الكتاب الثاني: الصلاة عاشرًا: أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرور دونها. حادي - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق - جـ ٥

الكتاب الثاني: الصلاة

عاشرًا: أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرور دونها.

حادي عشر: أبواب صلاة التطوع.

ثاني عشر: أبواب سجود التلاوة والشكر.

ثالث عشر: أبواب سجود السهو.

رابع عشر: أبواب صلاة الجماعة.

الكتاب الثاني: الصلاة

عاشرًا: أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرور دونها:

الباب الأول: باب استحباب الصلاة إلى السترة والدنو منها والانحراف قليلا عنها والرخصة في تركها.

الباب الثاني: باب دفع المار وما عليه من الإثم والرخصة في ذلك للطائفين بالبيت.

الباب الثالث: باب من صلى وبين يديه إنسان أو بهيمة.

الباب الرابع: باب ما يقطع الصلاة بمروره.

حادي عشر: أبواب صلاة التطوع:

الباب الأول: باب سنن الصلوات الراتبة المؤكدة.

الباب الثاني: باب فضل الأربع قبل الظهر وبعدها، وقبل العصر وبعد العشاء.

الباب الثالث: باب تأكيد ركعتي الفجر وتخفيف قراءتهما والضجعة والكلام بعدهما وقضائهما إذا فاتتا.

الباب الرابع: باب ما جاء في قضاء سنتي الظهر.

الباب الخامس: باب ما جاء في قضاء سنّة العصر.

الباب السادس: باب أن الوتر سنّة مؤكدة وأنَّه جائز على الراحلة.

الباب السابع: باب الوتر بركعة وبثلاث وخمس وسبع وتسع بسلام واحد وما يتقدمها من الشفع.

الباب الثامن: باب وقت صلاة الوتر والقراءة والقنوت فيها.

الباب التاسع: باب لا وتران في ليلة وختم صلاة الليل بالوتر وما جاء في نقضه.

الباب العاشر: باب قضاء ما يفوت من الوتر والسنن الراتبة والأوراد.

الباب الحادي عشر: باب صلاة التراويح.

الباب الثاني عشر: باب ما جاء في الصلاة بين العشاءين.

الباب الثالث عشر: باب ما جاء قيام الليل.

الباب الرابع عشر: باب صلاة الضحى.

الباب الخامس عشر: باب تحية المسجد.

الباب السادس عشر: باب الصلاة عقيب الطهور.

الباب السابع عشر: باب صلاة الاستخارة.

الباب الثامن عشر: باب ما جاء في طول القيام وكثرة الركوع والسجود.

الباب التاسع عشر: باب إخفاء التطوع وجوازه جماعة.

الباب العشرون: باب أن أفضل التطوع مثنى مثنى.

الباب الحادي والعشرون: باب جواز التنفل جالسًا والجمع بين القيام والجلوس في الركعة الواحدة.

الباب الثاني والعشرون: باب النهي عن التطوع بعد الإقامة.

الباب الثالث والعشرون: باب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها.

الباب الرابع والعشرون: باب الرخصة في إعادة الجماعة وركعتي الطواف في كل وقت.

ثاني عشر: أبواب سجود التلاوة والشكر:

الباب الأول: باب مواضع السجود في الحج و (ص) والمفصل.

الباب الثاني: باب قراءة السجدة في صلاة الجهر والسر.

الباب الثالث: باب سجود المستمع إذا سجد التالي وأنَّه إذا لم يسجد لم يسجد.

الباب الرابع: باب السجود على الدابة وبيان أنه لا يجب بحال.

الباب الخامس: باب التكبير للسجود وما يقول فيه.

الباب السادس: باب سجدة الشكر.

ثالث عشر: أبواب سجود السهو:

الباب الأول: باب ما جاء فيمن سلم من نقصان.

الباب الثاني: باب من شك في صلاته.

الباب الثالث: باب من نسي التشهد الأول حتى انتصب قائمًا لم يرجع.

الباب الرابع: باب من صلى الرباعية خمسًا.

الباب الخامس: باب التشهد لسجود السهو بعد السلام.

رابع عشر: أبواب صلاة الجماعة:

الباب الأول: باب وجوبها والحث عليها.

الباب الثاني: باب حضور النساء المساجد وفضل صلاتهن في بيوتهن.

الباب الثالث: باب فضل المسجد الأبعد والكثير الجمع.

الباب الرابع: باب السعي إلى المسجد بالسكينة.

الباب الخامس: باب ما يؤمر به الإمام من التخفيف.

الباب السادس: باب إطالة الإمام الركعة الأولى وانتظار من أحسّ به داخلًا يدرك الركعة.

الباب السابع: باب وجوب متابعة الإمام والنهي عن مسابقته.

الباب الثامن: باب انعقاد الجماعة باثنين أحدهما صبي أو امرأة.

الباب التاسع: باب انفراد المأموم لعذر.

الباب العاشر: باب انتقال المنفرد إمامًا في النوافل.

الباب الحادي عشر: باب الإمام ينتقل مأمومًا إذا استخلف فحضر مستخلفه.

الباب الثاني عشر: باب من مصلى في المسجد جماعة بعد إمام الحي.

الباب الثالث عشر: باب المسبوق يدخل مع الإمام على أي حال كان، ولا يعتد بركعة لا يدرك ركوعها.

الباب الرابع عشر: باب المسبوق يقضي ما فاته إذا سلم إمامه من غير زيادة.

الباب الخامس عشر: باب من صلى ثم أدرك جماعة فليصلها معهم نافلة.

الباب السادس عشر: باب الأعذار في ترك الجماعة.

‌

‌[عاشرًا] أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرور دونها

‌

‌[الباب الأول] باب استحباب الصلاة إلى السترة والدنوّ منها والانحراف قليلًا عنها والرخصة في تركها

1/ 871 - (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ [رضي الله عنه]

(1)

قالَ: قالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُم فَلْيُصَلّ إلى سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْها". رَوَاهُ أَبُو دَاودَ

(2)

وابْنُ مَاجَهْ)

(3)

. [حسن]

الحديث [في إسناده محمد بن عجلان

(4)

وبقية رجاله رجال الصحيح.

وقد أخرج أبو داود

(5)

من حديث سهل بن أبي حثمة بمعناه، و]

(6)

أخرجه أيضًا النَّسَائِي

(7)

.

قال أبو داود في سننه

(1)

: وقد اختلف في إسناده، وقد بيّن ذلك الاختلاف.

قوله: (فليصل إلى سترة) فيه أن اتخاذ السترة واجب

(2)

.

ويؤيده حديث أبي هريرة الآتي

(3)

.

وحديث سبرة بن معبد الجهني عند الحاكم

(4)

، وقال: على شرط مسلم بلفظ: "ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم".

قوله: (وليدن منها) فيه مشروعية الدنوّ من السترة حتى يكون مقدار ما بينهما ثلاثة أذرع كما سيأتي.

والحكمة في الأمر بالدنو أن لا يقطع الشيطان عليه صلاته، كما أخرجه أبو داود

(1)

في هذا الحديث متصلًا بقوله: "وليدن منها".

والمراد بالشيطان: المار بين يدي المصلي كما في حديث: "فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان"

(2)

.

قال في شرح المصابيح

(3)

: معناه: يدنو من السترة حتى لا يوسوس الشيطان عليه صلاته.

وسيأتي سبب تسمية المار شيطانًا والخلاف فيه.

2/ 872 - (وَعَنْ عَائِشةَ [رضي الله عنها]

(4)

أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ في غَزْوَةِ تبوكَ عَنْ سُتْرَةِ المصلي، فقالَ:"كَمُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(5)

. [صحيح]

قوله: (كمؤخرة الرحل) قال النوويُّ

(6)

: المؤخَّرةُ بضم الميم وكسر الخاء وهمزة ساكنة، ويقالُ: بفتح الخاءِ مع فتح الهمزة وتشديد الخاء، مع إسكان الهمزة وتخفيف الخاء، ويقالُ: آخِرةُ الرحْلِ، بهمزةٍ ممدودةٍ وكسر الخاء.

فهذه أربع لغات وهي: العودُ الذي في آخر الرحل الذي يستند إليه الراكب من كور البعير، وهي قدر عظم الذراع وهو نحو ثلثي ذراع.

والحديث يدل على مشروعية السترة.

قال النووي

(7)

: ويحصل بأي شيء أقامه بين يديه قال العلماء: والحكمة في السترة كف البصر عما وراءها ومنع من يجتاز بقربه.

3/ 873 - (وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ [رضي الله عنهما] (4) قالَ: كانَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذَا خَرَجَ يَوْمَ العيدِ يَأْمُرُ بالحَرْبَةِ فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ فيُصَلِّي إلَيْهَا والنَّاسُ وَرَاءَهُ وكان يَفْعَلُ ذلِكَ في السَّفَرِ. مُتَّفَقٌ عليهِ)

(8)

. [صحيح]

قوله: (يأمر بالحربة) أي يأمر خادمه بحمل الحربة. وفي لفظ لابن ماجه

(1)

: وذلك أن المصلَّى كان فضاءً ليس فيه شيء يستُره.

قوله: (والناس) بالرَّفع عطفًا على فاعِل فيصلي.

قوله: (وكان يفعلُ ذلكَ) أي نصبُ الحربة بين يديه حيثُ لا يكونُ جدارٌ.

والحديثُ يدلُّ على مشروعيَّةِ اتخاذِ السُّترةِ في الفضاءِ وملازمَةِ ذلكَ في السفرِ، وعلى أن السُّترةَ تحصل بكل شيء يُنْصَبُ تُجاهَ المصلِّي وإنْ دقَّ

(2)

.

4/ 874 - (وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ [رضي الله تعالى عنه]

(3)

قالَ: كانَ بَيْنَ مُصلَّى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَرُّ شَاةٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(4)

. [صحيح]

وفي حَديثِ بِلَالٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ الْكَعْبَةَ فَصَلَّى وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ نَحْوٌ مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ

(5)

وَالنَّسائِيُّ

(6)

. [صحيح]

وَمَعْنَاهُ لِلْبُخَارِيّ

(7)

مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ). [صحيح]

[حديثُ بلال رجالُه رجالُ الصحيح]

(8)

.

قوله: (وبينَ الجدارِ) أي جدار المسجد مما يلي القبلة وقد صرح بذلك البخاري في الاعتصام

(9)

.

قوله: (ممر شاة) بالرفع وكان تامة أو ناقصة والخبر محذوف أو الظرف الخبر، وأعربه الكرماني

(1)

بالنصب على أن الممر خبر كان واسمها نحو قدر المسافة. قال: والسياق يدل عليه.

وروى الإسماعيلي

(2)

من طريق أبي عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة: [قال]

(3)

: "كان المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بينه وبين حائط القبلة إلا قدر ما تمر العنز".

وأصله في البخاري

(4)

.

قال ابن بطال

(5)

: هذا أقل ما يكون بين المصلي وسترته يعني قدر ممر الشاة.

وقيل: أقل ذلك ثلاثة أذرع لحديث ابن عمر عن بلال الذي أشار إليه المصنف

(6)

. ولفظه في البخاري

(7)

عن نافع: "أن عبد الله كان إذا دخل الكعبة مشى قِبَلَ وجهِهِ حين يدخل وجَعلَ البابَ قِبَلَ ظهره فمشى حتى يكون بينَهُ وبين الجدار الذي قِبل وجهِهِ قريبٌ من ثلاثةِ أذرع صلى، يتوخَّى المكانَ الذي أخبره به بلالٌ أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه".

وجمع الداوودي

(8)

بأن أقلَّه ممر الشاة وأكثرُهُ ثلاثةُ أذرع.

وجمع بعضهم بأن ممر الشاة في حال القيامِ، والثلاثةَ الأذرُعِ في حال الركوعِ والسجودِ، كذا قالَ ابنُ رسلانَ (8)، والظاهِرُ أن الأمر بالعكس.

قال ابن الصلاح (8): قدروا ممر الشاة بثلاثة أذرع.

قال الحافظ

(9)

: ولا يخفى ما فيه.

قال ابن رسلان: وثلث ذراع أقرب إلى المعنى من ثلاثة أذرع.

قال البغوي

(1)

: استحب أهل العلم الدنوّ من السترة بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود، وكذلك بين الصفوف. اهـ.

5/ 875 - (وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ الله [رضي الله عنه]

(2)

قالَ: كُنَّا نُصَلِّي وَالدَّوَابُّ تَمُرُّ بَيْنَ أيْدِيْنَا، فَذَكَرْنَا ذلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ:"مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ يَكُونُ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ ما مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ". رَوَاهُ أحْمَدُ

(3)

وَمُسْلِمٌ

(4)

وَابْنُ مَاجَهْ)

(5)

. [صحيح]

قوله: (مثل مؤخرة الرحل) قد تقدم

(6)

ضبطه وتفسيره.

قوله: (بين يدي أحدكم) هذا مطلق والأحاديث التي فيها التقدير بممر الشاة وبثلاثة أذرع مقيدة لذلك.

قوله: (ثم لا يضره ما مر بين يديه) لأنَّه قد فعل المشروع من الإعلام بأنه يصلي.

والمراد بقوله: "لا يضره" الضرر الراجع إلى نقصان صلاة المصلي.

وفيه إشعار بأنه لا ينقص من صلاة من اتخذ سترة بمرور من مر بين يديه شيء وحصول النقصان إن لم يتخذ ذلك وسيأتي الكلام فيه.

وقد قيد بما إذا كان منفردًا أو إمامًا.

وأما إذا كان مؤتمًا فسترة الإمام سترة له. وقد بوَّب البخاري

(7)

وأبو داود

(8)

لذلك.

وأخرج الطبراني في الأوسط

(9)

عن أنس مرفوعًا: "سترة الإمام سترة لمن

خلفه"، وفي إسناده سويد بن عاصم

(1)

، وقد تفرّد به وهو ضعيف.

وأخرج نحوه عبد الرزاق

(2)

عن ابن عمر موقوفًا عليه.

وروى عبد الرزاق

(3)

التفرقة بين من يصلي إلى سترة أو إلى غير سترة عن عمر.

لأن الذي يصلي إلى غير سترة مقصِّر بتركها، لا سيما إن صلَّى إلى شارع المشاة.

6/ 876 - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [رضي الله عنه]

(4)

عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَل تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا، فَاِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصَا فَلْيَخُطَّ خَطًّا وَلَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ". رَوَاهُ أحْمَدُ

(5)

، وَأبُو دَاودَ

(6)

، وابنُ مَاجَهْ

(7)

. [ضعيف]

الحديث أخرجه أيضًا ابن حبان وصححه

(1)

، والبيهقي

(2)

وصححه أحمد وابن المديني فيما نقله ابن عبد البر في الاستذكار

(3)

.

وأشار إلى ضعفه سفيان بن عيينة والشافعي والبغوي وغيرهم

(4)

.

قال الحافظ

(5)

: وأورده ابن الصلاح مثالًا للمضطرب، ونوزع في ذلك.

قال في بلوغ المرام

(6)

: ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل حسن.

قوله: (فليجعل تلقاء وجهه شيئًا) فيه أن السترة لا تختص بنوع بل كل شيء ينصبه المصلي تلقاء وجهه يحصل به الامتثال كما تقدم.

قوله: (فلينصب) بكسر الصاد: أي يرفع [أو يُقيم]

(7)

.

قوله: (عصا) ظاهره عدم الفرق بين الرقيقة والغليظة

(8)

.

ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "استتروا في صلاتكم ولو بسهم"، الحديث المتقدم

(9)

.

وقوله صلى الله عليه وسلم: "يجزي من السترة قدر مؤخرة الرحل ولو بدقةِ شعرة"، أخرجه الحاكم

(10)

وقال: على شرطهما.

قوله: (فإن لم يكن معه عصا) هكذا لفظ أبي داود

(1)

وابن حبان

(2)

، ولفظ ابن ماجه

(3)

: "فإن لم يجد".

قوله: (فليخط) هذا لفظ ابن ماجه (3)، ولفظ أبي داود (1):"فليخطط".

وصفة الخط ما ذكره أبو داود في سننه

(4)

قال: سمعت أحمد بن حنبل سئل عن وصف الخط غير مرة فقال: هكذا عرضًا مثل الهلال.

وسمعت مسددًا قال: بل الخط بالطول. اهـ.

فاختار أحمد

(5)

أن يكون مقوّسًا كالمحراب ويصلي إليه كما يصلي في المحراب.

واختار مسدد أن يكون مستقيمًا من بين يديه إلى القبلة.

قال النووي

(6)

في كيفيته: المختار ما قاله الشيخ أبو إسحاق أنه إلى القبلة لقوله في الحديث: "تلقاء وجهه".

واختار في التهذيب أن يكون من المشرق إلى المغرب.

ولم ير مالك ولا عامة الفقهاء الخط، كذا قال القاضي عياض

(7)

، واعتذروا عن الحديث بأنه ضعيف مضطرب.

وقالوا: الغرض الإعلام وهو لا يحصل بالخط.

واختلف قول الشافعي

(8)

، فروي عنه استحبابه، وروي عنه عدم ذلك. وقال جمهور أصحابه باستحبابه.

قوله: (ولا يضره ما مرّ بين يديه)، لفظ أبي داود

(1)

: "ثم لا يضره ما مرَّ أمامه"، ولفظ ابن حبان

(2)

: "من مرَّ أمامه"، وقد تقدم الكلام على هذا.

7/ 877 - (وَعَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ [رضي الله عنه]

(3)

أَنَّهُ قالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم صَلَّى إلَى عُودٍ وَلَا عَمُودٍ، وَلَا شَجَرَةٍ إلَّا جَعَلَهُ على حاجِبِهِ الأيْسَرِ أَوِ الأَيْمَنِ، وَلَا يَصْمُدُ لَهُ صَمْدًا)

(4)

. [ضعيف]

8/ 878 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِي فَضَاءٍ لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ شَيءٌ

(5)

. رَوَاهُمَا أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ). [ضعيف]

الحديث الأول في إسناده أبو عبيدة الوليد بن كامل البجلي الشامي

(6)

.

قال المنذري

(1)

: وفيه مقال.

وقال في التقريب

(2)

: لين الحديث.

والحديث الثاني أخرجه أيضًا النَّسَائِي

(3)

.

قال المنذري

(4)

: وذكر بعضهم أن في إسناده

(5)

مقالًا.

قوله: (إلى عود) هو واحد العيدان.

قوله: (ولا عمود) هو واحد العمد.

قوله: (الأيسر أو الأيمن) قال ابن رسلان: ولعل الأيمن أولى ولهذا بدأ به في الحديث، يعني في رواية أبي داود

(6)

وعكس ذلك المصنف، ولعلها رواية أحمد

(7)

.

ويكفي في دعوى الأولوية حديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله

(8)

.

وفي الحديث استحباب أن تكون السترة على جهة اليمين أو اليسار.

قوله: (ولا يصمد) بفتح أوّله وضم ثالثه، والصمد في اللغة

(9)

: القصد، يقال: أصمد صمد فلان، أي [قصد]

(10)

قصده: أي لا يجعله قصده الذي يصلي إليه تلقاء وجهه.

قوله: (صلى في فضاء ليس بين يديه شيء)، فيه دليل على أن اتخاذ السترة غير واجب فيكون قرينة لصرف الأوامر إلى الندب

(1)

.

ولكنه قد تقرّر في الأصول

(2)

أن فعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض القول الخاصّ بنا، وتلك الأوامر السابقة خاصة بالأمة فلا يصلح هذا الفعل أن يكون قرينة لصرفها.

(فائدة) أعلم أن ظاهر أحاديث الباب عدم الفرق بين الصحارى والعمران وهو الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من اتخاذه السترة سواء كان في الفضاء أو في غيره.

وحديث: "أنه كان بين مصلَّاه وبين الجدار ممرّ شاة"

(3)

، ظاهر أن المراد في مصلَّاه في مسجده؛ لأن الإضافة للعهد.

وكذلك حديث صلاته في الكعبة المتقدّم

(4)

، فلا وجه لتقييد مشروعية السترة بالفضاء

(5)

.

‌

‌[الباب الثاني] باب دفع المارِّ وما عليه مِنَ الإثم والرخصةِ في ذلكَ للطائِفينَ بالبيتِ

9/ 879 - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ [رضي الله عنهما]

(6)

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "إِذَا كَانَ

أحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَع أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِيْنَ". رَوَاهُ أَحْمَدُ

(1)

ومُسْلِمٌ

(2)

وابْنُ مَاجَهْ)

(3)

. [صحيح]

10/ 880 - (وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ [رضي الله عنه]

(4)

قالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَان"، رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا التّرْمِذِيَّ وَابْنَ مَاجَهْ)

(5)

. [صحيح]

قوله: (إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع)، هذا مطلق مقيد بما في حديث أبي سعيد

(6)

من قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره"، فلا يجوز الدفع والمقاتلة إلا لمن كان له سترة.

قال النووي

(7)

: واتفقوا على أن هذا كله لمن لم يفرّط في صلاته بل احتاط وصلى إلى سترة أو في مكان يأمن المرور بين يديه.

قوله: (فلا يدع أحدًا يمر بين يديه) ظاهر النهي التحريم.

قوله: [(فإن أبى]

(8)

فليقاتله) [و](7) فيه أنه يدافعه أوّلًا بما دون القتل فيبدأ بأسهل الوجوه ثم ينتقل إلى الأشدّ فالأشدّ إلى حدّ القتل.

قال القاضي عياض

(9)

والقرطبي

(10)

: وأجمعوا على أنه لا يلزمه أن يقاتله

بالسلاح لمخالفة ذلك لقاعدة الإقبال على الصلاة والاشتغال بها.

وأطلق جماعة من الشافعية أن له أن يقاتله حقيقة، واستبعد ذلك ابن العربي

(1)

وقال: المراد بالمقاتلة المدافعة.

وأغرب الباجي

(2)

فقال: يحتمل أن يكون المراد بالمقاتلة اللعن أو التعنيف.

وتعقبه الحافظ

(3)

بأنه يستلزم التكلم في الصلاة وهو مبطل بخلاف الفعل اليسير.

وقد روى الإسماعيلي

(4)

بلفظ: "فإن أبى فليجعل يده في صدره وليدفعه" وهو صريح في الدفع باليد.

وكذلك فعل أبو سعيد بالغلام الذي أراد أن يجتاز بين يديه فإنه دفعه في صدره ثم عاد فدفعه أشدّ من الأولى كما في البخاري

(5)

وغيره.

ونقل البيهقي

(6)

عن الشافعي أن المراد بالمقاتلة دفع أشدّ من الدفع الأوّل.

قال القاضي عياض

(7)

: فإن دفعه بما يجوز فهلك فلا قود عليه باتفاق العلماء.

وهل تجب دية أم يكون هدرًا؟ مذهبان للعلماء، وهما قولان في مذهب مالك

(8)

.

وحكى القاضي عياض (7) وابن بطال

(9)

الإجماع على أنه لا يجوز له المشي

من مكانه ليدفعه ولا العمل الكثير في مدافعته؛ لأن ذلك أشدّ في الصلاة من المرور.

قال الحافظ

(1)

: وذهب الجمهور إلى أنه إذا مرّ ولم يدفعه فلا ينبغي له أن يردّه لأن فيه إعادة للمرور.

قال: وروى ابن أبي شيبة

(2)

عن ابن مسعود وغيره أن له ذلك.

قال النووي

(3)

: لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال بوجوب هذا الدفع.

وتعقبه الحافظ

(4)

بأنه قد صرّح بوجوبه أهل الظاهر. اهـ.

وظاهر الحديث معهم.

قوله: (فإن معه القرين)، في القاموس

(5)

القرين: المقارن والصاحب، والشيطان المقرون بالإنسان لا يفارقه وهو المراد هنا.

قوله: (فإنما هو شيطان).

قال الحافظ

(6)

: إطلاق الشيطان على المارّ من الإنس شائع ذائع، وقد جاء في القرآن قوله تعالى:{شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ}

(7)

، وسبب إطلاقه عليه أنه فعل فعل الشيطان.

وقيل: معناه إنما حمله على مروره وامتناعه من الرجوع الشيطان.

وقال ابن بطال

(8)

: في هذا الحديث جواز إطلاق لفظ الشيطان على من يفتن في الدين.

قال الحافظ

(9)

: وهو مبني على أن لفظ الشيطان يطلق حقيقة على الإنسي ومجازًا على الجني، وفيه بحث.

وقيل: المراد بالشيطان القرين كما في الحديث الأوّل.

وقد استنبط ابن أبي [جمرة]

(10)

من قوله: "فإنما هو شيطان" أن المراد

بالمقاتلة: المدافعة اللطيفة لا حقيقة القتال؛ لأن مقاتلة الشيطان إنما هي بالاستعاذة والتستر عنه بالتسمية ونحوها.

قال: وهل المقاتلة لخللٍ يقع في صلاة المصلي من المرور أو لدفع الإثم عن المار؟ الظاهر الثاني. اهـ.

قال الحافظ

(1)

: وقال غيره: بل الأوّل أظهر؛ لأن إقبال المصلي على صلاته أولى من اشتغاله بدفع الإثم عن غيره.

وقد روى ابن أبي شيبة

(2)

عن ابن مسعود أن المرور بين يدي المصلي يقطع نصف صلاته.

وروى أبو نعيم

(3)

عن عمر: "لو يعلم المصلي ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه ما صلى إلا إلى شيء يستره من الناس".

قال

(4)

: "فهذان الأثران مقتضاهما أن الدفع لخلل يتعلق بصلاة المصلي ولا يختص بالمار وهما وإن كانا موقوفين لفظًا فحكمهما حكم الرفع لأن مثلهما لا يقال بالرأي". اهـ.

11/ 881 - (وَعَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ الله عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي جُهَيْمٍ عَبْدِ الله بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الأَنْصَارِيّ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَي المُصَلِّي ماذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ".

قالَ أَبُو النَّضْرِ: لَا أَدْرِي قالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ)

(5)

. [صحيح]

قوله: (ماذا عليه) في رواية للبخاري: "من الإثم" تفرد بها الكشميهني

(1)

.

قال الحافظ

(2)

: ولم أرها في شيء من الروايات مطلقًا.

قال: فيحتمل أن تكون ذكرت في أصل البخاري حاشيةً فظنها الكشميهني أصلًا.

وقد أنكر ابن الصلاح في مشكل الوسيط

(3)

على من أثبتها.

قوله: (لكان أن يقف أربعين) يعني لو علم المار مقدار الإثم الذي يلحقه من مروره بين يدي المصلي لاختار أن يقف المدة المذكورة حتى لا يلحقه ذلك الإثم.

فجواب لو: قوله: "لكان أن يقف".

وقال الكرماني

(4)

: جواب لو ليس هو المذكور، بل التقدير: لو يعلم ما عليه لوقف أربعين، ولو وقف أربعين لكان خيرًا له.

قال الحافظ

(5)

: وليس ما قاله متعينًا.

قوله: (أربعين) ذكر الكرماني (4) لتخصيص الأربعين بالذكر حكمتين:

(إحداهما): كون الأربعة أصل جميع الأعداد، فلما أريد التكثير ضربت في عشرة. (ثانيهما): كون كمال أطوار الإنسان بأربعين كالنطفة والمضغة والعلقة، وكذا بلوغ الأشد.

قال الحافظ (5): ويحتمل غير ذلك.

وفي سنن ابن ماجه

(6)

وابن حبان في صحيحه

(7)

من حديث أبي هريرة: "لكان أن يقف مائة عام خيرًا له من الخطوة التي خطاها".

وهذا مشعر بأن إطلاق الأربعين للمبالغة في تعظيم الأمر لا لخصوص عدد معين.

وفي مسند البزار

(1)

: "لكان أن يقف أربعين خريفًا".

قوله: (خيرًا له) روي بالنصب على أنه خبر كان وبالرفع على أنه اسم كان وهي رواية الترمذي

(2)

.

قال في الفتح

(3)

: ويحتمل أن يكون اسمها ضمير الشأن والجملة خبرها.

قوله: (قال أبو النضر إلى آخره) فيه إبهام ما على المارّ من الإثم زجرًا له.

والحديث يدل على أن المرور بين يدي المصلي من الكبائر الموجبة للنار وظاهره عدم الفرق بين صلاة الفريضة والنافلة.

12/ 882 - (وَعَنِ المُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ [رضي الله عنه]

(4)

أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِمَّا يَلِي بَابَ بَنِي سَهْمٍ وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا سُتْرَةٌ. رَوَاهُ أَحْمَدُ

(5)

وَأَبُو دَاوُدَ

(6)

.

وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ

(7)

وَالنَّسَائِيُّ

(8)

، وَلَفْظَهُما: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إِذَا فَرَغَ مِنْ سُبْعِهِ جَاءَ حَتَّى يُحَاذِيَ بِالرُّكْنِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي حَاشِيَةِ الْمَطَافِ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّوَافِ أَحَدٌ). [ضعيف]

الحديث من رواية كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة عن بعض أهله عن جدّه، ففي إسناده مجهول

(9)

.

والمطلب وأبوه لهما صحبة، وهما من مسلمة الفتح.

قوله: (والناس يمرون بين يديه)، فيه دليل على أن مرور المار بين يدي المصلي مع عدم اتخاذ السترة لا تبطل صلاته.

قوله: (وليس بينهما سترة) قال سفيان: يعني ليس بينه وبين الكعبة سترة.

وفيه دليل على عدم وجوب السترة

(1)

، ولكن قد عرفت أن فعله صلى الله عليه وسلم لا رض القول الخاص بنا.

قوله: (من سُبْعِهِ)

(2)

بضم السين المهملة وسكون الباء بعدها عين مهملة: من أشواطه السبعة.

قوله: (في حاشية المطاف) أي جانبه.

‌

‌[الباب الثالث] باب من صلى وبين يديه إنسان أو بهيمة

13/ 883 - (عَنْ عَائِشةَ قالَتْ: كانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي صَلَاتَهُ مِنَ اللَّيْلِ

وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبْلَةِ اعْتِرَاضَ الجَنَازَةِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي فَأَوْتَرْتُ. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ)

(1)

. [صحيح]

قوله: (صلاته من الليل) أي صلاة التطوع.

قوله: (وأنا معترضة بينه وبين القبلة)، زاد أبو داود

(2)

: "راقدة"، وفيه دلالة على جواز الصلاة إلى النائم من غير كراهة.

وقد ذهب مجاهد (3) وطاوس

(3)

ومالك

(4)

والهادوية

(5)

إلى كراهة الصلاة إلى النائم خشية ما يبدو منه مما يلهي المصلي عن صلاته.

واستدلوا بحديث ابن عباس عند أبي داود

(6)

وابن ماجه

(7)

بلفظ: "لا تصلوا خلف النائم والمتحدّث"، وقد قال أبو داود

(8)

: طرقه كلها واهية.

وقال النووي

(1)

: هو ضعيف باتفاق الحفاظ.

وفي الباب عن أبي هريرة عند الطبراني

(2)

.

وعن ابن عمر عند ابن عديّ

(3)

وهما واهيان.

قوله: (فإذا أراد أن يوتر) فيه مشروعية جعل الوتر آخر صلاة الليل، وسيأتي الكلام عليه.

قوله: (فأوترت) فيه دليل على ما قاله النووي في شرح المهذّب

(4)

أن من لم يكن له تهجد ووثق باستيقاظه آخر الليل فيستحب له تأخير الوتر ليفعله آخر الليل، وسيأتي إن شاء الله تعالى البحث عن ذلك.

وفي الحديث دليل على أن المرأة لا تقطع الصلاة، وسيأتي أيضًا الكلام فيه.

قال المصنف

(5)

بعد أن ساقَ الحديث: وهو حجة في جواز الصلاة إلى النائم. اهـ.

14/ 884 - (وَعَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّها كانَتْ تَكُون حائِضًا لَا تُصَلِّي، وَهِيَ مُفْتَرِشَةٌ بِحِذَاء مَسْجِدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُصَلِّي على خُمْرَتِهِ، إِذَا سَجَدَ أَصَابَنِي بَعْضُ ثَوْبِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(6)

. [صحيح]

قوله: (بحذاء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم.

في رواية للبخاري

(1)

: "حيال مصلى النبي صلى الله عليه وسلم"، وفي أخرى له

(2)

: "وأنا إلى جنبه نائمة"، ومعنى الروايات واحد.

قوله: (على خمرته) هي السجادة، وقد تقدم ضبطها وتفسيرها.

قوله: (أصابني بعض ثوبه) في رواية للبخاري

(3)

: "أصابني ثوبه"، وفي أخرى له

(4)

: "أصابني ثوبه"

(5)

، وفي أخرى له

(6)

: "فربما وقع ثوبه"، وفي أخرى له أيضًا

(7)

: "فربما وقع ثيابه".

والحديث يدل على أنه لا كراهة إذا أصاب ثوب المصلي امرأته الحائض.

وقد تقدم الكلام في ذلك.

وساقه المصنف هنا للاستدلال به على صحة صلاة من صلَّى وبين يديه إنسان، ولا دلالة في الحديث على ذلك لأن غاية ما فيه أنها كانت بحذاء مسجده صلى الله عليه وسلم وهو لا يستلزم أن تكون بين يديه.

وقد استدل به على أن المرأة لا تقطع الصلاة

(8)

.

قال ابن بطال

(9)

: هذا الحديث وشبهه من الأحاديث التي فيها اعتراض المرأة بين المصلي وقبلته تدل على جواز القعود لا على جواز المرور.

15/ 885 - (وَعَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ [رضي الله عنه]

(10)

قالَ: زارَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

عَبَّاسًا في بَادِيَةٍ لنَا وَلنَا كُلَيْبَةٌ وَحِمَارَةٌ تَرعى فَصَلَّى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم العَصْرَ وَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَمْ يُؤَخَّرَا وَلَمْ يُزْجَرَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ

(1)

وَالنَّسَائِيُّ

(2)

، وَلِأَبِي دَاوُدَ مَعْنَاهُ)

(3)

. [ضعيف]

الحديث [في إسناده عند أبي داود والنسائي: محمد بن عمر بن عليّ

(4)

، والعباس بن عبيد الله بن العباس

(5)

، وهما صدوقان.

و]

(6)

قال المنذري

(7)

: ذكر بعضهم أن في إسناده مقالًا

(8)

.

قوله: (زار النبي صلى الله عليه وسلم إلخ) فيه مشروعية زيارة الفاضل للمفضول.

قوله: (في بادية لنا) الباديةُ: البدْوُ، [وهو]

(9)

خلاف الحضر.

قوله: (كُلَيْبَةٌ) بلفظ التصغير، وروايةُ أبي داود

(10)

: "كَلْبَةٌ" بالتكبير.

قوله: (وحمارة) قال في المفاتيح

(11)

: التاء في حمارة وكلبة للإفراد كما يقال: تمر وتمرة، ويجوز أن تكون للتأنيث.

قال الجوهري

(12)

: وربما قالوا: حمارة، والأكثر أن يقال للأنثى: أتان.

الحديث استدل به على أن الكلب والحمار لا يقطعان الصلاة

(13)

.

وقد اختلف في ذلك.

وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي بعد هذا.

وليس في هذا الحديث ذكر نعت الكلب بكونه أسود، ولا ذكر أنهما مرّا بين يديه، وكونهما بين يديه لا يستلزم المرور الذي هو محل النزاع.

‌

‌[الباب الرابع] باب ما يقطع الصلاة بمروره

16/ 886 - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [رضي الله عنه]

(1)

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأةُ وَالْكَلْبُ وَالحِمَارُ". رَوَاهُ أَحْمَدُ

(2)

وَابْنُ مَاجَهْ

(3)

وَمُسْلِمٌ

(4)

وَزَادَ: "وَيَقِي مِنْ ذَلِكَ مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ". [صحيح]

17/ 887 - (وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُغَفَّلٍ [رضي الله عنه] (1) عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأة وَالْكَلْبُ وَالْحِمَارُ". رَوَاهُ أَحْمَدُ

(5)

وابْنُ مَاجَهْ)

(6)

. [صحيح لغيره]

18/ 888 - (وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ [رضي الله عنه] (1) قالَ: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا قامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتهُ، الْمَرْأةُ وَالْحِمَارُ والْكَلْبُ الأَسْوَدُ".

قُلْتُ: يَا أَبَا ذَرٍّ: ما بَالُ الْكَلْبِ الأَسْوَدِ مِنَ الْكَلْبِ الأَحْمَرِ مِنَ الكَلْبِ الأَصْفَرِ؟ قالَ: يَا ابْنَ أَخِي سَأَلْتُ رسُول الله صلى الله عليه وسلم كما سَأَلْتَنِي، فقالَ:"الْكَلْبُ الأَسْوَدُ شَيْطَان". رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا الْبُخَارِيَّ)

(7)

. [صحيح]

حديث عبد الله بن مغفل رواه ابن ماجه (5) من طريق جميل بن

الحسن

(1)

وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات.

وفي الباب عن الحكم الغفاري عند الطبراني في المعجم الكبير

(2)

بلفظ حديث عبد الله بن مغفل.

وعن أنس عند البزار

(3)

بلفظ: "يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة".

قال العراقي: ورجاله ثقات.

وعن أبي سعيد أشار إليه الترمذي

(4)

.

وعن ابن عباس عند أبي داود

(5)

وابن ماجه

(6)

بلفظ: "يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض" ولم يقل أبو داود: الأسود.

وقد روي موقوفًا على ابن عباس

(7)

.

وعن ابن عباس حديث آخر مرفوع عند أبي داود

(8)

، وزاد فيه:"الخنزير واليهودي والمجوسي".

وقد صرح أبو داود أن ذكر الخنزير والمجوسي فيه نكارة، قال

(9)

: ولم أسمع هذا الحديث إلا من محمد بن إسماعيل وأحسبه وهم لأنَّه كان يحدثنا من حفظه. اهـ.

وعن عبد الله بن عمرو عند أحمد

(1)

قال: "بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض أعلى الوادي يريد أن يصلي قد قام وقمنا إذ خرج علينا حمار من شعب، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكبر وأجرى إليه يعقوب بن زمعة حتى رده". قال العراقي: وإسناده صحيح.

وعن عائشة عند أحمد

(2)

قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يقطع صلاة المسلم شيء إلا الحمار والكافر والكلب والمرأة، [فقالت عائشة]

(3)

: لقد قُرنَّا بدواب سوء". قال العراقي: ورجاله ثقات.

وأحاديث الباب تدل على أن الكلب والمرأة والحمار تقطع الصلاة، والمراد بقطع الصلاة إبطالها.

وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة وأنس

(4)

وابن عباس

(5)

في رواية عنه، وحكي أيضًا عن أبي ذر، وابن عمر، وجاء عن ابن عمر أنه قال به في الكلب

(6)

، وقال به الحكم بن عمرو الغفاري في الحمار.

وممن قال من التابعين بقطع الثلاثة المذكورة: الحسن البصري

(7)

، وأبو الأحوص

(8)

صاحب ابن مسعود.

ومن الأئمة أحمد بن حنبل

(1)

فيما حكاه عنه ابن حزم الظاهري

(2)

.

وحكى الترمذي

(3)

عنه أنه [يخصص]

(4)

بالكلب الأسود، ويتوقف في الحمار والمرأة.

قال ابن دقيق العيد

(5)

: وهو أجود مما دل عليه كلام الأثرم من جزم القول عن أحمد بأنه لا يقطع المرأة والحمار.

وذهب أهل الظاهر

(6)

أيضًا إلى قطع الصلاة بالثلاثة المذكورة إذا كان الكلب والحمار بين يديه، سواء كان الكلب والحمار مارًّا أم غيرَ مارّ، وصغيرًا أم كبيرًا، حيًّا أم ميتًا، وكون المرأة بين يدي الرجل مارة أم غيرَ مارةٍ، صغيرة أم كبيرة، إلا أن تكون مضطجعة معترضة.

وذهب إلى أنه يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض: ابن عباس

(7)

وعطاء بن أبي رباح

(8)

، واستدلا بالحديث السابق عند أبي داود

(9)

وابن ماجه

(10)

بلفظ: "يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض"، ولا عذر لمن يقول: يحمل المطلق على المقيد من ذلك، وهم الجمهور

(11)

.

وأما من يعمل بالمطلق وهم الحنفية وأهل الظاهر فلا يلزمهم ذلك

(12)

.

وقال ابن العربي

(1)

: إنه لا حجة لمن قيد بالحائض لأن الحديث ضعيف.

قال: وليست حيضة المرأة في يدها ولا بطنها ولا رجلها.

قال العراقي

(2)

: إن أراد بضعفه ضعف رواته فليس كذلك فإن جميعهم ثقات، وإن أراد به كون الأكثرين وقفوه على ابن عباس فقد رفعه شعبة

(3)

، ورفع الثقة مقدم على وقف من وقفه، وإن كانوا أكثر على القول الصحيح في الأصول وعلوم الحديث. انتهى.

وروي عن عائشة أنها ذهبت إلى أنه يقطعها الكلب والحمار والسنور دون المرأة، ولعل دليلها على ذلك ما روته من اعتراضها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم

(4)

.

وقد عرفت أن الاعتراض غير المرور

(5)

.

وقد تقدم عنها أنها روت عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أن المرأة تقطع الصلاة"، فهي محجوجة بما روت

(6)

.

ويمكن الاستدلال بحديث أم سلمة الآتي

(7)

وسيأتي ما عليه.

وذهب إسحاق بن راهويه إلى [أن]

(8)

يقطعها الكلب الأسود فقط، وحكاه ابن المنذر عن عائشة

(9)

.

ودليل هذا القول أن حديث ابن عباس الآتي

(10)

أخرج الحمار.

وحديث أم سلمة الآتي (7) أيضًا.

وكذلك حديث عائشة المتقدم

(1)

أخرج المرأة.

والتقييد بالأسود أخرج ما عداه من الكلاب.

وحديث: "أن الخنزير والمجوسي واليهودي يقطع"[لا تقوم]

(2)

بمثله حجة كما تقدم

(3)

، وفيه أن حديث عائشة المتقدم مشتمل على ذكر الكافر، ورجال إسناده ثقات كما عرفت.

وذهب مالك

(4)

والشافعي

(5)

وحكاه النووي

(6)

عن جمهور العلماء من السلف والخلف، ورواه المهدي في البحر

(7)

عن العترة: أنه لا يبطل الصلاة مرور شيء.

قال النووي

(8)

: وتأوّل هؤلاء هذا الحديث على أن المراد بالقطع نقص الصلاة لشغل القلب بهذه الأشياء وليس المراد إبطالها.

ومنهم من يدّعي النسخ بالحديث الآخر: "لا يقطع الصلاة شيء وادرءوا ما استطعتم"

(9)

.

قال

(10)

: وهذا غير مرضيّ لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع بين الأحاديث وتأويلها وعلمنا التاريخ

(11)

وليس هنا تاريخ، ولا تعذر الجمع والتأويل، بل يتأول على ما ذكرناه، مع أن حديث:"لا يقطع. صلاة المرء شيء" ضعيف. انتهى.

وروي القول بالنسخ عن الطحاوي

(12)

وابن عبد البر

(13)

، واستدلا على

تأخُّرِ تاريخِ حديث ابن عباس الآتي

(1)

بأنه كان في حجة الوداع وهي في سنة عشر وفي آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى تأخر حديث عائشة

(2)

وحديث ميمونة

(3)

المتقدمين.

وحديث أم سلمة الآتي (4) بأن ما حكاه زوجاتُه عنه يعلم تأخره لكون صلاته بالليل عندهن، ولم يزل على ذلك حتى مات خصوصًا مع عائشة مع تكرر قيامه في كل ليلة، فلو حدث شيء مما يخالف ذلك لعلمن به.

وعلى تسليم صحة هذا الاستدلال على التأخر لا يتم به المطلوب من النسخ.

أما أولًا فقد عرفت أن حديث عائشة (2) وميمونة (3) خارجان عن محل النزاع وحديث أم سلمة (4) أخص من المتنازع فيه لأن الذي فيه مرور الصغيرة بين يديه صلى الله عليه وسلم وحديث ابن عباس (1) ليس فيه إلا مرور الأتان فهو أخص من الدعوى.

وأما ثانيًا فالخاص بهذه الأمور لا يصلح لنسخ ما اشتمل على زيادة عليها لما تقرر من وجوب بناء العام على الخاص مطلقًا.

وأما ثالثًا فقد أمكن الجمع بما تقدم.

وأما رابعًا فيمكن الجمع أيضًا بأن يحمل حديث عائشة (2) وميمونة (3) وأم سلمة

(4)

على صلاة النفل وهو يغتفر فيه ما لا يغتفر في الفرض

(5)

، على أنه لم ينقل أنه اجتزأ بتلك الصلاة، أو يحمل على أن ذلك وقع في غير حالة الحيض والحكم بقطع المرأة للصلاة إنما هو إذا كانت حائضًا كما تقدم.

وأيضًا قد عرفت أن وقوع ثوبه صلى الله عليه وسلم على ميمونة لا يستلْزم أنها بين يديه فضلًا عن أن يستلزم المرور.

وكذلك اعتراض عائشة

(1)

لا يستلزم المرور.

ويحمل حديث ابن عباس

(2)

على أن صلاته صلى الله عليه وسلم كانت إلى [سترة]

(3)

، ومع وجود السترة لا يضر مرور شيء من الأشياء المتقدمة.

كما يدل على ذلك قوله في حديث أبي هريرة

(4)

: "ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل".

وقوله في حديث أبي ذر

(5)

: "فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل".

ولا يلزم من نفي الجدار كما سيأتي في حديث ابن عباس (2) نفي سترة أخرى من حربة أو غيرها كما ذكره العراقي

(6)

.

ويدل على هذا أن البخاري بوّب على هذا الحديث باب سترة الإمام سترة لمن خلفه

(7)

. فاقتضى ذلك صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى سترة.

لا يقال: قد ثبت في بعض طرقه عند البزار بإسناد صحيح [قاله العراقي]

(8)

بلفظ: "ليس شيء بسترة تحول بيننا وبينه"، لأنا نقول: لم ينف السترة مطلقًا، إنما نفي السترة التي تحول بينهم وبينه كالجدار المرتفع الذي يمنع الرؤية بينهما، وقد صرح بمثل هذا العراقي

(9)

.

ولو سلم أن هذا يدل على نفي السترة مطلقًا لأمكن الجمع بوجه آخر ذكره ابن دقيق العيد

(10)

، وهو أن قول ابن عباس كما سيأتي (2) (ولم ينكر ذلك على أحد) ولم يقل: ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يدل على أن المرور كان بين يدي بعض الصف، ولا يلزم من

(11)

ذلك اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم لجواز أن يكون الصف ممتدًا ولا يطلع عليه.

لا يقال: إن قوله: "أحد" يشمل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا معنى للاستدلال بعدم الإنكار من غير النبي صلى الله عليه وسلم مع حضرته.

ولو سلم اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك كما ورد في بعض روايات الصحيح

(1)

بلفظ: "فَلَمْ يُنْكَرْ ذلِكَ عليّ" بالبناء للمجهول لم يكن ذلك دليلًا على الجواز؛ لأن ترك الإنكار إنما كان لأجل أن الإمام سترة للمؤتمين كما تقدم وسيأتي.

ولا قطع مع السترة لما عرفت.

ولو سلم صحة الاستدلال بهذا الحديث على الجواز وخلوصه من شوائب هذه الاحتمالات لكان غايته أن الحمار لا يقطع الصلاة ويبقى ما عداه.

وأما الاستدلال بحديث: "لا يقطع الصلاة شيء"

(2)

فستعرف عدم انتهاضه للاحتجاج.

ولو سلم انتهاضه فهو عام مخصص بهذه الأحاديث.

أما عند من يقول: إنه يبنى العام على الخاص مطلقًا فظاهر

(3)

.

وأما عند من يقول: إن العام المتأخر ناسخ فلا تأخر لعدم العلم بالتاريخ

(4)

، ومع عدم العلم يبنى العام على الخاص عند الجمهور

(5)

.

وقد ادعى أبو الحسين

(6)

الإجماع على ذلك.

وأما على القول بالتعارض بين العام والخاص مع جهل التاريخ كما هو مذهب جمهور الزيدية

(7)

والحنفية والقاضي عبد الجبار والباقلاني

(8)

، فلا شك أن الأحاديث الخاصة فيما نحن بصدده أرجح من هذا الحديث العام.

إذا تقرر لك ما أسلفنا عرفت أن الكلب الأسود والمرأة الحائض يقطعان الصلاة.

ولم يعارض الأدلة القاضية بذلك معارض إلا ذلك العموم وعلى المذهب الثاني، وقد عرفت أنه مرجوح.

وكذلك يقطع الصلاة الخنزير والمجوسي واليهودي إن صح الحديث الوارد بذلك

(1)

.

وقد تقدم ما يؤيده ويبقى النزاع في الحمار.

وقد أسلفنا في ذلك ما فيه كفاية. وأما المرأة غير الحائض والكلب الذي ليس بأسود فقد عرفت الكلام فيهما

(2)

. انتهى.

19/ 889 - (وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ [رضي الله عنها]

(3)

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يُصَلِّي في حِجْرَتِهَا، فَمَرَّ بَيْنَ يدَيْهِ عَبْدُ الله أَوْ عُمَرُ، فقالَ بِيَدِهِ هَكَذَا فَرَجَعَ، فَمَرَّتْ ابْنَةُ أُمّ سَلَمَةَ، فقالَ بِيدِهِ هكَذَا فَمَضَتْ؛ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قالَ:"هُنَّ أَغْلَبُ". رَوَاهُ أَحْمَدُ

(4)

وابْنُ مَاجَهْ)

(5)

. [ضعيف]

الحديث في إسناده مجهول وهو قيس المدني

(1)

والد محمد بن قيس القاصّ

(2)

، وبقية رجاله ثقات.

قوله: (عبد الله أو عمر) يعني [ابن]

(3)

أبي سلمة.

[قوله: ابنة أبي سلمة: يعني زينب بنت أبي سلمة]

(4)

.

قوله: (هنّ أغلب) أي لا ينتهين لجهلهن.

والحديث يدل على أن مرور الجارية لا يقطع الصلاة، والاستدلال به على ذلك لا يتم إلا بعد تسليم أنه لم يكن له صلى الله عليه وسلم سترة عند مرورها وأنه اعتد بتلك الصلاة، وقد عرفت بقية الكلام على ذلك في شرح الأحاديث التي قبله.

20/ 890 - (وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ [رضي الله عنه] (4) قالَ: قالَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَىْءٌ وَادْرَءُوا ما اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ". رَوَاهُ أَبُو دَاود)

(5)

. [ضعيف]

الحديث في إسناده مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني الكوفي

(6)

، وقد تكلم فيه غير واحد، وأخرج له مسلم حديثًا مقرونًا بجماعة من أصحاب الشعبي.

وفي الباب عن ابن عمر عند الدارقطني

(7)

بلفظ: "أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر قالوا: لا يقطع صلاة المسلم شيء وادرأ ما استطعت"، وفيه إبراهيم بن يزيد

الخوزي وهو ضعيف

(1)

.

قال العراقي: والصحيح عن ابن عمر ما رواه مالك في الموطأ

(2)

من قوله: "إنه كان يقول: لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي".

وأخرج الدارقطني

(3)

عنه بإسناد صحيح أنه قال: "لا يقطع صلاة المسلم شيء".

وفي الباب أيضًا عن أنس عند الدارقطني

(4)

بلفظ: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فمر بين أيديهم حمار، فقال عياش بن أبي ربيعة: سبحان الله سبحان الله؛ فلما سلَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من المسبِّح آنفًا؟ "، قال: أنا يا رسول الله، إني سمعت أن الحمار يقطع الصلاة، قال: "لا يقطع الصلاة شيء"، وإسناده ضعيف كما قال الحافظ في الفتح

(5)

.

وعن جابر عند الطبراني في الأوسط

(1)

بلفظ: قال صلى الله عليه وسلم: "لا يقطع الصلاة شيء وادرءوا ما استطعتم"، وفي إسناده يحيى بن ميمون التمار وهو ضعيف

(2)

.

وعن أبي أمامة عند الطبراني في الكبير

(3)

، والدارقطني

(4)

، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يقطع الصلاة شيء"، وفي إسناده عفير بن معدان وهو ضعيف

(5)

.

وعن أبي هريرة عند الدارقطني

(6)

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يقطع صلاة المرء امرأة ولا كلب ولا حمار وادرأ ما استطعت".

وهو من رواية إسماعيل بن عياش، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة

(1)

، عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة، فإن صح كان صالحًا للاستدلال به

(2)

على النسخ إن صح تأخُّر تاريخه.

وأما بقية أحاديث الباب فلا تصلح لذلك لأنها على ما فيها من الضعف عمومات مجهولة التاريخ.

وقد قدمنا كيفية العمل فيها على ما تقتضيه الأصول.

وقد أخرج سعيد بن منصور عن عليّ وعثمان

(3)

وغيرهما

(4)

من أقوالهم نحو أحاديث الباب بأسانيد صحيحة.

21/ 891 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ [رضي الله عنه]

(5)

قالَ: أقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى أَتَانٍ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزَتُ الاحْتِلَامَ وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى إلَى غَيْرِ جِدَارٍ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفّ فَنَزَلْتُ وَأَرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ فَدَخَلْتُ في الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ)

(6)

. [صحيح]

قوله: (على أَتان) الأَتان: بهمزة مفتوحة وتاء مثناة من فوق: الأنثى من الحمير، ولا يقال أتانة.

والحمار يطلق على الذكر والأنثى كالفرس.

وفي بعض طرق البخاري

(1)

على حمار أتان.

قوله: (ناهزتُ الاحتلام) أي قاربته، من قولهم: نَهَزَ نَهْزًا، أي نهض.

يقال: ناهز الصبي البلوغ: أي داناه.

وقد أخرج البزار

(2)

بإسناد صحيح أن هذه القصة كانت في حجة الوداع كما تقدم.

ففيه دليل على أن ابن عباس كان في حجة الوداع دون البلوغ.

قال العراقي: وقد اختلف في سنه حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم.

فقيل: ثلاث عشرة، ويدل له قولهم: إنه ولد في الشِّعْبِ قبل الهجرة بثلاث سنين.

وقيل: كان عمره عشر سنين وهو ضعيف.

وقيل: خمس عشرة، قال أحمد: إنه الصواب

(3)

. انتهى.

وفي البخاري

(4)

عن سعيد بن جبير قال: سئل ابن عباس: مثل من أنت حين قبض رسول لله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنا يومئذ مختون، وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك.

قوله: (بين يدي بعض الصف)، زاد البخاري

(5)

: في الحج حتى سرت بين يدي بعض الصف.

قوله: (فلم ينكر ذلك عليَّ أحد).

قال ابن دقيق العيد

(6)

: استدل ابن عباس بترك الإنكار على الجواز ولم يستدل بترك إعادتهم الصلاة؛ لأن ترك الإنكار أكثر فائدة.

قال الحافظ

(1)

: وتوجيهه أن ترك الإعادة يدل على صحتها فقط لا على جواز المرور وترك الإنكار يدل على جواز المرور وصحة الصلاة معًا.

والحديث استدل به على أن مرور الحمار لا يقطع الصلاة وأنه ناسخ لحديث أبي ذر المتقدم

(2)

ونحوه لكون هذه القصة في حجة الوداع.

وقد تعقب بما [قدمناه]

(3)

في شرح أحاديث أول الباب.

وحكى الحافظ

(4)

عن ابن عبد البر أنه قال: حديث ابن عباس هذا يخص حديث أبي سعيد

(5)

: "إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدًا يمر بين يديه".

فإن ذلك مخصوص بالإمام والمنفرد.

فأما المأموم فلا يضره من مر بين يديه لحديث ابن عباس هذا

(6)

.

قال: وهذا كله لا خلاف فيه بين العلماء.

وكذا نقل القاضي عياض

(7)

الاتفاق على أن المأمومين يصلون إلى سترة.

لكن اختلفوا هل سترتهم سترة الإمام أو سترتهم الإمام بنفسه. انتهى.

إذا تقرر الإجماع على أن الإمام أو سترته سترة للمؤتمين وتقرر بالأحاديث المتقدمة أن الحمار ونحوه إنما يقطع مع عدم اتخاذ السترة تبين بذلك عدم صلاحية حديث ابن عباس (5) للاحتجاج به على أن الحمار لا يقطع الصلاة لعدم تناوله لمحل النزاع وهو القطع مع عدم السترة ولو سلم تناوله لكان المتعين الجمع بما تقدم.

‌

‌[حادي عشر] أبواب صلاة التطوع

‌

‌[الباب الأول] باب سنن الصلوات الراتبة المؤكدة

1/ 892 - (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ [رضي الله عنه]

(1)

قالَ: حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ، كَانَتْ سَاعَةٌ لَا أَدْخُلُ عَلَى النبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيها، فَحَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ أَنَّهُ كانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَأَذَّنَ المُؤَذِّنُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(2)

. [صحيح]

2/ 893 - (وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ شَقِيقٍ [رضي الله عنه] (1) قالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: كانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَها رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ، وَقَبْلَ الْفَجْرِ ثِنْتَيْنِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ

(3)

.

وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ

(4)

وَمُسْلِمٌ

(5)

وَأَبُو دَاودَ

(6)

بِمَعْنَاهُ لكِنْ ذَكَرُوا فِيهِ قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا). [صحيح]

قوله: (حفظت) في لفظ للبخاري

(7)

: "صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم.

قوله: (ركعتين) في رواية للبخاري

(8)

: "سجدتين" مكان ركعتين في جميع أطراف الحديث، والمراد بهما الركعتان.

وقد ساقه البخاري في باب الركعتين قبل الظهر

(9)

بنحو اللفظ الذي ذكره المصنف هنا.

قوله: (ركعتين قبل الظهر) في الحديث الآخر

(1)

: "أربع قبل الظهر".

قال الداودي

(2)

: وقع في حديث ابن عمر

(3)

أن قبل صلاة الظهر ركعتين، وفي حديث عائشة

(4)

أربعًا، وهو محمول على أن كل واحد منهما وصف ما رأى.

قال: ويحتمل أن ينسى ابن عمر ركعتين من الأربع.

قال الحافظ

(5)

: وهذا الاحتمال بعيد، والأولى أن يحمل على حالين، فكان تارة يصلي ثنتين وتارة يصلي أربعًا.

وقيل: هو محمول على أنه كان في المسجد يقتصر على ركعتين وفي بيته يصلي أربعًا.

ويحتمل أنه كان يصلي إذا كان في بيته ركعتين ثم يخرج إلى المسجد فيصلي ركعتين، فرأى ابن عمر ما في المسجد دون ما في بيته، واطلعت عائشة على الأمرين.

ويقوّي الأول ما رواه أحمد

(6)

وأبو داود

(7)

من حديث عائشة: "أنه كان يصلي في بيته قبل الظهر أربعًا ثم يخرج".

قال أبو جعفر الطبري

(8)

: الأربع كانت في كثير من أحواله والركعتان في قليلها.

قوله: (وركعتين بعد المغرب) زاد البخاري

(9)

: في بيته، وفي لفظ له

(10)

: "فأما المغرب والعشاء ففي بيته".

وقد استدل بذلك على أن فعل النوافل الليلية في البيوت أفضل من المسجد بخلاف رواتب النهار وحكي ذلك عن مالك

(1)

والثوري (1).

قال الحافظ

(2)

: وفي الاستدلال به لذلك نظر، والظاهر أن ذلك لم يقع عن عمد وإنما كان صلى الله عليه وسلم يتشاغل بالناس في النهار غالبًا وبالليل يكون في بيته غالبًا

(3)

.

وروي عن ابن أبي ليلى أنها لا تجزئ [صلاة]

(4)

سنة المغرب في المسجد. واستدل بحديث محمود بن لبيد مرفوعًا

(5)

: أن الركعتين بعد المغرب من صلاة البيوت، وحكى ذلك لأحمد فاستحسنه

(6)

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قوله: (وركعتين بعد العشاء) زاد البخاري

(1)

في بيته وقد تقدم الكلام في ذلك.

قوله: (وركعتين قبل الغداة) إلخ .. فيه أنه إنما أخذ عن حفصة وقت إيقاع الركعتين لا أصل المشروعية، كذا قال الحافظ

(2)

.

والحديثان يدلان على مشروعية ما اشتملا عليه من النوافل وأنها مؤقتة واستحباب المواظبة عليها وإلى ذلك ذهب الجمهور

(3)

.

وقد روي عن مالك ما يخالف ذلك

(4)

. وذهب الجمهور أيضًا إلى أنه لا وجوب لشيء من رواتب الفرائض، وروي عن الحسن البصري

(5)

القول بوجوب ركعتي الفجر.

3/ 894 - (وَعَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بنتِ أَبِي سُفْيانَ [رضي الله عنه]

(1)

عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ صَلَّى في يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَىْ عَشَرَةَ سَجْدَةً سِوَى الْمَكْتُوبَةِ، بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ في الْجَنَّةِ". رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا البُخَارِيَّ

(2)

. [صحيح]

وَلَفْظُ التِّرْمِذِيِّ

(3)

: "مَنْ صَلَّى في يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشَرَة رَكْعَةً بُنيَ لَهُ بَيْت في الْجَنَّةِ: أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَها، وَرَكعَتين بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ". [صحيح]

وللنَّسائِيِّ

(4)

حَدِيثُ أُمِّ حَبِيبَةَ كالتِّرْمِذِيِّ، لكِنْ قالَ:"وَرَكعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ"، وَلَمْ يَذْكُرْ رَكَعْتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ). [إسناده ضعيف]

الحديث قال الترمذي

(5)

بعد أن ساقه بهذا التفسير: حسن صحيح.

وقد فسره أيضًا ابن حبَّان

(6)

.

وقد ساقه بهذا التفسير الترمذي

(7)

والنسائي

(8)

وابن ماجه

(9)

من حديث عائشة.

وفي الباب عن أبي هريرة عند النسائي

(1)

وابن ماجه

(2)

بلفظ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صلى في يوم ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتًا في الجنة: ركعتين قبل الفجر وركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين أظنه قال: قبل العصر، وركعتين بعد المغرب أظنه قال: وركعتين بعد العشاء الآخرة".

وفي إسناده محمد بن سليمان الأصبهاني وهو ضعيف

(3)

.

وعن أبي موسى عند أحمد

(4)

والبزار

(5)

والطبراني في الأوسط

(6)

بنحو حديث أم حبيبة بدون التفسير.

وأحاديث الباب تدل على تأكيد صلاة هذه [الاثنتي]

(7)

عشرة ركعة وهي من السنن التابعة للفرائض.

وقد اختلف في حديث أم حبيبة كما ذكر المصنف، فالترمذي

(8)

أثبت ركعتين بعد العشاء، ولم يثبت ركعتين [قبل]

(9)

العصر.

والنسائي

(10)

عكس ذلك.

وحديث عائشة

(1)

فيه إثبات الركعتين بعد العشاء دون الركعتين قبل العصر.

وحديث أبي هريرة

(2)

فيه إثبات ركعتين [قبل]

(3)

العصر وركعتين بعد العشاء، ولكنه لم يثبت قبل الظهر إلا ركعتين، والمتعين المصير إلى مشروعية جميع ما اشتملت عليه هذه الأحاديث، وهو وإن كان أربع عشرة ركعة.

والأحاديث مصرحة بأن الثواب يحصل باثنتي عشرة ركعة، لكنه لا يعلم الإتيان بالعدد الذي نص عليه صلى الله عليه وسلم في الأوقات التي جاء التفسير بها إلا بفعل أربع عشرة ركعة لما ذكرنا من الإختلاف

(4)

.

‌

‌[الباب الثاني] باب فضل الأربع قبل الظهر وبعدها وقبل العصر وبعد العشاء

4/ 895 - (عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ [رضي الله عنها]

(5)

قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَأَرْبَعًا بَعْدَها حَرَّمَةُ الله عَلَى النَّارِ".

رَوَاهُ الخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التّرْمِذِيُّ)

(6)

. [صحيح]

الحديث من رواية مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة. وقد قال أبو زرعة وهشام بن [عمار]

(7)

وأبو عبد الرحمن النسائي

(8)

: إن مكحولًا لم يسمع من عنبسة بن أبي سفيان.

كذا قال المنذري

(9)

. وقد أعله ابن القطان، وأنكره أبو الوليد الطيالسي.

وأما الترمذي

(1)

فصححه كما قال المصنف لكن من [طرق]

(2)

[أبي عبد الرحمن القاسم بن عبد الرحمن]

(3)

صاحب أبي أمامة.

قال المنذري

(4)

: والقاسم هذا اختلف فيه، فمنهم من يضعف روايته، ومنهم من يوثقه. انتهى.

وقد روي عن ابن حبان أنه صححه

(5)

.

ورواه الترمذي

(6)

أيضًا عن محمد بن عبد الله الشُّعَيْثِي عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة وقال: حسن غريب.

وهذه متابعة لمكحول والشُعَيْثِي المذكور وثقه دحيم والمفضَّل بن غسَّان [العلائي]

(7)

والنسائي وابن حبان

(8)

.

قوله: (حرمه الله على النار).

في رواية

(9)

: "لم تمسه النار".

وفي رواية

(10)

: "حَرُمَ على النار".

وفي أخرى

(11)

: "حرم الله لحمه على النار".

وقد اختلف في معنى ذلك، هل المراد أنه لا يدخل النار أصلًا أو أنه وإن

قدر عليه دخولها لا تأكله النار، أو أنه يحرم على النار أن تستوعب أجزاءه؟ وإن مسَّت بعضه.

كما في بعض طرق الحديث عند النسائي بلفظ: "فتمس وجهه النار أبدًا"

(1)

، وهو موافق لقوله في الحديث الصحيح

(2)

: "وحرم على النار أن تأكل مواضع السجود"، فيكون قد أطلق الكل وأريد البعض مجازًا.

والحمل على الحقيقة أولى، وأن الله تعالى يحرم جميعه على النار، وفضل الله تعالى أوسع ورحمته أعم.

والحديث يدل على [تأكد]

(3)

استحباب أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعده، وكفى بهذا الترغيب باعثًا على ذلك.

وظاهر قوله: "من صلى"، أن التحريم على النار يحصل بمرة واحدة.

ولكنه قد أخرجه الترمذي

(4)

وأبو داود

(5)

وغيرهما

(6)

بلفظ: "من حافظ" فلا يحرم على النار إلا المحافظ.

5/ 896 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ [رضي الله عنهما]

(7)

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "رَحِمَ الله امْرءًا صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا". رَوَاهُ أَحْمَدُ

(8)

، وَأَبُو دَاوُدَ

(9)

، وَالتِّرْمِذِيُّ)

(10)

. [حسن]

الحديث حسنه الترمذي

(11)

، وصححه ابن حبان

(12)

وابن خزيمة

(13)

.

وفي إسناده محمد بن مِهران

(1)

وفيه مقال، ولكنه قد وثقه ابن حبان

(2)

وابن عدي

(3)

.

وفي الباب عن عليّ رضي الله عنه عند أهل السنن

(4)

بلفظ: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم"، وزاد الترمذي

(5)

والنسائي

(6)

وابن ماجه

(7)

: "على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين".

وله حديث آخر بمعناه عند الطبراني في الأوسط

(8)

.

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عند الطبراني في الكبير

(9)

والأوسط

(10)

مرفوعًا بلفظ: "من صلى أربع ركعات قبل العصر لم تمسه النار".

وعن أبي هريرة عند أبي نعيم

(1)

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صلى أربع ركعات قبل العصر غفر الله له"، وهو من رواية الحسن عن أبي هريرة ولم يسمع منه.

وعن أُم حبيبة عند أبي يعلى

(2)

بلفظ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حافظ على أربع ركعات قبل العصر بنى الله له بيتًا في الجنة"، وفي إسناده محمد بن سعيد المؤذن

(3)

.

قال العراقي: لا أدري من هو.

وعن أم سلمة عند الطبراني في الكبير

(4)

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من صلى أربع ركعات قبل العصر حرم الله بدنه على النار".

والأحاديث المذكورة تدل على استحباب أربع ركعات قبل العصر والدعاء منه

بالرحمة لمن فعل ذلك، والتصريح بتحريم بدنه على النار مما يتنافس فيه المتنافسون.

6/ 897 - (وَعَنْ عَائِشَةَ [رضي الله عنها]

(5)

قالَتْ: ما صلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم العِشَاءَ قَطُّ فَدَخَلَ عَلَيَّ إِلَّا صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعاتٍ أَوْ سِتَّ رَكَعاتٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ

(6)

وَأَبُو دَاوُدَ)

(7)

. [ضعيف]

الحديث [رجال إسناده ثقات.

ومقاتل بن بشير العجلي قد وثقه ابن حبان

(1)

.

وقد،

(2)

أخرجه أيضًا النسائي

(3)

.

وقد أخرج البخاري

(4)

وأبو داود

(5)

والنسائي

(6)

من حديث ابن عباس قال: "بت في بيت خالتي ميمونة" الحديث.

وفيه: "فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى أربع ركعات".

وروى محمد بن نصر في قيام الليل

(7)

، والطبراني في الكبير

(8)

من حديث ابن عباس يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من صلَّى أربع ركعات خلف العشاء الآخرة قرأ في الركعتين الأوليين: {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ}، و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}، وفي الركعتين الآخرتين: (تنزيل السجدة)، و {تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ}، كتبن له كأربع ركعات من ليلة القدر".

وفي إسناده أبو فروة يزيد بن سنان الرهاوي، ضعفه الجمهور

(9)

. وقال

أبو حاتم (1): محله الصدق. وقال البخاري (2): مقارب الحديث.

وروى محمد بن نصر (3) من حديث ابن عباس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء الآخرة ثم صلى أربع ركعات حتى لم يبق في المسجد غيري وغيره"، وفيه المنهال بن عمرو، قد اختلف (4) فيه.

وروى الطبراني في الكبير (5) عن ابن عمر مرفوعًا: "من صلى العشاء الآخرة في جماعة وصلى أربع ركعات قبل أن يخرج من المسجد كان كعدل ليلة القدر".

قال العراقي (6): ولم يصح، وأكثر الأحاديث أن ذلك كان في البيت ولم يرد التقييد بالمسجد إلا في حديث ابن عباس (3) وحديث ابن عمر (5) المذكورين.

فأما حديث ابن عمر فقد تقدم ما قال العراقي (6) فيه.

وأما حديث ابن عباس ففي إسناده من تقدم (4).

قال العراقي: وعلى تقدير ثبوته فيكون قد وقع ذلك منه لبيان الجواز أو لضرورة له في المسجد اقتضت ذلك.

والحديث يدل على مشروعية صلاة أربع ركعات أو ست ركعات بعد صلاة العشاء، وذلك من جملة صلاة الليل، وسيأتي الكلام فيها.

1 -

في "الجرح والتعديل"(9/ 266).

2 -

انظر: "التاريخ الكبير"(8/ 235 - 236).

3 -

لم أقف عليه في المختصر للمروزي.

4 -

قال الحافظ في التقريب" رقم (6918): "المنهال بن عمرو الأسدي الكوفي" صدوق ربما وهم. من الخامسة (خ ع).

وقال المحرران: بل ثقة. فقد وثقه الأئمة: ابن معين، والنسائي، والعجلي، وذكره ابن حبان في "الثقات":"ولم يجرح بجرح حقيقي. فقد روي عن شعبة أنه تركه عن عمد؛ لأنه سمع من داره صوت قراءة بالتطريب - أو غناء فيما قيل - وهذا كله الذي قيل فيه فكان ماذا؟ ولذلك أخرج له البخاري في الصحيح" اهـ.

وانظر: "تهذيب التهذيب"(4/ 162 - 163) والميزان (4/ 192).

5 -

في المعجم الكبير (2/ 231 - مجمع الزوائد) وقال الهيثمي: وفيه من ضعف الحديث.

والخلاصة أن حديث ابن عمر ضعيف.

6 -

في "طرح التثريب"(4/ 1141).

7/ 898 - (وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ [رضي الله عنه]

(1)

عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: (مَنْ صَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا كانَ كأَنَّمَا تَهَجَّدَ مِنْ لَيْلَتِهِ وَمَنْ صَلَّاهُنَّ بَعْدَ الْعِشَاءِ كانَ كَمِثْلِهِنَّ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ". رَوَاهُ سَعِيدُ [بْنُ مَنْصُورٍ]

(2)

في سُنَنِهِ)

(3)

. [ضعيف]

الحديث أخرجه الطبراني أيضًا في الأوسط

(4)

باللفظ الذي ذكره المصنف، وهو من رواية ناهض بن سالم الباهلي

(5)

قال: حدثنا عمار أبو هاشم عن الربيع بن لوط عن عمه البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعمار والربيع ثقتان.

وأما ناهض فقال العراقي: لم أر لهم فيه جرحًا ولا تعديلًا، ولم أجد له ذكرًا. انتهى.

وأخرج الطبراني

(6)

عن البراء حديثًا آخر، وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو سيء الحفظ

(7)

.

وفي الباب عن أنس عند الطبراني

(1)

أيضًا بلفظ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أربع قبل الظهر كعدلهنّ بعد العشاء وأربع بعد العشاء كعدلهنّ من ليلة القدر".

وفي إسناده يحيى بن عقبة وليس بثقة، قاله النسائي

(2)

وغيره. وقال ابن معين: ليس بشيء

(3)

.

والحديث يدل على مشروعية أربع قبل الظهر، وقد تقدم الكلام فيها.

وعلى مشروعية أربع بعد العشاء. وقد قدمنا ما في ذلك من الأحاديث.

‌

‌[الباب الثالث] باب تأكيد ركعتي الفجر وتخفيف قراءتهما والضجعة والكلام بعدهما وقضائهما إذا فاتتا

8/ 899 - (عَنْ عَائِشَةَ [رضي الله تعالى عنها]

(4)

قالَتْ: لَمْ يَكُنْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ تَعَاهُدًا مِنْهُ عَلَى رَكَعْتَي الفَجْرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(5)

. [صحيح]

9/ 900 - (وَعَنْهَا [رضي الله تعالى عنها] (4) عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا"، رَوَاهُ أَحْمَدُ

(6)

وَمُسْلِمٌ

(7)

والتِّرْمِذِي وصَحَّحَهُ)

(8)

. [صحيح]

وفي الباب عن علي عند ابن ماجه

(1)

.

وعن ابن عمر عند أحمد

(2)

وأبي داود

(3)

والطبراني

(4)

غير حديثه الآتي.

وعن ابن عباس عند ابن عدي في الكامل

(5)

.

وعن بلال عند أبي داود

(6)

.

قوله: (الضجعة) بكسر الضاد المعجمة: الهيئة، وبفتحها: المرة، ذكر معنى ذلك في الفتح

(7)

.

قوله: (أشد تعاهدًا) في رواية ابن خزيمة

(8)

: أشد معاهدة.

ولمسلم

(9)

: "ما رأيته إلى شيء من الخير أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر"، زاد ابن خزيمة

(10)

من هذا الوجه: "ولا إلى غنيمة".

والحديثان يدلان على أفضلية ركعتي الفجر وعلى استحباب التعاهد لهما وكراهة التفريط فيهما.

وقد استدل بهما على أن ركعتي الفجر أفضل من الوتر وهو أحد قولي الشافعي

(1)

.

ووجه الدلالة أنه جعل ركعتي الفجر خيرًا من الدنيا وما فيها، وجعل الوتر خيرًا من حُمُرِ النَّعَم، وحُمُرِ النَّعَم جزء ما في الدنيا.

وأصحّ القولين عن الشافعي أن الوتر أفضل

(2)

.

وقد استدل لذلك بما في صحيح مسلم

(3)

من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أفضل الصلاة بعد الفريضة الصلاة في جوف الليل".

وبالاختلاف في وجوبه كما سيأتي.

وقد وقع الإختلاف أيضًا في وجوب ركعتي الفجر؛ فذهب إلى الوجوب الحسن البصري، حكى ذلك عنه ابن أبي شيبة في المصنف

(4)

.

وحكى صاحب البيان

(5)

والرافعي

(6)

وجهًا لبعض الشافعية أن الوتر وركعتي الفجر سواء في الفضيلة.

10/ 901 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرةَ [رضي الله عنه]

(7)

قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَا تَدَعُوا رَكْعَتَي الْفَجْرِ وَلَوْ طَرَدَتْكُمُ الْخَيْلُ". رَوَاهُ أَحْمَدُ

(8)

وَأَبُو دَاوُد)

(9)

. [ضعيف]

الحديث في إسناده عبد الرحمن بن إسحاق المدني، ويقال فيه عباد بن

إسحاق أخرج له مسلم، واستشهد به البخاري ووثقه يحيى بن معين.

وقال أبو حاتم الرازي: لا يحتج به، وهو حسن الحديث وليس بثبت ولا قوي.

وقال يحيى بن سعيد القطان

(1)

: سألت عنه بالمدينة فلم يحمدوه، وقال بعضهم

(2)

: إنما لم يحمدوه في مذهبه فإنه كان قدريًا فنفوه من المدينة، فأما رواياته فلا بأس.

وقال البخاري

(3)

: مقارب الحديث.

وقال العراقي: إن هذا حديث صالح. والحديث يقتضي وجوب ركعتي الفجر

(4)

؛ لأن النهي عن تركهما حقيقة في التحريم، وما كان تركه حرامًا كان فعله واجبًا، ولا سيما مع تعقيب ذلك بقوله:"ولو طردتكم الخيل"، فإن النهي عن الترك في مثل هذه الحالة الشديدة التي يباح لأجلها كثير من الواجبات من الأدلة الدالة على ما ذهب إليه الحسن من الوجوب، فلا بد للجمهور من قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي للنهي بعد تسليم صلاحية الحديث للاحتجاج.

وأما الاعتذار عنه بحديث: "هل عليّ غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوّع"

(5)

فسيأتي الجواب عنه.

11/ 902 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ [رضي الله عنهما]

(6)

قالَ: رَمَقْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم

شَهْرًا، فَكانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ:{قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ، رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ)

(1)

. [صحيح]

الحديث أخرجه أيضًا مسلم

(2)

.

وفي الباب عن ابن مسعود عند الترمذي

(3)

.

وعن أبي هريرة عند مسلم

(4)

وأبي داود

(5)

والنسائي

(6)

وابن ماجه

(7)

.

وعن أنس عند البزار

(8)

ورجال إسناده ثقات.

وعن عائشة عند ابن ماجه

(9)

.

وعن عبد الله بن جعفر عند الطبراني في الأوسط

(10)

.

وعن جابر عند ابن حبان في صحيحه

(1)

.

قوله: (رمقت) في رواية للنسائي

(2)

: "رمقت النبي صلى الله عليه وسلم عشرين مرة".

وفي رواية ابن أبي شيبة في المصنف

(3)

: "سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من عشرين مرة".

وفي رواية ابن عدي في الكامل

(4)

: "رمقت النبي صلى الله عليه وسلم[خمسة]

(5)

وعشرين صباحًا".

وجميع هذه الروايات مشعرة بأنه صلى الله عليه وسلم كان يجهر بقراءتهما.

والحديث يدل على استحباب قراءة سورتي [الكافرون

(6)

و] الإخلاص في ركعتي الفجر.

قال العراقي

(7)

: وممن روى عنه ذلك من الصحابة: عبد الله بن مسعود

(8)

.

ومن التابعين: سعيد بن جبير، ومحمد بن سيرين، وعبد الرحمن بن يزيد النخعي، وسويد بن غفلة، وغنيم بن قيس.

ومن الأئمة: الشافعي

(9)

. وقال مالك

(10)

: أما أنا فلا أزيد على أم القرآن في كل ركعة.

واحتج بحديث عائشة الآتي

(1)

، وسيأتي أنه مجرد شك منها فلا يصح الاحتجاج به

(2)

، [وروى]

(3)

عن الأصم وابن علية أنه لا يقرأ فيهما أصلًا

(4)

وهو مخالف للأحاديث الصحيحة. وفي الحديث أيضًا استحباب تخفيف ركعتي الفجر

(5)

، وسيأتي ذكر الحكمة في ذلك

(6)

.

12/ 903 - (وَعَنْ عَائِشَةَ [رضي الله تعالى عنها]

(7)

قالَتْ: كانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

يُخَفِّفُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى إِنِّي لأَقُولُ: هَلْ قَرَأَ فِيْهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآن؟. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(1)

. [صحيح]

وفي الباب عن ابن عباس عند الجماعة

(2)

بلفظ: "فصلى ركعتين خفيفتين".

وله حديث آخر عند مسلم

(3)

وأبي داود

(4)

والنسائي

(5)

قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر: {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا}

(6)

والتي في آل عمران: {تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ}

(7)

.

وفي رواية لمسلم

(8)

: "وفي الآخرة بـ {آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ}

(9)

".

وعن حفصة عند الجماعة إلا أبا داود

(10)

بلفظ: "ركع ركعتين خفيفتين".

وعن الفضل بن عباس عند أبي داود

(11)

بلفظ: "فصلى سجدتين خفيفتين".

وعن أسامة بن عمير عند الطبراني

(12)

بلفظ: "فصلى ركعتين خفيفتين".

الحديث وما ذكر في الباب معه يدل على مشروعية التخفيف.

وقد ذهب إلى ذلك الجمهور

(13)

، وخالفت في ذلك الحنفية

(14)

فذهبت إلى استحباب إطالة القراءة، وهو مخالف لصرائح الأدلة.

واستدلوا بالأحاديث الواردة في الترغيب في تطويل الصلاة نحو قوله صلى الله عليه وسلم: "أفضل الصلاة طول القنوت"

(1)

.

ونحو: "إن طول صلاة الرجل مئنة من فقهه"

(2)

.

وهو من ترجيح العام على الخاص.

وبهذا الحديث تمسك مالك

(3)

وقال بالاقتصار على قراءة فاتحة الكتاب في هاتين الركعتين، وليس فيه إلا أن عائشة شكَّت هل كان يقرأ بالفاتحة أم لا؟ لشدة تخفيفه لهما، وهذا لا يصلح التمسك به لرد الأحاديث الصريحة الصحيحة الواردة من طرق متعددة كما تقدم.

وقد أخرج ابن ماجه

(4)

عن عائشة نفسها أنها قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر، فكان يقول: نعم السورتان هما يقرأ بهما في ركعتي الفجر: {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ}، و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} " ولا ملازمة بين مطلق التخفيف والاقتصار على الفاتحة لأنه من الأمور النسبية.

وقد اختلف في الحكمة في التخفيف لهما؛ فقيل: ليبادر إلى صلاة الفجر في أول الوقت، وبه جزم القرطبي

(5)

.

وقيل: ليستفتح صلاة النهار بركعتين خفيفتين كما يصنع في صلاة الليل ليدخل في الفرض أو ما يشابهه بنشاط واستعداد تام، ذكره الحافظ في الفتح

(6)

، والعراقي في شرح الترمذي.

13/ 904 - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [رضي الله تعالى عنه]

(1)

قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُم الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى جَنْبِهِ [الأيْمَنِ]

(2)

". رَوَاهُ أَحْمَدُ

(3)

وَأَبُو دَاوُدَ

(4)

وَالتِّرْمِذِيُّ

(5)

وَصَحَّحَهُ). [صحيح]

14/ 905 - (وَعَنْ عَائِشَةَ [رضي الله تعالى عنها] (1) قالَتْ: كانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى رَكْعَتَي الْفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: كانَ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَي الْفَجْرِ، فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي وَإلَّا اضْطَجَعَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(6)

. [صحيح]

الحديث الأول [رجاله رجال الصحيح.

وقد] (2) أخرجه أيضًا ابن ماجه

(7)

.

والحديث الثاني أخرجه الجماعة كلهم

(8)

.

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد

(9)

والطبراني

(10)

بلفظ: "إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن".

وفي إسناده حيي بن عبد الله المعافري وهو مختلف فيه

(11)

.

وفي إسناد أحمد أيضًا ابن لهيعة وفيه مقال مشهور

(1)

.

وعن ابن عباس عند البيهقي

(2)

بنحو حديث عبد الله بن عمرو، وفيه انقطاع واختلاف على ابن عباس.

وعن أبي بكرة عند أبي داود

(3)

بلفظ: "قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح فكان لا يمر برجل إلا ناداه بالصلاة أو حركه برجله".

أدخله أبو داود

(4)

والبيهقي

(5)

في باب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر.

والأحاديث المذكورة تدل على مشروعية الاضطجاع بعد صلاة ركعتي الفجر إلى أن يُؤذَن بالصلاة كما في صحيح البخاري من حديث عائشة

(6)

.

وقد اختلف في حكم هذا الاضطجاع على ستة أقوال

(7)

:

(الأول): أنه مشروع على سبيل الاستحباب

(8)

.

قال العراقي

(9)

: فممن كان يفعل ذلك أو يفتي به من الصحابة أبو موسى الأشعري، ورافع بن خديج، وأنس بن مالك

(10)

، وأبو هريرة

(11)

.

واختلف فيه على ابن عمر، فروي عنه فعل ذلك كما ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه

(1)

، وروي عنه إنكاره كما سيأتي

(2)

.

وممن قال به من التابعين: ابن سيرين

(3)

، وعروة

(4)

، وبقية الفقهاء السبعة.

كما حكاه عبد الرحمن بن زيد في كتاب السبعة

(5)

، وهم: سعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد بن أبي بكر، وعروة بن الزبير، وأبو بكر بن عبد الرحمن، وخارجة بن زيد بن ثابت، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وسليمان بن يسار.

قال ابن حزم

(6)

: وروينا من طريق يحيى بن سعيد القطان عن عثمان بن [غياث]

(7)

هو ابن عثمان أنه حدثه قال: كان الرجل يجيء وعمر بن الخطاب يصلي بالناس فيصلي ركعتين في مؤخر المسجد ويضع جنبه في الأرض ويدخل معه في الصلاة.

وممن قال باستحباب ذلك من الأئمة الشافعي

(8)

وأصحابه.

(القول الثاني): أن الاضطجاع بعدهما واجب مفترض لا بد من الإتيان به وهو قول أبي محمد بن حزم

(1)

.

واستدل بحديث أبي هريرة المذكور

(2)

وحمله الأولون على الاستحباب لقول عائشة: "فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع"

(3)

.

وظاهره أنه كان لا يضطجع مع استيقاظها، فكان ذلك قرينة لصرف الأمر إلى الندب.

وفيه أن تركه صلى الله عليه وسلم لما أمر به أمرًا خاصًّا بالأمة لا يعارض ذلك الأمر الخاص ولا يصرفه عن حقيقته كما تقرر في الأصول.

(القول الثالث): أن ذلك مكروه وبدعة، وممن قال به من الصحابة ابن مسعود

(4)

، وابن عمر

(5)

على اختلاف عنه.

فروى ابن أبي شيبة في المصنف (4) من رواية إبراهيم قال: قال ابن مسعود: ما بال الرجل إذا صلى الركعتين يتمعك كما تتمعك الدابة أو الحمار، إذا سلم [قعد فصلى]

(6)

.

وروى ابن أبي شيبة أيضًا

(7)

من رواية مجاهد قال: صحبت ابن عمر في السفر والحضر فما رأيته اضطجع بعد ركعتي الفجر.

وروى سعيد بن المسيب

(8)

عنه أنه رأى رجلًا يضطجع بعد الركعتين فقال: احصبوه.

وروى أبو مجلز عنه أنه قال: إن ذلك من تلعب الشيطان

(1)

.

وفي رواية زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عنه أنه قال: إنها بدعة

(2)

.

ذكر ذلك جميعه ابن أبي شيبة.

وممن كره ذلك من التابعين الأسود بن يزيد

(3)

، وإبراهيم

(4)

النخعي، وقال: هي ضجعة الشيطان، وسعيد بن المسيب

(5)

، وسعيد بن جبير

(6)

.

ومن الأئمة مالك، وحكاه القاضي عياض

(7)

عن جمهور العلماء.

(القول الرابع): أنه خلاف الأولى روى ابن أبي شيبة

(8)

عن الحسن أنه كان لا يعجبه الاضطجاع بعد ركعتي الفجر.

(القول الخامس): التفرقة بين من يقوم بالليل فيستحب له ذلك للاستراحة وبين غيره فلا يشرع له، واختاره ابن العربي

(9)

وقال: لا يضطجع بعد ركعتي الفجر لانتظار الصلاة إلا أن يكون أقام الليل فيضطجع استجمامًا لصلاة الصبح فلا بأس.

ويشهد لهذا ما رواه الطبراني

(10)

وعبد الرزاق

(11)

عن عائشة أنها كانت تقول: "إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضطجع لسنة، ولكنه كان يدأب ليله فيستريح".

وهذا لا تقوم به حجة.

أما أولًا فلأن في إسناده راويًا لم يسم كما قال الحافظ في الفتح

(1)

.

وأما ثانيًا فلأن ذلك منها ظن وتخمين وليس بحجة، وقد روت أنه كان يفعله والحجة في فعله، وقد ثبت أمره به فتأكدت بذلك مشروعيته.

(القول السادس): أن الاضطجاع ليس مقصودًا لذاته، وإنما المقصود الفصل بين ركعتي الفجر وبين الفريضة، روى ذلك البيهقي

(2)

عن الشافعي.

وفيه أن الفصل يحصل بالقعود والتحول والتحدث وليس بمختص بالاضطجاع.

قال النووي

(3)

: والمختار الاضطجاع لظاهر حديث أبي هريرة.

وقد أجاب من لم ير مشروعية الاضطجاع عن الأحاديث المذكورة بأجوبة.

(منها) أن حديث أبي هريرة من رواية عبد الواحد بن زياد

(4)

عن الأعمش، وقد تكلم فيه بسبب ذلك يحيى بن سعيد القطان وأبو داود الطيالسي.

قال يحيى بن سعيد (4): "ما رأيتُه يطلب حديثًا بالبصرة ولا بالكوفة قطُّ، وكنتُ أجلس على بابه يوم الجمعة بعد الصلاة أُذاكِرُه بحديث الأعمش لا يعرف منه حرفًا".

وقال عمرو بن علي الفلاس (4): "سمعتُ أبا داود يقول: عمد عبدُ الواحد إلى أحاديث كان يُرْسِلُها الأعمش فوصلها، يقول: حدثنا الأعمش، حدثنا مجاهد في كذا وكذا". انتهى.

وهذا من روايته عن الأعمش، وقد رواه الأعمش بصيغة العنعنة وهو مدلس.

وقال عثمان بن سعيد الدارمي (4): "سألتُ يحيى بن معين عن عبد الواحد بن زياد، فقال: ليس بشيء".

والجواب عن هذا الجواب: أن عبد الواحد بن زياد قد احتج به الأئمة الستة

(1)

، ووثقه أحمد بن حنبل وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي وابن حبان.

وقد روي عن ابن معين ما يعارض قوله السابق

(2)

فيه من طريق من روى عنه التضعيف له وهو عثمان بن سعيد الدارمي المتقدم، فروي عنه أنه قال: إنه ثقة، وروى معاوية بن صالح عن يحيى بن معين أنه صرح بأن عبد الواحد من أثبت أصحاب الأعمش.

قال العراقي: وما روي عنه من أنه ليس بثقة، فلعله اشتبه على ناقله بعبد الواحد بن زيد

(3)

وكلاهما بصري.

ومع هذا فلم ينفرد به عبد الواحد بن زياد ولا شيخه الأعمش، فقد رواه ابن ماجه

(4)

من رواية شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه، إلا أنه جعله من فعله لا من قوله.

ومن جملة الأجوبة التي أجاب بها النافون لشرعية الاضطجاع أنه اختلف في حديث أبي هريرة المذكور، هل من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو من فعله كما تقدم؟ وقد قال البيهقي

(5)

: إن كونه من فعله أولى أن يكون محفوظًا.

والجواب عن هذا الجواب: أن وروده من فعله صلى الله عليه وسلم لا ينافي كونه [ورد]

(1)

من قوله فيكون عند أبي هريرة حديثان:

حديث الأمر به.

وحديث ثبوته من فعله.

على أن الكل يفيد ثبوت أصل الشرعية فيرد نفي النافين.

ومن الأجوبة التي ذكروها أن ابن عمر لما سمع أبا هريرة يروي حديث الأمر به قال: أكثر أبو هريرة على نفسه.

والجواب عن ذلك: أن ابن عمر سئل: هل تنكر شيئًا مما يقول أبو هريرة؟ فقال: لا، وإن أبا هريرة قال: فما ذنبي إن كنت حفظت ونسوا. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالحفظ

(2)

.

ومن الأجوبة التي ذكروها أن أحاديث الباب ليس فيها الأمر بذلك إنما فيها فعله، والاضطجاع من فعله المجرد إنما يدل على الإباحة عند مالك وطائفة.

والجواب: منع كون فعله لا يدل إلا على الإباحة، والسند أن قوله:{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ}

(3)

، وقوله:{فَاتَّبِعُونِي}

(4)

[يتناول]

(5)

الأفعال كما [يتناول](5) الأقوال.

وقد ذهب جمهور العلماء وأكابرهم إلى أن فعله يدل على الندب

(6)

، وهذا على فرض أنه لم يكن في الباب إلا مجرد الفعل، وقد عرفت ثبوت القول من وجه صحيح.

ومن الأجوبة التي ذكروها أن أحاديث عائشة في بعضها الاضطجاع قبل ركعتي الفجر، وفي بعضها بعد ركعتي الفجر.

وفي حديث ابن عباس

(1)

قبل ركعتي الفجر.

وقد أشار القاضي عياض

(2)

إلى أن رواية الاضطجاع بعدهما مرجوحة فتقدم رواية الاضطجاع قبلهما ولم يقل أحد في الاضطجاع قبلهما أنه سنّة فكذا بعدهما.

ويجاب عن ذلك بأنا لا نسلم أرجحية رواية الاضطجاع بعد صلاة الليل وقبل ركعتي الفجر على رواية الاضطجاع بعدهما، بل رواية الاضطجاع بعدهما أرجح.

والحديث من رواية عروة عن عائشة، ورواه عن عروة محمد بن عبد الرحمن يتيم عروة، والزهري، ففي رواية محمد بن عبد الرحمن إثبات الاضطجاع بعد ركعتي الفجر وهي في صحيح البخاري

(3)

، ولم تختلف الرواية عنه في ذلك.

واختلف الرواة عن الزهري فقال مالك في أكثر الروايات عنه: إنه كان إذا فرغ من صلاة الليل اضطجع على شقه الأيمن .. الحديث

(4)

، ولم يذكر الاضطجاع بعد ركعتي الفجر.

وقال معمر ويونس وعمرو بن الحارث والأوزاعي وابن أبي ذئب [وشعيب]

(5)

بن أبي حمزة عن عروة عن عائشة: كان إذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن. وهذه الرواية اتفق عليها الشيخان، فرواها البخاري

(6)

من رواية معمر، ومسلم

(7)

من رواية يونس بن يزيد وعمرو بن الحارث.

قال البيهقي

(8)

عقب ذكرهما: والعدد أولى بالحفظ من الواحد.

قال: وقد يحتمل أن يكونا محفوظين، فنقل مالك أحدهما ونقل الباقون الآخر.

قال: واختلف فيه أيضًا على ابن عباس.

قال: وقد يحتمل مثل ما احتمل في رواية مالك.

وقال النووي

(1)

: إن حديث عائشة وحديث ابن عباس لا يخالفان حديث أبي هريرة، فإنه لا يلزم من الاضطجاع قبلهما أن لا يضطجع بعدهما ولعله صلى الله عليه وسلم ترك الاضطجاع بعدهما في بعض الأوقات بيانًا للجواز.

ويحتمل أن يكون المراد بالاضطجاع قبلهما هو نومه صلى الله عليه وسلم بين صلاة الليل وصلاة الفجر كما ذكره الحافظ.

وفي تحديثه صلى الله عليه وسلم لعائشة بعد ركعتي الفجر دليل على جواز الكلام بعدهما، وإليه ذهب الجمهور.

وقد روي عن ابن مسعود أنه كرهه، روى ذلك الطبراني

(2)

عنه.

وممن كرهه من التابعين سعيد بن جبير

(3)

، وعطاء بن أبي رباح

(4)

، وحكي عن سعيد بن المسيب

(5)

.

وقال إبراهيم النخعي

(6)

: كانوا يكرهون الكلام بعد الركعتين.

وعن عثمان بن أبي سليمان قال: إذا طلع الفجر فليسكتوا وإن كانوا ركبانًا وإن لم يركعوهما فليسكتوا.

إذا عرفت الكلام في الاضطجاع تبين لك مشروعيته وعلمت بما أسلفنا لك من أن تركه صلى الله عليه وسلم لا يعارض الأمر للأمة الخاص بهم ولاح لك قوة القول بالوجوب والتقييد في الحديث بأن الاضطجاع كان على الشق الأيمن يشعر بأن حصول المشروع لا يكون إلا بذلك لا بالاضطجاع على الجانب الأيسر، ولا شك في ذلك مع القدرة.

وأما مع التعذّر فهل يحصل المشروع بالاضطجاع على الأيسر أم لا؟ بل يشير إلى الاضطجاع على الشق الأيمن.

جزم بالثاني ابن حزم

(1)

وهو الظاهر.

والحكمة في ذلك أن القلب معلق في الجانب الأيسر، فإذا اضطجع على الجانب الأيسر غلبه النوم، وإذا اضطجع على الأيمن قلق لقلق القلب وطلبه لمستقره

(2)

.

15/ 906 - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [رضي الله تعالى عنه]

(3)

قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكعَتَي الْفَجْرِ فَلْيُصَلِّهِمَا بَعْدَ مَا تَطْلُعُ الشمْسُ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

(4)

. [صحيح]

وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَاهُمَا مَعَ الْفَرِيضَةِ لَمَّا نَامَ عَنِ الْفَجْرِ فِي السَّفَرِ"

(5)

. [صحيح]

الحديث قال الترمذي

(6)

بعد إخراجه له: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

وأخرجه ابن حبان في صحيحه

(7)

والحاكم في المستدرك

(8)

، وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه والدارقطني

(9)

والبيهقي

(10)

.

والحديث الذي أشار إليه المصنف قد تقدم في باب قضاء الفوائت

(1)

من أبواب الأوقات.

والحديث استدل به على أن من لم يركع ركعتي الفجر قبل الفريضة فلا يفعل بعد الصلاة حتى تطلع الشمس ويخرج الوقت المنهي عن الصلاة فيه.

وإلى ذلك ذهب الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، حكى ذلك الترمذي

(2)

عنهم.

وحكاه الخطابي

(3)

عن الأوزاعي.

قال العراقي: والصحيح من مذهب الشافعي أنهما يفعلان بعد الصبح ويكونان أداء

(4)

.

والحديث لا يدل صريحًا على أن من تركهما قبل صلاة الصبح لا يفعلهما إلا بعد طلوع الشمس.

وليس فيه إلا الأمر لمن لم يصلهما مطلقًا أن يصليهما بعد طلوع الشمس.

ولا شك أنهما إذا تركا في وقت الأداء فعلا في وقت القضاء.

وليس في الحديث ما يدل على المنع من فعلهما بعد صلاة الصبح.

ويدل على ذلك رواية الدارقطني

(5)

والحاكم

(6)

والبيهقي

(7)

فإنها بلفظ: "من لم يصل ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس فليصلِّهما".

ويدل على عدم الكراهة أيضًا حديث قيس بن عمرو أو ابن فهد أو ابن سهل على اختلاف الروايات عند الترمذي

(8)

وأبي داود

(9)

وابن ماجه

(10)

قال:

"خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقيمت الصلاة فصليت معه الصبح، ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم فوجدني أصلي، فقال: "مهلًا يا قيس أصلاتان معًا؟ "، قلت: يا رسول الله إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر، قال: فلا إذن".

ولفظ أبي داود

(1)

قال: "رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلًا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال: صلاة الصبح ركعتان، فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن، فسكت".

قال الترمذي (2): إنما يروى هذا الحديث مرسلًا، وإسناده ليس بمتصل لأن فيه محمد بن إبراهيم عن قيس بن عمرو، ومحمد لم يسمع من قيس.

وقول الترمذي

(2)

: إنه مرسل ومنقطع ليس بجيد، فقد جاء متصلًا من رواية يحيى بن سعيد عن أبيه عن جده قيس، رواه ابن خزيمة في صحيحه

(3)

وابن حبان من طريقه

(4)

وطريق غيره، والبيهقي في سننه

(5)

عن يحيى بن سعيد عن أبيه عن جده قيس المذكور.

وقد قيل: إن سعيد بن قيس لم يسمع من أبيه، فيصح ما قاله الترمذي من الانقطاع.

وأجيب عن ذلك بأنه لم يعرف القائل بذلك.

وقد أخرجه أيضًا الطبراني في الكبير

(6)

من طريق أخرى متصلة فقال: حدثنا إبراهيم بن متُّويه الأصبهاني، حدثنا أحمد بن الوليد بن برد الأنصاري، حدثنا أيوب بن سويد عن ابن جريج عن عطاء أن قيس بن سهل حدثه: "أنه دخل

المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ولم يكن صلى الركعتين فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم؛ فلما قضى صلاته قام فركع".

وأخرجه ابن حزم في المحلى

(1)

من رواية الحسن بن ذكوان عن عطاء بن أبي رباح عن رجل من الأنصار قال: "رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلًا يصلي بعد الغداة فقال: يا رسول الله لم أكن صليت ركعتي الفجر فصليتهما الآن، فلم يقل له شيئًا".

قال العراقي: وإسناده حسن. ويحتمل أن الرجل هو قيس المتقدم.

ويؤيد الجواز حديث ثابت بن قيس بن شماس عند الطبراني في الكبير

(2)

قال: "أتيت المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم،

(3)

التفت إلي وأنا أصلي، فجعل ينظر إليّ وأنا أصلي؛ فلما فرغت قال: ألم تصل معنا؟ قلت: نعم، قال: فما هذه الصلاة؟ قلت: يا رسول الله ركعتا الفجر خرجت من منزلي ولم أكن صليتهما، قال: فلم يعب ذلك عليّ".

وفي إسناده الجراح بن منهال

(4)

وهو منكر الحديث، قاله البخاري ومسلم

(5)

، ونسبه ابن حبان إلى الكذب.

وفي الحديث مشروعية قضاء النوافل الراتبة، وظاهره سواء فاتت لعذر أو لغير عذر.

وقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال:

(أحدها): استحباب [قضائهما]

(6)

مطلقًا، سواء كان الفوت لعذر أو لغير عذر لأنه صلى الله عليه وسلم أطلق الأمر بالقضاء ولم يقيده بالعذر.

وقد ذهب إلى ذلك من الصحابة عبد الله بن عمر

(1)

.

ومن التابعين: عطاء وطاوس والقاسم بن محمد

(2)

.

ومن الأئمة ابن جريج، والأوزاعي، والشافعي في الجديد، وأحمد، وإسحاق، ومحمد بن الحسن، والمزني

(3)

.

والقول الثاني: إنها لا تقضى، وهو قول أبي حنيفة

(4)

ومالك

(5)

وأبي

يوسف في أشهر الروايتين عنه وهو قول الشافعي في القديم

(1)

، ورواية عن أحمد

(2)

، والمشهور عن مالك

(3)

قضاء ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس.

والقول الثالث: التفرقة بين ما هو مستقل بنفسه كالعيد والضحى فيقضى، وبين ما هو تابع لغيره كرواتب الفرائض فلا يقضى، وهو أحد الأقوال عن الشافعي

(4)

.

والقول الرابع: إن شاء قضاها وإن شاء لم يقضها على التخيير، وهو مروي عن أصحاب الرأي ومالك

(5)

.

والقول الخامس: التفرقة بين الترك لعذر نوم أو نسيان فيقضي، أو لغير عذر فلا يقضي، وهو قول ابن حزم

(6)

.

واستدل بعموم قوله: "من نام عن صلاته" الحديث

(7)

.

وأجاب الجمهور أن قضاء التارك [لها]

(8)

تعمدًا من باب الأولى، وقد قدمنا الجواب عن هذه الأولوية.

‌

‌[الباب الرابع] باب ما جاء في قضاء سنتي الظهر

16/ 907 - (عَنْ عَائِشَةَ [رضي الله عنها]

(9)

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ إِذَا لَمْ يُصَلِّ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ صَلَّاهُنَّ بَعْدَها. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

(10)

وقالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ). [حسن]

17/ 908 - (وَعَنْ عَائِشَةَ [رضي الله تعالى عنها]

(1)

قالَتْ: كانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم إِذَا فَاتَتْهُ الأَرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ صَلَّاهُنَّ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ)

(2)

. [ضعيف]

الحديث الأول: [رجال إسناده ثقات إلا عبد الوارث بن عبيد الله العتكي، وقد ذكره ابن حبان في الثقات

(3)

.

وقد]

(4)

حسّنه الترمذي

(5)

كما قال المصنف وقال: إنه غريب، إنما نعرفه من حديث ابن المبارك من هذا الوجه. قال: وقد رواه قيس بن الربيع عن شعبة عن خالد الحذاء نحو هذا، ولا نعلم أحدًا رواه عن شعبة غير قيس بن الربيع.

والحديث الثاني: رواه ابن ماجه (1) عن محمد بن يحيى وزيد بن أخزم ومحمد بن معمر ثلاثتهم عن موسى بن داود الكوفي عن قيس بن الربيع [عن شعبة عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن عائشة، وكلهم ثقات إلا قيس بن الربيع

(6)

ففيه مقال وقد وثق] (4).

وفي الباب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى مرسلًا عند ابن أبي شيبة

(7)

قال: قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاتته أربع قبل الظهر صلاها بعدها".

والحديثان يدلان على مشروعية المحافظة على السنن التي قبل الفرائض وعلى امتداد وقتها إلى آخر وقت الفريضة.

وذلك لأنها لو كانت أوقاتها تخرج بفعل الفرائض لكان فعلها بعدها قضاء وكانت مقدمة على فعل سنّة الظهر.

وقد ثبت في حديث الباب أنها تفعل بعد ركعتي الظهر. ذكر معنى ذلك

العراقي قال: وهو الصحيح عند الشافعية قال: وقد يعكس هذا فيقال: لو كان وقت الأداء باقيًا لقدمت على ركعتي الظهر، وذكر أن الأول أولى.

18/ 909 - (وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ [رضي الله تعالى عنها]

(1)

قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْهُمَا تَعْنِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، ثُمَّ رَأَيْتُهُ يُصَلِّيهِما. أَمَّا حِينَ صَلَّاهُما فَإِنَّهُ صَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ دَخَلَ وَعِنْدِي نِسْوَةٌ مِنْ بَنِي حَرَامٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَصَلَّاهُما، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الجَارِيَةَ، فَقُلْتُ: قُومِي بِجَنْبِهِ فَقُولِي لَهُ: تَقُولُ لَكَ أُمُّ سَلَمَةَ: يا رسُولَ الله سَمِعْتُكَ تَنْهَى عَنْ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ وَأَرَاكَ تُصَلِّيْهِمَا، فَإِنْ أَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأخِرِي عَنْهُ فَفَعَلَتِ الجَارِيَةُ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأخَرَتْ عَنْهُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ:"يَا بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَإِنَّهُ أتانِي نَاسٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْقَيْسِ فَشَغَلُوني عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَا هَاتَانِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(2)

.

وَفِي رِوَايَةٍ لأَحْمَدَ

(3)

: مَا رَأَيْتُهُ صَلَّاهُمَا قَبْلَها وَلَا بَعْدَهَا). [صحيح]

قوله: (أما حين صلاهما فإنه صلى العصر) هذا لفظ مسلم

(4)

، ولفظ البخاري

(5)

: "ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر".

قوله: (من بني حرام) بفتح المهملتين.

قوله: (فصلاهما) يعني بعد الدخول.

قوله: (فأشار بيده) فيه جواز الإشارة باليد في الصلاة لمن كلم المصلي في حاجة وقد تقدم البحث في ذلك.

قوله: (يا بنت أبي أمية) هو والد أم سلمة، واسمه حذيفة، وقيل: سهيل بن المغيرة المخزومي.

قوله: (عن الركعتين) يعني اللتين صليتهما الآن.

قوله: (فإنه أتاني ناسٌ من بني عبد القيس). زاد في المغازي

(1)

: "بالإسلام من قومهم فسألوني".

وفي رواية للطحاوي

(2)

: "فنسيتهما ثم ذكرتهما فكرهت أن أصليهما في المسجد والناس يرون فصليتهما عندك".

وله

(3)

من وجه آخر: "فجاءني مال فشغلني".

وله (3) من وجه آخر: "قدم عليَّ وفد من بني تميم، أو جاءتني صدقة".

قوله: (فهما هاتان) زاد الطحاوي

(4)

فقلت: أمرت بهما؟ فقال: "لا ولكن كنت أصليهما بعد الظهر فشغلت عنهما فصليتهما الآن".

قوله: (ما رأيته صلاهما قبلها ولا بعدها) لفظ الطحاوي

(5)

: "لم أره صلاهما قبل ولا بعد".

وعند الترمذي

(6)

وحسنه عن ابن عباس قال: "إنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر؛ لأنه أتاهُ مالٌ فشغله عن الركعتين بعدَ الظهرِ فصلاهما بعد العَصْر ثم لم يعد".

ولكن هذا لا ينفي الوقوع. فقد ثبت في صحيح مسلم

(7)

أن عائشة قالت: كان يصليهما قبل العصر فشغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة أثبتها أي داوم عليها.

وفي البخاري

(8)

عنها أنها قالت: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين بعد العصر عندي قط.

وفيه

(9)

عنها: "ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرًا ولا علانيةً

ركعتانِ قبلَ صلاةِ الصُّبح، وركعتانِ بعدَ [صلاة]

(1)

العصر"، وفيه

(2)

أيضًا عنها: "ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين".

وقد جمع بين رواية النفي وروايات الإثبات بحمل النفي على المسجد: أي لم يفعلهما في المسجد، والإثبات على البيت.

وقد تمسك بحديث الباب من قال بجواز قضاء الفوائت في الأوقات المكروهة، ومن أجاز التنفل بعد العصر مطلقًا ما لم يقصد الصلاة عند غروب الشمس.

وأجاب من أطلق الكراهة بأن ذلك من خصائصه.

والدليل عليه ما أخرجه أبو داود

(3)

عن عائشة أنها قالت: "كان يصلي بعد العصر وينهى عنهما، ويواصل وينهى عن الوصال".

وما أخرجه أحمد

(4)

عن أم سلمة أنها قالت: "فقلت: يا رسول الله أتقضيهما إذا فاتا؟ فقال: لا".

قال البيهقي

(5)

: وهي رواية ضعيفة.

وقد احتج بها الطحاوي

(6)

على أن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم.

قال البيهقي

(7)

: الذي اختص به صلى الله عليه وسلم المداومة على ذلك لا أصل القضاء.

وعلى تسليم عدم اختصاصه بالقضاء بل بمجرد المداومة كما دل عليه

حديث عائشة

(1)

المذكور فليس في حديث الباب إلا جواز قضاء الفائتة لا جواز التنفل مطلقًا.

وللعلماء في ذلك مذاهب يأتي ذكرها وبيان الراجح منها في باب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها

(2)

.

وللحديث فوائد ليس هذا محل بسطها، وقد أشار في الفتح

(3)

قبيل كتاب الجنائز إلى بعض منها.

‌

‌[الباب الخامس] باب ما جاء في قضاء سنّة العصر

19/ 910 - (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنِ السَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الْعَصْرِ، فَقَالَتْ: كانَ يُصَلِّيهِما قَبْلَ العَصْرِ، ثُمَّ إِنَّهُ شُغِلَ عَنْهُمَا أَوْ نَسِيَهُما، فَصَلَّاهُما بَعْدَ العَصْرِ ثُمَّ أَثْبَتَهُما، وكانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً دَاوَمَ عَلَيْها. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

(4)

والنَّسَائِيُّ

(5)

. [صحيح]

20/ 911 - (وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ [رضي الله تعالى عنها]

(6)

قالَتْ: شُغِلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ العَصْرِ فَصَلَّاهُما بَعْدَ العَصْرِ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ

(7)

. [إسناده حسن]

21/ 912 - (وَعَنْ مَيْمُونَةَ [رضي الله تعالى عنها] (6) أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كانَ يُجَهِّزُ بَعْثًا وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ظَهْرٌ فَجَاءَهُ ظَهْرٌ مِنَ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَ يُقَسِّمُهُ بَيْنَهُمْ، فَحَبَسُوهُ حَتَّى أَرْهَقَ الْعَصْرُ، وَكانَ يُصَلِّي قَبْلَ العَصْرِ رَكْعَتَيْنِ أَوْ مَا شَاء الله، فَصَلَّى العَصْرَ

ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى ما كانَ يُصَلِّي قَبْلَها، وكانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَوْ فَعَلَ شَيْئًا يُحِبُّ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ)

(1)

. [سناده ضعيف]

الحديث الأول له طرق وألفاظ هذا الذيْ ذكر المصنف أحدها.

والحديث الثاني رجاله رجال الصحيح، وقد أخرجه أيضًا البخاري

(2)

ومسلم

(3)

وغيرهما، لكن ليس فيه قوله: عن الركعتين قبل العصر، بل فيه التصريح بأن الركعتين اللتين شغل عنهما هما الركعتان اللتان بعد الظهر.

والحديث الثالث [في إسناده حنظلة السدوسي وهو ضعيف

(4)

.

وقد]

(5)

أخرجه أيضًا الطبراني

(6)

وأشار إليه الترمذي

(7)

.

وأحاديث الباب تدل على مشروعية قضاء ركعتي العصر بعد فعل الفريضة، فيكون قضاؤهما في ذلك الوقت مخصصًا لعموم أحاديث النهي.

وسيأتي البحث مستوفى في باب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها

(8)

.

وأما المداومة على ذلك فمختصة به صلى الله عليه وسلم كما تقدم.

واعلم أنها قد اختلفت الأحاديث في النافلة المقضية بعد العصر

(9)

هل هي

الركعتان بعد الظهر المتعلقتان به، أو هي سنّة العصر المفعولة قبله؟.

ففي حديث أُم سلمة المتقدم في الباب الأول

(1)

.

وكذلك حديث ابن عباس المتقدم

(2)

التصريح بأنهما ركعتا الظهر.

وفي أحاديث الباب أنهما ركعتا العصر.

ويمكن الجمع بين الروايات

(3)

بأن يكون مراد من قال بعد الظهر، ومن قال قبل العصر: الوقت الذي بين الظهر والعصر، فيصح أن يكون مراد الجميع سنّة الظهر المفعولة بعده، أو سنّة العصر المفعولة قبله.

وأما الجمع بتعدد الواقعة وأنه صلى الله عليه وسلم شغل تارة عن [أحدهما]

(4)

وتارة عن الأخرى فبعيد؛ لأن الأحاديث مصرحة بأنه داوم عليهما، وذلك يستلزم أنه كان يصلي بعد العصر أربع ركعات ولم ينقل ذلك أحد.

‌

‌[الباب السادس] باب أن الوتر سنّة مؤكدة وأنه جائز على الراحلة

22/ 913 - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [رضي الله تعالى عنه]

(5)

قالَ: قالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَا". رَوَاهُ أَحْمَدُ)

(6)

. [حسن لغيره]

23/ 914 - (وَعَنْ عَلِيّ [رضي الله تعالى عنه] (5) قالَ: الْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ

كَهَيْئَةِ الْمَكْتُوبةِ، وَلكِنَّهُ سُنَّةٌ سنَّها رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم. روَاهُ أَحْمَدُ

(1)

وَالنَّسَائِيُّ

(2)

والتِّرْمِذِيُّ

(3)

وَابْنُ مَاجَهْ

(4)

وَلْفَظُهُ: إِنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِحَتْمٍ وَلَا كَصَلَاتِكُمْ الْمَكْتُوبَةِ، ولكِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَوْتَرَ فَقَال:"يَا أَهْلَ القُرْآنِ أَوْترُوا فإِنَّ الله وِتْرٌ يِحِبُّ الْوِتْرَ"). [صحيح]

24/ 915 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ [رضي الله تعالى عنهما]

(5)

أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَوْتَرَ عَلَى بَعِيرِهِ. رَوَاهُ الجَماعَةُ)

(6)

. [صحيح]

25/ 916 - (وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم "الْوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوْتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ". رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ

(7)

.

وَفِي لَفْظٍ لأَبِي دَاوُدَ

(8)

: "الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كل مُسْلِمٍ". وَرَوَاهُ ابْنُ المُنْذِرِ

(9)

وقالَ فِيهِ: "الْوِتْرُ حَقٌّ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ"). [صحيح]

أما حديث أبي هريرة فأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة

(10)

، وفي إسناده الخليل بن مرة

(11)

قال فيه أبو زرعة: شيخ صالح، وضعفه أبو حاتم والبخاري.

وأما حديث عليّ فحسنه الترمذي

(1)

وصححه الحاكم

(2)

.

وأما حديث ابن عمر، فأخرجه الجماعة كما ذكر المصنف

(3)

.

وأما حديث أبي أيوب، فأخرجه أيضًا ابن حبان

(4)

، والدارقطني

(5)

، والحاكم

(6)

، وله ألفاظ. وصحح أبو حاتم

(7)

، والذهلي

(8)

، والدارقطني في العلل

(9)

، والبيهقي

(10)

، وغير واحد وقفه.

قال الحافظ

(11)

: وهو الصواب.

وفي الباب عن أبي هريرة غير حديثه المذكور في الباب عند البيهقي في الخلافيات

(12)

بلفظ: "إن الله [تعالى]

(13)

وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن".

وعن ابن عمرو عند ابن أبي شيبة

(1)

وأحمد

(2)

بلفظ: "وزادكم صلاة حافظوا عليها وهي الوتر"، وفي إسناده ضعيفان

(3)

.

وعن بريدة عند أبي داود

(4)

بلفظ: "الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا"، ورواه الحاكم في المستدرك

(5)

ولم يكرر لفظه. وقال: هذا حديث صحيح.

وعن أبي بصرة عند أحمد

(6)

بلفظ: "إن الله [تعالى]

(7)

زادكم صلاة وهي الوتر فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى الفجر".

ورواه الطبراني

(8)

بلفظ: "فحافظوا عليها".

وعن سليمان بن صرد عند الطبراني في الأوسط

(9)

بلفظ: "وأوتروا فالله وتر يحب الوتر".

وعن ابن عباس عند البزار

(1)

بلفظ: "إن الله قد أمدَّكم

(2)

بصلاة وهي الوتر".

وعن ابن عمر عند البيهقي

(3)

بلفظ: "إن الله [تعالى]

(4)

زادكم صلاة وهي الوتر"، وفي إسناده مقال.

وعن ابن مسعود عند البزار

(5)

بلفظ: "الوتر واجب على كل مسلم"، وفي إسناده جابر الجعفي

(6)

، وقد ضعفه الجمهور ووثقه الثوري.