سادسًا: أبواب صفة الوضوء وفرضه وسننه الباب الأول: باب الدليل على - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق - جـ ٢

سادسًا: أبواب صفة الوضوء وفرضه وسننه

الباب الأول: باب الدليل على وجوب النية له.

الباب الثاني: باب التسمية للوضوء.

الباب الثالث: باب استحباب غسل اليدين قبل المضمضة، وتأكيده لنوم الليل.

الباب الرابع: باب المضمضة والاستنشاق.

الباب الخامس: باب ما جاء في جواز تأخيرهما على غسل الوجه واليدين.

الباب السادس: باب المبالغة في الاستنشاق.

الباب السابع: باب غسل المسترسل من اللحية.

الباب الثامن: باب في إيصال الماء إلى باطن اللحية الكثة لا يجب.

الباب التاسع: باب استحباب تخليل اللحية.

الباب العاشر: باب تعاهد المآقين وغيرهما من غضون الوجه بزيادة ما.

الباب الحادي عشر: باب غسل اليدين مع المرفقين وإطالة الغرة.

الباب الثاني عشر: باب تحريك الخاتم وتخليل الأصابع ودلك ما يحتاج إلى ذلك.

الباب الثالث عشر: باب مسح الرأس كله وصفته وما جاء في مسح بعضه.

الباب الرابع عشر: باب هل يسن تكرار مسح الرأس أم لا.

الباب الخامس عشر: باب أن الأذنين من الرأس وأنهما يمسحان بمائه.

الباب السادس عشر: باب مسح ظاهر الأذنين وباطنهما.

الباب السابع عشر: باب مسح الصدغين وأنهما من الرأس.

الباب الثامن عشر: باب مسح العنق.

الباب التاسع عشر: باب جواز المسح على العِمامة.

الباب العشرون: باب ما يظهر من الرأس غالبا مع العِمامة.

الباب الحادي والعشرون: باب غسل الرجلين وبيان أنه فرض.

الباب الثاني والعشرون: باب التيمن في الوضوء.

الباب الثالث والعشرون: باب الوضوء مرة ومرتين وثلاثا، وكراهة ما جاوزها.

الباب الرابع والعشرون: باب ما يقول إذا فرغ من وضوئه.

الباب الخامس والعشرون: باب الموالاة في الوضوء.

الباب السادس والعشرون: باب جواز المعاونة في الوضوء.

الباب السابع والعشرون: باب المنديل بعد الوضوء والغسل.

سابعًا: أبواب المسح على الخفين

الباب الأول: باب في مشروعيته.

الباب الثاني: باب المسح على الموقين وعلى الجوربين والنعلين جميعا.

الباب الثالث: باب اشتراط الطهارة قبل اللبس.

الباب الرابع: باب توقيت مدة المسح.

الباب الخامس: باب اختصاص المسح بظهر الخف.

ثامنًا: أبواب نواقض الوضوء

الباب الأول: باب الوضوء بالخارج من السبيل.

الباب الثاني: باب الوضوء من الخارج النجس من غير السبيلين.

الباب الثالث: باب الوضوء من النوم إلا اليسير منه على إحدى حالات الصلاة.

الباب الرابع: باب الوضوء من مس المرأة.

الباب الخامس: باب الوضوء من مس القُبُل.

الباب السادس: باب الوضوء من لحوم الإبل،

الباب السابع: باب المتطهر يشك هل أحدث.

الباب الثامن: باب إيجاب الوضوء للصلاة، والطواف، ومس المصحف.

تاسعًا: أبواب ما يستحب لأجله الوضوء

الباب الأول: باب استحباب الوضوء مما مسته النار والرخصة في تركه.

الباب الثاني: باب فضل الوضوء لكل صلاة.

الباب الثالث: باب استحباب الطهارة لذكر الله عز وجل والرخصة في تركه.

الباب الرابع: باب استحباب الوضوء لمن أراد النوم.

الباب الخامس: باب تأكيد ذلك للجنب، واستحباب الوضوء له لأجل الأكل والشرب والمعاودة.

الباب السادس: باب جواز ترك ذلك.

عاشرًا: أبواب موجبات الغسل

الباب الأول: باب الغسل من المني.

الباب الثاني: باب إيجاب الغسل من التقاء الختانين ونسخ الرخصة فيه.

الثالث: باب من ذكر احتلامًا ولم يجد بللًا أو بالعكس.

الباب الرابع: باب وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم.

الباب الخامس: باب الغسل من الحيض.

الباب السادس: باب تحريم القراءة على الحائض والجنب.

الباب السابع: باب الرخصة في اجتياز الجنب في المسجد ومنعه من اللبث فيه إلا أن يتوضأ.

الباب الثامن: باب طواف الجنب على نسائه بغسل وبأغسال.

حادي عشر: أبواب الأغسال المستحبة

الباب الأول: باب غسل الجمعة.

الباب الثاني: باب غسل العيدين.

الباب الثالث: باب الغسل من غسل الميت.

الباب الرابع: باب الغسل للإحرام وللوقوف بعرفة ودخول مكة.

الباب الخامس: باب غسل المستحاضة لكل صلاة.

الباب السادس: باب غسل المغمى عليه إذا أفاق.

الباب السابع: باب صفة الغسل.

الباب الثامن: باب تعاهد باطن الشعور وما جاء في نقضها.

الباب التاسع: باب استحباب نقض الشعر لغسل الحيض وتتبع أثر الدم فيه.

الباب العاشر: باب ما جاء في قدر الماء في الغسل والوضوء.

الباب الحادي عشر: باب من رأى التقدير بذلك استحبابًا وأن ما دونه يجزي إذا أسبغ.

الباب الثاني عشر: باب الاستتار عن الأعين للمغتسل وجواز تجرده في الخلوة.

الباب الثالث عشر: باب الدخول في الماء بغير إزار.

الباب الرابع عشر: باب ما جاء في دخول الحمام.

ثاني عشر: أبواب التيمم

الباب الأول: باب تيمم الجنب للصلاة إذا لم يجد ماء.

الباب الثاني: باب تيمم الجنب للجرح.

الباب الثالث: باب الجنب يتيمم لخوف البرد.

الباب الرابع: باب الرخصة في الجماع لعادم الماء.

الباب الخامس: باب اشتراط دخول الوقت للتيمم.

الباب السادس: باب من وجد ما يكفي بعض طهارته يستعمله.

الباب السابع: باب تعين التراب للتيمم دون بقية الجامدات.

الباب الثامن: باب صفة التيمم.

الباب التاسع: باب من تيمم في أول الوقت وصلى ثم وجد الماء في الوقت.

الباب العاشر: باب بطلان التيمم بوجدان الماء في الصلاة وغيرها.

الباب الحادي عشر: باب الصلاة بغير ماء ولا تراب عند الضرورة.

ثالث عشر: أبواب الحيض

الباب الأول: باب بناء المعتادة إذا استحيضت على عادتها.

الثاني: باب العمل بالتمييز.

الباب الثالث: باب من تحيض ستًا أو سبعًا لفقد العادة والتمييز.

الباب الرابع: باب الصفرة والكدرة بعد العادة.

الباب الخامس: باب وضوء المستحاضة لكل صلاة.

الباب السادس: باب تحريم وطء الحائض في الفرج وما يباح منها.

الباب السابع: باب كفارة من أتى حائضًا.

الباب الثامن: باب الحائض لا تصوم ولا تصلي، وتقضي الصوم دون الصلاة.

الباب التاسع: باب سؤر الحائض ومؤاكلتها.

الباب العاشر: باب وطء المستحاضة.

رابع عشر: أبواب النفاس

الباب الأول: باب أكثر النفاس.

الباب الثاني: باب سقوط الصلاة عن النفساء.

انتهى كتاب الطهارة.

‌

‌[سادسًا]: أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه

قال جمهور أهل اللغة: يقال: الوُضُوءُ بضم أوله إذا أريد به الفعل الذي هو المصدُر، ويقال: الوَضُوءُ: بفتح أوله إذا أريد به الماء الذي يُتطهر به، [كذا]

(1)

نقله ابن الأنباري وجماعاتٌ من أهلِ اللغةِ وغيرهم

(2)

، وذهبَ الخليلُ والأصمعيُّ وأبو حاتمٍ السجستاني والأزهري وجماعةٌ إلى أنه بالفتح فيهما

(3)

. قال صاحِبُ المطالعُ

(4)

: وحُكِي الضمُّ فيهما جميعًا، وأصل الوُضُوء من الوضاءَةِ وهي الحسنُ، والنظافةُ، وسمي وضُوء الصلاةِ وضوءً لأنه ينظفُ المتوضئَ ويحسنه.

‌

‌[الباب الأول] باب الدليل علي وجوب النية له

1/ 163 - (عَنْ عُمَرَ بْنِ الخطابِ رضي الله عنه قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِنَّما الأعمالُ بالنيةِ وإنّما لامْرِئٍ ما نَوَى، فَمَنْ كانَتْ هِجْرَتُهُ إلى الله ورسوله فَهِجْرَتُهُ إلى الله ورَسُوِلِه، وَمَنْ كانَتْ هِجْرَتهُ إلى دُنْيا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُها فهِجْرَتُهُ إلى ما هاجَرَ إليهِ". رَواهُ الجمَاعَةُ)

(5)

. [صحيح]

الحديثُ مدارُه على يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمةَ بن وقاص عن عمر بن الخطاب، ولم يبقَ من أصحاب الكتب المعتمدةِ من لم يخرجه سِوى مالك فإنه لم يخرجه في الموطأ

(1)

، ووهم ابنُ دِحْيَةَ فقال: إنه فيه، ولعل الوهم اتفق له لما رأى الشيخين والنسائي رَوَوْهُ من حديث مالك، وما وقع في الشِّهابِ

(2)

بلفظ: "الأَعْمالُ بِالنياتِ" بجمع الأعمال وحذف إنما فنقل

النووي

(1)

عن أبي موسى المديني الأصبهاني أنه لا يصح له إسناد، وأقره النووي. قال الحافظ

(2)

وهو وهم فقد رواه كذلك الحاكم

(3)

في الأربعين له من طريق مالك، وكذا أخرجه ابن حبان

(4)

من وجه آخر في مواضع تسعة من صحيحه منها في الحادي عشر من الثالث والرابع والعشرين منه والسادس والستين منه، ذكره في هذه المواضع بحذف إنما، وكذا رواه البيهقي في المعرفة

(5)

، وفي البخاري

(6)

"الأعمال بالنية" بحذف إنما وإفراد النية، قال الحافظ

(7)

أبو سعيد محمد بن علي الخشاب: رواه عن يحيى بن سعيد نحو مائتين وخمسين إنسانًا، وقال أبو إسماعيل الهروي عبد الله بن محمد الأنصاري: كتبت هذا الحديث عن سبعمائة نَفَرٍ من أصحاب يحيى بن سعيد قال الحافظ

(8)

: تتبعته من الكتب والأجزاء حتى مررت على أكثر من ثلاثة آلاف جزء فما استطعت أن أكمل له سبعين طريقًا، ثم رأيت في المستخرج لابن منده

(9)

عدة طرق فضممتها إلى ما عندي فزادت على ثلاثمائة.

وقال البزار والخطابي وأبو علي بن السكن ومحمد بن عتاب وابن الجوزي وغيرهم: إنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن عمر بن الخطاب. ورواه ابن عساكر

(10)

من طريق أنس وقال: غريب جدًّا، وذكر ابن منده في مستخرجه

(1)

أنه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من عشرين نفسًا، قال الحافظ

(2)

: وقد تتبعها شيخنا أبو الفضل بن الحسين في النكت التي جمعها على ابن الصلاح

(3)

وأظهر أنها في مطلق النية لا بهذا اللفظ.

وهذا الحديثُ قاعدةٌ من قواعد الإِسلام حتى قيلَ: إنه ثلثُ العلمِ. ووجههُ أن كَسْبَ العبدِ بقلبه وجوارِحِه ولسانِه. وعملُ القلب أرجحُها لأنه يكونُ عبادةَ بانفرادِهِ دونَ الآخرينَ.

‌

‌[الكلام في النية]:

قوله: (إنما الأعمالُ) هذا التركيبُ يفيدُ الحصرَ من جِهتين.

الأولى: (إنما)، فإنها. من صيغِ الحصرِ واختُلِفَ هل تفيدُه بالمنطوقِ أو بالمفهومِ، وبالوضعِ أو العُرفِ، وبالحقيقةِ أم بالمجاز؟ ومذهبُ المحققينَ أنها تفيدُه بالمنطوقِ وضعًا. حقيقيًا قالَ الحافظ: ونقله شيخنا شيخُ الإِسلام عن جميعِ أهلِ الأصولِ من المذاهبِ الأربعةِ إلا اليسيرَ كالآمدي، وعلى العكسِ من ذلكَ أَهل العربية وموضع البحث عن بقية أبحاث، إنما الأصول وعلم المعاني فليرجع إليهما.

الجهةُ الثانيةُ: الأعمالُ لأنه جمعٌ محلى باللامِ المفيدِ للاستغراقِ، وهو مستلزمٌ للقصر لأن معناهُ؛ كلُّ عملٍ بنيةٍ فلا عملَ إلا بنية. وهذا التركيبُ من المقتضى المعروفِ في الأصول وهو ما احتمل أحد تقديرات لاستقامة الكلام ولا عموم له عند المحققين فلا بد من دليل في تعيين أحدها، وقد اختلف الفقهاء في تقديره ههنا فمن جعل النية شرطًا قدر صحة الأعمال ومن لم يشترط قدر كمال الأعمال.

قال ابن دقيق العيد

(1)

: "وقد رحج الأوَّل بأن الصحة أكثر لزومًا للحقيقة فالحمل عليها أولى لأن ما كان ألزم للشيء كان أقرب إلى خطوره بالبال" اهـ.

قال الحافظ

(2)

: وقد اتفق العلماء على أن النية شرط في المقاصد واختلفوا في الوسائل ومن ثم خالفت الحنفية في اشتراطها للوضوء. وقد نسب القول بفرضية النية المهدي عليه السلام في البحر

(3)

إلى علي عليه السلام وسائر العترة والشافعي ومالك والليث وربيعة وأحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه.

قوله: (بالنية) الباءُ للمصاحبةِ ويحتملُ أن تكونَ للسببيةِ بمعنى أنها مقومةٌ للعمل، فكأنها سببٌ في إيجادِهِ. قال النووي

(4)

: والنيةُ: القصدُ وهو عزيمةُ القلب، وتعقبهُ الكرمانيُّ

(5)

بأن عزيمة القلب قدرٌ زائدٌ على أصلِ القصدِ. وقال البيضاوي

(6)

: "النيةُ عبارة عن انبعاثِ القلبِ نحو ما يراهُ موافقًا لغرضِ من جلْبِ نفعٍ أو دفعِ ضررٍ حالًا أو مالًا"، والشرع خصصه بالإِرادة المتوجهة نحو الفعل لابتغاء رضا الله وامتثال حكمه. والنية في الحديث محمولة على المعنى اللغوي ليصح تطبيقه على ما بعده وتقسيمه أحوال المهاجر فإنه تفصيل لما أجمل. والجار والمجرور متعلق بمحذوف هو ذلك المقدر أعنى الكمال أو الصحة أو الحصول أو الاستقرار. قال الطيبي

(7)

: "كلام الشارع محمول على بيان الشرع لأن المخاطبين بذلك هم أهل اللسان فكأنهم خوطبوا بما ليس لهم به علم إلا من قبل الشارع فيتعين الحمل على ما يفيد الحكم الشرعي".

قوله: (وإنما لامرئ ما نوى) فيه تحقيق لاشتراط النية والإِخلاص في الأعمال قاله القرطبي فيكون على هذا جملة مؤكدة [للتي]

(1)

قبلها. وقال غيره: بل تفيد غير ما أفادته الأولى لأن الأولى نبهت على أن العمل يتبع النية ويصاحبها فيترتب الحكم على ذلك. والثانية أفادت أن العامل لا يحصل له إلا ما نواه قال ابن دقيق العيد

(2)

: والجملة الثانية [تقتضي كون]

(3)

أن من نوى شيئًا يحصل له وكل ما لم ينوه لم يحصل فيدخل تحت ذلك ما لا ينحصر من المسائل [قال]

(4)

: ومن ههنا عظموا هذا الحديث إلى آخر كلامه.

ويدل على صحة كلامه أحاديث كثيرة واردة بثبوت الأجر لمن نوى خيرًا ولم يعمله كحديث: "رجلٌ آتاهُ الفهُ مالًا وعلمًا فهو يعملُ بعلمِهِ في مالِهِ وينفِقُه في حقه، ورجلٌ آتاهُ اللهُ عِلْمًا ولم يؤتِهِ مالًا فهوَ يقولُ: لو كانَ لي مِثْلَ هذا عملتُ فيه مثلَ العملِ الذي يعملُ فهُما في الأجرِ سواءْ"

(5)

. قال الحافظ

(6)

: "والمرادُ أنه يحصُلُ إذا عمله بشرائطه أو حال دون عمله له ما يعذر شرعًا بعدم عمله والمرادُ عدم الحصول إذا لم تقعِ النيةُ لا خصوصًا ولا عمومًا أما إذا لم يَنْوِ

شيئًا مخصُوصًا لكن كانت هناكَ نيةٌ تشملُه فهذا مما [اختلفَ]

(1)

فيه أنظارُ العلماءِ ويتخرَّجُ عليه من المسائلِ ما لا يُحصى".

قوله: (فمن كانت هِجرتُه إلى الله ورسوله) الهجرةُ: التَّرْكُ، وإلى الشيءِ: الانتقالُ إليهِ عن غيرِه. وفي الشرعِ: تركُ ما نهى اللهُ عنه، وقد وقعتْ في الإِسلامِ على وجوهِ

(2)

. الهجرةُ إلى الحبشةِ. والهجرةُ إلى المدينةِ، وهجرةُ القبائلِ. وهِجرةُ من أسلمَ من أهلِ مكةَ. وهجرةُ من كانَ مقيمًا بدارِ الكفر. والهجرةُ إلى الشام في آخر الزمان عندَ ظهورِ الفِتَنِ. وأخرج أبو داود

(3)

من حديث عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "سيكون هجرة بعد هجرة، فخيار أهل الأرض ألزمهم مُهاجر إبراهيم، ويبقى في الأرضِ شرارُ أهلها" ورواه أيضًا أحمد في المسند

(4)

.

قوله: (فهجرتُه إلى الله ورسوله) وقعَ الاتحادُ بين الشرطِ والجزاءِ، وتغايرهُما لا بدَّ منه وإلا لم يكن كلامًا مفيدًا، وأجيب بأن التقديرَ فمن كانت هِجرتُه إلى الله ورسوله نيةَ وقصدًا فهجرتُه إلى الله ورسوله حكمًا وشرعًا فلا اتحادَ، وقيلَ يجوزُ الاتحادُ في الشرطِ والجزاءِ والمبتدأِ والخبرِ لقصدِ التعظيمِ أو التحقيرِ كأنتْ أنتَ؛ أي العظيمَ أو الحقيرَ. ومنه قولُ أبي النجم: وشِعريَ شِعريْ أي العظيمُ. وقيلَ: الخبرُ محذوفٌ في الجملة الأولى منهما، أي فهجرتُه إلى الله ورسوله محمودةٌ، أو

مثابٌ عليها، فَهجرتُه إلى ما هاجرَ إليه مذمومةً أو قبيحةً أو غيرَ مقبولةٍ.

قوله: (دُنيا يصِيبها) بضم الدال وحكى ابن قتيبة كسرهَا وهي فُعلَى من الدنُوِّ أي القُربِ سُميت بذلكَ لِسبقِها للأخرى. وقيلَ: لدنُوها إلى الزوالِ، واختُلِفَ في حقيقتِها فقيلَ: ما على الأرض من الهواء والجوِّ. وقيلَ: كلُّ المخلوقاتِ من الجواهِرِ والأعراضِ. وإطلاقُ الدُّنيا على بعضِها كما في الحديث مجاز.

قوله: (أو امرأةٍ يتزوجُها) إنما خصَّ المرأةَ بالذِّكْرِ بعد ذِكْرِ ما يعمُّها وغيرَها للاهتمام [بها]

(1)

، وتعقَّبَهُ النوويُّ

(2)

بأن لفظ دُنيا نكرة وهي لا تعم في الإِثبات فلا يلزمُ دخولُ المرأةِ فيها وتُعُقِّبَ بأنها نكرةٌ في سياقِ الشرطِ فَتَعُمُّ. ونكتةُ الاهتمام الزيادةُ في التحذير لأن الافتتان بها أشدُ. وحكى ابنُ بطالٍ (2) عن ابن سِرَاجٍ (2) أن السببَ في تخصيصِ المرأةِ بالذكرِ أن العربَ كانوا لا يزوجونَ الموالى العربيةَ ويراعُونَ الكفاءةَ في النسبِ فلما جاءَ الإِسلامُ سوَّى بين المسلمينَ في مُناكَحَتِهم فهاجرَ كثيرٌ من الناسِ إلى المدينةِ ليتزوَّجَ بها من كانَ لا يصِلُ إليها. وتعقَّبهُ ابن حجرٍ

(3)

بأنه يفتقر إلى نَقْلِ أن هذا المهاجرَ كان مولى وكانت المرأةُ عربيةً. ومنعَ أن تكونَ عادةُ العربِ ذلكَ ومنعَ أيضًا أن الإِسلامَ أبطلَ الكفاءةَ، ولو قيلَ: إن تخصيصَ المرأةِ بالذكْرِ لأنَّ السبَبَ في الحديثِ مهاجِرُ أم قيسٍ فذُكِرَتِ المرأةُ بعدَ ذكرِ ما يشملُها لما كانت هجرةُ ذلكَ المهاجرِ لأجلِها، لم يكن بعيدًا من الصوابِ وهذه نُكتةُ سِرِّيَّةٌ.

والحديثُ يدلُّ على اشتراطِ النية في أعمالِ الطاعاتِ وأن ما وقعَ من الأعمالِ بدونها غيرُ معتدٍّ به وقد سبقَ ذكرُ الخلافِ في ذلكَ، وفي الحديث فوائدُ مبسوطةٌ في المطولاتِ لا يتسع لها المقامُ وهو على انفرادِهِ حقيقٌ بأن يُفردَ له مصنفٌ مُستقلٌ

(4)

.

‌

‌[الباب الثاني] باب التسمية للوضوء

2/ 164 - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [رضي الله عنه]

(1)

عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لا صَلاةَ لِمَنْ لا وضُوءَ لَهُ وَلا وُضُوءَ لِمَنْ لا يَذْكُرَ اسْمَ الله عَليْهِ". رَواهُ أحمدُ

(2)

وأَبُو دَاوُدَ

(3)

وابْنُ ماجَهْ

(4)

. [حسن لغيره]

ولأحمدَ وابْنِ ماجهْ مِنْ حَديث سعيد بْنِ زيدٍ

(5)

. [ضعيف جدًّا]

وأبي سعيدٍ

(6)

مِثْلُهُ. [حسن]

والجميعُ في أَسانِيدِها مَقالٌ قَرِيبٌ، وقالَ البخارِيُّ: أَحَسْنُ شَيءِ في هذا الباب حَدِيثُ رَباح بْنِ عَبْدِ الرَّحمن يَعْنِي حَدِيثَ: سَعِيد بن زَيْدٍ، وسُئلَ إسْحقُ بْنُ راهَوَيهِ أيُّ حَديثٍ أَصَحُّ في التَّسْمِيةَ؟ فذَكَرَ حدِيثَ أَبي سَعِيدٍ).

الحديثُ الأولُ أخرجَهُ أيضًا الترمذي في العللِ

(7)

، والدارقُطني

(8)

وابنُ السكن والحاكم

(9)

والبيهقيُّ

(10)

من طريقِ محمد بن موسى

المخزومي

(1)

عن يعقوبَ بن سلمةَ

(2)

عن أبيهِ

(3)

عن أبي هريرةَ بهذا اللفظ. ورواهُ الحاكم من هذا الوجهِ فقالَ: يعقوبُ بن أبي سلمةَ وادَّعى أنه الماجشُون، وصححهُ لذلكَ فوهِمَ، والصوابُ أنه الليثي، قاله الحافظ

(4)

: قال البخاري

(5)

: "لا يعرف له سماع من أبيه ولا لأبيه من أبي هريرة"، وأبوه ذكره ابن حبان في الثقات

(6)

، وقال: ربما أخطأ، وهذه عبارة عن ضعفه، فإنه قليل الحديث جدًّا، ولم يرو عنه سوى ولده، فإذا كان يخطئ مع قلة ما روى، فكيف يوصف بكونه ثقة، قال ابن الصلاح

(7)

: انقلب إسناده على الحاكم فلا يحتج لثبوته بتخريجه له، وتبعه النووي

(8)

.

وله طريق أخرى عند الدارقطني

(9)

والبيهقي

(10)

عن أبي هريرة بلفظ: "ما توضأ من لم يذكر اسم الله عليه وما صلى من لم يتوضأ" وفي إسناده محمود بن محمد الظفري

(11)

وليس بالقوي، وفي إسناده أيضًا أيوب بن النجار

(1)

عن يحيى بن أبي كثير، وقد روى يحيى بن معين عنه أنه لم يسمع من يحيى بن أبي كثير إلا حديثًا واحدًا غير هذا.

وأخرج الطبراني في الأوسط

(2)

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا أبا

هريرة إذا توضأت فقل: بسم الله والحمد لله فإن حفظتك لا تزال تكتب لك الحسناتِ حتى تحدث من ذلك الوضوء" قال: تفرد به عمرو بن أبي سلمة عن إبراهيم بن محمد عنه، وإسناده واه. وفيه

(3)

أيضًا من طريق الأعرج عن أبي هريرة رفعه: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإِناء حتى يغسلها ويسمي قبل أن يُدْخِلَها" تفردَ بهذهِ الزيادةِ عبدُ اللهِ بن محمد

(4)

عن هشام بن عروة وهو متروك.

وفي البابِ عن أبي سعيدٍ، وسعيدِ بن زيدٍ كما ذكره المصنفُ، وعائشة وسهلِ بن سعدٍ وأبي سبرة وأم سبرة وعلي وأنس.

فحديثُ أبي سعيدٍ رواهُ أحمد

(5)

والدارمي

(6)

والترمذي في العلل

(7)

وابن

ماجه

(1)

وابن عدي

(2)

وابن السكن والبزار

(3)

والدارقطني

(4)

والحاكم

(5)

والبيهقي

(6)

بلفظ حديث الباب. وزعمَ ابنُ عديٍّ أن زيدَ بنَ الحُبَابِ تفرَّدَ بهِ عن كثير بن زيدٍ، قالَ الحافظُ

(7)

: وليس كذلكَ، فقد رواهُ الدارقطني

(8)

من حديث أبي عامرٍ العَقَدِيِّ

(9)

وابنُ ماجه

(10)

من حديث أبي أحمدَ الزبيري

(11)

وكثيرُ بنُ زيدٍ

(12)

. قالَ ابنُ معينٍ: ليس بالقويِّ، وقال أبو زرعة: صدوق فيه لين، وقال أبو حاتم: صالح الحديث ليس بالقوي يكتب حديثه. وكثير بن زيد رواه عن رُبَيْح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد

(13)

وربيح قال أبو حاتم: شيخ وقال البخاري؛ منكر الحديث. وقال أحمد: ليس

بالمعروف. وقال المروزي

(1)

: لم يصححه أحمد. وقال: ليس فيه شيء يثبت

(2)

.

وقال البزار: كل ما روي في هذا الباب فليس بقوى، وذكر أنه روى عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة. وقال العقيلي

(3)

: الأسانيد في هذا الباب فيها لين.

وقد قال أحمد بن حنبل: إنه أحسن شيء في هذا الباب، وقد قال أيضًا: لا أعلم في التسمية حديثًا صحيحًا، وأقوى شيء فيه حديث كثير بن زيد عن ربيح. وقال إسحق

(4)

: هذا يعني حديثَ أبي سعيد، أصحُّ ما في الباب.

وأما حديثُ سعيد بن زيد فرواه الترمذي

(5)

والبزارُ

(6)

وأحمدُ

(7)

وابن ماجه

(8)

والدارقطني

(9)

والعقيلي

(10)

والحاكم

(11)

، وأعل بالاختلاف والإِرسال. وفي إسناده

أبو ثِفَال

(1)

عن رباح مجهولان، فالحديث ليس بصحيح، قاله أبو حاتم وأبو زرعة

(2)

. وقد أطال الكلام على حديث سعيد بن زيد في التلخيص

(3)

.

وأما حديث عائشة فرواه البزار

(4)

وأبو بكر بن أبي شيبة

(5)

في مسنديهما وابن عدي

(6)

وفي إسناده حارثة بن محمد

(7)

وهو ضعيف.

وأما حديث سهل بن سعد فرواه ابن ماجه

(8)

والطبراني

(9)

وفيه

عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد

(1)

وهو ضعيف، وتابعه أخوه أبي بن عباس

(2)

وهو مختلف فيه.

وأما حديث أبي سبرة وأم سبرة، فرواه الدولابي في الكني

(3)

، والبغوي في الصحابة. والطبراني في الأوسط

(4)

، وفيه عيسى بن سبرة بن أبي سبرة وهو ضعيف.

وأما حديث علي فرواه ابن عدي

(5)

وقال: إسناده ليس بمستقيم.

وأما حديث أنس فرواه عبد الملك بن حبيب الأندلسي

(6)

، وعبد الملك شديد الضعف.

قال الحافظ

(7)

: "والظاهرُ أن مجموع الأحاديثِ يحدثُ منها قوةٌ تدلُ على أن له أصلًا. وقال أبو بكر بنُ أبي شيبةَ: ثبتَ لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قالَهُ". قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي

(8)

: "ولا يخلو هذا الباب من حسن صريح وصحيح غير صريح"

(9)

.

‌

‌[مذاهب العلماء في التسمية]:

والأحاديث تدل على وجوب التسمية في الوضوء لأن الظاهر أن النفي للصحة لكونها أقرب إلى الذات وأكثر لزومًا للحقيقة، فيستلزم عدمها عدم الذات وما ليس بصحيح لا يجزي ولا يقبل ولا يعتد به، وإيقاع الطاعة الواجبة على وجه يترتب قبولها وإجراؤها عليه واجب.

وقد ذهب إلى الوجوب والفرضية العترة والظاهرية وإسحاق، وإحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل. واختلفوا هل هي فرض مطلقًا أو على الذاكر؟ فالعترة على الذاكر، والظاهرية مطلقًا، وذهبت الشافعية والحنفية ومالك وربيعة، وهو أحد قولي الهادي إلى أنها سنة

(1)

.

احتج الأولون بأحاديث الباب، واحتج الآخرون بحديث ابن عمر مرفوعًا "من توضأ وذكر اسم الله عليه كان طهورًا لجميع بدنه، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله عليه كان طهورًا لأعضاء وضوئه" أخرجه الدارقطني

(2)

والبيهقي

(3)

وفيه أبو بكر الداهري عبد الله بن الحكم

(4)

، وهو متروك ومنسوب إلى الوضع.

ورواه الدارقطني

(1)

والبيهقي

(2)

أيضًا من حديث أبي هريرة، وفيه مرداس بن محمد بن عبد الله بن أبان عن أبيه وهما ضعيفان

(3)

. ورواه الدارقطني

(4)

والبيهقي

(5)

أيضًا من حديث ابن مسعود، وفي إسناده يحيى بن [هشام]

(6)

السمسار

(7)

وهو متروك.

قالوا: فيكون هذا الحديث قرينة لتوجه ذلك النفي إلى الكمال لا إلى الصحة كحديث "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد"

(1)

فلا وجوب ويؤيد ذلك حديث "ذكر الله على قلب المؤمن سمى أو لم يسم"

(2)

. واحتج البيهقي على عدم الوجوب بحديث "لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله"

(3)

وتقديره أن التمام لم يتوقف على غير الإِسباغ، فإذا حصل حصل. واستدل النسائي وابن خزيمة والبيهقي على استحباب التسمية بحديث أنس

(4)

قال: "طلب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءًا فلم يجد فقال: هل مع أحد منكم ماء؟ فوضع يده في الإِناء فقال [صلى الله عليه وسلم]

(5)

: توضئوا باسم الله" وأصله في الصحيحين

(6)

بدون قوله: "توضئوا باسم الله".

وقال النووي

(7)

: "يمكن أن يحتج في المسألة بحديث أبي هريرة "كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله فهو أجذم"

(8)

ولا يخفى على الفطن ضعف

هذه المستندات وعدم صراحتها وانتفاء دلالتها على المطلوب، وما في الباب إن صلح للاحتجاج أفاد مطلوب القائل بالفرضية لما قدّمنا، ولكنه صرح ابن سيد الناس في شرح الترمذي بأنه قد روى في بعض الروايات لا وضوء كاملًا. وقد استدل به الرافعي، قال الحافظ

(1)

: لم أره هكذا انتهى. فإن ثبتت هذه الزيادة من وجه معتبر فلا أصرح منها في إفادة مطلوب القائل بعدم وجوب التسمية. وقد استدل من قال بالوجوب على الذاكر فقط بحديث "من توضأ وذكر اسم الله كان طهورًا لجميع بدنه"

(2)

وقد تقدم الكلام عليه، قالوا: فحملنا أحاديث الباب على الذاكر، وهذا على الناسي جمعًا بين الأدلة ولا يخفى ما فيه

(3)

.

‌

‌[الباب الثالث] باب استحباب غسل اليدين قبل المضمضة وتأكيده لنوم الليل

3/ 165 - (عَنْ أوْسٍ بْنِ أَوْسٍ الثَّقَفِّي قالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأ فاسَتَوْكَفْ ثَلاثًا أَيْ غَسَلَ كَفَّيْهِ. رَواهُ أَحْمَدُ

(1)

والنَّسائيُّ)

(2)

. [صحيح]

الحديث رجاله عند النسائي ثقات إلا حميد بن مسعدة فهو صدوق

(3)

.

قوله: (أوس بن أوس) ويقال ابن أبي أوس في صحبته خلاف، وقد ذكره أبو عمر

(4)

في الصحابة. وهذا الحديث معناه في الصحيحين

(5)

من حديث عثمان

بلفظ: "فأفرغ على كَفَّيْهِ ثلاثَ مَرَّاتٍ فغسلهما"، وقال في آخره "رأيتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم توضَّأَ نحوَ وضُوئي هذا"، وسيأتي في هذا الكتاب

(1)

.

وأخرج أبو داود

(2)

من حديث عثمان أيضًا بلفظ: "أفرغ بيده اليمنى على اليسرى ثم غسلهما إلى الكوعين" وثبت نحوه أيضًا من حديث علي عليه السلام وعبد الله بن زيد عند أهل السنن

(3)

.

والحديث يدل على شرعية غسل الكفين قبل الوضوء، وقد اختلف الناس في ذلك فعند الهادي في أحد قوليه والمؤيد بالله وأبي طالب والمنصور بالله والشافعية والحنفية أنه مسنون ولا يجب

(4)

لحديث "توضأ كما أمرك الله"

(5)

ولم يذكر فيه غسل اليدين.

وقال القاسم: وهو أحد قولي الهادي وإليه ذهب ابنه أحمد بن يحيى أنه واجب

(6)

لخبر الاستيقاظ الذي سيأتي بعد هذا

(7)

. وأجيب بأنه لا يدل على الوجوب لقوله فيه "فإنه لا يدري أين باتت يده" وليعلم أن محلّ النزاع غسلهما قبل الوضوء، وحديث الاستيقاظ الغسل فيه لا للوضوء فلا دلالة له على المطلوب، ومجرد الأفعال لا تدل على الوجوب، وسيأتي الكلام على ما هو الحق في الحديث الذي بعد هذا إن شاء الله

(8)

.

4/ 166 - (وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [رضي الله عنه]

(1)

أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "إذا اسْتَيقَظَ أَحَدُكُمْ مِنَ نَوْمِهِ فَلا يَغْمِسْ يَدَهُ حَتَّى يَغْسِلها ثَلاثًا فإِنَّهُ لا يَدري أينَ باتَتْ يَدْهُ". رَواهُ الجمَاعَةُ

(2)

إلا أن البُخارِيَّ لَمْ يَذْكُرِ العَدَدَ، وفي لفْظِ التِّرْمذِي وابْنِ ماجهْ "إذا اسْتَيقَظَ أَحَدُكُمْ مِنَ الليْلِ"). [صحيح]

5/ 167 - (وعن ابْنِ عُمَرَ أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "إذا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ منامِهِ فَلا يَدْخِلْ يَدَهُ في الإِناءِ حَتَّى يَغْسِلهَا ثَلاثَ مَرْات فإنَّهُ لا يَدْرِي أينَ باتَتْ يَدُهُ أوْ أينَ طَافَتْ يَدُهُ" رَواهُ الدَّارقُطْنِي

(3)

وقالَ: إسْنادٌ حسنٌ). [صحيح]

للحديث طرق (منها) ما ذكره المصنف (ومنها) عند ابن عدي

(4)

بزيادة "فليرقه" وقال: إنها زيادة منكرة. (ومنها) عند ابن خزيمة

(5)

وابن حبان

(6)

والبيهقي

(7)

بزيادة

"أين باتت يده منه" قال ابن منده

(1)

: هذه الزيادة رواتها ثقات ولا أراها محفوظة.

وفي الباب عن جابر عند الدارقطني

(2)

وابن ماجه

(3)

. وابن عمر، رواه ابن ماجه

(4)

وابن خزيمة

(5)

بزيادة لفظ منه. وعائشة، رواه ابن أبي حاتم في العلل

(6)

وحكى عن أبيه أنه وهم.

قوله: (من نومه) أخذ بعمومه الشافعي

(7)

والجمهور فاستحبوه عقب كل نوم، وخصه أحمد

(8)

وداود بنوم الليل لقوله في آخر الحديث: "باتت يده" لأن حقيقة المبيت [تكون]

(9)

بالليل. ويؤيده ما ذكره المصنف رحمه الله في رواية الترمذي

(10)

وابن ماجه

(11)

، وأخرجها أيضًا أبو داود

(12)

وساق مسلم

(13)

إسنادها

وما في رواية لأبي عوانة

(1)

ساق مسلم

(2)

إسنادها أيضًا "إذا قام أحدكم للوضوء حين يصبح" لكن التعليل بقوله: "فإنه لا يدري أين باتت يده" يقضي بإلحاق نوم النهار بنوم الليل، وإنما خص نوم الليل بالذكر للغلبة.

قال النووي

(3)

: "وحكى عن أحمد في رواية أنه إن قام من نوم الليل كره له كراهة تحريم، وإن قام من نوم النهار كره له كراهة تنزيه. قال: ومذهبنا ومذهب المحققين أن هذا الحكم ليس مخصوصًا بالقيام من النوم بل المعتبر الشك في نجاسة اليد، فمتى شك في نجاستها كره له غمسها في الإِناء قبل غسلها سواء كان قام من نوم الليل أو النهار أو شك" انتهى.

‌

‌[اختلاف العلماء في إدخال اليد في الإناء عند الاستيقاظ]:

والحديث يدل على المنع من إدخال اليد إلى إناء الوضوء عند الاستيقاظ، وقد اختلف في ذلك، فالأمر عند الجمهور

(4)

على الندب، وحمله أحمد

(5)

على الوجوب في نوم الليل واعتذر الجمهور عن الوجوب بأن التعليل بأمر يقتضي الشك قرينة صارفة عن الوجوب إلى الندب، وقد دفع بأن التشكيك في العلة لا يستلزم التشكيك في الحكم وفيه أن قوله:"لا يدري أين باتت يده" ليس تشكيكًا في العلة بل تعليلًا بالشك وأنه يستلزم ما ذكر. ومن جملة ما اعتذر به الجمهور عن الوجوب حديث "أنه صلى الله عليه وسلم توضأ من الشن

(6)

المعلق بعد قيامه من النوم ولم يُرْوَ أنه غسل يده" كما ثبت في حديث ابن عباس

(7)

وتعقب بأن قوله: "أحدكم" يقتضي اختصاص الأمر بالغسل بغيره فلا يعارضه ما ذكر، ورد بأنه صح عنه صلى الله عليه وسلم غسل يديه قبل إدخالهما في الإِناء حال اليقظة فاستحبابه بعد النوم أولى،

ويكون تركه لبيان الجواز. ومن الأعذار للجمهور أن التقييد بالثلاث في غير النجاسة العينية يدل على الندبية وهذه الأمور إذا ضمت إليها البراءة الأصلية لم يبق الحديث منتهضًا للوجوب ولا لتحريم الترك، ولا يصح الاحتجاج به على غسل اليدين قبل الوضوء، فإن هذا ورد في غسل النجاسة وذاك سنة أخرى.

ويدل على هذا ما ذكره الشافعي وغيره من العلماء أن السبب في الحديث أن أهل الحجاز كانوا يستنجون بالأحجار وبلادهم حارة فإذا نام أحدهم عرق فلا يأمن النائم أن تطوف يده على ذلك الموضع النجس أو على قذر غير ذلك، فإذا كان هذا سبب الحديث عرفت أن الاستدلال به على وجوب عسل اليدين قبل الوضوء ليس على ما ينبغي. فإن قلت: هذا قصر على السبب، وهو مذهب مرجوح. قلت: سلمنا عدم القصر على السبب فليس في الحديث إلا نهى المستيقظ عن نوم الليل أو مطلق النوم فهو أخص من الدعوى أعني: مشروعية غسل اليدين قبل الوضوء مطلقًا فلا يصح للاستدلال به على ذلك ونحن لا ننكر أن غسل اليدين قبل الوضوء من السنن الثابتة بالأحاديث الصحيحة كما في حديث عثمان الآتي

(1)

وغيره، وكما في الحديث الذي في أول الباب

(2)

ولا منازعة في سنيته إنما النزاع في دعوى وجوبه والاستدلال عليها بحديث الاستيقاظ. وقد سبق ذكر الخلاف في ذلك في الحديث الذي قبل هذا

(3)

.

قوله: (فلا يدخل يده في الإناء) في رواية للبخاري

(4)

"في وضوئه". وفي رواية لابن خزيمة

(5)

"في إنائه أو وضوئه". والظاهر اختصاص ذلك بإناء الوضوء ويلحق به الغسل بجامع أن كل واحد منهما يراد التطهر به.

وخرج بذكر الإناء البرك والحياض التي لا تفسد بغمس اليد فيها على تقدير نجاستها فلا يتناولها النهي.

وفي الحديث أيضًا دلالة على أن الغسل سبع ليس عامًا لجميع النجاسات كما زعمه البعض بل خاصًّا بنجاسة الكلب باعتبار ريقه، والجمهور من المتقدمين والمتأخرين على أنه لا ينجس الماء إذا غمس يده فيه، وحكى عن الحسن البصري أنه [ينجس]

(1)

إن قام من نوم الليل، وحكى أيضًا عن إسحق بن راهوية ومحمد بن جرير الطبري، قال النووي

(2)

: "وهو ضعيف جدًّا فإن الأصل في اليد والماء: الطهارة فلا ينجس بالشك وقواعد الشريعة متظاهرة على هذا".

قال المصنف

(3)

رحمه الله: "وأكثر العلماء حملوا هذا على الاستحباب، مثل ما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا استيقظ أحدُكُم من مَنَامِهِ فليستَنْثِرْ ثلاث مراتٍ فإن الشيطان يَبِيتُ على خياشيمه" متفق عليه

(4)

انتهى.

[و]

(5)

إنما مثل المصنف محلّ النزاع بهذا الحديث لأنه قد وقع الاتفاق على عدم وجوب الاستنثار عند الاستيقاظ ولم يذهب إلى وجوبه أحد، وإنما شرع لأنه يذهب ما يلصق بمجرى النفس من الأوساخ وينظفه فيكون سببًا لنشاط القارئ وطرد الشيطان، والخيشوم أعلى الأنف، وقيل: هو الأنف كله وقيل: هو عِظامٌ رقاق لينة في أقصى الأنف بينه وبين الدماغ. وقد وقع في البخاري

(6)

في بدء الخلق بلفظ "إذا استيقَظَ أحدُكم من منامِهِ فتوضَّأ فليستنثِر ثلاثًا فإن الشيطانَ يبيتُ على خيشُومِهِ" فيحمَلُ المطلق على المقيدِ ويكون الأمرُ بالاستنثار باعتبارِ إرادةِ الوضوءِ وفي وجوبه خلافٌ سيأتي

(7)

.

‌

‌[الباب الرابع] باب المضمضة والاستنشاق

6/ 168 - (عَنْ عُثْمان بْنِ عَفَّانَ رضي الله عنه أَنهُ دَعا بإناءٍ فأفْرَغَ على كَفَّيْهِ

ثلاثَ مَرَّاتٍ فَغَسَلهُما ثمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ في الإِناءِ فَمضْمَضَ [واستنثر]

(1)

ثمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثلاثًا وَيَدَيْهِ إلى المِرْفَقَيْنِ ثلاثَ مَرَّاتٍ ثمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثلاثَ مَرَّاتٍ إلى الْكَعْبَين ثم قالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأ نحْوَ وُضُوئِي هذا ثم قال: "مَنْ تَوَضَّأ نَحْوَ وضُوئي هذا ثمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لا يُحَدّثُ فيهما نَفْسَهُ غَفَرَ الله لهُ ما تقدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ". مُتَّفق عَلْيهِ)

(2)

. [صحيح]

قوله: (فأفرغَ على كفَّيه ثلاثَ مرَّاتٍ) هذا دليلٌ على أن غسلَهما في أولِ الوضوءِ سنة. قال النووي

(3)

: وهو كذلكَ باتفاقِ العلماءِ، وقد أسلَفْنَا الكلامَ عليهِ في البابِ الذي قبلَ هذا.

قوله: (فمضمضَ) المضمضة: هي أن يجعَلَ الماءَ في فيهِ، ثم يُديره ثم يمجُّهُ قال النووي

(4)

: وأقلها أن يجعل الماء في فيه، ولا يُشترطُ إدارتُه على المشهور عند الجمهور، وعند جماعة من أصحاب الشافعي وغيرهم أن الإِدارةَ شرط، والمعوّلُ عليه في مثلِ هذا الرجوعُ إلى مفهومِ المضمضةِ لغةً، وعلى ذلكَ تنبني معرفةُ الحقِّ، والذي في القاموس

(5)

وغيره أن المضمضةَ: تحريكُ الماءِ في الفم.

قوله: (واستنثَرَ) في روايةِ للبخاري

(6)

"واستنشقَ" والاستنثارُ أعمُّ قاله في الفتح

(7)

، قال النووي

(8)

: "قال جمهور أهل اللغة والفقهاء والمحدثون: الاستنثار: هو إخرجُ الماءِ من الأنفِ بعدَ الاستنشاقِ. وقال ابن الأعرابيِّ وابنُ قُتيبةَ: الاستنثارُ: هو الاستنشاقُ، قالَ: قالَ أهلُ اللغةِ: هو مأخوذٌ من النثْرةِ وهي طرفُ

الأنفِ. وقال الخطابي وغيره: هي الأنف، والمشهورُ الأوَّلُ، قال الأزهريُّ

(1)

: رَوَى سلمةُ عن الفرَّاءِ أنه يقال: نثرَ الرجلُ وانتثر واستنثر إذا حرَّكَ النثرةَ في الطهارةِ" انتهى. وفي القاموس

(2)

استَنْثَر: استنشقَ الماءَ، ثم استخرجَ ذلكَ بنفسِ الأنْفِ، كانتثرَ. وقال

(3)

في الاستنشاف: استنشقَ الماءَ: أدخلَهُ في أنفِهِ.

‌

‌[اختلاف العلماء في المضمضة والاستنشاق]:

إذا تقرر لك معنى المضمضة والاستنثار والاستنشاق لغة فاعلم أنه قد اختُلِفَ في الوجوبِ وعدمِه، فذهبَ أحمدُ وإسحقُ وأبو عبيدِ وأبو ثَوْرٍ وابن المنذر، ومن أهل البيت الهادي والقاسم والمؤيد بالله إلى وجوب المضمضة والاسنتشاق والاستنثار، وبه قال ابن أبي ليلى وحماد بن سليمان

(4)

، وفي شرح مسلم للنووي

(5)

أن مذهبَ أبي ثورٍ وأبي عُبيدٍ وداودَ الظاهريِّ وأبي بَكْرٍ بن المنذرِ، وروايةً عن أحمدَ أن الاستنشاقَ واجبٌ في الغسل والوضوء، والمضمضة سنة فيهما

(6)

وما نقل من الإِجماع على عدم وجوب الاستنثار متعقب بهذا.

واستدلوا على الوجوب بأدلة (منها) أنها من تمام غسل الوجه فالأمر بغسله أمر بها

(7)

. وبحديث أبي هريرة المتفق عليه

(8)

: "إذَا تَوَضَّأ أحدُكم فليجعلْ في أنفِه ماءً ثم لينتثرْ". وبحديث سَلَمَة بن قَيْس عند الترمذي

(9)

والنسائي

(10)

بلفظ

"إذَا توضَّأتَ فانَتثِرْ" وبما أخرج أحمد

(1)

والشافعي

(2)

وابن الجارود

(3)

وابن خزيمة

(4)

وابن حبان

(5)

والحاكم

(6)

والبيهقي

(7)

وأهل السنن الأربع

(8)

من حديث لقيط بن صبرة في حديث طويل وفيه: "وبالِغْ في الاستنشاقِ إلَّا أن تكونَ صائمًا" وفي رواية من هذا الحديثِ: "إذا توضَّأْتَ فَمَضْمِضْ" أخرجها أبو داود

(9)

وغيره. قال الحافظ في الفتح

(10)

: إن إسنادَهَا صحيحٌ، وقد ردَّ الحافظ أيضًا في التلخيص

(11)

ما أعل به حديث لقيط من أنه لم يرو عن عاصم بن لقيط بن صبرة إلا إسماعيل بن كثير، وقال: ليس بشيء لأنه روى عنه غيره، وصححه الترمذي والبغوي وابن القطان، وقال النووي

(12)

: "هو حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بالأسانيد الصحيحة".

ومن أدِلَّةِ القائلينَ بالوجوبِ حديثُ أبي هريرةَ الذي سيذكره المصنف في هذا الباب بلفظ "أمرَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بالمضمضةِ والاستنشاقِ" عندَ الدارقطني

(13)

.

وذهبَ مالك والشافعي والأوزاعي والليث والحسن البصري والزهري وربيعة ويحيى بن سعيد وقتادة والحكم بن عتيبة ومحمد بن جرير الطبري والناصر من أهل البيت إلى عدم الوجوب

(1)

.

وذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري وزيد بن علي من أهل البيت عليهم السلام إلى أنهما فرض في الجنابة، وسنة في الوضوء، فإن تركهما في غسله من الجنابة أعاد الصلاة

(2)

، واستدلوا على عدم الوجوب في الوضوء بحديث:"عَشْرٌ مِنْ سُنَنِ المرسَلِيْنَ"

(3)

وقد رده الحافظ في التلخيص

(4)

وقال: إنه لم يرد بلفظ "عشر من السنن" بل بلفظ من الفطرة ولو ورد لم ينتهض دليلًا على عدم الوجوب، لأن المراد به السنة أي الطريقة لا السنة بالمعنى الاصطلاحي الأصولي، وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم. واستدلوا أيضًا بحديث ابن عباس مرفوعًا بلفظ:"المضمضة والاستنشاق سنة" رواه الدارقطني

(5)

، قال الحافظ

(6)

: "وهو حديث ضعيف". وبحديث: "توضأ كما أمرك الله"

(7)

وليس في القرآن ذكر المضمضة والاستنشاق والاستنثار. ورد بأن الأمر بغسل الوجه أمر بها كما سبق وبأن وجوبها

ثبت بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمرُ منه أمر من الله [تعالى]

(1)

بدليل: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ}

(2)

{قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي}

(3)

وتمكن مناقشة هذا بأنه إنما يتم لو أَحاله فقط كما وقع لابن دقيق العيد وغيره، وأما بالنظر إلى تمام الحديث وهو "فاغسل وجهك ويديك وامسح رأسك واغسل رجليك" فيصير نصًا على أن المراد كما أمرك الله في خصوص آية الوضوء لا في عموم القرآن، فلا يكون أمره صلى الله عليه وسلم بالمضمضة داخلًا تحت قوله للأعرابي:"كما أمرك الله"

(4)

فيقتصر في الجواب على أنه قد صح أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، والواجب الأخذ بما صح عنه، ولا يكون الاقتصار على البعض في مبادئ [التعليم]

(5)

ونحوها موجبًا لصرف ما ورد بعده وإخراجه عن الوجوب، وإلا لزم قصر واجبات الشريعة بأسرها على الخمس المذكورة في حديث ضمام بن ثعلبة مثلًا لاقتصاره على ذلك المقدار في تعليمه. وهذا خرق للإِجماع وإطراح لأكثر الأحكام الشرعية، وعلى ما سلف من أن الأمر بغسل الوجه أمر بها، وهذا وإن كان مستبعدًا في بادئ الرأي باعتبار أن الوجه في لغة العرب معلوم المقدار لكنه يشد من عضد دعوى الدخول في الوجه، أنه لا موجب لتخصيصه بظاهره دون باطنه، فإن الجميع في لغة العرب يُسمى وجهًا فإن قلت: قد أطلق على خرق الفم والأنف اسم خاص فليسا في لغة العرب وجهًا. قلت: وكذلك أَطلق على الخدين والجبهة وظاهر الأنف والحاجبين وسائر أجزاء الوجه أسماء خاصة فلا تسمى وجهًا، وهذا في غاية السقوط لاستلزامه عدم وجوب غسل الوجه.

فإن قلت: يلزم على هذا وجوب غسل باطن العين. قلت: ملتزم لولا اقتصار الشارع في البيان على غسل ما عداه، وقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نزل إلينا فداوم على المضمضة والاستنشاق، ولم يحفظ أنه أخل بهما مرة واحدةٍ، كما ذكره ابن القيم في الهدي

(6)

، ولم ينقل عنه أنه غسل باطن العين مرة واحدة على أنه قد ذهب إلى وجوب غسل باطن العين ابن عمر، والمؤيد بالله من أهل البيت،

وروى في البحر

(1)

عن الناصر والشافعي أنه يستحب، واستدل لهم بظاهر الآية، وسيأتي متمسك لمن قال بذلك في باب تعاهد الماقِيْن

(2)

. وقد اعترفَ جماعة من الشافعية وغيرهم بضعف دليل من قال بعدم وجوب المضمضة والاستنشاق والاستنثار. قال الحافظ في الفتح

(3)

: "وذكر ابن المنذر أن الشافعي لم يحتج على عدم وجوب الاستنشاق مع صحة الأمر به إلا بكونه لا يعلم خلافًا في أن تاركه لا يعيد، وهذا دليل [فقهي]

(4)

فإنه لا يحفظ ذلك عن أحد من الصحابة والتابعين إلا عن عطاء"

(5)

، وهكذا ذكر ابن حزم في المحلى

(6)

. وذكر ابن سيد الناس في شرح الترمذي

(7)

بعد أن ساق حديث لقيط بن صبرة

(8)

ما لفظه. "وقال أبو بشر الدولابي فيما جمعه من حديث الثوري: حدثنا محمد بن بشار، أخبرنا ابن مهدي، عن سفيان، عن أبي هشام، عن عاصم بن لقيط، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا توضأت فأبلغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكونَ صائمًا" قال أبو الحسين بن القطان

(9)

: وهذا صحيح، فهذا أَمر صحيح صريح، وانضم إليه مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم فثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قولًا وفعلًا مع المواظبة على الفعل" انتهى. ومن جملة ما أورده في شرح الترمذي من الأدلة القاضية بوجوب المضمضة والاستنشاق حديث عائشة عند البيهقي

(10)

بلفظ: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه" وقد ضعف بمحمد بن الأزهر الجوزجاني

(11)

، وقد رواه

البيهقي

(1)

لا من طريقه فرواه عن أبي سعيد أحمد بن محمد الصوفي، عن ابن عدي الحافظ، عن عبد الله بن سليمان الأشعث عن الحسين بن عليّ بن مهران عن عصام بن يوسف عن ابن المبارك عن ابن جريج عن سليمان بن يسار عن الزهري عن عروة عنها. إذا تقرَّرَ هذا علِمْتَ أَن المذهبَ الحقَّ وجوبُ المضمضةِ والاستنشاقِ والاستنثارِ

(2)

.

قوله: (ثم غَسَلَ وجْهَهُ ثلاثَ مرَّاتٍ) وكذلكَ سائر الأعضاء إلا الرأْسَ فإنَّه لم يذكر فيه العدد

(3)

، فيه دليل على أن السنة الاقتصار في مسح الرأس على واحدة

لأن المطلق يصدق بمرة، وقد صرحت الأحاديث الصحيحة بالمرة، وفيه خلاف وسيأتي الكلام على ذلك في باب: هل يسن تكرار مسح الرأس

(1)

؟، وقد أجمع العلماء على أن الواجب غسل الأعضاء مرة واحدة، وأن الثلاث سنة لثبوت الاقتصار من فعله صلى الله عليه وسلم على مرة واحدة ومرتين، وسيأتي لذلك باب في هذا الكتاب

(2)

.

وقد استدل بما وقع في حديث الباب من الترتيب بثم على وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء، وقال ابن مسعود

(3)

ومكحول

(4)

ومالك

(5)

وأبو حنيفة

(6)

وداود

(7)

والمزني

(8)

والثوري

(9)

والبصري

(10)

وابن المسيب

(11)

وعطاء

(12)

والزهري

(13)

والنخعي

(14)

: إنه غير واجب ولا ينتهض الترتيب بثم في حديث الباب على الوجوب لأنه من لفظ الراوي، وغايته أنه وقع من النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الصفة، والفعل بمجرده لا يدل على الوجوب. نعم قوله في آخر الحديث:"مَنْ توَضَّأ نحوَ وضُوئي هذا ثمَّ صَلَّى رَكْعتينِ لا يُحَدِّثُ فيهما نفْسَهُ غفَر الله لهُ ما تقدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ"

(15)

يشعر بترتيب المغفرة المذكورة على وضوء مرتب على هذا الترتيب، وأما إنه يدل على الوجوب فلا.

وقد استدل على الوجوب بظاهر الآية

(1)

وهو متوقف على إفادة الواو للترتيب، وهو خلاف ما عليه جمهور النحاة وغيرهم، وأصرح أدلة الوجوب حديث "أَنَّه صلى الله عليه وسلم توضأ على الولاء ثم قال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به"

(2)

وفيه مقال لا أظنه ينتهض معه. وقد خلط فيه بعض المتأخرين

(3)

فخرجه من طرق، وجعل بعضها شاهدًا لبعض، وليس الأمر كما ذكر فليراجع الحديث في

مظانه، فإن التكلم على ذلك ههنا يفضي إلى تطويل يخرجنا عن المقصود. وسيأتي التصريح بما هو الحق في الباب الذي بعد

(1)

هذا.

قوله: (إلى المرفقين) المرفق فيه وجهان. أحدهما فتح الميم وكسر الفاء. والثاني عكسه لغتان. واتفق العلماء على وجوب غسلهما، ولم يخالف في ذلك إلا زفر

(2)

وأبو بكر بن داود الظاهري

(3)

، فمن قال بالوجوب جعل (إلى) في الآية

(4)

بمعنى مع

(5)

، ومن لم يقل به جعلها لانتهاء الغاية. واستدل لغسلهما أيضًا بحديث "إنه صلى الله عليه وسلم أدار الماء على مرفقيه ثم قال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به" عند الدارقطني

(6)

، والبيهقي

(7)

من حديث جابر مرفوعًا وفيه القاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل وهو متروك، وقال أبو زرعة: منكر، وضعفه أحمد وابن معين، وانفرد ابن حبان بذكره في الثقات، ولم يلتفت إليه في ذلك، وصرح بضعفِ هذا الحديث المنذري وابن الجوزي وابن الصلاح والنووي

(8)

وغيرهم. واستدل لذلك أيضًا بما أخرجه مسلم

(9)

من حديث أبي هريرة بلفظ: "توضَّأ حتى أشْرَعَ في العضْدِ ثم قالَ: هكَذَا رأيتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم " وفيه أنه فِعْل لا ينتهضُ بمجرده على الوجوب. وأَجيبَ بأنهُ بيانٌ للمجمَلِ فيفيدُ الوجوبَ، ورُدَّ بأنهُ لا

إجمالَ لأنَّ (إلى) حقيقة في انتهاء الغاية مجاز في معنى مع. وقد حقق الكلام في ذلك الرضي في "شرح الكافية" وغيره

(1)

فليرجع إليه. واستدل أيضًا لذلك أنه من مقدّمة الواجب فيكون واجبًا، وفيه خلاف في الأصول معروف وسيعقد المصنف لذلك بابًا

(2)

، سيأتي إن شاء الله.

قوله: (إلى الكعبين) هما العظمان الناتئان بين مفصل الساق والقدَم باتفاق العلماء ما عدا الإِمامية

(3)

ومحمد بن الحسن. قال النووي

(4)

: ولا يصح عنه. وقد اختلف هل الواجب الغسل أَو يكفي المسح؟ وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى

(5)

.

قوله: (لا يحدث فيهما نفسه) قال النووي

(6)

: المراد لا يحدثها بشيءٍ من أمور الدنيا، ولو عرض له حديث فأعرض عنه حصلت له هذه الفضيلة، لأن هذا ليس من فعله، وقد غفر لهذه الأمة ما حدثت به نفوسها هذا معنى كلامه. قال في الفتح

(7)

: "ووقع في رواية للحكيم الترمذي في هذا الحديث "لا يحدث نفسه بشيء من الدنيا" وهي في الزهد لابن المبارك والمصنف لابن أبي شيبة". قال المازري

(8)

والقاضي عياض: "المراد بحديث النفس المجتلب والمكتسب، وأما ما يقع في الخاطر غالبًا فليس هو المراد". قال عياض: وقوله: يحدث نفسه فيه إشارة إلى أَن ذلك الحديث مما يكتسبه لإِضافته إليه، قال ابن دقيق العيد

(9)

: "إن حديث النفس على قسمين. أحدهما: ما يهجم هجمًا يتعذر دفعه عن النفس.

والثاني: ما تسترسل معه النفس، ويمكن قطعه ودفعه فيمكن أن يحمل الحديث على هذا النوع الثاني، فيخرج عنه الأول لعسر اعتباره، ويشهد لذلك لفظ يحدث نفسه فإنه يقتضي تكسبًا منه وتفعلًا لهذا الحديث، قال: ويمكن حمله على النوعين معًا" إلى آخر كلامه. والحاصل أن الصيغة مشعرة بشيئين. أحدهما: أن يكون غير مغلوب بورود الخواطر النفسية، لأن من كان كذلك لا يقال له: محدث لانتفاء الاختيار الذي لا بد من اعتباره. ثانيهما: أَن يكون مريدًا للتحديث طالبًا له على وجه التكلف، ومن وقع له ذلك هجومًا وبغتة لا يقال: إنه حدث نفسه.

قوله: (غفر الله له ما تقدم من ذنبه) رتب هذه المثوبة على مجموع الوضوء الموصوف بتلك الصفة. وصلاة الركعتين المقيدة بذلك القيد فلا تحصل إلا بمجموعهما. وظاهره مغفرة جميع الذُّنوب، وقد قيل: إنه مخصوص بالصغائر لورود مثل ذلك مقيدًا كحديث: "الصَّلَوَاتُ الخمسُ، والجمعةُ إلى الجمعةُ إلى الجمعةِ ورَمضانُ إلى رمضانَ كفاراتٌ لما بينهما ما اجتنبت الكبائر"

(1)

.

7/ 169 - (وعَنِ عَلي رَضِي عنه أنه دعا بِوَضُوءٍ فَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ونَفَر بِيَدِهِ اليُسْرَى، ففَعَلَ هذا ثلاثًا ثمَّ قالَ: هذا طَهُورُ نَبي الله صلى الله عليه وسلم. رَوَاهُ أحْمَدُ

(2)

وَالنَّسائيُّ)

(3)

. [صحيح]

الحديث إسناده في سنن النسائي هكذا: حدثنا موسى بن عبد الرحمن قال: حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال: حدثنا خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي [رضي الله عنه]

(4)

فذكره. فموسى بن عبد الرحمن

(5)

إن كان ابن سعيد بن مسروق الكندي فهو ثقة، وإن كان الحلبي الأنطاكي

(6)

فهو صدوق يغرب،

وكلاهما روى عنه النسائي. وأَما خالد بن علقمة فهو الهمداني قال ابن معين: ثقة. وقال في التقريب

(1)

: صدوق، وبقية رجال الإِسناد ثقات وهو طرف من حديث علي عليه السلام، وسيأتي الكلام على المضمضة، والاستنشاق والاستنثار قد تقدم. قال المصنف

(2)

رحمه الله: "وفيه - مع الذي قبله - دليل على أن السنة أن يستنشق باليمين، ويستنثر باليسرى" انتهى.

8/ 170 - (وَعَن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "إذا تَوَضَّأ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ في أَنْفِهِ ماءً ثمّ لينتثر" مُتَّفَقٌ عليهِ)

(3)

. [صحيح]

قد تقدم الكلام على تفسير الاستنثار وعلى وجوبه في حديث عثمان

(4)

.

9/ 171 - (وعَن حَمَّادِ بَنِ سَلَمَةَ عَنْ عَمَّارِ بِن أبي عَمارٍ عَنْ أبي هرَيرَةَ قالَ: أَمَرَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم بِالمَضْمَضَةِ والاسْتِنْشاقِ. رَواهُ الدارَقُطْني)

(5)

. [ضعيف]

قد سلف الكلام على المضمضة والاستنشاق تفسيرًا وحكمًا. قال المصنف

(6)

رحمه الله [تعالى]

(7)

"وقال: - يعني الدارقطني - لم يسنده عن حماد غير هدبة

وداود بن المحبر. وغيرهما يرويه عنه عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر أبا هريرة. قلت: وهذا لا يضر لأن هدبة ثقة مخرج عنه في الصحيحين فيقبل رفعه وما ينفرد به" انتهى.

وقد ذكر هذا الحديث ابن سيد الناس في شرح الترمذي

(1)

منسوبًا إلى أبي هريرة، ولم يتكلم عليه، وعادته التكلم على ما فيه وهن.

‌

‌[الباب الخامس] باب ما جاء في جواز تأخيرهما على غسل الوجه واليدين

10/ 172 - (عَن المقدامِ بْنِ مَعدِي كَرِبَ قالَ: أُتِيَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِوَضُوءٍ فَتَوضَّأ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثلاثًا، وَغَسَل وَجْهَهُ ثلاثًا، ثُمَّ غسلَ ذِراعَيْهِ ثَلاثًا ثَلاثًا ثم مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلاثًا ثلاثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْه ظَاهِرهِما وَبَاطِنهمِا. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ

(2)

وَأحَمدُ

(3)

وَزَادَ، وَغَسلَ رِجْلَيهِ ثلاثًا ثَلاثًا). [صحيح]

الحديث إسناده صالح، وقد أخرجه الضياء في المختارة

(4)

.

وهو يدل على عدم وجوب الترتيب بين المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين.

وحديث عثمان

(1)

وعبد الله بن زيد

(2)

الثابتان في الصحيحين، وحديث علي الثابت عند أَبي داود

(3)

والنسائي

(4)

وابن ماجه

(5)

وابن حبان

(6)

والبزار

(7)

وغيرهم

(8)

مصرحة بتقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه واليدين.

والحديث من أدلة القائلين بعدم وجوب الترتيب، وقد سبق ذكرهم في شرح حديث عثمان

(9)

. وحديث الربيع

(10)

الآتي بعد هذا يدل أيضًا على عدم وجوب الترتيب بين المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه. قال النووي

(11)

: إنهم يتأوُّلون هذه الرواية على أن لفظة (ثم) ليست للترتيب بل لعطف جملة على جملة. وقد ذكر الفاضل الشلبي في صدر حواشيه على شرح المواقف أن المحققين من النحاة نصوا على أن وجوب دلالة ثم على التراخي مخصوص بعطف المفرد، وقد ذكره أيضًا في حواشي المطول. وقد ذكر الرضي في شرح الكافية، وابن هشام في المغني (11) أنها قد تأتي لمجرد الترتيب فظهر بهذا أنها مشتركة بين المعنيين لا أنها حقيقة في الترتيب ولكن لا يخفى عليك أن هذا التأويل وإن نفع القائل بوجوب الترتيب في حديث الباب وما بعده فهو يجري في دليله الذي عارض به حديثي الباب أعني حديث عثمان

(12)

وعبد الله بن زيد

(13)

وعليّ

(1)

، فلا يدل على تقديم المضمضة والاستنشاق كما لا يدل هذا على تأخيرهما، فدعوى وجوب الترتيب لا تتم إلا بإبراز دليل عليها يتعين المصير إليه، وقد عرفناك في شرح حديث عثمان

(2)

عدم انتهاض ما جاء به مدعى وجوب الترتيب على المطلوب، نعم حديث جابر عند النسائي

(3)

في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال صلى الله عليه وسلم: "ابدءوا بما بدأَ اللهُ بهِ" بلفظ الأمر وهو عند مسلم

(4)

بلفظ الخبر يصلح للاحتجاج به على وجوب الترتيب لأنه عام لا يقصر على سببه عند الجمهور كما تقرر في الأصول. وآيةُ الوضوء مُنْدرِجَةٌ تحت ذلك العمومِ.

11/ 173 - (وَعَن الْعبَّاسِ بْنِ يَزِيدَ

(5)

، عَنْ سُفْيانَ بْنِ عُيَيْنةَ

(6)

،

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ محَمْدِ

(1)

بْنِ عَقيلٍ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ معوِّذِ بْنِ عَفْراءَ قالَ: أتَيْتُها فأخْرَجت إليَّ إناءً، فقالَتْ: في هذَا كُنْتُ أُخْرِجُ الْوَضُوءَ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَيِبْدَأْ فَيَغْسِل يَدَيْهِ قَبْلَ أنْ يدْخِلَهُما ثلاثًا، ثُمَّ يَتَوَضَّأ فيَغْسل وَجْههُ ثَلاثًا، ثمَّ يُمَضْمِضُ وَيَسْتنْشِقُ ثلاثًا، ثمَّ يَغْسلُ يَديْهِ، ثمَّ يَمْسَحُ بِرَأسِهِ مُقبلًا وَمُدْبِرًا، ثمَّ يَغْسلُ رِجْلَيهِ). [حسن]

قال العباس بن يزيد هذه المرأة التي حدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه بدأ بالوجه قبل المضمضة والاستنشاق" وقد حدث به أهل بدر منهم عثمان وعلي أنه بدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل الوجه والناس عليه

(2)

، رواه الدارقطني

(3)

. الحديث رواه الدارقطني عن شيخه إبراهيم بن حماد عن العباس المذكور، وأخرجه أيضًا أبو داود

(4)

والترمذي

(5)

وابن ماجه

(6)

وأحمد

(7)

وله عنها طرق وألفاظ مدارها على عبد الله بن محمد بن عقيل (1) وفيه مقال.

وهو يدل على عدم وجوب الترتيب بين المضمضة وغسل الوجه، وقد عرفت في الحديث الذي قبله ما هو الحق.

‌

‌[الباب السادس] باب المبالغة في الاستنشاق

12/ 174 - (عَنْ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ قالَ: قُلْتُ: يَا رسولَ الله أَخْبِرْنِي عَنِ الوُضُوءِ، قال: "أسْبغ الْوُضُوءَ، وَخَلِّلْ بَينِ الأصَابعِ، وَبَالِغْ في الاستِنْشاقِ إلَّا أنْ تَكُونَ صَائمًا". رَوَاهُ الخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرمِذِي)

(1)

. [صحيح]

الحديث أخرجه أيضًا الشافعي

(2)

وابن الجارود

(3)

وابن خزيمة

(4)

وابن حبان

(5)

والحاكم

(6)

والبيهقي

(7)

من طريق إسماعيل بن كثير

(8)

المكي، عن عاصم بن لقيط

(9)

، عن أبيه مطولًا ومختصرًا، قال الخلال: عن أبي داود عن أحمد. عاصم لم يسمع عنه بكثير رواية انتهى.

ويقال: لم يرو عنه غير إسماعيل قال الحافظ

(10)

: "وليس بشيء لأنه روى عنه غيره، وصححه الترمذي والبغوي وابن القطان وهذا اللفظ عندهم من رواية

وكيع عن الثوري عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط عن أبيه، وروى الدولابي في حديث الثوري من

(1)

جمعه من طريق ابن مهدي عن الثوري ولفظه: "وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائمًا" وفي رواية لأبي داود

(2)

من طريق أبي عاصم عن ابن جريج عن إسماعيل بن كثير بلفظ: "إذا توضأت [فتمضمض]

(3)

".

قال الحافظُ في الفتح

(4)

: إسنادُ هذه الروايةِ صحيحٌ، وقال النوويُّ

(5)

: حديثُ لقيطِ بن صَبْرةَ أسانيدُه صحيحةٌ، وقد وثَّقَ إسماعيل بن كثيرٍ أحمدُ، وقالَ أبو حاتم: هو صالَحُ الحديثِ، وقال ابن سعدٍ: ثقةٌ كثيرُ الحديثِ

(6)

، وعاصِمٌ وثقهُ أبو حاتمٍ

(7)

، ومن عَدَا هذين من رجالِ إسنادِهِ فمخرَّجٌ له في الصحيحِ، قاله ابن سيدِ الناسِ في شرح الترمذي

(8)

.

وقد أخرج الترمذي

(9)

من حديثِ ابن عباسٍ "فخلل بينَ أصابعِكَ" وقال:

هذا حديثٌ حسنٌ، وقد تقدَّمَ الترمذي إلى تحسينِ هذا الحديثِ البخاريُّ، روى ذلك عنه الترمذي في كتابِ العِلَلِ

(1)

وفيه صالح مولَى التوأمة وهو ضعيفٌ ولكنَّ الراوي عنه موسى بنُ عقبةَ وسماعه منه قبل أن يختلط.

وأخرج الترمذي

(2)

أيضًا من حديث المسْتَوْرِدِ قال: "رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره"

(3)

وقال: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة وغرابته والذي قبله ترجع إلى الإِسناد فلا ينافي الحسن قاله ابن سيد الناس

(4)

، وقد شارك ابن لهيعة في روايته عن يزيد بن عمرو الليثُ بن سعد وعمرو بن الحارث فالحديث إذن صحيح سالم عن الغرابة

(5)

.

وفي الباب مما ليس عند الترمذي عن عثمان، وأبي هريرة، والربيع بنت معوذ بن عفراء، وعائشة، وأبي رافع، فحديث عثمان عند الدارقطني

(6)

وحديث

أبي هريرة عند الدارقطني

(1)

أيضًا، وحديث الربيع عند الطبراني

(2)

، وحديث عائشة عند الدارقطني

(3)

، وحديث أبي رافع عند ابن ماجه

(4)

والدارقطني

(5)

.

والحديث يدل على مشروعية إسباغ الوضوء، والمراد به الإِنقاء واستكمال الأعضاء والحرص على أن يتوضأ وضوءٍ يصح عند الجميع، وغسل كل عضو ثلاث مرات هكذا قيل، فإذا كان التثليث مأخوذًا في مفهوم الإِسباغ فليس بواجب لحديث "أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة ومرتين"

(6)

وإن كان مجرد الإِنقاء والاستكمال فلا نزاع

في وجوبه، ويدل أيضًا على وجوب تخليل الأصابع فيكون حجة على الإِمام يحيى القائل بعدم الوجوب، ويدل أيضًا على وجوب الاستنشاق، وقد تقدم الكلام عليه في حديث عثمان

(1)

، وإنما كره المبالغة للصائم خشية أن ينزل إلى حلقه ما يفطره، واستدل به على عدم وجوب المبالغة لأن الوجوب يستلزم عدم جواز الترك وفيه ما لا يخفى.

13/ 175 - (وعَن ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم "اسْتَنْثِرُوا مَرَّتَينِ بَالغَتينِ أَوْ ثلاثًا". رَوَاهُ أَحْمَدُ

(2)

وَأَبُو دَاوُدَ

(3)

وَابْنُ مَاجَهْ)

(4)

. [صحيح]

الحديث أخرجه أيضًا الحاكم

(5)

وابن الجارود

(6)

وصححه ابن القطان

(7)

وذكره الحافظ في التلخيص

(8)

، ولم يذكره بضعف وكذلك المنذري في تخريج السنن

(9)

عزاه إلى ابن ماجه ولم يتكلم فيه.

والحديث يدل على وجوب الاستنثار، وقد تقدم ذكر الخلاف فيه في شرح حديث عثمان

(10)

، والمراد بقوله بالغتين: أنهما في أعلى نهاية الاستنثار من قولهم: بلغت المنزل، وأما تقييد الأمر بالاستنثار بمرتين أو ثلاثًا فيمكن الاستدلال على عدم وجوب الثانية والثالثة بحديث "الوضوء مرة"

(11)

ويمكن القول بإيجاب

مرتين أو ثلاث، إما لأنه خاص وحديث الوضوء مرة عام، وإما لأنه قول خاص بنا فلا يعارضه فعله صلى الله عليه وسلم كما تقرر في الأصول، والمقام لا يخلو من مناقشة في كلا الطرفين.

‌

‌[الباب السابع] باب غسل المسترسل من اللحية

14/ 176 - (عَن عَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ قالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله حَدِّثْنِي عَنِ الوُضُوءِ قالَ: "ما مِنْكُمْ مِنْ رَجلِ يُقَرِّبُ وُضُوءَهُ فَيتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنْشِقُ فَيَنْتَثِرُ إلَّا خَرَّتْ خَطايَا فِيهِ وَخَيَاشِيمِهِ مَعَ المَاءِ، ثُمَّ إذَا غَسَلَ وَجْهَهُ كما أمَرَهُ الله إلَّا خَرَّتْ خَطايَا وَجْهِهِ مِنْ أطْرَافِ لحْيَتِهِ مَعَ المَاءِ، ثُمَّ يَغْسلُ يَدَيهِ إِلَى المرْفَقينِ إلَّا خَرَّتْ خَطَايَا يَدَيهِ مِنْ أَنَامِلِه مَعَ الماءِ، ثُمَّ يَمْسَحُ بِرَأسِهِ إلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رَأسِهِ مِنْ أطْرَافِ شَعْرِهِ مَعَ المَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إلى الكَعْبَيْنِ إلَّا خرَّتْ خَطَايا رِجليْهِ مِنْ أنَامِلهِ مَعَ المَاءِ"، أَخْرَجَهُ مُسْلمٌ

(1)

وَرَوَاهُ أَحْمَدُ

(2)

وَقالَ فيه: "ثمَّ يَمْسَحُ رَأسَهُ كما أَمَرَهُ الله، ثُمَّ يَغْسلُ قَدَميهِ إلَى الْكَعْبَينِ كما أمَرَهُ الله"). [صحيح]

قوله: (خرت خطاياه) أي سقطت والخر والخرور: السقوط، أو من علوٍّ إلى سفل، والحديث من أحاديث فضائل الوضوء الدالة على عظم شأنه.

ومثله حديث أبي هريرة مرفوعًا عند مسلم

(3)

ومالك

(4)

والترمذي

(5)

بلفظ: "إذَا توضَّأَ العبدُ المسلمُ أو المؤمِنُ فغسلَ وجهَهُ، خرجَ مِنْ وجْهِهِ كُلُّ خطيئةٍ نظرَ

إليها [بعينَيْهِ]

(1)

معَ الماء أو معَ آخِرِ قَطْرِ الماءِ، وإذا غسلَ يَدْيهِ خرجَ مِنْ يديْهِ كُلُّ خطيئةٍ بطشتها يداهُ معَ الماءِ أو معَ آخِرِ قَطْرِ الماءِ، فإذا غسلَ رِجْليهِ خرجَتْ كُلُّ خطيئةٍ مشَتْهَا رِجْلاهُ معَ الماءِ أو معَ آخِرِ قَطْرِ الماءِ حتى يخرُجَ نَقِيًا مِنَ الذنوبِ".

ومثله حديث عبد الله الصُّنَابِحي

(2)

عند مالك

(3)

والنسائي

(4)

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا توضَّأ العبدُ المؤمنُ فمضمضَ خرجتِ الخطايا من فيهِ، فإذا استنْثَرَ خرجَتِ الخطايا من أنفِهِ، فإذا غسلَ وجهَهُ خرجَتِ الخطايا من وجهِهِ حتى تخرُجَ من تحتِ أشفارِ عينيه، فإذا غسلَ يديْهِ خرجَتِ الخطايا من يديْهِ حتى تخرُجَ من تحتِ أظفارِ يديْهِ، فإذا مسحَ رأسَهُ خرجَتِ الخطايا من رأسِهِ حتى تخرُجَ من أذنيهِ، فإذا غسلَ رِجْلَيهِ خرجتِ الخطايا من رِجْليهِ حتى تخرُجَ من تحتِ أظفارِ رِجليهِ، ثم كانَ مشيهُ إلى المسجد وصلاتُهُ نافلةً له" والمراد بالخطايا قال النووي

(5)

وغيره: الصغائر. وظاهر الأحاديث العموم، والتخصيص بما وقع في الأحاديث الآخر بلفظ:"ما لم تُغْشَ الكبائر"

(6)

وبلفظ: "ما اجتنبت الكبائر"

(7)

قد ذهب إليه

جماعة من شراح الحديث وغيرهم، والمراد بالخرور والخروج مع الماء المجاز عن الغفران لأن ذلك مختص بالأجسام، والخطايا ليست متجسمة، وفي حديث الباب وما بعده رد لمذهب الإِمامية في وجوب مسح الرجلين.

وقد ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث للاستدلال به على غسل المسترسل من اللحية لقوله فيه: "إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء"

(1)

وفيه خلاف فذهب المؤيد بالله وأبو طالب وأبو حنيفة إلى عدم الوجوب إن أمكن التخليل بدونه

(2)

، وذهب أبو العباس إلى وجوبه وهو مذهب الشافعي في إحدى الروايات واستدلوا بالقياس على شعر الحاجبين، ورد بأن شعر الحاجب من الوجه لغة لا المسترسل

(3)

.

وقد استنبط المصنف

(4)

رحمه الله تعالى من الحديث فوائد فقال: فهذا يدلُ على أن غَسْلَ الوجهِ المأمورَ بهِ يشتمِل على وصولِ الماءِ إلى أطرافِ اللحيةِ. وفيه دليل على أن داخِلَ الفمِ والأنفِ ليس من الوجه حيثُ بيَّنَ أن غسلَ الوجهِ المأمور به غيرهما ويدل على مسح كل الرأس حيث بيَّنَ أن المسحَ المأمورَ بهِ يشتملُ على وصول الماءِ إلى أطرافِ الشعرِ. ويدل على وجوب الترتيب في الوضوء لأنه وصفه مرتبًا، وقال في مواضع منه:"كما أمره الله عز وجل" انتهى. وقد قدمنا الكلام على أن داخل الفم والأنف من الوجه وعلى الترتيب. وسيأتي الكلام على مسح الرأس

(5)

.

‌

‌[الباب الثامن] باب في أن إيصال الماء إلى باطن اللحية الكثة لا يجب

15/ 177 - (عَنِ ابْنِ عَباس رضي الله عنهما أنهُ تَوَضَّأ فَغَسلَ وَجْهَهُ فَأخَذَ

غَرْفَةً مِنْ ماءٍ فَتَمَضْمَضَ بِهَا وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ أخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَجَعَلَ بِها هكَذَا أضافَهَا إلى يَدِهِ الأُخرَى فَغَسَلَ بِهِا وَجْهَهُ، ثُمَّ أخَذَ غَرْفةً مِنْ مَاء فَغَسَل بِها يَدَهُ اليُمْنى، ثُمَّ أخَذَ غَرْفَةً مِنْ ماءٍ فَغَسَلَ بِها يَدَهُ اليُسْرى، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ أخَذَ غرْفةَ مِنْ ماء فَرشَّ بِها على رِجْلِه اليُمني حَتَّى غَسَلها، ثُمَّ أخَذَ غَرْفةً مِنْ مَاءٍ فَغَسلَ بِها رِجْلهُ اليُسْرَى، ثُمَّ قالَ: هكَذا رَأيْتُ رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَتَوضأ. رَوَاهُ البُخارِيُّ)

(1)

. [صحيح]

قوله: (فغسل وجهه) الفاء تفصيلية، لأنها داخلة بين المجمل والمفصل.

قوله: (فأخذ غرفة) هو بيان لقوله: "فغسل" قال الحافظ

(2)

: "وظاهره أن المضمضة والاستنشاق من جملة غسل الوجه، لكن المراد بالوجه أولًا ما هو أعم من المفروض والمسنون، بدليل أنه أعاد ذكره ثانيًا بعد ذكر المضمضة والاستنشاق بغرفة مستقلة، وفيه دليل الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة، وغسل الوجه باليدين جميعًا إذا كان بغرفة واحدة لأن اليد الواحدة قد لا تستوعبه".

قوله: (أضافها) بيان لقوله فجعل بها هكذا.

قوله: (فغسل بها) أي الغرفة، وفي رواية بهما أي اليدين.

قوله: (ثم مسح برأسه) لم يذكر له غرفة مستقلة قال الحافظ

(3)

: قد يتمسك به من يقول بطهورية الماء المستعمل، لكن في رواية أبي داود

(4)

"ثم قبض قبضة من الماء ثم نفض يده ثم مسح رأسه" زاد النسائي

(5)

"وأذنيه مرة واحدة".

قوله: (فرش) أي سكب الماء قليلًا قليلًا إلى أن صدق عليه مسمى الغسل بدليل قوله: "حتى غسلها"، وفي رواية لأبي داود

(6)

والحاكم

(7)

"فرش على رجله

اليمنى وفيها النعل ثم مسحها بيديه، يد فوق القدم ويد تحت النعل" فالمراد بالمسح تسييل الماء حتى يستوعب العضو، وأما قوله: "تحت النعل" فإن لم يحمل على التجوز عن القدم فهي رواية شاذة وراويها هشام بن سعد لا يحتج بما تفرد به فكيف إذا خالف؟، قاله الحافظ

(1)

.

والحديث ساقه المصنف

(2)

للاستدلال به على عدم وجوب إيصال الماء إلى باطن اللحية، فقال: وقد علم أنه صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية، وإن الغرفة الواحدة وإن عظمت لا تكفى غسل باطن اللحية الكثة مع غسل جميع الوجه، فعلم أنه لا يجب، وفيه أنه مضمض واستنشق بماء واحد انتهى.

أما الكلام على وجوب إيصال الماء إلى باطن اللحية فسيأتي في الباب الذي بعد هذا

(3)

، وأما أنه صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية فقد ذكر القاضي عياض

(4)

، ورود ذلك في أحاديث جماعة من الصحابة بأسانيد صحيحة، كذا قال، وفي مسلم

(5)

من حديث جابر "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرَ شَعْرِ اللِّحيةِ"، وروى البيهقي في الدلائل من حديث علي

(6)

"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم اللحية" وفي رواية

(7)

"كثّ اللحية" وفيها

(8)

من حديث هند بن أبي هالة، مثله، ومن

(9)

حديث عائشة

مثله، وفي حديث أم معبد المشهور

(1)

"في لحيته كثافة"، قاله الحافظ في التلخيص.

‌

‌[الباب التاسع] باب استحباب تخليل اللحية

16/ 178 - (عَنْ عُثْمانَ رضي الله عنه أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يُخَلِّلُ لِحيَتهُ. روَاهُ ابْنُ ماجَهْ

(2)

وَالترمِذِيُّ وَصَحَّحهُ)

(3)

. [صحيح]

17/ 179 - (وَعَنْ أنَسٍ أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان إذا تَوَضَّأ أخَذَ كَفًّا مِنْ ماءٍ فأدْخَلهُ تَحْتَ حَنَكِهِ فَخَلَّلَ بِهِ لِحَيَتهُ وَقالَ: "هكَذَا أمَرَنِي رَبِّي عز وجل". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

(1)

. [صحيح لغيره]

أَما حديث عثمان فأخرجه أيضًا ابن خزيمة

(2)

والحاكم

(3)

والدارقطني

(4)

وابن حبان

(5)

، وفيه عامر بن شقيق

(6)

ضعفه يحيى بن معين، وقال البخاري

(7)

: حديثه حسن، وقال الحاكم

(8)

: لا نعلم فيه طعنًا بوجه من الوجوه، وأورد له شواهد

(9)

.

وأما حديث أَنس المذكور في الباب ففي إسناده الوليد بن زوران

(10)

وهو

مجهول الحال، قال الحافظ

(1)

: وله طرق أخرى ضعيفة عن أنس، منها ما رويناه في فوائد أبي جعفر بن [البَخْتَريّ]

(2)

، ومستدرك الحاكم

(3)

ورجاله ثقات، لكنه معلول فإنما رواه موسى بن أبي عائشة عن زيد بن أبي أنيسة عن يزيد الرقاشي عن أنس، أخرجه ابن عدي

(4)

، وصححه ابن القطان من طريق أخرى، وله طريق أخرى ذكرها الذهلي

(5)

في الزهريات

(6)

وهو معلول، وصححه الحاكم قبل ابن القطان، قال الحافظ

(7)

: "ولم تقدح هذه العلة عندهما فيه".

وفي الباب عن علي، وعائشة، وأم سلمة، وأبي أمامة، وعمار، وابن عمر، وجابر، وجرير، وابن أبي أوفى، وابن عباس، وعبد الله بن عكبرة، وأبي الدرداء.

أما حديث علي فرواه الطبراني فيما انتقاه عليه ابن مردويه، وإسناده ضعيف ومنقطع، قاله الحافظ

(8)

.

وأما حديث عائشة فرواه أحمد

(1)

قال الحافظ

(2)

: وإسناده حسن.

وأما حديث أم سلمة فرواه الطبراني

(3)

والعقيلي

(4)

والبيهقي

(5)

بلفظ:

"كان إذا توضى خلل لحيته" وفي إسناده خالد بن إلياس

(6)

وهو منكر الحديث.

وأما حديث أبي أمامة فرواه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه

(7)

، والطبراني في الكبير

(8)

، قال الحافظ

(9)

: وإسناده ضعيف.

وأما حديث عمار فرواه الترمذي

(1)

وابن ماجه

(2)

وهو معلول.

وأما حديث ابن عمر فرواه الطبراني في الأوسط

(3)

وإسناده ضعيف. وأخرجه عنه ابن ماجه

(4)

والدارقطني

(5)

والبيهقي

(6)

وصححه ابن السكن

(7)

بلفظ

(8)

: "كان إذا توضأ عرك عارضيه بعضَ العَرْك ثم يشبك لحيته بأصابعه من تحتها" وفي إسناده عبد الواحد

(9)

وهو مختلف فيه، واختلف فيه على الأوزاعي.

وأما حديث جابر فرواه ابن عدي

(10)

وفيه أصرم بن غياث وهو متروك الحديث، قاله النسائي

(11)

، وفي إسناده انقطاع، قاله ابن حجر

(12)

.

وأما حديث جرير فرواه ابن عدي

(13)

وفيه ياسين الزيات

(14)

وهو متروك.

وأما حديث ابن أبي أَوفي فرواه أبو عبيد في كتاب الطهور

(1)

، وفي إسناده أبو الورقاء

(2)

وهو ضعيف وهو في الطبراني

(3)

.

وأما حديث ابن عباس فرواه العقيلي

(4)

، قال ابن حزم

(5)

: ولا يتابع عليه.

وأما حديث عبد الله بن عكبرة فرواه الطبراني في الصغير

(6)

بلفظ: "التخليل سنة" وفيه عبد الكريم أبو أمية وهو ضعيف

(7)

.

وأما حديث أبي الدرداء فرواه الطبراني

(8)

وابن عدي

(9)

بلفظ: "توضأ فخلل لحيته مرتين وقال: هكذا أَمرني ربي" وفي إسناده تَمّام بن نَجِيح

(10)

وهو لين الحديث.

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ليس في تخليل اللحية شيء صحيح

(1)

، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل اللحية شيء، ولكنه يعارض هذا تصحيح الترمذي والحاكم وابن القطان لبعض أحاديث الباب، وكذلك غيرهم.

(2)

والحديثان يدلان على مشروعية تخليل اللحية، وقد اختلف الناس في ذلك فذهب إلى وجوب ذلك في الوضوء والغسل العترة والحسن بن صالح وأبو ثور والظاهرية كذا في البحر

(3)

، واستدلوا بما وقع في أحاديث الباب بلفظ:"هكذا أمرني ربي" وذهب مالك

(4)

والشافعي

(5)

والثوري

(6)

، والأوزاعي

(7)

إلى أن تخليل اللحية ليس بواجب في الوضوء، قال مالك

(8)

وطائفة من أهل المدينة: ولا في غسل الجنابة، وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والأوزاعي والليث وأحمد بن حنبل وإسحق وأبو ثور وداود والطبري وأكثر أهل العلم: إن تخليل

اللحية واجب في غسل الجنابة ولا يجب في الوضوء

(1)

، هكذا في شرح الترمذي لابن سيد الناس. قال: وأظنهم فرَّقوا بين ذلك، والله أعلم. لقوله صلى الله عليه وسلم:"تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابة فبلوا الشَّعرَ وأَنقُوا البشر"

(2)

. واستدلوا لعدم الوجوب في الوضوء بحديث ابن عباس المذكور في الباب الأول.

قال وقد روي عن ابن عباس

(3)

وابن عمر

(4)

وأنس

(5)

وعلي

(6)

وسعيدٍ بن جبير

(7)

وأبي قلابة

(8)

ومجاهد

(9)

وابن سيرين

(10)

والضحاك

(11)

وإبراهيم النخعي

(12)

أنهم كانوا يخللون لحاهم.

وممن روي عنه أنه كان لا يخلل إبراهيم النخعي

(13)

والحسن

(14)

وابن

الحنفية

(1)

وأَبو العالية

(2)

وأبو جعفر الهاشمي

(3)

والشعبي

(4)

ومجاهد

(5)

والقاسم

(6)

وابن أبي ليلى

(7)

، ذكر ذلك عنهم ابن أبي شيبة بأسانيده إليهم، والإِنصاف أن أحاديث الباب بعد تسليم انتهاضها للاحتجاج وصلاحيتها للاستدلال لا تدل على الوجوب لأنها أفعال، وما ورد في بعض الروايات من قوله صلى الله عليه وسلم:"هكذا أمرني ربي" لا يفيد الوجوب على الأمة لظهوره في الاختصاص به، وهو يتخرج على الخلاف المشهور في الأصول هل يعم الأمة ما كان ظاهر الاختصاص به أم لا؟ والفرائض لا تثبت إلا بيقين، والحكم على ما لم يفرضه الله بالفرضية كالحكم على [ما فرضه]

(8)

بعدمها، لا شك في ذلك لأن كل واحد منهما من التقوّل على الله بما لم يقل، ولا شك أن الغرفة الواحدة لا تكفي [كث]

(9)

اللحية لغسل وجهه وتخليل لحيته، ودفع ذلك كما قال بعضهم

(10)

بالوجدان مكابرة منه، نعم. الاحتياط والأخذ بالأوثق لا شك في أولويته لكن بدون مجاراة على الحكم بالوجوب.

قوله: (الحنك) هو باطن أعلى الفم والأسفل من طرف مقدم اللحيين.

‌

‌[الباب العاشر] باب تعاهد الماقين وغيرهما من غضون الوجه بزيادة ما

18/ 180 - (عَنْ أبِي أمامةَ أنَّهُ وَصَفَ وُضُوءَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فذَكَرَ ثلاثًا، ثلَاثًا، قال: وكانَ يَتَعاهَدُ المَاقَيْنِ. رَوَاهُ أحْمَدُ)

(11)

. [حسن]

الحديث أخرجه ابن ماجه

(1)

من حديث أبي أمامة أيضًا بلفظ: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأذنان من الرأس وكان يمسح الماقين"، وذكره الحافظ في التلخيص

(2)

ولم يذكر له علة ولا ضعفًا. وقال في مجمع الزوائد

(3)

: "رواه الطبراني في الكبير من طريق سميع عن أبي أمامة، وإسناده حسن، وسميع ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: لا أدري من هو ولا ابن من هو؟ والظاهر أنه اعتمد في توثيقه على غيره".

قوله: (الماقين) موق العين مَجْرَى الدَّمْع منها أَو مُقَدَّمها ومُؤَخَّرُها كذا في القاموس

(4)

، قال الأزهري

(5)

: "أجمع أهل اللغة أن الموق والماق مؤخر العين الذي يلي الأنف "انتهى. والمراد بهما في الحديث مخصر العينين.

وذكر المصنف

(6)

رحمه الله تعالى في التبويب غضون الوجه،

وهي ما تعطف من الوجه، إما قياسًا على الماقين وإما استدلالًا بما في الحديث الآتي

(1)

من قوله: "ثم أخذ بيديه فصك بهما وجهه" والأول أظهر، وقد ورد من حديث أخرجه ابن حبان

(2)

، وابن أبي حاتم

(3)

، وغيرهما

(4)

بلفظ: "إذا توضأتم فأشربوا أعينكم من الماء" وهو من حديث البَخْتري بن عُبَيد

(5)

بالموحدة والمعجمة وقد ضعفوه كلهم فلا يقوم به حجة كذا قاله بعضهم

(6)

، وفيه أنه ذكر في الميزان

(7)

أنه وثقه وكيع، وقال ابن عبدقي: لا أعلم له حديثًا منكرًا انتهى، لكنه لا يكون ما تفرد به حجة لوقوع الاختلاف فيه فقد قيل: إنه ضعيف، وقيل: متروك الحديث، وقال البخاري: يخالف في حديثه على أنه لم ينفرد به البختري، فقد رواه ابن طاهر في صفوة التصوف

(8)

من طريق ابن أبي السري لكنه قال ابن الصلاح

(9)

: "لم أجد له أنا في جماعة اعتنوا بالبحث عن حاله أَصلًا" وتبعه النووي

(10)

.

19/ 181 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أن عَليًّا رضي الله عنهما قالَ: يَا ابْنَ عَباسٍ أَلا أتَوَضَّأ لَكَ وُضُوءَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ قُلتُ: بَلَى فِدَاكَ أبِي وَأُمِّي قالَ: فَوَضَعَ إنَاءً

فَغَسَلَ يَدَيهِ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشقَ وَاسْتَنثَرَ، ثُمَّ أخَذَ بِيَديْهِ فَصَكَّ بِهِما وَجْهَهُ وَأَلْقَمَ إبْهامَيهِ ما أَقْبَلَ مِنْ أُذُنَيْهِ قالَ: ثُمَّ عادَ في مِثْلِ ذَلِكَ ثَلاثًا ثم أَخَذ كَفَّا بِيدِهِ الْيُمْنى فأفْرَغَها على ناصِيتِهِ، ثُمَّ أَرْسَلها تَسيلُ على وَجههِ، ثمْ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنى إلى الْمِرْفَقِ ثلاثًا، ثُمْ يَدَهُ الأخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ. وَذَكَرَ بَقِيةَ الوُضُوءِ. رَواهُ أحْمَدُ

(1)

وأبُو دَاوُدَ)

(2)

. [حسن]

لعل هذا اللفظ الذي ساقه المصنف رحمه الله لفظ أحمد؛ وساقه أَبو داود في سننه بمعناه، وتمام الحديث "ثم مسح رأسه وظهور أُذنيه، ثم أدخل يديه جميعًا فأخذ حفنة من ماء فضرب يها على رجله وفيها النعل ففتلها بها، ثم الأخرى مثل ذلك، قال: قلت: وفي النعلين؟ قال: وفي النعلين قال: قلت وفي النعلين. قال: وفي النعلين قال: قلت: وفي النعلين قال: وفي النعلين" وفي رواية لأبي داود

(3)

"ومسح برأسه مرة واحدة" وفي رواية له

(4)

"ومسح برأسه ثلاثًا" قال المنذري

(5)

: في هذا الحديث مقال، وقال الترمذي

(6)

: "سألت محمد بن إسماعيل عنه فضعفه، وقال: ما أدري ما هذا".

والحديث يدل على أَنه يغسل ما أقبل من الأذنين مع الوجه ويمسح ما أدبر

منهما مع الرأس. وإليه ذهب الحسن بن صالح، والشعبي

(1)

، وذهب الزهري

(2)

وداود إلى أنهما من الوجه فيغسلان معه، وذهب من عداهم إلى أنهما من الرأس فيمسحان معه، وفيه أيضًا استحباب إرسال غرفة من الماء على الناصية لكن بعد غسل الوجه لا كما يفعله العامة عقب الفراغ من الوضوء، وفيه أنه لا يشترط في غسل الرجل نزع النعل وأَن الفتل كاف وقد قدمنا عن الحافظ في (باب إِيصال الماء إلى باطن اللحية الكثة)

(3)

أن رواية المسح على النعل شاذة لأنها من طريق هشام بن سعد، ولا يحتج بما تفرد به، وأبو داود

(4)

لم يروها من طريقه ولا ذكر المسح، ولكنه رواها من طريق محمد بن إسحق عنعنة وفيه مقال مشهور إذا عنعن

(5)

. وقد احتج من قال بتثليث مسح الرأس برواية أبي داود

(6)

التي ذكرناها، واحتج القائل بأنه يمسح مرة واحدة بإطلاق المسح في حديث الباب وتقييده بالمرة في رواية، وسيأتي الكلام عليه في باب هل يسن تكرار المسح

(7)

.

قوله: (وألقم إبهاميه)[أيْ]

(8)

جعل إبهاميه للبياض الذي بين الأذن والعذار كاللقمة للفم توضع فيه واستدل بذلك المارودي على أن البياض الذي بين [الآذان]

(9)

والعذار كاللقمة للفم توضع فيه واستدل بذلك الماوردي

(10)

على أن البياض الذي بين الآذان والعذار من الوجه كما هو مذهب الشافعية. وقال مالك

(11)

: ما بين الأذن واللحية ليس من الوجه، قال ابن عبد البر

(12)

: لا أعلم أحدًا من علماء الأمصار قال بقول مالك، وعن أبي يوسف

(13)

يجب على

الأمرد غسله دون الملتحي. قال المصنف

(1)

رحمه الله تعالى: "وفيه حجة لمن رأى ما أقبل من الأذنين من الوجه" انتهى. وقد تقدم.

‌

‌[الباب الحادي عشر] باب غسل اليدين مع المرفقين وإطالة الغرة

20/ 182 - (عَنْ عُثْمانَ رضي الله عنه أنَّهُ قالَ: هَلُمَّ أتَوَضْأ لكُمْ وُضُوء رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيدَيْهِ حَتَّى مَسَّ أطرَافَ العَضْدَيْنِ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأسِهِ، ثُمَّ أَمَرَّ بِيَدَيهِ على أُذُنيهِ وَلِحيَتِهِ، ثُمَّ غَسلَ رِجْليهِ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْني)

(2)

. [صحيح لغيره]

الحديث في إسناده ابن إسحق وقد عنعن.

قوله: (هلم) اسم فعل بمعنى قرب جاء لازمًا كقوله تعالى: {هَلُمَّ إِلَيْنَا}

(3)

ومتعديًا كقوله تعالى: {هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ}

(4)

ويستوي فيه عند الحجازيين [الواحد]

(5)

والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث فيقال: هلم يا رجل، وهلم يا رجال، وهلم يا امرأة، وفي لغة بنى تميم يتغير كتغير أمر المخاطب نحو هلما وهلموا وهلمي.

قوله: (حتى مس أطراف العضدين) فيه دليل على وجوب غسل المرفقين، وقد قدمنا طرفًا من الكلام عليه في شرح حديث عثمان

(1)

المتفق عليه.

وقوله: (ثم مسح برأسه) إطلاق المسح يشعر بعدم التكرار وسيأتي الكلام عليه.

قوله: (ثم أمرّ بيديه على أذنيه) دليل على مشروعية مسح الأذنين وسيأتي له باب في هذا الكتاب

(2)

.

قوله: (ولحيته) قد بسطنا البحث فيه في باب استحباب تخليل اللحية

(3)

.

21/ 183 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ [رضي الله عنه]

(4)

أنهُ تَوَضأ فَغسلَ وجْهَهُ فأسْبَغَ الوُضُوءَ، ثُمَّ غَسلَ يَدَهُ اليمْنى حتى أَشْرَعَ في العَضْدِ، ثُمَّ غَسلَ يَدَهُ اليُسْرى حَتَّى أَشْرَعَ في العَضدِ، ثُمَّ مَسحَ رأْسَهُ، ثُمَّ غَسلَ رِجْلهُ اليُمنَى حَتَّى أشْرَعَ في السّاق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق ثُمَّ قال: هكَذَا رأيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَتَوَضأ وَقالَ: قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أنْتُمْ الغُرُّ المُحَجَلونَ يَوْمَ القِيامَةِ مِنْ إسبْاغِ الوُضُوءِ فَمَنِ استْطَاعَ مِنْكُمْ فَليُطِلْ غُرَّتَهُ وَتَحْجيلهُ". رَواهُ مُسْلِمٌ)

(5)

. [صحيح]

قوله: (أشرع في العضد وأشرع في الساق) معناه أدخل الغسل فيهما، قاله النووي

(6)

.

قوله: (أنتم الغر المحجلون) قال أهل اللغة: الغرة

(7)

: بياض في جبهة الفرس، والتحجيل

(8)

: بياض في يدها ورجلها قال العلماء: سمي النور الذي يكون على مواضع الوضوء يوم القيامة: غرة وتحجيلًا تشبيها بغرة الفرس.

وهذا الحديث وغيره مصرح باستحباب تطويل الغرة والتحجيل.

والغرة: غسل شيء من مقدم الرأس [أو]

(1)

ما يجاوز الوجه [زائدًا]

(2)

على الجزء الذي يجب غسله.

والتحجيل: غسل ما فوق المرفقين والكعبين وهما مستحبان بلا خلاف، واختلف في القدر المستحب على أوجه. أحدها: أنه [تستحب]

(3)

الزيادة فوق المرفقين والكعبين من غير تقدير: والثاني إلى نصف العضد والساق. والثالث: إلى المنكب والركبتين. قال النووي

(4)

: "وأَحاديث الباب تقتضي هذا كله. قال: وأما دعوى الإِمام أبي الحسن بن بطال المالكي والقاضي عياض، اتفاق العلماء على أنه لا يستحب الزيادة فوق المرفق والكعب فباطلة، وكيف تصح دعواهما وقد ثبت فعل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

(5)

، وأبي هريرة

(6)

وهو مذهبنا لا خلاف فيه عندنا

(7)

، ولو خالف فيه من خالف كان محجوجًا بهذه السنن الصحيحة الصريحة، وأما احتجاجهما بقوله صلى الله عليه وسلم:"من زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم"

(8)

فلا يصح لأن المراد زاد في عدد المرات".

وقال الحافظ في التلخيص

(9)

: "وقد ادعى ابن بطال في شرح البخاري، وتبعه القاضي، تَفَرُد أبي هريرة بهذا - يعني الغسل إلى الآباط - وليس بجيد، [فقال: قد]

(10)

قال به جماعة من السلف ومن أصحاب الشافعي، وقال ابن أبي شيبة

(11)

: حدثنا وكيع عن العمرى عن نافع أَن ابن عمر كان ربما بلغ بالوضوء إبطيه، ورواه أبو عبيد بإسناد أَصح من هذا فقال: حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا الليث عن محمد بن عجلان، عن نافع".

قوله: (فمن استطاع منكم) تعليق الأمر بإطالة الغرة والتحجيل بالاستطاعة

قرينة قاضية بعدم الوجوب، ولهذا لم يذهب إلى إيجابه أحد من الأئمة.

قال المصنف

(1)

رحمه الله تعالى: "ويتوجه منه وجوب غسل المرفقين لأن نص الكتاب يحتمله وهو مجمل فيه، وفعله صلى الله عليه وسلم بيان لمجمل الكتاب ومجاوزته للمرفق ليس في محل الإجمال ليجب بذلك" انتهى. وقد أَسلفنا الكلام عليه في الكلام على حديث عثمان

(2)

في أول أبواب الوضوء.

‌

‌[الباب الثاني عشر] باب تحريك الخاتم وتخليل الأصابع ودلك ما يحتاج إلى دلك

22/ 184 - (عَنْ أَبِي رَافِع أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كانَ إذا تَوَضأ حَرَّك خَاتَمهُ. رَواهُ ابْنُ ماجَهْ

(3)

وَالدَّارَقُطْنِى)

(4)

. [ضعيف]

الحديث في إسناده معمَّر [بن محمد]

(5)

بن عبيد الله

(6)

عن أبيه

(7)

وهما ضعيفان، وقد ذكره البخاري

(8)

تعليقًا عن ابن سيرين، ووصله ابن أبي شيبة

(9)

،

وهو يدل على مشروعية تحريك الخاتم ليزول ما تحته من الأوساخ. وكذلك ما يشبه الخاتم من الأسورة والحلية ونحوهما.

23/ 185 - (وَعَنِ ابْنِ عَباسٍ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "إذَا تَوَضأتَ فَخلْل أصَابعَ يَدَيكَ وَرِجْلَيكَ". رَوَاهُ أحْمَدُ

(1)

وابْنُ مَاجَهْ

(2)

والتَّرْمِذِيّ)

(3)

. [صحيح]

24/ 186 - (وَعَنْ المُسْتَوردِ بْنِ شَدَّادٍ قالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم إذَا توَضَّأ خَلّلَ أَصَابعَ رِجلَيهِ بِخِنْصَرِهِ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلّا أحمَدَ)

(4)

. [صحيح]

25/ 187 - (وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ زَيدِ بْنِ عاصِم أَنّ النبي صلى الله عليه وسلم تَوَضأ فجَعَلَ يَقُولُ هكذَا يَدْلُكُ. رَوَاهُ أحْمَدُ)

(5)

. [صحيح]

أما حديث ابن عباس فرواه أيضًا الحاكم

(6)

، وفيه صالح مولى التوأمة وهو ضعيف، ولكن حسنه البخاري لأنه من رواية موسى بن عقبة عن صالح، وسماع موسى منه قبل أن يختلط.

وأما حديث المستورد بن شداد ففي إسناده ابن لهيعة، لكن تابعه الليث بن سعد وعمرو بن الحارث أخرجه البيهقي

(7)

وأبو بشر الدولابي، والدَّارقطني في غرائب مالك، من طريق ابن وهب عن الثلاثة، وصححه ابن القطان

(8)

.

وأما حديث عبد الله بن زيد فهو إحدى روايات حديثه المشهور.

وفي الباب من حديث عثمان عند الدارقطني

(1)

بلفظ: "أنه خلل أصابع قدميه ثلاثًا وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت".

ومن حديث الربيع بنت معوذ عند الطبراني في الأوسط

(2)

، قال الحافظ

(3)

: وإسناده ضعيف.

ومن حديث عائشة عند الدارقطني

(4)

وفيه عمر بن قيس

(5)

وهو منكر الحديث.

ومن حديث وائل بن حجر عند الطبراني في الكبير

(6)

، قال الحافظ

(7)

: وفيه ضعف وانقطاع.

ومن حديث لقيط بن صبرة بلفظ: "إذا توضأت فخلل الأصابع"، وقد تقدم

(8)

.

ومن حديث ابن مسعود رواه زيد بن أبي الزرقاء، بلفظ:"لينهكن أحدكم أصابعه قبل أن تنهكه النار" قال ابن أبي حاتم: رفعه منكر

(9)

. قال الحافظ

(10)

: وهو في جامع الثوري موقوف، وكذا في مصنف عبد الرزاق

(11)

، وكذا أخرجه ابن أبي شيبة

(12)

موقوفًا.

ومن حديث أبي أيوب عند أبي بكر بن أبي شيبة في المصنف

(1)

.

ومن حديث أبي هريرة عند الدارقطني

(2)

بلفظ: "خللوا بين أصابعكم، لا يخللها الله يوم القيامة بالنار".

ومن حديث أبي رافع عند أحمد

(3)

والدارقطني

(4)

من حديث معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع، قال البخاري: هو منكر الحديث.

‌

‌[مشروعية تخليل أصابع اليدين والرجلين]:

والأحاديث تدل على مشروعية تخليل أصابع اليدين والرجلين، وأحاديث الباب يقوى بعضها بعضًا فتنتهض للوجوب لا سيما حديث لقيط بن صبرة الذي قدمنا

(5)

الكلام عليه في باب المبالغة في الاستنشاق، فإنه صححه الترمذي والبغوي وابن القطان.

قال ابن سيد الناس: قال أصحابنا: من سنن الوضوء تخليل أصابع الرجلين في غسلهما، قال: وهذا إذا كان الماء يصل إليها من غير تخليل، فلو كانت الأصابع [ملتفة]

(6)

لا يصل الماء إليها إلا بالتخليل فحينئذ يجب التخليل لا لذاته لكن لأداء فرض الغسل انتهى.

والأحاديث - قد صرحت بوجوب التخليل وثبتت من قوله صلى الله عليه وسلم وفعله ولا فرق بين إمكان وصول الماء بدون تخليل وعدمه، ولا بين أصابع اليدين والرجلين، فالتقييد بأصابع الرجلين أو بعدم إمكان وصول الماء لا دليل عليه.

‌

‌[الباب الثالث عشر] باب مسح الرأس كله وصفته وما جاء في مسح بعضه

26/ 188 - (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ زيَدِ [رضي الله عنه]

(1)

أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم مَسَحَ رَأسَهُ بيَدَيهِ فأقْبَلَ بِهما وَأدْبر بدأ بمُقَدّمِ رَأْسِهِ، ثمّ ذَهَبَ بِهما إلى قَفاهُ، ثُمْ رَدهُما إلى المَكان الذِي بَدَأَ مِنهُ. رَوَاهُ الجَمَاعَة)

(2)

[صحيح].

قوله: (مسح رأسه) زاد ابن الصباغ كله وكذا في رواية ابن خزيمة

(3)

.

قوله: (فأقبل بهما وأدبر) قد اختلف في كيفية الإقبال والإدبار المذكور في الحديث فقيل: يبدأ بمقدم الرأس الذي يلي الوجه، ويذهب بهما إلى القفا ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه وهو مبتدأ الشعر ويؤيد هذا قوله:"بدأَ بمقدمِ رأسِهِ" إلا أنه يشكل على هذه الصفة قوله: "فأقبلَ بهما وأَدْبر" لأن الواقع فيها بالعكس وهو أنه أدبر بهما وأقبل لأن الذهاب إلى جهة القفا إدبار.

وأجيب بأن الواو لا تقتضي الترتيب، والدليل على ذلك ما ثبت عند البخاري

(4)

من رواية عبد الله بن زيد بلفظ: "فأدبر بيديه وأقبل" ومخرج الطريقين متحد فهما بمعنى واحد.

وأجيب أيضًا بحمل قوله: أَقبل على البداءة بالقبل، وقوله: أدبر على البداءة بالدبر، فيكون من تسمية الفعل بابتدائه وهو أحد القولين لأهل الأصول في تسمية الفعل، هل يكون بابتدائه أو بانتهائه، قاله ابن سيد الناس في شرح الترمذي. وقد أجيب بغير ذلك.

وقيل: يبدأ بمؤخر رأسه. ويمر إلى جهة الوجه، ثم يرجع إلى المؤخر محافطة على قوله: أقبل وأَدبر، ولكنه يعارضه قوله: بدأ بمقدم رأسه. وقيل: يبدأ بالناصية ويذهب إلى ناحية الوجه، ثم يذهب إلى جهة مؤخر الرأَس، ثم يعود إلى ما بدأ منه وهو الناصية. وفي هذه الصفة محافظة على قوله:"بدأ بمقدم رأسه" وعلى قوله: "أقبل وأَدبر" فإن الناصية مقدم الرأس، والذهاب إلى ناحية الوجه إقبال.

‌

‌[يستحب مسح جميع الرأس باتفاق العلماء]:

والحديث يدل على مشروعية مسح جميع الرأس، وهو مستحب باتفاق العلماء، قاله النووي

(1)

، وعلل ذلك بأنه طريق إلى استيعاب الرأس ووصول الماء إلى جميع شعره.

وقد ذهب إلى وجوبه أكثر العترة ومالك والمزني والجبائي

(2)

، وإحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل

(3)

وابن علية وقال الشافعي

(4)

: يجزي مسح بعض الرأس ولم يحدّه بحد.

قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي: وهو قول الطبري.

وقال أَبو حنيفة

(5)

: الواجب الربع، وقال الثوري والأوزاعي والليث: يجزي مسح بعض الرأس ويمسح المقدم وهو قول أحمد وزيد بن علي والناصر والباقر والصادق

(6)

.

وأجاز الثوري والشافعي مسح الرأَس بأصبع واحدة. واختلفت الظاهرية

(7)

فمنهم من أوجب الاستيعاب، ومنهم من قال: يكفي البعض.

‌

‌[أدلة من أوجب استيعاب مسح الرأس]:

احتج الأولون بحديث الباب، وحديث "أنه مسح برأسه حتى بلغ القذال" عند أَحمد

(1)

وأبي داود

(2)

من حديث طلحة بن مصرف ورد بأن الفعل لمجرده لا يدل على الوجوب وفي حديث طلحة بن مصرف مقال سيأتي تحقيقه

(3)

.

قالوا قال الله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ}

(4)

والرأس حقيقة اسم لجميعه والبعض مجاز. ورد بأن الباء للتبعيض. وأجيب بأنه لم يثبت كونها للتبعيض، وقد أنكره سيبويه

(5)

في خمسة عشر موضعًا من كتابه. ورد أيضًا بأن الباء تدخل في الآلة، والمعلوم أن الآلة لا يراد استيعابها كمسحت رأسي بالمنديل، فلما دخلت الباء في الممسوح كان ذلك الحكم أعني عدم الاستيعاب في الممسوح أيضًا، قاله التفتازاني

(6)

، قالوا: جعله جار الله

(7)

مطلقًا، وحكم على المطلق بأنه مجمل وبينه النبي صلى الله عليه وسلم بالاستيعاب، وبيان المجمل الواجب واجب. ورد بأنه المطلق ليس بمجمل لصدقه على الكل والبعض، فيكون الواجب مطلق المسح كلًا أو بعضًا وأَيًا ما كان وقع به الامتثال، ولو سلم أنه مجمل لم يتعين مسح الكل لورود البيان بالبعض عند أَبي داود

(8)

من حديث أَنس بلفظ: "إنه صلى الله عليه وسلم أدخل يده من تحت العمامة، فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة" وعند مسلم

(9)

وأبي داود

(10)

والترمذي

(11)

من حديث المغيرة بلفظ: "إنه صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى

العمامة" قالوا: قال ابن القيم

(1)

: "إنه لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة، ولكن كان إذا مسح بناصيته أكمل على العمامة" قال: وأما حديث أنس فمقصود أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقض عمامته حتى يستوعب مس الشعر كله ولم ينف التكميل على العمامة، وقد أثبته حديث المغيرة، فسكوت أنس عنه لا يدل على نفيه. وأيضًا قال الحافظ: إن حديث أنس في إسناده نظر

(2)

. وأجيب بأن النزاع في الوجوب وأحاديث التعميم، وإن كانت أصح وفيها زيادة وهي مقبولة، لكن أين دليل الوجوب؟ وليس إلا مجرد أفعال، ورد بأنها وقعت بيانًا للمجمل فأفادت الوجوب. والإنصاف أن الآية ليست من قبيل المجمل وإن زعم ذلك الزمخشري

(3)

وابن الحاجب في مختصره

(4)

والزركشي

(5)

، والحقيقة لا تتوقف على مباشرة آلة الفعل لجميع أجزاء المفعول كما لا تتوقف في قولك: ضربت عمرًا على مباشرة الضرب لجميع أجزائه، فمسح رأسه يوجد المعنى الحقيقي بوجود مجرد المسح للكل أو البعض، وليس النزاع في مسمى الرأس فيقال: هو حقيقة في جميعه، بل النزاع في إيقاع المسح على الرأس، والمعنى الحقيقي للإيقاع يوجد بوجود المباشرة ولو كانت المباشرة الحقيقية لا توجد إلا بمباشرة الحالّ لجميع المحل لقل وجود الحقائق في هذا الباب، بل يكاد بلحق بالعدم فإنه يستلزم أن نحو ضربت زيدًا وأبصرت عمرًا من المجاز لعدم عموم الضرب والرؤية، وقد زعمه ابن جنى

(6)

منه وأورده مستدلًا به على كثرة

المجاز، والحاصل أن الوقوع لا يتوقف وجودَ معناه الحقيقي على وجود المعنى الحقيقي لما وقع عليه الفعل، وهذا هو منشأ الاشتباه والاختلاف، فمن نظر إلى جانب ما وقع عليه الفعل جزم بالمجاز، ومن نظر إلى جانب الوقوع جزم بالحقيقة، وبعد هذا فلا شك في أولوية استيعاب المسح لجميع الرأس، وصحة أحاديثه ولكن دون الجزم بالوجوب مفاوز [وعقبات]

(1)

.

27/ 189 - (وَعَنْ الرُّبَيِّعِ بنت مُعوِّذ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم تَوضَّأ عِنْدَها وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَمَسَحَ الرَأْسَ كُلَّهُ مِنْ فَوْقِ فرق الشعْرِ كُل ناحِيَةٍ لمُنْصَبِّ الشَّعْرِ لَا يُحَرِّك الشَّعَرَ عَنْ هَيْئِتِه. رَوَاهُ أحَمْدُ

(2)

وأبُو دَاوُدَ

(3)

، وفي لفْظٍ: مسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّتَيْنِ بَدَأَ بِمُؤَخرِه ثمَّ بِمُقَدّمِهِ وَبأُذُنيه كِلْتَيْهِما ظُهُورهِمَا وَبُطونِهما. رَوَاهُ أَبُو دَاودَ

(4)

والتِّرْمِذِيُّ

(5)

وقالا: حَدِيثٌ حسَنٌ). [حسن]

هذه الروايات مدارها على [عبد الله بن محمد]

(6)

ابن عقيل

(7)

، وفيه مقال مشهور لا سيما إذا عنعن، وقد فعل ذلك في جميعها. وأخرج هذا الحديث أحمد

(8)

بلفظ: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها قالت: فرأيته مسح على رأسه مجاري الشعر ما أقبل منه وما أدبر، ومسح صدغيه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما" وأخرجه بلفظ أحمد أبو داود

(9)

أيضًا في رواية، وأخرجه ابن ماجه

(10)

والبيهقي

(11)

، ومدار الكل على ابن عقيل (7).

والرواية الأولى من حديث الباب تدل على أنه مسح مقدم رأسه مسحًا مستقلًا، ومؤخره كذلك، لأن المسح مرة واحدة لا بد فيه من تحريك شعر أحد الجانبين، ووقع في نسخة من الكتاب مكان فوق فرق، وفي سنن أبي داود "ثلاث نسخ هاتان والثالثة قرن" والرواية الثانية من حديث الباب تدل على أن المسح مرتان، وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي بعد

(1)

هذا، وتدل على البداءة بمؤخر الرأس، وقد تقدم الكلام على الخلاف في صفته في حديث أول الباب.

قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي: وهذه الرواية محمولة على الرواية بالمعنى عند من يسمى الفعل بما ينتهي إليه كأنه حمل قوله: ما أقبل وما أدبر على الابتداء بمؤخر الرأس فأداها بمعناها عنده وإن لم يكن كذلك

(2)

، قال: ذكر معناه ابن العربي

(3)

، ويمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا لبيان الجواز مرة، وكانت مواظبته على البداءة بمقدم الرأس، وما كان أكثر مواظبة عليه كان أفضل، والبداءة [بمؤخر]

(4)

الرأس محكية عن الحسن بن حيي ووكيع بن الجراح، قال أبو عمر بن عبد البر

(5)

: "قد توهم بعض الناس في حديث عبد الله بن زيد في قوله: ثم مسح رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، أنه بدأ بمؤخر رأسه، وتوهم غيره أنه بدأ من وسط رأسه فأقبل بيديه وأدبر، وهذه ظنون لا تصح. وقد روي عن ابن عمر أنه كان يبدأ من وسط رأسه، ولا يصح". وأصح حديث في هذا الباب حديث عبد الله بن زيد. والمشهور المتداول الذي عليه الجمهور البداءة من مقدم الرأس إلى مؤخره انتهى.

قوله: (كل ناحية لمنصبّ الشعر) المراد بالناحية جهة مقدم الرأس وجهة مؤخره أي مسح الشعر من ناحية انصبابه. والمنصث بضم الميم وتشديد الباء الموحدة آخره.

قوله: (لا يحرك الشعر عن هيئته) أي التي هو عليها قال ابن رسلان: وهذه الكيفية مخصوصة بمن له شعر طويل إذا رد يده عليه ليصل الماء إلى أصوله ينتفش، ويتضرر صاحبه بانتفاشه وانتشار بعضه، ولا بأس بهذه الكيفية للمحرم فإنه يلزمه الفدية بانتشار شعره وسقوطه.

وروي عن أحمد

(1)

أنه سئل كيف تمسح المرأة ومن له شعر طويل كشعرها؟ فقال: إن شاء مسح كما روي عن الربيع، وذكر الحديث ثم قال: هكذا ووضع يده على وسط رأسه ثم جرها إلى مقدمه ثم رفعها فوضعها حيث بدأ منه، ثم جرها إلى مؤخره.

28/ 190 - (وعَنْ أنَسٍ قالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَتَوضَّأْ وَعليهِ عِمَامَة قِطْرِيةٌ فأدْخَلَ يَدَهُ تَحْتَ العِمامَةِ فمسَحَ مُقَدَّمَ رَأسِهِ وَلمْ يَنْقُضِ العِمامَةَ. رَواهُ أبُو دَاوُدَ)

(2)

. [ضعيف]

الحديث قال الحافظ

(3)

: "في إسناده نظر" انتهى. وذلك لأن أبا معقل

(4)

الراوي عن أنس مجهول، وبقية إسناده رجال الصحيح. وأورده المصنف ههنا للاستدلال به على الاكتفاء بمسح بعض الرأس، وقد تقدم الكلام عليه في أول الباب.

قوله: (قِطْرية) بكسر القاف وسكون الطاء ويروى بفتحهما، وهي نوع من البرود فيها حمرة، وقيل: هي حلل تحمل من البحرين - موضع [قرب]

(5)

عُمَان -

قال الأزهري

(1)

: ويقال لتلك القرية: قَطَر بفتح القاف والطاء، فلما دخلت عليها ياء النسبة كسروا القاف وخففوا الطاء.

قوله: (فأدخل يده) لفظ أبي داود فأدخل يديه، قال ابن رسلان: وفيه فضيلة مسح الرأس بالكفين جميعًا.

قوله: (فمسح مقدم رأسه) قال ابن حجر

(2)

: فيه دليل على الاجتزاء بالمسح على الناصية، وقد نقل عن سلمة بن الأكوع أنه كان يمسح مقدم رأسه، وابن عمر مسح اليافوخ

(3)

.

‌

‌[الباب الرابع عشر] باب هل يسن تكرار مسح الرأس أم لا

29/ 191 - (عَنْ أبي حَيَّةَ [رضي الله عنه]

(4)

قالَ؛ رَأيْتُ عَليًا رضي الله عنه تَوضَّأ فَغَسلَ كَفَّيْهِ حَتى أنْقاهُما ثمَّ مَضْمَضَ ثلاثًا وَاستنْشَقَ ثَلاثًا وَغَسلَ وَجْهَهُ ثلاثًا وَذِرَاعَيْهِ ثلاثًا وَمَسَحَ بِرَأسِهِ مَرَّةً، ثمَّ غَسَلَ قَدَمَيْهِ إلى الكَعْبَيْنِ، ثمَّ قالَ: أحْببْتُ أنْ أُرِيكُمْ، كَيْفَ كانَ طُهُورُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم. رَوَاهُ التِّرْمذِيُّ وَصَحَّحهُ)

(5)

. [صحيح]

وأخرجه أيضًا ابن ماجه

(6)

. وروي عن سلمة بن الأكوع

(7)

مثله. وعن ابن

أبي أوفى

(1)

مثله أيضًا، ورواه الطبراني في الأوسط

(2)

من حديث أنس بلفظ: "ومسح برأسه مرة". قال الحافظ

(3)

: وإسناده صالح، ورواه أبو علي بن السكن

(4)

من حديث [زريق]

(5)

بن حكيم عن رجل من الأنصار مثله.

وأخرج الطبراني

(6)

من حديث عثمان مطوَّلًا وفيه: "مسح برأسه مرة واحدة" وهو في الصحيحن

(7)

مطلق غير مقيد، وكذا حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين

(8)

فإنه أطلق مسح الرأس ولم يقيده. قال الحافظ

(9)

: وفي رواية يعنى من حديث عبد الله "ومسح برأسه مرة واحدة" وكذا حديث ابن عباس الآتي

(10)

بعد هذا فإنه قيد المسح فيه بمرة واحدة.

وأَخرج أبو داود

(11)

من طريق ابن أبي ليلى قال: "رأيت عليًا توضأ" وفيه ومسح برأسه واحدة ثم قال: هكذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأخرج

(12)

أَيضًا من طريق ابن جريج "أن عليًا مسح برأسه مرة واحدة".

وأخرج الترمذي

(1)

من حديث الربيع بلفظ: "أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ قالت: مسح رأسه ما أقبل منه وما أَدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة" وقال: حسن صحيح. وفي تصحيحه نظر فإنه رواه من طريق ابن عقيلٍ

(2)

.

وروى النسائي

(3)

من حديث الحسين بن علي عن أبيه "أنَّهُ مسح برأسِهِ مرةً واحدةً". ورواه الإِمام أحمد

(4)

والبيهقي

(5)

من حديث عبد خير عن علي بلفظ: مرة واحدة، ورواه البيهقي

(6)

من حديث زر بن حبيش بلفظ: "ومسح رأسه حتى لما يقطر الماء".

[وأخرجه]

(7)

النسائي

(8)

من حديث عائشة في تعليمها لوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قال ومسحت رأسها مسحة واحدة".

والحديث يدل على أن السنة في مسح الرأس أن يكون مرة واحدة، وقد اختلف في ذلك فذهب عطاء وأَكثر العترة والشافعي

(9)

إلى أنه يستحب تثليث مسحه كسائر الأعضاء، واستدلوا على ذلك بما في حديث علي وعثمان "أنهما مسحا ثلاث مرات" وفي كلا الحديثين مقال.

أما حديث علي فهو عند الدارقطني

(10)

من طريق عبد خير من رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة عن خالد بن علقمة عنه، وقال

(11)

: إن أبا حنيفة خالف

الحفاظ في ذلك فقال: ثلاثًا وإنما هو مرة واحدة، وهو أيضًا عند الدارقطني

(1)

من طريق عبد الملك بن سلع عن عبد خير بلفظ: "ومسح برأْسه وأُذنيه ثلاثًا"، ومنها عند البيهقي في الخلافيات

(2)

من طريق أبي حية عن علي، وأخرجه البزار

(3)

أيضًا. ومنها عند البيهقي في السنن

(4)

من طريق محمد بن علي بن الحسين عن أَبيه عن جده عن علي في صفة الوضوء، وعند الطبراني

(5)

وفيه عبد العزيز بن عَبيد الله، قال الحافظ

(6)

: وهو ضعيف.

وأما حديث عثمان فرواه أبو داود

(7)

والبزار

(8)

والدارقطني

(9)

بلفظ "فمسح رأسه ثلاثًا" وفي إسناده عبد الرحمن بن وردان

(10)

قال أبو حاتم: ما به بأس. وقال ابن معين: صالح، وذكره ابن حبان في الثقات، وتابعه هشام بن عروة، أخرجه البراز

(11)

، وأخرجه

(12)

أيضًا من طريق عبد الكريم عن حمران، وإسناده

ضعيف، ورواه

(1)

أيضًا من حديث أبي علقمة مولى ابن عباس عن عثمان وفيه ضعف، ورواه أبو داود

(2)

وابن خزيمة

(3)

والدارقطني

(4)

من طريق عامر بن شقيق بلفظ: "ومسح برأسه ثلاثًا ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم

(5)

فعل مثل هذا" وعامر بن شقيق

(6)

مختلف فيه، ورواه أحمد

(7)

والدارقطني

(8)

وابن السكن

(9)

، وفي إسناده ابن دارة: مجهول الحال

(10)

، ورواه البيهقي

(11)

من حديث عطاء بن أبي رباح عن عثمان وفيه انقطاع.

ورواه الدارقطني

(12)

وفيه ابن البيلماني وهو ضعيف جدًّا عن أبيه وهو أيضًا ضعيف

(13)

. ورواه أيضًا

(14)

بإسناد فيه إسحاق بن يحيى. وليس بالقوي

(15)

.

ورواه البزار

(16)

عن عثمان بلفظ: "إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثًا ثلاثًا" وإسناده

حسن، وهو عند مسلم

(1)

والبيهقي

(2)

من وجه آخر هكذا بدون تعرُّض لذكر المسح. قال البيهقي

(3)

: "روي من أوجه غريبة عن عثمان وفيها مسح الرأس ثلاثًا إلا أنها مع خلاف الحفاظ الثقات ليست بحجة عند أهل المعرفة، وإن كان بعض أصحابنا يحتج بها"، ومثله مقالة أبي داود

(4)

التي سيذكرها المصنف آخر الباب

(5)

.

ومال ابن الجوزي في كشف المشكل

(6)

إلى تصحيح التكرير، وقال أبو عبيد القاسم بن

(7)

سلام: "لا نعلم أحدًا من السلف جاء عنه استكمال الثلاث في مسح الرأس إلا عن إبراهيم التيمي" قال الحافظ

(8)

: "وقد رواه ابن أبي شيبة

(9)

عن سعيد بن جبير وعطاء وزاذان

(10)

وميسرة

(11)

، وأورده أيضًا من طريق أبي العلاء عن قتادة عن أنس. قال: وأَغرب ما يذكر هنا أن الشيخ أَبا حامد الإِسفراييني

حكى عن بعضهم أنه أوجب الثلاث، وحكاه صاحب الإِبانة عن ابن أبي ليلى" وذهب مجاهد

(1)

والحسن البصري

(2)

وأبو حنيفة

(3)

والمؤيد بالله وأبو نصر من أصحاب الشافعي

(4)

إلى أنه لا يستحب تكرار مسح الرأْس، واحتجوا بما في الصحيحين من حديث عثمان

(5)

وعبد الله بن زيد

(6)

من إطلاق مسح الرأس مع ذكر تثليث غيره من الأعضاء، وبحديث الباب

(7)

، وما ذكرناه بعده من الروايات المصرحة بالمرة والواحدة.

والإنصاف أن أحاديث الثلاث لم تبلغ إلى درجة الاعتبار حتى يلزم التمسك بها لما فيها من الزيادة، فالوقوف على ما صح من الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما من حديث عثمان

(8)

وعبد الله بن زيد

(9)

وغيرهما هو المتعين لا سيما بعد تقييده في تلك الروايات السابقة بالمرة الواحدة، وحديث "من زاد على هذا فقد أساء وظلم"

(10)

الذي صححه ابن خزيمة وغيره، قاض بالمنع من الزيادة على الوضوء الذي قال بعده النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة، كيف وقد ورد في رواية سعيد بن منصور

(11)

في هذا الحديث التصريح بأنه مسح رأسه مرة واحدة، ثم

قال: "من زاد"، قال الحافظ في الفتح

(1)

: ويحمل ما ورد من الأحاديث في تثليث المسح - إن صحت - على إرادة الاستيعاب بالمسح، لا أنها مسحات مستقلة لجميع الرأس جميعًا بين الأدلة".

(فائدة) ورد ذكر مسح الرأس مرتين عند النسائي

(2)

من رواية عبد الله بن زيد، ومن حديث الربيع عند الترمذي

(3)

وأبي داود

(4)

وفيه المقال الذي تقدم.

30/ 192 - (وعَنِ ابْنِ عَباسٍ رضي الله عنه أنهُ رَأَى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَتَوضَّأُ فَذكَرَ الحَدِيثَ كُلَّهُ ثَلاثًا ثَلاثًا وَمَسَحَ بِرَأسِهِ وَأُذَنيهِ [مَسْحَةً]

(5)

واحِدَةً. رَوَاهُ أحْمَدُ

(6)

وأَبُو دَاوُدَ)

(7)

. [ضعيف جدًّا]

31/ 193 - (ولأبِي دَاوُدَ

(1)

عَنْ عُثْمانَ رضي الله عنه أنهُ تَوضَّأ مِثْلَ ذَلِكَ وقال: هكَذا رأيت رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَتَوضأ). [صحيح]

الحديث الأول أعله الدارقطني وتعقبه أبو الحسن بن القطان فقال: ما أعله به ليس علة وإنه إما صحيح أو حسن.

والحديث الثاني قد تقدم الكلام عليه في الذي قبله. قال المصنف

(2)

رحمه الله: "وقد سبق حديث - عثمان المتفق عليه - بذكر العَدد ثلاثًا ثلاثًا إلا في الرأس قال أبو داود

(3)

: أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثًا وقالوا: فيها ومسح رأسه ولم يذكروا عددًا كما ذكروا في غيره" انتهى.

‌

‌[الباب الخامس عشر] باب أن الأذنين من الرأس وأنهما يمسحان بمائه

(قَدْ سَبَقَ في ذلِكَ حَدِيثُ ابْنُ عَبَّاسٍ

(4)

رضي الله عنه.

32/ 194 - وَلاِبْنِ مَاجَهْ

(5)

مِنْ غَير وَجْهٍ عَن النبي صلى الله عليه وسلم قالَ: "الأُذُنانِ مِنَ الرَّأسِ"). [حسن]

أراد بحديث ابن عباس الحديث الذي قبل هذا الباب بلفظ: "مسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة".

وفي الباب عن أبي أمامة عند أبي داود

(1)

والترمذي

(2)

وابن ماجه

(3)

قال الحافظ

(4)

: إنه مدرج قال الترمذي

(5)

: وليس إسناده بذلك القائم.

وعن عبد الله بن زيد

(6)

قواه المنذري وابن دقيق العيد قال

الحافظ

(1)

: وقد ثبت أنه مدرج.

وعن ابن عباس رواه البزار

(2)

وأعله الدارقطني

(3)

بالاضطراب وقال: إنه وهم، والصواب أنه مرسل.

وعن أبي هريرة عند ابن ماجه

(1)

وفيه عمرو بن الحصين وهو متروك

(2)

.

وعن أبي موسى عند الدارقطني

(3)

، واختلف في وقفه ورفعه وصوّب الوقف، قال الحافظ

(4)

: وهو منقطع.

وعن ابن عمر عند الدارقطني

(5)

وأعله أيضًا.