الكتاب الثامن عشر: كتاب الوديعة والعارية الكتاب التاسع عشر: كتاب إحياء - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق - جـ ١١

الكتاب الثامن عشر: كتاب الوديعة والعارية

الكتاب التاسع عشر: كتاب إحياء الموات

الباب الأول: باب من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له.

الباب الثاني: باب النهي عن منع فضل الماء.

الباب الثالث: باب الناس شركاء في ثلاث، وشرب الأرض العليا قبل السفلى إذا قلَّ الماء أو اختلفوا فيه.

الباب الرابع: باب الحمى لدواب بيت المال.

الباب الخامس: باب ما جاء في إقطاع المعادن.

السادس: باب إقطاع الأراضي.

الباب السابع: باب الجلوس في الطرقات المتسعة للبيع وغيره.

الباب الثامن: باب من وجد دابة قد سيّبها أهلها رغبة عنها.

الكتاب العشرون: كتاب الغصب والضمانات

الباب الأول: باب النهي عن جده وهزله.

الباب الثاني: باب إثبات غصب العقار.

الباب الثالث: باب تملك زرع الغالب بنفقته وقلع غرسه.

الرابع: باب ما جاء فيمن غصب شاة فذبحها وشواها أو طبخها.

الخامس: باب ما جاء في ضمان المتلف بجنسه.

الباب السادس: باب جناية البهيمة.

الباب السابع: باب دفع الصائل وإن أدى إلى قتله وأن المصول عليه يقتل شهيدًا.

الباب الثامن: باب في أن الدفع لا يلزم المصول عليه ويلزم الغير مع القدرة.

الباب التاسع: باب ما جاءَ في كسر أواني الخمر.

الكتاب الحادي والعشرون: كتاب الشفعة.

الكتاب الثاني والعشرون: كتاب اللقطة.

الكتاب الثالث والعشرون: كتاب الهبة والهدية

الباب الأول: باب افتقار إلى القبول والقبض وأنه على ما يتعارفه الناس.

الباب الثاني: باب ما جاء في قبول هدايا الكفار والإهداء لهم.

الباب الثالث: باب الثواب على الهدية والهبة.

الباب الرابع: باب التعديل بين الأولاد في العطية والنهي أن يرجع أحد في عطيته إلا الوالد.

الباب الخامس: باب ما جاء في أخذ الوالد من مال ولده.

الباب السادس: باب في العمرى والرقبى.

الباب السابع: باب ما جاء في مصرف المرأة في مالها ومال زوجها.

الباب الثامن: باب ما جاء في تبرع العبد.

الكتاب الرابع والعشرون: كتاب الوقف

الأول: باب يعد من الوقف.

الباب الثاني: باب وقف المشاع والمنقول.

الباب الثالث: باب من وقف أو تصدق على أقربائه، أو وصى لهم من يدخل فيه؟!

الباب الرابع: باب أن الوقف على الولد يدخل فيه ولد الولد بالقرينة لا بالإطلاق.

الباب الخامس: باب ما يصنع بفاضل مال الكعبة.

الكتاب الخامس والعشرون: كتاب الوصايا

الباب الأول: باب الحث على الوصية والنهي عن الحيف فيها، وفضيلة التنجيز حال الحياة.

الباب الثاني: باب ما جاء في كراهة مجاوزة الثلث والإيصاء للوارث.

الباب الثالث: باب في أن تبرعات المريض من الثلث.

الباب الرابع: باب وصية الحربي إذا أسلم ورثته هل يجب تنفيذها.

الباب الخامس: باب الإيصاء بما يدخله النيابة من خلافة وعتاقة ومحاكمة في نسب وغيره.

الباب السادس: باب وصية من لا يعيش مثله.

الباب السابع: باب ولي الميت يقضي دينه إذا علم صحته.

الكتاب السادس والعشرون: كتاب الفرائض

الباب الأول: باب فضل تعلم الفرائض وتعليمها.

الباب الثاني: باب البداية بذوي الفروض وإعطاء العصبة ما بقي.

الباب الثالث: باب سقوط ولد الأب بالإخوة من الأبوين.

الباب الرابع: باب الأخوات مع البنات عصبة.

الباب الخامس: باب ما جاء في ميراث الجدة والجد.

الباب السادس: باب ما جاء في ذوي الأرحام والموالي من أسفل، ومن أسلم على يد رجل وغير ذلك.

الباب السابع: باب ميراث ابن الملاعنة والزانية منهما، وميراثهما منه وانقطاعه من الأب.

الباب الثامن: باب ميراث الحمل.

الباب التاسع: باب الميراث بالولاء.

الباب العاشر: باب النهي عن بيع الولاء وهبته وما جاءَ في السائبة.

الباب الحادي عشر: باب الولاء هل يورث أو يورث به.

الباب الثاني عشر: باب ميراث المعْتق بعضه.

الباب الثالث عشر: باب امتناع الإرث باختلاف الدين وحكم من أسلم على ميراث قبل أن يقسم.

الباب الرابع عشر: باب إن القاتل لا يرث وإن دية المقتول لجميع ورثته من زوجة وغيرها.

لباب الخامس عشر: باب في أن الأنبياء لا يورثون.

الكتاب السابع والعشرون: كتاب العتق

الباب الأول: باب الحث عليه.

الباب الثاني: باب من أعتق عبدًا وشرط عليه خدمة.

الباب الثالث: باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم.

الباب الرابع: باب أن من مثَّل بعبده عتق عليه.

الباب الخامس: باب من أعتق شركًا له في عبد.

الباب السادس: باب التدبير.

الباب السابع: باب المكاتب.

الباب الثامن: باب ما جاء في أم الولد.

‌

‌[الكتاب الثامن عشر] كتاب الوديعة والعارية

1/ 2388 - (عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبِيه عَنْ جَدِّه أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا ضَمانَ على مُؤْتَمنٍ"، رَوَاهُ الدّارَقُطْنيُّ)

(1)

[إسناده ضعيف]

الحديث قال الحافظ

(2)

: في إسناده ضعف.

وأخرجه الدارقطني

(3)

من طريق أخرى عنه بلفظ: "ليس على المستعير غير المغلِّ ضمان، ولا على المستودَعِ غيرِ المغلِّ ضمان"، وقال: إنما يروي هذا عن شريح غير مرفوع.

قال الحافظ

(4)

: وفي إسناده ضعيفان.

قوله: (الوديعة) هي في اللغة

(5)

مأخوذة من السكون، يقال: ودع الشيء يدع: إذا سكن، فكأنها ساكنة عند المودع.

وقيل

(6)

: مأخوذة من الدعة، وهي خفض العيش؛ لأنها غير مبتذلة بالانتفاع.

وفي الشرع

(1)

: العين التي يضعها مالكها عند آخر ليحفظها، وهي مشروعة إجماعًا.

والعاريَّة بتشديد الياء، قال في النهاية

(2)

: كأنها منسوبة إلى العار، لأن طلبها عار، ويجمع على عواريّ مشددًّا.

وفي الشرع

(3)

: إباحة منافع العين بغير عوض، وهي أيضًا مشروعة إجماعًا

(4)

.

قوله: (لا ضمان على مؤتمن) فيه دليل على أنه لا ضمان على من كان أمينًا على عين من الأعيان كالوديع والمستعير.

أما الوديع فلا يضمن قيل: إجماعًا إلا لجناية منه على العين. وقد حكي في البحر

(5)

الإجماع على ذلك. وتأوّل ما حكي عن الحسن البصري

(6)

أن الوديع لا يضمن إلا بشرط الضمان بأن ذلك محمول على ضمان التفريط لا الجناية المتعمدة، والوجه في تضمينه الجناية أنه صار بها خائنًا، والخائن ضامن لقوله صلى الله عليه وسلم:"ولا على المستودع غير المغلِّ ضمان"، و

(7)

المغِلُّ: هو الخائن، وهكذا يضمن الوديع إذا وقع منه تعدّ في حفظ العين لأنه نوع من الخيانة.

وأما العارية فذهبت العترة

(8)

والحنفية

(9)

والمالكية

(10)

إلى أنها غير مضمونة على المستعير إذا لم يحصل منه تعدّ.

وقال ابن عباس

(11)

وأبو هريرة

(12)

وعطاء

(13)

والشافعي

(14)

وأحمد

(15)

وإسحاق، وعزاه صاحب الفتح

(1)

إلى الجمهور: إنها إذا تلفت في يد المستعير ضمنها إلا فيما إذا كان ذلك على الوجه المأذون فيه.

وعن الحسن البصري

(2)

والنخعي

(3)

والأوزاعي

(4)

وشريح والحنفية

(5)

أنها غير مضمونة وإن شرط الضمان.

وعند العترة

(6)

وقتادة والعنبري: إنه إذ شرط الضمان كانت مضمونة.

وحكي في البحر

(7)

عن مالك والبتِّيُّ أن غير الحيوان مضمون، والحيوان غير مضمون.

واستدل من قال: إنه لا ضمان على غير المتعدي؛ بما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم:

"ليس على المستعير غير المغل ضمان"

(8)

، وبقوله:"لا ضمان على مؤتمن"

(9)

، وبما أخرجه ابن ماجه

(10)

عن ابن عمرو بلفظ: "مَنْ أودعَ وديعةً فلا ضمانَ عليه" وفي إسناده المثنى بن الصباح

(11)

وهو متروك، وتابعه ابن لهيعة فيما ذكره البيهقي

(12)

.

وبما أخرجه أبو داود

(1)

، وحسنه الترمذي

(2)

، وصححه ابن حبان

(3)

من حديث أبي أمامة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع: "العاريةُ مؤداةٌ والزعيمُ غارمٌ".

وتعقب بأن التصريح بضمان الزعيم لا يدل على عدم ضمان المستعير.

واستدل من قال بالضمان بحديث سمرة الآتي

(4)

.

وبقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا}

(5)

.

ولا يخفى أن الأمر بتأدية الأمانة لا يستلزم ضمانها إذا تلفت.

واستدل من فرَّق بين الحيوان وغيره بحديث صفوان الآتي

(6)

.

ولا يخفى أن دلالته على أن غير الحيوان مضمون لا يستفاد منها أن حكم الحيوان بخلافه

(7)

.

2/ 2389 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "أدِّ الأمانَةَ إلى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ"، رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ

(1)

وَالتِّرْمِذِيّ

(2)

وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ). [حسن بشواهد]

الحديث أخرجه أيضًا الحاكم

(3)

وصححه، وفي إسناده طلق بن غنام

(4)

عن شريك.

واستشهد له الحاكم

(5)

بحديث أبي التياح عن أنس. وفي إسناده أيوب بن سويد

(6)

مختلف فيه، وقد تفرد به كما قال الطبراني

(7)

.

وقد استنكر حديث الباب أبو حاتم الرازي

(8)

.

وأخرجه أيضًا البيهقي

(1)

ومالك.

وفي الباب عن أُبيّ بن كعب عند ابن الجوزي في العلل المتناهية

(2)

، وفي إسناده من لا يعرف. وأخرجه أيضًا الدارقطني

(3)

.

وعن أبي أمامة عند البيهقي

(4)

والطبراني

(5)

بسند ضعيف.

وعن أنس عند الدارقطني

(6)

والطبراني

(7)

والبيهقي

(8)

وأبي نعيم

(9)

.

وعن رجل من الصحابة عند أحمد

(10)

وأبي داود

(11)

والبيهقي

(12)

وفي إسناده مجهول آخر غير الصحابي، لأن يوسف بن ماهك رواه عن فلان عن آخر، وقد صححه ابن السكن

(13)

.

وعن الحسن مرسلًا عند البيهقي

(14)

.

قال الشافعي

(15)

: هذا حديث ليس بثابت.

وقال ابن الجوزي

(16)

: لا يصح من جميع طرقه.

وقال أحمد

(1)

: هذا حديث باطل لا أعرفه من وجه يصح.

ولا يخفى أن وروده بهذه الطرق المتعددة مع تصحيح إمامين من الأئمة المعتبرين لبعضها وتحسين إمام ثالث منهم مما يصير به الحديث منتهضًا للاحتجاج

(2)

.

قوله: (ولا تخن من خانك)، فيه دليل على أنه لا يجوز مكافأة الخائن بمثل فعله، فيكون مخصِّصًا لعموم قوله تعالى:{وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا}

(3)

، وقوله تعالى:{وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ}

(4)

، وقوله تعالى:{فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ}

(5)

.

والحاصل أن الأدلَّة القاضية بتحريم مال الآدمي ودمه وعرضه عمومها مخصص بهذه الثلاث الآيات.

وحديث الباب مخصص لهذه الآيات، فيحرم من مال الآدمي وعرضه ودمه ما لم يكن على طريق المجازاة، فإنها حلال إلا الخيانة فإنها لا تحل.

ولكن الخيانة إنما تكون في الأمانة كما يشعر بذلك كلام القاموس

(6)

فلا يصح الاستدلال بهذا الحديث، على أنه لا يجوز لمن تعذَّر عليه استيفاء حقه حبس حق خصمه على العموم كما فعله صاحب البحر

(7)

وغيره، إنما يصح الاستدلال به على أنه لا يجوز للإنسان إذا تعذر عليه استيفاء حقه أن يحبس عنده وديعة لخصمه أو عارية، مع أن الخيانة إنما تكون على جهة الخديعة والخفية، وليس محل النزاع من ذلك.

ومما يؤيد الجواز إذنه صلى الله عليه وسلم لامرأة أبي سفيان أن تأخذ لها ولولدها من مال زوجها ما يكفيها كما في الحديث الصحيح

(8)

.

وقد اختلف في مسألة الحبس المذكورة؛ فذهب الهادي

(1)

[عليه السلام]

(2)

إلى أنه لا يجوز مطلقًا لا من الجنس ولا من غيره.

قال المؤيد بالله: إن قول الهادي مسبوق بالإجماع.

وقال الشافعي

(3)

والمنصور

(4)

بالله: يجوز من الجنس وغيره.

وقال أبو حنيفة

(5)

والمؤيد

(6)

بالله: يجوز من الجنس فقط.

وقال الإمام يحيى

(7)

: يجوز من الجنس ثم من غيره لتعذره دينًا.

قال في البحر

(8)

بعد حكاية الخلاف: قلت: الأقرب اشتراط الحاكم حيث يمكن للخبر، يعني حديث الباب، فإن تعذر جاز الحبس وغيره لئلا تضيع الحقوق ولظواهر الآي.

3/ 2390 - (وَعَنِ الحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "على اليَدِ ما أخَذَتْ حتَّى تُؤَدّيَهُ"، رَوَاهُ الخَمْسَةَ إلَّا النَّسائيّ

(9)

، زَادَ أَبُو دَاوُدَ

(10)

وَالتِّرْمِذِيِّ

(11)

: قالَ قَتادَةُ: ثُمَّ نَسِيَ الحَسَنُ فَقَالَ: هُو أمِينُكَ لا ضَمانَ عَلَيْهِ؛ يَعْنِي العارِيةَ). [ضعيف]

الحديث صححه الحاكم

(12)

، وسماع الحسن من سمرة فيه خلاف مشهور

قد تقدم

(1)

.

وفيه دليل على أنه يجب على الإنسان رد ما أخذته يده من مال غيره بإعارة أو إجارة أو غيرهما حتى يرده إلى مالكه، وبه استدل من قال بأن الوديع والمستعير ضامنان.

وقد تقدم الخلاف في ذلك، وهو صالح للاحتجاج به على التضمين، لأن المأخوذ إذا كان على اليد الآخذة حتى تردّه، فالمراد أنه في ضمانها كما يشعر به لفظ (على) من غير فرق بين مأخوذ ومأخوذ.

وقال المقبلي في المنار

(2)

: "يحتجُّون بهذا الحديث في مواضع على التَّضمين ولا أراه صريحًا، لأنَّ اليد الأمينة - أيضًا - عليها ما أخذت حتَّى تَرُدَّ، وإلَّا فليست بأمينة:

ومُسْتَخْبرٍ عن سِرِّ ليلى تَرَكْتُهُ

…

بعمياءَ مِنْ ليلى بغيرِ يقينِ

يقولونَ خَبِّرْنا فأَنتَ أَمِيْنُهَا

…

وَمَا أَنَا إِنْ خَبَّرْتُهُمْ بأمينِ

إنَّما كلامنا: هل يضمنها لو تلفت بغير جنايةٍ؟ وليس الفرق بين المضمون وغير المضمون إلَّا هذا.

وأمَّا الحفظ فمشترك وهو الذي تفيده (على)، فعلى هذا لم ينسَ الحسن - كما زعم قتادة - حين قال:"هو أمينك لا ضمان عليه" بعد رواية الحديث. اهـ.

ولا يخفى عليك ما في هذا الكلام من قلة الجدوى وعدم الفائدة.

وبيان ذلك أن قوله: لأن اليد الأمينة عليها ما أخذت حتى تردّ وإلا فليست

بأمينة، يقتضي الملازمة بين عدم الردّ وعدم الأمانة، فيكون تلف الوديعة والعارية بأيّ وجه من الوجوه قبل الردّ مقتضيًا لخروج الأمين عن كونه أمينًا وهو ممنوع، فإن المقتضي لذلك إنما هو التلف بخيانة أو جناية، ولا نزاع في أن ذلك موجب للضمان.

إنما النزاع في تلف لا يصير به الأمين خارجًا عن كونه أمينًا؛ كالتلف بأمر لا يطاق دفعه أو بسبب سهو أو نسيان أو بآفة سماوية أو سرقة أو ضياع بلا تفريط فإنه يوجد التلف في هذه الأمور مع بقاء الأمانة.

وظاهر الحديث يقتضي الضمان، وقد عارضه ما أسلفنا.

وقال في ضوء النهار

(1)

: إن الحديث إنما يدلّ على وجوب تأدية غير التالف والضمان عبارة عن غرامة التالف. اهـ.

ولا يخفى أن قوله في الحديث: "على اليد ما أخذت"[من المقتضي]

(2)

الذي يتوقف فهم المراد منه على مقدر وهو: إما الضمان أو الحفظ أو التأدية، فيكون معنى الحديث على اليد ضمان ما أخذت أو حفظ ما أخذت أو تأدية ما أخذت، ولا يصح هاهنا تقدير التأدية، لأنه قد جعل قوله:"حتى تؤديه" غاية لها، والشيء لا يكون غاية لنفسه.

وأما الضمان والحفظ فكل واحد منهما صالح للتقدير، ولا يقدران معًا لما تقرّر من أن المقتضي لا عموم له، فمن قدّر الضمان أوجبه على الوديع والمستعير، ومن قدّر الحفظ أوجبه عليهما ولم يوجب الضمان إذا وقع التلف مع الحفظ المعتبر.

وبهذا تعرف أن قوله إنما يدل الحديث على وجوب التأدية لغير التالف ليس على ما ينبغي، وأما مخالفة رأي الحسن لروايته فقد تقرر في الأصول

(3)

أن العمل بالرواية لا بالرأي.

4/ 2391 - (وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ: أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم اسْتَعارَ مِنْهُ يَوْمَ حُنَيْنٍ أدْرُعًا، فَقالَ: أغَصبًا يا مُحَمَّدُ؟ قالَ: "بَلْ عارِيةٌ مَضمُونَةٌ"، قالَ: فَضَاعَ بَعْضُها، فَعَرَضَ عَلَيْهِ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم أنْ يَضْمَنها لَهُ: فَقَالَ: أنا اليَوْمَ فِي الإسْلامِ أرْغَبُ. رَوَاهُ أحْمَدُ

(1)

، وأبَو دَاوُدَ)

(2)

. [حسن لغيره]

5/ 2392 - (وَعَنْ أنَسِ بْنِ مالِكٍ قَالَ: كانَ فَزَعٌ بالمَدِينَة، فاسْتَعارَ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم فَرَسًا مِنْ أبي طَلْحَةَ يُقال لَهُ: المَنْدُوبُ، فَرَكِبَهُ، فَلَمّا رَجَعَ قالَ: "ما رأيْنا مِنْ شَيْءٍ وَإنْ وَجَدْناهُ لَبَحْرًا". مُتَّفَقٌ عَلَيه)

(3)

. [صحيح]

حديث صفوان أخرجه أيضًا النسائي

(4)

والحاكم

(5)

، .....................................

وأورد له

(1)

شاهدًا من حديث ابن عباس ولفظه: "بل عارية مؤدّاة".

وفي رواية لأبي داود

(2)

: "إن الأدراع كانت ما بين الثلاثين إلى الأربعين".

ورواه البيهقي

(3)

عن أمية بن صفوان مرسلًا، وبيّن أن الأدراع كانت ثمانين.

ورواه الحاكم

(4)

من حديث جابر، وذكر أنها مائة درع.

وأعلّ ابن حزم

(5)

وابن القطان

(6)

طرق هذا الحديث.

قال ابن حزم

(7)

: أحسن ما فيها حديث يعلى بن أمية، وقد تقدم في كتاب الوكالة

(8)

.

قوله: (أغصبًا) معمول لفعل مقدّر هو مدخول الهمزة: أي أتأخذها غصبًا لا تردّها علي؟ فأجاب صلى الله عليه وسلم بقوله: "بل عارية مضمونة".

فمن استدلّ بهذا الحديث على أن العارية مضمونة جعل لفظ (مضمونة) صفة كاشفة لحقيقة العارية: أي أن شأن العارية الضمان.

ومن قال: إن العارية غير مضمونة، جعل لفظ (مضمونة) صفة مخصصة: أي أستعيرها منك عارية متصفة بأنها مضمونة لا عارية مطلقة عن الضمان.

قوله: (فعرض عليه أن يضمنها)، فيه دليل على أن الضياع من أسباب الضمان، لا على أن مطلق الضياع تفريط وأنه يوجب الضمان على كل حال لاحتمال أن يكون تَلَفُ ذلك البعض وقع فيه تفريط.

قوله: (فزع) أي: خوف من عدوّ، وأبو طلحة المذكور هو زيد بن سهل زوج أمّ أنس.

قوله: (يقال له: المندوب)، قيل: سمي بذلك من الندب، وهو الرهن عند السباق

(1)

.

وقيل: لنَدْب كان في جسمه

(2)

، وهو أثر الجرح.

قوله: (وإن وجدناه لبحرًا) قال الخطابي

(3)

: (إن) هي النافية واللام بمعنى إلا: أي ما وجدناه إلا بحرًا.

قال ابن التين

(4)

: هذا مذهب الكوفيين. وعند البصريين أن (إن) مخففة من الثقيلة واللام زائدة.

قال الأصمعي

(5)

: يقال للفرس: بحر إذا كان واسع الجري أو لأن جريه لا ينفد كما لا ينفد البحر، ويؤيده ما وقع في رواية للبخاري

(6)

بلفظ: "فكان بعد ذلك لا يجارى".

6/ 2393 - (وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قالَ: كُنَّا نَعُدّ المَاعُونَ على عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم عارِيَةً الدَّلْوَ وَالقِدْرَ. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ)

(7)

[حسن]

الحديث سكت عنه أبو داود

(1)

، وحسَّنه المنذري

(2)

.

وروي عن ابن مسعود

(3)

، وابن عباس

(4)

أنهما فسَّرا قوله تعالى: {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (7)}

(5)

أنه متاع البيت الذي يتعاطاه الناس بينهم، من الفأس والدلو والحبل والقِدر، وما أشبه ذلك.

وعن عائشة

(6)

: الماعون: الماء والنار والملح، وقيل الماعون: الزكاة

(7)

.

قال الشاعر

(8)

:

قومٌ على الإسلامِ لمَّا يَمْنَعُوا

…

ماعُونَهُمْ ويُضَيِّعُوا التَّهليلا

قال في الكشاف

(9)

: وقد يكون منع هذه الأشياء محظورًا في الشريعة إذا استعيرت عن اضطرار، وقبيحًا في المروءة في غير حال الضرورة.

وأخرج أبو داود

(10)

والنسائي

(11)

عن بُهَيْسة - بضم الموحدة وفتح الهاء وسكون الياء التحتية بعدها سين مهملة - الفزارية عن أبيها قالت: "استأذن أبي

النبيّ صلى الله عليه وسلم فدخل بينه وبين قميصه، فجعل يقبله ويلتزم، ثم قال: يا رسول الله، ما الشيء الذي لا يحلّ منعه؟ قال:"الماء"، قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحلّ منعه؟ قال:"الملح"، قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحلّ منعه؟ قال:"إن تفعل الخير خير لك"".

وسيأتي حديث بُهَيْسة هذا في باب إقطاع المعادن من كتاب إحياء الموات

(1)

.

وروى ابن أبي حاتم

(2)

عن قرة بن دعموص النميري: "أنهم وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، [فقالوا]

(3)

: يا رسول الله ما تعهد إلينا؟ قال: "لا تمنعوا الماعون"، قالوا: يا رسول الله، وما الماعون؟ قال:"في الحجر والحديد وفي الماء"، قالوا: فأي الحديد؟ قال: "قدوركم النحاس وحديد الفأس الذي تمتهنون به"، قالوا: وما الحجر؟ قال: "قدروكم الحجارة"، وهذا حديث غريب.

وروي عن عكرمة

(4)

: "أن رأس الماعون زكاة المال، وأدناه المنخل والدلو والإبرة".

وروى ابن أبي حاتم

(5)

أن الماعون: العواري وأصل الماعون من المعن: وهو الشيء القليل، فسميت الزكاة ماعونًا لأنها قليل من كثير، وكذلك الصدقة وغيرها.

وهذه التفاسير ترجع كلها إلى شيء واحد وهو المعاونة بمال أو منفعة، ولهذا قال محمد بن كعب

(6)

: الماعون: المعروف.

وفي الحديث

(1)

: "كل معروف صدقة".

7/ 2394 - (وَعَنْ عائِشَةَ أنَّهَا قالَتْ، وَعَلَيْها دِرعٌ قِطْرِيٌّ ثَمَنَ خَمْسَة دَرَاهِمَ: كانَ لي مِنْهُنَّ دِرعٌ على عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَمَا كانتِ امْرأةٌ تَقَيَّنُ بالمَدينَةِ إلَّا أرْسَلَتْ إليَّ تَسْتَعِير. رَوَاهُ أحْمَدُ

(2)

وَالبُخارِيُّ)

(3)

. [صحيح]

قوله: (درع) الدرع قميص المرأة، وهو مذكر.

قال الجوهري

(4)

: ودرع الحديد مؤنثة، وحكى أبو عبيدة

(5)

أنه أيضًا يذكر ويؤنث.

قوله: (قِطريٌّ) بكسر القاف وسكون المهملة بعدها راء.

وفي رواية المستملي

(6)

والسرخسي (6) بضم القاف وسكون المهملة وآخره نون، والقِطْريُّ نسبة إلى القِطْر: وهي ثياب من غليظ القطن وغيره.

وقيل: من القطن خاصَّة تعرف بالقطرية فيها حمرة.

قال الأزهري

(7)

: الثياب القطرية منسوبة إلى قطر، قرية من البحرين، فكسروا القاف للنسب وخففوا.

قوله: (ثمن خمسة دراهم) بنصب ثمن بتقدير فعل وخمسة بالخفض على الإضافة أو برفع ثمن وخمسة على حذف الضمير، والتقدير ثمنه خمسة. وروي

بضم أوله وتشديد الميم على لفظ الماضي ونصب خمسة على نزع الخافض: أي قوّم بخمسة دراهم.

قوله: (تقيّن) بالقاف والتحتانية المشدّدة: أي: تزين، من قان الشيء قيانة: أي أصلحه، والقينة

(1)

[يقال]

(2)

للماشطة وللمغنية.

وحكى ابن التين

(3)

أنه روى (تفنن) بالفاء: أي تعرض وتجلى على زوجها.

قال في الفتح

(4)

: ولم يضبط ما بعد الفاء. قال: ورأيته بخط بعض الحفاظ بمثناة فوقية.

قال ابن الجوزي

(5)

: أرادت عائشة أنهم كانوا أولًا في حال ضيق فكان الشيء المحتقر عندهم إذ ذاك عظيم القدر.

وفي الحديث أن عارية الثياب للعرس أمر معمول به مرغب فيه وأنه لا يعد من التشبع.

8/ 2395 - (وَعَنْ جابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "ما مِنْ صَاحِبِ إبِلٍ وَلا بَقَرٍ وَلا غَنَمٍ لا يؤَدِّي حَقَّها إلَّا أُقْعِد لهَا يَوْمَ القِيامَةِ بِقاعٍ قَرْقَرٍ تَطَؤُهُ ذَاتُ الظِّلْفِ بظِلْفِها، وَتَنْطَحُهُ ذَاتُ القَرْنِ لَيْسَ فيها يَوْمِئِذٍ جَمَّاءُ، وَلا مَكْسُورَةُ القَرْنِ"، قُلْنا: يا رَسُولَ الله وَما حَقُّها؟ قالَ: "إطْرَاقُ فَحْلِها، وَإِعارَةُ دَلْوِها، وَمِنْحَتُها، وَحَلْبُها على المَاءِ، وَحَمْلٌ عَلَيْها في سَبِيلِ الله"، رَوَاهُ أحْمَدُ

(6)

وَمُسْلِمُ)

(7)

. [صحيح]

الحديث قد سبق شرح بعض ألفاظه في أول كتاب الزكاة

(8)

.

قوله: (إطراق فحلها)، أي: عارية الفحل لمن أراد أن يستعيره من مالكه ليطرق به على ماشيته.

قوله: (وإعارة دلوها)، أي: من حقوق الماشية أن يعير صاحبها الدلو الذي يسقيها به إذا طلبه منه من يحتاج إليه.

قوله: (ومنحتها) بالنون والمهملة، والمنحة في [الأصل]

(1)

: العطية.

قال أبو عبيدة

(2)

: المنحة عند العرب على وجهين:

(أحدهما): أن يعطي الرجل صاحبه فيكون له.

(والآخر): أن يعطيه ناقة أو شاة ينتفع بحلبها ووبرها زمنًا ثم يردها، والمراد بها هنا عارية ذوات الألبان ليؤخذ لبنها ثم ترد لصاحبها.

قال القزاز

(3)

: قيل: لا تكون المنيحة إلا ناقة أو شاة، والأول أعرف.

قوله: (وحلبها على الماء) بالحاء المهملة في جميع الروايات.

وأشار الداودي

(4)

إلى أنه روي بالجيم، [وقال]

(5)

: أراد أنها تساق إلى موقع سقيها.

وتعقب بأنه لو كان كذلك لقال: وجلبها إلى الماء لا على الماء، وإنما المراد حلبها هناك لنفع من يحضر من المساكين.

قوله: (حمل عليها) إلخ، أي: من حقها أو يبذلها المالك لمن أراد أن يستعيرها لينتفع بها في الغزو.

‌

‌[الكتاب التاسع عشر] كتاب إحياء الموات

‌

‌[الباب الأول] من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له

1/ 2396 - (عَنْ جابرٍ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ أحْيا أرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ" رَوَاهُ أحْمَدُ

(1)

وَالتِّرْمِذِي

(2)

وَصحَّحَهُ. [صحيح]

وفِي لَفْظ

(3)

: "مَنْ أحاطَ حائِطًا على أرْضٍ فَهِيَ لَهُ"، رَوَاهُ أحْمَدُ

(4)

وأَبو دَاوُدَ

(5)

. [ضعيف]

ولأحَمدَ

(6)

مثْلُهُ مِنْ رِوَايَة سَمُرَةَ).

2/ 2397 - (وَعَنْ سَعِيد بْنِ زيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أحْيا أرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ، وَلَيْس لِعِرقٍ ظالمٍ حقّ"، رَوَاهُ أحْمَدُ

(7)

وأبُو دَاوُدَ

(8)

وَالتِّرْمِذِيّ)

(9)

. [صحيح]

3/ 2398 - (وَعَنْ عائِشَةَ قَالَتْ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ عَمَرَ أرْضًا لَيْسَتْ لأحَدٍ فَهُوَ أحَقّ بِها"، رَوَاهُ أحْمَدُ

(1)

وَالبُخارِي)

(2)

. [صحيح]

4/ 2399 - (وَعَنْ أسَمَر بْنِ مُضَرسٍ قالَ: أتَيْتُ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فَبايَعْتُهُ، فَقالَ: "مَنْ سَبَقَ إلى ما لَمْ يَسْبِق إلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ". قالَ: فَخَرَجَ النَّاسُ يَتَعادَوْنَ يَتَخاطَّوْنَ. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ)

(3)

. [ضعيف]

حديث جابر أخرجه بنحوه النسائي

(4)

وابن حبان

(5)

.

وحديث سمرة أخرجه أيضًا أبو داود

(6)

والطبراني

(7)

والبيهقي

(8)

وصححه ابن الجارود

(9)

، وهو من رواية الحسن عنه، وفي سماعه منه خلاف ولفظه:"من أحاط حائطًا على أرض فهي له".

وحديث سعيد أخرجه أيضًا النسائي

(10)

وحسنه الترمذي

(11)

وأعله بالإرسال فقال: وروي مرسلًا، ورجح الدارقطني

(12)

إرساله أيضًا.

وقد اختلف مع ترجيح الإرسال من هو الصحابي الذي روي من طريقه؟ فقيل: جابر، وقيل: عائشة، وقيل: عبد الله بن عمر، ورجح الحافظ

(1)

الأول، وقد اختلف فيه على هشام بن عروة اختلافًا كثيرًا.

رواه أبو داود الطيالسي

(2)

من حديث عائشة، وفي إسناده زمعة وهو ضعيف.

ورواه ابن أبي شيبة

(3)

وإسحاق بن راهويه

(4)

في مسنديهما من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده، وعلقه البخاري

(5)

.

وحديث أسمر بن مُضَرِّس صححه الضياء في المختارة

(6)

.

وقال البغوي

(7)

: لا أعلم بهذا الإسناد غير هذا الحديث.

قوله: (من أحيا أرضًا ميتة) الأرض الميتة: هي التي لم تعمر، شبهت عمارتها بالحياة وتعطيلها بالموت، والإحياء أن يعمد شخص إلى أرض لم يتقدم ملك عليها لأحد فيحييها بالسقي أو الزرع أو الغرس أو البناء فتصير بذلك ملكه

كما يدل عليه أحاديث الباب، وبه قال الجمهور

(1)

.

وظاهر الأحاديث المذكورة أنه يجوز الإحياء سواء كان بإذن الإمام أو بغير إذنه.

وقال أبو حنيفة

(2)

: لا بد من إذن الإمام.

وعن مالك

(3)

: يحتاج إلى إذن الإمام فيما قرب مما لأهل القرية إليه حاجة من مرعى ونحوه، وبمثله قالت الهادوية

(4)

.

قوله: (من أحاط حائطًا)، فيه أن التحويط على الأرض من جملة ما يستحق به ملكها، والمقدار المعتبر ما يسمى حائطًا في اللغة.

قوله: (وليس لعرق ظالم حق)، قال في الفتح

(5)

: رواية الأكثر بتنوين (عرق) و (ظالم) نعت له، وهو راجع إلى صاحب العرق: أي ليس لذي عرق ظالم أو إلى العرق: أي ليس لعرق ذي ظالم.

ويروى بالإضافة ويكون الظالم صاحب العرق، ويكون المراد بالعرق الأرض، وبالأول جزم مالك والشافعي

(6)

والأزهري

(7)

وابن فارسٍ

(8)

وغيرهم

(9)

، وبالغ الخطابي

(10)

فغلط رواية الإضافة.

وقال ربيعة

(11)

: العرق الظالم يكون ظاهرًا ويكون باطنًا، فالباطن ما احتفره الرجل من الآبار أو استخرجه من المعادن، والظاهر ما بناه أو غرسه.

وقال غيره: العرق الظالم من غرس أو زرع أو بنى أو حفر في أرض غيره بغير حق ولا شبهة.

قوله: (من عمر أرضًا) بفتح العين [وتخفيف]

(1)

الميم، ووقع في البخاري

(2)

: "من أعمر" بزيادة الهمزة في أوله وخطئ راويها.

وقال ابن بطال

(3)

: يمكن أن يكون اعتمر فسقطت التاء من النسخة، وقال غيره

(4)

: قد سمع فيه الرباعي، يقال: أعمر الله بك منزلك.

ووقع في رواية أبي ذر من أُعمر

(5)

بضم الهمزة: أي أعمره غيره.

قال الحافظ

(6)

: وكأن المراد بالغير الإمام.

قوله: (يتعادون يتخاطون) المعاداة: الإسراع بالسير، والمراد بقوله:(يتخاطون): يعملون على الأرض علامات بالخطوط وهي تسمى الخطط واحدتها خِطة بكسر الخاء، وأصل الفعل يتخاططون فأدغمت الطاء في الطاء، والتقييد بالمسلم في حديث أسمر

(7)

يشعر بأن المراد بقوله في حديث عائشة: "ليست لأحد"، أي: من المسلمين، فلا حكم لتقدم الكافر، أما إذا كان حربيًا فظاهر، وأما الذمي ففيه خلاف معروف

(8)

.

‌

‌[الباب الثاني] باب النهي عن منع فضل الماء

5/ 2400 - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لَا تَمْنَعُوا فَضْلَ المَاءِ لتَمْنَعُوا بِهِ الكَلأَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(9)

. [صحيح]

وَلمسلِمٍ

(1)

: "لا يُباعُ المَاءِ لِيُباعَ بِهِ الكَلأُ". [صحيح]

وِلْلبُخارِيّ

(2)

: "لا تَمْنَعُوا فَضْلَ المَاءِ لِتَمْنَعُوا بِهِ فَضْلَ الكَلأ". [صحيح]

6/ 2401 - (وَعَنْ عائِشَةَ قَالتَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ يُمْنَعَ نَقْعُ البِئرِ. رَوَاهُ أحْمَدُ

(3)

وَابْنُ ماجَهْ)

(4)

. [صحيح]

7/ 2402 - (وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيْبٍ عَنْ أبِيه عَنْ جَدِّه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ مَنَعَ فَضْلَ مائِهِ أوْ فَضْلَ كَلَئه مَنَعَهُ الله عز وجل فَضْلَهُ يَوْمَ القِيامَة"، رَوَاهُ أحْمَدُ)

(5)

. [حسن لغيره]

8/ 2403 - (وَعَنْ عُبادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قضَى بَيْنَ أهْلِ المَدِينَةِ فِي النَّخْلِ أنْ لا يُمْنَعَ نَقْعُ بِئرٍ، وَقَضَى بَيْنَ أهْلِ البادِيَةِ أنْ لا يُمْنَعَ فَضْلُ ماء ليُمْنَعَ بِهِ الكَلأُ. رَوَاهُ عَبْدُ الله بْن أحْمَدَ في المسْنَدِ)

(6)

. [حسن لغيره]

حديث عمرو بن شعيب: في إسناده محمد بن راشد الخزاعي

(1)

، وهو ثقة وقد ضعفه بعضهم.

لكن حديث أبي هريرة يشهد لصحة الأحاديث المذكورة بعده.

ومما يشهد لصحتها حديث جابر عند مسلم

(2)

: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء".

وحديث [إياس بن عبدٍ]

(3)

عند أهل السنن

(4)

بنحوه وصححه الترمذي

(5)

،

وقال أبو الفتح القشيري

(6)

: هو على شرطهما، ولكن حديث عمرو بن شعيب في إسناده ليث بن أبي سليم

(7)

.

وقد رواه الطبراني في الصغير

(8)

من حديث الأعمش عن عمرو بن شعيب.

ورواه في الكبير

(9)

من حديث واثلة بلفظ آخر: وإسناده ضعيف.

وحديث عائشة رواه ابن ماجه

(10)

من طريق عبد الله بن إسماعيل وهو ابن

أبي خالد الكوفي، قال أبو حاتم

(1)

: مجهول، وكذا قال في التقريب

(2)

.

قوله: (فضل الماء) المراد به ما زاد على الحاجة.

ويؤيد ذلك ما أخرجه أحمد

(3)

من حديث أبي هريرة بلفظ: "ولا يمنع فضل ماء بعد أن يستغني عنه".

قال في الفتح

(4)

: وهو محمول عند الجمهور على ماء البئر المحفورة في الأرض المملوكة؛ وكذلك في الموات إذا كان لقصد التملك.

والصحيح عند الشافعية

(5)

ونص عليه في القديم وحرملة: أن الحافر يملك ماءها.

وأما البئر المحفورة في الموات لقصد الارتفاق لا التملك، فإن الحافر لا يملك ماءها بل يكون أحق به إلى أن يرتحل.

وفي الصورتين يجب عليه بذل ما يفضل عن حاجته، والمراد حاجة نفسه وعياله وزرعه وماشيته، هذا هو الصحيح عند الشافعية

(1)

.

وخص المالكية

(2)

هذا الحكم بالموات، وقالوا في البئر التي لا تملك: لا يجب عليه بذل فضلها. وأما الماء المحرز في الإناء فلا يجب بذل فضله لغير المضطر على الصحيح. اهـ.

قال في البحر

(3)

: "والماء على أضرب: حق إجماعًا؛ كالأنهار غير المستخرجة والسيول. وملك إجماعًا؛ كماء يحرز في الجرار ونحوها. ومختلف فيه؛ كماء الآبار والعيون والقناة المحتفرة في الملك". اهـ.

والقنا

(4)

: هي بفتح القاف، [هي]

(5)

الكظامة

(6)

التي تحت الأرض، وسيأتي ذكر الخلاف في ذلك.

قال ابن بطال

(7)

: لا خلاف بين العلماء أن صاحب الحق أحق بمائه حتى يروي.

قال الحافظ

(8)

: وما نفاه من الخلاف هو على القول بأن الماء يملك، فكأن الذين يذهبون إلى أنه يملك - وهم الجمهور - هم الذين لا خلاف عندهم في ذلك.

وقد استدلّ بتوجه النهي إلى الفضل على جواز بيع الماء الذي لا فضل فيه، وقد تقدم الكلام على ذلك في البيع.

قوله: (ليمنع به الكلأ) بفتح الكاف واللام بعدها همزة مقصورة: وهو النبات رطبه ويابسه.

والمعنى أن يكون حول البئر كلأ ليس عنده ماء غيره ولا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا مُكِّنوا من سقي بهائمهم من تلك البئر لئلا يتضرُّروا بالعطش بعد الرعي فيستلزم منعهم من الماء منعهم من الرعي، وإلى هذا التفسير ذهب الجمهور، وعلى هذا يختص البذل بمن له ماشية ويلحق به الرعاة إذا احتاجوا إلى الشرب، لأنه إذا منعهم من الشرب امتنعوا من الرعي هناك.

ويحتمل أن يقال: يمكنهم حمل الماء لأنفسهم لقلة ما يحتاجون إليه منه بخلاف البهائم، والصحيح الأول، ويلتحق بذلك الزرع عند مالك

(1)

.

والصحيح عند الشافعية

(2)

وبه قالت الحنفية

(3)

، الاختصاص بالماشية، وفرَّق الشافعي فيما حكاه المزني عنه بين المواشي والزرع بأن الماشية ذات أرواح يخشى من عطشها موتها بخلاف الزرع، وبهذا أجاب النووي

(4)

وغيره.

واستدل لمالك بحديث جابر

(5)

المتقدم لإطلاقه وعدم تقييده.

وتعقب بأنه يحمل على المقيد، وعلى هذا لو لم يكن هناك كلأ يرعى فلا منع من المنع لانتفاء العلة.

قال الخطابي

(6)

: والنهي عند الجمهور للتنزيه وهو محتاج إلى دليل يصرف النهي عن معناه الحقيقي وهو التحريم.

قال في الفتح

(1)

: وظاهر الحديث وجوب بذله مجانًا، وبه قال الجمهور.

وقيل: لصاحبه طلب القيمة من المحتاج إليه كما في طعام المضطر.

وتعقب بأنه يلزم منه جواز البيع حالة امتناع المحتاج من بذل القيمة. ورد بمنع الملازمة فيجوز أن يقال: يجب عليه البذل وتثبت له القيمة في ذمة المبذول له، فيكون أخذ القيمة منه متى أمكن، ولكنه لا يخفى أن رواية:"لا يباع فضل الماء"، ورواية:"النهي عن بيع فضل الماء"، يدلان على تحريم البيع، ولو جاز له أخذ العوض لجاز له البيع.

قوله: (نقع البئر)

(2)

، أي: الماء الفاضل فيها عن حاجة صاحبها.

وفيه دليل على أنه لا يجوز منع فضل الماء الكائن في البئر كما لا يجوز منع فضل ماء النهر وأنه لا فرق بينهما، والنقع بفتح النون وسكون القاف بعدها عين مهملة.

‌

‌[الباب الثالث] باب الناس شركاء في ثلاث وشرب الأرض العليا قبل السفلى إذا قلّ الماء أو اختلفوا فيه

9/ 2404 - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أنْ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا يُمْنَعُ المَاءُ وَالنَّارُ وَالكَلأُ"، رَوَاهُ ابْنُ ماجَهْ)

(3)

. [صحيح]

10/ 2405 - (وَعَنْ [أبي خِداشٍ]

(1)

عَنْ بَعْضِ أصحَابِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "المُسْلمُونَ شرَكاء فِي ثَلاثَةٍ: فِي المَاءِ وَالكلأ وَالنَّارِ"، رَوَاهُ أحْمَدُ

(2)

وأبُو دَاوُدَ

(3)

. [صحيح]

وَرَوَاه ابْنُ ماجَه

(4)

مِنْ حَدِيث ابْنِ عَبَّاسٍ، وَزَادَ فيهِ:"وَثَمنُهُ حَرَامٌ"). [صحيح دون الزيادة]

حديث أبي هريرة قال الحافظ

(1)

: إسناده صحيح.

وحديث بعض الصحابة رواه أبو نعيم في الصحابة

(2)

في ترجمة [أبي خِداش]

(3)

ولم يذكر الرجل.

وقد سئل أبو حاتم

(4)

عنه فقال: [أبو خِداش](3) لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم.

قال الحافظ

(5)

: وهو كما قال؛ فقد سمَّاه أبو داود

(6)

في روايته: حبان بن زيد، وهو الشرعبي

(7)

تابعي معروف.

قال الحافظ في بلوغ المرام

(8)

: ورجاله ثقات.

وحديث ابن عباس فيه عبد الله بن خراش وهو متروك

(9)

. وقد صححه ابن السكن

(10)

.

وفي الباب عن ابن عمر عند الخطيب وزاد: "والملح"، وفيه عبد الحكم بن مَيْسَرة.

(11)

ورواه الطبراني

(1)

بسند حسن عن زيد بن جبير عن ابن عمر، وله عنده طريق أخرى.

وعن بُهَيْسة عن أبيها عند أبي داود

(2)

، وقد تقدم

(3)

لفظه في شرح حديث ابن مسعود من كتاب الوديعة والعارية.

وسيأتي

(4)

في باب إقطاع المعادن.

وعن عائشة عند ابن ماجه

(5)

: أنها قالت: يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: "الملح والماء والنار" الحديث. وإسناده ضعيف، كما قال الحافظ

(6)

.

وعن أنس عند الطبراني في الصغير

(7)

بلفظ: "خصلتان لا يحل منعهما: الماء والنار"، قال أبو حاتم في العلل

(8)

: هذا حديث منكر.

وعن عبد الله بن سرجس عند العقيلي في الضعفاء

(9)

نحو حديث بهيسة.

قوله: (الماء) فيه دليل على أن الناس شركة في جميع أنواع الماء من غير فرق بين المحرز وغيره.

وقد تقدم في الباب الأول أن الماء المحرز في الجرار ونحوها ملك إجماعًا، ومن لازم الملك الاختصاص وعدم الاشتراك بين غير منحصرين كما [يقضي]

(1)

به الحديث، فإن صح هذا الإجماع كان مخصصًا لأحاديث الباب.

وأما ماء الأنهار فقد تقدم أنه حق بالإجماع.

واختلف في ماء الآبار والعيون والكظائم

(2)

؛ فعند الشافعية

(3)

والحنفية

(4)

وأبي العباس وأبي طالب

(5)

: أنه حق لا ملك. واستدلوا بأحاديث الباب.

وقال الإمام يحيى والمؤيد بالله في أحد قوليه

(6)

وبعض أصحاب الشافعي

(7)

: إنه ملك، وأقاسوه على الماء المحرز في الجرار ونحوها.

ورد بأنه بالسيول أشبه منه بماء الجرة ونحوها.

قال في البحر

(8)

: فصل: ومن احتفر بئرًا أو نهرًا فهو أحق بمائه إجماعًا وإن بَعُدت منه أرضه وتوسط غيرها. اهـ.

واختلف في ماء البِرَك؛ فقيل: حق، وقيل: ملك.

قوله: (والنار)، قيل: المراد بها الشجر الذي يحطبه الناس.

وقيل: المراد بها الاستصباح منها، والاستضاءة بضوئها.

وقيل: المراد بها الحجارة التي توري النار إذا كانت في موات الأرض، وإذا كان المراد بها الضوء فلا خلاف أنه لا يختص به صاحبه، وكذلك إذا كان

المراد بها الحجارة المذكورة، وإن كان المراد بها الشجر فالخلاف فيه كالخلاف في الحطب وسيأتي.

قوله: (والكلأ) قد تقدم تفسيره في الباب الذي قبل هذا وهو أعم من الخلا

(1)

والحشيش؛ لأن الخلا مختص بالرطب من النبات، والحشيش مختص باليابس والكلأ يعمهما.

وقيل: المراد بالكلأ

(2)

هنا هو الذي يكون في المواضع المباحة؛ كالأدوية والجبال والأراضي التي لا مالك لها.

وأما ما كان قد أحرز بعد قطعه فلا شركة فيه بالإجماع كما قيل.

وأما النابت في الأرض المملوكة والمتحجرة ففيه خلاف، فقيل: مباح مطلقًا، وإليه ذهبت الهادوية

(3)

.

وقيل: تابع للأرض فيكون حكمه حكمها، وإليه ذهب المؤيد بالله

(4)

.

واعلم أن أحاديث الباب تنتهض بمجموعها فتدل على الاشتراك في الأمور الثلاثة مطلقًا ولا يخرج شيء من ذلك إلا بدليل يخص به عمومها لا بما هو أعم منها مطلقًا؛ كالأحاديث القاضية بأنه: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه"

(5)

، لأنها مع كونها أعم إنما تصلح للاحتجاج بها بعد ثبوت الملك وثبوته في الأمور الثلاثة محل النزاع.

11/ 2406 - (وَعَنْ عُبادَةَ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي شُرْبِ النَّخْلِ مِنَ السَّيْلِ أن الأَعْلَى يَشْرَبُ قَبْلَ الأسْفَلِ، ويُتْرَكُ المَاءُ إلى الكَعْبَيْنِ، ثُمَّ يُرْسَلُ المَاءُ إلى الأسْفَلِ الَّذِي يَليهِ وكَذَلكَ حتَّى تَنْقَضِيَ الحَوَائطُ أوْ يَفْنَى المَاءُ. رَوَاهُ ابْنُ ماجَهَ

(6)

وَعَبْدُ الله بْنُ أحْمَدَ)

(7)

. [صحيح لغيره]

12/ 2407 - (وَعَنْ عَمْرِو بن شُعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدِّه أنْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى في سَيْلِ مَهْزُورٍ أنْ يُمْسَكَ حتَّى يَبْلُغَ الكَعْبيْنِ، ثُمَّ يُرْسَلُ الأعْلَى على الأسْفَلِ. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ

(1)

وَابْنُ ماجَهْ)

(2)

. [حسن]

حديث عبادة أخرجه أيضًا البيهقي

(3)

والطبراني

(4)

وفيه انقطاع.

وحديث عمرو بن شعيب في إسناده عبد الرحمن بن الحارث المخزومي المدني تكلم فيه الإمام أحمد

(5)

.

وقال الحافظ في الفتح

(6)

: إن إسناد هذا الحديث حسن.

ورواه الحاكم في المستدرك

(7)

من حديث عائشة: "أنه قضى صلى الله عليه وسلم في سيل مهزور أن الأعلى يرسل إلى الأسفل ويحبس قدر الكعبين"، وأعله الدارقطني بالوقف وصححه الحاكم.

ورواه ابن ماجه

(8)

وأبو داود

(9)

من حديث ثعلبة بن أبي مالك.

ورواه عبد الرزاق في مصنفه

(1)

عن [أبي حاتم القرظي]

(2)

عن أبيه عن جده: "أنه سمع كبراءهم يذكرون أن رجلًا من قريش كان [له]

(3)

سهم في بني قريظة، فخاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهزور السيل الذي يقسمون ماءه، فقضى بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الماء إلى الكعبين لا يحبس الأعلى على الأسفل".

قوله: (مهزور)، بفتح الميم وسكون الهاء بعدها زاي مضمومة ثم واو ساكنة ثم راء: وهي وادي بني قريظة بالحجاز

(4)

.

قال البكري في المعجم

(5)

هو واد من أودية المدينة، وقيل: موضع سوق المدينة، وكان قد تصدق به رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين فأقطعه عثمان الحارث بن الحكم أخا مروان، وأقطع مروان فدك.

وقال ابن الأثير

(6)

والمنذري

(7)

: أما مهروز بتقديم الراء على الزاي: فموضع سوق المدينة.

وأحاديث الباب تدل على أن الأعلى تستحق أرضه الشرب بالسيل والغيل وماء البئر قبل الأرض التي تحتها، وأن الأعلى يمسك الماء حتى يبلغ إلى الكعبين: أي كعبي رجل الإنسان الكائنين عند مفصل الساق والقدم ثم يرسله بعد ذلك.

وقال في البحر

(8)

: إن الماء إذا كان قليلًا فحدَّه أن يعم أرض الأعلى إلى

الكعبين في النخيل وإلى الشراك في الزرع لقضائه صلى الله عليه وسلم بذلك في خبر عبادة

(1)

يعني المذكور في الباب.

قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم للزبير: "اسق أرضك حتى يبلغ الجدر"

(2)

.

فقيل: عقوبة لخصمه.

وقيل: بل هو المستحق، وكان أمره صلى الله عليه وسلم بالتفضل، فإن كانت الأرض بعضها مطمئن فلا يبلغ في بعضها الكعبين إلا وهو في المطمئن إلى الركبتين، قدم المطمئن إلى الكعبين ثم حبسه وسقى باقيها.

قال أبو طالب

(3)

: العبرة بالكفاية للأعلى. اهـ.

وهو المختار عند الهادوية.

قال ابن التين

(4)

: الجمهور على أن الحكم أن يمسك إلى الكعبين، وخصه ابن كنانة بالنخل والشجر، قال: وأما الزرع فإلى الشراك.

وقال الطبري

(5)

: الأراضي مختلفة فيمسك لكل أرض ما يكفيها.

وسيأتي بقية الكلام على هذه المسألة في شرح حديث الزبير إن شاء الله تعالى.

وقد أورده المصنف رحمه الله في باب النهي عن الحكم في حال الغضب من كتاب الأقضية

(6)

.

‌

‌[الباب الرابع] باب الحمى لدواب بيت المال

13/ 2408 - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَمَى النَّقيعَ لِلْخَيلِ خَيْلِ المُسْلِمِينَ. رَوَاهُ أحْمَدُ

(1)

. وَالنَّقيعُ بالنُّونِ: مَوْضِعٌ مَعْرُوفٌ). [حسن لغيره]

14/ 2409 - (وَعَنِ الصّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَمَى النَّقِيعَ، وَقَالَ:"لا حِمَى إلَّا لله وَلِرَسُولِهِ". رَوَاهُ أحْمَدُ

(2)

وأبُو دَاوُدَ

(3)

. [صحيح]

وَللْبُخارِيِّ

(4)

مِنْهُ: "لا حِمَى إلا لله وَلرَسُولهِ". وَقَالَ: بَلَغَنا أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَمَى النَّقيعَ، وأنَّ عُمَرَ حَمَى شَرَفَ وَالرَّبَذَةَ). [صحيح]

15/ 2410 - (وَعَنْ أسْلَمَ مَوْلى عُمَرَ أن عُمَرَ اسْتَعْمَلَ مَوْلًى لَهُ يُدْعَى هُنَيًّا على الحِمَى، فَقالَ: يا هُنَيٌّ اضْمُمْ جَناحَكَ على المُسْلِمِينَ، وَاتَّق دَعْوَةَ المَظْلُومِ فإنَّ دَعْوَةَ المظْلُومِ مُسْتَجابَةٌ، وأدْخِلْ رَبَّ الصُّرَيْمَةِ وَرَبّ الغُنَيْمةِ، وإِيَّاي، وَنَعَمَ ابْنِ عَوْفٍ وَنَعَمَ ابْنِ عَفَّانٍ، فإنَّهُمَا إنْ تَهْلكْ ماشِيَتُهما يَرْجِعان إلى نَخْلٍ وَزَرْعٍ؛ وَرَبُّ الصُّرَيْمَةِ وَرَبُّ الغُنَيْمَةِ إنْ تَهْلكْ ماشِيَتُهُما يَأتِينِي بِبَنِيْهِ يَقُول: يا أمِير المُؤمِنِينَ، أفَتارِكُهم أنا لا أَبَا لكَ، فالمَاء وَالكَلأ أيْسَرُ عَليّ مِنَ الذَّهَبِ وَالوَرِقِ، وَايْمُ الله إنَّهُمْ ليَرَوْنَ أنِّي قَدْ ظَلَمْتُهُمْ إنَّها لبلادُهم قاتَلُوا عَلَيْها في الجاهِلِية،

وأسْلَمُوا عَلَيْها في الإسْلامِ، وَالذي نَفْسي بِيَدِهِ لَوْلا المَالُ الَّذِي أحْملُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ الله ما حَمَيْتُ عَلَيْهِم مِنْ بِلادِهِمْ شَيْئًا. رَوَاهُ البُخارِيّ)

(1)

. [صحيح]

حديث ابن عمر أخرجه أيضًا ابن حبان

(2)

.

وحديث الصعب أخرجه أيضًا الحاكم

(3)

.

قال البيهقي

(4)

: إن قوله: "حمى النقيع" من قول الزهري.

وروى الحديث النسائي

(5)

فذكر الموصول فقط، أعني قوله:"لا حمى إلّا لله ولرسوله".

ويؤيد ما قاله البيهقي؛ أن أبا داود أخرجه من حديث ابن وهب عن يونس عن الزهري

…

فذكره، وقال في آخره: قال ابن شهاب: وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع.

وقد وهم الحاكم فزعم أن حديث: "لا حمى إلّا لله" متفق عليه، وهو من أفراد البخاري، وتبع الحاكم في وهمه أبو الفتح القشيري في "الإلمام"

(6)

وابن الرفعة

(7)

في "المطلب"

(8)

.

وأثر عمر أخرجه أيضًا الشافعي

(1)

عن الدراوردي عن زيد بن أسلم عن أبيه مثله.

وأخرجه عبد الرزاق

(2)

عن معمر عن الزهري مرسلًا.

قوله: (حمى النقيع)

(3)

أصل الحمى عند العرب أن الرئيس منهم كان إذا نزل منزلًا مخصبًا استعوى كلبًا على مكان عال، فإلى حيث انتهى صوته حماه من كل جانب، فلا يرعى فيه غيره ويرعى هو مع غيره فيما سواه.

والحمى: هو المكان المحمي، وهو خلاف المباح، ومعناه أن يمنع من الأحياء في ذلك الموات ليتوفر فيه الكلأ، فترعاه مواش مخصوصة [ويمنع]

(4)

غيرها.

والنقيع: هو بالنون، كما ذكر المصنف.

وحكى الخطابي

(5)

أن بعضهم صحَّفه فقال بالموحدة، وهو على عشرين فرسخًا

(6)

من المدينة، وقدره ميل

(7)

في ثمانية أميال، ذكر ذلك ابن وهب في موَطئه، وأصل النقيع كل موضع يستنقع فيه الماء

(8)

، وهذا النقيع المذكور في هذا الحديث غير نقيع الخضمات الذي جمع فيه أسعد بن زرارة بالمدينة على المشهور كما قال الحافظ

(9)

:

وقال ابن الجوزي

(10)

: إن بعضهم قال: إنهما واحد، قال: والأول أصح.

قوله: (لا حمى إلا لله ولرسوله)، قال الشافعي

(11)

: يحتمل معنى الحديث شيئين:

(أحدهما): ليس لأحد أن يحمي للمسلمين إلا ما حماه النبي صلى الله عليه وسلم.

(والآخر معناه): إلا على مثل ما حماه عليه النبي صلى الله عليه وسلم.

فعلى الأول: ليس لأحد من الولاة بعده أن يحمي، وعلى الثاني: يختص الحمى بمن قام مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الخليفة خاصة.

قال في الفتح

(1)

: وأخذ أصحاب الشافعي

(2)

من هذا أن له في المسألة قولين، والراجح عندهم الثاني، والأول أقرب إلى ظاهر اللفظ. اهـ. [ومن]

(3)

أصحاب الشافعي (2) من ألحق بالخليفة ولاة الأقاليم.

قال الحافظ

(4)

: ومحل الجواز مطلقًا أن لا يضر بكافة المسلمين. اهـ.

وظاهر قوله في الحديث الأول للخيل "خيل المسلمين" أنه لا يجوز للإمام على فرض إلحاقه بالنبي [صلى الله عليه وسلم]

(5)

أن يحمي لنفسه.

وإلى ذلك ذهب مالك والشافعية

(6)

والحنفية والهادوية

(7)

، قالوا: بل يحمي لخيل المسلمين وسائر أنعامهم، ولا سيما أنعام من ضعف منهم عن الانتجاع كما فعله عمر في الأثر المذكور

(8)

.

وقد ظن بعضهم أن بين الأحاديث القاضية بالمنع من الحمى، والأحاديث

القاضية بجواز الإحياء معارضة، ومنشأ هذا الظن عدم الفرق بينهما وهو فاسد، فإن الحمى أخص من الإحياء مطلقًا.

قال ابن الجوزي

(1)

: ليس بين الحديثين معارضة، فالحمى المنهي عنه ما يحمى من الموات الكثيرة العشب لنفسه خاصة؛ كفعل الجاهلية والإحياء المباح ما لا منفعة للمسلمين فيه شاملة فافترقا.

[قال]

(2)

: وإنما تعد أرض الحمى مواتًا لكونها لم يتقدم فيها ملك لأحد، لكنها تشبه العامرة لما فيها من المنفعة العامة.

قوله: (وأن عمر حمى شرف)، لفظ البخاري

(3)

: "الشَّرَف" بالتعريف.

قال في الفتح

(4)

: والشرف بفتح المعجمة والراء بعدها فاء في المشهور.

وذكر عياض

(5)

أنه عند البخاري بفتح المهملة وكسر الراء.

وقال في موطأ ابن وهب

(6)

: بفتح المهملة والراء، قال: وكذا رواه بعض رواة البخاري أو أصلحه وهو الصواب.

وأما سرف: فهو موضع بقرب مكة ولا يدخله الألف واللام

(1)

.

قوله: (والربذة) بفتح الراء والموحدة بعدها ذال معجمة: موضع معروف بين مكة والمدينة

(2)

.

وروى ابن أبي شيبة

(3)

بإسناد صحيح: "أن عمر حمى الربذة لنعم الصدقة".

قوله: (هنيًا) بضم الهاء وفتح النون وتشديد التحتية.

قوله: (الصريمة) تصغير صرمة وهي ما بين العشرين إلى الثلاثين من الإبل، أو من العشر إلى الأربعين منها

(4)

.

‌

‌[الباب الخامس] باب ما جاء في إقطاع المعادن

16/ 2411 - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: أقْطَعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِلالَ بْنَ الحارِثِ المُزَنِيِّ مَعادِنَ القَبَلِيَّة جَلْسِيها وَغورِيهَا وحَيْثُ يَصْلُحُ الزَّرْعُ مِنْ قُدسٍ، وَلمْ يُعْطِهِ حَقّ مُسْلِمٍ. رَوَاهُ أحْمَدُ

(5)

وأبُو دَاوُد

(6)

[حسن]

وَرَوَياهُ أَيْضًا مَنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ المُزَنِيّ)

(7)

[حسن]

17/ 2412 - (وَعَنْ أبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ: أنَّهُ وَفَدَ إلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم اسْتَقْطَعَهُ الملْحَ، فَقَطَعَ لَهُ؛ فَلَمَّا أنْ وَلَّى قالَ رَجُل مِنَ المَجْلِسِ: أتَدْرِي ما أقْطَعْتَ لَهُ؟ إنّمَا أقْطَعْتَهُ المَاءَ العِد، قالَ: فانْتَزَعَه منْهُ؟ قالَ: وَسألَهُ عَمّا يحْمَى مِنَ الأرَاكِ،

فَقَالَ: "ما لَمْ تَنَلْهُ خِفاف الإِبِلِ"، رَوَاهُ التِّرْمِذِي

(1)

وأَبُو دَاوُدَ

(2)

. [حسن لغيره]

وفِي رِوَايَةٍ لَهُ

(3)

: "أخْفافُ الإبِلِ"، قَالَ مُحَمدُ بْن الحَسنِ المَخْزُومِي: يَعْنِي أن الإِبِل تأكُلُ مُنْتَهَى رُؤوسِها وَيُحمى ما فَوْقَهُ). [ضعيف جدًّا مقطوع]

18/ 2413 - (وَعَنْ بُهَيْسَةَ قَالَتْ: اسْتأذَنَ أبي النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فَجَعَلَ يَدْنُو مِنْه وَيلْتَزِمهُ، ثُمَّ قَالَ: يا نَبِيّ الله ما الشيء الَّذِي لَا يحِلّ مَنْعُهُ؟ قالَ: "المَاءُ"، قالَ: يا نَبيَّ الله ما الشَّيْء الَّذِي لا يَحِل مَنْعُهُ؟ قالَ: "الملْحُ"، قالَ: يا نَبِيَّ الله ما الشَّيْء الَّذِي لا يَحِل مَنْعُهُ؟ قالَ: "أنْ تَفْعَلَ الخَيْرَ خَيْرٌ لَكَ"، رَوَاهُ أحْمَدُ

(4)

وأبُو دَاوُدَ)

(5)

. [ضعيف]

حديث ابن عباس في إسناده أبو أويس

(6)

عبد الله بن عبد الله، أخرج له مسلم في الشواهد وضعفه غير واحد. قال أبو عمر: هو غريب من حديث ابن عباس ليس يرويه عن أبي أويس غير ثور.

وحديث عمرو بن عوف الذي أشار إليه المصنف في إسناده ابن ابنه كثير بن عبد

(1)

الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده، وقد تقدم أنه لا يحتج بحديثه.

وحديث أبيض بن حمال أخرجه أيضًا ابن ماجة

(2)

والنسائي

(3)

، وحسَّنه الترمذي

(4)

، وصححه ابن حبان

(5)

، وضعَّفه ابن القطان، ولعل وجه التضعيف [كونه]

(6)

في إسناده السبائي المأربي.

قال ابن عديّ

(7)

: أحاديثه مظلمة منكرة.

وحديث بهيسة أعلَّه عبد الحق

(8)

وابن القطان

(9)

بأنها لا تعرف.

وتُعُقِّب بأنه ذكرها ابن حبان وغيره في الصحابة

(10)

، ولحديثها شواهد تقدمت في كتاب الوديعة والعارية عند الكلام على حديث ابن مسعود

(11)

في الماعون.

قوله: (القبلية) منسوبةٌ إلى قَبَلَ بفتح القاف والموحدة: وهي ناحية من ساحل البحر [بينها]

(1)

وبين المدينة خمسة أيام

(2)

.

وفي رواية لأبي داود

(3)

: "معادن القبلية" وهي من ناحية الفرع، وقد تقدم مثل هذا التفسير في باب ما جاء في الزرع والمعدن من كتاب الزكاة، لأن حديث إقطاع بلال تقدم

(4)

هنالك بلفظ غير ما هنا.

وقال في القاموس

(5)

: والقَبَلَ محرّكة نَشَزٌ من الأرض يستقبلكَ، أو رأسُ كُلِّ أكمةٍ أو جَبَل أو مجتمعُ رَمْلٍ، والمَحجَّةُ: الواضِحَةُ. اهـ.

قوله: (جَلْسِيّها) بفتح الجيم وسكون اللام وكسر السين المهملة بعدها ياء النسب، والجلس: كل مرتفع من الأرض، ويطلق على أرض نجد كما في القاموس

(6)

.

قوله: (وغَوْرِيّها) بفتح الغين المعجمة وسكون الواو وكسر الراء نسبة إلى غور.

قال في القاموس

(7)

: إن الغور يطلق على ما بين ذات عرق إلى البحر وكل ما انحدر مغربًا عن تهامة، وموضع منخفض بين القدس وحوران مسيرة ثلاثة أيام في عرض فرسخين، وموضع في ديار بني سليم، وماء لبني العدوية. اهـ.

والمراد هاهُنا المواضع المرتفعة والمنخفضة من معادن القبلية.

قوله: (من قُدْس) بضم القاف وسكون الدال المهملة بعدها سين مهملة: وهو جبل عظيم بنجد كما في القاموس

(8)

.

وقيل: الموضع المرتفع الذي يصلح للزرع، كما في النهاية

(9)

.

قوله: (العِدّ) بكسر العين المهملة وتشديد الدال المهملة أيضًا، قال في

القاموس

(1)

: الماء الذي له مادة لا تنقطع كماء العين. اهـ. وجمعه أعداد.

وقيل

(2)

: العدّ: ما يجمع ويعد، وردّه الأزهري

(3)

ورجح الأوّل.

وأحاديث الباب تدل على أنه يجوز للنبيّ صلى الله عليه وسلم ولمن بعده من الأئمة

(4)

إقطاع المعادن، والمراد بالإقطاع: جعل بعض الأراضي الموات مختصة ببعض الأشخاص سواء كان ذلك معدنًا أو أرضًا لما سيأتي، فيصير ذلك البعض أولى به من غيره، ولكن بشرط أن يكون من الموات التي لا يختص بها أحد، وهذا أمر متفق عليه.

وقال في الفتح

(5)

: حكى عياض

(6)

أن الإقطاع تسويغ الإمام من مال الله شيئًا لمن يراه أهلًا لذلك، وأكثر ما يستعمل في الأرض، وهو أن يخرج منها لمن يراه ما يحوزه، إما بأن يملكه إياه فيعمره، وإما بأن يجعل له غلته مدة.

قال السبكي

(7)

: والثاني هو الذي يسمى في زماننا هذا إقطاعًا، ولم أر أحدًا من أصحابنا ذكره، وتخريجه على طريق فقهي مشكل.

قال

(8)

: والذي يظهر أنه يحصل للمقطع بذلك اختصاص كاختصاص المتحجر ولكنه لا يملك الرقبة بذلك، وبهذا جزم الطبري.

وادّعى الأذرعي نفي الخلاف في جواز تخصيص الإمام بعض الجند [بغلة]

(9)

أرضٍ إذا كان مستحقًا لذلك، هكذا في الفتح

(10)

.

وحكى صاحب الفتح

(11)

أيضًا عن ابن التين أنه إنما يسمى إقطاعًا إذا كان

من أرض أو عقار، وإنما يقطع من الفيء ولا يقطع من حقّ مسلم ولا معاهد.

قال: وقد يكون الإقطاع تمليكًا وغير تمليك، وعلى الثاني يحمل قطاعه الدور بالمدينة.

قال الحافظ

(1)

: كأنه يشير إلى ما أخرجه الشافعي

(2)

مرسلًا، ووصله [الطبري]

(3)

: "أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة أقطع الدور"، يعني أنزل المهاجرين في دور الأنصار برضاهم.

قوله: (قال محمد بن الحسن) إلخ. ذكر الخطابي

(4)

وجهًا آخر فقال: إنما يحمي من الأراك ما بَعُدَ عن حضرة العمارة فلا تبلغه الإبل الرائحة إذا أُرسِلت في الرعي. اهـ.

وحديث بُهَيْسَةَ يدلّ على أنه [لا يحل]

(5)

منع الماء والملح، وقد تقدَّم الكلام في الماء، وأما الملح فظاهر الحديث عدم الفرق بين ما كان في معدنه أو قد انفصل عنه، ولا فرق بين جميع أنواعه الصالحة للانتفاع بها

(6)

.

‌

‌[الباب السادس] باب إقطاع الأراضي

19/ 2414 - (عَنْ أسَماءَ بِنْتِ أبي بَكْرٍ في حَدِيثٍ ذَكَرَتْهُ قالَتْ: كُنْتُ أنْقُلُ النَّوَى مِنْ أرضِ الزُّبَيْرِ الَّتِي أقْطَعَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم على رأسِي وَهُوَ مِنِّي على ثُلُثَيْ فَرْسَخٍ. مُتَّفقٌ عَلَيْهِ

(1)

. [صحيح]

وَهُوَ حُجَّةٌ في سَفَرِ المَرَأة اليسِير بغْيرِ مَحْرَمٍ).

20/ 2415 - (وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَال: أقْطَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الزُّبَيْر حَضْرَ فَرَسِهِ، وأجْرَى الفَرَسَ حتَّى قامَ، ثُمّ رَمَى بِسَوْطِهِ فَقَال: " [أقْطِعُوه]

(2)

حَيْثَ بَلَغَ السَّوْطُ". رَوَاهُ أحْمَدُ

(3)

وأَبُو دَاوُدَ)

(4)

. [إسناده ضعيف]

21/ 2416 - (وَعَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ: خَطَّ لي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم دَارًا بالمَدِينَةِ بِقَوْسٍ وَقَالَ: "أزِيدُكَ"، رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ)

(5)

. [إسناده ضعيف]

22/ 2417 - (وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أقْطَعَهُ أرْضًا بِحَضْرَمَوْتَ،

وَبَعَثَ مُعَاوِيةَ لِيَقْطَعَها إيّاهُ. رَوَاهُ التِّرمِذِيُّ وَصحَّحَهُ)

(1)

. [صحيح]

23/ 2418 - (وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أن عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ عَوْفٍ قالَ: أقْطَعَنِي [رَسُولُ الله]

(2)

صلى الله عليه وسلم وعُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ أرْضَ كَذَا وكَذَا، فَذَهَبَ الزُّبَيْرُ إلى آلِ عُمَرَ فاشْتَرَى نَصِيبَهُ مِنْهُمْ، فأتَى عُثْمانَ بْنَ عَفَّانَ فَقَالَ: إنّ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ عَوْفٍ زَعَمَ أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أقْطَعَهُ وعُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ أرْضَ كَذَا وكَذَا، وإني اشْتَريْتُ نَصيبَ آلِ عُمَرَ، فَقالَ عُثْمانُ: عَبْدُ الرَّحْمنِ جائِزُ الشَّهادَة لَهُ وَعَلَيْهِ. رَوَاهُ أحْمَدُ)

(3)

. [إسناده صحيح]

24/ 2419 - (وَعَنْ أنَسٍ قَالَ: دَعا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الأنْصَارَ لِيَقْطَعَ لَهُمُ البَحْرَيْنِ، فَقَالُوا: يا رَسُولَ الله إنْ فَعَلْتَ فاكْتُبْ لإِخْوَانِنا مِنْ قُرَيْشٍ بِمِثْلِها، فَلَمْ يَكُنْ ذلكَ عِنْد النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:"إنَّكُمْ سَتَروْنَ بَعْدِي أثَرَةً فَاصْبِرُوا حتَّى تَلْقَوْنِي". رَوَاهُ أحْمَدُ

(4)

وَالبخارِيُّ)

(5)

. [صحيح]

حديث ابن عمر في إسناده عبد الله بن عمر بن حَفْص بن عاصم بن عمر بن الخطاب وفيه مقال

(6)

، وهو أخو عبيد الله بن عمر العمري.

وحديث عمرو بن حريث سكت عنه أبو داود

(7)

والمنذري

(8)

، وحسّن

إسناده الحافظ

(1)

، ولفظ أبي داود

(2)

: "أزيدك أزيدك" مرتين.

وحديث وائل بن حجر أخرجه أيضًا أبو داود

(3)

والبيهقي

(4)

وابن حبان

(5)

والطبراني

(6)

.

وحديث عروة بن الزبير لم أجده لغير أحمد، ولم أجده في باب الإقطاع من مجمع الزوائد مع أنه يذكر كل حديث لأحمد خارج عن الأمهات الست.

قوله: ([من]

(7)

أرض الزبير) إلخ. يمكن أن تكون هذه الأرض هي المذكورة في حديث ابن عمر المذكور بعده.

وفي البخاري

(8)

في آخر كتاب الخمس من حديث أسماء: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير أرضًا من أموال بني النضير".

وفي سنن أبي داود

(9)

عن أسماء: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير نخلًا".

قوله: (حُضْر فرسه)

(10)

بضم الحاء المهملة وإسكان الضاد المعجمة: وهو العَدْوُ.

قوله: (وبعث معاوية) أي: النبي صلى الله عليه وسلم.

قوله: (ليقطع لهم البحرين) قال الخطابي

(11)

: يحتمل أنه أراد الموات منها ليتملكوه بالإحياء، ويحتمل أنه أراد العامر منها لكن في حقه من الخمس لأنه كان ترك أرضها فلم يقسمها.

وتُعَقِّب بأنها فتحت صلحًا، وضربت على أهلها الجزية، فيحتمل أن يكون المراد أنه أراد أن يخصم بتناول جزيتها، وبه جزم إسماعيل القاضي

(12)

. ووجَّهه

ابن

(1)

بطال بأن أرض الصلح لا تقسم فلا تملك.

قال في الفتح

(2)

: والذي يظهر لي أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يخصّ الأنصار بما يحصل من البحرين، أما الناجز يوم عرض ذلك عليهم فهو الجزية لأنهم كانوا صالحوا عليها.

وأما بعد ذلك إذا وقعت الفتوح فخراج الأرض أيضًا، وقد وقع منه صلى الله عليه وسلم ذلك في عدة أراض بعد فتحها وقبل فتحها.

منها إقطاعه تميمًا الداري بيت إبراهيم، فلما فتحت في عهد عمر نجز ذلك لتميم، واستمرّ في أيدي ذرّيته من ابنته رقية وبيدهم كتاب من النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقصته مشهورة، ذكرها ابن سعد

(3)

وأبو عبيد في كتاب الأموال

(4)

وغيرهما.

قوله: (فلم يكن عنده ذلك) يعني بسبب قلة الفتوح، وأغرب ابن

(5)

بطال فقال: معناه أنه لم يرد فعل ذلك لأنه كان أقطع المهاجرين أرض بني النضير.

قوله: (أَثَرة) بفتح الهمزة والمثلثة على المشهور، وأشار صلى الله عليه وسلم بذلك إلى ما وقع من استئثار الملوك من قريش على الأنصار بالأموال والتفضيل بالعطاء وغير ذلك فهو من أعلام نبوّته، وفيه ما كانت فيه الأنصار من [التأثير]

(6)

على أنفسهم كما وصفهم بذلك فقال: {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ}

(7)

.

وأحاديث الباب فيها دليل على أنه يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من الأئمة إقطاع الأراضي وتخصيص بعض دون بعض بذلك إذا كان فيه مصلحة

(8)

.

وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الإقطاع غير أحاديث هذا الباب والباب الذي قبله.

(منها): أن النبي صلى الله عليه وسلم "أقطع [صَخْر بن أبي العَيْلة]

(9)

البجلي الأحمسي ماء

لبني سليم لما هربوا عن الإسلام وتركوا ذلك الماء ثم رده إليهم في قصة طويلة مذكورة في سنن أبي داود

(1)

.

(ومنها): ما أخرجه أبو داود

(2)

عن سبرة بن معبد الجهني: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في موضع المسجد تحت دومة، فأقام ثلاثًا ثم خرج إلى تبوك، وأن جهينة لحقوه بالرحبة، فقال لهم: "من أهل ذي المروة"، فقالوا: بنو رفاعة من جهينة، فقال: "قد أقطعتها لبني رفاعة"، فاقتسموها، فمنهم من باع، ومنهم من أمسك فعمل".

(ومنها): عند أبي داود

(3)

عن قيلة بنت مخرمة قالت: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقدم صاحبي - يعني حريث بن حسان وافد بكر بن وائل - فبايعه، على الإسلام عليه وعلى قومه ثم قال: يا رسول الله، اكتب بيننا وبين بني تميم بالدهناء أن لا يجاوزها إلينا منهم أحد إلا مسافر أو مجاور، فقال:"اكتب له يا غلام بالدهناء"، فلما رأيته قد أمر له بها شخص بي وهي وطني وداري، فقلت: يا رسول الله إنه لم يسألك السوية من الأرض إذا سألك، إنما هذه الدهناء عندك مقيد الجمل ومرعى الغنم ونساء بني تميم وأبناؤها وراء ذلك، فقال:"أمسك يا غلام صدقت المسكينة، المسلم أخو المسلم يسعهما الماء والشجر ويتعاونا على الفتان"، يعني الشيطان.

وأخرجه أيضًا الترمذي

(4)

مختصرًا.

(ومنها): ما أخرجه البيهقي

(5)

والطبراني

(6)

: "أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة أقطع الدور وأقطع ابن مسعود فيمن أقطع"، وإسناده قوي.

‌

‌[الباب السابع] باب الجلوس في الطرقات المتسعة للبيع وغيره

25/ 2420 - (عَنْ أبي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال: "إيَّاكُمْ وَالْجلُوس في الطُّرقاتِ"، فَقَالُوا: يا رَسُولَ الله، ما لنَا مِنْ مَجَالِسِنا بُدٌّ نتَحَدثُ فِيها، فَقَالَ: "إذَا أبَيْتُمْ إلَّا المَجْلِسَ فأعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّها"، قالُوا: وَما حَقّ الطَّرِيقِ يا رَسُولَ الله؟ قالَ: "غَضُّ البَصَرِ، وكَفُّ الأذَى، وَرَدّ السَّلامِ، والأمْرُ بالمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ المُنْكَرِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(1)

. [صحيح]

26/ 2421 - (وَعَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ العَوَّامِ أنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لأنْ يَحْمِلَ أحَدُكُمْ حَبْلًا فَيَحْتَطِبَ، ثُمَّ يَجِيء فَيَضَعُهُ فِي السّوقِ فَيَبِيعُهُ، ثُمَّ يَسْتَغْني بِهِ فَيُنْفِقُهُ على نَفْسِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أنْ يَسْأَل النَّاسَ أعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ"، رَوَاهُ أحْمَدُ)

(2)

. [صحيح]

حديث الزبير أخرجه البخاري

(3)

أيضًا بنحو ما هنا، وقد اتفق الشيخان

(4)

على مثل معناه من حديث أبي هريرة، وقد تقدم

(5)

في باب ما جاء في الفقير والمسكين والمسألة، من أبواب الزكاة.

قوله: (إياكم والجلوس) بالنصب على التحذير.

قوله: (ما لنا من مجالسنا بد)، فيه دليل على أن التحذير للإرشاد لا للوجوب، إذ لو كان للوجوب لم يراجعوه، كما قال القاضي عياض

(6)

.

وفيه متمسَّك لمن يقول: إن سدَّ الذرائع

(1)

بطريق الأوْلى لا على الحتم، لأنه نهى أولًا عن الجلوس حسمًا للمادة، فلما قالوا:(ما لنا منها بد) ذكر لهم المقاصد الأصلية للمنع، فعرف أن النهي الأول للإرشاد إلى الأصلح.

ويؤخذ منه أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة

(2)

لندبه أولًا إلى ترك الجلوس مع ما فيه من الأجر لمن عمل بحق الطريق، وذلك أن الاحتياط في طلب السلامة آكد من الطمع في الزيادة.

قال الحافظ

(3)

: ويحتمل أنهم رجوا وقوع النَّسْخ تخفيفًا لما شَكَوْا من شدة الحاجة إلى ذلك، يعني فلا يكون قولهم المذكور دليلًا على أن التحذير الذي في قوة الأمر للإرشاد.

قال: ويؤيده أن في مرسل يحيى بن يعمر، وظن القوم أنها عزيمة.

قوله: (إذا أبيتم إلا المجلس)، في رواية للبخاري

(4)

: "فإذا أتيتم إلى المجلس".

قوله: (غض البصر) إلخ، زاد أبو داود

(1)

في حديث أبي هريرة: "وإرشاد السبيل، وتشميت العاطس إذا حَمِدَ"، وزاد [الطبراني

(2)

]

(3)

من حديث عمر، "وإغاثة الملهوف"؛ وزاد البزار

(4)

من حديث ابن عباس: "وأعينوا على الحمولة

(5)

"، وزاد الطبراني

(6)

من حديث سهل بن حنيف: "وذكر الله كثيرًا"، وزاد الطبراني

(7)

أيضًا من حديث وحشي بن حرب: " [واهدوا الأغبياء]

(8)

، وأعينوا المظلوم"، وجاء في حديث أبي طلحة

(9)

من الزيادة: "وحسن الكلام"، وقد نظم الحافظ

(10)

هذه الآداب فقال:

جمعتُ آدابَ من رامَ الجلوسِ على الط

…

ـريقِ مِنْ قولِ خيرِ الخلقِ إِنسَانًا

أَفْشِ السَّلامَ وأحْسِنْ في الكلامِ وشَمِّـ

…

ـــــــتْ عاطِسًا وسلامًا رُدَّ إحسَانًا

في الحمْلِ عاوِنْ ومظلومًا أعِنْ وأَغِثْ

…

لهفانَ واهدِ سبيلًا واهدِ حَيرانًا

بالعُرْفِ مُرْ وانْهَ عن نُكْرٍ وكُفَّ أذَى

…

وغُضَّ طَرْفًا وأكثِرْ ذِكْرَ مولانَا

والعلة في التحذير من الجلوس على الطرق ما فيه من التعرض للفتنة بالنظر إلى من يحرم النظر إليه، وللحقوق لله وللمسلمين التي لا تلزم غير الجالس في ذلك المحل.

وقد أشار في حديث الباب بغَضِّ النظر إلى السلامة [من]

(1)

التعرض للفتنة بمن يمر من النساء وغيرهن، وبكف الأذى إلى السلامة من الاحتقار والغيبة، وبردِّ السلام إلى إكرام المار، وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى استعمال جميع ما يشرع وترك جميع ما لا يشرع.

وعلى هذا النمط بقية الآداب التي أشرنا إليها، ولكلٍ منها شاهد صحيح أو حسن.

وقد استوفى ذلك الحافظ في الفتح

(2)

في كتاب الاستئذان.

وحديث الزبير

(3)

قد سبق شرح ما اشتمل عليه في كتاب الزكاة، وذكره المصنف هاهنا لقوله فيه:"فيضعه في السوق فيبيعه". فإن فيه دليلًا على جواز الجلوس في السوق للبيع، ولا يخلو غالب الأسواق من كثرة الطَّرْقِ فيه.

‌

‌[الباب الثامن] باب من وجد دابة قد سيّبها أهلها رغبة عنها

27/ 2422 - (عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الحِمْيَرِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ أن النبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ وَجَدَ دَابَّةً قَدْ عَجَزَ عَنْها أهلُها أنْ يَعْلِفُوها فَسَيَّبُوها فأخَذَها فأحْياها فَهِيَ لَهُ"، قالَ عُبَيْدُ الله: فَقُلْتُ لَهُ: عَمَّنْ هَذَا؟ فَقَالَ: عَنْ غَيْرِ

وَاحدٍ مِنْ أصحَابِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم. رَوَاهُ أبوُ دَاوُدَ

(1)

وَالدَّارَقُطْنِيُّ)

(2)

[حسن]

28/ 2423 - (وَعَنِ الشَّعبيِّ يَرْفَعُ الحدِيثَ إلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ تَرَكَ دَابَّةً بِمُهْلَكَةٍ فأحْياها رَجُلٌ فَهِيَ لَمْن أحْياها"، رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ)

(3)

. [حسن]

الحديث الأول في إسناده عبيد الله بن حميد وقد وثق. وحكى ابن أبي

(4)

حاتم عن يحيى بن معين أنه سئل عنه، فقال: لا أعرفه. يعني لا أعرف تحقيق أمره.

وأما جهالة الصحابة الذين أبهمهم الشعبي فغير قادح في الحديث؛ لأن مجهولهم مقبول على ما هو الحق، وقد حققنا ذلك في رسالة

(5)

مستقلة.

والشعبي قد لقي جماعة من الصحابة

(1)

. حكى الذهبي أنه سمع من ثمانية وأربعين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحكى منصور بن عبد الرحمن عن الشعبي أنه قال: "أدركت خمسمائة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: عليّ وطلحة والزبير في الجنة".

والحديث الثاني مع إرساله فيه عبيد الله بن حميد

(2)

المذكور.

قوله: (فسيبوها) وكذلك قوله: "من ترك دابة"، يؤخذ من الإطلاق أنه يجوز لمالك الدابة التسييب في الصحراء إذا عجز عن القيام بها.

وقد ذهبت العترة

(3)

والشافعي

(4)

وأصحابه إلى أنه يجب على مالك الدابة أن يعلفها أو يبيعها أو يسيبها في مرتع، فإن تمرد أجبر.

وقال أبو حنيفة

(1)

وأصحابه: بل يؤمر استصلاحًا لا حتمًا كالشجر.

وأجيب بأن ذات الروح تفارق الشجر.

والأولى إذا كانت الدابة مما يؤكل لحمه أن يذبحها مالكها ويطعمها المحتاجين. قال ابن رسلان: وأما الدابة التي عجزت عن الاستعمال لزمنٍ ونحوه فلا يجوز لصاحبها تسييبها بل يجب عليه نفقتها.

قوله: (فأحياها) يعني بسقيها وعلفها وخدمتها، وهو من باب المجاز؛ كقوله تعالى:{وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا}

(2)

.

قوله: (فهي له) أخذ بظاهره أحمد

(3)

والليث والحسن وإسحاق، فقالوا: من ترك دابة بمهلكة فأخذها إنسان فأطعمها وسقاها وخدمها إلى أن قويت على المشي والحمل [و]

(4)

الركوب؛ ملكها، إلا أن يكون مالكها تركها لا لرغبة عنها بل ليرجع إليها أو ضلت عنه، وإلى مثل ذلك ذهبت الهادوية

(5)

.

وقال مالك

(6)

: هي لمالكها الأول، ويغرم ما أنفق عليها الآخذ.

وقال الشافعي

(7)

وغيره: إن ملك صاحبها لم يزل عنها بالعجز، وسبيلها سبيل اللقطة، فإذا جاء ربها وجب على واجدها ردها عليه ولا يضمن ما أنفق عليها لأنه لم يأذن فيه.

قوله: (بمهلكة) بضم الميم وفتح اللام اسم لمكان الإهلاك، وهي قراءة الجمهور

(8)

في قوله تعالى: {مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ}

(9)

، وقرأ حفص بفتح الميم وكسر اللام.

‌

‌[الكتاب العشرون] كتاب الغصب

(1)

والضمانات

‌

‌[الباب الأول] باب النهي عن جده وهزله

1/ 2424 - (عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أبِيه قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يأخُذَنَّ أحَدُكُمْ مَتاعَ أخيهِ جادًّا وَلا لاعِبًا، وَإذَا أخَذَ أحَدُكُمْ عَصَا أخيهِ فَلْيَرُدَّها عَلَيْهِ"، رَوَاهُ أحْمَدُ

(2)

وأبُو دَاوُدَ

(3)

وَالتِّرْمِذيّ)

(4)

. [حسن]

2/ 2425 - (وَعَنْ أنَسٍ أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لَا يحِل مالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلا بِطيبِ نَفْسِهِ" رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ

(5)

، وعُمُومُهُ حُجَّة فِي السَّاحَةِ الغَصْبِ يُبْنَى عَلَيْها، وَالعَيْن تتغَيَّرُ صِفَتُهَا أنَّها لا تُمْلَكُ). [صحيح بشواهده]

3/ 2426 - (وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أبي لَيْلَى قَالَ: "حَدَّثَنا أصحَابُ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أنَّهُمْ كانُوا يَسِيرُونَ مَعَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، فَنَامَ رَجُلُ مِنْهُمْ، فانْطَلَقَ بَعْضُهُمْ إلى حَبْلٍ مَعَهُ، فأخَذَهُ فَفَزعَ، فَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: "لا يحِل لمُسْلِمٍ أنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا"، رَوَاهُ أبُو دَاوُد)

(6)

. [صحيح]

حديث السائب حسنه الترمذي

(1)

وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي ذئب. اهـ.

وقد سكت عنه أبو داود

(2)

والمنذري

(3)

.

وأخرجه أيضًا البيهقي

(4)

وقال: إسناده حسن.

وحديث أنس في إسناده الحارث بن محمد الفهري وهو مجهول

(5)

.

وله طريق أخرى عند الدارقطني

(6)

أيضًا عن حميد عن أنس، وفي إسنادها داود بن الزبرقان

(7)

، وهو متروك.

ورواه أحمد

(8)

والدارقطني

(9)

من حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه، وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان وفيه ضعف

(10)

.

وأخرجه الحاكم

(11)

من حديث ابن عباس من طريق عكرمة.

وأخرجه الدارقطني

(1)

من حديث ابن عباس أيضًا من طريق مقسم وفي إسناده العرزمي، وهو ضعيف.

ورواه البيهقي

(2)

وابن حبان

(3)

والحاكم

(4)

في صحيحيهما من حديث أبي حميد الساعدي بلفظ: "لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه".

قال البيهقي

(5)

: وحديث أبي حميد أصح ما في الباب.

وحديث ابن أبي ليلى سكت عنه أبو داود

(6)

والمنذري

(7)

، وإسناده لا بأس به

(8)

.

قوله: (متاع أخيه) المتاع على ما في القاموس

(1)

: المنفعة والسلعة وما تمتعت به من الحوائج؛ الجمع: أمتعة.

قوله: (ولا لاعبًا)، فيه دليل على عدم جواز أخذ متاع الإنسان على جهة المزح والهزل.

قوله: (لا يحل مال امرئ مسلم) إلخ، هذا أمر مصرح به في القرآن الكريم، قال الله تعالى:{وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}

(2)

، ولا شك أن من أكل مال مسلم بغير طيبة نفسه آكل له بالباطل، ومصرح به في عدة أحاديث:(منها) حديث: "إنما أموالكم ودماؤكم عليكم حرام"

(3)

، وقد تقدم.

ومجمع عليه عند كافة المسلمين ومتوافق على معناه العقل والشرع، وقد خصص هذا العموم بأشياء، (منها): الزكاة كرهًا، والشفعة، وإطعام المضطر والقريب والمعسر والزوجة، وقضاء الدين، وكثير من الحقوق المالية.

قوله: (لا يحل لمسلم أن يروع مسلمًا)، فيه دليل على أنه لا يجوز ترويع المسلم ولو بما صورته صورة المزح.

‌

‌[الباب الثاني] باب إثبات غصب العقار

4/ 2427 - (عَنْ عائِشَةَ أنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ ظَلَمَ شِبْرًا مِنَ الأرْضِ

طَوَّقَهُ الله مِنْ سَبْعِ أرضِينَ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(1)

. [صحيح]

5/ 2428 - (وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ زيدٍ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أخَذَ شِبْرًا مِنَ الأرْضِ ظُلْمًا فإنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ القِيامَةِ مِنْ سَبْعِ أرْضِينَ"، مُتَّفَقُ عَلَيْهِ

(2)

. [صحيح]

وفي لَفْظٍ لأحْمَدَ

(3)

: "مَنْ سَرَقَ"). [صحيح]

6/ 2429 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الأرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ طَوّقَهُ الله يَوْمَ القِيامَةِ مِنْ سَبْع أرْضِينَ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ)

(4)

. [صحيح]

7/ 2430 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أخَذَ مِنَ الأرْضِ شَيْئًا بِغَيْرٍ حَقٍّ، خُسِفَ بِهِ يَوْمَ القِيامَةِ إلى سَبْعِ أرَضِينَ"، رَوَاهُ أحْمَدُ

(5)

وَالبُخارِيُّ)

(6)

. [صحيح]

حديث أبي هريرة هو في صحيح مسلم

(7)

.

وفي الباب عن يعلى بن مرة عند ابن حبان في صحيحه

(8)

وابن أبي شيبة

من مسنده

(1)

وأبي يعلى

(2)

.

وعن المسور بن مخرمة عند العقيلي في تاريخ الضعفاء

(3)

.

وعن شداد بن أوس عند الطبراني في الكبير

(4)

.

وعن سعد بن أبي وقاص عند الترمذي

(5)

.

وعن أبي مالك الأشعري عند ابن أبي شيبة

(6)

بإسناد حسن.

وعن الحكم بن الحارث السلمي عند الطبراني

(7)

وأبي يعلى

(8)

.

وعن أبي شريح الخزاعي عند الطبراني

(9)

أيضًا.

وعن ابن مسعود عنده

(1)

أيضًا وأحمد

(2)

.

وعن ابن عباس عند الطبراني

(3)

أيضًا.

قوله: (من ظلم شبرًا)، في رواية للبخاري

(4)

: "قيد شبر" بكسر القاف وسكون التحتانية، أي: قدر شبرٍ، وكأنه ذكر الشبر إشارة إلى استواء القليل والكثير في الوعيد، كذا في الفتح

(5)

.

قوله: (يطوّقه) بضمّ أوَّله على البناء للمجهول.

قوله: (من سبع أرضين) بفتح الراء ويجوز إسكانها.

قال الخطابي

(6)

: له وجهان: (أحدهما): أن معناه أن يكلف نقل ما ظلم منها في القيامة إلى المحشر، ويكون كالطوق في عنقه لا أنه طوق حقيقة.

(الثاني): أن معناه أنه يعاقب بالخسف إلى سبع أرضين: أي فتكون كل أرض في تلك الحالة طوقًا في عنقه. اهـ.

ويؤيد الوجه الثاني حديث ابن عمر

(7)

المذكور.

وقيل: معناه كالأول لكن بعد أن ينقل جميعه يجعل كله في عنقه طوقًا ويعظم قدر عنقه حتى يَسَع ذلك كما ورد في غلظ جلد الكافرٍ

(8)

ونحو

ذلك

(1)

.

ويؤيده حديث يعلى بن مرة المشار إليه سابقًا

(2)

بلفظ: "أيما رجل ظلم شبرًا من الأرض كلفه الله أن يحفره حتى يبلغ آخر سبع أرضين ثم يطوقه يوم القيامة حتى يُقضى بين الناس".

وحديث الحكم السلمي المشار إليه (2) أيضًا.

قال الحافظ

(3)

: وإسناده حسن، ولفظه:"من أخذ من طريق المسلمين شبرًا جاء يوم القيامة يحمله من سبع أرضين".

قال في الفتح

(4)

: ويحتمل أن يكون المراد بقوله: "يطوقه" يكلف أن يجعله طوقًا ولا يستطيع ذلك فيعذب به كما جاء في حق: "من كذب في منامه كُلِّف أن يعقد شعيرة"

(5)

.

ويحتمل أن يكون التطويق تطويق الإثم، والمراد به أن الظلم المذكور لازم له في عنقه لزوم الإثم.

ومنه قوله تعالى: {أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ}

(6)

.

ويحتمل أن تتنوّع هذه الصفات لصاحب هذه المعصية، أو تنقسم بين من تلبَّس بها، فيكون بعضهم معذّبًا ببعض، وبعضهم بالبعض الآخر بحسب قوة المفسدة وضعفها، هذا جملة ما ذكر من الوجوه في تفسير الحديث.

قوله: (من اقتطع) فيه استعارة شبه من أخذ ملك غيره ووصله إلى ملك نفسه بمن اقتطع قطعة من شيء يجري فيه القطع الحقيقي.

وأحاديث الباب تدل على تغليظ عقوبة الظلم والغصب، وأن ذلك من الكبائر، وتدل على أن تخوم الأرض تملك، فيكون للمالك منع من رام أن يحفر تحتها حفيرة.

قال في الفتح

(1)

: إن الحديث يدلّ على أن من ملك أرضًا ملك أسفلها إلى منتهى الأرض، وله أن يمنع من حفر تحتها سربًا أبو بئرًا بغير رضاه، وأن من ملك ظاهر الأرض ملك باطنها بما فيه من حجارة وأبنية ومعادن وغير ذلك، وأن له أن ينزل بالحفر ما شاء ما لم يضر بمن يجاوره.

وفيه أن الأرضين السبع متراكمة لم يفتق بعضها من بعض؛ لأنها لو فتقت لاكتفى في حق هذا الغاصب بتطويق التي غصبها لانفصالها عما تحتها، أشار إلى ذلك الداودي.

وفيه أن الأرضين السبع أطباق كالسموات، وهو ظاهر قوله تعالى:{وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ}

(2)

خلافًا لمن قال: إن المراد بقوله: "سبع أرضين" سبعة أقاليم؛ لأنه لو كان كذلك لم يطوق الغاصب شبرًا من إقليم آخر، قاله ابن التين

(3)

، وهو والذي قبله مبني على أن العقوبة متعلقة بما كان سببها وإلا فمع قطع النظر عن ذلك لا تلازم بين ما ذكروه. اهـ.

8/ 2431 - (وَعَنِ الأشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ أن رَجُلًا مِنْ كِنْدَة وَرَجُلًا مَنْ

حَضْرَمَوْتَ اخْتَصَما إلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم في أرْضٍ باليَمَنِ، فَقالَ الحَضْرَمِيُّ: يا رَسُولَ الله أرْضي اغْتَصبَها هَذَا وأبُوهُ، فَقَالَ الكنْدِيُّ: يا رَسُولَ الله، أرْضِي وَرِثْتُها مِنْ أبي، فَقَالَ الحَضْرَمِيُّ: يا رَسُولَ الله، استحْلفْهُ إنَّهُ ما يَعْلَمُ أنَّها أرْضِي وأرْضُ وَالِدي اغتصبَها أبُوهُ، فَتَهَيَّأ الكِنْدِي للْيَمِينِ، فَقَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"إنَّهُ لا يَقْتَطِعَ عَبدٌ أوْ رَجلٌ بِيَمِينهِ مالًا إلا لَقِيَ الله يَوْمَ يَلْقاهُ وَهُوَ أجْذَمُ"، فَقَالَ الكِنْديُّ: هِيَ أرْضُهُ وأرْضُ وَالِدِه. رَوَاهُ أحْمَدُ)

(1)

. [صحيح]

الحديث رواه أيضًا الطبراني في الأوسط

(2)

، وفي إسناده [محمد بن سلام المنبجي]

(3)

له غرائب، وبقية رجاله رجال الصحيح.

وللأشعث أيضًا حديث آخر أخرجه الطبراني في الكبير

(4)

والأوسط

(5)

وإسناده ضعيف.

وقصة الحضرمي والكندي سيأتي ذكرها في باب استحلاف المنكر من كتاب الأقضية

(1)

من حديث وائل بن حجر عند مسلم في صحيحة

(2)

والترمذي

(3)

وصححه بنحو ما هنا، ولعله يأتي الكلام عليه هنالك إن شاء الله.

قال في التلخيص

(4)

: والحضرمي هو وائل بن حجر، والكندي هو امرؤ القيس بن عابس واسمه ربيعة. اهـ. وفيه نظر، فإنه سيأتي عن وائل بن حجر في كتاب الأقضية بلفظ: "جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم

…

" إلخ. وهذا يشعر بأن الحضرمي غير وائل.

وأيضًا قال في البدر المنير

(5)

: اسم الحضرمي ربيعةُ بنُ عِبْدَان، وكذا جاء مبينًا في إحدى روايتي صحيح مسلم

(6)

، وعِبْدَان بكسر المهملة وبعدها موحدة.

والحديث فيه دليل على أنها إذا طلبت يمين العلم وجبت، وعلى أنه يستحب للقاضي أن يعظ من رام الحلف.

قوله: (إنه لا يقتطع عبد) إلخ، لفظ الصحيحين

(7)

من حديث الأشعث: "من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان". وسيأتي في كتاب الأقضية

(8)

.

‌

‌[الباب الثالث] باب تملك زرع الغالب بنفقته وقلع غرسه

9/ 2432 - (عَنْ رِافعِ بْنِ خَدِيجٍ أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ زَرَعَ فِي أرْضِ

قَوْمٍ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ فليس لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيءٌ وَلَهُ نَفَقَتُهُ"، رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا النَّسائيّ

(1)

. وَقَالَ

البُخارِيُّ: هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ)

(1)

. [صحيح بطرقه]

10/ 2433 - (وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ أحْيا أرْضًا فَهِيَ لَهُ، وَلَيْس لِعِرْقِ ظالِمٍ حَقٌّ"، قالَ: وَلَقَدْ أخْبَرَنِي الَّذِي حَدَّثَنِي هَذَا الحَدِيثَ: أن رَجُلَيْنِ اخْتَصَما إلى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، غَرَسَ أحَدُهُما نَخْلًا فِي أرْضِ الآخَرِ فَقَضَى لصَاحِبِ الأرضِ بأرْضِهِ، وأمَرَ صَاحِبَ النَّخْلِ أنْ يُخْرِجَ نَخْلَهُ مِنْها، قالَ: فَلَقَدْ رأيْتُها وإنَّهَا لَتُضْرَبُ أصُولُهَا بالفُؤُوسِ وَإنَّهَا لَنَخْلُ عُمّ. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ

(2)

وَالدَّارَقُطْنيُّ)

(3)

. [حسن]

حديث رافع ضعفه الخطابي

(4)

، ونقل عن البخاري تضعيفه، وهو خلاف ما نقله الترمذي

(5)

عن البخاري من تحسينه. وضعفه أيضًا البيهقي

(6)

وهو من طريق عطاء بن أبي رباح عن رافع، قال أبو زرعة: لم يسمع عطاء من رافع، وكان موسى بن هارون يضعّف هذا الحديث ويقول: لم يروه غير شريك، ولا رواه عن عطاء غير أبي إسحاق، ولكن قد تابعه قيس بن الربيع وهو سيئ الحفظ.

وقد أخرج هذا الحديث أيضًا البيهقي

(7)

والطبراني

(8)

وابن أبي شيبة

(9)

والطيالسي

(10)

وابن ماجه

(11)

وأبو يعلى

(12)

.

وحكى ابن المنذر عن أحمد بن حنبل أنه قال: إن أبا إسحاق زاد في هذا الحديث: "زرع بغير إذنهم"، وليس غيره يذكر هذا الحرف.

وحديث عروة سكت عنه أبو داود

(1)

والمنذري

(2)

، وحسَّن الحافظ في بلوغ المرام

(3)

إسناده.

وفي رواية لأبي داود

(4)

: "فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر ظني أنه أبو سعيد الخدري: فأنا رأيت الرجل يضرب في أصول النخل".

وأول حديث عروة هذا قد تقدم في أول كتاب الإحياء من حديث سعيد

(5)

بن زيد.

وأخرج أبو داود

(6)

من حديث جعفر بن محمد بن علي عن أبيه الباقر عن سمرة بن جندب: "أنه كانت له عضد من نخل في حائط رجل من الأنصار، قال: ومع الرجل أهله، وقال: وكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذى به الرجل ويشق عليه، فطلب إليه أن يناقله فأبى، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فطلب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعه فأبى، فطلب إليه أن يناقله فأبى، قال: "فهبه لي ولك كذا وكذا" أمرًا رغبه فيه، فأبى، فقال: "أنت مضار"، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصاري: "اذهب فاقلع نخله"". وفي سماع الباقر من سمرة بن جندب نظر، فقد نقل من مولده ووفاة سمرة ما يتعذر معه سماعه

(7)

.

قوله: (فليس له من الزرع شيء) فيه دليل على أن من غصب أرضًا وزرعها كان الزرع للمالك للأرض، وللغاصب ما غرمه في الزرع يسلمه له مالك الأرض.

قال الترمذي

(1)

: والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق.

قال ابن رسلان: وقد استدل به كما قال الترمذي وأحمد على أن من زرع بذرًا في أرض غيره واسترجعها صاحبها، فلا يخلو إما أن يسترجعها مالكها ويأخذها بعد حصاد الزرع أو يسترجعها والزرع قائم قبل أن يحصد، فإن أخذها مستحقها بعد حصاد الزرع، فإن الزرع لغاصب الأرض لا يعلم فيها خلافًا، وذلك لأنه نماء ماله، وعليه أجرة الأرض إلى وقت التسليم وضمان نقص الأرض وتسوية حفرها؛ وإن أخذ الأرض صاحبها من الغاصب والزرع فيها قائم لم يملك إجبار الغاصب على قلعه، وخير المالك بين أن يدفع إليه نفقته ويكون الزرع له، أو يترك الزرع للغاصب وبهذا قال أبو عبيد

(2)

.

وقال الشافعي

(3)

وأكثر الفقهاء

(4)

: إن صاحب الأرض يملك إجبار الغاصب على قلعه.

واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس لعرق ظالم حق"

(5)

، ويكون الزرع لمالك البذر عندهم على كل حال وعليه كراء الأرض.

ومن جملة ما استدل به الأولون ما أخرجه أحمد

(6)

وأبو داود

(7)

والطبراني

(8)

وغيرهم: "أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى زرعًا في أرض ظهير فأعجبه، فقال: "ما أحسن زرع ظهير"، فقالوا: إنه ليس لظهير ولكنه لفلان، قال: "فخذوا زرعكم وردوا عليه نفقته"، فدل على أن الزرع تابع للأرض

(9)

.

ولا يخفى أن حديث رافع بن خديج أخص من قوله صلى الله عليه وسلم: "ليس لعرق ظالم حق"

(1)

مطلقًا فيبنى العام على الخاص

(2)

، وهذا على فرض أن قوله:"ليس لعرق ظالم حق" يدل على أن الزرع لرب البذر، فيكون الراجح ما ذهب إليه أهل القول الأول من أن الزرع لصاحب الأرض إذا استرجع أرضه والزرع فيها.

وأما إذا استرجعها بعد حصاد الزرع فظاهر الحديث أنه أيضًا لرب الأرض، ولكنه إذا صح الإجماع على أنه للغاصب كان مخصصًا لهذه الصورة.

وقد روي عن مالك

(3)

وأكثر علماء المدينة مثل ما قاله الأولون وفي البحر

(4)

أن مالكًا والقاسم يقولان: الزرع لرب الأرض. واحتج لما ذهب إليه الجمهور

(5)

من أن الزرع للغاصب بقوله صلى الله عليه وسلم: "الزرع للزارع وإن كان غاصبًا"

(6)

، ولم أقف على هذا الحديث فينظر فيه.

وقال ابن رسلان: إن حديث: "ليس لعرق ظالم حق"(1)، ورد في الغرس الذي له عرق مستطيل في الأرض، وحديث رافع

(7)

ورد في الزرع، فيجمع بين الحديثين ويعمل بكل واحد منهما في موضعه، ولكن ما ذكرناه من الجمع أرجح؛ لأن بناء العام على الخاص أولى من المصير إلى قصر العام على السبب من غير

ضرورة

(1)

.

والمراد بقوله: "وله نفقته"، ما أنفقه الغاصب على الزرع من المؤونة في الحرث والسقي وقيمة البذر وغير ذلك.

وقيل: المراد بالنفقة قيمة الزرع، فتقدر قيمته ويسلمها المالك، والظاهر الأوّل.

قوله: (وليس لعرق ظالم حقّ)، قد تقدم ضبطه وتفسيره في أول كتاب الإحياء

(2)

.

قوله: (وأمر صاحب النخل) إلخ، فيه دليل على أنه [يجوز]

(3)

الحكم على من غرس في أرض غيره غروسًا بغير إذنه بقطعها.

قال ابن رشد في النهاية

(4)

: أجمع العلماء على أن من غرس نخلًا أو ثمرًا وبالجملة نباتًا في غير أرضه أنه يؤمر بالقلع، ثم قال: إلا ما روي عن مالك في المشهور أن من زرع فله زرعه وكان على الزارع كراء الأرض، وقد روي عنه ما يشبه قول الجمهور، ثم قال: وفرّق قوم بين الزرع والثمار

…

إلى آخر كلامه.

قوله: (عُمّ) بضم المهملة وتشديد الميم جمع عميمة: وهي الطويلة

(5)

. وفي القاموس

(6)

ما يدل على أنه يجوز فتح أوله؛ لأنه قال بعد تفسيره بالنخل الطويل: ويضمّ.

‌

‌[الباب الرابع] باب ما جاءَ فيمن غَصَبَ شاةً فذبَحَها وَشَوَاها أو طَبَخَها

11/ 2434 - (عَنْ عاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ أن رَجُلًا مِنَ الأنْصَارِ أخْبَرَهُ قَالَ:

خَرَجْنا مَعَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا رَجَعَ اسْتَقْبَلَهُ دَاعِي امْرأةٍ، فَجاءَ وَجِيء بالطَّعامِ فَوَضَعَ يَدَهُ، ثُمَّ وَضَعَ القَوْمُ فأكَلُوا، فَنَظَرَ آباؤُنا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَلُوكُ لُقْمَة في فَمِهِ ثُمَّ قَالَ:"أجدُ لَحْمَ شاةٍ أُخِذَتْ بِغَيْرِ إذْنِ أهْلِها"، فَقالَت المرأةُ: يا رَسُولَ الله، إني أرْسَلْتُ إلى البَقِيعِ يَشْتَرِي لي شاة فَلَمْ أجِدْ، فأرْسَلْتُ إلى جارٍ لي قَدِ اشْتَرى شاةً أنْ أرْسِلْ بِها إليَّ بِثَمَنها فَلَمْ يُوجَدْ، فأرْسَلْتُ إلى امْرَأتِهِ، فأرْسَلَتْ إليَّ بِها، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"أطْعِمِيهِ الأسارَى"، رَوَاهُ أحْمَدُ

(1)

، وأبُو دَاوُدَ

(2)

، وَالدَّارَقُطْنِيُّ

(3)

. [صحيح]

وفِي لَفْظٍ لَهُ

(4)

: ثُمَّ قالَ: "إني لأجدُ لَحْمَ شاةٍ ذُبِحَتْ بِغَيْرِ إذْنِ أهْلِها"، فقالتْ: يا رَسُولَ الله أخِي؛ وأنا مِنْ أعَزّ النَّاسِ عَلَيْهِ، وَلَوْ كانَ خَيْرًا مِنْها لَمْ يُغَيِّرْ عَليّ، وَعَليَّ أنْ أرضِيَه بأفْضَلَ منْها، فأبَى أنْ يأكُلَ مِنْها، وأمَرَ بالطَّعامِ لِلأسارَى). [صحيح]

الحديث في إسناده عاصم بن كليب، قال علي بن المديني: لا يحتج به إذا انفرد. وقال الإمام أحمد

(5)

: لا بأس به. وقال أبو حاتم الرازي

(6)

: صالح. وقد أخرج له مسلم.

وأما جهالة الرجل الصحابي فغير قادحة لما قررناه غير مرة من أن مجهول الصحابة مقبول؛ لأن عموم الأدلة القاضية بأنهم خير الخليقة من جميع الوجوه

أقل أحوالها أن تثبت لهم بها هذه المزيّة، أعني: قبول مجاهيلهم لاندراجهم تحت عمومها. ومن تولَّى الله ورسولهُ تعديله؛ فالواجب حمله على العدالة حتى ينكشف خلافها ولا انكشاف في المجهول.

قوله: (يلوك) قال في القاموس

(1)

: اللَّوْك: أهون المضغ، أو مضغ صُلْبِ.

قوله: (لُقمة) بضم اللام وسكون القاف ويجوز فتح اللام. قال في القاموس

(2)

: اللقمة وتفتح: ما يهيأ للفمِ.

قوله: (فلم يوجد) بضم أوله وسكون الواو وكسر الجيم: أي [لم يعطني]

(3)

ما طلبته. وفي القاموس

(4)

: أوجده: أغناه، وفلانًا مطلوبه: أظفره به.

والحديث فيه دليل على مشروعية إجابة [الداعي]

(5)

، وإن كان امرأة والمدعو رجلًا أَجْنبيًا إذا لم يعارض ذلك مفسدة مساوية أو راجحة.

وفيه معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرة لعدم إساغته لذلك اللحم وإخباره بما هو الواقع من أخذها بغير إذن أهلها.

وفيه تجنب ما كان من المأكولات حرامًا أو مشتبهًا، وعدم الاتكال على تجويز إذن مالكه بعد أكله.

وفيه أيضًا أنه يجوز صرف ما كان كذلك إلى من يأكله؛ كالأسارى ومن كان على صفتهم.

وقد أورد المصنف هذا الحديث للاستدلال به على حكم من غصب شاة فذبحها وشواها أو طبخها كما وقع في الترجمة.

وقد اختلف العلماء في ذلك، فحكي في البحر

(6)

عن القاسمية وأبي حنيفة

(7)

أن المالك مخير بين طلب القيمة وبين أخذ العين كما هي وعدم لزوم الأرش، لأن الغاصب لم يستهلك ما ينفرد بالتقويم.

وحكي عن المؤيد بالله والناصر

(1)

والشافعي

(2)

ومالك

(3)

أنه يأخذ العين مع الأرش [كما لو]

(4)

قطع الأذن ونحوها.

وعن محمد

(5)

أنه يخيّر بين القيمة أو العين مع الأرش.

‌

‌[الباب الخامس] باب ما جاء في ضمان المتلف بجنسه

12/ 2435 - (عَنْ أنَسٍ قالَ: أهَدَتْ بَعْضُ أزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إلَيهِ طَعامًا في قَصْعَةٍ، فَضَرَبَتْ عائِشَةُ القَصْعَةَ بِيَدِها فألْقَتْ ما فِيها، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"طَعامٌ بِطَعامٍ وَإناءٌ بإناءٍ"، رَوَاهُ التِّرمِذِيُّ وَصحَّحَهُ

(6)

.

وَهُوَ بِمَعْناهُ لِسائِرِ الجَماعَةِ إلا مُسْلِمًا)

(7)

. [صحيح]

13/ 2436 - (وَعَنْ عَائِشَةَ أنَّهَا قَالَتْ: ما رأيْتُ صَانِعَةً طَعامًا مِثْلَ صَفِيَّةَ، أهْدَتْ إلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إناءً مِنْ طَعامٍ، فَما مَلَكْتُ نَفْسِي أنْ كَسَرْتُهُ، فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله ما كَفارَتُهُ؟ قَالَ: "إناءٌ كإناءٍ وَطَعامٌ كَطَعامٍ"، رَوَاهُ أحْمَدُ

(8)

وأبُو دَاوُدَ

(9)

وَالنَّسائيُّ)

(10)

. [ضعيف].

الحديث الأول لفظه في البخاري

(1)

: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانَ عندَ بعضِ نسائِهِ، فأرسلَتْ إحْدَى أمهاتِ المؤمنينَ مع خادم لها بقصْعَةٍ فيها طعامٌ، فضربتْ بيدِها فكسرتِ القصعَة، فضمَّها وجعلَ فيها الطَّعامَ وقالَ: "كُلُوا"، ودفع القصعة الصحيحة للرسول وحبس المكسورة"، هذا أحد ألفاظ البخاري.

وله

(2)

ألفاظ أخر، وليس فيه تسمية الضارِبة، وهو عائشة كما وقع في رواية الترمذي

(3)

[التي]

(4)

ذكرها المصنف.

والحديث الثاني في إسناده أَفْلت بنُ خليفة أبو حسان. ويقال: فُلَيْت العامري. قال الإمام أحمد: ما أرى به بأسًا. وقال أبو حاتم الرازي

(5)

: شيخ.

وقال الخطابي

(6)

: في إسناد الحديث مقال.

وقال في الفتح

(7)

: إن إسناده حسن.

قوله: (بعض أزواج النبي) هي زينب بنت جحش، كما رواه ابن حزم في المحلَّى

(8)

عن أنس، ووقع قريب من ذلك لعائشة مع أم سلمة، كما روى النسائي

(9)

عنها: "أنها أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بطعام في صحفة، فجاءت عائشة متزرة بكساء ومعها فِهْر

(10)

، ففلقت به الصحفة

…

" الحديث.

والرواية المذكورة في الباب عن عائشة

(11)

تشعر بأنه قد وقع لها مثل ذلك مع صفّية.

وقد روى الدارقطني

(12)

عن أنس من طريق عمران بن خالد نحو ذلك قال

عمران: أكثر ظني أنها حفصة؛ يعني التي كسرت عائشة صحفتها.

قال في الفتح

(1)

: ولم يصب عمران في ظنه أنها حفصة بل هي أم سلمة، ثم قال: نعم؛ وقعت القصة لحفصة أيضًا، وذلك فيما رواه ابن أبي شيبة

(2)

وابن ماجه

(3)

من طريق رجل من بني سواءة غير مسمى عن عائشة قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فصنعت له طعامًا وصنعت له حفصة طعامًا فسبقتني، فقلت للجارية: انطلقي فأكفئي قصعتها، فاكفأتها فانكسرت وانتشر الطعام، فجمعه على النطع فأكلوه، ثم بعث بقصعتي إلى حفصة فقال: خذوا ظرفًا مكان ظرفكم"، وبقية رجاله ثقات.

قال الحافظ

(4)

: وتحرّر من ذلك أن المراد بمن أبهم في حديث الباب هي زينب لمجيء الحديث من مخرِّجه وهو حميد عن أنس وما عدا ذلك فقصص أخرى [لا تليق]

(5)

بمن تحقق أن يقول في مثل هذا قيل: المرسلة فلانة، وقيل: فلانة من غير تحرير.

قوله: (إناء بإناء) فيه دليل على أن القيمي يُضْمَن بمثله، ولا يضمن بالقيمة إلا عند عدم المثل، ويؤيده ما في رواية البخاري

(6)

المتقدمة بلفظ: "ودفع القصعة الصحيحة للرسول"، وبه احتج الشافعي

(7)

والكوفيون

(8)

.

وقال مالك

(1)

: إن القيمي يضمن بقيمته مطلقًا، وفي رواية عنه: كالمذهب الأول. وفي رواية عنه أخرى: ما صنعه الآدمي فالمثل، وأما الحيوان فالقيمة. وعنه أيضًا: ما كان مكيلًا أو موزونًا فالقيمة وإلا فالمثل، قال في الفتح

(2)

: وهو المشهور عندهم.

وقد ذهب إلى ما قاله مالك من ضمان القيمي بقيمته مطلقًا جماعة من أهل العلم، منهم الهادوية

(3)

، ولا خلاف في أن المثلي يضمن بمثله.

وأجاب القائلون بالقول الثاني عن حديث الباب وما في معناه بما حكاه البيهقي

(4)

من أن القصعتين كانتا للنبي صلى الله عليه وسلم في بيتي زوجتيه. فعاقب الكاسرة بجعل القصعة المكسورة في بيتها وجعل الصحيحة في بيت صاحبتها، ولم يكن هناك تضمين.

وتُعُقِّب بما وقع في رواية لابن أبي حاتم

(5)

بلفظ: "من كسر شيئًا فهو له وعليه مثله"، وبهذا يرد على من زعم أنها واقعة عين لا عموم فيها.

ومن جملة ما أجابوا به عن حديث الباب وما في معناه بأنه يحتمل أن يكون في ذلك الزمان كانت العقوبة فيه بالمال، فعاقب الكاسرة بإعطاء قصعتها للأخرى.

وتعقب بأن التصريح بقوله: "إناء بإناء" يبعد ذلك.

قوله: (طعام بطعام) قيل: إن الحكم بذلك من باب المعونة والإصلاح دون بت الحكم بوجوب المثل فيه؛ لأنه ليس له مثل معلوم.

قال الحافظ

(6)

: في طرق الحديث ما يدل على أن الطعامين كانا مختلفين.

قوله: (فما مَلَكْتُ نفسي أن كسرته)، لفظ أبي داود

(7)

: "فأخذني أَفْكَل"

بفتح الهمزة وإسكان الفاء وفتح الكاف، ثم لام وزنه أفعل، والمعنى أخذتني رعدة الأفكل

(1)

: وهي الرعدة في برد أو خوف؛ والمراد هنا أنها لما رأت حسن الطعام غارت وأخذتها مثل الرعدة.

‌

‌[الباب السادس] باب جناية البهيمة

14/ 2437 - (قالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "العَجْماءُ جُرْحُها جُبارٌ")

(2)

. [صحيح]

15/ 2438 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الرِّجْلُ جُبارُ"، رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ)

(3)

. [ضعيف]

16/ 2439 - (وَعَنْ حِرَامِ بْنِ مُحَيِّصَةَ أن ناقَةَ الْبَرَاء بْنِ عازِبٍ دَخَلَتْ حائِطًا فأفْسَدَتْ فِيه، فَقَضَى نَبِيُّ الله صلى الله عليه وسلم أن على أهْلِ الحَوَائِطِ حِفْظُها بالنَّهارِ، وأنَّ ما أفْسَدَتْ المَوَاشي باللَّيْلِ ضَامنٌ على أهْلِها. رَوَاهُ أحْمَدُ

(1)

، وأبُو دَاوُدَ

(2)

، وَابْنُ ماجَهْ)

(3)

. [صحيح]

17/ 2440 - (وَعَنِ النُّعْمانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ وَقَفَ دَابَّةً في سَبِيلٍ مِنْ سُبُلِ المُسْلِمِينَ أوْ في سُوقٍ مِنْ أسْوَاقِهِمْ، فأوْطَأتْ بِيَدٍ أوْ رِجْلٍ فَهُوَ ضَامِنُ" رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ

(1)

، وَهَذَا عِنْدَ بَعْضِهِمْ فِيما إذَا وَقَفَها فِي طَرِيقٍ ضَيِّقٍ أو حَيْثُ تَضُر المَارّةَ). [إسناده ضعيف]

حديث: "العجماء جرحها جبار"، أخرجه الجماعة

(2)

من حديث أبي هريرة، وقد تقدم

(3)

في باب ما جاء في الركاز والمعدن من كتاب الزكاة.

وحديث أبي هريرة أخرجه أيضًا النسائي

(4)

.

وقال الدارقطني

(5)

: لم يروه غير سفيان بن حسين، وخالفه الحفاظ عن الزهري، منهم مالك وابن عيينة ويونس ومعمر وابن جريج وعقيل وليث بن سعد

وغيرهم، كلهم رووه عن الزهري فقالوا:"العجماء والبئر جبار، والمعدن جبار"، ولم يذكروا الرِّجل، وهو الصواب.

وقال الخطابي

(1)

: قد تكلم الناس في هذا الحديث وقيل: إنه غير محفوظ، وسفيان بن حسين معروف بسوء الحفظ. وقد روى آدم بن أبي إياس عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الرِّجل جبار"، قال الدارقطني

(2)

: تفرد به آدم بن أبي إياس عن شعبة، وسفيان بن حسين المذكور قد استشهد به البخاري

(3)

، وأخرج له مسلم في المقدمة

(4)

، ولم يحتج به واحد منهما وتكلم فيه غير واحد.

وحديث حرام بن محيصة أخرجه أيضًا مالك في الموطأ

(5)

والشافعي

(6)

والنسائي

(7)

والدارقطني

(8)

وابن حبان

(9)

وصححه والحاكم

(10)

والبيهقي

(11)

. قال الشافعي

(12)

: أخدنا به لثبوته واتصاله ومعرفة رجاله.

قال الحافظ

(1)

: ومداره على الزهري. واختلف عليه فقيل: عن الزهري عن ابن محيصة. ورواه معن بن عيسى عن مالك فزاد فيه: عن جده مُحَيِّصةَ. ورواه معمر عن الزهري عن حرام عن أبيه ولم يتابع عليه

(2)

.

ورواه الأوزاعي وإسماعيل بن أمية وعبد الله بن عيسى كلهم عن الزهري عن حرام عن البراء

(3)

.

قال عبد الحق

(4)

: وحرام لم يسمع من البراء، وسبقه إلى ذلك ابن حزم

(5)

.

ورواه النسائي

(6)

من طريق محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن سعيد بن

المسيب عن البراء. ورواه ابن عيينة عن الزهري عن حرام وسعيد بن المسيب [عن]

(7)

البراء

(8)

. ورواه ابن جريج عن الزهري أخبرني [أبو أسامة]

(9)

بن سهل "أن ناقة البراء". ورواه ابن أبي ذئب عن الزهري قال: "بلغني أن ناقة البراء".

وحديث النعمان قال في الجامع الكبير

(10)

: رواه البيهقي وضعفه.

قوله: (جبار) بضم الجيم: أي هدر. قال في القاموس

(11)

: هو الهدر والباطل، وظاهره أن جناية البهائم غير مضمونة، ولكن المراد إذا فعلت ذلك بنفسها ولم تكن عقورًا ولا فرط مالكها في حفظها حيث يجب عليه الحفظ وذلك في الليل، كما يدل عليه حديث حرام بن محيصة، وكذلك في أسواق

المسلمين وطرقهم ومجامعهم كما يدل عليه حديث النعمان بن بشير.

قوله: (الرِّجْل) بكسر الراء وسكون الجيم، يعني أنه لا ضمان فيما جنته الدابة برجلها، ولكن بشرط أن لا يكون ذلك بسبب من مالكها؛ كتوقيفها في الأسواق والطرق والمجامع وطردها في تلك الأمكنة كما يدل على ذلك حديث النعمان، وبشرط أن لا يكون ذلك في الأوقات التي يجب على المالك حفظها فيها كالليل.

وهذا الحديث وإن كان فيه المقال المتقدم ولكنه يشهد له ما في الحديث المتفق عليه

(1)

من قوله صلى الله عليه وسلم: "جرحها جبار"، فإن عمومه يقتضي عدم الفرق بين جنايتها برجلها أو بغيرها، والكلام في ذلك مبسوط في الكتب الفقهية

(2)

.

قوله: (ضامن على أهلها) أي: مضمون على أهلها.

وفي حديث البراء

(1)

: "وإن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وإن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل"، وقد استدل بذلك من قال: إنه لا يضمن مالك البهيمة ما جنته بالنهار ويضمن ما جنته بالليل، وهو مالك

(2)

والشافعي

(3)

والهادوية.

وذهب أبو حنيفة

(4)

وأصحابه إلى أنه لا ضمان على أهل الماشية مطلقًا. واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم: "جرحها جبار"

(5)

ولا شك أنه عموم مخصوص بحديث حرام بن محيصة (1) والنعمان بن بشير

(6)

.

قال الطحاوي

(7)

: إلا أن تحقيق مذهب أبي حنيفة أنه لا ضمان إذا أرسلها مع حافظ، وأما إذا أرسلها من دون حافظ ضمن انتهى، ولا دليل على هذا التفصيل.

وذهب الليث

(8)

وبعض المالكية إلى أنه يضمن مالكها ما جنته ليلًا أو نهارًا، وهو إهدار للدليل العام والخاص.

وروي عن عمر

(9)

أنه لا يضمن ما أتلفته مما لا يقدر على حفظه، ويضمن

ما أمكنه حفظه، وهو أيضًا تفصيل لا دليل عليه، ولا يُشْكِل على المذهب الأول قول الله تعالى:{إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ}

(1)

في قصة داود وسليمان على القول بأن شرع من قبلنا

(2)

يلزمنا؛ لأن النفش إنما يكون بالليل كما جزم بذلك الشعبي وشريح ومسروق، روى ذلك البيهقي

(3)

[عنهم]

(4)

.

‌

‌[الباب السابع] باب دفع الصائل وإن أدى إلى قتله وأن المصول عليه يقتل [شهيدًا]

(5)

18/ 2441 - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: جاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يا رَسُولَ الله أرأيْتَ إنْ جاءَ رَجُل يُرِيدُ أخْذَ مالي، قالَ:"فَلا تُعْطِهِ مالَكَ"، قالَ: أرأيْتَ إنْ قاتَلَنِي؟ قالَ: "قاتِلْهُ"، قالَ: أرأيْتَ إنْ قَتَلَنِي؟ قالَ: "فأنْتَ شَهِيدٌ"، قالَ: أرأيْتَ إنْ قَتَلْتُهُ؟

قال: "هُوَ فِي النَّار"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ

(1)

، وأحْمَدُ

(2)

. [صحيح]

وفِي لَفْظِهِ

(3)

: يا رَسُولَ الله أرأيْتَ إنْ عَدَا على مالي؟ قالَ: "أنْشِدِ الله"، قالَ: فإنْ أبَوْا عَليَّ قالَ: "أنْشِدِ الله"، قالَ: فإنْ أبَوْا عَليَّ؟ قالَ: "قاتِلْ، فإنْ قُتِلْتَ فَفِي الجَنَّةِ، وَإنْ قَتَلْتَ فَفِي النَّارِ". [صحيح]

فِيه مِنَ الفِقْهِ أنَّهُ يَدْفَعُ بالأسْهَلِ فالأسْهَلِ).

19/ 2442 - (وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرو أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ قُتِلَ دُونَ مالِهِ فَهُوَ شَهيدٌ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(4)

. [صحيح]

وفِي لَفْظٍ: "مَنْ أُرِيدَ مالُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ"، رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ

(5)

، وَالنَّسائيُّ

(6)

، وَالتِّرْمذيُّ وَصحَّحَهُ)

(7)

. [صحيح]

20/ 2443 - (وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ زيدٍ قَالَ: سَمعتُ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِه فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ مالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتلَ دُونَ أهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ"، رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ

(8)

وَالتِّرْمِذِيُّ وصَحَّحَهُ)

(9)

. [صحيح]

حديث سعيد بن زيد أخرجه أيضًا بقية أهل السنن

(10)

وابن حبان

(11)

والحاكم

(12)

.

وقد أخرج أحمد

(1)

والنسائي

(2)

وأبو داود

(3)

والبيهقي

(4)

وابن حبان

(5)

، من حديث أبي هريرة من رواية قتادة عن النَّضْرِ بن أنس عن بَشير بن نَهِيل عنه بلفظ:"ولا قصاص ولا دية".

وفي رواية للبيهقي

(6)

من حديث ابن عمر: "ما كان عليك فيه شيء"، وقد تَعقَّب الحافظ في صلاة الخوف من التلخيص

(7)

من زعم أن حديث ابن عمرو بن العاص متفق عليه

(8)

، وقال: إنه من أفراد البخاري

(9)

. وفي هذا التعقب نظر، فإن الحديث في صحيح مسلم

(10)

وفيه قصة، وقد اعترف الحافظ في الفتح

(11)

في كتاب المظالم والغصب بأن مسلمًا أخرج هذا الحديث من طريق ابن عمرو وذكر القصة.

وأحاديث الباب فيها دليل على أنه تجوز مقاتلة من أراد أخذ مال إنسان من غير فرق بين القليل والكثير إذا كان الأخذ بغير حق وهو مذهب الجمهور كما حكاه النووي

(12)

والحافظ في الفتح

(13)

.

وقال بعض العلماء: إن المقاتلة واجبة.

وقال بعض المالكية: لا تجوز إذا طلب الشيء الخفيف، ولعلَّ متمسَّك من قال بالوجوب ما في حديث أبي هريرة من الأمر بالمقاتلة والنهي عن تسليم المال إلى من رام غصبه.

وأما القائل بعدم الجواز في الشيء الخفيف، فعموم أحاديث الباب

[ترد]

(1)

عليه، ولكنه ينبغي تقديم الأخفّ فالأخف، فلا يعدل المُدافع إلى القتل مع إمكان الدفع بدونه، ويدل على ذلك أمره صلى الله عليه وسلم بإنشاد الله قبل المقاتلة، وكما تدل الأحاديث المذكورة على جواز المقاتلة لمن أراد أخذ المال؛ تدلّ على جواز المقاتلة لمن أراد إراقة الدم، والفتنة في الدين، والأهل.

وحكى ابن المنذر عن الشافعي

(2)