بسم اللَّه الرحمن الرحيم ‌ ‌المُقَدِّمَةُ الحمدُ للَّهِ ربِّ العالمِين، والصّلاة والسّلام - نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم

بسم اللَّه الرحمن الرحيم

‌

‌المُقَدِّمَةُ

الحمدُ للَّهِ ربِّ العالمِين، والصّلاة والسّلام على نبِيِّنا محمّدٍ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ أجمعِين.

أمّا بعدُ:

فإِنّ دينَ اللَّهِ قائِمٌ على أصلينِ عظِيمينِ - الكِتابِ والسُّنّةِ -، وقد تكفّل اللّهُ بِحِفظِ كِتابِهِ العظِيمِ فقال:{إِنّا نحنُ نزّلنا الذِّكر وإِنّا لهُ لحافِظُون} ، وحَفِظ أيضاً سُبحانهُ سُنّة نبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم، فسخّر لها عُلماءَ أفذاذاً، وجهابِذةً حُفّاظاً، مِنهُم من مَيَّز صحِيحَها مِنْ سقِيمِها، وبيَّن عِلَلَ أسانِيدِها، ومِنهُم من جمع قواعِد عِلمِ مُصطلحِ الحدِيثِ ولخَّصَها، ومِن أُولئِك الأعلامِ: الحافِظُ أحمدُ بنُ علِيِّ ابنِ حجرٍ العسقلانيُّ رحمه الله، فصنّف كِتاباً لطيفاً جمع فِيهِ ما تفرَّق في كتُب مُصطلح الحدِيثِ، ولخّص فِيهِ عُلومَ من سبق، وزاد فِيهِ فرائِدَ وفوائِدَ؛ سمَّاهُ:«نُخبة الفِكرِ فِي مُصطلَحِ أهلِ الأثرِ» ، ثُمَّ شرحَهُ شرحاً وافِياً، حلَّ رُمُوزَها، وفتح كُنُوزَها، ووضَّح خوافِيَها، فِي كِتابٍ سمَّاهُ:«نُزهة النَّظرِ فِي توضِيحِ نُخبةِ الفِكَرِ فِي مُصطلحِ أهلِ الأثرِ» .

وتتجلّى أهمِّيّةُ هذا الشَّرحِ؛ فِي أنّ المُصنِّف أعلمُ مِنْ غيرِهِ بِمقاصِدِ معانِي «نُخبةِ الفِكرِ» وألفاظِها؛ لِذا قال رحمه الله: «فبالغتُ فِي

شرحِها فِي الإِيضاحِ والتَّوجِيهِ، ونبَّهتُ على خبايا زواياها؛ لِأنَّ صاحِبَ البيتِ أدرى بِما فِيهِ».

ولِأهمِّيَّتِه عمِلتُ على تحقِيقِهِ مُعتمِداً فِي ذلِك على نُسَخٍ خطِّيَّةٍ نفِيسةٍ؛ لِيَظهرَ فِي أبهى حُلَّةٍ كما وضعهُ مُصنِّفُهُ رحمه الله.

أسألُ اللَّهَ أن ينفع بِهذا الشَّرحِ كما نفع بِأصلِهِ، وأن يجعلَ عملَنا خالِصاً لِوجهِهِ الكرِيمِ.

وصلَّى اللَّهُ وسلَّم على نبِيِّنا مُحمّدٍ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ أجمعِين.

د. عبد المحسن بن محمد القاسم

إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف

فَرَغْتُ مِنْهُ في الأوَّلِ من شَهرِ ذي القَعْدةِ

عامَ واحدٍ وَأربَعِينَ وأربعِ مِئَةٍ وألْفٍ منَ الهجرةِ

‌

‌منهجي في تحقيق الكتاب

1 -

رمزتُ للنُّسخ بالحروف الأبجديَّة بحسب تاريخِها؛ الأقدمِ فالأقدمِ.

2 -

أثبتُّ النَّصَّ على ما اشتُهِر من قواعد الإملاء المعاصر، ولم أُشِر إلى اختلاف النُّسخ في ذلك؛ كطريقةِ كتابة الهمزات، ورسمِ التَّاء مفتوحةً أو مربوطةً، ونحوِ ذلك.

3 -

أثبتُّ الرَّاجح من فروق النُّسخ في النَّصِّ في حال اختلافها في رسم كلمة أو ضبطها، واعتمدت في التَّرجيح بينها ما يقتضيه سياقُ كلام المصنِّف، وما دلَّت عليه شروح وحواشي العلماء على الكتاب، فإذا لم أجد فيما تقدَّم ما يرجِّح بين الفروق فإنِّي أراجع مظنَّة الترجيح من مصادره؛ ككتب اللُّغة أو النَّحو أو مصطلح الحديث أو التراجم، وغيرها.

4 -

نبَّهتُ على ما كانَ مِنْ قبيل الوهَم أو التَّصحيف الظَّاهر في النسخ الجيدة، مكتفياً بذلك عن ذكر المثبت من بقيَّة النسخ.

5 -

أهْمَلْتُ ذِكرَ الأَخطَاءِ الظاهرة التِي انفَرَدت بها النُسَخة (أ) و (ط)؛ لكثرة الأوهام التي وقعت من ناسخيهما.

6 -

إذا كان في إحدى النُّسخ كلمة غير واضحةٍ وتحتمل الخطأ

أو التفرد، وتحتمل الصوابَ وموافقةَ بقية النسخ؛ فإني أحملها على الصواب الموافق لبقية النسخ، ولا أنبه على ذلك.

7 -

أكتفي في إثبات الفروقِ بتسمية رموز النُّسخ المخالفة في الحاشية، دون النُّسخ المُوافقة للمتن؛ إلَّا إذا كان الاختلافُ من قبيل الضَّبط.

8 -

أَهْمَلْتُ التَّنبيهَ على الاختلاف في صِيَغِ التَّرضِّي والصَّلاة على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وما يُشبِهُهَا؛ كلفظةِ:«تعالى» ، و «عز وجل» .

9 -

راعيتُ في وصفِ اختلافِ ضَبطِ الكلمات: تَمييزَ علامة البناء وما يرجع إلى البِنيةِ الصَّرفية للكلمة؛ عن علامات الإعراب.

10 -

أختار مما ورد في النُّسخ بوجهين أو أكثر: الوجهَ الأرجح أو الأشهر منها، وأنبِّه على الوجه الثاني في الحاشية.

11 -

أنقُل ما جاء في حواشي النُّسَخ من التَّعليقات التي فيها ترجيح لوجه في قراءة النَّصِّ، أو فائدة تتعلَّق بها، وأُهملُ ما كان من قبيل الشَّرح.

12 -

ذكرتُ في الحاشية جميعَ بلاغات القراءة والمقابلةِ الواردة في النُّسخ.

13 -

ميَّزتُ نصَّ «نُخبَة الفكر» عن الشَّرح باللَّونِ الأحمر، ووضعتُه بين أقواس.

14 -

ترجمتُ للأعلام غيرِ المشهورين الذين وردَ ذِكرُهم في الكتاب تَرجمةً موجزةً.

15 -

خرَّجتُ الأحاديثَ الواردةَ في المتنِ، بذكرِ أرقامِها في كتب الحديث.

16 -

علَّقتُ على ما يحتاجُ إلى ذلك في كلامِ المصنِّف بإيضاح المشكِل، وبيان المُبهم، وكذلك نبَّهتُ على ما تُعُقِّب به عليه.

17 -

وثَّقتُ الأقوَال التِي يذكُرها المصنِّف بعزوِها إلى أصحَابها مِنْ كُتُبهم أو مِمَّنْ نقلها عنهم، وإذا دَعت الحاجَة إلى نَقلِ عباراتهم بنصِّها فَعَلتُ ذلك لمزيد البيانِ والإيضاح.

18 -

بيَّنتُ أسماءَ الكتب التي أوردَها أو أشارَ إليها الحافظُ مع نِسبَتها لمصنِّفيها، مع بيان المطبوع منها قدرَ الإمكان.

19 -

جعلتُ للكتابِ عُنوانَاتٍ على جوانبه تُسهِّلُ الوصولَ إلى مباحِثه، وتدلُّ القارئَ على مهمَّات مسائلِه، وأوردتُها في فهرسِ الموضوعات مع بيانِ أرقام صفحاتِها.

‌

‌تَرجَمة المُصنِّف

(1)

اسمه ونسبه:

أبو الفضل، شهاب الدِّين، أحمد بن عليِّ بن محمَّد بن محمَّد بن عليِّ بن محمودٍ، ابن حجرٍ العسقلانيُّ، المصريُّ، الشّافعيُّ.

مولده:

وُلِدَ في شعبان سنة ثلاثٍ وسبعين وسبع مئة (773 هـ) بمصر، ونشأ بها يتيماً، وحفظ القرآنَ والعمدةَ وألفيَّة العراقيِّ والحاوي الصَّغير ومختصرَ ابن الحاجب وغيرها وهو ابن تسع سنين.

رحلته وأشهر شيوخه:

كان رحمه الله كثير التَّرحال في طلب العلم، باذلاً له وقته وماله؛ فرحل داخل مصر، وأخذ عن كبار شيوخها، كما رحل إلى بلاد الحجاز، واليمن، والشَّام، وحلب، وغيرها.

ومن أبرز شيوخه:

- إبراهيم التَّنوخيُّ (800 هـ).

- برهان الدِّين الأبناسيُّ (802 هـ).

- ابن الملقِّن (804 هـ).

- سراج الدِّين البلقينيُّ (805 هـ).

- عبد الرَّحيم بن الحسين العراقيُّ (806 هـ).

- نور الدِّين الهيثميُّ (807 هـ).

- محمَّد بن يعقوب الفيروز آبادي (817 هـ).

- عزُّ الدِّين ابن جماعة (819 هـ).

وغيرهم كثير.

أشهر تلاميذه:

- محبُّ الدِّين ابن الشّحنة (815 هـ).

- الكمال بن الهُمَام (861 هـ).

- يوسف بن تغري بردي (874 هـ).

- قاسم بن قُطْلُوبُغَا (879 هـ).

- برهان الدِّين البقاعي (885 هـ).

- شمس الدِّين السَّخاوي (902 هـ).

- زكريَّا الأنصاري (926 هـ).

وغيرهم كثيرٌ.

ثناء العلماء عليه:

قال الحافظ العراقيُّ رحمه الله: «الشَّيخ العالم، والكامل الفاضل، الإمام المحدث، المفيد المجيد، الحافظ المتقن، الضَّابط الثِّقة المأمون»

(1)

.

وقال أبو الطَّيِّب الفاسيُّ رحمه الله: «هو أحفظُ أهلِ العصرِ للأحاديث والآثار وأسماء الرِّجال، المتقدِّمين منهم والمتأخِّرين، والعالي من ذلك والنَّازل، مع معرفةٍ قويَّةٍ بعلل الأحاديث وبراعةٍ حسنةٍ في الفقهِ وغيرِه»

(2)

.

وقال ابن ناصر الدِّين رحمه الله: «مُحَدِّثٌ حافظٌ»

(3)

.

وقال ابن فهدٍ رحمه الله: «الإمام العلَّامة الحافظُ، فريدُ الوقت، مفخر الزَّمان، بقيَّة الحفَّاظ، عَلَمُ الأئمَّة الأعلام، عمدة المحقِّقين، خاتمة الحفَّاظ المبرزين والقضاة المشهورين»

(4)

.

وقال يوسف بن تغري بردي رحمه الله: «شيخُ الإسلام، حافظُ العصر، رُحْلَةُ الطَّالبين، مفتي الفِرَقِ، أميرُ المؤمنين في الحديث»

(5)

.

وقال السَّخاويُّ رحمه الله: «شيخُ الإسلام، وأوحدُ الأئمَّة الأعلام، حافظ العصر، وخاتمة المجتهدين

…

حامل راية العلوم والأثر»

(6)

.

وقال أيضاً: «شهد له القدماء بالحفظ والثِّقة والأمانة والمعرفة التَّامَّة، والذِّهن الوقَّاد، والذَّكاء المُفرِطِ، وسَعَةِ العلم في فنونٍ شتَّى، وشهد له شيخه العراقيُّ بأنَّه أعلمُ أصحابِه في الحديث»

(1)

.

وقال السُّيوطيُّ رحمه الله: «فريدُ زمانه، وحاملُ لواء السُّنَّةِ في أوانه، ذهبيُّ هذا العصر ونُضَارُه، وجوهرُه الذي ثبت به على كثيرٍ من الأعصار فَخَارُه، إمامُ هذا الفنِّ للمُقتدِينَ، ومُقَدَّمُ عساكرِ المحدِّثين، وعمدةُ الوجود في التَّوهية والتَّصحيح، وأَعظَمُ الشُّهودِ والحكَّام في بابي التَّعديل والتَّجريح»

(2)

.

وقال الشَّوكاني رحمه الله: «وتصدَّى لنشرِ الحديثِ، وقَصَرَ نفسَه عليه مطالعةً وإقراءً وتصنيفاً، وتفرَّد بذلك، وشَهِدَ له بالحفظ والإتقان القريبُ والبعيدُ والعدوُّ والصَّديق؛ حتَّى صار إطلاقُ لفظِ الحافظ عليه كلمةَ إجماعٍ»

(3)

.

مؤلّفاته:

وهي كثيرةٌ جدّاً؛ منها:

- «إتحاف المَهَرَةِ بالفوائد المُبتَكَرَةِ من أطراف العَشَرَة» .

- «الإصابة في تمييز الصَّحابة» .

- «إنباء الغُمْرِ بأبناء العُمْرِ» .

- «بلوغ المرام من أدلَّة الأحكام» .

- «تبصير المُنتَبِه بتحرير المُشتَبِه» .

- «تقريب التَّهذيب» .

- «التَّمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز» ؛ المشهور بـ: «التَّلخيص الحَبِير» .

- «تهذيب التَّهذيب» .

- «الدُّرر الكامنة في أعيان المئة الثَّامنة» .

- «فتح الباري شرح صحيح البخاري» ومقدِّمتُه: «هُدَى السَّاري» .

- «لسان الميزان» .

- «نخبة الفِكَر في مصطلح أهل الأثر» .

- «نزهة النَّظَر في توضيح نخبة الفِكَر في مصطلح أهل الأثر» ، وهو كتابُنا هذا.

- «النُّكت على كتاب ابن الصَّلاح» .

وغيرُها كثير.

وفاته:

توفِّيَ رحمه الله بعد أن مَرِضَ أكثرَ من شهرٍ - ليلة السَّبت، في شهر ذي الحجَّة، سنة اثنتين وخمسين وثمان مئةٍ (852 هـ).

‌

‌اسْمُ الكِتَابِ

اختلفت النُّسخ الخطِّيَّة في ذكر اسمِ الكتاب، وقد بيَّنت هنا أوجُهَ ورودِه فيها، وما ورد في الإجازات والخواتيم الملحقةِ بها، وأشرتُ إلى أوجهِ وروده في كتب التَّراجم والفهارس ونحوها، من مظانِّ معرفةِ اسم الكتاب.

‌

‌أوّلاً: اسم الكتاب كما ورد في النُّسخ الخطِّيَّة:

1 -

في (أ): «كتاب شرح النُّخبة» .

2 -

في (ب): «كتاب نزهة النَّظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر» .

3 -

في (ج): «كتاب شرح النُّخبة في علم الحديث» .

4 -

في (د): «توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر» .

5 -

في (هـ): «النُّخبة في علم الحديث لابن حجر، وشرحها، ونظم أصلها» .

6 -

في (و)، (ز):«نزهة النَّظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر» .

7 -

في (ح): «شرح نخبة الفكر» .

8 -

في (ي): «كتاب نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر» .

9 -

في (ك)، (م):«شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر» .

‌

‌ثانياً: اسم الكتاب كما ورد في خواتيم النُّسخ والإجازات الملحقة بها

(1)

:

1 -

في (أ)، (د)، (ز)، (ط):«توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر» .

2 -

في (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (ل):«توضيح نخبة الفكر» .

3 -

في (هـ)، (ح):«شرح النُّخبة» .

4 -

في (هـ): «النّخبة وشرحها» .

5 -

في (م): «شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر» .

‌

‌ثالثاً: اسم الكتاب كما ورد في كتب التّراجم:

‌

‌أ - ما ورد في ترجمة المصنّف:

1 -

«نزهة النَّظر»

(2)

.

2 -

«نزهة النَّظر بتوضيح نخبة الفكر»

(3)

.

3 -

«النُّخبة وشرحها»

(4)

.

‌

‌ب - ما ورد في غير ترجمة المصنِّف:

1 -

«نزهة النَّظر في توضيح نخبة الفكر»

(1)

.

2 -

«شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر»

(2)

.

3 -

«شرح النُّخبة»

(3)

.

‌

‌رابعاً: اسم الكتاب كما ورد في كتب الفهارس والأدلَّة:

1 -

«نزهة النَّظر»

(4)

.

2 -

«نزهة النَّظر في توضيح نخبة الفكر»

(5)

.

3 -

«نزهة النَّظر في توضيح نخبة الفكر في اصطلاح الحديث»

(6)

.

4 -

«شرح نخبة الفكر»

(7)

.

5 -

«شرح النُّخبة في اصطلاح أهل الحديث»

(8)

.

‌

‌خامساً: اسم الكتاب كما ورد في الشُّروحات:

1 -

«شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر»

(1)

.

2 -

«شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر»

(2)

.

3 -

«شرح النُّخبة في علوم الحديث»

(3)

.

‌

‌وقد اعتمدتُ تسمية الكتاب

بـ «نزهة النَّظَرِ في توضيح نخبة الفِكَرِ في مصطلح أهلِ الأثرِ» ، وذلك لأنَّ وُرودَ هذا الاسم في ثلاثِ نسخٍ من نُسَخِه الخطِّيَّة الجيّدة يُشعِر بأنَّ له أصلاً عن مؤلِّفه، ولا يَبعُدُ أن يكون من صنيعِه رحمه الله، وهو الاسمُ الذي تتابعت أكثرُ كتب التَّراجم على ذِكرِه، واشتهر به في الأزمان المتأخِّرة.

‌

‌وصفُ النُّسخ المُعتَمَدة في تحقيقِ الكتاب

اعتمدتُ في تحقيق الكتاب على ثلاث عشرة نسخةً خطِّيَّةً، هي من أقدمِ وأجودِ ما خُطَّ من نُسَخِ هذا الكتاب، وهي بحسب تاريخ نسخِها على التَّرتيب الآتي:

النُّسخة الأولى، ورمزت لها بـ «أ»:

وهي نسخةٌ خطِّيَّةٌ بمكتبة برتو باشا، ضمن المكتبة السُّليمانيَّةِ بإستانبول - تركيا -.

رقمها: (56).

عدد لوحاتها: (36) لوحةً.

تاريخ نسخها: السَّابع عشر من ذي القعدة، سنة (843 هـ).

ناسخها: أُثبِتَ اسمُه ثمَّ مُحِيَ، وآثارُ المَحوِ ظاهرةٌ.

خطُّها: نسخيٌّ جميلٌ وواضحٌ.

خصائصها:

1 -

نسخةٌ تامَّةٌ، ومتقنةٌ.

2 -

مقروءةٌ على المصنِّف رحمه الله.

3 -

عليها بلاغاتٌ في حاشيتها بخطِّ المصنِّف.

4 -

عليها إلحاقاتٌ وتصحيحاتٌ.

5 -

ميَّز ناسخُها المتنَ عن الشَّرح بمداد أحمرَ.

النُّسخة الثَّانية، ورمزت لها بـ «ب»:

وهي نسخةٌ خطِّيَّةٌ بمكتبة دار الكتب المصريَّة ضمن مجاميع طلعت، بالقاهرة - مصر -.

رقمها: (6/ 880).

عدد لوحاتها: (30) لوحةً.

تاريخ نسخها: الثَّالث والعشرون من ذي الحجَّة، سنة (844 هـ).

ناسخها: محمَّد بن موسى بن عمران المقرئ - تلميذ المصنِّف

(1)

-.

خطُّها: نسخيٌّ معتادٌ.

خصائصها:

1 -

نسخةٌ تامَّةٌ.

2 -

كلماتها مشكولةٌ في الغالب.

3 -

قريبةُ العهدِ بالمصنِّف، فناسِخُها من تلاميذه، وقد كتبَها في حياتِه.

النُّسخة الثَّالثة، ورمزت لها بـ «ج»:

وهي نسخةٌ خطِّيَّةٌ بمكتبة عاطف أفندي بإستنبول - تركيا -.

رقمها: (378).

عدد لوحاتها: (31) لوحةً.

تاريخ نسخها: الثَّالث والعشرون من جمادى الآخرة، سنة (845 هـ).

ناسخها: لم يذكر.

خطُّها: نسخيٌّ معتادٌ.

خصائصها:

1 -

نسخةٌ تامّةٌ.

2 -

يعتني النَّاسخ بضبطِ المُشكِل.

3 -

مُيِّزَ المتنُ فيها عن الشَّرح بالمداد الأحمر.

4 -

مقروءةٌ على المصنِّف رحمه الله، وعليها بلاغاتُ قراءةِ بحثٍ بخطِّه.

5 -

عليها تصحيحاتٌ وتعليقاتٌ.

النُّسخة الرَّابعة، ورمزت لها بـ «د»:

وهي نسخةٌ خطِّيَّةٌ بالمكتبة الحمزاويَّة بإقليم الرَّشيديَّة - المغرب -.

رقمها: (204).

عدد لوحاتها: (45) لوحةً.

تاريخ نسخها: لم يُذكَر تاريخُ نسخِها، لكن عليها إجازةٌ من المصنِّف للنَّاسخ في عاشر جمادى الآخرة، سنة (850 هـ).

ناسخها: لا يعرف.

خطُّها: نسخيٌّ جميلٌ وواضحٌ.

خصائصها:

1 -

نسخةٌ تامَّةٌ، ومتقنةٌ.

2 -

مقروءةٌ على المصنِّف رحمه الله قبل وفاته بعامين، وكانت القراءةُ عليه قراءةَ بحثٍ وتدقيقٍ من قبل مالك النُّسخة: نور الدِّين عليِّ بن داود الجوهريِّ الحنفيِّ - تلميذ المصنِّف

(1)

-، وقد كتب له إجازة المصنِّف آخرها: محمد بن علي الشَّهير بابن قمر

(2)

.

3 -

عليها بلاغاتٌ في حاشيتها بخطِّ المصنِّف.

4 -

عليها تعليقاتٌ وحواشٍ كثيرةٌ مفيدةٌ.

5 -

مَيَّزَ ناسخُها المتنَ عن الشَّرح بخطٍّ أحمرَ أعلاه.

النُّسخة الخامسة، ورمزت لها بـ «هـ»:

وهي نسخةٌ خطِّيَّةٌ بمكتبة برنستون جاريت - أمريكا -.

رقمها: (3949).

عدد لوحاتها: (54) لوحةً.

تاريخ نسخها: ثالث رجبٍ، سنة (850 هـ).

ناسخها: محمَّد بن محمَّد بن محمَّد ابن المُغَيْزِلِ - وابنُ حمَّادٍ - الحَمَوِيُّ الشَّافعيُّ العبدريُّ - تلميذُ المصنِّف

(1)

-.

خطُّها: نسخيٌّ واضح.

خصائصها:

1 -

نسخةٌ تامّةٌ، ومتقنةٌ.

2 -

مقروءةٌ على المصنِّف، حيث قرأ عليه النَّاسخُ بعضَها، ثم أكمل القراءة برهان الدِّين البقاعي، وحضر المجلس جماعة منهم شمس الدِّين السَّخاوي، ومحمد بن محمد ابن فهد المكيِّ

(2)

وهو كاتب طبقة السَّماع.

3 -

علاها إلحاقاتٌ وتصحيحاتٌ.

4 -

علاها بلاغاتٌ في حاشيتها بخطِّ المصنِّف.

5 -

علاها حواشٍ وتعليقاتٌ مفيدةٌ.

النُّسخة السَّادسة، ورمزت لها بـ «و»:

وهي نسخةٌ خطِّيَّةٌ بالمكتبة الظَّاهريَّة بدمشق - سوريا -.

رقمها: (4895).

عدد لوحاتها: (31) لوحةً.

تاريخ نسخها: العشر الأوسط من رمضان، سنة (851 هـ).

ناسخها: أحمد بن محمَّدٍ ابن الأخصاصيِّ الشَّافعيُّ - تلميذُ المصنِّف

(1)

-.

خطُّها: نسخيٌّ واضح.

خصائصها:

1 -

نسخةٌ تامَّةٌ، ومتقنةٌ.

2 -

ناسخها ابن الأخصاصيِّ من تلاميذ المصنِّف.

3 -

قرأها ناسخُها على المصنِّف، وهي مقروءةٌ أيضاً على الشَّيخ عبد القادر الصَّفُّورِيِّ

(2)

عام (1077 هـ).

4 -

عليها بلاغاتٌ في حاشيتها بخطِّ المصنِّف.

5 -

عليها حواشٍ وتعليقاتٌ مفيدةٌ.

النُّسخة السَّابعة، ورمزت لها بـ «ز»:

وهي نسخةٌ خطِّيَّةٌ بمكتبة حكيم أوغلو، ضمن المكتبة السُّليمانيَّة بإستانبول - تركيا -.

رقمها: (155).

عدد لوحاتها: (40) لوحةً.

تاريخ نسخها: في شوالٍ، سنة (852 هـ).

ناسخها: محمود بن إسماعيل العينيُّ.

خطُّها: نسخيٌّ جميلٌ واضح.

خصائصها:

1 -

نسخةٌ تامَّةٌ، ومتقنةٌ.

2 -

مكتوبةٌ في حياة المصنِّف رحمه الله قبل وفاته بشهرين.

3 -

عليها تصحيحاتٌ يسيرةٌ.

4 -

مَيَّزَ ناسخُها المتنَ عن الشَّرح بخطٍّ أحمرَ أعلاه.

النُّسخة الثَّامنة، ورمزت لها بـ «ح»:

وهي نسخةٌ خطِّيَّةٌ بمكتبة آيا صوفيا، ضمن المكتبة السُّليمانيَّة بإستانبول - تركيا -.

رقمها: (440/ 1).

عدد لوحاتها: (50) لوحةً.

تاريخ نسخها: الرَّابع من شعبان، سنة (857 هـ).

ناسخها: يحيى بن عبد الغنيِّ الإمام

(1)

.

خطُّها: نسخيٌّ واضحٌ.

خصائصها:

1 -

نسخةٌ تامَّةٌ، ومتقنةٌ.

2 -

مقروءةٌ على الحافظ عثمان الدِّيميِّ

(2)

- تلميذ المصنِّف -، وعليها خطُّه وإجازتُه.

3 -

عليها حواشٍ وتعليقاتٌ مفيدةٌ.

4 -

عليها تصحيحاتٌ يسيرةٌ.

5 -

مَيَّزَ ناسخُها المتنَ عن الشَّرح بالمداد الأحمر.

النُّسخة التَّاسعة، ورمزت لها بـ «ط»:

وهي نسخةٌ خطِّيَّةٌ بمكتبة متحف دير الإسكوريال بمدريد - إسبانيا -.

رقمها: (1509).

عدد لوحاتها: (38) لوحةً.

تاريخ نسخها: الثَّالث عشر من رمضان، سنة (869 هـ)، وقد وهم النَّاسخ فقلب سنة النَّسخ (896 هـ) والأول هو الصَّواب؛ وهو الذي أثبته في قيد فراغِه من نسخِ «نخبة الفكر» في نفس المجموع، وقد ناوله شيخه أبو البركات الكتابَ، وهو إنَّما توفي سنة (873 هـ).

ناسخها: أحمد بن عليِّ بن عليِّ بن عبد اللّه المغراويُّ.

خطُّها: أندلسيٌّ جميل.

خصائصها:

1 -

نسخةٌ تامَّةٌ.

2 -

مَيَّزَ ناسخُها المتنَ عن الشَّرحِ بلونٍ آخر غامق.

3 -

النَّاسخ يروي الشَّرح عن تلميذ المصنِّف أبي البركات ابن عزُّوز التُّونسي

(1)

الذي ناوله أصلَه المقروء على المصنِّف مقرونا بالإجازة.

4 -

عليها تصحيحاتٌ يسيرةٌ.

النُّسخة العاشرة، ورمزت لها بـ «ي»:

وهي نسخةٌ خطِّيَّةٌ بمكتبة أسعد أفندي، ضمن المكتبة السُّليمانيَّة بإستانبول - تركيا -.

رقمها: (255).

عدد لوحاتها: (31) لوحةً.

تاريخ نسخها: التَّاسع والعشرون من صفر، سنة (869 هـ).

ناسخها: أحمد بن شعبان بن عليِّ بن شعبان بن محمَّدٍ الأنصاريُّ

(1)

.

خطُّها: نسخيٌّ جميلٌ.

خصائصها:

1 -

نسخةٌ تامَّةٌ، ومتقنةٌ.

2 -

مقروءةٌ على الحافظ عثمان الدِّيميِّ - تلميذ المصنِّف -، وعليها خطُّه وإجازتُه.

3 -

كُتبت من نسخة عليها خطُّ المصنِّف، وقوبلت عليها.

4 -

عليها بعض التَّصحيحات والإلحاقات.

5 -

مَيَّزَ ناسخُها المتنَ عن الشَّرح بخطٍّ أحمر أعلاه.

النُّسخة الحادية عشرة، ورمزت لها بـ «ك»:

وهي نسخةٌ خطِّيَّةٌ بمكتبة مراد بخاري، ضمن المكتبة السُّليمانيَّة بإستانبول - تركيا -.

رقمها: (311).

عدد لوحاتها: (21) لوحةً.

تاريخ نسخها: الرَّابع عشر من المحرّم سنة (902 هـ).

ناسخها: محمَّد بن عليِّ بن عمر البسيونيُّ الشّافعيُّ

(1)

.

خطُّها: نسخيٌّ جميلٌ.

خصائصها:

1 -

نسخةٌ تامَّةٌ، ومتقنةٌ.

2 -

مشكولةٌ شكلاً تامّاً.

3 -

مقابلة على نسخة مقروءةٍ على المصنِّف وعليها خطُّه.

4 -

على حواشيها تصحيحاتٌ وإلحاقاتٌ؛ ممَّا يدلُّ على العناية بها.

5 -

تقلُّ فيها الأخطاء والتَّفرُّدات.

6 -

عليها تعليقاتٌ كثيرةٌ في الهامش، وشرحٌ في صفحاتٍ ملحقةٍ بالأصل.

7 -

فيها فوائد قيِّمةٌ، وتفسيرٌ لكثيرٍ من الكلمات داخل السُّطور وخارجَها.

8 -

مَيَّزَ ناسخُها المتنَ بالأحمر.

النُّسخة الثانية عشرة، ورمزت لها بـ «ل»

(1)

:

وهي نسخةٌ خطِّيَّةٌ بالمكتبة الظَّاهرية، بدمشق - سوريا -.

رقمها: (9217).

عدد لوحاتها: (36) لوحةً.

تاريخ نسخها: ثاني شهر اللَّه الحرام، سنة (838 هـ).

ناسخها: محمَّد بن محمَّد بن سويدكين الشَّافعي المقدسي

(2)

.

خطُّها: نسخيٌّ معتاد.

خصائصها:

1 -

نسخةٌ تامَّةٌ، غير ورقة من أوَّلها استُدرِكت بخطٍّ متأخر، ووقع في ثنايا مصورتها خرمٌ بمقدار لوحة أيضاً.

2 -

بعض كلماتها مشكولة.

3 -

منقولة من نسخة نُقِلت من نسخة عليها خطُّ المصنِّف.

4 -

مقروءة على المصنِّف، حيث قرأها عليه تلميذه كمال الدِّين ابن أبي شَريف

(3)

، وقد كتب له المصنِّف عليها بلاغات القراءة بخطِّه

في حواشي النسخة، ووصفها في مواضع بأنها قراءة بحثٍ، وكذلك كتب له الإجازة في آخرها بخطّه سنة (840 هـ)

(1)

.

5 -

عليها تصحيحاتٌ، وتعليقات كثيرة في الهامش.

6 -

مَيَّزَ الناسخ متن «نخبة الفكر» بالحمرة.

النُّسخة الثالثة عشرة، ورمزت لها بـ «م»:

وهي نسخةٌ خطِّيَّةٌ بمكتبة معهد الاستشراق بمدينة بطرس بورغ - روسيا -.

رقمها: (29).

عدد لوحاتها: (26) لوحةً.

تاريخ نسخها: سنة (840 هـ).

ناسخها: لم يُذكَر.

خطُّها: نستعليق.

خصائصها:

1 -

نسخةٌ تامّةٌ.

2 -

مقروءةٌ على المصنِّف قراءةَ بحثٍ؛ قرأها عليه فخر الدِّين عمر بن شمس الدِّين محمد بن عمر الإربلي الشَّافعي

(1)

، وكتب له الإجازة في آخرها بخطِّه سنة (840 هـ).

3 -

علاها تصحيحاتٌ، وبيان لفروق نُسَخ أخرى.

4 -

علاها بلاغاتٌ في حاشيتها بخطِّ المصنِّف.

5 -

عليها تعليقاتٌ يسيرة من قبيل الشرح والبيان.

6 -

مَيَّزَ الناسخ متن «نخبة الفكر» بالحمرة.

‌

‌نَماذِجُ مِنَ المَخْطُوطَاتِ

نُزْهَةُ النَّظَرِ في تَوْضيحِ نُخْبَةِ الفِكَرِ في مُصْطَلَحِ أَهْلِ الأَثَرِ

تأليف

الحَافِظِ أَحْمَدَ بْن عَليّ بْن حَجَرٍ العَسْقَلَانيّ

رحمه الله (ت 852 هـ)

بسْمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم

(1)

(الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَالِماً

(1)

قَدِيراً) حَيّاً قَيُّوماً سَمِيعاً بَصِيراً، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأُكَبِّرُهُ تَكْبِيراً.

(وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا

(2)

مُحَمَّدٍ الَّذِي أَرْسَلَهُ

(3)

إِلَى النَّاسِ) كَافَّةً

(4)

(بَشِيراً وَنَذِيراً، وَعَلَى آلِ) مُحَمَّدٍ

(5)

(وَصَحْبِهِ

(6)

وَسَلَّمَ تَسْلِيماً

(7)

كَثِيراً.

‌

‌[المصنَّفات في علم مصطلح الحديث]

أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ التَّصَانِيفَ فِي اصْطِلَاحِ أَهْلِ الحَدِيثِ قَدْ كَثُرَتْ) لِلْأَئِمَّةِ فِي القَدِيمِ وَالحَدِيثِ؛ فَمِنْ أَوَّلِ مَنْ صَنَّفَ فِي ذَلِكَ:

القَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ الرَّامَهُرْمُزِيُّ

(8)

فِي كِتَابِهِ

(9)

: «المُحَدِّثِ

(10)

الفَاصِلِ

(11)

»؛ لَكِنَّهُ لَمْ يَسْتَوْعِبْ.

وَالحَاكِمُ

(1)

أَبُو عَبْدِ اللَّهِ النَّيْسَابُورِيُّ؛ لَكِنَّهُ لَمْ يُهَذِّبْ وَلَمْ يُرَتِّبْ

(2)

.

وَتَلَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ الأَصْبَهَانِيُّ

(3)

، فَعَمِلَ عَلَى كِتَابِهِ «مُسْتَخْرَجاً»

(4)

، وَأَبْقَى أَشْيَاءَ لِلْمُتَعَقِّبِ.

ثُمَّ جَاءَ بَعْدَهُمُ الخَطِيبُ أَبُو بَكْرٍ

(5)

البَغْدَادِيُّ

(6)

، فَصَنَّفَ فِي قَوَانِينِ الرِّوَايَةِ كِتَاباً سَمَّاهُ:«الكِفَايَةَ»

(7)

، وَفِي آدَابِهَا كِتَاباً سَمَّاهُ: «الجَامِعَ لِآدَابِ

(8)

الشَّيْخِ وَالسَّامِعِ»

(9)

.

وَقَلَّ فَنٌّ مِنْ فُنُونِ الحَدِيثِ إِلَّا وَقَدْ صَنَّفَ

(1)

فِيهِ كِتَاباً مُفْرَداً؛ فَكَانَ كَمَا قَالَ الحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ ابْنُ نُقْطَةَ

(2)

: «كُلُّ مَنْ أَنْصَفَ؛ عَلِمَ أَنَّ المُحَدِّثِينَ بَعْدَ الخَطِيبِ عِيَالٌ عَلَى كُتُبِهِ»

(3)

.

ثُمَّ جَاءَ بَعْضُ

(4)

مَنْ تَأَخَّرَ عَنِ الخَطِيبِ، فَأَخَذَ مِنْ هَذَا العِلْمِ بِنَصِيبٍ:

فَجَمَعَ القَاضِي عِيَاضٌ

(5)

كِتَاباً لَطِيفاً سَمَّاهُ: «الإِلْمَاعَ»

(6)

.

وَأَبُو حَفْصٍ المَيَانَجِيُّ

(7)

جُزْءاً سَمَّاهُ: «مَا لَا يَسَعُ

المُحَدِّثَ

(1)

جَهْلُهُ»

(2)

.

وَأَمْثَالُ

(3)

ذَلِكَ مِنَ التَّصَانِيفِ الَّتِي اشْتَهَرَتْ (وَبُسِطَتْ) لِيَتَوَفَّرَ عِلْمُهَا، (وَاخْتُصِرَتْ) لِيَتَيَسَّرَ

(4)

فَهْمُهَا.

‌

‌[منزلة مقدّمة ابن الصلاح بين كتب المصطلح]

إِلَى أَنْ جَاءَ الحَافِظُ الفَقِيهُ تَقِيُّ الدِّينِ أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ الصَّلَاحِ عَبْدِ

(5)

الرَّحْمَنِ الشَّهْرَزُورِيُّ

(6)

- نَزِيلُ دِمَشْقَ

(7)

-، فَجَمَعَ - لَمَّا وَلِيَ

(8)

تَدْرِيسَ الحَدِيثِ بِالمَدْرَسَةِ الأَشْرَفِيَّةِ - كِتَابَهُ

المَشْهُورَ

(1)

، فَهَذَّبَ فُنُونَهُ، وَأَمْلَاهُ شَيْئاً بَعْدَ شَيْءٍ، فَلِهَذَا لَمْ يَحْصُلْ تَرْتِيبُهُ عَلَى الوَضْعِ

(2)

المُتَنَاسِبِ

(3)

، وَاعْتَنَى بِتَصَانِيفِ الخَطِيبِ المُفَرَّقَةِ

(4)

؛ فَجَمَعَ شَتَاتَ

(5)

مَقَاصِدِهَا، وَضَمَّ إِلَيْهَا مِنْ غَيْرِهَا نُخَبَ فَوَائِدِهَا

(6)

، فَاجْتَمَعَ فِي كِتَابِهِ مَا تَفَرَّقَ فِي غَيْرِهِ، فَلِهَذَا عَكَفَ النَّاسُ عَلَيْهِ وَسَارُوا بِسَيْرِهِ، فَلَا يُحْصَى كَمْ

(7)

نَاظِمٍ

(8)

لَهُ وَمُخْتَصِرٍ، وَمُسْتَدْرِكٍ

(9)

عَلَيْهِ وَمُقْتَصِرٍ

(10)

، وَمُعَارِضٍ

(11)

لَهُ وَمُنْتَصِرٍ

(12)

!

‌

‌[سبب تأليف النُّخبة وشرحها]

(فَسَأَلَنِي بَعْضُ الإِخْوَانِ أَنْ أُلَخِّصَ لَهُ

(1)

المُهِمَّ مِنْ ذَلِكَ)، فَلَخَّصْتُهُ فِي أَوْرَاقٍ لَطِيفَةٍ سَمَّيْتُهَا

(2)

: «نُخْبَةَ الفِكَرِ، فِي مُصْطَلَحِ أَهْلِ الأَثَرِ» عَلَى تَرْتِيبٍ ابْتَكَرْتُهُ، وَسَبِيلٍ انْتَهَجْتُهُ، مَعَ مَا ضَمَمْتُ إِلَيْهِ

(3)

مِنْ شَوَارِدِ الفَرَائِدِ وَزَوَائِدِ الفَوَائِدِ.

فَرَغِبَ إِلَيَّ ثَانِياً

(4)

أَنْ أَضَعَ عَلَيْهَا شَرْحاً يَحُلُّ رُمُوزَهَا، وَيَفْتَحُ كُنُوزَهَا، وَيُوضِحُ مَا خَفِيَ عَلَى المُبْتَدِئِ مِنْ ذَلِكَ، (فَأَجَبْتُهُ إِلَى سُؤَالِهِ

(5)

؛ رَجَاءَ الِانْدِرَاجِ فِي تِلْكَ المَسَالِكِ)

(6)

.

‌

‌[طريقة المصنف في الشرح]

فَبَالَغْتُ فِي شَرْحِهَا فِي الإِيضَاحِ وَالتَّوْجِيهِ، وَنَبَّهْتُ عَلَى خَبَايَا

(7)

زَوَايَاهَا

(8)

؛ لِأَنَّ صَاحِبَ البَيْتِ أَدْرَى بِمَا

(9)

فِيهِ، وَظَهَرَ لِي أَنَّ إِيرَادَهُ

(10)

عَلَى صُورَةِ

(11)

البَسْطِ

(12)

أَلْيَقُ، وَدَمْجَهَا

(13)

ضِمْنَ تَوْضِيحِهَا أَوْفَقُ، فَسَلَكْتُ هَذِهِ الطَّرِيقَةَ

(1)

القَلِيلَةَ السَّالِكِ

(2)

.

(فَأَقُولُ) طَالِباً مِنَ اللَّهِ

(3)

التَّوْفِيقَ فَيِمَا هُنَالِكَ

(4)

:

‌

‌[الفرق بين الخبر والحديث]

(الخَبَرُ)

(5)

عِنْدَ عُلَمَاءِ هَذَا

(6)

الفَنِّ مُرَادِفٌ لِلْحَديثِ.

وَقِيلَ: الحَدِيثُ: مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَالخَبَرُ مَا جَاءَ عَنْ غَيْرِهِ، وَمِنْ ثَمَّ

(7)

قِيلَ لِمَنْ يَشْتَغِلُ

(8)

بِالتَّوَارِيخِ وَمَا شَاكَلَهَا

(9)

: الأَخْبَارِيُّ

(10)

، وَلِمَنْ يَشْتَغِلُ بِالسُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ: المُحَدِّثُ.

وَقِيلَ: بَيْنَهُمَا عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مُطْلَقٌ؛ فَكُلُّ حَدِيثٍ خَبَرٌ مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ

(11)

.

‌

‌[أقسام الحديث باعتبار طرقه]

وَعُبِّرَ

(1)

هُنَا

(2)

بِالخَبَرِ لِيَكُونَ أَشْمَلَ، فَهُوَ بِاعْتِبَارِ وُصُولِهِ إِلَيْنَا: (إِمَّا أَنْ يَكُونَ

(3)

لَهُ طُرُقٌ) أَيْ: أَسَانِيدُ

(4)

كَثِيرَةٌ؛ لِأَنَّ طُرُقاً جَمْعُ طَرِيقٍ، وَ «فَعِيلٌ» فِي الكَثْرَةِ يُجْمَعُ عَلَى «فُعُلٍ» - بِضَمَّتَيْنِ -، وَفِي القِلَّةِ عَلَى «أَفْعِلَةٍ

(5)

».

وَالمُرَادُ بِالطُّرُقِ: الأَسَانِيدُ، وَالإِسْنَادُ: حِكَايَةُ

(6)

طَرِيقِ المَتْنِ.

‌

‌[المتواتر]

وَتِلْكَ الكَثْرَةُ أَحَدُ شُرُوطِ التَّوَاتُرِ إِذَا وَرَدَتْ (بِلَا) حَصْرِ

(7)

(عَدَدٍ مُعَيَّنٍ)

(8)

؛ بَلْ تَكُونُ

(9)

العَادَةُ قَدْ أَحَالَتْ تَوَاطُؤَهُمْ

(10)

عَلَى الكَذِبِ، وَكَذَا

(11)

وُقُوعَهُ

(12)

مِنْهُمُ اتِّفَاقاً عَنْ

(13)

غَيْرِ قَصْدٍ.

فَلَا مَعْنَى لِتَعْيِينِ

(1)

العَدَدِ - عَلَى الصَّحِيحِ

(2)

-، وَمِنْهُمْ

(3)

: مَنْ عَيَّنَهُ فِي الأَرْبَعَةِ، وَقِيلَ: فِي الخَمْسَةِ، وَقِيلَ: فِي السَّبْعَةِ

(4)

، وَقِيلَ: فِي العَشَرَةِ، وَقِيلَ: فِي الِاثْنَيْ عَشَرَ

(5)

، وَقِيلَ: فِي الأَرْبَعِينَ، وَقِيلَ: فِي السَّبْعِينَ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ.

وَتَمَسَّكَ كُلُّ قَائِلٍ بِدَلِيلٍ جَاءَ فِيهِ ذِكْرُ ذَلِكَ العَدَدِ فَأَفَادَ العِلْمَ، وَلَيْسَ بِلَازِمٍ

(6)

أَنْ يَطَّرِدَ فِي غَيْرِهِ؛ لِاحْتِمَالِ الِاخْتِصَاصِ.

فَإِذَا وَرَدَ الخَبَرُ كَذَلِكَ، وَانْضَافَ إِلَيْهِ أَنْ يَسْتَوِيَ الأَمْرُ فِيهِ فِي الكَثْرَةِ المَذْكُورَةِ مِنِ ابْتِدَائِهِ إِلَى انْتِهَائِهِ - وَالمُرَادُ بِالِاسْتِوَاءِ: أَنْ لَا تَنْقُصَ

(7)

الكَثْرَةُ المَذْكُورَةُ فِي بَعْضِ المَوَاضِعِ لَا أَنْ لَا تَزِيدَ؛ إِذِ الزِّيَادَةُ هُنَا مَطْلُوبَةٌ

(8)

مِنْ بَابِ الأَوْلَى -، وَأَنْ يَكُونَ مُسْتَنَدُ انْتِهَائِهِ الأَمْرَ المُشَاهَدَ أَوِ المَسْمُوعَ، لَا مَا ثَبَتَ بِقَضِيَّةِ العَقْلِ الصِّرْفِ

(9)

.

فَإِذَا جَمَعَ

(1)

هَذِهِ الشُّرُوطَ الأَرْبَعَةَ؛ وَهِيَ:

‌

‌[شروط المتواتر]

عَدَدٌ كَثِيرٌ

(2)

أَحَالَتِ العَادَةُ تَوَاطُؤَهُمْ

(3)

أَوْ تَوَافُقَهُمْ

(4)

عَلَى الكَذِبِ

(5)

.

رَوَوْا ذَلِكَ عَنْ مِثْلِهِمْ مِنَ الِابْتِدَاءِ إِلَى الِانْتِهَاءِ

(6)

.

وَكَانَ مُسْتَنَدُ انْتِهَائِهِمُ

(7)

الحِسَّ.

وَانْضَافَ إِلَى ذَلِكَ أَنْ يَصْحَبَ

(8)

خَبَرَهُمْ

(9)

إِفَادَةُ

(10)

العِلْمِ لِسَامِعِهِ؛ فَهَذَا هُوَ المُتَوَاتِرُ.

وَمَا تَخَلَّفَتْ إِفَادَةُ العِلْمِ عَنْهُ: كَانَ مَشْهُوراً فَقَطْ؛ فَكُلُّ مُتَوَاتِرٍ مَشْهُورٌ، مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ.

وَقَدْ يُقَالُ: إِنَّ الشُّرُوطَ الأَرْبَعَةَ إِذَا حَصَلَتِ اسْتَلْزَمَتْ حُصُولَ العِلْمِ! وَهُوَ كَذَلِكَ فِي الغَالِبِ؛ لَكِنْ قَدْ يَتَخَلَّفُ

(11)

عَنِ البَعْضِ لِمَانِعٍ.

وَقَدْ وَضَحَ بِهَذَا

(1)

تَعْرِيفُ

(2)

المُتَوَاتِرِ.

وَخِلَافُهُ قَدْ يَرِدُ بِلَا حَصْرٍ أَيْضاً؛ لَكِنْ مَعَ فَقْدِ بَعْضِ الشُّرُوطِ

(3)

، (أَوْ مَعَ حَصْرٍ بِمَا

(4)

فَوْقَ الِاثْنَيْنِ) أَيْ: بِثَلَاثَةٍ فَصَاعِداً

(5)

، مَا لَمْ تَجْتَمِعْ

(6)

شُرُوطُ التَّوَاتُرِ

(7)

، (أَوْ بِهِمَا)

(8)

أَيْ: بِاثْنَيْنِ فَقَطْ، (أَوْ بِوَاحِدٍ).

وَالمُرَادُ بِقَوْلِنَا: «أَنْ يَرِدَ بِاثْنَيْنِ»

(9)

: أَنْ

(10)

لَا يَرِدَ بِأَقَلَّ مِنْهُمَا، فَإِنْ وَرَدَ بِأَكْثَرَ فِي بَعْضِ المَوَاضِعِ مِنَ السَّنَدِ الوَاحِدِ لَا

(11)

يَضُرُّ، إِذِ الأَقَلُّ فِي هَذَا

(12)

يَقْضِي

(13)

عَلَى الأَكْثَرِ.

(فَالأَوَّلُ: المُتَوَاتِرُ)؛ وَهُوَ: (المُفِيدُ لِلْعِلْمِ

(14)

اليَقِينِيِّ)، فَأَخْرَجَ النَّظَرِيَّ عَلَى مَا يَأْتِي تَقْرِيرُهُ، (بِشُرُوطِهِ)

(15)

الَّتِي تَقَدَّمَتْ.

وَاليَقِينُ: هُوَ الِاعْتِقَادُ الجَازِمُ المُطَابِقُ، وَهَذَا هُوَ المُعْتَمَدُ؛ أَنَّ خَبَرَ

(1)

التَّوَاتُرِ

(2)

يُفِيدُ العِلْمَ الضَّرُورِيَّ؛ وَهُوَ الَّذِي يُضْطَرُّ الإِنْسَانُ إِلَيْهِ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُهُ دَفْعُهُ

(3)

.

وَقِيلَ: لَا يُفِيدُ العِلْمَ إِلَّا نَظَرِيّاً! وَلَيْسَ بِشَيْءٍ؛ لِأَنَّ العِلْمَ بِالتَّوَاتُرِ

(4)

حَاصِلٌ لِمَنْ لَيْسَ لَهُ أَهْلِيَّةُ النَّظَرِ - كَالعَامِّيِّ -؛ إِذِ

(5)

النَّظَرُ: تَرْتِيبُ أُمُورٍ مَعْلُومَةٍ أَوْ مَظْنُونَةٍ يُتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى عُلُومٍ أَوْ ظُنُونٍ، وَلَيْسَ فِي العَامِّيِّ أَهْلِيَّةُ ذَلِكَ، فَلَوْ كَانَ نَظَرِيّاً؛ لَمَا حَصَلَ لَهُمْ.

‌

‌[الفرق بين العلم الضروريّ والعلم النظريّ]

وَلَاحَ بِهَذَا التَّقْرِيرِ

(6)

: الفَرْقُ بَيْنَ العِلْمِ الضَّرُورِيِّ وَالعِلْمِ النَّظَرِيِّ؛ إِذِ

(7)

الضَّرُورِيُّ يُفِيدُ العِلْمَ بِلَا اسْتِدْلَالٍ، وَالنَّظَرِيُّ يُفِيدُهُ؛ لَكِنْ مَعَ الِاسْتِدْلَالِ عَلَى الإِفَادَةِ، وَأَنَّ الضَّرُورِيَّ يَحْصُلُ لِكُلِّ سَامِعٍ، وَالنَّظَرِيَّ لَا يَحْصُلُ إِلَّا لِمَنْ فِيهِ أَهْلِيَّةُ النَّظَرِ.

وَإِنَّمَا أَبْهَمْتُ

(1)

شُرُوطَ المُتَوَاتِرِ

(2)

فِي الأَصْلِ؛ لِأَنَّهُ عَلَى هَذِهِ الكَيْفِيَّةِ لَيْسَ مِنْ مَبَاحِثِ عِلْمِ الإِسْنَادِ، إِذْ عِلْمُ الإِسْنَادِ يُبْحَثُ فِيهِ عَنْ صِحَّةِ الحَدِيثِ أَوْ ضَعْفِهِ - لِيُعْمَلَ بِهِ أَوْ يُتْرَكَ

(3)

-؛ مِنْ حَيْثُ صِفَاتُ

(4)

الرِّجَالِ، وَصِيَغُ

(5)

الأَدَاءِ، وَالمُتَوَاتِرُ لَا يُبْحَثُ عَنْ رِجَالِهِ؛ بَلْ يَجِبُ العَمَلُ

(6)

بِهِ مِنْ غَيْرِ بَحْثٍ

(7)

.

فَائِدَةٌ: ذَكَرَ ابْنُ الصَّلَاحِ

(8)

: أَنَّ مِثَالَ المُتَوَاتِرِ عَلَى التَّفْسِيرِ المُتَقَدِّمِ يَعِزُّ

(9)

وُجُودُهُ، إِلَّا أَنْ يُدَّعَى ذَلِكَ فِي حَدِيثِ: «مَنْ كَذَبَ

(10)

عَلَيَّ»

(11)

.

وَمَا ادَّعَاهُ مِنَ العِزَّةِ مَمْنُوعٌ، وَكَذَا

(1)

مَا ادَّعَاهُ غَيْرُهُ مِنَ العَدَمِ

(2)

؛ لِأَنَّ ذَلِكَ نَشَأَ عَنْ قِلَّةِ اطِّلَاعٍ

(3)

عَلَى كَثْرَةِ الطُّرُقِ، وَأَحْوَالِ الرِّجَالِ، وَصِفَاتِهِمُ المُقْتَضِيَةِ لِإِبْعَادِ العَادَةِ أَنْ يَتَوَاطَؤُوا عَلَى كَذِبٍ

(4)

، أَوْ يَحْصُلَ مِنْهُمُ اتِّفَاقاً.

‌

‌[المتواتر موجود بكثرة في الأحاديث]

وَمِنْ أَحْسَنِ مَا يُقَرَّرُ

(5)

بِهِ كَوْنُ المُتَوَاتِرِ مَوْجُوداً وُجُودَ كَثْرَةٍ فِي الأَحَادِيثِ: أَنَّ الكُتُبَ المَشْهُورَةَ المُتَدَاوَلَةَ بِأَيْدِي

(6)

أَهْلِ العِلْمِ شَرْقاً وَغَرْباً، المَقْطُوعَ عِنْدَهُمْ بِصِحَّةِ نِسْبَتِهَا إِلَى مُصَنِّفِيهَا

(7)

؛ إِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَى إِخْرَاجِ حَدِيثٍ، وَتَعَدَّدَتْ طُرُقُهُ تَعَدُّداً تُحِيلُ العَادَةُ تَوَاطُؤَهُمْ عَلَى الكَذِبِ إِلَى آخِرِ الشُّرُوطِ؛ أَفَادَ العِلْمَ اليَقِينِيَّ بِصَحَّتِهِ إِلَى قَائِلِهِ؛ وَمِثْلُ ذَلِكَ فِي الكُتُبِ المَشْهُورَةِ كَثِيرٌ

(8)

.

‌

‌[المشهور والفرق بينه وبين المستفيض]

(وَالثَّانِي

(9)

- وَهُوَ أَوَّلُ أَقْسَامِ الآحَادِ

(10)

-: مَا لَهُ طُرُقٌ

مَحْصُورَةٌ بِأَكْثَرَ مِنِ اثْنَيْنِ؛ وَهُوَ: (المَشْهُورُ) عِنْدَ المُحَدِّثِينَ؛ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِوُضُوحِهِ؛ (وَهُوَ المُسْتَفِيضُ - عَلَى رَأْيِ) جَمَاعَةٍ مِنْ أَئِمَّةِ الفُقَهَاءِ

(1)

-؛ سُمِّيَ

(2)

بِذَلِكَ لِانْتِشَارِهِ؛ مِنْ فَاضَ المَاءُ يَفِيضُ فَيْضاً.

وَمِنْهُمْ: مَنْ غَايَرَ بَيْنَ المُسْتَفِيضِ وَالمَشْهُورِ؛ بِأَنَّ المُسْتَفِيضَ يَكُونُ فِي

(3)

ابْتِدَائِهِ وَانْتِهَائِهِ سَوَاءً

(4)

، وَالمَشْهُورُ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ

(5)

.

وَمِنْهُمْ: مَنْ غَايَرَ عَلَى كَيْفِيَّةٍ أُخْرَى

(6)

، وَلَيْسَ

(7)

مِنْ مَبَاحِثِ هَذَا الفَنِّ.

‌

‌[إطلاقات المشهور]

ثُمَّ المَشْهُورُ يُطْلَقُ عَلَى مَا حُرِّرَ هُنَا، وَعَلَى مَا اشْتَهَرَ عَلَى الأَلْسِنَةِ؛ فَيَشْمَلُ مَا لَهُ إِسْنَادٌ وَاحِدٌ فَصَاعِداً، بَلْ مَا لَا يُوجَدُ لَهُ إِسْنَادٌ أَصْلاً

(8)

.

‌

‌[العزيز]

(وَالثَّالِث ُ: العَزِيزُ)؛ وَهُوَ: أَنْ لَا يَرْوِيَهُ أَقَلُّ مِنِ اثْنَيْنِ عَنِ اثْنَيْنِ؛ وَسُمِّيَ

(1)

بِذَلِكَ: إِمَّا لِقِلَّةِ وُجُودِهِ، وَإِمَّا

(2)

لِكَوْنِهِ عَزَّ - أَيْ: قَوِيَ - بِمَجِيئِهِ

(3)

مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى.

(وَلَيْسَ شَرْطاً لِلصَّحِيحِ؛ خِلَافاً لِمَنْ زَعَمَهُ)؛ وَهُوَ أَبُو عَلِيٍّ الجُبَّائِيُّ مِنَ المُعْتَزِلَةِ

(4)

، وَإِلَيْهِ يُومِئُ كَلَامُ الحَاكِمِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي «عُلُومِ الحَدِيثِ» حَيْثُ قَالَ: «الصَّحِيحُ

(5)

: أَنْ يَرْوِيَهُ الصَّحَابِيُّ الزَّائِلُ

(6)

عَنْهُ اسْمُ الجَهَالَةِ؛ بِأَنْ يَكُونَ لَهُ رَاوِيَانِ

(7)

، ثُمَّ يَتَدَاوَلَهُ

أَهْلُ الحَدِيثِ إِلَى وَقْتِنَا

(1)

كَالشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ

(2)

»

(3)

.

وَصَرَّحَ القَاضِي أَبُو بَكْرٍ ابْنُ العَرَبيِّ

(4)

فِي «شَرْحِ البُخَارِيِّ»

(5)

: بِأَنَّ ذَلِكَ شَرْطُ البُخَارِيِّ

(6)

، وَأَجَابَ عَمَّا أُورِدَ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ بِجَوَابٍ فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ قَالَ: فَإِنْ قِيلَ: حَدِيثُ «الأَعْمَالِ بِالنِّيَّاتِ

(7)

»

(8)

فَرْدٌ؛ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عُمَرَ إِلَّا عَلْقَمَةُ؟

قَالَ

(9)

: قُلْنَا: قَدْ خَطَبَ بِهِ عُمَرُ عَلَى المِنْبَرِ بَحَضْرَةِ الصَّحَابَةِ، فَلَوْلَا أَنَّهُمْ يَعْرِفُونَهُ

(10)

لَأَنْكَرُوهُ!

كَذَا قَالَ!

وَتُعُقِّبَ

(1)

بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِمْ سَكَتُوا عَنْهُ أَنْ يَكُونُوا سَمِعُوهُ مِنْ غَيْرِهِ، وَبِأَنَّ هَذَا لَوْ سُلِّمَ فِي عُمَرَ؛ مُنِعَ فِي

(2)

تَفَرُّدِ عَلْقَمَةَ

(3)

، ثُمَّ تَفَرُّدِ

(4)

مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ

(5)

بِه

(6)

عَنْ عَلْقَمَةَ، ثُمَّ تَفَرُّدِ

(7)

يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهِ عَنْ مُحَمَّدٍ؛ عَلَى مَا هُوَ الصَّحِيحُ المَعْرُوفُ عِنْدَ المُحَدِّثِينَ

(8)

، وَقَدْ وَرَدَتْ لَهُمْ مُتَابَعَاتٌ لَا يُعْتَبَرُ

(9)

بِهَا.

وَكَذَا لَا يَسْلَمُ

(10)

جَوَابُهُ فِي غَيْرِ حَدِيثِ عُمَرَ.

قَالَ ابْنُ رُشَيْدٍ

(11)

: «وَلَقَدْ كَانَ يَكْفِي القَاضِيَ فِي بُطْلَانِ مَا ادَّعَى أَنَّهُ شَرْطُ البُخَارِيِّ: أَوَّلُ

(12)

حَدِيثٍ مَذْكُورٍ فِيهِ»

(13)

.

وَادَّعَى ابْنُ حِبَّانَ

(1)

نَقِيضَ دَعْوَاهُ فَقَالَ

(2)

: «إِنَّ رِوَايَةَ اثْنَيْنِ عَنِ اثْنَيْنِ إِلَى أَنْ يَنْتَهِيَ لَا تُوجَدُ

(3)

أَصْلاً»

(4)

.

قُلْتُ: إِنْ أَرَادَ أَنَّ

(5)

رِوَايَةَ اثْنَيْنِ فَقَطْ عَنِ اثْنَيْنِ فَقَطْ

(6)

لَا تُوجَدُ

(7)

أَصْلاً؛ فَيُمْكِنُ أَنْ يُسَلَّمَ.

وَأَمَّا صُورَةُ العَزِيزِ الَّتِي حَرَّرْنَاهَا فَمَوْجُودَةٌ؛ بِأَنْ لَا يَرْوِيَهُ أَقَلُّ مِنِ اثْنَيْنِ عَنْ أَقَلَّ مِنِ اثْنَيْنِ.

مِثَالُهُ: مَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ

(8)

، وَالبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ

(9)

: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ

(10)

: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ

…

» الحَدِيثَ.

وَرَوَاهُ

(11)

عَنْ أَنَسٍ: قَتَادَةُ وَعَبْدُ العَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ

(12)

،

وَرَوَاهُ عَنْ قَتَادَةَ: شُعْبَةُ وَسَعِيدٌ، وَرَوَاهُ عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ: إِسْمَاعِيلُ

(1)

بْنُ عُلَيَّةَ وَعَبْدُ الوَارِثِ، وَرَوَاهُ عَنْ كُلٍّ: جَمَاعَةٌ

(2)

.

‌

‌[الغريب]

(وَالرَّابِعُ: الغَرِيبُ)؛ وَهُوَ: مَا يَنْفَرِدُ

(3)

بِرِوَايَتِهِ شَخْصٌ وَاحِدٌ فِي

(4)

أَيِّ مَوْضِعٍ وَقَعَ التَّفَرُّدُ بِهِ مِنَ السَّنَدِ - عَلَى مَا سَنُقَسِّمُ

(5)

إِلَيْهِ: الغَرِيبَ المُطْلَقَ، وَالغَرِيبَ النِّسْبِيَّ

(6)

-.

‌

‌[تعريف خبر الآحاد]

(وَكُلُّهَا)؛ أَيِ: الأَقْسَامُ الأَرْبَعَةُ المَذْكُورَةُ

(7)

(سِوَى الأَوَّلِ) - وَهُوَ المُتَوَاتِرُ - (آحَادٌ)، وَيُقَالُ لِكُلٍّ مِنْهَا: خَبَرُ وَاحِدٍ.

وخَبَرُ الوَاحِدِ فِي اللُّغَةِ: مَا يَرْوِيهِ شَخْصٌ وَاحِدٌ، وَفِي الِاصْطِلَاحِ: مَا لَمْ يَجْمَعْ شُرُوطَ التَّوَاتُرِ

(8)

.

‌

‌[المقبول والمردود]

(وَفِيهَا)؛ أَيِ: الآحَادِ: (المَقْبُولُ)؛ وَهُوَ: مَا يَجِبُ العَمَلُ بِهِ عِنْدَ الجُمْهُورِ.

(وَ) فِيهَا: (المَرْدُودُ)؛ وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَرْجَحْ

(1)

صِدْقُ المُخْبِرِ بِهِ؛ (لِتَوَقُّفِ الِاسْتِدْلَالِ بِهَا عَلَى البَحْثِ عَنْ أَحْوَالِ رُوَاتِهَا، دُونَ الأَوَّلِ) وَهُوَ المُتَوَاتِرُ، فَكُلُّهُ مَقْبُولٌ؛ لِإِفَادَتِهِ القَطْعَ بِصِدْقِ مُخْبِرِهِ، بِخِلَافِ غَيْرِهِ مِنْ أَخْبَارِ الآحَادِ.

لَكِنْ إِنَّمَا وَجَبَ

(2)

العَمَلُ بِالمَقْبُولِ مِنْهَا؛ لِأَنَّهَا إِمَّا أَنْ يُوجَدَ فِيهَا أَصْلُ صِفَةِ القَبُولِ - وَهُوَ ثُبُوتُ صِدْقِ النَّاقِلِ -، أَوْ أَصْلُ صِفَةِ الرَّدِّ - وَهُوَ ثُبُوتُ كَذِبِ النَّاقِلِ - أَوْ لَا:

فَالأَوَّلُ: يَغْلِبُ

(3)

عَلَى الظَّنِّ صِدْقُ الخَبَرِ

(4)

لِثُبُوتِ

(5)

صِدْقِ نَاقِلِهِ؛ فَيُؤْخَذُ بِهِ.

وَالثَّانِي: يَغْلِبُ

(6)

عَلَى الظَّنِّ كَذِبُ الخَبَرِ لِثُبُوتِ كَذِبِ نَاقِلِهِ؛ فَيُطَّرَحُ.

وَالثَّالِثُ: إِنْ وُجِدَتْ

(7)

قَرِينَةٌ تُلْحِقُهُ بِأَحَدِ القِسْمَيْنِ؛ الْتَحَقَ،

وَإِلَّا فَيُتَوَقَّفُ

(1)

فِيهِ، وَإِذَا

(2)

تُوُقِّفَ عَنِ العَمَلِ بِهِ صَارَ كَالمَرْدُودِ، لَا لِثُبُوتِ صِفَةِ الرَّدِّ؛ بَلْ لِكَوْنِهِ لَمْ تُوجَدْ

(3)

فِيهِ صِفَةٌ تُوجِبُ القَبُولَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

(4)

.

(وَقَدْ يَقَعُ

(5)

فِيهَا) أَيْ: فِي أَخْبَارِ الآحَادِ المُنْقَسِمَةِ إِلَى مَشْهُورٍ وَعَزِيزٍ

(6)

وَغَرِيبٍ (مَا يُفِيدُ العِلْمَ النَّظَرِيَّ بِالقَرَائِنِ؛ عَلَى المُخْتَارِ) خِلَافاً لِمَنْ أَبَى ذَلِكَ

(7)

.

وَالخِلَافُ فِي التَّحْقِيقِ لَفْظِيٌّ؛ لِأَنَّ مَنْ جَوَّزَ إِطْلَاقَ العِلْمِ: قَيَّدَهُ بِكَوْنِهِ نَظَرِيّاً، وَهُوَ الحَاصِلُ عَنِ الِاسْتِدْلَالِ

(8)

، وَمَنْ أَبَى الإِطْلَاقَ؛ خَصَّ لَفْظَ العِلْمِ بِالمُتَوَاتِرِ، وَمَا عَدَاهُ عِنْدَهُ ظَنِّيٌّ؛ لَكِنَّهُ لَا يَنْفِي أَنَّ مَا احْتَفَّ

(9)

بِالقَرَائِنِ أَرْجَحُ مِمَّا خَلَا عَنْهَا

(10)

.

‌

‌[أنواع الخبر المحتف بالقرائن]

وَالخَبَرُ المُحْتَفُّ بِالقَرَائِنِ أَنْوَاعٌ:

مِنْهَا: مَا أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا

(11)

مِمَّا لَمْ

(12)

يَبْلُغِ التَّوَاتُرَ

(1)

، فَإِنَّهُ احْتَفَّ

(2)

بِهِ قَرَائِنُ؛ مِنْهَا:

- جَلَالَتُهُمَا فِي هَذَا الشَّأْنِ.

- وَتَقَدُّمُهُمَا فِي تَمْيِيزِ الصَّحِيحِ عَلَى غَيْرِهِمَا.

- وَتَلَقِّي العُلَمَاءِ لِكِتَابَيْهِمَا

(3)

بِالقَبُولِ، وَهَذَا التَّلَقِّي وَحْدَهُ أَقْوَى فِي إِفَادَةِ العِلْمِ مِنْ مُجَرَّدِ كَثْرَةِ الطُّرُقِ القَاصِرَةِ عَنِ التَّوَاتُرِ.

إِلَّا أَنَّ هَذَا يَخْتَصُّ

(4)

بِمَا لَمْ يَنْتَقِدْهُ أَحَدٌ مِنَ الحُفَّاظِ مِمَّا فِي الكِتَابَيْنِ، وَبِمَا

(5)

لَمْ يَقَعِ التَّجَاذُبُ

(6)

بَيْنَ مَدْلُولَيْهِ مِمَّا وَقَعَ فِي الكِتَابَيْنِ - حَيْثُ لَا تَرْجِيحَ -؛ لِاسْتِحَالَةِ أَنْ يُفِيدَ المُتَنَاقِضَانِ العِلْمَ بِصِدْقِهِمَا مِنْ غَيْرِ تَرْجِيحٍ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الآخَرِ.

وَمَا عَدَا ذَلِكَ؛ فَالإِجْمَاعُ حَاصِلٌ عَلَى تَسْلِيمِ صِحَّتِهِ.

فَإِنْ قِيلَ: إِنَّمَا اتَّفَقُوا عَلَى وُجُوبِ العَمَلِ بِهِ لَا عَلَى صِحَّتِهِ؛ مَنَعْنَاهُ

(7)

.

وَسَنَدُ المَنْعِ: أَنَّهُمْ مُتَّفِقُونَ عَلَى وُجُوبِ العَمَلِ بِكُلِّ مَا صَحَّ وَلَوْ لَمْ يُخَرِّجْهُ الشَّيْخَانِ، فَلَمْ يَبْقَ لِلصَّحِيحَيْنِ فِي هَذَا مَزِيَّةٌ، وَالإِجْمَاعُ حَاصِلٌ عَلَى أَنَّ لَهُمَا مَزِيَّةً فِيمَا يَرْجِعُ إِلَى نَفْسِ الصِّحَّةِ.

وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِإِفَادَةِ مَا خَرَّجَهُ

(1)

الشَّيْخَانِ العِلْمَ النَّظَرِيَّ: الأُسْتَاذُ

(2)

أَبُو إِسْحَاقَ الإِسْفَرَايِنِيُّ

(3)

، وَمِنْ أَئِمَّةِ الحَدِيثِ: أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الحُمَيْدِيُّ

(4)

، وَأَبُو الفَضْلِ ابْنُ طَاهِرٍ

(5)

، وَغَيْرُهُمَا.

وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ: المَزِيَّةُ المَذْكُورَةُ كَوْنُ أَحَادِيثِهِمَا أَصَحَّ الصَّحِيحِ

(1)

.

وَمِنْهَا: «المَشْهُورُ» ؛ إِذَا كَانَتْ

(2)

لَهُ طُرُقٌ مُتَبَايِنَةٌ سَالِمَةٌ مِنْ ضَعْفِ الرُّوَاةِ وَالعِلَلِ.

وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِإِفَادَتِهِ

(3)

العِلْمَ النَّظَرِيَّ: الأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ البَغْدَادِيُّ

(4)

، وَالأُسْتَاذُ أَبُو بَكْرٍ ابْنُ

(5)

فُورَكَ

(6)

، وَغَيْرُهُمَا

(7)

.

وَمِنْهَا: «المُسَلْسَلُ» بِالأَئِمَّةِ الحُفَّاظِ المُتْقِنِينَ حَيْثُ لَا يَكُونُ غَرِيباً؛ كَالحَدِيثِ الَّذِي

(8)

يَرْوِيهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ - مَثَلاً -،

وَيُشَارِكُهُ

(1)

فِيهِ غَيْرُهُ عَنِ الشَّافِعِيِّ

(2)

، وَيُشَارِكُهُ فِيهِ غَيْرُهُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ

(3)

؛ فَإِنَّهُ يُفِيدُ العِلْمَ عِنْدَ سَامِعِهِ بِالِاسْتِدْلَالِ مِنْ جِهَةِ جَلَالَةِ رُوَاتِهِ، وَأَنَّ فِيهِمْ مِنَ الصِّفَاتِ اللَّائِقَةِ المُوجِبَةِ لِلْقَبُولِ مَا يَقُومُ مَقَامَ العَدَدِ الكَثِيرِ مِنْ غَيْرِهِمْ

(4)

.

وَلَا يَتَشَكَّكُ

(5)

مَنْ لَهُ أَدْنَى

(6)

مُمَارَسَةٍ بِالعِلْمِ وَأَخْبَارِ النَّاسِ أَنَّ مَالِكاً - مَثَلاً - لَوْ شَافَهَهُ بِخَبَرٍ؛ أَنَّهُ صَادِقٌ فِيهِ، فَإِذَا انْضَافَ إِلَيْهِ

(7)

مَنْ هُوَ فِي تِلْكَ الدَّرَجَةِ؛ ازْدَادَ قُوَّةً، وَبَعُدَ مَا يُخْشَى عَلَيْهِ مِنَ السَّهْوِ.

وَهَذِهِ الأَنْوَاعُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا

(8)

لَا يَحْصُلُ

(9)

العِلْمُ

(10)

بِصِدْقِ الخَبَرِ مِنْهَا إِلَّا لِلْعَالِمِ بِالحَدِيثِ، المُتَبَحِّرِ فِيهِ، العَارِفِ بِأَحْوَالِ الرُّوَاةِ، المُطَّلِعِ عَلَى العِلَلِ.

وَكَوْنُ غَيْرِهِ لَا يَحْصُلُ لَهُ العِلْمُ بِصِدْقِ ذَلِكَ لِقُصُورِهِ عَنِ الأَوْصَافِ المَذْكُورَةِ

(11)

؛ لَا يَنْفِي حُصُولَ العِلْمِ لِلْمُتَبَحِّرِ المَذْكُورِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

(12)

.

وَمُحَصَّلُ الأَنْوَاعِ الثَّلَاثَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا:

أَنَّ الأَوَّلَ: يَخْتَصُّ بِالصَّحِيحَيْنِ.

وَالثَّانِيَ: بِمَا

(1)

لَهُ

(2)

طُرُقٌ مُتَعَدِّدَةٌ.

وَالثَّالِثَ: بِمَا رَوَاهُ الأَئِمَّةُ.

وَيُمْكِنُ اجْتِمَاعُ الثَّلَاثَةِ فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ، فَلَا

(3)

يَبْعُدُ حِينَئِذٍ القَطْعُ بِصِدْقِهِ

(4)

، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

(5)

.

‌

‌[أنواع الغرابة]

(ثُمَّ الغَرَابَةُ: إِمَّا أَنْ تَكُونَ فِي أَصْلِ السَّنَدِ) أَيْ: فِي

(6)

المَوْضِعِ

(7)

الَّذِي يَدُورُ الإِسْنَادُ عَلَيْهِ

(8)

، وَيَرْجِعُ - وَلَوْ تَعَدَّدَتِ الطُّرُقُ - إِلَيْهِ، وَهُوَ طَرَفُهُ الَّذِي فِيهِ الصَّحَابِيُّ

(9)

، (أَوْ لَا) يَكُونُ

(10)

كَذَلِكَ؛ بِأَنْ يَكُونَ التَّفَرُّدُ فِي أَثْنَائِهِ، كَأَنْ يَرْوِيَهُ

(11)

عَنِ الصَّحَابِيِّ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَنْفَرِدُ

(12)

بِرِوَايَتِهِ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ شَخْصٌ وَاحِدٌ.

‌

‌[الفرد المطلق]

(فَالأَوَّل ُ: الفَرْدُ المُطْلَقُ)؛ كَحَدِيثِ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ؛ تَفَرَّدَ

(1)

بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ

(2)

.

وَقَدْ يَنْفَرِدُ

(3)

بِهِ رَاوٍ عَنْ ذَلِكَ

(4)

المُنْفَرِدِ

(5)

؛ كَحَدِيثِ شُعَبِ الإِيمَانِ؛ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَتَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ

(6)

.

وَقَدْ يَسْتَمِرُّ التَّفَرُّدُ فِي جَمِيعِ رُوَاتِهِ أَوْ أَكْثَرِهِمْ، وَفِي «مُسْنَدِ البَزَّارِ»

(7)

وَ «المُعْجَمِ الأَوْسَطِ» لِلطَّبَرَانِيِّ

(8)

أَمْثِلَةٌ كَثِيرَةٌ لِذَلِكَ.

‌

‌[الفرد النسبي]

(وَالثَّانِي: الفَرْدُ

(9)

النِّسْبِيُّ)؛ سُمِّيَ نِسْبِيّاً

(10)

لِكَوْنِ التَّفَرُّدِ فِيهِ

(11)

حَصَلَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى شَخْصٍ مُعَيَّنٍ، وَإِنْ كَانَ الحَدِيثُ فِي نَفْسِهِ مَشْهُوراً.

‌

‌[الفرق بين الغريب والفرد]

(وَيَقِلُّ

(1)

إِطْلَاقُ الفَرْدِيَّةِ عَلَيْهِ)؛ لِأَنَّ الغَرِيبَ وَالفَرْدَ مُتَرَادِفَانِ لُغَةً وَاصْطِلَاحاً، إِلَّا أَنَّ أَهْلَ الِاصْطِلَاحِ غَايَرُوا بَيْنَهُمَا مِنْ حَيْثُ كَثْرَةُ الِاسْتِعْمَالِ وَقِلَّتُهُ.

فَالفَرْدُ: أَكْثَرُ مَا يُطْلِقُونَهُ عَلَى الفَرْدِ المُطْلَقِ.

وَالغَرِيبُ: أَكْثَرُ مَا يُطْلِقُونَهُ عَلَى الفَرْدِ النِّسْبِيِّ.

وَهَذَا مِنْ حَيْثُ إِطْلَاقُ الِاسْمِ

(2)

عَلَيْهِمَا.

وَأَمَّا مِنْ حَيْثُ اسْتِعْمَالُهُمُ الفِعْلَ المُشْتَقَّ فَلَا يُفَرِّقُونَ؛ فَيَقُولُونَ فِي المُطْلَقِ وَالنِّسْبِيِّ: تَفَرَّدَ بِهِ فُلَانٌ، أَوْ: أَغْرَبَ

(3)

بِهِ فُلَانٌ.

وَقَرِيبٌ

(4)

مِنْ هَذَا: اخْتِلَافُهُمْ فِي المُنْقَطِعِ وَالمُرْسَلِ؛ هَلْ هُمَا مُتَغَايِرَانِ أَوْ لَا؟

فَأَكْثَرُ المُحَدِّثِينَ عَلَى التَّغَايُرِ؛ لَكِنَّهُ عِنْدَ إِطْلَاقِ الِاسْمِ، وَأَمَّا عِنْدَ اسْتِعْمَالِ الفِعْلِ المُشْتَقِّ فَيَسْتَعْمِلُونَ الإِرْسَالَ فَقَطْ؛ فَيَقُولُونَ:

أَرْسَلَهُ فُلَانٌ، سَوَاءٌ كَانَ

(1)

ذَلِكَ

(2)

مُرْسَلاً أَمْ

(3)

مُنْقَطِعاً.

وَمِنْ ثَمَّ

(4)

أَطْلَقَ غَيْرُ وَاحِدٍ - مِمَّنْ لَمْ

(5)

يُلَاحِظْ مَوَاقِعَ اسْتِعْمَالِهِمْ - عَلَى كَثِيرٍ مِنَ المُحَدِّثِينَ أَنَّهُمْ لَا يُغَايِرُونَ بَيْنَ المُرْسَلِ وَالمُنْقَطِعِ!

وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ لِمَا حَرَّرَنَاهُ، وَقَلَّ مَنْ نَبَّهَ عَلَى النُّكْتَةِ فِي ذَلِكَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

(6)

.

‌

‌[تعريف الصحيح لذاته]

(وَخَبَرُ الآحَادِ بِنَقْلِ عَدْلٍ تَامِّ الضَّبْطِ، مُتَّصِلَ

(7)

السَّنَدِ، غَيْرَ

(8)

مُعَلَّلٍ وَلَا شَاذٍّ: هُوَ الصَّحِيحُ لِذَاتِهِ)، وَهَذَا

(9)

أَوَّلُ تَقْسِيمِ المَقْبُولِ إِلَى أَرْبَعَةِ أَنْوَاعٍ؛ لِأَنَّهُ إِمَّا أَنْ يَشْتَمِلَ مِنْ صِفَاتِ القَبُولِ عَلَى أَعْلَاهَا أَوْ لَا:

‌

‌[أقسام الحديث المقبول]

الأوَّلُ

(10)

: الصَّحِيحُ لِذَاتِهِ.

وَالثَّانِي: إِنْ وُجِدَ مَا يَجْبُرُ

(11)

ذَلِكَ القُصُورَ كَكَثْرَةِ الطُّرُقِ؛ فَهُوَ الصَّحِيحُ أَيْضاً؛ لَكِنْ لَا لِذَاتِهِ.

وَحَيْثُ لَا جُبْرَانَ؛ فَهُوَ الحَسَنُ لِذَاتِهِ.

وَإِنْ قَامَتْ قَرِينَةٌ

(1)

تُرَجِّحُ

(2)

جَانِبَ قَبُولِ مَا يُتَوَقَّفُ فِيهِ؛ فَهُوَ الحَسَنُ أَيْضاً؛ لَا لِذَاتِهِ.

وَقُدِّمَ

(3)

الكَلَامُ عَلَى الصَّحِيحِ لِذَاتِهِ؛ لِعُلُوِّ رُتْبَتِهِ

(4)

.

‌

‌[شرح تعريف الصحيح لذاته]

وَالمُرَادُ بِالعَدْلِ: مَنْ لَهُ مَلَكَةٌ تَحْمِلُهُ عَلَى مُلَازَمَةِ التَّقْوَى وَالمُرُوءَةِ.

وَالمُرَادُ بِالتَّقْوَى: اجْتِنَابُ الأَعْمَالِ السَّيِّئَةِ - مِنْ شِرْكٍ أَوْ فِسْقٍ أَوْ بِدْعَةٍ -.

‌

‌[أقسام الضبط]

وَالضَّبْطُ

(5)

:

ضَبْطُ صَدْرٍ: وَهُوَ أَنْ يُثْبِتَ

(6)

مَا سَمِعَهُ

(7)

بِحَيْثُ يَتَمَكَّنُ مِنِ اسْتِحْضَارِهِ مَتَى شَاءَ.

وَضَبْطُ كِتَابٍ

(8)

: وَهُوَ صِيَانَتُهُ لَدَيْهِ مُنْذُ سَمِعَ فِيهِ وَصَحَّحَهُ إِلَى أَنْ يُؤَدِّيَ

(9)

مِنْهُ.

وَقُيِّدَ

(1)

بِـ «التَّامِّ» إِشَارَةً

(2)

إِلَى الرُّتْبَةِ العُلْيَا فِي ذَلِكَ.

وَالمُتَّصِلُ: مَا سَلِمَ إِسْنَادُهُ مِنْ سُقُوطٍ فِيهِ، بِحَيْثُ يَكُونُ كُلٌّ مِنْ رِجَالِهِ سَمِعَ ذَلِكَ المَرْوِيَّ مِنْ شَيْخِهِ.

وَالسَّنَدُ: تَقَدَّمَ تَعْرِيفُهُ

(3)

.

وَالمُعَلَّلُ لُغَةً: مَا فِيهِ عِلَّةٌ، وَاصْطِلَاحاً: مَا فِيهِ عِلَّةٌ خَفِيَّةٌ قَادِحَةٌ.

وَالشَّاذُّ لُغَةً: المُنْفَرِدُ

(4)

، وَاصْطِلَاحاً: مَا يُخَالِفُ فِيهِ الرَّاوِي

(5)

مَنْ هُوَ أَرْجَحُ مِنْهُ. وَلَهُ تَفْسِيرٌ آخَرُ سَيَأْتِي

(6)

.

تَنْبِيهٌ:

قَوْلُهُ

(7)

: «وَخَبَرُ الآحَادِ

(8)

»؛ كَالجِنْسِ، وَبَاقِي قُيُودِهِ كَالفَصْلِ.

وَقَوْلُهُ: «بِنَقْلِ عَدْلٍ» ؛ احْتِرَازٌ

(9)

عَمَّا يَنْقُلُهُ غَيْرُ العَدْلِ

(10)

.

وَقَوْلُهُ: «هُوَ» يُسَمَّى فَصْلاً يَتَوَسَّطُ

(1)

بَيْنَ المُبْتَدَأِ وَالخَبَرِ، يُؤْذِنُ بِأَنَّ مَا بَعْدَهُ خَبَرٌ عَمَّا قَبْلَهُ، وَلَيْسَ بِنَعْتٍ لَهُ.

وَقَوْلُهُ: «لِذَاتِهِ» ؛ يُخْرِجُ مَا يُسَمَّى صَحِيحاً بِأَمْرٍ خَارِجٍ عَنْهُ؛ كَمَا تَقَدَّمَ

(2)

.

‌

‌[تفاوت مراتب الحديث الصحيح لذاته]

(وَتَتَفَاوَتُ

(3)

رُتَبُهُ) أَيِ: الصَّحِيحِ

(4)

، (بِـ) سَبَبِ (تَفَاوُتِ

(5)

هَذِهِ الأَوْصَافِ) المُقْتَضِيَةِ لِلتَّصْحِيحِ فِي القُوَّةِ؛ فَإِنَّهَا لَمَّا كَانَتْ مُفِيدَةً لِغَلَبَةِ الظَّنِّ الَّذِي عَلَيْهِ مَدَارُ الصِّحَّةِ؛ اقْتَضَتْ أَنْ يَكُونَ

(6)

لَهَا دَرَجَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ بِحَسَبِ الأُمُورِ المُقَوِّيَةِ.

وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ: فَمَا تَكُونُ

(7)

رُوَاتُهُ

(8)

فِي الدَّرَجَةِ العُلْيَا مِنَ العَدَالَةِ وَالضَّبْطِ وَسَائِرِ الصِّفَاتِ الَّتِي تُوجِبُ التَّرْجِيحَ؛ كَانَ أَصَحَّ مِمَّا دُونَهُ.

فَمِنَ الرُّتْبَةِ

(1)

العُلْيَا فِي ذَلِكَ:

مَا أَطْلَقَ عَلَيْهِ بَعْضُ الأَئِمَّةِ أَنَّهُ

(2)

أَصَحُّ الأَسَانِيدِ:

كَالزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ

(3)

بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ

(4)

، عَنْ أَبِيهِ.

وَكَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَلِيٍّ.

وَكَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ.

وَدُونَهَا

(5)

فِي الرُّتْبَةِ:

كَرِوَايَةِ بُرَيْدِ

(6)

بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ

(7)

، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِيهِ أَبِي مُوسَى.

وَكَحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ.

وَدُونَهَا

(8)

فِي الرُّتْبَةِ:

كَسُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

وَكَالعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

فَإِنَّ الجَمِيعَ يَشْمَلُهُمُ

(1)

اسْمُ العَدَالَةِ وَالضَّبْطِ؛ إِلَّا أَنَّ المَرْتَبَةَ

(2)

الأُولَى فِيهِمْ

(3)

مِنَ الصِّفَاتِ المُرَجِّحَةِ مَا يَقْتَضِي تَقْدِيمَ

(4)

رِوَايَتِهِمْ عَلَى الَّتِي تَلِيهَا

(5)

، وَفِي الَّتِي تَلِيهَا مِنْ قُوَّةِ الضَّبْطِ مَا يَقْتَضِي

(6)

تَقْدِيمَهَا

(7)

عَلَى الثَّالِثَةِ، وَهِيَ

(8)

مُقَدَّمَةٌ عَلَى رِوَايَةِ مَنْ يُعَدُّ

(9)

مَا يَنْفَرِدُ

(10)

بِهِ حَسَناً؛ كَمُحَمَّدِ

(11)

بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ

(12)

بْنِ عُمَرَ

(13)

، عَنْ جَابِرٍ، وَعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ

(14)

.

وَقِسْ عَلَى هَذِهِ المَرَاتِبِ مَا يُشْبِهُهَا

(15)

.

‌

‌[أصح الأسانيد]

وَالمَرْتَبَةُ الأُولَى: هِيَ الَّتِي أَطْلَقَ عَلَيْهَا بَعْضُ الأَئِمَّةِ أَنَّهَا أَصَحُّ الأَسَانِيدِ، وَالمُعْتَمَدُ عَدَمُ الإِطْلَاقِ لِتَرْجَمَةٍ مُعَيَّنَةٍ مِنْهَا

(1)

.

نَعَمْ؛ يُسْتَفَادُ مِنْ مَجْمُوعِ مَا أَطْلَقَ الأَئِمَّةُ عَلَيْهِ

(2)

ذَلِكَ أَرْجَحِيَّتُهُ عَلَى مَا لَمْ يُطْلِقُوهُ

(3)

.

‌

‌[المفاضلة بين البخاري ومسلم]

وَيَلْتَحِقُ

(4)

بِهَذَا التَّفَاضُلِ

(5)

: مَا اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَى تَخْرِيجِهِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا انْفَرَدَ بِهِ أَحَدُهُمَا، وَمَا

(6)

انْفَرَدَ بِهِ البُخَارِيُّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا انْفَرَدَ بِهِ

(7)

مُسْلِمٌ؛ لِاتِّفَاقِ العُلَمَاءِ بَعْدَهُمَا عَلَى تَلَقِّي كِتَابَيْهِمَا بِالقَبُولِ، وَاخْتِلَافِ

(8)

بَعْضِهِمْ فِي أَيِّهِمَا

(9)

أَرْجَحُ، فَمَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ أَرْجَحُ مِنْ هَذِهِ الحَيْثِيَّةِ مِمَّا

(10)

لَمْ يَتَّفِقَا عَلَيْهِ

(11)

.

وَقَدْ صَرَّحَ الجُمْهُورُ بِتَقْدِيمِ «صَحِيحِ البُخَارِيِّ» فِي الصِّحَّةِ، وَلَمْ يُوجَدْ عَنْ أَحَدٍ التَّصْرِيحُ بِنَقِيضِهِ.

وَأَمَّا مَا نُقِلَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ

(1)

النَّيْسَابُورِيِّ

(2)

أَنَّهُ قَالَ: «مَا تَحْتَ أَدِيمِ

(3)

السَّمَاءِ أَصَحُّ مِنْ كِتَابِ مُسْلِمٍ»

(4)

؛ فَلَمْ يُصَرِّحْ بِكَوْنِهِ أَصَحَّ مِنْ صَحِيحِ البُخَارِيِّ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا نَفَى وُجُودَ كِتَابٍ أَصَحَّ مِنْ كِتَابِ مُسْلِمٍ؛ إِذِ المَنْفِيُّ

(5)

إِنَّمَا هُو مَا تَقْتَضِيهِ

(6)

صِيغَةُ

(7)

«أَفْعَلَ» مِنْ زِيَادَةِ صِحَّةٍ فِي كِتَابٍ شَارَكَ كِتَابَ مُسْلِمٍ فِي الصِّحَّةِ يَمْتَازُ

(8)

بِتِلْكَ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ

(9)

، وَلَمْ يَنْفِ المُسَاوَاةَ.

وَكَذَلِكَ مَا نُقِلَ عَنْ بَعْضِ المَغَارِبَةِ: أَنَّهُ فَضَّلَ صَحِيحَ مُسْلِمٍ عَلَى صَحِيحِ البُخَارِيِّ

(10)

؛ فَذَلِكَ فِيمَا يَرْجِعُ إِلَى حُسْنِ السِّيَاقِ، وَجَوْدَةِ الوَضْعِ وَالتَّرْتِيبِ.

وَلَمْ يُفْصِحْ أَحَدٌ مِنْهُمْ بِأَنَّ ذَلِكَ رَاجِعٌ إِلَى الأَصَحِّيَّةِ، وَلَوْ

أَفْصَحُوا بِهِ لَرَدَّهُ

(1)

عَلَيْهِمْ شَاهِدُ الوُجُودِ، فَالصِّفَاتُ الَّتِي تَدُورُ

(2)

عَلَيْهَا الصِّحَّةُ

(3)

فِي كِتَابِ البُخَارِيِّ أَتَمُّ مِنْهَا فِي كِتَابِ مُسْلِمٍ وَأَشَدُّ

(4)

، وَشَرْطُهُ فِيهَا أَقْوَى وَأَسَدُّ

(5)

.

‌

‌[أوجه ترجيح صحيح البخاري على صحيح مسلم]

أَمَّا رُجْحَانُهُ مِنْ حَيْثُ الِاتِّصَالُ: فَلِاشْتِرَاطِهِ أَنْ يَكُونَ الرَّاوِي قَدْ ثَبَتَ لَهُ

(6)

لِقَاءُ مَنْ رَوَى عَنْهُ وَلَوْ مَرَّةً، وَاكْتَفَى مُسْلِمٌ بِمُطْلَقِ

(7)

المُعَاصَرَةِ، وَأَلْزَمَ البُخَارِيَّ بِأَنَّهُ يَحْتَاجُ

(8)

أَنْ لَا يَقْبَلَ

(9)

العَنْعَنَةَ أَصْلاً!

(10)

.

وَمَا أَلْزَمَهُ بِهِ لَيْسَ بِلَازِمٍ؛ لِأَنَّ الرَّاوِيَ إِذَا ثَبَتَ لَهُ اللِّقَاءُ مَرَّةً؛ لَا يَجْرِي فِي رِوَايَاتِهِ

(11)

احْتِمَالُ

(12)

أَنْ لَا يَكُونَ سَمِعَ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ جَرَيَانِهِ أَنْ يَكُونَ مُدَلِّساً، وَالمَسْأَلَةُ مَفْرُوضَةٌ فِي غَيْرِ المُدَلِّسِ.

وَأَمَّا رُجْحَانُهُ مِنْ حَيْثُ العَدَالَةُ

(1)

وَالضَّبْطُ

(2)

: فَلِأَنَّ

(3)

الرِّجَالَ الَّذِينَ تُكُلِّمَ فِيهِمْ مِنْ رِجَالِ مُسْلِمٍ أَكْثَرُ عَدَداً مِنَ الرِّجَالِ الَّذِينَ تُكُلِّمَ فِيهِمْ مِنْ رِجَالِ البُخَارِيِّ

(4)

، مَعَ أَنَّ البُخَارِيَّ لَمْ يُكْثِرْ مِنْ إِخْرَاجِ حَدِيثِهِمْ، بَلْ غَالِبُهُمْ مِنْ شُيُوخِهِ الَّذِينَ أَخَذَ عَنْهُمْ

(5)

وَمَارَسَ حَدِيثَهُمْ، بِخِلَافِ مُسْلِمٍ فِي الأَمْرَيْنِ.

وَأَمَّا رُجْحَانُهُ مِنْ حَيْثُ عَدَمُ

(6)

الشُّذُوذِ وَالإِعْلَالِ

(7)

: فَلِأَنَّ مَا انْتُقِدَ عَلَى البُخَارِيِّ مِنَ الأَحَادِيثِ أَقَلُّ عَدَداً

(8)

مِمَّا انْتُقِدَ عَلَى

(9)

مُسْلِمٍ

(10)

، هَذَا مَعَ اتِّفَاقِ العُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ البُخَارِيَّ كَانَ أَجَلَّ مِنْ مُسْلِمٍ فِي العُلُومِ، وَأَعْرَفَ بِصِنَاعَةِ الحَدِيثِ مِنْهُ

(11)

، وَأَنَّ مُسْلِماً تِلْمِيذُهُ وَخِرِّيجُهُ

(12)

، وَلَمْ يَزَلْ يَسْتَفِيدُ مِنْهُ وَيَتَّبِعُ

(13)

آثَارَهُ، حَتَّى لَقَدْ

(1)

قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ

(2)

: «لَوْلَا البُخَارِيُّ لَمَا رَاحَ مُسْلِمٌ وَلَا جَاءَ!»

(3)

.

‌

‌[أقسام الحديث الصحيح باعتبار الأصحيّة]

(وَمِنْ ثَمَّ

(4)

أَيْ: وَمِنْ هَذِهِ الحَيْثِيَّةِ

(5)

- وَهِيَ أَرْجَحِيَّةُ شَرْطِ البُخَارِيِّ عَلَى غَيْرِهِ - (قُدِّمَ «صَحِيحُ البُخَارِيِّ») عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الكُتُبِ المُصَنَّفَةِ فِي الحَدِيثِ

(6)

.

(ثُمَّ) صَحِيحُ (مُسْلِمٍ)؛ لِمُشَارَكَتِهِ لِلْبُخَارِيِّ

(7)

فِي اتِّفَاقِ العُلَمَاءِ عَلَى تَلَقِّي كِتَابِهِ بِالقَبُولِ أَيْضاً سِوَى مَا عُلِّلَ.

(ثُمَّ) يُقَدَّمُ فِي الأَرْجَحِيَّةِ مِنْ حَيْثُ الأَصَحِّيَّةُ مَا وَافَقَهُ (شَرْطُهُمَا)؛ لِأَنَّ المُرَادَ بِهِ رُوَاتُهُمَا مَعَ بَاقِي شُرُوطِ الصَّحِيحِ

(8)

،

وَرُوَاتُهُمَا قَدْ حَصَلَ الِاتِّفَاقُ عَلَى القَوْلِ بِتَعْدِيلِهِمْ بِطَرِيقِ اللُّزُومِ

(1)

، فَهُمْ مُقَدَّمُونَ عَلَى غَيْرِهِمْ فِي

(2)

رِوَايَاتِهِمْ

(3)

، وَهَذَا أَصْلٌ لَا يُخْرَجُ عَنْهُ إِلَّا بِدَلِيلٍ.

فَإِنْ كَانَ الخَبَرُ عَلَى شَرْطِهِمَا مَعاً؛ كَانَ دُونَ مَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَوْ مِثْلَهُ.

وَإِنْ كَانَ عَلَى شَرْطِ أَحَدِهِمَا؛ فَيُقَدَّمُ شَرْطُ البُخَارِيِّ وَحْدَهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَحْدَهُ تَبَعاً لِأَصْلِ كُلٍّ مِنْهُمَا.

فَخَرَجَ لَنَا مِنْ هَذَا

(4)

سِتَّةُ أَقْسَامٍ تَتَفَاوَتُ دَرَجَاتُهَا

(5)

فِي الصِّحَّةِ، وَثَمَّ قِسْمٌ سَابِعٌ؛ وَهُوَ مَا لَيْسَ عَلَى شَرْطِهِمَا اجْتِمَاعاً وَانْفِرَاداً، وَهَذَا التَّفَاوُتُ إِنَّمَا هُوَ بِالنَّظَرِ إِلَى الحَيْثِيَّةِ المَذْكُورَةِ.

أَمَّا لَوْ رَجَحَ

(6)

قِسْمٌ عَلَى مَا هُوَ

(7)

فَوْقَهُ بِأُمُورٍ أُخْرَى تَقْتَضِي التَّرْجِيحَ؛ فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ عَلَى مَا فَوْقَهُ؛ إِذْ قَدْ يَعْرِضُ لِلْمَفُوقِ

(8)

مَا يَجْعَلُهُ فَائِقاً.

كَمَا لَوْ كَانَ الحَدِيثُ عِنْدَ مُسْلِمٍ مَثَلاً

(1)

، وَهُوَ مَشْهُورٌ قَاصِرٌ عَنْ دَرَجَةِ التَّوَاتُرِ، لَكِنْ حَفَّتْهُ قَرِينَةٌ صَارَ بِهَا يُفِيدُ العِلْمَ؛ فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ عَلَى الحَدِيثِ الَّذِي يُخَرِّجُهُ

(2)

البُخَارِيُّ إِذَا كَانَ فَرْداً - مُطْلَقاً

(3)

-.

وَكَمَا لَوْ كَانَ الحَدِيثُ الَّذِي لَمْ يُخَرِّجَاهُ مِنْ تَرْجَمَةٍ وُصِفَتْ بِكَوْنِهَا أَصَحَّ الأَسَانِيدِ - كَمَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ عَلَى مَا انْفَرَدَ بِهِ أَحَدُهُمَا مَثَلاً، لَاسِيَّمَا إِذَا كَانَ فِي إِسْنَادِهِ مَنْ فِيهِ مَقَالٌ

(4)

.

‌

‌[الحسن لذاته والحسن لغيره]

(فَإِنْ خَفَّ الضَّبْطُ) أَيْ: قَلَّ، يُقَالُ: خَفَّ القَوْمُ خُفُوفاً: قَلُّوا

(5)

، وَالمُرَادُ: مَعَ بَقِيَّةِ الشُّرُوطِ المُتَقَدِّمَةِ فِي حَدِّ الصَّحِيحِ؛ (فَـ) هُوَ: (الحَسَنُ لِذَاتِهِ) لَا لِشَيْءٍ خَارِجٍ، وَهُوَ الَّذِي يَكُونُ حُسْنُهُ بِسَبَبِ الِاعْتِضَادِ، نَحْوُ حَدِيثِ المَسْتُورِ

(6)

إِذَا تَعَدَّدَتْ طُرُقُهُ.

وَخَرَجَ بِاشْتِرَاطِ بَاقِي الأَوْصَافِ: الضَّعِيفُ.

وَهَذَا القِسْمُ مِنَ الحَسَنِ مُشَارِكٌ

(1)

لِلصَّحِيحِ

(2)

فِي الِاحْتِجَاجِ بِهِ - وَإِنْ كَانَ دُونَهُ -، وَمُشَابِهٌ

(3)

لَهُ فِي انْقِسَامِهِ إِلَى مَرَاتِبَ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ.

‌

‌[الصحيح لغيره]

(وَبِكَثْرَةِ طُرُقِهِ يُصَحَّحُ)، وَإِنَّمَا يُحْكَمُ

(4)

لَهُ بِالصِّحَّةِ عِنْدَ تَعَدُّدِ الطُّرُقِ؛ لِأَنَّ لِلصُّورَةِ

(5)

المَجْمُوعَةِ قُوَّةً

(6)

تَجْبُرُ القَدْرَ الَّذِي قَصُرَ بِهِ ضَبْطُ رَاوِي الحَسَنِ عَنْ رَاوِي الصَّحِيحِ، وَمِنْ ثَمَّ تُطْلَقُ الصِّحَّةُ عَلَى الإِسْنَادِ الَّذِي يَكُونُ حَسَناً لِذَاتِهِ لَوْ تَفَرَّدَ

(7)

إِذَا تَعَدَّدَ.

وَهَذَا حَيْثُ يَنْفَرِدُ

(8)

الوَصْفُ.

‌

‌[توجيه وصف الحديث الواحد بالحُسن والصحة معاً]

(فَإِنْ جُمِعَا) أَيِ: الصَّحِيحُ وَالحَسَنُ

(9)

فِي وَصْفٍ وَاحِدٍ

(10)

؛ كَقَوْلِ التِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِ

(11)

: «حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» ؛

(فَلِلتَّرَدُّدِ

(1)

الحَاصِلِ مِنَ المُجْتَهِدِ (فِي النَّاقِلِ): هَلِ اجْتَمَعَتْ فِيهِ شُرُوطُ الصِّحَّةِ أَوْ قَصُرَ

(2)

عَنْهَا؟!

وَهَذَا (حَيْثُ) يَحْصُلُ مِنْهُ (التَّفَرُّدُ) بِتِلْكَ الرِّوَايَةِ

(3)

.

وَعُرِفَ بِهَذَا جَوَابُ مَنِ اسْتَشْكَلَ الجَمْعَ بَيْنَ الوَصْفَيْنِ فَقَالَ

(4)

: الحَسَنُ قَاصِرٌ عَنِ الصَّحِيحِ

(5)

، فَفِي الجَمْعِ بَيْنَ الوَصْفَيْنِ إِثْبَاتٌ لِذَلِكَ

(6)

القُصُورِ وَنَفْيُهُ!

وَمُحَصَّلُ الجَوَابِ

(7)

: أَنَّ تَرَدُّدَ أَئِمَّةِ

(8)

الحَدِيثِ فِي حَالِ نَاقِلِهِ اقْتَضَى لِلْمُجْتَهِدِ أَنْ لَا يَصِفَهُ بِأَحَدِ الوَصْفَيْنِ، فَيُقَالُ فِيهِ

(9)

: «حَسَنٌ» بِاعْتِبَارِ وَصْفِهِ عِنْدَ قَوْمٍ، «صَحِيحٌ» بِاعْتِبَارِ وَصْفِهِ عِنْدَ قَوْمٍ.

وَغَايَةُ مَا فِيهِ: أَنَّهُ حُذِفَ مِنْهُ حَرْفُ التَّرَدُّدِ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ أَنْ يَقُولَ: حَسَنٌ أَوْ صَحِيحٌ، وَهَذَا كَمَا حُذِفَ حَرْفُ العَطْفِ مِنَ الَّذِي بَعْدَهُ

(10)

.

وَعَلَى هَذَا؛ فَمَا قِيلَ فِيهِ: حَسَنٌ صَحِيحٌ؛ دُونَ مَا قِيلَ فِيهِ: صَحِيحٌ؛ لِأَنَّ الجَزْمَ أَقْوَى مِنَ التَّرَدُّدِ، وَهَذَا حَيْثُ التَّفَرُّدُ

(1)

.

(وَإِلَّا)

(2)

إِذَا

(3)

لَمْ يَحْصُلِ التَّفَرُّدُ

(4)

؛ (فَـ) إِطْلَاقُ الوَصْفَيْنِ مَعاً عَلَى الحَدِيثِ يَكُونُ (بِاعْتِبَارِ إِسْنَادَيْنِ) أَحَدُهُمَا صَحِيحٌ، وَالآخَرُ حَسَنٌ.

وَعَلَى هَذَا؛ فَمَا قِيلَ فِيهِ: «حَسَنٌ صَحِيحٌ» ؛ فَوْقَ

(5)

مَا قِيلَ فِيهِ: «صَحِيحٌ» فَقَطْ؛ إِذَا كَانَ فَرْداً

(6)

؛ لِأَنَّ كَثْرَةَ الطُّرُقِ تُقَوِّي

(7)

.

فَإِنْ قِيلَ: قَدْ صَرَّحَ التِّرْمِذِيُّ

(8)

بِأَنَّ شَرْطَ الحَسَنِ: أَنْ يُرْوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ؛ فَكَيْفَ يَقُولُ فِي بَعْضِ الأَحَادِيثِ: «حَسَنٌ غَرِيبٌ، لَا نَعْرِفُهُ

(9)

إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ»

(10)

؟!

‌

‌[الحديث الحسن عند الترمذي]

فَالجَوَابُ: أَنَّ التِّرْمِذِيَّ لَمْ يُعَرِّفِ الحَسَنَ مُطْلَقاً، وَإِنَّمَا عَرَّفَ بِنَوْعٍ خَاصٍّ

(11)

مِنْهُ وَقَعَ فِي كِتَابِهِ، وَهُوَ مَا يَقُولُ فِيهِ:

«حَسَنٌ» مِنْ غَيْرِ صِفَةٍ أُخْرَى، وَذَلِكَ أَنَّهُ يَقُولُ فِي بَعْضِ الأَحَادِيثِ:«حَسَنٌ» ، وَفِي بَعْضِهَا:«صَحِيحٌ» ، وَفِي بَعْضِهَا:«غَرِيبٌ» ، وَفِي بَعْضِهَا:«حَسَنٌ صَحِيحٌ» ، وَفِي بَعْضِهَا:«حَسَنٌ غَرِيبٌ» ، وَفِي بَعْضِهَا:«صَحِيحٌ غَرِيبٌ»

(1)

، وَفِي بَعْضِهَا:«حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ» .

وَتَعْرِيفُهُ إِنَّمَا وَقَعَ عَلَى الأَوَّلِ فَقَطْ، وَعِبَارَتُهُ تُرْشِدُ إِلَى ذَلِكَ؛ حَيْثُ قَالَ فِي آخِرِ

(2)

كِتَابِهِ: «وَمَا قُلْنَا فِي كِتَابِنَا: حَدِيثٌ حَسَنٌ؛ فَإِنَّمَا أَرَدْنَا بِهِ: حُسْنَ إِسْنَادِهِ

(3)

عِنْدَنَا، كُلُّ

(4)

حَدِيثٍ يُرْوَى لَا يَكُونُ رَاوِيهِ مُتَّهَماً بِكَذِبٍ، وَيُرْوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ نَحْوَ ذَلِكَ، وَلَا يَكُونُ شَاذّاً؛ فَهُوَ عِنْدَنَا حَدِيثٌ حَسَنٌ»

(5)

.

فَعُرِفَ بِهَذَا أَنَّهُ إِنَّمَا عَرَّفَ الَّذِي يَقُولُ فِيهِ: «حَسَنٌ» فَقَطْ، أَمَّا مَا يَقُولُ فِيهِ:«حَسَنٌ صَحِيحٌ» ، أَوْ:«حَسَنٌ غَرِيبٌ» ،

أَوْ: «حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ» ؛ فَلَمْ يُعَرِّجْ عَلَى تَعْرِيفِهِ؛ كَمَا لَمْ

(1)

يُعَرِّجْ عَلَى تَعْرِيفِ مَا يَقُولُ فِيهِ: «صَحِيحٌ» فَقَطْ، أَوْ:«غَرِيبٌ» فَقَطْ.

وَكَأنَّهُ

(2)

تَرَكَ ذَلِكَ اسْتِغْنَاءً؛ لِشُهْرَتِهِ

(3)

عِنْدَ أَهْلِ الفَنِّ، وَاقْتَصَرَ عَلَى تَعْرِيفِ مَا يَقُولُ فِيهِ فِي كِتَابِهِ:«حَسَنٌ» فَقَطْ؛ إِمَّا لِغُمُوضِهِ، وَإِمَّا لِأَنَّهُ اصْطِلَاحٌ جَدِيدٌ، وَلِذَلِكَ قَيَّدَهُ بِقَوْلِهِ:«عِنْدَنَا» ، وَلَمْ يَنْسُبْهُ إِلَى أَهْلِ الحَدِيثِ كَمَا فَعَلَ الخَطَّابِيُّ

(4)

.

وَبِهَذَا التَّقْرِيرِ يَنْدَفِعُ كَثِيرٌ مِنَ الإِيرَادَاتِ الَّتِي طَالَ البَحْثُ فِيهَا، وَلَمْ يُسْفِرْ

(5)

وَجْهُ تَوْجِيهِهَا، فَلِلَّهِ

(6)

الحَمْدُ عَلَى مَا أَلْهَمَ وَعَلَّمَ

(7)

.

‌

‌[زيادة الثقة]

(وَزِيَادَةُ رَاوِيهِمَا

(8)

؛ أَيِ: الصَّحِيحِ وَالحَسَنِ

(9)

(مَقْبُولَةٌ؛ مَا لَمْ تَقَعْ مُنَافِيَةً لِـ) رِوَايَةِ (مَنْ هُوَ أَوْثَقُ) مِمَّنْ لَمْ يَذْكُرْ تِلْكَ الزِّيَادَةَ

(10)

.

لِأَنَّ الزِّيَادَةَ إِمَّا أَنْ تَكُونَ

(1)

لَا تَنَافِيَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ رِوَايَةِ

(2)

مَنْ لَمْ يَذْكُرْهَا؛ فَهَذِهِ

(3)

تُقْبَلُ مُطْلَقاً؛ لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ الحَدِيثِ المُسْتَقِلِّ الَّذِي

(4)

يَنْفَرِدُ

(5)

بِهِ الثِّقَةُ وَلَا يَرْوِيهِ عَنْ شَيْخِهِ غَيْرُهُ.

وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ

(6)

مُنَافِيَةً بِحَيْثُ يَلْزَمُ مِنْ قَبُولِهَا رَدُّ الرِّوَايَةِ الأُخْرَى؛ فَهَذِهِ الَّتِي يَقَعُ

(7)

التَّرْجِيحُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مُعَارِضِهَا

(8)

، فَيُقْبَلُ

(9)

الرَّاجِحُ وَيُرَدُّ المَرْجُوحُ

(10)

.

وَاشْتَهَرَ عَنْ

(11)

جَمْعٍ مِنَ العُلَمَاءِ القَوْلُ بِقَبُولِ الزِّيَادَةِ مُطْلَقاً مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ

(12)

، وَلَا يَتَأَتَّى ذَلِكَ عَلَى طَرِيقِ المُحَدِّثِينَ الَّذِينَ يَشْتَرِطُونَ فِي الصَّحِيحِ أَنْ لَا يَكُونَ شَاذّاً، ثُمَّ يُفَسِّرُونَ الشُّذُوذَ بِمُخَالَفَةِ الثِّقَةِ مَنْ هُوَ أَوْثَقُ مِنْهُ.

وَالعَجَبُ مِمَّنْ أَغْفَلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ، مَعَ اعْتِرَافِهِ بِاشْتَرِاطِ

انْتِفَاءِ

(1)

الشُّذُوذِ فِي حَدِّ الحَدِيثِ

(2)

الصَّحِيحِ، وَكَذَا الحَسَنُ.

وَالمَنْقُولُ عَنْ أَئِمَّةِ الحَدِيثِ المُتَقَدِّمِينَ: - كَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، وَيَحْيَى القَطَّانِ، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَيَحْيَى بْنِ مَعِينٍ

(3)

، وَعَلِيِّ بْنِ

(4)

المَدِينِيِّ، وَالبُخَارِيِّ، وَأَبِي زُرْعَةَ، وَأَبِي حَاتِمٍ، وَالنَّسَائِيِّ، وَالدَّارَقُطْنِيِّ، وَغَيْرِهِمُ - اعْتِبَارُ التَّرْجِيحِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ

(5)

بِالزِّيَادَةِ وَغَيْرِهَا، وَلَا يُعْرَفُ

(6)

عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ إِطَلَاقُ قَبُولِ الزِّيَادَةِ.

وَأَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ: إِطْلَاقُ كَثِيرٍ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ القَوْلَ بِقَبُولِ زِيَادَةِ الثِّقَةِ، مَعَ أَنَّ نَصَّ الشَّافِعِيِّ يَدُلُّ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ؛ فَإِنَّهُ قَالَ فِي أَثْنَاءِ كَلَامِهِ عَلَى مَا يُعْتَبَرُ بِهِ حَالُ الرَّاوِي فِي الضَّبْطِ مَا نَصُّهُ: «وَيَكُونَ

(7)

إِذَا شَرِكَ

(8)

أَحَداً مِنَ الحُفَّاظِ لَمْ يُخَالِفْهُ، فَإِنْ خَالَفَهُ فَوُجِدَ حَدِيثُهُ أَنْقَصَ؛ كَانَ فِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ مَخْرَجِ

(9)

حَدِيثِهِ، وَمَتَى خَالَفَ مَا وَصَفْتُ أَضَرَّ ذَلِكَ بِحَدِيثِهِ»

(10)

. انْتَهَى كَلَامُهُ.

وَمُقْتَضَاهُ: أَنَّهُ إِذَا خَالَفَ فَوُجِدَ

(1)

حَدِيثُهُ

(2)

أَزْيَدَ أَضَرَّ ذَلِكَ بِحَدِيثِهِ؛ فَدَلَّ

(3)

عَلَى أَنَّ زِيَادَةَ العَدْلِ عِنْدَهُ لَا يَلْزَمُ قَبُولُهَا مُطْلَقاً، وَإِنَّمَا تُقْبَلُ

(4)

مِنَ الحَافِظِ

(5)

؛ فَإِنَّهُ اعْتَبَرَ أَنْ يَكُونَ حَدِيثُ هَذَا المُخَالِفِ أَنْقَصَ مِنْ حَدِيثِ مَنْ خَالَفَهُ مِنَ الحُفَّاظِ، وَجَعَلَ نُقْصَانَ هَذَا الرَّاوِي مِنَ الحَدِيثِ دَلِيلاً عَلَى صِحَّتِهِ؛ لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى تَحَرِّيهِ، وَجَعَلَ مَا عَدَا ذَلِكَ مُضِرّاً بِحَدِيثِهِ

(6)

، فَدَخَلَتْ فِيهِ الزِّيَادَةُ، فَلَوْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَقْبُولَةً مُطْلَقاً؛ لَمْ تَكُنْ مُضِرَّةً بِحَدِيثِ صَاحِبِهَا

(7)

، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

(8)

.

‌

‌[المحفوظ والشاذ]

(فَإِنْ خُولِفَ

(9)

بِأَرْجَحَ) مِنْهُ؛ لِمَزِيدِ

(10)

ضَبْطٍ أَوْ كَثْرَةِ عَدَدٍ أَوْ غَيْرِ

(11)

ذَلِكَ مِنْ وُجُوهِ التَّرْجِيحَاتِ؛ (فَالرَّاجِحُ) يُقَالُ لَهُ: (المَحْفُوظُ، وَمُقَابِلُهُ) - وَهُوَ المَرْجُوحُ - يُقَالُ لَهُ: (الشَّاذُّ).

مِثَالُ ذَلِكَ: مَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَوْسَجَةَ، عَنِ ابْنِ

عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: «أَنَّ رَجُلاً تُوُفِّيَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ

(1)

صلى الله عليه وسلم، وَلَمْ يَدَعْ وَارِثاً إِلَّا مَوْلًى هُوَ أَعْتَقَهُ

…

»

(2)

الحَدِيثَ

(3)

.

وَتَابَعَ ابْنَ عُيَيْنَةَ عَلَى وَصْلِهِ ابْنُ جُرَيْجٍ

(4)

، وَغَيْرُهُ

(5)

.

وَخَالَفَهُمْ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، فَرَوَاهُ

(6)

عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَوْسَجَةَ، وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عَبَّاسٍ

(7)

.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «المَحْفُوظُ حَدِيثُ ابْنِ عُيَيْنَةَ»

(8)

. انْتَهَى.

فَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ مِنْ أَهْلِ العَدَالَةِ وَالضَّبْطِ، وَمَعَ ذَلِكَ رَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ رِوَايَةَ مَنْ هُمْ

(9)

أَكْثَرُ عَدَداً مِنْهُ

(10)

.

وَعُرِفَ مِنْ هَذَا التَّقْرِيرِ أَنَّ الشَّاذَّ: «مَا رَوَاهُ المَقْبُولُ مُخَالِفاً لِمَنْ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ» ، وَهَذَا هُوَ المُعْتَمَدُ فِي تَعْرِيفِ الشَّاذِّ بِحَسَبِ الِاصْطِلَاحِ.

‌

‌[المعروف والمنكر]

(وَ) إِنْ وَقَعَتِ المُخَالَفَةُ (مَعَ الضَّعْفِ

(1)

: فَـ (الرَّاجِحُ) يُقَالُ لَهُ: (المَعْرُوفُ، وَمُقَابِلُهُ) يُقَالُ لَهُ: (المُنْكَرُ).

مِثَالُهُ

(2)

: مَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ مِنْ طَرِيقِ حُبَيِّبِ بْنِ حَبِيبٍ

(3)

- وَهُوَ أَخُو حَمْزَةَ بْنِ حَبِيبٍ الزَّيَّاتِ المُقْرِئِ -، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ العَيْزَارِ بْنِ حُرَيْثٍ

(4)

، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ أَقَامَ الصَّلَاةَ، وَآتَى الزَّكَاةَ، وَحَجَّ، وَصَامَ، وَقَرَى الضَّيْفَ؛ دَخَلَ الجَنَّةَ» .

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «هُوَ مُنْكَرٌ؛ لِأَنَّ غَيْرَهُ مِنَ الثِّقَاتِ رَوَاهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ مَوْقُوفاً، وَهُوَ المَعْرُوفُ»

(5)

.

‌

‌[العلاقة بين الشاذّ والمنكر]

وَعُرِفَ بِهَذَا

(1)

: أَنَّ بَيْنَ الشَّاذِّ وَالمُنْكَرِ

(2)

عُمُوماً وَخُصُوصاً مِنْ وَجْهٍ

(3)

؛ لِأَنَّ بَيْنَهُمَا اجْتِمَاعاً فِي اشْتِرَاطِ المُخَالَفَةِ، وَافْتِرَاقاً فِي أَنَّ الشَّاذَّ: رِوَايَةُ

(4)

ثِقَةٍ أَوْ صَدُوقٍ، وَالمُنْكَرَ: رِوَايَةُ

(5)

ضَعِيفٍ

(6)

، وَقَدْ غَفَلَ

(7)

مَنْ سَوَّى بَيْنَهُمَا

(8)

، وَاللَّهُ

(9)

أَعْلَمُ

(10)

.

‌

‌[المتابعات ومراتبها]

(وَ) مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مِنَ (الفَرْدِ النِّسْبِيِّ: إِنْ) وُجِدَ - بَعْدَ ظَنِّ كَوْنِهِ

(11)

فَرْداً - قَدْ (وَافَقَهُ غَيْرُهُ؛ فَهُوَ المُتَابِعُ

(12)

؛ بِكَسْرِ المُوَحَّدَةِ.

وَالمُتَابَعَةُ عَلَى مَرَاتِبَ:

إِنْ حَصَلَتْ لِلرَّاوِي نَفْسِهِ؛ فَهِيَ التَّامَّةُ.

وَإِنْ حَصَلَتْ

(13)

لِشَيْخِهِ فَمَنْ

(14)

فَوْقَهُ؛ فَهِيَ القَاصِرَةُ، وَيُسْتَفَادُ مِنْهَا التَّقْوِيَةُ.

مِثَالُ المُتَابَعَةِ

(1)

: مَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي «الأُمِّ»

(2)

: عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ، فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الهِلَالَ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ؛ فَأَكْمِلُوا العِدَّةَ ثَلَاثِينَ» .

فهَذَا الحَدِيثُ بِهَذا اللَّفْظِ ظَنَّ قَوْمٌ

(3)

أَنَّ الشَّافِعِيَّ تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ مَالِكٍ، فَعَدُّوهُ فِي غَرَائِبِهِ؛ لِأَنَّ أَصْحَابَ مَالِكٍ رَوَوْهُ عَنْهُ بِهَذَا الإِسْنَادِ، بِلَفْظِ: «فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ؛ فَاقْدُرُوا لَهُ

(4)

»

(5)

؛ لَكِنْ وَجَدْنَا لِلشَّافِعِيِّ مُتَابِعاً؛ وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ القَعْنَبِيُّ، كَذَلِكَ أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ

(6)

عَنْهُ عَنْ مَالِكٍ، وَهَذِهِ مُتَابَعَةٌ تَامَّةٌ.

وَوَجَدْنَا لَهُ أَيْضاً مُتَابَعَةً قَاصِرَةً فِي

(7)

«صَحِيحِ ابْنِ خُزَيْمَةَ»

(8)

: مِنْ رِوَايَةِ عَاصِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ:«فَكَمِّلُوا ثَلَاثِينَ» .

وَفِي «صَحِيحِ مُسْلِمٍ» : مِنْ

(9)

رِوَايَةِ عُبَيْدِ اللَّهِ

(10)

بْنِ عُمَرَ،

عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ

(1)

: «فَاقْدُرُوا

(2)

ثَلَاثِينَ»

(3)

.

وَلَا اقْتِصَارَ فِي هَذِهِ المُتَابَعَةِ - سَوَاءٌ كَانَتْ

(4)

تَامَّةً أَمْ

(5)

قَاصِرَةً - عَلَى اللَّفْظِ؛ بَلْ لَوْ جَاءَتْ بِالمَعْنَى كَفَى، لَكِنَّهَا مُخْتَصَّةٌ بِكَوْنِهَا مِنْ رِوَايَةِ ذَلِكَ الصَّحَابِيِّ.

‌

‌[الشواهد]

(وَإِنْ وُجِدَ مَتْنٌ) يُرْوَى مِنْ حَدِيثِ صَحَابِيٍّ آخَرَ (يُشْبِهُهُ) فِي اللَّفْظِ وَالمَعْنَى، أَوْ فِي المَعْنَى فَقَطْ؛ (فَهُوَ الشَّاهِدُ).

وَمِثَالُهُ

(6)

فِي الحَدِيثِ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ

(7)

: مَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ

(8)

: مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ سَوَاءً.

فَهَذَا بِاللَّفْظِ.

وَأَمَّا بِالمَعْنَى: فَهُوَ مَا رَوَاهُ البُخَارِيُّ

(9)

مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ: «فَإِنْ غُمَّ

(10)

عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ».

وَخَصَّ قَوْمٌ المُتَابَعَةَ بِمَا حَصَلَ بِاللَّفْظِ، سَوَاءٌ كَانَ

(1)

مِنْ رِوَايَةِ ذَلِكَ الصَّحَابِيِّ أَمْ لَا، وَالشَّاهِدَ بِمَا حَصَلَ بِالمَعْنَى كَذَلِكَ

(2)

.

وَقَدْ تُطْلَقُ

(3)

المُتَابَعَةُ عَلَى الشَّاهِدِ، وَبِالعَكْسِ

(4)

، وَالأَمْرُ فِيهِ سَهْلٌ.

‌

‌[الاعتبار]

(وَ) اعْلَمْ أَنَّ (تَتَبُّعَ الطُّرُقِ) مِنَ الجَوَامِعِ وَالمَسَانِيدِ

(5)

وَالأَجْزَاءِ (لِذَلِكَ) الحَدِيثِ الَّذِي يُظَنُّ أَنَّهُ فَرْدٌ لِيُعْلَمَ هَلْ لَهُ مُتَابِعٌ أَمْ

(6)

لَا (هُوَ: الِاعْتِبَارُ).

وَقَوْلُ ابْنِ الصَّلَاحِ

(7)

: «مَعْرِفَةُ الِاعْتِبَارِ وَالمُتَابَعَاتِ وَالشَّوَاهِدِ» ؛ قَدْ يُوهِمُ أَنَّ الِاعْتِبَارَ قَسِيمٌ لَهُمَا، وَلَيْسَ

(8)

كَذَلِكَ؛ بَلْ هُوَ هَيْئَةُ التَّوَصُّلِ إِلَيْهِمَا

(9)

.

وَجَمِيعُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَقْسَامِ المَقْبُولِ تَحْصُلُ

(10)

فَائِدَةُ تَقْسِيمِهِ بِاعْتِبَارِ مَرَاتِبِهِ عِنْدَ المُعَارَضَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

(11)

.

(ثُمَّ المَقْبُولُ) يَنْقَسِمُ أَيْضاً إِلَى: مَعْمُولٍ بِهِ، وَغَيْرِ مَعْمُولٍ بِهِ؛ لِأَنَّهُ (إِنْ سَلِمَ مِنَ المُعَارَضَةِ) أَيْ: لَمْ يَأْتِ خَبَرٌ يُضَادُّهُ؛ (فَهُو َ:‌

‌ المُحْكَمُ)،

وَأَمْثِلَتُهُ كَثِيرَةٌ

(1)

.

(2)

(وَإِنْ عُورِضَ) فَلَا يَخْلُو: إِمَّا أَنْ يَكُونَ مُعَارِضُهُ مَقْبُولاً مِثْلَهُ، أَوْ يَكُونَ مَرْدُوداً؛ فَالثَّانِي

(3)

لَا أَثَرَ لَهُ؛ لِأَنَّ القَوِيَّ لَا يُؤَثِّرُ

(4)

فِيهِ مُخَالَفَةُ

(5)

الضَّعِيفِ.

وَإِنْ كَانَتِ المُعَارَضَةُ (بِمِثْلِهِ) فَلَا يَخْلُو: إِمَّا أَنْ يُمْكِنَ الجَمْعُ بَيْنَ مَدْلُولَيْهِمَا

(6)

بِغَيْرِ

(7)

تَعَسُّفٍ، أَوْ لَا:

‌

‌[مختلِف الحديث]

(فَإِنْ أَمْكَنَ الجَمْعُ: فَهُوَ) النَّوْعُ المُسَمَّى

(8)

: (مُخْتَلِفُ

(9)

الحَدِيثِ)، وَمَثَّلَ لَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ

(10)

بِحَدِيثِ: «لَا عَدْوَى وَلَا

طِيَرَةَ»

(1)

مَعَ حَدِيثِ: «فِرَّ مِنَ المَجْذُومِ فِرَارَكَ مِنَ الأَسَدِ»

(2)

، وَكِلَاهُمَا فِي الصَّحِيحِ، وَظَاهِرُهُمَا التَّعَارُضُ!

وَوَجْهُ الجَمْعِ بَيْنَهُمَا: أَنَّ هَذِهِ الأَمْرَاضَ لَا تُعْدِي بِطَبْعِهَا، لَكِنَّ اللَّهَ سبحانه وتعالى

(3)

جَعَلَ مُخَالَطَةَ المَرِيضِ بِهَا لِلصَّحِيحِ سَبَباً لِإِعْدَائِهِ مَرَضَهُ.

ثُمَّ قَدْ يَتَخَلَّفُ ذَلِكَ عَنْ سَبَبِهِ كَمَا فِي غَيْرِهِ مِنَ الأَسْبَابِ، كَذَا جَمَعَ بَيْنَهُمَا ابْنُ الصَّلَاحِ

(4)

تَبَعاً لِغَيْرِهِ

(5)

!

وَالأَوْلَى فِي الجَمْعِ بَيْنَهُمَا

(6)

أَنْ يُقَالَ: إِنَّ نَفْيَهُ صلى الله عليه وسلم لِلْعَدْوَى بَاقٍ عَلَى عُمُومِهِ، وَقَدْ صَحَّ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم:«لَا يُعْدِي شَيْءٌ شَيْئاً»

(7)

، وَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم لِمَنْ عَارَضَهُ: بِأَنَّ البَعِيرَ الأَجْرَبَ يَكُونُ فِي الإِبِلِ الصَّحِيحَةِ، فَيُخَالِطُهَا فَتَجْرَبُ، حَيْثُ رَدَّ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ:«فَمَنْ أَعْدَى الأَوَّلَ؟»

(8)

يَعْنِي: أَنَّ اللَّهَ سبحانه وتعالى

(9)

ابْتَدَأَ ذَلِكَ فِي الثَّانِي كَمَا ابْتَدَأَهُ فِي الأَوَّلِ.

وَأَمَّا الأَمْرُ بِالفِرَارِ مِنَ المَجْذُومِ: فَمِنْ بَابِ سَدِّ الذَّرَائِعِ؛

لِئَلَّا يَتَّفِقَ لِلشَّخْصِ الَّذِي يُخَالِطُهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ بِتَقْدِيرِ اللَّهِ تَعَالَى

(1)

ابْتِدَاءً لَا بِالعَدْوَى

(2)

المَنْفِيَّةِ؛ فَيَظُنَّ

(3)

أَنَّ ذَلِكَ بِسَبَبِ مُخَالَطَتِهِ، فَيَعْتَقِدَ

(4)

صِحَّةَ العَدْوَى، فَيَقَعَ

(5)

فِي الحَرَجِ، فَأَمَرَ

(6)

بِتَجَنُّبِهِ حَسْماً لِلْمَادَّةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

(7)

.

وَقَدْ صَنَّفَ فِي هَذَا النَّوْعِ الشَّافِعِيُّ كِتَابَ

(8)

: «اخْتِلَافِ الحَدِيثِ»

(9)

؛ لَكِنَّهُ لَمْ يَقْصِدِ اسْتِيعَابَهُ، وَصَنَّفَ فِيهِ بَعْدَهُ ابْنُ قُتَيْبَةَ

(10)

، وَالطَّحَاوِيُّ

(11)

، وَغَيْرُهُمَا

(12)

.

‌

‌[الناسخ والمنسوخ]

وَإِنْ لَمْ يُمْكِنِ الجَمْعُ؛ فَلَا يَخْلُو: إِمَّا أَنْ يُعْرَفَ التَّارِيخُ (أَوْ) لَا:

فَإِنْ عُرِفَ وَ (ثَبَتَ المُتَأَخِّرُ) بِهِ

(1)

، أَوْ بِأَصْرَحَ مِنْهُ؛ (فَهُوَ

(2)

النَّاسِخُ، وَالآخَرُ المَنْسُوخُ)

(3)

.

وَالنَّسْخُ: رَفْعُ تَعَلُّقِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ مُتَأَخِّرٍ عَنْهُ

(4)

.

وَالنَّاسِخُ: مَا دَلَّ عَلَى الرَّفْعِ المَذْكُورِ، وَتَسْمِيَتُهُ نَاسِخاً مَجَازٌ؛ لِأَنَّ النَّاسِخَ فِي الحَقِيقَةِ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى.

‌

‌[كيف يُعرَف النسخ؟]

وَيُعْرَفُ النَّسْخُ بِأُمُورٍ:

أَصْرَحُهَا

(5)

: مَا وَرَدَ فِي النَّصِّ؛ كَحَدِيثِ بُرَيْدَةَ فِي «صَحِيحِ مُسْلِمٍ»

(6)

: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ القُبُورِ

(7)

فَزُورُوهَا؛ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الآخِرَةَ».

وَمِنْهَا: مَا يَجْزِمُ الصَّحَابِيُّ بِأَنَّهُ مُتَأَخِّرٌ؛ كَقَوْلِ جَابِرٍ: «كَانَ آخِرَ

(1)

الأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَرْكُ

(2)

الوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ

(3)

النَّارُ». أَخْرَجَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ

(4)

.

وَمِنْهَا: مَا يُعْرَفُ بِالتَّارِيخِ؛ وَهُوَ كَثِيرٌ.

وَلَيْسَ مِنْهَا: مَا يَرْوِيهِ الصَّحَابِيُّ المُتَأَخِّرُ الإِسْلَامِ مُعَارِضاً لِمُتَقَدِّمٍ

(5)

عَنْهُ؛ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ سَمِعَهُ مِنْ صَحَابِيٍّ آخَرَ أَقْدَمَ

(6)

مِنَ المُتَقَدِّمِ المَذْكُورِ أَوْ مِثْلَهُ

(7)

فَأَرْسَلَهُ.

لَكِنْ إِنْ وَقَعَ التَّصْرِيحُ بِسَمَاعِهِ لَهُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَيَتَّجِهُ أَنْ يَكُونَ نَاسِخاً، بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ لَمْ يَتَحَمَّلْ

(8)

عَنِ

(9)

النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم شَيْئاً قَبْلَ إِسْلَامِهِ.

وَأَمَّا الإِجْمَاعُ: فَلَيْسَ بِنَاسِخٍ؛ بَلْ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ

(1)

.

‌

‌[مراتب النظر فيما ظاهره التعارض]

وَإِنْ لَمْ يُعْرَفِ التَّارِيخُ؛ فَلَا يَخْلُو:

إِمَّا أَنْ يُمْكِنَ تَرْجِيحُ أَحَدِهِمَا عَلَى الآخَرِ بِوَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ التَّرْجِيحِ

(2)

المُتَعَلِّقَةِ بِالمَتْنِ أَوْ بِالإِسْنَادِ

(3)

، أَوْ لَا:

فَإِنْ أَمْكَنَ التَّرْجِيحُ؛ تَعَيَّنَ المَصِيرُ إِلَيْهِ

(4)

، (وَإِلَّا)؛ فَلَا.

فَصَارَ مَا ظَاهِرُهُ التَّعَارُضُ وَاقِعاً عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ:

- الجَمْعُ

(5)

إِنْ أَمْكَنَ.

- فَاعْتِبَارُ

(6)

النَّاسِخِ وَالمَنْسُوخِ.

- (فَالتَّرْجِيحُ) إِنْ تَعَيَّنَ.

- (ثُمَّ التَّوَقُّفُ) عَنِ العَمَلِ بِأَحَدِ

(7)

الحَدِيثَيْنِ.

وَالتَّعْبِيرُ بِالتَّوَقُّفِ أَوْلَى مِنَ التَّعْبِيرِ بِالتَّسَاقُطِ؛ لِأَنَّ خَفَاءَ تَرْجِيحِ أَحَدِهِمَا عَلَى الآخَرِ إِنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُعْتَبِرِ

(8)

فِي الحَالَةِ الرَّاهِنَةِ، مَعَ احْتِمَالِ أَنْ يَظْهَرَ لِغَيْرِهِ مَا خَفِيَ عَلَيْهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

(9)

.

‌

‌[أقسام المردود وأسباب الرد]

(ثُمَّ المَرْدُودُ) وَمُوجِبُ الرَّدِّ (إِمَّا أَنْ يَكُونَ لِسَقْطٍ) مِنْ إِسْنَادٍ، (أَوْ طَعْنٍ

(1)

فِي رَاوٍ عَلَى اخْتِلَافِ وُجُوهِ الطَّعْنِ، أَعَمَّ

(2)

مِنْ أَنْ يَكُونَ لِأَمْرٍ يَرْجِعُ إِلَى دِيَانَةِ الرَّاوِي أَوْ إِلَى ضَبْطِهِ.

‌

‌[المعلّق]

(فَالسَّقْطُ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ مَبَادِئِ السَّنَدِ مِنْ) تَصَرُّفِ (مُصَنِّفٍ، أَوْ: مِنْ آخِرِهِ) أَيِ: الإِسْنَادِ (بَعْدَ التَّابِعِيِّ

(3)

، أَوْ

(4)

غَيْرِ ذَلِكَ؛ فَالأَوَّلُ: المُعَلَّقُ) سَوَاءٌ كَانَ السَّاقِطُ وَاحِداً

(5)

أَمْ

(6)

أَكْثَرَ.

‌

‌[العلاقة بين المعلق والمعضل]

وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ المُعْضَلِ الآتِي ذِكْرُهُ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مِنْ وَجْهٍ، فَمِنْ حَيْثُ تَعْرِيفُ المُعْضَلِ بِأَنَّهُ

(7)

سَقَطَ مِنْهُ

(8)

اثْنَانِ فَصَاعِداً؛ يَجْتَمِعُ مَعَ بَعْضِ صُوَرِ المُعَلَّقِ، وَمِنْ حَيْثُ تَقْيِيدُ المُعَلَّقِ بِأَنَّهُ مِنْ تَصَرُّفِ مُصَنِّفٍ مِنْ مَبَادِئِ السَّنَدِ؛ يَفْتَرِقُ مِنْهُ

(9)

؛ إِذْ هُوَ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ

(10)

.

وَمِنْ صُوَرِ المُعَلَّقِ: أَنْ يُحْذَفَ جَمِيعُ

(1)

السَّنَدِ، وَيُقَالَ

(2)

مَثَلاً: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

وَمِنْهَا: أَنْ يُحْذَفَ إِلَّا الصَّحَابِيَّ، أَوْ إِلَّا

(3)

التَّابِعِيَّ وَالصَّحَابِيَّ

(4)

مَعاً.

وَمِنْهَا: أَنْ يَحْذِفَ مَنْ حَدَّثَهُ وَيُضِيفَهُ إِلَى مَنْ

(5)

فَوْقَهُ، فَإِنْ كَانَ مَنْ فَوْقَهُ شَيْخاً لِذَلِكَ المُصَنِّفِ

(6)

؛ فَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ: هَلْ يُسَمَّى تَعْلِيقاً أَوْ

(7)

لَا؟

وَالصَّحِيحُ فِي

(8)

هَذَا: التَّفْصِيلُ:

فَإِنْ عُرِفَ بِالنَّصِّ أَوِ الِاسْتِقْرَاءِ أَنَّ فَاعِلَ ذَلِكَ مُدَلِّسٌ؛ قُضِيَ بِهِ، وَإِلَّا فَتَعْلِيقٌ.

وَإِنَّمَا ذُكِرَ التَّعْلِيقُ

(9)

فِي قِسْمِ

(10)

المَرْدُودِ؛ لِلْجَهْلِ بِحَالِ المَحْذُوفِ، وَقَدْ

(11)

يُحْكَمُ بِصِحَّتِهِ إِنْ عُرِفَ؛ بِأَنْ يَجِيءَ مُسَمًّى

(12)

مِنْ وَجْهٍ آخَرَ.

فَإِنْ قَالَ: جَمِيعُ مَنْ أَحْذِفُهُ ثِقَاتٌ؛ جَاءَتْ مَسْأَلَةُ التَّعْدِيلِ عَلَى الإِبْهَامِ، وَالجُمْهُورُ

(1)

: لَا يُقْبَلُ حَتَّى يُسَمَّى

(2)

.

لَكِنْ قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ هُنَا

(3)

: «إِنْ وَقَعَ الحَذْفُ فِي

(4)

كِتَابٍ الْتُزِمَتْ صِحَّتُهُ - كَالبُخَارِيِّ -؛ فَمَا أَتَى فِيهِ

(5)

بِالجَزْمِ دَلَّ

(6)

عَلَى أَنَّهُ ثَبَتَ إِسْنَادُهُ عِنْدَهُ

(7)

، وَإِنَّمَا حُذِفَ لِغَرَضٍ مِنَ الأَغْرَاضِ، وَمَا أَتَى فِيهِ بِغَيْرِ الجَزْمِ؛ فَفِيهِ مَقَالٌ»

(8)

.

وَقَدْ أَوْضَحْتُ أَمْثِلَةَ

(9)

ذَلِكَ فِي «النُّكَتِ

(10)

عَلَى ابْنِ الصَّلَاحِ»

(11)

.

‌

‌[المرسل]

(وَالثَّانِي) - وَهُوَ «مَا سَقَطَ مِنْ

(1)

آخِرِهِ مَنْ بَعْدَ

(2)

التَّابِعِيِّ» - هُو َ: (المُرْسَلُ)، وَصُورَتُهُ: أَنْ يَقُولَ التَّابِعِيُّ - سَوَاءٌ كَانَ

(3)

كَبِيراً أَوْ

(4)

صَغِيراً -: قَالَ

(5)

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَذَا، أَوْ: فَعَلَ

(6)

كَذَا، أَوْ: فُعِلَ

(7)

بِحَضْرَتِهِ كَذَا، وَنَحْوَ

(8)

ذَلِكَ.

وَإِنَّمَا ذُكِرَ فِي قِسْمِ المَرْدُودِ لِلْجَهْلِ بِحَالِ المَحْذُوفِ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ صَحَابِيّاً، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ تَابِعِيّاً، وَعَلَى الثَّانِي يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ضَعِيفاً، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ثِقَةً، وَعَلَى الثَّانِي يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ حَمَلَ

(9)

عَنْ صَحَابِيٍّ

(10)

، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ حَمَلَ عَنْ تَابِعِيٍّ آخَرَ

(11)

، وَعَلَى الثَّانِي فَيَعُودُ الِاحْتِمَالُ السَّابِقُ وَيَتَعَدَّدُ، أَمَّا

(12)

بِالتَّجْوِيزِ العَقْلِيِّ: فَإِلَى مَا لَا نِهَايَةَ لَهُ، وَأَمَّا

(13)

بِالِاسْتِقْرَاءِ: فَإِلَى سِتَّةٍ أَوْ سَبْعَةٍ

(14)

، وَهُوَ أَكْثَرُ مَا

(15)

وُجِدَ مِنْ

رِوَايَةِ بَعْضِ التَّابِعِينَ عَنْ بَعْضٍ

(1)

.

‌

‌[مذاهب العلماء في حكم المرسل]

فَإِنْ عُرِفَ مِنْ عَادَةِ التَّابِعِيِّ أَنَّهُ لَا يُرْسِلُ إِلَّا عَنْ ثِقَةٍ؛ فَذَهَبَ جُمْهُورُ المُحَدِّثِينَ إِلَى التَّوَقُّفِ

(2)

؛ لِبَقَاءِ الِاحْتِمَالِ، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ أَحْمَدَ

(3)

.

وَثَانِيهِمَا - وَهُوَ قَوْلُ المَالِكِيِّينَ وَالكُوفِيِّينَ -: يُقْبَلُ مُطْلَقاً

(4)

.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُقْبَلُ إِنِ اعْتَضَدَ بِمَجِيئِهِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ يُبَايِنُ الطَّرِيقَ الأُولَى

(5)

مُسْنَداً كَانَ

(6)

أَوْ مُرْسَلاً؛ لِيَتَرَجَّحَ

(7)

احْتِمَالُ كَوْنِ المَحْذُوفِ ثِقَةً فِي نَفْسِ الأَمْرِ

(8)

.

وَنَقَلَ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيُّ

(9)

مِنَ الحَنَفِيَّةِ، وَأَبُو الوَلِيدِ البَاجِيُّ

(10)

مِنَ المَالِكِيَّةِ: أَنَّ الرَّاوِيَ إِذَا

(1)

كَانَ يُرْسِلُ عَنِ الثِّقَاتِ وَغَيْرِهِمْ لَا يُقْبَلُ مُرْسَلُهُ اتِّفَاقاً

(2)

.

‌

‌[المعضل والمنقطع]

(وَ) القِسْمُ (الثَّالِثُ) مِنْ أَقْسَامِ السَّقْطِ مِنَ الإِسْنَادِ: (إِنْ كَانَ بِاثْنَيْنِ فَصَاعِداً مَعَ التَّوَالِي: فَهُوَ المُعْضَلُ، وَإِلَّا) فَإِنْ كَانَ السَّقْطُ

(3)

بِاثْنَيْنِ غَيْرِ

(4)

مُتَوَالِيَيْنِ فِي مَوْضِعَيْنِ

(5)

مَثَلاً؛ (فَـ) هُوَ: (المُنْقَطِعُ)، وَكَذَا إِنْ سَقَطَ وَاحِدٌ فَقَطْ، أَوْ أَكْثَرُ مِنِ اثْنَيْنِ

(6)

، لَكِنْ

(7)

بِشَرْطِ

(8)

عَدَمِ التَّوَالِي.

(ثُمَّ) إِنَّ السَّقْطَ مِنَ الإِسْنَادِ (قَدْ يَكُونُ وَاضِحاً) يَحْصُلُ الِاشْتِرَاكُ فِي مَعْرِفَتِهِ لِكَوْنِ

(9)

الرَّاوِي مَثَلاً لَمْ يُعْاصِرْ مَنْ رَوَى

عَنْهُ، (أَوْ) يَكُونُ (خَفِيّاً) فَلَا يُدْرِكُهُ إِلَّا الأَئِمَّةُ الحُذَّاقُ المُطَّلِعُونَ عَلَى طُرُقِ الحَدِيثِ وَعِلَلِ

(1)

الأَسَانِيدِ.

(فَالأَوَّلُ): - وَهُوَ الوَاضِحُ - (يُدْرَكُ بِعَدَمِ التَّلَاقِي) بَيْنَ الرَّاوِي وَشَيْخِهِ؛ بِكَوْنِهِ

(2)

لَمْ يُدْرِكْ عَصْرَهُ، أَوْ أَدْرَكَهُ لَكِنْ لَمْ يَجْتَمِعَا وَلَيْسَتْ

(3)

لَهُ مِنْهُ إِجَازَةٌ وَلَا وِجَادَةٌ.

(وَمِنْ ثَمَّ

(4)

احْتِيجَ إِلَى التَّارِيخِ) لِتَضَمُّنِهِ تَحْرِيرَ مَوَالِيدِ الرُّوَاةِ وَوَفَيَاتِهِمْ، وَأَوْقَاتِ طَلَبِهِمْ وَارْتِحَالِهِمْ.

وَقَدِ افْتَضَحَ أَقْوَامٌ

(5)

ادَّعَوُا الرِّوَايَةَ عَنْ شُيُوخٍ

(6)

؛ ظَهَرَ بِالتَّارِيخِ كَذِبُ دَعْوَاهُمْ

(7)

.

‌

‌[المدلس]

(وَ) القِسْمُ (الثَّانِي): وَهُوَ الخَفِيُّ (المُدَلَّسُ

(8)

بِفَتْحِ اللَّامِ؛ سُمِّيَ بِذَلِكَ: لِكَوْنِ الرَّاوِي لَمْ يُسَمِّ

(9)

مَنْ حَدَّثَهُ، وَأَوْهَمَ سَمَاعَهُ لِلْحَدِيثِ مِمَّنْ لَمْ يُحَدِّثْهُ بِهِ.