الكتاب الأربعون: كتاب الجهاد والسير أولًا: أبواب مقدمات الجهاد وبيان آدابه - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق - جـ ١٤

الكتاب الأربعون: كتاب الجهاد والسير

أولًا: أبواب مقدمات الجهاد وبيان آدابه وأحكامه:

الباب الأول: باب الحث على الجهاد، وفضل الشهادة والرباط والحرس.

الباب الثاني: باب أن الجهاد فرض كفاية، وأنه شرع مع كل بر وفاجر.

الباب الثالث: باب ما جاء في إخلاص النية في الجهاد، وأخذ الأجرة عليه والإعانة.

الباب الرابع: باب استئذان الأبوين في الجهاد.

الباب الخامس: باب لا يجاهد من عليه دين إلا برضا غريمه.

الباب السادس: باب ما جاء في الاستعانة بالمشركين.

الباب السابع: باب ما جاء في مشاورة الإمام الجيش ونصحه لهم ورفقه بهم وأخذهم بما عليهم.

الباب الثامن: باب لزوم طاعة الجيش لأميرهم ما لم يأمر بمعصية.

الباب التاسع: باب الدعوة قبل القتال.

الباب العاشر: باب ما يفعله الإمام إذا أراد الغزو من كتمان حاله، والتطلع على حال عدوه.

الباب الحادي عشر: باب ترتيب السرايا والجيوش واتخاذ الرايات وألوانها.

الباب الثاني عشر: باب ما جاء في تشييع الغازي واستقباله.

الباب الثالث عشر: باب استصحاب النساء لمصلحة المرضى والجرحى والخدمة.

الباب الرابع عشر: باب الأوقات التي يستحب فيها الخروج إلى الغزو والنهوض إلى القتال.

الباب الخامس عشر: باب ترتيب الصفوف وجعل سِيْما وشعار يُعرف، وكراهة رفع الصوت.

الباب السادس عشر: باب استحباب الخيلاء في الحرب.

الباب السابع عشر: باب الكف وقت الإغارة عمن عنده شعار الإسلام.

الباب الثامن عشر: باب جواز تبييت الكفار ورميهم بالمنجنيق وإن أدى إلى قتل ذراريهم تبعًا.

الباب التاسع عشر: باب الكف عن قصد النساء والصبيان والرهبان والشيخ الفاني بالقتل.

الباب العشرون: باب الكف عن المُثلة، والتحريق، وقطع الشجر، وهدم العمران إلا لحاجة ومصلحة.

الباب الحادي والعشرون: باب تحريم الفرار من الزحف إذا لم يزد العدو على ضعف المسلمين إلا المتحيز إلى فئة وإن بعدت.

الباب الثاني والعشرون: باب من خشي الأسر فله أن يستأسر، وله أن يقاتل حتى يقتل.

الباب الثالث والعشرون: باب الكذب في الحرب.

الباب الرابع والعشرون: باب ما جاء في المبارزة.

الباب الخامس والعشرون: باب من أحب الإقامة بموضع النصر ثلاثًا.

الباب السادس والعشرون: باب أن أربعة أخماس الغنيمة للغانمين، وأنها لم تكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

الباب السابع والعشرون: باب أن السلب للقاتل وأنه غير مخموس.

الباب الثامن والعشرون: باب التسوية بين القوي والضعيف ومن قاتل ومن لم يقاتل.

الباب التاسع والعشرون: باب جواز تنفيل بعض الجيش لبأسه وغِنَائه أو تحمُّلِهِ مكروهًا دونهم.

الباب الثلاثون: باب تنفيل سرية الجيش عليه واشتراكهما في الغنائم.

الباب الحادي والثلاثون: باب بيان الصفي الذي كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وسهمه مع غيبته.

الباب الثاني والثلاثون: باب من يرضخ له من الغنيمة.

الباب الثالث والثلاثون: باب الإسهام للفارس والراجل.

الباب الرابع والثلاثون: باب الإسهام لمن غيبه الأمير في مصلحة.

الباب الخامس والثلاثون: باب ما يذكر في الإسهام لتجار العسكر وأجزائهم.

الباب السادس والثلاثون: باب ما جاء في المدد يلحق بعد تقضِّي الحرب.

الباب السابع والثلاثون: باب ما جاء في إعطاء المؤلفة قلوبهم.

الباب الثامن والثلاثون: باب حكم أموال المسلمين إذا أخذها الكفار ثم أخذت منهم.

الباب التاسع والثلاثون: باب ما يجوز أخذه من نحو الطعام والعلف بغير قسمة.

الباب الأربعون: باب أن الغنم تقسم بخلاف الطعام والعلف.

الباب الحادي والأربعون: باب النهي عن الانتفاع بما يغنمه الغانم قبل أن يقسم إلا حالة الحرب.

الباب الثاني والأربعون: باب ما يُهدى للأمير والعامل أو يؤخذ من مباحات دار الحرب.

الباب الثالث والأربعون: باب التشديد في الغلول وتحريق رحل الغال.

الباب الرابع والأربعون: باب المنّ والفداء في حق الأسارى.

الباب الخامسُ والأربعون: باب أن الأسير إذا أسلم لم يزل ملك المسلمين عنه.

الباب السادس والأربعون: باب الأسير يدعي الإسلام قبل الأسر وله شاهد.

الباب السابع والأربعون: باب جواز استرقاق العرب.

الباب الثامن والأربعون: باب قتل الجاسوس إذا كان مستأمنًا أو ذميًّا.

الباب التاسع والأربعون: باب أن عبد الكافر إذا خرج إلينا مسلمًا فهو حر.

الباب الخمسون: باب أن الحربي إذا أسلم قبل القدرة عليه أحرز أمواله.

الباب الحادي والخمسون: باب حكم الأرضين المغنومة.

الباب الثاني والخمسون: باب ما جاء في فتح مكة. هل هو عنوة أو صلح؟

الباب الثالث والخمسون: باب بقاء الهجرة إلى دار الإسلام وأن لا هجرة من دار أسلم أهلها.

ثانيًا: أبواب الأمان والصلح والمهادنة:

الباب الأول: باب تحريم الدم بالأمان وصحته من الواحد.

الباب الثاني: باب ثبوت الأمان للكافر إذا كان رسولًا.

الباب الثالث: باب ما يجوز من الشروط مع الكفار ومدة المهادنة وغير ذلك.

الباب الرابع: باب جواز مصالحة المشركين على المال وإن كان مجهولًا.

الباب الخامس: باب ما جاء فيمن سار نحو العدو في آخر مدة الصلح بغتة.

الباب السادس: باب الكفار يحاصرون فينزلون على حكم رجل من المسلمين.

الباب السابع: باب أخذ الجزية وعقد الذمة.

الباب الثامن: باب منع أهل الذمة من سكنى الحجاز.

الباب التاسع: باب ما جاء في بداءتهم بالتحية وعيادتهم.

الباب العاشر: باب قسمة خمس الغنيمة ومصرف الفيء.

ثالثًا: أبواب السبق والرمي:

الباب الأول: باب ما يجوز المسابقة عليه بعوض.

الباب الثاني: باب ما جاء في المحلل وآداب السبق.

الباب الثالث: باب الحث على الرمي.

الباب الرابع: باب النهي عن صبر البهائم، وإخصائها، والتحريش بينها، ووسمها في الوجه.

الباب الخامس: باب ما يستحب ويكره من الخيل واختيار تكثير نسلها.

الباب السادس: باب ما جاء في المسابقة على الأقدام والمصارعة واللعب، بالحراب وغير ذلك.

الباب السابع: باب تحريم القمار واللعب بالنرد وما في معنى ذلك.

الباب الثامن: باب ما جاء في آلة اللهو.

الباب التاسع: باب ضرب النساء بالدف لقدوم الغائب وما في معناه.

‌

‌[الكتاب الأربعون] كتابُ الجهاد والسِّيَر

‌

‌[أولًا: أبواب مقدمات الجهاد وبيان آدابه وأحكامه]

‌

‌[الباب الأول] بابُ الحث على الجهاد وفضل الشهادة والرباط والحرس

1/ 3233 - (عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لَغَدْوةٌ أَوْ رَوْحَةٌ في سَبيلِ الله خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَما فِيها". مُتَّفقٌ عَلَيهِ)

(1)

. [صحيح]

2/ 3234 - (وعَنْ أَبي عَبْسٍ الْحَارِثِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقُولُ: "مَنِ اغْبَرَّتْ قدَماهُ في سَبيلِ الله حَرّمَهُ الله على النَّارِ". رَواهُ أَحْمَدُ

(2)

والبُخاريُّ

(3)

والنَّسائيُّ

(4)

والتِّرمذيُّ)

(5)

. [صحيح]

3/ 3235 - (وعَنْ أَبي أَيُّوبَ قَالَ: قَالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "غَدْوَةٌ أَوْ رَوْحَةٌ في سَبيلِ الله خَيْرٌ مِمَّا طَلَعَتْ عَليهِ الشَّمْسُ وغَرَبَتْ". رَوَاهُ أَحْمَدُ

(6)

ومُسْلمٌ

(7)

والنَّسائيُّ

(8)

. [صحيح]

وَللْبُخَارِيِّ

(9)

مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلُهُ). [صحيح]

4/ 3236 - (وعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ قاتَلَ في سَبيلِ الله فُوَاقَ ناقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ". رَوَاهُ أَحمدُ

(10)

والتِّرمذيُّ)

(11)

. [حسن]

5/ 3237 - (وعَنْ أَبي مُوسى قَالَ: قالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ أَبْوابَ الْجَنَّةِ تحْتَ ظِلَالِ السُّيوفِ". رَوَاهُ أحمدُ

(1)

ومُسلمٌ

(2)

والتِّرْمِذيُّ)

(3)

. [صحيح]

6/ 3238 - (وعَنِ ابْنِ أبي أَوْفى أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "إنَّ الْجَنةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ". رَوَاهُ أَحمدُ

(4)

والبُخاريُّ)

(5)

. [صحيح]

7/ 3239 - (وعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "رِبَاطُ يَوْمٍ في سَبيلِ الله خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيا وَما عَليهَا، ومَوْضِعُ سَوْطِ أحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيا وَما عَليهَا، والرَّوحَةُ يَرُوحُهَا الْعَبْدُ أوِ الْغَدْوَةُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيا وما عَليهَا". مُتَّفَقٌ عَليهِ)

(6)

. [صحيح]

حديث أبي هريرة الآخر قال الترمذي

(7)

: هو حديث حسن، ولفظه عن أبي هريرة:"قال: مَرَّ رجلٌ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعب فيه عيينة من ماء عذبة فأعجبته لطيبها، فقال: لو اعتزلتُ الناس فأقمت في هذا الشعب، ولن أفعل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تفعل فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته سبعين عامًا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟ اغزوا في سبيل الله، من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة".

قوله: (كتاب الجهاد) قال في الفتح

(8)

: الجهاد - بكسر الجيم - أصله لغة:

المشقة، يقال: جهدت جهادًا، أي: بلغت المشقة، وشرعًا: بذل الجهد في قتال الكفار؛ ويطلق أيضًا على مجاهدة النفس، والشيطان والفساق.

فأمَّا مجاهدة النفس: فعلى تعلُّم أمور الدين، ثم على العمل بها، ثم على تعليمها.

وأما مجاهدة الشيطان: فعلى دفع ما يأتي به من الشبهات، وما يزينه من الشهوات.

وأما مجاهدة الكفار: فتقع باليد، والمال، واللسان، والقلب.

وأمَّا الفساق: فاليد، ثم اللسان، ثم القلب.

ثم قال

(1)

: واختلف في جهاد الكفار؛ هل كان أولًا فرض عينٍ، أو كفاية؟ ثم قال في باب وجوب النفير: فيه قولان مشهوران للعلماء، وهما في مذهب الشافعي.

وقال الماوردي

(2)

: كان عينًا على المهاجرين دون غيرهم.

ويؤيده وجوب الهجرة قبل الفتح في حقِّ كُلِّ من أسلم إلى المدينة لنصر الإسلام.

وقال السهيلي

(3)

: كان عينًا على الأنصار دون غيرهم.

ويؤيده مبايعتهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة: على أن يؤووا رسول الله صلى الله عليه وسلم وينصروه. فيخرج من قولهما: أنه كان عينًا على الطائفتين، كفايةً في حقِّ غيرهم، ومع ذلك فليس في حقِّ الطائفتين على التعميم، بل في حقِّ الأنصار إذا طرق المدينة طارقٌ، وفي حقِّ المهاجرين إذا أريد قتال أحدٍ من الكفار ابتداءً.

وقيل: كان عينًا في الغزوة التي يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم دون غيرها.

والتحقيق: أنَّه كان عينًا على من عيَّنه النبي صلى الله عليه وسلم في حقه وإن لم يخرج. وأما بعده صلى الله عليه وسلم فهو فرض كفاية على المشهور، إلا أن تدعو الحاجة، كأن يدهم

العدُّو، ويتعين على من عينه الإمام، ويتأدى فرض الكفاية بفعله في السنة مرة عند الجمهور

(1)

.

ومن حججهم: أن الجزية تجب بدلًا عنه، ولا تجب في السنة أكثر من مرَّةٍ اتفاقًا، فليكن بدلها كذلك.

وقيل: يجب كلما أُمِرَ وهو قويٌّ.

قال: والتحقيق أن جنس جهاد الكفَّار متعين على كلِّ مسلم؛ إما بيده، وإما بلسانه، وإما بماله، وإما بقلبه، انتهى.

وأوَّل ما شرع الجهاد بعد الهجرة النبوية إلى المدينة اتفاقًا.

قوله: (لغدوةٌ أو روحةٌ) الغدوة

(2)

- بالفتح واللام للابتداء - وهي: المرَّة الواحدة من الغدوّ، وهو: الخروج في أيّ وقت كان من أوَّل النهار إلى انتصافه.

والروحة

(3)

: المرَّة الواحدة من الرواح، وهو: الخروج في أيِّ وقت كان من زوال الشمس إلى غروبها.

قوله: (في سبيل الله) أي الجهاد.

قوله: (خيرٌ من الدُّنيا وما فيها) قال ابن دقيق العيد

(4)

: يحتمل وجهين:

(أحدهما): أن يكون من باب تنزيل الغائب منزلة المحسوس تحقيقًا له في النَّفس لكون الدُّنيا محسوسةً في النفس مستعظمةً في الطباع، ولذلك وقعت المفاضلة بها، وإلا فمن المعلوم: أن جميع ما في الدُّنيا لا يساوي ذرّةً مما في الجنة.

(والثاني): أن المراد: أن هذا القدر من الثواب خيرٌ من الثواب الذي يحصل لمن لو حصلت له الدنيا كلُّها لأنفقها في طاعة الله تعالى.

ويؤيد هذا الثاني: ما رواهُ ابن المبارك في كتاب الجهاد

(5)

من مرسل

الحسن قال: "بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشًا، فيهم عبد الله بن رواحة، فتأخر ليشهد الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي بيده لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت فضل غدوتهم".

والحاصل: أن المراد تسهيل أمر الدنيا، وتعظيم أمر الجهاد، وأنَّ من حصل له من الجنَّة قدر سوط يصير كأنَّه حصل له أعظم من جميع ما في الدُّنيا، فكيف بمن حصّل منها أعلى الدرجات.

والنكتة في ذلك: أن سبب التأخير عن الجهاد الميل إلى سبب من أسباب الدنيا.

قوله: (من اغبرَّت قدماه)، زاد أحمد

(1)

من حديث أبي هريرة: "ساعة من نهار".

وفيه دليل على عظم قدر الجهاد في سبيل الله، فإنَّ مجرّد مسِّ الغبار للقدم إذا كان من موجباتِ السَّلامة من النَّار فكيف بمن سعى، وبذل جهده، واستفرغ وسعه.

قوله: (خير مما طلعت عليه الشمس وغربت)، هذا هو المراد بقوله في الحديث الأول

(2)

: "خير من الدنيا وما فيها".

قوله: (فُوَاق ناقة) هو قدر ما بين الحلبتين من الاستراحة.

قوله: (تحت ظلال السيوف) الظلال: جمع ظلٍّ، وإذا تدانى الخصمان صار كل واحد منهما تحت ظلِّ سيف صاحبه، لحرصه على رفعه عليه، ولا يكون ذلك إلا عند التحام القتال.

قال القرطبي

(1)

: وهو من الكلام النفيس، الجامع، الموجز، المشتمل على ضروب من البلاغة مع الوجازة وعذوبة اللفظ، فإنه أفاد الحضَّ على الجهاد، والإخبار بالثواب عليه، والحضَّ على مقاربة العدوِّ، واستعمال السيوف، والاجتماع حين الزحف حتى تصير السيوف تظلُّ المتقاتلين.

وقال ابن الجوزي

(2)

: المراد أن الجنة تحصل بالجهاد.

قوله: (وموضع سوط أحدكم) في رواية للبخاري

(3)

: "وقاب قوس أحدكم" أي: قدره.

8/ 3240 - (وعَنْ مُعاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ قاتَلَ في سَبيلِ الله مِنْ رجُلٍ مُسْلمٍ فُواقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لهُ الجَنةُ، ومَنْ جُرِحَ جُرْحًا في سَبيلِ الله أوْ نُكِبَ نَكْبَةً، فإِنهَا تَجيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأغْزَرِ ما كانَتْ لوْنُها الزَّعْفَرَانُ وَرِيحُها الْمِسْكُ" رَوَاهُ أَبُو داود

(4)

والنَّسائيُّ

(5)

والتِّرْمذيُّ وصحَّحَهُ)

(6)

. [صحيح]

9/ 3241 - (وعَنْ عُثْمانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يقُولُ: "رِبَاطُ يَوْمٍ في سَبيلِ الله خَيْرٌ مِنْ ألفِ يَوْمٍ فيما سِوَاهُ مِنَ المَنَازِلِ". رَوَاهُ أحمدُ

(7)

والترْمذِيُّ

(8)

والنَّسائيُّ

(9)

[حسن]

(وَلابْنِ ماجَهْ مَعْناهُ)

(1)

. [صحيح]

10/ 3242 - (وعَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقُولُ: "رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيامِ شَهْرٍ وَقِيامِهِ، وإنْ ماتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الذِي كانَ يعْمَلُهُ وأُجْرِيَ عَليهِ رِزْقُهُ، وَأُمِنَ الْفَتَّانَ". رَوَاهُ أحمدُ

(2)

ومُسلمٌ

(3)

والنسائيُّ)

(4)

. [صحيح]

11/ 3243 - (وعَنْ عثْمانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: سَمِعْتُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقُولُ: "حَرَسُ لَيْلَةٍ في سَبيلِ الله أفضَلُ مِنْ أَلْفِ لَيْلَةٍ بقِيامِ لَيْلِها وَصِيَامِ نَهَارِها". رَوَاهُ أَحمدُ)

(5)

. [حسن]

12/ 3244 - (وعَنِ ابْنِ عبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقُولُ: "عَيْنانِ

لا تَمَسُّهُما النَّارُ: عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ الله. وعَيْنٌ باتَتْ تَحْرُسُ في سَبيلِ الله" رَوَاهُ التِّرمذيُّ وقالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ غريبٌ)

(1)

. [حسن لغيره]

13/ 3245 - (وعَنْ أبي أَيُّوبَ قالَ: إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هذِهِ الآيةُ فِينا مَعْشَرَ الأنْصارِ لَمَّا نَصَرَ الله نَبيَّهُ صلى الله عليه وسلم وأَظْهَرَ الإسلَامَ، قُلْنَا:[هَلْ]

(2)

نُقِيمُ في أَمْوَالِنَا ونُصْلِحُها؟

فأنْزَلَ الله تعالى: {وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}

(1)

فالإِلقَاءُ بأيْدِينَا إلى التَّهْلُكَةِ أنْ نُقِيمَ في أمْوَالِنَا ونُصلِحَها ونَدَعَ الْجِهَادَ. رَوَاهُ أبُو داوُد)

(2)

. [صحيح]

14/ 3246 - (وعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "جاهِدُوا المُشْرِكِينَ بأمْوَالِكُمْ وَأيْدِيكُمْ وأَلْسِنَتِكُمْ". رَوَاهُ أحمدُ

(3)

وأَبُو داوُدَ

(4)

والنَّسائي)

(5)

. [صحيح]

حديث معاذ أخرجه أيضًا ابن ماجه

(6)

، وإسناد ابن ماجه والترمذي صحيح، وأما إسناد أبي داود ففيه بقية بن الوليد وهو متكلم فيه

(7)

، ولفظه عند أبي داود

(8)

: "من قاتلَ في سبيلِ الله فواقَ ناقة فقد وجبت له الجنةُ، ومن سأل الله القتل من نفسه صادقًا، ثم مات أو قتل فإن له أجر شهيد، ومن جُرح جرحًا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت، لونها لون الزعفران وريحها ريح المسك، ومن خرج به خراج في سبيل الله عز وجل فإن

عليه طابع الشهداء" وذكر المصنف رحمه الله أن الترمذي صحح حديث معاذ المذكور، ولم نجد ذلك في جامعه، وإنما صحح

(1)

حديث أبي هريرة بمعناه، ولكنه قد وافق المصنف على حكاية تصحيح الترمذي لحديث معاذ جماعة منهم المنذري في مختصر السنن

(2)

والحافظ في الفتح

(3)

، وصححه أيضًا ابن حبان

(4)

والحاكم

(5)

.

وحديث عثمان قال الترمذي

(6)

بعد إخراجه: إنه حديث حسن صحيح غريب.

وحديث سلمان الفارسي أخرجه أيضًا الترمذي

(7)

.

وحديث عثمان الثاني أشار إليه الترمذي

(8)

.

وحديث ابن عباس قال الترمذي

(9)

بعد إخراجه: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث شعيب بن [زريق]

(10)

.

وحديث أبي أيوب أخرجه أيضًا النسائي

(11)

والترمذي

(12)

وقال: حسن صحيح، وصححه أيضًا ابن حبان

(13)

والحاكم

(14)

، ولفظ الحديث عن أبي داود

(15)

عن أسلم بن عمران قال: "غزونا من المدينة نريد القسطنطينية وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، والروم ملصقو ظهورهم بحائط المدينة، فحمل رجل على العدو فقال الناس: مه مه لا إله إلا الله يلقي بيده إلى التهلكة؟ فقال أبو أيوب: إنما أنزلت هذه الآية فذكره".

وفي الترمذي

(1)

فضالة بن عبيد بدل عبد الرحمن بن خالد بن الوليد.

وحديث أنس سكت عنه أبو داود

(2)

والمنذري

(3)

، ورجال إسناده رجال الصحيح وصححه النسائي.

والأحاديث في فضل الجهاد كثيرة جدًّا لا يتسع لبسطها إلا مؤلف مستقل

(4)

.

قوله: (من جُرِحَ جُرْحًا) ظاهرُ هذا: أنه لا يختصُّ بالشهيد الذي يموت [من]

(5)

تلك الجراحة، بل هو حاصلٌ لكل مَنْ جُرِح، ويحتمل أن يكون المراد بهذا الجرح: هو ما يموت صاحبه بسببه قبل اندماله لا ما يندمل في الدنيا، فإن أثر الجراحة وسيلان الدم يزول ولا ينفي ذلك كونه له فضل في الجملة.

قال في الفتح

(6)

: قال العلماء: الحكمة في بعثه كذلك أن يكون معه شاهد فضيلته ببذل نفسه في طاعة الله.

قوله: (أو نُكِبَ نكبةً) بضم النون من نكب وكسر الكاف.

قال في القاموس

(7)

: نكبَ عنه كنصر وفَرِحَ نَكْبًا ونَكَبًا ونكُوبًا: عدل، كنكَب وتنكِّب ونكَبهُ تنكيبًا: نَحَّاهُ لازمٌ مُتَعَد، وطريقٌ منكوب على غير قصدٍ، ونكَّبَه الطريقَ ونَكَّبَ به عنه: عدل، والنَّكْبُ: الطَّرْحُ، انتهى.

وقال في الفتح

(8)

: النكبةُ: أن يصيب العضوَ شيءٌ فيدميه، انتهى.

قوله: (لونها الزعفران) في حديث أبي هريرة عند الترمذي

(9)

وغيره: "اللون لون الدم والريح ريح المسك".

قوله: (رباطُ يوم في سبيل الله) بكسر الراء، وبعدها موحدةٌ، ثم طاءٌ مهملةٌ.

قال في القاموس

(1)

: المرابطة: أن يربط كلٌّ من الفريقين خيولَهم في ثغره وكلٌّ معدٌّ لصاحبه، فسُمِّيَ المقَامُ في الثغر رباطًا. ومنه قوله تعالى:{وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا}

(2)

، انتهى.

قوله: (وأمن الفتَّان) بفتح الفاء، وتشديد التاء الفوقية، وبعد الألف نون. قال في القاموس

(3)

: والفتَّان: اللصُّ، والشيطان، كالفاتن، والصانع، والفتَّانان: الدِّرهم والدِّينار، ومنكرٌ ونكيرٌ.

قال في النهاية

(4)

: وبالفتح هو الشيطان لأنه يفتن الناس عن الدين، انتهى.

والمراد هاهنا: الشيطان أو منكر ونكير.

قوله: (حرس ليلة) هو مصدر حرس.

والمراد هنا حراسة الجيش يتولاها واحد منهم فيكون له ذلك الأجر لما في ذلك من العناية بشأن المجاهدين والتعب في مصالح الدين، ولذلك قال في الحديث الآخر:"عينان لا تمسهما النار: عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله".

قوله: (فالإلقاءُ بأيدينا إلى التهلكة: أن نقيم في أموالنا

…

إلخ) هذا فرد من أفراد ما تصدق عليه الآية لأنها متضمنة للنهي لكل أحد عن كل ما يصدق عليه أنه من باب الإلقاء بالنفس إلى التهلكة والاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإذا كانت تلك الصورة التي قال الناس إنها من باب الإلقاء لما رأوا الرجل الذي حمل على العدوّ كما سلف من صور الإلقاء لغةً أو شرعًا فلا شك أنها داخلة تحت عموم الآية ولا يمنع من الدخول اعتراض أبي أيوب بالسبب الخاصّ.

وقد تقرر في الأصول

(1)

رجحان قول من قال إن الاعتبار بعموم اللفظ، ولا حرج في اندراج التهلكة باعتبار الدين وباعتبار الدنيا تحت قوله:{وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}

(2)

، ويكون ذلك من باب استعمال المشترك في جميع معانيه وهو أرجح الأقوال الستة المعروفة في الأصول في استعمال المشترك

(3)

.

وفي البخاري في التفسير

(4)

أن التهلكة هي ترك النفقة في سبيل الله.

وذكر صاحب الفتح

(5)

هنالك أقوالًا أخر فليراجع.

وقد أخرج الحاكم

(6)

من حديث أنس: "أن رجلًا قال: يا رسول الله أرأيت إن انغمست في المشركين فقاتلتهم حتى قتلت أإلى الجنة؟ قال: نعم، فانغمس الرجل في صف المشركين فقاتل حتى قتل".

وفي الصحيحين

(7)

عن جابر قال: "قال رجل: أين أنا يا رسول الله إن قتلت؟ قال: في الجنة، فألقى تمرات كنّ بيده ثم قاتل حتى قتل".

وروى ابن إسحاق في المغازي

(8)

عن عاصم بن عمر [بن]

(9)

قتادة قال: "لما التقى الناس يوم بدر قال عوف بن الحارث: يا رسول الله ما يضحك الرب من عبده؟ قال: أن يراه غمس يده في القتال يقاتل حاسرًا، فنزع درعه ثم [تقدم]

(10)

فقاتل حتى قتل".

قوله: (جاهدوا المشركين

…

إلخ) فيه دليل: على وجوب المجاهدة للكفار بالأموال، والأيدي والألسن.

وقد ثبت الأمر القرآنيُّ بالجهاد بالأنفس والأموال في مواضع، وظاهر الأمر الوجوب. وقد تقدم الكلام على ذلك، وسيأتي أيضًا.

‌

‌الباب الثاني بابُ أن الجهادَ فرضُ كفايةٍ وأنَّهُ شُرِعَ معَ كُلِّ بَرٍّ وفاجِر

15/ 3247 - (عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ قالَ: {إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا}

(1)

. {مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ} إلى قَوْلِهِ: {يَعْمَلُونَ}

(2)

نَسَخَتْها الآيَةُ التِي تَليهَا {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ}

(3)

. رَواهُ أَبُو داوُد)

(4)

[حسن]

16/ 3248 - (وعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الجَعْدِ الْبَارِقيِّ عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "الخَيْلُ مَعْقُودٌ في نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ الأجْرُ والمَغْنَمُ إلى يَوْمِ القِيَامَةِ". مُتَّفقٌ عَليهِ

(5)

. [صحيح]

ولأحمدَ

(6)

ومُسلمٍ

(7)

والنَّسائيِّ

(8)

مِنْ حَدِيثِ جَرِيرٍ البَجَلِيِّ مِثْلُهُ. [صحيح]

وَفيهِ مُسْتَدَلٌّ بِعُمُومِهِ على الإِسْهَامِ لجَمِيعِ أَنْواعِ الخَيْلِ وَبمَفْهُومِهِ على عَدَمِ الإِسْهَامِ لِبَقِيَّةِ الدَّوَابِّ).

17/ 3249 - (وعَنْ أنَسٍ قالَ: قَالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ثلَاثٌ مِنْ أَصْلِ

الإيْمَانِ: الْكَفُّ عَمَّنْ قالَ: لَا إِلهَ إِلَّا الله لَا نُكَفِّرُهُ بِذَنْبٍ وَلَا نُخْرِجُهُ مِنَ الإسلَامِ بِعَمَلٍ، والْجهَادُ ماضٍ مُذْ بَعَثَنِي الله إلى أنْ يُقَاتِلَ آخِرُ أمَّتي الدَّجَّالَ لَا يُبْطِلُهُ جَوْرُ جائرٍ، وَلَا عَدْلُ عادِلٍ، وَالإيمانُ بالأقْدَارِ". رَواهُ أبُو داوُدَ

(1)

، وَحكاهُ أَحمدُ في روايَةِ ابْنِهِ عَبدِ الله). [ضعيف]

حديث ابن عباس سكت عنه أبو داود

(2)

والمنذري

(3)

وإسناده ثقات إلا عليّ [بن الحسين]

(4)

بن واقد وفيه مقال وهو صدوقٌ

(5)

، وبوب عليه أبو داود

(6)

باب في نسخ نفير العامة بالخاصة.

وحسنه الحافظ في الفتح

(7)

.

وأخرج أبو داود

(8)

عن ابن عباس أنه سأله نجدة بن نفيع عن هذه الآية: {إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا}

(9)

قال: فأمسك عنه المطر وكان عذابهم. ونَجْدَة بن نُفَيْع الحنفيُّ مجهول كما [قاله]

(10)

صاحب الخلاصة

(11)

.

وحديث أنس سكت عنه أبو داود

(12)

والمنذري

(13)

وفي إسناده يزيد بن أبي نشبة وهو مجهول.

وأخرجه أيضًا سعيد بن منصور

(1)

وفيه ضعف، وله شواهد.

قوله: (نسختها [الآية]

(2)

التي تليها: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً} )

(3)

قال الطبري

(4)

: يجوز أن يكون: {إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا}

(5)

خاصًّا، والمراد به من استنفره النبي صلى الله عليه وسلم فامتنع.

قال الحافظ

(6)

: والذي يظهر أنها مخصوصة وليست بمنسوخة، وقد وافق ابن عباس على دعوى النسخ عكرمة والحسن البصري كما روى ذلك الطبري

(7)

عنهما، وزعم بعضهم أن قوله تعالى:{فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ}

(8)

ناسخةً لقوله [تعالى]

(9)

: {انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا}

(10)

وثُباتٍ جمع ثبة ومعناه [جماعات]

(11)

متفرقة.

ويؤيده قوله تعالى بعده: {أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا} (8). قال الحافظ

(12)

: والتحقيق: أنه لا نسخ بل المرجع في الآيتين، يعني هذه وقوله تعالى:{إِلَّا تَنْفِرُوا} (5) مع قوله: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً} (3) إلى تعيين الإمام وإلى الحاجة.

قوله: (الخيل معقود

…

إلخ) المراد بها المتخذة للغزو؛ بأن يقاتل عليها أو تُرْتَبط لأجل ذلك، وقد روى أحمد

(13)

من حديث أسماء بنت يزيد مرفوعًا: "الخيل في نواصيها الخير معقود أبدًا إلى يوم القيامة فمن ربطها عدة في

سبيل الله، وأنفق عليها احتسابًا كان شبعها وجوعها وريُّها وظمؤها وأرواثها وأبوالها فلاحًا في موازينه يوم القيامة".

قوله: (الأجر والمغنم) بدل من قوله: "الخير" أو: هو خبر مبتدأ محذوف، أي: هو الأجر؟ والمغنم.

ووقع عند مسلم

(1)

من رواية جرير: "فقالوا: لم ذاك يا رسول الله؟ قال: "الأجر والمغنم"".

قال الطيبي

(2)

: يحتمل أن يكون الخير الذي فسر بالأجر، والمغنم: استعارة لظهوره وملازمته، وخصَّ الناصية لرفعة قدرها، فكأنه شبهه لظهوره بشيءٍ محسوسٍ معقودٍ على ما كان مرتفعًا، فنسب الخير إلى لازم المشبه به، وذكرُ الناصية تجريدٌ للاستعارة.

والمراد بالناصية هنا الشعر المسترسل على الجبهة، قاله الخطابي

(3)

وغيره.

قالوا: ويحتمل أن يكون كنى بالناصية عن جميع ذات الفرس كما يقال: فلان مبارك الناصية، [ويبعده]

(4)

ما رواه مسلم

(5)

من حديث جرير قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوي ناصية فرسه بأصبعه ويقول

…

" فذكر الحديث.

فيحتمل أن تكون خصت بذلك لكونها المقدم منها إشارة إلى أن الفضل في الإِقدام بها على العدو دون المؤخر لما فيه من الإشارة إلى الإدبار.

قول: (والجهاد ماضٍ

…

إلخ) فيه دليل: على أن الجهاد لا يزال ما في أم الإسلام والمسلمون إلى ظهور الدجال.

وأخرج أبو داود

(6)

وأبو يعلى

(7)

مرفوعًا وموقوفًا من حديث أبي هريرة:

"الجهاد ماضي مع البر والفاجر"، ولا بأس بإسناده إلا أنه من رواية مكحول عن أبي هريرة ولم يسمع منه.

وأخرج أبو داود

(1)

من حديث عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال".

قوله: (لا يُبطله جور جائر ولا عدل عادل) فيه دليل: على أنه لا فرق في حصول فضيلة الجهاد بين أن يكون الغزو مع الإمام العادل، أو الجائر.

وقد استدل المصنف بما ذكره في الباب: على أن الجهاد فرض كفاية.

وقد تقدم الكلام على ذلك في أول الكتاب.

وقد حكى في البحر

(2)

عن العترة، والشافعية

(3)

[والحنفية]

(4)

أنه فرض كفاية، وعن ابن المسيب

(5)

أنه فرض عين.

وعن قوم

(6)

فرض عين في زمن الصحابة.

‌

‌الباب الثالث باب ما جاء في إخلاص النية في الجهاد وأخذ الأجرة عليه والإعانة

18/ 3250 - (عَنْ أَبي مُوسى قالَ: سُئلَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ شجَاعَة وَيقاتِلُ حَمِيَّةً وَيقَاتِلُ رِياءً، فأيُّ ذلِكَ في سَبيلِ الله؟ فقالَ: "مَنْ قاتَلَ لِتكُونَ كَلِمَةُ الله هِيَ الْعُليَا فهوُ في سَبيلِ الله"، رَوَاهُ الجمَاعةُ)

(7)

. [صحيح]

19/ 3251 - (وعَنْ عَبدِ الله بن عَمْرٍو قالَ: سَمعْتُ رسُول الله صلى الله عليه وسلم يقُولُ: "ما مِنْ غازِيةٍ تَغْزُو في سَبيلِ الله فَيُصِيبُونَ غَنِيمَةً إلَّا تَعَجَّلُوا ثُلُثَيْ أَجْرِهِم في الآخِرَةِ وَيبقى لهُمْ الثُّلثُ، وإنْ لمْ يُصِيبُوا غَنيمَةً تمَّ لهُمْ أَجْرهُمْ". رواهُ الجَماعةُ إلَّا البُخاريّ والتِّرْمذيَّ)

(1)

. [صحيح]

20/ 3252 - (وعَنْ أَبي أُمَامةَ قالَ: جاءَ رَجُلٌ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ لَهُ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا غَزَا يَلْتَمِسُ الأجْرَ وَالذِّكْرَ ما لَهُ؟ فقالَ رسُول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا شيء لَهُ" فأعادَها ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يَقُولُ لَهُ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَا شيْء لَهُ"، ثمَّ قالَ:"إنَّ الله لَا يقْبَلُ مِنَ الْعَمل إلَّا ما كانَ لَهُ خالِصًا، وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ". رَوَاهُ أَحمدُ

(2)

والنسائيُّ)

(3)

. [صحيح لغيره]

حديث أبي أمامة جود الحافظ إسناده في فتح الباري

(4)

.

وقد أخرج أبو موسى المديني في الصحابة

(5)

عن لاحق بن ضميرة الباهلي

قال: وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن الرجل يلتمس الأجر والذكر، فقال:"لا شيء له" وفي إسناده ضعف.

وأخرج أبو داود

(1)

من حديث أبي هريرة: "أن رجلًا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضًا من عرض الدنيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا أجر له"، فأعاد ذلك مرة أخرى ثم ثالثة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا أجر له".

قوله: (يقاتل شجاعة) في رواية للبخاري

(2)

في الجهاد: "والرجل يقاتل للذكر"، أي ليذكر بين الناس ويشتهر بالشجاعة.

قوله: (ويقاتل رياء) في رواية للبخاري

(3)

: "والرجل يقاتل ليرى مكانه"، ومرجعه إلى الرياء، والمراد بالمقاتلة لأجل الحمية أن يقاتل لمن يقاتل لأجله من أهل أو عشيرة أو صاحب.

ويحتمل أن تفسر الحمية بالقتال لدفع المضرة، والقتال غضبًا لجلب المنفعة.

وفي رواية للبخاري

(4)

: "والرجل يقاتل للمغنم"، وفي أخرى له

(5)

: "والرجل يقاتل غضبًا".

والحاصل من الروايات أنَّ القتال يقع بسبب خمسة أشياء: طلب المغنم، وإظهار الشجاعة، والرياء، والحمية، والغضب، وكلٌّ منها يتناوله المدح والذم، ولهذا لم يحصل الجواب بالإثبات ولا بالنفي.

قوله: (من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله)، المراد بكلمة الله: دعوة الله إلى الإسلام.

ويحتمل أن يكون المراد به أنه لا يكون في سبيل الله إلا من كان سبب قتاله طلب إعلاء كلمة الله فقط، بمعنى أنه لو أضاف إلى ذلك سببًا من الأسباب المذكورة أخل به.

وصرح الطبري

(1)

بأنه لا يخل إذا حصل ضمنًا لا أصلًا ومقصودًا، وبه قال الجمهور كما حكاه صاحب الفتح

(2)

، ولكنه يعكر على هذا ما في حديث أبي أمامة المذكور

(3)

من أن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصًا، ويمكن أن يحمل على قصد الأمرين معًا على حد واحد فلا يخالف ما قاله الجمهور.

فالحاصل أنه إما أن يقصد الشيئين معًا، أو يقصد أحدهما فقط، أو يقصد أحدهما ويحصل الآخر ضمنًا، والمحذور: أن يقصد غير الإعلاء؛ سواء حصل الإعلاء ضمنًا أو لم يحصل، ودونه أن يقصدهما معًا فإنه محذورٌ على ما دلَّ عليه حديث أبي أمامة (3) والمطلوب أن يقصد الإعلاء فقط سواء حصل غير الإعلاء ضمنًا أو لم يحصل.

قال ابن أبي جمرة

(4)

ذهب المحققون إلى أنه إذا كان الباعث الأول قصد إعلاء كلمة الله لم يضره ما ينضاف إليه وعلى هذا يحمل حديث أبي هريرة الذي ذكرناه.

وأما حديث عبد الله بن عمرو المذكور

(5)

فليس فيه ما يدلّ على جواز قصد غير الغزو في سبيل الله؛ لأن الغنيمة إنما حصلت بعد أن كان الغزو في سبيل الله ولم يكن مقصوده في الابتداء، ولهذا قال في أول الحديث: "ما من غازية تغزو في سبيل الله

…

" إلخ.

قال في الفتح

(6)

: والحاصل مما ذكر: أن القتال منشؤه القوَّة العقلية، والقوّة الغضبية، والقوة الشهوانية؛ ولا يكون في سبيل الله إلا الأول.

وقال ابن بطال

(7)

: إنما عدل النبيّ صلى الله عليه وسلم عن لفظ جواب السائل لأن الغضب والحمية قد يكونان لله، فعدل النبيّ صلى الله عليه وسلم عن ذلك إلى لفظ جامع، فأفاد رفع

الالتباس وزيادة الإفهام وفيه بيان أن الأعمال إنما تحتسب بالنية الصالحة، وأن الفضل الذي ورد في المجاهدين يختصّ بمن ذكر.

21/ 3253 - (وعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضى يَوْمَ القِيامَةِ عَلَيْهِ رَجَلٌ اسْتُشْهِدَ، فَأُتيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَها، قالَ: فَمَا عمِلْت فيها؟ قالَ: قَاتَلْتُ فيكَ حتَّى اسْتُشْهِدْتُ، قالَ: كَذبتَ [ولكِنْ]

(1)

قاتَلْتَ [أَنْ]

(2)

يُقالَ: جَرِيءٌ فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِه فَسُحِبَ على وَجْهِهِ حَتى يُلْقَى في النَّار؛ وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلمهُ، وقَرَأَ الْقُرآنَ، فَأُتِيَ بِه فَعَرفَهُ نِعمهُ فَعَرَفَها، فَقالَ: ما عَمِلْتَ فِيها؟ قالَ: تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وعَلَّمْتُهُ، وَقَرَأتُ فِيكَ القُرْآنَ، قالَ: كَذَبْتَ، وَلكِنَّكَ تَعَلمتَ العِلْمَ ليقالَ: عالمٌ، وَقَرَأت الْقُرآنَ لِيُقالَ: هُوَ قارئ فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أمِرَ بِه فسُحِب على وَجْهِه، حتى ألْقي في النَّار، ورَجلٌ وَسَعَ الله عَليه وأَعْطاهُ مِنْ أَصْنافِ المالِ كُلِّهِ، فأتِي بِه فَعَرَّفَه نِعَمهُ فَعَرَفَها، قالَ: فَمَا عَمِلْتَ فيها؟ قالَ: ما تَرَكْتُ مِنْ سَبيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيها إلَّا أَنْفَقْتُ فيهَا لَكَ، قالَ: كذَبْتَ، وَلكِنَّكَ فَعَلْتَ ليُقالَ: هُوَ جَواد فقدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِه فَسُحِبَ على وَجْهِهِ فألْقي في النَّار" رَوَاهُ أَحمدُ

(3)

ومُسلمٌ)

(4)

. [صحيح]

22/ 3254 - (وعَنْ أَبي أَيَّوبَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "سَتُفْتَحُ عَليْكُمُ الأمصارُ، وَسَتَكُونونَ جُنودًا مجَنَّدَةً يُقْطَعُ عليْكُمْ بُعُوث فَيكْرَهُ الرَّجُلُ مِنْكُمُ الْبَعْثَ فِيها فَيتَخلَّصُ مِنْ قوْمِهِ، ثمَّ يَتصَفَّحُ الْقَبَائِلَ يَعْرضُ نَفْسَهُ عَليْهِمْ يقُولُ: مَنْ أكْفِيهِ بَعْثَ كَذَا، مَنْ أَكْفِيهِ بَعْثَ كَذَا، ألا وذَلكَ الأجِيرُ إلى آخرِ قطْرَة مِنْ دَمِهِ". رواهُ أَحمدُ

(5)

وأبُو دَاوُودَ)

(6)

. [ضعيف]

23/ 3255 - (وعَنْ عَبدِ الله بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "لِلْغَازِي أَجْرُهُ، وَللْجاعلِ أجْرُهُ وأَجْرُ الْغازِي". رَوَاهُ أبُو دَاوُد)

(1)

. [صحيح]

24/ 3256 - (وعَنْ زيدِ بْنِ خالِدٍ قالَ: قالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ جَهَّز غَازِيًا في سَبيلِ الله فَقَدْ غَزا، ومَنْ خَلفَهُ في أَهْلِهِ بخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا". مُتَّفقٌ عَليهِ)

(2)

. [صحيح]

حديث أبي أيوب سكت عنه أبو داود

(3)

والمنذري

(4)

، وفي إسناده أبو سَورة ابن أخي أبي أيوب [وفيه ضعف]

(5)

.

وكذلك حديث عبد الله بن عمرو سكتا عنه، ورجال إسناده ثقات.

قوله: (إن أول الناس

…

إلخ) لفظ الترمذي

(6)

: أوّل ما يدعى به يوم القيامة رجلٌ جمع القرآن، ورجلٌ قُتِلَ في سبيل الله، ورجل كثير المال، فيقول الله تعالى للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلتُ على رسولي؟ فيقول: بلى يا ربِّ، قال: فما عملت فيما علمت؟ فيقول: كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار. فيقول الله تعالى: كذبت، وتقول الملائكة: كذبت؛ إنما أردت أن يقال: فلان

قارئٌ. وقد قيل ذلك، وذكر نحو ذلك في الذي قتل في سبيل الله، والذي له مالٌ كثير.

قوله: (نِعمه) بكسر النون وفتح العين المهملة جمع نعمة بسكون العين.

وهذا الحديث فيه دليل: على أن فعل الطاعات العظيمة مع سوء النية من أعظم الوبال على فاعله، فإن الذي أوجب سحبه في النار على وجهه هو فعل تلك الطاعة المصحوبة بتلك النية الفاسدة، وكفى بهذا رادعًا لمن كان له قلب، أو ألقى السمع وهو شهيد. اللهمَّ إنا نسألك صلاح النية وخلوص الطوية.

وقد أخرج مُسلمٌ

(1)

من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملًا أشرك [فيه معي]

(2)

غيري تركته وشركه".

وأخرج الترمذي

(3)

عن كعب بن مالك قال: سمعت [رسول الله]

(4)

يقول: "من طلب العلم ليجاري به العلماء ويماري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار".

وأخرج الترمذي

(5)

أيضًا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تعوذوا بالله من جبّ الحزن" قالوا: يا رسول الله، وما جبّ الحزن؟ قال:"وادٍ في جهنم تتعوّذ منه جهنم كلَّ يومٍ مائة مرَّةٍ"، قيل: يا رسول الله ومن يدخله؟ قال: "القرّاء المراءون بأعمالهم".

وأخرج الترمذي

(1)

أيضًا عن أبي هريرة وابن عمر قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يكون في آخر الزمان رجالٌ يختلون الدنيا بالدين، يلبسون للناس جلود الضَّان، ألسنتهم أحلى من العسل، وقلوبهم قلوب الذئاب، يقول الله تعالى: أبي تغترّون أم عليَّ تجترئون، فبي حلفتُ: لأبعثنَّ على أولئك منهم فتنة [تذر]

(2)

الحليم فيهم حيران".

وأخرج الشيخان

(3)

عن أبي وائل قال: سمعت أسامة يقول: قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى فتجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فيقول: بلى كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه".

وأخرج الحاكم

(4)

من حديث معاذ يرفعه قال: "إن يسير الرياء شرك".

قال الحاكم

(5)

: هذا حديث صحيح الإسناد ولا يحفظ له علة.

وأخرج ابن حبان في صحيحه

(6)

والحاكم

(7)

وصححه من حديث عائشة مرفوعًا: "الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل".

وفي الباب عن أبي سعيد رواه أحمد

(1)

.

وعن أبي موسى

(2)

، وأبي بكر

(3)

، وحذيفة

(4)

، ومعقل بن يسار

(5)

، رواها الهيثمي

(6)

.

وأخرج أحمد

(7)

من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا: "من سمع بعلمه سمع الله به سامع خلقه وصغره وحقره".

قوله: (بعوث)

(1)

جمع بعث: وهو طائفة من الجيش يبعثون في الغزو كالسرية، وفيه دليل على أنه يحرم على الرجل أن يمتنع من الخروج إلى الغزو مع قومه ثم يذهب يعرض نفسه على غير قومه ممن طلبوا إلى الغزو ليكون عوضًا عن أحدهم بالأجرة، فإن من فعل ذلك كان خروجه للدنيا لا للدين، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم:"فهو الأجير إلى آخر قطرة من دمه"، أي: لا يكون في سبيل الله من دمه شيء، بل في سبيل ما أخذه من الأجرة.

قوله: (وللجاعل أجره وأجر الغازي) فيه دليل: على أنه لا يستحقُّ أجر الغزو من خرج بالأجرة بل يكون أجره للمستأجر وهو الذي أعطاه الجعالة، أي: ما جعله له من الأجرة ويكون ذلك أي أجر المجعول [له]

(2)

منضمًا إلى أجر الجاعل إذا كان غازيًا، وإن لم يكن غازيًا فله أجر الذي دفعه من الأجرة وأجر المجعول له.

قوله: (من جهز غازيًا) أي هيأ له أسباب سفره وما يحتاج إليه مما لا بد منه.

قوله: (فقد غزا) قال ابن حبان

(3)

: معناه أنَّه مثله في الأجر، وإن لم يغز حقيقة. ثم أخرج الحديث

(4)

من وجهٍ آخر بلفظ: "كتب له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجره شيءٌ"، وأخرج ابن ماجه

(5)

، وابن حبان

(6)

أيضًا من حديث [ابن

عمر]

(1)

بلفظ: "من جهَّز غازيًا حتى يستقلَّ كان له مثل أجره حتى يموت، أو يرجع"، وأمَّا ما أخرجه مُسلم

(2)

من حديث أبي سعيدٍ: "أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثًا. وقال: "ليخرج من كل رجلين رجلٌ والأجر بينهما""، وفي رواية له

(3)

: "ثم قال للقاعد: أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخيرٍ كان له مثل نصف أجر الخارج"، ففيه إشارة: إلى أن الغازي إذا جهز نفسه وقام بكفاية من يخلفه بعده كان له الأجر مرتين.

وقال القرطبي

(4)

: لفظة نصف يحتمل أن تكون مقحمة من بعض الرواة

(5)

.

وقد احتجَّ بهذا من ذهب إلى أن المراد بالأحاديث التي وردت بمثل ثواب الفعل حصول أصل الأجر له بغير تضعيف، وأنَّ التضعيف يختص بمن باشر العمل. قال: ولا حجة له في هذا الحديث لوجهين:

(أحدهما): أنَّه لا يتناول محل النزاع لأن المطلوب إنما هو أن الدال على الخير مثلًا هل له مثل أجر فاعله مع التضعيف أو بغير تضعيف.

والحديث المذكور إنما يقتضي المشاركة والمشاطرة فافترقا.

(ثانيهما): ما تقدم من احتمال كون لفظة نصف زائدة

قال الحافظ

(6)

: لا حاجة لدعوى زيادتها بعد ثبوتها في الصحيح، والذي

يظهر في توجيهها أنها أطلقت بالنسبة إلى مجموع الثواب الحاصل للغازي والخالف له بخير، فإنَّ الثَّواب إذا انقسم بينهما نصفين كان لكل منهما مثل ما للآخر فلا تعارض بين الحديثين.

وأما من وعد بمثل ثواب العمل وإن لم يعمله إذا كانت له فيه دلالةٌ، أو مشاركة أو نيَّة صالحة فليس على إطلاقه في عدم التضعيف لكلّ أحد، وصرف الخبر عن ظاهره يحتاج إلى مستندٍ.

وكأن مستند القائل: أن العامل يباشر المشقة بنفسه بخلاف الدَّالِّ ونحوه، لكن من يجهز الغازي بماله مثلًا، وكذا من يخلفه فيمن ترك بعده يباشر شيئًا من المشقة أيضًا، فإنَّ الغازي لا يتأتى منه الغزو إلا بعد أن يكفى ذلك العمل فصار كأنه يباشر معه الغزو بخلاف من اقتصر على النية مثلًا، انتهى.

قوله: (ومن خلفه في أهله بخير) بفتح الخاء المعجمة واللام الخفيفة أي قام بحال من يتركه.

‌

‌الباب الرابع باب استئذانِ الأبوينِ في الجهاد

25/ 3257 - (عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قالَ: سألْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: أَيُّ العمَلِ أَحَبُّ إلى الله؟ قالَ: "الصَّلَاةُ على وقْتهَا"، قلْتُ: ثُمَّ أيُّ؟ قالَ: "بِرُّ الْوَالِدَيْنِ"، قلْتُ: ثُمَّ أيُّ؟ قالَ: "الجِهَادُ في سبيلِ الله" حَدَّثَنِي بِهنَّ، وَلَوِ استَزَدْتُهُ لزَادَنِي. متَّفَقٌ عَليهِ)

(1)

[صحيح]

26/ 3258 - (عَنْ عَبدِ الله بْنِ عمْرٍو قالَ: جاءَ رجُلٌ إلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فاستْأذَنَهُ في الْجِهَادِ، فقالَ:"أَحيّ وَالداكَ؟ "، قالَ: نَعَمْ، قالَ:"ففِيهِما فجَاهِدْ".

رواهُ البُخارِيُّ

(2)

والنَّسائيُّ

(3)

وأبُو داوُدَ

(4)

والترْمذيُّ وصحَّحهُ)

(5)

. [صحيح]

27/ 3259 - (وفي روايةٍ: أتى رجُلٌ فقالَ: يا رسول الله إنِّي جِئتُ أرِيدُ الجِهادَ مَعَكَ، ولَقَدْ أتَيْتُ وَإنَّ وَالِدَيَّ يَبْكِيانِ، قالَ:"فارْجِعْ إلَيْهمَا فاضحكهُمَا كما أبْكَيْتَهُما". رواهُ أحمدُ

(1)

وَأبُو داوُدَ

(2)

وابْنُ ماجهْ)

(3)

[صحيح]

28/ 3260 - (وعنْ أبي سعيدٍ أنَّ رجُلًا هاجَرَ إلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْيَمَن، فقالَ:"هَلْ لكَ أحَدٌ بالْيَمَنِ؟ "، فقالَ: أبَوايَ، فقالَ:"أَذِنا لكَ"؟ فقالَ: لَا، قالَ: "ارْجعْ إليْهِمَا [فاسْتأذِنْهُما]

(4)

فإنْ أَذِنا لكَ فَجَاهِدْ وإلَّا فَبرَّهُما". رَوَاهُ أبُو داود)

(5)

. [صحيح لغيره]

29/ 3261 - (وعَنْ مُعَاوَيةَ بْنِ جاهِمَةَ السُّلمِيِّ أن جَاهِمَةَ أتَى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: يا رسُولَ الله أردْت الْغَزْوَ وَجِئْتُكَ أسْتَشيرُكَ، فقالَ:"هَلْ لَكَ مِنْ أمّ؟ "، قالَ: نَعَم، فقال:"الْزَمْها فإن الجَنَّةَ عِندَ رجلَيْها". رواهُ أحمدُ

(6)

والنَّسائيُّ)

(7)

. [صحيح]

وهذا كُلُّهُ إن لمْ يتعيَّنْ عَليهِ الجهادُ، فإذَا تعَيّن فَتْركُهُ معْصيَة، ولَا طَاعَةَ لمَخْلوقٍ في معْصِيَة الله عز وجل.

الرواية الثانية من حديث. عبد الله بن عمرو أخرجها أيضًا النسائي

(1)

وابن حبان

(2)

، وأخرجها أيضًا مسلم

(3)

وسعيد بن منصور

(4)

من وجه آخر في نحو هذه القصة. قال: "ارجع إلى والدتك فأحسن صحبتها".

وحديث أبي سعيد صححه ابن حبان

(5)

.

وحديث معاوية بن جاهمة أخرجه أيضًا البيهقي

(6)

من طريق ابن جريج عن محمد بن طلحة بن ركانة عن معاوية.

وقد اختلف في إسناده على محمد بن طلحة اختلافًا كثيرًا، ورجال إسناد النسائي ثقات إلا محمد بن طلحة وهو صدوق يخطئ.

قول: (أي العمل أحب إلى الله؟) في رواية للبخاري

(7)

وغيره

(8)

: "أي العمل أفضل؟ "، وظاهره أن الصلاة أحب الأعمال وأفضلها.

قال في الفتح

(9)

: وحاصل ما أجاب به العلماء عن هذا الحديث ونحوه مما اختلف فيه الأجوبة بأنَّه أفضل الأعمال: أن الجواب اختلف لاختلاف أحوال السائلين بأن أعلم كلَّ قومٍ بما يحتاجون إليه، أو بما لهم فيه رغبةٌ، أو بما هو لائقٌ بهم، أو كان الاختلاف باختلاف الأوقات؟ بأنْ يكون العمل في ذلك الوقت أفضل منه في غيره، فقد كان الجهاد في أول الإسلام أفضلُ الأعمال؛ لأنه الوسيلة إلى القيام بها والتمكن من أدائها.

وقد تضافرت النصوص: على أن الصلاة أفضل من الصدقة.

ومع ذلك ففي وقت مواساة الفقراء المضطرين تكون الصدقة أفضل، أو: أن أفضل ليست على بابها، بل المراد بها الفضل المطلق، أو المراد: من أفضل الأعمال؛ فحذفت (مِن) وهي مرادةٌ.

وقال ابن دقيق العيد

(1)

: الأعمال في هذا الحديث محمولةٌ على البدنية، وأريد بذلك الاحتراز عن الإيمان لأنه من أعمال القلوب، فلا تعارض بينه وبين حديث أبي هريرة

(2)

: "أفضل الأعمال إيمان بالله"، الحديث. وقال غيره: المراد بالجهاد هنا ما ليس بفرض عين لأنه يتوقف على إذن الوالدين فيكون برهما [مقدمًا]

(3)

عليه.

قوله: (الصلاة على وقتها) قال ابن بطال

(4)

: فيه أن البدار إلى الصلاة في أول الوقت أفضل من التراخي فيها لأنه إنما شرط فيها أن تكون أحب الأعمال إذا أقيمت لوقتها المستحب.

قال الحافظ

(5)

: وفي أخذ ذلك من اللفظ المذكور نظر.

قال ابن دقيق العيد

(6)

: ليس في هذا اللفظ ما يقتضي أولًا ولا آخرًا، وكأنَّ المقصود به الاحتراز عما إذا وقعت قضاء.

وتعقب: بأن إخراجها عن وقتها محرم، ولفظ أحب يقتضي المشاركة في الاستحباب فيكون المراد الاحتراز عن إيقاعها آخر الوقت.

وأجيب بأن المشاركة إنما هي بالنسبة إلى الصلاة وغيرها من الأعمال، فإن وقعت الصلاة في وقتها كانت أحب إلى الله من غيرها من الأعمال فوقع الاحتراز عما إذا وقعت خارج عن وقتها من معذور كالنائم والناسي، فإن

إخراجهما لها [عن]

(1)

وقتها لا يوصف بالتحريم ولا يوصف بكونه أفضل الأعمال مع كونه محبوبًا لكن إيقاعها في الوقت أحب.

وقد روى الحديث الدارقطني

(2)

والحاكم

(3)

والبيهقي

(4)

بلفظ: "الصلاة في أول وقتها"، وهذا اللفظ: مما تفرد به علي بن حفص وهو شيخ صدوق من رجال مسلم. قال الدارقطني: ما أحسبه حفظه لأنه كبر وتغير حفظه.

قال الحافظ

(5)

: ورواهُ الحسين المعمريُّ في "اليوم والليلة"

(6)

عن أبي موسى محمد بن المثنى، عن غندر، عن شعبة كذلك.

قال الدارقطنيُّ: تفرَّد به المعمريُّ، فقد رواهُ أصحاب أبي موسى عنه بلفظ:"على وقتها"، ثم أخرجه الدارقطنيُّ عن المحامليِّ، عن أبي موسى كراوية الجماعة، وكذا رواهُ أصحاب غندر عنه، والظَّاهر أن المعمريَّ وهم فيه؛ لأنَّه كان يُحِّدث من حفظه.

وقد أطلق النووي في شرح المهذب

(7)

أن رواية: "في أول وقتها" ضعيفة.

وتعقبه الحافظ

(8)

بأن لها طريقًا أخرى أخرجها ابن خزيمة في صحيحه

(9)

، والحاكم

(10)

، وغيرهما

(11)

من طريق عثمان بن عمر، عن مالك بن مغولٍ، عن

الوليد، وتفرد عثمان بذلك، والمعروف عن مالك بن مغول كرواية الجماعة، وكأن من رواها كذلك ظن أن المعنى واحدٌ، ويمكن أن يكون أخذه من لفظة على؛ لأنها تقتضي الاستعلاء على جميع الوقت فتعين أوله، والظاهر: أن على بمعنى اللام، أي: لوقتها.

قال القرطبي

(1)

وغيره: إنَّ اللام في (لوقتها) للاستقبال مثل {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}

(2)

؛ أي مستقبلات عدتهن.

وقيل: للابتداء كقوله: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ}

(3)

، وقيل: بمعنى في، أي: في وقتها.

وقيل: إنها لإرادة الاستعلاء على الوقت، وفائدته تحقق دخول الوقت ليقع الأداء فيه.

قوله: (ثم أيُّ:)

(4)

قيل: الصواب أنه غيرُ منونٍ؛ لأنه موقوف عليه في الكلام، والسائلُ ينتظر الجواب، والتنوين لا يوقف عليه، فتنوينه، ووصله بما بعده خطأ، فيوقف عليه، ثم يؤتى بما بعده.

قال الفاكهاني

(5)

: وحكى ابن الجوزي، وابن الخشَّاب الجزم بتنوينه لأنه معربٌ غير مضاف.

وتعقب

(6)

بأنه مضاف تقديرًا، والمضاف إليه محذوفٌ لفظًا، والتقدير: ثم أيُّ العمل أحبُّ فوقف عليه بلا تنوين.

قوله: (برُّ الوالدين) كذا للأكثر، وللمستملي: ثم برُّ الوالدين بزيادة ثم.

وفي الحديث فضل تعظيم الوالدين وأن أعمال البدن يفضل بعضها على بعض. وفيه فوائد غير ذلك.

قوله: (ففيهما فجاهد) أي: خصصهما بجهاد النفس في رضاهما.

قال في الفتح

(1)

: ويستفاد منه: جواز التعبير عن الشيء بضدِّه إذا فُهِم المعنى، لأنَّ صيغة الأمر في قوله: فجاهد، ظاهرها: إيصال الضرر الذي كان يحصل لغيرهما بهما، وليس ذلك مرادًا قطعًا، وإنما المراد: إيصال القدر المشترك من كلفة الجهاد، وهو تعبُ البدن [وبذل]

(2)

المال.

ويؤخذ منه: أن كل شيءٍ يتعب النفس يسمى جهادًا. اهـ.

ولا يخفى أن كون المفهوم من تلك الصيغة إيصال الضرر بالأبوين إنما يصحُّ قبل دخول لفظ: "في" عليها.

وأما بعد دخولها كما هو الواقع في الحديث: فليس ذلك المعنى هو المفهوم منها، فإنه لا يقال: جاهد في الكفار بمعنى: جاهدهم، كما يقال: جاهد في الله، فالجهاد الذي يراد منه: إيصال الضرر لمن وقعت المجاهدة له هو: جاهده، لا جاهد فيه وله.

وفي الحديث دليل: على أن بر الوالدين قد يكون أفضلَ من الجهاد.

قوله: (فإن أذنا لك فجاهد) فيه دليل: على أنه يجب استئذان الأبوين في الجهاد، وبذلك قال الجمهور

(3)

، وجزموا بتحريم الجهاد إذا منع منه الأبوان أو أحدهما، لأنَّ برَّهما فرض عين، والجهاد فرض كفاية، فإذا تعيَّن الجهاد فلا إذن.

ويشهد له ما أخرجه ابن حبان

(4)

من حديث عبد الله بن عمرو قال: "جاء

رجلٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن أفضل الأعمال؟ قال: الصلاة، قال: ثم مه؟ قال: الجهاد، قال: فإن لي والدين، فقال: آمرك بوالديك خيرًا، فقال: والذي بعثك نبيًا لأجاهدن ولأتركنهما، قال: فأنت أعلم".

وهو محمول على جهاد فرض العين توفيقًا بين الحديثين.

وهذا بشرط أن يكون الأبوان مسلمين؛ وهل يُلحَق بهما الجد والجدَّة؟ الأصح عند الشافعية

(1)

ذلك، وظاهره عدم الفرق بين الأحرار والعبيد.

قال في الفتح

(2)

: واستدل بالحديث على تحريم السفر بغير إذنهما؛ لأن الجهاد إذا منع منه مع فضيلته فالسفر المباح أولى، نعم إن كان سفره لتعلم فرض عين حيث يتعين السفر طريقًا إليه فلا منع، وإن كان فرض كفاية ففيه خلاف.

‌

‌[الباب الخامس] بابُ لا يُجاهِدُ مَنْ عليهِ دَيْنٌ إلَّا بِرِضَا غَرِيمه

30/ 3262 - (عَنْ أبي قَتادَةَ عَنْ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: أنَّهُ قامَ فِيهمْ فذكَرَ لَهُمْ أن الجِهَادَ في سَبيلِ الله وَالإيمانَ بالله أفْضَلُ الأعْمالِ، فقامَ رَجلٌ فقَالَ: يا رَسُولَ الله أرأيْتَ إِنْ قُتِلْتُ في سَبيلِ الله يُكَفَّرُ عَنِّي خَطايايَ؟، فَقالَ لَهُ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"نعْمْ إنْ قُتلْتَ في سَبيلِ الله وأنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِل غيْرُ مُدْبِرٍ"، ثمَّ قالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"كَيْفَ قلْتَ؟ "، قالَ: أرَأيْتَ إنْ قُتِلْتُ في سَبيلِ الله تُكَفَّرُ عَنِّي خَطَايَايَ؟ فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "نَعَمْ وأنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ إلَّا الدَّيْنَ، فإنَّ جِبْرِيلَ عليه السلام قالَ لِي ذلِكَ". رواهُ أحمدُ

(3)

ومُسْلِمٌ

(4)

والنسائيّ

(5)

والترمذيُّ وصَحَّحَهُ

(6)

. [صحيح]

وَأحمدَ

(1)

والنَّسائي

(2)

مِنْ حدِيثِ أبي هُريْرة مِثْلُهُ). [صحيح]

31/ 3263 - (وعَنْ عَبدِ الله بْنِ عمْرٍو أن رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "يَغْفِرُ الله لِلشَّهيدِ كُلَّ ذَنْبٍ إلَّا الدَّيْنَ فإنَّ جِبْرِيلَ عليه السلام قالَ لِي ذلِكَ". رَواهُ أحْمَدُ

(3)

ومُسلِمٌ)

(4)

[صحيح]

32/ 3264 - (وعنْ أَنَسٍ قالَ: قالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الْقَتْلُ في سَبيلِ الله

يُكَفِّرُ كلَّ خَطيئَةٍ"، فقالَ جِبْرِيلُ: إلَّا الدَّيْنَ، فقالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "إلا الدَّيْنَ". رواهُ التِّرْمِذِيُّ، وقالَ: حَديثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

(1)

. [صحيح]

حديث أبي هريرة: رجال إسناده في سنن النسائي ثقاتٌ.

وقد أشار إليه الترمذي

(2)

فقال بعد إخراجه لحديث أبي قتادة.

وفي الباب عن أنس

(3)

، ومحمد بن جحش

(4)

، وأبي هريرة

(5)

. اهـ.

قولى: (أفضل الأعمال) فيه دليل: على أنَّ الجهاد في سبيل الله، والإيمان بالله أفضل من غيرهما من أعمال الخير، وهو يعارض في الظاهر ما تقدم في الباب الأول، ويتوجه الجمع بما سلف.

قوله: (نعم) فيه دليل: على أن الجهاد بشرط أن يكون في سبيل الله مع الاحتساب وعدم الانهزام من مكفرات جميع الذنوب والخطايا، فيكون الشهيد بالشهادة مستحقًا للمغفرة العامة إلا ما كان من الديون اللازمة للآدميين؛ فإنَّها لا تغفر للشهيد، ولا تسقط عنه بمجرَّد الشهادة، وذلك لكونه حقًّا لآدميّ، وسقوطه إنما يكون برضاه واختياره، ولهذا امتنع صلى الله عليه وسلم من الصلاة على من عليه دين كما تقدم في الضمانة.

ويلحق بالدين ما كان حقًّا لآدمي من دم أو عرض بجامع أن كل واحد حق لآدمي يتوقف سقوطه على إسقاطه.

قوله: (فإنَّ جبريل قال لي ذلك)، لعلَّ الجواب منه صلى الله عليه وسلم بقوله نعم من غير استثناء كان بالاجتهاد، ثم لما أخبره جبريل بما أخبر استعاد النبي صلى الله عليه وسلم من السائل

سؤاله، ثم أخبره: بأن استثناء الدَّين ليس هو من جهته، وإنما هو بأمر الله له بذلك.

وقد استدلَّ بأحاديث الباب: على أنَّه لا يجوز لمن عليه دين أن يخرج إلى الجهاد إلا بإذن من له الدَّين؛ لأنه حقٌّ لآدميٍّ، والجهاد حق لله تعالى، وينبغي أن يلحق بذلك سائر حقوق الآدميين، كما تقدم لعدم الفرق بين حقّ وحقّ.

ووجه الاستدلال بأحاديث الباب على عدم جواز خروج المديون إلى الجهاد بغير إذن غريمه: أن الدَّين يمنع من فائدة الشهادة وهي المغفرة العامة، وذلك يبطل ثمرة الجهاد.

وقد أشار صاحب البحر

(1)

إلى مثل ذلك، فقال: ومن عليه دَين حالّ لم يخرج إلا بإذن الغريم لقوله صلى الله عليه وسلم: "نعم إلا الدَّين" الخبر، فإذا منع الشهادة بطلت ثمرة الجهاد. اهـ.

ولا يخفى أن بقاء الدين في ذمة الشهيد لا يمنع من الشهادة، بل هو شهيد مغفور له كل ذنب إلا الدين، وغفران ذنب واحد يصح جعله ثمرة للجهاد فكيف بمغفرة جميع الذنوب إلا واحدًا منها، فالقول بأن ثمرة الشهادة مغفرة جميع الذنوب ممنوع، كما أن القول بأن عدم غفران ذنب واحد يمنع من الشهادة ويبطل ثمرة الجهاد ممنوع أيضًا.

وغاية ما اشتملت عليه أحاديث الباب هو أن الشهيد يغفر له جميع ذنوبه إلا ذنب الدين، وذلك لا يستلزم عدم جواز الخروج إلى الجهاد إلا بإذن من له الدين، بل إن أحب المجاهد أن يكون جهاده سببًا لمغفرة كل ذنب استأذن صاحب الدين في الخروج، وإن رضي بأن يبقى عليه ذنب واحد منها جاز له الخروج بدون استئذان وهذا إذا كان الدين حالًّا.

وأمَّا إذا كان مؤجلًا ففي ذلك وجهان:

قال الإمام يحيى

(2)

: أصحُّهما يعتبر الإذن أيضًا إذ الدين مانعٌ للشهادة.

وقيل: لا كالخروج للتجارة، قال في البحر

(1)

: ويصح الرجوع عن الإذن قبل التحام القتال، إذ الحقّ له لا بعده لما فيه من الوهن.

‌

‌[الباب السادس] باب ما جاء في الاستعانة بالمشركين

33/ 3265 - (عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قِبَلَ بَدْرٍ؛ فلمَّا كانَ بِحَرَّةِ الْوَبَرَةِ أدْركَهُ رجُلٌ قَدْ كانَ يُذْكَرُ منْهُ جُرْأَةٌ ونجْدَةٌ، فَفَرِحَ بِهِ أصحَابُ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم حِينَ رَأَوْهُ، فلمَّا أدْرَكَهُ قالَ: جئْتُ لأتَّبِعَك فأُصيبَ مَعَكَ، قالَ لهُ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"تُؤمُنُ بالله ورسولِه؟ "، قالَ: لا، قالَ:"فارْجِع فلْنْ أسْتَعِينَ بمُشركٍ"، قالتْ: ثمَّ مَضى حتَّى إذَا كانَ بالشجَرةِ أدْركَهُ الرَّجُلُ، فقالَ لهُ كَمَا قالَ أوّلَ مَرَّةٍ، فقالَ لهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم كما قالَ أوّلَ مَرَّةٍ، فقالَ: لَا، قالَ:"فَارْجِعْ فلَنْ أسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ"، قالَ: ثُمَّ رَجَعَ فأدْرَكَهُ بالْبَيْدَاءِ فقالَ لهُ كما قال أوَّلَ مَرَّةٍ: "تُؤمِنُ بالله ورَسولِهِ؟ " قالَ: نَعَمْ، فقالَ لهُ:"فانْطَلِقْ". رواهُ أحمدُ

(2)

ومُسلِمٌ)

(3)

. [صحيح]

34/ 3266 - (وعَنْ خُبَيْب بْنِ عَبدِ الرَّحمنِ عَنْ أبيهِ عَنْ جَدَّهِ قالَ: أتيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهْوَ يُريدُ غَزْوًا أنا ورجُلٌ مِنْ قَوْمِي وَلمْ نُسْلِمْ، فُقْلنا: إنَّا نَسْتَحِي أنْ [يَشْهَدَ]

(4)

قَوْمُنَا مَشْهَدًا لَا نَشْهَدُهُ مَعَهُمْ، فقالَ:"أسْلَمْتما؟ ")، فقُلْنا: لَا، فقالَ:"إنَّا لَا نَسْتعِينُ بالمُشْرِكِينَ على المُشْرِكينَ"، فأسْلَمْنَا وَشهِدْنا مَعهُ. رَوَاهُ أحمْدُ)

(5)

. [إسناده ضعيف

…

]

35/ 3267 - (وعَنْ أنَسٍ قالَ: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَا تَسْتَضيئُوا بِنَارِ المُشْرِكينَ وَلَا تَنْقُشُوا على خَوَاتِيمِكُمْ عَرَبِيًّا". رواهُ أحمدُ

(1)

والنَّسائيُّ)

(2)

[ضعيف]

36/ 3268 - (وعَنْ ذِي مَخْبَرٍ قالَ: سمِعْتُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقُولُ: "سَتُصَالِحُونَ الرُّومَ صُلْحًا وتَغْزُونَ أنْتُمْ وهُمْ عَدُوًّا مِنْ ورائكُمْ". رَواهُ أحمدُ

(3)

وأبُو دَاوُد)

(4)

. [صحيح]

37/ 3269 - (وعَنِ الزُّهْريِّ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اسْتَعانَ بِنَاسٍ مِنَ الْيهُودِ في خيْبَرَ في حَرْبِهِ فأسْهمَ لهُمْ. رواه أبو داوُد في مَرَاسيلِهِ)

(5)

. [إسناده صحيح إلى الزهري]

حديث خبيب بن عبد الرحمن أخرجه الشافعي

(1)

والبيهقي

(2)

.

وأورده الحافظ في التلخيص

(3)

وسكت عنه.

وقال في مجمع الزوائد

(4)

: أخرجه أحمد والطبراني ورجالهما ثقات.

وحديث أنس في إسناده عند النسائي

(5)

أزهر بن راشد

(6)

وهو ضعيف وبقية رجال إسناده ثقات.

وحديث ذي مخبر أخرجه أيضًا ابن ماجه

(7)

وسكت عنه أبو داود

(8)

والمنذري

(9)

، ورجال إسناد أبي داود رجال الصحيح.

وحديث الزهري أخرجه أيضًا الترمذي

(10)

مرسلًا، والزهري مراسيله ضعيفة.

ورواه الشافعي

(11)

فقال: أخبرنا يوسف، حدثنا حسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال:"استعان النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله، وقال: ولم يسهم لهم".

قال البيهقي

(12)

: لم أجده إلا من طريق الحسن بن عمارة وهو ضعيف.

والصحيح ما أخبرنا الحافظ أبو عبد الله فساق بسنده إلى أبي حميد

الساعدي

(1)

قال: "خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا خلف ثنية الوداع إذا كتيبة، قال: من هؤلاء؟ قالوا: بنو قينقاع رهط عبد الله بن سلام، [قال]

(2)

: أو تُسلموا؟ قالوا: لا، فأمرهم أن يرجعوا. وقال: إنا لا نستعين بالمشركين، فأسلموا".

وحديث عائشة

(3)

فيه دليل: على أنها لا تجوز الاستعانة بالكافر، وكذلك حديث خبيب بن عبد الرحمن

(4)

، ويعارضهما في الظاهر حديث ذي مخبر

(5)

، وحديث الزهري

(6)

المذكوران.

وقد جمع بأوجه، منها: ما ذكره البيهقي

(7)

عن نص الشافعي: أن النبي صلى الله عليه وسلم تفرس الرغبة في الذين ردَّهم فردَّهم رجاء أن يسلموا، فصدَّق الله ظنه". وفيه نظر لأن قوله:"لا أستعين بمشرك" نكرة في سياق النفي

(8)

تفيد العموم.

ومنها: أن الأمر في ذلك إلى رأي الإمام، وفيه النظر المذكور بعينه.

ومنها: أن الاستعانة كانت ممنوعةً، ثم رُخِّص فيها، قال الحافظ في التلخيص

(9)

: وهذا أقربها، وعليه نصّ الشافعيِّ، وإلى عدم جواز الاستعانة بالمشركين ذهب جماعة من العلماء، وهو مروي عن الشافعي

(10)

.

وحكى في البحر

(1)

عن العترة، وأبي حنيفة، وأصحابه، إنها تجوز الاستعانة بالكفار والفساق حيث يستقيمون على أوامره ونواهيه.

واستدلوا باستعانته صلى الله عليه وسلم بناس من اليهود كما تقدم

(2)

، وباستعانته صلى الله عليه وسلم بصفوان بن أمية يوم حنين، وبإخباره صلى الله عليه وسلم بأنها ستقع من المسلمين مصالحة الروم، ويغزون جميعًا عدوًا من وراء المسلمين.

قال في البحر

(3)

: وتجوز الاستعانة بالمنافق إجماعًا لاستعانته صلى الله عليه وسلم بابن أُبيّ وأصحابه.

وتجوز الاستعانة بالفساق على الكفار إجماعًا وعلى البغاة عندنا، لاستعانة علي عليه السلام بالأشعث، انتهى.

وقد روي عن الشافعي

(4)

المنع من الاستعانة بالكفار على المسلمين؛ لأن في ذلك جعل سبيل للكافر على المسلم، وقد قال تعالى:{وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا}

(5)

، وأجيب بأن السبيل وهو اليد وهي للإمام الذي استعان بالكافر، وشرط بعض أهل العلم ومنهم الهادوبة أنها لا تجوز الاستعانة بالكفار والفساق إلا حيث مع الإمام جماعة من المسلمين يستقل بهم في إمضاء الأحكام الشرعية على الذين استعان بهم ليكونوا مغلوبين لا غالبين كما كان عبد الله بن أبيّ ومن معه من المنافقين يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم للقتال وهم كذلك.

ومما يدل على جواز الاستعانة بالمشركين: "أن قزمان خرج مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وهو مشركٌ، فقتل ثلاثةً من بني عبد الدار حملة لواء المشركين، حتى قال صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الله ليأزر هذا الدين بالرجل الفاجر" كما ثبت ذلك عند أهل السير

(6)

.

وخرجت خزاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم على قريش عام الفتح.

والحاصل: أن الظاهر من الأدلة عدم جواز الاستعانة بمن كان مشركًا مطلقًا لما في قوله صلى الله عليه وسلم: "إنا لا نستعين بالمشركين" من العموم، وكذلك قوله:"أنا لا أستعين بمشركٍ"، ولا يصلح مرسل الزهري

(1)

لمعارضة ذلك لما تقدم من أن مراسيل الزهري ضعيفة، والمسند فيه الحسن بن عمارة وهو ضعيف.

ويؤيد هذا قوله [تعالى]

(2)

: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا}

(3)

.

وقد أخرج الشيخان

(4)

عن البراء قال: "جاء رجلٌ مقنَّعٌ بالحديد فقال: يا رسول الله أقاتل أو أسلم؟ قال: "أسلم ثم قاتل"، فأسلم، ثم قاتل فقتل، فقال صلى الله عليه وسلم: "عمل قليلًا، وأجر كثيرًا".

وأما استعانته صلى الله عليه وسلم بابن أبيّ: فليس ذلك إلا لإظهاره الإسلام.

وأما مقاتلة قزمان مع المسلمين: فلم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم أذن له بذلك في ابتداء الأمر، وغاية ما فيه: أنه يجوز للإمام السكوت عن كافر قاتل مع المسلمين.

قوله: (بحرَّة الوَبِرَةِ) الحرَّة - بفتح الحاء المهملة، وتشديد الراء -، والوبرة - بفتح الواو والباء الموحدة، بعدها راءٌ، وبسكون الموحَّدة - أيضًا: موضعٌ على أربعة أميالٍ من المدينة

(1)

.

قوله: (بالشجرة) اسم موضع

(2)

، وكذلك البيداء.

قوله: (ولا تنقشوا على خواتيمكم عربيًا) - بفتح العين المهملة، والراء وبعدها موحدة -.

قال في القاموس

(3)

في مادة عرب: "ولا تنقشوا على خواتيمكم عربيًا"، أي: لا تنقشوا محمد رسول الله؛ كأنه قال: نبيًا عربيًا، يعني: نفسه صلى الله عليه وسلم، انتهى. نهى صلى الله عليه وسلم أن ينقشوا على خواتيمهم مثل ما كان ينقش على خاتمه، وهو: محمد رسول الله

(4)

لأنه كان علامة له في ذلك الوقت يختم به كتبه.

‌

‌[الباب السابع] بابٌ من جاءَ في مشاورةِ الإمام الجيشَ ونُصْحِهِ لهم وَرِفْقِهِ بهم وأخذِهِهم بما عليهم

38/ 3270 - (عَنْ أنَسٍ أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم شاورَ حِينَ بَلَغَهُ إقْبالُ أبي سُفْيَانَ، فَتَكَلَّم أبُو بَكْرٍ فأعْرَضَ عَنْهُ، ثمَّ تَكَلَّمَ عُمَرُ فأعْرَضَ عَنهُ، فَقامَ سَعْدُ بْنُ عُبادَةَ فقالَ: إيَّانا تُرِيدُ يا رَسُولَ الله، وَالَّذِي نَفْسي بِيَدِهِ لَوْ أمَرْتَنا أنْ نُخيضَهَا الْبَحْرَ لأخَضْنَاهَا، وَلوْ أمَرْتَنا أن نَضربَ أكْبادَها إلى بِرَكِ الْغِماد لَفَعلْنا، قالَ: فَنَدَبَ

رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم النَّاس فانْطَلَقُوا. رَوَاهُ أحمدُ

(1)

ومُسْلمٌ)

(2)

. [صحيح]

39/ 3271 - (وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: ما رأيْتُ أحدًا قَطُّ كانَ أكْثَرَ مَشُورَةً لأصْحابِهِ مِنْ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، رواهُ أحمدُ

(3)

والشَّافِعيُّ)

(4)

. [مرسل]

قوله: (حين بلغه إقبال أبي سفيان) هذا الأمر كان في غزوة بدر، وقد اقتصر المصنف ههنا على أول. الحديث لكونه محلَّ الحاجة.

وتمامه: فانطلقوا حتى نزلوا بدرًا [ووردت]

(5)

عليهم روايا قريش، وفيهم غلامٌ أسود لبني الحجاج، فكان أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن أبي سفيان وأصحابه، فيقول [لهم]

(6)

: ما لي علمٌ بأبي سفيان، ولكنْ هذا أبو جهلٍ، وعتبة، وشيبة وأمية بن خلف في الناس، فإذا قال ذلك ضربوه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، فلما رأى ذلك انصرف فقال: والذي نفسي بيده إنكم لتضربونه إذا صدقكم وتتركونه إذا كذبكم، ثم قال: هذا مصرع فلان ويضع يده على الأرض ههنا وههنا، قال: فوالله ما ماط أحد منهم عن موضعه

(7)

.

قوله: (أن نخيضها) أي: الخيل وهو - بالخاء المعجمة بعدها مثناة تحتية ثم ضاد معجمة -.

قال في القاموس

(8)

: خاض الماء يخوضه خوضًا وخياضًا: دخله كخوضه واختاضه، وبالفرس أورده كأخاضه. اهـ.

قوله: (بِرَك)

(1)

- بكسر الباء الموحدة وفتحها مع سكون الراء -، والغماد بغين معجمة مثلثة كما في القاموس

(2)

، وهو موضع في ساحل البحر بينه وبين جدّة عشرة أميال: وهو البندر القديم.

وحكى صاحب القاموس

(3)

عن ابن عُلَيم في "الباهر" أنه أقصى معمور الأرض.

قوله: (ما رأيت أحدًا قطُّ

…

إلخ) فيه دليل: على أنه يشرع للإمام أن يستكثر من استشارة أصحابه الموثوق بهم دينًا وعقلًا.

وقد ذهبت الهادوية

(4)

إلى وجوب استشارة الإمام لأهل الفضل، واستدلوا بظاهر قوله تعالى:{وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ}

(5)

.

وقيل: إن الأمر في الآية للندب إيناسًا لهم وتطييبًا لخواطرهم.

وأجيب بأن ذلك نوع من التعظيم وهو واجب، والاستدلال بالآية على الوجوب إنما يتم بعد تسليم أنها غير خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بعد تسليم أن الخطاب الخاص به يعم الأمة أو الأئمة، وذلك مختلف فيه عند أهل الأصول

(6)

.

40/ 3272 - (وعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسارٍ قالَ: سَمِعْتُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقُولُ: "ما مِنْ عَبْدٍ يَسْترْعِيهِ الله رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهْوَ غاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إلَّا حَرَّمَ الله عَليْهِ

الجنَّةَ". مُتَّفَقٌ عَليْهِ

(1)

. [صحيح]

وَفي لَفْظٍ: "ما مِنْ أمِيرٍ يَلي أمُورَ المُسْلِمينَ، ثمَّ لا يجْتَهِدُ لَهُمْ وَلا يَنْصَحُ لهُمْ إلَّا لمْ يَدْخُلِ الجنَّةَ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(2)

. [صحيح]

41/ 3273 - (وَعَنْ عائشةَ قالَتْ: سَمعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "اللَّهُمَّ مَنْ وَليَ مِنْ أمْرِ أمَّتي شَيْئًا فَشقَّ عليْهِم فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَليَ مِنْ أمْرِ أمَّتي شَيْئًا فَرَفَقَ بهِمْ فارْفُقْ بهِ". رواهُ أحمدُ

(3)

ومسلمٌ)

(4)

. [صحيح]

42/ 3274 - (وعنْ جابرٍ قالَ: كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَتَخَلَّفُ في المَسِيرِ فَيُزْجِي الضَّعِيفَ وُيرْدِفُ وَيدْعُو لهُمْ. رَواهُ أبُو داوُدَ)

(5)

.

43/ 3275 - (وعنْ سَهْلِ بْنِ مُعاذٍ عَنْ أبِيهِ قالَ: غَزَوْنا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم غَزْوَةَ كَذَا وَكَذَا، فَضيَّقَ النَّاسُ الطَّرِيقَ، فَبَعَثَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مُنادِيًا فَنادَى: مَنْ ضَيَّق مَنزِلًا، أوْ قَطَعَ طَرِيقًا فَلا جِهادَ لَهُ. رَواهُ أحمدُ

(6)

وَأبُو داوُدَ)

(7)

[حسن]

حديث جابر سكت عنه أبو داود

(1)

والمنذري

(2)

، ورجال إسناده رجال الصحيح إلا الحسن بن شَوْكَر، وقد قيل: إن البخاري روى له كما ذكره صاحب التقريب

(3)

.

وحديث سهل بن معاذ في إسناده إسماعيل بن عياش، وفيه مقال قد تقدم، وسهل بن معاذ ضعيف كما قال المنذري

(4)

.

قوله: (إلا حرَّم الله عليه الجنة)، في روايةٍ للبخاري

(5)

: "لم يجد رائحة الجنة"، زاد الطبراني

(6)

: "وعَرْفها يوجد يوم القيامة من مسيرة سبعين عامًا".

وأصل هذا الحديث أن عبيد الله بن زياد لما أفرط في سفك الدِّماء، وكان معقل بن يسار حينئذٍ مريضًا مرضه الذي مات فيه فأتى عُبيدُ الله يعوده، فقال له معقل: إني محدثك حديثًا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

فذكره.

وفي مسلم

(7)

: أنَّه لما حدثه بذلك قال: "ألا كنت حدثتني قبل هذا اليوم؟ قال: لم أكن لأحدثك قبل سبب ذلك"، والمراد بهذا السبب هو ما كان يقع منه من سفك الدماء.

ووقع في رواية الإسماعيليِّ

(1)

من الوجه الذي أخرجه مُسلمٌ: "لولا أني ميتٌ ما حدثتك".

فكأنه كان يخشى بطشه، فلما نزل به الموت؛ أراد أن يكفَّ بعض شرِّه عن المسلمين.

وأخرج الطبراني في الكبير

(2)

عن الحسن قال: "قدم علينا عبيد الله بن زياد أميرًا؛ أمَّره علينا معاوية غلامًا سفيهًا، يسفك الدماء سفكًا شديدًا، وفينا عبد الله بن معقل المزني، فدخل عليه ذات يومٍ فقال له: انته عما أراك تصنع، فقال له: وما أنت وذاك؟ قال: ثم خرج إلى المسجد فقلنا له: ما كنت تصنع بكلام هذا السفيه على رؤوس الناس؟ فقال: إنَّه كان عندي علم فأحببت أن لا أموت حتى أقول به على رؤوس الناس، ثم قام فما لبث أن مرض مرضه الذي توفي فيه، فأتاه عبيد الله بن زياد يعوده، فذكر نحو حديث الباب.

فيحتمل أن تكون القصة وقعت للصحابيين.

قوله: (ما من أميرٍ) في رواية للبخاري

(3)

: "ما من والٍ يلي رعية من المسلمين".

قوله: (ثم لا يجتهد) في رواية أبي المليح

(4)

: "ثم لا يجد له" بجيم ودال مشددة من الجِدِّ بالكسر ضد الهزل.

قوله: (يلي) قال ابن التين

(1)

: يلي: جاء على غير القياس لأنَّ ماضيه ولي بالكسر، فمستقبله يولي بالفتح، وهو مثل ورث، يرث.

قال ابن بطال

(2)

: هذا وعيد شديدٌ على أئمة الجور، فمن ضيَّع من استرعاه الله، أو خانهم، أو ظلمهم؛ فقد توجه إليه الطلب بمظالم العباد يوم القيامة، فكيف يقدر على التحلُّل من ظلم أمةٍ عظيمة؟ ومعنى: حرَّم الله عليه الجنة: أي أنفذ عليه الوعيد ولم يُرض عنه المظلومين.

ونقل ابن التين عن الداودي (1) نحوه. قال: ويحتمل أن يكون هذا في حق الكافر لأن المؤمن لا بد له من نصيحة.

قال الحافظ

(3)

: وهو احتمال بعيد جدًّا، والتعليل مردودٌ، والكافر أيضًا قد يكون ناصحًا فيما تولاه، ولا يمنعه ذلك الكفر، انتهى.

ويمكن أن يجاب عن هذا؛ بأنَّ النُّصح من الكافر لا حكم له لعدم كونه مثابًا عليه. والأولى في الجواب أن يقال: إن الواقع في الحديث نكرة في سياق النفي [وهي]

(4)

تعم الكافر، والمسلم؛ فلا يقبل التخصيص إلا بدليل. وقال بعضهم: يحمل على المستحل.

قال الحافظ

(5)

: والأولى: أنَّه محمولٌ على غير المستحلِّ، وإنما أريد به الزجر والتغليظ.

قال: وقد وقع في رواية لمسلم

(6)

بلفظ: "لم يدخل معهم الجنة"، وهو يؤيد أن المراد أنه لا يدخل الجنة في وقت دون وقت، انتهى.

ويجاب: بأنَّ الحمل على الزجر والتغليظ خلاف الظاهر، فلا يصار إليه إلا لدليل. ورواية مُسلمٍ لا تدلُّ على أنَّ عدم الدخول في بعض الأوقات لأنَّ النفي فيها مطلقٌ، وغاية ما فيه: أنَّه غير مؤكد، كما في النفي بلن.

قال الطيبي

(7)

: إنَّ قوله: (وهو غاشٍ) قيد للفعل، مقصودٌ بالذكر، يريد:

أن الله تعالى إنما ولاه على عباده ليديم لهم النصيحة، لا ليغشَّهم حتى يموت على ذلك، فمن قلب القضية استحقَّ أن يعاقب.

قولى: (فيزجي الضعيف) - بضم التحتية وسكون الزاي بعدها جيم -.

قال في القاموس

(1)

: زجاه: ساقه ودفعه كزجاه وأزجاه.

قوله: (ويردِفُ) قال في القاموس

(2)

: الردف بالكسر: الراكبُ خلفَ الراكبِ، انتهى.

والمراد أنه صلى الله عليه وسلم كان يردِفُ خلفه من ليس له راحلة إذا كان يضعف عن المشي، وهذا من حسن خُلُقه الذي وصفه الله تعالى به وذكر عظمه فقال:{وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ}

(3)

، {بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ}

(4)

.

قوله: (فلا جهاد له) فيه أنه لا يجوز لأحد تضييق الطريق التي يمر بها الناس، ونفي جهاد من فعل ذلك على طريق المبالغة في الزجر والتنفير، وكذلك لا يجوز تضييق المنازل التي ينزل فيها المجاهدون لما في ذلك من الإضرار بهم.

‌

‌[الباب الثامن] بابُ لزومِ طاعةِ الجيش لأميرهم ما لم يأمر بمعصيةٍ

44/ 3276 - (عَنْ مُعاذِ بْنِ جبَلٍ عَنْ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "الغَزْوُ غَزْوَانِ: فأمَّا من ابْتَغَى وَجْهَ الله، وَأَطَاعَ الامَامَ، وَأَنْفَقَ الْكَرِيمةَ، وَياسَرَ الشَّريكَ، وَاجتَنَبَ الْفسَادَ، فإنَّ نَوْمَهُ وَنَبْهَهُ أَجْرُ كلّهُ؛ وَأمَّا مَنْ غَزَا فَخْرًا وَرِيَاءً وَسُمْعةً وعَصَى الإمامَ، وأَفْسدَ في الأرْضِ فإنَّهُ لَنْ يَرْجِعَ بالْكَفافِ". رَوَاهُ أَحمدُ

(5)

وَأَبُو دَاودَ

(6)

وَالنَّسائي)

(7)

[حسن]

45/ 3277 - (وعَنْ أبِي هُرَيرَة أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: "قالَ مَنْ أَطَاعَني فَقدْ أَطَاعَ الله، وَمَنْ عَصَاني فقد عَصَى الله، ومَنْ يُطعِ الأمِيرَ فقدْ أَطاعني، ومَنْ يَعص الأمِيرَ فَقدْ عَصاني". متَّفق عَليهِ)

(1)

. [صحيح]

46/ 3278 - (وعنِ ابْنِ عبَّاسٍ في قوْلِهِ تعَالى: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}

(2)

. قالَ: نَزَلتْ في عَبدِ الله بْنِ حُذَافَةَ بْنِ قيْسٍ بن غَدِيّ، بَعَثَهُ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في سَرِيَّةٍ. رَوَاهُ أَحمدُ

(3)

والنَّسائِيُّ)

(4)

. [صحيح]

47/ 3279 - (وعَنْ عليٍّ قالَ: بَعَثَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم سَرِيَّة واسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ رجُلًا مِنَ الأنْصَارِ وأَمَرَهُمْ أنْ يَسْمَعُوا لهُ ويُطِيعُوا فَعَصَوْهُ في شيءٍ، قالَ: اجْمَعُوا لِي حَطبًا فجَمعُوا، ثمَّ قالَ: أَوْقِدُوا نارًا فَأَوْقَدُوا، ثمَّ قالَ: أَلمْ يأمُرْكُمْ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ تَسْمَعُوا وتُطِيعُوا؟ قالُوا: بَلَى، قالَ: فادْخُلُوهَا، فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ وقالُوا: إنَّمَا فرَرْنا إلى رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مِنَ النَّارِ، فكانُوا كَذلِكَ حتّى سَكَنَ غَضبُهُ وطُفِئَتِ النَّارُ، فلمَّا رَجَعُوا ذكَرُوا ذلِكَ لرسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقالَ: "لوْ دَخَلُوهَا لَمْ يَخْرُجُوا مِنْها أَبدًا"، وقالَ: "لَا طَاعَةَ في مَعْصِيَةِ الله، إنَّما الطَّاعةُ في المَعْرُوفِ". متّفَّقٌ عَليهِ)

(5)

. [صحيح]

حديث معاذ في إسناده بقية بن الوليد وفيه مقال. قال في التقريب

(1)

: صدوق كثير التدليس عن الضعفاء، وقد صرح بالتحديث في سند هذا الحديث عن [بُجَيْرٍ]

(2)

.

وحديث ابن عباس أخرجه أبو داود

(3)

.

قال المنذري في مختصر السنن

(4)

: وأخرجه البخاري

(5)

ومسلم

(6)

والترمذي

(7)

والنسائي

(8)

.

قوله: (وأنفق الكريمة) هي الفَرَس التي يُغزى عليها.

قال في القاموس

(9)

: والكريمان: الحج والجهاد، ومنه:"خير الناس مؤمن بين كريمين"

(10)

، أو معناه بين فرسين يغزو عليهما، أو بعيرين يستقي عليهما. اهـ.

ويحتمل أن يكون المراد: إنفاق الخصلة الكريمة عند المنفق المحبوبة إليه من غير تعيين.

قوله: (وياسر الشريك) أي: سامحه، وعامله باليسر ولم يعاسره.

قوله: (ونبهه) بفتح النون، وسكون الموحدة، أي: انتباهه في سبيل الله.

قوله: (فلن يرجع بالكفاف)

(1)

أي: لم يرجع لا عليه؛ ولا له من ثواب تلك الغزوة وعقابها، بل: يرجع وقد لزمه الإثم؛ لأنَّ الطاعات إذا لم تقع بصلاح سريرةٍ انقلبت معاصي، والعاصي آثم.

قوله: (من أطاعني فقد أطاع الله

…

إلخ)، هذا الحديث فيه دليل على أن طاعة من كان أميرًا طاعة له صلى الله عليه وسلم، وطاعته طاعة لله وعصيانه عصيان له، وعصيانه عصيان لله.

وقد قدَّمنا من الأدلة الدَّالة على وجوب طاعة الأئمة، والأمراء في باب الصَّبر على جور الأئمة من آخر كتاب الحدود ما فيه كفايةٌ، فليرجع إليه

(2)

.

وقد نص القرآن على ذلك فقال: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}

(3)

وهي نازلة في طاعة الأمراء كما في رواية ابن عباس المذكورة في الباب

(4)

.

وقد قيل: إن أولي الأمر هم العلماء، كما وقع في الكشاف

(5)

وغيره من

كتب التفسير

(1)

.

قوله: (رجلًا من الأنصار) روى أحمد

(2)

وابن ماجه

(3)

وصححه ابن خزيمة وابن حبان

(4)

والحاكم

(5)

من حديث أبي سعيد أن الرجل المذكور هو علقمة بن مُجَزِّز، وكذا ذكر ابن إسحاق.

وقيل: إنه عبد الله بن حذافة السهمي وكان من أصحاب بدر وكانت فيه دعابة. ويجمع بينهما بأن كل واحد منهما كان أميرًا على بعض من تلك السرية.

ويدل على ذلك حديث أبي سعيد الذي أشرنا إليه، ولفظه:"بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علقمة بن مجزز على بعث أنا فيهم، حتى إذا انتهينا إلى رأس غزاتنا إذ كنا ببعض الطريق إذ بطائفة من الجيش وأمّر عليهم عبد الله بن حذافة السهمي وكان من أصحاب بدر وكان فيه دعابة" الحديث.

وقد بوّب البخاري

(6)

على هذا الحديث فقال: باب سرية عبد الله بن حذافة السهمي وعلقمة بن مجزز المدلجي.

قوله: (فأوقدوا نارًا

…

إلخ) قيل: إنه لم يقصد دخولهم النار حقيقة، وإنما أشار بذلك إلى أن طاعة الأمير واجبة، ومن ترك الواجب دخل النار فإذا شق عليكم دخول هذه النار فكيف بالنار الكبرى، وكان قصده أنه لو رأى منهم الجد في ولوجها لمنعهم.

قوله: (لو دخلوها لم يخرجوا منها) قال الداوودي

(7)

: يريد تلك النار لأنهم يموتون بتحريقها فلا يخرجون منها أحياء.

قال: وليس المراد بالنار نار جهنم ولا أنهم يخلدون فيها؛ لأنه قد ثبت في حديث الشفاعة أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان.

قال: وهذا من المعاريض التي فيها مندوحةً.

يريد أنه سيق مساق الزَّجر، والتخويف ليفهم السامع: أن من فعل ذلك خلد في النار، وليس ذلك مرادًا، وإنما أريد الزجر والتخويف، وقد ذكر له صاحب الفتح توجيهات في كتاب المغازي

(1)

.

قوله: (لا طاعة في معصية الله) أي لا يجب ذلك بل يحرم على من كان قادرًا على الامتناع.

وفي حديث معاذ عند أحمد

(2)

: "لا طاعة لمن لم يطع الله".

وعند البزار

(3)

في حديث عمران بن حصين والحكم بن عمرو الغفاري: "لا طاعة في معصية الله" وسنده قوي.

وفي حديث عبادة بن الصامت عند أحمد

(1)

والطبراني

(2)

: "لا طاعة لمن عصى الله"، ولفظ البخاري في حديث الباب

(3)

: "فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة".

وهذا تقييد لما أطلق في الأحاديث المطلقة القاضية بطاعة أولي الأمر على العموم، والقاضية بالصبر على ما يقع من الأمير مما يكره، والوعيد على مفارقة الجماعة، والمراد بقوله: لا طاعة في معصية الله: نفي الحقيقة الشرعية لا الوجودية، وقوله:"إنما الطاعة في المعروف" فيه: بيان ما يطاع فيه من كان من أولي الأمر، وهو الأمر المعروف لا ما كان منكرًا، والمراد بالمعروف: ما كان من الأمور المعروفة في الشرع لا المعروف في العقل أو العادة؛ لأن الحقائق الشرعية مقدمة على غيرها على ما تقرر في الأصول

(4)

.

‌

‌[الباب التاسع] بابُ الدَّعوةِ قَبْلَ القِتَالِ

48/ 3280 - (عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ قالَ: ما قاتَلَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قَوْمًا قطُّ إلَّا

دَعَاهُمْ. رَواهُ أحمد)

(1)

. [صحيح]

49/ 3281 - (وعَنْ سُلَيْمانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قالَ: كانَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا على جَيْشٍ أو سَرِيَّةٍ أوْصَاهُ في خاصَّتِهِ بتَقْوى الله ومَنْ مَعهُ مِنَ المُسْلِمينَ خَيْرًا، ثمَّ قالَ:"اغْزُوا بسْمِ الله في سَبيلِ الله، قاتِلوا مَنْ كفَر بالله، اغْزُوا ولَا تَغُلُّوا، وَلا تَغْدُرُوا، ولَا تُمَثِّلُوا، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا، وإذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ المُشْرِكينَ فادْعُهُمْ إلى ثَلاثِ خِصالٍ - أو خِلالٍ - فأَيتهُنَّ مَا أَجابُوكَ فاقْبَلْ مِنْهُمْ وكُفَّ عنْهُمْ، ادْعُهُمْ إلى الاسْلامِ، فإنْ أَجابُوكَ فاقْبَلْ مِنْهُمْ وكفَّ عَنهُمْ، ثمَّ ادْعُهُمْ إلى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إلى دَارِ المُهاجِرِينَ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنهُمْ إنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِين وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى المُهَاجِرِين، فإِنْ أبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلوا مِنْها فأخبِرْهُمْ أنَّهُمْ يَكُونُون كأعْرَابِ المُسلِمِينَ يَجْرِي علَيْهِمْ الَّذِي يَجْرِي على المُسْلِمِينَ، ولا يكون لهُمْ في الْفَيءِ والغَنيمَةِ شِيْءٌ إِلَّا أَنْ يُجاهِدُوا مَعَ المُسلِمِينَ، فإنْ هُمْ أَبَوْا فسَلْهُمْ الجِزْيَة، فَإن أجَابوكَ فَاقْبل مِنْهُم وكفَّ عَنْهُم، وإنْ أَبَوا فَاسْتَعِن بِاللهِ عَلَيهِم وقاتِلهُم، وَإِذَا حاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فأرادُوكَ أَنْ تجعَلَ لهمْ ذِمَّةَ الله وَذِمَّةَ نَبيِّهِ، فَلا تجْعلْ لهُمْ ذِمَّةَ الله وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ، ولكِنِ اجعَلْ لهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصحابكَ، فإنَّكُمْ إنْ تخْفُروا ذِمَّتَكُمْ وَذِمَّةَ أَصحابِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ الله وَذِمَّةَ رسُولهِ، وَإِذا حاصَرْتَ أَهْل حِصْن وَأَرادُوكَ أَنْ تُنْزِلهُمْ على حُكْمِ الله فلا تُنْزِلهُمْ على حُكْمِ الله، وَلكِنْ أَنزِلْهُمْ على حُكْمِكَ، فإِنَّكَ لا تَدْرِي أَتُصِيبُ فِيهمْ حُكْمَ الله أَم لَا"، رَواهُ أَحمدٌ

(2)

وَمُسلمٌ

(3)

وابْنُ ماجَهْ

(4)

والتِّرْمذيُّ وصحّحَهُ

(5)

. [صحيح]

وَهْوَ حُجَّةٌ في أَنْ قَبُولَ الْجِزْيَةِ لا يختَصُّ بأهْلِ الْكِتابِ، وَأَنْ ليْسَ كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبًا، بَلِ الحقُّ عِنْدَ الله واحِدٌ، وَفِيهِ المنْعُ منْ قَتْلِ الولْدَانِ وَمِنْ التَّمثِيلِ).

حديث ابن عباس أخرجه أيضًا الحاكم

(1)

من طريق عبد الله بن أبي نجيح عن أبيه عنه.

قال في مجمع الزوائد

(2)

: أخرجه أحمد

(3)

وأبو يعلى

(4)

والطبراني

(5)

، ورجاله رجال الصحيح.

وظاهره قوله: "إلا دعاهم" يخالف حديث نافع عن ابن عمر

(6)

: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون".

قوله: (أو سرية) هي القطعة من الجيش تنفصل عنه ثم [تعود]

(7)

إليه، وقيل: هي قطعة من الخيل زهاء أربعمائة، كذا قال إبراهيم الحربي

(8)

. وسميت سرية: لأنها تسري ليلًا على خفية.

قوله: (ولا تغلوا) بضم الغين، أي: لا تخونوا إذا غنمتم شيئًا.

قوله: (ولا تغدِروا) بكسر الدال وضمها، وهو ضد الوفاء.

قوله: (وليدًا) هو الصبيُّ.

قوله: (ادعهم) وقع في نسخ مسلم: "ثم ادعهم"، قال عياض

(1)

: الصواب: إسقاط ثم، وقد أسقطها أبو عبيد في كتابه

(2)

، وأبو داود في سننه

(3)

وغيرهما لأنه تفسير للخصال الثلاث.

وقال المازري

(4)

: إن "ثم" دخلت لاستفتاح الكلام.

وفي هذا دليل على أنه يشرع للإمام إذا أرسل قومه إلى قتال الكفار ونحوهم أن يوصيهم بتقوى الله وينهاهم عن المعاصي المتعلقة بالقتال كالغلول والغدر والمثلة وقتل الصبيان.

وفيه دليل على وجوب تقديم دعاء الكفار إلى الإسلام قبل المقاتلة.

وفي المسألة ثلاثة مذاهب:

(الأول): أنه يجب تقديم الدعاء [للكفار]

(5)

إلى الإسلام من غير فرق بين من بلغته الدعوة منهم ومن لم تبلغه، وبه قال مالك

(6)

والهادوية

(7)

وغيرهم، وظاهر الحديث معهم.

(والمذهب الثاني): أنه لا يجب مطلقًا، وسيأتي في هذا الباب دليل من قال به.

(المذهب الثالث): أنه يجب لمن لم تبلغهم الدعوة ولا يجب إن بلغتهم لكن يستحب.

قال ابن المنذر: وهو قول جمهور أهل العلم

(8)

، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على معناه، وبه يجمع بين ما ظاهره الاختلاف من الأحاديث.

وقد زعم الإمام المهدي

(9)

أن وجوب تقديم دعوة من لم تبلغه الدعوة مجمع عليه. ويرد ذلك ما ذكرنا من المذاهب الثلاثة، وقد حكاها كذلك

المازري

(1)

وأبو بكر ابن العربي

(2)

.

قوله: (ثم ادعهم إلى التحوُّل) فيه: ترغيب الكفار بعد إجابتهم وإسلامهم إلى الهجرة إلى ديار المسلمين؛ لأنَّ الوقوف بالبادية ربما كان سببًا لعدم معرفة الشريعة لقلَّة من فيها من أهل العلم.

قوله: (ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة شيء

…

الخ) ظاهر هذا: أنَّه لا يستحقُّ من كان بالبادية ولم يهاجر نصيبًا [في]

(3)

الفيء والغنيمة إذا لم يجاهد، وبه قال الشافعي وفرق بين مال الفيء والغنيمة وبين مال الزكاة، وقال: إن للأعراب حقًّا في الثاني دون الأول.

وذهب مالك

(4)

وأبو حنيفة

(5)

والهادوية

(6)

إلى عدم الفرق بينهما، وأنه يجوز صرف كلِّ واحدٍ منهما في مصرف الآخر.

وزعم أبو عبيد

(7)

أن هذا الحكم [منسوخ]

(8)

، وإنما كان في أوائل الإسلام. وأجيب بمنع دعوى النسخ.

قوله: (فسلهم الجزية) ظاهره عدم الفرق بين الكافر العجمي والعربي والكتابي وغير الكتابي، وإلى ذلك ذهب مالك

(9)

، والأوزاعي، وجماعةٌ من أهل العلم.

وخالفهم الشافعي

(10)

فقال: لا تقبل الجزية إلا من أهل الكتاب، والمجوس عربًا كانوا أو عجمًا، واستدل بقوله تعالى:{حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ}

(11)

بعد ذكر أهل الكتاب وقوله صلى الله عليه وسلم: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب"

(12)

، وأما سائر

المشركين فهم داخلون تحت عموم: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ}

(1)

، وذهبت العترة

(2)

وأبو حنيفة

(3)

إلى أن الجزية لا تقبل من العربي غير الكتابي وتقبل من الكتابي ومن العجمي، ولعله يأتي لهذا البحث مزيد بسط.

قوله: (ذمة الله) الذمة: عقد الصلح والمهادنة؛ وإنما نهى عن ذلك لئلا ينقض الذمة من لا يعرف حقَّها، وينتهك حرمتها بعض من لا تمييز له من الجيش، فيكون ذلك أشدَّ؛ لأن نقض ذمة الله ورسوله أشدُّ من نقض ذمة أمير الجيش أو ذمة جميع الجيش، وإن كان نقض الكل محرمًا.

قوله: (أن تُخْفِرُوا) بضم التاء الفوقية، وبعدها خاء معجمة، ثم فاء مكسورة، وراء، يقال: أخفرت الرجل: إذا نقضت عهده، وخفرته بمعنى أمَّنته وحميته.

قوله: (فلا تنزلهم على حكم الله

…

إلخ)، هذا النهي محمول على التنزيه والاحتياط، وكذلك الذي قبله والوجه ما سلف، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم:"فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا؟ ".

وفيه دليل لمن قال: إنَّ الحق مع واحدٍ، وأنَّ ليس كل مجتهد مصيبًا، والخلاف في المسألة مشهور مبسوط في مواضعه

(4)

.

والحقُّ: أنَّ كلَّ مجتهدٍ مصيبٌ، من الصواب لا من الإصابة.

وقد قيل: إنَّ هذا الحديث لا ينتهض للاستدلال به: على أن ليس كلُّ مجتهدٍ مصيبًا؛ لأنَّ ذلك كان في زمن النبي [صلى الله عليه وسلم]

(1)

والأحكام الشرعية إذ ذاك لا تزال تنزل وينسخ بعضها بعضًا، ويخصص بعضها ببعضٍ، فلا يؤمن أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم حكم خلاف الحكم الذي قد عرفه الناس.

50/ 3282 - (وعَنْ فرْوةَ بْنِ مُسَيكٍ قالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله أقاتِلُ بِمُقْبلِ قوْمِي مُدْبرِهِم؟ قالَ: "نعَمْ"، فلمَّا ولَّيْتُ دَعاني، فقالَ: "لا تُقاتلهمْ حَتَّى تدْعُوَهُمْ إلى الإسْلامِ". رواهُ أَحمد)

(2)

. [حسن]

51/ 3283 - (وعَنِ ابْنِ عَوْنٍ قالَ: كَتَبْتُ إلى نافِع أَسْأَلُهُ عَنِ الدُّعاءِ قَبْلَ الْقِتال، فَكَتَبَ إليَّ إنما كانَ ذلِكَ في أَوْلِ الإسْلام، وَقدْ أَغارَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم على بَني المُصْطلِقِ وَهُمْ غارُّونَ وَأَنْعامُهُمْ تُسقى على الماءِ فقَتَلَ مُقاتِلتهُمْ، وسَبى ذراريهُمْ، وأَصابَ يوْمَئِذ جُوَيريَة ابْنةَ الْحارِث، حَدَّثني بِهِ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ وكانَ في ذلِكَ الجيشِ. مُتَّفقٌ عَليهِ

(3)

. [صحيح]

وَهْوَ دلِيلٌ على اسْترْقاقِ الْعَربِ).

52/ 3284 - (وعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّهُ سمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَومَ خَيْبَرَ، فقالَ: "أَيْنَ عَليُّ؟ "، فقِيلَ: إِنَّهُ يَشْتكِي عَيْنَيْهِ، فأمَرَ فدعيَ لهُ فَبَصَقَ في عَيْنَيْهِ فبَرَأَ مَكانهُ حتَّى كَأَنْ لمْ يَكُنْ بهِ شيء، فقالَ: نُقاتِلهُم حتّى يكُونُوا مِثْلَنا، فقالَ: "على رِسْلِكَ حتى تنْزِل بسَاحَتِهمْ، ثمّ ادْعُهُمْ إلى الاسْلَامِ وَأَخْبرْهُم بمَا يَجِبُ عَليهِم، فوَالله لأنْ يَهْتَدِي بكَ رجُلٌ وَاحِدٌ خيرٌ لكَ مِن حُمرِ النَّعمِ". مُتَّفَق عَليهِ)

(4)

. [صحيح]

53/ 3285 - (وعَنِ الْبَراءِ بْنِ عازِبٍ قالَ: بَعَثَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم رهْطًا مِنَ

الأنصَارِ إلى أبي رَافِع فدَخلَ عَبدُ الله بنُ عَتِيكٍ بَيتَهُ ليلًا فقَتَلهُ وهوَ نائِمٌ. رَواهُ أَحمدُ

(1)

والبُخاريُّ)

(2)

. [صحيح]

حديث فروة أخرجه أبو داود

(3)

والترمذي وحسنه

(4)

، وقد أورده الحافظ في التلخيص

(5)

وسكت عنه.

قوله: (على بني المصطلق) بضم الميم، وسكون المهملة، وفتح الطاء، وكسر اللام، بعدها قافٌ.

وهو بطنٌ شهيرٌ من خزاعة.

والمصطلق أبوهم، وهو: المصطلق بن سعد بن عمرو بن ربيعة، ويقال: المصطلق: لقبه، واسمه: جذيمة بفتح الجيم وكسر الذال المعجمة.

قوله: (وهم غارُّون) بغين معجمة وتشديد الراء جمع غار بالتشديد، أي: غافلون، والمراد بذلك الأخذ على غرة: أي غفلة.

قوله: (وسبى ذراريهم) فيه دليل: على جواز استرقاق العرب؛ لأن بني المصطلق عربٌ من خزاعة، كما سلف.

وسيأتي الكلام على ذلك في باب جواز استرقاق العرب

(6)

.

قوله: (فبصق في عينيه فبرأ مكانه) فيه معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه منقبةٌ لعلي عليه السلام؛ فإنَّ هذه الغزوة هي التي قال فيها النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم:"لأعطينَّ الراية غدًا رجلًا يحبُّ الله ورسوله، ويحبه اللهُ ورسوله"، فتطاول الناس لها، فقال:"ادعوا لي عليًا، فأتي به أرمد، فبصق في عينيه ودفع إليه الراية، ففتح الله عليه"

هذا لفظ مسلم

(1)

والترمذي

(2)

.

قوله: (حتى يكونوا مثلنا) المراد من المثلية المذكورة: أن يتصفوا بوصف الإسلام، وذلك يكون في تلك الحال بالتكلم بالشهادتين، وليس المراد: أنهم يكونون مثلهم في القيام بأمور الإسلام كلِّها، فإنَّ ذلك لا يمكن امتثاله حال المقاتلة.

قوله: (على رِسلك) بكسر الراء وسكون السين؛ أي: امش إليهم على الرفق والتؤدة.

قال في القاموس

(3)

: الرسل بالكسر: الرفق والتؤدة.

قوله: (بساحتهم) قال في القاموس

(4)

: الساحة: الناحية، وفضاءٌ بين دور الحيّ، الجمع: ساحٍ وسوحٌ، وساحاتٌ، انتهى.

قوله: (فوالله لأن يهتدي بك رجل

…

إلخ) فيه الترغيب في التسبب لهداية من كان على ضلالةٍ، وأنَّ ذلك خيرٌ للإنسان من أجلُّ النعم الواصلة إليه في الدنيا.

وفي حديث فروة

(5)

، وسهل بن سعد

(6)

، دليل على وجوب تقديم دعاء الكفار إلى الإسلام على الإطلاق، وقد تقدم الخلاف في ذلك.

والصواب الجمع بين الأحاديث المختلفة بما سلف لحديث ابن عمر

(7)

المذكور، فإن فيه التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقدم الدعوة لبني المصطلق.

قوله: (إلى أبي رافع) هو عبد الله بن أبي الحقيق، وهذا طرف من الحديث الذي أورده المصنف ههنا لأنه محل الحاجة باعتبار ترجمة الباب لتضمنه وقوع

[القتل]

(1)

لأبي رافع قبل تقديم الدعوة إليه وعدم أمره صلى الله عليه وسلم لمن بعثه لقتله بأن يقدم الدعوة له إلى الإسلام، والقصة مشهورة ساقها البخاري بطولها في المغازي من صحيحه

(2)

.

قوله: (رهطًا من الأنصار) هم عبد الله بن عتيك وعبد الله بن عتبة. وعند ابن إسحاق

(3)

: ومسعود بن سنان وعبد الله بن أنيس وأبو قتادة وخزاعي بن الأسود.

قوله: (ابن عتيك) بفتح المهملة وكسر المثناة، وهو ابن قيس بن الأسود من بني سلمة بكسر اللام، وكان سبب أمره صلى الله عليه وسلم بقتله أنه كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعين عليه كما في الصحيح.

‌

‌[الباب العاشر] باب ما يفعله الإمام إذا أراد الغزو من كتمان حاله والتطلع على حال عدوه

54/ 3286 - (عَنْ كَعْبِ بْنِ مالِكٍ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: أنَّهُ كانَ إِذَا أرَادَ غَزْوةً وَرَّى بغَيْرِهَا. متَّفقٌ عَليهِ

(4)

، وهْوَ لأبي داودَ

(5)

، وَزَادَ: والْحَرْبُ خُدْعَةٌ). [صحيح]

55/ 3287 - (وعَنْ جابرٍ قالَ: قالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الحَرْبُ خُدْعَةٌ")

(6)

. [صحيح]

56/ 3288 - (وعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قالَ: سمَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: الْحَرْبُ خُدْعَة)

(7)

. [صحيح]

57/ 3289 - (وعَنْ جابرٍ قالَ: قالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ يَأتِينِي بِخَبَرِ الْقَومِ؟ " يَوْمَ الأَحْزَابِ، فقالَ الزُّبَيْرُ: أَنا، ثمّ قالَ: "مَنْ يأتِيني بخَبَرِ القومِ؟ "، قالَ الزُّبَيرُ: أنا، فقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لكلِّ نبيٍّ حَوَارِيّ وَحَوَارِيي الزُّبَيرُ". مُتَّفقٌ عليهنَّ)

(1)

. [صحيح]

58/ 3290 - (وعَنْ أنَسٍ قالَ: بَعَثَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بُسْبَسًا عَيْنًا ينْظُرُ ما صَنَعَتْ عِيرُ أَبي سُفْيانَ فجاء فحَدثَهُ الحَدِيثَ، فخَرَجَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَتَكَلَّمَ فقالَ:"إِنَّ لَنَا طِلْبَةً فَمَنْ كانَ ظَهْرُهُ حاضِرًا فلْيَرْكَبْ مَعَنا"، فَجَعَلَ رِجالٌ يَسْتَأذِنُونهُ في ظَهْرهِم في عُلُوِّ المَدِينةِ، فقالَ:"لَا، إِلَّا مَنْ كانَ ظهْرُهُ حاضِرًا"، فانْطَلقَ رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وأَصحابُهُ حتَّى سَبقُوا رَكْبَ المُشْرِكينَ إلى بَدْرٍ. رواهُ أحمدُ

(2)

ومسلِمٌ)

(3)

. [صحيح]

قوله: (ورَّى) أي ستره

(4)

ويستعمل في إظهار شيء مع إرادة غيره. وأصله من الوَرْي - بفتح الواو وسكون الراء - هو: ما يجعل وراء الإِنسان

(5)

؛ لأن من ورَّى بشيء كأنه جعله وراءه.

وقيل: هو في الحرب أخذ العدوِّ على غرة. وقيَّدَه السيرافي في "شرح كتاب سيبويه"

(6)

بالهمزة. قال: وأصحاب الحديث لم يضبطوا فيه الهمزة فكأنهم سهَّلوها.

قوله: (خدعة) بفتح الخاء المعجمة وضمها مع سكون الدال المهملة وبضمِّ أوله وفتح ثانيه.

قال النووي

(1)

: اتفقوا على أن الأولى أفصحُ، وبذلك جزم أبو ذر الهروي (2)، والقزاز (2).

والثانية ضبطت كذلك في رواية الأصيلي

(2)

، ورجح ثعلب

(3)

الأولى وقال: بلغنا بها النبي صلى الله عليه وسلم.

قال أبو بكر بن طلحة: أراد ثعلب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل هذه البنية كثيرًا لوجازة لفظها ولكونها تعطي معنى البنيتين الآخرتين. قال: ويعطي معناهما أيضًا الأمر باستعمال الحيلة مهما أمكن ولو مرة، قال: فكانت مع اختصارها كثيرة المعنى.

ومعنى: خدع بالإِسكان: أنها تخدع أهلها. مِنْ وصف الفاعل باسم المصدر، أو: من وصف المفعول، كما يقال: هذا الدرهم ضرب الأمير: أي مضروبه.

وقال الخطابي

(4)

: معناه أنها مرة واحدة: أي إذا خدع مرة واحدة لم تقل عثرته.

وقيل: الحكمة في الإِتيان بالتاء للدلالة على الوحدة، فإن الخداع إن كان من المسلمين فكأنه حضهم على ذلك ولو مرة واحدة، وإن كان من الكفار فكأنه حذرهم من مكرهم، ولو وقع مرة واحدة فلا ينبغي التهاون بهم لما ينشأ عنه من المفسدة ولو قل، وفي اللغة الثالثة صيغة المبالغة كهُمَزَةٍ ولُمزةٍ.

وحكى المنذري

(5)

لغة رابعة بالفتح فيهما.

قال: وهو جمع خادع: أي أن أهلها بهذه الصفة فكأنه قال: أهل الحرب خَدَعَةٌ.

وحكى مكيٌّ، ومحمد بن عبد الواحد لغة خامسةً: كسر أوله مع الإِسكان، وأصله إِظهار أمر وإضمار خلافه.

وفيه التحريض على أخذ الحذر في الحوب، والندب إلى خداع الكفَّار، وأنَّ من لم يتيقظ لم يأمن أن ينعكس الأمر عليه.

قال النووي

(1)

: واتفقوا على جواز خداع الكفار في الحرب كيف ما أمكن، إلا أن يكون فيه نقض عَهْدٍ، أو أمانٍ، فلا يجوز.

قال ابن العربي

(2)

: الخداع في الحوب يقع بالتعريض، وبالكمين ونحو ذلك.

وفي الحديث الإشارة إلى استعمال الرأي في الحرب بل الاحتياج إليه آكد من الشجاعة.

قال ابن المنير

(3)

: معنى الحوب خدعة: أي الحرب الجيدة لصاحبها؛ الكاملة في مقصودها؛ إنما هي المخادعة، لا المواجهة وذلك لخطر المواجهة ولحصول الظفر مع المخادعة بغير خطرٍ.

قوله: (بسبسًا) بضم الباء الموحدة الأولى وبعدها سينٌ مهملةٌ ساكنةٌ، وبعدها باءٌ موحدة مفتوحةٌ، ثم سين مهملة، وهو: ابن عمرو ويقال ابن بشر.

وفي سنن أبي داود

(4)

بسبسة بزيادة تاء التأنيث. وقيل فيه أيضًا بسيسة بالباء الموحدة مضمومة في أوله وفتح السين المهملة ثم ياء مثناة تحتية ساكنة.

قوله: (فقال: إن لنا طلبة) بكسر اللام كما في القاموس

(5)

، وفي النهاية

(6)

: الطلبة: الحاجة هذا فيه إبهام للمقصود.

وقد أورده المصنف للاستدلال به على أن الإِمام يكتم أمره كما وقع في الترجمة.

‌

‌[الباب الحادي عشر] باب ترتيبِ السَّرايا والجُيوش واتخاذِ الرَّاياتِ وألوانِها

59/ 3291 - (عَنْ ابْنِ عباسٍ قالَ: قالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "خَيْرُ الصَّحَابَةِ أَرْبَعَةٌ، وَخيْرُ السَّرَايَا أَرْبَعُمِائةٍ، وخَيْرُ الجُيُوشِ أرْبَعَةُ آلاف، ولَا تُغْلَبُ اثْنَا عشَرَ آلفًا مِنْ قِلَّةٍ". رَوَاهُ أَحمدُ

(1)

وأَبُو داوُد

(2)

والتِّرْمذِيُّ وقالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ

(3)

. [صحيح]

وَذَكَرَ أَنَّهُ في أَكْثَرِ الرِّوايَاتِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسلًا.

وَتَمَسَّكَ بهِ مَنْ ذَهَبَ إلى أَنَّ الجَيْشَ إذَا كانَ اثْنَي عشَرَ أَلْفًا لمْ يَجُزْ أَنْ يَفِرّ مِنْ أَمْثَالِهِ وأضعَافِهِ وإنْ كَثُرُوا).

60/ 3292 - (وعَنْ ابْنِ عبَّاسٍ قالَ: كانَتْ رَايَة النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سَوْداءَ وَلِوَاؤهُ أَبْيَضَ رواهُ التِّرْمذيُّ

(4)

وابْنُ ماجَهْ)

(5)

. [حسن]

61/ 3293 - (وعَنْ سِمَاكٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ عَنْ آخَرَ منْهُمْ قالَ: رَأَيْتُ رَايَةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم صَفْرَاءَ. رَواهُ أَبُو داودَ)

(1)

. [ضعيف]

62/ 3294 - (وعَنْ جابر أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دخَلَ مَكةَ ولِوَاؤهُ أَبْيَضُ. رواهُ الخمْسةُ إِلَّا أحمدَ)

(2)

. [صحيح]

63/ 3295 - (وعَنِ الحارثِ بْنِ حَسَّانَ الْبَكْرِيِّ قالَ: قَدِمْنَا المَدِينَةَ فإذَا رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم على الْمِنْبَرِ وَبِلَالٌ قائمٌ بَينَ يَدَيْهِ مُتَقَلِّدٌ بالسَّيفِ، وإذَا رَايَاتٌ سُود، فسألْت: ما هذِهِ الرَّايَاتُ؟ فقالُوا: عمْرُو بْنُ الْعاصِ قَدِمَ مِنْ غَزَاةٍ. رَوَاهُ أحمدُ

(1)

وابْنُ ماجهْ

(2)

. [حسن]

وفي لفظٍ: قَدِمْتُ المَدينَةَ فَدَخَلْتُ المَسْجِد فإِذَا هو غاصّ بالنَّاسِ، وإذَا رَايَاتٌ سُودٌ، وإذَا بِلَالٌ مُتَقلِّدٌ بالسَّيْفِ بَيْنَ يَدَيْ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، قُلْتُ: ما شَأنُ النَّاسِ؟ قالوا: يُرِيدُ أَنْ يَبْعَثَ عَمْرو بْنَ الْعاص وَجْهًا. رواهُ التِّرمذيُّ)

(3)

. [حسن]

64/ 3296 - (وعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عازبٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَايَةِ رسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ما كانَتْ؟ قالَ: كانَتْ سَوْداءَ مُرَبَّعَةً مِنْ نُمْرَةٍ. رواهُ أحمَدُ

(4)

وأبُو داوُدَ

(5)

والترمذيُّ)

(6)

. [صحيح دون قوله: "مربعة"]

حديث ابن عباس الأول سكت عنه أبو داود

(1)

، واقتصر المنذري في مختصر السنن

(2)

على نقل كلام الترمذي، وأخرجه أيضًا الحاكم

(3)

. وقال: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين [ولم يخرجاه]

(4)

.

وحديث ابن عباس الثاني أخرج نحوه أبو داود

(5)

والنسائي

(6)

. وفي إسناد حديث الباب يزيد بن حيان

(7)

أخو مقاتل بن حيان.

قال البخاري: عنده غلط كثير. وأخرج البخاري هذا الحديث في تاريخه

(8)

مقتصرًا على الراية.

وحديث سماك في إسناده رجل مجهول

(9)

، وهو الذي روى عنه سماك، ومجهول آخر وهو الذي قال: رأيت راية النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن جهالة الرجلِ الآخر غير قادحة إن كان صحابيًا لما قررنا غير مرة أن مجهول الصحابة مقبول، وليس في هذا الحديث ما يدل على أنه صحابي؛ لأنه يمكن أنه رأى راية رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته، ولم تثبت رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم.

وحديث جابر أخرجه أيضًا الحاكم

(10)

وابن حبان

(11)

.

وقال الترمذي

(1)

: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن آدم عن شريك.

قال: وسألت محمدًا، يعني البخاري عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا من حديث يحيى بن آدم عن شريك.

وحديث الحارث بن حسَّان: رواهُ ابن ماجه

(2)

، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي بكر بن عياش، عن عاصم، عن الحارث بن حسان، فذكره، وهؤلاء رجال الصحيح.

وهذا الحديث إنما أشار إليه الترمذي

(3)

في كتاب الجهاد إشارةً؛ لأنه قال بعد إخراج حديث البراء المذكور (4) ما لفظه: وفي الباب عن علي، والحارث بن حسان، وابن عباس، ولم يذكر اللفظ الذي ذكره المصنف، ونسبه إليه، ولعلَّه ذكره في موضعٍ آخر من جامعه.

وحديث البراء

(4)

قال الترمذي

(5)

بعد إخراجه: هذا حديثٌ حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي زائدة، انتهى.

وفي إسناده أبو يعقوب الثقفي، واسمه إسحاق بن إبراهيم. قال ابن عدي

(6)

الجرجاني: روى عن الثقات ما لا يتابع عليه. وقال أيضًا: وأحاديثه غير محفوظة، انتهى.

وفي الباب عن سلمة في الصحيحين

(7)

: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعطين الراية رجلًا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فأعطاها عليًا".

وعن يزيد بن جابر [الغفري]

(8)

عند ابن السكن

(9)

قال: "عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم رايات الأنصار وجعلهن صفرًا".

وعن أنس عند النسائي

(1)

: "أن ابن أم مكتوم كانت معه راية سوداء في بعض مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم"، قال المنذري

(2)

: وهو حديث حسن. وقال ابن القطان

(3)

: صحيح.

وعن أبي هريرة عند ابن عدي

(4)

.

وعن بريدة عند أبي يعلى

(5)

.

وعن أنس حديث آخر عند أبي يعلى

(6)

رفعه: "إن الله كرَّمَ أمتي بالألوية" وإسناده ضعيف.

وعن ابن عباس غير ما تقدم عند أبي الشيخ

(7)

بلفظ: "كان مكتوبًا على راية النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله"، وسنده ضعيف أيضًا.

قوله: (خير الصحابة أربعةٌ) فيه دليل: على أن خير الصحابة أربعة أنفارٍ، وظاهره: أن ما دون الأربعة من الصحابة موجودٌ فيها أصل الخير من غير فرق

بين السفر والحضر. ولكنَّه قد أخرج أهل السنن

(1)

من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا: "الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب" وصححه الحاكم

(2)

وابن خزيمة

(3)

.

وأخرجه أيضًا الحاكم

(4)

من حديث أبي هريرة وصححه، وظاهره أن ما دون الثلاثة عصاة: لأن معنى قوله: شيطان، أي: عاص.

وقال الطبري: هذا الزجر زجر أدب وإرشاد لما يخشى على الواحد من الوحشة والوحدة، وليس بحرام؛ فالسائر وحده في فلاة، وكذا البائت في بيت وحده لا يأمن [من]

(5)

الاستيحاش لا سيما إذا كان ذا فكرة رديئة وقلب ضعيف.

والحق أن الناس يتباينون في ذلك، فيحتمل أن يكون الزجر عنه لحسم المادة فلا يتناول ما إذا وقعت الحاجة لذلك.

وقيل في تفسير قوله: "الراكب شيطان"، أي: سفره وحده يحمله عليه الشيطان، أو أشبه الشيطان في فعله.

وقيل: إنما كره ذلك لأن الواحد لو مات في سفره ذلك لم يجد من يقوم عليه، وكذلك الاثنان إذا ماتا أو أحدهما لم يجد الآخر من يعينه، بخلاف الثلاثة ففي الغالب تؤمن الوحشة والخشية.

وفي صحيح البخاري

(6)

عن ابن عمر: "لو يعلم الناس ما في الوحدة ما

أعلم ما سار راكبٌ بليلٍ وحده". وقد ثبت في الصحيح

(1)

أن الزبير انتُدِب وحدَهُ ليأتي النبيَّ بخبر بني قريظة.

قال ابن المنير

(2)

: السير لمصلحة الحرب أخصُّ من السفر، فيجوز السفر للمنفرد للضرورة والمصلحة التي لا تنتظم إلا بالإِفراد، كإرسال الجاسوس، والطليعة، والكراهة لما عدا ذلك.

ويحتمل أن تكون حالة الجواز مقيدةً بالحاجة عند الأمن، وحالة المنع مقيدةٌ بالخوف، حيث لا ضرورة.

وقد وقع في كتب المغازي (2) بعث جماعة منفردين (منهم): حذيفة، ونعيم بن مسعود، وعبد الله بن أنيس، وخوّات بن جبير، وعمرو بن أمية، وسالم بن عمير، وبسبسة، وغيرهم.

وعلى هذا فوجود أصل الخير في سائر الأسفار غير سفر الحرب ونحوه إنما هو في الثلاثة دون الواحدة والاثنين، والأربعة خير من الثلاثة كما يدل على ذلك حديث الباب.

قوله: (وخير الجيوش أربعة آلاف) ظاهر هذا: أن هذا الجيش خيرٌ من غيره من الجيوش، سواءٌ كان أقلَّ منه أو أكثر، ولكن الأكثر إذا بلغ إلى اثني عشر ألفًا لم يُغْلَبْ من قلَّةِ، وليس بخيرٍ من أربعة آلاف، وإن كانت تُغْلَب من قلةٍ كما يدلُّ على ذلك مفهوم العدد.

قوله: (راية النبي صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه أبيض) اللِّواءُ - بكسر اللام والمدِّ - هو الراية ويسمى أيضًا: العلم، وكان الأصل أن يمسكها رئيس الجيش، ثم صارت تحمل على رأسه، كذا في الفتح

(3)

.

وقال أبو بكر بن العربي

(4)

: اللواء غير الراية، فاللواء ما يعد في طرف الرمح ويلوى عليه، والراية: ما يعد فيه ويترك حتى تصفقه الرياح.

وقيلَ: اللِّواءُ دون الراية.

وقيل: اللواءُ: العَلَمُ الضَّخمُ. والعلمُ: علامةٌ [لمحلِّ]

(1)

الأمير يدور معه حيثُ دار، والرايةُ يتولاها صاحبُ الحربِ، وجنح الترمذي

(2)

إلى التفرقة فترجَم: الألويةَ، وأوردَ حديثَ جابر المتقدم، ثم ترجم

(3)

: الرايات وأوردَ حديث البراء المتقدم أيضًا.

قوله: (من نمرة) هي ثوب حبرة. قال في القاموس

(4)

: النُّمرة - بالضم - النكتةُ: من أي لون كان والأنمرُ: ما فيه نمرةٌ بيضاء، وأخرى سوداء، ثم قال: والنمرةُ: الحِبَرَةُ، وشملةٌ فيها خطوطٌ بيض وسود، أو بُرْدَةٌ من صوفٍ يلبسها الأعراب انتهى.

‌

‌[الباب الثاني عشر] بابُ ما جاءَ في تشييعِ الغازِي واستقبَالِهِ

65/ 3297 - (عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعاذٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قالَ: "لأنْ أُشَيِّعَ غازِيًا فأكْفيَهُ في رَحْلِهِ غَدْوَةً أَوْ رَوْحَةً أَحَبُّ إليَّ مِنَ الدُّنْيَا وَما فِيهَا". رواهُ أَحمدُ

(5)

وابْنُ ماجهْ)

(6)

. [ضعيف]

66/ 3298 - (وعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قالَ: لمَّا قَدِمَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ خَرَجَ النَّاسُ يَتَلَقَّوْنَهُ منْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ، قالَ السَّائبُ: فخرَجْتُ مَعَ النَّاسِ وَأَنا غُلَامٌ. رواهُ أبو داوُدَ

(1)

والتِّرْمِذيُّ وصحَّحهُ

(2)

.

وللبُخاري نَحْوُهُ)

(3)

. [صحيح]

67/ 3299 - (وعَنِ ابْنِ عبَّاسٍ قالَ: مَشى مَعَهُمْ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى بقِيعِ الْغَرْقَدِ ثمّ وَجَّههُمْ ثمَّ قالَ: "انْطَلِقُوا على اسْمِ الله"، وقالَ: "اللَّهُمّ أعِنْهُمْ" يَعْنِي النَّفَرَ الَّذِينَ وجَّهَهُمْ إلى كَعْبِ بْنِ الأشْرَفِ. رَواهُ أحمدُ)

(4)

. [إسناد حسن]

حديث معاذ في إسناده أبو بكر ابن أبي مريم، وهو ضعيفٌ، وفي إسناده أيضًا رجل لم يُسَمَّ.

وقد أخرجه الطبراني

(5)

.

وحديث ابن عباس في إسناده ابن إسحاق وهو مدلِّسٌ، وبقية إسناده رجاله رجال الصحيح.

وقد أخرجه أيضًا البزار

(6)

والطبراني

(7)

.

وفي الباب ما في الصحيحين

(1)

"أن ابن الزبير، وابن جعفر، وابن عباس، لقوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو قادم فحمل اثنين منهم وترك الثالث".

وأخرج البخاري

(2)

عن ابن عباس. قال: "لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة استقبله أغيلمة لبني عبد المطلب فحمل واحدًا بين يديه وآخر خلفه".

وأخرج أحمد

(3)

والنسائي

(4)

عن عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم حمله خلفه، وحمل قثم بن عباس بين يديه.

قوله: (أشيع غازيًا) التشييع

(5)

: الخروج مع المسافر لتوديعه، يقال: شيع فلانًا: خرج معه ليودعه ويبلغه منزله.

قوله: (أحبُّ إليَّ من الدنيا وما فيها) قد تقدم الكلام على مثل هذه العبارة في أول كتاب الجهاد.

وفي هذا الحديث الترغيب في تشييع الغازي، وإعانته على بعض ما يحتاج إلى القيام بمؤنته؛ لأنَّ الجهاد من أفضل العبادات، والمشاركة في مقدماته من أفضل المشاركات.

قوله: (من ثنية الوداع) قال في القاموس

(6)

: الثنية: العقبة، أو طريقها، أو الجبل، أو الطريق فيه، أو إليه، انتهى.

قال في القاموس

(7)

أيضًا: وثنية الوداع بالمدينة سميت؛ لأنَّ من سافر إلى مكة كان يودع، ثَمَّ ويشيع إليها، انتهى.

قوله: (بقيع الغرقد) قد تقدم ضبطه وتفسيره.

وفي الحديث دليلٌ: على مشروعية تلقي الغازي إلى خارج البلد لما في

الاتصال به من البركة والتيمن بطلعته، فإنه في تلك الحال ممن حرمه الله على النار كما تقدم، ولما في ذلك من التأنيس له والتطييب لخاطره، والترغيب لمن كان قاعدًا في الغزو.

قوله: (وقال: اللهم أعنهم) فيه استحباب الدعاء للغزاة، وطلب الإِعانة من الله لهم، فإن من كان ملحوظًا بعين العناية الربانية ومحوطًا بالعناية الإِلهية ظفر بمراده.

‌

‌[الباب الثالث عشر] باب استِصْحَاب النِّساءِ لمصلَحَةِ المرضَى والجَرحَى والخِدْمَةِ

68/ 3300 - (عَنِ الرُّبَيِّعَ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قالَتْ: كنَّا نَغْزُو مَعَ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم نَسقِي الْقَومَ ونَخْدُمُهُمْ وَنَرُدُّ القَتْلَى والْجَرْحى إلى المَدِينَةِ. رَوَاهُ أَحمدُ

(1)

والبُخاريُّ)

(2)

. [صحيح]

69/ 3301 - (وعَنْ أمِّ عَطِيَّةَ الأنْصارِيَّة قالتْ: غَزَوْتُ مَعَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَبْعَ غَزَوَاتٍ أَخْلُفُهم في رِحالِهِمْ وأَصنَعُ لَهُمُ الطَّعَامَ وَأدَاوِي الْجَرْحى وَأَقُومُ على الزَّمْنَى. رواهُ أحمدُ

(3)

ومُسلمٌ

(4)

وَابْنُ ماجَهْ)

(5)

. [صحيح]

70/ 3302 - (وعَنْ أَنَسٍ قالَ: كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَغْزُو بأمِّ سُليْمٍ وَنْسْوَةٍ مَعهَا مِنَ الأنْصارِ يَسْقِينَ الْماءَ ويُدَاوينَ الْجَرْحى. رواهُ مُسلِمٌ

(6)

والترْمذيُّ وصحَّحهُ)

(7)

. [صحيح]

71/ 3303 - (وعَنْ عائشةَ أَنَّها قالتْ: يا رسولَ الله نَرَى الجَهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ أَفلا نُجَاهِدُ؟ قال: "لكِنْ أفْضَلُ الجِهْادِ حَجٌّ مَبرُورٌ". رَوَاهُ أَحمدُ

(1)

والبُخاريُّ)

(2)

. [صحيح]

قوله: (عن الربيع) بالتشديد، وأبوها معوِّذ بالتشديد للواو، وبعدها ذالٌ معجمةٌ.

قوله: (كنَّا نغزو

…

إلخ) جعلت الإِعانة للغزاة غزوًا.

ويمكن أن يقال: إنهنَّ ما أتين لسقي الجرحى ونحو ذلك إلا وهنَّ عازماتٌ على المدافعة عن أنفسهنَّ.

وقد وقع في صحيح مسلم

(3)

عن أنسٍ: أن أم سُليم اتخذت خنجرًا يوم حنين، فقالت: اتخذته إنْ دنا مني أحدٌ من المشركين بقرت بطنه. ولهذا بوب البخاري

(4)

: باب غزو النساء وقتالهنَّ.

قوله: (وأداوي الجرحى) فيه دليل: على أنه يجوز للمرأة الأجنبية معالجة الرجل الأجنبي للضرورة.

قال ابن بطال

(5)

: ويختص اتفاقهم ذلك بذوات المحارم، وإن دعت الضرورة فليكن بغير مباشرةٍ، ولا مس، ويدلُّ على ذلك: اتفاقهم: على أن المرأة إذا ماتت، ولم توجد امرأةٌ تغسلها أن الرجل لا يباشر غسلها بالمسّ بل يغسلها من وراء حائل، في قول بعضهم، كالزهري (6)، وفي قول الأكثر: تيمم.

وقال الأوزاعي (6) تدفن كما هي. قال ابن المنير

(6)

: الفرق بين حال

المداواة وغسل الميت: أن الغسل عبادة، والمداواة ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات اهـ.

وهكذا يكون حال المرأة في ردِّ القتلى، والجرحى؛ فلا تباشر بالمسِّ مع إمكان ما هو دونه.

وحديث عائشة

(1)

قد تقدم في أول كتاب الحج.

قال ابن بطال

(2)

: دلَّ حديث عائشة: على أن الجهاد غير واجبٍ على النساء، ولكنْ ليس في قوله:"أفضل الجهاد حجّ مبرور"، وفي رواية البخاري

(3)

"جهادكنَّ الحجُّ" ما يدلُّ: على أنه ليس لهنَّ أن يتطوعن بالجهاد، وإنما لم يكن واجبًا لما فيه من مغايرة المطلوب منهن من الستر، ومجانبة الرجال، فلذلك كان الحجُّ أفضلَ لهنَّ من الجهاد.

‌

‌[الباب الرابع عشر] بابُ الأوقاتِ التي يُستحبُّ فيها الخروجُ إلى الغزوِ والنهوضُ إلى القتال

72/ 3304 - (عَنْ كَعبِ بْنِ مالكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ في يَومِ الخَمِيسِ في غَزْوةِ تبوكَ وكانَ يُحِبُّ أَنْ يَخْرجَ يَومَ الخَمِيس. متَّفَق عَليهِ)

(4)

. [صحيح]

73/ 3305 - (وعَن صَخْرٍ الغامدِيِّ قالَ: قالَ رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "اللَّهُمَّ بَاركَ لأَمَّتِي في بُكُورِها"، قَالَ: فكانَ إذَا بَعَثَ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشًا بَعَثَهُمْ مِنْ أَوَّلِ النَّهارِ، وكانَ صَخْرٌ رَجُلًا تاجِرًا، وكانَ يَبْعَثُ تِجَارتَهُ مِنْ أَوّلِ النَّهارِ فأثْرَى وكَثُرَ مالُه. رواهُ الخمْسَةُ إلَّا النَّسَائِيّ)

(5)

[صحيح]

74/ 3306 - (وعَنْ النُّعْمانِ بْنِ مُقْرِنٍ أنْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ إذَا لمْ يُقَاتِلْ أَوّلَ النَّهارِ أَخّرَ القِتالَ حتّى تزُولَ الشّمْسُ وتَهُبَّ الرِّياحُ وَينْزِلَ النّصْرُ. رواهُ أحمدُ

(1)

وأَبُو داوُد

(2)

وصحَّحَهُ، والبُخاريُّ

(3)

وقالَ: أنْتَظِرُ حتّى تَهُبّ الأرْوَاحُ وتَحْضُرَ الصَّلَواتُ). [صحيح]

75/ 3307 - (وعَنِ ابْنِ أَبي أوفَى قالَ: كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُحبُّ أَنْ يَنهَضَ إلى عَدُوهِ عِندَ زَوَالِ الشّمْسِ. رَوَاهُ أحمدُ)

(4)

. [صحيح]

حديث صخر: حسنه الترمذي

(5)

وقال: لا نعرف له غير هذا الحديث اهـ.

وفي إسناده عمارة بن حديد، سئل عنه أبو حاتم الرازي

(6)

فقال: مجهول، وسئل عنه أبو زرعة الرازي (6) فقال: لا يعرف.

وقال أبو علي بنُ السكن: إنه مجهول لم يرو عنه غير يعلى بن عطاء الطائفي، وذكر: أنَّه روي من حديث مالك مرسلًا.

وقال النمريُّ: هو مجهولٌ، لم يرو عنه غير يعلى الطائفي.

وقال أبو القاسم البغوي، وابن عبد البر

(7)

: إنه ليس لصخر غير هذا الحديث.

وذكر بعضهم: أنه قد روى حديثًا آخر، وهو قوله:"لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء"، وقد تقدم في الجنائز

(8)

.

وأخرج حديث صخر المذكور ابن حبان

(1)

.

قال ابن طاهر في تخريج أحاديث الشهاب: هذا الحديث رواه جماعة من الصحابة ولم يخرِّج شيئًا منها في الصحيحين. وأقربها إلى الصحة والشهرة هذا الحديث وذكره عبد القادر الرهاوي في "أربعينيته"

(2)

من حديث علي، والعبادلة، وابن مسعود، وجابر، وعمران بن حصين، وأبي هريرة، وعبد الله بن سلام، وسهل بن سعد، وأبي رافع، وعبادة بن وثيمة، وأبي بكرة، وبريدة بن الخصيب.

وحديث بريدة صححه ابن السكن

(3)

، ورواه ابن منده في "مستخرجه"

(4)

عن واثلة بن الأسقع ونبيط بن شريط. وزاد ابن الجوزي في "العلل المتناهية"

(5)

عن أبي ذر، وكعب بن مالك، وأنس، والعريض بن عميرة، وعائشة، وقال: لا يثبت [منها]

(1)

شيء وضعفها كلها.

وقد قال أبو حاتم

(2)

: لا أعلم في "اللهم بارك لأمتي في بكورها" حديثًا صحيحًا.

وحديث ابن أبي أوفى المذكور في الباب أخرجه أيضًا سعيد بن منصور

(3)

والطبراني

(4)

، وضعف إسناده في مجمع الزوائد

(5)

.

قوله: (كان يحب أن يخرج يوم الخميس) قال في الفتح

(6)

: لعل سببه ما روي من قوله صلى الله عليه وسلم: "بورك لأمتي في بكورها يوم الخميس"، وهو حديث ضعيف أخرجه الطبراني

(7)

من حديث نبيط - بنون وموحدة مصغرًا - ابن شريط - بفتح الشين المعجمة -، قال: وكونه [صلى الله عليه وسلم]

(8)

كان يحب الخروج يوم الخميس لا يستلزم المواظبة عليه لقيام مانع منه. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم خرج لحجة الوداع يوم السبت كما تقدم في الحج. اهـ.

وقد أخرج حديث نبيط المذكور البزار من حديث ابن عباس

(9)

وأنس

(10)

.

وفي حديث ابن عباس عنبسة بن عبد الرحمن

(1)

وهو كذاب.

وفي حديث أنس [عمرو بن مساور]

(2)

وهو ضعيف.

وروي بلفظ: "اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم سبتها ويوم خميسها".

وسئل أبو زرعة عن هذه الزيادة فقال: هي مفتعلة.

وحديث صخر

(3)

المذكور فيه مشروعية التبكير من غير تقييد بيوم مخصوصٍ سواءٌ كان ذلك في سفر جهادٍ، أو حجّ، أو تجارةٍ، أو في الخروج إلى عملٍ من الأعمال ولو في الحضر.

قوله: (حتى تزول الشمس وتهبَّ الرياح وينزلَ النصر) ظاهر هذا: أن التأخير ليدخل وقت الصلاة؛ لكونه مظنة الإِجابة، وهبوب الريح قد وقع النصر به في الأحزاب فصار مظنةً لذلك.

ويدلُّ على ذلك ما أخرجه الترمذي

(4)

من حديث النعمان بن مقرن من وجه آخر غير الوجه الذي روي منه حديثه المذكور في الباب ولفظه قال: "غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا طلع الفجر أمسك حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قاتل، فإذا انتصف النهار أمسك حتى تزول الشمس، فإذا زالت قاتل، فإذا دخل وقت العصر أمسك حتى يصليها، ثم يقاتل، وكان يقال: عند ذلك تهيج رياح النصر، ويدعو المؤمنون لجيوشهم في صلاتهم".

قال في الفتح: لكن فيه انقطاع.

‌

‌[الباب الخامس عشر] باب ترتيب الصفوف وجعل سيما وشعار يعرف وكراهة رفع الصوت

76/ 3308 - (عَنْ أبي أيُّوبَ قالَ: صَففْنا يَوْمَ بَدْرٍ، فَبَدَرَت مِنَّا بَادِرَةٌ أَمام الصّف، فَنَظَرَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فقالَ: "مَعِي مَعِي")

(1)

. [إسناده حسن]

77/ 3309 - (وعَنْ عمّارِ بن ياسِرٍ أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كانَ يسْتَحبُّ لِلرّجُلِ أَنْ يُقاتِلَ تَحْتَ رَايَةِ قومِهِ. رواهُما أَحمدُ)

(2)

. [إسناده ضعيف]

78/ 3310 - (وعَنِ المُهَلّبِ بن أَبِي صُفرَةَ عمّن سمعَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إنْ بَيّتَكُمُ العَدُوُّ فقُولُوا: (حم لَا يُنْصَرُونَ) ". رواهُ أَحمدُ

(3)

وأَبو

داودَ

(1)

والتِّرمذيُّ)

(2)

. [صحيح]

79/ 3311 - (وعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عازِبٍ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّكُمْ ستَلْقَوْنَ الْعَدُوَّ غَدًا فإنَّ شِعارَكُمْ (حمَ لَا يُنْصَرُونَ) ". روَاهُ أَحمدُ)

(3)

. [إسناده ضعيف]

80/ 3312 - (وعَنْ سَلمةَ بْنِ الأكوَعِ قالَ: غَزونا معَ أَبي بَكْرٍ زَمَنَ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فكانَ شِعارُنا: أمتْ أَمتْ. رواهُ أَحمدُ

(4)

وأَبُو داوُد)

(5)

. [حسن]

81/ 3313 - (وعَنِ الْحَسَنِ عَنْ قيْسِ بْنِ عَبَّاد قالَ: كانَ أصحْابُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَكْرَهُونَ الصَّوْتَ عِندَ القِتَالِ)

(6)

. [موقوف صحيح]

82/ 3314 - (وعَنْ أبي بُرْدَةَ عَنْ أَبيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بمِثْلِ ذلِكَ. رَوَاهُمَا أَبُو داودَ)

(1)

. [ضعيف]

حديث أبي أيوب قال في مجمع الزوائد

(2)

: في إسناده ابن لهيعة وفيه ضعف. والصحيح أن أبا أيوب لم يشهد بدرًا. اهـ.

وحديث عمار قال في مجمع الزوائد

(3)

: إسناده منقطع.

قال: وأخرجه أبو يعلى

(4)

والبزار

(5)

والطبراني

(6)

، وفي إسناده إسحاق بن أبي إسحاق الشيباني ولم يضعفه أحد وبقية رجاله ثقات. اهـ.

وقد أخرج نحو حديث أبي أيوب الترمذي

(7)

من حديث عبد الرحمن بن

عوف، والبزار من طريق عكرمة عن ابن عباس عنه قال:"عبأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ".

وهو عند البخاري

(1)

من حديث مروان، والمسور في قصة الفتح، وقصة أبي سفيان قال:"ثم مرَّت كتيبةٌ لم ير مثلها، فقال: من هؤلاء؟ قيل له: الأنصار عليهم سعد بن عبادة ومعه الراية"، وفيه:"جاءت كتيبة النبي صلى الله عليه وسلم ورايته مع الزبير" الحديث بطوله.

وهو شاهد لحديث عمار بن ياسر المذكور.

وأخرج البخاري

(2)

وأبو داود

(3)

من حديث حمزة بن أبي أسيد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اصطففنا يوم بدر: "إذا أكثبوكم، يعني إذا غَشَوْكم فارموهم بالنبل واستبقوا نبلكم".

وحديث المهلب ذكر الترمذي

(4)

أنه روي عن المهلب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا.

وأخرجه الحاكم

(5)

موصولًا وقال: صحيح. قال: والرجل الذي لم يسمه المهلب هو البراء.

ورواه النسائي

(6)

من هذا الوجه بلفظ: "حدثني رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ".

وحديث البراء أخرجه أيضًا النسائي

(7)

والحاكم

(8)

.

وحديث سلمة بن الأكوع أخرجه النسائي

(9)

وابن ماجه

(10)

وسكت عنه أبو

داود

(1)

والمنذري

(2)

والحافظ في التلخيص

(3)

.

وأخرجه الحاكم

(4)

من حديث عائشة: "جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شعار المهاجرين يوم بدر عبد الرحمن والخزرج عبد الله" الحديث.

وأخرج أيضًا

(5)

عن ابن عباس رفعه: "جعل [الشِّعارَ للأزدِ]

(6)

: يا مبرور يا مبرور".

وفي الباب عن سمرة بن جندب عند أبي داود

(7)

قال: "كان شعار المهاجرين عبد الله، وشعار الأنصار عبد الرحمن"، وهو من رواية الحسن عنه، وفي سماعه منه خلاف قد مر غير مرة، وفي إسناده الحجاج بن أرطاة ولا يحتج بحديثه.

وحديث قيس بن عباد، وأبي بردة: سكت عنهما أبو داود

(8)

والمنذري

(9)

ورجالهما رجال الصحيح.

قوله: (صففنا يوم بدر

…

إلخ) فيه دليل على: مشروعية الاصطفاف حال القتال، لما في ذلك من الترهيب على العدوِّ، والتقوية للجيش، ولكونه محبوبًا لله تعالى، قال عز وجل:{إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ (4)}

(1)

.

قوله: (أن يقاتل تحت راية قومه) إنما كان ذلك مشروعًا لما [يتكلَّفُه]

(2)

الإِنسان من إظهاره القوة والجلادة إذا كان بمرأى من قومه ومسمع، بخلاف ما إذا كان في غير قومه فإنه لا يفعل كفعله بين قومه لما جبلت عليه النفوس من محبة ظهور المحاسن بين العشيرة وكراهة ظهور المساوي بينهم، ولهذا أفرد صلى الله عليه وسلم كل قبيلة من القبائل التي غزت معه غزوة الفتح بأميرها ورايتها كما تحكي ذلك كتب الحديث والسير.

قوله: (حم لا ينصرون) هذا اللفظ فيه التفاؤل بعدم انتصار الخصم، مع حصول الغرض بالشعار وهو العلامة في الحرب، يقال: نادوا بشعارهم أو جعلوا لأنفسهم شعارًا.

والمراد: أنهم جعلوا العلامة بينهم لمعرفة بعضهم بعضًا في ظلمة الليل هو التكلم عند أن يهجم [عليهم]

(3)

العدو بهذا اللفظ.

قوله: (أمت أمت) أمرٌ بالموت، وفيه التفاؤل بموت الخصم.

وفي لفظ: "يا منصور أمت أمت"

(4)

.

وفي آخر: "يا منص" وهو ترخيم منصور، محذوف الراء والواو.

قوله: (يكرهون الصوت عند القتال) فيه دليل: على أن رفع الصوت حال القتال وكثرة اللغط والصراخ مكروهة، ولعل وجه كراهتهم لذلك أن التصويت في ذلك الوقت ربما كان مشعرًا بالفزع والفشل بخلاف الصَّمت فإنَّه دليلُ الثبات ورباط الجأش.

‌

‌[الباب السادس عشر] باب استحباب الخيلاء في الحرب

83/ 3315 - (عَنْ جابرِ بْنِ عَتِيكٍ أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "إنَّ مِنَ الْغَيرَةِ ما يُحِبُّ الله، وَمِنَ الْغَيْرَةِ ما يَبْغُضُ الله، وإنَّ مِنَ الْخُيَلَاءِ ما يُحِبُّ الله، ومِنْها ما يَبْغُضُ الله؛ فأمَّا الْغَيرَةُ الَّتي يُحِبُّها الله فالْغَيْرَةُ في الرِّيبَةِ؛ وأمَّا الْغَيْرَةُ التي يَبْغضُ الله فالْنَيْرَةُ في غَيْرِ الرِّيْبَة، والْخُيلَاءُ الَّتي يُحِبُّ الله فاخْتِيالُ الرَّجُلِ بِنَفْسِهِ عِندَ الْقِتالِ واخْتِيالُهُ عِندَ الصدَقةِ، والخُيَلَاءُ الَّتي يَبْغُضُ الله فاخْتيالُ الرَّجُل في الفَخْرِ والْبَغْي" رواهُ أَحمدُ

(1)

وأَبُو داوُد

(2)

والنَّسائيُّ)

(3)

. [حسن لغيره]

الحديث سكت عنه أبو داود

(4)

والمنذري

(5)

وفي إسناده عبد الرحمن بن

جابر بن عتيك وهو مجهول

(1)

، وقد صحح الحديث الحاكم

(2)

.

قوله: (فالغيرة في الريبة) نحو: أن يغتار الرجل على محارمه إذا رأى منهم فعلًا محرمًا؛ فإنَّ الغيرة في ذلك ونحوه مما يحبه الله.

وفي الحديث الصحيح

(3)

: "ما أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الزنا".

وأما الغيرة في غير الريبة فنحو أن يغتار الرجل على أمه أن ينكحها زوجها وكذلك سائر محارمه، فإنَّ هذا مما يبغضه الله تعالى [لأن ما أحله الله تعالى]

(4)

فالواجب علينا الرضا به، فإن لم يرض به كان ذلك من تأثير حميَّةِ الجاهلية على ما شرعه الله لنا.

واختيالُ الرجلِ بنفسه عند القتال من الخيلاء الذي يحبه الله لما في ذلك من الترهيب لأعداء الله والتنشيط لأوليائه.

ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لأبي دجانة لما رآه يختال عند القتال: "إن هذه مشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموطن"

(5)

.

وكذلك الاختيال عند الصدقة، فإنه ربما كان من أسباب الاستكثار منها والرغوب فيها.

وأما اختيال الرجل في الفخر، فنحو أن يذكر ما له من الحسب والنسب وكثرة المال والجاه والشجاعة والكرم لمجرد الافتخار ثم يحصل منه الاختيال عند ذلك، فإن هذا الاختيال مما يبغضه الله تعالى، لأن الافتخار في الأصل مذموم والاختيال مذموم فينضم قبيح إلى قبيح.

وكذلك الاختيال في البغي نحو أن يذكر لرجل أنه قتل فلانًا وأخذ ماله

ظلمًا أو يصدر منه الاختيال حال البغي على مال الرجل أو نفسه فإن هذا يبغضه الله؛ لأن فيه انضمام قبيح إلى قبيح كما سلف.

‌

‌[الباب السابع عشر] باب الكفِّ وقت الإِغارة عمَّن عنده شعارُ الإِسلام

84/ 3316 - (عَنْ أنَسٍ قالَ: كانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إذَا غَزَا قَوْمًا لمْ يَغْزُ حتَّى يُصْبِحَ، فإِذَا سمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ، وإذَا لمْ يَسْمعْ أذَانًا أَغَارَ بَعدَ ما يُصْبِحُ. رَوَاهُ أحمدُ

(1)

والبُخاريُّ

(2)

. [صحيح]

وفي رِوَايَةٍ: كانَ يغيرُ إذا طَلعَ الفَجْرُ، وكانَ يَسْتَمِعُ الأذَانَ، [فإِنْ]

(3)

سمِعَ أَمْسَكَ وإلَّا أَغارَ، وَسمِعَ رجُلًا يقُولُ: الله أكْبَرُ، الله أَكْبَرُ، فقالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"على الْفِطْرَةِ"، ثمَّ قالَ: أَشْهَدُ أنْ لَا إله إلا الله، فقالَ:"خَرَجْتَ مِنَ النَّارِ". رَواهُ أحمدُ

(4)

ومُسْلِمُ

(5)

والتِّرمِذيُّ وصَحَّحَهُ)

(6)

. [صحيح]

85/ 3317 - (وعَنْ عِصامِ المُزَنِّي قالَ: كانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إذا بَعَثَ السَّرِيَّةَ يقُولُ: "إذَا رَأَيْتُمْ مَسْجِدًا أوْ سمِعْتُمْ مُنَادِيًا فلا تَقْتُلُوا أَحدًا": رواه الخمْسةُ إلَّا النَّسائيَّ)

(7)

. [ضعيف]

حديث عصام قال الترمذي

(1)

بعد إخراجه: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ، وهو من رواية ابن عصام عن أبيه، قيل: اسمه عبد الله، وقيل: اسمه: عبد الرحمن.

قال في "التقريب"

(2)

: لا يعرف.

قوله: (وإذا لم يسمعْ أذانًا؛ أغار) فيه دليل: على جواز قتال من بلغته الدعوة بغير دعوةٍ، ويجمع بينه وبين ما تقدم في باب الدعوة قبل القتال: بأن يقال: الدعوة مستحبةٌ لا شرطٌ، هكذا في الفتح

(3)

. [وقد قدمنا]

(4)

الخلاف في ذلك، وما ذكره الإِمام المهدي

(5)

من أن وجوب تقديم الدعوة مجمعٌ عليه والاعتراض عليه.

وفي هذا الحديث، والذي بعده دليل: على جواز الحكم بالدليل لكونه صلى الله عليه وسلم كفَّ عن القتال بمجرَّد سماع الأذان.

وفيه: الأخذ بالأحوط في أمر الدماء؛ لأنه كفَّ عنهم في تلك الحال مع احتمال أن لا يكون ذلك على الحقيقة.

قوله: (على الفطرة) فيه: أنَّ التكبير من الأمور المختصة بأهل الإِسلام، وأنَّه يصحُّ الاستدلال به على إسلام أهل قرية سُمِعَ منهم ذلك.

قوله: (خرجت من النار) هو نحو الأدلة القاضية: بأنَّ من قال: لا إله إلا الله؛ دخل الجنَّة، وهي مطلقةٌ مقيدةٌ بعدم المانع، جمعًا بين الأدلة، وللكلام على ذلك موضعٌ آخر.

قوله: (إذا رأيتم مسجدًا) فيه دليل: على أن مجرَّد وجود المسجد في البلد كافٍ في الاستدلال به على إسلام أهله؛ وإن لم يسمع منهم الأذان، لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر سراياه بالاكتفاء بأحد الأمرين: إما وجود مسجد، أو سماع الأذان.

‌

‌[الباب الثامن عشر] بابُ جَوَازِ تبييتِ الكُفَّارِ ورَمْيِهم بالمنجنيقِ وإنْ أدَّى إلى قَتْلِ ذَرَارِيهِم تَبَعًا

86/ 3318 - (عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جثَّامَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم سُئَل عَنْ أَهْلِ الدَّارِ مِنَ المُشْرِكينَ يَبيتُونَ فَيُصَابُ مِنْ نِسائِهِمْ وَذَرَاريهِمْ، ثمَّ قالَ:"همْ منْهُمْ". رواهُ الجماعَةُ إلَّا النَّسائي

(1)

. [صحيح]

وزَادَ أَبُو دَاوُد

(2)

: قالَ الزُّهْرِيُّ: ثمَّ نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ قتْلِ النِّساءِ والصِّبْيانِ.

87/ 3319 - (وعَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزيدَ أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم نَصَبَ المَنْجَنِيقَ على أَهْلِ الطَّائِفِ. أخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ هكَذا مُرْسلًا)

(3)

. [موضوع]

88/ 3320 - (وعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأكْوَعِ قالَ: بَيَّتْنَا هَوَازنَ مَعَ أَبي بَكْرِ الصِّدِّيقِ، وكانَ أَمَّرَهُ علَيْنا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم. رواهُ أَحمدُ)

(1)