‌ ‌الإهداء - إلى العالم العامل، الذي أفرغ جهده في خدمة القرآن - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق - جـ ١

‌

‌الإهداء

- إلى العالم العامل، الذي أفرغ جهده في خدمة القرآن والسنة تعلمًا وتعليمًا

…

محيي الحلقات العلمية .. العاكف في زوايا المساجد الجامعات، لينير الطريق أمام طلاب العلم، بعلمه الغزير المتدفق، وفقهه السهل الواسع، وأسلوبه الشيّق الممتع

…

- إلى العالم الفقيه الزاهد، الذي لم يتطلع إلى زخارف الدنيا وحطامها ومناصبها، بل جاءته صاغرة

…

صاحب الخلق القرآني .. أنموذج الصدق والإخلاص والتواضع .. نبراس النقاء والصفاء والطهر .. ومثال العفاف والزهد والحب ..

- إلى شيخي وأستاذي، العالم الرباني، شوكاني عصره، الذي حباني بأوفي رعاية وأمثل توجيه، وأفضل عناية العلامة القاضي محمد بن إسماعيل العمراني، أحسن الله إليه في الدارين، وأكرمني وإياه برفقة محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى.

أتقدم بهذا الجهد وفاءً وتقديرًا

ولدكم وتلميذكم

أبو مصعب

محمد صبحي بن حسن حلاق

• تمثلت بما قاله أبو حيان الأندلسي:

- عِداتي لهم فضلٌ عليٌّ ومنَّةٌ

…

فلا أذهَبَ الرحمنُ عني الأعاديا

- هُمُ بحثوا عن زلتي فاجتنبتُها

…

وهم نافسوني فاكتسبتُ المعاليا

أبو مصعب

‌

‌أولًا مقدمة المحقق

إنَّ الحمدَ لله، نحمَدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذ بالله من شرور أنفسِنا، ومن سيئات أعمالِنا، من يهْدِه اللَّهُ فلا مُضِل له، ومن يضلل فلا هاديَ له.

وأشهد أن لا إله إلا اللَّهُ وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه.

{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}

(1)

.

{يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا}

(2)

.

{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (71)}

(3)

.

أما بعدُ:

"فإن أصدقَ الحديثِ كتابُ الله، وأحسنَ الهْديِ هَدْيُ محمدٍ، وشرَّ الأمورِ مُحدثاتها، وكلَّ مُحْدَثةٍ بدعةٌ، وكلَّ بدعةٍ ضلالةٌ، وكل ضلالةٍ في النار".

وبعدُ:

فقد أدرك الإمامُ الشوكانيُّ رحمه الله مدى أهميةِ التضلُّعِ في عِلْم الحديثِ لمن أراد تحمُّلَ مسؤوليةِ الاجتهادِ، والإسهامَ في حقوق الشريعةِ الغراءِ، من فقه وتفسير.

فقال في كتابه: "أدبُ الطلبِ ومُنتهى الأرب"

(4)

: "إنَّ اشتغالَ أهلِ العِلْم به -

أي بالحديث أعظمُ من اشتغالِ أهلِ سائرِ الفنون بفنونهم، وتنقيحَهم له، وتهذيبَه، والبحثَ عن صحيحه، ومعرفةَ عللهِ، والإحاطةَ بأحوال رُواتهِ وإتعابَ أنفسِهم في هذا الشأن، ما لا يَتعَبُه أحدٌ من أهلِ الفنون في فنونهم، حتى صارَ طالبُ الحديثِ في تلك العُصورِ لا يكونُ طالبًا إلا بعد أن يَرْحلَ إلى أقطارٍ متباينةٍ، ويسمعَ من شيوخٍ عدَّةٍ، ويعرِفَ العاليَ والنازلَ وغيرَه على وجه لا يخفى عليه مخْرَجُ الحرفِ الواحدِ من الحديث الواحدِ، فضلًا عن زيادة على ذلك" اهـ.

ثم أضاف في كتابه "أدب الطلب"

(1)

منتقدًا علماءَ كبارًا لعدم دراستِهم علومَ الحديثِ وفنونَه: "ومن أراد الوقوفَ على حقيقةِ هذا فلينظرْ مؤلفاتِ جماعةٍ هم في الفقه بأعلى رُتبةٍ، مع التبحُّرِ في فنودب كثيرةٍ: كالجُويني [ت: 478 هـ / 1085]، والغزاليِّ [ت: 505 هـ/ 1111 م] وأمثالِهما، فإنهم إذا أرادُوا أن يتكلموا في الحديثِ جاؤُوا بما يُضحكُ سامِعَه وَيَعْجَب، لأنهم يوردونَ الموضوعات فضلًا عن الضِعاف، ولا يعرِفُون ذلك، ولا يفطَنون له، ولا يفرّقون بينه وبين غيرهِ، وسببُ ذلك عدمُ اشتغالِهم بفنِّ الحديثِ كما ينبغي" اهـ.

فلذا نجد الشوكانيَّ قد عكَف في أوائل الطلبِ، ومَيْعةِ الشباب على دراسة الحديثِ الشريف وعلومِه بجهد كبير، وفهم حصيف، وإدراكٍ بالغ، باعترافِ شيوخه وهم كبارٌ في عصره

(2)

. فأخذ عنهم "الصِّحاحَ" و "السننَ" و "المسانيدَ" و "المعاجِمَ" و "المستدرَكاتِ" و "التخاريجَ" و "الشروحَ" بالإضافة إلى دراسة علمِ "مصطلح الحديث" وأنواعِه، ومعرفةِ دَرَجاتِ علمائهِ، وسلاسل رجالِهِ ورواتِه،

وكلِّ ما قيل فيهم من تعديل أو جَرْح، وغيرُ ذلك كثيرٌ، حتى بات حُجَّتَه وناقِدَه، مما ساعد ذلك الإمامَ الشوكانيُّ في متابعة حياتِه العلميةِ والعمليةِ بالتدريس والتأليفِ في فنون عدة، رُغمَ مشاغلِه ومسؤولياتِه، وشراسةِ خصومِه، وجَهالةِ الجامدين المتعصّبين، وميلهم إلى التقليد، وإعراضِهم عن العمل بالبرهان.

ولْنستمع إليه وهو يُخبرنا عن ذلك في كتابه: "أدب الطلب"

(1)

: "وإني أُخبرُك أيها الطالبُ عن نفسي، وعن الحوادث الجاريةِ بيني وبين أهلِ عصري، ليزدادَ يقينُك وتكونَ على بصيرة فيما أرشدتُك إليه:

…

كنتُ بعد التمكّنِ من البحث عن الدليل والنظرِ في مجاميعه أذْكُر في مجالس شيوخي، ومواقفِ تدريسِهم، وعند الاجتماعِ بأهل العلم، ما قد عرَفتُه من ذلك، لا سيما عند الكلام في شيء من الرأي مُخالفٍ للدليل، أو عند ورود قول عالمٍ من أهل العلم قد تمسَّك بدليل ضعيف وترك الدليلَ القويَّ، أو أخْذٍ بدليل عامٍ وبعمل خاصٍّ أو بمطلقٍ وطرحَ المقيّدَ، أو بمُجمل ولم يَعرِفْ المبيَّنَ، أو بمنسوخٍ ولم يَنتَبِهْ للناسخ، أو بأوَّل ولم يعرِفْ بآخرَ، أو بمحضِ رأْيٍ ولم يبلُغْه أن في تلك المسألةِ دليلًا يتعيّن العمل به، فكنتُ إذا سمِعتُ بشيء من هذا، لا سيما في مواقف المتعصبين، ومجامع الجامدين - تكلمتُ بما بلغتْ إليه مقدرتي، وأقلُّ الأحوال أن أقول: استدل هذا بكذا، وفلانٌ المخالفُ له بكذا، ودليلُ فلانٍ أرجحُ لكذا، فما زال أُسَراءُ التقليدِ يستنكرون ذلك ويستعظمونه، لعدم الفهمِ به، وقَبولِ طبائعِهم له حتى ولّد ذلك في قلوبهم من العداوة والبغضاءِ ما اللَّهُ به عليمٌ.

ثم كنتُ إذا فرغتُ من أخذ فنٍ من الفنون، أو مصنَّفِ من المصنفات على شيوخي - أقبل جماعةٌ من الطلبةِ إليَّ، وعوَّلوا عليَّ في تدريسهم في ذلك، فكان يأخذُ أترابي شيء من الحسد الذي لا يخلو عنه إلا القليلُ، ثم تكاثر الطلبةُ عليَّ في علوم الاجتهادِ وغيرِها، وأخذوا عني أخذًا خاليًا عن التعصب، سالمًا من الاعتساف، فكنتُ أقرِّر لهم دليلَ كلِّ مسألةٍ، وأوضح لهم الراجحَ فيها وأصرح لهم بوجوب المصير إلى ذلك، وكانوا قد تمرّنوا وعرَفوا علومَ الاجتهاد، وذهب عنهم

ما تكدَّرت به فِطَرُهم من المغيِّرات، فزاد ذلك المخالِفين عداوةً ومناعةً وحسدًا وبغضًا، وأطلقوا ألسنتَهم بذلك، وكان مع ذلك تردُ إليَّ أبحاثٌ من جماعة من أهل العلمِ الساكنين بصنعاءَ، وغيرِهم من أهل البلاد البعيدة والمدائنِ النائية، فأحرِّر الجواباتِ عليهم في رسائلَ مستقلةٍ، مما يرغّب تلامذتي لتحصيل ذلك، وتنتشر في الناس، فإذا وقف عليه المتعصبون، ورأوه يخالِف ما يعتقدون، استشاطوا غضبًا، وعرَضوا ذلك على من يرجون منه الموافقةَ والمساعدةَ، فمِن ثالِبٍ بلسانه، ومُعترضٍ بقلمه، وأنا مُصمِّمٌ على ما أنا فيه، لا أنثني عنه، ولا أَميل عَن الطريقة التي أنا فيها، وكثيرًا ما يرفعون ذلك إلى من لا عِلمَ عنده من رؤساء الدولةِ الذين لهم في الناس شهرةٌ وصَولةٌ، فكان في كل حينٍ يبلُغني من ذلك العَجبُ، ويناصحني مَنْ يُظهر لي المودَّةَ، وَمَنْ لا تخفى عليه حقيقةُ ما أقولُه وحقِّيتُه، مع اعترافهم بأن ما أسلُكُه هو ما أخذه اللَّهُ على الذين حمَلوا الحجةَ، لكنهم يتعلَّلون بأن الواجب يسقُط بدون ذلك، ويذكرون أحوالَ أهلِ الزمان، وما هم عليه، وما يخشَونه من العواقب، فلا أرفع لذلك رأسًا، ولا أعوِّل عليه

…

" اهـ.

وأما كتابُ (نيل الأوطار) فإنه يُعَدّ من أجلِّ مؤلفاتِ الإمام الشوكانيِّ وأشهرِها، بل لعله أكثرُها متانةً تُنْبئ عن عظيم الجُهدِ المبذولِ فيه، رغم أنه يعتبر باكورةَ نتاجِه العلميِّ الموسوعيِّ الكبير.

وقد شرَع في تأليفهِ بإرشاد شيخيه العالِمَيْن الكبيرين عبدِ القادر بن أحمدَ والحسنِ المَغربِي وأتمَّه بعد موتِهما، أي في بداية تولّيه منصِب القضاءِ الأكبرِ عام - 1209 هـ - 1794 م - فقد توفي الأول عام - 1207 هـ - 1792 م - والآخر في السنة التي تليها

(1)

.

وبهذا توفر للشوكاني عواملُ التفرُّغِ الكاملِ قبلَ الانشغالِ بالقضاء الذي شكا منه كثيرًا، واستقامت له غزارةُ المعارفِ التي نهل من مَعينها، وارتباطُه بكل المصادرِ والمراجع تدريسًا وانطلاقًا في مرحلة متقدمةِ هي بلوغُه درجةَ الاجتهادِ وتصدّرُه قبل ذلك للإفتاء.

ومع ذلك فقد اعتذر في البداية لمشايخه من عدم القيامِ بشرح "المنتقى" متعللًا بأسباب عديدة. ولنستمع إليه وهو يقول: "

…

حَمَلَ حسنُ الظنِّ بي جماعةً من حَمَلةِ العلمِ، بعضُهم من مشايخي على أن التمسُوا مني القيامَ بشرحِ هذا الكتاب - المنتقى - وحسَّنوا لي السلوكَ في هذهِ المسالكِ الضيِّقةِ التي يتلوَّنُ الخِرِّيتُ في مُوعِراتِ شِعَابها والهضابِ، فأخذتُ في إلقاءِ المعاذيرِ، وأبنتُ تعسُّرَ هذا المقصِدِ على جميع التقادير، وقلتُ: القيامُ بهذا الشأنِ يحتاجُ إلى جُمْلَةٍ من الكُتبِ يعِزُّ وجودُها في هذهِ الديارِ. والموجودُ منها محجوبٌ - بأيدي جماعةٍ - عن الأبصارِ بالاحتكارِ والادِّخارِ، كما تُحجبُ الأبكارُ. ومعَ هذا فأوقاتي مُسْتَغرَقةٌ بوظائفِ الدرسِ والتدريسِ، والنَّفْسُ مؤْثرةٌ لمُطارحةِ مهَرةِ المتدرِّبين في المعارِفِ على كُلِّ نفيسٍ، ومَلَكتي قاصِرَةٌ عن القدْرِ المعتَبرِ في هذا العلم الذي قد درَس رسمُه، وذهبَ أهلُه منذ أزمانٍ قد تصرّمتْ فلم يبقَ بأيدي المتأخرين إلا اسمُهُ، لا سيَّما وثوبُ الشبابِ قَشِيبٌ، ورِدْنُ الحَداثةِ بمائِها خصيبٌ، ولا ريبَ أن لعلوِّ السِّنِّ وطولِ الممارسةِ في هذا الشأنِ أوفرَ نصيبٍ.

فلمَّا لم ينفعْني الإِكثارُ من هذه الأعذار، ولا خَلَّصني من ذلكَ المطلَبِ ما قدَّمْتُه من الموانعِ الكِبار صمَّمْتُ على الشروع في هذا المقصِدِ المحمود، وطمِعْتُ أن يكون قد أُتيح لي أنِّي مِنْ خدَمِ السُّنَّةِ المطهَّرةِ معدودٌ، وربما أدركَ الطالعُ شأوَ الضليعِ، وعُدَّ في جملةِ العقلاءِ المتعاقِلُ الرقيعُ

…

" اهـ

(1)

.

وقد اشتمل "نيل الأوطار" على مزايا قلَّ أن توجدَ في غيره من الكتب المؤلّفةِ في أدلة الأحكام.

(منها): أنه تعرّض لتخريج الحديثِ وبيان طُرقِه، واختلافِ ألفاظِه، وما قيل فيه من صِحّة أو ضَعف، وسبب ضعفه، وأقوالِ أئمةِ هذا الشأنِ فيه، وإبداءِ رأْيهِ في ذلك.

(ومنها): كشفُ معاني ألفاظِ الحديثِ في الغالب، وأقوالِ علماءِ اللغةِ فيها، وبيانُ اشتقاقِها إذا احتاج الأمرُ لذلك، مع إيضاح معناها الاصطلاحي الشرعيّ.

(ومنها): استنباطُ أحكامِ الفقهِ منها، ووجهُ دِلالتِها عليها، وأقوالُ علماءِ الصحابةِ والتابعين فيها، وبيانُ مذاهبِ علماءِ الأمصار ومن احتج منهم بالحديث ومن لم يحتجَّ به، وحجةِ كل مع بيان الراجح في ذلك عنده بدون تعصبٍ ولا تعسُّف. ونصر ما ظنّه الحقَّ بقدْر ما بلغتْ إليه مَلَكتُه ولو خالف الجمهورَ.

ولذلك قال في خطبته: "وأما في مواطن الجدالِ والخِصامِ فقد أخذتُ فيها بنصيب من إطالة ذيولِ الكلامِ لأنها معاركُ تَبين عندها مقاديرُ الفحول، ومفاوِزُ لا يقطع شعابَها إلا نحاريرُ الأصول، ومقاماتٌ تنكَسِرُ فيها النِّصالُ على النِّصَالِ، ومواطنُ تُلجَم عندها أفواهُ الأبطالِ بأحجار الجِدال، ومواكبُ تُعرفُ فيها جباهُ رجالِ حلِّ الإشكالِ والإعضال - إلى أن قال - فدونك مَن لم تذهبْ ببصر بصيرتِه أقوالُ الرجال، ولا تدنّستْ فطرةُ عزماتِه بالقيل والقال، شرحًا يشرح الصدور، ويمشي على سَنن الدليلِ، وإن خالف الجمهور"

(1)

.

(ومنها): تطبيقُ الأحكامِ الجُزْئيةِ الفرعية، على القواعد الأصولية، مع ذكر أقوالِ فحولِ علماءِ الأصولِ في ذلك.

ولمّا كان الكمالُ المطلقُ إنما هو لله سبحانه فقد وقع الإمامُ الشوكانيُّ في بعض الأخطاءِ التي لا يسلَمُ من أمثالها بشرٌ، لذلك جاء تحقيقُ الكتاب تتويجًا لعمله الجليلِ حيث تم - ضمن التحقيق - استدراكُ الأخطاءِ التي وقع فيها حسب ما وصل إليه جُهدي البشريُّ الذي قد لا يسلم هو أيضًا من الخطأ.

ومن أمثال هذا الاستدراكِ:

1 -

يعزو الإمامُ الشوكانيُّ الحديثَ أحيانًا إلى من لم يخرِّجْه من أئمة الحديثِ، فأنبّه على ذلك.

2 -

يأتي الحكمُ منه على بعض رجالِ السندِ بالتوثيق أو التضعيفِ، وهو على خلاف ذلك عند أئمة الجرحِ والتعديل، فأنبِّه على ذلك.

3 -

يقع الخطأ في اسم الراوي، فأصحح ذلك.

4 -

نجد أحيانًا أن نقلَه لكلام بعض أهلِ العلمِ فيه إخلالٌ بزيادة أو نقصٍ، فأُثبِتُ

النصَّ الأصليَّ، أو أنبه على مصدره ليتيسَّرَ للقارئ الرجوعُ إليه.

وأما موقعُ كتاب "نيل الأوطار" بالنسبة للكتب النافعة التي ألفها الإمامُ الشوكانيُّ، فهو باكورةُ نتاجِه العلميِّ الموسوعيِّ، ثم يليه "وبلُ الغمام على شفاء الأُوام"

(1)

ثم "متنُ الدررِ البهية في المسائل الفقهية"

(2)

ثم "الدراري المُضية"

(3)

ثم "فتح القدير"

(4)

ثم "السيلُ الجرّار"

(5)

.

* * *

وأما منهجُ الشوكانيِّ لشرح "المنتقى" فأوضحه بالآتي:

1 -

بيانُ حالِ الحديث، وتفسيرُ غريبِه، وما يُستفاد منه بكل الدلالات.

2 -

ضَمَّ إلى كل حديثٍ - في الغالب - بقيةَ الأحاديثِ الواردةِ في الباب مما لم يذكُره صاحبُ المنتقى.

3 -

ضبط الأسماءَ وصحَّح ما كان مَظِنةَ تحريفٍ أو تصحيف، مع بيان حالِ من وُجد منهم في حاجة إلى التنبيه.

4 -

لم يقم بترجمة الرواةِ لتوفر ذلك في كُتُب التراجم.

5 -

جعل ما كان لابن تيميةَ من الكلام على فقه الأحاديث، وما يَستطرد إليه من الأدلة في غضونهِ، من جملة الشرح في الغالب، إلا أنه كان ينسِبُ ذلكَ إليه، ثم يتعقّب ما ينبغي تعقُّبهُ عليه، وتكلم فيما رأى أنه لا يحسُنُ السكوتُ عليه، ومما لا يستغنى عنه.

6 -

مراعاتُه الشديدةُ للاختصار بقدر الإمكان، عملًا بنصيحة شيخِه العلامةِ عبدِ القادرِ بن أحمدَ

(6)

.

فلذا جاء هذا الشرحُ كما أراد له صاحبُه شرحًا وافيًا، كما ذكر في مقدمته:

"يمشي على سَننِ الدليلِ، وإن خالفَ الجمهورَ، وإني مُعْتَرفٌ بأن الخطأ والزَّلَلَ هما الغالبان على مَنْ خَلَقهُ اللَّهُ من عجلٍ، ولكنِّي قد نصرتُ ما أظنُّه الحقَّ بمقدار ما بلغت إليه الملَكةُ، ورُضْتُ النفسَ حتى صَفَتْ عن قَذَرِ التعصُّبِ الذي هو بلا ريبٍ الهلكةُ"

(1)

.

وكذلك حدد الشوكانيُّ مصادِرَه التي اعتمد عليها، من حديثيَّة، وفقهيَّة، ولُغَوية، وتاريخية، وكتب "الجرح والتعديل"، وفيما يلي نذكر أهمَّها:

1 -

صحيحُ البخاري. محمد بن إسماعيل (ت: 256 هـ/ 870 م).

2 -

صحيح مسلم. مسلم بن الحجاج. (ت: 261 هـ/ 875 م).

3 -

مسندُ أحمدَ بن حنبل. (ت: 241 هـ/ 855 م).

4 -

سُنن ابن ماجه. محمد بن يزيدَ القزويني. (ت: 273 هـ/ 886 م).

5 -

سنن أبي داودَ. سليمانَ بن الأشعثِ السِّجستاني. (ت: 275 هـ/ 889 م).

6 -

جامع التِرمذي. محمد بن عيسى. (ت: 279 هـ/ 892 م).

7 -

سنن النسائي. أحمد بن علي. (ت: 303 هـ/ 915 م).

8 -

سنن الدارَقُطني. علي بن عمر. (ت: 385 هـ/ 995 م).

9 -

مستدرَكُ الحاكم النيسابوري. (ت: 404 هـ/ 1014 م).

10 -

سننُ البيهقي. أحمد بن الحسين. (ت: 458 هـ / 1066 م).

11 -

معاجمُ الطبراني (الكبير، والأوسط، والصغير). سلمان بن أحمد. (ت: 360 هـ/ 971 م).

12 -

مجمعُ الزوائدِ للهيثمي. علي بن أبي بكر. (ت: 807 هـ/ 1405 م).

13 -

الجامعُ الكبيرُ. للسيوطي (عبد الرحمن). (ت: 911 هـ/ 1515 م).

14 -

تيسيرُ الوصول إلى جامع الأصولِ. لابن الديبع (ت: 944 هـ / 1576 م).

15 -

شرحُ صحيحِ مسلم. للنووي (ت: 676 هـ / 1277 م).

16 -

سبلُ السلام الموصلة إلى بلوغ المرام. لابن الأمير الصنعاني. (ت: 1182 هـ / 1769 م).

17 -

المحلَّى. لابن حزم الأندلسي. (ت: 456 هـ 1064 م).

18 -

المجموعُ شرحُ المهذب. للنووي. (ت: 676 هـ / 1277 م).

19 -

الإحكامُ في أصول الأحكام. لابن حزم الأندلسي. (ت: 456 هـ/ 1064 م).

20 -

فتحُ الباري شرحُ صحيحِ البخاري. لابن حجر العسقلاني. (ت: 852 هـ/ 1449 م).

21 -

تلخيصُ الحبير. لابن حجرٍ العسقلاني. (ت: 852 هـ 1449 م).

22 -

تهذيبُ التهذيب. لابن حجر العسقلاني. (ت: 852 هـ / 1449 م).

23 -

تقريبُ التهذيب. لابن حجر العسقلاني. (ت: 852 هـ / 1449 م).

24 -

لسانُ الميزان. لابن حجر العسقلاني. (ت: 852 هـ / 1449 م).

25 -

البحرُ الزخّار في مذاهب علماءِ الأمصار. لأحمدَ بن يحيى المرتضى. (ت: 840 هـ / 1437 م).

26 -

أساسُ البلاغة. للزمخشري. (ت: 538 هـ / 1144 م).

27 -

شمس العلوم في اللغة. لنشوان الحِمْيَري. (ت: 753 هـ / 1178 م).

28 -

العِللُ. للدارقطني. (ت: 385 هـ/ 995 م).

29 -

النهايةُ في غريب الحديث لابن الأثير. (ت: 606 هـ).

30 -

الثقاتُ لابن حبان (ت: 354 هـ/ 965 م).

31 -

نوادرُ الأصول للحكيم الترمذي (ت: 255 هـ).

32 -

الزهدُ لابن المبارك. (ت: 181 هـ).

33 -

المصنّف لابن أبي شيبةَ. (ت: 235 هـ).

وغيرُ ذلك من كتب السيرةِ والتراجمِ والتاريخ، التي يشير إليها في أماكنها.

* * *

قد يتبادر إلى الذهن سؤالٌ، هل سبق أحدٌ من العلماء الشوكانيُّ بشرح المنتقى؟.

فأقول: نعم، لقد سبقه بشرح المنتقى والكتابةِ عليه أئمةٌ كرامٌ، وخِيرةٌ من العلماء والأعلام:

كالحافظ/ محمدِ بن أحمدَ بن عبد الهادي المقدِسي (ت: 774 هـ).

والعلامة/ سراجُ الدينُ عمرُ بنُ الملقِّن الشافعيُّ. (ت: 804 هـ). ولكنه لم يُتِمَّه.

والعلامةِ/ أبي العباس. أحمدَ بن المُحسنِ القاضي ابن قاضي الجبل الحنبلي. (ت: 771 هـ) ولم يُتمَّه أيضًا.

إلا أن هذه الكتاباتِ لم يقدَّر لها أن ترى النورَ - فيما أعلم -.

فكانت المكتبةُ الإسلاميةُ متلهِّفةً للجُهد الذي بذله الإمامُ الشوكانيُّ رحمه الله لأن المجْدَ بنَ تيميةَ رحمه الله لم يُبيِّنْ درجةَ الحديث من الصِحّة والحُسْنِ والضَّعف، بل يرويه ويسكُت عليه، وقد كان ذلك البيانُ ضروريًا، حتى إنه يسوق حديثَ الترمذي ولا يذكر ما ذكره التِرمذي فيه من بيان حاله، من الغرابة أو الضَّعف أو الشذوذِ أو النَّكارة، أو نحوِ ذلك.

* * *

وختامًا أقول: إن كتابَ "نيل الأوطار" اتّسم بالجَهد الكبيرِ الذي بذله الإمامُ الشوكانيُّ في تقضيه الأدلةَ في مختلف المسائلِ باجتهاد متحرِّرِ من التعصب المذهبي، أو النظرة الضيِّقة البعيدةِ عن المقاصد العامةِ للشريعة، وهذا ما جعله مقبولًا بل معتمَدًا في مختلف الأوساطِ العلمية.

فعلينا أن نعرِف لله الكريم نعمتَه، وللرسول الرحيم مزيَّتَه، ولعلمائنا الأفاضلِ قيامَهم على التَّرِكة المبارَكة قيامَ الناصحِ الأمين، وما بذلوا في نُصرتها وإعلاءِ كلمِتها المُهَجَ والأموالَ وكلَّ غالٍ ونفيس. فأيدهم اللَّهُ بنصره، وآتاهم من عظيم فضلِه، وجعلهم خيرَ أمةٍ أخرجت للناس.

‌

‌ثانيًا ترجمة مؤلف نيل الأوطار من أسرار الأخبار

وتحتوي على

الفصل الأول: اليمن في عصر المؤلف

ويحتوي على المباحث التالية:

المبحث الأول: الحالة السياسية

المبحث الثاني: الحالة الدينية

المبحث الثالث: الحالة الاجتماعية

الفصل الثاني: حياة المؤلف

ويحتوي على المباحث التالية:

المبحث الأول: نسبُه وموطنُه.

المبحث الثاني: مولدُه ونشأتُه.

المبحث الثالث: حياتُه العلْمية.

المبحث الرابع: تولِّيه القضاءَ.

المبحث الخامس: شيوخُه وتلامذتُه.

المبحث السادس: مؤلفاتُه - المطبوعة.

‌

‌الفصل الأول اليمن في عصر المؤلف

ويحتوي على المباحث التالية:

‌

‌المبحث الأول: الحالة السياسية.

المبحث الثاني: الحالة الدينية.

المبحث الثالث: الحالة الاجتماعية.

* * *

المبحث الأول الحالة السياسية

كانت الدولةُ الإسلاميةُ الكبرى تُعاني من ضعف شديد، بلغت الصراعاتُ المذهبيةُ فيها درجةً أشعلت الحربَ بين الدولتين: العثمانيةِ السُّنّية، والدولةِ الصّفَوية الشيعية. وكان المغرِبُ العربي يعاني من صراعات عِرقيةٍ وقَبَلية سهّلت اجتياحَ الحَمَلات الإسبانيةِ والبرتغاليةِ لأرجاء تلك البلادِ.

ولعبت الأُسَرية والقَبَليةُ والقوةُ الدورَ الحاسم في تولّي الحكم والسُّلطة، ومن ثَمّ تحديدِ طبيعةِ النظامِ الحاكم، وهو أمرٌ مخالفٌ لمبدأ الشورى الإسلامي.

وقد أدى وجودُ الدولِ الإسلامية المستقلةِ إلى ضَعف دولةِ الخلافةِ العُثمانية، مما أضعفَ شوكتَها أمام أعدائِها - أعداءِ الإسلام -.

وفي ظروف التفككِ والضعفِ هذه، برزتْ إلى الوجود قواتُ الغزوِ الصليبيِّ العسكري - الاقتصادي بشقّيه: الروسي والأوربي، مستهدفةً اقتسامَ بلاد المسلمين، بعد الإجهازِ على دولة الخلافةِ الإسلامية - العثمانيةِ التي أُطلق عليها يومئذ: الرجلُ المريض.

وكانت الظروفُ مهيأةَ أمامَ الغزوِ الصّليبيِّ، فثغورُ المسلمين غيرُ محصّنة، وخاصةً في سواحل البحرِ الأحمرِ، وبشكل أخصَّ في بوّابتيه الشمالية والجَنوبية، والخليجِ العربيِّ والبحرِ العربي (المحيط الهندي)، بالإضافة إلى تراخي المسلمين عن الجهاد.

وخالفت الدولُ الإسلاميةُ مبدأً أساسيًا في القرآن الكريم، وهو مبدأ (الولاء) ويعني المناصرة، فكانت الدولةُ العثمانية توالي الإنجليزَ ضدّ الفرنسيين، وكان (محمد علي باشا) يوالي الفرنسيين ضد (الإنجليز)، وحلَّت العقوبةُ الإلهيةُ بكل من القوتين المسلمتين، قوة العثمانيين، وقوة (محمد علي باشا)، حيث تآمرت كلٌ من (فرنسا) و (إنجلترا) مع أربع دول أخرى على كل منهما، ومهما قيل من تحليل حول أصداءِ الحملةِ الفرنسية، فقد كانت صدمةً عسكرية - صليبيةً - لمِصْرَ وللعالم الإسلامي، حيث اكتشف المسلمون أنهم لم يواكبوا التطورَ العلميِّ - التّقْني الذي سارت في ركابه الدولُ الأوربية، مما أوجد فجوةً كبيرة بين الطرفين فساعدت على هزائم المسلمين أمام الغزوِ الأوربي المتعاضدِ حينًا والمتنافسِ حينًا آخرَ، ولو لم تكن القُوى الإسلامية - مهما بلغت من التفكك - قد بعثرتْ ما لديها من أسباب القوةِ في صراعاتها العديدة لاستطاعت مواكبةَ الركْب الأوربي، وإليك بعضَ الأشكالِ المختلفة لتلك الصراعاتِ: صراعًا عثمانيًا - صوفيًا، وصراعًا عثمانيًا - وهَّابيًا، وصراعًا عثمانيًا، - مصريًا، وصراعًا سعوديًا - مصريًا، وصراعًا إنجليزيًا - مصريًا، وصراعًا عثمانيًا - فرنسيًا، وصراعًا يمنيًا - سعوديًا، والصراعُ الأخيرُ كان صراعَ مهادنةٍ وحذَرٍ وتربّص.

وكانت هناك أربعُ قُوَى يمكن أن تمثل أملَ التقدمِ والتطورِ لبلاد المسلمين، ويمكن أن تنتصِرَ لو اجتمعت على الزحف الأوربيّ الواسعِ النِطاق، وهذه القُوى هي: قوةُ (محمدِ بن عبدِ الوهاب) وأتباعِه التي تركزت حول التغييرِ العَقَديِّ كأساس للتغيير الشاملِ والتقدمِ في كل جوانب الحياةِ بعد ذلك، ويمكن أن يُطلقَ عليها:(ثورة العقيدة)، وكانت هناك قوةُ الحركةِ الإصلاحية المعاصِرَة للحركة الوهابيةِ وهي حركةُ (محمدِ بن عليّ الشوكاني)، التي تركزت في دفع المسلمين نحو التحررِ من التقليد والجُمود، وتحريكِ عجلةِ الاجتهادِ بعيدًا عن العصبيات

المذهبيةِ والسُّلالية فهي: (ثورة العقل)، وكانت هناك حركةٌ فتيةٌ تولَّى قيادَها (محمد علي باشا) تركزت حول الاستفادةِ الجادةِ والسريعةِ من التطور العلميّ - التقْنيِّ الذي وصل إليه الأوربيون، فكانت حركةَ (ثورة العلمِ والتكنولوجيا)، وكانت القوةُ الرابعةُ هي: قوةُ العثمانيين العسكرية التي صمَدت إلى حين أمام الغزوِ الأوربي - الصليبيّ، لولا معاناتُها من الحروب الداخلية، ومن تآمُر الحركة الماسونية المتمثّلة يومئذ بجمعية (الاتحاد والترقي) التركية - العلمانية الاتجاه، بالإضافة إلى تآمُر كلٍ من: روسيا وإنجلترا وفرنسا واليونان والنمسا عليها وعلى (محمد علي باشا)، في نهاية مطاف (الولاء) والصداقة الكاذبة، ولو قُدّر لهذه القُوى الأربعِ أن تجتمعَ في معسكر واحدٍ مكلَّلة بالإيمان لاستطاعت امتلاكَ المسيرة الحضاربةِ المعاصرة، بعيدًا عن أمراضها المادية والخُلُقية، ولتمكّنت بمشيئة الله من إنماء حياةِ المسلمين والإنسانية في كل أرجاءِ العالم.

ولم تخْلُ اليمنُ من أمراض القُوى الإسلاميةِ الكبرى، فقد وُجدت صراعاتٌ داخليةٌ في ظل نظامِ الحكم الزيديِّ الإمامي هي: صراعاتٌ أُسريةٌ على الإمامة، وصراعاتٌ فيما بين القبائل ذاتِ الشوكةِ من ناحية، وفيما بينها وبين دولةِ الإمامة من ناحية أخرى، وصراعاتٌ بين دولةِ الأئمةِ وبين قوةِ الحركةِ الإسماعيلية الباطنية - القِرْمطية، المتمركزة في منطقتي (حراز) و (نجران).

وكان حكمُ الإمامةِ يتّسم تارةً بالعدل وتارة أخرى بالجَور، وأحيانًا بالقوة وأحيانًا بالضعف. ولأخلاقيات وزراءِ الإمامِ ودعاةِ الإمامة وطبيعةِ سلوكِ الإمام تأثيرٌ كبير بالإيجاب أو السلب على طبيعة النظامِ الحاكم.

وكانت سيادةُ اليمنِ غيرَ كاملةِ على كل أجزائها، فهناك الصراعُ ضدَّ سلطةِ أشرافِ أبي عريش والمِخْلاف السُليماني، وهناك سلطناتٌ مستقلةُ كسلطنة (لَحْج) في الجنوب، وهناك سلطنةُ الأتراك في (زبيد)، وقد احتل الإنجليزُ عدَنَ عام 1255 هـ (بعد موت الشوكانيّ بخمس سنوات)، واحتل أنصارُ الدعوةِ الوهابية - السلفية - بلاد أبي عريش والمخلاف السليماني، وتمكنوا من الاستيلاء على الحديدة (أيام الإمامِ المتوكل على الله أحمد) وكانت دولةُ الأئمةِ تهادن حركةَ (محمد بن عبد الوهاب)، فتبادل أنصارُها المكاتباتِ والرسلَ، وقاموا بتطبيق ما قام

به سيدنا (علي رضي الله عنه من تحطيم للقِباب وتسويةٍ للقبور بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سلوكٌ أثلج صدورَ علماء الحركة الوهابية - السلفية - وقد قام الشوكانيُّ بدور بارز في تلك المكاتبات والمقابلاتِ لأولئك العلماء (الرسل)، وكان له دورٌ بارزٌ أيضًا في إقامة العلاقاتِ الدبلوماسيةِ الناجحةِ مع أشراف مكة والحجاز، وأشرافِ أبي عريش والمخلاف السليماني، وقواتِ (محمد علي باشا) عبرَ مكاتباتهِ التي يُسندها الأئمةُ إليه، وغيرِ الرسل التي يوكل الأئمةُ له صلاحيةَ اختيارِهم.

وقد أبدى النظامُ الإماميُّ استعدادًا طيبًا لمشاركة المسلمين في صدّ الغزوِ الصليبي - الاقتصادي - العسكري، كاستعداده لمجابهة الحملةِ الفرنسية، وحَمَلات البرتغاليين، ورفْضِ إقامة قاعدةٍ إنجليزيةِ في باب المندَب، وتولّى الشوكاني بمكاتباته إعلانَ المواقفِ السياسية المتّصلة بهذا الاستعداد، وكان لهذه الأوضاعِ آثارُها الاجتماعيةُ والاقتصادية والإداريةُ والفكرية

(1)

.

‌

‌المبحث الثاني الحالة الدينية

عاصر الشوكانيُّ المذاهبَ والفِرَقَ والطوائفَ الدينيةَ المختلفة، والتي كان له معها مواقفُه الخاصة، فكان ناقدًا لجوانب الخطأ في مقولاتها، ومزكيًا لجوانب الحقِّ والصوابِ من آرائها ومناهِجها.

وفي ظل الحكمِ الإماميِّ الزيديِّ عاصر الشوكانيُّ عصبيةً مذهبيةً وسلاليةً وجمودًا على أقوال العلماء والأئمة، دونما بحثٍ عن الدليل من قِبَل أربابِ التعصّب والمقلّدين، فكانت للشوكاني أدوارُه الإيجابيةُ في تشخيص ظاهرةِ التعصّب، ومحاربتها بقلمه، وتدريسه، وفتاواه، وكان له رأيُه السياسيُّ في حل الفْتنة العصبية التي أُطلق عليها (فتنة العاصمة - صنعاء) عام 1823 م. فاستجاب إمامُ زمانِه لمقترحاته التي طالبت بنفي رؤساءِ تلك الفتنةِ إلى سجون متعددة، بعيدة عن العاصمة.

ويعدّ الاجتهادُ - وهو شرطٌ من شروط الإمامة في المذهب الزيدي - ميزةً استطاع الشوكانيُّ في ظله أن يصل إلى درجة الاجتهادِ المطلق، وبذلك تمكن من الانخلاع عن المذهبية، فانتقد المتعصبين في كل مذاهب المسلمين، وقام بالدعوة إلى التمسك بالإسلام جملة، وإلى عدم التعصب لأقوال العلماء أو الأئمة بل الالتزام بالكتاب والسنةِ، اللذَينِ أمرنا الله باتباعهما

(1)

.

وكان اليمنيون قبل دخولِ المذهب الزيدي متمذهبين بالمذهبين المالكي والشافعي، وقد انقرض المذهبُ المالكي، وبقي المذهبُ الشافعي سائدًا في المناطق الوسطى والجنوبية والساحلية من اليمن، وكان الشوكانيُّ من الأعلام الذين دعَوا إلى اتباع السنةِ ومذهبِ السلفِ الصالح، بدون تعصُّبٍ لمذهب ما من مذاهب المسلمين، وإنما هو الاقتفاءُ للحق والدليلِ، فهما رائداه في كل ما يقرأ ويرجح من آراء.

وشهد الشوكانيُّ صراعَ الأئمة الزيديين ضد الطائفةِ الإسماعيليةِ (الباطنية - القِرمطية)، وأفتى بكفرها.

وأما المعتزلةُ فقد كان عام 544 هـ أولَ عام دخل فيه تراثُهم إلى اليمن على يد القاضي (جعفرِ بن أحمدَ بن عبد السلام - ت 573 هـ) شيخُ الزيدية والمعتزلة، وقضيةُ الاتفاقِ والاختلافِ بين الزيديةِ والمعتزلةِ مسألةٌ جدليةٌ، ويمكن تمثيلُها بمتصل في طرفه الأول طائفةٌ تمثل قمةَ الاتفاقِ وفي الطرف المقابلِ طائفةٌ أخرى تمثل قمةَ الاختلاف، وفي الوسط مواقفُ تتأرجح نحوَ هذا الطرف أو ذاك، وموقفُ الشوكانيِّ من علم الكلامِ موقفٌ له سِمَتهُ الخاصة، فهو ينصح طالبَه في كتابه:"أدب الطلب"

(2)

بدراسة هذا العلمِ لكي يستطيع دراسةَ تفسير "الكشاف" للزمخشري، ودراسةَ تراثِ المعتزلة والأشاعرةِ والفِرَق الأخرى، ويتمكن بذلك من الخروج من دائرة التقوقعِ على علوم المذهبِ ومخاصمةِ أهلِ الكلام دونما علم بمقولاتهم ومصطلحاتِهم ومنطلقاتِهم، ولكنه يصف تجربتَه الشخصيةَ مع هذا العلمَ

بالمرارة، وأنها تجربةٌ جلبت له الحَيرة، وأنه قد وجد أن مقولاتِه في نهاية الأمرِ مجموعةٌ من الخُزَعْبلات، وبناء على ذلك دعا طلابَه إلى نهج السلفِ الصالح الذي يقوم على هجر المصطلحات الكلامية والتمسكِ بالكتاب والسنة.

وأما الصوفيةُ فقد اشتهر أصحابُها بالتواكل وهجرِ الأسباب، واشتهر أتباعُها بتقديس زعمائِها، والخضوعِ لأقوالهم، والاهتمامِ الشديد بتشييد وتزيينِ قبورِهم والتعلقِ ببعض الخرافاتِ التي علِقتْ بمحبتهم، فكان للشوكاني معهم جولةٌ طويلة، خاصة في كتبه الثلاثة:

1 -

شرحُ الصدور في تحريم رفعِ القبور.

2 -

والدرُّ النضيد في إخلاص كلمة التوحيد.

3 -

وقطرُ الولي على حديث الولي أو ولايةُ الله والطريقُ إليها.

بالإضافة إلى رسالته:

"الصوارمُ الحداد القاطعةُ لعلائق أرباب الاتحاد".

وأما الرافضةُ فقد كشف الشوكاني النقابَ عنهم، وفضح حقيقتَهم فيما يتظهّرون به من التشيع قائلًا:

"ولا غَروَ، فأصلُ هذا المظهرِ الرافضيِّ مظهرُ إلحادٍ وزندقة، جعله من أراد كيدًا للإسلام سِترًا له فأظهر التشيعَ والمحبةَ لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم استجذابًا لقلوب الناسِ، لأن هذا أمرٌ يرغب فيه كلُّ مسلم، وقصدًا للتعزير عليهم، ثم أظهر للناس أنه لا يتم القيامُ بحق القرابة إلا بترك حقِ الصحابة، ثم جاوز ذلك إلى إخراجهم - صانهم الله - عن سبيل المؤمنين"

(1)

.

وهكذا بدت لنا الحالةُ الدينيةُ في عصر الشوكانيّ رحمه الله مما دفعتْ به إلى حمل لواء الدعوةِ إلى التمسك بالكتاب والسنةِ على فهم السلفِ الصالح رضوانُ الله عليهم.

‌

‌المبحث الثالث الحالة الاجتماعية

لقد أُصيبت الحالةُ الاجتماعيةُ بالتدهور، فكانت هناك أنماطٌ متعددة من الصراع بين القُوى الإسلاميةِ المختلفةِ: بين الأتراك واليمنيين، وبين الأتراكِ والمصريين، وبين الأتراكِ والوهابيين (السلفيين) إلخ، كلُ هذا أدى إلى توهين قوةِ المجتمع الإسلاميِّ وتضاؤُل مكانتِه في العلم.

وعلى المستوى المحليِّ كان هناك صراعٌ مريرٌ بين المتعصّبين وبين المُنصفين من العلماء وبين أدعياءِ العلمِ والعاقة من جهة، وبين علماءِ الإنصاف والاجتهادِ من جهة أخرى.

وتعرّض المجتمعُ الصنعانيُّ كثيرًا لحملات القبائلِ التي نشرت في أحيان كثيرةِ المجاعةَ حتى الموتِ، من جرّاء مطالِبها في رفع مُقرَّراتِها الماليةِ السنوية، وإن علقت ذلك بالدفاع عن المذهب السائدِ للدولة.

وكان (الجمود) سِمةً بارزةً في مجتمع الشوكاني، وأما العلماءُ فقد قعدوا عن أداء أدوارِهم الإيجابية في محو الأميةِ الدينية والثقافية، فكانوا يدارون العامةَ في معتقداتهم الخاطئة، وسلوكياتِهم المناقضة لتعاليم الإسلام مما أدى بالعامة وجَهَلةِ المتفقّهة إلى إلحاق الأذى بالمنصفين ومعهم الإمامُ الشوكاني بسبب محاربتِهم للعصبية والجمود.

وقد تهافت الظَلَمةُ الجَهلةُ على مناصب القضاء فأكلوا أموالَ الناسِ بالباطل وهم يعلمون.

وأما الظلمُ الاجتماعي فقد كان سمةً غالبةً في المجتمع اليمني تبدّت مظاهرُه في سلوكيات القضاةِ والعمّال (المحافظين) والحكامِ بمساعدة علماءِ السوءِ ووزراءِ الجور

…

ومما يؤخذ على الإمام الشوكانيّ تأثرُه بالعُرف الصنعانيِّ الفاسدِ الذي كان ينظر من خلاله إلى أصحاب بعضِ الحِرَف نظرةً متدنية، ولعل هذا ما يبرر موقفَه

بعد أن ذاق مرارةَ حربِ المتعصّبين من جهلة العلماءِ الذين كان ينتمي بعضُهم إلى تلك الحِرَف

(1)

.

وكانت الحِرَفُ الاقتصادية الراقيةُ: "صناعةَ السيوف""فنَّ العمارة"، "صياغةَ الذهبِ والفضة" بيد الجاليةِ اليهودية.

ولاحظ الشوكانيُّ سوءَ الأحوالِ الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ في اليمن فحاول أن يُشخّص أسبابَ تلك الأحوالِ في كتابه "الدواء العاجل في دفع العدوِّ الصائل"، وقد عزا تدهورَها إلى الابتعاد عن حقيقة الإسلام، وهجْرِ ما يدعو إليه من عدالة اجتماعية. وحاول رسمَ سياسةٍ اقتصاديةٍ عادلةِ للنظام الإماميِّ يحقق من خلالها العدلَ، ويرفع بها الظلمَ الاجتماعي. وما أنْ بدأ تطبيقَها بعد اعتمادِها من قِبَل الدولة (الإمام) حتى تكالب عليه وزراءُ الظلم، وعلماءُ السوءِ، وقضاةُ الرِشوةِ والحَيف، وأقنعوا الإمامَ بالعدول عنها، حتى لا تؤديَ إلى تقويض الملك.

وأما الأحوالُ الإدارية فقد كانت هي الأخرى تعكِس ضَعفَ السُلطةِ المركزية

…

ودعا الشوكانيُّ في كتابه المذكورِ سابقًا إلى الإدارة المركزيةِ بحيث تصل سلطةُ الدولةِ إلى كل قرية. ومن خلال هذه الإدارةِ تقوم الحكومةُ بتقديم خدماتِها التربويةِ، والاقتصاديةِ، والتعليمية

…

(2)

.

‌

‌الفصل الثاني حياة المؤلف

ويحتوي على المباحث التالية:

‌

‌المبحث الأول: نسبه وموطنه.

المبحث الثاني: مولده ونشأته.

المبحث الثالث: حياتُه العلمية.

المبحث الرابع: تولّيه القضاء.

المبحث الخامس: شيوخُه وتلامذتُه.

المبحث السادس: مؤلفاته.

* * *

المبحث الأول نسبُه وموطنُه

ترجم الشوكانيُّ لنفسه فقال: "محمدُ بنُ عليّ بن محمدِ بن عبدِ اللَّهِ الشوكانيُّ، ثم الصنعاني"

(1)

.

أما الشوكانيُّ: فهو نِسبةٌ إلى هِجْرة شَوكان، وهي قريةٌ من قرى السحامية، إحدى قبائلِ خَولان، بينها وبين صنعاءَ دون مسافة يوم

(2)

.

وأما الصنعانيُّ فنسبةٌ إلى مدينة صنعاءَ التي استوطنها والدُه ونشأ فيها بعد ولادتِه في الهجرة

(3)

.

‌

‌المبحث الثاني مولدُه ونشأتُه

يذكر الشوكانيُّ في ترجمته لنفسه تاريخَ مولدِه، نقلًا عن خطِّ والدِه فيقول:"ولد - حسبما وَجَد بخط والده - في وسط نهار يومِ الاثنين، الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة سنة (1173 هـ)، ثلاث وسبعين ومائة وألف"

(1)

ولا مجالَ للاختلاف في تاريخ مولدِه بعد هذا النصَّ منه ومن والده

(2)

.

حفظ القرآنَ وجوّده، وحفِظ عددًا كبيرًا من المتون قبل أن يبدأَ عهدُ الطلب، ولم تتعدَّ سِنُّه العاشرةَ من عمره، ثم اتصل بالمشايخ الكبارِ، وكان كثيرَ الاشتغالِ بمطالعة التاريخِ ومجامعِ الأدب

(3)

.

وإذا عرفنا أنه تصدّر للإفتاء وهو في سن العشرين عرَفنا كيف كانت حياةُ هذا التلميذِ الجادِّ الذي لم يسمحْ له أبوه بالاشتغال بغير العلمِ كما لم يسمحْ له أبوه بالانتقال من صنعاءَ

(4)

، رغبةً منه في تفرُّغه لطلب العلم.

وكانت دروسُه تبلُغ في اليوم والليلةِ نحوَ ثلاثةَ عشرَ درسًا، (منها) ما يأخذه عن مشايخه، و (منها) ما يأخذه عنه تلامذتُه، واستمر على ذلك مدة

…

(5)

.

وقد ذكر الشوكانيُّ في البدر الطالع

(6)

الكتبَ التي قرأها على العلماء الأفاضل قراءةَ تمحيصٍ وتحقيقٍ، وهي كثيرةٌ في فنون متعددة: من الفقه وأصولِه والحديثِ، واللغةِ، والتفسيرِ والأدب، والمنطق

…

* * *

‌

‌المبحث الثالث حياتُه العلمية

وقد ساعدتْه الثقافةُ الواسعةُ وذكاؤُه الخارقُ، إلى جانب إتقانهِ للحديث وعلومِه، والقرآنِ وعلومِه، والفقهِ وأصولِه، على الاتجاه نحوَ الاجتهادِ وخلْع رِبْقةِ التقليد، وهو دون الثلاثين، وكان قبل ذلك على المذهب الزيديِّ، فصار علمًا من أعلام المجتهدين، وأكبرَ داعيةٍ إلى ترك التقليد، وأخذِ الأحكامِ اجتهادًا من الكتاب والسنة، فهو بذلك يُعدّ في طليعة المجدّدين في العصر الحديثِ، ومن الذين شاركوا في إيقاظ الأمةِ الإسلاميةِ في عصره.

وقد أحس بوطأة الجمود، وجنايةِ التقليد الذي ران على الأمة الإسلامية من بعد القرن الرابعِ الهجريِّ وأثرِه في زعزعة العقيدة، وشيوع البِدع، والتعلّقِ بالخرافات وانصرافِ الناسِ عن التعاليم الدينيةِ وانكبابِهم على المُوبِقات والمنكَرات، مما جعله يشرع قلمَه ولسانَه في وجه الجمودِ والتقليدِ ويقف حياتَه على محاولة تغييرِ هذه الأوضاعِ الفاسدة، وتطهيرِ تلك العقائدِ الباطلةِ

…

(1)

.

ويمكن أن نبين أبعادَ هذه الحياةَ العلميةِ في ثلاثة أهدافٍ:

1 -

دعوتُه إلى الاجتهاد ونبذ التقليد.

2 -

دعوتُه إلى العقيدة السلفيةِ في بساطتها أيامَ الرسولِ صلى الله عليه وسلم وصحابتِه رضي الله عنهم.

3 -

دعوتُه إلى محاربة كلِّ ما يُخِلُّ بالعقيدة الإسلامية.

قلت: وعلى رأس أهدافِه تحكيمُ شرع اللَّهِ في جميع مجالاتِ الحياة

(2)

.

* * *

‌

‌المبحث الرابع تولّيه القضاءَ

في عام 1209 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم توفي كبيرُ قضاةِ اليمنِ القاضي يحيى بنُ صالحِ الشجريُّ السَّحوليُّ، وكان مرجِعَ العامّةِ والخاصّةِ وعليه المعولُ في الرأي والأحكامِ ومستشارَ الإمامِ والوزارة

(1)

.

قال الشوكاني

(2)

: "وكنتُ إذ ذاك مشتغلًا بالتدريس في علوم الاجتهاد، والإفتاءِ والتصنيفِ، منجمعًا عن الناس لا سيما أهلُ الأمرِ وأربابُ الدولة، فإني لا أتصل بأحد منهم كائنًا من كان ولم يكن لي رغبةٌ في سوى العلوم

…

فلم أشعرُ إلا بطُلّاب لي من الخليفة بعد موتِ القاضي المذكورِ بنحو أسبوعٍ، فذهبت إلى مقامه العالي فذكر لي أنه قد رجح قيامي مقامَ القاضي المذكور، فاعتذرتُ له، بما كنتُ فيه من الاشتغال بالعلم، فقال: القيامُ بالأمرين ممكنٌ وليس المرادُ إلا القيامَ بفصل ما يصل من الخصومات إلى ديوانه العالي في يومي اجتماعِ الحكامِ فيه، فقلت: سيقع مني الاستخارةُ لله والاستشارةُ لأهل الفضل، وما اختاره اللَّهُ ففيه الخَير، فلما فارقتُه ما زلت متردّدًا نحوَ أسبوع، ولكنه وقد إليّ غالبُ من ينتسب إلى العلم في مدينة صنعاءَ وأجمعوا على أن الإجابةَ واجبةٌ، وأنهم يخشَون أن يدخُلَ في هذا المنصِبِ الذي إليه مرجعُ الأحكامِ الشرعيةِ في جميع الأقطارِ اليمنيةِ من لا يوثَق بدينه وعلمِه، .. فقبِلْتُ مستعينًا بالله ومتكلًا عليه

…

وأسأل اللَّهَ بحوله وطَوله أن يُرشِدني إلى مراضيه، ويحولَ بيني وبين معاصيه ويُيسِّرَ لي الخيرَ حيث كان، ويدفعَ عني الشرَّ، ويُقيمني في مُقام العدْل ويختارَ لي ما فيه الخيرُ في الدين والدنيا" اهـ.

قلت: وربما أن الشوكانيَّ رأى في منصب القضاءِ فرصةً لنشر السنةِ وإماتةِ البِدعة، والدعوة إلى طريق السلف الصالح

…

كما أن منصِبَ القضاءِ سيصُدُّ عنه كثيرًا من التيارات المعاديةِ له، ويسمحُ لأتباعه بنشر آرائِه السديدةِ، وطريقتِه المستقيمة.

"والأئمةُ الثلاثُ الذين تولى الشوكانيُّ القضاءَ الأكبرَ لهم ولم يُعزلْ حتى واتتْه المنيةُ هم:

1 -

المنصورُ عليُّ بنُ المَهدي عباسٌ، ولد سنةَ 1151 هـ وتوفي سنةَ 1224 هـ ومدةُ خلافته (25) سنة.

2 -

ابنُه المتوكل علي بنُ أحمدَ بن المنصورِ على، ولد سنةَ 1170 هـ وتوفي سنة 1231 هـ ومدةُ خلافتِه نحوُ (7) سنوات.

3 -

المَهديُّ عبدُ الله، ولد سنةَ 1208 هـ وتوفي سنةَ 1251 هـ ومدةُ خلافِته (20) سنة"

(1)

.

قلت: كان تولّي الشوكاني القضاءَ كسبًا كبيرًا للحق والعدْل، فقد أقام سوقَ العدالةِ بيّنًا، وأنصف المظلومَ من الظالم، وأبعد الرِشوة وخفّف من غُلَواء التعصبِ، ودعا الناسَ إلى اتباع القرآنِ والسنة.

إلا أن هذا المنصبَ قد منعه من التحقيق العلميّ، يظهر ذلك إذا ما تتبّع المرءُ مؤلفاتِه قبل تولّيه القضاءَ وبعده، تجد الفرقَ واضحًا.

* * *

‌

‌المبحث الخامس شيوخُه وتلامذتُه

‌

‌أولًا: شيوخه:

1 -

العلامةُ أحمدُ بنُ عامرٍ الحدائي (1127 - 1197 هـ = 1715 - 1783 م).

2 -

السيد العلامةُ إسماعيلُ بنُ الحسنِ المَهدي بن أحمدَ ابن الإمامِ القاسمِ بن محمد (1120 - 1206 هـ).

السيدُ الإمامُ عبدُ القادر بنُ أحمدَ الكَوكبانيُّ (1135 - 1207 هـ = 1723 - 1772 م).

4 -

القاضي عبدُ الرحمنِ بنُ حسنِ الأكوعُ (1135 - 1207 هـ = 1724 - 1772 م).

5 -

العلامة الحسنُ بنُ إسماعيلَ المغرِبي (1140 - 1208 هـ).

6 -

السيدُ العلامةُ عليُّ بنُ إبراهيمَ بن أحمدَ بن عامرٍ (1141 - 1208 هـ = 1728 - 1793 م).

7 -

العلامةُ القاسمُ بنُ يحيى الخَولاني (1162 - 1209 هـ = 1714 - 1794 م).

8 -

والدُه عليُّ بنُ محمدِ الشوكانيُّ (ت 1211 هـ).

9 -

السيدُ عبدُ الرحمنِ بنُ قاسمٍ المداني (1121 - 1211 هـ = 1709 - 1796 م).

10 -

العلامةُ عبدُ اللَّهِ بنُ إسماعيلَ النِّهْمي (1150 - 1228 هـ).

11 -

السيدُ العارفُ يحيى بنُ محمدٍ الحوشى (1160 - 1247 هـ = 1747 - 1831 م)

(1)

.

12 -

أحمدُ بنُ محمدِ الحرازيُّ.

13 -

عليُّ بنُ هادي عرهب (1164 - 1236 هـ).

14 -

هادي بنُ حسنٍ القارني

(2)

.

15 -

يوسفُ بنُ محمدِ بن علاءِ المزجاجي (1140 - 1213 هـ)

(3)

.

16 -

أحمدُ بنُ أحمدَ بن مطهّر القابلي (1158 - 1227 هـ)

(4)

.

17 -

عبدُ الله بنُ الحسنِ بن عليِّ بن الحسنِ بن عليِّ ابن الإمامِ المتوكلِ على الله إسماعيلَ بن القاسمِ (1165 - 1210 هـ)

(5)

.

وبذلك بلغ عددُ أساتذتهِ الذين تمكن الباحثُ

(6)

من حصرهم - حتى الآن -

سبعةَ عشرَ شيخًا. وقد أخذ عنهم مختلفَ علومِ عصرِه

(1)

.

‌

‌ثانيًا: تلاميذه:

1 -

أحمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ العَمْريُّ الضَمَدي (1170 - 1212 هـ).

2 -

السيدُ أحمدُ بنُ عليِّ بن محسنِ بن علي بن الإمام المتوكلِ على الله إسماعيلَ بن القاسم الصنعاني (1150 - 1222 هـ).

3 -

القاضي أحمدُ بنُ محمدٍ الشوكانيُّ (1229 - 1281 هـ) وهو ابنُ الإمامِ الشوكانيِّ.

4 -

أحمدُ بنُ ناصرٍ الكِبْسِيُّ (1209 - 1271 هـ).

5 -

أحمدُ بنُ حسينٍ الوزانُ الصنعاني (1186 - 1238 هـ).

6 -

أحمدُ بنُ زيدٍ بن عبد الله بن ناصر الكِبْسيُّ الصنعاني (1209 - 1271 هـ).

7 -

المتوكلُ على الله ربِّ العالمين أحمدُ ابنُ الإمامِ المنصورِ عليِّ ابن الإمامِ المَهديِّ لدين اللَّهِ العباسِ ابن الإمامِ المنصورِ بالله حسينِ ابن الإمامِ المتوكل على الله القاسمِ بن الحسينِ بن أحمدَ بن حسينِ ابن الإمامِ القاسم (1170 - 1221 هـ).

8 -

أحمدُ بنُ لُطفٍ الباري بن أحمدَ بن عبدِ القادر الوَرْد (1191 - 1282 هـ).

9 -

أحمدُ بنُ عليٍّ بن محمد بنُ أحمدَ الطشي الصعْديُّ أصلًا، والرداعيُّ مولدًا (1190 - 1279 هـ).

10 -

أحمدُ بنُ محمدِ بن أحمدَ بن مطهّرِ القابليُّ الحرازيُّ نسبة والده، الذماريُّ مولدًا، ولد في 1158 هـ.

11 -

السيدُ العلامةُ أحمدُ بنُ محمدِ بن حسينِ بن حسن بن علي بن حسنِ ابن الإمام المتوكلِ على الله إسماعيلَ ابن الإمامِ القاسمِ عليهم السلام. ولد في عام 1210 هـ.

12 -

أحمدُ بنُ يوسفَ الرباعي، ولد في صنعاءَ عام 1155 هـ، وتوفي سنة 1231 هـ.

13 -

القاضي العلامةُ أحمدُ بنُ عليٌّ العَوديُّ.

14 -

السيدُ العلامةُ إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ بن الحسنِ بن يوسفَ ابن الإمامِ المَهديِّ محمدِ بن الحسنِ ابن الإمامِ القاسم (1165 - 1237 هـ).

15 -

القاضي العلامةُ إبراهيمُ بنُ أحمدَ بن يوسفَ الرباعي، ولد عام 1199 هـ.

16 -

السيدُ العلامةُ الورعُ إسماعيلُ بنُ أحمدَ الكِبسيُّ الملقب بـ"مفلس".

17 -

أحمدُ بنُ عليِّ بن محمدِ بن أحمدَ الطشي المعديُّ (1195 - 1279 هـ).

18 -

السيدُ إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ (1165 - 1237 هـ).

19 -

القاضي العلامةُ الحسن بنُ قاسمٍ المجاهدُ (1190 - 1276 هـ).

20 -

حسنُ بنُ أحمدَ بن يوسفَ الرباعي الصنعاني. ولد تقريبًا على رأس القرن الثانيَ عشرَ وتوفي عام 1276 هـ.

21 -

القاضي العلامةُ الحسنُ بن محمدُ بنُ صالحِ السَّحولي (1190 - 1234 هـ).

22 -

الحسينُ بنُ علي العِماري الصنعاني (1170 - 1225 هـ)، ولد ونشأ في صنعاء.

23 -

القاضي العلامةُ الحسينُ بنُ محمدِ بن عبدِ اللَّهِ العنسيُّ الصنعانيُّ الكوكباني، ولد في 1188 هـ.

24 -

القاضي العلامةُ الحسينُ بنُ يحيى السلفيُّ الصنعانيُّ، ولد بعد سنة 1160 هـ.

25 -

سيفُ بنُ موسى بن جعفرٍ البَحْراني، وقد إلى صنعاء عام 1234 هـ، وتركها عام 1234 هـ.

26 -

السيد شرفُ الدينِ بنُ أحمدَ (1159 - 1241 هـ).

27 -

الشيخ صديقٌ المزجاجي الزَّبيديُّ (1150 - 1209 هـ).

28 -

القاضي العلامةُ صالحُ بنُ محمد العنسيُّ الصنعاني، ولد عام (1200 هـ).

29 -

عليُّ بنُ أحمدَ هاجر الصنعانيُّ (1180 - 1235 هـ).

30 -

عبدُ الله بنُ شرفِ الدينِ المهلل (1170 - 1226 هـ).

31 -

عبدُ الله بنُ محسنِ الحيميُّ ثم الصنعاني (1170 - 1240 هـ).

32 -

السيد عبدُ الله بنُ عيسى الكوكبانيُّ (1175 - 1224 هـ).

33 -

السيد عبدُ الوهاب بنُ حسينِ بن يحيى الديلميُّ الماري (1201 - 1235 هـ).

34 -

السيد عليُّ بنُ يحيى أبو طالب (1157 - 1236 هـ).

35 -

العلامةُ عبدُ الرحمنِ بنُ يحيى الآنسيُّ ثم الصنعانيُّ (1168 - 1250 هـ).

36 -

الشيخُ المعمر عبدُ الحقِّ الهنديُّ المتوفى في سفره للحج سنةَ (1286 هـ).

37 -

القاضي عليُّ بن أحمدَ بن عطيةَ، ولد في خُبانَ (اليمن الأوسط) عام (1180 هـ).

38 -

عبدُ الله بنُ عليِّ بن محمدِ بن عبدِ الله العنْسيُّ الصنعاني (1190 - 1231 هـ).

39 -

عبدُ الله بنُ محسنِ الحيْميُّ الصنعاني، ولد عام (1170 هـ).

40 -

عبدُ الرحمن بنُ حسن الريميُّ الذماري ولد عام (1170 هـ) أو بعدها بقليل.

41 -

عبدُ الرحمنِ بنُ أحمدَ البَهكلي الضَّمَدي (1180 - 1227 هـ).

42 -

السيد على بنُ إسماعيلَ بن القاسمِ بن أحمدَ ابن الإمامِ المتوكلِ على الله إسماعيلَ بن القاسمِ بن محمد (1151 - 1229 أو 1230 هـ).

43 -

عليُّ بنُ محمد بن علي الشوكاني ابنُ الإمامِ الشوكاني (1217 - 1250 هـ).

44 -

السيدُ لعلامةُ عبدُ الله بن عامرٍ الحُوثي ثم الصنعاني، ولد في صنعاءَ عام (1196 هـ).

45 -

العلامةُ الأديبُ عبدُ الله بنُ عليٍّ الجَلالُ، ولد في أوائل القرنِ الثالثَ عشرَ.

46 -

القاضي العلامةُ عبدُ الله بنُ علي سهيل (1180 - 1251 هـ).

47 -

القاضي العلامةُ عبدُ الحميدِ بنُ أحمدَ بن محمدِ قاطن، ولد في جمادى الأولى (1175 هـ).

48 -

عبدُ الله بنُ شرفِ الدين الجبَلي، ولد في (1170 هـ).

49 -

السيد العلامةُ عبدُ الله بنُ عباسِ بن محسن بن يوسفَ ابن الإمامِ المَهدي.

محمدِ بن أحمدَ بن حسنِ ابن الإمامِ القاسم، ولد عام (1196 هـ).

50 -

السيد العلامةُ عليُّ بن أحمدَ بن الحسنِ بن عبدِ الله الظفريُّ، ولد في أوائل القرنِ الثالثَ عشرَ، وتوفيَ في صنعاءَ عام (1270 هـ).

51 -

القاضي العلامةُ عليُّ عبدُ الله الحَيميُّ، ولد على رأس المائةِ الثانيةَ عشرةَ أو قبلها أو بعدها بقليل. ومات عام (1256 هـ).

52 -

القاضي العلامةُ عليُّ بنُ محمدِ بن عبدِ الله الشوكاني (1130 - 1211 هـ).

53 -

الإمامُ العباسُ بنُ عبدِ الرحمن الشَّهاريُّ، توفي عام (1298 هـ).

54 -

عبدُ الرحمنِ بنُ محمدٍ العَمْرانيُّ الصنعاني.

55 -

السيدُ عبدُ الله بنُ حسينٍ بلْفقيه الحضرميُّ.

56 -

السيدُ القاسمُ بنُ إبراهيمَ بن الحسنِ بن يوسفَ بن المَهديّ محمدِ ابن الإمامِ المهديِّ أحمدَ بن الحسنِ ابن الإمامِ القاسم، ولد بعد سنةِ (1165 هـ أو في 1167 هـ) تقريبًا. وتوفي عام (1237 هـ).

57 -

السيدُ العلامةُ القاسمُ بنُ أحمدَ بن نُعمانُ بنُ أحمدَ شمسِ الدين ابن الإمام المهدي أحمد بن يحيى (1166 - 1223 هـ).

58 -

القاسمُ ابنُ أميرِ المؤمنين المتوكلِ على الله أحمدَ ابن أميرِ المؤمنين رحمه الله المنصورِ بالله على بن المَهدي العباس (1221 - 1239 هـ).

59 -

الفقيهُ العلامةُ قاسمُ بنُ لُطف الجبَلي، ولد عام (1180 هـ) تقريبًا.

60 -

الفقيهُ لطفُ اللَّهِ بنُ أحمدَ بن لُطفِ اللَّهِ جحّاف (1189 - 1243 هـ).

61 -

السيدُ محسنُ بنُ عبدِ الكريم بن أحمدَ بن إسحقَ الصنعاني (1191 - 1266 هـ).

62 -

محمدُ بنُ أحمدَ بن سعد السودي الصنعاني (1178 - 1236 هـ).

63 -

القاضي العلامةُ محمدُ بنُ أحمدَ بن محمدِ بن أحمدَ مشْحَم الصنعاني (1186 - 1223 هـ).

64 -

القاضي العلامةُ محمدُ بنُ أحمدَ الحرازي (1194 - 1245 هـ).

65 -

القاضي العلامةُ محسنُ بنُ الحسينِ بن عليِّ بن حسين المغرِبي (1191 - 1252 هـ).

66 -

القاضي محمدُ بنُ أحمدَ الشاطبيُّ الصنعاني (1210 - 1255 هـ).

67 -

محمدُ بنُ إسماعيلَ بن الحسن الشامي (1194 - 1224 هـ).

68 -

القاضي العلامةُ محمدُ بنُ حسن السماوي ولد عام (1170 هـ).

69 -

القاضي محمدُ بنُ حسن الشجني الذماري. صاحب (التقصار في جيد زَمَان علامة الأقاليم والأمصار) وقد ذكر فيه مشايخه (1200 - 1286 هـ).

70 -

الفقيهُ العلامةُ محمدُ بنُ صالحٍ العصاميُّ الصنعاني (1188 - 1263 هـ).

71 -

السيدُ العلامةُ محمدُ بنُ عزِّ الدينِ النعمي التِّهامي (1180 - 1232 هـ).

72 -

السيدُ العلامةُ محمدُ بنُ الحسَن المحتسِب (1170 - 1257 هـ).

73 -

الفقيهُ العلامةُ محمدُ بنُ عليِّ بن حسين العَمْرانيُّ الصنعاني (1194 - 1264 هـ).

74 -

الشيخ محمدٌ الكُرديُّ، أصلُه من أكراد، قريةٍ مجاورةٍ لبغدادَ، قدِم إلى صنعاءَ في أوائل القرنِ الثالثَ عشرَ.

75 -

الشيخُ محمدٌ عابدٌ بنُ عليِّ بن أحمدَ بن محمدِ بن مرادٍ الأيوبيُّ الأنصاريُّ السِّنْديُّ المكّي، تردّد إلى صنعاءَ وأقام بها مدةَ طويلة. توفي عام (1257 هـ).

76 -

السيد محمد بنُ محمدِ بن هاشم بن يحيى الشامي (1178 - 1251 هـ).

77 -

السيد العلامةُ محمدُ بنُ يحيى بن إسماعيلُ الأخفشُ الحسنيُّ الصنعاني، ولد في صنعاء عام (1210 هـ) توفي في القرن الثالثَ عشرَ.

78 -

القاضي العلامةُ محمدُ بنُ يحيى بن سعيدُ بنُ حسينِ العنْسيُّ الذماري (1200 - 1266 هـ).

79 -

القاضي محمدُ بنُ عليٍّ الأرياني (1198 - 1245 هـ).

80 -

القاضي محمدُ بنُ لُطفٍ الورد الصنعاني. وتوفي عام (1272 هـ).

81 -

القاضي محمدُ بنُ الحرازي الصنعاني.

82 -

السيد محمدُ بنُ الكبْسي الصنعاني. وتوفي في القرن الثالثَ عشرَ.

83 -

القاضي محمدُ بنُ مهدي الضَمَدي الحُماطيُّ التِّهاميّ الصنعاني (1193 - تقريبًا 1269 هـ).

84 -

الفقيهُ العلامةُ هادي حسيْن القارِني الصنعاني (1164 - 1238 هـ).

85 -

السيد يحيى بنُ أحمدَ أبي أحمدَ الديلميُّ الحسنيُّ الذماري، ولد عام (1185 هـ) أو عام (1190 هـ).

86 -

القاضي العلامةُ يحيى بنُ عليِّ بن محمدِ بن عبدِ الله الشوكانيُّ الصنعاني (1190 - 1262 أو 1267 هـ).

87 -

العلامةُ يحيى بنُ علي الرَّدَمي (1203 - 1279 هـ).

88 -

السيدُ العلامةُ يحيى بنُ محمدٍ الأخفش (1206 أو 1204 أو 1205 - 1262 هـ أو 1263).

89 -

السيدُ العلامةُ يحيى بنُ المطهر بن إسماعيلَ بن يحيى بن الحسين ابن الإمامِ القاسمِ بن محمدِ الحسيني الصنعاني (1190 - 1268 هـ).

ونكتفي بذكر ما سبق من تلاميذ الشوكانيِّ وعددُهم اثنان وتسعون تلميذًا وإلا فهم مئاتٌ بل ألوف

(1)

.

* * *

‌

‌المبحث السادس مؤلفاتُه

المطبوعة:

1 -

الدَّرارِي المُضيّة شرحُ الدُّرر البهيّة في المسائل الفقهية (1/ 2).

علَّق عليه، وحقَّقه، وخرَّج أحاديثه: محمد صبحي بن حسن حلاق.

2 -

وبلُ الغمام على شفاء الأوام (1/ 2).

حقَّقه، وعلَّق عليه، وخرَّج أحاديثه: محمد صبحي بن حسن حلاق.

3 -

أدبُ الطلب، ومنتهى الأرب.

علَّق عليه وخرَّج أحاديثه: محمد صبحي بن حسن حلاق.

4 -

فتحُ القدير الجامع بين فنَّي الروايةِ والدراية من علم التفسير (1/ 10).

خرَّج أحاديثه، وعلَّق عليه وحققه، وضبط نصه: محمد صبحي بن حسن حلاق.

5 -

نيلُ الأوطار من أسرار منتقى الأخبار (1/ 16) وهو كتابنا هذا.

خرَّج أحاديثه، وعلَّق عليه، وحقَّقه، ورقَّم كتبَه وأبوابَه وأحاديثَه، وضبط نصَّه. محمد صبحي بن حسن حلاق.

6 -

السيلُ الجرارُ المتدفقُ على حدائق الأزهار.

حقَّقه، وعلق عليه، وخرج أحاديثه، وضبط نصه: محمد صبحي بن حسن حلاق. (1/ 3).

7 -

الفوائدُ المجموعةُ في الأحاديث الموضوعة. (1).

حقَّقه، وعلق عليه، وخرج أحاديثَه: محمد صبحي بن حسن حلاق.

8 -

إرشادُ الفحولِ إلى تحقيق الحقِّ من علم الأصول. (1) مجلد.

حقَّقه، وعلق عليه، وخرج أحاديثه: محمد صبحي بن حسن حلاق.

9 -

البدرُ الطالعُ بمحاسن مَن بعدَ القرن السابع. (1) مجلد.

حقَّقه، وعلق عليه: محمد صبحي بن حسن حلاق.

10 -

تُحفةُ الذاكرين بعِدّة الحِصْنِ الحَصين من كلام سيدِ المرسلين. (1).

حقَّقه، وعلق عليه، وخرج أحاديثه: محمد صبحي بن حسن حلاق.

11 -

قُطر الولي على حديث الولي، أو ولايةُ الله والطريقُ إليها. (1).

حقَّقه، وعلق عليه، وخرج أحاديثَه: محمد صبحي بن حسن حلاق.

12 -

درُّ السحابة في مناقب القَرابة والصحابة. (1).

حقَّقه وعلق عليه وخرج أحاديثَه: محمد صبحي بن حسن حلاق.

13 -

ديوان الشوكاني "أسلاكُ الجوهرِ" والحياةُ الفكريةُ والسياسةُ في عصره.

تحقيق ودراسة: د. حسين بن عبد الله العمري.

14 -

الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني (1 - 12).

حقَّقه، وعلق عليه، وخرج أحاديثه وضبط نصه، ورتبه، وصنع فهارسه: محمد صبحي بن حسن حلاق.

*‌

‌ رسائل المجلد الأول

*

‌

‌القسم الأول: العقيدة

1 -

أسئلة وأجوبة عن قضايا التوحيد والشرك وغيرها. (4/ 3)

(1)

.

2 -

العذب النمير في جواب مسائل بلاد عسير. (5/ 3).

3 -

التحف في الإرشاد إلى مذاهب السلف. (12/ 4).

4 -

الدر النضيد في إخلاص التوحيد. (8/ 3).

5 -

بحث في أن إجابة الدعاء لا ينافي سبق القضاء. (23/ 4).

6 -

بحث في وجوب محبة الرب سبحانه. (4/ 25).

7 -

بحث في حديث أن الله خلق آدم على صورته (26/ 3).

8 -

بحث في وجود الجن. (31/ 4).

9 -

إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات. (1/ 4).

10 -

المقالة الفاخرة في اتفاق الشرائع على إثبات الدار الآخرة. (20/ 3).

11 -

مقتطفات من الكتب المقدسة. (24/ 3).

12 -

الإثبات لالتقاء أرواح الأحياء والأموات. (36/ 5).

13 -

بحث في مستقر أرواح الأموات. (30/ 4).

14 -

سؤال عن حديث الأنبياء أحياء في قبورهم. (7/ 1).

15 -

بحث في الرد على من قال: إن علوم الناس تسلب عنهم في الجنة. (6/ 5).

16 -

بحث في أطفال الكفار. (2/ 3).

17 -

بحث في مسألة الرؤية وهو المسمى: (البغية في مسألة الرؤية). (15/ 1).

18 -

كشف الأستار في إبطال قول من قال بفناء النار. (3/ 4).

19 -

إرشاد الغبي إلى مذهب أهل البيت في صحب النبي صلى الله عليه وسلم. (9/ 1).

20 -

قال المؤيد بالله يحيى بن حمزة: اعلم أن القول في الصحابة .. (21/ 1).

21 -

هل خص النبي صلى الله عليه وسلم أهل البيت بشيء من العلم .. (25/ 1).

22 -

بحث في حديث: "أنا مدينة العلم وعلي بابها". (11/ 3).

23 -

الدراية في مسألة الوصاية. (48/ 1).

24 -

الصوارم الحداد القاطعة لعلائق مقالات أرباب الاتحاد. (10/ 3).

25 -

بحث في التصوف. (27/ 5).

26 -

بحث في الاستدلال على ثبوت كرامات الأولياء. (32/ 4).

27 -

بحث في حكم المولد. (8/ 1)

(1)

.

*‌

‌ رسائل المجلد الثاني

*

‌

‌القسم الثاني والقسم الثالث (القرآن وعلومه - الحديث وعلومه)

• القرآن وعلومه:

28 -

جواب سؤال في قوله تعالى: {فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ}

(2)

واقعة موقع الدليل. (42/ 1).

29 -

وبل الغمامة في تفسير: {وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ}

(3)

. (30/ 3).

30 -

بحث في النهي عن إخوان السوء. (27/ 4).

31 -

جواب سؤال في قوله تعالى: {إِلَّا مَنْ ظُلِمَ}

(4)

. (24/ 1).

32 -

بحث في تفسير قوله تعالى: {قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ}

(5)

. (32/ 5).

33 -

بحث في الكلام على قوله سبحانه: {يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ}

(6)

. (18/ 4).

34 -

إجابة السائل عن تفسير تقدير القمر منازل. ويليه: إشكال السائل في الجواب عن تفسير تقدير القمر منازل. (43/ 1).

35 -

جواب سؤال يتعلق بما ورد فيما أظهر الخضر. (36/ 4).

36 -

بحث عن تفسير قوله تعالى: {ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً}

(7)

. (17/ 3).

37 -

الإيضاح لمعنى التوبة والإصلاح. (7/ 4).

38 -

جواب سؤال عن نكتة التكرار في قوله تعالى: {قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ (11) وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ (12)}

(1)

. (41/ 1).

39 -

النشر لفوائد سورة العصر. (17/ 5).

• الحديث وعلومه:

40 -

إتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر. (14/ 3).

41 -

بحث في قول أهل الحديث: "رجال إسناده ثقات". ويليه مناقشة للجواب السابق. (22/ 3).

42 -

القول المقبول في رد خبر المجهول من غير صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. (12/ 1).

43 -

بحث في الجواب على من قال أنه لم يقع التعرض لمن في حفظه ضعف من الصحابة. (15/ 5).

44 -

سؤال عن عدالة جميع الصحابة، هل هي مسلَّمة أم لا؟! (4/ 1).

45 -

رفع الباس عن حديث النفس والهم والوسواس. (45/ 4).

46 -

الأبحاث الوضية في الكلام على حديث: "حب الدنيا رأس كل خطية". (6/ 3).

47 -

سؤال عن معنى: "بني الإسلام على خمسة أركان"، وما يترتب عليه. (11/ 5).

48 -

الأذكار. جواب على بعض الأحاديث المتعارضة فيها. (14/ 5).

49 -

بحث في الكلام على حديث: "إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد". (19/ 5).

50 -

جواب عن سؤال خاص بالحديث: "لا عهد للظالم"، وهل هو موجود فعلًا من عدمه؟!. (5/ 13).

51 -

فوائد في أحاديث فضائل القرآن. (2/ 5).

52 -

بحث في حديث: "لعن الله اليهود لاتخاذ قبور أنبيائهم مساجد". (26/ 3).

53 -

إتحاف المهرة بالكلام على حديث: "لا عدوى ولا طيرة". (40/ 1).

54 -

بحث في قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات". (31/ 5).

55 -

بحث في حديث: "لو لم تذنبوا لذهب الله بكم

…

". (12/ 3).

56 -

بحث في بيان العبدين الصالحين المذكورين في حديث الغدير. (11/ 3).

57 -

بحث في حديث: "أجعل لك صلاتي كلها"، وفي تحقيق الصلاة على الآل

ومن خصهم. (27/ 3)

(1)

.

58 -

تنبيه الأعلام على تفسير المشتبهات بين الحلال والحرام (3/ 1).

*‌

‌ رسائل المجلد الثالث

‌

‌القسم الرابع: الفقه وأصوله

59 -

التشكيك على التفكيك لعقود التشكيك. (17/ 1).

60 -

القول المفيد في حكم التقليد. (22/ 3).

61 -

بغية المستفيد في الرد على من أنكر العمل بالاجتهاد من أهل التقليد. (3/ 5).

62 -

بحث في نقض الحكم إذا لم يوافق الحق. (2/ 41).

63 -

رفع الخصام في الحكم بعلم الحكام. (40/ 2).

64 -

بحث في العمل بقول المفتي صح عندي. (4/ 26).

65 -

بحث في الكلام على أُمناء الشريعة. (16/ 4).

66 -

بحث في كون الأمر بالشيء نهى عن ضده. (32/ 3).

67 -

رفع الجناح عن نافي المباح. (34/ 1).

68 -

جواب سؤالات من الفقيه قاسم لطف الله. (5/ 4).

69 -

بحث في كون أعظم أسباب التفرق في الدين هو علم الرأي. (29/ 4).

70 -

الدرر البهية في المسائل الفقهية. (52/ 2).

71 -

بحث في دم الخيل. (25/ 5).

72 -

جواب سؤال في نجاسة الميتة (14/ 4).

73 -

جواب في حكم احتلام النبي صلى الله عليه وسلم. (22/ 1).

74 -

القول الواضح في صلاة المستحاضة ونحوها من أهل العلل والجرائح. (20/ 4).

75 -

بحث في دفع من قال أنه يستحب الرفع في السجود. (16/ 5).

76 -

بحث في أن السجود بمجرّده من غير انضمامه إلى صلاة عبادةٌ مستقلةٌ يأجر اللهُ عبده عليها. (7/ 5).

77 -

كشف الرين في حديث ذي اليدين. (8/ 2).

78 -

بحث في الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. (35/ 4).

79 -

جواب سؤالات وردت من بعض العلماء. (9/ 4).

80 -

جواب سؤالات وردت من كوكبان. (6/ 4).

81 -

بحث في جواب سؤالات تتعلق بالصلاة. (39/ 4).

82 -

رفع الأساس لفوائد حديث ابن عباس. (2/ 2).

83 -

تحريم الدلايل على مقدار ما يجوز بين الإمام والمؤتم من الارتفاع والانخفاض والبعد والحايل. (3/ 2).

84 -

بحث في كثرة الجماعات في مسجد واحد. (21/ 5).

85 -

جواب عن الذكر في المسجد. (22/ 4).

86 -

سؤال في هل يجوز قراءة كتب الحديث كالأمهات في المساجد مع استماع العوام الذين لا فطنة لهم وجواب الشوكاني عليه. (10/ 1).

87 -

إشراق الطلعة في عدم الاعتداد بإدراك ركعة من الجمعة. (4/ 2).

88 -

اللمعة في الاعتداد بإدراك الركعة من الجمعة. (5/ 2).

89 -

ضرب القرعة في شرطية خطبة الجمعة. (6/ 2).

90 -

الدفعة في وجه ضرب القرعة. (7/ 2).

91 -

بحث في الكسوف. (29/ 1).

92 -

جواب على سؤال ورد من بعض أهل العلم يتضمن ثلاث أبحاث: (11، 12، 13/ 2).

1 -

بحث في المحاريب.

2 -

بحث في الاستبراء.

3 -

بحث في العمل بالرقومات.

93 -

الصلاة على من عليه دين. (33/ 3).

94 -

شرح الصدور في تحريم رفع القبور. (4/ 4).

95 -

جواب سؤالات وردت من تهامة. (8/ 4).

96 -

سؤال عن لحوق ثواب القراءة المهداة من الأحياء إلى الأموات. (31/ 1).

97 -

إفادة السائل في العشر المسائل. (38/ 4)

(1)

.

*‌

‌ رسائل المجلد الرابع

*

‌

‌تابع للقسم الرابع: الفقه وأصوله

98 -

بحث في لزوم الإمساك إذا علم دخول شهر رمضان أثناء النهار. (51/ 1).

99 -

بلوغ السائل أمانيه بالتكلم على أطراف الثمانية. (11/ 4).

100 -

بحث في تحريم الزكاة على الهاشمي. (9/ 2).

101 -

الجواب المنير على قاضي بلاد عسير. (39/ 1).

102 -

بحث في جواز امتناع الزوجة حتى يسمى لها المهر. (10/ 2).

103 -

بلوغ المنى في حكم الاستمنى. (2/ 1).

104 -

جواب على الأسئلة الواردة من العلامة أحمد بن يوسف زبارة وتتضمن الأبحاث التالية:

1 -

بحث في نفقة الزوجات.

2 -

بحث في الطلاق المشروط.

3 -

بحث في الصوم وأنا أجزي به.

4 -

بحث في اختلاف النقد المتعامل به. (16، 17، 18، 19/ 2).

105 -

بحث في من أجبر على الطلاق. (1/ 25).

106 -

بحث فيمن قال: امرأته طالق ليقضين غريمه إن شاء الله ولم يقضه. (38/ 3).

107 -

بحث في الطلاق الثلاث مجتمعة هل يقع أم لا؟! (52/ 1).

108 -

بيان اختلاف الأئمة في مقدار المدة التي يقتضي الرضاعة في مثلها التحريم. (3/ 1).

109 -

رسالة في رضاع الكبير هل يثبت به حكم التحريم. (13/ 1).

110 -

إيضاح الدلالات على أحكام الخيارات. (14/ 2).

111 -

دفع الاعتراضات على إيضاح الدلالات. (15/ 2).

112 -

بحث لا يبيع حاضر لباد (37/ 1).

113 -

المسك الفايح في حط الجوايح. (42/ 4).

114 -

بحث في الربا والنسيئة. (29/ 5).

115 -

تنبيه ذوي الحجا عن حكم بيع الرجا. (2/ 1).

116 -

كشف الأستار عن حكم الشفعة بالجوار. (37/ 2).

117 -

هداية القاضي إلى حكم تخوم الأراضي. (38/ 2).

118 -

سؤال وجواب عن أرض مشتراة من جماعة ولها مسقى في أرض مستوية

…

(31/ 1).

119 -

عقد الجمان في شأن حدود البلدان وما يتعلق بها من الضمان. (28/ 2).

120 -

سمط الجمان فيما أشكل من مسائل عقد الجمان. (2/ 29).

121 -

إرشاد الأعيان إلى تصحيح ما في عقد الجمان. (30/ 2).

122 -

بحث في المخابرة. (35/ 2).

123 -

رسالة في حكم المخابرة. (35/ 1).

124 -

بحث في الماء الكائن في المحلات المملوكة. (30/ 1).

125 -

القول المقبول في فيضان الغيول والسيول. (31/ 2).

126 -

رفع منار حق الجار بالإجبار على البيع مع الضرار. (36/ 2).

127 -

الأبحاث الحسان المتعلقة بالعارية والتأجير والشركة في الرهان. (20/ 2).

128 -

المباحث الوفية في الشركة العرفية. (27/ 2).

129 -

أسئلة من العلامة الحسين بن عبد الله الكبسي من كوكبان. (21، 22، 23/ 2).

130 -

عقود الزبرجد في جيد مسائل علامة ضمد. (16/ 1).

131 -

بحث في كون الولد يلحق بأمه. (34/ 4).

132 -

سؤال في الوقف على الذرية. (52/ 1).

133 -

بحث في حديث: "دين الله أحق أن يقضى". (25/ 2).

134 -

بدر شعبان الطالع في سماء العرفان. (26/ 2).

135 -

البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر. (47/ 2).

136 -

الوشي المرقوم في تحريم التحلي بالذهب على العموم. (32/ 2)

(1)

.

*‌

‌ رسائل المجلد الخامس

*

‌

‌تابع للقسم الرابع: الفقه وأصوله

137 -

القول الجلي في حل لبس النساء الحلي. (33/ 2).

138 -

سؤال عن شأن لبس المعصفر وغيره من سائر أنواع الأحمر. (4/ 1).

139 -

الأبحاث البديعة في وجوب الإجابة إلى حكام الشريعة. (43/ 2).

140 -

الجوابات المنيعة على الأبحاث البديعة. (44/ 2).

141 -

الذريعة إلى رفع الأجوبة البديعة. (45/ 2).

142 -

منحة المنان في أجرة القاضي والسجان والأعوان. (46/ 2).

143 -

إرشاد السائل إلى دلائل المسائل

(1)

. (14/ 3).

144 -

تشنيف السمع بجواب المسائل السبع. (15/ 4).

145 -

سؤال عن يمين التعنت التي يطلبها المتخاصمون. (20/ 5).

146 -

بحث في قبول العدلة في عورات النساء. (42/ 2).

147 -

إشراق النيرين في بيان الحكم إذا تخلف عن الوعد أحد الخصمين. (39/ 2).

148 -

بحث في القرائن وهي رد على تظلم رفع إليه من قبل رجل يتظلم من عريف من عرفاء بلاد الروس.

149 -

بحث في العمل بالخط ومعاني الحروف العلمية النقطية. (26/ 5).

150 -

رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين. (50/ 5).

151 -

بحث في حديث العين المسروقة إذا وجدها المالك. (49/ 2).

152 -

مناقشة من القاضي العلامة محمد بن أحمد مشحم رحمه الله المبحث السابق [العين المسروقة] وهو السائل. (49/ 2).

153 -

جواب المناقشة السابقة. (49/ 2).

154 -

بحث في قاذف الرجل. (48/ 2).

155 -

مناقشة العلامة حسن بن يحيى الكبسي على بحث في قاذف الرجل للشوكاني. (2/ 48).

156 -

هذا ما تعقب به الأخ العلامة شرف الدين الحسين بن محمد العنسي عن بحث في قاذف الرجل للشوكاني. (48/ 2).

157 -

هذا ما تعقب به شيخنا العلامة بدر الإسلام محمد بن علي الشوكاني عن الأخ العلامة الحسين بن محمد العنسي عافاه الله تعالى. (48/ 2).

158 -

بحث في مسائل الوصايا. (50/ 2).

159 -

إقناع الباحث بدفع ما ظنه دليلًا على جواز الوصية للوارث. (24/ 2).

160 -

جواب سؤال ورد من أبي عريش حول الوصية بالثلث. (27/ 1).

161 -

المباحث الدرية في المسألة الحمارية. (13/ 4).

162 -

إيضاح القول في إثبات العول. (51/ 2).

163 -

بحث في تعداد الشهداء الواردة بذكرهم الأدلة. (6/ 1).

164 -

ترجمة علي بن موسى الرضا. (35/ 5).

165 -

رسالة في حكم صبيان الذميين إذا مات أبوهم. (28/ 1).

166 -

حلُّ الإشكال في إجبار اليهود على التقاط الأزبال (44/ 1).

167 -

توضيح وجوه الاختلال في إزالة الإشكال في إجبار اليهود على التقاط الأزبال. (45/ 1).

168 -

الإبطال لدعوى الاختلال في رسالة إجبار اليهود على التقاط الأزبال. (46/ 1).

169 -

إرسال المقال على إزالة الإشكال. (47/ 1).

170 -

تفويق النبال إلى إرسال المقال. (48/ 1).

171 -

تنبيه الأمثال على عدم جواز الاستعانة من خالص المال. (19/ 4).

172 -

بحث في التصوير. (34/ 2).

173 -

إبطال دعوى الإجماع على تحريم مطلق السماع. (19/ 1).

*‌

‌ رسائل المجلد السادس

*

‌

‌بقية القسم الرابع الفقه وأصوله والقسم الخامس: اللغة العربية وعلومها

174 -

بحث في مؤاخاته صلى الله عليه وسلم بين الصحابة. (40/ 4).

175 -

بحث في المتحابين في الله. (34/ 5).

176 -

تنبيه الأفاضل على ما ورد في زيادة العمر ونقصانه من الدلائل. (43/ 4).

177 -

زهر النسرين الفائح بفضائل المعمرين. (18/ 1).

178 -

بحث في سؤال عن الصبر والحلم هل هما متلازمان أم لا؟ (35/ 4).

179 -

بحث في الإضرار بالجار. (33/ 1).

180 -

نثر الجوهر على حديث أبي ذر. (53/ 1).

181 -

سؤال وجواب في فقراء الغرباء الواصلين إلى مكة من سائر الجهات ومكثهم في المسجد الحرام. (9/ 5).

182 -

رفع الريبة فيما يجوز وما لا يجوز من الغيبة. (10/ 4).

183 -

رسالة في حكم القيام لمجرد التعظيم. (20/ 1).

184 -

العرف الندي في جواز إطلاق لفظ سيِّدي. (17/ 3).

185 -

هذه مناقشة للبحث السابق لبعض الهنود الساكنين في تهامة

…

على رسالة الشوكاني [العرف الندي في جواز لفظ سيدي]. (17/ 3).

186 -

ذيل العرف الندي في جواز إطلاق لفظ سيدي جوابًا على المناقشة السابقة. (18/ 3).

187 -

جواب سؤالات وصلت من كوكبان. (41/ 4).

188 -

الدواء العاجل لدفع العدو الصائل. (17/ 4).

189 -

الحسن في فضائل أهل اليمن. (33/ 4).

190 -

مجموعة من الحكم لبعض الحكماء المتقدمين. (24/ 3).

191 -

بحث: مشتمل على الكلام فيما يدور بين كثير من الناس هل الامتثال خير من الأدب أو الأدب خير من الامتثال. (28/ 5).

192 -

بحث في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. (23/ 5).

193 -

سؤال وجواب عن الصلاة المأثورة عن رسول الله. (38/ 1).

194 -

طيب الكلام في تحقيق لفظ الصلاة على خير من حملته الأقدام. (4/ 5).

195 -

بحث في الأذكار الواردة في التسبيح. (24/ 4).

196 -

نزهة في التفاضل بين الأذكار. (24/ 5).

197 -

الاجتماع على الذكر والجهر به. (12/ 5).

198 -

سؤال وجواب عن أذكار النوم. (36/ 1)، (5/ 1).

199 -

جواب الشوكاني على الدماميني. (37/ 4).

200 -

سؤال عن الفرق بين الجنس واسم الجنس وبينهما وبين علم الجنس وبين اسم الجنس، واسم الجمع وبين اسم الجمع مع الجواب. (11/ 1).

201 -

بحث في تبادر اللفظ عند الإطلاق. (33/ 5).

202 -

فتح الخلَّاق في جواب مسائل الشيخ العلامة عبد الرزاق الهندي. (30/ 5).

203 -

نُزهة الأحداق في علم الاشتقاق. (1/ 5).

204 -

كلام في "فن المعاني والبيان"(تعليق من الشوكاني على كلام صاحب الفوائد الغياثية). (10/ 5).

205 -

الروض الوسيع في الدليل المنيع على عدم انحصار علم البديع. (22/ 5).

206 -

فتح القدير في الفرق بين المعذرة والتعذير. (2/ 4).

207 -

بحث في الرد على الزمخشري في استحسان المربّة. (28/ 4).

208 -

الطود المنيف في ترجيح ما قاله السعد على ما قاله الشريف من اجتماع الاستعارة التمثيلية والتبعية في قوله تعالى: {أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ}

(1)

، (3/ 20).

209 -

جيد النقد بعبارة الكشاف والسعد. (29/ 3).

210 -

القول الصادق في ترتيب الجزاء عن السابق. (15/ 3).

211 -

فائق الكسا في جواب عالم الحسا. (5/ 3).

212 -

بحث: فيما زاده الشوكاني من أبيات شعرية صالحة للاستشهاد بها في المحاورات وعند المخاصمات وأصنافها إلى ما يصلح لهذه الأغراض. (18/ 5).

213 -

بحث في سيحون وجيحون وما ذكره أئمة اللغة في ذلك، ويليه مناقشة لبعض أهل العلم في البحث السابق ثم جواب المناقشة السابقة

(2)

. (3/ 3).

214 -

الحد التام والحد الناقص (بحث في المنطق). (8/ 5).

‌

‌ثالثًا ترجمة صاحب المنتقى

ويحتوي على مباحث:

‌

‌المبحث الأول: اسمه ومولده.

المبحث الثاني: حياته العلمية.

المبحث الثالث: أقوال العلماء فيه.

المبحث الرابع: تصانيفه.

المبحث الخامس: تلامذته.

المبحث السادس: وفاته.

المبحث الأول اسمه ومولدُه

هو عبدُ السلام بنُ عبدِ الله بن أبي القاسم بن عبدِ اللهِ الخِضْر بن محمدِ بن عليّ بن تيميةَ الحرّانيُّ الفقيهُ، الإمامُ المقرئُ المحدّث المفسّر، الأصوليُّ النحْويُّ، مجدُ الدينِ أبو البركات. شيخُ الإسلام، وفقيهُ الوقت، وأحدُ الأعلامِ، ابنُ أخي الشيخِ فخرِ الدينِ محمدِ بن أبي القاسم

(1)

. ولد سنةَ تسعين وخمسمائةِ - تقريبًا - بحرّانَ.

‌

‌المبحث الثاني حياتُه العلمية

حفظ القرآنَ وهو بحرَّانَ، وسمع من عمِّه الخطيب فخرِ الدين، والحافظِ عبدِ القادرِ الرُّهاوي، وحنبلٍ الرصافي.

ثم ارتحل إلى بغدادَ سنةَ ثلاثٍ وستِّمِائة، مع ابن عمِّه سيفِ الدين عبدِ الغنيِّ فسمع بها من عبد الوهاب بن سُكَينةَ، والحافظِ بن الأخضر، وابنِ طَبرزد، وضياءِ بن الخُرَيف، ويوسفَ بن مُباركِ الحقّاف، وعبدِ العزيز بن منّينا، وأحمدَ بن الحَسنِ العاقولي، وعبدِ المولى بن أبي تمّام بن باد وغيرِهم.

أقام ببغدادَ ستَّ سنينَ يشتغل في الفقه والخِلاف والعربية وغيرِ ذلك.

ثم رجع إلى حرّانَ واشتغل بها على عمه الخطيبِ فخرِ الدين.

ثم رجع إلى بغدادَ سنةَ بضْعَ عشْرةَ، فازداد بها من العلوم.

قرأ ببغدادَ القراءاتِ بكتاب "المبهج" لسبط الخياطِ عليّ بن عبدِ الواحدِ بن سُلطانَ، وتفقه بها على أبي بكرِ بن غُنَيمةَ الحلاوي، والفخرِ إسماعيلَ، وأتقن العربيةَ، والحسابَ والجبرَ والمقابلةَ والفرائضَ على أبي البقاء العُكْبَري حتى قرأ عليه كتاب "الفخري" في الجبر والمقابلة وبرع في هذه العلوم وغيرِها.

‌

‌المبحث الثالث أقوالُ العلماء فيه

قال الحافظُ الذهبيُّ: حدثني شيخُنا - يعني أبا العباسِ ابنَ تيميةَ شيخَ الإسلام حفيدَ الشيخِ مجدِ الدينِ هذا - أن جدِّه رُبِّي يتيمًا، وأنَّه سافر مع ابن عمِّه إلى العراق ليخدُمَه ويشتغلَ معه وهو ابنُ ثلاثَ عشْرةَ سنةً، فكان يبيت عنده، فيسمعه

يكرر عليَّ مسائلَ الخلاف، فيحفظ المسألة، فقال الفخرُ إسماعيلُ: إيش حفِظ هذا التنّين؟ - يعني الصغيرَ -، فبدَر وقال: حفظتُ يا سيدي الدرْسَ، وعرضه في الحال، فبُهت فيه الفخر، وقال لابن عمه: هذا يَجيء منه شيء، فعرَضه على الاشتغال، قال: فشيخُه في الخلاف: الفخرُ إسماعيل، وعرض عليه مصنَّفَه "جنة الناظر" وكتب له عليه سنةَ ستٍ وستمائة:"وعرض عليَّ الفقيهُ الإمامُ العالمُ أوحدُ الفضلاءِ" أو نحو هذه العبارة وأخرى نحوها، وهو ابن ستةَ عشرَ عامًا.

قال الذهبيُّ: قال لي شيخُنا أبو العباس: كان الشيخُ جمالُ الدينِ بنُ مالكٍ يقول: "أُلين للشيخ المجدِ الفقهُ كما أُلين لداودَ الحديدُ".

قال: وبلغَنا أن الشيخَ المجدَ لما حجَّ من بغدادَ في آخر عمرِه، واجتمع به الصاحبُ العلامةُ محيي الدين بنُ الجوزيِّ، فانبهر له، وقال: هذا الرجلُ ما عندنا ببغدادَ مثلُه، فلما رجع من الحج التمسوا منه أن يُقيمَ ببغداد، فامتنع، واعتلَّ بالأهل والوطن.

قال: وكان حجُّه سنةَ إحدى وخمسين.

وفيها حجّ الشيخُ شمسُ الدين بنُ أبي عمرَ، ولم يتفقْ اجتماعُهما.

قال: وكان الشيخُ نجمُ الدينِ بنُ حَمدانَ مصنفُ "الرعاية" يقول: كنت أُطالع على درس الشيخ المجدِ، وما أبقى ممكنًا، فإذا حضرتُ الدرسَ أتى الشيخُ بأشياءَ كثيرةٍ لا أعرِفها.

وقال ابن حمدان، في تراجم شيوخِ حرّان: صحِبتُه في المدرسة النُّورية بعد قدومي من دمشق، ولم أسمعُ منه شيئًا، ولم أقرأ عليه، وسمعتُ بقراءته على ابن عمِّه كثيرًا.

وليَ التدريس والتفسيرَ بعد ابن عمِّه، وكان رجلًا فاضلًا في مذهبه وغيرهِ، وجرى لي معه مباحثُ كثيرةٌ، ومناظرات عديدة في حياة ابن عمِّه وبعده.

قلت: وجدتُ لابن حَمدانَ سماعًا عليه.

وقال الحافظُ عزُّ الدينِ الشريفُ: حدّث بالحجاز، والعراقِ، والشامِ، وبلدِه حرّانَ، وصنف ودرّس، وكان من أعيان العلماء، وأكابر الفضلاء ببلده، وبيتُه مشهورٌ بالعلم والدينِ والحديث.

قال الذهبي: قال شيخُنا: كان جذنا عجَبًا في حفظ الأحاديثِ وسردِها بلا كُلفة، وحفْظِ مذاهبِ الناس.

وقال الذهبي أيضًا: حكى البُرهانُ المَراغي: أنه اجتمع بالشيخ المجْد، فأورد نُكتةً عليه، فقال المجْد: الجوابُ عنها من ستين وجهًا، الأول كذا، والثاني كذا، وسرَدها إلى آخرها. ثم قال للبرهان: قد رَضِينا منك بإعادة الأجوبة، فخضَع وانبهر.

قال الذهبيُّ الحافظ: كان الشيخُ مجدُ الدينِ معدومَ النظيرِ في زمانه، رأسًا في الفقه وأصولِه، بارعا في الحديث ومعانيه، له اليدُ الطُّولى في معرفة القرآنِ والتفسير، وصنّف التصانيف، واشتهر اسمُه، وبَعُدَ صِيتُه. وكان فردَ زمانِه في معرفة المذاهب، مُفْرِطَ الذكاء، مَتينَ الدِّيانة، كبيرَ الشأن.

قال شيخُنا أبو عبد اللهِ بنُ القيّم: حدثني أخو شيخِنا عبدُ الرحمن بنُ عبدِ الحليم بن تيميةَ - قلت: وقد أجازني عبدُ الرحمن هذا عن أبيه - قال: كان الجد إذا دخل الخلأَ يقول لي: اقرأ في هذا الكتابِ وارفع صوتَك حتى أسمَعَ.

قلت: يشير بذلك إلى قوة حرصِه على العلم وحصولِه، وحفظه لأوقاته.

وللصرصري من قصيدته اللاميةِ في مدح الإمامِ أحمدَ وأصحابِه:

وإن لنا في وقتنا وفتوره

…

للإخوان صدقِ بغيةَ المتوصِّلِ

يذبّون عن دين الهدى ذبَّ ناصرٍ

…

شديدِ القُوى، لم يستكينوا لمُبطل

فمنهم بحرّانَ: الفقيهُ النبيهُ ذو

…

الفوائدِ والتصنيفِ في المذهب الجلي

هو المجْدُ ذو التقوى ابنُ تيميّة الرَّضِي

…

أبو البركاتِ العالمُ الحُجةُ المَلي

محرّره في الفقه حرّر فقهَنا

…

وأحكمَ بالأحكام على المبجّل

جزاهم خيرًا ربُّهم عن نبيهم

…

وسنّتِه، آلَوْا به خيرَ موئِلِ

‌

‌البحث الرابع تصانيفه

1 -

أطراف أحاديث التفسير. رتبها على السور معزوَّة.

2 -

أرجوزة: في علم القراءات.

3 -

الأحكام الكبرى. في عدة مجلدات.

4 -

المنتقى من أحاديث الأحكام.

وهو الكتابُ المشهور، انتقاه من الأحكام الكبرى. ويقال: إن القاضيَ بهاءَ الدينِ بنَ شدادِ هو الذي طلب منه ذلك بحلبَ.

قلت: وقد أكرمني اللَّهُ سبحانه بتحقيق وتخريجِ كتاب المنتقى هذا على مخطوطين، ولله الحمدُ والمِنة.

5 -

المحرّر في الفقه.

6 -

منتهى الغايةِ في شرح الهِداية. بيّض منه أربعُ مجلداتٍ كبار إلى أوائل الحجّ ولم يبيّضُ الباقيَ.

7 -

المُسَوّدة: في أصول الفقه. مجلّد. وزاد فيها ولدُه، ثم حفيدُه أبو العباس.

8 -

المسودة: في العربية على نمط المسودة في الأصول.

‌

‌المبحث الخامس تلاميذه

قرأ على الشيخ مجدِ الدين القراءاتِ جماعةٌ، وأخذ الفقهَ عنه ولدُه شهابُ الدينِ عبدُ الحليم، وابن تميم صاحبُ "المختصر" وغيرُهما.

وسمع منه خلق.

روى عنه ابنُه شهابُ الدين أبو العباس، والحافظُ عبدُ المؤمن الدمياطيُّ، والأمينُ بنُ شقير الحرّاني، وأبو إسحقَ بنُ الظاهري الحافظُ، ومحمد بنُ أحمدَ القزَّازُ، وأحمدُ الدُّشتي، ومحمدُ بنُ زناطر، والعفيفُ إسحقُ الآمديُّ، والشيخُ نورُ الدين البصْريُّ مدرّس المستنْصرية، وأبو عبد اللهِ بنُ الدواليبي.

وأجاز لتقي الدين سليمانَ حمزةَ الحاكم، ولزينبَ بنتِ الكمال، وأحمدَ بن عليّ الجزري وهما خاتمةُ من روى عنه، وقد أجاز لي - أي لصاحب ذيل طبقات الحنابلة -.

‌

‌المبحث السادس وفاتُه

توفي يوم عيدِ الفطر بعد صلاة الجمعةِ من سنة اثنتين وخمسين وستِّمائة بحرّانَ، ودُفن بظاهرها رحمة الله عليه.

هكذا أرّخ سنةَ وفاتِه الحافظُ الشريفُ عزُّ الدين، وابنُ الساعي، والذَّهبي وغيرُهم.

وقرأتُ بخط حفيدِه أبي العباس - مما كتبه في صباه - حدَّثنا والدي أن أباه أبا البركاتِ تُوفي بعد العصْر من يوم الجمعةِ يومَ عيد الفطْر سنةَ ثلاثٍ وخمسين وستِّمائة. ودُفن بكْرةَ السبت، وصلى عليه أبو الفرجِ عبدُ القاهر بنُ أبي محمدٍ عبد الغني بن أبي عبد اللهِ بن تيمية، غلبهم على الصلاة عليه. ولم يبقَ في البلد من لم يشهدْ جنازتَه إلا معذورٌ. وكان الخلقُ كثيرًا جدا.

ودُفن بمقبرة الجبّانة من مقابر حرّانَ رحمه الله.

‌

‌رابعًا كتب أحاديث الأحكام

لقد صُنِّفت كتبٌ كثيرةٌ في أحاديث الأحكام.

وهذا النوعُ من التأليف هو أن يعمِد المؤلفُ إلى كتب السنةِ الشريفةِ فينتقي منها مجموعةً من الأحاديث في أنواع أبوابِ الفِقه، وذلك ليسهُلَ الرجوعُ إليها وهي مجموعةٌ في كتاب واحد، وغالبُ هذه الكتبِ تُحذف أسانيدُها إلا أنها تخرّج ويشار إلى أماكنها من كتب السنة.

وهذا التأليفُ بدأ بعد أن استقر تدوينُ السنةِ المصنّفة في المصنّفات والجوامعِ والمسانيدِ والسننِ والصِّحاح.

وإليك أهمَّ التصانيفِ في أحاديث الأحكام:

1 -

عمدة الأحكامِ من كلام خيرِ الأنام صلى الله عليه وسلم. تأليف عبد الغني المقدسي (541 - 600 هـ).

وقد اقتصر فيه مؤلِّفُه رحمه الله في أحاديث الأحكام على ما اتفق عليه الشيخان:

- البخاريُّ ومسلمٌ - (مجلد 1).

شُرح الكتابُ عدةَ شروحِ:

أ - إحكامُ الأحكام شرحُ عُمدةِ الأحكام. تأليف: الشيخ تقيِّ الدينِ أبي الفتح الشهير: بابن دقيقِ العيد (ت: 702). مجلد (2)، جزء (4).

ب - الإعلام بفوائد عُمدةِ الأحكام. تأليف عليّ بن أحمدَ بن الملقن (ت: 1040 هـ) مطبوع ب/11/ مجلد.

ج - العدّة حاشيةُ محمدِ بن إسماعيلَ الأميرِ الصنعانيِّ على إحكام الأحكامِ شرح عُمدةِ الأحكام لابن دقيقِ العيد (مجلد 4) حققه وعلَّق عليه وخرَّج أحاديثه:

محمد صبحي بن حسن الحلاق.

د - تيسيرُ العلّام شرحُ عُمدةِ الأحكام. تأليف: عبد الله بن عبدِ الرَّحمن بن صالح آل بسام. رقّم كتبَه وأبوابَه وأحاديثَه، وخرَّج أحاديثَ "العُمدة" من الصحيحين وفهرسها على حروف المعجم: محمد صبحي بن حسن حلاق.

(مجلد 2). ط: مكتبة الصحابة: الإمارات - الشارقة.

2 -

بلوغُ المرام من أدلة الأحكام. تأليف: الحافظ أحمدَ بن عليّ العسقلاني.

ط: مكتبة ابن تيمية - القاهرة.

حقّقه وعلق عليه وخرّج أحاديثَه: محمد صبحي بن حسن حلاق. (مجلد - 2).

شُرح الكتاب عدة شروح:

أ - البدرُ التمامُ شرح بلوغ المرام. تأليف: الحسينِ بن محمدٍ المغرِبي. المعروف بالمغربي - مخطوط.

ب - سبلُ السلام الموصولة إلى بلوغ المرام. تأليف: محمد إسماعيلَ الأميرِ الصَّنعاني. علق عليه وحققه وخرجَ أحاديثَه، وضبط نضه: محمد صبحي بن حسن حلاق 8 أجزاء بـ (4) مجلدات. ط: دار ابن الجوزي - الدمَّام.

ج - فتحُ العلَّام شرح بلوغ المرام. تأليف: أبي الخير بنِ صديق حسن خان.

علّق عليه وخرَّج أحاديثَه: محمد صبحي بن حسن حلاق. (مجلد 4). ط: دار المعارف - بيروت.

د - توضيحُ الأحكام من بلوغ المرام. تأليف: عبدِ الله بن عبدِ الرحمن البسام (مجلد 6).

3 -

المُنتقى من الأحكام الشرعيةِ من كلام خيرِ البرية صلى الله عليه وسلم تأليف: مجدِ الدين عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسمِ الحرّاني.

حققه وخرج أحاديثَه، وعلّق عليه، وضبط نصّه: محمد صبحي بن حسن حلاق (3) مجلدات، ط: مكتبة دار البيان الحديثة: الطائف.

شُرح عدة شروح:

أ - شرحه الحافظُ محمدُ بنُ أحمدَ بن الهادي المقدسي (ت: 774): مخطوط.

ب - شرحه سراجُ الدينِ بنُ الملقن (ت: 804) ولكنه لم يُتِمَّه: مخطوط.

ج - شرحه أحمدُ بنُ المحسن القاضي ابنُ قاضي الجبل (ت: 771 هـ) ولكنه لم يُتِمَّه. مخطوط.

د - نيلُ الأوطار من أسرار منتقى الأخبار. للإمام محمدِ بن عليّ الشوكاني.

وهو كتابُنا هذا الذي نقوم بخدمته

…

4 -

الإلمام بأحاديث الأحكام. تأليف: ابنُ دقيقِ العيد (مجلد 2).

5 -

دلائلُ الأحكام من أحاديث الرسولِ عليه السلام. تأليف: يوسفَ بن رافع بن شداد (539 - 632 هـ). (مجلد 4).

6 -

كتابُ الاهتمام بتلخيص كتابِ الإلمام لابن دقيقٍ العيد. تأليف: عبد الكريم بن منيرٍ الحلبي مجلد (1).

7 -

الأحكامُ الشرعيةُ الصُّغْرى "الصحيحة" تأليفُ: أبي محمدٍ عبدِ الحقِّ الإشبيلي (ت: 581 هـ) مجلد (2).

8 -

الأحكامُ الوسْطى تأليف: أبي محمدٍ عبدِ الحق الإشبيلي (ت: 581). مجلد (4).

9 -

فتحُ الغفّار. تأليف: القاضي: شرفِ الدين الحسنِ بن أحمدَ الرباعي اليمني (مجلد 2).

10 -

طرحُ التثريب في شرح التقريب. تأليف: عبدِ الرحيم بن الحُسين العِراقي وولدِه. (مجلد 4)(جزء 8).

11 -

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه. للإمام الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (ت: 774).

12 -

الإعلام بأحاديث الأحكام. للإمام زين الدين زكريا بن محمد الأنصاري (ت: 925) وهو مختصر، وشرحه مؤلفه في كتاب سماه "فتح العلام لشرح الإعلام بأحاديث الأحكام!

13 -

بغية المتفقهين لأدلة منهاج الطالبين. تأليف: محمد صبحي بن حسن حلاق. (1/ 2).

وغيرها

…

‌

‌خامسًا علم تخريج الحديث وبعض الكتب المؤلفة فيه

‌

‌أولًا: في علم تخريجِ الحديث:

التخريج

(1)

: هو عزوُ الحديثِ إلى مصدره أو مصادرِه من كتب السنةِ المشرّفة وتَتَبّعُ طرقِه وأسانيدِه، وحالِ رجالِه، وبيان درجتِه قوةً وضعفًا.

نشأ هذا الفنُّ عندما استقر تدوينُ السنَّةِ النبويةِ في الجوامع والمصنفاتِ والمسانيدِ والسُّنن والمعاجمِ والصِّحاح والفوائدِ والأجزاءِ، وعندما ابتدأ علماءُ المسلمين بتصنيف علومِ الشريعةِ الغراءِ كالفقه وأصولِه والتفسيرِ وعلومِ القرآنِ والعقائدِ واللغةِ والزهدِ وغيرِها من العلوم.

استدل المصنفون بأحاديث رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وسنتِه الطاهرة باعتبارها ثانيَ مصدرِ تشريعيٍّ بعد كتاب اللهِ الذي أمرنا عز وعلا بالتمسك بها فذكروها بأسانيدها ولم يعزُوها إلى مكانها من كتب السنةِ المعروفةِ والمشهورة على طريقة المؤلفين القُدامى في الاقتصار على الأسانيد والمتون. والبعضُ الآخر من المؤلفين ذكر متونَ الأحاديثِ ولم يذكر أسانيدَها، ولا الكتبَ التي خُرجت ورويت فيها. والبعضُ الآخر يذكر قولَ فقيهِ أو قاعدةَ فقيهِ فيصيِّرها حديثًا.

لذا عمَد بعضُ علماء الحديثِ إلى تخريج هذه الأحاديثِ التي ذُكرت في بعض المؤلفات، ليقفَ طالبُ العلمِ على حقيقة المَرْويّات، وتطمئِنَّ نفسُه للدليل الذي استدل به المؤلفُ صحيحًا كان أو ضعيفًا، سالمًا من العلة أو معلولًا، مسنَدًا إلى رسول الله أو موقوفًا على من رواه.

يتطلب لمن يقوم بتخريج الأحاديثِ أن يُلِمّ: برواية الحديثِ ويقفَ على كتب الرواية، ويعرِفَ طرق الحديثِ. كما يجب أن يعرِف درايتَه وقواعدَ روايتِه ويعرِف أسانيدَه، ولا بد له من معرفة بعلم رجالِ الحديثِ وعللِ الأحاديث.

* * *

‌

‌ثانيًا: بعضُ الكتب المؤلفة في التخريج

(1)

:

1 -

البدرُ المنير في تخريج الأحاديثِ والآثارِ الواقعة في الشرح الكبيرِ للرافعي.

تأليف: سراجُ الدين عمرَ بن الملقن المتوفى سنة 804 هـ، مخطوط أجزاءٌ منه في مكتبة أحمدَ الثالثِ في إسطنبول رقم 474.

قلت: مخطوطُ الأجزاء الخمسةِ في مكتبة الجامع الكبير. صنعاء

(2)

.

2 -

خلاصةُ البدرِ المنير: للمؤلف السابق. اختصر به كتابَه المذكورَ، مخطوط، نسخةٌ منه في دار الكتبِ الظاهرية بدمشق رقم 1146.

3 -

التلخيصُ الحبير في تخريج أحاديثِ الرافعيِّ الكبيرِ: للحافظ ابن حجرٍ، طبع في الهند قديمًا ثم أعيد طبعُه في القاهرة بتصحيح السيدِ عبد الله اليماني بمطبعة شركة الطباعة الفنية سنة (1384 هـ).

قلت: مخطوطٌ في مكتبة الجامع الكبير. صنعاء

(3)

.

4 -

الذهبُ الإبريز في تخريج أحاديثِ فتحِ العزيز: للزركشي، طبع قديمًا في الهند ولم أره. ويوجد مخطوطًا في مكتبة طبقبوسراي رقم 2973 عام.

5 -

نصبُ الراية في تخريج أحاديث الهداية: للحافظ أبي محمدٍ عبد الله بن يوسفَ الزَّيلعي. المتوفى سنة (762 هـ). طبع في القاهرة سنة (1357 هـ).

6 -

الدراية في تخريج أحاديثِ الهداية: للحافظ ابن حجرٍ. اختصر فيه نصبَ الراية. طبع قديمًا في الهند، وأعيد طبعه في القاهرة سنة (1384 هـ).

7 -

التعريفُ والإخبار بتخريج أحاديثِ الاختيار (في الفقه الحنفي): تأليف الحافظ ابن قطلوبغا. مخطوط نسخة منه في مكتبة فيض الله رقم 292.

8 -

كشفُ المناهيج والتناقيح في تخريج أحاديثِ المصابيح: تأليف: الحافظِ أبي المعالي محمدِ بن إبراهيمَ السلمي المناوي. المتوفَّى سنة (803 هـ)، مخطوط نسخةٌ منه في مكتبة السلطان أحمدَ الثالث رقم 421. ونسخة أخرى منه في دار الكتب المصرية.

9 -

هدايةُ الرُّواة في تخريج أحاديثِ المصابيحِ والمِشكاة: تأليف الحافظِ ابن حجر. مخطوطة أ - نسخةٌ في المكتبة الحميدية في إسطنبول رقم 410؛ ب - نسخة ثانية في مكتبة السلطانِ أحمدَ الثالث رقم 477.

10 -

التحقيقُ في أحاديث التعليق (الخلاف): تأليف الحافظ عبدِ الرحمن بن الجوزي مخطوط. نسخةٌ منه في دار الكتب المصرية رقم 2 فقه حنبلي. هذا وقد طبع في مجلدين. ثم طبع في (12) مجلد. وبهامشه تنقيح التحقيق. للذهبي.

11 -

تنقيحُ التحقيق: تأليف الحافظِ محمدِ بن أحمدَ المقدسي المعروفِ بابن عبد الهادي المتوفَّى سنة 744 هـ. مخطوط نسخةٌ منه في مكتبة السلطان أحمدَ الثالث رقم 2968 عام. وأخرى ناقصةٌ في دار الكتب الظاهريةَ رقم 301 حديث.

12 -

إرشادُ الفقيه إلى أدلة التنبيه: (التنبيه للشيرازي. فقه شافعي) تأليفُ الحافظ المفسر عمادِ الدين بن كثيرٍ المتوفى سنة (744 هـ). مخطوط نسخة منه في مكتبة فيض الله باستانبول رقم 283. وقد طبع في مجلدين.

13 -

تخريجُ أحاديث الأم: (لسيدنا الإمام الشافعي) تأليفُ الإمامِ الحافظ أبي بكر أحمدَ بن الحسين البيهقي المتوفى سنة (458 هـ). مخطوط المجلد الثاني منه في دار الكتبِ المصرية رقم 911 حديث. ومجلد آخرُ منه في مكتبة تشسشربتي دبلن.

14 -

تخريجُ تقريبِ الأسانيد: تأليف الحافظ وليِّ الدين أبي زُرعةَ العراقي مخطوط. الجزء الثاني منه في دار الكتب المصرية رقم 725 حديث.

15 -

نشرُ العبير في تخريج أحاديثِ الشرحِ الكبير: للسيوطي ذكره الكتاني في الرسالة المستطرفة ص 154 ولم أقف عليه.

16 -

تخريجُ شرح الوجيز: (الوجيز في الفقه للغزالي) ذكره الكتّاني في الرسالة المستطرفة ص 154 ولم أقف عليه.

17 -

تذكرةُ الأخيار بما في الوسيط من الأخبار: (والوسيط في الفقه للغزالي) تأليف الحافظ سراجِ الدين بن الملقن المتوفى سنة (804 هـ) مخطوط نسخة منه في مكتبة أحمد الثالث رقم 473.

18 -

تخريجُ أحاديثِ المهذب: (المهذب في الفقه للشيرازي). تأليف: ابن الملقن. ذكره الكتّاني: الرسالة المستطرفة: (154) ولم أقف عليه.

19 -

تُحفةُ المحتاج إلى أدلة المنهاج: (المنهاج في الفقه للإمام النووي) لابن الملقن مخطوط نسخة منه في مكتبة أياصوفيا رقم 463 وأخرى في تشسشربتي. وقد طبع في مجلدين.

20 -

مناهلُ الصفا في تخريج أحاديثِ الشفا: (الشفا للقاضي عياض) للسيوطي. طبع في مصر.

21 -

تخريجُ أحاديث الشفاء: للحافظ قاسم بن قطلوبغا. لم أقف عليه.

22 -

تخريجُ أحاديث الشفاء: تأليف: عبد العزيز بن محمد النعمان الضمدي.

مخطوط في مكتبة الجامع الكبير. صنعاء

(1)

.

23 -

تخريجُ أحاديثِ الشهاب: (شهاب الأخبار للقضاعي)، تأليف: أبو العلاء العراقي. ذكره في الرسالة المستطرفة: 53 ولم أقف عليه.

24 -

الكافي الشاف في تخريج أحاديثِ الكشاف (الكشاف للزمخشري): للحافظ ابن حجر. طبع في مصر.

قلت: منه مخطوطٌ في مكتبة الجامع الكبير في صنعاء

(1)

. وبحوزتي صورة لها.

25 -

تخريجُ الأحاديثِ والآثار الواقعةِ في الكشاف: للحافظ جمالِ الدين الزيلعي المتوفى سنة (762 هـ). مخطوط نسخة منه في دار الكتب المصرية رقم 132 حديث. وقد طبع في (4) مجلدات.

26 -

تُحفةُ الراوي في تخريج أحاديثِ البيضاوي: (تفسير البيضاوي). تأليفُ ابن همات المتوفى سنة (1175 هـ). مخطوط وقفتُ على نسختين منه الأولى في مكتبة وفي الدين في اسطنبول رقم 511، والأخرى في مكتبة عارف حِكْمة في المدينة المنورة.

27 -

تخريج أحاديثِ تفسيرِ البيضاوي: تأليف الحافظِ عبدِ الرؤوف المناوي المتوفى سنة (1031 هـ). ذكره في الرسالة المستطرفة: 152.

28 -

تخريجُ أحاديث تفسيرِ أبي الليثِ السمرقندي: تأليفُ الحافظِ ابن قطلوبغا ذكره في الرسالة المستطرفة 152 ولم أقف عليه.

29 -

تُحفة الطالبِ بمعرفة أحاديثِ مختصر ابن الحاجب: (في أصول الفقه) تأليفُ الحافظِ عمادِ الدين بنِ كثير. مخطوط نسخةٌ منه في مكتبة فيض الله رقم: 283. وقد طبع في مجلد واحد.

30 -

المعتبرُ في تخريج أحاديثِ المنهاجِ والمختصر (في أصول الفقه): تأليفُ بدرِ الدين الزركشي المتوفى سنة (794 هـ). قلت: طُبع في دار الأرقم بتحقيق حمْدي بن عبدِ المجيد السلفي.

31 -

تخريجُ أحاديثِ المنهاج للبيضاوي وللسُّبكي: ذكره في الرسالة المستطرفة: 153.

32 -

تخريج أحاديث المختصر في أصول الفِقْه: لابن الحاجبِ للحافظ ابن حجرٍ.

ذكره في الرسالة المستطرفة: 153. وقد طبع في مجلدين.

33 -

تخريجُ أحاديثِ أصول البزْدوي: تأليفُ الحافظِ قاسم بن قطلوبغا. طبع في كراتشي - حاشية على كتاب البزْدوي.

34 -

تخريجُ شرحِ العقائدِ النَّسَفية للسيوطي. مخطوط نسختان منه في المكتبة الظاهرية.

35 -

تخريجُ أحاديثِ الأذكار الواردةِ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن حجر، وهي من أماليه. مخطوط نسخة كاملة منه في الخزانة الملكية في الرباط.

36 -

تخريجُ الأحاديث والآثارِ التي وردت في شرح الكافية (في النحو): تأليف: عبد القادر البغدادي المتوفى في سنة (1093 هـ). مخطوط نسخة منه في مكتبة شهيد علي باشا مجموعة رقم 2509.

37 -

تخريجُ الأحاديثِ الواقعةِ في التُّحفة الوردية: تأليف عبدِ القادر البغدادي مخطوط نسخةٌ منه في مكتبة شهيد علي باشا رقم مجموع 2509.

38 -

فلَقُ الأصباح في تخريج أحاديث الصِّحاح (للجوهري): للسيوطي ذكره في الرسالة المستطرفة 155 ولم أقف عليه.

39 -

المُغني عن حمل الأسفار في الأسفار: للحافظ العراقي. تقدم ذكره.

40 -

تخريجُ أحاديثِ عوارف المعارف: (للسَّهْرُوَردي). ذكره في الرسالة المستطرفة: 155 ولم أقف عليه.

41 -

مُنيةُ الألمعي بما فات الزيلعي: لابن قطلوبغا. وهي ما فات الزيلعي من الأحاديث ولم يخرجها في نصب الراية. طبع في مصر.

42 -

إدراك الحقيقة في تخريج أحاديثِ الطريقة: (للبركوني). تأليف عليّ بن حسن المصري. ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون (ج 2/ 1112) ولم أقف عليه.

43 -

فرائد القلائد في تخريج أحاديث شرح العقائد (للنسفي): لملَّا علي القاري.

ذكره في الرسالة المستطرفة: 185 ولم أطلع عليه.

44 -

تخريجُ أحاديثِ الكفاية: (في فروع الشافعيةِ لأبي حامدٍ محمدِ بن إبراهيمَ السُّهَيلي المتوفى سنة 623). تأليف: السيوطي. ذكره حاجي خليفة: ج 2/ 1498 ولم أقف عليه.

45 -

تخريجُ أحاديث شرح المواقفِ: للسيوطي. مخطوط نسخةٌ منه في الخزانة العامة بالرباط رقم 1054 كتاني.

46 -

تخريجُ أحاديثِ الكافي: (في فقه الحنابلة) للمقدسي. مخطوطة نسخةٌ منه في المكتبة الظاهرية.

47 -

إرواءُ الغليل في تخريج أحاديث منارِ السبيل: (في الفقه الحنبلي) للمحدث محمد ناصر الدين الألباني. وقد طبع في المكتب الإسلامي ببيروت عام 1399 = 1979 م في ثمانية أجزاء.

48 -

غايةُ المرام في تخريج أحاديثِ الحلال والحرام: للألباني أيضًا، وقد طبع في المكتب الإسلامي ببيروت عام 1400 = 1980 م.

49 -

تخريجُ أحاديث مختصرِ المِنهاج في أصول الفِقه: للبيضاوي، للحافظ العراقي. تحقيق: صبحي البدري السامرائي. طبع دار الكتب السلفية.

50 -

الابتهاج بتخريج أحاديثِ المنهاج: (المنهاج في أصول الفقه للبيضاوي) للشيخ عبد الله بن محمد الصّدّيق الغماري، وقد حققه الأستاذ سمير طه المجذوب، ونشرته دار عالم الكتب. 1405 = 1985 م.

51 -

تخريجُ أحاديثِ اللُّمع: (واللمع في أصول الفقه للشيرازي) للغماري أيضًا، حققه يوسف المرعشلي ونشرته دار عالم الكتب في بيروت عام 1404 هـ = 1984 م في جزء واحد.

‌

‌سادسًا وصف المخطوطات

‌

‌أولًا: وصف مخطوط "منتقى الأخبار":

1 -

عنوان المخطوط: كتاب المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم.

2 -

أول المخطوط: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الشيخ الإمام العالم العامل الزاهد الورع الحافظ الثقة الناقد العلامة البارع مجموع الفضائل يحيى السيد قدس الله روحه، ونوَّر ضريحه،

…

3 -

آخر المخطوط: تم الكتاب المبارك بمنِّ الله وكرمه وعونه، وكان الفراغ من رقمه يوم الثلاثاء، لتسع خلت من شهر صفر. سنة سبعين ومائة وألف، وذلك بخط العبد الفقير الخائف المستجير من عذاب السعير/ علي بن أحمد بن عبد القادر البدري/ غفر الله له ولكم جميعًا.

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وسلَّم تسليمًا.

4 -

موضوع المخطوط: أحاديث الأحكام.

5 -

عدد الأوراق: 165 ورقة.

6 -

عدد الأسطر في الصفحة: 36 سطرًا.

7 -

عدد الكلمات في السطر: 17 - 18 كلمة.

8 -

نوع الخط: نسخي معتاد.

9 -

الناسخ: علي بن أحمد بن عبد القادر البدري.

[صفحة عنوان المخطوط]

[الورقة الأولى من المخطوط]

[الورقة الأخيرة من المخطوط]

‌

‌ثانيًا: وصف المخطوط (أ) لـ: "نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار":

1 -

عنوان المخطوط: نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار.

2 -

أول المخطوط: بسم الله الرحمن الرحيم إياك نستعين. أحمدك يا من شرح صدورنا بنيل الأوطار من علوم السنة. وأفاض على قلوبنا من أنوار معارفها ما أزاح عنا من ظلم الجهالات كل دجنة

…

3 -

آخر المخطوط: وكان الفراغ في نهار الخميس في اليوم السابع والعشرين من أيام شهر الحجة. سنة إحدى عشرة ومائة وألف من الهجرة النبوية. على صاحبها أفضل الصلاة والسلام وكان التأليف بمحروس مدينة صنعاء المحمية بالله.

4 -

موضوع المخطوط: فقه أحاديث الأحكام.

5 -

عدد المجلدات: اثنان.

6 -

عدد أوراق المجلد الأول: 286 ورقة = 572 صفحة.

7 -

عدد أوراق المجلد الثاني: 245 ورقة = 490 صفحة.

8 -

عدد الأسطر في الصفحة: 38 - 40 سطرًا.

9 -

عدد الكلمات في السطر: 15 - 17 كلمة.

10 -

نوع الخط: خط نسخي معتاد.

11 -

اسم الناسخ: المؤلف رحمه الله/ محمد بن علي الشوكاني/.

• وقد حصلت على هذا المخطوط من فضيلة العلامة الدكتور عبد الوهاب بن لطف الديلمي حفظه الله ورعاه، الذي تكرَّم بتقديمها إليَّ لأقوم بتحقيقها وتخريجها والتعليق عليها، رغبة في ثواب الله ونشرًا للعلم.

أسأل الله العلي القدير أن يجزل له الثواب، ويحسن عمله، ويسدِّد على الحق خُطاه، ويدخله الجنة، ويقيه من النار

…

آمين.

[عنوان المجلد الأول من المخطوط]

[الصفحة الأولى من المجلد الأول]

[الصفحة ما قبل الأخيرة من المجلد الأول]

[الصفحة الأخيرة من المجلد الأول]

[عنوان المجلد الثاني من المخطوط]

[الصفحة الأولى من المجلد الثاني]

[الصفحة ما قبل الأخيرة من المجلد الثاني]

[الصفحة الأخيرة من المجلد الثاني]

‌

‌ثالثًا: وصف المخطوط (ب) لـ: "نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار":

1 -

عنوان المخطوط: (نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار).

2 -

موضوع المخطوط: (فقه أحاديث الأحكام).

3 -

أول المخطوط: بسم الله الرحمن الرحيم، عليه توكلت وهو حسبي ونعم الوكيل، أحمدك يا من شرح صدورنا بنيل الأوطار من علوم السنة، وأفاض على قلوبنا من أنوار معارفها ما أزاح عنّا من ظلم الجهالات كل دُجُنَّةٍ، وحماها بحماه

…

4 -

آخر المخطوط:

…

وإلى هنا انتهى النصف الأول من نيل الأوطار تأليف مولانا العلامة محمد بن علي بن محمد الشوكاني أطال الله تعالى بأيام عمره وجزاه عن المسلمين خيرًا بحوله وطوله إنه سميع الدعاء. وكان الفراغ من زبره نهار السبت 7 شهر شعبان 1224 من الهجرة على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم. آمين.

5 -

عدد المجلدات: (اثنان).

6 -

عدد أوراق المجلد الأول (النصف الأول): (442) ورقة.

7 -

عدد أوراق المجلد الثاني (النصف الثاني): (319) ورقة.

8 -

عدد الأسطر في الصفحة: 35 سطرًا.

9 -

المقياس: 21 × 30 سم.

10 -

اسم المؤلف: محمد بن علي الشوكاني المتوفى سنة 1250 هـ.

11 -

اسم الناسخ: يحيى بن محسن الدلواني - وحسن بن يحيى بن أحمد الكبسي.

12 -

نوع الخط وتاريخ النسخ: كتب بقلمين مختلفين في سنة (1225 هـ) في حياة المؤلف، وقبل موته بخمس وعشرين سنة، وعليه إجازة المؤلف بخطه، بورقة قبل صفحة العنوان، جعل التعليقات في الهوامش على ثلاثة أقسام.

13 -

المكتبة المصور عنها المخطوط ورقمه فيها: تسلمت من الشيخ عبد الكريم الزبيدي باليمن رقم (17)، قائمة (10).

14 -

أرسلها إليَّ فضيلة الأخ أبو فواز سعد الصميل حفظه الله ورعاه صاحب دار ابن الجوزي - الدمام -.

صورة عن إجازة الشوكاني بخطه وفيها أقسام التعليقات في هامش المخطوط

صورة عنوان الكتاب من المخطوط (ب)(المجلد الأول).

صورة الصفحة (1 أ) من المخطوط (ب)(المجلد الأول).

صورة الصفحة (1 ب) من المخطوط (ب)(المجلد الأول).

صورة الصفحة (442 أ) من المخطوط (ب)(المجلد الأول).

صورة الصفحة (442 ب) من المخطوط (ب)(المجلد الأول).

صورة عنوان الكتاب من المخطوط (ب)(المجلد الثاني).

صورة الصفحة (1 أ) من المخطوط (ب)(المجلد الثاني).

صورة الصفحة (1 ب) من المخطوط (2 ب)(الجلد الثاني).

صورة الصفحة (319 أ) من المخطوط (ب)(المجلد الثاني).

صورة الصفحة (319 ب) من المخطوط (ب)(المجلد الثاني).

‌

‌رابعًا: وصف المخطوط (ج) لـ: "نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار":

1 -

عنوان المخطوط: كتاب (نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار).

2 -

موضوع المخطوط: (فقه أحاديث الأحكام).

3 -

أول المخطوط: بسم الله الرحمن الرحيم، أحمدك يا من شرح صدورنا بنيل الأوطار من علوم السنة، وأفاض على قلوبنا من أنوار معارفها ما أزاح عنّا من ظلم الجهالات كل دُجُنةٍ وحماها بحماه

…

4 -

آخر المخطوط: قاله المهدي في البحر أنه الشهادتان في الأصح لعدم وجدان ما يدل على الاقتصار على البعض من التشهد الذي ينصرف إليه مطلق التشهد. والحمد لله رب العالمين على كل حال، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الراشدين آمين.

5 -

عدد المجلدات: حصلت على المجلد الأول منه فقط من أوله وحتى باب التشهد لسجود السهو بعد السلام.

6 -

عدد صفحات هذا الجزء: (725) صفحة.

7 -

عدد الأسطر في الصفحة: 33 سطرًا.

8 -

عدد الكلمات في السطر: (15) كلمة.

9 -

اسم المؤلف: محمد بن علي الشوكاني.

10 -

نوع الخط: خط نسخي جيد.

11 -

أرسلها إليَّ فضيلة الأخ أبو فواز سعد الصميل حفظه الله ورعاه، صاحب دار ابن الجوزي - الدمام.

12 -

مكتوب على آخر هذا الجزء بخط الإمام الشوكاني رحمه الله ما نصه: "بسم الله والحمد لله. كان الفراغ من قصاصة هذا الجزء ومقابلته على المسودة في ليلة الثلاثاء لست خلت من شهر رمضان سنة (1213 هـ) كتبه مؤلفه محمد بن علي الشوكاني غفر الله لهما".

صورة صفحة العنوان من المخطوط (جـ).

صورة الصفحة الأولى من الجزء الأول من المخطوط (جـ).

صورة الصفحة الأخيرة من الجزء الأول من المخطوط (جـ).

‌

‌سابعًا منهجي في تحقيق نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبارِ وتخريجِه

1 -

قدّمتُ للكتاب مقدمةً متوسطة.

2 -

ترجمتُ للمؤلف ترجمةً موسّعة.

3 -

ترجمت لصاحب منتقى الأخبار ترجمةً قصيرةً.

4 -

وصفتُ مخطوطَ المنتقى

…

كما وصفتُ مخطوطات النيل.

5 -

عزوتُ الآياتِ التي أوردها المؤلف إلى سورها مع الضبط.

6 -

ذكرتُ الآياتِ التي أشار إليها المؤلف مع عزوها إلى سورها.

7 -

وضعتُ رقْمين لكل من أحاديث الكتاب (الأول): رقمَ أحاديثِ الأبواب (والثاني) الرقْمَ المتسلسلَ.

8 -

قسمتُ الكتابَ إلى كتب وأبواب.

9 -

وضعتُ عناوينَ جانبية ضرورية في بعض الأحيان وجعلتُها بين قوسين هكذا: [].

10 -

عزوتُ الأحاديثَ إلى مصادرها التي ذكرها صاحبُ المنتقى، ثم المصادر التي ذكرها صاحبُ النيل.

وأشرتُ إلى رقم الجزءِ والصفحةِ والحديث. فالرقمانِ اللذانِ يفصل بينهما خطٌ مائلٌ، الأولُ منهما للجزء، والثاني للصفحة من الطبعة التي اعتُمدت، والرقمُ الثالثُ للحديث. وفي حال عدمِ ذكرِ الرقْمِ الثالثِ أذكرُ كلمةً من اسم الكتابِ أو المؤلفِ وذلك بحسب الشهرة.

مثل: - صحيح مسلم بشرح النووي. نقول: نووي.

- عونُ المعبود شرحُ سننِ أبي داودَ لمحمد شمس الحقّ العظيم أبادي نقول: عون.

- تحفةُ الأحوذي بشرح جامع التِّرمِذي لأبي العلي محمدِ عبدِ الرحمنِ بن عبدِ الرحيم المُباركفوري نقول: - تحفة

…

وهكذا.

11 -

إذا كان المصدرُ الذي أشار إليه المؤلفُ مفقودًا، أو مخطوطًا، أو يتعذر الحصولُ عليه، فإنني أُحيل على كتب الحفّاظ المشهورين الذين عزَوا هذا الحديثَ في تصانيفهم لصاحبه. كالزيلعي - وابن حجر - والنووي - والهيثمي - وابن الملقن، وغيرهم

…

12 -

تعرض الإمامُ الشوكاني لصحة الأحاديثِ أو ضَعفِها، في الغالب. كما يذكر أقوالَ أئمةِ هذا الشأنِ فيه أحيانًا، مع إبداء رأيهِ في ذلك.

فإذا سكتُّ على ذلك فدليلٌ على موافقته، وأكتفي برمز الصحةِ أو الضعف، وإلا فإنني أبيّن مخالفتَه مع الدليل وأُثبت ما ترجّح لدي بحسب قواعدِ هذا الفنِّ.

13 -

يعزو الإمامُ الشوكانيّ الحديثَ أحيانًا إلى من لم يخرِّجْه من أئمة الحديثِ فأنبه على ذلك.

14 -

يحكم الإمامُ الشوكاني على بعض رجالِ السند بالتوثيق أو التضعيفِ أحيانًا، وهو على خلاف ذلك عند أئمةِ الجَرحِ والتعديل فأنبه على ذلك.

15 -

يقع الخطأ أحيانًا في اسم الراوي فأقومُ بتصحيح ذلك.

16 -

إذا عزوتُ الحديثَ إلى البخاري، أو مسلم مطلقًا، فاقصد أنهما أخرجاه في صحيحيهما، وأما في غيرهما فأوضحه.

17 -

إذا عزوتُ الحديثَ إلى الترمذي، أو النِّسائي، أو أبي داود، أو ابن ماجهْ، أو البيهقي، أو الدارَقُطني، فأقصد أنهم أخرجوه في سننهم وأما في غيرها فأبيّنه.

18 -

إذا عزوتُ الحديثَ إلى الإمام أحمدَ، أو أبي يعلى، أو أبي عَوانة، أو الطيالسي، أو الحُميدي، فأقصد أنهم أخرجوه في مسانيدهم.

19 -

خرّجت الأحاديثَ التي يشير إليها الشوكاني، أو يذكرها كحجة في النيل تخريجًا متوسطًا مع الحكم عليها صِحةً أو ضعفًا في الغالب.

20 -

شرحتُ الكلماتِ الغريبة في المنتقى أو النيلِ بالرجوع إلى كتب المُعجم أو الغريب.

21 -

إذا شرح المؤلفُ الكلماتِ الغريبةَ فأُشير إلى مصدرها بالرجوع إلى المُعجم أو الغريب.

22 -

عزوتُ الأقوالَ إلى مصادرها إنْ وجدتْ، أو إلى من أوردها من العلماء في كتبهم الموجودة.

23 -

في حاشية المخطوطة (ب) نقول ينقلها (المحشي) من الأصل الذي اختصر منه الشوكاني، فلم أعبأ بها؛ لأن الشوكاني نقل المفيد اللازم لكتابه، وترك ما سواه من تفصيلات. ومن حرص على هذه التفصيلات ذكرت رقم الجزء والصفحة لهذه الأصول المنقول منها فليرجع إليها.

24 -

في حاشية المخطوطة (ب) ينقل (المحشي) لفظًا يخالف ما نقله الشوكاني في حرف أو حرفين، ويرجع هذا إلى اختلاف النسخ، أو النقل من الذاكرة، فأغفلته، وقمت بالرجوع إلى المصدر الذي نقل منه الشوكاني وأثبت رقم الجزء والصفحة، ليقف القارئ الكريم على هذه المخالفة في حرف أو حرفين إن وجدت، والله أعلم.

25 -

راجعتُ ضبط أحاديث المنتقى.

26 -

ضبطتُ أحاديثَ النيل بالشكل.

27 -

ضبطتُ أسماءَ الرجالِ المتكلَّمِ عليهم في الكتاب جرحًا أو تعديلًا، مع عزو ذلك إلى كتب الرجال.

28 -

حولتُ المقاييسَ والمكاييلَ والأوزانَ الشرعيةَ القديمةَ إلى المقاييس والمكاييلِ والأوزانِ العصْرية ..

29 -

عزوتُ تراجمَ الرجال إلى بعض مصادرها التي ذُكرت فيها.

30 -

ترجمتُ للصحابي الذي نالتْه أقلامُ الحاقدين، وكذلك لمن لم يشتهِرْ منهم حرصًا على التعريف بهم.

31 -

ترجمتُ لبعض الأئمة أو الفقهاءِ الذين لهم أقوالٌ تخالف جمهورَ الفقهاء، والدليلُ يناصرُهم لتعلمَ شأنَهم في الدين ورسوخَهم في العلم والمعرفةِ والفهم.

32 -

يرجح الإمامُ الشوكاني بين أقوالِ الفقهاءِ في المسألة، فإن كان ترجيحُه موافقًا للأدلة وافقتُه ونصرتُ ما ذهب إليه بما أستطيع من أدلة أخرى إذا لزم الأمر، وإلا اقتصرتُ على الموافقة.

وإذا كان ترجيحُه مخالفًا للراجح، ذكرت الراجحَ مع الأدلة التي تنصرُ ما ذهبتُ إليه.

لذلك أغفلتُ الترجيحات التي ذكرها (المحشي) في هامش المخطوطة (ب).

33 -

ضم الإمامُ الشوكاني كلامَ صاحبِ المنتقى إلى شرحه وصدَّره بقوله: قال المصنف. وزيادة في الإيضاح ميَّزتُ كلام صاحب المنتقى بوضع خطٍّ فوقه.

34 -

وضعتُ فِهرِسًا لموضوعات كل جزء.

35 -

وضعتُ للكتاب فهارسَ علمية.

"اللهم تقبلْ عملي، وخذ بيدي، وسدِّد خُطاي، ووفقني لما فيه خيرُ الإسلام والمسلمين".

وكتبه الفقير إلى الله

محمد صبحي بن حسن حلاق

أبو مصعب

‌

‌[مقدمة المؤلف]

بسم الله الرحمن الرحيم

[إياك نستعين]

(1)

أحمَدُك يا من شرَح صدورَنا بنيل الأوطارِ من علوم السنةِ، وأفاضَ على قلوبِنَا من أنوارِ معارفِها ما أزاحَ عنَّا من ظُلَم الجهالاتِ كل دُجُنَّةٍ

(2)

، وحماهَا بحُماةٍ صَفَّدوا بسلاسلِ أسانيدِهم الصادقةِ أعناقَ الكذابينَ، وكَفَاها بكُفاةٍ كفُّوا عنها أكُفَّ غير المتأهلينَ من المُنتابينَ

(3)

المُرتابين. فغدا مَعينُها الصافي غيرَ مُقذَّرٍ بالأكدَارِ، وزُلالُ عذْبِها الشافي غيرَ مكدَّرٍ بالأقذار. والصلاةُ والسلام على المنتقَى من عالَم الكونِ والفسادِ، المصطفى لحملِ أعباءِ أسرارِ الرسالةِ الإِلهيةِ من بين العبادِ، المخصوصِ بالشفاعَة العُظمى في يومٍ يقولُ فيه كلُ رسولٍ: نفسي نفسي، ويقول:"أنَا لها أنا لها"

(4)

. القائل: "بعثتُ إلى الأحمرِ والأسَودِ"

(5)

أكرِمْ بها مقالة ما قالَها نبي قبلَهُ ولا نالَها. وعلى آله المطهرينَ من جميع الأدناسِ والأرجاسِ، الحافظينَ لِمعالِم الدِّينِ عن الاندِراس والانطِماس، وعلى أصحابه الجالِيْنَ بأشعةِ

بريقِ صوارمِهم دياجرَ الكُفران، الخائضين بخيْلِهم ورَجِلِهم - لنُصْرة دين اللهِ بين يدَيْ رسولِ الله - كل معركةٍ تتقاعس عنها الشجعانُ.

‌

‌[الكلام على كتاب "منتقى الأخبار"]:

وبعدُ: فإنه لما كان الكتابُ الموسومُ بالمنتقى من الأخبار في الأحكام، مما لم يُنسَجْ على بديع مِنوالِه، ولا حَرَّر على شكله ومثالِه أحدٌ من الأئمة الأعلام. قد جمع من السنة المطهرةِ ما لم يجتمِعْ في غيره من الأسفارِ، وبلغ إلى غاية في الإِحاطة بأحاديث الأحكامِ تتقاصر [عنها]

(1)

الدفاترُ الكبار. وشمَل من دلائل المسائلِ جملةَ نافعةً تُفنى دون الظفرِ ببعضها طِوالَ الأعمار. وصار مرجِعًا لجِلّة العلماءِ عند الحاجة إلى طلب الدليلِ لا سيما في هذه الديار وهذه الأعصار. فإنها تزاحمت على مورده العذْبِ أنظارُ المجتهدين، وتسابقت على الدخول في أبوابه أقدامُ الباحثين من المحققين، وغدا ملجأً للنُظّار يأوُون إليه، ومَفزَعًا للهاربين من رقّ التقليدِ يعوّلون عليه، وكان كثيرًا ما يتردّد الناظرون في صحة بعضِ دلائلِه، ويتشكك الباحثون في الراجح والمرجوحِ عند تعارض بعضِ مستنداتِ مسائِله، حَمَلَ حسنُ الظن بي جماعةً من حمَلة العلمِ بعضُهم من مشايخي على أن التمسوا مني القيامَ بشرح هذا الكتاب، وحسَّنوا لي السلوكَ في هذه المسالكِ الضيقةِ التي يتلوّن الخِرِّيتُ

(2)

في [مُوعِرات]

(3)

شِعابِها والهضاب، فأخذتُ في إلقاء المعاذير، وأبنْتُ تعسُّرَ هذا المقصدِ على جميع التقادير، وقلت: القيامُ بهذا الشأنِ يحتاج إلى جملة من الكتب يعِزُّ وجودُها في هذه الديار، والموجودُ منها محجوبٌ بأيدي جماعة عن الأبصار، بالاحتكار والادخار كما تُحجب الأبكار. ومع هذا فأوقاتي مُستغرَقةٌ بوظائف الدرسِ والتدريس، والنفسُ مُؤثِرةٌ لمُطارحة مَهَرةِ المتدربين في المعارف على كل نفيس، ومَلَكتي قاصرة عن القدْر المعتَبر في هذا العلمِ الذي قد دَرَس رسْمُه

(4)

، وذهب أهلُه منذ أزمانٍ قد تصرّمتْ، فلم

يبقَ بأيدي المتأخرين إلا اسمُه. لا سيما وثوبُ الشباب قَشيب

(1)

، ورِدْنُ

(2)

الحَداثةِ بمائها خَصيب. ولا ريبَ أن لعلوّ السن وطولِ المُمارسةِ في هذا الشأن أوفرَ نصيب.

فلما لم ينفعْني الإكثارُ من هذه الأعذار، ولا خلّصني من ذلك المطلبِ ما قدّمتُه من الموانع الكِبار، صمّمْتُ على الشروع في هذا المقصِدِ المحمودِ، وطمِعْتُ أن يكون قد أُتيح لي أني من خدَم السنةِ المطهرةِ معدود. [وربما]

(3)

أدرك الطالعُ

(4)

شأوَ الضليع، وعُدَّ في جملة العُقلاءِ المتعاقلُ الرقيع.

‌

‌[خطة الإمام الشوكاني في تأليف نيل الأوطار]:

وقد سلكتُ في هذا الشرح لطول المشروحِ مسلكَ الاختصار، وجرّدتُه عن كثير من التفريعات والمباحثاتِ التي تُفْضي إلى الإِكثار، لا سيما في المقامات التي يقِلّ فيها الاختلاف، ويكثُر بين أئمةِ المسلمين في مثلها الائتلاف. وأما في مواطن الجدالِ والخصامِ فقد أخذتُ فيها بنصيب من إطالة ذيولِ الكلام؛ لأنها معاركُ تتبين عندها مقاديرُ الفحول، ومفاوِزُ لا يقطع شِعابَها

(5)

وعقابها

(6)

إلا نحاريرُ

(7)

الأصول، ومقاماتٌ تتكسّر فيها النِّصالُ على النصال، ومواطنُ تُلجَم عندها أفواهُ الأبطالِ بأحجار الجِدال، ومواكبُ تعرَقُ فيها جباهُ رجالِ حل الإِشكالِ والإِعضال.

وقد قمت ولله الحمدُ في هذه المقاماتِ مقامًا لا يعرِفُه إلا المتأهِّلون، ولا يقِف على مقدار كُنْهِه من حَمَلة العلمِ إلا المُبرِّزون. فدونك يا من لم تذهَبْ ببصر بصيرتِه أقوالُ الرجال، ولا تدنّسَتْ فطرةُ عِرفانِه بالقيل والقال - شرحًا يشرح الصدور، ويمشي على سنن الدليلِ وإن خالف الجمهور، وإني معترفٌ بأن الخطأَ والزللَ هما الغالبان

على من خلقه اللهُ من عجل، ولكني قد نصَرتُ ما أظنه الحق بمقدار ما بلغتْ إليه المَلَكة، ورُضْتُ النفسَ حتى صفتْ عن قذر التعصّبِ الذي هو بلا ريبٍ الهَلَكة.

وقد اقتصرتُ فيما عدا هذه المقاماتِ الموصفات على بيان حال الحديثِ وتفسيرِ غريبِه وما يستفاد منه بكل الدِلالات، وضممْتُ إلى ذلك في غالب الحالاتِ الإِشارةَ إلى بقية الأحاديثِ الواردةِ في الباب مما لم يُذكَر في الكتاب لعِلْمي بأن هذا من أعظم الفوائدِ التي يرغب في مثلها أربابُ الألبابِ من الطلاب.

ولم أطوِّلْ ذيلَ هذا الشرحِ بذكر تراجمِ رواةِ الأخبار؛ لأن ذلك مع كونه علمًا آخرَ يمكن الوقوفُ عليه في مختصر من كتب الفنِّ من المختصرات الصغار. وقد أشيرُ في النادر إلى ضبط اسمِ راوٍ أو بيانِ حالِه على طريق التنبيه، لا سيما في المواطن التي هي مَظِنةُ تحريفٍ أو تصحيف لا ينجو منه غيرُ النبيه.

وجعلتُ ما كان للمصنف من الكلام على فقه الأحاديثِ وما يستطرده من الأدلة في غضونه من جملة الشرحِ في الغالب، ونسبْتُ ذلك إليه، وتعقبْتُ ما ينبغي تعقُّبَه عليه، وتكلمتُ على ما لا يحسُن السكوتُ عليه مما لا يستغني عنه الطالب.

كلُ ذلك لمحبة رعايةِ الاختصار، وكراهةِ الإِملال بالتطويل والإِكثار. وتقاعُدِ الرَّغَبات، وقصورِ الهِمَمِ عن المطوَّلات. وسميتُ هذا الشرحَ لرعاية التفاؤل الذي كان يعجب المختار:"نيلَ الأوطار مِنْ أسْرارِ مُنْتَقَى الأخْبارِ".

واللهُ المسئولُ أن ينفعَني به ومَن رام الانتفاع من إخواني، وأن يجعلَه من الأعمال التي لا ينقطع عني نفعُها بعد أن أُدْرَجَ في أكفاني.

‌

‌[ترجمة صاحب المنتقى]:

وقبل الشروعِ في شرح كلامِ المصنفِ نذكرُ ترجمتَه على سبيل الاختصارِ فنقول: هو الشيخُ الإِمامُ علامةُ عصرِه المجتهدُ المطلق، أبو البركاتِ شيخُ الحنابلةِ مجدُ الدينِ عبدُ السلام بن عبدِ الله بن أبي القاسم بن محمدِ بن الخِضرِ بن محمدِ بن علي بن عبدِ اللهِ الحزاني المعروفُ بابن تَيْميةَ.

قال الذهبي في النبلاء

(1)

: "ولد سنةَ تسعينَ وخمسمائةٍ تقريبًا، وتفقَّه على

عمِّه الخطيب، وقدِم بغدادَ وهو مراهقٌ مع السّيف ابن عمه، وسمعَ من أحمدَ بن سُكينةَ وابنِ طَبَرْزَدَ ويوسفَ بن كاملٍ، وعدةٍ. وسمعَ بحرّانَ من حَنْبَل وعبدِ القادر الحافظِ، وتلا بالعشرِ على الشيخِ عبد الواحد بن سلطان.

حدًثَ عنه ولدُهُ شهابُ الدين والدمياطى وأمينُ الدينِ بنُ شُقيرٍ وعبد الغني بن منصورٍ ومحمدُ بنُ [البزار]

(1)

والواعظُ محمد بنُ عبدِ المحسنِ وغيرهم، وتفقه وبرعَ واشتغلَ وصنَّفَ التصانيفَ، وانتهت إليه الإِمامةُ في الفقهِ ودرس القراءات، وصنَّف فيها أرجوزةَ. تلا عليه الشيخ القيرواني. وحج في سنة إحدى وخمسين على درب العراقِ، وابتهر علماءُ بغدادَ لذكائِهِ وفضائِلهِ. والتمس منه أُستاذ دارِ الخلافة محيي الدين بن الجوزيّ الإِقامةَ عندهم فتعلّل بالأهلِ والوطنِ".

قال الذهبي

(2)

: "سمعتُ الشيخَ تقيَّ الدين أبا العباسِ يقول: كان الشيخُ ابن مالكَ

(3)

يقولَ: أُلينَ للشيخِ المجد الفقهُ كما أُلينَ لداودَ الحديدُ. قال الشيخ: وكانت في جدّنا حدّة، اجتمع ببعض الشيوخ وأورد عليه مسألة، فقال: الجواب عنها من ستين وجهًا: الأول كذَا، والثاني كَذَا، وسرَدها إلى آخِرِهَا، وقد رضِينا عنكَ بإعادةِ أجوِبةِ الجميعِ فخضعَ له وابْتهرَ.

قال العلامةُ ابنُ حمدانَ: كنتُ أُطالعُ على درسِ الشيخِ وما أبقي مُمكنًا، فإذا أصبحْتُ وحضرتُ ينقلُ أشياءَ غريبةً لم أعْرِفْها.

قال الشيخُ تقي الدين: وجَدْنَاه عجيبًا في سَرْدِ المُتونِ وحِفْظِ المذاهبِ بلا كُلْفةٍ، وسافَرَ مع ابن عفه إلى العراقِ ليخدِمَه، وله ثلاثَ عشرةَ سنةً، فكانَ يبيتُ عندَهُ وَيَسْمَعُهُ يُكرِّرُ مسائلَ الخلافِ فيحفظُ المسألةَ

…

وأبو البقاءِ شيخُهُ في النحْوِ والفرائضِ، وأبو بكر بن غُنَيمةَ شيخُهُ في الفِقْهِ، وأقام ببغدادَ ستةَ أعوامٍ مُكِبًّا على الاشتغالِ، ثم ارتحلَ إلى بغدادَ قبلَ العشريْنَ وستمائةِ، فتزيَّدَ من العلْمِ وصنفَ التصانيفَ مع الدينِ، والتقْوى وحسنِ الاتباع. وتُوفي بحرَّانَ يومَ الفطرِ سنةَ اثنتين وخمسينَ وستمائةٍ" اهـ.

وإنَّما قيلَ لجدِّه: تيميةُ، لأنهُ حجَّ على دربِ تيماءَ فرأى هناكَ طِفْلةً، فلما رجعَ وجدَ امرأتَه قد وَلَدَتْ له بِنْتًا فقالَ: يا تيميةُ يا تيميةُ فلُقِّبَ بذلكَ. وقيلَ: إن أمَّ جدِّه كانتْ تُسَمَّى تيميةَ، وكانتْ واعِظَةَ، وقد يلتبِسُ على مَنْ لا مَعْرِفَةَ له بأحوالِ الناسِ صاحبُ الترجمةِ هذا بحفيدِهِ شيخِ الإِسلامِ تقي الدينِ أحمدَ بن عبدِ الحليمِ شيخِ ابن القيِّم الذي لهُ المقالاتُ التي طالَ بينَهُ وبينَ أهلِ عصرِهِ فيها الخصامُ، وأُخْرِجَ من مِصْرَ بسببِهَا، وليسَ الأمرُ كذلكَ.

قال في تذكِرَة الحفاظِ

(1)

في ترجمةِ شيخِ الإِسلامِ: "هوَ أحمدُ ابنُ المفتي عبدِ الحليمِ ابن الشيخِ الإِمام المجتهدِ عبدِ السلامِ بن عبدِ الله بن أبي القاسِم الحرَّاني". وعمُّ المصنِّفِ الذي أشارَ الذهبي في أوَّلِ الترجمةِ أنه تفقهَ عليهِ، ترجَم له ابنُ خِلِّكَانَ في تاريخِهِ

(2)

فقال: "هو أبو عبدِ اللهِ محمدُ بن أبي القاسم بن محمد بن الخضر بن علي بن عبدِ اللهِ المعروفُ بابنِ تيميةَ الحرَّانيُ الملقَّبُ فخرُ الدين الخطيبُ الواعِظُ الفقيهُ الحنبلى كانَ فاضِلًا تفرَّدَ في بلدِه بالعِلْمِ. ثم قالَ: وكانتْ إليهِ الخِطَابةُ بحرّانَ ولم يزلْ أمرهُ جاريًا على سَدَادٍ، [و]

(3)

مولِدُه في أواخِرِ شعبانَ سنةَ اثنتينِ وأربعينَ وخمسمائةِ بمدينةِ حرَّانَ، وتُوفي بها في حادِي عشر صفرَ سنةَ إحْدَى وعشرينَ وستمائَةٍ، ثم قالَ: وكانَ أبوهُ أحدَ الأبدالِ

(4)

والزهَّادِ".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قال المصنّفُ قدّسَ اللهُ روحَه ونوَّرَ ضَرِيحَه:

‌

‌[شرح خطبة المصنف]:

الْحَمْدُ للهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكْ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُل شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا.

افتتحَ الكتابَ بحمدِ اللهِ سبحانه أداءً لحق شيءٍ مما يجبُ عليه من شُكْرِ النّعْمَةِ، التي مِنْ آثارِها تأليفُ هذا الكتاب، وعملًا بالأحاديثِ الوارِدَة في الابتداءِ به كحديثِ أبي هريرةَ عندَ أبي داود

(1)

والنسائي

(2)

وابنِ ماجَهْ

(3)

وأبي عُوانة

(4)

والدارقطنى

(5)

وابن حِبَّان

(6)

والبيهقيِّ

(7)

عنهُ صلى الله عليه وسلم: "كُل كلامٍ لا يُبدَأُ فيهِ بالحمْدِ

فهو أجْذَمُ". واختُلِفَ في وصلِهِ وإرسالِهِ، فرجح النسائي

(1)

والدارقطني

(2)

الإِرسال. وأخرج الطبراني في الكبير

(3)

والرُهَاوي

(4)

عن كعب بن مالك عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "كلُّ أمرٍ ذِي بَالٍ لا يُبْدَأ فيه بالحمدِ [فهو]

(5)

أقطَعُ". وأخرج أيضًا ابن حبان

(6)

عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: "كل أمرٍ ذِي بَالٍ لا يُبدأ فيهِ بحمدِ اللهِ فهو أقطَعُ"، وأخرجه أيضًا أبو داود

(7)

عنه، وكذلك النسائي

(8)

وابن ماجه

(9)

، وفي رواية:"أبتر" بدل "أقطع"، وله ألفاظٌ أُخَرُ أوردَهَا الحافِظُ عبدُ القادِرِ الرهاويُّ في

الأربعين

(1)

لهُ، وسيذكرُ المصنفُ رحمه الله [تعالى]

(2)

حديثَ أبي هريرة هذا في باب اشتمال الخطبةِ على حمد الله من أبواب الجمعة.

‌

‌[معنى الحمد لله]:

والحمدُ في الأصْلِ مصدرٌ منصوبٌ بفعلٍ مقدَّرٍ حُذِفَ حذفًا قياسيًّا كما صرَّحَ بذلكَ الرَّضِيُّ ورجَّحَهُ، أو سماعِيًا كما ذهَبَ إليهِ غيرُهُ. وعُدِلَ بهِ إلى الرَّفْعِ للدلالةِ على الدَّوَامِ المسْتَفَادِ منَ الجملَةِ الإسميةِ ولو بمعونةِ المقامِ لا من مجرَّد العدُولِ؛ إذْ لا مدْخليةَ له في ذلكَ. وحُلِّي باللَّامِ ليُفيدَ الاختصاصَ الثبوتيَّ وهو مُسْتَلْزِمٌ للقصْرِ، فيكونُ الحمدُ مقصورًا عليهِ تعالى، إما باعتبارِ أن كلَّ حَمْدٍ لغيرهِ آيِلٌ إليهِ، أو مُنَزلٌ منزلةَ العَدم مبالغةً وادِّعاءً، أو لكونِ الحمدِ له جل جلاله هو الفردَ الكاملَ.

والحمدُ هو الوصْفُ بالجميلِ على الجميل الاختياريّ للتعظيم، وإطلاقُ الجميلِ الأوَّلِ لإِدخالِ وصفِهِ تعالى بصفاتِهِ الذاتيةِ، فإنهُ حمدٌ له، وتقييدُ الثاني بالاختيار لإِخراجِ المدْحِ فيكونُ على هذا أعمَّ مِنَ الحمدِ مطلقًا، وقيلَ: هما أخوانِ، وذِكْرُ قيدِ التعظيمِ لإِخراجِ ما يؤتى به مِنَ المشعِراتِ بالتعظيمِ على سبيلِ الاستهزاءِ والسخريةِ، ولكنَّه يستلزمُ اعتبارَ فِعْلِ الجَنانِ وفعلِ الأركانِ في الحمدِ لأن التعظيمَ لا يحصُلُ بدونهمَا. وأُجِيْبَ بأنهما فيهِ شرطَانِ لا جُزْآنِ ولا جُزْئِيَّانِ،، ومن هَهُنَا يلوحُ صِحَّةُ ما قالهُ الجمهورُ مِنْ أن الحمدَ أعمُّ من الشكْرِ مُتعلَّقًا وأخصُّ مورِدًا لا كما زعمَهُ البعضُ مِنْ أن الحمدَ أعمُّ مطلقًا لمساواتِهِ الشكْرَ في المورِدِ وزيادتِه عليهِ بكونه أعم متعلَّقًا.

ومما ينبغي أن يُعْلَمَ هَهُنَا أن الحمدَ يقتضي مُتعلِّقَينِ هما: المحمودُ به، والمحمودُ عليه، (فالأوّل): ما حَصَلَ بهِ الحمدُ، (والثاني): الحامِلُ عليهِ كحمدِكَ لزيدِ بالكرمِ في مقابَلَةِ الإِنعامِ. وقد يكونُ التَّغَايُر اعتبارِيًّا مع الاتحادِ ذاتًا كالحمدِ منكَ لِمنعمٍ لإنعامِهِ عليكَ في مقابَلةِ ذلكَ الإِنعامِ؛ فإن الإِنعامَ من حيثُ الصُّدورُ مِنَ المنعِم محمودٌ بهِ ومِنْ حيثُ الوصولُ إليكَ محمود عليهِ. وتقديمُ الحمدِ الذي هو المبتدَأ على (لله) الذي هو الخبرُ لا بُدّ لهُ مِنْ نُكْتَةٍ، وإنْ كان أصلُ المبتدأِ التقديمَ،

وهي ترجيحُ مطابقةِ مُقْتَضَى المقامِ، فإنهُ مقامُ الحمدِ [و]

(1)

الاسمُ الشريفُ، وإنْ كانَ مُستحِقًا للتقديمِ مِنْ جِهَةِ ذاتِه فرعايةُ ما يقتَضِيْهِ المقامُ ألصَقُ بالبلاغةِ من رعايةِ ما تقتضيهِ الذاتُ. لا يُقالُ: الحمدُ الذي هو إثباتُ الصِّفَةِ الجميلةِ للذَّاتِ لا يتمُّ إلا بمجموعِ الموضوعِ والمحمولِ. [لأنَّا نقولُ:]

(2)

لفظُ الحمدِ هو الدالُّ على مَفْهُومِهِ فقُدِّم مِنْ هذهِ الحيثيةِ وإنْ كانَ لا يتمُّ ذلكَ الإِثباتُ إلا بالمجموعِ واللَّام الداخِلةُ على اسمهِ تعالى تُفيدُ الاختصاصَ الإِثباتي، وهو لا يَسْتَلْزِمُ القَصْرَ كما يستلزِمُهُ الثُبوتيُّ.

‌

‌[الله اسم للذات الواجب الوجود]:

واللهُ اسمٌ للذاتِ الواجِبِ الوجُودِ المستحِق لجميعِ المحامِدِ، ولذلكَ آثرهُ على غيرهِ من أسمائِه جل جلاله، وإنما كانَ هذا الاسمُ هو المستَجمِعَ لجميعِ الصفاتِ دونَ غيرِهِ منَ الأسماءِ، لأن الذاتَ المخصوصةَ هي المشهورةُ بالاتصافِ بصفاتِ الكمالِ، فما يكونُ عَلَمًا لَهَا دَالًّا عليها بخصوصِها يدل على هذه الصِّفاتِ، لا ما يكونُ موضُوعًا لمفهوم كليٍّ، وإن اخْتَصّ في الاستعمالِ بها كالرحمنِ، وهذا إنَّما يَتِمُّ على القولِ بأن لفظَ اللهِ علَمْ للذاتِ كما هوَ الحق وعليهِ الجمهورُ، لا للمفهومِ كما زعمَهُ البعضُ، وأصلُه الإِلهُ حُذِفَتِ الهمزةُ وعُوِّضَتْ [عنها]

(3)

لامُ التعريفِ تخفيفًا، ولذلك لزمت. ووصفه بنفي الولدِ والشريكِ لأنَّ مَنْ هذا وصفُهُ هو الذي يقدِرُ على إيلاءِ كلِّ نِعمةٍ ويستحِقُّ جِنْسَ الحمدِ، ولكَ أنْ تجعلَ نفي هذه الصفةِ التي يكونُ إثباتُها ذريعةً من ذرائعِ مَنْعِ المعروفِ لكونِ الولدِ مَبْخَلَةً، والشريكِ مانعًا مِنَ التَّصَرُّفِ رَدِيفًا لإِثباتِ ضدِّها على سبيل الكنايةِ. وإنما افتَتَح المصنفُ رحمه الله تعالى كتابه بهذه الآية مع إمكانِ تأديةِ الحمدِ الذي يُشْرَعُ في الافتتاحِ بغيرِهَا، لما رُوي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أفصح الغلام من بني عبدِ المطلبِ علَّمه هذهِ الآيةَ، [أخرجه عبدُ الرزاقِ في المصنَّفِ

(4)

، وابنُ أبي شيبةَ في مُصَنَّفِهِ

(5)

، وابنُ السّنِي في عملِ اليومِ والليلةِ

(6)

من طريقِ عمرِو بن شُعيبٍ عن أبيه

عن جدِّهِ قالَ: كانَ صلى الله عليه وسلم .. فذَكَرَهُ]

(1)

، ثم عَطَفَ على تلكَ الصفةِ النفْييّةِ صفةً إثباتيةً مُشتمِلةً على أنه جل جلاله خالِقُ الأَشياءِ بأسْرِها ومقدِّرُها دِقَّها وجُلَّها. ولا شكَّ أن نِعْمَةَ خلْقِ الخلْقِ وتقديَره مِنْ أعظَمِ البواعِثِ على الحَمدِ وتكريرُه لكونِ ذلكَ أوَّلَ نعمةٍ أَنْعَمَ اللهُ بها على الحامِدِ.

‌

‌[فضل الصلاة على النبي وآله وصحبه]:

(وَصَلَّى الله على مُحَمَدِ النبِيِّ الأُمِّيِّ المُرْسَلِ كافَّة لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا).

أرْدَفَ الحمدَ لله بالصلاةِ على رسولِهِ صلى الله عليه وسلم لكونهِ الواسِطَةُ في وصُولِ الكمالاتِ العِلْمِيَّةِ والعَمَليَّةِ إلينَا مِنَ الرفيع عزَّ سُلْطانُه وتعالَى شَأنُه، وذلكَ لأن الله تعالَى لمّا كانَ في نهايةِ الكمالِ ونحنُ في نهايةِ النُّقْصَانِ لمْ يكنْ لنا استعدَاد لقَبُولِ الفيضِ الإِلهى لتعلُّقنا بالعلائِقِ البشريةِ والعوائقِ البدنيَّةِ، وتدَنسِنا بأدناسِ اللذاتِ الحسيَّةِ والشهواتِ الجسْمِيَّةِ، وكونهِ تعالَى في غايةِ التجرُّد ونهايةِ التقدُّس، فاحتَجْنَا في قبولِ الفيضِ منه جل وعَلا إلى واسطةٍ له وجْهُ تجرُّدٍ ونوعُ تعلُّقٍ، فبِوَجْهِ التجرُّد يستفيضُ منَ الحقِّ، وبوجْهِ التعلّقِ يفيضُ علينا، وهذه الواسِطةُ همُ الأنبياءُ، وأعظمُهم رُتْبَةً وأرفعُهم منزلةَ نبيُّنا صلى الله عليه وسلم، فذُكِرَ [عَقِبَ]

(2)

ذِكْرِهِ جل جلاله تشريفًا لشأنِه معَ الامتثالِ لأمْرِ اللهِ سبحانَه. ولحديثِ أبي هريرةِ

(3)

عندَ الرُّهاويِّ بلفظِ: "كلُ أمرٍ ذي بالٍ لا يُبدأ فيه بحمدِ اللهِ والصلاةِ عليَّ فهو أقْطَعُ"، وكذلكَ التوسُّلُ بالصلاةِ على الآلِ والأصحابِ لكونِهم متوسِّطينَ بَيْنَنَا وبينَ نبيِّنا صلى الله عليه وسلم فإن مُلاءَمَةَ الآلِ والأصْحَابِ لِجَنَابِهِ أكْثَرُ مِنْ مُلاءَمَتِنَا لَهُ.

‌

‌[معنى الصلاة لغة وشرعًا]:

والصلاةُ في الأصْل: الدُّعاءُ، وهي مِنَ اللهِ الرَّحْمَةُ، هكذا في كُتُبِ اللغةِ

(4)

، وقال القُشَيْريُّ

(5)

: هيَ مِنَ اللهِ لِنَبيِّهِ تشْريفٌ وزيادةُ تكْرِمَةٍ، ولسائرِ عبادِه

رحمةٌ. قالَ في "شرحِ المِنْهاج"

(1)

: "إنَّ معنَى قولِنا: اللَّهُمَّ صل على محمدٍ: عظِّمْهُ في الدُّنيا بإعلاءِ ذِكْرِهِ وإظهَارِ دَعْوَتِهِ وإِبْقَاءِ شريعتِهِ، وفي الآخِرَةِ بتشفيعِه في أُمَّتِهِ وتضعيفِ أجْرِهِ ومَثُوبَتِهِ. وَهَهُنَا أمرٌ يُشْكلُ في الظاهِر هوَ أن الله أمرَنَا بأنْ نُصليَ على نبيِّهِ صلى الله عليه وسلم، ونحنُ أحَلْنَا الصلاةَ عليهِ في قولِنا: اللَّهُمَّ صل على محمدِ، وكانَ حق الامتثالِ أنْ نَقُولَ: صلَّيْنَا على النبيِّ وسلَّمْنَا، فَمَا النكْتَةُ في ذلكَ؟ قالَ في "شرحِ المنهاجِ": فيهِ نُكْتَة شَريفة كأنَنَا نقولُ: يا ربَّنَا أَمَرْتَنَا بالصلاةِ عليهِ وليسَ في وُسْعِنَا أنْ نُصَلِّي صلاةً تليقُ بجنابِهِ لأنَّا لا نَقْدِرُ قَدْرَ ما أنتَ عالِمٌ بقَدْرِهِ صلى الله عليه وسلم، فأنتَ تقدِرُ أنْ تُصلِّي عليهِ صلاةَ تليقُ بجنابِه". انتهى.

ومحمدٌ عَلمٌ لذاتِهِ الشريفةِ، ومعناهُ الوصْفيُّ كثيرُ المحامِدِ، ولا مانِعَ مِنْ ملاحَظَتِه معَ العَلَمِيَّةِ كما تقرَّرَ في مواطِنِهِ. وآثرَ لفظَ النبيِّ لما فيه مِنْ الدِلالةِ على الشرفِ والرِّفْعَةِ على ما قيلَ: إنهُ مِنَ النبوَّةِ، وهي ما ارتفعَ مِنَ الأرْضِ. قال في الصِّحَاحِ

(2)

: "إنْ جَعَلْتَ لفظَ النَّبِيِّ مأخوذًا مِنْ ذلكَ فمعناهُ أنهُ شُرِّفَ على سائرِ الخلْقِ، وأصْلُه غيرُ الهمزةِ وهو فعيلٌ بمعنَى [مفعُولٍ]

(3)

".

‌

‌[الفرق بين النبي والرسول]:

والنبيُّ في لسانِ الشرْعِ: مَنْ بُعِثَ إليه بَشْرعٍ فإنْ أُمِرَ بتبليغِهِ فرسُولٌ، وقيلَ: هوَ المبعُوثُ إلى الخلقِ بالوحْي لتبليغِ ما أَوْحَاهُ. والرسولُ قد يكونُ مرادِفًا لهُ وقد يَخْتَصُّ بمَنْ هوَ صاحبُ كتَابٍ.

وقيلَ: هو المبعوثُ لتجديدِ شرعٍ أو تقريرهِ، والرَّسُولُ: هوَ المبعوثُ للتجديدِ فَقَطْ.

وعلى الأقْوَالِ: النبي أعمُّ من الرسُولِ. والأميُّ

(4)

: مَنْ لا يَكتُبُ، وهو في حقِّهِ صلى الله عليه وسلم وصْفٌ مادِحٌ لِما فيهِ من الدَّلالَةِ على صِحَّةِ المعجِزَةِ وقُوَّتِها باعتبارِ

صُدُورِهَا مِمَّنْ هوَ كذلكَ، وذِكْرُ المرسَل بعدَ ذِكْرِ النبي لبيانِ أنهُ مأمُورٌ بالتبليغِ، أو صاحِبُ كتابٍ، أو مجدِّدُ شرع بطريق أدلَّ على هذهِ الأمورِ منَ الطريقِ الأولَى وإنْ اشتَركا في أصْلِ الدَّلالةِ على ذلكَ، وتأثيرُ هذهِ الصِّفةِ: أعْني إرْسَالَه إلى الناسِ كافةً لكونهِ لا يشاركُه فيها غيرُه مِنَ الأنبياءِ. وكافَّةً منصوبٌ على الحالِ وصاحبُها الضميرُ الذي في المرْسَلِ، والهاءُ فيه للمبالغةِ، وليس بحالٍ من الناسِ لأنّ الحال لا تتقدَّمُ على صاحِبَها المجرورِ على الأصَحِّ

(1)

، وعِنْدَ أبي عليٍّ وابنِ كَيْسانَ وغيرِهما من النحْويينَ أنه يجوزُ تقدُّمُ الحالِ على الصاحِبِ المجرورِ؛ وقيلَ: إنه

منصوبٌ على صفةِ المصدرَّيةِ، والتقديرُ المرسَلُ رسالةَ كافةً. ورُدّ بأنَّ كافةً لا تُسْتعْمَلُ إلَّا حالًا. والبشيرُ النذيرُ: المبشرُ والمُنذِر، وإنما عُدِلَ بهمَا إلى صِيْغَةِ فَعِيْلِ لِقَصْدِ المبالغةِ. والآلُ أصْلُه أهْلٌ بدليلِ تصغيرِهِ على أُهيَل. ولو كانَ أصْلُه غيرَهُ لسُمِعَ تصغيرُه عليهِ، ولا يُستعملُ إلَّا فيما له شرَفٌ في الغالِبِ، واختصَاصُه بذلكَ لا يَسْتَلْزِمُ عدمَ تصغيرِه، إذ يجوزُ تحقيْرُ مَنْ لَهُ خطرٌ أو تقليلُه على أن الخطرَ في نفسه لا ينافي التصغيرَ بالنسبةِ إلى مَنْ لهُ خطرٌ أعظَمُ مِنْ ذلكَ، وأيضًا لا ملازَمَةَ بينَ التصغيرِ وبينَ التحقيرِ أو التقليلِ، لأنهُ يأتي للتعظيمِ كقوله:

وكل أُناسٍ سوفَ تدخُلُ بينَهم

…

دُوَيْهِيّةٌ تَصْفَرُّ منها الأناملُ

وللتلَطُّفِ كقولهِ: يا ما أميلِحَ غِزْلانًا شدَنَّ لنا.

وقد اخْتُلِفَ في تفسير الآلِ

(1)

على أقوالِ يأتي ذكرُها في بابِ ما يستدل به على تفسيرِ آلهِ المُصَلَّى عليهم، من أبواب صَفةِ الصلاةِ.

‌

‌[تعريف الصحابي]:

والصَّحْبُ، بفتحِ الصادِ وإسكانِ الحاءِ المهملتينِ: اسمُ جَمْع لصاحِب كرَكْبٍ لراكب، وقد اختُلِفَ في تفسيرِ معنى الصَّحَابي على أقوالٍ:(منها) أنه مَن رَأى النبي [صلى الله عليه وسلم]

(2)

مسْلمًا وإنْ لم يروِ عنهُ ولا جَالَسَهُ. (ومنهم) مَنْ اعْتَبرَ طولَ المجالَسَةِ. (ومنهم) من اعْتَبرَ الرِّوايةَ عنهُ. (ومنهم) مَن اعتبرَ أنْ يموتَ على دينِه. وبيانُ حُجج هذهِ الأقوالِ وراجِحِها مِنْ مرجُوحِها مَبْسُوط في الأصُولِ

(3)

وعلمِ الاصْطِلاحِ

(4)

فلا

نُطوّلُ بذكْرِهِ

(1)

. وذَكَر السَّلامَ بعدَ الصلاةِ امتثالًا لقولهِ تعالى: {صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا}

(2)

، وفي معناهُ أقوالٌ: الأوّلُ: أنهُ الأمانُ أي التسليمُ مِنَ النَّارِ. وقيل: هو اسمٌ من أسمائِهِ تعالَى، والمرادُ: السَّلامُ على حِفْظِكَ ورعايَتِكَ متولٍّ لهما وكفيلٌ بهِمَا. وقيلَ: هو المسَالمةُ والانقيادُ.

(هذا كِتابٌ يَشْتَمِلُ على جُمْلةٍ مِنَ الأحادِيثِ النبَوِيَّةِ التِي تَرْجعُ أُصُولُ الأحْكام إِليها وَيَعْتَمدُ عُلماءُ أَهْلِ الإسْلامِ عَليها).

الإِشارةُ بقولهِ هذَا إلى المُرتبِ الحاضِرِ في الذِّهْنِ مِنَ المعاني المخصُوصَةِ أَوْ أَلْفَاظِهَا أو نُقُوشِ ألفاظِها، أو المعاني مع الألفاظِ، أو معَ النقوشِ، أو الألفاظِ والنقوشِ، أو مجموع الثلاثةِ، وسواءٌ كانَ وضعُ الديباجَةِ قَبْلَ التصنيفِ أو بعدَهُ، إذ لا وُجُودَ لواحدٍ منها في الخارجِ. وقد يُقالُ: إنَّ نَفْيَ وجُودِ النقوشِ في الخارجِ خلافُ المحسوسِ، فكيفَ يَصِحُّ جَعْلُ الإِشارةِ إلى ما في الذِّهْنِ على جميعِ

التقاديرِ؟ ويُجَابُ بأنَّ الموجُودَ من النقُوشِ في الخارجِ لا يكونُ إلا شَخْصًا، ومِنَ المعلومِ أن نقوشَ كتاب المصنِّفِ [الموجودِ]

(1)

حالَ الإِشارةِ مثلًا ليستِ المقصودةَ بالتسميةِ بلِ المقصَودُ وصفُ النَّوعِ وتسميتُه وهو الدال على تلكَ الألفاظِ المخصُوصَةِ أعمُّ منْ أنْ يكونَ ذلكَ الشخْصُ أو غيرُه ممَّا يشارِكُه في ذلكَ المفهومِ، ولا شك أنهُ لا حصولَ لهذَا الكليّ، فالإِشارةُ على جميعِ التقاديرِ إلى الحاضِرِ في الذِّهنِ، فيكونُ استعمالُ اسمِ الإِشارة هَهُنَا مجازًا تنزيلًا للمعقول منزلةَ المحسوسِ للترغيبِ [و]

(2)

التنشيطِ. قال الدَّوَّانيُّ: ومِنْ هَهُنَا عَلِمْتَ أن أساميَ الكُتُبِ مِنْ أعلامِ الأجناسِ عندَ التحقيقِ.

‌

‌[مصادر المنتقى]:

(انْتَقَيتُهُا من صَحِيحَي البُخَاريِّ وَمُسْلِم، وَمُسْنَد الإِمامِ أحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَجامِعِ أبي عِيسى التِّرْمِذِيِّ، وَكِتاب السُّنَنِ لأبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ النَّسائي، وَكِتاب السُّنَنِ لأبي دَاوُدَ السِّجِسْتاني، وَكتابَ السُّنَنِ لاِبْنِ ماجَهْ القَزْويني، وَاسْتَغْنيتُ بِالعَزوِ إلى هذِهِ المَسانِيدِ عَنِ الإِطالَةِ بِذِكْرِ الأسانِيدِ).

قولُه: (انتقيتُها) لانتقاءُ: الاختيارُ، والمُنْتَقَى: المختَارُ. ولنتبرّكْ بِذِكْرِ بعضِ أحوالِ هؤلاءِ الأَئِمَّةِ على أبلغِ وجْهٍ في الاختصارِ فنقولُ:

‌

‌[ترجمة البخاري]:

أما البخاري

(3)

فهو أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ إسماعيلَ بن إبراهيمَ بن المُغيرةِ الجُعْفيُّ البخاريُّ حافظُ الإسلامِ وإمامُ أئمتِه الأعلامِ. وُلِدَ ليلةَ الجمعةِ لثَلاثَ عشْرةَ ليلةً خلتْ مِنْ شوّالٍ سنةَ أَربع وتسعينَ ومائةٍ، وتُوفي ليلةَ الفِطْرِ سنةَ ستٍ وخمسينَ ومائتينِ، وعُمْرهُ اثنتانِ وسِتونَ سنة إلَّا ثلاثةَ عشرَ يومًا، ولم يُعْقِبْ ولدًا ذكرًا.

رَحَل في طلبِ العلمِ إلى جميعِ محدِّثي الأمْصَارِ وكتبَ بخراسانِ والجبالِ

(1)

والعراقِ والحجازِ والشام ومِصْرَ، وأخذَ الحديثَ عن جماعةٍ منَ الحفاظِ منْهم مكي بنُ إبراهيمَ البلْخيُّ

(2)

، وعُبدانُ بنُ عثمانَ المرْوزيُّ

(3)

، وعبدُ الله بنُ موسَى العبسى

(4)

، وأبو عاصم الشيباني

(5)

، ومحمدُ بنُ عبدِ الله الأنصاريُّ

(6)

، ومحمدُ بنُ يوسُفَ الفِريابيُّ

(7)

، وأبو نُعيم الفضْلُ بنُ دُكَيْنِ

(8)

، وعليُّ بنُ المدِينيِّ

(9)

، وأحمد بنُ حنبلٍ

(10)

، ويَحْيى بنُ معينٍ

(11)

، وإسماعيلُ بنُ أبي أُوَيس المدنيُّ

(12)

، وغيرُ

هؤلاءِ مِنَ الأئمةِ

(1)

. وأخذَ الحديثَ عنْهُ خَلْقٌ كثيرٌ

(2)

، قال الفَرَبْرِيُّ

(3)

: سمِعَ كتابَ البخاريِّ تسعونَ ألفَ رجلٍ فما بقي أحدٌ يَرْوِي عنْهُ غيري. قال البخاري

(4)

: خرَّجتُ كتابَ الصحيحِ من زُهاءِ ستِّمائَةِ ألفِ حديثٍ وما وضَعْتُ [فيهِ]

(5)

حديثًا إلا وصلَّيْتُ ركعَتينِ. وله وقائِعُ وامتحاناتٌ وماجريات مبسوطة في المطوَّلاتِ من تراجمهِ.

‌

‌[ترجمة مسلم]:

وأما مسلمٌ

(6)

فهوَ أبو الحُسَينِ مسلمُ بنُ الحجَّاجِ بن مسلمٍ القُشيريُّ

النيسابوريُّ أحدُ الأئمةِ الحفاظِ، وُلِدَ سنةَ أربع ومائتَين، كذَا [قاله]

(1)

ابنُ الأثير

(2)

. وقال الذهبُّ في النبلاءِ

(3)

: سَنَةَ سِتٍّ. وتُوفيَ عَشِيَّةَ يومِ الأحَدِ لسِتٍّ أو لِخَمسٍ أو لأرْبَعٍ بقِينَ من رَجَبٍ سنةَ إحْدَى وستينَ ومائتينِ وهو ابنُ خمسٍ وخمسينَ سنة. رَحَلَ إلى العراقِ والحجازِ والشامِ ومِصْرَ وأخذَ الحديثَ عن: يحيىَ بن يحيى النيسابُوريِّ

(4)

، وقتيبةَ بن سعيدٍ

(5)

، وإسحق بن راهَويْه

(6)

، وعليِّ بن الجَعْدِ

(7)

، وأحمدَ بن حنبلٍ

(8)

، وعُبيد الله القواريريِّ

(9)

، وسُرَيْجِ بن يونسَ

(10)

،

وعبدِ الله بن مَسْلَمَةَ القَعْنبيِّ

(1)

، وحرْملةَ بن يحيىَ

(2)

، وخَلَفِ بن هشامِ

(3)

وغيرِ هؤلاءِ من أئمةِ الحديثِ

(4)

. ورَوَى عنهُ الحديثَ خَلْق كثيرٌ

(5)

، منهم: إبراهيمُ بنُ محمد بن سُفيانَ، وأبو زُرْعَة، وأبو حاتم. "قال الحَسنُ بنُ محمدٍ الماسَرْجِسِيُّ: سمعتُ أبي يقولُ: سمعتُ مسلمًا يقولُ: صنَّفتُ المسندَ الصحيحَ من ثلاثمائةِ ألفِ حديثٍ مسموعةٍ"

(6)

. "قال محمدُ بنُ يعقوبَ الأخرَمُ: قلَّمَا يفوتُ البخاريّ ومسلمًا مما ثبتَ في الحديثِ حديث"

(7)

. وقال

الخطيبُ أبو بكرٍ البغداديُّ

(1)

: "إنما قَفَا مسلمُ طريقَ البخاريّ ونَظَرَ في عِلْمِهِ وحَذَا حَذْوهُ".

‌

‌[ترجمة أحمد بن حنبل]:

وأما أحمدُ بنُ حنبلٍ

(2)

فهوَ الإمامُ الكبيرُ المجمعُ على إمامتِهِ وجلالتِهِ أحمدُ بنُ محمدِ بن حنبل بن هِلالِ الشيبانيُّ، رَحَلَ إلى الشَّامِ والحجازِ واليمنِ وغيرِها وسمعَ من سُفيانَ بن عُيينةَ وطبقتِهِ، وَروى عنهُ جماعةٌ مِنْ شُيوخِهِ وخلائقُ آخرونَ لا يُحْصَونَ منهمُ البخاري ومسلمٌ. قال أبو زُرْعةَ:[كان]

(3)

كُتبُ أحمدَ بن حنبلٍ اثنَيْ عشرَ حِمْلًا، وكان يحفظُها على ظَهْرِ قلبِهِ، وكانَ يحفظُ ألفَ ألفِ حديثٍ، وُلدَ في شهرِ ربيعٍ الأولِ سنةَ أربعٍ وستينَ ومائةِ وتُوفيَ سنةَ إحدَى وأربعينَ ومائتينِ على الأصحِّ، وله كراماتٌ جليلةٌ، وامتُحِنَ المحنَةَ المشهورةَ. وقد طوَّل المؤرِّخونَ ترجمتَهُ وذكَرُوا فيها عجائبَ وغَرائبَ. وترجمهُ الذهبي في النبلاءِ

(4)

في مقدارِ خمسينَ ورقَةَ وأُفرِدَتْ ترجمتُهُ بمصنفاتٍ مُسْتَقلَّةٍ

(5)

، وله رحمه الله المسندُ الكبيرُ انتقاهُ من أكثرَ مِنْ سبعمائةِ ألفِ حديثِ وخمسينَ ألفِ حديثِ، ولم يُدْخِلْ فيهِ إلَّا ما يُحتجُّ بهِ، وبالغَ بعضُهم فأطلَقَ على جميعِ ما فيهِ أنهُ

صحيحٌ. وأمَّا ابنُ الجوزيِّ فأدْخَلَ كثيرًا منه في موضوعاته، وتعقبَهُ بعضُهم في بعضِها، وقد حقَّقَ [الحفاظُ]

(1)

نفيَ الوضْعِ عنْ جميعِ أحاديثِهِ، وأنهُ أحسَنُ انتقاءً وتحريرًا مِنَ الكُتُبِ التي لم يلتزمْ مُصنِّفوهَا الصِّحَّةَ في جميعِها كالموَطَّأ والسُّننِ الأرْبَعِ، وليستِ الأحاديثُ الزائِدَةُ فيه على الصحيحين بأكثرَ ضَعْفًا من الأحاديثِ الزائدةِ في سننِ أبي داودَ والترمذيِّ. وقد ذكَرَ العراقي أن فيهِ تِسْعَةَ أحاديثَ موضوعةٍ

(2)

، وأضافَ إليها خمسةَ عشرَ حديثًا أورَدَهَا ابنُ الجوزي في الموضُوعاتِ

(3)

وهي فيهِ، وأجابَ عنها حديثًا حديثًا. قال الأسيوطى: وقد فاتَهُ أحاديثُ أُخَرُ أوْردَهَا ابنُ الجوزيِّ وهي فيهِ، وقد جَمَعَهَا السُّيوطيُّ في جُزءٍ سماه "الذيْلَ الممهدَ" وذَبَّ عنها، وعِدَّتُها أربعةَ عشرَ حديثًا. قال الحافِظُ ابنُ حَجَرٍ في كتابِه "تعجيل المنفعة في رجالِ الأربعةِ"

(4)

: ليسَ في المسندِ حديثٌ لا أصْلَ له إلا ثلاثةَ أحاديثَ أو أربعةً، مِنْها حديثُ عبدِ الرحمن بن عوفٍ أنهُ يدخلُ الجنةَ زحفًا

(5)

. قال: والاعتذارُ عنهُ أنه مِمّا أمَرَ أحمدُ بالضربِ عليهِ فتُرِكَ سَهوًا. قال الهيثمي في زوائد المسند

(6)

: "إن مُسْنَدَ أحمدَ أصَحُّ صحيحًا مِنْ غيرهِ، لا يُوازي مُسندَ أحمدَ كتابٌ مسندٌ في كَثْرَتِهِ وحُسْنِ سِيَاقَاتِهِ"، قال السيوطى في خُطْبَةِ كتابِهِ "الجامِعُ الكبيرُ"

(7)

ما لفظُه: "وكل ما كانَ في مُسندِ أحمدَ فهو مقبولٌ، فإن الضعيفَ الذي فيه يقرب من الحسن، انتهى.

‌

‌[ترجمة الترمذي]:

وأما الترمذي

(1)

فهو أبو عيسى محمدُ بنُ عيسى بن سَوْرَةَ - بفتح السين المهملة وسكون الواو وفتحِ الراءِ المهملةِ مخففة - ابن موسى بن الضحاك السلمي الترمُذِي

(2)

-[بالفوقية]

(3)

وكسر الميم أو ضمِّها بعدها ذالٌ معجمة -. ولد في ذي الحِجّة سنةَ مائتين، وتوفي بترمِذ ليلةَ الاثنين الثالثَ عشرَ من رجب سنةَ تسع وسبعين ومائتين. هكذا في "جامع الأصول"

(4)

و"تذكرة الحفاظ"

(5)

، وهو أحدُ الأعلامِ الحفّاظ، أخذ الحديثَ عن جماعة

(6)

مثل قُتْيبةَ بن سَعيد، وإسْحقَ بن موسى، ومحمودِ بن غَيْلان، وسعيدِ بن عبد الرحمن، ومحمد بن بشار، وعليِّ بن حجر، وأحمدَ بن منيع، ومحمد بن المثنى، وسُفيانَ بن وكيعٍ، ومحمد بن إسماعيلَ البخاريّ، وغيرهم. وأخذ عنه خلق كثيرٌ منهم محمدُ بنُ أحمد بن محبوب المحبوبي وغيرُه

(7)

، وله تصانيفُ في علم الحديث، وكتابُه الجامعُ أحَسنُ الكتبِ وأكثرُها فائدةً وأحكمُها ترتيبًا وأقلُها تكرارًا، وفيه ما ليس في غيره من ذكر المذاهبِ ووجوهِ الاستدلالِ والإِشارةِ إلى ما في الباب من الأحاديث

(8)

، وتبيينِ أنواعِ الحديثِ من الصِّحة والحسنِ والغرابةِ والضعف، وفيه

جرحٌ وتعديلٌ، وفي آخره كتابُ العِلل

(1)

قد جمع فيه فوائدَ حسنة. قال النوويُّ في التقريب

(2)

: "وتختلف النسخُ من سُنن التِرمِذيِّ في قولِه حسن أو حسنٌ صحيحٌ ونحوُه، فينبغي أن تَعتنيَ بمقابلةِ أصْلِكَ بأصولٍ مُعْتمدَةٍ وتعتمدُ ما اتفقتْ عليه" انتهى. قال الترمذي

(3)

: "صنّفت كتابي هذا فعرضْتُه على علماء الحجاز فرضُوا به، وعرضتُه على علماء العراق فرضُوا به، وعرضتُه على علماء خُراسانَ فرضوا به، ومن كان في بيته هذا الكتابُ فكأنَّما في بيته نبيٌّ يتكلَّم".

‌

‌[ترجمة النسائي]:

وأما النسائي

(4)

فهو أبو عبدِ الرحمنِ أحمدُ بنُ شعيبِ بن علي بن بحر بن سنان النسائي أحدُ الأئمةِ الحفاظ، والمهرةِ الكبار. ولد سنةَ أربعَ عشرةَ ومائتين، ومات بمكة سنةَ ثلاثٍ وثلاثمائة، وهو مدفونٌ بها. روى الحديث عن

(5)

قُتيبةَ بن سعيد، وإسحقَ بن إبراهيم، وحميدِ بن مَسْعدةَ، وعلي بن خشْرَم، ومحمدِ بن عبد الأعلى، والحارثِ بن مسكين، وهنادِ بن السّري، ومحمد بن بشار، ومحمود بن غيلان، وأبي داودَ سليمانَ بن الأشعثِ السّجِستاني وغيرُ هؤلاء.

وأخذ عنه الحديث

(6)

خلقٌ منهم أبو بِشْرٍ الدُّولابي، وأبو القاسم [الطَّبري]

(7)

، وأبو جعفرٍ الطَّحاوي، ومحمدُ بنُ هرون بن شعيب، وأبو

الميمونِ بن راشد، وإبراهيمُ بنُ محمد بن صالح بن سنانٍ، وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ إسحقَ السُّنِّي الحافظ. وله مصنفاتٌ كثيرةٌ في الحديث والعِلل

(1)

، (منها) السننُ وهي أقل السننِ الأربع بعد الصحيحِ حديثًا ضعيفًا

(2)

. قال الذهبي

(3)

والتاجُ السُّبكي

(4)

: "إن النسائيَّ أحفظُ من مسلم صاحبِ الصحيح".

‌

‌[ترجمة أبي داود]:

وأما أبو داود

(1)

فهو سليمانُ بنُ الأشْعثِ بن إسحقَ بن بشيرِ بن شَدَّاد بن عمرِو بن عمرانَ الأزديُّ السَّجِسْتاني - بفتح السين وكسر الجيم [والكَسْرُ أكثر]

(2)

-، أحدُ من رحَل وطوّف البلادَ وجمع وصنّف وكتب عن العراقيين والخراسانيين والشاميين والمِصْريين والجزريين. ولد سنةَ ثنتين ومائتين، وتُوفي بالبصْرة لأربعَ عشْرةَ ليلةً بقِيَت من شوّال سنةَ خمسٍ وسبعين ومائتين.

وأخذ الحديث

(3)

عن مسلم بن إبراهيمَ، وسليمانَ بن حرْب، وعثمانَ بن أبي شيبةَ، وأبي الوليد الطيالسي، وعبدِ الله بن مَسلمةَ القَعْنبي، ومُسدّد بن مُسَرْهَدٍ، ويحيى بن معينٍ، وأحمدَ بن حنبل، وقُتيبة بن سعيدٍ، وأحمدَ بن يونُسَ، وغيرِهم ممن لا يُحصى كثرة.

وأخذ عنه

(4)

الحديثَ ابنُه عبدُ الله، وأبو عبدِ الرحمن النسائي، وأحمدُ بنُ محمدٍ الخلّال، وأبو على محمدُ بنُ أحمدَ اللؤلؤي.

قال أبو بكر بنُ داسة: قال أبو داود

(5)

: "كتبتُ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسَمائة ألفِ حديثٍ انتخبتُ منها ما ضمّنتُه هذا الكتابَ: يعني كتابَ السنن: جمعتُ فيه أربعةَ آلافِ حديثٍ وثمانمائةِ حديثٍ ذكرتُ الصحيحَ و [ما]

(6)

يُشْبِهُهُ ويقاربُه".

قال الخطّابي

(7)

: "كتابُ السنن لأبي داودَ كتابٌ شريفٌ لم يصنَّفْ في علمِ

الدينِ كتابٌ مثلُه، وقد رُزق القَبولَ من كافة الناس على اختلاف مذاهِبهم، فصار حَكَمًا بين العلماءِ وطبقاتِ المحدثين والفقهاء، ولكل واحدٍ فيه وِرْدٌ ومنه شَرِب، وعليه مُعوَّلُ أهلِ العِراقِ ومصرَ وبلادِ المغربِ وكثيرِ من مدن أقطارِ الأرض". قال: قال أبو داود

(1)

: "ما ذكرتُ في كتابي حديثًا أجمعَ الناسُ على تركه". قال الخطابي

(2)

أيضًا: "هو أحسنُ وضعًا وأكثرُ فقهًا من الصحيحين"

(3)

.

‌

‌[ترجمة ابن ماجه]:

وأما ابنُ ماجه

(4)

فهو أبو عبد الله محمدُ بنُ يزيدَ بن عبدِ الله بن ماجَهْ القَزوينيُّ مولى ربيعةَ بن عبدِ الله، ولد سنةَ تسعٍ ومائتين، ومات يوم الثلاثاءِ لثمانٍ بقِينَ من رمضانَ سنةَ ثلاثٍ أو خمسٍ وسبعين ومائتين، وهو أحدُ الأعلامِ المشاهير.

ألّف سُننَه المشهورةَ وهي إحدى السننِ الأربعِ وإحدى الأمهاتِ الستُ، وأوّلُ

من عدَّها من الأمهات ابنُ طاهرٍ في الأطراف

(1)

ثم الحافظُ عبدُ الغني

(2)

.

قال ابن كثير

(3)

: إنها كتابٌ مفيدٌ قويُّ التبويب في الفقه، رحل ابنُ ماجهْ وطوَّف الأقطارَ، وسمِع من جماعة منهم: أصحابُ مالكٍ، والليثُ. وروى عنه جماعةٌ منهم: أبو الحسنِ القطان.

‌

‌[اصطلاحات صاحب المنتقى]:

(والعَلامَةُ لِمَا رَواه البخاري وَمُسْلِمٌ: (أخْرجاهُ)، ولبَقِيَّتِهِمْ:(رَواهُ الخَمْسَةُ) وَلهمْ سَبْعَتِهِمْ: (رَواهُ الجَماعَةُ). ولِأَحْمَدَ مَعَ البُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ (متفق عَليهِ)، وَفِيما

سِوى ذِلكَ أُسمِّي مَنْ [رَواهُ]

(1)

مِنْهم. وَلمْ أُخَرِّجْ فِيما عَزَوْتُه عَنْ كتُبِهِمْ إِلا في مَواضِعَ يَسِيرَةٍ، وَذَكرْتُ في ضِمْنِ ذلِكَ شَيئًا يَسِيرًا مِنْ آثارِ الصَّحابَةِ رضي الله عنهم، وَرَتّبْتُ الأحاديثَ في هذا الكِتاب على تَرْتِيبِ فُقَهاءِ أهل زَمانِنا لِتَسْهُلَ على مُبْتَغِيها، وتَرْجَمْتُ لَها أبْوَابًا ببَعْضِ ما دَلتْ عَليهِ مِنَ الفَوَائِدِ، وَنَسْأَلُ الله أنْ يُوَفقَنا لِلصَّوَاب وَيَعْصِمْنَا مِنْ كُل خَطَأ وَزَللٍ إِنَّهُ جَوَّادٌ كَرِيمٌ).

قَوله: (ولأحمدَ معَ البخاريِّ إلخ) المشهور عند الجمهورِ أن المتفقَ عليه هو ما اتفق عليه الشيخان من دون اعتبارِ أن يكون معهما غيرُهما، والمصنفُ رحمه الله قد جعل المتفقَ عليه ما اتفقا عليه وأحمدُ ولا مشاحةَ في الاصطلاح.

قوله: (وَلم أُخرِّج)

(2)

هو من الخروج لا من التخريج، أي أنه اقتصر في كتابه هذا على العزو إلى الأئمة المذكورين، وقد يخرُج عن ذلك في مواضعَ يسيرةٍ فيروي عن غيرهم كالدارَقُطني والبيهقي وسعيدِ بن منصورٍ والأثرم.

‌

‌[يحتج بما في الصحيحين أو في أحدهما]:

واعلمْ أن ما كان من الأحاديث في الصحيحين أو في أحدهما جاز الاحتجاجُ

به من دون بحثٍ لأنهما التزما الصحةَ وتلقت ما فيهما الأمةُ بالقَبول، قال ابنُ الصلاح

(1)

: إن العلمَ اليقينيَّ النظريَّ واقعٌ بما أسنداه؛ لأن ظن المعصومِ لا يُخطئُ. وقد سبقه إلى مثل ذلك محمدُ بنُ طاهرٍ المقدِسيُّ، وأبو نصْرٍ عبدُ الرحيم بنُ عبدِ الخالق بن يوسُفَ، واختاره ابنُ كثيرٍ، وحكاه ابنُ تيميةَ عن أهل الحديثِ وعن السلف وعن جماعات كثيرةٍ من الشافعية والحنابلةِ والأشاعرةِ والحنفيةِ وغيرِهم.

قال النووي

(2)

: وخالف ابنَ الصلاحِ المحققون والأكثرون فقالوا: يفيد الظنَّ ما لم يتواتَر، ونحوَ ذلك حكى زينُ الدين عن المحققين، قال: وقد استثنى ابنُ الصلاح أحرُفًا يسيرةَ تكلم عليها بعضُ أهلِ النقدِ كالدارقطني

(3)

وغيرِه، وهي معروفةٌ عند أَهلِ هذا الشأنِ.

‌

‌[الاحتجاج بالأحاديث الصحيحة فيما سوى الصحيحين أو أحدهما]:

وهكذا يجوز الاحتجاجُ بما صَحَّحه أحدُ الأئمةِ المعتبرين مما كان خارجًا عن الصحيحين. وكذا يجوز الاحتجاجُ بما كان في المصنفات المختصةِ بجمع الصحيحِ، كصحيح ابن خُزيمةَ وابنِ حبانَ ومُستدرَك الحاكمِ

(4)

والمُستخرَجاتِ على الصحيحين

(5)

لأن المصنفين لها قد حكموا بصحة كلِّ ما فيها حكمًا عامًا.

وهكذا يجوز الاحتجاجُ بما صرح أحدُ الأئمة المعتبرين بحُسنه، لأن الحسَنَ يجوز العملُ به عند الجمهورِ

(6)

، ولم يخالف في الجواز إلا البخاري وابنُ العربي،

والحقُّ ما قاله الجمهورُ لأن أدلةَ وجوبِ العملِ بالآحاد

(1)

وقَبولِها شاملةٌ له.

ومن هذا القَبيلِ ما سكت عنه أبو داودَ وذلك لما رواه ابنُ الصَلاحِ

(2)

عن

أبي داود أنه قال: "ما كان في كتابي هذا من حديث فيه وهنٌ شديدٌ بينّتُه وما لم أذكر فيه شيئًا فهو صالحٌ، وبعضُها أصحُّ من بعض"

(1)

. قال: ورَوَينا عنه

(2)

أنه قال: "ذكرتُ فيه الصحيحَ وما يُشبهه وما يقاربه".

قال الإِمامُ الحافظُ محمدُ بنُ إبراهيمَ الوزيرُ: "إنه أجاز ابنُ الصلاحِ والنوويُّ وغيرُهما من الحفّاظ العملَ بما سكت عنه أبو داودَ لأجلِ هذا الكلامِ المَرْويِّ عنه وأمثاله مما روي عنه. قال النووي: إلا أن يظهرَ في بعضها أمرٌ يقدَحُ في الصحة والحُسنِ وجب تركُ ذلك. قال ابنُ الصلاح: وعلى هذا ما وجدناه في كتابه مذكورًا مطلقًا ولم نعلم صِحَّتَه عرفنا أنه من الحسَن عند أبي داودَ لأن ما سكت عنه يحتمل عند أبي داودَ الصِحّةَ والحسَنَ" انتهى.

وقد اعتنى المُنذريُّ

(3)

رحمه الله في نقد الأحاديثِ المذكورةِ في سنن أبي

داودَ وبين ضعفَ كثير مما سكت عنه فيكون ذلك خارجًا عما يجوز العملُ به، وما سكتا عليه جميعًا فلا شك أنه صالحٌ للاحتجاج [إلا في مواضعَ يسيرةٍ قد نبّهتُ على بعضها في هذا الشرح]

(1)

. وكذا قيل: إن ما سكت عنه الإِمامُ أحمدُ من أحاديثَ مُسندةٍ صالحٌ للاحتجاج؛ لما قدمنا في ترجمته

(2)

.

وأما بقيةُ السُّننِ والمسانيدُ التي لم يلتزم مصنفوها الصحةَ فما وقع التصريحُ بصحته أو حُسنهِ منهم أو من غيرهم جاز العملُ به. وما وقع التصريحُ كذلك بضَعفه لم يجُز العمل به. وما أطلقوه ولم يتكلموا عليه ولا تكلم عليه غيرُهم لم يجز العملُ به إلا بعد البحثِ عن حاله إن كان الباحثُ أهلًا لذلك. وقد بحثنا عن الأحاديث الخارجةِ عن الصحيحين في هذا الكتابِ وتكلمنا عليها بما أمكن الوقوفُ عليه من كلام الحفاظِ وما بلغت إليه القُدرة. [واكتفينا فيما لم نجد لأحد من الأئمة كلامًا عليه من أحاديث أبي داود بسكوته هو والمنذري عنها وكذا اكتفينا بسكوت أحمد في مواضع يسيرة لما تقدم]

(3)

، ومن عرف طولَ ذيلَ هذا الكتاب الذي تصدَّينا لشرحه وكثرةِ ما اشتمل عليه من أحاديث الأحكامِ علم أن الكلامَ على بعض أحاديثه على الحد المعتبرِ متعسّر، لا سيما ما كان منها في مسند الإِمامِ أحمدَ.

‌

‌[ثناء العلماء على كتاب "المنتقى"]:

وقد ذكر جماعةٌ من أئمة فنِّ الحديثِ أن هذا الكتاب

(4)

من أحسن الكتُبِ المصنفةِ في الفنّ لولا عدمُ تعرُّضِ مؤلفِه رحمه الله للكلام على التصحيح والتحسينِ والتضعيفِ في الغالب. قال في البدر المنير

(5)

ما لفظُه: "وأحكامُ الحافظِ

مجدِ الدينِ عبد السلامِ بن تيميةَ المسمّى، بـ "المنتقى"، هو كاسمه، وما أحسنَه لولا إطلاقُه في كثير من الأحاديث العزْوَ إلى الأئمة دون التحسينِ والتضعيفِ فيقول مثلًا: رواه أحمد، رواه الدارقطني، رواه أبو داودَ ويكون الحديثُ ضعيفًا. وأشدُّ من ذلك كونُ الحديثِ في جامع التِرمِذيِّ مُبَيَّنًا ضعفُه فيعزوه إليه من دون بيانِ ضعفِه، وينبغي للحافظ جمعُ هذه المواضعِ وكتبُها على حواشي هذا الكتابِ، أو جمعُها في مصنف يستكمل فائدةَ الكتابِ المذكورِ" انتهى.

وقد أعان الله وله الحمدُ على القيام بما أرشد إليه هذا الحافظُ مع زيادات إليها تُشد رحالُ الطلاب، وتنقيحاتٍ تنقطع بتحقيقها علائق الشكِّ والارتياب. والمسئول من الله جل جلاله الإِعانة على التمام، وتبليغُنا بما لاقَيناه في تحريره وتقريرِه إلى دار السلام.

الكتاب الأول كتاب الطهارة

أولًا: أبواب المياه

الباب الأول: باب طهورية ماء البحر وغيره.

الباب الثاني: باب طهارة الماء المتوضأ به.

الباب الثالث: باب بيان زوال تطهيره.

الباب الرابع: باب الرد على من جعل ما يغترف منه المتوضئ بعد غسل وجهه مستعملًا.

الباب الخامس: باب ما جاء في فضل طهور المرأة.

الباب السادس: باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة.

الباب السابع: باب أسآر البهائم.

الباب الثامن: باب سؤر الهر.

ثانيًا: أبواب تطهير النجاسة وذكر ما نص عليه منها

الباب الأول: باب اعتبار العدد في الولوغ.

الباب الثاني: باب الحت والقرص والعفو عن الأثر بعدهما.

الباب الثالث: باب تعيين الماء لإزالة النجاسة.

الباب الرابع: باب تطهير الأرض النجسة بالمكاثرة.

الباب الخامس: باب ما جاء في أسفل النعل تصيبه النجاسة.

الباب السادس: باب نضح بول الغلام إذا لم يطعم.

الباب السابع: باب الرخصة في باب ما يؤكل لحمه.

الباب الثامن: باب ما جاء في المذي.

الباب التاسع: باب ما جاء في المني.

الباب العاشر: باب أن ما لا نفس له سائلة لم ينجس بالموت.

الباب الحادي عشر: باب في أن الآدمي المسلم لا ينجس بالموت ولا شعره وأجزاؤه بالانفصال.

الباب الثاني عشر: باب النهي عن الانتفاع بجلد ما لا يؤكل لحمه.

الباب الثالث عشر: باب ما جاء في تطهير الدباغ.

الباب الرابع عشر: باب تحريم أكل جلد الميتة وإن دبغ.

الباب الخامس عشر: باب ما جاء في نسخ تطهير الدباغ.

الباب السادس عشر: باب نجاسة لحم الحيوان الذي لا يؤكل إذا ذبح.

ثالثًا: أبواب الأواني

الباب الأول: باب ما جاء في آنية الذهب والفضة.

الباب الثاني: باب النهي عن التضبيب بهما إلا بيسير الفضة.

الباب الثالث: باب الرخصة في آنية الصفر ونحوها.

الباب الرابع: باب استحباب تخمير الأواني.

الباب الخامس: باب آنية الكفار.

رابعًا: أبواب أحكام التخلي

الباب الأول: باب ما يقول المتخلي عند دخوله وخروجه.

الباب الثاني: باب ترك استصحاب ما فيه ذكر الله.

الباب الثالث: باب كف المتخلي عن الكلام.

الباب الرابع: باب الإبعاد والاستتار للتخلي في الفضاء.

الباب الخامس: باب نهي المتخلي عن استقبال القبلة واستدبارها.

الباب السادس: باب جواز ذلك بين البنيان.

الباب السابع: باب ارتياد المكان الرخو وما يكره التخلي فيه.

الباب الثامن: باب البول في الأواني للحاجة.

الباب التاسع: باب ما جاء في البول قائمًا.

الباب العاشر: باب وجوب الاستنجاء بالحجر أو الماء.

الباب الحادي عشر: باب النهي عن الاستجمار بدون الثلاثة الأحجار.

الباب الثاني عشر: باب في إلحاق ما كان في معنى الأحجار بها.

الباب الثالث عشر: باب النهي عن الاستجمار بالروث والرُّمَّة.

الباب الرابع عشر: باب النهي أن يستنجي بمطعوم أو بما له حرمة.

الباب الخامس عشر: باب ما لا يستنجى به لنجاسته.

الباب السادس عشر: باب الاستنجاء بالماء.

الباب السابع عشر: باب وجوب تقدمة الاستنجاء على الوضوء.

خامسًا: أبواب السواك وسنن الفطرة

الباب الأول: باب الحث على السواك وذكر ما يتأكد عنده.

الباب الثاني: باب تسوك المتوضئ بأصبعه عند المضمضة.

الباب الثالث: باب السواك للصائم.

الباب الرابع: باب سنن الفطرة.

الباب الخامس: باب الختان.

الباب السادس: باب أخذ الشارب وإعفاء اللحية.

الباب السابع: باب كراهة نتف الشيب.

الباب الثامن: باب تغيير الشيب بالحناء والكتم ونحوهما وكراهة السواد.

الباب التاسع: باب جواز اتخاذ الشعر وإكرامه واستحباب تقصيره.

الباب العاشر: باب ما جاء في كراهية القزع والرخصة في حلق الرأس.

الباب الحادي عشر: باب الاكتحال والادهان والتطيب.

الباب الثاني عشر: باب الإطلاء بالنورة.

‌

‌[الكتابُ الأولُ] كتابُ الطهارةِ

‌

‌[أولًا]: أبوابُ المياه

الكتابُ مصدرٌ يقالُ: كتَبَ كتابًا وكتابةً، وقد استعملُوه فيما يَجْمَعُ شيئًا من الأبوابِ والفصول، وهو يدلُّ على معنَى الجمعِ والضمِّ، ومنهُ الكَتيبةُ ويُطْلَقُ على مكتوبِ القلمِ حقيقةً لانضمامِ بعضِ الحروفِ والكلماتِ المكتوبةِ إلى بعضِ وعلى المعاني مجازًا، وجمعهُ كُتُبٌ بضمّتينِ وبِضَمٍّ فسكونِ، وقد اشتُهرَ في لسانِ الفقهاءِ اشتقاقُ الكتابةِ منَ الكَتْبِ واعترضَه أبو حيَّانَ بما حاصِلُه أن المصدرَ لا يُشْتَقُ مِنَ المصدرِ.

والطهارةُ يجوزُ أنْ تكونَ مصدرَ طَهُرَ اللازمِ، فتكونَ للوصْفِ القائمِ بالفاعلِ، وأنْ تكونَ مصدرَ طَهَرَ المتعدِّي فتكونُ للأثرِ القائمِ بالمفعول، وأنْ تكونَ اسمَ مصدرِ طهَّر تطهيرًا ككلَّم تكليمًا. وأما الطهور فقالَ جمهورُ أهْلِ اللغةِ

(1)

: إنهُ بالضمِّ للفعلِ الذي هوَ المصدرُ، وبالفتحِ للماءِ الذي يُتَطَهّرُ بهِ، هكذا نقلَهُ ابنُ الأنباريِّ وجماعات مِنْ أهلِ اللغةِ عن الجمهورِ. وذهبَ الخليلُ، والأصمعيُّ وأبو حاتمِ السِّجسْتَاني والأزهري، وجماعةٌ إلى أنهُ بالفتح فيهمَا، قال صاحبُ المطالِعِ

(2)

: وحُكِيَ فيهمَا الضم.

والطهارَةُ في اللغةِ: النظافةُ والتنزُّهُ عن الأقذارِ.

وفي الشرعِ: صفةٌ حُكْمِيةٌ تَثْبُتُ لموصُوفِها جوازَ الصلاةِ بهِ أو فيهِ أو له

(1)

. ولما كانتْ مفتاحَ الصلاةِ التي هي عمادُ الدينِ، افتتحَ المؤلِّفونَ بها مؤلَّفاتهم.

والأبوابُ: جمعُ باب وهو حقيقةٌ لما كان حِسِّيًا يُدْخَلُ منهُ إلى غيرهِ ومجاز لِعُنْوَانِ جملةٍ مِنَ المسائِلِ المتناسِبَةِ.

والمياهُ جمعُ الماءِ، وجمعَهُ معَ كونِهِ جِنْسًا للدلالةِ على اختلافِ الأنواعِ.

‌

‌[الباب الأول] باب طهورية ماء البحر وغيره

1/ 1 - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قالَ: سَأَلَ رَجلٌ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فقالَ: يَا رسُولَ الله إنَّا نَرْكَبُ البَحْرَ، ونَحْمِلُ مَعَنَا القَلِيلَ مِنَ الماءِ، فإِنْ تَوَضَّأنا بِهِ عَطِشْنا، أَفَنَتَوَضَّأُ بماءِ البَحْرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"هُوَ الطَّهُورُ ماؤُهُ، الحِلُّ مَيتَتُهُ" رَوَاهُ الخَمْسَةُ

(2)

. وقال التِّرْمِذِي: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ). [صحيح]

الحديثُ [أخرجَهُ أيضًا]

(3)

ابنُ خزيمةَ

(4)

، وابنُ حبانَ

(5)

في صحيحَيْهما، وابنُ الجارودِ في المنتقَى

(6)

، والحاكمُ في المستدْرَكِ

(7)

، والدارقطني

(8)

، والبيهقي

(9)

في

سُننهِمَا، وابنُ أبي شيبةَ

(1)

. وحَكَى الترمذيُّ عن البخاري تصحِيحَهُ

(2)

، وتعقَّبَهُ ابنُ عبدِ البرِّ

(3)

بأنهُ لو كانَ صحيحًا عندَهُ لأخرجَهُ في صحيحهِ، وردَّهُ الحافِظُ وابنُ دقيقِ العيدِ بأنهُ لم يلتزمِ الاستيعابَ

(4)

، ثم حَكَمَ ابنُ عبدِ البرِّ (3) معَ ذلِكَ بصحتِهِ لتلقِّي العلماءِ له بالقَبُولِ، فردَّهُ من حيثُ الإِسنادُ وقَبِلَهُ من حيثُ المعنى

(5)

، وقد حَكمَ بصحَّةِ جُمْلَةِ مِنَ الأحاديثِ لا تبلغُ درجةَ هذا ولا تقارِبُهُ. وصحَّحَهُ أيضًا ابنُ المنذرِ

(6)

وابنُ مَنْدَهْ

(6)

والبغوي

(7)

وقال: "هذا الحديثُ صحيحٌ متفقٌ على صِحَّتِهِ". وقالَ ابنُ الأثيرِ في شرحِ المسندِ

(8)

: "هذا حديثٌ صحيحٌ مشهورٌ أخرجَهُ الأئمةُ في كُتُبِهِمْ واحتجُّوا بهِ ورجالُهُ ثقاتٌ". وقال ابنُ الملقّنِ في البدرِ المنيرِ

(9)

: "هذا الحديثُ صحيحٌ جليلٌ مَرْوِيٌّ مِنْ طُرُقٍ الذي حَضَرَنا منها تسعٌ"، ثم ذكرهَا جميعًا وأطالَ الكلامَ عليها وسيأتي تلخيصُها. وقد ذكرَ ابنُ دقيقِ العيدِ في "شَرْحِ الإِمامِ"

(10)

جميعَ وجوهِ التعليلِ التي يُعَلَّلُ بها [هذا]

(1)

الحديثُ".

قال ابنُ الملقنِ في البدرِ

(2)

: "قلتُ: وحاصِلُها كما قالَ فيهِ أنهُ يُعَلَّلُ بأربعةِ أوْجه"، ثم سَرَدَها وطوَّلَ الكلامَ فيها.

وملخصُّها أن (الوجْهَ الأوَّل): الجهالةُ في سعيدِ بن سَلَمَة

(3)

، والمغيرةِ بن أبي بُرْدَة

(4)

المذكورينِ في إسنادِهِ، لأنه لم يَرْوِ عن الأوّلِ إلا صفوانُ بنُ سُلَيْم

(5)

، ولم يَرْوِ عن الثاني إلا سعيدُ بنُ سَلَمَة (3). وأجابَ بأنه قد رَوَاهُ عن سعيدٍ الجُلاحُ

(6)

- بضمِّ الجيمِ وتخفيفِ اللامِ وآخِرَهُ مُهْمَلَةٌ - وهو [أبو]

(7)

كثيرٍ، رواهُ مِنْ طريقِهِ أحمدُ

(8)

والحاكمُ

(9)

والبيهقيُّ

(10)

. وأمَّا المغيرةُ فقد رَوَى عنهُ

يحيىَ بنُ سعيدٍ

(1)

، ويزيدْ القُرَشيُّ

(2)

، وحمَّادٌ، كما ذكرهُ الحاكمُ في المستَدركِ

(3)

.

(الوجْهُ الثاني) مِنَ التعليلِ: الاختلافُ في اسمِ سعيدِ بن سلمةَ. وأجابَ بترجيحِ روايةِ مالكٍ أنهُ سعيدُ بنُ سلمةَ مِنْ بني الأزْرَقِ، ثمَّ قالَ: فقدْ زالتْ عنهُ الجهالةُ عَيْنًا وحالًا

(4)

.

(الوجْهُ الثالِثُ): التعليلُ بالإِرسالِ لأنَّ يحيى بنَ سعيدٍ أرسَلَهُ. وأجابَ بأنهُ قد أسْنَدَهُ سعيدُ بنُ سلمةَ وهو وإن كانَ دونَ يحيى بن سعيدٍ، فالرفعُ زيادةٌ مقبولةٌ عنْدَ أهلِ الأصولِ وبعضِ أهلِ الحديثِ.

(الوجْهُ الرابعُ): التعليلُ بالاضْطرَابِ. وأجابَ بترجيحِ روايةِ مالِكٍ كما جزمَ بهِ الدارقُطني

(5)

وغيرُه.

وقد لخصَ الحافظُ ابنُ حجر في التلخيصِ

(6)

ما ذكره ابن الملقن في البدرِ فقالَ ما حاصله: "ومداره على صفوانُ بنُ سليم

(7)

، عن سعيد بن سلمةَ

(8)

عن المغيرةِ بن أبي بُرْدَةَ

(9)

، عن أبي هريرةَ. قال الشَّافِعي

(10)

: في إسنادِ هذا الحديثِ من لا أعرفُهُ.

قالَ البيهقي

(11)

يُحْتَمَلُ أنهُ يريدُ سعيدَ بنَ سلمةَ، أو المغيرةَ أو كِلَيْهِمَا، ولم

يتفرَّدْ بهِ سعيدٌ عن المغيرةِ، فقدْ رواهُ عنهُ يحيى بنُ سعيد الأنصاري

(1)

، إلَّا أنهُ اختُلِفَ عليهِ فيهِ، فرُوِيَ عنهُ عن المغيرةِ بن عبدِ الله بن أبي بُردةَ أن ناسًا مِنْ بني مُدْلجٍ أَتَوُا النبي صلى الله عليه وسلم فذكَرَهُ، ورُوِيَ عنهُ عن المغيرةِ عن رجلٍ مِنْ بني مُدْلجٍ، ورُوِي عنهُ عن المغيرةِ عن أبيهِ، وَرُوِيَ عنهُ عن المغيرةِ بن عبدِ الله أو عبدِ الله بن المغيرةِ، ورُوِيَ عنه عنْ عبدِ الله بن المغيرةِ عن أبيهِ عنْ رجُلِ مِنْ بني مُدْلجٍ اسمهُ: عبدُ الله، ورُوِيَ عنه عنْ عبدِ الله بن المغيرةِ عنْ أبي بُرْدَة مرفوعًا، ورُوِيَ عنه عن المغيرةِ عنْ عبدِ الله المدلجيِّ هكذَا قال الدارقطني

(2)

، وقال

(3)

: أشبهُهَا بالصَّوابِ عن المغيرةِ عنْ أبي هريرةَ. وكذا قالَ ابنُ حِبَّانَ، والمغيرةُ معروفٌ كما قال أبو داودَ، وقد وثَّقَهُ النسائيُّ، وقالَ ابنُ عبدِ الحكمِ

(4)

اجتمعَ عليهِ أهلُ أفريقيَّة بعدَ قَتْلِ يزيدَ بن أبي مُسْلِمٍ فأَبَى قالَ الحافِظُ: فَعُلِمَ مِنْ هذا غلطُ مَنْ زَعَمَ أنه مجهولٌ لا يُعْرَفُ.

وأما سعيدُ بنُ سلمةَ فقد تابعَ صفوانَ بنَ سُلَيْم في روايتِه له عنهُ الجُلاحُ [أبو]

(5)

كثير، رواهُ جماعة، منهم اللَّيثُ بنُ سَعْدٍ وعمرو بنُ الحرثِ. ومِنْ طريقِ اللَّيْثِ

(6)

رواه أحمد

(7)

والحاكِمُ

(8)

والبيهقيُّ

(9)

، ورواهُ أبو بكرِ بنُ أبي شيبةَ في مصنَّفِه

(10)

عنْ حمَّادِ بن خالدٍ عنْ مالكٍ بسندِهِ عنْ أبي هريرة.

وفي البابِ عن جابر عندَ أحمدَ

(1)

وابنِ ماجه

(2)

وابنِ حِبَّان

(3)

والدارقطنيُّ

(4)

والحاكِم

(5)

بنحو حديثِ أبي هريرةَ، وله طريقٌ أخرى عنهُ عندَ الطبرانِيِّ في الكبير

(6)

والدَّارقطنيِّ

(7)

والحاكمِ

(8)

. قالَ الحافِظُ

(9)

: "وإسنادُهُ حَسَن ليسَ فيه إلا ما يُخْشَى مِنَ التدليسِ"

(10)

. انتهى، وذلكَ لأنَّ في إسنادِهِ ابنَ جُرَيج

(11)

وأبا الزبير

(12)

وهما مدلِّسانِ، قالَ ابنُ السَّكَنِ

(13)

: حديثُ جابرٍ أصَحُّ ما رُوِيَ في هذا

البابِ

(1)

، وعنِ ابن عباسٍ عندَ الدارقطنيِّ

(2)

والحاكمِ

(3)

بلفظِ: "ماءُ البحرِ طَهُورٌ" قالَ في التلخيصِ

(4)

: "ورُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، ولكنْ صحَّحَ الدارقطنى وقْفَهُ". وعن ابن الفِرَاسيِّ عندَ ابن ماجهْ

(5)

بنحوِ حديثِ أبي هريرةَ، وقد أعلَّه البخاري

(6)

بالإرسالِ لأنَّ ابنَ الفِراسيِّ لم يدركِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم. وعنْ عمرو بن شعيبٍ عن أبيهِ عنْ جدِّه عندَ الدارقطنى

(7)

والحاكمِ

(8)

بنحو حديثِ أبي هريرةَ، وفي إسنادِهِ المثنَّى

(9)

الراوي لهُ عنْ عمرو وهو ضعيفٌ. قال الحافِظُ

(10)

: "وَوَقَعَ في رِوَايةِ الحاكم الأوزاعي بدلَ المثنَّى وهو غيرُ محفوظ، وعن عليّ بن أبي طالب عندَ الدارقُطنيِّ

(11)

والحاكم

(12)

بإسنادٍ فيه مَنْ لا يُعْرف

(13)

، وعن ابن عمرَ عندَ الدارقطنيِّ

(14)

بنحوِ حديثِ أبي

هريرةَ، وعنْ أبي بكر الصديقِ عندَ الدارقطنيِّ

(1)

وفي إسنادِهِ عبدُ العزيز بنُ أبي ثابتٍ

(2)

، وهو كما قالَ الحافِظُ

(3)

: "ضعيفٌ"، وصحَّحَ الدارقطني

(4)

وقْفَهُ، وابنُ حبَّانَ في الضعفاءِ

(5)

، وعن أنسٍ عندَ الدارقطنيِّ

(6)

، وفي إسنادِهِ أبانُ بنُ أبي ثوبان

(7)

، قال: وهو متروكٌ.

‌

‌[معاني مفردات الحديث]:

قوله: (سألَ رجلٌ) وقع في بعضِ الطُّرقِ التي تقدَّمَتْ أن اسْمَهُ عبدُ اللهِ، وكذا ساقَهْ ابنُ بَشْكُوَالَ

(8)

بإسنادِهِ، وأوْرَدَهُ الطبرانيُّ فيمن اسمهُ عبدُ، وتَبِعَهُ أبو موسَى الحافِظُ الأصْبَهَانيُّ في كتابِ "معرفةِ الصحابةِ"

(9)

فقالَ: "عبدُ أبو زمْعَةَ البَلَوِيُّ

(10)

الذي سألَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ماءِ البحرِ، قالَ ابنُ مُنَيْعٍ: بلغني أن اسمُهُ

عبدُ، وقيلَ: اسمُهُ عُبَيْدُ بالتصغيرِ، وقال السَّمْعَاني في "الأنْساب"

(1)

: اسمُهُ العَرَكيِّ

(2)

، وغَلطَ في ذَلك، وإنَّما العَرَكيّ وصف له وهو ملَّاح السفينةَ.

قوله: (هو الطَّهُورُ) قد تقدَّم في أوَّلِ الكتابِ ضبطُهُ وتفسيرهُ، وهو عندَ الشافعيةِ

(3)

المطَهِّرُ، وبهِ قال أحمدُ

(4)

.

وحَكَى بعضُ أصحابِ أبي حنيفةَ عن مالكٍ، وبعضِ أصحابِ أبي حنيفةَ

(5)

أن الطهُورَ هو الطاهِرُ، واحتجَّ الأوّلونَ بأنَّ هذِهِ اللفظَةَ جاءتْ في لسانِ الشَّرْعِ للمطهرِ، كقوله تعالى:{مَاءً طَهُورًا}

(6)

وأيضًا السائلُ إنَّما سألَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن التطهُّر بماءِ البحرِ لا عنْ طَهَارَتِهِ، ويدلُ على ذلكَ أيضًا قولُه صلى الله عليه وسلم في بئرِ بُضاعَةَ:"إن الماءَ طَهُورٌ"

(7)

لأنهم إنَّما سألوهُ عن الوضوء بهِ.

قال في "الإِمامُ شرحُ الإِلمام": فإنْ قيلَ: لِمَ لَمْ يُجِبْهُم بِنَعَمِ حينَ قالُوا: (أفنتوضأ بهِ)؟ قلْنَا: لأنهُ يصيرُ مقيَّدًا بحالِ الضرورةِ وليسَ كذلكَ. وأيضًا فإنهُ يُفْهَمُ مِنَ الاقتصارِ على الجوابِ بِنَعَم أنهُ إنَّما يُتوضَّأُ بهِ فقطْ، ولا يُتَطَهَّرُ بهِ لبقيةِ الأحداثِ والأنجاس.

فإنْ قيل: كيفَ شكُّوا في جوازِ الوضوءِ بماء البحرِ؟ قُلْنَا: يُحتملُ أنَّهم لما سمِعُوا قولَه صلى الله عليه وسلم: "لا تركبِ البحرَ إلَّا حاجّا أو معتمِرًا أو غازِيًا في سبيل اللهِ فإنَّ تحت البحرِ نارًا وتحتَ النَّارِ بحرًا" أخرجَهُ أبو داود

(8)

، وسعيدُ بنُ منصور في سننهِ

(9)

، عن ابن عمرَ مرفوعًا، ظنُّوا أنه لا يُجْزئُ التَّطَهُّرُ بهِ. وقد رُوي موقوفًا

على ابن عمرَ

(1)

بلفظِ: "ماءُ البحرِ لا يجزئُ مِنْ وضوءِ ولا جَنَابةٍ، إن تحتَ البحرِ نارًا ثم ماء ثم نارًا حتى عدَّ سبعةَ أَبْحُرٍ وسَبْعَ أنيارٍ"، ورُوِيَ أيضًا عن ابن عمرِو بن العاصِ

(2)

أنه لا يُجزِئُ التطهُّر به، ولا حجةَ في أقوالِ الصحابةِ

(3)

لا سيما إذا عارضَتِ المرفوعَ والإجماعَ. وحديثُ ابن عمرَ المرفوعُ قال أبو داودَ: رُوَاتُه مجهولُونَ

(4)

. وقال الخطابيُّ

(5)

: ضعَّفُوا إسنادَهُ. وقال البخاريُّ

(6)

: ليس هذا الحديث بصحيحٍ. وله طريقٌ أخْرى عندَ البزارِ

(7)

، وفيها ليثُ بنُ أبي سُلَيمٍ وهو

ضعيفٌ

(1)

. قال في البدرِ المنيرِ

(2)

: "في الحديثِ جوازُ الطهارةِ بماءِ البحر وبه قال جميعُ العلماءِ

(3)

، إلا ابنَ عبدِ البر

(4)

وابنَ عمر

(5)

وسعيدَ بنَ المسيبِ

(6)

. ورُوِيَ مثلُ ذلكَ عن أبي هريرةَ

(7)

وروايتُه تَردُّهُ، وكذا روايةُ عبد الله بن عمرَ".

وتعريفُ الطهورِ باللام الجنسيةِ المفيدةِ للحصرِ لا يَنْفي طَهُورِيةَ غيرهِ منَ المياهِ لوقوعِ ذلكَ جوابًا لسؤالِ من شكَّ في طهوريةِ ماء البحر من غيرِ قصدٍ

للحصر، وعلى تسليمِ أنهُ لا يخصص بالسببِ ولا يقصُرُ الخطابُ العامُّ عليهِ، فمفهومُ الحصرِ المفيدُ لنفي الطهوريةِ عن غيرِ مائه عمومٌ مخصصٌ بالمنطوقاتِ الصحيحةِ الصريحة القاضية باتصاف غيرهِ بها.

قوله: (الحلُّ ميتتهُ) فيه دليلٌ على حِلِّ جميعِ حيواناتِ البحرِ حتى كلبِهِ وخنزيرِهِ وثعبانِهِ وهو المصححُ عندَ الشافعيةِ، وفيه خلافٌ سيأتي في موضعه.

‌

‌[بعض فوائد الحديث]:

ومن فوائدِ الحديثِ مشروعيةُ الزيادةِ في الجوابِ على سؤالِ السائلِ لقصد الفائدةِ وعدمِ لزوم الاقتصار، وقد عقد البخاري

(1)

لذلك بابًا فقال: (باب مَنْ أجابَ السائلَ بأكثرَ مِمَّا سَأَله)، وذكر حديث ابن عمر

(2)

: "أن رَجُلًا سَأل النبيَّ صلى الله عليه وسلم ما يَلْبَسُ المحرِمُ؟ فقالَ: لا يلبسُ القميصَ ولا العِمامَةَ ولا السراوِيلَ ولا البُرْنُسَ ولا ثَوْبًا مَسَّهُ الوَرْسُ أو الزَّعْفَرانُ، فإنْ لم يجِدِ النَّعْلَينِ فلْيَلْبَس الخُفَّينِ ولْيَقْطَعْهُما حتى يَكونا تحتَ الكَعْبَين" فكأنه سألَهُ عَنْ حالةِ الاختيارِ فأجابه عنها وزادَ حالةَ الاضطرارِ، وليست أجنبية عن السؤالِ؛ لأنَّ حالةَ السفرِ تقتضي ذلكَ.

قال الخطابي

(3)

: "وفي حديثِ البابِ دليلٌ على أن المفتي إذا سُئلَ عن شيءٍ وعَلم أنَّ بالسائلِ حاجة إلى ذكرِ ما يتصلُ بمسألته استُحِبَّ تعليمُه إياهُ، ولم يكن ذلكَ تكلفًا لما لا يَعْنِيْهِ؛ لأنهُ ذكرَ الطعامَ وهم سألوهُ عن الماءِ لعْلمِه أنهم قد يُعْوزهُم الزادُ في البحرِ" انتهى.

وأما ما وقعَ في كلامِ كثيرٍ مِنَ الأصُوليين أن الجوابَ يجبُ أن يكونَ مطابقًا للسؤالِ، فليسَ المرادُ بالمطابقةِ عدمَ الزيادةِ، بلِ المرادُ أن الجوابَ يكونُ مفيدًا للحُكْم المسؤولِ عنهُ.

وللحديثِ فوائدُ غيرُ ما تقدم، قالَ ابنُ الملقن

(4)

: "إنهُ حديثٌ عظيمٌ، أصلٌ

من أصولِ الطهارةِ مشتملٌ على أحكامٍ كثيرةٍ وقواعدَ مُهِمَّةٍ. قال الماورديُّ في الحاوي

(1)

: "قال الحميدِيُّ: قال الشافعيُّ: هذا الحديثُ نصفُ علم الطهارةِ". انتهى.

‌

‌[طهورية ما نبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم

-:]

2/ 2 - (وعَنْ أنسِ بْنِ مالِكٍ قالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وَحانَتْ صَلاةُ العَصْرِ فَالتَمَسَ النَّاسُ الوَضُوءَ فَلمْ يَجِدُوا فَأُتِيَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِوَضُوءٍ، فَوَضَعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في ذلِكَ الإِناء يَدَهُ، وَأَمَرَ النَّاسَ أنْ يَتَوَضَّئُوا مِنْهُ، فرَأَيْتُ المَاءَ يَنْبُع مِنْ تَحْتِ أصابِعِهِ حَتَّى توَضَّئُوا مِنْ عندِ آخِرِهِمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(2)

. [صحيح]

ومُتَّفَقٌ على مثْل مَعْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ جابِرِ بْنِ عَبْدِ الله

(3)

. [صحيح]

لفظ حديث جابر: "وضعَ يده صلى الله عليه وسلم في الرِّكوة فجعل الماءَ يثورُ بينَ أصابعِهِ، كأمثال العيون فشربنا وتوضأنا، قلتُ: كم كنتم؟ قال: لو كنا مائةَ ألفٍ لَكفانا. قال: كنّا خمسَ عشرةَ مائةٍ".

قوله: (وحانَتْ) الواو للحال بتقدير قد.

قوله: (الوَضوء) بفتح الواو أي الماء الذي يتوضأ به.

قوله: (فَأُتِيَ) بضم الهمزة على البناء للمفعول، وقد بيَّن البخاري في رواية

(1)

أن ذلك كان بالزَوْراءِ وهي سوق بالمدينة.

وقوله: (بوَضُوءٍ) بفتح الواو وأيضًا أي بإناء فيه ماء ليتوضأ به. ووقع في رواية للبخاري

(2)

: فجاء [رجل]

(3)

بقدح فيه ماء يسير فصَغُر أن يبسُطَ فيه صلى الله عليه وسلم كفَّهُ فضمَّ أصابعَهُ.

قوله: (يَنْبُع) بفتح أوّله وضم الموحدة ويجوز كسرها وفتحها، قاله في الفتح

(4)

.

قوله: (حتَّى توضَّؤوا مِنْ عندِ آخرِهمْ)، قال الكرماني

(5)

: " (حتى) للتدريجِ، و (من) للبيان. أي توضَّأَ الناسُ حتى توضأ الذين عند آخرِهم، وهو كنايةٌ عن جميعهم، و (عندَ) بمعنى في، لأنَّ عندَ وإن كانتْ للظرفيةِ الخاصةِ لكنَّ المبالغةَ تقتضي أن تكونَ لمطلقِ الظرفيةِ، فكأنه قال: الذينَ هم في آخرهِم. وقال التيميُّ: المعنى توضأ القوم حتى وصلت النوبةُ إلى الآخر. وقال النوويُّ: (من) هنا بمعنى إلى، وهي لغةٌ، وتعقبَهُ الكرمانيُّ بأنها شاذةٌ، ثم إن إلى لا يجوز أن تدخلَ على عندَ، ولا يلزمُ مثلُه في (من) إذا وقعتْ بمعنى إلى".

قال في الفتح

(6)

: "وعلى توجيهِ النوويِّ: يمكنُ أن يُقَالَ: (عندَ) زائدةٌ. والحديثُ يدلُّ على مشروعية المواساةِ بالماء عندَ الضرورة لمن كان في مائه فضلٌ عن وضوئِه، وعلى أن اغترافَ المتوضئ من الماءِ القليل لا يصيِّر الماءُ مستعملًا، واستدلَّ بهِ الشافعيُّ على أن الأمرَ بغسلِ اليدِ قبل إدخالها الإِناءَ ندبٌ لا حتمٌ - وسيأتي تحقيقُ ذلكَ - قالَ ابن بَطَّالٍ

(7)

: هذا الحديثُ شهدَهُ جمعٌ من الصحابةِ،

إلا أنه لم يُرْوَ إلا مِنْ طريقِ أنسٍ، وذلكَ لطولِ عمرِهِ، ولطلبِ الناسِ عُلوَّ السندِ، وناقضَهُ القاضي عياضٌ

(1)

فقال: هذه القصةُ رواها العددُ الكثيرُ من الثقاتِ عن الجمِّ الغفيرِ عن الكافَّةِ متصِلًا عن جملةِ من الصحابةِ، بل لم يُؤْثَرْ عن أحدٍ منهم إنكارُ ذلكَ فهو ملتحق بالقطعي". قال الحافظ

(2)

: "فانظر كم بينَ الكلامينِ من التفاوتِ" انتهى.

ومن فوائدِ الحديثِ أن الماءَ الشريفَ يجوزُ رفعُ الحدَثِ بهِ. ولهذا قالَ المصنف

(3)

رحمه الله: وفيه تنبيه أنه لا بأسَ برفع الحدَثِ من ماء زمزم لأن قصاراه أنه ماء شريف متبرك به، والماءُ الذي وضعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فيه بهذه المثابة. وقد جاء عن عليّ كرم الله وجهه في حديث له قال فيه:"ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ". رواه أحمد

(4)

انتهى.

وهذا الحديثُ هو في أولِ مُسندِ عليٍّ من مسندِ أحمدَ بن حنبل (4)، ولفظه: حدثنا عبد الله يعني ابنَ أحمدَ بن حنبل، حدثني أحمدُ بن عَبْدَةَ البصريُّ، حدثنا المغيرةُ بنُ عبدِ الرحمنِ بن الحارثِ، عن أبيهِ، عن زيدِ بن علي بن حُسين بن علي، عن أبيه علي بن حُسينِ، عن عُبيد الله بن أبي رافع مولَى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علي بن أبي طالبٍ رضي الله عنه "أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم وقفَ بعرفةَ - فذكرَ حديثًا طويلًا - وفيه -: ثم أفاضَ فدَعا بِسَجْلٍ من ماءِ زمزمَ فشرِبَ منهُ وتوضأ ثم قال: "انزِعُوا فلولا أن تُغْلَبوا عليها لنزَعتُ" الحديث. وهذا إسنادٌ مستقيمٌ لأن عبدَ اللهِ بنَ أحمدَ ثقةٌ إمام، وأحمدُ بنُ عَبْدَةَ الضبيّ البصريُّ وثَّقَهُ أبُو حَاتِمٍ والنسَائيُّ

(5)

، والمغيرةُ بنُ

عبدِ الرحمن، قالَ في التقريبِ

(1)

: "ثقةٌ جَوَادٌ مِنَ الخامسة"، وأبوهُ عبدُ الرحمنِ، قالَ في التقريب

(2)

: "من كبارِ ثقاتِ التابعينَ"، وعُبيدُ اللهِ بنُ أبي رافع كانَ كاتِبَ عليّ وهو ثقةٌ مِنَ الثالثةِ كما في التقريب

(3)

، وقالَ ابنُ معينن: لا بأسَ بهِ، وقالَ أبو حاتمٍ: لا يُحتجُّ بحديثِهِ. وأما الإِمامانِ زيدُ بنُ عليٍّ ووالدُه زينُ العابدينِ فهُمَا أشهرُ من نارٍ على علمٍ، وقد أخرجَ هذا الحديثَ أهلُ السننِ

(4)

وصحَّحَهُ الترمذيُّ وغيرهُ.

وشُرْبُه صلى الله عليه وسلم من زمزم عند الإفاضةِ ثابتٌ في صحيحِ مسلمٍ

(5)

وسننِ أبي داود

(6)

، والنسائيِّ

(7)

من حديثِ جابرٍ الطويل بلفظِ: "فأتى - يعني النَّبي صلى الله عليه وسلم بني عبدِ المطلب وهم يسقُونَ على زمزم فقال: انزعُوا بني عبدِ المطلبِ فلولا أن يغلِبَكُم الناسُ على سقايتِكُم لنزعتُ معكم فناولُوه دلوًا فشرِبَ منه"، وهو في المتفق عليه

(8)

من حديث ابن عباس بلفظ: "سَقَيْتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم من زمزمَ فَشَرِبَ وهو قائِمٌ" وفي رواية

(9)

: "استَسْقى عِنْدَ البَيْتِ فَأتَيْتُه بِدَلْوٍ". والسَّجْلُ

(10)

بسين مهملةٍ مفتوحةٍ فجيم ساكنة: الدَّلْوُ المملوء، فإن تعطل فليس بسجل. ويأتي تمام الكلام عليه في باب تطهير الأرض.

ولحديث الباب فوائد كثيرة خارجة عن مقصود ما نحن بصدده. فلنقتصر على هذا المقدار.

‌

‌[الباب الثاني] باب طهارة الماء المتوضأ به

3/ 3 - (عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قالَ: جاءَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَعُودُني وَأَنَا مَرِيضٌ لا أَعْقِلُ فَتَوَضَّأ وَصَبَّ وَضُوءَهُ عَليَّ. مُتفَق عَلَيهِ)

(1)

. [صحيح]

4/ 4 - (وَفي حَدِيث صُلحِ الحُدَيْبِيَةِ، مِنْ رِوَايَةِ المِسْوَرِ بْنِ مخرَمَةَ، وَمَرْوَان بْنِ الحكم: ما تنَخَّمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم نُخامةً إلَّا وَقَعَتْ في كَفِّ رَجُلٍ، فَدلَكَ بها وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، وَإِذا تَوَضأ كادوا يَقْتَتِلونَ عليَّ وَضُوئِهِ. وَهْوَ بِكمالِه لأحمَدَ

(2)

وَالبُخاريِّ

(3)

. [صحيح]

قوله: (يعودُني) زاد البخاري

(4)

في الطب (ماشيًا). قوله: (لا أعقِلُ) أي لا أفهم، وحذف مفعوله إشارة إلى عظم الحال أو لغرض التعميم، أي لا أعقل شيئًا من الأمور، وصرح البخاري

(5)

بقوله شيئًا في التفسير من صحيحه. وله

(6)

في الطب: "فوجدني قد أُغْمي عليَّ". قوله: (وَضُوءَهُ) يحتمل أن يكون المراد صب عليّ بعض الماء الذي توضأ به، ويدل على ذلك ما في رواية للبخاري

(7)

بلفظ: "مِنْ

وَضوئِه" ويحتمل أنه صب عليه ما بقي منه، والأول ظهر لقوله في حديث الباب: "فَتَوضّأ وصبَّ وَضُوءَهُ عَليَّ"، ولأبي داود

(1)

: "فَتوضَّأ وصبَّهُ عليَّ" فإنه ظاهر في أن المصبوب هو الماء الذي وقع به الوضوء. قوله: (ما تنَخَّمَ) التنخم دفع الشيء من الصدر أو الأنف.

‌

‌[اختلاف العلماء في طهورية الماء المستعمل]:

وقد استدل الجمهور بصبه صلى الله عليه وسلم لوضوئه على جابر وتقريره للصحابة على التبرك بوضوئه، [و]

(2)

على طهارة الماء المستعمل للوضوء، وذهب بعض الحنفية

(3)

وأبو العباس إلى أنه نجس، واستدلوا على ذلك بأدلة:

(منها) حديث أبي هريرة بلفظ: "لا يَغْتَسلنَّ أحَدُكُم في الماء الدَّائمِ وهُوَ جُنُبٌ". وفي رواية: "لا يَبُولنَّ أحدُكُم في الماءِ الدَّائمِ ثم يُغْتَسِل فيهِ" وسيأتي

(4)

.

قالوا: والبول ينجس الماء فكذا الاغتسال، لأنه صلى الله عليه وسلم قد نهى عنهما جميعًا.

(ومنها) الإِجماع على إضاعته وعدم الانتفاع به.

(ومنها) أنه مائع أزيل به مانع من الصلاة فانتقل المنع إليه كغُسالة النجس المتغيرة.

ويجاب عن (الأوّل) بأنه أخذ بدلالة الاقتران وهي ضعيفة، وبقول أبي هريرة يتناوله تناولًا كما سيأتي، فإنه يدل على أن النهي إنما هو عن الانغماس لا عن الاستعمال، وإلا لما كان بين الانغماس والتناول فرق.

وعن (الثاني) بأن الإِضاعة لإِغناء غيره عنه لا لنجاسته.

وعن (الثالث) بالفرق بين مانع هو النجاسة ومانع هو غيرها، وبالمنع من أن كل مانع يصير له بعد انتقاله الحكم الذي كان له قبل الانتقال، وأيضًا هو تمسك بالقياس في مقابلة النص، وهو فاسد الاعتبار. ويلزمهم أيضًا تحريم شربه وهم لا يقولون به.

ومن الأحاديث الدالة على ما ذهب إليه الجمهور حديث أبي جُحيفة عند البخاري

(1)

قال: "خَرجَ علينا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بالهاجِرةِ، فأُتِيَ بوَضوء فتَوضَّأ، فجعلَ الناسُ يأخُذونَ من فَضلِ وَضوئهِ فَيتمسَّحونَ بهِ"، وحديث أبي موسى عنده

(2)

أيضًا قال: دَعا النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بقَدَحٍ فيهِ ماء فغَسَلَ يدَيهِ وَوَجهَهُ فيه ومجَّ فيه ثم قال لهما يعني أبا موسى وبلالًا: "اشْرَبا منهُ وأفرِغا على وجُوهِكُما ونحورِكما"، وعن السائب بن يَزيد عنده

(3)

أيضًا قال: "ذَهَبتْ بي خالَتي إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسولَ اللهِ إنَّ ابنَ أُختي وَقِعٌ - أي مريض -، فمسحَ رأسي ودَعَا لي بالبرَكةِ ثمَّ توَضَّأ فشَرِبتُ من وَضوئِه ثمَّ قمتُ خَلْفَ ظَهرِه" الحديث.

فإن قال الذاهب إلى نجاسة المستعمل للوضوء: إن هذه الأحاديث غاية ما فيها الدلالة على طهارة ما توضأ به صلى الله عليه وسلم ولعل ذلك من خصائصه. قلنا: هذه دعوى غير نافقة، فإن الأصل أن حكمه وحكم أمته واحد إلا أن يقوم دليل يقضي بالاختصاص ولا دليل. وأيضًا الحكم بكون الشيء نجسًا حكم شرعي يحتاج إلى دليل يلتزمه الخصم فما هو

(4)

؟.

‌

‌[المسلم لا ينجس]:

5/ 5 - (وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ اليَمَانِ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لَقِيَهُ وَهُوَ جُنبٌ فَحادَ عَنْهُ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ جاءَ، فَقالَ: كُنْتُ جُنُبًا، فقالَ:"إن المُسْلِمَ لا يَنْجُسُ" رَوَاه الجمَاعَة إلَّا البُخارِي وَالتِّرْمِذِي

(5)

. [صحيح]

وَرَوَى الجمَاعةُ كُلُّهُمْ نَحْوَهُ مِنْ حَدِيثِ أبِي هُرَيْرَةَ)

(1)

. [صحيح]

حديث أبي هريرة المشار إليه له ألفاظ منها: "أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم لقِيَهُ في بعضِ طُرق المدينةِ وهو جُنُبٌ فانخنَس منه فذهبَ فاغتسَلَ ثم جاءَ، فقالَ له: أينَ كنتَ يا أبا هُريرةَ قال: كنتُ جُنُبًا فكَرِهتُ أن أُجالِسَكَ وأنا عَلَى غيرِ طهارةٍ، فقال: "سُبحانَ اللهِ إن المؤمنَ لا يَنْجُس".

"قوله: (وهو جنب) يعني نفسه. وفي رواية أبي داود

(2)

: (وأنا جُنُب). وهذه اللفظة تقع على الواحد المذكر والمؤنث والاثنين والجمع بلفظ واحد. قال الله تعالى في الجمع: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}

(3)

، وقال بعضُ أزواجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم:"إنِّي كُنْتُ جُنُبًا"

(4)

، وقد يقال: جُنُبان وجُنُبُون وأَجْناب

(5)

. قوله: (فَحادَ عَنْهُ) أي مالَ وعدَلَ. قوله: (لا يَنْجُس) فيه لغتانِ ضمُّ الجيمِ وفتحُها، وفي ماضِيه أيضًا لغتان نجِس ونجُس بكسرِ الجيمِ وضمها، فمن كسرَها في الماضي فتحَها في المضارعِ، ومن ضمَّها في الماضي ضمَّها في المضارعِ أيضًا. قال النووي

(6)

:

"وهذا قياسٌ مطَّرِدٌ ومعروفٌ عندَ أهلِ العربيةِ إلا أحْرُفًا مُسْتَثْنَاةً من الكسر".

‌

‌[القول في نجاسة الكافر]:

قوله: (إنَّ المسْلِمَ) تمسَّكَ بمفهومِهِ بعضُ أهلِ الظاهرِ، وحكاهُ في البحرِ

(1)

عن الهادي والقاسِم والناصِر ومالكٍ فقالوا: إنَّ الكافِرَ نَجِسُ عَيْنٍ، وقوَّوْا ذلكَ بقولِه تعالى:{إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ}

(2)

وأجابَ عن ذلكَ الجمهورُ بأن المرادَ منهُ أن المسلمَ طاهِرُ الأعضَاءِ لاعتيادِهِ مجانبةَ النجاسةِ بخلافِ المشركِ لعدمِ تحفظِه عن النجاسةِ، وعن الآيةِ بأن المرادَ أنهم نجسٌ في الاعتقادِ والاستقذارِ، وحجتُهم على صِحَّةِ هذا التأويلِ أن الله أباحَ نساءَ أهلِ الكتابِ

(3)

، ومعلومٌ أن عرقهُنَّ لا يسلمُ منه من يضاجِعُهنَّ، ومعَ ذلك فلا يجبُ من غُسل الكتابيةِ إلا مثلُ ما يجبُ عليهم من غُسلِ المسلمةِ.

ومن جُملَةِ ما استدلَّ بهِ القائلونَ بنجاسةِ الكافرِ حديثُ إنزالِهِ صلى الله عليه وسلم وفدَ ثقيفٍ المسجد

(4)

، وتقريرِه لقولِ الصحابةِ:"قومٌ أنجاسٌ" لما رأوه أنزلَهم. وقولُه لأبي ثعلبةَ لما قالَ له: "يا رسولَ الله إنَّا بأرضِ قوْمٍ أهْلِ كتابِ أفنأكْلُ في آنِيتِهم قال: "إنْ وجدْتُم غيْرَها فلا تَأْكُلوا فِيها وإنْ لمْ تجدُوا فاغْسِلُوها وَكُلوا فيها"، وسيأتي في باب آنية الكفار

(5)

.

وأجاب الجمهورُ عن حديثِ إنزالِ وفدِ ثقيفٍ بأنه حجةٌ عليهم لا لهم؛ لأن قوله: "ليسَ على الأرضِ من أنجاسِ القومِ شيءٌ إنما أنجاسُ القومِ على أنفسِهم"

بعد قول الصحابةِ: قومٌ أنجاسٌ. صريحٌ في نفي النجاسةِ الحسيةِ التي هي محلُّ النزاعِ، ودليلٌ على أن المرادَ نجاسةُ الاعتقادِ والاستقذارِ. وعن حديثِ أبي ثعلبةَ بأن الأمرَ بغسلِ الآنيةِ ليس لتلوثها برطوباتِهم بل لطبخِهمُ الخنزير وشربهِمُ الخمرَ فيها. يدلُّ على ذلك ما عندَ أحمدَ وأبي داودَ من حديثِ أبي ثعلبة أيضًا بلفظِ: إن أرضنا أرضُ أهل كتاب وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم؟ وسيأتي

(1)

.

ومن أجوبة الجمهور عن الآية ومفهوم حديث الباب بأن ذلك تنفير عن الكفار وإهانة لهم، وهذا وإن كان مجازًا فقرينته ما ثبت في الصحيحين

(2)

من أنه صلى الله عليه وسلم تَوضَّأ من مزادة مشركةٍ، وربط ثمامة بن أثال وهو مشرك بسارية من سواري المسجد

(3)

، وأكل من الشاة التي أهدتها له يهودية من خيبر

(4)

، وأكل من الجبن المجلوب من بلاد النصارى كما أخرجه أحمد

(5)

وأبو داود

(6)

من حديث ابن عمر، وأكل من خبز الشعير والإِهالة لما دعاه إلى ذلك يهودي، وسيأتي في باب آنية الكفار

(7)

، وما سلف من مباشرة الكتابيات، والإِجماع على جواز مباشرة المَسْبِيَّة قبل إسلامها، وتحليل طعام أهل الكتاب ونسائهم بآية المائدة

(8)

وهي آخر ما نزل،

وإطعامه صلى الله عليه وسلم وأصحابه للوفد من الكفار من دون غسل للآنية، ولا أمر به، ولم ينقل توقي رطوبات الكفار عن السلف الصالح ولو توقوها لشاع. قال ابن عبد السلام: ليس من التقشف أن يقول: أشتري من سمن المسلم لا من سمن الكافر؛ لأن الصحابة لم يلتفتوا إلى ذلك. وقد زعم المقبلي في المنار

(1)

"أن الاستدلال بالآية المذكورة على نجاسة الكافر وَهْمٌ لأنه حمل لكلام الله ورسوله على اصطلاح حادث. وبين النجس في اللغة والنجس في عرف المتشرعة: عموم، وخصوص من وجه، فالأعمال السيئة نجسة لغة، لا عُرفًا، والخمر نجس عرفًا، وهو أحد الأطيبين عند أهل اللغة، والعذرة نجس في العرفين فلا دليل في الآية" انتهى. ولا يخفاك أن مجرد تخالف اللغة والاصطلاح في هذه الأفراد لا يستلزم عدم صحة الاستدلال بالآية على المطلوب، والذي في كتب اللغة أن النجس ضد الطاهر، قال في القاموس

(2)

: النَّجسُ بالفتح وبالكسر وبالتحريك وككتِفٍ وعَضُدِ ضِدُّ الطاهِرِ" انتهى. فالذي ينبغي التعويل عليه في عدم صحة الاحتجاج بها هو ما عرَّفناك.

‌

‌[القول في نجاسة المسلم الميت]:

وحديث الباب أصل في طهارة المسلم حيًا وميتًا، أما الحي فإجماع، وأما الميت ففيه خلاف. فذهب أبو حنيفة ومالك ومن أهل البيت الهادي والقاسم والمؤيد بالله وأبو طالب إلى نجاسته، وذهب غيرهم إلى طهارته؛ واستدل صاحب البحر للأولين على النجاسة بنزح زمزم من الحبشي وهذا مع كونه من فعل ابن عباس، كما أخرجه الدارقطني

(3)

عنه، وقول الصحابي وفعله لا ينتهض للاحتجاج

به على الخصم محتمل أن يكون للاستقذار لا للنجاسة، ومعارض بحديث الباب، وبحديث ابن عباس نفسه عند الشافعي

(1)

والبخاري تعليقًا

(2)

بلفظ: "المؤمن لا

ينجس حيًا ولا ميتًا"، وبحديث أبي هريرة المتقدم

(1)

. وبحديث ابن عباس أيضًا عند البيهقي

(2)

: "إن ميتكم يموت طاهرًا فحسبكم أن تغسلوا أيديكم" وترجيح رأي الصحابي على روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواية غيره من الغرائب التي لا يُدْرى ما الحامل عليها.

وفي الحديث من الفوائد مشروعية الطهارة عند ملابسة الأمور العظيمة، واحترام أهل الفضل وتوقيرهم ومصاحبتهم على أكمل الهيئات، وإنما حاد حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعتاد مماسحة أصحابه إذا لقيهم والدعاء لهم، هكذا رواه النسائي

(3)

وابن حبان

(4)

من حديث حذيفة، فلما ظنَّا أن الجنب يتنجس بالحدث خشيا أن يماسحهما كعادته فبادرا إلى الاغتسال، وإنما ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب طهارة الماء المتوضأ به لقصد تكميل الاستدلال على عدم نجاسة الماء المتوضأ به، لأنه إذا ثبت أن المسلم لا ينجس فلا وجه لجعل الماء نجسًا بمجرد مماسته له، وسيأتي في هذا الكتاب باب معقود لعدم نجاسة المسلم بالموت

(5)

، وسيشير المصنف إلى هذا الحديث هنالك.

‌

‌[الباب الثالث] باب بيان زوال تطهيره

6/ 6 - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَغْتَسلنَّ أحَدُكُمْ في الماءِ الدَّائم وَهُوَ جُنُبٌ"، فَقالُوا: يا أبا هُرَيْرَةَ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ قالَ: يَتَنَاوَلهُ تَناوُلًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

(6)

وَابْنُ مَاجَهْ

(7)

. [صحيح]

ولِأَحمَدَ

(1)

وَأَبِي دَاودَ

(2)

: "لا يَبُولنَّ أحَدُكُمْ في الماءِ الدَّائِم، وَلا يَغْتَسِلْ فِيهِ مِنْ جَنابَةٍ"). [صحيح]

قوله: ([في]

(3)

الماء الدائم) هو الساكن، قال في الفتح

(4)

: "يقال: دوّم الطائر تدويمًا إذا صف جناحيه في الهواء فلم يحركهما". والرواية الأولى من حديث الباب تدل على المنع من الاغتسال في الماء الدائم للجنابة وإن لم يبل فيه، والرواية الثانية تدل على المنع من كل واحد من البول والاغتسال فيه على انفراده، وسيأتي في باب حكم الماء إذا لاقته نجاسة

(5)

، حديث أبي هريرة

(6)

هذا بلفظ: ""ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ". ويأتي البحث عن حكم البول في الماء الدائم والاغتسال فيه هنالك.

‌

‌[الكلام في الماء المستعمل]:

وقد استدل بالنهي عن الاغتسال في الماء الدائم على أن الماء المستعمل يخرج عن كونه أهلًا للتطهير، لأن النهي ههنا عن مجرد الغسل فدل على وقوع المفسدة بمجرده، وحكم الوضوء حكم الغسل في هذا الحكم لأن المقصود التنزه عن التقرب إلى الله تعالى بالمستقذرات، والوضوء يقذر الماء كما يقذره الغسل.

وقد ذهب إلى أن الماء المستعمل غير مطهر أكثر العترة وأحمد بن حنبل والليث والأوزاعي، والشافعي ومالك في إحدى الروايتين عنهما وأبو حنيفة في رواية عنه

(7)

، واحتجوا بهذا الحديث، وبحديث النهي عن التوضؤ بفضل وضوء المرأة

(8)

، واحتج لهم في البحر

(9)

بما روي عن السلف من تكميل الطهارة بالتيمم عند قلة الماء لا بما تساقط منه.

وأجيب عن الاستدلال بحديث الباب بأن علة النهي ليست كونه يصير مستعملًا بل مصيره مستخبثًا بتوارد الاستعمال فيبطل نفعه، ويوضح ذلك قول أبي هريرة: يتناوله تناولًا، وباضطراب متنه، وبأن الدليل أخص من الدعوى، لأن غاية ما فيه خروج المستعمل للجنابة، والمدعى خروج كل مستعمل عن الطهورية وعن حديث النهي عن التوضؤ بفضل وضوء المرأة بمنع كون الفضل مستعملًا ولو سلم، فالدليل أخص من الدعوى لأن المدعى خروج كل مستعمل عن الطهورية، لا خصوص هذا المستعمل وبالمعارضة بما أخرجه مسلم

(1)

وأحمد

(2)

من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كان يغتسل بفضل ميمونة" وأخرجه أحمد

(3)

أيضًا، وابن ماجه

(4)

بنحوه من حديثه، وأخرجه أيضًا أحمد

(5)

وأبو داود

(6)

والنسائي

(7)

والترمذي

(8)

وصححه من حديثه بلفظ: "اغْتَسَلَ بعضُ أزواجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في جَفْنَةٍ فجاءَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يَغْتسِل فقالَتْ له: يا رسول الله إني كنتُ جنبًا فقالَ: "إن الماءَ لا يُجْنِبُ"، وأيضًا حديث النهي عن التوضؤ بفضل وضوء المرأة فيه مقال سيأتي بيانه في بابه

(9)

، وعن الاحتجاج بتكميل السلف للطهارة بالتيمم لا بما تساقط بأنه لا يكون حجة إلا بعد تصحيح النقل عن جميعهم، ولا سبيل إلى ذلك، لأن القائلين بطهورية المستعمل منهم كالحسن البصري

(10)

والزهري

(11)

والنخعي

(12)

ومالك

(13)

والشافعي

(14)

وأبي حنيفة

(15)

في إحدى الروايات عن

الثلاثة المتأخرين، ونسبه ابن حزم

(1)

إلى عطاء

(2)

وسفيان الثوري

(3)

وأبي ثور