الكتاب الرابع: كتاب الزكاة أولًا: أبواب الأموال التي تجب فيها الزكاة. ثانيًا: - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق - جـ ٨

الكتاب الرابع: كتاب الزكاة

أولًا: أبواب الأموال التي تجب فيها الزكاة.

ثانيًا: أبواب إخراج الزكاة.

ثالثًا: أبواب الأصناف الثمانية.

خاتمة: بدع الزكاة.

الكتاب الخامس: كتاب الصوم

أولًا: أبواب ما يثبت به الصوم والفطر، وعلى من يجب الصوم وممن يصح.

ثانيًا: أبواب ما يبطل الصوم ويكره وما يستحب للصائم.

ثالثًا: أبواب ما يبيح الفطر وأحكام القضاء.

رابعًا: أبواب صوم التطوع.

خامسًا: أبواب الاعتكاف.

خاتمة: بدع الصوم.

الكتاب الرابع: كتاب الزكاة

أولًا: أبواب الأموال التي تجب فيها الزكاة.

الباب الأول: باب الحث عليها والتشديد في منعها.

الباب الثاني: باب صدقة المواشي.

الباب الثالث: باب لا زكاة في الرقيق والخيل والخمر.

الباب الرابع: باب زكاة الذهب والفضة.

الباب الخامس: باب زكاة الزرع والثمار.

الباب السادس: باب ما جاء في زكاة العسل.

الباب السابع: باب ما جاء في الركاز والمعدن.

ثانيًا: أبواب إخراج الزكاة.

الباب الأول: باب المبادرة إلى إخراجها.

الباب الثاني: باب ما جاء في تعجيلها.

الباب الثالث: باب تفرقة الزكاة في بلدها ومراعاة المنصوص عليه لا القيمة، وما يقال عند دفعها.

الباب الرابع: باب من دفع صدقته إلى من ظنه من أهلها فبان غنيًا.

الباب الخامس: باب براءة رب المال بالدفع إلى السلطان مع العدل والجور وأنه إذا ظلم بزيادة لم يحتسب به عن شيء.

الباب السادس: باب أمر الساعي أن يعد الماشية حيث ترد الماء ولا يكلفهم حشدها إليه.

الباب السابع: باب سمة الإمام المواشي إذا تنوعت عنده.

ثالثًا: أبواب الأصناف الثمانية.

الباب الأول: باب ما جاء في الفقير والمسكين والمسألة والغني.

الباب الثاني: باب العاملين عليها.

الباب الثالث: باب المؤلفة قلوبهم.

الباب الرابع: باب قول الله تعالى: {وَفِي الرِّقَابِ} .

الباب الخامس: باب الغارمين.

الباب السادس: باب الصرف في سبيل الله وابن السبيل.

الباب السابع: باب ما يذكر في استيعاب الأصناف.

الباب الثامن: باب تحريم الصدقة على بني هاشم ومواليهم دون موالي أزواجهم.

الباب التاسع: باب نهي المتصدق أن يشتري ما تصدق به.

الباب العاشر: باب فضل الصدقة على الزوج والأقارب.

الباب الحادي عشر: باب زكاة الفطر.

خاتمة: بدع الزكاة.

الكتاب الخامس: كتاب الصوم

أولًا: أبواب ما يثبت به الصوم والفطر، وعلى من يجب الصوم وممن يصح.

الباب الأول: باب ما يثبت به الصوم والفطر من الشهود.

الباب الثاني: باب ما جاء في يوم الغيم والشك.

الباب الثالث: باب الهلال إذا رآه أهل بلد هل يلزم بقية البلاد الصوم؟

الباب الرابع: باب وجوب النية من الليل في الفرض دون النفل.

الباب الخامس: باب الصبي إذا أطاق، وحُكم من وجب عليه الصوم في أثناء الشهر أو اليوم.

ثانيًا: أبواب ما يبطل الصوم، وما يكره، وما يستحب للصائم.

الباب الأول: باب ما جاء في الحجامة.

الباب الثاني: باب ما جاء في القيء والاكتحال.

الباب الثالث: باب من أكل أو شرب ناسيًا.

الباب الرابع: باب التحفظ من الغيبة واللغو وما يقول إذا شُتم.

الباب الخامس: باب الصائم يتمضمض أو يغتسل من الحر.

الباب السادس: باب الرخصة في القبلة للصائم إلا لمن يخاف على نفسه.

الباب السابع: باب من أصبح جنبًا وهو صائم.

الباب الثامن: باب كفارة من أفسد صوم رمضان بالجماع.

الباب التاسع: باب كراهة الوصال.

الباب العاشر: باب آداب الإفطار والسحور.

ثالثًا: أبواب ما يبيح الفطر وأحكام القضاء.

الباب الأول: باب الفطر والصوم في السفر.

الباب الثاني: باب من شرع في الصوم ثم أفطر في يومه ذلك.

الباب الثالث: باب من سافر في أثناء يوم هل يفطر فيه، ومتى يفطر؟

الباب الرابع: باب جواز الفطر للمسافر إذا دخل بلدًا ولم يجمع إقامة.

الباب الخامس: باب ما جاء في المريض والشيخ والشيخة والحامل والمرضع.

الباب السادس: باب قضاء رمضان متتابعًا ومتفرقًا وتأخيره إلى شعبان.

الباب السابع: باب صوم النذر عن الميت.

رابعًا: أبواب صوم التطوع.

الباب الأول: باب صوم ست من شوال.

الباب الثاني: باب صوم عشر ذي الحجة وتأكيد يوم عرفة لغير الحاج.

الباب الثالث: باب صوم المحرم وتأكيد عاشوراء.

الباب الرابع: باب ما جاء في صوم شعبان والأشهر الحرم.

الباب الخامس: باب الحث على صوم الاثنين والخميس.

الباب السادس: باب كراهة إفراد يوم الجمعة ويوم السبت بالصوم.

الباب السابع: باب صوم أيام البيض وصوم ثلاثة أيام من كل شهر وإن كانت سواها.

الباب الثامن: باب صيام يوم وفطر يوم وكراهة صوم الدهر.

الباب التاسع: باب تطوع المسافر والغازي بالصوم.

الباب العاشر: باب في أن صوم التطوع لا يلزم بالشروع.

الباب الحادي عشر: باب ما جاء في استقبال رمضان باليوم واليومين وغير ذلك.

الباب الثاني عشر: باب النهي عن صوم العيدين وأيام التشريق.

خامسًا: أبواب الاعتكاف.

الباب الأول: الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، وأحكام المعتكف.

الباب الثاني: باب الاجتهاد في العشر الأواخر وفضل قيام ليلة القدر وما يدعي به فيها، وأي ليلة هي؟!

خاتمة: بدع الصوم.

* * *

‌

‌[الكتاب الرابع] كتاب الزكاة

[أبواب الأموال التي تجب فيها الزكاة]

الزكاة في اللغة

(1)

: النماء، يقال: زكا الزرع، إذا نما؛ وترد أيضًا بمعنى التطهير، وتَرِدُ شرعًا بالاعتبارين معًا، أما بالأوّل فلأن إخراجها سبب للنماء في المال، أو بمعنى: أن الأَجر يكثر بسببها، أو بمعنى أن تعلُّقها بالأموال ذات النماء كالتجارة والزراعة.

ودليل الأوّل: "ما نقص مال من صدقة"

(2)

، لأنها يضاعف ثوابها كما جاء "إنَّ الله تعالى يربي الصدقة"

(3)

.

وأما الثاني فلأنها طهرة النفس من رذيلة البخل وطهرة من الذنوب.

قال في الفتح

(4)

: وهي الركن الثالث من الأركان التي بني الإسلام عليها.

قال أبو بكر بن العربي

(5)

: تطلق الزكاة على الصدقة الواجبة والمندوبة والنققة والعفو والحقّ. وتعريفها في الشرع: إعطاء جزء من النصاب إلى فقير ونحوه غير متصف بمانع شرعي يمنع من الصرف إليه.

ووجوب الزكاة أمر مقطوع به في الشرع يستغنى عن تكلف الاحتجاج له. وإنما وقع الاختلاف في بعض فروعها فيكفر جاحدها.

وقد اختُلف في الوقت الذي فرضت فيه، فالأكثر أنه بعد الهجرة.

وقال ابن خزيمة

(1)

: إنها فرضت قبل الهجرة.

واختلف الأوّلون؛ فقال النووي

(2)

: إن ذلك كان في السنة الثانية من الهجرة.

وقال ابن الأثير

(3)

: في التاسعة، قال في الفتح

(4)

: وفيه نظر لأنها ذكرت في حديث ضمام بن ثعلبة، وفي حديث وفد عبد القيس

(5)

، وفي عدّة أحاديث.

وكذا في مخاطبة أبي سفيان مع هرقل

(6)

وكانت في أوّل السابعة، وقال فيها: يأمرنا بالزكاة.

وقد أطال الكلام الحافظ على هذا في أوائل كتاب الزكاة من الفتح

(7)

فليرجع إليه.

‌

‌[الباب الأول] باب الحث عليها والتشديد في منعها

1/ 1530 - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لَمَّا بَعَثَ مُعاذًا إلى اليَمَنِ قَالَ: "إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَادْعُهُمْ إِلى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا الله، وَأَني

رَسُولُ الله، فإِنْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأعْلِمْهُمْ أن الله افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَات فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ؛ فَإنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فأعْلِمْهُمْ أَنَّ الله افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ [على]

(1)

فُقَرَائِهِمْ؛ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَإيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، واتق دَعْوَةَ المَظْلُومِ فإنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الله حِجَاب"، رَوَاهُ الجَمَاعَةُ)

(2)

. [صحيح]

قوله: (لما بعث معاذًا)، كان بعثه سنة عشر قبل حجّ النبيّ صلى الله عليه وسلم كما ذكره البخاري في أواخر المغازي

(3)

.

وقيل: كان ذلك في سنة تسع عند منصرفه من تبوك، رواه الواقدي

(4)

بإسناده إلى كعب بن مالك.

وقد أخرجه ابن سعد في الطبقات

(5)

عنه، ثم حكى ابن سعد أنه كان في ربيع الآخر سنة عشر.

وقيل: بعثه عام الفتح سنة ثمان.

واتفقوا على أنه لم يزل باليمن إلى أن قدم في عهد أبي بكر ثم توجه إلى الشام فمات بها.

واختلف هل كان واليًا أو قاضيًا؟ فجزم ابن عبد البر

(6)

بالثاني، والغساني

(7)

بالأوّل.

قوله: (تأتي قومًا من أهل الكتاب)، هذا كالتوطئة للوصية لتستجمع همته عليها لكون أهل الكتاب أهل علم في الجملة، فلا يكون في مخاطبتهم كمخاطبة الجهال من عبدة الأوثان.

قوله: (فادعهم إلخ)، إنما وقعت البداءة بالشهادتين لأنهما أصل الدين الذي لا يصحّ بشيء غيرهما إلا بهما، فمن كان منهم غير موحد فالمطالبة متوجهة إليه بكل واحدة من الشهادتين على التعيين، ومن كان موحدًا فالمطالبة له بالجمع بينهما.

قوله: (فإن هم أطاعوك) إلخ، استدلّ به على أن الكفار غير مخاطبين بالفروع

(1)

حيث دعوا أوّلًا إلى الإيمان فقط، ثم دعوا إلى العمل، ورتب ذلك عليه بالفاء.

وتعقب بأن مفهوم الشرط مختلف في الاحتجاج به، وبأن الترتيب في الدعوة لا يستلزم الترتيب في الوجوب، كما أن الصلاة والزكاة لا ترتيب بينهما في الوجوب، وقد قدمت إحداهما على الأخرى في هذا الحديث، ورتبت الأخرى عليها بالفاء

(2)

.

قوله: (خمس صلوات)، استدلّ به على أن الوتر ليس بفرض، وكذلك تحية المسجد وصلاة العيد، وقد. [تقدم]

(3)

البحث عن ذلك.

قوله: (فإن هم أطاعوك لذلك)، قال ابن دقيق العيد

(4)

: يحتمل وجهين:

(أحدهما): أن يكون المراد [إقرارهم]

(5)

إن هم أطاعوك بوجوبها عليهم والتزامهم بها.

(والثاني) أن يكون المراد الطاعة بالفعل.

وقد رجح الأوّل بأن المذكور هو الإخبار بالفريضة فتعود الإشارة إليها.

ويرجح الثاني أنهم لو أخبروا بالفريضة فبادروا إلى الامتثال بالفعل لكفى، ولم يشترط التلفظ، بخلاف الشهادتين فالشرط عدم الإنكار والإذعان للوجوب.

وقال الحافظ

(1)

: المراد القدر المشترك بين الأمرين، فمن امتثل بالإقرار أو بالفعل كفاه، أو بهما فأولى.

وقد وقع في رواية الفضل بن العلاء بعد ذكر الصلاة: "فإذا صلوا"، وبعد ذكر الزكاة:"فإذا أقرّوا بذلك فخذ منهم".

قوله: "صدقة"، زاد البخاري في رواية

(2)

: "في أموالهم"، وفي رواية

(3)

[له أخرى]

(4)

: "افترض عليهم زكاة في أموالهم".

قوله: (تؤخذ من أغنيائهم)، استدلّ به على أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه وإما بنائبه، فمن امتنع منهم أخذت منه قهرًا.

قوله: (على فقرائهم)، استدلّ به لقول مالك

(5)

وغيره

(6)

: إنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد.

وفيه بحث كما قال ابن دقيق العيد

(7)

: لاحتمال أن يكون ذكر الفقراء لكونهم الغالب في ذلك وللمطابقة بينهم وبين الأغنياء.

قال الخطابي: وقد يستدلّ به من لا يرى على المديون زكاة [ما في يده]

(8)

إذا لم يفضل من الدين الذي عليه قدر نصاب لأنه ليس بغنيّ، إذ إخراج ماله مستحقّ لغرمائه.

قوله: (فإياك وكرائم أموالهم)، كرائم منصوب بفعل مضمر لا يجوز إظهاره، والكرائم جمع كريمة: أي نفيسة

(1)

.

وفيه دليل على أنه لا يجوز للمصدق أخذ خيار المال لأن الزكاة لمواساة الفقراء فلا يناسب ذلك الإجحاف بالمالك إلا برضاه.

قوله: (واتق دعوة المظلوم)، فيه تنبيه على المنع من جميع أنواع الظلم.

والنكتة في ذكره عقب المنع من أخذ كرائم الأموال الإشارة إلى أن أخذها ظلم.

قوله: (حجاب)، أي ليس لها صارف يصرفها ولا مانع، والمراد أنها مقبولة وإن كان عاصيًا كما جاء في حديث أبي هريرة عند أحمد

(2)

مرفوعًا:

"دعوةُ المظلوم مستجابةٌ، وإن كان فاجرًا ففجره على نفسه"، قال الحافظ

(1)

: وإسناده حسن، وليس المراد أن لله تعالى حجابًا يحجبه عن الناس.

قال المصنف

(2)

رحمه الله بعد أن ساق الحديث: وقد احتجَّ به على وجوب صرف الزكاة في بلدها، واشتراط إسلام الفقير، وأنها تجب في مال الطفل الغني عملًا بعمومه كما تصرف فيه مع الفقر، انتهى.

وفيه أيضًا دليل على بعث السعاة، وتوصية الإمام عامله فيما يحتاج إليه من الأحكام، وقبول خبر الواحد ووجوب العمل به

(3)

.

وإيجاب الزكاة في مال المجنون

(1)

للعموم أيضًا، وأن من ملك نصابًا لا يعطى من الزكاة من حيث إنه جعل أن المأخوذ منه غنيّ وقابله بالفقير، وأن المال إذا تلف قبل التمكن من الأداء سقطت الزكاة لإضافة الصدقة إلى المال.

وقد استشكل عدم ذكر الصوم والحجّ في الحديث مع أن بعث معاذ كان في آخر الأمر كما تقدم.

وأجاب ابن الصلاح

(2)

بأن ذلك تقصير من بعض الرواة.

وتعقب بأنه يفضي إلى ارتفاع الوثوق بكثير من الأحاديث النبوية لاحتمال الزيادة والنقصان.

وأجاب الكرماني

(3)

بأن اهتمام الشارع بالصلاة والزكاة أكثر ولهذا كُرِّرا في القرآن، فمن ثَمَّ لم يذكر الصوم والحج في هذا الحديث مع أنهما من أركان الإسلام.

وقيل: إذا كان الكلام في بيان الأركان لم يخل الشارع منه بشيء كحديث: "بني الإسلام على خمس"

(4)

، فإذا كان في الدعاء إلى الإسلام اكتفى بالأركان الثلاثة: الشهادة والصلاة والزكاة، ولو كان بعد وجود فرض الحج والصوم لقوله تعالى:{فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ}

(5)

، مع أن نزولها بعد فرض الصوم والحج.

2/ 1531 - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

(6)

قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنْ صَاحِبِ

كَنْزٍ لَا يُؤَدِّي زَكاتَهُ إِلَّا أُحْمِيَ عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُجْعَلُ صَفَائِحَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبَاهُ وَجَبْهَتُهُ حَتّى يَحْكُمَ الله بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلفَ سَنَةٍ، ثُمَّ يُرَى سَبِيلَهُ، إِمَّا إِلَى الجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلى النَّارِ، وَمَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا، إِلَّا بُطِحَ لَهَا بِقَاع قَرْقَرٍ كَأَوْفَرِ مَا كَانَتْ تَسْتَنُّ عَلَيْهِ، كُلَّمَا مَضَى عَلَيْهِ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولاهَا حَتَّى يَحْكمَ الله بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، ثُمَّ يُرَى سَبِيلَهُ، إِمَّا إِلى الجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلى النَّارِ، وَمَا مِنْ صَاحِبِ غَنَمٍ لا يُؤَدِّي زَكَاتها إلا بُطِحَ لَهَا بِقَاع قَرْقَرٍ كَأَوْفَرِ مَا كَانَتْ فَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلَا جَلْحَاءُ، كَلَّمَا مَضَى عَلَيْهِ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولاها، حَتَّى يَحْكُمَ الله بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ممَّا تَعُدُّون، ثُمَّ يُرَى سَبيلهُ، إِمَّا إلى الجَنَّةِ وَإِمَّا إلَى النَّارِ". قَالُوا: فالخَيْلُ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: "الخَيْلُ في نَوَاصِيهَا"؛ أَوْ قَالَ: "الخَيْلُ مَعْقُود في نَوَاصِيهَا الخيْرُ إلى يَوْمِ القِيَامَةِ؛ الخَيْلُ ثَلاثةٌ: هِيَ لِرَجُلٍ أجْرٌ، وَبرَجُلٍ سِتْرٌ، وَبرَجُلٍ وِزْرٌ، فأمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ، فَالرَّجُلُ يَتَخِذُها فِي سَبِيلِ اللهِ وَيُعدُّهَا لَهُ فَلا تُغَيِّبُ شَيْئًا فِي بُطُونِهَا إِلَّا كَتَبَ الله لَهُ أَجْرًا، وَلَوْ رَعَاهَا فِي مَرْجٍ فَمَا أَكَلْتَ مِنْ شَيْءٍ إلّا كَتَبَ الله لَهُ بَهَا أجْرًا وَلَوْ سَقَاها مِنْ نَهْرٍ كَانَ لَهُ بِكُلِّ قَطْرةٍ تُغَيِّبُها فِي بُطُونِهَا أَجْرٌ" حتى ذكر الأجْرَ في أَبْوَالِهَا وَأَوْرَاثِها، "وَلَوْ اسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ كُتِبَ لَهُ بِكُلّ خَطْوةٍ تَخْطُوهَا أجْرٌ. وَأمَّا الَّذِي هِيَ لَهُ ستْرٌ فَالرَّجُلُ يَتَّخِذُهَا تَكَرُّمًا وَتَجَمُّلًا وَلا يَنْسَى حَقَّ ظُهُورِهَا وَبُطُونِهَا فَي عُسْرِهَا وَيُسْرِها. وَأمَّا الَّتِي هِيَ عَلَيْهِ وِزْرٌ، فَالَّذِي يَتَّخِذُهَا أَشَرًا وَبَطَرًا وَبَذَخًا وَرِياءَ النَّاسِ، فَذَلِكَ الَّذِي هِيَ عَلَيْهِ وِزْرٌ"، قالُوا: فالحُمُرُ يا رَسُولَ الله؟ قالَ: "ما أنْزَلَ الله عَلَيَّ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا هَذِهِ الآيَةَ الجامِعَةَ الفاذَّةَ: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (8)}

(1)

"، رَوَاهُ أَحْمَدُ

(2)

وَمُسْلِمٌ)

(3)

. [صحيح]

قوله: (ما من صاحب كنز)، قال الإمام أبو جعفر الطبراني

(4)

: الكنز كل شيء مجموع بعضه على بعض سواء كان في بطن الأرض أو في ظهرها.

قال صاحب العين

(1)

وغيره

(2)

: وكان مخزونًا.

قال القاضي عياض

(3)

: اختلف السلف في المراد بالكنز المذكور في القرآن وفي الحديث، فقال أكثرهم: هو كل مال وجبت فيه صدقة الزكاة فلم تؤد. فأما مال أخرجت زكاته فليس بكنز.

وقيل: الكنز هو المذكور عن أهل اللغة، ولكن الآية منسوخة بوجوب الزكاة

(4)

.

وقيل: المراد بالآية أهل الكتاب المذكورون قبل ذلك.

وقيل: كل ما زاد على أربعة آلاف فهو كنز وإن أديت زكاته.

وقيل: هو ما فضل عن الحاجة، ولعل هذا كان في أول الإسلام وضيق الحال.

واتفق أئمة الفتوى على القول الأول لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تؤدّى زكاته".

وفي صحيح مسلم

(5)

: "من كان عنده مال لم يؤد [زكاته]

(6)

مُثِّلَ

له [شجاعًا]

(1)

أقرع"، وفي آخره: "فيقول: أنا كنزك".

وفي لفظ لمسلم

(2)

بدل قوله: "ما من صاحب كنز": "ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منهما حقهما".

قوله: (ثم يرى سبيله)، قال النووي

(3)

: هو بضم الياء التحتية من يرى وفتحها وبرفع لام سبيله ونصبها.

قوله: (إلا بطح لها بقاع قرقر)، القاع: المستوى الواسع في سوي الأرض.

قال الهروي

(4)

: وجمعه قيعة وقيعان مثل جار وجيرة وجيران. والقرقر بقافين مفتوحتين وراءين أولاهما ساكنة: المستوي أيضًا من الأرض الواسع.

والبطح قال جماعة من أهل اللغة

(5)

: معناه الإلقاء على الوجه.

قال القاضي عياض

(6)

: وقد جاء في رواية للبخاري

(7)

: "تخبط وجهه بأخفافها"، قال: وهذا يقتضي أنه ليس من شرط البطح أن يكون على الوجه، وإنما هو في اللغة بمعنى البسط والمد فقد يكون على وجهه وقد يكون على ظهره، ومنه سميت بطحاء مكة لانبساطها.

قوله: (كأوفر ما كانت)، يعني لا يفقد منها شيء. وفي رواية لمسلم

(8)

: "أعظم ما كانت".

قوله: (تستن عليه)، أي تجري عليه

(9)

، وهو بفتح الفوقية وسكون السين المهملة بعدها فوقية مفتوحة ثم نون مشددة.

قوله: (كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها)، وقع في رواية لمسلم

(10)

: "كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها".

قال القاضي عياض

(1)

: وهو تغيير وتصحيف، وصوابه الرواية الأخرى، يعني المذكورة في الكتاب.

قوله: (ليس فيها عقصاء إلخ)، قال أهل اللغة

(2)

: العقصاء: ملتوية القرنين، وهي بفتح العين المهملة وسكون القاف بعدها صاد مهملة ثم ألف ممدودة.

والجلحاء بجيم مفتوحة ثم لام ساكنة ثم حاء مهملة: التي لا قرن لها.

قوله: (تنطحه) بكسر الطاء وفتحها لغتان حكاهما الجوهري

(3)

وغيره

(4)

والكسر أفصح وهو المعروف في الرواية.

قوله: (الخيل في نواصيها الخير)، جاء تفسيره في الحديث الآخر في الصحيح بأنه الأجر والمغنم. وفيه دليل على بقاء الإسلام والجهاد إلى يوم القيامة، والمراد قبيل القيامة بيسير وهو وقت إتيان الريح الطيبة من قبل اليمن التي تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة كما ثبت في الصحيح

(5)

.

قوله: (فأما التي هي له أجر) هكذا في أكثر نسخ مسلم، وفي بعضها: "فأما الذي هي له [أجرًا]

(6)

"، وهي أوضح وأظهر.

قوله: (في مرج) بميم مفتوحة وراء ساكنة ثم جيم، وهو الموضع الذي ترعى فيه الدواب

(7)

.

قوله: (ولو استنت شرفًا أو شرفين) أي جرت، والشرف

(8)

بفتح الشين المعجمة والراء: وهو العالي من الأرض؛ وقيل: المراد طلقًا أو طلقين.

قوله: (أشرًا وبطرًا وبذخًا) قال أهل اللغة: الأشر

(9)

بفتح الهمزة والشين المعجمة: المرح واللجاج.

البطر

(1)

بفتح الباء [الموحدة]

(2)

من أسفل والطاء المهملة ثم راء: هو الطغيان عند الحق.

والبذخ

(3)

بفتح الباء الموحدة والذال المعجمة بعدها خاء معجمة: هو بمعنى الأشر والبطر.

قوله: (إلا هذه الآية الفاذة الجامعة)، المراد بالفاذة: القليلة النظير

(4)

، وهي بالذال المعجمة المشددة.

والجامعة: العامة المتناولة لكل خير ومعروف. ومعنى ذلك أنه لم ينزل عليّ فيها نص بعينها، ولكن نزلت هذه [الآية]

(5)

العامة.

وقد يحتج بهذا من قال: لا يجوز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم.

ويجاب بأنه لم يظهر له فيها شيء، ومحل ذلك الأصول

(6)

.

والحديث يدل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة والإبل والغنم.

وقد زاد مسلم

(7)

في هذا الحديث: "ولا صاحب بقر إلخ"، قال النووي

(8)

: وهو أصح حديث ورد في زكاة البقر.

وقد استدل به أبو حنيفة

(9)

على وجوب الزكاة في الخيل لما وقع في رواية لمسلم (7) عند ذكر الخيل: "ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها".

وتأول الجمهور هذا الحديث على أن المراد يجاهد بها.

وقيل: المراد بالحق في رقابها: الإحسان إليها والقيام بعلفها وسائر مؤنها، والمراد بظهورها إطراق فحلها إذا طلبت عاريته.

وقيل: المراد حق الله مما يكسبه من مالى العدو على ظهورها وهو خُمس الغنيمة، وسيأتي الكلام على هذه الأطراف التي دل الحديث عليها.

قال المصنف

(1)

رحمه الله: وفيه دليل أن تارك الزكاة لا يقطع له بالنار وآخره دليل في إثبات العموم، انتهى.

3/ 1532 - (وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ لَمَّا تُوُفّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ، فَقَالَ عُمَرَ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أُمِرْتُ أَنْ أقاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلهَ إِلَّا الله، فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ تَعَالَى"، فَقَالى: والله لأقاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَق المَالِ، وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عَناقًا كَانُوا يُؤَدونَها إلى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا، قَالَ عُمَرُ: فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلا أَنْ قَدْ شَرَحَ الله صَدْرَ أَبي بَكْرٍ لِلْقِتَال، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا ابْنِ مَاجَهْ

(2)

، لَكِنْ فِي لَفْظِ مُسْلِمٍ

(3)

وَالتّرْمِذِيِّ

(4)

وَأَبي دَاوُدَ

(5)

: لَوْ مَنَعُونِي عِقالًا كانُوا يُؤدُّونَهُ، بَدَلَ العَنَاقِ). [صحيح]

قوله: (وكفر من كفر من العرب)، قال الخطابي

(6)

: أهل الردة كانوا صنفين: صنفًا ارتدوا عن الدين ونبذوا الملة وعدلوا إلى الكفر وهم الذين عناهم أبو هريرة.

وهذه الفرقة طائفتان:

(إحداهما) أصحاب مسيلمة الكذاب من بني حنيفة وغيرهم الذين صدقوه على دعواه في النبوة، وأصحاب الأسود العنسي ومن استجابه من أهل اليمن، وهذه الفرقة بأسرها منكرة لنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مدعية النبوة لغيره، فقاتلهم أبو بكر حتى قتل مسيلمة باليمامة والعنسي بصنعاء وانفضت جموعهم وهلك أكثرهم.

(والطائفة الأخرى) ارتدوا عن الدين فأنكروا الشرائع وتركوا الصلاة والزكاة وغيرهما من أمور الدين وعادوا إلى ما كانوا عليه في الجاهلية، فلم يكن يسجد لله في الأرض إلا في ثلاثة مساجد: مسجد مكة، ومسجد المدينة، ومسجد عبد القيس.

قال

(1)

: والصنف الآخر هم الذين فرقوا بين الصلاة وبين الزكاة فأنكروا وجوبها ووجوب أدائها إلى الإمام، وهؤلاء على الحقيقة أهل البغي.

وإنما لم يدعوا بهذا الاسم في ذلك الزمان خصوصًا لدخولهم في غمار أهل الردة، وأضيف الاسم في الجملة إلى أهل الردة إذ كانت أعظم الأمرين وأهمهما.

وأرخ [مبتدأ]

(2)

قتال أهل البغي من زمن علي بن أبي طالب، إذ كانوا منفردين في زمانه، [يختلطوا]

(3)

بأهل الشرك.

وقد كان في ضمن هؤلاء المانعين للزكاة من كان يسمح بالزكاة [ولا]

(4)

يمنعها إلا أن رؤساءهم صدوهم عن ذلك الرأي وقبضوا على أيديهم في ذلك كبني يربوع فإنهم قد كانوا جمعوا صدقاتهم وأرادوا أن يبعثوا بها إلى أبي بكر، فمنعهم مالك بن نويرة من ذلك وفرقها فيهم.

وفي أمر هؤلاء عرض الخلاف ووقعت الشبهة لعمر بن الخطاب، فراجع أبو بكر وناظره واحتج عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم:"أمرت أنا أقاتل الناس"

(5)

الحديث، وكان هذا من عمر تعلقًا بظاهر الكلام قبل أن ينظر في آخره ويتأمل شرائطه،

فقال له أبو بكر: إن الزكاة حق المال يريد أن القضية قد تضمنت عصمة دم ومال متعلقة بأطراف شرائطها، والحكم المعلق بشرطين لا يحصل بأحدهما والآخر معدوم، ثم قايسه بالصلاة ورد الزكاة إليها، فكان في ذلك من قوله دليل على أن قتال الممتنع من الصلاة كان إجماعًا من الصحابة، ولذلك رد المختلف فيه إلى المتفق عليه.

وقد اجتمع في هذه القضية الاحتجاج من عمر بالعموم، ومن أبي بكر بالقياس، ودلَّ على ذلك أن العموم يُخَصّ بالقياس

(1)

وأن جميع ما تضمنه الخطاب الوارد في الحكم الواحد من شرط واستثناء مراعى فيه ومعتبر صحته، فلما استقر عند عمر صحة رأي أبي بكر وبان له صوابه تابعه على قتال القوم، وهو معنى قوله:"فعرفت أنه الحق"، يشير إلى انشراح صدره بالحجة التي أدلى بها والبرهان الذي أقامه نصًا ودلالة.

وقد زعم زاعمون من الرافضة

(2)

أن أبا بكر أول من سبى المسلمين، وأن

القوم كانوا متأولين في منع الصدقة، وكانوا يزعمون أن الخطاب في قوله تعالى:{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ}

(1)

خطاب خاص في مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، وأنه مقيد بشرائط لا توجد فيمن سواه، وذلك أنه ليس لأحد من التطهير والتزكية والصلاة على المتصدق ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم، ومثل هذه الشبهة إذا وجدت كان ذلك مما يعذر فيه أمثالهم ويرفع به السيف عنهم.

وزعموا أن قتالهم كان عسفًا، وهؤلاء قوم لا خلاق لهم في الدين، وإنما رأس مالهم البهت والتكذيب والوقيعة في السلف، وقد بينا أن أهل الردة كانوا أصنافًا:

(منهم) من ارتد عن الملة ودعا إلى نبوة مسيلمة وغيره.

(ومنهم) من ترك الصلاة والزكاة وأنكر الشرائع كلها، وهؤلاء هم الذين سماهم الصحابة كفارًا، ولذلك رأى أبو بكر سبي ذراريهم، وساعده على ذلك أكثر الصحابة.

واستولد علي بن أبي طالب جارية من سبي بني حنيفة فولدت له محمد بن الحنفية، ثم لم ينقض عصر الصحابة حتى أجمعوا على أن المرتد لا يسبى

(2)

.

فأما مانعو الزكاة منهم المقيمون على أصل الدين فإنهم أهل بغي، ولم يسموا على الانفراد كفارًا، وإن كانت الردة قد أضيفت إليهم لمشاركتهم المرتدين في منع بعض ما منعوه من حقوق الدين.

وذلك أن الردة اسم لغوي، فكل من انصرف عن أمر كان مقبلًا عليه فقد ارتد عنه، وقد وجد من هؤلاء القوم الانصراف عن الطاعة ومنع الحق وانقطع عنه اسم الثناء والمدح وعلق بهم الاسم القبيح لمشاركتهم القوم الذين كان ارتدادهم حقًّا.

وأما قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً}

(1)

، وما ادعوه من كون الخطاب خاصًّا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن خطاب كتاب الله على ثلاثة أوجه:

خطاب عام كقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ}

(2)

الآية ونحوها.

وخطاب خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشركه فيه غيره وهو ما أبين به عن غيره

بسمة التخصيص وقطع التشريك، كقوله تعالى: {وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً

لَكَ}

(3)

، وكقوله:{خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ}

(4)

.

وخطاب مواجهة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو وجميع أمته في المراد به سواء، كقوله تعالى:{أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ}

(5)

، وكقوله:{فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ}

(6)

، ونحو ذلك.

ومنه قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} (1)، وهذا غير مختص به بل يشاركه فيه الأمة.

والفائدة في مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم بالخطاب أنه هو الداعي إلى الله والمبين عنه معنى ما أراد، فقدم اسمه ليكون سلوك الأمة في شرائع الدين على حسب ما ينهجه لهم.

وأما

(7)

التطهير والتزكية والدعاء منه صلى الله عليه وسلم لصاحب الصدقة، فإن الفاعل لها قد ينال ذلك كله بطاعة الله وطاعة رسوله فيها، وكل ثواب [موعود]

(8)

على عمل بر كان في زمنه صلى الله عليه وسلم فإنه باق غير منقطع.

قوله: (حتى يقولوا لا إله إلا الله إلخ)، المراد بهذا أهل الأوثان دون أهل الكتاب لأنهم يقولون لا إله إلا الله، ويقاتلون ولا يرفع عنهم السيف.

قوله: (لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكلاة).

قال النووي

(1)

: ضبطناه بوجهين: فرَّق وفرَّق بتشديد الراء وتخفيفها، ومعناه من أطاع في الصلاة وجحد في الزكاة أو منعها.

قوله: (عناقًا)

(2)

بفتح العين، بعدها نون: وهو الأنثى من أولاد المعز.

وفي الرواية الأخرى: "عقالًا"، وقد اختلف في تفسيره

(3)

، فذهب جماعة إلى أن المراد بالعقال: زكاة عام.

قال النووي

(4)

: وهو معروف في اللغة كذلك، [وهذا]

(5)

قول الكسائي

(6)

والنضر بن شميل

(7)

وأبي عبيد

(8)

والمبرد

(9)

وغيرهم من أهل اللغة، وهو قول جماعة من الفقهاء.

قال: والعقال الذي هو الحبل الذي يعقل به البعير لا يجب دفعه في الزكاة فلا يجوز القتال عليه، فلا يصح حمل الحديث على هذا.

وذهب كثير من المحققين إلى أن المراد بالعقال: الحبل الذي يعقل به البعير، وهذا القول يحكى عن مالك وابن أبي ذئب وغيرهما، وهو اختيار صاحب التحرير وجماعة من حذاق المتأخرين.

قال صاحب التحرير

(1)

: قول من قال: المراد صدقة عام تعسف وذهاب من طريقة العرب لأن الكلام خرج مخرج التضييق والتشديد والمبالغة فيقتضي قلة ما علق به العقال وحقارته، وإذا حمل على صدقة العام لم يحصل هذا المعنى.

قال النووي

(2)

: وهذا الذي اختاره هو الصحيح الذي لا ينبغي غيره، وكذلك أقول أنا.

ثم اختلفوا في المراد بقوله: "منعوني عقالًا"، فقيل: قدر قيمته كما في زكاة الذهب والفضة والمعشرات والمعدن والركاز والفطرة والمواشي في بعض أحوالها، وهو حيث يجوز دفع القيمة.

وقيل: زكاة عقال إذا كان من عروض التجارة.

وقيل: المراد المبالغة ولا يمكن تصويره ويرده ما تقدم.

وقيل: إنه العقال الذي يؤخذ مع الفريضة لأن على صاحبها تسليمها برباطها

(3)

.

واعلم أنها قد وردت أحاديث صحيحة قاضية بأن مانع الزكاة يقاتل حتى يعطيها، ولعلها لم تبلغ الصدِّيق ولا الفاروق، ولو بلغتهما لما خالف عمر ولا احتج أبو بكر بتلك الججة التي هي القياس.

فمنها ما أخرجه البخاري

(4)

ومسلم

(5)

من حديث عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا

رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله".

وأخرج البخاري

(1)

ومسلم

(2)

والنسائي

(3)

من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله".

وأخرج مسلم

(4)

والنسائي

(5)

من حديث جابر بن عبد الله نحوه.

وفي الباب أحاديث

(6)

.

4/ 1533 - (وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمِ عَن أبيه عَن جَدِّهِ قالَ: سَمعت رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "في كُلّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلّ أَرْبَعِينَ ابنَة لَبُونٍ لَا تُفْرَقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوها، وَشَطْرَ إِبِلِهِ

عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا تبارك وتعالى لَا يَحِل لآل مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْء"، رَوَاهُ أَحْمَدُ

(1)

وَالنَّسائي

(2)

وأَبُو دَاوُد

(3)

وقال: "وَشَطْرَ مالِهِ"، وَهُوَ حُجَّةٌ في أخْذِها مِنَ المُمْتَنِعِ وَوُقُوعِهِا مَوْقِعِها). [حسن]

الحديث أخرجه أيضًا الحاكم

(4)

والبيهقي

(5)

.

وقال يحيى بن معين

(6)

: إسناده صحيح إذا كان من دون بهز ثقة.

وقد اختلف في بهز فقال أبو حاتم

(7)

: لا يحتج به. وروى [الحاكم]

(8)

عن الشافعي

(9)

أنه قال: ليس بهز حجة، وهذا الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث، ولو ثبت لقلنا به، وكان قال به في القديم ثم رجع.

وسئل أحمد عن هذا الحديث فقال: ما أدري [ما]

(10)

وجهه، وسئل عن إسناده فقال: صالح الإسناد.

وقال ابن حبان

(11)

: لولا هذا الحديث لأدخلت بهزًا في الثقات.

وقال ابن حزم

(12)

: إنه غير مشهور العدالة.

وقال ابن الطلاع: إنه مجهول. وتعقبا بأنه قد وثقه جماعة من الأئمة.

وقال ابن عدي

(13)

: لم أر له حديثًا منكرًا.

وقال الذهبي

(1)

: ما تركه عالم قط، وقد تكلم فيه أنه كان يلعب بالشطرنج.

قال ابن القطان: وليس ذلك بضائر له، فإن استباحته مسألة فقهية مشتهرة.

قال الحافظ: وقد استوفيت الكلام فيه في تلخيص التهذيب

(2)

.

وقال البخاري

(3)

: بهز بن حكيم يختلفون فيه. وقال ابن كثير: الأكثر لا يحتجون به. وقال الحاكم: حديثه صحيح. وقد حسن له الترمذي عدة أحاديث. ووثقه واحتج به أحمد وإسحاق والبخاري خارج الصحيح، وعلق له فيه، وروى عن أبي داود أنه حجة عنده

(4)

.

قوله: (في كل إبل سائمة)، يدل على أنه لا زكاة في المعلوفة.

قوله: (في كل أربعين إلخ)، سيأتي تفصيل الكلام في ذلك.

قوله: (لا تفرق إبل عن حسابها)، أي لا يفرق أحد الخليطين ملكه عن ملك صاحبه، وسيأتي أيضًا تحقيقه.

قوله: (مؤتجرًا) أي طالبًا للأجر.

قوله: (فإنا آخذوها)، استدل به على أنه يجوز للإمام أن يأخذ الزكاة قهرًا إذا لم يرض رب المال، وعلى أنه يُكتفى بنية الإمام كما ذهب إلى ذلك الشافعي

(5)

والهادوية

(6)

، وعلى أن ولاية قبض الزكاة إلى الإمام، وإلى ذلك

ذهبت العترة وأبو حنيفة وأصحابه ومالك

(1)

والشافعي

(2)

في أحد قوليه.

قوله: (وشطر ماله) أي بعضه. وقد استدل به على أنه يجوز للإمام أن يعاقب بأخذ المال، وإلى ذلك ذهب الشافعي في القديم

(3)

من قوليه ثم رجع عنه وقال: إنه منسوخ، وهكذا قال البيهقي

(4)

وأكثر الشافعية

(5)

.

قال في التلخيص

(6)

: وتعقبه النووي

(7)

فقال: الذي أدعوه من كون العقوبة كانت بالأموال في أول الإسلام ليس بثابت ولا معروف، ودعوى النسخ غير مقبولة مع الجهل بالتاريخ.

وقد نقل الطحاوي والغزالي الإجماع على نسخ العقوبة بالمال. وحكى صاحب ضوء النهار

(8)

عن النووي أنه نقل الإجماع مثلهما وهو يخالف ما قدمنا عنه فينظر.

وزعم الشافعي

(9)

أن الناسخ حديث ناقة البراء

(10)

، لأنه صلى الله عليه وسلم حكم عليه بضمان ما أفسدت، ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم في تلك القضية أضعف الغرامة.

ولا يخفى أن تركه صلى الله عليه وسلم للمعاقبة بأخذ المال في هذه القضية لا يستلزم الترك مطلقًا ولا يصلح للتمسك به على عدم الجواز وجعله ناسخًا البتة.

وقد ذهب إلى جواز المعاقبة بالمال الإمام يحيى والهادوية

(1)

.

وقال في الغيث

(1)

: لا أعلم في جواز ذلك خلافًا بين أهل البيت.

واستدلوا بحديث بهز هذا

(2)

وبهمِّ النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت المتخلفين عن الجماعة

(3)

، وقد تقدم في الجماعة.

وبحديث عمر عند أبي داود

(4)

قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا وجدتم الرجل قد غل فاحرقوا متاعه"، وفي إسناده صالح بن محمد بن زائدة المديني

(5)

.

قال البخاري

(6)

: عامة أصحابنا يحتجون به وهو باطل.

وقال الدارقطني

(7)

: أنكروه على صالح ولا أصل له، والمحفوظ أن سالمًا أمر بذلك في رجل غل في غزاة مع الوليد بن هشام. قال أبو داود

(8)

: وهذا أصح.

وبحديث ابن عمرو بن العاص عند أبي داود

(9)

والحاكم

(10)

والبيهقي

(11)

أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر أحرقوا متاع الغالِّ وضربوه.

وفي إسناده زهير بن محمد

(1)

، قيل: هو الخراساني، وقيل: غيره، وهو مجهول؛ وسيأتي الكلام على هذا الحديث في كتاب الجهاد

(2)

وله شاهد مذكور هنالك.

وبحديث أن سعد بن أبي وقاص سلب عبدًا وجده يصيد في حرم المدينة وقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من وجدتموه يصيد فيه فخذوا سلبه"، أخرجه مسلم

(3)

.

وبحديث تغريم كاتم الضالة أن يردها ومثلها

(4)

.

وحديث تضمين من أخرج غير ما يأكل من الثمر المعلق مثليه، كما أخرجه أبو داود

(5)

وسكت عنه هو

(6)

والمنذري

(7)

من حديث عبد الله بن عمرو: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق فقال: "من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق

منه شيئًا بعد أن تؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة"، وأخرج نحوه النسائي

(1)

والحاكم

(2)

وصححه، وسيأتي في كتاب السرقة

(3)

.

ومن الأدلة قضية المددي الذي أغلظ لأجله الكلام عوف بن مالك على خالد بن الوليد لما أخذ سلبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"لا ترد عليه"، أخرجه مسلم

(4)

.

وبإحراق عليِّ بن أبي طالب لطعام المحتكرين

(5)

، ودور قوم يبيعون الخمر

(6)

، وهدمه دار جرير بن عبد الله، ومشاطرة عمر لسعد بن أبي وقاص في ماله الذي جاء به من العمل الذي بعثه إليه، وتضمينه لحاطب بن أبي بلتعة مثلي قيمة الناقة التي غصبها عبيده وانتحروها

(7)

، وتغليظه هو وابن عباس الدية على

من قتل في الشهر الحرام في البلد الحرام

(1)

.

وقد أجيب عن هذه الأدلة بأجوبة:

أما عن حديث بهز فبما فيه من المقال، وبما رواه ابن الجوزي في جامع المسانيد، والحافظ في التلخيص

(2)

عن إبراهيم الحربي أنه قال: في سياق هذا المتن لفظة وهم فيها الراوي، وإنما هو:"فإنا آخذوها من شطر ماله"، أي يجعل ماله شطرين ويتخير عليه المصدق ويأخذ الصدقة من خير الشطرين عقوبة لمنعه الزكاة، فأما ما لا يلزمه فلا، [وبما]

(3)

قال بعضهم: إن لفظة: "وشطر ماله" بضم الشين المعجمة وكسر الطاء المهملة فعل مبني للمجهول، ومعناه: جعل ماله شطرين يأخذ المصدق الصدقة من أي شطرين أراد.

ويجاب عن القدح بما في الحديث من المقال بأنه مما لا يقدح بمثله

(4)

.

وعن كلام الحربي وما بعده بأن الأخذ من خير الشطرين صادق عليه اسم العقوبة بالمال لأنه زائد على الواجب.

وأما حديث هم النبي صلى الله عليه وسلم بالإحراق

(5)

. فأجيب عنه بأن السنة أقوال وأفعال وتقريرات والهم ليس من الثلاثة.

ويرد بأنه صلى الله عليه وسلم لا يهم إلا بالجائز.

وأما حديث عمر فيما فيه من المقال المتقدم

(6)

.

وكذلك أجيب عن حديث ابن عمرو

(7)

.

وأما حديث سعد بن أبي وقاص

(8)

فبأنه من باب الفدية كما يجب على من

يصيد صيد مكة، وإنما عين صلى الله عليه وسلم نوع الفدية هنا بأنها سلب العاضد فيقتصر على السبب لقصور العلة التي هي هتك الحرمة عن التعدية.

وأما حديث تغريم كاتم الضالة

(1)

، والمخرج غير ما يأكل من الثمر

(2)

. وقضية المددي

(3)

فهي واردة على سبب خاص فلا يجاوز بها إلى غيره؛ لأنها وسائر أحاديث الباب مما ورد على خلاف القياس لورود الأدلة كتابًا وسنة بتحريم مال الغير.

قال الله تعالى: {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً}

(4)

، {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ}

(5)

.

وقال صلى الله عليه وسلم خطبة حجة الوداع: "إنما دماؤكم وأموالكم وأعراضكم" الحديث قد تقدم

(6)

.

وقال: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه"

(7)

.

وأما تحريق عليّ طعام المحتكر ودور القوم وهدمه دار جرير فبعد تسليم صحة الإسناد إليه، وانتهاض فعله للاحتجاج به يجاب عنه بأن ذلك من قطع ذرائع الفساد كهدم مسجد الضرار وتكسير المزامير.

وأما المروي عن عمر من ذلك. فيجاب عنه بعد ثبوته بأنه أيضًا قول صحابي لا ينتهض للاحتجاج به ولا يقوى على تخصيص عمومات الكتاب والسنة، وكذلك المروي عن ابن عباس.

قوله: (عزمة من عزمات ربنا)، قال في البدر المنير: عزمة خبر مبتدأ محذوف تقديره ذلك عزمة. وضبطه صاحب "إرشاد الفقه" بالنصب على المصدر، وكلا الوجهين جائز من حيث العربية.

ومعنى العزمة في اللغة: الجدّ في الأمر. وفيه دليل على أن أخذ ذلك واجب مفروض من الأحكام.

والعزائم: الفرائض كما في كتب اللغة

(1)

.

‌

‌[الباب الثاني] باب صدقة المواشي

5/ 1534 - (عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُمْ: إِنَّ هَذِهِ فَرَائِضَ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم على المُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ الله بِهَا وَرَسُولُهُ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَ ذَلِكَ فَلَا يُعْطِهِ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ، وَالغَنَمُ فِي كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيها ابْنَةُ مَخَاضٍ إلى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ؛ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًا وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ

لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وأرْبَعِينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الفَحْلِ إلى سِتِّين؛ فإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ؛ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ إِلى تِسْعِينَ؛ فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَتِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الفَحْلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمائَةٍ، فإِذَا زَادَتْ عَلى عِشْرِينَ وَمائَةٍ، فَفِي كُلّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ؛ فَإِذَا تَبَايَنَ أَسْنَانُ الإِبِلِ فِي فَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ، فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ويُجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إنِ اسْتَيْسَرَتَا له أوْ عِشْرِينَ دِرْهمًا؛ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وعِنْدَهُ ابْنَةُ لبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا؛ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا حِقَّةٌ فإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ، ويُعْطِيه المُصَّدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ؛ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ وَعِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ فإنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ويُجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا؛ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ مَخَاضٍ وَلَيْسَ عِنْدَهُ إِلَّا ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْء؛ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وفِي صَدَقَةِ الغَنَمِ فِي سَائِمَتِها إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إلى عِشْرِينَ وَمائَةٍ، فإذَا زَادَتْ فَفِيهَا شاتَانِ إلى مائَتَيْنِ، فإذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمائَةٍ، فإذَا زَادَتْ فَفِي كُلّ مائَةٍ شاةٌ؛ ولا يُؤْخَذُ فِي الصدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلا ذَاتُ عَوَارٍ ولا تَيْسٌ إلَّا أنْ يَشَاءَ المُصَّدِّقُ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بالسَّوِيَّة؛ وإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيء إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا. وَفِي الرِّقَةِ رُبْعُ العُشْرِ، فإذَا لَمْ يَكُنِ المَالُ إِلَّا تِسْعِينَ وَمائَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْء إلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ

(1)

وَالنَّسَائيُّ

(1)

وَأَبُو دَاوُدَ

(2)

وَالبُخَارِيُّ وَقَطَعَهُ فِي عَشْرَةِ مَوَاضِعَ

(3)

. وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ

(4)

كَذَلِكَ، وَلَهُ

(5)

فِيهِ فِي رِوَايَةٍ فِي صَدَقَةِ الإِبِلِ: فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمائَةً فَفِي كُلّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ. قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيح وَرُوَاتُهُ كُلُّهُمْ ثقَاتٌ). [صحيح]

الحديث أخرجه أيضًا الشافعي

(6)

والبيهقي

(7)

والحاكم

(8)

. قال ابن حزم

(9)

: هذا كتاب في نهاية الصحة عمل به الصديق بحضرة العلماء ولم يخالفه أحد.

وصححه ابن حبان

(10)

أيضًا وغيره.

قوله: (أن أبا بكر كتب لهم)، في لفظ للبخاري

(11)

: "إن أبا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله".

قوله: (التي فرض رسول الله) معنى فرض هنا: أوجب أو شرع، يعني بأمر الله تعالى.

وقيل: معناه قدر؛ لأن إيجابها ثابت بالكتاب فيكون المعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ذلك.

قال في الفتح

(12)

: وقد يرد الفرض بمعنى البيان كقوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ}

(13)

، وبمعنى الإنزال كقوله: {إِنَّ الَّذِي فَرَضَ

عَلَيْكَ الْقُرْآنَ}

(1)

، وبمعنى الحل كقوله:{مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ}

(2)

، وكل ذلك لا يخرج عن معنى التقدير.

ووقع استعمال الفرض بمعنى اللزوم حتى يكاد يغلب عليه وهو لا يخرج عن معنى التقدير.

وقد قال الراغب

(3)

: كل شيء ورد في القرآن فرض على فلان فهو بمعنى الإلزام، وكل شيء ورد فرض له فهو بمعنى لم يحرمه عليه.

وذكر أن معنى قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ} (1) أي أوجب عليك العمل به، وهذا يؤيد قول الجمهور أن الفرض مرادف للوجوب

(4)

. وتفريق

الحنفية بين الفرض والواجب باعتبار ما يثبتان به لا مشاحة فيه، وإنما النزاع في حمل ما ورد من الأحاديث الصحيحة على ذلك؛ لأن اللفظ السابق لا يحمل على الاصطلاح الحادث، انتهى.

قوله: (ورسوله)، في نسخة:"رسوله" بدون واو، وهو الصواب كما في البخاري

(1)

وغيره

(2)

.

قوله: (ومن سئل فوق ذلك فلا يعطه)، أي من سئل زائدًا على ذلك في سن أو عدد فله المنع.

ونقل الرافعي

(3)

الاتفاق على ترجيحه.

وقيل: معناه: فليمنع الساعي وليتول هو إخراجه بنفسه أو يدفعها إلى ساع آخر، فإن الساعي الذي طلب الزيادة يكون بذلك متعديًا وشرطه أن يكون أمينًا.

قال الحافظ

(4)

: لكن محل هذا إذا طلب الزيادة بغير تأويل، انتهى. ولعله يشير بهذا إلى الجمع بين هذا الحديث وحديث:"أرضوا مصدّقيكم" عند مسلم

(5)

من حديث جرير، وحديث:"سيأتيكم ركب مبغضون فإذا أتوكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبغون، فإن عدلوا فلأنفسهم، وإن ظلموا فعليها، وأرضوهم فإن تمام زكاتكم رضاهم"، أخرجه أبو داود

(6)

من حديث جابر بن عتيك.

وفي لفظ للطبراني

(1)

من حديث سعد بن أبي وقاص: "ادفعوا إليهم ما صلوا الخمس"، فتكون هذه الأحاديث محمولة على أن للعامل تأويلًا في طلب الزائد على الواجب.

قوله: (الغنم) هو مبتدأ وما قبله خبره، وهو يدل على أن إخراج الغنم فيما دون خمس وعشرين من الإبل متعين، واليه ذهب مالك

(2)

وأحمد

(3)

فلا يجزي عندهما إخراج بعير عن أربع وعشرين.

وقال الشافعي

(4)

والجمهور

(5)

: يجزي لأنه إذا أجزأ في خمس وعشرين فإجزاؤه فيما دونها بالأولى.

قال في الفتح

(6)

: ولأن الأصل أن يجب في جنس المال، وإنما عدل عنه رفقًا بالمالك، فإذا رجع باختياره إلى الأصل أجزأه، فإن كانت قيمة البعير مثلًا دون قيمة أربع شياه ففيه خلاف عند الشافعية

(7)

وغيرهم، والأقيس أنه لا يجزي، انتهى.

قوله: (في كل خمس ذود شاة)، الذود

(8)

: بفتح الذال المعجمة وسكون الواو بعدها دال مهملة، قال الأكثر: هو من الثلاثة إلى العشرة، لا واحد له من لفظه.

وقال أبو عبيد

(9)

: من الاثنين إلى العشرة. قال: وهو مختص بالإناث.

وقال سيبويه

(10)

: تقول ثلاث ذود؛ لأن الذود مؤنث وليس باسم كسر عليه مذكر.

وقال القرطبي

(1)

: أصله ذاد يذود إذا دفع شيئًا فهو مصدر، فكأن من كان عنده دفع عن نفسه معرة الفقر وشدة. الفاقة والحاجة.

وقال ابن قتيبة

(2)

: إنه يقع على الواحد فقط، وأنكر أن يراد بالذود الجمع. وقال: لا يصح أن يقال خمس ذود، كما لا يصح أن يقال خمس ثوب، وغلطه بعض العلماء في ذلك.

وقال أبو حاتم السجستاني

(3)

: تركوا القياس في الجمع فقالوا: خمس ذود لخمس من الإبل كما قالوا ثلثمائة على غير قياس.

قال القرطبي

(4)

: وهذا صريح في أن الذود واحد في لفظه.

قال الحافظ

(5)

: والأشهر ما قاله المتقدمون أنه لا يطلق على الواحد.

قوله: (فإذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها ابنة مخاض)، بنت المخاض بفتح الميم بعدها خاء معجمة خفيفة وآخره ضاد معجمة: هي التي أتى عليها حول ودخلت في الثاني وحملت أمها، والماخض: الحامل.

والمراد أنه قد دخل وقت حملها وإن لم تحمل، وهذا يدل على أنه يجب في الخمس والعشرين إلى الخمس والثلاثين بنت مخاض، وإليه ذهب الجمهور

(6)

.

وأخرج ابن أبي شيبة

(7)

وغيره عن علي أن في الخمس والعشرين خمس شياه، فإذا صارت ستًا وعشرين كان فيها بنت مخاض. وقد روي عنه هذا مرفوعًا وموقوفًا.

قال الحافظ

(1)

: وإسناده المرفوع ضعيف.

قوله: (فابن لبون ذكر) هو الذي دخل في السنة الثالثة، وصارت أمه لبونًا بوضع الحمل. وقوله ذكر تأكيد لقوله ابن لبون.

وفيه دليل على جواز العدول إلى ابن اللبون عند عدم بنت المخاض.

قوله: (ابنة لبون) زاد البخاري

(2)

: "أنثى".

قوله: (حِقَّة)، الحقة بكسر المهملة وتشديد القاف والجمع حقاق بالكسر [والتخفيف]

(3)

، وطروقة الفحل بفتح أوله: أي مطروقة كحلوبة بمعنى محلوبة، والمراد أنها بلغت أن يطرقها الفحل، وهي التي أتت عليها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة

(4)

.

قوله: (ففيها جذعة)، الجذعة

(5)

: بفتح الجيم والذال المعجمة، وهي التي أتى عليها أربع سنين ودخلت في الخامسة.

قوله: (ففي كل أربعين بنت لبون)، المراد أنه يجب بعد مجاوزة المائة والعشرين بواحدة في كل أربعين بنت لبون، فيكون الواجب في مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون، وإلى هذا ذهب الجمهور

(6)

، ولا اعتبار بالمجاوزة بدون واحدة كنصف أو ثلث أو ربع خلافًا للإصطخري

(7)

فقال: يجب ثلاث بنات لبون بزيادة بعض واحدة.

ويرد عليه ما عند الدارقطني

(1)

في آخر هذا الحديث وما في كتاب عمر الآتي

(2)

بلفظ: "فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة"، ومثله في كتاب عمرو بن حزم

(3)

.

وإلى ما قاله الجمهور ذهب الناصر والهادي في الأحكام

(4)

، حكى ذلك عنهما المهدي في البحر

(5)

.

وحكى في البحر

(6)

أيضًا عن علي وابن مسعود والنخعي وحماد والهادي وأبي طالب والمؤيد بالله وأبي العباس أن الفريضة تستأنف بعد المائة والعشرين، فيجب في الخمس شاة ثم كذلك.

واحتج لهم بقوله صلى الله عليه وسلم: "وما زاد على ذلك استؤنفت الفريضة"، وهذا إن صح كان محمولًا على الاستئناف المذكور في الحديث: أعني إيجاب بنت اللبون في كل أربعين، والحقة في كل خمسين جمعًا بين الأحاديث.

لا يقال: إنه يرجح حديث الاستئناف بمعنى الرجوع إلى إيجاب شاة في كل خمس إلى خمس وعشرين على حسب التفصيل المتقدم بأنه متضمن للإيجاب، يعني إيجاب شاة مثلًا في الخمس الزائدة على مائة وعشرين، وحديث الباب

(7)

وما في معناه متضمن للإسقاط.

لأنا نقول هو وهم ناشئ من قوله: "وإذا زادت ففي كل أربعين"، فظن أن معناه في كل أربعين من الزيادة فقط وليس كذلك، بل معناه في كل أربعين من الزيادة والمزيد.

وحكى في الفتح

(1)

عن أبي حنيفة

(2)

مثل قول علي وابن مسعود ومن معهما.

وقيده في البحر

(3)

بأنه يقول بذلك إلى مائة وخمس وأربعين، ثم له فيما زاد روايتان كالمذهب الأول وكالمذهب الثاني.

قوله: (ويجعل معها شاتين إلخ)، فيه دليل على أنه يجب على المصدق قبول ما هو أدون، ويأخذ التفاوت من جنس غير جنس الواجب، وكذا العكس.

وذهبت الهادوية

(4)

إلى أن الواجب إنما هو زيادة فضل القيمة من المصدق أو رب المال، ويرجع في ذلك إلى التقويم.

لكن أجاب الجمهور

(5)

عن ذلك بأنه لو كان كذلك لم ينظر إلى ما بين السنين في القيمة، وكان العرض يزيد تارة وينقص أخرى لاختلاف ذلك في الأمكنة والأزمنة، فلما قدر الشارع التفاوت بمقدار معين لا يزيد ولا ينقص كان ذلك هو الواجب في الأصل في مثل ذلك، ولولا تقدير الشارع بذلك لتعينت بنت المخاض مثلًا، ولم يجز أن تبدل ابن لبون مع التفاوت.

وذهب أبو حنيفة

(6)

إلى أنه يرجع إلى القيمة فقط عند التعذر. وذهب زيد بن علي إلى أن الفضل بين كل ستين شاة أو عشرة دراهم.

قوله: (إلا أن يشاء ربها) أي إلا أن يتطوع متبرعًا.

قوله: (فإذا زادت ففيها شاتان)، قد ورد ما يدل على تعيين أقل المراد من هذه الزيادة المطلقة؛ ففي كتاب عمرو بن حزم

(7)

: "فإذا كانت إحدى وعشرين حتى تبلغ مائتين ففيها شاتان"، وقد تقدم خلاف الإصطخري

(8)

في ذلك.

قوله: (ففي كل مائة شاة)، مقتضاه أنها لا تجب الشاة الرابعة حتى توفي أربعمائة شاة، وهو مذهب الجمهور

(1)

.

وعن بعض الكوفيين

(2)

والحسن بن صالح

(3)

ورواية عن أحمد

(4)

: إذا زادت على الثلثمائة واحدة وجبت الأربع.

قوله: (هرمة) بفتحة الهاء وكسر الراء: هي الكبيرة التي سقطت أسنانها.

قوله: (ولا ذات عوار) بفتح العين المهملة وضمها، وقيل: بالفتح

(5)

فقط: أي معيبة، وقيل: بالفتح: العيب، وبالضم: العور.

واختلف في مقدار ذلك، فالأكثر على أنه ما ثبت به الرد في البيع، وقيل: ما يمنع الإجزاء في الأضحية، ويدخل في المعيب المريض والذكر بالنسبة إلى الأنثى والصغير بالنسبة إلى سن أكبر منه

(6)

.

قوله: (ولا تيس) بتاء فوقية مفتوحة وياء تحتية ساكنة ثم سين مهملة: وهو فحل الغنم

(7)

.

قوله: (إلا أن يشاء المصدق)، قال في الفتح

(8)

: اختلف في ضبطه، يعني

المصدق، فالأكثر على أنه بالتشديد، والمراد المالك وهذا اختيار أبي عبيد

(1)

.

وتقدير الحديث: لا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب أصلًا، ولا يأخذ التيس إلا برضا المالك لكونه محتاجًا إليه، ففي أخذه بغير اختياره إضرار به، وعلى هذا فالاستثناء مختص بالثالث.

ومنهم من ضبطه بتخفيف الصاد وهو الساعي، وكأنه أشير بذلك إلى التفويض إليه في اجتهاده لكونه يجري مجرى الوكيل فلا يتصرف بغير المصلحة فيتقيد بما تقتضيه القواعد، وهذا قول الشافعي

(2)

انتهى.

قوله: (ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة).

قال في الفتح

(3)

: قال مالك في الموطأ

(4)

: معنى هذا أن يكون النفر الثلاثة لكل واحد منهم أربعون شاة وجبت فيها الزكاة فيجمعونها حتى لا يجب عليهم كلهم فيها إلا شاة واحدة، أو يكون للخليطين مائتا شاة وشاة فيكون عليهما فيها ثلاث شياه، فيفرقونها حتى لا يكون على كل واحد منهما إلا شاة واحدة.

وقال الشافعي

(5)

: هو خطاب لرب المال من جهة والساعي من جهة، فأمر كل واحد منهما ألَّا يحدث شيئًا من الجمع والتفريق خشية الصدقة، فرب المال يخشى أن تكثر الصدقة فيجمع أو يفرق لتقل، والساعي يخشى أن تقل الصدقة فيجمع أو يفرق لتكثر، فمعنى قوله:"خشية الصدقة" أي خشية أن تكثر أو تقل؛ فلما كان محتملًا للأمرين لم يكن الحمل على أحدهما أولى من الآخر، فحمل عليهما معًا، لكن الذي يظهر أن حمله على المالك أظهر.

واستدل به على أنه من كان عنده دون النصاب من الفضة ودون النصاب من الذهب مثلًا أنه لا يجب ضم بعضه إلى بعض حتى يصير نصابًا كاملًا فيجب عليه فيه الزكاة.

خلافًا لمن قال بالضم كالمالكية

(1)

والهادوية

(2)

والحنفية

(3)

.

واستدل به أحمد

(4)

على أن من كان له ماشية ببلد لا تبلغ النصاب وله ببلد آخر ما يوفيه منها أنها لا تضم.

قال ابن المنذر

(5)

وخالفه الجمهور: فقالوا: تجمع على صاحب المال أمواله ولو كانت في بلدان شتى ويخرج منها الزكاة.

واستدل به أيضًا على إبطال الحيل والعمل على المقاصد المدلول عليها بالقرائن.

قوله: (وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية)، قال في الفتح

(6)

: اختلف في المراد بالخليطين؛ فعند أبي حنيفة

(7)

أنهما الشريكان، قال: ولا يجب على أحد منهما فيما يملك إلا مثل الذي كان يجب عليهما لو لم يكن خلط.

وتعقبه ابن جرير بأنه لو كان تفريقها مثل جمعها في الحكم لبطلت فائدة الحديث، وإنما نهى عن أمر لو فعله كان فيه فائدة، ولو كان كما قال لم يكن لتراجع الخليطين بينهما بالسوية معنى.

ومثل تفسير أبي حنيفة روى البخاري

(8)

عن سفيان، وبه قال مالك

(9)

والشافعي

(1)

وأحمد

(2)

وأصحاب الحديث: إذا بلغت ماشيتهما النصاب زكيا، والخلط عندهم أن يجتمعا في المسرح والمبيت والحوض والفحل، والشركة أخص منها.

ومثل ذلك روى سفيان في جامعه

(3)

عن عمر، والمصير إلى هذا التفسير متعين.

ومما يدل على أن الخليط لا يستلزم أن يكون شريكًا قوله تعالى: {وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ}

(4)

، وقد بينه قبل ذلك بقوله:{إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً}

(5)

.

واعتذر بعضهم عن الحنفية بأن الحديث لم يبلغهم، أو أرادوا أن الأصل "ليس فيما دون خمس ذود صدقة"

(6)

، وحكم الخليط يخالفه، يرده بأن ذلك مع الانفراد وعدم الخلطة، لا إذا انضم ما دون الخمس إلى عدد الخليط يكون به الجميع نصابًا فإنه يجب تزكية الجميع لهذا الحديث وما ورد في معناه، ولا بد من الجمع بهذا.

ومعنى التراجع كما قال الخطابي

(7)

أن يكون بينهما أربعون شاة مثلًا لكل واحد منهما عشرون قد عرف كل منهما عين ماله، فيأخذ المصدق من أحدهما شاة فيرجع المأخوذ من ماله على خليطه بقيمة نصف شاة وهي تسمى خلط الجوار.

قوله: (وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة)، لفظ الشاة

الأول منصوب على أنه مميز عدد أربعين، ولفظ الشاة الثاني منصوب أيضًا على أنه مميز نسبة ناقصة إلى السائمة.

قوله: (وفي الرقة) بكسر الراء وتخفيف القاف: هي الفضة الخالصة، سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة

(1)

.

قال الحافظ

(2)

: قيل: أصلها الورِق فحذفت الواو وعوضت الهاء، وقيل: تطلق على الذهب والفضة بخلاف الورق، وعلى هذا قيل: إن الأصل في زكاة النقدين نصاب الفضة، فإذا بلغ الذهب ما قيمته مائتا درهم فضة خالصة وجبت فيه الزكاة وهي ربع العشر

(3)

، وهذا قول الزهري، وخالفه الجمهور، وسيأتي البحث عن ذلك في باب زكاة الذهب والفضة

(4)

.

6/ 1535 - (وَعَنِ الزُّهْرِيّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قدْ كَتَبَ الصَّدَقَةَ وَلَمْ يُخْرِجْهَا إلى عُمَّالِهِ حَتى تُوُفِّيَ، قَالَ: فَأَخْرَجَها أَبُو بَكْرٍ مِنْ بَعْدِهِ فَعَمِلَ بِهَا حَتَّى تُوُفِّيَ؛ ثُمَّ أَخْرَجَهَا عُمَرُ مِنْ بَعْدِهِ فَعَمِلَ بِهَا، قَالَ: فَلَقَدْ هَلَكَ عُمَرُ يَوْمَ هَلَكَ وَإِنَّ ذَلِكَ لَمَقْرُونٌ بِوَصِيَّتِهِ، قَالَ: فَكَانَ فِيهَا فِي الْإِبِلِ فِي خَمْسٍ شَاةٍ حَتَّى تَنْتَهِي إِلَى أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ؛ فَإذَا بَلَغَتْ إِلى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ؛ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ؛ فَإِذَا زَادَتْ على خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَة فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلى سِتِّينَ؛ فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ؛ فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إلَى تِسْعِينَ؛ فإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلى عِشْرِينَ وَمائَةٍ؛ فَإِذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّة وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ.

وَفِي الغَنَمِ مِنْ أَرْبَعِينَ شاةً شاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ شَاةٌ فَفِيهَا شَاتَانِ إلَى مائَتَيْنِ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِمَائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ بَعْدُ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَمائَةٍ، فَإِذَا كَثُرَتْ الغَنَمُ فَفِي كُلّ مائَةٍ شَاةٌ، وَكَذَلِكَ لا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ مَخَافَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ

فَهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ لا تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَيْبٍ مِنَ الْغَنَمِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ

(1)

وَأَبُو دَاوُدَ

(2)

وَالتِّرْمِذِيُّ

(3)

وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ [صحيح]

وَفِي هَذَا الخَبَرِ مِنْ رِوَايَةِ الزُّهْرِيّ عَنْ سَالِمٍ مُرْسَلًا: فَإِذَا كَانَتْ إحْدَى وَعِشْرِينَ وَمائَةً فَفِيها ثَلاثُ بَناتٍ لَبُونٍ حتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَعِشْرينَ وَمائَةً، فإذَا كَانَتْ ثَلَاثِينَ وَمائَةً فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ وَحِقَّةٌ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَثَلاثِينَ وَمائَةً، فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ وَمائَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَبِنْتُ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَأَرْبَعِينَ وَمائَةً، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلاثُ [حِقَاقٍ]

(4)

حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَخَمْسِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ ستّينَ وَمِائَةً فَفِيهَا أَرْبَعُ بَنَاتِ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَسِتِّينَ وَمائَةً، فَإِذَا كانَتْ سَبْعِينَ وَمائَةً فَفِيها ثلَاثٌ بَنَاتٍ لَبُونٍ وَحِقَّةٌ حتى تبلُغَ تِسْعًا وَسَبْعِينَ ومائَةً فَإِذَا بَلَغَتْ ثَمَانِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَابْنَتَا لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَثَمَانِينَ وَمِائةً، فَإِذَا كَانَتْ تِسْعِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلاثُ حِقَاقٍ وَابْنَةُ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَتِسْعِينَ وَمائَةٍ، فَإِذَا كَانَتْ مائَتَيْنِ فَفِيهَا أَرْبَعُ حِقَاقٍ أَوْ خَمْسُ بَنَاتِ لَبُونٍ أَيُّ السِّنَّينَ وَجَدْتَ أَخَذْتَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

(5)

. [صحيح]

الحديث أخرج المرفوع منه أيضًا الدارقطني

(6)

والحاكم

(7)

والبيهقي

(8)

.

ويقال: تفرد بوصله سفيان بن حسين

(9)

وهو ضعيف في الزهري خاصة، والحفاظ من أصحاب الزهري لا يصلونه.

رواه أبو داود

(1)

والدارقطني

(2)

والحاكم

(3)

عن أبي كريب عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال: هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب في الصدقة وهي عند آل عمر.

قال ابن شهاب: أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها، وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله وسالم ابني عبد الله بن عمر فذكر الحديث.

وقال البيهقي

(4)

: تابع سفيان بن حسين على وصله سليمان بن كثير.

وأخرجه [أيضًا]

(5)

ابن عدي

(6)

من طريقه، ولكنه كما قال الحافظ

(7)

: لين في الزهري.

وقد اتفق الشيخان على إخراج حديث سليمان بن كثير

(8)

والاحتجاج به.

وأخرج مسلم حديث سفيان بن حسين واستشهد به البخاري

(9)

.

قال الترمذي في كتاب العلل

(10)

: سألت البخاري عن هذا الحديث فقال: أرجو أن يكون محفوظًا وسفيان بن حسين صدوق، انتهى.

وضعف ابن معين هذا الحديث وقال: تفرد به سفيان بن حسين، ولم يتابع

سفيان أحد عليه، وسفيان

(1)

ثقة دخل مع يزيد بن المهلب خراسان وأخذوا عنه.

وفي رواية للدارقطني

(2)

في هذا الحديث: "إن في خمس وعشرين خمس شياه"، وضعفها لأنها من طريق سليمان بن أرقم

(3)

عن الزهري وهو ضعيف.

واعلم أن المرفوع من هذا الحديث هو بعض من حديث أنس السابق وقد تقدم شرحه.

قوله: (ففيها بنتا لبون وحقة)، الحقة عن خمسين وبنتا اللبون عن ثمانين، وكذلك إذا بلغت مائة وأربعين ففيها حقتان عن مائة وبنت لبون عن أربعين.

وإذا بلغت مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق عن كل خمسين حقة، وإذا بلغت مائة وستين ففيها أربع بنات لبون عن كل أربعين واحدة.

وإذا بلغت مائة وسبعين ففيها ثلاث بنات لبون عن مائة وعشرين، وحقة عن خمسين.

وإذا بلغت مائة وثمانين ففيها حقتان عن مائة وابنتا لبون عن ثمانين.

وإذا بلغت مائة وتسعين ففيها ثلاث حقاق عن مائى وخمسين وبنت لبون عن أربعين.

وإذا بلغت مائتين ففيها أربع حقاق عن كل خمسين حقة أو خمس بنات لبون عن كل أربعين واحدة".

وهذا لا يخالف ما تقدم في حديث أنس لأن قوله فيه: "ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة" معناه مثل هذا لا فرق بينه وبينه إلا أنه مجمل وهذا مفصل.

وزاد أبو داود

(4)

في هذا الحديث بعد قوله: "ولا ذات عيب" فقال: وقال

الزهري: إذا جاء المصدق قسمت الشياه أثلاثًا: ثلثًا شرارًا، وثلثًا خيارًا، وثلثًا وسطًا، فيأخذ المصدق من الوسط.

7/ 1536 - (وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِلَى الْيَمَنِ وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلّ ثَلَاثِينَ مِنَ البَقَرِ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، وَمِنْ كُلّ حَالِمٍ دِينارًا أَوْ عِدْلِهِ مَعافِر. رَوَاهُ الخَمْسَةُ

(1)

وَلَيْسَ لابْنِ مَاجَهْ فِيهِ حُكْمُ الحالِمِ). [صحيح]

8/ 1537 - (وَعَنْ يَحْيَى بْنِ الحَكَمِ أن مُعَاذًا قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَصْدُقُ أَهْلَ اليَمَنِ، فَأَمَرَنِي أن آخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا، وَمِنْ كُلّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، فَعَرَضُوا عَلَيَّ أَنْ آخُذَ مَا بَيْنَ الأَرْبَعِينَ وَالْخَمْسِينَ، وَمَا بَيْنَ السِّتِّينَ وَالسَّبْعِينَ، وَمَا بَيْنَ الثَّمَانِينَ وَالتِّسْعِينَ، فَقَدِمْتُ فَأخْبَرْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فأَمَرَنِي أن لا آخُذَ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ، وَزَعَمَ أن الأَوْقَاصَ لا فَرِيضَةَ فِيهَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ)

(2)

. [بسند ضعيف]

الحديث أخرجه أيضًا ابن حبان

(3)

وصححه الدارقطني

(4)

والحاكم

(1)

وصححه أيضًا من رواية أبي وائل عن مسروق عن معاذ.

ورواه أبو داود

(2)

والنسائي

(3)

من رواية أبي وائل عن معاذ، ورجح الترمذي

(4)

والدارقطني

(5)

الرواية المرسلة، ويقال: إن مسروقًا لم يسمع من معاذ، وقد بالغ ابن حزم

(6)

في تقرير ذلك.

وقال ابن القطان

(7)

: وهو على الاحتمال، وينبغي أن يحكم لحديثه بالاتصال على رأي الجمهور.

وقال ابن عبد البر في التمهيد

(8)

: إسناده متصل صحيح ثابت. ووهم عبد الحق (7) فنقل عنه أنه قال: مسروق لم يلق معاذًا.

وتعقبه ابن القطان بأن أبا عمر

(9)

إنما قال ذلك في رواية مالك عن حميد بن قيس عن طاوس عن معاذ.

وقد قال الشافعي

(10)

: طاوس عالم بأمر معاذ وإن لم يلقه لكثرة من لقيه ممن أدرك معاذًا، وهذا مما لا أعلم من أحد فيه خلافًا انتهى.

قال الحافظ في التلخيص

(11)

: ورواه البزار

(12)

والدارقطني

(13)

من طريق ابن عباس بلفظ: "لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذًا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعًا أو تبيعة جذعًا أو جذعة" الحديث لكنه من طريق بقية عن المسعودي وهو ضعيف.

والرواية الثانية المذكورة عن معاذ أخرجها أيضًا البزار

(1)

، وفي إسنادها الحسن بن عمارة وهو ضعيف، ويدل على ضعفه ذكره فيها لقدوم معاذ على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقدم إلا بعد موته.

وقد أخرج نحو هذه الرواية مالك في الموطأ

(2)

من طريق طاوس عن معاذ، وليس عنده أن معاذًا قدم قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بل صرح فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم مات قبل قدومه.

وحكى الحافظ

(3)

عن عبد الحق أنه قال: ليس في زكاة البقر حديث متفق على صحته: يعني في النُّصُب

(4)

.

وحكي أيضًا عن ابن جرير الطبري

(5)

أنه قال: صح الإجماع المتيقَّن المقطوع به الذي لا اختلاف فيه أن في كل خمسين بقرة بقرة فوجب الأخذ بهذا، وما دون ذلك مختلف فيه ولا نص في إيجابه.

وتعقبه صاحب الإمام بحديث عمرو بن حزم

(6)

الطويل في الديات وغيرها، فإن فيه في كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة، وفي كل أربعين باقورة بقرة.

وحكى أيضًا عن ابن عبد البر أنه قال في الاستذكار

(7)

: لا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر على ما في حديث معاذ، وأنه النصاب المجمع عليه فيها انتهى.

قوله: (من كل ثلاثين من البقر)، فيه دليل على أن الزكاة لا تجب فيما دون الثلاثين، وإليه ذهبت العترة

(8)

والفقهاء

(9)

.

وحكي في البحر

(10)

عن سعيد بن المسيب والزهري أنها تجب في خمس

وعشرين منها كالإبل، ورده بأن النُّصُب لا تثبت بالقياس، وإن سلم فالنص مانع. قوله:(تبيعًا أو تبيعة)، التبيع على ما في القاموس

(1)

والنهاية

(2)

: ما كان في أول سنة، وفي حديث عمرو بن حزم

(3)

: "جذع أو جذعة".

قوله: (مسنة) حكي في النهاية

(4)

عن الأزهري أن البقرة والشاة يقع عليهما اسم المسن إذا كان في السنة الثانية، والاقتصار على المسنة في الحديث يدل على أنه لا يجزئ المسن، ولكنه أخرج الطبراني

(5)

عن ابن عباس مرفوعًا: "وفي كل أربعين مسنة أو مسن".

قوله: (ومن كل حالم دينارًا)، فسَّره أبو داود بالمحتلم، والمراد به أخذ الجزية ممن لم يسلم.

قوله: (معافر) بالعين المهملة: حي من همدان لا ينصرف لما فيه من صيغة منتهى الجموع، وإليهم تنسب الثياب المعافرية

(6)

، والمراد هنا: الثياب المعافرية كما فسره بذلك أبو داود

(7)

.

قوله: (إن الأوقاص إلخ) هي جمع وقص بفتح الواو والقاف، ويجوز إسكانها وإبدال الصاد سينًا: وهو ما بين الفرضين

(8)

عند الجمهور

(9)

، واستعمله الشافعي

(10)

فيما دون النصاب الأول.

وقد وقع الاتفاق على أنه لا يجب فيها شيء في البقر إلا في رواية عن أبي

حنيفة

(1)

، فإنه أوجب فيما بين الأربعين والستين ربع مسنة، وروي عنه وهو المصحح له أنه يجب قسطه من المسنة.

9/ 1538 - (وَعَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ: سِعْرٌ عَنْ مُصَدِّقِي رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنهما قالا: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنْ نأخُذَ شافِعًا، وَالشَّافِعُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا وَلَدُها)

(2)

. [ضعيف]

10/ 1539 - (وَعَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: أَتَانَا مُصَدّقُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ فِي عَهْدِي أَنْ لَا نَأْخُذُ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ، وَلَا نُفَرِّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، وَلَا نَجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ، وَأَتَاهُ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ كَوْمَاءَ فأبَى أَنْ يَأْخُذَهَا. رَوَاهُمَا أَحْمَدُ

(3)

وَأَبُو دَاوُدَ

(4)

وَالنَّسَائيُّ)

(5)

. [أحسن]

الحديث الأول أخرجه أيضًا الطبراني

(6)

وسكت عنه أبو داود

(7)

والمنذري

(8)

والحافظ في التلخيص

(9)

، ورجال إسناده ثقات.

والحديث الثاني أخرجه أيضًا الدارقطني

(10)

والبيهقي

(11)

، وفي إسناده هلال بن خباب

(12)

، وقد وثقه غير واحد، وتكلم فيه بعضهم.

قوله: (يقال له سِعْر)، بكسر السين المهملة وسكون العين المهملة وآخره راء، كذا في جامع الأصول

(13)

ومختصر المنذري

(14)

.

وفي كتاب ابن عبد البر

(1)

بفتح السين وهو ابن ديسم بفتح الدال المهملة وسكون الياء التحتية وفتح السين المهملة الكناني الديلي، روى عنه ابنه جابر هذا الحديث، وذكر الدارقطني وغيره أن له صحبة، وقيل: كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على ما جاء في هذا الحديث.

قوله: (من راضع لبن)، فيه دليل على أنها لا تؤخذ الزكاة من الصغار التي ترضع اللبن، وظاهره سواء كانت منفردة أو منضمة إلى الكبار.

ومن أوجبها فيها عارض هذا بما أخرجه مالك في الموطأ

(2)

والشافعي

(3)

وابن حزم

(4)

أن عمر قال لساعيه سفيان بن عبد الله الثقفي: اعتد عليهم بالسخلة

التي يروح بها [الراعي]

(1)

على يده ولا تأخذها كما سيأتي

(2)

.

وهو مبني على جواز التخصيص بمذهب الصحابي، والحقّ خلافه

(3)

.

قوله: (كوماء) بفتح الكاف وسكون الواو: هي الناقة العظيمة السنام

(4)

.

والحديثان يدلان على أنه لا يجوز للمصدق أن يأخذ من خيار الماشية، وقد أخرج الشيخان

(5)

من حديث ابن عباس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذًا إلى اليمن قال له: "إياك وكرائم أموالهم".

وقد تقدم الكلام على قوله: "ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين مفترق"

(6)

.

11/ 1540 - (وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُعَاوِيَةَ الغَاضِرِي مِنْ غَاضِرَة

قَيْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "ثَلَاثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ طَعِمَ طَعْمَ الإِيمَانِ: مَنْ عَبَدَ الله وَحْدَهُ، وَأَنَّهُ لَا إِلهَ إِلَّا الله، وَأَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ رَافِدَةً عَلَيْهِ كُلَّ عَامٍ، وَلَا يُعْطي الهَرِمَةَ وَلَا الدَّرِنَةَ وَلَا الْمَرِيضَةَ وَلَا الشَّرَطَ اللَّئِيمَةَ، ولكِنْ مِنْ وَسَطِ أَمْوَالِكُمْ، فَإِنَّ الله لَمْ يَسْأَلْكُمْ خَيْرَهُ، وَلَمْ يَأْمُرْكُمْ بِشَرِّهِ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

(1)

. [صحيح]

الحديث أخرجه أيضًا الطبراني

(2)

وجوَّد إسناده، وسياقه أتم سندًا ومتنًا.

وذكره أبو القاسم البغوي في معجم الصحابة

(3)

مسندًا، وعبد الله هذا له صحبة وهو معدود في أهل حمص، قيل: إنه لم يرو عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا حديثًا واحدًا؛ والغاضري بالغين والضاد المعجمتين.

قوله: (رافدة) الرافدة

(4)

: المعينة والمعطية، والمراد هنا المعنى الأول: أي معينة له على أداء الزكاة.

قوله: (ولا الدرنة)

(5)

بفتح الدال المهملة مشددة بعدها راء مكسورة ثم نون وهي الجرباء، قاله الخطابي

(6)

. وأصل الدرن: الوسخ كما في القاموس

(7)

وغيره

(8)

.

قوله: (ولا الشرط اللئيمة)، الشرط بفتح الشين المعجمة والراء.

قال أبو عبيد

(9)

: هي صغار المال وشراره.

واللئيمة

(1)

: البخيلة باللبن.

قوله: (ولكن من وسط أموالكم إلخ)، فيه دليل على أنه ينبغي أن يخرج الزكاة من أوساط المال لا من شراره ولا من خياره.

12/ 1541 - (وَعَنْ أُبيّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُصَدّقًا، فَمَرَرْتُ بِرَجُلٍ فَلَمْ أَجِدْ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِلَّا ابْنَةَ مَخَاضٍ فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّهَا صَدَقَتُهُ، فَقَالَ: ذَاكَ مَا لَا لَبِنَ فِيهِ وَلَا ظَهْرَ، وَمَا كُنْتُ لأقْرِضَ الله ما لا لَبِنَ فِيهِ وَلَا ظَهْرَ، وَلَكِن هَذِهِ نَاقَةٌ سَمِينَةٌ فَخُذْهَا، فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِآخِذٍ مَا لَمْ أُومَرْ بِهِ، فَهَذَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مِنْكَ قَرِيبٌ، فَخَرَجَ مَعِي وَخَرَجَ بِالنَّاقَةِ حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَأخْبَرَهُ الخَبَرَ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ذَاكَ الَّذِي عَلَيْكَ، وَإِنْ تَطَوَّعْتَ بِخَيْرٍ قَبِلْنَاهُ مِنْكَ، وَأجَرَكَ الله فِيهِ"، قَالَ: فَخُذْهَا، فَأَمَرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِقَبْضِهَا وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ، رَوَاهُ أَحْمَدُ)

(2)

. [أحسن]

الحديث أخرجه أيضًا أبو داود

(3)

بأتم مما هنا وصححه الحاكم

(4)

، وفي إسناده محمد بن إسحاق، وخلاف الأئمة في حديثه مشهور إذا عنعن، وهو هنا قد صرح بالتحديث.

قوله: (ولا ظهر)، يعني أن بنت المخاض ليست ذات لبن ولا صالحة للركوب عليها.

قوله: (ولكن هذه ناقة سمينة)، لفظ أبي داود (3):"ولكن هذه ناقة فتية عظيمة سمينة".

قوله: (منك قريب)، زاد أبو داود (3): "فإن أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ما

عرضت عليَّ فافعل، فإن قبله منك قبلته، وإن رده عليك رددته، قال: فإني فاعل، فخرج معي بالناقة التي عرضت علي إلخ.

قوله: (فأخبره الخبر)، لفظ أبي داود

(1)

: فقال له: يا نبي الله أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي، وأيم الله ما قام في مالي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رسوله قط قبله، فجمعت [له]

(2)

مالي فزعم أن ما علي فيه إلا ابنة مخاض"، ثم ذكر نحو ما تقدم.

والحديث يدل على جواز أخذ سن أفضل من السن التي تجب على المالك إذا رضي بذلك

(3)

، وهو مما لا أعلم فيه خلافًا.

13/ 1542 - (وَعَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ قَالَ: تَعَدَّ عَلَيْهِمْ بالسَّخْلَةِ يَحْمِلُها الرَّاعِي وَلَا تَأْخُذْهَا الأكُولَةَ وَلا الرُّبَّى وَلا المَاخِضَ وَلا فَحْلَ الغَنَمِ، وَتَأْخُذُ الجَذَعَةَ وَالثَّنِيَّةَ وَذَلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ غِذَاءِ المَالِ وَخِيَارِهِ. رَوَاهُ مَالِكٌ فِي المُوَطأ)

(4)

. [أثر حسن]

الحديث أخرجه أيضًا الشافعي

(5)

وابن حزم

(6)

، وأغرب ابن أبي شيبة

(7)

فرواه مرفوعًا. قال: حدثنا أبو أسامة عن النهاس بن فهم عن الحسن بن مسلم قال: "بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سفيان بن عبد الله على الصدقة". الحديث.

ورواه أيضًا أبو عبيد في الأموال

(8)

من طريق الأوزاعي عن سالم بن عبد الله المحاربي "أن عمر بعث مصدقًا" فذكر نحوه.

قوله: (تعد عليهم بالسخلة)، استدل به على وجوب الزكاة في الصغار.

وقد تقدم في المرفوع من حديث سويد بن غفلة

(1)

ما يخالفه.

قوله: (الأكولة) بفتح الهمزة وضم الكاف: العاقر من الشياه، والشاة تعزل للأكل هكذا في القاموس

(2)

؛ وأما الأكولة بضم الهمزة والكاف فهي قبيحة المأكول، وليست مرادة هنا لأن السياق في تعداد الخيار.

قوله: (ولا الرُّبَّى)، بضم الراء وتشديد الباء الموحدة: هي الشاة التي تربى في البيت للبنها.

قوله: (ولا فحل الغنم)، إنما منعه من أخذه مع كونه لا يعد من الخيار لأن المالك يحتاج إليه لينزو على الغنم.

قوله: (وتأخذ الجذعة والثنية)، المراد الجذعة من الضأن والثنية من المعز.

ويدل على ذلك ما في بعض روايات حديث سويد بن غفلة المتقدم (1)"أن المصدق قال: إنما حقنا في الجذعة من الضأن والثنية من المعز".

قوله: (بين غذاء المال) الغذاء بالغين المعجمة المكسورة بعدها ذال معجمة جمع غذى كغنى: السخال.

وقد استدل بهذا الأثر على أن الماشية التي تؤخذ في الصدقة هي المتوسطة بين الخيار والشرار

(3)

.

وفي المرفوع النهي عن كرائم الأموال كما تقدم من حديث معاذ

(4)

، وعن المعيب كما تقدم في حديث أنس

(5)

وعمر، والأمر بأخذ الوسط كما تقدم في حديث الغاضري

(6)

.

‌

‌[الباب الثالث] باب لا زكاة في الرقيق والخيل والحمر

14/ 1543 - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ"، رَوَاهُ الجَمَاعَةُ

(1)

. [صحيح]

ولأَبِي دَاوُدَ

(2)

: "لَيْسَ فِي الخَيْلِ وَالرَّقِيقِ زَكَاةٌ إِلَّا زَكَاةَ الفِطْرِ". [صحيح]

ولأحْمَدَ

(3)

وَمُسْلِمٍ

(4)

: "لَيْسَ لِلْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلا صَدَقَةُ الفِطْرِ"). [صحيح]

15/ 1544 - (وَعَنْ عُمَرَ وَجَاءَهُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ فَقَالُوا: إِنَّا قَدْ أَصَبْنَا أمْوَالًا خَيْلًا وَرَقِيقًا نُحِبُّ أنْ يَكُونَ لَنا فِيها زكاةٌ وَطَهُورٌ، قالَ: مَا فَعَلَهُ صَاحِبَاي قَبْلِي فَأَفْعَلُهُ، وَاسْتَشَارَ أَصْحَابَ مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم وَفِيهِمْ علي رضي الله عنه، فَقَالَ علَيٌّ: هُوَ حَسَنٌ إِنْ لَمْ تَكُنْ جِزْيَةً رَاتِبَةً يُؤْخَذُونَ بِهَا مِنْ بَعْدِكَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ)

(5)

. [صحيح]

16/ 1545 - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَن الحَمِيرِ فِيهَا زَكَاةٌ، فَقَالَ: "مَا جَاءَني فِيهَا شَيْء إِلَّا هذِهِ الآيَةُ الفاذَّةُ: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (8)}

(6)

"، رَوَاهُ

أحْمَدُ

(1)

، وفِي الصَّحِيحَيْنِ

(2)

مَعْنَاهُ). [صحيح]

الأثر المروي عن عمر قال في مجمع الزوائد

(3)

: رجاله ثقات.

قوله: (ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقه)، قال ابن رُشيد

(4)

: أراد بذلك الجنس في الفرس والعبد لا الفرد الواحد، إذ لا خلاف في ذلك في العبد المتصرف والفرس المعد للركوب، ولا خلاف أيضًا أنها لا تؤخذ من الرقاب، وإنما قال بعض الكوفيين

(5)

: تؤخذ منها بالقيمة.

وقال أبو حنيفة

(6)

: إنها تجب في الخيل إذا كانت ذكرانًا وإناثًا نظرًا إلى النسل. وله في المنفردة روايتان، ولا يرد عليه أنه يلزم مثل هذا في سائر السوائم إذا انفردت لعدم التناسل، لأنه يقول: إنه إذا عدم التناسل حصل فيها النمو للأكل، والخيل لا تؤكل عنده.

قال الحافظ

(7)

: ثم عنده أن المالك يتخير بين أن يخرج عن كل فرس دينارًا أو يقوم ويخرج ربع العشر، وهذا الحديث يرد عليه.

وأجيب من جهته بحمل النفي فيه على الرقبة لا على القيمة وهو خلاف الظاهر.

ومن جملة ما يرد به عليه حديث علي عند أبي داود

(8)

بإسناد حسن مرفوعًا: "قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة" وسيأتي

(9)

.

واستدل على الوجوب بما وقع في صحيح مسلم

(10)

من حديث أبي هريرة أنَّه صلى الله عليه وسلم

قال في الخيل: "ثم لم ينس حق الله في ظهورها"، وقد تقدم الجواب عن ذلك في شرح حديث أبي هريرة

(1)

.

ومن جملة ما استدل به ما أخرجه الدارقطني

(2)

والبيهقي

(3)

والخطيب

(4)

من حديث جابر عنه صلى الله عليه وسلم: "في كل فرس سائمة دينار أو عشرة دراهم"، وهذا الحديث مما لا تقوم به حجة، لأنه قد ضعفه الدارقطني (3) والبيهقي (4)، فلا يقوى على معارضة حديث الباب الصحيح.

وتمسك أيضًا بما روي عن عمر أنه أمر عامله بأخذ الصدقة من الخيل، وقد تقرر أن أفعال الصحابة وأقوالهم لا حجة فيها

(5)

لا سيما بعد إقرار عمر بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر لم يأخذا الصدقة من الخيل كما في الرواية المذكورة في الباب.

وقد احتج بظاهر حديث الباب الظاهرية

(6)

فقالوا: لا تجب الزكاة في الخيل والرقيق لا لتجارة ولا لغيرها.

وأجيب عنهم بأن زكاة التجارة ثابتة بالإجماع كما نقله ابن المنذر

(7)

وغيره فيخص به عموم هذا الحديث.

ولا يخفى أن الإجماع على وجوب زكاة التجارة في الجملة لا يستلزم وجوبها في كل نوع من أنواع المال؛ لأن مخالفة الظاهرية في وجوبها في الخيل والرقيق الذي هو محل النزاع مما يبطل الاحتجاج عليهم بالإجماع على وجوبها فيهما، فالظاهر ما ذهب إليه أهله.

قوله: (إن لم تكن جزية إلخ)، ظاهر هذا أن عليًا لا يقول بجواز أخذ الزكاة من هذين النوعين، وإنما حسن الأخذ من الجماعة المذكورين لكونهم قد طلبوا من عمر ذلك.

وحديث أبي هريرة المذكور في الباب هو طرف من حديثه المتقدم

(1)

في أول الكتاب، وقد شرحناه هنالك.

وقد استدل به على عدم وجوب الزكاة في الحمر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن زكاتها فلم يذكر أن فيها الزكاة، والبراءة الأصلية مستصحبة، والأحكام التكليفية لا تثبت بدون دليل، ولا أعرف قائلًا من أهل العلم يقول بوجوب الزكاة في الحمر لغير تجارة واستغلال

(2)

.

‌

‌[الباب الرابع] باب زكاة الذهب والفضة

17/ 1546 - (عَنْ علِيّ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ مِنْ كُلّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا، وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْء، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ

(1)

وَأَبُو دَاوُدَ

(2)

وَالتِّرْمِذِيُّ

(3)

. [صحيح]

وفي لفظ: "قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنِ الخَيْلِ وَالرَّقِيقِ وَلَيْس فِيما دُونَ المِائَتَيْنِ زَكاة"، رَوَاهُ أحْمَدُ

(4)

والنَّسائيُّ)

(5)

[صحيح]

الحديث روي من طريق عاصم بن ضمرة عن علي. ومن طريق الحرث الأعور عن علي أيضًا.

قال الترمذي

(6)

: راوي هذا الحديث الأعمش وأبو عوانة وغيرهما عن أبي إسحق عن عاصم بن ضمرة عن علي.

وروى سفيان الثوري وابن عيينة وغير واحد عن أبي إسحق عن الحرث عن علي.

وسألت محمدًا: يعني البخاري عن هذا الحديث فقال: كلاهما عندي صحيح، انتهى.

وقد حسن هذا الحديث الحافظ

(1)

.

وقال الدارقطني

(2)

: الصواب وقفه على عليّ.

الحديث يدلّ على وجوب الزكاة في الفضة وهو مجمع على ذلك.

ويدل أيضًا على أن زكاتها ربع العشر ولا أعلم في ذلك خلافًا.

ويدل أيضًا على اعتبار النصاب في زكاة الفضة، وهو إجماع

(3)

أيضًا وعلى أنه مائتا درهم.

قال الحافظ

(4)

: ولم يخالف في أن نصاب الفضة مائتا درهم إلا ابن حبيب الأندلسي فإنه قال: إن أهل كل بلد يتعاملون بدراهمهم.

وذكر ابن عبد البر

(5)

اختلافًا في الوزن بالنسبة إلى دراهم الأندلس وغيرها من دراهم البلدان، قيل: وبعضهم اعتبر النصاب بالعدد لا بالوزن وهو خارق للإجماع، وهذا البعض الذي أشار إليه وهو المريسي، وبه قال المغربي من الظاهرية كما في البحر

(6)

.

وقد قوي كلام هذا المغربي الظاهري الصنعاني في شرح بلوغ المرام

(7)

وقال: إنه الظاهر إن لم يمنع منه إجماع.

وحكي في البحر

(8)

عن مالك

(9)

أنه يغتفر نقص الحبة والحبتين، ولا بد أن يكون النصاب خالصًا عن الغش كما ذهب إليه الجمهور

(10)

.

وقال المؤيد بالله (1) والإمام يحيى

(1)

: إنه يغتفر اليسير، وقدره الإمام يحيى بالعشر فما دون.

وحكي في البحر

(2)

عن أبي حنيفة أنه يغتفر ما دون النصف، وسيأتي تحقيق مقدار الدرهم.

وفي الحديث أيضًا دليل على أنه لا زكاة في الخيل والرقيق، وقد تقدم الكلام على ذلك.

18/ 1547 - (وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ليس فِيمَا دُونَ خَمْسِ أُوَاقٍ مِنَ الوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الابِلِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ"، رَوَاهُ أحْمَدُ

(3)

ومُسْلِمُ

(4)

. [صحيح]

وَهُوَ لأَحْمَدَ

(5)

وَالبُخَارِيّ

(6)

مِنْ حَدِيثِ أَبي سَعِيدٍ). [صحيح]

19/ 1548 - (وَعَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَلَيْس عَلَيْكَ شَيْء - يَعْني فِي الذَّهَب - حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَتْ لَكَ عِشْرُونَ دِينارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الحَوْلُ فَفِيها نِصْفُ دِينار"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

(7)

. [صحيح]

حديث أبي سعيد المشار إليه هو متفق عليه

(8)

. ولفظه في البخاري

(9)

: "ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة".

وحديث علي هو من حديث أبي إسحق عن الحرث الأعور وعاصم بن ضمرة عنه، وقد تقدم أن البخاري قال: كلاهما عنده صحيح، وقد حسنه الحافظ.

والحرث

(1)

ضعيف وقد كذبه ابن المديني وغيره، وروي عن ابن معين توثيقه.

وعاصم

(2)

وثقه ابن المديني، وقال النسائي: ليس به بأس.

قوله: (خمس أواق) بالتنوين وبإثبات التحتية مشددًا ومخففًا، جمع أوقية بضم الهمزة وتشديد التحتانية.

وحكى اللحياني

(3)

: وقية، بحذف الألف وفتح الواو.

قال في الفتح

(4)

: ومقدار الأوقية في هذا الحديث أربعون درهمًا بالاتفاق، والمراد بالدرهم الخالص من الفضة، سواء كان مضروبًا أو غير مضروب.

قال عياض

(5)

: قال أبو عبيد: إن الدرهم لم يكن معلوم القدر حتى جاء عبد الملك بن مروان فجمع العلماء فجعلوا كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل.

قال: وهذا يلزم منه أن يكون صلى الله عليه وسلم أحال نصاب الزكاة على أمر مجهول وهو مشكل.

والصواب أن معنى ما نقل من ذلك أنه لم يكن شيء منها من ضرب الإسلام وكانت مختلفة في الوزن، فعشرة مثلًا وزن عشرة، وعشرة وزن ثمانية، فاتفق الرأي على أن تنقش بالكتابة العربية ويصير وزنها وزنًا واحدًا.

وقال غيره: لم يتعين المثقال في جاهلية ولا إسلام، وأما الدرهم فأجمعوا على أن كل سبعة مثاقيل عشرة دراهم

(6)

، انتهى.

قوله: (من الورق) قد تقدم الكلام عليه، وكذا تقدم الكلام على قوله: خمس ذود.

قوله: (خمس أوسق) جمع وسق بفتح الواو ويجوز كسرها كما حكاه صاحب المحكم

(1)

، وجمعه حينئذٍ أوساق كحمل وأحمال؛ وهو ستون صاعًا بالاتفاق

(2)

.

وقد وقع في رواية ابن ماجه

(3)

من طريق أبي البختري عن أبي سعيد نحو هذا الحديث، وفيه الوسق ستون صاعًا.

وأخرجها أبو داود

(4)

أيضًا لكن قال: ستون مختومًا.

وللدارقطني

(5)

من طريق عائشة: الوسق ستون صاعًا.

وفيه دليل على أن الزكاة لا تجب فيما دون خمسة أوسق، وسيأتي البحث عن ذلك.

قوله: (عشرون دينارًا) الدينار مثقال، والمثقال درهم وثلاثة أسباع الدرهم، والدرهم ستة دوانيق، والدانق قيراطان، والقيراط طسوجان، والطسوج حبتان، والحبة سدس ثمن الدرهم، وهو جزء من ثمانية وأربعين جزءًا من درهم، كذا في القاموس

(1)

في فصل الميم من حرف الكاف.

وفيه دليل على أن نصاب الذهب عشرون دينارًا، وإلى ذلك ذهب الأكثر

(2)

. [وروي عن الحسن البصري

(3)

أن نصابه أربعون، وروي عنه مثل قول الأكثر]

(4)

ونصابه معتبر في نفسه. وقال طاوس

(5)

: إنه يعتبر في نصابه التقويم بالفضة، فما بلغ منه ما يقوم بمائتي درهم وجبت فيه الزكاة ويرده الحديث.

قوله: (وحال عليها الحول)، فيه دليل على اعتبار الحول في زكاة الذهب ومثله الفضة. وإلى ذلك ذهب الأكثر

(6)

.

وذهب ابن عباس

(7)

وابن مسعود

(8)

والصادق (9) والباقر (9) والناصر

(9)

وداود

(10)

إلى أنه يجب على المالك إذا استفاد نصابًا أن يزكيه في الحال تمسكًا

بقوله: "في الرقة ربع العشر"

(1)

، وهو مطلق مقيد بهذا الحديث.

فاعتبار الحول لا بد منه، والضعف الذي في حديث الباب

(2)

منجبر بما عند ابن ماجه

(3)

والدارقطني

(4)

والبيهقي

(5)

والعقيلي

(6)

من حديث عائشة من اعتبار الحول.

وفي إسناده حارثة بن أبي الرجال

(7)

وهو ضعيف.

وبما عند الدارقطني

(8)

والبيهقي

(9)

من حديث ابن عمر مثله، وفيه إسماعيل بن عياش

(10)

وحديثه عن غير أهل الشام ضعيف.

وبما عند الدارقطني

(11)

من حديث أنس وفيه حسان بن سياه

(12)

وهو ضعيف.

قوله: (ففيها نصف دينار)، فيه دليل على أن زكاة الذهب ربع العشر، ولا أعلم فيه خلافًا.

‌

‌[الباب الخامس] باب زكاة الزرع والثمار

20/ 1549 - (عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "فِيمَا سَقَتِ الأنهارُ والغَيْمُ العُشُورُ، وَفِيمَا سُقِيَ بالسَّانِيَةِ نِصْفُ العُشُورِ" رَوَاهُ أَحْمَدُ

(1)

وَمُسْلِمٌ

(2)

وَالنَّسَائِيُّ

(3)

وَأَبُو دَاوُدَ

(4)

وَقَالَ: "الأنهارُ وَالعُيُونُ"). [صحيح]

21/ 1550 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "فِيمَا سَقَتِ السَّماءُ وَالعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العَشْرِ"، رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا مُسْلِمًا

(5)

، لَكِنْ لَفْظُ النَّسائِيُّ

(6)

وأبي دَاوُدَ

(7)

وَابْنِ مَاجَهْ

(8)

"بَعْلًا" بَدَلَ "عَثَرِيًّا").

قوله: (والغيم) بفتح الغين المعجمة: وهو المطر، وجاء في رواية "الغيل" باللام.

قال أبو عبيد

(9)

: هو ما جرى من المياه في الأنهار، وهو سيل دون السيل الكبير.

وقال ابن السكيت

(1)

: هو الماء الجاري على الأرض.

قوله: (العشور) قال النووي

(2)

: ضبطناه بضم العين جمع عشر.

وقال القاضي عياض

(3)

: ضبطناه عن عامة شيوخنا بفتح العين، وقال: وهو اسم للمخرج من ذلك.

وقال صاحب المطالع

(4)

: أكثر الشيوخ يقولونه بالضم وصوابه الفتح.

قال النووي

(5)

: وهذا الذي ادعاه من الصواب ليس بصحيح، وقد اعترف بأن أكثر الرواة رووه بالضم وهو الصواب جمع عشر، وقد اتفقوا على قولهم: عشور أهل الذمة بالضم، ولا فرق بين اللفظين.

قوله: (بالسانية)

(6)

هي البعير الذي يستقى به الماء من البئر، ويقال له: الناضح، يقال منه: سنا يسنو سنوًا: إذا استقى به.

قوله: (فيما سقت السماء)، المراد بذلك المطر أو الثلج أو البرد أو الطل، والمراد بالعيون: الأنهار الجارية التي يستقى منها دون اغتراف بآلة بل تساح إساحة.

قوله: (أو كان عثريًا)

(7)

، هو بفتح العين المهملة وفتح الثاء المثلثة وكسر الراء وتشديد التحتانية.

وحكي عن ابن الأعرابي

(8)

تشديد المثلثة ورده ثعلب

(9)

.

قال الخطابي

(10)

: هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي، زاد ابن قدامة

(11)

عن القاضي أبي يعلى: وهو المستنقع في بركة ونحوها يصب إليه ماء المطر في سواق تسقي إليه.

قال: واشتقاقه من العاثور، وهي الساقية التي يجري فيها الماء لأن الماشي يتعثر فيها.

قال: ومثله الذي يشرب من الأنهار بغير مؤنة أو يشرب بعروقه كأن يغرس في أرض يكون الماء قريبًا من وجهها فيصل إليه عروق الشجر فيستغني عن السقي.

قال الحافظ

(1)

: وهذا التفسير أولى من إطلاق أبي عبيد

(2)

أن العثري ما سقته السماء؛ لأن سياق الحديث يدل على المغايرة، وكذا قول من فسر العثري بأنه الذي لا حمل له لأنه لا زكاة فيه.

قال ابن قدامة

(3)

: لا نعلم في هذه التفرقة التي ذكرها خلافًا.

قوله: (بالنضح) بفتح النون وسكونُ الضاد المعجمة بعدها حاء مهملة: أي بالسانية.

قوله: (بعلًا) بفتح الباء الموحدة وسكون العين المهملة، ويروى بضمها. قال في القاموس

(4)

: البعل: الأرض المرتفعة تمطر في السنة مرة وكل نخل وزرع لا يسقى، أو ما سقته السماء. اهـ.

وقيل: هو الأشجار التي تشرب بعروقها من الأرض.

والحديثان يدلان على أنه يجب العشر فيما سقي بماء السماء والأنهار ونحوهما مما ليس فيه مؤنة كثيرة، ونصف العشر فيما سقي بالنواضح، ونحوها مما فيه مؤنة كثيرة.

قال النووي

(5)

: وهذا متفق عليه. وإن وجد ما يسقى بالنضح تارة وبالمطر أخرى، فإن كان ذلك على جهة الاستواء وجب ثلاثة أرباع العشر، وهو قول أهل العلم.

قال ابن قدامة

(1)

: لا نعلم فيه خلافًا وإن كان أحدهما أكثر كان حكم الأقل تبعًا للأكثر عند أحمد والثوري وأبي حنيفة

(2)

وأحد قولي الشافعي

(3)

: وقيل: يؤخذ بالتقسيط.

قال الحافظ

(4)

: ويحتمل أن يقال: إن أمكن فصل كل واحد منهما أخذ بحسابه.

وعن ابن القاسم

(5)

صاحب مالك: العبرة بما تم به الزرع ولو كان أقل.

22/ 1551 - (وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ"، رَوَاهُ الجَمَاعَةُ

(6)

. [صحيح]

وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ

(7)

وَمُسْلِمٍ

(8)

وَالنَّسائيّ

(9)

: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلَا حَبّ صَدَقَةٌ". [صحيح]

وَلمُسْلِمٍ

(10)

فِي رِوَايَةٍ: "مِنْ ثَمَرِ" بالثَّاء ذَاتِ النُّقَطِ الثَّلاثِ). [صحيح]

23/ 1552 - (وَعَنْ أَبي سَعِيدٍ أَيْضًا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الوَسَقُ ستُّونَ صَاعًا"، رَوَاهُ أَحْمَدُ

(11)

وَابْنُ مَاجَه

(12)

. [ضعيف]

ولأَحْمَدَ

(1)

وَأَبي دَاوُدَ

(2)

: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ زَكَاةٌ، وَالوَسْقُ سُتُّونَ مَخْتُومًا"). [ضعيف]

قوله: (ليس فيما دون خمسة أوسق)، قد تقدم تفسير الوسق والأواقي والذود.

قوله: (الوسق ستون صاعًا)، هذا الحديث أخرجه أيضًا الدارقطني

(3)

وابن حبان

(4)

من طريق عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد.

وأخرجه أيضًا النسائي

(5)

وأبو داود

(6)

وابن ماجه

(7)

من طريق أبي البختري عن أبي سعيد، قال أبو داود

(8)

: وهو منقطع لم يسمع أبو البختري من أبي سعيد.

وقال أبو حاتم: لم يدركه.

وأخرج البيهقي

(9)

نحوه من حديث ابن عمر، وابن ماجه

(10)

من حديث جابر وإسناده ضعيف.

قال الحافظ

(1)

: وفيه عن عائشة وعن سعيد بن المسيب

(2)

.

وحديث: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة"، مخصص لعموم حديث جابر المتقدم في أول الباب

(3)

.

ولحديث ابن عمر المذكور بعده

(4)

لأنهما يشملان الخمسة الأوسق وما دونها.

وحديث أبي سعيد هذا خاص بقدر الخمسة الأوسق فلا تجب الزكاة فيما دونها. والى هذا ذهب الجمهور

(5)

.

وذهب ابن عباس وزيد بن علي والنخعي وأبو حنيفة

(6)

إلى العمل بالعام، فقالوا: تجب الزكاة في القليل والكثير ولا يعتبر النصاب.

وأجابوا عن حديث الأوساق بأنه لا ينتهض لتخصيص حديث العموم لأنه مشهور وله حكم المعلوم، وهذا إنما يتم على مذهب الحنفية القائلين بأن دلالة العموم قطعية، وأن العمومات القطعية لا تخصص بالظنيات، ولكن ذلك لا يجزي فيما نحن بصدده، فإن العام والخاص ظنيان كلاهما، والخاص أرجح دلالة وإسنادًا، فيقدم على العام تقدم أو تأخر أو قارن على ما هو الحق من أنه يبنى العام على الخاص

(7)

مطلقًا، وهكذا يجب البناء إذا جهل التاريخ.

وقد قيل: إن ذلك إجماع، والظاهر أن مقام النزاع من هذا القبيل.

وقد حكى ابن المنذر الإجماع

(8)

على أن الزكاة لا تجب فيما دون خمسة أوسق مما أخرجت الأرض، إلا أن أبا حنيفة

(9)

قال: تجب في جميع ما يقصد بزراعته نماء الأرض إلا الحطب والقضب والحشيش والشجر الذي ليس له ثمر انتهى.

وحكى عياض

(1)

عن داود أن كل ما يدخله الكيل يراعى فيه النصاب، وما لا يدخل فيه الكيل ففي قليله وكثيره الزكاة وهو نوع من الجمع.

قال ابن العربي

(2)

: أقوى المذاهب وأحوطها للمساكين قول أبي حنيفة وهو التمسك بالعموم، انتهى.

وههنا مذهب ثالث حكاه صاحب البحر

(3)

عن الباقر والصادق أنه يعتبر النصاب في التمر والزبيب والبر والشعير إذ هي المعتادة فانصرف إليها، وهو قصر للعام على بعض ما يتناوله بلا دليل.

24/ 1553 - (وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ

(4)

قَالَ: أَرَادَ عَبْدُ اللهِ بْنُ المُغِيرَةِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ أَرْضِ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ مِنَ الخُضْرَوَاتِ صَدَقَةً، فَقَالَ لَهُ مُوسَى بْنُ طَلْحَةَ: لَيْسَ لَكَ ذَلِكَ، إِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ:"لَيْسَ فِي ذَلِكَ صَدَقَةٌ"، رَوَاهُ الأَثْرَمُ فِي سُنَنِهِ، وَهُوَ مِنْ أَقْوَى المَرَاسِيلِ لاحْتِجَاجِ مَنْ أرْسَلَهُ بِهِ)

(5)

. [ضعيف]

الحديث أخرجه أيضًا الدارقطني

(6)

والحاكم

(7)

[والبيهقي

(1)

]

(2)

من حديث إسحق بن يحيى بن طلحة عن عمه موسى بن طلحة عن معاذ بلفظه. وأما القثاء والبطيخ والرمان والقضب [والخضروات]

(3)

فعفو عفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال الحافظ

(4)

: وفيه ضعف وانقطاع.

وروى الترمذي

(5)

بعضه من حديث عيسى بن طلحة عن معاذ وهو ضعيف.

وقال الترمذي

(6)

: ليس يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، يعني في الخضروات، وإنما يروى عن موسى بن طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا.

وذكره الدارقطني في العلل

(7)

وقال: الصواب مرسل.

وروى البيهقي

(8)

بعضه من حديث موسى بن طلحة قال: عندنا كتاب معاذ.

رواه الحاكم

(9)

وقال: موسى تابعي كبير لا ينكر أنه لقي معاذًا.

وقال ابن عبد البر

(10)

: لم يلق معاذًا ولا أدركه، وكذلك قال أبو زرعة.

وروى البزار

(11)

والدارقطني

(12)

من طريق الحارث بن نبهان عن عطاء بن السائب عن موسى بن طلحة عن أبيه مرفوعًا: "ليس في الخضروات صدقة"، قال

البزار

(1)

: لا نعلم أحدًا قال فيه عن أبيه إلا الحارث بن نبهان.

وقد حكى ابن عدي

(2)

تضعيفه عن جماعة، والمشهور عن موسى مرسل.

ورواه الدارقطني

(3)

من طريق مروان بن محمد السنجاري عن جرير عن عطاء بن السائب فقال عن أنس بدل قوله: عن أبيه، ولعله تصحيف منه، ومروان مع ذلك ضعيف جدًّا.

وروى الدارقطني

(4)

من حديث علي مثله، وفيه الصقر بن حبيب

(5)

وهو ضعيف جدًّا.

وفي الباب عن محمد بن جحش عند الدارقطني

(6)

، وفي إسناده عبد الله بن شبيب

(7)

. قيل عنه: إنه يسرق الحديث.

وعن عائشة عند الدارقطني

(8)

أيضًا، وفيه صالح بن موسى

(9)

وفيه ضعف.

عن علي موقوفًا عند البيهقي

(1)

. وعن عمر كذلك عنده

(2)

.

والحديث يدل على عدم وجوب الزكاة في الخضروات، وإلى ذلك ذهب مالك

(3)

والشافعي

(4)

وقالا: إنما تجب الزكاة فيما يكال ويدخر للاقتيات [والاحتكار]

(5)

.

وعن أحمد

(6)

أنها تخرج مما يكال ويدخر ولو كان لا يقتات به، وقال أبو يوسف

(7)

ومحمد: وأوجبها في الخضروات الهادي (8) والقاسم

(8)

إلا الحشيش والحطب لحديث: "الناس شركاء في ثلاث"، ووافقهما أبو حنيفة

(9)

إلا أنه استثنى السعف والتبن.

واستدلوا على وجوب الزكاة في الخضروات بعموم قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً}

(10)

، وقوله:{وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ}

(11)

، وقوله:{وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}

(12)

.

وبعموم حديث

(13)

: "فيما سقت السماء العشر" ونحوه.

قالوا: وحديث الباب

(14)

ضعيف لا يصلح لتخصيص هذه العمومات.

وأجيب بأن طرقه يقوي بعضها بعضًا، [فينتهض]

(15)

لتخصيص هذه

العمومات، ويقوي ذلك ما أخرجه الحاكم

(1)

والبيهقي

(2)

والطبراني

(3)

من حديث أبي موسى ومعاذ حين بعثهما النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم فقال: "لا تأخذا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر"، قال البيهقي: رواته ثقات وهو متصل.

وما أخرجه الطبراني

(4)

عن عمر قال: "إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الأربعة" فذكرها، وهو من رواية موسى بن طلحة عن عمر. قال أبو زرعة: موسى عن عمر مرسل.

وما أخرجه ابن ماجه

(5)

والدارقطني

(6)

من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ: "إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب"، زاد ابن ماجه (5):"والذرة"، وفي إسناده محمد بن عبيد الله العرزمي وهو متروك.

وما أخرج البيهقي

(7)

من طريق مجاهد قال: "لم تكن الصدقة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في خمسة" فذكرها.

وأخرج

(1)

أيضًا من طريق الحسن فقال: "لم يفرض الصدقة النبي صلى الله عليه وسلم إلا في عشرة"، فذكر الخمسة المذكورة "والإبل والبقر والغنم والذهب والفضة".

وحكي أيضًا عن الشعبي

(2)

أنه قال: "كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن: إنما الصدقة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب"، قال البيهقي

(3)

: هذه المراسيل طرقها مختلفة وهي يؤكد بعضها بعضًا، ومعها حديث أبي موسى، ومعها قول عمر وعلي وعائشة:"ليس في الخضروات زكاة" انتهى.

فلا أقل من انتهاض هذه الأحاديث لتخصيص تلك العمومات التي قد دخلها التخصيص بالأوساق والبقر العوامل وغيرهما، فيكون الحق ما ذهب إليه الحسن البصري والحسن بن صالح والثوري والشعبي من أن الزكاة لا تجب إلا في البر والشعير والتمر والزبيب لا فيما عدا هذه الأربعة مما أخرجت الأرض.

وأما زيادة الذرة في حديث عمرو بن شعيب فقد عرفت أن في إسنادها متروكًا، ولكنها معتضدة بمرسل مجاهد والحسن

(4)

.

25/ 1554 - (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَبْعَثُ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَيَخْرُصُ النَّخْلَ حِينَ يَطِيبُ قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ ثُمَّ يُخَيَّرُ يَهُودَ يأخُذُونَهُ بِذَلِكَ الخَرْص أَوْ يَدْفَعُونَهُ إِلَيْهِمْ بِذلِكَ الخَرْصِ لَكَي يُحْصِيَ الزكاةَ قَبْلَ أَنْ تُؤْكَلَ الثِّمَارُ وَتُفَرَّقَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ

(1)

وَأَبُو دَاوُدَ)

(2)

. [ضعيف]

26/ 1555 - (وَعَنْ عَتَّابِ بْنِ أسِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَبْعَثُ على النَّاسِ مَنْ يَخْرُصُ عَلَيْهِمْ كُرُومَهُمْ وَثِمَارَهُمْ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

(3)

وَابْنُ مَاجَهْ)

(4)

. [ضعيف]

27/ 1556 - (وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يُخْرَصَ العِنَبُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ، فَتُؤْخَذُ زَكَاتُهُ زَبِيبًا كمَا تُوخَذُ صَدَقَةُ النَّخْلِ تَمْرًا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

(1)

وَالتِّرْمِذِيُّ)

(2)

. [ضعيف]

28/ 1557 - (وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبي حَثْمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ، فَإِنْ لَمْ تَدعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الربُعَ"، رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَهْ)

(3)

. [ضعيف]

حديث عائشة فيه واسطة بين ابن جريج والزهري ولم يعرف.

وقد رواه عبد الرزاق

(4)

والدارقطني

(5)

[من طريقه]

(6)

بدون الواسطة المذكورة، وابن جريج مدلس فلعله تركها تدليسًا.

وذكر الدارقطني

(1)

الاختلاف فيه، فقال: رواه صالح عن أبي الأخضر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة، وأرسله معمر ومالك وعقيل ولم يذكروا أبا هريرة.

وحديث عتاب بن أسيد أخرجه أيضًا باللفظ الأول أبو داود

(2)

وابن حبان

(3)

، وباللفظ الثاني النسائي

(4)

وابن حبان

(5)

والدارقطني

(6)

، ومداره على سعيد بن المسيب عن عتاب.

وقد قال أبو داود

(7)

: لم يسمع منه [شيئًا]

(8)

.

وقال ابن قانع

(9)

: لم يدركه.

وقال المنذري

(10)

: انقطاعه ظاهر لأن مولد سعيد في خلافة عمر، ومات عتاب يوم مات أبو بكر، وسبقه إلى ذلك ابن عبد البر

(11)

.

وقال ابن السكن

(12)

: لم يرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجه غير هذا.

وقد رواه الدارقطني

(13)

بسند فيه الواقدي فقال: عن سعيد بن المسيب عن المسور بن مخرمة عن عتاب بن أسيد.

وقال أبو حاتم

(14)

: الصحيح عن سعيد بن المسيب "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عتابًا" مرسل، وهذه رواية عبد الرحمن بن إسحق عن الزهري.

وحديث سهل بن أبي حثمة أخرجه أيضًا ابن حبان

(1)

والحاكم

(2)

وصححاه، وفي إسناده عبد الرحمن بن مسعود بن نيار

(3)

الراوي عن ابن أبي حثمة.

وقد قال البزار

(4)

: إنه تفرد به. وقال ابن القطان: لا يعرف حاله. قال الحاكم

(5)

: وله شاهد بإسناد متفق على صحته أن عمر بن الخطاب أمر به.

ومن شواهده ما رواه [ابن عبد البر

(6)

]

(7)

عن جابر مرفوعًا: "خففوا في الخرص" الحديث، وفي إسناده ابن لهيعة.

والأحاديث المذكورة تدل على مشروعية الخرص في العنب والنخل.

وقد قال الشافعي

(8)

في أحد قوليه بوجوبه مستدلًا بما في حديث عتاب من "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك".

وذهبت العترة

(9)

ومالك

(10)

وروى عن الشافعي

(11)

إلى أنه جائز فقط.

وذهبت الهادوية

(12)

وروي عن الشافعي

(13)

أيضًا إلى أنه مندوب.

وقال أبو حنيفة

(1)

: لا يجوز لأنه رجم بالغيب، والأحاديث المذكورة ترد عليه.

وقد قصر جواز الخرص على مورد النص بعض أهل الظاهر

(2)

فقال: لا يجوز إلا في النخل والعنب، ووافقه على ذلك شريح وأبو جعفر وابن أبي الفوارس، وقيل: يقاس عليه غيره مما يمكن ضبطه بالخرص.

واختلف في خرص الزرع فأجازه للمصلحة الإمام يحيى ومنعته الهادوية

(3)

والشافعية

(4)

.

قوله: (ودعوا الثلث)، قال ابن حبان

(5)

: له معنيان:

(أحدهما) أن يترك الثلث أو الربع من العشر.

(وثانيهما) أن يترك ذلك من نفس الثمرة قبل أن تعشَّر.

وقال الشافعي

(6)

: أن يدع ثلث الزكاة أو ربعها ليفرقها هو بنفسه. وقيل: يدع له ولأهله قدر ما يأكلون ولا يخرص.

وأخرج أبو نعيم في الصحابة

(7)

من طريق الصلت بن زبيد بن الصلت عن أبيه عن جده: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على الخرص فقال: أثبت لنا النصف وبقّ لهم النصف فإنهم يسرقون ولا تصل إليهم"

(8)

.

29/ 1558 - (وَعَنِ الزُّهْرِيّ عَنْ أَبي أمامَةَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الجُعْرُورِ وَلَوْنِ الحُبَيْقِ أنْ يُؤْخَذَا فِي الصَّدَقَةِ. قَالَ الزُّهْرِي: تَمْرَيْنِ مِنْ تَمْرِ المَدِينَةِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

(1)

. [صحيح]

30/ 1559 - (وَعَنْ أبي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ في الآيَةِ الَّتِي قَالَ الله عز وجل: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ}

(2)

، قَالَ: هُوَ الجُعْرُورُ، وَلَوْنُ حُبَيْقٍ، فَنَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ يُؤْخَذَ فِي الصَّدَقَةِ الرُّذَالَةُ. رَوَاهُ النَّسَائي)

(3)

[صحيح]

الحديث الأول سكت عنه أبو داود

(4)

والمنذري

(5)

ورجال إسناده رجال الصحيح.

والحديث الثاني في إسناده عبد الجليل بن حبيب اليحصبي

(6)

ولا بأس به وبقية رجاله رجال الصحيح.

وقد أخرج نحوه الترمذي

(7)

وقال: حسن صحيح غريب من حديث البراء، قال في قوله تعالى:{وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ}

(8)

، نزلت فينا معشر الأنصار كنا أصحاب نخل، فكان الرجل يأتي من نخله على قدر كثرته وقلته. وكان الرجل يأتي بالقنو والقنوين فيعلقه في المسجد وكان أهل الصفة ليس لهم طعام، فكان أحدهم إذا جاع أتى القنو فضربه بعصاه فسقط البسر والتمر فيأكل، وكان ناس ممن لا يرغب في الخير يأتي الرجل بالقنو فيه الشيص

(9)

والحشف

(1)

. وبالقنو قد انكسر فيعلقه، فأنزل الله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ}

(2)

، قال: لو أن أحدكم أهدي إليه مثل ما أعطى لم يأخذه إلا على إغماض وحياء. قال: فكنا بعد ذلك يأتي أحدنا بصالح ما عنده.

قوله: (الجعرور) بضم الجيم وسكون العين المهملة وضم الراء وسكون الواو بعدها راء. قال في القاموس

(3)

: هو تمر رديء.

قوله: (ولون الحبيق) بضم الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة وسكون التحتية بعدها قاف، قال في القاموس

(4)

: حبيق كزبير: تمر دقل.

قوله: (الرذالة) بضم الراء بعدها ذال معجمة: هي ما انتفى جيده كما في القاموس

(5)

.

قوله: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلخ)، فيه دليل على أنه لا يجوز للمالك أن يخرج الرديء عن الجيد الذي وجبت فيه الزكاة نصًا في التمر وقياسًا في سائر الأجناس التي تجب فيها الزكاة، وكذلك لا يجوز للمصدق أن يأخذ ذلك.

‌

‌[الباب السادس] باب ما جاء في زكاة العسل

31/ 1560 - (عَنْ أَبي سَيَّارَةَ المُتَعي قالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ لِي نَخْلًا، قَالَ:"فأدّ العُشُور"، قالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله احْمِ لِي جَبَلَها، قالَ: فَحَمَى لي جَبَلَها. رَوَاهُ أَحْمَدُ

(6)

وَابْنُ مَاجَهْ)

(7)

. [حسن بشواهده]

32/ 1561 - (وَعِنْ عَمْرو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ أَخَذَ مِنَ الْعَسَلِ العُشْرَ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ

(1)

. [حسن بشواهده]

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ

(2)

: جَاءَ هِلَال أَحَدُ بَنِي مُتْعَانَ إِلى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بعُشُورِ نَحْلٍ لَهُ، وَكَانَ سَأَلَهُ أَنْ يَحْمِيَ وَادِيًا يُقَالُ لَهُ: سَلَبَةُ، فَحَمَى لَهُ ذَلِكَ الوَادِيَ، فَلَمَّا وُلِّي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ كَتَبَ سُفْيَانُ بْنُ وَهْبٍ إلى عُمَرَ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَكَتَبَ عُمَرُ: إِنْ أَدَّى إِلَيْكَ مَا كَانَ يُؤَدِّي إِلى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ عُشُور نَحْلِهِ فَاحْمِ لَهُ سَلَبَهُ، وَإِلَّا فَإِنَّمَا هُوَ ذُبَابُ غَيْثٍ يَأْكُلُهُ مَنْ يَشَاءُ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

(3)

وَالنَّسَائِي

(4)

.

ولأَبي دَاوُدَ

(5)

في رِوَايَةٍ بِنَحْوِهِ وَقَالَ: مِنْ كُلّ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةٌ). [صحيح]

حديث أبي سيارة أخرجه أيضًا أبو داود

(1)

والبيهقي

(2)

وهو منقطع لأنه من رواية سليمان بن موسى عن أبي سيارة.

قال البخاري

(3)

: لم يدرك سليمان أحدًا من الصحابة وليس في زكاة العسل شيء يصح.

قال أبو عمر بن عبد البر

(4)

: لا يقوم بهذا حجة.

وحديث عمرو بن شعيب قال الدارقطني: يروى عن عبد الرحمن بن الحارث وابن لهيعة عن عمرو بن شعيب مسندًا.

ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن شعيب عن عمر مرسلًا.

قال الحافظ

(5)

: فهذه علته، وعبد الرحمن وابن لهيعة ليسا من أهل الإتقان، لكن تابعهما عمرو بن الحارث أحد الثقات، وتابعهما أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عند ابن ماجه

(6)

وغيره.

وفي الباب عن ابن عمر عند الترمذي

(1)

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "في العسل في كل عشرة [أزقاق]

(2)

زق"، وفي إسناده صدقة السمين

(3)

وهو ضعيف الحفظ وقد خولف.

وقال النسائي: هذا حديث منكر.

ورواه البيهقي

(4)

وقال: تفرد به صدقة وهو ضعيف، وقد تابعه طلحة بن زيد عن موسى بن يسار، ذكره المروزي ونقل عن أحمد تضعيفه.

وذكر الترمذي

(5)

أنه سأل البخاري عنه فقال: هو عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل.

وعن أبي هريرة عند البيهقي

(1)

وعبد الرزاق

(2)

، وفي إسناده عبد الله بن محرر

(3)

بمهملات وهو متروك.

وعن سعد بن أبي ذئاب عند البيهقي

(4)

أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على قومه وأنه قال لهم: "أدوا العشر في العسل"، وفي إسناده منير بن عبد الله

(5)

، ضعفه البخاري والأزدي وغيرهما.

قال الشافعي

(6)

: وسعد بن أبي ذئاب يحكي ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره فيه بشيء وأنه شيء رآه هو، فيتطوع له به قومه.

قال ابن المنذر

(7)

: ليس في الباب شيء ثابت.

قوله: (متعان) بضم الميم وسكون المثناة بعدها مهملة، وكذا المتعي.

قوله: (سلبة) بفتح المهملة واللام والباء الموحدة: هو واد لبني متعان، قاله: البكري في معجم البلدان

(8)

.

وقد استدل بأحاديث الباب على وجوب العشر في العسل أبو حنيفة

(9)

وأحمد

(10)

وإسحق

(11)

، وحكاه الترمذي

(12)

عن أكثر أهل العلم، وحكاه في البحر

(13)

عن عمر وابن عباس وعمر بن عبد العزيز والهادي والمؤيد بالله وأحد قولي الشافعي.

وقد حكى البخاري

(1)

وابن أبي شيبة

(2)

وعبد الرزاق

(3)

عن عمر بن عبد العزيز أنه لا يجب في العسل شيء من الزكاة.

وروى عنه عبد الرزاق

(4)

أيضًا مثل ما روى عنه صاحب البحر

(5)

، ولكنه بإسناده ضعيف كما قال الحافظ في الفتح

(6)

.

وذهب الشافعي

(7)

ومالك

(8)

والثوري

(9)

وحكاه ابن عبد البر

(10)

عن الجمهور إلى عدم وجوب الزكاة في العسل، وحكاه في البحر

(11)

عن عليّ. وأشار العراقي في شرح الترمذي

(12)

إلى أن الذي نقله ابن المنذر عن الجمهور أولى من نقل الترمذي.

واعلم أن حديث أبي سيارة وحديث هلال إن كان غير أبي سيارة لا يدلان على وجوب الزكاة في العسل لأنهما تطوعا بها وحمى لهما بدل ما أخذ، وعقل عمر العلة فأمر بمثل ذلك، ولو كان سبيله سبيل الصدقات لم يخير في ذلك.

وبقية أحاديث الباب لا تنتهض للاحتجاج بها

(13)

.

ويؤيد عدم الوجوب ما تقدم من الأحاديث القاضية بأن الصدقة إنما تجب في أربعة أجناس، ويؤيده أيضًا ما رواه الحميدي بإسناده إلى معاذ بن جبل: "أنه أتي بوقص

(14)

البقر والعسل، فقال معاذ: كلاهما لم يأمرني فيه صلى الله عليه وسلم بشيء"

(15)

.

قوله: (وإلا فإنما هو ذباب غيث)، أي وإن لم يؤدوا عشور النحل، فالعسل مأخوذ من ذباب النحل، وأضاف الذباب إلى الغيث لأن النحل يقصد مواضع القطر لما فيها من العشب والخصب

(1)

.

قوله: (يأكله من يشاء) يعني العسل، فالضمير راجع إلى المقدر المحذوف.

وفيه دليل على أن العسل الذي يوجد في الجبال يكون من سبق إليه أحق به.

‌

‌[الباب السابع] باب ما جاء في الركاز والمعدن

33/ 1562 - (عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ أَن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْعَجْمَاءُ جَرْحُها جُبارٌ، والبِئْرُ جُبَارٌ، والمَعْدِنُ جُبَارٌ، وفي الرّكاز الخُمُسُ"، رَوَاهُ الجَمَاعَةُ)

(2)

. [صحيح]

34/ 1563 - (وَعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أقْطَعَ بِلَالَ بْنِ الْحَارِثِ المُزَنِيَّ مَعَادِنَ القَبَلِيَّةِ، وَهِيَ مِنْ نَاحِيَةِ الفَرْعِ، فَتِلْكَ

المَعَادِن لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا إِلَّا الزَّكَاةُ إلى اليَوْم. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

(1)

وَمَالِكٌ فِي المُوَطَّأ)

(2)

. [ضعيف]

الحديث الأول له طرق وألفاظ

(3)

.

والحديث الثاني أخرجه أيضًا الطبراني

(4)

والحاكم

(5)

والبيهقي

(6)

بدون قوله: "وهي من ناحية الفرع إلخ".

قال الشافعي

(7)

بعد أن روى هذا الحديث: ليس هذا مما يثبته أهل الحديث ولم تكن فيه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا إقطاعه.

وأما الزكاة في المعادن دون الخمس فليست مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال البيهقي

(8)

: هو كما قال الشافعي، وقد روي هذا الحديث عن الدراوردي عن ربيعة المذكور موصولًا.

وكذلك أخرجه الحاكم في المستدرك (5)، وكذا ذكره ابن عبد البر

(9)

.

ورواه أبو سبرة المديني عن مطرف عن مالك عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن بلال موصولًا لكن لم يتابع عليه.

ورواه أبو أويس عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده.

وعن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس هكذا.

قال البيهقي: وأخرجه من الوجهين الآخرين أبو داود

(1)

، وسيأتي حديث ابن عباس

(2)

المشار إليه في باب ما جاء في إقطاع المعادن من كتاب إحياء الموات.

قوله: (العجماء)، سميت البهيمة عجماء

(3)

لأنها لا تتكلم.

قوله: (جبار) أي: هدر، وسيأتي الكلام على ذلك.

قوله: (وفي الركاز الخمس) الركاز

(4)

بكسر الراء وتخفيف الكاف وآخره زاي، مأخوذ من الرَّكز بفتح الراء، يقال: ركزه يركزه: إذا دفعه، فهو مركوز، وهذا متفق عليه.

قال مالك

(5)

والشافعي

(6)

: الركاز: دفن الجاهلية.

وقال أبو حنيفة

(7)

والثوري وغيرهما: إن المعدن ركاز، واحتج لهم بقول العرب: أركز الرجل: إذا أصاب ركازًا، وهي قطع من الذهب تخرج من المعادن.

وخالفهم في ذلك الجمهور

(8)

فقالوا: لا يقال للمعدن: ركاز، واحتجوا بما وقع في حديث الباب من التفرقة بينهما بالعطف، فدل ذلك على المغايرة، وخص الشافعي

(9)

الركاز بالذهب والفضة. وقال الجمهور

(10)

: لا يختص، واختاره ابن المنذر.

قوله: (القبلية)

(11)

منسوبة إلى قَبَل بفتح القاف والباء: وهي ناحية من ساحل البحر، بينهما وبين المدينة خمسة أيام.

والفرع: موضع بين نخلة والمدينة.

والحديث الأول يدل على أن زكاة الركاز الخُمس على الخلاف السابق في تفسيره.

قال ابن دقيق العيد

(1)

: ومن قال من الفقهاء: إن في الركاز الخمس إما مطلقًا أو في أكثر الصور فهو أقرب إلى الحديث اهـ.

وظاهره سواء كان الواجد له مسلمًا أو ذميًا، وإلى ذلك ذهب الجمهور

(2)

فيخرج الخمس، وعند الشافعي

(3)

لا يؤخذ منه شيء.

واتفقوا على أنه لا يشترط فيه الحول، بل يجب إخراج الخمس في الحال، وإلى ذلك ذهبت العترة

(4)

.

قال في الفتح

(5)

: وأغْرَبَ ابن العربي في شرح الترمذي

(6)

فحكى عن الشافعي الاشتراط، ولا يعرف ذلك في شيء من كتبه ولا كتب أصحابه.

ومصرف هذا الخُمْسِ مصرف خمس الفئ عند مالك

(7)

وأبى حنيفة

(8)

والجمهور

(9)

.

وعند الشافعي

(10)

مصرف الزكاة وعن أحمد

(11)

روايتان.

وظاهر الحديث عدم اعتبار النصاب، وإلى ذلك ذهبت الحنفية

(12)

والعترة

(13)

.