الكتاب الثامن والثلاثون: كتاب الدماء أبواب القصاص: الباب الأول: باب إيجاب القصاص - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق - جـ ١٣

الكتاب الثامن والثلاثون: كتاب الدماء

أبواب القصاص:

الباب الأول: باب إيجاب القصاص بالقتل العمد، وأن مستحقه بالخيار بينه وبين الدية.

الباب الثاني: باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر، والتشديد في قتل الذمي، وما جاء في الحر بالعبد.

الباب الثالث: باب قتل الرجل بالمرأة، والقتل بالمثقل، وهل يمثّل بالقاتل إذا مثَّل أم لا؟

الباب الرابع: باب ما جاء في شبه العمد.

الباب الخامس: باب من أمسك رجلًا وقتله آخر.

الباب السادس: باب القصاص في كسر السن.

الباب السابع: باب من عض يد رجل فانتزعها فسقطت ثنيته.

الياب الثامن: باب من اطلع في بيت قوم مغلق عليهم بغير إذنهم.

الباب التاسع: باب النهي عن الاقتصاص في الطرف قبل الاندمال.

الباب العاشر: باب في أن الدم حق لجميع الورثة من الرجال والنساء.

الباب الحادي عشر: باب فضل العفو عن الاقتصاص والشفاعة في ذلك.

الباب الثاني عشر: باب ثبوت القصاص بالإقرار.

الباب الثالث عشر: باب ثبوت القتل بشاهدين.

الباب الرابع عشر: باب ما جاءَ في القسامة.

الباب الخامس عشر: باب هل يستوفى القصاص والحدود في الحرم أم لا؟.

الباب السادس عشر: باب ما جاء في توبة القاتل والتشديد في القتل.

ثانيًا: أبواب الديات:

الباب الأول: باب دية النفس وأعضائها ومنافعها.

الباب الثاني: باب دية أهل الذمة.

الباب الثالث: باب دية المرأة في النفس وما دونها.

الباب الرابع: باب دية الجنين.

الباب الخامس: باب من قتل في المعترك من يظنه كافرًا فبان مسلمًا من أهل دار الإسلام.

الباب السادس: باب ما جاء في مسألة الزبية والقتل بالسبب.

الباب السابع: باب أجناس مال الدية وأسنان إبلها.

الباب الثامن: باب العاقلة وما يحمله.

الكتاب التاسع والثلاثون: كتاب الحدود

أبواب حد الزنا:

الباب الأول: باب ما جاء في رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه.

الباب الثاني: باب رجم المحصن من أهل الكتاب وأن الإسلام ليس بشرط في الإحصان.

الباب الثالث: باب اعتبار تكرار الإقرار بالزنا أربعًا.

الباب الرابع: باب استفسار المقر بالزنا واعتبار تصريحه بما لا تردد فيه.

الباب الخامس: باب أن من أقر بحد ولم يسمه لا يحد.

الباب السادس: باب ما يذكر في الرجوع عن الإقرار.

الباب السابع: باب أن الحد لا يجب بالتهم وأنه يسقط بالشبهات.

الباب الثامن: باب من أقر أنه زنا بامرأة فجحدت.

الباب التاسع: باب الحث على إقامة الحد إذا ثبت والنهي عن الشفاعة فيه.

الباب العاشر: باب أن السنة بداءة الشاهد بالرجم وبداءة الإمام به إذا ثبت بالإقرار.

الباب الحادي عشر: باب ما جاء في الحفر للمرجوم.

الباب الثاني عشر: باب تأخير الرجم عن الحبلى حتى تضع، وتأخير الجلد عن ذي المرض المرجوّ زواله.

الباب الثالث عشر: باب صفة سوط الجلد وكيف يجلد من به مرض لا يرجى برؤه.

الباب الرابع عشر: باب من وقع على ذات محرم أو عمل عمل قوم لوط أو أتى بهيمة.

الباب الخامس عشر: باب فيمن وطئ جارية امرأته.

الباب السادس عشر: باب حد زنا الرقيق خمسون جلدة.

الباب السابع عشر: باب السيد يقيم الحد على رقيقه.

ثانيًا: أبواب القطع في السرقة:

الباب الأول: باب ما جاء في كم يقطع السارق؟.

الباب الثاني: باب اعتبار الحرز والقطع فيما يسرع إليه الفساد.

الباب الثالث: باب تفسير الحرز وأن المرجع فيه إلى العرف.

الباب الرابع: باب ما جاء في المختلس والمنتهب والخائن وجاحد العارية.

الباب الخامس: باب القطع بالإقرار وأنه لا يكتفى فيه بالمرة.

الباب السادس: باب حسم السارق إذا قطعت، واستحباب تعليقها في عنقه.

الباب السابع: باب ما جاء في السارق يوهب السرقة بعد وجوب القطع والشفع فيه.

الباب الثامن: باب في حد القطع وغيره، هل يستوفى في دار الحرب أم لا؟.

ثالثًا: أبواب حد شارب الخمر:

الباب الأول: الجلد في الخمر بالجريد والنعال وغيرها.

الباب الثاني: باب ما ورد في قتل الشارب في الرابعة وبيان نسخه.

الباب الثالث: باب من وجد منه سكر أو ريح خمر ولم يعترف.

الباب الرابع: باب ما جاء في قدر التعزير والحبس في التهم.

الباب الخامس: باب المحاربين وقطاع الطريق.

الباب السادس: باب قتال الخوارج وأهل البغي.

الباب السابع: باب الصبر على جور الأئمة، وترك قتالهم والكف عن إقامة السيف.

الباب الثامن: باب ما جاء في حد الساحر وذم السحر والكهانة.

الباب التاسع: باب قتل من صرح بسبّ النبي صلى الله عليه وسلم دون من عرّض.

رابعًا: أبواب أحكام الردة والإسلام:

الباب الأول: باب قتل المرتد.

الباب الثاني: باب ما يصير به الكافر مسلمًا.

الباب الثالث: باب صحة الإسلام مع الشرط الفاسد.

الباب الرابع: باب تبع الطفل لأبويه في الكفر ولمن أسلم منهما في الإسلام وصحة إسلام المميز.

الباب الخامس: باب حكم أموال المرتدين وجناياتهم.

‌

‌[الكتاب الثامن والثلاثون] كتاب الدماء

‌

‌[أولًا أبواب القصاص]

‌

‌[الباب الأول] باب إيجاب القِصاص بالقتلِ العمدِ وأنَّ مستحقَّهُ بالخيارِ بينَهُ وبينَ الدِّيةِ

1/ 2995 - (عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَا يَحل دَمُ امْرِئٍ مُسلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلا الله، وأنِّي رسُولُ الله، إلَّا بإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبِ الزَّانِي، والنَّفْسِ بالنَّفْسِ، والتَّارِكِ لِدِينِهِ المُفَارِقِ للْجَمَاعَةِ". رَوَاهُ الجَماعةُ)

(1)

[صحيح]

2/ 2996 - (وعَنْ عائشةَ: لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَّا مِنْ ثَلاثَةٍ: إلَّا مَنْ زَنا بَعْدَما أحصِنَ، أَوْ كَفَرَ بَعدَما أَسْلَمَ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا فَقُتِلَ بهَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ

(2)

والنَّسَائي

(3)

ومُسْلِمٌ

(4)

بمَعناهُ.

وفي لَفْظ: لَا يَحِلُّ قَتْلُ مُسلِمٍ إلَّا في إحْدَى ثَلاثِ خِصالٍ: زَانٍ مُحْصَنٍ فيُرْجَمُ، ورَجُلٍ يَقْتُلُ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا، أو رَجُلٍ يَخْرُجُ مِنْ الإسَلامِ فَيُحاربُ الله عز وجل ورَسُولهُ فَيُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الأَرْضِ. رَوَاهُ

النَّسَائيُّ

(1)

[صحيح]

وهُوَ حُجَّةٌ في أنَّهُ لَا يُؤْخَذُ مُسلِمٌ بكافِرٍ).

حديث عائشة باللفظ الآخر أخرجه أيضًا أبو داود

(2)

والحاكم

(3)

وصححه.

قوله: (امرئٍ مسلم) فيه دليل على أن الكافر يحل دمهُ لغير الثلاث المذكورة، لأن التوصيف بالمسلم يشعر بأن الكافر يخالفه في ذلك ولا يصحُّ أن تكون المخالفة إلى عدم حلّ دمهِ مطلقًا.

قوله: (يشهدُ أن لا إله إلا الله

…

إلخ)، هذا وصف كاشف لأن المسلم لا يكون مسلمًا إلا إذا كان يَشهد تلك الشهادة.

قوله: (إلا بإحدى ثلاث) مفهوم هذا يدلُّ على أنه لا يحلُّ بغير هذه الثلاث. وسيأتي ما يدل على أنه يحل [بغيرها]

(4)

، فيكون عموم هذا المفهوم مخصصًا بما ورد من الأدلة الدالة: على أنَّه يحلُّ دم المسلم بغير الأمور المذكورة.

قوله: (الثيب الزاني) هذا مجمع عليه على ما سيأتي بيانُهُ إن شاء الله [تعالى]

(5)

.

قوله: (والنَّفس بالنَّفس) المراد به: القِصاص. وقد يستدلُّ به من قال: إنه يقتل الحر بالعبد، والرجل بالمرأة، والمسلم بالكافر، لما فيه من العموم، وسيأتي تحقيق الخلاف وما هو الحق في هذه المواطن.

قوله: (والتارك لدينه) ظاهره: أن الردَّة من موجبات قتل المرتدِّ بأيِّ نوع من أنواع الكفر كانت، والمراد بمفارقة الجماعة: مفارقة جماعة الإسلام، ولا يكون ذلك إلا بالكفر، لا بالبغي، والابتداع ونحوهما؛ فإنه وإن كان في ذلك

مخالفة للجماعة فليس فيه ترك للدين، إذ المراد الترك الكلي ولا يكون إلا بالكفر لا مجرد ما يصدق عليه اسم الترك وإن كان لخصلة من خصال الدين للإجماع على أنه لا يجوز قتل العاصي بترك أي خصلة من خصال الإسلام، اللهم إلا أن يراد أنه يجوز قتل الباغي ونحوه دفعًا لا قصدًا، ولكنَّ ذلك ثابتٌ في كل فرد من الأفراد، فيجوز لكل فرد من أفراد المسلمين أن يقتل من بغى عليه مريدًا لقتله، أو أخذ ماله.

ولا يخفى أن هذا غير مراد من حديث الباب، بل المراد بالترك للدين والمفارقة للجماعة الكفر فقط، كما يدلُّ على ذلك قوله في الحديث الآخر:"أوْ كَفَرَ بعدما أسلم"، وكذلك قوله:"أو رجل يخرج من الإسلام".

قوله: (يخرج من الإسلام) هذا مستئنى من قوله: "مسلم" باعتبار ما كان عليه، لا باعتبار الحال الذي قتل فيه، فإنه قد صار كافرًا فلا يصدق عليه أنه امرؤ مسلم.

قوله: (فيقتَلُ أو يُصلب أو يُنفى) هذه الأفعال الثلاثة أوائلها مضمومة مبنية للمجهول.

وفيه دليل على أنه يجوز أن يفعل بمن كفر وحارَبَ أي نوع من هذه الأنواع الثلاثة.

ويمكن أن يراد بقوله: "ورجل يخرج من الإسلام" المحارب، ووصفه بالخروج عن الإسلام لقصد المبالغة، ويدل على إرادة هذا المعنى تعقيب الخروج عن الإسلام بقوله:"فيحارب الله ورسوله"، لما تقرر من أن مجرد الكفر يوجب القتل وإن لم ينضم إليه المحاربة.

ويدل على إرادة ذلك المعنى أيضًا ذكر حد المحارب عقب ذلك بقوله: "فيقتل أو يصلب، أو ينفى من الأرض"، فإن هذا هو الذي أمر الله به في حق المحاربين بقوله:{إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ}

(1)

.

3/ 2997 - (وعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ قُتِلَ لهُ قَتِيل فَهُوَ بخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إمَّا أَنْ يَفتَدِيَ، وَإِمَّا أَنْ يَقْتُلَ". رَوَاهُ الجَمَاعَةُ

(1)

. [صحيح]

لَكِنْ لفَظُ التِّرْمِذِيِّ: "إمَّا أَنْ يَعْفُوَ، وإمَّا أَنْ يَقْتُلَ").

4/ 2998 - (وعَنْ أَبي شُرَيْحٍ الخُزَاعِيِّ قالَ: سَمِعْتُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ أُصيبَ بِدَمٍ أَوْ خَبَلٍ، - والخَبَلُ: الْجِرَاحُ - فَهُوَ بالخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلاثٍ: إمّا أَنْ يَقْتَصَّ، أَو يَأخُذَ العَقْلَ، أَوْ يَعْفُوَ، فإِنْ أرَادَ رَابِعةً فَخُذُوا على يَدَيْهِ". رَوَاهُ أَحْمَدُ

(2)

وأبو دَاوُدَ

(3)

وابْنُ ماجهْ)

(4)

. [صحيح بطرقه]

5/ 2999 - (وعَنِ ابْنِ عبَّاسٍ قالَ: كانَ في بَنِي إسْرَائِيلَ القِصَاصُ، وَلَمْ يَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ، فقال الله تعالى لِهَذِهِ الأُمَّةِ:{كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ}

(5)

الآية، {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ}. قالَ: فالْعَفوُ أَنْ يَقْبَلَ في الْعَمْدِ الدِّيَةَ، والاتِّباعُ بالمَعْرُوفِ يَتْبَعُ الطَّالِبُ بِمَعْرُوفٍ ويؤَدّي إلَيْهِ المَطْلُوبُ بإِحْسَانٍ {ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ} فِيما كُتِبَ على مَنْ كانَ قَبْلَكُمْ. رَوَاهُ البُخاريُّ

(6)

والنَّسَائيُّ

(7)

وَالدَّارقُطْنِيُّ)

(8)

. [صحيح]

حديث أبي شريح الخزاعي في إسناده محمد بن إسحاق، وقد أورده معنعنًا وهو معروف بالتدليس

(1)

، فإذا عنعن ضعف حديثه كما تقدم تحقيقه غير مرة؛ وفي إسناده أيضًا سفيان بن أبي [العرجاء]

(2)

السلمي، قال أبو حاتم الرازي

(3)

: ليس بالمشهور، وقد أخرج الحديث المذكور النسائي

(4)

، وأصله في الصحيحين

(5)

من حديث أبي هريرة بمعناه كما في حديثه المذكور.

وأبو شريح

(6)

- بضم الشين المعجمة وفتح الراء وسكون التحتية وبعدها حاء مهملة - اسمه خويلد بن عمرو، ويقال: كعب بن عمرو، ويقال: هانئ، ويقال: عبد الرحمن بن عمرو، وقيل غير ذلك، والأولُ هو المشهورُ.

قوله: (بِخَير النَّظَرين: إمَّا أن يفتدي، وإما أن يَقْتُل)، ظاهره: أن الخيار إلى الأهل الذين هم الوارثون للقتيل، سواء كانوا يرثونه بسبب، أو نسب، وهذا مذهب العترة

(7)

والشافعي

(8)

وأبي حنيفة

(9)

وأصحابه، وقال الزهري ومالك

(10)

: يختص بالعصبة إذ شُرع لنفي العار كولاية النكاح، فإن عفوا فالدية كالتركة.

وقال [ابنُ سيرين]

(11)

: يختص بالورثة من النسب، إذ شُرع للتشفِّي، والزوجية ترتفع بالموت فلا تشفي.

وأجيب بأنه شرع لحفظ الدماء لقوله تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ}

(1)

، وظاهر الحديث: أن القصاص والدية واجبان على التخيير، وإليه ذهبت الهادوية (2) والناصر

(2)

، وأبو حامد

(3)

، والشافعي (3) في قول له.

وقال مالك

(4)

وأبو حنيفة

(5)

وأصحابه، والشافعي في أحد قوليه، والناصر (6) والدَّاعي

(6)

والطبريُّ

(7)

: إنَّ الواجب بالقتل هو القصاص لا الدية، فليس للوليِّ اختيارها [إلا بالمراضاة]

(8)

لقوله تعالى: {عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى}

(9)

، ولم يذكر الدية.

ويجاب بأن عدم الذكر في الآية لا يستلزم عدم الذكر مطلقًا، فإن الدية قد ذكرت في حديثي الباب.

وأيضًا: تقدير الآية فمن اقتصَّ فالحرُّ بالحرِّ، ومن عُفي له من أخيه شيءٌ فالدّية، ويدلّ على ذلك تفسير ابن عباس المذكور.

وظاهر الحديث أيضًا: أنَّ الوليَّ إذا عفا عن القصاص لم تسقط الدية، بل يجب على القاتل تسليمها.

وروي عن مالك

(10)

وأبي حنيفة

(11)

والشافعي

(12)

في قول له، والمؤيد بالله في قول له أيضًا أنها تتبع القصاص في السقوط.

ويؤيد عدم السقوط قوله تعالى: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ}

(13)

، وأجاب القائلون بالسقوط بأن المعروف والإحسان

التفضل لا الوجوب، كما تقتضيه العبارة، لأن الوجوب يقتضي العقاب على الترك، والمعروف والإحسان لا يقتضيان ذلك بدليل قوله تعالى:{ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ}

(1)

، ورد بأن التخفيف المذكور هو بالتخيير بين القصاص والدية لهذه الأمة بعد أن كان الواجب على بني إسرائيل هو القصاص فقط، ولم يكن فيهم الدية، ولا شك أن التخيير بين أمرين أوسع وأخفُّ من تعيين واحدٍ منهما كما في كلام ابن عباس

(2)

المذكور في الباب.

ويدل على عدم سقوط الدية بسقوط القصاص حديث أبي هريرة

(3)

، وأبي شُريح

(4)

المذكوران.

وقد أخرج الترمذي

(5)

وابن ماجه

(6)

من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ: "من قتل متعمدًا أسلم إلى أولياء المقتول، فإنْ أحبُّوا قتلوا وإنْ أحبُّوا أخذوا العقل ثلاثين

(7)

حِقَّةً، وثلاثين جَذَعةً

(8)

، وأربعين خِلْقَةً

(9)

في بطونها أولادها".

وفي الكشاف

(10)

في تفسير الآية المذكورة ما لفظه: {فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} ، فليكن

اتباع، أو: فالأمر اتباع، وهذه توصية للمعفو عنه والعافي جميعًا، يعني فليتبع الولي القاتل بالمعروف بأن لا يعنف عليه وأن لا يطالبه إلا مطالبة جميلة، وليؤد إليه القاتل بدل دم المقتول أداء بإحسان بأن لا يمطله ولا يبخسه ذلك الحكم المذكور من العفو والدية {تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ} ، لأنَّ أهل التوراة كُتِبَ عليهم القصاصُ البتة وحرم العفو، وأخذ الدية، وعلى أهل الإنجيل العفو وحرم القصاص والدية، وخيرت هذه الأمة بين الثلاث: القصاص، والدية، والعفو، توسعةً عليهم وتيسيرًا. انتهى.

والمراد بقوله في حديث أبي شريح

(1)

: "فإنْ أراد رابعةً فخذوا على يديه"، أي: إذا أراد زيادة على القصاص أو الدية أو العفو، ومن ذلك قوله تعالى:{فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ}

(2)

.

‌

‌[الباب الثاني] باب ما جاءَ لا يُقْتَل مسْلِمٌ بكافِرٍ، والتَّشدِيدُ في قتلِ الذِّمِّيِّ، وما جاءَ في الحرِّ بالعبدِ

6/ 3000 - (عَنْ أَبي جُحَيْفَةَ قالَ: قَلْتُ لِعَلِيٍّ: هَلْ عِندَكُمْ شَيءٌ مِنَ الْوَحْي ما لَيْسَ في القُرْآنِ؟ فَقَالَ: لَا، والَّذِي فَلَقَ الحَبَّةَ، وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، إلَّا فَهْمًا يُعْطِيهِ الله رَجُلًا في القُرْآنِ، وما في هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، قُلْتُ: وَمَا في هَذِهِ الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: العَقْلُ، وفِكَاكُ الأسِيرِ، وأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسلمٌ بكافِرٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ

(3)

والبُخارِيُّ

(4)

والنَّسَائيُّ

(5)

وأبو دَاوُدَ

(6)

والتّرْمِذِيُّ)

(7)

. [صحيح]

7/ 3001 - (وعَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "المُؤْمِنُونَ تَتَكافأُ دِماؤُهُمْ، وهُمْ يَدٌ على مَنْ سِوَاهُمْ، وَيسعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهمْ، ألَا لا يُقْتَلُ مؤمنٌ بِكافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ في عَهْده. رَوَاهُ أَحْمَدُ

(1)

والنَّسَائيُّ

(2)

وأبُو دَاوُدَ

(3)

. [صحيح لغيره]

وَهُوَ حُجَّةٌ في أَخْذِ الحُرِّ بالعَبْدِ).

8/ 3002 - (وعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى أنْ لا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكافِرٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ

(4)

وابْنُ ماجَهْ

(5)

وَالتِّرْمِذِيُّ

(6)

. [صحيح]

وفي لَفظٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لَا يُقتَلُ مُسْلِمٌ بِكافِرٍ، ولا ذُو عَهْدٍ في عَهْدِهِ" رَوَاهُ أَحْمَدُ

(7)

وأَبُو دَاوُدَ

(8)

. [صحيح]

حديث عليّ الآخر أخرجه أيضًا الحاكم

(9)

وصححه.

وحديث عمرو بن شعيب سكت عنه أبو داود

(10)

والمنذري

(11)

وصاحب التلخيص

(12)

، ورجاله رجال الصحيح إلى عمرو بن شعيب.

وفي الباب عن ابن عمر عند ابن حبان في صحيحه

(1)

وأشار إليه الترمذي

(2)

وحسنه.

وعن ابن عباس عند ابن ماجه

(3)

.

وروى الشافعي

(4)

من حديث عطاء وطاوس ومجاهد والحسن مرسلًا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح: "لا يُقتل مؤمنٌ بكافر".

وروى البيهقي

(5)

من حديثِ عِمرانَ بن حُصين نحو ما في الباب.

وكذلك رواهُ البزارُ

(6)

من حديثه.

وروى أبو داودَ

(7)

والنسائي

(8)

والبيهقي

(9)

من حديث عائشة نحوه.

وقال الحافظ [في الفتح

(10)

]

(11)

بعد أن ذكر حديث عليّ الآخر

(12)

، وحديث عمرو بن شعيب

(13)

، وحديث عائشة

(14)

، وابن عباس

(15)

: إن طرقها

كلها ضعيفة إلا الطريق الأولى والثانية، فإن سند كل منهما حسن. انتهى.

وروى عبد الرزاق

(1)

عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه:"أن مسلمًا قتل رجلًا من أهل الذمة فَرُفِعَ إلى عثمان فلم يقتله وغلظ عليه الدية".

قال ابن حزم

(2)

: هذا في غاية الصحة، فلا يصح عن أحد من الصحابة شيء غير هذا إلا ما رويناه عن عمر: أنَّه كتب في مثل ذلك أن يقاد به ثم ألحقه كتابًا فقال: لا تقتلوه ولكن اعتقلوه.

قوله: (هل عندكم) الخطاب لعليّ، ولكنه غلبه على غيره من أهل البيت لحضوره وغيبتهم أو للتعظيم.

قال الحافظ

(3)

: وإنما سأله أبو جحيفة عن ذلك لأن جماعة من الشيعة كانوا يزعمون أن لأهل البيت لا سيما عليّ اختصاصًا بشيء من الوحي لم يطلع عليه غيرهم، وقد سأل عليًا عن هذه المسألة قيس بن عبادة والأشتر النخعي.

قال

(4)

: والظاهر أن المسؤول عنه هنا ما يتعلق بالأحكام الشرعية من الوحي الشامل للكتاب والسنة، فإن الله سبحانه سمَّاها وحيًا، إذ فسر قوله تعالى:{وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3)}

(5)

بما هو أعم من القرآن.

ويدل على ذلك قوله: "وما في هذه الصحيفة"، فإن المذكور فيها ليس من القرآن بل من أحكام السنة.

وقد أخرج أحمد

(6)

والبيهقي

(7)

[في الدلائل]

(8)

: "أن عليًّا كان يأمر

بالأمر، فيقال: قد فعلناه، فيقول: صدق الله ورسوله، فلا يلزم منه نفي ما ينسب إلى عليٍّ من علم الجفر

(1)

ونحوه، أو يقال: هو مندرج تحت قوله: "إلا فهمًا يعطيه الله [تعالى]

(2)

رجلًا في القرآن"، فإنه ينسب إلى كثير ممن فتح الله عليه بأنواع العلوم أنه يستنبط ذلك من القرآن.

ومما يدلّ على اختصاص عليّ بشيء من الأسرار دون غيره

(3)

، حديث

المخدج المقتول من الخوارج يوم النهروان

(1)

كما في صحيح مسلم

(2)

وسنن أبي داود

(3)

، فإنه قال يومئذ:"التمسوا فيهم المخدج"، يعني في القتلى فلم يجدوه، فقام عليّ عليه السلام بنفسه حتى أتى أناسًا قد قتل بعضهم على بعض، فقال: أخرجوهم، فوجدوه مما يلي الأرض، فكبر وقال: صدق الله وبلغ رسوله، فقام إليه عبيدة السَّلماني

(4)

فقال: يا أمير المؤمنين، والله الذي لا إله إلا هو لقد سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:"إي والله الذي لا إله إلا هو، حتى استحلفه ثلاثًا وهو يحلف"، والمخدج المذكور هو ذو الثدية، وكان في يده مثل ثدي المرأة، على رأسه حلمة مثل حلمة الثدي، عليه شعرات مثل سبالة السِّنَّور.

قوله: (إلا فهمًا) هكذا في روايةٍ بالنصب على الاستثناء. وفي روايةٍ بالرفع على البدل، والفهم بمعنى المفهوم من لفظ القرآن أو معناه.

قوله: (وما في هذه الصحيفة) أي: الورقة المكتوبة، والعقل

(5)

: الدية، وسميت بذلك لأنهم كانوا يعطون الإبل ويربطونها بفناء دار المقتول بالعقال، وهو الحبل. وفي رواية:"الديات" أي تفصيل أحكامها.

قوله: (وفكاك الأسير) بكسر الفاء وفتحها: أي أحكام تخليص الأسير من يد العدوّ والترغيب فيه.

قوله: (وأن لا يُقْتَل مسلمٌ بكافر) فيه دليل: على أن المسلم لا يقاد بالكافر، أما الكافر الحربيُّ: فذلك إجماع كما حكاه صاحب البحر

(1)

.

وأما الذميُّ: فذهب إليه الجمهور

(2)

لصدق اسم الكافر عليه.

وذهب الشعبي والنخعي وأبو حنيفة

(3)

وأصحابه إلى أنه يقتل المسلم بالذميِّ.

واستدلوا بقوله في حديث عليّ

(4)

، وعمرو بن شعيب

(5)

: "ولا ذو عهدٍ في عهده"، ووجهه: أنه معطوف على قوله: "مؤمن"، فيكون التقدير: ولا ذو عهدٍ في عهده بكافرٍ كما في المعطوف عليه.

والمراد بالكافر المذكور في المعطوف: هو الحربي فقط، بدليل جعله مقابلًا للمعاهد، لأنَّ المعاهد يُقْتَلُ بمن كان معاهدًا مثله من الذميين إجماعًا، فيلزم أن يقيد الكافر في المعطوف عليه بالحربيِّ، كما قيد في المعطوف، لأن الصفة بعد متعدد ترجع إلى الجميع اتفاقًا، فيكون التقدير: لا يقتل مؤمن بكافرٍ حربيٍّ، ولا ذو عهدٍ في عهده بكافرٍ حربيٍّ، وهو يدلُّ بمفهومه على أن المسلم يُقتل بالكافر الذمي.

ويجاب (أوّلًا) بأن هذا مفهوم صفة

(6)

، والخلاف في العمل به مشهور بين أئمة الأصول

(7)

. ومن جملة القائلين بعدم العمل به الحنفية

(8)

. فكيف يصحُّ احتجاجهم به.

(وثانيًا) بأنَّ الجملة المعطوفة، أعني قوله:"ولا ذو عهد في عهده"، لمجرَّد النهي عن قتل المعاهد فلا تقدير فيها أصلًا.

وردَّ: بأن الحديث مسوقٌ لبيان القِصاص لا للنهي عن القتل، فإنَّ تحريم قتل المعاهد معلومٌ من ضرورة أخلاق الجاهلية فضلًا عن الإسلام.

وأجيب عن هذا الردِّ: بأنَّ الأحكام الشرعية إنما تعرف من كلام الشارع، وكون تحريم قتل المعاهد معلومًا من أخلاق الجاهلية لا يستلزم معلوميته في شريعة الإسلام، وكيف والأحكام الشرعية جاءت بخلاف القواعد الجاهلية، فلا بد من معرفة: أن الشريعة الإسلامية قرّرته.

ويؤيد ذلك أن السبب في خطبته صلى الله عليه وسلم يوم الفتح بقوله: "لا يقتل مسلم بكافر" ما ذكره الشافعيُّ في "الأم"

(1)

حيث قال

(2)

: وخطبته يوم الفتح كانت بسبب القتل الذي قتلته خزاعة وكان له عهد، فخطب النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال:"لو قتلت مسلمًا بكافر لقتلته به"، وقال:"لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده"، فأشار بقوله:"لا يقتل مسلم بكافر" إلى تركه الاقتصاص من الخزاعي بالمعاهد الذي قتله، وبقوله:"ولا ذو عهد في عهده" إلى النهي عن الإقدام على ما فعله القاتل المذكور.

فيكون قوله: "ولا ذو عهد في عهده"[كلامًا تامًّا]

(3)

لا يحتاج إلى تقدير.

ولا سيما وقد تقرّر أن التقدير خلاف الأصل فلا يصار إليه إلا لضرورة ولا ضرورة كما قرّرناه.

ويجاب (ثالثًا) بأن الصحيح المعلوم من كلام المحققين من النحاة وهو الذي نصَّ عليه الرضيُّ

(1)

أنه لا يلزم اشتراك المعطوف والمعطوف عليه إلا في الحكم الذي لأجله وقع العطف، وهو هنا النهي عن القتل مطلقًا من غير نظر إلى كونه قصاصًا أو غير قصاص، فلا يستلزم كون إحدى الجملتين في القصاص أن تكون الأخرى مثلها حتى يثبت ذلك التقدير المدعى.

وأيضًا تخصيص العموم بتقدير ما أضمر في المعطوف ممنوع

(2)

لو سلمنا صحة التقدير المتنازع فيه كما صرّح بذلك صاحب المنهاج

(3)

وغيره من أهل الأصول.

ومن جملة ما احتجّ به القائلون بأنه يقتل: المسلم بالذمي عموم قوله تعالى: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ}

(4)

.

ويجاب بأنه مخصَّصٌ بأحاديث الباب.

ومن أدلتهم: ما أخرجه البيهقي

(5)

من حديث عبد الرحمن بن البيلماني: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل مسلمًا بمعاهد وقال: [أنا أكرم]

(6)

من وفّى بذمته".

وأجيب عنه بأنه مرسل، ولا تثبت بمثله حجة وبأن ابن البيلماني المذكور: ضعيف، لا تقوم به حُجَّة إذا وصل الحديثَ، فكيف إذا أرسله؛ كما قال الدارقطني

(7)

.

قال أبو عبيد القاسم بن سلام

(1)

: هذا حديث ليس بمسند ولا يجعل مثله إمامًا [تسفك

(2)

] به دماء المسلمين.

وأما ما وقع في رواية عمار بن مطر عن ابن البيلمانيِّ عن ابن عمر فقال البيهقيُّ: هو خطأ من وجهين:

(أحدهما) وصله بذكر ابن عمر.

(والآخر) أنه رواه عن إبراهيمَ عن ربيعةَ، وإنما رواه إبراهيم عن ابن المنكدر، والحمل فيه على عمار بن مطر الرهاويّ

(3)

، فقد كان يقلب الأسانيد ويسرق الأحاديث حتى كثر ذلك في رواياته وسقط عن حدّ الاحتجاج به.

وروي عن البيهقي: أنه قال: لم يسنده غير ابن أبي يحيى، يعني إبراهيم المذكور.

وقد ذكرنا في غير موضع من هذا الشرح أنه لا يحتج بمثله لكونه ضعيفًا جدًّا.

وقد قال عليُّ بن المديني: إنَّ هذا الحديث إنما يدور على إبراهيم بن أبي يحيى

(4)

، وقيل: إن كلام ابن المديني هذا غير مسلَّم، فإنَّ أبا داود قد أخرجه في المراسيل

(5)

،

وكذلك الطحاوي

(1)

من طريق سليمان بن بلال عن ربيعة عن ابن البيلماني، فلم يكن دائرًا على إبراهيم.

ويجاب بأنَّ ابن المدينيّ إنما أراد: أن الحديث المسند بذكر ابن عمر يدور على إبراهيم بن أبي يحيى

(2)

فقط.

ولم يرد: أن المسند والمرسل يدوران عليه فلا استدراك.

وقد أجاب الشافعي في الأم

(3)

عن حديث ابن البيلماني المذكور بأنه كان في قصة المستأمن الذي قتله عمرو بن أمية، فلو ثبت لكان منسوخًا، لأنَّ حديث:"لا يقتل مسلم بكافر" خطب به النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح؛ كما في رواية عمرو بن شعيب، وقصة عمرو بن أمية متقدمة على ذلك بزمان.

واستدلوا بما أخرجه الطبراني

(4)

: "أن عليًّا أُتي برجلٍ من المسلمين قتل

رجلًا من أهل الذمة، فقامت عليه البينة، فأمر بقتله، فجاء أخوه فقال: إنِّي قد عفوت، قال: فلعلهم هدَّدوك وفرقوك وقرعوك، قال: لا، ولكن قتلُه لا يردُّ عليَّ أخي، وعرضوا لي ورضيت، قال: أنت أعلم؛ من كان له ذمتنا فدمه كدمنا وديته كديتنا" وهذا مع كونه قول صحابي ففي إسناده أبو الجنوب الأسدي، وهو ضعيف الحديث كما قال الدارقطني

(1)

.

وقد روى عليّ

(2)

رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنه لا يُقتلُ مسلمٌ بكافرٍ" كما في حديث الباب. والحجة إنما هي في روايته.

وروي عن الشافعيِّ في هذه القضية: أنه قال: ما دلكم أن عليًا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئًا ويقول بخلافه؟.

واستدلوا أيضًا بما رواه البيهقي

(3)

عن عمر في مسلم قتل معاهدًا فقال: إن كانت طيرة في غضب فعلى القاتل أربعة آلاف، وإن كان القاتل لصًا عاديًا فيقتل.

ويجاب عن هذا (أولًا): بأنَّه قول صحابي ولا حجة فيه.

(وثانيًا): بأنه لا دلالة فيه على محل النزاع لأنه رتب القتل على كون القاتل لصًا عاديًا، وذلك خارج عن محل النزاع، وأسقط القصاص عن القاتل في غضب وذلك غير مسقطٍ لو كان القِصاص واجبًا.

(وثالثًا): بأنه قال الشافعي

(4)

في القصص المروية عن عمر في القتل بالمعاهد أنه لا يعمل بحرف منها، لأن جميعها منقطعات أو ضعاف أو تجمع الانقطاع والضعف.

وقد تمسك بما روي عن عمر مما ذكرنا مالك

(5)

والليث فقالا: يقتل

المسلم بالذمي إذا قتله غيلة. قال: والغيلة

(1)

: أن يضجعه فيذبحه، ولا متمسك لهما في ذلك لما عرفت، إذا تقرر هذا عُلم أن الحق ما ذهب إليه الجمهور

(2)

.

ويؤيده قوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا}

(3)

، ولو كان للكافر أن يقتصَّ من المسلم لكان في ذلك أعظم سبيل، وقد نفى الله تعالى أن يكون له عليه السبيل نفيًا مؤكدًا.

وقوله تعالى: {لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ}

(4)

، ووجهه أن الفعل الواقع في سياق النفي يتضمن النكرة

(5)

، فهو في قوّةٍ لا استواءَ، فيعمُّ كل أمر من الأمور إلا ما خصَّ.

ويؤيدُ ذلك أيضًا قصةُ اليهودي الذي لطمه المسلم لمَّا قال: لا، والذي اصطفى موسى على البشر. فلطمه المسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت له الاقتصاص كما في الصحيح

(6)

، وهو حجة على الكوفيين لأنهم [يُثبتونَ]

(7)

القصاص باللطمة.

ومن ذلك حديث: "الإسلام يعلو ولا يعلى عليه"

(8)

، وهو وإن كان فيه مقال لكنه قد علقه البخاري في صحيحه

(9)

.

قوله: (المؤمنون تتكافأ دماءهم) أي: تتساوى في القصاص والديات.

والكفء: النظير والمساوي، ومنه الكفاءة في النكاح، والمراد أنه لا فرق بين الشريف والوضيع في الدم بخلاف ما كان عليه الجاهلية من المفاضلة وعدم المساواة.

قوله: (وهم يدٌ على من سواهم) أي: هم مجتمعون على أعدائهم لا يسعهم التخاذل بل يعاون بعضهم بعضًا.

قوله: (ويسعى بذمتهم أدناهم) يعني أنه إذا أمَّنَ المسلمُ حربيًا كان أمانه أمانًا من جميع المسلمين، ولو كان ذلك المسلم امرأة بشرط أن يكون مكلفًا فيحرم النكث من أحدهم بعد أمانه.

9/ 3003 - (وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ، وإنّ رِيحَها يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا". رَواهُ أَحْمَدُ

(1)

والبُخاريُّ

(2)

والنَّسَائيُّ

(3)

وابْنُ ماجهْ)

(4)

. [صحيح]

10/ 3004 - (وعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "ألَا مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعاهَدَةً لهَا ذِمَّةُ الله وَذِمَّةُ رَسُوله فَقَد أخْفَر ذِمَّة الله، ولَا يَرِحْ رَائِحَة الجنَّة، وإنَّ رِيحَها لَيوجَدُ من مَسِيرَة أرْبَعِينَ خَرِيفًا". رَوَاهُ ابْنُ ماجَهْ

(5)

والتِّرْمِذِيُّ وَصحَّحَهُ)

(6)

. [صحيح بشواهده]

حديث أبي هريرة قال الترمذيُّ

(7)

بعد أن قال: إنَّه حسن صحيح: إنَّه قد روي عن أبي هريرةَ من غير وجهٍ مرفوعًا.

قوله: (مُعاهِدًا) المعاهِدُ هو الرجل من أهل دار الحرب يدخل إلى دار الإسلام بأمان، فيحرم على المسلمين قتله بلا خلاف بين أهل الإسلام حتى يرجع إلى مأمنه.

ويدلُّ على ذلك أيضًا قوله تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ}

(8)

.

قوله: (لم يرحْ رائِحةَ الجنةِ) بفتح الأوّل من يرح وأصلُه: راح الشيء

(1)

؛ أي: وجد ريحَهُ، ولم يرحْهُ؛ أي لم يجد ريحه، ورائحةُ الجنة نسيمُها الطيب.

وهذا كناية عن عدم دخول من قتلَ معاهدًا الجنةَ، لأنه إذا لم يَشُمَّ [نسيمها]

(2)

وهو يوجد من مسيرة أربعين عامًا لم يدخلها.

قوله: (فقد أخفر ذمة الله) بالخاء والفاء والراء، أي: نقض عهده وغدر

(3)

.

والحديثان اشتملا على تشديد الوعيد على قاتل المعاهد لدلالتهما على تخليده في النار وعدم خروجه عنها وتحريم الجنة عليه، مع أنه قد وقع الخلاف بين أهل العلم في قاتل المسلم هل يخلد فيها أم يخرج عنها؟ فمن قال: إنه يخلد تمسك بقوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا}

(4)

الآية، ومن قال بعدم تخليده على الدوام قال: الخلود في اللغة

(5)

: اللبث الطويل ولا يدلّ على الدوام، وسيأتي الكلام عليه.

وأما قاتلُ المعاهِدِ، فالحديثان مصرِّحان بأنه لا يجد رائحة الجنة وذلك مستلزم لعدمِ دخولها أبدًا

(6)

، وهذان الحديثان وأمثالهما ينبغي أن يخصص بهما عموم الأحاديث القاضية بخروج الموحدين من النار ودخولهم الجنة بعد ذلك.

وقال في الفتح

(7)

: إن المراد بهذا النفي وإن كان عامًا التخصيص بزمان ما لتعاضد الأدلة العقلية والنقلية أن من مات مسلمًا وَكان من أهل الكبائر فهو محكوم بإسلامه غير مخلد في النار ومآله إلى الجنة ولو عذب قبل ذلك. انتهى.

وقد ثبت في الترمذي

(8)

من حديث أبي هريرة بلفظ: "سبعين خريفًا".

ومثله روي عن أحمد

(1)

عن رجل من الصحابة.

وفي رواية للطبراني

(2)

من حديث أبي هريرة بلفظ: "مائة عام".

وفي أخرى له

(3)

عن أبي بكرة بلفظ: "خمسمائة عام".

ومثله في الموطأ

(4)

.

وفي رواية في مسند الفردوس

(5)

من حديث جابر بلفظ: "ألف عام"، وقد جمع صاحب الفتح

(6)

بين هذه الأحاديث.

11/ 3005 - (وعَن الحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ قَتَلَ عَبدَهُ قَتَلْناهُ، ومَنْ جَدَع عَبدَهُ جَدَعْنَاهُ". رواه الخمْسةُ

(7)

، وقالَ التِّرمذيُّ: حَدِيث حَسَنٌ غَرِيبٌ. [ضعيف]

وَفي رِوَايَة لأبي دَاوُد

(1)

والنَّسائيّ

(2)

: "ومَنْ خَصَى عَبدَهُ خَصَيناهُ"[ضعيف]

قالَ البُخاريُّ: قالَ عَليُّ بنُ المَدينِي: سَمَاعُ الحَسَنِ مِنْ سَمُرَةَ صحيحٌ، وأَخَذَ بحَدِيثه:"مَنْ قتَلَ عَبدَهُ قَتَلْنَاهُ".

وَأَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ على أنَّهُ لَا يُقْتَلُ السَّيِّدُ بِعَبْدِهِ، وَتأوَّلُوا الخَبَرَ على أنَّهُ أرَادَ مَنْ كانَ عَبدَهُ، لِئلَّا يُتَوَهَّمَ تَقَدُّمُ الْمِلْكِ مانِعًا.

وَقَدْ رَوَى الدارقُطنيُّ

(3)

بإسْنادِهِ عَنْ إسماعيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنِ الأوْزَاعيِّ عَنْ عمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رجُلًا قتلَ عَبدَهُ مُتَعَمِّدًا، فَجَلَدَهُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ونَفَاهُ سنَةً ومَحَا سَهْمَهُ مِنَ المُسْلِمينَ، ولمْ يَقُدْهُ به وأمَرَهُ أنْ يَعْتِقَ رَقبةٌ. [ضعيف]

وإسماعيلُ بْنُ عيَّاشٍ فيهِ ضَعْفٌ، إلَّا أنَّ أَحمدَ قالَ: ما رَوى عَنِ الشَّامِيّينَ صحيحٌ، وما روى عَنْ أَهْلِ الْحِجازِ فليْسَ بصَحيحٍ، وكَذلِكَ قوْلُ البُخاريّ فِيهِ).

حديث سمرة قال الحافظ في "بلوغ المرام"

(4)

: إن الترمذي صححه، والصواب ما قاله المصنف هنا، فإنا لم نجد في نسخ من الترمذي إلا لفظ حسن غريب كما قال المصنف، والزيادة التي ذكرها أبو داود والنسائي

صححها الحاكم

(1)

، وفي إسناد الحديث ضعف لأنه من رواية الحسن عن سمرة وفي سماعه منه خلاف طويل

(2)

، فقال يحيى بن معين: إنه لم يسمع منه شيئًا. وقال علي بن المديني: إن سماعه منه صحيح، كما حكى ذلك المصنف عنه، وعن بعض أهل العلم أنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة المتقدم فقط.

وقد قدمنا الخلاف في سماعه وعدمه بما هو أطول من هذا.

وقد روى أبو داود

(3)

عن قتادة بإسناد شعبة أن الحسن نسي هذا الحديث فكان يقولُ: لا يقتل حرّ بعبد.

وحديث الباب مرويّ من طريق قتادة عنه. وحديث إسماعيل بن عياش رواه عن الأوزاعي كما ذكره المصنف، والأوزاعي شامي دمشقي، وإسماعيل قويّ في الشاميين لكن دونه محمد بن عبد العزيز الشامي، قال فيه أبو حاتم

(4)

: لم يكن عندهم بالمحمود وعنده غرائب.

وفي الباب عن عمر عند البيهقي

(5)

وابن عدي

(6)

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يقاد مملوك من مالك، ولا ولد من والده"، وفي إسناده عمر بن عيسى الأسلمي وهو منكر الحديث كما قال البخاري

(7)

.

وعن ابن عباس عند الدارقطني

(1)

والبيهقي

(2)

مرفوعًا: "لا يقتل حرّ بعبد" وفيه جويبر

(3)

وغيره من المتروكين.

وعن عليّ قال: "من السنة لا يُقتل حرٌّ بعبدٍ"، ذكره صاحب التلخيص

(4)

وأخرجه البيهقي

(5)

، وفي إسناده جابر الجعفي

(6)

وهو ضعيف.

وأخرج البيهقي

(7)

عن عليّ قال: "أُتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قتل عبده متعمدًا، فجلده رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة، ونفاه سنة، ومحا سهمه من المسلمين ولم يقده به"، وهو شاهد لحديث عمرو بن شعيب

(8)

المذكور في الباب.

وأخرج البيهقي

(9)

أيضًا من حديث عبد الله بن عمرو في قصة زنباع لما جبّ عبده وجدع أنفه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من مثَّل بعبده أو [حرقه]

(10)

بالنار فهو حرّ وهو مولى الله ورسوله، فأعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقتصّ من سيده"، وفي إسناده المثنى بن الصباح

(11)

، وهو ضعيف لا يحتجّ به.

وله طريق أخرى فيها الحجاج بن أرطاة

(12)

وهو أيضًا ضعيف.

وله أيضًا طريق ثالثة فيها [سواد بن حمزة]

(13)

وليس بالقويّ.

وفي سنن أبي داود

(1)

من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال:"جاءَ رجلٌ مستصرخٌ إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: حادثةٌ لي يا رسول الله، فقال: ويحك ما لك؟ فقال: شرٌّ، أبصَرَ لسيده جاريةً فغار فجبَّ مذاكيره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عليَّ بالرجل"، فطُلب فلم يقدر عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اذهب فأنت حرٌّ"، فقال: يا رسول الله على من نصرتي، قال: "على كلِّ مؤمن" أو قال: "على كل مسلم".

وأخرج أحمد

(2)

وابن أبي شيبة

(3)

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن أبا بكر، وعمر كانا لا يقتلان الحرَّ بالعبد".

وأخرج البيهقي

(4)

عن أبي جعفر، عن بكير أنه قال:"مضت السنَّةُ بأن لا يقتل الحرُّ المسلم بالعبد وإن قتله عمدًا"، وكذلك أخرج

(5)

عن الحسن، وعطاء

(6)

، والزهري، من قولهم.

وقد اختلف أهل العلم في قتل الحرِّ بالعبد، فحكى صاحبُ البحر

(7)

الإجماع: على أنَّه لا يُقتل السيد بعبده إلا عن النخعيِّ، وهكذا حكى الخلاف عن النخعي وبعض التابعين الترمذي.

وأما قتل الحرّ بعبد غيره: فحكاه في البحر

(1)

عن أبي حنيفة

(2)

وأبي يوسف.

وحكاه صاحب الكشاف

(3)

عن سعيد بن المسيب، والشعبي، والنخعي، وقتادة، والثوري، وأبي حنيفة وأصحابه.

وحكى الترمذي

(4)

عن الحسن البصري وعطاء بن [أبي]

(5)

رباح وبعض أهل العلم أنه ليس بين الحرّ والعبد قصاص لا في النفس ولا فيما دون النفس.

قال

(6)

: وهو قول أحمد

(7)

وإسحاق.

وحكاه صاحب الكشاف

(8)

عن عمر بن عبد العزيز، والحسن، وعطاء، وعكرمة، ومالك

(9)

، والشافعي

(10)

.

وحكاه في البحر

(11)

عن عليّ وعمر وزيد بن ثابت وابن الزبير والعترة جميعًا، والشافعي

(12)

ومالك

(13)

وأحمد بن حنبل

(14)

.

وروى الترمذي

(15)

في المسألة مذهبًا ثالثًا فقال: وقال بعضهم: إذا قتل عبده لا يقتل به، وإذا قتل عبد غيره قتل به، وهو قول سفيان الثوري. انتهى.

وقد احتج المثبتون للقصاص بين الحر والعبد بحديث سمرة المذكور

(16)

، وهو نص في قتل السيد بعبده، ويدل بفحوى الخطاب

(17)

على أن غير السيد يقتل بالعبد بالأولى.

وأجاب عنه النافون (أوَّلًا): بالمقال الذي تقدم فيه.

(وثانيًا): بالأحاديث القاضية بأنه لا يقتل حر بعبد، فإنها قد رويت من طرق متعددة يقوي بعضها بعضًا فتصلحُ للاحتجاج.

(وثالثًا): بأنه خارج مخرج التحذير.

(ورابعًا): بأنه منسوخ، ويؤيد دعوى النسخ فتوى الحسن بخلافه.

(وخامسًا): بأن النهي أرجح من غيره كما تقرر في الأصول.

والأحاديث المذكورة في أنه لا يقتل حر بعبد مشتملة عليه.

(وسادسًا): بأنه يفهم من دليل الخطاب في قوله تعالى: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ}

(1)

أنه لا يقتل الحر بالعبد، ولا يخفى أن هذه الأجوبة يمكن مناقشة بعضها، وقد عكس دعوى النسخ المثبتون فقالوا: إن الآية المذكورة منسوخة بقوله تعالى: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ}

(2)

.

واستدلوا أيضًا بالحديث المتقدم في أول الباب عن علي

(3)

: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمنون تتكافأ دماؤهم".

ويجاب عن الاحتجاج بالآية المذكورة - أعني قوله: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} هو (4) - بأنها حكاية لشريعة بني إسرائيل لقوله تعالى في أوّل الآية: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ}

(4)

، بخلاف قوله تعالى:{الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ}

(5)

، فإنها خطاب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وشريعة من قبلنا إنما تلزمنا إذا لم يثبت في شرعنا ما يخالفها، وقد ثبت ما هو كذلك.

على أنه قد اختلف في التعبد بشرع من قبلنا من الأصل كما ذلك معروف في كتب الأصول

(6)

، ثم إنا لو فرضنا أن الآيتين جميعًا تشريع لهذه الأمة لكانت

آية البقرة مفسرة لما أبهم في آية المائدة، أو تكون آية المائدة مطلقة، وآية البقرة مقيدة، والمطلق يحمل على المقيد

(1)

.

وقد أيَّد بعضهم عدم ثبوت القصاص: بأنَّه لا يقتصّ من الحرّ بأطراف العبد إجماعًا، فكذا النفس، وأيَّد آخرُ ثبوت القصاص فقال: إنَّ العتق يقارن المثلة، فيكون جنايةً على حرٍّ في التحقيق حيث كان الجاني سيده.

ويجاب عن هذا: بأنه إنما يتمُّ على فرض بقاء المجني عليه بعد الجناية زمنًا يمكن فيه أن يتعقب الجناية العتقُ، ثم يتعقبه الموت؛ لأنه لا بد من تأخر المعلول عن العلة في الذهن، وإن تقارنا في الواقع.

وعلى فرض أن العبد يعتق بنفس المثلة، لا بالمرافعة وهو محل خلاف. وقد أجاب صاحب "المنحة" عن هذا الإشكال فقال: إنه يتمّ في صورة جدعه وخصيه لا في صورة قتله. انتهى.

وهذا وهمٌ؛ لأنَّ المراد بالمثلة في كلام المورد للتأييد هي المثلةُ بالعبد الموجبةُ لعتقه بالضرب واللطم ونحوهما؛ لا المثلة المخصوصة التي سرى ذهن صاحب "المنحة" إليها.

وقد أورد على المستدلين بقوله تعالى: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ}

(2)

أنه يلزم على مقتضى ذلك أن لا يقتل العبدُ بالحرّ.

وأجيب بأن قتل العبد بالحرّ مجمع عليه

(3)

فلا يلزم التساوي بينهما في ذلك.

وأورد أيضًا: بأنه يلزم أن لا يُقْتَل الذكر بالأنثى، ولا الأنثى بالذكر

(4)

وسيأتي الجواب عن ذلك.

‌

‌[الباب الثالث] بابُ قَتْلِ الرَّجُلِ بالمرأةِ والقتلِ بالمثقَّلِ، وهل يمثَّل بالقاتِلِ إذا مثَّل أمْ لا؟

12/ 3006 - (عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رأسَ جارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَقِيلَ لَهَا: مَنْ فَعَلَ بِكِ هَذَا؟ فُلانٌ أَوْ فُلانٌ حتَّى سُمّيَ اليهُوديُّ فأوْمأتْ برأسها، فَجِيءَ به فاعْتَرَفَ، فأمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَرُضَّ رأسُهُ بِحَجَرَيْنِ. رَوَاهُ الجَماعَةُ)

(1)

. [صحيح]

قوله: (رضَّ رأس جارية) في رواية لمسلم

(2)

: "فقتلها بحجر فجيء بها إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم وبها رمق".

وفي رواية أخرى

(3)

: "قتل جاريةً من الأنصار على حليِّ لها ثم ألقاها في قليب ورضخ رأسها بالحجارة، فأمر به أن يرجم حتى يموت، فرجم حتى مات".

والحديث يدلّ على أنه يقتل الرجل بالمرأة، وإليه ذهب الجمهور

(4)

.

وحكى ابن المنذر

(5)

الإجماع عليه إلا رواية عن عليّ (6)، وعن الحسن

(6)

وعطاء، ورواه البخاري

(7)

عن أهل العلم.

وروي في البحر

(1)

عن عمر بن عبد العزيز، والحسن البصري

(2)

، وعكرمة، وعطاء، ومالك

(3)

وأحد قولي الشافعي

(4)

أنه لا يقتل الرجل بالمرأة وإنما تجب الدية، وقد رواه أيضًا عن الحسن البصري أبو الوليد الباجي والخطابي.

وحكى هذا القول صاحب الكشاف

(5)

عن الجماعة الذين حكاه صاحب البحر

(6)

عنهم ولكنه قال: وهو مذهب مالك (3) والشافعي (4)، ولم يقل: وهو أحد قولي الشافعي كما قال صاحب البحر (6).

وقد أشار السعد في حاشيته على الكشاف إلى أن الرواية التي ذكرها الزمخشريُّ وَهْم محضٌ.

قال: ولا يوجد في كتب المذهبين، يعني مذهب مالك والشافعي تردّد في قتل الذكر بالأنثى. انتهى.

وأخرج البيهقي

(7)

عن أبي الزناد أنه قال: كان من أدركته من فقهائنا الذين ينتهى إلى قولهم منهم سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد، وأبو بكر بن عبد الرحمن، وخارجة بن زيد بن ثابت، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وسليمان بن يسار في مشيخة جلَّةٍ من سواهم من نظرائهم أهلُ فقهٍ وفضل، أن المرأة تقادُ من الرجل عينًا بعين وأذنًا بأذنٍ، وكلُّ شيء من الجراح على ذلك وإن قتلها قتل بها.

ورويناه عن الزهري وغيره، وعن النخعي، والشعبي، وعمر بن عبد العزيز.

قال البيهقي

(8)

: وروينا عن الشعبي وإبراهيم خلافه فيما دون النفس.

واختلف الجمهورُ هل يتوفى ورثةُ الرجل من ورثة المرأةِ أم لا؟ فذهب الهادي

(1)

، والقاسم، والناصر، وأبو العباس، وأبو طالب، إلى أنهم يتوفون نصف دية الرجل، وحكاه البيهقي عن عثمان البتي، وحكاه أيضًا السعد في حاشية الكشاف عن مالك. وذهبت الشافعية

(2)

والحنفية

(3)

وزيد بن عليّ (4)، والمؤيد بالله (4)، والإمام يحيى

(4)

، إلى أنه يقتل الرجل بالمرأة ولا توفية.

وقد احتجّ القائلون بثبوت القصاص بقوله تعالى: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ}

(5)

.

ويجاب عن ذلك بما قدمنا في الباب الأول من أن هذه الآية حكاية عن بني إسرائيل كما يدلّ على ذلك قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا} أي في التوراة.

وقد صرّح صاحب الكشاف

(6)

بأنها واردة لحكاية ما كتب في التوراة على أهلها، فتكون هذه الآية مفسرة أو مقيدة أو مخصصة بقوله تعالى:{الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى}

(7)

.

وهذه الآية تدلُّ على اعتبار الموافقة ذكورةً وأنوثة وحرية.

وقد أجاب السَّعد عن هذا في حاشيته على الكشاف بوجوه:

(الأول): أنَّ القول بالمفهوم إنما هو على تقدير أن لا يظهر للقيدِ فائدة، وههنا الفائدة أن الآية إنما نزلت لذلك.

(والثاني): أنَّه لو اعتبر ذلك لزم أن لا تُقتَل الأنثى بالذكر نظرًا إلى مفهوم الأنثى، قال: وهذا يردّ على ما ذكرنا أيضًا ويدفع بأنه يعلم بطريق الأولى.

(والثالث): أنه لا عبرة بالمفهوم في مقابلة المنطوق الدالّ على قتل النفس بالنفس كيفما كانت.

لا يقال: تلك حكاية عمَّا في التوراة، لا بيانٌ للحكم في شريعتنا. لأنا نقول: شرائع من قبلنا - سيَّما إذا ذكرت في كتابنا - حجةٌ، وكم مثلها في أدلة

أحكامنا حتى يظهر الناسخ، وما ذكر هنا - يعني في البقرة - يصلح مفسرًا فلا يجعل ناسخًا.

وأما أنَّ تلك - يعني: آية المائدة - ليست ناسخةً لهذه؛ فلأنها مفسرةٌ بها، فلا تكون هي منسوخة بها.

ودليل آخر على عدم النسخ: أنَّ تلك، أعني {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ}

(1)

حكايةٌ لما في التوراة، وهذه أعني:{الْحُرُّ بِالْحُرِّ} إلخ، خطابٌ لنا، وحكم علينا، فلا ترفعها تلك، وإلى هذا أشار - يعني: الزمخشريُّ - بقوله: ولأنَّ تلك عطفًا على مضمون قوله، ويقولون: هي مفسرة، لكنهم يقولون: إنَّ المحكيَّ في كتابنا من شريعة من قبلنا بمنزلة المنصوص المقرّر فيصلح ناسخًا، وما ذكرنا من كونه مفسرًا إنما يتمُّ لو كان قولنا:{النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} (1) مبهمًا، ولا إبهام، بل هو عامٌّ، والتنصيص على بعض الأفراد لا يدفع العموم سيَّما والخصم يدعي تأخر العام، حيث يجعله ناسخًا، لكن يرد عليه: أنَّه ليس فيه رفع شيءٍ من الحكم السابق، بل إثبات زيادة حكم آخر، اللهمَّ إلا أن يقال: إن في قوله: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ} الآية؛ دلالة على وجوب اعتبار المساواة في الحرية والذكورة دون الرقّ والأنوثة. انتهى كلام السعد.

والحاصلُ: أن الاستدلال بالقرآن على قتل الحرِّ بالعبد، أو عدمه، أو قتل الذكر بالأنثى، أو عدمه لا يخلو عن إشكال يفتّ في عضد الظنّ الحاصل بالاستدلال، فالأولى: التعويل على ما سلف من الأحاديث القاضية: بأنه لا يقتل الحرُّ بالعبد، وعلى ما ورد من الأحاديث والآثار القاضية: بأنه يقتل الذكر بالأنثى.

(منها) حديث الباب

(2)

؛ وإن كان لا يخلو عن إشكال، لأنَّ قتل الذكر الكافر بالأنثى المسلمة لا يستلزم قتل الذكر المسلم بها لما بينهما من التفاوت، ولو لم يكن إلا ما أسلفنا من الأدلة القاضية: بأنه لا يقتل المسلم بالكافر.

(ومنها) ما أخرجه مالك

(1)

والشافعي

(2)

من حديث عمرو بن حزم: "أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كتب في كتابه إلى أهل اليمن: أن الذكر يقتل بالأنثى".

وهو عندهما عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه: "أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: أن الذكر يقتل بالأنثى".

ووصله نعيم بن حماد عن ابن المبارك عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن جده، وجده محمد بن عمرو بن حزم ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يسمع منه كما قال الحافظ

(3)

.

وكذا أخرجه عبد الرزاق

(4)

عن معمر، ومن طريقه الدارقطني

(5)

.

ورواه أبو داود

(6)

والنسائي

(7)

من طريق ابن وهب عن يونس عن الزهري مرسلًا.

ورواه أبو داود في المراسيل

(1)

عن ابن شهاب قال: "قرأت في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم حين بعثه إلى نجران، وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم".

ورواه النسائي

(2)

وابن حبان

(3)

والحاكم

(4)

والبيهقي

(5)

موصولًا مطوّلًا، من حديث الحكم بن موسى، عن يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود: حدثني الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، وفرّقه الدارمي

(6)

في مسنده عن الحكم مقطعًا.

قال الحافظ

(7)

: وقد اختلف أهل الحديث في صحة هذا الحديث، فقال أبو داود في المراسيل

(8)

: قد أُسنِدَ هذا الحديث ولا يصحُّ، والذي في إسناده سليمانُ بن داود وهم، إنما هو سليمان بن أرقم.

وقال

(9)

في موضع آخر: لا أحدّث به، وقد وهم الحكم بن موسى في قوله: سليمان بن داود، وقد حدثني محمد بن الوليد الدمشقي أنه قرأ في أصل يحيى بن حمزة: سليمان بن أرقم، وهكذا قال أبو زرعة الدمشقي

(10)

: إنه الصواب، وتبعه صالح بن محمد جزرة، وأبو الحسن الهروي وغيرهما.

وقال صالح جزرة: حدثنا دحيم قال: قرأت في كتاب يحيى بن حمزة حديث عمرو بن حزم، فإذا هو عن سليمان بن أرقم.

قال صالح: كتب عني هذه الحكاية مسلم بن الحجاج.

قال الحافظ

(1)

أيضًا: ويؤيدُ هذه الحكاية ما رواه النسائي

(2)

عن الهيثم بن مروان

(3)

، عن محمد بن بكار

(4)

، عن يحيى بن حمزة، عن سليمان بن أرقم

(5)

، عن الزهري، وقال: هذا أشبه بالصواب.

وقال ابن حزم في المحلى

(6)

: صحيفة عمرو بن حزم منقطعة لا تقوم بها حجة، وسليمان بن داود متفق على تركه.

وقال عبد الحق

(7)

: سليمان بن داود الذي يروي هذه النسخة عن الزهري ضعيف، ويقال: إنه سليمان بن أرقم.

وتعقبه ابن عديّ

(8)

فقال: هذا خطأ، إنما هو سليمان بن داود، وقد جوّده الحكم بن موسى، وقال أبو زرعة

(9)

: عرضته على أحمد فقال: سليمان بن داود اليمامي ضعيف، وسليمان بن داود الخولاني ثقة، وكلاهما يروي عن الزهري،

والذي روى حديث الصدقات هو الخولاني، فمن ضعفه فإنما ظنّ أن الراوي هو اليمامي.

وقد أثنى على سليمان بن داود الخولاني

(1)

هذا أبو زرعة، وأبو حاتم، وعثمان بن سعيد، وجماعة من الحفاظ.

وحكى الحاكم

(2)

عن أبي حاتم أنه سئل عن حديث عمرو بن حزم فقال: سليمان بن داود عندنا ممن لا بأس به.

وقد صحح هذا الحديث عمرو بن حزم فقال: سليمان بن داود عندنا ممن لا بأس به.

وقد صحح هذا الحديث ابن حبان

(3)

والحاكم

(4)

والبيهقي

(5)

ونقل عن أحمد أنه قال: أرجو أن يكون صحيحًا، وصححه أيضًا من حيث الشُّهرة لا من حيثُ الإسنادُ جماعة من الأئمة منهم الشافعي فإنه قال في رسالته

(6)

: لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقال ابن عبد البرّ

(7)

: هذا كتاب مشهور عند أهل السير معروف ما فيه عند أهل العلم يستغنى بشهرته عن الإسناد لأنه أشبه المتواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة. قال: ويدلُّ على شُهرته ما رَوَى ابنُ وهب عن مالك عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: "وجد كتاب عند آل حزم يذكرون أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ".

وقال العقيلي

(8)

: هذا حديث ثابت محفوظ إلا أنا نرى أنه كتاب غير مسموع عمن فوق الزهري.

وقال يعقوب بن أبي سفيان: لا أعلم في جميع الكتب المنقولة كتابًا أصحّ

من كتاب عمرو بن حزم هذا، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم.

قال الحاكم

(1)

: قد شهد عمر بن عبد العزيز، وإمامُ عصره الزهريُّ بالصحة لهذا الكتاب، ثم ساق ذلك بسنده إليهما وسيأتي لفظ هذا الحديث في أبواب الديات

(2)

، هذا غاية ما يمكن الاستدلال به للجمهور.

ومما يقوّي ما ذهبوا إليه قوله صلى الله عليه وسلم: "وهم يقتلون قاتلها"، وسيأتي في باب أن الدم حقّ لجميع الورثة من الرجال والنساء.

ووجهه ما فيه من العموم الشامل للرجل والمرأة. ومما يقوي ما ذهبوا إليه أيضًا أنا قد علمنا: أن الحكمة في شرعية القصاص هي حقن الدماء وحياة النفوس كما يشير إلى ذلك قوله تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ}

(3)

، وترك الاقتصاص للأنثى من الذكر يفضي إلى إتلاف نفوس الإناث لأمور كثيرة:

(منها): كراهيةُ توريثهنَّ.

(ومنها): مخافة العار لا سيما عند ظهور أدنى شيء منهن لما بقي في القلوب من حمية الجاهلية التي نشأ عنها الوأد.

(ومنها): كونهنَّ مستضعفاتٍ لا يخشى من رام القتل لهنَّ أن يناله من المدافعة ما يناله من الرجال، فلا شكَّ ولا ريب: أن الترخيص في ذلك من أعظم الذرائع المفضية إلى هلاك نفوسهن ولا سيما في مواطن الأعراب المتصفين بغلظ القلوب وشدة الغيرة والأنفة اللاحقة بما كانت عليه الجاهلية.

لا يقال: يلزم مثل هذا في الحرِّ إذا قتل عبدًا، لأن الترخيص في القود يفضي إلى مثل ذلك الأمر. لأنا نقول: هذه المناسبة إنما تعتبر مع عدم معارضتها لما هو مقدم عليها من الأدلة فلا يعمل بها في الاقتياد للعبد من الحرّ لما سلف من الأدلة القاضية بالمنع، ويعمل بها في الاقتياد للأنثى من الذكر لأنها لم تعارض ما هو كذلك، بل جاءت مظاهرة للأدلة القاضية بالثبوت.

وفي حديث الباب دليل على أنه يثبت القصاص في القتل بالمثقل، وسيأتي بيان الخلاف فيه.

وفيه أيضًا دليل على أنه يجوز القود بمثل ما قتل به المقتول، واليه ذهب الجمهور

(1)

.

ويؤيد ذلك عموم قوله تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ}

(2)

، وقوله تعالى:{فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ}

(3)

، وقوله تعالى:{وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا}

(4)

.

وما أخرجه البيهقي

(5)

والبزار

(6)

عنه صلى الله عليه وسلم من حديث البراء وفيه: "ومن حرَّق حرَّقناه، ومن غرَّق غرَّقناه". قال البيهقي

(7)

: في إسناده بعض من يجهل، وإنما قاله زياد في خطبته، وهذا إذا كان السبب الذي وقع القتل به مما يجوز فعله لا إذ كان لا يجوز، كمن قتل غيره بإيجاره

(8)

الخمر أو اللواط به

(9)

.

وذهبت العترة والكوفيون

(10)

، ومنهم أبو حنيفة

(11)

وأصحابه إلى أن الاقتصاص لا يكون إلا بالسيف.

واستدلوا بحديث النعمان بن بشير عند ابن ماجه

(12)

والبزار

(13)

والطحاوي

(1)

والطبراني

(2)

والبيهقي

(3)

بألفاظ مختلفة.

(منها): "لا قود إلا بالسيف"، وأخرجه ابن ماجه

(4)

أيضًا والبزار

(5)

والبيهقي

(6)

من حديث أبي بكرة.

وأخرجه الدارقطني

(7)

والبيهقي

(8)

من حديث أبي هريرة.

وأخرجه الدارقطني

(9)

من حديث علي.

وأخرجه البيهقي

(1)

والطبراني

(2)

من حديث ابن مسعود.

وأخرجه ابن أبي شيبة

(3)

عن الحسن مرسلًا، وهذه الطرق كلها لا تخلو واحدة منها من ضعيف أو متروك حتى قال أبو حاتم

(4)

: حديث منكر.

وقال عبد الحقّ

(5)

وابن الجوزي

(6)

: طرقه كلها ضعيفة.

وقال البيهقي

(7)

: لم يثبت له إسناد ويؤيد معنى هذا الحديث الذي يقوّي بعض طرقه بعضًا، حديث شداد بن أوس عند مسلم

(8)

وأبي داود

(9)

والنسائي

(10)

وابن ماجه

(11)

أن النبيّ صلى الله عليه وسلم: قال: "إذا قتلتم فأحسنوا القِتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذِّبحة".

وإحسان القتل لا يحصل بغير ضرب العنق بالسيف كما يحصل به.

ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يأمر بضرب عنق من أراد قتله، حتى صار ذلك هو المعروف في أصحابه، فإذا رأوا رجلًا يستحقّ القتل قال قائلهم: يا رسول الله دعني أضربْ عنقه، حتى قيل: إن القتل بغير ضرب العنق بالسيف مُثْلَةٌ.

وقد ثبت النهيُ عنها كما سيأتي.

وأما حديث ابن عمر: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "يُقتل القاتل ويُصبر الصابر"، أخرجه البيهقي

(1)

والدارقطني

(2)

وصححه ابن القطان

(3)

.

فالأشهر فيه رواية معمر عن إسماعيل بن أمية مرسلًا.

وقد قال الدارقطنيُّ: الإرسال فيه أكثر.

وقال البيهقي: الموصول غير محفوظ.

وأما حديث أنس المذكور في الباب

(4)

، فقد أجيب عنه بأنه فعل لا ظاهر له فلا يعارض ما ثبت من الأقوال في الأمر بإحسان القتلة والنهي عن المثلة وحصر القود في السيف.

13/ 3007 - (وَعَنْ حَمَلِ بْنِ مالِكٍ قالَ: كنْتُ بَيْنَ امْرَأتَيْنِ، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِمسْطَحٍ فَقَتَلَتْها وَجَنِينها، فَقَضَى النبي صلى الله عليه وسلم فِي جَنِينِها بِغُرَّة وأنْ تُقْتَلَ بِها. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ)

(5)

. [صحيح]

14/ 3008 - (وَعَنْ أنَسٍ قال: كانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَحُثُّ فِي خُطْبَتِهِ على الصَّدَقَةِ وينْهَى عَنِ المُثْلَةِ. رَوَاهُ النَّسائيُّ)

(1)

. [صحيح]

15/ 3009 - (وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قالَ: ما خَطَبَنا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم خُطْبَةً إلَّا أمَرَنا بالصَّدَقَةِ ونَهَانا عَنِ المُثْلَةِ. رَوَاهُ أحْمَدُ

(2)

. [صحيح]

وَلَهُ

(3)

مِثْلُهُ مِنْ رِوَايَةِ سَمُرَةَ). [المرفوع منه صحيح]

الحديثُ الأوّل أصلُه في "الصحيحين" من حديث أبي هريرة

(4)

، والمغيرة بن شعبة

(5)

، ولكن بدون زيادة قوله:"وأن تقتل بها"

(6)

التي هي المقصود من ذكر الحديث [ههنا]

(7)

.

وقد قال المنذري

(8)

: إنَّ هذه الزيادة لم تذكر في [غير]

(9)

هذه الرواية.

[وحديث أنس رجال إسناده ثقات، فإن النسائي قال: أخبرنا محمد بن المثنى؛ حدثنا عبد الصمد، حدثنا هشام عن قتادة عن أنس

…

فذكره]

(10)

.

[وحديث عمران بن حصين قال في مجمع الزوائد

(1)

: رواه الطبراني في الكبير وفيه من لم أعرفهم. انتهى]

(2)

.

وأحاديث النهي عن المثلة [أيضًا]

(3)

أصلها في صحيح البخاري

(4)

من حديث عبد الله بن يزيد الأنصاري، وفي غيره

(5)

من حديث ابن عباس.

قال الترمذي

(6)

: وفي الباب يعني في النهي عن المثلة عن عبد الله بن مسعود

(7)

، وشدّاد

(8)

بن أوس، وسمرة

(9)

، والمغيرة

(10)

، ويعلى بن

مرة

(1)

، وأبي أيوب

(2)

. انتهى.

قوله: (بمِسْطَح) بكسر الميم وسكون السين المهملة وفتح الطاء المهملة أيضًا بعدها حاء مهملة. قال أبو داود

(3)

: قال النضر بن شميل

(4)

: المِسْطَح

(5)

: هو الصولج. اهـ.

والصولج

(1)

: الذي يرقق به الخبز.

وقال أبو عبيد

(2)

: هو عود من أعود الخباء.

وقد استدلَّ المصنف رحمه الله، بحديث حمل بن مالك

(3)

المذكور على أنه يثبت القصاص في القتل بالمثقل وإليه ذهب الجمهور

(4)

، ومن أدلتهم أيضًا حديث أنس

(5)

المذكور أول الباب. وحكي في البحر

(6)

عن الحسن البصري

(7)

، والشعبي، والنخعي

(8)

، وأبي حنيفة

(9)

أنه لا قصاص بالمثقل.

واحتجوا بما أخرجه البيهقي

(10)

من حديث النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كلُّ شيءٍ خطأ إلا السَّيف، ولكلّ خطأٍ أرشٌ".

وفي لفظ

(11)

: "كلُّ شيءٍ سوى الحديدة خطأ، ولكل خطأٍ أرشٌ". وهذا الحديث يدور على جابر الجعفي

(12)

، وقيس بن الربيع

(13)

، ولا يحتج بهما، وأيضًا هذا الدليل أخص من الدعوى، فإن أبا حنيفة يوجب القصاص بالمحدد ولو كان حجرًا أو خشبًا، ويوجبه أيضًا بالمنجنيق لكونه معروفًا بقتل الناس وبالإلقاء في النار.

فالراجح ما ذهب إليه الجمهور؛ لأنَّ المقصود بالقصاص صيانةُ الدماء من الإهدار، والقتل بالمثقل كالقتل بالمحدد في إتلاف النفوس، فلو لم يجب به القصاصُ كان ذلك ذريعة إلى إزهاق الأرواح، والأدلةُ الكليةُ القاضيةُ بوجوب

القصاص كتابًا وسنة وردت مطلقةً، غير مقيدةٍ بمحدَّدٍ أو غيره، وهذا إذا كانت الجناية بشيءٍ يقصد به القتل في العادة، وكان الجاني عامدًا لا لو كانت بمثل العصا، والسوط، والبندقة، ونحوها، فلا قصاص فيها عند الجمهور وهي شبه العَمد على ما سيأتي تحقيقه.

وسيأتي أيضًا بقية الكلام على حديث حمل بن مالك

(1)

في باب دية الجنين من أبواب الديات.

وقد استدلّ بالأحاديث المذكورة في النهي عن المثلة القائلون: بأنَّه لا يجوز الاقتصاص بغير السيف، وقد قدَّمنا الخلاف في ذلك.

قال الترمذي

(2)

: وكره أهل العلم المثلة.

‌

‌[الباب الرابع] بابُ ما جاءَ في شبهِ العَمْدِ

16/ 3010 - (عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "عَقْلُ شِبْه العَمْدِ مُغلَّظٌ مِثْلُ عَقْلِ العَمْدِ، وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ، وذلِكَ أَنْ يَنْزُوَ الشيْطَانُ بَيْنَ النَّاسِ فَتَكُونُ دِمَاءٌ في غَيْرِ ضَغِينَةٍ، وَلا حَمْل سلاحٍ". رَوَاهُ أحمدُ

(3)

وأبو داوُد)

(4)

. [حسن]

17/ 3011 - (وعَنْ عَبدِ الله بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "أَلا إنَّ قَتِيلَ الخَطَإِ شِبْهِ العَمْدِ قَتِيلَ السَّوْطِ أَوِ الْعَصَا فِيهِ مِائة مِنَ الإبلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ في بُطُونِها أوْلادُها"، رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ

(5)

. [حسن]

وَلَهُمْ مِنْ حَديثِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ مِثْلُهُ)

(1)

. [ضعيف]

حديث عمرو بن شعيب في إسناده محمد بن راشد الدمشقيُّ المكحوليُّ

(2)

، وقد تكلم فيه غير واحدٍ، ووثقه غيرُ واحدٍ.

والحديث الثاني: أخرجه أيضًا البخاري في التاريخ

(3)

، وساق اختلاف الرواة فيه.

وأخرجه الدارقطني في سننه

(4)

، وساق أيضًا فيه الاختلاف، وقد صححه ابن حبان

(5)

.

وقال ابن القطان

(6)

: هو صحيح، ولا يضرّه الاختلاف.

وحديث عبد الله بن عمر الذي أشار إليه المصنف لفظه في سنن أبي داود

(7)

قال: "خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح على درجة البيت أو الكعبة"، وذكر مثل الحديث الذي قبله، وذكر له طرقًا في بعضها عليّ بن زيد بن جدعان ولا يحتجّ بحديثه.

وسيأتي في باب أجناس مال الدية حديث عقبة بن أوس عن رجل من الصحابة

(1)

، وهو مثل حديث عبد الله بن عمرو الثاني.

وفي الباب عن عليّ عند أبي داود

(2)

: "أنه قال: في شبه العمد أثلاثًا: ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها كلها خَلِفَة".

وفي إسناده عاصم بن ضمرة

(3)

، وقد تكلم فيه غير واحد.

وعن عليّ أيضًا عند أبي داود

(4)

: "قال في الخطأ أرباعًا: خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون بنات مخاض".

وعن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت عند أبي داود

(5)

قالا في المغلظة: أربعون جذعة خلفة، وثلاثون حقة، وثلاثون بنات لبون. وفي الخطأ ثلاثون حقة، وثلاثون بنات لبون، وعشرون بنو لبون ذكورًا، وعشرون بنات مخاض.

وأخرج أبو داود

(6)

عن علقمة والأسود أنهما قالا: "قال عبد الله في شبه العمد: خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون بنات مخاض".

وقد استدلَّ بأحاديث الباب من قال: إن القتل على ثلاثة أضرب: عمدٍ،

وخطأ، وشبهِ عمدٍ. وإليه ذهب زيد بن عليّ

(1)

، والشافعية

(2)

، والحنفية

(3)

، والأوزاعي، والثوري

(4)

، وأحمد

(5)

، وإسحاق، وأبو ثور

(6)

، وجماهير من العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم

(7)

.

فجعلوا في العمد القصاص.

وفي الخطإ الدية التي سيأتي تفصيلها.

وفي شبه العمد وهو ما كان بما مثله لا يقتل في العادة كالعصا والسوط والإبرة مع كونه قاصدًا للقتل دية مغلظة وهي مائة من الإبل أربعون منها في بطونها أولادها.

وقال ابن أبي ليلى (8): إن قتل بالحجر أو العصا، فإن كرَّرَ ذلك فهو عمد، وإلا فخطأ.

وقال عطاء (8) وطاوس

(8)

: شرط العمد أن يكون بسلاح.

وقال الجصاص: القتل ينقسم إلى عمد وخطإ، وشبه العمد، وجار مجرى الخطإ، وهو ما ليس إنهاء كفعل الصبي.

قال الإمام يحيى

(9)

: ولا ثمرة للخلاف إلا في شبه العمد.

وقال مالك

(10)

والليث والهادي والناصر والمؤيد بالله وأبو طالب

(11)

: إنَّ القتل ضربان: عمد، وخطأ.

فالخطأ ما وقع بسبب من الأسباب، أو من غير مكلف، أو غير قاصد للمقتول أو للقتل، بما مثله لا يقتل في العادة. والعمد ما عداه، والأوّل لا قود فيه.

وقد حكى صاحب البحر

(1)

الإجماع على ذلك. والثاني فيه القود.

ولا يخفى أن أحاديث الباب صالحة للاحتجاج بها على إثبات قسم ثالث وهو شبه العمد وإيجاب دية مغلظة على فاعله.

وسيأتي تفصيل الديات وذكر أجناسها إن شاء الله [تعالى]

(2)

.

‌

‌[الباب الخامس] بابُ مَنْ أمسكَ رجلًا وقتلَه آخَرُ

18/ 3012 - (عَن ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "إِذَا أمْسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَقتلَهُ الآخرُ، يُقْتَلُ الَّذِي قَتَلَ، ويُحْبَسُ الَّذِي أَمْسَكَ". رَوَاهُ الدَّارقطنيُّ)

(3)

. [مرسل صحيح]

19/ 3013 - (وعَنْ عَلِيّ: أَنَّهُ قَضَى في رَجُلٍ قَتَلَ رجُلًا متَعَمِّدًا وأمْسَكَهُ آخَرُ، قالَ: يُقتَلُ القاتِلُ، وَيُحْبَسُ الآخَرُ في السِّجْنِ حتَّى يَمُوتَ. رَوَاهُ الشَّافعيُّ)

(4)

.

حديث ابن عمر أخرجه الدارقطني (3) من طريق الثوري عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر.

ورواه معمر وغيره عن إسماعيل. قال الدارقطني: والإرسال أكثر. وأخرجه أيضًا البيهقي

(1)

ورجح المرسل وقال: إنه [موصول]

(2)

غير محفوظ.

قال الحافظ في بلوغ المرام

(3)

: ورجاله ثقات وصححه ابن القطان

(4)

.

وقد روي أيضًا عن إسماعيل عن سعيد بن المسيب مرفوعًا، والصواب: عن إسماعيل، قال:"قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم " الحديث. ورواه ابن المبارك عن معمر عن سفيان عن إسماعيل يرفعه قال: "اقتلوا القاتل، واصبروا الصابر"

(5)

، يعني: احبسوا الذي أمسك.

وأثر عليّ

(6)

هو من طريق سفيان عن جابر عن عامر عنه.

والحديث فيه دليل: على أن الممسك للمقتول حال قتل القاتل له لا يلزمه القود، ولا يعدّ فعله مشاركة حتى يكون ذلك من باب قتل الجماعة بالواحد، بل الواجب حبسه فقط.

وقد حكى صاحب البحر

(7)

هذا القول عن العترة والفريقين، يعني الشافعية والحنفية.

وقد استدلّ لهم بالحديث والأثر المذكورين، وبقوله تعالى:{فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ}

(8)

.

وحكي في البحر

(1)

أيضًا عن النخعي ومالك

(2)

والليث أنه يقتل الممسك كالمباشر للقتل لأنهما شريكان، إذ لولا الإمساك لما حصل القتل.

وأجيب: بأنَّ ذلك تسبيب مع مباشرة ولا حكم له معها.

والحق العمل بمقتضى الحديث المذكور، لأنَّ إعلاله بالإرسال غير قادح على ما ذهب إليه أئمة الأصول وجماعة من أئمة الحديث وهو الراجح لأن الإسناد زيادة مقبولة يتحتم الأخذ بها، والحبس المذكور جعله الجمهور موكولًا إلى نظر الإمام في طول المدّة وقصرها لأن الغرض تأديبه وليس بمقصود استمراره إلى الموت.

وقد أخذ بما روي عن عليّ من الحبس إلى الموت ربيعةُ.

‌

‌[الباب السادس] باب القِصَاصِ في كَسْرِ السِّنّ

20/ 3014 - (عَنْ أَنَسٍ: أن الرُّبَيِّعَ عَمَّتَهُ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جارِيةٍ، فَطَلَبُوا إلَيْها العَفْوَ فأبَوْا، فَعَرَضُوا الأرْشَ فأبَوْا، فأتَوْا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فأبَوْا إلَّا القصَاصَ فأمَرَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاصِ، فَقالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ: يا رسُولَ الله أتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ لا وَالَّذِي بَعَثَكَ بالحَقّ لا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُها، فَقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"يا أنَسُ كِتابُ الله القِصاصُ" فَرَضِيَ القَوْمُ فَعَفَوْا، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"إنَّ مِنْ عِبادِ الله منْ لَوْ أقسَمَ على الله لأَبرَّهُ"، رَوَاهُ البُخَارِيُّ

(3)

وَالخَمْسَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ)

(4)

. [صحيح]

قوله: (الربيع) بضم الراء، وهي بنت النضر.

قوله: (فطلبوا إليها العفو) أي: طلب أهل الجانية إلى المجنيّ عليها العفو، فأبى أهل المجنيِّ عليها.

وفي رواية للبخاري

(1)

: "فطلبوا إليهم العفو فأبوا"، أي: إلى أهل المجنيِّ عليها.

قوله: (فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

إلخ) فيه دليل: على وجوب القصاص في السنّ.

وقد حكى صاحب البحر

(2)

الإجماع على ذلك وهو نصّ القرآن

(3)

.

وظاهر الحديث وجوب القصاص ولو كان ذلك كسرًا لا قلعًا، ولكن بشرط: أن يُعْرَف مقدار المكسور.

ويمكن أخذ مثله من سنِّ الكاسر فيكون الاقتصاص بأن تُبْرَد سنّ الجاني إلى الحدِّ الذاهب من سنّ المجنيِّ عليه، كما قال أحمد بن حنبل

(4)

.

وقد حكي الإجماع: على أنه لا قصاص في العظم الذي يخاف منه الهلاك، وحكي عن الليث

(5)

والشافعي

(6)

والحنفية

(7)

: أنه لا قصاص في العظم الذي ليس بسن، لأن المماثلة متعذرة، لحيلولة اللحم والعصب والجلد.

قال الطحاوي

(8)

: اتفقوا على أنه لا قصاص في عظم الرأس فيلحق به سائر العظام.

وتعقّب بأنه مخالفٌ حديث الباب فيكون فاسد الاعتبار، وقد تأوّل - من قال بعدم القصاص في العظم مطلقًا إذا كسر - هذا الحديث: بأنَّ المراد بقوله: كسرَت ثنية جاريةٍ: أي قلعتها، وهو تعسف.

قوله: (لا والذي بعثك [بالحقّ]

(9)

…

إلخ)، قيل: لم يرد بهذا القول ردَّ حكم الشرع، وإنما أراد التعريض بطلب الشفاعة، وقيل: إنه وقع منه ذلك قبل

علمه بوجوب القصاص إلا أن يختار المجنيُّ عليه، أو ورثته الدية، أو العفو، وقيل غير ذلك، وجميع ما قيل لا يخلو من بعد، ولكنه يقربه ما وقع منه صلى الله عليه وسلم من الثناء عليه، بأنه ممن أبرّ الله قسمه، ولو كان مريدًا بيمينه ردّ ما حكم الله به لكان مستحقًا لأوجع القول وأفظعه.

قوله: (كتاب الله) الأشهر فيه الرفع على أنه مبتدأ، والقصاص خبره، ويجوز فيه: النصب على المصدرية لفعل محذوف كما في {صِبْغَةَ اللَّهِ}

(1)

و {وَعَدَ اللَّهُ}

(2)

، ويكون القصاص مرفوعًا: على أنه خبر مبتدأ محذوفٍ، وأشار صلى الله عليه وسلم بذلك إلى قوله تعالى:{وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ}

(3)

، وقيل: إلى قوله تعالى: {وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ}

(4)

وهو الظاهر.

‌

‌[الباب السابع] باب مَنْ عَضَّ يدَ رجُلٍ فانتزعَهَا فسقطَتْ ثنيَّتُهُ

21/ 3015 - (عَنْ عمْرَانَ بْنِ حُصيْنٍ: أن رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتاهُ، فاخْتَصَمُوا إلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فقَالَ: "يَعَضُّ أحَدُكُمْ يَدَ أخِيهِ كما يَعَضُّ الفَحْلُ، لا دِيَةَ لَكَ"، رَوَاهُ الجَماعةُ إلَّا أَبَا داودَ)

(5)

. [صحيح]

22/ 3016 - (وعَنْ يَعْلَى بْنِ أمَيَّةَ قالَ: كانَ لِي أَجِيرٌ فقاتَلَ إنْسَانًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَانْتَزَعَ أصْبُعَهُ، فأنْدَرَ ثَنِيّتَهُ فَسَقَطَتْ، فانْطَلَقَ إلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فأهْدَرَ

ثَنِيَّتَهُ وقالَ: "أيدَع يَدَهُ في فِيكَ تَقْضَمُها كما يَقْضُمُ الفَحْلُ"، رَواهُ الجَمَاعَةُ إلَّا التِّرمذيَّ)

(1)

. [صحيح]

في رواية مسلم

(2)

عن عمران بن حصين: أنه قال: "قاتل يعلى بن أمية رجلًا، فعضَّ أحدُهما صاحبه"، ظاهره يخالف ما في حديث يعلى المذكور من قوله:"كان لي أجير فقاتل إنسانًا"، وسيأتي الجمع.

قوله: (عضَّ يد رجل) في روايةٍ لمسلم

(3)

: "عضَّ ذراع رجلٍ".

وفي رواية للبخاري

(4)

: "فعضَّ أصبع صاحبه".

وقد جمع بتعدد القصة.

وقيل: رواية الذراع أرجح من رواية الأصبع، لأنها من طريق جماعة كما حقق ذلك صاحب الفتح

(5)

.

قوله: (ثنيتاه) هكذا في رواية البخاري عند الأكثر.

وفي رواية للكشميهني

(6)

: "ثناياه" بصيغة الجمع. وفي روايةٍ

(7)

: بصيغة الإفراد، كما وقع في حديث يعلى، ويجمع بين ذلك: بأنه أريد بصيغة الإفراد الجنس، وجعل صيغة الجمع مطابقة لصيغة التثنية عند من يجيز إطلاق صيغة الجمع على المثنى، ولكنه وقع في رواية للبخاريّ

(8)

: "إحدى ثنيته"، وهي مصرّحة بالأفراد، والجمع بتعدّد الواقعة بَعِيْدٌ.

قوله: (فاختصموا) في روايةٍ بصيغة التثنية.

قوله: (يعضّ أحدكم) بفتح أوله، وبفتح العين المهملة، بعدها ضاد معجمة

مشدّدة؛ لأن أصله: عَضِض بكسر الضاد الأولى يعضض بفتحها، ثم أدغمت، ونقلت الحركة التي عليها إلى ما قبلها.

والمراد بالفحل: الذكر من الإبل.

قوله: (فعضَّ أحدهما صاحبه) لم يصرّح بالفاعل. وقد ورد في بعض الروايات: أن رجلًا من بني تميم قاتل رجلًا فعض يده، ويعلى هو من بني تميم.

ويدل على ذلك رواية مسلم المتقدمة

(1)

، واستبعد القرطبيُّ

(2)

وقوع مثل ذلك من مثل يعلى.

وأجيب: باحتمال أن يكون ذلك في أول الإسلام.

قال النووي

(3)

: إنَّ الرواية الأولى من صحيح مسلم تدل على أن المعضوض يعلى.

وفي الرواية الثانية

(4)

والثالثة

(5)

منه أن المعضوض أجير يعلى.

وقد رجح الحافظ

(6)

أن المعضوض أجير يعلى.

قال

(7)

: ويحتمل أنهما قصتان وقعتا ليعلى ولأجيره في وقت أو وقتين.

وقد تعقب الزين العراقي في شرح الترمذي

(8)

ما قاله النووي بأنه ليس في رواية مسلم ولا غيره من الكتب الستة ولا غيرها ما يدل على أن يعلى هو المعضوض، لا صريحًا ولا إشارة.

قال

(9)

: فيتعين أن يكون يعلى هو العاض. انتهى.

ولكنه يشكل على ذلك ما في حديث يعلى

(10)

المذكور في الباب: من أن المقاتلة وقعت بين أجيره وإنسانٍ آخر، فلا بدَّ من الجمع بتعدّد القصة كما سلف.

قوله: (فأندر)

(1)

بالنون والدال المهملة والراء، أي: أزال ثنيته.

قوله: (تقضمها)

(2)

بسكون القاف وفتح الضاد المعجمة على الأفصح، وهو الإمساك بأطراف الأسنان.

والحديثان يدلان على أن الجناية إذا وقعت على المجني عليه بسبب منه كالقصة المذكورة وما شابهها، فلا قصاص ولا أرش.

وإليه ذهب الجمهور

(3)

، ولكن بشرط أن لا يتمكن المعضوض مثلًا من إطلاق يده أو نحوها بما هو أيسر من ذلك، وأن يكون ذلك العض مما يتألم به المعضوض، وظاهر الدليل عدم الاشتراط.

وقد قيل: إنه من باب التقييد بالقواعد الكلية، وفي وجه للشافعية

(4)

أنه يهدر مطلقًا.

وروي عن مالك أنه يجب الضمان في مثل ذلك، وهو محجوج بالدليل الصحيح. وقد تأول أتباعه ذلك الدليل بتأويلات في غاية السقوط وعارضوه بأقيسة باطلة.

وما أحسن ما قال يحيى بن يعمر

(5)

: لو بلغ مالكًا هذا الحديث لم يخالفه، وكذا قال ابن بطال

(6)

.

‌

‌[الباب الثامن] بابُ مَنْ اطَّلعَ في بيتِ قومٍ مغلق عليهم بغيرِ إذنِهِم

23/ 3017 - (عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أن رَجُلًا اطَّلَعَ في جُحْرٍ في بابِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم ومَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مِدْرًى يُرَجِّلُ بِهَا رأسَهُ، فقالَ لهُ: "لوْ أَعْلَمُ

أَنَكَ تنْظُرُ طَعَنْتُ بهِ في عَيْنِكَ، إنما جُعِلَ الإِذْنُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ")

(1)

. [صحيح]

24/ 3018 - (وعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رجُلًا اطَّلَعَ فِي بَعْضِ حُجَرِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، فَقامَ إلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِمشْقَصٍ أَوْ بِمَشاقِصَ، فَكأنّي أنْظُرُ إلَيْهِ يَخْتِلُ الرَّجُلَ لِيَطْعَنَهُ)

(2)

. [صحيح]

25/ 3019 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لَوْ أن رَجُلًا اطَّلعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إذْنٍ فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأتَ عَيْنَهُ ما كانَ عَلَيْكَ جُناحٌ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِنَّ)

(3)

. [صحيح]

26/ 3020 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَنِ اطَّلعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أنْ يَفْقَؤُوا عَيْنَهُ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ

(4)

وَمُسْلِمٌ

(5)

. [صحيح]

وفي رِوَايَةٍ: "مَنِ اطّلعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَفَقَؤُوا عَيْنَهُ فَلا دِيَةَ لَهُ وَلا قِصَاصَ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ

(6)

وَالنَّسَائيُّ)

(7)

. [صحيح]

اللفظ الآخر من حديث أبي هريرة الآخر، أخرجه أيضًا ابن حبان وصححه

(8)

.

قوله: (مِدْرًى) المدرى

(9)

: بكسر الميم، وسكون الدال المهملة: عود يشبه أحَد أسنان المشط، وقد يجعل من حديد.

قوله: (بمشقص) بكسر الميم، وسكون الشين المعجمة، وفتح القاف بعدها

صاد، قال في القاموس

(1)

: المشقص، كمنبر: نصل عريض، أو سهم فيه ذلك، والنصل الطويل، أو سهم فيه ذلك يُرمى به الوحش.

قوله: (يختل) بفتح الياء التحتية، وسكون الخاء المعجمة، بعدها مثناة مكسورة، وهو الخدع والاختفاء على ما في القاموس

(2)

.

قوله: (ليطعنه) بضم العين وقد تفتح.

قوله: (فخذفته)

(3)

الخذف: بالخاء المعجمة: الرمي بالحصاة، وأما بالحاء المهملة: فهو بالعصا، لا بالحصا.

وقد استدلّ بأحاديث الباب من قال: إن من قصد النظر إلى مكان لا يجوز له الدخول إليه بغير إذن، جاز للمنظور إلى مكانه أن يفقأ عينه، ولا قصاص عليه ولا دية؛ للتصريح بذلك في الحديث الآخر، ولقوله:"فقد حلّ لهم أن يفقئوا عينه"، ومقتضى الحِلِّ: أنه لا يضمن، ولا يقتصّ منه، ولقوله:"ما كان عليك من جناح".

وإيجاب القصاص أو الدية جناحٌ، ولأن [قوله]

(4)

صلى الله عليه وسلم المذكور: "لو أعلم أنك تنظر طعنت به في عينك"، يدل على الجواز.

وقد ذهب إلى مقتضى هذه الأحاديث جماعة من العلماء منهم الشافعي

(5)

.

وخالفت المالكية

(6)

هذه الأحاديث فقالت: إذا فعل صاحب المكان بمن اطلع عليه ما أذن به النبيّ صلى الله عليه وسلم وجب عليه القصاص أو الدية، وساعدهم على ذلك جماعة من العلماء، وغاية ما عوّلوا عليه قولهم إن المعاصي لا تدفع

بمثلها، وهذا من الغرائب التي يتعجب المصنف من الإقدام على التمسك بمثلها في مقابلة تلك الأحاديث الصحيحة، فإن كل عالم يعلم أن ما أذن فيه الشارع ليس بمعصية، فكيف يجعل فقء عين المطلع من باب مقابلة المعاصي بمثلها.

ومن جملة ما عوّلوا عليه قولهم: إنَّ الحديث وارد على سبيل التغليظ والإرهاب.

ويجاب عنه بالمنع، والسند: أن ظاهر ما بلغنا عنه صلى الله عليه وسلم محمول على التشريع إلا لقرينة تدلُّ على إرادة المبالغة، وقد تخلص بعضهم عن الحديث بأنه مؤوّل بالإجماع: على أنَّ من قصد النظر إلى عورة غيره لم يكن ذلك مبيحًا لفقء عينه ولا سقوط ضمانها.

ويجاب أوّلًا: بمنع الإجماع، وقد نازع القرطبي

(1)

في ثبوته، وقال: إنَّ الحديث يتناول كلَّ مُطَّلِعٍ، قال: لأن الحديث المذكور إنما هو لمظنة الاطلاع على العورة، فبالأولى نظرها المحقق؛ ولو سلم الإجماع المذكور لم يكن معارضًا لما ورد به الدليل لأنه في أمرٍ آخر، فإنَّ النظر إلى البيت ربما كان مفضيًا إلى النظر إلى الحرم، وسائر ما يقصد صاحب البيتِ سَتْرَهُ عن أعين الناس.

وفرَّق بعض الفقهاء بين من كان من الناظرين في الشارع، وفي خالص ملك المنظور إليه. وبعضهم فرق بين من رمى الناظر قبل الإنذار وبعده. وظاهر أحاديث الباب عدم الفرق.

والحاصلُ: أن لأهل العلم في هذه الأحاديث تفاصيلَ وشروطًا واعتباراتٍ يطول استيفاؤها؛ وغالبها مخالفٌ لظاهر الحديث، وعاطل عن دليلٍ خارج عنه، وما كان هذا سبيله فليس في الاشتغال ببسطه ورده كثيرُ فائدة، وبعضُها مأخوذٌ من فهم المعنى المقصود بالأحاديث المذكورة، ولا بد أن يكون ظاهر الإرادة واضح الاستفادة، وبعضها مأخوذ من القياس، وشرط تقييد الدليل به أن يكون صحيحًا معتبرًا على سنن القواعد المعتبرة في الأصول.

‌

‌[الباب التاسع] باب النهي عن الاقتصاص في الطرف قبل الاندمال

27/ 3021 - (عَنْ جابرٍ: أن رَجُلًا جُرِحَ فأرَادَ أنْ يَسْتَقِيدَ، فَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُسْتَقَادَ مِنَ الجارحِ حتَّى يَبْرَأ المَجْرُوحُ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)

(1)

. [مرسل ضعيف]

28/ 3022 - (وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَجُلًا طَعَنَ رَجُلًا بِقَرْنٍ فِي رُكْبَتِهِ، فَجاءَ إلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فَقالَ: أقِدْنِي، فقال:"حتَّى تَبْرَأ"، ثُمَّ جاءَ إلَيْهِ فَقالَ: أَقِدْنِي، فأقادَهُ، ثُمَّ جاءَ إلَيْهِ فَقالَ: يا رَسُولَ الله عَرَجْتُ، قالَ:"قَدْ نَهَيْتُكَ فَعَصَيْتَني فأبْعَدَكَ الله وَبَطَلَ عَرَجُكَ"، ثمّ نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ يُقْتَصَّ مِنْ جُرْحٍ حتَّى يَبْرأَ صَاحِبُهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ

(2)

وَالدارَقُطْنِيُّ)

(3)

[حسن لغيره]

حديث جابر أخرجه أيضًا أبو بكر بن أبي شيبة

(4)

عن ابن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عنه.

وأخرجه أيضًا عثمان بن أبي شيبة بهذا الإسناد.

وقال أبو الحسن الدارقطني

(5)

: أخطأ فيه ابنا أبي شيبة وخالفهما أحمد بن

حنبل وغيره فرووه عن ابن علية عن أيوب عن عمرو مرسلًا. وكذلك قال أصحاب عمرو بن دينار عنه وهو المحفوظ، يعني المرسل.

وأخرجه أيضًا البيهقي

(1)

من حديث جابر مرسلًا بإسناد آخر. وقال: تفرّد به عبد الله الأموي عن ابن جريج وعنه يعقوب بن حميد.

وأخرجه

(2)

أيضًا من وجه آخر عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تقاس الجراحات ثم يتأنى بها سنة ثم يقضى فيها بقدر ما انتهت إليه"، وفي إسناده ابن لهيعة، وكذا رواه جماعة من الضعفاء عن أبي الزبير من وجهين آخرين عن جابر، ولم يصحّ شيء من ذلك

(3)

.

وحديث عمرو بن شعيب، قال الحافظ في بلوغ المرام

(4)

: وأعلّ بالإرسال.

وقد تقدم الخلاف في سماع عمرو بن شعيب واتصال إسناده، وأخرجه أيضًا الشافعي والبيهقي

(5)

من طريق [عمرو]

(6)

بن دينار عن محمد بن طلحة.

وقد استدلّ بالحديثين المذكورين من قال: إنه يجب الانتظار إلى أن يبرأ الجرح ويندمل ثم يقتص المجروح بعد ذلك.

وإليه ذهبت العترة

(7)

وأبو حنيفة

(8)

ومالك

(9)

.

وذهب الشافعي

(1)

إلى أنه يندب فقط، وتمسك بتمكينه صلى الله عليه وسلم الرجل المطعون بالقرن المذكور في حديث الباب من القصاص قبل البرء.

واستدلّ صاحب البحر

(2)

على الوجوب بقوله صلى الله عليه وسلم: "اصبروا حتى يسفر الجرح".

وأصله: "أنَّ رجلًا طعن حسان بن ثابت، فاجتمعت الأنصار ليأخذ لهم النبيّ صلى الله عليه وسلم القصاص فقال: انتظروا حتى يبرأ صاحبكم ثم أقتصّ لكم، فبرأ حسان ثم عفا"

(3)

.

وهذا الحديث إن صحَّ فحديث عمرو بن شعيب قرينة لصرفه من معناه الحقيقي إلى معناه المجازيِّ، كما أنه قرينة لصرف النهي المذكور في حديث جابر

(4)

إلى الكراهة.

وأما ما قيل من أن ظهور مفسدة التعجيل للنبيّ صلى الله عليه وسلم قرينةُ أن أمره الأنصار بالانتطار للوجوب، لأن دفع المفاسد واجب كما قال في "ضوء النهار"

(5)

.

فيجاب عنه: بأن محلَّ الحجة هو إذنه صلى الله عليه وسلم بالاقتصاص قبل الاندمال، وهو لا يأذن إلا بما كان جائزًا.

وظهور المفسدة غير قادح في الجواز المذكور، وليس ظهورها بكلي ولا أكثري حتى تكون معلومة عند الاقتصاص قبل الاندمال أو مظنونة، فلا يجب ترك الإذن دفعًا للمفسدة الناشئة منه نادرًا، نعم قوله: "ثم نهى أن يتقصّ من جرح

…

"إلخ.

يدلّ على تحريم الاقتصاص قبل الاندمال لأن لفظ "ثم" يقتضي الترتيب فيكون النهي الواقع بعدها ناسخًا للإذن الواقع قبلها.

‌

‌[الباب العاشر] بابُ في أن الدَّمَ حقٌّ لجميعِ الورثةِ مِنَ الرِّجَالِ والنِّساءِ

29/ 3023 - (عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّه: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَضَى أنْ يَعْقِلَ عَنِ المَرأةِ عَصَبَتُها مَنْ كانُوا، وَلا يَرثُوا مِنْها إلَّا ما فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِها، وَإِنْ قَتَلَتْ فَعَقْلُها بَيْنَ وَرَثَتِها وَهُمْ يَقْتُلُونَ قاتِلَها. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا التّرْمِذِيَّ)

(1)

[حسن]

30/ 3024 - (وَعَنْ عائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "وَعلى المُقْتَتِلِينَ أَنْ يَنْحَجِزُوا الأوَّلَ فالأوَّلَ وإنْ كانَتِ امْرأةً" رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ

(2)

وَالنَّسَائيُّ

(3)

. [ضعيف]

وأرادَ بالمُقْتَتِلِينَ أَوْلياءَ المَقْتُولِ الطَّالِبِينَ القَوَدَ.

وَيَنْحَجِزُوا: أيْ يَنْكَفُّوا عَنِ القَوَدِ بِعَفْوِ أَحَدِهِمْ وَلَوْ كانَ امْرأةً.

وَقَوْلُهُ: الأوَّلُ فالأوَّلَ: أي الأَقْرَبَ فالأقْرَبَ).

حديث عمرو بن شعيب في إسناده محمد بن راشد الدمشقي المكحولي، وقد وثقه غير واحد وتكلم فيه غير واحد

(1)

، وهو حديث طويل هذا طرف منه، وقد بسطه أبو داود في سننه

(2)

.

وحديث عائشة في إسناده حصن بن عبد الرحمن، ويقال: ابن محصن أبو حذيفة الدمشقي. قال أبو حاتم الرازي

(3)

: لا أعلم روى عنه غير الأوزاعي ولا أعلم أحدًا نسبه.

قوله: (أن يعقل) العقل

(4)

: الدية، والمراد ههنا بقوله:"أن يعقل" أن يدفع عن المرأة ما لزمها من الدية عصبتُها: والعصبة - محركةً - الذين يرثون الرجل عن كلالة من غير والدٍ، ولا ولدٍ.

فأمَّا في الفرائض: فكلُّ من لم تكن له فريضة مسماةٌ فهو عصبة إن بقي بعد الفرض [أخذ]

(5)

. وقوم الرجل الذين يتعصبون له، كذا في القاموس

(6)

.

قوله: (أن ينحجزوا) بحاء مهملة ثم جيم ثم زاي

(7)

. وقد فسره أبو داود

(8)

بما ذكره المصنف.

وقد استدلَّ المصنف بالحديثين المذكورين: على أن المستحق للدم جميعُ

ورثة القتيل من غير فرق بين الذكر والأنثى، والسبب والنسب، فيكون القصاص إليهم جميعًا.

وإليه ذهبت العترة

(1)

والشافعي

(2)

وأبو حنيفة

(3)

وأصحابه.

وذهب الزهري

(4)

ومالك

(5)

إلى أنَّ ذلك يختصُّ بالعَصَبة. قالا: لأنه مشروع لنفي العار، كولاية النِّكاح، فإنْ وقع العفو من العصبة فالدِّية عندهما كالتركة.

وقال [ابن سيرين]

(6)

: إنه يختصّ بدم المقتول الورثة من النسب إذ هو مشروع للتشفي، والزوجية ترتفع بالموت، وردَّ بأنه شرع لحفظ الدماء.

واستدلّ لذلك في البحر

(7)

بقوله تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ}

(8)

، وبقول عمر حين عفت أختُ المقتول: عتق من القتل. قال: ولم يخالف.

وسيأتي في باب ما تحمله العاقلة

(9)

بيان كيفية العقل، واختلاف الأدلة في ثبوته إن شاء الله [تعالى]

(10)

.

‌

‌[الباب الحادي عشر] باب فَضْل العَفْوِ عن الاقتِصَاص والشفاعَةِ في ذلكَ

31/ 3025 - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "ما عَفا رَجُلٌ عَنْ مَظْلَمَةٍ

إلا زَادَهُ الله بِهَا عِزًّا"، رَوَاهُ أَحْمَدُ

(1)

وَمُسْلِمٌ

(2)

وَالتِّرْمِذِيّ وَصحَّحَه)

(3)

. [صحيح]

32/ 3026 - (وَعَنْ أنَسٍ قالَ: ما رُفِعَ إلى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أمْرٌ فِيهِ

القِصَاصُ إلا أمَرَ فِيه بالعَفْوِ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ)

(4)

. [صحيح]

33/ 3027 - (وَعَنْ أبي الدَّرْدَاءِ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "ما مِنْ رَجُل يُصَابُ بِشَيء فِي جَسَدِهِ فَيَتَصَدّقُ بِهِ إلَّا رَفَعَه الله بِهِ دَرَجَةً، وَحَطَّ بِه عَنهُ خَطِيئَةً"، رَوَاهُ ابْنُ ماجَهْ

(5)

وَالتّرْمِذِيُّ)

(6)

. [ضعيف]

34/ 3028 - (وَعَنْ عَبْدِ الرحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "ثَلاثٌ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إنْ كُنْتُ لَحالِفًا عَلَيْهِنّ: لا يَنْقُصُ مالٌ مِنْ صَدَقَةٍ فَتَصَدَّقُوا، ولَا يَعْفُو عَبْدٌ عَنْ مَظْلَمَةٍ يَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ الله عز وجل إلَّا زَادَهُ الله بِهَا عِزًّا يَوْمَ القِيامَةِ، ولَا يَفْتَحُ عَبْدٌ بابَ مَسْأَلةٍ إلَّا فَتَحَ الله عَلَيْهِ بابَ فَقْرٍ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ)

(1)

. [حسن لغيره]

حديث أنس سكت عنه أبو داود

(1)

والمنذري

(2)

، وإسناده لا بأس به.

وحديث أبي الدرداء هو من رواية أبي السفر عن أبي الدرداء، قال الترمذي

(3)

: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولا أعرف لأبي السفر سماعًا من أبي الدرداء

(4)

.

وأبو السفر اسمه سعيد بن أحمد، ويقال: ابن محمد الثوري.

وحديث عبد الرحمن بن عوف أخرجه أيضًا أبو يعلى

(5)

والبزار

(6)

، وفي إسناده رجل لم يسمّ

(7)

.

وأخرجه البزار

(8)

من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه وقال

(9)

: إن الرواية هذه أصحّ.

ويشهد لصحته ما ورد من الأحاديث في الترغيب في الصدقة والتنفير عن المسألة وقد تقدمت

(10)

.

وأما فضل العفو المذكور فيه فهو مثل حديث أبي هريرة

(1)

المذكور في الباب.

والترغيب في العفو ثابت بالأحاديث الصحيحة ونصوص القرآن الكريم.

ولا خلاف في مشروعية العفو في الجملة، وإنما وقع الخلاف فيما هو الأولى للمظلوم هل العفو عن ظالمه أو الترك؟

فمن رجح الأوّل قال: إن الله سبحانه لا يندب عباده إلى العفو إلا ولهم فيه مصلحة راجحة على مصلحة الانتصاف من الظالم.

فالعافي له من الأجر بعفوه عن ظالمه فوق ما يستحقه من العوض عن تلك المظلمة من أخذ أجر أو وضع وزر لو لم يعف عن ظالمه.

ومن رجَّح الثاني قال: إنا لا نعلم هل عوض المظلمة أنفع للمظلوم أم أجر العفو؟ ومع التردّد في ذلك ليس إلى القطع بأولوية العفو طريق.

ويجاب بأن غاية هذا عدم الجزم بأولوية العفو لا الجزم بأولوية الترك الذي هو الدعوى، ثم الدليل قائم على أولوية العفو، لأن الترغيب في الشيء يستلزم راجحيته، ولا سيما إذا نصّ الشارع على أنه من موجبات رفع الدرجات وحطّ الخطيئات وزيادة العزِّ كما وقع في أحاديث الباب.

ونحنُ لا ننكر: أن للمظلوم الذي لم يعف [عن]

(2)

ظلامته عوضًا عنها، فيأخذ من حسنات ظالمه أو يضع عليه من سيئاته، ولكنه لا يساوي الأجر الذي يستحقه العافي لأن الندب إلى العفو والإرشاد إليه والترغيب فيه يستلزم ذلك، وإلا لزم أن يكون ما هو بتلك الصفة مساويًا أو مفضولًا فلا يكون للدعاء إليه فائدة على فرض المساواة أو يكون مضرًّا بالعافي على فرض أن العفو مفضول لأنه كان سببًا في نقصان ما يستحقه من عوض المظلمة، واللازم باطل فالملزوم مثله.

‌

‌[الباب الثاني عشر] باب ثُبُوْتِ القِصَاصِ بالإِقْرَارِ

35/ 3029 - (عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قالَ: إني لَقاعِدٌ مَعَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إذْ جاءَ رَجُلٌ يَقُودُ آخَرَ بِنِسْعَة فَقالَ: يا رَسُولَ الله هَذَا قَتَلَ أخِي، فَقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"أقَتَلْتَهُ؟ "، فَقالَ: إنَّهُ لَوْ لَمْ يَعْتَرِفْ أَقَمْتُ عَلَيْهِ البَيِّنَةَ، قالَ: نَعَمْ، قَتَلْتُهُ، قالَ:"كيْفَ قَتَلْتَهُ؟ "، قالَ: كُنْتُ أنا وَهُوَ نَحْتَطِبُ مِنْ شَجَرَةٍ فَسَبَّنِي فأغْضَبَنِي، فَضَرَبْتُهُ بالفأسِ على قَرْنِهِ فَقَتَلْتُهُ، فَقالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"هَلْ لَكَ مِنْ شَيْءٍ تُؤَدّيهِ عَنْ نَفْسِكَ؟ "[قالَ]

(1)

: ما لي مالٌ إلَّا كسائي وَفأسِي، قالَ:"فَتَرى قَوْمَكَ يَشْتَرُونَكَ؟ "، قالَ: أنا أهْوَنُ عَلى قَوْمِي مِنْ ذَاكَ، فَرَمَى إلَيْهِ بِنِسْعَتِهِ وَقالَ:"دُونَكَ صَاحِبَكَ"، قالَ: فانْطَلَقَ بِهِ الرَّجُلُ، فَلَمَّا وَلَّى قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"إنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ"، فَرَجَعَ فَقالَ: يا رَسُولَ الله بَلَغَنِي أنَّكَ قُلْتَ: إنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ وأخَذْتُهُ بِأمْرِكَ، فَقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"أمَا تُرِيدُ أنْ يَبُوءَ بإثْمِكَ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ؟ "، فَقالَ: يا نَبِيَّ الله لَعَلَّهُ، قالَ: بَلى، قالَ: فإنَّ ذلكَ كَذَلِكَ، فَرَمَى بِنِسْعَتِهِ وَخَلَّى سَبِيلَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

(2)

وَالنسائيُّ

(3)

. [صحيح]

وفِي رِوَايَةٍ قالَ: "جاءَ رَجُلٌ إلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِحَبشِيّ فَقَالَ: إنَّ هَذَا قَتَلَ أخِي، قالَ: "كيْفَ قَتَلْتَهُ؟ "، قالَ: ضَرَبْتُ رأسَه بالفأسِ ولَمْ أُرِدْ قَتْلَهُ، قالَ: "هَلْ لَكَ مالٌ تُؤدّي دِيَتَهُ؟ "، قالَ: لا، قالَ: "أفَرأيْتَ إنْ أرْسَلْتُكَ تَسألُ النّاسَ تَجْمَعُ دِيَتَهُ؟ "، قالَ: لا، قالَ: "فَمَوالِيكَ يُعْطُونَكَ دِيَتَهُ؟ "، قالَ: لا، قالَ لِلرَّجُلِ: "خُذْهُ"، فَخَرَجَ بِهِ لِيَقْتُلَهُ، فَقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أمَّا إنَّهُ إنْ قَتَلَه كانَ مِثْلَهُ"، فَبَلَغَ بِهِ الرَّجُلُ حَيْثُ سَمِعَ قَوْلَهُ، فَقالَ: هُوَ ذَا فَمُرْ فِيهِ ما شِئْتَ، فَقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أرْسِلْهُ يَبُوءُ

بإثْمِ صَاحِبِهِ وإثْمِهِ فَيَكُونَ مِنْ أصحَابِ النَّارِ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

(1)

. [صحيح لغيره]

هذه الرواية [الآخرة]

(2)

سكت عنها أبو داود

(3)

والمنذري

(4)

وعزاها إلى مسلم

(5)

والنسائي

(6)

، ولعله باعتبار [اتفاقها]

(7)

في المعنى هي والرواية الأولى.

وفي رواية أخرى من حديث وائل بن حجر أخرجها أبو داود

(8)

والنسائي

(9)

. قال: "كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جيء برجل قاتل في عنقه النسعة، قال: فدعا وليّ المقتول فقال: أتعفو؟ قال: لا، قال: أفتأخذ الدية؟ قال: لا، قال: أفتقتل، قال: نعم، قال: اذهب به؟ فلما كان في الرابعة قال: أما إنك إن عفوت عنه فإنه يبوء بإثمه وإثم صاحبه، قال: فعفا عنه، قال: فأنا رأيته يجرُّ النسعة".

قوله: (بنسعَةِ) بكسر النون وسكون السين بعدها عين مهملة. قال في القاموس

(10)

: النسع بالكسر: سير ينسج عريضًا على هيئة أعنَّة النّعال تشدُّ به الرِّحال، والقِطعةُ منه نِسَعَةٌ، وسُمي نسعًا لطوله. الجمعُ: نُسُعٌ بالضم، ونِسَعٌ بالكسر، كعِنَبٍ، وأنساعٌ ونسوع.

قوله: (نحتطب)

(11)

من الاحتطاب. ووقع في نسخة "تختبط" من الاختباط

(12)

.

قوله: (إن قتله فهو مثله)، قد استشكل هذا بعد إذنه صلى الله عليه وسلم بالاقتصاص وإقرار القاتل القتل على الصفة المذكورة، والأولى حمل هذا المطلق على المقيد بأنه لم يرد قتله بذلك الفعل.

قال المصنف

(1)

رحمه الله تعالى: وقال ابن قتيبة في قوله: "إن قتله فهو مثله" لم يرد أنه مثله في المأثم، وكيف يريده والقصاص مباح؟ ولكن أحبّ له العفو فعرَّض تعريضًا أوهمه به أنه إن قتله كان مثله في الإثم ليعفو عنه، وكان مراده أنه يقتل نفسًا كما أن الأوّل قتل نفسًا، وإن كان الأوّل ظالمًا والآخر مقتصًا.

وقيل: معناه كان مثله في حكم البواء، فصارا متساويين لا فضل للمقتصّ إذا استوفى على المقتصّ منه.

وقيل: أراد ردعه عن قتله، لأن القاتل ادَّعى أنه لم يقصد قتله، فلو قتله الوليّ كان في وجوب القود عليه مثله لو ثبت منه قصد القتل.

يدلّ عليه ما روى أبو هريرة قال: "قتل رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفع القاتل إلى وليه، فقال القاتل: يا رسول الله، والله ما أردت قتله، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: أما إنه إن كان صادقًا فقتلته دخلت النار، فخلاه الرجل وكان مكتوفًا بنسعة فخرج يجرّ نسعته، قال: فكان يسمى ذا النسعة"، رواه أبو داود

(2)

وابن ماجه

(3)

والترمذي

(4)

وصححه. انتهى.

وأخرج هذا الحديث أيضًا النسائي

(5)

وهو مشتمل على زيادة وهي: تقييد الإقرار بأنه لم يرد القتل بذلك الفعل فيتعين قبولها، ويحمل المطلق على المقيد كما تقدم فيكون عدم قصد القتل موجبًا لكون القتل خطأ، ولكنه يشكل على قول

من قال: إن عدم قصد القتل إنما يصير القتل من جنس الخطأ إذا كان بما مثله لا يقتل في العادة، لا إذا كان مثله يقتل في العادة فإنه يكون عمدًا وإن لم يقصد به القتل، وإلى هذا ذهبت الهادوية

(1)

والحديث يردّ عليهم.

لا يقال: الحديث مشكل من جهة أخرى وهي أنه صلى الله عليه وسلم أذن لوليّ المجني عليه بالاقتصاص، ولو كان القتل خطأ لم يأذن له بذلك إذ لا قصاص في قتل الخطأ إجماعًا كما حكاه صاحب البحر

(2)

، وهو صريح القرآن والسنة. لأنا نقول: لم يمنعه صلى الله عليه وسلم من الاقتصاص بمجرّد تلك الدعوى لاحتمال أن يكون المدعي كاذبًا فيها، بل حكم على القاتل بما هو ظاهر الشرع، ورهَّب وليّ الدم عن القود بما ذكره معلقًا لذلك على صدقه.

قوله: (أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك)، أما كون القاتل يبوء بإثم المقتول فظاهر، وأما كونه يبوء بإثم وليه فلأنه لما قتل قريبه وفرق بينه وبينه كان جانيًا عليه جنايةً شديدةً لما جرت به عادة البشر من التألم لفقد القريب، والتأسف على فراق الحبيب، ولا سيما إذا كان ذلك بقتله، ولا شكّ أن ذلك ذنب شديد ينضمّ إلى ذنب القتل، فإذا عفا وليّ الدم [عن]

(3)

القاتل كانت ظلامته بقتل قريبه وإحراج صدره باقية في عنق القاتل، فينتصف منه يوم القيامة بوضع ما يساويها من ذنوبه عليه فيبوء لإثمه.

قوله: (قال: يا نبيّ الله لعله)، أي لعله أن لا يبوء بإثمي وإثم صاحبي، فقال صلى الله عليه وسلم:"بلى"، يعني بلى يبوء بذلك.

وأما قوله في الرواية الأخرى: "بإثم صاحبه وإثمه" فلا إشكال فيه، وهو مثل ما حكاه الله في القرآن عن ابن آدم حيث قال:{إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ}

(4)

، والمراد بالبواء الاحتمال.

قال في القاموس

(5)

: وبذنبه بَوْأً وَبَوَاءً: احْتَمَلَهُ أو اعْتَرَفَ بهِ، وَدَمَهُ بِدَمِهِ عَدَلَهُ، وبِفُلَانْ قُتِلَ بِهِ فَقَاوَمَهُ. انتهى.

وقد استدلّ المصنف رحمه الله بحديث وائل بن حجر

(1)

على أنه يثبت القصاص على الجاني بإقراره، وهو مما لا أحفظ فيه خلافًا إذا كان الإقرار صحيحًا متجرّدًا عن الموانع

(2)

.

‌

‌[الباب الثالث عشر] باب ثبوت القتل بشاهدين

36/ 3030 - (عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيج قالَ: أصْبَحَ رَجُلٌ مِنَ الأنْصارِ بِخَيْبَرَ مَقْتُولًا، فانْطَلَق أوْلِياؤُهُ إلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرُوا ذلكَ لَهُ، فَقالَ: "لَكُمْ شاهِدَانِ يشْهَدَانِ عَلى قَتْلِ صَاحِبِكُمْ"، فَقَالُوا: يا رَسُولَ الله لَمْ يَكُنْ ثمَّ أَحَدٌ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَإِنَّمَا هُمْ يَهُودٌ قَدْ يَجْتَرِئُونَ على أعْظَمَ مِنْ هَذَا، قَالَ: "فاخْتَارُوا مِنْهُمْ خَمْسِينَ فاسْتَحْلِفُوهُمْ"، فَوَدَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ عِنْدِهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

(3)

. [صحيح لغيره]

37/ 3031 - (وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب عَنْ أبِيهِ عَنْ جَدّه: أَنَّ ابْنَ مُحَيِّصَةَ الأصغَر أَصبَحَ قَتِيلًا على أبْوَابِ خَيْبَرَ، فَقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"أقِمْ شاهِدَيْنِ على مَنْ قَتَلَهُ أدْفَعْهُ إلَيْكُمْ بِرُمَّتِهِ"، فَقالَ: يا رَسُولَ الله وَمِنْ أَيْنَ أُصِيبُ شاهِدَيْنِ؟ وَإِنَّما أصْبَحَ قَتِيلًا على أَبْوَابِهِمْ، قالَ:"فَتَحْلِفُ خَمْسِينَ قَسامَةً"، فقالَ: يا رَسُولَ الله فَكَيَفَ أحْلِفُ على ما لَمْ أَعْلَمْ؟ فَقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "فاسْتَحْلِفْ مِنْهُم خَمْسِينَ قَسامَةً"، فَقالَ: يا رسُولَ الله كَيْفَ نَسْتَحْلِفُهُمْ وَهُمُ اليَهُودُ؟ فَقَسَّمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم

دِيَتَهُ عَلَيهِمْ وأعانَهُمْ بِنِصْفِها. رَوَاهُ النَّسائيُّ)

(1)

. [شاذ]

الحديث الأول سكت عنه أبو داود

(2)

والمنذري

(3)

، ورجاله رجال الصحيح إلا الحسن بن عليّ بن راشد وقد وثق.

والحديث الثاني في إسناده عمرو بن شعيب وقد تقدم الكلام عليه، والراوي عنه عبيد الله بن الأخنس، وقد حسَّن الحافظ في الفتح

(4)

إسناد هذا الحديث.

والكلام على ما اشتمل عليه الحديثان من أحكام القسامة يأتي في بابها.

وأوردهما المصنف ههنا للاستدلال بهما على أنه يثبت القتل بشهادة شاهدين، ولا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه يقول باشتراط زيادة على شهادة شاهدين في القصاص

(5)

.

ولكنه وقع الخلاف في قبول شهادة النساء في القصاص كالمرأتين مع الرجل، فحكى صاحب البحر

(6)

عن الأوزاعي والزهري أن القصاص كالأموال فيكفي فيه شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، وظاهر اقتصاره على حكاية ذلك عنهما فقط: أن من عداهما يقول بخلافه، والمعروف من مذهب الهادوية

(7)

أنها لا تقبل في القصاص إلا شهادة رجلين أصلين لا فرعين.

والمعروف في مذهب الشافعية

(8)

أنه يكفي في الشهادة على المال والعقود المالية شهادة رجلين، أو رجل وامرأتين.

وفي عقوبةٍ لله تعالى كحدّ الشرب وقطع الطريق، أو لآدميّ كالقصاص رجلان.

قال النووي في المنهاج

(1)

ما لفظه: "ولمال وعقد مالي كبيع، وإقالةٍ وحوالةٍ وضمانٍ، وحقّ مالي كخيار: رجلان، أو رجلٌ وامرأتان، ولغير ذلك: من عقوبةٍ لله تعالى، أو لآدميٍّ وما يطلع عليه رجال غالبًا، كنكاحٍ وطلاقٍ ورجعةٍ وإسلامٍ وردّةٍ وجرحٍ وتعديلٍ وموتٍ وإعسارٍ، ووكالةٍ ووصايةٍ وشهادةٍ على شهادة: رجلان". انتهى.

واستدلّ الشارحُ المحلِّيُّ للأوّل بقوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ}

(2)

قال: وعموم الأشخاص مستلزم لعموم الأحوال المخرج منه ما يشترط فيه الأربعة، وما لا يكتفى فيه بالرجل والمرأتين.

واستدلَّ للثاني بما رواه مالك

(3)

عن الزهري، قال: مضت السُّنَّة: أنَّه لا يجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح والطلاق.

قال: وقيس على الثلاثة باقي المذكورات بجامع: أنها ليست بمال، ولا يقصد منها مال، والقصد من الوكالة والوصاية الراجعتين إلى المال الولاية والخلافة لا المال. انتهى.

وقد أخرج قول الزهريِّ المذكور ابن أبي شيبة

(4)

بإسناد فيه الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف مع كون الحديث مرسلًا لا تقوم بمثله الحجة فلا يصلح لتخصيص عموم القرآن باعتبار ما دخل تحت نصه فضلًا عمَّا لم يدخل تحته بل ألحق به بطريق القياس.

وأما الحديثان المذكوران في الباب فليس فيهما إلا مجرّد التنصيص على شهادة الشاهدين في القصاص، وذلك لا يدلّ على عدم قبول شهادة رجل وامرأتين، وغاية الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب ما هو الأصل الذي لا يجزى عنه غيره إلا مع عدمه كما يدلّ عليه قوله تعالى:{فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ}

(5)

والأصل مع إمكانه متعين لا يجوز العدول إلى بدله مع وجوده، فذلك هو النكتة في التنصيص في حديثي الباب على شهادة الشاهدين.

قوله: (إن ابن مُحَيِّصَة) بضم الميم وفتح الحاء المهملة وكسر التحتانية وتشديدها وفتح الصاد المهملة.

قوله: (برُمَّتِهِ) بضم الراء وتشديد الميم

(1)

: وهي الحبل الذي يقاد به.

قوله: (فقسم ديته عليهم) هو مخالف لما في المتفق عليه الآتي، وسيأتي الكلام على ذلك.

‌

‌[الباب الرابع عشر] بابُ ما جاءَ في القَسَامَةِ

38/ 3032 - (عَنْ أبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسُلَيْمانَ بْنِ يَسار عَنْ رَجُلٍ مِنْ أصحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الأنْصَارِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أقَرَّ القَسامَةَ على ما كانَتْ عَلَيْهِ فِي الجاهِلِيَّةِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ

(2)

وَمُسْلِمٌ

(3)

وَالنَّسَائِيُّ)

(4)

. [صحيح]

39/ 3033 - (وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أبي حَثْمَةَ قالَ: انْطَلَقَ عَبْدُ الله بْنُ سَهْل ومُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُود إلى خَيْبَرَ وَهي يَوْمَئِذ صُلْحٌ فَتَفَرَّقا، فأتى مُحَيِّصَةُ إلى عَبْدِ الله بْنِ سَهْل وَهُو يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ قَتِيلًا، فَدَفَنَهُ ثُمَّ قَدِمَ المَدينَةَ فانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ ومُحَيِّصَةُ وَحُوَيِّصَةُ ابْنا مَسْعُودٍ إلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ، فَقالَ:"كَبِّر كَبِّر" وَهُوَ أَحْدَثُ القَوم، فَسَكَت فَتَكَلَّما، قالَ: "أتحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّون

قاتِلَكُمْ" أوْ "صَاحِبَكُمْ"، فَقالُوا: وكَيْفَ نَحْلِفُ وَلمْ نَشْهَدْ وَلمْ نَرَ؟ قالَ: "فَتُبَرّئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا"، فَقالُوا: كَيْفَ نأخُذُ أيمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ؟ فَعَقَلَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ عِنْدِهِ. رَوَاهُ الجَماعَةُ)

(1)

. [صحيح]

40/ 3034 - (وفِي رِوَايَةٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهَا

(2)

: فَقالَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يقْسِمُ خَمْسونَ منْكُمْ على رَجلٍ مِنْهمْ فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ"، فقالوا: أمْرٌ لَمْ نَشْهَدْهُ: كَيْفَ نَحْلِفُ؟ قالَ: "فَتُبَرّئكمْ يَهودُ بِأيمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ"، قالُوا: يا رَسُولَ الله قَوْمٌ كُفَّارٌ. - وَذَكَرَ الحَدِيثَ بِنَحْوِهِ. [صحيح]

وَهُوَ حُجَّةٌ لِمَنْ قالَ: لا يُقْسِمُونَ على أكْثَرَ مِنْ وَاحِدِ).

41/ 3035 - (وفِي لَفْظٍ لأحْمَدَ

(3)

: فَقال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "تُسَمُّونَ قاتِلَكُمْ ثُمَّ تَحْلِفونَ عَلَيْهِ خَمْسِينَ يَمِينًا ثُمَّ نُسَلِّمُهُ".] صحيح]

وفِي رِوَايَةٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْها

(4)

فَقالَ لَهُمْ: "تأتُونَ بالبَيِّنَةِ على مَنْ قَتَلَهُ؟ "، قالُوا: ما لَنا مِنْ بَيِّنَةٍ، قالَ:"فَيَحْلِفُونَ"، قالُوا: لا نَرْضَى بِأيمَانِ اليَهُودِ، فَكَرِهَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يُبطل دَمُهُ، فَوَدَاهُ بِمَائَةٍ مِنْ إبِلِ الصَّدَقَةِ). [صحيح]

قوله: (ما جاء في القسامة) بفتح القاف وتخفيف السين المهملة، وهي مصدر أقسم، والمراد بها: الأيمان، واشتقاق القسامة من القسم كاشتقاق الجماعة من الجمع.

وقد حكى إمام الحرمين

(1)

أن القسامة عند الفقهاء اسم للأيمان

(2)

. وعند أهل اللغة اسم للحالفين، وقد صرّح بذلك في القاموس

(3)

.

وقال في الضياء: إنها الأيمان.

وقال في المحكم

(4)

: إنها في اللغة الجماعة ثم أطلقت على الأيمان.

قوله: (أقرَّ القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية) القسامة في الجاهلية قد أخرج البخاري

(5)

والنسائي

(6)

صفتها عن ابن عباس: أن أوَّل قسامةٍ كانت في الجاهلية لَفِينَا بني هاشم: كان رجلٌ من بني هاشم استأجره رجلٌ من قريش من فخذٍ أخرى، فانطلق معه في إبله، فمرَّ به رجلٌ من بني هاشم قد انقطعت عروة جوالقه فقال: أغثني بعقال أشدُّ به عروة جوالقي لا تنفر الإبل، فأعطاه عقالًا فشدّ به عروةَ جوالقه، فلمَّا نزلوا عقلت الإبل إلا بعيرًا واحدًا، فقال الذي استأجره: ما بال هذا البعير لم يعقل من بين الإبل؟ قال: ليس له عقال، قال: فأين عقاله؟ فحذفه بعصًا كان فيه أجله، فمرَّ به رجل من أهل اليمن فقال: أتشهد الموسم؟ قال: ما أشهده وربما شهدته، قال: هل أنت مبلغ عني رسالة مرّة من الدهر؟ قال: نعم، قال: فإذا شهدت فناد يا قريش! فإذا أجابوك فنادِ يا آل بني هاشم! فإن أجابوك فسل عن أبي طالب فأخبره: أن فلانًا قتلني في عقال ومات المستأجَرُ؛ فلما قدم الذي استأجره أتاه أبو طالب فقال: ما فعل صاحبنا؟

قال: مرض فأحسنت القيام عليه ووليت دفنه، قال: قد كان أهلَ ذاك منك، فمكث حينًا، ثم إنَّ الرجل الذي أوصى إليه أن يُبَلِّغ عنه وافى الموسم فقال: يا قريش! قالوا: هذه قريش، قال: يا آل بني هاشم! قالوا: هذه بنو هاشم، قال: أين أبو طالب؟ قالوا: هذا أبو طالب، قال: أمرني فلان أن أبلغك رسالةً: أن فلانًا قتله في عقال، فأتاه أبو طالب فقال: اختر منَّا إحدى ثلاث: إن

شئت أن تودي مائةً من الإبل، فإنك قتلت صاحبنا، وإن شئت حلف خمسون من قومك إنك لم تقتله، فإن أبيت قتلناك به، فأتى قومه فأخبرهم، فقالوا: نحلف، فأتته امرأة من بني هاشم - كانت تحت رجل منهم كانت قد ولدت منه - فقالت: يا أيا طالب أحِبُّ أَنْ تجيز ابني هذا برجل من الخمسين ولا تصبر يمينه حيث تصبر الأيمان، ففعل؛ فأتاه رجل منهم فقال: يا أبا طالب أردت خمسين رجلًا أن يحلفوا مكان مائة من الإبل [فيُصيبُ]

(1)

كل رجل منهم بعيران، هذان البعيران فاقبلهما مني ولا تصبر يميني حيث تصبر الأيمان، فقبلهما، وجاء ثمانية وأربعون فحلفوا، قال ابن عباس: فوالذي نفسي بيده ما حال الحول ومن الثمانية والأربعين عين تطرف. انتهى.

وقد أخرج البيهقي

(2)

من طريق سليمان بن يسار عن أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: "أن القسامة كانت في الجاهلية قسامة الدم فأقرّها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كانت عليه في الجاهلية وقضى بها بين أناس من الأنصار من بني حارثة ادّعوا على اليهود.

قوله: (عن سهل بن أبي حثمة قال: انطلق)، هكذا في كثير من روايات البخاري ومسلم.

وفي رواية لمسلم

(3)

: "عن رجال من كبراء قومه".

وفي أخرى له

(4)

: "عن رجل من كبراء قومه".

قوله: (ومُحَيِّصَة) قد تقدم ضبطه في الباب الذي قبل هذا، وهو ابن عمّ عبد الله بن سهل.

قوله: (يتشحط

(5)

في دمه) بالشين المعجمة، والحاء المهملة المشددة، بعدها طاء مهملة أيضًا. وهو الاضطراب في الدم، كما في القاموس

(6)

.

قوله: (وحويصة) بضم الحاء المهملة وفتح الواو وتشديد الياء مصغرًا. وقد روي التخفيف فيه وفي محيصة.

قوله: (كَبِّرْ كَبِّرْ) أي دع من هو أكبر منك سنًا يتكلم، هكذا في رواية يحيى بن سعيد أن الذي تكلم هو عبد الرحمن بن سهل وكان أصغرهم

(1)

.

وفي رواية أن الذي تكلم هو محيصة وكان أصغر من حويصة

(2)

.

قوله: (أتحلفون وتستحقون صاحبكم) فيه دليل: على مشروعية القسامة، وإليه ذهب جمهور الصحابة، والتابعين، والعلماء من الحجاز والكوفة والشام، حكى ذلك القاضي عياض

(3)

، ولم يختلف هؤلاء في الجملة إنما اختلفوا في التفاصيل على ما سيأتي بيانه.

وروى القاضي عياض

(4)

عن جماعة من السلف منهم أبو قلابة

(5)

، وسالم بن عبد الله

(6)

، والحكم بن عتيبة، وقتادة، وسليمان بن يسار

(7)

، وإبراهيم بن عُلَيَّة

(8)

، ومسلم بن خالد، وعمر بن عبد العزيز

(9)

في رواية عنه أن القسامة غير ثابتة لمخالفتها لأصول الشريعة من وجوه:

(منها): أنَّ البينة على المدَّعي واليمينَ على المنكر في أصل الشرع.

(ومنها): أن اليمين لا يجوز إلا على ما علمه الإنسان قطعًا بالمشاهدة الحسيَّة أو ما يقوم مقامها.

وأيضًا لم يكن في حديث الباب حكم بالقسامة، وإنما كانت القسامة من أحكام الجاهلية فتلطف لهم النبيّ صلى الله عليه وسلم ليريهم كيف بطلانها، وإلى عدم ثبوت القسامة أيضًا ذهب الناصر كما حكاه عنه صاحب البحر

(1)

.

وأجيب: بأنَّ القسامة أصلٌ من أصول الشريعة مستقلٌّ لورود الدليل بها، فتخصص بها الأدلة العامة، وفيها حفظٌ للدماء وزجر للمعتدين، ولا يحلُّ طرح سنةٍ خاصةٍ لأجل سنةٍ عامة، وعدم الحكم في حديث سهل بن أبي حثمة

(2)

لا يستلزم عدم الحكم مطلقًا، فإنه صلى الله عليه وسلم قد عرض على المتخاصمين اليمين، وقال:"إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يأذنوا بحرب" كما في رواية متفق عليها

(3)

، وهو لا يعرض إلا ما كان شرعًا.

وأمَّا دعوى أنه قال ذلك للتلطف بهم وإنزالهم من حكم الجاهلية فباطلة، كيف وفي حديث أبي سلمة

(4)

المذكور في الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرّ القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، وقد قدمنا صفة الواقعة التي وقعت لأبي طالب مع قاتل الهاشمي.

وقد أخرج أحمد

(5)

والبيهقي

(6)

عن أبي سعيد قال: "وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم

قتيلًا بين قريتين، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذرع ما بينهما، فوجده أقرب إلى أحد الجانبين بشبر فألقى ديته عليهم".

قال البيهقي

(1)

: تفرّد به أبو إسرائيل عن عطية ولا يحتجّ بهما.

وقال العقيلي

(2)

: هذا الحديث ليس له أصل.

وأخرج عبد الرزاق

(3)

وابن أبي شيبة

(4)

والبيهقي

(5)

عن الشعبي "أن قتيلًا وجد بين وادعة وشاكر، فأمرهم عمر بن الخطاب أن يقيسوا ما بينهما فوجدوه إلى وادعة أقرب، فأحلفهم عمر خمسين يمينًا، كل رجل ما قتلته ولا علمت قاتلًا، ثم أغرمهم الدية، فقالوا: يا أمير المؤمنين لا أيماننا دفعت عن أموالنا، ولا أموالنا دفعت عن أيماننا؟ فقال عمر: كذلك الحقّ".

وأخرج نحوه الدارقطني

(6)

والبيهقي

(7)

عن سعيد بن المسيب، وفيه أن عمر قال:"إنما قضيت عليكم بقضاء نبيكم صلى الله عليه وسلم"، قال البيهقي

(8)

: رفعه إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم منكر، وفيه عمر بن [صبيح

(9)

]

(10)

أجمعوا على تركه. وقال الشافعي

(11)

: ليس بثابت إنما رواه الشعبي عن الحارث الأعور.

وقال البيهقي

(12)

: روي عن مجالد، عن الشعبي، عن مسروق، عن عمر.

وروى

(1)

عن مطرف عن أبي إسحاق عن الحارث بن الأزمع لكن لم يسمعه أبو إسحاق من الحارث.

وأخرج مالك

(2)

والشافعي

(3)

وعبد الرزاق

(4)

والبيهقي

(5)

عن سليمان بن يسار، وعراك بن مالك: أن رجلًا من بني سعد بن ليث أجرى فرسًا فوطئ على أصبع رجل من جهينة فمات، فقال عمر للذين ادّعى عليهم: أتحلفون خمسين يمينًا ما مات منها؟ فأبوا، فقال للآخرين: احلفوا أنتم، فأبوا، فقضى عمر بشطر الدِّية على السعديين.

وسيأتي حكمه صلى الله عليه وسلم على اليهود بالدية

(6)

.

قوله: (فيدفع برمته) قد تقدم ضبط الرمَّة وتفسيرها في الباب الأوّل

(7)

.

وقد استدلّ بهذا من قال: إنه يجب القود بالقسامة، وإليه ذهب الزهري

(8)

وربيعة

(9)

وأبو الزناد

(10)

ومالك

(11)

، والليث

(12)

والأوزاعي والشافعي

(13)

في

أحد قوليه، وأحمد

(1)

وإسحاق، وأبو ثور

(2)

، وداود، ومعظم الحجازيين. وحكاه مالك عن ابن الزبير.

واختلف في ذلك على عمر بن عبد العزيز

(3)

.

وحكي في البحر

(4)

عن علي، ومعاوية، والمرتضى، والشافعي

(5)

في أحد قوليه أنه لا يجب القود بالقسامة، وإليه ذهب أبو حنيفة

(6)

وأصحابه، وسائر الكوفيين، وكثير من البصريين، وبعض المدنيين، والثوري والأوزاعي

(7)

، والهادوية

(8)

، بل الواجب عندهم جميعًا اليمين، فيحلف خمسون رجلًا من أهل القرية خمسين يمينًا ما قتلناه ولا علمنا قاتله، ولا يمين على المدّعي، فإن حلفوا لزمتهم الدية عند جمهورهم.

وقد أخرج ابن أبي شيبة

(9)

عن الحسن أن أبا بكر وعمر والجماعة الأولى لم يكونوا يقتلون بالقسامة.

وأخرج عبد الرزاق

(10)

وابن أبي شيبة

(11)

والبيهقي

(12)

عن عمر إن القسامة إنما توجب العقل ولا تشيط الدم.

وقال عبد الرزاق في مصنفه

(13)

: قلت لعبيد الله بن عمر العمري: أعلمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقاد بالقسامة؟ قال: لا، قلت: فأبو بكر؟ قال: لا، قلت: فعمر؟ قال: لا، قلت: فلم تجترئون عليها؟ فسكت.

وقد استدلَّ بقوله صلى الله عليه وسلم: "تقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته"

أحمد

(1)

ومالك في المشهور عنه

(2)

أن القسامة إنما تكون على رجل واحد.

وقال الجمهور

(3)

: يشترط أن تكون على معين سواء كان واحدًا أو أكثر.

واختلفوا هل يختصّ القتل بواحد من الجماعة المعيَّنين أو يقتل الكلّ.

وقال أشهب

(4)

: لهم أن يحلفوا على جماعة ويختاروا واحدًا للقتل ويسجن الباقون عامًا ويضربون مائة مائة.

قال الحافظ

(5)

: وهو قول لم يسبق إليه. وقال جماعة من أهل العلم: إنَّ شرط القسامة أن تكون على غير معين.

واستدلُّوا على ذلك بحديث سهل بن أبي حثمة المذكور

(6)

، فإن الدَّعوى فيه وقعت على أهل خيبر من غير تعيين.

ويجاب عن هذا: بأنَّ غايته: أن القسامة تصحّ على غير معين، وليس فيه ما يدلُّ على اشتراط كونها على غير معين، ولا سيما وقد ثبت: أنَّه صلى الله عليه وسلم

(7)

قرَّر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية.

وقد قدَّمنا: أن أوّل قسامة كانت في الجاهلية قسامةُ أبي طالب وهي دعوى على معينٍ كما تقدم.

فإن قيل: إذا كانت على معين كان الواجب في العمد القود، وفي الخطأ الدية فما وجه إيجاب القسامة؟ فيقال: لما لم يكن على ذلك المعين بينةً، ولم يحصل منه مصادقة كان ذلك مجرّد لوث، فإن اللوث في الأصل هو ما يثمر صدق الدعوى، وله صور ذكرها صاحب البحر

(8)

:

(منها): وجود القتيل في بلد يسكنه محصورون، فإن كان يدخله غيرهم اشترط عداوة المستوطنين للقتيل كما في قصة أهل خيبر.

(ومنها): وجوده في صحراء وبالقرب منه رجل في يده سلاح مخضوب بالدم ولم يكن هناك غيره.

(ومنها): وجوده بين صفَّي القتال.

(ومنها): وجوده ميتًا بين مزدحمين في سوق أو نحوه.

(ومنها): كون [الشهادة]

(1)

على القتل نساءً أو صبيانًا لا يقدّر تواطؤهم على الكذب هذا معنى كلام البحر.

ومن صور اللوث: أن يقول المقتول في حياته دمي عند فلان أو هو قتلني أو نحو ذلك، فإنها تثبت القسامة بذلك عند مالك

(2)

والليث.

وادّعى مالك: أن ذلك ممَّا أجمعَ عليه الأئمةُ قديمًا وحديثًا، واعترض هذه الدعوى ابن العربي وفي الفتح

(3)

أنه لم يقل بذلك غيرهما.

(ومنها): إذا كان الشهود غير عدول، أو كان الشاهد واحدًا؛ فإنها تثبت القسامة عند مالك

(4)

والليث، ولم يحك صاحب البحر

(5)

اشتراط اللوث إلا عن الشافعي

(6)

.

وحكي

(7)

عن القاسمية والحنفية

(8)

أنه لا يشترط.

وردَّ بأن عدم الاشتراط غفلة عن أن الاختصاص بموضع الجناية نوع من اللوث والقسامة لا تثبت بدونه.

قوله: (فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم) أي: يخلصونكم من الأيمان بأن يحلفوا، فإذا حلفوا انتهت الخصومة فلم يجب عليهم شيء وخلصتم أنتم من الأيمان.

والجمع بين هذه الرواية والرواية الأخرى التي فيها تقديم طلب البينة على اليمين حيث قال: "يأتون بالبينة على من قتله، قالوا: ما لنا بينة"

(1)

بأن يقال: إن الرواية الأخرى مشتملة على زيادة وهي طلب البينة أوّلًا ثم اليمين ثانيًا، ولا وجه لما زعمه بعضهم من كون طلب البيتة وَهْمٌ في الرواية المذكورة؛ لأنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قد علم: أن خيبر حينئذ لم يكن بها أحد من المسلمين.

قال الحافظ

(2)

: إن سلم أنه لم يسكن مع اليهود أحد من المسلمين في خيبر فقد ثبت في نفس القصة: أن جماعة من المسلمين خرجوا يمتارون تمرًا، فيجوز أن يكون طائفة أخرى خرجوا لمثل ذلك، ثم قال: وقد وجدنا لطلب البينة في هذه القصة شاهدًا، وذكر حديث عمرو بن شعيب

(3)

، وحديث رافع بن خديج

(4)

المتقدمين في الباب الأوّل.

قوله: (أن يُبطلُ دمهُ) في رواية للبخاري

(5)

: "أن يُطَلَّ دمه" بضم أوله وفتح الطاء وتشديد اللام: أي يهدر.

قوله: (فوداه بمائةٍ من إبل الصدقة) في الرواية الأولى

(6)

: "فعقله"، أي: أعطى ديته.

وفي روايةٍ

(7)

: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أعطى عقله"، والعقل: الدية كما تقدم. وقد زعم بعضهم أن قوله: "من إبل الصدقة" غلط من سعيد بن عبيد؛ لتصريح يحيى بن سعيد بقوله: "فعقله النبيّ صلى الله عليه وسلم من عنده"

(8)

، وجمع بعضهم بين الروايتين باحتمال

أَنْ يكون النبي صلى الله عليه وسلم اشتراها من إبل الصدقة بمالٍ دفعه من عنده.

أو المراد بقوله: "من عنده" أي: من بيت المال المرصد للمصالح، وأطلق عليه صدقة باعتبار الانتفاع به مجانًا. وحمله بعضهم على ظاهره.

وقد حكى القاضي عياض

(1)

عن بعض العلماء جواز صرف الزكاة في المصالح العامة، واستدلّ بهذا الحديث وغيره.

قال القاضي عياض

(2)

: وذهب من قال بالدية إلى تقديم المدعى عليهم في اليمين إلا الشافعي

(3)

وأحمد

(4)

فقالا بقول الجمهور

(5)

يبدأ بالمدعين وردّها إن أبوا على المدَّعى عليهم.

وقال بعكسه أهل الكوفة، وكثير من أهل البصرة، وبعض أهل المدينة.

وقال الأوزاعي

(6)

: يستحلف من أهل القرية خمسون رجلًا خمسين يمينًا: ما قتلناه ولا علمنا من قتله، فإن حلفوا برئوا، وإن نقصت قسامتهم عن عددٍ، أو نكولٍ، حلف المدعون على رجلٍ واحد، واستحقوا دمه، فإن نقصت قسامتهم عادت دية.

وقال عثمان البتيُّ

(7)

: يبدأ المدعى عليهم بالأيمان، فإن حلفوا فلا شيء عليهم.

وقال الكوفيون: إذا حلفوا وجبت عليهم الدية.

قال في الفتح

(8)

: واتفقوا كلهم: على أنها لا تجب القسامة بمجرَّد دعوى الأولياء حتى يقترن بها شبهةٌ يغلب على الظنّ الحكم بها.

واختلفوا في تصوير الشبهة على سبعة أوجه، ثم ذكرها، وذكر الخلاف في كلِّ واحدةٍ منها، وهي ما أسلفناه في بيان صور اللوث

(9)

.

قال في الفتح

(1)

بعد أن ذكر السابعة من تلك الصور، وهي أن يوجد القتيل في محلةٍ، أو قبيلةٍ: أنَّه لا يوجب القسامة عند الثوري

(2)

والأوزاعي

(3)

وأبي حنيفة

(4)

وأتباعهم إلا هذه الصورة ولا يجب فيما سواها.

وبهذا يتبين لك: أن عدم اشتراط اللوث مطلقًا بعد الاتفاق على تفسيره بما سلف غير صحيح.

ومن شروط القسامة عند الجميع إلا الحنفية أن يوجد بالقتيل أثر

(5)

.

والحاصل: أن أحكام القسامة مضطربة غاية الاضطراب، والأدلة فيها واردة على أنحاء مختلفة، ومذاهب العلماء في تفاصيلها متنوّعةٌ إلى أنواع، ومتشعبةٌ إلى شعب، فمن رام الإحاطة بها فعليه بكُتُبِ الخلاف، ومطولات شروح الحديث.

42/ 3036 - (وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه أن رَسَولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "البَيِّنَةُ على المَدَّعِي، وَالْيَمِينُ على مَنْ أنْكَرَ إلَّا فِي القَسامَةِ"، رَوَاهُ الدارّقُطْنِيُّ)

(6)

. [ضعيف]

43/ 3037 - (وَعَنْ أبي سَلَمَة بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسُلَيْمانَ بْنِ يَسارٍ عَنْ رَجُلٍ مِن الأنْصَارِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ لِليهُودِ وبَدأ بهم: "يَحْلِفُ مِنْكُمْ خَمْسُونَ رَجُلًا فأبَوْا"، فَقالَ لِلأنْصَارِ: "اسْتَحِقُّوا"، فَقالُوا: أنحْلِفُ على الغَيْب يا رَسُولَ الله؟ فَجَعَلَهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم دِيَةً على اليهُودِ لأنَّهُ وُجِدَ بعيْنَ أَظْهُرهِمْ. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ)

(1)

[شاذ]

الحديث الأوّل أخرجه أيضًا ابن عبد البرّ

(2)

، والبيهقي

(3)

من حديث مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب، به قال البخاري

(4)

: إن ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب.

وقد روي عن عمرو مرسلًا

(5)

من طريق عبد الرزاق وهو أحفظ من مسلم بن خالد وأوثق. ورواه ابن عديّ

(6)

والدارقطني

(7)

من حديث عثمان بن محمد

[عن مسلم]

(1)

عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ الحديث المذكور.

قال الحافظ في التلخيص

(2)

: وهو ضعيف.

والحديث الثاني الراوي له عن أبي سلمة وسليمان هو الزهري، قال المنذري في "مختصر السنن"

(3)

بعد ذكره.

قال بعضهم: وهذا ضعيف لا يلتفت إليه. وقد قيل للإمام الشافعي

(4)

: ما منعك أن تأخذ بحديث ابن شهاب، يعني [هذا]

(5)

؟ فقال: مرسل، والقتيل أنصاري والأنصاريون بالعناية أولى بالعلم به من غيرهم. إذ كان كل ثقة وكل عندنا بنعمة الله ثقة.

قال البيهقي: وأظنه أراد بحديث الزهري [ما رواه [

(6)

عنه معمر عن أبي سلمة وسليمان بن يسار عن رجال من الأنصار، وذكر هذا الحديث.

وقد استدلّ بالحديث الأول: على أن أحكام القسامة مخالفةٌ لما عليه سائر القضايا من إيجاب البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه، فيندفع به ما أورده النافون للقسامة من مخالفتها لما عليه سائر الأحكام الشرعية، وقد تقدم تفصيل ذلك.

واستدلّ بالحديث الثاني من قال بإيجاب الدية على من وُجِد القتيلُ بين أظهرهم، ويعارضه حديث عمرو بن شعيب

(7)

المتقدم في الباب الأول؛ فإنَّ فيه "أنه أعانهم بنصف الدية".

ويعارض الجميع ما في المتفق عليه من حديث سهل بن أبي حثمة

(8)

: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم عقله من عنده"، فإن أمكن حمل ذلك على قصص متعددة فلا إشكال، وإن لم يمكن وكان المخرج متحدًا فالمصير إلى ما في الصحيحين

(9)

هو المتعين،

ولا سيما مع ما في حديث أبي سلمة

(1)

المذكور في الباب. وحديث عمرو بن شعيب

(2)

المذكور في الباب الأوّل من الحكم بالدية بدون أيمان.

قوله: (فقال للأنصار: استحقوا) قال في القاموس

(3)

: استحقه: استوجبه. اهـ. والمراد ههنا أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أمر الأنصار بأن يستوجبوا الحقّ الذي يدَّعونه على اليهود بأيمانهم فأجابوا بأنهم لا يحلفون على الغيب.

‌

‌[الباب الخامس عشر] بَابٌ هَلْ يُستوفَى القِصَاصُ والحدودُ في الحرمِ أَمْ لا؟

44/ 3038 - (عَنْ أنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ مَكَّةَ عامَ الفَتْحِ وَعلى رأسهِ المِغْفَرُ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جاءَهُ رَجُلٌ فَقالَ: ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأسْتار الكَعْبَةِ، فَقَالَ:"اقْتُلُوهُ"

(4)

. [صحيح]

45/ 3039 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: لَمَّا فَتَحَ الله على رَسُولهِ مَكَّةَ قامَ في النَّاسِ فَحَمِدَ الله وأَثْنَى عليه، ثُمَّ قالَ:"إنَّ الله حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْها رَسُولَهُ وَالمُسْلِمِينَ، وَإنَّهَا لَمْ تَحِل لأحَدٍ قَبْلِي، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لي ساعَةً مِنَ نَهَارٍ، وَإِنَّهَا لَا تحِلُّ لأحَدٍ بَعْدي"

(5)

. [صحيح]

46/ 3040 - (وَعَنْ أبي شُرَيْحٍ الخُزَاعِيِّ أنَّهُ قالَ لِعَمْرو بْنِ سَعِيدٍ وَهُوَ يَبْعَثُ البُعُوثَ إلى مَكَّةَ: ائْذَنْ لي أيُّهَا الأمِيرُ أحَدّثْكَ قَوْلًا قامَ بِه رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم الغَدَ مِنْ يَوْم الفَتْحِ سَمعَتْهُ أُذُنايَ وَوَعاهُ قَلْبِي وأبْصَرَتْهُ عَيْنايَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ حَمِدَ الله وأثنَى عَلَيْهِ ثمَّ قالَ: "إنَّ مَكَّةَ حَرَّمَها الله ولَمْ يحَرّمْها النَّاسُ، فَلا يَحِلُّ لامْرئٍ يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْمِ الآخِر أنْ يَسْفِكَ بهَا دَمًا. وَلَا يَعْضدَ بها شَجَرَةً، فإنْ أحَدٌ تَرَخَّصَ بِقِتال رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِيها فَقُولُوا لَهُ: إنَّ الله قَدْ أذِنَ لِرَسُولِهِ وَلم يأذَنْ لَكُمْ، وَإِنَّما أذِنَ لي

فيها ساعَةً مِنْ نَهارٍ، ثُمَّ عادَتْ حُرْمَتُها اليَوْمَ كَحُرْمَتِها بالأمْس، فَلْيُبَلِّغ الشَّاهِدُ الغائِبَ"، فَقِيلَ لأبي شُرَيْحٍ: ماذَا قالَ لَكَ عَمْرٌو؟ قالَ: أنا أعْلَمُ بذَاكَ مِنْكَ يا أبا شُرَيْحٍ، إن الحَرَمَ لَا يُعِيذُ عاصيًا وَلا فارًّا بدَمٍ، وَلا فارًّا بخُرْبَةٍ)

(1)

. [صحيح]

47/ 3041 - (وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ قال: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَوْمَ فَتْح مَكَّةَ: "إنَّ هَذَا البَلَدَ حَرَامٌ، حَرَّمَهُ الله يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأرْضَ، فَهُوَ حَرامٌ بحُرْمَةِ الله إلى يَوْمِ القِيامَةِ، وإنَّهُ لَمْ يَحِلَّ القِتالُ فِيهِ لأحَدٍ قَبْلِي، وَلْمَ يحِلَّ لي إلَّا ساعَةً مِنْ نَهَارٍ، فَهُوَ حَرَام بَحُرْمَةِ الله إلى يَوْمِ القِيامَةِ"، مُتَّفَقٌ على أرْبَعَتِهِنَّ)

(2)

. [صحيح]

48/ 3042 - (وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ [عُمَرَ]

(3)

أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "إنَّ أَعْدَى النَّاسِ على الله عز وجل مَنْ قَتَلَ فِي الحَرَمِ، أوْ قَتَلَ غَيْرَ قاتِلِهِ، أوْ قَتَلَ بِذُحُولِ الجاهِلِيَّةِ" رَوَاهُ أحْمَدُ

(4)

. [صحيح لغيره]

ولَهُ

(1)

مِنْ حَدِيثِ أبي شُرَيْحٍ الخُزَاعِي نَحْوُهُ.

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَوْ وَجَدَتُ قاتِلَ عُمَرَ فِي الحَرَمِ ما هِجْتُهُ.

وَقالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي الَّذِي يُصِيبُ حَدًّا ثُمَّ يَلْجَأُ إلى الحَرَمِ يُقامُ عَلَيْهِ الحَدُّ إذَا خَرَجَ مِنَ الحَرَمِ، حَكاهُمَا أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ الأثْرَمِ)

(2)

.

حديث عبد الله بن عمر أخرجه أيضًا ابن حبان في صحيحه

(3)

.

وحديث أبي شريح الآخر الذي أشار إليه المصنف أخرجه أيضًا الدارقطني

(1)

والطبراني

(2)

والحاكم

(3)

.

ورواه الحاكم

(4)

والبيهقي

(5)

من حديث عائشة بمعناه.

وروى البخاري في صحيحه

(6)

عن ابن عباس مرفوعًا: "أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، [ومبتغ]

(7)

في الإسلام سنة جاهلية، ومطلب دم بغير حقّ ليهريق دمه"، والملحد

(8)

في الأصل: هو المائل عن الحقّ.

وأخرج عمر بن شبة

(9)

عن عطاء بن يزيد قال: "قتل رجل بالمزدلفة، يعني في غزوة الفتح، فذكر القصة وفيها أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: وما أعلم أحدًا أعتى على الله من ثلاثة: رجل قتل في الحرم، أو قتل غير قاتله، أو قتل بذحل في الجاهلية".

قوله: (عن أنس أنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم دخل مكة

…

إلخ)، قد تقدم هذا الحديث وشرحه في باب دخول مكة من غير إحرام

(10)

من أبواب الحجّ.

قوله: (إنَّ الله حبس عن مكة الفيل) هو الحيوان المشهور، وأشار بحبسه عن مكة إلى قضية الحبشة وهي مشهورة، ساقها ابن إسحاق مبسوطة

(11)

.

وحاصل ما ساقه: أن أبرهة الحبشيّ لما غلب على اليمن وكان نصرانيًا بنى كنيسة وألزم الناس بالحجّ إليها، فعمد بعض العرب فاستغفل الحَجَبَة وتغوّط وهرب، فغضب أبرهة وعزم على تخريب الكعبة، فتجهز في جيش كثيف واستصحب معه فيلًا عظيمًا، فلما قرب من مكة خرج إليه عبد المطلب فأعظمه، وكان جميل الهيئة، فطلب منه أن يردّ عليه إبلًا نهبت، فاستقصر همته، وقال:

لقد ظننت أنك لا تسألني إلا في الأمر الذي جئتُ فيه، فقال: إنَّ لهذا البيت ربًا سيحميه، فأعاد إليه إبله، وتقدم أبرهة بجيوشه فقدَّموا الفيل، فأرسل الله عليهم طيرًا مع كل واحدة ثلاثة أحجار: حجران في رجليه وحجر في منقاره، فألقتها عليهم فلم يبق منهم أحد إلا أصيب.

وأخرج ابن مردويه

(1)

بسند حسن عن عكرمة عن ابن عباس قال: جاء أصحاب الفيل حتى نزلوا الصفاح وهو بكسر المهملة ثم فاء ثم مهملة: موضع خارج مكة من جهة طريق اليمن، فأتاهم عبد المطلب فقال: إن هذا بيت الله لم يسلط عليه أحدًا، فقالوا: لا نرجع حتى نهدمه، فكانوا لا يقدمون الفيل قبله إلا تأخر، فدعا الله الطير الأبابيل فأعطاها حجارة سوداء، فلما حاذتهم رمتهم فما بقي منهم أحد إلا أخذته الحكة، فكان لا يحك أحد منهم جلده إلا تساقط لحمه.

قال ابن إسحاق