الكتاب السادس: كتاب المناسك أولًا: أبواب تتعلق بأحكام الحج والعمرة. ثانيًا: أبواب - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق - جـ ٩

الكتاب السادس: كتاب المناسك

أولًا: أبواب تتعلق بأحكام الحج والعمرة.

ثانيًا: أبواب مواقيت الإحرام وصفته وأحكامه.

ثالثًا: أبواب ما يجتنبه المُحْرِم وما يباح له.

رابعًا: أبواب دخول مكة وما يتعلق به.

خامسًا: أبواب الهدايا والضحايا.

سادسًا: أبواب العقيقة وسنّة الولادة.

الكتاب السادس: كتاب المناسك

أولًا: أبواب تتعلق بأحكام الحج والعمرة:

الباب الأول: باب وجوب الحج والعمرة وثوابهما.

الباب الثاني: باب الحج على الفور.

الباب الثالث: باب وجوب الحج على المعضوب إذا أمكنته الاستنابة، وعن الميت إذا كان قد وجب عليه.

الباب الرابع: باب اعتبار الزاد والراحلة.

الباب الخامس: باب ركوب البحر للحاج إلا أن يغلب على ظنه الهلاك.

الباب السادس: باب النهي عن سفر المرأة للحج وغيره إلا بمحرم.

الباب السابع: باب من حج عن غيره ولم يكن حجَّ عن نفسه.

الباب الثامن: باب صحة حج الصبي والعبد من غير إيجاب له عليهما.

ثانيًا: أبواب مواقيت الإحرام وصفته وأحكامه:

الباب الأول: باب المواقيت المكانية، وجواز التقدم عليها.

الباب الثاني: باب دخول مكة بغير إحرام لعذر.

الباب الثالث: باب ما جاء في أشهر الحج وكراهة الإحرام به قبلها.

الباب الرابع: باب جواز العمرة في جميع السنة.

الباب الخامس: باب ما يصنع من أراد الإحرام من الغسل والتطيب، ونزع المخيط وغيره.

الباب السادس: باب الاشتراط في الإحرام.

الباب السابع: باب التخيير بين التمتع والإفراد والقران وبيان أفضلها.

الباب الثامن: باب إدخال الحج على العمرة.

الباب التاسع: باب من أحرم مطلقًا أو قال: أحرمت بما أحرم به فلان.

الباب العاشر: باب التلبية وصفتها وأحكامها.

الباب الحادي عشر: باب ما جاء في فسخ الحج إلى العمرة.

ثالثًا: أبواب ما يجتنبه المحرم وما يباح له:

الباب الأول: باب ما يجتنبه من اللباس.

الباب الثاني: باب ما يصنع من أحرم في قميص.

الباب الثالث: باب تظلل المحرم من الحر أو غيره والنهي عن تغطية الرأس.

الباب الرابع: باب المحرم يتقلد بالسيف للحاجة.

الباب الخامس: باب منع المحرم من ابتداء الطيب دون استدامته.

الباب السادس: باب النهي عن أخذ الشعر إلا لعذر وبيان فديته.

الباب السابع: باب ما جاء في الحجامة وغسل الرأس للمحرم.

الباب الثامن: باب ما جاء في نكاح المحرم وحكم وطئه.

الباب التاسع: باب تحريم قتل الصيد وضمانه بنظيره.

الباب العاشر: باب منع المحرم من أكل لحم الصيد إلا إذا لم يصد لأجله ولا أعان عليه.

الباب الحادي عشر: باب صيد الحرم وشجره.

الباب الثاني عشر: باب ما يقتل من الدواب في الحرم والإحرام.

الباب الثالث عشر: باب تفضيل مكة على سائر البلاد.

الباب الرابع عشر: باب حرم المدينة وتحريم صيده وشجره.

الباب الخامس عشر: باب ما جاء في صيد وج.

رابعًا: أبواب دخول مكة وما يتعلق به:

الباب الأول: باب من أين يدخل إليها.

الباب الثاني: باب رفع اليدين إذا رأى البيت وما يقال عند ذلك.

الباب الثالث: باب طواف القدوم والرمل والاضطباع فيه.

الباب الرابع: باب ما جاء في استلام الحجر الأسود وتقبيله، وما يقال حينئذٍ.

الباب الخامس: باب استلام الركن اليماني مع الركن الأسود دون الآخرين.

الباب السادس: باب الطائف يجعل البيت عن يساره ويخرج في طوافه عن الحجر.

الباب السابع: باب الطهارة والسترة للطواف.

الباب الثامن: باب ذكر الله في الطواف.

الباب التاسع: باب الطواف راكبًا لعذر.

الباب العاشر: باب ركعتي الطواف والقراءة فيهما واستلام الركن بعدهما.

الباب الحادي عشر: باب السعي بين الصفا والمروة.

الباب الثاني عشر: باب النهي عن التحلل بعد السعي إلا للمتمتع إذا لم يسق هديًا. وبيان متى يتوجه المتمتع إلى منى، ومتى يحرم بالحج.

الباب الثالث عشر: باب المسير من منى إلى عرفة والوقوف بها وأحكامه.

الباب الرابع عشر: باب الدفع إلى مزدلفة ثم منها إلى منى وما يتعلق بذلك.

الباب الخامس عشر: باب رمي جمرة العقبة يوم النحر وأحكامه.

الباب السادس عشر: باب النحر والحلاق والتقصير وما يباح عندهما.

الباب السابع عشر: باب الإفاضة من منى للطواف يوم النحر.

الباب الثامن عشر: باب ما جاء في تقديم النحر والحلق والرمي والإفاضة بعضها على بعض.

الباب التاسع عشر: باب استحباب الخطبة يوم النحر.

الباب العشرون: باب اكتفاء القارن لنسكه بطواف واحد وسعي واحد.

الباب الحادي والعشرون: باب المبيت بمنى، ليال منى، ورمي الجمار في أيامها.

الباب الثاني والعشرون: باب الخطبة أوسط أيام التشريق.

الباب الثالث والعشرون: باب نزول المحصَّب إذا نفر من منى.

الباب الرابع والعشرون: باب ما جاء في دخول الكعبة والتبرك بها.

الباب الخامس والعشرون: باب ما جاء في ماء زمزم.

الباب السادس والعشرون: باب طواف الوداع.

الباب السابع والعشرون: باب ما يقول إذا قدم من حج أو غيره.

الباب الثامن والعشرون: باب الفوات والإحصار.

الباب التاسع والعشرون: باب تحلل المحصر عن العمرة بالنحر ثم الحلق حيث حصر من حل أو حرم وأنه لا قضاء عليه.

خامسًا: أبواب الهدايا والضحايا:

الباب الأول: باب في إشعار البدن وتقليد الهدي كله.

الباب الثاني: باب النهي عن إبدال الهدي المعين.

الباب الثالث: باب إن البدنة من الإبل والبقر عن سبع شياه وبالعكس.

الباب الرابع: باب ركوب الهدي.

الباب الخامس: باب الهدي يعطب قبل المحل.

الباب السادس: باب الأكل من دم التمتع والقران والتطوع.

الباب السابع: باب أن من بعث بهدي لم يحرم عليه شيء بذلك.

الباب الثامن: باب الحث على الأضحية.

الباب التاسع: باب ما احتج به في عدم وجوبها بتضحية رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمته.

الباب العاشر: باب ما يجتنبه في العشر من أراد التضحية.

الباب الحادي عشر: باب السن الذي يجزئ في الأضحية وما لا يجزئ.

الباب الثاني عشر: باب ما لا يضحى به لعيبه وما يكره ويستحب.

الباب الثالث عشر: باب التضحية بالخصي.

الباب الرابع عشر: باب الاجتزاء بالشاة لأجل البيت الواحد.

الباب الخامس عشر: باب الذبح بالمصلى والتسمية والتكبير على الذبح والمباشرة له.

الباب السادس عشر: باب نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى.

الباب السابع عشر: باب بيان وقت الذبح.

الباب الثامن عشر: باب الأكل والإطعام من الأضحية وجواز ادخار لحمها ونسخ النهي عنه.

الباب التاسع عشر: باب الصدقة بالجلود والجلال والنهي عن بيعها.

الباب العشرون: باب من أذن في انتهاب أضحيته.

سادسًا: أبواب العقيقة وسنة الولادة:

الباب الأول: العقيقة للمولود وتسميته وحلق رأسه والتصدق بوزن شعره ذهبًا أو فضة، والأدان في أذنيه.

الباب الثاني: باب ما جاء في الفرع والعتيرة ونسخهما.

* * *

‌

‌[الكتاب السادس] كتاب المناسك

‌

‌[أولًا أبواب تتعلق بأحكام الحج والعمرة]

‌

‌[الباب الأول] باب وجوب الحج والعمرة وثوابهما

1/ 1783 - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: خَطَبَنا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَقالَ: "يا أيُّها النَّاسُ قَدْ فَرَضَ الله عَلَيْكُمُ الحَجَّ فَحُجُّوا"، فَقالَ رَجُلٌ: أكُلَّ عام يا رسُولَ الله؟ فَسَكَتَ حتَّى قالَهَا ثَلاثًا، فَقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلمَا اسْتَطَعْتُمْ".

رَوَاهُ أحْمَدُ

(1)

وَمُسْلِمٌ

(2)

وَالنَّسائيُّ

(3)

. [صحيح]

فِيهِ دَلِيلٌ على أن الأمْرَ لا يَقْتَضِي التَّكْرَارَ).

2/ 1784 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: خَطَبَنا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَقالَ: "يا أيُّها النَّاسُ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الحَجُّ"، فَقَامَ الأقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ فَقالَ: أفي كُلّ عام يا رَسُولَ الله؟ فَقالَ: "لَوْ قُلْتُها لَوَجَبَتْ، وَلَوْ وَجَبَتْ لَمْ تَعْمَلُوا بِها وَلَمْ تَسْتَطِيعُوا أنْ تَعْمَلُوا بِها، الحَجُّ مَرَّةً فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ". رَوَاهُ أحْمَدُ

(4)

وَالنَّسائي

(5)

بِمَعْنَاهُ). [صحيح]

الحديث الأول تمامه: "ثم قال: ذروني ما تركتكم". وفي لفظ: "ولو وجبت ما قمتم بها".

والحديث الثاني أخرجه أيضًا أبو داود

(1)

وابن ماجه

(2)

والبيهقي

(3)

والحاكم

(4)

وقال: صحيح على شرطهما.

وفي الباب عن أنس عند ابن ماجه

(5)

قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب عليكم الحج، فقيل: يا رسول الله في كل عام؟ فقال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لم تقوموا بها، ولو لم تقوموا بها عُذبتم".

قال الحافظ

(6)

: ورجاله ثقات.

وعن علي عند الترمذي

(7)

والحاكم

(8)

وسنده منقطع.

قوله: (باب وجوب الحج والعمرة) الحج بفتح الحاء هو المصدر، وبالفتح والكسر هو الاسم منه، وأصله القصد، ويطلق على العمل أيضًا، وعلى الإِتيان مرة بعد أخرى.

وأصل العمرة: [الزيارة]

(1)

. وقال الخليل

(2)

: الحج كثرة القصد إلى مُعَظَّم.

ووجوب الحج معلوم بالضرورة الدينية

(3)

.

واختُلف في العمرة، فقيل: واجبة، وقيل: مستحبة، وللشافعي

(4)

قولان أصحهما وجوبها، وسيأتي تفصيل ذلك قريبًا.

والأحاديث المذكورة في الباب تدلّ على أن الحج لا يجب إلا مرة واحدة وهو مجمع عليه، كما قال النووي

(5)

والحافظ

(6)

وغيرهما.

وكذلك العمرة عند من قال بوجوبها لا تجب إلا مرة إلا أن ينذر بالحج أو العمرة وجب الوفاء بالنذر يشرطه.

وقد اختلف هل الحج على الفور أو التراخي؟ وسيأتي تحقيق ذلك إن شاء الله.

واختلف أيضًا في وقت ابتداء افتراض الحج، فقيل: قبل الهجرة.

قال في الفتح

(1)

: وهو شاذ.

وقيل: بعدها.

ثم اختلف في سنته، فالجمهور على أنها سَنَةَ سِتّ لأنه نزل فيها قوله تعالى:{وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}

(2)

.

قال في الفتح

(3)

: وهذا ينبني على أن المراد بالإِتمام ابتداء الفرض.

ويؤيده قراءة علقمة

(4)

ومسروق وإبراهيم النخعي بلفظ: "وأقيموا"، أخرجه الطبراني

(5)

بأسانيد صحيحة عنهم.

وقيل: المراد بالإِتمام الإِكمال بعد الشروع، وهذا يقتضي تقدم فرضه قبل ذلك.

وقد وقع في قصة ضمام ذكر الأمر بالحج، وكان قدومه على ما ذكر الواقدي

(6)

سنة خمس.

وهذا يدل إن ثبت عنه تقدمه على سنة خمس أو وقوعه فيها.

وقيل: سنة تسع، حكاه النووي

(7)

في الروضة، والماوردي

(8)

في الأحكام السلطانية.

ورجَّح صاحب الهدي

(1)

أن افتراض الحج كان في سنة تسع أو عشر، واستدل على ذلك بأدلة فلتؤخذ منه

(2)

.

قوله: (لو قلتها لوجبت)، استُدلّ به على أن النبي صلى الله عليه وسلم مفوض في شرع الأحكام، وفي ذلك خلاف مبسوط في الأصول

(3)

.

3/ 1785 - (وَعَنْ أبي رُزيْنٍ العُقَيْلِي أنَّهُ أتى النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَقالَ: إن أبي شَيْخٌ كَبِيرٌ لا يَسْتَطِيعُ الحَجَّ، وَلا العُمْرَةَ، وَلا الظَّعْنَ، فَقالَ: "حُجُّ عَنْ أبِيكَ وَاعْتَمِرْ". رَوَاهُ الخَمْسَةُ وَصححَهُ التِّرْمِذِيُّ)

(4)

. [صحيح]

الحديث يدل على جواز حج الولد عن أبيه العاجز عن المشي، وسيأتي الكلام عليه في باب وجوب الحج على المعضوب

(1)

.

وذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب للاستدلال به على وجوب الحج والعمرة.

قال الإِمام أحمد

(2)

: لا أعلم في إيجاب العمرة حديثًا أجود من هذا ولا أصح منه. انتهى.

وقد جزم يوجوب العمرة جماعة من أهل الحديث وهو المشهور عن الشافعي

(3)

وأحمد

(4)

، وبه قال إسحاق

(5)

والثوري

(6)

والمزني والناصر

(7)

.

والمشهور عن المالكية

(8)

أن العمرة ليست بواجبة، وهو قول الحنفية

(9)

وزيد بن علي

(10)

والهادوية، ولا خلاف في المشروعية.

وقد روي في "الجامع الكافي "

(11)

القول. بوجوب العمرة عن عليّ، وابن عباس، وابن عمر، وعائشة وزين العابدين وطاوس، والحسن البصري، وابن سيرين، وسعيد بن جبير، ومجاهد وعطاء

(12)

.

واستدلَّ القائلونَ بعدم الوجوب بما أخرجه الترمذي

(1)

، وصححه أحمد

(2)

والبيهقي

(3)

وابن أبي شيبة

(4)

وعبد بن حميد

(5)

عن جابر: "أن أعرابيًا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ فقال: لا، وأن تعتمر خير لك". وفي رواية: "أولى لك".

وأجيب عن الحديث بأن في إسناده الحجاج بن أرطاة، وهو ضعيف

(6)

.

وتصحيح الترمذي له فيه نظر، لأن الأكثر على تضعيف الحجاج واتفقوا على أنه مدلس.

قال النووي

(1)

: ينبغي أن لا يُغتر بالترمذي في تصحيحه، فقد اتفق الحفاظ تضعيفه. انتهى. على أن تصحيح الترمذي له إنما ثبت في رواية الكروخي

(2)

فقط، وقد نبه صاحب الإمام

(3)

على أنه لم يرد على قوله حسن في جميع الروايات عنه إلا في رواية الكروخي.

وقد قال ابن حزم

(4)

: إنه مكذوب باطل، وهو إفراط، لأن الحجاج وإن ضعيفًا فليس متهمًا بالوضع.

وقد رواه البيهقي

(5)

من حديث سعيد بن عُفير عن يحيى بن أيوب عن الله عن أبي الزبير عن جابر بنحوه.

ورواه ابن جريج عن ابن المنكدر عن جابر

(6)

.

ورواه ابن عدي

(7)

من طريق أبي عصمة عن ابن المنكدر عن أبي صالح عصمة قد كذبوه.

وفي الباب عن أبي هريرة عند الدارقطني

(1)

وابن حزم

(2)

والبيهقي

(3)

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الحجّ جهاد والعمرة تطوّع" وإسناده ضعيف، كما قال الحافظ

(4)

.

وعن طلحة عند ابن ماجه

(5)

بإسناد ضعيف.

وعن ابن عباس عند البيهقي

(1)

قال الحافظ

(2)

: ولا يصحّ من ذلك شيء.

وبهذا تعرف أن الحديث من قسم الحسن لغيره، وهو محتج به عند الجمهور ويؤيده ما عند الطبراني

(3)

عن أبي أمامة مرفوعًا: "من مشى إلى صلاة مكتوبة فأجره كحجة، ومن مشى إلى صلاة تطوّع فأجره كعمرة".

واستدلّ القائلون بوجوب العمرة بما أخرجه الدارقطني

(4)

من حديث زيد بن

ثابت بلفظ: "الحجّ والعمرة فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت".

وأجيب عنه بأن في إسناده إسماعيل بن مسلم المكي

(1)

وهو ضعيف.

وفي الحديث أيضًا انقطاع، ورواه البيهقي

(2)

موقوفًا على زيد.

قال الحافظ

(3)

: وإسناده أصحّ، وصححه الحاكم

(4)

.

ورواه ابن عدي

(5)

عن جابر، وفي إسناده ابن لهيعة.

وفي الباب عن عمر في سؤال جبريل، وفيه:"وأن تحج وتعتمر"، أخرجه ابن خزيمة

(6)

وابن حبان

(7)

والدارقطني

(8)

وغيرهم.

وعن عائشة عند أحمد

(9)

وابن ماجه

(10)

: "قالت: يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه: الحجّ والعمرة"، وسيأتي

(11)

.

والحق عدم وجوب العمرة لأن البراءة الأصلية لا ينتقل عنها إلا بدليل يثبت به التكليف، ولا دليل يصلح لذلك لا سيما مع اعتضادها بما تقدم من الأحاديث القاضية بعدم الوجوب

ويؤيد ذلك اقتصاره صلى الله عليه وسلم على الحجّ في حديث

(1)

: "بُني الإِسلام على خمس".

واقتصار الله جل جلاله على الحج في قوله: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ}

(2)

.

وقد استدل على الوجوب بحديث عمر الآتي

(3)

قريبًا، وسيأتي الجواب عنه.

وأما قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}

(4)

، فلفظ التمام مشعر بأنه إنما يجب بعد الإِحرام لا قبله.

ويدل على ذلك ما أخرجه الشيخان

(5)

وأهل السنن

(6)

وأحمد

(7)

والشافعي

(8)

وابن أبي شيبة

(9)

عن يعلى بن أمية قال: "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة عليه جبة وعليها خَلوق فقال: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله تعالى على النبيّ صلى الله عليه وسلم الآية.

فهذا السبب في نزول الآية، والسائل قد كان أحرم، وإنما سأل كيف يصنع.

4/ 1786 - (وَعَنْ عَائِشَةَ قالَتْ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله هَلْ على النِّساءِ مِنْ

جِهادٍ؟ قالَ: "نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهادٌ لا قِتالَ فِيهِ: الحَجُّ وَالعُمْرَةُ". رَوَاهُ أحْمَدُ

(1)

وَابْنُ مَاجَهْ

(2)

وَإسْنَادُهُ صَحِيح). [صيح]

الحديث فيه دليل على أن الجهاد غير واجب على النساء، وسيأتي إن شاء الله الكلام على ذلك.

وفيه إشارة إلى وجوب العمرة، وقد تقدم البحث عن ذلك.

5/ 1787 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: سُئِلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: أيُّ الأعمالِ أفْضَلُ؟ قالَ: "إيمَانٌ بالله [وَبِرَسُولِهِ]

(3)

"، قالَ: ثُم مَاذَا؟ قالَ: "ثُم الجِهادُ في سَبيلِ الله"، قِيلَ: ثُم ماذَا؟ قالَ: "ثُم حَجٌّ مَبْرُورٌ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(4)

. [صحيح]

وَهُوَ حُجَّةٌ لِمَنْ فَضَّلَ نَفْلَ الحَجّ على نَفْلِ الصدَقَةِ).

6/ 1788 - (وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ قالَ: بَيْنَما نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم جاءَ رَجُلٌ فَقالَ: يا مُحَمَّدُ ما الإِسلام؟ قالَ: "الإسلام أنْ تَشْهَدَ أنْ لا إلَهَ إلَّا الله، وأنَّ محَمَّدًا رَسُولُ الله، وأنْ تُقِيمَ الصَّلاة وَتُؤْتي الزَّكاةَ، وتَحُجَّ البَيْتَ وَتَعْتَمِرَ، وَتَغْتَسِلَ مِنَ الجَنابَةِ، وَتُتِمَّ الوُضُوء وَتَصُومَ رَمَضَانَ"، وَذَكرَ بَاقِي الحَدِيثِ، وَأنَّهُ قالَ:"هَذَا جِبْرِيلُ أتاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينكُمْ". رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ

(5)

وَقَالَ: هَذَا

إسْنادٌ ثابِتٌ صَحِيحٌ. وَرَوَاهُ أبُو بَكْرٍ الجَوْزَقِي

(1)

فِي كِتابِهِ المُخْرَجِ على الصَّحِيحَينِ)

(2)

. [صحيح]

7/ 1789 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "العُمْرَةُ إلى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لَما بَيْنَهُما، وَالحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إلا الجَنَّة". رَوَاهُ الجَماعَةُ إلا أبا دَاوُدَ)

(3)

. [صحيح]

[قوله]

(4)

: (إيمان بالله .. ) إلخ، فيه دليل على أن الإِيمان بالله [وبرسوله]

(5)

أفضل من الجهاد، والجهاد أفضل من الحج المبرور.

وقد اختلفت الأحاديث المشتملة على بيان فاضل الأعمال من مفضولها، فتارة تجعل الأفضل الجهاد، وتارة الإِيمان، وتارة الصلاة، وتارة غير ذلك.

وأحقّ ما قيل في الجمع بينهما: إن بيان الفضيلة يختلف باختلاف المخاطب، فإذا كان المخاطب ممن له تأثير في القتال وقوّة على مقارعة الأبطال قيل له: أفضل الأعمال الجهاد، وإذا كان كثير المال قيل له: أفضل الأعمال الصدقة، ثم كذلك يكون الاختلاف على حسب اختلاف المخاطبين.

قوله: (مبرور) قال ابن خالويه: المبرور: المقبول.

وقال غيره

(1)

: الذي لا يخالطه شيء من الإِثم. ورجحه النووي

(2)

.

وقيل غير ذلك.

وقال القرطبي

(3)

: الأقوال التي ذكرت في تفسيره متقاربة المعنى، وهي أنه الحجّ الذي وفيت أحكامه وقع [موافقًا]

(4)

لما طلب من المكلف على الوجه الأكمل.

ولأحمد

(5)

والحاكم

(6)

من حديث جابر: "قالوا: يا رسول الله ما بر الحجّ؟ قال: إطعام الطعام، وإفشاء السلام".

قال في الفتح

(7)

: وفي إسناده ضعف، ولو ثبت كان هو المتعين دون غيره.

قوله: (ما الإسلام) إلى قوله: "وتحج البيت"، قد تقدم الكلام على هذه الكلمات في أوائل كتاب الصلاة.

قوله: (وتعتمر)، فيه متمسك لمن قال بوجوب العمرة، ولكنه لا يكون مجرد اقتران العمرة بهذه الأمور الواجبة دليلًا على الوجوب لما تقرر في الأصول من ضعف دلالة الاقتران

(1)

، لا سميما وقد عارضها ما سلف من الأدلة القاضية بعدم الوجوب.

فإن قيل: إن وقوع العمرة في جواب من سأل عن الإِسلام يدلّ على الوجوب، فيقال: ليس كل أمر من الإِسلام واجبًا، والدليل على ذلك حديث شعب الإِسلام والإِيمان

(1)

، فإنه اشتمل على أمور ليست بواجبة بالإِجماع.

قوله: (كفارة لما بينهما)، أشار ابن عبد البر

(2)

إلى أن المراد تكفير الصغائر دون الكبائر. قال: وذهب بعض العلماء من عصرنا إلى أن المراد تعميم ذلك، ثم بالغ في الإِنكار عليه.

وقد تقدم البحث عن مثل هذا في مواضع من هذا الشرح.

وقد استشكل بعضهم كون العمرة كفارة مع أن اجتناب الكبائر يكفر الصغائر، [فماذا]

(3)

تكفر العمرة؟.

وأجيب بأن تكفير العمرة مقيد بزمنها، وتكفير الاجتناب للكبائر عام لجميع عمر العبد فتغايرا من هذه الحيثية.

وقد جعل البخاري

(1)

هذا الحديث من جملة أدلة وجوب العمرة وفضلها وهو لا يصلح للاستدلال به على الوجوب.

وقد قيل: إنه أشار إلى ما ورد في بعض طرق الحديث المذكور وهو ما أخرجه الترمذي

(2)

وغيره من حديث ابن مسعود مرفوعًا: "تابعوا بين الحج والعمرة فإن متابعة بينهما تنفي الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد، وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة".

فإن ظاهره التسوية بين أصل الحج والعمرة، ولكن الحقّ ما أسلفناه، لأن هذا استدلال بمجرد الاقتران وقد تقدم ما فيه، وأما الأمر بالمتابعة فهو مصروف عن معناه الحقيقي بما سلف.

وفي الحديث دلالة على استحباب الاستكثار من الاعتمار خلافًا لقول من قال: يكره أن يعتمر في السنة أكثر من مرة كالمالكية

(3)

، ولمن قال: يكره أكثر من مرة في الشهر من غيرهم.

واستدل للمالكية بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها إلا من سنة إلى سنة، وأفعاله على الوجوب أو الندب.

وتعقب بأن المندوب لا ينحصر في أفعاله صلى الله عليه وسلم، فقد كان يترك الشيء وهو يستحب فعله لدفع المشقة عن أمته، وقد ندب إلى العمرة بلحفظه، فثبت الاستحباب من غير تقييد.

واتفقوا على جوازها في جميع الأيام لمن لم يكن متلبسًا بالحج إلا ما نقل عن الحنفية

(1)

أنها تُكره في يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق.

وعن الهادي

(2)

أنه تكره في أيام التشريق فقط، وعن الهادوية

(3)

أنها تكره في أشهر الحج لغير المتمتع والقارن إذ يشتغل بها عن الحجّ.

ويجاب بأن النبيّ صلى الله عليه وسلم اعتمر في عمره ثلاث عمر مفردة كلها في أشهر الحجّ.

وسيأتي لهذا مزيد بيان في باب جواز العمرة في جميع السنة

(4)

.

‌

‌[الباب الثاني] باب [وجوب]

(5)

الحج على الفور

8/ 1790 - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "تَعَجَّلُوا إلى الحَجّ"، يَعْنِي الفَرِيضَةَ، "فإنَّ أحَدَكُمْ لا يَدْرِي ما يَعْرِضُ لَهُ". رَوَاهُ أحْمَدُ

(6)

. [حسن]

9/ 1791 - (وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الفَضْلِ أوْ أحَدِهِما عَنِ الآخَرِ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أرَادَ الحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ فإنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ

المَرِيض وَتَضِلُّ الرَّاحِلَةُ وَتَعْرِضُ الحَاجَةُ". رَوَاهُ أحْمَدُ

(1)

وَابْنُ مَاجَهْ

(2)

[حسن]

وَسَيَأتِي قَوْلُهُ عليه السلام

(3)

: "مَنْ كُسِرَ أوْ عَرَجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ الحَجُّ مِنْ قابِلٍ").

10/ 1792 - (وَعَنِ الحَسَنِ قالَ: قالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ: لَقَدْ هَمَمْتُ أن أبْعَثَ رِجالًا إلى هَذِهِ الأمْصَارِ [فَيَنْظُرُون]

(4)

كُلَّ مَنْ كانَ لَهُ جِدَةٌ وَلَمْ يَحُجَّ فَيَضْرِبُوا عَلَيْهِمُ الجِزْيَةَ ما هُمْ بِمُسْلِمِينَ، ما هُمْ بِمُسْلِمِينَ. رَوَاهُ سَعِيدٌ في سُنَنِهِ)

(5)

. [مرسل صحيح منقطع]

حديث ابن عباس الآخر في إسناده إسماعيل بن خليفة العبسي أبو إسرائيل، وهو صدوق ضعيف الحفظ

(6)

.

وقال ابن عديّ

(1)

: عامة ما يرويه يخالف فيه الثقات.

وحديث: "من كسر أو عرج"، يأتي إن شاء الله في باب الفوات والإِحصار

(2)

.

وأثر عمر أخرجه أيضًا البيهقي

(3)

.

وفي الباب عن أبي أمامة مرفوعًا عند سعيد بن منصور

(4)

في سننه وأحمد

(5)

وأبي يعلى

(6)

والبيهقي

(7)

بلفظ: "مَنْ لم يحبِسه مرضٌ أو حاجةٌ ظاهرةٌ أو مشقة ظاهرة أو سلطان جائر فلم يحجّ فليمت إن شاء يهوديًا وإن شاء نصرانيًا".

ولفظ أحمد

(8)

: "من كان ذا يسار فمات ولم يحجّ"، ثم ذكره كما سلف.

وفي إسناده ليث بن أبي سليم

(9)

وهو ضعيف، وشريك وهو سيئ الحفظ

(10)

.

وقد خالفه سفيان الثوري فأرسله، رواه أحمد

(11)

عن ابن سابط عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وكذا رواه ابن أبي شيبة

(12)

مرسلًا.

وله طريق أخرى عن عليّ مرفوعًا عند الترمذي

(1)

بلفظ: "من ملك زادًا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديًا أو نصرانيًا، وذلك لأن الله قال في كتابه:{وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}

(2)

.

قال الترمذي

(3)

: غريب وفي إسناده مقال والحارث يضعف، وهلال بن عبد الله

(4)

الراوي له عن أبي إسحاق مجهول.

وقال العقيلي

(1)

: لا يتابع عليه، وقد روي عن عليّ موقوفًا ولم يرو مرفوعًا من طريق أحسن من هذا.

وقال المنذري

(2)

: طريق أبي أمامة على ما فيها أصلح من هذه.

وقد روي من طريق ثالثة عن أبي هريرة رفعه عند ابن عديّ

(3)

بلفظ: "من مات ولم يحجّ حجة الإِسلام في غير وجع حابس أو حاجة ظاهرة أو سلطان جائر، فليمت أي الميتتين شاء، إما يهوديًا أو نصرانيًا".

وهذه الطرق يقوّي بعضها بعضًا، وبذلك يتبين مجازفة ابن الجوزي في عدّه لهذا الحديث من الموضوعات

(4)

، فإن مجموع تلك الطرق لا يقصر عن كون الحديث حسنًا لغيره

(5)

وهو محتج به عند الجمهور.

ولا يقدح في ذلك قول العقيلي

(1)

والدارقطني (1): لا يصح في الباب شيء لأن نفي الصحة لا يستلزم نفي الحسن، وقد شد من عضد هذا الحديث الموقوف الأحاديث المذكورة في الباب

(2)

.

قال الحافظ

(3)

: وإذا انضم هذا الموقوف إلى مرسل ابن سابط عُلم أن لهذا الحديث أصلًا، ومحمله على من استحل الترك، ويتبين بذلك خطأ من ادعى أنه موضوع. انتهى.

وقد استدل المصنف بما ذكره في الباب على أن الحجّ واجب على الفور.

ووجه الدلالة من حديث ابن عباس الأول

(4)

والثاني

(5)

ظاهرة ووجهها من حديث

(6)

: "من كسر أو عرج".

قوله: (وعليه الحجّ من قابل)، ولو كان على التراخي لم يعين العامّ القابل، ووجهها من أثر عمر

(7)

ومن الأحاديث التي ذكرناها ظاهر.

وإلى القول بالفور ذهب مالك

(8)

وأبو حنيفة

(9)

وأحمد

(10)

وبعض أصحاب

الشافعي

(1)

، ومن أهل البيت

(2)

زيد بن عليّ والهادي والمؤيد بالله والناصر.

وقال الشافعي

(3)

والأوزاعي

(4)

وأبو يوسف

(5)

ومحمد

(6)

، ومن أهل البيت

(7)

القاسم بن إبراهيم وأبو طالب: إنه على التراخي.

واحتجوا بأنه صلى الله عليه وسلم حجّ سنة عشر وفرض الحجّ كان سنة ست أو خمس.

وأجيب بأنه قد اختلف في الوقت الذي فرض فيه الحجّ.

ومن جملة الأقوال أنه فرض في سنة عشر فلا تأخير، ولو سلم أنه فرض قبل العاشر فتراخيه صلى الله عليه وسلم إنما كان لكراهة الاختلاط في الحج بأهل الشرك لأنهم كانوا يحجون ويطوفون بالبيت عراة، فلما طهر الله البيت الحرام منهم حجّ صلى الله عليه وسلم، فتراخيه لعذر، ومحل النزاع التراخي مع عدمه

(8)

.

‌

‌[الباب الثالث] باب وجوب الحجّ على المعضوب

(9)

إذا أمكَنَتْهُ الاستِنَابَةُ وعن الميِّتِ إذا كانَ قَدْ وجبَ عليه

11/ 1793 - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أن امْرأةً مِنْ خَثْعَمٍ قالَتْ: يا رَسُولَ الله إنَّ أبي أدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ الله في الحَجّ شَيْخًا كَبِيرًا لا يَسْتَطِيعُ أنْ يَسْتَوِيَ على ظَهْر بَعِيرِهِ،

قالَ: "فَحُجِّي عَنْهُ". رَوَاهُ الجمَاعَةُ

(1)

. [صحيح]

12/ 1794 - (وَعَنْ عَليّ: أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جاءَتْهُ امْرأةٌ شابَّةٌ مِنْ خَثْعَمٍ فَقَالَتْ: إنَّ أبي كَبِيرٌ، وَقَدْ أفْنَدَ وأدْرَكَتْهُ فَريضَةُ الله في الحَجّ وَلا يَسْتَطِيعُ أدَاءَها، فَيُجْزِي عَنْهُ أنْ أُؤَدّيَها عَنْهُ؟ فَقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"نَعَمْ". رَوَاهُ أحْمَدُ

(2)

وَالتِّرْمِذِي

(3)

وَصَحَّحَهُ). [حسن]

13/ 1795 - (وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ الزُّبَيْرِ قالَ: جاءَ رَجُلٌ مِنْ خَثْعَمٍ إلى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فقالَ: إنَّ أبي أدْرَكَهُ الإِسلام وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ لا يَسْتَطِيعُ رُكُوبَ الرَّحْلِ، وَالحَجُّ مَكْتُوب عَلَيْهِ أفأحُجُّ عَنْهُ؟ قالَ:"أنْتَ كْبَرُ وَلَدِهِ؟ "، قَالَ: نَعَمْ، قالَ:"أرأيْتَ لَوْ كانَ على أبِيكَ دَيْنٌ فَقَضَيْتَه عَنْهُ أكانَ يُجْزِي ذلكَ عَنْهُ؟ "، [قالَ]

(4)

: نَعَمْ، قالَ:"فاحْجُجْ عَنْهُ". رَوَاهُ أحْمَدُ

(5)

وَالنَّسائي

(6)

بِمَعْنَاهُ). [صحيح لغيره]

حديث عليّ أخرجه أيضًا البيهقي

(1)

.

وحديث ابن الزبير قال الحافظ

(2)

: إن إسناده صالح.

قوله: [(إن أبي أدركته فريضة الله في الحج)]

(3)

.

قد اختلف هل المسؤول عنه رجل أو امبرأة، كما وقع الاختلاف في الروايات في السائل، ففي بعض الروايات أنه امرأة، وفي بعضها أنه رجل، وقد بسط ذلك في الفتح

(4)

.

قوله: (شيخًا) قال الطيبي

(5)

: هو حال، والمعنى أنه وجب عليه الحجّ بأن أسلم وهو بهذه الصفة.

قوله: (قال: فحجي عنه)، في رواية للبخاري

(6)

: "قال: نعم".

قوله: (وقد أفند) بهمزة مفتوحة ثم فاء ساكنة بعدها نون مفتوحة ثم دال مهملة.

قال في القاموس

(7)

: الفَنَد بالتحريك: الخرف وإنكار العقل لهرم أو مرض والخطأ في القول والرأي، والكذب كالإفناد، ولا تقل عجوز مفندة لأنها لم تكن ذات رأي أبدًا، وفنده تفنيدًا: أكذَبَهُ وعجَّزَهُ [وخطَّأَ رأيه كأفندَهُ]

(8)

. انتهى.

قوله: (أنت أكبر ولده) فيه دليل على أن المشروع أن يتولى الحجّ عن الأب العاجز أكبر أولاده.

قوله: (أرأيت .. ) إلخ، فيه مشروعية القياس وضرب المثل ليكون أوضح وأوقع في نفس السامع وأقرب إلى سرعة فهمه.

وفيه تشبيه ما اختلف فيه، وأشكل بما اتفق عليه.

وفيه أنه يستحب التنبيه على وجه الدليل لمصلحة.

وأحاديث الباب تدل على أنه يجوز الحجّ من الولد عن والده إذا كان غير قادر على الحجّ.

وقد ادّعى بعضهم أن هذه القصة مختصة بالخثعمية كما اختص سالم مولى أبي حذيفة بجواز إرضاع الكبير، حكاه ابن عبد البر

(1)

.

وتعقب بأن الأصل عدم الخصوص، وأما ما رواه عبد الملك بن حبيب صاحب "الواضحة"

(2)

بإسنادين مرسلين في هذا الحديث فزاد: " [حجي]

(3)

عنه" وليس لأحد بعده، فلا حجة في ذلك لضعف إسنادهما مع الإِرسال

(4)

.

والظاهر عدم اختصاص جواز ذلك بالابن، وقد ادّعى جماعة من أهل العلم أنه خاصّ به.

قال في الفتح

(5)

: ولا يخفى أنه جمود.

وقال القرطبي

(6)

: رأى مالك أن ظاهر حديث الخثعمية مخالف للقرآن فيرجح ظاهر القرآن، ولا شك في ترجحه من جهة تواتره. انتهى.

ولكنه يقال: هو عموم مخصوص بأحاديث الباب، ولا تعارض بين عامّ وخاصّ، وهذه الأحاديث تردّ على محمد بن الحسن حيث قال: إن الحج يقع عن المباشر، وللمحجوج عنه أجر النفقة.

وقد اختلفوا فيما إذا عوفي المعضوب، فقال الجمهور

(7)

: لا يجزئه لأنه تبين أنه لم يكن مأيوسًا عنه.

وقال أحمد

(1)

وإسحاق: لا تلزمه الإِعادة لئلا تفضي إلى إيجاب حجتين. وأجيب بأن العبرة بالانتهاء، وقد انكشف أن الحجة الأولى غير مجزئة

(2)

.

14/ 1796 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أن امْرأةً مِنْ جُهَيْنَةَ جاءَتْ إلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقالَتْ: إنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أنْ تَحُجَّ، فَلَمْ تَحُجَّ حتَّى ماتَتْ، أفأحُجُّ عَنْها؟ قالَ:"نَعَمْ حُجِّي عَنْها، أرأيْتِ لَوْ كانَ على أُمِّكِ دَيْنٌ كُنْتِ قاضِيَتَهُ؟ اقْضُوا الله، فالله أحَقُّ بِالوَفاءِ". رَوَاهُ البُخارِيُّ

(3)

وَالنَّسائِيُّ

(4)

بِمَعْنَاهُ. [صحيح]

وفي رِوَايَةٍ لأحْمَدَ

(5)

وَالبُخارِيّ

(6)

بِنَحْوِ ذلكَ، وَفِيها قالَ: جاءَ رَجُلٌ فَقالَ: إنَّ أخْتِي نَذَرَتْ أنْ تَحُجَّ. [صحيح]

وَهُوَ يَدُلُّ على صحَّةِ الحَجّ عَنِ المَيِّتِ منَ الوَارِثِ وَغَيْرِهِ حَيْثُ لَمْ يَسْتَفْصِلْهُ أوَارِثٌ هُوَ أمْ لا، وَشَبَّهَهُ بالدَّيْنِ).

15/ 1797 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: أتى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ فَقالَ: إنَّ أبي ماتَ وَعَلَيْهِ حَجَّةُ الإِسلام أفأحُجُّ عَنْهُ؟ قالَ: "أرأيْتَ لَوْ أن أباكَ تَرَكَ دَيْنًا عَلَيْهِ أقَضَيْتَهُ

عَنْهُ؟ "، قالَ: نَعَمْ، قالَ: "فَاحْجُجْ عَنْ أبيكَ". رواه الدارقطني

(1)

. [حسن]

حديث ابن عباس الآخر أخرجه النسائي

(2)

والشافعي

(3)

وابن ماجه

(4)

.

قوله: (إن أمي نذرت .. ) إلخ، قيل: إن هذا الحديث مضطرب لأنه قد روي أن هذه المرأة قالت: "إن أمي ماتت وعليها صوم شهر"، كما تقدم في الصيام

(5)

.

وأجيب بأنه محمول على أن المرأة سألت عن كل من: الصوم والحجّ.

ويؤيد ذلك ما عند مسلم

(6)

عن بريدة أن امرأة قالت: "إن أمي"، وفيه:"يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال: "صومي عنها"، قالت: إنها لم تحج أفأحج عنها؟ قال: حج عنها".

قوله: (قال: نعم)، فيه دليل على صحة النذر بالحج ممن لم يحجّ، فإذا

حجّ أجزأ عن حجة الإِسلام عند الجمهور وعليه الحجّ عن النذر

(1)

.

وقيل: يجزئ عن النذر ثم يحج عن حجة الإِسلام.

وقيل: يجزي عنهما.

وفيه دليل أيضًا على إجزاء الحجّ عن الميت من الولد وكذلك من غيره.

ويدلّ على ذلك قوله: "اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء".

وروى سعيد بن منصور وغيره

(2)

عن ابن عمر بإسناد صحيح أنه: لا يحج أحد عن أحد، ونحوه عن مالك

(3)

والليث. وعن مالك

(4)

: إن أوصى بذلك فليحجّ عنه وإلا فلا.

قوله: (أكنت قاضيته)، فيه دليل على أن من مات وعليه حج وجب على وليه أن يجهز من يحجّ عنه من رأس ماله كما أن عليه قضاء ديونه.

وقد أجمعوا على أن دين الآدمي من رأس المال

(5)

، فكذلك ما شبه به في القضاء.

ويلحق بالحجّ كل حقّ ثبت في ذمته من نذر أو كفارة أو زكاة أو غير ذلك.

قوله: (فالله أحقّ بالوفاء)، فيه دليل على أن حق الله مقدم على حقّ الآدمي، وهو أحد أقوال الشافعي، وقيل بالعكس، وقيل [هما]

(6)

سواء.

قوله: (جاء رجل فقال: إن أخثي .. ) إلخ، لا منافاة بين هذه الرواية والأولى، لأنه يحتمل أن تكون القصة متعددة وأن تكون متحدة، ولكن النذر وقع من الأخت والأمّ، فسأل الأخ عن نذر أخته والبنت عن نذر الأمّ.

وقد استدلّ المصنف بهذه الرواية على صحة الحج من غير الوارث لعدم استفصاله صلى الله عليه وسلم للأخ هل هو وارث أو لا

(1)

؟ وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال كما تقرر في الأصول

(2)

.

واستدل بأحاديث الباب على أنه يصح ممن لم يحجّ أن يحجّ نيابة عن غيره لعدم استفصاله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن ذلك، وبه قال الكوفيون، وخالفهم الجمهور

(3)

فخصوه بمن حجّ عن نفسه، واستدلوا بحديث ابن عباس الآتي

(4)

في باب من حجّ عن غيره ولم يكن حجّ عن نفسه، وسيأتي الكلام فيه.

قوله: (إن أبي مات وعليه حجة الإسلام .. ) إلخ. فيه دليل على أنه يجوز للابن أن يحجّ عن أبيه حجة الإِسلام بعد موته وإن لم يقع منه وصية ولا نذر

(5)

.

ويدلّ على الجواز من غير الولد حديث الذي سمعه النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول: لبيك عن شبرمة، وسيأتي (4).

‌

‌[الباب الرابع] باب اعتبار الزاد والراحلة

16/ 1798 - (عَنْ أنَسٍ: عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في قَوْلِهِ عز وجل: {مَنِ اسْتَطَاعَ

إِلَيْهِ سَبِيلًا}

(1)

قالَ: قِيلَ: يا رَسُولَ الله: ما السَّبِيلُ؟ قالَ: "الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ". رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ

(2)

. [ضعيف]

17/ 1799 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ" يَعْنِي قَوْلَهُ: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} (1). رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ

(3)

. [ضعيف جدًّا]

الحديث الأول أخرجه أيضًا الحاكم

(4)

وقال: صحيح على شرطهما، والبيهقي

(5)

، كلهم من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس مرفوعًا.

قال البيهقي (5): الصواب عن قتادة عن الحسن مرسلًا.

قال الحافظ

(1)

: وسنده صحيح إلى الحسن، ولا أرى الموصول إلا وهمًا.

وقد رواه الحاكم

(2)

من حديث حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس أيضًا، إلا أن الراوي عن حماد هو أبو قتادة عبد الله بن واقد الحراني، وهو منكر الحديث كما قال أبو حاتم

(3)

، ولكنه قد وثقه أحمد.

والحديث الثاني أخرجه أيضًا الدارقطنى

(4)

، قال الحافظ

(5)

: وسنده ضعيف. ورواه ابن المنذر

(6)

من قول ابن عباس.

وفي الباب عن ابن عمر عند الشافعي

(7)

والترمذي

(8)

وحسّنه وابن ماجه

(9)

والدارقطني

(10)

.

وفي إسناده إبراهيم بن يزيد الخوزي

(11)

، بخاء معجمة مضمومة ثم واو ثم زاي معجمة، وقد قال فيه أحمد والنسائي: متروك الحديث.

وعن جابر

(1)

وعليّ بن أبي طالب

(2)

وابن مسعود

(3)

وعائشة

(4)

وعبد الله بن

عمرو

(1)

عند الدارقطني

(2)

من طرق قال الحافظ

(3)

: كلها ضعيفة.

وقد قال عبد الحق

(4)

: إن طرق الحديث كلها ضعيفة.

وقال أبو بكر بن المنذر (4): لا يثبت الحديث في ذلك مسندًا، والصحيح من الروايات رواية الحسن المرسلة.

ولا يخفى أن هذه الطرق يقوي بعضها بعضًا فتصلح للاحتجاج بها، وبذلك استدلّ من قال: إن الاستطاعة المذكورة في القرآن هي الزاد والراحلة

(5)

.

وقد حكي في البحر

(1)

عن الأكثر أن الزاد شرط وجوب، وهو أن يجد ما يكفيه ويكفي من يعول حتى يرجع.

وحكي

(2)

أيضًا عن ابن عباس وابن عمر والثوري والهادوية وأكثر الفقهاء أن الراحلة شرط وجوب.

وقال ابن الزبير وعطاء وعكرمة ومالك: إن الاستطاعة: الصحة لا غير.

وقال مالك

(3)

والناصر والمرتضى، وهو مروي عن القاسم

(4)

: إن من قدر على المشي لزمه إن لم يجد راحلة لقوله تعالى: {يَأْتُوكَ رِجَالًا} [الحج: 27]، قال مالك

(5)

: ومَن عادتَه السؤال لزمه وإن لم يجد الزاد.

وفي كتب الفقه تفاصيل في قدر الاستطاعة ليس هذا محل بسطها، والذي دلّ عليه الدليل هو اعتبار الزاد والراحلة.

‌

‌[الباب الخامس] بابُ ركوبِ البحرِ للحجِّ إلا أَنْ يَغْلِبَ على ظَنِّهِ الهَلَاكُ بِهِ

18/ 1800 - (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَرْكَبِ البَحْرَ

إلا حاجًّا أوْ مُعْتَمِرًا، أوْ غَازِيًا في سَبِيلِ الله عز وجل فإنَّ تَحْتَ البَحْرِ نارًا، وَتَحْتَ النَّارِ بَحْرًا". رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ

(1)

وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُور

(2)

في سُنَنِهِمَا). [منكر]

19/ 1801 - (وَعَنْ أبِي عِمْرَانَ الجَوْنِيّ قالَ: حَدَّثَنِي بَعْضُ أصْحابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: وَغَزْوَنا نَحوَ فارِسَ، فَقالَ: قالَ رَسُولُ الله: "مَن بَاتَ فَوْقَ بَيْتٍ لَيْس لَهُ إجَّارٌ فَوَقَع فَمَاتَ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذّمَّةُ، وَمَنْ رَكِب البَحْرَ عِنْدَ ارْتجَاجِهِ فَمَاتَ بَرِئَتْ مِنْهُ الذّمَّةُ". رَوَاهُ أحْمَدُ

(3)

. [إسناده ضعيف]

الحديث الأول أخرجه أيضًا البيهقي

(1)

.

قال أبو داود

(2)

: رواته [أيضًا]

(3)

مجهولون. وقال الخطابي

(4)

: ضعفوا إسناده. وقال البخاري

(5)

: ليس هذا الحديث بصحيح.

ورواه البزار

(6)

من حديث نافع عن ابن عمر مرفوعًا، وفي إسناده ليث بن أبي سليم.

والحديث الثاني في إسناده زهير بن عبد الله. قال الذهبي

(7)

: هو مجهول لا يعرف.

وأخرج هذا الحديث أبو داود

(8)

عن عبد الله بن عليّ، يعني شيبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من بات على ظهر بيت ليس له حجار فقد برئت منه الذمة".

وبوّب عليه أبو داود

(9)

باب النوم على سطح غير محجر، وسكت عنه

(10)

هو والمنذري

(11)

.

قوله: (ليس له إجار)، الإجار

(12)

بهمزة مكسورة بعدها جيم مشددة وآخره راء مهملة: هو ما يرد الساقط من البناء من حائط على السطح أو نحوه.

ورواية أبي داود (8): "ليس له حجار" كما تقدم.

قال المنذري

(13)

: هكذا وقع في روايتنا حجار براء مهملة بعد الألف،

ويدلّ عليه تبويب أبي داود على هذا الحديث كما تقدم، فإنه قال: على سطح غير محجر.

والحجار جمع حِجر بكسر الحاء: أي ليس عليه شيء يستره ويمنعه من السقوط.

ويقال احتجرت الأرض: إذا ضربت عليها منارًا تمنعها به عن غيرك، أو يكون من الحجر وهي حظيرة الإِبل وحجرة الدار، وهو راجع إلى المنع أيضًا

(1)

.

ورواه الخطابي

(2)

بالياء "حجي"، وذكر أنه يروى بكسر الحاء وفتحها، وقال غيره: فمن كسر شبهه بالحِجى الذي هو العقل؛ لأن الستر يمنع من الفساد. ومن فتحه، قال: الحِجى مقصور الطرف والناحية، وجمعه أحجاء.

قال المنذري

(3)

: وقد روي أيضًا أحجاب بالباء.

قوله: (عند ارتجاجه) الارتجاج: الاضطراب

(4)

.

والحديث الأوّل يدلّ على عدم جواز ركوب البحر لكل أحد إلا للحاجّ والمعتمر والغازي.

ويعارضه حديث أبي هريرة المتقدّم

(5)

في أول هذا الكتاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الصيادين لما قالوا له:"إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء".

وروى الطبراني في الأوسط

(6)

من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة قال: "كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجرون في البحر"، وفي سماع الحسن من سمرة مقال معروف، وغاية ما في ذلك أن يكون ركوب البحر للصيد والتجارة مما

خصص به عموم مفهوم حديث الباب على فرض صلاحيته للاحتجاج.

والحديث الثاني يدلّ عل عدم جواز المبيت على السطوح التي ليس لها حائط، وعلى عدم جواز ركوب البحر في أوقات اضطرابه.

‌

‌[الباب السادس] باب النهي عن سفر المرأة للحج وغيره إِلا بمحرم

20/ 1802 - (عَنِ ابْن عَبَّاس أنَّهُ سمِعَ النَّبِيَّ يَخْطُبُ يَقُولُ: "لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بامْرأةٍ إلَّا وَمَعَها ذُو مَحْرَمٍ، وَلا تُسَافِرِ المَرْأةُ إلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ"، فَقَامَ رَجُلٌ فَقالَ: يا رَسُولَ الله إنَّ امْرَأتي خَرَجَتْ حاجَّةً وإني اكْتُتِبْتُ في غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، قالَ:"فَانْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرأتِكَ"

(1)

. [صحيح]

21/ 1803 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُسافِرِ المَرأةُ ثَلاثةً إلَّا وَمَعَها ذُو مَحْرَمٍ

(2)

". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِم). [صحيح]

22/ 1804 - (وَعَنْ أبي سَعِيدٍ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أنْ تُسَافِرَ المَرأةُ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ أوْ لَيْلَتَيْنِ إلَّا وَمَعَها زَوْجُها أوْ ذُو مَحْرَمٍ. مُتَّفَق عَلَيْهِ

(3)

. [صحيح]

وفي لَفْظٍ قالَ: "لا يَحِلُّ لاِمْرأةٍ تُؤْمِنُ بالله وَاليَوْمِ الآخِرِ أنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُونُ ثَلاثةَ أيَّامٍ فَصَاعِدًا إلَّا وَمَعَها أبُوها أوْ زَوْجُها أوِ ابْنُها أوْ أخُوها أوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا". رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا البُخارِيَّ وَالنَّسائيَّ)

(4)

. [صحيح]

23/ 1805 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لا يَحِلُّ لامْرأةٍ تسافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ عَلَيْها". مُتَّفَق عَلَيْهِ

(5)

. [صحيح]

وفي رِوَايَةٍ

(1)

: "مَسِيرَةَ يَوْمٍ".

وفِي رِوَايَةٍ

(2)

: "مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ".

وفي رِوَايَةٍ

(3)

: "لا تُسافِرِ امْرأةٌ مَسِيرَةَ ثَلاثةِ أيَّامٍ إلَّا مَعَ ذِي مَحْرمٍ"، رَوَاهُنَّ أحْمَدُ وَمُسْلِمٌ. [صحيح]

وَفي رِوَايَةٍ لأبي دَاوُدَ

(4)

: "بَرِيدًا"). [شاذ]

قوله: (لا يخلون رجل بامرأة .. ) إلخ، فيه منع الخلو بالأجنبية وهو إجماع كما قال في الفتح

(5)

، وتجوز الخلوة مع وجود المحرم.

واختلفوا هل يقوم غير المَحْرم مقامه في هذا كالنسوة الثقات؟ فقيل: يجوز لضعف التهمة.

وقيل: لا يجوز بل لا بدّ من المحرم، وهو ظاهر الحديث.

قوله: (ولا تسافر المرأة) أطلق السفر ههنا وقيده في الأحاديث المذكورة بعده. قال في الفتح

(6)

: وقد عمل أكثر العلماء في هذا الباب بالمطلق لاختلاف التقديرات.

[قال]

(7)

النووي

(8)

: ليس المراد من التحديد ظاهره، بل كل ما يسمى سفرًا، فالمرأة منهية عنه إلا بالمحرم، وإنما وقع التحديد عن أمر واقع فلا يعمل بمفهومه.

وقال ابن التين

(1)

: وقع الاختلاف في مواطن بحسب السائلين.

وقال المنذري

(2)

: يحتمل أن يقال إن اليوم المفرد والليلة المفردة بمعنى اليوم والليلة، يعني فمن أطلق يومًا أراد بليلته أو ليلة أراد بيومها.

قال: ويحتمل أن يكون هذا كله تمثيلًا لأوائل الأعداد، فاليوم أول العدد، والاثنان أول التكثير، والثلاث أول الجمع.

ويحتمل أن يكون ذكر الثلاث قبل ذكر ما دونها، فيؤخذ بأقل ما ورد من ذلك، وأقله الرواية التي فيها ذكر البريد كما في رواية أبي هريرة

(3)

المذكورة في الباب، وقد أخرجها الحاكم

(4)

والبيهقي

(5)

.

وقد ورد في حديث ابن عباس عند الطبراني

(6)

ما يدلّ على اعتبار المحرم فيما دون البريد، ولفظه:"لا تسافر المرأة ثلاثة أميال إلا مع زوج أو ذي محرم".

وهذا هو الظاهر: أعني الأخذ بأقل ما ورد لأن ما فوقه منهي عنه بالأولى، والتنصيص على ما فوقه كالتنصيص على الثلاث واليوم والليلة واليومين والليلتين لا ينافيه لأن الأقل موجود في ضمن الأكثر، وغاية الأمر أن النهي عن الأكثر يدل بمفهومه على أن ما دونه غير منهيّ عنه، والنهي عن الأقل منطوق وهو أرجح من المفهوم.

وقالت الحنفية

(7)

: إن المنع مقيد بالثلاث لأنه متحقق، وما عداه مشكوك فيه فيؤخذ بالمتيقن.

ونوقض بأن الرواية المطلقة شاملة لكل سفر فينبغي الأخذ بها وطرح ما

سواها فإنه مشكوك فيه، والأولى أن يقال: إن الرواية المطلقة مقيدة بأقل ما ورد وهي رواية الثلاثة الأميال إن صحت، وإلا فرواية البريد.

وقال سفيان: يعتبر المحرم في المسافة البعيدة لا القريبة.

وقال أحمد

(1)

: لا يجب الحجّ على المرأة إذا لم تجد محرمًا.

وإلى كون المحرم شرطًا في الحج ذهبت العترة وأبو حنيفة

(2)

والنخعي (3) وإسحاق

(3)

والشافعي في أحد قوليه على خلاف بينهم هل هو شرط أداء أو شرط وجوب؟

وقال مالك

(4)

وهو مروي عن أحمد

(5)

: إنه لا يعتبر المحرم في سفر الفريضة.

وروي عن الشافعي

(6)

وجعلوه مخصوصًا من عموم الأحاديث بالإِجماع.

ومن جملة سفر الفريضة سفر الحجّ.

وأجيب بأن المجمع عليه إنما هو سفر الضرورة فلا يقاس عليه سفر الاختيار، كذا قال صاحب المغني

(7)

.

وأيضًا قد وقع عند الدارقطني

(1)

بلفظ: "لا تحجَّن امرأة إلا ومعها زوج"، وصححه أبو عوانة

(2)

.

وفي رواية للدارقطني

(3)

أيضًا عن أبي أمامة مرفوعًا: "لا تسافر المرأة سفر ثلاثة أيام أو تحج إلا ومعها زوجها"، فكيف يخص سفر الحجّ من بقية الأسفار.

وقد قيل: إن اعتبار المحرم إنما هو في حقّ من كانت شابة لا في حقّ العجوز لأنها لا تشتهى.

وقيل: لا فرق لأن لكل ساقط لاقطًا، وهو مراعاة للأمر النادر.

وقد احتج أيضًا من لم يعتبر المحرم في سفر الحج بما في البخاري

(4)

من حديث عديّ بن حاتم مرفوعًا بلفظ: "يوشك أن تخرج الظعينة من الحيرة تؤم البيت لا جوار معها".

وتُعقّب بأنه يدلّ على وجود ذلك لا على جوازه.

وأجيب عن هذا التعقب بأنه خبر في سياق المدح ورفع منار الإِسلام فيحمل على الجواز، والأولى حمله على ما قال المتعقب جمعًا بينه وبين أحاديث الباب.

قوله: (إلا مع ذي محرم) يعني فيحل لها السفر.

قال في الفتح

(1)

: وضابط المحرم عند العلماء من حرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها، فخرج بالتأبيد [أخت الزوجة]

(2)

والعمَّةِ، وبالمباح أم الموطوءة بشبهة وبنتها وبحرمتها الملاعنة.

واستثنى أحمد

(3)

الأب الكافر فقال: لا يكون محرمًا لبنته المسلمة لأنه لا يؤمن أن يفتنها عن دينها، ومقتضاه إلحاق سائر القرابة الكفار بالأب لوجود العلة.

وروى عن البعض أن العبد كالمحرم وقد روى سعيد بن منصور

(4)

من حديث ابن عمر مرفوعًا: "سفر المرأة مع عبدها ضيعة". قال الحافظ

(5)

: لكن في إسناده ضعف. قال: وينبغي لمن قال بذلك أن يقيده بما إذا كانا في قافلة بخلاف ما إذا كانا وحدهما فلا لهذا الحديث.

قوله: (فحجّ مع امرأتك)، فيه دليل على أن الزوج داخل في مسمى المحرم أو قائم مقامه.

قال في الفتح

(6)

: وقد أخذ بظاهر الحديث بعض أهل العلم، فأوجب على الزوج السفر مع امرأته إذا لم يكن لها غيره.

وبه قال أحمد

(1)

، [قال]

(2)

: وهو وجه للشافعي

(3)

، والمشهور أنه لا يلزمه كالولي في الحجّ عن المريض، فلو امتنع إلا بأجرة لزمتها لأنه من سبيلها، فصار في حقها كالمئونة.

واستدلّ به على أنه ليس للزوج منع امرأته من حجّ الفرض، وبه قال

(4)

وهو وجه للشافعية (3)، والأصح عندهم أن له منعها لكون الحجّ على التراخي.

وقد روى الدارقطني

(5)

عن ابن عمر مرفوعًا في امرأة لها زوج ولها مال ولا يأذن لها في الحجّ ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها.

وأجيب عنه بأنه محمول على حجّ التطوّع جمعًا بين الحديثين.

ونقل ابن المنذر

(6)

الإِجماع على أن للرجل منع زوجته عن الخروج في الأسفار كلها، وإنما اختلفوا فيما إذا كان واجبًا.

وقد استدلّ ابن حزم

(7)

بهذا الحديث على أنه يجوز للمرأة السفر بغير زوج ولا محرم لكونه صلى الله عليه وسلم لم يعب عليها ذلك السفر بعد أن أخبره زوجها.

وتعقب بأنه لو لم يكن ذلك شرطًا لما أمر زوجها بالسفر معها وترك الغزو الذي كتب فيه.

قوله: (إلا ومعها أبوها .. ) إلخ، وقع في هذه الرواية بيان بعض المحارم.

وقوله: (أو ذو محرم منها) من عطف العامّ على الخاصّ.

وأحاديث الباب تدلّ على أنه لا يجب الحج على المرأة إلا إذا كان لها محرم.

قال ابن دقيق العيد

(1)

: هذه المسألة تتعلق بالعامين إذا تعارضا، فإن قوله تعالى:{وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ}

(2)

الآية، عامّ في الرجال والنساء، فمقتضاه أن الاستطاعة على السفر إذا وجدت وجب الحجّ على الجميع.

وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تسافر المرأة إلا مع محرم"

(3)

، عامّ في كل سفر فيدخل فيه الحجّ، فمن أخرجه عنه خص الحديث بعموم الآية، ومن أدخله فيه خص الآية بعموم الحديث فيحتاج إلى الترجيح من خارج. انتهى.

ويمكن أن يقال: إن أحاديث الباب لا تعارض الآية لأنها تضمنت أن المحرم في حق المرأة من جملة الاستطاعة على السفر التي أطلقها القرآن وليس فيها إثبات أمر غير الاستطاعة المشروطة حتى تكون من تعارض العمومين.

لا يقال: الاستطاعة المذكورة قد بينت بالزاد والراحلة كما تقدم.

لأنا نقول: قد تضمن أحاديث الباب زيادة على ذلك البيان باعتبار النساء غير منافية فيتعين قبولها، على أن التصريح باشتراط المحرم في سفر الحجّ لخصوصه كما في الرواية التي تقدمت مبطل لدعوى التعارض.

‌

‌[الباب السابع] باب من حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه

24/ 1806 - (عَنِ ابْنِ عَبَّاس: أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، قالَ:"مَنْ شُبْرمَةُ؟ "، قالَ: أخٌ لي أوْ قَرِيبٌ لي، قالَ:"حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟ "، قالَ: لا، قالَ:"حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ". رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ

(4)

وَابْنُ ماجَهْ

(1)

. وَقالَ: "فاجْعَلْ هَذِهِ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ احْجُجْ عَنْ شُبْرُمَةَ" وَالدَّارَقُطْنِيُّ

(2)

. وَفِيهِ قالَ: "هَذِهِ عَنْكَ وَحُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ"). [صحيح]

الحديث أخرجه أيضًا ابن حبان

(3)

وصححه البيهقي

(4)

وقال: إسناده صحيح، وليس في هذا الباب أصحّ منه، وقد روي موقوفًا والرفع زيادة يتعين قبولها إذا جاءت من طريق ثقة، وهي ههنا كذلك.

لأن الذي رفعه عبدة بن سليمان.

قال الحافظ

(5)

: وهو ثقة محتج به في الصحيحين، وقد تابعه على رفعه محمد بن بشر ومحمد بن [عبد الله]

(6)

الأنصاري، وكذا رجح عبد الحقّ وابن القطان رفعه.

ورجع الطحاوي

(7)

أنه موقوف وقال: أحمد رفعه خطأ.

وقال ابن المنذر: لا يثبت رفعه، وقد أطال الكلام صاحب التلخيص

(1)

على هذا الحديث ومال إلى صحته.

قوله: (سمع رجلًا) زعم ابن باطيش أن اسم الملبي نُبَيْشَة.

قال الحافظ

(2)

: وهو وهم منه، فإنه اسم الملبي عنه فيما زعم الحسن بن عمارة

(3)

، وخالفه الناس فيه فقالوا: إنه شبرمة، وقد قيل: إن الحسن بن عمارة رجع عن ذلك، وقد بيّنه الدارقطني في السنن

(4)

.

وظاهر الحديث أنه لا يجوز لمن لم يحجّ عن نفسه أن يحجّ عن غيره، وسواء كان مستطيعًا أو غير مستطيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل هذا الرجل الذي سمعه يلبي عن شبرمة وهو ينزل منزلة العموم.

وإلى ذلك ذهب الشافعي

(5)

والناصري

(6)

.

وقال الثوري والهادي (6) والقاسم (6): إنه يجزئ حجّ من لم يحجّ عن نفسه ما لم يتضيق عليه.

واستدلّ لهم في البحر

(1)

بقوله صلى الله عليه وسلم: "هذه عن نبيشة وحجّ عن نفسك" فكأنهم جمعوا بين هذا وبين حديث الباب بحمل حديث الباب على من كان مستطيعًا.

ولكن الحديث الذي استدلّ لهم به صاحب البحر لا أدري من رواه ولم أقف عليه في شيء من كتب الحديث المعتمدة، فينبغي الاعتماد على حديث الباب.

ومن زعم أن في السنة ما يعارضه فليطلب منه التصحيح لمدعاه.

وقد روى الدارقطني

(2)

حديث نبيشة موافقًا لحديث شبرمة لا مخالفًا له كما زعم صاحب البحر (1)، وتقدم قول من قال: إن اسم شبرمة نُبيشة.

‌

‌[الباب الثامن] باب صحة حج الصبي والعبد من غير إيجاب له عليهما

25/ 1807 - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَقِيَ رَكْبًا بالرَّوْحاءِ فَقالَ: "مَنِ القَوْمُ؟ "، قالُوا: المُسْلِمُونَ، فَقالُوا: مَنْ أنْتَ؟ فَقالَ: "رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ": فَرَفَعَتْ إلَيْهِ امْرأةٌ صَبِيًّا، فَقالَتْ: ألهَذَا حَجٌّ؟ قالَ: "نَعَمْ وَلكِ أجْرٌ". رَوَاهُ أحْمَدُ

(3)

وَمُسْلِمٌ

(4)

وأبُو دَاوُدَ

(5)

وَالنَّسائيُّ

(6)

. [صحيح]

26/ 1808 - (وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قالَ: حَجَّ أبي مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم في

حَجَّةِ الوَدَاعِ وأنا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ. رَوَاهُ أحْمَدُ

(1)

وَالبُخارِيُّ

(2)

وَالتِّرْمِذِيُّ

(3)

وَصحَّحَهُ). [صحيح]

27/ 1809 - (وَعَنْ جابِرٍ قالَ: حَجَجْنا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مَعَنا النِّساءُ وَالصّبْيانُ، فَلَبَّيْنا عَنِ الصّبْيانِ وَرَمَيْنا عَنْهُمْ. رَوَاهُ أحْمَدُ

(4)

وَابْنُ ماجَهْ)

(5)

. [ضعيف]

28/ 1810 - (وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ القُرَظِيّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "أيُّمَا صَبِيُّ حَجَّ بِهِ أهْلُهُ فَمَاتَ أجْزأتْ عَنْهُ، فإنْ أَدْرَكَ فَعَلَيْهِ الحَجُّ، وَأيُّما رَجُلٍ مَمْلُوكٍ حَجَّ بِهِ أهْلُهُ فَمَاتَ أجْزأتَ عَنْهُ، فإنْ أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ الحَجُّ"، ذَكَرَهُ أحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ في رِوَايَةِ ابْنِهِ عَبْدِ الله هَكَذا مُرْسَلًا)

(6)

. [إسناده ضعيف]

حديث جابر أخرجه أيضًا بن أبي شيبة

(1)

وفي إسناده أشعث بن سوار

(2)

وهو ضعيف.

ورواه الترمذي

(3)

من هذا الوجه بلفظ آخر قال: "كنا إذا حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان".

قال ابن القطان

(4)

: ولفظ ابن أبي شيبة أشبه بالصواب، فإن المرأة لا يلبي عنها غيرها، أجمع على ذلك أهل العلم.

وأخرج الترمذي

(5)

أيضًا من حديث جابر نحو حديث ابن عباس واستغربه.

وحديث محمد بن كعب أخرجه أيضًا أبو داود في المراسيل

(6)

، وفيه راو مبهم.

وفي الباب عن ابن عباس عند البخاري

(7)

: "أنه بعثه صلى الله عليه وسلم في الثقل" بفتح المثلثة والقاف، ويجوز إسكانها: أي الأمتعة.

ووجه الدلالة منه أن ابن عباس كان دون البلوغ.

استدل بأحاديث الباب من قال: إنه يصح حجّ الصبي.

قال ابن بطال

(1)

: أجمع أئمة الفتوى على سقوط الفرض عن الصبي حتى يبلغ إلا أنه إذا حجّ كان له تطوعًا عند الجمهور.

وقال أبو حنيفة

(2)

: لا يصح إحرامه ولا يلزمه شيء من محظورات الإِحرام، وإنما يحجّ به على جهة التدريب.

وشذ بعضهم فقال: إذا حج الصبي أجزأه ذلك عن حجة الإِسلام لظاهر قوله نعم في جواب قولها: "ألهذا حج؟ ".

وإلى مثل ما ذهب إليه أبو حنيفة ذهبت الهادوية

(3)

.

وقال الطحاوي

(4)

: لا حجة في قوله صلى الله عليه وسلم نعم، على أنه يجزئه عن حجة الإِسلام، بل فيه حجة على من زعم أنه لا حج له.

قال: لأن ابن عباس راوي الحديث قال: أيما غلام حج به أهله ثم بلغ فعليه حجة أخرى، ثم ساقه بإسناد صحيح.

وقد أخرج هذا الحديث مرفوعًا الحاكم

(5)

وقال: على شرطهما، والبيهقي

(6)

وابن حزم

(7)

وصححه. وقال ابن خزيمة

(8)

: الصحيح موقوف وأخرجه كذلك.

قال البيهقي

(9)

: تفرد برفعه محمد بن المنهال.

ورواه الثوري عن شعبة موقوفًا، ولكنه قد تابع محمد بن المنهال على رفعه

الحارث بن شريح، أخرجه كذلك الإِسماعيلي والخطيب

(1)

.

ويؤيد صحة رفعه ما رواه ابن أبي شيبة عن ابن عباس قال: احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس فذكره، وهو ظاهر في الرفع.

وقد أخرج ابن عدي

(2)

من حديث جابر بلفظ: "لو حج صغير حجة لكان عليه حجة أخرى"، ومثل هذا حديث محمد بن كعب المذكور في الباب.

فيؤخذ من مجموع هذه الأحاديث أن يصح حج الصبي ولا يجزئه عن حجة الإِسلام إذا بلغ، وهذا هو الحق فيتعين المصير إليه جمعًا بين الأدلة.

قال القاضي عياض

(3)

: أجمعوا على أنه لا يجزئه إذا بلغ عن فريضة الإِسلام إلا فرقة شذت فقالت: يجزئه لقوله: نعم. وظاهره استقامة كون حج الصبي حجًا مطلقًا.

والحج إذا أطلق تبادر منه إسقاط الواجب، ولكن العلماء ذهبوا إلى خلافه، ولعلّ مستندهم حديث ابن عباس، يعني المتقدم

(4)

.

قال: وقد ذهبت طائفة من أهل البدع إلى منع الصغير من الحجّ.

قال النووي

(5)

: وهو مردود لا يلتفت إليه لفعل النبيّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإجماع الأمة على خلافه. انتهى.

وقد احتج أصحاب الشافعي

(6)

بحديث ابن عباس الذي ذكره

المصنف رحمه الله على أن الأم تُحْرِم عن الصبيِّ.

وقال ابن الصباغ

(1)

: ليس في الحديث دلالة على ذلك.

* * *

‌

‌[ثانيًا]: أبواب مواقيت الإِحرام وصفته وأحكامه

‌

‌[الباب الأول] باب المواقيت المكانية، وجواز التقدم عليها

1/ 1811 - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: وَقَّتَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لأهْلِ المَدِينَةِ ذَا الحُلَيْفَةِ، ولِأهْلِ الشَّامِ الجُحْفَةَ، ولِأهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ المنازِلِ، وَلأهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمْ؛ قال:"فَهُنَّ لَهُنَّ ولِمَنْ أتى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أهْلِهِنَّ لِمَنْ كانَ يُرِيدُ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ، فَمَنْ كانَ دُونَهُنَّ فَمَهَلُّهُ مِنْ أهْلِهِ، وَكَذَلِكَ حتَّى أهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْها"

(1)

. [صحيح]

2/ 1812 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "يُهِلُّ أهْلُ المَدِينَةِ مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ، وَيُهِلُّ أهْلُ الشَّامِ مِنَ الجُحْفَةِ، ويُهِل أهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ". قالَ ابْنُ عُمَرَ: وَذَكَرَ لي وَلَمْ أسْمَعْ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "وَمَهَلُّ أهْل اليَمَن مِنْ يَلَمْلَمَ"

(2)

. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِما. [صحيح]

زَادَ أحْمَدُ

(3)

في رِوَايَةٍ: وَقاس النَّاسُ ذَاتَ عِرْقٍ بِقَرْنٍ). [إسناده صحيح]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قوله: (وقَّت) المراد بالتوقيت هنا التحديد، ويحتمل أن يريد به [تعليق]

(1)

الإِحرام بوقت الوصول إلى هذه الأماكن بالشرط المعتبر.

وقال القاضي عياض

(2)

: وقت: أي حدد.

قال الحافظ

(3)

: وأصل التوقيت أن يجعل للشيء وقت يختص به وهو بيان مقدار المدة، ثم اتسع فيه فأطلق على المكان أيضًا.

قال ابن الأثير

(4)

: التأقيت أن يجعل للشيء وقت يختص به وهو بيان مقدار المدّة، يقال: وقت الشيء بالتشديد يؤقته وَوَقَتَه بالتخفيف يقته: إذا بين مدته، ثم اتُّسع فيه فقيل للموضع ميقات.

وقال ابن دقيق العيد

(5)

: إن التأقيت في اللغة: تعليق الحكم بالوقت ثم استعمل للتحديد والتعيين، وعلى هذا فالتحديد من لوازم الوقت، وقد يكون وقت بمعنى أوجب.

ومنه قوله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا}

(1)

.

قوله: (لأهل المدينة ذا الحليفة) بالحاء المهملة والفاء مصغرًا.

قال في الفتح

(2)

: مكان معروف: بينه وبين مكة مائتا ميل غير ميلين، قاله ابن حزم

(3)

.

وقال غيره: بينهما عشر مراحل

(4)

.

قال النووي

(5)

: بينها وبين المدينة ستة أميال

(6)

.

ووهم من قال بينهما ميل واحد وهو ابن الصباغ، وبها مسجد يعرف بمسجد الشجرة خراب، وفيها بئر يقال لها: بئر علي [عليه السلام]

(7)

. اهـ.

قوله: (الجُحْفَة) بضم الجيم وسكون المهملة.

قال في الفتح

(8)

: وهي قرية خربة بينها وبين مكة خمس مراحل أو ست

(9)

.

وفي قول النووي في شرح المهذب

(10)

ثلاث مراحل نظر.

وقال في القاموس

(11)

: هي على اثنين وثمانين ميلًا من مكة، وبها غدير خم كما قال صاحب النهاية

(12)

.

قوله: (قرن المنازل) بفتح القاف وسكون الراء بعدها نون، وضبطه صاحب الصحاح

(1)

بفتح الراء، وغلَّطه صاحب القاموس

(2)

.

وحكى النووي

(3)

الاتفاق على تخطئته [في ذلك]

(4)

.

وقيل: إنه بالسكون: الجبل، وبالفتح: الطريق، حكاه عياض

(5)

عن القابسي.

قال في الفتح

(6)

: والجبل المذكور بينه وبين مكة من جهة المشرق مرحلتان

(7)

.

قوله: (يلملم) بفتح التحتانية واللام وسكون الميم وبعدها لام مفتوحة ثم ميم.

قال في القاموس

(8)

: ميقات أهل اليمن على مرحلتين من مكة.

وقال في الفتح

(9)

كذلك، وزاد بينهما ثلاثون ميلًا

(10)

.

قوله: (فهن)، أي المواقيت المذكورة، [وهي]

(11)

ضمير جماعة المؤنث، وأصله لما يعقل وقد يستعمل فيما لا يعقل، لكن فيما دون العشرة كذا في الفتح

(12)

.

قوله: (لهن)، أي للجماعات المذكورة.

ويدلّ عليه ما وقع في رواية في الصحيحين

(1)

بلفظ: "هن لهم أو لأهلهن" على حذف المضاف كما وقع في رواية للبخاري

(2)

بلفظ: "هن لأهلهن".

قوله: (ولمن أتى عليهن) أي على المواقيت من غير أهل البلاد المذكورة، فإذا أراد الشامي الحج فدخلَ المدينة فميقاته ذو الحليفة لاجتيازه عليها، ولا يؤخر حتى يأتي الجحفة التي هي ميقاته الأصلي، فإن أخّر أساء ولزمه دم عند الجمهور وادعى النووي

(3)

الإِجماع على ذلك.

وتُعقِّب بأن المالكية

(4)

يقولون: يجوز له ذلك وإن كان الأفضل خلافه، وبه قالت الحنفية

(5)

وأبو ثور وابن المنذر

(6)

من الشافعية.

وهكذا ما كان من البلدان خارجًا عن البلدان المذكورة، فإن ميقات أهلها الميقات الذي يأتون عليه.

قوله: (فمن كان دونهن)، أي بين الميقات ومكة.

قوله: (فمهله من أهله)، أي فميقاته من محل أهله، وفي رواية للبخاري

(7)

: "فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ"، أي من حيث أنشأ الإِحرام إذا سافر من مكانه إلى مكة.

قال في الفتح

(8)

: وهذا متفق عليه إلا ما روي عن مجاهد أنه قال: ميقات هؤلاء نفس مكة، ويدخل في ذلك من سافر غير قاصد للنسك فجاوز الميقات ثم بدا له بعد ذلك النسك فإنه يحرم من حيث تجدد له القصد ولا يجب عليه الرجوع إلى الميقات.

قوله: (يهلون منها) الإِهلال أصله رفع الصوت، لأنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية عند الإِحرام، ثم أطلق على نفس الإِحرام اتساعًا.

والمراد بقوله: "يهلون منها" أي من مكة ولا يحتاجون إلى الخروج إلى الميقات للإِحرام منه وهذا في الحجّ.

وأما في العمرة فيجب الخروج إلى أدنى الحل كما سيأتي.

قال المحب الطبري

(1)

: لا أعلم أحدًا جعل مكة ميقاتًا للعمرة.

واختلف في القارن فذهب الجمهور

(2)

إلى أن حكمه حكم الحاج في الإِهلال من مكة.

وقال ابن الماجشون

(3)

: يتعين عليه الخروج إلى أدنى الحلّ.

قوله: (وقاس الناس ذات عرق بقرن) سيأتي الكلام عليه.

3/ 1813 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: لَمَّا فُتِحَ هَذَانِ المِصْرَانِ أتَوْا عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ فَقالُوا: يا أمِيرَ المُؤْمِنِينَ إنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم حَدَّ لِأهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا وَإنَّهُ جَوْرٌ عَنْ طَرِيقِنا، وإنَّا إنْ أرَدْنا أنْ نأتِيَ قَرْنًا شَقَّ عَلَيْنا، قالَ: "فانْظُرُوا حَذْوَها مِنْ طَرِيقِكُمْ، قالَ: فَحَدَّ لَهُمْ ذَاتَ عِرْقٍ". رَوَاهُ البُخارِيُّ)

(4)

. [صحيح]

4/ 1814 - (وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ: أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ لِأهْلِ العِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ

(5)

وَالنَّسائيُّ

(6)

. [صحيح لغيره]

5/ 1815 - (وَعَنْ أبي الزُّبَيْرِ: أنَّهُ سَمِعَ جابِرًا سُئِلَ عَنِ المَهَلّ فَقالَ: سَمِعْتُ أحْسِبُهُ رُفِعَ إلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَهَلُّ أهْلِ المَدِينَةِ مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ، وَالطَّرِيقِ الآخَرِ الجُحْفَةُ؛ وَمَهَلُّ أهْلِ العِرَاقِ ذَاتُ عِرْقٍ؛ وَمَهَلُّ أهْلِ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ؛ وَمَهَلُّ أهْلِ اليَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمْ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ

(7)

، وَكَذَلِكَ أحْمَدُ

(8)

وَابْنُ مَاجَهْ

(9)

وَرَفَعاهُ مِنْ غَيْرِ شَكّ). [صحيح لغيره]

حديث عائشة سكت عنه أبو داود والمنذري.

وقال في التلخيص

(1)

: هو من رواية القاسم عنها، تفرد به المعافى بن عمران

(2)

عن أفلح

(3)

عنه، والمعافى ثقة.

وحديث جابر أخرجه مسلم

(4)

على الشك في رفعه كما قال المصنف.

وأخرجه أبو عوانة في مستخرجه كذلك.

وجزم برفعه أحمد

(5)

وابن ماجه

(6)

كما ذكر المصنف، ولكن في إسناد أحمد بن لهيعة

(7)

وهو ضعيف.

وفي إسناد ابن ماجه إبراهيم بن يزيد الخوزي

(8)

وهو غير محتج به.

وفي الباب عن الحارث بن عمرو السهمي عند أبي داود

(9)

.

عن أنس عند الطحاوي

(10)

.

وعن ابن عباس عند ابن عبد البر

(11)

.

وعن عبد الله بن عمرو، عند أحمد

(12)

وفي إسناده الحجاج بن أرطاة.

وهذه الطرق يقوّي بعضها بعضًا، وبها يردّ على ابن خزيمة

(1)

حيث قال في ذات عرق: أخبار لا يثبت منها شيء عند أهل الحديث، وعلى ابن المنذر

(2)

حيث يقول: لم نجد في ذات عرق حديثًا يثبت.

قال في الفتح

(3)

: لعلّ من قال: إنه غير منصوص لم يبلغه، أو رأى ضعف الحديث باعتبار أن كل طريق منها لا يخلو عن مقال.

قال

(4)

: لكن الحديث بمجموع الطرق يقوى. وممن قال بأنه غير منصوص وإنما أجمع عليه الناس طاوس

(5)

، وبه قطع الغزالي

(6)

والرافعي في "شرح المسند"

(7)

والنووي في شرح مسلم

(8)

، وكذا وقع في المدونة لمالك.

وممن قال بأنه منصوص عليه الحنفية

(9)

والحنابلة

(10)

وجمهور الشافعية

(11)

، والرافعي في "الشرح الصغير"

(12)

والنووي في "شرح المهذّب"

(13)

.

وقد أعلّه بعضهم بأن العراق لم تكن فتحت حينئذ.

قال ابن عبد البرّ

(1)

: هي غفلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقّت المواقيت لأهل النواحي قبل الفتوح لكونه علم أنها ستفتح فلا فرق في ذلك بين الشام والعراق.

وبهذا أجاب الماوردي

(2)

وآخرون.

وقد ورد ما يعارض أحاديث الباب، فأخرج أبو داود

(3)

والترمذي

(4)

عن ابن عباس: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم وقّت لأهل المشرق العقيق"، وحسنه الترمذي

(5)

، ولكن في إسناده يزيد بن أبي زياد، قال النووي

(6)

: ضعيف باتفاق المحدّثين.

قال الحافظ

(7)

: في نقل الاتفاق نظر يعرف من ترجمته. انتهى.

ويزيد المذكور أخرج حديثه أهل السنن الأربع ومسلم مقرونًا بآخر.

قال شعبة: لا أبالي إذا كتبت عن يزيد أن لا أكتب عن أحد وهو من كبار الشيعة وعلمائها، ووصفه في الميزان

(8)

بسوء الحفظ.

وقد جمع بين هذا الحديث وبين ما قبله بأوجه.

(منها) أن ذات عرق ميقات الوجوب، والعقيق ميقات الاستحباب لأنه أبعد من ذات

(9)

عرق.

(ومنها) أن العقيق ميقات لبعض العراقيين وهم أهل المدائن، والآخر ميقات لأهل البصرة، ووقع ذلك في حديث أنس عند الطبراني

(1)

وإسناده ضعيف.

(ومنها) أن ذات عرق كانت أولًا في موضع العقيق الآن ثم حولت وقربت إلى مكة، فعلى هذا فذات عرق والعقيق شيء واحد، حكى هذه الأوجه صاحب الفتح

(2)

.

قوله: (لما فتح هذان المصران) بالبناء للمجهول.

وفي رواية للكشميهني

(3)

: "لما فتح هذين المصرين" بالبناء للمعلوم، والمصران تثنية مصر، والمراد بهما البصرة والكوفة.

قوله: (وإنه جور) بفتح الجيم وسكون الواو بعدها راء: أي ميل، والجور: الميل عن القصد

(4)

، ومنه قوله تعالى:{وَمِنْهَا جَائِرٌ}

(5)

.

قوله: (فانظروا حذوها)

(6)

أي اعتبروا ما يقابل الميقات من الأرض التي تسلكونها من غير ميل فاجعلوه ميقاتًا.

وظاهره أن عمر حدّ لهم ذات عرق باجتهاد.

ولهذا قال المصنف

(7)

رحمه الله: والنص بتوقيت ذات عرق ليس في القوة

كغيره فإن ثبت فليس ببدع وقوع اجتهاد عمر على وفقه فإنه كان موفقًا للصواب. انتهى.

6/ 1816 - (وَعَنْ أنَسٍ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اعْتَمَرَ أرْبَعَ عُمَرٍ فِي ذِي القَعْدَةِ إلَّا الَّتي اعْتَمَرَ مَعَ حَجَّتِهِ، عُمْرَتَهُ مِنَ الحُدَيْبِيَّةِ، وَمِنَ العامِ المُقْبِلِ، وَمِنَ الجِعْرَانَةِ حَيْثُ قَسَمَ غَنائِمَ حُنَيْنٍ، وعُمْرَتَهُ مَعَ حَجَّتِهِ

(1)

[صحيح]

7/ 1817 - (وَعَنْ عَائِشَةَ قالَتْ: نَزَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم المُحَصَّبَ فَدَعا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أبي بَكْر فَقالَ: "اخْرُجْ بأُخْتِكَ مِنَ الحَرَمِ فَتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ لِتَطُفْ بالبَيْتِ فإني أنْتَظِرُكُما هاهُنا"، قالَتْ: فَخَرَجْنا فأهْلَلْتُ ثُمَّ طُفْتُ بالبَيْتِ وَبالصَّفا وَالمَرْوَةِ، فَجِئْنا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وَهْوَ في مَنْزلِهِ في جَوْفِ اللَّيْلِ، فَقالَ:"هَلْ فَرَغْتِ؟ "، قُلْتُ: نَعَمْ، فأذَّنَ في أصْحابِهِ بالرَّحِيل، فَخَرَجَ فَمَرَّ بالبَيْتِ فَطافَ بِهِ قَبْلَ صَلاةِ الصُّبْحِ ثُمَّ خَرَجَ إلى المَدِينَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِما

(2)

[صحيح]

8/ 1818 - (وَعَنْ أُمّ سَلَمَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ أهَلَّ مِنَ المَسْجِدِ الأقْصَى بِعُمْرةٍ أوْ بِحَجَّةٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ". رَوَاهُ أحْمَدُ

(3)

وأبُو دَاوُدَ

(4)

بِنَحْوِهِ وَابْنُ ماجَهْ

(5)

وَذَكَرَ فِيه العُمْرَةَ دُونَ الحَجَّةِ). [ضعيف]

حديث أمّ سلمة في إسناده عليّ بن يحيى بن أبي سفيان الأخنسي

(6)

.

قال أبو حاتم

(7)

الرازي: شيخ من شيوخ المدينة ليس بالمشهور.

وذكره ابن حبان في الثقات

(8)

.

وقال ابن كثير في حديث أمّ سلمة: هذا اضطراب

(1)

.

قوله: (أربع عمر)، ثبت مثل هذا من حديث عائشة وابن عمر عند البخاري

(2)

وغيره.

وأخرج البخاري

(3)

من حديث البراء: "أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر مرّتين".

والجمع بينه وبين أحاديثهم: بأن البراء لم يَعُدَّ عمرته التي مع حجته، لأن

حديثه مقيَّد بكون ذلك في ذي القعدة، والتي في حجَّته كانت في ذي الحجَّة، وكأنه أيضًا لم يَعُدَّ التي صُدّ عنها؛ وإن كانت وقعت في ذي القعدة، أو عَدَّها، ولم يَعُدَّ الجِعْرَانَة لخفائها عليه كما خفيت على غيره.

وفي الباب عن أبي هريرة عند عبد الرزاق

(4)

قال: "اعتمر النبيّ صلى الله عليه وسلم ثلاث عمر في ذي القعدة".

وعن عائشة عند سعيد بن منصور

(5)

: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث عمر مرتين في ذي القعدة وعمرة في شوّال".

قال في الفتح

(1)

: وإسناده قويّ، وقولها:"في شوّال " مغاير لقول غيرها.

ويجمع بينهما بأن ذلك وقع في آخر شوّال وأوّل ذي القعدة.

ويؤيده ما رواه ابن ماجه

(2)

بإسناد صحيح عن عائشة بلفظ: "لم يعتمر صلى الله عليه وسلم إلا في ذي القعدة".

وفي البخاري

(3)

عن عائشة: "أنها لما سمعت ابن عمر يقول: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر إحداهن في رجب، قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده، وما اعتمر في رجب قط".

وروى الدارقطني

(4)

عن عائشة أنها قالت: "خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة في رمضان فأفطر وصمت وقصر وأتممت" الحديث.

وقد قدمنا الكلام عليه في قصر الصلاة.

قال ابن القيم في الهدي

(5)

: "ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان قط".

وقال

(6)

: "لا خلاف أن عُمَرَهُ صلى الله عليه وسلم لم تزِد على أربع، فلو كان قد اعتمر في رجب لكانت خمسًا، ولو كان اعتمر في رمضان لكانت ستًا، إلا أن يُقال: بعضُهن في رجب، وبعضُهن في رمضان، وبعضُهن في ذي القعدة، وهذا لم يقع، وإنما الواقع اعتمارُه في ذي القعدة كما قال أنس وابن عباس وعائشة.

قوله: (من الجِعرانة) قال في القاموس

(7)

: الجعرانة وقد تكسر العين وتشدد الراء.

وقال الشافعي

(8)

: التشديد خطأ: موضع بين مكة والطائف سمي بريطة بنت سعد، وكانت تلقب بالجِعْرانة. انتهى.

قوله: (المحصب) هو على ما في القاموس

(9)

: الشعب الذي مخرجه إلى الأبطح وموضع رمي الجمار بمنى.

قوله: (اخرج بأختك من الحرم)، لفظ البخاري

(1)

: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة ويعمرها من التنعيم".

وقد وقع الخلاف هل يتعين التنعيم لمن اعتمر من مكة؟

قال الطحاوي

(2)

: ذهب قوم إلى أنه لا ميقات للعمرة لمن كان بمكة إلا التنعيم، ولا ينبغي مجاوزته كما لا ينبغي مجاوزة المواقيت التي للحجّ.

وخالفهم آخرون فقالوا: ميقات العمرة الحلّ، وإنما أمر عائشة بالإِحرام من التنعيم لأنه كان أقرب الحلّ إلى مكة.

ثم روي عن عائشة في حديثها أنها قالت: "فكان أدنانا من الحرم التنعيم فاعتمرت منه"

(3)

، قال: فثبت بذلك أن التنعيم وغيره سواء في ذلك.

وقال صاحب الهدي

(4)

: ولم ينقل أن النبيّ صلى الله عليه وسلم اعتمر مدّة إقامته بمكة قبل الهجرة ولا اعتمر بعد الهجرة إلا داخلًا إلى مكة ولم يعتمر قطّ خارجًا من مكة إلى الحلّ ثم يدخل مكة بعمرة كما يفعل الناس اليوم، ولا ثبت عن أحد من الصحابة فعل ذلك في حياته إلا عائشة وحدها.

قال في الفتح

(5)

: وبعد أن فعلته عائشة بأمره دلّ على مشروعيته. انتهى.

ولكنه إنما يدلّ على المشروعية إذا لم يكن أمره صلى الله عليه وسلم بذلك لأجل تطييب قلبها كما قيل:

قوله: (من المسجد الأقصى)، فيه دليل على جواز تقديم الإِحرام على الميقات.

ويؤيد ذلك ما أخرجه الشافعي في الأمّ

(6)

عن عمر.

والحاكم في المستدرك

(7)

بإسناد قويّ عن عليّ أنهما قالا: "إتمام الحج

والعمرة في قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}

(1)

بأن تحرم لهما من دويرة أهلك".

بل قد ثبت ذلك مرفوعًا من حديث أبي هريرة. قال في الدر المنثور

(2)

: وأخرج ابن عديّ

(3)

والبيهقي

(4)

عن أبي هريرة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم في قوله: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} (1) قال: إن من تمام الحجّ أن تحرم من دويرة أهلك.

وأما قول صاحب المنار

(5)

: إنه لو كان أفضل لما تركه جميع الصحابة، فكلام على غير قانون الاستدلال.

وقد حكي في التلخيص

(6)

أنه فسَّره ابن عيينة فيما حكاه عنه أحمد بأن ينشئ لهما سفرًا من أهله ولكنه لا يناسب لفظ الإِهلال الواقع في حديث الباب، ولفظ الإِحرام الواقع في حديث أبي هريرة وفي تفسير عليّ وعمر.

وقد قدّمنا في بحث حكم العمرة تفسيرًا آخر للآية.

‌

‌[الباب الثاني] باب دخول مكة بغير إحرام لعذر

9/ 1819 - (عَنْ جابِرٍ: أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عمامَةٌ سَوْدَاءُ بغَيْرِ إحْرَامٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

(7)

وَالنَّسائيُّ

(8)

. [صحيح]

10/ 1820 - (وَعَنْ مالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهابٍ عَنْ أنَسٍ: أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ مَكَّةَ عامَ الفَتْحِ وَعلى رأسِهِ الْمِغْفَرُ؛ فَلَمَّا نَزَعَهُ جاءَ رَجُلٌ فَقالَ: ابْنُ خَطَل مُتَعلِّقٌ بأسْتارِ الكَعْبَةِ، فَقالَ:"اقْتُلُوهُ"، قالَ مالكٌ: وَلمْ يَكُنْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَوْمئذٍ مُحْرِمًا. رَوَاهُ أحْمَدُ

(9)

وَالبُخارِيُّ)

(10)

. [صحيح]

قوله: (عمامة سوداء)، فيه جواز لبس السواد وإن كان البياض أفضل منه لما سلف في اللباس والجنائز.

قوله: (وعلى رأسه المِغْفَر)، زاد أبو عبيد القاسم بن سلام في روايته:"من حديد"، وكذا رواه عشرة من أصحاب مالك خارج الموطأ.

قال القاضي عياض

(1)

: وجه الجمع بينه وبين قوله: "وعلى رأسه عِمامة سوداء"، أن أوّل دخوله كان وعلى رأسه المغفر، ثم بعد ذلك كان على رأسه العمامة بدليل قوله في بعض الروايات: فخطب الناس وعليه عمامة سوداء.

قوله: (فقال ابن خَطَل .. ) إلخ. إنما قتله صلى الله عليه وسلم لأنه كان ارتدّ عن الإِسلام وقتل مسلمًا كان يخدمه، وكان يهجو النبيَّ صلى الله عليه وسلم ويسبُّه، وكان له قينتان تغنيان بهجاء المسلمين.

واسم ابن خَطَل: عبد العزى. وقال محمد بن إسحاق: اسمه عبد الله.

وقال ابن الكلبي: اسمه غالب

(2)

.

وخطل بخاء معجمة وطاء مهملة مفتوحتين.

والحديثان يدلان على جواز دخول مكة للحرب بغير إحرام.

وقد اعترض عليه بأن القتال في مكة خاصّ بالنبي صلى الله عليه وسلم لما ثبت في الصحيح

(3)

أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "فَإِنْ أحَدٌ ترخَّصَ لِقتالِ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا:

إنَّ الله تعالى أذِنَ لرسولِهِ ولم يأذنْ لكمْ"، فدلّ على عدم جواز قياس غيره عليه.

ويجاب بأن غاية ما في هذا الحديث اختصاص القتال به صلى الله عليه وسلم.

وأما جواز المجاوزة فلا، وأمته أسوته في أفعاله.

وقد اختلف في جواز المجاوزة لغير عذر فمنعه الجمهور

(1)

وقالوا: لا يجوز إلا بإحرام من غير فرق بين من دخل لأحد النسكين أو لغيرهما، ومن فعل أثم ولزمه دم.

وروي عن ابن عمر

(2)

والناصر

(3)

وهو الأخير من قولي الشافعي

(4)

وأحد قولي أبي العباس أنه لا يجب الإِحرام إلا على من دخل لأحد النسكين لا على من أراد مجرّد الدخول.

استدلّ الأوّلون بقوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا}

(5)

، وأجيب بأنه تعالى قدَّم تحريم الصيد عليهم وهم محرمون في قوله تعالى:{إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ}

(6)

، وقد علم أنه لا إحرام إلا عن أحد النسكين، ثم أخبرهم بإباحة الصيد لهم إذا حلوا فليس في الآية ما يدلّ على المطلوب.

واستدلوا ثانيًا بحديث ابن عباس عند البيهقي

(7)

بلفظ: "لا يدخل أحد مكة إلا محرمًا". قال الحافظ

(8)

: وإسناده جيد.

ورواه ابن عديّ

(9)

مرفوعًا من وجهين ضعيفين.

وأخرجه ابن أبي شيبة

(10)

عنه بلفظ: "لا يدخل أحد مكة بغير إحرام إلا الحطابين والعمالين وأصحاب منافعها"، وفي إسناده طلحة بن عمرو

(11)

، وفيه ضعف.

وروى الشافعي

(1)

عنه أيضًا أنه كان يردّ من جاوز الميقات غير محرم.

وقد اعتذر بعض المتأخرين

(2)

عن حديث ابن عباس هذا بأنه موقوف على ابن عباس من تلك [الطريق]

(3)

التي ذكرها البيهقي، ولا حجة فيما عداها.

ثم عارض ما ظنه موقوفًا بما أخرجه مالك في الموطأ

(4)

أن ابن عمر جاوز الميقات غير محرم، فإن صحّ ما ادّعاه من الوقف فليس في إيجاب الإِحرام على من أراد المجاوزة لغير النسكين دليل.

وقد كان المسلمون في عصره صلى الله عليه وسلم يختلفون إلى مكة لحوائجهم، ولم ينقل أنه أمر أحدًا منهم بإحرام كقصة الحجاج بن علاط

(5)

.

وكذلك قصة أبي قتادة

(6)

لما عقر حمار الوحش داخل الميقات وهو حلال، وقد كان أرسله لغرض قبل الحجّ فجاوز الميقات لا بنية الحجّ ولا العمرة، فقرّره صلى الله عليه وسلم لا سيما [مع]

(7)

ما يقضي بعدم الوجوب من استصحاب البراءة الأصلية إلى أن يقوم دليل ينقل عنها

(8)

.

‌

‌[الباب الثالث] باب ما جاءَ في أشهر الحج وكراهة الإِحرام به قبلها

11/ 1821 - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: مِنَ السُّنَّةِ أنْ لا يُحْرِمَ بالحَجّ إلَّا في أشْهُرِ الحَجِّ. أخْرَجَهُ البُخارِيُّ

(1)

. [أثر صحيح]

وَلَهُ

(2)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: "أشْهُرُ الحَجِّ: شَوَّالٌ وَذُو القَعْدَةِ وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الحخةِ. [أثر صحيح]

وَللدَّارَقُطْني مثْلُهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ

(3)

. [أثر حسن]

وَابْنِ عَبَّاسٍ

(4)

. [أثر حسن]

وَابْنِ الزُّبَيْرِ)

(1)

. [أثر ضعيف]

12/ 1822 - (وَرُوِيَ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: بَعَثَني أبُو بَكْرٍ فيمَنْ يُؤَذّنُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمنى: لا يَحُجُّ بَعْدَ العامِ مُشْرِكٌ، وَلا يَطُوفُ بالْبَيْتِ عُرْيانٌ، ويَوْمُ الحَجّ الأكْبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ. رَواهُ البُخارِيُّ

(2)

. [صحيح]

13/ 1823 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ "أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَقَفَ يَوْمَ النَّحْرِ بَيْنَ الجَمَرَاتِ في الحَجَّةِ الَّتي حَجَّ فَقالَ: "أي يَوْمٍ هَذَا؟ "، فَقَالُوا: يَوْمُ النَّحْرِ، قالَ: "هَذَا يَوْمُ الحَجّ الأكْبَرِ". رَوَاهُ البُخارِيُّ

(3)

وَأبُو دَاوُدَ

(4)

وَابْنُ ماجَهْ)

(5)

. [صحيح]

قوله: (عن ابن عباس) علقه البخاري

(6)

ووصله ابن خزيمة

(7)

والحاكم

(8)

والدارقطني

(9)

من طريق الحكم عن مقسم عنه بلفظ: "لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فإن من سنة الحجّ أن يحرم بالحجّ في أشهره".

ورواه ابن خزيمة (7) من وجه آخر عنه بلفظ: "لا يصلح أن يحرم بالحجّ أحد إلا في أشهر الحجّ.

قوله: (وعن ابن عمر) علقه البخاري

(10)

ووصله الطبري

(11)

والدارقطني

(12)

من طريق ورقاء عن عبد الله بن دينار عنه.

قوله: (ويوم الحج الأكبر يوم النحر)، إنما سمي بذلك لأن تمام أعمال الحج يكون فيه، أو [إشارة]

(1)

بالأكبر إلى الأصغر، أعني العمرة.

وقد استدل المصنف بهذه الآثار على كراهة الإِحرام بالحج قبل أشهر الحج

(2)

.

وقد روي مثل ذلك عن عثمان

(3)

.

وقال ابن عمر

(1)

وابن عباس

(2)

وجابر

(3)

وغيرهم من الصحابة والتابعين: أنه لا يصح الإِحرام بالحجّ إلا فيها وهو قول الشافعي

(4)

.

وقد تقرر في الأصول

(5)

أن قول الصحابي ليس بحجة وليس في الباب إلا أقوال صحابة إلا أن يصحّ ما ذكرنا عن ابن عبّاس من قوله: "فإن من سنة الحج .. " إلخ، فإن هذه الصيغة لها حكم الرفع، وقد قدمنا في آخر باب المواقيت ما يدلّ على استحباب الإِحرام من دويرة الأهل.

وظاهره عدم الفرق بين من يفارق دويرة أهله قبل دخول أشهر الحج أو بعد دخولها، إلا أنه يقوّي المنع من الإِحرام قبل أشهر الحج أن الله سبحانه ضرب لأعمال الحج أشهرًا معلومة.

والإِحرام عمل من أعمال الحجّ، فمن ادّعى أنه يصحّ قبلها فعليه الدليل.

وقد أجمع العلماء على أن المراد بأشهر الحجّ ثلاثة أولها شوّال، لكن اختلفوا هل هي بكمالها أو شهران وبعض الثالث؟ فذهب إلى الأول مالك

(6)

وهو قول للشافعي

(7)

، وذهب غيرهما من العلماء إلى الثاني (8).

ثم اختلفوا فقال ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وآخرون: عشر ليال من ذي الحجة، وهل يدخل يوم النحر أو لا؟ فقال أحمد

(8)

وأبو حنيفة

(9)

: نعم.

وقال الشافعي

(10)

في [المشهور]

(11)

المصحح عنه: لا. وقال

بعض أتباعه

(1)

: تسع من ذي الحجة ولا يصح في يوم النحر ولا في ليلته وهو شاذّ.

ويردّ على من أخرج يوم النحر من أشهر الحج قوله صلى الله عليه وسلم في يوم النحر: "هذا يوم الحجّ الأكبر" كما في حديث ابن عمر

(2)

المذكور في الباب

(3)

.

‌

‌[الباب الرابع] باب جواز العمرة في جميع السنة

14/ 1824 - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "عُمْرَةٌ في رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً". رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ

(4)

لَكِنَّهُ لَهُ مِنْ حَدِيثِ أُمّ مَعْقِلٍ

(5)

. [صحيح]

15/ 1825 - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اعْتَمَرَ أرْبَعًا إحْدَاهُنَّ في رَجَبَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصحَّحَهُ

(6)

. [صحيح]

16/ 1826 - (وَعَنْ عَائِشَةَ: "أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اعْتَمَرَ عُمْرَتَيْنِ: عُمْرَةً في ذِي القَعْدَةِ، وَعُمْرَةً في شَوَّالٍ. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ

(7)

. [صحيح]

17/ 1827 - (وَعَنْ عليّ رضي الله عنه قالَ: في كُلّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ. رَوَاهُ الشَّافِعِي

(1)

. [موقوف وسنده ضعيف]

حديث أمّ معقل أخرجه أيضًا النسائي

(2)

من طريق مَعْمر، عن الزُّهريِّ، عن أبي بكرِ بن عبد الرحمن عن امرأةٍ من بني أسد يقال لها: أمُّ معقِل قالت: "أردتُ الحجَّ فاعتلّ بعيري، فسألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال: اعتمِري في شهر رمضانَ، فإن عمرة في رمضان تعدِلُ حجَّةً".

وقد اختلف في إسناده، فرواه مالك

(3)

عن سُمَيٍّ عن أبي بكرِ بن عبد الرحمن؛ قال: "جاءتِ امرأةٌ" فذكره مرسلًا.

ورواه النسائي

(4)

أيضًا من طريق عُمارة بن عمير وغيره عن أبي بكرِ بن عبد الرحمن عن أبي مَعْقِل.

ورواه أبو داود

(5)

من طريق إبراهيم بن مهاجر عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن رسول مروان عن أمّ معقل.

ويجمع بين الروايتين بتعدد الواقعة.

وأما حديث ابن عباس فقد قدمنا في باب المواقيت ما يخالفه.

وحديث عائشة سكت عنه أبو داود

(6)

، ورجال إسناده رجال الصحيح.

وحديث عليّ أخرجه البيهقي

(7)

من طريق الشافعي بإسناد صحيح.

قوله: (تعدل حجة)، فيه دليل على أن العمرة في رمضان تعدل حجة في الثواب

(1)

لا أنها تقوم مقامها في إسقاط الفرض للإِجماع، على أن الاعتمار لا يجزئ عن حج الفرض.

ونقل الترمذي

(2)

عن إسحاق بن راهويه أن معنى هذا الحديث نظير ما جاء: "أن {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} تعدل ثلث القرآن".

وقال ابن العربي

(3)

: حديث العمرة هذا صحيح وهو فضل من الله ونعمة، فقد أدركت العمرة منزلة الحج بانضمام رمضان إليها.

وقال ابن الجوزي

(4)

: فيه أن [ثواب]

(5)

العمل يزيد بزيادة شرف الوقت كما يزيد بحضور القلب وخلوص المقصد.

قوله: (اعتمر أربعًا) قد تقدم الكلام في عدد عمره صلى الله عليه وسلم والاختلاف في ذلك، وقد وقع خلاف، هل الأفضل العمرة في رمضان لهذا الحديث أو في أشهر الحج؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر إلا فيها، فقيل: إن العمرة في رمضان لغير النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، وأما في حقه فما صنعه فهو أفضل لأنه فعله للردّ على أهل الجاهلية الذين كانوا يمنعون من الاعتمار في [أشهر الحج]

(6)

.

وأحاديث الباب وما ورد في معناها مما تقدم تدلّ على مشروعية العمرة في أشهر الحجّ.

وإليه ذهب الجمهور وذهبت الهادوية

(7)

إلى أن العمرة في أشهر الحج مكروهة، وعللوا ذلك بأنها [تشغل]

(8)

عن الحجّ في وقته.

وهذا من الغرائب التي يتعجب الناظر منها، فإن الشارع صلى الله عليه وسلم إنما جعل عمره كلها في أشهر الحجّ

(9)

لإِبطال ما كانت عليه الجاهلية من منع الاعتمار فيها كما

عرفت، فما الذي سوّغ مخالفة هذه الأدلة الصحيحة والبراهين الصريحة، وألجأ إلى مخالفة الشارع وموافقة ما كانت عليه الجاهلية ومجرد كونها تشغل عن أعمال الحجّ لا يصلح مانعًا ولا يحسن نصبه في مقابلة الأدلة الصحيحة، وكيف يجعل مانعًا وقد اشتغل بها المصطفى في أيام الحجّ وأمر غيره بالاشتغال بها فيها، ثم أيّ شغل لمن لم يرد الحجّ أو أراده وقدم مكة من أوّل شوّال، لا جرم من لم يشتغل بعلم السنّة المطهرة حقّ الاشتغال يقع في مثل هذه المضايق التي هي السّم القتَّال [والداء]

(1)

العُضال.

وحكي في البحر

(2)

عن الهادي أنها تكره في أيام التشريق. قال أبو يوسف: ويوم النحر، قال أبو حنيفة

(3)

: ويوم عرفة.

‌

‌[الباب الخامس] باب ما يصنع من أراد الإِحرام من الغسل والتطيب ونزع المخيط وغيره

18/ 1828 - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَ الحَدِيثَ إلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "إنَّ النُّفَسَاءِ وَالحائِضَ تَغْتَسِلُ وَتَحْرِمُ وَتَقْضِي المَناسِكَ كُلَّها غَيْرَ أنْ لا تَطُوفَ بالبَيْتِ". رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ

(4)

وَالتِّرْمِذِيُّ

(5)

. [صحيح]

19/ 1829 - (وَعَنْ عَائِشَةَ قالَتْ: كُنْتُ أُطَيّبُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ إحْرامِهِ بأطْيَبِ ما أجِدُ

(6)

. [صحيح]

وفي رِوَايَةِ

(7)

: كانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إذَا أرَادَ أنْ يُحْرِمَ تَطَيَّبَ بأطْيِبِ ما يَجِدُ ثُمَّ أرى وَبِيص الدُّهْنِ في رَأسِهِ وَلحْيَتِهِ بَعْدَ ذَلكَ. أخْرَجاهُمَا). [صحيح]

حديث ابن عباس في إسناده خصيف بن عبد الرحمن الحراني، كنيته: أبو عون. قال المنذري

(1)

: وقد ضعفه غير واحد.

وقال في التقريب

(2)

: صدوقٌ سيئٌ الحِفظ خَلَطَ بأَخَرة ورُمِيَ بالإِرجاء.

وقد استدلّ المصنف بهذا الحديث على أنه يشرع للمحرم الاغتسال عند ابتداء الإِحرام وهو محتمل لإِمكان أن يكون الغسل لأجل قذر الحيض.

ولكن في الباب أحاديث تدلّ على مشروعية الغسل للإِحرام، وقد تقدمت في [أبواب]

(3)

الغسل

(4)

فليرجع إليها.

قوله: (عند إحرامه) أي في وقت إحرامه.

وللنسائي

(5)

: حين أراد أن يحرم. وفي البخاري

(6)

: لإِحرامه ولحله.

قوله: (وبيص) بالموحدة المكسورة وبعدها تحتية ساكنة وآخره صاد مهملة وهو البريق.

وقال الإِسماعيلي

(7)

: إن الوبيص: زيادة على البريق، وأن المراد به التلألؤ، وأنه يدلّ على وجود عين قائمة لا الريح [فقط]

(8)

.

واستدلّ بالحديث على استحباب التطيب عند إرادة الإِحرام ولو بقيت رائحته عند الإِحرام، وعلى أنه لا يضر بقاء رائحته ولونه، وإنما المحرّم ابتداؤه بعد الإِحرام.

قال في الفتح

(9)

: وهو قول الجمهور.

وذهب ابن عمر

(1)

ومالك

(2)

، ومحمد بن الحسن

(3)

والزهري

(4)

وبعض أصحاب الشافعي

(5)

، ومن أهل البيت الهادي والقاسم والناصر والمؤيد بالله وأبو طالب

(6)

إلى أنه لا يجوز التطيب عند الإِحرام.

واختلفوا هل هو محرم أو مكروه؟ وهل تلزمه الفدية أو لا؟.

واستدلوا على عدم الجواز بأدلة منها ما وقع عند البخاري

(7)

وغيره

(8)

بلفظ: "ثم طاف على نسائه ثم أصبح محرمًا".

والطواف: الجماع ومن لازمه الغسل بعده، فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل بعد أن تطيب.

وأجيب عن هذا بما في البخاري

(9)

أيضًا بلفظ: "ثم أصبح محرمًا ينضح طيبًا".

وهو ظاهر في أن نضح الطيب وظهور رائحته كان في حال إحرامه.

ودعوى بعضهم أن فيه تقديمًا وتأخيرًا، والتقدير: طاف على نسائه ينضح

طيبًا ثم أصبح محرمًا خلاف الظاهر، ويرده قول عائشة (1) المذكور:"ثم أرى وبيص الدهن في رأسه ولحيته بعد ذلك". [وفي رواية لها

(1)

: "ثم أراه في رأسه ولحيته بعد ذلك".

وفي رواية للنسائي

(2)

وابن حبان

(3)

: "رأيت الطيب في مفرقه بعد ثلاث وهو محرم"

(4)

]، [وفي رواية متفق

(5)

عليها: "كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أيام"

(6)

]، ولمسلم

(7)

: "وبيص المسك".

وسيأتي ذلك في باب منع المحرم من ابتداء الطيب

(8)

.

ومن أدلتهم نهيه صلى الله عليه وسلم عن الثوب الذي مسه الورس والزعفران كما سيأتي في أبواب ما يتجنبه المحرم

(9)

.

وأجيب بأن تحريم الطيب على من قد صار محرمًا مجمع عليه، والنزاع إنما هو في التطيب عند إرادة الإِحرام واستمرار أثره لا ابتدائه.

ومنها أمره صلى الله عليه وسلم للأعرابي بنزع المقطعة وغسلها عن الخلوق وهو متفق عليه

(10)

.

ويجاب عنه بمثل الجواب عن الذي قبله، ولا يخفى أن غاية هذين الحديثين تحريم لبس ما مسه الطيب.

ومحل النزاع تطييب البدن، ولكنه سيأتي في باب

(1)

ما يصنع من أحرم في قميص أمره صلى الله عليه وسلم لمن سأله بأنه يغسل الخلوق عن بدنه وسيأتي الجواب عنه.

وقد أجاب عن حديث الباب المهلب، وأبو الحسن بن القصار، وأبو الفرج من المالكية، بأن ذلك من خصائصه

(2)

.

ويردّه ما أخرجه أبو داود

(3)

وابن أبي شيبة

(4)

عن عائشة قالت: "كنا ننضح وجوهنا بالمسك الطيب قبل أن نحرم ثم نحرم فنعرق وشميل على وجوهنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا".

وهو صريح في بقاء عين الطيب وفي عدم اختصاصه بالنبيّ صلى الله عليه وسلم.

وسيأتي الحديث في باب منع المحرم من ابتداء الطيب

(5)

.

قال في الفتح

(6)

: ولا يقال: إن ذلك خاصّ بالنساء لأنهم أجمعوا على أن النساء والرجال سواء في تحريم استعمال الطيب إذا كانوا محرمين.

وقال بعضهم: كان ذلك طيبًا لا رائحة له لما وقع في رواية عن عائشة: "بطيب لا يشبه طيبكم"، قال بعض رواته: يعني لا بقاء له، أخرجه النسائي

(7)

.

ويرده ما تقدم في الذي قبله، وأيضًا المراد بقولها:"لا يشبه طيبكم"، أي أطيب منه كما يدلّ على ذلك ما عند مسلم

(8)

عنها بلفظ: "بطيب فيه مسك".

وفي أخرى عنها له

(9)

: "كأني أنظر إلى وبيص المسك".

وأوضح من ذلك قولها في حديث الباب

(10)

: "بأطيب ما نجد".

ولهم جوابات أخر غير ناهضة فتركها أولى.

والحق أن المُحَرَّمَ من الطيب على المُحْرِمِ هو ما تطيب به ابتداء بعد إحرامه لا ما فعله عند إرادة الإِحرام وبقي أثره لونًا وريحًا

(1)

.

ولا يصح أن يقال: لا يجوز استدامة الطيب قياسًا على عدم جواز استدامة اللباس، لأن استدامة اللبس ليس بخلاف استدامة الطيب، فليست بطيب سلمنا استواءهما، فهذا قياس في مقابلة النص وهو فاسد الاعتبار.

20/ 1830 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ في حَدِيثٍ لَهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "وَليُحْرِم أحَدُكُمْ في إزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ، فإنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُما أسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ". رَوَاهُ أحْمَدُ

(2)

. [صحيح]

هذا الحديث ذكره صاحب المهذب

(3)

عن ابن عمر. قال الحافظ

(4)

: كأنه أخذه من كلام ابن المنذر فإنه ذكره كذلك بغير إسناد، وقد بيض له المنذري والنووي في الكلام على المهذب

(5)

.

ووهم من عزاه إلى الترمذي، وقد عزاه المصنف إلى أحمد (2).

قال في مجمع الزوائد

(6)

: أخرجه الطبراني في الأوسط

(7)

وإسناده حسن.

وهو ببعض ألفاظه للجماعة كلهم كما سيأتي في باب: ما يتجنبه المحرم من اللباس

(8)

.

وهو أيضًا متفق على بعض ما فيه من حديث ابن عباس

(1)

.

وفيه دليل على أنه يجوز للمحرم لبس الإِزار والرداء والنعلين.

وفي البخاري

(2)

من حديث ابن عباس قال: "انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجّل وادّهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه فلم ينه عن شيء، من الأردية والأزر تلبس إلا المزعفرات التي تردع على الجلد".

قوله: (وليقطعهما أسفل من الكعبين)، الكعبان:[هما]

(3)

العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم، وهذا هو المعروف عند أهل اللغة

(4)

.

واستدل به على اشتراط القطع خلافًا للمشهور عن أحمد

(5)

فإنه أجاز لبس الخفين من غير قطع.

واستدلّ على ذلك بحديث ابن عباس الآتي

(6)

في باب ما يتجنبه المحرم من اللباس بلفظ: "ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين".

ويجاب عنه بأن حمل المطلق على المقيد لازم وهو من جملة القائلين به.

وأجاب الحنابلة بجوابات أخر، لعله يأتي ذكر بعضها عند ذكر حديث ابن عباس.

21/ 1831 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: "بَيْدَاؤُكُمْ هَذِهِ الَّتِي تَكْذِبُونَ على رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فيها ما أهَلَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إلَّا مِنْ عِنْدِ المَسْجدِ، يَعْنِي مَسْجدَ ذِي الحُلَيْفَةِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(7)

. [صحيح]

وفي لَفْظٍ: ما أهَلَّ إلَّا مِنْ عنْدِ الشَّجَرَةِ حَينَ قامَ بِه بَعيرُهُ. أخْرَجاهُ

(8)

. [صحيح]

وَللبُخارِيّ

(1)

: "أن ابْنَ عُمَرَ كانَ إذَا أرَادَ الخُرُوجَ إلى مَكَّةَ ادَّهَنَ بِدُهْنٍ لَيْس لَهُ رَائحَةٌ طَيْبَةٌ، ثُمَّ يأتي مَسْجِدَ ذِي الحُلَيْفَةِ فَيُصَلِّي، ثُمَّ يَرْكَبُ، فإذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قائمَةً أحْرَمَ، ثُمَّ قالَ: هَكَذَا رأيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يفْعَلُ). [صحيح]

22/ 1832 - (وَعَنْ أنَسٍ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ، فَلَمَّا عَلا على جَبَلِ البَيْدَاءِ أهَلَّ. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ)

(2)

. [صحيح]

23/ 1833 - (وَعَنْ جابِرٍ أن إهْلالَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ. رَوَاهُ البُخارِيُّ

(3)

. [صحيح]

وَقالَ: رَوَاهُ أنَسٌ

(4)

. [صحيح]

وَابْنُ عَبَّاسٍ)

(5)

. [صحيح]

24/ 1834 - (وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قالَ: قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ: عَجَبًا لاخْتِلَافِ أصْحابِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم في إهْلالِهِ، فَقالَ: إني لأعْلَمُ النَّاسِ بِذَلِكَ، إنَّمَا كانَتْ مِنْهُ حَجَّةٌ وَاحِدَةٌ، فَمِنْ هُنالِكَ اخْتَلَفُوا، خَرَجَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم حاجًّا، فَلَمَّا صَلَّى في مَسْجِدِهِ بِذِي الحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْهِ أوْجَبَ في مَجْلِسِهِ، فأهَلَّ بالحَجّ حِينَ فَرَغَ مِنْ رَكْعَتَيْهِ، فَسَمِعَ ذَلِكَ مِنْهُ أقْوَامٌ فَحَفِظُوا عَنْهُ، ثُمَّ رَكِبَ، فَلَمَّا اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ أهَلَّ فأدْرَكَ ذَلكَ مِنْهُ أقْوَامٌ فَحَفِظوا عَنْهُ، وَذلكَ أن النَّاسَ إنَّما كانُوا يأتُون أرْسالًا فَسَمِعُوا حِينَ اسْتَقَلَّتْ بِهِ ناقَتُهُ يُهِلُّ، فَقالُوا: إنَّمَا أهَلَّ حِينَ اسْتَقَلَّتْ بِهِ ناقَتُهُ، ثُمَّ مَضَى؛ فَلَمَّا عَلا على شَرَفِ البَيْدَاءِ أهَلَّ، فأدْرَكَ ذَاكَ أقْوَامُ، فَقالُوا:

إِنَّمَا أهَل رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم حِينَ عَلا على شَرَفِ البَيْدَاءِ، وَأَيْمُ الله لَقَدْ أوْجَبَ فِي مُصَلَّاهُ وَأهَلَّ حِينَ اسْتَقَلَّتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ وَأهَلَّ حِينَ عَلا شَرَفَ البَيْداءِ. رَوَاهُ أحْمَدُ

(1)

وَأبُو دَاوُدَ

(2)

، وَلبَقِيَّةِ الخَمْسَةِ

(3)

مِنْهُ مُخْتَصَرًا: أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أهَلَّ في دُبُرِ الصَّلاةِ). [ضعيف]

حديث أنس

(4)

[المذكور]

(5)

الذي عزاه المصنف إلى أبي داود أخرجه أيضًا النسائي

(6)

.

وسكت عنه أبو داود

(7)

والمنذري

(8)

.

ورجال إسناده رجال الصحيح إلا أشعث بن عبد الملك الحمراني

(9)

وهو ثقة.

وحديث ابن عباس الذي رواه عنه سعيد بن جبير في إسناده خصيف بن عبد الرحمن الحراني

(10)

وهو ضعيف، ومحمد بن إسحاق ولكنه صرح بالتحديث.

وقد أخرجه الحاكم

(11)

من هذا الوجه، وأخرجه الحاكم

(12)

من وجه آخر عن عطاء عن ابن عباس.

وأخرج

(1)

أيضًا ما أخرجه الخمسة

(2)

من حديثه مختصرًا.

قوله: (بيداؤكم)، البيداء هذه فوق علمي ذي الحليفة لمن صعد من الوادي، قاله أبو عبيد البكري وغيره.

وكان ابن عمر إذا قيل له الإِحرام من البيداء أنكر ذلك وقال: البيداء التي تكذبون فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بقولكم إنه أهل منها، وإنما أهلّ من مسجد ذي الحليفة.

وهو يشير إلى قول ابن عباس عند البخاري

(3)

أنه صلى الله عليه وسلم ركب راحلته حتى استوت على البيداء أهلّ.

وإلى حديث أنس

(4)

المذكور في الباب والتكذيب المذكور المراد به الإِخبار عن الشيء على خلاف الواقع وإن لم يقع على وجه العمد.

قوله: (ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة)، فيه جواز الادّهان بالأدهان التي ليست لها رائحة طيبة.

وقد ثبت من حديث ابن عباس عند البخاري

(5)

: "أن النبي صلى الله عليه وسلم ادهن ولم ينه عن الدهن".

قال ابن المنذر

(6)

: أجمع العلماء على أن للمحرم أن يأكل الزيت والشحم والشيرج، وأن يستعمل ذلك في جميع بدنه ورأسه ولحيته.

وأجمعوا على أن الطيب

(7)

لا يجوز استعماله في بدنه، وفرقوا بين الطيب

والزيت في هذا، فقياس كون المحرم ممنوعًا من استعماله الطيب في رأسه أن يباح له استعمال الزيت في رأسه، وقد تقدم الكلام في الطيب.

قوله: (على حبل البيداء) بالحاء المهملة: هو الرمل المستطيل

(1)

، وهو المراد بقوله في الرواية الأخرى

(2)

: "على شرف البيداء". والشرف: المكان العالي.

قوله: (فمن هناك اختلفوا .. ) إلخ، هذا الحديث يزول به الإِشكال.

ويجمع بين الروايات المختلفة بما فيه، فيكون شروعه صلى الله عليه وسلم في الإِهلال بعد الفراغ من صلاته بمسجد ذي الحليفة في مجلسه قبل أن يركب، فنقل عنه من سمعه يهلّ هنالك أنه أهلّ بذلك المكان.

ثم أهلّ لما استقلت به راحلته، فظنّ من سمع إهلاله عند ذلك أنه شرع فيه في ذلك الوقت لأنه لم يسمع إهلاله بالمسجد فقال: إنما أهلّ حين استقلت به راحلته.

ثم روى كذلك من سمعه يهلّ على شرف البيداء.

وهذا يدلّ على أن الأفضل لمن كان ميقاته ذا الحليفة أن يهلّ في مسجدها بعد فراغه من الصلاة.

ويكرر الإِهلال عند أن يركب على راحلته، وعند أن يمرّ بشرف البيداء.

قال في الفتح

(3)

: وقد اتفق فقهاء الأمصار على جواز جميع ذلك، وإنما الخلاف في الأفضل.

‌

‌[الباب السادس] باب الاشتراط في الإِحرام

25/ 1835 - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أن ضُباعَةَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ قالَتْ: يا رَسُولَ الله إني امْرأةٌ ثَقِيلَةٌ، وإني أُرِيدُ الحَجَّ فَكَيْفَ تأمُرُنِي أُهِلُّ؟ فَقالَ: "أهِلِّي واشْتَرِطي أن

مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَني"، قالَ: فأدْرَكَتْ. رَوَاهُ الجَماعَةُ إِلَّا البُخارِيَّ

(1)

. [صحيح]

وَللنَّسائيّ في رِوَايَةٍ

(2)

: "وَقالَ: فإنَّ لَكِ على رَبِّكِ ما اسْتَثْنَيْتِ"). [إسناده حسن]

26/ 1836 - (وَعَنْ عَائِشَةَ قالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم على ضُباعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ فَقالَ لَهَا: "لَعَلّكِ أرَدْتِ الحَجَّ؟ "، قالَتْ: وَالله ما أجِدُنِي إلَّا وَجِعَةً، فَقالَ لَهَا:"حُجِّي وَاشْتَرِطي وَقُولِي: اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي"، وَكانَتْ تَحْتَ المِقْدَادِ بْنِ الأسْوَدِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(3)

. [صحيح]

27/ 1837 - (وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ضُباعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ قالَتْ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أحْرِمِي وَقُولي: إنَّ محلِّي حَيْثُ تَحْبِسُني، فإنْ حُبِسْتِ أوْ مَرِضْتِ فَقَدْ حَلَلْتِ مِنْ ذلكَ بِشَرْطِكِ عَلى رَبِّكِ عز وجل". رَوَاهُ أحْمَدُ

(4)

. [صحيح]

حديث عكرمة أخرجه أيضًا ابن خزيمة

(5)

.

وفي الباب عن أنس عند البيهقي

(6)

.

وعن جابر عنده

(7)

.

وعن ابن مسعود وأمّ سليم عنده

(8)

أيضًا.

وعن أمّ سلمة عند أحمد

(9)

والطبراني في الكبير

(10)

وفي إسناده ابن إسحاق ولكنه صرّح بالتحديث، وبقية رجاله رجال الصحيح.

وعن ابن عمر عند الطبراني في الكبير

(1)

، وفيه عليّ بن عاصم وهو ضعيف

(2)

.

قال العقيلي

(3)

: روى عن ابن عباس قصة ضباعة بأسانيد ثابتة جياد. انتهى.

وقد غلط الأصيلي غلطًا فاحشًا فقال: إنه لا يثبت في الاشتراط حديث، وكأنه ذهل عما في الصحيحين

(4)

.

وقال الشافعي

(5)

: لو ثبت حديث، عائشة في الاستثناء لم أعْدُه إلى غيره لأنه لا يحل عند خلاف ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال البيهقي

(6)

: فقد ثبت هذا الحديث من أوجه.

قوله: (ضباعة) بضم المعجمة بعدها موحدة.

قال الشافعي: كنيتها أمّ حكيم وهي بنت عمّ النبي صلى الله عليه وسلم أبوها الزبير بن عبد المطلب بن هاشم، ووهم الغزالي

(7)

فقال: الأسلمية. وتعقبه النووي

(8)

وقال: صوابه الهاشمية.

قوله: (محلي) بفتح الميم وكسر المهملة: أي مكان إحلالي.

وأحاديث الباب تدل على أن من اشترط هذا الاشتراط ثم عرض له ما

يحبسه عن الحج جاز له التحلل، وأنه لا يجوز التحلل مع عدم الاشتراط، وبه قال جماعة من الصحابة منهم عليّ وابن مسعود وعمر وجماعة من التابعين، وإليه ذهب أحمد وإسحاق وأبو ثور وهو المصحح للشافعي، كما قال النووي

(1)

.

وقال أبو حنيفة

(2)

ومالك

(3)

وبعض التابعين وإليه ذهب الهادي

(4)

: إنه لا يصح الاشتراط وهو مروي عن ابن عمر

(5)

.

قال البيهقي

(6)

: لو بلغ ابن عمر حديث ضباعة لقال به ولم ينكر الاشتراط كما لم ينكره أبوه. انتهى.

وقد اعتذروا عن هذه الأحاديث بأنها قصة عين وأنها مخصوصة بضباعة وهو يتنزل على الخلاف المشهور في الأصول

(7)

في خطابه صلى الله عليه وسلم لواحد هل يكونو غيره فيه مثله [أم]

(8)

لا؟.

وادّعى بعضهم أن الاشتراط منسوخ، روي ذلك عن ابن عباس لكن بإسناد فيه الحسن بن عمارة

(1)

وهو متروك. وادعى بعض: أنه لم يثبت، وقد تقدم الجواب عليه.

‌

‌[الباب السابع] باب التخيير بين التمتع والإِفراد والقران وبيان أفضلها

28/ 1838 - (عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: خَرَجْنا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فقالَ: "مَنْ أرَادَ مِنْكُمْ أنْ يُهِلَّ بِحَجّ وَعُمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ، ومَنْ أرادَ انْ يُهِلَّ بحجٍ فليهلَّ، وَمَنْ أرَادَ أنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيَهِلَّ"، قالَتْ: وأهَلَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بالحَجِّ وَأهَلَّ بِهِ ناسٌ مَعَهُ، وأهَلَّ مَعَهُ ناسٌ بالعُمْرَةِ وَالحَجّ، وَأهَلَّ ناسٌ بِعُمْرَةٍ، وكُنْتُ فِيمَنْ أهَلَّ بِعُمْرَة. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(2)

. [صحيح]

29/ 1839 - (وَعَنْ عِمْرَان بْنِ حُصَيْنٍ قالَ: نَزَلَتْ آيَةُ المُتْعَةِ في كِتابِ الله تَعَالى فَفَعَلْنَاها مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَلمْ يَنْزِلْ قُرآنٌ يُحَرّمُهُ وَلمْ يَنْهَ عَنْهُ حتَّى ماتَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(3)

. [صحيح]

ولأحْمَدَ

(4)

وَمسلِمٍ

(5)

: نَزَلَتْ آيَةُ المُتْعَةِ في كِتابِ الله تَعالى، يَعْنِي مُتْعَةَ الحَجّ، وأمَرَنا بِها رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ لَمْ تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسَخُ آيَةَ مُتْعَةِ الحَجّ وَلمْ يَنْهَ عَنْها حتَّى ماتَ). [صحيح]

30/ 1840 - (وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ شَقِيقٍ: أن عَليًّا كانَ يأمُرُ بالمُتْعَةِ وعُثْمان يَنْهَى عَنْها، فَقالَ عُثْمانُ كَلِمَةً، فَقالَ عَليٌّ: لَقَدْ عَلِمْتَ أنَا تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَقالَ عُثْمانُ: أجَلْ، وَلَكِنَّا كُنَّا خائِفِينَ. رَوَاهُ أحْمَدُ

(6)

وَمُسْلِمٌ

(7)

. [صحيح]

31/ 1841 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: أهَلَّ النَّبِيُّ بِعُمْرَةٍ وأهَلَّ أصْحابُهُ بالحَجّ، فَلَمْ يَحِلَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَلا مَنْ سَاقَ الهَدْيَ مِنْ أصْحابِهِ وَحَلَّ بَقِيَّتُهُمْ. رَوَاهُ أحْمَدُ

(1)

وَمُسْلِم

(2)

. [صحيح]

وفي رِوَايَةٍ قالَ: تَمَتَّعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَأبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وعُثْمانُ كَذَلِكَ، وَأوَّلُ مَنْ نَهَى عَنْها مُعاوِيَةُ. رَوَاهُ أحْمَدُ

(3)

وَالتِّرْمِذِيُّ

(4)

. [إسناده ضعيف]

الرواية الأخرى حسنها الترمذي

(5)

.

قوله: (فقال من أراد منكم أن يهلّ .. ) إلخ، فيه الإِذن منه صلى الله عليه وسلم بالحجّ إفرادًا وقرانًا وتمتعًا.

والإِفراد: هو الإِهلال بالحجّ وحده والاعتمار بعد الفراغ من أعمال الحجّ لمن شاء، ولا خلاف في جوازه.

والقران: هو الإِهلال بالحجّ والعمرة معًا، وهو أيضًا متفق على جوازه أو الإِهلال بالعمرة، ثم يدخل عليها الحجّ أو عكسه وهذا مختلف فيه.

والتمتع هو الاعتمار في أشهر الحجّ ثم التحلل من تلك العمرة والإِهلال بالحجّ في تلك السنة، ويطلق التمتع في عرف السلف على القران.

قال ابن عبد البرّ

(6)

: ومن التمتع أيضًا القران، ومن التمتع أيضًا فسخ الحجّ إلى العمرة. انتهى.

وقد حكى النووي في شرح مسلم

(7)

الإِجماع على جواز الأنواع الثلاثة، وتأول ما ورد من النهي عن التمتع [عن]

(8)

بعض الصحابة.

قوله: (وأهلّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجّ)، احتج به من قال: كان حجه صلى الله عليه وسلم مفردًا.