْر.

وقد كان قتادة يتأوَّل قوله: (وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا) على ما قُلْنا

(1)

.

كما رَوى ابن جرير - بإسْناده - إلى ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: (وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ). قال: لم يُنْزِل الله السِّحْر.

وروى أيضًا عن الربيع بن أنس (وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ) قال: ما أنْزَل الله عليهما السِّحْر

(2)

.

ثم قال ابن جرير: فَتَأويل الآيَة عَلى هَذا الْمَعْنَى الذي ذَكَرْنَاه عن ابن عباس والرَّبِيع مِنْ تَوجِيهِهما مَعْنَى قَوله: (وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ) إلى: "ولم يُنْزِل على الْمَلَكَين".

واتَّبَعُوا الذي تَتْلُوا الشَّياطِين عَلى مُلْك سُلَيمَان مِنْ السِّحْر، وما كَفَر سُلَيمَان ولا أَنْزَل الله السِّحْر على الْمَلَكَين، ولكِنَّ الشَّيَاطِين كَفَرُوا يُعَلِّمُون النَّاس السِّحْر بِبَابِل هَارُوت ومَارُوت، فَيَكُون حِينئذ قوله:(بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ) مِنْ الْمُؤخَّر الذي مَعْنَاه التَّقْدِيم.

فإن قَال لنا قائل: وكَيف وَجْه تَقْديم ذَلك؟ قيل: وَجْه تَقْدِيمه أن يُقَال: واتَّبَعُوا ما تَتْلُوا الشَّياطِين عَلى مُلْك سُلَيمَان، ومَا كَفَر سُلَيمَان، وما أُنْزِل على الْمَلَكَين، ولكن الشَّياطِين كَفَرُوا يُعَلِّمُون النَّاس السِّحْر بِبَابِلَ هَارُوت ومَارُوت؛ فيكون مَعنيًا بـ (الْمَلَكَيْنِ) جِبْرِيل ومِيكَائيل؛ لأن سَحَرَة اليَهود - فيما ذُكِر - كانت تَزْعُم أنَّ الله أنْزَل السِّحْر على لِسَان جِبْرِيل ومِيكَائيل إلى سُلَيمَان بن دَاود، فأكْذَبها الله بِذلك، وأخْبَر نَبِيَّه مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم أنَّ جِبْرِيل ومِيكَائيل لم يَنْزِلا بِسِحْرٍ قَطّ، وبَرّأ سُلَيمَان مما نَحَلُوه مِنْ السِّحْر، فأخْبَرَهم أنَّ السِّحْر مِنْ عَمَل الشَّياطين، وأنها تُعَلِّم النَّاس ذَلك بِبَابِل، وأنَّ الذين يُعَلِّمُونهم ذلك رَجُلان؛ اسْمُ أحَدِهما هَارُوت، واسْم الآخَر مَارُوت؛ فيكن هَارُوت ومَارُوت على هذا التَّأويل تَرْجَمَةً على النَّاس ورَدًّا عَليهم

(3)

.

ثم ذَكَر بَقِيَّة الأقْوال في مَعْنَى الآية، ورَجَّح قَول مَنْ وَجَّه "مَا" في الآية إلى مَعْنَى "الذي" دُون مَعْنى "مَا" التي هِي بِمَعْنَى الْجَحْد

(1)

.

وهذا التّرْجِيح لم يَرْتَضِه ابن كثير حَيث قال: ثم شَرَع ابن جرير في رَدِّ هَذا القَول وأنَّ "مَا" بِمَعْنَى "الذي"، وأطَال القَول في ذَلك، وادَّعَى أن هَارُوت ومَارُوت مَلَكَان أنْزَلَهُما الله إلى الأرض، وأذِن لهما في تَعْلِيم السِّحْر اخْتِبَارًا لِعِبَادِهِ وامْتِحَانًا بَعْد أن بَيَّن لِعِبَادِه أنَّ ذلك مِمَّا يَنْهَى عنه على ألْسِنَة الرُّسُل، وادَّعَى أنَّ هَارُوت ومَارُوت مُطِيعَان في تَعْلِيم ذلك؛ لأنَّهُما امْتَثَلا مَا أُمِرَا بِهِ. وهَذا الذي سَلَكَه غَرِيب جِدًّا! وأغْرَب مِنه قَول مَنْ زَعَم أنَّ هَارُوت ومَارُوت قَبِيلان مِنْ الْجِنّ، كَمَا زَعَمَه ابن حَزْم

(2)

.

وأما السمرقندي فقد أطَال في ذِكْر الرِّوَايات في سَبَب نُزُول الْمَلَكَين، وفِتْنَتهما بالزّهْرَة

(3)

.

ثم أشَار إلى مَا قِيل في قَوله تعالى: (وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ) حيث قال: قال بعضهم: "مَا" للنَّفْي، فَكَأنه يَقول: ولم يُنْزِل على الْمَلَكَين السِّحْر

(1)

.

وذَكَر السَّمعاني القَولين في الآية، ورَجَّح مَا رَجَّحَه ابن جرير، فقال: قوله تعالى: (وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ) قُرِئ على النَّفْي، وهو مَحْكِيّ عن عَطية بن عوف. فَعَلَى هذا في الآية تَقْدِيم وتَأخِير، تَقْدِيره: ومَا كَفَرَ سُلَيمَان ومَا أُنْزِل على الْمَلَكَين بِبَابِل هَارُوت ومَارُوت، ولكِنَّ الشَّياطِين كَفَرُوا يُعَلِّمُون النَّاس السِّحْر ومَا يُعَلِّمَان مِنْ أحَد. وهَذا قَول غَريب. والصحيح أن "ما" بمعنى "الذي" يَعني: والذي أُنْزِل على الْمَلَكَين

(2)

.

وكذلك قال الثعلبي، فإنه ذَكَر القولين، ثم رجَّح ما رجَّحه ابن جرير والسمعاني قبلَه

(3)

.

وهذا القَول هو الذي رَجَّحه البغوي أيضًا، فإنه قال: فإن قيل: كيف يَجُوز تَعْلِيم السِّحْر مِنْ الْمَلائكَة؟ قيل: له تأويلان:

أحَدُهما: أنهما لا يَتَعَمّدان التَّعْلِيم لَكِن يَصِفَان السِّحْر، ويَذْكُران بُطْلانِه، ويأمُرَان باجْتِنَابِه. والتَّعْلِيم بِمَعْنى الإعْلام، فالشَّقِي يَتْرُك نَصِيحَتهما ويَتَعَلَّم السِّحْر مِنْ صَنْعَتهما.

والتأويل الثاني - هو الأصحّ -: أنَّ الله تعالى امْتَحَن النَّاس بالْمَلَكَين في ذَلك الوَقْت، فَمَنْ شَقِي يَتَعَلَّم السِّحْر مِنْهُما فَيَكْفُر بِهِ، ومَن سَعُد يَتْرُكْه فَيَبْقَى على الإيمان، ويَزْدَاد الْمُعَلِّمَان بالتَّعْلِيم عَذَابًا، فَفِيه ابْتِلاء للمُعَلِّم والْمُتَعَلِّم، ولله أنْ يَمْتَحِن عِبَادَه بِمَا شَاء، فَلَه الأمْر والْحُكْم

(1)

.

ولابن عطية تَفْصِيل آخَر، فإنه قال:"ما" عُطِف على السِّحْر، فَهْي مَفْعُولَة، وهذا على القَول بأنَّ الله تَعالى أنْزَل السِّحْر عَلى الْمَلَكَين فِتْنَة للنَّاس؛ لِيَكْفُر مَنْ اتَّبَعَه، ويُؤمِن مَنْ تَرَكَه، أوْ على قَول مُجاهِد وغَيره: إنَّ الله تعالى أنْزَل على الْمَلَكَين الشيء الذي يُفَرَّق بِه بَين الْمَرْء وَزَوْجِه دُون السِّحْر، أوْ على القَول: إنه تعالى أنْزَل السِّحْر عَليهما ليُعْلَم على جِهَة التَّحْذِير مِنه، والنَّهْي عنه.

ثم قال: والتَّعْلِيم عَلى هَذا القَول إنّما هو تَعْرِيف يَسِيرٌ بِمَبَادِئه.

وقيل: إن "ما" عُطِف على "ما" في قوله: (مَا تَتْلُو).

وقيل: "ما" نافية، رَدّ على قوله:(وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ)، وذَلك أنَّ اليَهود قَالوا: إنّ الله أنْزَل جِبْرِيل ومِيكَائيل بالسِّحْر؛ فَنَفَى الله ذلك

(2)

.

وأطال الرازي في معنى "ما"، وفَرّع عليه تَفْرِيعَات، فَذَكَر في قَوله تعالى:(وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ) مَسَائل، منها:

الأولى: "ما" في قوله: (وَمَا أُنْزِلَ)، وفِيه وَجْهَان:

الأول: أنه بِمَعْنَى "الذي". وذَكَر أنَّ الذين قَالوا بهذا القَول اخْتَلَفُوا فيه على ثلاثة أقوال، وذَكَر ضِمنها احتجاج أبي مُسلم، وأطَال في رَدّ احْتِجَاجِه.

الثاني: أن يكون "ما" بِمَعْنَى الْجَحْد.

وخَتَم ذلك بِقَولِه: واعْلَم أنَّ هَذه الأقْوال وإنْ كانَتْ حَسَنَة، إلَّا أنَّ القَول الأول أحْسَن منها؛ وذلك لأن عطف قوله:(وَمَا أُنْزِلَ) على ما يَلِيه أوْلى مِنْ عَطْفِه عَلى ما بَعُدَ عنه إلَّا لِدَلِيل مُنْفَصِل

(1)

.

وأطال أيضًا في تَقْرِير مَسْأَلة مَا إذا كان هَارُوت ومَارُوت مَلَكَين، وفي الاخْتِلاف في سَبَب نُزُولِهِما

(2)

.

وقال ابن جُزي: (وَمَا أُنْزِلَ) نَفْي، أو عَطْف على السِّحْر عَلَيهما، إلَّا أنَّ ذلك يَرُدّه آخِر الآية، وإنْ كانت مَعْطُوفَة بِمَعْنَى "الذي"، فالْمَعْنَى أنَّهُما أُنْزِل عَلَيهما ضَرْب مِنْ السِّحْر ابْتِلاء مِنْ الله لِعِبَادِه، أوْ لِيُعْرَف فيُحْذَر. وقُرئ الْمَلِكِين بِكَسْر اللام، وقال الْحَسَن: هُمَا عِلْجَان؛ فَعَلَى هَذا يَتَعَيَّن أنْ تَكون "ما" غير نافِيَة

(3)

.

وقد أطال ابن كثير في ذِكْر الرّوايات في نُزُول الْمَلَكَين، ونَقَل عن ابن جرير قوله ورِوايته، ثم قال: وذَهَب كَثير مِنْ السَّلَف إلى أنهما كانا مَلَكَين مِنْ السَّمَاء، وأنَّهُمَا أُنْزِلا إلى الأرْض، فَكَان مِنْ أمْرِهما مَا كَان

(4)

.

ثم أجَاب عَمَّا يَرِد مِنْ إشْكَال، فقال: وعلى هذا فَيَكُون الْجَمْع بَيْن هَذا وبَيْن مَا وَرَد مِنْ الدَّلائل على عِصْمَة الْمَلائكَة - أنَّ هَذَين سَبَق في عِلْم اله لَهُما هَذا، فيَكُون تَخْصِيصًا لهما، فلا تَعَارُض حِينئذ، كما سَبَق في عِلْمِه مِنْ أمْر إبْليس مَا سَبَق، وفي قولٍ: إنه كَان مِنْ الْمَلائكَة، لقَوله تعالى:(وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى)

[البقرة: 34]. إلى غير ذلك من الآيات الدَّالّة على ذلك، مَع أنّ شَأن هَارُوت ومَارُوت على ما ذُكِر أخَفّ مما وَقَع مِنْ إبْلِيس لَعَنَه اللهُ تعالى

(1)

.

ورجّح القاسمي كون "ما" نافية، وأنَّ هَارُوت ومَارُوت كَانا رَجُلَين مُتَظَاهِرَين بالصَّلاح. فقال: اعْلَم أنَّ للعُلَمَاء في هذه الآية وُجُوهًا كَثيرة، وأقْوالًا عَديدة؛ فمنهم مَنْ ذَهَب فيها مَذْهب الأخْبَارِيين نَقَله الغَثّ والسَّمِين، ومِنهم مَنْ وَقَفَ مَع ظَاهِرِها البَحْت وتَمَحَّل لِمَا اعْتَرَضَه بِمَا الْمَعْنَى الصَّحِيح في غِنى عَنه، ومِنهم مَنْ ادَّعَى فِيها التَّقْدِيم والتَّأخِير، ورَدّ آخِرَها على أوّلها، بِمَا جَعَلها أشبَه بالألْغَاز والْمُعَمَّيَات، التي يَتَنَزَّه عنها بَيان أبْلَغ كَلامِهم، إلى غير ذلك مما يَرَاه المُتَتَبِّع لِمَا كُتِب فيها.

والذي ذَهَب إليه الْمُحَقِّقُون أنَّ هَارُوت ومَارُوت كَانا رَجُلَين مُتَظَاهِرَين بالصَّلاح والتَّقْوى في بَابِل .... وكانا يُعلِّمان النَّاس السِّحْر. وبَلَغ حُسْن اعْتِقَاد النَّاس بِهِما أنْ ظَنُّوا أنَّهُما مَلَكَان مِنْ السَّمَاء، وما يُعلِّمَانِه للنَّاس هو بِوحْي مِنْ الله، وبَلَغ مَكْر هَذَين الرَّجُلَين ومُحَافَظتهما على اعْتِقَاد النَّاس الْحَسَن فِيهما أنهما صَارَا يَقُولان لِكُلّ مَنْ أرَاد أن يَتَعَلَّم مِنهما:(إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ)، أي: إنما نَحْن أُولو فِتْنَة نَبْلُوك ونَخْتَبِرُك، أتَشْكُر أمْ تَكْفُر، ونَنْصَح لَك ألَّا تَكْفُر. يقولان ذلك لِيُوهِما النَّاس أنَّ عُلومَهما إلَهِيَّة، وصِنَاعَتهما رَوْحَانِيَّة، وأنهما لا يَقْصِدَان إلَّا الْخَير

…

فـ "ما" هنا نافية على أصَحَّ الأقْوال، ولفظ (الْمَلَكَيْنِ) هنا وارِد حَسب العُرْف الْجَارِي بَيْن النَّاس في ذلك الوَقْت.

ثم خَلَص القاسمي إلى: "أنَّ مَعْنَى الآية مِنْ أوَّلها إلى آخِرها هكذا:

أن اليَهود كَذَّبُوا القُرآن ونَبَذُوه وَرَاء ظُهورِهم، واعْتَاضُوا عَنه بالأقَاصِيص والْخُرَافَات التي يَسْمَعُونَها مِنْ خُبَثَائهم عن سُلَيمَان ومُلْكِه، وزَعَمُوا أنه كَفَر، وهُو لَمْ

يَكْفُر، ولكن شَياطِينهم هُمْ الذين كَفَرُوا، وصَارُوا يُعَلِّمُون النَّاس السِّحْر، ويَدّعُون أنه أُنْزِل على هَارُوت ومَارُوت، اللذين سَمَّوهما مَلَكَين، ولم يَنْزِل عَليهما شَيء

…

فأنْتَ تَرَى أنَّ هَذا المقَام كُله ذَمّ، فلا يَصِحّ أن يَرِد فيه مَدْح هَارُوت ومَارُوت. والذي يَدُلّ على صِحَّة مَا قُلْنَاه فِيهما أنَّ القُرآن أنكَر نُزُول أيّ مَلَك إلى الأرْض لِيُعَلِّم النَّاس شَيئًا مِنْ عِند الله، غَير الوَحْي إلى الأنْبِيَاء، ونَصَّ نَصًّا صَرِيحًا أنّ الله لَم يُرْسِل إلَّا الإنْس لِتَعْلِيم بَنِي نَوْعِهم، فقال:(وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)[الأنبياء: 7]، وقال مُنكِرًا طَلَب إنْزَال الْمَلَك:(وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ)[الأنعام: 8]، وقال في سورة الفرقان:(وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا) إلى قَولِه: (فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا)[الآيات: 7 - 9]

(1)

.

‌

‌رأي الباحث:

الآية تَحْتَمِل أكْثَر مِنْ وَجْه:

فالوَجْه الأوّل: أنَّ "ما" نافية، وهو مَا رجَّحَه القُرطبي دُون غيره مِنْ الأقْوال، وهو مَا ذَهَبَ إليه القاسمي.

فيكون مَعنى قوله تعالى: (وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ):

ومَا كَفَر سُلَيمَان ومَا أُنزِل على الْمَلَكَين، فَتَكُون جُمْلَة (وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ) جُملة مُعْتَرِضَة، وبهذا يَسْتَقِيم الْمَعْنى، ولا يَكُون هُناك تَكَلُّف في القَول بالتَّقْدِيم والتَّأخِير.

وهذا القَول لا يَحْتَاج إلى تَكَلُّف الْجَوَاب في إنْزَال الْمَلائكَة، ولا في إنْزَال السِّحْر وتَعْلِيمه.

وعلى قول القاسمي في حَمْل الْمَلَكين على أنه "وارِد حَسب العُرْف الْجَارِي بَيْن النَّاس في ذلك الوَقْت" يَزُول الإشْكَال في ذِكْر الْمَلَكَين.

وعلى القَول بأنَّ الْمَقْصُود بـ (الْمَلَكَيْنِ) جِبْرِيل ومِيكَائيل، فإنه تَأكِيد للنَّفْي، أي: ولم يُنَزِّل الله على جِبْرِيل ومِيكَائيل مِنْ سِحْر.

وقد أخْرَج سعيد بن منصور من طريق الأعمش عن يحيى بن وثاب أنه كان يقرأ: وجِبْرِيل ومِيكَايِيل

(1)

.

وأخرج البخاري في تاريخه

(2)

وابن المنذر

(3)

عن ابن عباس: (وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ): جِبْرِيل ومِيكَائيل.

وما رواه ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما

(4)

والرَّبيع بن أنس

(5)

؛ مِنْ أنَّ الله لم يُنَزِل السِّحْر

(6)

؛ فيه ضَعْف، إلَّا أنَّ مَجموع الرِّوايات يَدُل على أنَّ لها أصْلًا.

والوَجْه الثاني: أنَّ هَارُوت ومَارُوت كانا مَلَكَين مِنْ مَلائكَة السَّمَاء، وأنهما أُنْزِلا إلى الأرْض، وهذا عزاه ابن كثير إلى كثير مِنْ السَّلَف.

وعلى هذا القول لا يَلزَم أن يَكون السِّحر أُنزِل عَليهما.

وكَونهما أُنزِلا إلى الأرْض لا يَتَعَارَض مَع إنْكَار نُزُول الْمَلائكَة، ذلك أنَّ مَا جَاء في الآيات التي أوْرَدَها القاسمي مِنْ نَفْي إنْزَال الْمَلائكَة لِتَعْلِيم النَّاس، أي لإنْذَارِهم ودَعْوَتِهم.

ويَدُلّ على هذا أنَّ الله أنْزَل الملائكة بالوَحي، وبالعَذَاب، وهي تَنْزِل لِحُضُور مَجَالِس الذِّكْر، ولِكِتَابَة أعْمَال بَني آدَم، كما في صحيح السنة النبوية

(1)

.

‌

‌المثال الثاني:

هل ماتَ عيسى ابن مريم؟

قوله تعالى: (إِذْ قَالَ اللَّهُ يَاعِيسَى إِنِّي مُتَوَّفِيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ)[آل عمران: 55] مع قوله تعالى: (وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ)[النساء: 159].

‌

‌صورة التعارض:

"هذه الآية الكريمة يُتَوَهَّم مِنْ ظَاهِرها وَفَاة عِيسَى عليه السلام، وقد جَاء في بَعض الآيَات ما يَدُلّ على خِلاف ذلك، كقوله: (وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ) "

(2)

.

‌

‌جَمع القرطبي:

قال القرطبي:

وقال جَمَاعة مِنْ أهْل الْمَعَاني - منهم الضَّحَّاك والفَرَّاء - في قوله تعالى: (إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ) على التَّقْدِيم والتَّأخِير؛ لأنَّ الواو لا تُوجِب الرُّتْبَة، والْمَعْنى: إني رَافِعُك إليَّ ومُطَهِّرك مِنْ الذِين كَفَرُوا ومُتَوفِّيك بعد أن تَنْزِل مِنْ السَّمَاء، كَقوله:(وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى)[طه: 109]، والتَّقْدِير: ولَولا كَلِمَة سَبَقَتْ مِنْ رَبِّك وأجَل مُسَمّى لَكَانِ لِزَامًا. قال الشاعر:

ألا يا نَخْلَة مِنْ ذَات عِرق عليكِ ورَحمة الله السَّلام

أي: عليك السَّلام ورحمة الله.

وقال الْحَسَن وابن جريج: معنى (مُتَوَفِّيكَ) قَابِضُك ورَافِعُك إلى السَّمَاء مِنْ غَيْر مَوت، مثل: تَوفَّيتُ مَالِي مِنْ فُلان: أي قَبَضْته.

وقال وَه بن مُنَبِّه: تَوَفَّى الله عِيسى عليه السلام ثَلاث سَاعَات مِنْ نَهَار، ثم رَفَعَه إلى السَّمَاء. وهذا فيه بُعْد، فإنه صَحّ في الأخْبَار عن النبي صلى الله عليه وسلم نُزولُه وقَتْلُه الدَّجال

(1)

......

وقال ابن زيد: (مُتَوَفِّيكَ) قَابِضُك، ومُتَوَفِّيك ورَافِعُك واحِد، ولم يَمُتْ بَعْد.

ورَوى ابن طلحة

(2)

عن ابن عباس: معنى (مُتَوَفِّيكَ) مُمِيتُك. الرَّبِيع بن أنس: وهي وَفَاة نَوم. قال الله تعالى: 0 وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ) [الأنعام: 60] أي: يُنِيمكم، لأنَّ

النَّوم أخُو الْمَوت، كما قال صلى الله عليه وسلم لما سئل: أَفِي الْجَنَّة نَوم؟ قال: لا، النَّوم أخُو الْمَوت، والْجَنَّة لا مَوْت فيها

(1)

أخرجه الدارقطني

(2)

.

والصَّحِيح أنَّ الله تعالى رَفَعَه إلى السَّمَاء مِنْ غير وَفَاة ولا نَوم، كما قال الْحَسَن وابن زيد، وهو اخْتِيَار الطَّبري، وهو الصَّحِيح عن ابن عباس، وقَاله الضَّحَّاك

(3)

.

‌

‌مُلخَّص جواب القرطبي:

1 -

أنَّ في الآية تَقْدِيمًا وتَأخِيرًا، ومَعناها: إني رَافِعُك إليَّ ومُطَهِّرك مِنْ الذين كَفَرُوا ومُتَوَفِّيك بَعد أنْ تَنْزِل مِنْ السَّمَاء.

2 -

أن الله تَعالى رَفَعَه إلى السَّمَاء مِنْ غَير وَفَاة ولا نَوم. وهذا لا يَتَعَارَض مَع القَول بالتَّقْدِم والتَّأخِير.

‌

‌مُقارنة جوابه وجَمْعه بين الآيات بجمع غيره من العلماء:

حَكَى ابن جرير اخْتِلاف أهْل التأويل في مَعنى الوَفَاة التي ذَكَرَها الله عز وجل في آية "آل عمران"؛ فَحَكى قول بعضهم: هي وَفَاة نَوم، وكان مَعنى الكَلام على مَذهبهم: إني مُنِيمُك ورَافِعُك في نَومِك.

وقَول آخَرِين: مَعنى ذلك إني قَابِضُك مِنْ الأرْض فَرَافِعُك إِلَيّ. قالوا: وَمَعْنى الوَفَاة القَبْض، كما يُقال: تَوَفَّيتُ مِنْ فُلان مَا لِيَ عليه، بمعنى: قَبَضْته واسْتَوْفَيته.

قَالوا: فَمَعْنَى قَوله: (إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ) أي: قَابِضُك مِنْ الأرْض حَيًّا إلى جِوارِي، وآخِذُك إلى مَا عِنْدِي بِغَير مَوت، ورَافِعُك مِنْ بَين الْمُشْرِكِين وأهْل الكُفْرِ بك.

وقَول آخَرين: مَعْنَى ذلك: إنِّي مُتَوفِّيك وَفَاة مَوْت.

وقَول آخَرِين: مَعْنَى ذلك: إذْ قَال الله يا عِيسى إني رَافِعُك إليَّ ومُطَهِّرُك مِنْ الذين كَفَرُوا، ومُتَوَفِّيك بَعد إنْزَالي إيّاك إلى الدُّنْيا.

وقَالوا: هَذا مِنْ الْمُقَدَّم الذي مَعْناه التَّأخِير، والْمُؤخَّر الذي مَعْناه التَّقْدِيم.

ثم ذَكَر ابن جرير القَول الرَّاجِح عنده، فقال:

وأوْلى هذه الأقْوال بالصِّحَّة عِنْدَنا قَول مَنْ قَال: مَعْنَى ذلك: إني قَابِضُك مِنْ الأرْض ورَافِعُك إليَّ؛ لِتَواتُر الأخْبَار

(1)

عن رَسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قَال: يَنْزِل عِسى ابن مَريم فيَقتُلُ الدَّجَّال، ثم يَمْكُث في الأرْض مُدَّة - ذَكَرَها، اخْتَلَفَتِ الرِّواية في مَبْلَغِها - ثم يَمُوت، فيُصَلِّي عليه الْمُسْلِمُون ويَدْفُنُونَه

(2)

.

وممن قال بالتقديم والتأخير: أبو الليث السمرقندي، فإنه قال: قوله تعالى: (إِذْ قَالَ اللَّهُ يَاعِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ) ففي الآية تقديم وتأخير، ومعناه: إني رافعك من الدنيا إلى السماء ومتوفيك بعد أن تَنْزِل من السماء على عهد الدجال

(3)

.

وأجَاب السمعاني عن سُؤال قد يَنْشَأ: ما مَعْنى التَّوَفِّي وعِيسى في الأحْيَاء؟ فَقال: فيه أقْوال:

قال الْحَسَن البَصْري: مَعْنَاه: إني قَابِضُك مِنْ الأرْض. وهو صَحِيح عند أهْل اللغَة فيُقَال: تَوَفّيتُ حَقّي مِنْ فُلان، أي قَبَضْتُ.

وقال الفرّاء: فِيه تَقْدِيم وتَأخِير، وتَقْدِيره: إن رَافِعُك إليّ ومُتَوفِيك، أي بَعْد النُّزُول مِنْ السَّمَاء.

ثم قال: وهذا التَّقْدِيم والتَّأخِير الذي ذَكَرْنا في الآية مَحْكِيّ عن ابن عباس، ولَه قَول آخَر: أنَّ الآية على حَقِيقَة الْمَوت، وأنَّ عِيسى قد مَات، ثم أحْيَاه الله تَعالى ورَفَعَه إلى السَّمَاء.

قال وهب بن منبه: أمَاتَه الله ثَلاث سَاعات مِنْ النَّهَار ثم أحْيَاه الله ورَفَعه إليه.

وقال الرَّبيع بن أنس: التَّوَفِّي هو النَّوم، وكان عِيسى قد نَام فَرَفَعَه الله نَائمًا إلى السَّمَاء.

ثم أشَار إلى الرَّاجِح فَقَال: والْمَعْرُوف القَولان الأوّلان

(1)

.

واسْتَدَلّ الثعلبي بآيات أُخَر على مَعْنَى التَّوَفِّي، فَقَال:

اخْتَلَفُوا في مَعْنَى التَّوَفِّي ههنا:

فقال كعب والْحَسَن والكَلبي ومَطر الورَّاق ومحمد بن جعفر بن الزبير وابن جريج وابن زيد: مَعْنَاه: إني قَابِضُك ورَافِعُك مِنْ الدُّنيا إليَّ مَنْ غَيْر مَوت. يَدُلّ عليه قَوله: (فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي)[المائدة: 117]، أي: قَبَضْتَنِي إلى السَّمَاء وأنا حَيّ؛ لأنَّ قَومَه إنَّمَا تَنَصَّرُوا بَعْد رَفْعه لا بَعْد مَوتِه.

وعلى هذا القول للتَّوَفِّي تَأويلان:

أحَدُهما: إني رَافِعُك إليَّ وَافِيًا لن يَنَالُوا مِنك. مِنْ قَولِهم: تَوَفَّيتُ كذا واسْتَوفَيته، أي أخَذْته تَامًّا.

والآخر: إني مُسَلِّمُك. مِنْ قَولِهم: تَوَفَّيت مِنه كَذا أي سَلَّمْته.

وقال الرَّبيع بن أنس: مَعْنَاه أني مُنِيمُك ورَافِعُك إليّ مِنْ قَومِك. يَدُلّ عليه قوله: (وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ)[الأنعام: 60]، أي: يُنِيمكم؛ لأنَّ النَّوم أَخو الْمَوت، وقوله:(اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا)[الزمر: 42].

ورَوى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: إني مُمِيتُكم، يَدُلّ عليه:(قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ)[السجدة: 11] وقوله: (وَإِنْ مَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ)[يونس: 46]، وله على هذا القول تأويلان:

أحَدهما: ما قال وَهْب

(1)

تَوَفَّى الله عِيسى ثَلاث سَاعَات مِنْ النَّهار، ثم أحْيَاه ورَفَعَه.

والآخَر: ما قَاله الضَّحَّاك وجَمَاعَة مِنْ أهْل الْمَعَاني: إنّ في الكلام تَقْديمًا وتَأخِيرًا.

مَعْنَاه: إني رَافِعُك إليَّ ومُطَهِّرُك مِنْ الذين كَفَرُوا ومُتَوفِّيك بَعْد إنْزَالِك مِنْ السَّمَاء، كَقَوله عز وجل:(وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى)[طه: 109]

وقال الشاعر:

ألا يا نَخْلَة مِنْ ذاتِ عِرْق عَليك ورَحمة الله السَّلام

أي عليك السلام ورحمة الله

وقال آخر:

جَمَعْتَ وَعَيْبًا نَخْوَة ونَمِيمَة ثلاث خِصَال لَسْن من تَرعوي

أي: جَمَعْتَ: نَخْوة ونَميمة وعيبًا

(2)

.

وذَهَب الزمخشري إلى أنَّ التَّوفِّي مِنْ اسْتِيفَاء الأجَل، فقال:(إِنِّي مُتَوَفِّيكَ) أي: مُسْتَوفِي أجَلَك. مَعْنَاه: إني عَاصِمُك مِنْ أنْ يَقْتُلَك الكُفَّار، ومُؤَخِّرك إلى أجَل كَتَبْتُه لَك، ومُمِيتُك حَتْف أنْفِك لا قَتِيلًا بأيدِيهم.

وقيل: (مُتَوَفِّيكَ) قَابِضُك مِنْ الأرْض، مِنْ تَوَفَّيتُ مَا لِي عَلى فُلان إذا اسْتَوفَيته.

وقيل: مُميتُك في وَقْتك بَعد النُّزُول مِنْ السَّمَاء، ورَافِعُك الآن. وقيل: مُتَوَفِّي نَفْسك بالنَّوم

(1)

.

ونَقَل ابن عَطية عن الفَرّاء قَوله: هي وَفَاة مَوْت، ولكِنّ الْمَعْنَى: إني مُتَوَفِّيك في آخِرِ أمْرِك عِند نُزُولِك وقَتْلِك الدَّجَال؛ فَفِي الكَلام تَقْدِيم وتَأخِير.

وضَعّف قَول من قال: إنَّ مَعْنَى مُتَوفِّيك: مُتَقَبِّل عَمَلك، فقال: وهذا ضَعيف مِنْ جِهة اللَّفْظ.

ثم وَجّه ابن عطية قَول ابن عباس الْمَرْوي في أنَّ الوَفَاة هي الْمَوت، فقَال: فَقَول ابن عباس رضي الله عنه: هي وَفَاة مَوت. لا بُدّ أن يُتَمَّم؛ إمَّا على قَول وَهْب بن مُنبه

(2)

، وإمَّا على قَول الفرّاء

(3)

.

وقال الرَّازي في قَوله تعالى: (إِنِّي مُتَوَفِّيكَ)، وفي قَوله تعالى:(فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي)[المائدة: 117]:

واخْتَلَف أهْل التأويل في هاتين الآيتين على طَريقَين:

أحَدُهما: إجْراء الآية على ظَاهِرها مِنْ غَير تَقْدِيم ولا تَأخِير فيها.

والثاني: فَرْض التَّقْدِيم والتَّأخِير فيها.

ثم ذَكَر في بَيان الطَّرِيق الأوْلى - إجْراء الآية على ظَاهِرها - تِسْعَة أوْجه، منها على سَبيل الاخْتِصَار:

1 -

مُتَمِّم عُمُرك، فحينئذ أتَوَفَّاك فَلا أتْرُكُهم حتى يَقْتلوك، بل أنا رَافِعُك إلى سَمَائي. قال: وهذا تَأويل حَسَن.

2 -

مُمِيتُك، وهو مَروي عن ابن عباس ومحمد بن إسْحاق.

3 -

الوَاو في قوله: (مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ) تُفِيد التَّرْتِيب، فالآية تَدُلّ على أنه تعالى يَفْعَل به هذه الأفْعال، فأمَّا كَيف يَفْعَل؟ ومَتَى يَفْعَل؟ فالأمْر فيه مَوقُوف على الدَّلِيل، وقد ثَبَت الدَّلِيل أنه حَيّ.

4 -

أنَّ التَّوفِّي أخْذ الشَّيء وَافِيًا، وهُو دَالّ عَلى أنه رُفِع بِرُوحِه وجَسَده، أي تَامًّا.

5 -

أجْعَلُك كَالْمُتَوفَّى؛ لأنه إذا رُفِع إلى السَّمَاء وانْقَطَع خَبَرُه وأثَرُه عن الأرْض، كان كَالْمُتَوفَّى.

6 -

أنَّ التَّوفِّي هو القَبْض.

وقال في الطريق الثاني: "وهُوَ قَول مَنْ قَال: لا بُدّ في الآية مِنْ تَقْدِيم وتَأخِير مِنْ غير أن يَحْتَاج فيها إلى تَقْدِيم أوْ تَأخِير. قالوا: إنَّ قَوله: (وَرَافِعُكَ إِلَيَّ) يَقْتَضِي أنه رَفَعَه حَيًّا، والواو لا تَقْتَضي التَّرْتيب، فلم يَبْقَ إلَّا أن يَقول فيها تَقْديم وتَأخير، والْمَعْنى: إنِّي رَافِعُك إليَّ ومُطَهِّرُك مِنْ الذين كَفَرُوا، ومُتَوفِّيك بَعد إنْزَالي إياك في الدّنيا، ومِثْله في التَّقْدِيم والتَّأخِير كَثير في القُرآن.

ثم أشَار إلى الرَّاجِح، فقال: واعْلَم أنَّ الوُجُوه الكَثيرة التي قَدَّمْنَاها تَغْنِي عن الْتِزَام مُخَالَفَة الظَّاهِر

(1)

.

وذَكَر ابن تيمية مَعَاني التَّوَفِّي وزَاد مَعْنَى آخَر، وفَائدة أُخْرى، فَقَال: وَلَفْظُ التَّوَفِّي في لُغَة العَرَب مَعْنَاه: الاسْتِيفَاء والقَبْض، وذلك ثَلاثة أنْوَاع:

أحَدُها: توفِّي النَّوم.

والثاني: توفِّي الْمَوْت.

والثالث: توفِّي الرَّوح والبَدَن جَمِيعًا، فإنه بِذلك خَرَج عن حَال أهْل الأرْض الذين يَحْتَاجُون إلى الأكْل والشُّرْب واللِّبَاس والنَّوم، ويَخْرُج منهم الغَائط والبَول، والْمَسِح عليه السلام توفّاه الله وهُو في السَّمَاء الثَّانِية إلى أن يَنْزِل إلى الأرْض، لَيْسَتْ حَاله كَحَالَة أهْل الأرْض في الأكْل والشُّرْب واللِّبَاس والنَّوم والغَائط والبَول، ونَحْو ذلك

(1)

.

ولم يُرجِّح ابن جُزَي في الآية شَيئا، فإنه ذَكَر الأقْوال في الآية وصَدَّرَها كُلها بـ: قِيل

(2)

.

إلَّا أنه قَال في تَفْسِير قَوله تَعالى: (اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا)[الزمر: 42] الآية: ومَعْنَاها: إن الله يَتوفَّى النُّفُوس على وَجْهين:

أحَدها: وَفَاة كَامِلَة حَقِيقِيَّة، وهْي الْمَوْت.

والآخَر: وَفَاة النَّوم؛ لأنَّ النَّائم كَالْمَيِّت في كَونِه لا يُبْصِر ولا يَسْمَع، ومِنْه قَوله:(وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ)[الأنعام: 60]

(3)

.

وذَكَر ابن كثير القَول بالتَّقْدِيم والتَّأخِير، ونَسَبه إلى قتادة، وذَكَر القَول الْمَرْويّ عن ابن عباس في أنها حَقِيقَة الوَفَاة، وذَكَر القَول بأنه رَفْع، ثم قَال:

وقال الأكْثَرُون: الْمُرَاد بِالوَفَاة ها هُنا النَّوم، كما قال تعالى:(وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ)[الأنعام: 60]، وقَال تَعالى:(اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا)[الزمر: 42] الآية

(1)

.

وممن نَقَل القَول بالتَّقْدِيم والتَّأخِير: الثعالبي، فإنه أوْرَد قَول الفَرَّاء: هِي وَفَاة مَوْت، ولكنَّ الْمَعْنَى: إِنِّي مُتَوَفِّيك في آخِر أمْرِك عِند نُزُولِك وقَتْلِك الدَّجَّال. فَفِي الكَلام تَقْدِيم وتَأخِير

(2)

.

واخْتَار القَاسمي أنَّ مَعْنى (مُتَوَفِّيكَ) أي: مُسْتَوفِي مُدّة إقَامَتك بَين قَومِك. والتَّوفِّي كما يُطلَق على الإمَاتة، كَذلك يُطْلَق على اسْتِيفَاء الشَّيء. كما في كُتُب اللُّغَة

(3)

.

وأشَارَ إلى الأقْوال الأُخْرَى، وذَكَر تَرْجِيحَه، فَقَال: في قَوله: (إِنِّي مُتَوَفِّيكَ) وُجُوه في التَّأويل كَثِيرة، إلَّا أنَّ الذي فَتَح الْمَولَى بِه مما أسْلَفْنا هُو أرْجَح التَّأويلات

(4)

.

‌

‌رأي الباحث:

الآية تَحْتَمِل أكْثَر مِنْ وَجْه، فـ:

الوَجْه الأوَّل: القَول بالتَّقْدِيم والتَّأخِير، وهو مَرويّ عن ابن عباس، وبِه قال غَير واحِد مِنْ الْمُفَسِّرِين.

والْمَعْنَى عَلى هَذا القَول: إنِّي رَافِعُك إليّ ومُتَوفِّيك بَعْد إنْزَالِك إلى الأرْض، أي في آخِر الزَّمَان.

والوَجْه الثَّانِي: إنِّي مُسْتَوفٍ مُدَّة إقَامَتِك، وقَابِضُك مِنْ الأرْض، ورَافِعُك إليّ.

والوَجْه الثَّالِث: أنَّ عِيسى عليه السلام رُفِع حَال كَونه نَائمًا، فَعَلَى هَذا تَكُون الوَفَاة بِمَعْنَى النَّوم، إذْ النَّوم وَفَاة صُغْرَى، والنَّوْم أخوْ الْمَوْت، كَمَا في الْحَدِيث.

ولا تَعَارُض بَين هَذه الأوْجُه، إذْ يَجُوز أن يَكُون رُفِع حَال كَونه نائمًا، ويَكون قَدْ اسْتَوفَى أجَلَه عَلى الأرْض في دَعْوَة مَنْ بُعِثَ إلَيهِم، ثم إنَّ الله سَوف يَتَوفَّاه بَعْد نُزُولِه وقَتْلِه الدَّجَّال في آخِر الزَّمَان؛ وبِهَذا يَزُول التَّعَارُض، وتَجْتَمِع الأقْوال في الآية.

والذي رَجَّحَه غَير واحِد من المفسِّرين، كابْن جَرير والثعلبي والقرطبي وغيرهم: أنه قُبِض مِنْ غير نَوْم ولا وَفَاة.

"والصحيح أنَّ الله تعالى رَفَعَه إلى السَّماء مِنْ غَير وَفَاة ولا نَوم، كما قال الحسن وابن زيد، وهو اختيار الطبري، وهو الصحيح عن ابن عباس، وقاله الضحاك"

(1)

.

أمَّا عَلى القَول بأنّ الْمَقْصُود بِالوَفَاة هنا: الْمَوْت، فلا بُدّ مِنْ حَمْلِه على الوَفَاة بَعد نُزُولِه إلى الأرْض، لأنَّ الْمَرْوي عن ابن عباس في ذلك مُحْتَمِل لِذَلك، فَقد رَوى ابن جرير - بإسناده - إلى ابن عباس في قوله:(إِنِّي مُتَوَفِّيكَ) يقول: إني مُمِيتُك

(2)

، وليس فيه التَّصْرِيح بالإمَاتة عِند رَفْعِه، فإنَّ الفِعْل الْمُضَارِع يَدُلّ "على التّجَدّد والْحُدُوث، وهو الْمَشْهُور عِند البَيَانِيين"

(3)

، وقول ابن عباس:"مُمِيتُك" مُحْتَمِل للتَّأخِير، أي بَعْد إنْزَالِه في آخر الزَّمان.

أمَّا قَول وَهْب بن مُنبِّه فهو صَريح في ذلك، إلَّا أنه لا حُجَّة فيه، لأنه مِمَّا تَلَقَّاه عَنْ أهْل الكِتَاب، ووهب بن مُنبِّه ممن عُرِف عنه ذلك، كما أنَّ الرِّواية عن وَهْب فيها ضَعْف

(1)

.

ولِذلك فإنَّ ابن جرير لَمَّا رَوى قول وهب بن مُنبِّه أعقَبَه بالرواية عن ابن إسحاق مِنْ أنَّ النَّصَارَى يَزْعُمُون أنَّ الله تَوفَّاه سَبْع سَاعَات مِنْ النَّهَار

(2)

.

ومما يُضعِّف هذا القول أيضًا أنَّ "في إنْجِيل مُرْقس في الفصل السادس عشر التَّصْرِيح بِرَفْع الْمَسِيح عليه السلام إلى السَّمَاء"

(3)

.

والآية الثانية: (وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِه) تُضَعِّفه، فَهْي دَالَّة على أنَّ هُناك مَنْ يُؤمِن بِه قَبْل مَوْتِه، وهَذا دَالّ عَلى أنه لَم يَمُت، إذْ أنَّ مَنْ مَات لا يَرجِع إلى الدُّنيا، ويَدلّ عليه قَوله تعالى عن الحياة الدنيا:(أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ)[يس: 31]، وقوله تبارك وتعالى: إنه سَبَق مِنِّي أنَّهم إليها لا يَرْجِعُون

(4)

.

وفي رواية: إني قَضَيْتُ الْحُكْم أنَّهُم إليها لا يَرْجِعُون

(5)

.

ولَولا هذه الأدِلَّة والبَرَاهِين لأمْكَن تَكَلُّف حَمْل الوَفَاة عَلى حَقِيقَتِها، وذلك بأن يُقَال: هذه الوَفَاة لَيْسَتْ هي وَفَاة الْمَوْت بانْتِهَاء الأجَلَ التي مَنْ قُضِيَتْ عَليه لا يَرْجِع إلى الدُّنيا، بل هِي وَفَاة ما دُون الأجَل، ونَظِيرُها وَفَاة عُزَير، ووفَاة مَنْ تَوَفَّاه اللهُ مِنْ بَني إسْرائيل؛ فَفِي خَبَر عُزَير: (أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ

عَامٍ) [البقرة: 259]، وفي خَبَر بَنِي إسرائيل:(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ)[البقرة: 243].

قال ابن العربي: أمَاتَهم الله تَعالى مُدّةً عُقُوبَة لَهُم، ثم أحْيَاهُم، ومِيتَةُ العُقُوبَة بَعْدَها حَيَاة، ومِيتَة الأجَل لا حَيَاة بَعْدَها

(1)

.

‌

‌المثال الثالث:

الْخَتْم على القُلُوب والأسْمَاع:

قوله تعالى: (وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ)[الأنعام: 110] مع قوله تعالى: (خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ)[البقرة: 7].

‌

‌صورة التعارض:

آية البقرة "تَدُلّ بِظَاهِرِها على أنهم مَجْبُورُون، لأنَّ مَنْ خُتِمَ على قَلْبِه وجُعِلَتْ الغِشَاوَة على بَصَرِه؛ سُلِبَتْ مِنه القُدْرَة على الإيمان. وقد جَاء في آيَات أُخَر ما يَدُلّ على أنَّ كُفْرَهم واقِع بِمَشِيئتِهم وإرَادَتِهِم"

(2)

.

واعتَبَر القرطبي آية "الأنعام" آية مُشْكِلة

(3)

.

‌

‌جمع القرطبي:

قال القرطبي:

هذه آية مُشْكِلة، ولا سِيَّما وفيها:(وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ).

قِيل الْمَعْنَى: ونُقَلِّبُ أفْئدَتَهم وأنْظَارَهم يَوْم القِيامَة عَلى لَهَب النَّار وحَرِّ الْجَمْر، كَمَا لَم يُؤمِنُوا في الدُّنْيا، (وَنَذَرُهُمْ) في الدُّنْيا، أيْ: نُمْهِلُهم وَلا نُعَاقِبهم، فَبَعْض الآية في الآخِرة وبَعْضها في الدُّنيا، ونَظِيرُها:(وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ)[الغاشية: 2]، فَهذا في الآخِرة. (عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ) [الغاشية: 3] في الدُّنيا.

وقيل: (وَنُقَلِّبُ) في الدُّنيا، أي نَحُولُ بَيْنَهم وبَين الإيمان لَو جَاءتهم تلك الآية، كما حُلْنَا بَيْنَهم وبَين الإيمان أوَّل مَرَّة لَمَّا دَعَوتَهُم وأظْهَرْتَ الْمُعْجِزَة، وفي التَّنْزِيل:(وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ)[الأنفال: 24]، والْمَعْنَى: كَان يَنْبَغِي أن يُؤمِنُوا إذا جَاءتهم الآية فَرَأوها بأبْصَارِهم وعَرَفُوهَا بِقُلُوبِهم، فإذا لَم يُؤمِنُوا كَان ذَلك بِتَقْلِيبِ الله قُلُوبَهم وأبْصَارَهم (كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ). وَدَخَلَتِ الكَاف على محذوف، أي: فَلا يُؤمِنُون كَمَا لَم يُؤمِنُوا بِه أوَّل مَرَّة، أي: أوَّل مَرَّة أتَتْهُم الآيَات التي عَجِزُوا عَنْ مُعَارَضَتِها مِثْل القُرآن وغيره.

وقيل: ونُقَلِّبُ أفْئدَة هَؤلاء كَيْلًا يُؤمِنُوا، كَمَا لم تُؤمِن كُفَّار الأُمَم السَّالِفَة لَمَّا رَأوا ما اقْتَرَحُوا مِنْ الآيَات.

وقِيل: في الكَلام تَقْدِيم وتَأخِير، أي: أنَّها إذا جَاءتْ لا يُؤمِنُون كَمَا لَم يُؤمِنُوا أوَّل مَرَّة، ونُقَلِّبُ أفْئدَتَهم وأبْصَارَهم. (وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ) يَتَحَيَّرُون

(1)

.

وقال في تَفْسِير سُورة البَقَرة مَا نَصّه:

فالْخَتْمُ على القُلُوب عَدَم الوَعْي عَنْ الْحَقّ سُبْحَانه مُخَاطَبَاتِه والفِكْر في آيَاتِه، وعَلى السَّمْعِ عَدَم فَهْمِهم للقُرْآن إذا تُلِيَ عَلَيهم، أوْ دُعُوا إلى وَحْدَانِيَّتِه، وعَلى الأبْصَار عَدَم هِدَايَتِها للنَّظَر في مَخْلُوقَاتِه وعَجَائب مَصْنُوعَاتِه. هَذا مَعْنَى قَول ابن عباس وابن مَسعود وقادة وغيرهم

…

وكان فِعْل الله ذَلك عَدْلًا فِيمَن أضَلَّه وخَذَلَه، إذْ لَم

يَمْنَعْه حَقًّا وَجَب له فَتَزُول صِفَة العَدْل، وإنّما مَنَعَهُم مَا كَان لَه أن يَتفَضَّل به عَليهم لا مَا وَجَبَ لهم

(1)

.

‌

‌مُلخَّص جواب القرطبي:

1 -

أنَّ بَعض الآية في الآخِرة، وبَعْضَها في الدُّنيا، أي: نَذَرهم في الدُّنيا في طُغْيانهم ويوم القيامة نُقَلِّبُ أفئدتهم وأبْصَارَهم على حَرِّ النَّار.

2 -

نَحُولُ بَينهم وبَين الإيمان لو جَاءتهم تلك الآية، كما حُلْنَا بَينهم وبَين الإيمان أوَّل مَرّة لَمَّا دَعَاهُم النَّبي صلى الله عليه وسلم وأظْهَر لهم الْمُعْجِزَة.

3 -

ونُقَلِّبُ أفْئدَة هَؤلاء كَيلا يُؤمِنوا.

4 -

في الكَلام تَقْدِيم وتَأخِير، أي: أنها إذا جَاءتْ لا يُؤمنون كَمَا لم يُؤمِنُوا أوَّل مَرَّة.

‌

‌مُقارنة جوابه وجمعه بين الآيات بجمع غيره من العلماء:

ذَكَر ابن جرير الأقْوال في مَعْنَى قوله تعالى: (وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ)[البقرة: 15] ثم قال: وأوْلى هَذه الأقْوال بالصَّواب في قَوله: (وَيَمُدُّهُمْ) أن يَكُون بِمَعْنى يَزِيدهم عَلى وَجْهِ الإمْلاء والتَّرْك لهم في عُتُوِّهم وتَمَرُّدِهم، كَمَا وَصَف رَبّنا أنه فَعَل بِنُظَرَائهم في قَولِه:(وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ)، يَعْنِي نَذَرُهم ونَتْرُكهم فِيه، ونُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إثْمًا إلى إثْمِهم

(2)

.

وقال في آية "الأنعام":

وأوْلى التَّأوِيلات في ذلك عِندي بالصَّواب أن يُقَال: إنَّ الله جَلّ ثَناؤه أخْبَر عَنْ هَؤلاء الذين أقْسَمُوا بالله جَهْد أيْمَانِهم لئن جَاءَتْهُم آيَة لَيُؤمِنن بها؛ أنه يُقَلِّبُ أفْئدَتهم وأبْصَارَهم ويُصَرِّفُها كَيف شَاء، وأنَّ ذلك بِيَدِه يُقِيمُه إذا شَاء، ويُزِيغُه إذا أرَاد، وأنَّ قَولَه:(كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ) دَليل على مَحْذُوف مِنْ الكَلام، وأنَّ قَولَه:(كَمَا) تَشْبِيه مَا بَعْدَه بِشَيء قَبْلَه.

وإذْ كان ذلك كَذلك، فالوَاجِب أن يَكُون مَعْنى الكَلام: ونُقَلِّبُ أفْئدَتهم فَنُزِيغُها عن الإيمان، وأبْصَارَهم عن رُؤية الْحَقّ ومَعْرِفَة مَوْضِع الْحُجَّة، وإن جَاءتْهم الآية التي سَألُوها فلا يُؤمِنُوا بالله ورَسُولِه ومَا جَاء بِه مِنْ عِنْد الله، كَمَا لم يُؤمِنُوا بِتَقْلِيبِنا إياها قَبل مَجِيئها مَرَّة قَبْل ذلك.

وإذا كان ذلك تأويله، كانت "الهاء" مِنْ قَولِه:(كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ) كنايةَ ذِكْرِ التَّقْلِيب

(1)

.

وقال السمرقندي: قال تعالى: (وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ) يعني نَتْرُك قُلُوبَهم وأبْصَارَهم مُعَلَّقَة كَما هِي ولا نُوفِّقهم كَمَا لم يُؤمِنُوا بِه أوَّل مَرَّة قَبْل نُزُول الآيات.

ويُقال: عِند انْشِقَاق القَمَر

(2)

لَمَّا لم يَعْتَبِرُوا به ولم يُؤمِنُوا فَعَاقَبَهم الله تَعالى وَخَتَم عَلى قُلُوبِهم، فَثَبَتُوا على كُفْرِهم. (وَنَذَرُهُمْ) يَقول: ونَدَعُهم في طُغْيَانِهم، يَعْنِي في ضَلالٍ. (يَعْمَهُونَ)، يَعْني: يَتَرَدَّدُون ويَتَحَيَّرُون فِيه.

ويُقال: كما لم يُؤمِنوا به أوَّل مَرَّة، يَعْنِي: كَمَا لم يُؤمِن بِه أوَائلُهم مِنْ الأُمَم الْخَالِية لَمَّا سَألُوا الآية مِنْ أنْبِيائهم عليهم السلام

(3)

.

واختار الثعلبي أنَّ مَعْنى آية "البقرة": طَبَعَ الله عَلى قُلُوبِهم وأغْلَقَها وأقْفَلَها فَلَيْستْ تَعِي خَبرًا ولا تَفْهَمه. يَدُلّ عَليه قوله: (أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا)[محمد: 24]

(1)

.

وفي تَفسير آية "الأنعام" ذَكَرَ قَول ابن عباس وابن زَيد: يَعْنِي: نَحُول بَيْنه وبَين الإيمان ولَو جِئنَاهُم بالآيات التي سَألُوا مَا آمَنُوا بِها كَمَا لم يُؤمِنُوا بالتي قَبْلَها مِثل انْشِقَاق القَمَر وغيره؛ عُقُوبَة لهم على ذلك.

وقِيل: كَما لم يُؤمِنُوا به في الدُّنيا قَبْلَ مَمَاتهم، نَظِيره قَوله تعالى:(وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ)[الأنعام: 23]

(2)

.

ونَفَى الزمخشري - جريا على عقيدته - كَوْن الْخَتْم والتَّغْشِيَة على الحقيقة! فأوْرَد سؤالًا قال فيه: فإن قُلْت: مَا مَعْنَى الْخَتْم على القُلُوب والأسْمَاع وتَغْشِيَة الأبْصَار؟

قلت: لا خَتْم ولا تَغْشِيَة ثَمَّ على الْحَقِيقَة، وإنما هُوَ مِنْ بَاب الْمَجَاز، ويُحْتَمَل أن يَكُون مِنْ كِلا نَوْعَيه، وهما: الاسْتِعَارَة والتَّمْثِيل

(3)

.

كما أوْرَد سؤالًا آخر قال فيه: فإن قُلْت: فَلِم أسْنَد الْخَتْم إلى الله تَعالى وإسْنَادُه إليه يَدُلّ على الْمَنْع مِنْ قَبُول الْحَقّ والتَّوَصّل إليه بِطُرُقِه، وهو قَبِيح، والله يَتَعالى عَنْ فِعْل القَبِيح عُلُوًّا كَبِيرًا، لِعِلْمِه بِقُبْحِه وعِلْمِه بِغِنَاه عنه. وقد نَصَّ على تَنْزِيه ذَاتِه .... إمَّا إسْنَاد الْخَتْم إلى الله عز وجل فَليُنَبِّه على أنَّ هَذه الصِّفَة في فَرْط تَمَكُّنِها وثَبَات قَدَمِها، كالشَّيء الْخَلْقِي غَير العَرَضِيّ .... وكَيف يَتَخَيّل مَا خُيِّل إليك، وقَد وَرَدَت الآية نَاعِيَة على الكُفَّار شَنَاعَة صِفَتِهم وسَمَاجَة حَالِهم، ونِيطَ بِذلك الوَعِيد بِعَذابٍ عَظِيم؟

(4)

وقد تَعَقّبَه ابن المنيِّر في قوله هذا، فقال: هذا أوّل عَشْواء خَبَطَها! في مَهْوَاة هَبَطَها، حيث نَزَل مِنْ منصَّة النَّصّ إلى حَضِيض تَأويلِه ابتغاء الفِتْنَة اسْتِبْقَاء لِمَا كُتِب عليه مِنْ الْمِحْنَة، فنْطَوَى كَلامُه هذا على ضَلالاتٍ أعُدّها وأرُدّها

(1)

. ثم شَرَع في ذِكْرِها ورَدّ قول الزمخشري وتأويله.

وأطال ابن عطية النَّفَس في هَذه الآية، فَقال: الْمَعْنى على مَا قَالتْ فِرْقَة: ونُقَلِّب أفْئِدَتهم وأبْصَارَهم في النَّار وفي لَهِيبِها في الآخِرَة لَمّا لَم يُؤمِنُوا في الدُّنيا، ثم استأنف على هذا:(وَنَذَرُهُمْ) في الدنيا (فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ)

(2)

.

وقَالَتْ فِرْقَة: إنما الْمُرَاد بالتَّقْلِيب: التَّحْويل عَنْ الْحَقّ والْهُدَى، والتَّرْك في الضَّلالَة والكُفْر. ومَعْنى الآية: أنَّ هَؤلاء الذين أقْسَموا أنَّهُم يُؤمِنُون إنْ جَاءت آيَة، نَحْنُ نُقَلِّبُ أفْئِدَتهم وأبْصَارَهم أنْ لَو جَاءت فلا يُؤمِنُون بِها كَمَا لَو يُؤمِنُوا أوَّل مَرَّة بِمَا دُعُوا إليه مِنْ عِبَادَة الله؛ فأخْبر الله تَعالى على هذا التَّأويل بِصُورة فِعْلِه بهم.

وقَالَتْ فِرْقَة: قَوله: (كَمَا) في هَذه الآية إنما هي بِمَعْنى الْمُجَازَاة، أي: لَمّا لَمْ يُؤمِنُوا أوَّل مَرَّة نُجَازِيهم بأن نُقَلِّب أفْئِدَتهم عن الْهُدَى ونَطْبَع على قُلُوبِهم، فَكَأنه قَال: ونَحْنُ نُقَلِّبُ أفْئِدَتَهم وأبْصَارَهم جَزَاء لما لَم يُؤمِنُوا أوَّل مَرَّة بما دُعُوا إليه مِنْ الشَّرع، والضَّمير في:(بِهِ) يُحْتَمَل أن يَعُود على الله عز وجل، أوْ على القُرآن، أوْ على النَّبيّ صلى الله عليه وسلم.

(وَنَذَرُهُمْ) مَعْنَاه: نَتْرُكُهم

(3)

.

واستدلّ الرازي بالآية على أنَّ "الكُفْر والإيمان بِقَضَاءِ الله وقَدَرِه"

(1)

، وضَعَّف القَول بالتَّقْدِيم والتَّأخِير، فقال:

ومَعْنى تَقْلِيب الأفْئدَة والأبْصَار: هو أنه إذا جاءتهم الآيات القَاهِرَة التي اقْتَرَحُوها وعَرَفُوا كَيْفِيَّة دَلالَتها على صِدْق الرَّسُول - إلَّا أنه تَعالى إذا قَلّب قُلُوبَهم وأبْصَارَهم عن ذلك الوَجْه الصَّحِيح - بَقُوا على الكُفْر، ولَم يَنْتَفِعُوا بِتِلْك الآيات. والْمَقْصُود مِنْ هذه الآية تَقْرير مَا ذَكَرْنَاه في الآية الأولى مِنْ أنَّ تِلك الآيات القَاهِرة لَو جَاءتهم لَمَا آمَنُوا بها، ولَمَا انْتَفَعُوا بِظُهُورِها البتة.

وأوْرَد أجْوِبَة الْمُعْتَزِلَة وضَعَّفَها

(2)

.

ثم اخْتَارَ أنَّ قَوله تَعالى: (وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ) "مَحْمُول على هذا الْمَعْنى الظَّاهِر الْجَلِيّ الذي يَشْهَد بِصِحَّتِه كُلّ طَبْع سَلِيم وعَقْل مُسْتَقِيم، فلا حَاجَة البتة إلى ما ذَكَرُوه منَ التَّأوِيلات الْمُسْتَكْرَهَة، وإنما قَدَّم الله تَعالى ذِكْرَ تَقْلِيب الأفْئدَة عَلى تَقْلِيب الأبْصَار لأنَّ مَوضِع الدَّواعِي والصَّوَارِف هوَ القَلْب، فإذا حَصَلَتِ الدَّاعِية في القَلْب انْصَرَف البَصَر إليه شَاء أم أبَى، وإذا حَصَلَتِ الصَّوَارِف في القَلْبِ انْصَرَف البَصَر عنه، فَهو وإن كان يُبْصِرُه في الظَّاهِر إلَّا أنه لا يَصير ذلك الإبْصَار سَببًا للوُقُوف عَلى الفَوائد الْمَطْلُوبة. وهذا هو الْمُرَاد مِنْ قوله تعالى:(وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا)[الأنعام: 25]، فَلَمَّا كَان الْمَعْدِن هو القَلْب وأمَّا السَّمْع والبَصَر فَهُمَا آلَتَان للقَلْب كَانَا لا مَحَالة تابِعَين لأحْوال القَلْب؛ فَلِهَذا السَّبَب وَقَع الابْتِدَاء بِذِكْرِ تَقْلِيب القُلُوب في هذه الآية، ثم أتْبَعَه بِذِكْرِ تَقْلِيب البَصَر، وفي الآية الأخْرَى وَقَع الابْتِدَاء بِذِكْرِ تَحْصِيل الكِنَان

(3)

في القَلْب ثم أتْبَعَه بِذِكْر السَّمْع، فَهذا هُو الكَلام

القَوي العَقْلِيّ البُرْهَاني الذي يَنْطَبِق عليه لَفْظ القُرآن. فَكَيف يَحْسُن مَع ذلك حَمْل هَذا اللَّفْظ على التَّكَلُّفَات التي ذَكَرُوها"

(1)

. ثم شَرَع في إبطال الأقوال الضعيفة وَرَدّها.

واخْتَار ابنُ جُزي أنَّ مَعْنى قَوله تَعالى: (وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ) أنه الطَّبْع على الأفْئدَة، والصَّدّ عَنْ الْفَهْم فلا يَفْهَمُون.

(كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا): الكَاف للتَّعْلِيل، أي: نَطْبَع على أفْئدَتهم وأبْصَارِهم عُقُوبة لهم على أنَّهم لا يُؤمِنُون بِه أوَّل مَرَّة، ويُحْتَمل أن تَكُون للتَّشْبِيه، أي: نَطْبَع عليها إذا رَأوا الآيات مِثْل طَبْعِنا عَليها أوَّل مَرَّة

(2)

.

وضَعَّف ابن كثير ما ذَهَب إليه الزَّمَخْشَري مِنْ تَكَلُّف تَأوُّل الطَّبْع والْخَتْم عَلى القُلُوب، فَقَال ابنُ كَثير: وتأوّل

(3)

الآية مِنْ خَمْسَة أوْجُه

(4)

وكُلّها ضَعِيفَة جِدًّا، وَمَا جَرّأه على ذلك إلَّا اعْتِزَاله، لأنَّ الْخَتْمَ على قُلُوبِهم ومَنْعها مِنْ وُصُول الْحَقّ إليها قَبِيح عِنده - يَتَعَالى الله عنه في اعْتِقَادِه - ولَو فَهِم قَوله تعالى:(فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ)[الصف: 5]، وقوله:(وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ)، وما أشْبَه ذَلك مِنْ الآيات الدَّالَّة عَلى أنه تعالى إنما خَتَم عَلى قُلُوبِهم وحَالَ بَيْنَهم وبَيْن الْهُدَى جَزاءً وِفَاقًا على تَمَادِيهم في البَاطِل وتَرْكِهم الْحَقّ؛ وهَذا عَدْلٌ مِنْه تعالى حَسَن ولَيْس بِقَبِيح، فلو أحَاط عِلْمًا بِهَذا لَمَا قَال مَا قَال، والله أعلم. قال

القرطبي

(1)

: وأجْمَعَتِ الأُمَّة على أن الله عز وجل قَدْ وَصَفَ نَفْسَه بِالْخَتْم والطَّبْع عَلى قُلُوب الكَافِرين مُجَازَاة لِكُفْرِهم

(2)

.

وأطال في ذِكْر الأقْوال في مَعْنَى آية "الأنعام"

(3)

.

واخْتَار القاسمي أنَّ الْمُرَاد: إحْدَاث حَالَة تَجْعَل القُلُوب - بِسَبَب تَمَادِيهم في الْغَيّ وانْهِمَاكِهم في التَّقْلِيد، وإعْرَاضِهم عن مَنْهَج النَّظَر الصَّحِيح - بِحَيث لا يُؤثِّر فِيها الإنْذَار، ولا يَنْفُذ فِيها الْحَقّ أصْلًا

(4)

.

‌

‌رأي الباحث:

أنَّ الْخَتْم والطَّبْع إنما هُو بِسَبَب مَا كَسَبَتْه أيْدِيهم، لا أنه خُتِم عليها ابْتِدَاء، وقد دَلَّتْ آية "الأنعام" على أن تَقْلِيب أفْئدَة هَؤلاء الْمُعَانِدِين كَيلا يُؤمِنُوا. وهَذا مِنْ بَاب الْجَزَاء عَلى كُفْرِهم عِنَادًا، كَما قَال تَعالى:(كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ)[آل عمران: 86].

وكما قَال الله تَعالى عن اليَهُود: (ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ)[الأنعام: 146].

وكَما قَال تعالى: (فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ)[الصف: 5].

فيَكُون قَوله تَعالى: (وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ) مِنْ بَاب العُقُوبَة، "أي: ونُعَاقِبهم إذا لم يُؤمِنُوا أوَّل مَرَّة يَأتيهم فِيها الدَّاعِي، وتَقُوم عليهم الْحُجَّة بِتَقْلِيب القُلُوب والْحَيْلُولَة بَيْنَهم وبَيْن الإيمان، وعَدَم التَّوفِيق لِسُلُوك

الصِّرَاط الْمُسْتَقِيم، وهَذَا مِنْ عَدْل الله وحِكْمَتِه بِعِبَادِه، فَإنَّهُم الذين جَنَوا على أنْفُسِهم وفَتَح لهم البَاب فَلم يَدْخُلُوا، وبَيَّن لهم الطَّرِيق فَلَم يَسْلُكُوا؛ فَبَعْدَ ذَلك إذا حُرِمُوا التَّوفِيق كَان مُنَاسِبًا لأحْوَالِهم، وكَذَلك تَعْلِيقُهم الإيمان بإرَادَتِهم ومَشِيئتِهم وحْدَهم وعَدَم الاعْتِمَاد على الله مِنْ أكْبَر الغَلَط؛ فإنَّهم لَو جَاءتْهم الآيات العَظِيمَة مِنْ تَنْزِيل الْمَلائكَة غليهم يَشْهَدُون للرَّسُول بالرِّسَالة، وتَكْلِيم الْمَوتى، وبَعْثِهم بَعْد مَوْتِهم (وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ) حتى يُكَلِّمَهم (قُبُلًا) وَمُشَاهَدَة ومُبَاشَرَة بِصِدْق مَا جَاء به الرَّسُول؛ مَا حَصَل لَهم الإيمان إذا لَم يَشَأ الله إيمانهم"

(1)

.

ويَدلّ عليه قَوله تعالى بَعد هذه الآية: (وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ)[الأنعام: 111].

وقَوله تَعالى: (مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ)[الأعراف: 186].

كما أنَّ هذا الفِعْل بهم مِنْ بَاب الْمُقَابَلَة على فِعْلِهم، كَما قَال تَعالى:(فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ)[السجدة: 14].

وكَمَا قَال جل جلاله: (وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ)[الجاثية: 34].

فإن هذا ليس نِسْيَانًا مِنْ الله، فإنَّ النَّاسِي غَير مُؤاخَذ، "والنِّسْيَان هُنا بِمَعْنَى التَّرْك"

(2)

، وفي الحديث أنّ الله يقول لِعبْدِه: إني أنْسَاك كَمَا نَسِيتَنِي

(3)

.

والطَّبْع والْخَتْم والتَّغْلِيف عُقُوبَات تَقَع على القُلُوب القَاسِيَة

(4)

.

رَوى ابنُ جَرير بإسْنَادِه إلى أبي هُرَيرة قَالك قَال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: إنَّ الْمُؤمِن إذا أذْنَب ذَنْبًا كَانَتْ نُكْتَة سَوْدَاء في قَلْبِه، فإن تَابَ ونَزَع واسْتَغْفَر صُقِلَ قَلْبُه، فإن زَاد زَادَت حَتى تُغْلِق

(1)

قَلْبَه؛ فَذلك الرَّان الذي قال الله جل ثناؤه: (كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ)[المطففين: 14]

(2)

. فأخْبَرَ صلى الله عليه وسلم أنَّ الذُّنُوب إذا تَتَابَعَتْ عَلى القُلُوب أغْلَقَتْها

(3)

، وإذا أغْلَقَتْها أتَاها حِينئذٍ الْخَتْم مِنْ قِبَلِ الله عز وجل والطَّبْع، فلا يَكُون للإيمان إليها مَسْلَك، ولا للكُفْرِ مِنْها مَخْلَص، فذلك هو الطَّبْع والْخَتْم الذي ذَكَرَه الله تبارك وتعالى في قَوله:(خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ)[البقرة: 7] نَظِير الطَّبْع والْخَتْم عَلى مَا تُدْرِكه الأبْصَار مِنْ الأوْعِية والظُّرُوف التي لا يُوصَل إلى مَا فِيها إلَّا بِفَضّ ذلك عَنها ثم حَلّها، فَكَذَلك لا يَصِل الإيمان إلى قُلُوب مَنْ وَصَفَ الله أنه خَتَم على قُلُوبِهم إلَّا بَعْد فَضّه خَاتَمه، وحَلّه رِباطَه عنها

(4)

.

أوْ يَكُون مِنْ بَاب التَّقْدِيم والتَّأخِير، فَيَكُون تَقْلِيب الوُجُوه في النَّار، وتَرْكُهم في الدُّنيا يَعْمَهُون، وهذا يَدُلّ عَليه قوله تعالى:(يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ)[الأحزاب: 66] فإن وُجُوه الكُفَّار تُقَلَّب في النَّار، والتَّوبِيخ وَارِد فِيها أيضًا.

قال جلّ ثناؤه في تَوبِيخ أهْل النَّار في النَّار: (أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ (105) قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ (106) رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ (107) قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ) [المؤمنون: 105 - 108].