‌ ‌إعفاف ‌ ‌تعريفه عند علماء اللغة: الاعفاف مصدر أعف متعديا فيقال أعفه الله - موسوعة الفقه الإسلامي - الأوقاف المصرية - جـ ١٧

‌

‌إعفاف

‌

‌تعريفه عند علماء اللغة:

الاعفاف مصدر أعف متعديا فيقال أعفه الله وأما العفة فهى الكف عما لا يحل ولا يجمل جاء فى شرح غريب المهذب عف عن الحرام يعف عفا وعفافا وعفافة

(1)

أى كف فهو عف وعفيف.

‌

‌تعريفه عند علماء الشريعة:

فقهاء الشريعة يستعملون العفة فى ترك نحو الزنا ويستعملون الاعفاف فى أن يعطى الفرع أصله ما به يكون الاعفاف كأن يعطى أصله مهر حرة تعفه ولو كتابية أو يقول له انكح وأنا أعطيك مهر المثل فهم يريدون به معنى أخص من المعنى

(2)

اللغوى.

‌

‌ما يكون به الاعفاف وحكمه:

‌

‌مذهب الحنفية:

ما اذا احتاج الأصل الى زوجة تعفه وكان الفرع موسرا وجب على الفرع تزويجه أو شراء أمة.

فقد جاء فى الفتاوى الهندية ما نصه ان احتاج الأب الى زوجة والابن

(3)

موسع وجب عليه أن يزوجه أو يشترى له جارية.

‌

‌مذهب المالكية:

يرى المالكية أن الأب يستحق اعفافه بزوجة واحدة.

فقد جاء فى كتاب الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقى

(4)

: ما نصه: يجب على الولد الموسر واحدا أو أكثر اعفاف الأب بزوجة واحدة لا أكثر أن أعفته الواحدة.

ولا تتعدد النفقة على الولد لزوجتى الأب ان كانت أحداهما أمه وأولى ان كانتا أجنبيتين.

والقول للأب فيمن ينفق عليها الابن حيث لم تكن احداهما أمه والا تعينت الأم ولو غنية.

‌

‌مذهب الشافعية:

يرى الشافعية أن اعفاف الأب واجب على ولده ذكرا أو أنثى متى كان حرا موسرا.

ويشرط الأب أن يكون حرا معسرا بأن يكون فاقد مهر أو ثمن أمة وأن يكون محتاجا الى النكاح بأن تتوق نفسه الى الوط ء وان لم يخف زنا محتاجا الى نكاح.

ولجد كالأب فيعطيه مهر حرة أو يملكه أمة.

ويجب التجديد اذا ماتت أو انفسخ.

اذ جاء فى مغنى المحتاج

(5)

: لزم الولد ذكرا أو أنثى أو خنثى اذا كان حرا موسرا ولو كافرا اعفاف الأب الحر المعسر ولو كافرا معصوما.

واعفاف الأجداد من الجهتين اذا كانوا بالصفة المذكورة على المشهور لأن ذلك من حاجاتهم المهمة كالنفقة والكسوة ولئلا يعرضهم للزنا المفضى الى الهلاك وذلك لا يليق بحرمة الابوة وليس من المصاحبة بالمعروف المأمور بها.

والثانى وهو مقابل المشهور لا يلزمه كما لا يلزم الأصل اعفاف الفرع فان كان الولد معسرا لا يلزمه اعفاف الأب كما يلزم الموسر اعفاف غير أصل ولا أصل غير ذكر.

والفرق بين الأصل الذكر والأنثى: أن الغرم بدفع المهر فى اعفاف الذكر عليه فيحمله الفرع.

أما اعفاف الأنثى فلا غرم فيه اذ المهر لها لا عليها ولو اجتمع جدان لزمه اعفافهما ان اتسع مال الفرع والا فأب الأب أولى وان بعد للعصوبة كأبى أبى أب مع أبى أم وان لم يكن لأحدهما عصوبة قدم الأقرب فان استويا كأبى أم الأب وأبى أب أم اقرع بينهما على الأصح ولو بدون رفع الى حاكم.

ولو تعدد الفرع وكان ذكورا فقط، أو كان اناثا فقط كان الاعفاف عليهما أو عليهم أو عليهن بالسوية أو كان ذكورا واناثا كان عليه بحسب الأرث كما فى النفقة على المعتمد.

والاعفاف بأن يعطى الأصل مهر حرة تعفه ولو كتابية أو يقول له انكح وأنا أعطيك مهر المثل فلا يلزمه أزيد منه فان نكح الأب بأزيد منه كان الزائد فى ذمة الأب، أو ينكح له باذنه حرة أو بمهرها أو يملكه أمة تحل له أو ثمنها.

لأن غرض الاعفاف يحصل بكل من هذه الطرق وللابن أن لا يسلمه المهر أو الثمن الا بعد عقد النكاح أو الشراء وبما تقرر علم أنه لا يزوجه ولا يملكه عجوزا سشوهاء أو معيبة لأنها لا تعفه كما أنه ليس له أن يطعمه طعاما فاسدا لا ينساغ وليس له أن يزوجه بأمة لأنه مستغن بمال فرعه فهو مستطيع زواج الحرة بمال فرعه فلا يجوز له زواج الامة عندئذ نعم ان لم يقدر الفرع الا على مهر امة ينبغى أن يزوجها له وعلى الولد مؤونة أصله ومن أعفه بها من حرة أو أمة

(1)

.

ولو كان تحت الأصل من لا تعفه كعجوز وصغيرة لزم الفرع اعفافه فلو أعفه حينئذ لم يلزمه الا نفقة واحدة لا نفقتان وقد قالوا فى باب النفقة لو كان له زوجتان لم يلزم الولد الا نفقة واحدة ويوزعها الأب عليهما.

لكن قال ابن الرفعة هنا يظهر أنها تتعين للجديدة لئلا تفسخ الزواج بنقص ما يخصها عن المد. ولو اتفق الأب والولد على مهر أو ثمن امة فتعيينها للأب لأنه أقرب الى اعفافه ولا ضرر فيه على الولد ويجب التجديد للاعفاف اذا ماتت الزوجة أو الأمة أو انفسخ النكاح بردة منها أو فسخ الزوج النكاح بعيب فى الزوجة أو فسخت هى النكاح بعيب فيه لأنه معذور كالموت.

أما الفسخ بردته أو بردتها فهو كطلاقه بغير عذر فلا يجب عليه اعفافه ان تاب وكردتها الفسخ برضاع كما لو كان تحته صغيرة وأرضعتها زوجته التى أعف بها لأنها صارت أم زوجته.

وكذا ان طلق أو أعتق بعذر كشقاق أو ريبة يجب التجديد له فى الأصح كما فى الموت ومقابل الأصح المنع.

ولو كان قادرا على المهر أو ثمن الامة بالكسب لم يلزم الولد اعفافه كما قال الشيخ أبو على.

وجزم به الرافعى فى الشرح الصغير.

وان قال فى الكبير ينبغى أن يكون فيه الخلاف الذى فى النفقة فلا يكلف الكسب كما فى الصحيح فيها.

ولو قدر على تزوج حرة بدون مهر مثلها أو على شراء أمة بدون ثمن مثلها لم يجب اعفافه.

ولو نكح فى يساره بمهر فى ذمته ثم أعسر قبل الدخول. وامتنعت الزوجة حتى تقبضه.

قال البلقينى يجب على الولد دفعه لحصول الاعفاف بذلك والصرف للموجودة أولى من السعى فى أخرى.

قال: وعليه لو نكح فى اعساره ولم يطالب ولده بالاعفاف ثم طالبه به ينبغى ان يلزم ولده القيام به لا سيما اذا جهلت الاعسار وارادت الفسخ.

والظاهر انه انما يلزمه جميع ذلك اذا كان قدر مهر مثل من يليق به.

ولو احتاج للنكاح لا للتمتع بل للخدمة لنحو مرض وجب اعفافه وهو صحيح اذا تعينت الحاجة اليه لكى لا يسمى اعفافا

(1)

.

‌

‌مذهب الحنابلة:

يلزم القريب نفقة زوجة من تلزمه مؤنته لأنه لا يتمكن من الاعفاف الا به.

ويجب أيضا على من وجبت عليه النفقة لقريب اعفاف من وجبت له نفقة من أب وان علا. ومن ابن وان نزل وغيرهم كأخ وعم اذا احتاج الى النكاح لزوجة حرة أو سرية تعفه أو يدفع المنفق اليه مالا يتزوج به حرة أو يشترى به أمة لأن ذلك مما تدعو حاجته اليه ويستضر بفقده فلزم على من تلزمه النفقة.

ولا يشبه ذلك الحلوى فانه لا يستضر بتركها.

والتخيير فيما ذكر للملزوم بذلك لأنه المخاطب به فكانت الخيرة اليه فيه فيقدم تعيينه على تعيين المعفوف وليس له أن يزوجه قبيحة ولا أن يملكه أمة قبيحة لعدم حصول الاعفاف بها.

ولا يزوجه ولا يملكه كبيرة لا استمتاع بها لعدم حصول المقصود بها ولا أن يزوجه أمة لما فيه من الضرر عليه ولاسترقاق أولاده.

ولا يملك القريب استرجاع ما دفع اليه من جارية ولا عوض ما زوجه به اذا أيسر لأنه واجب عليه كالنفقة لا يرجع بها بعد وتقدم تعيين قريب اذا استوى المهر على تعيين زوج لأنه المخاطب به فكانت الخيرة له

ويصدق المنفق عليه اذا أدعى انه تائق بلا يمين لأنه الظاهر بمقتضى الجيلة وان ماتت التى أعفه بها من زوجة أو أمة اعفه ثانيا لأنه لا صنع له فى ذلك الا أن طلق لغير عذر أو أعتق السرية مجانا بان لم يجعل عتقها صداقها فلا يلزمه اعفافه ثانيا لأنه الذى فوت على نفسه.

وان اجتمع جدان ولم يملك ولد ولدهما الا اعفاف أحدهم قدم الأقرب كالنفقة الا أن يكون أحدهما من جهة الأب فيقدم وان بعد على الذى من جهة الأم لامتيازه بالعصوبة.

ويلزمه اعفاف أمه اذا طلبت ذلك وخطبها كفؤ كما يلزمه اعفاف أبيه

(2)

.

‌

‌مذهب الزيدية:

لا يلزم الابن اعفاف أبيه كما لا يلزم الأب اعفاف ابنه.

وقال الامام يحيى يلزم الابن اعفاف أبيه لأنه يستضر بفقده وعلى هذا الرأى.

والخيرة للأب فيمن يعفه من تسرى أو نكاح ولا ينكحه أمة ولا شوهاء ولا عجوزا لفوت المقصود واذا أيسر بعد قبضه مالا من ابنه ليتزوج به لم يلزمه رده اذ قبضه مستحقا له كالزكاة.

ومتى طلق أو أعتق لم يلزم الابن التعويض فان ماتت فاحتمالان للامام يحيى أقواهما لزوم التعويض

(3)

.

‌

‌مذهب الإمامية:

قال الإمامية: ولا يجب اعفاف من تجب النفقة له

(4)

.

‌

‌إعلان

‌

‌التعريف فى اللغة

(1)

:

اعلان مصدر فعله أعلن المزيد بالهمزة فأصل مادته (علن) على وزن نصر وضرب وكرم وطرح، يقال علن الأمر اذا ظهر وشاع.

ويقال: أعلن الأمر وأعلن بالأمر أظهره وجهر به وأشاعه فالاعلان هو الاظهار والجهر والاشاعة.

‌

‌التعريف فى اصطلاح الفقهاء:

بالنظر فى استعمال الفقهاء لكلمة (اعلان) يتبين أنهم لا يكادون يخرجون على الاستعمال اللغوى لها فهى بمعنى الاظهار والمجاهرة والاشاعة.

‌

‌حكم الاعلان فى النكاح

‌

‌مذهب الحنفية:

جاء فى بدائع الصنائع: أن الشهادة شرط فى جواز النكاح (أى صحته) وذلك لما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه قال:

لا نكاح الا بشهود، وما روى من أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح الا بشاهدين.

ولما روى عن عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الزانية التى تنكح نفسها بغير بينة.

ولو لم تكن الشهادة شرطا لم تكن هذه المرأة زانية بدونها، ولأن الحاجة مست الى دفع تهمة الزنا عنها، ولا تندفع الا بالشهود، لأنها لا تندفع الا بظهور النكاح واشتهاره والنكاح لا يظهر ولا يشتهر الا بقول الشهود

(2)

.

قال صاحب فتح القدير: أما اشتراط الشهادة فلقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بشهود قال المصنف وهو حجة على مالك فى اشتراط الاعلان دون الاشهاد.

وظاهره أنه حجة عليه فى الأمرين اشتراط الاعلان وعدم اشتراط الاشهاد ولكن المقصود أنه حجة فى أصل المسألة وهو اشتراط الشهادة.

وانما زاد ذكر الاعلان تتميما لنقل مذهبه ونفى اشتراط الشهادة قول ابن أبى ليلى وعثمان البتى (وأبى ثور وأصحاب الظواهر قيل وزوج ابن عمر بغير شهود).

وكذا فعل الحسن وهم محجوجون بقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بشهود رواه الدارقطنى قطنى وذلك أن كلمتهم قاطبة فيه على القول بموجب دلائل الاعلان وادعاء العمل بها باشتراط الاشهاد اذ به يحصل الاعلان.

وانما الخلاف بعد ذلك فى أن الاعلان المشترط هل يحصل بالاشهاد حتى لا يضر بعده توصيته للشهود بالكتمان اذ لا يضر بعد الاعلان التوصية بالكتمان أولا يحصل بمجرد الاشهاد حتى يضر فقلنا نعم وقالوا لا.

ولو أعلن بدون الاشهاد لا يصح لتخلف شرط آخر وهو الاشهاد وعنده يصح فالحاصل أن شرط الاشهاد يحصل فى ضمنه الشرط الآخر فكل اشهاد

اعلان ولا ينعكس كما لو أعلنوا بحضرة صبيان أو عبيد

(1)

.

وأما ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه نهى عن نكاح السر فنقول بموجبه لكن نكاح السر ما لم يحضره شاهدان فأما ما حضره شاهدان فهو نكاح اعلان لا نكاح سر اذ السر اذا جاوز اثنين خرج من أن يكون سرا وكذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:

أعلنوا النكاح لأنهم اذا أحضر النكاح شاهدين فقد أعلناه، وقوله صلى الله عليه وسلم: ولو بالدف «ندب الى زيادة اعلانه، وهو مندوب اليه

(2)

».

‌

‌مذهب المالكية:

جاء فى مواهب الجليل: أن صاحب التوضيح قال: يسحب اعلان النكاح واشهاره، واطعام الطعام عليه، فقد روى الترمذى والنسائى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعلنوا النكاح وأجعلوه فى المساجد، وأضربوا عليه بالدفوف.

وروى أيضا أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين الحرام والحلال الدف والصوت.

وقال الجزولى: ومن فضائل النكاح الاعلان لأنه روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بدار فسمع لعبا فقال ما هذا؟ فقيل له: الوليمة فقال: هذا نكاح وليس بسفاح.

أعقدوه فى المساجد وأضربوا فيه بالدف وقد نص على استحبابه غير واحد من أهل المذهب قال الشيخ زروق فى شرح الارشاد.

ويستحب كتمان الأمر الى العقد

(3)

. وذكر الدسوقى فى حاشيته على الشرح الكبير أن اعلان النكاح مندوب اليه بخلاف الخطبة - بكسر الخاء - فينبغى اخفاؤها خشية كلام المفسدين

(4)

.

وقال الحطاب: أن دخل الزوجان بلا أشهاد فسخ الحاكم النكاح بخلاف ما اذا دخلا بعد الاشهاد فانه لا يفسخ ولو كان الاشهاد بعد العقد ألا أن يكون قصد الى الاستسرار بالعقد فلا يصح أن يثبتا عليه لنهى النبى صلى الله عليه وسلم عن نكاح السر ويؤمر الزوج أن يطلقها طلقة ثم يستأنف العقد. فان دخلا فى الوجهين جميعا وهما النكاح على وجه الاستسرار وعدمه فرق بينهما - وان طال الزمان - بطلقة لاقرارهما بالنكاح وحدا أن أقرا بالوط ء ألا أن يكون الدخول فاشيا أو يكون على العقد شاهد واحدا فيدرأ الحد بالشبهة

(5)

.

فمذهب المالكية أن أعلان النكاح مندوب والشهادة شرط فى حل الاستمتاع بالزوجة وليس شرطا فى صحة العقد فلو تزوجها بدون شهود صح العقد ولكن لا يحل له الدخول والاستمتاع بها الا بالاشهاد فان دخل بدون اشهاد وجب التفريق بينهما ولزم الحد الا اذا كان قد حصل أعلان للنكاح بوليمة أو ضرب دف أو غير ذلك.

واذا أشهد بعد العقد وقبل الدخول حل الاستمتاع.

‌

‌مذهب الشافعية:

جاء فى حاشيتى قليوبى وعميرة أن المقصود بوليمة العرس تحقيق الاعلان فى النكاح المنصوص

عليه فى حديث: أعلنوا هذا النكاح وأضربوا عليه بالدفوف ولو فى المساجد لكنه ضعفه الترمذى.

ولذلك اختلف فى حكم وليمة العرس.

فقيل: هى سنة لثبوتها عن النبى صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، فقد أو لم على بعض نسائه بمدين من شعير رواه البخارى وعلى صفية بحيس.

وقيل: هى واجبة لظاهر الأمر فى قول النبى صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف وقد أعرس: أو لم ولو بشاة متفق عليه والقول الأول يحمل الأمر هنا على الندب.

والاجابة الى وليمة العرس على الأول فرض عين وقيل فرض كفاية وقيل سنة.

والأصل فى ذلك حديث اذا دعى أحدكم الى الوليمة فليأتها متفق عليه.

والثالث يحمله على الندب موافقة للمجاب اليه.

والثانى ينظر الى أن المقصود اظهار النكاح والدعاء الى وليمته وذلك حاصل بحضور البعض.

أما الاجابة اليها على القول بوجوبها فواجبة جزما وجوب عين أو كفاية على الوجهين

(1)

.

‌

‌مذهب الحنابلة:

جاء فى المغنى أنه يستحب أعلان النكاح والضرب فيه بالدف، فقد قال الامام أحمد رحمه الله تعالى:

يستحب أن يظهر النكاح ويضرب فيه بالدف حتى يشتهر ويعرف. وقيل له: ما الدف؟ قال:

هذا الدف، وقال: لا بأس بالغزل فى العرس بمثل قول النبى صلى الله عليه وسلم للأنصار:

«أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييم لولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم ولولا الحنطة السوداء ما سرت عذاريكم» لا على ما يصنع الناس اليوم، وقال الامام أحمد أيضا: يستحب ضرب الدف والضرب فى الأملاك

(2)

: فقيل له: ما الصوت؟ قال:

يتكلم ويتحدث ويظهر والأصل فى هذا ما روى عن محمد بن حاطب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصل بين الحلال والحرام والصوت والدف فى النكاح».

رواه النسائى.

وقال صلى الله عليه وسلم: «أعلنوا النكاح - وفى لفظ: أظهروا النكاح» وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يضرب عليها بالدف وفى لفظ:

«وأضربوا عليه بالغربال

(3)

».

وجاء فى كشاف القناع: أن النكاح لا يبطل بالتواصى بكتمانه، لأنه لا يكون مع الشهادة عليه مكتوما فان كتم النكاح الزوجان والولى والشهود قصدا صح العقد وكره كتمانهم له، لأن السنة اعلان النكاح.

ثم قال صاحب كشاف القناع: ويكفى العدالة ظاهرا فقط فى الشاهدين بالنكاح وذلك بأن لا يظهر فسقهما لأن الغرض من الشهادة اعلان النكاح ولهذا يثبت النكاح بالتسامع، فاذا حضر من يشتهر بحضوره كفى

(4)

.

‌

‌مذهب الظاهرية:

جاء فى المحلى

(5)

: ان النكاح لا يتم الا باشهاد

عدلين فصاعدا أو باعلان عام، فان استكتم الشاهدان لم يضر ذلك شيئا لأن كل من صدق فى خبر فهو ذلك الخبر عادل صادق بلا شك فاذا أعلن النكاح فالمعلنان له به بلا شك صادقان عدلان فيه فصاعدا.

وكذلك الرجل والمرأتان فيهما شاهدا عدل بلا شك.

ولا صحة لما يقال من أنه اذا استكتم الشاهدان فهو نكاح سر وهو باطل.

أولا، لأنه لم يصح قط نهى عن نكاح السر اذا شهد عليه عدلان.

وثانيا: لأنه لا يكون سرا ما علمه خمسة - هم الناكح والمنكح والمنكحة والشاهدان - وقد قال الشاعر: ألا كل سر جاوز اثنين شائع.

‌

‌مذهب الزيدية:

جاء فى التاج المذهب: أنه يندب اشاعة النكاح بالطبول وغيرها مما يظهر عن كتمه، اذ المشروع المبالغة فى اظهاره عكس ضده.

قال فى الكافى: ولا خلاف فى أنه يجوز ضرب الطبول والبوق - وهو النفير - والصينج - وهو نحاس على نحاس يضرب به على غير ألحان المعاصى، لا التدفيف المثلث وهو ما يطرب ويدعو الى اللهو والغناء فانهما لا يجوزان عندنا فى عرس ولا غيره سواء كان بدف أو طبل أو مزمار أو نحو ذلك وسماعه كفعله لا سماعه بغير عناية فلا يجب سد الأذنين فأما اذا كان التدفيف على غير ألحان المغنين جاز

(1)

.

‌

‌مذهب الإمامية:

جاء فى المختصر النافع نقلا عن تذكرة الفقهاء أنه يستحب الاعلان والاظهار فى النكاح الدائم والاشهاد وليس الاشهاد شرطا فى صحة العقد عند علمائنا أجمع وبه قال عبد الله بن عمر، وابن الزبير وغيرهما

(2)

.

‌

‌مذهب الإباضية:

جاء فى شرح النيل أنه يجب الاعلان بالنكاح والاجهار به لما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: فرق ما بين السفاح والنكاح الاعلان ولحديث النهى عن الأسرار وأصل النهى للتحريم وقد اختلفوا فى النهى، هل يدل على الفساد أو أنه يمكن أن يريد بوجوب الاعلان التأكيد على مجرد نفى السر بدون أن يعتبر هنالك غيره.

وأما قول الشيخ: ويجوز عقده سرا وعلانية فمعناه انه يجوز عقد النكاح بلا اشهار بناء على أن نكاح السر المنهى عنه هو ما استكتم فيه الشاهدان.

وأما ما وقع بلا استكتام فلا بأس به ولو لم يشهر وهو قول لبعضهم.

ويجوز أن يكون الشيخ قد أراد بالجواز صحة العقد.

ولو وجب الاعلان، ولم يعلن به وقيل: ينهى عن استكتامه وعن ايقاعه سرا بدون استكتامه، وان استكتم ولو مدة صغيرة فهو المنهى عنه مثل أن يقال للشهود: لا تخبروا اليوم أحدا وأخبروا غدا، أو لا تخبروا فى هذه الساعة وأخبروا بعدها.

الله تعالى: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح السر. وعنه صلى الله عليه وسلم: فرق ما بين السفاح والنكاح الاعلان.

ولا يفسد النكاح بكتمه خلافا لما لك وبعض أصحابنا قال: أبو يعقوب يوسف بن خلفون رحمه وعنه صلى الله عليه وسلم: لا نكاح حتى يسمع طنين الدف أو يرى دخان. وعنه صلى الله عليه وسلم: فرق ما بين النكاح والسفاح ضرب الدف.

وعنه صلى الله عليه وسلم: أعلنوا النكاح واجعلوه فى المساجد، وأشهروه ولو بالدف.

ويكره كتمانه ولو وقع فى ملأ. وجل قول أصحابنا أنه يجوز مع الكراهة، وحملوا ذلك على الكراهه بينما يرى القليل من أصحابنا فساد نكاح السر، والتفريق بينهما وهو كذلك وكان أبو بكر رضى الله عنه لا يجيز نكاح السر - أعنى يبطله ويفرق بينهما وكذا عمر رضى الله تعالى عنه، فقد روى أنه رفع اليه نكاح أشهد عليه رجل واحد فقال، هذا نكاح السر ولا أجيزه وروى عنه أنه قال: لو تقدمت فيه لرجمت. وروى عنه عن عبد الله بن عتبة أنه قال شر النكاح نكاح السر.

وروى عن ابن شهاب أنه أن مسها فى نكاح السر فرق بينهما واعتدت وعوقب الشاهدان.

واختلفوا هل هو نكاح سر اذا لم يشهر أو لا يكون نكاح سر الا ان استكتم قولان. وان استكتموه خوفا من ظالم فالظاهر أنه لا يحرم ولا يفرق بينهما وانما يضرب الدف عند أصحابنا لاشهار النكاح ضربة أو ضربتين لا غير.

وفى رواية أعلنوا النكاح وأضربوا عليه بالدفوف قال أبو الليث: انما هذا كناية عن اظهار النكاح ولم يرد ضرب الدف بعينه.

قال والخلاف انما هو فى ضرب الدف الذى يضرب به فى الزمان المتقدم، وأما ضرب دف الصنجات والجلاجلات فيكره بالاتفاق.

وزعم الشيخ عمر والثلاثى فى أواخر نزهة الأديب أن ضرب الطبل لشهرة النكاح لا يجوز فى زماننا هذا لاستقباحه فيه وكذلك ضرب الدف لتلك الشهرة.

ولا يجوز أيضا لذلك الاستقباح وان جاز لها بشرط عدم الغناء على الدف قديما لعدم استقباحهما فيه. ولكل زمان ومكان حكم. وما زعمه الشيخ عمر والثلاثى ليس صحيحا لأن ضرب الدف لاشهار النكاح ورد به الحديث على الاطلاق لا بنقييد زمان فلا يجوز لأحد الحكم بعدم جوازه فى زمان لعلة نقبيحه

(1)

.

‌

‌أعلان أهل الذمة

‌

‌مذهب الحنفية:

جاء فى بدائع الصنائع أن أهل الذمة يؤخذون باظهار علامات يعرفون بها ولا يتركون يتشبهون بالمسلمين فى لباسهم ومركبهم وهيئتهم فيؤخذ الذمى بأن يجعل على وسطه كشما مثل الخيط الغليظ ويلبس قلنسوة طويلة مضروبة ويركب سرجا على قربوسه مثل الرومانة ولا يلبس طيلسانا مثل طيالسة المسلمين ورداء مثل أردية المسلمين.

والأصل فيه ما روى أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى مر على رجال ركوب ذوى هيئة فظنهم مسلمين فسلم عليهم فقال له رجل من أصحابه: أصلحك الله تدرى من هؤلاء فقال: من هم؟ فقال: هؤلاء نصارى بنى تغلب، فلما أتى منزله أمر أن ينادى فى الناس أن لا يبقى نصرانى الا عقد ناصيته وركب الأكاف ولم ينقل أنه أنكر عليه أحد فيكون كالاجماع ولأن السلام من شعائر الاسلام فيحتاج المسلمون الى اظهار هذه الشعائر عند الالتقاء ولا يمكنهم ذلك الا بتميز أهل الذمة بالعلامة ولأنه فى اظهار هذه العلامات اظهار آثار الذلة عليهم وفيه صيانة

عقائد صفة المسلمين عن التغيير على ما قال سبحانه وتعالى «وَلَوْلا أَنْ يَكُونَ النّاسُ أُمَّةً واحِدَةً لَجَعَلْنا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفاً مِنْ فِضَّةٍ وَمَعارِجَ عَلَيْها يَظْهَرُونَ 1}.

وكذلك يجب أن يتميز نساؤهم عن نساء المسلمين فى حال المشى فى الطريق ويجب التمييز فى الحمامات فى الأزر فيخالف أزرهم أزر المسلمين لما قلنا وكذا يجب أن تميز الدور بعلامات تعرف بها دورهم من دور المسلمين ليعرف السائل المسلم أنها دور الكفرة فلا يدعو لهم بالمغفرة.

ولا يمكنون من اظهار بيع الخمور والخنازير فى دار الاسلام لأنهم مخاطبون بالحرمات وهو الصحيح عند أهل الأصول، فكان اظهار بيع الخمر والخنزير منهم اظهارا للفسق فيمنعون من ذلك وعندهم أن ذلك مباح فكان اظهار شعائر الكفر فى مكان معد لاظهار شعائر الاسلام وهو امصار المسلمين فيمنعون من ذلك.

ولا يمكنون من اظهار صليبهم فى عيدهم لأنه اظهار شعائر الكفر فلا يمكنون من ذلك فى أمصار المسلمين، ولو فعلوا ذلك فى كنائسهم لا يتعرض لهم وكذا لو ضربوا الناقوس فى جوف كنائسهم القديمة لم يتعرض لذلك لأن اظهار الشعائر لم يتحقق، فان ضربوا به خارجا منها لم يمكنوا منه لما فيه من اظهار الشعائر.

ولا يمنعون من اظهار شئ مما ذكرنا من بيع الخمر والخنزير والصليب وضرب الناقوس فى قرية أو موضع ليس من أمصار المسلمين ولو كان فيه عدد كثير من أهل الاسلام وانما يكره ذلك فى أمصار المسلمين - وهى التى يقام فيها الجمع والأعياد والحدود - لأن المنع من اظهار هذه الأشياء لكونه اظهار شعائر الكفر فى مكان اظهار شعائر الاسلام فيختص المنع بالمكان المعد لاظهار الشعائر وهو الجامع.

وأما اظهار فسق يعتقدون حرمته - كالزنا وسائر الفواحش التى هى حرام فى دينهم فانهم يمنعون من ذلك سواء كانوا فى أمصار المسلمين أو فى أمصارهم ومدائنهم وقراهم

(2)

.

‌

‌مذهب المالكية:

جاء: فى حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ان الذمى يلزم بلبس يميزه عن المسلمين يؤذن بذلة كعمامة زرقاء وبرنيطة وطرطور حتى لا يتشبه بهم ويعزر لترك الزنار

(3)

، كما يعزر على اظهار السكر بين المسلمين فى مجلس غير خاص بهم فيشمل الأسواق وحواريهم التى يدخلها المسلمون ولو لبيع أو فى بعض الأحيان فيما يظهر.

وأما لو أظهروه فى بيوتهم وعلمنا ذلك برفع أصواتهم فلا يعزرون ويعزر الذمى على اظهار معتقده فى المسيح أو غيره مما لا ضرر فيه على المسلمين وعلى بسط لسانه على مسلم أو بحضرته وتراق الخمر اذا أظهرها - قيل بدون أن تكسر أوانيها.

وقال ابن عرفة تراق وتكسر الأوانى وهو الصواب وكذلك قال المواق وصرح البرزلى فى نوازله - وانما أريقت الخمر دون غيرها من النجاسات لأن النفس تشتهيها.

والظاهر أن كل مسلم له أن يريقها ولا يختص ذلك بالحاكم وكما تراق الخمر اذا أظهرها الذمى تراق اذا حملها من بلد الى آخر فان لم يظهرها وأراقها مسلم ضمن له قيمتها لتعديه عليه.

ويكسر الناقوس ان أظهروه - كما فى الجواهر - ولا شئ على من كسره.

وكذلك الصليب كما فى المواق وينقض عهده بقتال عام للمسلمين يقتضى خروجه عن الذمة لا ما كان فيه ذب عن نفسه كما ينقضى بمنع الجزية واظهار عدم المبالاة بالأحكام الشرعية ويعزر اذا أظهر الخنزير أو جهر بالقراءة بين المسلمين

(1)

.

‌

‌مذهب الشافعية:

جاء فى نهاية المحتاج أن أهل الذمة يؤمرون وجوبا عند اختلاطهم بنا - وان دخل دارنا لرسالة أو تجارة - بتغيير اللباس كأن يخيط الواحد منهم فوق أعلى ثيابه بموضع لا يعتاد الخياطة عليه كالكتف بما يخالف لونه لونها ويكفى عنه نحو منديل معه كما قالاه والعمامة المعتادة لهم الآن والأولى باليهود الأصفر وبالنصارى الأزرق وبالمجوس الأسود وبالسامرى الأحمر هذا هو المعتاد فى كل بعد الأزمنه المتقدمة ولو أرادوا التميز بغير المعتاد منعوا خشية الالتباس وقد أعتيد فى هذا الزمن بدل العمائم القلانس للنصارى والطزاطير الحمر لليهود.

وتؤمر ذمية خرجت بتخالف لون خفيها ومثلها الخنثى وكذا يؤمرون بالزنار فوق الثياب نعم تشده المرأة والخنثى تحت أزار بحيث يظهر بعضه والا لم يكن له فائدة.

وقول الشيخ أبى حامد: تجعله فوقه مبالغة فى التمييز مردود بأن فيه تشبيها بما يختص بالرجال فى العادة وهو حرام، وبتقدير عدم الحرمة فيه زيادة ازرائها فلا تؤمر به ويمتنع ابداله بنحو منديل أو منطقة والجمع بينهما تأكيد ومبالغة فى الشهرة فاللامام الأمر باحدهما فقط واذا دخل حماما فيه مسلمون أو مسلم أو تجرد عن ثيابه وثم مسلم جعل فى عنقه أو نحوه خاتم أى طوق من حديد أو رصاص وجوبا ليتميز.

وتمنع الذمية من حمام به مسلمة ترى منها ما لا يبدو فى المهنة ويمنع الذمى وجوبا ولو لم يشرط عليه - من أسماعه للمسلمين شركا كثالث ثلاثة.

ويمنع من اظهار منكر بيننا نحو خمر وخنزير وناقوس - وهو ما تضرب به النصارى اعلاما بأوقات الصلوات - وعيد ونحو لطم ونوح وقراءة نحو توراة وانجيل ولو بكنائسهم لأن فى ذلك مفاسد لاظهار شعائر الكفر، فان انتفى الاظهار فلا منع ومتى أظهروا خمرا اريقت ويتلف ناقوس اظهر.

ولو شرط عليهم الامتناع من هذه الأمور التى يمنعون منها وان فعلوا كانوا ناقصين مخالفين مع تدينهم بها لم ينقض العهد اذ ليس فيه كبير ضرر علينا لكن يبالغ فى تعزيرهم حتى يمتنعوا منها

(2)

.

‌

‌مذهب الحنابلة:

جاء المغنى أنه يلزم أهل الذمة بأن يكفوا عن ما فيه اظهار منكر وهو خمسة أشياء.

احداث البيع والكنائس ونحوها، ورفع أصواتهم يكتبهم بين المسلمين واظهار الخمر والخنزير والضرب بالنواقيس وتعلية البنيان على أبنية المسلمين والاقامة بالحجاز ودخول الحرم فيلزمهم الكف عن ذلك سواء شرط عليهم أو لم يشرط كما يميزون عن المسلمين فى أربعة أشياء فى لباسهم وشعورهم وروكوبهم وكناهم أما لباسهم فهو أن يلبسوا ثوبا يخالف لونه لون سائر الثياب فعادة اليهود العسلى وعادة النصارى الأدكن وهو الناختى ويكون هذا فى ثوب واحد لا فى جميعها ليقع الفرق ويضيف

الى هذا شد الزنار فوق ثوبه ان كان نصرانيا أو علامة أخرى ان لم يكن نصرانيا كخرقة يجعلها فى عمامته أو قلنسوته يخالف لونها ويختم فى رقبته خاتم رصاص أو حديد أو جلجل ليفرق بينه وبين المسلمين فى الحمام.

ويلبس نساؤهم ثوبا ملونا وتشد الزنار تحت ثيابهم وتختم فى رقبتها ولا يمنعون لبس فاخر الثياب ولا العمائم ولا الطيلسان لأن التمييز حصل بالغبار والزنار.

وأما الشعور فانهم يحذفون مقاديم رعوسم ويجزون شعورهم ولا يفرقون شعورهم لأن النبى صلى الله عليه وسلم فرق شعره

(1)

.

‌

‌مذهب الظاهرية:

جاء فى المحلى أن أهل الذمة ممنوعون من أن يظهروا شيئا من كفرهم ولا مما يحرم فى دين الاسلام وهذا من الصغار الذى أشار اليه قول الله تبارك وتعالى.

«حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ»

(2)

ولقول الله عز وجل:

«وَقاتِلُوهُمْ حَتّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّهِ}

(3)

» وبنو تغلب وغيرهم سواء لأن الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لم يفرقا بين أحد منهم ويجمع الصغار شروط عمر رضى الله تعالى عنه عليهم التى وردت فيما رواه مسروق عن عبد الرحمن بن غنم قال كتبت لعمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه حين صالح نصارى الشام وشرط عليهم فيه ألا يحدثوا فى مدينتهم ولا ما حولها ديرا ولا كنيسة ولا قلية ولا صومعة راهب ولا يجددوا ما خرب ولا يمنعوا كنائسهم أن ينزلها أحد من المسلمين ثلاث ليال يطعمونهم ولا يؤوا جاسوسا ولا يكتموا غشا للمسلمين ولا يظهروا شركا.

ولا يشبهوا بالمسلمين فى شئ من لباسهم فى قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر، ولا يتكلموا بكلام المسلمين ولا يتكنوا بكناهم ولا يركبوا سرجا ولا يتقلدوا سيفا ولا يتخذوا شيئا من السلاح ولا ينقشوا خواتيمهم بالعربية.

ولا يبيعوا الخمور وأن يجزوا مقادم رءوسهم وأن يلزموا زيهم حيث ما كانوا وأن يشدوا الزنانير على أوساطهم.

ولا يظهروا صليبا ولا شيئا من كتبهم فى شئ من طرق المسلمين.

ولا يضربوا ناقوسا الا ضربا خفيفا ولا يرفعوا أصواتهم بالقراءة فى كنائسهم فى شئ من حضرة المسلمين.

ولا يخرجوا سعانين

(4)

. ولا يرفعوا مع موتاهم أصواتهم ولا يظهروا النيران معهم ..

فان خالفوا شيئا مما شرطوه فلا ذمة لهم وقد حل للمسلمين منهم ما يحل من أهل المعاندة والشقاق

(5)

.

‌

‌مذهب الزيدية:

جاء فى التاج المذهب: أن أهل الكتاب الذين يصح صلحهم اذا امتنعوا من الاسلام والتزموا الدخول تحت الذمة وتسليم الجزية فانهم يلزمون سواء كانوا رجالا أو نساء أن يتخذوا زيا يتميزون به عن المسلمين فيه صغار لهم واذلال من زنار - وهى منطقة تربط فى الوسط فوق الثياب غير ما يستعمله المسلمون.

ويكره مجاورتهم فان جاوروا المسلمين لزم لأبوابهم علامات تتمييز بها لئلا تلتبس للقريب بأبواب المسلمين والأولى سكونهم فى منتزح عن المسلمين واذا لم يستصلح الزنار ألزموا لبس لباس مغاير للباس المسلمين وأولى ما يلييق باليهود الأغبر وبالنصارى الأزرق وبالمجوس الأكهب وهو الأغبر المشرب بسواد.

ولا يلزمون أصفر ولا أحمر لأنهما محظوران على المسلمين ولا يجوز أن تأمرهم بما هو محرم علينا وان شق ذلك فى اللباس لعارض ألزم من طول شعر رأسه منهم جزء وسط الناصية ومنعوا فرق الشعر ولبس العمامة لتظهر تلك العلامة لمن يراهم فالزام أهل الذمة أحد هذه الأمور الثلاثة واجب ليتميزوا بها عن المسلمين.

هذا ويجب ألا يظهروا شعارهم وهو صلبانهم وكتبهم الا فى الكنائس والبيع الا فى شئ من طرق المسلمين ولا أسواقهم.

ولا يضربون ناقوسهم وبوقهم الا ضربا خفيفا.

ولا يرفعون أصواتهم بالقراءة فى معابدهم ولا يبيعون الخمر ويحدون لشراب المسكر منه لا دونه الا فى بيت المسلم فيعذر شاربه منهم

(1)

.

ولا يظهرون الصلبان فى أعيادهم الا فى البيع.

‌

‌مذهب الإمامية:

جاء فى شرائع الاسلام: أن من شروط الذمة ان لا يتظاهروا بالمناكير كشرب الخمر والزنا وأكل لحم الخنزير ونكاح المحرمات.

ولو تظاهروا بذلك نقض العهد وقيل لا ينقض بل يفعل معهم ما يوجبه شرع الاسلام من حد أو تعزيز ومن شروطها كذلك أن لا يضربوا ناقوسا.

ويعزرون لو خالفوا ولو كان تركه مشترطا فى العهد انتقض

(2)

.

واذا فعل أهل الذمة هو شائع فى شرعهم ولبس بسائغ فى الاسلام لم يتعرضوا وان تجاهرو به عمل بهم ما تقتضيه الجناية بموجب شرع الاسلام

(3)

.

‌

‌مذهب الإباضية:

جاء فى شرح النيل: أنه يلزم أهل الذمة أن يتميزوا فى اللباس عن المسلمين وأن يلبسوا قلانس يميزونها عن قلانس المسلمين بالحمرة ويشدوا الزنار على أوساطهم ويكون فى رقابهم خاتم من نحاس أو رصاص أو جرس يدخلون به الحمام.

وليس لهم أن يلبسوا العمائم ولا الطيلسانات وأما الورأة فانها تشد الزنار تحت الازار وقيل فوق الازار وهو أولى ويكون فى عنقها خاتم تدخل به الحمام ويكون أحد خفيها أسود والآخر أبيض ويمنعون من اظهار المنكر كالخمر والخنزير والناقوس والجهر بالتوراة والانجيل

(4)

، وقد أمر عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أن لا يظهر صليب خارج من كنيسة الاكسر على رأس صاحبه وهذا مذهب علماء المسلمين أجمعين

(5)

.

‌

‌حكم اعلان الاذن بالتجارة والحجر

‌

‌مذهب الحنفية:

جاء فى بدائع الصنائع أن الاذن بالتجارة - بالاضافة الى الناس ضربان.

اذن أسرار واذن اعلان وهو المسمى بالخاص والعام فى الكتاب.

فالخاص أن يقول أذنت لعبدى فى التجارة لا على وجه ينادى أهل السوق فيقول: بايعوا عبدى فلانا فانى قد أذنت له فى التجارة. ولا خلاف فى أن العلم بالاذن شرط لصحة الاذن فى هذا النوع لأن الاذن هو الاعلام قال الله تعالى:

«وَأَذانٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ»

(1)

أى اعلام والفعل لا يعرف اعلاما الا بعد تعلقه بالعلم ولأن اذن العبد يعتبر باذن الشرع ثم حكم الاذن من الشرع لا يثبت فى حق المأذون الا بعد علمه به فعلى ذلك اذن العبد.

وأما فى الاذن العام فان العبد يصير مأذونا وان لم يعلم به وذكر فى الزيادات فيمن قال لأهل السوق: بايعوا ابنى فلانا فبايعوه. والصبى لا يعلم بالاذن: أنه لا يصير مأذونا ما لم يعلم باذن الأب

(2)

.

أما ما يظهر به الاذن بالتجارة من جهة المولى فهو تشهيره الاذن واشاعته بأن ينادى أهل السوق: انى قد أذنت لعبدى فلان بالتجارة فبايعوه لأنه لا شك فيه وذلك لحصول العلم للسامعين بحس السمع من الاذن ولغير السامعين بالنقل بطريق التواتر واذا جاء رجل بعبد الى السوق وقال هذا عبدى أذنت له بالتجارة فبايعوه فبايعه أهل السوق، فلحقه دين ثم استحق أو تبين أنه كان حرا أو مدبرا أو أم ولد فهذا لا يخلو من أحد وجهين:

أما أن يكون الآمر حرا وأما أن يكون عبدا، فان كان الآمر حرا فعليه الأقل من قيمة العبد ومن الدين، وانما وجب أصل الضمان عليه لأنه غرهم بقوله هذا عبدى، فبايعوه حيث أضاف العبد الى نفسه وأمرهم بمبايعته فيلزمه ضمان الغرور.

وهذا لأن أمره اياهم بالمبايعة اخبار منه عن كونه مأذونا فى التجارة واضافة العبد الى نفسه اخبار عن كونه ملكا له والاذن بالتجارة مع عبد الآذن يوجب تعليق الدين برقبته فكان الاذن مع الاضافة دليلا على الكفالة بما يتعلق برقبته التى هى مملوكة له فيؤخذ بضمان الكفالة اذ ضمان الغرور فى الحقيقة ضمان الكفالة وان كان الآمر عبدا فان كان محجورا فلا ضمان عليه حتى يعتق لأن هذا ضمان كفالة وكفالة العبد المحجور لا تنفذ للحال وان كان مأذونا أو مكاتبا وكان الآذن حرا فلا ضمان على الآمر فى شئ.

وكذا لو كان الآمر صبيا مأذونا لأن المأذون والمكاتب لا تنفذ كفالتهما للحال، ولكنها تنعقد، فيؤاخذان به بعد العتق، والصبى لا تنعقد كفالته فلا يؤاخذ بالضمان

(3)

.

‌

‌مذهب المالكية:

جاء فى مواهب الجليل أن من أراد أن يحجر على ولده أتى الامام ليحجر عليه ويشهر ذلك فى الجامع والأسواق ويشهد على ذلك فمن باعه أو ابتاع منه بعد ذلك فهو مردود

(4)

.

واذا أراد الوصى أو الأب اطلاق هذا المجحور من الولاية كان له ذلك ويعقد فى ذلك لما تبين لفلان بن فلان الفلانى رشد محجوره أو ولده

فلان الذى فى ولايته وحسن نظره لنفسه وضبطه لماله أطلقه من حكم الولاية ورشده وملكه أمر نفسه وماله على العموم والاطلاق والشمول والاستغراق ولم تبق عليه ولاية وقبل ذلك من ترشيده المرشد المذكور قبولا تاما واعترف برشده وانه بالأحوال الموصوفة شهد على أحوال الرشد والمرشد المذكورين بما فيه عنهما فى صحة وجواز وطوع من الرشد مطلقا ومن المرشد من الآن وعرفها فى كذا.

وأن ضمن الشهود معرفة رشد المحجور كأن أتم وان سقط من العقد لم يضره وان طلب المحجور عليه ترشيد نفسه كلفه القاضى اثبات رشده فاذا ثبت ذلك كذلك أعذر للأب ورد فعله

(1)

.

قال فى التوضيح وعلى المشهور أن السيد اذا أذن لعبده فى التجارة وخصه بنوع من أنواع التجارة فانه يلزمه فى جميع أنواع التجارة، لكن بعض الصقليين قيد ذلك بما اذا كان لم يشهر ذلك ولم يعلنه، أما ان أشهره وأعلنه فلا يلزمه وذكر ابن رشد فى المقدمات أنه لا يجوز له أن يتجر الا أن يأذن له سيده فى التجارة فان أذن له فيها جاز أن يتجر بالدين والنقد وان لم يأذن له فى التجارة بالدين ولزمه ما داين به فى جميع أنواع التجارات وان لم يأذن له الا فى نوع واحد منها على مذهب ابن القاسم فى المدونة اذ لا فرق بين أن يحجر عليه فى التجارة بالدين أو يحجر عليه فى التجاره فى نوع من الأنواع وهو قول أصبغ فى التحجير فى الدين وذهب سحنون الى أنه ليس له أن يتجر بالدين اذا حجر عليه فى التجارة به.

وكذلك يلزم على قوله اذا حجر عليه فى نوع من الأنواع الا أن يشهر ذلك ويعلنه فى الوجهين جميعا فلا يلزمه قال فى المدونة لأنه لا يدرى الناس لأى نوع التجارة أقعده

(2)

.

وروى الحطاب عن المدونة أن من أراد أن يحجر على وليه فلا يحجر عليه الا عند السلطان فمن باع بعد ذلك منه أو ابتاع فبيعهه مردود.

وكذلك العبد المأذون له فى التجارة لا ينبغى لسيده أن يحجر عليه الا عند السلطان فيواقفه السلطان ويأمر به فيطاف به حتى يعلم ذلك منه

(3)

.

‌

‌مذهب الشافعية:

جاء فى نهاية المحتاج: أنه يستحب للحاكم اذا أراد أن يحجر على مفلس أن يشهد على الحجر ويشهره بالنداء ليحذر من معاملته فيأمر مناديا ينادى فى البلد أن الحاكم حجر على فلان ابن فلان.

قال الشبراملسى: والأمر بالنداء على سبيل الندب.

وأجرة المنادى ان احتيج اليها من مال المفلس وان لم يكن له شئ ففى بيت المال

(4)

.

‌

‌مذهب الحنابلة:

جاء فى الشرح الكبير: أنه يستحب اظهار الحجر على الصبى وأن يشهد عليه الحاكم ليظهر أمره فيتجنب معاملته وان رأى أن يأمر

مناديا ينادى بذلك ليعرفه الناس فعل ولا يشترط الاشهاد لأنه قد ينتشر أمره لشهرته

(1)

.

‌

‌مذهب الظاهرية:

جاء فى المحلى أن السيد ان أراد أن يبطل فعل العبد فى ماله فليعلن بأنه انتزعه منه، وحينئذ لا يجوز للعبد أن يتصرف فى شئ من ماله

(2)

.

‌

‌مذهب الإباضية:

جاء فى شرح النيل أن من أذن لعبده فى التجر فى سلعة أو صنعة معروفة فمأذون له فى الكل يتجر فى جميع السلع ويصنع الصنائع كلها ويعامل بالبيع والشراء ولو للأصل ولو أذن له فى صنعة معروفة ويصنع جميع الصنائع ويتجر فى جميع السلع.

ولو أذن له فى عمل صنعة معروفة ويعامل ولو فى الأصول.

وكذا لو أذن له فى نوع من المعاملات كالسلم فله أن يتعامل فى الكل ووجه ذلك أن الاذن فى واحدة اذن فى الكل لأنه اذا أذن له فى النجارة - بالنون - احتاج الى شراء الآلات والى أجرة من يصلحهن اذا فسدن أو الى عملهن بيده وكذا العكس.

وهناك وجه آخر وهو دفع الحرج والخديعة عمن يراه ينجر فى تلك السلعة أو نوع من المعاملات أو يصنع تلك الصنعة لأنه اذا رأه فى ذلك ظن أنه مأذون له على الاطلاق فيعامله على الاطلاق فى التجر والصنائع أو يطلبه العبد على ذلك فيوافقه لأنه قد رآه فى بعض المعاملات أو الصنائع لأن أصل العبد الحجر، فاذا رئى فى شئ من ذلك لم يعلم رائيه خصوصه بذلك ألا ترى أنه لو اعتبر ما يرى فيه لتوهم رائيه أنه لا يتجر الا فى المسكر ان رآه فيه فقط وهكذا الا أن قال: هو مأذون له فى كذا وشهر ذلك بنداء عليه فيكون كالغرور.

ويرفع السيد مأذونه من السوق بالنداء عليه بأنه قد حجر عليه ويمنعه من التجر لئلا يغتر بذلك أحد اذا أراد التحجير ويشهد العدول على ذلك ويكفى النداء وحده وان نادى عليه وجاء غائب لم يحضر الحجر ولم يسمع به فعامله فقيل: لا يعذر وقيل يعذر وعلى هذا الأخير يتمسك بسيده فى كل ماله عليه أو به وكذا يرفع المأذون من السوق وارث من أذن له ان مات من أذن له أن أراد الوارث التحجير ويشهد بذلك

(3)

.

‌

‌حكم الاعلان فى الأذان والإقامة

‌

‌مذهب الحنفية:

جاء فى بدائع الصنائع: أنه يسن أن يجهر المؤذن بالأذان فيرفع صوته به لأن المقصود وهو الاعلام يحصل به ألا ترى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن زيد علمه بلالا فانه أندى وأمد صوتا منك، ولهذا كان الأفضل أن يؤذن فى موضع يكون أسمع للجيران كالمئذنة ونحوها، ولا ينبغى أن يجهد نفسه لأنه يخاف حدوث بعض العلل كالفتق واشباه ذلك دل عليه ما روى أن عمر رضى الله عنه قال لأبى محذوره أو لمؤذن بيت المقدس حين رآه يجهد نفسه فى الأذان أما تخشى أن ينقطع مريطاؤك

(4)

؟.

وكذا يجهر بالاقامة لكن دون الجهر بالأذان لأن المطلوب من الاعلام بها دون المقصود من الأذان.

ولذلك سن أن يسترسل المؤذن فى الأذان ويحدر فى الاقامة لقول النبى صلى الله عليه وسلم لبلال رضى الله عنه: اذا أذنت فترسل واذا أقمت فاحدر، وفى رواية فاحذم، وفى رواية فاحذف.

ولأن الأذان لاعلام الغائبين بهجوم الوقت واذا فى الترسل أبلغ والاقامة لاعلال الحاضرين بالشروع فى الصلاة وانه يحصل بالحدر.

ولو ترسل فيهما أو حدر أجزاه لحصول أصل المقصود وهو الاعلام

(1)

.

‌

‌مذهب المالكية:

جاء فى مواهب الجليل انه يندب فى المؤذن أن يكون مرتفع الصوت لأن المقصود من الأذان الاعلام، واذا كان مرتفع الصوت كان أبلغ فى الأسماع ولذلك يختار للأذان أصحاب الأصوات الندية المرتفعة المستحسنة.

ويكره فى ذلك ما فيه غلظة أو فظاعة أو تكلف زيادة، ولذلك قال عمر بن عبد العزيز أذن أذانا سمحا والا فاعتزلنا وفى التوضيح وروى الدار قطنى أن النبى صلى الله عليه وسلم كان له مؤذن يطرب فى أذانه فقال له صلى الله عليه وسلم الأذان سهل سمح فان كان أذانك سهلا سمحا فأذن والا فلا، وقال فى النوادر:

والسنة أن يكون الأذان مرسلا معلنا يرفع به الصوت وقال ابن الفكهانى فى شرح الرسالة فى صفات الأذان:

الأولى أن يبالغ فى رفع الصوت به مالم يشق عليه إذا المقصود منه الإعلام فكلما رفع صوته به كان أبلغ فى المقصود.

وقال فى مختصر الوقار. ويجتهد مؤذنوا مساجد الجماعات فى مد أذانهم ورفع أصواتهم

(2)

.

لانتفاع أهل البيوت ولاقتداء مؤذنى العشائربهم.

وظاهر كلامهم أن المطلوب فى اقامة المنفرد أن يكون سرا قال ابن المسيب وابن المنكدر ومن صلى وحده فليسر الاقامة فى نفسه وقال المغربى:

وظاهر الكتاب: أن الأسرار مطلوب واليه ذهب أبو عمران قائلا: مخافة أن يشوش على من عسى أن يكون قد يصلى هناك.

واختصره ابن يونس فى قوله فلا بأس ان يسر الاقامة فى نفسه قال ابن الحاجب واسرار المنفرد حسن.

قال ابن هارون: هكذا وقع فى المدونة وفيه نظر لاحتمال أن يريد غير الاسرار وهو الجهر أحسن لقول أبى محمد عن أشهب: أحب الى رفع الصوت بالاقامة ولم يحفظه ابن عبد السلام بل قال لو اختير فيها رفع الصوت لكان أحسن لأن الشيطان اذا سمع التثويب أدبر ومباعدة الشيطان مطلوبة لا سيما فى هذه الحال. قلت ظاهره أن أشهب يخالف فى اقامة المنفرد ويرى الجهر بها أولى.

ولم أر من صرح بذلك الا ما يفهم من كلام ابن عرفه قيل لأشهب: أيؤذن على المنار أو فى سطح المسجد؟ قال: أحب الى من الأذان أسمعه للقوم وأحب الى فى الاقامة أن تكون فى صحن المسجد وقرب الامام وكل واسع وأحب الى أن يرفع صوته بالأذان والاقامة.

قال صاحب الطراز: من أقام فى المسجد بعد ما صلى أهله لا يجهر بذلك لما فيه من اللبسة والدلسة ولأنه اذا سمع منه ذلك مرارا يظن به الخروج عن رأى الامام وعما عليه الجماعة وأنه يتعمد أن يصلى وحده.

وقال الشبيبى فى شرح الرسالة وفى صفة الاقامة أن تكون جهرا للجماعة سرا للفرد

(1)

.

‌

‌مذهب الشافعية:

جاء فى نهاية المحتاج أن المنفرد يرفع صوته ندبا بالأذان فوق ما يسمع نفسه ومن يؤذن لجماعة يرفع صوته فوق ما يسمع واحد منهم ويبالغ كل منهما فى الجهر ما لم يجهد نفسه لما فى صحيح البخارى عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى صعصعة أن أبا سعيد الخدرى قال له: انى أراك تحب الغنم والبادية فاذا كنت فى غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء فانه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شئ الا شهد له يوم القيامة.

هذا الا أن يكون بمسجد ونحوه - من مدرسة ورباط من أمكنة الجماعه - وقعت فيه جماعة فلا يرفع صوته به، لأنه ان طال الزمن بين الأذانين توهم السامعون دخول وقت صلاة أخرى والا توهموا وقوع صلاتهم قبل الوقت لا سيما فى يوم الغيم

(2)

.

ويسن للأذان مؤذن عالى الصوت لقول النبى صلى الله عليه وسلم لرائى الأذان (أى من رآه فى المنام) ألقه على بلال فانه أندى صوتا منك، رواه أبو داود وصححه ابن حبان ولأن حكمة الأذان هى ابلاغ دخول الوقت وهو فى الصيت أكثر

(3)

.

‌

‌مذهب الحنابلة:

جاء فى المغنى والشرح الكبير: أن الأفضل لكل مصل أن يؤذن ويقيم الا أنه اذا كان يصلى قضاء أو فى غير وقت الأذان لم يجهر به.

وان كان فى الوقت فى البادية أو نحوها استحب له الجهر بالأذان لقول أبى سعيد اذا كنت فى غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فانه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شئ الا شهد له يوم القيامة

(4)

.

ويستحب أن يكون المؤذن صيتا لقول النبى صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد ألقه على بلال فانه أندى صوتا منك، واختار أبا محذورة للأذان لكونه صيتا ولأنه أبلغ فى الاعلام المقصود بالأذان

(5)

.

ويستحب رفع الصوت بالأذان لأنه أبلغ فى الاعلام وأعظم للأجر لما ذكرنا فى خبر أبى سعيد، ولا يجهد نفسه زيادة على طاقته كيلا يضر بنفسه وينقطع صوته. ومتى أذن لعامة الناس جهر بجميع الأذان ولا يجهر بالبعض ويخافت بالبعض لأنه يخل بمقصود الأذان.

وان أذن لنفسه أو لجماعة خاصة حاضرين فله أن يخافت ويجهر، وأن يجهر بالبعض ويخافت بالبعض الا أن يكون فى غير وقت الأذان فلا يجهر تشئ منه لئلا يغر الناس

(6)

.

‌

‌مذهب الظاهرية:

جاء فى المحلى أن الصيت فى الأذان أفضل لأن الأذان أمر بالمجئ الى الصلاة فأسماع المأمورين أولى ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبى محذورة «ارجع فارفع صوتك» وهذا أمر برفع الصوت.

فلو تعمد المؤذن أن لا يرفع صوته لم يجزه أذانه، وان لم يقدر على أكثر الا بمشقة لم يلزمه لقول الله تعالى:

{لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاّ وُسْعَها}

(1)

وقال النبى صلى الله عليه وسلم: اذا نودى بالصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين «فالاجتهاد فى طرد الشيطان فعل حسن»

(2)

.

‌

‌مذهب الزيدية:

جاء فى شرح الأزهار أنه يستحب للمؤذن أن يرسل الأذان ويحدر الاقامة ولا يفسدان بترك الجهر بهما لأن الواجب فى الأذان التلفظ، أما اظهار الصوت فمستحب.

وقال الفقيه يحيى بن أحمد ذكر بعض أصحاب الشافعى انه ان لم يجهر بالأذان لم يعتد به وهذا لا يبعد على مذهب الأئمة لأن الجهر هو المعهود وقت الرسول صلى الله عليه وسلم

(3)

.

‌

‌مذهب الإمامية:

جاء فى شرائع الاسلام أنه يستحب فى الأذان أن يرفع الصوت به اذا كان المؤذن ذكرا وكل ذلك يتأكد فى الاقامة

(4)

.

‌

‌مذهب الإباضية:

جاء فى شرح النيل وشفاء العليل: أنه يندب للمؤذن أن يسمع الناس بأذانه وأن يمد صوته به ابتغاء ما عند الله

(5)

.

وأما الاقامة فيرفع فيها صوته ويعيد ان أسر

(6)

.

‌

‌حكم أعلان الجهاد

‌

‌مذهب الحنفية:

جاء فى بدائع الصنائع: أن العدو اذا لم تكن الدعوة قد بلغته فيجب على الغزاة المسلمين أن يفتتحوا الوقعة ولقاء العدو بالدعوة الى الاسلام باللسان لقول الله تبارك وتعالى:

«اُدْعُ إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ 7» .

ولا يجوز لهم القتال قبل الدعوة لأن الايمان وان وجب عليهم قبل بلوغ الدعوة بمجرد العقل فاستحقوا القتل بالامتناع لكن الله تبارك وتعالى حرم قتالهم قبل بعث الرسول صلى الله عليه وسلم وبلوغ الدعوة اياهم فضلا منه ومنة قطعا لمعذرتهم بالكلية وان كان لا عذر لهم فى الحقيقة لما أقام سبحانه وتعالى من الدلائل العقلية التى لو تأملوها حق التأمل ونظروا فيها لعرفوا حق الله تبارك وتعالى عليم لكن تفضل عليهم بارسال الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لئلا يبقى لهم شبهة عذر فيقولون:

ربنا لولا أرسلت الينا رسولا فتتبع آياتك.

وان لم يكن لهم أن يقولوا ذلك فى الحقيقة لما بينا ولأن القتال ما فرض لعينه بل للدعوة الى الاسلام والدعوة دعوتان دعوة بالبنان وهى القتال ودعوة بالبيان وهو اللسان وذلك بالتبليغ والثانية أهون من الأولى لأن فى القتال مخاطرة بالروح والنفس والمال وليس فى دعوة التبليغ شئ من

ذلك فاذا احتمل حصول المقصود بأهون الدعوتين لزم الافتتاح بها.

هذا اذا كانت الدعوة لم تبلغهم فان كانت قد بلغتهم جاز لهم أن يفتتحوا القتال من غير تجديد الدعوة لما بينا من أن الحجة لازمة والعذر فى الحقيقة منقطع وشبهة العذر انقطعت بالتبليغ مرة لكن مع هذا الأفضل أن لا يفتتحوا القتال الا بعد تجديد الدعوة لرجاء الاجابة فى الجملة.

وقد روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقاتل الكفرة حتى يدعوهم الى الاسلام فيما كان دعاهم غير مرة، فهل أن الافتتاح بتجديد الدعوة أفضل

(1)

. واذا كان الكفرة فى أمان المسلمين أمانا مطلقا وأراد الامام أن ينقضه جاز له ذلك لأن عقد الأمان عقد غير لازم لكن ينبغى أن يخبرهم بالنقض ثم يقاتلهم لئلا يكون من المسلمين غدر فى العهد

(2)

.

ومثل عقد الأمان عقد الموادعة فى أنه عقد غير لازم محتمل للنقض ما دام الصلح على أن يستبقوا على أحكام الكفر فللامام أن ينبذ اليهم لقول الله سبحانه وتعالى:

«وَإِمّا تَخافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلى سَواءٍ 3» . فاذا وصل النبذ الى ملكهم فلا بأس للمسلمين أن يغزوا عليهم لأن الملك يبلغ قومه ظاهرا الا اذا استيقن المسلمون أن خبر النبذ لم يبلع قومه ولم يعلموا به فلا أحب أن يغزوا عليهم لأن الخبر اذا لم يبلغهم فهم على حكم الأمان الأول فكان قتالهم منا غدرا وتعزيرا وكذلك اذا كان النبذ من جهتهم بأن أرسلوا الينا رسولا بالنبذ وأخبروا الامام بذلك فلا بأس للمسلمين أن يغزوا عليهم لما قلنا الا اذا استيقن المسلمون ان أهل ناحية منهم لم يعلموا بذلك لما بينا.

ولو وادع الامام على جعل أخذ منهم ثم بدا له أن ينقض فلا بأس به لما بينا أنه عقد غير لازم فكان محتملا للنقض ولكن يبعث اليهم بحصة ما بقى من المدة من الجعل الذى أخذه لأنهم انما أعطوه ذلك بمقابلة الأمان فى كل المدة فاذا فات بعضها لزم الرد بقدر الفائت. هذا اذا وقع الصلح على أن يكونوا مستبقين على أحكام الكفر، فأما اذا وقع الصلح على أنه يجرى عليم أحكام الاسلام فهو لازم لا يحتمل النقض لأن الصلح الواقع على هذا الوجه عقد ذمة فلا يجوز للامام أن ينبذ اليهم.

هذا ولا يخلو عقد الموادعة من أن يكون مطلقا عن الوقت وأن يكون موقتا بوقت معلوم فان كان مطلقا عن الوقت فالذى ينتقض به:

نوعان نص ودلالة.

أما النص فهو النبذ من الجانبين صريحا.

وأما الدلالة فهى أن يوجد منهم ما يدل على النبذ نحو أن يخرج قوم من دار الموادعة باذن الامام ويقطعوا الطريق فى دار الاسلام لأن اذن الامام بذلك دلالة النبذ.

ولو خرج قوم من غير اذن الامام فقطعوا الطريق فى دار الاسلام فان كانوا جماعة لا منعة لهم لا يكون ذلك نقضا للعهد لأن قطع الطريق بلا منعة لا يصلح دلالة للنقض وان كانوا جماعة لهم منعة فخرجوا بغير اذن الامام ولا اذن مملكته فالملك وأهل مملكته على موادعتهم لانعدام دلالة النقض فى حقهم وان كان عقد الموادعة موقتا بوقت معلوم فانه ينتهى بانتهاء الوقت من غير حاجة الى النبذ حتى كان للمسلمين أن يغزوا عليهم لأن العقد المؤقت الى غاية ينتهى بانتهاء الغاية من غير حاجة الى الناقض

(4)

.

‌

‌مذهب المالكية:

جاء فى شرح الخرشى: أن المسلم لا يقاتل المشرك حتى يدعوه الى دين الله جملة من غير تفصيل الشرائع الا أن يسأل عنها فتبين له الدعوة واجبه سواء بعدت دار الكافر عن دار الاسلام أم لا، بلغته الدعوة أم لا.

وأقل الدعوة ثلاثة أيام متوالية كالمرتد، ثم ان أبوا من قبول الاسلام دعوا الى أداء الجزية اجمالا الا أن يسألوا عن تفصيلها.

ومحل الدعوة ما لم يعاجلونا بالقتل والا قوتلوا من غير دعوة لأنها حينئذ حرام.

هذا ولا يدعى المشرك الى الاسلام أو الجزية الا فى محل آمن ولا يكف عنهم اذا أجابوا للاسلام أو الجزية الا ان يكون بمحل يؤمن غولهم وان لم يجيبوا للجزية أو أجابوا لها ولكنهم بمحل لا تنالهم أحكامنا فيه قوتلوا، أى أخذ فى قتالهم واذا قدر عليهم جاز قتلهم الا من نهى عن قتالهم، ومن قتل أحدا ممن لم تبلغه دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم قبل أن يدعوه الى الاسلام أو الجزية فانه لا شئ عليه غير التوبة ولو فى غير جهاد

(1)

.

وللامام أن يهادن لمصلحة ويلزمنا أن نوفى لهم بما اشترطوا علينا فى تلك المدة الا أن يستشعر الامام منهم الخيانة فانه يجب عليه أن ينبذ عهدهم فيطرحه وينقضه وينذرهم ويعلمهم بأن لا عهد لهم وانه مقاتلهم

(2)

.

‌

‌مذهب الشافعية:

جاء فى نهاية المحتاج: أن عقد الهدنة لمصلحة يجوز من الامام أو نائبه ويجب علينا أن نكف عنهم أذانا أو أذى أهل الذمة الذين ببلادنا فيما يظهر بخلاف أذى أهل الحرب وبعض أهل الهدنة فان خاف الامام أو نائبه خيانتهم بشئ مما ينقض اظهاره بأن ظهرت أمارة بذلك فله أن ينبذ عهدهم اليهم لقول الله عز وجل:

«وَإِمّا تَخافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلى سَواءٍ 3» فان لم تظهر أمارة حرم النقض لأن عقدها لازم وبعد النبذ ينتقض عهدهم لا بنفس الخوف وبعد النقض واستيفاء ما وجب عليهم من الحقوق يبلغهم مأمنهم حتما وفاء بعهدهم ولا ينبذ عقد الذمة بتهمة لأنه تأكد لتأييده، ومقابلته بمال ولأنهم فى قبضتنا غالبا

(4)

.

وجاء فى المهذب أن العدو ان كان ممن لم تبلغهم الدعوة لم يجز قتالهم حتى يدعوهم الى الاسلام لأنه لا يلزمهم الاسلام قبل العلم والدليل على ذلك قول الله عز وجل:

«وَما كُنّا مُعَذِّبِينَ حَتّى نَبْعَثَ رَسُولاً 5» .

ولا يجوز قتالهم على ما لا يلزمهم وان بلغتهم الدعوة فالأحب أن يعرض عليهم الاسلام لما روى سهل بن سعد رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلى كرم الله وجهه يوم خيبر: اذا نزلت بساحتهم فادعهم الى الاسلام وأخبرهم بما يجب عليهم فو الله لأن يهدى الله بهداك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.

وان قاتلهم من غير أن يعرض عليهم الاسلام جاز لما روى نافع رضى الله تعالى عنه قال:

أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بنى المصطلق وهم غارون وروى وهم غافلون. فان كانوا ممن لا يجوز اقرارهم على الكفر بالجزية قاتلهم الى أن يسلموا لقول النبى صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله

إلا الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم الا بحقها.

وان كانوا ممن يجوز اقرارهم على الكفر بالجزية قاتلهم الى أن يسلموا أو يبذلوا الجزية والدليل عليه قول الله عز وجل:

«قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ 1» .

وروى بريدة رضى الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بعث أميرا على جيش أو سرية قال: اذا أنت لقيت عدوا من المشركين فأدعهم الى احدى ثلاث خصال فأيتهن ما أجابوك اليها فأقبل منهم وكف عنهم: أدعهم الى الدخول فى الاسلام فان أجابوك فأقبل منهم وكف عنهم ثم أدعهم الى التحول من دارهم الى دار الهجرة فان فعلوا فأخبرهم أن لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فان دخلوا فى الاسلام وأبوا أن يتحولوا الى دار الهجرة فأخبرهم

(2)

انهم كأعراب المؤمنين الذين يجرى عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم فى الفئ والغنيمة شئ حتى يجاهدوا مع المؤمنين فان فعلوا فأقبل منهم وكف عنهم وان أبوا فأدعهم الى اعطاء الجزية فان فعلوا فأقبل منهم وكف عنهم وان أبوا فأستعن بالله عليهم ثم قاتلهم.

‌

‌مذهب الحنابلة:

جاء فى المغنى: أن أهل الكتاب والمجوس يقاتلون من غير أن يدعو قبل القتال لأن الدعوة قد انتشرت وعمت فلم يبق منهم من لم تبلغه الدعوة الا نادرا بعيدا أما عبدة الأوثان فان كانت الدعوة لم تبلغهم دعوا قبل أن يحاربوا.

وكذلك أهل الكتاب ان وجد منهم من لم تبلغه الدعوة دعوا قبل القتال وذلك لما روى بريدة قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا بعث أميرا على سرية أو جيش أمره بتقوى الله فى خاصته وبمن معه من المسلمين وقال اذا لقيت عدوك من المشركين فأدعهم الى احدى ثلاث خصال فأيتهن أجابوك اليها فأقبل منهم وكف عنهم، أدعهم الى الاسلام فان أجابوك فأقبل منهم وكف عنهم فان هم أبوا فأدعهم الى اعطاء الجزية فان أجابوك فأقبل منهم وكف عنهم فان بوأ فاستعن بالله عليهم وقاتلهم رواه أبو داود ومسلم

(3)

.

واذا عقد الامام أو نائبه الهدنة مع الكفار ثم خاف نقض العهد منهم جاز له أن ينبذ اليهم عهدهم لقول الله تبارك وتعالى:

«وَإِمّا تَخافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلى سَواءٍ» يعنى أعلمهم بنقض عهدهم حتى تصير أنت وهم سواء فى العلم ولا يكفى وقوع ذلك فى قبوله حتى يكون عن أمارة تدل على ما خافه.

ولا يجوز أن يبدأهم بقتال ولا غارة قبل اعلامهم بنقض العهد للآية، ولأنهم آمنون منه بحكم العهد فلا يجوز قتلهم ولا أخذ مالهم

(4)

.

‌

‌مذهب الزيدية:

جاء فى التاج المذهب: انه يجب على الامام أن يقدم دعاء الكفار الى الاسلام قبل مقاتلتهم فيما عدا المرتدين ومن قد بلغتهم دعوة الاسلام وعرفوه فانه لا يجب تقديم دعائهم.

ويجب عليه أيضا تقديم دعاء البغاة الى الطاعة للامام والانخراط فى سلك الطاعة والاتحاد، ندب فى دعاء الكفار الى الاسلام والبغاة الى الطاعة أن يكرر عليهم ثلاثة أيام

(1)

.

‌

‌مذهب الأمامية:

جاء فى شرائع الاسلام: أن المجاهدين لا يبدأون القتال الا بعد الدعاء الى محاسن الاسلام ويكون الداعى الامام أو من نصبه ويسقط اعتبار الدعوة فيمن عرفها

(2)

.

‌

‌مذهب الإباضية:

جاء فى شرح النيل: أنه يجب أن لا يقاتل الكفار الا بعد أن يدعوا الى الاسلام، فقد قال أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عليا فى سرية فقال يا على: لا تقاتل القوم حتى تدعوهم وتنذرهم وبذلك أمرت وجئ بأسارى من حى من أحياء العرب فقالوا: يا رسول الله ما دعانا أحد ولا بلغنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

فقالوا الله. فقال: خلوا سبيلهم، ثم قال: حتى تصل اليهم دعوتى فان دعوتى تامة لا تنقطع الى يوم القيامة ثم تلى رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«وَأُوحِيَ إِلَيَّ هذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللهِ}

(3)

.. الآية قال ابن عمر والحسن: أن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تمت فى حياته وانقطعت بعد موته فلا دعوة اليوم. يعنى ابن عمر والحسن بهذا أن الكفار يقاتلون بعد موت النبى صلى الله عليه وسلم محمد من غير دعاء الى الاسلام قال أبو عبد الله بن عمرو بن أبى ستة: هذا يشبه قول النكار الحجة فيما لا يسع السماع وان الناس كلهم قد سمعوا، قال الربيع قال أبو عبيدة:

الدعوة غير منقطعة الى يوم القيامة الا من فاجأك بالقتال فلك أن تدفع عن نفسك بلا دعوة.

قلنا وهذا هو الحق

(4)

.

وان سار قوم بطريقهم فرأوا مخوفا من باغ ونحوه فلهم جمع أموالهم وأصحابهم وأخذ فى هيئة حرب وقتال بلا اشهار سلاح اليه ولا جرى ولا قبيح كلام أو حمية ولا اظهار قتال ولا اظهار ما يدل عليه كصياح القتال والنداء عليه أو قولهم: لا تحسبونا كبنى فلان الذين قاتلتم ويظهرون أمانا وعافية.

ولهم أن يطلبوا أمانا وعافية ولهم أن يسكتوا ولهم أن يرسلوا الى جهته واحدا أو اثنين أو ثلاثة أو غير ذلك مما لا تهيج به الفتنة ليأتوا بالخبر

(5)

.

‌

‌حكم اعلان اللقطة

‌

‌مذهب الحنفية:

جاء فى بدائع الصنائع أن من أخذ اللقطة فانه يعرفها لما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرفها حولا حين سئل عن اللقطة وروى أن رجلا جاء الى عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما فقال: أنى وجدت لقطة فما تأمرنى فيها: عرفها سنة. وروينا عن عمر رضى الله تعالى عنه أنه أمر بتعريف البعير الضال.

وتقول: أن مدة التعريف تختلف تبعا لاختلاف قدر اللقطة فان كانت اللقطة شيئا له قيمة تبلغ عشرة دراهم فصاعدا، فمدة التعريف حول.

وان كانت شيئا قيمته أقل من عشرة دراهم فمدة التعريف أيام على قدر ما يرى.

وروى الحسن بن زيادة عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال.

التعريف على خطر المال، ان كان مائة ونحوها عرفها سنة وان كان عشرة ونحوها عرفها شهرا وان كان ثلاثة ونحوها عرفها جمعة - أو قال عشرة وان كان درهما ونحوه عرفها ثلاثة أيام وان كان دائقا ونحوه عرفه يوما وان كان ثمرة أو كسرة تصدق بها. وانما تكمل مدة التعريف اذا كان مما لا يتسارع اليه الفساد فان خاف الفساد لم تكمل المدة ويتصدق بها.

ويكون التعريف فى الأسواق وعلى أبواب المساجد لأنها مجمع الناس وممرهم فكان التعريف فيها أسرع الى تشهير الخبر

(1)

. هذا وفى أحكام اللقطة وما يترتب على التعريف وعدمه تفصيلات وفروع تطلب فى بحث (التقاط أو لقطة).

‌

‌مذهب المالكية:

جاء فى مواهب الجليل: أنه يجب على من التقط لقطة أن يعرفها ستة عقب الالتقاط، فلو أخر التعريف يضمن، قال ابن عبد السلام: لا يؤخر التعريف فان من ذلك داعية الى اياس ربها فلا يتعرض الى طلبها، فان ترك تعريفها حتى طال ضمنها واذا أمسك الملتقط اللقطة سنة ولم يعرفها ثم عرفها فى السنة الثانية فهلكت ضمنها وكذلك ان هلكت فى السنة الأولى ضمنها اذا تبين أن صاحبها من الموضع الذى وجدت فيه وان كان من غيره فغاب بقرب ضياعها ولم يقدم فى الوقت الذى ضاعت فيه لم يضمن ويعرف الكثير وما دونه من فوق التافه سنة أما الكثير فلا خلاف فيه، وأما ما دون الكثير وفوق التافه فحكى ابن الحاجب فيه قولين أولهما يعرف أياما مظنة طلبه وثانيهما: يعرف سنة كالكثير.

قال فى المدونة وتعرف اللقطة حيث وجدها وعلى أبواب المساجد وحيث يظن أن ربها هناك وفى سماع أشهب من كتاب اللقطة: سألت مالكا عن تعريف اللقطة فى المساجد فقال: لا أحب رفع الصوت فى المساجد وقد بلغنى أن عمر بن الخطاب أمر أن تعرف اللقطة على أبواب المساجد وأحب الى أن لا تعرف فى المساجد ولو مشى هذا الى الخلق فى المساجد يخبرهم بالذى وجد ولا يرفع صوته لم أر بذلك بأسا. وقال ابن الحاجب: يعرفها فى الجوامع والمساجد قال فى التوضيح ظاهره أن التعريف يكون فيها ولعل ذلك مع خفض الصوت وفى التمهيد التعريف عند جماعة الفقهاء فيما علمت لا يكون الا فى الأسواق وأبواب المساجد ومواضع العامة واجتماع الناس

(2)

.

‌

‌مذهب الشافعية:

جاء فى نهاية المحتاج: ان الأكثرين من لم يوجبوا تعريف اللقطة الا فى لقطة الحرم وقال الأقلون:

يجب أن يعرفها لئلا يفوت حق المالك بكتمها ورجحه الامام الغزالى رحمه الله تعالى وقواه واختاره فى الروضة وصححه فى شرح مسلم - وهو المعتمد كما قاله الأزرعى لأن المالك قد لا يمكنه انشاؤها لنحو سفر أو مرض ويمكن الملتقط أن يتخلص عن وجوب التعريف بأن يدفعها الى القاضى الأمين ولا يلزم الملتقط مؤنة التعريف فى ماله على القولين وان نقل الغزالى أن المؤنة تابعة للوجوب، ولو بدالة قصد التملك أو الاختصاص عرفها سنة من حينئذ ولا يعتد بما عرفه قبله، أما اذا أخذها للتملك أو الاختصاص فيلزمه التعريف جزما

(3)

.

ويعرفها الملتقط بنفسه أو نائبه من غير أن

يسلمها له ويكون المعرف عاقلا غير مشهور

(1)

بالخلاعة والمجون وأن لم يكن عدلا كما قاله ابن الرفعة ويكون التعريف فى الأسواق عند قيامها وأبواب المساجد عند خروج الناس منها لأنه أقرب الى وجدانها ويكره تنزيها - كما فى المجموع - لا تحريما خلافا لجمع مع رفع الصوت بمسجد كانشاءها فيه الا المسجد الحرام كما قاله الماوردى والشاش لأنه لا يمكن تملك لقطة الحرم فالتعريف فيه محض عبادة بخلاف غيره فان المعرف فيه متهم بقصد التملك، وبه يرد على من ألحق به مسجد المدينة والمسجد الأقصى وعلى تنظير الأذرعى فى تعميم ذلك لغير أيام الموسم.

وكذا يكون التعريف فى نحو الأسواق وأبواب المساجد من المحافل والمجامع ومحال الرجال وليكن أكثره فى محل وجودها.

ولا يجوز له أن يسافر بها بل يدفعها لمن يعرفها باذن الحاكم والا ضمن. نعم لمن وجدها بالصحراء أن يعرفها لمقصده قرب أم بعد استمر أم تغير وقيل: يتعين أقرب البلاد لمحلها وأختير وان جازت به قافلة تبعها وعرفها ويجب فى غير الحقير الذى لا يفسد بالتأخير أن يعرف سنة من وقت التعريف تحديدا للخبر الصحيح فيه، لأن السنة لا تتأخر فيها النوافل غالبا، وتمضى فيها الفصول الأربعة.

ولأنه لو لم يعرف سنة لضاعت الأموال على أربابها ولو جعل التعريف أبدا لامتنع من التقاطها فكانت السنة مصلحة للفريقين. ولا يشترط استيعاب السنة فى التعريف بل يكون على العادة زمنا ومحلا وقدرا يعرف أولا كل يوم مرتين طرفى النهار أسبوعا ثم كل يوم مرة طرفه الى أن يتم أسبوعا آخر ثم كل أسبوع مرة أو مرتين أى الى أن يتم سبعة أسابيع ثم فى كل شهر مرة بحيث لا ينسى أن الأخير تكرار للأول. ولا يكفى فى التعريف سنة متفرقة - كأن يعرف اثنى عشر شهرا من اثنى عشر عاما فى الأصح لأن المفهوم من السنة فى الخبر التوالى قلت الأصح يكفى والله أعلم باطلاق الخبر وكما لو نذر صوم ستة ولو مات الملتقط فى التاء التعريف بنى وارثه كما قاله الزركشى والعراقى رادا قول شيخه أن الأقرب الاستئناف.

ويذكر من يقوم بالتعريف ندبا بعض أوصافها ويحرم عليه استيعابها ولا يلزم مؤنة التعريف ان أخذ لحفظ أولا لحفظ ولا لتملك أو اختصاص لأن المصلحة للمالك بل يرتبها القاضى من بيت المال قرضا

(2)

. لما قاله ابن الرفعة لكن مقتضى كلامها انه تبرع واعتمده الأذرعى - أو يقترض من الملتقط أو غيره على المالك أو بأمر الملتقط به ليرجع على المالك أو يبيع جزءا منها أن رآه فيجتهد.

ويلزمه أن يفعل الأحظ للمالك من هذه الأربعة فان أنفق على وجه غير ما ذكر فهو متبرع، وسواء فى ذلك أوجبنا أن يعرف أم لم نوجب ذلك على ما اعتمده السبكى والعراقى ونقله عن جمع لكن الذى فى الروضة كأصلها ان أوجبنا فعليه المؤنة، وان لم نوجبه فلا مؤنة عليه.

وان أخذ اللقطة شخص غير محجور عليه قاصدا بذلك التملك أو الاختصاص ابتداء أو فى الاثناء ولو بعد لقطه لحفظ لزمه مؤنة التعريف وان لم يتملك بعد ذلك لأن الحفظ له فى ظنه وقت التعريف، وقيل: ان لم يتملك فالمؤنة على المالك لعود الفائدة له. قال فى الروضة: وهو الأولى ليشمل ظهوره بعد التملك.

أما ان كان الملتقط محجورا عليه فلا يخرج وليه مؤننه من ماله وان رأى أن التملك أحظ له، بل يرفع الأمر الى الحاكم ليبيع جزءا منها لمؤنته، وان نازع الأذرعى فيه.

‌

‌مذهب الحنابلة:

جاء فى المغنى انه يجب على كل من التقط لقطة أن يعرفها سواء أراد أن يتملكها أو ان يحفظها لصاحبها لأن النبى صلى الله عليه وسلم أمر به زيد بن خالد وأبى بن كعب ولم يفرق ولأن حفظها لصاحبها انما يقيد باتصالها اليه وطريقة التعريف.

أما بقاؤها فى يد الملتقط من غير وصولها الى صاحبها فهو وهلاكها سيان، ولأن أمساكها من غير تعريف تضييع لها عن صاحبها فلم يجز كردها الى موضعها أو القائها فى غيره ولأنه لو لم يجب التعريف لما جاز الالتقاط لأن بقاءها فى مكانها اذا أقرب الى وصولها الى صاحبها اما بأن يطلبها فى الموضع الذى ضاعت فيه فيجدها واما بأن يجدها من يعرفها وأخذه لها يفوت الأمرين فيحرم فلما جاز الالتقاط وجب التعريف كيلا يحصل هذا الضرر، ولأن التعريف واجب على من أراد تملكها فكذلك على من أراد حفظها فان التمليك غير واجب فلا تجب الوسيلة اليه فيلزم أن يكون الوجوب فى المحل المتفق عليه لصيانتتا عن الضياع عن صاحبها وهذا موجود فى محل النزاع.

وقدر التعريف سنة، روى ذلك عن عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب وعبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهم وبه قال ابن المسبب والشعبى. وروى عن عمر رواية أخرى أنه قال:

يعرفها ثلاثة أشهر، وعنه يعرفها ثلاثة أعوام، لأن أبى بن كعب روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بتعريف مائة دينار ثلاثة أعوام.

وقال أبو أيوب الهاشمى: ما دون الخمسين درهما يعرفها ثلاثة أيام الى سبعة أيام وقال الحسن بن صالح: ما دون عشرة دراهم يعرفها ثلاثة أيام وقال الثورى فى الدرهم يعرفه أربعة أيام وقال اسحاق ما دون الدينار يعرفه جمعة أو نحوها وروى أبو اسحاق الجوزجانى باسناده عن يعلى بن أمية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من التقط درهما أو حبلا أو شبه ذلك فليعرفه ثلاثة أيام فان كان فوق ذلك فليعرفه سبعة أيام ويدل لنا حديث زيد بن خالد الصحيح، فإن النبى صلى الله عليه وسلم أمره بأن يعرفها عاما واحدا ولأن السنة لا تتأخر عنها القوافل، ويمضى فيها الزمان الذى تقصد فيه البلاد من الحر والبرد والاعتدال، فصلحت قدرا كمدة أجل العنين.

ويكون التعريف فى النهار دون الليل لأن النهار مجمع الناس وملتقاهم دون الليل ويكون ذلك فى اليوم الذى وجدها فيه والأسبوع أكثر لأن الطلب فيه أكثر ولا يجب فيما بعد ذلك متواليا.

ويعرفها فى مكان التعريف وهو الأسواق وأبواب المساجد والجوامع فى الوقت الذى يجتمعون فيه كأدبار الصلوات فى المساجد وكذلك فى مجامع الناس لأن المقصود اشاعة ذكرها واظهارها ليظهر عليها صاحبها فيجب تحرى مجامع الناس ولا ينشدها فى المسجد لأن المسجد لم يبن لهذا وقد روى أبو هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سمع رجلا ينشد ضالة فى المسجد فليقل لأردها الله اليك فى المساجد لم تبن لهذا «وأمر عمر رضى الله تعالى عنه من وجد القطة بأن يعرفها على باب المسجد» .

وللملتقط بأن يتولى التعريف بنفسه وله أن يستنيب فيه فان وجد من يتبرع بذلك كان بها والا فان أحتاج الى أجر فهو على الملتقط لأن هذا أجر واجب على المعرف فكان عليه كما لو قصد تملكها ولانه لو وليه بنفسه لم يكن له أجر على صاحبها فكذلك اذا استأجر عليه لا يلزم صاحبها شئ ولأنه سبب لملكها فكان على الملتقط كما لو قصد تملكها ويكون التعريف بذكر جنسها لا غيره، فيقول: من ضاع منه ذهب أو فضة أو دنانير أو ثياب ونحو ذلك لقول عمر رضى الله تعالى عنه لمن وجد الذهب بطريق الشام ولا تصفها لأنه لو وصفها لعلم صفتها من يسمعها فلا تبقى صفتها دليلا على ملكها ولأنه لا يأمن أن يدعيها بعض من سمع صفتها ويذكر صفتها التى يجب

دفعها بها فيأخذها وهو لا يملكها فتضيع على مالكها

(1)

.

‌

‌مذهب الظاهرية:

جاء فى المحلى أن من وجد مالا فى قرية أو مدينة أو صحراء فى أرض العجم أو فى أرض العرب، العنوه أو الصلح، وجده مدفونا أو غير مدفون إلا أن عليه علامة أنه ضرب مدة الإسلام أو وجد مالا قد سقط أى مال كان فهو لقطة.

وفرض عليه أن يأخذه وأن يشهد عليه عدلا واحدا فأكثر ثم يعرفه ولا يأتى بعلامته لكن تعريفه هو أن يقول فى المجامع سواء التى يرجو أن يجد فيها صاحبه أو لا يرجو: من ضاع له مال فليخبر بعلامته. فلا يزال كذلك سنة قمرية فان كان ما وجد شيئا واحدا كدينار واحد أو درهم واحد أو لؤلؤة واحدة أو ثوب واحد أو أى شئ كان كذلك لا رباط له ولا وعاء ولا عفاص فهو للذى يجده، من حين وجده ويعرفه أبدا طول حياته فان كان ذلك فى حرم مكة حرسها الله تعالى أو فى رفقة قوم ناهضين الى العمرة أو الحج عرف أبدا ولم يحل له تملكه

(2)

.

‌

‌مذهب الزيدية:

جاء فى التاج المذهب: أن التعريف باللقطة انما يكون فى مظان وجود المالك كالأسواق وأندية القوم وأبواب المساجد ونحو ذلك.

وأن وجده فى مكة عرف به فيها فلو لم يظن وجود المالك سقط عنه وجوب التعريف حتى يظن وجوده فيعرف به ومدة التعريف سنة عندنا من غير فرق بين الحقيرة والكبيرة ولا بد من توالى التعريف وحد التعريف ما جرى به العرف اذ المرجع فى مطلق المعاملات الى العرف فان فرق فلا استئناف الا لعرف ولا يجب الافراط فى التعريف حتى يشغل أوقاته به فان ترك التعريف أثم ولا يصرفها بعد السنة بل لا بد من التعريف سنة غير السنة الأولى الا أن يعرف فى الحال أن المالك لا يعرف قطعا فانه لا يجب التعريف.

وله أن يصرفها كالوديعة اذا أيس من معرفة صاحبها. ويعرف بها مجملة كمن ضاعت له ضالة فان فصل فلا يضمن اذ لا يسلم له بالصفة.

أما الدراهم فلا يجب التعريف بها الا اذا أمكن البينة عليها كأن تكون فى صرة أو نحوها ويجب على الملتقط أن يعرف بنفسه أو بنائب عنه وأجرته على الملتقط لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كوجوبه

(3)

.

‌

‌مذهب الإمامية:

جاء فى الروضة البهية: أنه يجب على من التقط لقطة المال أن يعرفه حولا على كل حال، سواء كان قليلا أو كثيرا أخذه بنية الانشاد أم لا وما كان فى غير الحرم يحل منه ما كان من الفضة دون الدرهم أو ما كانت قيمته دونه لو كان من غيرها من غير تعريف ولكن لو ظهر مالكه وعينه باقية وجب رده عليه على الأشهر وفى وجوب عوضه مع تلفه قولان.

وأما ما كان بقدر الدرهم أو أزيد عينا كان أو قيمة فانه يتخير فيه بعد أن يعرفه حولا عقيب الالتقاط مع الامكان تعريفا متتابعا بحيث يعلم السامع أن التالى تكرار لمتلوه وليكن التعريف فى موضع الالتقاط مع الامكان ان كان بلدا، ولو كان

برية عرف من يجده فيها ثم أكمله اذا حضر فى بلده.

ولو أراد السفر قبل التعريف فى بلد الالتقاط أو اكماله فان أمكنه أن يستنيب فهو أولى والا عرفه فى بلده بحيث يشتهر خبره ثم يكمله فى غيره ولو أخره عن وقت الالتقاط اختيارا أثم، وأعتبر الحول من حين الشروع ويجوز التعريف بنفسه وبغيره لحصول الغرض بهما.

ويجب تعريف اللقطة البالغة درهما فصاعدا حولا كاملا على ما تقدم - ولو كان هذا الحول متفرقا فلا يعتبر وقوع التعريف كل يوم من أيام الحول، بل المعتبر ظهور أن التعريف التالى تكرار لما سبق لا تعريف للقطة جديدة فيكفى التعريف فى الابتداء كل يوم مرة أو مرتين ثم فى كل أسبوع ثم فى كل شهر ولا يختص تكراره أياما بأسبوع وأسبوعا ببقية الشهر وشهرا ببقية الحول وان كان ذلك مجزيا بل المعتبر أن لا ينسى كون التالى تكرار لما مضى لأن الشارع لم يقدره بقدر فيعتبر فيه ما ذكر لدلالة العرف عليه وليس المراد بجواز التعريف متفرقا أن الحول يجوز تلفيقه لو فرض ترك التعريف فى بعضه بل يعتبر اجتماعه فى حول واحد لأنه المفهوم منه شرعا عند الاطلاق خلافا لظاهر التذكرة حيث اكتفى به.

ووجوب التعريف ثابت سواء نوى الملتقط التملك أو لم ينوه فى أصح القولين لاطلاق الأمر به الشامل للقسمين خلافا للشيخ حيث شرط فى وجوبه نية التملك فلو نوى الحفظ لم يجب ويشكل هذا باستلزامه خفاء اللقطة وبأن التملك غير واجب فكيف تجب وسيلته وهى التعريف ولو التقط العبد عرف بنفسه أو بنائبه كالحر فلو أتلفها قبل التعريف أو بعده ضمن بعد عتقه ويساره كما يضمن غيرها من أموال الغير التى يتصرف فيها من غير أذنه ولا يجب على المالك أن يتنزع اللقطة من العبد قبل التعريف وبعده.

وان لم يكن هذا العبد أمينا لاصالة البراءة من وجوب حفظ مال الغير مع عدم قبضه وخصوصا مع وجود يد متصرفة

(1)

.

‌

‌مذهب الإباضية:

جاء فى شرح النيل: أن من التقط لقطة لم يعرف صاحبها عليه أن يعرفها بأن يقول: كذا من يأتى بأمارته. ويكون التعريف سنة عربية أو قدر ما يظن وجوده قلت أو كثرت، ولا يظهرها حيث يراها الناس لئلا يأخذوا صفتها فينعتوها له وان أظهرها كذلك لم يجزه الا أن يأتى من يدعيها بشاهدين على دعواه وان أظهرها وأعطاها من رآه ضمنها للفقراء ان لم يجد بيانا وضمنها لصاحبها ان وجد البيان وكذا ان أعطاها من لم يرها لامكان أن يصفها له من رآها ويرجع هو على من أعطأها اياه ان أظهرها وان أظهرها وفيها ما بطن فانه يعطيها من أتى بصفتها الباطنة.

وانما يعرفها فى مواضع اجتماع الناس كالسوق وأبواب المساجد من خارج والعرس ونحو ذلك بحسب ما يليق فان كان العرس لا يجتمع فيه الا النساء لم يلق أن يعرف فيه ما ليس خاصا بالنساء كالسلاح ويقول فى التعريف: من سقط عنه شئ فليأت بعلامته قال فى ارشاد السارى: أنه ينادى من ضاع له شئ فليطلبه عندى ويكون فى الأسواق ومجامع الناس وأبواب المساجد عند خروجهم من الجماعات ونحوها لأن ذلك أقرب الى وجود صاحبها.

ولا ينادى بذلك فى المساجد كما لا تطلب اللقطة فيها، نعم يجوز أن تعرف اللقطة فى المسجد الحرام اعتبارا بالعرف، ولأنه مجمع الناس، وقضية التعليل أن مسجد المدينة والمسجد الأقصى كذلك وقيل: يحرم فيهما كذلك وقيل: يكره.

ويجب أن يكون محل التحريم أو الكراهة اذا وقع ذلك برفع الصوت كما أشارت اليه الأحاديث أما

لو سأل الجماعة فى المسجد بدون رفع الصوت فلا تحريم ولا كراهة، واستدل بعض العلماء على جواز تعريفها فى المسجد الحرام بقول النبى صلى الله عليه وسلم: لا تحل لقتطها الا لمنشدها.

ويجب أن يكون التعريف فى محل اللقطة، ولو التقطت فى الصحراء وهناك قافلة تبعها وعرف فيها والا ففى بلد يقصده سواء قرب أو بعد، ويجب التعريف حولا كاملا ان أخذها للتملك بعد للتعريف وتكون أمانة ولو بعد سنة حتى يتملكها لأن القوافل لا تتأخر فى السنة ولأن الأزمنة الأربعة تمضى فيها ولو التقط اثنان لقطة عرف كل منهما سنة. هذا ولا يشترط الفور للتعريف بل المعتبر تعريف سنة متى كان وكذا لا يشترط الموالاة فى التعريف فلو فرق السنة كأن عرف شهرين وترك شهرين وهكذا جاز لأنه عرف سنة ولا يجب الاستيعاب للسنة بل يعرف على العادة فينادى فى كل يوم مرتين طرفيه فى الابتداء ثم فى كل يوم مرة ثم فى كل اسبوع مرتين أو مرة ثم فى كل شهر وان عرفها سنة متفرقة لم يجزه مثل أن يعرف فى كل سنة شهرا.

ولا يجب أن يعرفها بنفسه بل يجوز أن يوكل أمينا، قال بعض: أو يوكل من يصدقه لا من لا يصدقه الا ان كان يعرف بحضرته ويقول:

فليطلبها عند فلان ذاكرا اسم من التقطها.

فان قصد الملتقط التملك ولو بعد التقاطه للحفظ أو مطلقا فمئونة التعريف الواقع بعد قصده عليه سواء تملك أو لا لأن التعريف سبب تملك ولأن الحفظ له وان قصد الحفظ ولو بعد التقاطه للتملك أو مطلقا فمئنة التعريف على بيت المال ان كان فيه سعة قيل: والا فعلى المالك أن يقترض عليه الحاكم، وانما لم تجب النفقات على الملتقط لأن الحظ للمالك فقط، كذا قيل: والذى عندى أن مئونة التعريف من اللقطة وقيل من عند الملتقط لأن التعريف واجب

(1)

.

‌

‌حكم الاعلان فى القضاء

‌

‌مذهب الحنفية:

جاء فى البحر الرائق: أن على القاضى الجديد أن ينظر فى حال المحبوسين فى سجن القاضى فمن لم يقم على بينة ولم يقر هو، أمر مناديا كل يوم فى محلته وقت جلوسه ينادى: من من كان يطلب فلان ابن فلان المحبوس بحق فليحضر حتى نجمع بينه وبينه فان حضر واحد وأدعى بينما المحبوس على انكاره ابتدأ الحكم بينهما وان لم يحضر أحد تأنى فى ذلك أياما على حسب ما يرى القاضى فان لم يحضر أحد بعد ذلك أخذ منه كفيلا وأطلقه اتفاقا فان قال: لا كفيل لى وأبى أن يعطى كفيلا وجب أن يحتاط نوعا آخر من الاحتياط فينادى شهرا فان لم يحضر أحد أطلقه

(2)

. ثم قال صاحب البحر الرائق.

اذا توارى الخصم فالقاضى يرسل أمينا ينادى على بابه ثلاثة أيام ثم ينصب عنه وكيلا للدعوى وهو قول أبى يوسف رحمه الله تعالى استحسنه وعمل به

(3)

.

‌

‌مذهب المالكية:

جاء فى مواهب الجليل

(4)

: انه يستحب طلب القضاء لمجتهد خفى علمه وأراد اظهاره بولايته القضاء.

ويكره أن يكون سعيه فى طلب القضاء لتحصيل الجاه والاستعلاء على الناس فهذا يكره له

السعى ولو قيل انه يحرم لكان وجهه ظاهرا لقوله تعالى:

«تِلْكَ الدّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلا فَساداً وَالْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ 1}.

وعلى القاضى الجديد أن يكون أول ما يبدأ به الكشف عن الشهود والموثقين فيعرف حال من لا يعرف حاله منهم ويفحص عن عدالتهم فمن كان عدلا أثبته ومن كان فيه جرحه أسقطه وأراح المسلمين من اذايته.

ولا يحل له أن يترك غير المرضى ينصبه للناس فانها خديعة للمسلمين ووصمة فى شعائر الدين، وعليه أن يصرح بعزل هؤلاء ويسجل على شاهد الزور كتابا مخلدا بعد عقوبته وكذلك يجب عليه أن يكشف عن المحبوسين واذا ولى قضاء غير بلده فنقل فى التوضيح عن المازرى أنه يسئل عن عدول البلد قبل خروجه قال:

وينادى مناد يشعر الناس باجتماعهم لقراءة سجله المكتوب بولايته

(2)

.

وذكر صاحب التاج والاكليل نقلا عن المتيطى وغيره أن أول ما يبدأ به القاضى النداء عن اذنه أنه حجر على كل يتيم لا ولى له وعلى كل سفيه مستوجب للولاية عليه وان من علم منكم واحدا من هذين فليرفعه الينا لنولى عليه، ومن باع منهما بعد النداء فهو مردود

(3)

.

قال الامام مالك فى المدونة واذا ظهر الامام على شاهد الزور ضربه بقدر رأيه ويطاف به فى المجالس.

وروى ابن وهب أن محمدا كتب الى عماله بالشام ان أخذتم شاهد زور فاجلدوه أربعين وسخموا وجهه وطوفوا به حتى يعرفه الناس ويطال حبسه ويحلق رأسه

(4)

.

وجاء

(5)

فى التاج والاكليل أن ابن عرفة قال القضاء على الغائب سمع ابن القاسم فيه قال الامام مالك: أما المدين فانه يقضى عليه، فأما كل شئ فيه حجج فلا يقضى عليه.

قال سحنون والذى تكون فيه الحجج قال ابن رشد: مذهب مالك أن قربت غيبته كمن على ثلاثة أميال كتب اليه وأعذر اليه فى كل حق أما وكل أو قدم فان لم يفعل حكم عليه فى الدين وبيع عليه ماله من أصل أو غيره وفى استحقاق العروض والحيوان والأصول.

وكل الأشياء من طلاق وعتق وغيره وان لم تزج له حجة فى شئ وان بعدت غيبته على عشرة أيام ونحوها حكم عليه فى غير استحقاق الرباع (أى المنازل) والأصول من الديون والحيوان والعروض ورجيت حجته فيه. وذكر ابن رشد أن غيبته ان بعدت وانقطعت كالعدوة من الأندلس ومكة حكم عليه فى كل شئ من حيوان وعروض ودين والرباع والأصول، ورجئت حجته فى ذلك وزاد ابن رشد فى أجوبته:

أن هذا التحديد فى القرب والبعد انما هو مع أمن الطريق وكونها مسلوكة وان لم تكن كذلك حكم عليه وان قربت غيبته.

ولو استعدى شخص على رجل غائب أعداه القاضى على خصم بطابع يعطيه اياه فاذا أتى صاحبه أمر بأخذ الطابع منه أو أعداه عليه برسول قال ابن فتوح ينبغى للقاضى ان كان قريبا أن يأمر غلامه الذى له الاجارة من بيت

المال بأن يسير معه، فان لم يرتفع المطلوب بالطابع أشهد عليه بعصيانه وتأبيه على المجئ ثم يرسل القاضى اليه أحد أعوانه ويجعل له من رزقه جعلا اذا لم يكن له رزق من بيت المال اذا رفع المطلوب عليه وهو مما يلزمه فان لم يفعل القاضى ذلك فأحسن الوجوه أن يكون الطالب يستأجره على النهوض فى المطلوب ورفعه ويعطى العون ما يتفقان عليه الا أن يتبين أن المطلوب الذى طلبه ودعاه الى الارتفاع الى القاضى فأبى عليه فيكون على المطلوب أجرة شخوص العون اليه ولا يكون على الطالب من ذلك شئ.

قال ابن الحاجب: يجلب الخصم مع مدعيه بخاتم أو رسول أن لم يزد على مسافة العدوى.

فان زاد لم يجلبه ما لم يشهد شاهد. قال سحنون: لا يشخص من البعد خصم ولا شاهد والبعد ستون ميلا.

قال ابن سحنون: فان كان الخصم فى مصر الحاكم أو على الأميال اليسيرة ونفر كتب برفعه قال أصبغ: لا يكتب الا لأهل العدل أجمعوا فلانا وفلانا للتناصف فان أبى فانظروا فان رأيتم للمدعى وجه مطلب ولم يرد المطلوب تعنيته فارفعوه الى والا فلا

(1)

.

‌

‌مذهب الشافعية:

جاء فى نهاية المحتاج

(2)

: انه يندب للامام أو نائبه أن يكتب لمن يوليه كتابا بالتولية وما فوضه اليه وما يحتاج اليه القاضى ولا بد من أن يشهد بما فى الكتاب من التولية شاهدين ان أراد العمل بذلك الكتاب، يخرج هذان الشاهدان معه الى محل التولية وان كان قريبا يخبران بالحال لتلزم طاعته على أهل البلد والاعتماد على ما يشهدان به لا على ما فى الكتاب ولا بد من سماعهما التولية من المولى.

واذا قرئ بحضرته فليعلما أن ما فيه هو الذى قرئ لئلا يقرأ غير ما فيه ثم ان كان فى البلد قاض أديا عنده وأثبت ذلك بشروطه والا كفى اخبارهما لأهل البلد - أى لأهل الحل والعقد منهم - كما هو ظاهر وتكفى الاستفاضة فى الأصح لأنها أكد من الشهادة لا مجرد كتاب فلا يكفى على المذهب لاحتمال التزوير وان حفت القرائن بصدقه ولا يكفى اخبار القاضى لاتهامه فان صدقوه لزمهم طاعته فى أوجه الوجهين.

وينظر القاضى أولا ندبا بعد تسلمه ديوان الحكم من القاضى الأول، وأن ينادى فى البلد نداء متكررا: ان القاضى يريد النظر فى المحبوسين فى يوم كذا فمن كان له محبوس فليحضر فى أهل الحبس ان لم يكن ثم من هو أهم منهم هل يستحقونه أولا لأنه عذاب. ويبدأ بقرعة فمن حضرت له أحضر خصمه وفصل بينهما وهكذا، فمن قال حبست بحق أدامه الى وفائه أو ثبوت اعساره وبعد ذلك ينادى عليه لاحتمال ظهور غريم آخر له ولا يحبس حال النداء ولا يطالب بكفيل بل يراقب.

وان كان الحق حدا أقامه عليه وأطلقه أو تعزيرا ورأى اطلاقه فعل، أو قال حبست ظلما فعلى خصمه حجة ان كان حاضرا فان أقامها أدامه والا حلفه وأطلقه بلا كفيل الا أن يراه فحسن فان كان خصمه غائبا عن البلد كتب اليه ليحضر لفصل الخصومة بينهما أو يوكل لأن القصد اعلامه ليلحق بحجته فان علم ولم يحضر ولم يوكل حلف وأطلق لتقصير الغائب حينئذ.

واذا ثبت عند حاكم مال على غائب وحكم به وله مال قضاه الحاكم منه وأن لم يكن له مال فى محل ولايته أو لم يحكم فان سأل المدعى انهاء

الحال الى قاضى بلد الغائب أو الى كل من يصل اليه الكتاب من القضاة أجابه حتما وان كان المكتوب اليه قاضى ضرورة مسارعة لبراءة ذمة غريمه ووصوله الى حقه فينهى سماع بينة ثبت بها الحق ثم ان عدلها لم يحتج المكتوب اليه الى تعديلها والا احتاج ليحكم بها ثم يستوفى الحق والأوجه جواز كتابته بسماع شاهد واحد ليسمع المكتوب اليه شاهدا آخرا أو يحلفه له، أو ينهى اليه حكما ان حكم ليستوفى الحق لدعاء الحاجة الى ذلك ولا يشترط هنا بعد المسافة ولو شهدا عند غير المكتوب اليه أمضاه اذ الاعتماد على الشهادة.

ولو نادى القاضى قاضى بلد الغائب وهما فى طرفى ولايتهما وقال له: انى حكمت بكذا أمضاه وكذا اذا كان فى بلد قاضيان ولو نائبا ومستنيبا وشافه أحدهما الآخر فيمضيه وان لم يحضر الخصم وان اقتصر القاضى الكاتب على سماع بينة كتب سمعت بينة على فلان ويصفه بما يميزه ليحكم عليه المكتوب اليه ويسميها وجوبا ويرفع فى نسبها ان لم يعدلها ليبحث المكتوب له عن عدالتها وغيرها حتى يحكم بها

(1)

.

واذا كان المدعى عليه حاضرا ببلد القاضى وهو أهل لسماع الدعوى فاستخفى نودى عليه نداء متكررا بباب داره وان لم يحضر الى ثلاثة أيام سمر بابه أو ختم وسمعت الدعوى عليه وحكم بها فان لم يحضر بعدها وسأل المدعى أحدهما وأثبت أنه يأوى الى داره أجابه

(2)

.

‌

‌مذهب الحنابلة:

جاء فى المغنى أنه اذا جلس الحاكم فى مجلسه فأول ما ينظر فيه أمر المحبوسين لأن الحبس عذاب وربما كان فيهم من لا يستحق البقاء فيه فينفذ الى حبس القاضى الذى كان قبله ثقة يكتب اسم كل محبوس وفيم حبس؟ ولمن حبس فيحمله اليه فيأمر مناديا يناد فى البلد ثلاثة أيام: ألا أن القاضى فلان بن فلان ينظر فى أمر المحبوسين يوم كذا، فمن كان له محبوس فليحضر فاذا حضر ذلك اليوم وحضر الناس ترك الرقاع التى فيها اسم المحبوسين بين يديه ومد يده اليها فما وقع فى يده منها نظر الى اسم المحبوس وقال: من خصم فلان المحبوس فاذا قال خصمه أنا بعث معه ثقة الى الحبس فأخرج خصمه وحضر معه مجلس الحكم ويفعل ذلك فى قدر ما يعلم أنه يتسع زمانه للنظر فيه فى ذلك المجلس ولا يخرج غيرهم فاذا حضر المحبوس وخصمه لم يسأل خصمه لما حبسته لأن الظاهر أن الحاكم انما حبسه بحق لكن يسأل المحبوس بما حبست؟ فان قال حبست ظلما ولا حق على فينادى منادى الحاكم يذكر ما قاله فان حضر رجل فقال: أنا خصمه فأنكره وكانت للمدعى بينة كلف الجواب على ما مضى وان لم تكن له بينة أو لم يظهر له خصم فالقول قوله مع يمينه أنه لا خصم له أو لا حق عليه ويخلى سبيله

(3)

.

واذا استعدى رجل على رجل الى الحاكم فلا يخلو المستعدى عليه من أن يكون حاضرا أو غائبا، فان كان حضرا فى البلد أو قريبا منه فان شاء الحاكم بعث مع المستعدى عونا يحضر المدعى عليه وان شاء بعث معه قطعة من شمع أو طين مختوما بخاتمه فاذا بعث معه ختما فعاد فذكر أنه امتنع أو كسر الختم بعث اليه عيونا فان امتنع أنقذ

(4)

صاحب المعونة فأحضره فاذا

حضر وشهد عليه شاهدان بالامتناع عزره ان رأى ذلك بحسب ما يراه تأديبا له أما بالكلام وكشف رأسه أو بالضرب أو بالحبس فان اختبأ بعث الحاكم من ينادى على بابه ثلاثا فانه ان لم يحضر سمر بابه وختم عليه ويجمع أماثل جيرانه ويشهدهم على أعزاره فان لم يحضر وسأل المدعى أن يسمر عليه منزله ويختم عليه وتقرر عند الحاكم أن المنزل منزله سمره أو ختمه فان لم يحضر بعث الحاكم من ينادى على بابه بحضرة شاهدى عدل أنه ان لم يحضر مع فلان أقام عنه وكيلا وحكم عليه فان لم يحضر أقام عنه وكيلا وسمع البينة عليه وحكم عليه كما يحكم على الغائب وقضى حقه من ماله أن وجد له مالا.

وان استعدى على غائب نظرت فان كان الغائب فى غير ولاية القاضى لم يكن له أن يعدى عليه وان كان فى ولايته وله فى بلده خليفة فان كانت له بينة ثبت الحق عنده وكتب به الى خليفته ولم يحضره وان لم تكن له بينة حاضره نفذه الى خصمه ليخاصمه عند خليفته وان لم يكن له فيه خليفة وكان فيه من يصلح للقضاء أذن له فى الحكم بينهما وان لم يكن فيه من يصلح للقضاء قيل له: حرر دعواك لأنه يجوز أن يكون ما يدعيه ليس بحق عنده كالشفعة للجار وقيمة الكلب أو خمر الذمى فلا يكلفه الحضور لما لا يقضى عليه به مع المشقة فيه بخلاف الحاضر فانه لا مشقة فى حضوره فاذا تحررت بعث فأحضر خصمه بعدت المسافة أو قربت لأنه لا بد من فصل الخصومة بين المتخاصمين فاذا لم يكن الا بمشقة فعل ذلك كما لو امتنع من الحضور فانه يؤدب ويعزر.

‌

‌مذهب الزيدية:

جاء فى شرح الأزهار: أن للحاكم أن ينفذ حكم غيره فاذا كتب اليه أنى قد حكمت بكذا نفذه سواء وافق اجتهاده أم خالف نحو أن يكون فمن يحكم بالنكول ثم يكتب الى من لا يحكم به، واذا قامت دعوى عند حاكم وكملت حتى لم يبق الا الحكم كان للحاكم الآخر أن يتولى الحكم بعد دعوى كانت قد قامت عند غيره وهو الحاكم الأول ولا يحتاج الى اعادة الدعوى والشهادة وانما يكون له ذلك بشروط منها أن يكون قد كتب اليه بذلك قال فى الحاشية:

وكذا لو لم يكتب اليه القاضى مع الشاهدين بل أشهدهما على ما صح له فأمرهما بنقل ذلك عنه الى الثانى وانه أمره بالحكم فيصح عندنا مع تكامل شروطه. قال فى شرح الأبانة: اذا التقى القاضيان فى موضع واحد وأخير أحدهما صاحبه من غير كتاب ولا رسول فانه ينظر فان كان الموضع من عمل أحدهما دون الآخر لم يعمل به وان كان من عملهما فان أخبره بأنه قد حكم بذلك نفذه وأن أخبره بثبوت الشهادة فان كان موضع الشهود بعيدا جاز وأن كان قريبا لم يجز عند الناصر

(1)

.

‌

‌مذهب الإمامية:

جاء فى شرائع الاسلام أن من أداب القاضى المستحبة أن ينادى بقدومه أن كان البلد واسعا لا ينتشر خبره فيه الا بالنداء. وأن يجلس للقضاء فى موضع بارز مثل رحبة أو فضاء ليسهل الوصول اليه وأن يبدأ بأخذ ما فى يد الحاكم المعزول من حجج الناس وودائعهم لأن نظر الأول سقط بولايته ثم يستحب له أن يسأل عن أهل السجون ويثبت أسماءهم وينادى فى البلد بذلك ليحضر الخصوم ويجعل لذلك وقتا فاذا اجتمعوا أخرج اسم واحد ويسأله عن موجب حبسه وعرض قوله على خصمه فان ثبت لحبسه موجب أعاده والا شاع حاله بحيث أن لم يظهر له خصم أطلقه وقيل: يحلفه مع ذلك

(2)

.

واذا أراد قاض أن ينهى الى قاض ما حكم به فان كان ذلك بالكتابة لم يصح لأن الكتابة لا عبرة بها لامكان التشبيه وان كان بالقول مشافهة بأن يقول للآخر حكمت بكذا أو أنفذت أو أمضيت ففى القضاء به تردد ونص الشيخ أنه لا يقبل، وان كان الانهاء بالشهادة فان شهدت البينة بالحكم وبالشهادة اياهما على حكمه تعين القبول لأنه ذلك مما تمس الحاجة اليه اذ احتاج أرباب الحقوق الى اثباتها فى البلاد المتباعدة غالب وتكليف شهود الأصل التنقل متعذر أو متعسر فلا بد من وسيلة الى استيفائها مع تباعد الغرماء.

ولا وسيلة الا رفع الأحكام الى الحكام وأتم ذلك احتياطا ما صورناه

(1)

. هذا واذا كان ما ينهى من الحاكم حكما وقع بين المتخاصمين فان حضر شاهدان لانهاء خصومة الخصمين وسمعا ما حكم به الحاكم وأشهدهما على حكمه ثم شهدا بالحكم عند الآخر ثبت بشهادتهما حكم ذلك الحاكم وأنفذ ما ثبت عنده واذا كان ما ينهى من الحاكم اثبات دعوى المدعى فان حضر الشاهدان الدعى واقامة الشهادة والحكم بما شهدا به وأشهدهما على نفسه بالحكم وشهدا بذلك عند الآخر قبلها وأنفذ الحكم ولو لم يحضرا الواقعة وأشهدهما بما صورته أن فلان بن فلان الفلانى ادعى على فلان بن فلان الفلانى بكذا وشهدا له بدعواه فلان وفلان ويذكر عدالتهما أو تزكيتهما - فحكمت أو أمضيت ففى الحكم به تردد مع أن القبول ارجع خصوصا مع احضار الكتاب المتضمن للدعوى وشهادة الشهود، أما لو أخبر حاكما آخر بأنه ثبت عنده كذا لم يحكم به الثانى

(2)

.

‌

‌مذهب الإباضية:

جاء فى شرح النيل: أنه يندب للقاضى أن يجلس فى بارز من الأرض ليصل اليه كل أحد ويكون فى وسط البلد وينبغى أن يجعل لجلوسه ساعة يعرفها الناس ليأتوه فيها

(3)

.

واذا كان الخصم حاضرا فى بلد القاضى أرسل اليه أحد خدامه ليرفعه الى مجلس الحكم ان أبى وان كان على يسير الأميال كفى فيه أن يكتب اليه وان بعد أو كان هناك خوف أمر من يلى أمر بلد هو فيه بأن يصلح بينهما أو أن يعزم على الشخص المطلوب فى أن يصل لمحل الحكم. وقيل: يرسل اليه اذا كان فى البلد مطلقا الا أن تبين كذبه وأجرة الرسول عندنا من بيت المال وقال قومنا: هى من مال من له الحق

(4)

.

وينبغى للقاضى اذا ظهر عنده شاهد الزور أن يشهره فى ذلك المنزل ويحذر الناس منه.

وذكر فى الكتاب: أن شاهد الزور يسحم وجهه ويطاف به وقيل: يعزره الحاكم: وقيل أنه ينكل به، وذكر عن شريح والله أعلم - انه اذا ظهر عنده شاهد الزور بعث به الى سوقه ان كان له سوق أو الى منزله ان كان غير ذى سوق فيقول رسوله للناس: ان شريحا يقرئ لكم السلام ويقول لكم: انا وجدنا هذا شاهد زور فاحذروه وحذروا الناس منه وقيل:

يجلد شاهد الزور، ويطاف به ويطال حبسه حتى يحدث توبة وكتب عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فى شاهد زور: ان اجلدوه أربعين جلدة ويحلق رأسه ويطاف به ويطال سجنه

(5)

.

‌

‌حكم اعلان الصدقات

ذكر القرطبى فى تفسير قول الله عز وجل:

«إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ 1}.

أن جمهور المفسرين ذهبوا الى أن هذه الآية فى صدقة التطوع لأن الاخفاء فيها أفضل من الاظهار وكذلك سائر العبادات الاخفاء أفضل فى تطوعها لانتفاء الرياء عنها وليس كذلك الواجبات.

قال الحسن: اظهار الزكاة أحسن واخفاء التطوع أفضل لأنه أدل على انه يراد الله عز وجل به وحده قال ابن عباس: جعل الله صدقة السر فى التطوع تفضل علانيتها بل يقال بسبعين ضعفا وجعل صدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها يقال بخمسة وعشرين ضعفا قال: وكذلك جميع الفرائض والنوافل فى الأشياء كلها قلت: مثل هذا لا يقال من وجهة الرأى وانما هو توقيف وفى صحيح مسلم عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل صلاة المرء فى بيته الا المكتوبة، وذلك أن الفرائض لا يدخلها رياء والنوافل عرضة لذلك.

وروى النسائى عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الذى يجهر بالقرآن كالذى يجهر بالصدقة والذى يسر بالقرآن كالذى يسر بالصدقة وفى الحديث: (صدقة السر تطفئ غضب الرب).

قال ابن العربى: «وليس فى تفضيل صدقة العلانية على السر، ولا تفضيل صدقة السر على العلانية حديث صحيح ولكنه الاجماع الثابت، فأما صدقة النفل فالقرآن ورد مصرحا بأنها فى السر أفضل منها فى الجهر، بيد أن علماءنا قالوا: ان هذا على الغالب مخرجه والتحقيق فيه أن الحال فى الصدقة تختلف بحال المعطى لها والمعطى اياها والناس الشاهدين لها. أما المعطى بكسر الطاء - فله فيها فائدة اظهار السنة وثواب القدوة قال القرطبى: هذا لمن قويت حاله وحسنت نيته وأمن على نفسه الرياء وأما من ضعف عن هذه المرتبة فالسر له أفضل.

وأما المعطى اياها فان السر له أسلم من احتقار الناس له أو نسبته الى أنه أخذها مع الغنى وترك التعفف.

وأما حال الناس فالسر عنهم أفضل من العلانية لهم، من جهة أنهم ربما طعنوا على المعطى لها بالرياء وعلى الآخذ لها بالاستغاء، ولهم فيها تحريك القلوب الى الصدقة لكن هذا اليوم قليل.

وقال يزيد بن حبيب: انما نزلت هذه الآية فى الصدقة على اليهود والنصارى وكان يأمر بقسم الزكاة فى السر وقال المهدوى: المراد بالآية فرض الزكاة وما تطوع به فكان الاخفاء أفضل فى مدة النبى صلى الله عليه وسلم ثم ساءت ظنون الناس بعد ذلك فاستحسن العلماء اظهار الفرائض لئلا يظن بأحد المنع.

وقال ابن عطية: يشبه فى زماننا أن يحسن التستر بصدقة الفرض فقد كثر المانع لها.

وصار اخراجها عرضة للرياء

(2)

.

أما الفقهاء سار أكثرهم على التفريق بين الفرض والتطوع.

‌

‌مذهب الحنفية:

جاء فى فتاوى قاضيخان أن الرجل اذا أراد أداء الزكاة الواجبة قالوا: الأفضل هو الاعلان والاظهار أما فى التطوعات فان الأفضل هو الاخفاء والأسرار

(1)

.

‌

‌مذهب المالكية:

جاء فى مواهب الجليل نقلا عن عياض فى قواعده أن من أداب الزكاة أن يسترها عن أعين الناس، قال وقد قيل: الاظهار فى الفرائض أفضل قال شارحه:

قال ابن بطال: لا خلاف بين أئمة العلم أن اعلان صدقة الفرض أفضل من اسرارها وأن الاسرار بصدقة النوافل أفضل من اعلانها ثم ذكر عن ابن عطية وغيره خلافا فى صدقة الفرض، لكن ضعف القول باسرارها ثم قال:

وما بدأ به المؤلف هو القول المرجوح المطعون عليه وانما قدمه لأنه مذهب مالك وقال الشيخ زروق فى شرح القرطبية: فأما سترها فمستحب لما يعرض من الرياء الا أن يكون الغالب على الناس تركها فيستحب الاظهار للاقتداء وهذا عكس ما قال ابن عطية على ما نقل القباب، فانه قال: كثر المانع لها وصار اخراجها عرضة للرياء. وهذا والله أعلم يختلف باختلاف الأحوال فمن أيقن بسلامته من الرياء وحسن قصده فى الاظهار استحب له ذلك ومن غلب عليه خوف الرياء استحب له الاسرار ومن تحقق وقوع الرياء وجب عليه الاخفاء والاستنابة

(2)

.

‌

‌مذهب الشافعية:

جاء فى حاشيتى قليوبى وعميرة على شرح جلال الدين المحلى أن دفع صدقة التطوع سرا وعدم اطلاق غيره عليه أفضل من دفعها جهرا الا لنحو اقتداء به وخلو عن نحو رياء وسمعة والا أن يكون من دفع الامام الزكاة للفقراء فى المال الظاهر والباطن فجهرا أفضل فيهما وكذلك الأمر اذا دفعها المالك فى المال الظاهر فقط

(3)

:

‌

‌مذهب الحنابلة:

جاء فى المغنى أن صدقة السر أفضل من صدقة العلانية لقول الله تبارك وتعالى:

«إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئاتِكُمْ 4» .

وروى أبو هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله فى ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله وذكر منهم رجلا - تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه (متفق عليه).

وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم:

«ان صدقة السر تطفئ غضب الرب

(5)

.

‌

‌مذهب الظاهرية:

جاء فى المحلى

(6)

ان اظهار الصدقة من غير أن ينوى به رياء حسن سواء فى ذلك صدقة الفرض

وصدقة التطوع وان اخفاء كل ذلك أفضل وهو قول أصحابنا، اذ التفريق بين صدقة الفرض والتطوع لا برهان على صحته. قال الله عز وجل:

«إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ» .

‌

‌مذهب الزيدية:

جاء فى حواشى شرح الأزهار أنه يستحب فى صدقة التطوع الإسرار والاعلان لما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:

صدقة السر تطفئ غضب الرب وصدقة العلانية تقى ميتة السوء

(1)

.

‌

‌مذهب الإمامية:

جاء فى شرائع الاسلام أن صدقة السر أفضل من الجهر الا أن يتهم فى ترك المواساة فيظهرها دفعا للتهمة

(2)

.

‌

‌مذهب الإباضية:

جاء فى قناطر الخيرات أن الاختلاف فى حكم اعلان الصدقة ليس اختلافا فى المسئلة بل هو اختلاف فى الحال لأنا لا نحكم حكما بتا بأن الاخفاء أفضل فى كل حال أو الاظهار أفضل بل يختلف ذلك باختلاف النيات وتختلف النيات باختلاف الأحوال والأشخاص فينبغى للانسان أن يكون مراقبا لنفسه حتى لا يتدلى بحبل الغرور وينخدع بمكر الشيطان والمكر والخداع له دخل فى كل من الاظهار والاخفاء

(3)

.

‌

‌أعمى

‌

‌التعريف فى اللغة:

العمى ذهاب البصر من العينين كلتهما، والفعل منه: عمى يعمى ويقال رجل أعمى وامرأة عمياء، ولا يقع هذا الوصف على العين الواحدة بل يقال: عميت عيناه

(4)

.

وقيل أن كلمة «الأعمى» مأخوذة من أصل مادتها وهو «العماء» والعماء هو الضلالة

(5)

.

‌

‌الأعمى والاجتهاد فى أوانى المياه للطهارة

‌

‌مذهب المالكية:

الأعمى كالبصير فى أحكام المياه التى يتطهر بها، الا على القول بالاجتهاد فاختلف فيه: أهو كالبصير أم لا؟ قولان ذكرهما القرافى فى الذخيرة (ينظر مصطلح مياه)

(6)

.

‌

‌مذهب الشافعية:

الأعمى كالبصير فى الاجتهاد فى مياه الطهارة، لتمكنه من الوقوف على المقصود بالشم والذوق والسمع واللمس.

نعم لو فقد الأعمى تلك الحواس امتنع عليه الاجتهاد.

وهناك قول ثان: هو أن الأعمى لا يجتهد، لفقد البصر الذى هو عمدة الاجتهاد بل يقلد.

فان تحير الأعمى قلد بصيرا أو أعمى أقوى منه.

فان لم يجد من يقلده أو وجده فتحير يتمم.

وان اشتبه عليه بول - أو نحوه - انقطعت رائحته لم يجتهد فيهما على الصحيح، لأن الاجتهاد يقوى ما فى النفس من الطهارة الأصلية، والبول لا أصل له فى الطهارة فامتنع العمل به سواء أكان أعمى أم بصيرا.

والقول الثانى يجتهد كالماءين

(1)

.

وفى حاشية البجيرمى: يجوز للأعمى أن يجتهد فى الأوانى لأنه يدرك الامارة باللمس وغيره كالشم والذوق.

وان اشتبه على الأعمى ماء وبول، فتحبر فعليه التقليد ولو لأعمى أقوى ادراكا منه، ولو بأجرة لا تزيد على ماء الطهارة ان قدر على الزيادة ويجب على من قصده الاجتهاد ولو بأجرة وتجب له الأجره ان لم يرض مجانا

(2)

.

وفى الأشباه والنظائر للسيوطى: فى اجتهاد الأعمى فى الأوانى قولان: أظهرها يجتهد، لأنه يمكنه الوقوف على الأمارات، باللمس والشم واعوجاج الأناء واضطراب الغطاء وغير ذلك.

والثانى لا لأن للنظر أثرا فى حصول الظن بالمجتهد فيه لكنه فى الوقت مخير بين الاجتهاد والتقليد

(3)

.

وفى الأوانى لا يجوز له التقليد والفرق أن الاجتهاد فى الأوقات انما يتأتى بأعمال مستغرقة للوقت وفى ذلك مشقة ظاهرة، بخلافه فى الأوانى.

فان تحير فى الأوانى قلد.

أما البصير فلا يقلد غيره عند التحير بل يتيمم وأما اجتهاده فى الثياب ففيه القولان الواردان فى الأوانى كما ذكره ابن الرفعة فى الكفاية

(4)

.

وفى المجموع للنووى: لا يجتهد الأعمى فى الأوانى والثياب فى قول

(5)

.

‌

‌مذهب الحنابلة:

جاء فى كتاب المغنى: اذا أخبر شخص غيره أن كلبا ولغ فى هذا الأناء لزم قبول خبره، سواء أكان هذا الشخص بصيرا أم ضريرا لأن للضرير طريقا الى العلم بذلك بالخبر والحس.

وأن أخبره أن كلبا ولغ فى هذا الاناء، ولم يلغ فى هذا. وقال آخر: لم يلغ فى الأول، وانما ولغ فى الثانى وجب اجتنباهما، فيقبل قول كل واحد منهما فى الاثبات دون النفى لأنه يجوز أن يعلم كل واحد منهما ما خفى على الآخر الا أن يفينا وقتا معينا وكلبا واحدا يضيق الوقت عن شربه منها، فيتعارض قولاهما، ويسقطان ويباح استعمال كل واحد منهما.

فان قال أحدهما شرب من هذا الأناء وقال الآخر نزل ولم يشرب قدم قول المثبت الا أن

يكون المثبت لم يتحقق شربه مثل الضرير الذى يخبر عن حسه فيقدم قول البصير لأنه أعلم

(1)

.

‌

‌مذهب الأمامية:

جاء فى كتاب الخلاف: اذا كان مع غير البصير اناءان وقع فى أحدهما نجاسة واشتبها وجب عليه اراقتهما ويتيمم لأن البصير لا يجوز له التحرى، ولا الرجوع الى غيره فحكم الأعمى حكمه سواء

(2)

.

‌

‌أجتهاد الأعمى فى القبلة

‌

‌مذهب الحنفية:

جاء فى الدرومتنه ويتحرى عاجز عن معرفة القبلة فان ظهر خطؤه - أى بعد ما صلى - لم يعد لأن الطاعة بحسب الطاقة. وان علم به أى بخطئه - فى صلاته - أو تحول رأيه: بأن غلب على ظنه أن الصواب فى جهة أخرى، استدار وبنى ولا يلزمه قرع أبواب ومس جدران.

وجاء فى حاشية ابن عابدين.

لا يلزم الأعمى مس جدران المسجد اذا جهل القبلة، ولو صلى الأعمى ركعة الى غير القبلة فجاء رجل فسواه الى القبلة واقتدى به فان وجد الأعمى وقت الشروع فى الصلاة من يسأله فلم يسأله، لم تجز صلاتهما، والا جازت صلاة الأعمى دون المقتدى، لأن عنده أن امامه بنى صلاته على الفاسد، وهو الركعة الأولى.

ومفادة أن الأعمى لا يلزمه امساس المحراب اذا لم يجد من يسأله وأنه لو ترك السؤال مع أمكانه وأصاب القبلة جازت صلاته والا فلا

(3)

.

وجاء فى الفتاوى الهندية.

امرأة مكفوفة لا تجد من يوجهها الى القبلة، فان ضاق الوقت ولم تجد أحدا فانها تتحرى وتصلى

(4)

.

‌

‌مذهب المالكية:

جاء فى حاشية الدسوقى.

اذا تبين للأعمى خطأ فى استقباله القبلة - وهو فى الصلاة فانه يتحول ويستقبلها فى أثناء الصلاة، ثم يتم. واذا تبين له الخطأ بعد انتهاء الصلاة فانه لا يعيد الصلاة

(5)

. وفى الشرح الكبير.

ولا يقلد مجتهد وهو العارف بأدلة القبلة - مجتهدا غيره، لأن القدرة على الاجتهاد تمنع من التقليد فالاجتهاد واجب ولا يقلد المجتهد أيضا محرابا، الا أن يكون لمصر من الأمصار التى يعلم أن محاربيها انما نصبت باجتهاد العلماء هذا اذا كان المجتهد بصيرا، بل وان كان أعمى واذا لم يجز له التقليد سأل عن الأدلة ليهتدى بها الى القبلة وان لم يكن مجتهدا قلد مكلفا عدلا عارفا بطريق الاجتهاد أو محرابا ولو لغير مصر فان لم يجد من يقلده ولا محرابا يختر جهة من الجهات الأربع وصلى

(6)

وفى مواهب الجليل.

للأعمى العاجز أن يقلد فى الاتجاه الى القبلة شخصا مكلفا عارفا بأدلة القبلة، لأن الأعمى غير مجتهد

(1)

.

‌

‌مذهب الشافعية:

فى المجموع للنووى: قال أصحابنا: الأعمى يعتمد المحراب بمس اذا عرفه بالمس حيث يعتمده البصير، وكذا البصير فى الظلمة، وفيه وجه:

أن الأعمى انما يعتمد محرابا رآه قبل العمى، ولو اشتبه على الأعمى مواضع لمسها صبر حتى يجد من يخبره، فان خاف فوت الوقت صلى على حسب حاله، وتجب الاعادة

(2)

. وفيه أيضا:

لا يجتهد الأعمى فى القبلة

(3)

وفى الاشباه والنظائر.

لا يجتهد الأعمى فى القبلة، ولا خلاف فى أنه لا يجتهد فيها لأن غالب أدلتها بصرية

(4)

.

‌

‌مذهب الحنابلة:

فى المغنى لابن قدامه: اذا صلى الأعمى فى حضر بلا دليل وأخطأ القبلة أعاد صلاته لأنه يقدر على الاستدلال بالخبر والمحاريب فان الأعمى اذا لمس المحراب وعلم أنه محراب وأنه متوجه اليه فهو كالبصير، وكذلك اذا علم أن باب المسجد الى الشمال أو غيرها من الجهات جاز له الاستدلال به، ومتى أخطأ فعليه الاعادة وحكم المقلد حكم الأعمى فى هذا.

وان كان الأعمى أو المقلد مسافرا، ولم يجد من يخبره، ولا مجتهدا يقلده، فظاهر كلام الخرفى أنه يعيد سواء أصاب أو أخطأ لأنه صلى من غير دليل فلزمته الاعادة وان أصاب كان كالمجتهد اذا صلى من غير اجتهاد.

وقال أبو بكر الخلال يصلى على حسب حاله.

وفى الاعادة روايتان سواء أصاب أم أخطأ أحداهما يعيد لما ذكرنا والثانية لا اعادة عليه لأنه أتى بما أمر به فأشبه المجتهد، ولأنه عاجز عن غير ما أتى به، فسقط عنه كسائر العاجزين عن الاستقبال، ولأنه عادم للدليل فأشبه المجتهد فى الغيم والحبس. وقال ابن حامد.

ان أخطأ أعاد.

وان أصاب فعلى وجهين

(5)

. وجاء فى المغنى.

أيضا اذا اختلف مجتهدان فى القبلة، ومعهما أعمى قلد أوثقهما فى نفسه وهو أعلمهما عنده

وأصدقهما قولا، وأشدهما تحريا لأن الصواب اليه أقرب

(6)

.

والمجتهد فى القبلة هو العالم بأدلتها، وان كان جاهلا بأحكام الشرع فان كل من علم أدلة شئ كان من المجتهدين فيه وأن جهل غيره، لأنه يتمكن من استقبالها بدليله فكان مجتهدا فيها كالفقيه ولو جهل الفقيه أدلتها أو كان أعمى فهو مقلد وان علم غيرها

(7)

.

‌

‌مذهب الظاهرية:

جاء فى المحلى: أنه اذا كان الأعمى يقدر على معرفة جهة القبلة، وترك ذلك عامدا أو ناسيا بطلت صلاته، ويعيد ما كان فى الوقت ان كان عامدا، ويعيد أبدا ان كان ناسيا.

واذا خفيت على الأعمى الدلائل - اذ لا دليل له - فانه يصلى الى أى جهة أمكنه

(1)

.

‌

‌مذهب الزيدية:

يجب على غير المعاين للكعبة، ومن فى حكمه، وهو الذى لا يتمكن من مشاهدة الكعبه بأن يكون أعمى .. التحرى لجهة الكعبة لا لعينها

(2)

.

واذا صلى الأعمى الى جهة بقول غيره ثم رجع اليه بصره فى حال الصلاة فان حصل له العلم بصحة قوله أتمها. وان لم يحصل له واحتاج الى التحرى أعادها والمذهب أنه يتحرى ويبنى.

واذا خالف المصلى جهة أمامه جاهلا كما فى ظلمة أو ما فى حكمها كالأعمى فانه يعيد فى الوقت لا بعده ان تيقن الخطأ

(3)

.

‌

‌مذهب الإمامية:

جاء فى الروضة البهية.

من شروط الصلاة التوجه الى القبلة: وهى عين الكعبة للمشاهد لها أو من فى حكمه وهو من يقدر على التوجه الى عينها بغير مشقة كثيرة، وجهتها هى السمت الذى يحتمل كونها فيه، ويقطع بعدم خروجها عنه لأمارة شرعية لغير المشاهد ومن بحكمه كالأعمى

(4)

.

‌

‌مذهب الإباضية:

من الخصال التى يسقط بها فرض القبلة أن يكون أعمى ولا يجد من يدله ويعرفه ثقة أو تكون ظلمة وهو بصير أو غابت عنه الدلالة أو كان فى موضع يجهل فيه الدلالة فيبقى مجتهدا، يجتهد ويصلى ويقلد الأعمى البصير، والجاهل العارف

(5)

.

وان تحير فى القبلة فانه يجتهد ويصلى.

وأما الأعمى ففرضه التقليد وأنه يقلد شخصا عالما بأدلة القبلة مسلما مكلفا وأن عدم من يقلده فليجتهد ويصلى الصلاة أربع مرات الى أربع جهات والله أعلم

(6)

.

‌

‌اجتهاد الأعمى فى أوقات الصلاة

‌

‌مذهب الشافعية:

يلزم أن يجتهد الأعمى كالبصير - عند اشتباه وقت الصلاة - لأنه يشارك البصير فى العلامات التى يستدل بها كالدرس والأوراد والأعمال وشبهها، بخلاف القبلة. وانما يجتهد الأعمى كالبصير فى وقت الصلاة اذا لم يخبرهما ثقة بدخول الوقت عن مشاهدة فان أخبر عن مشاهدة بأن قال: رأيت الفجر طالعا، أو الشفق غاربا،

لم يجز الاجتهاد ووجب العمل بخبره وكذا لو أخبر ثقة عن أخبار ثقة عن مشاهدة وجب قبوله فان أخبر عن اجتهاد جاز للأعمى تقليده لأن الأعمى يجوز له تقليد المجتهد. واذا وجب الاجتهاد فصلى بغير اجتهاد لزمه اعادة الصلاة وان صادف الوقت لتقصيره وتركه الاجتهاد الواجب

(1)

.

وجاء فى الأشباه والنظائر.

لا خلاف فى أن الأعمى يجتهد فى أوقات الصلاة، لأن مدركها الأوراد والأذكار وشبهها وهو يشارك البصير فى ذلك

(2)

.

‌

‌مذهب الحنابلة:

جاء فى المغنى.

أن الأعمى اذا شك فى دخول وقت الصلاة لم يصل حتى يتيقن دخوله، أو يغلب على ظنه ذلك.

وان أخبره ثقة عن علم عمل به.

وان أخبره عن اجتهاد لم يقلده، واجتهد لنفسه حتى يغلب على ظنه .. والبصير والأعمى والمطمور الموجود فى مكان مرتفع أو منخفض على ما فى اللسان القادر على التوصل الى الاستدلال سواء لاستوائهم فى امكان التقدير بمرور الزمان

(3)

.

‌

‌أذان الأعمى

‌

‌مذهب الحنفية:

يجوز أذان الأعمى بلا كراهة، لأن قوله مقبول فى الأمور الدينية فيكون ملزما فيحصل به الاعلام

(4)

.

‌

‌مذهب المالكية:

يجوز أذان الأعمى

(5)

. وفى الشرح الكبير وحاشية الدسوقى:

جاز أذان الأعمى ان كان تبعا لغيره فيه أى ان كان تابعا لغيره فى أذانه أو قلد فى دخول الوقت ثقة

(6)

.

‌

‌مذهب الشافعية:

يكره أن يكون الأعمى مؤذنا راتبا الا مع البصير، كابن أم مكتوم مع بلال

(7)

. وفى الأشباه والنظائر:

يكره كون الأعمى مؤذنا راتبا وحده.

وهل يجوز اعتماد صوت المؤذن العارف فى الغيم والصحو؟ فيه أوجه.

أصحها الجواز للبصير والأعمى.

وثانيها: عدم الجواز لهما.

وثالثها يجوز للأعمى دون البصير.

ورابعها يجوز للأعمى مطلقا وللبصير فى الصحو دون الغيم، لأن فرض البصير الاجتهاد، والمؤذن فى الغيم مجتهد فلا يقلده من فرضه الاجتهاد، وصححه الرافعى

(8)

وفى المجموع.

يجوز للأعمى فى الصحو والغيم أن يعتمد أذان المؤذن الثقة العارف بالمواقيت

(9)

.

‌

‌مذهب الظاهرية:

فى مذهب الظاهرية

(1)

ما يفيد جواز الأذان من الأعمى لأنهم استشهدوا بالحديث، اذا أذن بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم وابن أم مكتوم كان أعمى.

‌

‌مذهب الزيدية:

فى نيل الأوطار للشوكانى أورد الحديث الذى يقول: فكلوا وأشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ثم قال وفى الحديث دليل على جواز أذان الأعمى قال ابن عبد البر وذلك عند أهل العلم اذا كان معه مؤذن آخر يهديه للأوقات وقد نقل عن ابن مسعود وابن الزبير كراهة أذان الأعمى، وعن ابن عباس كراهة اقامته

(2)

.

‌

‌مذهب الإمامية:

يستحب فى المؤذن أن يكون عدلا مبصرا بصيرا بأوقات الصلاة

(3)

.

‌

‌مذهب الإباضية:

جاء فى كتاب الايضاح كل من تصح منه الصلاة يصح منه الأذان الا المرأة

(4)

.

‌

‌الأعمى وصلاة الجماعة

‌

‌مذهب الحنفية:

لا تجب الجماعة فى الصلاة على الأعمى ولو وجد قائدا

(5)

.

‌

‌مذهب الشافعية:

ورد فى المجموع أن الصحيح فى مذهب الشافعية:

أن صلاة الجماعة فرض على الكفاية

(6)

.

ثم ذكر سقوط الجماعة بأعذار هى المطر والوحل والريح الشديدة فى الليلة المظلمة ولم يذكر العمى ضمن هذه الأعذار

(7)

.

‌

‌مذهب الظاهرية:

فى المحلى لأبن حزم عن أبى هريرة قال: أتى النبى صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال:

يا رسول الله ليس لى قائد يقودنى الى المسجد فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلى فى بيته فرخص له فلما ولى دعاه وقال له هل تسمع النداء بالصلاة قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجب. ويفهم من هذا ان الأعمى مأمور باجابة النداء

(8)

.

‌

‌مذهب الزيدية:

فى نيل الأوطار: ذكر الشوكانى حديثا رواه مسلم والنسائى وفيه أن رجلا أعمى قال:

يا رسول الله ليس لى قائد يقودنى الى المسجد فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلى فى بيته فرخص له فلما ولى، دعاه فقال هل تسمع النداء قال: نعم. قال فأجب

(9)

. ثم ذكر حديثا آخر رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وفيه عن عمرو بن أم مكتوم قال: قلت يا رسول الله أنا ضرير شاسع الدار، ولى قائد لا يلائمنى (أى لا يوافقنى) فهل تجد لى رخصة أن أصلى فى بيتى؟ قال: أتسمع

النداء؟ قلت نعم. قال: ما أجد لك رخصة.

ثم قال الشوكانى:

أن الترخيص فى أول الأمر اجتهاد منه صلى الله عليه وسلم والأمر بالاجابة لوحى من الله.

وقيل:

الترخيص مطلق مقيد بعدم سماع الندا.

وقيل أن الترخيص باعتبار العذر، والأمر للندب فكأنه قال: الأفضل لك والأعظم لأجرك أن تجيب وتحضر فأجب.

ثم ذكر أن حضور الجماعة يسقط بالعذر باجماع المسلمين.

ومن جملة العذر العمى اذا لم يجد قائدا لحديث ابن عباس رواه ابن ماجه وابن حبان والحاكم والدارقطنى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال:

من سمع النداء فلم يأت الصلاة فلا صلاة له الا من عذر

(1)

.

‌

‌مذهب الإباضية:

فى الايضاح: روى حديث ابن أم مكتوب السابق الذى جاء فيه قوله: هل تسمع النداء: قال نعم قال فأجب وهذا يدل على وجوب الاستجابة على من سمع النداء.

ولكن الشماخى علق بعد ذلك بقوله: ويؤيد هذا القول ما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال:

من سمع النداء فليجب، ومن لم يجب فلا صلاة له الا من عذر قيل وما العذر يا رسول الله قال:

خوف أو مرض فهذا عندى فى زمان الناس فيه كلهم صالحون والمسلمون هم الغالبون للناس والحاكمون عليهم يأمرون بالمعروف علانية وينهون عن المنكر علانية لا يخافون فى الله لومة لائم فعند ذلك ينبغى للمسلم لا يعتزل المسلمين ولا يغيب عن جماعتهم، لأن المسلمين يومئذ كلمتهم مجتمعة ودينهم واحد، وان كان فيهم من لا يخاف الله فهو مقهور ذليل

(2)

.

‌

‌امامة الأعمى

‌

‌مذهب الحنفية:

جاء فى حاشية ابن عابدين: تكره امامة الأعمى الا أن يكون اعلم القوم

(3)

. وجاء فى شرح فتح القدير:

وجاء فى شرح فتح القدير يكره تقديم الأعمى فى الامامة لأنه لا يتوقى النجاسة

(4)

.

‌

‌مذهب المالكية:

فى حاشية الدسوقى: جاز بمرجوحية اقتداء بأعمى اذ امامة البصير المساوى فى الفضل للأعمى أفضل لأنه أشد تحفظا من النجاسات، وهذا هو المعتمد.

وقيل أن امامة الأعمى المساوى فى الفضل للبصير أفضل لأنه أخشع لبعده عن الاشتغال.

وقيل انهما سيان

(5)

.

وعبارة الشرح الصغير على أقرب المسالك:

وجائز بمعنى - خلاف الأولى - امامة أعمى.

ثم ذكر القول الآخر ثم قال: والمعول عليه الأول

(6)

.

وجاء فى مواهب الجليل:

ما نصه: وجائز أذان الأعمى وامامته وكان الامام مالك لا يرى بأسا فى اتخاذ الأعمى اماما راتبا لأن حاسة البصر لا تعلق لها بشئ من فرائض الصلاة ولا سنتها ولا فضائلها

(1)

.

‌

‌مذهب الشافعية:

جاء فى المجموع: وان اجتمع بصير وأعمى فالمنصوص أنهما سواء لأن فى الأعمى فضيلة، وهى أنه لا يرى ما يلهيه وفى البصير فضيلة وهى أنه يجتنب النجاسة.

وقال أبو اسحاق المروزى:

الأعمى أولى وعندى أن البصير أولى لأنه يجتنب النجاسة التى تفسد الصلاة والأعمى يترك النظر الى ما يلهيه ويفسد الصلاة به.

ثم ذكر النووى فى شرحه لعبارة المهذب.

ان المسألة فيها ثلاثة أوجه:

الأول ان الأعمى أولى.

والثانى أن البصير أولى.

والثالث أنهما سواء.

ثم قال: أن الصحيح أن البصير والأعمى سواء كما نص عليه الشافعى وبه قطع الشيخ أبو حامد وآخرون، واتفقوا على انه لا كراهة فى امامة الأعمى للبصراء

(2)

.

وجاء فى كتاب الأم.

روى الأمام الشافعى أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى وقال وسمعت عددا من أهل العلم يذكرون أأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستخلف ابن أم مكتوم وهو أعمى فيصلى فى عدد غزوات له وقال: «وأحب امامة الأعمى والأعمى اذا سدد الى القبلة كان أحرى ألا يلهو بشئ تراه عيناه ومن أم - صحيحا كان أو أعمى - فأقام الصلوات أجزأت صلاته. ولا أختار امامة الأعمى على الصحيح لأن أكثر من جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم اماما بصير، ولا امامة الصحيح على الأعمى لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجد عددا من الأصحاء يأمرهم بالامامة أكثر من عدد من أمر بها من العمى

(3)

.

وجاء فى الأشباه والنظائر.

أن امامة الأعمى فيها أوجه قيل: البصير أولى لأنه أشد تحفظا من النجاسات.

وقيل الأعمى أولى لأنه أخشع والأصح أنهما سواء

(4)

.

‌

‌مذهب الحنابلة:

فى المغنى: امامة الأعمى جائزة ولا نعلم فى صحة امامته خلافا، الا ما حكى عن أنس والصحيح عن ابن عباس أنه كان يؤم وهو أعمى وكذلك عتبان بن مالك وقتادة وجابر واستخلف النبى ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى ولأن العمى فقد حاسة لا يخل بشئ من أفعال الصلاة، ولا بشروطها فأشبه فقد الشم.

وقال أبو الخطاب:

والبصير أولى من الأعمى لأنه يستقبل القبلة بعلمه ويتوقى النجاسات ببصره.

وقال القاضى: هما سواء لأن الأعمى أخشع، لأنه لا يشتغل فى الصلاة بالنظر الى ما يلهيه، فيكون ذلك فى مقابلة فضيلة البصر عليه، فيتساويان.

والأول أصح لأن البصير لو أغمض عينه كان مكروها، ولو كان ذلك فضيلة لكان مستحيا لأنه يحصل بتغميضه ما يحصاه الأعمى ولأن البصير اذا غض بصره مع امكان النظر كان له الأجر فيه، لأنه

يترك المكروه مع امكانه اختيارا والأعمى يتركه اضطرارا فكان أدنى حالا وأقل فضيلة

(1)

.

‌

‌مذهب الظاهرية:

فى كتاب المحلى: الأعمى والبصير والخصى والفحل والعبد والحر، وولد الزنى والقرشى سواء فى الامامة فى الصلاة كلهم جائز أن يكون اماما راتبا، ولا تفاضل بينهم الا بالقراءة والفقه وقدم الخير والسن فقط

(2)

. وفيه عن سفيان الثورى عن حماد بن أبى سليمان قال: سألت ابراهيم عن ولد الزنى والأعرابى والعبد والأعمى، هل يؤمون؟ قال نعم اذا أقاموا الصلاة

(3)

.

‌

‌مذهب الزيدية:

ذكر الشوكانى جواز امامة الأعمى وساق حديث أنس الذى رواه أحمد وأبو داود وفيه أن النبى صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين يصلى بهم وهو أعمى ثم حديث عتبان بن مالك الذى رواه البخارى والنسائى وفيه أنه كان يؤم قومه وهو أعمى وساق خبر عبد الله بن عمر الخطمى، وفيه أنه كان يؤم قومه بنى خطمة وهو أعمى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

(4)

.

‌

‌مذهب الإمامية:

فى الروضة البهية: وتكره امامة الأبرص والأجذم والأعمى بغيرهم ممن لا يتصف بصفتهم للنهى عنه المحمول على الكراهية جمعا بين الدليلين

(5)

.

‌

‌مذهب الإباضية:

فى شرح النيل: أن البصير فى الامامة أولى من الأعمى فيها. وجاء فيه:

ندب كون الامام أقرأ القوم للكتاب وأعلمهم بالسنة وأورعهم وأكبرهم سنا وأقدمهم اسلاما فان استووا اختاروا فالمقيم والمتأهل والبصير والمرتدى والمغتسل أولى من مقابلاتها.

ومنع أبو عبد الله امامة الأعشى ليلا بمن ليس مثله

(6)

.

‌

‌الأعمى وفريضة الجمعة

‌

‌مذهب الحنفية:

فى الدر المختار وحاشية ابن عابدين: يشترط لوجوب الجمعة وجود بصر، فتجب على الأعور وكذلك ضعيف البصر فيما يظهر.

وأما الأعمى فلا تجب عليه الجمعة، وان قدر على قائد متبرع أو بأجرة، وعندهما ان قدر على ذلك تجب وتوقف فى البحر: فيما لو أقيمت وهو حاضر فى المسجد. وأجاب بعض العلماء:

بأنه ان كان متطهرا فالظاهر الوجوب لأن العلة الحرج: وهو منتف.

واستظهر ابن عابدين وجوب الجمعة على بعض العميان وهو الأعمى الذى يمشى فى الأسواق ويعرف الطريق بلا قائد. ولا كلفة ويعرف أى مسجد أراده بلا سؤال أحد، لأنه حينئذ كالمريض

القادر على الخروج بنفسه بل ربما تلحقه مشقة أكثر من هذا

(1)

.

‌

‌مذهب المالكية:

العمى لا يكون عذرا يبيح التخلف عن الجمعة والجماعة، اذا كان من قام به العمى ممن يهتدى للجامع بلا قائد أو كان عنده من يقوده اليه فلو وجد قائدا بأجرة وجبت عليه الجمعة حيث كانت تلك الأجرة أجرة المثل وكانت لا تحجف به

(2)

. وفى الشرح الصغير

(3)

:

من الأعذار المسقطة لوجوب الجمعة عدم وجود قائد لأعمى ان كان لا يهتدى بنفسه والا وجب عليه السعى أى حيث اهتدى بنفسه أو وجد قائدا ولو بأجرة حيث لم تزد على أجرة المثل وكانت لا تجحف به.

‌

‌مذهب الشافعية:

فى المجموع اذا حضر الأعمى الذى لا يجد قائدا صلاة الجمعة لزمته ولا خلاف لزوال المشقة

(4)

.

والأعمى ان وجد قائدا متبرعا أو بأجرة المثل وهو او اجدها لزمته الجمعة لأنه يخاف الضرر مع عدم القائد، ولا يخافه مع القائد هكذا بالاطلاق

(5)

.

وقال القاضى حسين والمتولى تلزمه ان أحسن المشى بالعصى بلا قائد.

فى المجموع أيضا: لا جمعة فى الأعمى اذا لم يجد قائدا

(6)

.

‌

‌مذهب الحنابلة:

لا تجب الجمعة على الأعمى الا اذا وجد قائدا أو ما يقوم مقام القائد، كمد الحبل من منزله الى مكان الصلاة أما اذا لم يجد ذلك فلا تجب وان أمكنه الوصول الى المسجد دون مشقة

(7)

.

‌

‌مذهب الزيدية:

ذكر الشوكانى فى نيل الأوطار: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة على من سمع النداء، وأن ابن أم مكتوم أراد أن يرخص له الرسول صلى الله عليه وسلم فى ترك الجماعة وهو أعمى فقال له: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. فقال النبى صلى الله عليه وسلم فأجب. ثم قال الشوكانى فاذا كان هذا فى مطلق الجماعة فالقول به فى خصوصية الجمعة أولى

(8)

.

‌

‌مذهب الإمامية:

يجب فى صلاة الجمعة السلامة من العمى

(9)

.

وفى المختصر النافع اشترط الشيعة الإمامية لوجوب الجمعة أن يكون الانسان سليما من العمى

(10)

.

‌

‌مذهب الإباضية:

لا تجب الجمعة على الأعمى، وقيل: ان لم يوجد قائد

(11)

.

‌

‌الأعمى والحج

‌

‌مذهب الحنفية:

لا حج على الأعمى وان وجد قائدا

(1)

.

‌

‌مذهب المالكية:

يجب الحج على القادر على المشى كأعمى زجل له قائد، ولو بأجرة وله مال يوصله والا فلا يجب عليه.

ولا يجب الحج على المرأة العمياء ولو قدرت على المشى مع قائد، بل يكره ذلك لها

(2)

.

‌

‌مذهب الشافعية:

جاء فى المجموع: ان كان الشخص أعمى لم يجب عليه الحج فان وجد له زاد وراحلة ومن يقوده ويهديه عند النزول، ويركبه وينزله، وقدر على الثبوت على الراحلة بلا مشقة شديدة لزمه الحج، لأن الأعمى من غير قائد كالزمن (صاحب العاهة والمرض) ومع القائد كالبصير.

ولا يجوز للأعمى عند توافر ما سبق له الاستئجار للحج عنه.

وقال الرافعى: القائد فى حق الأعمى كالمحرم فى حق المرأة يعنى فيكون فى وجوب استئجاره وجهان أصحهما الوجوب وهو مقتضى كلام الجمهور

(3)

.

‌

‌مذهب الحنابلة:

من شروط وجوب الحج وجود القائد للأعمى فان لم يجد قائدا فلا يجب عليه الحج بنفسه ولا بغيره.

‌

‌مذهب الظاهرية:

فى المحلى: يقول الله تعالى: {وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً}

(5)

فكان هذا عموما لكل استطاعة بمال أو جسم فلا يخص من ذلك مقعد ولا أعمى ولا أعرج اذا كانوا مسطيعين الركوب ومعهم سعة، وليس هذا من الحرج الذى أسقطه الله عنهم، لأنه لا حرج فيه عليهم وقوله تعالى:{لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ 6} ، انما نزلت فى الجهاد وهو الذى يحتاج فيه الى الشد والتحفظ والجرى وكل هذا حرج طاهر على الأعرج والأعمى.

وأما الحج فليس فيه شئ من ذلك أصلا

(7)

.

‌

‌مذهب الزيدية:

لا يجب الحج على الأعمى الا اذا وجد أجرة القائد فان وجدها وجب عليه الحج. قالوا:

وقائد الأعمى وخادمه شرط فى الوجوب لأن الأعمى يتعذر عليه الحج من دون قائد

(8)

.

‌

‌مذهب الإباضية:

الأعمى يلزمه الحج اذا استطاعه ووجد من يقوده أو يقود دابته، من ولد له، أو لغيره ولو بأجرة يقوم بها ماله. وقيل لا يلزمه

(9)

.

‌

‌الأعمى والبيع

‌

‌مذهب الحنفية:

بيع الأعمى وشراؤه جائز وله الخيار اذا اشترى ولا خيار رؤية له فيما باعه، وتقليبه وجسه بمنزلة النظر من الصحيح فيما يجس، وفى المشموم يعتبر الشم، وفى المذوق يعتبر الذوق، ولا يشترط بيان الوصف فان كان ثوبا فلا بد من صفة طوله وعرضه ورقته مع الجس، وفى الحنطة لا بد من اللمس والصفة.

ولو اشترى ثمارا على رءوس الأشجار فانه يعتبر فيه الوصف لا غير.

ولا يسقط خياره فى العقار حتى يوصف له وكذا الدابة والعبد والأشجار وجميع ما لا يعرف بالجس والشم والذوق وان وجد هذه الأسباب قبل العقد فلا خيار. ولو وصف له ثم رضى به ثم أبصر لا يعود الخيار.

ولو اشترى البصير ثم عمى انتقل الخيار الى الوصف.

ولو قال الأعمى قبل الوصف: رضيت، لم يسقط خياره

(1)

.

وفى حاشية ابن عابدين:

لا بد فى الوصف للأعمى من كون المبيع على ما وصف له ليكون فى حقه بمنزلة الرؤية فى حق البصير.

والخيار ثابت للأعمى لجهله بصفات المبيع، فاذا زال ذلك بأى وجه كان يسقط خياره ليسقط خياره يجس المبيع وشمه وذوقه فيما يعرف بذلك ووصف عقاره وشجر وعبد، وكذا كل ما لا يعرف يجس وشم وذوق، أو بنظر وكيله ولو أبصر بعد ذلك فلا خيار له. اذا اشترى الأعمى قبل أن يوجد منه الجس ونحوه، لا يسقط خياره بوجوده بل يثبت باتفاق الروايات ويمتد الى أن يوجد منه ما يدل على الرضا من قول أو فعل.

ولو اشترى البصير ثم عمى انتقل الخيار الى الوصف.

وفى حاشيه ابن عابدين أيضا:

أنه يصح عقد الأعمى ولو لغيره كأن يكون وصيا أو وكيلا

(2)

.

وفى بدائع الصنائع للكسانى:

ما يفيد أن شراء الأعمى وبيعه جائز عندهم وأن له خيار الشرط أيضا فقد روى عن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لحبان بن منقذ:

اذا بايعت فقل: لا خلابة ولى الشرط ثلاثة أيام وكان حبان ضريرا.

والاجماع منعقد على جواز بيع الأعمى وشرائه فان العميان فى كل زمان من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمنعوا من بياعاتهم وأشريتهم، بل بايعوا فى سائر الأعصار من غير انكار واذا جاز شراؤه وبيعه فله الخيار فيما اشترى ولا خيار رؤية له فيما باع فى أصح الروايتين كالبصير

(3)

.

‌

‌مذهب المالكية:

جاز البيع والشراء من الأعمى سواء ولد أعمى أم طرأ عليه العمى فى صغره أو كبره، ويعتمد فى ذلك على أوصاف المبيع هذا اذا كان المبيع غير جزاف

(4)

لأن الجزاف تعتبر فيه الرؤية فتذكر له الأوصاف ليعتمد عليها فى البيع والشراء.

وهذا فيما لا يمكن فيه معرفته للمبيع بغير وصف وأما ما يمكن معرفته للمبيع بدون وصف فيجوز شراؤه، وان لم يوصف له المبيع كالسمن فى الشاة وكالأدهان والمشمومات، لأنه يدركها باللمس والذوق والشم.

وانما يجوز البيع من الأعمى اذا كان المبيع غير جزاف لأن الجزاف تعتبر فيه الرؤية

(1)

.

‌

‌مذهب الشافعية:

فى المجموع للنووى: يقاس بيع الأعمى على بيع ما لم يره البصير: أيصح أم لا يصح؟ قالوا اذا لم يجوز بيع الغائب وشراءه لم يصح بيع الأعمى ولا شراؤه.

واذا جوزناه فوجهان: أصحهما لا يجوز أيضا، لأنه لا طريق له الى رؤيته، فيكون كبيع الغائب على أن لا خيار.

والثانى يجوز فيقام وصف غيره له مقام رؤيته.

فان صححناه قال المتولى وغيره: يثبت له الخيار عند وصف السلعة له ويكون الوصف بعد العقد كرؤية البصير

(2)

.

ثم جاء فى المجموع:

لا يصح بيع الأعمى وشراؤه واجارته ورهنه وهبته ومساقاته ونحوها من المعاملات. على المذهب الصحيح

(3)

.

وجاء مثل ذلك فى الأشباه والنظائر وأضاف أنه لا يصح قبضه ما ورث أو وهب له أو اشتراه سلما، أو قبل العمى، أو دينه. نعم يصح أن يشترى نفسه أو يؤجرها، لأنه لا يجهلها، أو يشترى ما رآه قبل العمى ولم يتغير

(4)

.

ويجوز للعبد أن يقبل الكتابة على نفسه لعلمه بنفسه

(5)

.

واذا أسلم

(6)

الأعمى فى شئ أو أسلم اليه فان كان عمى بعد بلوغه سن التمييز صح السلم بلا خلاف لأنه يعرف الأوصاف ثم يوكل من يقبض عنه ولا يصح قبضه لنفسه على أصح الوجهين، لأنه لا تمييز بين المستحق وغيره.

فان خلق أعمى، أو عمى قبل التمييز فوجهان أحدهما لا يصح وهو الأصح عند المتولى وأصحها عند العراقيين والجمهور من غيرهم الصحة وهو المنصوص أو ظاهر النص لأنه يعرف بالسماع، فعلى هذا انما يصح اذا كان رأس المال موصوفا وعين فى المجلس فان كان معينا فى العقد فهو كبيعه العين والمذهب بطلانه

(7)

.

واذ ملك الأعمى شيئا بالسلم أو الشراء - حيث صححناه لم يصح قبضه ذلك بنفسه بل يوكل بصيرا يقبض له بتلك الأوصاف فلو قبضه الأعمى لم يعتد به.

قال المتولى:

ولو اشترى البصير شيئا ثم عمى قبل قبضه وقلنا لا يصح شراء الأعمى فهل ينفسخ هذا البيع؟ فيه وجهان كما اذا اشترى الكافر كافرا فأسلم العبد قبل القبض. الأصح لا يبطل

(8)

.

وفى مكاتبة الأعمى وجهان حكاهما المتولى وآخرون أصحهما جوازه وصححه المتولى تغليبا للعتق والثانى لا يجوز وبه قطع البغوى

(9)

.

وكل ما لا يصح من الأعمى من التصرفات فطريقه أن يوكل وتحتمل صحة وكالته للضرورة

(10)

.

‌

‌مذهب الظاهرية:

بيع الأعمى وابتياعه بالصفة جائز كالصحيح ولا فرق لأنه لم يأت قرآن ولا سنة بالفرق بين شئ وشئ من ذلك.

وأحل الله البيع فدخل فى ذلك الأعمى والبصير

(1)

.

‌

‌مذهب الزيدية:

البيع والشراء يصحان من الأعمى سواء أكان العمى طارئا بعد معرفة المبيع أم كان أصليا فلو عاد اليه نظره فلا خيار له فى الضياع وغيرها، لأن الوصف قائم مقام الرؤية.

وقيل يصح شراء الأعمى وبيعه اذا كان العمى طارئا لا أصليا

(2)

.

‌

‌مذهب الإمامية:

فى الروضة البهية يقول العاملى عن الشئ المبيع الذى يراد طعمه كالدبس (عسل التمر وعسل النحل) وريحه كالمسك. فان خرج معيبا تخير المشترى بين الرد والأرش ان لم يتصرف فيه تصرفا زائدا على اختياره، ويتعين الأرش لو تصرف فيه كما فى غيره من أنواع المبيع، وان كان المشترى المتصرف أعمى، لتأول الأدلة له

(3)

.

‌

‌مذهب الإباضية:

جاء فى شرح النيل: بيع الأعمى وشراؤه الشئ الذى يتوقف على نظر ولا يتغير فى عينه ولونه وعرفه قبل العمى:

قيل صحيح ولو لم يحضر، وقيل فاسد ولو حضر وكان لا يتغير لأن حضوره كعدم حضوره ولو لمسه. لأنه لا يراه وهو قول من لا يجيز بيع الغائب ولو عرف قبل وان كان بين رؤيته وعماه قدر ما يتغير فيه لم يجز وهو اختيار ظاهر الديوان.

وقيل يجوز بيعه أيضا ما لم يتغير ان عرفه قبل العمى ولم تمضى عليه مدة التغير.

وقيل يجوز ان وصف له أو قيل له هو باق على ما عرفته قبل فيكون فيه ما فى البصير.

وأما ما لا يتوقف على نظر كبيع الماء باليوم والليلة أو بتسمية كربع يوم - فجائز على الصحيح.

وقيل لا يصح بيع الأعمى، وعرف قبل أم لا، أصلا أو عرضا، يتغير أم لا، يتوقف على نظر أم لا.

وقيل اذا باع ما يتوقف عليه ولم يره قبل العمى وكان نفعا له ولم ينقضه جاز.

وقيل لا وهو حرام وان نقض ما لا يبصر جاز نقضه لمن شاء.

وان مات ولم يرجع وارثه قال بعض: وكذا ان مات المشترى.

وقيل: يجوز بيعه ما خف ولو لم يبصره.

والشراء كالبيع فى الخلاف.

وجاز بيعه وبيع المريض مال غيرهما ان علمه الأعمى أو ووصف له على ما مر أو علمه صاحبه فباعه الأعمى بلا علم والشراء كالبيع.

وينبغى للأعمى أن يوكل من يبيع له أو يشترى ممن علم ويرى

(4)

.

‌

‌أثر العمى فى الخلوة

‌

‌مذهب الحنفية:

لا تتم الخلوة مع وجود الأعمى ثالثا للزوجين لأن الأعمى يحس

(1)

.

وفى الاختيار: لا ينعقد الخلوة الصحيحة بين الزوج والزوجة اذا كان معهما رجل مكفوف البصر

(2)

.

‌

‌مذهب الحنابلة:

اذا تزوج المكفوف المرأة فأدخلت عليه فأرخى الستر وأغلق الباب، فان كان لا يعلم بدخولها عليه فلها نصف الصداق.

واذا نشزت عليه أو كانت كبيرة ومنعته نفسها لا يكمل صداقها لأنه لم يوجد التمكين من جهتها فأشبه ما لو لم يخل بها

(3)

.

‌

‌مذهب الزيدية:

جاء فى شرح الأزهار: لا تمنع الزوجة نفسها عن زوجها عند حضور الأعمى فى بعض الأحوال، وفى حكم العمى الظلمة مع عدم ملاصقة الحاضر للخاليين، ما لم يفطن الأعمى تفصيل ما هما فيه

(4)

.

‌

‌أثر العمى فى الشهادة

‌

‌مذهب الحنفية:

فى حاشية ابن عابدين لا يصلح الأعمى لتحمل الشهادة ولا لأدائها لأن من شرائط تحمل الشهادة وأدائها البصر

(5)

.

وجاء فى تكملة الحاشية المذكورة: لا يصح تحمل الشهادة من الأعمى لأنه يشترط فيها البصر

(6)

.

ثم جاء فى حاشية ابن عابدين: لا تقبل الشهادة من أعمى، أى لا يقضى بها مطلقا وهو يعم ما لو عمى بعد الأداء قبل القضاء وما تجوز الشهادة فيه بالتسامح خلافا لأبى يوسف الذى أجاز شهادة الأعمى فيما تجوز فيه الشهادة بالتسامع، لو عمى بعد التحمل، وفى رواية لزفر عن أبى حنيفة يقضى بشهادة الأعمى فيما تجوز الشهادة فيه بالسامع لأن الحاجة فيه الى السماع، ولا خلل فيه

(7)

.

وجاء فى تكملة الحاشية المذكورة: لا يقبل القاضى شهادة من أعمى - أى لا يقضى بها - فى شئ من الحقوق دينا أو عينا، منقولا، أو عقارا، والعلة فيه أن الأداء يفتقر الى التمييز بالاشارة بين المشهود له والمشهود عليه ولا يميز الأعمى الا بالنغمة (الصوت) فيخشى عليه التلقين من الخصم اذ النغمة تشبه النغمة، ولو قضى القاضى بها صح قضاؤه

(8)

.

وجاء فى حاشية ابن عابدين: اشترط الحنفية وجود شاهدين فى عقد الزواج ولو كان

الشاهدان أعميين. وهذا يفيد جواز شهادة الأعمى فى عقد النكاح كما يجوز فى عقد النكاح شهادة ابنى الزوجين وان لم يثبت النكاح بهما

(1)

.

‌

‌مذهب المالكية:

فى حاشية الدسوقى: ان كان الشاهد أعمى تقبل شهادته فى الأقوال مطلقا، سواء تحملها قبل العمى أم لا، لضبطه الأقوال بسمعه.

وتجوز شهادته فيما عدا المرئيات من المسموعات والملموسات والمذوقات والمشمومات، حيث ان هذه الأشياء يستوى فيها الأعمى وغيره.

ولا تقبل شهادة الأعمى الأصم

(2)

.

وجاء فى كتاب الجامع لأحكام القرآن للقرطبى عن تفسير قوله تعالى:

«وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ 3» ما نصه:

قوله «من رجالكم: دليل على أن الأعمى من أهل الشهادة لكن اذا علم يقينا، مثل ما روى عن ابن عباس قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشهادة فقال: ترى هذه الشمس فأشهد على مثلها، أو دع. وهذا يدل على اشتراط معاينة الشاهد لما يشهد به، لا من يشهد بالاستدلال الذى يجوز أن يخطئ.

وقال أيضا مذهب مالك فى شهادة الأعمى على الصوت جائزة فى الطلاق وغيره، اذا عرف الصوت قال ابن قاسم: قلت لمالك: فالرجل يسمع جاره من وراء الحائط ولا يراه، يسمعه يطلق امرأته فيشهد عليه وقد عرف الصوت؟ قال: قال مالك:

شهادته جائزة

(4)

.

‌

‌مذهب الشافعية:

لا تقبل شهادة الأعمى الا فيما تحمله قبل العمى أو بالاستفاضة أو على من تعلق به

(5)

.

وفى الأشباه والنظائر لا تقبل شهادة الأعمى الا فى أربع مسائل: الترجمة والنسب وما تحمل وهو بصير واذا أقر فى أذنه رجل فتعلق به حتى شهد عليه عند الحاكم. وفى قبول شهادته الاستفاضة وجهان: الأصح نعم، اذا كان المشهود به وله وعليه معروفين لا يحتاج واحد منهم الى الاشارة

(6)

.

‌

‌مذهب الحنابلة:

جاء فى كتاب المغنى تجوز شهادة الأعمى اذا تيقن الصوت لقوله تعالى:

«وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ» وسائر الآيات فى الشهادة ولأنه رجل عدل مقبول الرواية فقبلت شهادة كالبصير وفارق الصبى فانه ليس برجل ولا عدل ولا مقبول الرواية ولأن السمع أحد الحواس التى يحصل بها اليقين، وقد يكون المشهود عليه من ألفه الأعمى وكثرت صحبته له، وعرف صوته يقينا، فيجب أن تقبل فيما يتقنه كالبصير ولا سبيل الى انكار حصول اليقين فى بعض الأحوال .. والأقوال مدركها السمع والأعمى يشارك البصير فى السمع وربما زاد عليه.

فان تحمل الشهادة على فعل ثم عمى جاز أن يشهد به، اذا عرف المشهود عليه باسمه ونسبه لأن العمى فقد حاسة لا تخل بالتكليف، فلم يمنع قبول الشهادة. فان لم يعرف المشهود عليه باسمه ونسبه لكن يتبين صوته لكثرة ألفه له صح أن يشهد به أيضا. وان شهد عند الحاكم ثم عمى قبل الحكم بشهادته جاز الحكم بها لأن العمى طرأ

بعد أداء الشهادة وهو معنى لا يورث تهمة فى حالة الشهادة، فلم يمنع قبولها كالموت

(1)

.

واذا كان الشهود على الزنى عميانا، أو بعضهم جلدوا فلا تقبل شهادتهم، لأن العميان معلوم كذبهم، لأنهم شهدوا بما لم يروه يقينا والأعمى ليس من أهل الشهادة على الأفعال

(2)

.

‌

‌مذهب الظاهرية:

شهادة الأعمى مقبولة كالصحيح .. ولا يجوز لمبصر ولا أعمى ان يشهد الا بما يوقن ولا يشك فيه ولو لم يقطع الأعمى بصحة اليقين على من يكلمه لما حل له أن يطأ امرأته، اذ لعلها أجنبية، ولا يعطى أحدا دينا عليه اذ لعله غيره، ولا أن يبيع من أحد ولا أن يشترى، وقد قبل الناس كلام أمهات المؤمنين من خلف الحجاب.

وقد أمر الله تعالى بقبول البينة ولم يشترط أعمى من مبصر.

وما كان ربك نسيا

(3)

.

‌

‌مذهب الزيدية:

لا تصح شهادة من أعمى فيما يفتقر فيه الى تجديد الرؤية عند الأداء وتحصيل المذهب ان ما شهد به الأعمى لا يخلو أما أن يكون مما يحتاج الى المعاينة عند أداء الشهادة أولا فالأول لا تقبل شهادته فيه كتوب أو عبد.

قيل ألا أن يكون الثوب أو العبد فى يده باذنهما معا على وجه الأمانة من قبل ذهاب بصره. وأما الثانى فان كان مما يثبت بطريق الاستفاضة كالنكاح والنسب والوقف والولاء والموت، فانها تقبل شهادته فيه بكل حال، سواء أثبته قبل ذهاب البصر أم بعده وان كان مما لا يثبت بطريق الاستفاضة فان كان قد أثبته يعنى تحمل الشهادة - بعد ذهاب بصره، فانها لا تقبل شهادته فيه.

قيل: وهذا مبنى على أن الشهادة على الصوت لا تصح فلو قلنا بصحتها مع العلم قبلت.

والصحيح أن الأعمى اذا عرف الصوت وأفاد العلم قبلت شهادته والا لم تقبل.

وعند البعض تقبل شهادة الأعمى فى العقود ان حصل علم، والاقرار اذا عرف الصوت.

واذا صاح رجل فى أذن الأعمى بالاقرار بشئ للغير، فضمه وتعلق به حتى أوصله الى الحاكم وشهد عليه باقراره، ففى قبول شهادته وجهان: تقبل وهو الأصح لحصول اليقين.

ولا تقبل حسما لهذا الباب لأنه يعسر ضبط درجات التعلق

(4)

.

وفى شرح الأزهار أيضا: لو كان الشاهدان - فى عقد النكاح - أعميين فان شهادتهما تكفى ولو لم يصح الحكم بها

(5)

أى أن النكاح يصح بشهادتهما ولو لم يصح الحكم بشهادتهما لأنهما لا يعرفان الصوت.

‌

‌مذهب الإمامية:

الأعمى تقبل شهادته فى العقد قطعا لتحقق الآله الكافية فى فهمه فان انضم الى شهادته معرفان جاز له الشهادة على العاقد مستندا الى تعريفهما كما يشهد المبصر على تعريف غيره ولو لم يحصل ذلك وعرف هو صوت العاقد معرفة يزول معها الاشتباه.

قيل: لا يقبل لأن الأصوات تتماثل والوجه أنها تقبل فان الاحتمال يندفع باليقين لانا نتكلم على تقديره.

وبالجملة فان الأعمى تصح شهادته متحملا ومؤديا عن علمه وعن الاستفاضة فيما يشهد به بالاستفاضة.

ولو تحمل شهادة وهو مبصر ثم عمى فان عرف نسب المشهور أقام الشهادة فان شهد على القين وعرف الصوت يقينا جاز أيضا.

أما شهادته على المقبوض فماضية قطعا وتقبل شهادته اذا تزاحم للحاكم عبارة حاضر عنده

(1)

.

‌

‌مذهب الإباضية:

جاء فى شرح النيل: لا يشترط فى الشاهد أن يكون سميعا بصيرا، بالنسبة الى كل ما يشهد فيه بل أن توقف ما يشهد فيه على السمع أو البصر اشترط ذلك والا فيشهد الأعمى فى الأقوال والأصم فى الأفعال.

وقد قيل بجواز شهادة الأعمى فى كل ما يعقل فيه صوت المتكلم ويميزه عن غيره لو جاء فى جملة ناس عرفه بكلامه.

وفى الديوان وشهادة الأعمى جائزة فيما يدرك علمه بالصفة علمه قبل ذهاب بصره أو بعد ذهابه، مثل النكاح والطلاق والعتق والنسب والاقرار فى الأنفس وما دونها، والاقرار فى الأموال بالمعاملات. والتعديات.

وقيل: شهادة الأعمى جائزة فيما علمه قبل ذهاب بصره.

وأما ما علم بعد ذهاب بصره فلا تجوز شهادته فيه.

وأما الصحيح البصر ان استشهد بالليل فانه يشهد بما تبين له من ذلك، لا بما لم يتبين.

وفى الأثر: وجازت يعنى الشهادة فيما يستدل عليه بالخبر المشهور كالموت والنسب والنكاح مما لا شك فيه اذا كان فى أهل بيت نشأ فيه حتى كان كأحدهم ولم يتهم واذا شهد وهو يبصر وأداها عند الحاكم وهو أعمى جازت. وقيدها أبو الحوارى بما اذا شهد بأرض أو نخلة ووصفها بحدودها بعد أن يشهد عدلان أنها التى شهد بها الأعمى. وجوزت فى النسب اذا شهد أن فلانا ابن فلان، لا ان قال: هذا فلان ابن فلان، ولا على زنى أو سرقة ونحوها من الحدود ولو قال أنه شهد بها قبل أن عمى.

وتجوز الشهادة على شهادة الأعمى والمعتوه اذا شهدا فى صحتهما.

وجازت من أعمى فى رضاع ونكاح ومراجعة

(2)

.

‌

‌حكم ذبح الأعمى وصيده

‌

‌مذهب الحنفية:

فى حاشية ابن عابدين ينبغى أن يكره ذبح الأعمى

(3)

.

‌

‌مذهب الشافعية:

فى المجموع للنووى يكره ذكاة الأعمى لأنه ربما أخطأ المذبح فان ذبح حل لأنه لم يفقد فيه الا النظر وذلك لا يوجب التحريم

(4)

. وفيه أيضا:

تكره ذكاة الأعمى كراهة تنزيه بلا خلاف، ولا يحل صيده بارساله كلبا أو سهما فى أصح الوجهين

(5)

.

وفى المجموع: أيضا تحل ذكاة الأعمى بلا خلاف، ولكن تكره كراهة تنزيه.

وفى حل صيده بالكلب والرمى وجهان مشهوران فى كتب الخراسانيين أصحهما التحريم لأنه لا يرى الصيد، فلا يصح أرساله.

والثانى يحل كذكاته وقطع بكل واحد من الوجهين طائفة وممن قطع بالتحريم صاحب الشامل وصححه الرافعى فى كتابيه.

وقال امام الحرمين عندى أن الوجهين مخصوصان بما اذا أدرك حسن الصيد، وبنى أرساله عليه.

وقال الرافعى: الأشبه أن الخلاف مخصوص بما اذا أخبره بصير بالصيد، فأرسل الكلب أو السهم، وكذا صورهما البغوى، وأطلق كثيرون الوجهين

(1)

.

وقال السيوطى فى الأشباه والنظائر: ويحرم صيد الأعمى برمى أو كلب فى الأصح

(2)

.

‌

‌مذهب الزيدية:

فى الروض النضير: تجزئ ذبيحة الأعمى

(3)

.

‌

‌مذهب الإمامية:

ان تصور فى الأعمى قصد الصيد حل صيده، والا فلا

(4)

.

‌

‌مذهب الإباضية:

يجوز ذبح الأعمى ونحوه ان أحسن الذبح والنحر

(5)

.

وتصح ذكاة الموحد العاقل وان كان أعمى.

وقيل لا يجوز ذبح الأعمى

(6)

.

‌

‌حكم الأعمى فى الولاية العامة والقضاء

‌

‌مذهب الحنفية:

وفى بدائع الصنائع: الصلاحية للقضاء لها شرائط منها العقل ومنها البلوغ ومنها الاسلام ومنها الحرية ومنها البصر ومنها النطق ومنها السلامة عن حد القذف، فلا يجوز تقليد المجنون والصبى والكافر والعبد والأعمى والأخرس والمحدود فى القذف، لأن القضاء من باب الولاية، بل هو أعظم الولايات وهؤلاء ليست لهم أهلية أدنى الولايات وهى الشهادة، فلأن لا يكون لهم أهلية أعلاها أولى

(7)

.

وفى الدار المختار ولو فسق القاضى أو ارتد أو عمى ثم صلح أو أبصر فهو على قضائه، وما قضى فى نسقه ونحوه باطل

(8)

.

‌

‌مذهب المالكية:

فى الشرح الكبير وحاشية الدسوقى: ما يفيد أنه يجب أن يكون الحاكم ذا بصر وكلام وسمع فلا يجوز تولية الأعمى أو الأبكم أو الأصم وان وقع نفذ حكم أعمى وأبكم وأصم أى لا ينقض لأن عدم هذه الأمور ليس بشرط فى صحة ولايته ابتداء ولا فى صحة دوامها بل هو واجب غير شرط فى الابتداء والدوام فلا تجوز تولية القاضى ابتداء ولا استمرار ولايته الا اذا اتصف بعدم هذه الثلاث العمى والبكم والصم فان اتصف بواحدة منها فلا يجوز توليه ابتداء ولا استمرارا مع صحة ما وقع منه من الحكم والمعنى انه ينفذ حكم من اتصف بواحدة فقط من هذه الصفات الثلاث

فان اتصف باثنين منها أو بالثلاثة فلا تنعقد ولايته. وتجوز تولية الأعمى فى الفتوى

(1)

.

‌

‌مذهب الشافعية:

لا يلى الأعمى الأمانة العظمى ولا القضاء

(2)

ولا يكون الأعمى سلطانا

(3)

، ويجوز للأعمى أن يكون مفتيا

(4)

. ولا يكون الأعمى وليا فى النكاح فى وجه

(5)

وفى الأشباه والنظائر:

فى كونه وليا فى النكاح وجهان الأصح

(6)

: يلى.

ولا يجوز أن يكون وصيا فى وجه

(7)

.

‌

‌مذهب الحنابلة:

ينبغى أن يكون الحاكم صحيح السمع والبصير

(8)

.

وجاء فى الشرح الكبير لأبن قدامة المقدسى على هامش المغنى:

يشترط فى القاضى شروط منها أن يكون بصيرا لأن البصر احدى الحواس التى تؤثر فى الشهادة فيمنع فقدها ولاية القضاء فاذا لم تقبل منه الشهادة فالقضاء أولى

(9)

.

وجاء فى المغنى.

يجوز فى ولى النكاح أن يكون أعمى، لأن شعيبا عليه السلام زوج ابنته وهو أعمى، ولأن المقصود فى النكاح يعرف بالسماع والاستفاضة فلا يفتقر الى النظر

(10)

.

‌

‌مذهب الزيدية:

يشترط لتولى الرجل القضاء السلامة من العمى، فلا يصح أن يكون القاضى أعمى

(11)

.

‌

‌مذهب الإمامية:

من الشروط اللازمة للقضاء والافتاء البصر على الأشهر

(12)

.

‌

‌مذهب الإباضية:

لا تنعقد ولاية الأصم والأبكم والأعمى ويجب عزلهم ولو طرأ عليهم لعدم المقصود من الفهم والافهام وقيل يجوز الأعمى اذا ولى فصل القضاء وغيره. فى الديوان.

لا ينبغى لهم أن يجعلوا القاضى أعمى أو ضعيفا لا يقوم بأمر المسلمين الا أن يجدوا غيرهما

(13)

.

ويقول العاصمى فى شروط الوالى:

وأن يكون ذكرا حرا سلم «من فقد رؤية وسمع وكلم

(14)

.

‌

‌الأعمى والحضانة

‌

‌مذهب الحنفية:

فى حاشية ابن عابدين: أما حضانة الأعمى فان أمكنه حفظ المحضون كان أهلا والا فلا

(15)

.

‌

‌مذهب المالكية:

من شروط الحاضن ذكرا كان أو أنثى الكفاية أى القدرة على القيام بشأن المحضون فلا حضانة لعاجز عن ذلك والعمى من أسباب العجز

(16)

.

‌

‌مذهب الشافعية:

جاء فى الأشباه والنظائر لجلال الدين السيوطى:

هل للأعمى حضانة؟ قال ابن الرفعة:

لم أر لأصحابنا فيه شيئا غير أن فى كلام الامام (امام الحرمين).

ما يؤخذ منه أن العمى مانع فانه قال: أن حفظ الأم للولد الذى لا يستقل ليس مما يقبل القرائن، فان المولود فى حركاته وسكناته لو لم يكن ملحوظا من مراقب لا يسهو ولا يغفل لأوشك أن يهلك ومقتضى هذا أن العمى يمنع فان الملاحظة معه كما وصف لا تتأتى.

قال الأذرعى فى القوت:

ورأيت فى فتاوى ابن البرزى أنه سئل عن حضانة العمياء، فقال: لم أر فيها مسطورا، والذى أراه أنه يختلف باختلاف أحوالها فان كانت ناهضة يحفظ الصغير وتدبيره وللنهوض بمصلحته وأن تقيه من الأسواء والمضار فلها الحضانة والا فلا.

وأفتى قاضى قضاة حماة بأن العمى ليس بقادح فى الحضانة بشرط أن يكون الحاضن قائما بمصالح المحضون أما بنفسه أو بمن يستعين به.

وفى فتاوى عبد الملك بن ابراهيم المقدسى الهمدانى شارح المفتاح من اقران ابن الصباغ:

أنه لا حضانة لها. قال الأذرعى ولعله أشبه

(1)

.

‌

‌مذهب الزيدية:

فى شرح الأزهار: مما يسقط حق الحضانة الجنون ونحوه وكذلك كل منفر كالجذام والعمى وتنتقل الحضانة من الشخص اذا كان فيه منفر كالعمى

(2)

.

‌

‌الأعمى والجهاد

‌

‌مذهب الحنفية:

لا يجب الجهاد على الأعمى لعجزه ولقول الله تبارك وتعالى:

«لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ» فانها نزلت فى أصحاب الأعذار

(3)

.

‌

‌مذهب المالكية:

يسقط الجهاد عن الأعمى

(4)

.

‌

‌مذهب الشافعية:

جاء فى المجموع: الأعمى ليس من أهل القتال بخلاف الحج

(5)

.

وفى الأشباه والنظائر:

لا جهاد على الأعمى

(6)

.

‌

‌مذهب الحنابلة:

جاء فى المغنى: يشترط لوجوب الجهاد السلامة من الضرر ومنها السلامة من العمى لقوله تعالى:

«لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ» .

ومن المعروف أن العمى عذر يمنعه من الجهاد

(7)

.

‌

‌مذهب الإمامية:

جاء فى الروضة البهية: يشترط فيمن يجب عليه الجهاد البصر فلا يجب على الأعمى وان

وجد قائدا ومطية وهذا فى جهاد المشركين ابتداء لدعائهم الى الاسلام.

وأما جهاد من يدهم على المسلمين من الكفار بحيث يخافون استيلاءهم على بلادهم وأخذ مالهم وما أشبه - وان قل - فيجب الدفع على القادر سواء الذكر والأنثى، والسليم والأعمى والمريض والعبد وغيرهم

(1)

.

وفى كتاب المختصر النافع:

من شروط وجوب الجهاد أن لا يكون أعمى

(2)

.

‌

‌إغاثة

‌

‌التعريف فى اللغة:

اغاثة مصدر فعله أغاث المزيد بالهمزة فى أوله للتعدية فأصل مادته غاث.

جاء فى لسان العرب

(3)

: الغوث الاعانة.

يقال غاث الله فلانا يغيثه اذا أعانه على شدة وتعديته بنفسه بهذا المعنى قليل.

وانما المعدى بنفسه من الغيث وهو المطر.

يقال غاث الله البلاد يغيثها غيثا اذا أنزل بها الغيث.

ومنه ما روى فى الحديث الشريف «فأدع الله يغيثنا» بفتح الياء.

فاذا كان بمعنى الاعانة فالكثير تعديته بالهمزة يقول من وقع فى بلية اللهم أغثنى أى فرج عنى.

ومنه ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «اللهم أغثنا» .

ويقال: استغثت فلانا أى طلبت اعانته إياى.

قال تعالى: «وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا 4 يُغاثُوا بِماءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ» .

قال فى التهذيب، والغياث ما أغاثك الله به.

وحكى ابن الأعرابى: أجاب الله غياثه.

والغواث بالضم - الاغاثة. والاسم الغوث.

والغواث بضم الغين وفتحها.

وفى حديث هاجر أم اسماعيل: فهل عندك غواث.

والغواث كالغياث بالكسر من الاغاثة.

‌

‌التعريف فى اصطلاح الفقهاء:

لا يكاد الفقهاء يخرجون فى استعمالهم لكلمة اغاثة عن المعنى اللغوى الذى سبق ذكره وهذا عند استعمالهم لنفس مادة غوث.

هذا بالاضافة الى أن الفقهاء كثيرا ما يعبرون بألفاظ أخرى مقصود بها الاغاثة والاعانة كتعبيرهم بلفظ الانجاد أو الانقاذ أو الاستنجاد أو غير ذلك من الألفاظ التى تلتقى كلها عند معنى الاعانة فى وقت الخطر.

على أن الاغاثة قد تكون نتيجة الاستغاثة من الغير.

وقد تكون بدون استغاثة كأن تكون لازمة لانقاذ الغير فردا كان أو جماعة من مهلكة وقع فيها أو ضرر يتوقع حدوثه.

وفى كلتا الحالتين يختلف حكم الاغاثة وجوبا أو ندبا أو عدمهما حسب توقع الضرر أو عدمه كما يتبين ذلك فى أثناء البحث.

‌

‌مذهب الحنفية:

‌

‌أولا: حكم اغاثة المصلى لغيره وهو فى الصلاة:

جاء فى الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه:

أنه يجب قطع الصلاة لاغاثة ملهوف وغريق وحريق.

قال ابن عابدين والظاهر من الوجوب الافتراض.

ثم قال نقلا عن الامداد: وسواء استغاث الملهوف وغيره بالمصلى أو لم يعين أحدا فى استغاثته اذا قدر على ذلك.

ومثله خوف تردى أعمى فى بئر مثلا اذا غلب على ظنه سقوطه.

وقال صاحب الدر: ولا يجب قطع الصلاة لنداء أحد أبويه بلا استغاثة الا فى النفل، فان علم انه يصلى فلا بأس أن لا يجيبه وان لم يعلم أجابه.

قال ابن عابدين: المراد بالأبوين الأصول وان علوا.

وظاهر سياقه انه نفى لوجوب الاجابة فيصدق مع بقاء الندب والجواز.

لكن ظاهر ما فى فتح القدير انه نفى للجواز وبه صرح فى الامداد بقوله: أى لا يجوز قطعها بنداء أحد أبويه من غير استغاثة وطلب اعانة لأن قطعها لا يجوز الا بضرورة.

وقال الطحاوى: هذا فى الفرض، فان كان فى نافلة فان علم أحد أبويه أنه فى الصلاة وناداه فلا بأس أن لا يجيبه وان لم يعلم فانه يجيبه.

قال ابن عابدين: ان كان يصلى النفل فانه يجيبه وجوبا وان لم يستغث لأنه ليم عابد بنى اسرائيل على تركه الاجابة.

وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم ما معناه:

لو كان فقيها لأجاب أمه.

وهذا ان لم يعلم أنه يصلى.

فان علم لا تجب الاجابة لكنها أولى كما يستفاد من قوله: لا بأس أن لا يجيبه وقد يقال أن لا بأس هنا لدفع ما يتوهم أن عليه بأسا فى عدم الاجابة وكونه عقوقا فلا يفيد أن الاجابة أولى.

وذكر الرحمتى

(1)

ما معناه: أنه لما كان بر الوالدين واجبا وكان مظنة أن يتوهم أنه اذا ناداه أحداهما يكون عليه بأس فى عدم اجابته دفع ذلك بقوله لا بأس ترجيحا لأمر الله تعالى بعدم قطع العبادة لأن نداءه له مع علمه بأنه فى الصلاة معصية ولا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق فلا تجوز اجابته.

بخلاف ما اذا لم يعلم أنه فى الصلاة فأنه يجيبه لما علم فى قصة جريج الراهب ودعاء أمه عليه وما ناله من العناء لعدم اجابته لها.

فليس كلمة لا بأس هنا لخلاف الأولى لأن ذلك غير مطرد فيها بل قد تأتى بمعنى يجب والظاهر أن هذا منه.

‌

‌ثانيا: حكم اغاثة المستمع لخطبة الجمعة لغيره:

نقل ابن عابدين فى حاشيته عن البحر أن المستمع لخطبة

(2)

الجمعة لو رأى رجلا عند بئر فخاف وقوعه فيها أو رأى عقربا يدب الى انسان فانه يجوز له أن يحذره وقت الخطبة.

قال ابن عابدين: وهذا حيث تعين الكلام اذ لو أمكن بغمز أو لكز لم يجز الكلام.

وقال صاحب الدر المختار: وكل ما حرم فى الصلاة حرم للحاضر فى خطبة الجمعة بل يجب عليه أن يستمع ويسكت بلا فرق بين قريب وبعيد.

ولا يرد تحذير من خيف هلاكه لأنه يجب لحق آدمى وهو محتاج اليه، والانبعاث والانصات لحق الله تعالى ومبناه على المسامحة.

‌

‌ثالثا: حكم خروج المعتكف من المسجد لاغاثة غيره:

جاء فى تبين الحقائق للزبلعى انه يفسد اعتكاف

(3)

من خرج من المسجد بلا عذر ساعة أو أكثر من نصف يوم على أحد القولين فى ذلك.

فلو خرج المعتكف لانجاء الغريق أو الحريق أو للجهاد اذا كان النفير عاما أو لأداء شهادة فكل ذلك وفسد للاعتكاف.

أما لو خاف على نفسه أو ماله من المكابرين فخرج فلا يفسد اعتكافه.

‌

‌رابعا: حكم اعلان الناس بطريق الأذان وقت

الخطر:

ذكر ابن عابدين

(4)

فى حاشيته عند الكلام على الأذان لغير الصلاة أنه يندب الاذان عند مزدحم الجيش وعند الحريق.

‌

‌خامسا: حكم التخلف عن الجماعة لانقاذ نفسه

أو ماله أو مال غيره:

جاء فى حاشية ابن عابدين أن الجماعة لا تجب

(5)

على من خاف على ماله من لص ونحوه اذا لم يمكنه غلق الدكان أو البيت مثلا ومنه خوفه على تلف طعام فى قدر أو خبز فى تنور.

قال ابن عابدين وهل التقييد بماله للاحتراز عن مال غيره؟ والظاهر عدمه لأن له قطع الصلاة له ولا سيما ان كان أمانة عنده كوديعة أو عارية أو رهن بما يجب عليه حفظه.

ثم قال

(1)

: ولا تجب الجماعة على خائف من ظالم يخافه على نفسه أو ماله.

وكذا قيامه بمريض يحصل له بغيبته المشقة والوحشة. كذا فى الامداد.

‌

‌سادسا: حكم إغاثة المجاهدين لحفظ الوطن

وإنقاذ الأسرى:

قال ابن عابدين فى حاشيته نقلا عن البدائع

(2)

:

أن ضعف أهل ثغر عن مقاومة الكفرة وخيف عليهم من العدو فعلى من وراءهم من المسلمين الأقرب فالأقرب أن ينفروا اليهم وأن يمدوهم بالسلاح والكراع والمال.

لما ذكر من أن الجهاد فرض على الناس كلهم ممن هو من أهل الجهاد ولكن سقط الفرض عنهم لحصول الكفاية بالبعض فما لم يحصل لا يسقط.

قال ابن عابدين: وحاصل ذلك أن كل موضع خيف هجوم العدو منه فرض على الامام أو على أهل ذلك الموضع حفظه.

وان لم يقدروا فرض على الأقرب اليهم اعافتهم الى حصول الكفاية بمقاومة العدو.

وفى الدر المختار أن الجهاد فرض عين أن هجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب منهم وهم يقدرون على الجهاد.

ونقل صاحب النهاية عن الذخيرة أن الجهاد اذا جاء النفير اثما يصير فرض عين على من يقرب من العدو فأما من وراءهم ببعد من العدو فهو فرض كفاية عليهم حتى يسعهم تركه اذا لم يحتج اليهم.

فان عجز من كان يقرب من العدو عن المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنها لكنهم تكاسلوا ولم يجاهدوا فانه يفترض على من يليهم فرض عين كالصلاة والصوم لا يسعهم تركه ثم وثم الى أن يفترض على جميع أهل الاسلام شرقا وغربا على هذا التدريج.

ونقل صاحب البحر الرائق

(3)

عن الذخيرة أنه اذا دخل المشركون أرضا فأخذوا الأموال وسبوا الذرارى والنساء فعلم المسلمون بذلك وكان لهم عليهم قوة كان عليهم أن يتبعوهم حتى يستنقذوهم من أيديهم ما داموا فى دار الاسلام.

فاذا دخلوا فى أرض الحرب فكذلك فى حق النساء والذرارى ما لم يبلغوا حصونهم وجدرهم ويسعهم أن لا يتبعوهم فى حق المال.

وذرارى أهل الذمة وأموالهم فى ذلك بمنزلة ذرارى المسلمين وأموالهم.

وفى البزازية لو أن امرأة مسلمة سبيت بالمشرق وجب على أهل المغرب تخليصها من الأسر ما لم تدخل دار الحرب لأن دار الاسلام كمكان واحد.

ومقتضى ما فى الذخيرة أنه يجب تخليصها ما لم تدخل حصونهم وجدرهم.

وفى الذخيرة: ويستوى أن يكون المستنفر عدلا أو فاسقا يقبل خبره فى ذلك لأنه خبر يشتهر بين المسلمين فى الحال وكذلك الجواب فى منادى السلطان يقبل خبره عدلا كان أو فاسقا.

وجاء فى بدائع الصنائع

(4)

أن الغزاة اذا جاءهم جمع من المشركين لا طاقة لهم به وخافوهم

ان يقتلوهم فلا بأس لهم أن ينحازوا الى بعض أمصار المسلمين أو الى بعض جيوشهم.

والحكم فى هذا الباب لغالب الرأى وأكبر الظن دون العدد.

فان غلب على ظن الغزاة أنهم يقاومونهم يلزمهم الثبات وان كانوا أقل عددا منهم.

وان كان غالب ظنهم أنهم يغلبون فلا بأس أن ينحازوا الى المسلمين ليستعينوا بهم وان كانوا أكثر عددا من الكفرة، وكذا الواحد من الغزاة ليس معه سلاح مع اثنين منهم معهما سلاح أو مع واحد منهم من الكفرة ومعه سلاح لا بأس أن يولى دبره متحيزا الى فئة.

والأصل فيه قوله تبارك وتعالى: {وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاّ مُتَحَرِّفاً لِقِتالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلى فِئَةٍ فَقَدْ باءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ وَمَأْواهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ} .

وكذلك قال النبى صلى الله عليه وسلم للذين فروا الى المدينة وهم فيها: أنتم الكرارون، أنا فئة كل مسلم فقد أخبر النبى صلى الله عليه وسلم أن المتحيز الى فئة كرار وليس بفرار من الزحف فلا يلحقه الوعيد.

‌

‌سابعا: الاغاثة من قاطع الطريق ونحوه:

جاء فى بدائع الصنائع أنه يشترط لتحقيق قطع الطريق وما يترتب

(1)

عليه من اقامة الحد أن يكون ذلك فى مكان لا يلحق فيه الغوث وذلك بأن يكون فى غير مصر فان كان فى مصر لا يجب الحد سواء كان القطع ليلا أو نهارا وسواء كان بسلاح أو غيره، وهذا استحسان وهو قولهما.

والقياس انه يجب الحد وهو قول أبى يوسف.

ووجه القياس أن سبب الوجوب قد تحقق وهو قطع الطريق فيجب الحد كما لو كان فى غير مصر.

ووجه الاستحسان أن القطع لا يحصل بدون الانقطاع والطريق لا ينقطع فى الأمصار وفيما بين القرى، لأن المارة لا تمتنع عن المرور عادة فلم يوجد السبب.

وقيل: انما أجاب أبو حنيفة رحمه الله تعالى على ما شاهده فى زمانه لأن أهل الأمصار كانوا يحملون السلاح فالقطاع ما كانوا يتمكنون من مغالبتهم فى المصر، والآن ترك الناس هذه العادة فمكنهم المغالبة فيجرى عليهم الحد.

وعلى هذا قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى فيمن قطع الطريق بين الحيرة والكوفة أنه لا يجرى عليه الحد لأن الغوث كان يلحق هذا الموضع فى زمانه لاتصاله بالمصر والآن صار ملتحقا بالبرية فلا يلحق الغوث فيتحقق قطع الطريق.

ويشترط كذلك أن يكون بين قطاع الطريق وبين المصر مسافة سفر فان كان أقل من ذلك لم يكونوا قطاع الطريق وهذا على قولهما.

فأما على قول أبى يوسف فليس بشرط ويكونون قطاع الطريق.

والوجه ما بينا فيجب الحد.

وروى عن أبى يوسف فى قطاع الطريق فى المصر انهم أن قاتلوا نهارا بسلاح يقام عليهم الحد.

وان خرجوا بخشب لهم لم يقم عليهم الحد، لأن السلاح لا يلبث فلا يلحق الغوث - أى يأتى

عليه قبل أن يلحقه الغوث - والخشب يلبث فالغوث يلحق.

وان قاتلوا ليلا بسلاح أو بخشب يقام عليهم الحد لأن الغوث قلما يلحق بالليل فيستوى فيه السلاح وغيره.

ثم قال: ولو أشهر على رجل سلاحا نهارا أو ليلا فى غير مصر أو فى مصر فقتله المشهور عليه عمدا فلا شئ عليه.

وكذلك ان شهر عليه عصا ليلا فى غير مصر أو فى مصر.

وان كان نهارا فى مصر فقتله المشهور عليه يقتل به.

والأصل فى هذا أن من قصد قتل انسان لا ينهدر دمه ولكن ينظر ان كان المشهور عليه يمكنه دفعه عن نفسه بدون القتل لا يباح له القتل.

وان كان لا يمكنه الدفع الا بالقتل يباح له القتل لأنه من ضرورات الدفع.

وان شهر عليه سيفه يباح له أن يقتله لأنه لا يقدر على الدفع الا بالقتل.

ألا ترى أنه لو استغاث بالناس لقتله قبل أن يلحقه الغوث اذ السلاح لا يلبث فكان القتل من ضرورات الدفع فيباح قتله فاذا قتله فقد قتل شخصا مباح الدم فلا شئ عليه.

وكذا اذا أشهر عليه العصا ليلا لأن الغوث لا يلحق بالليل عادة سواء كان فى المغازة أو فى المصر.

وان أشهر عليه نهارا فى المصر لا يباح قتله لأنه يمكنه دفع شره بالاستغاثة بالناس.

وان كان فى المغازة يباح قتله لأنه لا يمكنه الاستغاثة فلا يندفع شره الا بالقتل فيباح له القتل.

وجاء فى المبسوط

(1)

أن المنتهبين لو بيتوا على مسافرين فى منازلهم فى غير مصر ولا فى مدينة فكابروهم وأخذوا المال فالحكم فيهم كالحكم فى الذين قطعوا الطريق لأن السبب قد تحقق منهم وهو المحاربة وقطع الطريق اذ لا فرق فى ذلك بين أن يفعلوا ذلك بهم فى مشيهم أو فى حال نزولهم، لأنهم فى حفظ الله تعالى فى الحالتين فأنما يتمكن هؤلاء منهم لمنعتهم وشوكتهم فى الحالتين.

فان نزل المسافرون منزلا فى قرية ففعلوا ذلك بهم لم يلزمهم حد قطاع الطريق لأن الذين نزلوا القرية بمنزلة أهل القرية فى أن بعضهم يغيث البعض فلا يتحقق قطع الطريق بما فعل بهم.

وكذلك أن أغار بعض النازلين فى القرية على البعض فقتلوا وأخذوا المال فالحكم فيهم كالحكم فى الذى فعل ذلك فى جوف المصر.

وجاء فى المبسوط

(2)

فى موضع آخر: ولو كابر انسانا ليلا حتى سرق متاعه فعليه القطع لأن سرقته قد تمت حين كابره ليلا فان الغوث بالليل قل ما يلحق صاحب البيت وهو عاجز عن دفعه بنفسه فيكون تمكنه من ذلك بالناس والسارق استخفى فعله من الناس.

بخلاف ما اذا كابره فى المصر نهارا حتى أخذ منه مالا فانه لا يلزمه القطع استحسانا لأن الغوث فى المصر بالنهار يلحقه عادة فالآخذ مجاهرا بفعله غير مستخفف له وذلك يكون نقصانا فى السرقة قال صلى الله عليه وسلم: لا قطع على مختلس ولا منتهب ولا خائن.

ونقل ابن عابدين

(1)

عن الفتح أنه لو أخذ اللصوص متاع قوم فاستغاثوا بقوم فخرجوا فى طلبهم فان كان أرباب المتاع معهم أو غابوا لكن يعرفون مكانهم ويقدرون على رد المتاع عليهم حل لهم قتال اللصوص وان كانوا لا يعرفون مكانهم ولا يقدرون على الرد لا يحل.

‌

‌ثامنا: حكم الاغاثة فى حال البغى:

جاء فى البحر الرائق أن البغاة ان

(2)

أظهروا ما يبيح لهم القتال كأن ظلمهم الامام أو ظلم غيرهم ظلما لا شبهة فيه لا يكونون بغاة.

ولا يجوز معاونة الامام عليهم حتى يجب على المسلمين أن يعينوهم حتى ينصفهم الامام ويرجع عن جورهم بخلاف ما اذا كان الحال مشتبها أنه ظلم مثل تحميل بعض الجبايات التى للامام أخذها والحاق الضرر بهذه الجماعة لدفع ضرر أعم منه.

ونقل صاحب البحر الرائق عن البدائع أنه يجب على كل من دعاهم الامام الى قتالهم أن يجيب ولا يسعهم التخلف اذا كان له غنى وقدرة لأن طاعة الامام فيما ليس بمعصية فرض فكيف فيما هو طاعة.

وما روى عن أبى حنيفة من الاعتزال فى الفتنة ولزوم البيت فمحمول على ما اذا لم يدعه الامام أما اذا دعاه الامام فالاجابة فرض.

وأما تخلف بعض الصحابة رضى الله تعالى عنهم عنها فمحمول على أنه لم يكن لهم قدرة وربما كان بعضهم فى تردد من حل القتال.

‌

‌تاسعا - حكم اغاثة المحتاج:

جاء فى الفتاوى الهندية: قال محمد رحمه

(3)

الله تعالى فى كتاب الكسب: يفترض على الناس اطعام المحتاج فى الوقت الذى يعجز عن الخروج والطلب وهذه المسألة تشتمل على ثلاثة فصول:

أحدها أن المحتاج اذا عجز عن الخروج يفترض على كل من يعلم حاله أن يطعمه مقدار ما يتقوى به على الخروج وأداء العبادات اذا كان قادرا على ذلك حتى اذا مات ولم يطعمه أحد ممن يعلم حاله اشتركوا جميعا فى المأثم.

وكذلك اذا لم يكن عند من يعلم بحاله ما يطعمه ولكنه قادر على أن يخرج الى الناس ليخبر بحاله فيواسوه فيفرض عليه ذلك فاذا امتنعوا من ذلك حتى مات اشتركوا فى المأثم ولكن اذا قام به البعض سقط عن الباقين.

الفصل الثانى:

اذا كان المحتاج قادرا على الخروج ولكن لا يقدر على الكسب فعليه أن يخرج ومن يعلم بحاله ان كان عليه شئ من الواجبات فليؤده اليه حتما.

وان كان المحتاج يقدر على الكسب فعليه أن يكتسب ولا يحل له أن يسأل.

وفى الاختيار لتعليل المختار بعد أن ذكر مثل ما جاء فى الفتاوى استدل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما آمن بالله من بات شبعان وجاره الى جنبه طاو.

وقال عليه الصلاة والسلام: أيما رجل مات ضياعا بين أقوام أغنياء فقد برئت منهم ذمة الله وذمة رسوله.

وان أطعمه واحد سقط عن الباقين.

وكذا اذا رأى لقيطا أشرف على الهلاك أو أعمى كاد أن يتردى فى البئر وصار هذا كانجاء الغريق.

الفصل الثالث:

اذا كان المحتاج عاجزا عن الكسب ولكنه قادر على أن يخرج ويطوف على الأبواب فانه يفرض عليه ذلك حتى اذا لم يفعل ذلك وقد هلك كان أثما عند الله تعالى.

ثم قال والمعطى أفضل من الآخذ وهذه المسألة على ثلاثة أوجه:

أحدها أن يكون المعطى مؤديا للواجب والآخذ قادرا على الكسب ولكنه محتاج فهاهنا المعطى أفضل بالاتفاق.

والثانى: أن يكون المعطى والأخذ كل واحد متبرعا أما المعطى فظاهر وأما الآخذ بأن يكون قادرا على الكسب وفى هذا الوجه المعطى أفضل.

والثالث: أن يكون المعطى متبرعا والآخذ مفترضا بأن يكون عاجزا عن الكسب وفى هذا الوجه المعطى أفضل عند أهل الفقه كذا فى المحيط

‌

‌مذهب المالكية:

‌

‌أولا - حكم اغاثة المصلى لغيره وهو فى الصلاة:

جاء فى حاشية الدسوقى

(1)

: أنه اذا كان شخص يصلى وقد ناداه أحد أبويه فان كان أحد أبويه أعمى أصم وكان وهو يصلى نافلة وجب عليه اجابته وقطع تلك النافلة لأنه قد تعارض معه واجبان فيقدم أوكدهما وهو اجابة الوالدين للاجماع على وجوبها.

والخلاف فى وجوب اتمام النافلة.

واما ان كان المنادى له من أبويه ليس أعمى ولا أصم أو كان يصلى فى فريضة فليخفف ويسلم ويكلمه.

وأما اذا وجب لاجابته عليه السلام فى حال حياته أو بعد موته فهل تبطل به الصلاة أو لا تبطل قولان.

والمعتمد منهما عدم البطلان.

واذا ترك المصلى الكلام لانقاذ الأعمى وهلك ضمن ديته.

وكما يجب الكلام لانقاذ الأعمى وأن أبطل الصلاة يجب أيضا لتخليص المال اذا كان يخشى بذهابه هلاكا أو شديد أذى سواء كان قليلا أو كثيرا ويقطع الصلاة سواء كان الوقت متسعا أولا.

وأما اذا كان لا يخشى بذهابه هلاكا للمال ولا شديد أذى فان كان يسيرا فلا يقطع وان كان كثيرا قطع أن اتسع الوقت والكثرة والقلة بالنسبة للمال فى حد ذاته.

‌

‌ثانيا - حكم التخلف عن صلاة الجماعة

أو الجمعة لاغاثة الغير:

جاء فى حاشية

(2)

الدسوقى: أنه يجوز للانسان أن يتخلف عن الجمعة والجماعة لتمريضه

لأجنبى وليس له من يقوم به وخشى عليه وبتركه لضيفه أو لقريب خاص كولد ووالد وزوج بعذر مطلقا وغير الخاص كالأجنبى فلا بد من القيدين فيه وهما أن لا يكون له من يقوم به وأن يخشى عليه الضيعة لو ترك.

لو ترك.

وجعل القريب غير الخاص كالأجنبى وهو ما لابن عرفة وهو المعتمد.

خلافا لابن الحاجب حيث جعل تمريض القريب مطلقا سواء كان خاصا أو غير خاص عذرا من غير اعتبار شئ من القيدين المعتبرين فى تمريض الأجنبى.

ثم قال: وخوف على مال له بال وان لغيره سواء كان الخوف من لص أو نار.

وقوله له بال أى وهو الذى يجحف بصاحبه.

ومثل الخوف على المال المذكور الخوف على العرض أو الدين كأن يخاف قذف أحد من السفهاء له أو الزام قتل الشخص أو ضربه ظلما أو الزام بيعه ظالم لا يقدر على مخالفته بيمين يحلف للظالم أنه لا يخرج عن طاعته ولا من تحت يده.

‌

‌ثالثا - حكم الاغاثة فى أثناء الحرب:

جاء فى التاج

(1)

والأكليل: ان الجهاد يتعين بفجأ العدو.

قال ابن عرفه قد يعرض لغرض الكفاية ما يوجبه على الأعيان.

وفى التلقين قد يتعين فى بعض الأوقات على من يفجؤهم العدو وقال سحنون أن نزل أمر يحتاج فيه الى الجميع كان عليهم فرضا.

وينفر من بسفاقس

(2)

لغوث سوسة

(3)

ان لم يخف على أهله لرؤية سفن أو خبر عنها وان على امرأة.

ومن النوادر يخرج لمتعينه مطيقة ولو كان صبيا أو امرأة.

قال أبو عمر يتعين على كل أحد أن حل العدو بدار الاسلام محاربا لهم فيخرج اليه أهل تلك الدار خفافا وثقالا شبانا وشيوخا ولا يتخلف أحد يقدر على الخروج من مقاتل أو مكتر.

وان عجز أهل تلك البلاد عن القيام بعدوهم كان على من جاورهم أن يخرجوا على حسب ما لزم أهل تلك البلدة.

وكذلك من علم أيضا بضعفهم وأمكنه غياثهم لزمه أيضا الخروج فالمسلمون كلهم يد على من سواهم.

قال ابن بشير اذا نزل قوم من العدو بأحد من المسلمين وكانت فيهم قوة على مدافعتهم فان عجزوا تعين على من قرب منهم نصرتهم.

قال المازرى اذا عصى الأقرب وجب على الأبعد.

قال سحنون ومن عليه دين قد حل وعنده قضاء فلا ينفر ولا يرابط ولا يعتمر ولا يسافر حتى يقضى دينه وان كان دين لم يحل أولا وفاء له به فله أن ينفر.

قال ابن شاس للابوين منع ولدهما من ركوب البحر والبرارى المخطرة للتجارة.

قال سحنون ولا أحب لمن له والدان أن ينفر الا باذنهما الا أن ينزل بمكانة من العدو ما لا طاقة لمن حضر بدفعه فلينفر بغير اذنهما.

ولو نزل ذلك بساحل بغير موضعه ولا غوث عنهم أو كان الغوث بعيدا منهم فلينفر بغير اذن الأبوين لا جد.

قال سحنون بر الجدة والجد واجب وليسا كالأبوين أحب أن يسترضيهما ليأذنا له فى الجهاد، فان أبيا فله أن يخرج ولا شئ عليه.

ومن له أخوة وأخوات وعمة وأعمام وخالات وخال ان كان القائم بهم ويخاف ضيعتهم بخروجه فمقامه أفضل والا فخروجه والكافر كغيره فى غيره.

والذى لابن يونس وابن عرفة لا أحب لمن له والدان أن ينفر الا باذنهما الا لعدو لا طاقة لمن حضر بدفعه واحد الأبوين كالأبوين ولو كانا مشركين الا أن يعلم منعهما كراهة أعانة المسلمين.

‌

‌رابعا - حكم الاغاثة فى حال البغى:

جاء فى التاج

(1)

والأكليل: قال ابن يونس ان كان البغاة يظلمون الوالى الظالم فلا يجوز لك الدفع عنه ولا القيام عليه ولا يسعك الوقوف عن العدل كان هو القائم أو المقام عليه قال عياض أنحدر المأمون الى محاربة بعض بلاد مصر وقال للحرث بن مسكين ما تقول فى خروجنا هذا فقال أخبرنى ابن القاسم عن مالك ان الرشيد سأله عن قتال أهل دمك فقال أن كانوا خرجوا عن ظلم السلطان فلا يحل قتالهم.

ومن تفسير القرطبى عن قوله سبحانه وتعالى «إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ 2 خَلِيفَةً» ، ولا ينبغى للناس أن يسارعوا الى نصرة مظهر العدل وان كان الأول فاسقا لأن كل من يطلب الملك يظهر من نفسه الصلاح حتى يتمكن فيعود بخلاف ما أظهر.

وسأل ابن نصر مالكا عن الفتن بالأندلس وكيفية المخرج منها اذا خاف الانسان على نفسه فقال مالك أما أنا فما أتكلم فى هذا بشئ وأعاد الرجل الكلام عليه وقال انى رسول من خلفى اليك فقال له مالك كف عن الكلام فى هذا ومثله وأنا لك ناصح ولا تجب فيه.

ولابن محرز فى تبصرته من شارك فى عزل انسان وتوليه غيره ولم يأمن سفك دم مسلم فقد شارك فى سفك دمه أن سفك.

ونقل ابن رشد والمتيطى وغيرهما من شارك فى قتل مسلم ولو بشطر كلمة لقى الله تعالى يوم القيامة وبين عينيه مكتوب آيس من رحمة الله تعالى.

قال ابن العربى فى قوله ولا تنازع الأمر أهله يعنى من ملكه لا من يستحقه فان الأمر فيمن يملكه أكثر منه فيمن يستحقه والطاعة واجبه فى الجميع والصبر على ذلك أولى من التعرض لافساد ذات البين.

ثم قال وللامام العدل قتال أهل البغى قال مالك ان كل مثل عمر بن عبد العزيز وجب على الناس الذب عنه وأما غيره فلا.

قال ابن بطال دعا على رضى الله تعالى عنه بعضهم الى القتال معهم فأبوا أن يجيبوا فعذرهم.

وكذا يجب على الامام أن لا يعيب من تخلف عنه فى قتال البغاة.

‌

‌سادسا: حكم إغاثة المحتاج:

جاء فى الدسوقى

(3)

على الشرح الكبير: انه يجب الضمان على انسان ترك تخليص المال مع قدرته على خلاصه بجاهه أو ماله حتى ضاع ذلك المال على ربه فانه يضمن له قيمة ذلك المال ان كان مقوما ومثله ان كان مثليا.

وأما اذا ترك تخليص النفس حتى قتلت فانه يضمن الدية فى ماله أن ترك التخليص عمدا وعلى عائلته أن تركه متأولا ولا يقتل به ولو ترك التخليص عمدا هذا مذهب المدونة.

وحكى عياض عن مالك أنه يقتل به.

قال الأبى فى شرح مسلم ما زال الشيوخ ينكرون حكايته عن مالك ويقولون أنه خلاف المدونة نقله الحطاب.

وفى التوضيح عن اللخمى أنه خرج ذلك على الخلاف فيمن تعمد الزور فى شهادته حتى قتل بها المشهود عليه قال فقد قيل يقتل الشاهد.

ومذهب المدونة لا قتل عليه.

وبذلك تعلم أن قول الخرشى ولو كان متعمدا لاهلاكه بترك تخليصه قتل غير صواب.

ثم قال

(1)

: والمباح ما اذن فيه وان كان قد يجب للضرورة وهى الخوف على النفس من الهلاك علما أو ظنا ما يسد الرمق

(2)

.

وظاهره أنه لا يجوز له الشبع والمعتمد أن له أن يشبع ويتزود من الميتة فاذا استغنى عنها طرحها كما فى الرسالة غير آدمى وغير خمر من الأشربة.

ودخل فى غيرهما الدم والعذرة وضالة الابل نعم تقدم الميتة عليها.

وأما الآدمى فلا يجوز تناوله وكذا الخمر الا لغصة فيجوز أزالتها به عند عدم ما يسيغها به من غيره.

ونص الموطأ ومن أحسن ما سمعت فى الرجل يضطر الى الميتة أنه يأكل منها حتى يشبع ويتزود منها فان وجد عنها غنى طرحها وتناول قوله للضرورة ما يسد الملتبس بالمعصية كما هو مختار ابن يونس وشهره القرافى.

خلافا لمن قال لا يباح له تناول الميتة وتمسك بظاهر قوله تعالى «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ 3 باغٍ وَلا عادٍ» ، وقوله عز وجل «فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ 4 غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ}.

وأجاب المشهور بأن المراد غير باغ فى نفس الضرورة بأن يتجانف ويميل فى الباطن لشهوته ويتمسك فى الظاهر بالضرورة كأنه قيل فمن اضطر اضطرارا صادقا فاذا عصى فى نفس السبب المبيح كأن كاذبا فى الضرورة وبغى وتعدى فيها وتجانب الاثم كانت كالعدم.

‌

‌مذهب الشافعية:

‌

‌أولا: حكم اغاثة المصلى لغيره

وهو فى الصلاة:

جاء فى المهذب

(5)

: ان رأى المصلى ضريرا يقع فى بئر فانذره بالقول ففيه وجهان.

قال أبو اسحاق المروزى رحمه الله تعالى لا تبطل صلاته لأنه واجب عليه فهو كاجابة النبى صلى الله عليه وسلم.

ومن أصحابنا من قال تبطل صلاته لأنه لا يجب عليه لأنه قد لا يقع فى البئر وليس بشئ فان كلمه انسان وهو فى الصلاة وأراد أن يعلمه أنه فى الصلاة أو سها الامام فأراد أن يعلمه بالسهو استحب له أن كان رجلا أن يسبح وتصفق أن كانت امرأة.

‌

‌ثانيا - حكم التخلف عن صلاة الجماعة أو

الجمعة لاغاثة الغير:

جاء فى نهاية

(1)

المحتاج: ان من الأعذار التى تبيح التخلف عن الجماعة الخوف على مال ولو لغيره وان لم يلزمه الذب عنه فى ألا وجه خلافا لمن قيد به وكذلك

(2)

حضور مريض بلا متعهد له قريبا كان أو أجنبيا لئلا يضيع حيث خاف عليه ضررا أوله متعهد مشغول بشراء الأدوية مثلا فيكون كما لو لم يكن له متعهد أو حضور نحو قريب ممن له متعهد أو حضور قريب له متعهد لكنه يأنس به أى الحاضر لأن تأنيسه أهم.

ومن الأعذار التى تبيح التخلف عن صلاة الجمعة ما ذكره فى المهذب

(3)

من أن الجمعة لا تجب على من له مريض يخاف ضياعه لأن حق المسلم آكد من فرض الجمعة.

ولا تجب على من له قريب أو صهر أو ذو ود يخاف فوته لما روى أنه استصرخ على سعيد ابن زيد وابن عمر يسعى الى الجمعة فترك الجمعة وحضر اليه وذلك لما بينهما من القرابة فانه ابن عمه ولأنه يلحقه بفوات ذلك من الألم أكثر مما يلحقه من مرض أو أخذ مال.

وقال فى المجموع

(4)

: أما التمريض فقال أصحابنا أن كان للمريض متعهد يقوم بمصالحه وحاجته نظر ان كان قرابة زوجة أو مملوكا أو صهرا أو صديقا أو نحوهم.

فان كان مشرفا على الموت أو غير مشرف لكن يستأنس بهذا الشخص حضره وسقطت عنه الجمعة بلا خلاف.

وان لم يكن مشرفا ولا يستأنس به لم تسقط عنه على المذهب.

وفيه وجه حكاه الشيخ أبو حامد فى تعليقه عن أبى على بن أبى هريرة وحكاه أيضا الرافعى أنها تسقط لأن القلب متعلق به.

ولا يتقاصر عن عذر المطر وأن كان أجنبيا ليس له حق بوجه من الأمور السابقة لم تسقط الجمعة عن المتخلف عنده بلا خلاف هذا كله اذا كان له متعهد.

فان لم يكن متعهد قال أمام الحرمين وغيره ان خاف هلاكه ان غاب عنه فهو عذر يسقط الجمعة سواء كان قريبا أو أجنبيا.

قالوا لأن انقاذ المسلم من الهلاك فرض كفاية وان كان يلحقه بغيبته ضرر ظاهر لا يبلغ دفعه مبلغ فروض الكفاية ففيه ثلاثة أوجه.

أصحها أنه عذر أيضا.

والثانى: لا.

والثالث عذر فى القريب ونحوه دون الأجنبى ولو كان له متعهد لا يتفرغ لخدمته لاشتغاله بشراء الأدوية ونحوه فهو كمن لا متعهد له لفوات مقصد المتعهد.

‌

‌ثالثا - حكم الاغاثة من قاطع الطريق

ونحوه:

جاء فى المهذب

(5)

: أنه اذا قصد الشخص رجل فى نفسه أو ماله أو أهمله بغير حق فله أن يدفعه لما روى سعيد ابن زيد رضى الله تعالى

عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل دون أهله أو ماله فقتل فهو شهيد.

وهل يجب عليه الدفع؟ ينظر فيه.

فان كان فى المال يجوز أباحته.

وان كان فى أهله وجب عليه الدفع لأنه لا يجوز اباحته.

وان كان فى النفس ففيه وجهان.

أحدهما أنه يجب عليه الدفع لقول الله تبارك وتعالى «وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ 1» .

والثانى أنه لا يجب لأن عثمان رضى الله تعالى عنه لم يدفع عن نفسه ولأنه ينال الشهادة اذا قتل فجاز له ترك الدفع لذلك.

واذا أمكنه الدفع بالصياح والاستغاثة لم يدفع باليد وان كان فى موضع لا يلحقه الغوث دفعه باليد فان كان لن يندفع باليد دفعه بالعصا فان لم يندفع بالعصا دفعه بالسلاح فان لم يندفع الا باتلاف عضو دفعه باتلاف العضو.

فان لم يندفع الا بالقتل دفعه بالقتل.

وان عض يده ولم يمكنه تخليصها الا بفك لحييه فك لحييه.

وأن لم يندفع الا بأن يبعج جوفه بعج.

‌

‌رابعا - حكم الاغاثة فى حال البغى:

جاء فى المهذب

(2)

: انه أن اقتتل فريقان من أهل البغى فان قدر الامام على قهرهما لم يعاون واحدا منها لأن الفريقين على الخطأ.

وان لم يقدر على قهرهما ولم يأمن أن يجتمعا على قتاله ضم الى نفسه أقر بهما الى الحق.

فان استويا فى ذلك اجتهد فى رأيه فى ضم أحدهما الى نفسه ولا يقصد بذلك معاونته على الآخر بل يقصد الاستعانة به على الاخر فاذا انهزم الاخر لم يقاتل الذى ضمه الى نفسه حتى يدعوه الى الطاعة لأنه حصل بالاستعانة به فى أمانه.

‌

‌خامسا - حكم اغاثة المضطر:

جاء فى المهذب

(3)

، أنه أن اضطر الى طعام غيره وصاحبه غير مضطر اليه وجب عليه بذله لأن الامتناع عن بذله اعانة على قتله.

وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم من أعان على قتل امرئ مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه أيس من رحمة الله.

وان طلب منه ثمن المثل لزمه أن يشتريه منه.

ولا يجوز أن يأكل الميتة لأنه غير مضطر.

فان طلب أكثر من ثمن المثل أو امتنع من بذله فله أن يقاتله عليه.

فان لم يقدر على مقاتلته فاشترى منه بأكثر من ثمن المثل ففيه وجهان.

أحدهما: يلزمه لأنه ثمن فى بيع صحيح.

والثانى: لا يلزمه الا ثمن المثل كالمكره على شرائه فلم يزمه أكثر من ثمن المثل، وجاء فى مغنى المحتاج

(4)

: أنه لا أجرة لمن خلص مشرفا على الهلاك بوقوعه فى ماء أو نار أو نحوه بل يلزمه تخليصه بلا أجرة لضيق الوقت عن تقدير الأجرة فان اتسع الوقت لتقديرها لم يجب تخليصه الا بأجرة.

فان قيل قد مر أنه لا يجب بذل الطعام للمضطر مجانا فهل يفرق بينه وبين ضيق وقت فلا يجب كما هنا أو لا يجب عليه الا بعوض مطلقا خلاف.

نقل صاحب الشامل عن الأصحاب الأول.

وقال الاذرعى أنه الوجه.

والذى قاله القاضى أبو الطيب وغيره واختصر عليه الأصفهانى والحجازى كلام الروضة.

والثانى: وهو الظاهر والفرق أن فى اطعام المضطر بذل مال فلا يكلف بذله بلا مقابل بخلاف تخليص المشرف على الهلاك.

ولو أوجر المالك المضطر قهرا أو أوجره وهو مغمى عليه لزمه البدل، لأنه غير متبرع بل يلزمه اطعامه ابقاء لمهجته ولما فيه من التحريض على مثل ذلك.

‌

‌مذهب الحنابلة:

‌

‌1 - حكم اغاثة المصلى لغيره وهو فى الصلاة:

قال فى المغنى

(1)

: أن المصلى اذا تكلم بكلام واجب مثل أن يخشى على صبى أو ضرير الوقوع فى هلكة أو يرى حية ونحوها بقصد غافلا أو نائما أو يرى نارا أو يخاف أن تشتعل فى شئ ونحو هذا ولا يمكن التنبيه بالتسبيح فقال أصحابنا: تبطل الصلاة بهذا.

ويحتمل أن لا تبطل الصلاة به وهو ظاهر قول أحمد رحمه الله تعالى فانه قال فى قصة ذى اليدين انما كلم القوم النبى صلى الله عليه وسلم حين كلمهم لأنه كان عليهم أن يجيبوه فعلل صحة صلاتهم بوجوب الاجابة عليهم وهذا متحقق ها هنا.

وهذا ظاهر مذهب الشافعى.

والصحيح عند أصحابه أن الصلاة لا تبطل بالكلام فى جميع هذه الأقسام ووجه صحة الصلاة ها هنا أنه تكلم بكلام واجب عليه أشبه كلام المجيب للنبى صلى الله عليه وسلم.

‌

‌ثانيا - حكم التخلف عن صلاة الجماعة

أو الجمعة لاغاثة الغير:

من الأعذار

(2)

المبيحة للتخلف عن الجماعة والجمعة الخوف على ولده وأهله أن يضيعوا أو يخاف موت قريبه ولا يشهده فهذا كله عذر فى ترك الجمعة والجماعة.

وبهذا قال عطاء والحسن ولا نعلم خلافا.

وقد استصرخ ابن عمر على سعيد بن زيد بعد ارتفاع الضحى وهو يتجمر للجمعة فأتاه بالعقيق وترك الجمعة.

‌

‌ثالثا - حكم أغاثة خطيب الجمعة

لغيره أثناء الخطبة:

جاء فى المغنى

(3)

: أنه يجوز لخطيب الجمعة ومستمع الخطبة أن يتكلم فى أثنائها كتحذير الضرير من البئر أو من يخاف عليه نارا أو حية أو حريقا ونحو ذلك لأن هذا يجوز فى نفس الصلاة مع افسادها فهاهنا أولى.

‌

‌رابعا - حكم الاغاثة من قاطع الطريق

جاء فى

(1)

المغنى أنه اذا صال على انسان صائل يريد ماله أو نفسه ظلما أو يريد امرأة ليزن بها فللغير المصول عليه معونته فى الدفع.

ولو عرض اللصوص لقافلة جاز لغير أهل القافلة الدفع عنهم لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال «أنصر أخاك ظالما أو مظلوما» .

وفى حديث «ان المؤمنين يتعاونون على الفتان» .

ولأنه لولا التعاون لذهبت أموال الناس وأنفسهم لأن قطاع الطريق اذا انفردوا بأخذ مال انسان لم يعنه غيره فأنهم يأخذون أموال الكل واحدا واحدا وكذلك غيرهم.

وفى الكشاف

(2)

ولا يجب الدفع عن مال الغير قال فى المذهب اما دفع الانسان عن مال غيره فيجوز ما لم يفض الى الجناية على نفس الطالب أو شئ من أعضائه.

وجزم فى المنتهى باللزوم مع ظن سلامتهما لكن له معونة غيره فى الدفع عن ماله ونسائه فى قافلة وغيره مع ظن السلامة لحديث «أنصر أخاك ظالما أو مظلوما» ولئلا تذهب الأنفس والأموال.

ولو ظلم ظالم لم يجب على أحد أعانته على دفع الظلم عنه حتى يرجع عن ظلمه نصا قال أخشى أن يجترئ فيدعه حتى ينكسر.

وكره الامام أحمد أن يخرج الى صيحة بالليل لأنه لا يدرى ما يكون نقله صالح.

قال فى الفروع وظاهره كلام الأصحاب خلافة.

واذا وجد رجلا يزنى بامرأة فقتلهما فلا قصاص عليه ولا دية رواه سعيد عن عمر.

‌

‌خامسا - حكم الاغاثة فى حالة البغى:

اذا قاتل الامام أهل البغى فانه يجب على رعيته

(3)

معونته على حربهم لقوله تعالى {(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ)} .

ولقوله عليه الصلاة والسلام «من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه» رواه أحمد وأبو داود من حديث أبى ذرة.

وان أقتتلت طائفتان من البغاة لأنهما جميعا على الخطا فقدر الامام على قهرهما أى الطائفتين لم يمل لواحدة من البغاة.

وان عجز عن قتالهما معا وخاف الامام اجتماعهما على حربه ضم اليه أقربهما الى الحق دفعا لأعظم المفسدتين بأخفهما.

وان استويا اجتهد الامام برأيه فى ضم أحدهما اليه.

ولا يقصد بذلك معونة أحداهما على الأخرى بل يقصد بذلك الاستعانة على الطائفة الأخرى ليردها الى الحق.

ثم قال: وان أعان البغاة أهل ذمة أو عهد انتقض عهدهم باعانتهم لهم طوعا مع علمهم بأن ذلك لا يجوز كما لو انفردوا بقتالهم وصاروا أهل حرب تحل دماؤهم وأموالهم مع علمهم بأن ذلك لا يجوز كما لو انفردوا بقتالهم الا أن يدعوا شبهة كان يظنوا أنه يجب عليهم معونة من استعان بهم من المسلمين ونحو ذلك فلا ينتقض عهدهم، لأن ما ادعوه محتمل فيكون شبهة.

وان أكرههم البغاة على معونتهم لم ينتقض عهدهم.

وان أدعوا ذلك الاكراه قبل منهم لأنه محتمل.

‌

‌سادسا - حكم الاغاثة فى حالة الاضطرار:

جاء فى المغنى

(1)

: ان صاحب الطعام اذا لم يكن مضطرا اليه لزمه بذله للمضطر لأنه يتعلق به احياء نفس آدمى معصوم فلزمه بذله له كما يلزمه انجاؤه من الغرق والحريق فان لم يفعل فللمضطر أخذه منه لأنه مستحق له دون مالكه فجاز له أخذه كغير ماله.

فان احتيج فى ذلك الى قتال فله المقاتلة عليه.

فان قتل المضطر فهو شهيد وعلى قاتله ضمانه.

وأن آل أخذه الى قتل صاحبه فهو هدر لأنه ظالم بقتاله فأشبه الصائل الا أن يمكن أخذه بشراء أو استرضاء فليس له المقاتلة عليه لامكان الوصول اليه دونها.

فان لم يبعه الا بأكثر من ثمن مثله فذكر القاضى أن له قتاله.

والأولى أن لا يجوز له ذلك لامكان الوصول اليه بدونها.

وان اشتراه بأكثر من ثمن مثله لم يلزمه الا ثمن مثله لأنه صار مستحقا له بقيمته ويلزمه عوضه فى كل موضع أخذه فان كان معه فى الحال والا لزمه فى ذمته.

ولا يباح للمضطر من مال أخيه الا ما يباح من الميتة.

قال أبو هريرة يا رسول الله ما يحل لأحدنا من مال أخيه اذا اضطر اليه قال «يأكل ولا يحمل ويشرب ولا يحمل» .

ثم قال واذا اشتدت المخمصة فى سنة المجاعة وأصابت الضرورة خلقا كثيرا وكان عند بعض الناس قدر كفايته وكفاية عياله لم يلزمه للمضطرين وليس لهم أخذه منه لأن ذلك يفضى الى وقوع الضرورة به ولا يدفعها عنهم.

وكذلك ان كانوا فى سفر ومعه قدر كفايته من غير فضله فلم يلزمه بذل ما معه للمضطرين ولم يفرق أصحابنا بين هذه الحال وبين كونه لا يتضرر بدفع ما معه اليهم فى ان ذلك واجب عليه لكونه غير مضطر فى الحال والآخر مضطر فوجب تقديم حاجة المضطر.

ولنا أن هذا مفض به الى هلاك نفسه وهلاك عياله فلم يلزمه كما لو أمكنه انجاء الغريق بتغريق نفسه ولأن فى بذله القاء بيده الى التهلكة وقد نهى الله عن ذلك.

‌

‌مذهب الظاهرية:

‌

‌أولا - حكم خروج المعتكف من المسجد

لاغاثة غيره:

جاء فى المحلى لابن حزم الظاهرى

(2)

: كل فرض على المسلم فان الاعتكاف لا يمنع منه وعليه أن يخرج اليه ولا يضر ذلك باعتكافه.

وانما يبطل الاعتكاف خروجه لما ليس فرضا عليه.

وقد افترض الله على المسلم ما رويناه من طريق البخارى أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز واجابة الدعوة وتشميت العاطس.

وقال تعالى: {وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا} .

وقال تعالى

(3)

: {اِنْفِرُوا خِفافاً وَثِقالاً} .

فهذه فرائض لا يحل تركها للاعتكاف.

وبلا شك عند كل مسلم أن كل من أدى ما افترض الله تعالى عليه فهو محسن.

قال الله تعالى

(1)

«ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ» .

قال ابن حزم

(2)

. فان نزل عدو كافر أو ظالم بساحة موضعة فان اضطر الى النفار نفر وقاتل فاذا استغنى عنه رجع الى معتكفه فان تردد لغير ضرورة بطل اعتكافه.

‌

‌ثانيا - الاغاثة فى البغى:

جاء فى المحلى

(3)

: أن من كان من أهل العدل ورأى أباه فى الباغين أو وجده يقصد إلى مسلم يريد قتله أو ظلمه ففرض على الابن حينئذ أن لا يشتغل بغيره عنه وفرض عليه دفعه عن المسلم بأى وجه أمكنه وإن كان فى ذلك قتل الأب والجد والأم.

برهان ذلك ما روينا عن طريق البخارى حدثنا سعيد بن الربيع حدثنا شعبه عن الأشعث بن سليم قال: سمعت معاوية بن سويد بن مقرن يقول: سمعت البراء بن عازب قال: أمرنا النبى صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع فذكر عيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ورد السلام ونصر المظلوم واجابة الداعى وابرار القسم.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

أنصر أخاك ظالما أو مظلوما قيل: يا رسول الله هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال: تمنعه - تأخذ فوق يده.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه.

فهذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يسلم المرأ أخاه المسلم لظلم ظالم وأن يأخذ فوق يد كل ظالم وان ينصر كل مظلوم فاذا رأى المسلم أباه الباغى أو ذا رحمه كذلك يريد ظلم مسلم أو ذمى ففرض عليه منعه من ذلك بكل ما لا يقدر على منعه الا به من قتال أو قتل فما دون ذلك على عموم هذه الأحاديث.

وانما افترض الله تعالى الاحسان الى الأبوين وان لا ينهرا وان يخفض لهما جناح الذل من الرحمة فيما ليس فيه معصية الله تعالى فقط.

وهكذا نقول: أنه لا يحل لمسلم له أب كافر أو أم كافرة أن يعينهما على شئ من معاصى الله تعالى وأن لا يدعه يفعل شيئا من ذلك وهو قادر على منعه.

قال الله تعالى

(4)

: {وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ} .

وهذه وصية جامعة لكل خير فى العالم.

ثم قال ابن حزم فى موضع آخر من المحلى

(5)

: لو ترك أهل الحرب من الكفار وأهل المحاربة من المسلمين على قوم من أهل البغى ففرض على جميع أهل الاسلام وعلى الامام عون أهل البغى وانقاذهم من أهل الكفر ومن أهل الحرب لأن أهل البغى مسلمون.

وقد قال الله تعالى

(6)

: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} .

وقال تعالى: {أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 7 أَعِزَّةٍ عَلَى الْكافِرِينَ} .

وقال تعالى: {أَشِدّاءُ عَلَى الْكُفّارِ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ} .

وأما أهل المحاربة من المسلمين فانهم يريدون ظلم أهل البغى فى أخذ أموالهم والمنع من الظلم واجب.

قال الله تعالى: {وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ} .

فمن ترك المحارب ولم يعن المطلوب فقد أعان المحارب على اثمه وعدوانه وهذا حرام.

‌

‌حكم اغاثة المضطر:

قال ابن حزم الظاهرى فى المحلى

(1)

: مما كتبه الله تعالى علينا استنقاذ كل متورط من الموت أما بيد ظالم كافر أو مؤمن متعد أو حية أو سبع أو نار أو سيل أو هدم أو حيوان أو من علة صعبة تقدر على معاناته منها أو من أى وجه كان فوعدنا على ذلك الأجر الجزيل الذى لا يضعيه ربنا تعالى الحافظ علينا صالح أعمالنا وسيئة.

ففرض علينا أن نأتى من كل ذلك ما افترضه الله تعالى علينا وأن نعلم أنه قد أحصى أجرنا على ذلك من يجازى على مثقال الذرة من الخير والشر.

وقال ابن حزم: من

(2)

أستسقى قوما فلم يسقوه حتى مات قال على: روينا من طريق أبى بكر بن أبى شيبة حدثنا حفص بن غبات عن الأشعث عن الحسن أن رجلا استسقى على باب قوم فأبوا أن يسقوه فأدركه العطش فمات فضمنهم عمر بن الخطاب ديته.

قال أبو محمد: القول فى هذا عندنا وبالله التوفيق هو أن الذين لم يسقوه ان كانوا يعلمون أنه لا ماء له البتة الا عندهم ولا يمكنه أدراكه أصلا حتى يموت فهم قتلوه عمدا وعليهم القود بان يمنعوا الماء حتى يموتوا، كثروا أو قلوا، ولا يدخل فى ذلك من لم يعلم بأمره ولا من لم يمكنه أن يسقيه فان كانوا لا يعلمون ذلك ويقدرون أنه سيدرك الماء فهم قتلة خطأ وعليهم الكفارة وعلى عواقلهم الدية ولا بد.

برهان ذلك قول الله تعالى: {وَتَعاوَنُوا عَلَى 3 الْبِرِّ وَالتَّقْوى وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ} .

وقال تعالى

(4)

: {فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ} .

وقال تعالى: {وَالْحُرُماتُ قِصاصٌ 5} .

وبيقين يدرى كل مسلم فى العالم أن من استقاه مسلم وهو قادر على ان يسقيه فتعمد أن لا يسقيه الى أن مات عطشا فانه قد اعتدى عليه بلا خلاف من أحد من الأمة واذا أعتدى فواجب بنص القرآن أن يعتدى على المعتدى بمثل ما اعتدى به.

فتصح قولنا يقين لا اشكال فيه.

وأما اذا لم يعلم بذلك فقد قتله اذ منعه مالا حياة له الا به فهو قاتل خطأ فعليه ما على قاتل الخطأ.

قال أبو محمد: وهكذا القول فى الجائع والعارى ولا فرق وكل ذلك عدوان.

وليس هذا كمن اتبعه سبع فلم يؤوه حتى أكله السبع لأن السبع هو القاتل له ولم يمت فى جنايتهم ولا مما تولد من جنايتهم ولكن لو تركوه فأخذه السبع وهم قادرون على انقاذه منهم فهم قتلة عمدا اذ لم يمت من شئ الا من فعلهم وهذا كمن أدخلوه فى بيت ومنعوه حتى مات ولا فرق وهذا كله وجه واحد وبالله التوفيق.

وقال ابن حزم

(1)

: لا يحل لمسلم اضطر أن يأكل ميتة أو لحم خنزير وهو يجد طعاما فيه فضل عن صاحبه لمسلم أو ذمى لأن فرضا على صاحب الطعام اطعام الجائع فاذا كان ذلك كذلك فليس بمضطر الى الميتة ولا الى لحم الخنزير.

وله أن يقاتل عن ذلك فان قتل فعلى قاتله القود.

وان قتل المانع فالى لعنة الله لأنه منع حقا وهو طائفة باغية.

قال تعالى: {فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللهِ} .

ومانع الحق باغ على أخيه الذى له الحق.

وبهذا قاتل أبو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه مانعى الزكاة.

‌

‌مذهب الزيدية:

‌

‌أولا - حكم أغاثة المصلى لغيره وهو فى الصلاة:

جاء فى شرح الأزهار أن الصلاة تفسد بتوجه واجب

(2)

على المصلى خشى فوته كانقاذ غريق فانه يلزمه الخروج من الصلاة لفعل هذا الواجب فان لم يفعل فسدت ولو انتهى حال الغريق الى السلامة لأنه قد وجب عليه واستمراره على ذلك معصية وهو ظاهر الازهار.

وسواء كان عروض هذا الواجب فى أول الوقت أم فى آخره، فانه يجب تقديمه ولو فات الوقت.

ومثل انقاذ الغريق ازالة منكر تضيق كالقتل ونحوه أو رد وديعة يخشى فوت صاحبها، أو عرض واجب لم يخش فوته لكنه قد تضيق وجد به بمعنى أنه لا يجوز تأخيره عن تلك الحال وهى أى الصلاة التى قد دخل فيها موسعة بمعنى انه لما يتضيق وجوبها.

مثال ذلك أن تدخل فى الصلاة فى أول الوقت فلما أحرمت أتى غريمك بالدين أو من له عندك وديعة فطالبك بهما وحرج عليك فى التأخير حتى يتم الصلاة فانه حينئذ يجب الخروج من الصلاة عندنا.

فان لم يخرج فسدت الصلاة عندنا.

فأما لو كانت الصلاة قد تضيق وقتها فانه لا يجب الخروج بل يلزم الاتمام.

نعم وقال فى الكافى كلاما معناه أن من خالف فى صحة الصلاة فى الدار المغصوبة يخالف فى صحة الصلاة هنا لو لم يخرج.

قال مولانا المهدى عليه السلام الا أن لأبى طالب يحيى بن الحسين الهارونى احتمالا يقتضى أنها لا تفسد هنا لأن الصلاة ليست مانعة من الواجب لأنه يمكن الامتناع من دونها بخلاف الدار المغصوبة فلا احتمال لأن الصلاة فيها بنفسها معصية.

قال على خليل وتحقيق ذلك أنه قال ما معناه أو اذا عرض للمصلى واجب لم ينضيق لكنه أهم من الصلاة.

ولو كان لا يخشى فوته اذا صلى فانه يجب تقديمه على الصلاة ولو كانا جميعا موسعين اذا عرض هذا الواجب الأهم قبل الدخول فى الصلاة فقدم فعل الصلاة على ذلك الواجب لم تنعقد.

أما بعد الدخول فى الصلاة فلا يجب الخروج اتفاقا.

قال مولانا المهدى عليه السلام ومثال ذلك يصعب تحقيقه.

وقد مثله بعض المذاكرين بما لو أخذ ثوب انسان ولو هازلا وعرف أن الأخذ لا يتلفه فى الحال وهذا فيه نظر لأن نفس القبض قبيح فهو مضيق.

قال ولعل الأقرب فى مثاله أن يكون للمصلى جدار متصدع قد وجب عليه اصلاحه لتجويز أضراره لكنه يظن أنه لا يحصل به أضرار قبل فراغه فوجوب اصلاحه حينئذ موسع كالصلاة لكن اصلاحه أهم لكونه حقا للغير ودفع أضرار يجوز.

قال والصحيح أنه لا يجب تقديم الانكار على الصلاة حيث المنكر لا يخشى وقوعه لأنهما واجبان لم يتضيق أحدهما فلا ترجيح لأحدهما على الآخر.

‌

‌ثانيا: حكم أغاثة خطيب الجمعة

لغيره أثناء الخطبة:

جاء فى نيل الأوطار

(1)

: ونقل صاحب المغنى الاتفاق على أن الكلام الذى يجوز فى الصلاة يجوز فى الخطبة كتحذير الضرير من البئر ونحوه.

‌

‌ثالثا - حكم الاغاثة فى أثناء الحرب

جاء فى التاج المذهب

(2)

: أن من فر من معسكر الامام عند لقاء عدوه يفسق الا أن يكون قراره متحرفا لقتال، أو كان ذلك الفار متحيزا الى فئة يعنى الا أن يكون الفار يأوى بنفسه الى ما يمنعه من عدوه وهى الفئة فلا يفسق وتلك الفئة أما أن تكون ردأ وهو المركز الذى يتركه الزاحفون على العدو ردأ أو وراء ظهورهم أو منعة يأوى اليهم الفار أى مكانا متحصنا يمنعه من عدوه اذاكر عليه فاذا انصرف من عدوه الى فيه يمنعه أو فار لخشية استئصال بالسرية أو أكثرها قتلا أو أسرا جاز له الفرار ولو الى غير فئة.

‌

‌رابعا - حكم الاغاثة من قاطع الطريق:

جاء فى البحر الزخار

(3)

لو هجم نفر على قافلة تستقل بدفعهم من غير ضرر فاستسلمت أو هربت فهى مضيعة، فلم يكونوا محاربين، اذ الاضاعة حصلت من القافلة.

فان هربوا خوفا على أنفسهم لكثرة النفر أو نجدته، أو قاوموا ثم انفزعوا من غير ظفر كان النفر محاربا لشوكته وعدم الغوث.

وقاطع الطريق فى المصر أو القرية ليس محاربا للحوق الغوث بل مختلسا، أو طرارا، أو منتهبا يعزر فقط.

‌

‌خامسا - حكم الاغاثة فى حالة البغى والظلم:

جاء فى التاج المذهب

(4)

أن من له جار يؤذيه جاز له رفعه الى سلطان ظالم أى من له سلطة عليه كائنا من كان يدفع عنه أذيته وضرره فان كان يعرف ان من له السلطة عليه يفعل به فوق ما يجب عليه شرعا لم يجز له رفعه اليه.

ويجب أيضا اعانة الأقل ظلما من الظالمين على ازالة الأكثر ظلما حيث قصد ازالة المنكر

لا أن قصد اعانة من ظلمهم ونصرته. وسواء كان أقل من الآخر أو مثله أو أكثر مهما وقف على الرأى أى على رأى المعينين له من المسلمين ولم يؤد ذلك الى قوة ظلمه بأن يستظهر على الرعية بتلك الاعانة ويمتد يده فى قبض ما لا يستحقه من الواجبات

(1)

.

‌

‌سادسا: هل يضمن المغيث غيره:

جاء فى التاج

(2)

: ان جناية المباشر مضمون على فاعله وأن لم يتعد فيه يعنى فى فعله فيضمن المباشر غريقا امسكه يريد انقاذه فثقل عليه وخشى أن تم الامساك أن يتلفا معا فأرسله من يده لخشية تلفهما معا وأن كان فى الأصل محسنا بارادة انقاذه ولما خشى على نفسه أرسله فى الماء حتى مات فانه مباشر فى هذه الجناية ولا يجوز له أن يستفدى نفسه بقتل غيره ولهذا وجب الضمان للغريق وفى الحاشية ذكر أن الضمان بالقود مطلق عما يفهم منه أن هذا هو المذهب عندهم مع أنه جاء فى التعليق على شرح الأزهار أن هذا قول فقيه منهم والآخرون على عدم القود وأنه يجب الضمان فقط أى الدية.

وذلك للمرسل له وسواء أرسله بعد أن خرج رأسه من الماء أم قبل ذلك وان عفا عنه سلم الدية من ماله أو هو مباشر فان كان الغريق هو الممسك واستفدى نفسه بالارسال فلا ضمان فان هلك الممسك بفتح السين بامساك الغريق ضمنه من ماله فان هلك الممسك ونجا الغريق قتل به.

وجاء فى حواشى شرح الأزهار

(1)

تعليقا على القول بالضمان فقال: أطلق الفقيه حسن فى تذكرته وجوب الضمان ولم يذكر القود وفى الحفيظ يجب القود.

وقال الفقيه يوسف بل يكون خطأ.

وهل يجوز الارسال أم لا.

قيل يجوز ارساله وضمن لأنه صار هالكا بكل حال فجاز له الارسال لئلا يهلكا جميعا.

وقيل لا يجوز كالمكره على قتل الغير والاكراه على قتل الغير لا يبيحه قط ويلزم القصاص وذلك يدل عليه كلامه فى شرح الابانة فيمن استفداه بقتل غيره ظلما وكما لو قصد السبع رجلين فدفع أحدهما صاحبه حتى افترسه فانه يلزم القصاص لأنه ألقى به على نفسه قال صاحب الأثمار يجوز الارسال لخشية تلفهما بل لا يبعد وجوبهما ولا ضمان مطلقا لأن الامساك لم يكن منجيا فان كان الغريق هو الممسك فلا ضمان مطلقا فان هلك الممسك بفتح السين بامساك الممسك الذى هو الغريق ضمنه من ماله فان هلك الممسك ونجى الغريق قتل به وهو المختار لديهم

(3)

.

‌

‌سابعا - وحكم الاغاثة فى حالة الاضطرار:

قال فى البحر الزخار

(4)

أن علينا سد رمق المضطر، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم «أيما رجل مات جوعا فى محلة قوم سألهم الله بدمه يوم القيامة» وكتنقيذ من حرق أو غرق، فان وجد العوض لم يجب الا ببذله الا أن يضعف المضطر من مناولته وجب ويرجع فان امتنع

فللمضطر اكراهه، ولو بمقاتلته فان قتله المضطر فهدر كالمدافع.

وفى العكس القصاص.

وعلى المضطر التزام العوض ان طلب.

فان طلب من المضطر أكثر من ثمن المثل فله المخادعة فى أخذه بلا عقد، أو يعقد عقدا باطلا.

فان عقد عقدا صحيحا فوجهان.

عند الامام يحيى أصحهما يلزم.

وقيل لا كالمكره وعليه العوض.

‌

‌مذهب الإمامية:

‌

‌أولا - حكم إغاثة المصلى لغيره وهو فى الصلاة:

جاء فى مصباح الفقيه

(1)

: انه يجوز للمصلى أن يقطع صلاته اذا خاف تلف مال أو فوات غريم أو تردى طفل أو ما شابه ذلك من مواقع الضرورة العرفية دينية كانت أو دنيوية بل قد يجب القطع فى مثل هذه الموارد اذا بلغ خوفه الى مرتبة الظن وكان ما يخاف منه مما يجب حفظه كانقاذ نفس محترمة من الغرق والحرق ونحوه.

وأما اذا لم يصل خوفه الى هذا الحد أو كان مما يخاف منه مما لا يجب عليه شرعا التحرز من ضرره كفوات غريم ونحوه لم يجب القطع بل يجوز كما نبه عليه الشهيدان حيث قسما قطع الصلاة الى الأقسام الخمسة.

فعن الذكرى أنه بعد أن حكم بتحريم القطع الا فى مواضع الضرورة قال وقد يجب القطع كما فى حفظ الصبى والمال المحترم من التلف وانقاذ الغريق والمحترق وحيث يتعين عليه فلو استمر بطلت صلاته للنهى المفسد للعبادة.

وقد لا يجب بل يباح كقتل الحية التى لا يغلب على الظن اذاها واحراز المال الذى لا يضر فوته.

وقد يستحب كالقطع لاستدراك الاذان والاقامة وقراءة الجمعة والمنافقين فى الظهر والجمعة والائتمام بامام الأصل وغيره.

وقد يكره كاحراز المال اليسير الذى لا يبالى بفواته مع احتمال التحريم.

وفى المسالك قال فى شرح العبارة المراد بالجواز هنا معنا الأعم.

ثم قال فان قطعها لحفظ الصبى المتردى اذا كان محترما واجب وكذا حفظ المال المضر فوته بحالة وقطعها لاحراز المال اليسير الذى لا يضر فوته مباح ولاحراز المال اليسير الذى لا يبالى بفواته كالحة والحبتين من الحنطة مكروه الى أن قال وقد يستحب قطعها لأمور تقدم بعضها كناسى الآذان والاقامة.

وأما أنه مأمور بقطع الصلاة فلقوله فى صحيحة حريز ما رواه الصدوق فى الصحيح عن حريز ابن عبد الله عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا كنت فى صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق أو غريما لك عليه مال أو حية تتخوفها على نفسك فاقطع الصلاة وابتغ غلامك أو غريمك واقتل الحية.

وموثقة سماعة قال: سألته عن الرجل يكون قائما فى صلاة الفريضة فينسى كيسه أو متاعا يتخوف ضياعه أو هلاكه قال يقطع صلاته ويحرز متاعه ثم يستقبل القبلة.

قلت فيكون فى الصلاة الفريضة فتفلت عليه دابة أو تفلت دابته فيخاف أن تذهب أو يصيب منها عنتا فقال لا بأس بأن يقطع صلاته ويتحرز ويعود الى صلاته.

وجاء فى العروة الوثقى

(1)

: انه يجوز قطع الفريضة لحفظ مال ولدفع ضرر مالى أو بدنى كالقطع لأخذ العبد من الا باق أو الغريم من الفرار أو الدابة من الشراء ونحو ذلك.

وقد يجب كما اذا توقف حفظ نفسه أو حفظ نفس محترمة أو حفظ مال يجب حفظه شرعا عليه.

وقد يستحب كما اذا توقف حفظ مال مستحب الحفظ عليه وكقطعها عند نسيان الآذان والاقامة اذا تذكر قبل الركوع.

وقد يجوز كدفع الضرر المالى الذى لا يضره تلفه ولا يبعد كراهته لدفع ضرر مالى يسير.

وجاء فى تذكرة الفقهاء

(2)

.

انه يحرم قطع الصلاة لغير حاجة لقول الله تبارك وتعالى «وَلا تُبْطِلُوا 3 أَعْمالَكُمْ» .

ويجوز للحاجة كما لو رأى دابة له انفلتت أو غريما يخاف فوته أو ما لا يخاف ضياعه أو غريقا يخاف هلاكه أو طفلا خاف سقوطه لئلا يلحقه الضرر وهو منفى ولقول الصادق عليه السلام اذا كنت فى صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق أو غريما لك عليه مال أو حية تخافها على نفسك فاقطع الصلاة واتبع الغلام أو الغريم وأقتل الحية.

‌

‌ثانيا - حكم الاغاثة فى أثناء الحرب:

جاء فى شرائع الاسلام

(4)

: أنه يجب التربص اذا كثر العدو وقل المسلمون حتى تحصل الكثرة للمقاومة ثم يجب المبادرة.

ولا يبدأون الا بعد الدعاء الى محاسن الاسلام ويكون الداعى الامام أو من نصبه.

ويسقط اعتبار الدعوى فيمن عرفها.

ولا يجوز الفرار اذا كان العدو على الضعف من المسلمين أو أقل الا لمتحرف كمطالب.

السعة أو موارد المياه أو استدبار الشمس أو تسوية لأمته أو المتحيز الى فئة قليلة كانت أو كثيرة.

ولو غلب عنده الهلاك لم يجز الفرار.

وقيل يجوز الفرار لقول الله تبارك وتعالى:

«وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» .

والأول أظهر لقول الله عز وجل «إِذا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا 5}.

واذا كان المسلمون أقل من ذلك لم يجب الثبات.

ولو غلب على الظن السلامة استحب.

وان غلب العطب قيل يجب الانصراف.

وقيل يستحب وهو أشبه.

وجاء فى تذكرة الفقهاء

(6)

: ان للمقاتل أن يترك القتال الا بنية الهرب بل يتحرف للقتال، قال الله تبارك وتعالى «إِلاّ مُتَحَرِّفاً لِقِتالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلى فِئَةٍ» .

والمتحرف للقتال هو الذى ينصرف ليكمن فى موضع ثم يهجم أن يكون فى موضع ضيق

(7)

فيتحرف حتى يتبعه العدو الى موضع واسع ليسهل القتال فيه أو يرى الصواب فى التحول

من الواسع الى الضيق أو لينحرف عن مقابلة الشمس أو الريح أو يرتفع عن هابط أو يمضى الى موارد المياه من المواضع المعطشة أو ليستند الى جبل وشبهه.

وان يتحيز الى فئة وهو الذى ينصرف على قصد أن يذهب الى طائفة ليستنجد بها فى القتال.

ولا فرق بين أن تكون الطائفة قليلة أو كثيرة للعموم.

ولا بين أن تكون المسافة قصيرة أو طويلة.

وانه يجب أن تكون المسافة قصيرة ليتصور الاستنجاد بها فى هذا القتال واتمامه.

وقال بعض انما يجوز التحيز الى فئة اذا استشعر المتحيز عجزا محوجا الى الاستنجاد لضعف جند الاسلام فان لم يكن كذلك فلا والعموم يخالفه.

‌

‌ثالثا - حكم الاغاثة من قاطع

الطريق ونحوه:

جاء فى الخلاف

(1)

: ان حكم قطاع الطريق فى البلد والبادية سواء مثل أن يحاصروا قرية ويفتحوها ويغلبوا أهليها ويفعلوا مثل هذا فى بلد صغير أو طرف من أطراف البلد أو كان بهم كثرة فأحطوا ببلد كبير واستولوا عليهم الحكم فيهم واحد.

وهكذا القول فى دعار البلد اذا استلوا على أهله وأخذوا مالهم على صفة لا غوث لهم الباب واحد.

دليلنا اجماع الفرقة وأخبارهم.

وأيضا قول الله تبارك وتعالى «إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ» الى آخر الآية، ولم يفصل بين أن يكونوا فى البلد وغير البلد.

‌

‌رابعا - حكم أغاثه المحتاج:

جاء فى مفتاح الكرامة

(2)

: أن من اضطر الى طعام الغير يعنى لحفظ نفسه لم يجب على الغير اعطاؤه لأن الأصل براءة الذمة وايجاب ذلك يحتاج الى دليل.

وفى التحرير والكتاب لو امتنع المالك من بذله بالأكثر من ثمنه حل للمضطر قتاله وكان دم المالك هدرا ودم المضطر مضمونا.

ونحو ذلك ما فى المبسوط من أن المضطر أولى من المالك بطعامه وحكى ذلك عن غير المبسوط.

وظاهرهم فى باب اللقطة الأطباق على ذلك ولا دليل لهم الا قوله صلى الله عليه وآله وسلم من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله تعالى.

ولعل التفصيل بالطلب وعدمه أولى.

واذا قصر من لزمه الالقاء فعليه الاثم دون الضمان كما لو لم يطعم صاحب الطعام المضطر حتى هلك اذا لم يطلب المضطر منه.

وكذا كل من رأى انسانا فى مهلكة فلم ينجه منها مع قدرته على ذلك لم يلزمه ضمانه.

نعم لو اضطر الى طعام غيره أو شرابه فطلب منه فمنعه اياه مع غنائه فى تلك الحال فمات ضمن المطلوب منه لأنه باضطراره اليه صار أحق من المالك.

ولو أخذه قهرا فمنعه اياه عند طلبه سبب لهلاكه كما نص عليه فى التحرير.

وجاء فى موضع آخر

(1)

انه اذا أشرفت السفينة على الغرق جاز القاء بعض أمتعتها فى البحر.

وقد يجب رجاء نجاة الراكبين اذا خيف عليهم فيجب القاء ما لا روح له وان علت قيمته لنجاة ذى الروح.

ولا يجب القاء الحيوان اذا حصل الغرض بغيره.

واذا مست الحاجة الى القاء الحيوان قدمت الدواب لبقاء بنى آدم.

ولا فرق بين العبيد والأحرار فلا يقدم العبد على الحر.

ولعلهم يريدون ببنى آدم ما كان معصوم الدم كالمسلم والذمى والمعاهد لا المرتد والزانى المحصن والحربى واللائط فهذه تقدم على الدواب الا الكلب المعقور والخنزير والفواسق الخمس فانه يتخير كما نبهوا على ذلك.

وقال المحقق الثانى اذا قطع بغرق السفينة وهلاك بعض أهلها وبسلامتها لو ألقى المال فى البحر ففى وجوب الالقاء لانقاذ الغير من الهلاك أشكال.

‌

‌خامسا - حكم الاغاثة فى حال البغى:

جاء فى الخلاف

(2)

: أنه يجوز للامام أن يستعين بأهل الذمة على قتال أهل البغى.

ودليلنا أن بينا أنهم كفار واذا كانوا كفارا فلا خلاف أنه يجوز أن يستعين بأهل الذمة عليهم ولأن الأصل جواز ذلك والمنع يحتاج الى دليل.

ثم قال

(3)

: اذا قصد رجل رجلا يريد نفسه أو ماله جاز له الدفع عن نفسه وعن ماله وأن أتى على نفسه أو نفس طالبه ويجب عليه أن يدفع عن نفسه اذا طلب قتله ولا يجوز أن يستسلم مع القدرة على الدفع.

دليلنا قول الله تبارك وتعالى: «وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ 4 إِلَى التَّهْلُكَةِ» .

وأيضا معلوم بأوائل العقول وجوب دفع المضار عن النفس فمن لم يدفعها عنها مع القدرة استحق الذم.

‌

‌مذهب الإباضية:

‌

‌حكم أغاثة المصلى لغيره وهو فى الصلاة:

جاء فى الايضاح

(5)

: أنه اذا رأى الرجل ما يخاف فساده من جميع الأموال والأنفس فانه يشتغل به ويصلحه اذ أصلاحه أوجب من الصلاة ويبنى على صلاته سواء كان المال له أو لغيره وسواء خاف الضمان أولا.

وهذا مخالف لكلام الشيخ أبى نصر رحمه الله تعالى.

وعبارة الديوان تشهد للمصنف رحمه الله تعالى ونصها واذا كان الرجل فى الصلاة فانه يصلح الفساد اذا رأى ما يضر بالأنفس والأموال أو رأى غنما تفسد أموال الناس فليطردها عن أموال الناس ويبنى على صلاته.

وأن رأى ماشية غيره تفسد ماله أو رأى ماله يفسد ماله فانه يعمل ما شاء.

ومنهم من يقول أن أصلح ماله فى الصلاة أعاد.

ومنهم من يقول يصلح الفساد ويبنى.

وأما ان كان فى يده مال غيره فرأى ما يفسده فانه يصلحه على كل حال فان لم يصلح ضمن.

وفى صلاته قولان البناء والاستئناف.

ويمكن حمل المال على مال الغير ليوافق كلام الديوان.

قال فى الديوان وأما ان كان ميتا فخاف فساده وهو فى الصلاة فانه يشتغل به ويبنى على صلاته وان لم يخف فساده فليمض على صلاته حتى يفرغ منها ثم يرجع الى الميت.

وان خاف فوات الصلاة ولم يأخذ فيها فليختصر فى صلاته مقدار ما يبلغ فيه الميت قبل أن يفسد فان لم يمكن ذلك الا بالتوقى فليفعل.

فان لم يمكنه الا بالتكبير فليفعل بالتكبير ثم يرجع الى الميت.

وان أمكنه أن يشتغل بأمر الميت مع اشتغاله بأمر الصلاة فليفعل.

فان فسد الميت بعد ذلك فلا شئ عليه.

وكذلك ان خاف الفوت للوقت والفساد فى جميع الأنفس فانه يختصر فى صلاته كما ذكرنا أولا فى الميت.

وظاهر أنه خاص بالأموات والأنفس لكن ذكر بعد هذا ما يؤخذ منه أن الحكم عام فى كل فساد.

‌

‌حكم الاغاثة من قاطع الطريق ونحوه:

جاء فى النيل

(1)

ويثبت البغى فى نفس أو مال أو فرج انسان أو فرج دابة وفى كل فاحشة كزنى فى غير فرج ونظر وقبلة ولمس وان مع رجال رجل مع آخر أو نساء امرأة مع امرأة أو امرأة مع طفل أو مجنونة أو نائمة أو سكرى ويدفع قاصدا بها أى قاصدا حدا أو شيئا لأجلها ولو عن الغير ولو لم يستغث به ذلك الغير ولا استغاثة له غيره ولا أن ترك المال وكره رده ونزعه ودفع الباقى.

وان رضى الفاحشة والضر فى النفس فهما معا باغيان يوصلهما بغيهما الى أن يحدهما الامام أو نحوه أو يؤدبهما حيث لا جلد ولا رجم.

وفى النيل

(2)

وجاز دخول بيت بدون استئذان لتنجيه وان المال ينجى فى البيت أو ينجى من خارج البيت ولو كان المال لغيره.

قال بعضهم بيت أن سرق أو احترق أو هدم أو فيه مصيبة أو مستغيث بغير استئذان ويدخل على امرأة يضربها زوجها ان استغاثت بالله وبالمسلمين لا أن صرخت بغير استغاثة.

واختلف فيما اذا خاف تلف ماله.

وقيل يدخل على ضارب أهله جزافا بلا اذن.

ثم ظهر لى أنه الا ذلك كله أن يستأذن ويدخل بدون انتظار الاذن.

‌

‌حكم اغاثة المحتاج:

جاء فى النيل

(3)

وجاز لخائف من موت: أو ذهاب عضو من أعضائه بجوع أو عطش تنجية نفس وان برمضان أى فى رمضان فى حضر بأكل حلال أو شرب حلال ولا سيما فى صوم غير رمضان أو بأكل أو شرب محرم وان فى رمضان فى حضر كلحم ميتة ولبنها ودمها ولحم خنزير.

قيل أو بخمر.

قيل ومن جاع بالفعل حتى خاف الموت أخذ من مال الناس ما ينجى به نفسه واذا وجد ضمنه لصاحبه.

قلت لا ضمان لأن على صاحب المال أن ينجيه لو حضر.

وفى الضياء من أخذه الجبار بمال فدى نفسه بوديعته أن لم يجد ماله ويضمن وليس عليه أن يقاتل اذا كان معه أنه يقتل.

وانما يجوز له القتال على ماله أو الوديعة اذا كان بين الرجاء والخوف.

وان لم يجد الا مالا لغيره فله أن يخلص نفسه لأن على صاحب هذا المال أن يخلصه من القتل أن قدر.

وأيضا لا خلاف بين أهل العلم أن رجلا لو كان فى سفر أو حضر وعدم الطعام وخاف الهلاك ولم يجد الا مال رجل مسلم أنه يأكله بغير رأيه ويضمن ويحى نفسه من الموت.

قلت بل فيه قول انه يموت ولا يأكل منه.

قال اذا كان بالاجماع يجوز له تنجية نفسه بالأكل من مال غيره كان جائزا تنجية نفسه به من القتل.

واذا وجد الميتة ومال غيره فانه ينجى بمال غيره نفسه بما يقوته ويضمن وهذا قول الأكثر.

وقال غيرهم يأكل لحم الميتة ويقدم الميتة فالدم فلحم الخنزير.

وقيل لحم الخنزير بأن يذبحه فالدم فالميتة.

وقيل ينجى نفسه بما شاء.

ومن مات جوعا فى رمضان وقد وجد ما يأكل أو مات وترك الميتة أو الدم أو لحم الخنزير ففى النار.

وقد اختلف فى التنجية بمال غيره.

فقيل بموت ولا ينجى نفسه به الا أن أشهد الناس عليه.

وقيل ينجى نفسه به ويجهد نفسه فى الايصاء به ما استطاع.

وقيل لا يلزمه أيصاء وأن ذلك حق له على صاحب المال وهذا مع غرابته حسن اذا أعتقد أن يتخلص منه ان استطاع.

‌

‌إغتسال

‌

‌التعريف اللغوى:

غسل الشئ يغسله غسلا وغسلا، وقيل الغسل المصدر من غسلت والغسل بالضم الاسم من الاغتسال وهو تمام غسل الجسد كله، والغسول، الماء الذى يغتسل به، وفى التنزيل العزيز «هذا مُغْتَسَلٌ بارِدٌ وَشَرابٌ 1» الآية وفى الحديث «وضعت له غسله من الجنابة» قال ابن الأسير. الغسل بالضم الماء القليل الذى يغتسل به

(2)

،

‌

‌التعريف الاصطلاحى:

وهو عند الفقهاء على ما يلى:

‌

‌مذهب الحنفية:

قال الحنفية: يراد به غسل جميع البدن ظاهرا وباطنا من غير حرج بالماء

(3)

.

‌

‌مذهب المالكية:

قال المالكية: هو ايصال الماء لجميع الجسد بنية فرض الغسل أو رفع الحدث أو استباحة ممنوع بدون الطهارة مع الدلك

(4)

.

‌

‌مذهب الشافعية:

قال الشافعية: هو سيلان الماء على جميع البدن بالنية

(5)

.

‌

‌مذهب الحنابلة:

قال الحنابلة: هو استعمال ماء طهور فى جميع بدنه على وجه مخصوص

(6)

.

‌

‌مذهب الظاهرية:

قال ابن حزم الظاهرى: هو امساس الماء البشرة بالقصد الى تأدية ما افترض الله تعالى من ذلك

(7)

.

‌

‌مذهب الزيدية:

قال الزيدية: هو افاضة الماء من قمة الرأس الى قرار القدم مقرونا بالدلك مع النية فى أوله

(8)

.

‌

‌مذهب الإمامية:

قال الإمامية: غسل الجسد من لدن القرن الى القدم أو هو افاضة الماء على الرأس والجسد أو بالارتماس على القول بصحته

(9)

.

‌

‌مذهب الإباضية:

قال الإباضية: أنه تعميم الغسل مع الدلك وايصال الماء الى سائر أجزاء البدن

(1)

.

‌

‌مقدار الماء الذى يغتسل به:

‌

‌مذهب الحنفية:

قال الحنفية: جاء فى بدائع الصنائع ذكر فى ظاهر الرواية قال: أوفى ما يكفى فى الغسل من الماء صاع لما روى عن جابر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع فقيل له: وان لم يكفنا؟ فغضب وقال لقد كفى من هو خير منكم وأكثر شعرا.

ثم ان محمدا رحمه الله ذكر الصاع فى الغسل مطلقا عن الأحوال، ولم يفسره.

وقال: بعض مشايخنا. هذا التقدير فى الغسل اذا لم يجمع بين الوضوء والغسل فأما اذا جمع بينهما فيحتاج الى عشرة أرطال، رطلان للوضوء، وثمانية أرطال للغسل.

وقال عامة المشايخ: الصاع كاف لهما.

ثم قال: ثم هذا التقدير الذى ذكره محمد رحمه الله عن الصاع فى الغسل ليس بتقدير لازم، بحيث لا يجوز النقصان عنه أو الزيادة عليه بل هو بيان قدر أدنى الكفاية عادة حتى أن من أسبغ الغسل بدون ذلك أجزأه وان لم يكفه زاد عليه، لأن طباع الناس وأحوالهم تختلف.

والدليل على ذلك ما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم. كان يتوضأ بثلى مد.

لكن ينبغى أن يزيد عليه بقدر ما لا اسراف فيه، لما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مر على سعد بن أبى وقاص وهو يتوضأ، ويصب صبا فاحشا، فقال: اياك والسرف، فقال: أو فى الوضوء سرف؟ قال: نعم، ولو كنت على ضفة نهر جار «وفى رواية» ولو كنت على شط بحر

(2)

.

‌

‌مذهب المالكية:

قال المالكية: القليل هو ما كان كآنية المغتسل كالصاع والصاعين، والكثير ما زاد على ذلك.

وفى الخرشى: اختلف فى حد القليل من الماء فقيل لم يكن له حد، بل بمقدار العادة.

وفى البرزلى فى مسائل الطهارة: مما رويناه عن النووى: الاجماع على أنه لا يجوز السرف فى الطهارة ولو كان على ضفة نهر وهو معنى ما فى الرسالة، والسرف منه غلو وبدعة، وكل هذا فى حق غير ذى الوسواس. أما الموسوس.

فيغتفر فى حقه

(3)

.

‌

‌مذهب الشافعية:

قال: يسن أن لا ينقص ماء الوضوء فيمن اعتدل جسده عن مد تقريبا، وهو رطل وثلث بغدادى، والغسل عن صاع تقريبا. وهو أربعة أمداد لأن النبى صلى الله عليه وسلم كان يوضئه المد ويغسله الصاع، أما من لم يعتدل جسده فيعتبر بالنسبة الى جسده صلى الله عليه وسلم زيادة ونقصا كما قاله ابن عبد السلام، ولا حد له أى لماء الغسل والوضوء، فلو نقص عن ذلك مع الاسباغ كفى، وقد نقل عن امامنا -

رضى الله عنه - أنه قال: قد يرفق الفقية بالقليل فيكفيه ويخرق الأخرق بالكثير فلا يكيفيه، ويستحب الاقتصار على المد والصاع لأن الرفق محبوب

(1)

فان أسبغ بما دون ذلك أجزأه لما روى أن النبى صلي الله عليه وسلم. توضأ بما لا يبل الثرى

(2)

.

‌

‌مذهب الحنابلة:

قال الحنابلة: يسن أن يغتسل بصاع وهو أربعة أمداد لما روى أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع فان اغتسل بدون صاع أجزأه ذلك «المد رطل وأوقيتان وسبعة أوقية مصرى وما وافقه فيكون الصاع خمسة أرطال مصرية تقريبا أو ما وافقها فى غير مصر» لأن الله تعالى أمر بالغسل.

ومن اغتسل فقد فعل ما أمر به ولم يكره لحديث عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والنبى صلى الله عليه وسلم من اناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك

(3)

.

وجاء فى المحرر

(4)

- السنة ألا يغتسل بدون الصاع.

‌

‌مذهب الظاهرية:

قال ابن حزم الظاهرى: يكره الاكثار من الماء فى الغسل .. عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبى بكر - وكان تحت المنذر بن الزبير - قالت ان عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها أخبرتها أنها كانت تغتسل هى ورسول الله صلى الله عليه وسلم فى اناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك:

وقد جاءت آثار أنه عليه السلام توضأ بمكوك واغتسل بخمس مكاكى

(5)

، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ من أناء فيه مد وربع، وكل هذا صحيح لا يختلف، وانما هو ما أجزأ فقط

(6)

.

‌

‌مذهب الزيدية:

قال الزيدية: قدر - الاغتسال - بصاع للرجل، وبصاع ونصف للمرأة لما حدث به زيد بن على عن أبيه عن جده عن على عليهم السلام قال: كنا نؤمر فى الغسل للجنابة، للرجل بصاع، وللمرأة بصاع ونصف

(7)

.

‌

‌مذهب الإمامية:

قال الإمامية: يستحب أن يكن الغسل بصاع ولذا وجب حمل قول أبى جعفر عليه السلام فى صحيح زرارة أن من انفرد بالغسل وحده فلا بد له من صاع - على الاستحباب لا على الوجوب - ودليل اسحباب الغسل بصاع ما روى عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم. أنه يغتسل بصاع، واذا كان معه بعض نسائه يغتسل بصاع ومد

(8)

.

‌

‌مذهب الإباضية:

قال الإباضية: فى حاشية الامام الشيخ عبد الله ابن سعيد على كتاب الايضاح: قال بعض العلماء لا يجزئ فى الوضوء أقل من المد ولا فى الغسل أقل من الصاع.

واحتجوا بما روى أنه صلى الله عليه وسلم «يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد» .

واختلفوا فى مقدار المد والصاع.

قال بعضهم الصاع ثمانية أرطال والمد رطلان، ولعلهم ذهبوا الى ما روى أنه صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع.

وروى عن عائشة رضى الله عنها أنها أخذت عسيا - العس - القدح الكبير يحتزر قدر ثمانية أرطال فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بمثل هذا فتوهموا أن الصاع ثمانية أرطال.

وقال آخرون ان الصاع خمسة أرطال وثلث وهو الصحيح عندى.

وقال آخرون ان عم جسده بالغسل فقد عمل ما أمر به ولو بأقل من المد والصاع ودليلهم ما روى من طريق عائشة رضى الله عنها أنها قالت اغتسلت أنا والنبى صلى الله عليه وسلم بصاع ونصف يقول: أبقى لى وأقول أبقى لى.

وهذا الحديث يدل على أن الصاع والمد ليسا بحتم فى الغسل والوضوء لأن المغتسلين من اناء واحد لا بد أن يفضل أحدهما الآخر بشئ ولأن المسح يسمى غسلا لما روى أنه اغتسل من جنابة فرأى فى بدنه لمعة لم يصبها الماء فعقر جمته - الجمة من شعر الرأس ما سقط على المنكبين ثم مسحها بما قطر منها فهذا يدل على أن الماسح يسمى غاسلا ولذلك قال بعضهم اذا دهن جسده بالماء وقطر الى الأرض ثلاث قطرات أجزأه وقيل ولو قطرة واحدة أجزأه فى الغسل

(1)

.

‌

‌كيفية الاغتسال

‌

‌مذهب الحنفية:

قال الحنفية: يبدأ المغتسل فيأخذ الاناء بشماله ويكفيه على يمينه فيغسل يديه الى الرسغية ثلاثا ثم يفرغ الماء بيمينه على شماله فيغسل فرجه حتى ينقيه ثم يتوضأ وضوأه للصلاة ثلاثا ثلاثا الا أنه لا يغسل رجليه حتى يفيض الماء على رأسه وسائر جسده ثلاثا ثم يتنحى فيغسل قدميه.

والأصل ما روى عن ميمونة زوج النبى صلى الله عليه وسلم أنها قالت وضعت غسلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليغتسل من الجنابة فأخذ الاناء بشماله وأكفاه على يمينه فغسل يديه ثلاثا ثم أنقى فرجه بالماء وثم مال بيده الى الحائط فدلكها بالتراب «والمقصود من ذلك هو التطهر وازالة النجاسة فيقوم الصابون ونحوه من المطهرات مقام التراب» ثم توضأ وضوأه للصلاة غير غسل القدمين ثم أفاض الماء على رأسه وسائر جسده ثلاثا ثم تنحى فغسل قدميه.

وهل يمسح رأسه عند تقديم الوضوء على الغسل.

ذكر فى ظاهر الرواية أنه يمسح.

وروى الحسن عن أبى حنيفة أنه لا يمسح لأن تسييل الماء عليه بعد ذلك يبطل معنى المسح فلم يكن فيه فائدة بخلاف سائر الأعضاء لأن التسييل معه بعد لا يبطل التسييل من قبل.

والصحيح جواب ظاهر الرواية لأن السنة وردت بتقديم الوضوء على الافاضة على جميع البدن على ما روينا والوضوء اسم للمسح والغسل جميعا، الا أنه يؤخر غسل القدمين لعدم الفائدة فى تقديم غسلهما لأنهما يتلوثان بالغسالات من بعد حتى أنه لو اغتسل على موضع لا يجتمع الغسالة

تحت قدميه كالحجر ونحوه ولا يؤخر لانعدام معنى التلوث.

وليس على المرأة أن تنقض ضفائرها فى الغسل اذا بلغ الماء أصول الشعر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة رضى الله عنها أما يكفيك اذا بلغ الماء أصول شعرك وهذا أحد القولين وهو الأصح.

وقال بعضهم يجب عليها نقض الضفائر لقول النبى صلى الله عليه وسلم «تحت كل شعرة جنابة ألا فبلوا الشعر وأنقوا البشرة. والحديث محمول على الرأى الأول فيما اذا كان الشعر منقوضا لأن ذلك لا حرج فيه.

وقال فى المبسوط الرجل اذا ضفر شعره هل يجب ايصال الماء الى أثناء الشعر؟ ظاهر الحديث يدل على أنه لا يجب.

وذكر الصدر الشهيد أنه يجب.

أما الضفائر بالنسبة له فالاحتياط وجوب نقضها.

ويجب ايصال الماء الى أثناء اللحية كما يجب الى أصولها.

ويجب ايصال الماء الى داخل السرة لا مكان الايصال اليها بلا حرج وينبغى أن يدخل فيها الأصبع للمبالغة.

ويجب على المرأة غسل الفرج الخارج لأنه يمكن غسله بلا حرج وليس على المرأة بل ذوائب شعرها وهو الصحيح.

والأكلف يجب عليه ايصال الماء الى القلفة.

وقال بعضهم لا يجب وليس بصحيح لا مكان ايصال الماء اليه من غير حرج

(1)

.

‌

‌مذهب المالكية:

قال المالكية: كيفية الغسل المندوبة أى الكاملة التى جمعت الفرائض والسنن والفضائل، أن يبدأ بغسل يديه الى كوعيه ثلاثا كالوضوء بنية السنية ثم يغسل ما بجسمه من أذى وينوى فرض الغسل أو رفع الحدث. الأكبر فيبدأ بغسل فرجه وأنثييه ورفيفه ودبره وما بين إليتيه مرة فقط ثم يتمضمض ويستنشق ويستنثر ثم يغسل وجهه الى تمام الوضوء مرة مرة ثم يخلل أصول شعر رأسه لتنسد المسام خوفا من أذية الماء اذا صب على الرأس ثم يغسل رأسه ثلاثا يعم رأسه فى كل مرة ثم يغسل رقبته ثم منكبيه الى المرفقين ثم يفيض الماء على شقه الأيمن الى الكعب ثم الأيسر كذلك ولا يلزم تقديم الأسافل على الأعالى لان الشق كله بمنزلة عضو واحد خلافا لمن قال بغسل الشق الأيمن الى الركبة ثم الأيسر ثم يغسل من ركبته اليمنى الى كعبها ثم اليسرى كذلك قال لأن لا يلزم تقدم الأسافل عى الأعالى خلافا لمن قال يغسل الشق الأيمن الى الركبة ثم الأيسر ثم يغسل من ركبته اليمنى الى كعبها ثم اليسرى كذلك قال لأنه لا يلزم تقديم الأسافل على الأعالى ولم يدر أن الشق كله بمزلة عضو واحد ولم تنتقل هذه الصفة فى اغتسال النبى صلى الله عليه وسلم.

ثم اذا غسل الشق الأيمن أو الأيسر يغسله بطنا وظهرا فان شك فى محل ولم يكن مستنكحا وجب غسله والا فلا.

ثم قال: والغسل فى الصفة المتقدمة أو على غيرها يجزئ عن الوضوء ولو لم يستحضر رفع الحدث الأصغر لأنه يلزم من رفع الأكبر رفع الأصغر كعكسه فى محل الوضوء ولو تبين له أنه لم يكن عليه جنابة فيصلى بذلك الغسل ما لم يحصل ناقض للوضوء من حدث كريح أو سبب كمس ذكر بعد تمام الوضوء أو بعضه وقبل تمام الغسل فان حصل ناقض أعاد ما فعله من الوضوء مرة مرة بنية الوضوء أما حصوله بعد تمام الغسل فانه يعيده بنيته اتفاقا مع التثليث على ما تقدم

(2)

.

‌

‌مذهب الشافعية:

قال الشافعية: اذا أراد الرجل أن يغتسل من الجنابة فانه يسمى الله عز وجل وينوى الغسل

من الجنابة أو الغسل لاستباحة أمر لا يستباح الا بالغسل كقراءة القرآن والجلوس فى المسجد ويغسل كفيه ثلاثا قبل أن يدخلهما فى الاناء ثم يغسل ما على فرجه من الأذى ثم يتوضأ وضوأه للصلاة ثم يدخل أصابعه العشر فى الماء فيغرف بها غرفة يخلل بها أصول شعره من رأسه ولحيته ثم يحثى على رأسه ثلاث حثيات ثم يفيض الماء على سائر جسده ويمر يديه على ما قدر عليه من بدنه ثم يتحول عن مكانه ثم يغسل قدميه لأن عائشة وميمونة رضى الله عنهما وصفتا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك.

وفى نهاية المحتاج

(1)

قال: ويدلك بدنه خروجا من خلاف من أوجبه ويثلث، ولو انغمس فى ماء فان كان جاريا كفى فى التثليث أن يمر عليه ثلاث جريات لكن بفوته الدلك لعدم تمكنه منه غالبا تحت الماء فان كان الماء راكدا انغمس فيه ثلاثا اما برفع رأسه منه ونقل قدميه أو انتقاله فيه من مقامه الى آخر ثلاثا ولا يحتاج الى انفصال جملته ولا رأسه اذ حركته تحت الماء كجرى الماء عليه.

وجاء فى المهذب أيضا: وان كانت امرأة تغتسل من الجنابة كان غسلها كغسل الرجل فان كان لها ضفائر فان كان الماء يصل اليها من غير نقض لم يلزمها نقضها لأن أم سلمة رضى الله عنها قالت يا رسول الله. انى امرأة أشد ضفر رأسى أفأنقضه للغسل من الجنابة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. انما يكفيك أن تحثى على رأسك ثلاث حثيات من ماء ثم تفيض عليك الماء فاذا أنت قد طهرت وان لم يصل اليها الماء الا بنقضها لزمها نقضها لأن ايصال الماء الى الشعر والبشرة واجب وان كانت تغتسل من الحيض فالمستحب لها أن تأخذ فرصة من المسك فتتبع بها أثر الدم. لما روت عائشة رضى الله عنها أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله عن الغسل من الحيض فقالت خذى فرصة من مسك فتطهرى بها فقالت كيف أتطهر بها فقال النبى صلى الله عليه وسلم سبحان الله تطهرى بها قالت عائشة رضى الله عنها قلت تتبعى بها أثر الدم فان لم تجد مسكا فطيبا غيره لأن القصد تطييب الموضع فان لم تجد فالماء كاف

(2)

.

‌

‌مذهب الحنابلة:

قال الحنابلة: الغسل اما كامل واما مجزئ فالغسل الكامل هو المشتمل على الواجبات والسنن وهو أن ينوى أى يقصد رفع الحدث الأكبر أو استباحة الصلاة ثم يسمى فيقول باسم الله لا يقوم غيرها مقامها ثم يغسل يديه ثلاثا ثم يغسل ما لوثه من أذى فيفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يضرب بيده الأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثة ثم يتوضأ كاملا ثم يحثى على رأسه ثلاثا يروى بكل مرة أصول شعره لقول ميمونة ثم أفرغ على رأسه ثلاث حثيات ولقول عائشة رضى الله عنها ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه فى أصول الشعر حتى اذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم «تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأتفوا البشرة ثم يفيض الماء على بقية جسده ثلاثا لقول عائشة رضى الله عنها ثم أفاض على سائر جسده ويبدأ بشقه الأيمن ثم بشقه الأيسر ويدلك بدنه بيده لأنه أنقى وبه يتيقن وصول الماء الى مغابته وجميع بدنه ويتفقد أصول شعره وغضاريف أذنيه وتحت حلقه وأبطيه وعمق سرته وحالبيه وبين اليتيه وعلى ركبتيه ليصل الماء أليها ويكفى الظن فى الإسباغ أى فى وصول الماء الى البشرة لأن اعتبار اليقين حرج ومشقة ثم يتحول عن موضعه فيغسل قدميه ولو كان فى حمام ونحوه مما لا طين فيه لقول ميمونة رضى الله عنها ثم تنحى عن مقامه

فغسل رجليه وان آخر غسل قدميه فى وضوئه فغسلها أخر غسله فلا بأس لوروده فى حديث ميمونة رضى رضى الله عنها.

والغسل المجزئ وهو المشتمل على الواجبات فقط أن يزيل ما ببدنه من نجاسة أو غيرها تمنع وصول الماء الى البشرة ان وجد ما يمنع وصول الماء اليها ليصل الماء الى البشرة وينوى لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم «انما الأعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ..

الحديث ثم يسمى ثم يعم بدنه بالغسل فلا يجزئ المسح حتى فمه وأنفه فتجب المضمضة والاستنشاق فى الغسل وظاهر شعره وباطنه مع نقضه وجوبا لغسل حيض ونفاس لا غسل جنابة اذا روت أصوله لحديث عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لها اذا كنت حائضا خذى ماءك وسدرك وامتشطى ولا يكون المشط الا فى شعر غير مضفور وللبخارى انقضى شعرك وامتشطى ولابن ماجة انقضى شعرك واغتسلى ولأن الأصل وجوب نقض الشعر لتحقق وصول الماء الى ما يجب غسله فعفى عنه فى غسل الجنابة لأنه يكثر فيشق ذلك فيه والحيض بخلافه فبقى على الأصل فى الوجوب والنفاس فى معنى الحيض

(1)

.

‌

‌مذهب الظاهرية:

قال: ابن حزم الظاهرى: أما غسل الجنابة فيختار - دون أن يجب ذلك فرضا - أن يبدأ بغسل فرجه ان كان من جماع وأن يمسح بيده الجدار أو الأرض بعد غسله ثم يتمضمض ويستنشق ويستنثر ثلاثا ثم يغمس يديه فى الاناء بعد أن يغسلها ثلاثا فرضا ولا بد ان قام من نوم والا فلا يخلل أصول شعره حتى يوقن أنه قد بل الجلد ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا بيده وأن يبدأ بميانه.

وأما الفرض الذى لا بد منه فان يغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلها فى الماء ان كان قام من نوم والا فلا ويغسل فرجه ان كان من جماع ثم يفيض الماء على رأسه ثم جسده بعد رأسه ولا بد افاضة يوقن أنه قد وصل الماء الى بشرة رأسه وجميع شعره وجميع جسده برهان ذلك قول الله تعالى «وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا 2» فكيفما أتى بالطهور فقد أدى ما افترض الله تعالى عليه وما روى عن عمران بن حصين قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفر: فذكر الحديث وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى الذى أصابته الجنابة اناء من الماء وقال اذهب فافرغه عليك وما روى عن ابن عباس رضى الله عنه حدثتنى خالتى ميمونة رضى الله عنها قالت أوتيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا ثم أدخل يده فى الاناء ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا ثم توضأ وضوأه للصلاة ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات من أكفه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه فغسل رجليه ثم أتيته بالمنديل فرده وقد ذكرنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة رضى الله عنها انما يكفيك أن تحثى على رأسك ثم تفيضى الماء عليك فاذا بك قد طهرت.

قال ابن حزم فله أن يقدم غسل فرجه وأعضاء وضوئه قبل رأسه فقط ان شاء فان انغمس فى ماء جار فعليه أن ينوى تقديم رأسه على جسده ولا يلزمه ذلك فى سائر الأغسال الواجبة اذ لم يأت بذلك نص.

ثم قال أيضا وليس عليه أن يتدلك وبهذا جاءت الآثار كلها فى صفة غسله صلى الله عليه وسلم لا ذكر للتدليك فى شئ من ذلك.

ثم قال ولا معنى لتخليل اللحية فى الغسل.

ثم قال وليس على المرأة أن تخلل شعر ناصيتها أو ضفائرها فى غسل الجنابة فقط برهان ذلك الحديث السابق ذكره عن أم سلمة رضى الله عنها.

ثم قال أيضا ويلزم المرأة حل ضفائرها وناصيتها فى غسل الحيض وغسل الجمعة والغسل من غسل الميت ومن النفاس برهان ذلك ما روى عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها فى الحيض انقضى رأسك واغتسلى.

قال على: والأصل فى الغسل الاستيعاب لجميع الشعر وايصال الماء الى البشرة بيقين بخلاف المسح فلا يسقط ذلك الا حيث أسقطه النص وليس ذلك الا فى الجنابة فقط وقد صح الاجماع بأن غسل النفاس كغسل الحيض.

ثم قال لو انغمس من عليه غسل واجب أى غسل كان فى ماء جار أجزأه اذا نوى به ذلك الغسل وكذلك لو وقف تحت ميزاب ونوى به ذلك الغسل أجزأه اذا عم جميع جسده لما ذكرنا من أن التدلك لا معنى له وهو قد تطهر واغتسل كما أمر.

ثم قال ولو انغمس من عليه غسل واجب فى ماء راكد ونوى الغسل أجزأه من الحيض ومن النفاس ومن غسل الجمعة ومن الغسل من غسل الميت ولم يجزه للجنابة فان كان جنبا ونوى بانغماسه فى الماء الراكد غسلا من هذه الأغسال ولم ينو غسل الجنابة أو نواه لم يجزه أصلا لا للجنابة ولا لسائر الأغسال.

برهان ذلك ما روى عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسل أحدكم فى الماء الدائم أى الراكد وهو جنب فقيل كيف يفعل يا أبا هريرة قال يتناوله تناولا

(1)

.

‌

‌مذهب الزيدية:

قال الزيدية: اذا أراد الجنب أو غيره ممن يجب عليه الغسل أو يندب الاغتسال، بدأ بغسل يده اليمنى يفرغ عليها الماء بالاناء افراغا حتى ينقيها ثم يغسل يده اليسرى يفرغ عليها بيده اليمنى ثم يغسل فرجه مرتين بالتراب حتى ينقيه ثم يضرب بيده اليسرى على الأرض حتى تحمل التراب ثم يغسل فرجه ثم يضرب الأرض بها ضربة أخرى فيغسلها بما تحمل من التراب، وهذا مبنى على أن ثم لزوجة فى النجاسة ثم يتوضأ وضوء الصلاة لكنه مخير ان شاء أتمه ألخ وان شاء ترك الرجلين ثم يغرف على رأسه ويدلكه حتى يصل الماء الى بشرته ثم يفيض الماء على جوانبه يمينا وشمالا، ويدلك بدنه كله حتى ينقيه بحيث لو كانت نجاسة رطبة لزالت قال الامام المهدى والتحقيق أن المستحب من ذلك انما هو تقديم غسل أعضاء الوضوء مرتبا على ذلك الترتيب قبل أفاضة الماء على الجسد فأما نفس غسلها فهو واجب، وهل يستحب التثليث؟ فيه نظر ان قلنا يستحب فظاهر دليل الاستحباب انما هو فى وضوء الصلاة ولا دليل على استحباب التثليث فى الغسل كذا قال، ولكن نقل فى حواش شرح الأزهار عن زيد بن على أنه يندب تثليثه فى الوضوء اذ الكل طهارة، وروى عنه فى ذلك حديث يرفعه

(2)

.

وبالنسبة للمرأة قال فى البحر: وندب للمرأة أن تتبع آثار الدم بمسك ثم طيب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة خذى فرصة من مسك فتتبعى أثر الدم

(3)

.

‌

‌مذهب الإمامية:

قال الإمامية: يبدأ المغتسل بغسل كفيه ثم يغسل فرجه ثم يصب الماء على رأسه ثلاثا ثم على سائر جسده مرتين على وجه الترتيب بأن يبدأ بالرأس مقدما على سائر بدنه بلا خلاف أجده ثم يبدأ بغسل تمام الجانب الأيمن ثم من بعده الأيسر فان لم يعم الماء صدره وظهره غسلهما فان ظن بقاء شئ من صدره وظهره لم يصل الماء اليه غسله

(1)

.

وفى الروضة البهية: والعورة تابعة للجانبين ويجب ادخال جزء من حدود كل عضو وتخليل مانع وصول الماء الى البشرة بأن يدخل الماء خلاله الى البشرة على وجه الغسل ويستحب الاستبراء للمنزل لا لمطلق الجنب بالبول ليزيل أثر المنى الخارج ثم بالاجتهاد بالاستيراء وفى استحبابه للمرأة قول فتستبرئ عرضا ويستحب نقض المرأة الضفائر وخص المرأة لأنها مورد النص والا فالرجل كذلك لأن الواجب غسل البشرة دون الشعر وانما استحب النقض للاستظهار وتثليث الغسل لكل عضو من أعضاء البدن الثلاثة بأن يغسله ثلاث مرات ويسقط الترتيب بين الأعضاء الثلاثة بالارتماس وهو غسل البدن أجمع دفعة واحدة عرفية وقول الصادق عليه السلام: لو أن رجلا جنبا ارتمس فى الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وان لم يدلك جسده ولقوله عليه السلام فى حسن الحلبى اذا ارتمس الجنب فى الماء ارتماسة واحدة أجزأه كذلك من غسله

(2)

.

وكذا ما أشبهه كالوقوف تحت المبازيب والمطر الغزيرين لأن البدن يصير به عضوا واحدا ويعاد غسل الجنابة بالحدث الأصغر فى أثنائه على الأقوى

(3)

وغسل الرأس والرقبة أولا ولا ترتيب بينهما لأنهما فيه عضو واحد ولا ترتيب فى نفس أعضاء الغسل بل بينها كأعضاء مسح الوضوء بخلاف أعضاء غسله فانه فيها وبينها ثم غسل الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر.

وفى جواهر الكلام، ويختم بغسل الرجلين.

أو فى المراسم بعد ذلك ثم يفيض الماء على جسده فلا يترك منه شعرة أو يراد به الاستحباب فانه قال بعد أن ذكر الترتيب وان أفاض الماء بعد الفراغ على جميع البدن كان أفضل ودليله ما روى عن الصادق الأمين عليه السلام فى حديث كيفية غسل الجنابة قال: فان كنت فى مكان نظيف فلا يضرك أن لا تغسل رجليك وان كنت فى مكان ليس بنظيف فأغسل رجليك فانه لا يخلو من دلالة على عدم وجوب ازالة النجاسة مقدما على أصل الغسل

(4)

.

‌

‌مذهب الإباضية:

قال الإباضية فى شرح النيل: قال جابر ابن عبد الله كان النبى صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا وقال الحسن بن محمد ابن الحنفية زوجة على الجابر بن عبد الله سئل كيف الغسل من الجنابة فقال كان النبى صلى الله عليه وسلم يأخذ ثلاثة أكف ويفضيها على رأسه ثم يفيض على سائر جسده والمراد بالكفين يداه معا بدليل رواية جبير بن مطعم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تمارى عنده الصحابة فى صفة الغسل أما أنا فأفيض على رأسى ثلاثا وأشار بيديه كلتيهما وألحق به أصحابنا الجسد قياسا عليه ثم الابتداء بالميامن.

وقيل بعد صب الماء على وسط الرأس أيمن العضو قبل أيسره والعضو الأيمن قبل الأيسر فالأذن اليمنى قبل اليسرى ويقسم الظهر والبطن مع الميامن والمياسر وقيل الميامن فالمياسر فالبطن فالظهر ويجزئ الغسل قيل داخل سيل أو نهر أو بحر تموجه والمراد بالتموج التحرك الشديد بحيث يكون للماء شدة تغنيه عن الدلك.

وقيل لا يجزى الا بعرك والخلف فى مطر يعم وميذاب ودلو يصبان بشدة ونحو ذلك.

وبعضهم لم يشترط العرك ولو مع عدم الحركة والشدة بل العبرة بايصال الماء وصح الغسل ان كان الدلك بزوجة له أو زوج لها أو سرية أو سيد أو بغير بالغ أو ببالغ ذكرا أو أنثى وكفى الا أنه يحرم كشف العورة ومسها لغير الزوجة والسرية والأحوط تأخير الوضوء عنه لئلا يمس نجسا أو عورة وان أراد تقديمه فليزل النجس من فرجه وغيره ثم يغسل فرجه وينويه للجنابة وكذا ما ينقض مسه الوضوء واذا وصل الموضع فى الاغتسال غسله بظاهر يده أو بلفها أو بغيرها أو يصب الماء بلا عرك بناء على ما أجاز الشيخ من كفاية عرك الكثير من عضو والجسد كله فى الغسل عضو واحد ولا يكفى فى الغسل عن الوضوء على الصحيح وقيل يكفى ولا يحرم تأخير الاستنجاء عنه الا ما يحضر من ايصال النجس لغير موضعه فاذا استنجى بعده فليغسل الموضع وينويه للجنابة لأن النجس يؤثر فى الوضوء بعد تمامه لا فى الغسل ولا يلزم المرأة بالغسل من الجنابة نقض الضفائر أى فكها ولكن توصل الماء الى أصول الشعر وتصب الماء عليه وتعركه

(1)

.

وفى الايضاح: حديث أم سلمة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امرأة جاءتها فقالت امرأة تشد شعر رأسها هل تنقضه لغسل الجنابة؟ قال انما يكفيها أن تحثى عليه ثلاث حثيات من ماء وأغمزى قرونك عند كل حثية ثم تفيضين الماء وتتطهرين وقد زعم بعض أنه لا يجب غسل الشعر ولزم نقض الضفائر عند ارادة الغسل من حيض أو نفاس وأجيز ألا تفك ان قلت المدة وقال ابن وصاف يجوز ألا تفك الحائض شعرها عند الغسل ان كانت تصب الماء وتبلغه أصول الشعر

(2)

.

‌

‌الأركان والواجبات

‌

‌مذهب الحنفية:

ركنه هو اسالة الماء على جميع ما يمكن:

اسالته عليه من البدن من غير حرج مرة واحدة.

حتى لو بقى جزء لم يصبه الماء ولو صغر لم يجز الغسل، وان كانت يسيرة. لقوله تعالى «وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا}

(3)

أى طهروا أبدانكم واسم البدن يقع على الظاهر والباطن فيجب تطهير ما يمكن تطهيره منه، بلا حرج، ولهذا وجبت المضمضة والاستنشاق فى الغسل لأن ايصال الماء الى داخل الفم والأنف ممكن بلا حرج، ويجب ايصال الماء الى أثناء اللحية كما يجب الى أصولها، وكذا يجب على المرأة ايصال الماء الى أثناء شعرها اذا كان منقوضا - كذا ذكر الفقيه أبو جعفر الهندوانى - لأنه يمكن ايصال الماء الى ذلك من غير حرج، وأما اذا كان شعرها ضفيرا فهل يجب عليها ايصال الماء الى أثنائه - اختلف فى ذلك.

فقال بعضهم يجب لقول النبى صلى الله عليه وسلم «تحت كل شعر جنابة الا فبلوا الشعر وأنقوا البشرة» .

وقال بعضهم لا يجب وهو اختيار الشيخ الامام أبى بكر محمد بن الفضل البخارى وهو الأصح لما روى أن أم سلمة رضى الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت:

يا رسول الله: انى أشد ضفر رأسى أفأنقضه اذا اغتسلت فقال النبى صلى الله عليه وسلم أفيضى الماء على رأسك وسائر جسدك ويكفيك اذا بلغ الماء أصول شعرك. ولأن ضفيرتها اذا كانت مشدودة فتكليفها نقضها يؤدى الى الحرج، ولا حرج حال كونها منقوضة والحديث محمول على هذه الحالة.

ويجب ايصال الماء الى داخل السرة لا مكان الايصال اليها بلا حرج وينبغى أن يدخل فيها الأصبع للمبالغة.

ويجب على المرأة غسل الفرج الخارج لأنه يمكن غسله بلا حرج وكذا الأقلف يجب عليه ايصال الماء الى القلفة وقال بعضهم لا يجب وليس بصحيح لا مكان ايصال الماء اليه من غير حرج

(1)

.

‌

‌مذهب المالكية:

قال المالكية: فرائض الغسل خمسة.

الأولى النية عند أول مفعول بأن ينوى بقلبه أداء فرض الغسل أو ينوى رفع الحدث الأكبر أو رفع الجنابة أو ينوى استباحة ما صنعه الحدث الأكبر أو استباحة الصلاة.

الفريضة الثانية: الموالاة ان ذكر وقدر كالموالاة ان ذكر فان فرق عامدا بطل ان طال والا بنى على ما فعله بنية.

الفريضة الثالثة: تعميم ظاهر الجسد بالماء بأن ينغمس فيه أو يصبه على جسده بيده أو غيرها وذلك ولو بعد صبه بخرقة فان تعذر سقط ولا استنابة.

الفريضة الرابعة: الدلك وهو امرار العضو على ظاهر الجسد يدا أو رجلا فيكفى دلك الرجل بالأخرى ويكفى الدلك بظاهر الكف وبالساعد والعضو بل ويكفى بالخرقة عند القدرة باليد على الراجح بأن يمسك طرفيها بيده ويدلك بوسطها ويكفى ولو بعد صب الماء وانفصاله عن الجسد ما لم يجف فان تعذر الدلك سقط ويكفى تعميم الجسد بالماء كما فى سائر الفرائض اذ لا يكلف الله نفسا الا وسعها خلافا لمن يقول يجب استنابة من يدلكه من زوجة أو أمة أو يتدلك بحائط ان كانت ملكا له أو أذن له مالكها فى ذلك وكان الدلك بها لا يؤذيه فانه ضعيف وان مشى عليه الشيخ.

الفريضة الخامسة: تخليل شعره ولو كثيفا سواء كان شعر رأس أو غيره ومعنى تخليله أن يضمه ويعركه عند صب الماء حتى يصل الى البشرة فلا يجب ادخال أصابعه تحته ويعرك بها البشرة

(2)

.

وكذا يجب تخليل أصابع الرجلين هنا فأولى اليدين.

ولا يجب على المغتسل نقض مضفور شعره ما لم يشتد الضفر حتى يمنع وصول الماء الى البشرة أو يضفر بخيوط كثيرة تمنع وصول الماء الى البشرة أو الى باطن الشعر

(3)

.

ثم قال الخرشى: ولا يكلف مريد الغسل رجلا أو امرأة بنقض الشعر المضفور حيث كان مرخوا يدخل الماء وسطه والا فلا بد من حله

(4)

.

ويجب على المغتسل أن يتعهد مغابته أى المحلات التى ينبو عنها الماء كالشقوق التى فى البدن أو التجاعيد والسرة والرفغين والأبطين وكل ما غار من البدن بأن يصب عليه الماء ويدلكه ان أمكن اكتفى بصب الماء

(1)

.

‌

‌مذهب الشافعية:

قال الشافعية: والواجب فى الغسل ثلاثة أشياء. النية وازالة النجاسة ان كانت وتعميم شعره وبشرة لما فى الصحيح من قول النبى صلى الله عليه وسلم. أما أنا فيكفين أن أصب على رأسى ثلاثا ثم أفيض بعد ذلك على سائر جسدى ولأن الحديث عم جميع البدن فوجب تعميمه بالغسل.

ويجب ايصال الماء الى منابت شعر وان كثف.

ويجب نقض ضفائر لا يصل الماء الى باطنها الا بالنقض وغسل ما ظهر من صماخى الأذنين وما يبدو من شقوق البدن التى لا غور لها وما تحت قلفة أقلف وما ظهر من باطن أنف مجدوع ومن فرج الثيب عند قعودها لحاجتها ويعفى عن باطن شعر معقود نعم شعر العين والأنف لا يجب غسله ومراده بالبشرة ما يشمل الأظفار

(2)

.

‌

‌مذهب الحنابلة:

قال الحنابلة فى كتاب المحرر: فرائض الغسل النية وتعميم البدن بالماء حتى باطن الأنف وفى الفم والتسمية روايتان والمعتمد أن التسمية واجبة

(3)

.

وجاء فى كشاف القناع. واجبات الغسل.

التسمية وهى أول واجب فى الغسل ومن تركها عمدا لم تصح طهارته والأخرس يشير بها والمضمضة والاستنشاق ويسميان فرضين لأن الفرض والواجب مترادفان على الصحيح وقال ابن عقيل هما واجبان لا فرضان ولا يسقطان سهوا

(4)

.

‌

‌مذهب الظاهرية:

قال ابن حزم الظاهرى. من أولج فى الفرج وأجنب فعليه النية فى غسله ذلك لهما معا وعليه أيضا الوضوء ولا بد ويجزيه فى أعضاء الوضوء غسل واحد ينوى به الوضوء والغسل من الايلاج ومن الجنابة.

برهان ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انما الأعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. الحديث. فلا بد لكل عمل مأمور به من القصد الى تأديته كما أمره الله تعالى ويجزى من كل ذلك عمل واحد لأنه قد صح عن النبى صلى الله عليه وسلم. أنه كان يغتسل غسلا واحدا من كل ذلك فأوجب ذلك بالنص ووجبت النية بالنص

(5)

.

‌

‌مذهب الزيدية:

قال الزيدية وفروضه ثلاثة النية قال صاحب شرح الأزهار.

الفرض الأول مقارنة أول الغسل بنيته. أى بنية الغسل لرفع الحدث الأكبر أو فعل ما يترتب عليه فان تعدد موجبه كفت نية واحدة مطلقا - سواء اتفق جنسهما كجنابتين أم اختلفا كجنابة وحيض، أو نوى ما يترتب عليهما أو على أحدهما فقط، عكس النفلين والفرض والنفل من الغسل،

فانها لا تكفى نية أحدهما بل لا بد من نية كل واحد من السببين.

وأول الغسل ما ابتدئ بغسله من البدن.

قال بعض المتأخرين بعد غسل مخرج المنى.

وقال المنصور بالله. الجسم كالعضو الواحد فان نسى النية فى أوله ثم نوى وقد بقى من الجسم بقية أجزأه.

وقال فى شرح الأزهار والنية تصح مشروطة، وذلك نحو أن يشك فى جنابة عليه يوم الجمعة فينوى غسله للجنابة - ان كانت - وللجمعة.

فاذا انكشف له تحقيق الجنابة، فقد أجزأه بذلك الغسل بتلك النية.

الفرض الثانى: المضمضة والاستنشاق وهما مشروعان اجماعا لفعله صلى الله عليه وسلم فيما روى عن عائشة وميمونة رضى الله عنهما ..

ثم تمضمض واستنشق .. ويجبان بالآية، وقول النبى صلى الله عليه وسلم «المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثا فريضة» وقوله صلى الله عليه وسلم «تحت كل شعرة جنابة» فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر وفى الفم بشر لقول ثعلب: البشرة هى الجلدة التى تقى اللحم من الأذى.

الفرض الثالث: عم ما يمكن تطهيره من بشر وشعر فيخلل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا فى النار وفى باطن العين خلاف ويجب الدلك لما أمكن.

وقال فى شرح الأزهار وهل يجب استعمال غير اليد لدلك ما لا تبلغه اليد ب عن الأمير شمس الدين أنه يجب وقال المنصور بالله لا يجب.

فان تعذر الدلك فالصب للماء يقوم مقامه ثم ان تعذر الصب وجب المسح أو الانغماس.

قلت هذه الفروض الثلاثة تعم الذكر والأنثى.

وأضاف صاحب الأزهار فرضا رابعا يختص بالرجل أبدا وبالمرأة فى بعض الأحوال وذلك قوله، وعلى الرجل نقض الشعر وعلى المرأة فى الدمين.

وقال فى الشرح قال الامام المهدى. وانما خصصنا الرجل بذلك دون المرأة الجنب لحديث أم سلمة رضى الله عنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله. انى امرأة شديدة عقص الرأس أفأحله اذا اغتسلت قال لا ولكن صبى عليه ثلاث صبات ثم قال: وقال المؤيد بالله والقاسم لا يجب فى الدمين أيضا لظاهر عموم الخبر وانما يستحب فى الدمين

(1)

.

‌

‌مذهب الإمامية:

قال الإمامية: واجباته المتوقفة عليها صحته خمس.

الأولى: النية اجماعا كما فى كل عبادة سيما ما كان منها مثل الغسل.

الثانى استدامة حكمها الى آخر الغسل.

الثالث غسل البشرة فلا يجزى غسل غيرها عنها فى غير ما استثنى من الجبيرة ونحوها بما يسمى غسلا عرفا وان كان من الأفراد الخفية كما اذا كان مثل الدهن وعليه يحمل خبر اسحاق ابن عمار عن أبى جعفر عن أبيه عليهما السلام:

ان عليا عليه السلام قال: الغسل من الجنابة والوضوء يجزى منه ما أجزأه من الدهن الذى يبل الجسد جمعا بينه وبين غيره.

الرابع: تخليل ما لا يصل اليه الماء الا بتخليله مقدمة لحصول غسل البشرة المدلول على وجوب غسلها نفسها فى الغسل بالسنة.

الخامس: من واجبات الغسل الذى يبطل بتركها عمدا أو سهوا الترتيب بأن يبدأ بالرأس مقدما على سائر بدنه بلا خلاف أجده

(1)

.

‌

‌مذهب الإباضية:

قال الإباضية: فروض الغسل الواجب وغيره النية عند ارادة التلبس به وقيل لا تجب وان تذكرها فى وسطه ومضى الآخره أعاد ما قبلها فقط وقيل الكل وذلك مبنى على جواز الترتيب وعدم جوازه فمن لم يجز يقول يعيد ومن أجاز يقول لا يعيد ولكن يرجع الى ما مضى فقط ويستصحب النية من عند ارادة غسل يديه الى الشروع فى غسل رأسه أو فى غسل ما ابتدأ به.

والتحقيق أنه انما يلزم استصحابها الى ذلك بناء على أنه لا تجب المضمضة والاستنشاق.

وقيل يجبان فلا يجب الاستصحاب وان قطعها بقصد غسل عضوا تبريدا أو ازالة للوسخ فذلك قطع لحكمها كقصد ازالة وسخ للأنف واستصحاب حكمها فيه ولا يضر الذهول بعدها وتعميم الجسد بالقصد الى المواضع الخفية مطلقا وامرار اليد أو نائبها كعود وحجر.

وقيل لا يجب الامرار بالمطلق من الماء كما فى الوضوء.

وأجاز بعضهم التوضئ، والاغتسال بما تغير لونه وطعمه وريحه جميعا ما دام يسمى ماء.

والموالاة وقيل لا تجب ولو مع الذكر والقدرة كما لا تجب مع عدم الذكر وهو النسيان ومع العذر وقيل تجب ولو مع النسيان أو الذكر والمضمضة والاستنشاق على الراجح وقيل سنتان فى الغسل كالوضوء ووجه كونهما فرضا فى الاغتسال أن الاغتسال مأمور به فى القرآن بلا ذكر للأعضاء فعلمنا عمومه الفم والأنف لأنه يصلهما الماء بلا مشقة وعلمنا عمومه اياهما من كونهما يتأثر فيهما الحدث الأصغر فكيف لا يتأثر الأكبر فيهما بخلافهما فى الوضوء فانهما من السنة فهما سنة واجبة فى الوضوء وقيل غير واجبة.

وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق فى غسله وترك ولكن أكثر فعله فعلهما فعلم من ذلك ومن كونهما من الأعضاء الظاهرة أنهما الراجح

(2)

.

‌

‌شروط الاغتسال

‌

‌مذهب الحنفية:

قال الحنفية: شرائط الطهارة أعم من الصغرى والكبرى نوعان.

شروط وجوب وهى تسعة الاسلام والعقل والبلوغ ووجود الحدث ووجود الماء المطلق المطهر الكافى والقدرة على استعماله وعدم الحيض وعدم النفاس وتنجز خطاب المكلف بضيق الوقت.

وشروط صحة وهى أربعة مباشرة الماء المطلق الطهور لجميع الأعضاء وانقطاع الحيض وانقطاع النفاس وعدم التلبس فى حالة التطهير بما ينقضه فى حق غير المعذور بذلك

(3)

.

وقال ابن عابدين تعليقا على هذه الشروط:

جميع الشروط الأول ترجع الى ستة وهى الاسلام والتكليف وقدرة استعمال الماء المطهر ووجود حدث وفقد المنافى من حيض ونفاس وضيق الوقت.

والأخيرة ترجع الى اثنين تعميم المحل بالمطهر وفقد المنافى من حيض ونفاس وحدث فى حق غير المعذور به

(1)

.

وجاء فى البدائع بالنسبة لشروط الغسل أن يكون بالماء حتى لا يجوز بما سوى الماء من المائعات كالخل والعصير واللبن، لقول الله تعالى «وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً 2» الآية. نقل الحكم الى التراب عند عدم الماء فدل على أن المنقول منه هو الغسل بالماء، وأن يكون الماء مطلقا لأن مطلق اسم الماء ينصرف الى الماء المطلق فلا يجوز بالماء المقيد والماء المطلق هو الذى تتسارع أفهام الناس اليه عند اطلاق اسم الماء كماء الأنهار والعيون والآبار وماء الفدران والحياض والبحار فيجوز الاغتسال بذلك كله سواء كان فى معدنه أو فى الأوانى لأن نقله من مكان الى مكان لا يسلبه اطلاق اسم الماء عنه وسواء كان عذبا أو ملحا لأن الماء الملح يسمى ماء على الاطلاق وقال النبى صلى الله عليه وسلم خلق الماء طهورا لا ينجسه شئ الا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه وقال الله تعالى «وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّياحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً 3» الآية: وقال الله تعالى:

«وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ}

(4)

الآية:

وسئل رسول الله صلي الله عليه وسلم عن البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته:

وسئل رسول الله صلي الله عليه وسلم عن المياه التى تكون فى الفلوات وما ينوبها من الدواب والسباع فقال لها ما أخذت فى بطونها وما أبقت فهو لنا شراب وطهور وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ من آبار المدينة.

وأما الماء المقيد كالذى يستخرج من الأشياء كماء الأشجار والثمار وماء الورد فلا يجوز الاغتسال بشئ منه وكذلك الماء المطلق اذا خالطه شئ من المائعات الطاهرة على وجه زال عنه اسم الماء بأن صار مغلوبا به فهو بمعنى الماء المقيد على تفصيل ينظر فى مصطلح «مياه» .

وأن يكون الماء طاهرا فلا يجوز الاغتسال بالماء النجس لأن الطهارة مستحيلة بالماء النجس والماء النجس هو ما خالطته النجاسة وبيان المقدار ما ينجس الماء منها موضعه مصطلح «نجاسة» .

وأن يكون الماء طهورا، والطهور اسم للطاهر فى ذاته المطهر لغيره فلا يجوز الاغتسال بالماء المستعمل لأنه نجس عند بعض أصحابنا وعند بعضهم طاهر غير طهور ويجوز بالماء المكروه لأنه ليس ينجس الا أن الأولى أن لا يغتسل به اذا وجد غيره أنظر مصطلح «مياه» .

ولا يجوز الاغتسال بالماء المتبقى من شرب الحمار لأنه مشكوك فى طهوريته عند الأكثرين وعند بعضهم فى طهارته

(5)

أنظر تفصيل ذلك فى مصطلح «سؤر» مصطلح «مياه» .

‌

‌مذهب المالكية:

قال المالكية: شروط صحة الغسل ثلاثة:

الاسلام وعدم الحائل على أى عضو من جميع الجسد وعدم المنافى وهو الجماع وما فى معناه.

وشروط وجوبه فقط وهى أربعة: البلوغ ودخول الوقت والقدرة على الاستعمال وثبوت الموجب.

وشروط وجوبه وصحته معا خمسة. العقل وانقطاع دم الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة ووجود ما يكفى جميع البدن من الماء المطلق وكون المكلف غير نائم ولا غافل وبلوغ الدعوة

(1)

».

‌

‌مذهب الشافعية:

قال الشافعية: وشروط الغسل أمور منها.

الماء المطلق ولو مظنونا واسلام وتمييز وعدم صارف ويعبر عنه بدوام النية حكما وعدم مناف من نحو حيض فى غير أغسال الحج ونحوها وازالة النجاسة وأن لا يكون بعضوه ما يغير الماء تغيرا مضرا وان لا يعلق نيته

(2)

.

‌

‌مذهب الحنابلة:

قال الحنابلة: شروط الغسل عندهم. النية سواء كان غسلا واجبا أو مستحبا لخبر «انما الأعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى» ولأنه عبادة من شروطها النية.

والشرط الثانى: طهورية الماء.

والشرط الثالث: اباحته فلا يصح الغسل بنحو ماء مغصوب.

الشرط الرابع: ازالة ما يمنع وصول الماء الى البشرة ليحصل الأسباغ المأمور به.

والشرط الخامس: التمييز لأنه أدنى سن يعتبر قصد الصغير فيه شرعا فلا يصح غسل من لم يميز.

والشرط السادس: الاسلام.

والشرط السابع: العقل

(3)

.

‌

‌مذهب الظاهرية:

قال ابن حزم الظاهرى

(4)

فى المحلى: من أولج وكان مجنونا أو سكرانا أو مغمى عليه أو مكرها فليس على من هذه صفته الا الوضوء فقط وان كان أحدهما غير بالغ فلا غسل عليه ولا وضوء.

ثم قال ابن حزم. أما المجنون فقد ذكرنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة: فذكر عليه السلام. المجنون حتى يفيق والصبى حتى يبلغ .. فاذا زالت هذه الأحوال كلها من الجنون والاغماء والنوم والصبى فالوضوء لازم لهم فقط.

وظاهر من هذا أن البلوغ والعقل والافاقة والاختيار شروط للغسل عند ابن حزم.

‌

‌مذهب الزيدية:

قال الزيدية: شروط وجوبه التكليف: قال عليه السلام: والتكليف أينما ورد فى كتابنا هذا فالمراد به البلوغ والعقل فلا يجب على الصغير والمجنون اذ لا تكليف عليهما لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: الصبى حتى يبلغ، والنائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق:

وشروط صحته هى:

الأول. الاسلام. فلا يصح من الكافر لأنه قربة ولا تصح القربة من كافر.

والثانى طهارة البدن عن موجب الغسل من حيض ونفاس وجنابة

(5)

.

‌

‌مذهب الإمامية:

قال الإمامية: يشترط فى صحة الغسل النية واستدامتها الى الفراغ واطلاق الماء وطهارته وعدم كونه ماء الغسالة وعدم الضرر فى استعماله واباحته، واباحة مكان الغسل ومصب مائه وطهارة البدن وعدم ضيق الوقت والترتيب فى الغسل الذى يجب فيه الترتيب، وعدم حرمة الارتماس فى الغسل الارتماس منه كيوم الصوم وفى حال الأحرام والمباشرة فى حال الاختيار وما عدا الاباحة.

وشرط عدم حرمة الارتماس من الشرائط واقعى لا فرق فيها بين العمد والعلم والجهل والنسيان بخلاف المذكورات فان شرطيتها مقصورة على حال العمد والعلم

(1)

.

‌

‌مذهب الإباضية:

قال الإباضية: شروط الاغتسال عندهم.

النية والفور والترتيب. ذلك أنه لم ينقل الينا قط أنه عليه السلام توضأ ولا تطهر الا مرتبا مواليا والترتيب فى الغسل أبين منه وذلك بين الرأس وسائر الجسد لحديث أم سلمة رضى الله عنها أنها سألت النبى صلى الله عليه وسلم:

عن امرأة جاءتها فقالت امرأة تشد شعر رأسها هل تنقضه لغسل الجنابة؟ فقال النبى عليه السلام: انما يكفيها أن تحثى عليه ثلاث حثيات من ماء واغمزى قرونك عند كل حثية ثم تفيضين الماء عليك وتطهرين، وحرف ثم يقتضى الترتيب بلا خلاف

(2)

.

‌

‌موجبات الاغتسال

‌

‌مذهب الحنفية:

جاء فى ابن عابدين، وفرض الغسل عند خروج منى من العضو فان خرج من مقره ولم يخرج من العضو بأن بقى فى قصبة الذكر أو الفرج الداخل فلا يفرض الغسل اتفاقا لأنه فى حكم الباطن.

ولو اغتسلت المرأة فخرج منها منى فان كان منيها يقينا أعادت الغسل لا الصلاة وان لم يكن منيها بل كان منى الرجل لا تعيد شيئا.

ويشترط أن يكون خروج المنى من العضو بشهوة أى بلذة ولو حكما كمحتلم ولم يذكر الدفق ليشمل منى المرأة لأن الدفق فيه غير ظاهر.

واشترط أبو يوسف الدفق فمن نظر بشهوة فأمسك ذكره حتى سكنت شهوته ثم أرسله فأنزل وجب الغسل عندهما لا عنده.

وكذلك الحكم لو خرج منه بقية المنى بعد الغسل قبل النوم أو البول أو المشئ الكثير فان خرج بعد النوم والبول والمشى فان ذلك يقطع مادة الزائل عن مكانه بشهوة فيكون الثانى زائلا عن مكانه بلا شهوة فلا يجب الغسل اتفاقا.

وجاء فى الزيلعى

(3)

وكذلك يفرض الغسل عند إيلاج حشفة آدمى أو إيلاج قدرها من مقطوعها فى أحد سبيلى آدمى حى يجامع مثله فعلى الفاعل والمفعول لو كانا مكلفين الغسل ولو كان أحدهما مكلفا فعليه الغسل فقط دون المراهق لكن يمنع من الصلاة حتى يغتسل والغسل واجب بالايلاج وان لم ينزل منيا بالاجماع.

والخنثى المشكل لا غسل عليه بايلاجه الا بالانزال.

ويفرض الغسل كذلك عند رؤية مستيقظ منيا أو مذيا وان لم يتذكر الاحتلام الا اذا علم انه مذى أو شك أنه مذى أو ودى أو كان ذكره منتشرا قبيل النوم فلا غسل عليه اتفاقا.

لكن فى الجواهر الا اذا نام مضطجعا أو تيقن أنه منى أو تذكر حلما فعليه الغسل.

ولا يفترض الغسل ان تذكر ولو مع اللذة ولم ير بللا اجماعا.

ولو وجد بين الزوجين ماء ولا مميز ولا تذكر ولا نام قبلهما غيرهما اغتسلا.

ومن أولج حشفته أو قدرها ملفوفة بخرقة ان وجد لذة الجماع وجب الغسل والا لم يجب ما لم ينزل على الأصح والأحوط الوجوب.

ويفرض الغسل عند انقطاع حيض ونفاس، قال فى البدائع. أما الحيض فلقول الله عز وجل «وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّى يَطْهُرْنَ 1» أى يغتسلن ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للمستحاضة. دعى الصلاة أيام أقرائك. أى يغتسلن ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للمستحاضة. وهى الصلاة أيام أقرائك. أى أيام حيضك ثم اغتسلى وصلى.

وأما النفاس فلا نص على وجوب الغسل منه وانا عرف باجماع الأمة ثم اجماع الأمة يجوز أن يكون بناء على خبر فى الباب لكنهم تركوا نقله اكتفاء بالاجماع عن نقله لكون الاجماع أقوى.

ويجوز أنهم قاسوا على دم الحيض لكون كل واحد منهما خارجا من الرحم فبنوا الاجماع على القياس اذ الاجماع ينعقد عن الخبر وعن القياس

(2)

.

وجاء فى الزيلعى: ويجب الغسل للميت ولمن أسلم جنبا.

أما غسل الميت فلقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمسلم على المسلم ستة حقوق وذكر منها الغسل بعد موته.

أما اذا أسلم الكافر جنبا ففيه روايتان.

فى رواية لا يجب لأنه ليس مخاطبا بالشرائع.

وفى رواية يجب عليه لأن وجوب الغسل بارادة الصلاة وهو عندها مخاطب فصار كالوضوء وهذا لأن صفة الجنابة مستدامة بعد اسلامه فدوامها بعده كانشائها فيجب الغسل

(3)

.

‌

‌مذهب المالكية:

قال المالكية: الموجب الأول من موجبات الغسل. خروج المنى أى انفصاله بلذة معتادة ولو لم تقارنه من رجل أو امرأة.

وقيل يجب على المرأة الغسل بالاحساس - باللذة - وليست كالرجل لأن عادته ينعكس الى داخل الرحم ليتخلق منه الولد كما قاله سند.

وما قاله سند خلاف ظاهر المذهب وخلاف ظاهر أقوالهم والمراد بخروجه انفصاله عن مقره الى المحل الذى يعد بوصوله اليه خارجا وذلك بانفصاله عن ذكر الرجل وباحساس المرأة بانفصاله الى الداخل.

ومحل الخلاف فى منى المرأة اذا التذت فى اليقظة أما اذا التذت فى النوم فلا غسل عليها حتى يبرز بلا خلاف وعليه يحمل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. انما الماء من الماء.

ثم قال، ويجب غسل جميع ظاهر الجسد بسبب خروج منى بلذة معتادة ولو كان خروجه فى حالة النوم فان حصلت اللذة فى النوم وخرج المنى معها فلا خلاف فى وجوب الغسل وسواء فى ذلك الرجل والمرأة.

وان حصلت اللذة فى النوم ثم استيقظ فلم يجد بللا فلا غسل عليه فان خرج المنى بعد ذلك ففى وجوب الغسل قولان المشهور الوجوب.

فان وجد المنى ولم يذكر أنه احتلم ففى وجوب الغسل قولان كما نقلهما ابن راشد فى شرح ابن الحاجب.

ونقل القرافى الاجماع على وجوب الغسل فيه نظر مع هذا.

ثم قال أيضا ويجب غسل ظاهر الجسد بخروج منى وان كان خروجه غير مقارن للذة بل حصل بعد ذهابها لكن ان كانت اللذة ناشئة عن غير جماع بل بملاعبة فيجب الغسل عند خروج المنى سواء اغتسل قبل خروجه أم لا لأن غسله لم يصادف محلا.

وان كانت اللذة ناشئة عن جماع بأن أغاب الحشفة ولم ينزل ثم أنزل فانه يجب عليه الغسل ما لم يكن اغتسل قبل الانزال والا فلا لوجود موجب الغسل إلا إن خرج المنى بلا لذة كمن لدغته عقرب فأمنى أو بلذة غير معتادة كمن حك لجرب أو نزل فى ماء حار فأمنى فانه لا يجب عليه الغسل على المشهور خلافا لسحنون. واذا لم يجب الغسل لخروج هذا المنى يتوضأ لأن لذلك الخارج تأثيرا فى الكبرى فلا أقل من الصغرى. الموجب الثانى مغيب الحشفة قال ويجب الغسل على المكلف من فاعل أو مفعول بمغيب جميع حشفة انسى حى بالغ بغير حائل كثيف لا صغير ولو راهق ولا على موطوءته الا أن ينزل، لا بلفافة كثيفة ثم ان حشفة البالغ توجب الغسل.

ويجب الغسل بمغيب قدر الحشفة من مقطوعها أو ممن لم يخلق له حشفة أو ممن خلقت له ولم تقطع.

الموجب الثالث والرابع. دم الحيض، ودم النفاس. فلو خرج الولد جافا لم يجب الغسل وعليه اقتصر اللخمى قال لأن اغتسالها للدم لا للولد ولو اغتسلت النفساء لخروج الولد لا للدم لم يجزها وروى عن مالك بالوجوب واستظهرها ابن عبد السلام وآخر من روايتين عن مالك بالوجوب والندب وحكاهما ابن بشير قولين وجوب الغسل فى حال خروج الولد بلا دم أصلا بناء على اعطاء الصورة النادرة حكم غالبها

(1)

.

‌

‌مذهب الشافعية:

قال الشافعية: فى كتاب المهذب: الذى يوجب الغسل. ايلاج الحشفة فى الفرج لما روت عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: اذا التقى الختانان وجب الغسل.

والتقاء الختانين يحصل بتغييب الحشفة فى الفرج، وان أولج فى فرج امرأة ميتة وجب عليه الغسل لأنه فرج أدمية فأشبه فرج الحية كذلك يجب الغسل ان أولج فى دبر امرأة أو رجل أو بهيمة وجب عليه الغسل لأنه يشبه فرج المرأة.

وخروج المنى يوجب الغسل على الرجل والمرأة فى النوم واليقظة لما روى أبو سعيد الجندى رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال «الماء من الماء» روت أم سلمة رضى الله عنها قالت - جاءت أم سليم امرأة أبى طلحه الى النبى صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحى من الحق هل على المرأة من غسل اذا هى احتلمت قال نعم اذا رأت الماء، فان احتلم ولم ير المنى أو شك هل خرج المنى لم يلزمه الغسل.

وان رأى المنى ولم يذكر احتلاما لزمه الغسل لما روت عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يجد البلل ولا يذكر الاحتلام قال يغتسل وسئل عن الرجل يرى أنه احتلم ولا يجد البلل قال لا غسل عليه.

وان رأى المنى فى فراش نام فيه هو وغيره لم يلزمه الغسل لأن الغسل لا يجب بالشك والأولى أن يغتسل وان كان لا ينام فيه غيره لزمه الغسل.

والحيض يوجب الغسل لقول الله عز وجل «وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّى يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ 1» قيل فى التفسير هو الاغتسال.

ودم النفاس يوجب الغسل لأنه حيض مجتمع ولأنه يحرم الصوم والوط ء ويسقط فرض الصلاة فأوجب الغسل كالحيض.

أما اذا ولدت المرأة ولدا ولم تر دما ففيه وجهان.

أحدهما أنه يجب عليها الغسل، لأن الولد منى منعقد.

والثانى لا يجب عليها الغسل، لأنه لا يسمى منيا.

وان استدخلت المرأة المنى ثم خرج منها لم يلزمها الغسل

(2)

.

وجاء فى نهاية المحتاج أن من موجبات الغسل الموت

(3)

.

وينظر تفصيل ذلك فى مصطلح «غسل الميت» .

‌

‌مذهب الحنابلة:

جاء فى كشاف القناع موجبات الاغتسال ستة أشياء أيها وجد كان سببا لوجوبه.

أحدها خروج المنى من مخرجه ولو دما دفقا بلذة لقول على أن النبى صلى الله عليه وسلم قال اذا فضخت الماء فاغتسل وان لم تكن فاضخا فلا تغتسل رواه أحمد والفضخ هو خروجه بالغلبة فان خرج المنى من غير مخرجه المعتاد لم يجب غسل وان خرج من مخرجه بدون لذة كمرض أو برد من غير نائم أو من مجنون ومغمى عليه وسكران لم يوجب غسلا كذلك.

وان انتبه بالغ أو من يمكن بلوغه كأبن عشر وبنت تسع من نوم ووجد بللا ببدنه أو ثوبه جهل كونه منيا بلا سبب تقدم نومه من برد أو نظر أو فكر أو ملاعبة أو انتشار وجب الغسل احتياطيا.

وقال فى المبدع لا يجب وأن تقدم نومه سبب من برد أو نظر أو فكر أو ملاعبة أو انتشار لم يجب غسل لعدم تيقن الحدث والأصل بقاء الطهارة.

ولا يجب الغسل بحلم بلا بلل لحديث عائشة رضى الله عنها فان انتبه من احتلم ثم خرج المنى اذن وجب الغسل من حين الاحتلام.

وان وجد منيا فى ثوب لا ينام فيه غيره فعليه الغسل لوجود موجبه، وان كان ينام هو وغيره فى الثوب الذى وجد به المنى وكان من أهل الاحتلام فلا غسل عليهما لأن كلا منهما متيقن الطهارة شاك فى الحدث.

وان أحس رجل أو امرأة بانتقال المنى فحبسه فلم يخرج وجب الغسل كخروجه لأن الجنابة أصلها البعد لقول الله عز وجل «وَالْجارِ الْجُنُبِ» أى البعيد ومع الانتقال قد باعد الماء محله فصدق عليه اسم الجنب.

وفى المغنى أن وجوب الغسل هو المشهور عن أحمد وأنكر أن يكون الماء يرجع وأحب أن يغتسل ولم يذكر القاضى فى وجوب الغسل خلافا.

وظاهر قول الخرقى واحدى الروايتين عن أحمد أنه لا غسل عليه فان خرج المنى بعد الغسل من انتقاله لم يجب غسل آخر وكذلك لو خرج المنى بعد غسله من جماع لم ينزل فيه لغير شهوة لم يجب الغسل ولو خرج منى الرجل من فرج المرأة بعد غسلها فلا غسل عليها لأنه ليس منيها ومحل وجوب الغسل

بخروج المنى اذا لم يصر سلسا - أى ينزل فى فترات متقاربة لمرض قاله القاضى وغيره.

الثانى من موجبات الاغتسال تغيب حشفة أصلية أو قدرها ان فقدت بلا حائل فى فرج أصلى لحديث أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعا «اذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل» متفق عليه زاد أحمد ومسلم وان لم ينزل وفى حديث عائشة رضى الله عنها قالت:

قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا قعد بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل.

والمراد بالفرج قبلا كان أو دبرا من آدمى ولو مكرها أو من بهيمة لأنه ايلاج فى فرج أصلى من حى أو ميت ولو كان ذو الحشفة الأصلية مجنونا أو نائما أو مغمى عليه بأن أدخلتها المرأة فى فرجها فيجب الغسل على النائم والمجنون والمغمى عليه كما يجب الغسل على المجامعة ولو كانت مجنونة أو نائمة أو مغمى عليها لأن موجب الطهارة لا يشترط فيه القصد.

وان استدخلت المرأة الحشفة الأصلية من ميت أو بهيمة وجب عليها الغسل دون الميت فلا يعاد غسله لذلك ويعاد غسل الميتة الموطوءة، ولو كان المجامع غير بالغ فاعلا ومفعولا ان كان يجامع مثله كأبنة تسع وابن عشر.

قال الامام يجب على الصغير اذا وطئ والصغيرة اذا وطئت مستدلا بحديث عائشة رضى الله عنها فيلزم الغسل ابن عشر وبنت تسع اذا أراد ما يتوقف على الغسل فقط كقراءة القرآن.

ولو مات الصغير شهيدا بعد الجماع وقبل غسله فانه يغسل لوجوب الغسل قبله كما لو مات غير شهيد.

ويرتفع حدث الصغير لغسله قبل البلوغ فلا يجب عليه اعادته بعد بلوغه لصحة غسله.

ولا يجب الغسل لتغييب بعض الحشفة بلا انزال ولا بايلاج بحائل مثل أن يلف على ذكره خرقة أو أدخله فى كيس بلا انزال ولا يجب الغسل بالتصاق الختانين من غير ايلاج ولا بسحاق بلا انزال.

الثالث من موجبات الغسل: اسلام الكافر ولو مرتدا أو مميزا لما روى أبو هريرة رضى الله عنه أن ثمامة بن أثال أسلم فقال النبى صلى الله عليه وسلم اذهبوا به الى حائط - بستان - بنى فلان فمروه أن يغتسل رواه أحمد وعن قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبى صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء سدر رواه أحمد وأبو داود والنسائى والترمذى وسواء وجد منه فى كفره ما يوجب الغسل من نحو جماع أو انزال أولا.

ولا يلزم الذى أسلم غسل آخر بسبب حدث وجد منه فى حال كفره بل يكفيه غسل الاسلام الا أن ينوى على أن لا يرتفع غيره وقال أبو بكر لا غسل على الكافر اذا أسلم الا اذا وجد منه فى حال كفره ما يوجبه فيجب.

والحائض والنفساء والكتابيتان اذا اغتسلتا لوط ء زوج مسلم أو سيد مسلم ثم أسلمتا فلا يلزمهما اعادة الغسل لصحته منهما وعدم اشتراط النية فيه للعذر بخلاف ما لو اغتسل الكافر لجنابة ثم أسلم وجب عليه اعادة الغسل لعدم صحته منه.

الرابع من موجبات الغسل - الموت - لقوله عليه السلام. أغسلنها والغسل تعبدا لا عن حدث «وينظر تفصيل ذلك فى مصطلح غسل الميت» .

الخامس من موجبات الغسل. خروج الحيض لقول النبى صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبى حبيش: «واذا ذهبت فاغتسلى وصلى» متفق عليه وأمر به أم حبيبة وسهلة بنت سهيل وغيرهن يؤيده قول الله تعالى «فَإِذا تَطَهَّرْنَ}

{فَأْتُوهُنَّ} الآية

(1)

» أى اذا اغتسلن فمنع الزوج من وطئها قبل غسلها فدل على وجوبه عليها.

وكلام الخرقى يدل على أن الغسل يجب بالانقطاع وهو ظاهر الأحاديث.

وعلى ذلك فاذا استشهدت الحائض قبل الانقطاع فان قلنا يجب الغسل بخروج الدم وجب غسلها للحيض وان قلنا لا يجب الا بالانقطاع لم يجب الغسل لأن الشهيد لا يغسل ولم ينقطع الدم الموجب للغسل قاله المجد وابن عبيد الله والزركش وصاحب مجمع البحرين وغيرهم، وان كان على الحائض جنابة فليس عليها أن تغتسل للجنابة حتى ينقطع حيضها نصا لعدم الفائدة فان اغتسلت فى زمن حيضها صح غسلها ويزول حكم الجنابة لأن بقاء أحد الحدثين لا يمنع ارتفاع الآخر.

السادس من موجبات الغسل النفاس. وهو الدم الخارج بسبب الولادة ولا يجب الغسل بولادة عريت عن دم لأنه لا نص فيه ولا يحرم وطؤها قبل الغسل ولا يجب الغسل بالقاء علقة أو بالقاء مضغة لا تخطيط فيها لأن ذلك ليس ولادة

(2)

.

‌

‌مذهب الظاهرية:

قال ابن حزم الظاهرى الأول من موجبات الاغتسال: ايلاج الحشفة أو ايلاج مقدارها - من الذكر الذاهب الحشفة والذاهب أكثر من الحشفة - فى فرج المرأة الذى هو مخرج الولد منها، بحرام أو حلال اذا كان تعمدا أنزل أو لم ينزل فان عمدت هى أيضا لذلك فكذلك أنزلت أو لم تنزل فان كان أحدهما مجنونا او سكران أو نائما أو مغمى عليه أو مكرها، فليس على من هذه صفته منهما الا الوضوء فقط اذا اذا أفاق أو استيقظ الا أن ينزل فان كان أحدهما غير بالغ فلا غسل عليه، فاذا بلغ لزمه الغسل فيما يحدث.

برهان ذلك ما روى عن عائشة رضى الله عنها عن النبى صلى الله عليه وسلم قال «اذا التقى الختانان وجب الغسل» .

وما روى عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: اذا قعد بين شعبها الأربع والزق الختان بالختان فقد وجب الغسل.

وانما قلنا بذلك فى العمد دون الأحوال التى ذكرنا، لأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم «اذا قعد ثم أجهد» وهذا الاطلاق ليس الا للمختار القاصد، ولا يسمى المغلوب أنه قعد ولا النائم ولا المغمى عليه.

وأما المجنون فقد ذكرنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم «رفع القلم عن ثلاثة فذكر عليه السلام المجنون حتى يفيق والصبى حتى يبلغ.

الموجب الثانى - الجنابة قال ابن حزم الظاهرى. لو أجنب كل من ذكرنا وجب عليهم غسل الرأس وجميع الجسد اذا أفاق المغمى عليه والمجنون وانتبه النائم وصحا السكران وأسلم الكافر، وبالاجناب يجب الغسل والبلوغ.

برهان ذلك قول الله تعالى «وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا}. الآية

(3)

».

والثالث من الموجبات: انقطاع دم الحيض فى مدة الحيض ومن جملته دم النفاس يوجب الغسل لجميع الجسد والرأس وهذا اجماع متيقن من خالفه كفر عن نصوص ثابتة.

قال: ولا يوجب الغسل شئ غير ما ذكرنا أصلا لأنه لم يأت فى غير ذلك أثر صحيح البتة

(1)

.

‌

‌مذهب الزيدية:

قال الزيدية: موجباته خمسة.

الأول. الامناء لشهوة اجماعا، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «الماء من الماء» وقوله صلى الله عليه وآله وسلم فى حديث على « .. المنى الماء الدافق، اذا وقع مع الشهوة أوجب الغسل» .

ثم قال: والمرأة كالرجل، ولها ماء، لقول النبى صلى الله عليه وآله وسلم: ان للمرأة ماء كماء الرجل: ولا شك فى الشهوة ما لم يمن، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «لمن احتلم ولم يجد بللا لا غسل عليك.

ويغتسل الخنثى ان خرج المنى من فرجيه وفى أحدهما وجهان، وخروجه من الدبر لا يوجب اذ لا شهوة.

الموجب الثانى: توارى الحشفة فى الفرج لقول الله عز وجل «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ما يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 2» . والجماع جنابة لغة لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «اذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل.

وفى الايلاج مع الحائل وجوه. موجب، لعموم الخبر، ولا كاللمس. ويوجب ان رق الحائل اذ هو كالمعدوم.

الثالث. الحيض اجماعا: لقول الله عز وجل «وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّى يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ 3» وقول النبى صلى الله عليه وآله وسلم. واذا أدبرت فاغتسلى.

وفى وجوبه فيها وفى النفساء برؤية الدم أو انقطاعه وجهان: بالرؤية اذ هو السبب.

وبالانقطاع للحديث المتقدم ولا تغتسل لاستدخاله ولا لجنابة.

الرابع النفاس اجماعا، فان لم تر دما فلا غسل كخروج لحم.

الخامس موت مؤمن غير شهيد

(4)

، وينظر تفصيل ذلك فى مصطلح «غسل الميت» .

‌

‌مذهب الإمامية:

قال الإمامية: الاغسال الواجبة ستة:

غسل الجنابة والحيض والاستحاضة. مع غمس القطنة سواء سال عنها أم لا. لأنه موجب حينئذ فى الجملة والنفاس ومس الأموات من الناس قبل تغسيلهم وبعد بردهم وغسل الأموات بلا خلاف أجده فى شئ منها سوى غسل المس - أى مس الميت - فعن المرتضى القول باستحبابه - وهو ضعيف - ومن نص على وجوبه هنا من القدماء الشيخان والقاضى

وابن زهرة وسلار وأبو الصلاح وابنا ادريس وسعيد وقد نفى الخلاف عنه بعضهم الا من المرتضى بل فى القنية الاجماع عليه وأما الخمسة فلا اشكال فى وجوبها.

ولو اغتسل ثم ارتد الكافر بعد اسلامه واغتساله ثم عاد لم يبطل غسله لعدم الدليل على كون الردة ناقضة للغسل كما هو واضح.

ولو كان الارتداد عن فطرة - وهو الذى انعقد وأحد أبويه مسلم

(1)

- فلا اشكال فى عدم صحة الغسل منه، وان كان مكلفا به وان قلنا بتوبة المرتد بالفطرة فى الباطن دون الظاهر احتمل القول بصحة الغسل منه كسائر العبادات

(2)

.

‌

‌مذهب الإباضية:

قال الإباضية: أجمع العلماء على وجوب الاغتسال من حيض ونفاس ووط ء فان اجتمع الثلاثة أو اثنان وجب غسل لكل واحد مثل أن تضيع الغسل من الحيض والجنابة حتى تحمل فاذا ولدت واعتدت اغتسلت ثلاثا أو جامعها فى الحيض أو فى النفاس فعليها ثلاث فان اجتمع حيض وجنابة أو نفاس وجنابة فاثنان اذا طهرت من حيض أو نفاس.

وقيل تغتسل من الجنابة ولو حائضا أو نفساء قبل الطهر.

وزعم بعض أنه يجزى واحد عن الثلاثة بقصدهن.

ويتفق الجنابة بالاحتلام فى الحيض والنفاس وبالعمد والجهل والنسيان.

وقيل يكفى غسل واحد للحيض والنفاس.

واذا ماتت حائض أو نفساء غسلت واحدا وقيل غسلتين.

وان طهرت وماتت قبل الغسل غسلت غسلة للحيض وغسلة للموت.

وقيل فى ذلك كله عند الموت بغسل واحد وغسل الميت.

ثم قال. وان كان الوط ء بلا انزال للنطفة أو به وان كان الانزال باحتلام ولو كان الاحتلام احتلاما لامرأة على الصحيح.

ويقابله عدم وجوب الغسل عليها باحتلام أو بغيره ولو أنزلت ما لم تغب فيها حشفة الذكر والصحيح أنه يلزمها بغيبوبة الحشفة.

وبكل انزال فى احتلام أو غيره وأنها تنزل كما فى أحاديث شبه الولد وأمه أو أبيه وحديث السائلة عمن تحتلم.

والخلاف فى أى وط ء يجب به الغسل.

فقيل بالتقاء البابين.

وقيل الرفقين.

وقيل بدخوله بين رجليها باجهاد.

وقيل بانزال فما لم يكن الانزال لا يجب ولو حصل لوط ء.

وان أنزل خارج فرجها فدخلت النطفة فرجها لزمها غسل.

وقيل لا وهو الصحيح ورجح وجوب الغسل بالتقاء الختانين وهو موضع الختان من الذكر والأنثى.

ثم قال: ولو كان الداخل من الذكر بحشفة أو كان قدرها ملفوفا فى شئ خشن أو لين أو مع

سكر أو اغماء أو جنون من فاعل أو مفعول به فى ذلك كله وانما يجب عليهم الغسل بعد افاقة.

وعن بعض أن من سكر أو أغمى عليه أو جن وجب عليه الغسل ولو بلا جماع وهو ضعيف اذ لا دليل على انزاله ان لم يظهر.

وهل موجب الغسل خروج المنى من الذكر وكذا فرج الأنثى لأى سبب خرجت النطفة أو لم تخرج أو وجود لذة المنى؟ هما قولان فان انتقل المنى من أصل مجاريه بلذة وجب الغسل عند من قال موجبه اللذة ولو بلا خروج، ثم ان خرج بدون لذة فى وقت ما بعد غسل أو دونه ففى اعادته ان غسل وايجابه ابتداء ان لم يغسل خلاف الايجاب عند من قال موجبه الخروج وعدمه عند من قال موجبه اللذة.

وجوز لرجل منفصل منه منى خاف خروجه من ذكره فعصر ذكره فرده داخلا أن يغتسل وان لم يستبرئ ومن أوجب الغسل بالخروج لم يوجبه عليه فان لم يخرج بل ذهب باطنا وتلاش فلم يخرج ببول ولا دونه فلا غسل عليه وقيل يلزمه لانفصاله عن مجاريه باللذة.

وقال فى الايضاح، والمجنب انما يجب عليه غسل الجنابة فى حين نزلت عليه الجنابة كان فى وقت صلاة أو غيره.

وقيل انما يجب عليه الغسل من الجنابة حين يمكنه الغسل فيما دون وقت الصلاة

(1)

.

‌

‌أحكام الاغتسال

‌

‌مذهب الحنفية:

قال الحنفية: الغسل قد يكون فرضا وقد يكون واجبا وقد يكون سنة وقد يكون مستحبا.

أما غسل الفرض فقد بيناه وهو الغسل من الجنابة والحيض والنفاس.

وأما الغسل الواجب فهو غسل الموتى.

أما السنة فهو غسل يوم الجمعة ويوم عرفة والعيدين وعند الاحرام.

أما المستحب. فهو غسل الكافر اذا أسلم.

لما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل من جاءه يريد الاسلام وأدنى درجات الأمر الندب والاستحباب هذا اذا لم يعرف أنه جنب فأسلم فاذا علم كونه جنبا فأسلم، اختلف المشايخ فيه.

قال بعضهم لا يلزمه الاغتسال أيضا، لأن الكفار غير مخاطبين بشرائع هى من القربات والغسل يصير قربة بالنية فلا يلزمه.

وقال بعضهم يلزمه لأن الاسلام لا ينافى بقاء الجنابة وعلى هذا غسل الصبى والمجنون عند البلوغ والافاقة

(2)

.

والمستحب فى يوم الجمعة أن يغتسل، لأن الجمعة من أعظم شعائر الاسلام فيستحب أن يكون المقيم لها على أحسن وجه.

ولنا ما روى أبو هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال «من توضأ يوم الجمعة فيها ونعمت ومن اغتسل فهو أفضل.

وغسل يوم الجمعة هل هو لليوم أو للصلاة.

قال الحسن ابن زياد ليوم الجمعة اظهارا لفضيلته قال النبى صلى الله عليه وسلم ..

سيد الأيام يوم الجمعة.

وقال أبو يوسف لصلاة الجمعة لأنها مؤداة بشرائط ليست لغيرها فلها من الفضيلة ما ليس لغيرها.

وفائدة الاختلاف، أن من اغتسل يوم الجمعة ثم أحدث فتوضأ وصلى به الجمعة فعند أبى يوسف لا يصير مدركا لفضيلة الغسل.

وعند الحسن يصير مدركا لها وكذا اذا توضأ وصلى به الجمعة ثم اغتسل فهو على هذا الاختلاف، فأما اذا اغتسل يوم الجمعة وصلى به الجمعة فانه ينال فضيلة الغسل بالاجماع على اختلاف الأصلين لوجود الاغتسال والصلاة به

(1)

.

ويستحب فى يوم العيد أن يغتسل والاغتسال فى يوم العيد لما ذكر فى اغتسال الجمعة.

ومن سنن الحج اذا أراد أن يحرم اغتسل أو توضأ والغسل أفضل لما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم لما بلغ ذا الحليفة اغتسل لاحرامه وسواء كان رجلا أو امرأة والمرأة طاهرة من الحيض والنفاس أو حائض أو نفساء لأن المقصود من اقامة هذه السنة النظافة فيستوى فيها الرجل والمرأة.

وحال طهر المرأة وحيضها ونفاسها والدليل عليه أيضا ما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما نزل تحت الشجرة فى بيعة الرضوان أتاه أبو بكر الصديق رضى الله عنه وقال له: ان أسماء قد نفست وكانت قد ولدت محمد بن أبى بكر رضى الله عنه فقال له النبى صلى الله عليه وسلم امرها فلنغتسل ولتحرم بالحج وكذا روى أن عائشة رضى الله عنها حاضت فأمرها بالاغتسال والاهلال بالحج والأمر بالاغتسال فى الحديثين على وجه الاستحباب لا الايجاب لأن الاغتسال من الحيض والنفاس لا يجب حال قيام الحيض والنفاس وانما كان الاغتسال أفضل لأن النبى صلى الله عليه وسلم. اختاره على الوضوء لاحرامه وكان يختار من الأعمال أفضلها، وكذا أمر به عائشة وأسماء رضى الله عنهما. ولأن معنى النظافة فيه أتم وأوفر

(2)

.

ويغتسل يوم عرفة، وغسل يوم عرفة سنة، كغسل يوم الجمعة والعيدين وعند الاحرام، ثم غسل يوم عرفة لأجل يوم عرفة أو لأجل الوقوف فيجوز أن يكون على الاختلاف الذى ذكرنا فى غسل الجمعة

(3)

.

‌

‌مذهب المالكية:

قال المالكية: وسن غسل كل مصل للجمعة ولو لم تلزمه الجمعة كالمسافرين والعبيد والنساء.

وصحة الغسل للجمعة بطلوع الفجر فلا يصح قبله واتصاله بالرواح الى المسجد ولا يضر الفصل اليسير فان فصل كثيرا بأن تغذى خارجه أو نام خارجه اختيارا أو اضطرارا أو طال أعاد لبطلانه

(4)

.

وسن للاحرام غسل متصل به متقدم عليه كالجمعة فان تأخر أحرامه كثيرا أعاده.

وقد اختلف هل هذا الاتصال من تمام السنة فاذا اغتسل غدوة وأخر الاحرام للظهر لم يجزه وهو الموافق لكلام المدونة. وقال الباسطى الاتصال سنة مستقلة فلو تركه أتى بسنة الغسل وفاته سنة الاتصال.

ويستثنى من طلب الاتصال من مكان بالمدينة ويريد الاحرام من ذى الحليفة فانه يندب له الغسل بالمدينة ويأتى لابسا لثيابه.

ويندب غسل المعفو عنه اذا تفاحشت لذلك والاستحاضة من جملتها وأما قول بعضهم لاحتمال أن يكون خالط الاستحاضة حيض وهى لا تشعر ففيه نظر، لأنه يقتضى وجوب الغسل لا ندبه لوجود الشك فى الجنابة.

ومن الاغتسالات المندو به الغسل للكافر اذا أسلم وتلفظ بالشهادتين اذا لم يتقدم له سبب يقتضى وجوب الغسل من جماع أو انزال أو حيض أو نفاس للمرأة

(1)

.

وندب الغسل للعيدين ويدخل وقته بالسدس الأخير من الليل، وندب أيضا كونه بعد صلاة الصبح

(2)

.

كما يندب الغسل لدخول مكة أى فى ذى طوى فالغسل فى نفسه مندوب وكونه بهذا المكان مندوب ثان وذلك لغير حائض ونفساء لأنه للطواف وهى لا يمكنها الطواف وهى حائض أو نفساء

(3)

.

كما يندب اغتسال الغاسل للميت بعد فراغه من غسله لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به كما فى حديث أبى هريرة رضى الله عنه الذى فى الموطأ: من غسل ميتا فليغتسل

(4)

.

‌

‌مذهب الشافعية:

قال الشافعية: السنة لمن أراد الجمعة أن يغتسل. لما روى ابن عمر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل ووقته ما بعد طلوع الفجر الى أن يدخل فى الصلاة فان اغتسل قبل طلوع الفجر لم يجزه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. غسل الجمعة واجب على كل محتلم فعلقه على اليوم.

والأفضل أن يغتسل عن الرواح لحديث ابن عمر رضى الله عنه، لأنه انما يراد لقطع الروائح فاذا فعله عند الرواح كان أبلغ فى المقصود فان ترك الغسل جاز لما روى سمرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل وروى عن أبى سعيد الحذرى وأبى هريرة رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة واستن - أى استاك - ومس من طيب ان كانت عنده ولبس أحسن ثيابه وخرج حتى يأتى المسجد ولم يتخط رقاب الناس ثم ركع ما شاء الله أن يركع وأنصت اذا خرج الامام كانت كفارة ما بينها وبين الجمعة.

والسنة أن يغتسل للعيدين لما روى أن عليا وابن عمر رضى الله عنهما كانا يغتسلان ولأنه يوم عيد يجتمع فيه الكافة للصلاة فسن فيه الغسل لحضورها كالجمعة وفى وقت الغسل قولان أحدهما بعد الفجر كغسل الجمعة وروى البويطى أنه يجوز أن يغتسل قبل الفجر لأن الصلاة تقام فى أول النهار وتقصدها الناس من البعد فيجوز تقديم الغسل حتى لا يفوتهم فجوز على هذا القول أن يغتسل بعد نصف الليل كما يقول فى أذان الصبح.

ويستحب ذلك لمن يحضر الصلاة ولمن لا يحضر لأن القصد اظهار لزينة الجمال

(5)

.

وان أسلم الكافر ولم يجب عليه غسل فى حال الكفر فالمستحب أن يغتسل لما روى أنه أسلم قيس بن عاصم فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن يغتسل ولا يجب ذلك لأنه

أسلم خلق كثير ولم يأمرهم النبى صلى الله عليه وسلم بالغسل.

وان وجب عليه غسل فى حال الكفر ولم يغتسل لزمه أن يغتسل

(1)

.

والسنة أن يغتسل لصلاة الكسوف لأنها صلاة شرع لها الاجتماع والخطبة فليس لها الغسل كصلاة الجمعة.

ويستحب أن يتنظف لصلاة الاستسقاء بغسل وسواك لأنها صلاة يسن لها الاجتماع والخطبة فيشرع لها الغسل كصلاة الجمعة

(2)

.

ويستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل لما روى أبو هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل.

ولا يجب ذلك.

وقال البويطى ان صح الحديث قلت بوجوبه.

والأول أصح لأن الميت طاهر.

ومن غسل طاهرا لم يلزمه بغسله طهارة كالجنب وهل هو آكد أو غسل الجمعة فيه قولان.

قال فى القديم غسل الجمعة آكد لأن الأخبار فيه أصح.

وقال فى الجديد الغسل من غسل الميت آكد وهو الأصح لأن غسل الجمعة غير واجب.

والغسل من غسل الميت متردد بين الوجوب وغيره.

وفى مغنى المحتاج: يسن الغسل فى الحج لأمور سبعة.

أولها الاحرام أى عند اراداته بحج أو عمرة أو بهما أو مطلقا من رجل أو صبى أو امرأة أو حائض أو نفساء للاتباع وانما لم يجب لأنه غسل لمستقبل كغسل الجمعة والعيد ويكره تركه واحرامه جنبا وغير المميز يغسله وفيه لما روى أبو داود والترمذى خبر أن الحائض والنفساء تغتسل وتحرم وتقضى المناسك كلها غير أن لا تطوف بالبيت.

والغسل الثانى لدخول الحرم.

والغسل الثالث لدخول مكة ولو حلالا للاتباع رواه الشيخان فى المحرم والشافعى فى الحلال.

والغسل الرابع بعد الزوال للوقوف بعرفة والأفضل كونه بنمرة ويحصل أصل السنة فى غيرها وقبل الزوال وبعد الفجر لكن تقريبه للزوال كتقريبه من ذهابه فى غسل الجمعة.

والغسل الخامس بعد نصف ليلة النحر للوقوف بمزدلفة عند المشعر الحرام غداة يوم النحر أى بعد فجره.

والغسل السادس فى كل يوم من أيام التشريق الثلاثة بعد الزوال للرمى أى رمى الجمرات الثلاث لآثار وردت فيها ولأنها مواضع اجتماع فأشبه غسل الجمعة ولو قدم الغسل على الزوال حصل أصل السنة نظير غسل الجمعة وان خالف فى ذلك بعض المتأخرين.

والغسل السابع لدخول المدينة ولا يسن الغسل للمبيت بمزدلفة لقربه من غسل عرفة ولا لرمى يوم النحر اكتفاء بغسل العيد ولا لطواف القدوم لقربه من غسل الدخول

(3)

.

‌

‌مذهب الحنابلة:

قال الحنابلة: يسن الغسل لصلاة الجمعة لحديث أبى سعيد مرفوعا. غسل الجمعة واجب على كل محتلم وقوله عليه الصلاة والسلام من جاء منكم الجمعة فليغتسل وقوله واجب معناه متأكد الاستحباب.

ويدل عليه ما روى الحسن عن سمرة ابن جندب أن النبى صلى الله عليه وسلم قال:

من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل: رواه أحمد وأبو داود والترمذى وذلك لحاضرها أى الجمعة فى يومها وأوله من طلوع الفجر فلا يجزئ الاغتسال قبله ان صلاها ولو لم تجب عليه كالعبد لعموم ..

من جاء منكم الجمعة.

ولا يستحب غسل الجمعة لأمرأة نصا وغسل الجمعة آكد الاغتسال المسنونة.

ويسن الغسل أيضا لصلاة عيد لأن النبى صلى الله عليه وسلم كان يغتسل لذلك ولا يجزئ الغسل للعيد قبل طلوع الفجر وقال ابن عقيل ان المنصوص عن أحمد انه قبل الفجر وبعده لأن زمن العيد أضيق من الجمعة والغسل انما يكون لحاضر العيد ان صلى العيد.

ويسن الاغتسال لصلاة كسوف واستسقاء لأنه عبادة يجتمع لها الناس أشبهت الجمعة والعيدين.

ويسن الغسل من غسل ميت مسلم أو كافر لما روى أبو هريرة رضى الله عنه مرفوعا:

من غسل ميتا فليغتسل.

ويسن الغسل لافاقة من جنون أو اغماء بلا انزال منى فيهما قال ابن المنذر ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتسل من الاغماء متفق عليه من حديث عائشة رضى الله عنها والجنون فى معناه بل أولى وان تيقن معهما الاتزال وجب الغسل لأنه من جملة الواجبات كالنائم وان وجد بعد الافاقة بلة لم يجب الغسل قال الزركشى على المعروف من المذهب لأنه يحتمل ان تكون لغير شهوة أو مرض نص عليه فى المبدع.

ويسن الغسل لاستحاضة لكل صلاة لأن أم حبيبة استحيضت فسألت النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل عند كل صلاة متفق عليه، ويسن الغسل لاحرام لما روى زيد ابن ثابت رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم. تجرد لاهلاله واغتسل رواه الترمذى وحسنه. وظاهره ولو مع حيض ونفاس وصرح به فى المنتهى لأن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبى بكر بالشجرة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضى الله عنه أن يأمرها أن تغتسل وتهل رواه مسلم ويسن غسل لدخول مكة ولو مع حيض ودخول حرم مكة ووقوف بعرفة ومبيت بمزدلفة ورمى جمار وطواف زيارة ووداع لأنها أنساك يجتمع لها الناس ويزدحمون فيعرقون فيؤذى بعضهم بعضا فاستحب كالجمعة

(1)

.

‌

‌مذهب الظاهرية:

قال ابن حزم الظاهرى. غسل يوم الجمعة فرض لازم لكل بالغ من الرجال والنساء لما روى عن عمرو بن سليم الأنصارى قال. أشهد على أبى سعيد الحدرى قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وأن يستن «أى يستعمل السواك» وأن يمس طيبا قال عمرو بن سليم أما الغسل فأشهد انه واجب وأما الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب هو أم لا ولكن هكذا فى الحديث، وغسل يوم الجمعة انما هو لليوم لا للصلاة.

برهان ذلك ما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال اغتسلوا يوم الجمعة وان لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب.

ومنها الغسل من غسل الميت ولذا قال ابن حزم من غسل ميتا متوليا ذلك بنفسه بصب أو عرك فعليه أن يغتسل فرضا.

برهان ذلك ما روى عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

من غسل الميت فليغتسل ومن حمله فليتوضأ.

ومنها أيضا غسل الحج أو العمرة بالنسبة للنفساء والحائض فأيتهما أرادت الحج أو العمرة ففرض عليها أن تغتسل ثم تهل.

برهان ذلك ما روى عن عائشة رضى الله عنها قالت. نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبى بكر الصديق بالشجرة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضى الله عنه أن تغتسل وتهل.

والمتصلة الدم الأسود الذى لا يتميز ولا تعرف هى أيامها فان الغسل فرض عليها ان شاءت لكل صلاة فرض أو تطوع، وان شاءت اذا كان قرب آخر وقت الظهر اغتسلت وتوضأت وصلت الظهر يقدر ما تسلم منها بعد دخول وقت العصر ثم تتوضأ وتصلى العصر.

ويستجب الغسل عند الإحرام للرجال والنساء وليس فرضا الا على النفساء وحدها لحديث أسماء بنت عميس السابق

(1)

.

‌

‌مذهب الزيدية:

قال الزيدية: الغسل عندهم اما واجب أو مسنون أو مندوب.

فالواجب ما مر ذكره.

وأما المسنون فثلاث.

الأول: غسل الجمعة فقد جاء فى البحر الزخار

(2)

، وغسل الجمعة مشروع اجماعا، وهو سنه لحديث سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وسلم قال «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل.

وأما ما أخرجه الستة الا الترمذى من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم» وقوله حق الله على كل مسلم «فقد يعبر عن المسنون بالواجب والحق ترغيبا.

الثانى: غسل العيدين قال فى البحر

(3)

: ويسن الغسل للعيدين لقول على عليه السلام أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالغسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم العيد.

وقال فى شرح الأزهار

(4)

: والمذهب أن غسل العيدين للرواح للصلاة وليس لليوم، ومن ثم قال عليه السلام: ولو اغتسل لهما قبل الفجر فانه مستن.

وحكى فى الزوائد عن الهادى والناصر والمؤيد بالله أنه لا يجزى قبل الفجر ويحضر الصلاة بهذا الغسل ان لم يحدث والا أعاده قبلها وهل يسن للمنفرد أو لمن حضر الجماعة فقط؟ الظاهر أنه مسنون لهما، وظاهر كلام القاسم يقتضى أنه انما يسن لمن أراد الصلاة فقط.

الثالث غسل يوم عرفة قال فى البحر

(5)

يسن

الغسل يوم عرفة، لخير على المتقدم «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقال فى شرح الأزهار

(1)

: واختلف فى وقته فقال أبو العباس الحسنى: من الفجر الى الغروب وفى الزوائد من بعد الزوال.

ومن الأغسال المندوبة: أولا: غسل ليالى القدر فى البحر

(2)

وندب الاغتسال فى ليالى القدر، لما روى أن النبى صلي الله عليه وآله وسلم أنه كان يعتزل النساء فى ليالى القدر ويغتسل.

وقال فى شرح الأزهار

(3)

أنه يسن لها الغسل - أى يندب - بين العشاءين، وكذا بعدهما الى الفجر.

الثانى غسل الاحرام قال فى البحر

(4)

: وندب للاحرام، لأمره صلى الله عليه وآله وسلم أسماء بنت عميس فى حديث طويل بالغسل، ثم قال:

وفيه نظر.

الثالث: الغسل لدخول الحرم قال فى البحر

(5)

يندب لدخول الحرم، لفعله صلى الله عليه وآله وسلم فقد روى مسلم وغيره عن ابن عمرو أنه كان لا يقدم الا بات بذى طوى حتى يصبح، ويغتسل ثم يدخل مكة، ويذكر عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يفعله. وروى عن على عليه السلام وأولاده الحسنين ومحمد أنهم كانوا يغتسلون بذى طوى.

ثم قال فى الشرح: ولا دلالة فى هذه الأخبار على ندب الغسل لدخول الحرم المحرم وانما يدل على ندب الغسل لدخول مكة، لأن ذا طوى موضع بالقرب من مكة معروف.

وقال فى شرح الأزهار

(6)

: وأحد قولى الناصر أن الغسل لدخول الحرم واجب.

الرابع والخامس والسادس والسابع: يندب لدخول مكة والكعبة والمدينة وقبر النبى صلى الله عليه وآله وسلم.

الثامن الغسل بعد غسل الميت قال فى البحر

(7)

: وندب بعد غسل الميت، لما رواه أبو داود عن عائشة وأبى هريرة رضى الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «من غسل ميتا فليغتسل» وقلنا مندوب لقوله صلى الله عليه وآله وسلم «لا غسل عليكم من غسل ميتكم، حسبكم أن تغسلوا أيديكم» .

وقال فى شرح الأزهار

(8)

هو مسنون ما لم يصبه شئ، فان أصابه شئ وجب .. وأحد قولى الناصر أنه واجب.

التاسع: الغسل بعد الحجامة قال فى البحر:

ويندب الغسل بعد الحجامة لقوله عليه السلام:

الغسل: من الحجامة سنة.

العاشر: بعد الحمام قال فى البحر. يندب بعد الحمام.

وقال فى شرح الأزهار: قال الفقيه حسن ولا فرق بين أن يكون الحمام للعرق أو يكون فيه ماء.

الحادى عشر: بعد الاسلام قال فى البحر

(9)

«يندب الغسل بعد الاسلام لمن كان كافرا ثم أسلم، وهذا اذا لم يكن ترطب فى حال كفره بعرق

او غيره، فان كان قد ترطب وجب غسل المترطب واستحب غسل الباقى وهذا بالنسبة للمرتد أما الكافر الأصلى فقد ترطب بالولادة.

وقال فى شرح الأزهار

(1)

ويندب الغسل لمزدلفة تشريفا كالحرم وأيام التشريق كالجمعة ولطواف الوداع ولمجنون أفاق اذ لا يأمن التجنس والامناء، والغدير والمباهلة وهو اليوم الرابع من شوال ومولد النبى صلى الله عليه وسلم باثنى عشر ربيع.

وقال الناصر والامام يحيى. وبندب لدعاء الاستفتاح ولزيارة قبور الأئمة والصالحين.

‌

‌مذهب الإمامية:

جاء فى شرائع الاسلام. أما الأغسال المسنونة فالمشهورة منها ثمانية وعشرون غسلا: ستة عشر للوقت، وهى غسل يوم الجمعة ووقته ما بين طلوع الفجر الى زوال الشمس وكل ما قرب من الزوال كان أفضل وبجواز تعجيله يوم الخميس لمن خاف عوز الماء وقضاؤه يوم السبت - وستة فى شهر رمضان أول ليلة منه وليلة النصف وسبع عشرة وتسع عشرة واحدى وعشرين وثلاث وعشرين وليلة الفطر ويومى العيدين وعرفة وليلة النصف من رجب ويوم السابع والعشرين منه وليلة النصف من شعبان ويوم الغدير ويوم المباهلة.

وسبعة للفعل وهى غسل الاحرام وغسل زيارة النبى صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام وغسل المفرط فى صلاة الكسوف مع احتراق القرص اذا أراد قضاءها على الأظهر وغسل التوبة سواء كان عن فسق أو كفر وصلاة الحاجة وصلاة الاستخارة.

وخمسة للمكان وهى غسل دخول الحرم والمسجد الحرام والكعبة والمدينة ومسجد النبى صلى الله عليه وسلم

(2)

.

‌

‌مذهب الإباضية:

قال الإباضية: سن الغسل بلا جنابة للجمعة وقيل بوجوبه.

ويغسل أيضا الاغتسال للعيدين والحجامة - بكسر الحاء - يعنى بعدها لزيادة التنظيف ومثل الحجامة الفصد.

ويستحب الغسل لدخول الحرم ولدخول المسجد الحرام.

وندب الغسل للوقوف بعرفة وللمبيت بالمزدلفة وللطواف والسعى وكذا غسل من غسل الميت.

كما يندب الغسل من الاستحاضة عند انقطاع الدم لا قبله وقيل عند كل صلاتين وعند صلاة الفجر وقيل عند كل صلاه وقيل غسل لصلاة الليل وغسل لصلاة النهار

(3)

.

‌

‌شراء ماء الاغتسال

‌

‌مذهب الحنفية:

قال الحنفية: اختلف المشايخ فيمن يجب عليه ثمن ماء الاغتسال فقال بعضهم لا يجب على الزوج سواء كانت المرأة غنية أو فقيرة، غير أنها ان كانت فقيرة يقال للزوج اما أن تدعها حتى تنتقل الى الماء أو تنقل الماء اليها.

وقال بعضهم يجب وهو قول الفقيه أبى الليث

لأنه لا بد لها منه فنزل نزلة الماء الذى للشرب وذلك عليه وكذا هذا

(1)

.

‌

‌مذهب المالكية:

قال المالكية: لزم شراء الماء بثمن اعتيد وأن بذمته أن لم يحتج له أى يجب على المكلف الذى لم يجد ماء لطهارته أن يشتريه بالثمن المعتاد فى ذلك المحل وان كان الثمن فى ذمته بأن يشتريه بثمن الى أجل معلوم ان كان غنيا ببلده أو بترجى الوفاء ببيع شئ أو اقتضاء دين أو نحو ذلك ومحل وجوب شرائه اذا لم يحتج لذلك الثمن فى مصارفه والا جاز له التيمم

(2)

انظر تيمم.

‌

‌مذهب الشافعية:

قال الشافعية: وفى ثمن الماء الذى تغتسل به وجهان.

أحدهما يجب على الزوج لأنها غرامة تتعلق بالوط ء فكانت على الزوج كالكفارة.

والثانى يجب عليها لأن الغسل يجب للصلاة فكان ثمن الماء عليها

(3)

.

وفى نهاية المحتاج: ويجب فى الوقت شراؤه.

أى الماء. وان لم يكفه ولو بمحل يلزمه فيه القضاء فيما يظهر بثمن مثله أن قدر عليه بنقد أو عرض لأنه قادر على استعمال الماء فان بيع بغبن لم يكلف شراءه للضرورة، وان قلت الزيادة وأن بيع نسيئة لزمه شراؤه ان كان موسرا وماله حاضر أو غائب والأجل ممتد الى وصوله له، ولو زيد فى ثمنه بسبب التأجيل زيادة لائقة بالأجل لم يخرج بها عن كونه ثمن مثله، والمراد به القدر اللائق به فى ذلك الزمان والمكان ولا تعتبر حالة الاضطرار. فقد تصل الشربة دنانير ويبعد فى الرخص ايجاب مثل ذلك، نعم يسن له شراؤه اذا زاد على ثمن مثله وهو قادر على ذلك

(4)

.

‌

‌مذهب الحنابلة:

قال الحنابلة: من عدم الماء ووجده يباع بثمن مثله فى موضعه أو زيادة يسيرة يقدر على ذلك مع استغنائه عنه لقوته ومؤنة سفره لزمه شراؤه وان كانت الزيادة كثيرة تجحف بماله لم يلزمه شراؤه لأن عليه ضررا وان كانت الزيادة كثيرة لكن لا تجحف بماله فقد توقف أحمد فيمن بذل له ماء بدنانير ومعه مائة دينار فيحتمل اذن وجهين.

أحدهما يلزمه شراؤه لأنه واجد للماء قادر عليه فيلزمه استعماله.

والثانى لا يلزمه شراؤه لأن عليه ضررا فى الزيادة الكثيرة فلم يلزمه بذلها كما لو خاف لصا يأخذ من ماله ذلك المقدار فان لم يكن معه ثمنه فبذل له بثمن فى الذمة يقدر على ادائه فى بلده فقال القاضى يلزمه شراؤه لأنه قادر على أخذه بما لا مضرة وقيل لا يلزمه شراؤه لأنه عليه ضررا فى بقاء الدين

(5)

.

‌

‌مذهب الظاهرية:

قال ابن حزم الظاهرى: لا يجوز شراء الماء ولا ببعه ولهذا قال ابن حزم. ليس على من لا ماء معه أن يشتريه لا للوضوء ولا للغسل لا بما قل ولا بما كثر، فان اشتراه لم يجزه الوضوء به ولا الغسل وفرضه التيمم ودليل هذا ما روى أن

رسول الله صلى الله عليه وسلم. نهى عن بيع الماء.

وروى أنه سمع عن أبى هريرة رضى الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ.

قال أبو محمد فاذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعه فبيعه حرام، واذ هو كذلك فأخذه بالبيع أخذ بالباطل، واذ هو مأخوذ بالباطل فهو غير متملك له، واذ هو غير متملك له فلا يحل استعماله له لقول الله عز وجل «وَلا 1 تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ» ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم «أن دماءكم وأموالكم عليكم حرام» فاذا لم يجده الا بوجه حرام. من غصب أو بيع محرم. فهو غير واجد الماء، واذا لم يجد الماء ففرضه التيمم

(2)

.

‌

‌مذهب الزيدية:

قال الزيدية. جاء فى شرح الأزهار: من عدم الماء فى ملكه وهو يجده بالثمن فانه يجب عليه شراؤه بما يجحف

(3)

.

‌

‌مذهب الإمامية:

قال الإمامية: ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس وكذا أجرة تسخينه اذا احتاج اليه على زوجها على الأظهر لأنه يعد جزءا من نفقتها كما قر به الشهيد فى الذكرى وحكاه العلامة فى المنتهى عن جماعة ونسب فيه الى بعض التفصيل بين فقر الزوجة فعلى الزوج وغنائها فعليها

(4)

.

‌

‌مذهب الإباضية:

قال الإباضية: والعادم للماء الذى لا يصل اليه الا بالشراء وليس عنده مال فانه يجزيه التيمم

(5)

.

‌

‌غسل الميت

‌

‌التعريف به:

غسل الشئ يغسله غسلا وغسلا: وقيل الغسل المصدر من غسلت والغسل بالضم الاسم من الاغتسال.

وقال اللحيانى. ميت غسيل فى أموات غسلى وغسلاء وميتة غسيل وغسيلة.

والغسول الماء الذى يغتسل به. والمغسل والمغتسل موضع غسل الميت

(1)

.

‌

‌حكمه ودليله

‌

‌مذهب الحنفية:

قال الحنفية: غسل الميت واجب والدليل على وجوبه النص والاجماع والمعقول.

أما النص فما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: للمسلم على المسلم ست حقوق وذكر فى جملتها أنه يغسله بعد موته، ولفظ «على» يفيد الايجاب.

والاجماع منعقد على وجوبه.

أما المعقول فقد اختلفت فيه العبارات، فذكر محمد بن شجاع البلخى. أن الآدمى لا يتنجس بالموت كرامة له، ولكن وجب غسله للحدث لأن الموت لا يخلو عن سابقة حدث لوجود استرخاء المفاصل وزوال العقل والبدن فى حق التطهير لا يتجزأ فوجب غسله كله.

وعامة المشايخ قالوا: ان الميت يتنجس بالموت الا انه اذا غسل يحكم بطهارته كرامة له فكانت الكرامة عندهم فى الحكم بالطهارة عند وجود السبب المطهر فى الجملة وهو الغسل لا فى المنع من حلول النجاسة.

وعند البلخى فى امتناع حلول النجاسة وحكمها.

وقول العامة اظهر لأن فيه محلا بالدليلين، اثبات النجاسة عند وجود سبب النجاسة، والحكم بالطهارة عند وجود ماله أثر فى التطهير فى الجملة.

ولا شك أن هذا فى الجملة أقرب الى القياس من منع ثبوت الحكم أصلا مع وجود السبب

(2)

.

وهو واجب على الكفاية لحصول المقصود بالبعض، والواجب هو الغسل مرة واحدة والتكرار سنة وليس بواجب، حتى لو اكتفى بغسلة مرة واحدة أو غمسة فى ماء جار جاز لأن الغسل اذن وجب لازالة الحدث كما ذهب اليه البعض فقد حصل بالمرة الواحدة وان وجب لازالة النجاسة المتشربة فيه كرامة له على ما ذهب اليه العامة فالحكم بالغسل مرة واحدة أقرب الى معنى الكرامة، ولو أصابه المطر لا يجزئ لأن الواجب فعل الغسل ولم يوجد، ولو غرق فى الماء فأخرج أن كان المخرج حركه كما يحرك الشئ فى الماء بقصد التطهير سقط الغسل والا فلا

(2)

، والشهيد لا يغسل لورود النص باستثنائه «أنظر مصطلح شهيد» .

‌

‌مذهب المالكية:

قال المالكية

(3)

: اختلف هل الميت المسلم التقدم له استقرار حياة وليس بشهيد ولا فقد أكثره على قولين.

أحدهما أنه واجب على الكفاية وشهره ابن رشد وابن فرحون والثانى أنه سنة وشهره ابن بريزة

(1)

.

‌

‌مذهب الشافعية:

قال الشافعية. غسل الميت فرض على الكفاية لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الذى سقط عن بعيره اغسلوه بماء وسدر

(2)

، وللاجماع على ما حكاه فى أصل الروضة وللأمر به فى الأخبار الصحيحة فى المسلم غير الشهيد والمشهور أن المخاطب بذلك كل من علم بموته من قريب أو غيره

(3)

.

‌

‌مذهب الحنابلة:

قال الحنابلة. غسل الميت فرض على الكفاية لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الذى وقصته راحلته «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه فى ثوبيه» متفق عليه من حديث ابن عباس ويتعين مع جنابة أو حيض ويسقطان به، وحمله صاحب المنتهى على أنه ينتقل الى ثواب فرض العين اذن لأن الغسل تعين على الميت قبل موته ثم مات، وهو فى ذمته فالذى يتولى غسله ينوب منابه فى ذلك فيكون أكثر ثوابا

(4)

.

‌

‌مذهب الظاهرية:

قال ابن حزم الظاهرى. غسل الميت المسلم الذكر والأنثى وتكفينهما فرض لما روى عن أم عطية الأنصارية قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال:

أغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك ان رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلنه فى الآخرة كافور أو شيئا من كافور، فأمر النبى عليه الصلاة والسلام بغسلها وأمره فرض ما لم يخرجه عن الفرض نص آخر.

ولا خلاف فى أن حكم الرجل والمرأة فى ذلك سواء، ومن لم يغسل ولا كفن حتى دفن وجب اخراجه حتى يغسل لما روى عن جابر بن عبد الله قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبى عبد الله بن أبى بن سلول بعد ما أدخل حفرته، فأمر به فأخرج فوضعه على ركبته ونفث عليه من ريقه والبسه قميصا:

وأمر النبى صلى الله عليه وسلم بالغسل والكفن ليس محدودا بوقت فهو فرض أبدا وان تقطع الميت هذا لا يمنع من غسله ومن حمل عن المعركة وهو حى فمات غسل، وكل ما ذكرنا من غسل الميت، أنه فرض على الكفاية فمن قام به سقط عن سائر الناس

(5)

.

‌

‌مذهب الزيدية:

قال الزيدية. حكم غسل الميت الوجوب.

فقد جاء فى شرح الأزهار ويجب غسل الميت

(6)

.

‌

‌مذهب الإمامية:

قال الشيعة الإمامية. هو فرض على الكفاية

(1)

، وفى المستمسك يجب كفاية تغسيل كل مسلم واستدل له باطلاق بعض النصوص مثل موثق سماعة عن أبى عبد الله عليه السلام قال:

«غسل الميت واجب» .

وظاهر ما فى التذكرة ونهاية الأحكام من الاجماع على وجوب تغسيل كل مسلم

(2)

.

‌

‌مذهب الإباضية:

قال الإباضية. غسل الميت واجب على من حضره قبل دفنه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم «اغسلوا موتاكم» وغسل الميت فرض على الكفاية اذا قام به البعض سقط عن الباقين.

وجاء فى شرح النيل: أنه مندوب.

والصحيح انه واجب

(3)

.

وقيل بوجوب الغسلات الثلاث.

ولا يقال بوجوب السدر والكافور.

وقيل بوجوبه.

والقول بوجوب الغسلة الواحدة هو الأصح وكون بقية الغسلات مستحبة قال فى الايضاح هو الأصح عندى

(4)

.

‌

‌الماء الذى يغسل به الميت

‌

‌مذهب الحنفية:

قال الحنفية: يغسل الميت فى المرة الأولى بالماء القراح وفى المرة الثانية يغسل بماء السدر أو ما يجرى مجراه مبالغة فى التنظيف لأن ذلك أبلغ فى التطهير وازالة الدرن.

وقيل بغسل فى المرة الثانية بالماء يغلى فيه السدر أو الحرض فان لم يكن واحد منهما فبالماء القراح أما الغسلة الثالثة فتكون بالماء القراح

(5)

.

‌

‌مذهب المالكية:

قال المالكية: يكون الغسل بماء مطلق على المشهور بناء على أن الغسل تعبد، ويحمل قول من قال. وللغسل سدر على غير الأولى لما صرح به ابن حبيب.

وماء زمزم كغيره مع الكراهة بناء على نجاسة الآدمى بالموت وعلى طهارته يجوز الا أن يكون فى جسده نجاسة فقول ابن شعبان لا يغسل بماء زمزم ميت، ولا نجاسة، أن حمل على الكراهة كان وفاقا، وان حمل على المنع فلا وجه له عند مالك وأصحابه

(6)

.

‌

‌مذهب الشافعية:

قال الشافعية: والمستحب أن تكون الغسلة الأولى بالماء والسدر لما روى ابن عباس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فى المحرم الذى خر من بعيره «أغسلوه بماء وسدر» ولأن السدر ينظف

الجسم، ثم يغسل بالماء القراح، ويجعل فى الغسلة الأخيرة شيئا من الكافور لما روت أم سليم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: اذا كان فى آخر غسلة من الثلاث أو غيرها فاجعلى فيه شيئا من الكافور.

والأولى أن يكون بماء بارد ولأنه يشد البدن الا أن يحتاج الى السخن لوسخ أو برد ونحوه فيسخن قليلا قليلا ولا يبالغ فى تسخينه لئلا يسرع اليه الفساد

(1)

.

‌

‌مذهب الحنابلة:

قال الحنابلة: المنصوص عن أحمد رحمه الله أنه يستحب أن يغسل بماء وسدر، قال صالح قال أبى: الميت يغسل بماء وسدر ثلاث غسلات، قلت: فيبقى عليه؟ قال أى شئ يكون هو أنقى له، وذكر عن عطاء أن ابن جريح قال له: انه يبقى عليه السدر اذا غسل به كل مرة قال عطاء: هو طهور، واحتج أحمد بحديث أم عطية الأنصارية قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال:

«أغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك ان رأيتن ذلك بماء سدر واجعلن فى الآخرة كافورا أو شيئا من كافور» .

وذهب كثير من أصحابنا المتأخرين الى أنه لا يترك فى الماء سدر يغيره.

ثم اختلفوا فقال ابن حامد يطرح فى كل المياه شئ يسير من السدر لا يغيره ليجمع بين العمل بالحديث ويكون الماء باقيا على اطلاقه.

وقال القاضى وأبو الخطاب يغسل أول مرة بالسدر ثم يغسل بعد ذلك بالماء القراح فيكون الجميع غسلة واحدة ويكون الاعتداد بالآخر دون الأول لأن السدر ان غير الماء سلبه الطهورية وان لم يغيره فلا فائدة فى ترك يسير لا يؤثر، فان لم يجد السدر غسله بما يقوم مقامه ويقرب منه كالخطمى ونحوه لحصول المقصود به، وان غسله بذلك مع وجود السدر جاز، لأن الشرع ورد بهذا لمعنى معقول وهو التنظيف فيتعدى الى كل ما وجد فيه المعنى، والماء الحار يستعمل ان احتج اليه

(2)

.

‌

‌مذهب الظاهرية:

قال ابن حزم الظاهرى: يغسل بماء قد رمى فيه شئ من سدر ولا بد، ان وجد فان لم يوجد فبالماء وحده

(3)

لحديث أم عطية السابق ذكره فى مذهب الحنابلة.

‌

‌مذهب الزيدية:

يغسل الميت بالماء القراح، ثم بالماء الممزوج بالكافور، بحيث لا يتغير لونه ولا طعمه. ويعفى عن الرائحة لأنها مقصودة

(4)

.

قال الشيعة الإمامية. يغسل بماء يصاحب لشئ من السدر ثم بماء مصاحب لشئ من الكافور ثم يغسل ثالثا بالماء القراح وهو المطلق الخالص من الخليط.

وكل واحد من هذه الأغسال يغسل فيه كما يغسل من الجنابة.

وأقل ما يلقى فى الماء من السدر والكافور ما يقع عليه الاسم وقيل سبع ورقات.

ولو عدم الكافور والسدر غسل بالماء القراح

(1)

.

‌

‌مذهب الإباضية:

قال الإباضية. الماء الذى يغسل به الميت هو الماء الذى يغتسل به الجنب وقيل ان غسل بماء كدور أو طبخ فيه طعام أو وقع فيه أو ماء صبغ ونحو ذلك كفى ان لم يؤثر فى الجسد وان غسل بماء حرام كفى وقيل لا ولزم الضمان.

ويجوز بماء الدلالة

(2)

، وندب غسله ثلاثا أولها بماء قراح وينبغى أن يكون بين الحرارة والبرودة وكذا ينبغى فى الثانية والثالثة بماء وورق سدر مدقوق وثالثتهما بماء وكافور

(3)

.

‌

‌كيفية تغسيل الميت

‌

‌مذهب الحنفية:

قال الحنفية يجرد الميت اذا أريد غسله لأن المقصود من الغسل هو التطهير ومعنى التطهير لا يحصل بالغسل وعليه الثوب لتنجس الثوب بالغسالات التى تنجست بما عليه من النجاسات الحقيقية وتعذر عصره وحصوله بالتجريد أبلغ فكان أولى، ويوضع على التخت لأنه لا يمكن الغسل الا بالوضع عليه لأنه لو غسل على الأرض لتلطخ.

ومن أصحابنا من قال يوضع الى القبلة طولا كما يفعل فى مرضه اذا أراد الصلاة بالايماء ومنهم من اختار الوضع عرضا كما يوضع فى قبره.

والأصح أنه يوضع كما تيسر لأن ذلك يختلف باختلاف المواضع وتستر عورته بخرقة لأن حرمة النظر الى العورة باقية بعد الموت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا تنظروا الى فخذ حى ولا ميت» .

وقد روى الحسن عن أبى حنيفة أنه يؤزر بازار سابغ كما يفعله فى حياته اذا أراد الاغتسال.

والصحيح ما سبق من تجريده لأنه يشق غسل ما تحت الازار.

ثم الخرقة ينبغى أن تكون ساترة ما بين السرة والركبة لأن كل ذلك عورة.

ثم تغسل عورته تحت الخرقة. بعد أن يلف الغاسل على يده خرقة لأن حرمة مس عورة الغير فوق حرمة النظر.

وهل يستنجى أو يكتفى بوصول الماء الى محل الاستنجاء؟ خلاف الا أن يكون بالمحل نجاسة فيجب غسله.

ثم يوضأ وضوءه للصلاة لما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال للاتى غسلن ابنته ابدان بميامنها ومواضع الوضوء منها، ولأن هذا سنة الاغتسال فى حالة الحياة فكذا بعد الممات. الا أنه لا يمضمض الميت ولا يستنشق لأن ادارة الماء فى فم الميت غير ممكن ثم يتعذر اخراجه من الفم الا بالكب وذا مثلة مع أنه لا يؤمن أن يسيل منه شئ لو فعل ذلك به وكذا الماء لا يدخل الخياشيم الا بالجذب بالنفس وذا غير متصور من الميت، ولو كلف الغاسل ذلك لوقع فى الحرج وكذا لا يؤخر غسل رجليه عند التوضئة لأن الغسالة لا تتجمع على التخت فلم يكن التأخير مفيدا، وكذا لا يمسح رأسه لأن المسح حال الحياة سن تعبدا لا تطهيرا فلو سن

هنا لسن تطهيرا لا تعبدا، والتطهير لا يصل بالمسح ثم يغسل رأسه ولحيته بالخطمى

(1)

، لأن ذلك أبلغ فى التنظيف فان لم يكن فالصابون وما أشبهه فان لم يكن فيكفيه الماء القراح ولا يسرح شعره ثم يضجعه على شقة الأيسر لتحصل البداية بجانبه الأيمن اذ السنة هى البداية بالميامن فيغسله بالماء القراح حتى ينقيه ويرى أن الماء قد خلص الى ما يلى التخت منه ثم يضجعه على شقه الأيمن فيغسله حتى يرى أن الماء قد وصل الى ما يلى التخت منه ثم يقعده ويسنده الى ظهره أو يده فيمسح بطنه مسحا رفيقا حتى ان بقى شئ عند المخرج يسيل منه، هكذا ذكر فى ظاهر الرواية.

وروى عن أبى حنيفة فى غير رواية الأصول أنه يقعده ويمسح بطنه أو لا ثم يغسله بعد ذلك ثلاث مرات فيطهر.

ووجه ظاهر الرواية أن الميت قد يكون فى بطنه نجاسة منعقدة لا تخرج بالمسح قبل الغسل وتخرج بعد ما غسل مرتين فكان المسح بعد المرتين أولى. والأصل فى المسح ما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم لما تولى تغسيله على والعباس والفضل بن العباس وصالح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسند على رسول الله صلى الله عليه وسلم الى نفسه ومسح بطنه مسحا رفيقا فلم يخرج منه شئ فقال على رضى الله عنه. طبت حيا وميتا.

ثم اذا مسح بطنه فان سال منه شئ يمسحه كيلا يتلوث الكفن ويغسل ذلك الموضع تطهيرا له عن النجاسة الحقيقية، ولا يعيد الغسل ولا الوضوء، لأن الموت أشد من خروج النجاسة ثم هو لم يمنع حصول الطهارة فلأن لا يرفعها الخارج، مع أن المنع أسهل أولى، ثم يضجعه على شقه الأيمن فيغسله بالماء القراح حتى ينقيه ليتم عدد الغسل ثلاثة، لما روت أم عطية فى الحديث السابق فى مذهب الظاهرية، ولأن الثلاث هو العدد المسنون فى الغسل حالة الحياة، ثم ينشفه فى ثوب لئلا تبتل أكفانه، وحكم المرأة فى الغسل حكم الرجل، وكذا الصبى فى الغسل كالبالغ لأن غسل الميت للصلاة عليه والصبى والمرأة يصلى عليهما الا أن الصبى اذا كان لا يعقل الصلاة لا يوضأ عند غسله لأن حالة الموت معتبرة بحالة الحياة وفى حالة الحياة لا يعتبر وضوء من لا يعقل فكذا بعد الموت، والمحرم وغير المحرم سواء لأن الاحرام ينقطع بالموت فى حق أحكام الدنيا

(2)

.

‌

‌مذهب المالكية:

قال المالكية: غسل الميت كالغسل من الجنابة، الأجزاء كالأجزاء والكمال كالكمال الا ما يختص به غسل الميت كالتكرار ولا يكرر وضوء على الراجح ويبدأ بغسل يدى الميت أولا ثم يزيل الأذى ان كان ثم يوضئه مرة مرة ويثلث رأسه ثم يفيض الماء على شقه الأيمن ثم على الأيسر وهذا الغسل لا يحتاج الى نية لأن ما يفعله الشخص فى غيره لا يحتاج اليها.

وجاء فى بلغة السالك: يندب تجريد الميت من ثيابه بعد ستر عورته ووضعه على مرتفع حين الغسل لأنه أمكن لغاسله، وكون الغسل وترا ثلاثا أو خمسا لسبع، ثم المدار على الانقاء، ولا يعاد الغسل ولا الوضوء لخروج نجاسة بعد اتمامها وتغسل النجاسة فقط وندب عصر بطنه حال الغسل برفق لا بشدة وندب حينئذ كثرة صب الماء فى حال غسل مخرجيه لازالة النجاسة لأن الشأن فى الأموات كثرة ذلك، ولا يفضى الغاسل بيديه لغسل ذلك بل يلف خرقة كثيفة بيده حال غسل العورة من تحت السترة

وله الافضاء للعورة ان اضطر اليه، وندب توضئته أولا بعد ازالة ما عليه من الأذى بالسدر والصابون فاذا أزاله شرع فى توضئته كالجنابة.

فيغسل يديه الى كوعيه ثلاثا ثم يمضمضه بأن يضع الماء فى فمه عند امالته لرأسه، وندب تعهد أنفه عند الاستنشاق بعد المضمضمة بخرقة نظيفة وكذلك أسنانه عند المضمضة، وندب امالة رأسه عند المضمضة والاستنشاق برفق ليتمكن من ذلك ولئلا يدخل الماء فى جوفه ثم يتمم وضوءه مرة مرة ثم يجعله على شقه الأيسر فيغسل الأيمن ثم يديره على الأيمن فيغسل الأيسر، بعد تثليث رأسه ثم يجعل الكافور فى ماء فيغسله به للتبريد وهذه هى صفة الغسلة الثالثة وهذا معنى قول بعضهم الأولى بسدر للتنظيف والثانية بمطلق للتطهير والثالثة بكافور للتبريد فان احتيج بعد ذلك للخامسة أو السابعة لكون جسده يحتاج لذلك لمرض زاد ما يحتاج اليه فى الحال

(1)

.

‌

‌مذهب الشافعية:

قال الشافعية. المستحب أن يجلسه اجلاسا رفيقا ويمسح بطنه مسحا بليغا لما روى القاسم ابن محمد قال توفى عبد الله بن عبد الرحمن فغسله ابن عمر رضى الله عنه فنفضه نفضا شديدا وعصره عصرا شديدا ثم غسله، ولأنه ربما كان فى جوفه شئ فاذا لم يعصره قبل الغسل خرج بعده شئ وربما خرج بعد الكفن فيفسد الكفن وكلما أمر اليد على البطن صب عليه ماء كثيرا حتى ان خرج شئ لم تظهر رائحته ثم يبدأ فيغسل أسافله كما يفعل الحى اذا أراد الغسل ثم يوضأ كما يتوضأ الحى لما روت أم عطية فى الحديث السابق فى مذهب الظاهرية، لأن الحى يتوضأ اذا أراد الغسل يدخل أصبعه فى فيه ويسوك بها أسنانه، ولا يغفر فاه، ويتتبع ما تحت أظفاره ويكون ذلك بعود لين لا يجرحه ثم يغسله ويكون كالمنحدر قليلا حتى لا يجتمع الماء تحته فيستنقع فيه ويفسد بدنه، ويغسله ثلاثا، يبدأ برأسه ولحيته كما يفعل الحى فان كانت اللحية متلبدة سرحها حتى يصل الماء الى الجميع ويكون بمشط منفرج الأسنان ويمشطه برفق حتى لا ينتف شعره ثم يغسل شقه الأيمن حتى ينتهى الى رجله ثم شقه الأيسر حتى ينتهى الى رجله.

ثم يحرفه على جنبه الأيسر فيغسل جانب ظهره كذلك لحديث أم عطية السابق ذكره، والمستحب أن تكون الغسلة الأولى بالماء والسدر للحديث الذى سبق ذكره، لأن السدر ينظف الجسم ثم يغسل بالماء القراح ويغمض بصره ويشد لحييه بعصابة وفى الغسلة الأخيرة يجعل فى الماء شيئا من الكافور، لأن الكافور يقويه.

وهل يحتسب الغسل بالسدر من الثلاث أولا، وجهان.

قال أبو اسحاق يعتد به لأنه غسل بما لم يخالطه شئ.

ومن أصحابنا من قال لا يعتد به لأنه ربما غلب عليه السدر.

فعلى هذا يغسل ثلاث مرات بالماء القراح والواجب منها مرة مرة ويستحب أن يتعاهد أمرار اليد على البطن فى كل مرة فان غسل الثلاث ولم ينظف زاد حتى يتنظف، والسنة أن يغسله وترا خمسا أو سبعا، والفرض فى غسل الميت النية وغسل مرة واحدة، واذا فرغ من غسله أعيد تليين أعضائه، وينشف بثوب وان غسل وخرج منه شئ ففيه ثلاثة أوجه.

أحدها يكفيه غسل الموضع كما لو غسل وأصابته نجاسة من غيره.

والثانى يجب منه الوضوء لأنه حدث فأوجب الوضوء كحدث الحى.

والثالث يجب الغسل منه لأنه خاتمة أمره فكان بطهارة كاملة وان تعذر غسله لعدم الماء أو غيره يمم لأنه تطهير لا يتعلق بازالة عين فانتقل فيه عند العجز الى التيمم كالوضوء وغسل الجنابة

(1)

.

‌

‌مذهب الحنابلة:

قال الحنابلة المستحب تجريد الميت عند غسله وستر عورته بمئزر رواه الأثرم عن أحمد فقال:

يغطى ما بين سرته وركبتيه وهذا اختيار أبى الخطاب.

وجاء فى كشاف القناع: اذا شرع فى غسل الميت ستر عورته وجوبا ويسن من ابن سبع الى عشر ستر الفرجين فقط، أما أقل من ابن سبع سنين فلا بأس بغسله مجردا ثم بعد ذلك يجرده من ثيابه ندبا لأن ذلك أمكن فى تغسيله وابلغ فى تطهيره وأهون له من التنجيس اذ يحتمل حروجها منه، ولفعل الصحابة، ولو غسله فى قميص خفيف واسع الكمين جاز، قال أحمد يعجبنى أن يغسل وعليه ثوب يدخل يده من تحت الثوب، والاستحباب ألا يغسل تحت السماء بل يسن ستره حالة الغسل عن العيون لأنه ربما به عيب يستره فى حياته أو تظهر عورته، وكان ابن سيرين يستحب أن يكون البيت الذى يغسل فيه مظلما، وأن يغسل تحت ستر أو سقف ونحوه كخيمة لئلا يستقبل السماء بعورته، ويكره النظر اليه لغير حاجة، حتى الغاسل فلا ينظر الى ما لا بد منه، قال ابن عقيل لأن جميعه صار عورة اكراما له فلهذا شرع ستر جميعه بالتكفين ويستحب خضب لحية رجل ورأس امرأة ولو غير شائبين بحناء لقول أنس: أصنعوا بموتاكم ما تصنعون بعرائسكم، ثم يرفع رأسه برفق فى أول غسله الى قريب من جلوسه ولا يشق عليه.

قال فى المغنى، وتلين مفاصله أن سهلت عليه والا تركها وهو أن يرد ذراعيه الى عضدية وعضدية الى جنبيه ثم يردهما ويرد ساقيه الى فخذيه ثم يردهما، ويرد ساقيه الى فخذيه وفخذيه الى بطنه ليكون ذلك أبقى للينة فيكون ذلك أمكن للغاسل، وان شق ذلك ترك لأنه لا يؤمن أن تنكسر أعضاؤه ويصير به ذلك الى المثلة.

وجاء فى كشاف القناع، ويعصر بطن غير حامل بيده ليخرج ما فى بطنه من نجاسة بخلاف الحامل ويكون العصر رفيقا ويكثر صب الماء حينئذ ليذهب ما خرج، ويكون فى المكان الذى يغسل فيه بخور لئلا يتأذى برائحة الخارج ثم يلف الغاسل على يده خرقة خشنة يمسحها لئلا يمس عورته فانه لا يحل مس عورة من له سبع سنين فأكثر بغير حائل ولا النظر اليها، ويستحب ألا يمس سائر بدنه الا بخرقة لفعل على رضى الله عنه مع النبى صلى الله عليه وسلم ثم ينوى الغاسل غسله بعد تجريده وستر عورته وتنجيته - أى الاستنجاء له - لتعذر النية من الميت ولأن نية الغسل فرض فلا يصح بدونها، ثم يسمى الغاسل فيقول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها ثم يغسل كفى الميت ندبا، ويغسل ما عليه من النجاسة ولا يكفى مسحها، ويستحب أن يدخل أصبعيه السبابة والابهام وعليهما خرقة خشنة مبلولة بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه، وفى منخريه وينظفهما، ولا يدخل الماء فى الفم والأنف ويتبع ما تحت أظفاره من وسخ بعود ليصل الماء الى محله، ويسن ضرب سدر ونحوه فيغسل برغوته رأسه ولحيته فقط ويغسل باقى بدنه بالثقل أى ثقل السدر ويكون السدر فى كل غسلة من الثلاث فأكثر، واعتبر ابن حامد أن يكون السدر قليلا وقال: انه الذى وجد عليه أصحابنا ليجمع بين العمل بالخير ويكون الماء باقيا على اطلاقه.

ويسن تيامنه فيغسل شقه الأيمن من نحو رأسه الى نحو رجليه يبدأ بصفحة عنقه ثم يده

اليمنى الى الكتف ثم كتفه وشق صدره وفخذه وساقه الى الرجل ثم شقه الأيسر كذلك ويقلبه الغاسل على جنبه مع غسل شقيه فيرفع جانبه الأيمن ويغسل ظهره ووركه وفخذه، ويفعل بجانبه الأيسر كذلك ولا يكب على وجهه اكراما له، ثم يفيض الماء القراح على جميع بدنه فيكون ذلك غسلة واحدة يجمع فيها بين السدر والماء القراح يفعل ذلك ثلاثا للحديث السابق ذكره عن أم عطية الا أن الوضوء يكون فى المرة الأولى فقط من الغسلات ان لم يخرج منه شئ فان خرج منه شئ أعيد وضوءه ويمر الغاسل بيده فى كل مرة على بطنه برفق، وان لم ينق الميت بالغسلات الثلاث غسله الى سبع فان لم ينق فى الأولى غسله حتى ينقى للحديث الذى سبق عن أم عطية حيث قال عليه الصلاة والسلام أغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك أن رأيتن ذلك، ويقطع على وتر من غير اعادة وضوء كما سبق ان لم يخرج منه شئ وان خرج من الميت شئ من السبيلين أو غيرهما بعد السبع غسلت النجاسة ووضئ ولا يعاد غسله بعد السبع لكن يحشو المخرج بالقطن أو ما يماثله، وان خرج منه شئ بعد وضعه فى أكفانه فلا غسل ولا وضوء سواء كان ذلك فى السابعة أو قبلها وسواء كان الخارج قليلا أو كثيرا.

ويسن أن يجعل الغاسل فى الغسلة الأخيرة كافورا وسدرا.

واذا فرغ الغاسل من غسله نشفه بثوب ندبا ويكره أن يسرح شعره لما فيه من تقطيع الشعر من غير حاجة اليه ويضفر ندبا شعر الأنثى ثلاثة قرون ويسدله وراءها لقول أم عطية - تضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناه خلفها

(1)

.

‌

‌مذهب الظاهرية:

قال ابن حزم الظاهرى يغسل جميع جسد الميت ورأسه ثلاث مرات ولا بد، يبتدئ بالميامن ويوضأ فان أحبوا الزيادة فعلى الوتر أبدا، أما ثلاث مرات واما خمس مرات واما سبع مرات ويجعل فى آخر غسلاته ان غسل أكثر من مرة شيئا من كافور ولا بد فرضا فان لم يوجد فلا حرج

(2)

.

والمحرم أن مات ما بين أن يحرم إلى أن تطلع الشمس من يوم النحر ان كان حاجا أو أن يتم طوافه وسعيه ان كان معتمرا فان الفرض أن يغسل بماء وسدر فقط ان وجد السدر، ولا يمس بكافور ولا طيب وان كانت امرأة فكذلك.

أما من مات بعد طلوع الشمس من يوم النحر فكسائر الموتى رمى الجمار أو لم يرمها

(3)

.

‌

‌مذهب الزيدية:

قال الزيدية: اذا أريد غسل الميت وضع فى مغتسله بثياب موته ويلقى على ظهره مستقبلا بوجهه القبلة ثم تنزع ثيابه وتستر عورته وجوبا واذا أراد غسل العورة وجب أن يلف الغاسل يده لغسلها بخرقة اذا كان الغاسل متحدا فى الجنس مع المغسول، أما اذا كانا من غير الجنس وكانا زوجين فلكل منهما أن يلمس العودة بغير حائل فان كانا غير ذلك كالأخ مع الأخت لم يجز له مس العورة بالخرقة ولا بغيرها، وندب ثلاثة أشياء الأول مسح بطن الميت، وندب اقعاده قبل المسح ومسح البطن يكون ثلاث مسحات قبل افراغ الماء عليه لتخرج النجاسة التى لا يؤمن أن تخرج بعد الغسل فيبطل الغسل ويكون المسح رفيقا وانما يندب هذا المسح فى بطن غير الحامل فأما اذا كانت المرأة حاملا لم يمسح بطنها لئلا يخرج الولد والثانى أن يجعل ترتيب غسله كالترتيب فى غسل الحى فيبدأ بازالة

النجاسة وجوبا من فرجيه فاذا زالت النجاسة وضأة وضوء الصلاة ويمضمضه وينشفه مائلا برأسه برفق، ثم يغسل رأسه ثم سائر جسده ويبدأ بميامنه، والثالث أن يغسله ثلاث غسلات وصفة ذلك أن يوضئه أولا ثم يطلى رأسه وجسده بالحرض وهو الاشنان فاذا استكمله غسله بالماء وهذه غسلة ثم يطلى جسده بالسدر مضروبا كما طلاه بالحرض فاذا أستكمله غسله بالماء وهذه الغسلة الثانية ثم يوضع الكافور بين الماء، يمزج به على وجه لا يتغير به طعم الماء ولا لونه ثم يغسل بهذا الماء وهذه هى الغسلة الثالثة وانما يغسل بالكافور اذا لم يكن محرما، فأما اذا مات وهو محرم غسل الثالثة بالماء القراح لأن حكم الاحرام باق فان خرج من فرجه قبل التكفين بول أو غائط انتقض الغسل فتجب اعادته، ويجب ذلك بشروط.

أحدها أن يكون الحادث بولا أو غائطا فلو خرج من جسمه دم أو من الفرجين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «الأقرب أنه لا يوجب غسلا، ويحتمل أن يكون حكمه حكم البول والغائط.

والشرط الثانى: أن يخرج ذلك قبل التكفين فلو خرج بعد ادراجه فى الكفن لم يعد الغسل.

والشرط الثالث الا يكون خروجه بعد أن خرج مرتين وغسل لكل مرة حتى استكمل الغسلات سبعا فانه اذا خرج بعد ذلك شئ ولم تجب اعادة الغسل.

واذا خرج وكان قد غسل ثلاث مرات كملت الغسلات خمسا فيزاد بعد خروج الحدث غسلتان وكذلك اذا حدث بعد الخمس كملت سبعا وهذه الغسلات السبع ليست كلها واجبة وانما الواجب منها ثلاث فقط

(1)

.

‌

‌مذهب الإمامية:

قال الشيعة الإمامية: يبدأ على الوجوب بازالة النجاسة العرضية عن بدنه قبل الشروع فى غسله. ويستحب فتق قميصه من الوارث أو من يأذن له ونزعه من تحته، لأنه مظنة النجاسة ويجوز غسله فيه بل هو أفضل عند الأكثر وتغسيله على ساحة. وهى لوح من خشب مخصوص والمراد وضعه عليها أو على غيرها مما يؤدى فائدتها حفظا لجسده من التلطخ وليكن على مرتفع ومكان الرجلين منحدرا مستقبل القبلة.

وقيل يجب الاستقبال به.

وتثليث الغسلات بأن يغسل كل عضو من الأعضاء الثلاثة ثلاثا ثلاثا فى كل غسلة، وغسل يديه أى يدى الميت الى نصف الذراع ثلاثا فى كل غسلة.

ومسح بطنه فى الغسلتين الأوليين قبلهما تحفظا من خروج شئ بعد الغسل لعدم القوة الماسكة الا الحامل التى مات ولدها فانها لا تمسح حذرا من الاجهاض.

وتنشيفه بعد الفراغ من الغسل بثوب صونا للكفن من البلل.

ويكره أن يجعل الميت بين رجليه، وأن يقعده وأن يقص أظفاره وأن يرجل شعره وأن يغسل مخالفا فان اضطر غسله غسل أهل الخلاف

(2)

.

‌

‌مذهب الإباضية:

قال الإباضية: الواجب فى غسل الميت غسلة واحدة، والمستحب ثلاث غسلات ويستحب لمن

أراد أن يغسل الميت أن يكون على طهارة وأن يستر الميت سترا رقيقا يخرج منه الماء وأن تكون هناك سترة أخرى بين الميت وبين السماء وان غسل الميت فى ظلمة أو ليل أو كان الغاسلون عميانا فالسترة مستحبة لا واجبة ويعصر الغاسل بطن الميت برفق ثم يستجمر له والأولى أن يبدأ بقبله ان كان فيه بلل ويستجمر لدبره ولا يجعل الميت فى حال غسله مستقبلا للقبلة الا أن لم يمكنه غير ذلك، ويمسك الميت من الخلف ليسهل غسل ظهره وجوانبه ويوقف ركبتيه ليسهل غسلهما وغسل الساقين، ويحتال لغسل ما يلى الأرض من مقعدتيه، ويغسل على حصير مرشوش بالماء ندبا ليلين، ويكون الحصير مفروشا على باب مما يخرج الماء من وسطه أو جوانبه، ويبتدئ الغاسل بغسل يدى الميت بلا وجوب أن كانتا طاهرتين يغسل يده اليمنى ثم يده اليسرى ثم يلف الغاسل يده التى يغسل بها بخرقة فان كان الميت مدققا فى مرضه - أي ثقل مرضه وكان ملازما له - فليأخذ فى غسله من سرته لعورته فيغسلها كما يغسل الحى لنفسه، ويطهرها ما أمكن من غير تفتيش ولا استدخال يده فى شئ من مخرجيه، وذلك احتياطا أن يكون بلغه النجس فى ذلك الموضع وهو لا يعرف أو لا يقدر على الامتناع منه، فان كان غير مدنف فليقصد فى غسله الى مخرجيه فيغسلهما وينظفهما وذلك غسل للنجاسة، ثم يغسل ما ردت سرته لركبتيه قداما وخلفا ولا ينزع الخرقة التى لفت بها يده حتى يغسل ما بين سرته وركبتيه، ثم يبدأ فيتوضأ له كما يتوضأ للصلاة وهو سنة فى غسل الميت وقال قوم لا وضوء لأنه شرط من شروط الصلاة وهى موضوعة عن الميت والقول الأول أصح، وجميع ما ينقض وضوء الأحياء ينقض وضوء الميت ما لم يصل عليه، ثم يغسله بماء وسدر أن كان يغسله مرة، والا فانه يؤخر السدر الى المرة الثانية فيبدأ من شق رأسه الأيمن وما يليه من خلف وقدام ثم شقه الأيسر وما يليه كذلك ويمسح الأذنين ثم يغسل عنقه مقدما الشق الأيمن وما يليه ثم يمناه وتاليها وهو الكتف الأيمن ثم الكتف الأيسر ويغسل فى ذلك الكفين وما بين الأصابع وجملة اليدين، ثم يغسل جانباه الأيمن فالأيسر وتاليهما ثم بطنه وظهره ثم من كتفه اليمنى لرجله ثم ركبته اليسرى الى الرجل ثم يعممه برفق غسلا ثانيا بافاضة ماء ويرفق بغسله جهده، وفى غسل الميت ما فى غسل الجنب من الخلف فى ترتيب وموالاة وبناء واستئناف، وان غسلوه وفى بعض جسده نجس فغسلوه بعد ذلك فلا يجزيهم غسله حتى ينزعوا جميع ما كان فى جسده من النجس لأن الحدث ينقض هذه الطهارة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ابنته ان حاز به لميت

(1)

انظر مصطلح تيمم.

وقال آخرون يعيدون غسل ذلك النجس ولا يعيدون غسل الميت وما جاز بسببه تيمم لحى جاز به لميت انظر مصطلح تيمم.

‌

‌شرائط وجوب تغسيل الميت:

‌

‌مذهب الحنفية:

قال الحنفية من شروط وجوب تغسيل الميت أن يكون ميتا بعد الولادة حتى لو ولد ميتا لم يغسل. روى عن أبى حنيفة أنه قال: اذا استهل المولود غسل، وان لم يستهل لم يغسل.

وعن محمد رحمه الله أيضا أنه لا يغسل وهكذا ذكر الكرخى وروى عن أبى يوسف أنه يغسل وهكذا ذكر الطحاوى، وقال محمد فى السقط الذى استبان خلقه أنه يغسل.

وجه ما اختاره الطحاوى أن المولود ميتا نفس مؤمنة فيغسل.

ووجه ما ذكره الكرخى ما روى عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال اذا استهل المولود غسل وان لم يستهل لم يغسل ولأن وجوب الغسل بالشرع وأنه ورد باسم الميت ومطلق اسم الميت فى العرف لا يقع على من ولد ميتا، وهذا اذا لم يستهل فاذا استهل بأن حصل منه ما يدل على حياته من بكاء أو تحريك عضو أو طرف أو غير ذلك فانه يغسل بالاجماع لما روينا ولأن الاستهلال دلالة الحياة فكان موته بعد ولادته حيا فيغسل.

وعلى هذا يخرج ما اذا وجد من أطراف الانسان كيد أو رجل فلا يغسل لأن الشرع ورد بغسل الميت، والميت اسم لكله ولو وجد الأكثر منه غسل لأن للأكثر حكم الكل وان وجد الأقل منه أو النصف لم يغسل لأن هذا القدر ليس بميت حقيقة وحكما ولأن الغسل للصلاة وما لم يزد على النصف لا يصلى عليه فلا يغسل.

وذكر القاضى فى شرحه مختصر الطحاوى أنه اذا وجد النصف ومعه الرأس يغسل وان لم يكن معه الرأس لا يغسل فكأنه جعله مع الرأس فى حكم الأكثر لكونه معظم البدن، ولو وجد نصفه مشقوقا لا يغسل لما قلنا، ولأنه لو غسل الأقل أو النصف يصلى عليه لأن الغسل لاجل الصلاة ولو صلى عليه لا يؤمن أن يوجد الباقى فيصلى عليه فيؤدى الى تكرار الصلاة على ميت واحد وذلك مكروه أو يكون صاحب الطرف حيا فيصلى على بعضه وهو حى وذلك فاسد.

ومنها أن يكون الميت مسلما فلا يجب غسل الكافر لأن الغسل وجب كرامة وتعظيما للميت، ولكن اذا كان ذا رحم من المسلم لا بأس بأن يغسله، لأن الابن ما نهى عن البر بمكان أبيه الكافر، والأصل ما روى فيه عن على رضى الله عنه لما مات أبوه أبو طالب جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله: ان عمك الضال قد توفى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب وغسله وكفنه وواره ولا تحدثن حدثا حتى تلقانى قال على رضى الله عنه: ففعلت ذلك وأتيته فأخبرته فدعى لى بدعوات ما أحب أن يكون لى بها حمر النعم، وقال سعيد بن جبير رضى الله عنه سأل رجل عبد الله بن عباس رضى الله عنه فقال: ان امرأتى ماتت نصرانية فقال: أغسلها وكفنها وادفنها، وان مات مسلم وله أب كافر فينبغى ألا يمكن من تغسيله بل يغسله المسلمون، ولو اجتمع الموتى المسلمون والكفار ينظر ان كان للمسلمين علامة يمكن الفصل بها، وان لم يكن بهم علامة يغسلوا جميعا كان المسلمون أكثر أو الكفار أكثر أو كانوا على سواء، ووجه أن غسل المسلم واجب وغسل الكافر جائز فيؤتى بالجائز لتحصيل الواجب، ولو وجد ميت أو قتيل فى دار الاسلام فان كان عليه سيما المسلمين يغسل وان لم يكن عليه سيما المسلمين - أى علامتهم - ففيه روايتان والصحيح أنه يغسل لحصول غلبة الظن بكونه مسلما بدلالة المكان وهى دار الاسلام، ولو وجد فى دار الحرب فان كان معه سيما المسلمين يغسل وان لم يكن معه سيما المسلمين ففيه روايتان والصحيح لا يغسل، والحاصل أنه لا يشترط الجمع بين السيما ودليل المكان بل يعمل بالسيما وحده بالاجماع أما دليل المكان ففيه روايتان والصحيح أنه يعمل به لحصول غبلة الظن عنده.

ومنها أن يكون عادلا حتى لا يغسل الباغى اذا قتل، وألا يكون ساعيا فى الأرض بالفساد فلا يغسل البغاء وقطاع الطريق والمكاثرون والخناقون اذا قتلوا، لأن المسلم يغسل كرامة له وهؤلاء لا يستحقون الكرامة بل الاهانة.

وعن محمد أن من قتل مظلوما لا يغسل، ومن قتل ظالما يغسل.

ومنها وجود الماء لأن وجود الفعل مقيد بالوسع ولا وسع مع عدم الماء فسقط الغسل، ولكن ييمم بالصعيد. لأن التيمم صلح بدلا عن الغسل فى حالة الحياة فكذا بعد الموت.

وان كان زوجين فالمرأة تيمم زوجها بلا خرقة فالتيمم أولى اذا لم تبين منه فى حال حياته بالاجماع ولا حدث بعد وفاته ما يوجب اللبينونة عند علمائنا الثلاثة خلافا لزفر لأنها تغسله بلا خرقة فالتيمم أولى.

وأما الزوج فلا ييمم زوجته بلا خرقة.

ومنها ان لا يكون الميت شهيدا لأن الغسل ساقط عن الشهيد بالنص وهو ما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال فى شهداء أحد، زملوهم بكلومهم ودمائهم فانهم يبعثون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك.

وفى بعض الروايات. زملوهم بدمائهم ولا تغسلوهم فانه ما من جريح يجرح فى سبيل الله الا وهو يأتى يوم القيامة وأوداجه تشخب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك

(1)

، وتفصيل ذلك ينظر فى مصطلح شهيد.

‌

‌مذهب المالكية:

قال المالكية: ان غسل الميت والصلاة عليه متلازمان فمن وجب له التغسيل وجبت له الصلاة بأن كان الميت مسلما حاضرا تقدم له استقرار حياة وليس بشهيد ولا فقد أكثره فان فقد شئ من ذلك سقطا، ولا يرد أن من تقطع جسده يصلى عليه ولا يغسل لأن التيمم قائم مقام الغسل

(2)

.

‌

‌مذهب الشافعية:

قال الشافعية: يشترط فى وجوب تغسيل الميت أن يكون مسلما غير شهيد.

وفى نهاية المحتاج والشهيد يحرم غسله والكافر لا يجب غسله.

والسقط الذى بلغ أربعة أشهر ولم تظهر أمارة حياته يجب غسله مع أنا لم نعلم سبق موته له فلا يرد عليه ذلك

(3)

.

‌

‌مذهب الحنابلة:

قال الحنابلة: يشترط فى الميت الذى يغسل ألا يكون شهيد معركة ولا مقتولا ظلما ولو كان غير مكلف أو كان غالا رجلا كان أو امرأة لعموم حديث جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بدفن قتلى أحد فى دمائهم ولم يغسلهم ولم يصلى عليهم، الا أن يكون الشهيد أو المقتول ظلما جنبا أو وجب عليهما الغسل لحيض أو نفاس أو اسلام ومن قتله المسلمون أو الكفار خطأ يغسل.

ويغسل الباغى وقاطع الطريق، والشهداء وغير شهداء المعركه كالمطعون والمبطون والحريق وصاحب الهدم فهؤلاء يغسلون ويدخل معهم من حمل بعد جرحه فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس ثم مات فانه يغسل وجوبا أو يطول بقاؤه عرفا فانه يغسل وجوبا.

واذا ولد السقط لأكثر من أربعة أشهر غسل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسقط يصلى عليه، والغسل واجب ولو لم يستهل - أى يصوت عند الولادة، ويشترط أن يكون الميت مسلما والسقط لو كان من كافرين فان حكم باسلامه كما لو مات أحد أبويه بدارنا فكالمسلم يغسل ويصلى عليه واذا ولد لأربعة أشهر فأكثر وان لم يحكم باسلامه فلا يغسل، ومن

جهل اسلامه ووجد عليه علامة

(1)

المسلمين وجب غسله، ويشترط ألا يتعذر غسله فمن تعذر غسله لعدم ماء أو حرق أو جذام يمم، وان تعذر غسل بعضه غسل ما أمكنه.

‌

‌مذهب الظاهرية:

قال ابن حزم الظاهرى: شروطه أن يكون مسلما وأن لا يكون شهيدا فان حمل عن المعركة وهو حى فمات غسل

(2)

.

‌

‌مذهب الزيدية:

قال الزيدية: فى كتاب شرح الأزهار - يشترط فى الميت الذى يجب غسله أن يكون مسلما فلا يغسل الكافر مطلقا ويدخل فيه أطفال الكفار، وكفار التأويل والكافرة التى فى بطنها ولد مسلم فهؤلاء لا يغسلون.

ويشترط أن يكون عدلا فلا يغسل الفاسق، أما مجروح العدالة بغير فسق فانه يغسل.

ويشترط أن يستهل اذا كان سقطا فاذا استهل بعطاس أو صياح ونحوه وجب غسله.

ويشترط أن يكون الذاهب أقله فقط اذا كان قد أكله السباع ونحو ذلك فانه اذا كان الذاهب الأقل وهو دون النصف فانه يجب غسل الباقى فلو ذهب أكثره لم يغسل وكذا لو ذهب نصفه ولو بقى ما تممه الرأس نصفا على ظاهر الكتاب فلا يغسل.

ويشترط أن يكون غير شهيد وهو الذى قتل فى سبيل الله وهو مكلف ذكر عدل أما الصبى والمجنون فانهما يغسلان اذا كانا مسلمين.

ولو قتلا مع أهل الحق.

والأنثى تغسل ولو قتلت فى الجهاد، ولو احتيج اليها فى الجهاد.

واشتراط القتل فى سبيل الله احتراز ممن يسمى شهيدا كالغريق. وصاحب الهدم فانه يغسل ولو سمى شهيدا، والشهيد الذى لم يمت فى موضع القتال لكنه ذهب وقد جرح فى موضع المعركة بما يعرف من طريق العادة أنه يقتله يقينا نحو رمية أو ضربة بسيف أو رضخة أو طعنة فى معمد ولم يمت منها فى الحال فان هذا لا يغسل ولو مات فى بيته على فراشه ذكره الصادق بالله.

وظاهر قول الهادى أنه اذا نقل وبه رمق غسل.

وحكى فى الزوائد للقاسمية أنه اذا أكل أو شرب أو دوى غسل والا فلا والشهيد الذى قتل أو جرح وكان ذلك فى المصر من دون قتال بل قتله البغاة ظلما فانه لا يغسل، والشهيد الذى قتل أو جرح حال كونه مدافعا عن نفس أو مال فانه لا يغسل

(3)

.

‌

‌مذهب الإمامية:

قال الشيعة الإمامية: يجب تغسيل كل ميت مسلم أو بحكمه كالطفل والمجنون المتولدين من مسلم ولقيط دار الاسلام أو دار الكفر وفيها مسلم يمكن تولده منه والمسبى بيد المسلم على القول بتبعيته فى الاسلام كما هو مختار الشهيد أبو عبد الله النبطى العاملى الجزينى ولو سقطا

اذا كان له أربعة أشهر ولو كان دونها لف فى حرقة ودفن بغير غسيل وألا يكون شهيدا ولا من وجب عليه القتل فان الأخير يؤمر بالاغتسال قبل قتله ثم لا يغسل بعد ذلك

(1)

.

‌

‌مذهب الإباضية:

قال الإباضية: الواجب غسل كل ميت من أهل الاسلام بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الشهيد فان النبى صلى الله عليه وسلم خصه من جملة موتى المسلمين بعدم الغسل لقول النبى صلى الله عليه وسلم «زملوهم فى ثيابهم ودمائهم» والشهيد عندنا من قتل فى الحرب وان كان الشهيد جنبا فانه يغسل وقيل لا وقيل ان مات فى يومه فلا يغسل والا غسل وقيل يغسل الشهيد مطلقا والمشهور الأول

(2)

.

‌

‌من يغسل الميت

‌

‌مذهب الحنفية:

قال الحنفية: الجنس يغسل الجنس فيغسل الذكر الذكر والأنثى الأنثى لأن حل المس من غير شهوة ثابت للجنس فى حالة الحياة فكذا بعد الموت وسواء كان الغاسل جنبا أو حائضا لأن المقصود هو التطهير حاصل فيجوز وروى عن أبى يوسف أنه كره للحائض لأنها لو اغتسلت بنفسها لم تعتد به فكذا اذا غسلت ولا يغسل الجنس خلاف الجنس لأن حرمة المس عند اختلاف الجنس ثابتة حالة الحياة فكذا بعد الموت، والمجبوب والخصى فى ذلك مثل الفحل كما فى حالة الحياة لأن كل ذلك منهى عنه والمرأة تغسل زوجها اذا لم تثبت البينونة فى حالة حياته ولم يحدث بعد وفاته ما يوجب البينونة فاذا مات رجل فى سفر فان كان معه رجال يغسله رجل وان كان معه نساء لا رجل فيهن فان كان فيهن امرأته غسلته.

والمرأة تغسل زوجها لما روى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت لو استقبلنا من الأمر ما استدبرنا لما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا نساؤه ومعنى ذلك أنها لم تكن عالمة وقت وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم باباحته ثم علمت بعد ذلك.

وروى أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه أوصى الى امرأته أسماء بنت عميس أن تغسله بعد وفاته وهكذا فعل أبو موسى الأشعرى ولأن اباحة الغسل مستفادة بالنكاح فتبقى ما بقى النكاح والنكاح بعد الموت باق الى وقت انقطاع العدة بخلاف ما اذا ماتت المرأة حيث لا يغسلها الزوج لأن هناك انتهى ملك النكاح لانعدام المحل فصار الزوج أجنبيا فلا يحل له غسلها واذا بانت الزوجة من الزوج قبل وفاته بأن طلقها ثلاثا أو بائنا ومات وهى فى العدة لا يباح لها غسله وكذا لو ارتدت عن الاسلام ثم أسلمت بعد موته لأن الردة توجب زوال ملك النكاح وكذا اذا قبلت ابن زوجها ثم مات وهى فى العدة لأن الحرمة ثبتت بالتقبيل على سبيل التأبيد فبطل ملك النكاح ولو طلقها طلاقا رجعيا ثم مات وهى فى العدة لها أن تغسله لأن الطلاق الرجعى لا يزيل ملك النكاح أما اذا حدث ما يوجب البينونة بعد وفاة الزوج لا يباح لها أن تغسله عندنا وعند زفر يباح ووجه ذلك عند زفر أن الردة بعد الموت لا ترفع النكاح لأنه ارتفع بالموت فبقى حال الغسل كما كان بخلاف الردة فى حالة الحياة.

ولنا أن زوال النكاح موقوف على انقضاء العدة فكان النكاح قائما فيرتفع بالردة وان لم يبق مطلقا فقد بقى فى حق حل المس.

والنظر وعلى الخلاف اذا طاوعت ابن زوجها أو قبلته بعد موته أو وطئت بشبهة بعد موته فوجب عليها العدة ليس لها أن تغسله عندنا خلافا لزفر.

وكذا لا تغسله اذا انقضت عدتها عندنا من ذلك الغير خلافا لأبى يوسف وكذلك اذا دخل الزوج بأخت امرأته بشبهة ووجبت عليها العدة ثم مات فانقضت عدتها بعد موته فهو على هذا الخلاف وكذلك المجوسى اذا أسلم ثم مات ثم أسلمت امرأته المجوسية لم تغسله عندنا خلافا لأبى يوسف رحمه الله وذكر القاضى فى شرحه مختصر الطحاوى. أن لمرأة أن تغسله فى هذه المواضع عندنا وليس لها أن تغسله عند زفر ولو لم يكن فيهن امرأة ولكن معهم رجل كافر يعلمنه غسل الميت ويخلين بينهما حتى يغسله ويكفنه لأن نظر الجنس الى الجنس أخف وان لم يكن بينهما موافقة فى الدين فان لم يكن معهن رجل ومعهن صبية صغيرة لم تبلغ حد الشهوة وأطاقت الغسل علمتها الغسل ويخلين بينه وبينها حتى تغسله لأن حكم العورة غير ثابت فى حقها وان لم يكن معهن ذلك فانهن لا يغسلنه سواء كل ذوات رحم محرم منه أولا لأن المحرم فى حكم النظر الى العورة والأجنبية سواء فكما لا تغسله الأجنبية فكذا ذوات محارمه وان لم تكن ذات رحم محرم منه يممته بخرقة تلفها بكفها وكذا اذا كانت فيهن أم ولده لا تغسله فى القول الآخر لأبى حنيفة، وفى قوله الأول وهو قول زفر لها أن تغسله لأنها معتدة فأشبهت المنكوحة. ولنا أن الملك لا يبقى فيها ببقاء العدة لأن الملك فيها كان ملك يمين وهو يعتق بموت السيد والحرية تنافى ملك اليمين فلا يبقى بخلاف المنكوحة فان حريتها لا تنافى ملك النكاح وكذا اذا كان فيهن أمته أو مدبرته أما الأمة فلأن ملكه زال عنها بالموت الى الورثة غير أنه اذا يممته فبدون خرقة وأما المدبرة فلأنها تعتق ولا يجب عليها العدة ثم أم الولد لا تغسله يبقى بخلاف المنكوحة فان حريتها لا تنافى ملك فلئلا تغسله هذه أولى.

أما المرأة اذا ماتت فى سفر ومعها نساء فيغسلنها وليس لزوجها أن يغسلها لما روى عن ابن عباس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن امرأة تموت بين رجال فقال تيمم بالصعيد ولم يفصل بين أن يكون فيهم زوجها أو لا يكون ولأن النكاح ارتفع بموتها واذا زال النكاح صارت أجنبية وان لم يكن هناك نساء مسلمات ومعهم امرأة كافرة علموها الغسل ويخلون بينهما حتى تغسلها فان لم يكن معهم نساء وكان معهم صبى لم يبلغ حد الشهوة وأطاق الغسل علموه الغسل فيغسلها وان لم يكن معهم ذلك فانها لا تغسل ولكنها تيمم غير أن الميمم لها ان كان محرما لها يممها بغير خرقة وان لم يكن محرما لها فمع الخرقة يلفها على كفه ويعرض بوجهه عن ذراعيها ولا بأس أن ينظر الى وجهها كما فى حالة الحياة ولو مات الصبى الذى لا يشتهى لا بأس أن تغسله النساء وكذلك الصبية التى لا تشتهى لا بأس أن يغسلها الرجال

(1)

.

‌

‌مذهب المالكية:

قال المالكية: كل واحد من الزوج أو الزوجة اذا مات الآخر يقوم فى غسله على سائر الأولياء ويقضى له اذا نازعه الأولياء لأن من ثبت له حق فالأصل أن يقضى له به هذا ان صع النكاح بينهما حصل بناء أم لا اذ المعلوم شرعا كالمعدوم حسا الا أن يفوت الفاسد بوجه من المفوتات الآتية كالدخول فى بعض صوره والطول فى بعضها فيلحق حينئذ بالصحيح فيقدم فيه الزوجان كما فى الصحيح ثم ان محل تقديم الزوجية لم يكن الحى منهما محرما والا فلا يقدم لقول فى المدونة ولا ينبغى أن يغسل أحد الزوجين المحرمين الآخر فان فعل كرم له.

ثم قال والحى من الزوجين اذا كان رقيقا يقدم على الأولياء فى غسل الميت ان أذن له سيده فى

التغسيل ولا يكفى الاذن له فى النكاح وسواء كان الميت رقيقا مثله أو حرا وظاهره أنه يقدم بالقضاء ومطلقا وقاله ابن القاسم وقال سحنون ان كان أحدهما أو كلاهما رقيقا فانه يقدم بغير قضاء الا فى صورة واحدة وهى ما اذا كانت الزوجه حرة وهو رقيق وأذن له سيده فى الغسل فيقضى له واحد الزوجين يثبت له التقديم على الأولياء ولو حصل الموت قبل بناء أو بأحدهما الحى أو الميت عيب يوجب الخيار لأنه بالموت صار كالعدم لفوات الرد أو وضعت بعد موت زوجها فهى أحق بتغسيله وان حلت للغير بالوضع سواء تزوجت أم لا، والأحب نفى الغسل ان تزوج أختها حيث ماتت أو من يحرم جمعه معها قاله ابن القاسم وأشهب لأن فيه جمعا بين محرمتى الجمع وقد تموت أختها فيجمع بين غسيلهما وجمعهما يحرم فى الحياة ويكره فى الممات وهذا بغير أن فعله مكروه لا خلاف الأولى ويفيد أنه اذا وطئ أختها بملك اليمين فان الأحب له نفى غسلها أيضا وظاهر كلام خليل وخلافه وكذلك اذا ولدت االمرأة وتزوجت غيره فأحب الى أن لا تغسله لأنه قد حرم عليه تزوجها.

ويغسل أحد الزوجين صاحبه اذا كانت الزوجية لا خلل فيها كأن تكون المرأة مطلقة طلاقا رجعيا ولا تغسيل لواحد منهما على الآخر وهو مذهب المدونة والكتابية لا تغسل زوجها المسلم الا بحضرة مسلم ويقضى لها بذلك ولو ماتت هى لم يغسلها زوجها المسلم ومعنى قوله بحضرة مسلم أى شخص مسلم ذكرا أو أنثى عارف بأحكام الغسل وهذا بناء على أن الغسل للنظافة وأما على القول بأنه للتعبد فلا تغسله ولو بحضرة مسلم لأن الكافر ليس أهلا للتعبد لأنه قربة، ولا يضر تحريم عارض من حيض أو نفاس أو اظهار كما قاله الباسطى وان لم يكن أحد الزوجين أو كان وأسقط حقه أو غاب فالرجل الميت أحق بغسله أقرب أوليائه على أبعدهم فيقدم ابن فابنه فأب فأخ فابنه فجد فعم فأبنه والشقيق وعاصب النسب على غيره ويقرع بين المتساويين ثم ان لم يوجد من ذكر رجل أجنبى مسلم أو ذمى بحضرة مسلم ثم ان لم يوجد الأجنبى فامرأة محرم ولو كافرة بنسب أو رضاع أو صهر كما عند ابن عرفة كأم زوجته وزوجة ابنه ويقدم محرم رضاع على الصهر عند التنازع لكن اختلف اذا غسلته المحرم هل تستر جميع جسد الميت بثوب وهو فهم اللخمى وغيره وهو الذى فى الأمهات واختصروا فيها عليه أو انما تستر عورته بالنسبة اليها ثم ان عدم من تقدم ولم يوجد الا النساء الأجانب يمم لمرفقيه على المشهور على حد ما يريد منه حيا وقيل لكوعيه ثم ان تقديم الأقرب على القريب بالقضاء.

وأما المرأة فيلى تغسيلها الزوج أو السيد فان عدما فالأقرب اليها من أهلها النساء ولو كتابية بحضرة مسلم على ترتيب العصية فى الرجل فبنتها فبنت ابنها فالأم فالأخت فبنت الأخ فالجدة فالعمة فبنت العم وتقدم الشقيقة على غيرها فان لم يوجد من أقاربها النساء أحد فالمرأة الأجنبية ولو كتابية بحضرة مسلم ثم المحرم من أهلها الرجال يغسلها من فوق ثوب ولا يباشرها بيده ثم ان لم يوجد محرم يممت فى وجهها ويديها لكوعيها.

ويجوز للمرأة أن تغسل صبيا ابن ثمان سنين فأولى من دونه لا ابن تسع وان جاز لها النظر الى عورته، وجاز غسل رجل كرضيعة أى رضيعة وما قاربها كزيادة شهر على مدة الرضاع لا بنت ثلاث سنين فلا يجوز للرجل تغسيلها

(1)

.

‌

‌مذهب الشافعية:

قال الشافعية: فى كتاب نهاية المحتاج

(1)

ان الرجل يغسل الرجل والمرأة تغسل المرأة فكل أولى بصاحبه على ذلك وهذا هو الأصل.

قال فى المهذب. ان كان الميت رجلا لا زوجة له فأولى الناس بغسله الأب ثم الجد ثم الابن ثم ابن الابن ثم الأخ ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابن العم لأنهم أحق بالصلاة عليه فكانوا أحق بالغسل وان كان له زوجة جاز لها غسله لما روت عائشة رضى الله عنها أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه أوصى أسماء بنت حميس لتغسله وهل تقدم على العصبات؟ فيه وجهان.

أحدهما أنه تقدم لأنها تنظر منه الى ما لا تنظر العصبات وهو ما بين السرة والركبة.

والثانى يقدم المعصبات لأنهم أحق بالصلاة عليه.

وان ماتت امرأة ولم يكن لها زواج غسلها النساء وأولاهن ذات رحم محرم ثم ذات رحم غير محرم ثم الأجنبية فان لم يكن نساء غسلها الأقرب فالأقرب من الرجال على ما ذكرناه وان كان لها زوج جاز أن يغسلها لما روت عائشة رضى الله عنها قالت: رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من البقيع فوجدنى وأنا أجد صداعا وأقول وارأساه ثم قال وما ضرك لو مت قبلى غسلتك ولقنتك وصليت عليك ودفنتك وهل يقدم على النساء؟ على وجهين.

أحدهما يقدم لأنه ينظر الى ما لا ينظر النساء منها والثانى تقدم النساء على الترتيب الذى ذكرناه فان لم يكن نساء فأولى الأقرباء بالصلاة فان لم يكن فالزوج، وان طلق زوجته طلقة رجعية ثم مات أحدهما قبل الرجعية لم يكن للآخر غسله لأنها محرمة عليه تحريم المبتوتة.

وان مات رجل وليس هناك الا امرأة أجنبية أو ماتت امرأة وليس هناك الا رجل أجنبى ففيه وجهان.

أحدهما ييمم.

والثانى يستر بثوب ويجعل الغاسل على يده خرقة ثم يغسله.

فان مات كافر فأقاربه الكفار أحق بغسله من أقاربه المسلمين لأن للكافر عليه ولاية وان لم يكن أقارب من الكفار جاز لأقاربه من المسلمين غسله لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عليا رضى الله عنه أن يغسل أباه، وان ماتت ذمية ولها زوج مسلم كان له غسلها، لأن النكاح كالنسب فى الغسل وان مات الزوج قال فى الأم كرهت لها أن تغسله فان غسلته أجزأه لأن القصد منه التنظيف وذلك يحصل بغسلها.

وان ماتت أم ولد كان للسيد غسلها لأنه يجوز له غسلها فى حال الحياة فجاز له غسلها بعد الموت كالزوجة وان مات السيد فهل يجوز لها غسله فيه وجهان قال أبو على الطبرى لا يجوز لأنها عتقت بموته فصارت أجنبية والثانى يجوز لأنه لما جاز له غسلها جاز لها غسله كالزوجة

(2)

. أما غسل المرأة للصبى وغسل الرجل للصبية فقد قال صاحب المجموع:

مذهبنا أنهما يغسلان ما لم يبلغا حدا يشهيان فيه، واذا مات الخنثى المشكل فان كان هناك محرم له من الرجال أو النساء غسله بالاتفاق وان لم يكن له محرم منهما فان كان الخنثى صغيرا جاز للرجال والنساء جميعا غسله بالاتفاق وان كان كبيرا ففيه طريقان أصحهما وبه قطع

صاحب الشامل والجمهور وصححه المتولى والشاشى وآخرون انه على الوجهين فيما اذا مات رجل وليس عنده الا امرأة أجنبية أحدهما ييمم وأصحهما هنا باتفاق الأصحاب يغسل فوق ثوب والطريق الثانى وهو الذى اختاره الماوردى أنه يغسله أوثق من يحضره من الرجال أو النساء

(1)

.

‌

‌مذهب الحنابلة:

قال الحنابلة: وأولى الناس بغسل الميت وصيه ان كان عدلا لأنه حق للميت فقدم فيه وصيه على غيره كباقى حقوقه ولأن أبا بكر رضى الله عنه أوصى أن تغسله زوجته أسماء وأوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين ثم أبوه لحنوه وشفقته ثم جده وان علا ثم ابنه وان نزل لقربه ثم الأقرب فالأقرب من عصابته نسبا فيقدم الأخ لأبوين ثم لأب ثم ابن الأخ لأبوين ثم لأب ثم عم لأبوين ثم لأب وهكذا ثم عصابته نعمة - أى ولاء العتاقة - فيقدم المعتق ثم عصبته الأقرب فالأقرب ثم ذوو أرحامه كالأخ لأم والجد للأم والعم للأم وابن الأخت ونحوها ثم الأجانب ويقدم الأصدقاء منهم ثم غير الأصدقاء الأدين الأعرف فيقدم على غيره لتلك الفضيلة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليليه أقربكم ان كان بعلم فمن ترون عنده حظا من ورع وأمانة والأحرار فى الجميع من عصبات النسب والولاء وذوى الأرحام والأجانب أولى من الزوجة للخروج من الخلاف فى تغسيل أحد الزوجين الآخر، والزوجة أولى من أم الولد، والأجنبية أولى من الزوج خروجا من خلاف من منعه غسلها.

وأجنبية ولم يغسل أمة من سيد للخروج من خلاف من لم يبح له غسلها والسيد أحق بغسل عبده لأنه مالكه ووليه.

ولا حق للقاتل فى غسل المقتول ان لم يرثه، عمدا كان القتل أو خطأ لمبالغته فى قطيعة الرحم وأحق الناس بغسل المرأة بعد وصيتها أمها وان علت ثم بنتها وان نزلت ثم القربى فالقربى كالميراث فيقدم منهن من يقدم من الرجال ولكل واحد من الزوجين ان لم تكن الزوجة ذمية غسل صاحبه ولو كان الموت قبل الدخول أو كان الموت بعد طلاق رجعى.

والأصل فى تغسيل كل من الزوجين للآخر وصية أبى بكر بأن تغسله زوجته أسماء فغسلته، ولا تغسل الزوجة زوجها الذى أبانها ولو فى مرض موته المخوف فرار الانقطاع الزوجية، والسيد وأمته سواء وطئها أو لا وأم ولده كالزوجين فلكل منهما أن يغسل الآخر، ويغسل السيد مكاتبته ان شرط وطأها. أى وطأها لاباحتها له فان لم يشترط وط ء مكاتبته فلا يباح لها أن تغسله لحرمتها عليه من قبل الموت.

ولا يغسل سيد أمته المزوجة ولا أمته المعتدة من زوج، ولا يغسل السيد المعتق بعضها لحرمتها عليه قبل موتها ومثلها المشتركة ولا يغسل من هى فى استبراء واجب ولا تغسل الأمة المزوجة أو المعتدة من زوج أو المعتق بعضها أو من هى فى استبراء، ولرجل وامرأة غسل من له دون سبع سنين من ذكر وأنثى لأنه لا حكم لعورته بدليل أن ابراهيم بن النبى صلى الله عليه وسلم غسله النساء ولو كان دون السبع سنين بلحظة. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن المرأة تغسل الصبى الصغير فتغسله مجردا من غير سترة وتمس عورته وتنظر اليها.

وليس للرجل غسل ابنة سبع سنين فأكثر ولو كان محرما لها كأبيها وأخيها لأنها محل للشهوة.

وليس للمرأة غسل ابن سبع سنين ولو كان محرما لها.

وان مات رجل بين نسوة لا رجل معهن ممن لا يباح لهن غسله بأن لم يكن زوجاته ولا اماؤه يمم.

ولو ماتت امرأة بين رجال ممن لا يباح لهم غسلها بأن لم يكن فيهم زوجها ولا سيدها يممت لما روى تمام فى فوائده عن وابلة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا ماتت المرأة مع الرجال ليس بينها وبينهم محرم تيمم كما يمم الرجال، ولو مات خنثى مشكل له سبع سنين فأكثر ولم تحضره أمة له يمم بحائل من خرقة ونحوها

(1)

.

‌

‌مذهب الظاهرية:

قال ابن حزم الظاهرى: جائز أن تغسل المرأة زوجها وأم الولد سيدها، وان انقضت العدة بالولادة ما لم يتزوجا، فان نكحتا لم يحل لهما غسله الا كالأجنبيات، وقال أيضا. وجائز للرجل أن يغسل امرأته وأم ولده وأمته ما لم يتزوج حريمتها - أو يستحل حريمتها بالملك فان فعل لم يحل له غسلها وليس للأمة أن تغسل سيدها أصلا، لأن ملكها بموته انتقل الى غيره.

برهان ذلك ما روى عن ابن عباس رضى الله عنه قال الرجل أحق بغسل امرأته وما روى عن أبى الشعثاء هو جابر بن زيد - رضى الله عنه. قال الرجل أحق أن يغسل امرأته من أخيها.

ثم قال ابن حزم أيضا لو مات رجل بين نساء لا رجل معهن أو ماتت امرأة بين رجال لا نساء معهم، غسل النساء الرجال وغسل الرجال المرأة على ثوب كثيف، يصب الماء على جميع الجسد دون مباشرة اليد لأن الغسل فرض كما قدمنا وهو ممكن كما ذكرنا بلا مباشرة، فلا يحل تركه، ولا كراهة فى صب الماء أصلا.

برهان ذلك ما روى عن معمر بن الزهرى وقتادة رضى الله عنهم قالا جميعا تغسل وعليها الثياب يعنيان فى المرأة تموت بين رجال لا مرأة معهم

(2)

.

‌

‌مذهب الزيدية:

قال الزيدية فى كتاب شرح الأزهار: لا بد أن يكون الغاسل للميت من جنسه ان كان رجلا فرجل وان كان أنثى فأنثى، أو جائز الوط ء كالمراة مع زوجها والمملوكة التى هى غير مزوجة مع مالكها فيجوز أن يغسل كل واحد منهما صاحبه، وهل الزوجة أولى من الرجال والزوج أولى من النساء، قال عليه السلام لا كلام أنهما سواء فى الجواز فأما الأولوية فالأقرب أن الجنس أولى لارتفاع حكم الاستمتاع بالموت وتسويغ نظر العورة تبع له وللاجماع على جوازه وتغسل الزوجة زوجها والعكس مع عدم الطلاق بينهما فان كان بينهما طلاق بائن لن يغسل واحد منهما صاحبه، وان كان الطلاق رجعيا فالمذهب أن لكل واحد منهما أن يغسل صاحبه لأن الوط ء جائز بينهما بلا تجديد عقد نكاح أما المملوكة مع المالك فان لم يكن الوط ء بينهما جائزا نحو أن تكون مزوجة أو نحو ذلك كالمشتركة والحامل من الغير لم يجز لأحدهما أن يغسل صاحبه، فان كان الوط ء بينهما جائزا جاز لكل واحد منهما أن يغسل الآخر ويجوز للسيد أن يغسل أم ولده وأن تغسله ويجوز له أن يغسل مدبرته أما مكاتبته فلا تغسله ولا يغسلها لأن الوط ء بينهما غير جائز ما لم تعجز نفسها.

وفى الكافى أن المملوكة لا تغسل سيدها لأنها انتقلت للورثة، وأن أم الولد لا تغسل سيدها ولا يغسلها والمدبرة لا يجوز لها أن تغسله لأنها قد عتقت بالموت ولا عدة عليها بخلاف أم الولد فانها ولو عتقت بالموت فلها أن تغسله لأن عليها عدة.

ثم اذا مات ميت وتعذر حضور جنسه أو من له وطؤه كرجل بين نساء أو امرأة بين رجال فانه يغسل هذا الميت محرمه ان أمكن حضوره كالأخ فى حق المرأة والأخت فى حق الرجل، ثم اذا لم يوجد محرم لذلك الميت مع تعذر الجنس والزوجة جاز أن يغسله أجنبى فيغسل الرجل امرأة أجنبية وتغسل المرأة رجلا أجنبيا ويكون هذا الغسل بالصب للماء على جميعه.

وحكم الأمة بين الأجانب وكذا الرجل بين الاماء حكم المرأة فى الغسل وان اختلف الحكم فى النظر والخنثى المشكل الذى لم يتميز الى الذكور ولا الى الاناث فان حكم غسله حكم غسل الرجل حيث تغسله امرأة أجنبية وهو أن يغسله بالصب دون الدلك ويكون مستترا، ولو مات طفل أو طفلة لا تشتهى فكل مسلم حيث كان عدلا يصح أن يغسله ولو كان أجنبيا منه

(1)

.

‌

‌مذهب الإمامية:

قال الشيعة الإمامية: أولى الناس بغسل الميت أولاهم بميراثه بمعنى أن الوارث أولى ممن ليس بوارث وان كان قريبا ثم ان اتحد الوارث اختص وان تعدد فالذكر أولى من الأنثى والمكلف أولى من غيره والأب من الولد والجد، والزوج أولى بزوجته مطلقا فى جميع أحكام الميت ولا فرق بين الدائم والمنقطع، ويجب المساواة بين الغاسل والميت فى الرجولة والأنوثة فاذا كان الولى مخالفا للميت أذن للماثل، وقيد بالرجولية لئلا يخرج تغسيل كل من الرجل والمرأة ابن ثلاث سنين وبنته لانتفاء وصف الرجولية فى المغسل الصغير، وانما يعتبر المماثلة فى غير الزوجين فيجوز لكل منهما تغسيل صاحبه اختيارا.

والمشهور أنه من وراء الثياب وان جاز النظر ولا فرق فى الزوجة بين الحرة والأمة والمدخول بها وغيرها المطلقة رجعية زوجة بخلاف البائن ولا يقدح انقطاع العدة فى جواز التغسيل عندنا.

وكذا يجوز للرجل تغسيل مملوكته غير المزوجة وان كانت أم ولد دون المكاتبة، وان كانت مشروطة دون العكس لزوال ملكه عنها - أى لا يجوز للملوكة تغسيل مولاها لزوال ملك المولى بموته عنها وينتقل الى الورثة .. نعم لو كانت أم ولد غير منكوحة لغيره عند الموت جاز ومع التعذر للمساوى فى الذكورة والأنوثة فالمحرم وهو من يحرم انكاحه مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة يغسل محرمه الذى يزيد سنه عن ثلاث سنين من وراء الثوب فان تعذر المحرم والمماثل فالكافر يغسل المسلم والكافرة تغسل المسلمة بتعليم المسلم فى المشهور والمراد هنا صورة الغسل، ويجوز تغسيل الرجل ابنة ثلاث سنين مجردة وكذا المرأة يجوز لها تغسيل ابن ثلاث سنين مجردا وان وجد المماثل ومنتهى تحديد السن الموت

(2)

.

‌

‌مذهب الإباضية:

قال الإباضية: المتفق عليه أن الرجال يغسلون الرجال والنساء يغسلن النساء والاختلاف فى المرأة تموت مع الرجال وليس فيهم زوج والرجل

يموت مع النساء وليس فيهن زوجة قال بعضهم يغسل كل واحد منهم صاحبه من فوق الثياب فالرجال يغسلون المرأة من فوق ثيابها والنساء يغسلن الرجل من فوق ثيابه.

وقال قوم تيمم كل واحد منهم لصاحبه.

ثم قال صاحب الايضاح القول الأول عندى أصح، ثم قال صاحب الايضاح وقد ذكر عن بعضهم أن المرأة تغسل ذا محرم منها الا موضع الفرج ولا يغسل الرجل ذات محرم منه لأن نظر الرجال الى النساء أغلظ من نظر النساء الى الرجال

(1)

.

وفى شرح النيل

(2)

ان الطفل اذا لم يجاوز سبع سنين يغسله الرجال والنساء، فان جاوزها فلا يغسله الا الرجال ان حضروا والا تيمم له وقيل بتيمم النساء للطفل ولو مات وقت ولادته أما الطفلة التى يحضرها الرجال فقط فانهم يتيممون لها ولو يوم ولدت، ورخص أن يغسلوها ان تجاوز أربع سنين والا تيمموا لها ان لم يحضر غيرهم وقيل تغسل المرأة الطفل ما لم يتكلم والرجل يغسل الطفلة ما لم تتكلم وقيل تغسل المرأة الفطيم أو فوقه بشئ وقيل ابن أربع أو خمس، ثم قال فى شرح النيل أيضا، والزوج أولى بزوجته والزوجة أولى بزوجها فيغسل أحد الزجين الآخر مباشرة ولو فى العورة وقيل لا تغسل الزوجة زوجها ولا يغسل الزوج زوجته وذلك لانقطاع العصمة بينهما لكونه يحرم على احدهما أن يتمتع من الآخر اذا مات بجماع أو مس أو نظر، ولو كان أحد الزوجين أولى بالآخر لغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة رضى الله عنها.

وقال بعض أصحاب المذهب تغسل المرأة زوجها أما الزوج فانه لا يغسل زوجته فان بانت عنه فلا يغسل أحدهما الآخر وأما السيد فقيل انه يغسل أمته، والأمة تغسل سيدها وقيل لا يغسل أحدهما الآخر قولان والقول بعدم الغسل هو الأظهر.

وقيل يصح غسل السيد لأمته ولا يصح الأمة لسيدها وذلك لبقاء ملكه عليها ان ماتت هى وعدم بقاء ملكه عليها ان مات هو وذلك الخلاف فى الأمة المتسراة، أما ان كانت أمة غير متسراة فتغسلها النساء ولا ينبغى غير ذلك، وفى الانسان المشكل الذى لم يبين ذكر ولا أنثى أقوال فقيل تشترى له أمه من ماله وتغسله وان لم يكن له مال فمن بيت المال، وقيل تيمم له الرجال فوق ثوب، وأجيز مباشرة وأحسن الأقوال التيمم له فوق ثوب أو مباشرة.

‌

‌إغماء

‌

‌التعريف عند اللغويين:

اغماء مصدر فعله أغمى عليه.

يقال أغمى عليه اغماء، وأغمى عليه فهو مغمى عليه بضم الميم وسكون الغين وفتح الميم الثانية.

وغمى عليه بالضم - فهو مغمى عليه بفتح الميم وسكون الغين وكسر الميم الثانية - على وزن مفعول. فأصل مادته غماء.

قال ابن دريد: غما البيت يغموه غموا ويغميه غميا اذا غطاه.

وقيل اذا غطاه بالطين والخشب.

والغما سقف البيت وتثنيته غموان وغميان وهو الغماء أيضا والكلمة واوية ويائية.

وغمى على المريض - بضم الغين وكسر الميم.

وأغمى عليه غشى عليه ثم أفاق.

وفى التهذيب أغمى على فلان اذا ظن أنه مات ثم يرجع حيا.

ورجل غمى عليه - بالفتح - مغمى عليه، وامرأة غمى كذلك.

وكذلك الاثنان والجمع والمؤنث لأنه مصدر.

وقد ثناه بعضهم وجمعه فقال رجلان غميان ورجال أغماء.

وفى التهذيب: غميان فى التذكير والتأنيث.

ويقال ترك فلانا غمى مقصور مثل قفى أى تركته مغشيا عليه ذا غمى لأنه مصدر، يقال غمى عليه غمى، وأغمى عليه اغماء.

قال أبو بكر: يقال رجل غمى - بالفتح والقصر - لمشرف على الموت.

قال فى التهذيب: ويقال رجل غمى ورجلان غميان اذا أصابه مرض.

قال الغراء: تركتهم غمى لا يتحركون كأنهم قد سكنوا.

قال ابن برى: والغمى أيضا ما غطى به الغرس ليعرق.

ويقال أغمى يومنا اذا دام غيمه وأغميت ليلتنا غم هلالها.

وغمى فهو مغمى - بضم فسكون - ومغمى - بضم ففتح - اذا حال دون رؤيته غيم أو فترة كما يقال: غم علينا.

وأصل التغمية الستر والتغطية ومنه أغمى على المريض اذا أغشى عليه كأن المرض ستر عقله وغطاه وهى ليلة الغمى.

قال الراجز:

ليلة غمى طامس هلالها

…

أو غلتها ومكره ابغا لها

وفى الحديث: فان غمى عليكم وفى رواية فان أغمى عليكم.

وفى رواية فان غم عليكم فأكملوا العدة، والمعنى واحد

(1)

.

‌

‌التعريف عند الفقهاء:

يكاد الفقهاء لا يخرجون فى استعمالهم كلمة اغماء على المعنى اللغوى

فقد جاء فى تبين الحقائق أن الاغماء ما يصير العقل به مغلوبا

(1)

.

وجاء فى بلغة السالك أن الاغماء مرض يعترى الشخص بسبب شدة هم أو فرح

(2)

.

‌

‌(الفرق بين الاغماء وكل من النوم والجنون

والعته والسكر من حيث المفاهيم)

جاء فى شرح المنار وحواشيه أن الاغماء مرض يضعف القوى ولا يزيل الحجى.

والنوم فترة طبيعية تحدث فى الانسان بلا اختيار منه فتمتنع حواسه الظاهرة والباطنة عن العمل ويحبس العقل عن الاستعمال عن قيامه فيعجز به العبد عن اداء الحقوق

(3)

.

والجنون آفة تحل الدماغ تبعث على الأقدام على ما يضار مقتضى العقل من غير ضعف فى اعضائه

(4)

.

والعته آفة توجب خللا فى العقل فيصير صاحبه مختلط الكلام يشبه بعض كلامه بكلام العقلاء وبعضه بكلام المجانين وكذا سائر أموره.

فكما أن الجنون يشبه بأول أحوال الصبا فى عدم العقل يشبه العته بآخر أحوال - الصبا فى وجود أصل التعقل مع تمكن خلل فيه

(5)

.

وجاء فى الأشباه والنظائر: أنه اختلف فى حد السكران.

فقيل هو من لا يعرف الأرض من السماء ولا يعرف الرجل من المرأة - وبه قال الامام الأعظم رحمه الله تعالى:

وقيل هو من فى كلامه اختلاط وهذيان، وهو قول صاحبيه رحمهما الله تعالى.

وبه قال كثير من المشايخ.

وقيل هو الحموى: وعليه الفتوى كما فى الخانية

(6)

.

وجاء فى كشف الأسرار أن السكر قيل هو سرور يغلب على العقل - بمباشرة بعض الأسباب الموجبة له فيمنع الانسان عن العمل بموجب عقله من غير أن يزيله ولهذا بقى السكران أهلا للخطاب.

فعلى هذا لا يكون ما حصل من شرب الدواء مثل الأفيون من أقسام السكر لأنه ليس بسرور.

وقيل هو غفلة تلحق الانسان مع فتور فى الأعضاء بمباشرة بعض الأسباب الموجبة لها من غير مرض وعلة.

وقيل هو معنى يزول به العقل عند مباشرة بعض الأسباب المزيلة

(1)

.

وجاء فى الأشباه والنظائر: أن الشيخ أسحق قال: العقل صفة يميز بها الحسن والقبيح.

قال بعضهم: ويزيله الجنون والاغماء والنوم.

وقال الغزالى رحمه الله تعالى الجنون يزيله والاغماء يغمره والنوم يستره.

قال السبكى رحمه الله تعالى، وانما لم يذكر المغمى عليه فى قوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ وعن المبتلى حتى يبرأ وعن الصبى حتى يكبر لأن المغمى عليه فى معنى النائم.

ويظهر أن فى الخرف رتبة بين الاغماء والجنون، وهى الى الاغماء أقرب

(2)

.

‌

‌حكم اغماء المتوضئ

‌

‌مذهب الحنفية:

جاء فى بدائع الصنائع: أن الاغماء من أنواع الحدث الحكمى لأنه فى استرخاء المفاصل واستطلاق الوكاء فوق النوم مضجعا، والنوم مضجعا حدث، فهذا أولى.

ولا فرق فى هذا بين الاضطجاع والقيام لأن ما ذكرنا من المعنى لا يوجب الفصل بين حال وحال

(3)

.

‌

‌مذهب المالكية:

جاء فى مواهب الجليل أن الاغماء من الأسباب التى ينقض بها الوضوء.

قال الحطاب رحمه الله تعالى وظاهر كلام خليل وزوال العقل بغير النوم لا يفصل فيه كما يفصل فى النوم وهو ظاهر المدونة والرسالة.

ولم يتعرض ابن الحاجب رحمه الله تعالى لكيفية نقض الاغماء ونحوه فى طول أو قصر وذلك يدل على أنه ناقضه مطلقا وهو الحق خلافا لبعضهم.

وقال ابن بشير رحمه الله تعالى: والقليل فى ذلك كالكثير.

قال فى الطراز قال مالك رحمه الله تعالى:

من غلبه هم حتى ذهل وذهب عقله عليه الوضوء، فاذا كان قاعدا فأحب الى أن يتوضأ.

وعن ابن القاسم رحمه الله تعالى أنه لا وضوء على من غلبه هم

(4)

.

‌

‌مذهب الشافعية:

جاء فى مغنى المحتاج أن الاغماء من نواقص الوضوء اذ به يزول التمييز كما يزول بنحو النوم والسكر والجنون وذلك لقول رسل الله صلى الله عليه وسلم: العينان وكاء السه فمن نام فليتوضأ «رواه أبو داود وغيره» .

والاغماء أبلغ من النوم فى الذهول الذى هو مظنة لخروج شئ من الدبر كما أشعر به الخبر

(5)

.

‌

‌مذهب الحنابلة:

جاء فى كشاف القناع أن من نواقض الوضوء تغطية العقل باغماء أو سكر قليل أو كثير.

قال فى المبدع: إجماعا على كل الأحوال لأن هؤلاء لا يشعرون بحال بخلاف النائم. ولو كان تغطيته بنوم.

قال أبو الخطاب رحمه الله تعالى - وغيره.

ولو تلجم فلم يخرج منه شئ الحاقا بالغالب لأن الحس يذهب معه ولعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة، ولأن النوم ونحوه مظنة الحدث فأقيم مقامه

(1)

.

‌

‌مذهب الظاهرية:

جاء فى المحلى أن ذهاب العقل بأى شئ كان ذلك من جنون أو اغماء أو سكر من أى شئ سكر ليس من نواقض الوضوء خلافا لمن ذهبوا الى ذلك.

ولا يقاس شئ من ذلك على النوم لأن النوم لا يشبه الاغماء ولا الجنون ولا السكر فيقاس عليه

(2)

.

‌

‌مذهب الزيدية:

جاء فى شرح الأزهار وحواشيه أن من نواقض الوضوء زوال العقل بأى وجه من نوم أو اغماء أو جنون

(3)

.

‌

‌مذهب الإمامية:

جاء فى شرح الأزهار وحواشيه أن من نواقض الوضوء كل ما أزال العقل مثل الاغماء والسكر والجنون دون مثل البهت، لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم كما روى عن المنتهى.

وروى عن الغنية والمستدرك والدلائل والكفاية اجماع الأصحاب، وروى عن التهذيب اجماع المسلمين

(4)

.

‌

‌مذهب الإباضية:

جاء فى شرح النيل أن الوضوء ينتقض بالاغماء والجنون والسكر.

وقيل لا ينتقض بالثلاثة ما لم يتيقن انتقاضه.

وعلى القول بانتقاضه بها يعتبر فيها ما يعتبر فى الانتقاض بالنوم من ثقل وطول واضطجاع، اذ المختار أنه ينتقض بالنوم الثقيل وان كان قصيرا أو كان النائم قاعدا لا بالنوم الخفيف وأن تطاول مع اتكاء أو قعود أو ركوع أو سجود أو قيام أن لم يكن باضطجاع وان كان به نقض أن تطاول وان خف على المختار

(5)

.

‌

‌حكم ما اذا تسبب الإغماء فى فوات

الصلاة أو فى قطع الأذان

‌

‌مذهب الحنفية:

جاء فى بدائع الصنائع أنه ان أغمى على الانسان يوما وليلة أو أقل يجب عليه قضاء ما فاته من الصلوات لانعدام الحرج، وان زاد على يوم وليلة فلا قضاء عليه لأنه يحرج فى القضاء لدخول العبادة فى حد التكرار

(1)

وقال بشر رحمه الله تعالى: الاغماء: ليس بمسقط حتى يلزمه القضاء وان طالت مدة الاغماء

(2)

.

‌

‌مذهب المالكية:

جاء فى منح الجليل أن الاغماء من الاعذار التى تبيح للمسلم أن يصلى الصلاة كلها فى وقتها الضرورى من غير أثم ولا معصية

(3)

. فاذا أفاق المغمى عليه فى الوقت الضرورى أدى الصلاة فيه من غير اثم لعدم تسبب المكلف فى ذلك

(4)

قال فى المنتقى: ولو أن مغمى عليه أفاق قبل الغروب فذكر صلاة نسيها قبل الاغماء فانه يبدأ بالصلاة التى نسى قبل الاغماء فان بقى بعد فراغها وقت للصلاتين أو احداهما صلى ما أدركه الوقت وان لم يدرك شيئا من الوقت فقد اختلف فيه قول ابن القاسم رحمه الله تعالى فقال فى كتاب محمد لا يصلى ظهرا ولا عصرا واختاره أصبغ، ورواه عن مالك رحمهما الله تعالى، وقال مرة أخرى يصلى ما أفاق فى وقته رواه القاضى اسحاق عن محمد بن مسلمة فوجه الرواية الأولى ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها اذا ذكرها فان ذلك وقتها فاذا اجتمع فى هذا الوقت ثلاث صلوات واستوعبت الصلاة الأولى الوقت سقط فرض ما بعدها لما كانت أحق بالوقت، ووجه الرواية الثانية أنه مغمى عليه أدرك وقت الظهر والعصر فلزمه الاتيان بهما وانما قدمت عليها الفائتة للترتيب لا لأن الوقت مختص أو لك لا يسقط فرض الظهر والعصر

(5)

. قال فى الطراز: وان أغمى على من يؤذن فى بعض الأذان أو جن ثم أفاق بنى فيما قرب، وقال أشهب رحمه الله تعالى: ان رعف مقيم أو أحدث أو مات أو أغمى عليه ابتدأ فان بنى هو أو غيره أجزأ

(6)

.

‌

‌مذهب الشافعية:

جاء فى مغنى المحتاج أنه لا قضاء على شخص ذى اغماء اذا أفاق لحديث «رفع القلم عن ثلاث» عن الصبى حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يبرأ، صححه ابن حيان والحاكم، فورد النص فى المجنون وقيس عليه كل من زال عقله بسبب يعذر فيه، وسواء قل زمن ذلك أو طال، وانما وجب قضاء الصوم على من أغمى عليه جميع النهار لمشقة قضاء الصلاة لأنها قد تكثر بخلاف الصوم، نعم يسن للمغمى عليه والمجنون ونحوهما القضاء. بخلاف ذى الاغماء المتعدى به اذا أفاق فانه يجب عليه قضاء ما فاته من الصلوات زمن ذلك لتعديه

(7)

ولو أغمى عليه أول الوقت واستغرق باقيه وجبت تلك

الصلاة لا الثانية التى تجمع معها ان أدرك من عرض له الاغماء قبل عروضه قدر الفرض أخف ممكن ولو مقصورا لمسافر ووقت طهر لا يصح تقديمه عليه كتيمم لتمكنه من الفعل فى الوقت فلا يسقط بما يطرأ بعده كما لو هلك النصاب بعد الحول وامكان الأداء فان الزكاة لا تسقط وكذا لو خلا عن الموانع فى أثناء الوقت القدر المذكور.

وانما لم تجب الصلاة الثانية التى تجمع معها اذا خلا من الموانع ما يسعها لأن وقت الأولى لا يصلح للثانية الا اذا صلاهما جمعا بخلاف العكس، وأيضا وقت الأولى فى الجمع وقت للثانية تبعا بخلاف العكس بدليل عدم وجوب تقديم الثانية فى جمع التقديم وجواز تقديم الأولى بل وجوبه على وجه فى جمع التأخير، أما الطهارة التى يمكن تقديمها على الوقت فلا يعتبر مضى زمن يسعها وان لم يدرك قدر الفرض كما وصفنا فلا وجوب فى ذمته لعدم التمكن من فعلها كما لو هلك النصاب قبل التمكن

(1)

. وتجب موالاة كلمات الأذان والاقامة لأن ترك الموالاة يخل بالاعلام، ولا يضر بسير اغماء ويسن ان يستأنف فيه

(2)

.

‌

‌مذهب الحنابلة:

جاء فى المغنى أن حكم المغمى عليه فى الصلاة حكم النائم لا يسقط عنه قضاء شئ من الواجبات التى يجب قضاؤها على النائم كالصلاة والصيام لما روى أن عمارا رضى الله تعالى عنه غشى عليه أياما لا يصلى فاستيقظ ثم استفاق بعد ثلاث فقال: هل صليت؟ فقيل له: ما صليت منذ ثلاث، فقال: أعطونى وضوءا فتوضأ ثم صلى تلك الليلة.

وروى أبو مجلز أن سمرة بن جندب رضى الله تعالى عنه قال: المغمى عليه اذا ترك الصلاة يصلى مع كل صلاة صلاة مثلها، قال: قال عمران زعم ولكن ليصليهن وروى الأثرم رحمه الله تعالى هذين الحديثين فى سننه، وهذا فعل الصحابة وقولهم ولا يعرف لهم مخالف فكان اجماعا، ولأن الأغماء لا يسقط فرض الصيام ولا يؤثر فى استحقاق الولاية على المغمى عليه فأشبه النوم.

أما ما روى من أن عائشة رضى الله تعالى عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يغمى عليه فيترك الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من ذلك قضاء الا أن يغمى عليه فيفيق فى وقتها فيصليها، فحديث باطل يرويه الحاكم بن سعد وقد نهى أحمد رحمه الله تعالى عن حديثه وضعفه ابن المبارك وقال البخارى: تركوه وفى اسناده أيضا خارجة بن مصعب وهو ضعيف أيضا. ولا يصح قياس المغمى عليه على المجنون لأن المجنون تتطاول مدته غالبا وقد رفع القلم عنه ولا يلزمه صيام ولا شئ من أحكام التكليف وتثبيت الولاية عليه ولا يجوز على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والاغماء بخلافه، وما لا يؤثر فى اسقاط الخمس لا يؤثر فى اسقاط الزائد عليها كالنوم. ومن شرب دواء فزال عقله به نظر فان كان زوالا لا يدوم كثيرا فهو كالاغماء وان كان يتطاول فهو كالمجنون، وأما السكر ومن شرب محرما يزول عقله وقتا دون وقت فلا يؤثر فى اسقاط التكليف وعليه قضاء ما فاته فى حال زوال عقله لا نعلم فيه خلافا، ولأنه اذا وجب عليه القضاء بالنوم المباح فبالسكر المحرم أولى

(3)

. ولو أغمى على من يؤذن فى أثناء أذانه أو أصابه جنون يقطع الموالاة بطل أذانه.

‌

‌مذهب الظاهرية:

جاء فى المحلى أنه لا صلاة على مجنون ولا مغمى عليه ولا حائض ولا نفساء، ولا قضاء على واحد منهم الا ما أفاق المجنون والمغمى عليه أو طهرت

الحائض والنفساء فى وقت أدركوا فيه بعد الطهارة الدخول فى الصلاة. برهان ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رفع القلم عن ثلاثة» فذكر المجنون حتى يفيق، أما المغمى عليه فلما روينا عن عمار بن ياسر رضى الله تعالى عنه أن المغمى عليه يقضى، وقال سفيان:

يقضى ان أفاق عند غروب الشمس الظهر والعصر فقط، وقد صح عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما خلاف قول عمار على أن الذى روينا عن عمار انما هو أنه أغمى عليه أربع صلوات فقضاهن، كما روينا عن نافع باسناده أن ابن عمر اشتكى مرة غلب فيها على عقله حتى ترك الصلاة ثم أفاق فلم يصل ما ترك من الصلاة، وعن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه قال اذا أغمى على المريض ثم عقل لم يعد الصلاة. قال على بن حزم: المغمى عليه لا يعقل ولا يفهم فالخطاب عنه مرتفع، واذا كان كل من ذكرنا غير مخاطب بها فى وقتها الذى الزم الناس أن يؤدوها فيه فلا يجوز أداؤها فى غير وقتها لأنه لم يأمر الله تعالى بذلك، وصلاة لم يأمر الله تعالى بها لا تجب

(1)

. وأما من سكر حتى خرج وقت الصلاة أو نام عنها حتى خرج وقتها أو نسيها حتى خرج وقتها ففرض على هؤلاء خاصة أن يصلوها أبدا، قال الله عز وجل «لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى حَتّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ 2» فلم يبح الله تعالى للسكران أن يصلى حتى يعلم ما يقول، وحدثنا عبد الله بن ربيع باسناده عن أبى قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انه ليس فى النوم تفريط انما التفريط فى اليقظة، فاذا نسى أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها اذا ذكرها

(3)

.

‌

‌مذهب الزيدية:

جاء فى شرح الأزهار أنه لا تجب الصلاة على مجنون أو ما فى حكمه كالسكران والمغمى عليه، فاذا أفاق المغمى عليه لا يقضى ما فاته

(4)

.

‌

‌مذهب الإمامية:

جاء فى شرائع الاسلام أنه لو أغمى على المؤذن للصلاة فى خلال الأذان ثم أفاق استحب له أن يستأنفه، ويجوز له البناء

(5)

. واذا أغمى على من يجب عليه الصلاة فى جميع وقت الصلاة لم يلزمه قضاؤها، وان أغمى عليه أياما استحب له قضاء يوم وليلة، وروى أنه يستحب له قضاء ثلاثة أيام وذلك لأن القضاء فرض ثان والأصل براءة الذمة وأما ما روى أن المغمى عليه يقضى ثلاثة أيام أو يوما وليلة فمحمول على الاستحباب

(6)

. واذا أدرك المصلى من أول وقت الظهر دون أربع ركعات ثم غلب على عقله بجنون أو اغماء أو حاضت المرأة أو نفست لم يلزمهم الظهر واليه ذهب جميع أصحاب الشافعى الا أبا يحيى البلخى فانه قال يجب عليه صلاة الظهر قياسا على من لحق ركعة من آخر الوقت، دليلنا اجماع الفرقة فانهم لا يختلفون فى أن من لم يدرك من أول الوقت مقدار ما يؤد الفرض فيه لم يلزمه قضاؤه

(7)

. واذا أدرك من أول الوقت مقدار ما يصلى فيه أربع ركعات ثم جن أو أغمى عليه لزمه قضاؤه واذا لحق مقدار ما يصلى فيه ثمان ركعات لزمه الظهر والعصر معا لما ذكرنا من أن وقت العصر يلى وقت الظهر، وانه اذا زالت الشمس فانه يختص الظهر مقدار أن يصلى أربع

ركعات وما بعد ذلك مشترك بينه وبين العصر، واذا ثبت ذلك فهذا قد أدرك وقت العصر فاذا لم يصل فيه فينبغى أن يجب عليه القضاء بالاجماع، ومن خالف فى ذلك انما بناه على أن وقت العصر لم يدخل بعد. وجاء فى جواهر الكلام أن الصلاة لا تبطل قطعا لو اعرض للمنصوب للصلاة ما يبطل الصلاة من اغماء أو حدث، للأصل وغيره لكن فى التذكرة لو أحدث الامام فى صلاة الجمعة أو غيرها أو خرج بسبب آخر جاز أن يستخلف غيره ليتم بهم الصلاة عند علمائنا

(1)

ثم لا فرق فى سبب الاغماء بين الآفة السماوية وفعل المكلف لاطلاق النصوص وبعض الفتاوى خلافا للذكرى حيث أوجب القضاء فى الثانى دون الأول، ونسبه - كما روى عن غيره الى الأصحاب مشعرا بدعوى الاجماع عليه وتبعه عليه بعض من تأخر عنه بل لعله ظاهر السرائر حيث قيد عدم وجوب القضاء بما اذا لم يكن هو السبب فى دخوله عليه بمعصية يرتكبها، وكيف كان فمستنده أعلى الظاهر انصراف الاطلاق الى المتبادر المتعارف، سيما مع اشتمال جملة من نصوص الاغماء على قوله عليه السلام: كل ما غلب الله تعالى عليه فهو أولى بالعذر، فيبقى غيره حينئذ مندرجا فى عموم قوله عليه السلام: من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته واستحسنه فى الرياض لولا ما يظهر من الفوات من تحقق الخطاب بالفعل ثم يفوت وهو مفقود فى المقام، وفيه أولا منع عدم تحقق الخطاب فى لا يقبح معاملته معاملة المقدور المتعلق به الاختيار، لا تصح معاملته معاملة لمقدور المتعلق به الاختيار، وثانيا منع توقف صدق اسم الفوات على تحقق الخطاب فى نحو ما نحن فيه، بل أقصاه توقفه على عدم النهى كالحائض ونحوها على اشكال فالأولى فى رد الشهيد حينئذ اطلاق النصوص بعد منع الانصراف. اللهم الا أن يثبت اجماع وكأنه أخذ مما ذكر من وجوب القضاء على من زال عقله بسبب منه كشرب المسكر وعلى كل حال فالمتجه اختصاص ذلك بما لو علم ترتب الاغماء على فعله أو بالمعصية التى أشار اليها فى السرائر

(2)

.

‌

‌مذهب الإباضية:

جاء فى شرح النيل أن قضاء الصلاة يلزم من جن أو أغمى عليه فى الوقت ولو فى اللحظة الأولى منه وأفاق بعده، وقيل لا الا أن ذهب من الوقت مقدار ما يصلى فيه مع ما لزمه من الوظائف ولم يصل وهو ذاكر غير ممنوع وان ذهب منه مقدار ما يتطهر لها بشروطها ووظائفها ولم يتطهر أو تطهر فجن أو أغمى عليه فلا اعادة عليه عند بعض، وفى الجنون أو الاغماء الذى قبله الزائل بعده قولان، والراجح عدم اللزوم لأن الصلاة يكلف بها فى وقتها وهذا دخل عليه وقتها وهو غير مكلف ولم يكن بحال تكليف حتى خرج وكذا النائم بعد الوقت حتى خرج الا أن نام قبله لئلا يصلى فانها تلزمه، وان جن أو أغمى عليه قبل الوقت وأفاق آخره فقيل أن بقى مقدار ما يصلى بوظائف الصلاة كوضوء وكاستنجاء ان لزمه وكاغتسال ان لزمه فهى لازمة له وان بقى أقل لم تلزمه، وقيل ان بقى مقدارها بدون ما لزمه من وظائفها لم تلزمه وقيل ان بقى مقدار ركعة لزمته وقيل ان بقى أقل قليل لزمته وكذا الخلاف ان جن أو أغمى عليه قبل مقدار ما يصلى على قول من لا يلزمه ثم أفاق آخره وان علم المجنون أو المغمى عليه أنه بقى من عقله ما يصلى به بتكييف أو بتكبير وأطاق لزمه أن يصلى فى حينه بما أطاق من ذلك

(3)

وان أغمى على الامام أو غشى بطلت عليه لانتقاض وضوئه بالاغماء ومضى فيها من خلفه وحكم اغمائه كحكم موته

(4)

.

‌

‌أثر الإغماء فى الصيام

‌

‌مذهب الحنفية:

جاء فى بدائع الصنائع قال عامة مشايخنا ان الافاقة ليست من شرائط وجوب الصيام ويجب صوم رمضان على المغمى عليه لكن أصل الوجوب لا وجوب الأداء بناء على أن عندهم الوجوب نوعان أحدهما أصل الوجوب - وهو اشتغال الذمة بالواجب وانه ثبت بالأسباب لا بالخطاب ولا تشترط القدرة لثبوته بل ثبت جبرا من الله تعالى شاء العبد أو أبى - والثانى وجوب الأداء وهو اسقاط ما فى الذمة وتفريقها من الواجب وأنه ثبت بالخطاب وتشترط له القدرة على فهم الخطاب وعلى أداء ما تناوله الخطاب لأن الخطاب لا يتوجه الى العاجز عن فهم الخطاب ولا العاجز عن فعل ما تناوله الخطاب، والمغمى عليه لعجزه عن استعمال عقله عاجز عن فهم الخطاب وعن أداء ما تناوله الخطاب فلا يثبت وجوب الأداء فى حقه ويثبت أصل الوجوب فى حقه لأنه لا يعتمد القدرة بل يثبت جبرا، وتقرير هذا الأصل معروف فى أصول الفقه وفى الخلافيات. وقال أهل التحقيق من مشايخنا بما وراء النهر ان الوجوب فى الحقيقة نوع واحد وهو وجوب الأداء فكل من كان من أهل الأداء كان من أهل الوجوب ومن لا فلا - وهو اختيار أستاذى الشيخ علاء الدين محمد بن أحمد السمرقندى رضى الله تعالى عنه - لأن الوجوب المعقول هو وجوب الفعل كوجوب الصوم والصلاة وسائر العبادات ومن لم يكن من أهل أداء الفعل - الواجب وهو القادر على فهم الخطاب والقادر على فعل ما يتناوله الخطاب لا يكون من أهل الوجوب ضرورة والمغمى عليه عاجز عن فهم الخطاب بالصوم وعن أدائه اذ الصوم الشرعى هو الامساك لله تعالى ولن يكون ذلك بدون النية والمغمى عليه ليس من أهل النية فلم يكن من أهل الأداء فلم يكن من أهل الوجوب.

والذى دعا الأولين الى القول بالوجوب فى حق المغمى عليه وغيره ما انعقد الاجماع عليه من وجوب القضاء على المغمى عليه بعد الافاقة بعد مضى بعض الشهر أو كله، فقالوا ان وجوب القضاء يستدعى فوات الواجب المؤقت عن وقته مع القدرة عليه وانتفاء الحرج فلا بد من الوجوب فى الوقت ثم فواته حتى يمكن ايجاب القضاء فاضطرهم ذلك الى اثبات الوجوب فى حال الاغماء، وقال الآخرون: ان وجوب القضاء لا يستدعى سابقية الوجوب لا محالة وانما يستدعى فوت العبادة عن وقتها والقدرة على القضاء من غير حرج، ولذلك اختلفت طرقهم فى المسئلة

(1)

. ولو أفاق المغمى عليه فى نهار رمضان قبل الزوال فنوى الصوم اجزاه عن رمضان بلا خلاف بين أصحابنا

(2)

.

جاء فى التاج

(3)

والاكليل: أن من شروط الصيام وصحة فعله العقل، قال ابن القاسم رحمه الله تعالى نقلا عن المدونة من أغمى عليه ليلا فى رمضان وقد نوى صوم ذلك اليوم فلم يفق الا عند المساء وبعد ما أضحى لم يجزه صوم ذلك اليوم ويقضيه وأما من أغمى عليه جل اليوم ففى المدونة قال مالك رضى الله تعالى عنه: من أغمى عليه قبل طلوع الشمس فأفاق عند الغروب لم يجزه صومه لأنه أغمى عليه أكثر النهار، وأما من أغمى عليه أقل اليوم ولم يسلم أوله ففى المدونة أن من نوى صوم ذلك اليوم فلم يفق الا بعد ما أضحى لم يجزه صوم ذلك اليوم. قال ابن القاسم رحمه الله تعالى: ومن أغمى عليه قبل الفجر فلم يفق الا بعده لم يجزه صوم ذلك اليوم بخلاف النائم لو نام قبل الفجر فانتبه قبل الغروب

فانه يجزئه صومه، ولو كان ذلك الاغماء لمرض به لم يجزه صومه قال ابن يونس رحمه الله تعالى لأن المغمى عليه غير مكلف فلم تصلح له نية والنائم مكلف لو نبه انتبه، وجاء فى المدونة أن من أغمى عليه بعد أن أصبح ونيته الصوم فأفاق نصف النهار وأغمى عليه وقد مضى أكثر النهار أجزأه صوم ذلك اليوم، وروى - الخطاب عن ابن عبد السلام رحمه الله تعالى أن الاغماء ان كان فى أقل النهار مع سلامة أوله فلا أثر له كالنوم وذلك لكثرته فى الناس بخلاف الجنون لقلته وظاهر كلام صاحب الطراز أن حكم الجنون والاغماء سواء فقد قال فى باب الاعتكاف اذا أغمى عليه أو جن وكان فى عقله حين الفجر أو أكثر النهار ولم يخرج من المسجد حتى دخل الليل يجزئه عكوفه ذلك اليوم على ما مر فى صحته صومه

(1)

.

‌

‌مذهب الشافعية:

جاء فى مغنى المحتاج أن الصوم لا يجب على المغمى عليه لأن العقل شرط وجوب صوم رمضان

(2)

. وجاء فى المهذب أنه اذا نوى انسان الصوم من الليل ثم أغمى عليه جميع النهار لم يصح صومه وعليه القضاء، وقال المزنى رحمه الله تعالى يصح صومه كما لو نوى الصوم ثم نام جميع النهار، والدليل على أن الصوم لا يصح أن الصوم نية وترك ثم لو انفرد الترك عن النية لم يصح فاذا انفردت النية عن الترك لم يصح، وأما النوم فان أبا سعيد الاصطخرى رحمه الله قال اذا نام جميع النهار لم يصح صومه كما لا يصح اذا أغمى عليه جميع النهار والمذهب انه يصح صومه اذا نام، والفرق بين النوم وبين الاغماء ان النائم ثابت العقل لأنه اذا نبه انتبه والمغمى عليه بخلافه، ولأن النائم كالمستيقظ ولهذا ولايته ثابتة على ماله بخلاف المغمى عليه وان نوى الصوم ثم أغمى عليه فى بعض النهار فقد قال فى كتاب الظهار ومختصر البويطى اذا كان فى أوله مفيقا صح صومه، وقال فى كتاب الصوم اذا أفاق فى بعضه أجزأه وقال فى اختلاف أبو حنيفة وابن أبى ليلى: اذا كانت صائمة فأغمى عليها أو حاضت بطل صومها وخرج أبو العباس رحمه الله تعالى قولا آخر أنه ان كان مفيقا فى طرفى النهار صح صومه فمن أصحابنا من قال المسئلة على قول واحد أنه يعتبر أن يكون مفيقا فى أول النهار وتأول ما سواه من الأقوال على هذا، ومن أصحابنا من قال فيه أربعة أقوال، أحدهما أنه تعتبر الافاقة فى أوله كالنية تعتبر فى أوله. والقول الثانى منها أنه تعتبر الافاقة فى طرفيه كما أن فى الصلاة يعتبر القصد فى الطرفين فى الدخول والخروج ولا يعتبر فيما بينهما. والقول الثالث: أنه تعتبر الافاقة فى جميعه فاذا أغمى عليه فى بعضه لم يصح صومه لأنه معنى اذا طرأ أسقط فرض الصلاة فأبطل الصوم كالحيض. والقول الرابع: أنه تعتبر الافاقة فى جزء منه ولا أعرف له وجها.

وان نوى الصوم ثم جن ففيه قولان: قال فى الجديد: يبطل الصوم لأنه عارض يسقط فرض الصلاة فأبطل الصوم كالحيض، وقال فى القديم:

هو كالاغماء لأنه يزيل العقل والولاية فهو كالاغماء

(3)

. قال صاحب مغنى المحتاج: ويجب قضاء ما فات بالاغماء لأنه نوع مرض فاندرج تحت قول الله عز وجل ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر

(4)

وخالف الصلاة للمشقة فيها بتكررها وخالف الجنون لأنه أخف منه. ولو صب ماء فى حلق صائم وهو مغمى عليه لم يفطر لانتفاء الفعل والقصد منه

(5)

.

‌

‌مذهب الحنابلة:

جاء فى المغنى أن الصائم متى أغمى عليه جميع النهار فلم يفق فى شئ منه لم يصح صومه فى قول امامنا لأن الصوم هو الامساك مع النية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى كل عمل ابن آدم له الا الصيام فانه لى وأنا أجزى به يدع طعامه وشرابه من أجلى. متفق عليه، فأضاف ترك الطعام والشراب اليه فاذا كان مغمى عليه فلا يضاف الامساك اليه فلم يجزئه، ولأن النية أحد ركنى الصوم فلا تجزئ وحدها كالامساك وحده وأما ما يقال من أن الاغماء كالنوم فمردود لأن النوم عادة وهو لا يزيل الاحساس بالكلية، ومتى نبه النائم انتبه، أما الاغماء فعارض وهو يزيل العقل فأشبه الجنون. ومتى فسد الصوم بالاغماء فعلى المغمى عليه القضاء بغير خلاف علمناه لأن مدته لا تتطول غالبا ولا تثبت الولاية على صاحبه فلم يزل التكليف به وقضاء العبادات كالنوم. ومتى أفاق المغمى عليه فى جزء من النهار صح صومه سواء كان فى أوله أو فى آخره لأن الافاقة حصلت فى جزء من النهار فأجزأ كما لو وجدت فى أوله خلافا للشافعى رحمه الله تعالى حيث قال فى أحد قوليه: تعتبر الافاقة فى أول النهار ليحصل حكم النية فى أوله وانما خالفنا فى ذلك لأن النية قد حصلت من الليل فيستغنى عن ذكرها فى النهار كما لو نام أو غفل عن الصوم ولو كانت النية انما تحصل بالافاقة فى النهار لما صح منه صوم الفرض بالافاقة لأنه لا يجزئ بنية من النهار

(1)

.

‌

‌مذهب الظاهرية

(2)

:

جاء فى المحلى أن من أغمى عليه أو جن بعد أن نوى الصوم من الليل لا يكون مفطرا بالاغماء عليه لكنه فيه غير مخاطب وقد كان مخاطبا به فان أفاق فى ذلك اليوم أفى فى يوم بعده من أيام رمضان فانه ينوى الصوم من حينه ويكون صائما لأنه حينئذ علم بوجوب الصوم عليه، وكذلك من جن أو أغمى عليه قبل غروب الشمس فلم يفق الا من الغد وقد مضى اكثر النهار، وذلك لأننا تأملنا ما رواه على بن ابى طالب كرم الله تعالى وجهه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبى حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل» فوجدناه ليس فيه الا أنه غير مخاطب فى حال جنونه حتى عقل وليس فى ذلك بطلان صومه الذى لزمه قبل جنونه ولا عودته عليه بعد افاقته، وكذلك المغمى عليه.

ووجدنا المجنون لا يبطل جنونه ايمانه ولا نكاحه ولا طلاقه ولا ظهاره ولا ايلاءه ولا حجه ولا احرامه ولا بيعه ولا هبته ولا شيئا من أحكامه اللازمة له قبل جنونه ووجدنا ذهوله عن كل ذلك لا يوجب بطلان شئ من ذلك فقد يذهل الانسان عن الصوم والصلاة حتى يظن أنه ليس مصليا ولا صائما فيأكل ويشرب ولا يبطل بذلك صومه ولا صلاته، بهذا جاءت السنن على ما ذكرنا فى الصلاة وغيرها وكذلك المغمى عليه ولا فرق فى كل ذلك ولا يبطل الجنون والاغماء الا ما يبطل النوم من الطهارة بالضوء وحده فقط، وأيضا فان من نوى الصوم كما أمره الله عز وجل ثم جن أو أغمى عليه فقد صح صومه بيقين من نص واجماع فلا يجوز بطلانه بعد صحته الا بنص أو اجماع ولا اجماع فى ذلك أصلا.

أما حكم من جن أو أغمى عليه أو سكر أو نام قبل غروب الشمس فلم يفق ولا صحا ولا انتبه

ليلته كلها والغد كله الى بعد غروب الشمس أيقضيه أم لا؟ نظرنا فوجدنا القضاء ايجاب شرع والشرع لا يجب الا بنص فلم نجد ايجاب القضاء فى النص الا على أربعة: المسافر والمريض - والحائض والنفساء والمتعمد للقئ بالسنة ولا مزيد، ووجدنا النائم والسكران والمجنون المطبق عليه ليسوا مسافرين ولا متعمدين للقئ ولا حيضا ولا من ذوات النفاس ولا مرضى فلم يجب عليهم القضاء أصلا ولا خوطبوا بوجوب الصوم عليهم فى تلك الأحوال بل القلم مرفوع عنهم بالسنة، ووجدنا المصروع والمغمى عليه مريضين بلا شك لأن المرض هى حال مخرجة للمرء عن حال الاعتدال - وصحة الجوارح والقوة الى الاضطراب وضعف الجوارح واعتلالها وهذه صفة المصروع والمغمى عليه بلا شك ويبقى وهن ذلك وضعفه عليهما بعد الافاقة مدة فاذ هما مريضان فالقضاء عليهما بنص القرآن. وليس قولنا بسقوط الصلاة عن المغمى عليه الا ما أفاق فى وقته منها وبقضاء النائم للصلاة - مخالفا لقولنا هنا. بل هو موافق لأن ما خرج وقته للمغمى عليه فلم يكن مخاطبا بالصلاة فيه ولا كان أيضا مخاطبا بالصوم ولكن الله تعالى أوجب على المريض عدة من أيام أخر ولم يوجب تعالى على المريض قضاء صلاة وأوجب قضاء الصلاة على النائم والناسى ولم يوجب تعالى قضاء صيام على النائم والناسى بل أسقطه تعالى عن الناسى والنائم اذ لم يوجبه عليه. ومن أفاق بعد ما تبين الفجر له أكل باقى نهاره واستأنف الصوم من غد ثم يقضى

(1)

.

‌

‌مذهب الزيدية:

جاء فى البحر الزخار أن المذهب على ان الاغماء فى الصوم كالمرض فيجب على المغمى عليه أن يقضى صومه، وجاء فى حواشى شرح الأزهار:

قال المفتى أما قولهم ان الجنون والاغماء مرض فضعيف اذ لا خطاب على من زال عقله بخلاف المريض فينظر فى وجه الوجوب والقضاء عندنا بأمر جديد

(2)

.

‌

‌مذهب الإمامية:

جاء فى العروة الوثقى أن من شرائط وجوب الصوم عدم الاغماء فلا يجب مع الاغماء الصوم، ولو حصل الاغماء فى جزء من النهار. نعم لو كان نوى الصوم قبل الاغماء فالأحوط أن يتمه وقال فى الحاشية: بل لا يخلو وجوبه من قوة. أما لو صحا قبل الزوال فالأحوط له تجديد النية والاتمام.

ولا يجب على من أفطر بسبب الاغماء أن يقضى ما فات منه وقت اغمائه سواء نوى الصوم قبل الاغماء أم لم ينو

(3)

. ويستحب للمغمى عليه اذا أفاق فى أثناء نهار رمضان أن يمسك تأدبا وان لم يكن صوما

(4)

.

‌

‌مذهب الإباضية:

جاء فى شرح النيل أن فى حكم المغمى عليه قولين أحدهما: أنه كالمجنون فلا يقضى ما فاته من صوم رمضان فى أثناء اغمائه، والقول الثانى:

أنه كالمريض والنائم فيجب عليه أن يقضى ما فاته، وثانى القولين: اختيار ظاهر الديوان. ومنشأ هذا الخلاف راجع الى حقيقة الاغماء هل هو زوال عقل كالمجنون أو هو خمود عقل وكونه داخلا لخلل فى البدن فيكون كالنوم والمرض

وما تقدم فى القولين فى حكم المغمى عليه متعلق بمن يغمى عليه فى رمضان كله أو فى أيام منه أو فى يومين، وأما فى يوم واحد ففيه أقوال أحدها أنه يكون مفسدا للصوم مطلقا والثانى أنه غير مفسد مطلقا ان بيت النية من الليل والثالث أنه يفرق بين أن يغمى على شخص قبل الفجر أو بعده، واذا أغمى عليه بعد الفجر فأما أن يكون بعد مضى أكثر النهار أو أقله فعلى القول الأول يجب أن يقضى كل يوم وقع الاغماء فيه، وعلى القول الثانى لا يجب القضاء الا أن أفطر بأكل أو شرب أو جماع أو نحو ذلك وان لم يبيت النية من الليل، والمفسد له ان أغمى عليه قبل الفجر أوجب قضاء كل يوم طلع فجره على من لا يعقل صومه وهذا أحوط لشروعه فيه مع الفجر بلا عقل ولا نية ولو نوى قبل ذلك لكنه عند الفجر لا نية له لزوال عقله ولا يصدق عليه أنه مستصحب لها ولا يصدق عليه أنه فاعل للصوم، ولا يرد على ذلك بأن الذهول لا يفسد الصوم اذا كانت النية من الليل، ولا بأن النوم لا يفسده لأن الذهول أمر كثير لا يطيق أحد عدمه ولأن النوم مباح جاز فعله عمدا وجعل الله لنا فيه راحة والفرق بين أكثر النهار وأقله أوجب الفساد بالأكثر لا بالأقل أو النصف، وحكم الأكثر عنده كالكل بخلاف الأقل والنصف. والمجنون كالمغمى عليه فى بعض ما ذكر وهو أنه ان طلع عليه الفجر وهو لا يعقل أبدل ما أصبح فيه مجنونا. والواضح أنه ان نوى الصوم ليلا وأغمى عليه بعد ذلك أو جن أو نام ولم يحدث ما يبطل الصوم صح صومه، واختار بعضهم أنه ان زال عقله سنة فلا بدل عليه واختار بعضهم فى النائم الى الغروب أن عليه القضاء والصحيح ان لا قضاء عليه ان كان نيته من الليل ولم يحدث مبطلا الا أن اتصل نومه يومين فانه يعيد الثانى عند من يشترط التجديد للنية كل ليلة. وقال الشيخ يحيى رحمه الله تعالى: المغمى عليه يوما أو يومين أو أكثر يعيد الصوم وقيل الصلاة وقيل اياهما وقيل لا يعيد واحدا منهما، وقيل ان أغمى عليه فى أول النهار وصحا فى آخره أعاد اليوم ولا يعيد فى العكس وقيل اذا أغمى عليه فى وقت ما من النهار. أعاد

(1)

اليوم.

‌

‌أثر الاغماء فى الاعتكاف

‌

‌مذهب الحنفية:

جاء فى بدائع الصنائع ان نفس الاغماء لا يفسد الاعتكاف بلا خلاف حتى لا ينقطع التتابع ولا يلزمه ان يستقبل الاعتكاف اذا أفاق وان أغمى عليه أياما فسد اعتكافه وعليه اذا برأ أن يستقبل لأنه لزمه متتابعا وقد فاتت صفة التتابع فيلزمه الاستقبال كما فى صوم كفارة الظهار

(2)

.

‌

‌مذهب المالكية:

جاء فى الشرح الكبير وحاشية الدسقوقى عليه أن الاغماء اذا طرا على الاعتكاف فان كان الاعتكاف نذرا معينا من رمضان أو نذرا غير معين بطل اعتكافه فاذا أفاق أتى ببدل ما حصل فيه الاغماء وكمل نذره سواء طرأ الاغماء قبل الشروع فى الاعتكاف أو بعده أو مقارنا له. وان كان الاعتكاف نذرا معينا بغير رمضان فان طرأ الاغماء قبل الشروع فى الاعتكاف أو مقارنا له فلا يجب القضاء، وان طرأ بعد الشروع وجب القضاء متصلا، اما ان كان الاعتكاف تطوعا معينا بالملاحظة أو غير معين فلا قضاء عليه سواء طرأ الاغماء قبل الشروع فيه أو بعده أو مقارنا له

(3)

.

‌

‌مذهب الشافعية:

جاء فى مغنى المحتاج أنه لا يصح اعتكاف المغمى عليه لعدم صحة نيته، ومحل ذلك اذا

كان الاغماء فى الابتداء، أما لو طرأ عليه فى أثناء اعتكافه فانه لا يبطل ويحسب زمنه من اعتكافه المتتابع كما فى الصائم اذا أغمى عليه بعض النهار

(1)

. وجاء فى المجموع أن المعتكف اذا أغمى عليه فى الاعتكاف فان لم يخرج من المسجد فأفاق فاعتكافه باق لا يبطل، قال المتولى رحمه الله تعالى: والمذهب أن زمان الاغماء محسوب من الاعتكاف كما ذكرنا فى الصائم اذا اغمى عليه بعض النهار، قال وفيه وجه آخر وهو انه لا يحسب ذلك الزمان من الاعتكاف تخريجا من قولنا فى الصائم اذا أغمى عليه يبطل وبهذا الوجه قطع صاحب الجاوى، قال بخلاف ما اذا نام المعتكف فانه يحسب زمان نومه كالمستيقظ فى جريان الأحكام عليه. هذا اذا لم يخرجه أهله من المسجد أما اذا أخرجوه فلا ينقطع بتابع اعتكافه لأنه لم يخرج باختياره، هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور، وقال المتولى وآخرون: هو كالمريض ان خيف تلويث المسجد منه لم يبطل تتابعه بالاخراج والا ففيه قولان أصحهما لا يبطل، أما اذا جن فان لم يخرجه وليه من المسجد حتى أفاق لم يبطل اعتكافه قال المتولى رحمه الله تعالى، لكن لا يحسب زمان الجنون من اعتكافه لأن العبادات البدنية لا تصح من المجنون أداؤها فى حال الجنون فان أخرجه المولى فان كان لا سبيل الى حفظه فى المسجد لم يبطل تتابع اعتكافه بلا خلاف وان كان يمكن حفظه قال المتولى فهو كالمريض فيكون فيه الخلاف والمذهب انه لا ينقطع تتابعه وهو الجارى على القاعدة

(2)

.

‌

‌مذهب الحنابلة:

جاء فى كشاف القناع أن الاعتكاف لا يبطل بالاغماء كما لا يبطل بالنوم بجامع بقاء التكليف

(3)

. وجاء فى المغنى والشرح الكبير أنه ان تعذر على المعتكف أن يقيم فى المسجد لمرض لا يمكنه المقام معه فيه كالقيام المتدارك أو سلس البول أو الاغماء، أو لا يمكنه المقام الا بمشقة شديدة مثل ان يحتاج الى خدمة وفراش فله الخروج واذا خرج ثم زال عذره نظرنا فان كان اعتكافه تطوعا فهو مخيرا ان شاء رجع الى معتكفه وان شاء لم يرجع اليه وان كان اعتكافه واجبا رجع الى معتكفه فبنى على ما مضى من اعتكافه

(4)

.

‌

‌مذهب الظاهرية:

جاء فى المحلى أنه لا يبطل الاعتكاف شئ الا خروج المعتكف عن المسجد لغير حاجة عامدا ذاكرا لأنه قد فارق العكوف وتركه، وبماشرة المرأة فى غير الترجيل لقوله الله عز وجل «وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ»

(5)

.

وتعمد معصية الله سبحانه وتعالى أى معصية كانت لأن العكوف الذى ندب الله عز وجل اليه هو الذى لا يكون على معصية، ولا شك عند أحد من أهل الاسلام فى أن الله عز وجل حرم العكوف على المعصية فمن عكف فى المسجد على معصية فقد ترك العكوف على الطاعة

فبطل عكوفه

(1)

. ومن عصى ناسيا أو خرج ناسيا أو مكرها أو باشر أو جامع ناسيا أو مكرها فالاعتكاف تام لا يقدح كل ذلك فيه شيئا لأنه لم يعمد الى ابطال اعتكافه وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «رفع عن آمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»

(2)

.

‌

‌مذهب الإمامية:

جاء فى العروة الوثقى أن الاعتكاف لا يصح من المجنون ولو كان جنونه أدوارا فى دوره ولا من السكران وغيره من فاقدى العقل

(3)

.

‌

‌أثر الاغماء فى الحج

‌

‌مذهب الحنفية:

جاء فى الفتاوى الهندسية أن من أغمى عليه فأهل عنه - رفقاؤه جاء ذلك عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى وقال صاحباه لا يجوز ذلك.

ولو أمر انسان انسانا بأن يحرم عنه اذا أغمى عليه أو نام فأحرم المأمور عنه صح بالاجماع حتى لو أفاق أو استيقظ وأتى بأفعال الحج جاز كذا فى الهداية، ولا يلزم النائب أن يتجرد عن المخيط حال احرامه عن المغمى عليه كذا فى البحر الرائق، واختلفوا فيما لو استمر مغمى عليه الى وقت أداء الأفعال هل يجب أن يشهدوا به المشاهد فيطاف به ويسعى ويوقف أو لا يجب شئ من ذلك بل مباشرة الرفقة لذلك عنه تجزيه؟ اختار طائفة الأول واختار آخرون الثانى، وجعله فى المبسوط الأصح، كذا فى فتح القدير.

وان أحرم عنه أو طاف به أو رمى عنه من ليس من رفقته ففيه خلاف قيل لا يجزيه وقيل يجزيه، كذا فى محيط السرخسى، وروى عيسى بن أبان فى المنتقى عن محمد رحمه الله تعالى أنه لو أحرم رجل بالحج وهو صحيح ثم أصابه عته فقضى به أصحابه المناسك ووقفوا به فلبث كذلك سنين ثم أفاق أجزأه ذلك عن حجة الاسلام قال:

وكذلك الرجل اذا قدم مكة وهو صحيح أو مريض الا أنه يعقل فأغمى عليه بعد ذلك فحمله أصحابه وهو مغمى عليه وطافوا به فلما قضوا الطواف أو بعضه وقد أغمى عليه ساعة من نهار ولم يتم ذلك يوما أجزأه ذلك عن طوافه كذا فى المحيط، وذكر الاسبيجابى رحمه الله تعالى أن من طيف به محمولا أجزأ ذلك الطواف عن الحامل جميعا سواء نوى الحامل الطواف عن نفسه وعن المحمول أو لم ينو أو كان للحامل طواف العمرة وللمحمول طواف الحج أو بالعكس، ولو كان الحامل ليس بمحرم فللمحمول عما أوجبه احرامه، كذا فى البحر الرائق وهكذا فى شرح الطحاوى، ولو أن مريضا لا يستطيع الطواف فطاف به أصحابه وهو نائم فان كان لم يأمرهم بذلك لا يجزيه وان كان أمرهم ثم نام أجزأه، وكذلك اذا دخلوا به الطواف أو وجهوه نحوه فنام فطافوا به أجزأه هكذا فى المحيط. ولو استأجروا رجالا فحملوا امرأة فطافوا بها ونووا الطواف أجزأهم ولهم الأجرة وأجزأ المرأة وان نوى الحاملون طلب غريم لهم والمحمولة بعقل وقد نوى الطواف أجزأ المحمول دون الحاملين، وان كان مغمى عليه لم يجزئه كذا فى فتح القدير.

وجاء فى فتاوى قاضيخان أن من اجتاز بعرفات وهو نائم أو مغمى عليه أجزأه عن الوقوف.

ولو أحرم بالحج ثم أغمى عليه وطافوا به حول البيت على بعير وأوقفوه بعرفات ومزدلفة

ووضعوا الأحجار فى يده ورموا بها وسعوا به بين الصفا والمروة جاز، وروى عن محمد رحمه الله تعالى فى المحرم اذا أغمى عليه ييمم اذا طيف به تشبيها بالمتوضئين

(1)

.

‌

‌مذهب المالكية:

جاء فى مواهب الجليل أن المغمى عليه لا يحرم عنه وليه ولا غيره فلو أحرم عنه أحد لم يصح احرامه عنه سواء أرادوا أن يحرموا عن المغمى عليه بفريضة أو نافلة وسواء خافوا ان يفوته الحج أم لا كما يفهم ذلك من كلام صاحب الطراز وكما يفهم من كلام المدونة، قال البرازعى رحمه الله تعالى: ومن أتى الميقات وهو مغمى عليه فأحرم عنه أصحابه بحجة أو عمرة أو قران وتمادوا فان أفاق وأحرم بمثل ما أحرموا به عنه أو بغيره ثم أدرك فوقف بعرفة مع الناس أو بعدهم قبل طلوع الفجر من ليلة الفجر أجزأه حجه وأرجو أن لا يكون عليه دم لترك الميقات وأن يكون معذورا وليس ما أحرم عنه أصحابه بشئ وانما الاحرام ما أحرم به هو.

وان لم يقف حتى طلع الفجر من ليلة النحر وقد وقف به أصحاب لم يجزه حجه.

قال ابن يونس رحمه الله تعالى وانما لم يصح أن يحرموا عنه لأن الاحرام هو الاعتقاد بالقلب للدخول فى الحج والعمرة والاعتقادات النيات ولا ينوب فيها أحد عن أحد والمغمى عليه لا تصح منه نية ولا تنعقد عليه عبادة لأنه غير مخاطب بها فى حال اغمائه ولا خلاف فى ذلك.

اذا علم ذلك فمن أغمى عليه عند الاحرام فينتظر فان لم يفق من اغمائه - حتى خرج الوقت - فقد فاته الحج وان أفاق من اغمائه قبل فوات وقت الوقوف فلا يخلوا اما أن يفيق بعرفة أو يفيق قبل يوم عرفة فان أفاق بعرفة أحرم منها حينئذ فان كان ذلك بعد الزوال فانه يلبى ثم يقطع مكانه التلبية على المشهور وقيل يلبى حتى يرمى جمرة العقبة.

وان أفاق قبل يوم عرفة قال سند رحمه الله تعالى فان أمكنه أن يرجع الى الميقات فالأحسن له أن يرجع فان لم يفعل وأحرم من موضعه أجزأه وهل عليه دم؟

قال ابن القاسم رحمه الله تعالى: لا أحفظ فيه عن مالك شيئا وأرجو أن لا يكون عليه شئ وهو بين فان دم مجاوزة الميقات انما يثبت فى حق من يجاوزه مريدا للحج أو للعمرة أو لدخول مكة على خلاف فى الأخيرة.

وهذا اذا لم يكن عند الميقات مريدا أصلا فأشبه المجنون المطيق اذا جاوز به أهله الميقات ثم عوفى فأفاق وأحرم من موضعه لا يختلف فيه أنه لا دم عليه. هذا كله فيمن أغمى عليه قبل الاحرام

(2)

.

أما من أغمى عليه بعد الاحرام قبل أن يأتى عرفة فوقف به أصحابه فانه يجزيه سواء كان ذلك قبل الزوال أو بعده، قال ابن القاسم رحمه الله تعالى، قال سند لأن الاغماء لا يبطل الاحرام وقد دخل فى نية الاحرام.

ولا بد من أن يقف به أصحابه جزءا من الليل، ولو دفعوا به قبل الغروب لم يجزه عند مالك رحمه الله تعالى، قال فى الطراز وهو ظاهر وهو قول مالك وهو مذهب المدونة وهو المشهور، مقابلة قولان أحدهما: أنه ان أغمى عليه قبل الزوال لم يجزه وان أغمى عليه بعرفة بعد الزوال أجزأه ذلك وان كان ذلك قبل أن يقف

ولو اتصل حتى دفع به وليس عليه أن يقف ثانية أن أفاق فى بقية ليلته وهذا قول مطرف وابن الماجشون رحمهما الله تعالى.

والقول الثانى: أنه أن حصل الاغماء بعد أن أخذ فى الوقوف يعنى بعد الزوال أجزأه وأما أن وقف به مغمى عليه فلا يجزئه ولو كان ذلك بعد الزوال وعزاه اللخمى رحمه الله تعالى الى الامام مالك فى مختصر ما ليس فى المختصر ولأشهب رحمه الله تعالى فى المدونة.

وحزاه فى الطراز لمن ذكر ولابن نافع رحمه الله تعالى، قال ابن عرفة: وفى أجزاء من وقف به مغمى عليه مطلقا أو أن أغمى عليه بعرفة بعد الزوال ولو بعد وقوفه.

ثالثها: ان أغمى عليه بعدهما لهما وللخمى عن رواية الآخرين وابن شعبان مع أشهب رحمهم الله تعالى، ونقل الأقوال الثلاثة صاحب الطراز ونقلها فى التوضيح وغيره.

واذا قلنا يجزئ المغمى عليه الوقوف ولو كان قبل الزوال فنقل صاحب الطراز عن الموازية أنه لا دم عليه قال سند رحمه الله تعالى: ولو قدم عرفات وهو نائم فى محمله وأقام فى نومه حتى دفع الناس وهو معهم أجزأه وقوفه للمعنى الذى ذكرناه فى المغمى عليه ونقله الشارح فى الكبير.

ومن شرب مسكرا حتى غاب عقله اختيارا أو بشئ أكله من غير علم أو أطعمه أحد ما أسكره وفاته الوقوف لم أر فيه نصا والظاهر أنه ان لم يكن له فى ذلك اختيار فهو كالمغمى عليه والمجنون وان كان باختياره فلا يجزئه كالجاهل بل هو أولى

(1)

.

‌

‌مذهب الشافعية:

قال صاحب المجموع

(2)

: اتفق أصحابنا العراقيون والخرسانيون وغيرهم على أن المغمى عليه ومن غشى لا يصح احرام وليه عنه ولا رفيقه عنه لأنه غير زائل العقل ويرجى برؤه عن قرب فهو كالمريض. قال أصحابنا رحمهم الله تعالى:

لو خرج فى طريق الحج فأغمى عليه عند الميقات قبل أن يحرم لم يصح أن يحرم وليه ولا رفيقه عنه.

سواء كان أذن فى ذلك قبل الاغماء أم لم يأذن خلافا لأبى حنيفة رحمه الله تعالى قال القاضى أبو الطيب رحمه الله تعالى ودليلنا على عدم الصحة انه بلغ فلم يصح عقد الاحرام له من غيره كالنائم، ولا نسلم أن يقاس الاحرام على الطواف لأن الطواف لا تدخله النهاية حتى لو كان مريضا لم يجز لغيره الطواف عنه بل يطاف به محمولا.

كما لا يصح أن يقاس المغمى عليه على الطفل لأن الاغماء يرجى زواله عن قرب بخلاف الصبا ولهذا يصح أن يعقد الولى النكاح للصبى دون المغمى عليه.

واذا وقف وهو مغمى عليه ففى صحة وقوفه وجهان حكاهما ابن المرزبان والقاضى أبو الطيب فى تعليقه والدارمى والبغوى والمتولى وصاحب البيان وآخرون رحمهم الله تعالى أصحهما - وبه قطع صاحب المهذب والأكثرون - أنه لا يصح.

وممن قطع به الشيخ أبو حامد والرافعى فى المجرد وآخرون وصححه ابن الصباغ والمتولى.

قال صاحب البيان: هو المشهور.

والثانى: يصح ورجحه البغوى والرافعى فى الشرح.

ولو وقف وهو مجنون فطريقان المذهب القطع بأنه لا يصح والثانى فيه الوجهان كالمغمى عليه، ولو وقف وهو سكران قال ابن المرزبان القاضى أبو الطيب والدارمى فيه الوجهان كالمغمى عليه.

وقال صاحب البيان ان كان سكره بغير معصية ففيه الوجهان كالمغمى عليه وان كان بمعصية فوجهان حكاهما الصيمرى أصحهما أنه لا يجزئه تغليظا عليه.

والثانى يجزئه لأنه كالصاحى فى الأحكام واذا قلنا فى المغمى عليه لا يصح وقوفه قال المتولى رحمه الله تعالى لا يجزئه عن حج الغرض لكن يقع نفلا كحج الصبى الذى لا يميزه وحكاه عنه أيضا الرافعى رحمه الله تعالى وسكت عليه فكأنه ارتضاه.

واتفق أصحابنا على أن الجنون لو تخلل بين الاحرام والوقوف أو بينه وبين الطواف أو بين الطواف والوقوف وكان عاقلا فى حال فعل الأركان لا يضر بل يصح حجه ويقع عن حجة الاسلام

(1)

.

ولو أغمى على المحرم قبل الرمى ولم يكن اذن فى الرمى عنه لم يصح الرمى عنه فى اغمائه بلا خلاف وان كان أذن فيه جاز الرمى عنه هذا هو المذهب وبه قطع الجماهير فى الطريقتين.

ونقل الرافعى فيه وجها شاذا ضعيفا أنه لا يجوز، وحكى أمام الحرمين رحمه الله تعالى الجواز عن العراقيين فقال قال العراقيون لو استناب العاجز عن الرمى وصححنا الاستنابة فأغمى على المستنيب دامت النيابة وان كان مقتضى الاغماء الطارئ على اذن انقطاع أذنه اذا كان أصل الاذن جائزا كالوكالة ولكن الغرض هنا اقامة النائب مقام العاجز.

قال وما ذكروه محتمل جدا ولا يمتنع خلافه، قال وقد قالوا لو استناب المغصوب فى حال حياته حياته من يحج عنه ثم مات المغصوب لم تنقطع الاستنابة هكذا ذكروه فى الاذن المجرد وهو بعيد لكن لو فرض فى الاجارة فالاجارة تبقى ولا تنقطع لأن الاستئجار عن الميت بعد موته ممكن فلا منافاة وقد استحق منفعة الأجير.

قال: والذى ذكروه فى الاذن جائز وهو محتمل فى الاغماء بعيد فى الموت هذا كلام الامام رحمه الله تعالى.

ثم ان الأصحاب فى الطريقتين أطلقوا أنه اذا استناب قبل الاغماء جاز رمى النائب عنه فى الاغماء كما ذكرنا.

وقال الماوردى رحمه الله تعالى ان كان حين اذن مطيقا للرمى لم يصح الرمى عنه فى الاغماء لأن المطيق لا تصح النيابة عنه فلم يصح أذنه وان كان حين الاذن عاجزا بأن كان مريضا فأذن ثم أغمى عليه صحت النيابة وصح رمى النائب وهذا كلام الماوردى رحمه الله تعالى ونقله الروبانى فى البحر عن الأصحاب وأشار اليه أبو على البندنيجى وآخرون.

وفى كلام أمام الحرمين الذى حكيته عنه الآن موافقته فليحمل اطلاق الأصحاب على من استناب فى حال العجز ثم أغمى عليه، واتفق الأصحاب رحمهم الله تعالى على أنه لو أذن فى حال اغمائه لم يصح اذنه وان رمى عنه بذلك الاذن لم يصح لأن أذنه ساقط فى كل شئ والمجنون كالمغمى عليه فى كل هذا صرح به المتولى وغيره رحمهم الله تعالى

(2)

.

‌

‌مذهب الحنابلة:

جاء فى المغنى والشرح الكبير انه اذا أغمى على بالغ لم يصح أن يحرم عنه رفيقه لأنه بالغ فلم يصر محرما باحرام غيره عنه كالنائم ولو أنه أذن فى ذلك وأجازه لم يصح فمع عدم هذا أولى أن لا يصح

(1)

. وان وقف وهو مغمى عليه أو مجنون ولم يفق حتى خرج منها لم يجزئه وهو قول الحسن والشافعى وأبى ثور، واسحاق بن المنذر رحمهم الله تعالى، وقال عطاء فى المغمى عليه يجزئه وهو قول مالك وأصحاب الرأى وقد توقف أحمد رحمه الله تعالى فى هذه المسألة، وقال الحسن يقول بطل حجه، وعطاء يرخص فيه ذلك لأنه لا يعتبر له نية ولا طهارة، ويصح من النائم فصح من المغمى عليه كالمبيت بمزدلفة، ومن نصر الأول قال هو ركن من أركان الحج فلم يصح من المغمى عليه كسائر أركانه، قال ابن عقيل رحمه الله تعالى:

والسكران كالمغمى عليه لأنه زائل العقل بغير نوم فأشبه المغمى عليه، وأما النائم فيجزئه الوقوف لأنه فى حكم المستيقظ

(2)

.

وجاء فى كشاف القناع ان الاحرام لا يبطل بالاغماء والموت والسكر كالنوم

(3)

. وجاء فى شرح منتهى الارادات أنه لا ينعقد احرام مع وجود الجنون أو الاغماء أو السكر لعدم صحة القصد حينئذ

(4)

. وقال صاحب كشاف القناع:

ومن أحرم فأغمى عليه وخشى فوات الحج ذبح هديا شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة لقول الله عز وجل: «فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ»

(5)

ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه حين احصروا فى الحديبية ان ينحروا ويحلوا.

ويكون الذبح فى موضع حصره سواء كان حلا أو حرما لذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحديبية وهى من الحل وينوى المحصر بذبح الهدى التحلل وجوبا لحديث انما الأعمال بالنيات «ثم حل من احرامه»

(6)

.

وجاء فى المغنى أنه اذا كان الرجل مريضا أو محبوسا أو له عذر جاز أن يستنيب من يرمى عنه، قال الأثرم رحمه الله تعالى قلت لأبى عبد الله اذا رمى عنه الجمار يشهد هو ذاك أو يكون فى رحله؟ قال هو ذاك أو يكون فى رحله؟ قال يعجبنى أن يشهد ذاك ان قدر حين يرمى عنه. قلت فان ضعف عن ذلك أيكون فى رحله ويرمى عنه؟ قال نعم، قال القاضى رحمه الله تعالى، المستحب أن يضع الحصى فى يد النائب ليكون له عمل فى الرمى، وان أغمى على المستنيب لم تنقطع النيابة وللنائب أن يرمى عنه كما لو استنابه فى الحج ثم أغمى عليه

(7)

.

‌

‌مذهب الظاهرية:

جاء فى المحلى أن من أغمى

(8)

عليه فى احرامه أو جن بعد أن أحرم وهو فى عقله فاحرامه صحيح، وكذلك لو أغمى عليه أو جن بعد أن وقف بعرفة ولو طرفة عين أو بعد أن أدرك شيئا من الصلاة بمزدلفة مع الامام فحجه تام لأن الاغماء والجنون لا يبطلان عملا تقدم أصلا ولا جاء بذلك نص أصلا ولا اجماع وليس قول رسول الله صلى الله عليه وسلم «رفع القلم عن ثلاث، فذكر النائم حتى ينتبه والمبتلى حتى يفيق،

والصبى حتى يبلغ، ليس هذا القول بموجب بطلان ما تقدم من عمله، وانما فيه أنهم فى هذه الحال غير مخاطيبين فقط، فاذا أفاقوا صاروا على حكمهم الذى كانوا عليه قبل.

ومن أغمى

(1)

عليه أو جن أو نام قبل الزوال من يوم عرفة فلم يفق ولا استيقظ الا بعد طلوع الفجر من ليلة يوم النحر فقد بطل حجه سواء وقف به بعرفة أو لم يوقف به، وكذلك من أغمى عليه أو جن أو نام قبل أن يدرك شيئا من صلاة الصبح بمزدلفة مع الامام فلم يفق ولا استيقظ الا بعد سلام الامام من صلاة الصبح فقد بطل حجه، فان كانت امرأة فنامت أو جنت أو أغمى عليها قبل أن تقف بمزدلفة فلم تفق ولا انتبهت حتى طلعت الشمس من يوم النحر فقد بطل حجها وسواء وقف بها بمزدلفة أو لم يقف لأن الأعمال المذكورة فرض من فرائض الحج وقد قال الله عز وجل «وَما أُمِرُوا إِلاّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفاءَ 2» .

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«انما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى» فصح أنه لا يجزئ عمل مأمور به الا بنية القصد اليه مؤدى باخلاص لله تعالى فيه كما أمر الله عز وجل، وكل ما ذكرنا لم يعبد الله فى الأعمال المذكورة مخلصا له الدين بها فلم يأت بها ولا حج لمن لم يأت بها، ولا يجزئ أن يقف به غيره هنالك لقول الله سبحانه وتعالى:«كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ رَهِينَةٌ 3» . وقوله تعالى:

«وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاّ عَلَيْها وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى 4» .

‌

‌مذهب الزيدية:

جاء فى البحر الزخار أن الحج لا يلزم المجنون لرفع القلم عنه، ولا السكران الا أن يميز لقول الله عز وجل «حَتّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ 5» .

والمغمى عليه كالمجنون

(6)

. ويفعل الرفيق فيمن زال عقله وعرف ما خرج له جميع ما يجب من فعل وترك فينوب عنه فى عقد احرامه وما بعده فيبنى ان أفاق، وان مات محرما بقى حكمه على الخلاف، والمذهب أنه ان كان قد أحرم فكذلك، فان جهل ما أحرم له فكالناس، ولا دم عليه ان مات اذ الأصل البراءة، قال صاحب البحر ولا وجه لتحتمه على الرفيق، بل ندب له معاونته على البر والتقوى

(7)

. وجاء فى شرح الأزهار أن الوقوف يجزئ على أى صفة كان سواء كان الواقف نائما أم مجنونا أم مغمى عليه أم سكران أم راكبا لمغصوب أو نحو ذلك فان هذه ونحوها لا يفسد بها الوقوف لأن العبرة بالصيرورة وقد صار

(8)

. ومن حدث له عذر من مرض أو خوف منع من الرمى جاز له أن يستأجر من يرمى عنه من حلال أو محرم فان زال عذره والوقت باق بنى على ما فعل الأجير، ذكر معناه فى الهداية، كمن زال عقله ثم أفاق وفى الذويد يعيد. قال عليه السلام: والقياس يقتضى أن الاستبانة لا تصح الا أن يكون العذر مأيوسا لكن كلام أصحابنا فيمن خرج للحج والحادثة قبله فى اعتبار اليأس وعدمه

(9)

.

‌

‌مذهب الإمامية:

جاء فى مستمسك

(10)

العروة الوثقى أن من أراد أن يحج اذا كان له عذر عن أصل انشاء الاحرام لمرض أو اغماء ثم زال وجب عليه ان يعود الى