الكتاب الثامن والعشرون: كتاب النكاح أولًا: أبواب النكاح وما يتعلق به: الباب - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق - جـ ١٢

الكتاب الثامن والعشرون: كتاب النكاح

أولًا: أبواب النكاح وما يتعلق به:

الباب الأول: باب الحث عليه وكراهة تركه للقادر عليه.

الباب الثاني: باب صفة المرأة التي تستحب خطبتها.

الباب الثالث: باب خطبة المجبرة إلى وليها والرشيدة إلى نفسها.

الباب الرابع: باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه.

الباب الخامس: باب التعريض بالخطبة في العدة.

الباب السادس: باب النظر إلى المخطوبة.

الباب السابع: باب النهي عن الخلوة بالأجنبية والأمر بغض النظر، والعفو عن نظرة الفجأة.

الباب الثامن: باب أن المرأة عورة إلا الوجه والكفين وأن عبدها كمحرمها في نظر ما يبدو منها غالبًا.

الباب التاسع: باب في غير أولي الإربة.

الباب العاشر: باب في نظر المرأة إلى الرجل.

الباب الحادي عشر: باب لا نكاح إلا بولي.

الباب الثاني عشر: باب ما جاءَ في الإجبار والاستئمار.

الباب الثالث عشر: باب الابن يزوج أمه.

الباب الرابع عشر: باب العضل.

الباب الخامس عشر: باب الشهادة في النكاح.

الباب السادس عشر: باب ما جاء في الكفاءة في النكاح.

الباب السابع عشر: باب استحباب الخطبة للنكاح وما يدعى به للمتزوج.

الباب الثامن عشر: باب ما جاء في الزوجين يوكلان واحدًا في العقد.

الباب التاسع عشر: باب ما جاء في نكاح المتعة وبيان نسخه.

الباب العشرون: باب نكاح المحلل.

الباب الحادي والعشرون: باب نكاح الشغار.

الباب الثاني والعشرون: باب الشروط في النكاح وما نهي عنه منها.

الباب الثالث والعشرون: باب نكاح الزاني والزانية.

الباب الرابع والعشرون: باب النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها.

الباب الخامس والعشرون: باب العدد المباح للحر والعبد وما خص به النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك.

الباب السادس والعشرون: باب العبد يتزوج بغير إذن سيده.

الباب السابع والعشرون: باب الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد.

الباب الثامن والعشرون: باب من أعتق أمة ثم تزوجها.

الباب والتاسع والعشرون: باب ما يذكر في رد المنكوحة بالعيب.

ثانيًا: أبواب أنكحة الكفار:

الباب الأول: باب ذكر أنكحة الكفار وإقرارهم عليها.

الباب الثاني: باب من أسلم وتحته أختان أو أكثر من أربع.

الباب الثالث: باب الزوجين الكافرين يُسلم أحدهما قبل الآخر.

الباب الرابع: باب المرأة تسبى وزوجها بدار الشرك.

ثالثًا: أبواب الصداق:

الباب الأول: باب جواز التزوج على القليل والكثير واستحباب القصد فيه.

الباب الثاني: باب جعل تعليم القرآن صداقًا.

الباب الثالث: باب من تزوج ولم يسم صداقًا.

الباب الرابع: باب تقدمة شيء من المهر قبل الدخول والرخصة في تركه.

الباب الخامس: باب حكم هدايا الزوج للمرأة وأوليائها.

رابعًا: أبواب الوليمة والبناء على النساء وعشرتهن:

الباب الأول: باب استحباب الوليمة بالشاة فأكثر، وجوازها بدونها.

الباب الثاني: باب إجابة الداعي.

الباب الثالث: باب ما يصنع إذا اجتمع الداعيان.

الباب الرابع: باب إجابة من قال لصاحبه: ادع من لقيت؛ وحكم الإجابة في اليوم الثاني والثالث.

الباب الخامس: باب من دعي فرأى منكرًا وإلا فليرجع.

الباب السادس: باب حجة من كره النثار والانتهاب منه.

الباب السابع: باب ما جاء في إجابة دعوة الختان.

الباب الثامن: باب الدف واللهو في النكاح.

الباب التاسع: باب الأوقات التي يستحب فيها البناء على النساء، وما يقول إذا زفت إليه.

الباب العاشر: باب ما يكره من تزين النساء به وما لا يكره.

الباب الحادي عشر: باب التسمية والتستر عند الجماع.

الباب الثاني عشر: باب ما جاء في العزل.

الباب الثالث عشر: باب نهي الزوجين عن التحدث بما يجري حال الوقاع.

الباب الرابع عشر: باب النهي عن إتيان المرأة في دبرها.

الباب الخامس عشر: باب إحسان العشرة وبيان حق الزوجين.

الباب السادس عشر: باب نهي المسافر أن يطرق أهله بقدومه ليلًا.

الباب السابع عشر: باب القسم للبكر والثيب الجديدتين.

الباب الثامن عشر: باب ما يجب فيه التعديل بين الزوجات وما لا يجب.

الباب التاسع عشر: باب المرأة تهب يومها لضرتها أو تصالح الزوج على إسقاطه.

الكتاب التاسع والعشرون: كتاب الطلاق

الباب الأول: باب جوازه للحاجة وكراهته مع عدمها وطاعة الوالد فيه.

الباب الثاني: باب النهي عن الطلاق في الحيض وفي الطهر بعد أن يجامعها ما لم يبن حملها.

الباب الثالث: باب ما جاء في طلاق البتة وجمع الثلاث واختيار تفريقها.

الباب الرابع: باب ما جاء في كلام الهازل والمُكره والسكران بالطلاق وغيره.

الباب الخامس: باب ما جاء في طلاق العبد.

الباب السادس: باب من علّق الطلاق قبل النكاح.

الباب السابع: باب الطلاق بالكنايات إذا نواه بها وغير ذلك.

الكتاب الثلاثون: كتاب الخلع

الكتاب الحادي والثلاثون: كتاب الرجعة والإباحة للزوج الأول

الكتاب الثاني والثلاثون: كتاب الإيلاء

الكتاب الثالث والثلاثون: كتاب الظهار

الباب الأول: حديث سلمة بن سلمة بن صخر في كفّارة الظهار.

الباب الثاني: باب من حرَّم زوجته أو أمته.

الكتاب الرابع والثلاثون: كتاب اللعان

الباب الأول: باب صيغ اللعان.

الباب الثاني: باب لا يجتمع المتلاعنان أبدًا.

الباب الثالث: باب إيجاب الحد بقذف الزوج وأن اللعان يسقطه.

الباب الرابع: باب من قذف زوجته برجل سماه.

الباب الخامس: باب في أن اللعان يمين.

الباب السادس: باب ما جاء في اللعان على الحمل والاعتراف به.

الباب السابع: باب الملاعنة بعد الوضع لقذف قبله وإن شهد الشبه لأحدهما.

الباب الثامن: باب ما جاء في قذف الملاعنة وسقوط نفقتها.

الباب التاسع: باب النهي أن يقذف زوجته؛ لأنْ ولدت ما يخالف لونهما.

الباب العاشر: باب أن الولد للفراش دون الزاني.

الباب الحادي عشر: باب الشركاء يطؤون الأمة في طهر واحد.

الباب الثاني عشر: باب الحجة في العمل بالقافة.

الباب الثالث عشر: باب حد القذف.

الباب الرابع عشر: باب من أقر بالزنا بامرأة لا يكون قاذفًا لها.

الكتاب الخامس والثلاثون: كتاب العدد

الباب الأول: باب إن عدة الحامل بوضع الحمل.

الباب الثاني: باب الاعتداد بالأقراء وتفسيرها.

الباب الثالث: باب إحداد المعتدة.

الباب الرابع: باب ما تجتنب الحادة وما رخص لها فيه.

الباب الخامس: باب أين تعتد المتوفى عنها؟

الباب السادس: باب ما جاء في نفقة المبتوتة وسكناها.

الباب السابع: باب النفقة والسكنى للمعتدة الرجعية.

الباب الثامن: باب استبراء الأمة إذا مُلكت.

الكتاب السادس والثلاثون: كتاب الرضاع

الباب الأول: باب عدد الرضعات المحرمة.

الباب الثاني: باب ما جاءَ في رضاعة الكبير.

الباب الثالث: باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.

الباب الرابع: باب شهادة المرأة الواحدة بالرضاع.

الباب الخامس: باب ما يستحب أن تعطى المرضعة عند الفطام.

الكتاب السابع والثلاثون: كتاب النفقات

الباب الأول: باب نفقة الزوجة وتقديمها على نفقه الأقارب.

الباب الثاني: باب اعتبار حال الزوج في النفقة.

الباب الثالث: باب المرأة تنفق من مال الزوج بغير علمه إذا منعها الكفاية.

الباب الرابع: باب إثبات الفرقة للمرأة إذا تعذرت النفقة بإعسار ونحوه.

الباب الخامس: باب النفقة على الأقارب ومن يقدم منهم.

الباب السادس: باب من أحق بكفالة الطفل.

الباب السابع: باب نفقة الرقيق والرفق بهم.

الباب الثامن: باب نفقة البهائم.

‌

‌[الكتاب الثامن والعشرون] كتاب النكاح

‌

‌[أولًا: أبواب النكاح وما يتعلق به]

‌

‌[الباب الأول] باب الحثِّ عليه وكراهةِ تَرْكه للقادرِ عليه

1/ 2621 - (عَن ابن مَسْعُودٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "يا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَن استَطاعَ مِنْكمُ الباءَةَ فَلْيَتَزَوَّج فإنَّهُ أغَضّ للْبَصَر وأحْصَنُ للْفَرْج، وَمَنْ لم يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بالصّوْم فإنَّه لَهُ وِجاءٌ"، رَوَاهُ الجَماعَةُ)

(1)

. [صحيح]

2/ 2622 - (وَعَنْ سَعْدِ بن أبي وَقَّاص قالَ: رَدَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم على عُثْمانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبّتَّل، وَلَوْ أذِنَ لَهُ لاخْتَصَيْنا

(2)

. [صحيح]

3/ 2623 - (وَعَنْ أنَس: أن نَفَرًا مِنْ أصَحاب النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ بَعْضُهُمْ: لَا أتَزَوَّجُ، وَقالَ بَعْضُهُمْ: أُصَلِّي ولا أنامُ، وقالَ بَعْضُهُم: أصُومُ وَلا أُفْطِرُ؛ فَبَلَغَ ذلكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "ما بالُ أقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وكَذَا، لَكِنِّي أصُومُ وأُفْطِرُ، وأُصَلِّي وأنامُ، وأتَزَوَّجُ النِّساءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتي فَلَيْسَ مِنِّي"

(3)

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِما). [صحيح]

4/ 2624 - (وَعَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْرٍ قَالَ: قالَ لي ابْنُ عَبَّاس: هَلْ تَزَوَّجْتَ؟ قُلْتُ: لا، قالَ: تَزَوَّجْ، فإنَّ خَيْرَ هَذه الأمَّةِ أكْثَرُها نِساءً. رَوَاهُ أحْمَدُ

(4)

وَالبُخارِيُّ)

(1)

. [صحيح]

5/ 2625 - (وَعَنْ قَتادَةَ عَنِ الحَسَن عَنْ سَمُرةَ: أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَن التَّبَتُّلِ، وقَرأ قَتادَةُ:{وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً}

(2)

"، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

(3)

وَابْنُ ماجَهْ)

(4)

. [صحيح لغيره]

حديث سمرة قال الترمذي

(5)

: "إنه حسن غريب. قال: وروى الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال: كلا الحديثين صحيح"، انتهى.

وفي سماع الحسن من سمرة خلاف مشهور قد ذكرناه فيما تقدم.

وحديث عائشة الذي أشار إليه الترمذي

(6)

أخرجه أيضًا النسائي

(7)

.

وفي الباب عن ابن عمر عند الديلمي في مسند الفردوس

(8)

قال: قال

رسول الله صلى الله عليه وسلم: "حجُّوا تستغنوا، وسافروا تصحُّوا، وتنكاحوا تكثروا، فإني أباهي بكمُ الأمم"، وفي إسناده محمد بن الحارث

(1)

عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني

(2)

، وهما ضعيفان.

ورواه البيهقي

(3)

أيضًا عن الشافعي أنه ذكره بلاغًا، وزاد في آخره:"حتى بالسقط".

وعن أبي أمامة عند البيهقي

(4)

بلفظ: "تزوجوا فإني مكاثر بكمُ الأمم، ولا تكونوا كرهبانية النصارى"، وفي إسناده محمدُ بن ثابت

(5)

وهو ضعيف.

وعن حرملة بن النُّعمان عند الدارقطني في المؤتلف

(6)

، وابن قانع في الصحابة

(7)

بلفظ: "امرأة ولود أحبّ إلى الله من امرأة حسناء لا تلد، إني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة". قال الحافظ

(8)

: وإسناده ضعيف.

وعن عائشة أيضًا عند ابن ماجه

(9)

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "النِّكاح من سنتي

فمن لم يعمل بسنتي فليس مني، وتزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم، ومن كان ذا طَول فلينكح، ومن لم يجد فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاء"، وفي إسناده عيسى بن ميمون وهو ضعيف

(1)

.

وعن عمرو بن العاص عند مُسلم

(2)

عن النبي صلى الله عليه وسلم: "الدنيا متاعٌ وخير متاعها المرأةُ الصالحة".

وعن أنس عند النسائي

(3)

والطبرانيِّ

(4)

بإسنادٍ حسنٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم: "حُبِّب إليَّ من الدنيا: النساءُ والطِّيبُ، وجُعِلَتْ قرَّة عيني في الصلاة"، وقد تقدَّم

(5)

الكلام على هذا الحديث في باب الاكتحال والادِّهان والتّطيّبِ من كتاب: الطهارة.

وعن عائشة أيضًا عند الحاكم

(6)

، وأبي داود في المراسيل

(7)

بلفظ: "تزوّجوا النِّساء فإنهنَّ يأتينكم بالمال". وقد اختلف في وصله وإرساله، ورجح الدارقطني

(8)

المرسل على الموصول.

وعن أبي هريرة عند الترمذي

(1)

، والحاكم

(2)

، والدارقطني

(3)

، وصححه بلفظ:"ثلاثةٌ حقٌّ على الله إعانتهم: المجاهد في سبيل الله، والناكح يريد أن يستعففَ، والمكاتب يريد الأداء".

وعن أنس أيضًا عند الحاكم

(4)

بلفظ: "من رزقه الله امرأةً صالحة فقد أعانه على شطر دينه، فليتَّق الله في الشطر الثاني"، قال الحافظ

(5)

: وسنده ضعيف.

وعنه

(6)

أيضًا: "من تزوَّج امرأةً صالحة فقد أُعْطِيَ نصفَ العِبَادَةِ"، وفي إسناده زيد العمي وهو ضعيف.

وعن ابن عباس عند أبي داود

(7)

والحاكم

(8)

بلفظ: "ألا أخبركم بخير ما

يكنز المرء: المرأة الصالحة، إذا نظر إليها سَرَّته، وإذا غاب عنها حفظته، وإذا أمرها أطاعته".

وعن ثوبان عند الترمذي

(1)

نحوه، ورجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعًا.

وعن أبي نجيح عند البيهقي

(2)

والبغوي في معجم الصحابة

(3)

بلفظ: "من كان موسرًا فلم ينكح فليس منا"، قال البيهقي

(4)

: هو مرسل، وكذا جزم به أبو داود والدولابي

(5)

وغيرهما.

وعن ابن عباس عند ابن ماجه

(6)

والحاكم

(7)

: "لم ير للمتحابين مثل التزويج".

وعنه أيضًا عند أحمد

(8)

وأبي داود

(9)

والحاكم

(10)

[وصححه]

(11)

والطبراني

(12)

: "لا صَرُورةَ

(13)

في الإسلام"، وهو من رواية عطاء عن عكرمة عنه.

قال ابن طاهر

(1)

: هو ابن وَرَّاز وهو ضعيف

(2)

.

وفي رواية الطبراني: ابن أبي [الخوَّار]

(3)

وهو موثق هكذا في التلخيص

(4)

أنه من رواية عطاء عن عكرمة ولا رواية له، ولعله من رواية [عمرو]

(5)

بن عطاء بن ورَّاز وهو مجهول من السادسة، أو [عمرو](5) بن عطاء بن أبي [الخوَّار](3) وهو مقبول من الخامسة، وكأنه سقط من التلخيص (4) اسم [عمرو](5).

والصَّرورة

(6)

بفتح الصاد المهملة: الذي لم يتزوّج والذي لم يحج.

وعن عياض بن غنم عند الحاكم

(7)

بلفظ: "لا تزوّجوا عاقرًا ولا عجوزًا فإني مكاثر بكم الأمم" وإسناده ضعيف.

وفيه أيضًا عن الصنابح بن الأعسر، وسهل بن حنيف، وحرملة بن النعمان، ومعاوية بن حيدة، أشار إلى ذلك الحافظ في الفتح

(8)

.

وفي الباب عن أنس

(9)

أيضًا، وعبد الله بن عمرو

(10)

، ومعقل بن يسار

(11)

، وأبي هريرة

(12)

أيضًا، وجابر

(13)

، وسيأتي ذلك في الباب الذي بعد هذا.

قوله: (كتاب النِّكاح) هو في اللغة: الضم والتداخل

(1)

. وفي الشرع

(2)

: عقد بين الزوجين يحلّ به الوطء. وهو حقيقة في العقد مجاز في الوطء، وهو الصحيح لقوله تعالى:{فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ}

(3)

، والوطء لا يجوز بالإذن.

وقال أبو حنيفة

(4)

: هو حقيقةٌ في الوطء، مجاز في العقد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"تناكحوا تكاثروا"

(5)

، وقوله:"لعن الله ناكح يده"

(6)

.

وقال الإمام يحيى

(7)

وبعض أصحاب أبي حنيفة: إنه مشترك بينهما، وبه قال أبو القاسم الزَّجَّاجي

(8)

. وقال الفارسي

(9)

: إنه إذا قيل: نكح فلانة أو بنت

فلان فالمراد به: العقد، وإذا قيل: نكح زوجته، فالمراد به: الوطء.

ويدل على القول الأوّل ما قيل: إنه لم يرد في القرآن إلا للعقد كما صرّح بذلك الزمخشري في "كشافه"

(1)

في أوائل سورة النور، ولكنه منتقض لقوله تعالى:{حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}

(2)

، وقال أبو الحسين بن فارس

(3)

: إن النِّكاح لم يرد في القرآن إلا للتزويج إلا قوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ}

(4)

فإن المراد به الحلم.

قوله: (يا معشر الشباب) المعشر: جماعةٌ يشملهم وصف ما، والشباب جمع شاب. قال الأزهري

(5)

: لم يُجمع فاعِل على فَعَال غيره، وأصله: الحركة والنشاط. وهو اسم لمن بلغ إلى أن يكمل ثلاثين، هكذا أطلق الشافعية، حكى ذلك عنهم صاحب الفتح

(6)

.

وقال القرطبي في المفهم

(7)

: يقال له: حَدثٌ إلى ستَّ عشرةَ سنةً، ثم شاب إلى اثنين وثلاثين، ثم كهل.

قال الزمخشري

(8)

: إن الشاب من لدن البلوغ إلى اثنين وثلاثين.

وقال ابن [شاس]

(9)

المالكي في "الجواهر"

(10)

: إلى أربعين.

وقال النووي

(11)

: الأصح المختار أن [الشاب]

(12)

من بلغ ولم يجاوز الثلاثين، ثم هو كهل إلى أن يجاوز الأربعين، ثم هو شيخ.

وقال الروياني

(1)

وطائفة: مَنْ جَاوز الثلاثين سُمِّي شيخًا، زاد ابن قتيبة

(2)

: إلى أن يبلغ الخمسين.

وقال أبو إسحاق الإسفرايني

(3)

عن الأصحاب: المرجع في ذلك اللغة، وأما بياض الشعر فيختلف باختلاف الأمزجة، هكذ في الفتح

(4)

.

قوله: (الباءة) بالهمز وتاء التأنيث ممدودًا، وفيها لغة أخرى بغير همزة ولا مدٍّ، وقد تُهمز وتُمدُّ بلا هاء.

قال الخطابي

(5)

: المرادُ بالباءة: النِّكاح، وأصله: الموضع [الذي]

(6)

يتبوؤه ويأوي إليه.

وقال النووي

(7)

: اختلف العلماء في المراد بالباءة هنا على قولين يرجعان إلى معنى واحدٍ:

(أصحُّهما): أن المرادَ معناها اللغوي: وهو الجماع، فتقديره: من استطاع منكم الجماع لقدرته على مُؤنه، وهو مؤنة النِّكاح، فليتزوّج، ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم، ليدفع شهوته، ويقطع شرَّ منيِّه، كما يقطعه الوجاء.

(والقول الثاني): أن المراد بالباءة مؤنة النِّكاح، سميت باسم ما يلازمها، وتقديره: من استطاع منكم مؤن النِّكاح فليتزوّج، ومن لم يستطع فليصم.

قالوا: والعاجز عن الجماع لا يحتاج إلى الصوم لدفع الشَّهوة، فوجب تأويل الباءة على المؤن.

وقال القاضي عياض

(8)

: لا يبعد أن تختلف [الاستطاعتان]

(9)

، فيكون

المراد بقوله: "من استطاع [منكم الباءة]

(1)

"، أي: بلغ الجماع وقدر عليه فليتزوج، ويكون قوله: "ومن لم يستطع" أي لم يقدر على التزويج.

وقيل: الباءة بالمدّ: القدرة على مؤن النِّكاح، وبالقصر: الوطء.

قال الحافظ

(2)

: ولا مانع من الحمل على المعنى الأعم بأن يراد بالباءة القدرة على الوطء ومؤن التزويج. وقد وقع في رواية عند الإسماعيلي

(3)

من طريق أبي عوانة بلفظ: "من استطاع منكم أن يتزوج فليتزوج"، وفي رواية للنسائي

(4)

: "من كان ذا طَول فلينكح"، ومثله لابن ماجه

(5)

من حديث عائشة، والبزار

(6)

من حديث أنس.

قوله: (أغض للبصر

…

إلخ) أي: أشدُّ غضًا وأشدّ إحصانًا له ومنعًا من الوقوع في الفاحشة.

قوله: (فَعَلَيْهِ) قيل

(7)

: هذا من إغراء الغائب، ولا تكاد العرب تغري إلا [الشاهد]

(8)

، تقول: عليكَ زيدًا، ولا تقولُ: عليه زيدًا.

قال الطيبيُّ

(9)

: وجوابهُ أنه لما كان الضميرُ [للغائب]

(10)

راجعًا إلى لفظة: من، وهي عبارة عن المخاطبين في قوله:"يا معشر الشباب" وبيان لقوله: "منكم" جاز قوله: عليه، لأنه بمنزلة الخطاب.

وأجاب القاضي عياض

(1)

بأنَّ الحديثَ ليس فيه إغراء الغائب، بل الخطاب للحاضرين الذين خاطبهم أوّلًا بقوله:"من استطاع منكم"، قد استحسنه القرطبي

(2)

والحافظ

(3)

؛ والإرشاد إلى الصوم لما فيه من الجوع والامتناع عن مثيرات الشهوة ومستدعيات طغيانها.

قوله: (وجاء) بكسر الواء والمدّ وأصله الغمز، ومنه وجأه في عنقه: إذا غمزه، ووجأه بالسيف: إذا طعنه به، ووجأ أنثييه: غمزهما حتى رضَّهما.

وتسمية الصيام وجاء: استعارة، والعلاقة المشابهة لأن الصوم لما كان مؤثرًا في ضعف شهوة النِّكاح شبّه بالوجاء.

وقد استدل بهذا الحديث على أن من لم يستطع الجماع فالمطلوب منه ترك التزويج، لإرشاده صلى الله عليه وسلم من كان كذلك إلى ما ينافيه ويضعف داعيه.

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه مكروه في حقه.

قوله: (ردّ رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل)

(4)

، هو في الأصل الانقطاع، والمراد به هنا الانقطاع عن النِّكاح وما يتبعه من الملاذّ إلى العبادة، والمراد بقوله تعالى:{وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا}

(5)

؛ انقَطِعْ إليه انقطاعًا، وفسَّره مجاهدٌ بالإخلاص، وهو لازم للانقطاع.

قوله: (ولو أذن له لاختصينا) الخصي: هو شَقُّ الأنثيين وانتزاع البيضتين.

قال الطيبي

(6)

: كان الظاهر أن يقول: ولو أذن له لتبتلنا، لكنه عدل عن هذا الظاهر إلى قوله:"لاختصينا" لإرادة المبالغة، أي: لبالغنا في التبتل حتى يفضي بنا الأمرُ إلى الاختصاء، ولم يرد به حقيقة الاختصاء؛ لأنه حرام.

وقيل: بل هو على ظاهره، وكان ذلك قبل النهي عن الاختصاء.

وأصل حديث عثمان بن مظعون أنه قال: "يا رسول الله إني رجل [يشق]

(1)

عليّ العزوبة فأذن لي في الاختصاء، قال: لا، ولكن عليك بالصيام" الحديث

(2)

.

وفي لفظ آخر

(3)

أنه قال: "يا رسول الله أتأذن لي في الاختصاء؟ فقال: إن الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة".

وأخرج ذلك من طريق عثمان بن مظعون الطبري

(4)

.

قوله: (إن نفرًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

…

إلخ) أصل الحديث: "جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أُخبروا كأنهم تقالُّوها، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم، قد غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر، فقال بعضهم

…

" الحديث

(5)

.

قوله: (لكني أصوم وأفطر

…

إلخ)، فيه دليلٌ على أن المشروع هو الاقتصاد في الطاعات؛ لأن إتعاب النفس فيها، والتشديد عليها يُفضي إلى ترك الجميع، والدِّيْنُ يُسْر، ولن يشادَّ أحد الدين إلا غلبه

(1)

، والشريعة المطهرة مبنية على التيسير وعدم التنفير

(2)

.

قوله: (فمن رغب عن سنتي فليس مني)، المراد بالسنة: الطريقة

(3)

، والرغبة: الإعراض.

وأراد صلى الله عليه وسلم أن التارك لهديه القويم المائل إلى الرهبانية خارج عن الاتباع إلى الابتداع.

وقد أسلفنا الكلام على مثل هذه العبارة في مواطن من هذا الشرح.

قوله: (فإنَّ خير هذه الأمة أكثرُها نساءً)، قيل: مرادُ ابن عباس بخير هذه الأمة النبي صلى الله عليه وسلم.

كما يدلّ على ذلك ما وقع عند الطبراني

(1)

بلفظ: "فإن خيرنا كان أكثرنا نساء"، وعلى هذا فيكون التقيد بهذه الأمة لإخراج مثل سليمان فإنه كان أكثر نساء.

وقيل: أراد ابن عباس أن خير أمة محمد من كان أكثرها نساء من غيره ممن يساويه فيما عدا ذلك من الفضائل.

قال الحافظ

(2)

: والذي يظهر أن مراد ابن عباس بالخير النبي صلى الله عليه وسلم، وبالأمة: أخصاء أصحابه، وكأنه أشار إلى أن ترك التزويج مرجوح إذ لو كان راجحًا ما آثر النبي صلى الله عليه وسلم غيره.

قوله: (نهى عن التبتل)، قد استدلّ بهذا النهي، وبقوله في الحديث الأوّل

(3)

: "فليتزوّج"، وبقوله

(4)

: "فمن رغب عن سنتي"، وبسائر ما في أحاديث الباب من الأوامر ونحوها من قال بوجوب النِّكاح.

قال في الفتح

(5)

: وقد قَسَّم العلماءُ الرَّجُلَ في التزويج إلى أقسام؛ التائق إليه القادر على مؤنه الخائف عليه نفسه، فهذا يندب له النِّكاح عند الجميع؛ وزاد الحنابلة

(6)

في رواية أنه يجب، وبذلك قال أبو عوانة الإسفراييني

(7)

من الشافعية وصرّح به في صحيحه، ونقله [المصعبي]

(8)

في شرح مختصر الجويني وجهًا وهو قول داود

(9)

وأتباعه، انتهى.

وبه قالت الهادوية

(10)

: مع الخشية على النفس من المعصية.

قال ابن حزمٍ

(1)

: وفرضٌ على كلِّ قادر على الوطء إن وجد ما يتزوَّج به أو يتسرَّى أن يفعل أحدهما، فإن عجز عن ذلك فليكثر من الصوم، وهو قول جماعة من السلف، انتهى.

والمشهور عن أحمد

(2)

أنَّه لا يجب على القادر التائق إلا إذا خشي العنت، وعلى هذه الرواية اقتصر ابن هبيرة

(3)

.

وقال [المازري

(4)

]

(5)

: الذي نطق به مذهب مالك أنَّه مندوبٌ، وقد يجب عندنا في حقّ مَن لا يَنْكَفَّ عن الزنا إلا به.

وقال القرطبي

(6)

: المستطيع الذي يخاف الضرر على نفسه ودينه من العزوبة لا يرتفع عنه ذلك إلا بالتزويج لا يختلف في وجوب التزويج عليه.

وحكى ابن دقيق العيد

(7)

الوجوب على من خاف العنت عن المازري

(8)

، وكذلك حكي عنه التحريم على من يخلّ بالزوجة في الوطء والإنفاق مع عدم قدرته عليه. والكراهة حيث لا يضرُّ بالزوجة مع عدم التَّوقان إليه، وتزداد الكراهة إذا كان ذلك يفضي إلى الإخلال بشيءٍ من الطاعات التي يعتادها والاستحباب فيما إذا حصل به معنى مقصود من كسر شهوة وإعفاف نفس وتحصين فرج ونحو ذلك، والإباحةُ فيما إذا اتفقت الدواعي والموانع.

وقد ذهبْت الهادوية

(9)

إلى مثل هذا التفصيل، ومن العلماء من جزم بالاستحباب فيمن هذه صفته لما تقدم من الأدلة المقتضية للترغيب في مطلق النِّكاح.

قال القاضي عياض

(10)

: هو مندوب في حقّ كل من يرجى منه النسل ولو

لم يكن له في الوطء شهوة، وكذا في حقّ من له رغبة في نوع من الاستمتاع بالنساء غير الوطء.

فأما من لا نسل له ولا أرب له في النساء ولا في الاستمتاع، فهذا مباح في حقه إذا علمت المرأة بذلك ورضيت.

وقد يقال: إنه مندوب أيضًا لعموم: "لا رهبانية في الإسلام"

(1)

.

قال الحافظ

(2)

: لم أره بهذا اللفظ، لكن في حديث [سعد بن أبي وقاص]

(3)

عند الطبراني

(4)

: "إن الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة".

‌

‌[الباب الثاني] باب صِفَةِ المرأَةِ التي [تُسْتَحَبُّ]

(5)

خِطْبَتُهَا

6/ 2626 - (عَنْ أنَسٍ: أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يأمُرُ بِالبَاءَةِ ويَنْهَى عَنِ التَّبَتُّل نَهْيًا شَدِيدًا ويقُولُ: "تَزَوَّجُوا الوَدُودَ الوَلُودَ، فإنِّي مُكاثِرٌ بِكُمُ الأنْبِيَاءَ يَوْمَ القِيامَةِ")

(6)

. [صحيح لغيره]

7/ 2627 - (وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "أنْكِحُوا أُمَّهاتِ الأوْلادِ فإنِّي أُباهِي [بِكُمْ]

(1)

يَوْمَ القِيَامَةِ"، رَوَاهُمَا أحْمَدُ)

(2)

. [صحيح لغيره]

8/ 2628 - (وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسارٍ قَالَ: جاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إنِّي أصَبْتُ امْرأةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجمالٍ وَإِنَّهَا لا تَلِدُ فأَتَزَوَّجها؟ قالَ: "لا". ثمَّ أتاهُ الثَّانِيَةَ فَنهاهُ، ثُمَّ أتاهُ الثَّالِثَةَ، فَقالَ:"تَزَوَّجُوا الوَدُودَ الوَلُودَ فإني مُكاثِرٌ بِكُمْ"، رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ

(3)

والنَّسائيُّ)

(4)

. [صحيح]

حديث أنس أخرجه أيضًا ابن حبان

(5)

وصححه، وذكره في مجمع الزوائد في موضعين فقال في أحدهما

(6)

: رواه أحمد

(7)

والطبراني في الأوسط

(8)

من طريق حفص بن عمر عن أنس، وقد ذكره ابن أبي حاتم، وروى عنه جماعة وبقية رجاله رجال الصحيح.

وقال في موضع آخر

(9)

: وإسناده حسن.

وحديث عبد الله بن عمرو أشار إليه الترمذي

(10)

. وقال في

مجمع الزوائد

(1)

: وفيه جرير بن عبد الله [العامري]

(2)

، وقد وثق وهو ضعيف.

وحديث معقل أخرجه أيضًا ابن حبان

(3)

وصححه الحاكم

(4)

.

وفي الباب أحاديث قد تقدمت الإشارة إليها، وقد تقدم تفسير التبتل.

والولود: كثيرة الولد، والودود: المودودة، لما هي عليه من حسن الخلق والتودّد إلى الزوج، وهو فعول بمعنى مفعول، والمكاثرة يوم القيامة: إنما تكون بكثرة أمته صلى الله عليه وسلم.

وهذه الأحاديث وما في معناها تدلّ على مشروعية النِّكاح ومشروعية أن تكون المنكوحة ولودًا.

قال الحافظ في الفتح

(5)

بعد أن ذكر بعض أحاديث الباب ما لفظه: وهذه الأحاديث وإن كان في الكثير منها ضعف فمجموعها يدل على أن لما يحصل به المقصود من الترغيب في التزويج أصلًا، لكن في حق من يتأتى منه النسل، انتهى.

وقد تقدم الكلام على أقسام النِّكاح.

9/ 2629 - (وَعَنْ جابِرٍ: أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ لَهُ: "يا جابِرُ تَزَوَّجْتَ بِكْرًا أمْ ثَيِّبًا؟ "، قالَ: ثَيِّبًا، فَقالَ: "هَلَّا تَزَوّجْتَ بِكْرًا تُلاعِبُها وَتُلاعِبُكَ؟ "، رَوَاهُ الجَماعَةُ)

(6)

. [صحيح]

10/ 2630 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "تُنْكَحُ المَرْأةُ لأرْبَعٍ: لِمَالهَا، وِلِحَسَبِهَا، وَلجَمَالِها، وَلِدِينهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ"، رواهُ الجَماعَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ)

(7)

. [صحيح]

11/ 2631 - (وَعَنْ جابِرٍ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "إنَّ المَرأةَ تُنْكَحُ على دِينِها وَمَالِهَا وَجمالِهَا، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ

(1)

وَالتِّرْمِذِيُّ وَصحَّحَهُ)

(2)

. [صحيح]

قوله: (بكرًا) هي التي لم توطأ، والثيب

(3)

: هي التي قد وُطِئتْ.

قوله: (تلاعبها وتلاعبك)، زاد البخاري في رواية له في النفقات (4):"وتضاحكها وتضاحكك".

وفي رواية لأبي عبيد: "تداعبها وتداعبك" بالدال المهملة مكان اللام. وفيه دليل على استحباب نكاح الأبكار إلا لمقتضٍ، لنكاح الثيب كما وقع لجابر فإنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ذلك:"هلك أبي وترك سبع بنات أو تسع بنات فتزوّجت ثيبًا كرهت أن أجيئهن بمثلهن، فقال: بارك الله لك"، هكذا في البخاري في النفقات

(4)

.

وفي رواية له ذكرها في المغازي من صحيحه

(5)

: "كنَّ لي تسع أخوات فكرهت أن أجمع إليهن جارية خرقاء مثلهنّ، ولكن امرأة تقوم عليهنّ وتمشطهنّ، قال: أصبت".

قوله: (تنكح المرأة لأربع) أي: لأجل أربع.

قوله: (لحسبها) بفتح الحاء والسين المهملتين [بعدهما]

(6)

باء موحدة: أي شرفها، والحسب في الأصل

(7)

: الشرف بالآباء وبالأقارب، مأخوذ من الحساب لأنهم كانوا إذا تفاخروا عدوا مناقبهم ومآثر آبائهم وقومهم وحسبوها، فيحكم لمن زاد عدده على غيره.

وقيل: المراد بالحسب ههنا الأفعال الحسنة.

وقيل: المال؛ وهو مردود بذكره قبله، ويؤخذ منه أن الشريف النسيب يستحب له أن يتزوج نسيبة إلا إن تعارض: نسيبة غير ديِّنة، وغير نسيبة ديِّنة، فتقدم ذات الدين، وهكذا في كل الصفات.

وأما ما أخرجه أحمد

(1)

والنسائي

(2)

وصححه ابن حبان

(3)

والحاكم

(4)

من حديث بريدة رفعه: "إنَّ أحسابَ أَهلِ الدُّنيا الذين يذهبون إليه المال"، فقال الحافظ

(5)

: يحتمل أن يكون المراد أنه حسب من لا حسب له، فيقوم النسب الشريف لصاحبه مقام المال لمن لا نسب له.

ومنه حديث سمرة رفعه: "الحسب: المال، والكرم: التقوى"، أخرجه أحمد

(6)

والترمذي وصححه

(7)

هو والحاكم

(8)

.

قوله: (وجمالها)، يؤخذ منه استحباب نكاح الجميلة، ويلحق بالجمال في الذات الجمال في الصفات.

قوله: (فاظفر بذات الدين)، فيه دليل على أن اللائق بذي الدين والمروءة أن يكون الدين مطمح نظره في كل شيء لا سيما فيما تطول صحبته كالزوجة.

وقد وقع في حديث عبد الله بن عمرو عند ابن ماجه

(1)

والبزار

(2)

والبيهقي

(3)

رفعه: "لا تزوَّجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن يرديهن، ولا تزوَّجوهن لأموالهنّ فعسى أموالهنّ أن تطغيهن، ولكن تزوَّجوهن على الدين، ولأمة سوداء ذات دين أفضل".

ولهذا قيل: إن معنى حديث الباب الإخبار منه صلى الله عليه وسلم بما يفعله الناس في العادة، فإنهم يقصدون هذه الخصال الأربع، وآخرها عندهم ذات الدين فاظفر أيها المسترشد بذات الدين.

قوله: (تربت يداك)

(4)

أي: لصقت بالتراب، وهي كناية عن الفقر.

قال الحافظ

(5)

: وهو خبرٌ بمعنى الدُّعاء لكن لا يراد به حقيقته، وبهذا جزم صاحب العمدة

(6)

، وزاد غيره أن صدور ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم في حق مسلم لا يستجاب، لشرطه ذلك على ربه.

وحكى ابن العربي

(7)

أن المعنى: استغنت.

ورُدَّ بأن المعروف: أترب إذا استغنى، وترب إذا افتقر.

وقيل: معناه ضعف عقلك، وقيل: افتقرت من العلم، وقيل: فيه شرط مقدر: أي وقع لك ذلك إن لم تفعل، ورجحه ابن العربي.

وقيل: معنى تربت: خابت.

قال القرطبي

(1)

: معنى الحديث أن هذه الخصال الأربع هي التي يرغب في نكاح المرأة لأجلها فهو خبر عما في الوجود من ذلك لا أنه وقع الأمر به، بل ظاهره إباحة النِّكاح لقصد كلٍّ من ذلك [لكن قصد الدين أولى]

(2)

.

قال

(3)

: ولا يظن من هذا الحديث أن هذه الأربع يؤخذ منها الكفاءة: أي تنحصر فيها فإن ذلك لم يقل به أحد فيما علمت وإن كانوا اختلفوا في الكفاءة ما هي، وسيأتي الكلام على الكفاءة.

‌

‌[الباب الثالث] باب خطبة المجبرة إلى وليها والرشيدة إلى نفسها

12/ 2632 - (عَنْ عِرَاكٍ عَنْ عُرْوَةَ: أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ عائِشَةَ إلى أبي بَكْرٍ، فَقَالَ لَهُ أبُو بَكْرٍ؛ إنَّمَا أنا أخُوكَ، فَقالَ: "أنتَ أخِي فِي دِيِن الله وكتَابِهِ وَهِيَ لي حَلالٌ"، رَوَاهُ البُخارِيّ هَكَذا مُرْسَلًا)

(4)

. [مرسل]

13/ 2633 - (وَعَنْ أُمّ سَلَمَةَ قالَتْ: لَمَّا ماتَ أبُو سَلَمَةَ أرْسَلَ إِليَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حاطِبَ بْنَ أبي بَلْتَعَةَ يَخْطُبُنِي لَهُ، فَقُلْتُ لَهُ: إنَّ لي بِنْتًا، وأنا غَيُورٌ، فَقَالَ: "أمَّا ابْنَتُها فَنَدْعو الله أنْ يُغْنِيَهَا عَنْها، وأدْعو الله أنْ يُذهِبَ بِالغَيْرَةِ"، مُخْتَصَرٌ مِنْ مُسْلِمَ)

(5)

.

الحديث الأول فيه دليل على أن خطبة المرأة الصغيرة البكر تكون إلى وليها.

قال ابن بطال

(1)

: وفيه أن النهي عن إنكاح البكر حتى تستأمر مخصوص بالبالغة التي يتصوّر منها الإذن. وأما الصغيرة فلا إذن لها، وسيأتي الكلام علي ذلك في باب ما جاء في الإجبار والاستئمار

(2)

.

قوله: (وأنا غيور) هذه الصيغة يستوي فيها المذكر والمؤنث فيقول كل واحد منهما: أنا غيور، والمراد بالغيرة التي وصفت بها نفسها أنها تغار إذا تزوّج زوجها امرأة أخرى، والنبي صلى الله عليه وسلم قد كان له زوجات قبلها.

قال في القاموس

(3)

: وأغار أهله تزوّج عليها فغارت، انتهى.

وفيه دليل على أن المرأة البالغة الثيبة تخطب إلى نفسها، وسيأتي الكلام على هذا.

‌

‌[الباب الرابع] بابُ النهي أن يخطُبَ الرَّجُلُ على خِطْبَةِ أخِيه

14/ 2634 - (عَنْ عُقبةَ بْنِ عامِرٍ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "المُؤْمِنُ أخو المُؤْمِنِ، فَلا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أنْ يَبْتاعَ على بَيْعِ أخيِهِ، ولَا يَخْطُبُ على خِطْبَةِ أخِيهِ حتَّى يَذَرَ"، رَواهُ أحمَدُ

(4)

وَمُسْلِمٌ)

(5)

. [صحيح]

15/ 2635 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:"لَا يخطُبُ الرَّجُلُ على خِطْبَةِ أخِيهِ حتَّى يَنْكِح أوْ يَتْرُكَ"، رَوَاهُ البُخارِيُّ

(6)

وَالنسائيُّ)

(7)

. [صحيح]

16/ 2636 - (وَعَنِ ابن عُمَرَ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "لَا يخْطُبُ الرَّجُلُ على خِطْبَةِ الرَّجُلِ حتَّى يَتْرُكَ الخاطبُ قَبْلَهُ أوْ يأذَنَ لَهُ الخاطِبُ"، رَوَاهُ أحْمَد

(1)

والبُخارِيُّ

(2)

والنَّسائيُّ)

(3)

. [صحيح]

قوله: (أن يبتاع على بيع أخيه)، قد تقدَّم الكلامُ على هذا في كتاب البيع

(4)

.

قوله: (ولا يخطب

…

إلخ)، استُدلَّ بهذا الحديث على تحريم الخطبة على الخطبة لقوله في أول الحديث:"لا يَحِلُّ"، وكذلكَ استُدِلَّ بالنهي المذكور في حديث أبي هريرة

(5)

وحديث ابن عمر

(6)

وفي لفظ للبخاري

(7)

: "نهى أن يبيع بعضكم على بيع بعض أو يخطب"، وفي لفظ لأحمد

(8)

من حديث الحسن عن سمرة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه".

وقد ذهب إلى هذا الجمهور

(9)

، وجزموا بأنَّ النهي للتحريم كما حكى ذلك الحافظ في فتح الباري

(10)

.

وقال الخطابي

(11)

: إن النهي ههنا [للتأديب]

(12)

وليس بنهي تحريم يبطل العقد عند أكثر الفقهاء.

قال الحافظ

(1)

: ولا ملازمة بين كونه للتحريم وبين البطلان عند الجمهور بل هو عندهم للتحريم ولا يبطل العقد.

وحكى النووي

(2)

أن النَّهيَ فيه للتحريم بالإجماع، ولكنهم اختلفوا في شروطه؛ فقالت الشافعية

(3)

والحنابلة

(4)

: محلّ التحريم إذا صرَّحت المخطوبة بالإِجابة أو وليُّها الذي أذِنَتْ له، وبذلك قالت الهادوية

(5)

، فلو وقع التصريح بالردّ فلا تحريم، وليس في الأحاديث ما يدلّ على اعتبار الإجابة.

وأما ما احتجّ به من قول فاطمة بنت قيس

(6)

للنبي صلى الله عليه وسلم: إنَّ معاوية وأبا جهم خطباها، فلم ينكر النبيُّ صلى الله عليه وسلم ذلك عليهما، بل خطبها لأسَامة، فليس فيه حجة كما قال النووي

(7)

، لاحتمال أن يكونا خطباها معًا، أو لم يعلم الثاني بخطب الأوّل، والنبيّ صلى الله عليه وسلم أشار بأسامة ولم يخطب كما سيأتي.

وعلى تقدير أن يكون ذلك خطبة، فلعله كان بعد ظهور رغبتها عنهما.

وظاهر حديث فاطمة الآتي

(8)

قريبًا أن أسامة خطبها مع معاوية وأبي جهم قبل مجيئها إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

وعن بعض المالكية

(9)

: لا تمتنع الخطبة إلا بعد التراضي على الصداق، ولا دليل على ذلك.

وقال داود الظاهري

(10)

: إذا تزوجها الثاني فُسخ النِّكاح قبل الدخول وبعده، وللمالكية (9) في ذلك قولان؛ فقال بعضهم: يفسخ قبله لا بعده.

قال في الفتح

(11)

: وحجة الجمهور أن المنهي عنه الخطبة وهي ليست شرطًا في صحة النِّكاح، فلا يفسخ النِّكاح بوقوعها غير صحيحة.

قوله: (لا يخطب الرجل على خطبة الرجل)، ظاهره أنه لا يجوز للرجل أن يخطب على خطبة الفاسق ولا على خطب الكافر، نحو أن يخطب ذمية فلا يجوز لمن يجوّز نكاحها أن يخطبها، ولكنه يقيد هذا الإطلاق بقوله في حديث أبي هريرة

(1)

: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه"، فإنه لا أخوة بين المسلم والكافر، وبقوله في حديث عقبة

(2)

: "المؤمن أخو المؤمن

…

إلخ"، فإنه يخرج بذلك الفاسق، وإلى المنع من الخطبة على خطبة الكافر والفاسق ذهب الجمهور

(3)

. قالوا: والتعبير بالأخ خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له.

وذهب الأوزاعي

(4)

وجماعة من الشافعية إلى أنها تجوز الخطبة على خطبة الكافر وهو الظاهر.

قوله: ("حتى يترك"، وفي حديث عقبة (2)"حتى يذر")، في ذلك دليل على أنه يجوز للآخر أن يخطب بعد أن يعلم رغبة الأوّل عن النِّكاح.

وأخرج أبو الشيخ

(5)

من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "حتى ينكح أو يدع" قال الحافظ

(6)

: وإسناده صحيح.

‌

‌[الباب الخامس] باب التعريض بالخطبة في العدة

17/ 2637 - (عَنْ فاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: أن زَوجَها طَلَّقَها ثَلاثًا، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم سُكْنى ولَا نَفَقَةَ، قالَت: وقالَ لي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذَا حَلَلْتِ فَآذنِينِي"، فآذَنْتُهُ فَخَطَبَها مَعاوِيَةُ وأبُو جَهْم وأُسامَةُ بنُ زَيْدٍ، فَقالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: "أمَّا مُعاوِيَةُ فَرَجُل تَرِبٌ لا مالَ لَهُ، وأمَّا أبَو جَهْمٍ فَرَجُلٌ ضَرَّاب للنِّساء، وَلَكِنْ

أُسامَةَ"، فَقالتْ بِيَدِها هَكَذَا أُسامَةُ أُسامَةُ، فَقالَ لَهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "طاعَةُ الله وَطاعَةُ رَسُولِهِ"، قالَت: فَتَزَوَّجْتُهُ فاغْتُبطْت [به]

(1)

، رَواهُ الجَماعَةُ إلا البُخَارِيَّ)

(2)

. [صحيح]

18/ 2638 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: {فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ}

(3)

يَقُولُ: إني أُرِيدُ التَّزْوِيجَ وَلَوَدَدْتُ أنَّهُ يُسِّرَ لي امْرأة صَالِحَة. رَوَاهُ البُخارِيُ)

(4)

. [صحيح]

19/ 2639 - "وَعَنْ سُكَيْنَةَ بِنْتِ حَنْظَلةَ قالَتْ: اسْتأذَنَ عَلَيَّ مُحَمَّدُ بْنُ عَلي وَلْم تَنقَضِ عِدَّتِي مِنْ مَهْلَكَةِ زوْجِي، فقالَ: قَدْ عَرَفْتِ قَرَابتي مِن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَقَرَابَتِي مِن علي، ومَوْضِعي مِنَ العَرَبِ، قُلتُ: غَفَرَ الله لكَ يا أبا جَعْفَرٍ إنَّك رَجُلٌ يُوخَذُ عَنْكَ وَتَخْطُبُني فِي عِدَّتِي، فَقالَ: إنَّمَا أخْبَرْتُكِ بِقَرَابَتي مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَمِنْ عَلِيّ وَقدْ دَخَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَلى أمِّ سَلَمَةَ وَهِي مُتأيّمَة مِنْ أبي سَلَمَةَ، فقالَ: "لَقَدْ عَلِمْتِ أني رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَخِيرَتُهُ مِنْ خَلْقِهِ وَمَوْضِعِي مِنْ قَوْمِي"، كانَتْ تِلْكَ خِطْبَتَهُ. روَاهُ الدَّارَقُطْنيّ)

(5)

. [ضعيف]

حديث سكينة

(6)

رواه الدارقطني من طريق عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل

(7)

عنها وهي عمته، ومنقطع لأن محمد بن عليّ هو الباقر ولم يدرك النبيّ صلى الله عليه وسلم

(8)

.

قوله: (لا سكنى ولا نفقة) سيأتي الكلام على ذلك.

قوله: (معاوية) اختلف فيه؛ فقيل: هو ابن أبي سفيان، وقيل غيره، وفي صَحيح مسلم

(1)

التصريح بأنه هو.

قوله: (فرجل ضرّاب) في رواية: "لا يضع عصاه عن عاتقه"، وهو كناية عن كثرة ضربه للنساء، كما وقع التصريح بتلك في حَديث الباب.

قوله: (فاغتبطت [به])

(2)

الغِبطة بكسر الغين المعجمة: حسن الحال والمسرة كما في القاموس

(3)

.

قوله: (يقول: إني أريد التزويج) هو تفسير التعريض المذكور في الآية.

قال الزمخشري

(4)

: التعريض أن يذكر المتكلم شيئًا يدّل به على شيء لم يذكره.

وتعقب بأن هذا التعريف لا يخرج المجاز.

وأجاب سعد الدين

(5)

بأنه لم يقصد التعريف، ثم حقق التعريض بأنه ذكر شيء مقصود بلفظ حَقيقي أو مجازي أو كنائي ليدل به على شيء آخر لم يذكر في الكلام مثل أن يذكر المجيء للتسليم ومراده التقاضي، فالسلام مقصود والتقاضي عرض: أي أميل إليه الكَلام عن عرض أي جانب، وامتاز عن الكناية فلم يشتمل على جميع أقسامها.

والحاصل أنهما يجتمعان ويفترقان، فمثل: جئت لأسلم عليك، كناية وتعريض. ومثل: طويل النجاد، كناية لا تعريض، ومثل: آذيتني فستعرف، خطابًا لغير المؤذي تعريض بتهديد المؤذي لا كناية، وقد قيل في تفسير

التعريض المذكور في الآية: أن يقول لها: إني فيك لراغب، ولا يستلزم التصريح بالرغبة التصريح بالخطبة.

ومن التعريض ما وقع في حديث فاطمة بنت قيس عند أبي داود

(1)

: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال لها: لا تفوتينا بنفسك".

ومنه قول الباقر المذكور في الباب

(2)

.

ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لأمّ سلمة كما في الحديث المذكور.

قال في الفتح

(3)

: واتفق العلماء على أن المراد بهذا الحكم مَن مات عنها زوجها.

واختلفوا في المعتدّة من الطلاق البائن، وكذا من وقف نكاحها.

وأما الرجعية فقال الشافعي

(4)

: لا يجوز لأحد أن يعرّض لها بالخطبة فيها.

والحاصل أن التصريح بالخطبة حرام لجميع المعتدات

(5)

، والتعريض مباحٌ للأولى وحرام في الأخيرة مختلف فيه في البائن.

واختلف فيمن صرَّح بالخطبة في العدَّة، لكن لم يعقد إلا بعد انقضائها، فقال مالك

(6)

: يفارقها دخل أو لم يدخل.

وقال الشافعي

(7)

: يصحّ العقد وإن ارتكب النهي بالتصريح المذكور لاختلاف الجهة.

وقال المهلب

(8)

: علة المنع من التصريح في العدّة أن ذلك ذريعة إلى المواقعة في المدة التي هي محبوسة فيها على ماء الميت أو المطلّق.

وتعقب بأن هذه العلة تصلح أن تكون لمنع العقد لا لمجرد التصريح، إلا

أن يقال: التصريح ذريعة إلى العقد، [والعقد]

(1)

ذريعة إلى الوقاع، وقد وقع الاتفاق على أنه إذا وقع العقد في العدّة لزم التفريق بينهما.

واختلفوا هل تحلّ له بعد ذلك؟ فقال مالك

(2)

والليث والأوزاعي: لا يحلّ نكاحها بعد.

وقال الباقون: بل يحلّ له إذا انقضت العدّة أن يتزوّجها إذا شاء

(3)

.

‌

‌[الباب السادس] باب النظر إلى المخطوبة

20/ 2640 - (فِي حَدِيث الوَاهِبَةِ المُتَّفَقِ عَلَيْهِ

(4)

: فَصَعَّدَ فِيها النَّظَرَ وَصَوَّبَهُ. [صحيح]

وَعَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: أَنَّهُ خَطَبَ امْرأة، فَقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"انْظُرْ إلَيْها فإنَّه أحْرَى أنْ يُؤْدَم بَيْنكُما"، رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلا أبا داوُدَ)

(5)

. [صحيح]

21/ 2641 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَة قالَ: خطبَ رَجُلٌ امْرأةً، فَقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"انْظُرْ إلَيْها فإنَّ فِي أعْيُنِ الأنصَارِ شَيْئًا"، رَوَاهُ أحْمَدُ

(6)

وَالنَّسائيُّ)

(7)

. [صحيح]

22/ 2642 - (وَعَنْ جابِرٍ قالَ: سمعْت النبي صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إذَا خَطَبَ أحَدُكُمْ المرأة فَقَدَرَ أنْ يَرَى مِنها بَعْض ما يَدْعُوه إلى نِكاحِها فَلْيَفْعَل"، رَواهُ أحْمَدُ

(1)

وأبُو دَاودَ)

(2)

. [حسن]

23/ 2643 - (وَعَنْ مُوسى بْنِ عَبْدِ الله عنْ أبي حُمَيْدٍ أوْ حُمَيْدَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذَا خَطَب أحَدُكُمْ امْرأةً فَلا جُناحَ عَلَيْه أنْ يَنْظُرَ مِنْها إذَا كانَ، إنّمَا يَنْظُرُ إلَيْهَا لخِطْبَةٍ وإنْ كانَتْ لا تَعْلَمُ"، رَوَاهُ أحْمَدُ)

(3)

. [إسناده صحيح]

24/ 2644 - (وَعَنْ مُحمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إذَا ألْقَى الله عز وجل فِي قَلْبِ امْرِئٍ خِطْبَةَ امرأةٍ فَلا بأس أنْ يَنْظُرَ إلَيْها"، رَوَاهُ أحْمَدُ

(4)

وابْنُ ماجَة)

(5)

. [صحيح لغيره]

حديثُ الواهبة نفسَها سيأتي في باب جعل تعليم القرآن

صداقًا

(1)

، ويأتي الكلام عليه هنالك إن شاء الله.

وحديث المغيرة أخرجه أيضًا الدارمي

(2)

وابن حبانَ وصححه

(3)

.

وحديث أبي هريرة أخرجه أيضًا مسلم في صحيحه

(4)

من حديث أبي حازم عنه، ولفظه:"كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه رجل فأخبره أنه تزوّج امرأة من الأنصار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنظرت إليها؟ "، قال لا، قال: "فاذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئًا".

وحديث جابر أخرجه أيضًا الشافعي

(5)

وعبد الرزاق

(6)

والبزار

(7)

والحاكم وصححه

(8)

، قال الحافظ

(9)

: ورجاله ثقات، وهي إسناده محمد بنُ إسحاق، وأعله ابن القطان

(10)

، بواقد بن عبد الرحمن، وقال: المعروف واقد بن عمرو. ورواية الحاكم (8) فيها واقد بن عمرو، وكذا رواية الشافعي (5) وعبد الرزاق (6).

وحديث أبي حميدة أخرجه أيضًا الطبراني

(11)

والبزار

(12)

، وأورده الحافظ في التلخيص

(13)

وسكت عنه. وقال في مجمع الزوائد

(14)

: رجال أحمد رجال الصحيح.

وحديث محمد بن مسلمة أخرجه أيضًا ابن حبان

(15)

والحاكم

وصحَّحاه

(1)

، وسكت عنه الحافظ في التلخيص

(2)

.

وفي الباب عن أنس عند ابن حبان

(3)

والدارقطني

(4)

والحاكم

(5)

وأبي عوانة

(6)

وصححوه وهو مثل حديث المغيرة.

وعنه أيضًا عند أحمد

(7)

والطبراني

(8)

والحاكم

(9)

والبيهقي

(10)

: "أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أمّ سليم إلى امرأة فقال: انظري إلى عرقوبيها وشمي معاطفها"، واستنكره أحمد والمشهور فيه من طريق عمارة عن ثابت عنه.

ورواه أبو داود في المراسيل

(11)

عن موسى بن إسماعيل عن حماد مرسلًا.

قال: ورواه محمد بن كثير الصنعاني عن حماد موصولًا.

وعن محمد بن الحنفية عند عبد الرزاق

(12)

وسعيد بن منصور

(13)

: "أن عمر خطب إلى علي ابنته أمّ كلثوم، فذكر له صغرها، فقال: أبعث بها إليك فإن رضيت فهي امرأتك، فأرسل بها إليه، فكشف عن ساقها، فقالت: لولا أنك أمير المؤمنين لصككت عينيك".

قوله: (أن يؤدم بينكما) أي تحصل الموافقة والملاءمة بينكما.

قوله: (فإن في أعين الأنصار شيئًا) قيل: عمش، وقيل: صغر.

قال في الفتح

(1)

: الثاني وقع في رواية أبي عوانة في مستخرجه فهو المعتمد.

وأحاديث الباب فيها دليل على أنه لا بأس بنظر الرجل إلى المرأة التي يريد أن يتزوجها، والأمر المذكور في حديث أبي هريرة

(2)

وحديث المغيرة

(3)

وحديث جابر

(4)

للإباحة بقرينة قوله في حديث أبي حميد

(5)

: "فلا جناح عليه"، وفي حديث محمد بن مسلمة

(6)

: "فلا بأس"، وإلى ذلك ذهب جمهور العلماء

(7)

.

وحكى القاضي عياض

(8)

كراهته، وهو خطأ مخالف للأدلة المذكورة ولأقوال أهل العلم.

وقد وقع الخلاف في الموضع الذي يجوز النظر إليه من المخطوبة؛ فذهب الأكثر إلى أنه يجوز إلى الوجه والكفين فقط

(9)

.

وقال داود

(10)

: يجوز النظر إلى جميع البدن.

وقال الأوزاعي

(11)

: ينظر إلى مواضع اللحم، وظاهر الأحاديث أنه يجوز له النظر إليها سواء كان ذلك بإذنها أم لا، وروي عن مالك

(12)

اعتبار الإذن.

‌

‌[الباب السابع] باب النهي عن الخَلْوَةِ بالأَجنبيةِ والأَمرِ بِغَضِّ النَّظَرِ والعَفْوِ عَنْ نظرِ الفَجأةِ

25/ 2645 - (عَنْ جابِرٍ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْمِ

الآخِرِ فَلا يخْلُوَنَّ بامْرأةٍ لَيْسَ مَعَها ذُو مَحْرَمٍ مِنْها، فإنَّ ثالِثَهُما الشَّيْطانُ")

(1)

.

[حسن لغيره]

26/ 2646 - (وَعَنْ عامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بامْرأةٍ لَا تحِلّ لَهُ، فإنَّ ثالِثَهُما الشَّيْطانُ إلا مَحْرَمٌ"، رواهُما أحْمَدُ

(2)

. [صحيح لغيره]

وقَدْ سَبَقَ مَعْناهُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ في حَدِيثٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(1)

. [صحيح]

27/ 2647 - (وَعَنْ أَبي سَعِيدٍ أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إلى عَوْرةِ الرَّجُلِ، وَلا تَنْظُرُ المَرْأةُ إلى عَوْرَةِ المرَأةِ، وَلا يُفْضِي الرّجُلُ إلى الرَّجُلِ في الثَّوْبِ الوَاحِدِ، وَلا المَرْأةُ إلى المَرْأةِ فِي الثَّوْب الواحِدِ")

(2)

. [صحيح]

28/ 2648 - (وَعنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الله قالَ: سَأَلْت رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ نَظَرِ الفَجْأَةِ؟ فَقالَ: "اصرِفْ بَصَرَكَ"، رَوَاهُمَا أحْمَدُ

(3)

وَمُسلِم

(4)

وأبُو داود

(5)

وَالتِّرمذِيُّ)

(6)

. [صحيح]

29/ 2649 - (وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: قالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لِعَلِيٍّ: "يا عَلِي لا تُتْبعِ النَّظْرَةَ النَّظرة، فإنَّمَا لَكَ الأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الآخِرَةُ"، رَوَاةُ أحْمَدُ

(7)

وأبُو دَاودَ

(8)

وَالتِّرمِذِي)

(9)

. [حسن]

30/ 2650 - (وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عامرٍ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "إيَّاكُمْ وَالدخُول على النِّساء"، فَقالَ رَجُلٌ مِنَ الأنْصَارِ: يا رَسُولَ الله أفَرأيْتَ الحَمْوَ؟ قال: "الحَمْوُ المَوْتُ"، رَوَاهُ أحْمَدُ

(10)

وَالبُخارِيُّ

(11)

والتِّرْمِذِي وَصححه

(12)

قالَ: وَمَعْنَى الحَمْوِ يُقالُ: هُوَ أخُو الزَّوْجِ كأنَّهُ كَرِهَ أنْ يَخْلُوَ بِهَا). [صحيح]

حديث جابر

(1)

وعامر

(2)

يشهد لهما حديث ابن عباس

(3)

الذي أشار إليه المصنف، وقد تقدم في باب النهي عن سفر المرأة للحجّ من كتاب الحجّ، وقد أشار الترمذي

(4)

إلى حديث عامر.

وحديث بريدة قال الترمذي

(5)

: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك.

وأخرجه بهذا اللفظ من حديث عليّ البزار

(6)

والطبراني في الأوسط

(7)

. قال في مجمع الزوائد

(8)

: ورجال الطبراني ثقات، والخلوة بالأجنبية مجمع على تحريمها كما حكى ذلك الحافظ في الفتح

(9)

.

وعلة التحريم ما في الحديث من كون الشيطان ثالثهما وحضوره يوقعهما في المعصية، وأما مع وجود المحرم فالخلوة بالأجنبية جائزة لامتناع وقوع المعصية مع حضوره.

واختلفوا هل يقوم غيره مقامه في ذلك كالنسوة الثقات؟ فقيل: يجوز لضعف التهمة.

وقيل: لا يجوز وهو ظاهر الحديث.

وحديث أبي سعيد أخرج نحوه أحمد

(10)

والحاكم

(11)

من حديث جابر.

وأخرجه أيضًا أحمد

(1)

وابن حبان

(2)

والحاكم

(3)

من حديث ابن عباس.

وأخرجه أيضًا الطبراني في الأوسط

(4)

من حديث أبي موسى.

وأخرجه أيضًا البزار

(5)

من حديث سمرة.

قوله: (لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل

…

إلخ)، فيه دليل على أنه يحرم على الرجل نظر عورة الرجل، وعلى المرأة نظر عورة المرأة، وقد تقدم في كتاب الصلاة بيان العورة من الرجل، والعورة من المرأة. والمراد هنا العورة المغلظة.

قال في البحر

(6)

: فصل: يجب ستر العورة المغلظة من غير من له الوطء إجماعًا لقوله صلى الله عليه وسلم: "احفظ عورتك" الخبر

(7)

ونحوه، انتهى.

قوله: (ولا يفضي الرجل

…

إلخ)، فيه دليل على أنه يحرم أن يضطجع الرجل مع الرجل أو المرأة مع المرأة في ثوب واحد مع الإفضاء ببعض البدن، لأن ذلك مظنة لوقوع المحرّم من المباشرة أو مس العورة أو غير ذلك.

وحديث بريدة

(8)

[سكت عنه أبو داود وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك، و]

(9)

فيه دليل على أن النظر الواقع فجأة من دون قصد وتعمد لا يوجب إثم الناظر لأن التكليف به خارج عن الاستطاعة، وإنما الممنوع منه النظر الواقع على طريقة التعمد أو ترك صرف البصر بعد نظر الفجأة.

وقد استدل بذلك من قال بتحريم النظر إلى الأجنبية ولم يحكه في البحر

(1)

إلا عن المؤيد باللهِ وأبي طالب.

وحكي في البحر

(2)

أيضًا عن الفقهاء والإمام يحيى أنه يجوز ولو لشهوة.

وتعقبه صاحب المنار

(3)

أن كتب الفقهاء ناطقة بالتحريم.

قال: ففي منهاج النووي

(4)

وهو عمدتُهم: ويحرم نظر فحلٍ بالغ إلى عورة حرةٍ أجنبية، وكذا وجهها. وكفيها عند خوف فتنةٍ،. وكذا عند الأمن على الصحيح.

ثم قال في نظر الأجنبية إلى الأجنبي: كهو إليها.

وفي المنتهى

(5)

من كتب الحنابلة: ولشاهدٍ ومعاملٍ نظر وجه مشهود عليها، ومن تعامله، وكفيها لحاجة، والحنفية

(6)

لا يجيزون النظر إلى الوجه والكفين مع الشهوة، ولفظ الكنز

(7)

: ولا ينظر من اشتهي.

قال الشارح العيني

(8)

في الشاهد: لا يجوز له وقت التحمل [أن]

(9)

ينظر إليها لشهوة، هذا ما تعقب به صاحب المنار

(10)

.

قال في بهجة المحافل

(11)

للعامري الشافعي في حوادث السنة الخامسة ما لفظه: وفيها نزول الحجاب وفيه مصالح جليلة وعوائد في الإسلام جميلة، ولم يكن لأحد بعده النظر إلى أجنبية لشهوة أو لغير شهوة، وعفي عن نظر الفجأة، انتهى.

وفي شرح السيلقية للإمام يحيي في شرح الحديث الرابع والعشرين في شرح قوله: إياكم وفضول النظر فإنه يبذر الهوى ويولد الغفلة: التصريح بتحريم النظر إلي النساء الأجانب لشهوة أو لغير شهوة.

وقال ابن مظفر في "البيان"

(1)

: إنه يحرم النظر إلى الأجنبية مع الشهوة اتفاقًا.

وقال الإمام عزّ الدين في جواب له: والصحيح المعمول عليه رواية "شرح الأزهار"

(2)

وفى رواية "البحر"

(3)

: أن الإمام يحيى ومن معه يجوّزون النظر ولو مع شهوة

(4)

. اهـ.

ومن جملة ما استدلّ به المانعون من النظر مطلقًا قوله تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ}

(5)

، وقوله تعالى:{فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ}

(6)

.

وأجيب بأن ذلك خاص بأزواج النبيّ صلى الله عليه وسلم، لأنه إنما شرع قطعًا لذريعة وقوف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته. ولا يخفى أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

ومن جملة ما استدلوا به حديث ابن عباس عند البخاري

(7)

: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل بن العباس يوم النحر خلفه، وفيه قصة المرأة الوضيئة الخثعمية، فطفق الفضل ينظر إليها، فأخذ النبيّ صلى الله عليه وسلم بذقن الفضل فحوّل وجهه عن النظر إليها".

وأجيب بأن النبيّ صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك لمخافة الفتنة لما أخرجه الترمذي

(1)

وصححه من حديث عليّ وفيه: "فقال العباس: لويت عنق ابن عمك، فقال: رأيت شابًا وشابة فلم آمن عليهما الفتنة".

وقد استنبط منه ابن القطان

(2)

جواز النظر عند أمن الفتنة حيث لم يأمرها بتغطية وجهها، [فلو]

(3)

لم يفهم العباس أن النظر جائز ما سأل، ولو لم يكن ما فهمه جائزًا ما أقرّه عليه.

وهذا الحديث أيضًا يصلح للاستدلال به على اختصاص آية الحجاب السابقة بزوجات النبيّ صلى الله عليه وسلم، لأن قصة الفضل في حجة الوداع وآية الحجاب في نكاح زينب في السنة الخامسة من الهجرة كما تقدم.

وأما قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}

(4)

، فروى البيهقي

(5)

عن ابن عباس أن المراد بما ظهر: الوجه والكفان.

وروى البيهقي

(6)

أيضًا عن عائشة نحوه، وكذلك روى الطبراني

(7)

عنها.

وروى الطبراني

(8)

أيضًا عن ابن عباس قال: هي الكحل.

وروى نحو ذلك عنه البيهقي

(9)

.

وقال في الكشاف

(1)

: الزينة: ما تزيَّنتْ به المرأة من حليٍّ، أو كحلٍ، أو خضابٍ، فما كان ظاهرًا منها: كالخاتم والفتخة

(2)

والكحل والخضاب فلا بأس

بإبدائه للأجانب، وما خفي منها كالسوار والخلخال والدُّمْلُج

(1)

، والقلادة، والإكليل، والوشاح، والقُرْط

(2)

فلا تبديه إلا لهؤلاء المذكورينِ؛ وذكر الزينة دون مواقعها للمبالغة في الأمر بالتَّصَوُّن والتَستُر، لأنَّ هذه الرين واقعة على مواضع من الجسد لا يحلُّ النظر إليها لغير هؤلاء، وهي: الذراع، والساق، والعضد، والعنق، والرأس، والصدر، والأذن، فنهى عن إبداء الزِّين نفسها؛ ليُعلم أن النظر إليها إذا لم يحلّ لملابستها تلك المواقع، بدليل أن النظر إليها غير ملابسةٍ لها لا مقال في حلِّه، كأنّ النظر إلى المواقع أنفسها مُتمكنًا في الحظر ثابتَ القدم في الحرمة، شاهدًا على أن النساء حقُّهن أن يَحْتَطْنَ في سترها، ويتَّقين الله في الكشف [عنها]

(3)

، انتهى.

والحاصلُ: أن المرأةَ تُبدي من مواضع الزِّينة فا تدعو إليه الحاجة عند مزاولة الأشياء، والبيع، والشراء، والشهادة، فيكون ذلك مستثنى من عُموم النَّهي عن إبداء مواضع الزينة، وهذا على فَرْض عدم ورود تفسير مرفوع، وسيأتي في الباب الذي بعد هذا ما يدلّ على أن الوجه والكفين مما يستثنى.

قوله: (الحمو الموت) أي: الخوف منه أكثر من غيره كما أن الخوف من الموت أكثر من الخوف من غيره.

قال الترمذي

(4)

: يقال: هو أخو الزوج.

ورَوى مسلم

(5)

عن الليث أنه قال: الحمو: أخو الزوج وها أشبهه من أقارب الزوج، ابن العم ونحوه.

وقال النووي

(6)

: اتَّفق أهلُ اللغة: على أن الأحماء: أقاربُ زوج المرأة؛ كأبيه، وأخيه، وابن أخيه، وابن عمه، ونحوهم؛ وأنَّ الأختان: أقارب زوجة الرجل؛ وأن الأصهار تقع على النوعين. اهـ.

‌

‌[الباب الثامن] باب أن المرأةَ عورةٌ إلا الوجهَ والكفين وأنَّ عبدها كمحرمها في نظر ما يبدو منها غالبًا

31/ 2651 - (عَنْ خالِدٍ بْنِ دُرَيْكٍ عَنْ عائشةَ أن أسماءَ بِنْت أبي بَكرٍ دَخَلَتْ على رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْها ثِيابٌ رِقاقٌ فأعْرَضَ عَنْها وَقالَ: "يا أسمَاءُ إنَّ المَرْأةَ إذَا بَلَغَتِ المَحِيضَ لَمْ يَصْلُحْ لَهَا أنْ يُرى مِنْها إلَّا هَذَا وَهَذَا"، وأشارَ إلي وَجْههِ وكَفَّيْهِ. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ

(1)

وَقالَ: هَذَا مُرسَل، خالِد بن دَريْكٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عائِشَةَ)، [حسن لغيره]

32/ 2652 - (وَعَن أنَسٍ: أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أتى فاطمَةَ بِعَبْدٍ قَدْ وهَبَهُ لَهَا، قالَ: وعَلى فاطِمَة ثَوبٌ إذَا قَنَّعَتْ بِهِ رأسَها لَمْ يَبْلُغْ رِجْلَيْها، وَإذَا غَطَّتْ بِهِ رِجْلَيْها، لَمْ يَبْلُغْ رأسَها؛ فَلَمِّا رأى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ما تَلْقَى، قالَ:"إنَّهُ لَيْس عَلَيْكِ بأس، إنَّمَا هَوَ أبُوكِ وَكُلامُكِ"، رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ

(2)

. [صحيح]

وَيُعَضّدُ ذلك قَوْلُهُ: "إذَا كانَ لإحْدَاكن مُكاتَبٌ وكانَ عِنْدَهُ ما يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مَنْهُ")

(1)

. [ضعيف]

حديث عائشة: في إسناده سعيد بن بشير أو عبد الرحمن البصري، نزيل دمشق، مولى بني نصر، وقد تكلم فيه غير واحد

(2)

.

وذكر الحافظ أبو أحمد الجرجاني هذا الحديث، وقال: لا أعلم رواه عن قتادة غير سعيد بن بشير، وقال مرّة فيه: عن خالد بن دريك عن أمّ سلمة بدل عائشة.

وحديث أنس أخرجه أيضًا البيهقي

(3)

وابن مردويه

(4)

، وفي إسناده أبو جميع

سالم بن دينار الهُجَيميُّ البصري

(1)

. قال ابن معينٍ: ثقةٌ. وقال أبو زرعة الرازيُّ: بصريٌّ ليِّن الحديث.

والحديث الذي أشار إليه المصنف، وجعله عاضدًا لحديث أنس، قد تقدم في باب المكاتب من كتاب العتق

(2)

.

قوله: (دُرَيك) بضم الدال مصغرًا وهو ثقة: وقيل بفتح الدال والضم أكثر.

قوله: (لم يَصْلُح) بفتح الياء وضم اللام.

قوله: (إلا هذا وهذا)، فيه دليلٌ لمن قال: إنه يجوز نظر الأجنبية.

قال ابن رسلان: وهذا عند أمْنَ الفتنة مما تدعو الشهوة إليه من جماع أو ما دونه.

أما عند خوف الفتنة فظاهر إطلاق الآية والحديث عدم اشتراط الحاجة، ويدلُّ على تقييده بالحاجة اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه لا سيما عند كثرة الفساق.

وحكى القاضي عياض

(3)

عن العلماء أنه لا يلزمها ستر وجهها في طريقها وعلى الرجال غضّ البصر للآية، وقد تقدم الخلاف في أصل المسألة.

قوله: (إذا قنَّعت) بفتح النون المشدّدة: سترت وغطَّت.

قوله: (إنما هو أبوك وغلامك)، فيه دليل على أنه يجوزُ للعبد النظر إلى سيدته، وأنه من محارمها يخلو بها ويسافر معها، وينظر منها ما ينظر إليه محرمها، وإلى ذلك ذهبت عائشة، وسعيد بن المسيّب، والشافعي في أحد قوليه وأصحابه، وهو قول أكثر السلف

(4)

.

وذهب الجمهور (4) إلى أن المملوك كالأجنبي بدليل صحة تزوّجها إياه بعد

العتق، وحمل الشيخ أبو حامد هذا الحديث على أن العبد كان صغيرًا لإطلاق لفظ الغلام ولأنها واقعة حال.

واحتجّ أهل القول الأوّل أيضًا بحديث الاحتجاب من المكاتب

(1)

الذي أشار إليه المصنف، وبقوله تعالى:{أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}

(2)

، وقد تقدم ما أجاب به سعيد بنُ المسيّب من أن الآية خاصة بالإماء كما رواه عنه ابن أبي شيبة

(3)

.

‌

‌[الباب التاسع] باب في غير أُولي الإربة

33/ 2653 - (عَنْ أمّ سَلَمَةَ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ عنْدَها وفي البَيت مُخَنَّث، فَقالَ لعَبْد الله بْن أبي أميَّةَ أخي أم سَلَمةَ: يا عَبْدَ الله إن فَتَحَ الله عَلَيْكُمْ في الطَّائفِ فإني أدلُّكَ على ابْنَة غَيْلانَ فإنَّها تُقْبِل بأرْبَع وَتُدْبر بثَمان، فَقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لا يَدْخُلَنَّ هَؤُلاء عَلَيْكُمْ"، مُتّفَق عَلَيْه)

(4)

. [صحيح]

34/ 2654 - (وَعَنْ عائِشَةَ قالَتْ: كانَ يَدْخُل على أزوَاج النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مخَنّثٌ، قالَتْ: وكانُوا يَعُدُّونَه مِنْ غيْر أولي الإرْبَة، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا وَهُوَ عَنْدَ بَعْض نِسَائه وَهُوَ يَنْعَتُ امْرأةً، قالَ: إذَا أقْبَلَتْ أَقْبَلتْ بأرْبَع، وَإِذَا أدْبَرَتْ أدْبَرَتْ بَثَمَانٍ، فَقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"أرَى هَذَا يَعْرفُ ما هَاهُنا لا يَدْخُلَنَّ عَلَيْكُمْ هَذَا"، فَحَجَبُوهُ. رَوَاهُ أحْمَدُ

(5)

ومُسْلمٌ

(6)

وأبو داوُدَ

(7)

. [صحيح]

وزَادَ في روَايَة لَهُ

(8)

: وأخرجَهُ وكانَ بالبَيْدَاء يَدْخُلُ كلَّ جُمْعَةٍ يَسْتَطْعمُ). [صحيح]

وَعَنْ الأوزاعِيِّ في هَذِهِ القصَّة: فَقِيلَ: يا رَسول الله إنَّه إذن يَمُوت مِنَ الجُوع؟ فأذن له أنْ يَدخُلْ في كل جمْعَةٍ مَرَّتَيْن فَيَسأل ثم يَرْجِعَ، رَوَاه أبُو دَاودَ

(1)

. [صحيح]

قوله: (مخنَّثٌ) بفتح النون وكسرها والفتح المشهور

(2)

: وهو الذي يلين في قوله ويتكسر في مشيته ويتثنى فيها كالنساء، وقد يكون خلقة وقد يكون تصنعًا من الفسقة، ومن كان ذلك فيه خلقة فالغالب من حاله أنه لا أرب له في النساء، ولذلك كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يعددن هذا المخنث من غير أولي الأربة، وكنَّ لا يحجبنه إلى أن ظهر منه ما ظهر من هذا الكلام.

واختلف في اسمه، فقال القاضي

(3)

: الأشهر أن اسمه هيت بكسر الهاء ثم تحتية ساكنة ثم فوقيه.

وقيل: صوابه هِنْبُ بالنون والباء الموحدة، قاله ابن درستويه

(4)

، وقال: إن ما سواه تصحيف وإنه الأحمق المعروف.

وقيل: اسمه ماتع بالمثناة فوق: مولى فاختة المخزومية بنت عمرو بن عائذ.

قوله: (تقبل بأربع وتدبر بثمانٍ)، المراد بالأربع هي العكن

(5)

جمع عكنة، وهي الطيّة التي تكون في البطن من كثرة السمن، يقال: تعكّن البطنُ: إذا صار ذلك فيه، ولكل عكنة طرفان، فإذا رآهنّ الرائي من جهه البطن وجدهن أربعًا وإذا رآهن من جهة الظهر وجدهن ثمانيًا.

وقال ابن خبيب

(1)

عن مالك: معناه أن أعكانها ينعطف بعضها على بعض، وهي في بطنها أربع طرائق وتبلغ أطرافها إلى خاصرتها، في كل جانب أربع.

قال الحافظ

(2)

: وتفسير مالك المذكور تبعه فيه الجمهور.

وحاصله أنَّه وصفها بأنَّها مملوءةُ البدن بحيث يكون لبطنها عُكَن، وذلك لا يكون إلا للسَّمينة من النساء، وجرت عادةُ الرجال في الرغبة فيمن تكون بتلك الصفة.

وقيل: الأربع هي الشُّعبُ التي هي: اليدان والرجلان، والثَّمانِ: الكتفانِ والمتنتانِ والأليتانِ والسَّاقانِ، ولا يخفي ضعفُ ذلك لأن كلَّ امرأةٍ فيها ما ذُكر فلا وجه لجعله من صفات المدح المقصودة في المقام.

قوله: (هؤلاء) إشارة إلى جميع المخنثين.

وروى البيهقي

(3)

أنه كان المخنثون على عهد رسول لله صلى الله عليه وسلم ثلاثة: ماتعٌ، وهدمٌ، وهيتٌ.

قوله: (من غير أولي الاربة) الإِرْبَة والإِرْب: الحاجة والشهوة

(4)

.

قيل: ويُحتمل أنهم التابعون الذين يتبعون الرَّجل ليصيبوا من طعامه ولا حاجة لهم إلى النساء لكبر أو تخنيث أو عنَّة.

قوله: (أرى هذا

…

إلخ) بفتح الهمزة والراء.

قال القرطبي

(5)

: هذا يدلّ على أنهم كانوا يظنون أنه لا يعرف شيئًا من أحوال النساء ولا يخطر له ببال، ويشبه أن التخنيث كان فيه خلقة وطبيعة ولم يعرف منه إلا ذلك، ولهذا كانوا يعدّونه من غير أولي الإربة.

قوله: (وأخرجه)، لفظ البخاري

(6)

: "أخرجوهم من بيوتكم، قال: فأخرج فلانًا فلانًا".

ورواه البيهقي

(7)

، وزاد:"وأخرج عمر مخنثًا".

وفي رواية

(1)

: "وأخرج أبو بكر آخر".

قال العلماء: إخراج المخنث ونفيه كان لثلاثة معانٍ:

(أحدها): أنه كان يظنّ أنه من غير أولي الإربة ثم لما وقع منه ذلك الكلام زال الظنّ.

(والثاني): وصفه النساء ومحاسنهن وعوراتهن بحضرة الرجال، وقد نهي أن يصف المرأة زوجها، فكيف إذا وصفها غيره من الرجال لسائرهم؟

(الثالث): أنه ظهر له منه أنه كان يطلع من النساء وأجسامهن وعوراتهن على ما لا يطلع عليه كثير من النساء.

قوله: (فيسأل ثم يرجع)، أي يسأل الناس شيئًا ثم يرجع إلى البادية. والبيداء

(2)

بالمدّ: القفر، وكل صحراء فهي بيداء كأنها تبيد سالكها؛ أي تكاد تهلكه.

وفي ذلك دليل على جواز العقوبة بالإخراج من الوطن لما يخاف من الفساد والفسق، وجواز الإذن بالدخول في بعض الأوقات للحاجة.

‌

‌[الباب العاشر] باب في نظر المرأة إلى الرجل

35/ 2655 - (عَنْ أمّ سَلَمَةَ قالَتْ: كُنْت عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمَيْمُونَة، فأَقْبَلَ ابْنُ أُمّ مَكْتُومٍ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أُمِرَ بِالحِجَابِ، فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم:"احْتَجِبا مِنْه"، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ أَلَيْسَ أَعْمَى لا يُبْصِرنا وَلَا يَعْرِفُنا؟ فَقالَ: "أفَعَمْيَاوَانِ أنْتُما، ألَسْتُما تُبْصِرَانِهِ؟ "، رَوَاهُ أَحْمَد

(3)

وأبُو دَاوُدَ

(4)

وَالتِّرْمِذِيَّ وَصَحَّحَهُ)

(5)

. [ضعيف]

36/ 2656 - (وَعَنْ عَائشَةَ قَالَتْ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَسْتُرُني بِرِدَائِهِ وَأنا أنْظُرُ إلى الحَبَشَةِ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ حتى أكُونَ أنا [الّتِي]

(1)

أسأمُه، فاقْدُروا قَدْرَ الجارِيَةِ الحديثَة السِّن الحَرِيصَة عَلى اللهْوِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(2)

. [صحيح]

ولأحمْدَ

(3)

: أنَّ الحَبَشَة كَانُوا يَلْعَبُونَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي يَوْمِ عِيد، قالت: فَاطَّلَعْت مِنْ فَوق عاتِقِهِ فَطأطأ لي مَنْكبَيْهِ، فَجَعَلْتُ أنْظُر إِلَيْهِمْ مِنْ فَوْقِ عاتِقِهِ حَتَّى شَبِعْت ثمَّ انْصَرَفت). [صحيح]

حديث أمّ سلمة أخرجه أيضًا النسائي

(4)

وابن حبان

(5)

وفي إسناده نبهان

(6)

مولى أم سلمة شيخ الزهري وقد وثق.

وفي الباب عن عائشة عند مالك في الموطأ

(1)

: "أنها احتجبت من أعمى، فقيل لها: إنه لا ينظر إليك، قالت: لكني أنظر إليه".

وقد استدلّ بحديث أمّ سلمة هذا من قال: إنه يحرم على المرأة نظر الرجل كما يحرم على الرجل نظر المرأة، وهو أحد قولي الشافعي

(2)

وأحمد

(3)

والهادوية

(4)

. قال النووي

(5)

: وهو الأصحّ [للحديث]

(6)

، ولقوله تعالى:{وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ}

(7)

، ولأن النساء أحد نوعي الآدميين فحرم عليهنّ النظر إلى النوع الآخر قياسًا على الرجال.

ويحققه أن المعنى المحرّم للنظر هو خوف الفتنة، وهذا في المرأة أبلغ فإنها أشدّ شهوة وأقلّ عقلًا، فتسارع إليها الفتنة أكثر من الرجل.

واحتجّ من قال بالجواز فيما عدا ما بين سرّته وركبته بحديث عائشة

(8)

المذكور في الباب.

ويجاب عنه بأنها كانت يومئذٍ غير مكلفة على ما تقضي به العبارة المذكورة في الباب، ويؤيد هذا احتجابها من الأعمى كما تقدم.

وقد جزم النووي

(9)

بأن عائشة كانت صغيرة دون البلوغ أو كان ذلك قبل الحجاب.

وتعقبه الحافظ

(1)

بأن في بعض طرق الحديث أن ذلك كان بعد قدوم وفد الحبشة وأن قدومهم كان سنة سبع. ولعائشة يومئذٍ ستّ عشرة سنة.

واحتجوا أيضًا بحديث فاطمة بنت قيس المتفق عليه

(2)

: "أنه صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتدّ في بيت ابن أمّ مكتوم وقال: إنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده".

ويجاب بأنه يمكن ذلك مع غضّ البصر منها ولا ملازمة بين الاجتماع في البيت والنظر.

واحتجوا أيضًا بالحديث الصحيح في مضيّ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النساء في يوم العيد عند الخطبة فذكرهنّ ومعه بلال فأمرهنّ بالصدقة، وقد تقدم

(3)

.

ويجاب أيضًا بأن ذلك لا يستلزم النظر منهن إليهما لإمكان سماع الموعظة ودفع الصدقة مع غضّ البصر.

وقد جمع أبو داود

(4)

بين الأحاديث فجعل حديث أمّ سلمة

(5)

مختصًا بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث فاطمة (2) وما في معناه لجميع النساء.

قال الحافظ في التلخيص

(6)

: قلت: وهذا جمع حسن وبه جمع المنذري في حواشيه واستحسنه شيخنا، انتهى.

وجمع في الفتح

(7)

بأن الأمر بالاحتجاب من ابن أمّ مكتوم لعله لكون الأعمى مظنة أن ينكشف منه شيء ولا يشعر به فلا يستلزم عدم جواز النظر مطلقًا.

قال: ويؤيد الجواز استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات لئلا يراهن الرجال، ولم يؤمر الرجال قط بالانتقاب لئلا يراهم النساء، فَدَلَّ على مغايرة الحكم بين الطائفتين، وبهذا احتجّ الغزالي

(8)

.

قوله: (يلعبون في المسجد) فيه دليل على جواز ذلك في المسجد.

وحكى ابن التين

(1)

عن أبي الحسن اللَّخْمِيِّ أن اللعب بالحراب في المسجد منسوخٌ بالقرآن والسنة.

أما القرآن فقوله تعالى: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ}

(2)

.

وأما السنة فحديث: "جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم"

(3)

، وتعقب بأن الحديث ضعيف وليس فيه ولا في الآية تصريح بما ادّعاه ولا عرف التاريخ فيثبت النسخ.

وحكى بعض المالكية عن مالك أن لعبهم كان خارج المسجد وكانت عائشة في المسجد، وهذا لا يثبت عن مالك فإنه خلاف ما صرّح به في طرق هذا الحديث، كذا في الفتح

(4)

.

وفي الحديث أيضًا جوازُ النظر إلى اللهو المباح، وفيه حُسْنُ خُلُقِه مع أهله، وكَرَمُ معاشرته.

قوله: (حتى شبعت)، فيه استعارة الشبع لقضاء الوطر من النظر.

‌

‌[الباب الحادي عشر] باب لا نكاح إلا بولي

37/ 2657 - (عَنْ أبي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لا نِكاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ")

(5)

. [صحيح بشواهده]

38/ 2658 - (وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِيّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ [أن]

(1)

النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أيُّمَا امْرَأةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إذْنِ وَليّها فَنِكَاحُها بَاطِلٌ، فَنِكَاحُها باطِلٌ، فَنِكَاحُها بَاطِلٌ، فَإنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا المَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَان وَلِيُ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ"، رَوَاهُمَا الْخَمْسَةُ إِلا النَّسائيَّ

(2)

. [صحيح]

وَرَوَى الثاني أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ

(3)

وَلَفْظُهُ: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَليٍّ، وَأيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيَّها فَنِكَاحُها بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ. فإنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ فالسُّلْطَانُ وَلِيُ مَنْ لا وَلِيَ لَهُ"). [صحيح لغيره]

39/ 2659 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُزَوِّجِ المَرأةُ المَرأةَ، وَلَا تُزَوّجِ المرأةُ نَفْسَهَا، فَإنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تزوِّجُ نَفْسَها"، رَوَاهُ ابْنُ

مَاجَهْ

(1)

وَالدَّارَقُطْنِيُّ

(2)

. [صحيح دون الجملة الأخيرة]

وَعَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: جَمَعَتِ الطّرِيقُ رَكْبًا، فَجَعَلَتِ امْرأةٌ مِنْهنَّ ثَيِّبْ أمْرَها بِيَدِ رَجُلٍ غَيْرِ وَليٍّ فأنْكَحَها، فَبَلَغَ ذلكَ عُمَرَ، فَجَلَدَ النّاكِحَ وَالْمُنْكَحَ وَرَدَّ نِكَاحَها، رَوَاه الشّافِعِيُّ

(3)

وَالدَّارْقُطْنِيُّ

(4)

. [موقوف بسند منقطع]

وَعَنِ الشّعْبِي قَالَ: مَا كان أحَد مِنْ أصحَاب النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أشَدَّ فِي النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلي مِنْ عَلِيّ، كانَ يَضْرِب فيه. رَوَاهُ الدَّارَقطْنِي)

(5)

. [موقوف بسند حسن]

حديث أبي موسى: أخرجه أيضًا ابن حبّان

(6)

، والحاكم

(7)

وصحّحاه، وذكر له الحاكم طرقًا.

قال

(8)

: وقد صحَّت الروايةُ فيه عن أزواج النبيّ صلى الله عليه وسلم عائشة، وأمّ سلمة، وزينب بنت جحش، ثم سَرَد تمام ثلاثين صحابيًا

(9)

، وقد جَمَعَ طرقه

الدمياطي

(1)

من المتأخرين.

وقد اختلف في وصله وإرساله، فرواهُ شعبةُ، والثوريُّ عن أبي إسحاق مرسلًا

(2)

، ورواهُ إسرائيلُ عنه فأسنده

(3)

، وأبو إسحاق مشهورٌ بالتدليس، وأسند

الحاكم من طريق عليٍّ بن المدينيِّ ومن طريق البخاريِّ والذهليِّ وغيرهم: أنَّهم صحَّحوا حديث إسرائيل

(1)

.

وحديث عائشة: أخرجه أيضًا أبو عوانة

(2)

، وابن حبان

(3)

، والحاكم

(4)

، وحسَّنه الترمذي

(5)

.

وقد أُعلَّ بالإرسال وتكلَّم فيه بعضُهم من جهة ابن جريج، قال: ثم لقيتُ الزُّهري فسألته عنه فأنكره

(6)

.

وقد عدَّ أبو القاسم بن منده عدَّة مَنْ رواهُ عن ابن جريج فبلغوا عشرين رجلًا

(1)

، وذكر أن معمرًا، وعبيد الله بن زَحر تابعا ابنَ جريج على روايته إيَّاه عن

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

سليمان بن موسى، وأنَّ قرَّة، وموسى بن عقبة، ومحمد بن إسحاق، وأيوب بن موسى وهشام بن سعد، وجماعة تابعوا سليمان بن موسى، عن الزهريِّ، قال: ورواهُ أبو مالك الجنبي، ونوح بن ذرَّاج، ومندل، وجعفر بن برقان، وجماعة عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة.

وقد أعلَّ ابن حبان، وابن عديّ، وابن عبد البرّ، والحاكم، وغيره الحكاية عن ابن جريج بإنكار الزهريِّ، وعلى تقدير الصِّحَّة لا يلزم من نسيان الزُّهريِّ له أن يكون سليمان بن موسى وَهِم فيه

(1)

.

وحديث أبي هريرة: أخرجه أيضًا البيهقي

(2)

.

قال ابن كثير

(3)

: الصحيح وقفه على أبي هريرة.

وقال الحافظ

(4)

: رجاله ثقات، وفي لفظ للدارقطني

(5)

: "كُنَّا نقول: التي تزوجُ نفسَها هي الزانيةُ".

قال الحافظ

(6)

: فتبين أن هذه الزيادة من قول أبي هريرة، وكذلك رواها البيهقي

(7)

موقوفة في طريق، ورواها مرفوعة في أخرى.

وفي الباب عن ابن عباس عند أحمد

(8)

وابن ماجه

(9)

والطبراني

(1)

بلفظ: "لا نكاح إلا بوليّ"، وفي إسناده الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف

(2)

ومداره عليه.

قال الحافظ

(3)

: وغلط بعض الرواة فرواه عن ابن المبارك عن خالد الحذّاء عن عكرمة، والصواب حجاج بدل خالد.

وعن أبي بردة عند أبي داود الطيالسي

(4)

بلفظ حديث ابن عباس وعن غيرهما كما تقدم في كلام الحاكم

(5)

.

قوله: (لا نكاح إلا بولي) هذا النفي يتوجه إما إلى الذات الشرعية، لأنَّ الذات الموجودة، أعني: صورة العقد بدون وليٍّ ليست بشرعيةٍ، أو يتوجه إلى الصِّحة التي هي أقرب المجازين إلى الذَّات، فيكون النِّكاح بغير وليّ [باطلًا

(6)

] كما هو مُصَرَّحٌ بذلك في حديث عائشة

(7)

المذكور، وكما يدل عليه حديث أبي هريرة

(8)

المذكور، لأنَّ النَّهيَ يدلُّ على الفساد المرادف للبطلان

(9)

.

وقد ذهب إلى هذا عليّ

(10)

، وعمر

(11)

، وابن عباس

(12)

، وابن عمر، وابن

مسعود

(1)

، وأبو هريرة

(2)

، وعائشة

(3)

، والحسن البصري (4)، وابن المسيب

(4)

، وابن شبرمة

(5)

، وابن أبي ليلى (5)، والعترة

(6)

، وأحمد

(7)

، وإسحاق (5)، والشافعي

(8)

، وجمهور أهل العلم فقالوا: لا يصحّ العقد بدون وليٍّ.

قال ابن المنذر

(9)

: إنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك.

وحكى في البحر

(10)

عن أبي حنيفة

(11)

: أنَّه لا يعتبر الوليّ مُطلقًا لحديث: "الثَّيِّبُ أحقُّ بنفسها من وليها" وسيأتي

(12)

.

وأجيب بأنَّ المراد اعتبار الرِّضا منها، جَمْعًا بين الأخبار، كذا في البحر

(13)

.

وعن أبي يوسف

(14)

ومحمد: للوليّ الخيار في غير الكفء، وتلزمه الإجازة في الكفء.

وعن مالك

(15)

: يعتبر الوليّ في الرفيعة دون الوضيعة.

وأجيب عن ذلك بأن الأدلةُ لم تفصل.

وعن الظاهرية

(16)

أنه يُعتبر في البكر فقط.

وأجيب عنه بمثل ما أجيب به من عن الذي قبله.

وقال أبو ثور

(1)

: يجوزُ لها أَنْ تزوِّجَ نفسها بإذن وليها أخذًا بمفهوم قوله: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها"

(2)

.

ويجاب عن ذلك بحديث أبي هريرة

(3)

المذكور.

والمراد بالوليّ هو الأقرب من العصبة من النسب ثم من السبب ثم من عصبته، وليس لذوي السهام ولا لذوي الأرحام ولاية، وهذا مذهب الجمهور

(4)

.

وروي عن أبي حنيفة

(5)

أن ذوي الأرحام من الأولياء، فإذا لم يكن ثم وليّ أو كان موجودًا وعضل انتقل الأمر إلى السلطان لأنه وليّ من لا وليّ له كما أخرجه الطبراني

(6)

من حديث ابن عباس، وفي إسناده الحجاج بن أرطاة.

‌

‌[الباب الثاني عشر] باب ما جاءَ في الإجبار والاستئمار

40/ 2660 - (عَنْ عائِشَةَ: أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتّ سِنِينَ، وأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ وهِيَ بِنْت تِسْعِ سِنِينَ، وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(7)

. [صحيح]

وفِي رِوَايَةٍ: تَزَوَّجَها وَهِيَ بِنْتُ سَبْعِ سِنِينَ، وَزُفّتْ إِلَيْه وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ

(8)

وَمُسْلِمٌ)

(9)

. [صحيح]

الحديث أورده المصنِّفُ للاستدلال به: على أنَّه يجوز للأب أن يزوِّج ابنته

الصغيرة بغير استئذانها، ولعلَّه أخذ ذلك من عدم ذكر الاستئذان، وكذلك صنع البخاريُّ.

قال الحافظ

(1)

: وليس بواضح [الدلالة]

(2)

، بل يحتمل أن يكون ذلك قبل ورود الأمر باستئذان البكر وهو الظاهر؛ فإنَّ القصة وقعت بمكة قبل الهجرة.

وفي الحديث أيضًا: دليلٌ على أنَّه يجوزُ للأب أن يُزوِّج ابنته قبل البلوغ.

قال المهلب

(3)

: أجمعوا أنه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة البكر ولو كانت لا يوطأ مثلها، إلا أن الطحاوي حكى عن ابن شبرمة منعه فيمن لا تُوطأ.

وحكى ابنُ حزمٍ

(4)

عن ابن شبرمة مطلقًا: أنَّ الأب لا يزوِّج ابنته الصغيرة حتى تبلغ وتأذنَ، وزعم: أن تزوُّج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت ستِّ سنين كان من خصائصه ويقابله: تجويز الحسن

(5)

والنخعي

(6)

للأب أن يجبر ابنته كبيرةً كانتْ أو صغيرةً بكرًا كانت أو ثيبًا.

وفي الحديث أيضًا دليلٌ: على أنَّه يجوز تزويجُ الصغيرة بالكبير، وقد بوَّب لذلك البخاريُّ

(7)

وذكر حديث عائشة

(8)

.

وحكى في الفتح

(9)

الإجماع على جواز ذلك. قال: ولو كانت في المهد لكن لا يمكَّن منها حتى تصلح للوطء.

41/ 2661 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الثَّيّبُ أحَق بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّها، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُها"، رَوَاهُ الجَماعَةُ إِلَّا الْبُخارِيَّ

(10)

[صحيح].

وَفي رِوَايَةٍ لأحْمَدَ

(1)

وَمسْلِمٍ

(2)

وأبي دَاوُدَ

(3)

وَالنّسائِي

(4)

: "وَالبِكْرُ يَسْتَأمِرُها أبُوها"[صحيح]

وفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ

(5)

وَالنّسَائيّ

(6)

: "وَالْيَتِيمَةُ تسْتأذَنُ فِي نَفْسِهَا"[صحيح]

وفِي رِوَايَةٍ لأبي دَاوُدَ

(7)

وَالنّسَائِيّ

(8)

: "لَيْسَ لِلْوَلِي مَعَ الثّيِّبِ أمْرٌ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتأمَرُ، وَصَمْتها إِقْرَارُها"). [صحيح]

42/ 2662 - (وَعَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِدَامٍ الأَنْصَارِيّة: أنَّ أباها زَوَّجَهَا وَهِيَ [ثَيِّبٌ]

(9)

فَكَرِهَتْ ذلكَ، فأتَتْ رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرَدَّ نِكاحَها. أخْرَجَهُ الجَماعَةُ إِلَّا مسْلِمًا)

(10)

. [صحيح]

43/ 2663 - (وَعَنْ أبي هرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَا تَنْكَحُ الأيِّمُ حَتّى تُسْتأمَرَ، وَلَا البِكْر حتَّى تُسْتأذَنَ"، قالوا: يا رَسولَ الله وكَيْفَ إذْنُهَا؟ قالَ: "أنْ تَسْكتَ"، رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

(1)

. [صحيح]

44/ 2664 - (وَعَنْ عائِشَةَ قَالَتْ: قلْتُ: يا رَسُولَ الله: تُسْتَأْمَرُ النِّساءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ؟ قالَ: "نَعَمْ"، قُلْتُ: إنَّ البِكْرَ تُسْتأمَرُ فَتَسْتَحْي فَتَسْكُتُ، فَقَالَ:"سُكَاتُها إذْنُها".

وفِي رِوَايَةٍ قالَتْ: قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: "البِكْرُ تُسْتأذَنُ"، قلْتُ: إنَّ البِكْرَ تُسْتَأذَنُ وَتسْتَحِي، قالَ:"إِذْنُها صُمَاتُهَا"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا)

(2)

. [صحيح]

45/ 2665 - (وَعَنْ أبي مُوسَى أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "تُسْتأمَر اليَتِيمَة فِي نَفْسها، فإنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ، وَإِنْ أبتْ لَمْ تُكْرَهْ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ)

(3)

. [صحيح لغيره]

46/ 2666 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "تُسْتَأمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فإنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إذْنُهَا، وَإِنْ أبتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا"، رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا ابْنَ مَاجَهْ)

(1)

. [صحيح لغيره]

47/ 2667 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أتَتْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كارِهَةٌ، فَخَيّرَها النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم. رَوَاهُ أَحْمَدُ

(2)

وَأَبُو دَاوُدَ

(3)

وَابْنُ مَاجَهْ

(4)

وَالدارَقُطْنِي

(5)

. [صحيح]

وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِي

(1)

أَيْضًا عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مرْسَلًا وَذَكَرَ أنّهُ أصَحُّ).

48/ 2668 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: تُوُفّي عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ وَتَرَكَ ابْنَةً لَهُ مِنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمِ بْنِ أُمَيّةَ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ الأوْقَصِ، وَأوْصَى إلى أخِيهِ قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ، قَالَ عَبْدُ الله: وَهُمَا خالايَ، فَخَطَبْتُ إلى قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ ابْنَةَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ فَزَوَّجَنِيهَا، وَدَخَلَ الْمُغِيرَةُ بْن شُعْبَةَ، يَعْنِي إلى أُمِّهَا فأرغَبَهَا فِي الْمَالِ، فَحَطَّتْ إِلَيْهِ وَحَطَّتِ الجارِيةُ إلى هَوَى أُمِّها، فَأَبَتا حَتَّى ارْتَفَعَ أمْرُهُمَا إلى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ قُدَامَةُ بْنُ مَظْعُونٍ: يَا رَسُولَ الله ابْنَةُ أَخِي أوْصَى بها إليَّ فَزَوَّجْتُهَا ابْنَ عَمَّتِهَا فَلَمْ أَقصُرْ بها في الصَّلاحِ ولَا فِي الْكَفَاءَةِ، وَلَكنها امْرأةٌ وَإنّمَا حَطَّتْ إلى هَوَى أُمِّها، قالَ: فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "هِيَ يَتِيمَةٌ وَلَا تُنْكَحُ إلَّا بِإِذْنِهَا"، قالَ: فانْتُزِعَتْ وَالله مِنِّي بَعْدَ أنْ مَلَكْتُهَا فَزَوَّجُوها الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ. رَوَاهُ أحْمَدُ

(2)

وَالدَّارَقُطْنِيُّ

(3)

. [صحيح لغيره]

وَهُوَ دَلِيلٌ على أن اليَتِيمَةَ لَا يُجْبِرُها وَصِيٌّ وَلا غَيْرُهُ).

49/ 2669 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "آمِرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ"، رواه أحمَدُ

(4)

وَأبُو دَاوُدَ)

(5)

. [ضعيف]

حديث أبي موسى أخرجه أيضًا ابن حبان

(1)

والحاكم

(2)

وأبو يعلى

(3)

والبزار

(4)

والطبراني

(5)

، قال في مجمع الزوائد

(6)

: ورجال أحمد رجال الصحيح.

وحديث أبي هريرة أخرجه أيضًا ابن حبان

(7)

والحاكم

(8)

وحسَّنه الترمذي

(9)

.

وحديث ابن عباس أخرجه أيضًا ابنُ أبي شيبة

(10)

، قال الحافظ

(11)

: ورجاله ثقات، وأُعلّ بالإرسال

(12)

وبتفرّد جرير بن حازم عن أيوب، وبتفرّد حسين عن جرير.

وأجيب بأن أيوب بن سويد رواه عن الثوري عن أيوب موصولًا، وكذلك رواه معمر بن سليمان الرقي عن زيد بن حباب عن أيوب موصولًا، وإذا اختلف في وصل الحديث وإرساله حكم لمن وصله على طريقة الفقهاء.

وعن الثاني بأن جريرًا توبع عن أيوب كما ترى.

وعن الثالث بأن سليمان بن حرب تابع حسين بن محمد عن جرير وانفصل البيهقي عن ذلك بأنه محمول على أنه زوّجها من غير كفء

(13)

.

وحديث ابن عمر الأوّل أورده الحافظ في التلخيص

(14)

وسكت عنه.

قال في مجمع الزوائد

(1)

: ورجال أحمد ثقات.

وحديثه الثاني فيه رجل مجهول

(2)

.

وفي الباب عن جابر عند النسائي

(3)

.

وعن عائشة غير ما ذكره المصنف عند النسائي

(4)

أيضًا.

قوله: (يستأمرها أبوها) الاستئمار

(5)

: طلب الأمر، والمعنى: لا يعقد عليها حتى يطلب الأمر منها.

قوله: (خنساء بنت خِدَام) هي بخاءٍ معجمةٍ ثم نون ثم مهملةٌ على وزن حمراء، وأبوها: بكسر الخاء المعجمة، وتخفيف المهملة، كذا في الفتح

(6)

.

قوله: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن)، عبَّر للثيب بالاستئمار والبكر بالاستئذان، فيؤخذ منه فرق بينهما من جهة أن الاستئمار يدلّ على تأكيد المشاورة وجعل الأمر إلى المستأمرة، ولهذا يحتاج الولي إلى صريح إذنها، فإذا صرّحت بمنعه امتنع اتفاقًا، والبكر بخلاف ذلك، والإذن دائر بين القول والسكوت، بخلاف الأمر فإنه صريح في القول، هكذا في الفتح

(7)

.

ويعكر عليه ما في رواية حديث ابن عباس

(8)

من أن البكر يستأمرها أبوها، وأن اليتيمة تستأمر وصمتها إقرارها.

وفي حديث عائشة

(9)

: "أن البكر تستأمر

…

إلخ"، وكذلك في حديث أبي موسى

(10)

وأبي هريرة

(11)

.

قوله: (فحطَّتْ إليه) أي مالت إليه وأسرعت، بفتح الحاء المهملة وتشديد الطاء المهملة أيضًا.

وقد استدلَّ بأحاديث الباب على اعتبار الرِّضا من المرأة التي يُراد تزويجها وأنَّه

لا بُدَّ من صريح الإذن من الثيب ويكفي السكوت من البكر؛ والمراد بالبكر التي أمر الشارع باستئذانها فهي البالغة، إذ لا معنى لاستئذان الصغيرة لأنها لا تدري ما الإذن.

قال ابن المنذر

(1)

: يستحبّ إعلام البكر أن سكوتها إذن، لكن لو قالت بعد العقد: ما علمت أن صمتي إذن لم يبطل العقد بذلك عند الجمهور

(2)

، وأبطله بعض المالكية. وقال ابن شعبان منهم: يقال لها ذلك ثلاثًا: إن رضيتي فاسكتي، وإن كرهتي فانطقي.

ونقل ابن عبد البر

(3)

عن مالك أن سكوت البكر اليتيمة قبل إذنها وتفويضها لا يكون رضًا منها، بخلاف ما إذا كان بعد تفويضها إلى وليها، وخصَّ بعد الشافعيَّة

(4)

الاكتفاء بسكوت البكر البالغ بالنسبة إلى الأب والجدّ دون غيرهما لأنها تستحي منهما أكثر من غيرهما.

والصحيح الذي عليه الجمهور

(5)

استعمال الحديث في جميع الأبكار.

وظاهر أحاديث الباب أن البكر البالغة إذا زوّجت بغير إذنها لم يصحّ العقد، وإليه ذهب الأوزاعي والثوري والعترة

(6)

والحنفية

(7)

، وحكاه الترمذي

(8)

عن أكثر أهل العلم.

وذهب مالك

(9)

والشافعي

(10)

والليث

(11)

وابن أبي ليلى

(12)

وأحمد

(13)

وإسحاق (11) إلى أنه يجوز للأب أن يزوجها بغير استئذان.

ويردّ عليهم ما في أحاديث الباب من قوله: "والبكر يستأمرها أبوها".

ويردّ عليهم أيضًا حديث عبد الله بن بريدة الذي سيأتي في باب ما جاء في الكفاءة

(1)

.

وأما ما احتجُّوا به من مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: "الثيِّبُ أحقُّ بنفسها من وليها"

(2)

فدلّ على أن ولي البكر أحقّ بها منها.

فيجاب عنه بأن المفهوم

(3)

لا ينتهض للتمسُّك به في مقابلة المنطوق.

وقد أجابوا عن دليل أهل القول الأوّل بما قاله الشافعي

(4)

من أن المؤامرة قد تكون على استطابة النفس. ويؤيِّده حديث ابن عمر

(5)

المذكور بلفظ: "وآمروا النساء في بناتهن"، قال: ولا خلاف أنه ليس للأم أمر لكنه على معنى استطابة النفس.

وقال البيهقي

(6)

: زيادة ذكر الأب في حديث ابن عباس غير محفوظة.

قال الشافعي

(7)

: زادها ابن عيينة في حديثه، وكان ابن عمر، والقاسم، وسالم، يزوّجون الأبكار [لا يستأمرونهنّ

(8)

]

(9)

. قال الحافظ

(10)

: وهذا لا يدفع زيادة الثقة الحافظ، انتهى.

وأجاب بعضهم بأنَّ المرادَ بالبكر المذكورة في حديث ابن عباس (2):

اليتيمة، لما وقع في الرواية الأخرى من حديثه:"واليتيمةُ تُستأمر" فيُحملُ المطلق على المقيَّد.

وأجيب بأنَّ اليتيمة هي البكر، وأيضًا الروايات الواردة بلفظ: تُستأمر وتُستأذن، بضمّ أوّله هي تفيد مفاد قوله:"يستأمرها أبوها" وزيادة لأنه يدخل فيه الأب وغيره فلا تعارض بين الروايات.

ومما يؤيد ما ذهب إليه الأوَّلون حديث ابن عباس

(1)

المذكور: "أن جارية بكرًا

…

إلخ"، وأما الثيب فلا بد من رضاها من غير فرق بين أن يكون الذي زوّجها هو الأب أو غيره.

وقد حكى في البحر

(2)

الإجماع على اعتبار رضاها.

وحكى أيضًا الإجماع على أنَّه لا بدَّ من تصريحها بالرِّضا بنطقٍ أو ما في حكمه.

والظاهر أن استئذان الثيب والبكر شرط في صحة العقد لردّه صلى الله عليه وسلم لنكاح خنساء بنت خدام

(3)

كما في الحديث المذكور، وكذلك تخييره صلى الله عليه وسلم للجارية كما في حديث ابن عباس المذكور (1)، وكذلك حديث ابن عمر

(4)

المذكور أيضًا.

ويدلّ على ذلك أيضًا حديث أبي هريرة

(5)

المذكور لما فيه من النهي.

وظاهر قوله: "الثيب أحقُّ بنفسها" أنَّه لا فَرْقَ بين الصغيرة والكبيرة، وبين من زالت بكارتها بوطءٍ حلالٍ أو حرامٍ.

وخالف في ذلك أبو حنيفة

(6)

، فقال: هي كالبكر، واحتجَّ بأنَّ علَّة الاكتفاء بسكوت البكر هي الحياء، وهو باقٍ فيمن زالت بكارتها بزنا، لأن المسألة مفروضة فيمن لم تتّخذ الزنا دَيْدَنًا وعادةً.

وأجيب: بأنَّ الحديثَ نصٌّ على أن الحياء يتعلَّق بالبكر، وقابلها بالثيِّب فدلَّ على أن حكمها مختلفٌ، وهذه ثيبٌ لغةً وشرعًا، وأما بقاء حيائها كالبكر فممنوع.

‌

‌[الباب الثالث عشر] باب الابن يزوج أمه

50/ 2670 - (عَنْ أم سَلَمَة: أنَّهَا لَمَا بَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُهَا قالَتْ: لَيْسَ أحَدٌ مِنْ أَوْليَائِي شاهِدًا، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْليَائِكَ شَاهِدٌ ولَا غَائِب يَكْرَه ذلك"، فَقَالَتْ لابْنِهَا: يا عمَرُ، قُمْ فَزَوِّجْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَزَوّجَه. رَوَاهُ أحْمَد

(1)

وَالنسائِيُّ

(2)

. [ضعيف]

الحديث قد أُعلَّ: بأنَّ عمر المذكور كان عند تزوُّجه صلى الله عليه وسلم بأمه صغيرًا، له من العمر سنتان، لأنه ولد في الحبشة في السنة الثانية من الهجرة، وتزوُّجُه صلى الله عليه وسلم بأمِّه كان في السنة الرابعة.

قيل: وأما رواية: "قم يا غلام فزوِّج أمك" فلا أصل لها.

وقد استدلّ بهذا الحديث من قال بأن الولد من جملة الأولياء في النِّكاح وهم الجمهور

(3)

.

وقال الشافعي

(1)

، ومحمد بن الحسن

(2)

، وروي عن الناصر

(3)

: أن ابن المرأة إذا لم يجمعها وإياه جدٌّ فلا ولاية له.

وردّ بأنَّ الابنَ يسمَّى عصبة اتفاقًا، وبأنَّه داخل في عموم قوله تعالى:{وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ}

(4)

، لأنه خطابٌ للأقارب، وأقربُهم الأبناءُ.

وأجاب عن هذا الردّ في "ضوء النهار"

(5)

بأنَّ ظاهر {وَأَنْكِحُوا} صحة عقد غير الأقارب، وإنما خصَّصهم الإجماع استنادًا إلى العادة، والمعتادُ إنما هو غير الابن كيف والابن متأخر عن التزويج في الغالب؟ والمطلق يقيَّد بالعادة، كما عرف في الأصول

(6)

، والعموم لا يشمل النادر

(7)

، ولأنَّ نكاح العاقلة خاصةً مفوّضٌ إلى نظرها، وإنما الوليّ وكيل في الحقيقة، ولهذا لو لم يمتثل الوليُّ أمرها بالعقد لكفءٍ لصحَّ توكيلها غيره، والوكالة لا تلزم لمعين.

ودُفِع: بأن هذا يستلزم أن لا يبقى للوليِّ حقٌّ وأنّه خلاف الإجماع.

والتحقيق: أنّه ليس إلى نظر المكلفة إلا الرِّضا.

وُيجاب عن دعوى خروج الابن بالعادة بالمنع إن أراد عدم الوقوع، وإن أراد الغلبة فلا يضرّنا ولا ينفعه.

ومن جملة ما أجاب به القائلون: بأنَّه لا ولاية للابن أن هذا الحديث لا يصحُّ الاحتجاج به، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يفتقر في نكاح إلى وليٍّ.

ومن جملة ما يُستدلّ به على عدم ولاية الابن في النِّكاح قول أمِّ سلمة:

"ليس أحد من أوليائي [شاهدًا] "

(1)

مع كون ابنها حاضرًا، ولم ينكر عليها صلى الله عليه وسلم ذلك.

‌

‌[الباب الرابع عشر] باب العضل

51/ 2671 - (عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: كانَتْ لي أخْتٌ تُخْطب إليَّ، فأتانِي ابْنُ عَمّ لي فأنْكَحْتها إيّاه، ثمَّ طَلّقَها طَلاقًا لَه رَجْعَة ثمَّ تَرَكَها حتَّى انْقَضَتْ عِدَّتها؛ فَلَمّا خُطِبَتْ إليَّ أتاني يَخْطُبُها، فَقُلْت: لا وَالله لا أنْكِحُكَها أبَدًا، قالَ: فَفيَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ}

(2)

الآية.

قالَ: فَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِيني وأنْكَحْتُها إيَّاه. رَوَاهُ الْبُخَاري

(3)

وَأَبُو دَاودَ

(4)

وَالتِّرْمِذِيُّ وَصحَّحَه

(5)

، ولمْ يَذْكُرِ التكْفِيرَ.

وَفِيهِ فِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيّ

(6)

: وكانَ رَجُلًا لا بأسَ بِهِ، وكانَتْ المَرأة تُرِيد أنْ تَرْجعَ إِلَيهِ.

وَهُوَ حُجّةٌ فِي اعْتِبَارِ الوَلِيّ). [صحيح]

قوله: (كانت لي أختٌ) اسمها جُمَيْل - بالضم مصغرًا - بنت يسار، ذكره الطبري

(7)

وجزم به ابن ماكولا

(8)

.

وقيل: اسمها ليلى، حكاه السهيلي في "مبهمات

(9)

القرآن"

وتبعه المنذري

(1)

.

وقيل: فاطمة، ذكره ابن إسحاق، ويحمل على التعدّد بأن يكون لها اسمان ولقب، أو لقبان واسم.

قوله: (ففيَّ نزلت هذه الآية)، هذا تصريح بنزول هذه الآية في هذه القصة، ولا يمنع ذلك كون ظاهر الخطاب في السياق للأزواج حيث وقع فيها:{وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} لكن قوله فيها نفسها: {أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} ظاهر في أن ذلك يتعلق بالأولياء.

قوله: (فكفرت عن يميني وأنكحتها)، في لفظٍ للبخاري

(2)

فقلت: "الآن أفعل يا رسول الله".

قوله: (وكان رجلًا لا بأس به)، قال ابن التين

(3)

: أي كان جيدًا، وقد غيرته العامة فكنوا به عمن لا خير فيه.

والحديث يدلّ على أنه يشترط الوليّ في النِّكاح، ولو لم يكن شرطًا لكان رغوب الرجل في زوجته ورغوبها فيه كافيًا، وبه يردّ القياس الذي احتجّ به أبو حنيفة على عدم الاشتراط، فإنه احتج بالقياس على البيع لأن المرأة تستقلّ به بغير إذن وليها فكذلك النِّكاح، وحمل الأحاديث الواردة في اشتراط الوليّ المتقدمة على الصغيرة، وخصّ بهذا القياس عمومها ولكنه قياس فاسد الاعتبار لحديث معقل هذا، وانفصل بعضهم عن هذا الإيراد بالتزامهم اشتراط

الوليّ ولكن لا يمنع ذلك تزويجها نفسها، ويتوقف النفوذ على إجازة الوليّ كما في البيع وهو مذهب الأوزاعي

(1)

، وكذلك قال أبو ثور

(2)

، ولكنه يشترط إذن الوليّ لها في تزويج نفسها.

وتعقب بأن إذن الوليّ لا يصحّ إلا لمن ينوب عنه، والمرأة لا تنوب عنه في ذلك لأنَّ الحقّ لها؛ ولو أذن لها في إنكاح نفسها صارت كمن أذن لها في البيع من نفسها ولا يصحّ.

وفي حديث معقل

(3)

هذا دليل على أن السلطان لا يزوّج المرأة إلا بعد أن يأمر وليها بالرجوع عن العَضْلِ فإنْ أجاب فذاك، وإن أصرَّ زوَّجها.

‌

‌[الباب الخامس عشر] باب الشهادة في النِّكاح

52/ 2672 - (عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "البَغايا اللَّاتي يُنْكِحْنَ أنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَينَةٍ"، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

(4)

وَذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَرْفَعْهُ غَيْر عَبْد الْأَعْلَى، وَأَنَّهُ قَدْ وَقَفَهُ مَرَّةً وَأَنَّ الوقْفَ أَصَحُّ، وَهَذَا لَا يَقْدَحُ لأنَّ عَبْدَ الْأَعْلَى ثِقَةٌ فَيُقْبَلُ رَفْعُهُ وَزِيادَتُهُ، وَقَدْ يَرْفَعُ الرَّاوِي الحَدِيثَ وَقَدْ يَقِفُهُ). [ضعيف]

53/ 2673 - (وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لا نِكاحَ إلَّا بِوَليّ وَشاهِدَيْ عَدْلٍ"، ذَكَرَهُ أحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي رِوَايَةِ ابْنِهِ عَبْدِ الله)

(5)

. [صحيح بشواهده]

54/ 2674 - (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَا نِكَاحَ إلا بِوَليّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسّلْطَانُ وَليّ مَنْ لا وَليَّ لَهُ"، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ

(1)

. [صحيح بطرقه وشواهده]

وَلمَالِكٍ فِي الْمُوَطَّأ

(2)

عَنْ أَبي الزُّبَيْرِ المَكِّيّ أن عُمَرَ بْنَ الْخَطّابِ أُتِيَ بِنِكاحٍ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ إلَّا رَجُلٌ وَامْرَأةٌ، فَقَالَ: هَذَا نِكاحُ السرِّ ولا أجيزُه، وَلَوْ كُنْتَ تَقَدَّمْتَ فِيه لَرُجِمْتَ.). [موقوف ضعيف]

حديث ابن عباس قال الترمذي (3): هذا حديثٌ غيرُ محفوظٍ، لا نعلمُ أحدًا رفعهُ إلا ما رُوِي عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة مرفوعًا.

ورُوي عن عبد الأعلى عن سعيد هذا الحَديث موقوفًا.

والصحيح ما روي عن ابن عباس: "لا نكاح إلا ببينة".

وهكذا روى غير واحد عن سعيد بن أبي عروبة نحو هذا موقوفًا.

وحديث عمران بن حصين أشار إليه الترمذي

(3)

وأخرجه أيضًا الدارقطني

(4)

والبيهقي

(5)

في العلل من حديث الحسن عنه، وفي إسناده [عبد الله بن محرر]

(6)

وهو متروك.

ورواهُ الشافعيُّ

(1)

من وجه آخر عن الحسن مرسلًا وقال: هذا وإن كان منقطعًا فإن أكثر أهل العلم يقولون به.

وحديث عائشة أخرجه أيضًا البيهقي

(2)

من طريق محمد بن أحمد بن الحجاج الرقي عن عيسى بن يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة كذلك، وقد توبع الرقي عن عيسى.

ورواه سعيد بن خالد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان ويزيد بن سنان ونوح بن دراج وعبد الله بن حكيم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة كذلك

(3)

.

وقد ضعف ابن معين ذلك كلَّه وأقرَّه البيهقي، وقد تقدم في باب: لا نكاح إلَّا بوليّ

(4)

، طرف منه.

وفي الباب عن ابن عباس غير حديثه المذكور عند الشافعي

(5)

والبيهقي

(6)

من طريق ابن خثيم عن سعيد بن جبير عنه موقوفًا بلفظ: "لا نكاح إلا بوليّ مرشد وشاهدي عدل"، وقال البيهقي

(7)

بعد أن رواه من طريق أخرى عن [ابن]

(8)

خثيم بسنده مرفوعًا بلفظ: "لا نكاح إلا بإذن وليّ مرشد أو سلطان"، قال: والمحفوظ الموقوف، ثم رواه

(9)

من طريق الثوري عن [ابن](8) خثيم به.

ومن طريق عديّ بن الفضل عن أبي خثيم بسنده مرفوعًا بلفظ: "لا نكاح إلا بوليّ وشاهدي عدل، فإن نكحها وليّ مسخوط عليه فنكاحها باطل"

(10)

،

وعديّ بن الفضل ضعيف

(1)

.

وعن أبي هريرة مرفوعًا وموقوفًا عند البيهقي

(2)

بلفظ: "لا نكاح إلا بأربعة: خاطب ووليّ وشاهدين"، وفى إسناده المغيرة بن موسى البصري

(3)

، قال البخاري

(4)

: منكر الحديث.

وعن عائشة غير حديث الباب عند الدارقطني

(5)

بلفظ: "لا بد في النِّكاح من أربعة: الوليّ والزوج والشاهدين"، وفي إسناده أبو الخصيب نافع بن ميسرة

(6)

، مجهول.

وروى نحوه البيهقي في الخلافيات

(7)

عن ابن عباس موقوفًا وصححه، وابن أبي شيبة

(8)

بنحوه عنه أيضًا.

وعن أنس أشار إليه الترمذي

(9)

.

وقد استدلّ بأحاديث الباب من جعل الإشهاد شرطًا.

وقد حكى ذلك في البحر

(10)

عن عليّ، وعمر، وابن عباس، والعترة، والشعبي، وابن المسيب، والأوزاعي، والشافعي

(11)

، وأبي حنيفة

(12)

، وأحمد بن حنبل

(13)

.

قال الترمذي

(1)

: "والعملُ على هذا عندَ أهلِ العلمِ من أصحابِ النبيّ صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهُم من التابعين وغيرهم.

قالوا: "لا نكاحَ إلا بشهودٍ" لم يختلِفُوا في ذلكَ من مضى منهم، إلا قوم من المتأخرينَ من أهل العلم.

وإنما اختلفَ أهلُ العلمِ في هذا إذا شهِدَ واحِدٌ بعدَ واحِدٍ، فقالَ أكثر أهل العلمِ من الكوفةِ وغيرهم: لا يجوزُ النِّكاحُ حتى يشهدَ الشاهدانِ معًا عند عُقْدَةِ النِّكاح، وقد روى بعضُ أهل المدينة: إذا شهد واحدٌ بعدَ واحدٍ، فإنه جائز إذا أعلنوا ذلك، وهو قول مالك بن أنس

(2)

وغيره.

وقال بعضُ أهلِ العلمِ: يجوزُ شهادةُ رجلٍ وامرأتين في النِّكاح وهو قول أحمد وإسحاق". انتهى كلام الترمذي.

وحكى في البحر

(3)

عن ابن عمر وابن الزبير وعبد الرحمن بن مهدي وداود

(4)

أنه لا يعتبر الإشهاد.

وحكى أيضًا

(5)

عن مالك

(6)

أنه يكفي الإعلان بالنكاح.

والحق ما ذهب إليه الأوّلون، لأن أحاديث الباب يقوّي بعضها بعضًا، والنفي في قوله:"لا نكاح" يتوجه إلى الصحة، وذلك يستلزم أن يكون الإشهاد شرطًا لأنه قد استلزم عدمه عدم الصحة وما كان كذلك فهو شرط.

واختلفوا في اعتبار العدالة في شهود النِّكاح؛ فذهبت القاسمية

(7)

والشافعي

(8)

إلى أنها تعتبر.

وذهب زيد بن عليّ وأحمد بن عيسى

(1)

وأبو عبد الله الداعي، وأبو حنيفة

(2)

[إلى]

(3)

أنها لا تعتبر.

والحقّ القول الأوّل لتقييد الشهادة المعتبرة في حديث عمران بن حصين

(4)

وعائشة

(5)

اللذين ذكرهما المصنف، وكذلك حديث ابن عباس الذي ذكرناه بالعدالة

(6)

.

‌

‌[الباب السادس عشر] باب ما جاء في الكفاءَة في النِّكاح

55/ 2675 - (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُرَيْد عَنْ أَبِيه قَالَ: جَاءَتْ فَتاةٌ إلى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: إنَّ أبي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ بي خَسِيسَتَهُ، قالَ: فَجَعَلَ الْأَمْر إِلَيْهَا، فَقَالَتْ: قَدْ أَجَزْتُ ما صَنَعَ أبي، وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ أُعْلِمَ النِّساء أنْ لَيْسَ إلى الآباءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ. رَوَاهُ ابْن مَاجَهْ

(7)

. [ضعيف شاذ]

وَرَوَاهُ أَحْمَد

(8)

وَالنَّسائيُّ

(9)

مِنْ حَدِيث ابْنِ بُرَيْدةَ). [ضعيف شاذ]

56/ 2676 - (عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ عُمَرَ قَالَ: لأَمْنَعَنَّ تَزَوُّجَ ذَوَاتَ الأحْسابِ إلَّا مِنَ الأكْفَاءِ. رَوَاه الدَّارَقُطْنِي)

(1)

. [ضعيف]

57/ 2677 - (وَعَنْ أَبِي حَاتِمٍ المُزَني قالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أتاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَه وَخُلُقَه فَأنْكِحُوه إِلَّا تَفْعَلُوه تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسادٌ كَبِيرٌ"، قالُوا: يا رَسُولَ الله وَإِنْ كَانَ فِيهِ؟ قَالَ: "إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَه وَخُلُقَه فأنْكِحُوه"، ثَلاثَ مَرّاتٍ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

(2)

وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حسن غَرِيبٌ). [حسن لغيره]

58/ 2678 - (وَعَنْ عائِشَةَ: أنّ أبا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَبَنَّى سَالِمًا وَأنْكَحَه ابْنَةَ أخِيه الوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَهُوَ مَوْلَى امْرأةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، رَوَاهُ الْبُخارِيُّ

(3)

وَالنَّسَائِيُّ

(4)

وأبُو دَاوُدَ)

(5)

. [صحيح]

59/ 2679 - (وَعَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبْي سُفْيَانَ الجُمَحِيّ عَنْ أمِّهِ قَالَتْ: رأيْت أخْتَ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ تَحْتَ بِلالٍ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنْيُّ)

(6)

. [إسناده حسن]

حديث عبد الله بن بريدة أخرجه ابن ماجه

(7)

بإسناد رجاله رجال الصحيح، فإنه قال في سننه: حدثنا هناد بن السريّ، حدثنا وكيع عن كهمس بن الحسن، عن ابن بريدة عن أبيه.

وأخرجه النسائي من طريق زياد بن أيوب وهو ثقة عن عليّ [وهو]

(1)

ابن غراب، وهو صدوق عن كهمس بهذا الإسناد.

ويشهد له حديث ابن عباس

(2)

في الجارية البكر التي زوّجها أبوها وهي كارهة، فخيَّرها النبيّ صلى الله عليه وسلم.

وكذلك تشهد له الأحاديث الواردة في استئمار الناس على العموم.

وكذلك حديث خنساء بنت خدام

(3)

، وقد تقدم جميع ذلك في باب ما جاء في الإجبار والاستئمار

(4)

، وإنما ذكر المصنف حديث بريدة

(5)

ههنا لقولها فيه: "ليرفع بي خسيسته" فإن ذلك مشعر بأنه غير كفء لها.

وحديث أبي حاتم المزني

(6)

ذكر المصنف أن الترمذي

(7)

حسّنه ووافقه المناوي

(8)

على نقل التحسين عن الترمذي، ثم نقل عن البخاري أنه لم يعده محفوظًا، وعده أبو داود في المراسيل

(9)

، وأعله ابن القطان [بالإرسال]

(10)

وضعف راويه، وأبو حاتم المزني له صحبة، ولا يُعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث.

وقد أخرج الترمذي

(11)

أيضًا هذا الحديث من حديث أبي هريرة ولفظه

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوّجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض".

وقال: قد خولف عبد الحميد بن سليمان

(1)

في هذا الحديث، ورواه الليث بن سعد [عن أبي عجلان عن النبيّ صلى الله عليه وسلم]

(2)

قال البخاري: وحديث الليث أشبه ولم يعد حديث عبد الحميد محفوظًا.

وفي الباب عن أبي هريرة عند أبي داود

(3)

: "أن أبا هند حجم النبيّ صلى الله عليه وسلم في اليافوخ، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه"، وأخرجه أيضًا الحاكم

(4)

وحسنه الحافظ في التلخيص

(5)

.

وعن علي عند الترمذي

(6)

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "ثلاثٌ لا تؤخرُ: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيّم إذا [وجدت]

(7)

لها كفؤًا".

وعن ابن عمر عند الحاكم

(8)

أنه صلى الله عليه وسلم قال: "العربُ أكفَاءُ بعضهم لبعض قبيلة لقبيلة وحيّ لحيّ ورجل لرجل، إلا حائك أو حجام"، وفي إسناده رجل مجهول وهو الراوي له عن ابن جريج، وقد سأل ابن أبي حاتم أباه عن هذا الحديث فقال: هذا كذب لا أصل له

(9)

. وقال في موضع آخر

(10)

: باطل.

ورواه ابن عبد البرّ في التمهيد

(1)

من طريق أخرى عنه. قال الدارقطني في العلل: لا يصح. اهـ.

وفي إسناد ابن عبد البرّ عمران بن أبي الفضل. قال ابن حبان

(2)

: يروي الموضوعات عن الثقات.

وقال ابن أبي حاتم

(3)

: سألت عنه أبي فقال: منكر، وقد حدّث به هشام بن عبيد الله الرازي فزاد فيه بعد:"أو حجام أو دباغ"، قال: فاجتمع به الدباغون وهموا به، وقال ابن عبد البر (1): هذا منكر موضوع.

وذكره [ابن الجوزي أيضًا]

(4)

في العلل المتناهية

(5)

من طريقين إلى ابن عمر في أحدهما عليّ بن عروة، وقد رماه ابن حبان

(6)

بالوضع.

وفي الأخرى محمد بن الفضل بن عطية

(7)

وهو متروك.

والأولى في ابن عدي

(1)

.

والثانية في الدارقطني

(2)

.

وله طريق أخرى عن غير ابن عمر رواه البزار في مسنده

(3)

من حديث معاذ بن جبل رفعه: "العرب بعضها لبعض أكفاء"، وفيه سليمان بن أبي الجون.

قال ابن القطان

(4)

: لا يعرف، ثم هو من رواية خالد بن معدان، عن معاذ ولم يسمع منه

(5)

.

وفي المتفق عليه

(6)

من حديث أبي هريرة: "خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا".

قوله: (إلا من الأكفاء)

(7)

جمع كُفْء بضم أوله وسكون الفاء بعدها همزة: وهو المثل والنظير.

قوله: (من ترضون دينه وخلقه)، فيه دليلٌ على اعتبار الكفاءة في الدين والخلق، وقد جزم بأنَّ اعتبار الكفاءة مختصّ بالدين مالك

(8)

، ونقل: عن عمر

(9)

، وابن مسعود (9). ومن التابعين: عن محمد بن سيرين (9)، وعمر بن عبد العزيز (9)،