الكتاب الحادي والأربعون: كتاب الأطعمة، والصيد، والذبائح أولًا: أبواب الأطعمة: الباب الأول: - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق - جـ ١٥

الكتاب الحادي والأربعون: كتاب الأطعمة، والصيد، والذبائح

أولًا: أبواب الأطعمة:

الباب الأول: باب في أن الأصل في الأعيان والأشياء الإباحة، إلى أن يرد منع أو إلزام.

الباب الثاني: باب ما يباح من الحيوان الإنسي.

الباب الثالث: باب النهي عن الحمر الإنسية.

الباب الرابع: باب تحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير.

الباب الخامس: باب ما جاء في الهر والقنفذ.

الباب السادس: باب ما جاء في الضب.

لباب السابع: باب ما جاء في الضبع والأرنب.

الباب الثامن: باب ما جاء في الجلالة.

الباب التاسع: باب ما استفيد تحريمه من الأمر بقتله، أو النهي عن قتله.

ثانيًا: أبواب الصيد:

الباب الأول: باب ما يجوز فيه اقتناء الكلب، وقتل الكلب الأسود البهيم.

الباب الثاني: باب ما جاء في صيد الكلب المعلم والبازي ونحوهما.

الباب الثالث: باب ما جاء فيما إذا أكل الكلب من الصيد.

الباب الرابع: باب وجوب التسمية.

الباب الخامس: باب الصيد بالقوس وحكم الرمية إذا غابت أو وقعت في ماء.

الباب السادس: باب النهي عن الرمي بالبندق وما في معناه.

ثالثًا: أبواب الذبح:

الباب الأول: باب الذبح وما يجب له وما يستحب.

الباب الثاني: باب ذكاة الجنين بذكاة أمه.

الباب الثالث: باب أن ما أُبين من حي فهو ميتة.

الباب الرابع: باب ما جاء في السمك والجراد وحيوان البحر.

الباب الخامس: باب الميتة للمضطر.

الباب السادس: باب النهي أن يؤكل طعام الإنسان بغير إذنه.

الباب السابع: باب ما جاءَ من الرخصة في ذلك لابن السبيل إذا لم يكن حائط ولم يتخذ خبنة.

الباب الثامن: باب ما جاءَ في الضيافة.

الباب التاسع: باب الأدهان تصيبها النجاسة.

الباب العاشر: باب آداب الأكل.

الكتاب الثاني والأربعون: كتاب الأشربة

الباب الأول: باب تحريم الخمر ونسخ إباحتها المتقدمة.

الباب الثاني: باب ما يتخذ منه الخمر، وأن كل مسكر حرام.

الباب الثالث: باب الأوعية المنهي عن الانتباذ فيها ونسخ تحريم ذلك.

الباب الرابع: باب ما جاءَ في الخليطين.

الباب الخامس: باب النهي عن تخليل الخمر.

الباب السادس: باب شرب العصير ما لم يغل أو يأت عليه ثلاث، وما طبخ قبل غليانه فذهب ثلثاه.

الباب السابع: باب آداب الشرب.

الكتاب الثالث والأربعون كتاب الطب

الباب الأول: باب إباحة التداوي وتركه.

الباب الثاني: باب ما جاءَ في التداوي بالمحرمات.

الباب الثالث: باب ما جاءَ في الكي.

الباب الرابع: باب ما جاءَ في الحجامة وأوقاتها.

الباب الخامس: باب ما جاءَ في الرقى والتمائم.

الباب السادس: باب الرقية من العين والاستغسال منها.

الكتاب الرابع والأربعون: كتاب الأيمان وكفارتها

الباب الأول: باب الرجوع في الأيمان وغيرها من الكلام إلى النية.

الباب الثاني: باب من حلف فقال: إن شاءَ الله.

الباب الثالث: باب من حلف لا يهدي هدية فتصدق.

الباب الرابع: باب من حلف لا يأكل إداماً بماذا يحنث؟

الباب الخامس: باب أن من حلف أنه لا مال له يتناول الزكاتي وغيره.

الباب السادس: باب من حلف عند رأس الهلال لا يفعل شيئاً شهراً، فكان ناقصًا.

الباب السابع: بابُ الحلف بأسماء الله وصفاته، والنهي عن الحلف بغير الله تعالى.

الباب الثامن: باب ما جاءَ في وأيم الله، ولعمر الله، وأقسم بالله، وغير ذلك.

الباب التاسع: باب الأمر بإبرار القسم والرخصة في تركه للعذر.

الباب العاشر باب ما يذكر فيمن قال: هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا.

الباب الحادي عشر: باب ما جاءَ في اليمين الغموس ولغو اليمين.

الباب الثاني عشر: باب اليمين على المستقبل وتكفيرها قبل الحنث وبعده.

الكتاب الخامس والأربعون: كتاب النذر

الباب الأول: باب نذر الطاعة مطلقًا ومعلقاً بشرط.

الباب الثاني: باب ما جاءَ في نذر المباح والمعصية وما أخرج مخرج اليمين.

الباب الثالث: باب من نذر نذرًا لم يسمّ ولا يطيقه.

الباب الرابع: باب من نذر وهو مشرك ثم أسلم، أو نذر ذبحاً في موضع معين.

الباب الخامس: باب ما يذكر فيمن نذر الصدقة بماله كله.

الباب السادس: باب ما يجزي من عليه عتق رقبة مؤمنة بنذر أو غيره.

الباب السابع: باب أن من نذر الصلاة في المسجد الأقصى أجزأه أن يصلي في مسجد مكة والمدينة.

الباب الثامن: باب قضاء كل المنذورات عن الميت.

الكتاب السادس والأربعون: كتاب الأقضية والأحكام

الباب الأول: باب وجوب نصب ولاية القضاء والإمارة وغيرهما.

الباب الثاني: باب كراهية الحرص على الولاية وطلبها.

الباب الثالث: باب التشديد في الولايات وما يخشى على من لم يقم بحقها دون القائم به.

الباب الرابع: باب المنع من ولاية المرأة والصبي ومن لا يحسن القضاءَ أو يضعف عن القيام بحقه.

الباب الخامس: باب تعليق الولاية بالشرط.

الباب السادس: باب نهي الحاكم عن الرشوة واتخاذ حاجب لبابه في مجلس حكمه.

الباب السابع: باب ما يلزم اعتماده في أمانة الوكلاء والأعوان.

الباب الثامن: باب النهي عن الحكم في حال الغضب إلا أن يكون يسيراً لا يشغل.

الباب التاسع: باب جلوس الخصمين بين يدي الحاكم والتسوية بينهما.

الباب العاشر: باب ملازمة الغريم إذا ثبت عليه الحق وإعداء الذمي على المسلم.

الباب الحادي عشر: باب الحاكم يشفع للخصم ويستوضع له.

الباب الثاني عشر: باب إن حكم الحاكم ينفذ ظاهراً لا باطناً.

الباب الثالث عشر: باب ما يذكر في ترجمة الواحد.

الباب الرابع عشر: باب الحكم بالشاهد واليمين.

الباب الخامس عشر: باب ما جاءَ في امتناع الحاكم من الحكم بعلمه.

الباب السادس عشر: باب من لا يجوز الحكم بشهادته.

الباب السابع عشر: باب ما جاءَ في شهادة أهل الذمة بالوصية في السفر.

الباب الثامن عشر: باب الثناء على من أعلم صاحب الحق بشهادة له عنده وذمّ من أدّى شهادة من غير مسألة.

الباب التاسع عشر: باب التشديد في شهادة الزور.

الباب العشرون: باب تعارض البينتين والدعوتين.

الباب الحادي والعشرون: باب استحلاف المنكر إذا لم تكن بينة، وأنَّه ليس للمدّعي الجمع بينهما.

الباب الثاني والعشرون: باب استحلاف المدعى عليه في الأموال والدماء وغيرهما.

الباب الثالث والعشرون: باب التشديد في اليمين الكاذبة.

الباب الرابع والعشرون: باب الاكتفاء في اليمين بالحلف بالله وجواز تغليظها باللفظ والمكان والزمان.

الباب الخامس والعشرون: باب ذم من حلف قبل أن يستحلف.

‌

‌[الكتاب الحادي والأربعون] كتاب الأطعمَةِ والصَّيْدِ والذبائح

‌

‌[أولًا: أبواب الأطعمة]

‌

‌[الباب الأول] بابٌ في أنَّ الأصلَ في الأعيانِ والأشياءِ الإِباحةُ إلى أنْ يَرِدَ مَنْعٌ أَوْ إِلْزَامٌ

1/ 3567 - (عَنْ سَعْدِ بْنِ أبي وَقَّاصٍ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "إنَّ أعْظَمَ المُسْلِمِينَ فِي المُسْلِمِينَ جُرْماً، مَنْ سألَ عَنْ شَيْء لمَ يَحْرُمْ على النَّاسِ فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسألَتِهِ")

(1)

[صحيح]

2/ 3568 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "ذَرُونِي ما تَرَكْتُكُمْ، فإنَّما هَلَكَ مَنْ كانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ، وَاخْتِلَافِهِمْ على أنْبِيَائِهِمْ، فإذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيء فاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أمَرْتُكُمْ بأمْرٍ فأتُوا مِنْهُ ما اسْتَطَعْتُمْ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِما)

(2)

. [صحيح]

3/ 3569 - (وَعَنْ سَلْمَانَ الفارِسِيّ قالَ: سُئِلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ السَّمْنِ وَالجُبْنِ وَالفَراءِ، فَقالَ:"الحَلالُ ما أَحَلَّ الله في كتابِهِ، وَالحَرَامُ ما حَرَّمَ الله في كتابِهِ، ومَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ ممَّا عَفا لَكُمْ"، رَوَاهُ ابْنُ

(3)

مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ)

(4)

. [حسن]

4/ 3570 - (وَعَنْ عَلِيّ قالَ: لمَّا نَزَلَتْ: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ

اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}

(1)

قالُوا: يا رَسُولَ الله في كُلّ عامٍ؟ فَسَكَتَ، فَقالُوا: يا رَسُولَ الله في كُلّ عامٍ؟ قالَ: "لا، وَلَوْ قُلْتُ: نَعَمْ لَوَجَبَتْ"، فأنْزَلَ الله:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ}

(2)

، رَوَاة أحْمَدُ

(3)

وَالتِّرْمِذِيُّ

(4)

وَقالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ). [صحيح]

حديث سلمان قيل: إنه لم يوجد في سنن الترمذي، ويدلّ على ذلك أنه روى صاحب جامع الأصول

(5)

شطراً منه من قوله: "الحلال ما أحلّ الله

…

" إلخ، ولم ينسبه إلى الترمذي بل بيض له، ولكنه قد عزاه الحافظ في الفتح

(6)

في (باب ما يكره من كثرة السؤال) إلى الترمذي كما فعله المصنف رحمه الله.

والحديث أورده الترمذي

(7)

في كتاب اللباس، وبوّب له باب (ما جاء في لباس الفراء). وأخرجه أيضاً الحاكم

(8)

في المستدرك، وقد ساقه ابن ماجه

(9)

بإسناد فيه سيف بن هارون البرجمي وهو ضعيف متروك

(10)

.

وحديث عليّ أخرجه أيضاً الحاكم

(11)

وهو منقطع كما قال الحافظ

(12)

، وصورة إسناده في الترمذي

(13)

قال: حدثنا أبو سعيد الأشجّ، حدثنا منصور بن

زاذان عن عليّ بن عبد الأعلى، عن أبيه، عن أبي البختري، عن عليّ

…

فذكره.

قال أبو عيسى الترمذي

(1)

: حديث علي حديث غريب، واسم أبي البختري سعيد بن أبي عمران وهو سعيد بن فيروز. انتهى.

وفي الباب عن ابن عباس

(2)

وأبي هريرة

(3)

وقد تقدما في أول كتاب الحج

(4)

.

وفي الباب أحاديث ساقها البخاري

(5)

في (باب: ما يكره من كثرة السؤال).

وأخرج البزار

(6)

وقال: سنده صالح، والحاكم

(7)

وصححه من حديث أبي الدرداء رفعه بلفظ: "ما أحلّ الله في كتابه فهو حلال، وما حرّم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئاً. وتلا:{وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا (64)}

(8)

".

وأخرج الدارقطني

(9)

من حديث أبي ثعلبة رفعه: "إن الله فرض فرائض فلا

تضيعوها، وحدّ حدوداً فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها".

وأخرج مسلم

(1)

من حديث أنس وأصله في البخاري

(2)

قال: "كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء" الحديث.

وفي البخاري

(3)

من حديث ابن عمر: "فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها". وأخرج أحمد

(4)

عن أبي أمامة قال: "لما نزلت: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ}

(5)

الآية، كنا قد اتقينا أن نسأله صلى الله عليه وسلم" الحديث.

والراجح في تفسير الآية أنها نزلت في النهي عن [كثرة]

(6)

المسائل عما كان وعما لم يكن، وقد أنكر ذلك جماعة من أهل العلم منهم القاضي أبو بكر بن العربي

(7)

فقال: اعتقد قوم من الغافلين منع السؤال عن النوازل إلى أن تقع تعلقاً بهذه الآية، وليس كذلك، لأنها مصرّحة بأن المنهي عنه ما تقع المساءة في جوابه، ومسائل النوازل ليست كذلك.

قال الحافظ

(8)

: وهو كما قال، إلا أن ظاهرها اختصاص ذلك بزمان نزول الوحي.

ويؤيده حديث سعد

(9)

المذكور في أول الباب، لأنَّه قد أمن من وقوع التحريم لأجل المسألة، ولكن ليس الظاهر ما قاله ابن العربي من الاختصاص، لأن المساءة مجوّزة في السؤال عن كل أمر لم يقع.

وأما ما ثبت في الأحاديث من وقوع المسائل من الصحابة فيحتمل أن ذلك قبل نزول الآية.

ويحتمل أن النهي في الآية لا يتناول ما يحتاج إليه مما تقرّر حكمه كبيان ما أجمل أو نحو ذلك مما وقعت عنه المسائل.

وقد وردت عن الصحابة آثار كثيرة في المنع من ذلك ساقها الدارمي في أوائل مسنده

(1)

.

(منها): عن زيد

(2)

بن ثابت أنه كان إذا سئل عن الشيء يقول: هل كان هذا؟ فإن قيل: لا، قال: دعوه حتى يكون.

قال في الفتح

(3)

: والتحقيق في ذلك أن البحث عما لا يوجد فيه نصّ على قسمين:

(أحدهما): أن يبحث عن دخوله في دلالة النصّ على اختلاف وجوهها، فهذا مطلوب لا مكروه، بل ربما كان فرضاً على من تعين عليه من المجتهدين.

(ثانيهما): أن يدقق النظر في وجوه الفرق، فيفرق بين متماثلين بفرق ليس له أثر في الشرع مع وجود وصف الجمع، أو بالعكس بأن يجمع بين مفترقين لوصف طردي مثلاً، فهذا الذي ذمه السلف، وعليه ينطبق حديث ابن مسعود رفعه:"هلك المتنطعون" أخرجه مسلم

(4)

. فرأوا: أن فيه تضييع الزمان بما لا طائل تحته، ومثله: الإكثار من التفريع على مسألةٍ لا أصل لها في الكتاب، ولا

السنة، ولا الإجماع، وهي نادرة الوقوع جداً فيصرف فيها زماناً كان صرفه في غيرها أولى، ولا سيما إن لزم من ذلك المقال التوسع في بيان ما يكثر وقوعه.

وأشد من ذلك في كثرة السؤال البحث عن أمور مغيبة ورد الشرع بالإيمان بها مع ترك كيفيتها.

ومنها ما لا يكون له شاهد في عالم الحسّ كالسؤال عن وقت الساعة، وعن الروح، وعن مدة هذه الأمة إلى أمثال ذلك مما لا يعرف إلا بالنقل، والكثير منه لم يثبت فيه شيء، فيجب الإيمان به من غير بحث.

وأشدّ من ذلك ما يوقع كثرة البحث عنه في الشكّ والحيرة، كما صحّ من حديث أبي هريرة رفعه عند البخاري

(1)

وغيره: "لا يزال الناس يتساءلون: هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله".

قال الحافظ

(2)

: فمن سدّ باب المسائل، حتى فاته كثير مِن الأحكام التي يكثر وقوعها، فإنه يقلّ فهمه وعلمه، ومن توسع في تفريع المسائل وتوليدها، ولا سيما فيما يقلّ وقوعه أو يندر، ولا سيما إن كان الحامل على ذلك المباهاة والمغالبة، فإنه يذمّ فعله، وهو عين الذي كرهه السلف.

ومن أمعن البحث عن معاني كتاب الله تعالى، محافظاً على ما جاء في تفسيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن الصحابة الذين شاهدوا التنزيل، وحصّل من الأحكام ما يستفاد من منطوقه ومفهومه، وعن معاني السنة وما دلت عليه كذلك، مقتصراً على ما يصلح للحجة فيها، فإنه الذي يحمد، وينفع وينتفع به.

وعلى ذلك يحمل عمل فقهاء الأمصار من التابعين فمَنْ بعدهم، حتى حدثت الطائفة الثانية، فعارضتها الطائفة الأولى، فكثر بينهم المراء والجدال، وتولدت البغضاء، وهم من أهل دين واحد، والوسط هو المعتدل من كل شيء، وإلى ذلك يشير قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المذكور في الباب

(3)

: "فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم".

فإن الاختلاف يجرّ إلى عدم الانقياد، وهذا كله من حيث تقسيم المشتغلين بالعلم.

وأما العمل بما ورد في الكتاب والسنة والتشاغل به، فقد وقع الكلام في أيهما أولى: يعني هل العلم أو العمل والإنصاف أن يقال: كل ما زاد على ما هو في حقّ المكلف فرض عين.

فالناس فيه على قسمين: من وجد من نفسه قوّة على الفهم والتحرير، فتشاغله بذلك أولى من إعراضه عنه، وتشاغله بالعبادة لما فيه من النفع المتعدي، ومن وجد من نفسه قصوراً، فإقباله على العبادة أولى به لعسر اجتماع الأمرين، فإنَّ الأوّل لو ترك العلم لأوشك على أن يضيع بعض الأحكام بإعراضه.

والثاني لو أقبل على العلم وترك العبادة فاته الأمران، لعدم حصول الأوّل له، وإعراضه عن الثاني. انتهى.

قوله: (إنَّ أعظم المسلمين

…

إلخ) هذا لفظ مسلم

(1)

، ولفظ البخاري

(2)

: "إن أعظم الناس جرماً".

قال الطيبي

(3)

: فيه من المبالغة: أنه جعله عظيماً، ثم فسره بقوله:"جرمًا"؛ ليدلّ على أنه نفسه جرم، قال: وقوله: "في المسلمين"، أي: في حقهم.

قوله: (فحُرّم) بضم الحاء المهملة وتشديد الراء.

قال ابن بطال

(4)

عن المهلب: ظاهر الحديث يتمسك به القدرية في أن الله يفعل شيئاً من أجل شيء وليس كذلك، بل هو على كل شيء قدير، فهو فاعل السبب والمسبب، ولكن الحديث محمول على التحذير مما ذكر، فعظم جرم من فعل ذلك لكثرة الكارهين لفعله.

وقال غيره

(5)

: أهل السنة لا ينكرون إمكان التعليل

(6)

وإنما

ينكرون وجوبه فلا يمتنع أن يكون الشيء الفلاني تتعلق به الحرمة إن سئل عنه، فقد سبق القضاء بذلك إلا أن السؤال علة للتحريم.

وقال ابن التين

(1)

: قيل: الجرم اللاحق به إلحاق المسلمين المضرّة لسؤاله، وهي منعهم التصرّف فيما كان حلالاً قبل مسألته.

وقال القاضي عياض

(2)

: المراد بالجرم هنا: الحدث على المسلمين، لا الذي هو بمعنى الإثم المعاقب عليه، لأن السؤال كان مباحا، ولهذا قال:"سلوني".

وتعقبه النووي

(3)

فقال: هذا الجواب ضعيف أو باطل. والصواب الذي قاله الخطابي

(4)

والتيمي

(5)

وغيرهما أن المراد بالجرم: الإثم، والذنب حملوه على من سأل تكلفاً وتعنتاً فيما لا حاجة له به إليه، وسبب تخصيصه ثبوت الأمر بالسؤال عما يحتاج إليه بقوله تعالى:{فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ}

(6)

، فمن سأل عن نازلة وقعت له لضرورته إليها فهو معذور فلا إثم عليه ولا عتب، فكل من الأمر بالسؤال والزجر عنه مخصوص بجهة غير الأخرى.

قال: ويؤخذ منه أن من عمل شيئاً أضرّ به غيره كان آثماً.

وأورد الكرماني

(7)

على الحديث سؤالاً فقال: السؤال ليس بجريمة، ولئن كان فليس بكبيرة، ولئن كان فليس بأكبر الكبائر.

وأجاب أن السؤال عن الشيء بحيث يصير سبباً لتحريم شيء مباح هو أعظم الجرم؛ لأنَّه صار سبباً لتضييق الأمر على جميع المكلفين، فالقتل مثلاً كبيرة ولكن مضرّته راجعة إلى المقتول وحده، أو إلى من هو منه بسبيل بخلاف صورة المسألة فضررها عامّ للجميع. انتهى.

وقد روي ما يدلّ على أنه قد وقع في زمنه صلى الله عليه وسلم من المسائل ما كان سبباً لتحريم الحلال.

أخرج البزار

(1)

عن سعد بن أبي وقاص قال: "كان الناس يتساءلون عن الشيء من الأمر فيسألون النبيّ صلى الله عليه وسلم وهو حلال، فلا يزالون يسألون النبيّ صلى الله عليه وسلم حتى يحرم عليهم".

قوله: (ذروني) في رواية للبخاري

(2)

: "دعوني"، ومعناهما واحد.

قوله: (ما تركتكم) أي: مدّة تركي إياكم بغير أمر بشيء ولا نهي عن شيءٍ. قال [ابن فَرْح]

(3)

: معناه لا تكثروا من الاستفصال عن المواضع التي تكون مفيدة لوجهٍ ما ظاهره، ولو كانت صالحة لغيره، كما أنَّ قوله:"حجوا" وإن كان صالحاً للتكرار فينبغي أن يكتفي بما يصدق عليه اللفظ، وهو [المرَّة]

(4)

، فإن الأصل عدم الزيادة، ولا يكثر التعنت عن ذلك، فإنه قد يفضي إلى مثل ما وقع لبني إسرائيل في البقرة.

قوله: (واختلافهم) يجوز فيه الرفع والجرّ.

قوله: (فإذا نهيتكم) هذا النهي عامّ في جميع المناهي، ويستثنى من ذلك ما يكره المكلف على فعله، وإليه ذهب الجمهور، وخالف قوم فتمسكوا بالعموم فقالوا: الإكراه على ارتكاب المعصية لا يبيحها.

قوله: (وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) أي: اجعلوه قدر استطاعتكم.

قال النووي

(1)

: هذا من جوامع الكلم وقواعد الإسلام، ويدخل فيه كثير من الأحكام، كالصلاة لمن عجز عن ركن منها أو شرط فيأتي بالمقدور، وكذا الوضوء وستر العورة، وحفظ بعض الفاتحة، وإخراج بعض زكاة الفطر لمن لم يقدر على الكل، والإمساك في رمضان لمن أفطر بالعذر ثم قدر في أثناء النهار، إلى غير ذلك من المسائل التي يطول شرحها، واستدلّ به على أن من أُمر بشيء فعجز عن بعضه ففعل المقدور أنه يسقط عنه ما عجز عنه، وبذلك استدلّ المزني على أن ما وجب أداؤه لا يجب قضاؤه، ومن ثم كان الصحيح أن القضاء بأمر جديد.

واستدلّ بهذا الحديث على أن اعتناء الشارع بالمنهيات فوق اعتنائه بالمأمورات، لأنَّه أطلق الاجتناب في المنهيات ولو مع المشقة في الترك، وقيد في المأمورات بالاستطاعة، وهذا منقول عن الإمام أحمد

(2)

.

فإن قيل: إن الاستطاعة معتبرة في النهي أيضاً إذ: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}

(3)

.

فجوابه أن الاستطاعة تطلق باعتبارين، كذا قيل.

قال الحافظ

(4)

: والذي يظهر أن التقييد في الأمر بالاستطاعة لا يدلّ على المدعى من الاعتبار، بل هو من جهة الكف، إذ كل واحد قادر على الكف لولا داعية الشهوة مثلاً، فلا يتصوّر عدم الاستطاعة من الكف، بل كل مكلف قادر على الترك بخلاف الفعل، فإن العجز عن تعاطيه محسوس، فمن ثم قيد في الأمر بحسب الاستطاعة دون النهي، قال [ابن فَرْح]

(5)

في "شرح الأربعين"

(6)

: إن

الأمر بالاجتناب على إطلاقه حتى يوجد ما يبيحه كأكل الميتة عند الضرورة وشرب الخمر عند الإكراه.

والأصل في ذلك جواز التلفظ بكلمة الكفر إذا كان القلب مطمئنًا بالإيمان كما نطق به القرآن.

قال الحافظ

(1)

: والتحقيق أن المكلف في كل ذلك ليس منهيًا في تلك الحال.

وقال الماوردي

(2)

: إن الكفّ عن المعاصي ترك وهو سهل، وعمل الطاعة فعل وهو شاق، فلذلك لم يبح ارتكاب المعصية ولو مع العذر لأنَّه ترك، والترك لا يعجز المعذور عنه، وادعى بعضهم أن قوله تعالى:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}

(3)

يتناول امتثال المأمور واجتناب المنهي، وقد قيد بالاستطاعة فاستويا، وحينئذ تكون الحكمة في تقييد الحديث بالاستطاعة في جانب الأمر دون النهي أن العجز يكثر تصوره في الأمر بخلاف النهي، فإن تصوّر العجز فيه محصور في الاضطرار وهو قوله تعالى:{إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ}

(4)

وهو مضطر، ولا يرد الإكراه لأنَّه مندرج في الاضطرار.

وزعم بعضهم أن قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}

(5)

نسخ بقوله تعالى: {اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ}

(6)

.

قال الحافظ

(7)

: والصحيح أنه لا نسخ بل المراد بحقِّ تقاته: امتثال أمره واجتناب نهيه مع القدرة لا مع العجز.

قوله: (الفَراء) بفتح الفاء مهموز: حمار الوحش كذا في مختصر النهاية

(8)

،

ولكن تبويب الترمذي

(1)

الذي ذكرناه سابقاً يدل على أن الفِراء بكسر الفاء جمع فرو.

قوله: (الحلال ما أحلّ الله في كتابه

…

إلخ)، المراد من هذه العبارة وأمثالها مما يدلّ على حصر التحليل والتحريم على الكتاب العزيز هو باعتبار اشتماله على جميع الأحكام ولو بطريق العموم أو الإشارة، أو باعتبار الأغلب لحديث:"إني أوتيت القرآن ومثله معه"

(2)

، وهو حديث صحيح.

قوله: (وعن عليّ

…

إلخ) قد تقدم الكلام على ما اشتمل عليه حديث عليّ في أول كتاب الحجّ

(3)

.

‌

‌[الباب الثاني] باب ما يباح من الحيوان الإنسي

5/ 3571 - (عَنْ جابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، وَأَذنَ في لُحُومِ الخَيْلِ. مُتَّفَق عَلَيْه

(4)

. [صحيح]

وَهُوَ للنَّسَائي

(5)

وأبي دَاوُدَ

(6)

. [صحيح]

وفي لَفْظٍ: أطْعَمَنا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لُحُومَ الخَيْلِ، وَنهانا عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ. رَوَاهُ التّرْمِذِيُّ

(7)

وَصَحَّحَهُ. [صحيح]

وفي لَفْظٍ: "سَافرْنا؛ يَعْنِي مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَكُنَّا نأكُلُ لُحُومَ الخَيْلِ وَنَشْرَبُ ألْبانَها. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)

(1)

.

6/ 3572 - (وَعَنْ أسَماءَ بِنْتِ أبي بَكْرٍ قالَتْ: ذَبَحْنا على عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَرَساً وَنَحْنُ بالمَدِينَةِ فأكَلْناهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(2)

.

وَلَفْظُ أحْمَدَ: ذَبَحْنا فَرَساً على عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فأكَلْناهُ نَحْنُ وَأهْلُ بَيْتِهِ). [صحيح].

7/ 3573 - (وَعَنْ أبي مُوسَى قالَ: رأيْت رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يأكُلُ لَحْمَ دَجاجٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(3)

. [صحيح]

قوله: (نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية) فيه دليل على تحريمها، وسيأتي الكلام على ذلك.

قوله: (وأذن في لحوم الخيل) استدلّ به القائلون بحلّ أكلها.

قال الطحاوي

(4)

: ذهب أبو حنيفة

(5)

إلى كراهة أكل الخيل، وخالفه صاحباه وغيرهما.

واحتجوا بالأخبار المتواترة في حلها، ولو كان ذلك مأخوذاً من طريق النظر لما كان بين الخيل والحمر الأهلية فرق، ولكن الآثار إذا صحَّت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى أن نقول بها مما يوجبه النظر، ولا سيما وقد أخبر جابر "أنه صلى الله عليه وسلم أباح لهم لحوم الخيل في الوقت الذي منعهم فيه من لحوم الحمر".

فدلّ ذلك على اختلاف حكمهما.

قال الحافظ

(1)

: وقد نقل الحلّ بعض التابعين عن الصحابة من غير استثناء أحد؛ فأخرج ابن أبي شيبة

(2)

بسند صحيح على شرط الشيخين عن عطاء أنه قال لابن جريج: لم يزل سلفك يأكلونه، قال ابن جريج: قلت: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم.

وأما ما نقل في ذلك عن ابن عباس من كراهتها، فأخرجه ابن أبى شيبة

(3)

وعبد الرزاق

(4)

بسندين ضعيفين.

وسيأتي في الباب الذي بعد هذا عن ابن عباس

(5)

أنه استدلّ لحلّ الحمر الأهلية بقوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ} الآية

(6)

، وذلك يقوّي أنه من القائلين بالحلّ.

وأخرج الدارقطني

(7)

عنه بسند قوّي قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية وأمر بلحوم الخيل".

قال في الفتح

(8)

: [وصحّ]

(9)

القول بالكراهة عن الحكم بن عتيبة

(10)

، ومالك

(11)

وبعض الحنفية

(12)

، وعن بعض المالكية

(13)

والحنفية

(14)

التحريم، قال [الفاكهاني]

(15)

: المشهور عند المالكية الكراهة، والصحيح عند المحققين منهم التحريم.

وقد صحح صاحب المحيط

(1)

والهداية

(2)

والذخيرة

(3)

عن أبي حنيفة التحريم، وإليه ذهبت العترة كما حكاه في البحر

(4)

، ولكنه حكى الحلّ عن زيد بن عليّ

(5)

.

واستدلّ القائلون بالتحريم بما رواه الطحاوي

(6)

وابن حزم

(7)

من طريق عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر والخيل والبغال".

قال الطحاوي

(8)

: أهل الحديث يضعفون عكرمة بن عمار.

قال الحافظ

(9)

: لا سيما في يحيى بن أبي كثير، فإن عكرمة وإن كان مختلفاً في توثيقه قد أخرج له مسلم، لكن إنما أخرج له من غير روايته عن يحيى بن أبي كثير. وقال يحيى بن سعيد القطان: أحاديثه عن يحيى بن أبي كثير ضعيفة.

وقال البخاري: حديثه عن يحيى مضطرب.

وقال النَّسَائِي: ليس به بأس إلا في يحيى. وقال أحمد: حديثه من غير

إياس بن سلمة مضطرب

(1)

.

وعلى تقدير صحة هذه الطريق فقد اختلف على عكرمة فيها، فإن الحديث عند أحمد

(2)

والترمذي

(3)

من طريقه ليس فيه للخيل ذكر، وعلى تقدير أن يكون الذي زاده حفظه، فالروايات المتنوعة عن جابر المفصلة بين لحوم الخيل والحمر في الحكم أظهر اتصالاً وأتقن رجالاً وأكثر عدداً.

ومن أدلتهم ما رواه في السنن

(4)

من حديث خالد بن الوليد: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الخيل".

وتعقب بأنه شاذّ منكر لأن في سياقه "أنه شهد خيبر"

(5)

، وهو خطأ، فإنه لم يُسلم إلا بعدها على الصحيح.

وقد روي الحديث من طريق أخرى عن خالد وفيها مجهول.

ولا يقال: إن جابر أيضاً لم يشهد خيبر كما أعلّ الحديث بذلك بعض الحنفية.

لأنا نقول: ذلك ليس بعلة مع عدم التصريح بحضوره، فغايته أن يكون من مراسيل الصحابة.

وأما الرواية الثانية عنه المذكورة في الباب: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أطعمهم لحوم الخيل".

وفي الأخرى: "أنهم سافروا مع النبيّ صلى الله عليه وسلم "، فليس في ذلك تصريح بأنه كان في خيبر، فيمكن أن يكون في غيرها، ولو فرضنا ثبوت حديث خالد وسلامته عن العلل لم ينتهض لمعارضة حديث جابر

(1)

وأسماء

(2)

المتفق عليهما مع أنه قد ضعف حديث خالد أحمد

(3)

، والبخاري، وموسى بن هارون، والدارقطني

(4)

، والخطابي

(5)

، وابن عبد البرّ

(6)

، وعبد الحقّ

(7)

، وآخرون.

ومن جملة ما استدلّ به القائلون بالتحريم قوله تعالى: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً}

(8)

، وقد تمسك بها [أكثر القائلين]

(9)

بالتحريم، وقرّروا ذلك: بأن اللام للتعليل، فدلَّ على أنها لم تخلق لغير ذلك؛ لأن العلة المنصوصة تفيد الحصر، فإباحة أكلها تقتضي خلاف الظاهر من الآية، وقرّروه أيضاً بأن العطف يشعر بالاشتراك في الحكم، وبأن الآية سيقت مساق الامتنان، فلو كان ينتفع بها في الأكل لكان الامتنان به أعظم.

وأجيب إجمالاً: بأن الآية مكية اتفاقاً، والإذن كان بعد الهجرة، وأيضاً: ليست نصاً في منع الأكل، والحديث صريح في الحلِّ.

وأجيب أيضاً تفصيلًا: بأنا لو سلمنا أنَّ اللام للعلة، لم نسلم إفادته الحصر في الركوب، والزينة، فإنه ينتفع بالخيل في غيرهما وفي غير الأكل اتفاقاً، ونظير ذلك حديث البقرة المذكور في الصحيحين

(10)

حين خاطبت راكبها فقالت: إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرث، فإنه مع كونه أصرح في الحصر لكونه بإنما مع اللام لا يستدلّ به على تحريم أكلها، وإنما المراد الأغلب من المنافع، وهو الركوب في الخيل والتزين بها والحرث في البقر.

وأيضاً يلزم المستدلّ بالآية أنه لا يجوز حمل الأثقال على الخيل والبغال والحمير ولا قائل به.

وأما الاستدلال بالعطف فغايته (دلالة الاقتران)

(1)

، وهي من الضعف بمكان.

وأما الاستدلال بالامتنان، فهو باعتبار غالب المنافع.

قوله: (ذبحنا فرساً)، لفظ البخاري

(2)

: "نحرنا فرساً"، وقد جمع بين الروايتين بحمل النحر على الذبح مجازًا، وقد وقع ذلك مرتين.

قوله: (يأكل لحم دجاج) هو اسم جنس مثلث الدال ذكره المنذري

(3)

وابن مالك

(4)

وغيرهما، ولم يحك النووي أن ذلك مثلث، وقيل: إن الضم ضعيف.

قال الجوهري

(5)

: دخلتها التاء للوجدة مثل الحمامة.

وقال إبراهيم الحربي: إن الدجاجة بالكسر اسم للذكران دون الإناث والواحد منها ديك، وبالفتح الإناث دون [الذكر]

(6)

والواحدة دجاجة بالفتح أيضاً، وفي القاموس

(7)

: والدجاجة معروف للذكر والأنثى وتثلث. اهـ، وقد تقدم نقله.

وفي الحديث قصة: وهو أن رجلاً امتنع من أكل الدجاج وحلف على ذلك، فأفتاه أبو موسى بأنه يكفّر عن يمينه ويأكل، وقصّ له الحديث.

‌

‌[الباب الثالث] باب النَّهْي عَنِ الحُمُرِ الإِنسِيَّةِ

8/ 3574 - (عَنْ أبي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيّ قالَ: حَرَّمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لُحُومَ الحُمُرِ الأهْلِيَّةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(1)

، وَزَادَ أحْمَدُ

(2)

: وَلحْمَ كُلّ ذي نابٍ مِنَ السِّباعِ). [صحيح]

9/ 3575 - (وَعَنِ البَراء بْنِ عازِبٍ قالَ: نَهانا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ نَضِيجاً وَنِيئاً)

(3)

. [صحيح]

10/ 3576 - (وَعَنِ ابنِ عُمَرَ قالَ: إنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ أكْلِ لُحُومِ الحُمُرِ الأهْلِيَّةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِما)

(4)

. [صحيح]

11/ 3577 - (وَعَنْ ابن أبي أوْفى قالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عن لُحُومِ الحُمُرِ. رَوَاهُ أحْمَدُ

(5)

وَالبُخَارِيُّ)

(6)

. [صحيح]

12/ 3578 - (وَعَنْ زَاهِرٍ الأسْلَمِيّ وَكانَ ممَّنْ شَهِدَ الشَّجَرَةَ قالَ: إني لأوقِدُ تَحتَ القُدُورِ بلُحُومِ الحُمُرِ إذْ نادَى مُنادٍ: إنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهاكُمْ عَنْ لُحُوم الحُمُرِ)

(7)

.

13/ 3579 - (وَعَنْ عَمْرِو بْنِ دِينارٍ قالَ: قُلْتُ لِجابِرِ بن زَيْدٍ: يَزْعُمُونَ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهى عَنِ الحُمُرِ الأهْلِيَّةِ، قالَ: قَدْ كانَ يَقُولُ ذلكَ الحَكَمُ بْنُ عَمرٍو الغِفارِيُّ عِنْدَنا بالبَصْرَةِ، وَلَكِنْ أبى ذلكَ البَحْرُ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَقَرأ: {قُل لَّا أَجِدُ فِي

مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا}

(1)

، رَوَاهُمَا البُخارِيُّ)

(2)

.

14/ 3580 - (وَعَن أبي هُرَيْرَةَ: أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَرَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ كُلَّ ذِي نابٍ مِنَ السِّباعِ والمُجَثَّمَةَ والحِمَارَ الإِنْسِيِّ. رَوَاهُ أحْمَدُ

(3)

وَالتِّرْمِذِيُّ وصَحَّحَهُ)

(4)

. [صحيح]

15/ 3581 - (وَعَنِ ابْنِ أبي أوْفَى قالَ: "أصابَتْنا مَجَاعَةٌ ليَالِي خَيْبَرَ؛ فَلَمَّا كانَ يَوْمُ خَيْبَرَ وَقَعْنا في الحُمُرِ الأهْلِيَّةِ فانْتَحَرناها، فَلَمَّا غَلَتْ بِها القُدُورُ نَادَى مُنادِي رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أن اكْفِئُوا القُدُورَ لا تأكُلُوا مِنْ لُحُومِ الحُمُرِ شَيْئاً، فَقالَ ناسٌ: إنَّمَا نَهَى عَنْها رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لأنَّهَا لَمْ تُخَمَّسْ؛ وَقالَ آخَرُونَ: نَهَى عَنْها الْبَتَّةَ. مُتَّفَقٌ

(5)

عَلَيْهِ. [صحيح]

وَقَدْ ثَبَتَ النَّهْيُ مِنْ رِوَايَةِ عَلِيّ

(6)

وَأنَسٍ

(7)

وَقَدْ ذُكِرَا).

قوله: (الإنسية) قال في الفتح

(8)

: بكسر الهمزة وسكون النون منسوبة إلى الإنس، ويقال فيه: أنسية بفتحتين. وزعم ابن الأثير

(9)

أن في كلام أبي موسى المديني

(10)

ما يقتضي أنها بالضمّ ثم السكون.

وقد صرّح الجوهري

(11)

أن الأنَس بفتحتين ضد الوحشة، ولم يقع في شيء

من روايات الحديث بضم ثم سكون مع احتمال جوازه، نعم زيف أبو موسى الرواية بكسر أوله ثم السكون، فقال ابن الأثير

(1)

: إن أراد من جهة الرواية وإلا فهو ثابت في اللغة؛ والمراد بالإنسية: الأهلية، كما وقع في سائر الروايات.

ويؤخذ من التقييد بها جواز أكل الحمر الوحشية، ولعله يأتي البحث عنها إن شاء الله [تعالى]

(2)

.

قوله: (إذ نادى منادي) وقع عند مسلم

(3)

: أن الذي نادى بذلك أبو طلحة. ووقع عند مسلم

(4)

أيضاً بلالاً نادى بذلك.

وعند النَّسَائِي

(5)

أن المنادي بذلك عبد الرحمن بن عوف، ولعلّ عبد الرحمن نادى أوّلاً بالنهي مطلقاً، ثم نادى أبو طلحة بزيادة على ذلك وهو قوله:"فإنها رجس".

قوله: (وقرأ {قُل لَّا أَجِدُ}

(6)

الآية.

هذا الاستدلال إنما يتم في الأشياء التي لم يرد النصّ بتحريمها.

وأما الحمر [الإنسية]

(7)

فقد تواترت النصوص على ذلك، والتنصيص على التحريم مقدّم على عموم التحليل وعلى القياس.

وأيضاً الآية مكية.

وقد [روي]

(8)

عن ابن عباس أنه قال: "إنما حرّم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمر الأهلية مخافة قلة الظهر"، رواه ابن ماجه

(9)

، والطبراني

(10)

، وإسناده ضعيف.

وفي البخاري

(1)

في المغازي: أنَّ ابن عباس تردّد هل كان النهي لمعنى خاصّ أو للتأبيد؟ وعن بعضهم: إنما نهى عنها النبيّ صلى الله عليه وسلم لأنها كانت تأكل العذرة.

وفي حديث ابن أبي أوفى

(2)

المذكور في الباب، فقال ناس: إنما نهى عنها لأنها لم تخمَّس.

قال الحافظ

(3)

: وقد أزال هذه الاحتمالات من كونها لم تخمس أو كانت جلَّالة أو غيرهما حديث أنس

(4)

حيث جاء فيه: "فإنها رجس"، وكذلك الأمر بغسل الإناء في حديث سلمة

(5)

. انتهى.

والحديثان متفق عليهما، وقد تقدما في أول الكتاب في (باب نجاسة لحم الحيوان الذي لا يؤكل إذا ذبح)

(6)

من كتاب الطهارة.

قال القرطبي

(7)

: ظاهره أن الضمير في (إنها رجس) عائد على الحمر، لأنها المتحدث عنها المأمور بإكفائها من القدور وغسلها، وهذا حكم النجس فيستفاد منه تحريم أكلها لعينها لا لمعنى خارج.

وقال ابن دقيق العيد

(8)

: الأمر بكفاء القدور ظاهر أنه بسبب تحريم لحم الحمر.

قال الحافظ

(9)

: وقد وردت علل أخر إن صحّ رفع شيء منها وجب المصير إليه، لكن لا مانع أن يعلل الحكم بأكثر من علة.

وحديث أبي ثعلبة

(10)

صريح في التحريم فلا [معدل]

(11)

عنه.

وأما التعليل بخشية قلة الظهر فأجاب عنه الطحاوي

(1)

بالمعارضة بالخيل، فإن في حديث جابر

(2)

النهي عن الحمر والإذن في الخيل مقرونان، فلو كانت العلة لأجل الحمولة لكانت الخيل أولى بالمنع لقلتها عندهم وعزّتها وشدّة حاجتهم إليها.

قال النووي

(3)

: قال بتحريم الحمر الأهلية أكثر العلماء من الصحابة فمن بعدهم، ولم نجد عن أحد من الصحابة في ذلك خلافاً إلا عن ابن عباس، وعند مالك ثلاث روايات ثالثها الكراهة.

وقد أخرج أبو داود

(4)

عن غالب بن أبجر قال: "أصابتنا سنة فلم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمر، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إنك حرّمت لحوم الحمر الأهلية وقد أصابتنا سنة، قال: "أطعم أهلك من سمين حمرك"، فإنما حرّمتها من أجل جَوَالِّ القرية" بفتح الجيم والواو وتشديد اللام جمع جالَّة

(5)

، مثل: سوام جمع سامّة بتشديد الميم، وهوامّ جمع هامة: يعني الجلالة، وهي التي تأكل العذرة.

والحديث لا تقوم به حجة.

قال الحافظ

(6)

: إسناده ضعيف: والمتن شاذّ مخالف للأحاديث الصحيحة، فلا اعتماد عليه.

وقال المنذري

(7)

: اختلف في إسناده كثيراً.

وقال البيهقي: إسناده مضطرب.

قال ابن عبد البرّ

(8)

: روى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم تحريم الحمر الأهلية: علي،

وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو [بن العاص]

(1)

، وجابر، والبراء، وعبد الله بن أبي أوفى، وأنس، وزاهر الأسلمي، بأسانيد صحاح وحسان.

وحديث غالب بن أبجر

(2)

لا يعرّج على مثله مع ما يعارضه ويحتمل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهم في مجاعتهم وبيَّن علة تحريمها المطلق بكونها تأكل العذرات.

وأما الحديث الذي أخرجه الطبراني

(3)

عن أمّ نصر المحاربية: "أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر الأهلية فقال: "أليس ترعى الكلأ وتأكل الشجر؟ "، قال: نعم، قال: "فأصب من لحومها"".

وأخرجه ابن أبي شيبة

(4)

من طريق رجل من بني مرّة قال: سألت

…

فذكر نحوه.

فقال الحافظ

(5)

: في السندين مقال، ولو ثبتا احتمل أن يكون قبل التحريم.

قال الطحاوي

(6)

: لولا تواتر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريم الحمر الأهلية لكان النظر يقتضي حلها، لأن كل ما حرّم في الأهلي أجمع على تحريمه إذا كان وحشياً كالخنزير، وقد أجمع على حلّ الوحشي، فكان النظر يقتضي حلّ الحمار الأهلي.

قال في الفتح

(7)

: وما ادّعاه من الإجماع مردود، فإن كثيراً من الحيوان الأهلي مختلف في نظيره الحيوان الوحشي كالهرّ.

قوله: (كل ذي ناب من السباع) سيأتي الكلام فيه.

قوله: (المُجَثمة) بضم الميم وفتح وتشديد المثلثة على صيغة اسم المفعول، وهي كل حيوان ينصب ويقتل، إلا أنها قد كثرت في الطير والأرنب وما يجثم في الأرض، أي: يلزمها، والجثم في الأصل: لزوم المكان أو الوقوع على الصدر أو التلبد بالأرض كما في القاموس

(1)

، التجثيم نوع من المثلة.

‌

‌[الباب الرابع] باب تحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير

16/ 3582 - (عَنْ أبي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيّ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "كُلُّ ذِي نابٍ مِنَ السِّباعِ فأكْلُهُ حَرَامٌ"، رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا البُخارِيَّ وَأبا دَاوُدَ)

(2)

. [صحيح]

17/ 3583 - (وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ كُلّ ذي نابٍ مِنَ السِّباعِ وكُلّ ذي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ. رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا البُخارِيَّ وَالتِّرْمِذِيَّ)

(3)

. [صحيح]

18/ 3584 - (وَعَنْ جابِرٍ قالَ: حَرَّمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، يَعْنِي يَوْمَ خَيْبَرَ لُحُومَ الحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ، وَلحُومَ البغالِ، وَكُلَّ ذِي نابٍ من السِّباعِ، وكُلَّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ. رَوَاهُ أحْمَدُ

(1)

وَالتِّرْمِذِيُّ)

(2)

. [صحيح]

19/ 3585 - (وَعَنِ عِرْباضِ بْنِ سارِيَةَ: أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم حَرَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ كُلَّ ذِي مخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ ولُحُومَ الحُمُرِ الأهْلِيَّةِ وَالخُلْسَة وَالمُجَثَّمَةَ. رَوَاهُ أحْمَدُ

(3)

وَالتِّرْمِذِيُّ

(4)

وَقالَ: نَهَى، بَدَلَ لَفْظِ التَّحْرِيمِ، وَزَادَ في رِوَايَةٍ: قالَ أبُو عاصِمٍ: المُجَثَّمَةُ: أنْ يُنْصَبَ الطَّيْرُ فَيُرْمَى. وَالخُلْسَةُ الذّئْبُ أو السَّبُعُ يُدْرِكُهُ الرَّجُلُ فَيأخُذُ مِنْهُ، يَعْنِي الفَرِيسَةَ، فَتَمُوتُ في يَدهِ قَبْلَ أنْ يُذَكِّيها). [صحيح دون قوله:(الخلسة)]

حديث جابر أصله في الصحيحين

(5)

كما سلف، وهو بهذا اللفظ بسند لا

بأس به كما قاله الحافظ في الفتح

(1)

، وكذلك حديث العرباض بن سارية لا بأس بإسناده.

قوله: (كل ذي ناب) الناب

(2)

: السنّ الذي خلف الرباعية جمعه أنياب.

قال ابن سينا: لا يجتمع في حيوانٍ واحدٍ نابٌ وقرن معاً. وذو الناب من السباع كالأسد، والذئب، والنمر، والفيل، والقرد، وكل ما له ناب يتقوّى به ويصطاد.

قال في النهاية

(3)

: وهو ما يفترس الحيوان ويأكل قسراً، كالأسد، والنمر، والذئب ونحوها.

وقال في القاموس

(4)

: والسبع - بضم الباء وفتحها -: المفترس من الحيوان. انتهى.

ووقع الخلاف في جنس السباع المحرّمة، فقال أبو حنيفة

(5)

: كل ما أكل اللحم فهو سبع حتى الفيل والضَّبُّ واليربوعُ والسنَّور.

قال الشافعيُّ

(6)

: يحرم من السباع ما يعدو على الناس، كالأسد، والنمر، والذئب. وأما الضبع والثعلب فيحلان عنده لأنهما لا يعدوان.

قوله: (وكلُّ ذي مخلبٍ) المخلب - بكسر الميم وفتح اللام - قال أهل اللغة

(7)

: المخلب للطير والسباع بمنزلة الظفر للإنسان.

وفي الحديث دليل على تحريم ذي الناب من السباع، وذي المخلب من الطير، وإلى ذلك ذهب الجمهور

(8)

.

وحكى ابن عبد الحكم وابن وهب عن مالك

(9)

مثل قول الجمهور.

وقال ابن العربي

(10)

: المشهور عنه الكراهة، قال ابن رسلان: ومشهور

مذهبه على إباحة ذلك، وكذا قال القرطبي

(1)

؛ وقال ابن عبد البرّ

(2)

: اختلف فيه عن ابن عباس

(3)

وعائشة

(4)

، وجاء عن ابن عمر من وجه ضعيف، وهو قول الشعبي، وسعيد بن جبير؛ يعني عدم التحريم، واحتجوا بقوله تعالى:{قُل لَّا أَجدُ فِي مَا أُوحِىَ إِلَيَّ} الآية (5).

وأجيب بأنها مكية، وحديث التحريم بعد الهجرة، وأيضاً هي عامة والأحاديث خاصة، وقد تقدم الجواب عن الاحتجاج بالآية مفصلاً.

وعن بعضهم: أنَّ آية الأنعام خاصة ببهيمة الأنعام؛ لأنَّه تقدم قبلها حكاية عن الجاهلية: أنهم كانوا يحرمون أشياء من الأزواج الثمانية بآرائهم فنزلت الآية: {قُل لَّا أَجِدُ}

(5)

، أي: من المذكورات.

ويجاب عن هذا: أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

(6)

.

قوله: (ولحوم البغال) فيه دليل على تحريمه

(7)

وبه قال الأكثر، وخالف في ذلك الحسن البصري

(8)

كما حكاه عنه في البحر

(9)

.

قوله: (والخلسة)

(10)

بضم الخاء وسكون اللام بعدها سين مهملة، وهي ما وقع التفسير به في المتن.

قوله: (والمجثمة)

(1)

، قد تقدم ضبطها وتفسيرها.

‌

‌[الباب الخامس] باب ما جاءَ في الهِرِّ والقنْفُذِ

20/ 3586 - (عَنْ جابرٍ: أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ أكْلِ الهِرّ وأكْلِ ثَمَنِها. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ

(2)

وَابْنُ ماجَهْ

(3)

وَالتِّرْمِذِيُّ)

(4)

. [ضعيف]

21/ 3587 - (وَعَنْ عِيسَى بْنِ نُمَيْلَةَ الفَزَارِيّ عَنْ أبِيهِ قالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَسُئِلَ عَنْ أكْلِ القُنْفُذ، فَتَلا هَذِهِ الآيَةَ:{قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} الآية

(5)

، فَقالَ شَيْخٌ عِنْدَهُ: سَمِعْتُ أبا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فَقالَ: "خَبِيثَةٌ مِنَ الخَبَائِثِ"، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إنْ كانَ قالَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَهُوَ كمَا قالَ. رَوَاهُ أحْمدُ

(6)

وأبُو دَاوُدَ)

(7)

. [إسناده ضعيف]

حديث جابر في إسناده عمر بن زيد الصنعاني

(8)

، قال المنذري

(9)

وابن حبان: لا يحتجّ به.

وقال ابن رسلان في شرح السنن: لم يرو عنه غير عبد الرزاق.

وقد أخرج النهي عن أكل ثمن الكلب والسنور مسلم في صحيحه

(1)

.

وحديث عيسى بن نميلة: قال الخطابي

(2)

: ليس إسناده بذاك. وقال البيهقي

(3)

: إسناده غير قويّ ورواه شيخ مجهول.

وقال في بلوغ المرام

(4)

: إسناده ضعيف.

وقد استدلّ بالحديث الأوّل على تحريم أكل الهرّ، [وظاهره]

(5)

عدم الفرق بين الوحشيِّ والأهلي.

ويؤيد التحريم أنه من ذوات الأنياب.

وللشافعية

(6)

وجه في حلِّ الهرِّ الوحشيِّ، كحمار الوحش إذا كان وحشيَّ الأصل، لا إن كان أهلياً، ثم توحش.

قوله: (عن عيسى بن نُميلة) بضم النون، وتخفيف الميم مصغر نملة، ذكره ابن حبان في الثقات

(7)

.

قوله: (القنفذ)

(8)

هو واحد، القنافذ، والأنثى الواحدة قنفذة، وهو بضم القاف، وسكون النون، وضم الفاء، وبالذال المعجمة، وقد تفتح الفاء. وهو نوعان: قنفذ يكون بأرض مصر قدر الفأر الكبير، وآخر يكون بأرض الشام في قدر الكلب وهو مولع بأكل الأفاعي ولا يتألم بها، كذا قال ابن رسلان في شرح السنن.

وقد استدلّ بالحديث على تحريم

(9)

القنفذ؛ لأن الخبائث محرّمة بنصّ القرآن، وهو مخصصٌ لعموم الآية الكريمة، كما سلف في مثل ذلك.

وقد حكى التحريم في البحر

(10)

عن أبي طالب والإمام يحيى.

قال ابن رسلان راوياً عن القفال

(1)

أنه قال: إن صحّ الخبر فهو حرام، إلا رجعنا إلى العرب، والمنقول عنهم أنهم يستطيبونه.

وقال مالك

(2)

، وأبو حنيفة

(3)

: القنفذ مكروه. ورخص فيه الشافعي

(4)

، والليث

(5)

، وأبو ثور

(6)

. اهـ

وحكى الكراهة في البحر

(7)

أيضاً عن المؤيد بالله.

والراجح: أن الأصل الحلُّ؛ حتى يقوم دليل ناهض ينقل عنه أو يتقرّر أنه مستخبث في غالب الطباع.

ويؤيد القول بالحلّ ما أخرجه أبو داود

(8)

عن ملْقَام بن تَلِبٍّ

(9)

عن أبيه قال: "صحبتُ النبيّ صلى الله عليه وسلم فلم أسمع لحشرات الأرض تحريماً".

وهذا يؤيد الأصل أن كان عدم السماع لا يستلزم عدم ورود دليل، ولكن قال البيهقي

(10)

: إن إسناده غير قويّ.

وقال النَّسَائِي: ينبغي أن يكون ملقام بن التلب ليس بالمشهور.

قال ابن رسلان: إن حشرات الأرض كالضبّ والقنفذ واليربوع وما أشبهها، وأطال في ذلك.

‌

‌[الباب السادس] بابُ ما جاءَ في الضَّبِّ

22/ 3588 - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ خالِدِ بْنِ الوَلِيدِ: أنَّهُ أخْبَرَهُ أنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم على مَيْمُونَةَ وَهِيَ خالَتُهُ وَخالَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَوَجَدَ عِنْدَها ضبًّا مَحْنُوذاً قَدِمَتْ بِهِ أُخْتُها حُفَيْدَةُ بِنْتُ الحارِثِ مِنْ نَجْدٍ، فَقَدَّمَتِ الضَّبَّ لرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فأهْوَى بِيَدِهِ إلى الضَّبّ، فَقالَتِ امْرأةٌ مِنَ النِّسْوةِ الحُضُورِ: أخْبِرْن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بِما قَدَّمْتُنَّ لَهُ، قُلْنَ: هُوَ الضَّبُّ يا رَسُولَ الله، فَرَفَعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَدَهُ، فَقالَ خالِد بْنُ الوَلِيدِ: أحَرَامٌ الضَّبُّ يا رَسُولَ الله؟ قالَ: "لا، وَلَكِنْ لَمْ يَكُن بأرْضِ قَوْمِي فأجِدني أعافُهُ"، قالَ خالِد: فاجْتَرَرْتُهُ فأكَلْتُهُ وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَنْظُرُ فَلَمْ يَنْهَنِي. رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ)

(1)

. [صحيح]

23/ 3589 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الضَّبّ فَقالَ: "لا آكُلُهُ وَلا أُحَرّمُهُ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(2)

. [صحيح]

وفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ: أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ مَعَهُ ناسٌ فِيهِمْ سَعْدُ، فأتُوا بِلَحْمِ ضَبٍّ، فَنَادَتِ امْرأةٌ مِنْ نِسائِهِ: إنَّهُ لَحْمُ ضَبّ، فَقالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"كُلُوا فإنَّهُ حَلالٌ وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعامي"، رَوَاهُ أحْمَدُ

(3)

وَمُسْلِمٌ)

(4)

. [صحيح]

24/ 3590 - (وَعَنْ جابِرٍ: أنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ قالَ في الضَّبّ: إنَّ

رَسُولَ الله [صلى الله عليه وسلم]

(1)

لَمْ يُحَرّمْهُ، وَإنَّ عُمَرَ قالَ:[إنَّ]

(2)

الله لَيَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ، وَإنَّمَا طَعامُ عامَّةِ الرّعاء مِنْهُ، وَلَوْ كانَ عِنْدِي طَعِمْتُهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

(3)

وَابْنُ ماجَهْ)

(4)

.

25/ 3591 - (وَعَنْ جابِرٍ قالَ: أُتِيَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِضَبّ، فأبَى أنْ يأكُلَ مِنْهُ وَقالَ: "لا أدْرِي لعَلَّهُ مِنَ القُرُونِ الَّتي مُسِخَتْ")

(5)

. [صحيح]

26/ 3592 - (وَعَنْ أبي سَعِيدٍ: أنَّ أعْرَابِياً أتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقالَ: إني في غائِطٍ مَضَبَّةٍ وَإنَّهُ عامَّةُ طَعامِ أهْلِي، قالَ: فَلَمْ يُجِبْهُ، فَقُلْنا: عاوِدْهُ، فَعاوَدَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ ثَلاثاً، ثُمَّ نادَاهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في الثَّالِثَةِ، فَقالَ: "يا أعْرابيّ: إنَّ الله لَعَنَ - أوْ غَضِبَ على - سِبْطٍ من بَنِي إسْرَائِيلَ فَمَسَخَهُمْ دَوَابَّ يَدِبُّون في الأرْضِ، ولَا أدْرِي لَعَلَّ هَذَا مِنْها فَلَمْ آكُلْهَا، [وَلا]

(6)

أنَهى عَنْها"، رَوَاهُمَا أحْمَدُ

(7)

وَمُسْلِمٌ

(8)

. [صحيح]

وَقَدْ صَحَّ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم أنَّ المَمْسُوخَ لا نَسْلَ لَهُ، وَالظَّاهِرُ أنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ ذلكَ إلَّا بِوَحْي، وَأنَّ تَرَدُّدَهُ في الضَّبّ كانَ قَبْلَ الوَحْي بِذَلكَ، والحَدِيثُ يَرْوِيهِ ابْنُ مَسْعُودٍ:

أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ذُكِرَتْ عِنْدَهُ القِرَدَةُ، قالَ مِسْعَرٌ: وأراهُ قالَ: وَالخَنازِيرُ مِمَّا مُسخَ، فَقالَ: إنَّ الله لَمْ يَجْعَلْ لمَسْخٍ نَسْلاً وَلا عَقِباً، وَقَدْ كانَتِ القِرَدَةُ وَالْخَنَازِيرُ قبْلَ ذَلِكَ

(1)

. [صحيح]

وَفِي رِوَايَة: أن رَجُلاً قَالَ: يا رسُولَ الله القِردَةُ والخَنَازِيرُ هِيَ ممَّا مَسَخَ الله؟ فَقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الله لَمْ يُهْلِكْ أوْ يُعَذّبْ قَوْماً فَيَجْعَلَ لَهُمْ نَسْلاً، رَوَىَ ذلكَ أحْمَدُ

(2)

وَمُسْلِمٌ)

(3)

. [صحيح]

قوله: (فوجد عندها ضباً)

(4)

هو دويبة تشبه الجرذان، ولكنه أكبر منه قليلاً، ويقال: الأنثى ضَبَّةٌ.

قال ابن خالويه

(5)

: إنه يعيش سبعمائة سنة، وإنه لا يشرب الماء، ويبول في كل أربعين يوماً قطرة، ولا يسقط له سنٌّ، ويقال: بل أسنانه قطعة واحدة.

قوله: ([محنوذاً

(6)

])

(7)

بحاء مهملة، ونون مضمومة، وآخره ذال معجمة؛ أي: مشوياً بالحجارة المحماة، ووقع في رواية

(8)

: "بضبٍّ مشويٍّ".

قوله: (أختها حفيدة) بمهملة مضمومة، بعدها فاء مصغرة.

قوله: (لم يكن بأرض قومي) قال ابن العربى

(9)

: اعترض بعض الناس على هذه اللفظة وقال: إن الضباب موجودة بأرض الحجاز، فإن كان أراد تكذيب الخبر فقد كذب هو فإنه ليس بأرض الحجاز منها شيءٌ، وربما أنها حدثت بعد عصر النبوّة، وكذا أنكر ذلك ابن عبد البرّ

(10)

ومن تبعه.

قال الحافظ

(1)

: ولا يحتاج إلى شيءٍ من هذا، بل المراد بقوله صلى الله عليه وسلم:"بأرض قومي" قريش فقط، فيختص النفي بمكة وما حولها، ولا يمنع ذلك أن تكون موجودةً بسائر بلاد الحجاز.

قوله: (فأجدني أعافه)

(2)

أي: أكره أكله، يقال: عفت الشيء، أعافه.

قوله: (فاجتررته) بجيم وراءين مهملتين، هذا هو المعروف في كتب الحديث، وضبطه بعض شرّاح المهذّب

(3)

بزاي قبل الراء، وقد غلطه النووي

(4)

.

قوله: (لا آكله ولا أحرمه) فيه جواز أكل الضبّ.

قال النووي

(5)

: وأجمع المسلمون على أنَّ الضبّ حلالٌ ليس بمكروه إلا ما حكي عن أصحاب أبي حنيفة

(6)

من كراهته، وإلا ما حكاه القاضي عياض

(7)

عن قوم أنهم قالوا: هو حرام، وما أظنُّه يصحّ عن أحد، فإن صحّ عن أحدٍ فمحجوج بالنصوص، وإجماع من قبله. اهـ.

قال الحافظ

(8)

: قد نقله ابن المنذر

(9)

عن عليّ رضي الله عنه، فأين يكون الإجماع مع مخالفته؟.

ونقل الترمذي

(10)

كراهته عن بعض أهل العلم.

وقال الطحاوي

(11)

في معاني الآثار: كره قوم أكل الضبِّ منهم: أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وقد جاء عن النبيّ صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن

أكل لحم الضبّ"، أخرجه أبو داود

(1)

من حديث عبد الرحمن بن شبل.

قال الحافظ في الفتح

(2)

: وإسناده حسن، فإنه من رواية إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، عن أبي راشدٍ الحبراني عن عبد الرحمن بن شبل.

وحديث ابن عياش عن الشاميين قويّ، وهؤلاء شاميُّون ثقات، ولا يغترّ بقول الخطابي

(3)

: ليس إسناده بذاك.

وقول ابن حزم

(4)

: فيه ضعفاء، ومجهولون. وقول البيهقي: تفرّد به إسماعيل بن عياش وليس بحجة.

وقول ابن الجوزي

(5)

: لا يصحّ، ففي كل ذلك تساهل لا يخفى، فإنَّ رواية إسماعيل عن الشاميين قوية عند البخاري، وقد صحح الترمذي بعضها.

وأخرج أحمد

(6)

، وأبو داود

(7)

، وصححه ابن حبان

(8)

، والطحاوي

(9)

وسنده على شرط الشيخين من حديث عبد الرحمن بن حسنة: "نزلنا أرضاً كثيرة الضباب .. "، الحديث، وفيه:"أنهم طبخوا منها، فقال صلى الله عليه وسلم: "إنَّ أمةً من بني إسرائيلَ مُسخت دوابّ، فأخشى أن تكون هذه، فأكفئوها"".

ومثله حديث أبي سعيد

(10)

المذكور في الباب.

قال في الفتح

(11)

: والأحاديث وإن دلت على الحلّ تصريحاً وتلويحاً، نصاً وتقريراً، فالجمع بينها وبين الحديث المذكور حمل النهي فيه على أول الحال عند تجويز أن يكون مما مسخ.

وحينئذ أمر بإكفاء القدور، ثم توقف فلم يأمر به ولم ينه عنه.

وحمل الإذن فيه على ثاني الحال لما علم أن الممسوخ لا نسل له وبعد ذلك كان يستقذره فلا يأكله ولا يحرّمه، وأكل على مائدته بإذنه، فدلّ على الإباحة.

وتكون الكراهة للتنزيه في حق من يتقذره، وتحمل أحاديث الإباحة على من لا يتقذّره.

وقد استدلّ على الكراهة بما أخرجه الطحاوي (1) عن عائشة: "أنه أهدي للنبيّ صلى الله عليه وسلم ضبّ فلم يأكله، فقام عليهم سائل، فأرادت عائشة أن تعطيه، فقال لها: "أتعطينه ما لا تأكلين؟ "، قال محمد بن الحسن: دلّ ذلك على كراهته لنفسه ولغيره.

وتعقبه الطحاوي

(1)

باحتمال أن يكون ذلك من جنس ما قال الله تعالى: {وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ}

(2)

، ثم ساق الأحاديث الدالة على كراهة التصدّق بحشف التمر، وكحديث البراء "كانوا يحبون الصدقة بأردأ تمرهم، فنزلت:{أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} (2)، قال: فلهذا المعنى كره لعائشة أن تصدّق بالضبّ لا لكونه حراماً.

وهذا يدلّ على أن الطحاوي (1) فهم عن محمد أن الكراهة فيه للتحريم.

والمعروف عن أكثر الحنفية

(3)

فيه كراهة التنزيه، وجنح بعضهم إلى التحريم.

وقال: اختلفت الأحاديث وتعذّرت معرفة المتقدم فرجحنا جانبي التحريم، ودعوى التعذّر ممنوعة بما تقدم.

قوله: (في غائط مضبَّة) قال النووي

(4)

: فيه لغتان مشهورتان: إحداهما فتح

الميم والضاد، والثانية ضم الميم وكسر الضاد، والأوّل أشهر وأفصح؛ والمراد ذات ضباب كثيرة، والغائط

(1)

: الأرض المطمئنة.

قوله: (يدِبُّون) بكسر الدال.

قوله: (ولا أدري لعلّ هذا منها) قال القرطبي

(2)

: إنما كان ذلك ظناً منه قبل أن يوحى إليه: "إن الله لم يجعل لمسخ نسلًا"، فلما أوحي إليه بذلك زال التظنن وعلم أن الضب ليس مما مسخ، كما في الحديث المذكور

(3)

في الباب.

ومن العجيب أن ابن العربي

(4)

قال: إن قولهم: الممسوخ لا نسل له، دعوى، فإنه أمر لا يعرف بالعقل وإنما طريقه النقل وليس فيه أمر يعوّل عليه، وكأنه لم يستحضره من صحيح مسلم

(5)

، ثم قال: وعلى تقدير كون الضبّ ممسوخًا فذلك لا يقتضي تحريم أكله، لأن كونه آدمياً قد زال حكمه ولم يبق له أثر أصلاً، وإنما كره النبيّ صلى الله عليه وسلم الأكل منه لما وقع عليه من سخط الله كما كره الشرب من مياه ثمود. اهـ.

ولا منافاة بين كونه صلى الله عليه وسلم عاف الضبّ، وبين ما ثبت أنه كان لا يعيب الطعام، لأن عدم العيب إنما هو فيما صنعه الآدمي لئلا ينكسر خاطره وينسب إلى التقصير فيه. وأما الذي خلق كذلك فليس نفور الطبع منه ممتنعًا.

‌

‌[الباب السابع] بابُ ما جاءَ في الضَّبُعِ والأرْنَبِ

27/ 3593 - (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أبي عِمَارَةَ قالَ: قُلْتُ لجابِرٍ: الضَّبُعُ أصَيْدٌ هِيَ؟ قالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: آكُلُها؟ قالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: أقالَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم؟ قالَ: نَعَمْ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ وصَحَّحهُ التِّرْمِذِيُّ

(6)

.

وَلَفْظُ أبي دَاوُدَ

(1)

عَنْ جابرٍ: سألْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الضَّبُعِ فقالَ: "هِيَ صَيْد ويُجْعَلُ فِيهِ كَبْشٌ إذَا صَادَهُ المُحْرِمُ". [صحيح]

28/ 3594 - (وَعَنْ أنَسٍ قالَ: أنْفَجْنا أرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَسَعَى القَوْمُ فَلَغِبُوا، وأدْرَكْتُها فأخَذْتُها فأتَيْتُ بِها أبا طَلْحَةَ فَذَبَحَها وَبَعَثَ إلى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بِوَرِكِها وَفَخِذِها فَقَبِلَهُ. رَوَاهُ الجمَاعَةُ

(2)

.

وَلَفْظُ أبي دَاوُدَ

(3)

: صِدْتُ أرْنَبًا فَشَوَيْتُها، فَبَعَثَ مَعِي أبُو طَلْحَةَ بِعَجُزِها إلى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فأتَيْتُهُ بِها). [صحيح]

29/ 3595 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: جاءَ أعْرابيّ إلى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بأرْنَبٍ قَدْ شَوَاها وَمَعَها صِنابُها وأُدْمُها فَوَضَعَها بَيْنَ يَدَيْهِ، فأمْسَكَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَأكُلْ، وأمَرَ أصحَابَهُ أنْ يأكُلُوا. رَوَاهُ أحْمَدُ

(4)

وَالنَّسائيُّ)

(5)

. [ضعيف]

30/ 3596 - (وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَفْوَانَ: أنَّهُ صَادَ أرْنَبَيْن فَذَبَحَهُما بِمَرْوَتَيْنِ، فأتى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فأمَرَهُ بِأكْلِهِما. رَوَاهُ أحْمَدُ

(6)

وَالنَّسَائيُّ

(7)

وَابْنُ ماجَهْ)

(8)

.

حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمارة أخرجه أيضًا الشافعي

(1)

والبيهقي

(2)

، وصححه أيضاً البخاري وابن حبان

(3)

وابن خزيمة

(4)

والبيهقي

(5)

، وأعله ابن عبد البرّ

(6)

بعبد الرحمن المذكور وهو وهم، فإنه وثقه أبو زرعة والنسائي ولم يتكلم فيه أحد، ثم إنه لم ينفرد به.

وحديث أبي هريرة قال في الفتح

(7)

: رجاله ثقات إلا أنه اختلف فيه على موسى بن طلحة اختلافا كثيراً.

وحديث محمد بن صفوان أخرجه أيضاً بقية أصحاب السنن

(8)

وابن حبان

(9)

والحاكم

(10)

.

قوله: (الضبع)

(11)

هو الواحد الذكر، والأنثى ضبعان ولا يقال: ضبعة. ومن عجيب أمره أنه يكون سنة ذكراً وسنة أنثى فيلقح في حال الذكورة ويلد في حال الأنوثة، وهو مولع بنبش القبور لشهوته للحوم بني آدم.

قوله: (قال: نعم) فيه دليل على جواز أكل الضبع. وإليه ذهب الشافعي

(12)

وأحمد

(13)

، قال الشافعي

(14)

: ما زال الناس يأكلونها ويبيعونها بين الصفا والمروة من غير نكير، ولأن العرب تستطيبه، وتمدحه.

وذهب الجمهور

(1)

إلى التحريم، واستدلوا بما تقدم في تحريم كل ذي ناب من السباع.

ويجاب بأنَّ حديث الباب خاصٌّ فيقدم على حديث كل ذي ناب. واستدلوا أيضاً بما أخرجه الترمذي

(2)

من حديث خزيمة بن جزء قال: "سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع، فقال: "أو يأكل الضبع أحد؟ "، وفي روايةٍ

(3)

: "ومن يأكل الضبع؟ ".

فيجاب بأن هذا الحديث ضعيف لأن في إسناده عبد الكريم بن أمية وهو متفق على ضعفه، والراوي عنه إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف.

قال ابن رسلان: وقد قيل: إن الضبع ليس لها ناب. وسمعت من يذكر أن جميع أسنانها عظم واحد كصفيحة نعل الفرس، فعلى هذا لا يدخل في عموم النهي. اهـ.

قوله: (ويجعل فيه كبش) فيه دليل: على أنَّ الكبش مثل الضبع. وفيه أن المعتبر في المثلية. بالتقريب في الصورة لا في القيمة، ففي الضبع الكبش سواء كان مثله في القيمة أو أقلّ أو أكثر.

قوله: (أنفجنا

(4)

أرنباً) بنون، ثم فاء مفتوحة، وجيم ساكنة؛ أي: أثرنا، يقال: نفج الأرنب: إذا ثار، وأنفجته

(5)

: أي أثرته من موضعه، ويقال: الانتفاج

(6)

: الاقشعرار، وارتفاع الشعر، وانتفاشه.

والأرنب: دويبة معروفة، تشبه العناق، لكن في رجليها طول بخلاف يديها، والأرنب: اسم جنس للذكر والأنثى.

قوله: (بمرّ الظهران)

(1)

اسم موضع على مرحلة من مكة، والراء من قوله: بمرّ مشددة.

قوله: (فلغبوا)

(2)

بمعجمة وموحدة؛ أي: تعبوا، وزناً ومعنى.

قوله: (صنابها) بالصاد المهملة بعدها نون.

قال في القاموس

(3)

: الصناب ككتاب. اهـ.

وهو صبغ يتخذ من الخردل والزبيب، ويؤتدم به، فعلى هذا عطف أدمها عليه للتفسير، ويمكن أن يكون من عطف العام على الخاصّ.

قوله: (بوركها) الورك بكسر الراء، وبكسر الواو، وسكون الراء: وهما وركان فوق الفخذين كالكتفين فوق العضدين، كذا في المصباح

(4)

.

قوله: (وأمر أصحابه أن يأكلوا) فيه دليل: على جواز أكل الأرنب.

قال في الفتح

(5)

: وهو قول العلماء كافة إلا ما جاء في كراهتها عن عبد الله بن عمرو بن العاص

(6)

من الصحابة، وعن عكرمة (7) من التابعين، وعن محمد بن أبي ليلى

(7)

من الفقهاء.

واحتجوا بحديث خزيمة ابن جزء

(8)

قال: "قلت: يا رسول الله ما تقول في الأرنب؟ قال: "لا آكله ولا أحرمه"، قلت: ولم يا رسول الله؟ قال: "نبئت أنها تدمي"

(9)

.

قال الحافظ

(1)

: وسنده ضعيف، ولو صحّ لم يكن فيه دلالة على الكراهة، وله شاهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظ:"جيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأكلها، ولم ينه عنها، وزعم أنها تحيض". أخرجه أبو داود

(2)

، وله شاهد أيضاً عند إسحاق بن راهويه في مسنده، وهذا إذا صحّ صلح للاحتجاج به على كراهة التنزيه لا على التحريم، والمحكي عن عبد الله بن عمرو التحريم كما في شرح ابن رسلان للسنن.

وحكى الرافعي

(3)

عن أبي حنيفة

(4)

: أنه حرّمها، وغلّطه النووي

(5)

في النقل عن أبي حنيفة.

وقد حكى في البحر

(6)

عن العترة الكراهة، يعني كراهة التنزيه، وهو القول الراجح.

‌

‌[الباب الثامن] بابُ ما جاءَ في الجَلَّالَةِ

31/ 3597 - (عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ قالَ: نَهى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ شُرْبِ لَبنِ الجَلَّالَةِ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا ابْنَ ماجَهْ

(7)

وصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ. [صحيح]

وفي رِوَايَةٍ: نَهَى عَنْ رُكُوبِ الجلَّالَةِ. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ)

(8)

. [صحيح]

32/ 3598 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ أكْلِ الجَلَّالَةِ وألْبَانِها. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا النَّسائيَّ

(1)

. [صحيح]

وفي رِوَايةٍ: أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنِ الجَلَّالَة في الإبِلِ أنْ يُرْكَبَ عَلَيْها أوْ يُشْرَبَ مِنْ ألبانِها. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ)

(2)

. [صحيح]

33/ 3599 - (وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبِيهِ عَنْ جَدّه قالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ لحُومِ الحُمُرِ الأهْلِيَّةِ، وَعَنِ الجَلَّالَةِ عَنْ رُكُوبِها وأكْلِ لُحُومِها. رَوَاهُ أحْمَدُ

(3)

وَالنَّسائيُّ

(4)

وأبُو دَاوُدَ)

(5)

. [حسن]

حديث ابن عباس أخرجه أيضاً أحمد

(6)

وابن حبان

(7)

والحاكم

(8)

والبيهقي

(9)

، وصححه أيضاً ابن دقيق العيد

(10)

، ولفظه:"وعن أكل الجلالة وشرب ألبانها".

وحديث ابن عمر حسنه الترمذي

(1)

.

وحديث عمرو بن شعيب أخرجه أيضاً الحاكم

(2)

[والدارقطني

(3)

والبيهقي

(4)

]

(5)

.

وقد اختلف في حديث ابن عمر على ابن أبي نجيح.

فقيل: عن مجاهد عنه.

وقيل: عن مجاهد مرسلاً.

وقيل: عن مجاهد، عن ابن عباس.

في الباب عن أبي هريرة

(6)

مرفوعاً، وفيه النهي عن الجلالة: وهي التي تأكل العذرة، قال في التلخيص

(7)

: إسناده قويّ.

قوله: (عن شرب لبن الجلالة)

(8)

بفتح الجيم وتشديد اللام من أبنية المبالغة: وهي الحيوان الذي يأكل العذرة والجَلة بفتح الجيم: هي البعرة، وقال في القاموس

(9)

: الجلة: مثلثةً البعر، أو البعرة. اهـ، وتجمع على جلالات على لفظِ الواحدةِ، كدابَّةِ ودوابَّ، يقالُ: جلَّت الدَّابَّةُ الجلَّةَ وأجلَّتها فهي جالةٌ وجلالةٌ.

وسواءٌ في الجلالة البقرُ والغنم والإبل وغيرها، كالدَّجاجِ والأوزِّ وغيرهما.

وادعى ابن حزم

(10)

أنها لا تقع إلا على ذات الأربع خاصة، ثم قيل: إن كان أكثر علفها النجاسة فهي جلالة، وإن كان أكثر علفها الطاهر فليست جلالة، وجزم به النووي في "تصحيح التنبيه".

وقال في "الروضة"

(1)

تبعاً للرافعي

(2)

: الصحيح أنه لا اعتداد بالكثرة بل بالرائحة والنتن، فإن تغير ريح مرقها أو لحمها أو طعمها أو لونها فهي جلالة.

والنهي حقيقةٌ في التحريم، فأحاديثُ الباب ظاهرها تحريم أكل لحم الجلالة وشرب لبنها وركوبها.

وقد ذهبت الشافعية

(3)

إلى تحريم أكل لحم الجلالة.

وحكاه في البحر

(4)

عن الثوري، وأحمد بن حنبل

(5)

.

وقيل: يكره فقط كما في اللحم المذكى إذا أنتن.

قال الشيخ عزّ الدين بن عبد السلام: لو غذى شاة عشر سنين بأكل حرام لم يحرم عليه أكلها ولا [على]

(6)

غيره، وهذا أحد احتمالي البغوي.

وإذا قلنا بالتحريم أو الكراهة فمن علفت طاهراً فطاب لحمها حلّ لأن علة النهي التغير وقد زالت.

قال ابن رسلان: ونقل الإمام فيه الاتفاق.

قال الخطابي

(7)

: كرهه أحمد

(8)

وأصحاب الرأي

(9)

والشافعي

(10)

وقالوا: لا تؤكل حتى تحبس أياماً.

وفي حديث: "إن البقر تعلف أربعين يوماً، ثم يؤكل لحمها"، وكان ابن عمر يحبس الدجاجة ثلاثاً، ولم ير بأكلها بأساً مالك من دون حبس. اهـ.

قال ابن رسلان في شرح السنن: وليس للحبس مدة مقدرة. وعن بعضهم

في الإبل والبقر أربعين يوماً، وفي الغنم سبعة أيام، وفي الدجاج ثلاثة. واختاره في المهذب

(1)

والتحرير.

قال الإمام المهدي في البحر

(2)

: فإن لم تحبس وجب غسل أمعائها ما لم يستحلّ ما فيه استحالة تامة.

قوله: (نهى عن ركوب الجلالة) علة النهي: أن تعرق فتلوِّث ما عليها بعرقها، وهذا ما لم تحبس، فإذا حبست جاز ركوبها عند الجميع، كذا في شرح السنن.

وقد اختلف في طهارة لبن الجلالة، فالجمهور

(3)

على الطهارة؛ لأن النجاسة تستحيل في باطنها فيطهر بالاستحالة كالدم يستحيل في أعضاء الحيوانات لحماً ويصير لبناً.

‌

‌[الباب التاسع] باب ما استفيد تحريمه من الأمر بقتله أو النهي عن قتله

34/ 3600 - (عَنْ عَائِشَةَ قالَتْ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "خَمْسُ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ في الْحِلِّ وَالحَرَمِ: الحَيَّةُ، وَالغُرَابُ الأبْقَعُ، وَالفأرَةُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ، وَالحُدَيَّا"، رَوَاهُ أحْمَدُ

(4)

وَمُسْلِمٌ

(5)

وَابْنُ ماجَهْ

(6)

وَالتِّرْمِذِيُّ)

(7)

. [صحيح]

35/ 3601 - (وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أبي وَقَّاصٍ: أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أمَرَ بِقَتْلِ الوَزَغِ وَسمَّاهُ فُوَيْسِقًا. رَوَاهُ أحْمَدُ

(8)

وَمُسْلِمٌ

(9)

، وَللْبُخارِي

(10)

مِنْهُ الأمْرُ بِقَتْلِهِ). [صحيح]

36/ 3602 - (وَعَنْ أُمّ شَرِيكٍ: أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أمَرَ بِقَتْلِ الوَزَغِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(1)

. زَادَ البُخارِيُّ قالَ: وكانَ يَنْفُخُ على إبْرَاهِيمَ عليه السلام. [صحيح]

37/ 3603 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قَتَلَ وَزَغاً في أوّلِ ضَرْبَةٍ كُتِبَ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ، وفِي الثَّانِيَةِ دُونَ ذلك، وفِي الثَّالِثَةِ دُونَ ذلكَ"، رَوَاهُ أحْمَدُ

(2)

وَمُسْلِمٌ

(3)

وَلابن ماجَهْ

(4)

وَالتِّرْمِذِيّ مَعْناهُ)

(5)

. [صحيح]

38/ 3604 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِ أرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابّ: النَّمْلَةِ وَالنَّحْلَةِ وَالهُدْهُدِ وَالصُّرَدِ. رَوَاهُ أحْمَدُ

(6)

وَأبُو دَاوُدَ

(7)

وَابْنُ ماجَهْ)

(8)

. [صحيح]

39/ 3605 - (وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمانَ

(9)

قالَ: ذَكَرَ طَبِيبٌ عِنْدَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم دَوَاءً، وَذَكَرَ الضّفْدَعَ يُجْعَلُ فِيهِ، فَنهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِ الضّفْدَعِ. رَوَاهُ أحْمَدُ

(10)

وَأبُو دَاوُدَ

(11)

وَالنَّسائيُّ)

(12)

. [صحيح]

40/ 3606 - (وَعَنْ أبي لُبابَةَ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْ قَتْلِ الجِنَّانِ الَّتِي تَكُونُ في البُيُوتِ إلَّا الأبْتَرَ وَذَا الطُّفْيَتَين فإنَّهُما اللَّذَان يَخْطَفانِ البَصَرَ، وَيتْبَعانِ ما في بُطُونِ النِّساءِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(1)

. [صحيح]

41/ 3607 - (وَعَنْ أبي سَعِيدٍ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ لِبُيُوتِكُمْ عُمَّاراً فَحَرجُوا عَلَيْهِنَّ ثَلاثاً، فإنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذلك شَيء فاقْتُلُوهُ": رَوَاهُ أحْمَدُ

(2)

وَمُسْلِمٌ

(3)

وَالتِّرْمِذِيُّ

(4)

. وفي لَفْظٍ لمُسْلِمٍ: "ثَلَاثةَ أيَّامٍ"). [صحيح]

حديث ابن عباس قال الحافظ

(5)

: رجاله رجال الصحيح.

وقال البيهقي: هو أقوى ما ورد في هذا الباب.

ثم رواه

(6)

من حديث سهل بن سعد، وزاد فيه:"والضفدع"، وفيه عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد، وهو ضعيف

(7)

.

وحديث عبد الرحمن بن عثمان أخرجه أيضًا الحاكم

(8)

والبيهقي

(9)

، قال البيهقي: هو أقوى ما ورد في النهي.

وروى البيهقي

(1)

من حديث أبي هريرة النهي عن قتل الصرد والضفدع والنملة والهدهد، وفي إسناده إبراهيم بن الفضل وهو متروك

(2)

.

وروى البيهقي

(3)

أيضاً من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص موقوفاً: "لا تقتلوا الضفادع فإن نقيقها تسبيح، ولا تقتلوا الخفاش فإنه لما خرب بيت المقدس قال: يا ربّ سلطني على البحر حتى أغرقهم".

قال البيهقي: إسناده صحيح.

قال الحافظ

(4)

: وإن كان إسناده صحيحاً لكن عبد الله بن عمرو كان يأخذ عن الإسرائيليات.

ومن جملة ما نهى عنه قتله الخطاف.

أخرج أبو داود في المراسيل

(5)

من طريق عباد بن إسحاق عن أبيه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الخطاطيف"

(6)

.

ورواه البيهقي

(7)

معضلاً أيضاً من طريق ابن أبي الحويرث عن النبيّ صلى الله عليه وسلم.

ورواه ابن حبان في الضعفاء

(8)

من حديث ابن عباس، وفيه الأمر بقتل العنكبوت. وفيه عمرو بن جميع وهو كذاب

(9)

.

وقال البيهقي

(1)

: روى فيه حديث مسند وفيه حمزة النصيبي

(2)

وكان يرمى بالوضع.

ومن ذلك: الرخمة. أخرج ابن عديّ

(3)

والبيهقي

(4)

عن ابن عباس أن النبيّ صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الرخمة.

وفي إسناده خارجة بن مصعب وهو ضعيف

(5)

جداً.

ومن ذلك العصفور، أخرج الشافعي

(6)

وأبو داود

(7)

والحاكم

(8)

من حديث عبد الله بن عمر، وقال: صحيح الإسناد مرفوعاً: "ما من إنسان يقتل عصفوراً فما فوقها بغير حقها إلا سأل الله عنها، قال: يا رسول الله وما حقها؟ قال: "يذبحها ويأكلها ولا يقطع رأسها ويطرحها"".

وأعله ابن القطان

(9)

بصهيب مولى ابن عباس الراوي عن عبد الله فقال: لا يعرف حاله.

ورواه الشافعي

(1)

وأحمد

(2)

والنسائي

(3)

وابن

(4)

حبان عن عمرو بن الشريد عن أبيه مرفوعًا: "من قتل عصفوراً عبثاً عج إلى الله [به]

(5)

يوم القيامة يقول: يا رب إن فلاناً قتلني عبثاً ولم يقتلني منفعة".

قوله: (خمس فواسق

…

إلخ)، هذا الحديث قد تقدم الكلام عليه في كتاب الحج

(6)

.

قوله: (أمر بقتل الوزغ) قال: أهل اللغة

(7)

هي من الحشرات المؤذيات وجمعه أوزاغ، وسام أبرص جنس منه وهو كباره، وتسميته فويسقاً كتسمية الخمس فواسق، وأصل الفسق

(8)

الخروج، والوزغ والخمس المذكورة خرجت عن خلق معظم الحشرات ونحوها بزيادة الضرّ والأذى.

قوله: (وكان ينفخ على إبراهيم) أي في النار، وذلك لما جُبل عليه طبعها من عداوة نوع الإِنسان.

قوله: (في أول ضربةٍ كتب له مائة حسنة)، في رواية

(9)

أخرى: "سبعون".

قال النووي

(10)

: مفهوم العدد لا يعمل به عند جمهور الأصوليين، فذكر

سبعين لا يمنع المائة، فلا معارضة بينهما، ويحتمل: أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بالسبعين، ثم تصدّق الله بالزيادة إلى المائة، فأعلم بها النبيّ صلى الله عليه وسلم حين أوحي إليه بعد ذلك.

ويحتمل: أنَّ ذلك يختلف باختلاف قاتل الوزغ، بحسب نياتهم وإخلاصهم، وكمال أحوالهم، ونقضها؛ فتكون المائة للكامل منهم، والسبعون لغيره.

وأما سبب تكثير الثواب في قتله بأوّل ضربة، ثم ما يليها، فالمقصود به: الحثّ على المبادرة بقتله، والاعتناء به وتحريض قاتله على أن يقتله بأوّل ضربة، فإنه إذا أراد أن يضربه ضربات ربما انفلت وفات قتله.

قوله: (والصرد)

(1)

هو طائر فوق العصفور، وأجاز مالك

(2)

أكله، وقال ابن العربي: إنما نهى النبيّ صلى الله عليه وسلم عن قتله لأن العرب كانت تشاءم به فنهى عن قتله ليزول ما في قلوبهم من اعتقاد التشاؤم.

وفي قول للشافعي

(3)

مثل مالك؛ لأنه أوجب فيه الجزاء على المحرم إذا قتله.

وأما النمل فلعله إجماع على المنع من قتله.

قال الخطابي

(4)

: إن النهي الوارد في قتل النمل المراد به السليماني: أي لانتفاء الأذى منه دون الصغير، وكذا في شرح السنة

(5)

.

وأما النحلة فقد روي إباحة أكلها عن بعض السلف.

وأما الهدهد فقد روي أيضاً حلّ أكله وهو مأخوذ من قول الشافعي

(6)

: إنه يلزم في قتله الفدية.

قوله: (فنهى عن قتل الضفدع) فيه دليل: على تحريم أكلها، بعد تسليم: أنَّ النهي عن القتل يستلزم تحريم الأكل.

قال في القاموس

(1)

: الضفدع كزبرج، وجُنْدَب، ودِرْهم، وهذا أقلّ، أو مردود: دابة نهرية.

قوله: (ينهى عن قتل الجِنَّان)

(2)

هو بجيم مكسورة، ونون مشدَّدة: وهي الحيات، جمع جانّ، وهي: الحية الصغيرة، وقيل: الدقيقة الخفيفة، وقيل: الدقيقة البيضاء.

قوله: (إلا الأبتر) هو قصير الذنب.

وقال النضر بن شميل

(3)

هو صنف من الحيات أزرق مقطوع الذنب لا تنظر إليه حامل إلا ألقت ما في بطنها. وهو المراد من قوله: "يتبعان ما في بطون النساء"، أي: يسقطان.

قوله: (وذا الطفيتين) هو بضم الطاء المهملة وإسكان الفاء: وهما: الخطان الأبيضان على ظهر الحية، وأصل الطفية

(4)

: خوصة المقل، وجمعها طفى، شبَّه الخطين على ظهرها بخوصتي المقل.

قوله: (يخطفان البصر) أي: يطمسانه بمجرّد نظرهما إليه لخاصية جعلها الله تعالى في بصرهما إذا وقع على بصر الإنسان.

قال النووي

(5)

: قال العلماء: وفي الحيات نوع يسمى الناظر إذا وقع بصره على عين إنسان مات من ساعته.

قوله: (فحرّجوا عليهن ثلاثاً) بحاء مهملة ثم راء مشددة ثم جيم، والمراد به الإنذار.

قال المازري

(6)

والقاضي

(7)

: لا تقتلوا حيات مدينة النبيّ صلى الله عليه وسلم إلا بإنذارٍ كما جاء في هذه الأحاديث، فإذ أنذرها ولم تنصرف قتلها.

وأما حيات غير المدينة في جميع الأرض والبيوت والدور فيندب قتلها من غير إنذار لعموم الأحاديث الصحيحة في الأمر بقتلها، ففي الصحيح بلفظ:"اقتلوا الحيات"

(1)

، ومن ذلك حديث الخمس الفواسق

(2)

المذكورة في أول الباب.

وفي حديث الحيَّة الخارجة بمنى: أنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها

(3)

ولم يذكر إنذاراً، ولا نقل: إنهم أنذروها، فأخذ بهذه الأحاديث في استحباب قتل الحيات مطلقاً، وخصت المدينة بالإنذار للحديث الوارد فيها.

وسببه ما صرّح به في صحيح مسلم

(4)

وغيره أنه أسلم طائفة من الجنّ بها.

وذهبت طائفة من العلماء إلى عموم النهي في حيات البيوت بكل بلد حتى تنذر، وأما ما ليس في البيوت؛ فيقتل من غير إنذار.

قال مالك: يقتل ما وجد منها في المساجد.

قال القاضي

(5)

: وقال بعض العلماء: الأمر بقتل الحيات مطلقاً مخصوص بالنهي عن حيات البيوت إلا الأبتر، وذا الطفيتين، فإنه يقتل على كل حال، سواء كان في البيوت أم غيرها وإلا ما ظهر منها بعد الإنذار.

قالوا: ويخصُّ من النهي عن قتل حيات البيوت الأبتر، وذي الطفيتين. اهـ، وهذا هو الذي يقتضيه العمل الأصولي في مثل أحاديث الباب، فالمصير إليه أرجح.

وأما صفة الاستئذان؛ فقال القاضي

(6)

: روى ابن حبيب عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه يقول: "أنشدكن بالعهد الذي أخذ عليكن سليمان بن داود أن لا تؤذننا وأن تظهرن لنا"

(7)

، وقال مالك

(8)

: يكفيه أن يقول: أحرّج عليك بالله واليوم الآخر أن لا تبدوا لنا ولا تؤذننا. ولعلَّ مالكاً أخذ لفظ التحريج من لفظ الحديث المذكور.

وتبويب المصنف في الباب فيه إشارة إلى أن الأمر بالقتل والنهي عنه من أصول التحريم.

قال المهدي في البحر

(1)

: أصول التحريم: إمَّا نصّ الكتاب، أو السنة، أو الأمر بقتله، كالخمسة، وما ضرّ من غيرها، فمقيس عليها، أو النهي عن قتله، كالهدهد، والخطاف، والنحلة، والنملة، والصرد، أو استخباث العرب إياه، كالخنفساء، والضفاع، والعظاية، والوزغ، والحرباء، والجعلان، وكالذباب، والبعوض، والزنبور، والقمل، والكتَّان، والنامس، والبقّ، والبرغوث، لقوله تعالى:{وَيُحَرِّمُ عَلَيهِمُ الْخَبائِثَ}

(2)

، وهي مستخبثة عندهم، والقرآن نزل بلغتهم، فكان استخباثهم طريق تحريم، فإن استخبثه البعض اعتبر الأكثر، والعبرة باستطابة أهل السعة لا ذوي الفاقة. اهـ.

والحاصل: أنَّ الآيات القرآنية، والأحاديث الصحيحة المذكورة في أول الكتاب وغيرها قد دلت على أن الأصل الحلّ، وأن التحريم لا يثبت إلا إذا ثبت الناقل عن الأصل المعلوم وهو أحد الأمور المذكورة، فما لم يرد فيه ناقل صحيح فالحكم بحله هو الحق كائناً ما كان، وكذلك إذا حصل التردّد؛ فالمتوجه: الحكم بالحلِّ؛ لأن الناقل غير موجود مع التردّد، ومما يؤيد أصالة الحلِّ بالأدّلة الخاصة استصحاب البراءة الأصلية.

* * *

‌

‌[ثانياً] أبواب الصيد

‌

‌[الباب الأول] بابُ ما يجوزُ فيه اقتناءُ الكلبِ وقتلُ الكلب الأسود البهيم

1/ 3608 - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "منِ اتَّخَذَ كَلْباً إلا كَلْبَ الصَّيْدِ أوْ زَرْعٍ أوْ ماشِيَةٍ انْتَقَصَ مِنْ أجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاط"، رَوَاهُ الجَماعَةُ)

(1)

. [صحيح]

2/ 3609 - (وَعَنْ سُفْيانَ بْنِ أبي زُهَيْرٍ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنِ اقْتَنى كَلْباً لا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعاً وَلا ضَرْعاً نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاط"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(2)

. [صحيح]

3/ 3610 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أمَرَ بِقَتْلِ الكِلابِ إلَّا كَلْبَ صيْدٍ أوْ كَلْبَ ماشِيَةٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

(3)

وَالنَّسائيُّ

(4)

وَابْنُ ماجَهْ

(5)

وَالتِّرْمِذِيُّ وصَحَّحَهُ)

(6)

. [صحيح]

4/ 3611 - (وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ المُغَفَّلِ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَوْلا أنَّ

الكِلابَ أُمَّةٌ مِنَ الأمَمِ لأمَرْتُ بِقَتْلِها فاقْتُلُوا مِنْها الأسْوَدَ البَهِيم"، رَوَاهُ الخَمْسَةُ وصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ)

(1)

. [صحيح]

5/ 3612 - (وَعَنْ جابِرٍ قالَ: أمَرَنا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ كُلّ الكِلابِ حتَّى إنَّ المَرأةَ تَقْدُمُ مِنَ البادِيَةِ بِكَلْبِها فَنَقْتُلُهُ، ثُمَّ نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِها، وَقالَ:"عَلَيْكُمْ بالأسْوَدِ البهيم ذِي النُّقْطَتَيْنِ فَإنَّهُ شَيْطان"، رَوَاهُ أحْمَدُ

(2)

وَمُسْلِمٌ)

(3)

. [صحيح] قوله: (أو زرع) زيادة الزرع أنكرها ابن عمر، كما في صحيح مسلم

(4)

أنه قيل لابن عمر: إنَّ أبا هريرة يقول: أو كلب زرع، فقال ابن عمر: إن لأبي هريرة زرعاً. ويقال: إن ابن عمر أراد بذلك: أن سبب حفظ أبي هريرة لهذه الرواية: أنه صاحب زرع دونه، ومن كان مشتغلًا بشيء احتاج إلى تعرّف أحكامه، وهذا هو الذي ينبغي حمل الكلام عليه.

وفي صحيح مسلم

(5)

أيضًا قال سالم: وكان أبو هريرة يقول: أو كلب حرث، وكان صاحب حرث؛ وقد وافق أبا هريرة على ذكر الزرع سفيان بن أبي زهير

(6)

، وعبد الله بن المغفل

(7)

.

قوله: (أو ماشية) أو للتنويع، لا للترديد، وهو ما يتخذ من الكلاب لحفظ الماشية عند رعيها؛ والمراد بقوله:"ولا ضرعًا" الماشية أيضًا.

قوله: (وقال عليكم بالأسود البهيم)

(8)

أي الخالص السواد والنقطتان هما الكائنتان فوق العينين.

قال ابن عبد البر

(1)

: في هذه الأحاديث إباحة اتخاذ الكلب للصيد، والماشية، وكذلك للزرع؛ لأنها زيادة حافظ، وكراهة اتخاذها لغير ذلك، إلا أنه يدخل في معنى الصيد وغيره مما ذكر اتخاذها لجلب المنافع، ودفع المضارّ قياساً، فتمحض كراهة اتخاذها لغير حاجة؛ لما فيه من ترويع الناس، وامتناع دخول الملائكة إلى البيت الذي [الكلاب فيه]

(2)

.

والمراد بقوله: "نقص من عمله" أي: من أجر عمله، وقد استدلّ بهذا على جواز اتخاذها لغير ما ذكر وأنَّه ليس بمحرّم، لأنَّ ما كان اتخاذه محرّماً امتنع اتخاذه على كل حال، سواء نقص الأجر أم لا، فدلّ ذلك على أن اتخاذها مكروه لا حرام.

قال ابن عبد البر

(3)

أيضاً: ووجه الحديث عندي: أن المعاني المتعبد بها في الكلاب من غسل الإناء سبعاً لا يكاد يقوم بها المكلف، ولا يتحفظ منها، فربما دخل عليه باتخاذها ما ينقص أجره من ذلك.

وروي: أنّ المنصور [بالله]

(4)

سأل عمرو بن عبيد عن سبب هذا الحديث فلم يعرفه، فقال المنصور: لأنَّه ينبح الضيف ويروّع السائل. اهـ.

قال في الفتح

(5)

: وما ادّعاه من عدم التحريم واستدلّ له بما ذكره ليس بلازم، بل يحتمل أن تكون العقوبة تقع بعدم التوفيق للعمل بمقدار قيراط مما كان يعمله من الخير لو لم يتخذ كلباً، ويحتمل أن يكون الاتخاذ حراماً.

والمراد بالنقص: [أن]

(6)

الإثم الحاصل باتخاذه يوازن قدر قيراط، أو قيراطين من أجر فينتقص من ثواب عمل المتخذ قدر ما يترتب عليه من الإثم باتخاذه، وهو قيراط أو قيراطان.

وقيل: سبب النقصان امتناع الملائكة من دخول بيته، أو ما يلحق المارّين من الأذى، أو لأن بعضها شياطين، أو: عقوبة لمخالفة النهي، أو: لولوغها

في الأواني عند غفلة صاحبها، فربما ينجس الطاهر منها، فإذا استعمل في [العبادة]

(1)

لم يقع موقع الطاهر.

وقال ابن التين

(2)

: المراد أنه لو لم يتخذه لكان عمله كاملاً، [فإذا]

(3)

اقتناه نقص من ذلك العمل ولا يجوز أن ينقص من عمل مضى، وإنما أراد أنه ليس في الكمال كعمل من لم يتخذ. اهـ.

قال في الفتح

(4)

: وما ادّعاه من عدم الجواز منازع فيه.

فقد حكى الروياني في البحر اختلافاً في الأجر: هل ينقص من العمل الماضي أو المستقبل؟ وفي محلّ نقصان القيراطين خلاف، فقيل: من عمل النهار قيراط ومن عمل الليل آخر، وقيل: من الفرض قيراط ومن النفل آخر.

واختلفوا في اختلاف الروايتين في القيراطين كما في صحيح البخاري

(5)

والقيراط كما في أحاديث الباب. فقيل: الحكم للزائد لكونه حفظ ما لم يحفظ الآخر، أو أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أوّلاً بنقص قيراط واحد فسمعه الراوي الأول ثم أخبر ثانياً بنقص قيراطين زيادة في التأكيد والتنفير من ذلك فسمع الراوي الثاني.

وقيل: ينزل على حالين فنقص القيراطين باعتبار كثرة الإضرار باتخاذها ونقص القيراط باعتبار قلته.

وقيل: يختصّ نقص القيراطين بمن اتخذها بالمدينة الشريفة خاصة والقيراط بما عداها، وقيل غير ذلك.

واختلف في القيراطين المذكورين هنا، هل هما كالقيراطين المذكورين في الصلاة على الجنازة واتباعها؟ فقيل بالتسوية، وقيل: اللذان في الجنازة من باب الفضل، واللذان هنا من باب العقوبة، وباب الفضل أوسع من غيره.

والأصحّ عند الشافعية

(6)

: إباحة اتخاذ الكلب لحفظ الدروب إلحاقاً

للمنصوص بما في معناه، كما أشار إليه ابن عبد

(1)

البّر.

واتفقوا

(2)

على أن المأذون في اتخاذه ما لم يحصل الاتفاق على قتله وهو الكلب العقور. وأما غير العقور فقد اختلف هل يجوز قتله مطلقاً أم لا؟ واستدلّ بأحاديث الباب على طهارة الكلب المأذون باتخاذه لأن في ملابسته مع الاحتراز عنه مشقة شديدة، فالإذن باتخاذه إذن بمكملات مقصوده، كما أن المنع من اتخاذه مناسب للمنع، وهو استدلال قويّ كما قال الحافظ

(3)

لا يعارض إلا عموم الخبر في الأمر بغسل ما ولغ فيه الكلب من غير تفصيل وتخصيص العموم غير مستنكر إذا سوّغه الدليل.

‌

‌[الباب الثاني] بابُ ما جاءَ في صَيْدِ الكَلْبِ المعَلَّمِ والبازي ونحوِهِمَا

6/ 3613 - (عَنْ أبي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِي قالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله أنا بِأرْضِ صيْدٍ أصِيدُ بِقَوْسِي وَبكَلْبِي المُعَلَّمِ، وَبِكَلْبِي الذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ فَمَا يَصْلُحُ لي؟ فَقالَ: "ما صِدْتَّ بِقَوْسِكَ فَذَكَرْتَ اسْمَ الله عَلَيْهِ فَكُلْ، وما صدتَّ بكلبكَ المعلم فذكرتَ اسمَ اللهِ عليه فكُلْ، وَما صِدْتَّ بِكَلْبِكَ غَيْرِ المُعَلَّمِ فأدْرَكْتَ ذَكاتهُ فَكُلْ")

(4)

. [صحيح]

7/ 3614 - (وَعَنْ عَدِيّ بْنِ حاتِمٍ قالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله إني أُرْسِلُ الكِلابَ المُعَلَّمَةَ فَيُمْسِكْنَ عليَّ وأذْكُرُ اسْمَ الله، قالَ:"إذَا أرْسَلْتَ كَلْبَكَ المُعَلَّمَ وَذَكَرْتَ اسْمَ الله عَلَيْهِ فَكُلْ ما أمْسَكَ عَلَيْكَ"، قُلْتُ: وَإنْ قَتَلْنَ، قالَ:"وَإنْ قَتَلْنَ ما لَمْ يَشْرَكْها كَلْبٌ لَيْسَ مَعَها"، قُلْتُ لَهُ: - فإني أرْمِي بالمِعْرَاضِ الصَّيْدَ فأصِيدُ، قالَ:"إذَا رَمَيْتَ بالمِعْرَاضِ فَخَزَقَ فَكُلْهُ، وَإنْ أصَابَهُ بعَرْضِهِ فَلا تأكُلْهُ"

(5)

[صحيح]

وفِي رِوَايَةٍ

(1)

أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إذَا أرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ الله عَلَيْهِ، فَإِذَا أمْسَكَ عَلَيْكَ فأدْرَكْتَهُ حَيًّا فَاذْبَحْهُ، وَإنْ أدْرَكْتَهُ قَدْ قُتِلَ ولَمْ يأْكُلْ مِنْهُ فَكُلْهُ، فَإنَّ أخْذَ الكَلْبِ ذكاةٌ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِنَّ. [صحيح].

وَهُوَ دَلِيلٌ على الإِباحَةِ سَوَاءٌ قَتَلَهُ الكَلْبُ جَرْحاً أوْ خَنْقاً).

8/ 3615 - (وَعَنْ عَدِيّ بْنِ حاتمٍ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَا عَلَّمْتَ مِنْ كَلْبِ أوْ بازٍ ثُمَّ أرْسَلْتَهُ وَذَكَرْتَ اسْمَ الله عَلَيْهِ فَكُلْ ما أمْسَكَ عَلَيْكَ"، قُلْتُ: وَإنْ قَتَلَ؟ قالَ: "وَإنْ قَتَلَ ولَمْ يأكُلْ مِنْهُ شَيْئاً فإنَّمَا أمْسَكَهُ عَلَيْكَ"، رَوَاهُ أحْمَدُ

(2)

وأبُو دَاوُدَ)

(3)

. [صحيح دون قوله: "أو باز"].

حديث عديّ بن حاتم الآخر أخرجه أيضاً البيهقي (4)، وهو من رواية مجالد عن الشعبي عنه، قال البيهقي

(4)

: تفرّد مجالد بذكر الباز فيه وخالفَ الحفاظ.

قوله: (ما صدت بقوسك) سيأتي الكلام على الصيد بالقوس.

قوله: (وما صدت بكلبك المعلم)، المراد بالمعلم

(5)

الذي إذا أغراه صاحبه على الصيد طلبه، وإذا زجره انزجر، وإذا أخذ الصيد حبسه على صاحبه، وفي اشتراط الثالث خلاف.

واختلف متى يعلم ذلك منها، فقال البغوي في "التهذيب"

(6)

: أقله ثلاث

مرَّات، وعن أبي حنيفة

(1)

وأحمد

(2)

يكفي مرّتين. وقال الرافعي

(3)

: لا تقدير لاضطراب العرف، واختلاف طباع الجوارح، فصار المرجع إلى العرف.

قوله: (فذكرت اسم الله عليه) فيه اشتراط التسمية، وسيأتي الكلام عليه.

وأحاديث الباب تدلّ على إباحة الصيد بالكلاب المعلمة، وإليه ذهب الجمهور

(4)

من غير تقييد، واستثنى أحمد

(5)

وإسحاق الأسود، وقالا: لا يحلّ الصيد به لأنَّه شيطان. ونقل عن الحسن

(6)

وإبراهيم (6) وقتادة (6) نحو ذلك.

قوله: (فكُلْ ما أمسك عليك) فيه جواز أكل ما أمسكه الكلب بالشروط المذكورة في الأحاديث، وهو مجمع عليه.

قوله: (ما لم يشركها كلبٌ ليس معها)، فيه دليل: على أنه لا يحلّ أكل ما يشاركه كلبٌ آخر في اصطياده، ومحلُّه ما إذا استرسل بنفسه أو أرسله من ليس من أهل الذكاة، فإن تحقق أنه أرسله من هو من أهل الذكاة حلّ، ثم ينظر فإن كان إرسالهما معاً فهو لهما وإلا فللأوَّل.

ويؤخذ ذلك من التعليل في قوله: "فإنما سميت على كلبك ولم تسمّ على

غيره"، يفهم منه أن المرسِل لو سمَّى على [إرسال]

(1)

الكلب لحلّ.

ووقع في رواية بيان عن الشعبي: "وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل"

(2)

، [فيؤخذ]

(3)

منه أنه لو وجده حياً وفيه حياة مستقرّة فذكَّاه حلَّ؛ لأن الاعتماد في الإباحة على التذكية لا على إمساك الكلب؛ ويؤيده ما في حديث الباب: "وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكُلْ".

قوله: (بالمعراض)

(4)

بكسر الميم وسكون المهملة وآخره معجمة. قال الخليل وتبعه جماعة: هو سهم لا ريش له ولا نصل.

وقال ابن دريد

(5)

وتبعه ابن سيده

(6)

: هو سهم طويل له أربع قذذ رقاقاً فإذا رمى به اعترض.

وقال الخطابي

(7)

: المعراض: نصل عريض، له ثقلٌ ورزانة.

وقيل: عود رقيق الطرفين غليظ الوسط.

وقيل: خشبة ثقيلة آخرها عصاً محدّدٌ رأسها، وقد لا يحدّ، وقوى هذا الأخير النووي

(8)

تبعاً لعياض.

وقال القرطبي

(9)

: إنَّه مشهور.

وقال ابن التين

(10)

: المعراض: عصا في طرفها حديدة يرمي بها الصائد فما أصاب بحدّه، فهو ذكيّ فيؤكل، وما أصاب بغير حدِّه فهو وقيذ.

قوله: (فخزق)

(11)

بفتح الخاء المعجمة والزاي بعدها قاف، أي: نفذ،

يقال: سهمٌ خازق: أي نافذ، ويقال بالسين المهملة

(1)

بدل الزاي، وقيل: الخزق بالزاي وقد تبدل سيناً: الخدش

(2)

.

قال في الفتح

(3)

: وحاصله أن السهم وما في معناه إذا أصاب الصيد حلّ وكانت تلك ذكاته، وإذا أصاب بعرضه لم يحلّ

(4)

لأنَّه في معنى الخشبة الثقيلة أو الحجر ونحو ذلك من المثقل.

قوله: (بعرضه) بفتح العين المهملة: أي بغير طرفه المحدّد، وهو حجة للجمهور

(5)

في التفصيل المذكور. وعن الأوزاعي وغيره من فقهاء الشام يحلّ مطلقاً، وسيأتي لهذا زيادة بسط إن شاء الله تعالى.

قوله: (ولم يأكل منه) فيه دليل: على تحريم ما أكل

(6)

منه الكلب من الصيد ولو كان الكلب معلمًا.

وقد علل في الحديث بالخوف من أنه إنما أمسك على نفسه، وهذا قول الجمهور (5).

وقال مالك

(7)

، وهو قول الشافعي في القديم

(8)

، ونقل عن بعض الصحابة

(9)

أنه يحلّ.

واحتجوا بما ورد في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن أعرابيًا يقال له أبو ثعلبة قال: يا رسول الله إن لي كلاباً مكلبة فأفتني في صيدها، فقال: كل مما أمسك عليك وإن أكل منه"، أخرجه أبو داود

(1)

.

قال الحافظ

(2)

: ولا بأس بإسناده، وسيأتي هذا الحديث في الباب الذي بعد هذا.

قال: وسلك الناس في الجمع بين الحديثين طرقاً منها للقائلين بالتحريم.

الأولى: حمل حديث الأعرابي على ما إذا قتله وخلَّاه ثم عاد فأكل منه. والثانية: الترجيح.

فرواية عديّ في الصحيحين ورواية الأعرابي في غير الصحيحين ومختلف في تضعيفها؛ وأيضاً فرواية عديّ صريحة مقرونة بالتعليل المناسب للتحريم وهو خوف الإِمساك على نفسه متأيدة بأن الأصل في الميتة التحريم، فإذا شككنا في السبب المبيح رجعنا إلى الأصل ولظاهر القرآن أيضًا، وهو قوله تعالى:{فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ}

(3)

، فإن مقتضاها أن الذي تمسكه من غير إرسال لا يباح، ويتقوّى أيضاً بالشواهد من حديث ابن عباس عند أحمد

(4)

: "إذا أرسلت الكلب فأكل الصيد فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه، فإذا أرسلته فقتله ولم يأكل فكل فإنما [أمسك]

(5)

على صاحبه".

وأخرجه البزار

(1)

من وجه آخر عن ابن عباس.

وابن أبي شيبة

(2)

من حديث أبي رافع نحوه بمعناه، ولو كان مجرّد الإمساك كافياً لما احتيج إلى زيادة {عَلَيْكُم} في الآية.

وأما القائلون بالإباحة فحملوا حديث عديّ

(3)

على كراهة التنزيه، وحديث الأعرابي على بيان الجواز.

قال بعضهم: ومناسبة ذلك أن عدياً كان موسراً فاختير له الحمل على الأولى، بخلاف أبي ثعلبة

(4)

فإنه كان بعكسه، ولا يخفى ضعف هذا التمسك مع التصريح بالتعليل في الحديث لخوف الإمساك على نفسه.

وقال ابن التين

(5)

: قال بعض أصحابنا: هو عام فيحمل على الذي أدركه ميتًا من شدّة العدو، أو من الصدمة فأكل منه؛ لأنَّه صار على صفة لا يتعلق بها الإرسال والإمساك على صاحبه.

قال: ويحتمل أن يكون معنى قوله: "فإن أكل فلا تأكل"، أن لا يوجد منه غير الأكل دون إرسال الصائد له، وتكون هذه الجملة مقطوعة عما قبلها، ولا يخفى تعسف هذا وبعده.

وقال ابن القصَّار (5): مجرّد إرسالنا الكلب إمساك علينا؛ لأنَّ الكلب لا نية له، وإنما يتصيد بالتعليم، فإذا كان الاعتبار بأن يمسك علينا، أو على نفسه، واختلف الحكم في ذلك، وجب أن يتميز ذلك بنية من له نية، وهو مرسله، فإذا أرسله؛ فقد أمسك عليه، وإذا لم يرسله فلم يمسك عليه، كذا قال.

ولا يخفى بعده، ومصادمته لسياق الحديث.

وقد قال الجمهور

(6)

: إنَّ معنى قوله: "أمسكن عليكم"

(7)

صدن لكم، وقد

جعل الشارع أكله منه علامةً على أنه أمسك لنفسه، لا لصاحبه، فلا يعدل عن ذلك.

وقد وقع في رواية لابن أبي شيبة

(1)

: "إن شرب من دمه فلا تأكل فإنه لم يعلم ما علمته".

وفي هذا إشارة إلى أنه إذا شرع في أكله؛ دلَّ على أنه ليس بمعلَّمٍ التَّعلِيمَ المشترط، وسلك بعض المالكية الترجيح، فقال: هذه القطعة ذكرها الشعبي ولم يذكرها همام، وعارضها حديث الأعرابي المعروف بأبي ثعلبة.

قال الحافظ

(2)

: وهذا ترجيح مردود لما تقدم، وتمسك بعضهم بأنَّ الإجماع على جواز أكله إذا أخذه الكلب بفيه وهمَّ بأكله، فأدركه قبل أن يأكل منه، يدلّ: على أنه يحلّ ما أكل منه؛ لأن تناوله بفيه وشروعه في أكله مثل الأكل في أنَّ كلَّ واحد منهما يدلّ: على أنه إنما أمسكه على نفسه.

قوله: (فإنَّ أخْذَ الكلب ذكاةٌ) فيه دليل: على أن إمساك الكلب للصيد بمنزلة التذكية إذا لم يدركه الصائد إلا بعد الموت، لا إذا أدركه قبل الموت، فالتذكية واجبة؛ لقوله في الحديث:"فإن أدركته حياً فاذبحه".

قوله: (فكُلْ ما أمسك عليك) استدلَّ به: على أنه لو أرسل كلبه على صيد فاصطاد غيره، حلّ للعموم الذي في قوله:"ما أمسك عليك"، وهذا قول الجمهور

(3)

.

وقال مالك

(4)

: لا يحلّ، وهو رواية البويطي عن الشافعي

(5)

.

‌

‌[الباب الثالث] بابُ ما جاءَ فِيمَا إذَا أَكلَ الكَلْبُ مِنَ الصَّيْدِ

9/ 3616 - (عَنْ عَدِيّ بْنِ حاتمٍ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "إذَا أرْسَلْتَ كِلابَكَ المُعَلَّمَةَ وذَكَرْتَ اسْمَ الله، فَكُلْ مِمَّا أمْسَكنَ عَلَيْكَ إلَّا أنْ يأكُلَ الكَلْبَ فَلا تأكُلْ، فإني أخافُ أنْ يَكُونَ إنَّمَا أمْسَكَ على نَفْسِهِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(1)

. [صحيح]

10/ 3617 - (وَعَنْ إبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذَا أرْسَلْتَ الكَلْبَ فأكَلَ مِنَ الصَّيْدِ فَلا تأكُلْ فإنَّمَا أمْسَكَهُ على نَفْسِهِ، فإذَا أرْسَلْتَهُ فَقَتَلَ ولَمْ يأكُلْ فَكُلْ فإنَّمَا أمْسَكَهُ على صَاحِبِهِ"، رَوَاهُ أحْمَدُ)

(2)

. [صحيح لغيره]

11/ 3618 - (وَعَنْ أبي ثَعْلَبَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي صَيْدِ الكَلْبِ: "إذَا أرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ الله فَكُلْ وَإنْ أكَلَ مِنْهُ، وكُلْ ما رَدَّتْ عَلَيْكَ يَدُكَ" رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ)

(3)

. [منكر]

12/ 3619 - (وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو أنَّ أبا ثَعْلَبَةَ الخُشَنِي قالَ: يا رَسُولَ الله إنَّ لي كِلاباً مُكَلَّبَةً فأفْتِني فِي صَيْدِها، قالَ: "إنْ [كَانتْ]

(4)

لَك

كِلابٌ مُكَلَّبَةٌ فَكُلْ مِمَّا أمْسَكَتْ عَلَيْكَ"، فَقالَ: يا رَسُولَ الله ذَكِيٌّ وَغيرُ ذَكِيٍّ؟ قال: "ذكِيٌّ وَغيرُ ذَكِيٍّ"، قالَ: وإنْ أكَلَ مِنْهُ؟ قالَ: "وَإنْ أَكَلَ مِنْهُ"، قالَ: يا رَسُولَ الله أفْتِني فِي قَوْسِي، قالَ: "كُلْ مِمَّا أمْسَكَ عَلَيْكَ قَوسُكَ"، قالَ: ذَكِيٌّ وَغْيرُ ذَكِيٍّ، قالَ: "ذَكِيٌّ وَغيرُ ذَكِيٍّ"، قالَ: فإنْ تَغَيَّبَ عَنِّي؟ قالَ: "وَإنْ تَغَيَّبَ عَنْكَ ما لَمْ يَصِلَّ". - يَعْنِي يَتَغَيَّرْ - "أوْ تَجِدَ فيهِ أثَرَ غَيْرِ سَهْمِكَ"، رَوَاهُ أحْمَدُ

(1)

وأبُو دَاوُدَ)

(2)

[حسن، دون قوله: "وإن أكل منه" فمنكر]

حديث ابن عباس قد تقدم في الباب الذي قبل هذا ذكر طرقه وما يشهد

(3)

له.

وحديث أبي ثعلبة الأوّل قد تقدم أن الحافظ

(4)

قال: لا بأس بإسناده انتهى. وفي إسناده داود بن عمرو الأودي الدمشقي عامل واسط. قال أحمد بن عبد الله العجلي

(5)

: ليس بالقوي. وقال أبو زرعة الرازي

(6)

: هو شيخ. وقال يحيى بن معين (6): ثقة. وقال أبو زرعة (6): لا بأس به. وقال ابن عدي

(7)

: لا أرى برواياته بأساً. قال ابن كثير

(8)

: وقد طعن في حديث أبي ثعلبة.

وأجيب بأنه صحيح لا شك فيه، على أنه قد روى الثوري عن سماك بن حرب عن عدي عنه صلى الله عليه وسلم مثل حديث أبي ثعلبة إذا كان الكلب ضارياً.

وروى عبد الملك بن حبيب، حدثنا أسد بن موسى عمّ أبي زائدة عن

الشعبي عن عديّ بمثله، فوجب حمل حديث عديّ، يعني على نحو ما تقدم في الباب الأول.

وحديث أبي ثعلبة الثاني أخرجه أيضاً النسائي

(1)

وابن ماجه

(2)

وأعلَّه البيهقي

(3)

، وقد تقدم الكلام على حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

قوله: (إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل)، قد تقدم البحث عن هذا وما عارضه من حديث أبي ثعلبة المذكور مبسوطاً في الباب الذي قبل هذا فليرجع إليه

(4)

.

قوله: (وكل ما ردّت عليك يدك)، أي: كُلْ كُلَّ ما صدته بيدك لا بشيء من الجوارح ونحوها.

قوله: (كلاباً مكلبة) يحتمل أن يكون مشتقاً من الكلْب بسكون اللام اسم العين، فيكون حجة لمن خصّ ما صاده الكلب بالحلّ إذا وجد ميتاً دون ما عداه من الجوارح، كما قيل في قوله تعالى:{مُكَلِّبِينَ} (5).

ويحتمل أن يكون مشتقاً من الكلَب بفتح العين، وهو مصدر بمعنى التكليب وهو التضرية، ويقوّي هذا عموم قوله:{مِّنَ الجَوَارِحَ مُكَلِّبِينَ}

(5)

، فإن الجوارح المراد بها الكواسب على أهلها وهو عامّ.

قوله: (ذكيّ وغير ذكيّ) فيه دليل: على أنه يحلّ ما وجد ميتاً من صيد الكلاب المعلمة وهو مجمع عليه فيما عدا الكلب الأسود كما تقدم.

واختلف العلماء فيما عداه من السباع كالفهد، والنمر، وغيرهما، وكذلك الطيور، فذهب مالك

(6)

إلى أنها مثل الكلاب. وحكاه ابن شعبان عن فقهاء الأمصار وهو مرويّ عن ابن عباس.

وقال جماعة ومنهم مجاهد: لا يحلّ ما صادوه غير الكلب إلا بشرط إدراك ذكاته، وبعضهم خصّ البازي بحلّ ما قتله لحديث ابن عباس

(1)

المتقدم في الباب الأول.

قوله: (وإن تغيب عنك) سيأتي الكلام عليه.

قوله: (ما لم يَصِلَّ) بفتح حرف المضارعة وكسر الصاد المهملة وتشديد اللام، أي: يتغير.

قوله: (أو تجد فيه أثر غير سهمك) سيأتي أيضًا الكلام عليه إن شاء الله تعالى.

‌

‌[الباب الرابع] بابُ وجوبِ التَّسْمِيَةِ

13/ 3620 - (عَنْ عَدِيّ بْنِ حاتِمٍ قالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله إني أُرْسِلُ كَلْبِي وأُسَمِّي، قالَ:"إنْ أرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسمَّيْتَ فأخَذَ فَقَتَلَ فَكُلْ، وَإنْ أكَلَ مِنْهُ فَلا تأكُلْ، فإنَّمَا أمْسَكَ على نَفْسِهِ"، قُلْتُ: إني أُرْسِلُ كَلْبِي أجِدُ مَعَهُ كَلْبًا آخَرَ لا أدْرِي أيُّهُما

أخَذَهُ؟ قالَ: "فَلا تأكُلْ فإنَّمَا سَمَّيْتَ على كَلْبِكَ ولَمْ تُسَمّ عَلى غَيرِهِ"

(1)

. [صحيح]

وفِي رِوَايَةٍ: إنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "إذَا أرْسَلْتَ كَلْبَكَ فاذْكُرِ اسْمَ الله، فإنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْباً غَيْرَهُ وَقَدْ قُتِلَ فَلَا تأكُلْ فإنَّكَ لا تَدْرِي أيُّهما قَتَلَهُ"

(2)

. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِما [صحيح]

وَهُوَ دَلِيلٌ على أنَّهُ إذَا أوْحاهُ أحَدُهُما وَعُلِمَ بِعَيْنِهِ فالحُكْمُ لَهُ؛ لأنَّهُ قَدْ عُلِمَ أنَّهُ قاتِلُهُ).

قوله: (وسميت) استدلّ به على مشروعية التسمية، وهو مجمع على ذلك، إنما الخلاف في كونها شرطاً في حلّ الأكل؛ فذهب أبو حنيفة

(3)

وأصحابه، وأحمد

(4)

، وإليه ذهبت القاسمية (5)، والناصر

(5)

، والثوري

(6)

، والحسن بن صالح

(7)

: إلى أنها شرط.

وذهب ابن عباس، وأبو هريرة، وطاوس

(8)

، والشافعي

(9)

، وهو مرويّ عن مالك

(10)

وأحمد

(11)

إلى أنها سنة، فمن تركها عندهم عمداً، أو سهواً؛ لم يقدح في حلِّ الأكل.

ومن أدلة القائلين بأن التسمية شرط قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}

(12)

، فهذه الآية فيها النهي عن أكل ما لم يسمّ عليه.

وفي حديث الباب إيقاف الإذن في الأكل عليها، والمعلق بالوصف ينتفي عند انتفائه عند من يقول بالمفهوم.

والشرط أقوى من الوصف، ويتأكد القول بالوجوب بأن الأصل تحريم الميتة، وما أذن فيه منها تراعى صفته، فالمسمى عليها وافق الوصف، وغير المسمى باقٍ على أصل التحريم.

واختلفوا إذا تركها ناسياً، فعند أبي حنيفة

(1)

ومالك

(2)

والثوري

(3)

وجماهير العلماء

(4)

، ومنهم القاسمية والناصر: أنَّ الشرطية إنما هي في حقّ الذكر، فيجوز أكل ما تركت التسمية عليه سهواً لا عمداً.

وذهب داود

(5)

والشعبي

(6)

وهو مرويّ عن مالك وأبى ثور

(7)

أنها شرط مطلقاً؛ لأن الأدلة لم تفصل.

واختلف الأوّلون في العمد: هل يحرم الصيد ونحوه، أم يكره؟ فعند الحنفية

(8)

يحرم، وعند الشافعية

(9)

في العمد ثلاثة أوجه، أصحُّها: يكره الأكل، وقيل: خلاف الأولى. وقيل: يأثم بالترك ولا يحرم الأكل.

والمشهور عند أحمد

(10)

التفرقة بين الصيد والذبيحة، فذهب في الذبيحة إلى هذا القول الثالث.

وحجة القائلين بعدم وجوب التسمية مطلقاً ما سيأتي في باب الذبح إن شاء الله [تعالى]

(11)

.

قوله: (فإن وجدت مع كلبك

…

إلخ) فيه دليل: على أنَّ من وجد الصيد ميتًا ومع كلبه كلب آخر، وحصل اللبس عليه أيهما القاتل له؟ أنه لا يحلّ الصيد؛ لأنَّه لم يسمِّ إلا على كلبه، بخلاف ما لو وجده حياً فإنَّه يذكيه، ويحلُّ أكله بالتذكية.

وسيأتي الخلاف في الصيد إذا غاب، وسبب الاختلاف حصول اللبس المذكور هنا.

قوله: (على أنه أوحاه) بالحاء المهملة بمعنى، أنهاه إلى حركة المذبوح، وليس لأوجاه بالجيم هنا معنى.

‌

‌[الباب الخامس] بابُ الصيد بالقوس وحكم الرمية إذا غابت أَو وقعت في ماء

14/ 3621 - (عَنْ عَدِيّ قالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله إنَّا قَوْمٌ نَرْمِي فَمَا يَحِلُّ لَنا؟ قالَ: "يَحِلُّ لَكُمْ ما ذَكَّيْتُمْ وَما ذَكَرْتُمُ اسْمَ الله عَلَيْهِ وَخَزَقْتُمْ فَكُلُوا مِنْهُ"، رَوَاهُ أحْمَدُ

(1)

. [صحيح لغيره]

وَهُوَ دَلِيلٌ على أنَّ ما قَتَلَهُ السَّهْمُ بِثِقَلِهِ لَا يَحِلُّ).

15/ 3622 - (وَعَنْ أبي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيّ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "إذَا رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَغابَ ثَلَاثةَ أيَّامٍ وأدْرَكْتَهُ فَكُلْهُ ما لَمْ يَنْتَنْ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ

(2)

وَمُسْلِمٌ

(3)

وأبُو دَاوُدَ

(4)

وَالنَّسائيُّ)

(5)

. [صحيح]

16/ 3623 - (وَعَنْ عَدِيّ بْنِ حاتمٍ قالَ: سألْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّيْدِ قالَ: "إذَا رَمَيْتَ سَهْمَكَ فاذْكُرِ اسْمَ الله فإنْ وَجَدْتَهُ قَدْ قُتِلَ فَكُلْ إلَّا أنْ تجِدَهُ قَدْ وَقَعَ فِي ماء فإنَّكَ لا تَدْرِي المَاءُ قَتَلَهُ أوْ سَهْمُكَ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(6)

. [صحيح]

وَهُوَ دَلِيلٌ على أنَّ السَّهْمَ إذَا أوْحاهُ أُبِيحَ لأنَّهُ قَدْ عَلِمَ أنَّ سَهْمَهُ قَتَلَهُ).

17/ 3624 - (وَعَنْ عَدِيّ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "إذَا رَمَيْتَ الصَّيْدَ فَوَجَدْتَهُ بَعْدَ يَوْمٍ أوْ يَوْمَيْنِ لَيْسَ بِهِ إلَّا أثَرُ سَهْمِكَ فَكُلْ، وَإنْ وَقَعَ فِي المَاءِ فَلا تأكُلْ"، رَوَاهُ أحْمَدُ

(1)

وَالبُخَارِيُّ

(2)

. [صحيح]

وفِي رِوَايَةٍ: "إذَا رَمَيْتَ [سَهْمَكَ]

(3)

فاذْكُرِ اسْمَ الله، فإنْ غابَ عَنْكَ يَوْماً فَلَمْ تَجِدْ فِيه إلَّا أثَرَ سَهْمِكَ فَكُلْ إنْ شِئْتَ، وَإِنْ وَجدْتَهُ غَرِيقاً فِي المَاءِ فَلا تأكلْ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ

(4)

وَالنَّسائيُّ

(5)

. [صحيح]

وفِي رِوَايَةٍ: أنَّهُ قالَ للنَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: إنَّا نَرْمِي الصَّيْدَ فَنَقْتَفِي أثَرَهُ اليَوْمَيْنِ وَالثَّلاثَةَ ثُمَّ نَجِدُهُ مَيِّتًا وَفِيهِ سَهْمُهُ، قالَ:"يأكُلُ إنْ شاءَ الله"، رَوَاهُ البُخارِيُّ)

(6)

. [صحيح]

18/ 3625 - (وفِي رِوَايَةٍ قالَ: سألْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قُلْتُ: إنَّ أرْضنَا أرْضُ صَيْدٍ فَيَرْمِي أحَدُنا الصَّيْدَ فَيَغِيبُ عَنْهُ لَيْلَةً أوْ لَيْلَتَيْن فَيَجدُهُ وَفِيهِ سَهْمُهُ، قالَ:"إذَا وَجَدْتَّ سَهْمَكَ وَلَمْ تَجِدْ فِيهِ أثَرَ غَيْرِهِ وَعَلِمْتَ أنَّ سَهْمَكَ قَتَلَهُ فَكُلْهُ"، رَوَاهُ أحْمَدُ

(7)

وَالنَّسائيُّ)

(8)

. [صحيح]

19/ 3626 - (وفِي رِوَايَةٍ قالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله أرْمِي الصَّيْدَ فأجِدُ فِيهِ سَهْمِي مِنَ الغَدِ، قالَ:"إذَا عَلِمْتَ أنَّ سَهْمَكَ قَتَلَهُ ولَمْ تَرَ فِيهِ أثَرَ سَبُعٍ فَكُلْ"،

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

(1)

وَصحَّحَهُ). [صحيح]

حديث عديّ الأوّل له طرق هذه أحدها، وقد تقدم بعضها، والرواية الأخرى من حديث عديّ أخرجها أيضاً أبو داود

(2)

.

قوله: (يحلّ لكم ما ذكيتم وما ذكرتم اسم الله عليه)، فيه دليل: على أن التسمية واجبة لتعليق الحلِّ عليها، وقد تقدم الخلاف في ذلك، وسيأتي له مزيد.

قوله: (فكله ما لم ينتن) جعل الغاية أن ينتن الصيد، فلو وجده مثلًا بعد [ثلاث]

(3)

ولم ينتن حلّ، فلو وجده [في]

(4)

دونها وقد أنتن فلا، هذا ظاهر الحديث.

وأجاب النووي

(5)

بأن النهي عن أكله إذا أنتن للتنزيه، وظاهر التحريم، ولكنه سيأتي في: باب ما جاء في السمك

(6)

: أنَّ الجيش أكلوا من الحوت التي ألقاها البحر نصف شهر، وأهدوا عند قدومهم النبي صلى الله عليه وسلم منه فأكله، واللحم لا يبقى في الغالب مثل هذه المدة بلا نتن لا سيما في الحجاز مع شدة الحرِّ، فلعلَّ هذا الحديث هو الذي استدل به النووي على كراهة التنزيه، ولكنه يحتمل أن يكونوا ملَّحوه وقدَّدوه فلم يدخله النتن.

وقد حرَّمت المالكية المنتن مطلقاً وهو الظاهر.

قوله: (إلا أن تجده قد وقع في ماء)[وجهه]

(7)

: أنَّه يحصل حينئذٍ التردّد هل قتله السهم أو الغرق في الماء؟ فلو تحقق: أنَّ السهم أصابه فمات، فلم يقع في الماء إلا بعد أن قتله السهم حلَّ أكله.

قال النووي في شرح مسلم

(1)

: إذا وُجد الصيد في الماء غريقًا حَرُمَ بالاتفاق. انتهى.

وقد صرّح الرافعي

(2)

: بأنَّ محله ما لم ينته الصيد بتلك الجراحة إلى حركة المذبوح، فإن انتهى إليها، كقطع الحلقوم مثلًا؛ فقد تمت ذكاته، ويؤيده ما قاله بعد ذلك: فإنَّك لا تدري؛ الماء قتله أو سهمك، فدلّ: على أنه إذا علم أن سهمه هو الذي قتله أنه يحل.

قوله: (إذا أوحاه) قد تقدم ضبطه وتفسيره في الباب الذي قبل هذا.

قوله: (ليس به إلا أثر سهمك) مفهومه: أنَّه إن وجد فيه أثر غير سهمه لا يأكل، وهو نظير ما تقدم في الكلب من التفصيل فيما إذا خالط الكلب الذي أرسله الصائد كلب آخر، لكن التفصيل في مسألة الكلب فيما إذا شارك الكلب في قتله كلبٌ آخر، وهنا الأثر الذي يوجد فيه من غير سهم الرامي، أعمُّ من أن يكون أثر سهم رام آخر، أو غير ذلك من الأسباب القاتلة، فلا يحلّ أكله مع التردّد، وقد جاءت فيه زيادة كما في الرواية الآخرة في الباب بلفظ:"ولم تر فيه أثر سبع".

قال الرافعي

(3)

: يؤخذ منه أنه لو جرحه ثم غاب ثم وجده ميتا أنه لا يحل وهو ظاهر نصّ الشافعي في المختصر

(4)

.

وقال النووي

(5)

: الحلُّ أصحُّ دليلًا.

وحكى البيهقي في "المعرفة"

(6)

عن الشافعي

(7)

: أنه قال في قول ابن عباس: كُلْ ما أصميتَ ودع ما أنميت. معنى ما أصميت: ما قتله الكلب وأنت تراه؛ وما أنميت: ما غاب عنك مقتله.

قال: وهذا لا يجوز عندي غيره إلا أن يكون جاء عن النبيّ صلى الله عليه وسلم

فيه شيء فيسقط كل شيء خالف أمر النبيّ صلى الله عليه وسلم ولا يقوم معه رأي ولا قياس.

قال البيهقي: وقد ثبت الخبر: يعني المذكور في الباب فينبغي أن يكون هو قول الشافعي.

وقد استدلّ بما في الباب على أن الرامي لو أخر طلب الصيد عقب الرمي إلى أن يجده أنه يحلّ بالشروط المتقدمة ولا يحتاج إلى استفصال عن سبب غيبته عنه.

قوله: (فيقتفي أثره) بفاء ثم مثناة تحتية ثم قاف ثم مثناة فوقية ثم فاء: أي يتبع قفاه حتى يتمكن منه.

قوله: (اليومين والثلاثة) فيه زيادة على الرواية التي قبلها، وهي قوله:"بعد يوم أو يومين"، وفي الرواية الآخرة:"فيغيب عنه الليلة والليلتين".

‌

‌[الباب السادس] بابُ النَّهْي عَنِ الرَّمْي بالبُنْدُقِ وما في معناهُ

20/ 3627 - (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ المُغَفَّلِ: أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الخَذْفِ وَقال: "إنَّهَا لا تَصِيدُ صَيْداً وَلا تَنْكأُ عَدُوًّا وَلَكنَّها تَكْسِرُ السِّنَّ وَتَفْقأُ العَيْنَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(1)

. [صحيح]

21/ 3628 - (وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ قَتَلَ عُصْفُوراً بِغَيْرِ حَقِّهِ سألَهُ الله عَنْهُ يَوْمَ القيامَةِ"، قِيلَ: يا رَسُولَ الله وَمَا حَقُّهُ؟ قال: "أنْ تَذْبَحهُ وَلا تأخُذَ بِعُنُقِهِ فَتَقْطَعَهُ"، رَوَاهُ أحْمَدُ

(2)

وَالنَّسائيُّ)

(3)

. [ضعيف]

22/ 3629 - (وَعَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ عَدِيّ بْنِ حاتمٍ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذَا رَمَيْتَ فَسَمَّيْتَ فَخَزَقْتَ فَكُلْ، وَإنْ لَمْ تخْزقْ فَلا تأكُلْ، وَلا تأكُلْ مِنَ المِعْرَاضِ إلَّا ما ذَكيْتَ، وَلا تأكُلْ مِنَ البُنْدُقَةِ إلا ما ذَكَّيْتَ"، رَوَاهُ أحْمَدُ

(1)

وَهْوَ مُرْسَلٌ. إبْرَاهِيمُ لَمْ يَلْقَ عَدِيًّا). [صحيح لغيره دون قوله: "ولا تأكل

…

ذكيت"]

حديث عبد الله بن عمرو أخرجه أيضاً الحاكم

(2)

وصححه، وأعله ابن القطان

(3)

بصهيب مولى ابن عباس الراوي عن عبد الله فقال: لا يعرف حاله.

وله طريق أخرى عند الشافعي

(4)

وأحمد

(5)

والنسائي

(6)

وابن حبان

(7)

عن عمرو بن الشرّيد عن أبيه مرفوعاً: "من قتل عصفوراً عبثًا عجّ إلى الله يوم القيامة يقول: يا ربّ إن فلاناً قتلني عبثًا ولم يقتلني منفعة"، وقد تقدم

(8)

ذكر هذا الحديث.

وحديث عديّ المذكور في الباب وإن كان مرسلاً كما ذكره لكن معناه

صحيح ثابت عن عديّ في الصحيحين

(1)

كما تقدم.

قوله: (نهى عن الخذف)

(2)

بالخاء المعجمة، وآخره فاء، وهو الرمي بحصاة أو نواة بين سبابتيه أو بين الإبهام والسبابة، أو على ظاهر الوسطى وباطن الإبهام.

وقال ابن فارس

(3)

: خذفتَ الحصاة: رميتها بين أصبعيك.

وقيل في حصا الخذف

(4)

: أن تجعل الحصاة بين السبابة من اليمنى والإبهام من اليسرى ثم تقذفها بالسبابة من اليمنى.

وقال ابن سيده

(5)

: خذف بالشيء يخذف، قال: والمخذفة: التي يوضع فيها الحجر ويرمي بها الطير، ويطلق على المقلاع أيضًا. قاله في الصحاح

(6)

.

والمراد بالبندقة المذكورة في ترجمة الباب هي التي تتخذ من طين وتيبس فيرمى بها.

قال ابن عمر

(7)

في المقتولة بالبندقة: تلك الموقوذة.

وكرهه سالم (8)، والقاسم

(8)

، ومجاهد، وإبراهيم

(9)

، وعطاء، والحسن

(10)

. كذا في البخاري

(11)

.

وأخرج ابن أبي شيبة عن سالم (8) بن عبد الله بن عمر، والقاسم (8) بن

محمد بن أبي بكر أنهما كانا يكرهان البندقة إلا ما أدركت ذكاته.

قوله: (إنها لا تصيد صيداً) قال المهلب

(1)

: أباح الله الصيد على صفة فقال: {تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ}

(2)

، وليس الرمي بالبندقة ونحوها من ذلك، وإنما هو وقيذ. وأطلق الشارع أن الخذف لا يصاد به.

وقد اتفق العلماء إلا من شذّ منهم على تحريم أكل ما قتلته البندقة والحجر، وإنما كان كذلك لأنَّه يقتل الصيد بقوّة رامية لا بحدّه. كذا في الفتح

(3)

.

قوله: (ولا تنكأ عدوًّا) قال عياض

(4)

: الرواية بفتح الكاف، وبهمزةٍ في آخره وهي لغة، والأشهر بكسر الكاف بغير همز.

وقال

(5)

في شرح مسلم: لا تنكأ بفتح الكاف مهموزاً، وروي لا تنكي بكسر الكاف وسكون التحتانية وهو أوجه؛ لأن المهموز نكأت القرحة، وليس هذا موضعه فإنه من النكاية، لكن قال في العين

(6)

: [نكأه]

(7)

لغة في نكيت، فعلى هذا تتوجه هذه الرواية، قال: ومعناه المبالغة في الأذى.

وقال ابن سيده

(8)

: نكى العدوّ نكاية: أصاب منه، ثم قال: نكأت العدو أنكؤهم: لغة في نكيتهم، فظهر أن الرواية صحيحة ولا معنى لتخطئتها.

وأغرب ابن التين

(9)

فلم يعرّج على الرواية التي بالهمز أصلاً بل شرحه على التي بكسر الكاف بغير همز، ثم قال: ونكأت القرحة بالهمز.

قوله: (ولكنها تكسر السنّ) أي: الرمية، وأطلق السنّ ليشمل سنّ المرمي وغيره من آدمي وغيره.

قوله: (وتفقأ العين) قد تقدم ضبطه وتفسيره، وأطلق العين لما ذكرنا في السنّ.

قوله: (بغير حقِّه) فيه دليل: على تحريم قتل العصفور وما شاكله لمجرّد العبث وعلى غير الهيئة المذكورة، ولأن تعذيب الحيوان قد ورد النهي عنه في غير حديث.

قوله: (فخزقت فَكُلْ) فيه: أن الخزق شرط الحلّ، وقد تقدم؛ وكذلك تقدم الكلام على المعراض.

* * *

‌

‌[ثالثاً] أبواب الذبح

‌

‌[الباب الأول] بابُ الذبح وما يجب له وما يستحب

1/ 3630 - (عَنِ عَليّ بْنِ أبي طالبٍ أنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَعَنَ الله مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ الله، وَلَعَنَ الله مَنْ آوَى مُحْدِثاً، وَلَعَنَ الله مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ، وَلَعَنَ الله مَنْ غَيَّرَ تُخُومَ الأرْضِ"، رَوَاهُ أحْمَدُ

(1)

وَمُسْلِمٌ

(2)

وَالنَّسائيُّ)

(3)

. [صحيح]

2/ 3631 - (وَعَنْ عائِشَةَ: أنَّ قَوْماً قالُوا: يا رَسُولُ الله إنَّ قَوْما يأتُونَنا باللَّحْمِ لا نَدْرِي أذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ أمْ لا؟ فَقالَ: "سَمُّوا عَلَيْهِ أنْتُمْ وكُلُوا"، قال: وكانُوا حَدِيثي عَهْدٍ بالكُفْرِ. رَوَاهُ البُخارِيُّ

(4)

وَالنَّسائيُّ

(5)

وابْنُ ماجَهْ

(6)

. [صحيح]

وَهُوَ دَلِيلٌ على أنَّ التَّصرُّفاتِ وَالأفْعالَ تُحْمَلُ على حالِ الصِّحَّةِ وَالسَّلامَةِ إلى أنْ يَقُومَ دَلِيلُ الفَسادِ).

3/ 3632 - (وَعَنْ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مالِكٍ عَنْ أبِيه: أنَّهُ كانَتْ لَهُمْ غَنمٌ تَرْعَى بِسَلْعَ، فأبْصَرَتْ جارِيةٌ لَنا بِشاةٍ مِنْ غَنَمِنا مَوْتاً، فَكَسَرَتْ حَجَراً فَذَبَحَتْها بِهِ، فَقالَ لَهُمْ: لا تأكُلُوا حتَّى أسألَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أوْ أُرْسِلَ إلَيْهِ مَنْ يَسألُهُ عَنْ ذلكَ وأنَّهُ سألَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذلكَ أوْ أرْسَلَ إِلَيْهِ فأمَرَهُ بأكْلِها. رَوَاهُ أحْمَدُ

(7)

وَالبُخارِيُّ

(1)

، قالَ: وَقالَ عُبَيدُ اللهِ: يُعْجِبُنِي أنَّها أمَةٌ وأنَّها ذَبَحَتْ بِحَجَرٍ). [صحيح]

4/ 3633 - (وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثابِتٍ: أنَّ ذِئْباً نَيَّبَ فِي شاةٍ فَذَبَحُوها بِمَرْوَةٍ، فَرَخَّصَ لَهُمْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي أكْلِها. رَوَاهُ أحْمَدُ

(2)

وَالنَّسائيُّ

(3)

وَابْنُ ماجَهْ)

(4)

. [صحيح لغيره]

5/ 3634 - (وَعَنْ عَدِيّ بْنِ حاتمٍ قالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله إنا نَصِيد فَلا نَجِدُ سِكِّيناً إلَّا الظَّرَارَ وَشِقَّةَ العَصَا، فَقالَ: "أمِرَّ الدَّمَ بِمَا شِئْتَ وَاذْكُرِ اسْمَ الله عَلَيْهِ"، رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ)

(5)

. [صحيح]

حديث زيد بن ثابت [رجاله رجال الصحيح إلا حاضر بن المهاجر فقيل: هو مجهول، وقيل: مقبول. و]

(6)

قد أخرج معناه أحمد

(7)

والبزار

(8)

والطبراني في الأوسط

(9)

عن ابن عمر بإسناد صحيح.

وحديث عديّ بن حاتم أخرجه أيضاً الحاكم

(10)

وابن حبان

(11)

، ومداره

على سماك بن حرب عن مري بن قطري

(1)

عنه.

قوله: (لعن الله من ذبح لغير الله) المراد به أن يذبح [لغير الله]

(2)

تعالى، كمن ذبح للصنم، أو الصليب، أو لموسى، أو لعيسى عليهما السلام أو للكعبة، ونحو ذلك، فكلُّ هذا حرام، ولا تحلُّ هذه الذبيحة، سواء كان الذابح مسلماً أو كافراً.

وإليه ذهب الشافعي وأصحابه

(3)

، فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله تعالى، والعبادة له، كان ذلك كفراً، فإن كان الذابح مسلماً قبل ذلك صار بالذبح مرتدًّا.

وذكر الشيخ إبراهيم المروزي

(4)

من أصحاب الشافعي: أنَّ ما يذبح عند استقبال السلطان تقرّباً إليه أفتى أهل بخارى بتحريمه؛ لأنَّه مما أهلّ به لغير الله.

قال الرافعي

(5)

: هذا إنما يذبحونه استبشاراً بقدومه، فهو كذبح العقيقة لولادة النبيّ صلى الله عليه وسلم.

قوله: (محدثاً) بكسر الدال، هو من يأتي لما فيه فساد في الأرض من جناية على غيره، أو غير ذلك، والمؤوي له: المانع له من القصاص ونحوه. ولعن الوالدين من الكبائر. وتخوم الأرض

(6)

- بالتاء المثناة من فوق، والخاء المعجمة -: وهي الحدود، والمعالم، وظاهره العموم في جميع الأرض، وقيل: معالم الحرم خاصة، وقيل: في الأملاك، وقيل: أراد المعالم التي يهتدي بها في الطرقات.

قوله: (إنَّ قوماً قالوا للنبيِّ صلى الله عليه وسلم) قال في الفتح

(1)

: لم أقف على تعيينهم.

قوله: (فقال: سمُّوا عليه أنتم) قال المهلب

(2)

: هذا الحديث أصل في أن التسمية ليست فرضًا، فلما نابت تسميتهم عن التسمية على الذبح دلَّ على أنها سنة؛ لأن السنة لا تنوب عن [فرض]

(3)

، هذا على أن الأمر في حديث عديّ وأبي ثعلبة محمول على التنزيه، من أجل أنَّهما كانا يصيدان على مذهب الجاهلية فعلمهما النبيّ صلى الله عليه وسلم أمر الصيد والذبح، فرضه ومندوبه، لئلا يوافقا شبهة في ذلك، وليأخذا بأكمل الأمور.

وأما الذين سألوا عن هذه الذبائح فإنهم سألوا عن أمر قد وقع لغيرهم فعرفهم بأصل الحلّ فيه.

وقال ابن التين

(4)

: يحتمل أن يراد التسمية هنا عند الأكل، وبذلك جزم النووي

(5)

.

قال ابن التين (4): وأما التسمية على ذبح تولاه غيرهم فلا تكليف عليهم فيه وإنما يحمل على غير الصحة إذا تبين خلافها، ويحتمل أن يريد أن تسميتكم الآن تستبيحون بها أكل ما لم تعلموا: اذكروا اسم الله عليه أم لا؟ إذا كان الذابح ممن تصحّ ذبيحته إذا سمى.

ويستفاد منه: أنَّ كلَّ ما يوجد في أسواق المسلمين محمول على الصحة، وكذا ما ذبحه أعراب المسلمين، لأنَّ الغالب أنهم عرفوا التسمية، وبهذا الأخير جزم ابن عبد البّر فقال: إن ما ذبحه المسلم يؤكل، ويحمل على أنَّه سمَّى، لأن المسلم لا يظنّ به في كل شيءٍ إلا الخير حتى يتبين خلاف ذلك، وعكس هذا الخطابي

(6)

فقال: فيه دليل على أنَّ التسمية غير شرط على الذبيحة، لأنها لو كانت شرطاً لم تستبح الذبيحة بالأمر المشكوك فيه، كما لو عرض الشكُّ في نفس الذبيحة فلم يعلم هل وقعت الذكاة المعتبرة أم لا؟

وهذا هو المتبادر من سياق الحديث، حيث وقع الجواب فيه: سموا أنتم، كأنه قيل لهم: لا تهتموا بذلك بل الذي يهمُّكم أنتم أن تذكروا اسم الله وتأكلوا، وهذا من الأسلوب الحكيم، كما نبه عليه الطيبي

(1)

.

ومما يدلّ على عدم الاشتراط قوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ}

(2)

فأباح الأكل من ذبائحهم مع وجود الشكّ في أنهم سمُّوا أم لا.

قوله: (وكانوا حديثي عهد بالكفر) في رواية لمالك

(3)

: "وذلك في أوائل الإسلام"، وقد تعلق بهذه الزيادة قوم فزعموا أن هذا الجواب كان قبل نزول قوله تعالى:{وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}

(4)

، قال ابن عبد البّر

(5)

: وهو تعلق ضعيف.

وفي الحديث نفسه ما يردّه لأنَّه أمرهم فيه بالتسمية عند الأكل، فدلّ على أن الآية كانت نزلت بالأمر بالتسمية.

وأيضاً فقد اتفقوا؛ على أن الأنعام مكية، وأنَّ هذه القصة جرت بالمدينة، وأنَّ الأعراب المشار إليهم في الحديث هم بادية أهل المدينة.

قوله: (جارية) في رواية

(6)

: "أمة"، وفي رواية

(7)

: "امرأةٍ"، ولا تنافي بين الروايات، لأن الرواية الأخيرة أعمُّ، فيؤخذ بقول من زاد في روايته صفةً وهي كونها أمةً.

قوله: (فأمره بأكلها) فيه دليل: على أنها تحلّ ذبيحة المرأة، وإليه ذهب الجمهور

(8)

.

وقد نقل محمد بن عبد الحكم عن مالك كراهته

(1)

، وفي "المدوّنة"

(2)

جوازه.

وفي وجه للشافعية يكره ذبح المرأة الأضحية.

وعند سعيد بن منصور بسند صحيح عن إبراهيم النخعي أنه قال في ذبيحة المرأة والصبيّ: لا بأس إذا أطاق الذبيحة وحفظ التسمية.

وفيه جواز ما ذبح بغير إذن مالكه، وإليه ذهب الجمهور

(3)

، وخالف في ذلك طاوس، وعكرمة، وإسحاق [وأهل الظاهر

(4)

]

(5)

، وإليه جنح البخاري.

ويدلّ لما ذهبوا إليه: ما أخرجه أحمد

(6)

وأبو داود

(7)

بسند قويّ من طريق عاصم بن كليب عن أبيه في قصة الشاة التي ذبحتها المرأة بغير إذن صاحبها، فامتنع النبيّ صلى الله عليه وسلم من أكلها لكنه قال:"أطعموها الأسارى"، ولو لم تكن مذكاة لما أمر بإطعام الأسارى لأنَّه لا يبيح لهم إلا ما يحلّ.

قوله: (فذبحوها بمروة) أي بحجر أبيض

(8)

، وقيل: هو الذي تقدح منه النار.

قوله: (إلا الظرار) بالمعجمة، بعدها راءان مهملتان بينهما ألف [جمع]

(9)

ظرر: [وهي الحجارة، كذا في النهاية

(10)

]

(11)

. قال في القاموس

(12)

: الظرّ

بالكسر والظرر الظررة: الحجر، أو المدوَّر المحدّد منه، الجمع: ظُرَّارٌ وظِرَّارٌ.

قال: والمظرة بالكسر: الحجر تقدح به النار، وبالفتح: كسر الحجر ذي الحدّ.

قوله: (وشقة العصا) بكسر الشين المعجمة؛ أي: ما يشقّ منها ويكون محدّدًا.

قوله: (أَمِرِ الدم)

(1)

بفتح الهمزة، وكسر الميم، وبالراء مخففة من أمار الشيء ومار: إذ جرى، وبكسر الهمزة، وسكون الميم من مَرَى الضرع: إذا مسحه ليدرّ.

قال الخطابي

(2)

: المحدّثون يروونه بتشديد الراء وهو خطأ، إنما هو بتخفيفها من: مريت الناقة إذا حلبتها.

قال ابن الأثير: ويروى أمرر براءين [مظهرين]

(3)

من غير إدغام، وكذا في التلخيص

(4)

: أنه براءين مهملتين، الأولى مكسورة. ثم نقل كلام الخطابي.

قال: وأجيب بأن التثقيل لكونه أدغم إحدى الراءين في الأخرى على الرواية الأولى.

6/ 3635 - (وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله إنَّا نَلْقَى العَدُوَّ غَدًا، وَلَيْسَ مَعَنا مُدًى، فَقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "ما أنْهَرَ الدمَ وَذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ فَكُلُوا ما لَمْ يَكنْ سِنًّا أوْ ظُفْرًا، وَسأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذلكَ: أمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وأمَّا الظُّفْرُ فَمُدَى الحَبَشَةِ"، رَوَاهُ الجمَاعَةُ)

(5)

. [صحيح]

7/ 3636 - (وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أوْسٍ عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "إن الله كَتَبَ الإحْسانَ على كُلِّ شَيْءٍ، فإذَا قَتَلْتُمْ فأحْسِنُوا القِتْلَةَ، وَإذَا ذَبَحْتُمْ فأَحْسِنُوا الذَّبْحَ،

وَلْيُحِدَّ أحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَليُرِحْ ذَبِيحتهُ"، روَاهُ أحْمَدُ

(1)

وَمُسْلِمٌ

(2)

وَالنَّسائيُّ

(3)

وَابْنُ ماجَهْ)

(4)

. [صحيح]

8/ 3637 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أمَرَ أنْ تُحَدَّ الشفارُ وأنْ تُوَارَى عَنِ البَهائمِ، وَقالَ:"إذَا ذَبَحَ أحَدُكُمْ فلْيُجْهِزْ"، رَوَاهُ أحْمَدُ

(5)

وَابْنُ ماجَهْ)

(6)

. [ضعيف]

9/ 3638 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: بَعَثَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بُدَيْلَ بْنَ وَرْقاءَ الخُزَاعِيَّ على جَمَلٍ أوْرَقَ يَصِيحُ فِي فِجاجِ مِنًى: ألَا إنَّ الذَّكاةَ فِي الحَلْقِ وَاللَّبَّةِ، وَلَا تَعْجُلُوا الأنْفُسَ أنْ تَزْهَقَ، وأيَّامُ مِنًى أيَّامُ أكْل وَشُرْبٍ وَبِعالٍ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)

(7)

. [إسناده ضعيف]

حديث ابن عمر في إسناده عند ابن ماجه ابن لهيعة، وفيه مقال معروف، ويشهد له الحديث الذي قبله.

وحديث أبي هريرة في إسناده سعيد بن سلام العطار

(1)

، قال أحمد: كذّاب. وقد تقدم ما يشهد له

(2)

في صلاة العيد.

قوله: (إنا نلقى العدوّ غدًا) لعلَّه عرف ذلك بخبرٍ، أو بقرينة.

قوله: (وليس معنا مُدى)

(3)

بضم الميم مخفف مقصور جمع مدية بسكون الدال بعدها تحتانية؛ وهي السكين سميت بذلك لأنها تقطع مدى الحيوان، أي: عمره، والرابط بين قوله:"نلقى العدوّ وليس معنا مدى"، يحتمل أن يكون مراده أنهم إذا لقوا العدوّ صاروا بصدد أن يغنموا منهم ما يذبحونه، ويحتمل أن يكون مراده أنهم يحتاجون إلى ذبح ما يأكلونه ليتقووا به على العدوّ إذا لقوه.

قوله: (ما أنهر الدم)

(4)

أي: أسأله، وصبَّه بكثرةٍ: شبهه بجري الماء في النهر.

قال عياض

(5)

: هذا هو المشهور في الروايات بالراء، وذكره أبو ذرّ بالزاي وقال: النهز بمعنى الدفع وهو غريب، و (ما) موصولة في موضع رفع بالابتداء، وخبرها: فكلوا، والتقدير: ما أنهر الدم فهو حلال، فكلوا.

ويحتمل أن تكون شرطية. ووقع في رواية إسحاق عن الثوري: "كلُّ ما أنهر الدم ذكاة"

(6)

، و (ما) في هذا موصوفة.

قوله: (وذكر اسم الله عليه) فيه دليل على اشتراط التسمية: لأنَّه علق الإذن بمجموع الأمرين وهما: الإِنهار والتسمية، والمعلق على شيئين لا يكتفي فيه إلا باجتماعهما وينتفي بانتفاء أحدهما، وقد تقدم الكلام على ذلك.

قوله: (وسأحدثكم) اختلف في هذا: هل هو من جملة المرفوع أو مدرج؟.

قوله: (أمَّا السنّ فعظم) قال البيضاوي

(1)

: هو قياس [حذفت]

(2)

منه المقدمة الثانية لشهرتها عندهم، والتقدير: أما السنّ فعظم، وكلُّ عظم لا يحلّ الذبح به: وطوي النتيجة لدلالة الاستثناء عليها.

وقال ابن الصلاح في "مشكل الوسيط"

(3)

: هذا يدلّ على أنه عليه السلام كان قد قرّر كون الذكاة لا تحصل بالعظم، فلذلك اقتصر على قوله:"فعظم".

قال: ولم أر بعد البحث من نقل للمنع من الذبح بالعظم معنى يعقل، وكذا وقع في كلام ابن عبد السلام

(4)

.

وقال النووي

(5)

: معنى الحديث: لا تذبحوا بالعظام، فإنها تنجس بالدم.

وقد نهيتم عن تنجيسها؛ لأنها زاد إخوانكم من الجنّ.

وقال ابن الجوزي في "المشكل"

(6)

: هذا يدلّ على أن الذبح بالعظم كان معهودًا عندهم أنه لا يجزي وقرّرهم الشارع على ذلك.

قوله: (وأما الظفر فمُدى الحبشة) أي: وهم كفار. وقد نهيتم عن التشبه بهم، قاله ابن الصلاح

(7)

وتبعه النووي

(8)

.

وقيل: نُهيَ عنهما؛ لأن الذبح بهما تعذيب للحيوان، ولا يقع به غالبًا إلا الخنق الذي هو على صورة الذبح.

واعترض على الأوَّل: بأنه لو كان كذلك لامتنع الذبح بالسكين وسائر ما يذبح به الكفار.

وأجيب: بأن الذبح بالسكين هو الأصل.

وأما ما يلتحق بها فهو الذي يعتبر فيه التشبه، ومن ثم كانوا يسألون عن جواز الذبح بغير السكين.

وروي عن الشافعي

(1)

أنه قال: السنّ إنما يذكى بها إذا كانت منتزعة، فأما وهي ثابتة فلو ذبح بها لكانت منخنقة، يعني فدلّ على عدم جواز التذكية بالسنّ المنتزعة بخلاف ما نقل عن الحنفية

(2)

من جوازه بالسنّ المنفصلة.

قال: وأما الظفر فلو كان المراد به ظفر الإِنسان لقال فيه ما قال في السنّ، لكن الظاهر أنه أراد به الظفر الذي هو طيب من بلاد الحبشة وهو لا يقوي فيكون في معنى الخنق.

قوله: (فأحسنوا القتلة) بكسر القاف وهي الهيئة والحالة.

قوله: (فأحسنوا الذَّبح) قال النووي في شرح مسلم

(3)

: وقع في كثير من النسخ أو أكثرها: "فأحسنوا الذبح" بفتح الذال بغير هاء، وفي بعضها:"الذِبحة" بكسر الذال وبالهاء كالقتلة، وهي الهيئة والحالة.

قوله: (وليحدَّ)

(4)

بضم الياء يقهال: أحدَّ السكين، وحدّدها، واستحدّها بمعنى، "وليرح ذبيحته" باحداد السكين وتعجيل إمرارها وغير ذلك.

قوله: (وأن توارى عن البهائم) قال النووي

(5)

: يستحب أن لا يحدَّ السكين بحضرة الذبيحة، وأن لا يذبح واحدة بحضرة أخرى، ولا يجرّها إلى مذبحها.

قوله: (فليجهز) بالجيم والزاي: أي يسرع الذبح.

قوله: (واللبة)

(6)

هي المنحر من البهائم وهي بفتح اللام وتشديد الموحدة.

قوله: (ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق) بزاي، أي: لا تشرعوا في شيء من الأعمال المتعلقة بالذبيحة قبل أن تموت.

10/ 3639 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وأبي هُرَيْرَةَ قالا: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ شَرِيطَةِ الشَّيْطانِ وَهِيَ الَّتِي تُذْبَحُ فيُقْطَعُ الجِلْدُ ولَا تُفْرَى الأوْدَاجُ. رَوَاهُ

أبُو دَاوُدَ)

(1)

. [ضعيف]

11/ 3640 - (وَعَنْ أسَماءَ ابْنَةِ أبي بَكْرٍ قالَتْ: نَحَرْنا على عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَرَسًا فأكَلْناهُ. مُتَّفَق عَلَيْهِ)

(2)

. [صحيح]

12/ 3641 - (وَعَنْ أبي العُشَرَاءِ عَنْ أبِيه قالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله، أمَا تَكُونُ الذَّكاةُ إلَّا فِي الحَلْقِ وَاللَّبَّةِ؟ قال:"لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِها لأجْزأكَ"، رَوَاهُ الخَمْسَةُ

(3)

. [ضعيف]

وَهَذَا فِيما لَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ).

13/ 3642 - (وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم في سَفَرٍ فَنَدَّ بَعِيرٌ مِنْ إِبِل القَوْمِ ولَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ خَيْلٌ، فَرَماهُ رَجُل بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ، فَقالَ

رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ لِهَذهِ البَهائمِ أوَابِدَ كأوَابِدِ الوَحْشِ، فَمَا فَعَلَ مِنْها هَذَا فافْعَلُوا بِهِ هَكَذَا"، رَوَاهُ الجَماعَةُ)

(1)

. [صحيح]

حديث ابن عباس وأبي هريرة قال المنذري

(2)

: في إسناده عمرو بن عبد الله الصنعاني. وقد تكلم فيه غير واحد.

وحديث أبي العشراء قال الترمذي

(3)

: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة، ولا يعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث.

قال الخطابي

(4)

: وضعفوا هذا الحديث؛ لأن رواته مجهولون، وأبو العشراء لا يدرى من أبوه، ولم يرو عنه غير حماد بن سلمة.

قال في التلخيص

(5)

: وقد تفرّد حماد بن سلمة بالرواية عنه - يعني أبا العشراء - على الصحيح، وهو لا يعرف حاله.

قوله: (عن شريطة الشيطان) أي ذبيحته وهي المذكورة في الحديث، والتفسير ليس في الحديث، بل زيادة رواها الحسن بن عيسى أحد رواته كما صرّح به أبو داود في السنن

(6)

.

قال في النهاية

(7)

: شريطة الشيطان. قيل: هي الذبيحة التي لا يقطع أوداجها، ولا يستقصي ذبحها. وهو من شرط الحجام، وكان أهل الجاهلية يقطعون بعض حلقها ويتركونها حتى تموت، وإنما أضافها إلى الشيطان لأنَّه هو الذي حملهم على ذلك وحسّن هذا الفعل لديهم وسوّله لهم. انتهى.

قوله: (عن أبي العشراء) بضم العين المهملة وفتح الشين المعجمة.

قال أبو داود: [واسمه]

(1)

عطارد بن بكرة، ويقال: ابن قهطم، ويقال: اسمه عطارد بن مالك بن قهطم.

قوله: (لو طعنت في فخذها

…

إلخ)، قال أهل العلم بالحديث: هذا عند الضرورة كالتردي في البئر وأشباهه.

وقال أبو داود

(2)

بعد إخراجه: هذا لا يصحّ إلا في المتردية والنافرة والمتوحشة.

قوله: (نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسًا) فيه: أن النحر يجزئ في الخيل كما يجزئ في الإبل.

قال ابن التين

(3)

: الأصل في الإبل النحر، وفي الشاة ونحوها الذبح.

وأما البقر فجاء في القرآن ذكر ذبحها وفي السنة ذكر نحرها.

واختلف في ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح، فأجازه، الجمهور

(4)

ومنع منه ابن القاسم.

• قوله: (فندّ بعير)

(5)

أي نفر، وهو بفتح النون وتشديد الدال.

قوله: (فحبسه)

(6)

أي أصابه السهم فوقف.

قوله: (أوابد)

(7)

جمع آبدة، بالمد، وكسر الموحدة، أي: غريبة. يقال: جاء فلان بآبدةٍ؛ أي: بكلمة أو فعلة منفرة، يقال: أبَدت - بفتح الموحدة - تأبد - بضمها، ويجوز الكسر -، ويقال: تأبدت؛ أي: توحشت، والمراد أن لها توحشًا.

وفي الحديث جواز أكل ما رمي بالسهم فجرح في أيِّ موضع

كان من جسده بشرط أن يكون وحشيًا، أو متوحشًا، وإليه ذهب الجمهور

(1)

.

وروي عن مالك

(2)

، والليث

(3)

، وسعيد بن المسيب

(4)

، وربيعة: أنه لا يحلّ الأكل لما توحش إلا بتذكية في حلقه أو لبته.

‌

‌[الباب الثاني] بابُ ذَكاةِ الجَنين بذكاةِ أمِّهِ

14/ 3643 - (عَن أبي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ قالَ: "فِي الجَنِينِ: ذَكاتُهُ ذَكاةُ أُمِّهِ". رَوَاهُ أحْمَدُ

(5)

وَالتِّرْمِذيُّ

(6)

وَابْنُ ماجَهْ

(7)

.

وفِي رِوَايَةٍ قُلْنا: يا رَسُولَ الله نَنْحَرُ النَّاقةَ وَنَذْبَحُ البَقَرَةَ وَالشَّاةَ فِي بَطْنِها الجَنِينُ، أنْلْقِيه أمْ نأكُلُ؟ قالَ:"كُلُوهُ إنْ شِئْتُمْ فَإنَّ ذَكاتَهُ ذَكاةُ أمِّهِ"، رَوَاهُ أحْمَدُ

(8)

وأبُو دَاوُدَ

(9)

. [صحيح بطرقه وشواهده]

الحديث أخرجه أيضًا الدارقطني

(10)

وابن حبان

(11)