الكتاب السابع: كتاب البيوع أولًا - أبواب ما يجوز بيعه وما - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق - جـ ١٠

الكتاب السابع: كتاب البيوع

أولًا - أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز:

الباب الأول: باب ما جاء في بيع النجاسة وآلة المعصية وما لا نفع فيه.

الباب الثاني: باب النهي عن بيع فضل الماء.

الباب الثالث: باب النهي عن ثمن عسب الفحل.

الباب الرابع: باب النهي عن بيوع الغرر.

الباب الخامس: باب النهي عن الاستثناء في البيع إلا أن يكون معلومًا.

الباب السادس: باب بيعتين في بيعة.

الباب السابع: باب النهي عن بيع العربون.

الباب الثامن: باب تحريم بيع العصير ممن يتخذه خمرًا، وكل بيع أعان على معصية.

الباب التاسع: باب النهي عن بيع ما لا يملكه ليمضي فيشتريه ويسلمه.

الباب العاشر: باب من باع سلعة رجل ثم من آخر.

الباب الحادي عشر: باب النهي عن بيع الدَّين بالدَّين وجوازه بالعين ممن هو عليه.

الباب الثاني عشر: باب نهي المشتري عن بيع ما اشتراه قبل قبضه.

الباب الثالث عشر: باب النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان.

الباب الرابع عشر: باب ما جاء في التفريق بين ذوي المحارم.

الباب الخامس عشر: باب النهي أن يبيع حاضر لباد.

الباب السادس عشر: باب النهي عن النجش.

الباب السابع عشر: باب النهي عن تلقي الركبان.

الباب الثامن عشر: باب النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه وسَومه إلا في المزايدة.

الباب التاسع عشر: باب البيع بغير إشهاد.

ثانيًا - أبواب بيع الأصول والثمار:

الباب الأول: باب من باع نخلًا مؤبرًا.

الباب الثاني: باب النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه.

الباب الثالث: باب الثمرة المشتراة يلحقها جائحة.

ثالثًا - أبواب الشروط في البيع:

الباب الأول: باب اشتراط منفعة المبيع وما في معناها.

الباب الثاني: باب النهي عن جمع شرطين من ذلك.

الباب الثالث: باب من اشترى عبدًا بشرط أن يعتقه.

الباب الرابع: باب أن من شرط الولاء أو شرطًا فاسدًا لغا وصح العقد.

الباب الخامس: باب شرط السلامة من الغبن.

الباب السادس: باب إثبات خيار المجلس.

رابعًا - أبواب الربا:

الباب الأول: باب التشديد فيه.

الباب الثاني: باب ما يجري فيه الربا.

الباب الثالث: باب في أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل.

الباب الرابع: باب من باع ذهبًا وغيره بذهب.

الباب الخامس: باب مرد الكيل والوزن.

الباب السادس: باب النهي عن بيع كل رطب من حب أو ثمر بيابسة.

الباب السابع: باب الرخصة في بيع العرايا.

الباب الثامن: باب بيع اللحم بالحيوان.

الباب التاسع: باب جواز التفاضل والنسيئة في غير المكيل والموزون.

الباب العاشر: باب أن من باع سلعة بنسيئة لا يشتريها بأقل مما باعها.

الباب الحادي عشر: باب ما جاء في بيع العينة.

الباب الثاني عشر: باب ما جاء في الشبهات.

خامسًا - أبواب أحكام العيوب:

الباب الأول: باب وجوب تبين العيب.

الباب الثاني: باب أن الكسب الحادث لا يمنع الرد بالعيب.

الباب الثالث: باب ما جاء في المصرّاة.

الباب الرابع: باب النهي عن التسعير.

الباب الخامس: باب ما جاء في الاحتكار.

الباب السادس: باب النهي عن كسر سكة المسلمين إلا من بأس.

الباب السابع: باب ما جاء في اختلاف المتبايعين.

الكتاب الثامن: كتاب السلم

الكتاب التاسع: كتاب القرض

الباب الأول: باب فضيلته.

الباب الثاني: باب استقراض الحيوان والقضاء من الجنس فيه وفي غيره.

الباب الثالث: باب جواز الزيادة عند الوفاء والنهي عنها قبله.

الكتاب العاشر: كتاب الرهن

الكتاب الحادي عشر: كتاب الحوالة والضمان

الباب الأول: باب وجوب قبول الحوالة على المليء.

الباب الثاني: باب ضمان دين الميت المفلس.

الباب الثالث: باب في أن المضمون عنه إنما يبرأ بأداء الضامن لا بمجرد ضمانه.

الباب الرابع: باب في أن ضمان درك المبيع على البائع إذا خرج مستحقًا.

الكتاب الثاني عشر: كتاب التفليس

الباب الأول: باب ملازمة المليء وإطلاق المعسر.

الباب الثاني: باب من وجد سلعة باعها من رجل عنده وقد أفلس.

الباب الثالث: باب الحجر على المدين وبيع ماله في قضاء دينه.

الباب الرابع: باب الحجر على المبذر.

الباب الخامس: باب علامات البلوغ.

الباب السادس: باب ما يحل لولي اليتيم من ماله بشرط العمل والحاجة.

الباب السابع: باب مخالطة الولي اليتيم في الطعام والشراب.

الكتاب الثالث عشر: كتاب الصلح وأحكام الجوار

الباب الأول: باب جواز الصلح عن المعلوم والمجهول والتحليل منهما.

الباب الثاني: باب الصلح عن دم العمد بأكثر من الدية وأقل.

الباب الثالث: باب ما جاء في وضع الخشب في جدار الجار وإن كره.

الباب الرابع: باب في الطريق إذا اختلفوا فيه كم تجعل؟

الباب الخامس: باب إخراج ميازيب المطر إلى الشارع.

الكتاب الرابع عشر: كتاب الشركة والمضاربة

الكتاب الخامس عشر: كتاب الوكالة

الباب الأول: باب ما يجوز التوكيل فيه من العقود وإيفاء الحقوق وإخراج الزكوات، وإقامة الحدود وغير ذلك.

الباب الثاني: باب من وكل في شراء شيء فاشتري بالثمن أكثر منه وتصرف في الزيادة.

الباب الثالث: باب من وكل في التصدق بماله فدفعه إلى ولد الموكل.

الكتاب السادس عشر: كتاب المساقاة والمزارعة

الباب الأول: على ماذا عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود في أرض خيبر.

الباب الثاني: باب فساد العقد إذا شرط أحدهما لنفسه التبن أو بقعة بعينها ونحوه.

الكتاب السابع عشر: كتاب الإجارة

الباب الأول: باب ما يجوز الاستئجار عليه من النفع المباح.

الباب الثاني: باب ما جاء في كسب الحجام.

الباب الثالث: باب ما جاء في الأجرة على القرب.

الباب الرابع: باب النهي أن يكون النفع والأجر مجهولًا وجواز استئجار الأجير بطعامه وكسوته.

الباب الخامس: باب الاستئجار على العمل مياومة أو مشاهرة أو معاومة أو معاددة.

الباب السادس: باب ما يذكر في عقد الإجارة بلفظ البيع.

الباب السابع: باب الأجير على عمل متى يستحق الأجرة وحكم سراية عمله.

بسم الله الرحمن الرحيم

بك اللهم أستعين على نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار متوسلًا

(1)

إليك بنبيك المختار.

قال المصنف رحمه الله:

‌

‌[الكتاب السابع] كتاب البيوع

‌

‌[أولًا] أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز

‌

‌[الباب الأول] باب ما جاء في بيع النجاسة وآلة المعصية وما لا نفع فيه

1/ 2158 - (عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقُولُ: "إِنَّ الله حَرَّمَ بَيْعَ الخمْرِ والمَيْتَةِ والخِنْزِيرِ والأصْنامِ"، فَقِيلَ: يا رسولَ الله! أرأيْتَ شُحُومَ المَيتَةِ، فإنهُ يُطْلى بِها السُّفُنُ، ويدْهَنُ بِها الجُلُودُ، وَيسْتَصبحُ بِها النَّاسُ؟ فقالَ:"لَا، هُوَ حَرَامٌ"، ثمَّ قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عنْدَ ذلِكَ: "قاتَلَ الله اليَهُودَ، إنّ الله لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ، ثمّ باعُوهُ [وأكلُوا]

(1)

ثَمنهُ". رَواهُ الجَماعَةُ)

(2)

. [صحيح]

2/ 2159 - (وعَنِ ابْنِ عبَّاسٍ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لَعَنَ الله اليَهُود حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَباعُوها وأكلُوا أثْمانَها. وإنَّ الله إذَا حَرَّمَ على قَوْمٍ كلَ شَيءٍ حَرّمَ عليْهِمْ ثَمَنهُ". رَوَاهُ أحمَدُ

(3)

وأَبُو دَاوُدَ

(4)

. [صحيح]

وهُو حُجّةٌ في تَحْرِيم بيْع الدُّهْنِ النّجِسِ).

حديث ابن عباس سكت عنه أبو داود

(1)

والمنذري

(2)

، ورجال إسناده ثقات، فإن أبا داود رواه عن مُسَدِّد عن بشر بن المفضل، وخالد الطحان عن خالد الحذاء، ورواهُ خالد الطحان أيضًا عن بركة أبي الوليد المجاشعي

(3)

، ثم اتفقا عن ابن عباس فذكرهم وكلهم أئمة ثقات، وبركة ثقة أيضًا.

قوله: (البيوع) جمع بيع، قال في "الفتح"

(4)

: جمع لاختلاف أنواعه، وهو في اللغة

(5)

: نقل ملكٍ إلى الغير بثمن.

والشراء قبوله. وفي الشرع

(6)

: كذلك مع قيد التراضي. وقد قيل في حده شرعًا غير ذلك، وكل واحد من البيع والشراء يطلق على الآخر، صرح بذلك جماعة من أئمة اللغة منهم: الأزهري

(7)

وابن قتيبة

(8)

. والحكمة في شرعية البيع والشراء أن حوائج كل من النوع الإنساني في الغالب متعلقة بما في يد الفرد الآخر منه، فكان في شرعهما وسيلة إلى بلوغ الغرض من ذلك بغير حرجٍ.

وقد أجمع المسلمون على جوازهما.

قوله: (بيع الخمر) فيه دليل على تحريم بيع الخمر، وقد نقل ابن المنذر

(9)

وغيره الإجماع على ذلك.

قال في "الفتح"

(10)

: وشذَّ من قال: يجوز بيعها أو يجوز بيع العنقود

المستحيل باطنه خمرًا، واختلف في علة ذلك فقيل: لنجاستها.

وقيل: لأنَّه ليس للمسلم فيها منفعة مباحة مقصودة، وقيل للمبالغة في التنفير عنها.

وأما تحريم بيعها على أهل الذمة فمبني على الخلاف في خطاب الكافر بالفروع

(1)

.

قوله: (والميتة) بفتح الميم: وهي ما زالت عنه الحياة لا بذكاة شرعية.

ونقل ابن المنذر

(2)

أيضًا الإِجماع على تحريم بيع الميتة، والظاهر أنه يحرم بيعها بجميع أجزائها.

قيل: ويستثنى من ذلك السمك والجراد وما لا تحله الحياة.

قوله: (والخنزير)، فيه دليل على تحريم بيعه بجميع أجزائه. وقد حكى صاحب الفتح

(3)

الإجماع على ذلك. وحكى ابن المنذر

(4)

عن الأوزاعي وأبي يوسف وبعض المالكية

(5)

الترخيص في القليل من شعره.

والعلة في تحريم بيعه وبيع الميتة هي النجاسة عند جمهور العلماء

(6)

فيتعدى ذلك إلى كل نجاسة، ولكن المشهور عن مالك طهارة الخنزير.

قوله: (والأصنام) جمع صنم، قال الجوهري

(1)

: هو الوثن. وقال غيره

(2)

: الوثن ما له جثة، والصنم: ما كان مصوّرًا، فبينهما على هذا عموم وخصوص من وجه. ومادّة اجتماعهما إذا كان الوثن مصورًا، والعلة في تحريم بيعها عدم المنفعة المباحة، فإن كان ينتفع بها بعد الكسر جاز بيعها عند البعض ومنعه الأكثر.

قوله: (أرأيت شحوم الميتة

…

) إلخ، أي فهل بيعها لما ذكر من المنافع فإنها مقتضية لصحة البيع، كذا في الفتح.

قوله: (ويستصبح بها الناس) الاستصباح

(3)

: استفعال من المصباح: وهو السراج الذي يشتعل منه الضوء.

قوله: (لا هو حرام) الأكثر على أن الضمير راجع إلى البيع، وجعله بعض العلماء راجعًا إلى الانتفاع، فقال: يحرم الانتفاع بها وهو قول أكثر العلماء فلا ينتفع من الميتة بشيء إلا ما خصه دليل كالجلد المدبوغ، والظاهر أن مرجع الضمير البيع لأنَّه المذكور صريحًا والكلام فيه.

ويؤيد ذلك قوله في آخر الحديث: "فباعوها"، وتحريم الانتفاع يؤخذ من دليل آخر كحديث:"لا تنتفعوا من الميتة بشيء"

(4)

وقد تقدم

(5)

، والمعنى لا تظنوا أن هذه المنافع مقتضية لجواز بيع الميتة فإن بيعها حرام.

قوله: (جملوه) بفتح الجيم والميم: أي أذابوه يقال: جمله إذا أذابه، والجميل: الشحم المذاب

(6)

.

وفي رواية للبخاري

(1)

: "جملوها ثم باعوها".

وحديث ابن عباس

(2)

فيه دليل على إبطال الحيل والوسائل إلى المحرم، وأن كل ما حرَّمه الله على العباد فبيعه حرام لتحريم ثمنه، فلا يخرج من هذه الكلية إلا ما خصه دليل.

والتنصيص على تحريم بيع الميتة في حديث الباب مخصص لعموم مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما حرم من الميتة أكلها"

(3)

وقد تقدم

(4)

.

وقوله: "لعن الله اليهود"، زاد في سنن أبي داود

(5)

: ثلاثًا.

3/ 2160 - (وعَن أبِي جُحَيْفَةَ أَنَّه اشْتَرى حَجامًا فأمَرَ فَكُسِرَتْ محاجِمُهُ، وقالَ: إنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم حَرَّمَ ثَمَن الدَّمِ، وَثَمَنَ الْكَلْبِ، وَكَسْبَ البَغِيِّ، ولَعَنَ الْواشِمَةَ والمُسْتَوْشِمَةَ، وآكِلَ الرِّبا وَمُوَكِلَهُ، ولَعَنَ المُصَوِّرينَ. مُتّفَقٌ عليهِ)

(6)

. [صحيح]

4/ 2161 - (وعَنِ أَبِي مَسْعودٍ عُقْبَةَ بن عَمْرو قَالَ: نَهَى [رَسُولُ الله]

(7)

صلى الله عليه وسلم عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، ومَهْرِ البَغِيِّ، وحُلْوَانِ الْكاهِنِ. رَواهُ الجَماعَةُ)

(8)

. [صحيح]

5/ 2162 - (وعَنْ ابْنِ عَبَّاس قالَ: نَهَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ،

وقالَ: "إنْ جاءَ يطْلُبُ ثمَنَ الْكَلْبِ فَامْلأْ كَفَّهُ تُرابًا". رَوَاهُ أحمَدُ

(1)

وأَبُو داوُدَ)

(2)

. [إسناده صحيح]

6/ 2163 - (وعَنْ جابِرٍ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ والسِّنَّوْرِ. رَواهُ أحمَدُ

(3)

ومُسلِمٌ

(4)

وأبو داوُدَ)

(5)

. [صحيح].

حديث ابن عباس سكت عنه أبو داود

(6)

والمنذري

(7)

والحافظ في التلخيص

(8)

ورجاله ثقات؛ لأن أبا داود رواه من طريق عبيد الله بن عمرو الرقي، وهو من رجال الجماعة عن عبد الكريم بن مالك الجزري، وهو كذلك عن قيس بن حَبْتَر بفتح الحاء المهملة وإسكان الموحدة وفتح الفوقية، وهو من ثقات التابعين

(9)

كما قال ابن حبان.

وحديث جابر هو في مسلم

(10)

بلفظ: "سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسنور فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك".

وقد أخرجه أبو داود

(11)

والترمذي

(12)

والنسائي

(13)

وابن ماجه

(14)

بلفظ: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهرّ".

وقال الترمذي

(15)

: غريب. وقال النَّسَائِي

(16)

: هذا حديث منكر، اهـ.

وفي إسناده عمر بن زيد الصنعاني. قال ابن حبان

(1)

: يتفرّد بالمناكير عن المشاهير حتى خرج عن حد الاحتجاج به.

وقال الخطابي

(2)

: قد تكلم بعض العلماء في إسناده هذا الحديث، وزعم أنه غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال ابن عبد البر

(3)

: حديث بيع السنور لا يثبت رفعه.

وقال النووي

(4)

: الحديث صحيح رواه مسلم وغيره انتهى. ولم يخرّجه مسلم من طريق عمر بن زيد المذكور، بل رواه

(5)

من حديث معقل بن عبد الله الجزري عن أبي الزبير قال: سألت جابرًا.

وقد أخرج الحديث أيضًا أبو داود

(6)

والترمذي

(7)

من طريق أخرى ليس فيها عمر بن زيد الصنعاني باللفظ الذي ذكره المصنف، ولكن في إسناده اضطراب كما قال الترمذي

(8)

.

قوله: (حرم ثمن الدم) اختلف في المراد به، فقيل: أجرة الحجامة فيكون دليلًا لمن قال: بأنها غير حلال، وسيأتي الكلام على ذلك في باب: ما جاء في كسب الحجام من أبواب الإجارة

(9)

.

وقيل: المراد به ثمن الدم نفسه، فيدل على تحريم بيعه، وهو حرام إجماعًا كما في الفتح

(10)

.

قوله: (وثمن الكلب)، فيه دليل على تحريم بيع الكلب، وظاهره عدم الفرق بين المعلَّم وغيره، سواء كان مما يجوز اقتناؤه أو مما لا يجوز، وإليه

ذهب الجمهور

(1)

. وقال أبو حنيفة

(2)

: يجوز.

وقال عطاء

(3)

والنخعي

(4)

: يجوز بيع كلب الصيد دون غيره.

ويدل عليه ما أخرجه النَّسَائِي

(5)

من حديث جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد.

قال في الفتح

(6)

: ورجال إسناده ثقات، إلا أنه طعن في صحته.

وأخرج نحوه الترمذي

(7)

من حديث أبي هريرة، لكن من رواية أبي المهزم وهو ضعيف، فينبغي حمل المطلق على المقيد، ويكون المحرم بيع ما عدا كلب الصيد إن صلح هذا المقيد للاحتجاج به.

وقد اختلفوا أيضًا هل تجب القيمة على متلفه؟ فمن قال بتحريم بيعه قال بعدم الوجوب، ومن قال بجوازه قال بالوجوب، ومن فصّل في البيع فصّل في لزوم القيمة.

وروي عن مالك

(1)

أنه لا يجوز بيعه وتجب القيمة. وروي عنه أن بيعه مكروه فقط.

قوله: (وكسب البغيّ) في الرواية الثانية: "ومهر البغيّ"، والمراد ما تأخذه الزانية على الزنا وهو مجمع على تحريمه. والبغي بفتح الموحدة وكسر المعجمة وتشديد التحتانية: وأصل البغي

(2)

: الطلب غير أنه أكثر ما يستعمل في الفساد.

واستدل به على أن الأمة إذا أكرهت على الزنا فلا مهر لها

(3)

. وفي وجه للشافعية: يجب للسيد [الحكم]

(4)

.

قوله: (ولعن الواشمة [والمستوشمة])

(5)

، سيأتي الكلام على هذا في باب: ما يكره من تزين النساء من كتاب الوليمة

(6)

إن شاء الله [تعالى]

(7)

.

قوله: (وآكل الربا وموكله)، يأتي إن شاء الله الكلام على هذا في باب التشديد في الربا من أبواب

(8)

الربا.

قوله: (ولعن المصورين) فيه أن التصوير من أشد المحرمات؛ لأن اللعن لا يكون إلا على ما هو كذلك، وقد تقدم ما يحرم من التصوير وما لا يحرم في أبواب اللباس

(9)

.

قوله: (وحلوان الكاهن) الحلوان بضم الحاء المهملة مصدر حلوته: إذا أعطيته.

قال في الفتح

(10)

: وأصله من الحلاوة شبه بالشيء الحلو من حيث أنه يؤخذ سهلًا بلا كلفة ولا مشقة. والحلوان أيضًا: الرشوة. والحلوان أيضًا: ما يأخذه الرجل من مهر ابنته لنفسه.

والكاهن، قال الخطابي

(1)

: هو الذي يدعي مطالعة علم الغيب ويخبر الناس عن الكوائن.

قال في الفتح

(2)

: حلوان الكاهن حرام بالإجماع لما فيه من أخذ العوض على أمر باطل، وفي معناه التنجيم والضرب بالحصى وغير ذلك مما يَتَعَانَاهُ العرَّافون من استطلاع الغيب.

قوله: (فاملأ كفه ترابًا) كناية عن منعه من الثمن كما يقال للطالب الخائب: لم يحصل في كفه غير التراب.

وقيل: المراد التراب خاصة حملًا للحديث على ظاهره، وهذا جمود لا ينبغي التعويل عليه، ومثله حمل من حمل حديث:"حَثْوِ التراب في وجوه المدّاحين"

(3)

على معناه الحقيقي.

قوله: (والسنور) بكسر السين المهملة وفتح النون المشددة وسكون الواو وبعدها راء: وهو الهرّ.

وفيه دليل على تحريم بيع الهرّ، وبه قال أبو هريرة ومجاهد [وجابر بن

زيد]

(1)

، حكى ذلك عنهم ابن المنذر، وحكاه المنذري

(2)

أيضًا عن طاوس، وذهب الجمهور إلى جواز بيعه

(3)

.

وأجابوا عن هذا الحديث بما تقدم من تضعيفه، وقد عرفت دفع ذلك.

وقيل: إنه يحمل النهي على كراهة التنزيه، وأن بيعه ليس من مكارم الأخلاق ولا من المروءات، ولا يخفى أن هذا إخراج النهي عن معناه الحقيقي بلا مقتضى.

‌

‌[الباب الثاني] باب النهي عن بيع فضل الماء

7/ 2164 - (عَنْ إيَاسِ بْنِ عَبدٍ أَنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الماءِ. رَواهُ الْخَمْسَةُ إلَّا ابْنَ ماجَهْ

(4)

وصَحَّحَهُ الترمِذِيُّ). [صحيح]

8/ 2165 - (وعَنْ جابِرٍ عَنِ النبيّ صلى الله عليه وسلم مِثْلُهُ. رَواهُ أحمَدُ

(1)

وابْنُ ماجَهْ)

(2)

. [صحيح]

حديث إياس قال القشيري: هو على شرط الشيخين.

وحديث جابر هو في صحيح مسلم

(3)

ولفظه لفظ حديث إياس، وكذا أخرجه النسائي

(4)

.

والحديثان يدلان على تحريم بيع فضل الماء وهو الفاضل عن كفاية صاحبه. والظاهر أنه لا فرق بين الماء الكائن في أرض مباحة أو في أرض مملوكة، وسواء كان للشرب أو لغيره، وسواء كان لحاجة الماشية أو الزرع، سواء كان في فلاة أو في غيرها.

وقال القرطبي

(5)

: ظاهر [هذا]

(6)

اللفظ النهي عن نفس بيع الماء الفاضل الذي يشرب فإنه السابق إلى الفهم.

وقال النووي

(7)

حاكيًا عن أصحاب الشافعي: إنه يجب بذل الماء في الفلاة بشروط:

أحدها: أن لا يكون ماء آخر يستغني به.

الثاني: أن يكون البذل لحاجة الماشية لا لسقي الزرع.

الثالث: أن لا يكون مالكه محتاجًا إليه.

ويؤيد ما ذكرنا من دلالة الحديثين على المنع من بيع الماء على العموم حديث أبي هريرة عند الشيخين

(8)

مرفوعًا بلفظ: "لا يمنع فضل الماء ليمنع به

فضل الكلأ"، وذكره صاحب جامع الأصول

(1)

بلفظ: "لا يباع فضل الماء"، وهو لفظ مسلم.

وسيأتي هذا الحديث وما في معناه في باب النهي عن منع فضل الماء

(2)

من كتاب إحياء الموات.

ويؤيد المنع من البيع أيضًا أحاديث: "الناس شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ والنار"

(3)

، وستأتي في باب: الناس شركاء في ثلاث

(4)

من كتاب إحياء الموات أيضًا.

وقد حمل الماء المذكور في حديثي الباب على ماء الفحل، وهو مع كونه خلاف الظاهر مردود بما في حديث جابر الذي أشار إليه المصنف، فإنه في صحيح مسلم

(5)

بلفظ: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء، وعن منع ضراب الفحل".

وقد خصص من عموم حديثي المنع من البيع للماء ما كان منه محرزًا في الآنية، فإنه يجوز بيعه قياسًا على جواز بيع الحطب إذا أحرزه الحاطب لحديث الذي أمره صلى الله عليه وسلم بالاحتطاب ليستغني به عن المسألة. وهو متفق عليه

(6)

من حديث أبي هريرة، وقد تقدم في الزكاة

(7)

.

وهذا القياس بعد تسليم صحته إنما يصح على مذهب من جوَّز التخصيص

بالقياس، والخلاف في ذلك معروف في الأصول

(1)

، ولكنه يُشْكِلُ على النهي عن بيع الماء على الإطلاق ما ثبت في الحديث الصحيح من أن عثمان اشترى نصف بئر رومة من اليهودي وسبلها للمسلمين بعد أن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول:"من يشتري بئر رومة فيوسع بها على المسلمين وله الجنة؟ " وكان اليهودي يبيع ماءها

(2)

الحديث، فإنه كما يدل على جواز بيع البئر نفسها وكذلك العين بالقياس عليها يدل على جواز بيع الماء لتقريره صلى الله عليه وسلم لليهودي على البيع.

ويجاب بأن هذا كان في صدر الإسلام، وكانت شوكة اليهود في ذلك الوقت قوية والنبي صلى الله عليه وسلم صالحهم في مبادئ الأمر على ما كانوا عليه، ثم استقرت

الأحكام وشرع لأمته تحريم بيع الماء فلا يعارضه ذلك التقرير. وأيضًا الماء هنا دخل تبعًا لبيع البئر، ولا نزاع في جواز ذلك.

‌

‌[الباب الثالث] باب النهي عن ثمن عسب الفحل

9/ 2166 - (عَن ابْنِ عُمَرَ قالَ: نَهَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ثَمَنِ عَسْبِ الفَحْلِ. رَوَاهُ أحمَدُ

(1)

والبُخاريُّ

(2)

والنَسائيُّ

(3)

وأبُو داوُدَ)

(4)

. [صحيح]

10/ 2167 - (وعَنْ جابِرٍ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ ضرابِ الفَحْلِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

(5)

والنَّسائيُّ)

(6)

. [صحيح]

11/ 2168 - (وعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ كِلَابٍ سَأَلَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ عَسْبِ الفَحْلِ فَنَهاهُ، فقالَ: يا رَسُولَ الله إِنَّا نَطْرُقُ الفَحْلَ فَنُكْرِمُ، فَرَخَّصَ لَهُ في الكَرامَةِ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وقالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريبٌ)

(7)

. [صحيح]

في الباب عن أنس غير حديث الباب عند الشافعي

(8)

.

وعن علي عند الحاكم في علوم الحديث

(9)

وابن حبان

(1)

والبزار

(2)

.

وعن البراء عند الطبراني

(3)

، وعن ابن عباس عنده

(4)

أيضًا.

قوله: (عَسْب الفحل)

(5)

بفتح العين المهملة وإسكان السين المهملة أيضًا وفيآخره موحدة ويقال له: العسيب أيضًا، والفحل: الذكر من كل حيوان فرسًا كان أو جملًا أو تيسًا أو غير ذلك.

قد روى النسائي

(6)

من حديث أبي هريرة: نهى عن عسب التيس.

واختلف فيه؛ فقيل: هو ماء الفحل. وقيل: أجرة الجماع.

ويؤيد الأول حديث جابر

(1)

المذكور في الباب.

وأحاديث الباب تدل على أن بيع ماء الفحل وإجارته حرام لأنه غير متقوّم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه، وإليه ذهب الجمهور

(2)

.

وفي وجه للشافعية والحنابلة، وبه قال الحسن وابن سيرين وهو مرويّ عن مالك

(3)

أنها تجوز إجارة الفحل للضراب مدة معلومة.

وأحاديث الباب ترّد عليهم لأنها صادقة على الإجارة.

قال صاحب الأفعال

(1)

: أعسب الرجل عسبًا: اكترى منه فحلًا ينزيه ولا يصح القياس على تلقيح النخل، لأن ماء الفحل صاحبه عاجز عن تسليمه بخلاف التلقيح.

قال في الفتح

(2)

: وأما عارية ذلك فلا خلاف في جوازه.

قوله: (فرخص له في الكرامة)، فيه دليل على أن المعير إذا أهدى إليه المستعير هدية بغير شرط حلت له.

وقد ورد الترغيب في إطراق الفحل. أخرج ابن حبان في صحيحه

(3)

من حديث أبي كبشة مرفوعًا: "من أطرَقَ فرسًا فاعقب كان له كأجر سبعين فرسًا".

‌

‌[الباب الرابع] باب النهي عن بيوع الغرر

12/ 2169 - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهَى عَنْ بَيْعِ الحَصاةِ وعَنْ بَيْعِ

الغَرَرِ. رَواهُ الجَماعَةُ إلَّا البُخاريَّ)

(1)

. [صحيح]

13/ 2170 - (وعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لا تَشْتَروا السَّمَكَ فِي المَاءِ فإنَّه غَرَرٌ". رَواهُ أحمَدُ)

(2)

. [إسناده ضعيف]

14/ 2171 - (وعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ. رَواهُ أحمَدُ

(3)

ومُسْلِمٌ

(4)

والترمِذِيُّ

(5)

.

وفي رِوايَة: نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ، وحَبلُ الحَبَلَةِ أَنْ تُنْتِجَ النّاقَةُ ما في بَطْنِها ثمَّ تَحْملُ التَّي نتِجَتْ. رَواهُ أَبُو دَاوُدَ

(6)

.

وَفِي لَفْظٍ: كان أَهْلُ الجاهِلِيَّةِ يَبْتاعونَ لُحومَ الجَزورِ إلى حَبَلِ الحَبَلَةِ، وحَبَلُ

الحَبَلَةِ أَنْ تُنْتِجَ النَّاقَةُ ما في بَطنِها، ثمَّ تَحْمِلُ التي نُتِجَتْ، فَنَهاهُمْ [رسول الله]

(1)

صلى الله عليه وسلم عَنْ ذلِكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(2)

.

وَفِي لَفْظٍ: كانوا يَبْتاعُونَ الجَزورَ إلى حَبَلِ الحَبَلَةِ فَنَهاهُمْ صلى الله عليه وسلم عَنْهُ. رَواهُ البُخاريُّ)

(3)

. [صحيح]

حديث ابن مسعود في إسناده يزيد بن أبي زياد عن المسيب بن رافع عن ابن مسعود، قال البيهقي

(4)

: فيه إرسال بين المسيب وعبد الله، والصحيح وقفه.

وقال الدارقطني في العلل

(5)

: اختلف فيه والموقوف أصح، وكذلك قال الخطيب

(6)

وابن الجوزي.

وقد روى أبو بكر بن أبي عاصم

(7)

عن عمران بن حصين حديثًا مرفوعًا.

وفيه النهي عن بيع السمك في الماء فهو شاهد لهذا.

قوله: (نهى عن بيع الحصاة)

(8)

اختُلِف في تفسيره؛ فقيل: هو أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه هذه الحصاة ويرمي الحصاة، أو من هذه الأرض ما انتهت إليه في الرَّمي.

وقيل: هو أن يشرط الخيار إلى أن يرمي الحصاة.

وقيل: هو أن يجعل نفس الرمي بيعًا

(1)

.

ويؤيده ما أخرجه البزار

(2)

من طريق حفص بن عاصم عنه أنه قال: يعني إذا قذف الحصاة فقد وجب البيع.

قوله: (وعن بيع الغرر) بفتح المعجمة وبراءين مهملتين.

وقد ثبت النهي عنه في أحاديث منها المذكور في الباب.

ومنها عن ابن عمر عند أحمد

(3)

وابن حبان

(4)

.

ومنها عن ابن عباس عند ابن ماجه

(5)

.

ومنها عن سهل بن [سعد]

(6)

عند الطبراني

(7)

.

ومن جملة بيع الغرر بيع السمك في الماء كما في حديث ابن مسعود

(8)

.

ومن جملته بيع الطير في الهواء وهو مجمع على ذلك، والمعدوم والمجهول والآبق وكل ما دخل فيه الغرر بوجه من الوجوه.

قال النووي

(1)

: النهي عن بيع الغرر أصل من أصول الشرع يدخل تحته مسائل كثيرة جدًّا.

ويستثنى من بيع الغرر أمران:

(أحدهما): ما يدخل في المبيع تبعًا بحيث لو أفرد لم يصح بيعه.

(والثاني): ما يتسامح بمثله، إما لحقارته أو للمشقة في تمييزه أو تعيينه.

ومن جملة ما يدخل تحت هذين الأمرين بيع أساس البناء، واللبن في ضرع الدابة والحمل في بطنها، والقطن المحشو في الجبة.

قوله: (حبل الحَبَلَة)

(2)

الحبل بفتح الحاء المهملة والباء، وغَلَّطَ عياض

(3)

من سكن الباء وهو مصدر حبلت تحبل، والحبلة بفتحهما أيضًا جمع حابل مثل ظَلَمَة وظالم وكَتَبَة وكاتب، والهاء فيه للمبالغة.

وقيل: هو مصدر سمي به الحيوان، والأحاديث المذكورة في الباب تقضي ببطلان البيع، لأن النهي يستلزم ذلك كما تقرر في الأصول

(4)

.

واختلف في تفسير حبل الحبلة، فمنهم من فسره بما وقع في الرواية من تفسير ابن عمر كما جزم به ابن عبد البر

(5)

.

وقال الإسماعيلي (6) والخطيب

(6)

: هو من كلام نافع، ولا مناقاة بين الروايتين.

ومن جملة الذاهبين إلى هذا التفسير مالك

(1)

والشافعي

(2)

وغيرهما، وهو أن يبيع لحم الجزور بثمن مؤجل إلى أن يلد ولد الناقة.

وقيل: إلى أن يحمل ولد الناقة ولا يشترط وضع الحمل، وبه جزم أبو إسحاق في التنبيه

(3)

، وتمسك بالتفسيرين المذكورين في الباب فإنه ليس فيهما ذكر أن يلد الولد.

ولكنه وقع في رواية متفق عليها

(4)

بلفظ: "كان الرجل يبتاع إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها"، وهو صريح في اعتبار أن يلد الولد ومشتمل على زيادة فيرجح.

وقال أحمد

(5)

وإسحاق

(6)

وابن حبيب المالكي

(7)

والترمذي

(8)

وأكثر أهل اللغة

(9)

منهم أبو عبيدة

(10)

وأبو عبيد

(11)

: هو بيع ولد الناقة الحامل في الحال، [فتكون]

(12)

علة النهي على القول الأول جهالة الأجل، وعلى القول الثاني: بيع الغرر لكونه معدومًا ومجهولًا وغير مقدور على تسليمه.

ويرجح الأول قوله في حديث الباب: "لحوم الجزور"، وكذلك قوله:"يبتاعون الجزور"، قال ابن التين

(13)

: محصل الخلاف هل المراد البيع إلى أجل أو بيع الجنين، وعلى الأول هل المراد بالأجل ولادة الأم أم ولادة ولدها؟ وعلى الثاني: هل المراد بيع الجنين الأول أو جنين الجنين؟ فصارت أربعة أقوال، كذا في الفتح

(14)

.

قوله: (أن تُنْتَج) بضم أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه، والفاعل الناقة، قال في الفتح

(1)

: وهذا الفعل وقع في لغة العرب على صيغة الفعل المسند إلى المفعول.

قوله: (الجزور) بفتح الجيم وضم الزاي، وهو البعير ذكرًا كان أو أنثى.

15/ 2172 - (وعَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أبِي سَعِيدٍ قالَ: نَهَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ شِراءِ مَا فِي بُطُونِ الأنْعامِ حَتَّى تَضَعَ، وعَنْ بَيْعِ ما في ضُروعِها إلَّا بِكَيْل، وعَنْ شِراءِ العَبْدِ وَهْوَ آبِقٌ، وعَنْ شِراء المَغانِم حتَّى تُقْسَمَ، وعَنْ شِراءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ، وعَنْ ضَرْبَةَ الغَائِصِ. رَواهُ أحمَدُ

(2)

وابْنُ ماجَهْ

(3)

وللتِّرْمِذِيِّ

(4)

مِنْهُ: شِراءُ المَغانِمِ وقالَ: غَريبٌ). [ضعيف]

16/ 2173 - (وعَنِ ابْنِ عبَّاس قالَ: نَهَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ المَغانِمِ حتَّى تُقْسَمَ. رَوَاهُ النَّسائيُّ)

(5)

. [صحيح]

17/ 2174 - (وعَنِ أبي هُرَيْرَةَ عَن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلُهُ. رَواهُ أحمدُ

(6)

وأبو دَاوُدَ)

(7)

. [حسن لغيره]

18/ 2175 - (وعَن ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: نَهَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنْ يُبَاعَ ثَمَرٌ حَتَّى يُطْعَمَ أَوْ صوفٌ على ظهَرٍ أوْ لَبَنٌ في ضِرْع أوْ سَمْنٌ في لَبَني. رَوَاهُ الدَّراقُطْنِيُّ)

(1)

. [صحيح لغيره]

حديث أبي سعيد أخرجه أيضًا البزار

(2)

والدارقطني

(3)

. وقد ضعف الحافظ إسناده، وشهر بن حوشب فيه مقال تقدم

(4)

. وقد حسّن الترمذي

(5)

ما أخرجه منه.

ويشهد لأكثر الأطراف التي اشتمل عليها أحاديث أخر منها أحاديث النهي عن بيع الغرر، وما ورد في النهي عن بيع الملاقيح والمضامين، وما ورد في حبل الحبلة على أحد التفسيرين.

وحديث أبي هريرة في إسناد أبي داود رجل مجهول

(6)

.

وحديث ابن عباس الآخر أخرجه أيضًا البيهقي (7) وفي إسناده عمر بن فروخ قال البيهقي

(7)

: تفرد به وليس بالقوي انتهى، ولكنه قد وثقه ابن معين

(8)

وغيره.

وقد رواه عن وكيع مرسلًا أبو داود في المراسيل

(1)

وابن أبي شيبة في مصنفه

(2)

. قال: ووقفه غيره على ابن عباس وهو المحفوظ.

وأخرجه أيضًا أبو داود

(3)

من طريق أبي إسحاق عن عكرمة، والشافعي

(4)

من وجه آخر عن ابن عباس، والطبراني في الأوسط

(5)

من طريق عمر المذكور، وقال: لا يروى عن النبي إلا بهذا الإسناد.

وفي الباب عن عمران بن حصين مرفوعًا عند أبي بكر بن أبي عاصم

(6)

بلفظ: "نهى عن بيع ما في ضروع الماشية قبل أن تحلب، وعن الجنين في بطون الأنعام، وعن بيع السمك في الماء، وعن المضامين، والملاقيح، وحبل الحبلة، وعن بيع الغرر".

قوله: (عن شراء ما في بطون الأنعام)، فيه دليل على أنه لا يصح شراء الحمل، وهو مجمع عليه، والعلة الغرر وعدم القدرة على التسليم.

قوله: (وعن بيع ما في ضروعها)، هو أيضًا مجمع على عدم صحة بيعه قبل انفصاله لما فيه من الغرر والجهالة، إلا أن يبيعه منه كيلًا، نحو أن يقول: بعت منك صاعًا من حليب بقرتي، فإن الحديث يدل على جوازه لارتفاع الغرر والجهالة.

قوله: (وعن شراء العبد الآبق)، فيه دليل على أنه لا يصح بيعه.

وقد ذهب إلى ذلك الهادي

(1)

والشافعي

(2)

.

وقال أبو حنيفة

(3)

وأصحابه، والمؤيد (4) بالله، وأبو طالب

(4)

: إنه يصح موقوفًا على التسليم.

واستدلوا بعموم قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ}

(5)

، وهو من التمسُّك بالعام في مقابلة ما هو أخص منه مطلقًا، وعلة النهي عدم القدرة على التسليم إن كانت عين العبد الآبق معلومة، وإلا فمجموع الجهالة والغرر عدم القدرة على التسليم.

قوله: (وشراء المغانم) مقتضى النهي عدم صحة بيعها قبل القسمة، لأنه لا ملك على ما هو الأظهر من قول الشافعي وغيره لأحد من الغانمين قبلها فيكون ذلك من أكل أموال الناس بالباطل.

قوله: (وعن شراء الصدقات)، فيه دليل على أنه لا يجوز للمتصدّق عليه بيع الصدقة قبل قبضها لأنه لا يملكها إلا به، وقد خصص من هذا العموم المصدّق، فقيل: يجوز له بيع الصدقات قبل قبضها، وهو غير مقبول إلا بدليل يخص هذا العموم، وجعل التخلية إليه بمنزلة القبض دعوى مجردة، على تسليم قيامها مقام القبض فلا فرق بينه وبين غيره.

قوله: (وعن ضربة الغائص)، المراد بذلك أنه يقول من يعتاد الغوص في البحر لغيره: ما أخرجته في هذه الغوصة فهو لك بكذا من الثمن، فإن هذا لا يصح لما فيه من الغرر والجهالة.

قوله: (نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع ثمر حتى يطعم)، سيأتي [في]

(6)

الكلام على هذا في باب النهي عن الثمر قبل بدوّ صلاحه.

قوله: (أو صوف على ظفر)، فيه دليل على عدم صحة بيع الصوف ما دام

على ظهر الحيوان، وإلى ذلك ذهب العترة

(1)

والفقهاء، والعلة الجهالة والتأدية إلى الشجار في موضع القطع.

قوله: (أو سمن في لبن) يعني لما فيه من الجهالة والغرر.

19/ 2176 - (وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قالَ: نَهَى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُلامَسَةِ والْمُنَابَذَةِ في البَيْعِ؛ والْمُلَامَسَةُ لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الآخَرِ بِيَدِهِ باللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهارِ وَلَا يُقلِّبُهُ؛ والْمُنابذةُ أنْ يَنْبُذَ الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ بِثَوْبِهِ وَينْبُذَ الآخَرُ بِثَوْبِهِ وَيكُونَ ذلِكَ بَيْعَهُما مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ ولَا تَرَاضٍ. مُتفقٌ عَلَيْهِ)

(2)

. [صحيح]

20/ 2177 - (وعَنْ أنَسٍ قالَ: نَهَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ المُحاقَلَةِ والمُخاضرَةِ والمُنابَذَةِ والمُلَامَسَةِ والمُزَابَنَةِ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ)

(3)

. [صحيح]

قوله: (عن الملامسة والمنابذة)، هما مفسران بما ذكر في الحديث، ذكر البخاري

(4)

ذلك في اللباس عن الزهري، وقد فسرا بأن الملامسة: أن يمس الثوب ولا ينظر إليه؛ والمنابذة أن يطرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه وينظر إليه، وهو كالتفسير الأول.

قال في الفتح

(5)

: ولأبي عوانة عن يونس: أن يتبايع القوم السلع لا ينظرون إليها ولا يخبرون عنها، أو يتنابذ القوم السلع كذلك، [فهذا]

(6)

من أبواب القمار.

وفي رواية لابن ماجه

(7)

من طريق سفيان عن الزهري: [المنابذة]

(8)

: أن يقول: ألق إليّ ما معك وألقي إليك ما معي.

وللنسائي

(9)

من حديث أبي هريرة: الملامسة: أن يقول الرجل للرجل:

أبيعك ثوبي بثوبك ولا ينظر أحد منهما إلى ثوب الآخر ولكن يلمسه لمسًا.

والمنابذة: أن يقول: "أنبذُ ما معي وتنبذُ ما معكَ، فيشتري كل واحد منهما من الآخر ولا يدري [كل واحد منهما]

(1)

كم مع الآخر

(2)

.

وروى أحمد

(3)

عن معمر أنه فسر المنابذة بأن يقول: إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب البيع. والملامسة: أن يلمس بيده ولا ينشره ولا يقلبه إذا مسه وجب البيع.

ولمسلم

(4)

عن أبي هريرة: الملامسة: أن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل. والمنابذة: أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر، لم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه.

قال الحافظ

(5)

: وهذا التفسير الذي في حديث أبي هريرة أقعد بلفظ الملامسة والمنابذة لأنها مفاعلة فتستدعي وجود الفعل من الجانبين.

قال: واختلف العلماء في تفسير الملامسة على ثلاث صور، هي أوجه للشافعية

(6)

.

أصحها بأن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة فيلمسه المستام فيقول له صاحب

الثوب: بعتكه بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك ولا خيار لك إذا رأيته، وهذا موافق للتفسير الذي في الأحاديث.

الثاني: أن يجعلا نفس اللمس بيعًا بغير صيغة زائدة.

الثالث: أن يجعلا اللمس شرطًا في قطع خيار المجلس، والبيع على التأويلات كلها باطل.

ثم قال: واختلفوا في المنابذة على ثلاثة أقوال، وهي ثلاثة أوجه للشافعية.

أصحها أن يجعلا نفس النبذ بيعًا كما تقدم في الملامسة، وهو الموافق للتفسير المذكور في الأحاديث.

والثاني: أن يجعلا النبذ بيعًا بغير صيغة.

والثالث: أن يجعلا النبذ قاطعًا للخيار، هكذا في الفتح

(1)

.

والعلة في النهي عن الملامسة والمنابذة الغرر والجهالة وإبطال خيار المجلس، وحديث أنس يأتي الكلام على ما اشتمل عليه من المحاقلة والمزابنة في باب النهي عن بيع الثمر قبل بدوّ صلاحه.

وأما المخاضرة المذكورة فيه فهي بالخاء والضاد المعجمتين، وهي بيع الثمرة خضراء قبل بدوّ صلاحها. وسيأتي الخلاف في ذلك.

‌

‌[الباب الخامس] باب النهي عن الاستثناء في البيع إلا أن يكون معلومًا

21/ 2178 - (عَنْ جَابِرٍ أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهى عَنِ المُحاقَلةِ والمُزَابَنَةِ والثُّنْيا إلَّا أنْ تُعْلمَ. رَوَاهُ النَّسائيُّ

(2)

والترْمِذيُّ وصحَّحَهُ)

(3)

. [صحيح]

الحديث أخرجه مسلم

(4)

بلفظ: "نهى عن الثنيا"، وأخرجه أيضًا بزيادة:

"إلا أن تُعلم" [النسائي

(1)

و]

(2)

ابن حبان في صحيحه

(3)

. وغلط ابن الجوزي فزعم أن هذا الحديث متفق عليه، وليس الأمر كذلك، فإن البخاري لم يذكر في كتابه الثنيا، وهو يدل على تحريم المحاقلة والمزابنة، وسيأتي الكلام عليهما.

والثنيا

(4)

بضم المثلثة وسكون النون، المراد بها الاستثناء في البيع نحو أن يبيع الرجل شيئًا ويستثني بعضه، فإن كان الذي استثناه معلومًا نحو أن يستثني واحدة من الأشجار أو منزلًا من المنازل أو موضعًا معلومًا من الأرض صح بالاتفاق، وإن كان مجهولًا نحو أن يستثني شيئًا غير معلوم لم يصح البيع.

وقد قيل: إنه يجوز أن يستثني مجهول العين إذا ضرب لاختياره مدّة معلومة، لأنه بذلك صار كالمعلوم، وبه قالت الهادوية

(5)

.

وقال الشافعي

(6)

: لا يصح لما في الجهالة حال البيع من الغرر وهو الظاهر، لدخول هذه الصورة تحت عموم الحديث، وإخراجها يحتاج إلى دليل، ومجرد كون مدّة الاختيار معلومة وإن صار به على بصيرة في التعيين بعد ذلك، لكنه لم يصر به على بصيرة حال العقد وهو المعتبر.

والحكمة في النهي عن الاستثناء المجهول ما يتضمنه من الغرر مع الجهالة.

‌

‌[الباب السادس] باب بيعتين في بيعة

22/ 2179 - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ في بَيْعَةٍ فَلهُ أوْكسُهُما أو الربَا". رَوَاهُ أَبُو داوُدَ

(7)

.

وفي لفظٍ: نَهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعَتَيْنِ في بَيْعَةٍ. رَواهُ أحمدُ

(1)

والنَّسائيُّ

(2)

والتِّرمذيُّ وصحَّحهُ)

(3)

. [حسن]

23/ 2180 - (وعَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ عَن أبِيهِ قالَ: نَهَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ صفْقَتَيْنِ في صَفْقَةٍ، قالَ سِمَاكٌ: هُوَ الرَّجُلُ يَبِيعُ البَيْعَ فيقُولُ: هُوَ بِنَسا بكَذا وهُوَ بنَقْدٍ بكَذا وكَذَا. رَواهُ أحمدُ)

(4)

. [صحيح لغيره]

حديث أبي هريرة باللفظ الأول في إسناده محمد بن عمرو بن علقمة

(5)

، وقد تكلم فيه غير واحد.

قال المنذري

(6)

: والمشهور عنه من رواية الدراوردي ومحمد بن عبد الله الأنصاري أول صلى الله عليه وسلم: "نهى عن بيعتين في بيعة"، انتهى.

وباللفظ الثاني عند من ذكره المصنف، وأخرجه أيضًا الشافعي

(7)

ومالك في بلاغاته

(8)

.

وحديث ابن مسعود أورده الحافظ في التلخيص

(9)

وسكت عنه.

وقال في مجمع الزوائد

(1)

: رجال أحمد ثقات. وأخرجه أيضًا البزار

(2)

والطبراني

(3)

في الكبير والأوسط.

وفي الباب عن ابن [عمر]

(4)

عند الدارقطني

(5)

وابن عبد البر

(6)

.

قوله: (من باع بيعتين) فسَّره سماك بما رواه المصنف عن أحمد

(7)

عنه، وقد وافقه على مثل ذلك الشافعي

(8)

فقال: بأن [يقول]

(9)

: بعتك بألف نقدًا أو ألفين إلى سنة، فخذ أيهما شئت أنت وشئت أنا.

ونقل ابن الرفعة

(10)

عن القاضي أن المسئلة مفروضة على أنه قبل على الإبهام.

أما لو قال: قبلت بألف نقدًا أو بألفين بالنسيئة صح ذلك.

وقد فسر ذلك الشافعي

(11)

بتفسير آخر فقال: هو أن يقول: بعتك ذا العبد

بألف على أن تبيعني دارك بكذا: أي إذا وجب لك عندي وجب لي عندك، وهذا يصلح تفسيرًا للرواية الأخرى من حديث أبي هريرة

(1)

لا للأولى، فإن قوله:(فله أوكسهما) يدل على أنه باع الشيء الواحد بيعتين، بيعة بأقل وبيعة بأكثر.

وقيل في تفسير ذلك: هو أن يسلفه دينارًا في قفيز حنطة إلى شهر فلما حل الأجل وطالبه بالحنطة قال: بعني القفيز

(2)

الذي لك عليّ إلى شهرين بقفيزين، فصار ذلك بيعتين في بيعة، لأن البيع الثاني قد دخل على الأول فيردّ إليه أوكسهما وهو الأول، كذا في شرح السنن لابن رسلان.

قوله: (فله أوكسهما) أي أنقصهما.

قال الخطابي

(3)

: لا أعلم أحدًا قال بظاهر الحديث وصحح البيع بأوكس الثمنين إلا ما حكي عن الأوزاعي وهو مذهب فاسد، انتهى. ولا يخفى أن ما قاله هو ظاهر الحديث، لأن الحكم له بالأوكس يستلزم صحة البيع به.

قوله: (أو الربا) يعني أو يكون قد دخل هو وصاحبه في الربا المحرم [إذا]

(4)

لم يأخذ الأوكس بل أخذ الأكثر، وذلك ظاهر في التفسير الذي ذكره ابن رسلان.

وأما في التفسير الذي ذكره أحمد

(5)

عن سماك وذكره الشافعي

(6)

ففيه متمسك لمن قال: يحرم بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النَّساء.

وقد ذهب إلى ذلك زين العابدين عليّ بن الحسين والناصر والمنصور بالله والهادوية والإمام يحيى

(7)

.

وقالت الشافعية والحنفية

(1)

وزيد بن علي والمؤيد بالله والجمهور

(2)

: إنه يجوز لعموم الأدلة القاضية بجوازه وهو الظاهر، لأن ذلك المتمسك هو الرواية الأولى من حديث أبي هريرة

(3)

، وقد عرفت ما في راويها من المقال، ومع ذلك فالمشهور عنه اللفظ الذي رواه غيره وهو النهي عن بيعتين في بيعة، ولا حجة فيه على المطلوب، ولو سلمنا أن تلك الرواية التي تفرد بها ذلك الراوي صالحة للاحتجاج لكان احتمالها لتفسير خارج عن محل النزاع كما سلف عن ابن رسلان قادحًا في الاستدلال بها على المتنازع فيه، على أن غاية ما فيها الدلالة على المنع من البيع إذا وقع على هذه الصورة، وهي أن يقول:[بعتك]

(4)

نقدًا بكذا، ونسيئة بكذا، لا إذا قال: من أول الأمر: نسيئة بكذا فقط وكان أكثر من سعر يومه، مع أن المتمسكين بهذه الرواية يمنعون من هذه الصورة، ولا يدل الحديث على ذلك، فالدليل أخص من الدعوى.

وقد جمعنا رسالة في هذه المسألة وسمَّيناها: (شفاء الغليل في حكم زيادة الثمن لمجرد الأجل)

(5)

وحققناها تحقيقًا لم نسبق إليه.

والعلة في تحريم بيعتين في بيعة عدم استقرار الثمن في صورة بيع الشيء الواحد بثمنين والتعليق بالشرط المستقبل في صورة بيع هذا على أن يبيع منه ذاك ولزوم الربا في صورة القفيز الحنطة.

قوله: (أو صفقتين في صفقة)، أي بيعتين في بيعة.

‌

‌[الباب السابع] باب النهي عن بيع العربون

24/ 2181 - (عَنْ عَمْرو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيه عَنْ جَدِّهِ قالَ: نَهَى النبي صلى الله عليه وسلم

عَنْ بَيْع الْعُرْبَان. رَواهُ أَحمدُ

(1)

والنَّسائيُّ

(2)

وأَبُو دَاودَ

(3)

، وهْوَ لِمَالِكٍ في المُوطإِ)

(4)

. [ضعيف].

الحديث منقطع لأنه من رواية مالك أنه بلغه عن عمرو بن شعيب ولم يدركه، فبينهما راوٍ لم يسم، وسماه ابن ماجه

(5)

فقال: عن مالك عن عبد الله بن عامر الأسلمي، وعبد الله لا يحتج بحديثه.

وفي إسناد ابن ماجه هذا أيضًا حبيب كاتب الإمام مالك

(6)

، وهو ضعيف لا يحتج به.

وقد قيل: إن الرجل الذي لم يسم هو ابن لهيعة، ذكر ذلك ابن عدي

(7)

وهو أيضًا ضعيف.

ورواه الدارقطني

(8)

والخطيب

(1)

عن مالك عن عمرو بن الحارث عن عمرو بن شعيب وفي إسنادهما الهيثم بن اليمان، وقد ضعفه الأزدي

(2)

. وقال أبو حاتم

(3)

: صدوق.

ورواه البيهقي

(4)

موصولًا من غير طريق مالك.

وأخرج عبد الرزاق في مصنفه

(5)

عن زيد بن أسلم أنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العربان في البيع فأحله. وهو مرسل، وفي إسناده إبراهيم بن أبي يحيى

(6)

وهو ضعيف.

قوله: (العُربان)

(7)

بضم العين المهملة وإسكان الراء ثم موحدة مخففة،

ويقال فيه: عُربون بضم العين والباء، ويقال بالهمز مكان العين.

قال أبو داود

(1)

: قال مالك

(2)

: وذلك فيم نرى والله أعلم أن يشتري الرجل العبد أو يتكارى الدابة ثم يقول: أعطيك دينارًا على أني إن تركت السلعة أو الكراء فما أعطيتك لك، اهـ.

وبمثل ذلك فسره عبد الرزاق

(3)

عن زيد بن أسلم، والمراد أنه إذا لم يختر السلعة أو اكترى الدابة كان الدينار أو نحوه للمالك بغير شيء وإن اختارهما أعطاه بقية القيمة أو الكراء.

وحديث الباب يدل على تحريم البيع مع العربان، وبه قال الجمهور (4)، وخالف في ذلك أحمد

(4)

فأجازه، وروي نحوه عن عمر وابنه.

ويدل على ذلك حديث زيد بن أسلم المتقدم وفيه المقال المذكور والأولى ما ذهب إليه الجمهور لأن حديث عمرو بن شعيب قد ورد من طرق يقوي بعضها بعضًا ولأنه يتضمن الحظر وهو أرجح من الإباحة كما تقرر في الأصول

(5)

.

والعلة في النهي عنه اشتماله على شرطين فاسدين.

(أحدهما): شرط كون ما دفعه إليه يكون مجانًا إن اختار ترك السلعة.

(والثاني): شرط الرد على البائع إذا لم يقع منه الرضا بالبيع.

‌

‌[الباب الثامن] باب تحريم بيع العصير ممن يتخذه خمرًا وكل بيع أعان على معصية

25/ 2182 - (عَنْ أنَسٍ قال: لَعَنَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في الخَمْرِ عَشَرَةً: عاصِرَها، ومُعْتَصِرَها، وشَارِبَها، وحامِلَها، والمَحْمُولَة إليهِ، وسَاقِيهَا، وبَائِعَهَا، وآكِلَ ثَمَنِها، والمُشْتَرِيَ لَهَا، والمُشتَرَاةَ لَهُ. رواهُ التِّرمذيُّ

(1)

وابْنُ ماجَهْ)

(2)

. [صحيح بشواهده]

26/ 2183 - (وعَنِ ابْنِ عمَرَ قالَ: لُعِنَتِ الْخَمْرَةُ على عشَرَةِ وُجُوهٍ، لُعِنَتِ الخَمْرَةُ بِعَيْنِها، وَشارِبِها، وسَاقِيهَا، وبَائِعِهَا، ومُبْتَاعِهَا، وعاصِرِهَا، ومُعْتَصِرِها، وحامِلِها، والمحمُولةِ إليهِ، وآكِل ثَمَنِها. رواهُ أحمدْ

(3)

وابْنُ ماجَهْ

(4)

وأبُو داوُدَ

(5)

بنَحْوِهِ لكنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ وآكِلِ ثَمَنِها. ولَمْ يقُلْ: عشَرَة). [صحيح بطرقه]

الحديث الأول قال الحافظ في التلخيص

(6)

: ورواته ثقات.

والحديث الثاني في إسناده عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي

(7)

أمير الأندلس، قال يحيى: لا أعرفه. وقال قوم: هو معروف وصححه ابن السكن

(8)

.

وفي الباب عن أبي هريرة عند أبي داود

(1)

.

وعن ابن عباس عند ابن حبان

(2)

.

وعن ابن مسعود عند الحاكم

(3)

.

وعن بريدة عند الطبراني في الأوسط

(4)

من طريق محمد بن أحمد بن أبي خيثمة بلفظ: "من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو ممن يتخذه خمرًا فقد تقحَّم النار على بصيرة".

حسنه الحافظ في بلوغ المرام

(5)

.

وأخرجه البيهقي

(6)

بزيادة: "أو ممن يعلم [أن]

(7)

يتخذه خمرًا".

وقد استدل المصنف رحمه الله [تعالى]

(8)

بحديثي الباب على تحريم بيع

العصير ممن يتخذه خمرًا، وتحريم كل بيع أعان على معصية قياسًا على ذلك، وليس في حديثي الباب تعرض لتحريم بيع العنب ونحوه ممن يتخذه خمرًا، لأن المراد بلعن بائعها وآكل ثمنها بائع الخمر وآكل ثمن الخمر، وكذلك بقية الضمائر المذكورة هي للخمر ولو مجازًا كما في عاصرها ومعتصرها، فإنه يئول المعصور إلى الخمر، والذي يدلّ على مراد المصنف حديث بريدة الذي ذكرناه لترتيب الوعيد الشديد على من باع العنب إلى من يتخذه خمرًا

(1)

.

ولكن قوله: "حبس"، وقوله: "أو ممن يعلم [أن]

(2)

يتخذه خمرًا"، يدلان على اعتبار القصد والتعمد للبيع إلى من يتخذه خمرًا، ولا خلاف في التحريم مع ذلك.

وأما مع عدمه فذهب جماعة من أهل العلم إلى جوازه منهم الهادوية

(3)

مع الكراهة ما لم يعلم أنه يتخذه لذلك، ولكن الظاهر أن البيع من اليهودي والنصراني لا يجوز لأنه مظنة لجعل العنب خمرًا.

ويؤيد المنع من البيع مع ظن استعمال المبيع في معصية ما أخرجه الترمذي

(4)

. وقال: غريب من حديث أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تبيعوا

القينات المغنيات ولا تشتروهنّ ولا تعلِّموهن، ولا خير في تجارة فيهنّ، وثمنهنَّ حرام"

(1)

.

‌

‌[الباب التاسع] باب النهي عن بيع ما لا يملكه ليمضي فيشتريه ويسلمه

27/ 2184 - (عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَام قالَ: قلْتُ: يا رسُولَ الله يأتِينِي الرَّجُلُ فيَسْألنِي [عَن]

(2)

البَيعِ لَيْس عنْدِي [ما]

(3)

أبيعُهُ منْهُ، ثمَّ أبْتاعُهُ مِن السُّوقِ، فقال:"لَا تَبعْ ما لَيْس عنْدكَ"، رواهُ الخَمْسَةُ)

(4)

. [صحيح]

الحديث أخرجه أيضًا ابن حبان في صحيحه

(1)

، وقال الترمذي

(2)

: حسن صحيح، وقد روي من غير وجه

(3)

عن حكيم، انتهى.

وفي بعض طرقه عبد الله بن عصمة

(4)

، زعم عبد الحق

(5)

أنه ضعيف جدًّا، ولم يتعقبه ابن القطان

(6)

، بل نقل عن ابن حزم

(7)

أنه مجهول.

قال الحافظ: وهو جرح مردود، فقد روى عنه ذلك ثلاثة، كما في التلخيص

(8)

، وقد احتج به النسائي.

وفي الباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عند أبي داود

(9)

والترمذي

(10)

وصححه والنسائي

(11)

وابن ماجه

(12)

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا

يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح، ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك".

قوله: (ما ليس عندك) أي ما ليس في ملكك وقدرتك، والظاهر أنه يصدق على العبد المغصوب الذي لا يقدر على انتزاعه ممن هو في يده، وعلى الآبق الذي لا يعرف مكانه، والطير المنفلت الذي لا يعتاد رجوعه.

ويدل على ذلك معنى (عند) لغة. قال الرَّضيُّ: إنها تستعمل في الحاضر القريب وما هو في حوزتك وإن كان بعيدًا

(1)

انتهى، فيخرج عن هذا ما كان غائبًا خارجًا عن الملك أو داخلًا فيه خارجًا عن الحوزة، وظاهره أنه يقال لما كان حاضرًا وإن كان خارجًا عن الملك.

فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تبع ما ليس عندك"، أي ما ليس حاضرًا عندك ولا غائبًا في ملكك وتحت حوزتك.

قال البغوي

(2)

: النهي في [هذا]

(3)

الحديث عن بيوع الأعيان التي لايملكها.

أما بيع شيء موصوف في ذمته فيجوز فيه السَّلَم بشروطه، فلو باع شيئًا موصوفًا في ذمته عام الوجود عند المحل المشروط في البيع جاز، وإن لم يكن المبيع موجودًا في ملكه [حالة]

(4)

العقد كالسَّلَم.

قال: وفي معنى بيع ما ليس عنده في الفساد بيع الطير المنفلت الذي لا يعتاد رجوعه إلى محله، فإن اعتاد الطائر أن يعود ليلًا لم يصح عند الأكثر إلا النحل فإن الأصح فيه الصحة كما قاله النووي في زيادات الروضة، وظاهر النهي تحريم [بيع]

(5)

ما لم يكن في ملك الإنسان ولا داخلًا تحت مقدرته.

وقد استثني من ذلك السَّلَم، فتكون أدلة جوازه مخصصة لهذا العموم، وكذلك إذا كان المبيع في ذمة المشتري إذ هو كالحاضر المقبوض.

‌

‌[الباب العاشر] باب من باع سلعة من رجل ثم من آخر

28/ 2185 - (عَنْ سَمُرَةَ [بن جندب]

(1)

عَنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "أيُّما امْرَأةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهْيَ لِلأوَّلِ مِنْهُما، وأيُّما رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهْوَ لِلأَولِ مِنْهُما". رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا أن ابْنَ ماجَهْ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ فَصْلَ النِّكاحِ)

(2)

. [ضعيف]

وهْوَ يَدُلُّ بعُمُومِهِ على فَسادِ بَيْعِ البَائِعِ المَبيعَ وَإِنْ كانَ في مُدَّةِ الْخِيارِ).

الحديث هو من رواية الحسن عن سمرة، وفي سماعه منه خلاف قد تقدم وقد حسنه الترمذي

(3)

وصححه أبو زرعة وأبو حاتم والحاكم

(4)

.

قال الحافظ

(5)

: وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة، ورجاله ثقات.

ورواه الشافعي وأحمد

(6)

والنسائي

(7)

من طريق قتادة عن الحسن عن عقبة بن

عامر. قال الترمذي

(1)

: الحسن عن سمرة في هذا أصح.

قوله: (فهي للأول منهما) فيه دليل على أن المرأة إذا عقد لها وليَّان لزوجين كانت لمن عقد له أول الوليين من الزوجين، وبه قال الجمهور

(2)

، وسواء كان قد دخل بها الثاني أم لا.

وخالف في ذلك مالك وطاوس والزهري. وروي عن عمر

(3)

، فقالوا: إنها تكون للثاني إذا كان قد دخل بها، لأن الدخول أقوى، والخلاف في تفاصيل هذه المسألة بين المفرِّعين طويل.

قوله: (وأيما رجل باع

…

) إلخ، فيه دليل على أن من باع شيئًا من رجل ثم باعه من آخر لم يكن للبيع الآخر حكم، بل هو باطل لأنه باع غير [ما يملك]

(4)

، إذ قد صار في ملك المشتري الأول ولا فرق بين أن يكون البيع الثاني وقع في

مدة الخيار أو بعد انقراضها، لأن المبيع قد خرج عن ملكه بمجرد البيع.

‌

‌[الباب الحادي عشر] باب النهي عن بيع الدَّين بالدين وجوازه بالعين ممن هو عليه

29/ 2186 - (عَنْ ابْنِ عُمَرَ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكالِئِ بالكالئِ)، رَواه الدَّارَقُطْنيُّ

(1)

. [ضعيف]

30/ 2187 - (وعَنِ ابْنِ عمَرَ قالَ: أَتَيْتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقُلْتُ: إنِّي أبِيعُ الإِبلَ بالْبَقِيعِ فأبيعُ بالدَّنَانِيرِ وآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبيعُ بالدَّراهِمِ وآخُذُ الدَّنَانِير، فقالَ:"لا بأسَ أنْ تأخُذَ بسعْرِ يَوْمِها ما لَمْ تَفْتَرقا وبَيْنكُمَا شَيْءٌ"، رَواهُ الخَمْسَةُ

(2)

. [ضعيف]

وفي لفْظِ بعْضِهِمْ: أبِيعُ بالدّنانيرِ وآخُذُ مَكانَها الوَرِقَ، وَأبيعُ بالوَرِقِ وآخُذُ مَكانها الدَّنانيرَ.

وَفِيهِ دَلِيلٌ على جَوَازِ التَّصرُّفِ في الثَّمَنِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَإنْ كانَ في مُدّةِ الْخِيارِ وعلى أن خِيَارَ الشَرْطِ لَا يَدْخُلُ الصَّرْفَ).

الحديث الأول صححه الحاكم

(1)

على شرط مسلم، وتعقب بأنه تفرد به موسى بن عبيدة الربذي كما قال الدارقطني

(2)

وابن عدي

(3)

.

وقد قال فيه أحمد

(4)

: لا تحل الرواية عنه عندي ولا أعرف هذا الحديث عن غيره. وقال: ليس في هذا أيضًا حديث يصح، ولكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين.

وقال الشافعي

(5)

: أهل الحديث يوهنون هذا الحديث، اهـ.

ويؤيده ما أخرجه الطبراني

(6)

عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم: "نهى عن بيع كالئ [بكالئ]

(7)

دين بدين" ولكن في إسناده موسى المذكور فلا يصلح شاهدًا.

والحديث الثاني صححه الحاكم

(8)

وأخرجه ابن حبان

(9)

والبيهقي

(10)

.

وقال الترمذي

(11)

: لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث سماك بن حرب، وذكر أنه روي عن ابن عمر موقوفًا.

وأخرجه النسائي

(12)

موقوفًا عليه أيضًا. قال البيهقي

(13)

: والحديث تفرد

برفعه سماك بن حرب. وقال شعبة: رفعه لنا سماك وأنا أفرّقه.

قوله: (الكالئ بالكالئ) هو مهموز. قال الحاكم: عن أبي الوليد حسان هو بيع النسيئة بالنسيئة، كذا نقله أبو عبيد في الغريب

(1)

، وكذا نقله الدارقطني عن أهل اللغة. وروى البيهقي

(2)

عن نافع قال: هو بيع الدَّين بالدَّين.

وفيه دليل على عدم جواز بيع الدين بالدين، وهو إجماع كما حكاه أحمد في كلامه السابق، وكذا لا يجوز بيع كل معدوم بمعدوم.

قوله: (بالبقيع)، قال الحافظ

(3)

: بالباء الموحدة كما وقع عند البيهقي في بقيع الغرقد.

قال النووي: ولم يكن إذ ذاك قد كثرت فيه القبور. وقال ابن باطيش: لم أر من ضبطه والظاهر أنه بالنون، حكى ذلك عنه في التلخيص

(4)

وابن رسلان في شرح السنن.

قوله: (لا بأس

…

) ألخ، فيه دليل على جواز الاستبدال عن الثمن الذي في الذمة بغيره، وظاهره أنهما غير حاضرين جميعًا، بل الحاضر أحدهما وهو غير اللازم، فيدلّ على أن ما في الذمة كالحاضر.

قوله: (ما لم تفترقا وبينكما شيء) فيه دليل على أن جواز الاستبدال مقيد بالتقابض في المجلس، لأن الذهب والفضة مالان ربويان، فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر إلا بشرط وقوع التقابض في المجلس، وهو محكيّ عن عمر وابنه عبد الله والحسن والحكم وطاوس والزهري ومالك والشافعي وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد وغيرهم

(5)

.

وروي عن ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب، وهو أحد قولي الشافعي أنه مكروه، أي الاستبدال المذكور، والحديث يردّ عليهم.

واختلف الأوّلون، فمنهم من قال: يشترط أن يكون بسعر [يومها]

(1)

كما وقع في الحديث وهو مذهب أحمد. وقال أبو حنيفة والشافعي: إنه يجوز بسعر يومها وأغلى وأرخص، وهو خلاف ما في الحديث من قوله:(بسعر يومها) وهو أخص من حديث: "إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد"

(2)

، فيبنى العامُ على الخاص.

‌

‌[الباب الثاني عشر] باب نهي المشتري عن بيع ما اشتراه قبل قبضه

31/ 2188 - (عَنْ جَابِر قالَ: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا ابْتَعْتَ طعَامًا فلا تَبعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ". رَوَاهُ أحمَدُ

(3)

ومُسْلِمٌ)

(4)

. [صحيح]

32/ 2189 - (وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يُشْتَرى الطَّعَامُ ثمَّ يُباعُ حَتَّى يُسْتَوْفَى. رَوَاهُ أحْمَدُ

(5)

ومُسْلِمٌ

(6)

.

ولمُسْلِمٍ

(7)

أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنِ اشْتَرَى طعامًا، فَلا يَبعُه أحَتَّى يَكْتَالَهُ] ")

(8)

. [صحيح]

33/ 2190 - (وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزامٍ قالَ: قُلْتُ: يا رسُولَ الله [إنِّي]

(9)

أشْتَري بُيوعًا فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْهَا وَمَا يَحْرُمْ عليَّ؟ قالَ: "إذا اشْتَرَيْتَ شَيْئًا فَلا تَبِعْهُ

حَتَّى تَقْبِضَهُ". رَوَاهُ أحمدُ)

(1)

. [صحيح لغيره]

34/ 2191 - (وعَنْ زيدِ بْنِ ثَابِتٍ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أنْ تُباعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ يَحوزَها التُّجَّارُ إلى رِحالِهِمْ. رَواهُ أَبُو دَاوُدَ

(2)

والدَّارَقُطْنِيُّ)

(3)

. [حسن]

35/ 2192 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كانوا يَتبايَعُون الطَّعَامَ جُزافًا بِأَعْلى السُّوقِ، فَنَهاهُمْ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ يَبيعُوهُ حَتَّى يَنْقُلوهُ. رَواهُ الجَماعَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ ماجَهْ

(4)

. [صحيح]

وَفي لَفْظٍ في الصَّحِيحَيْنِ

(5)

: حَتَّى يُحَوِّلوهُ. [صحيح]

ولِلْجَمَاعَةِ إلَّا التِّرْمِذِيَّ

(6)

: "مَنِ ابْتاعَ طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ". [صحيح]

ولِأَحْمَدَ

(7)

: "مَنْ اشْتَرَى طَعَامًا بِكَيْلٍ أوْ وَزْنٍ فَلا يَبِعْهُ حَتّى يَقْبِضَهُ"، ولأبي

دَاوُدَ

(1)

والنَّسَائيِّ

(2)

: نَهَى أنْ يَبيعَ أحَدٌ طعَامًا اشْتَراهُ بِكَيْل حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ). [صحيح]

36/ 2193 - (وعَنِ ابْنِ عبَّاسٍ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنِ ابْتاعَ طَعَامًا فلَا يَبِعْهُ حَتى يَسْتَوْفيَهُ"، قال ابْنُ عَبَّاسٍ: وَلَا أحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ إلَّا مِثْلَهُ. رَواهُ الجَماعَةُ إلَّا التّرْمِذِيَّ)

(3)

. [صحيح]

وفي لفْظٍ في الصَّحِيحَيْنِ

(4)

: "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فلا يَبِيعْهُ حتى يَكْتالَهُ"). [صحيح]

حديث حكيم بن حزام، أخرجه أيضًا الطبراني في الكبير

(5)

، وفي إسناده العلاء بن خالد الواسطي

(6)

، وثقه ابن حبان

(7)

وضعفه موسى بن إسماعيل.

وقد أخرج النسائي

(8)

بعضه، وهو طرف من حديثه المتقدم في باب النهي عن بيع ما لا يملكه.

وحديث زيد بن ثابت، أخرجه أيضًا الحاكم

(9)

وصححه، وابن حبان

(10)

وصححه أيضًا.

قوله: (إذا ابتعت طعامًا)، وكذا قوله في الحديث الثاني: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

إلخ. وكذا قوله: من اشترى طعامًا.

وكذلك بقية ما فيه التصريح بمطلق الطعام في حديث الباب في جميعها

دليل على أنه لا يجوز لمن اشترى طعامًا أن يبيعه حتى يقبضه من غير فرق بين الجزاف وغيره، وإلى هذا ذهب الجمهور

(1)

.

وروي عن عثمان البتي أنه يجوز بيع كل شيء قبل قبضه، والأحاديث تردّ عليه، فإن النهي يقتضي التحريم

(2)

بحقيقته، ويدل على الفساد المرادف للبطلان

(3)

كما تقرر في الأصول، وحكى في الفتح

(4)

عن مالك في المشهور عنه

(5)

الفرق بين الجزاف وغيره، فاجاز بيع الجزاف قبل قبضه، وبه قال الأوزاعي

(6)

وإسحاق

(7)

.

واحتجوا بأن الجزاف يرى فيكفي فيه التخلية، والاستيفاء إنما يكون في مكيل أو موزون.

وقد روى أحمد

(1)

من حديث ابن عمر مرفوعًا: من اشترى طعامًا بكيل أو وزن فلا يبيعه حتى يقبضه. ورواه أبو داود

(2)

والنسائي

(3)

بلفظ: "نهى أن يبيع أحد طعامًا اشتراه بكيل حتى يستوفيه"، كما ذكره المصنف، وللدارقطني

(4)

من حديث جابر: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان: صاع البائع، وصاع المشتري".

ونحوه للبزار

(5)

من حديث أبي هريرة. قال في الفتح: بإسناد حسن قالوا: وفي ذلك دليل على أن القبض إنما يكون شرطًا في المكيل والموزون دون الجزاف.

واستدل الجمهور بإطلاق أحاديث الباب، وبنصّ حديث ابن عمر، فإنه صرّح فيه بأنهم كانوا يبتاعون جزافًا، الحديث.

ويدل لما قالوا: حديث حكيم بن حزام

(6)

المذكور لأنه يعم كل مبيع.

ويجاب عن حديث ابن عمر وجابر اللذين احتج بهما مالك ومن معه بأن التنصيص على كون الطعام المنهي عن بيعه مكيلًا أو موزونًا لا يستلزم عدم ثبوت

الحكم في غيره، نعم لو لم يوجد في الباب إلا الأحاديث التي فيها إطلاق لفظ الطعام لأمكن أن يقال: إنه يحمل المطلق على المقيد بالكيل والوزن.

وأما بعد التصريح بالنهي عن بيع الجزاف قبل قبضه كما في حديث ابن عمر فيتحتم المصير إلى أن حكم الطعام متحد من غير فرق بين الجزاف وغيره.

ورجح صاحب ضوء النهار

(1)

أن هذا الحكم، أعني تحريم بيع الشيء قبل قبضه مختص بالجزاف دون المكيل والموزون وسائر المبيعات من غير الطعام، وحكي هذا عن مالك.

ويجاب عنه بما تقدم من إطلاق الطعام والتصريح بما هو أعم منه كما في حديث حكيم، والتنصيص على تحريم بيع المكيل من الطعام والموزون كما في حديث ابن عمر وجابر، وما حكاه عن مالك خلاف ما حكاه عنه غيره، فإن صاحب الفتح

(2)

حكى عنه ما تقدم، وهو مقابل لما حكاه عنه، وكذلك روى عن مالك ما يخالف ذلك ابن دقيق العيد

(3)

وابن القيم

(4)

وابن رشد في أبداية،

(5)

المجتهد

(6)

وغيرهم.

وقد سبق صاحب ضوء النهار إلى هذا المذهب ابن المنذر، ولكنه لم يخصص بعض الطعام دون بعض، بل سوَّى بين الجزاف وغيره، ونفى اعتبار القبض عن غير الطعام.

وقد حكى ابن القيم في بدائع الفوائد

(7)

عن أصحاب مالك كقول ابن

المنذر، ويكفي في ردّ هذا المذهب حديث حكيم فإنه يشمل بعمومه غير الطعام، وحديث زيد بن ثابت فإنه مصرح بالنهي في السلع.

وقد استدل من خصص هذا الحكم بالطعام بما في البخاري

(1)

من حديث ابن عمر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من عمر بكرًا كان ابنه راكبًا عليه، ثم وهبه لابنه قبل قبضه".

ويجاب عن هذا بأنه خارج عن محل النزاع لأن البيع معاوضة بعوض، وكذلك الهبة إذا كانت بعوض وهذه الهبة الواقعة من النبي صلى الله عليه وسلم ليست على عوض، وغاية ما في الحديث جواز التصرّف في المبيع قبل قبضه بالهبة بغير عوض، ولا يصح الإلحاق للبيع وسائر التصرفات بذلك، لأنه مع كونه فاسد الاعتبار قياس مع الفارق، وأيضًا قد تقرر في الأصول

(2)

أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر الأمة أو نهاها أمرًا أو نهيًا خاصًّا بها ثم فعل ما يخالف ذلك ولم يقم دليل يدل على التأسي في ذلك الفعل بخصوصه كان مختصًا به، لأن هذا الأمر أو النهي الخاصين بالأمة في مسئلة مخصوصة هما أخص من أدلة التأسي العامة مطلقًا، فيبنى العام على الخاص.

وذهب بعض المتأخرين

(3)

إلى تخصيص التصرف الذي نهى عنه قبل القبض بالبيع دون غيره قال: فلا يحل البيع ويحل غيره من التصرفات وأراد بذلك الجمع بين أحاديث الباب وحديث شرائه صلى الله عليه وسلم للبكر، ولكنه يعكر عليه أن ذلك يستلزم إلحاق جميع التصرفات التي بعوض وبغير عوض بالهبة بغير عوض، وهو إلحاق مع الفارق.

وأيضًا إلحاقها بالهبة المذكورة دون البيع الذي وردت بمنعه الأحاديث تحكم، والأولى الجمع بإلحاق التصرفات بعوض بالبيع، فيكون فعلها قبل القبض

غير جائز، وإلحاق التصرّفات التي لا عوض فيها بالهبة المذكورة وهذا هو الراجح.

ولا يشكل عليه ما قدمنا من أن ذلك الفعل مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك إنما هو على طريق التنزل مع ذلك القائل بعد فرض أن فعله صلى الله عليه وسلم يخالف ما دلت عيه أحاديث الباب، وقد عرفت أنه لا مخالفة فلا اختصاص.

ويشهد لما ذهبنا إليه إجماعهم على صحة الوقف والعتق قبل القبض.

ويشهد له أيضًا ما علل به النهي فإنه أخرج البخاري

(1)

عن طاوس قال: قلت: لابن عباس: كيف ذاك؟ قال: دراهم بدراهم، والطعام مرجأ، استفهمه عن سبب النهي [فأجابه]

(2)

بأنه إذا باعه المشتري قبل القبض وتأخر المبيع في يد البائع فكأنه باع دراهم بدراهم، ويبين ذلك ما أخرجه مسلم

(3)

عن ابن عباس أنه قال لما سأله طاوس: ألا تراهم يبتاعون بالذهب والطعام مرجأ؟ وذلك لأنه إذا اشترى طعامًا بمائة دينار ودفعها للبائع ولم يقبض منه الطعام، ثم باع الطعام إلى آخر بمائة وعشرين مثلًا، فكأنه اشترى بذهبه ذهبًا أكثر منه، ولا يخفى أن مثل هذه العلة لا ينطبق على ما كان من التصرفات بغير عوض، وهذا التعليل أجود ما علل به النهي، لأن الصحابة أعرف بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن المنع من كل تصرف قبل القبض من غير فرق بين ما كان بعوض وما لا عوض فيه لا دليل عليه إلا الإلحاق لسائر التصرفات بالبيع، وقد عرفت بطلان إلحاق ما لا عوض فيه بما فيه عوض، ومجرد صدق اسم التصرف على الجميع لا يجعله مسوغًا للقياس عارف بعلم الأصول.

قوله: (حتى يحوزها التجار إلى رحالهم)، فيه دليل على أنه لا يكفي مجرد القبض بل لا بد من تحويله إلى المنزل الذي يسكن فيه المشتري أو يضع فيه بضاعته، وكذلك يدل على هذا قوله، في الرواية الأخرى: حتى يحوِّلوه. وكذلك ما وقع في بعض طرق مسلم

(4)

عن ابن عمر بلفظ: "كنا نبتاع الطعام، فبعث

علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه".

وقد قال صاحب الفتح

(1)

: إنه لا يعتبر الإيواء إلى الرحال، لأن الأمر به خرج مخرج الغالب، ولا يخفى أن هذه دعوى تحتاج إلى برهان لأنها مخالفة لما هو الظاهر، ولا عذر لمن قال: أنه يحمل المطلق على المقيد من المصير إلى ما دلت عليه هذه الروايات.

قوله: (جزافًا)

(2)

بتثليث الجيم والكسر أفصح من غيره: وهو ما لم يعلم قدره على التفصيل.

قال ابن قدامة

(3)

: يجوز بيع الصبرة جزافًا لا نعلم فيه خلافًا إذا جهل البائع والمشتري قدرها.

قوله: (ولا أحسب كل شيء إلا مثله)، استعمل ابن عباس القياس، ولعله لم يبلغه النص المقتضي لكون سائر الأشياء كالطعام كما سلف.

قوله: (حتى يكتاله) قيل: المراد بالاكتيال القبض والاستيفاء كما في سائر الروايات، ولكنه لما كان الأغلب في الطعام ذلك صرح بلفظ الكيل وهو خلاف الظاهر كما عرفت.

والظاهر أن من اشترى شيئًا مكايلة أو موازنة فلا يكون قبضه إلا بالكيل أو الوزن، فإن قبضه جزافًا كان فاسدًا، وبهذا قال الجمهور كما حكاه الحافظ عنهم في الفتح

(4)

، ويدل عليه حديث اختلاف الصاعين.

‌

‌[الباب الثالث عشر] باب النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان

37/ 2194 - (عَنْ جابرٍ قَالَ: نَهَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الطَّعام حتى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعانِ صاع البَائِعِ، وصَاعُ المشْترِي. رَواهُ ابْنُ ماجَهْ

(1)

والدَّارقُطنيُّ)

(2)

. [حسن]

38/ 2195 - (وعَنْ عُثْمانَ قالَ: كُنْتُ أَبْتاعُ التَّمْرَ مِنْ بَطْنٍ مِنَ اليَهُودِ يقالُ لَهُمْ: بنُو قَينُقاعَ وأَبيعُهُ برِبْحٍ فَبَلَغَ ذلِكَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: "يا عُثْمَانُ إِذا ابْتَعْتَ فاكتَلْ وإذَا بِعْتَ فَكِلْ". رواهُ أحمدُ

(3)

وللبُخارِيِّ منْهُ بغيْرِ إسْنادِ

(4)

كَلَامِ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم). [حسن]

حديث جابر أخرجه أيضًا البيهقي (5)، وفي إسناده ابن أبي ليلى، قال البيهقي

(5)

: وقد روي من وجه آخر.

وفي الباب عن أبي هريرة عند البزار

(1)

بإسناد حسن.

وعن أنس وابن عباس عند ابن عدي بإسنادين ضعيفين جدًّا كما قال الحافظ

(2)

.

وحديث عثمان أخرجه عبد الرزاق

(3)

ورواه الشافعي

(4)

وابن أبي شيبة

(5)

والبيهقي

(6)

عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا.

قال البيهقي

(7)

: روي موصولًا من أوجه إذا ضم بعضها إلى بعض قوي.

وقال في مجمع الزوائد

(8)

: إسناده حسن.

واستدل بهذه الأحاديث على أن من اشترى شيئًا مكايلة وقبضه ثم باعه إلى غيره لم يجز تسليمه بالكيل الأوّل حتى يكيله على من اشتراه ثانيًا، وإليه ذهب الجمهور كما حكاه في الفتح

(9)

عنهم.

قال

(10)

: وقال عطاء: يجوز بيعه بالكيل الأوّل مطلقًا، وقيل: إن باعه بنقد

جاز بالكيل الأوّل، وإن باعه بنسيئة لم يجز [بالأَوْلى]

(1)

.

والظاهر ما ذهب إليه الجمهور من غير فرق بين بيع وبيع للأحاديث المذكورة في الباب التي تفيد بمجموعها ثبوت الحجة، وهذا إنما هو إذا كان الشراء مكايلة، وأما إذا كان جزافًا فلا يعتبر الكيل المذكور عند أن يبيعه المشتري.

‌

‌[الباب الرابع عشر] باب ما جاء في التفريق بين ذوي المحارم

39/ 2196 - (عَنْ أبي أَيُّوبَ قالَ: سَمِعْتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقُولُ: "مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلدِها فَرَّق الله بَيْنَهُ وبَيْنَ أحِبَّتِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ". رَواهُ أحمدُ

(2)

والتِّرمِذيُّ)

(3)

. [صحيح]

40/ 2197 - (وعَنْ عَليٍّ، قالَ: أَمَرَنِي رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ أبِيعَ غُلَامَينِ أخَوَيْنِ فبِعْتُهُما وفَرَّقْتُ بَيْنَهُما فَذَكَرْتُ ذلِكَ لهُ، فقالَ: "أَدْركْهُما فارْتَجعهُما ولَا تَبعْهُما إلَّا جَمِيعًا". رَواهُ أحمَدُ)

(4)

. [حسن لغيره]

وفي روايَةٍ: وهَبَ لي النبيُّ صلى الله عليه وسلم غُلَامينِ أَخَوَيْنِ فبِعْتُ أَحَدَهُما فقالَ لِي: "يا عَليّ ما فَعَلَ غُلامُكَ؟ " فأخبَرْتُهُ، فقالَ:"رُدَّهُ، رُدَّهُ". رَوَاهُ التِّرمذي

(1)

وابْنُ مَاجَهْ)

(2)

. [ضعيف]

41/ 2198 - (وعَنْ أَبِي مُوسى قَالَ: لَعَنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الوَالِدِ وَوَلدِهِ وبيْنَ الأخِ وأخِيهِ. رواهُ ابْنُ ماجَهْ

(3)

والدارقُطْنيُّ)

(4)

. [ضعيف]

42/ 2199 - (وعَنْ عَليّ أنهُ فَرَّقَ بيْنَ جارِيةٍ وَوَلدِها فنَهاهُ النبي صلى الله عليه وسلم عَنْ ذلِكَ وَرَدَّ البَيْعَ. رَوَاه أبُو دَاوُدَ

(1)

والدَّارقطنيُّ)

(2)

. [حسن]

حديث أبي أيوب أخرجه أيضًا الدارقطني

(3)

والحاكم

(4)

وصححه، وحسنه الترمذي

(5)

، وفي إسناده حُيَيّ بن عبد الله المعافري وهو مختلف فيه

(6)

.

وله طريق أخرى عند البيهقي

(7)

، وفيها انقطاع لأنها من رواية العلاء بن كثير الإسكندراني

(8)

عن أبي أيوب ولم يدركه.

وله طريق أخرى عند الدارمي

(9)

.

وحديث أبي موسى إسناده لا بأس به، فإن محمد بن عمر بن الهياج صدوق

(10)

، وطُليق بن عمران مقبول

(11)

.

وحديث عليّ الأول رجال إسناده ثقات كما قال الحافظ

(1)

، وقد صححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم والطبراني وابن القطان.

وحديثه الثاني هو من رواية ميمون بن أبي شبيب

(2)

عنه، وقد أعله أبو داود

(3)

بالانقطاع بينهما، وأخرجه الحاكم

(4)

وصحح إسناده، ورجحه البيهقي لشواهده.

وفي الباب عن أنس عند ابن عديّ

(5)

بلفظ: "لا يولهن والد عن ولده"، وفي إسناده مبشر بن عبيد وهو ضعيف.

ورواه

(6)

من طريق أخرى فيها إسماعيل بن عياش عن الحجاج بن أرطاة، وقد تفرد به إسماعيل وهو ضعيف في غير الشاميين.

وعن أبي سعيد عند الطبراني

(7)

بلفظ: "لا توله والدة بولدها".

وأخرجه البيهقي

(1)

بإسناد ضعيف عن الزهري مرسلًا.

والأحاديث المذكورة في الباب فيها دليل على تحريم التفريق بين الوالدة والولد، وبين الأخوين. أما بين الوالدة وولدها فقد حكى في البحر

(2)

عن الإمام يحيى أنه إجماع حتى يستغني الولد بنفسه.

وقد اختلف في انعقاد البيع، فذهب الشافعي

(3)

إلى أنه لا ينعقد. وقال أبو حنيفة

(4)

، وهو قول للشافعي

(5)

: إنه ينعقد.

وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يحرم التفريق بين الأب والابن. وأجاب عليه صاحب البحر

(6)

بأنه مقيس على الأمّ، ولا يخفى أن حديث أبي موسى

(7)

المذكور في الباب يشمل الأب، فالتعويل عليه إن صحّ أولى من التعويل على القياس.

وأما بقية القرابة فذهبت الهادوية

(8)

والحنفية

(9)

إلى أنه يحرم التفريق بينهم قياسًا.

وقال الإمام يحيى (8) والشافعي

(10)

: لا يحرم.

والذي يدلّ عليه النصّ هو تحريم التفريق بين الإخوة، وأما بين من عداهم من الأرحام فإلحاقه بالقياس فيه نظر، لأنه لا تحصل منهم بالمفارقة مشقة كما تحصل بالمفارقة بين الوالد والولد وبين الأخ وأخيه، فلا إلحاق لوجود الفارق، فينبغي الوقوف على ما تناوله النص.

وظاهر الأحاديث أنه يحرم التفريق سواء كان بالبيع أو بغيره مما فيه مشقة تساوي مشقة التفريق بالبيع إلا التفريق الذي لا اختيار فيه للمفرق كالقسمة، والظاهر أيضًا أنه لا يجوز التفريق بين من ذكر لا قبل البلوغ ولا بعده

(1)

،، وسيأتي بيان ما استدلّ به على جوازه بعد البلوغ.

43/ 2200 - (وعَنْ سَلَمَة بْنِ الأكْوَعِ قالَ: خَرَجْنا مَعَ أبي بَكْرٍ أمَّرَهُ عَلَيْنا رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فغَزوْنا فَزارَةَ، فلمَّا دَنَوْنَا مِنَ الْمَاءِ أَمَرَنا أبو بَكْرٍ فَعَرَّسْنا، فلمَّا صَلَّيْنا الصُّبْحَ أمَرَنا أبو بكْرٍ فشَنَنَّا الغارَةَ فَقَتَلْنا على المَاءِ مَنْ قتَلْنا، ثمَّ نَظَرْتُ إلى عنُقٍ مِنَ النَّاسِ فِيهِ الذُّرِّيَّةُ والنِّساءُ نَحْوَ الْجَبَلِ وأنَا أَعْدُو في أثَرِهِمْ، فَخَشَيتُ أنْ

يَسْبِقُوني إلى الجَبَلِ فَرَمَيْتُ بَسهْمٍ فَوَقَعَ بَيْنَهُم وبَيْنَ الجَبلِ، قالَ: فجَئتُ بهِمْ أسُوقُهُمْ إلى أبي بكْرٍ وَفيهِمْ امْرَأَةٌ مِنْ فَزارَةَ عَلَيْها قَشَعٌ مِنْ أَدَمٍ ومَعَهَا ابْنةٌ لَهَا مِنْ أَحْسَنِ العَرَبِ وأَجمَلِهِ، فَنَفلَني أبُو بَكْرٍ ابنتَهَا، فَلَمْ أكْشِفْ لَهَا ثَوْبًا حتى قَدِمتُ المَدِينَةَ ثمَّ بِتُّ فلمْ أكْشِفْ لَهَا ثَوْبًا، فلَقيَني النبيُّ صلى الله عليه وسلم في السُّوق، فقالَ:"يا سَلمةُ هَبْ لِي المَرْأةَ؟ "، فقُلتُ: يا رسُولَ الله لقَدْ أعجَبْتَنِي وما كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا، فَسكَتَ وتَرَكَنِي حتى إذَا كانَ مِنَ الْغَدِ لَقِيَني في السُّوقِ، فقالَ:"يَا سلمةُ هَب لِي المَرْأةَ لله أَبُوكَ؟ "، فَقُلْتُ: هِيَ لَكَ يا رسُولَ الله، قالَ: فَبَعَثَ بِها إلى أهْلِ مَكَّةَ وفي أيْدِيهِمْ أَسَارَى مِنَ الْمسْلِمِينَ فَفَدَاهُمْ بِتلْكَ الْمَرْأَةِ. رَوَاهُ أحمدُ

(1)

ومُسلِمٌ

(2)

وأَبُو دَاودَ)

(3)

. [صحيح]

قوله: (فعرسنا)، التعريس

(4)

: النزول آخر الليل للاستراحة.

قوله: (شننا الغارة) شن الغارة: هو إتيان العدو من جهات متفرقة. قال في القاموس

(5)

: شنّ الغارة عليهم: صبها من كل وجه كأشنها.

قوله: (عنق) أي جماعة من الناس. قال في القاموس

(6)

: العنق بالضم وبضمتين وكأمير وصرد: الجيد ويؤنث، الجمع أعناق، والجماعة من الناس والرؤساء.

قوله: (قشع من أدم)، أي: نطع، قال في القاموس

(7)

: القشع بالفتح: الفرو الخلق، ثم قال: ويثلث والنطع أو قطعة من نطع.

قوله: (فلم أكشف لها ثوبًا) كناية عن عدم الجماع.

وقد استدل بهذا الحديث على جواز التفريق. وبوّب عليه أبو داود

(8)

بذلك، لأن الظاهر أن البنت قد كانت بلغت.

قال المصنف

(1)

رحمه الله: هو حجة في جواز التفريق بعد البلوغ، وجواز تقديم القبول بصيغة الطلب على الإيجاب في الهبة ونحوها. وفيه أن ما ملكه المسلمون من الرقيق يجوز ردّه إلى الكفار في الفداء، اهـ.

وقد حكى في الغيث

(2)

الإجماع على جواز التفريق بعد البلوغ، فإن صح فهو المستند لا هذا الحديث، لأن كون بلوغها هو الظاهر غير مسلم إلا أن يقال:[إنه]

(3)

حمل الحديث على ذلك للجمع بين الأدلة.

وقد روي عن المنصور بالله والناصر في أحد قوليه أن حدّ تحريم التفريق إلى سبع.

وقد استدل على جواز التفريق بين البالغين بما أخرجه الدارقطني

(4)

والحاكم

(5)

من حديث عبادة بن الصامت بلفظ: "لا تفرّق بين الأم وولدها، قيل: إلى متى؟ قال: حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية"، وهذا نص على المطلوب صريح لولا أن في إسناده عبد الله بن عمرو [الواقعي]

(6)

وهو ضعيف، وقد رماه علي بن المديني بالكذب

(7)

، ولم يروه عن سعيد بن عبد العزيز غيره.

وقد استشهد له الدارقطني بحديث سلمة المذكور، ولا شكّ أن مجموع ما ذكر من الإجماع وحديث سلمة وهذا الحديث منتهض للاستدلال به على التفرقة بين الكبير والصغير

(8)

.

‌

‌[الباب الخامس عشر] باب النهي أن يبيع حاضر لباد

44/ 2201 - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: نَهَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنْ يبيعَ حاضرٌ لِبَادٍ. رواهُ البُخاريُّ

(1)

والنَّسائيُّ)

(2)

. [صحيح]

45/ 2202 - (وعَنْ جابرٍ أن النبي صلى الله عليه وسلم قالَ: "لَا يَبيعُ حاضِرٌ لِبَادٍ، دَعُوا النَّاسَ يَرْزُق اللهُ بَعْضَهُم مِنْ بَعْضٍ". رَواهُ الجَماعَةُ إلَّا الْبخاريَّ)

(3)

. [صحيح]

46/ 2203 - (وعَنْ أنَسٍ قالَ: نُهِينا أنْ يَبيعَ حاضِرٌ لِبَادٍ وإنْ كانَ أخَاهُ لأبيهِ وأمِّهِ. متَّفقٌ عَلَيْهِ

(4)

.

ولأبي دَاوُدَ

(5)

والنَّسائيَّ

(6)

أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهى أن يَبيعَ حاضِرٌ لِبَادٍ وإنْ كان أبَاهُ أوْ أخاهُ). [صحيح]

47/ 2204 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَا تَلَقُّوا الرُّكْبَانَ وَلَا يَبعْ حاضِرٌ لِبَادٍ"، فَقيلَ لابْنِ عبَّاسٍ: ما قَوْلهُ: لا يَبعْ حاضِرٌ لِبَادٍ؟ لَا يَكُونُ لهُ سِمْسارًا. رَواهُ الجَماعَةُ إلَّا الترْمذِيَّ)

(7)

. [صحيح]

قوله: (حاضر لباد) الحاضر: ساكن الحضر، والبادي: ساكن البادية.

قال في القاموس

(1)

: الحضر، والحاضرة والحضارة وتفتح خلاف البادية، والحضارة: الإقامة في الحضر، ثم قال: والحاضر خلاف البادي. وقال البَدْوَ: والبادية والبادات والبداوة خلاف الحضر، وتَبَدَّى: أقام بها، وتبادى: تشبه بأهلها، والنسبة بداوي وبدوي وبدا القوم: خرجوا إلى البادية

(2)

، انتهى.

قوله: (دعوا الناس

…

) إلخ، في مسند أحمد

(3)

من طريق عطاء بن السائب عن حكيم بن أبي يزيد عن أبيه، حدثني أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فإذا استنصح الرجل [الرجُلَ]

(4)

فلينصح له".

ورواه البيهقي

(5)

من حديث جابر مثله.

قوله: (لا تلقوا الركبان) سيأتي الكلام عليه.

قوله: (سمسارًا)

(6)

بسينين مهملتين.

قال في الفتح

(7)

: وهو في الأصل القيم بالأمر والحافظ، ثم استعمل في متولي البيع والشراء لغيره.

وأحاديث الباب تدل على أنه لا يجوز للحاضر أن يبيع للبادي من غير فرق بين أن يكون البادي قريبًا له أو أجنبيًا، وسواء كان في زمن الغلاء أو لا، وسواء كان يحتاج إليه أهل البلد أم لا، وسواء باعه له على التدريج أم دفعة واحدة.

وقالت الحنفية

(1)

: إنه يختص المنع من ذلك بزمن الغلاء وبما يحتاج إليه أهل المصر.

وقالت الشافعية

(2)

والحنابلة

(3)

: إن الممنوع إنما هو أن يجيء البلد بسلعة يريد بيعها بسعر الوقت في الحال، فيأتيه الحاضر فيقول له: ضعه عندي لأبيعه لك على التدريج بأغلى من هذا السعر.

قال في الفتح

(4)

: فجعلوا الحكم منوطًا بالبادي ومن شاركه في معناه، قالوا: وإنما ذكر البادي في الحديث لكونه الغالب، فألحق به من شاركه في عدم معرفة السعر من الحاضرين، وجعلت المالكية البداوة قيدًا.

وعن مالك

(5)

: لا يلتحق بالبدويَ في ذلك إلا من كان يشبهه. فأما أهل القرى الذين يعرفون أثمان السلع والأسواق فليسوا داخلين في ذلك.

وحكى ابن المنذر

(6)

عن الجمهور أن النهي للتحريم إذا كان البائع عالمًا والمبتاع مما تعمّ الحاجة إليه ولم يعرضه البدوي على الحضري. ولا يخفى أن تخصيص العموم بمثل هذه الأمور من التخصيص بمجرّد الاستنباط

(7)

.

وقد ذكر ابن دقيق العيد

(1)

فيه تفصيلًا حاصله أنه يجوز التخصيص به حيث يظهر المعنى، لا حيث يكون خفيًا، فاتباع اللفظ أولى، ولكنه لا يطمئن الخاطر إلى التخصيص به مطلقًا، فالبقاء على [ظواهر]

(2)

النصوص هو الأولى، فيكون بيع الحاضر للبادي محرّمًا على العموم وسواء كان بأجرة أم لا؟ وروي عن البخاري

(3)

أنه حمل النهي على البيع بأجرة لا بغير أجرة فإنه من باب النصيحة. وروي عن عطاء

(4)

ومجاهد

(5)

وأبي حنيفة

(6)

أنه يجوز بيع الحاضر للبادي مطلقًا، وتمسكوا بأحاديث النصيحة، وروي مثل ذلك عن الهادي، وقالوا: إن أحاديث الباب منسوخة، واستظهروا على الجواز بالقياس على توكيل البادي للحاضر فإنه جائز.

ويجاب عن تمسكهم بأحاديث النصيحة بأنها عامة مخصصة بأحاديث الباب.

فإن قيل: إن أحاديث النصيحة وأحاديث الباب [بينها]

(7)

عموم وخصوص من وجه، لأن بيع الحاضر للبادي قد يكون على غير وجه النصيحة، فيحتاج حينئذ إلى الترجيح من خارج كما هو شأن الترجيح بين العمومين المتعارضين، فيقال: المراد ببيع الحاضر للبادي الذي جعلناه أخص مطلقًا هو البيع الشرعي،

بيع المسلم للمسلم الذي بينه الشارع للأمة، وليس بيع الغش والخداع داخلًا في مسمى هذا البيع الشرعي، كما أنه لا يدخل فيه بيع الربا وغيره مما لا يحل شرعًا، فلا يكون البيع باعتبار ما ليس بيعًا شرعيًا أعم من وجه حتى يحتاج إلى طلب مرجح بين العمومين، لأن ذلك ليس هو البيع الشرعي.

ويجاب عن دعوى النسخ بأنها إنما تصح عند العلم بتأخر الناسخ ولم ينقل ذلك. وعن القياس بأنه فاسد الاعتبار لمصادمته النص، على أن أحاديث الباب أخص من الأدلة القاضية بجواز التوكيل مطلقًا، فيبنى العام على الخاص.

واعلم أنه كما لا يجوز أن يبيع الحاضر للبادي، كذلك لا يجوز أن يشتري له، وبه قال ابن سيرين والنخعي. وعن مالك

(1)

روايتان، ويدل ذلك ما أخرجه أبو داود

(2)

عن أنس بن مالك أنه قال: كان يقال: لا يبع حاضر لباد. وهي كلمة جامعة لا تبع له شيئًا ولا تبتاع له شيئًا.

ولكن في إسناده أبو هلال محمد بن سليم الراسبي

(3)

، وقد تكلم فيه غير واحد.

وأخرج أبو عوانة في صحيحه

(4)

عن ابن سيرين قال: لقيت أنس بن مالك فقلت: لا يبع حاضر لباد، أنهيتم أن تبيعوا أو تبتاعوا لهم؟ قال: نعم، قال محمد: صدق إنها كلمة جامعة، ويقوي ذلك العلة التي نبه عليها صلى الله عليه وسلم بقوله:"دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض"، فإن ذلك يحصل بشراء من لا خبرة له بالأثمان كما يحصل ببيعه.

وعلى فرض عدم ورود نص يقضي بأن الشراء حكمه حكم البيع، فقد تقرر أن لفظ البيع يطلق على الشراء وأنه مشترك بينهما، كما أن لفظ الشراء يطلق على

البيع لكونه [مشتركًا]

(1)

بينهما، والخلاف في جواز استعمال المشترك في معنييه أو معانيه معروف في الأصول

(2)

.

والحق الجواز إن لم يتناقضا.

‌

‌[الباب السادس عشر] باب النهي عن النجش

48/ 2205 - (عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ أن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم نَهى أنْ يَبِيعَ حاضرٌ لِبَادٍ وأنْ يَتَناجَشَوْا)

(3)

. [صحيح]

49/ 2206 - (وعَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: نَهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم النَّجْشِ. متَّفقٌ عَلَيْهِمَا)

(4)

. [صحيح]

قوله: (النجش) بفتح النون وسكون الجيم بعدها معجمة.

قال في الفتح

(5)

: وهو في اللغة

(6)

تنفير الصيد واستثارته من مكانه ليصاد،

يقال: نجشت الصيد أنجشه بالضم نجشًا. وفي الشرع

(1)

: الزيادة في السلعة، ويقع ذلك بمواطأة البائع فيشتركان في الإثم، ويقع ذلك بغير علم البائع فيختص بذلك الناجش.

وقد يختص به البائع كمن يخبر بأنه اشترى سلعة بأكثر مما اشتراها به ليغرِ غيره بذلك.

وقال ابن قتيبة

(2)

: النجش: الختل والخديعة. ومنه قيل للصائد: ناجش، لأنه يختل الصيد ويحتال له.

قال الشافعي

(3)

: النجش: أن تحضر السلعة تباع فيعطي بها الشيء وهو لا يريد شراءها ليقتدي به السوَام فيعطون بها أكثر مما كانوا يعطون لو لم يسمعوا سومه.

قال ابن بطال

(4)

: أجمع العلماء على أن الناجش عاصٍ بفعله.

واختلفوا في البيع إذا وقع على ذلك. ونقل ابن المنذر

(5)

عن طائفة من أهل الحديث فساد ذلك البيع إذا وقع على ذلك، وهو قول أهل الظاهر

(6)

ورواية عن مالك

(7)

، وهو المشهور عند الحنابلة

(8)

إذا كان بمواطأة البائع أو صنعته والمشهور عند المالكية

(9)

في مثل ذلك ثبوت الخيار، وهو وجه للشافعية

(10)

قياسًا على المصراة. والأصح عندهم صحة البيع مع الإثم، وهو قول الحنفية

(11)

والهادوية

(1)

.

وقد اتفق أكثر العلماء على تفسير النجش في الشرع بما تقدم. وقيد ابن عبد البر

(2)

وابن حزم

(3)

وابن العربي

(4)

التحريم بأن تكون الزيادة المذكورة فوق ثمن المثل، ووافقهم على ذلك بعض المتأخرين من الشافعية، وهو تقييد للنص بغير مقتض للتقييد.

وقد ورد ما يدلّ على جواز لعن الناجش؛ فأخرج الطبراني

(5)

عن ابن أبي أوفى مرفوعًا: "الناجش آكل ربا خائن ملعون"، وأخرجه ابن أبي شيبة

(6)

وسعيد بن منصور موقوفًا مقتصرين على قوله: "آكل الربا خائن".

‌

‌[الباب السابع عشر] باب النهي عن تلقي الركبان

50/ 2207 - (عَنِ ابْنِ مَسْعودٍ قال: نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ)

(7)

. [صحيح]

51/ 2208 - (وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: نَهَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنْ يُتَلَقَّى الجَلَبُ، فإن تَلقَّاهُ إنسانٌ فابْتاعهُ فَصاحِبُ السِّلْعَةِ [فيها]

(8)

بالْخِيارِ إِذَا وَردَ السُّوقَ. روَاهُ

الجَمَاعَة إلَّا البُخاريَّ)

(1)

. [صحيح]

وَفِيهِ دَلِيلٌ على صِحَّةِ البَيْع).

في الباب عن ابن عمر عند الشيخين

(2)

.

وعن ابن عباس عندهما

(3)

أيضًا.

قوله: (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع)، فيه دليل على أن التلقي محرم.

وقد اختلف في هذا النهي هل يقتضي الفساد أم لا؟ فقيل: يقتضي الفساد، وقيل: لا، وهو الظاهر، لأن النهي ههنا لأمر خارج وهو لا يقتضيه كما تقرر في الأصول

(4)

.

وقد قال بالفساد المرادف للبطلان بعض المالكية

(5)

وبعض الحنابلة

(6)

؛ وقال غيرهم بعدم الفساد لما سلف، ولقوله صلى الله عليه وسلم:"فصاحب السلعة فيها بالخيار"(1)، فإنه يدلّ على انعقاد البيع، ولو كان فاسدًا لم ينعقد.

وقد ذهب إلى الأخذ بظاهر الحديث الجمهور، فقالوا: لا يجوز تلقى الركبان، واختلفوا هل هو محرّم أو مكروه فقط.

وحكى ابن المنذر

(7)

عن أبي حنيفة

(8)

أنه أجاز التلقي، وتعقبه الحافظ

(9)

بأن الذي في كتب الحنفية أنه يكره التلقي في حالتين: أن يضر بأهل البلد، وأن يلبّس السعر على الواردين. اهـ.

والتنصيص على الركبان في بعض الروايات خرج مخرج الغالب في أن من

يجلب الطعام يكون في الغالب راكبًا، وحكم الجالب الماشي حكم الراكب.

ويدل على ذلك حديث أبي هريرة المذكور

(1)

، فإن فيه النهي عن تلقي الجلب من غير فرق. وكذلك حديث ابن مسعود

(2)

المذكور فإن فيه النهي عن تلقي البيوع.

قوله: (الجَلَب)

(3)

بفتح اللام مصدر بمعنى اسم المفعول المجلوب، يقال: جلب الشيء جاء به من بلد إلى بلد للتجارة.

قوله: (بالخيار) اختلفوا هل يثبت له الخيار مطلقًا، أو بشرط أن يقع له في البيع غبن؟ ذهبت الحنابلة

(4)

إلى الأوّل وهو الأصح عند الشافعية

(5)

، وهو الظاهر، وظاهره أن النهي لأجل منفعة البائع وإزالة الضرر عنه وصيانته ممن يخدعه.

قال ابن المنذر

(6)

: وحمله مالك

(7)

على نفع أهل السوق لا على نفع رب السلعة، وإلى ذلك جنح الكوفيون والأوزاعي قال: والحديث حجة للشافعي لأنه أثبت الخيار للبائع لا لأهل السوق، اهـ.

وقد احتج مالك (7) ومن معه بما وقع في رواية من النهي عن تلقي السلع حتى تهبط الأسواق، وهذا لا يكون دليلًا لمدعاهم، لأنه يمكن أن يكون ذلك رعاية لمنفعة البائع، لأنها إذا هبطت الأسواق عرف مقدار السعر فلا يخدع، ولا مانع من أن يقال: العلة في النهي مراعاة نفع البائع ونفع أهل السوق.

واعلم أنه لا يجوز تلقيهم للبيع منهم كما لا يجوز للشراء منهم، لأن العلة التي هي مراعاة نفع الجالب أو أهل السوق أو الجميع حاصلة في ذلك.

ويدل على ذلك ما في رواية للبخاري

(1)

بلفظ: "لا يبع"، فإنه يتناول البيع لهم والبيع منهم، وظاهر النهي المذكور في الباب عدم الفرق بين أن يبتدئ المتلقي الجالب بطلب الشراء أو البيع أو العكس.

وشرط بعض الشافعية

(2)

في النهي أن يكون المتلقي هو الطالب، وبعضهم اشترط أن يكون المتلقي قاصدًا لذلك، فلو خرج للسلام على الجالب أو للفرجة أو لحاجة أخرى فوجدهم فبايعهم لم يتناوله النهي؛ ومن نظر إلى المعنى لم يفرق وهو الأصح عند الشافعي

(3)

.

وشرط الجويني

(4)

في النهي أن يكذب المتلقي في سعر البلد ويشتري منهم بأقل من ثمن المثل. وشرط المتولي من أصحاب الشافعي أن يخبرهم بكثرة المؤنة عليهم في الدخول. وشرط أبو إسحاق الشيرازي

(5)

أن يخبرهم بكساد ما معهم، والكل من هذه الشروط لا دليل عليه، والظاهر من النهي أيضًا أنه يتناول المسافة القصيرة والطويلة، وهو ظاهر إطلاق الشافعية.

وقال بعض المالكية

(6)

: ميل

(7)

. وقال بعضهم أيضًا: فرسخان

(8)

. وقال

بعضهم: يومان. وقال بعضهم: مسافة قصر، وبه قال الثوري

(1)

.

وأما ابتداء التلقي، فقيل: الخروج من السوق وإن كان في البلد، وقيل: الخروج من البلد وهو قول الشافعية، وبالأول قال أحمد

(2)

وإسحاق والليث والمالكية

(3)

.

‌

‌[الباب الثامن عشر] باب النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه وسَومه إلا في المزايدة

52/ 2209 - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لَا يَبعْ أحَدُكُمْ على بَيْعِ أخِيهِ، ولَا يَخْطُبْ على خِطْبَةِ أخِيهِ إلّا أنْ يأذَنَ لَهُ". رواهُ أحمَدُ

(4)

. [صحيح]

وللنَّسائيِّ

(5)

: "لَا يَبعْ أحَدُكُمْ على بَيْعِ أخِيهِ حتى يَبْتاعَ أَوْ يَذَرَ". [صحيح]

وَفِيهِ بَيانُ أنهُ أرَادَ بالبَيْعِ الشِّرَاءَ).

53/ 2210 - (وعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ على خِطْبَةِ أخِيهِ، وَلَا يَسُومُ على سَوْمِهِ".

وَفِي لفْظٍ: "لَا يَبعْ الرَّجُلُ على بيْعِ أخِيهِ، وَلَا يَخْطُبْ على خِطْبَةِ أخِيهِ".

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(6)

. [صحيح]

54/ 2211 - (وَعَنْ أنَسٍ أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم باعَ قَدَحًا وحِلْسًا فِيمَنْ يَزِيدُ. رواهُ أحمَدُ

(7)

والتِّرْمِذِيُّ)

(8)

. [ضعيف]

حديث ابن عمر أخرجه أيضًا باللفظ الأول مسلم

(1)

، وأخرجه أيضًا البخاري

(2)

في النكاح بلفظ: "نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه، وأن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب"، وأخرج نحو الرواية الثانية من حديثه ابن خزيمة

(3)

وابن الجارود

(4)

والدارقطني

(5)

، وزادوا:"إلا الغنائم والمواريث".

وحديث أنس أخرجه أيضًا أبو داود

(6)

[والنسائي

(7)

]

(8)

وحسنه الترمذي

(9)

وقال: لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان عن أبي بكر الحنفي عنه. وأعله ابن القطان بجهل حال أبي بكر الحنفي. ونقل عن البخاري أنه قال: لم يصح حديثه

(10)

.

ولفظ الحديث عند أبي داود

(11)

وأحمد

(12)

: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى على قدح وحلس لبعض أصحابه، فقال رجل: هما عليّ بدرهم، ثم قال آخر: هما عليَّ بدرهمين"، وفيه:"أن المسئلة لا تحل إلا لأحد ثلاثة"، وقد تقدم.

وفي الباب عن أبي هريرة [لعله]

(1)

[غير حديث الباب]

(2)

عند الشيخين

(3)

، وعن عقبة بن عامر عند مسلم

(4)

.

قوله: (لا يبع) الأكثر بإثبات الياء على أن لا نافية، ويحتمل أن تكون ناهية وأشبعت الكسرة كقراءة من [قرأ]

(5)

{إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ}

(6)

، وهكذا ثبتت الياء في بقية ألفاظ الباب

(7)

.

قوله: (إلا أن يأذن له) يحتمل أن يكون استثناء من الحكمين، ويحتمل أن يختص بالأخير، والخلاف في ذلك وبيان الراجح مستوفى في الأصول

(8)

.

ويدل على الثاني في خصوص هذا المقام رواية البخاري التي ذكرناها.

قوله: (لا يخطب الرجل

…

) إلخ، سيأتي الكلام على الخطبة في النكاح

(9)

إن شاء الله.

قوله: (ولا يسوم) صورته أن يأخذ شيئًا ليشتريه فيقول المالك: رده لأبيعك خيرًا منه بثمنه، أو مثله بأرخص، أو يقول للمالك: استرده لأشتريه منك بأكثر.

وإنما يمنع من ذلك بعد استقرار الثمن وركون أحدهما إلى الآخر، فإن كان ذلك تصريحًا فقال في الفتح

(10)

: لا خلاف في التحريم، وإن كان ظاهرًا ففيه وجهان للشافعية.

وقال ابن حزم

(11)

: إن لفظ الحديث لا يدل على اشتراط الركون، وتُعُقِّب

بأنه لا بد من أمر مبين لموضع التحريم في السوم، لأن السوم في السلعة التي تباع فيمن يزيد لا يحرم اتفاقًا كما حكاه في الفتح

(1)

عن ابن عبد البر، فتعين أن السوم المحرّم ما وقع فيه قدر زائد على ذلك.

وأما صورة البيع على البيع والشراء على الشراء، فهو أن يقول لمن اشترى سلعة في زمن الخيار: افسخ لأبيعك بأنقص، أو يقول للبائع: افسخ لأشتري منك بأزيد.

قال في الفتح (1): هذا مجمع عليه.

وقد اشترط بعض الشافعية

(2)

في التحريم أن لا يكون المشتري مغبونًا غبنًا فاحشًا، وإلا جاز البيع على البيع والسوم على السوم لحديث:"الدين النصيحة"

(3)

.

وأجيب عن ذلك بأن النصيحة لا تنحصر في البيع على البيع والسوم على السوم، لأنه يمكن أن يعرّفه أن قيمتها كذا فيجمع بذلك بين المصلحتين، كذا في الفتح (1)، وقد عرفت أن أحاديث النصيحة أعم مطلقًا من الأحاديث القاضية بتحريم أنواع من البيع، فيبنى العام على الخاص.

واختلفوا في صحة البيع المذكور. فذهب الجمهور إلى صحته مع الإثم، وذهبت الحنابلة

(4)

والمالكية

(5)

إلى فساده في إحدى الروايتين عنهم، وبه جزم ابن حزم

(6)

، والخلاف يرجع إلى ما تقرر في الأصول

(7)

من أن النهي المقتضي للفساد هو النهي عن الشيء لذاته أو لوصف ملازم لا لخارج.

قوله: (وحلسًا) بكسر الحاء المهملة وسكون اللام: كساء رقيق يكون تحت برذعة البعير، قاله الجوهري

(8)

.

والحلس: البساط أيضًا، ومنه حديث: "كن حلس بيتك حتى تأتيك يد

خاطئة أو ميتة قاضية"، كذا في النهاية

(1)

.

قوله: (فيمن يزيد)، فيه دليل على جواز بيع المزايدة، وهو البيع على الصفة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم كما سلف.

وحكى البخاري

(2)

عن عطاء أنه قال: أدركت الناس لا يرون بأسًا في بيع المغانم فيمن يزيد. ووصله ابن أبي شيبة

(3)

عن عطاء ومجاهد.

وروى هو وسعيد بن منصور عن مجاهد قال: لا بأس ببيع من يزيد، وكذلك كانت تباع الأخماس.

وقال الترمذي

(4)

عقب حديث أنس المذكور: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لم يروا بأسًا ببيع من يزيد في الغنائم والمواريث.

قال ابن العربي

(5)

: لا معنى لاختصاص الجواز بالغنيمة والميراث، فإن الباب واحد والمعنى مشترك، اهـ.

ولعلهم جعلوا تلك الزيادة التي زادها ابن خزيمة

(6)

وابن الجارود

(7)

والدارقطني

(8)

، قيدًا لحديث أنس المذكور، ولكن لم ينقل أن الرجل الذي باع عنه صلى الله عليه وسلم القدح والحلس كانا معه من ميراث أو غنيمة، فالظاهر الجواز مطلقًا إما لذلك وإما لإلحاق غيرهما بهما، ويكون ذكرهما خارجًا مخرج الغالب لأنهما الغالب على ما كانوا يعتادون البيع فيه مزايدة، وممن قال باختصاص الجواز بهما الأوزاعي (9) وإسحاق

(9)

.

وروي عن النخعي

(10)

أنه كره بيع المزايدة.

واحتج بحديث جابر

(11)

الثابت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في مدبر:

"من يشتريه مني، فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم".

واعترضه الإسماعيلي

(1)

فقال: ليس في قصة المدبر بيع المزايدة، فإن بيع المزايدة أن يعطي به واحد ثمنًا، ثم يعطي به غيره زيادة عليه.

نعم يمكن الاستدلال له بما أخرجه البزار

(2)

من حديث سفيان بن وهب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع المزايدة. ولكن في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف.

‌

‌[الباب التاسع عشر] باب البيع بغير إشهاد

55/ 2212 - (عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ أنَّ عَمَّهُ حَدَّثهُ وكانَ مِنْ أصحابِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنهُ ابْتاعَ فَرَسًا مِنْ أَعْرابي فاسْتَتْبَعهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم لِيَقْضِيَهُ ثَمَنَ فرَسِهِ فأسْرَعَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم المَشْيَ وَأَبْطأَ الأعْرَابِيُّ، فَطَفِقَ رِجالٌ يَعْتَرِضُونَ الأَعْرَابِيَّ فَيُساومُونَهُ بالْفَرَسِ لَا يَشْعُرونَ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ابْتاعَهُ، فَنادَى الأعْرَابيُّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: إنْ كُنْتَ مُبْتاعًا هذا الْفَرَسَ فابْتَعْهُ وإلا بعْتُهُ، فقالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم حِينَ سَمِعَ نِدَاءَ الأعْرَابِيِّ:"أوْ لَيْسَ قَدِ ابْتَعْتهُ مِنْكَ"، قالَ الأعْرَابِيُّ: لَا والله ما بعْتُكَ، فقالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"بَلَى قَدِ ابْتَعْتهُ"، فَطَفِقَ الأعْرَابِيُّ يقُولُ: هَلُمَّ شَهِيدًا، قالَ خُزَيْمَةُ: أنا أشْهَدُ أَنَّكَ قَدِ ابْتَعْتَهُ، فَأَقْبَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى خُزَيْمَةَ فقال:"بِمَ تَشهدُ؟ "؟ فقالَ: بِتَصْدِيقكَ يا رسُولَ الله، فجَعَلَ شَهَادَةَ خُزَيْمَةَ شَهَادَةَ رجُلَيْنِ. رَوَاهُ أحمدُ

(3)

والنَّسائيُّ

(4)

وأبُو دَاودَ)

(5)

. [صحيح]

الحديث سكت عنه أبو داود

(6)

والمنذري

(7)

، ورجال إسناده عند أبي داود

ثقات. وأخرجه أيضًا الحاكم في المستدرك

(1)

.

قوله: (ابتاع فرسًا) قيل: هذا الفرس هو المرتجز

(2)

المذكور في أفراس رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمي بذلك لحسن صهيله كأنه بصهيله ينشد رجز الشعر الذي هو أطيبه، وكان أبيض، وقيل: هو الطِّرف بكسر الطاء، وقيل: هو النجيب.

قوله: (من أعرابي) قيل: هو سواء بن الحارث. وقال الذهبي: هو سواء بن قيس المحاربي.

قوله: (فاستتبعه) السين للطلب: أي أمره أن يتبعه إلى مكانه، كاستخدمه إذا أمره أن يخدمه. وفيه شراء السلعة وإن لم يكن الثمن حاضرًا، وجواز تأجيل البائع بالثمن إلى أن يأتي إلى منزله.

قوله: (فطفق) بكسر الفاء على اللغة المشهورة، وبفتحها على اللغة القليلة.

قوله: (بالفرس) الباء زائدة في المفعول، لأن المساومة تتعدى بنفسها، تقول: سمت الشيء.

قوله: إلا يشعرون

…

) إلخ، أي لم يقع من الصحابة السوم المنهي عنه بعد استقرار البيع، والنهي إنما يتعلق بمن علم، لأن العلم شرط التكليف.

قوله: (لا والله ما بعتك)، قيل: إنما أنكر هذا الصحابي البيع وحلف على ذلك لأن بعض المنافقين كان حاضرًا، فأمره بذلك وأعلمه أن البيع لم يقع صحيحًا، وأنه لا إثم عليه في الحلف على أنه ما باعه، فاعتقد صحة كلامه لأنه لم يظهر له نفاقه، ولو علمه لما اغتر به، وهذا وإن كان هو اللائق بحال من كان صحابيًا، ولكن لا مانع من أن يقع مثل ذلك من الذين لم يدخل حبّ الإيمان في قلوبهم، وغير مستنكر أن يوجد في ذلك الزمان من يؤثر العاجلة، فإنه قد كان بهذه المثابة جماعة منهم كما قال تعالى:{مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ}

(1)

، والله يغفر لنا ولهم.

قوله: (هَلُمْ) بضم اللام وبناء الآخر على الفتح لأنه اسم فعل، وشهيدًا منصوب به وهو فعيل بمعنى فاعل: أي هلم شاهدًا، زاد النسائي

(2)

: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "قد ابتعته منك فطفق الناس يلوذون بالنبي صلى الله عليه وسلم والأعرابي وهما يتراجعان"، وطفق الأعرابي يقول: هلم شاهدًا إني قد بعتكه.

قوله: (بم تشهد)، أي: بأي شيء تشهد على ذلك ولم تك حاضرًا عند وقوعه؟ وفي رواية للطبراني

(3)

: بم تشهد ولم تكن حاضرًا؟

والحديث استدل به المصنف على جواز البيع بغير إشهاد.

قال الشافعي

(4)

: لو كان الإشهاد حتمًا لم يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الأعرابي من غير حضور شهادة، ومراده أن الأمر في قوله تعالى:

{وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ}

(1)

ليس على الوجوب، بل هو على الندب، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم قرينة صارفة للأمر من الوجوب إلى الندب.

وقيل: هذه الآية منسوخة

(2)

بقوله تعالى: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا}

(3)

.

وقيل: مُحْكمة، والأمر على الوجوب

(4)

، قال ذلك أبو موسى الأشعري

(5)

وابن عمر

(1)

والضحاك

(2)

وابن المسيب وجابر بن زيد

(3)

ومجاهد

(4)

وعطاء

(5)

والشعبي والنخعي

(6)

وداود بن علي وابنه أبو بكر والطبري (7).

قال الضحاك: هي عزيمة من الله ولو على باقة بقل.

قال الطبري

(7)

: لا يحل لمسلم إذا باع أو اشترى أن يترك الإشهاد وإلا كان مخالفًا لكتاب الله [تعالى]

(8)

، قال ابن العربي

(9)

: وقول العلماء كافة: إنه على الندب وهو الظاهر.

وقد ترجم أبو داود

(10)

على هذا الحديث باب: إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به، وبه يقول شريح.

وفي البخاري

(11)

أن مروان قضى بشهادة ابن عمر وحده.

وأجاب عنه الجمهور بأن شهادة ابن عمر كانت على جهة الإخبار.

ويجاب أيضًا عن شهادة خزيمة

(1)

بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعلها بمثابة شهادة رجلين، فلا يصح الاستدلال بها على قبول شهادة الواحد.

وذكر ابن التين أنه صلى الله عليه وسلم قال لخزيمة لما جعل شهادته بشهادتين: "لا تعد"، أي: تشهد على ما لم تشاهده.

وقد أجيب عن ذلك الاستدلال بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حكم على الأعرابي بعلمه وجرت شهادة خزيمة في ذلك مجرى التوكيد

(2)

.

وقد تمسك بهذا الحديث جماعة من أهل البدع فاستحلوا الشهادة لمن كان معروفًا بالصدق على كل شيء ادعاه، وهو تمسك باطل لأن النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة لا يجوز أن يحكم لغيره بمقاربتها فضلًا عن مساواتها حتى يصح الإلحاق.

‌

‌[ثانيًا] أبواب بيع الأصول والثمار

‌

‌[الباب الأول] باب من باع نخلًا مؤبرًا

1/ 2213 - (عَنِ ابْنِ عمَرَ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَنِ ابْتاعَ نَخْلًا بَعْدَ أنْ يؤبَّرَ فَثَمَرَتُها لِلَّذِي بَاعَهَا إلَّا أنْ يَشتَرِط المُبْتاعُ، وَمَنِ ابْتَاعَ عبْدًا فمَالُهُ لِلْذِي باعهُ إلَّا أنْ يَشتَرِطَ المُبْتاعُ". رَواهُ الجماعة)

(1)

. [صحيح]

2/ 2214 - (وَعَنْ عُبادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى أن ثَمَرَة النَّخْلِ لِمَنْ أَبَّرَها إلا أنْ يَشْتَرِطَ المُبْتاعُ، وقَضَى أنّ مالَ المَمْلُوكِ لِمَنْ باعَهُ إلّا أنْ يشْترَط المُبْتاعُ. رَواهُ ابْنُ ماجَهْ

(2)

وعَبْدُ الله بْنُ أحمدَ في المُسْندِ)

(3)

. [صحيح لغيره]

حديث عبادة في إسناده انقطاع لأنه من رواية إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة ولم يدركه

(4)

.

قوله: (نخلًا) اسم جنس، يذكر ويؤنث، والجمع: نخيل.

قوله: (بعد أن يؤبر) التأبير

(1)

: التشقيق والتلقيح، ومعناه: شقُّ طلعِ النَّخلة الأنثى ليذرَّ [فيها]

(2)

شيءٌ من طلع النَّخلة الذكر.

وفيه دليل على أن من باع نخلًا وعليها ثمرةٌ مؤبرةٌ لم تدخل الثمرة في البيع بل تستمرّ على ملك البائع.

ويدل بمفهومه على أنها إذا كانت غير مؤبرة تدخل في البيع وتكون للمشتري، وبذلك قال جمهور العلماء

(3)

، وخالفهم الأوزاعي

(4)

وأبو حنيفة

(5)

فقالا: تكون للبائع قبل التأبير وبعده.

وقال ابن أبي ليلى

(6)

: تكون للمشتري مطلقًا وكلا الإطلاقين مخالف لحديثي الباب الصحيحين، وهذا إذا لم يقع شرط من المشتري بأنه اشترى الثمرة، ولا من البائع بأنه استثنى لنفسه الثمرة، فإن وقع ذلك كانت الثمرة للشارط من غير فرق بين أن تكون مؤبرة أو غير مؤبرة.

قال في الفتح

(7)

: لا يشترط في التأبير أن يؤبره أحد بل لو تأبر بنفسه لم يختلف الحكم عند جميع القائلين به.

قوله: (إلا أن يشترط المبتاع)، أي المشتري بقرينة الإشارة إلى البائع بقوله:"من باع" وظاهره أنه يجوز له أن يشترط بعضها أو كلها.

وقال ابن القاسم

(1)

: لا يجوز اشتراط بعضها.

ووقع الخلاف فيما إذا باع نخلًا بعضه قد أبر وبعضه لم يؤبر، فقال الشافعي

(2)

: الجميع للبائع. وقال أحمد

(3)

: الذي قد أبر للبائع والذي لم يؤبر للمشتري وهو الصواب.

قوله: (ومن ابتاع عبدًا

…

) إلخ، فيه دليل على أن العبد إذا ملكه سيده مالًا ملكه، وبه قال مالك

(4)

والشافعي

(5)

في القديم

(6)

.

وقال في الجديد

(7)

أبو حنيفة والهادوية

(1)

أن العبد لا يملك شيئًا أصلًا.

والظاهر الأول، لأن نسبة المال إلى المملوك تقتضي أنه يملك؛ وتأويله بأن المراد أن يكون شيء في يد العبد من مال سيده وأضيف إلى العبد للاختصاص والانتفاع لا للملك كما يقال: الجلّ للفرس، خلاف الظاهر.

واستدل بالحديثين على أن مال العبد لا يدخل في البيع حتى الحلقة التي في أذنه والخاتم الذي في أصبعه والنعل التي في رجله والثياب التي على بدنه.

وقد اختلف في الثياب على ثلاثة أقوال:

(الأول): أنه لا يدخل شيء منها، وهو الذي نسبه المارودي

(2)

إلى جميع الفقهاء وصححه النووي

(3)

قال الماوردي: لكن العادة جارية بالعفو عنها فيما بين التجار.

(الثاني) أنها تدخل في مطلق البيع للعادة، وبه قال: أبو حنيفة

(4)

وكذلك قالت الهادوية

(5)

في ثياب البذلة.

(الثالث): يدخل قدر ما يستر العورة، والمذهب الأول هو الأولى، والتخصيص بالعادة مذهب مرجوح

(1)

.

قوله: (إن مال المملوك) فيه التسوية بين العبد والأمة.

واعلم أن ظاهر حديثي الباب يخالف الأحاديث التي ستأتي في النهي عن بيع الثمرة قبل صلاحها، لأنه يقضي بجواز بيع الثمرة قبل التأبير وبعده.

قال في الفتح

(2)

: والجمع بين حديث التأبير وحديث النهي عن بيع الثمرة قبل بدو الصلاح سهل، وهو أن الثمرة في بيع النخل تابعة للنخل، وفي حديث النهي مستقلة، وهذا واضح جدًّا، اهـ.

‌

‌[الباب الثاني] باب النهي عن بيع الثمر قبل بدوّ صلاحه

3/ 2215 - (عَنِ ابْنِ عمَرَ أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عَنْ بَيْعِ الثّمَار حتَّى يَبْدُو صَلَاحُها، نَهَى البَائعَ والمُبْتَاعَ. رَوَاهُ الجَماعةُ إلَّا التِّرمذيَّ

(3)

. [صحيح]

وَفِي لَفْظٍ: نَهى عَنْ بيْع النَّخْلِ حتّى تَزْهُو، وعَنْ بَيْعِ السُّنْبُلِ حتّى يَبْيَضَّ وَيَأمَنَ العَاهَة. رَوَاهُ الجماعةُ إلَّا البّخارِيَّ وابْنَ ماجَهْ)

(4)

. [صحيح]

4/ 2216 - (وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَا تَتَبايعُوا الثِّمَارَ حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُهَا". رَواهُ أَحْمَدُ

(5)

ومُسْلِمٌ

(6)

والنَّسائيّ

(7)

وابْنُ ماجَهْ)

(8)

[صحيح]

5/ 2217 - (وعَنْ أنَسٍ أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ العِنَبِ حتَّى يَسْوَدَّ، وعَنْ بيْعِ الحَبِّ حتَّى يشْتَدَّ. رَواهُ الخَمسَةُ إلَّا النّسائيّ)

(1)

. [صحيح]

6/ 2218 - (وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَزْهَى، قالوا: وَما تَزْهَى؟ قالَ: "تَحْمَرُّ"، وقالَ: "إذَا مَنَعَ الله الثَّمَرَةَ فَبِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أخِيك". أَخْرَجاهُ)

(2)

. [صحيح]

حديث أنس الأول أخرجه أيضًا ابن حبان

(3)

والحاكم

(4)

وصححه.

قوله: (يبدو) بغير همزة أي يظهر، والثمار بالمثلثة جمع ثمرة بالتحريك، وهي أَعم من الرطب وغيره.

قوله: (صلاحُها)، أي: حمرتها وصفرتها.

وفي رواية لمسلم

(5)

: "ما صلاحه؟ قال: تذهب عاهته".

واختلف السلف هل يكفي بدوُّ الصلاح في جنس الثمار حتى لو بدا الصلاح في بستان من البلد مثلًا جاز بيع جميع البساتين، أو لا بدّ من بدوّ الصلاح في كل بستان على حدة، أو لا بد من بدو الصلاح في كل جنس على حدة، أو في كل شجرة على حدة؟ على أقوال:

والأول قول الليث

(6)

وهو قول المالكية بشرط أن يكون متلاحقًا.

والثاني: قول أحمد

(1)

.

والثالث: قول الشافعية

(2)

.

والرابع: رواية عن أحمد

(3)

.

قوله: (نهى البائع والمبتاع)، أما البائع فلئلا يأكل مال أخيه بالباطل، وأما المشتري فلئلا يضيع ماله ويساعد البائع على الباطل.

قوله: (تزهو) يقال: زها النخل يزهو: إذا ظهرت ثمرته، وأزهى يزهي إذا احمر أو اصفر، هكذا في الفتح

(4)

. وقال الخطابي

(5)

: إنه لا يقال في النخل: تزهو إنما يقال: تُزهى لا غير، وهذه الرواية ترد عليه.

قوله: (عن بيع السنبل حتى يبيض)، بضم السين وسكون النون وضم الباء الموحدة: سنابل الزرع.

قال النووي

(6)

: معناه يشتد حبه وذلك بدو صلاحه.

قوله: (ويأمن العاهة) هي الآفة تصيبه فيفُسد، لأنه إذا أصيب بها كان أخذ ثمنه من أكل أموال الناس بالباطل.

وقد أخرج أبو داود

(7)

عن أبي هريرة مرفوعًا: "إذا طَلَعَ النَّجْمُ صباحًا

رُفِعَت العاهَةُ عن كل بلد"، وفي رواية: "رفعت العاهة عن الثمار"، والنجم

(1)

: هو الثريا، وطلوعها صباحًا يقع في أول فصل الصيف وذلك عند اشتداد الحر في بلاد الحجاز وابتداء نضج الثمار.

وأخرج أحمد

(2)

من طريق عثمان بن عبد الله بن سراقة: سألت ابن عمر عن بيع الثمار فقال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة، قلت: ومتى ذلك؟ قال: حتى تطلع الثريا".

قوله: (حتى يسود)، زاد مالك في الموطأ

(3)

: "فإنه إذا اسودَّ ينجو من العاهة والآفة"، واشتداد الحب قوته وصلابته.

قوله: (إذا منع الله الثمرة

…

) إلخ، صرح الدارقطني بأن هذا مدرج من قول أنس وقال: رفعه خطأ، ولكنه قد ثبت مرفوعًا من حديث جابر عند مسلم

(4)

بلفظ: " [قال رسول الله صلى الله عليه وسلم]

(5)

: إن بعت من أخيك ثمرًا فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ "، وسيأتي

(6)

.

وفيه دليل على وضع الجوائح، لأن معناه أن الثمر إذا تلف كان الثمن المدفوع بلا عوض فكيف يأكله البائع بغير عوض؟ وسيأتي الكلام على وضع الجوائح.

والأحاديث المذكورة في الباب تدل على أنه لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحها.

وقد اختلف في ذلك على أقوال.

(الأول): أنه باطل مطلقًا، وهو قول ابن أبي ليلى والثوري

(1)

، وهو ظاهر كلام الهادي والقاسم

(2)

.

قال في الفتح

(3)

: ووهم من نقل الإجماع فيه. (والثاني): أنه إذا شرط القطع [فيه]

(4)

لم تبطل وإلا بطل، وهو قول للشافعي

(5)

وأحمد

(6)

ورواية عن مالك

(7)

، ونسبه الحافظ

(8)

إلى الجمهور، وحكاه في البحر

(9)

عن المؤيد بالله.

(الثالث): أنه يصح إن لم يشرط التبقية، وهو قول أكثر الحنفية

(10)

.

قالوا: والنهي محمول على بيع الثمار قبل أن توجد أصلًا.

وقد حكى صاحب البحر

(11)

الإجماع على عدم جواز بيع الثمر قبل خر وجه.

وحكى أيضًا الاتفاق على عدم جواز بيعه قبل صلاحه بشرط البقاء.

وحكى أيضًا عن الإمام يحيى أنه خص جواز البيع بشرط القطع الإجماع.

وحكى عنه أيضًا أنه يصح البيع بشرط القطع إجماعًا، ولا يخفى ما في دعوى بعض هذه الإجماعات من المجازفة.

وحكى في البحر

(1)

أيضًا عن زيد بن علي والمؤيد بالله والإمام يحيى وأبي حنيفة والشافعي أنه يصح بيع الثمر قبل الصلاح تمسكًا بعموم قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ}

(2)

، قال أبو حنيفة

(3)

: ويؤمر بالقطع، والمشهور من مذهب الشافعي هو ما قدمنا.

وأما البيع بعد الصلاح فيصح مع شرط القطع إجماعًا، ويفسد مع شرط البقاء إجماعًا إن جهلت المدة، كذا في البحر

(4)

.

قال الإمام يحيى: فإن علمت صح عند القاسمية إذ لا غرر. وقال المؤيد بالله

(5)

: لا يصح للنهي عن بيع وشرط.

واعلم أن ظاهر أحاديث الباب وغيرها المنع من بيع الثمرة قبل الصلاح، وأن وقوعه في تلك الحالة باطل كما هو مقتضى النهي.

ومن ادعى أن مجرد شرط القطع يصحح البيع قبل الصلاح فهو محتاج إلى دليل يصلح لتقييد أحاديث النهي، ودعوى الإجماع على ذلك لا صحة لها لما عرفت من أن أهل القول الأول يقولون بالبطلان مطلقًا، وقد عوَّل المجوِّزون مع شرط القطع في الجواز على علل مستنبطة فجعلوها مقيدة للنهي، وذلك مما لا يفيد من لم يسمح بمفارقة النصوص بمجرد خيالات عارضة وشبه واهية تنهار بأيسر تشكيك.

فالحق ما قاله الأولون من عدم الجواز مطلقًا. وظاهر النصوص أيضًا أن البيع بعد ظهور الصلاح صحيح، سواء شرط البقاء أم لم يشرط، لأن الشارع قد جعل النهي ممتدًا إلى غاية بدو الصلاح، وما بعد الغاية مخالف لما قبلها.

ومن ادعى أن شرط البقاء مفسد فعليه الدليل، ولا ينفعه في المقام ما ورد

من النهي عن بيع وشرط، لأنه يلزمه في تجويزه للبيع قبل الصلاح مع شرط القطع وهو بيع وشرط.

وأيضًا ليس كل شرط في البيع منهيًا عنه، فإن اشتراط جابر بعد بيعه للجمل أن يكون له ظهره إلى المدينة قد صححه الشارع كما سيأتي، وهو شبيه بالشرط الذي نحن بصدده، وتقدم أيضًا جواز البيع مع الشرط في النخل والعبد لقوله:"إلا أن يشترط المبتاع"، وأما دعوى الإجماع على الفساد بشرط البقاء كما سلف فدعوى فاسدة، فإنه قد حكى صاحب الفتح

(1)

عن الجمهور أنه يجوز البيع بعد الصلاح بشرط البقاء ولم يحك الخلاف في ذلك إلا عن أبي حنيفة

(2)

.

وأما بيع الزرع أخضر وهو الذي يقال له: القصيل

(3)

، فقال ابن رسلان في شرح السنن: اتفق العلماء المشهورون على جواز بيع القصيل بشرط القطع.

وخالف سفيان الثوري وابن أبي ليلى فقالا: لا يصح بيعه بشرط القطع. وقد اتفق الكل على أنه لا يصح بيع القصيل من غير شرط القطع، وخالف ابن حزم الظاهري

(4)

فأجاز بيعه بغير شرط تمسكًا بأن النهي إنما ورد عن السنبل. قال: ولم يأت في منع بيع الزرع مد نبت إلى أن يسنبل نص أصلًا.

وروي عن أبي إسحاق الشيباني

(5)

قال: سألت عكرمة عن بيع القصيل فقال: لا بأس، فقلت: أنه يسنبل فكرهه، اهـ. كلام ابن رسلان.

والحاصل: أن الذي في الأحاديث النهي عن بيع الحب حتى يشتد، وعن بيع السنبل حتى يبيض، فما كان من الزرع قد سنبل أو ظهر فيه الحب كان بيعه قبل اشتداد حبه غير جائز، وأما قبل أن يظهر فيه الحب والسنابل فإن صدق على بيعه حينئذٍ أنه مخاضرة كما قال البعض: إنها بيع الزرع قبل أن يشتد لم يصح بيعه لورود النهي عن المخاضرة كما تقدم في باب النهي عن بيوع الغرر، لأن التفسير المذكور صادق على الزرع الأخضر قبل أن يظهر فيه الحب والسنابل،