تابع الكتاب الثاني: الصلاة خامس عشر: أبواب الإمامة وصفة الأئمة. سادس عشر: - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق - جـ ٦

تابع الكتاب الثاني: الصلاة

خامس عشر: أبواب الإمامة وصفة الأئمة.

سادس عشر: أبواب موقف الإمام والمأموم، وأحكام الصفوف.

سابع عشر: أبواب صلاة المريض.

ثامن عشر: أبواب صلاة المسافر.

تاسع عشر: أبواب الجمع بين الصلاتين.

عشرون: أبواب الجمعة.

تابع الكتاب الثاني: الصلاة

خامس عشر: أبواب الإمامة وصفة الأئمة.

الباب الأول: باب من أحق بالإمامة.

الباب الثاني: باب إمامة الأعمى والعبد والمولى.

الباب الثالث: باب ما جاء في إمامة الفاسق.

الباب الرابع: باب ما جاء في إمامة الصبي.

الباب الخامس: باب اقتداء المقيم بالمسافر.

الباب السادس: باب هل يقتدي المفترض بالمتنفل أم لا؟.

الباب السابع: باب اقتداء الجالس بالقائم.

الباب الثامن: باب اقتداء القادر على القيام بالجالس وأنَّه يجلس معه.

الباب التاسع: باب اقتداء المتوضئ بالمتيمم.

الباب العاشر: باب من اقتدى بمن أخطأ بترك شرط أو فرض ولم يعلم.

الباب الحادي عشر: باب حكم الإمام إذا ذكر أنه محدث أو خرج لحدث سبقه أو غير ذلك.

الباب الثاني عشر: باب من أمَّ قومًا يكرهونه.

سادس عشر: أبواب موقف الإمام والمأموم وأحكام الصفوف.

الباب الأول: باب وقوف الواحد عن يمين الإمام والاثنين فصاعدًا خلفه.

الباب الثاني: باب وقوف الإمام تلقاء وسط الصف، وقرب أولي الأحلام والنُّهى منه.

الباب الثالث: باب موقف الصبيان والنساء من الرجال.

الباب الرابع: باب ما جاء في صلاة الرجل فذًّا، ومن ركع أو أحرم دون الصف ثم دخله.

الباب الخامس: باب الحث على تسوية الصفوف ورصِّها وسد خللها.

الباب السادس: باب هل يأخذ القوم مصافَّهم قبل الإمام أم لا؟

الباب السابع: باب كراهة الصف بين السواري للمأموم.

الباب الثامن: باب وقوف الإمام أعلى من المأموم وبالعكس.

الباب التاسع: باب ما جاء من الحائل بين الإمام والمأموم.

الباب العاشر: باب ما جاء فيمن يلازم بقعة بعينها من المسجد.

الباب الحادي عشر: باب استحباب التطوع في غير موضع المكتوبة.

سابع عشر: أبواب صلاة المريض.

الباب الأول: باب صلاة المريض على قدر استطاعته.

الباب الثاني: باب الصلاة في السفينة.

ثامن عشر: أبواب صلاة المسافر.

الباب الأول: باب اختيار القصر وجواز التمام.

الباب الثاني: باب الرد على من قال إذا خرج نهارًا لم يقصر إلى الليل.

الباب الثالث: باب أن من دخل بلدًا فنوى الإقامة فيه أربعًا يقصر.

الباب الرابع: باب من أقام لقضاء حاجته ولم يجمع.

الباب الخامس: باب من اجتاز في بلد فتزوج فيه أَوْ لَه فيه زوجة فليتم.

تاسع عشر: أبواب الجمع بين الصلاتين.

الباب الأول: باب جوازه في السفر في وقت إحداهما.

الباب الثاني: باب جمع المقيم لمطر أو غيره.

الباب الثالث: باب الجمع بأذان وإقامتين من غير تطوع بينهما.

عشرون: أبواب الجمعة.

الباب الأول: باب التغليظ في تركها.

الباب الثاني: باب من تجب عليه ومن لا تجب.

الباب الثالث: باب انعقاد الجمعة بأربعين وإقامتها في القرى.

الباب الرابع: باب التنظيف والتجمل للجمعة، وقصدها بسكينة والتبكير، والدنو من الإمام.

الباب الخامس: باب فضل يوم الجمعة وذكر ساعة الإجابة وفضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه.

الباب السادس: باب الرجل أحق بمجلسه، وآداب الجلوس، والنهي عن التخطي إلَّا لحاجة.

الباب السابع: باب التنفل قبل الجمعة ما لم يخرج الإمام. وأن انقطاعه بخروجه إلَّا تحية المسجد.

الباب الثامن: باب ما جاء في التجميع قبل الزوال وبعده.

الباب التاسع: باب تسليم الإمام إذا رقى المنبر، والتأذين إذا جلس عليه واستقبال المأمومين له.

الباب العاشر: باب اشتمال الخطبة على حمد الله، والثناء على رسوله صلى الله عليه وسلم، والموعظة، والقراءة.

الباب الحادي عشر: باب هيئات الخطبتين وآدابهما.

الباب الثاني عشر: باب المنع من الكلام والإمام يخطب والرخصة في تكلمه وتكليمه لمصلحة، وفي الكلام قبل أخذه في الخطبة وبعد إتمامها.

الباب الثالث عشر: باب ما يقرأ به في صلاة الجمعة وفي صبح يومها.

الباب الرابع عشر: باب انفضاض العدد في أثناء الصلاة أو الخطبة.

الباب الخامس عشر: باب الصلاة بعد الجمعة.

الباب السادس عشر: باب ما جاء في اجتماع العيد والجمعة.

‌

‌[خامس عشر] أبواب الإِمامة وصفة الأئمة

‌

‌[الباب الأول] باب من أحق بالإِمامة

1/ 1077 - (عَنْ أَبي سَعِيدٍ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كانُوا ثَلَاثَةً فَلْيَؤمَّهُمْ أَحَدُهُمْ، وأَحَقُّهُم بالإمامَةِ أَقْرَؤهُمْ"، رَواهُ أَحْمَدُ

(1)

وَمُسْلِمٌ

(2)

وَالنَّسائيُّ)

(3)

. [صحيح]

2/ 1078 - (وَعَنْ أبي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرو قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يَؤمُّ القَوْمَ أَقْرَؤهُمْ لِكتابِ الله، فإنْ كَانُوا فِي القِرَاءَةِ سَوَاءً فأعْلَمُهُمْ بالسُّنَّة، فإنْ كَانُوا فِي السُّنَّة سَوَاءً فأقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فإنْ كَانُوا في الهِجْرَةِ سَواءً فأقْدَمُهُمْ سِنًّا، وَلا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ في سُلْطَانِهِ ولَا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ على تَكْرِمَتِهِ إلَّا بِإذْنِهِ".

وَفِي لَفْظٍ: "لا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ في أهْلِهِ وَلا سُلْطانِهِ".

وفِي لَفْظٍ: "سلْمًا" بَدَلَ "سِنًا". رَوَى الجَميعَ أَحْمَدُ

(4)

وَمُسْلِمٌ

(5)

. [صحيح]

وَرَوَاه سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ

(1)

لَكِنْ قَالَ فِيهِ: "لا يَؤمُّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطانِهِ إِلَّا بإذْنِهِ، وَلَا يَقْعُدْ على تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ إلَّا بإذِنِهِ").

قوله: (إذا كانوا ثلاثة) مفهوم العدد

(2)

هنا غير معتبر لما سيأتي في حديث مالك بن الحويرث.

قوله: (وأحقهم بالإمامة أقرؤهم)، وقوله في الحديث الآخر:"يؤمّ القوم أقرؤهم"، فيه حجة لمن قال: يقدّم في الإِمامة الأقرأ على الأفقه.

وإليه مذهب [الأحناف]

(3)

بن قيس

(4)

، وابن سيرين

(5)

،

والثوري

(1)

، وأبو حنيفة

(2)

، وأحمد

(3)

وبعض أصحابهما.

وقال الشافعي

(4)

ومالك

(5)

وأصحابهما والهادوية

(6)

: الأفقه مقدّم على الأقرأ.

قال النووي

(7)

: لأن الذي يحتاج إليه من القراءة مضبوط، والذي يحتاج إليه من الفقه غير مضبوط، وقد يعرض في الصلاة أمر لا يقدر على مراعاة الصواب فيه إلا كامل الفقه.

وأجابوا عن الحديث بأن الأقرأ من الصحابة كان هو الأفقه.

قال الشافعي

(8)

: المخاطب بذلك الذين كانوا في عصره كان أقرؤهم أفقههم، فإنهم كانوا يسلمون كبارًا ويتفقهون قبل أن يقرأوا فلا يوجد قارئ منهم إلا وهو فقيه، وقد يوجد الفقيه وهو ليس بقارئ.

لكن قال النووي

(9)

وابن سيد الناس: إن قوله في الحديث: "فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة"، دليل على تقديم الأقرأ مطلقًا.

وبه يندفع هذا الجواب عن ظاهر الحديث؛ لأن التفقه في أمور الصلاة لا يكون إلا من السنة، وقد جعل القارئ مقدمًا على العالم بالسنة.

وأما ما قيل من أن الأكثر حفظًا للقرآن من الصحابة أكثرهم فقهًا فهو وإن صحّ باعتبار مطلق الفقه لا يصحّ باعتبار الفقه في أحكام الصلاة لأنها بأسرها مأخوذة من السنة قولًا وفعلًا وتقريرًا، وليس في القرآن إلا الأمر بها على جهة الإجمال وهو مما يستوي في معرفته القارئ للقرآن وغيره:

وقد اختلف في المراد من قوله: "يؤمّ القوم أقرؤهم" فقيل المراد

أحسنهم قراءة وإن كان أقلهم حفظًا، وقيل: أكثرهم حفظًا للقرآن.

ويدلّ على ذلك ما رواه الطبراني في الكبير

(1)

ورجاله رجال الصحيح عن عمرو بن سلمة أنه قال: "انطلقت مع أبي إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم بإسلام قومه، فكان فيما أوصانا: ليؤمكم أكثركم قرآنًا، فكنت أكثرهم قرآنًا فقدّموني".

وأخرجه أيضًا البخاري

(2)

وأبو داود

(3)

والنسائي

(4)

وسيأتي في باب ما جاء في إمامة الصبي

(5)

.

قوله: (فإن كانوا في القراءة سواء)، أي استووا في القدر المعتبر منها إما في حسنها أو في كثرتها وقلَّتها على القولين.

ولفظ مسلم

(6)

: "فإن كانت القراءة واحدة".

قوله: (فأعلمهم بالسنة)، فيه أن مزية العلم مقدمة على غيرها من المزايا الدينية.

قوله: (فأقدمهم هجرة) الهجرة المقدّم بها في الإِمامة لا تختصّ بالهجرة في عصره صلى الله عليه وسلم، بل هي التي لا تنقطع إلى يوم القيامة كما وردت بذلك الأحاديث وقال به الجمهور

(7)

. وأما حديث: "لا هجرة بعد الفتح"

(8)

، فالمراد به الهجرة

من مكة إلى المدينة، أو لا هجرة بعد الفتح فضلها كفضل الهجرة قبل الفتح، وهذا لا بدّ منه للجمع بين الأحاديث.

قال النووي

(1)

: وأولاد من تقدمت هجرته من المهاجرين أولى من أولاد من تأخرت هجرته، وليس في الحديث ما يدلّ على ذلك.

قوله: (فأقدمهم سنًا) أي يقدّم في الإِمامة من كبر سنه في الإِسلام؛ لأن ذلك فضيلة يرجح بها.

والمراد بقوله: "سلمًا" في الرواية التي ذكرها المصنف الإسلام، فيكون من تقدّم إسلامه أولى ممن تأخر إسلامه، وجعل البغوي

(2)

أولاد من تقدم إسلامه أولى من أولاد من تأخر إسلامه، والحديث لا يدل عليه.

قوله: (ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه).

قال النووي

(3)

: معناه أن صاحب البيت والمجلس وإمام المسجد أحقّ من غيره.

قال ابن رسلان: لأنَّه موضع سلطنته، انتهى والظاهر أن المراد به السلطان الذي إليه ولاية أمور الناس لا صاحب البيت ونحوه، ويدلّ على ذلك ما في رواية أبي داود

(4)

بلفظ: "ولا يُؤمّ الرجل في بيته ولا في سلطانه"، وظاهره أن السلطان مقدّم على غيره وإن كان أكثر منه قرانًا وفقهًا وورعًا وفضلًا، فيكون كالمخصص لما قبله.

قال أصحاب الشافعي

(5)

: ويقدّم السلطان أو نائبه على صاحب البيت وإمام المسجد وغيرهما لأن ولايته [وسلطنته]

(6)

عامة.

قالوا: ويستحبّ لصاحب البيت أن يأذن لمن هو أفضل منه.

قوله: (على تكرمته)، قال النووي

(1)

وابن رسلان: بفتح التاء وكسر الراء: الفراش ونحوه مما يبسط لصاحب المنزل ويختصّ به دون أهله.

وقيل: هي الوسادة وفي معناها السرير ونحوه

(2)

.

3/ 1079 - (وَعَنْ مالِكِ بْن الحُوَيْرِثِ قالَ: أتَيْتُ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أنا وصَاحِبٌ لي، فَلَمَّا أَرَدْنا الإِقْفالَ مِنْ عِنْدِهِ قالَ لنا:"إذا حَضَرتِ الصَّلاةُ فأذِّنَا وأَقِيما ولْيَؤمَّكُما كَبَرُكُمَا"، رَوَاهُ الجَماعَة

(3)

.

ولأَحْمَد

(4)

وَمُسْلِمٍ

(5)

: وكانا مُتَقارِبَيْنِ فِي القِرَاءةِ. [صحيح]

ولِأَبي دَاوُدَ

(6)

: وَكُنَّا يَوْمَئذٍ مُتقَارِبَيْنِ فِي العِلْمِ).

قوله: (فلما أردنا الإقفال) هو مصدر أقفل: أي رجع

(7)

.

وفي رواية للبخاري

(8)

أن مالك بن الحويرث قال: "قدمنا على النبيّ صلى الله عليه وسلم ونحن شببة، فلبثنا عنده نحوًا من عشرين ليلة، وكان النبيّ صلى الله عليه وسلم رحيمًا فقال: "لو رجعتم إلى بلادكم فعلَّمتموهم".

قوله: (وليؤمكما أكبركما) فيه متمسك لمن قال بوجوب الجماعة، وقد ذكرنا فيما تقدم ما يدلّ على صرفه إلى الندب، وظاهره أن المراد كبر السنّ.

ومنهم من جوّز أن يكون مراده بالكبر ما هو أعمّ من السنّ والقدر، وهو

مقيد بالاستواء في القراءة والفقه كما في الروايتين الأخريين.

وقد زعم بعضهم أنه معارض لقوله: "يؤمّ القوم أقرؤهم"

(1)

. ثم جمع بأن قصة مالك بن الحويرث واقعة عين غير قابلة للعموم، بخلاف قوله صلى الله عليه وسلم:"يؤمّ القوم أقرؤهم"، والتنصيص على تقاربهم في القراءة والعلم يردّ عليه

(2)

.

قوله: (وكنا يومئذٍ متقاربين في العلم) قال في الفتح

(3)

: أظنّ في هذه الرواية إدراجًا

(4)

، فإن ابن خزيمة

(5)

رواه من طريق إسماعيل بن عليه عن خالد قال: قلت لأبي قلابة: فأين القراءة؟ قال: فإنهما كانا متقاربين، ثم ذكر ما يدلّ على عدم الإِدراج.

4/ 1080 - (وَعَنْ مالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ قالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُول: "مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلا يَؤمّهُمْ، وَلْيَؤُمَّهُمْ رَجُلٌ مِنْهَمُ"، رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا ابْنَ مَاجَهْ

(6)

. [صحيح لغيره]

وأكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّهُ لا بأسَ بإمامَةِ الزَّائِرِ بإذْنِ رَبّ المَكانِ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَدِيثِ أبي مَسْعُودُ

(1)

: "إِلَّا بإذْنِهِ").

5/ 1081 - (ويُعَضّدُهُ عُمومُ ما رَوَى ابْنُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "ثَلاثةٌ على كُثْبانِ المِسْكِ يَوْمَ القِيامَةِ: عَبْدٌ أدَّى حَقَّ الله وَحَقَّ مَوَالِيهِ، وَرَجُلٌ أمّ قَوْمًا وَهُمْ بِهِ رَاضُونَ، وَرَجُلٌ يُنَادِي بالصَّلَوَاتِ الخَمْسِ فِي كُلّ لَيْلَةٍ"، رَوَاهُ التّرْمِذِيّ)

(2)

. [ضعيف]

6/ 1082 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لا يَحِلّ لَرَجُلٍ يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْمِ الآخِرِ أنْ يَؤُمَّ قَوْمًا إلَّا بإذْنِهِمْ، وَلَا [يَخُصَّ]

(3)

نَفْسَهُ بِدَعْوةٍ دُونَهُمْ، فإنْ فَعَلَ فَقَدْ خانَهُمْ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

(4)

[صحيح دون جملة الدعاء]

أما حديث مالك بن الحويرث فحسنه الترمذي

(5)

، وفي إسناده أبو عطية، قال أبو حاتم

(6)

: لا يعرف ولا يسمى.

ويشهد له حديث [ابن]

(1)

مسعود عند الطبراني

(2)

بإسناد صحيح.

والأثرم

(3)

بلفظ: "من السنة أن يتقدم صاحب البيت".

وأخرجه أحمد في مسنده

(4)

.

وحديث عبد الله بن [حنطب]

(5)

عند البزار

(6)

والطبراني

(7)

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الرجل أحقّ بصدر فراشه، وأحقّ بصدر دابته، وأحقّ أن يؤمّ في بيته".

وما تقدم من حديث أبي مسعود عند أبي داود

(8)

بلفظ: "ولا يؤمّ الرجل في بيته".

وأما حديث أبي مسعود الذي أشار إليه المصنف فقد تقدم في أوّل الباب

(9)

.

وأما حديث ابن عمر فقد حسنه الترمذي

(1)

، وفي إسناده أبو اليقظان عثمان بن عمير البجلي

(2)

، وهو ضعيف ضعفه أحمد وغيره، وتركه ابن مهدي.

وقد أخرجه أيضًا أحمد

(3)

.

وأما حديث أبي هريرة فأخرجه أبو داود

(4)

من رواية ثور عن يزيد بن شريح الحضرمي عن أبي حيّ المؤذّن وكلهم ثقات عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وأخرجه أيضًا الترمذي

(5)

بهذا الإسناد عن ثوبان ولكن لفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يحلّ لامرئ أن ينظر في جوف بيت امرئ حتى يستأذن، فإن نظر فقد دخل، ولا يؤتم قومًا فيخصّ نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم، ولا يقوم إلى الصلاة وهو حقن"، وقال

(6)

: حديث حسن.

ثم قال: وقد روي هذا الحديث عن يزيد بن شريح عن أبي هريرة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وكان حديث يزيد بن شريح عن أبي حيّ المؤذّن عن ثوبان في هذا أجود إسنادًا وأشهر، انتهى.

وأخرجه أيضًا أحمد

(7)

عن أبي أمامة، وفيه:"ولا يؤمنّ قومًا فيخصّ نفسه بالدعاء دونهم، فإن فعل فقد خانهم"، ورواه الطبراني

(8)

أيضًا بلفظ: "ومن صلى بقوم فخصّ نفسه بدعوة دونهم فقد خانهم". وفي حديث أبي أمامة اختلاف ذكره الدارقطني

(9)

.

قوله: (من زار قومًا فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم)، فيه أن المزور أحقّ بالإِمامة من الزائر وإن كان أعلم أو أقرأ من المزور.

قال الترمذي

(1)

: "والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم وغيرهم، قالوا: صاحب المنزل أحقّ بالإِمامة من الزائر.

وقال بعض أهل العلم: إذا أذن له فلا بأس أن يصلي به.

وقال إسحاق: لا يصلي أحد بصاحب المنزل وإن أذن له، قال: وكذلك في المسجد إذا زارهم يقول: ليصلّ بهم رجل منهم"

(2)

، انتهى.

وقد حكى المصنف

(3)

عن أكثر أهل العلم: أنه لا بأس بإمامة الزائر بإذن ربّ المكان، واستدلّ بما ذكره.

وقد عرفت مما سلف أن أبا داود

(4)

زاد في حديث أبي مسعود: "ولا يؤمّ الرجل في بيته" فيصلح حينئذٍ قوله في آخر حديثه: "إلا بإذنه" لتقييد جميع الجمل المذكورة فيه التي من جملتها قوله: "ولا يؤمّ الرجل في بيته" على ما ذهب إليه جماعة من أئمة الأصول

(5)

، وقال به الشافعي

وأحمد قالا: ما لم يقم دليل على اختصاص القيد ببعض الجمل.

ويعضد التقييد بالإِذن عموم قوله في حديث ابن عمر

(1)

: "وهم به راضون".

وقوله في حديث أبي هريرة

(2)

: "إلا بإذنهم" كما قال المصنف

(3)

، فإنه يقتضي جواز إمامة الزائر عند رضا المزور.

قال العراقي: ويشترط أن يكون المزور أهلًا للإِمامة، فمن لم يكن أهلًا كالمرأة في صورة كون الزائر رجلًا، والأمي في صورة كون الزائر قارئًا ونحوهما فلا حقّ له في الإِمامة.

‌

‌[الباب الثاني] باب إِمامة الأَعمى والعبد والمولى

7/ 1083 - (عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اسْتَخْلَفَ ابن أُمّ مَكْتُومٍ على المَدِينَةِ مَرَّتَيْنِ يُصَلِّي بِهِمْ وَهُوَ أَعْمَى. رَوَاهُ أَحْمَدُ

(4)

وأَبو دَاوُدَ)

(5)

. [صحيح]

8/ 1084 - (وَعَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبيعِ أَنَّ عُتْبَانَ بْنَ مالِكٍ كانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ وَهُوَ أَعْمَى، وأَنَّهُ قالَ: يا رَسُولَ الله إنَّهَا تَكُونَ الظُّلْمَةُ وَالسَّيْلُ وأنا رَجُلٌ ضَرِيرُ البَصَرِ، فصَلِّ يَا رَسُولَ الله فِي بَيْتي مَكَانًا أَتَّخذُه مُصَلَّى، فَجاءَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَقالَ:"أَيْنَ تُحِبُّ أنْ أُصَلِّي؟ "، فأشارَ إلى مَكانٍ فِي البَيْتِ، فَصَلَّى فِيهِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم. رَوَاهُ بِهَذَا اللّفْظِ البُخارِيُّ

(6)

وَالنّسائيّ)

(7)

. [صحيح]

حديث أنس أخرجه أيضًا ابن حبان في صحيحه

(1)

، وأبو يعلى

(2)

، والطبراني

(3)

عن عائشة.

وأخرجه أيضًا الطبراني

(4)

بإسناد حسن عن ابن عباس.

وأخرجه

(5)

أيضًا من حديث ابن بحينة وفي إسناده الواقدي

(6)

.

وفي الباب عن عبد الله بن [عمر]

(7)

الخطمي أنه كان يؤم قومه بني خطمة وهو أعمى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه الحسن بن سفيان في مسنده

(8)

، وابن أبي خيثمة

(9)

.

قوله: (يصلي بهم وهو أعمى) فيه جواز إمامة الأعمى، وقد صرّح أبو إسحاق المروزي والغزالي

(1)

بأن إمامة الأعمى أفضل من إمامة البصير لأنَّه أكثر خشوعًا من البصير لما في [البصر]

(2)

من شغل القلب بالمبصرات.

ورجح البعض أن إمامة البصير أولى لأنَّه أشدّ توقيًا للنجاسة، والذي فهمه الماوردي من نص الشافعي أن إمامة الأعمى والبصير سواء في عدم الكراهية لأن في كل منهما فضيلة، غير أن إمامة البصير أفضل؛ لأن أكثر من جعله النبيّ صلى الله عليه وسلم إمامًا البصراء. وأما استنابته صلى الله عليه وسلم لابن أمّ مكتوم في غزواته، فلأنه كان لا يتخلف عن الغزو من المؤمنين إلا معذور، فلعله لم يكن في البصراء المتخلفين من يقوم مقامه أو لم يتفرّغ لذلك، أو استخلفه لبيان الجواز

(3)

.

وأما إمامة عتبان بن مالك

(4)

لقومه، فلعله أيضًا لم يكن في قومه من هو في مثل حاله من البصراء.

قوله: (كان يؤمّ قومه وهو أعمى)، في رواية للبخاري

(1)

: "أنه قال للنبيّ صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي"، وهو أصرح من اللفظ الذي ذكره المصنف في الدلالة على المطلوب لما فيه من ظهور التقرير بدون احتمال.

قوله: (وأنا رجل ضرير البصر)، في رواية للبخاري

(2)

: "جعل بصري يكلّ"، وفي أخرى:"قد أنكرت بصري".

ولمسلم

(3)

: "أصابني في بصري بعض الشيء"، واللفظ الذي ذكره المصنف أخرجه البخاري

(4)

في باب الرخصة في المطر، وهو يدلّ على أنه قد كان أعمى.

وبقية الروايات تدلّ على أنه لم يكن قد بلغ إلى حدّ العمى.

وفي رواية لمسلم

(5)

بلفظ: "إنه عمي فأرسل".

وقد جمع بين الروايات بأنه أطلق عليه العمى لقربه منه ومشاركته له في فوات بعض البصر المعهود في حال الصحة.

وأما قول محمود بن الربيع أن عتبان بن مالك

(6)

كان يؤمّ قومه وهو أعمى، فالمراد أنه لقيه حين سمع منه الحديث وهو أعمى.

قوله: (مكانًا) هو منصوب على الظرفية.

وفي حديث عتبان فوائد.

(منها) إمامة الأعمى، وإخبار المرء عن نفسه بما فيه من عاهة، والتخلف عن الجماعة في المطر والظلمة، واتخاذ موضع معين للصلاة، وإمامة الزائر إذا كان هو الإِمام الأعظم، والتبرّك بالمواضع التي صلى فيها صلى الله عليه وسلم، وإجابة الفاضل دعوة المفضول وغير ذلك.

9/ 1085 - (وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ لَمَّا قَدِمَ المُهاجِرُونَ الأوَّلُونَ نَزَلُوا العَصْبَةَ، مَوضِعًا بِقُباءَ، قَبْلَ مَقْدَمِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كانَ يَؤمُّهُمْ سالِمٌ مَوْلى أَبي حُذَيْفَةَ وَكَانَ أَكْثَرَهُمْ

قُرآنًا، وكانَ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ وأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الأسَدِ. رَوَاهُ البُخارِيُّ

(1)

وأَبُو دَاوُدَ

(2)

. [صحيح]

10/ 1086 - (وَعَنِ ابن أَبي مُلَيْكَةَ أَنَّهُمْ كانُوا يأتُونَ عَائِشَةَ بأعْلَى الوَادِي هُوَ وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ وَالمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ وَناسٌ كَثِيرٌ، فَيَؤمُّهُمْ أَبُو عَمْرٍو مَوْلى عائِشَةَ وأَبُو عَمْرٍو غُلامُها حِينَئذٍ لَمْ يُعْتَقْ. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي مُسْنَدِهِ)

(3)

. [أثر صحيح]

ذكر الحافظ في التلخيص

(4)

رواية ابن أبي مليكة ونسبها إلى الشافعي

(5)

كما نسبها المصنف، وذكر في الفتح

(6)

أنها رواها أيضًا عبد الرزاق

(7)

.

قال: وروى ابن أبي شيبة في المصنف

(8)

عن وكيع عن هشام عن أبي بكر بن أبي مليكة أن عائشة أعتقت غلامًا لها عن دبر، فكان يؤمها في رمضان في المصحف. وعلقه البخاري

(9)

.

قوله: (قدم المهاجرون الأوّلون) أي من مكة إلى المدينة، وبه صرّح في رواية الطبراني

(10)

.

قوله: (العصبة) بالعين المهملة المفتوحة، وقيل مضمومة وإسكان الصاد المهملة، بعدها موحدة: اسم مكان بقباء. وفي النهاية

(11)

عن بعضهم بفتح

العين والصاد المهملتين. قيل: والمعروف المعصَّب بالتشديد.

قوله: (وكان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة)، هو مولى امرأة من الأنصار فأعتقته، وكانت إمامته بهم قبل أن يعتق.

وإنما قيل له مولى أبي حذيفة لأنَّه لازم أبا حذيفة [بن عتبة بن ربيعة]

(1)

بعد أن أعتق فتبناه، فلما نهوا عن ذلك قيل له مولاه. واستشهد سالم باليمامة في خلافة أبي بكر.

قوله: (وكان أكثرهم قرآنًا) إشارة إلى سبب تقديمهم له مع كونهم أشرف منه.

وفي رواية للطبراني

(2)

: "لأنَّه كان أكثرهم قرآنًا".

قوله: (وكان فيهم عمر بن الخطاب) إلخ، زاد البخاري

(3)

في الأحكام: "أبا بكر الصدّيق وزيد بن حارثة وعامر بن ربيعة" واستشكل ذكر أبي بكر فيهم، إذ في الحديث أن ذلك كان قبل مقدم النبيّ صلى الله عليه وسلم وأبو بكر كان رفيقه. ووجَّهه البيهقي

(4)

باحتمال أن يكون سالم المذكور استقرّ على الصلاة بهم فيصحّ ذكر أبي بكر.

قال الحافظ

(5)

: ولا يخفى ما فيه.

وقد استدلّ المصنف رحمه الله بإمامة سالم بهؤلاء الجماعة على جواز إمامة العبد. ووجه الدلالة عليه إجماع أكابر الصحابة القرشيين على تقديمه.

وكذلك استدلّ بإمامة مولى عائشة لأولئك لمثل ذلك

(6)

.

‌

‌[الباب الثالث] باب ما جاءَ في إِمامة الفاسق

11/ 1087 - (عَنْ جابِرٍ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لا تَؤمَّنَّ امْرأةٌ رَجُلًا، وَلا أعْرابِيٌّ مُهاجِرًا، وَلا يَؤمَّنَّ فاجِرٌ مُؤْمِنًا، إلَّا أنْ يَقْهَرَهُ بِسُلْطانٍ يَخافُ سَيْفَهُ أوْ سَوْطَهُ"، رَوَاهُ ابْنُ ماجَهْ)

(1)

. [ضعيف]

12/ 1088 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اجْعَلُوا أئمَّتَكُمْ خِيارَكُمْ، فإنَّهُمْ وَفْدُكُمْ فِيما بَيْنكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ"، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)

(2)

. [ضعيف]

13/ 1089 - (وَعَنْ مَكْحُولٍ عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الجِهادُ وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ مَعَ كُلّ أمِيرٍ، بَرًّا كانَ أوْ فاجِرًا، وَالصَّلاةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْكُمْ خَلْفَ كُلّ مُسْلِمٍ بَرًّا كانَ أوْ فاجِرًا، وَإنْ عَمِلَ الكَبائِرَ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

(1)

وَالدَّارقُطْنِيُّ بِمَعْناه

(2)

، وقَالَ: مَكْحُولٌ لَمْ يَلْقَ أبا هُرَيْرَةَ). [ضعيف]

14/ 1090 - (وَعَنْ عَبْدِ الكَرِيمِ البَكَّاءِ قالَ: أدْرَكْتُ عَشْرَة مِنْ أَصْحابِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كُلُّهُمْ يُصَلِّي خَلْفَ أئِمَّةِ الجَوْرِ. رَوَاهُ البخاري في تارِيخِهِ)

(3)

. [أثر ضعيف]

حديث جابر في إسناده عبد الله بن محمد التميمي وهو تالف

(4)

. قال البخاري: منكر الحديث. وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به. وقال وجميع: يضع الحديث، وقد تابعه عبد الملك بن حبيب

(5)

في

"الواضحة"

(1)

لكنه متهم بسرقة الحديث وتخليط الأسانيد.

وقد صرّح ابن عبد البرّ بأن عبد الملك المذكور أفسد إسناد هذا الحديث.

وقد ثبت في كتب جماعة من أئمة أهل البيت

(2)

كأحمد بن عيسى والمؤيد وأبي طالب وأحمد بن سليمان والأمير الحسين

(3)

وغيرهم عن عليّ السلام مرفوعًا: "لا يؤمنكم ذو جرأة في دينه"

(4)

.

وفي إسناد حديث جابر أيضًا علي بن زيد بن جدعان

(5)

وهو ضعيف.

وحديث ابن عباس في إسناده سلام بن سليمان المدائني

(6)

وهو ضعيف.

وحديث أبي هريرة أخرجه أيضًا البيهقي

(7)

وهو منقطع، وأخرجه ابن حبان في الضعفاء

(8)

، وفي إسناده عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة وهو متروك.

وأخرجه الدارقطني

(9)

أيضًا من حديث الحارث عن عليّ.

ومن حديث علقمة والأسود عن عبد الله

(1)

.

ومن حديث مكحول أيضًا عن واثلة

(2)

.

ومن حديث أبي الدرداء من طرق

(3)

كلها - كما قال الحافظ

(1)

- واهية جدًّا.

قال العقيلي

(2)

: ليس في هذا المتن إسناد يثبت.

ونقل ابن الجوزي

(3)

عن أحمد أنه سئل عنه فقال: ما سمعنا بهذا.

وقال الدارقطني

(4)

: ليس فيها شيء يثبت.

قال الحافظ

(5)

: وللبيهقي في هذا الباب أحاديث كلها ضعيفة غاية الضعف.

وأصح ما قيل: حديث مكحول عن أبي هريرة على إرساله

(6)

. وقال أبو أحمد الحاكم: هذا حديث منكر.

وأما قول عبد الكريم البكاء أنه أدرك عشرة من أصحاب النبيّ، [إلخ]

(7)

، فهو ممن لا يحتجّ [بروايته]

(8)

وقد استوفى الكلام عليه في الميزان

(9)

.

ولكنه قد ثبت إجماع أهل العصر الأوّل من بقية الصحابة ومن معهم من التابعين إجماعًا فعليًا، ولا يبعد أن يكون قوليًا، على الصلاة خلف الجائرين؛ لأن الأمراء في تلك الأعصار كانوا أئمة الصلوات الخمس، فكان الناس لا يؤمهم إلا أمراؤهم في جمل بلدة فيها أمير، وكانت الدولة إذ ذاك لبني أمية وحالهم وحال أمرائهم لا يخفى

(10)

.

وقد أخرج البخاري

(1)

عن ابن عمر: أنه كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف.

وأخرج مسلم

(2)

وأهل السنن

(3)

: أن أبا سعيد الخدري صلى خلف مروان صلاة العيد في قصة تقديمه الخطبة على الصلاة، وإخراج منبر النبيّ صلى الله عليه وسلم، وإنكار بعض الحاضرين.

وأيضًا قد ثبت تواترًا

(4)

: "أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه يكون على الأمة أمراء يميتون الصلاة ميتة الأبدان ويصلونها لغير وقتها، فقالوا: يا رسول الله بما تأمرنا؟ فقال: صلوا الصلاة لوقتها، واجعلوا صلاتكم مع القوم نافلة".

ولا شكّ أن من أمات الصلاة وفعلها في غير وقتها غير عدل.

وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة خلفه نافلة.

ولا فرق بينها وبين الفريضة في ذلك.

ومما يؤيد عدم اشتراط عدالة إمام الصلاة حديث: "صلوا خلف من قال لا إله إلا الله، وصلوا على من قال: لا إله إلا الله"، أخرجه الدارقطني

(5)

وفي إسناده عثمان بن عبد الرحمن، كذبه يحيى بن معين.

ورواه

(1)

أيضًا من وجه آخر عنه، وفي إسناده خالد بن إسماعيل وهو متروك.

ورواه

(2)

أيضًا من وجه آخر عنه، وفي إسناده أبو الوليد المخزومي، وقد خفي حاله [أيضًا]

(3)

على الضياء المقدسي.

وتابعه أبو البختري وهب بن وهب وهو كذّاب

(4)

.

ورواه أيضًا الطبراني

(1)

من طريق مجاهد عن ابن عمر، وفيه محمد بن الفضل وهو متروك.

وله طريق أخرى

(2)

عن ابن عمر وفيها عثمان بن عبد الله العثماني، وقد رماه ابن عديّ بالوضع.

ومما يؤيد ذلك أيضًا عموم أحاديث الأمر بالجماعة من غير فرق بين أن يكون الإِمام برًّا أو فاجرًا.

والحاصل أن الأصل عدم اشتراط العدالة، وأن كل من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره وقد اعتضد هذا الأصل بما ذكر المصنف وذكرنا من الأدلة، وبإجماع الصدر الأوّل عليه، وتمسك الجمهور من بعدهم به

(3)

، فالقائل بأن العدالة شرط كما روي عن العترة

(4)

ومالك وجعفر بن مبشر وجعفر بن حرب محتاج إلى دليل ينقل عن ذلك الأصل.

وقد أفردت هذا البحث برسالة مستقلة واستوفيت فيها الكلام على ما ظنه القائلون بالاشتراط دليلًا من العمومات القرآنية وغيرها

(1)

.

ولهم متمسك على اشتراط العدالة لم أقف على أحد استدلّ به ولا تعرّض له، وهو ما أخرجه أبو داود

(2)

وسكت عنه هو والمنذري

(3)

عن السائب بن خَلّاد: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا أمّ قومًا فبصق في القِبلة ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ: "لا يصلِّي لكم"، فأراد بعد ذلك أن يصلي بهم فمنعوه وأخبروه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نعم، قال الراوي: حسبت أنه قال له: "إنّك آذيت الله ورسوله".

واعلم أن محلّ النزاع إنما هو في صحة الجماعة بعد من لا عدالة له، وأما أنها مكروهة فلا خلاف في ذلك كما في البحر

(4)

.

وقد أخرج الحاكم

(5)

في ترجمة مرثد الغنوي عنه صلى الله عليه وسلم: "إن سرّكم أن تقبل

صلاتكم فليؤمكم خياركم، فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم".

ويؤيد ذلك حديث ابن عباس

(1)

المذكور في الباب.

قوله: (لا تؤمنّ امرأة رجلًا) فيه أن المرأة لا تؤمّ الرجل.

وقد ذهب إلى ذلك العترة

(2)

والحنفية

(3)

والشافعية

(4)

وغيرهم.

وأجاز المزني وأبو ثور والطبري إمامتها في التراويح إذا لم يحضر من يحفظ القرآن

(5)

.

ويستدلّ للجواز بحديث أمّ ورقة: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤمّ أهل دارها"،

رواه أبو داود

(1)

وصححه ابن خزيمة

(2)

. وأخرجه أيضًا الدارقطني

(3)

والحاكم

(4)

.

وأصل الحديث: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما غزا بدرًا قالت: يا رسول الله أتأذن لي في الغزو معك؟ فأمرها أن تؤمّ أهل دارها وجعل لها مؤذّنًا يؤذّن لها، وكان لها غلام وجارية دبَّرَتهما"، فالظاهر أنها كانت تصلي ويأتمّ بها مؤذنها وغلامها وبقية أهل دارها.

وقال الدارقطني: إنما أذن لها أن تؤم نساء أهل دارها.

قوله: (ولا أعرابي مهاجرًا)

(5)

، فيه أنه لا يؤمّ الأعرابي الذي لم يهاجر بمن كان مهاجرًا، وقد تقدم أن المهاجر أولى من المتأخر عنه في الهجرة، وممن لم يهاجر أولى بالأولى.

‌

‌[الباب الرابع] باب ما جاءَ في إِمامة الصبي

15/ 1091 - (عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَة قالَ: لَمَّا كَانَتْ وَقْعَةُ الفَتْحِ بَادَرَ كُلُّ قَوْمٍ بإسْلامِهِمْ، وبَادَرَ أبي قَوْمِي بإسْلامِهِمْ؛ فَلَمَّا قَدِمَ قالَ: جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم حَقًّا، فَقَالَ: صَلُّوا صَلاةَ كَذا فِي حِينِ كَذَا، وَصَلاةَ كَذَا فِي

حينِ كَذَا؛ فإذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَلْيؤَذّنْ أحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أكَثُركُمْ قُرآنًا، فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أكثرَ قُرآنًا مِنِّي لِمَا كُنْتُ أَتَلَقَّى مِنَ الرُّكْبَانِ، فَقَدَّمُونِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وأنا ابْنُ سِتّ سِنِينَ، أَوْ سَبْعِ سِنِينَ، وكانَتْ عَلَيَّ بُرْدَةٌ كُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ تَقَلَّصَتْ عَنِّي، فَقالَتِ امْرأةٌ مِنَ الحَيِّ: ألا تُغطُّونَ عَنَّا اسْتَ قارئكُمْ، فاشْتَرَوْا فَقَطَعُوا لي قَمِيصًا، فَمَا فَرِحْتُ بِشَئٍ فَرَحِي بِذَلِكَ القَمِيصِ. رَوَاهُ البُخاريُّ

(1)

وَالنَّسائيّ

(2)

بِنَحْوِهِ، وقالَ فِيهِ: كُنْتُ أؤُمُّهُمْ وأنا ابْنُ ثَمَانِ سِنِينَ.

وأبو دَاوُدَ

(3)

وَقَالَ فيه: وأَنا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ أوْ ثَمَانِ سِنِينَ.

وأحْمَدُ

(4)

وَلَمْ يَذْكُرْ سِنَّهُ.

ولأَحْمَد

(5)

، وأَبي دَاوُدَ

(6)

: فَمَا شَهِدْتُ مَجْمَعًا مِنْ جَرْمٍ إلَّا كُنْتُ إمامَهُمْ إلى يَوْمِي هذَا). [صحيح]

16/ 1092 - (وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قالَ: لا يَؤُمُّ الغُلامُ حتَّى تَجِبَ عَلَيْهِ الحُدُودُ)

(7)

.

17/ 1093 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: لا يَؤُمُّ الغُلامُ حتَّى يَحْتَلِمَ. رَوَاهُمَا الأثْرَمُ فِي سُنَنِهِ)

(8)

. [موقوف بسند ضعيف]

عمرو بن سلمة قد اختلف في صحبته. قال في التهذيب

(1)

: لم يثبت له سماع من النبيّ صلى الله عليه وسلم.

وروى الدارقطني ما يدلّ على أنه وفد مع أبيه.

وأثر ابن عباس رواه عبد الرزاق

(2)

مرفوعًا بإسناد ضعيف.

قوله: (وليؤمكم أكثركم) فيه أن المراد بالأقرأ في الأحاديث المتقدمة: الأكثر قرآنًا لا الأحسن قراءة وقد تقدم.

قوله: (فقدموني) فيه جواز إمامة الصبيّ ووجه الدلالة ما في قوله صلى الله عليه وسلم: "ليؤمكم أكثركم قرآنًا"

(3)

من العموم.

قال أحمد بن حنبل

(4)

: ليس فيه اطلاع النبيّ صلى الله عليه وسلم. وأجيب بأن إمامته بهم كانت حال نزول الوحي، ولا يقع حاله التقرير لأحد من الصحابة على الخطأ.

ولذا استدلّ بحديث أبي سعيد

(5)

وجابر

(6)

: "كنا نعزل والقرآن ينزل".

وأيضًا الذين قدّموا عمرو بن سلمة كانوا كلهم صحابة.

قال ابن حزم

(1)

: ولا نعلم لهم مخالفًا كذا في الفتح

(2)

.

وقد ذهب إلى جواز إمامة الصبيّ الحسن

(3)

وإسحاق

(4)

والشافعي

(5)

والإمام يحيى

(6)

.

ومنع من صحتها الهادي والناصر والمؤيد بالله من أهل البيت

(7)

.

وكرهها الشعبي

(8)

والأوزاعي

(9)

والثوري

(10)

ومالك

(11)

، واختلفت الرواية عن أحمد

(12)

وأبي حنيفة

(13)

قال في الفتح

(14)

: والمشهور عنهما الإِجزاء في النوافل دون الفرائض.

وقد قيل: إن حديث عمرو المذكور كان في نافلة لا فريضة. وردّ بأن قوله: "صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلاة كذا في حين كذا"

(15)

، يدلّ على أن ذلك كان في فريضة.

وأيضًا قوله: "فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم"

(16)

لا يحتمل غير الفريضة؛ لأن النافلة لا يشرع لها الأذان.

ومن جملة ما أجيب به عن حديث عمرو المذكور ما روي عن أحمد بن

حنبل أنه كان يضعف أمر عمرو بن سلمة، روى ذلك عنه الخطابي في المعالم

(1)

.

وردّ بأن عمرو بن سلمة صحابي مشهور.

قال في التقريب

(2)

: صحابي صغير نزل بالبصرة، قد روي ما يدلّ على أنه وفد على النبيّ صلى الله عليه وسلم كما تقدم.

وأما القدح في الحديث بأن فيه كشف العورة في الصلاة وهو لا يجوز كما في ضوء النهار

(3)

فهو من الغرائب.

وقد ثبت أن الرجال كانوا يصلون عاقدي أزرهم، ويقال للنساء: لا ترفعن رؤوسكنّ حتى يستوي الرجال جلوسًا

(4)

، زاد أبو داود

(5)

: من ضيق الأزر.

قوله: (وكانت عليّ بردة)، في رواية أبي داود

(6)

: "وعليّ بردة لي صغيرة"، وفي أخرى

(7)

: "كنت أؤمهم في بردة موصلة فيها فتق".

والبردة

(8)

: كساء صغير مربع، ويقال: كساء أسود صغير، وبه كني أبو بردة.

قوله: (تقلصت عني)، في رواية أبي داود (7):"خرجت استي"، وفي أخرى له (6):"تكشفت".

قوله: (است قارِئكم) المراد هنا بالأست: العجز، ويراد به حلقة الدبر.

قوله: (فاشتروا فقطعوا لي قميصًا)، لفظ أبي داود (6):"فاشتروا لي قميصًا".

قوله: (من جرم) بجيم مفتوحة وراء ساكنة وهم قومه.

ومن جملة حجج القائلين بأن إمامة الصبيّ لا تصحّ [لحديث]

(1)

: "رفع القلم عن ثلاثة"

(2)

.

وردّ بأن رفع القلم لا يستلزم عدم الصحة.

ومن جملتها أن صلاته غير صحيحة؛ لأن الصحة معناها: موافقة الأمر والصبيّ غير مأمور.

وردّ بمنع أن ذلك معناها، بل معناها استجماع الأركان وشروط الصحة، ولا دليل على أن التكليف منها.

ومن جملتها أيضًا أن العدالة شرط لما مرّ والصبيّ غير عدل.

ورد بأن العدالة نقيض الفسق وهو غير فاسق؛ لأن الفسق فرع تعلق الطلب ولا تعلق، وانتفاء كون صلاته واجبة عليه لا يستلزم عدم صحة إمامته لما سيأتي من صحة صلاة المفترض خلف المتنفل

(3)

.

‌

‌[الباب الخامس] باب اقتداء المقيم بالمسافر

18/ 1094 - (عَنْ عِمْرَان بْنِ حُصَيْنٍ قالَ: "ما سافَرَ رَسُولُ الله سَفَرًا إلَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ حتَّى يَرْجعَ، وَإِنَّهُ أقام بِمَكَّةَ زَمَنَ الفَتْحِ ثَمَانَ عَشَرَةَ لَيْلَةً يُصَلِّي بالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ إلَّا المَغْرِبَ، ثُمَّ يَقُولُ: "يا أَهْلَ مَكَّةَ قُومُوا فَصَلُّوا رَكعَتَينِ أُخْرَيَيْنِ فإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ)

(4)

. [صحيح لغيره]

19/ 1095 - (وَعَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كانَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ صَلَّى بِهمْ رَكْعَتَيْنِ، ثمّ قال: يا أهْلَ مَكَّةَ أتِمُّوا صَلاتَكُمْ فإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ. رَوَاهُ مالِكٌ فِي المُوَطَّأ)

(1)

. [إسناده صحيح]

حديث عمران أخرجه أيضًا الترمذي وحسنه

(2)

والبيهقي

(3)

، وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف

(4)

.

وإنما حسن الترمذي حديثه لشواهده كما قال الحافظ

(5)

.

وأثر عمر

(6)

رجال إسناده أئمة ثقات.

قوله: (ما سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلخ) سيأتي الكلام عليه في أبواب صلاة المسافر.

قوله: (ثمان عشرة ليلة)[و]

(7)

قد روي أقلّ من ذلك، وقد روي أكثر [من ذلك]

(8)

وسيأتي بيان الاختلاف وكيفية الجمع بين الروايات في باب من أقام لقضاء حاجته.

والحديث يدل على جواز ائتمام المقيم بالمسافر وهو مجمع عليه كما في البحر

(9)

.

واختلف في العكس، فذهب الهادي والقاسم وأبو طالب وأبو العباس وطاوس وداود والشعبي والإِمامية

(10)

إلى عدم الصحة لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تختلفوا

على إمامكم"

(1)

وقد خالف في العدد والنية.

وذهب زيد بن عليّ والمؤيد بالله والباقر وأحمد بن عيسى

(2)

، والشافعية

(3)

والحنفية

(4)

إلى الصحة إذ لم تفصل أدلة الجماعة، وقد خصت الهادوية عدم صحة صلاة المسافر خلف المقيم بالركعتين الأوليين من الرباعية، وقالوا بصحتهما في الآخرتين.

ويدلّ للجواز مطلقًا ما أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده

(5)

عن ابن عباس أنه سئل: "ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعًا إذا ائتمّ بمقيم؟ فقال: تلك السنة".

وفي لفظ

(6)

أنه قال له موسى بن سلمة: "إنا إذا كنا معكم صلينا أربعًا، وإذا رجعنا صلينا ركعتين فقال: تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم" [قال في البدر: وأخرجه الطبراني

(7)

إسناد رجاله كلهم محتج بهم في الصحيح، وقال في خلاصة البدر

(8)

: إسناده على شرط الصحيح]

(9)

. وقد أورد الحافظ هذا الحديث في التلخيص

(10)

ولم يتكلم عليه وقال: إن أصله في مسلم

(11)

والنسائي

(12)

بلفظ: "قلت لابن عباس: كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلّ مع الإمام؟ قال: ركعتين سنة أبي القاسم".

‌

‌[الباب السادس] باب هل يقتدي المفترض بالمتنفل أم لا؟

20/ 1096 - (عَنْ جابِرٍ أن مُعاذًا كانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عشاءَ الآخِرَةِ، ثُمَّ يَرْجِعُ إلى قَوْمِهِ فيُصلِّي بِهِمْ تِلْكَ الصَّلاةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(1)

.

وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ

(2)

والدَّارَقُطْنيُّ

(3)

وزَادَا: هِيَ لَهُ تَطوُّعٌ وَلَهُمْ مَكْتُوبَةُ العِشاءِ). [صحيح]

21/ 1097 - (وَعَنْ مُعاذِ بْنِ رِفاعَةَ عَنْ سُلَيْمٍ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ أَنَّه أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقالَ: يا رَسُولَ الله إنَّ مُعاذَ بْنَ جَبَلٍ يأتِينَا بَعْدَ ما نَنامُ وَنَكُونُ فِي أعْمالِنَا فِي النَّهارِ فَيُنادِي بالصَّلاةِ فَنَخْرُجُ إلَيْهِ فَيُطَوِّلُ عَلَيْنا، فَقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يا مُعاذُ لا تَكُنْ فَتَّانًا، إِمَّا أنْ تُصَلِّيَ مَعِي، وَإِمَّا أنْ تُخَفِّفَ على قَوْمِكَ"، رَوَاهُ أحْمَدُ)

(4)

. [صحيح لغيره]

حديث معاذ بن رفاعة إسناده كلهم ثقات.

وحديث معاذ قد روي بألفاظ مختلفة، وقد قدمنا في باب انفراد المأموم لعذر بعضًا من ذلك

(5)

.

والزيادة التي رواها الشافعي

(1)

والدارقطني

(2)

رواها أيضًا عبد الرزاق

(3)

والطحاوي

(4)

والبيهقي

(5)

وغيرهم.

قال الشافعي: هذا حديث ثابت لا أعلم حديثًا يروى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم من طريق واحد أثبت منه.

قال في الفتح

(6)

بعد أن ذكر هذه الزيادة: وهو حديث صحيح ورجاله رجال الصحيح.

وقد رد في الفتح (6) على ابن الجوزي

(7)

، لما قال: إنها لا تصحّ. وعلى الطحاوي

(8)

لما أعلها وزعم أنها مدرجة.

والرواية الثانية التي رواها أحمد

(9)

رواها أيضًا الطحاوي

(10)

وأعلها ابن حزم

(11)

بالانقطاع لأن معاذ بن رفاعة لم يدرك النبيّ صلى الله عليه وسلم، ولا أدرك هذا الذي شكا إليه لأن هذا الشاكي مات قبل يوم أحد.

واعلم أنه قد استدلّ بالرواية المتفق عليها، وتلك الزيادة المصرّحة بأن صلاته بقومه كانت له تطوّعًا على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل.

وأجيب عن ذلك بأجوبة:

(منها) قوله صلى الله عليه وسلم: "إما أن تصلي معى، وإما أن تخفف على قومك"، فإنه ادّعى الطحاوي أن معناه: إما أن تصلي معي ولا تصلي مع قومك، وإما أن تخفف بقومك ولا تصلي معي.

ويردّ بأن غاية ما في هذا أنه أذن له بالصلاة معه والصلاة بقومه مع

التخفيف، والصلاة معه فقط مع عدمه، وهو لا يدلّ على مطلوب المانع من ذلك

(1)

.

نعم قال المصنف

(2)

رحمه الله ما لفظه: وقد احتجّ به بعض من منع اقتداء المفترض بالمتنفل قال: لأنه يدلّ على أنه متى صلى معه امتنعت إمامته، وبالإِجماع لا تمتنع بصلاة النفل معه، فعلم أنه أراد بهذا القول صلاة الفرض وأن الذي كان يصلي معه كان ينويه نفلًا اهـ.

وعلى تسليم أن هذا هو المراد من ذلك القول، فتلك الزيادة أعني قوله:"هي له تطوّع ولهم مكتوبة". أرجح سندًا وأصرح معنى.

وقول الطحاوي إنها ظنّ من جابر مردود؛ لأن جابرًا كان ممن يصلي مع معاذ فهو محمول على أنه سمع ذلك منه، ولا يظنّ بجابر أنه أخبر عن شخص بأمر غير معلوم له إلا بأن يكون ذلك الشخص أطلعه عليه فإنه أتقى لله وأخشى.

(ومنها) أن فعل معاذ لم يكن بأمر النبيّ صلى الله عليه وسلم ولا تقريره، كذا قال الطحاوي

(3)

. وردّ بأن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك وأمر معاذًا به فقال: "صلِّ بهم صلاة أخفهم". وقال له لما شكوا إليه تطويله: "أفتان أنت يا معاذ؟ "، وأيضًا رأي الصحابي إذا لم يخالفه غيره حجة، والواقع ههنا كذلك، فإن الذين كان يصلي بهم معاذ كلهم صحابة، وفيهم كما قال الحافظ

(4)

ثلاثون عقبيًا وأربعون بدريًا، وكذا قال ابن حزم

(5)

قال: ولا نحفظ من غيرهم من الصحابة امتناع ذلك، بل قال معهم بالجواز عمر وابنه وأبو الدرداء وأنس وغيرهم.

(ومنها) أن ذلك كان في الوقت الذي تصلي فيه الفريضة مرتين، فيكون منسوخًا بقوله صلى الله عليه وسلم:"لا تصلوا الصلاة في اليوم مرّتين"

(6)

، كذا قال الطحاوي

(7)

.

وردّ بأن النهي عن فعل الصلاة مرّتين محمول على أنها فريضة في كل مرّة كما جزم بذلك البيهقي

(1)

جمعًا بين الحديثين.

قال في الفتح

(2)

: بل لو قال قائل: إن هذا النهي منسوخ بحديث معاذ لم يكن بعيدًا. ولا يقال: القصة قديمة وصاحبها استشهد بأحد؛ لأنا نقول: كانت أحد في [أواخر]

(3)

الثالثة فلا مانع أن يكون النهي في الأولى، والإِذن في الثانية مثلًا.

وقد قال صلى الله عليه وسلم للرجلين اللذين لم يصليا معه: "إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة"، أخرجه أصحاب السنن

(4)

من حديث يزيد بن الأسود، وصححه ابن خزيمة

(5)

وغيره وقد تقدم

(6)

، وكان ذلك في حجة الوداع في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم.

ويدلّ على الجواز أمره صلى الله عليه وسلم لمن أدرك الأئمة الذين يأتون بعده ويؤخرون الصلاة عن ميقاتها أن يصلوها في بيوتهم في الوقت ثم يجعلوها معهم نافلة

(7)

.

(ومنها) أن صلاة المفترض خلف المتنفل من الاختلاف، وقد قال صلى الله عليه وسلم:"لا تختلفوا على إمامكم"

(8)

.

وردّ بأنَّ الاختلاف المنهي عنه مبين في الحديث بقوله: "فإذا كبر [فكبروا]

(9)

إلخ"

(1)

، ولو سلم أنه يعمّ كل اختلاف لكان حديث معاذ ونحوه مخصصًا له.

ومن المؤيدات لصحة صلاة المفترض خلف المتنفل ما قاله أصحاب الشافعي

(2)

: إنه لا يظنّ بمعاذ أن يترك فضيلة الفرض خلف أفضل الأئمة في مسجده الذي هو أفضل المساجد بعد المسجد الحرام.

(ومنها) ما قاله الخطابي

(3)

أن العشاء في قوله: "كان يصلي مع النبيّ صلى الله عليه وسلم العشاء"

(4)

حقيقة في المفروضة فلا يقال كان ينوي بها التطوّع.

(ومنها) ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف: "أنه كان يصلي بكل طائفة ركعتين"

(5)

، وفي رواية أبي داود

(6)

: "أنه صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة ركعتين وسلم، ثم صلى بطائفة ركعتين" وإحداهما نفل قطعًا، ودعوى اختصاص ذلك بصلاة الخوف غير ظاهرة.

(ومنها) ما رواه الإِسماعيلي عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم: "كان يعود من المسجد فيؤمّ بأهله" وقد تقدم

(7)

.

‌

‌[الباب السابع] باب اقتداءِ الجالس بالقائم

22/ 1098 - (عَنْ أَنَسٍ قالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي مَرَضِهِ خَلْفَ أبي بَكْرٍ قاعِدًا فِي ثَوْبٍ مُتَوشِّحًا بِهِ)

(1)

. [صحيح]

23/ 1099 - (وَعَنْ عائِشَةَ قالَتُ: صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَلْفَ أبي بَكْرٍ فِي

مَرَضِهِ الَّذي ماتَ فِيهِ قاعِدًا

(1)

. رَوَاهُمَا التّرْمذِيُّ وَصحَّحَهُما). [صحيح]

حديث أنس أخرجه النسائي

(2)

أيضًا والبيهقي

(3)

.

وحديث عائشة أخرجه أيضًا النسائي

(4)

.

والحديثان يدلان على أن الإِمام في تلك الصلاة هو أبو بكر، وقد اختلفت الروايات في ذلك عن عائشة وغيرها. وقد قدمنا طرفًا من الاختلاف وأشرنا إلى الجمع بينها في باب الإِمام ينتقل مأمومًا

(5)

.

وفيهما دليل على جواز صلاة القاعد لعذر خلف القائم، ولا أعلم فيه خلافًا.

‌

‌[الباب الثامن] باب اقتداءِ القادر على القيام بالجالس وأنه يجلس معه

24/ 1100 - (عَنْ عائِشَةَ أَنَّهَا قالَتْ: صَلَّى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في بيتِهِ وَهُو شاكٍ، فَصَلَّى جالسًا وَصَلَّى وَرَاءه قَوْمٌ قيامًا، فأشارَ إلَيْهِمْ أن اجْلِسُوا؛ فَلَمَّا انْصَرَفَ قالَ: "إنَّمَا جُعِلَ الإمامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإذَا رَكَعَ فارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فارْفَعُوا، وَإذَا صلَّى جالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا")

(6)

. [صحيح]

25/ 1101 - (وَعَنْ أنَسٍ قالَ: سَقَط النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ فَرَسٍ، فَجُحِشَ شِقهُ الأيمَنُ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُودُهُ، فَحَضَرَتِ الصلاةُ فَصَلَّى بِنا قاعِدًا، فَصَلَّيْنا وَرَاءَهُ قُعُودًا؛ فَلَمَّا قَضَى الصَّلاةَ قالَ: "إنَّمَا جُعِلَ الامامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا سَجَدَ فاسْجُدُوا، وَإِذَا رَفَعَ فارْفَعُوا، وَإِذَا قالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ [الحَمْدُ]

(1)

، وَإِذَا صَلَّى قاعدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أجْمَعُونَ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِما

(2)

. [صحيح]

وَلِلْبُخارِيّ

(3)

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صرعَ عَنْ فَرَسِهِ، فَجُحِشَ شِقُّهُ أوْ كَتِفُهُ، فأتاهُ أصْحابُهُ يَعُودونَهُ، فَصلَّى بِهِمْ جَالِسًا وَهُمْ قِيامٌ؛ فَلَمَّا سَلَّمَ قالَ:"إِنّمَا جُعِلَ الإمامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإذَا صَلَّى قائِمًا فَصَلُّوا قِيامًا، وَإنْ صَلَّى قاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا". [صحيح]

ولِأحْمَدَ في مُسْنَدِهِ

(4)

: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هارُونَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ: أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم انْفَكَّتْ قَدَمُهُ، فَقَعَدَ في مَشْرُبَةٍ لَهُ دَرَجَتُها مِنْ جُذُوعٍ، فأتاه أصْحابُهُ يَعُودُونَهُ، فَصَلَّى بِهِمْ قاعِدًا وَهُمْ قِيامٌ؛ فَلَمَّا حَضَرَتِ الصَّلاةُ الأُخْرَى قالَ لَهُمْ:"ائْتَمُّوا بإمامِكُمْ، فإذَا صَلَّى قائِمًا فَصَلُّوا قِيامًا، وَإذَا صلَّى قاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا". [صحيح]

26/ 1102 - (وَعَنْ جَابِرٍ قالَ: رَكِبَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَرَسًا بالمَدِينَةِ فَصَرَعَهُ على جِذْمِ نَخْلَةٍ فانْفَكَّتْ قَدَمُهُ، فأتَيْنَاهُ نَعُودُهُ فَوَجَدْنَاهُ فِي مَشْرُبَةٍ لِعائِشَةَ يُسَبِّحُ جالِسًا، قالَ: فَقُمْنا خَلْفَهُ فَسَكَتَ عَنَّا، ثُمَّ أتَيْناهُ مَرَّةً أُخْرَى نَعُودُهُ فَصَلَّى المَكْتُوبَة جالِسًا، فَقُمْنا خَلْفَهُ فأشارَ إلَيْنا فَقَعَدْنا؛ فَلمَّا قَضَى الصَّلاةَ قالَ: "إِذَا صَلَّى الامامُ جالسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا، وَإِذَا صَلَّى الإمامُ قائمًا فَصَلُّوا قِيامًا، وَلا تَفْعَلُوا كمَا يَفْعَلُ أهْلُ فارِسَ بِعُظمَائِها"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

(1)

. [صحيح]

حديث عائشة أخرجه أيضًا أبو داود

(2)

وابن ماجه

(3)

.

وحديث أنس أخرجه أيضًا بقية الأئمة الستة

(4)

.

وحديث جابر أخرجه أيضًا مسلم

(5)

وابن ماجه

(6)

والنسائي

(7)

من رواية الليث عن أبي الزبير عن جابر بلفظ: "اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره، فالتفت إلينا فرآنا قيامًا، فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودًا، فلما سلَّم قال: إن كنتم آنفًا تفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا، ائتموا بأئمتكم، إن صلى قائمًا فصلوا قيامًا، وإن صلى قاعدًا فصلوا قعودًا".

ورواه أيضًا مسلم

(8)

من رواية عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي عن أبي الزبير عن جابر.

ورواه أبو داود

(9)

من رواية الأعمش عن أبي سفيان عن جابر.

وفي الباب أحاديث قد قدمنا الإشارة إليها في باب وجوب

متابعة الإِمام

(1)

.

[وقد]

(2)

قدمنا الكلام على أكثر ألفاظ أحاديث الباب هنالك.

قوله: (مشربة)

(3)

بفتح الميم وبالشين المعجمة وبضم الراء وفتحها وهي الغرفة.

وقيل: كالخزانة فيها الطعام والشراب، ولهذا سميت مشربة، فإن المشربة بفتح الراء فقط: هي الموضع الذي يشرب منه الناس.

قوله: (على جذم)

(4)

بجيم مكسورة وذال معجمة ساكنة: وهو أصل الشيء، والمراد هنا أصل النخلة.

وفي رواية ابن حبان

(5)

: "على جذع نخلة ذهب أعلاها وبقي أصلها في الأرض".

وحكى الجوهري

(6)

فتح الجيم وهي ضعيفة، فإن الجذم بالفتح: القطع.

قوله: (فانفكت) الفك

(7)

: نوع من الوهن والخلع، وانفكّ العظم: انتقل من مفصله، يقال فككت الشيء: أبنت بعضه من بعض.

وقد استدلّ بالأحاديث المذكورة في الباب القائلون: إن المأموم يتابع الإِمام في الصلاة قاعدًا، وإن لم يكن المأموم معذورًا.

وممن قال بذلك: أحمد

(8)

وإسحاق

(9)

والأوزاعي وابن المنذر

(10)

وداود وبقية أهل الظاهر.

قال ابن حزم

(11)

: "وبهذا نأخذ، إلا فيمن يصلي إلى جنب الإِمام يذكر الناس ويعلمهم تكبير الإمام فإنه يتخير بين أن يصلي قاعدًا وبين أن يصلي قائمًا".

قال

(1)

: "وبمثل قولنا يقول جمهور السل"، ثم رواه عن جابر

(2)

وأبي هريرة

(3)

وأسيد بن حضير

(4)

قال: ولا مخالف لهم يعرف في الصحابة.

ورواه

(5)

عن عطاء.

وروى

(6)

عن عبد الرزاق أنه قال: ما رأيت الناس إلا على أن الإِمام إذا صلى قاعدًا صلى من خلفه قعودًا، قال: وهي السنة عن غير واحد".

وقد حكاه ابن حبان

(7)

أيضًا عن الصحابة الثلاثة المذكورين.

وعن قيس بن قَهْد

(8)

أيضًا من الصحابة

(9)

.

وعن [أبي الشعثاء جابر بن زيد]

(1)

من التابعين"

(2)

.

وحكاه

(3)

أيضًا عن مالك بن أنس، وأبي أيوب سليمان بن داود الهاشمي، وأبي خيثمة، وابن أبي شيبة، ومحمد بن إسماعيل، ومن تبعهم من أصحاب الحديث مثل: محمد بن نصر، ومحمد بن إسحاق بن خزيمة.

ثم قال بعد ذلك: وهو عندي ضربٌ من الإِجماع الذي أجمعوا على إجازته؛ لأن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أفتوا به.

والإِجماع عندنا إجماع الصحابة، ولم يُرْوَ عن أحد من الصحابة خِلافٌ لهؤلاء الأربعة، لا بإسنادٍ متصل ولا منقطع، فكأنَّ الصحابة أجمعوا على أن الإِمامَ إذا صلى قاعدًا، كان على المأمومين أن يصلوا قعودًا.

وقد أفتى به من التابعين جابر بن زيد

(4)

أبو الشعثاء، ولم يرو عن أحد من التابعين أصلًا خلافه لا بإسناد صحيح ولا واهٍ فكأن التابعين أجمعوا على إجازته".

قال

(5)

: وأوّلُ من أبطل في هذه الأمة صلاةَ المأموم قاعدًا إذا صلَّى إمامه جالسًا المغيرةُ بن مِقْسَم

(6)

صاحبُ النَّخعي، وأخذ عنه حمَّادُ بن أبي سليمان، ثم أخذ عن حمادٍ أبو حنيفة، وتبعه عليه مَنْ بَعْدَهُ من أصحابه، انتهى كلام ابن حبان.

وحكى الخطابي في المعالم

(1)

، والقاضي عياض

(2)

عن أكثر الفقهاء خلاف ذلك.

وحكى النووي

(3)

عن جمهور السلف خلاف ما حكى ابن حزم عنهم.

وحكاه ابن دقيق العيد

(4)

عن أكثر الفقهاء المشهورين.

وقال الحازمي في الاعتبار

(5)

ما لفظه: وقال أكثر أهل العلم: يصلون قيامًا ولا يتابعون الإِمام في الجلوس.

وقد أجاب المخالفون لأحاديث الباب بأجوبة:

(أحدها) دعوى النسخ، قاله الشافعي

(6)

والحميدي

(7)

وغير واحد، وجعلوا الناسخ ما تقدّم من صلاته صلى الله عليه وسلم في مرض موته بالناس قاعدًا وهم قائمون خلفه ولم يأمرهم بالقعود.

وأنكر أحمد

(8)

نسخ الأمر بذلك. وجمع بين الحديثين بتنزيلهما على حالتين: إحداهما: إذا ابتدأ الإِمام الراتب الصلاة قاعدًا لمرض يرجى برؤه فحينئذٍ يصلون خلفه قعودًا.

[ثانيتهما]

(9)

: إذا ابتدأ الإِمام الراتب قائمًا لزم المأمومين أن يصلوا خلفه قيامًا، سواء طرأ ما يقتضي صلاة إمامهم قاعدًا أم لا كما في الأحاديث التي في مرض موته صلى الله عليه وسلم، فإن تقريره لهم على القيام دلّ على أنه لا يلزمهم الجلوس في تلك الحالة؛ لأن أبا بكر ابتدأ الصلاة قائمًا وصلوا معه قيامًا، بخلاف الحالة الأولى فإنه صلى الله عليه وسلم ابتدأ الصلاة جالسًا، فلما صلوا خلفه قيامًا أنكر عليهم.

ويقوّي هذا الجمع أن الأصل عدم النسخ لا سيما وهو في هذه الحالة يستلزم النسخ مرّتين؛ لأن الأصل في حكم القادر على القيام أن لا يصلي قاعدًا،

وقد نسخ إلى القعود في حقّ من صلى إمامه قاعدًا. فدعوى نسخ القعود بعد ذلك تقتضي وقوع النسخ مرّتين وهو بعيد.

والجواب الثاني من الأجوبة التي أجاب بها المخالفون لأحاديث الباب: دعوى التخصيص بالنبيّ صلى الله عليه وسلم في كونه يؤمّ جالسًا.

حكى ذلك القاضي عياض

(1)

، قال: ولا يصحّ لأحد أن يؤمّ جالسًا بعده صلى الله عليه وسلم. قال: وهو مشهور قول مالك

(2)

وجماعة [من]

(3)

أصحابه. قال: وهذا أولى الأقاويل لأنه صلى الله عليه وسلم لا يصحّ التقدّم بين يديه في الصلاة ولا في غيرها ولا لعذر ولا لغيره.

وردّ بصلاته صلى الله عليه وسلم خلف عبد الرحمن بن عوف

(4)

وخلف أبي بكر

(5)

، وقد تقدم ذلك.

وقد استدلّ على دعوى التخصيص بحديث الشعبي عن جابر مرفوعًا: "لا يؤمنّ أحد بعدي جالسًا"

(6)

.

وأجيب عن ذلك بأن الحديث لا يصحّ من وجه من الوجوه كما قال

العراقي، وهو أيضًا عند الدارقطني

(1)

من رواية جابر الجعفي عن الشعبي مرسلًا، وجابر متروك

(2)

.

وروي أيضًا من رواية مجالد عن الشعبي، ومجالد ضعفه الجمهور

(3)

.

ولما ذكر ابن العربي

(4)

أن هذا الحديث لا يصحّ عقبه بقوله: بيد أني سمعت بعض الأشياخ أن الحال أحد وجوه التخصيص، وحال النبيّ صلى الله عليه وسلم والتبرُّك به وعدم العوض منه يقتضي الصلاة خلفه قاعدًا، وليس ذلك كله لغيره، انتهى.

قال ابن دقيق العيد

(5)

: وقد عرف أن الأصل عدم التخصيص حتى يدلّ عليه دليل انتهى.

على أنه يقدح في التخصيص ما أخرجه أبو داود

(6)

أن أسيد بن حضير كان يؤمّ قومه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، فقيل: يا رسول الله، إن إمامنا مريض، فقال:"إذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا".

قال أبو داود: وهذا الحديث ليس بمتصل.

وما أخرجه عبد الرزاق

(7)

عن قيس بن قَهْد الأنصاري أن إمامًا لهم اشتكى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:"فكان يؤمنا جالسًا ونحن جلوس".

قال العراقي: وإسناده صحيح.

والجواب الثالث من الأجوبة التي أجاب بها المخالفون لأحاديث الباب: أنه يجمع بين الأحاديث بما تقدم عن أحمد بن حنبل

(8)

.

وأجيب عنه بأن الأحاديث تردّه لما في بعض الطرق أنه أشار إليهم بعد الدخول في الصلاة.

والجواب الرابع: تأويل قوله: "وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا"

(1)

، أي وإذا تشهَّد قاعدًا فتشهدوا قعودًا أجمعين. حكاه ابن حبان في صحيحه (2) عن بعض العراقيين، وهو كما قال ابن حبان

(2)

: تحريف للخبر عن عمومه بغير دليل.

ويردّه ما ثبت في حديث عائشة: "أنه أشار إليهم أن اجلسوا"

(3)

. وفيه تعليل ذلك بموافقة الأعاجم في القيام على ملوكهم.

إذا عرفت الأجوبة التي أجاب بها المخالفون لأحاديث الباب فاعلم أنه قد أجاب المتمسكون بها على الأحاديث المخالفة لها بأجوبة:

(منها) قول ابن خزيمة

(4)

: إن الأحاديث التي وردت بأمر المأموم أن يصلي قاعدًا لم يختلف في صحتها ولا في سياقها.

وأما صلاته صلى الله عليه وسلم في مرض موته فاختلف فيها هل كان إمامًا أو مأمومًا.

(ومنها) أن بعضهم جمع بين القصتين بأن الأمر بالجلوس كان للندب، وتقريره قيامهم خلفه كان لبيان الجواز.

(رمنها) أنه استمرّ عمل الصحابة على القعود خلف الإِمام القاعد في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد موته كما تقدم عن أسيد بن حضير

(5)

وقيس بن قهد

(6)

.

وروى ابن أبي شيبة

(7)

بإسناد صحيح عن جابر: "أنه اشتكى فحضرت الصلاة فصلى بهم جالسًا وصلوا معه جلوسًا".

وعن أبي هريرة أيضًا: أنه أفتى بذلك، وإسناده كما قال الحافظ

(8)

: صحيح.

ومنها ما روي عن ابن شعبان: أنه نازع في ثبوت كون الصحابة صلوا

خلفه صلى الله عليه وسلم قيامًا غير أبي بكر، [قال]

(1)

: لأن ذلك لم يرد صريحًا.

قال الحافظ

(2)

: والذي ادّعى نفيه قد أثبته الشافعي

(3)

وقال: إنه في رواية إبراهيم عن الأسود عن عائشة.

قال الحافظ

(4)

: ثم وجدته مصرّحًا به في مصنف عبد الرزاق

(5)

عن ابن جريج، أخبرني عطاء فذكر الحديث ولفظه:"فصلى النبيّ صلى الله عليه وسلم قاعدًا، وجعل أبا بكر وراءه بينه وبين الناس، وصلى الناس وراءه قيامًا".

قال (6): وهذا مرسل يعتضد بالرواية التي علقها الشافعي عن النخعي.

قال

(6)

: وهذا الذي يقتضيه النظر لأنهم ابتدأوا الصلاة مع أبي بكر قيامًا، فمن ادّعى أنهم قعدوا بعد ذلك فعليه البيان

(7)

.

‌

‌[الباب التاسع] باب اقتداء المتوضئ بالمتيمم

27/ 1103 - (فِيهِ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ العاصِ عَنْ غَزْوَةِ ذَاتِ السَّلاسِلِ وَقَدْ سَبَق

(1)

. [صحيح]

وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قالَ: كانَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي سَفَرٍ مَعَه ناسٌ مِنْ أصْحابِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، مِنْهُمْ عَمَّارُ بْنُ ياسِرٍ فَكانَوا يُقَدِّمُونَهُ لِقَرَابَتِهِ مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَصَلَّى بِهِمْ ذَاتَ يَوْمٍ، فَضَحَكَ وأخْبَرَهُمْ أَنَّهُ أصَابَ مِنْ جارِيَةٍ لَهُ رُومِيَّةٍ، فَصَلَّى بِهِمْ وَهُوَ جُنُبٌ مُتَيَمِّمٌ. رَوَاهُ الأَثْرَمُ، وَاحْتَجَّ بِهِ أحْمَدُ فِي رِوَايَتهِ)

(2)

.

حديث عمرو بن العاص تقدّم في باب الجنب يتيمم لخوف البرد

(3)

من كتاب التيمم.

وفيه: "أنه احتلم في ليلة باردة فتيمم ثم صلى بأصحابه صلاة الصبح. فلما قدموا على النبيّ صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له، فقال: يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقال: ذكرت قول الله: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} [النساء: 29] فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئًا".

وبهذا التقرير احتجّ من قال بصحة صلاة المتوضئ خلف المتيمم. ويؤيد ذلك ما أخرجه الدارقطني

(1)

عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا صلى الإِمام بقوم وهو على غير وضوء أجزأتهم ويعيد"، وفي إسناده جويبر بن سعيد

(2)

وهو متروك وفي إسناده أيضًا انقطاع.

وما أخرجه أبو داود

(3)

وصححه ابن حبان

(4)

والبيهقي

(5)

من حديث أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "دخل في صلاة الفجر فأومأ بيده أن مكانكم، ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم".

وفي رواية له

(6)

: قال في أوّله: "وكبر"، وقال في آخره:"فلما قضى الصلاة قال: إنما أنا بشر مثلكم وإني كنت جنبًا".

وسيأتي الحديث قريبًا

(7)

.

وهو في الصحيحين

(1)

بلفظ: "أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف حتى قام النبيّ صلى الله عليه وسلم في مصلاه قبل أن يكبر، ذكر فانصرف وقال: مكانكم" الحديث

(2)

.

وعلى هذا فلا يكون الحديث مؤيدًا، ولكنه زعم ابن حبان

(3)

أنهما قضيتان: (إحداهما): ذكر النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه جنب قبل الإِحرام بالصلاة. (والثانية): بعد أن أحرم.

ومن المؤيدات لجواز صلاة المتيمم بالمتوضئ ما ذكره المصنف من الأثر المرويّ عن ابن عباس

(4)

.

وذهبت العترة إلى أنه لا يصحّ ائتمام المتوضئ بالمتيمم، واحتج لهم في البحر

(5)

بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمنّ المتيمم المتوضئين"

(6)

، وهذا الحديث لو صحّ لكان حجة قوية

(7)

.

‌

‌[الباب العاشر] باب من اقتدى بمن أخطأَ بترك شرط أو فرض ولم يعلم

28/ 1104 - (عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يُصَلُّونَ بِكُمْ،

فإنْ أصَابُوا فَلَكُمْ وَلهُمْ، وَإِنْ أخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهمْ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ

(1)

والبُخَارِيُّ)

(2)

. [صحيح]

29/ 1105 - (وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "الإمامُ ضَامِنٌ، فإذَا أحْسَنَ فَلَهُ وَلَهُمْ، وَإنْ أساءَ فَعَلَيْهِ"، يَعْنِي: وَلا عَلَيْهِمْ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ

(3)

. [صحيح لغيره]

وَقَدْ صَحَّ عَنْ عُمَرَ

(4)

أَنَّهُ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ جُنُبٌ وَلَمْ يَعْلَمْ فأَعادَ وَلَمْ يُعِيدُوا.

وَكَذَلِكَ عُثْمانُ

(5)

.

وَروِيَ عَنْ عَلِيّ مِنْ قَوْلِهِ

(6)

رضي الله عنهم.

حديث سهل بن سعد في إسناده عبد الحميد بن سليمان وهو ضعيف

(7)

قوله: (يصلون بكم)، لفظ البخاري

(1)

: "يصلون لكم" باللام التي للتعليل، والمراد الأئمة.

قوله: (فإن أصابوا فلكم) أي ثواب صلاتكم.

قوله: (ولهم) هذه اللفظة ليست في البخاري وهي في مسند أحمد

(2)

.

والمراد أن لهم ثواب صلاتهم.

وزعم ابن بطال

(3)

أن المراد بالإِصابة هنا إصابة الوقت.

واستدلّ بحديث ابن مسعود مرفوعًا: "لعلَّكُم تدركونَ أقوامًا يُصلُّونَ الصلاة لغيرِ وَقْتِها، فإذا أدركْتُمُوهم فصلُّوا في بيوتِكُم في الوقتِ ثم صلُّوا معهم، واجعَلُوها سُبْحَةً"، وهو حديث حسن أخرجه النسائي

(4)

وغيره

(5)

.

قال: فالتقدير على هذا: فإن أصابوا الوقت وإن أخطئوا الوقت فلكم، يعني الصلاة التي في الوقت.

وأجاب عنه الحافظ

(6)

بأن زيادة "لهم" كما في رواية أحمد (2) تدلّ على أن المراد صلاتهم معهم لا عند الانفراد.

وكذلك أخرجه الإِسماعيلي وأبو نعيم في مستخرجيهما

(7)

.

وكذلك أخرج هذه الزيادة ابن حبان

(8)

من حديث أبي هريرة، وأبو داود

(9)

من حديث عقبة بن عامر مرفوعًا بلفظ: "من أمّ الناس فأصاب الوقت فله ولهم".

وفي رواية لأحمد

(1)

في هذا الحديث: "فإن صلوا الصلاة لوقتها وأتموا الركوع والسجود فهي لكم ولهم".

قال في الفتح

(2)

: فهذا يبين أن المراد ما هو أعمّ من إصابة الوقت.

قال ابن المنذر

(3)

: هذا الحديث يردّ على من زعم أن صلاة الإِمام إذا فسدت فسدت صلاة من خلفه.

قوله: (وإن أخطئوا) أي ارتكبوا الخطيئة، ولم يرد الخطأ المقابل للعمد لأنه لا إثم فيه.

قال المهلب

(4)

: فيه جواز الصلاة خلف البرّ والفاجر.

واستدلّ به البغوي

(5)

على أنه يصح صلاة المأمومين إذا كان إمامهم محدثًا وعليه الإِعادة.

قال في الفتح

(6)

: واستدل به غيره على أعم من ذلك وهو صحة الائتمام بمن يخل بشيء من الصلاة ركنًا كان أو غيره إذا أتم المأموم، وهو وجه للشافعية

(7)

بشرط أن يكون الإِمام هو الخليفة أو نائبه.

والأصح عندهم صحة الاقتداء إلا لمن علم أنه ترك واجبًا.

ومنهم من استدل به على الجواز مطلقًا وهو الظاهر من الحديث.

ويؤيده ما رواه المصنف

(8)

عن الثلاثة الخلفاء رضي الله عنهم.

قوله: (الإمام ضامن) قد قدمنا الكلام على حديث أبي هريرة وعلى معنى

[الضمان]

(1)

في باب الأذان.

قوله: (وإن أساء فعليه) فيه أن الإِمام إذا كان مسيئًا كأن يدخل في الصلاة مخلًّا بركن أو شرط عمدًا فهو آثم ولا شيء على المؤتمين من إساءته.

‌

‌[الباب الحادي عشر] باب حكم الإِمام إِذا ذكر أنه محدث أَو خرج لحدث سبقه أَو غير ذلك

30/ 1106 - (عَنْ أَبي بَكْرَةَ: أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم اسْتَفْتَحَ الصَّلاةَ فَكَبَّرَ ثُمَّ أوْمأ إلَيْهِمْ أَنْ مَكانكُمْ، ثُمَّ دَخَلَ، ثُمَّ خَرَجَ ورأسُهُ يَقْطُرُ فَصَلَّى بِهِمْ؛ فَلَمَّا قَضَى الصَّلاةَ قالَ:"إِنَّمَا أنا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وإني كُنْتُ جُنبًا"، رَوَاهُ أحْمَدُ

(2)

وأَبُو دَاوُدَ

(3)

، وَقالَ: رَوَاهُ أيُوب وَابْنُ عَوْنٍ وَهِشامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: "فَكَبَّرَ ثُمَّ أوْمأ إلى القَوْمِ أنِ اجْلِسُوا، وَذَهَبَ فاغْتَسَلَ". [صحيح]

31/ 1107 - (وَعَنْ عَمْرو بْنِ مَيْمُونٍ قالَ: إني لَقائِمٌ ما بَيْني وَبينَ عُمَرَ غَداةَ أُصِيبَ إِلَّا عَبْدَ الله بْنَ عَبَّاسٍ فَمَا هُوَ إِلَّا أنْ كبَّرَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَتَلَنِي أوْ أكَلَنِي الكَلْبُ، حِينَ طَعَنَهُ، وَتَنَاوَلَ عُمَرُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْن عَوْفٍ فَقَدَّمَهُ فَصَلَّى بِهِمْ صَلاةً خَفِيفَةً. مُخْتَصَرٌ مِنَ البُخارِيِّ)

(4)

. [صحيح]

32/ 1108 - (وَعَنْ أَبي رُزينٍ قالَ: صَلَّى عَلِيٌّ رضي الله عنه ذَاتَ يَوْمٍ فَرَعُفَ، فأخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ فَقَدَّمَهُ ثُمَّ انْصَرَفَ. رَوَاهُ سَعِيدٌ فِي سُنَنِهِ

(5)

. [إسناده حسن]

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: إِنِ اسْتَخْلَفَ الإِمامُ فَقَدْ اسْتَخْلَفَ عُمَرُ

(1)

وَعِليٌّ

(2)

، وإنْ صَلَّوْا وِحْدانًا فَقَدْ طُعِنَ مُعاوِيَةُ وَصَلَّى النَّاسُ وِحْدانًا مِنْ حَيْثُ طُعِنَ أتمُّوا صَلَاتهُمْ)

(3)

.

حديث أبي بكرة قال الحافظ

(4)

: اختلف في وصله وإرساله.

وفي الباب عن أنس عند الدارقطني

(5)

، واختلف في وصله وإرساله كما اختلف في وصل حديث أبي بكرة وإرساله.

وعن علي عند أحمد

(6)

والبزار

(7)

والطبراني في الأوسط

(8)

وفيه ابن لهيعة.

وعن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا عند أبي داود

(9)

ومالك

(10)

.

وعن أبي هريرة عند ابن ماجه

(11)

قال الحافظ

(12)

: وفي إسناده نظر.

وعن محمد بن سيرين عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا عند أبي داود

(1)

كما ذكر المصنف.

والحديث في الصحيحين

(2)

عن أبي هريرة بألفاظ ليس فيها ذكر أن ذلك كان بعد الدخول في الصلاة، وفي بعضها التصريح بأن ذلك كان قبل التكبير كما تقدم.

قال في الفتح

(3)

: يمكن الجمع بين رواية الصحيحين وغيرهما بأن يحمل قوله: "فكبر" في رواية أبي داود (1) وغيره على [أنه]

(4)

أراد أن يكبر أو بأنهما واقعتان كما تقدم عن ابن حبان

(5)

.

وذكره أيضًا لقاضي عياض

(6)

والقرطبي

(7)

.

وقال النووي

(8)

: إنه الأظهر، فإن ثبت ذلك وإلا فما في الصحيحين أصح.

قوله: (ثم أومأ) أي أشار، ورواية البخاري

(9)

: "فقال لنا"، فتحمل رواية البخاري على إطلاق القول على الفعل.

ويمكن أن يكون جمع بين الكلام والإِشارة.

قوله: (أن مكانكم) منصوب بفعل محذوف هو وفاعله، والتقدير: الزموا مكانكم.

قوله: (ورأسه يقطر) أي من ماء الغسل.

قوله: (فصلى بهم) في رواية للبخاري

(10)

. "فصلينا معه".

وفيه جواز التخلل الكثير بين الإِقامة والدخول في الصلاة.

قوله: (إنما أنا بشر) قد تقدم الكلام على مثل هذا الحصر.

قوله: (وإني كنت جنبًا) فيه دليل على جواز اتصافه صلى الله عليه وسلم بالجنابة وعلى صدور النسيان منه.

قوله: (عن محمد) هو ابن سيرين.

قوله: (أن اجلسوا) هذا دل على أنهم قد كانوا اصطفوا للصلاة قيامًا، وقد صرح بذلك البخاري

(1)

عن أبي هريرة، ولفظه:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف".

قوله: (وذهب)، في رواية لأبي داود

(2)

: "فذهب"، وللنسائي

(3)

: "ثم رجع إلى بيته".

قوله: (فقدمه فصلى بهم) سيأتي حديث عمر مطولًا في كتاب الوصايا

(4)

، ويأتي الكلام عليه [هنالك]

(5)

إن شاء الله تعالى.

وفيه جواز الاستخلاف للإِمام عند عروض عذرٍ يقتضي ذلك لتقرير الصحابة لعمر على ذلك، وعدم الإِنكار من أحد منهم فكان إجماعًا.

وكذلك فعل عليّ وتقريرهم له على ذلك.

وإلى ذلك ذهبت العترة

(6)

وأبو حنيفة

(7)

وأصحابه والشافعي

(8)

ومالك

(9)

وفي قول للشافعي

(10)

: أنه لا يجوز.

واستدل له في البحر

(11)

بتركه صلى الله عليه وسلم الاستخلاف لما ذكر أنه جنب.

وأجاب عن ذلك بأنه فعل ذلك ليدل على جواز الترك أو ذكر قبل دخولهم في الصلاة، قال: ولا قائل بهذا إلا الشافعي انتهى. وذهب أحمد بن حنبل

(12)

إلى التخيير كما روى عنه المصنف رحمه الله [تعالى]

(1)

.

‌

‌[الباب الثاني عشر] باب من أَمَّ قومًا يكرهونه

33/ 1109 - (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرو أَن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كانَ يَقُولُ: "ثَلاثَةٌ لا يَقْبَلُ الله مِنْهُمْ صَلاةً: مَنْ تَقَدَّمَ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كارِهُونَ، وَرَجُلٌ أتى الصَّلاةَ دِبارًا - وَالدّبارُ أنْ يأتيَها بَعْدَ أنْ تَفُوتَهُ - وَرَجُلٌ اعتْبَدَ مُحَرَّرَهُ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

(2)

وَابْنُ ماجَهْ

(3)

، وَقالَ فِيهِ: يَعْنِي بَعْدَ ما يَفُوتُهُ الوَقْتُ).

[ضعيف دون الجملة الأولى منه فصحيحة]

34/ 1110 - (وَعَنْ أبي أُمَامَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ثَلاثةٌ لا تُجاوِزُ صَلاُتهُمْ آذَانَهُمْ: العَبْدُ الآبِقُ حتَّى يَرْجِعَ، وَامْرأةٌ باتَتْ وَزَوْجها عَلَيْها ساخِطٌ، وإمامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كارِهُونَ"، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

(4)

. [حسن]

حديث عبد الله بن عمرو، في إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي ضعفه الجمهور

(5)

.

وحديث أبي أمامة انفرد بإخراجه الترمذي وقال

(1)

: هذا حديث حسن غريب وقد ضعفه البيهقي

(2)

.

قال النووي في الخلاصة

(3)

: والأرجح هنا قول الترمذي، انتهى.

وفي إسناده أبو غالب الراسبي

(4)

البصري صحح الترمذي حديثه، وقال أبو حاتم: ليس بالقويّ، وقال النسائي: ضعيف ووثقه الدارقطني.

وفي الباب عن أنس عند الترمذي

(5)

بلفظ: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة: رجلًا أمّ قومًا وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، ورجلًا سمع حيّ على الفلاح ثم لم يجب".

قال الترمذي

(6)

: حديث أنس لا يصحّ لأنه قد روي عن الحسن عن النبيّ صلى الله عليه وسلم مرسلًا، وفي إسناده أيضًا محمد بن القاسم الأسدي.

قال الترمذي

(7)

: تكلم فيه أحمد بن حنبل وضعفه

(8)

وليس بالحافظ.

وضعف حديث أنس [هنا]

(1)

أيضًا البيهقي

(2)

، وقال بعد ذكر رواية الحسن له عن أنس: ليس بشيء، تفرد به محمد بن القاسم الأسدي عن الفضل بن دلهم عنه.

ثم قال

(3)

: ورُوي عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمرو بن الوليد عن أنس بن مالك يرفعه.

وفي الباب أيضًا عن ابن عباس عند ابن ماجه

(4)

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرًا: رجل أمّ قومًا وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وأخوان متصارمان".

قال العراقي: وإسناده حسن.

وعن طلحة عند الطبراني في الكبير

(5)

قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "أيما رجل أمّ قومًا وهم له كارهون لم تجز صلاته أذنيه"، وفي إسناده سليمان بن أيوب الطلحي. قال فيه أبو زرعة

(6)

: عامة أحاديثه لا يتابع عليها. وقال الذهبي في الميزان

(7)

: صاحب مناكير وقد وثق.

وعن أبي سعيد عند البيهقي

(8)

بلفظ: "ثلاثة لا تجاوز صلاتهم رؤوسهم: رجل أمّ قومًا وهم له كارهون" الحديث.

قال البيهقي

(1)

بعد ذكره: وهذا إسناد ضعيف.

وعن سلمان عند ابن أبي شيبة في المصنف

(2)

بنحو حديث أبي أمامة، وهو من رواية القاسم بن مخيمرة

(3)

عن سلمان ولم يسمع منه.

وأحاديث الباب يقوّي بعضها بعضًا، فينتهض للاستدلال بها على تحريم أن يكون الرجل إمامًا لقوم يكرهونه

(4)

.

ويدلّ على التحريم نفي قبول الصلاة وأنها لا تجاوز آذان المصلين ولعن الفاعل لذلك.

وقد ذهب إلى التحريم قوم وإلى الكراهة آخرون.

وقد روى العراقي ذلك عن عليّ بن أبي طالب والأسود بن هلال وعبد الله بن الحارث البصري.

وقد قيد ذلك جماعة من أهل العلم بالكراهة الدينية لسبب شرعي، فأما الكراهة لغير الدين فلا عبرة بها.

وقيدوه أيضًا بأن يكون الكارهون أكثر المأمومين ولا اعتبار بكراهة الواحد والاثنين والثلاثة إذا كان المؤتمون جمعًا كثيرًا لا إذا كانوا اثنين أو ثلاثة، فإن كراهتهم أو كراهة أكثرهم معتبرة.

وحمل الشافعي

(1)

الحديث على إمام غير الوالي؛ لأن الغالب كراهة ولاة الأمر.

وظاهر الحديث عدم الفرق والاعتبار بكراهة أهل الدين دون غيرهم حتى قال الغزالي في الإحياء

(2)

: لو كان الأقل من أهل الدين يكرهونه فالنظر إليهم.

قوله: (ورجل اعتبد محرره)، أي اتخذ معتقه عبدًا بعد إعتاقه، وذلك بأن ثم يكتمه [ذلك]

(3)

ويستعمله، يقال اعتبدته: اتخذته عبدًا.

قوله: (لا تجاوز صلاتهم آذانهم)، أي لا ترتفع إلى السماء، وهو كناية عن عدم القبول كما هو مصرح به في حديث ابن عمرو وغيره.

قوله: (العبد الآبق) فيه أن العبد الآبق لا تقبل له صلاة حتى يرجع من إباقه إلى سيده.

وفي صحيح مسلم

(4)

وسنن أبي داود

(5)

والنسائي

(6)

من حديث جرير بن عبد الله البجلي عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة".

وروي القول بذلك عن أبي هريرة

(7)

.

وقد أول المازري

(8)

وتبعه القاضي عياض

(9)

حديث جرير على العبد

المستحل للإِباق فيكفر ولا تقبل له صلاة ولا غيرها ونبه بالصلاة على غيرها.

وقد أنكر ابن الصلاح ذلك على المازري والقاضي وقال: إن ذلك جار في غير المستحل، ولا يلزم من عدم القبول عدم الصحة.

وقد قدمنا البحث عن هذا في مواضع.

قوله: (وامرأة، إلخ) فيه أن إغضاب المرأة لزوجها حتى يبيت ساخطًا عليها من الكبائر، وهذا إذا كان غضبه عليها بحق.

وفي الصحيحين

(1)

من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبانًا عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح".

ولعل التأويل المذكور في عدم قبول صلاة العبد يجري في صلاة المرأة المذكورة.

* * *

‌

‌[سادس عشر] أبواب موقف الإِمام والمأموم وأحكام الصفوف

‌

‌[الباب الأول] باب وقوف الواحد عن يمين الإِمام والاثنين فصاعدًا خلفه

1/ 1111 - (عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قالَ: قامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي المَغْرِبَ، فَجئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسارِهِ، فَنَهَانِي فَجَعَلَني عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ جاءَ صَاحبٌ لِي فَصَفَّنا خَلْفَهُ، فَصَلَّى بِنا فِي ثَوْبٍ وَاحدٍ مُخالفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ. رَوَاهُ أحْمَدُ

(1)

. [صحيح]

وَفِي رِوَايَةٍ: قامَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لَيُصَلِّي، فَجِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فأخَذَ بِيَدِي فأدَارَني حَتَّى أقامَني عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ جاءَ جَبَّارُ بْنُ صَخْرٍ فَقامَ عَنْ يَسارِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فأخَذَ بأيدِينا جَميعًا، فَدَفَعَنَا حتَّى أقَامَنَا خَلْفَهُ"، رَوَاهُ مُسْلمٌ

(2)

وأَبُو دَاوُدَ)

(3)

. [صحيح]

2/ 1112 - (وَعَنْ سَمُرَةَ بن جُنْدُبٍ قالَ: أمَرَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا كُنَّا ثَلاثَةً أنْ يَتَقَدَّمَ أحَدُنا، رَوَاهُ التِّرْمذِيُّ)

(4)

. [إسناده ضعيف]

حديث جابر هو في صحيح مسلم

(5)

وسنن أبي داود

(6)

مطولًا، وهذا الذي ذكر المصنف بعض منه.

وحديث سمرة بن جندب غرّبه الترمذي

(1)

.

وقال ابن عساكر في الأطراف إنه قال فيه: حسن غريب.

وذكر ابن العربي

(2)

أنه ضعفه، وليس فيما وقفنا عليه من نسخ الترمذي إلا أنه قال: إنه حديث غريب.

ولعلّ المراد بقول ابن العربي: إنه ضعفه، أي أشار إلى تضعيفه بقوله: وقد تكلم الناس في إسماعيل بن مسلم من قبل حفظه بعد أن ساق الحديث من طريقه.

وإسماعيل بن مسلم هذا هو المكي وأصله بصري سكن مكة فنسب إليها لكثرة مجاورته بها، وكان فقيهًا مفتيًا.

قال البخاري

(3)

: تركه ابن المبارك وربما روى عنه.

وقال يحيى بن سعيد

(4)

: لم يزل مختلطًا.

وقال أحمد بن حنبل

(5)

: ضعيف الحديث.

وقال السعدي (4): هو واه جدًّا.

وقال عمرو بن علي: كان ضعيفًا في الحديث يهم فيه، وكان صدوقًا كثير الغلط يحدّث عنه من لا ينظر في الرجال.

وقال ابن عديّ

(6)

: أحاديثه غير محفوظة، إلا أنه ممن يكتب حديثه

(7)

.

قوله: (فجعلني عن يمينه) فيه أن موقف الواحد عن يمين الإِمام

(8)

، وقد الأكثر إلى أن ذلك واجب.

وروي عن ابن المسيب أن ذلك مندوب فقط.

وروي عن النخعي أن الواحد يقف خلف الإِمام بيانًا للتبعية، فإذا ركع الإِمام قبل مجيء ثالث اتصل بيمينه.

وفيه جواز العمل في الصلاة، وقد تقدم الكلام على ذلك.

قوله: (فصفَّنا خلفه)

(1)

وكذلك قوله: "فدفَعَنا حتى أقامنا خلفه"

(2)

، وقوله:"أمرنا صلى الله عليه وسلم إذا كنا ثلاثة أن يتقدم أحدنا"

(3)

.

في هذه الروايات دليل على أن موقف الرجلين مع الإِمام في الصلاة خلفه،

وبه قال عليّ بن أبي طالب

(1)

، وعمر

(2)

، وابنه

(3)

، وجابر بن زيد

(4)

، والحسن

(5)

، وعطاء

(6)

.

وإليه ذهب مالك

(7)

والشافعي

(8)

وأبو حنيفة

(9)

وجماعة من فقهاء الكوفة.

قال ابن سيد الناس: وليس ذلك شرطًا عند أحد منهم، ولكن الخلاف في الأولى والأحسن.

وإلى كون موقف الاثنين خلف الإِمام ذهبت العترة

(10)

.

وروي عن ابن مسعود: "أن الاثنين يقفان عن يمين الإِمام وعن شماله والزائد خلفه"، واستدلّ بما سيأتي

(11)

، وسيأتي الكلام على دليله.

قوله: (فصلى بنا في ثوب واحد) فيه جواز الصلاة في الثوب الواحد، وقد تقدم الكلام على ذلك.

قوله: (ثم جاء جبَّار بن صخر) هو الأنصاري السلمي، شهد العقبة وبدرًا وما بعدهما

(12)

.

3/ 1113 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: صَلَّيْتُ إلى جَنْب النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، وَعائشَةُ مَعَنا تُصَلِّي خَلْفَنا وأنا إلى جَنْبِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أُصَلِّي مَعَهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ

(1)

وَالنَّسائيُّ)

(2)

. [صحيح]

4/ 1114 - (وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِهِ وبَأُمِّهِ أوْ خالَتِهِ، قالَ: فأقامَني عَنْ يَمينهِ وأقامَ المَرأةَ خَلْفَنا. رَوَاهُ أحْمَدُ

(3)

وَمُسْلِمٌ

(4)

وأبُو دَاوُدَ)

(5)

. [صحيح]

حديث ابن عباس إسناده في سنن النسائي

(6)

هكذا: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، يعني ابن مقسم، وقد وثقه النسائي، قال: حدثنا حجاج، يعني ابن محمد مولى سليمان، أخرج حديثه الجماعة، قال: قال ابن جريج: أخبرني زياد أن قزعة، مولى لعبد القيس، أخبره أنه سمع عكرمة، قال: قال ابن عباس: فذكرَه. وزياد هو ابن سعد الخراساني أخرج له الجماعة، وقزعة وثقه أبو زرعة، فرجال هذا الإِسناد ثقات.

قوله: (صلى به وبأمه أو خالته).

وفي بعض الروايات

(1)

: "أن جدّته مليكة دعت النبيّ صلى الله عليه وسلم" ثم ذكر الصلاة، وسيأتي.

والحديثان يدلان على أنه إذا حضر مع إمام الجماعة رجل وامرأة كان موقف الرجل عن يمينه وموقف المرأة خلفهما

(2)

وأنها لا تصف مع الرجال.

والعلة في ذلك ما يخشى من الافتتان.

فلو خالفت أجزأت صلاتها عند الجمهور

(3)

.

وعند الحنفية

(4)

تفسد صلاة الرجل دون المرأة.

قال في الفتح

(5)

: وهو عجيب. وفي توجيهه تعسف حيث قال قائلهم: قال ابن مسعود: "أخِّروهنّ من حيث أخرهنّ الله"

(6)

، والأمر للوجوب، فإذا حاذت الرجل فسدت صلاة الرجل لأنه ترك ما أمر به من تأخيرها.

قال

(7)

: وحكاية هذا تغني عن جوابه.

وذهبت الهادوية

(8)

إلى فساد صلاتها إذا صفت مع الرجال، وفساد صلاة من خلفها، وفساد صلاة من في صفها إن علموا بكونها في صفهم.

ومن الأدلة الدالة على أن المرأة تقف وحدها حديث أنس المتفق عليه

(9)

بلفظ: "صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبيّ صلى الله عليه وسلم وأمي أمّ سليم خلفنا".

وفي لفظ

(1)

: "فصففت أنا واليتيم خلفه والعجوز من ورائنا".

وأخرج ابن عبد البر

(2)

عن عائشة مرفوعًا بلفظ: "المرأة وحدها صفّ".

قال ابن عبد البر

(3)

: هو موضوع وضعه إسماعيل بن يحيى بن عبيد الله التيمي

(4)

عن المسعودي عن ابن أبي مليكة عن عائشة، قال: وهذا لا يعرف إلا بإسماعيل.

5/ 1115 - (وَعَنِ الأسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قالَ: دَخَلْتُ أنا وعَمِّي عَلْقَمَةُ على ابْنِ مَسْعُودٍ بالهَاجِرَةِ، قَالَ: فأقامَ الظُّهْرَ ليُصَلِّيَ فَقُمْنا خَلْفَهُ، فأخَذَ بِيَدِي وَيَدِ عَمِّي، ثُمَّ جَعَلَ أحَدَنا عَنْ يَمِينِه والآخَرَ عَنْ يَسارِهِ، فَصَفَّنَا صَفًّا وَاحدًا، قالَ: ثمَّ قالَ: هَكَذَا كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ إذَا كَانُوا ثَلاثَةً. رَوَاهُ أَحْمَدُ

(5)

. [صحيح لغيره]

ولِأَبي دَاوُدَ

(6)

وَالنَّسائيّ

(7)

مَعْناهُ). [صحيح]

الحديث في إسناده هارون بن عنترة

(8)

وقد تكلم فيه بعضهم.

قال أبو عمر

(1)

: هذا الحديث لا يصحّ رفعه، والصحيح فيه عندهم أنه موقوف على ابن مسعود، انتهى.

وقد أخرجه مسلم في صحيحه

(2)

والترمذي

(3)

موقوفًا على ابن مسعود.

وقد ذكر جماعة من أهل العلم منهم الشافعي

(4)

أن حديث ابن مسعود هذا منسوخ لأنه إنما تعلم هذه الصلاة من النبيّ صلى الله عليه وسلم وهو بمكة، وفيها التطبيق وأحكام أخر هي الآن متروكة، وهذا الحكم من جملتها، فلما قدم النبيّ صلى الله عليه وسلم المدينة تركه.

وعلى فرض عدم علم التاريخ لا ينتهض هذا الحديث لمعارضة الأحاديث المتقدمة في أوّل الباب.

وقد وافق ابن مسعود على وقوف الاثنين عن يمين الإِمام ويساره أبو

حنيفة

(1)

وبعض الكوفيين.

ومن أدلتهم ما رواه أبو داود

(2)

عن أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "وسطوا الإِمام وسدّوا الخلل" وسيأتي

(3)

.

وهو محتمل أن يكون المراد اجعلوه مقابلًا لوسط الصفّ الذي تصفون خلفه.

ومحتمل أن يكون من قولهم فلان واسطة قومه: أي خيارهم.

ومحتمل أن يكون المراد اجعلوه وسط الصفّ فيما بينكم غير متقدم ولا متأخر، ومع الاحتمال لا ينتهض للاستدلال.

وأيضًا هو مهجور الظاهر بالإِجماع؛ لأن ابن مسعود ومن معه إنما قالوا بتوسط الإِمام في الثلاثة لا فيما زاد عليهم فيقفون خلفه. وظاهر الحديث عدم الفرق بين الثلاثة وأكثر منهم.

‌

‌[الباب الثاني] باب وقوف الإِمام تلقاءَ وسط الصفِّ وقرْبَ أولي الأَحلام والنُّهى منه

6/ 1116 - (عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "وَسِّطُوا الامامَ، وَسُدُّوا الخَلَلَ"، رَوَاهُ أَبُو دَوُادَ)

(4)

. [ضعيف لكن الشطر الثاني صحيح]

7/ 1117 - (وَعَنْ أبي مَسْعُودٍ الأنْصَارِيّ قالَ: كانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ مَناكبنَا فِي الصَّلاةِ ويقُولُ: "اسْتَوُوا وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلفَ قُلُوبُكُمْ، ليَليَنِّي منكُمْ أُولُو الأحْلامِ وَالنُّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الذِينَ يَلُونَهُمْ". رَوَاهُ أَحْمَدُ

(5)

وَمُسْلِمٌ

(6)

وَالنَّسائى

(7)

وَابْنُ ماجَهْ)

(8)

. [صحيح]

8/ 1118 - (وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "ليَليني منْكُمْ أُولُو الأحْلامِ وَالنُّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلَونهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلَونهُمْ، وَإيَّاكُمْ وَهَيْشاتِ الأسْوَاقِ"، رَوَاهُ أحْمَدُ

(1)

وَمُسْلِمٌ

(2)

وَأَبُو دَاوُدَ

(3)

وَالتِّرمذِيُّ)

(4)

. [صحيح]

9/ 1119 - (وَعَنْ أَنَسٍ قالَ: كانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُحبُّ أنْ يَليَهُ المُهاجرُونَ وَالأنْصَارُ ليأخُذُوا عَنْهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ

(5)

وَابْنُ ماجَهْ)

(6)

. [صحيح]

حديث أبي هريرة سكت عنه أبو داود

(7)

والمنذري

(8)

وهو من طريق جعفر بن مسافر

(9)

شيخ أبي داود. قال النسائي: صالح، وفي إسناده يحيى بن بشير بن خلاد

(10)

عن أمه واسمها أمَةُ الواحدِ

(11)

، ويحيى مستور وأمُّهُ مجهولةً.

وحديث أبي مسعود أخرجه [أيضًا]

(1)

أبو داود

(2)

.

وحديث ابن مسعود قال الترمذي

(3)

: حسن غريب.

وقال الدارقطني: تفرّد به خالد بن مِهْرَان الحَذَّاء

(4)

عن أبي معشر زيادُ بن كُلَيْب

(5)

.

وقال ابن سيد الناس: إنه صحيح لثقة رواته وكثرة الشواهد له.

قال: ولذلك حكم مسلم بصحته. وأما غرابته فليست تنافي الصحة في بعض الأحيان.

وأما حديث أنس فأخرجه أيضًا الترمذي

(6)

ولم يذكر له إسنادًا، والنسائي

(7)

ورجال إسناده عند ابن ماجه رجال الصحيح

(8)

.

وفي الباب عن أُبيّ بن كعب عندَ أحمدَ

(9)

من حديثِ قيس بن عُباد قال: "قدمت المدينة للقاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وما كان بينهم رجل ألقاه أحبّ إليّ من أُبيّ بن كعب، فأقيمت الصلاة فخرج عمر مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

فقمتُ في الصفّ الأوّل، فجاءَ رجل فنظرَ في وجوه القومِ فعرفَهم غَيري، فنحَّاني وقامَ في مكاني، فما عقلتُ صلاتي، فلما صلى قال: يا بنيّ لا يَسُوْءك اللهُ، إني لم آت الذي أتيت بجهالة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا:"كونوا في الصفّ الذي يليني"، وإني نظرتُ في وجوه القوم فعرفتهم غيرَك، ثم حدَّثَ فما رأيتُ الرجالَ مَتَحَتْ أعناقَها إلى شيءٍ مُتُوحَها

(1)

إليه، قال: فسمعتُه يقول: هلكَ أهلُ العُقْدة وربّ الكعبة، ألا لا عليهم آسى، ولكن آسى على من يهلِكونَ من المسلمين، وإذا هو أبيّ، يعني ابن كعب"، هذا لفظ أحمد.

وقد أخرج الحديث أيضًا النسائي

(2)

وابن خزيمة

(3)

في صحيحه، "وَمَتَحَتْ"

(4)

بفتح الميم ومثناءين مثنَّاتين بينهما حاء مهملة: أي مدَّتْ، "وأهلُ العُقْدَةِ"

(5)

بضم العين المهملة وسكون القاف يريد البيعة المعقودة للولاية

(6)

.

وعن سمرة عند الطبراني في الكبير

(7)

أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "ليقم الأعراب خلف المهاجرين والأنصار ليقتدوا بهم في الصلاة"، وهو من رواية الحسن عن سمرة.

وعن البراء أشار إليه الترمذي

(1)

.

وعن ابن عباس عند الدارقطني

(2)

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يتقدّم في الصفّ الأوّل أعرابي ولا أعجمي ولا غلام لم يحتلم"، وفي إسناده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف

(3)

.

قوله: (وسطوا الإمام) فيه مشروعية جعل الإِمام مقابلًا لوسط الصفّ، وهو أحد الاحتمالات التي يحتملها الحديث، وقد تقدمت.

قوله: (وسدّوا الخلل) قال المنذري: هو بفتح الخاء المعجمة واللام وهو ما بين الاثنين من الاتساع، وسيأتي ذكر ما هي الحكمة في ذلك في باب الحثّ على تسوية الصفوف

(4)

.

قوله: (فتختلف قلوبكم) لأن مخالفة الصفوف مخالفة الظواهر، واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن.

قوله: (ليليني) قال النووي

(5)

: هو بكسر اللامين وتخفيف النون من غير ياء قبل النون، ويجوز إثبات الياء مع تشديد النون على التوكيد، واللام في أوّله لام الأمر المكسورة: أي ليقرب مني.

قوله: (أولو الأحلام والنهى)[قال ابن سيد الناس: الأحلام والنهى]

(6)

بمعنى واحد، والنهى بضم النون جمع نهية بالضم أيضًا وهي العقول لأنها تنهى عن القبح.

قال أبو عليّ الفارسي

(7)

: يجوز أن يكون النهى مصدرًا كالهدى وأن يكون جمعًا كالظلم.

وقيل: المراد بأولي الأحلام: البالغون، وبأولي النهى: العقلاء، فعلى الأوّل يكون العطف فيه من باب:

• فأَلْفَى قَوْلَهَا كَذِبًا وَمَيْنًا

(1)

•

وهو أن ينزل تغاير اللفظ منزلة تغاير المعنى وهو كثير في الكلام. وعلى الثاني يكون لكل لفظ معنى مستقلّ.

وقد روي عن عمر بن الخطاب

(2)

: أنه كان إذا رأى صبيًا في الصفّ أخرجه.

وعن زرّ بن حبيش وأبي وائل مثل ذلك

(3)

.

وإنما خصّ النبيّ صلى الله عليه وسلم هذا النوع بالتقديم لأنه الذي يتأتى منه التبليغ،

ويستخلف إذا احتيج إلى استخلافه، ويقوم بتنبيه الإِمام إذا احتيج إليه.

قوله: (وإياكم وهيشات الأسواق)

(1)

بفتح الهاء وإسكان الياء المثناة من تحت وبالشين المعجمة، أي اختلاطها والمنازعة والخصومات وارتفاع الأصوات واللغط والفتن التي فيها. والهوشة: الفتنة والاختلاط.

والمراد النهي عن أن يكون اجتماع الناس في الصلاة مثل اجتماعهم في الأسواق متدافعين متغايرين مختلفي القلوب والأفعال.

قوله: (يحبّ أن يليه المهاجرون والأنصار)، فيه

(2)

وفي حديث أبيّ بن كعب

(3)

، وسمرة

(4)

مشروعية تقدّم أهل العلم والفضل ليأخذوا عن الإِمام ويأخذ عنهم غيرهم؛ لأنهم أمسّ بضبط صفة الصلاة وحفظها ونقلها وتبليغها

(5)

.

‌

‌[الباب الثالث] باب موقف الصبيان والنساء من الرجال

10/ 1120 - (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غُنْمٍ عَنْ أبي مالكٍ الأشْعَرِيّ عَنْ

رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أنَّهُ كانَ يُسَوِّي بَيْنَ الأرْبَعِ رَكَعاتٍ فِي القِرَاءَةِ وَالقيامِ، وَيجْعَلُ الرَّكْعَةَ الأُولى هيَ أطْوَلهُنَّ لكَى يَثُوبَ النَّاسُ، وَيجْعَلُ الرّجالَ قُدَّامَ الغلْمانِ، وَالغلْمانَ خَلْفَهُمْ، وَالنِّساءَ خَلْفَ الغلْمانِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ

(1)

.

ولِأَبي دَاوُدَ

(2)

مَنْهُ قال: ألا أُحَدّثُكُمْ بصَلاةِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال: فأقامَ الصَّلاةَ وَصَفَّ الرِّجالَ وَصَفَّ خَلْفَهُمُ الغلْمانَ، ثُمَّ صَلَّى بِهمْ. فَذَكَرَ صَلاتَهُ). [ضعيف]

11/ 1121 - (وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لطَعامٍ صَنَعَتْهُ، فأكَلَ ثُمَّ قَالَ: "قُوموا فَلأُصَلِّيَ لَكُمْ"، فَقُمْتُ إلى حَصِيرٍ لَنا قَدْ اسودّ مِن طول ما لَبسَ، فَنضَحْتُهُ بماءٍ، فَقامَ عَلَيْهِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَقُمْتُ أنا وَاليَتيمُ وَرَاءَهُ وَقَامَتِ العَجُوز مِنْ وَرَائنا، فَصَلَّى لنا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ. رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا ابْنَ ماجَهْ)

(3)

. [صحيح]

12/ 1122 - (وَعَنْ أنَسٍ قال: صَلَّيْتُ أَنا وَاليَتِيمُ فِي بَيْتنا خَلْفَ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم وأمّي خَلْفَنا أمُّ سُلَيْم. رَوَاهُ البُخارِيُّ)

(4)

. [صحيح]

13/ 1123 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "خَيْر صُفوفِ الرِّجَالِ أوَّلُهَا، وَشرُّها آخرها؛ وَخَيْر صُفُوفِ النِّساءِ آخِرُها، وَشرُّها أوَّلُهَا". رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إلا البُخاريَّ)

(5)

. [صحيح]

حديث أبي مالك سكت عنه أبو داود

(1)

والمنذري

(2)

.

وفي إسناده شهر بن حوشب وفيه مقال

(3)

.

قوله: (يسوّي بين الأربع ركعات في القراءة والقيام)، قد قدمنا في أبواب القراءة الكلام في ذلك مبسوطًا.

قوله: (لكي يثوب)، أي يرجع الناس إلى الصلاة ويقبلوا إليها.

قوله: (ويجعل الرجال قدام الغلمان، إلخ)، فيه تقديم صفوف الرجال على الغلمان، والغلمان على النساء، هذا إذا كان الغلمان اثنين فصاعدًا فإن كان صبيّ واحد دخل مع الرجال ولا ينفرد خلف الصفّ، قاله السبكي.

ويدلّ على ذلك حديث أنس

(4)

المذكور في الباب، فإن اليتيم لم يقف منفردًا بل صفّ مع أنس.

وقال أحمد بن حنبل

(5)

: يكره أن يقوم الصبيّ مع الناس في المسجد خلف الإِمام إلا من قد أحتلم وأنبت وبلغ خمس عشرة سنة.

وقد تقدّم عن عمر أنه كان إذا رأى صبيًا في الصفّ أخرجه

(6)

.

وكذلك عن أبي وائل وزر بن حبيش

(7)

.

وقيل عند اجتماع الرجال والصبيان يقف بين كل رجلين صبيّ ليتعلموا منهم الصلاة وأفعالها.

قوله: (أن جدّته مليكة) قال ابن عبد البر

(8)

: إن الضمير عائد إلى إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الراوي للحديث عن أنس، فهي جدة إسحاق لا جدة أنس،

وهي أمّ سليم بنت ملحان زوج أبي طلحة الأنصاري وهي أم أنس بن مالك.

وقال غيره: الضمير يعود على أنس بن مالك وهي جدته أم أمه واسمها مليكة بنت مالك.

ويؤيد ما قاله ابن عبد البرّ ما أخرجه النسائي

(1)

عن إسحاق المذكور أن أمّ سليم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيها.

ويؤيده أيضًا قوله في الرواية المذكورة في الباب

(2)

: "وأمي خلفنا أم سليم".

وقيل: إنها جدة إسحق أم أبيه، وجدة أنس أم أمه.

قال ابن رسلان: وعلى هذا فلا اختلاف.

قوله: (فلأصلي لكم) روي بكسر اللام وفتح الياء من أصلي على أنها لام كي

(3)

والفاء زائدة كما في زيد فمنطلق.

وروي بكسر اللام وحذف الياء للجزم.

لكن أكثر ما يجزم بلام الأمر الفعل المبني للفاعل إذا كان للغائب ظاهرًا نحو {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ} [الطلاق: 7].

أو ضميرًا نحو: "مره فليراجعها"

(4)

.

وأقلّ منه أن يكون مسندًا إلى ضمير المتكلم نحو {وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ} [العنكبوت: 12] ومثله ما في الحديث

(5)

، وأقل من ذلك ضمير المخاطب (5) كقراءة {فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا} بتاء الخطاب.

واللام في قوله: "لكم" للتعليل، وليس المراد: ألَا أُصَلِّي لِتَعْلِيْمِكُم وتبليغكم ما أمرني به ربي؟ وليس فيه تشريك في العبادة، فيؤخذ منه جواز أن يكون مع نية صلاته مريدًا للتعليم فإنه عبادة أخرى.

ويدلّ على ذلك ما رواه البخاري

(1)

عن أبي قلابة قال: جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال: إني لأصلي لكم وما أريد الصلاة.

وبوّب له البخاري

(2)

: بابُ مَنْ صَلَّى بالنَّاسِ وَهْوَ لا يُرِيدُ إلَّا أنْ يعلِّمهم.

قوله: (فنضحته) بالضاد المفتوحة والحاء المهملة وهو الرشّ كما قال الجوهري

(3)

. وقيل: هو الغسل

(4)

.

قوله: (وقمت أنا واليتيم وراءه) هو ضميرة بن أبي ضميرة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو جدّ حسين بن عبد الله بن ضميرة.

وفيه أن الصبيّ يسدّ الجناح، وإليه ذهب الجمهور من أهل البيت

(5)

وغيرهم. وذهب أبو طالب والمؤيد بالله في أحد قوليه إلى أنه لا يسدّ إذ ليس بمصلّ حقيقة

(6)

.

وأجاب المهدي عن الحديث في البحر

(7)

بأنه يحتمل بلوغ اليتيم فاستصحب الاسم.

وفيه أن الظاهر من اليتم الصغر فلا يصار إلى خلافه إلا بدليل.

ويؤيد ما ذهب إليه الجمهور جذبه صلى الله عليه وسلم لابن عباس من جهة اليسار إلى جهة اليمين وصلاته معه وهو صبيّ.

وأما ما تقدم من جعله صلى الله عليه وسلم للغلمان صفًا بعد الرجال ففعل لا يدلّ على فساد خلافه.

قوله: (خير صفوف الرجال أوّلها) فيه التصريح بأفضلية الصفّ الأوّل للرجال وأنه خيرها لما فيه من إحراز الفضيلة، وقد ورد في الترغيب فيه أحاديث كثيرة سيأتي ذكر بعضها

(1)

.

قوله: (وشرّها آخرها) إنما كان شرّها لما فيه من ترك الفضيلة الحاصلة بالتقدّم إلى الصفّ الأوّل.

قوله: (وخير صفوف النساء آخرها) إنما كان خيرها لما في الوقوف فيه من البعد عن مخالطة الرجال، بخلاف الوقوف في الصفّ الأوّل من صفوفهنّ، فإنه مظنة المخالطة لهم وتعلق القلب بهم المتسبب عن رؤيتهم وسماع كلامهم، ولهذا كان شرّها.

وفيه أن صلاة النساء صفوفًا جائزة من غير فرق بين كونهنّ مع الرجال أو منفردات وحدهنّ.

‌

‌[الباب الرابع] باب ما جاءَ في صلاة الرجل فذًّا ومن ركع أَو أَحرم دون الصف ثم دخله

14/ 1124 - (عَنْ عَلِيّ بْنِ شَيْبان أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصفّ فَوَقَفَ حتَّى انْصَرَفَ الرَّجُلُ، فَقال لَهُ:"اسْتَقْبِلْ صَلاتَكَ، فَلا صَلاةَ لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصفّ". رَوَاهُ أحْمَدُ

(1)

وَابْنُ ماجَهْ)

(2)

. [صحيح]

15/ 1125 - (وَعَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم رأى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصفّ وَحْدَهُ، فأمَرَهُ أنْ يُعِيدَ صَلاتَهُ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلا النَّسائي

(3)

.

وفِي رِوَايَةٍ قالَ: سُئِلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ رَجُلٍ صَلَّى خَلْفَ الصُّفُوفِ وَحْدَهُ، فَقالَ:"يُعِيدُ الصَّلاةَ"، رَوَاهُ أحْمَدُ)

(4)

[صحيح]

16/ 1126 - (وَعَنْ أبي بَكْرَةَ أنهُ انْتَهَى إلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ

قَبْلَ أنْ يَصِلَ إلى الصَّفّ، فَذَكَرَ ذَلِكَ للنبِيّ صلى الله عليه وسلم فَقالَ:"زَادَكَ الله حِرْصًا وَلا تَعُدْ"، رَوَاهُ أحْمَدُ

(1)

وَالبُخَارِي

(2)

وأبُو دَاوَدَ

(3)

وَالنَّسائيّ)

(4)

. [صحيح]

17/ 1127 - (وَعَنْ ابْنِ عَباسٍ قالَ: أَتَيْتُ النبِيّ صلى الله عليه وسلم مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، فَصَلَّيْتُ خَلْفَهُ، فأخَذَ بِيَدِي فَجَرَّنِي حتى جَعَلَنِي حِذَاءَهُ. رَوَاهُ أحْمَدُ)

(5)

. [صحيح]

حديث عليّ بن شيبان روى الأثرم

(6)

عن أحمد أنه قال: هو حديث حسن.

قال ابن سيد الناس: رواته ثقات معروفون. وهو من رواية عبد الرحمن بن عليّ بن شيبان عن أبيه وعبد الرحمن قال فيه ابن حزم

(7)

: وما نعلم أحدًا عابه بأكثر من أنه لم يرو عنه إلا عبد الرحمن بن بدر وهذا ليس جرحة، انتهى.

وقد روى عنه أيضًا ابنه محمد وَوُعْلَةُ بن عبد الرحمن بن [وثاب]

(8)

، ووثقه ابن حبان

(9)

. وروى له أبو داود وابن ماجه.

ويشهد لحديث عليّ بن شيبان ما أخرجه ابن حبان

(1)

عن طلق مرفوعًا: "لا صلاة لمنفرد خلف الصفّ".

وحديث وابصة بن معبد أخرجه أيضًا الدارقطني

(2)

وابن حبان

(3)

وحسنه الترمذي

(4)

.

وقال ابن عبد البرّ

(5)

: إنه مضطرب الإسناد ولا يثبته جماعة من أهل الحديث.

وقال ابن سيد الناس: ليس الاضطراب الذي وقع فيه مما يضرّه، وبين ذلك في شرح الترمذي له وأطال وأطاب.

وحديث أبي بكرة أخرجه أيضًا ابن حبان

(6)

.

وحديث ابن عباس هو أحد الروايات التي وردت في صفة دخوله مع النبيّ صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل في الليلة التي بات فيها عند خالته ميمونة، والذي في الصحيحين

(7)

وغيرهما: أنه قام عن يساره فجعله عن يمينه.

وقد اختلف السلف في صلاة المأموم خلف الصفّ وحده، فقالت طائفة: لا يجوز ولا يصحّ.

وممن قال بذلك النخعي

(8)

، والحسن بن صالح

(9)

، وأحمد

(10)

،

وإسحاق

(1)

، وحماد، وابن أبي ليلى، ووكيع.

وأجاز ذلك الحسن البصري

(2)

، والأوزاعي

(3)

، ومالك

(4)

، والشافعي

(5)

وأصحاب الرأي

(6)

.

وفرق آخرون في ذلك فرأوا على الرجل الإِعادة دون المرأة.

وتمسك القائلون بعدم الصحة بحديث عليّ بن شيبان

(7)

ووابصة بن معبد

(8)

المذكورين.

وتمسك القائلون بالصحة بحديث أبي بكرة

(9)

قالوا: لأنه أتى ببعض الصلاة خلف الصفّ ولم يأمره النبيّ صلى الله عليه وسلم بالإِعادة، فيحمل الأمر بالإِعادة على جهة الندب مبالغة في المحافظة على الأولى.

ومن جملة ما تمسكوا به حديث ابن عباس

(10)

وجابر

(11)

، إذ جاء كل واحد منهما فوقف عن يسار رسول الله مؤتمًا به وحده، فأدار كل واحد منهما حتى جعله عن يمينه.

قالوا: فقد صار كل واحد منهما خلف رسول الله في تلك الإِدارة وهو تمسك غير مفيد للمطلوب؛ لأن المدار من اليسار إلى اليمن لا يسمى مصليًا خلف الصفّ وإنما هو مصلّ عن اليمين.

ومن متمسكاتهم ما روي عن الشافعي

(1)

: أنه كان يضعف حديث وابصة ويقول: لو ثبت لقلت به.

ويجاب عنه بأن البيهقي وهو من أصحابه قد أجاب عنه فقال: الخبر المذكور ثابت.

قيل: الأولى الجمع بين أحاديث الباب بحمل عدم الأمر بالإِعادة على من فعل ذلك لعذر مع خشية الفوت لو انضمّ إلى الصفّ.

وأحاديث الإِعادة على من فعل ذلك لغير عذر.

وقيل: من لم يعلم ما في ابتداء الركوع على تلك الحال من النهي فلا إعادة عليه كما في حديث أبي بكرة

(2)

لأن النهي عن ذلك لم يكن تقدم، ومن علم بالنهي وفعل بعض الصلاة أو كلها خلف الصفّ لزمته الإِعادة.

قال ابن سيد الناس: ولا يعدّ حكم الشروع في الركوع خلف الصف حكم الصلاة كلها خلفه، فهذا أحمد بن حنبل

(3)

يرى أن صلاة المنفرد خلف الصفّ باطلة، ويرى أن الركوع دون الصفّ جائز.

قال: وقد اختلف السلف في الركوع دون الصفّ؛ فرخص فيه زيد بن ثابت

(4)

، وفعل ذلك ابن مسعود وزيد بن وهب

(5)

. وروي عن سعيد بن جبير

(6)

،

وأبي سلمة بن عبد الرحمن

(1)

، وعروة

(2)

، وابن جريج

(3)

، ومعمر

(4)

، أنهم فعلوا ذلك.

وقال الزهري

(5)

: إن كان قريبًا من الصفّ فعل، وإن كان بعيدًا لم يفعل وبه قال الأوزاعي، انتهى.

قال الحافظ في التلخيص

(6)

: اختلف في معنى قوله: "ولا تعُدْ".

فقيل: نهاه عن العود إلى الإِحرام خارج الصفّ، وأنكر هذا ابن حبان

(7)

وقال: أراد لا تعُدْ في إبطاءِ المجيء إلى الصلاة.

وقال ابن القطان الفاسي

(8)

تبعًا للمهلب بن أبي صفرة: معناه لا تعد إلى دخولك في الصفّ وأنت راكع فإنها كمشية البهائم.

ويؤيده رواية حماد بن سلمة في مصنفه

(9)

عن الأعلم عن الحسن عن أبي بكرة: "أنه دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وقد ركع، فركع ثم دخل الصفّ وهو راكع، فلما انصرف النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: أيكم دخل في الصف وهو راكع؟ فقال له أبو بكرة: أنا، فقال: زادك الله حرصًا ولا تعد"

(10)

.

وقال غيره: بل معناه: لا تعد إلى إتيان الصلاة مسرعًا.

واحتجّ بما رواه ابن السكن في صحيحه

(1)

بلفظ: "أقيمت الصلاة فانطلقت أسعى حتى دخلت في الصفّ، فلما قضى الصلاة قال: من الساعي آنفًا؟ قال أبو بكرة: فقلت: أنا، فقال: زادك الله حرصًا ولا تعد"

(2)

.

قال: في التلخيص

(3)

أيضًا: إنه روى الطبراني في الأوسط

(4)

من حديث ابن الزبير ما يعارض هذا الحديث، فأخرج من حديث ابن وهب عن ابن جريج عن عطاء سمع ابن الزبير على المنبر يقول: "إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع حين يدخل ثم يدبّ راكعًا حتى يدخل في الصفّ، [فإن ذلك السنة]

(5)

".

قال عطاء: وقد رأيته يصنع ذلك، قال: وتفرّد به ابن وهب ولم يروه عنه غير حرملة، ولا يروى عن ابن الزبير إلا بهذا الإِسناد، انتهى.

وقد اختلف فيمن لم يجد فرجة ولا سعة في الصفّ ما الذي يفعل؟ فحكي عن نصه في البويطي

(6)

: أنه يقف منفردًا ولا يجذب إلى نفسه أحدًا؛ لأنه لو جذب إلى نفسه واحدًا لفوّت عليه فضيلة الصفّ الأوّل، ولأوقع الخلل في

الصفّ، وبهذا قال أبو الطيب الطبري وحكاه عن مالك

(1)

.

وقال أكثر أصحاب الشافعي

(2)

وبه قالت الهادوية

(3)

: إنه يجذب إلى نفسه واحدًا.

ويستحبّ للمجذوب أن يساعده.

ولا فرق بين الداخل في أثناء الصلاة والحاضر في ابتدائها في ذلك.

وقد روي عن عطاء

(4)

وإبراهيم النخعي

(5)

أن الداخل إلى الصلاة والصفوف قد استوت واتصلت يجوز له أن يجذب إلى نفسه واحدًا ليقوم معه.

واستقبح ذلك أحمد وإسحاق

(6)

، وكرهه الأوزاعي

(7)

ومالك

(8)

.

وقال بعضهم: جذب الرجل في الصفّ ظلم.

واستدلّ القائلون بالجواز بما رواه الطبراني في الأوسط

(9)

والبيهقي

(10)

من حديث وابصة: "أنه صلى الله عليه وسلم قال لرجل صلى خلف الصفّ: أيها المصلي هلّا دخلت في الصفّ أو جررت رجلًا من الصفّ؟ أعد صلاتك".

وفيه السريّ بن إسماعيل وهو متروك

(11)

.

وله طريق أخرى في تاريخ أصبهان لأبي نعيم

(1)

، وفيها قيس بن الربيع وفيه ضعف

(2)

.

ولأبي داود في المراسيل

(3)

من رواية مقاتل بن حيَّان مرفوعًا: "إن جاءَ رجل فلم يجد أحدًا فلْيختلِج إليه رجلًا من الصفّ فليقُم معه فما أعظمَ أجرَ المخْتَلَج".

وأخرج الطبراني

(4)

عن ابن عباس بإسناد قال الحافظ

(5)

: واه، بلفظ:"إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الآتي وقد تمت الصفوف أن يجتذب إليه رجلًا يقيمه إلى جنبه".

‌

‌[الباب الخامس] باب الحث على تسوية الصفوف ورصها وسدّ خللها

18/ 1128 - (عَنْ أنَسٍ أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "سَوُّوا صُفُوفَكُمْ، فإنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصّلاةِ"

(6)

. [صحيح]

19/ 1129 - (وَعَنْ أَنَسٍ قالَ: كانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُقْبِلُ عَلَيْنا بِوَجْهِهِ قَبْلَ أنْ يُكبِّرَ فَيَقُولُ: "تَراصُّوا وَاعْتَدِلُوا"

(1)

. مُتَّفقٌ عَلَيْهمَا). [صحيح]

20/ 1130 - (وَعَنِ النُّعْمانِ بْنِ بَشيرٍ قالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُسَوّي صُفُوفَنَا كأنمَا يُسَوّي بِهِ القدَاحَ حتى رأى أَنَّا قَدْ عَقَلنا عَنْهُ، ثُمَّ خَرَجَ يوْمًا فَقامَ حتَّى كادَ أنْ يكبِّرَ فَرَأى رَجُلًا بادِيًا صَدْرُهُ مِنَ الصَّفَ، فَقالَ:"عِبادَ الله لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أوْ لَيُخالِفَنَّ الله بَيْنَ وُجُوهِكُمْ"، رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا البُخارِيَّ

(2)

؛ فإنَّ لَهُ

(3)

مِنْهُ: "لَتُسوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أوْ لَيخالِفَنَّ الله بَيْنَ وُجُوهِكُمْ". [صحيح]

ولِأَحْمَدَ

(4)

وأبي دَاوُدَ

(5)

فِي رِوَايَةٍ قالَ: فَرأيْتُ الرجُلَ يُلْزِقُ كَعْبَهُ بِكَعْبِ صَاحِبِهِ، وَرُكْبَتَهُ بِرُكْبَتِهِ، وَمِنْكَبَهُ بِمِنْكَبِهِ). [صحيح]

وفي الباب غير ما ذكره المصنف عند أحمد

(6)

وأبي داود

(7)

والنسائي

(8)

[عن البراء بن عازب]

(9)

قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصفّ من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم" الحديث.

وعن أبي هريرة عند مسلم

(10)

.

وعن جابر بن عبد الله عند عبد الرزاق

(1)

. وعن ابن عمر عند أحمد

(2)

وأبي داود

(3)

.

قوله: (سوّوا صفوفكم) فيه أن تسوية الصفوف واجبة.

قوله: (فإن تسوية الصفّ من تمام الصلاة)، في لفظ البخاري (4):"من إقامة الصلاة"، والمراد بالصفّ: الجنس. وفي رواية

(4)

: "فإن تسوية الصفوف".

وقد استدلّ ابن حزم

(5)

بذلك على وجوب التسوية، قال: لأن إقامة الصلاة واجبة، وكل شيء من الواجب واجب، ونازَعَ من ادّعى الإِجماع على عدمِ الوجوب.

وروي عن عمر

(6)

وبلال

(7)

ما يدلُّ على الوجوب عندهما لأنهما كانا يضربان الأقدام على ذلك.