الكتاب الثاني: الصلاة سابعًا: أبواب استقبال القبلة. ثامنًا: أبواب صفة الصلاة. تاسعًا: أبواب - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق - جـ ٤

الكتاب الثاني: الصلاة

سابعًا: أبواب استقبال القبلة.

ثامنًا: أبواب صفة الصلاة.

تاسعًا: أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها.

الكتاب الثاني: الصلاة

سابعًا: أبواب استقبال القبلة:

الباب الأول: باب وجوبه للصلاة.

الباب الثاني: باب حجة من رأى فرض البعيد إصابة الجهة لا العين.

الباب الثالث: باب ترك القبلة لعذر الخوف.

الباب الرابع: باب تطوع المسافر على مركوبه حيث توجه به.

ثامنًا: أبواب صفة الصلاة:

الباب الأول: باب افتراض افتتاحها بالتكبير.

الباب الثاني: باب أن تكبير الإمام بعد تسوية الصفوف والفراغ من الإقامة.

الباب الثالث: باب رفع اليدين وبيان صفته ومواضعه.

الباب الرابع: باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال.

الباب الخامس: باب نظر المصلي إلى سجوده والنهي عن رفع البصر في الصلاة.

الباب السادس: باب ذكر الاستفتاح بين التكبير والقراءة.

الباب السابع: باب التعوذ للقراءة.

الباب الثامن: باب ما جاء في بسم الله الرحمن الرحيم.

الباب التاسع: باب في البسملة هل هي من الفاتحة وأوائل السور أم لا؟

الباب العاشر: باب وجوب قراءة الفاتحة.

الباب الحادي عشر: باب ما جاء في قراءة المأموم وإنصاته إذا سمع إمامه.

الباب الثاني عشر: باب التأمين والجهر به مع القراءة.

الباب الثالث عشر: باب حكم من لم يحسن فرض القراءة.

الباب الرابع عشر: باب قراءة السورة بعد الفاتحة في الأوليين، وهل تسن قراءتها في الأخريين أم لا؟

الباب الخامس عشر: باب قراءة سورتين في كل ركعة وقراءة بعض سورة وتنكيس السور في ترتيبها وجواز تكريرها.

الباب السادس عشر: باب جامع القراءة في الصلوات.

الباب السابع عشر: باب الجمعة في الصلاة بقراءة ابن مسعود وأُبيّ وغيرهما ممن أثني على قراءته.

الباب الثامن عشر: باب ما جاء في السكتتين قبل القراءة وبعدها.

الباب التاسع عشر: باب التكبير للركوع والسجود والرفع.

الباب العشرون: باب جهر الإمام بالتكبير ليسمع من خلفه وتبليغ الغير له عند الحاجة.

الباب الحادي والعشرون: باب هيئات الركوع.

الباب الثاني والعشرون: باب الذكر في الركوع والسجود.

الباب الثالث والعشرون: باب النهي عن القراءة في الركوع والسجود.

الباب الرابع والعشرون: باب ما يقول في رفعه من الركوع وبعد انتصابه.

الباب الخامس والعشرون: باب في أن الانتصاب بعد الركوع فرض.

الباب السادس والعشرون: باب هيئات السجود وكيف الهوي إليه.

الباب السابع والعشرون: باب أعضاء السجود.

الباب الثامن والعشرون: باب المصلي يسجد على ما يحمله ولا يباشر مصلاه بأعضائه.

الباب التاسع والعشرون: باب الجلسة بين السجدتين وما يقول فيها.

الباب الثلاثون: باب السجدة الثانية، ولزوم الطمأنينة في الركوع والسجود والرفع عنهما.

الباب الحادي والثلاثون: باب كيف النهوض إلى الثانية وما جاء في جلسة الاستراحة.

الباب الثاني والثلاثون: باب افتتاح الثانية بالقراءة من غير تعوذ ولا سكتة.

الباب الثالث والثلاثون: باب الأمر بالتشهد الأول وسقوطه بالسهو.

الباب الرابع والثلاثون: باب صفة الجلوس في التشهد وبين السجدتين، وما جاء في التورك والإقعاء.

الباب الخامس والثلاثون: باب ذكر تشهد ابن مسعود وغيره.

الباب السادس والثلاثون: باب في أن التشهد في الصلاة فرض.

الباب السابع والثلاثون: باب الإشارة بالسبابة وصفة وضع اليدين.

الباب الثامن والثلاثون: باب ما جاء في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الباب التاسع والثلاثون: باب ما يستدل به على تفسير آله المصلَّى عليهم.

الباب الأربعون: باب ما يدعو به في آخر الصلاة.

الباب الحادي والأربعون: باب جامع أدعية منصوص عليها في الصلاة.

الباب الثاني والأربعون: باب الخروج من الصلاة بالسلام.

الباب الثالث والأربعون: باب من اجتزأ بتسليمة واحدة.

الباب الرابع والأربعون: باب في كون السلام فرض.

الباب الخامس والأربعون: باب في الدعاء والذكر بعد الصلاة.

الباب السادس والأربعون: باب الانحراف بعد السلام وقدر اللبث بينهما واستقبال المأمومين.

الباب السابع والأربعون: باب جواز الانحراف عن اليمين والشمال.

الباب الثامن والأربعون: باب لبث الإمام بالرجال قليلًا ليخرج من صلى معه من النساء.

الباب التاسع والأربعون: باب جواز عقد التسبيح باليد وعدِّه بالنوى ونحوه.

تاسعًا أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها:

الباب الأول: باب النهي عن الكلام في الصلاة.

الباب الثاني: باب أن من دعا في صلاته بما لا يجوز جاهلًا لم تبطل.

الباب الثالث: باب ما جاء في النحنحة والنفخ في الصلاة.

الباب الرابع: باب البكاء في الصلاة من خشية الله تعالى.

الباب الخامس: باب حمد الله في الصلاة لعطاس أو حدوث نعمة.

الباب السادس: باب من نابه شيء في صلاته فإنه يسبح والمرأة تصفق.

الباب السابع: باب الفتح في القراءة على الإمام وغيره.

الباب الثامن: باب المصلي يدعو ويذكر الله إذا مر بآية رحمة أو عذاب أو ذكر.

الباب التاسع: باب الإشارة في الصلاة لرد السلام أو حاجة تعرض.

الباب العاشر: باب كراهة الالتفات في الصلاة إلا من حاجة.

الباب الحادي عشر: باب كراهة تشبيك الأصابع وفرقعتها والتخصر والاعتماد على اليد إلا لحاجة.

الباب الثاني عشر: باب ما جاء في مسح الحصى وتسويته.

الباب الثالث عشر: باب كراهة أن يصلي الرجل معقوص الشعر.

الباب الرابع عشر: باب كراهة تنخم المصلي قِبله أو عن يمينه.

الباب الخامس عشر: باب في أن قتل الحية والعقرب والمشي اليسير للحاجة لا يكره.

الباب السادس عشر: باب في أن عمل القلب لا يبطل وإن طال.

الباب السابع عشر: باب القنوت في المكتوبة عند النوازل وتركه في غيرها.

‌

‌[سابعًا] أبواب استقبال القبلة

‌

‌[الباب الأول] باب وجوبه للصلاة

1/ 654 - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ [رضي الله عنه]

(1)

في حَدِيثٍ يأْتِي ذِكْرُهُ قالَ: قالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: (فإِذَا قمْتَ إلى الصلَاةِ فأسْبغِ الوضُوءَ ثمّ اسْتَقْبِل القِبْلَةَ فكَبِّرْ))

(2)

. [صحيح]

هذا الحديث الذي أشار إليه المصنف هو حديث المسيء، وسيأتي في باب السجدة الثانية ولزوم الطمأنينة

(3)

، ويأتي إن شاء الله شرحه هنالك، وهذا اللفظ الذي ذكره المصنف هو لفظ مسلم

(4)

، وهو يدل على وجوب الاستقبال وهو إجماع المسلمين إلا في حالة العجز أو في الخوف عند التحام القتال أو في صلاة التطوّع كما سيأتي.

وقد دل على الوجوب القرآن والسنة المتواترة.

وفي الصحيح من حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أُمِرْتُ أن أقاتِلَ النَّاسَ حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلَّوا صلاتَنا واستقبَلُوا قِبلَتَنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حَرُمَت علينا دماؤهُم وأموالُهم، إلا بِحَقِّها، وحسابهم على الله عز وجل

(5)

.

وقالت الهادوية: إن استقبال القبلة من شروط صحة الصلاة، وقد عرَّفناك فيما سبق أن الأوامر بمجردها لا تصلح للاستدلال بها على الشرطية إلا على القول بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده

(1)

، ولكن ههنا ما يمنع من الشرطية وهو خبر السَّرِيَّة الذي أخرجه الترمذي

(2)

وأحمد

(3)

والطبراني

(4)

من حديث عامر بن ربيعة بلفظ: (كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة، فلم ندر أين القبلة، [فصلى]

(5)

كل رجل منا على حِياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} )

(6)

.

فإن الاستقبال لو كان شرطًا لوجبت الإعادة في الوقت وبعده لأن الشرط يؤثر عدمه في العدم، مع أن الهادوية يوافقون في عدم وجوب الإعادة بعد الوقت وهو يناقض قولهم: إن الاستقبال شرط.

وهذا الحديث وإن كان فيه مقال عند المحدثين ولكن له شواهد تقويه:

(منها) حديث جابر عند البيهقي

(7)

بلفظ: (صلينا ليلة في غيم وخفيت علينا القبلة، فلما انصرفنا نظرنا فإذا نحن قد صلينا إلى غير القبلة، فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد أحسنتم ولم يأمرنا أن نعيد).

وله طريق أخرى عنه

(8)

بنحو هذه وفيها أنه قال صلى الله عليه وسلم: (قد أجزأت صلاتكم) ولكنه تفرد به محمد بن سالم

(9)

، ومحمد بن عبيد الله العرزمي

(10)

عن عطاء وهما ضعيفان.

وكذا قال الدارقطني

(1)

. قال البيهقي

(2)

: وكذلك روي عن عبد الملك العرزمي عن عطاء، ثم رواه من طريق أخرى بنحو ما هنا، وقال

(3)

: ولا نعلم لهذا الحديث إسنادًا صحيحًا قويًا.

والصحيح أن الآية إنما نزلت في التطوّع خاصة كما في صحيح مسلم

(4)

، وسيأتي ذلك في باب تطوّع المسافر

(5)

.

(ومنها) حديث معاذ عند الطبراني في الأوسط

(6)

بلفظ: (صلينا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في يوم غيم في السفر إلى غير القبلة، فلما قضى الصلاة وسلم تجلت الشمس فقلنا: يا رسول الله صلينا إلى غير القبلة فقال: قد رفعت صلاتكم بحقها إلى الله عز وجل) وفي إسناده أبو عبلة واسمه شمر بن عطاء، وقد ذكره ابن حبان في الثقات

(7)

.

وهذه الأحاديث يقوّي بعضها بعضًا فتصلح للاحتجاج بها

(8)

.

وفي حديث معاذ التصريح بأن ذلك كان بعد الفراغ من الصلاة قبل انقضاء الوقت، وهو أصرح في الدلالة على عدم الشرطية [وفيها]

(9)

أيضًا رد لمذهب من فرّق في وجوب الإعادة بين بقاء الوقت وعدمه.

2/ 655 - (وعن ابْنِ عمَرَ [رضي الله عنهما]

(10)

قالَ: بَيْنَما النَّاسُ بِقُباء في صلَاة

الصُّبْحِ؛ إذْ جاءَهُم آتٍ، فقالَ: إن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قدْ أُنْزلَ عليه الليْلَةَ قُرْآنٌ، وَقْد أُمِر أنْ يستْقبِلَ [الْقِبْلَةَ]

(1)

فاسْتَقْبَلُوها وكانَتْ وُجُوهُهُمْ إلى الشَّامِ فاسْتَدَارُوا إلى الكَعْبَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(2)

. [صحيح]

3/ 656 - (وعَنْ أَنَسٍ [رضي الله عنه]

(3)

أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كانَ يُصَلِّي نَحْوَ بَيْتِ المقْدِس فَنَزَلَتْ: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}

(4)

، فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ وَهُمْ رُكُوعٌ في صَلَاةِ الْفَجْرِ وَقَدْ صَلُّوْا رَكْعَةً فَنَادَى: أَلَا إنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ حُوِّلَتْ، فَمَالُوا كما هُمْ نَحْوَ الْقِبْلَةِ. رَوَاهُ أحمدُ

(5)

ومُسْلِمٌ

(6)

وأبُو دَاوُدَ)

(7)

. [صحيح]

وفي الباب عن البراء عند الجماعة إلا أبا داود

(8)

.

وعن ابن عباس عند أحمد

(9)

والبزار

(10)

والطبراني

(11)

قال العراقي: وإسناده صحيح.

وعن عمارة بن أوس عند أبي يعلى في مسنده

(1)

والطبراني في الكبير

(2)

.

وعن عمرو بن عوف المزني عند البزار

(3)

والطبراني

(4)

أيضًا.

وعن سعد بن أبي وقاص عند البيهقي

(5)

وإسناده صحيح.

وعن سهل بن سعد عند الطبراني

(6)

والدارقطني

(7)

.

وعن عثمان بن حنيف عند الطبراني

(8)

أيضًا.

وعن عمارة بن رويبة عند الطبراني

(9)

أيضًا.

وعن أبي سعيد بن المعلى عند البزار

(10)

والطبراني

(11)

أيضًا.

وعن تويلة بنت أسلم عند الطبراني

(12)

أيضًا.

قوله: (في صلاة الصبح) هكذا في صحيح مسلم

(1)

من حديث أنس بلفظ: (وهم ركوع في صلاة الفجر) وكذا عند الطبراني

(2)

من حديث سهل بن سعد بلفظ: (فوجدهم يصلون صلاة الغداة) وفي الترمذي

(3)

من حديث البراء بلفظ: (فصلى رجل معه العصر) وساق الحديث وهو مصرح بذلك في رواية البخاري

(4)

من حديث البراء وليس عند مسلم تعيين الصلاة من حديث البراء.

وفي حديث عمار بن أوس

(5)

أن التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة إحدى صلاتي العشي.

وهكذا في حديث عمار بن رويبة

(6)

، وحديث تويلة

(7)

، وفي حديث أبي سعيد بن المعلى

(8)

أنها الظهر.

والجمع بين هذه الروايات أن من قال: إحدى صلاتي العشي شك هل هي الظهر أو العصر؟ وليس من شك حجة على من جزم، فنظرنا فيمن جزم فوجدنا بعضهم قال الظهر، وبعضهم قال العصر، ووجدنا رواية العصر أصح لثقة رجالها وإخراج البخاري لها في صحيحه (4).

وأما حديث كونها الظهر ففي إسنادها مروان بن عثمان وهو مختلف فيه

(9)

.

وأما رواية أن أهل قباء كانوا في صلاة الصبح فيمكن أنه أبطأ الخبر عنهم إلى صلاة الصبح.

قال ابن سعد في الطبقات حاكيًا عن بعضهم: إن ذلك كان بمسجد المدينة، فقال: (ويقال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من الظهر في مسجده بالمسلمين ثم أمر أن

يتوجه إلى المسجد الحرام فاستدار إليه وكان معه المسلمون)، ويكون المعنى برواية البخاري أنها العصر: أي [أن]

(1)

أوّل صلاة صلاها إلى الكعبة كاملة صلاة العصر.

قوله: (إذ جاءهم آت) قيل: هو عباد بن بشر، وقيل: عباد بن نهيك، وقيل غيرهما.

قوله: (فاستقبَلوها) بفتح الموحدة للأكثر: أي فتحوّلوا إلى جهة الكعبة وفاعل استقبلوها المخاطبون بذلك وهم أهل قباء ويحتمل أن يكون فاعل استقبلوها النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. وفي رواية في البخاري

(2)

بكسر الموحدة بصيغة الأمر، ويؤيد الكسر ما عند البخاري (2) في التفسير بلفظ:(ألا فاستقبلوها).

قوله: (وكانت وجوههم) هو تفسير من الراوي للتحوّل المذكور والضمير في وجوههم فيه الاحتمالان، وقد وقع بيان كيفية التحول في خبر تُويلة قالت:(فتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء)

(3)

.

قال الحافظ

(4)

: (وتصويره أن الإمام تحوَّل من مكانه في مقدم المسجد إلى مؤخر المسجد لأنَّ من استقبل الكعبة استدبر بيت المقدس، وهو لو دار في مكانه لم يكن خلفه مكان يسع الصفوف، ولما تحول الإمام تحولت الرجال حتى صاروا خلفه، وتحول النساء حتى صرن خلف الرجال، وهذا يستدعي عملًا كثيرًا في الصلاة فيحتمل أن ذلك وقع قبل تحريم العمل الكثير كما كان قبل تحريم الكلام، ويحتمل أن يكون اغتفر العمل المذكور من أجل المصلحة المذكورة، أو وقعت الخطوات غير متوالية عند التحول بل وقعت مفرقة).

وللحديث الأول فوائد:

(منها) أن حكم الناسخ لا يثبت في حق المكلف حتى يبلغه لأن أهل قباء لم يؤمروا بالإعادة.

(ومنها) جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر القبلة

(1)

، لأن الأنصار تحوّلوا إلى جهة الكعبة بالاجتهاد، ونظره الحافظ وقال: يحتمل أن يكون عندهم بذلك نص سابق.

(ومنها) جواز تعليم من ليس في الصلاة من هو فيها.

(ومنها) جواز نسخ الثابت بطريق العلم والقطع بخبر الواحد، وتقريره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أهل قباء عملهم بخبر الواحد

(2)

.

وأجيب عن ذلك بأن الخبر المذكور احتف بالقرائن والمقدمات التي أفادت القطع لكونه في زمن تقلب وجهه صلى الله عليه وسلم في السماء ليحوَّل إلى جهة الكعبة، وقد عرفت منه الأنصار ذلك بملازمتهم له فكانوا يتوقعون ذلك في كل وقت، فلما فجأهم الخبر عن ذلك أفادهم العلم لما كانوا يتوقعون حدوثه.

وأجاب العراقي بأجوبة أخر:

(منها) أن النسخ بخبر الواحد كان جائزًا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإنما امتنع بعده.

قال الحافظ

(3)

: ويحتاج إلى دليل.

(ومنها) أنه تلا عليهم الآية التي فيها ذكر النسخ بالقرآن وهم أعلم الناس بإطالته وإيجازه وأعرفهم بوجوه إعجازه.

(ومنها) أن العمل بخبر الواحد مقطوع به، ثم قال: الصحيح أن النسخ للمقطوع بالمظنون كنسخ نص الكتاب أو السنة المتواترة بخبر الواحد جائز عقلًا وواقع سمعًا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وزمانه، ولكن أجمعت الأمة على منعه بعد الرسول فلا مخالف فيه، وإنما الخلاف في تجويزه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم انتهى.

ومن فوائد الحديث ما ذكره المصنف قال: وهو حجة في قبول أخبار الآحاد

(1)

انتهى، وذلك لأنه أجمع عليه الذين بلغ إليهم ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل روى الطبراني

(2)

في آخر حديث تويلة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيهم: (أولئك رجال آمنوا بالغيب).

‌

‌[الباب الثاني] باب حجة من رأى فرض البعيد إصابة الجهة لا العين

4/ 657 - (عَنْ أبي هُرَيْرَة أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: (ما بَيْنَ الْمَشْرقِ والْمَغْرِبِ قِبلَةٌ)، رَوَاهُ ابْنُ ماجَهْ

(3)

والتِّرمذِيُّ

(4)

وَصَحَّحهُ. [صحيح]

وَقَوْلهُ عليه الصلاة والسلام في حَدِيثِ أبِي أَيُّوبَ

(5)

: "وَلَكِنْ شرِّقُوا أوْ غَرِّبُوا). يُعَضِّدُ ذلِكَ). [صحيح]

الحديث الأول أخرجه الترمذي (4) وابن ماجه (3) من طريق أبي معشر

(6)

،

وقد تابع أَبا معشر عليه علي بن ظبيان قاضي حلب

(1)

كما رواه ابن عدي في الكامل

(2)

. قال: ولا أعلم يرويه عن محمد بن عمرو غير علي بن ظبيان وأبي معشر، وهو بأبي معشر أشهر منه بعلي بن ظبيان. قال: ولعل علي بن ظبيان سرقه منه، وذكر قول ابن معين فيه أنه ليس بشيء، وقول النسائي: متروك الحديث.

وقد تابعه عليه أيضًا أبو جعفر الرازي

(3)

، رواه البيهقي في الخلافيات.

وأبو جعفر وثقه ابن معين وابن المديني وأبو حاتم، وقال أحمد والنسائي: ليس بقوي

(4)

.

وقال الفَلَّاس

(5)

: سيئ الحفظ. وأبو معشر المذكور ضعيف.

والحديث رواه أيضًا الحاكم

(6)

والدارقطني

(1)

.

وقد أخرج الحديث الترمذي

(2)

من طريق أخرى غير طريق أبي معشر، وقال: حديث حسن صحيح.

وقد خالفه البيهقي

(3)

فقال بعد إخراجه من هذه الطريق

(4)

: هذا [إسناد]

(5)

ضعيف، فنظرنا في الإسناد فوجدنا عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس بن شريق

(6)

قد تفرد به عن المقبري، وقد اختلف فيه، فقال علي بن المديني: إنه

روى أحاديث مناكير، ووثقه ابن معين وابن حبان، فكان الصواب ما قاله الترمذي.

وأما الحديث الثاني: أعني حديث أبي أيوب فهو متفق عليه

(1)

، وقد تقدم شرحه في أبواب التخلي.

وفي الباب عن ابن عمر عند البيهقي

(2)

.

وفي الباب أيضًا من قول عمر عند الموطأ

(3)

وابن أبي شيبة

(4)

والبيهقي

(5)

.

ومن قول علي [عليه السلام]

(6)

عند ابن أبي شيبة

(7)

.

ومن قول عثمان عند ابن عبد البر في التمهيد

(8)

.

ومن قول ابن عباس أشار إلى ذلك الترمذي

(9)

.

والحديث يدل على أن الفرض على من بعد عن الكعبة الجهة لا العين، وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد، وهو ظاهر ما نقله المزني عن الشافعي.

وقد قال الشافعي أيضًا: إن شطر البيت وتلقاءه وجهته واحد في كلام العرب، واستدل لذلك أيضًا بحديث أخرجه البيهقي

(10)

عن ابن عباس: أَن

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (البيت قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة لأهل الأرض مشارقها ومغاربها من أمتي).

قال البيهقي

(1)

: تفرد به عمر بن حفص المكي وهو ضعيف

(2)

.

قال: وروي بإسناد آخر ضعيف لا يحتج بمثله.

وإلى هذا المذهب ذهب الأكثر، وذهب الشافعي في أظهر القولين عنه إلى أن فرض من بعد العين وأنه يلزمه ذلك بالظن لحديث أسامة بن زيد

(3)

: (أنه صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعا في نواحيه ولم يصل فيه حتى خرج، فلما خرج ركع ركعتين في قبل القبلة وقال: هذه القبلة).

ورواه البخاري

(4)

من حديث ابن عباس مختصرًا، وقد عرفت ما قدمنا في باب صلاة التطوع في الكعبة

(5)

من ترجيح أنه صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة.

وقد اختلف في معنى حديث الباب الأول، فقال العراقي

(6)

: ليس عامًا في سائر البلاد، وإنما هو بالنسبة إلى المدينة المشرفة وما وافق قبلتها، وهكذا قال البيهقي في الخلافيات

(7)

، وهكذا قال أحمد بن خالويه الوهبي. قال: ولسائر البلدان من السعة في القبلة مثل ذلك بين الجنوب والشمال ونحو ذلك.

قال ابن عبد البر

(8)

: وهذا صحيح لا مدفع له ولا خلاف بين أهل العلم فيه.

وقال الأثرم

(9)

: سألتُ أحمدَ بن حنبل عن معنى الحديث فقال: هذا في كُلِّ البلدانِ إلا بمكَّةَ عندَ البيتِ فإنه إن زال عنه شيئًا وإن قلَّ فقد تركَ القِبلةَ.

ثم قال

(1)

: هذا المشرِقُ وأشارَ بيدِهِ وهذا المغربُ - وأشارَ بيدِهِ - وما بينهما قبلةٌ، قلتُ له: فصلاةُ من صلى بينهما جائزة؟ قال: نعم وينبغي أن يتحرَّى الوَسَط. اهـ.

قال ابن عبد البر

(2)

: تفسيرُ قولِ أحمدَ هذا في كلِّ البلدانِ يريد أن البلدان كلها لأهلها في قبلتهم مثل ما لمن كانت قبلتهم بالمدينة الجنوب التي يقع لهم فيها الكعبة فيستقبلونَ جهتها ويتسعونَ يمينًا وشمالًا فيها ما بين المشرق والمغرب، يجعلُونَ المغرب عن أيمانِهِم والمشرِقَ عن يسارهم.

وكذلك لأهل اليمنِ من السعة في قبلتهم مثل ما لأهل المدينةِ ما بين المشرق والمغرب إذا توجهوا أيضًا قبل القبلة، إلا أنهم يجعلون المشرق عن أيمانهم والمغرب عن يسارهم.

وكذلك أهلُ العراق وخراسانَ لهم من السعة في استقبالِ القِبلةِ ما بين الجنوب والشمال مثل ما كان لأهل المدينة من السعة فيما بين المشرق والمغرب.

وكذلك ضد العراق على ضد ذلك أيضًا

(3)

وإنما تضيقُ القبلةِ كل الضيق على أهل المسجد الحرام وهي لأهل مكة أوسع قليلًا ثم هي لأهل الحرم أوسع قليلًا ثم لأهل الآفاق من السعة على حسب [ما ذكرنا]

(4)

اهـ.

قال الترمذي

(5)

: قال ابن عمر: إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة إذا استقبلت القبلة .. وقال ابن المبارك: (ما بين المشرق والمغرب قبلة) هذا لأهل المشرق، واختار ابن المبارك التياسر لأهل مرو اهـ.

[قال العراقي]

(6)

: وقد يُستشكل قول ابن المبارك من حيث أنَّ من كان بالمشرق إنما يكون قبلته المغرب، فإن مكة بينه وبين المغرب.

والجواب [عنه]

(7)

أَنه أراد بالمشرق البلاد التي يطلق عليها اسم المشرق

كالعراق مثلًا، فإن قبلتهم أيضًا بين المشرق والمغرب قبلة لأهل العراق، قال: وقد ورد مقيدًا بذلك في بعض طرق حديث أبي هريرة: (ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل العراق) رواه البيهقي في الخلافيات.

وروى ابن أبي شيبة

(1)

عن ابن عمر أنه قال: إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك، فما بينهما قبلة لأهل المشرق.

ويدل على ذلك أيضًا تبويب البخاري

(2)

على حديث أبي أيوب بلفظ: (باب قِبلةِ أهلِ المدينةِ وأهلِ الشامِ والمشرقِ، ليس في المشرقِ ولا المغرِبِ قِبلةٌ).

قال ابن بطال

(3)

في تفسير هذه الترجمة: (يعني: وقبلة مشرق الأرض كلها إلا ما قابل مشرق مكة من البلاد التي تكون تحت الخط المار عليها من المشرق إلى المغرب، فحكم مشرق الأرض كلها كحكم مشرق أهل المدينة والشام في الأمر بالانحراف عند الغائط، لأنهم إذا شرّقوا أو غرّبوا لم يستقبلوا القبلة ولم يستدبروها".

قال

(4)

: (وأما ما قابل مشرق مكة من البلاد التي تكون تحت الخط المارِّ عليها من مشرقها إلى مغربها فلا يجوز لهم استعمال هذا الحديث، ولا يصح لهم أن يشرِّقوا ولا أَن يغرِّبوا؛ لأنهم إذا شرقوا استدبروا القبلة وإذا غربوا استقبلوها، وكذلك من كان موازيًا بالمغرب مكة، إذ العلة فيه مشتركة مع المشرق فاكتفى بذكر المشرق عن المغرب؛ لأن المشرق أكثر الأرض المعمورة وبلاد الإسلام في جهة مغرب الشمس قليل).

قال

(5)

: (وتقدير الترجمة: بأن قبلة أهل المدينة وأَهل الشام والمشرق ليس في التشريق ولا في التغريب، يعني أنهم عند الانحراف للتشريق والتغريب ليسوا بمواجهين للقبلة ولا مستدبرين لها، والعرب تطلق المشرق والمغرب بمعنى التغريب والتشريق وأنشد ثعلب في المجالس:

أَبَعْد مَغْرِبِهِم نجدًا وساحتها

قال ثعلب: معناه أَبعد تغريبهم". انتهى.

وقد أطلنا الكلام في تفسير معنى الحديث لأنه كثيرًا ما يسأل عنه الناس ويستشكلونه لا سيما مع زيادة لفظ لأهل المشرق.

‌

‌[الباب الثالث] باب ترك القبلة لعذر الخوف

5/ 658 - (عَنْ نافِعٍ عن ابْنِ عُمَرَ أنهُ كانَ إذَا سُئلَ عَنْ صَلَاةِ الْخَوفِ وَصَفَهَا، ثمَّ قالَ: فإِنْ كان خَوْفٌ هُوَ أَشَد مِنْ ذلِكَ صَلُّوا رِجالًا قِيَامًا على أقْدَامِهِمْ وَرُكْبانًا مُسْتَقْبِلي الْقِبْلَةِ وَغَيْرَ مُسْتَقْبِليها، قالَ نافِعٌ: وَلَا أَرَى ابْنَ عُمَرَ ذَكَرَ ذلِكَ إلَّا عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم. رَوَاهُ البُخارِيُّ)

(1)

. [صحيح]

الحديث ذكره البخاري

(2)

في تفسير سورة البقرة، وأخرجه مالك في الموطأ

(3)

. وقال في آخره: قال نافع: لا أَرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ورواه ابن خزيمة

(4)

، وأخرجه مسلم

(5)

وصرح بأن الزيادة من قول ابن عمر.

ورواه البيهقي

(6)

من حديث موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر. وقال النووي في شرح المهذب

(7)

: هو بيان حكم من أحكام صلاة الخوف لا تفسير للآية.

وقد أخرجه البخاري

(8)

في صلاة الخوف بلفظ: وزاد ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: "وإذا كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قيامًا وركبانًا".

والحديث يدل على أن صلاة الخوف لا سيما إذا كثر العدو تجوز حسب الإمكان فينتقل عن القيام إلى الركوب

(1)

وعن الركوع والسجود إلى الإيماء، ويجوز ترك ما لا يقدر عليه من الأركان. وبهذا قال الجمهور

(2)

، لكن قالت المالكية

(3)

: لا يصنعون ذلك إلا إذا خشي فوات الوقت.

وسيأتي للمصنف في باب الصلاة في شدة الخوف

(4)

نحو ما هنا، ويأتي شرحه هنالك إن شاء الله.

‌

‌[الباب الرابع] باب تطوع المسافر على مركوبه حيث توجه به

6/ 659 - (عَنِ ابْنِ عمَرَ [رضي الله عنهم]

(5)

قالَ: كانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يُسَبِّحُ على رَاحِلَتِهِ قِبَلَ أيِّ وجهَةٍ تَوَجَّهَ ويُوتِرُ عَلَيْها غَيْرَ أنهُ لَا يُصلِّي عَلَيْها الْمَكْتُوبَةَ. مُتَّفَقٌ عَليْهِ

(6)

. [صحيح]

وفي رواية: كانَ يصَلِّي على رَاحِلَتِهِ وَهُوَ مُقْبِلٌ مِنْ مَكَّةَ إلى الْمَدِينةِ حَيْثُما تَوجَّهَتْ بهِ، وَفِيهِ نَزَلَتْ:{فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ}

(7)

. رَوَاهُ أحمدُ

(8)

ومُسلِمٌ

(9)

والتِّرْمِذِيُّ

(10)

وَصحَّحهُ). [صحيح]

الحديث قد تقدم شرحه والكلام على فقهه في باب صلاة الفرض على الراحلة

(11)

، لأن المصنف رحمه الله ذكره هنالك بنحو ما هنا من حديث عامر بن ربيعة.

ولفظ الرواية الآخرة في الترمذي

(1)

: "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بعيره أو راحلته وكان يصلي على راحلته حيثما توجهت به" ولم يذكر نزول الآية.

قوله: (حيثما توجهت به) قيدت الشافعية الحديث بالمذهب فقالت: إذا توجهت به نحو مقصده وأما إذا توجهت به إلى غير مقصده فإن كان إلى جهة القبلة لم يضره وإن كان إلى غيرها بطلت صلاته وقد تقدم

(2)

. [في أول أبواب الاستقبال ما يدل على أن الآية نزلت في صلاة الفريضة ولكن الصحيح ما هنا كما تقدم]

(3)

.

7/ 660 - (وَعَنْ جابِرٍ [رضي الله عنه] (3) قالَ: رَأَيْتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي وَهُوَ على رَاحِلَتِهِ النَّوافِلَ في كُلِّ جِهَةٍ، ولكِنْ يَخْفِضُ السُّجُودَ مِنَ الرُّكُوعِ وَيُومِئ إيمَاءً. رَوَاهُ أحَمدُ

(4)

.

وفي لَفْظٍ: بَعَثَنِي النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم في حاجَةٍ فَجِئْتُ وَهُوَ يُصَلِّي على رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ، والسُّجُودُ أخْفَضُ مِنَ الرُّكُوعِ. رَوَاهُ أبُو دَاودَ

(5)

والترْمِذِيُّ

(6)

وَصحَّحَهُ). [صحيح]

الحديث أخرجه البخاري

(7)

عن جابر ولكن بلفظ: "كان يصلي التطوع وهو راكب" وفي لفظ [له]

(8)

: "كان يصلي على راحلته نحو المشرق فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة" وأخرجه أيضًا مسلم

(9)

بنحو ذلك.

وفي الباب عن جماعة من الصحابة

(10)

وقد قدمنا في باب

صلاة الفرض على الراحلة أنه يجوز التطوع عليها للمسافر بالإجماع، وقدمنا الخلاف في جواز ذلك في الحضر وفي جواز صلاة الفريضة.

والحديث يدل على أن سجود من صلى على الراحلة يكون أخفض من ركوعه ولا يلزمه وضع الجبهة على السرج ولا بذل غاية الوسع في الانحناء، بل يخفض سجوده بمقدار يفترق به السجود عن الركوع.

8/ 661 - (وَعَن أنَسِ بْنِ مالِكٍ [رضي الله عنه]

(1)

قالَ: كانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إذَا أرَادَ أَنْ يصلِّيَ على رَاحِلَتِهِ تَطَوُّعًا اسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ فَكَبّرَ لِلصَّلَاةِ ثمَّ خَلَّى عَنْ رَاحِلَتِهِ فصَلَّى حَيْثُما تَوَجَّهَتْ بِهِ. رَوَاهُ أحْمَدُ

(2)

وأبُو دَاوُدَ)

(3)

[حسن]

الحديث أخرجه أيضًا لشيخان

(4)

بنحو ما هنا.

وأخرجه أيضًا النسائي

(5)

من رواية يحيى بن سعيد عن أنس وقال

(6)

: حديث يحيى بن سعيد عن أنس الصواب موقوف.

وأَما أبو داود فأخرجه من رواية الجارود بن أبي سبرة عن أنس.

والحديث يدل على جواز التنفل على الراحلة، وقد تقدم الكلام على ذلك وعلى أنه لا بد من الاستقبال حال تكبيرة الإحرام، ثم لا يضر الخروج بعد ذلك عن سمت القبلة كما أسلفنا.

‌

‌[ثامنًا] أبواب صفة الصلاة

‌

‌[الباب الأول] باب افتراض افتتاحها بالتكبير

1/ 662 - (عَنْ عَلي بْنِ أبِي طالب رضي الله عنه عَنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "مِفْتاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْريمُها التَّكْبِيرُ، وتَحْليلُها التَّسْلِيم". رَوَاهُ الخَمسةُ إلّا النسائيَّ

(1)

، وقالَ التِّرمِذِيّ

(2)

: هَذا أَصَحُّ شَيء في هذا البَابِ وَأَحْسَنُ). [حسن]

الحديث أخرجه أيضًا الشافعي

(3)

والبزار

(4)

والحاكم

(5)

وصححه، وابن السكن من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن الحنفية

(6)

عن علي.

قال البزار

(7)

: لا نعلمه عن علي إلا من هذا الوجه.

وقال أبو نعيم

(8)

: تفرد به ابن عقيل.

وقال العقيلي

(9)

: في إسناده لين. وقال: هو أصح

(10)

من حديث جابر

الآتي، وعكس ذلك ابن العربي

(1)

فقال: حديث جابر أصح شيء في هذا الباب، والعقيلي أقعد منه بمعرفة الفن

(2)

.

وقال ابن حبان

(3)

: هذا حديث لا يصح لأن له طريقين: (إحداهما) عن علي، وفيه ابن عقيل وهو ضعيف، (والثانية) عن أبي نضرة عن أبي سعيد تفرد به أبو سفيان عنه.

وفي الباب عن جابر عند أحمد

(4)

والبزار

(5)

والترمذي

(6)

والطبراني

(7)

، وفي إسناده أبو يحيى القتات

(8)

وهو ضعيف. وقال ابن عدي

(9)

: [أحسن]

(10)

أحاديثه عندي حسان.

وعن أبي سعيد عند الترمذي

(11)

وابن ماجه

(12)

وفي إسناده أبو سفيان طريف بن شهاب

(13)

وهو ضعيف، ورواه الحاكم

(14)

عن سعيد بن مسروق الثوري عن أبي سعيد وهو معلول، قاله الحافظ

(15)

.

وفي الباب أيضًا عن عبد الله بن زيد عند الطبراني

(1)

، وفي إسناده الواقدي.

وعن ابن عباس عند الطبراني

(2)

أيضًا وفي إسناده نافع بن هرمز وهو متروك.

وعن أنس عند ابن عدي

(3)

وفي إسناده أيضًا نافع بن هرمز

(4)

.

وعن عبد الله بن مسعود عند أبي نعيم

(5)

. قال الحافظ

(6)

: وإسناده صحيح وهو موقوف.

وعن عائشة عند مسلم

(7)

وغيره

(8)

بلفظ: "كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين" الحديث، وآخره "وكان يختم الصلاة بالتسليم". وروى الحديث الدارقطني

(9)

من حديث أبي إسحق والبيهقي

(10)

من حديث شعبة.

وهذه الطرق يقوّي بعضها بعضًا فيصلح الحديث للاحتجاج به.

قوله: (مفتاح) بكسر الميم، والمراد أنه أول شيء يفتتح به من أعمال الصلاة لأنه شرط من شروطها.

قوله: (الطهور) بضم الطاء، وقد تقدم ضبطه في أول الكتاب، وفي رواية:"الوضوء مفتاح الصلاة".

قوله: (وتحريمها التكبير) فيه دليل على أن افتتاح الصلاة لا يكون إلا بالتكبير دون غيره من الأذكار، وإليه ذهب الجمهور

(1)

.

وقال أبو حنيفة

(2)

: تنعقد الصلاة بكل لفظ قصد به التعظيم، والحديث يرد عليه لأن الإضافة في قوله: تحريمها، تقتضي الحصر، فكأنه قال: جميع تحريمها التكبير، أي انحصرت صحة تحريمها في التكبير لا تحريم لها غيره، كقولهم: مال فلان الإبل، وعلم فلان النحو.

وفي الباب أحاديث كثيرة تدل على تعيين لفظ التكبير من قوله صلى الله عليه وسلم وفعله، وعلى هذا فالحديث يدل على وجوب التكبير، وقد اختلف في حكمه.

فقال الحافظ

(3)

: إنه ركن عند الجمهور، وشرط عند الحنفية، ووجه عند الشافعي، وسنة عند الزهري. قال ابن المنذر

(4)

: ولم يقل به أَحد غيره، وروي

عن سعيد بن المسيب والأوزاعي ومالك، ولم يثبت عن أَحد منهم تصريحًا، وإنما قالوا فيمن أدرك الإمام راكعًا: يجزيه تكبيرة الركوع. قال الحافظ

(1)

: نعم نقله الكرخي

(2)

من الحنفية عن ابن علية وأبي بكر الأصم ومخالفتهما للجمهور كثيرة.

وذهب إلى الوجوب جماعة من السلف، قال في البحر

(3)

: إنه فرض إلا عن نفاة الأذكار والزهري، ويدل على وجوبه ما في حديث المسيء عند مسلم

(4)

وغيره من حديث أبي هريرة بلفظ: "فإذا قُمتَ إلى الصلاةِ فأسْبغِ الوضوءَ، ثم استقبلِ القبلةَ فكَبِّرْ" وعند الجماعة

(5)

من حديثه بلفظ: "إذا قمتَ إلى الصلاةِ فكبِّر" وقد تقرر أن حديث المسيء هو المرجع في معرفة واجبات الصلاة، وأن كل ما هو مذكور فيه واجب، وما خرج عنه وقامت عليه أدلة تدل على وجوبه ففيه خلاف سنذكره إن شاء الله في شرحه في الموضع الذي سيذكره فيه المصنف.

ويدل للشرطية حديث رفاعة في قصة المسيء صلاته عند أبي داود

(6)

بلفظ: "لا تتم صلاة أحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يكبر" ورواه الطبراني

(7)

بلفظ: "ثم يقولُ: الله أكبرُ" والاستدلال بهذا على الشرطية صحيح إن كان نفي التمام يستلزم نفي الصحة وهو الظاهر، لأنا متعبدون بصلاة لا نقصان فيها، فالناقصة غير صحيحة، ومن ادعى صحتها فعليه البيان.

وقد جعل صاحب ضوء النهار

(8)

نفي التمام هنا هو نفي الكمال بعينه،

واستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء: "فإن انتقصت من ذلك شيئًا فقد انتقصت من صلاتك" وأنت خبير بأن هذا من محل النزاع أيضًا. لأنا نقول: الانتقاص يستلزم عدم الصحة لذلك الدليل الذي أسلفناه، ولا نسلم أن ترك مندوبات الصلاة ومسنوناتها انتقاص منها، لأنها أمور خارجة عن ماهية الصلاة، فلا يرد الإلزام بها، وكونها تزيد في الثواب لا يستلزم أنها منها، كما أن الثياب الحسنة تزيد في جمال الذات وليست منها.

نعم وقع في بعض روايات

(1)

الحديث بلفظ: "أَنه لما قال صلى الله عليه وسلم: فإنك لم تصل" كبر على الناس أنه من أخف صلاته لم يصل، حتى قال صلى الله عليه وسلم:"فَإنْ انتقصْتَ مِنْ ذلِكَ شَيئًا فقد انتقصْتَ مِنْ صَلاتِكَ" فكان أهون عليهم

(2)

. فكون هذه المقالة كانت أهون عليهم يدل على أن نفي التمام المذكور بمعنى نفي الكمال، إذ لو كان بمعنى نفي الصحة لم يكن فرق بين المقالتين، ولما كانت هذه أهون عليهم.

ولا يخفاك أن الحجة في الذي جاءنا عن الشارع من قوله وفعله وتقريره لا في فهم بعض الصحابة، سلمنا أن فهمهم حجة لكونهم أعرف بمقاصد الشارع، فنحن نقول بموجب ما فهموه ونسلم أن بين الحالتين تفاوتًا، ولكن ذلك التفاوت من جهة أن من أتى ببعض واجبات الصلاة فقد فعل خيرًا من قيام وذكر وتلاوة، وإنما يؤمر بالإعادة لدفع عقوبة ما ترك، وترك الواجب سبب للعقاب، فإذا كان يعاقب بسبب ترك البعض لزمه أن يفعله إن أمكن فعله وحده، وإلا فعله مع غيره والصلاة لا يمكن فعل المتروك منها إلا بفعل جميعها.

وقد أجاب بمعنى هذا الجواب الحافظ ابن تيمية حفيد المصنف

(3)

وهو

حسن ثم إنا نقول غاية ما تنتهض له دعوى من قال إن نفي التمام بمعنى نفي الكمال هو عدم الشرطية لا عدم الوجوب، لأن المجيء بالصلاة تامة كاملة واجب.

وما أحسن ما قاله ابن تيمية في المقام

(1)

ولفظه: (ومن قال من الفقهاء: إن هذا لنفي الكمال قيل له: إن أردت الكمال المستحب فهذا باطل لوجهين:

(أحدهما): أن هذا لا يوجد قط في لفظ الشارع أنه ينفي عملًا فعله العبد على الوجه الذي وجب عليه، ثم ينفيه لترك المستحبات، بل الشارع لا ينفي عملًا إلا إذا لم يفعله العبد كما وجب عليه.

(والثاني): لو نفى لترك مستحب لكان عامة الناس لا صلاة لهم ولا صيام، فإن الكمال المستحب متفاوت، إذ كل من لم يكملها كتكميل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال: لا صلاة له اهـ.

قوله: (وتحليلها التسليم) سيأتي إن شاء الله الكلام عليه في باب كون السلام فرضًا.

2/ 663 - (وَعَنْ مالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ [رضي الله عنه]

(2)

أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "صَلُّوا كما رَأيتُمُوني أُصَلِّي". رَوَاهُ أحْمَدُ

(3)

والبُخاريُّ

(4)

، وَقَدْ صَحَّ عَنْهُ أنَّهُ كان يَفْتَتِحُ بالتكبِيرِ). [صحيح]

الحديث يدل على وجوب جميع ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصلاة من الأقوال والأفعال ويؤكد الوجوب كونها بيان لمجمل قوله: {أَقِيمُوا الصَّلَاةَ}

(5)

وهو أمر قرآني يفيد الوجوب.

وبيان المجمل الواجب واجب كما تقرر في الأصول

(6)

إلا أنه ثبت

أنه صلى الله عليه وسلم اقتصر في تعليم المسيء صلاته على بعض ما كان يفعله ويداوم عليه، فعلمنا بذلك أنه لا وجوب لما خرج عنه من الأقوال والأفعال، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما تقرر في الأصول بالإجماع.

ووقع الخلاف إذا جاءت صيغة أمر بشيء لم يذكر في حديث المسيء، فمنهم من قال: يكون قرينة بصرف الصيغة إلى الندب، ومنهم من قال: تبقى الصيغة على الظاهر الذي تدل عليه ويؤخذ بالزائد فالزائد، وسيأتي ترجيح ما هو الحق عند الكلام على الحديث إن شاء الله تعالى.

‌

‌[الباب الثاني] باب أن تكبير الإمام بعد تسوية الصفوف والفراغ من الإقامة

3/ 664 - (عَنِ النُّعْمانِ بْنِ بَشِيرٍ [رضي الله عنهما]

(1)

قالَ: كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُسَوِّي صُفوفَنا إِذَا قمْنا إلى الصَّلَاةِ، فَإِذَا اسْتَوَيْنا كَبَّرَ. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ)

(2)

[صحيح]

الحديث أخرجه أبو داود بهذا اللفظ، وبلفظ آخر من طريق سماك بن حرب عن النعمان قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوينا في الصفوف كما يقوم القدح حتى إذا ظن أن قد أَخذنا عنه ذلك وفقهنا أقبل ذات يوم بوجهه إذا رجل منتبذ

(3)

بصدره فقال: لتسوّن صفوفكم أو ليخالفنّ الله بين وجوهكم"

(4)

.

قال المنذري

(5)

: والحديث المذكور في الباب طرف من هذا الحديث.

وهذا الحديث أخرجه مسلم

(6)

والترمذي

(7)

وصححه، والنسائي

(8)

وابن ماجه

(9)

.

وأخرج البخاري

(1)

ومسلم

(2)

من حديث سالم بن أبي الجعد عن النعمان بن بشير الفصل الأخير منه.

وفي الباب عن جابر بن سمرة عند مسلم

(3)

.

وعن البراء عند مسلم

(4)

أيضًا.

وعن أنس عند البخاري

(5)

ومسلم

(6)

.

وله حديث آخر عند البخاري

(7)

.

وعن جابر عند عبد الرزاق

(8)

.

وعن أبي هريرة عند مسلم

(9)

.

وعن عائشة عند أحمد

(10)

وابن ماجه

(11)

وعن ابن عمر عند أحمد

(12)

وأبي داود

(13)

.

وروي عن عمر أنه كان يوكل رجالًا بإقامة الصفوف فلا يكبر حتى يخبَر أن الصفوف قد استوت، أخرجه عنه الترمذي

(14)

، قال

(15)

: وروي عن علي وعثمان أنهما كانا يتعاهدان ذلك ويقولان: استووا، وكان علي [عليه السلام]

(16)

يقول: تقدم يا فلان، تأخر يا فلان اهـ.

قال ابن سيد الناس

(1)

عن سويد بن غفلة قال: كان بلال يضرب أقدامنا في الصلاة ويسوي مناكبنا.

قال

(2)

: والآثار في هذا الباب كثيرة عمن ذكرنا وعن غيرهم.

قال القاضي عياض: ولا يختلف فيه أنه من سنن الجماعات.

وفي البخاري

(3)

بزيادة "فإنَّ تسوية الصفِ من إقامةِ الصلاة".

وقد ذهب ابن حزم الظاهري

(4)

إلى فرضية ذلك محتجًا بهذه الزيادة قال: وإذا كان من إقامة الصلاة فهو فرض لأن إقامة الصلاة فرض، وما كان من الفرض فهو فرض.

وأجاب عن هذا اليعمري

(5)

فقال: إن الحديث ثبت بلفظ الإقامة وبلفظ التمام، ولا يتم له الاستدلال إلا برد لفظ التمام إلى لفظ الإقامة، وليس ذلك بأولى من العكس.

قال (6): وأما قوله: وإقامة الصلاة فرض فإقامة الصلاة تطلق ويراد بها فعل الصلاة وتطلق ويراد بها الإقامة للصلاة التي تلي التأذين، وليس إرادة الأول كما زعم بأولى من إرادة الثاني إذ الأمر بتسوية الصفوف يعقب الإقامة وهو من فعل الإمام أو من يوكله الإمام وهو مقيم الصلاة غالبًا.

قال

(6)

: فما ذهب إليه الجمهور من الاستحباب أولى ويحمل لفظ الإقامة على الإقامة التي تلي التأذين، أو يقدر له محذوف تقديره من تمام إقامة الصلاة وتنتظم به أعمال الألفاظ الواردة في ذلك كلها لأن إتمام الشيء زائد على وجود حقيقته، فلفظ:"من تمام الصلاة"

(7)

يدل على عدم الوجوب.

وقد ورد من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم

(1)

مرفوعًا بلفظ: "فإن إقامة الصلاة من حسن الصلاة".

4/ 665 - (وَعَنْ أبِي موسى [رضي الله عنه]

(2)

قالَ: عَلَّمَنا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم "إذَا قُمْتُم إلى الصلَاةِ فَلْيَؤمّكُمْ أحَدُكُمْ، وَإِذَا قَرَأَ الإمَامُ فأنصِتُوا". رَوَاهُ أحمدُ (

(3)

.

[صحيح]

الفصل الأول: من الحديث ثابت عند مسلم

(4)

والنسائي

(5)

وغيرهما من طرق.

والفصل الثاني: ثابت عند أبي داود

(6)

وابن ماجه

(7)

والنسائي (5) وغيرهم.

وقال مسلم: هو صحيح. كما سيأتي، وسيأتي الكلام على الحديث في باب ما جاء في قراءة المأموم وإنصاته

(8)

. وفي أبواب الإمامة.

وقد ساقه المصنف هنا لأنه جعل إقامة الصلاة مقدمة على الأمر بالإمامة، وهذا إنما يتم إذا جعلت الإقامة بمعنى تسوية الصلاة لا إذا كان المراد بها الإقامة التي تلي التأذين كما تقدم.

‌

‌[الباب الثالث] باب رفع اليدين وبيان صفته ومواضعه

5/ 666 - (عَنْ أبِي هُرَيْرَة [رضي الله عنه]

(1)

قالَ: كانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إذَا قام إلى الصلَاةِ رَفعَ يَدَيهِ مَدًّا. رَوَاهُ الخَمسةُ إلَّا ابْن ماجَهْ)

(2)

.

الحديث لا مطعن في إسناده لأنه رواه أبو داود عن مسدد، والنسائي عن عمرو بن علي، كلاهما عن يحيى القطان عن ابن أبي ذئب، وهؤلاء من أكابر الأئمة، عن سعيد بن سمعان، وهو معدود في الثقات، وقد ضعفه الأزدي، عن أبي هريرة.

وقد أخرجه الدارمي

(3)

عن ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة.

وأخرجه الترمذي

(4)

أيضًا بهذا اللفظ المذكور في الكتاب.

وبلفظ

(5)

: "كان إذا كبر للصلاة نشر أصابعه"، وقد تفرد بإخراج هذا اللفظ الآخر من طريق يحيى بن اليمان، عن ابن أبي ذئبٍ، عن سعيدِ بن سمعانَ، عن أبي هريرة.

وقال

(6)

: قد روى هذا الحديث غير واحدٍ، عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم:"كانَ إذا دخلَ في الصلاةِ رفعَ يديهِ مَدًّا".

وهذا أصح من روايةِ يحيى بن اليمانِ، وأخطَأ يحيى بنُ اليمان في هذا الحديث.

ثم قال

(1)

: وحدثنا عبد الله بنُ عبد الرحمن، أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، حدثنا ابن أبي ذئب، عن سعيد بن سمعان قالَ: سمعتُ أبا هريرةَ يقولُ: "كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذا قامَ إلى الصلاةِ رفعَ يديه مدًّا.

قال (2): قال عبدُ الله: وهذا أصحُّ من حديث يحيى بن اليمان. وحديث يحيى بن اليمان خطأ، انتهى كلام الترمذي

(2)

.

وقال ابن أبي حاتم

(3)

: قال أبي: وهم يحيى، إنما أراد "كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدًا"، كذا رواه الثقات من أصحاب ابن أبي ذئب.

قوله: (مدًّا) يجوز أن يكون منتصبًا على المصدرية بفعل مقدر، وهو يمدهما مدًا، ويجوز أن يكون منتصبًا على الحالية أي رفع يديه في حال كونه مادًا لهما إلى رأسه. ويجوز أن يكون مصدرًا منتصبًا بقوله رفع، لأن الرفع بمعنى المد وأصل المد في اللغة الجر، قاله الراغب

(4)

. والارتفاع قال الجوهري

(5)

ومد النهار: ارتفاعه، وله معان أخر ذكرها صاحب القاموس

(6)

وغيره. وقد فسر ابن عبد البر

(7)

المدّ المذكور في الحديث بمد اليدين فوق الأذنين مع الرأس. انتهى. والمراد به ما يقابل النشر المذكور في الرواية الأخرى لأن النشر تفريق الأصابع.

والحديث يدل على مشروعية رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. وقد قال النووي في شرح مسلم

(8)

: إنها أجمعت الأمة على ذلك عند تكبيرة الإحرام وإنما اختلفوا فيما عدا ذلك. وحكى النووي

(9)

أيضًا عن داود إيجابه عند تكبيرة

الإحرام، قال: وبهذا قال الإمام أبو الحسن أحمد بن سيار

(1)

والنيسابوري

(2)

من أصحابنا أصحاب الوجوه.

وقد اعتذر له عن حكاية الإجماع أولًا وحكاية الخلاف في الوجوب ثانيًا بأن الاستحباب لا ينافي الوجوب أو بأنه أراد إجماع من قبل المذكورين أو بأنه لم يثبت ذلك عنده عنهم، ولم يتفرد النووي بحكاية الإجماع، فقد روى الإجماع على الرفع عند تكبيرة الإحرام ابن حزم

(3)

وابن المنذر

(4)

وابن السبكي

(5)

.

وكذا حكى الحافظ في الفتح

(6)

عن ابن عبد البر أنه قال: أجمع العلماء على جواز رفع اليدين عند افتتاح الصلاة.

قال الحافظ

(7)

: وممن قال بالوجوب أيضًا الأوزاعي والحميدي شيخ البخاري وابن خزيمة من أصحابنا، نقله عنه الحاكم في ترجمة محمد بن علي العلوي، وحكاه القاضي حسين

(8)

عن الإمام أحمد.

وقال ابن عبد البر

(9)

: كل من نقل [عنه]

(10)

الإيجاب لا تبطل الصلاة بتركه إلا في رواية عن الأوزاعي والحميدي.

قال الحافظ

(11)

: ونقل بعض الحنفية عن أبي حنيفة أنه يأثم تاركه، ونقل

القفال

(1)

عن أحمد بن سيار أنها [تجب، و]

(2)

لا تصح صلاة من لم يرفع، ولا دليل يدل على الوجوب ولا على بطلان الصلاة بالترك، نعم من ذهب من أهل الأصول إلى أن المداومة على الفعل تفيد الوجوب قال به هنا.

ونقل ابن المنذر والعبدري عن الزيدية

(3)

أنه لا يجوز رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام ولا عند غيرها اهـ. وهو غلط على الزيدية

(4)

، فإن إمامهم زيد بن علي رحمه الله ذكر في كتابه المشهور بالمجموع حديث الرفع

(5)

وقال باستحبابه، وكذا أكابر أئمتهم المتقدمين والمتأخرين صرَّحوا باستحبابه

(6)

.

ولم يقل بتركه منهم إلا الهادي يحيى بن الحسين، وروي مثل قوله عن جده القاسم بن إبراهيم. وروي عنه أيضًا القول باستحبابه.

وروى صاحب التبصرة

(1)

من المالكية عن مالك أنه لا يستحب.

وحكاه الباجي

(2)

عن كثير من متقدميهم، والمشهور عن مالك القول باستحباب الرفع عند تكبيرة الإحرام، وإنما حكي عنه أنه لا يستحب عند الركوع والاعتدال منه. قال ابن عبد الحكم: لم يرو أحد عن مالك ترك الرفع فيهما إلا ابن القاسم

(3)

.

احتج القائلون بالاستحباب بالأحاديث الكثيرة عن العدد الكثير من الصحابة حتى قال الشافعي: روى الرفع جمع من الصحابة لعله لم يرو حديث قط بعدد أكثر منهم

(4)

.

وقال البخاري في جزء رفع اليدين

(5)

: روى الرفع [تسع

عشرة

(1)

]

(2)

نفسًا من الصحابة.

وسرد البيهقي في السنن

(3)

وفي الخلافيات

(4)

أسماء من روى الرفع نحوًا من ثلاثين صحابيًا. وقال: سمعت الحاكم يقول: اتفق على رواية هذه السنة العشرة المشهود لهم بالجنة ومن بعدهم من أكابر الصحابة. قال البيهقي: وهو كما قال.

قال الحاكم والبيهقي أيضًا: ولا يعلم سنة اتفق على روايتها العشرة فمن بعدهم من أكابر الصحابة على تفرقهم في الأقطار الشاسعة غير هذه السنة.

وروى ابن عساكر في تاريخه

(5)

من طريق أبي سلمة الأعرج قال: أدركت الناس كلهم يرفع يديه عند كل خفض ورفع.

قال البخاري في الجزء المذكور

(6)

: قال الحسن وحميد بن هلال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أيديهم ولم يستثن أحدًا منهم.

قال البخاري

(7)

: ولم يثبت عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يرفع يديه.

وجمع العراقي

(1)

عدد من روى رفع اليدين في ابتداء الصلاة فبلغوا خمسين صحابيًا منهم العشرة المشهود لهم بالجنة.

قال الحافظ في الفتح

(2)

: وذكر شيخنا الحافظ أبو الفضل أنه تتبع من رواه من الصحابة رضي الله عنهم فبلغوا خمسين رجلًا.

واحتج من قال بعدم الاستحباب بحديث جابر بن سمرة عند مسلم

(3)

وأبي داود

(4)

، قال:"خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شُمس اسكنوا في الصلاة".

وأجيب عن ذلك بأنه ورد على سبب خاص، فإن مسلمًا

(5)

رواه أيضًا من حديث جابر بن سمرة قال: "كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأشار [بيديه]

(6)

إلى الجانبين، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: علام تومؤون بأيديكم كأنها أذناب خيل شُمس، إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من عن يمينه ومن عن شماله".

ورد هذا الجواب بأنه قصر للعام على السبب وهو مذهب مرجوح كما تقرر في الأصول

(7)

، وهذا الرد متجه لولا أن الرفع قد ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم ثبوتًا متواترًا كما تقدم.

وأقل أحوال هذه السنة المتواترة أن تصلح لجعلها قرينة لقصر ذلك العام على السبب، أو لتخصيص ذلك العموم على تسليم عدم القصر وربما نازع في هذا بعضهم فقال: قد تقرر عند بعض أهل الأصول أنه إذا جهل تاريخ العام والخاص اطُّرِحا، وهو لا يدري أن الصحابة قد أجمعت على هذه السنة بعد موته صلى الله عليه وسلم وهم لا يجمعون إلا على أمر فارقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه على

أنه قد ثبت من حديث ابن عمر عند البيهقي

(1)

أنه قال بعد أن ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الاعتدال: فما زالت تلك صلاته حتى لقي الله تعالى.

وأيضًا المتقرر في الأصول بأن العام والخاص إذا جهل تاريخهما وجب البناء، وقد جعله بعض أئمة الأصول مجمعًا عليه كما في شرح الغاية

(2)

وغيره. وربما احتج بعضهم بما رواه الحاكم في المدخل

(3)

من حديث أنس بلفظ: "من رفع يديه في الصلاة فلا صلاة له"، وبما رواه ابن الجوزي

(4)

عن أبي هريرة بنحو حديث أنس وهو لا يشعر أن الحاكم قال بعد إخراج حديث أنس: إنه موضوع.

وقد قال في البدر المنير: إن في إسناده محمد بن عكاشة الكرماني، قال الدارقطني

(5)

: يضع الحديث، وابن الجوزي جعل حديث أبي هريرة المذكور من

جملة الموضوعات

(1)

.

وقد اختلفت الأحاديث في محل الرفع عند تكبيرة الإحرام هل يكون قبلها أو بعدها أو مقارنًا لها، ففي بعضها قبلها كحديث ابن عمر الآتي

(2)

: بلفظ "رفع يديه حتى يكونا بحذو منكبيه ثم يكبر".

وفي بعضها بعدها كما في حديث مالك بن الحويرث عند مسلم

(3)

بلفظ: "كبر ثم رفع يديه".

وفي بعضها ما يدل على المقارنة كحديث ابن عمر الآتي

(4)

في هذا الباب بلفظ: "كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه".

وفي ذلك خلاف بين العلماء، والمرجح عند الشافعية المقارنة.

قال الحافظ

(5)

: ولم أر من قال بتقديم التكبير على الرفع.

ويرجح المقارنة حديث وائل بن حجر الآتي

(6)

[عند]

(7)

أبي داود

(8)

بلفظ: " [رفع]

(9)

يديه مع التكبير"، وقضية المعية أنه ينتهي بانتهائه، وهو المرجح أيضًا عند المالكية.

وقال فريق من العلماء: الحكمة في اقترانهما أنه يراه الأصم ويسمعه الأعمى، وقد ذكرت في ذلك مناسبات أخرى سيأتي ذكرها.

ونقل ابن عبد البر

(10)

عن ابن عمر أنه قال: رفع اليدين من زينة الصلاة.

وعن عقبة بن عامر (10) أنه قال: لكل رفع عشر حسنات لكل إصبع حسنة. انتهى.

وهذا له حكم الرفع لأنه مما لا مجال للاجتهاد فيه.

هذا الكلام في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وسيأتي الكلام على الرفع

عند الركوع والاعتدال وعند القيام من التشهد الأوسط.

6/ 667 - (وَعَنْ وَائِل بْنِ حُجْرٍ [رضي الله عنه]

(1)

أنه رَأَى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَرْفَعُ يَدَيْهِ مع التَّكْبِيرَةِ. رَوَاهُ أحْمدُ

(2)

وأبُو دَاوُد)

(3)

. [صحيح]

الحديث أخرجه البيهقي

(4)

أيضًا من طريق عبد الرحمن بن عامر اليحصبي عن وائل. ورواه أحمد

(5)

وأبو داود

(6)

من طريق عبد الجبار بن وائل قال: حدثني أهل بيتي عن أبي. قال المنذري

(7)

: وعبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه، وأهل بيته مجهولون، وقد تقدم الكلام على فقه الحديث.

7/ 668 - (وَعَنِ ابْن عُمَرَ [رضي الله عنهما]

(8)

قالَ: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذَا قامَ إلى الصلَاةِ رَفعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَا بِحَذْوِ مِنكَبَيْهِ ثمَّ يُكَبِّرُ، فإِذَا أَرَادَ أنْ يَرْكَعَ رَفعَهُما مِثْلَ ذَلِك، وَإِذا رَفَعَ رَأسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُما كَذلِكَ أيضًا وقالَ: سَمِعَ الله لِمنْ حَمِدَهُ رَبَّنا وَلَكَ الحَمْد. مُتَّفَقٌ عَليْهِ

(9)

.

وَللبُخاريِّ

(10)

: ولَا يَفْعَلُ ذلِكَ حِينَ يَسْجُدُ، وَلَا حِينَ يَرْفَعُ رَأَسَهُ مِنَ السُّجُودِ.

وَلمسْلِمٍ

(11)

: وَلَا يَفْعَلُهُ حِينَ يَرْفَعُ رَأسَهُ مِنَ السُّجُودِ. ولَهُ

(12)

أيضًا: وَلَا يَرْفعهُما بَينَ السَّجْدَتَيْنِ). [صحيح]

الحديث أخرجه البيهقي

(1)

بزيادة: "فما زالت تلك صلاته حتى لقي الله تعالى". قال ابن المديني

(2)

: هذ الحديث عندي حجة على الخلق، كل من سمعه فعليه أن يعمل به لأنه ليس في إسناده شيء. وقد صنف البخاري في هذه المسألة جزءًا مفردًا

(3)

وحكى فيه

(4)

عن الحسن وحُميد بن هلال أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك يعني الرفع في الثلاثة المواطن، ولم يستثن الحسن أحدًا.

وقال ابن عبد البر

(5)

: كل من روي عنه ترك الرفع في الركوع والرفع منه روي عنه فعله إلا ابن مسعود

(6)

.

وقال محمد بن نصر المروزي

(1)

: أجمع علماء الأمصار على مشروعية ذلك إلا أهل الكوفة، وقال ابن عبد الحكم: لم يرو أحد عن مالك ترك الرفع فيهما إلا ابن قاسم، والذي نأخذ به الرفع على حديث ابن عمر، وهو الذي رواه ابن وهب وغيره عن مالك، ولم يحك الترمذي

(2)

عن مالك غيره.

ونقل الخطابي

(3)

وتبعه القرطبي في المفهم

(4)

أنه آخر قول مالك. وإلى الرفع في الثلاثة المواطن ذهب الشافعي

(5)

وأحمد

(6)

وجمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم، وروي عن مالك والشافعي قول أنه يستحب رفعهما في موضع رابع وهو إذا قام من التشهد الأوسط.

قال النووي

(7)

: وهذا القول هو الصواب، فقد صح في حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعله، رواه البخاري

(8)

.

وصح أيضًا من حديث أبي حميد الساعدي رواه أبو داود

(9)

والترمذي

(10)

بأسانيد صحيحة وسيأتي ذلك

(11)

.

وقال أبو حنيفة

(12)

وأصحابة وجماعة من أهل الكوفة: لا يستحب في غير تكبيرة الإحرام.

قال النووي

(13)

: وهو أشهر الروايات عن مالك، واحتجوا على ذلك

بحديث البراء بن عازب عند أبي داود

(1)

والدارقطني

(2)

بلفظ: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لم يعد" وهو من رواية يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه.

وقد اتفق الحفاظ أن قوله: ثم لم يعد مدرج في الخبر من قول يزيد بن أبي زياد. وقد رواه بدون ذلك شعبة والثوري وخالد الطحان وزهير وغيرهم من الحفاظ.

وقال الحميدي

(3)

: إنما روى هذه الزيادة يزيد

(4)

، ويزيد يُزيد. وقال أحمد بن حنبل: لا يصح، وكذا ضعفه البخاري وأحمد ويحيى والدارمي والحميدي وغير واحد. قال يحيى بن محمد بن يحيى: سمعت أحمد بن حنبل يقول: هذا حديث واه. كان يزيد يحدث به برهة من دهره لا يقول فيه ثم لا يعود فلما لقنوه يعني أهل الكوفة تلقن وكان يذكرها، وهكذا قال علي بن عاصم

(5)

.

وقال البيهقي

(6)

: واختلف فيه على عبد الرحمن بن أبي ليلى. وقال البزار: قوله في الحديث: "ثم لم يعد": لا يصح.

وقال ابن حزم: إن صح قوله لا يعود دل على أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان الجواز فلا تعارض بينه وبين حديث ابن عمر

(7)

وغيره.

واحتجوا أيضًا بما روي عن عبد الله بن مسعود من طريق عاصم بن كليب

(8)

عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عنه عند أحمد

(1)

وأبي داود

(2)

والترمذي

(3)

أنه قال: "لأصلين [لكم]

(4)

صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة"، ورواه ابن عدي

(5)

والدارقطني

(6)

والبيهقي

(7)

من حديث محمد بن جابر عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عنه بلفظ: "صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلم يرفعوا أيديهم إلا عند الاستفتاح".

وهذا الحديث حسنه الترمذي وصححه

(8)

ابن حزم

(9)

، ولكنه عارض هذا التحسين والتصحيح قول ابن المبارك: لم يثبت عندي. وقول ابن أبي حاتم: هذا حديث خطأ، وتضعيف أحمد وشيخه يحيى بن آدم له، وتصريح أبي داود بأنه ليس بصحيح. وقول الدارقطني: إنه لم يثبت، وقول ابن حبان: هذا حديث أحسن خبر روى أهل الكوفة في نفي رفع اليدين في الصلاة عند الركوع وعند الرفع منه وهو في الحقيقة أضعف شيء يعول عليه لأن له عللًا تبطله

(10)

.

قال الحافظ

(11)

: وهؤلاء الأئمة إنما طعنوا كلهم في طريق عاصم بن كليب

(12)

.

أما طريق محمد بن جابر فذكرها ابن الجوزي في الموضوعات

(13)

، وقال

عن أحمد

(1)

: محمد بن جابر لا شيء ولا يحدث عنه إلا من هو شر منه.

واحتجوا أيضًا بما روي عن ابن عمر عند البيهقي في الخلافيات بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذ افتتح الصلاة ثم لا يعود".

قال الحافظ

(2)

: وهو مقلوب موضوع.

واحتجوا أيضًا بما روي عن ابن عباس أنه قال: "كانَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يرفعُ كلَّما ركعَ وكلَّما رفعَ ثم صار إلى افتتاحِ الصَّلاةِ وتركَ ما سِوَى ذلك" حكاه ابن الجوزي

(3)

وقال

(4)

: لا أصل له ولا أعرف من رواه.

والصحيح عن ابن عباس خلافه

(5)

.

ورووا نحو ذلك عن ابن الزبير

(1)

قال ابن الجوزي

(2)

: لا أصل له ولا أعرف من رواه، والصحيح عن ابن الزبير خلافه.

قال ابن الجوزي: وما أبلد من يحتج بهذه الأحاديث ليعارض بها الأحاديث الثابتة

(3)

. انتهى.

ولا يخفى على المنصف أن هذه الحجج التي أوردوها منها ما هو متفق على ضعفه وهو ما عدا حديث ابن مسعود منها كما بينا.

ومنها ما هو مختلف فيه وهو حديث ابن مسعود لما قدمنا من تحسين الترمذي وتصحيح ابن حزم له، ولكن أين يقع هذا التحسين والتصحيح من قدح أولئك الأئمة الأكابر فيه، غاية الأمر ونهايته أن يكون ذلك الاختلاف موجبًا لسقوط الاستدلال به، ثم لو سلمنا صحة حديث ابن مسعود

(4)

ولم نعتبر بقدح أولئك الأئمة فيه فليس بينه وبين الأحاديث المثبتة للرفع في الركوع والاعتدال منه تعارض لأنها متضمنة للزيادة التي لا منافاة بينها وبين المزيد، وهي مقبولة بالإجماع لا سيما وقد نقلها جماعة من الصحابة واتفق على إخراجها الجماعة، فمن جملة من رواها ابن عمر كما في حديث الباب

(5)

.

وعمر كما أخرجه البيهقي

(1)

وابن أبي حاتم

(2)

.

وعلي وسيأتي

(3)

.

ووائل بن حجر عند أحمد

(4)

وأبي داود

(5)

والنسائي

(6)

وابن ماجه

(7)

.

ومالك بن الحويرث عند البخاري

(8)

ومسلم

(9)

وسيأتي

(10)

.

وأنس بن مالك عند ابن ماجه

(11)

.

وأبو هريرة عند ابن ماجه

(12)

أيضًا وأبي داود

(13)

.

وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة عند ابن ماجه

(14)

.

وأبو موسى الأشعري عند الدارقطني

(15)

.

وجابر عند ابن ماجه

(1)

.

وعمير الليثي عند ابن ماجه

(2)

أيضًا.

وابن عباس عند ابن ماجه

(3)

أيضًا. وله طريق أخرى عند أبي داود

(4)

.

فهؤلاء أربعة عشر من الصحابة ومعهم أبو حميد الساعدي في عشرة من الصحابة كما سيأتي، فيكون الجميع خمسة وعشرين أو اثنين وعشرين إن كان أبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة من العشرة المشار إليهم في رواية أبي حميد كما في بعض الروايات، فهل رأيت أعجب من معارضة رواية مثل هؤلاء الجماعة بمثل حديث ابن مسعود السابق مع طعن أكثر الأئمة المعتبرين

(5)

فيه ومع وجود مانيع عن القول بالمعارضة، وهو تضمن رواية الجمهور للزيادة كما تقدم.

قوله: (في حديث الباب حتى يكونا بحذو منكبيه)[وهكذا]

(6)

في رواية

علي

(1)

وأبي حميد

(2)

وسيأتي ذكرهما، وإلى هذا ذهب الشافعي

(3)

والجمهور.

وفي حديث مالك بن الحويرث

(4)

الآتي حتى يحاذي بهما أذنيه. وعند أبي داود

(5)

من رواية عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر أنه جمع بينهما فقال: حتى يحاذي بظهر كفيه المنكبين وبأطراف أنامله الأذنين، ويؤيده رواية أخرى عن وائل عند أبي داود

(6)

بلفظ: "حتى كانتا حيال منكبيه وحاذى بإبهاميه أذنيه".

وأخرج الحاكم في المستدرك

(7)

والدارقطني

(8)

من طريق عاصم الأحول عن أنس قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر فحاذى بإبهاميه أذنيه". ومن طريق حميد

(9)

عن أنس: "كان إذا افتتح الصلاة كبر ثم رفع يديه حتى يحاذي بإبهاميه أذنيه".

وأخرج أبو داود

(10)

عن ابن عمر لا أنه كان يرفع يديه حذو منكبيه في الافتتاح وفي غيره دون ذلك".

وأخرج أبو داود

(11)

أيضًا عن البراء "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه".

وفي حديث وائل [بن حجر]

(12)

عند أبي داود

(13)

: "أنه رأى الصحابة يرفعون أيديهم إلى صدورهم".

والأحاديث الصحيحة وردت بأنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه إلى حذو منكبيه وغيرها لا يخلو عن مقال إلا حديث مالك بن الحويرث

(1)

.

قوله: (ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود) في الرواية الأخرى: "ولا يرفعهما بين السجدتين"، وسيأتي في حديث علي

(2)

بلفظ: "ولا يرفع يديه في شيء من صلاته"

(3)

.

وقد عارض هذه الروايات ما أخرجه أبو داود

(4)

عن ميمون المكي

(5)

"أنه رأَى عبد الله بن الزبير يشير بكفيه حين يقوم وحين يركع وحين يسجد وحين ينهض للقيام قال: فانطلقت إلى ابن عباس فقلت: إني رأيت ابن الزبير صلى صلاة لم أر أحدًا يصليها فوصفت له هذه الإشارة فقال: إن أحببت أن تنظر إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقتد بصلاة عبد الله بن الزبير" وفي إسناده ابن لهيعة

(6)

وفيه مقال مشهور.

وأخرج أبو داود

(7)

والنسائي

(8)

عن النضر بن كثير السعدي، قال:"صلى إلى جنبي عبد الله بن طاوس في مسجد الخيف فكان إذا سجد السجدة الأولى ورفع رأسه منهما رفع يديه تلقاء وجهه فأنكرت ذلك، فقلت لوهيب بن خالد فقال له وهيب: تصنع شيئًا لم أر أحدًا يصنعه، فقال ابن طاوس: رأيت أبي يصنعه، وقال أبي: رأيت ابن عباس يصنعه ولا أعلم إلا أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يضنعه"، وفي إسناده النضر بن كثير وهو ضعيف الحديث

(9)

.

قال الحافظ أبو أحمد النيسابوري: هذا حديث منكر من حديث ابن طاوس

وأخرج الدارقطني في العلل

(1)

من حديث أبي هريرة: "أنه كان يرفع يديه في كل خفض ورفع ويقول: أنا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم ".

وهذه الأحاديث لا تنتهض للاحتجاج بها على الرفع في غير تلك المواطن، فالواجب البقاء على النفي الثابت في الصحيحين حتى يقوم [دليل]

(2)

صحيح يقتضي تخصيصه كما قام في الرفع عند القيام من التشهد الأوسط. وقد تقدم الكلام عليه.

وقد ذهب إلى استحبابه في السجود أبو بكر بن المنذر

(3)

وأبو علي الطبري

(4)

من أصحاب الشافعي وبعض أهل الحديث.

8/ 669 - (وَعَنْ نَافِعٍ [رضي الله عنه]

(5)

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كانَ إذَا دَخلَ في الصلَاةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وإِذَا ركَعَ رَفعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا قالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ رَفعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا قامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفعَ يَدَيْهِ، وَرَفعَ ذلِكَ ابْنُ عُمَرَ إلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. رَوَاهُ الْبُخاريُّ

(6)

والنَّسائِيُّ

(7)

وَأبُو دَاوُدَ)

(8)

. [صحيح]

قوله: (ورفع ذلك ابن عمر).

قال أبو داود

(9)

: (رواه الثقفي - يعني عبد الوهاب - عن عبيد الله يعني ابن عمر بن حفص

(10)

فلم يرفعه وهو الصحيح

(11)

، وكذا رواه الليث بن

سعد

(1)

وابن جريج

(2)

ومالك

(3)

يعني موقوفًا).

وحكى الدارقطني في العلل

(4)

الاختلاف في رفعه ووقفه.

قال الحافظ

(5)

: وقفه معتمر وعبد الوهاب عن عبيد الله عن نافع كما قال يعني الدارقطني، لكن رفعاه عن سالم عن ابن عمر. [أخرجه]

(6)

البخاري في جزء رفع اليدين

(7)

وفيه الزيادة، وقد توبع نافع على ذلك عن ابن عمر قال: [كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه".

وله شواهد كما تقدم وسيأتي.

والحديث يدل على مشروعية الرفع في الأربعة المواطن

(1)

وقد تقدم الكلام على ذلك.

9/ 670 - (وَعَنْ عَليِّ بن أبِي طَالِبٍ [رضي الله عنه]

(2)

عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أنهُ كانَ إِذَا قامَ إلى الصلَاةِ المَكْتُوبَةِ كَبَّرَ وَرَفعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مِنْكَبَيهِ، وَيَصْنَعُ مِثْل ذلِكَ إذَا قَضَى قِرَاءَتَهُ وإذا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، وَيَصْنَعُهُ إذا رَفعَ رَأسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ في شَيءٍ مِنْ صَلَاتِهِ وَهوَ قاعِدٌ، وَإذَا قامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ كَذلِكَ وَكَبَّرَ. رَوَاهُ أحمَدُ

(3)

وأبُو دَاوُد

(4)

والتِّرْمِذِيُّ

(5)

وصَحَّحهُ). [إسناده حسن]

الحديث أخرجه أيضًا النسائي

(6)

وابن ماجه

(7)

، وصححه أيضًا أحمد بن حنبل، فيما حكاه الخلال

(8)

.

قوله: (وإذا قام من السجدتين) وقع في هذا الحديث وفي حديث ابن عمر

(9)

في طريق ذكر السجدتين مكان الركعتين والمراد بالسجدتين الركعتان بلا شك كما جاء في رواية الباقين. كذا قال العلماء من المحدثين والفقهاء إلا الخطابي

(10)

فإنه ظن أن المراد السجدتان المعروفتان ثم استشكل الحديث الذي

وقع فيه ذكر السجدتين وهو حديث ابن عمر وهذا الحديث مثله، وقال: لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال به.

قال ابن رسلان: ولعله لم يقف على طرق الحديث ولو وقف عليها لحمله على الركعتين كما حمله الأئمة

(1)

.

والحديث يدل على استحباب الرفع في هذه الأربعة المواطن، وقد عرفت الكلام على ذلك.

قال المصنف

(2)

رحمه الله تعالى: وقد صح التكبير في المواضع الأربعة في حديث أبي حُمَيد الساعدي وسنذكره

(3)

إن شاء الله. انتهى.

10/ 671 - (وَعَنْ أبِي قِلَابَةَ [رضي الله عنه]

(4)

أنهُ رَأَى مالِكَ بْنِ الْحُوَيْرِثِ إذَا صَلَّى كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأسَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم صَنَعَ هكَذا. مُتَّفَقٌ علَيْهِ

(5)

. [صحيح]

وفي رِوَايَةٍ أن رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم كانَ إذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِما أذُنَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا أُذُنَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأسَهُ من الرُّكُوعِ، فقالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَه، فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ. رَوَاهُ أحمَدُ

(6)

ومُسْلِمٌ

(7)

. [صحيح]

وفي لَفْظٍ لَهُما

(8)

: حَتَّى يُحاذِيَ بِهِما فُرُوعَ أُذُنَيْهِ). أصحيح،

قوله: (إذا صلى كبر)، في رواية مسلم

(9)

: "ثم كبر".

وقد تقدم الكلام على اختلاف الأحاديث في الرفع هل يكون قبل التكبير أو بعده أَو مقارنًا له.

والحديث قد تقدم البحث عن جميع أطرافه.

وقد اختُلف في الحكمة في رفع اليدين، فقال الشافعي

(1)

: هو إعظام لله تعالى واتباع لرسوله [صلى الله عليه وسلم]

(2)

.

وقيل: استكانة واستسلام وانقياد، وكان الأسير إذا غلب مد يديه علامة لاستسلامه.

وقيل: هو إشارة إلى استعظام ما دخل فيه.

وقيل: إشارة إلى طرح أمور الدنيا والإقبال بكليته على صلاته ومناجاته ربه، كما تضمن ذلك قوله: الله أكبر فيطابق فعله قوله.

وقيل: إشارة إلى تمام القيام.

وقيل: إلى رفع الحجاب بينه وبين المعبود.

وقيل: ليستقبل بجميع بدنه.

وقيل: ليراه الأصم ويسمعه الأعمى.

وقيل: إشارة إلى دخوله في الصلاة، وهذا يختص بالرفع لتكبيرة الإحرام.

وقيل: لأن الرفع نفي صفة الكبرياء عن غير الله [تعالى](2)، والتكبير إثبات ذلك له عز وجل والنفي سابق على الإثبات كما في كلمة الشهادة، وقيل غير ذلك.

قال النووي

(3)

: وفي أكثرها نظر. واعلم أن هذه السنة يشترك فيها الرجال والنساء ولم يرد ما يدل على الفرق بينهما فيها، وكذا لم يرد ما يدل على الفرق بين الرجل والمرأة في مقدار الرفع.

وروي عن الحنفية

(4)

أن الرجل يرفع إلى الأذنين والمرأة إلى المنكبين لأنه أستر لها ولا دليل على ذلك كما عرفت.

11/ 672 - (وَعَنْ أبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ [رضي الله عنه]

(1)

أنهُ قالَ وَهوَ في عَشَرَةٍ مِنْ أصْحابِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أحَدُهُمْ أبُو قَتَادَة: أنَا أعْلَمُكُمْ بِصلَاةِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، قالُوا: ما كُنْتَ أَقْدَمَ مِنَّا [لهُ صُحْبَةً]

(2)

، وَلَا أَكْثَرَنَا لهُ إتْيَانًا، قالَ: بَلَى، قالُوا: فاعْرضْ، فقالَ: كانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم إذَا قامَ إلى الصلَاةِ اعْتَدَل قائِمًا وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحاذِيَ بِهِما مِنْكَبَيْهِ، ثمَّ يُكَبِّرُ، فإِذَا أَرادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحاذِيَ بِهما مِنْكَنيه، ثمَّ قالَ: الله أكْبَرُ وَرَكَعَ، ثمَّ اعْتَدَلَ فَلَمْ يصَوِّبْ رَأسَهُ ولم يُقْنِعْ، وَوضَعَ يَدَيْهِ على رُكْبَتَيْه، ثمّ قالَ: سَمعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَاعْتَدَلَ حتَّى يَرْجعَ كُلُّ عَظْمٍ في مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا، ثمَّ هَوَى إلى الأرْضِ ساجِدًا، ثمَّ قالَ: الله أكْبَرُ، ثمَّ ثَنى رِجْلَهُ وَقَعَدَ عَلَيْها، وَاعْتَدَلَ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ في موَضِعِهِ، ثمَّ نَهَضَ، ثمَّ صَنَعَ في الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذلِك، حَتَّى إذَا قامَ مِنَ السَّجْدَتْينِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حتَّى يُحاذِيَ بهِما مَنْكِبَيْهِ كما صَنَعَ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، ثمَّ صَنَعَ كَذلِكَ حَتى إذَا كانَتِ الرَّكْعَةُ التِي تَنقَضي فِيهَا صلَاتُهُ، أخَّرَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَقَعَدَ على شِقِّهِ مُتورِّكًا ثمَّ سَلَّمَ، قالُوا: صدَقْتَ، هكَذا صَلَّى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا النَّسائيِّ

(3)

، وصَحَّحهُ التِّرْمذِيُّ

(4)

، ورَوَاهُ البُخاريُّ مُخْتَصرًا)

(5)

. [صحيح]

الحديث أخرجه أيضًا بن حبان

(1)

وأعله الطحاوي

(2)

بأن محمد بن عمرو بن عطاء لم يدرك أبا قتادة

(3)

، قال: ويزيد ذلك بيانًا أن عطاف بن خالد رواه عن محمد بن عمرو وبلفظ: حدثني رجل أنه وجد عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جلوسًا.

وقال ابن حبان

(4)

: "سَمِعَ هذا الحديث محمد بنُ عمرو

(5)

. عن أبي حُميد، وسمِعَهُ من عباسِ بن سهل بن سعد عن أبيه، والطريقان محفوظان".

قال الحافظ: السياق يأبى على ذلك كل الإباء والتحقيق عندي أن محمد بن عمرو الذي رواه عطاف بن خالد عنه هو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي

(6)

، وهو لم يلق أبا قتادة ولا قارب ذلك، إنما يروي عن أبي سلمة بن

عبد الرحمن وغيره من كبار التابعين، وأما محمد بن عمرو الذي رواه عبد الحميد بن جعفر عنه فهو محمد بن عمرو بن عطاء تابعي كبير، جزم البخاري بأنه سمع من أبي حميد وغيره وأخرج الحديث من طريقه. انتهى.

وقد اختلف في موت أبي قتادة. فقيل: مات في سنة أربع وخمسين وعلى هذا فلقاء محمد له ممكن لأن محمدًا مات بعد سنة عشرين ومائة وله نيف وثمانون سنة. وقيل: مات أبو قتادة في خلافة علي رضي الله عنه ولا يمكن على هذا أن محمدًا أدركه لأن عليًا قتل في سنة أربعين. وقد أجيب عن هذا أنه إذا صح موته في خلافة علي فلعل من ذكر مقدار عمر محمد أو وقت وفاته وهم

(1)

.

قوله: (أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه مدح الإنسان لنفسه لمن يأخذ عنه ليكون كلامه أوقع وأثبت عند السامع كما أنه يجوز مدح الإنسان نفسه وافتخاره في الجهاد ليوقع الرهبة في قلوب الكفار.

قوله: (فاعْرِضْ) بوصل الهمزة وكسر الراء من قولهم: عرضت الكتاب عرضًا: قرأته عن ظهر قلب، ويحتمل أن يكون من قولهم عرضت الشيء عرضًا من باب ضرب أي أظهرته

(2)

.

قوله: (فلم يُصَوّب) بضم الياء المثناة من تحت وفتح الصاد وتشديد الواو وبعده باء موحدة أي يبالغ في خفضه وتنكيسه

(3)

.

قوله: ([ولم]

(4)

يُقْنِع) بضم الياء وإسكان القاف وكسر النون أي لا يرفعه حتى يكون أعلى من ظهره

(5)

.

قوله: (حتى يرجع كل عظم).

وفي رواية ابن ماجه

(6)

: "حتى يقرّ كل عظم في موضعه" وفي رواية

البخاري

(1)

"حتى يعود كل فقار".

قوله: (ثم هوى) الهويّ: السقوط من علو إلى سفل.

قوله: (ثم ثنى رجله وقعد عليها) وهذه تسمى قعدة الاستراحة، وسيأتي الكلام فيها

(2)

.

قوله: (حتى يرجع كل عظم في موضعه) فيه فضيلة الطمأنينة في هذه الجلسة.

قوله: (متوركًا) التورك في الصلاة القعود على الورك اليسرى والوركان فوق الفخذين كالكعبين فوق [القدمين]

(3)

.

والحديث قد اشتمل على جملة [كثيرة]

(4)

من صفة صلاته صلى الله عليه وسلم وقد تقدم الكلام على بعض ما فيه في هذا الباب وسيأتي الكلام على بقية فوائده في المواضع التي يذكرها المصنف فيها إن شاء الله تعالى. وقد رويت حكاية أبي حميد لصلاته صلى الله عليه وسلم بالقول كما في حديث الباب وبالفعل كما في غيره.

قال الحافظ

(5)

: ويمكن الجمع بين الروايتين بأن يكون وصفها مرة بالفعل ومرة بالقول.

‌

‌[الباب الرابع] باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال

12/ 673 - (عَنْ وائِلِ بْنِ حُجْرٍ [رضي الله عنه]

(6)

أنهُ رَأَى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دخَلَ في الصلَاةِ وكَبَّرَ، ثمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبِهِ، ثمَّ وَضَعَ الْيمْنى على الْيُسْرَى، فَلَمَّا أَرادَ أَن يَرْكع أَخْرجَ يَدَيْهِ، ثمَّ رفَعَهُما وكَبَّر فَركَع، فَلَمَّا قَالَ: سَمِعَ الله لمنْ

حَمِدَهُ رفعَ يَدَيْهِ، فَلَمَا سَجدَ سَجدَ بَيْنَ كَفَّيْهِ. رَوَاهُ أحْمدُ

(1)

ومُسْلِمٌ

(2)

.

وفي رِوايةٍ لأحمد

(3)

وأَبي دَاوُدَ

(4)

: ثمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنى على كَفِّه الْيُسْرى والرُّسْغِ والسَّاعدِ).

الحديث أخرجه النسائي

(5)

وابن حبان

(6)

وابن خزيمة

(7)

.

وفي الباب عن هُلْب عند أحمد

(8)

والترمذي

(9)

وابن ماجه

(10)

والدارقطني

(11)

.

وفي إسناده قبيصة بن هلب

(12)

لم يرو عنه غير سماك وثقه العجلي. وقال

ابن المديني والنسائي: مجهول، وحديث هُلْب حسنه الترمذي

(1)

.

وعن غطيف بن الحارث عند أحمد

(2)

.

وعن ابن عباس عند الدارقطني

(3)

والبيهقي

(4)

وابن حبان

(5)

والطبراني

(6)

، وقد تفرد به حرملة

(7)

.

وعن ابن عمر عند العقيلي

(8)

وضعفه.

وعن حذيفة عند الدارقطني

(9)

.

وعن أبي الدرداء عند الدارقطني

(1)

مرفوعًا وابن أبي شيبة

(2)

موقوفًا.

وعن جابر عند أحمد

(3)

والدارقطني

(4)

.

وعن ابن الزبير عند أبي داود

(5)

.

وعن عائشة عند البيهقي

(6)

وقال صحيح.

وعن شداد بن شرحبيل عند البزار

(7)

وفيه عباس بن يونس

(8)

.

وعن يعلى بن مرة عند الطبراني

(1)

، وفيه عمر بن عبد الله بن يعلى وهو ضعيف

(2)

.

وعن عقبة بن أبي عائشة عند الهيثمي

(3)

موقوفًا بإسناد حسن.

وعن معاذ عند الطبراني

(4)

وفيه الخصيب بن جحدر

(5)

.

وعن أبي هريرة عند الدارقطني

(6)

والبيهقي

(7)

،

وعن الحسن مرسلًا عند أبي داود

(1)

.

وعن طاووس مرسلًا عنده

(2)

أيضًا.

وعن سهل بن سعد

(3)

.

وابن مسعود

(4)

.

وعلي

(5)

، وسيأتي في هذا الباب.

قوله: (والرسغ) بضم الراء وسكون المهملة بعدها معجمة: هو المفصل بين الساعد والكف

(6)

.

قوله: (والساعد) بالجر عطف على الرسغ، والرسغ مجرور لعطفه على قوله: كفه اليسرى. والمراد أنه وضع يده اليمنى على كف يده اليسرى ورسغها وساعدها.

ولفظ الطبراني

(7)

: "وضع يده اليمنى على ظهر اليسرى في الصلاة قريبًا من الرسغ".

قال أصحاب الشافعي

(8)

: يقبض بكفه اليمنى كوع اليسرى وبعض رسغها وساعدها.

والحديث يدل على مشروعية وضع الكف على الكف وإليه ذهب الجمهور

(9)

.

وروى ابن المنذر

(10)

عن ابن الزبير، والحسن البصري

(11)

، والنخعي

(12)

أنه يرسلهما ولا يضع اليمنى على اليسرى، ونقله النووي

(1)

عن الليث بن سعد.

ونقله المهدي في البحر

(2)

عن القاسمية والناصرية والباقر.

ونقله ابن القاسم عن مالك

(3)

، وخالفه ابن الحكم فنقل عن مالك الوضع

(4)

، والرواية الأولى عنه هي رواية جمهور أصحابه وهي المشهورة عندهم.

ونقل ابن سيد الناس

(5)

عن الأوزاعي التخيير بين الوضع والإرسال.

احتج الجمهور على مشروعية الوضع بأحاديث الباب التي ذكرها المصنف وذكرناها وهي عشرون عن ثمانية عشر صحابيًا وتابعيين.

وحكى الحافظ

(6)

عن ابن عبد البر أنه قال: لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف.

واحتج القائلون بالإرسال بحديث جابر بن سمرة المتقدم

(7)

بلفظ: "ما لي أراكُم رافِعِي أَيدِيَكُمْ"، وقد عرفناك أن حديث جابر وارد على سبب خاص

(8)

، فإن

قلت: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

(1)

قلنا: إن صدق على الوضع مسمى الرفع فلا أقل من صلاحية أحاديث الباب لتخصيص ذلك العموم، وإن لم يصدق عليه مسمى الرفع لم يصح الاحتجاج على عدم مشروعيته بحديث جابر المذكور.

واحتجوا أيضًا بأنه مناف للخشوع وهو مأمور به في الصلاة، وهذه المنافاة ممنوعة.

قال الحافظ

(2)

: قال العلماء؛ الحكمة في هذه الهيئة أنها صفة السائل الذليل، وهو أمنع من العبث وأقرب إلى الخشوع. ومن اللطائف قول بعضهم: القلب موضع النية، والعادة أن من احترز على حفظ شيء جعل يديه عليه. اهـ.

قال المهدي في البحر

(3)

: ولا معنى لقول أصحابنا ينافي الخشوع والسكون.

واحتجوا أيضًا بأن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء صلاته الصلاة ولم يذكر وضع اليمين على الشمال كذا حكاه ابن سيد الناس عنهم وهو عجيب، فإن النزاع في استحباب الوضع لا وجوبه، وترك ذكره في حديث المسيء إنما يكون حجة على القائل بالوجوب وقد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على ذكر الفرائض في حديث المسيء.

وأعجب من هذا الدليل قول المهدي في البحر (3) مجيبًا [أعلى]

(4)

أدلة

الجمهور بلفظ: قلنا أما فعله فلعله لعذر لاحتماله، وأما الخبر فإن صح فقوي ويحتمل الاختصاص بالأنبياء. انتهى.

وقد اختلف في محل وضع اليدين وسيأتي الكلام عليه.

13/ 674 - (وعنْ أبِي حازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ [رضي الله عنهم]

(1)

قالَ: كان النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أنْ يَضَعَ الرَّجُلُ اليَدَ اليُمْنَى على ذرَاعِه اليُسْرَى في الصَّلاةِ، قالَ أبو حازِمٍ: وَلَا أَعْلَمُه إلَّا يَنْمِي ذلِكَ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم. رَوَاهُ أحمدُ

(2)

والْبُخارِيُّ)

(3)

. [صحيح]

قوله: (كان الناس يؤمرون) قال الحافظ

(4)

: هذا حكمه الرفع لأنه محمول على أن الآمر لهم بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم.

قال البيهقي

(5)

: لا خلاف في ذلك بين أهل النقل.

قال النووي في شرح مسلم

(6)

: وهذا حديث صحيح مرفوع.

قوله: (على ذراعه اليسرى) أبهم هنا موضعه من الذراع، وقد بينته رواية أحمد

(7)

وأبي داود

(8)

في الحديث الذي قبل هذا.

قوله: (ولا أعلمه إلا ينمي) هو بفتح أوله وسكون النون وكسر الميم. قال أهل اللغة

(9)

: نميت الحديث: رفعته وأسندته.

وفي رواية يرفع

(10)

مكان ينمي، والمراد بقوله ينميه: يرفعه في [اصطلاح]

(11)

أهل الحديث

(12)

، قاله الحافظ

(13)

.

وقد أعلَّ بعضهم الحديث بأنه ظن من أبي حازم. ورد بأن أبا حازم لو لم يقل لا أعلمه إلى آخره لكان في حكم المرفوع لأن قول الصحابي: كنا نؤمر بكذا يصرف بظاهره إلى من له الأمر وهو النبي صلى الله عليه وسلم.

وأجيب عن هذا بأنه لو كان مرفوعًا لما احتاج أبو حازم إلى قوله لا أعلمه إلى آخره .. ورد بأنه قال ذلك للانتقال إلى التصريح، فالأول لا يقال له مرفوع، وإنما يقال: له حكم الرفع. والثاني يقال له مرفوع.

والحديث يصلح للاستدلال به على وجوب وضع اليد على اليد للتصريح من سهل بن سعد بأن الناس كانوا يؤمرون، ولا يصلح لصرفه عن الوجوب ما في حديث عليّ [عليه السلام]

(1)

الآتي

(2)

بلفظ: "إن من السنة في الصلاة"، وكذا ما في حديث ابن عباس

(3)

بلفظ: "ثلاث من سنن المرسلين: تعجيل الفطر، وتأخير السحور، ووضع اليمين على الشمال"، لما تقرر من أن السنة في لسان أهل الشرع أعم منها في لسان أهل الأصول

(4)

، على أن الحديثين ضعيفان.

ويؤيد الوجوب ما روي أن عليًا [عليه السلام]

(1)

فسر قوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (2)}

(2)

بوضع اليمين على الشمال رواه الدارقطني

(3)

والبيهقي

(4)

والحاكم

(5)

وقال: إنه أحسن ما روي في تأويل الآية.

وعند البيهقي

(6)

من حديث ابن عباس مثل تفسير علي [عليه السلام](1).

وروى البيهقي

(1)

أيضًا أن جبريل فسر الآية لرسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وفي إسناده إسرائيل بن حاتم

(2)

، وقد اتَّهمه ابن حبَّان

(3)

به. ومع هذا فطول ملازمته صلى الله عليه وسلم لهذه السنة معلوم لكل ناقل وهو بمجرده كاف في إثبات الوجوب عند بعض أهل الأصول

(4)

.

فالقول بالوجوب هو المتعين إن لم يمنع منه إجماع. على أنا لا ندين بحجية الإجماع

(5)

بل نمنع إمكانه ونجزم بتعذر وقوعه، إلا أن من جعل حديث

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المسيء قرينة صارفة لجميع الأوامر الواردة بأمور خارجة عنه لم يجعل هذه الأدلة صالحة للاستدلال بها على الوجوب وسيأتي الكلام على ذلك.

14/ 675 - (وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ [رضي الله عنه]

(1)

أَنهُ كانَ يُصلي، فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى على الْيُمْنى، فَرَآهُ النَّبي صلى الله عليه وسلم فَوَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى على اليُسْرَى، رَوَاهُ أبُو داودَ

(2)

والنسائيُّ

(3)

وابْنُ ماجَهْ)

(4)

. [حسن]

الحديث قال ابن سيد الناس: رجاله رجال الصحيح.

وقال الحافظ في الفتح

(5)

: إسناده حسن

وفي الباب عن جابر عند أحمد

(6)

والدارقطني

(7)

قال: "مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وهو يصلي، وقد وضع يده اليسرى على اليمنى، فانتزعها ووضع اليمنى على اليسرى".

والحديث يدل على أن المشروع وضع اليمنى على اليسرى دون العكس ولا خلاف فيه بين القائلين بمشروعية الوضع.

15/ 676 - (وَعنْ عليٍّ رضي الله عنه قالَ: إنَّ مِنَ السُّنَّةِ في الصلاةِ وَضْعَ الأكُفِّ على الأكُفِّ تحْتَ السُّرَّةِ. رَوَاهُ أحْمَدُ

(1)

وأبُو دَاوُدَ)

(2)

. [ضعيف]

الحديث ثابت في بعض نسخ أبي داود وهي نسخة ابن الأعرابي ولم يوجد في غيرها

(3)

، وفي إسناده عبد الرحمن بن إسحق الكوفي

(4)

. قال أبو داود

(5)

: سمعت أحمد بن حنبل يضعفه، وقال البخاري: فيه نظر، وقال النووي

(6)

: هو ضعيف بالاتفاق.

وأخرج أبو داود

(7)

أيضًا عن أبي جرير الضبِّيّ عن أبيه قال: رأيت عليًا يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السرة. وفي إسناده أبو طالوت عبد السلام بن أبي حازم. قال أبو داود: يكتب حديثه.

وأخرج أبو داود

(8)

عن أبي هريرة بلفظ: "أخذ الأكف على الأكف تحت السرة"، وفي إسناده عبد الرحمن بن إسحاق المتقدم (4).

وأخرج أبو داود

(9)

أيضًا عن طاوس أنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بهما على صدره وهو في الصلاة" وهو مرسل.

وهذه الروايات المذكورة عن أبي داود كلها ليست إلا في نسخة ابن الأعرابي كما تقدم.

والحديث استدل به من قال: إن الوضع يكون تحت السرة وهو أبو حنيفة

(1)

وسفيان الثوري وإسحق بن راهويه وأبو إسحق المروزي من أصحاب الشافعي.

وذهبت الشافعية. قال النووي

(2)

: وبه قال الجمهور إلى أن الوضع يكون تحت صدره فوق سرته.

وعن أحمد روايتان كالمذهبين، ورواية ثالثة أنه يخير بينهما ولا ترجيح

(3)

، وبالتخيير قال الأوزاعي

(4)

وابن المنذر.

قال ابن المنذر

(5)

في بعض تصانيفه: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، فهو مخير.

وعن مالك

(6)

روايتان: إحداهما: يضعهما تحت صدره، والثانية: يرسلهما ولا يضع إحداهما على الأخرى.

واحتجت الشافعية لما ذهبت إليه بما أخرجه ابن خزيمة في صحيحه

(7)

وصححه من حديث وائل بن حجر قال: "صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على اليسرى على صدره"، وهذا الحديث لا يدل على ما ذهبوا إليه لأنهم قالوا: إن الوضع يكون تحت الصدر كما تقدم.

والحديث مصرح بأن الوضع على الصدر وكذلك حديث طاووس المتقدم ولا شيء في الباب أصح من حديث وائل المذكور وهو المناسب لما أَسلفنا من

تفسير علي (1) وابن عباس

(1)

لقوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (2)}

(2)

لأن النحر وضع اليمنى على الشمال في محل النحر وهو الصدر

(3)

.

‌

‌[الباب الخامس] باب نظر المصلي إلى [موضع]

(4)

سجوده والنهي عن رفع البصر في الصلاة

16/ 677 - (عَنِ ابْنِ سِيرينَ [رضي الله عنه] (4) أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يُقَلِّبُ بَصَرَهُ في السَّمَاءِ فَنَزَلَتْ هذِهِ الآيَةُ: {الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (2)}

(5)

فَطأطَأ رَأْسَهُ. رَوَاهُ أحمَدُ في كِتَابِ النَّاسِخِ والْمنْسُوخِ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ في سُنَنِهِ بِنَحْوِهِ وَزَادَ فيهِ: وكانُوا يَسْتَحِبُّونَ لِلرَّجلِ أَنْ لَا يُجاوِز بَصَرُهُ مُصَلَّاهُ. وَهُو حدِيثٌ مُرْسَلٌ)

(6)

. [ضعيف]

17/ 678 - (وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ [رضي الله عنه] (4) أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "لَيَنْتَهِيَنَّ أقْوَامٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهمْ إلى السَّماءِ في الصلَاةِ أَوْ لَتُخْطفَنَّ أبْصَارُهُمْ". رَوَاهُ أحْمدُ

(7)

ومسْلمٌ

(8)

والنسائيُّ)

(9)

. [صحيح]

18/ 679 - (وعَنْ أنَسٍ [رضي الله عنه] (4) عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "ما بالُ أقْوامٍ يَرْفَعُونَ أبْصَارَهُمْ إلى السَّماءِ في صلَاِتهمْ" فاشْتدَّ قَوْلهُ في ذلِكَ حَتَّى قالَ:

"لَيَنتَهُن أوْ لَتُخْطفَنَّ أبْصارُهُمْ". رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا مُسلِمًا والتِّرْمِذِي)

(1)

. [صحيح]

19/ 680 - (وعَنْ عَبْدِ الله بْنِ الزُّبَيْرِ [رضي الله عنه]

(2)

قالَ: كانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إذَا جَلَسَ في التَّشَهُّدِ وضَعَ يَدَهُ الْيُمْنى على فَخْذِه الْيُمْنى وَيَدَهُ الْيُسْرَى على فَخْذِهِ الْيُسْرَى وأَشارَ بالسَّبَّابَةِ وَلمْ يُجَاوِزْ بَصَرُهُ إشارَتَهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ

(3)

والنسائي

(4)

وأبُو دَاوُدَ)

(5)

. [صحيح]

حديث ابن سيرين مرسل كما قال المصنف لأنه تابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ورجاله ثقات.

وأخرجه البيهقي

(6)

موصولًا وقال: المرسل هو المحفوظ.

وأخرجه الحاكم في المستدرك

(7)

عن أبي هريرة بلفظ: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى رفع بصره إلى السماء فنزلت: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (2)}

(8)

فطأطأ رأسه، [وقال]

(9)

: إنه على شرط الشيخين.

وحديث ابن الزبير أخرجه أيضًا ابن حبان في صحيحه

(10)

، وأصله في مسلم

(11)

دون قوله: [ولم]

(12)

يجاوز بصره إشارته.

قوله: (كان يقلب بصره إلخ) لعل ذلك كان عند إرادته صلى الله عليه وسلم تحويل القبلة كما وصفه الله تعالى في كتابه بقوله: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا}

(13)

.

قوله: (أن لا يجاوز بصره مصلَّاه) فيه دليل على استحباب النظر إلى المصلَّى وترك مجاوزة البصر له.

قوله: (لينتهين أقوام) بتشديد النون وفيه "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يواجه أحدًا بمكروه بل إن رأى أو سمع ما يكره عمم" كما قال: "ما بال أقوام يشترطون شروطًا"

(1)

"لينتهين أقوام عن كذا"

(2)

.

قوله: (يرفعون أبصارهم) قال ابن المنير

(3)

: نظر المأموم إلى الإمام من مقاصد الائتمام فإذا تمكن من مراقبته بغير التفات أو رفع بصر إلى السماء كان ذلك من إصلاح صلاته.

وقال ابن بطال

(4)

: فيه حجة لمالك في أن نظر المصلي يكون إلى جهة القبلة.

وقال الشافعي

(5)

والكوفيون: يستحب له أن ينظر إلى موضع سجوده لأنه أقرب إلى الخشوع.

ويدل عليه ما رواه ابن ماجه

(6)

بإسناد حسن عن أم سلمة بنت أبي أمية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: "كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام المصلي يصلي لم يَعْدُ بَصَر أحدهم موضع قدميه فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الناس إذا قام أحدهم يصلي لم يَعْدُ موضع جبينه، فتوفي أبو بكر فكان عمر فكان الناس إذا قام أحدهم يصلي لم يعد بصر أحدهم موضع القبلة، فكان عثمان وكانت الفتنة فتلفت الناس يمينًا وشمالًا".

لكن في إسناده موسى بن عبد الله بن أبي أمية لم يخرِّج له من أهل الكتب الستة غير ابن ماجه.

قوله: (أو لَتُخْطَفَنَّ) بضم الفوقية وفتح الفاء على البناء للمفعول [ولمسلم

(1)

من حديث جابر بن سمرة "أو لا يرجع إليهم"

(2)

يعني أبصارهم]

(3)

يعني لا يخلو الحال من أحد الأمرين إما الانتهاء عنه هاما العمى، وهو وعيد عظيم وتهديد شديد، وإطلاقه يقضي بأنه لا فرق بين أن يكون عند الدعاء أو عند غيره، إذا كان ذلك في الصلاة كما وقع به التقييد.

والعلة في ذلك أنه إذا رفع بصره إلى السماء خرج عن سمت القبلة وأعرض عنها وعن هيئة الصلاة.

والظاهر أن رفع البصر إلى السماء حال الصلاة حرام لأن العقوبة بالعمى لا تكون إلا عن محرم، والمشهور عند الشافعية

(4)

أنه مكروه، وبالغ ابن حزم

(5)

فقال: تبطل الصلاة به.

وقيل: المعنى في ذلك أنه يخشى على الأبصار من الأنوار التي تنزل بها الملائكة على المصلي كما في حديث أسيد بن حضير

(6)

في فضائل القرآن، وأشار إلى ذلك الداودي

(7)

ونحوه في "جامع حماد بن سلمة" عن أبي مجلز أحد التابعين.

قوله: (فاشتدّ قوله في ذلك) إما بتكرير هذا القول أو غيره مما يفيد المبالغة في الزجر.

قوله: (لينتهنّ) في رواية أبي داود

(8)

"لينتهين" وهو جواب قسم محذوف.

وفيه روايتان للبخاري فالأكثرون بفتح أوله وضم الهاء وحذف الياء المثناة

وتشديد النون على البناء للفاعل، والثانية بضم الياء وسكون النون وفتح الفوقية والهاء والياء التحتية وتشديد النون للتأكيد على البناء للمفعول.

قوله: (وضع يده اليمنى على فخذه [اليمنى]

(1)

إلخ) سيأتي الكلام على هذه الهيئة.

قوله: (ولم يجاوز بصره إشارته) فيه أنه يستحب للمصلي حال التشهد أن لا يرفع بصره إلى ما يجاوز الأصبع التي يشير بها

(2)

.

‌

‌[الباب السادس] باب ذكر الاستفتاح بين التكبير والقراءة

20/ 681 - (عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ [رضي الله عنه]

(3)

قالَ: كانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إذَا كَبَّرَ في الصلاةِ سَكَتَ هُنَيْهةً قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله بِأبِي أنْتَ وَأُمِّي أَرأَيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ والْقِرَاءَة ما تَقُولُ؟ قالَ: "أقول: اللَّهمَّ باعِدْ بَيني وَبَيْنَ خَطَايَايَ كما بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ والْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايايَ كما يُنَقى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمّ اغْسِلْني مِنْ خطَايايَ بالثَّلْجِ وَالْماءِ والْبَرَدِ". رَوَاهُ الجَمَاعةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ)

(4)

. [صحيح]

قوله: (هنيهة) في رواية هنية قال النووي

(5)

: وأصله هنوة فلما صغرت صارت هنيوة فاجتمعت ياء وواو وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء ثم أدغمت، وقد تقلب هاء كما [هو](1) في رواية الكتاب.

قال النووي (5) أيضًا: والهمزة خطأ.

وقال القرطبي

(1)

: إن أكثر الرواة قالوه بالهمز.

قوله: (بأبي أنت وأمي) هو متعلق بمحذوف إما اسم أو فعل، والتقدير أنت مفدى أو أفديك.

قوله: (أرأيت) الظاهر أنه بفتح التاء بمعنى أخبرني.

قوله: (ما تقول) فيه إشعار بأنه قد فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول قولًا. قال ابن دقيق العيد

(2)

: ولعله استدل على أصل القول بحركة الفم كما استدل غيره على القراءة

(3)

باضطراب اللحية.

قوله: (باعد)، قال الحافظ

(4)

: المراد بالمباعدة محو ما حصل منها يعني الخطايا، والعصمة عما سيأتي منها، انتهى.

وفي هذا اللفظ مجازان: الأول: استعمال المباعدة التي هي في الأصل للأَجسام في مباعدة المعاني. الثاني: استعمال المباعدة في الإزالة بالكلية، مع أن أصلها لا يقتضي الزوال، وموضع التشبيه أن التقاء المشرق والمغرب مستحيل، فكأنه أراد أن لا يقع له منها اقتراب بالكلية، وكرر لفظ "بين" لأن العطف على الضمير المجرور يعاد فيه [الخافض]

(5)

.

قوله: (نفني) بتشديد القاف وهو مجاز عن زوال الذنوب ومحوها بالكلية.

قال الحافظ

(6)

: ولما كان الدنس في الثوب الأبيض أظهر من غيره من الألوان وقع التشبيه به، والدنس

(7)

: الوسخ الذي يدنس الثوب.

قوله: ([بالثلج والماء والبرَد

(8)

]) جمع بين الثلاثة تأكيدًا أو مبالغة كما قال الخطابي

(9)

، لأن الثلج والبرد نوعان من الماء.

قال ابن دقيق العيد

(1)

: عبَّر بذلك عن غاية المحو، فإن الثوب الذي يتكرر عليه ثلاثة أشياء منقيَّة يكون في غاية النقاء.

قال: ويحتمل أن يكون المراد أن كل واحد من هذه الأشياء مجاز عن صفة يقع بها المحو.

والحديث يدل على مشروعية الدعاء بين التكبير والقراءة. وخالف في ذلك مالك

(2)

في المشهور عنه، والأحاديث ترد عليه.

وفيه جواز الدعاء في الصلاة بما ليس من القرآن، خلافًا للحنفية والهادوية

(3)

.

وفيه أن دعاء الاستفتاح يكون بعد تكبيرة الإحرام. وخالف في ذلك الهادي والقاسم وأبو العباس وأبو طالب من أهل البيت

(4)

.

وسيأتي بيان ما هو الحق في ذلك.

21/ 682 - (وَعَنْ عَليِّ بْنِ أبِي طَالِبٍ [رضي الله عنه]

(5)

قالَ: كانَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إذَا قامَ إلى الصلاةِ قالَ: "وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَر السَّموَاتِ والأرْضَ حَنيفًا مُسْلِمًا وَما أَنا مِنَ الْمُشْرِكينَ، إنَّ صَلَاتِي وَنُسكِي وَمَحْيايَ وَمَمَاتِي لله رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لهُ وبَذلِكَ أَمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمينَ، اللَّهُمَّ أنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّي، وَأَنا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي، وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلَّا أنتَ، وَاهْدِنِي لِأحْسَن الأخْلَاق لَا يَهْدِي لأحْسَنِها إلَّا أنْتَ، وَاصْرِفْ عَني سَيِّئَها لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَها إلَّا أنْتَ، لَبّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ في يَدَيْكَ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إلَيْكَ، أَنَا بِكَ وَإلَيْكَ، تَبَارَكْت وَتَعالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إلَيْكَ"، وَإِذَا رَكَعَ قَالَ:"اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ آمنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، خَشَعَ لَكَ سَمْعي وَبَصَرِي ومُخِّي وعَظْمِي وَعَصَبِي"، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قالَ: "اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلء السَّموَاتِ،

وَمِلْء الأرْضِ، ومِلْء ما بَيْنَهُما، وَمِلْء ما شئْتَ مِنْ شَيءٍ بَعْدُ"، وَإذَا سَجَدَ قالَ: "اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ، وَبِك آمَنْتُ، وَلكَ أسْلَمْتُ، سجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقهُ، وَصَوَّرَهُ وشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، فَتَبارَكَ الله أحْسَنُ الخالقين"، ثمَّ يَكُونُ مِنْ آخِرِ ما يقُولُ بَيْنَ التَّشَهُّدِ والتَّسْلِيم: "اللَّهُمَّ اغْفرْ لِي ما قَدَّمْتُ، ومَا أَخَّرْتُ، وَما أَسْرَرْتُ، وَما أَعْلَنْتُ، وما أَسْرَفْتُ، وما أنْتَ أعْلمُ بِهِ مِنِّي، أنت الْمُقَدِّمُ وَأنْتَ الْمُؤخِّرُ، لَا إلهَ إلَّا أنْتَ"، رَوَاهُ أحمدُ

(1)

وَمُسْلِمٌ

(2)

وَالتِّرْمِذِيُّ وَصحَّحهُ)

(3)

. [صحيح]

الحديث أخرجه أيضًا أبو داود

(4)

والنسائي

(5)

مطولًا وابن ماجه

(6)

مختصرًا.

وقد وقع في بعض نسخ هذا الكتاب مكان قوله رواه أحمد ومسلم إلخ، رواه الجماعة إلا البخاري وهو الصواب، وأخرجه أيضًا ابن حبان

(7)

، وزاد: إذا قام إلى الصلاة المكتوبة، وكذلك رواه الشافعي

(8)

وقيده أيضًا بالمكتوبة وكذا غيرهما. وأما مسلم

(9)

فقيده بصلاة الليل، وزاد لفظ: من جوف الليل.

قوله: (كان إذا قام إلى الصلاة) زاد أبوب داود

(10)

: كبَّر ثم قال وهذا تصريح بأن هذا التوجه بعد التكبيرة لا كما ذهب إليه من ذكرنا في شرح الحديث السابق من أنه قبل التكبيرة محتجين على ذلك بقوله تعالى: {وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا}

(11)

بعد قوله: {الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا}

(12)

إلى آخره. وهو عندهم التوجه الصغير

(13)

.

وقوله: وجهت وجهي) التوجه: الكبير

(1)

وهذا إنما يتم بعد تسليم أن المراد بقوله: وكبره، تكبيرة الإحرام، وبعد تسليم أن الواو تقتضي الترتيب

(2)

، وبعد تسليم أن قوله تعالى:{الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا}

(3)

إلى آخره من التوجهات الواردة.

وهذه الأمور جميعًا ممنوعة ودون تصحيحها مفاوز وعقاب.

والأحسن الاحتجاج لهم بإطلاق بعض الأحاديث الواردة كحديث جابر

(4)

بلفظ: "كان إذا استفتحَ الصلاةَ"، وحديث الباب

(5)

بلفظ: "كان إذا قامَ إلى الصلاة"، ولا يخفى عليك أنه قد ورد التقييد في حديث أبي هريرة المتقدم

(6)

، وفي حديث الباب (5) أيضًا في رواية أبي داود كما ذكرنا، وفي حديث أبي سعيد (كان إذا قام إلى الصلاة كبر) وسيأتي

(7)

.

وقد ورد التقييد في غير حديث، وحمل المطلق على المقيد واجب على ما هو الحق في الأصول.

ومن غرائبهم قولهم: إنه لا يشرع التوجه بغير ما ورد في هذا الحديث من الألفاظ القرآنية إلا قوله تعالى: {الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا} (3) إلخ.

وقد وردت الأحاديث الصحيحة بتوجهات متعددة

(1)

.

قوله: (وجهت وجهي) قيل معناه: قصدت بعبادتي، وقيل: أقبلت بوجهي، وجمع السموات وإفراد الأرض مع كونها سبعًا لشرفها.

وقال القاضي أبو الطيب: لأنا لا ننتفع من الأرض إلا بالطبقة الأولى،

بخلاف السماء فإن الشمس والقمر والكواكب موزعة عليها. وقيل لأن الأرض السبع لها سكن.

أخرج البيهقي

(1)

عن أبي الضحى عن ابن عباس أنه قال قوله: {وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ}

(2)

قال: سبع أرضين في كل أرض نبي كنبيكم وآدم كآدمكم ونوح كنوحكم وإبراهيم كإبراهيمكم وعيسى كعيساكم.

قال: وإسناده صحيح عن ابن عباس غير أني لا أعلم لأبي الضحى متابعًا.

قوله: (حنيفًا) الحنيف

(3)

: المائل إلى الدين الحق وهو الإسلام قاله الأكثر، ويطلق على المائل والمستقيم، وهو عند العرب اسم لمن كان على ملة إبراهيم

(4)

وانتصابه على الحال.

قوله: (ونسكي) النسك

(5)

: العبادة لله، وهو من ذكر العام بعد الخاص.

قوله: (محياي ومماتي) أي حياتي وموتي. والجمهور على فتح الياء الآخرة في محياي وقرئ بإسكانها.

قوله: (وأنا من المسلمين) في رواية لمسلم

(6)

"وأنا أول المسلمين". قال

الشافعي

(1)

: لأنه صلى الله عليه وسلم كان أول مسلمي هذه الأمة. وفي رواية أخرى لمسلم

(2)

كما هنا.

قال في الانتصار

(3)

: إن غير النبي إنما يقول وأنا من المسلمين وهو وهم منشؤه توهم أن معنى وأنا أول المسلمين إني أول شخص أتصف بذلك بعد أن كان الناس بمعزل عنه، وليس كذلك. بل معناه بيان المسارعة في الامتثال لما أمر به ونظيره:{قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ (81)}

(4)

وقال موسى: {وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ}

(5)

وظاهر الإطلاق أنه لا فرق في قوله وأنا من المسلمين. وقوله وما أنا من المشركين بين الرجل والمرأة وهو صحيح على إرادة الشخص.

وفي المستدرك للحاكم

(6)

من رواية عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: "قومي فاشهدي أضحيتك وقولي: إن صلاتي ونسكي - إلى قوله - وأنا من المسلمين فدل على ما ذكرناه.

قوله: (ظلمت نفسي) اعتراف بما يوجب نقص حظّ النفس من ملابسة المعاصي تأدّبًا، وأراد بالنفس هنا الذات المشتملة على الروح.

قوله: (لأحسن الأخلاق) أي لأكملها وأفضلها.

قوله: (سيئها) أي قبيحها.

قوله: (لبيك)

(7)

هو من ألب بالمكان إذا أقامَ به، وثنى هذا المصدر مضافًا إلى الكاف وأصل لبيك لبين فحذف النون للإضافة.

قال النووي

(8)

قال العلماء: ومعناه أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة.

قوله: (وسعديك) قال الأزهري

(1)

وغيره

(2)

: معناه مساعدة لأمرك بعد مساعدة ومتابعة لدينك بعد متابعة.

قوله: (والخير كله في يديك) زاد الشافعي

(3)

عن مسلم بن خالد عن موسى بن عقبة: "والمهدي من هديت". قال الخطابي

(4)

وغيره

(5)

: فيه الإرشاد إلى الأدب في الثناء على الله ومدحه بأن يضاف إليه محاسن الأمور دون مساويها على جهة الأدب.

قوله: (والشر ليس إليك)، قال الخليل بن أحمد، والنضر بن شميل وإسحاق بن راهويه، ويحيى بن معين، وأبو بكر بن خزيمة، والأزهري وغيرهم: معناه لا يتقرب به إليك، روى ذلك النووي عنهم

(6)

.

وهذا القول الأول والقول الثاني حكاه الشيخ أبو حامد

(7)

عن المزني أن معناه: لا يضاف إليك على انفراده، لا يقال: يا خالق القردة والخنزير، ويا رب الشرّ ونحو هذا، وإن كان خالق كل شيء وربّ كل شيء، وحينئذ يدخل الشر في العموم.

والثالث معناه: والشرّ لا يصعد إليك، وإنما يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح.

والرابع معناه: والشرّ ليس شرًّا بالنسبة إليك، فإنك خلقته بحكمة بالغة

وإنما هو شر بالنسبة إلى المخلوقين

(1)

.

والخامس حكاه الخطابي

(2)

: أنه كقولك فلان إلى بني فلان إذا كان عداده فيهم. حكى هذه الأقوال النووي في شرح مسلم

(3)

وقال: إنه مما يجب تأويله لأن مذهب أهل الحق أن كل المحدثات فعل الله تعالى وخلقه سواء خيرها وشرها اهـ.

وفي المقام كلام طويل ليس هذا موضعه.

قوله: (أنا بك وإليك) أي التجائي وانتمائي إليك وتوفيقي بك، قاله النووي

(4)

.

قوله: (تباركت) قال ابن الأنباري: تبارك العباد بتوحيدك، وقيل: ثبت الخير عندك. وقال النووي

(5)

: استحققت الثناء.

قوله: (خشع لك) أي خضع وأقبل عليك، من قولهم: خشعت الأرض إذا سكنت واطمأنت.

قوله: (ومخي) قال ابن رسلان: المراد به هنا الدماغ، وأصله الودك الذي في العظم، وخالص كل شيء مخه.

قوله: (وعصبي)

(1)

العصبُ طنبُ المفاصل

(2)

، وهو ألطفُ من العظمِ.

زادَ الشافعي في مسندِهِ

(3)

من رواية أبي هريرة: "وشعري وبشرِي"، والجمهور على تضعيف هذه الزيادة.

وزاد النسائي

(4)

من رواية جابر: "ودمي ولحمي".

وزاد ابن حبان في صحيحه

(5)

: "وما استقلت به قدمي، لله رب العالمين".

قوله: (ملء السموات) هو وما بعده بكسر الميم ونصب الهمزة ورفعها والنصب أشهر، قاله النووي

(6)

، ورجحه ابن خالويه وأطنب في الاستدلال وجوَّز الرفع على أنه مرجوح.

وحكي عن الزجاج

(7)

أنه يتعين الرفع ولا يجوز غيره، وبالغ في إنكار النصب. والذي تقتضيه القواعد النحوية هو ما قاله ابن خالويه.

قال النووي

(8)

: قال العلماء: معناه حمدًا لو كان أجسامًا لملأ السماوات والأرض وما بينهما لعظمه، وهكذا قال القاضي عياض

(9)

، وصرح أنه من قبيل الاستعارة.

قوله: (وملء ما شئت من شيء بعد) وذلك كالكرسي والعرش وغيرهم مما لم يعلمه إلا الله، والمراد الاعتناء في تكثير الحمد.

قوله: (وصوّره) زاد مسلم

(1)

وأبو داود

(2)

: فأحسن صوره، وهو الموافق لقوله تعالى:{فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ}

(3)

.

قوله: (وشق سمعه وبصره) رواية أبي داود (2): "فشق"، قال القاضي عياض

(4)

: قال الإمام: يحتج به من يقول الأذنان من الوجه، وقد مر الكلام على ذلك.

قوله: (فتبارك) هكذا رواية ابن حبان

(5)

، وهو في مسلم

(6)

بدون الفاء، وفي سنن أبي

(7)

داود بالواو.

قوله: (أحسن الخالقين) أي المصوِّرين والمقدِّرين. والخلق في اللغة

(8)

الفعل الذي يوجده فاعله مقدرًا له لا عن سهو وغفلة، والعبد قد يوجد منه ذلك

(9)

.

قال الكعبي: لكن لا يطلق الخالق على العبد إلا مقيدًا كالرب.

قوله: (مما قدمت ومما أخرت) المراد بقوله ما أخرت إنما هو بالنسبة إلى ما وقع من ذنوبه المتأخرة لأن الاستغفار قبل الذنب محال كذا قال أبو الوليد النيسابوري.

قال الأسنوي: ولقائل أن يقول: المحال إنما هو طلب مغفرته قبل وقوعه، وأما الطلب قبل الوقوع أَن يغفر إذا وقع فلا استحالة فيه.

قوله: (وما أسررت وما أعلنت) أي جميع الذنوب

(1)

لأنها إما سر أو علن.

قوله: (وما أسرفت) المراد الكبائر لأن الإسراف: الإفراط في الشيء ومجاوزة الحد فيه.

قوله: (وما أنت أعلم به مني) أي من ذنوبي وإسرافي في أموري وغير ذلك.

قوله: (أنت المقدم وأنت المؤخر) قال البيهقي

(2)

: قدم من شاء بالتوفيق إلى مقامات السابقين، وأخر من شاء عن مراتبهم وقيل: قدم من أحب من أوليائه على غيرهم من عبيده، وأخر من أبعده عن غيره فلا مقدم لما أخر ولا مؤخر لما قدم.

قوله: (لا إله إلا أنت) أي ليس لنا معبود نتذلل له ونتضرع إليه في غفران ذنوبنا إلا أنت.

الحديث يدل على مشروعية الاستفتاح بما في هذا الحديث.

قال النووي

(1)

: إلا أن يكون إمامًا لقوم لا يرون التطويل. وفيها استحباب الذكر في الركوع والسجود والاعتدال والدعاء قبل السلام، وفيه الدعاء في الصلاة بغير القرآن والرد على المانعين من ذلك وهم الحنفية والهادوية

(2)

.

22/ 683 - (وَعَنْ عائِشةَ [رضي الله عنها]

(3)

قالَتْ: كانَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إذَا اسْتَفْتَحَ الصلَاةَ قال: "سُبْحانكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبارَك اسمُكَ، وَتَعالَى جَدُّكَ، ولَا إلهَ غَيْرُكَ". [صحيح]

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

(4)

وَالدَّارَقُطْنِيُّ

(5)

مِثْلُهُ مِنْ رِوايةِ أَنسٍ. [حسن لغيره]