بسم الله الرحمن الرحيم   ‌ ‌74 - كِتابُ الأَشْرِبَةِ وَ‌ ‌قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: {إِنَّمَا - التوضيح لشرح الجامع الصحيح - جـ ٢٧

بسم الله الرحمن الرحيم

‌

‌74 - كِتابُ الأَشْرِبَةِ

وَ‌

‌قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [المائدة: 90]

.

5575 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا، ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا، حُرِمَهَا فِي الآخِرَةِ» . [مسلم: 2003 - فتح 10/ 30]

5576 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ بِإِيلِيَاءَ بِقَدَحَيْنِ مِنْ خَمْرٍ، وَلَبَنٍ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا، ثُمَّ أَخَذَ اللَّبَنَ، فَقَالَ جِبْرِيلُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ، وَلَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ. تَابَعَهُ مَعْمَرٌ وَابْنُ الْهَادِ وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ وَالزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ. [انظر: 3394 - مسلم: 168 - فتح 10/ 30]

5577 -

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَدِيثًا لَا يُحَدِّثُكُمْ بِهِ غَيْرِي قَالَ: «مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَظْهَرَ الْجَهْلُ، وَيَقِلَّ الْعِلْمُ، وَيَظْهَرَ الزِّنَا، وَتُشْرَبَ الْخَمْرُ، وَيَقِلَّ

الرِّجَالُ، وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ، حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً قَيِّمُهُنَّ رَجُلٌ وَاحِدٌ». [انظر: 80 - مسلم: 2671 - فتح 10/ 30]

5578 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولَانِ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَزْنِي [الزَّانِي] حِينَ يَزْنِي وَهْوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهْوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهْوَ مُؤْمِنٌ» . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يُحَدِّثُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ثُمَّ يَقُولُ: كَانَ أَبُو بَكْرٍ يُلْحِقُ مَعَهُنَّ: «وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ، يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ أَبْصَارَهُمْ فِيهَا حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهْوَ مُؤْمِنٌ» . [انظر: 2475 - مسلم: 57 - فتح 10/ 35]

ثم ساق فيه أربعة أحاديث:

أحدها:

حديث ابن عمر رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ فِي الدُّنْيَا، ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا، حُرِمَهَا فِي الآخِرَةِ".

ثانيها:

حديث شعيب عن الزهري أَخْبَرَنِي سعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ بِإِيلِيَاءَ بِقَدَحَيْنِ مِنْ خَمْرٍ، وَلَبَنٍ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا، ثُمَّ أَخَذَ اللَّبَنَ، فَقَالَ جِبْرِيلُ: الحَمْدُ لله الذِي هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ، وَلَوْ أَخَذْتَ الخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ.

تَابَعَهُ مَعْمَرٌ وَابْنُ الهَادِي وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ وَالزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ.

قلت: وابن الهادي هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي، والزبيدي محمد بن الوليد.

ثالثها:

حديث أنس رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَدِيثاً لَا يُحَدِّثُكُمْ بِهِ

غَيْرِي قَالَ: "مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَظْهَرَ الجَهْلُ، وَيَقِلَّ العِلْمُ، وَيَظْهَرَ الزِّنَا، وَتُشْرَبَ الخَمْرُ، وَيَقِلَّ الرِّجَالُ، وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ، حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً قيِّمُهُنَّ رَجُلٌ وَاحِدٌ".

رابعها:

حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَزْنِي [الزَّانِي]

(1)

حِينَ يَزْنِي وَهْوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهْوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهْوَ مُؤْمِنٌ". قَالَ ابن شِهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ المَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يُحَدِّثُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ثُمَّ يَقُولُ: كَانَ أَبُو بَكْرٍ يُلْحِقُ مَعَهُنَّ: "وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ، يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ أَبْصَارَهُمْ فِيهَا حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهْوَ مُؤْمِنٌ".

الشرح:

متابعة معمر أخرجها البخاري في أحاديث الأنبياء مسندة

(2)

.

ومتابعة ابن الهادي، قال الحاكم: أراد حديث ابن الهادي، عن عبد الوهاب بن بخت، عن الزهري

(3)

، قلت: وهي في النسائي

(4)

(5)

.

ومتابعة الزبيدي أخرجها أيضًا عن كثير بن عبيد المذحجي ومحمد بن صدقة، عن محمد بن حرب، عن الزبيدي، عن الزهري

(1)

.

وأخرجه ابن حبان، عن محمد بن عبيد الله، عن كثير بن عبيد، عن ابن حرب

(2)

.

وأخرجه البخاري في التفسير عن أحمد بن صالح عن عنبسة بن خالد عن يونس

(3)

.

ومتابعة عثمان بن عمر أراد بها روايته عن يونس بن يزيد، عن الزهري، كما قاله الحاكم وغيره

(1)

، وقد سلف في الإسراء طرف من هذا، وأنه أتي بثلاثة أقداح

(2)

.

وحديث ابن عمر أخرجه مالك عن نافع، ووقفه على عبد الله

(3)

، والبخاري أخرجه من طريقه عنه عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا، وأخرجه مسلم والنسائي

(4)

.

وله طريق آخر عن ابن عمر أخرجه ابن أي عاصم من حديث يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد عنه مرفوعًا:"من شرب الخمر فجعلها في بطنه لم تقبل له صلاة سبعًا، إن مات فيها مات كافرًا وإن أذهبت عقله عن شيء من الفرائض لم تقبل منه صلاة أربعين يومًا، فإن مات فيها مات كافرًا".

وخرجه الترمذي وحسنه

(1)

، وله طريق آخر من حديث أبي هريرة أخرجه النسائي من حديث [. . .]

(2)

مرفوعًا: "من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة ومن شرب في آنية المذهب والفضة لم يشرب بها في الآخرة" ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لباس أهل الجنة وشرب أهل الجنة وآنية أهل الجنة"

(3)

الذهب.

وروى ابن أبي عاصم بإسناد جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: "مدمن الخمر كعابد وثن"

(4)

.

قال ابن عدي في "كامله": تفرد به محمد بن سليمان الأصفهاني

(5)

، وخالف سليمان بن بلال فرواه عن سهيل، عن محمد بن عبد الله، عن أبيه موقوفًا

(6)

.

وقال أبو حاتم الرازي: هذا حديث خطأ

(7)

. ولابن عدي من

حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مثله

(1)

وفيه ضعف.

وفي التنفير عنه أحاديث أخر: حديث أصرم بن حوشب، ثنا فضيل أبو معاذ، عن أبي حريز عبد الله بن الحسين، عن أبي بردة، عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر" أخرجه الأصفهاني في "ترغيبه"

(2)

، ولابن سعد، قال أبو موسى: ما أبالي أشربت الخمر أم عبدت هذِه السارية من دون الله

(3)

.

وعن عروة بن رويم قال صلى الله عليه وسلم: "أول ما نهاني ربي عن شرب الخمر وعبادة الأوثان"

(4)

.

ومن حديث أبي يعلي أحمد بن علي، ثنا موسى بن محمد بن حيان، ثنا عبد القدوس بن الحواري، ثنا أبو هدبة، عن أشعث (الحرازي)

(5)

، عن أنس رفعه: "من فارق الدنيا وهو سكران دخل القبر وهو سكران، وبعث من قبره وهو سكران، وأمر به إلى النار وهو سكران إلى جبل يقال له سكران، فيه عين يجري منها القيح والدم وهو طعامهم

وشرابهم ما دامت (السماوات)

(1)

والأرض"

(2)

.

ومن حديث عطيه العوفي، عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا:"لا يدخل الجنة مدمن سكر"

(3)

الحديث.

وأخرجه ابن أبي عاصم في "الأشربة" من حديث يزيد بن أبي زياد، عن سالم بن أبي الجعد عنه بلفظ:"خمر" بدل من سكر.

ومن حديث القاسم بن عبد الرحمن الشامي، عن أبي أمامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أربعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة عاق ولا منان ولا مدمن خمر ولا مكذب بقدر"

(4)

.

ولابن أبي حاتم من حديث حكيم بن جبير، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس مرفوعًا:"من لقي الله وهو مدمن خمر كان كعابد وثن"

(5)

.

وقد سلف من حديث أبي هريرة

(1)

، ولفظه عند أحمد:"مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن"

(2)

.

ومن حديث مجاهد، عن (زيد الجرشي)

(3)

: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يدخل الجنة مدمن خمر"

(4)

قال أبو حاتم: حديث منكر

(5)

.

ولابن عدي في "كامله" من حديث عثمان بن عفان مرفوعًا: "لا يجمع الإيمان والإدمان في صدر رجل أبدًا يوشك أحدهما أن يخرج الآخر" أسنده عمر بن سعيد بن شريح، عن الزهري ووقفه يونس ومعمر وشعيب وغيرهم عنه

(6)

. قال أبو داود وهو الصواب.

ولأحمد في كتاب "الأشربة" من حديث خَلْدَة بنت طلق، عن أبيها طلق مرفوعًا: "والذي نفسي بيده لا يشربها رجل ابتغاء لذة (سكره)

(1)

فيسقيه الله الخمر يوم القيامة"

(2)

.

ولابن أبي عاصم من حديث سالم عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا:"ما من أحد يشرب الخمر فيقبل الله له صلاة أربعين يومًا وليلة، ولا يموت وفي مثانته منها شيء إلا حرم الله عليه الجنة، وإن مات في الأربعين مات ميتة جاهلية"

(3)

.

ولابن عدي من حديث الحسن بن عمارة، عن أبيه، عن عبد الله بن أبي أوفى، يرفعه:"شارب الخمر كعابد اللات والعزى" قال: الذي يشربه ولا يستفيق منه؟ قال: لا، الذي يشربه كلما وجده ولو بعد حول

(1)

.

ولأبي الليث من حديث شهر عن أسماء بنت يزيد مرفوعًا: "من شرب الخمر كان حقًا على الله أن يسقيه من طينة الخبال"

(2)

.

قال أبو الليث: إنما شبهها بعبادة الأوثان؛ لأن الله تعالى سماها رجسًا وأمرنا باجتنابها فقال: {رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} [المائدة: 90]، وقال: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ

(3)

مِنَ الْأَوْثَانِ} [الحج: 30]، وقد روي عن ابن مسعود: من شربها نهارًا أشرك بالله حتى يمسي، ومن شربها ليلاً أشرك به حتى يصبح، وإذا مات فانبشوا قبره فإن لم تجدوه مصروفًا عن القبلة فافعلوا ما أردتم

(4)

.

فصل:

حديث أبي هريرة له طريق آخر من حديث عائشة، وفي آخره:"إياكم إياكم"

(5)

أخرجه ابن أبي عاصم بإسناد جيد.

وأخرجه أيضًا من حديث ليث عن مدرك، عن ابن أبي أوفى مرفوعًا:"لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن"

(1)

.

وذكره ابن حزم من حديث ابن عباس مرفوعًا صحيحًا: "لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر" الحديث، وعائشة وأبي هريرة ثم قال: هو نقل متواتر يوجب صحة العلم

(2)

.

فصل:

تحريم الخمر قليلها وكثيرها معلوم من الدين بالضرورة، والإجماع قائم عليه، وشاربها مستحلًا كافر، أو غير مستحل فاسق إذا شربها في حال التكليف والاختيار، ولنذكر ما يتعلق بالكتاب والسنة فيه.

أما الكتاب: فالآية التي افتتح بها البخاري {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ} [المائدة: 90] الآيتين، ويبين الله فيها عِلِّية تحريم الخمر بقوله:{إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ} [المائدة: 91] إلى قوله {مُنْتَهُونَ} وهاتان الآيتان تتضمن دلائل عدة على تحريمها، فمنها قوله تعالى {رِجْسٌ} يعني: نجسًا مبعدًا بدليل قوله: {قُلْ لَا أَجِدُ} إلى قوله: {فَإِنَّهُ رِجْسٌ} [الأنعام: 145].

فبين في هذِه الآية الرجس المأمور باجتنابه في الآية الأخرى وإنه حرام بنص الله عليه، ثانيها: قوله: {مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ} [المائدة: 90]

ثالثها: قوله: {فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [المائدة: 90] أي كونوا أجانب منه، وهذا أمر، لقوله:{فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ} [الحج: 30]{وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ} [النحل: 36].

والأمر للوجوب، وحصل له الفلاح إن اجتنب ذلك، وذلك يفيد الوجوب أيضًا، وضد الفلاح الفساد، وكل شيء هو سبب لحصول العداوة والبغض بين الإخوان واجب اجتنابه وعكس ذلك ما يؤدي إلى الصلاح.

وقوله: ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة وكل شيء يكون سببًا للصد عن هذين ففرض اجتنابه وواجب تركه، ألا ترى إلى قوله تعالى:{أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ (18) الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} [هود: 18، 19] ثم قال تعالى: {فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} [المائدة: 91] وهو استفهام طريقه التوبيخ والردع والزجر، وهذِه اللفظة يقال إنها أبلغ لفظ للعرب في التكبر والمنع، وقال تعالى:{قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ} [الأعراف: 33] والمراد بالإثم: الخمر، قال الشاعر:

شربت الإثم حتى زال عقلي

…

كذاك الإثم يذهب بالعقول

وعزي إلى امرئ القيس.

وقال تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا} [البقرة: 219] فلما جعل الغلبة للإثم علم أن ذلك محرم

قال ابن عباس قوله: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ} [البقرة: 219] الآية، ثم نزل {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} [النساء: 43] فكانوا لا يفعلونها عند الصلاة، فإذا صلوا العشاء فعلوها فلا يصبحون حتى تذهب عنهم، فإذا صلوا الصبح فعلوها فما يأتي الظهر حتى تذهب عنهم، ثم إن ناسًا شربوها فقاتل بعضهم بعضًا، وتكلموا بما لا يرضى الله فأنزل الله تعالى {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ} [المائدة: 90] الآية. فحرم الخمر ونهى عنها وأمر باجتنابها كما أمر باجتناب الأوقات.

وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما لما نزلت: {فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} [المائدة: 91] قال النبي صلى الله عليه وسلم: "حرمت"

(1)

.

وقال عمر: انتهينا انتهينا إنها تذهب المال

(2)

. والمفسرون على أن المحرم لها هذا، وقال جماعة من الفقهاء: المحرم لها آيتان {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ} [البقرة: 219] والأخرى: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ} إلى {وَالْإِثْمَ} [الأعراف: 33].

والميسر: القمار بالأزلام، كذا في "الصحاح"

(3)

، والمفسرون يقولون: هو نحر الجزور، قاله ابن التين، وقد سلف في سورة المائدة واضحًا.

والأنصاب: الأوثان، وقال النحاس في "ناسخه": قال جماعة من العلماء إن قوله: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ} ناسخة لما كان مباحًا من شربه.

وقال آخرون: هي منسوخة بتحريمه بقوله: {فَاجْتَنِبُوهُ} [المائدة: 90] فمن قال بهذا احتج بأن المنافع التي فيها إنما كانت قبل التحريم ثم نسخت، قاله الضحاك وعطاء، واحتج من قال أنها ناسخة بالأحاديث المتواترة التي فيها ثبات نزول تحريمها وبغير ذلك، فمن الحجج قول عمر رضي الله عنه: اللهم بين لنا في الخمر بيانًا شافيًا، فنزلت {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ} [البقرة: 219] فقال: اللهم بين لنا، فنزلت {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} [النساء: 43] فقال: اللهم بين لنا في الخمر، فنزلت {إِنَّمَا الْخَمْرُ} [المائدة: 90] الآية، فقال عمر: انتهينا انتهينا.

وفي حديث سعد بن أبي وقاص: لما شرب وأخذ رجل بلحيته فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته فنزلت {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ} [المائدة: 90] وفي حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس: نزل تحريم الخمر في حيين من قبائل الأنصار، لما ثملوا شج بعضهم بعضًا، فنزلت {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ} [المائدة: 90] فهذا بين أن الآية ناسخة، والقول الأول جائز، وأبين منه أنها محرمة بقوله تعالى {فَاجْتَنِبُوهُ} [المائدة: 90] فإذا نهى الله عن شيء فهو محرم، وقد يجمع بين هذا الاختلاف أن عمر سأل بيانًا شافيًا ولم يقل فنزلت، فيجوز أن يكون سؤال عمر وافق ما كان من سعد ومن الخبر وائتلفت الأحاديث

(1)

.

{وَالْأَزْلَامُ} فيما قاله قتادة وغيره: قداح يكتب في أحدها: تأمرني بالخروج، وعلى الآخر: لا تأمرني، والآخر منها لا يكتب عليه شيء، فيجيلها، فإن خرج الأول خرج، وإن خرج الثاني لم يخرج، وإن خرج الثالث رجع فأجالها

(2)

.

فصل:

وهذِه الأحاديث المذكورة في الباب وغيرها دالة على تحريمها؛ لشدة الوعيد فيها حيث يحرمونها في الآخرة.

ومعناه عند أهل السنة: إن أنفذ عليه الوعيد، وكذا قوله:(غوت أمتك) فإن الغي محرم، وفي هذا دليل على أن الأقدار عند الله بشروط، متى وقعت الشروط وقعت الأقدار، ومتى لم تقع لم يوقع على ما سبق من هدايته لغيره إلى تلك الشروط ولغيرها من الأقدار التي أراد أن يعقدها عليه من هدى أو ضلال.

وقوله: "أن يظهر الزنا وتشرب الخمر" ففرق بينهما في الرتبة، فكذلك هما في التحريم.

وأما قوله: "لا يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر وهو مؤمن" فهو أشد ما جاء في شارب الخمر وقد تعلق بظاهره الخوارج، وكذا المعتزلة: أن الفاسق المسلم لا يسمى مؤمنًا، فكفروا المؤمنين بالذنوب، والذي عليه أهل السنة وعلماء الأمة أن المراد مستكمل الإيمان؛ لأنهما أنقص حالاً ممن لم يأت شيئًا منها لا محالة؛ لا أنه كافر بذلك، وسأتقصى مذاهب العلماء في تأويله في الحدود إن شاء الله، وأبعد من حمله على الفعل مستحلًا أو عظم ذنبه حتى قارب الكفر أو لا يكون آمنًا من العذاب.

قال ابن حزم: روينا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مسندًا: يخلع منه الإيمان كما يخلع سرباله، وإذا رجع رجع إليه الإيمان

(1)

.

وفي حديث ابن عباس أنه سئل عن ذلك فشبك بين أصابعه ثم زايلها، وفي لفظ عنه: لا يزني الزاني إلا خلع الله ربقة الإيمان منه فإن شاء أن يرده إليه رده وإن شاء أن يمنعه منعه

(2)

.

وفي حديث أبي هريرة: "ينتزع منه الإيمان ما دام على خطيئة فإذا فارقها رجع إليه" وفي رواية عنه: "زال الإيمان كالظل"

(3)

.

وعن أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد مرفوعًا مثله

(4)

.

وفي آخره: هذا نهي يقول حين هو مؤمن فلا يفعل حتى يفعل هذِه الأمور ويلزم من قال: الإيمان (المزيل)

(1)

للشارب في حال شربه أو الزاني، وما في الحديث أنه التصديق أن يقول: إن الشارب وشبهه قد يبطل تصديقهم، ومن بطل فهو كافر ويلزمه أن تجري عليه أحوال الكفار وهو خلاف إجماع من يعتد به وُيعرف بضرورة الحسن أو من واقع شيئًا من الذنوب أن تصديقه ما زال حتى يصح أن الزائل هو الطاعة فقط، وهذا أمر مشاهد بيقين؛ لأن هذِه الأمور ليس شيء منها طاعة فليست إيمانًا، وهذا الحديث من الحجج القاطعة على أن الطاعات كلها إيمان وأن ترك الطاعة ليس إيمانًا

(2)

.

فصل:

وإنما أدخل البخاري هذِه الأحاديث في هذا الباب -والله أعلم- بالوعيد والتشديد في الخمر ليكون عوضًا من حديث ابن عمر في الباب في مسلم، أنه صلى الله عليه وسلم قال: "كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها [و]

(3)

لم يتب منها لم يشربها في الآخرة"

(4)

.

وفي رواية له: "كل مسكر خمر وكل خمر حرام"

(5)

.

قال ابن بطال: وإنما لم يخرجه في صحيحه؛ لأنه يروى موقوفًا

فلذلك تركه

(1)

، وسيأتي بعد الخوض في ذلك.

فصل:

قال الطبري: وفي قوله {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ} الآية [المائدة: 91] الدلالة على تحريم الله على عباده المؤمنين أن يعادي بعضهم بعضًا، والأمر منه لهم بالألفة والتآخي والتواصل، ودلت الآية على أن تحريم الخمر إنما كان من أجل إيجابه لشاربه العداوة والبغضاء في الخمر والميسر بين عباده أن المعنى الذي حرم ذلك من أجله أوكد في التحريم وأبعد من التحليل، والعداوة والبغضاء إذًا بين المؤمنين أشد وأعظم عند الله بدلالة هذِه الآية من شرب الخمر والقمار، وكذلك التفريط في الصلاة وتضييع وقتها أعظم عند الله من شرب الخمر والقمار. وفي ذلك دليل أن عداوة المؤمن للمؤمن عدل بتضييع وقت الصلاة والتفريط فيها وفي ذكر الله؛ لأن الله جمع بين جميع ذلك في تحريمه السبب الذي يوجب لأهله ذلك، فحرم الله الخمر والميسر لمصلحة خلقه

(2)

.

فصل:

أُوِّلَ أيضًا بمعنى حرمها في الآخرة أنه في وقت دون غيره كقوله: "نساء كاسيات عاريات" الحديث

(3)

؛ لأنه لو حرمها في الجنة أبدًا كانت عقوبة شربها تتبعه في الجنة، وكل من دخلها فهو مغفور له، ذكره ابن التين، قال: وقيل: فينساها فلا تجري له على بال، وقيل: تسلب شهوتها.

وقال القرطبي: ظاهر الحديث تأييد التحريم، وإن دخل الجنة فيشرب من جميع أشربتها إلا الخمر، ومع ذلك فلا يتألم لعدم شربها، ولا يحد من شربها، ويكون حاله كحال أصحاب المنازل في الخفض والرفعة، فكما لا يشتهي منزلة من هو أرفع منه وليس ذلك بعقوبة له، قال تعالى:{وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا} [الحجر: 47] وقيل: إنه يعذب في النار فإذا خرج منها بالرحمة أو الشفاعة ودخل الجنة لم يحرم شيئًا، وكذا قولنا في لبس الحرير والشرب في آنية الذهب والفضة

(1)

.

فصل:

أشراط الساعة: علاماتها، واحدها شَرَط بفتح الشين والراء.

وقوله: "حتى يكون خمسين امرأة قيمهن رجل واحد" يحتمل أن يريد نساء وسراري، وأن يريدهما وذوات محارم معهما، ذكره ابن التين والظاهر أنه كناية عن كثرة النساء وقلة الرجال.

فصل:

قال ابن عبد البر: في هذا الحديث دليل على تحريم الخمر، وأن شربها من الكبائر؛ لأن هذا وعيد شديد يدل على حرمان دخولها؛ لأن الله تعالى أخبر أن الجنة فيها أنهار من خمر، والظاهر أن من دخلها لا بد له من شرب خمرها، ولا يخلو من حرمها في الجنة ولم يشربها فيها وقد دخلها من أن يكون يعلم أن فيها خمرًا لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وإنه حرمها عقوبة أو لا يكون يعلم بها، فإن يكن لا يعلم فليس في هذا شيء من الوعيد؛ لأنه إذا لم يعلم بها ولم يذكرها ولا رآها لم يجد ألم فقدها، فأي عقوبة في هذا؟!

ويستحيل أن يخاطب الله ورسوله بما لا معنى له، وإن كان عالمًا بها وبموضعها ثم حرمها عقوبة إذا لم يتب قبل الموت وعلى هذا جاء الحديث، فإن كان كذا فقد لحقه حينئذ حزن وغم وهم لما حرم من شربها هو ويرى غيره شربها والجنة دار لا حزن فيها ولا غم، قال الله تعالى {وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ} [فاطر: 34] وقال: {وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ} [الزخرف: 71] وقال: {لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ} [الحجر: 48] ولهذا والله أعلم قال بعض من تقدم: إن من شرب الخمر ولم يتب منها لم يدخل الجنة. وهو مذهب غير مرضٍ عندنا إذا كان على القطع في إبعاد الوعيد، ومحمله عندنا أنه لا يدخل الجنة إلا أن يغفر الله له إذا مات غير تائب منها، كسائر الكبائر.

وكذلك قولهم: لم يشربها في الآخرة، معناه عندنا إلا أن يغفر الله له فيدخل الجنة ويشربها، وهو عندنا في المشيئة؛ إن شاء غفر له وإن شاء عذبه بذنبه، فإن عذبه بذنبه ثم أدخله الجنة برحمته لم يحرمها إن شاء الله، وإن غفر له فهو أحرى أن لا يحرمها.

وعلى هذا التأويل يكون معنى حرمها في الآخرة أي: جزاؤه وعقوبته أن يحرمها في الآخرة، ولله جل وعز أن يجازي عبده المذنب على ذنبه وأن يعفو عنه فهو أهله، قال تعالى:{وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: 48]

وهذا الذي عليه عقد أهل السنة، أن الله تعالى يغفر لمن يشاء ما عدا الشرك ولا ينفذ الوعيد على أحد من أهل القبلة، وجائز أن يدخل الجنة إذا غمر الله له فلا يشرب فيها خمرًا ولا كرهًا ولا يراها ولا تشتهيها نفسه

(1)

.

قلت: لكن في "صحيح الحاكم" وقال: صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه هو"

(1)

.

وأخرجه أيضًا ابن حبان في "صحيحه"

(2)

، وقبلهما أبو داود الطيالسي في "مسنده"

(3)

، والظاهر أن هذِه الزيادة:"وإن دخل الجنة" إلى آخره من بقية كلامه صلى الله عليه وسلم، ولئن كانت من كلام الراوي فكذلك؛ لأنه أعلم بالمقال، فيقوي الاحتمال (السابق)

(4)

وهو نسيانه له أو سلب شهوته.

فصل:

قد أسلفنا أن الإثم المراد بها هنا الخمر وهو أحد أسمائها، وحكاه الرازي قولًا بعد أن قال: الإثم هو الذنب والجرم، وقد حرم الله الإثم كما سلف، فإذا كان الإثم حرامًا فما حصل فيه الإثم فهو حرام، وسميت إثمًا لأنها سببت الإثم

(5)

.

وأما أبو جعفر النحاس فقال في "ناسخه": وأما قول من قال: إن الخمر يقال لها: الإثم، فغير معروف من حديث ولا لغة

(6)

.

قلت: لكن القزاز في "جامعه" وصاحب "الواعي" وآخرون صرحوا بأنه الخمر، قال أبو عبد الله: الإثم في هذِه الآية أكثر (الناس)

(1)

على أنه الخمر، وأنها أوجبت تحريمه.

فصل:

قد أسلفنا أن الرجس، ولا عين توصف بذلك، فإنها محرمة

(2)

.

يدل على ذلك الميتة والدم والبول، والرجس قد ورد مرة، والمراد به: الكفر.

قال تعالى: {فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ} [التوبة: 125] يعني: الكفر، ولا يصح أن يكون مرادًا هنا؛ لأن الأعيان لا تصح أن تكون إيمانًا ولا كفرًا، ولأن الخمر لو كانت كفرًا لوجب أن يكون العصير قبل أن يصير خمرًا إيمانًا، إذ الكفر والإيمان طريقهما الاعتقاد والقول.

قال ابن عبد البر: الرجس ذكره الله تعالى مقرونًا بالميتة والدم وقال: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ} [الحج: 30] وقال: فإنه رجس وهذا أقوى في التحريم وأوكد عند العلماء

(3)

.

فصل:

جاء في أحاديث أن الذي حرم شربها حرم بيعها فمن جوز بيعها لأهل الذمة فقد خالفها، روينا من حديث حماد بن أبي حنيفة، عن أبيه، عن محمد بن قيس، عن أبي عامر الثقفي: أنه كان يهدي

لرسول الله كل عام راوية خمر فأهدى له راوية في العام الذي حرمت فيه الخمر، فقال له عليه السلام:"قد حرمت الخمر فلا حاجة في خمرك" فقال: أفأبيعها وأستعين بثمنها؟ فقال له عليه السلام: "إن الذي حرم شربها حرم بيعها"

(1)

وروي أن تميمًا هو المهدي، وفي آخره:"لعن الله اليهود" فذكر قصة الشحوم، والخمر حرام وثمنها حرام

(2)

.

وبه إلى محمد بن قيس قال: سألت ابن عمر، أو سأله أبو كثير عن بيع الخمر، فقال: قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فحرموا أكلها، واستحلوا بيعها وأكل ثمنها وإن الذي حرم الخمر حرم بيعها وأكل ثمنها وروينا في "سنن أبي داود" من حديث جابر مرفوعًا:"إن الله حرم بيع الخمر والميتة"

(3)

.

ومن حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر وثمنها

(1)

.

وقال عمر بن الخطاب: لا تحل التجارة في شيء لا يحل أكله

(2)

، وروينا في "الأوسط" للطبراني من حديث (عبد الله بن عمر)

(3)

، عن زيد بن أبي أنيسة، عن أبي بكر بن حفص، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه أن رجلاً من ثقيف يكنى أبا تمام قال: يا رسول الله وذكر الخمر أستنفق بثمنها؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم "إن الذي حرم شربها حرم ثمنها"

(4)

قال أبو موسى المديني في كتابه "معرفة الصحابة": يصحف هذا بأبي عامر أو لم يحدد الراوي كنيته.

وروينا في "سنن أبي داود" من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة منها: بائعها ومبتاعها

(5)

. وفي إسناده عبد الرحمن الغافقي، قال ابن معين: لا أعرفه

(6)

، وذكره ابن يونس في "تاريخه" وأوضح أنه معروف، وذكره الحاكم في "مستدركه" شاهدًا لحديث ابن عباس مثله، ثم قال في حديث ابن عباس: إنه صحيح الإسناد

(7)

.

وكذا صححه ابن حبان

(1)

وهو حجة على كراهة بيع العصير فيمن يتخذه خمرًا، وفيه حديث نص فيه ضعيف.

قال ابن عبد البر: وروي عن أنس أنها لما حرمت جاء رجل إلى رسول الله، فقال: كان عندي مال ليتيم فاشتريت به خمرًا أفتأذن لي أن أبيعها فقال: "قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها" ولم يأذن له في بيع الخمر

(2)

.

قال: والمسلم لا يثبت له على الخمر ملك لحال، كما لا يثبت على الميتة والدم والخنزير والصنم.

وقوله: "إن الذي حرم شربها" فيه إجماع من المسلمين كافة عن كافة لا يحل لمسلم بيعها ولا التجارة فيها

(3)

، روى عبد الله بن عمر أنه عليه السلام قال:"الخمر حرام وبيعها وثمنها حرام"

(4)

.

وعن ابن عباس: أن جبريل قال: يا محمد، إن الله لعن الخمر وبائعها ومبتاعها. الحديث

(5)

.

فائدة:

ينعطف على ما مضى في لبس الحرير في "مسند عبد بن حميد" من حديث شريك، عن جابر، عن خالته أم عثمان، عن الطفيل ابن أخي جويرية، عن جويرية، قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من لبس ثوبًا من حرير في الدنيا ألبسه الله ثوبًا من نار يوم القيامة"

(1)

.

فصل:

[اختلف]

(2)

أهل اللغة في اشتقاق اسم الخمر على ألفاظ قريبة (المعاني)

(3)

، متداخلة كلها موجودة المعنى في الخمر إما لأنها تخمر العقل أي: تغطيه وتستره أو الدماغ، ومنه الخمار؛ لأنه يغطي الرأس، قال النحاس: وهو أصح ما فيه وأجله إسنادًا، قاله الفاروق على المنبر بحضرة الصحابة

(4)

.

وفي "الأشربة" لأحمد عنه: ما خمرته وعتقته فهو خمر

(5)

.

وفي لفظ: ما عتقت وخمرت فهي خمر، وإما لأنها صعد صفوها ورسب كدرها، (كما)

(6)

قاله سعيد بن المسيب

(7)

، وإما لأنها من المخامرة وهي المخالطة؛ لمخالطتها العقل، أو لأنها تركت حتى أدركت، يقال: خمر العجين إذا بلغ إدراكه.

فصل:

وهي مؤنثة، وقد تذكر، ونعوتها موبقات كما قال الفراء، ولها أسماء كثيرة وكنى، ذكر ابن المعتز مائة وعشرة، وزاد عليه أبو القاسم اللغوي مائتين وأربعين اسمًا، وذكرت في "لغات المنهاج" منها مائة وتسعين لابن دحية، ومن كناها: أم ليلى، ومن أسمائها: الدم والسلان والمأذى والمزة وأم زنبق والساهرة والمفتاح والمنومة والديانة وعبد النور. وفي كتاب أبي حنيفة الدينوري من أسمائها: الفضيخ والطلاء والباذق ونصيف والبتع.

فصل:

قال ابن قتيبة في كتاب "الأشربة"

(1)

: حرم الله بالكتاب الخمر وبالسنة السكر، وعوضًا منها صنوف الشراب من اللبن والعسل وحلال النبيذ، وليس في شيء مما وقع فيه الحظر والإطلاق شيء اختلف فيه الناس اختلافهم في الأشربة وكل ما حل فيها وما يحرم على قديم الأيام مع قرب العهد بالرسول صلى الله عليه وسلم وعليه وتواتر الصحابة وكثرة العلماء المأخوذ عنهم المقتدى بهم، حتى يحتاج ابن سيرين مع بارع علمه وثاقب فهمه إلى أن يسأل عبيدة السلماني عن النبيذ، حتى يقول

عبيدة -وقد لحق خيار الصحابة وعلماءهم منهم، علي وابن مسعود-: اختلف علينا في النبيذ. وفي رواية: أحدث الناس أشربة (كثيرة)

(2)

فمالي شراب منذ عشرين سنة إلا لبن أو ماء وعسل

(3)

.

وإن شيئًا وقع الاختلاف فيه في ذلك العصر بين أولئك الأئمة لحري أن يشكل على من بعدهم وتختلف فيه آراؤهم ويكثر فيه تنازعهم، وقد ثبت من مذاهب الناس وحجة كل فريق منهم لمذهبه وموضع الاختيار من ذلك السبب الذي أوجبه، والعلة التي غلبت عليه ما حضرنى بمبلغ العلم ومقدار الطاعة، فنقول: أجمع الناس على تحريم الخمر

(1)

إلا قومًا من مجان أصحاب الكلام وفساقهم ممن لا يعبأ الله بهم فإنهم، قالوا: ليست محرمة وإنما نهى الله عن شربها تأديبًا، كما أمر في الكتاب بأشياء ونهى فيه عن أشياء على جهة التأديب وليس منها ما هو فرض كقوله:{فَكَاتِبُوهُمْ} [النور: 33] وقوله: {وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ} [النساء: 34] وكقوله: {وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ} [الإسراء: 29].

قالوا: لو أراد تحريمها لقال: حرمت عليكم الخمر كما ذكر في الميتة وغيرها. وليس للشغل بهؤلاء وجه ولا تشقيق الكلام بالحجج عليهم معنى، إذ كانوا ممن لا يجعل حجة على إجماع، وإذ كان ما ذهبوا إليه لا يخيل على عاقل ولا جاهل؛ لأن الناس أجمعوا على أن ما غلى وقذف بالزبد من عصير العنب من غير أن تمسه النار خمر، وأنه لا يزال خمرًا حتى يصير خلًّا وأنها ليست محرمة العين كالخنزير، وإنما حرمت بعَرَضٍ دخلها، فإذا زايلها حلت كما كانت قبل الغليان حلالًا؛ كالمسك كان دمًا عبيطًا ثم جف، وحديث رائحته فيه خل وطاب، وكان جماعة من الصحابة يحرمونها على أنفسهم في الجاهلية لعلمهم بسوء مصرعها وكثرة جناياتها، قالت عائشة رضي الله عنها: ما شرب أبو بكر رضي الله عنه خمرًا في جاهلية ولا إسلام.

وقال عثمان رضي الله عنه كذلك، وكان عبد الرحمن بن عوف ممن ترك

شربها، وقيل للعباس بن مرداس في جاهليته: لما لا تشرب الخمر فإنها تزيد في جرأتك؟ قال: ما أنا بآخذ جهلي بيدي فأدخله في جوفي، وأصبح سيد قومي وأمسي سفيههم

(1)

.

وكان قيس بن عاصم يأتيه تاجر خمر فيشتري منه، فشرب يومًا فسكر سكرًا قبيحًا فجذب ابنته وتناول ثوبها ورأى القمر فتكلم (بشيء)

(2)

ثم أنه أنهب ماله ومال الخمار وأنشأ شعرًا، فلما صحى خبرته ابنته مما صنع قال: لا أذوق الخمر أبدًا، وكان عثمان بن مظعون حرمها في الجاهلية وقال: لا أشرب شرابًا يذهب عقلي ويضحك بي من هو دوني، فبينا هو بالعوالي إذ أتاه آت فقال: أشعرت أن الخمر قد حرمت؟ وتلا عليه آية المائدة، فقال: تبًا لها لقد كان بصري فيها نافذًا.

وذكر أبو إسحاق إبراهيم بن القاسم المعروف بالرقيق في كتاب "قطب السرور" جماعة كثيرة فعلت ذلك، تركناهم اختصارًا.

فصل:

وذكر أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي في كتابه "اختلاف العلماء": أن سفيان قال: أشرب العصير ما لم يغل، وغليانه أن يقذف بالزبد فإذا غلا فهو خمر، وكذلك قال أصحاب الرأي

(3)

، وهو قول الشافعي

(4)

.

ؤقال أحمد وإسحاق

(5)

: يشرب العصير ما لم يغل، أو يأتي عليه

ثلاثة أيام، فإذا أتى عليه ثلاثة أيام ولم يشرب غلا أو لم يغل، واحتجوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما: أشرب العصير ما لم يأخذ شيطانه قال: ومتى يأخذ شيطانه، قال في ثلاثة أيام

(1)

.

وقال الشافعي

(2)

: ما دام العصير حلوًا لم يشتد فهو حلال وسواء أتى عليه ثلاثة أيام أو أقل أو أكثر إذا لم يتغير عن حاله وكان حلوًا مثل أول عصره

(3)

.

فصل:

قال النحاس

(4)

: أوقع قوم شبهه فقالوا: الخمر هى المجمع عليها ولا يدخل فيها ما اختلف فيه وهذا ظلم من عظيم القول يجب على قائله [أن]

(5)

لا يحرم شيئًا اختلف فيه، واحتجوا أيضًا بأن من قال: الخمر التي لا اختلاف فيها محلها كافر -كما مر- وليس كذلك غيرها. وهذان الاحتجاجان أشد ما لهما، فأما الأحاديث التي جاءوا بها فلا حجة فيها، لضعف أسانيدها، ولتأويله إياها على غير الحق.

وقد قال ابن المبارك: ما صح تحليل النبيذ الذي يسكر كثيره عن أحد من الصحابة ولا التابعين إلا عن إبراهيم النخعي، فأما الاحتجاجان الأولان اللذان يعتمدون عليهما فقد بينا الرد في أحدهما وسنذكر الآخر، فالخمرة المحرمة تنقسم قسمين؛ مجمع عليه: وهي عصير

العنب إذا رغا وأزبد فهذِه التي من أحلها كفر، والأخرى التي لا يكفر من أحلها، وهي التي جاء بها التوقيف عن رسول الله أنه الخمر، وعن أصحابه بالأسانيد التي لا يدفعها إلا حادٍ عن الحق أو جاهل، إذ [قد صح]

(1)

عنه تسميتها خمرًا وتحريمها، فمن ذلك حديث عائشة: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع

(2)

؛ فقال: "كل شراب أسكر فهو حرام"

(3)

.

قال أبو جعفر: فلو لم يكن في هذا الباب إلا هذا الحديث لكفى؛ لصحة إسناده واستقامة طريقه، وقد أجمع الجميع أن الآخر لا يسكر إلا بالأول فقد حرم الجميع بتوقيف الشارع، وفي هذا الباب بما لا يدفع حديث ابن عمر رضي الله عنهما يرفعه:"كل مسكر خمر وكل مسكر حرام"

(4)

. قال أحمد: هذا إسناد صحيح

(5)

.

وعن أبي موسى وأبي هريرة مرفوعًا: "كل مسكر حرام"

(6)

، قال أبو جعفر: فهذِه الأسانيد المتفق على صحتها. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا: "ما أسكر كثيره فقليله حرام"

(7)

فهذا تحريم ما أسكر كثيره نصًا، بهذا الإسناد المستقيم.

قال البزار: وقد روي التحريم عن عائشة رضي الله عنها، قال يحيى بن معين فيما حكاه ابن عبد البر: هو أصح حديث روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم المسكر

(1)

.

وعن سعد بن أبي وقاص وجابر بن عبد الله وعمر وابنه وابن عباس وأنس وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة وخَوَّات بن جبير وقرة بن إياس وأبي موسى الأشعري والديلم بن الهوسع وبريدة الأسلمي وأم سلمة وميمونة وقيس بن سعد.

وحديث عائشة وابن عمر صحيح، وسائر الأحاديث يؤيد بعضها بعضًا

(2)

.

قلت: وحديث ابن عباس إسناده في غاية الصحة، وحديث أبي هريرة على شرط الشيخين، ولفظ ابن أبي عاصم في حديث أم سلمة رضي الله عنها: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. وفي سنده شهر.

وعند أحمد، قال جنادة: سألت عطاء بن أبي رباح عما أسكر أو خدَّر، قال: حرام

(3)

.

ولفظ حديث قيس بن سعد بن عبادة من حديث ابن زحر، عن بكر ابن سوادة، عن قيس مرفوعًا:"إن الله حرم الخمرة والكوبه وإياكم والغبيراء فإنها ثلث خمر العالم"

(4)

.

ولفظ حديث ديلم عند بن أبي عاصم: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نبيذ يتخذ من القمح، قال:"هل يسكر" قلت: نعم قال: "فاجتنبوه" فقلت: إن الناس غير تاركيه، قال:"إذا لم يتركوه فاقتلوهم"

(1)

.

قال أبو جعفر: وما تبين أن الخمر يكون من غير عصير العنب من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن اللغة والاشتقاق ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الخمر من النخلة والعنب" وفي لفظ: "في هاتين الشجرتين النخلة والعنب"

(2)

، وخالف ذلك قوم فقالوا: لا تكون إلا من العنب، ونقضوا قولهم فقالوا: نقيع التمر والزبيب خمر؛ لأنه لم يطبخ.

وقد ذكر النسائي عن النعمان بن بشير يرفعه: "الخمر من خمسة من الحنطة والشعير والتمر والزبيب والعسل وما خمرته فهو خمر"

(3)

، وكذا ذكره عمر بن الخطاب على المنبر

(4)

، زاد الدارقطني في حديث النعمان:"وأنهاكم عن كل مسكر"

(5)

.

وفي لفظ: "إن من التمر خمرًا، وإن من الزبيب خمرًا، وإن من التمر والشعير خمرًا، وإن من العسل خمرًا"

(6)

.

قلت: وفي الباب أيضًا حديث أم حبيبة ابنة أبي سفيان وابن مسعود، وطلق بن علي وأبي قتادة ومعقل بن يسار وعبد الله بن مغفل ومعاذ بن

جبل ذكرها أحمد في "الأشربة"

(1)

، ومعاوية بن أبي سفيان والأشج العصري وأبي وهب الجيشاني ووائل بن حجر وعلي بن أبي طالب وأبي بردة بن نيار والضحاك بن النعمان ذكرها ابن أبي عاصم في كتاب "الأشربة" بعضها مقوٍ لبعض.

قال أبو جعفر

(2)

: وفي هذِه الأحاديث تصحيح قول من قال: إن ما أسكر كثيره فقليله حرام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة.

وعبارة أبي الليث السمرقندي في "التنبيه" أخبر عليه السلام أن كل مسكر فهو حرام يعني: ما كان مطبوخًا أو غير مطبوخ وشارب المطبوخ أعظم ذنبًا وإثمًا من شارب الخمر؛ لأن من شرب الخمر يكون عاصيًا فاسقًا، ومن شرب المطبوخ يخاف أن يكون كافرًا؛ لأن شارب الخمر مقر بأنه حرام وشارب المطبوخ معتقد حله

(3)

.

قال أبو جعفر: ثم كان الصحابة على ذلك وبه يفتون أشدهم فيه علي بن أبي طالب يخاطبهم بأن ما أسكر كثيره فقليله حرام.

ثم أن ابن عمر لما سئل عن نبيذ ينبذ بالغداة ويشرب بالعشي فقال للسائل: أنهي عن قليل ما أسكر كثيره، وإني أشهد الله عليك، فإن أهل خيبر يشربون شرابًا يسمونه كذا وهي الخمر، وإن أهل فدك يشربون شرابًا يسمونه كذا فهي الخمر، وإن أهل مصر يشربون شرابًا من العسل يسمونه البتع وهي الخمر

(4)

، ثم عائشة لما سئلت عن غير عصير العنب فقالت: صدق الله ورسوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

"يشرب قوم الخمر يسمونها بغير اسمها"

(1)

فلم يزل الذين يروون هذِه الأحاديث يحملونها على هذا عصرًا بعد عصر، حتى عرض فيها قوم فقالوا: المحرم الشربة الأخيرة التي تسكر

(2)

.

وقالوا: قد قالت اللغة: الخمر المشبع والماء المروي، فإن صح هذا في اللغة فهو عليهم لا لهم؛ لأنه لا يخلو أن يكون من أحد جهتين: إما أن يكون معناه للجنس كله، أي صفة ذلك كذلك فيكون هذا القليل الخمر وكثيره؛ لأنه جنس فكذا قليل ما يسكر، أو يكون الخمر المشبع فهو لا يشبع إلا بما كان قبله وكله مشبع، فكذا قليل المسكر وكثيره، وإن كانوا قد تأولوه على أن معنى المشبع هو الآخر الذي يشبع وكذا الماء الذي يروي.

فيقال لهم: ما حد ذلك الماء المروي والماء الذي لا يروي؟ فإن قالوا: لا حد له فهو كله إذن مروي، إن حدوه قيل لهم: ما البرهان على ذلك وهل يمتنع الذي لا يروي مما حددتموه أن يكون يروي عصفورًا وما أشبهه؟ فبطل الحد، وصار القليل مما يسكر كثيره داخل في التحري.

وعارضوا بأن المسكر بمنزلة القاتل لا يسمى مسكرًا حتى يسكر، كما لا يسمى القاتل قاتلًا حتى يقتل

(3)

. وهذا لا يشبه من هذا شيئًا؛ لأن المسكر جنس وليس كذا القاتل، ولو كان كما قالوا لوجب أن

لا يسمى الكثير من المسكر حتى يسكر فكان يجب أن يحلوه، وهذا خارج عن قول الجميع.

وقالوا: معنى "كل مسكر حرام" على القدح الذي يسكر

(1)

، وهذا خطأ من جهة اللغة وكلام العرب؛ لأن كلا معناها العموم، فالقدح الذي يسكر مسكر والجنس كله مسكر، وقد حرم الشارع الكل ولا يجوز الاختصاص إلا بتوقيف، وشبه بعضهم هذا بالدواء والبنج

(2)

الذي يحرم كثيره ويحل قليله، وهذا تشبيه بعيد؛ لأنه عليه السلام قال:"ما أسكر كثيره فقليله حرام" فالمسكر هو الجنس الذي قال الله فيه: {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ} الآية [المائدة: 91] وليس هذا في الدواء والبنج وإنما

هذا في كل شراب هو هكذا، وعارضوا بأن قالوا: فليس ما أسكر كثيره بمنزلة الخمر في كل أحواله وهذِه مغالطة وتمويه على المنافع؛ لأنه لا يجب من هذا إباحة، وقد علمنا أنه ليس من قتل مسلمًا غير نبي بمنزلة من قتل نبيًا، فليس يجب إذا لم يكن بمنزلته في جميع الأحوال أن يكون مباحًا، كذا من شرب ما أسكر كثيره وإن لم يكن بمنزلة من شرب عصير العنب الذي قد نش فليس يجب من هذا أن يستباح له ما قد شرب ولكنه بمنزلته في أنه قد شرب محرمًا وشرب خمرًا، وأنه يحد في القليل منه كما يحد في القليل من الخمر، وهذا قول من لا يدفع قوله، منهم عمر وعلي.

ومعنى: "كل مسكر خمر" يجوز أن يكون بمنزلته في التحريم، وأن يكون المسكر كله يسمى خمرًا كما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ذكرنا من الصحابة والتابعين بالأسانيد الصحيحة، والعجب من معارضتهم بما

لا يسوغ مما يذكر به بعد مع أحدهم بما رواه أبو فزارة زعموا عن أبي زيد، عن ابن مسعود حديث النبيذ

(1)

، وأبو زيد لا يعرف ولا ندري

(2)

من أين هو

(3)

.

(4)

وقد روى إبراهيم، عن علقمة، قال: سألت عبد الله هل كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن فقال: لا

(5)

(6)

.

ويحتجون بحديثٍ رووه عن أبي إسحاق، عن ابن ذي لعوة أن عمر حد رجلاً شرب من إداوته، فقال: أحدك على السكر. وهذا من عظيم ما جاءوا به، وابن ذي لعوة لا يعرف به

(7)

.

قال أبو جعفر: وهكذا قول أبي بكر بن عياش لعبد الله بن إدريس، ثنا أبو إسحاق عن أصحابه:(أن)

(1)

ابن مسعود كان يشرب الشديد فقال له ابن إدريس: استجيب لك ما نسخ من أصحابه، وأبو إسحاق إذا سمى من حدث عنه، ولم يقل سمعت لم يكن حجة، وما هذا الشديد؟ أهو خل أم نبيذ؟ ولكن حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة، عن ابن عمر وأبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"كل مسكر خمر وكل مسكر حرام".

وحدثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"كل شراب أسكر فهو حرام" فأفحم أبو بكر بن عياش، وقال الأوزاعي: قلت للثوري: إن الله لا يسألني يوم القيامة لما لم تشرب النبيذ ويسألني: لما شربته فقال: لا أفتي به أبدًا، وقال أبو يوسف: في أنفسنا الفتيا به أمثال الجبال ولكن عادة البلد

(2)

.

قال أبو عمر: عند أبي يوسف من قعد يريد السكر فالقدح الأول عليه حرام كما أن الزنا عليه حرام، والمشي إليه حرام وإن قعد وهو لا يريد السكر فلا بأس

(3)

.

قال أبو جعفر: فأما الأحاديث التي احتجوا بها فما علمت أنها تخلوا من إحدى جهتين: إما أن تكون واهية الأسانيد، وإما أن تكون لا حجة لهم فيها إلا التمويه، فمن ذلك ما رواه أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون، قال: شهدت عمر حين طعن، فجاءه الطبيب فقال:

أي الشراب أحب إليك قال: النبيذ، فأتي بنبيذ فشربه فخرج من إحدى طعناته فكان يقول: إنما نشرب من هذا النبيذ لنقطع لحوم الإبل، قال عمرو: وشربت من نبيذه فكان كأشد النبيذ

(1)

، قال ابن حزم: هذا خبر صحيح ولا حجة لهم فيه؛ لأن النبيذ الحلو اللفيف الشديد للفته الذي لا يسكر يقطع لحوم الإبل في الجوف، وأيضًا فإن عمر لم يأت أنه شرب منه فآذاه فليس لذلك فلا متعلق لهم فيه أصلاً، قال: ولا يصح لهم إلا هذا الخبر وخبر عتبة بن فرقد، وحديث نبيذ الطائف ولا حجة لهم فيه

(2)

.

وأما ما رده به أبو جعفر فغير جيد بيانه أنه قال: هذا حديث لا تقوم به حجة؛ لأن ابن إسحاق لم يقل: ثنا عمرو وهو مدلس فلا تقوم بحديثه حجة حتى يقول ثنا وما أشبهه

(3)

.

قلت: قد سلف عن ابن حزم تصحيحه، فرجاله ثقات عدول متصل، ومنها حديث حبيب بن أبي ثابت، عن نافع بن علقمة قال: أتي عمر بنبيذ قد أخلف واشتد فشرب منه ثم قال: إن هذا الشديد ثم أمر بماء فصب عليه ثم شرب هو وأصحابه

(4)

، وهذا الحديث فيه غير علة منها أن حبيبًا على محله لا تقوم بحديثه حجة لمذهبه، وكان مذهبه أنه قال: إذا قال حدثني رجل عنك بحديث ثم حدثت به عنك كنت صادقًا، ومن هذا أنه روى عن عمرة، عن عائشة رضي الله عنها حديث القبلة

(5)

.

وقال الشافعي: لا يثبت بهذا حجة لانفراد حبيب به، ومنها أن نافعًا ليس بمشهور بالرواية

(1)

.

قلت: بلى قد ذكره ابن عبد البر في "استيعابه" في جملة الصحابة، وقال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله.

وقيل: إن حديثه مرسل

(2)

.

وفي كتاب ابن أبي حاتم يقال إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت أبي يقول: لا أعلم له صحبة

(3)

وذكره المديني في "معرفة الصحابة" وقال: ذكره ابن شاهين، قال أبو جعفر: ولو صح عن عمر لما كان فيه حجة؛ لأن اشتداده قد يكون من حموضته.

وقد اعترض بعضهم فقال: من أين لكم كان يمزجه كان يحمضه، إنما تقولونه ظنًا، والظن لا يغني من الحق شيئًا. فجوابه أن نافعًا مولى عبد الله قال: كان ذلك لتخلله، وقد روى عتبة بن فرقد قال: أتى عمر بِعُسّ من نبيذ قد كاد يكون خلًا. الحديث.

فزال الظن بالتوقيف ممن شاهد عمر وهو من روايتهم، ثم رووا حديثًا إن كانت فيه حجة فهي عليهم.

ثم رووا من حديث الأعمش عن إبراهيم، عن همام بن الحارث: أتي عمر بنبيذ فشرب منه فقطَّب، ثم قال: إنَّ نبيذ الطائف له عُرام ثم

ذكر شدة لا أحفظها، ثم دعا بماء فصب عليه ثم شرب

(1)

(2)

.

قال الأثرم في "ناسخه ومنسوخه": فسره عبد الله بن عمر العمري فقال: إنما كسره عمر من شدة حلاوته قال: ولذلك قال الأوزاعي قال: وأهل العلم أولى بالتفسير

(3)

.

وقال أبو جعفر: هذا لعمري إسناد مستقيم، ولا حجة لهم فيه بل عليهم؛ لأنه إنما يقال: قطب لشدة حموضة الشيء أو معناه: خالطت بياضه حمرة مشتق من قطبت الشيء، أقطبه إذا خلطته

(4)

.

قلت: (قال)

(5)

أبو المعالي في "المنتهى": قطب بين عينيه قطوبًا أي: جمع وقطب وجهه تقطيبًا: عبس، وقطب الشراب وأقطبه إذا: مزجه فهو قاطب والشراب مقطوب.

وفي "جامع القزاز": قطب الرجل يقطب قطبًا وقطوبًا: إذا جمع بين حاجبيه، وقطب تقطيبًا مثله، وقد قطب بين عينيه وقبط، وقطَّبت الخمر بالماء: إذا مزجتها، والقطيب هو المزج في كل الأشربة ليس في الخمر خاصة.

وقال ابن سيده في "المحكم": قطب يقطب قطبًا وقطوبًا وقطب، زوى ما بين عينيه

(6)

كذلك قال أبو جعفر.

وروينا من حديث ابن إسحاق عن سعيد بن ذي حدان أو ابن ذي لعوة فذكر حديث الرجل الذي شرب من سطيحة عمر، وقول عمر:

أنا أضربك على السكر؛ وهو من أقبح ما روي في الباب وعلته بينة لمن لم يتبع الهوى، فمنها أن ابن ذي لعوة لا يعرف -كما سبق

(1)

- ولم يرو عنه إلا هذا الحديث، ولم يرو عنه إلا أبو إسحاق، ولم يذكر أبو إسحاق فيه سماعًا، وهو مخالف لما نقله أهل العدالة عن عمر.

ثم روي عن السائب، عن يزيد، أن عمر خرج عليهم، فقال: إني وجدت من فلان ريح شراب، وقد زعم أنه شرب الطلاء، وأنا سائل عنه، فإن كان يُسكر جلدته، قال: فجلده ثمانين، قال: فهذا إسناد لا مطعن فيه، وقال أبو عمر: هذا الإسناد أصح ما يروى من أخبار الآحاد، وفيه من الفقه وجوب الحد على من شرب مسكرًا، أسكر أو لم يسكر، خمرًا كان أو نبيذًا

(2)

.

قال أبو عمر: والمحدود هو عبيد الله بن عمر، ذكره ابن عيينة وغيره.

وروى علقمة أن عبد الله وجد من رجل ريح الخمر فحده، وكذا فعلته ميمونة أم المؤمنين وعبد الله بن الزبير.

قال: وهذِه الآثار عن السلف تردُّ ما ذكره ابن قتيبة وغيره من أصحاب أبي حنيفة أن مالكًا تفرد برأيه في حد الذي يوجد منه ريح الخمر؛ وإنه ليس له في ذلك سلف، فهذا جهل واضح أو مكابرة

(3)

.

قال أبو جعفر: والسائب رجل من الصحابة، فهل تعارض هذا بابن ذي لعوة؟

قلت: قال الدارقطني: إنه حديث لا يثبت

(1)

. وعمر يجيز بحضرة الصحابة أنه يجلد في الرائحة من غير سكر؛ لأنه لو كان سكرانًا لما احتاج أن يسأل عما يشرب، فرووا عن عمر ما لا يحل لأحد أن يحكيه عنه من غير جهة لوهاء الحديث، وإنه شرب من سطيحته، وإنه يحد على السكر وذلك ظلم؛ لأن السكر ليس من فعل الإنسان وإنما هو شيء يحدث عن الشراب وإنما الضرب على الشرب كما أن الحد في الزنا إنما هو على الفعل لا على اللذة، ولهذا قيل لهم: تحريم السكر محال؛ لأن الله تعالى إنما يأمر وينهى بما في الطاقة، وقد يشرب الإنسان يريد السكر فلا يسكر، ويريد أن لا يسكر فيسكر، لتباين طباع الناس.

قال: ثم تعلقوا بما رويناه من حديث أبي نعيم عن مسعر، عن أبي عون، عن عبد الله بن شداد، عن ابن عباس، أنه قال: حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب

(2)

، وهذا الحديث رواه شعبة -على إتقانه وحفظه- على غير ملأ عن مسعر عن أبي عون، عن عبد الله بن شداد، عن ابن عباس: حرمت الخمر بعينها، والمسكر من كل شراب

(3)

، أي بالميم.

وصححه ابن حزم

(1)

، وفيه علة.

قال الأصيلي: لم يسمع عبد الله هذا الحديث من ابن عباس قاله أحمد

(2)

، وفيه: بينه هشيم فقال: أخبرني الثقة عن ابن عباس

(3)

، ورواه ابن شبرمة، عن ابن شداد متابعًا لأبي نعيم وليس متصلًا.

قال النسائي: لم يسمعه ابن شبرمة من ابن شداد

(4)

.

ورواه ابن أبي عاصم، عن محمد بن بشر، عن مسعر كرواية أبي نعيم، قال ابن أبي عاصم ثبت عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم السكر، ورواه عن ابن عباس جماعة من قوله أيضًا.

ورواه أحمد في "الأشربة" عن إبراهيم بن أبي العباس، ثنا شريك، عن عباس العامري، عن ابن شداد، عن ابن عباس قال: الخمر حرام بعينها قليلها وكثيرها وما أسكر من كل شراب. قال أبو عبد الله: ربما حذف المسكر وربما حذف السكر

(5)

.

ثنا محبوب، ثنا خالد عن عكرمة أن ابن عباس قال: حرمت الخمر

وهو الفضيخ، وفي لفظ: حرمت يوم حرمت وما هي إلا فضيخكم هذا

(1)

.

وثنا أبو أحمد، ثنا سفيان عن علي بن بذيمة قال: حدثني قيس بن حبتر قال: قال ابن عباس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"كل مسكر حرام"

(2)

، وفي "مسند البزار": هذا أصح إسناد في هذا

(3)

.

وفي "أحكام عبد الحق"، وقد روي عن أنس مرفوعًا وأبي سعيد وعلي وكلهم ما بين ضعيف ومجهول، والصحيح هو الموقوف

(4)

.

وقال ابن حزم في "محلاه": شعبة بلا خلاف أضبط (وأحفظ)

(5)

من أبي نعيم.

وقد روى زيادة على رواية أبي نعيم وزيادة العدل لا يحل تركها وليس في رواية أبي نعيم ما يمنع من تحريم غير ما ذكر تحريمه إذا جاء بتحريمه نص صحيح، وقد صح من طريق ابن عباس تحريم المسكر كله وصح عنه كما ذكرنا من تحريم نبيذ البُسر

(6)

، وعاب الحديث وضعفه بعلي بن بذيمة

(7)

ولا يصلح ذلك؛ لأنه ممن اتفق

عليه الشيخان

(1)

، ووثقه غير واحد، وإن سلمنا له قوله فقد رويناه عند أحمد من حديثه عن [زكريا بن عدي]

(2)

، عن عبيد الله، [عن]

(3)

عبد الكريم، عن قيس بن حبتر، عن ابن عباس بلفظ: أنه عليه السلام قال: "إن الله حرم عليكم الخمر والميسر والكوبة، وكل مسكر حرام"

(4)

وفي "سنن الدارقطني": قال موسى بن هارون الحمال: هذا هو الصواب عن ابن عباس، يعني: بالميم؛ لأنه روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل مسكر حرام" وروي عن طاوس وعطاء ومجاهد: ما أسكر كثيره فقليله حرام

(5)

، ولأبي داود:"كل مخمر فهو خمر، وكل مسكر حرام، ومن شرب مسكرًا بخس صلاته أربعين يومًا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة كان حقًا على الله أن يسقيه من طينة الخبال، ومن سقاه صغيرًا لا يعرف حلاله من حرامه كان حقًا على الله أن يسقيه من طينة الخبال"

(6)

، وهي صديد أهل النار.

ولما ذكره أبو حاتم في "علله " قال: هذا حديث منكر

(1)

.

فصل:

وقد استدل بعض من جوز شرب النبيذ بأحاديث:

أحدها: حديث النسائي: عن الحسن بن إسماعيل بن سليمان، عن يحيى بن يمان، عن سفيان عن منصور، عن خالد بن سعد مولى أبي مسعود الأنصاري، قال: عطش النبي صلى الله عليه وسلم حول الكعبة فاستسقى، فأتي بنبيذ من نبيذ السقاية فشمه فقطب فصب عليه من ماء زمزم ثم شربه، فقال رجل: أحرام هو؟ قال: "لا". وهو حديث ضعيف باتفاق الحفاظ.

قال النسائي: خبر ضعيف، انفرد به يحيى بن يمان دون أصحاب سفيان، ويحيى لا يحتج به؛ لسوء حفظه وكثرة خطئه

(2)

.

وقال أبو القاسم بن عساكر: رواه الأشجعي وغيره عن سفيان، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن المطلب، قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بنبيذ، نحر هذا.

وقال يحيى بن سعيد عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن خالد بن سعد، عن أبي مسعود، فعله. قال منصور: ثم حدثني خالد بن سعد، يعني به.

وقال الأعمش، عن إبراهيم، عن همام، عن أبي مسعود نقله.

وقال أبو جعفر النحاس: هذا الحديث لا يحل لأحد من أهل العلم أن يحتج به؛ لأن ابن يمان انفرد به عن الثوري دون أصحابه وليس

بحجة، وأصل هذا الحديث أنه من رواية الكلبي، فغلط يحيى، فنقل متن حديث إلى حديث آخر، وقد سكت العلماء عن كل ما رواه الكلبي، فلم يحتجوا بشيء منه

(1)

.

والشراب الذي بمكة لم يزل في الجاهلية والإسلام لا يطبخ بنار، وقد أجمع العلماء، منهم أبو حنيفة وصاحباه

(2)

أن ما نقع ولم يطبخ بالنار وكان كثيره مسكرًا؛ فهو خمر، والخمر إذا صب فيها الماء أو صبت على الماء، فلا اختلاف بين المسلمين أنها قد نجست الماء إذا كان قليلاً، فقد صار هذا حكم الخمر إذا أسكر كثيره فقليله حرام بالإجماع فزالت الحجة به لو صح

(3)

.

ولما رواه ابن أبي عاصم بلفظ: فقال رجل: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: "بل حلال". قال: لا خلاف بين أهل الحديث والمعرفة أن هذا حديث منكر، ثم خالد بن سعد مجهول عندي لا يروي عنه إلا منصور ومن لم يرو عنه إلا واحد فهو مجهول، حدث عن أبي مسعود في النهاية، وعن أم ولد لأبي مسعود أنها كانت تنبذ له في جر أخضر، ولم يقل: سمعت أبا مسعود، ولا: ثنا، فأراني أن يكون بينهما إنسان، فيوقف حتى يصرح بالتحديث. وقد ذكروا أن الثوري رواه عن أبان، عن الضحاك، عن ابن عباس. وقالوا: الوهم من ابن يمان، ولا اختلاف بين المسلمين في أن نبيذ السقاية زبيب ينقع، ونقيع الزبيب عند من أحل المسكر إذا صار في هذِه الحالة فهو مسكر، ولا اختلاف بينهم في أن الخمر لا يحلها المزاج بالماء قل أو كثر.

قلت: وروى أحمد عن أبي عبد الرحمن الحنفي: شهدت عطاء سُئل عن النبيذ، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل مسكر حرام" فقلت: يا ابن أبي رباح إن هؤلاء يسقون في المسجد نبيذًا شديدًا، فقال لهم: والله لقد أدركتها وإن الرجل ليشرب منها فتلتزق شفتاه من حلاوتها

(1)

.

وروى أحمد أيضًا في كتاب "الأشربة" من حديث الحسن عن نافع، عن أم إياس بنت عمرو بن سبرة أنها سألت عائشة رضي الله عنها فقالت: إن أهلي ينتبذون لي في جرٍ غدوة فأشربه عشية، وينتبذون لي عشية فأشربه غدوة، فقالت: حلوه وحامضه حرام

(2)

.

وفي رواية عن عبد الله بن الأحمر العبدي عن امرأة منهم، فذكره

(3)

، وقال ابن عبد البر: آثار أهل الحجاز في تحريم المسكر أصح مخرجًا وأكثر تواترًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر أصحابه

(4)

.

وقال النسائي: أول من أحل المسكر إبراهيم، قال ابن عبد البر: يصحح هذا قول ابن سيرين: لقيت بخباء أصحاب ابن مسعود علقمة وشريحًا ومسروقًا وعبيدة، فلم أرهم يشربون نبيذًا بجرٍ فلا أدري أين غاص هؤلاء على هذا الحديث

(5)

؟

قلت: وقول ابن أبي عاصم: خالد بن سعد مجهول، لم يرو عنه غير منصور؛ ليس كما ذكر، فقد روى عنه إبراهيم النخعي وأبو حصين

عثمان بن عاصم، ووثقه ابن معين وابن حبان

(1)

واحتج به البخاري مع قوله في "تاريخه الأوسط": وقال يحيى بن يمان عن سفيان، عن منصور، عن خالد بن سعد، عن أبي مسعود: أنه عليه السلام أتي بنبيذ فصب عليه الماء. ولا يصح

(2)

، وقال أبو أحمد الجرجاني: الذي ينكر على خالد حديث النبيذ، وحديث "لا يتم على عبد نعمة إلا بالجنة".

وفي موضع آخر: يروى عن أبي مسعود في النبيذ، ولا يصح، هو موقوف

(3)

، وقال الدارقطني: هذا الحديث معروف بيحيى بن يمان، ويقال: انقلب عليه الإسناد واختلط عليه، بحديث الكلبي عن أبي صالح، وهذا سلف، قال: ورواه اليسع بن إسماعيل عن زيد بن حباب عن الثوري، واليسع ضعيف، ولا يصح عن زيد

(4)

.

قال ابن أبي حاتم في "علله": قال أبو زرعة: هذا إسناد باطل عن الثوري، عن منصور، ووهم فيه يحيى، وإنما ذاكرهم سفيان، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن المطلب بن أبي وداعة، مرسل، ولعل الثوري إنما ذكره تعجبًا من الكلبي حين حدث بهذا الحديث، ومنكرًا عليه.

قال: وقال أبي: أخطأ ابن يمان في إسناده، والذي عندي أن يحيى دخل له حديث في حديث رواية الثوري عن منصور عن خالد مولى أبي مسعود أنه كان يشرب نبيذ الجر، وعن الكلبي عن أبي صالح عن

المطلب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه كان يطوف بالبيت .. الحديث

(1)

. فسقط عنه [إسناد]

(2)

الكلبي وجعل إسناده منصور عن خالد، عن أبي مسعود لمتن حديث الكلبي

(3)

.

وقال الدارقطني: متروك وأبو صالح اسمه باذان وهو ضعيف

(4)

.

وقال الأثرم في "ناسخه ومنسوخه": هذا حديث يحتج به من لا فهم له في العلم ولا معرفة له بأصوله، وقد سمعت من أبي عبد الله و (من)

(5)

غيره من أئمة الحديث كلامًا كثيراً وبعضهم سيزيد على بعض في (تفسير)

(6)

قصته، فقال بعضهم: هذا حديث لا أصل له ولا فرع، قال: وإنما أصله الكلبي وهو متروك.

وكان ابن يمان عندهم ممن لا يحفظ الحديث ولا يكتبه، فكان يحدث من حفظه بإعادته وهذا من أنكر ما روي، وإنما الذي رواه عنه فقد غير عليه ما هو أعظم من الغلط مما قدكتبنا عنه لصعوبته وسماجة ذكره.

وفي الحديث بيان عند أهل المعرفة أجمعين لضعفه؛ لأنه زعم أنه شرب من نبيذ السقاية نبيذًا شديدًا فجعلوه حجة في تحليل السكر وإنه لا يقطب إلا من شدة وإنه لا يكون شديدًا غير مسكر، فرجعوا إلى الأخذ بالتأويل فيما تشابه، فيقال لهم: أيكون من النقيع ما يشتد وهو حلو قبل غليانه؟ فيقولان له: لا، فيقال لهم: أرأيتم نبيذ السقاية أنقيع هو أو مطبوخ؟ فيقولون: نقيع فإذا هم قد تكلموا بالكفر أو شبهه

حين زعموا أنه عليه السلام شرب نقيعًا شديدًا وإنه لا يشتد حتى يغلي وإنه إذا غلا النقيع فهو خمر، فهم يرون بأنه خمر ويزعمون بأنه عليه السلام قد شربه، ثم يحتجون بذلك في غيره ولا يأخذون به بعينه، وتفسير هذا الكلام أنهم احتجوا بشرب الشارع، زعموا أن النقيع الشديد في تحليل المسكر الممزوج ولا يرون شرب المسكر الشديد من النقيع، فأي معاندة للعلم أبين من هذِه

(1)

؟

وقال ابن حزم: رواه يحيى بن يمان وعبد العزيز بن أبان وكلاهما متفق على ضعفه

(2)

، قلت: يحيى قال فيه: يحيى ليس به بأس.

وقال ابن المديني: صدوق.

وقال يعقوب بن شيبة في "مسنده": ثقة، أحد أصحاب سفيان، ولما ذكره ابن شاهين في "ثقاته" قال: قال عثمان بن أبي شيبة: كان صدوقًا ثقة

(3)

، وقال الخليلي: ثقة

(4)

، وذكره ابن حبان في "ثقاته"

(5)

، وقال العجلي: كان ثقة جائز الحديث معروفًا بالحديث صدوقًا

(6)

.

الحديث الثاني: حديث ابن عباس رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم:"الظروف لا تحل شيئًا ولا تحرمه ولا لتسكروا" قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله فما قولك: "كل مسكر حرام" قال: "اشرب فإذا خفت فدع"

(7)

.

قال ابن حزم: هو من طريق المشمعل بن ملحان وهو مجهول، عن النضر بن عبد الرحمن أبي النضري، وهو منكر الحديث ضعفه البخاري وغيره، وقال يحيى بن معين: لا تحل الرواية عنه، ولو صح لم تكن فيه حجة؛ لأن فيه النهي عن السكر، ويكون قوله:"فإذا خفت فدع" أي: إذا خفت أن يكون مسكرًا فسقط التعلق به

(1)

.

قلت: حكمه بالجهالة على ابن ملحان ليس بجيد.

قال ابن الجنيد: سألت ابن معين عنه، فقال: كان ها هنا ما أرى به بأسًا.

وقال ابن أبي حاتم: سُئل أبو زرعة عنه، فقال: كوفي لين إلى الصدق ما هو

(2)

.

وذكر ابن شاهين في "ثقاته" وقال: قال يحيى: إنه صالح الحديث إلا أن ابن إياس بصري ثقة أوثق منه كثيراً

(3)

.

وأخرجه الدارقطني من حديث القاسم بن مهران، ثنا عمرو بن دينار، عن ابن عباس: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قوم بالمدينة فعرضوا عليه شرابهم، فلما قربه من فيه قطب فقال للذي جاء به: أهرقه، فقال: يا رسول الله هذا شرابنا إن كان حرامًا لم نشربه، فدعا به فأخذه، ثم دعا بماء فشنَّه عليه ثم شرب وسقى، وقال:"إذا كان هكذا فاصنعوا به هكذا". تفرد به ابن بهرام، وابن حبان يقول فيه: لا يجوز الاحتجاج به بحال.

وأخرجه ابن أبي شيبة من حديث يزيد بن أبي زياد، عن عكرمة، عنه أنه عليه السلام أتى بقدح من نبيذ السقاية فقطب فقال:"هلموا بماء" فصبه عليه ثم قال: "زد فيه" مرتين أو ثلاثًا ثم قال: "إذا أصابكم هذا فاصنعوا به كذا"

(1)

.

وعند ابن حزم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل مسكر حرام"، فقال له رجلان: هذا الشراب إذا أكثرنا منه سكرنا، قال:"ليس كذلك إذا شربت تسعة ولم تسكر لا بأس، وإذا شربت العاشر فسكرت فذاك حرام" ثم قال: هذا الحديث فضيحة الدهر موضوع بلا شك، رواه أبو بكر بن عياش عن الكلبي الكذاب، عن أبي صالح الهالك

(2)

.

الحديث الثالث: حديث أبي موسى رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اشربا ولا تسكرا"

(3)

.

قال ابن حزم: لا يصح، وروي أيضًا بلفظ:"اشربوا في الظروف ولا تسكروا" ولا يصح أيضًا؛ لأنه من رواية سماك عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي بردة، عن أبي موسى، ثم لو صح لما كانت لهم فيه حجة؛ لأنه إنما فيه النهي عن السكر وليس فيه مانع من تحريم ما يصح تحريمه بما لم يذكر في هذا الخبر

(4)

.

وقال الأثرم في "ناسخه": له علل بينة، وقد طعن فيه أهل العلم قديمًا، فبلغني أن شعبة طعن فيه، وسمعت أبا عبد الله يذكر أن هذا الحديث إنما رواه سماك عن القاسم، عن ابن بريدة، عن أبيه

مرفوعًا: "كنت نهيتكم عن ثلاث"

(1)

الحديث، قال: فدرس كتاب أبي الأحوص فلقنوه الإسناد والكلام، فقلب الإسناد والكلام، ولم يكن أبو الأحوص يقول أبو بردة بن نيار وكان يقول: أبو بردة، وإنما هو ابن بريدة، فلقنوه أبا بردة بن نيار فقاله، وقد سمعت سليمان بن داود الهاشمي يذكر أنه قال لأبي الأحوص: من أبو بردة؟ فقال: أظنه، ثم قال: يقولون: ابن نيار فقال: ثم جاءت الأحاديث بمثل ذلك على أبي بريدة، فلو لم يجيء هذا الحديث معارض من كتاب الله وسنة نبيه؛ لم يكن هذا مما يصح لبيان ضعفه

(2)

.

وقال أبو عمر في "استذكاره": هذِه اللفظة تعني: ولا تسكر، إنما رواها شريك وحده، والذي روى غيره "ولا تشربوا مسكرًا"

(3)

.

وقال ابن أبي حاتم في "علله": سألت أبا زرعة عن حديث أبي الأحوص، عن [سماك]

(4)

، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي بردة يرفعه:"اشربوا في الظروف ولا تسكروا"، فقال: وهم أبو الأحوص فقال: عن سماك، عن القاسم، عن أبيه، عن أبي بردة، قلب في الإسناد موضعًا وصحف في موضع، أما القلب فقوله: عن أبي بردة، وإنما هو ابن بريدة، عن أبيه، فقلب الإسناد بأسره وأفحش في الخطأ، وأفحش من ذلك وأشنع تصحيفه في متنه:"اشربوا في الظروف ولا تسكروا".

وقد روى الحديث عن ابن بريدة أبو سنان ضرار بن مرة

(1)

وزبيد اليامي [عن]

(2)

محارب بن دثار وسماك

(3)

والمغيرة بن سُبيع

(4)

وعلقمة بن مرثد

(5)

والزبير بن عدي

(6)

، وعطاء الخراساني

(7)

، وسلمة بن كهيل

(8)

، كلهم عن ابن بريدة، عن أبيه مرفوعًا:"نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فأشربوا في الأسقية ولا تشربوا مسكرًا"

(9)

.

وفي حديث بعضهم: "واجتنبوا كل مسكر" ولم يقل أحد منهم ولا تسكروا، فقد بان وهم حديث أبي الأحوص من اتفاق هؤلاء المسمين على ما ذكرنا من خلافه.

قال أبو زرعة: سمعت أحمد بن حنبل يقول: حديث أبي الأحوص خطأ في الإسناد والكلام، فأما الإسناد فإن شريكًا وأيوب ومحمد [ابني]

(10)

جابر رووه عن سماك، عن القاسم، عن ابن بريدة، عن أبيه

مرفوعًا كما رواه الناس: "فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرًا" قال أبو زرعة: وكذا أقول

(1)

.

وقال ابن أبي عاصم: لا اختلاف فيه أنه خطأ وهم فيه أبو الأحوص، وقد رواه شريك. عن سماك، عن القاسم، عن أبيه، عن [ابن]

(2)

بريدة، عن أبيه وقال:"اجتنبوا ما أسكر وكل مسكر حرام"

وقال الدارقطني: قال يحيى بن يحيى النيسابوري -وهو إمام- عن محمد بن جابر فقال فيه: "ولا تشربوا مسكرًا"، هذا هو الصواب

(3)

، وعند أحمد في "الأشربة" من حديث بلال بن أبي بردة، عن أبيه وعمه عن سرية لأبي موسى قالت: قال أبو موسى: ما يسرني أن أشرب نبيذ الجر ولي السواد سنين

(4)

.

وله بإسناد جيد: "كل مسكر حرام"

(5)

.

وفي رواية قلت: يا رسول الله إن لأهل اليمن شرابًا يسمونه البتع من العسل والمزر من الشعير فما تأمرني فيها؟ قال: "أنهاكم عن كل مسكر"

(6)

وللنسائي: قال معاذ: يا رسول الله إنك تبعث بنا -يعني: هو وأبا موسى- إلى بلد كثير شراب أهله، فما نشرب؟ قال:"اشرب ولا تشرب مسكرًا"

(7)

.

قال أبو جعفر النحاس: هذا هو الصحيح في حديث أبي موسى، والذي رواه شريك، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة عنه: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذ إلى اليمن. الحديث، وفيه فقال:"اشربا ولا تسكرا" أتى من قبل شريك في الحرف الذي بيناه قبل

(1)

.

ولابن أبي عاصم من حديث محمد بن أبي موسى، عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بنبيذ فقال: "اضرب بهذا الحائط فإنه شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر".

ومن حديث عمرو بن شعيب، عن أبي موسى: لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: إن قومي يصيبون من شراب من الذرة يقال له المزر، فقال رسول الله:"يسكر؟ " قال: نعم، قال:"فانههم عنه"، قال: ثم رجع إليه فسأله فقال: "انههم عنه" ثم سأله الثالثة فقال: قد نهيتهم عنه فلم ينتهوا، فقال:"من لم ينته فاقتله".

ولأحمد في "الأشربة الصغير" من حديث ابن لهيعة عن درَّاج، عن عمر بن الحكم، عن أم حبيبة: أن أناسًا من اليمن قدموا على رسول الله فسألوه عن شراب يصنع من القمح والشعير، قال:"الغبيراء؟ "(قال)

(2)

: نعم، قال:"لا تطعموه" ثم لمَّا أرادوا أن ينطلقوا سألوه عنها، فقال:"لا تطعموه" قالوا: فإنهم لا يدعونها، قال:"من لم يتركها فاضربوا عنقه"

(3)

.

الحديث الرابع: حديث سوار بن مصعب وسعيد بن عمارة، قال سوار: عن عطية، عن أبي سعيد، وقال سعيد: عن الحارث بن

النعمان، عن أنس قالا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:"حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب"

(1)

.

قال ابن حزم: سوار مذكور بالكذب، وعطية هالك، وسعيد والحارث مجهولان لا ندري من هما

(2)

.

قلت: تجهيله الحارث عجيب، فقد روى عنه ثابت بن محمد ويزيد بن عمارة وأبو النضر الأكفاني. وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: ليس بقوي في الحديث، وعرفه غير واحد بأنه ابن أخت سعيد بن جبير

(3)

، وذكره ابن حبان في "ثقاته"

(4)

، وقد ضعفه ابن حزم في موضع آخر

(5)

، ورميه سوار بالكذب غريب.

وقال ابن سعد -في عطية-: كان ثقة إن شاء الله، وله أحاديث صالحة

(6)

.

وقال ابن عدي: يكتب حديثه

(7)

، وكذا قال أبو حاتم

(8)

، وخرَّج الحاكم حديثه في "مستدركه"

(9)

، وذكره ابن شاهين في "ثقاته"

(10)

.

وقال البزار: روى عنه جلة الناس نحو من أربعين، منهم نحو من ثلاثين جليلاً، وتجهيله سعيد بن عمارة ليس كما ذكر، فقد روى عنه جماعة: بقية بن الوليد ومسلم بن بشير وعلي بن عياش وغيرهم.

قال ابن عساكر: وكان جده صفوان الكلاعي على عمل لعبد الملك بن مروان.

وقال ابن الجوزي: الحديث موقوف، ولا يتصل إلى أبي سعيد

(1)

، قلت: قد عرفته متصلًا بما فيه.

ولأحمد بإسناد لا بأس به، عن أبي سعيد مرفوعاً:"نهيتكم عن النبيذ ولا أحل مسكرًا"

(2)

.

الحديث الخامس: حديث أخرجه ابن أبي شيبة، عن ملازم بن عمرو، عن عجيبة بن عبد الحميد، عن عمه قيس بن طلق، عن أبيه طلق، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لوفد عبد القيس:"اشربوا ما طاب لكم"

(3)

قال ابن أبي عاصم: هذا من الأسانيد التي لا تتشاغل بها.

وقال ابن حزم: هذا لا حجة فيه؛ لوجوه:

أولها: أنه من رواية عجيبة وهو مجهول لا أدري من هو، ثم لو صح لما كانت فيه حجة؛ لأن ما طاب لنا هو ما حل لنا كما قال تعالى:{فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ}

(4)

[النساء: 3].

قلت: عجيبة مذكور في "الثقات" لابن حبان في أتباع التابعين

(1)

.

وقوله ابن عبد الحميد: كذا وقع فيه، والذي في ابن حبان ابنة بدل ابن وأسقط ابن أبي عاصم عن أبيه، وذكر أبو موسى المديني أن العسكري وعبيد بن غنام روياه عن بن أبي شيبة فقالا عن قيس عن أبيه.

الحديث السادس: حديث عبد الملك، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه السلام أتي بشراب فدعا بماء فصبه عليه حتى كسره بالماء ثم شرب، ثم قال:"إن هذِه الأسقية تغتلم فإذا فعلت ذلك فاكسروها بالماء"، أخرجه النسائي، وقال: عبد الملك ليس بالمشهور ولا يحتج بحديثه، والمشهور عن ابن عمر خلاف حكايته

(2)

، وقال أبو حاتم في "علله": هذا حديث منكر وعبد الملك بن نافع راويه عن ابن عمر شيخ مجهول

(3)

، وقال في "تجريحه وتعديله" عبد الملك بن نافع بن أخي القعقاع بن شور، روى عن ابن عمر: روى عنه سليمان الشيباني والعوام بن حوشب وإسماعيل بن أبي خالد وحصين وليث بن أبي سليم: سألت أبي عنه، فقال: شيخ مجهول لم يرو إلا حديثًا واحداً فبلغ الشيباني ذلكم الحديث فجعله حديثين، لا يثبت حديثه، منكر الحديث

(4)

.

وعن يحيى بن معين أنه قال: قرة العجلي عن عبد الملك بن أخي القعقاع ضعيف لا شيء

(5)

.

وفي رواية يضعفونه، وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه

(1)

، ولما ذكره ابن شاهين في "ثقاته" قال: قال أحمد بن صالح: لا يجوز أن يأتي إلى رجل مثل هذا قد روى عنه الثقات فيضعفه بلا حجة؛ إذ لم يضعفه أحد

(2)

، وذكره ابن الجارود في الضعفاء.

وقال الدارقطني: ورواه من حديث مالك بن القعقاع، قال: سألت ابن عمر عن النبيذ الشديد، فقال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فوجد من رجل ريح نبيذ .. الحديث، وفيه:"إذا اغتلمت أسقيتكم فاكسروها بالماء" كذا قال مالك بن القعقاع، وقال غيره عبد الملك بن نافع، وهو رجل مجهول ضعيف، والصحيح عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ما أسكر كثيره فقليله حرام"

(3)

ولفظ ابن أبي شيبة من حديث قرة العجلي عن عبد الملك بن القعقاع أُتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فرده ثم دعا بماء فصبه عليه ثم شرب وقال: "انظروا هذِه الأشربة إذا اغتلمت عليكم فاقطعوا متونها بالماء"

(4)

.

وفي كتاب أحمد: حدثنا حجاج، (عن)

(5)

شريك، عن زيد بن جبير: سأل رجل ابن عمر عن الأشربة فقال: اجتنب كل شيء ينشي

(6)

، وله من حديث رجل عنه أنه عليه السلام مر على نشوان شرب زبيبًا وتمرًا فجلده الحد، ونهى عن الجمع بينهما.

وفي لفظ سئل عن السكر فقال: "الخمر ليس لها كنية"

(1)

.

وقال ابن أبي عاصم: اختلف الشيباني وقرة العجلي في كلامه، وعبد الملك مجهول، ورواه عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "كل مسكر حرام " طاوس وعبد الله بن دينار ومغيرة بن مجاش وغيرهم، وقد روى ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أُتي بشراب فقال:"اضرب به الحائط، فإنما هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر"

(2)

.

وذكر الخلال في "الأشربة" حدثنا عبد الله بن أحمد، ثنا أبي، وسألته عن حديث الشيباني عن عبد الملك في النبيذ فقال: عبد الملك مجهول ويروى عن ابن عمر خلافه، وأخبرنا عيسى بن محمد بن سعيد قال: سمعت أبا بكر يعقوب بن يوسف المطوعي وقد حدث بحديث عبد الملك في النبيذ فقال: قال يحيى بن معين: عبد الملك بن القعقاع كان خمارًا بطيزناباذ

(3)

.

وأما ابن حزم فقال: أسباط بن محمد القرشي وليث بن أبي سليم وقرة العجلي والعوام كلهم ضعيف

(4)

، وليس كما ذكر في (الكل)

(5)

فأسباط حديثه عند الجماعة، ووثقه يحيى بن معين ويعقوب بن شيبة.

وفي رواية عنه: ثبت، وقال العجلي: لا بأس به جائز الحديث

(1)

، فقال ابن وضاح: لا بأس به وذكره ابن خلفون في "ثقاته" وقال: وثقه أبو أحمد المروزي وابن السكري وأبو بكر الحضرمي، وقال ابن سعد: كان ثقة

(2)

، وكذا قاله قاسم وذكره ابن حبان

(3)

وابن شاهين في "الثقات"

(4)

.

وليث: مختلف فيه، ووثقه خلق، وقرة العجلي: وثقه ابن حبان وغيره

(5)

.

ولأحمد من حديث ليث عن حرب، عن ابن جبير سئل عبد الله عن نبيذ الزبيب الذي يُعَتَّق الشهر والعشر، فقال: الخمر اجتنبوها

(6)

.

الحديث السابع: حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي، أنه عليه السلام نهى عن الخمر والميسر والكوبة والغبيراء، وقال:"كل مسكر حرام"

(7)

وفرق بين الكوبة والغبيراء وبين الخمر فليس خمرًا.

قال ابن حزم: لا يصح؛ لأنه من طريق الوليد بن عبدة وهو مجهول، ولو صح لكان عليه السلام قد ساوى بين كل ذلك في النهي عن

الخمر وسائر الأشربة سواء في النهي عنها، إذ ليس في التفريق في بعض المواضع في الذكر دليلًا على أنهما متغايران، قال تعالى {مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ} [البقرة: 98] فلم يكن هذا موجبًا أنهما ليسا من الملائكة، وكذا إذا صح أن الخمر في كل مسكر لم يكن ذكر الخمر والكوبة والغبيراء مانعًا من أن تكون الكوبة والغبيراء خمرًا، وقد صح أن كل مسكر خمر لا سيما وفي آخره "كل مسكر حرام" وهو خلاف قولهم، فكيف يسوغ الاحتجاج ببعض خبر ويعرض عن بعض

(1)

؟!

قلت: حكمه على الوليد بالجهالة عجيب، فقد ذكره ابن يونس في "تاريخه"، وقال: كان ممن شهد فتح مصر، روى عنه يزيد بن أبي حبيب، والحديث معلول، وكان من أهل الفضل والفقه.

قال ابن عفير: مات سنة ثلاث ومائة، وذكره يعقوب بن سفيان الفسوي

(2)

، وابن حبان في "ثقاته"

(3)

قال الدارقطني: اختلف على يزيد في اسمه، فقيل: عمرو بن الوليد وقيل الوليد بن عبدة، وقال ابن سعد: لما ذكره في الطبقة الثالثة من أهل مصر الوليد بن أبي عبدة مولى عمرو بن العاص، له أحاديث

(4)

ولم يسمه بعضهم في الحديث إنما قال مولى لعبد الله بن عمرو، عن ابن عمرو: وسماه أحمد في "الأشربة" عمرو بن عبدة

(5)

، ثم قال: حدثنا هشام، ثنا فرج، ثنا

إبراهيم بن عبد الرحمن بن رافع، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو يرفعه:"إن الله حرم على أمتي الخمر والميسر والمزر والكوبة وهي كل شيء يكب عليه"

(1)

.

ولابن أبي عاصم من حديث أبان بن عبد الله البجلي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رفعه:"كل مسكر حرام"

وحدثنا زحمويه، حدثنا الفرج بن فضالة، عن إبراهيم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو يرفعه:"إن الله حرم على أمتي الخمر والمزر والكوبة"

(2)

.

وله

(3)

أيضًا: حدثنا (زكريا بن عدي)

(4)

، ثنا عبد الله، فذكر حديث ابن عباس بهذا اللفظ إلا الغبيراء وقد سلف

(5)

.

الحديث الثامن: حديث سفيان بن سعيد الثوري، عن أبيه، عن لبيد بن شماس قال: قال عبد الله بن مسعود: إن القوم ليجلسون على الشراب وهو حل لهم فما يزالون حتى يحرم عليهم

(6)

.

قال أبو جعفر: لا يصح؛ لأن لبيدًا اختلفوا في اسمه، فقيل ما أسلفناه، وقيل عكسه، وهو لا يعرف، ولم يرو عنه أحد إلا سعيد بن مسروق، ولا روى عنه إلا هذا الحديث، والمجهول لا تقوم به حجة، وروى أيضًا حديث عبد الله من رواية الحجاج بن أرطاة

(1)

، قلت: شماس بن لبيد ليس مجهولاً؛ لأن ابن حبان ذكره في "ثقاته"

(2)

.

قال ابن حزم: وروي عن لبيد، عن رجل، عن عبد الله، وحديث الحجاج رواه ابن حزم مرفوعًا من حديث علقمة: سألت ابن مسعود عن قوله عليه السلام: ما المسكر؟ قال: "الشربة الأخيرة" وقال: الأظهر فيه أن قوله: "الشربة الأخيرة" من قول ابن مسعود تأويل منه.

قال ابن حزم: قال أبو وائل: كنا ندخل على ابن مسعود فيسقينا نبيذًا شديدًا، ولا يصح؛ لأنه من رواية أبي بكر بن عياش عنه، وهو ضعيف

(3)

.

قلت: في رده به نظر. قال: وتعلقوا بخبر رواه علقمة قال: أكلت مع ابن مسعود فأتينا بنبيذ شديد نبذته سيرين، فشربوا منه، وسيرين هذِه أم عبيدة، وهذا خبر صحيح، وليس في شيء مما أوردوا لقولهم وثاق إلا هذا الخبر وحده إلا أنه يسقط تعلقهم به بثلاثة وجوه.

أحدها: أنه لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ثانيها: صح عن ابن مسعود تحريم كل ما قل أو كثر مما يسكر كثيره، وعن غيره من الصحابة، فإذا اختلف قوله وخالفه غيره من الصحابة فليس بعضه أولى من بعض.

ثالثها: يحتمل أن علقمة عبر بالتشديد عن الخاثر اللفيف الحلو، قال: وروى الضضر بن مطرف وهو مجهول، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه: كان ابن مسعود ينبذ له في جر ويجعل فيه عكرًا، قال: وهذا باطل ومنقطع

(1)

.

فصل:

قال أبو جعفر: وقد عارض قوم إذ ذكر لهم حديث أبي عثمان الأنصاري، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، رفعته:"كل مسكر حرام وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام"

(2)

، فإن قالوا: أبو عثمان مجهول، قيل: لا؛ لأن الربيع بن صبيح روى عنه وليث بن أبي سليم ومهدي بن ميمون.

ومن روى عنه اثنان فليس بمجهول

(3)

، قلت: وذكره ابن حبان في "ثقاته"

(4)

وزاد في الرواة عنه مطرف بن طريف وسماه عمر بن سالم، قال: وقيل عمرو، قال: وكان قاضيًا على مرو، وذكره أيضًا في "ثقاته" ابن شاهين

(5)

وابن خلفون لفظه في كتاب أحمد: فالوقية منه حرام.

ورواه أيضًا من حديث ابن عقيل عن القاسم عنها

(6)

، واعترضوا

أيضًا حديث الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن عامر بن سعد، عن أبيه مرفوعًا:"أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره"

(1)

فإن قالوا: الضحاك مجهول قيل: لا، روى عنه عبد العزيز بن محمد وعبد العزيز بن أبي حازم ومحمد بن جعفر بن أبي كثير وابن أبي فديك والوليد بن كثير.

واعترضوا حديث داود بن بكر بن أبي الفرات، عن محمد بن المنكدر، عن جابر مرفوعًا:"ما أسكر كثيره فقليله حرام"

(2)

فإن قالوا: داود مجهول، قيل: لا، روى عنه إسماعيل بن جعفر وأنس بن عياض. قلت: الضحاك ومطرف بن طريف، وقيل: وكان على قضاء، ووثقه أبو داود، ويضعفه ابن الزبير وابن حبان وأحمد ويحيى بن معين وغيرهم، وأما داود بن بكر فوثقه ابن معين.

وقال أبو حاتم: شيخ لا بأس به

(3)

، وذكره ابن حبان في "ثقاته"

(4)

وكذا ابن خلفون.

فصل:

ومن الأحاديث التي تعلق بها من أجاز شربه حديث هريرة مرفوعًا: "اشربوا ما طاب لكم، فإذا خبث فردوه"

(5)

مع ما رويناه في كتاب ابن أبي عاصم بإسناد جيد عن أبي هريرة مرفوعًا: "كل مسكر حرام".

وما في كتاب أحمد مما سنذكره بعد، قال ابن حزم: فيه عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب وكلاهما ساقط، ثم لو صح لكان حجة قاطعة عليهم؛ لأن معنى خبثه: سكره، لا يحتمل غيره، وإلا فليعرفونا ما معناه

(1)

.

قلت: عبد الحميد، وثقه أحمد وغيره، وقال شعبة: صدوق نعم الشيخ.

وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في "ثقاته"

(2)

وكذا ابن شاهين ونقل عن أحمد بن صالح المصري: يعجبني حديثه، حديثه حديث صحيح

(3)

، وشهر مختلف فيه لإسقاطه.

قال أحمد: ليس به بأس

(4)

وأثنى عليه وقال: ما أحسن حديثه ووثقه، وقال ابن القطان: لم أسمع لمضعفه حجة

(5)

، وصحح الترمذي حديث عن أم سلمة "اللهم هؤلاء أهل بيتي"

(6)

، وقال البخاري: حسن الحديث، وقوى أمره

(7)

، وذكره ابن شاهين في "ثقاته"

(8)

.

وقال البرقاني عن أبي الحسن: يخرج حديثه، وقال البزار: تكلم فيه شعبة، ولا نعلم أحدًا ترك الرواية عنه، وقد حدث شعبة عن رجل عنه،

ونقل الأونبي

(1)

في "ثقاته" توثيقه عن ابن نمير وغيره.

وقال يعقوب بن سفيان: ثقة وطرق حديثه صالحة رواها الشاميون

(2)

، وفي "تاريخ نيسابور: وثقه ابن معين وأبو زرعة والعجلي، وقال يعقوب بن شيبة: ثقة.

فصل:

ومنها حديث علي رضي الله عنه أنه عليه السلام أُتي بمكة بنبيذ فذاقه فقطب ورده، فقيل له: هذا شراب أهل مكة، فصب عليه الماء حتى رغى وقال:"حرمت الخمر بعينها والسكر من كل شراب".

قال ابن حزم: هذا لا حجة فيه؛ لأنه من طريق محمد بن الفرات الكوفي وهو ضعيف باتفاق مطرح، ثم عن الحارث وهو كذاب، ومن طريق شعيب بن واقد وهو مجهول عن قيس بن مطر، ولا يدرى من هو

(3)

.

وفي "الأشربة الصغير" لأحمد من حديث أبي إسحاق عن هبيرة عن علي: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجعة شراب يصنع من الشعير والحنطة فيكون شديدًا حتى يسكر

(4)

، وفيه أيضًا عن طاوس أنه عليه السلام تلى آية الخمر وهو على المنبر فقال رجل: كيف بالمزر يا رسول الله؟ قال: "وما المزر؟ " قال: شراب يصنع من الحب قال: "أيسكر؟ " قال: نعم، قال:"كل مسكر حرام"

(5)

.

فصل:

ومنها حديث سمرة أنه عليه السلام أذن في النبيذ بعد ما نهى عنه، قال أبو بشر الدولابي في كتابه

(1)

: منذر بن حسان أبو حسان، عن سمرة أنه عليه السلام فذكره يرمى بالكذب

(2)

، وكذا قال أبو العرب في "تاريخه"، وقال ابن حبان: كان حجاجيًا يقول: من خالف الحجاج فقد خالف الإسلام

(3)

، وقال ابن حزم: منذر هذا ضعيف وسماه ابن أبي حسان، ثم لو صح لكان معناه: إذن في الانتباذ في الظروف بعد ما نهى عنه لا أنه نهى عن الخمر ثم أذن فيها

(4)

فصل:

ومنها خبر فيه النهي عن الانتباذ في الجرار الملونة فإذا خشى فليسجه بالماء.

قال ابن حزم: لا يصح؛ لأنه من طريق أبان الرقاشي وهو ضعيف عن أبيه، ثم لو صح لكان حجة عليهم؛ لأن فيه إذا خشى فليسجه بالماء ومعناه: إذا خشى أن يسكر بإجماعهم لا يحتمل غير هذا، فإذا أبيح بالماء بطل إسكاره وهذا لا يخالفهم فيه، وليس فيه أن بعد إسكاره يسج، إنما فيه إذا خشى، وهذا بلا شك قبل أن يسكر

(5)

، قلت: قال

محمد بن إسماعيل: أبان والد يزيد لم يصح حديثه

(1)

، وقال أبو حاتم الرازي، روى حديثًا واحداً ولا يصح

(2)

.

وقال الدارقطني: له حديث واحد

(3)

، وقال ابن عدي: لا يحدث عنه إلا أبيه يزيد بحديث مظلم المخرج

(4)

، قلت: لعله هذا.

فصل:

ومنها مرسل سعيد بن المسيب أنه عليه السلام قال: "الخمر من العنب والسكر من التمر والمزر من الحنطة والبتع من العسل فكل مسكر حرام".

قال ابن حزم: فيه إبراهيم بن أبي يحيى وهو مذكور بالكذب، ولو صح لكان حجة عليهم لأن فيه "كل مسكر حرام"، وليس في قوله: الخمر من العنب مانع أن يكون من غيره إذا صح بذلك نص، وقد صح

(5)

.

فصل:

ومنها مرسل مجاهد رواية ابن جريج عن رجل لم يسم عنه: أنه عليه السلام شرب من نبيذ سقاية زمزم فقطب وجهه ثم صب عليه الماء مرة بعد مرة ثم شرب منه.

ومنها ما رواه سماك وهو ضعيف عن قرصافة امرأة منهم وهي مجهولة، عن عائشة أنها قالت: اشربوا ولا تسكروا

(6)

.

ورواه إسرائيل عن سماك بلفظ: "اشربي، ولا تشربي مسكرًا" قال: وسماك عن قرصافة، ومرة [قال]

(1)

: لنا عليهم، ومرة: لا لنا ولا لهم

(2)

.

وقال أحمد

(3)

: الحديث الذي روته غير ثابت، وقرصافة لا ندري من هي والمشهور عن عائشة رضي الله عنها خلاف ما روت

(4)

.

وقال النسائي بعد أن روى هذا الأثر: حديثها في الأوعية لا يصح ومنها خبر رواه ابن جريج عن (الإسماعيلي)

(5)

مرسلاً: (أن رجلاً عب في نبيذ خمر فسكر فضربه عمر الحد لما أفاق، ومنها خبر من حديث ابن أبي مليكة قال)

(6)

: حدثني وهب بن الأسود ولا ندري من هو كما قال ابن حزم

(7)

-وإن ذكره ابن حبان في "ثقاته"

(8)

- قال: أخذنا زبيبًا فأكثرنا منه في (أدواتنا)

(9)

وأقللنا الماء فلم يلق عمر حتى عدى طوره فأخبرنا بأنه عدى طوره وأريناه إياه، فوجده شديدًا وكسره بالماء ثم شرب.

ومنها خبر، رواه ابن شهاب عن عمر -ولم يسمع منه، ولا يمكن- أتى بسطيحة فيها نبيذ قد اشتد بعض الشدة، فذاقه، ثم قال: بخٍ بخٍ، (اكسروا)

(1)

بالماء، ومنها خبر رواه سعيد بن منصور، ثنا ابن عليه عن الحذاء، عن أبي المعدل، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر ينبذ له في ذي خمسة عشر قائمة، فجاء فذاقه، فقال: كأنكم أقللتم عكره. قال ابن حزم: أبو المعدل مجهول

(2)

.

قلت: قد عرفه الحاكم أبو أحمد، ووثقه ابن حبان، ومنها خبر رواه شريك عن فراس، عن الشعبي، عن علي.

قال ابن حزم: ولم يسمع منه أن رجلاً شرب من إدواة فسكر فجلد الحد، ولو صح لم تكن فيه حجة لهم؛ لأنه ليس (فيه)

(3)

أن عليًا شرب من تلك الإدواة بعد ما أسكر ما فيها. وفي رواية مجالد عن الشعبي: أن رجلاً شرب من طلاء فضربه على الحد، فقال الرجل: إنما شربت ما أحللتم، فقال علي: إنما جلدتك؛ لأنك سكرت

(4)

.

قلت: عدم سماعه من علي فيه وقفة؛ لأنه محتمل فإن الشعبي ولد سنة عشرين كما قال ابن السمعاني

(5)

، أو سنة إحدى وعشرين كما قال الشمشاطي، وقال ابن البطال: سِنُّهُ محتملة لإدراك علي

(6)

.

وقال الحاكم: رآه، وقال الدارقطني في "علله": سمع منه حرفًا، وقد احتج به ابن حزم نفسه في حديث ذكره في الحيض، ومنها خبر رويناه صحيحًا، كما قال ابن حزم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا أطعمك

أخوك المسلم طعامًا فكل وإذا سقاك شرابًا فاشرب، فإن رابك فاسججه بالماء، قال: ولا حجة لهم فيه؛ لأنه ليس فيه إباحة النبيذ المسكر لابنص ولا بدليل ولا إباحة ما حرم كالخمر وغيره ولا إباحة الخمر، وإنما فيه لا تفتش على أخيك المسلم وأن يسج النبيذ إذا خيف أن يسكر بالماء، وهم لا يقولون بهذا، وهو موافق لقولنا إذا كان يحيله عن الشدة إلى إبطالها، وصح عن أبي هريرة تحريم المسكر جملة

(1)

.

ولابن أبي عاصم بإسناد جيد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنبيذ فقال "ادنه" فإذا هو ينش، فقال "اضرب بهذا الحائط فإنه شراب من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر"

(2)

.

ومن حديث مسلم بن خالد، عن زيد بن أسلم، عن شمر، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا

(3)

: "كل مسكر حرام" فإن كان الشراب مسكرًا فقد ثبت تحريمه بجنص حديث أبي صالح أن يكسره بالماء؛ لأنه يسكر أو لعله غير ذلك.

ولابن سعد: ثنا وكيع، عن على بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن سالم: سمع أبا هريرة يقول: من رابه من شدة فليشن عليه الماء فيذهب حرامه ويبقى حلاله.

ومنها خبر رواه ابن أبي شيبة عن وكيع، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عثمان بن قيس أن جرير بن عبد الله سقاهم عسلًا وشرب هو الطلاء،

وقال: هذا يستنكر منكم ولا يستنكر منى، قال: وكانت رائحته توجد من هنالك وأشار إلى أقصى الحلقة

(1)

.

قال ابن حزم: عثمان مجهول

(2)

، قلت: قد ذكره ابن حبان في "ثقاته"

(3)

.

ومنها خبر رواه ابن أبي ليلى -وهو سيئ الحفظ- عن أخيه عيسى أنه أبصر عند أنس بن مالك طلاءً شديدًا وهو مع ضعفه يحتمل أن يريد بالتشديد الخاثر وهي صفة الزبيب المطبوخ الذي لا يسكر

(4)

.

قال ابن حزم: ومنها خبر رواه ابن أبي شيبة من حديث سماك عن رجل أنه سأل الحسن بن علي عن النبيذ، فقال: اشرب فإذا رهبت أن تسكر فدعه

(5)

.

قال ابن حزم: لا يصح هذا عن الحسن أصلاً، قال: وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى من طريق أبي فروة أنه شرب معه نبيذ جر فيه دردي.

وعن ابن أبي وائل مثله.

وعن النخعي والشعبي وعن الحسن أنه كان يجعل في نبيذ عكرًا، وقد خالف هؤلاء ابن سيرين وابن المسيب فصح عنهم المنع من العكر.

قال ابن المسيب: هو خمر

(6)

.

فصل:

وذكر إباحته ابن أبي شيبة في "مصنفه"، عن أبي الدرداء وسويد بن غفلة وزر بن حبيش وابن أبي ليلى عن جماعة من أهل بدر وأبي ذر وعمرو بن شرحبيل وعبد الله بن ذئب وعمارة ومرة الهمذاني وعمرو بن ميمون ومحمد وعلي بن الحسين والحسن بن أبي الحسن وهبيرة بن يريم والحارث الأعور وعلقمة بن قيس وعبد الرحمن بن يزيد وماهان الحنفي وإبراهيم وبكر بن ماعز والشعبي

(1)

، وقد أسلفنا عن ابن المبارك لم يصح إباحة النبيذ عن أحد إلا عن إبراهيم النخعي وحده، وقد بسطنا هذا الموضع على خلاف العادة لتدفع هذِه المقالة العجيبة ويتقرر ردها ولله الحمد.

‌

‌2 - باب الْخَمْرُ مِنَ العِنَبِ

5579 -

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ -هُوَ ابْنُ مِغْوَلٍ- عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: لَقَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ، وَمَا بِالْمَدِينَةِ مِنْهَا شَيْءٌ. [انظر: 4616 - فتح 10/ 35]

5580 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: حُرِّمَتْ عَلَيْنَا الْخَمْرُ حِينَ حُرِّمَتْ، وَمَا نَجِدُ -يَعْنِي: بِالْمَدِينَةِ- خَمْرَ الأَعْنَابِ إِلاَّ قَلِيلاً، وَعَامَّةُ خَمْرِنَا الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ. [انظر: 2464 - مسلم: 1980 - فتح 10/ 35]

5581 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، حَدَّثَنَا عَامِرٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: قَامَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: أَمَّا بَعْدُ، نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهْيَ مِنْ خَمْسَةٍ: الْعِنَبِ، وَالتَّمْرِ، وَالْعَسَلِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ. [انظر: 4619 - مسلم: 3032 - فتح 10/ 35]

ذكر فيه حديث ابن عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: لَقَدْ حُرِّمَتِ (الْخَمْرُ)

(1)

، وَمَا بِالْمَدِينَةِ مِنْهَا شَيْءٌ.

وحديث أنس رضي الله عنهما قَالَ: حُرِّمَتْ عَلَيْنَا الخَمْرُ (حِينَ حُرِّمَتْ)

(2)

، وَمَا نَجِدُ -يَعْنِي: بِالْمَدِينَةِ- خَمْرَ الأَعْنَابِ إِلَّا قَلِيلاً، وَعَامَّةُ خَمْرِنَا البُسْرُ وَالتَّمْرُ، وهما من أفراده.

وحديث أبي حيان حين حرمت واسمه يحيى بن سعيد بن حيان التيمي ثَنَا (أبو عَامِر)

(3)

، قال: قَامَ عُمَرُ عَلَى المِنْبَرِ فَقَالَ: أَمَّا بَعْدُ، نَزَلَ تَحْرِيمُ الخَمْرِ وَهْيَ مِنْ خَمْسَةٍ: العِنَبِ، وَالتَّمْرِ، وَالْعَسَلِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ العَقْلَ.

الشرح:

فيه رد على الكوفيين في قولهم: إن الخمر من العنب خاصة وأن كل شراب يتخذ من غيره فغير محرم ما دون السكر منه، وهذا التفسير من عمر مقنع كما قال المهلب: ليس لأحد أن يسود فيقول إن الخمر من العنب وحده؛ فهؤلاء الصحابة فصحاء العرب والفهماء عن الله ورسوله قد فسروا عين ما حرم الله، وقال: إن الخمر من خمسة أشياء، وقد أخبر الفاروق بذلك حكايته عما نزل من القرآن وتفسيرًا للجملة وقال: الخمر ما خامر العقل، وخطب بذلك على منبره عليه السلام بحضرة الصحابة من المهاجرين والأنصار وغيرهم ولم ينكره أحد فصار كالإجماع.

وهذا ابن عمر يقول: حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء، يعني: خمر العنب فإنه المشهور باسمها، وكذا قول أنس وما يجد خمر الأعناب إلا قليلاً، وممن روي عنه من الصحابة أن الخمر تكون من غير العنب وإن كان لا يخالف، فيهم عمر وابنه وعلي وأبو موسى وابن عباس وأبو هريرة وسعد وعائشة.

ومن التابعين سعيد بن المسيب وعروة وعمر بن عبد العزيز في تابعي أهل المدينة من أهل الكوفة ابن مسعود روى عنه في نقيع التمر أنه خمر، وبه قال الشعبي وابن أبي ليلى والنخعي والحسن البصري وعبد الله بن إدريس الأودي وسعيد بن جبير وطلحة بن مصرف، كلهم قالوا: المسكر خمر، وهو قول مالك والأوزاعي والثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وعليه أهل الحديث.

وروى صفوان بن محرز قال: سمعت أبا موسى على المنبر يقول: ألا أن خمر أهل المدينة البسر والتمر وخمر أهل فارس العنب، وخمر

أهل اليمن البتع وهو العسل، وخمر الحبشة السكركة وهو الأرز

(1)

.

قال إسماعيل بن إسحاق: فإذا تبين أن الخمر تكون من هذا كله وجب أن يجري كله مجرًا واحداً، وأن لا نفرق بين السكر من العنب والسكر من غيره، والمزر يصنع من الشعير وهو الجعة أيضًا.

فصل:

أسلفنا أن الحكم في التحريم لا يتعلق بعين الخمر وكل ما أسكر فهو ملحق به.

وقال أبو حنيفة: المحرم عصير العنب النيِّئ، فمن شرب منها ولو نقطة حد، وما عداها لا يحد إلا مما أسكر منه

(2)

، وموضع الرد عليه من الحديث: أنهم كانوا يشربون بالمدينة الفضيخ وهو ما يتخذ من البسر والتمر، فلما جاءهم منادي رسول الله: أن الخمر حرمت امتنعوا وكسروا الجرار ولم ينكروا ولا قالوا: إنما كنا نشرب الفضيخ، بل قبلوا وامتنعوا، فلولا أنهم عندهم خمر ما امتنعوا منه، فإذا ثبت بالسنة وإجماع الصحابة أن هذِه الأشربة تسمى خمرًا فهي داخلة في قوله تعالى:{إِنَّمَا الْخَمْرُ} [المائدة: 90] إلى قوله: {فَاجْتَنِبُوهُ} [المائدة: 90] فهو حرام بنص القرآن وقد سلف.

قال الخطابي: وذهب غير واحد من فقهاء الكوفة إلى أن الخمر إنما هي من العنب والرطب. وقول الفاروق: والخمر ما خامر العقل؛ دال على جواز إحداث الاسم بالقياس، أخذه من طريق الاشتقاق، وزعم قوم أن العرب لا تعرف النبيذ المتخذ من التمر خلاً، فقال: إن

الصحابة الذين سموا الفضيخ خمرًا عرب فصحاء، فلو لم يصلح هذا الاسم لم يطلقوه عليها

(1)

.

فرع:

قال ابن حبيب: لا تشرب الفضيخ وإن لم تسكر؛ لأنه البسر والرطب جميعاً يهشان لينتبذان، وهما الخليطان اللذان نهى الشارع عنها.

قال ابن التين: والذي ذكر أهل اللغة أن الفضيخ شراب يتخذ من بسر وحده من غير أن تمسه النار.

فصل:

ذكر صاحب "الهداية" من الحنفية أن الأشربة المحرمة أربعة: الخمر وهو عصير العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد، وهو قول أبي حنيفة، والعصير إذا طبخ حتى يذهب أقل من ثلثيه وهو الطلاء، ونقيع التمر وهو السكر، ونقيع الزبيب إذا اشتد وغلا، فأما الخمر فماهيتها أنها من ماء العنب إذا صار مسكرًا وهذا عندنا وهو المعروف عند أهل اللغة وأهل العلم.

وقال بعض الناس: هو اسم لكل مسكر؛ لقوله عليه السلام: "كل مسكر خمر" وقوله: "إن الخمر من هاتين الشجرتين" وأشار إلى الكرم والنخلة

(2)

؛ ولأنه من مخامرة العقل وهو موجود في كل مسكر قال: ولنا أنه خاص بإطباق أهل اللغة على ما ذكرنا؛ ولهذا اشتهر استعماله فيه وفي غيره، ولأن حرمة الخمر قطعية وهي في غيرها

ظنية. قال: وإنما سمي الخمر خمرًا لتخمره لا لمخامرته العقل على ما ذكرتم، ولا ينافي كون الاسم خاصًا فيه، فإن النجم منشق من (النجوم)

(1)

، ثم هو اسم خاص للنجم المعروف، لا بكل ما ظهر، وهذا كثير النظير، قال: والحديث الأول طعن فيه يحيى بن معين، قلت: لا يقبل منه فمن صححه حجة عليه، والثاني أريد لبيان الحكم إذ هو اللائق بمنصب الرسالة، وعند الشيخين: لا يشترط القذف بالزبد والخمر حرام غير معلولة بالسكر ولا موقوفة عليه، ومن الناس من أنكر حرمة عينها، وقال: السكر بها حرام؛ لأن به يحصل الفساد. وهذا لغو؛ لأنه جحود الكتاب لأنه سماه رجسًا، والرجس ما هو محرم العين.

وقد جاءت السنة المتواترة بتحريمها، وعليه انعقد إجماع الأئمة؛ ولأن قليله يدعو إلى كثيره وهذا من خواص الخمر ولهذا يزداد لشاربها اللذة بالاستكثار منها بخلاف سائر المطعومات، ثم هو غير (معلول)

(2)

عندنا حتى لا يتعدى حكمه إلى سائر المسكرات، والشافعي يعديه إليها قال: وهذا بعيد؛ لأنه خلاف السنة المشهورة.

قلت: بل الذي قاله هو البعيد، وما قاله الشافعي موافق للسنة المشهورة كأحاديث الباب وغيره.

قال: وتعليله لتعدية الاسم والتعليل في الأحكام لا في الأسماء

قال: وهي نجسة نجاسة مغلظة كالبول؛ لثبوتها بالدلائل القطعية، يكفر مستحلها؛ لإنكاره الدليل القطعي، ويسقط عوضها في حق

المسلم إذا (أتلفها)

(1)

، قال: والأصح أنه مال؛ لأن الطباع تميل [إليها]

(2)

وتضن بها

(3)

.

فرع:

قال ابن حزم: ولا يحل كسر أوانيها، ومن كسرها من حاكم أو غيره فعليه ضمانها لكن يهريق ويغسل الفخار والجلود والعيدان والحجر، وهو قول أبي حنيفة والشافعي. وقال مالك: يكسر الفخار والعود وتشق الجلود ويغسل ما سوى ذلك.

دليل قولنا أن الشارع لما أخبر الرجل بتحريمها فتح المزادة وأهرقها ولم يأمره بخرقها، وقد نهى عن إضاعة المال.

حجة المخالف أن عكرمة قال: كسر النبي صلى الله عليه وسلم كوزًا فيه شراب وشق المشاعل يوم خيبر.

وروى ابن عمر أنه عليه السلام شق زقاق الخمر، وكذا رواه أبو هريرة وجابر؛ ولا يصح كل ذلك.

حديث ابن عمر [أحد طرقه]

(4)

فيه ثابت بن يزيد الخولاني ولا ندري من هو

(5)

، والثاني: من رواية ابن لهيعة عن أبي طعمة نسير بن ذعلوق

وهو لا شيء

(1)

، والثالث: من رواية عبد الملك بن حبيب الأندلسي وهو هالك عن طلق وهو ضعيف

(2)

، وحديث أبي هريرة فيه عمر بن صهبان وهو ضعيف

(3)

، ولا يصح في هذا الباب شيء

(4)

، قلت: عمر ونسير وثابت وطلق ثقات، وروى ابن أبي عاصم من حديث سفيان عن السدي، عن يحيى بن عباد، عن أنس أن أبا طلحة سأل رسول الله عن أيتام ورثوا خمرًا أيجعله خلًا فكرهه، قال: أبو عمر: هذا صحيح

(5)

. وأخرجه مسلم في صحيحه أيضًا

(6)

.

فرع:

قال في "الهداية": ومن كان له على مسلم دين فأوفاه ثمن خمره لا يحل له أن يأخذه ولا للمديون أن يؤديه؛ لأنه ثمن باطل وهو غصب في يده أو أمانة على حسب ما اختلفوا فيه كما في بيع الميتة ولو كان الدين على ذمي يؤديه من ثمن الخمر، والمسلم هو الطالب يستوفيه؛ لأن بيعها فيما بينهم جائز.

فرع:

يحرم الانتفاع بها؛ لأن الانتفاع بالنجس حرام، ولأنه واجب (الاجتناب)

(1)

وفي الانتفاع إقرار

(2)

.

قال ابن عبد البر: أجمع المسلمون على نجاسته وأنه كالدم والميتة ولحم الخنزير إلا ما روى ربيعة بن أبي عبد الرحمن في لفظ من الخمر شيء (لم أر له ذكرًا)

(3)

؛ لأنه خلاف إجماعهم، وقد جاء عنه في مثل؛ رءوس الإبر من لفظ البول نحو ذلك

(4)

.

فرع:

يحد شاربها وإن لم يسكر؛ لقوله عليه السلام: "من شرب الخمر فاجلدوه" وعليه قام الإجماع، والطبخ لا يؤثر فيها لأنها للمنع من شرب الحرمة لا لرفعها بعد ثبوتها، إلا أنه لا حد فيها بما لم يسكر منه على ما قالوا.

فرع:

لا يجوز تخليلها عندنا خلافًا لهم.

وعند مالك فيما حكاه ابن حزم عنه: إن تعمد تخليلها لم يحل أكل ذلك الخل

(5)

.

وقال أبو ثور: لا تؤكل تخللت أو خللت، قال ابن حزم: وقولنا هو قول أبي حنيفة وأبي سليمان رُوي أن عليًا رضي الله عنه كان يصطبغ بخل خمر.

وعن أبي الدرداء: لا بأس به، وكذا قالت عائشة وابن عمر وابن سيرين وهو قول الحسن وابن جبير

(1)

.

قال ابن القاسم فيما حكاه ابن عبد البر، عن مالك: لا يحل لمسلم أن يخلل الخمر لكن يهريقها، وفي رواية أشهب عنه: إذا خللها النصراني فلا بأس وكذا لو خللها مسلم، والصحيح رواية ابن القاسم، وهذِه رواية سوء ولا تصح في هذِه المسألة إلا بما ذهب إليه مالك والشافعي وأحمد

(2)

.

فرع:

وأما العصير إذا طبخ حتى ذهب أقل من ثلثيه وهو المطبوخ أدنى طبخه ويسمى الباذق والمنصف وهو ما ذهب نصفه بالطبخ، وكل ذلك حرام عندنا إذا غلا واشتد وقذف بالزبد وإذا اشتد، على الاختلاف.

وقال الأوزاعي: إنه مباح وهو قول بعض المعتزلة لأنه مشروب طيب وليس بخمر، ولنا أنه رقيق مطرب، ولهذا أن الفساق تجمع عليه فيحرم شربه دفعًا لفساد التعلق به.

فصل:

وأما نقيع التمر وهو السَّكَرُ وهو النيء

(3)

من ماء التمر أي الرطب فهو حرام.

وقال شريك بن عبد الله: مباح؛ لقوله تعالى {تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا} [النحل: 67] ولنا إجماع الصحابة (و)

(1)

ما رويناه من قبل، والآية محمولة على الابتداء إذ كانت الأشربة مباحة كلها، وقيل: أراد به التوبيخ معناه -والله أعلم- تتخذون منه سكرًا وتدعون رزقًا حسنًا.

فصل:

وأما نقيع الزبيب فهو حرام إذا اشتد وغلا، ويتأتى فيه خلاف الأوزاعي إلا أن حرمة هذِه الأشربة دون حرمة الخمر حتى لا يكفر مستحلها؛ لأن حرمتها اجتهادية وحرمة الخمر قطعية، واعترض هذا ابن حزم بأن قال: هذا لا شيء؛ لأنا لو وجدنا إنسانًا غاب عنه تحريم الخمر فلم يبلغه لما كفرناه إلا إذا بلغه وأصر، وكذا النبيذ لا يكفر من جهله إلا بعد بلوغه والإصرار عليه، قال في "الهداية": ولا يجب الحد بشربها حتى يسكر، ويحد شارب قطرة من الخمر، ونجاستها خفيفة في رواية، وغليظة في أخرى، ونجاسة الخمر غليظة رواية واحدة

(2)

.

‌

‌3 - باب نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهْيَ مِنَ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ

5582 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: كُنْتُ أَسْقِي أَبَا عُبَيْدَةَ وَأَبَا طَلْحَةَ وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ مِنْ فَضِيخِ زَهْوٍ وَتَمْرٍ فَجَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ. فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: قُمْ يَا أَنَسُ فَأَهْرِقْهَا. فَأَهْرَقْتُهَا. [انظر: 2464 - مسلم: 1980 - فتح 10/ 36]

5583 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ: كُنْتُ قَائِمًا على الْحَيِّ أَسْقِيهِمْ -عُمُومَتِي وَأَنَا أَصْغَرُهُمُ- الْفَضِيخَ، فَقِيلَ: حُرِّمَتِ الْخَمْرُ. فَقَالُوا: أَكْفِئْهَا. فَكَفَأْتُهَا. قُلْتُ لأَنَسٍ: مَا شَرَابُهُمْ؟ قَالَ: رُطَبٌ وَبُسْرٌ. فَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَنَسٍ: وَكَانَتْ خَمْرَهُمْ. فَلَمْ يُنْكِرْ أَنَسٌ. وَحَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِي أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا يَقُولُ: كَانَتْ خَمْرَهُمْ يَوْمَئِذٍ. [انظر: 2464 - مسلم:1980 - فتح 10/ 37]

5584 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ أَبُو مَعْشَرٍ الْبَرَّاءُ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ الْخَمْرَ حُرِّمَتْ، وَالْخَمْرُ يَوْمَئِذٍ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ. [انظر: 2464 - مسلم: 1980 - فتح 10/ 37]

ذكر فيه حديث أنس رضي الله عنه قال: كنت أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة وأبي بن كعب من فضيخ وهو بسر وتمر، فجاءهم آت، فقال: إن الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة قم يا أنس فأهرقها، فأهرقتها.

حدثنا مسدد، ثنا معتمر عن أبيه قال: سمعت أنسًا قال: كنت قائمًا على الحي أسقيهم -عمومتي وأنا أصغرهم- الفضيخ، فقيل: حرمت الخمر، فقالوا: أكفئها، قلت لأنس: ما شرابهم؟ قال: زبيب وبسر، فقال أبو بكر بن أنس: وكانت خمرهم. فلم ينكر أنس، وحدثني

بعض أصحابي أنه سمع أنسًا يقول: كانت خمرهم يومئذ، وعن أنس: حرمت الخمر يومئذ البسر والتمر.

الشرح:

هذا الحديث يأتي أيضًا في خبر الواحد

(1)

، وأخرجه في الوليمة

(2)

، ومسلم هنا

(3)

.

والقائل: (وحدثني بعض أصحابنا) هو سليمان التيمي والد معتمر، وقد بينه مسلم؛ إذ رواه عن محمد بن عبد الأعلى، عن معتمر، عن أبيه قال: حدثني بعض من كان معي أنه سمع أنسًا يقول: كانت خمرهم يومئذٍ، وعنده أيضًا أنه كان يسقي أبا أيوب وأبا دجانة ومعاذ بن جبل وسهيل بن بيضاء، وعند أحمد بن حنبل: وما نعدها يومئذٍ إلا خمرًا وكانوا أحد عشر رجلاً، قال أنس: وكفأتها وكفأ الناس آنيتهم بما فيها حتى كادت السكك أن تمتنع من ريحها.

قال أنس: وما خمرهم يومئذٍ إلا البسر والتمر مخلوطين وإن عامة خمورهم يومئذٍ الفضيخ التمر والبسر

(4)

، ولابن أبي عاصم: حتى مالت رءوسهم فدخل داخل فقال: إن الخمر حرمت قال: فما خرج منا خارج ولا دخل داخل حتى كسرنا القلال وأهرقنا الشراب واغتسل بعضنا

وتوضأ بعضنا وأصبنا من طيب (سليم)

(1)

، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم -وهو يقرأ:{إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ} الآية [المائدة: 90]، فقال رجل: يا رسول الله فكيف بمن مات من إخواننا وهم يشربونها، فنزلت:{لَيْسَ على الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا} [المائدة: 93] وفي رواية قال: فما عادوا لشربها حتى لقوا الله تعالى.

فصل:

الفضيخ عند أكثر أهل العلم فيما نقله أبو عمر: نبيذ التمر

(2)

وقال أبو عبيد بن سلام: هو ما افتضخ من البسر من غير أن تمسه النار

(3)

.

وقال ابن سيده في "محكمه": هو عصير العنب، وهو يتخذ من البسر المفضوخ.

قال الراجز:

بال سهيل في الفضيخ ففسد

(4)

.

يقول: لما طلع سهيل ذهب زمن البسر وأرطب فكأنه بال فيه، وفي "مجمع الغرائب" هو فضيخ أو فضوخ أو لأنه يسكر صاحبه فيفضخه.

قال ابن عمر: وسئل عنه ليس بالفضيخ ولكنه الفضوخ.

وفي "الصحاح": هو من البسر وحده

(5)

.

فصل:

في كتاب أحمد بسند جيد عن جابر: حرمت الخمر يوم حرمت وما كان شراب الناس إلا التمر والزبيب

(1)

، وكذا قاله هلال بن يزيد ومعقل بن يسار وابن عمر وابن عباس، وسئل عكرمة عنه فقال: حرام ما كان خليطًا وما لم يكن، وكان ابن عباس يكرهه وإن كان بسرًا محضًا.

فصل:

هذا الباب أيضًا كالذي قبله حجة على العراقيين أن الخمر من العنب وحده؛ لأن الصحابة القدوة في علم اللسان ولا يجوز عليهم أن يفهموا أن الخمر إنما هي من العنب خاصة ويهريقوا حرام الفضيخ وهي غير خمر، وقد نهى عن إضاعة المال وإنما هراقها لأنها الخمرة المحرمة عندهم من غير شك، ولو شكوا في ذلك سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عيبها وما يقع عليه اسمها، وقد قال أنس: إنهم لم يعودوا فيها حتى لقوا الله، قال إسماعيل بن إسحاق: جاء في الآثار من تفسير الخمر ما هي واللغة المشهورة، والنظر يعرفه ذوو الألباب بعقولهم أن كل شيء أسكر فهو خمر، وأما كتاب الله فقوله:{وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا} [النحل: 67] فعلم أن السكر من العنب مثل السكر من النخيل وقال تعالى: {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ} [النساء: 43] فنهي عن الصلاة في حال السكر، واستوى في ذلك السكر من ثمرات النخيل، فكما كان السكر من ثمرات الأعناب والسكر من ثمرات النخيل والأعناب منهي

عن الصلاة فيه، كذلك كانت الخمر من ثمرالت النخيل والأعناب محرمة بهذِه الآية.

فصل:

وقوله: "قم يا أنس فأهرقها"، الهاء في هرق من الهمزة ولا يجتمع العوض والمعوض منه لكن ذكر سيبويه لغة أهرق الماء يهرقه وإهراقًا.

قال سيبويه: أبدلوا من الهمزة الهاء ثم ألزمت فصارت كأنها من نفس الحرف، ثم أدخلت الألف بعد الهاء وتركت الهاء عوضًا من حذفهم العين؛ لأن أصل أهرق أريق

(1)

، وقوله: اكفأها فكفأتها، (أي: اقلبها)

(2)

وهو ثلاثي، وهو اختيار ابن السكيت أنه ثلاثي

(3)

.

فصل:

أبو عبيدة اسمه عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر

(4)

.

وأبو طلحة اسمه زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عم حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار

(5)

.

فصل:

قوله في السند الأخر لحديث أنس أبو معشر: البراء هو بتشديد الراء وهو يوسف بن يزيد البصري وشيخه سعيد بن عبيد الله بن جبير بن حية الثقفي البصري، انفرد به البخاري وانفرد أيضًا بجده جبير بن حية بن مسعود بن مالك بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف تابعي، عنه أبيه زياد وبكر بن عبد الله ولاه زياد اصبهان، وتوفي أيام عبد الملك بن مروان، وأبيه زياد بن جبير بن حية تابعي أيضًا، روى له مسلم أيضًا، ووالده عند البخاري يروي عنه يونس وابن عون عنه، اسمه سعيد بن عبيد الله بن جبير عند البخاري كما سلف.

‌

‌4 - باب الْخَمْرُ مِنَ الْعَسَلِ وَهْوَ الْبِتْعُ

وَقَالَ مَعْنٌ: سَأَلْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ عَنِ الفُقَّاعِ فَقَالَ: إِذَا لَمْ يُسْكِرْ فَلَا بَأْسَ. وَقَالَ ابن الدَّرَاوَرْدِيِّ: سَأَلْنَا عَنْهُ فَقَالُوا: لَا يُسْكِرُ، لَا بَأْسَ بِهِ.

5585 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْبِتْعِ، فَقَالَ:«كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهْوَ حَرَامٌ» . [انظر: 242 - مسلم: 2001 - فتح 10/ 41]

5586 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْبِتْعِ -وَهْوَ نَبِيذُ الْعَسَلِ، وَكَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَشْرَبُونَهُ- فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهْوَ حَرَامٌ» . [انظر: 242 - مسلم: 2001 - فتح 10/ 41]

5587 -

وَعَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تَنْتَبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ، وَلَا فِي الْمُزَفَّتِ» . [مسلم: 1992] وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُلْحِقُ مَعَهَا الْحَنْتَمَ وَالنَّقِيرَ. [مسلم: 1993 - فتح 10/ 41]

ثم ساق حديث عائشة رضي الله عنها، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع، فقال:"كل شراب أسكر فهو حرام" ثم قال: حدثنا أبو اليمان، أنا شعيب، عن الزهري أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع وهو نبيذ العسل وكان أهل اليمن يشربونه، فقال عليه السلام:"كل شراب أسكر فهو حرام".

وعن الزهري حدثني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا" تنتبذوا في الدباء ولا في المزفت" وكان أبو هريرة يلحق معها الحنتم والنقير.

الشرح:

التعليق الأول أخذه البخاري عن (معن)

(1)

مذاكرة

(2)

، ورواية أنس هذِه معطوفة على شعيب وهو القائل، وعن الزهري، ولذلك ساغ لأبي نعيم الحافظ وأصحاب الأطراف أن يقولوا: رواه البخاري عن أبي اليمان عن شعيب، وأما حديث عائشة فأخرجه مسلم

(3)

والأربعة

(4)

وسلف في الطهارة

(5)

.

وقوله: (وكان أبو هريرة يلحق معهما الحنتم والنقير) رواه ابن سعد عن محمد بن بشير ومحمد بن عبيد، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة عنه بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننتبذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير.

وفي كتاب أحمد من حديث سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى فذكر حديثًا، فقلت: يا رسول الله، إن شرابنا يصنع بأرضنا من

العسل يقال له البتع، فقال:"كل مسكر حرام"

(1)

.

وفي حديث علي: نهى عن الدباء والحنتم والنقير والجعة

(2)

.

وروى النهي عن مجموع هذِه الأوعية أو بعضها ابن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق ابن عباس وغيره كما ستعلمه.

قال ابن حزم: وصح عنه، ولفظه: نهى عن الانتباذ والشرب من الحنتم والنقير والمقير والدباء، والمراد المجبوبة وكل شيء يصنع من مدر، وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضًا مثله من غير ذكر المزادة.

وصح عن أبي هريرة رضي الله عنه من غير ذكر المدر قال: وحديث أبي سعيد صحيح وكذا حديث علي وأنس وعبد الرحمن بن يعمر، وكذا حديث عائشة وصفية وحديثها: نهى عن نبيذ الجر، وابن أبي أوفى وحديثه نهى عن الجر الأخضر والأبيض، وعبد الله بن الزبير، فهؤلاء أحد عشر من الصحابة رووا النهي ورواه عنهم أعدادهم من التابعين وهذا نقل متواتر

(3)

.

قلت: وفي الباب عن سويد بن مقرن، أخرجه ابن أبي عاصم من حديث شعبة، عن أبي حمزة، عن هلال المازني عنه، ولأحمد من حديث مكحول عن بلال أنه كره نبيذ الجر، وعن ابن معقل مثله مرفوعًا، وقال أبو العالية: نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر، وعبد الله بن جابر العبدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الدباء والمزفت والحنتم والنقير.

وحديث أبي أيوب الأنصاري وحديث عمران بن الحصين ذكره الحازمي

(1)

.

وحديث أشعث بن عمير العبدي عن أبيه ذكره ابن سعد، وحديث عابد بن عمرو، وحديث زينب بنت أم سلمة، وفي الباب أيضًا سمرة بن جندب، وجابر، وابن عمر، وقد سلف، وعمير العبدي، وثمامة بن عمرو، وزينب بنت أم سلمة، وعمران بن حصين، وفي كتاب أحمد: وميمونة، وعبيد الله بن جابر العبدي، وأبو قتادة. وعند ابن أبي عاصم: وعبد الله بن عمرو بن العاص.

وفي كتاب أحمد عن أبي (موسى)

(2)

. قلت: يا رسول الله إن شرابًا يصنع بأرضنا يقال له المزر من الشعير وشرابًا من العسل يقال له البتع فقال: "كل مسكر حرام"

(3)

.

قال ابن محيريز: وسمعت أبا موسى يخطب على منبر البصرة يقول: ألا أن خمر أهل المدينة البسر والتمر، وخمر أهل فارس العنب، وخمر أهل اليمن البتع، وخمر الحبشة السكركة وهي الأرز، وقد سلف.

فصل:

البتع بكسر بائه، وتاؤه تسكن وتفتح: قمع وقمع: وهو نبيذ العسل كما فسر في الأصل.

وذكر أبو حنيفة الدينوري أن البتع خمر متخذة من العسل، والبتع أيضًا الخمر يمانية.

قال ابن سيده: بتعها: خمرها، والبتاع: الخمار

(1)

، وعند القزاز هو أيضًا مكسور الباء ساكن التاء يتخذ من عسل الخل صلب يكره شربه لدخوله في جملة ما يكره من الأشربة لفعله وصلابته، وفي "الواعي": صلابته كصلابة الخمر.

فصل:

وذكر ابن حزم أن الانتباذ في هذِه الحنتم والنقير والمزفت والمقير والدباء والجرار البيض والحمر والسود والأسقية وكل ظرف حلال، وكذلك الشرب منها؛ لأنه عليه السلام روى عنه بريدة قال: "كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في (الظروف)

(2)

فانتبذوا في كل وعاء غير أن تشربوا مسكرًا" وعند مسلم: فإن الأوعية لا تحل شيئًا ولا تحرمه

(3)

.

وعن جابر: نهى رسول الله عن الظروف، فقال فتية من الأنصار: أنه لا بد لنا منها قال: "فلا إذًا"

(4)

، فصح إباحة ما نهى عنه من الظروف وأن النهي نسخ

(5)

.

وقال: ولم يأت النهي إلا من هاتين الطريقين فقط، قلت: أخرجه ابن أبي عاصم من حديث علي وعبد الله بن عمر وأبي بردة وأبي سعيد وعمران بن حيان الأنصاري عن أبيه، قال: وروي عن جابر وأبي سعيد وأنس وعن عثمان بن عطاء عن أبيه، ثم روي عن الزهري أنه كان يدعو على من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أحل نبيذ الجر بعد أن حرمه.

وفي كتاب ابن أبي شيبة، عن رافع بن خديج: أنه كره نبيذ الجر، وكذا ذكره عن علي وأبي موسى وأبي هريرة وسعيد بن جبير وجابر بن زيد والحسن وابن عباس وعائشة وعمر بن عبد العزيز

(1)

.

وقال الأثرم: هذِه المسألة قل ما يوجد في السنن مثلها، وذلك أنه جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن الظروف التي ينبذ فيها والرخصة في الأسقية التي تلاث على أفواهها، ثم جاءت الرخصة فيها إذا لم يكن الشراب فيها مسكرًا، ثم جاء النهي عنها أيضًا بعد الرخصة فرجع الأمر فيها إلى النهي

(2)

.

وقال ابن عبد البر في حديث أبي سعيد يرفعه: "نهى عن الجر الأخضر" وهو عندي كلام جرى على جواب السائل، كأنه قال له: الجر الأخضر؟ فقال: "لا تنتبذوا فيه" فقال الراوي: نهى؛ الدليل على ذلك أن عائشة وابن الزبير وعليًا وأبا بردة وأبا هريرة وابن عمر وابن عباس رووا النهي عن النبيذ في الجر مطلقًا لم يذكروا الأخضر ولا غيره

(3)

.

ولابن أبي عاصم من حديث عبد الله: "إني نهيتكم عن هذِه الأوعية فإنها لا تحل شيئًا ولا تحرمه فأشربوا فيها"، ولأحمد:"نهيتكم عن هذِه الظروف فانتبذوا فيها"

(4)

.

ولابن أبي شيبة بإسناد جيد عن أنس: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبيذ في هذِه الظروف ثم قال:

"نهيتكم عن النبيذ فيها فاشربوا فيما شئتم"

(1)

.

ومن حديث يحيى بن غسان التميمي عن ابن الرسيم وكان فقيهًا من أهل هجر، أنه حدث عن أبيه أنه عليه السلام نهاهم عن النبيذ في هذِه الظروف، فرجعوا إليه فقالوا: يا رسول الله، إنك نهيتنا عن هذِه الأوعية فتركناها فشق ذلك علينا، فقال عليه السلام:"اشربوا فيما شئتم"

(2)

.

ومن حديث بشر بن صفوان، عن عمران بن أبي وقاص المكي وهو أبو عبد الرحمن، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة رفعته:"كنت نهيتكم أن تنتبذوا في هذِه الأوعية الدباء والنقير"

(3)

. الحديث.

ومن حديث الربيع بن أنس، عن أبي العالية أو غيره، عن عبد الله بن مغفل قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نهى عن نبيذ الجر وأنا شهدته حين رخص فيه

(4)

.

ولابن أبي شيبة، عن صحار العبدي، قلت: يا رسول الله أتأذن لي في جرة أنتبذ لها؟ فأذن له

(5)

.

وعن عاصم قال: سأل عبد الملك عكرمة عن نبيذ جرة رصاص، فقال: حرام، فوهبها عبد الملك لرجل فانحدر بها إلى البصرة، قال: وكان عكرمة يسأل عن الزجاج فيقول: (الدباء)

(6)

أهون وأضعف

فكرهه أو نهى عنه، وقال سفيان بن حسين سألت الحسن وابن سيرين عن النبيذ في الرصاص فكرهاه ونهياني عنه

(1)

، ورخص فيه ابن عباس وإبراهيم وخيثمة والمسيب بن رافع وأبو قلابة وعبد الله بن عمر والحكم

(2)

.

وقال حميد: كان بكر بن عبد الله ينبذ له في القوارير، ورخص فيه الحسن وابن عمر وابن سيرين وأنس بن مالك وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي، وكره ذلك أبو برزة الأسلمي

(3)

.

وروينا عن الحازمي أنه قال: إنما كان نهى عن هذِه الأوعية؛ لأن لها ضراوة يشتد فيها النبيذ ولا يشعر بذلك صاحبها فيكون على غرر من شربها، وقد اختلف الناس في هذا الباب، فذهب بعضهم إلى أن الحظر باق، وكرهوا أن ينبذ في هذِه الأوعية، وإليه ذهب مالك وأحمد وإسحاق

(4)

.

قال الخطابي: وقد يروى ذلك عن عمر وابن عباس

(5)

، وذكره أحمد أيضًا عن عمر بن عبد العزيز، وأنه كتب بذلك إلى عدي بن أرطاة بالبصرة

(6)

.

قلت: أخرجه ابن أبي شيبة، عن عمر بإسناد جيد عن البراء قال: أمرني عمر أن أنادي يوم القادسية: لا ينبذ في دباء ولا حنتم ولا مزفت

(7)

.

وروي أيضًا من حديث عبد الملك بن نافع أن ابن عمر سئل في الطلاء فقال: لا بأس به، قلت: إنه في مزفت: قال: لا تشربه في مزفت

(1)

، وقاله أيضًا أنس بن مالك بإسناد جيد، وفيه -أعني "المصنف"- أيضًا أن معاذًا وزيد بن أرقم وأبا مسعود البدري وابن مسعود وأبا برزة وعلي بن أبي طالب ومعقل بن يسار وقيس بن عباد وأنس بن مالك وأسامة بن زيد وأبا وائل وعبد الرحمن بن أبي ليلى وابن عباس وابن الحنفية وعمران بن حصين ومسروقًا وسعد بن عبيدة والشعبي وهلال بن يساف والأسود وأبا رافع والضحاك وأبا عبيدة بن عبد الله وسعدًا كانوا يشربون بنبيذ الجر

(2)

.

ولأحمد بن منيع البغوي، عن أبي معاوية: ثنا محمد بن إسماعيل، ثنا عاصم بن عمر العنبري: سألت أنس بن مالك: أحرم النبي صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر؟ قال: كيف يحرمه والله ما رآه قط

(3)

.

قال الحازمي: وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الحظر كان في مبدأ الأمر ثم رفع وصار منسوخًا، ودلت الأحاديث الثابتة أن النهي كان مطلقًا عن الظروف كلها، ودل بعضها أيضًا على السبب الذي لأجله رخص فيها وهو أنهم شكوا إليه الحاجة إليها فرخص لهم في ظروف الأدم لا غير، ثم أنهم شكوا إليه أن ليس كل أحد يجد سقاء، فرخص لهم في الظروف كلها، ليكون جمعًا بين الأحاديث كلها سيما بين قول بريدة:"نهيتكم عن الظروف وإنها لا تحرم شيئًا ولا تحله" وفي لفظ: "نهيناكم عن الشرب في الأوعية فاشربوا في أي سقاء

شئتم"

(1)

، وبين حديث ابن عمر: نهى عن الحنتم والدباء والمزفت وقال: "انتبذوا في الأسقية"

(2)

(3)

.

فصل:

في حد السكر: قال ابن حزم: سئل أحمد بن صالح عن السكران؟

فقال: أنا آخذ بما رواه ابن جريج عن عمرو بن دينار، عن يعلي بن منبه، عن أبيه قال: سألت عمر بن الخطاب عن حد السكران؟ فقال: هو الذي إذا استُقْرِئَ سورةً لم يقرَأْها، وإذا خلط ثوبه في ثياب لم يخرجه. قال ابن حزم: وهو نحو قولنا: لا يدري ما يقول

(4)

.

وقال أبو حنيفة: لا يكون سكرانًا حتى لا يميز الأرض من السماء

(5)

. وأباح كل سكر دون هذا وهذا عجيب.

وقال ابن المنذر: قال مالك: هو أن يتغير في طباعه التي هو عليها، وهو قول أبي ثور، وقال الثوري: لا يجلد إلا في اختلاط العقل، فإن استقرئ فقرأ أو سئل فتكلم بما يعرف لم يحدوا ولا حد.

وقال أبو حنيفة: هو أن لا يعرف الرجل من المرأة، وقال مرة: لا يعرف قليلاً ولا كثيراً.

وقال أبو يوسف: لا يكون هذا ولا يحد سكرانًا إلا وهو يعرف شيئًا، فإذا كان الغالب عليه اختلاط العقل واستقرئ سورة فلم يفهمها وجب عليه الحد

(6)

.

وقال الشافعي: أقل السكر أن يغلب على عقله في بعض ما لم يكن عليه قبل (الشراب)

(1)

.

قال ابن المنذر: وهذا أولى بالصواب لقوله تعالى: {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ} [النساء: 43]، وقد كان الذين خوطبوا بهذِه الآية قبل نزول تحريم الخمر يقربون الصلاة قاصدين لها في حال سكرهم عالمين بالصلاة التي لها يقصدون، وسموا {سُكَارَى} لأن في الحديث أن أحدهم أمهم فخلط في القراءة فأنزل الله الآية

(2)

. فقصدهم إلى الصلاة دلالة أن اسم السكران قد يستحق من عرف شيئًا، وذهب عليه غيره ولو كان السكران لا يكون إلا من لا يعرف شيئًا ما اهتدى سكران بمنزله أبدًا؛ لأنه معروف أن السكران يأتي منزله، ويقال: جاءنا وهو سكران.

فصل:

هذا الباب حجة لقول مالك وأهل الحجاز أن المسكر كله من أي نوع كان من غير العنب فهو الخمر المحرم في الكتاب والسنة، ألا ترى أنه عليه السلام سئل عن البتع فقال:"كل شراب أسكر حرام" فعلمنا أن المسألة إنما وقعت على ذلك الجنس من الشراب ودخل فيه كل ما كان (في معناه)

(3)

مما يسمى شرابًا مسكرًا من أي نوع كان.

فإن قال الكوفي: إن قوله: "كل شراب أسكر" يعني به: الجر الذي يحدث بعقبه السكر فهو حرام.

فجوابه: أن الشراب اسم جنس فيقتضي أن يرجع التحريم إلى الجنس وهذا كما نقول: هذا الطعام مشبع والماء مرو ويريد به الجنس وكل جزء منه يفعل ذلك الفعل، فاللقمة تشبع العصفور، وما هو أكبر منها يشبع ما هو أكبر من العصفور، وعلى هذا حتى تشبع الكبير، وكذا جنس الماء يروي الحيوان على هذا الحد، فكذلك النبيذ.

قال الطبري: يقال لهم: أخبرونا عن الشربة التي كان يعقبها السكر أهي التي أسكرت شاربها دون ما تقدمها أو من الاجتماع معها وأخذت كل شربة بحظها من الإسكار؟ فإن قالوا بالأول قيل لهم: وهل هذِه التي حدث له ذلك عن شربها إلا لبعض ما تقدم من الشربات قبلها في أنها لو انفردت دون ما تقدم قبلها كانت غير مسكرة وحدها، وإنها إنما أسكرت باجتماعها واجتماع عملها، فحدث عن جميعها السكر، يوضحه لو أن رطلًا من ماء العنب ألقيت فيه قطرة من خل فلم يتغير طعمه إلى الحموضة ثم تابعنا ذلك بقطرات كثيرة كل ذلك لا يتغير لها طعم الماء، ثم ألقينا آخر ذلك قطرة منه فتغير طعمه وحمض أترونه حمض من الآخرة أم حمض منها وغيرها؟

فإن قالوا: من الأخير، فقد قالوا ما يعلم العقلاء خلافه، فكابروا العقول؛ لأن أمثالها قد ألقيت فيه ولم يحدث ذلك فيه، فكان معلومًا بذلك أن الحموضة حدثت عن جميع ما ألقى من الخل، وأنه لولا قوة عمل ما تقدم من قطرات الخل المتقدمة مع عمل الآخرة فيه لم يحدث ذلك فيه، وإن قالوا حمض بالكل ولكنه ظهرت بالآخرة، قيل لهم: فهلا قلتم ذلك في الشراب الذي أسكر كثيره إنما أسكر باجتماع قوة الكل، ولكن السكر إنما ظهر فيه عند الأخيرة مع سائرها، كما

قلتم في الماء الذي ظهرت فيه حموضة الخل، فتعلموا بذلك أن كل شراب أسكر كثيره يستحق بذلك قليله اسم سكر، وكذلك الزعفران والكافور المغير في أن قليل ذلك مستحق من الاسم والصفة فيما عمل فيه من التغيير مثل الذي هو مستحق كثيره.

قال المهلب: وإنما دخل الوهم على الكوفيين من حديث رووه عن ابن عباس: "حرمت الخمر بعينها والمسكر من غيرها"، وكذلك رواه شعبة وسفيان عن مسعر، عن أبي عون الثقفي عن عبد الله بن شداد، وعن ابن عباس و (السكر)

(1)

من غيرها

(2)

، هكذا رواية أبو نعيم عن مسعر، وإنما الحديث كما رواه ابن شبرمة، عن ابن شداد: السكر بغير ميم أيضًا على الوهم، وهذا قد أسلفناه واضحًا.

قال الأصيلي: وشعبة وسفيان أضبط ممن أسقط الميم على أن الحديث لم يسمعه ابن شداد من ابن عباس، قاله أحمد وقد بينه هشيم فقال عن الثقة، عن ابن عباس، وقال مرة أخرى عمن حدثه، عن ابن عباس: فهذا كله يدل على الوهم

(3)

.

وقال النسائي: لم يسمعه ابن شبرمة من ابن شداد

(1)

، قلت: وقد سلف حديث نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"كل مسكر خمر وكل مسكر حرام " وأن مالكًا وغيره أوقفه

(2)

.

وعن نافع، عن ابن عمر وقيل: هو أقعد وأولى ممن أسنده عن نافع، وقد روى:"كل مسكر حرام" عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة منهم: أبو موسى الأشعري، وأبو هريرة، وابن عباس، والنعمان بن بشير، وبريد الأسلمي، ووائل بن حجر، وعبد الله بن مغفل، وعبد الله بن عمرو، وأبو سعيد الخدري، ومعاوية، وأم سلمة، وعائشة، وابن مسعود، ذكرها الطبري في "تهذيبه".

وإن قال الكوفي: الدليل على صحة قولنا في التفريق بين عصير العنب وبين سائر الأشربة أن الآية كفرت مستحل عصير العنب دون نقيع التمر، فاعتلالهم بالتكفير ليس بشيء؛ لأنه إنما يقع فيما ثبت بالإجماع لا فيما ثبت من جهة الآحاد، ألا ترى أنه لا يكفر القائل بأن الصلاة تجوز بغير أم القرآن، ولا يكفر من أجاز النكاح بغير ولي، ولا من قال: الوضوء جائز بغير نية وأمثاله، وكذا من قال: لا يقطع سارق ربع دينار مع ثبوته عن رسول الله في أخبار الآحاد، ولا يسع أحد من العلماء أن يحرم ما قام له الدليل على تحريمه من الكتاب والسنة، وإن كان غيره يخالفه فيه لدليل استدل به ووجه من العلم أداه إليه وليس في شيء من هنا خروج من الدين ولا يكفر بما فيه الخطأ والصواب.

فصل:

إن قلت ما وجه إدخال حديث أنس في الباب، وليس فيه إلا النهي عن الانتباذ؟ أجاب عنه المهلب قال: هو موافق للتبويب، وذلك أن الخمر من العسل لا يكون إلا منبذًا في الأواني بالماء الأيام حتى يصير خمرًا، فأنه عليه السلام إنما نهى عن الانتباذ في الظروف المذكورة؛ لسرعة كون ما ينبذ فيها خمرًا من كل ما ينبذ فيها.

فصل:

أوضح ابن التين أيضًا الرد على المخالف، فقال: فيه رد على من قال: إن الإشارة بالمسكر في قوله: "ما أسكر كثيره فقليله حرام" إنما وقعت الشربة الأخيرة أو إلى الجر الذي يظهر السكر على شاربه عند شربه، وذلك أنه معلوم من طريق العادة أن الإسكار لا يختص بجزء من الشراب دون جزء، وإنما يؤخذ آخر السكر في آخر المشروب على سبيل التعاون كالشبع بالمأكول وكل أمر يؤدي إلى نقص المتعارف فهو منقوص وليس في المتعارف أن يكون فعل الجر من الشيء أكثر من فعله كله، هذا محال وليس يخلو الشراب الذي يسكر كثيره إذا كان في الإناء أن يكون حلالًا أو حرامًا، فإن كان حرامًا لم يجز أن يشرب منه قليل، فإن كان حلالًا لم يجز أن يحرم منه شيء.

فإن قلت: الشراب حلال في نفسه ونهى الله أن يشرب منه ما يزيل العقل، قيل: ينبغي أن تكون الشربة التي تزيله ويسكر معلومة يعرفها كل شارب، إذ غير جائز أن يحرم الله تعالى على خلقه شيئًا ويتعبد به ولا يحصل لهم السبيل إلى معرفة ما حرم الله.

ومعلوم أن طباع الناس مختلفة في مقدار ما يسكرهم منه، والتعبد لا يقع إلا بمعلوم. فإن قيل: لما اختلف الناس في الأشربة وأجمعوا على تحريم خمر العنب، حرمنا ما أجمعوا على تحريمه وأبحنا ما سواه.

قيل: أمر الله المتنازعين أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله، وكل مختلف فيه من الأشربة مردود إلى تحريم الله ورسوله الخمر، وقد ثبت عنه عليه السلام:"كل شراب أسكر فهو حرام" وأشار إلى الجنس بالاسم العام والنعت الخاص الذي هو علة الحكم، فكان ذلك حجة على المختلفين، ولو لزم ما قاله هذا القائل للزم منه في الربا والصرف ونكاح المتعة؛ لأن الأمة قد اختلفت فيه، فلو كان كما سلف، كان الربا محرمًا قبل تحريمه فلما حرم نظرنا إلى ما أجمعوا عليه فحرمناه وأبحنا ما اختلفوا فيه، ولا بأس بالدرهم بالدرهمين يدًا بيد، وإنما يحرم منه ما كان غائبًا بناجز، وكذلك المتعة فلما لم يلزم هذا وكان الحكم لما ورد به التحريم الفضة بالفضة إلا مثلًا بمثل يدًا بيد، ولما ثبت من تحريم المتعة ولم يلتفت إلى الاختلاف ولم يعتد به وليس الاختلاف حجة وبيان السنة حجة على المختلفين من الأولين والآخرين.

وقال الزجاج: قياس كل ما عمل من الخمر المجمع عليها أن يقال له: خمر وأن يكون بمنزلتها في التحريم؛ لأن إجماعهم أن يقال للقمار: كله حرام وإنما ذكر الميسر من بينه فجعله كله قياسًا على الميسر، وهو إنما كان قمارًا خاصة، فلذلك كل ما كان كالخمر فهو بمنزلتها.

‌

‌5 - باب مَا جَاءَ فِي أَنَّ الْخَمْرَ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ مِنَ الشَّرَابِ

5588 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، وَهْيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: الْعِنَبِ، وَالتَّمْرِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالْعَسَلِ، وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ، وَثَلَاثٌ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُفَارِقْنَا حَتَّى يَعْهَدَ إِلَيْنَا عَهْدًا: الْجَدُّ، وَالْكَلَالَةُ، وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا. قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا عَمْرٍو، فَشَيْءٌ يُصْنَعُ بِالسِّنْدِ مِنَ الرُّزِّ؟ قَالَ: ذَاكَ لَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. أَوْ قَالَ: عَلَى عَهْدِ عُمَرَ. وَقَالَ حَجَّاجُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ: مَكَانَ الْعِنَبِ: الزَّبِيبَ. [انظر: 4619 - مسلم: 3032 - فتح 10/ 45]

5589 -

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: الْخَمْرُ يُصْنَعُ مِنْ خَمْسَةٍ: مِنَ الزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالْعَسَلِ. [انظر: 4619 - مسلم: 3032 - فتح 10/ 46]

ذكر فيه حديثين:

أحدهما:

حدثنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ، ثَنَا يَحْيَى، عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابن عُمَرَ قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ تَحْرِيمُ الخَمْرِ، وَهْيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: العِنَبِ، وَالتَّمْرِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالْعَسَلِ. وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ العَقْلَ، وَثَلَاثٌ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُفَارِقْنَا حَتَّى يَعْهَدَ إِلَيْنَا عَهْدًا: الجَدُّ، وَالْكَلَالَةُ، وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا. قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا عَمْرٍو، شيء يُصْنَعُ بِالسِّنْدِ مِنَ الرُّزِّ؟ قَالَ: ذَاكَ لَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. أَوْ قَالَ: عَلَى عَهْدِ عُمَرَ. وَقَالَ حَجَّاجُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ: مَكَانَ العِنَبِ: الزَّبِيبَ.

وصدر هذا الحديث إلى قوله: ما خامر العقل، سلف في أواخر تفسير سورة المائدة

(1)

، ويحيى هذا هو ابن سعيد القطان الحافظ. وأبو حيان التيمي هو يحيى بن سعيد بن حيان.

الحديث الثاني:

حديث الشعبي عَنِ ابن عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: الخَمْرُ يُصْنَعُ مِنْ خَمْسَةٍ: مِنَ الزَّبِيب إلى آخر ما تقدم تعداده، والمراد بقوله:(قلت: يا أبا عمرو). هو أَبو حيان التيمي، وأبو عمرو هو الشعبي، وفي "الأشربة" لأحمد من حديث أبي بردة عنه: ما خمرته فعتقته فهو خمر، وإنما كانت لنا الخمر خمر العنب

(2)

.

وله أيضًا بإسناد جيد عن ابن سيرين أن رجلاً قال لابن عمر: آخذ التمر فأجعله في التنور؟ فقال: لا أدري ما تقول يتخذ أهل أرض كذا وكذا خمرًا، ويتخذ أهل أرض كذا وكذا خمرًا يسمونها كذا وكذا، حتى عدَّ خمسة أشربة. قال محمد: لا أحفظ منها إلا العسل والشعير واللبن. قال أيوب: فكنت أهاب أن أُحدِّث باللبن حتى حدثني رجل أنه يصنع منه بأرمينية شراب لا يلبث صاحبه

(3)

.

ومن حديث ابن عمر أيضًا: الخمر من خمسة. فعدَّها كما سلف

(4)

، وفي رواية: والمزر من الذرة، والجعة من الشعير

(5)

.

ومن حديث إبراهيم بن مهاجر، عن عامر عن النعمان بن بشير مرفوعًا:"من الزبيب خمر، ومن الحنطة خمر، ومن الشعير خمر، ومن العسل خمر"

(1)

.

ومن حديث أنس: "الخمر من العنب والتمر والعسل والحنطة والذرة والشعير فما خمرت من ذلك فهو خمر"

(2)

.

ومن حديث أبي الجويرية الحرمي قال: سُئل ابن عباس عن الباذق فقال: سبق محمد صلى الله عليه وسلم الباذق

(3)

. يعني: المطبوخ

(4)

.

فصل:

وممن رخص في الطلاء الذي ذهب ثلثاه: أبو عبيدة بن الجراح ومعاذ وعمر، وأمر بذلك عمارًا ومن قبله من المسلمين، وأبو أمامة، وجرير بن عبد الله، وأبو الدرداء، وخالد بن الوليد، وعلي، وأنس، وإبراهيم النخعي، والحسن، وسعيد بن المسيب، ومسروق، وشريح، وأبو عبيدة بن عبد الله، وعبد الرحمن بن بشر الأنصاري، وعمر بن عبد العزيز، وطاوس، وعكرمة.

ذكره ابن أبي شيبة، وذكر أن البراء بن عازب كان يشربه على النصف، وكذا أبو جحيفة (وجرير بن عبد الله، وأنس، وابن أبزى،

ومحمد ابن الحنفية، وشريح، وأبو عبيدة بن عبد الله، وإبراهيم)

(1)

وقيس ابن أبي حازم وسعيد بن جبير ويحيى والشعبي وعبيدة

(2)

، وأجازه أبو حنيفة وصاحباه محتجين أنه لا يشرب أحد من الصحابة والتابعين ما يسكر؛ لأنهم مجمعون أن قليل الخمر وكثيرها حرام. قال ابن عبد البر: وممن كره النصف ابن المسيب والحسن وعكرمة

(3)

.

فصل:

قال المهلب: قوله: (نزل تحريم الخمر وهي من خمسة) ففسر ما نزل، وهذا يجري مجرى المسندات، وإذا لم يجد مخالفًا له في الصحابة وجب أن يكون هذا التفسير لكتاب الله ولما حرم فيه مجتمعًا عليه في الصحابة، ويرتفع الإشكال عمن يلتبس عليه أمره إن أراد الله هدايته، قال: ومن الدليل القاطع لهم إجماعنا وإياهم على تحريم قليل الخمر من العنب، ولا يخلو تحريمها أن يكون لمعنى أم لا؟ الثاني ممتنع؛ لامتناع العبث فتعين الأول، والمعنى فيهما واحد كما سلف؛ لأن كل نقطة من الخمر تأخذ بنصيب من الإسكار.

إيضاحه: لو أن سفينة رمي فيها عشرة أقفزة فلم تغرق، فرمي فيها قفيز زائد فغرقت لم يكن غرقها بالقفيز ولا بثقله وحده بل الكل وهذا عقلي واضح، ولا شك أن القليل يدعو إلى الكثير كما أن البيع وقت النداء يُخشى منه فوت الجمعة، وكذا الهدي إذا عطب لا يأكل منه ولا يطعم أحدًا؛ خيفة أن يتطرق إلى نحره ويدعي عطبه، وكذا

الخاطب في العدة منع من التصريح لما يدعو إليه من الدواعي، (وكذا كل ما)

(1)

يقع عليه اسم خمر فحكمه واحد في التحريم مع أن القدر الذي يحدث عنه السكر غير معلوم، فلا يجوز أن يتعلق به التحريم كما سلف، وقد ألزم الشافعي الكوفيين إلزامًا صحيحًا قال: ما تقولون فيمن شرب القدر الذي لا يسكر؟ قالوا: مباح. قال لهم: إن خرج فهبت عليه الريح فسكر مما شربه؟ فقالوا: حرام. فقال لهم: هل رأيتم شيئًا يدخل الجوف وهو حلال ثم يصير محرمًا

(2)

؟

فصل:

وقوله: (والخمر ما خامر العقل).

قال إسماعيل: هو أن يصير على القلب من ذلك شيء يغطيه ومن ذلك سُمي الخمار وغيره.

فصل:

وقوله: (وثلاث وددت) إلى آخره يريد: حتى يبينها لنا، وقد اختلف الصحابة والفقهاء في الجد اختلافًا كثيراً: فروي عن عبيدة أنه قال: حفظت عن عمر في الجد سبعين قضية كلها يخالف بعضها بعضًا

(3)

.

وعن عمر أنه جمع الصحابة، ليجتمعوا في الجد على قولٍ فسقطت حية من السقف فتفرقوا، فقال عمر: أبى الله إلا أن تختلفوا في الجد

(4)

.

وقال علي: من أراد أن (يقتحم)

(1)

جراثيم جهنم فليقض في الجد

(2)

، يريد أصولها والجرثومة: الأصل.

وقال أبو بكر وابن الزبير وابن عباس وعائشة وأبو موسى: هو يحجب الإخوة، وبه قال أبو حنيفة

(3)

.

وقال زيد: هو كأحد الإخوة ما لم تنقصه المقاسمة فإذا نقصته أعطي الثلث وقسموا الأخوة ما بقي

(4)

. وبه قال مالك وأبو يوسف والشافعي

(5)

.

وروي عن علي: هو أخ منهم ما لم تنقص المقاسمة من السدس

(6)

. وروى عنه: أنه أخ (منكم)

(7)

وإن فاته السبع.

وأما الكلالة فهو من لا ولد له ولا والد، قاله أبو بكر وعمر وعلي وزيد وابن مسعود والمدنيون والبصريون والكوفيون

(8)

، وروي عن ابن عباس: هو من لا ولد له

(9)

.

واختلف في الكلالة؛ فقال البصريون: هو اسم الميت، وهو قول ابن عباس

(1)

، وقال المدنيون: هو اسم للورثة لا ولد فيهم ولا والد

(2)

، وقيل: هو اسم الفريضة التي لا يرث فيها ولد ولا والد. وقال أيوب القرطبي في أبوين وأختين لأم: إن الذين رووا عن ابن عباس في الكلالة أنه من لا ولد له يقولون: للأم الثلث؛ لأنه سهم من تسعة، والأختين للأم الثلث مما بقي، وللأب ما بقي وهو أربعة، وقد سلف أيضًا إيضاح ذلك في آخر تفسير سورة النساء.

وأما أبواب الربا فكثيرة غير محصورة.

وقوله: (فشيء يصنع بالسند من الرز)(وفي أخرى: (من الأرز)

(3)

. قال الجوهري: الأرز حب، وفيه لست لغات: أرُزّ وأُرُزّ باتباع الضمة الضمة والزاي مشددة فيهما، وأُرْز بضمِّها مع تخفيف الزاي، وأُرُز مثل رُسْل ورسُل، ورز ورنز وهي لغة لعبد القيس

(4)

، وفيه لغة سابعة: أرز بفتح الهمزة مع تخفيف الراء مع تخفيف الزاي.

‌

‌6 - باب مَا جَاءَ فِيمَنْ يَسْتَحِلُّ (الْخَمْرَ)

(1)

وَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ

5590 -

وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، حَدَّثَنَا عَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ الْكِلَابِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَنْمٍ الأَشْعَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ -أَوْ أَبُو مَالِكٍ - الأَشْعَرِيُّ -وَاللهِ مَا كَذَبَنِي- سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ، وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ، يَأْتِيهِمْ -يَعْنِي: الْفَقِيرَ- لِحَاجَةٍ فَيَقُولُوا: ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا. فَيُبَيِّتُهُمُ اللهُ وَيَضَعُ الْعَلَمَ، وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» . [فتح 10/ 51]

وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، ثَنَا عَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ الكِلَابِيُّ، حدثني عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَنْمٍ (الأَشْعَرِيُّ)

(2)

قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ -أَوْ أَبُو مَالِكٍ- الأَشْعَرِيُّ -والله مَا كَذَبَنِي- سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ، وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ تَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ، يَأْتِيهِمْ الفَقِيرَ لِحَاجَةٍ فَيَقُولُون: ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا. فَيُبَيِّتُهُمُ اللهُ وَيَضَعُ العَلَمَ، وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ".

الشرح:

هذا الحديث وصله الإسماعيلي.

فقال: حدثنا الحسن بن سفيان: ثنا هشام، فذكره، ثم قال: وحدثنا الحسن أيضًا قال: أنا عبد الرحمن بن إبراهيم، ثنا بشر ثنا عبد الرحمن

ابن يزيد بن جابر، وقال أبو عامر: ولم يشك ووصله أيضًا أبو نعيم الحافظ، فقال: أخبرنا أبو إسحاق بن حمزة، ثنا عبدان، ثنا هشام قال: وحدثنا الحسن بن محمد، ثنا محمد بن محمد بن سليمان، ثنا هشام بن عمار، فذكره.

ووصله أيضًا أبو داود فقال: حدثنا (عبد الواحد بن نجدة)

(1)

عن بشر بن بكر، ثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وهذا أيضًا على شرط الصحيح

(2)

، وكأن البخاري أخذه عن هشام مذاكرةً، ولما جوَّز ابن حزم سماع الغناء عند ذكر حديث:"دعهن فإن لكل قوم عيدًا وهذا عيدنا" وشبه ذلك قال: لم يأت حديث فيه النهي عن سماعه صحيحًا.

ثم قال: فإن قيل: إن البخاري روى في "صحيحه" يعني: هذا الحديث، قال: هذا منقطع فيما بين البخاري وصدقة بن خالد، والمنقطع لا تقوم به حجة، ولا يصح في هذا الباب شيء أبدًا، وكل ما فيه موضوع، ووالله لو أسند جميعه أو واحد منه فأكثر من طريق الثقات إلى رسول الله لما ترددت في الأخذ به

(3)

. هذا كلامه، وقد علمت أنه اتصل على شرط الصحيح فلا وجه (له)

(4)

إذًا عن الأخذ به لا جرم. قال ابن الصلاح في "علومه": لا التفات إلى ما قاله،

والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح

(1)

.

ووقع في كلام ابن حزم أن البخاري، وقال مرة: البخاري علقه عن هشام. ولا حجة فيه، قال: وأبو عامر لا يدري قال: وقال صدقة. وهو وَهمٌ، وإنما قال: وقال هشام ثنا صدقة وليته أعلَّه بصدقة، فإن يحيى قال فيه: ليس بشيء، رواه ابن الجنيد عنه

(2)

.

وروى المروذي (عن)

(3)

أحمد: ليس بمستقيم ولم يرضه لكن تابعه بشر بن بكر كما قدمناه. وأغرب المهلب فضعفه من وجه آخر غير جيد فقال: هذا الحديث لم يسنده البخاري من أجل شك المحدث في الصاحب، فقال: أبو عامر أو أبو مالك أو بمعنى آخر لا أعلمه، واعتل أن الاختلاف في الصحابي لا يضر، فإن قلت: فما وجه

إدخاله في الترجمة وهو ترجم بشيئين استحلال الخمر، وتسميته بغير اسمه؟ فأما الأول فظاهر، وأما الثاني فقد جاء مبينًا من طريق آخر سأذكره، وإنما أدخله البخاري على أنه جائز وقوعه من الله في المسرفين على أنفسهم من أهل هذِه الملة، وأنه مروي بحيث أن يتوقع ما روي فيه من العقوبة.

قال ابن أبي شيبة: حدثنا زيد بن الحباب، عن معاوية بن صالح، ثنا حاتم بن حريث، عن مالك بن أبي مريم، عن عبد الرحمن بن غنم قال: حدثني أبو مالك الأشعري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "يشرب ناس من أمتي الخمر، يسمونها بغير اسمها يضرب على رءوسهم بالمعازف والقينات يخسف الله بهم الأرض، ويجعل منهم القردة والخنازير"

(1)

.

ورواه ابن أبي عاصم: حدثنا دحيم: ثنا محمد بن شعيب عن أبي حفص القاص، عن معاوية بن حاتم، عن ابن غنم، عن أبي مسلم الأشعري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"سيكون قوم يستحلون الخمر يسمونها بغير اسمها".

وقال ابن وهب في "مسنده": حدثني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال، عن محمد بن عبد الله أن أبا مسلم الخولاني حج فدخل على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت تسأله على الشأم وعن بردها، فقال: يا أم المؤمنين، إنهم يشربون شرابًا لهم يقال له: الطلاء. فقالت: صدق الله وبلغ حبيبي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"إن ناسًا من أمتي يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها".

وروى ابن أبي شيبة من حديث ابن محيريز، عن ثابت بن السمط، عن عبادة [مرفوعًا]

(1)

: "ليستحلن آخر أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها"

(2)

فهذِه ثلاث طرق.

وأخرجه النسائي من حديث ابن محيريز عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذكره

(3)

.

ولحديث عائشة طريق ثان أخرجه ابن أبي عاصم من حديث بقية عن عتبة بن أبي حكيم، ثنا سليمان بن موسى، عن القاسم عنها أنه عليه السلام قال: " (إن)

(4)

أول ما يكفأ الإيمان كما يكفأ الإناء -يعني الخمر- يسمونها بغير اسمها"

(5)

.

وفي رواية له: سألتها عن الطلاء. الحديث.

وثالث أخرجه أيضًا من حديث جعفر بن برقان، عن فرات بن سليمان، عن رجل من جلساء القاسم، عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال:"إن أول ما يكفأ الإسلام لشراب يقال له الطلاء"

(6)

.

وله طريق رابع من حديث ابن عمر أخرجه أيضًا من حديث بقية عن

عتبة: حدثني أبو بكر بن حفص بن عمر بن سعد عنه مرفوعًا: "إن ناسًا من أمتي يستحلون الخمر يشربونها يسمونها -يدعونها- بغير اسمها"

(1)

.

وخامس من حديث أبي أمامة أخرجه ابن ماجه من حديث ثور بن يزيد عن خالد بن معدان، عنه مرفوعًا:"لا تذهب الأيام حتى تشرب طائفة من أمتي الخمر ويسمونها بغير اسمها"

(2)

.

وفي "مسند ابن قانع" من حديث يونس بن خبَّاب، عن محمد بن عبد الرحمن بن سابط، عن سعيد بن أبي راشد قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "يكون في أمتي خسف ومسخ"

(3)

. الحديث.

وقال ابن المنير: قنع البخاري في الاستدلال على مراده في الترجمة بقوله: "من أمتي" فإن كونهم من الأمة يبعد معه أن يستحلوها بغير تأويل ولا تحريف، فإن ذلك مجاهرة بالخروج عن الأمة، إذ تحريم الخمر معلوم ضرورة، فهذا سر مطابقة الترجمة لهذِه الزيادة

(4)

.

وقال ابن التين عن الداودي: يحتمل أن يريد بـ "أمتي" من يسمى بهم ويستحل ما لا يحل فهو كافر إن أظهر ذلك ومنافق إن أسرَّه، أو يكون يرتكب المحارم تهاونًا واستخفافًا فهو يقارب الكفر والذي يصح في

النظر أن هذا لا يكون إلا ممن يعتقد الكفر ويتسمَّى بالإسلام؛ لأن الله لا يخسف من تعود عليه رحمته في المعاد.

فصل:

قوله: "الحر": هو مما اختلف الحفاظ في ضبطه، فأما أبو داود فأدخله في "سننه" في باب: ما جاء في الحر، من كتاب اللباس، وأما ابن ناصر الحافظ فزعم أن صوابه كما رواه الحفاظ بالحاء المهملة المكسورة والراء والتخفيف. وحكى المحب الطبري وغيره كما ستعلمه التشديد أيضًا، وقال الشيخ تقي الدين القشيري: في كتاب أبي داود والبيهقي ما يقتضي الأول، قال بعضهم: وهو تصحيفهم، والصواب الثاني مخففًا. وقال ابن بطال: الحر: الفرج، وليس لمن تأوله من صحيفة، فقال الخز من أجل مقارنته للحرير فاستحل التصحيف بالمقارنة مع أنه ليس في الخز تحريم وقد جاء في الحر التحريم

(1)

. وأما ابن الجوزي فقال: إنه الخز بالخاء والزاي معروف، وقد جاء في حديث يرويه أبو ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم:"يستحل الحر والحرير"

(2)

يراد به استحلال الحرام من الفروج، فهذا بالحاء والراء المهملتين وهو مخفف فذكرنا هذا، لئلا يتوهم أنهما شيء واحد.

وقال ابن التين: يريد -والله أعلم- ارتكاب الفرج بغير حله وهو الزنا، وإن كان أهل اللغة لم يذكروا هذِه اللفظة لهذا المعنى، وكذلك العامة تستعمله بكسر الحاء، وكذا روي. وقال الداودي: أحسب أن قوله "الخز" ليس بمحفوظ؛ لأن كثيراً من الصحابة لبسوه،

قال: ويحتمل إن كان محفوظُا أن يريد جمع الحر والحرير، لعله يريد الحر جمع حرير مثل: حمير وحمر. قال: ورواه بعضهم بالحاء.

وقال القاضي، وصاحب "المطالع" مخفف الراء: فرج المرأة.

ورواه بعضهم بشد الراء، والأول أصوب، وقيل: أصله بالياء بعد الراء فحذف. وقال ابن الأثير: ذكره أبو موسى في حرف الحاء والراء، وقال: الحر بتخفيف الراء: الفرج، وأصله حِرْحٌ بكسر الحاء وسكون الراء، وجمعه أحراح، ومنهم من شدد الراء، وليس بجيد، فعلى التخفيف يكون في حرح لا في حرر، والمشهور في رواية هذا الحديث بالخاء والزاي وهو ضرب من ثياب الإبريسم معروف

(1)

.

وقال المنذري: أورد أبو داود هذا الحديث في باب ما جاء في الخز كذا الرواية، فدل على أنه عنده كذلك، وكذا وقع في البخاري، وهي ثياب معروفة لبسها غير واحد من الصحابة والتابعين، فيكون النهي عنه لأجل التشبه بالعجم وزي المترفين.

فصل:

معنى قوله: "يستحلون الحرير" أي: يستحلون النهي عنه، والنهي في كتاب الله من الشارع يتوعد عليه بقوله {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ} [النور: 63].

فصل:

والمعازف بالزاي المعجمة: آلات اللهو، قاله في "الصحاح"

(2)

. وعبارة الصاغاني في "عبابه": المعازف: الملاهي.

وقال صاحب "العين": المعازف: جمع معزفة وهي آلة اللهو

(1)

.

ونقل القرطبي عن الجوهري: أن المعازف: الغناء والذي في "صحاحه" ما قدمته، وعبارة ابن التين: المعازف: الملاهي، والعازف: اللاهي. وبخط الدمياطي: المعازف من الدفوف وغيرها مما يضرب، وقيل: إن كل لعب عزف، وعَزَف: غنى.

فصل:

قوله: ("ولينزلن أقوام") الحديث هو من أعلام نبوته، فإن وقع ما أنذر به فذاك وإلا فيشفع لقوله في حديث عبادة:"ليستحل آخر أمتي الخمر"

(2)

فدل أن كل ما أنذر به من ذلك يكون في آخر الإسلام.

(ومعنى "تروح عليهم" أي: بالعشي. تقول: أرحت الماشية وأسمنتها وسرحتها وسرحت بالغداة وراحت بالعشي.

وقوله: "فيبيتهم الله" أي: يهلكهم ليلاً، والبيات إبيات العدو ليلاً، قال تعالى:{أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ (97)} [الأعراف: 97]

وقوله: ("ويضع العلم"): يرمى بالجبل أو يخسف به. قال ابن بطال: إن كان العلم بناء فهدمه وإن كان جبلًا فيدكدكه وهكذا إن كان غيره

(3)

.

فصل:

والعلم بفتح العين واللام: الجبل أي: بجوار جبل وجمعه: أعلام قال تعالى: {وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ (24)} [الرحمن: 24].

[وقال الداودي: مرتفع العلم: رأس الجبال، وكل شيء يعرف أهل الطريق، وأهل اللغة على أنه الجبال، زاد الخطابي: المرتفع)

(1)

.]

(2)

.

فصل:

وقوله: "ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة": يعني ممن لم يهلكهم في البيات، والمسخ في حكم الجواز في هذِه الأمة إن لم يأت خبر برفع جوازه.

وقد رويت أحاديث لينة الأسانيد: "إنه سيكون في أمتي خسف ومسخ" عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأت ما يرفع ذلك

(3)

.

وقال بعض العلماء: معنى ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يكون في هذِه الأمة مسخ، فالمراد به مسخ القلوب حتى لا تعرف معروفًا ولا تنكر منكرًا، وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القرآن يُرفع من صدور الرجال وأن الخشوع والأمانة تُنزع منهم، ولا مسخ أكثر من هذا، وقد يجوز أن يكون الحديث على ظاهره فمسخ الله تعالى من أراد تعجيل عقوبته، كما قد خسف بقوم وأهلكهم بالخسف والزلازل، وقد رأينا هذا عيانًا، فكذلك يكون المسخ. قاله ابن بطال

(4)

.

وقال الخطابي: فيه بيان أن المسخ سيكون في هذِه الأمة كسائر الأمم خلافًا لمن زعم أن ذلك لا يكون وإنما مسخها بقلوبها

(1)

.

وقال الداودي في قوله: "لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين لا يصيبكم ما أصابهم" فيه دليل أن هذِه الأمة لا تأمن أن يصيب بعضهم ما أصاب أولئك إذا عصوا.

قلت: في المسخ قردة وخنازير أحاديث من طرق:

روى سعيد بن منصور من حديث حسان بن أبي سنان، عن رجل، عن أبي هريرة مرفوعًا:"يمسخ قوم من أمتي في آخر الزمان قردة" قالوا: يا رسول الله ويشهدون أنك رسول الله وأن لا إله إلا الله. قال: "نعم، ويصومون ويصلون ويحجون" قالوا: فما بالهم يا رسول الله؟

قال: "اتخذوا المعازف والقينات والدفوف، ويشربون هذِه الأشربة، فباتوا على لهوهم وشرابهم فأصبحوا قردة وخنازير"

(2)

. قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه

(3)

، ورواه أبو عبد الله بن منجويه في كتابه "أشراط الساعة" من حديث أسيد بن زيد: ثنا عمرة عن جابر، عن رميح الحزامي عن أبي هريرة بنحوه.

عن الحارث بن نبهان، حدثثا فرقد السبخي، عن عاصم بن عمر، عن أبي أمامة مرفوعًا:"تبيت طائفة من أمتي على لهو وأكل ولعب، فيصبحوا قردة وخنازير، ويكون فيها خسف وقذف"

(4)

.

وروينا من طريق ابن أبي الدنيا من حديث عبد الرحمن بن زيد بن

أسلم، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد مرفوعًا:"يكون في أمتي خسف وقذف ومسخ " قيل: يا رسول الله متى؟ قال: "إذا ظهرت المعازف والقينات واستحلت الخمور"

(1)

.

ومن حديث الأعمش عن هلال بن يساف، عن عمران بن حصين مرفوعًا:"يكون في أمتي قذف ومسخ وخسف" قيل: يا رسول الله، ومتى ذلك؟ قال:"إذا ظهرت المعازف وكثرت القينات وشربت الخمور"

(2)

.

ومن حديث فرقد السبخي، عن قتادة، عن ابن المسيب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله

(3)

.

ومن حديث أبي معشر عن محمد بن المنكدر، عن عائشة رضي الله عنها مرفوعًا:"يكون في أمتي خسف ومسخ وقذف" قالت: وهم يقولون لا إله إلا الله؟! قال: "إذا ظهرت القينات والزنا، وشربت الخمور، ولبسوا الحرير"

(4)

.

وفي الترمذي من حديث علي مرفوعًا: "إذا عملت أمتي خمس عشرة خصلة حل بها البلاء" فذكرها، وفيه:"وشربت الخمور ولبس الحرير، واتخذت القينات والمعازف، فارتقبوا عند ذلك ثلاثًا: ريحًا حمراء، وخسفًا، ومسخًا". ثم قال: حديث غريب، وفي إسناده فرج بن فضالة، وقد ضعف من قبل حفظه

(5)

.

وعند ابن أبي الدنيا

(1)

وابن منجويه في "أشراط الساعة" من حديث إسماعيل بن عياش، عن عبد الرحمن التميمي، عن عباد بن أبي علي، عن علي مرفوعًا:"تمسخ طائفة من أمتي قردة، وطائفة خنازير، ويخسف بطائفة، ويرسل على طائفة الريح العقيم، بأنهم شربوا الخمور ولبسوا الحرير واتخذوا القينات وضربوا بالدفوف".

وعند ابن أبي الدنيا من حديث أبي بكر الهذلي، عن قتادة، عن أنس مرفوعًا:"ليكونن في هذِه الأمة خسف ومسخ وقذف، وذلك إذا شربوا الخمور واتخذوا القينات وضربوا بالمعازف". ومن حديث أبان بن تغلب عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن بن سابط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"يكون في أمتي خسف وقذف ومسخ". قالوا: متى ذاك؟ قال: "إذا ظهرت المعازف واستحلوا الخمور"

(2)

.

ومن حديث أبي العلاء عن عبد الرحمن بن صحاري وكان من عبد القيس يرفعه: "لا تقوم الساعة حتى يخسف بقبائل من أمتي"

(3)

الحديث، ومن حديث إسماعيل بن عياش، عن عبد الله بن عتبة، عن أبي العباس الهمداني، عن عمارة بن راشد، عن المغازي بن ربيعة يرفعه:"ليخسفن بقوم وهم على أريكتهم؛ لشربهم الخمور وضربهم بالبرابط والقيان".

ومن حديث عثمان بن عطاء، عن أبيه، ومن حديث المغيرة، عن صالح بن خالد، ومن حديث إسماعيل بن عياش، عن عقيل بن

مدرك، عن أبي الزاهرية، عن جبير بن نفير قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنحوه.

وعند أبي نعيم الأصفهاني، عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما مرفوعًا:"من اقتراب الساعة اثنتان وسبعون خصلة" فذكر منها: "واتخذ الحرير لباسًا، وشربت الخمور، واتخذت القينات .. " الحديث "قلترتقبوا عند ذلك ريحًا حمراء ومسخًا". وقال غريب من حديث عبد الله بن عمير عن حذيفة لم يرفعه، لم يروه عنه فيما أعلم إلا فرج بن فضالة

(1)

.

وفي "نوادر الترمذي" من حديث إسماعيل بن عياش، عن أبيه، عن ابن سابط، عن أبي أمامة يرفعه:"يكون في أمتي فزعة فيصير الناس إلى علمائهم، فإذا هم قردة وخنازير".

وللترمذي وقال: صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما (مرفوعًا)

(2)

: "يكون في هذِه الأمة خسف ومسخ وقذف في أهل القدر"

(3)

.

فائدة: في بعض الأخبار عنه عليه أفضل الصلاة والسلام: "يأتي على الناس زمان يستحل فيه الربا بالبيع، والخمر بالنبيذ، والبخس بالزكاة، والسحت بالهدية، والقتل بالموعظة" يريد: بالبخس النقصان ويريد به المكس، وما يأخذه الولاة يتأولون فيه الزكاة وهو مكس.

وقوله: "القتل بالموعظة" أي: يقتل البريء؛ ليتعظ به العامة.

‌

‌7 - باب الانْتِبَاذِ فِي الأَوْعِيَةِ وَالتَّوْرِ

5591 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلاً يَقُولُ: أَتَى أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ فَدَعَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي عُرْسِهِ، فَكَانَتِ امْرَأَتُهُ خَادِمَهُمْ وَهْيَ الْعَرُوسُ، قَالَتْ: أَتَدْرُونَ مَا سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ أَنْقَعْتُ لَهُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ فِي تَوْرٍ. [انظر: 5176 - مسلم: 2006 - فتح 10/ 56]

ذكر فيه (حديث)

(1)

أبي حازم -واسمه: سلمة بن دينار- قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلًا يَقُولُ: أَتَى أَبُو أُسيْدٍ السَّاعِدِيُّ -واسمه مالك بن ربيعة- فَدَعَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي عُرُسِهِ، فَكَانَتِ امْرَأَتُهُ خَادِمَهُمْ وَهْيَ العَرُوسُ، قَالَتْ: أَتَدْرُونَ مَا سَقَيْتُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ أَنْقَعْتُ لَهُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ فِي تَوْرٍ.

هذا الحديث سلف في النكاح في باب النقيع

(2)

، والتور: إناء يشرب فيه ويتغير أيضًا من حجارة يستنقع فيه الماء، ويتغير أيضًا كالإجان.

قال ابن المنذر: وكان هذا التور الذي ينتبذ فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم من حجارة.

قال المهلب: والإنقاع حلال إذا لم يلبث حتى يخشى شدته، والشدة مكروهة للجهل بموقعها من السكر أو غيره، والأشياء المشكوك فيها والمشتبهات قد نص الشارع على تركها. وإنما ينقع له من الليل ويشربه يومًا آخر، وينقع له بالنهار ويشربه من ليلته.

وفيه أن الحجاب ليس بفرض على سائر نساء المؤمنين، وإنما هو خاص بأمهات المؤمنين، كذلك ذكر الله تعالى في كتابه:{وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا} [الأحزاب: 53] الآية.

فصل:

وترجم على هذا الحديث بعد باب: نقيع التمر وغيره ما لم يسكر

(1)

. وقام الإجماع على أن نقيع التمر وغيره ما لم يسكر فهو حلال شربه، وقالت عائشة رضي الله عنها: كنا ننتبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة ويشربه عشيًا. ننتبذه عشاءً فيشربه غدوة

(2)

.

وفي حديث ابن عباس أنه عليه السلام كان ينبذ له ويشربه من الغد، بعد الغد، فإذا كان يوم الثالث أهريق

(3)

.

قال ابن المنذر: الشراب في المدة التي ذكرتها عائشة يشرب حلوا

(4)

.

وفي حديث ابن عباس: أهراقته في الثالث. يعني: إذا غلا. وغير جائز أن يظن أحد أنه كان مسكرًا؛ لأنه حرم المسكر.

‌

‌8 - باب تَرْخِيصِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الأَوْعِيَةِ وَالظُّرُوفِ بَعْدَ النَّهْيِ

5592 -

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الظُّرُوفِ، فَقَالَتِ الأَنْصَارُ: إِنَّهُ لَا بُدَّ لَنَا مِنْهَا. قَالَ: «فَلَا إِذًا» .

وَقَالَ خَلِيفَةُ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ بِهَذَا. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهَذَا، وَقَالَ فِيهِ: لَمَّا نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الأَوْعِيَةِ. [فتح 10/ 57]

5593 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما -قَالَ: لَمَّا نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الأَسْقِيَةِ، قِيلَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَجِدُ سِقَاءً. فَرَخَّصَ لَهُمْ فِي الْجَرِّ غَيْرِ الْمُزَفَّتِ. [مسلم: 2000 - فتح 10/ 57]

5594 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا. [مسلم: 1994 - فتح 10/ 57]

5595 -

حَدَّثَنِي عُثْمَانُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: قُلْتُ لِلأَسْوَدِ: هَلْ سَأَلْتَ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَمَّا يُكْرَهُ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، عَمَّا نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ؟ قَالَتْ: نَهَانَا فِي ذَلِكَ -أَهْلَ الْبَيْتِ- أَنْ نَنْتَبِذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ. قُلْتُ: أَمَا ذَكَرْتِ الْجَرَّ وَالْحَنْتَمَ؟ قَالَ: إِنَّمَا أُحَدِّثُكَ مَا سَمِعْتُ، أُحَدِّثُ مَا لَمْ أَسْمَعْ؟ [مسلم: 1995 - فتح 10/ 58]

5596 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى رضي الله عنهما قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْجَرِّ الأَخْضَرِ. قُلْتُ: أَنَشْرَبُ فِي الأَبْيَضِ؟ قَالَ: لَا. [فتح 10/ 58]

‌

‌[9 - باب نَقِيعِ التَّمْرِ مَا لَمْ يُسْكِرْ]

(1)

5597 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ، أَنَّ أَبَا أُسَيْدٍ السَّاعِدِيَّ دَعَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لِعُرْسِهِ، فَكَانَتِ امْرَأَتُهُ خَادِمَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَهْيَ الْعَرُوسُ. فَقَالَتْ: مَا تَدْرُونَ مَا أَنْقَعْتُ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ أَنْقَعْتُ لَهُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ فِي تَوْرٍ. [انظر: 5176 - مسلم: 2006 - فتح 10/ 62]

ساق فيه خمسة أحاديث:

حديث محمد بن عبد الله أبي أحمد الزبيري: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الظُّرُوفِ، فَقَالَتِ الأَنصَارُ: إِنَّهُ لَا بُدَّ لنَا مِنْهَا. قَالَ: "فَلَا إِذًا".

وَقَالَ لي خَلِيفَةُ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْدِ، عن جابر بهذا.

حدثنا عليُّ، ثنا سفيان قال: لَمَّا نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الأَوْعِيَةِ.

وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي

(2)

.

ثانيها:

حدثنا علي بن عبد الله، ثنا سفيان، عن سليمان بن أبي مسلم الأحول، عن مجاهد، عن أبي عياض -واسمه: عمرو بن الأسود. وقيل: قيس بن ثعلبة العبسي الكوفي، كان حيًّا في ولاية معاوية، انفرد به البخاري- عن عبد الله بن عمرو قَالَ:(لَمَّا)

(3)

نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

عَنِ الأَسْقِيَةِ، قِيلَ له: لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَجِدُ سِقَاءً. فَرَخَّصَ لَهُمْ فِي الجَرِّ غَيْرِ المُزَفَّتِ.

حدثنا عبد الله بن محمد، ثنا سفيان بهذا، وقال: لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأوعية.

وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي

(1)

.

ثالثها:

حديث إبراهيم التيمي -تيم الرباب، وهو إبراهيم بن يزيد- عن الحارث بن سويد -وهو تيمي أيضًا تيم الرباب مات في آخر ولاية عبد الله بن الزبير- عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، ثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ بهذا.

وأخرجه مسلم والترمذي من هذا الوجه

(2)

وأبو داود والترمذي من حديث مالك

(3)

بن عمير عنه.

رابعها:

حديث منصور عَنْ إِبْرَاهِيمَ: قُلْتُ لِلأَسْوَدِ: هَلْ سَأَلْتَ عَائِشَةَ رضي الله عنها أُمَّ المُؤْمِنِينَ عَمَّا يُكْرَهُ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: يَا أُمَّ المُؤْمِنِينَ، عَمَّا نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ؟ قَالَتْ: نَهَانَا -أَهْلَ البَيْتِ-

أَنْ نَنْتَبِذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ. قُلْتُ: أَمَا ذَكَرْتِ الحنتم الجَرَّ؟ قَالَ: إِنَّمَا أُحَدِّثُكَ بمَا سَمِعْتُ، أُحَدِّثُ بمَا لَمْ أَسْمَعْ؟!

وأخرجه مسلم والنسائي

(1)

.

خامسها:

حديث الشيباني: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى قَالَ: نَهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الجَرِّ الأَخْضرِ. قُلْتُ: أَنَشْرَبُ فِي الأَبْيَضِ؟ قَالَ: لَا. وأخرجه الترمذي

(2)

. والشيباني: هو سليمان بن فيروز أبو إسحاق. أما حكم الباب فقد سلف واضحًا.

وحاصله أقوال:

ذهب مالك إلى إجازة الانتباذ في جميع الظروف غير الدباء والمزفت، فإنه كره الانتباذ فيهما ولم ينسخ عنده وأخذ في ذلك بحديث علي وعائشة رضي الله عنهما أنه عليه السلام نهى عنهما

(3)

.

وروي مثله عن ابن عمر

(4)

.

وذهب الشافعي والثوري إلى كراهية الانتباذ في الدباء والمزفت والحنتم والنقير؛ للنهي عنها كما سلف في باب الخمر من العسل من حديث أنس.

وقد روى النهي عن الانتباذ في هذِه الأربعة من حديث ابن عباس في حديث وفد عبد القيس كما سلف في الإيمان والعلم

(1)

.

ومعنى النهي عندهم عن الانتباذ فيها؛ لسرعة استحالة ما ينبذ فيها فتصير خمرًا وهم لا يظنون ذلك، فيواقعون ما نهى الله عنه. وذكر الطبري القائلين بتحريم الشراب المتخذ في الأوعية المذكورة المنكرين أن تكون منسوخة عن عمر أنه قال: لأن أشرب من قمقم محمي فيحرق ما أحرق ويبقي ما أبقى أحبُّ إليّ أن أشرب من نبيذ الجر. وعن علي النهي عنه، وعن ابن عمر وابن عباس وجابر وأبي هريرة وأنس مثله، وقال ابن عباس لأبي جمرة: لا تشرب نبيذ الجر وإن كان أحلى من العسل. وكرهه ابن المسيب والحسن

(2)

.

وقال إسماعيل بن إسحاق: قال سليمان بن حرب: كل شيء ذكر عمر كان يشرب نبيذ الجر أو يكرهه، فإنما هو الحلو، فأما المسكر فهو حرام في كل وعاء.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: الانتباذ في جميع الأوعية كلها مباح وأحاديث النهي عن الانتباذ منسوخة بحديث جابر وغيره

(3)

، ألا ترى أنه عليه السلام أطلق لهم جميع الأوعية والظروف حتى قالت الأنصار: إنه لا بد لنا منها. فقال: "فلا إذا" ولم يستثن منها شيئًا.

واحتجوا بحديث جابر مرفوعًا قال: "إني نهيتكم أن تنتبذوا في

الدباء والحنتم والمزفت، فانتبذوا ولا أحل مسكرًا"

(1)

، ورواه أبو سعيد الخدري أيضًا مرفوعًا مثله

(2)

فيثبت بهذِه الآثار نسخ ما جاء في النهي عن الانتباذ في الأوعية وثبت إباحة الانتباذ في الأوعية كلها.

وذكر الطبري عن ابن عمر رضي الله عنهما: الأوعية لا تحل شيئًا ولا تحرمه.

وعن ابن عباس قال: كل حلال في كل ظرف حلال، وكل حرام في كل ظرف حرام

(3)

.

وهذا القول أولى بالصواب، وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريم كل مسكر وفي ذلك مقنع.

وقال الداودي: النهي عن الأوعية إنما كان قطعًا للذريعة، فلما قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لا نجد بدًا من الانتباذ فيها قال: "انتبذوا، وكل مسكر حرام" وكذلك كل نهي كان بمعنى التطرق إلى غيره يسقط بمعنى الضرورة، وذلك كنهيه عن الصلاة بعد الصبح والعصر، ويجوز أن تصلى الجنائز في تلك الساعتين لما بالناس من الضرورة إلى دفن موتاهم، وليس كذلك لصلاة النافلة ولا ضرورة إلى صلاتها حينئذٍ، وكنهيه عن الجلوس في الطرقات، فلما ذكروا أنهم لا يجدون بدًّا من ذلك قال:

"إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه وذلك غض البصر

(1)

ورد السلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وعون الضعيف، وإرشاد الضال"

(2)

.

وأما الجر الأبيض فهو مثل الأخضر؛ لأنه كله حنتم. وقال أبو عبيد: الحنتم جرار خضر كانت تحمل إليهم

(3)

.

فصل:

قوله لما نهى عن الأسقية يريد عن الظروف إلا الأسقية يوضحه باقي الحديث، إذ قيل له: ليس كل الناس يجد سقاء، فرخص في الجر غير المزفت أي: غير المطلي بالزفت، وهو حجة لمالك: أن الرخصة لم تدخل في الدباء والحنتم وأخواتها.

والدباء بالمد والقصر جمع: دباءة

(4)

.

والحنتم: (الجرار الخضر)

(1)

.

وقال ابن حبيب: هو الفخار كله

(2)

. وسبق قبل ذلك النقير: وهو ما عمل من خشب. وقد سلف الاختلاف في علة النهي، فقيل: لئلا يبادرهم فيصير خمرًا فيشربونه غير عالمين. وقيل: لأن فيه إضاعة مال. وإباحته عليه السلام الانتباذ في الأسقية وهي القرب؛ لقلِّة حرارتها فيؤمن أن تصير خمرًا.

قال ابن السكيت: السقاء يكون للَّبن والماء، والوطب يكون للَّبن خاصة، والنحي للسمن، والقربة للماء، والجمع القليل أسقية وأسقيات والكثير أساق

(3)

.

وقد اختلف في النهي هل هو باق؟ قال مالك: نعم. وخالفه ابن حبيب، وقال: ما كان بين نهيه عنها ورخصته فيها إلا جُمعة. وروى ابن حبيب عن مالك أنه أرخص في الحنتم

(4)

، وروى القاضي أنه مجمع وإذا قلنا (بالنهي)

(5)

ففعل قال محمد: يؤدب في الخليطين، وقال عبد الوهاب: إن سلم من السكر فلا بأس

(6)

، وهو أحسن كما قال ابن التين.

‌

‌10 - باب البَاذَقِ، وَمَنْ نَهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ مِنَ الأَشْرِبَةِ

وَرَأى عُمَرُ وَأَبُو عُبَيْدَةَ وَمُعَاذٌ رضي الله عنه شُرْبَ الطِّلَاءِ على الثُّلُثِ. وَشَرِبَ البَرَاءُ وَأَبُو جُحَيْفَةَ رضي الله عنهما على النِّصْفِ. وَقَالَ ابن عَبَّاسٍ: اشْرَبِ العَصيرَ مَا دَامَ طَرِيًّا. وَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: وَجَدْتُ مِنْ عُبَيْدِ اللهِ رِيحَ شَرَابٍ، وَأَنَا سَائِلٌ عَنْهُ، فَإِنْ كَانَ يُسْكِرُ جَلَدْتُهُ.

5598 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الْجُوَيْرِيَةِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْبَاذَقِ،

فَقَالَ: سَبَقَ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم الْبَاذَقَ فَمَا أَسْكَرَ فَهْوَ حَرَامٌ. قَالَ: الشَّرَابُ الْحَلَالُ الطَّيِّبُ. قَالَ: لَيْسَ بَعْدَ الْحَلَالِ الطَّيِّبِ إِلاَّ الْحَرَامُ الْخَبِيثُ. [فتح 10/ 62]

5599 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ. [انظر: 4912 - مسلم: 1474 - فتح 10/ 62]

ثم ساق حديث أبي الجويرية: سَأَلْتُ ابن عَبَّاسٍ عَنِ البَاذَقِ، فَقَالَ: سبَقَ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم البَاذَقَ، فَمَا أَسْكَرَ فَهْوَ حَرَامٌ. قَالَ: الشَّرَابُ الحَلَالُ الطَّيِّبُ. قَالَ: لَيْسَ بَعْدَ الحَلَالِ الطَّيِّبِ إِلَّا الحَرَامُ الخَبِيثُ.

وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ الحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ.

وهذا سلف في الأطعمة

(1)

.

وهذِه التعاليق سلفت من "المصنف" لابن أبي شيبة

(1)

، والباذق بفتح الباء

(2)

ثم ألف ثم ذال معجمة مفتوحة ثم قاف، وهو الطلاء المطبوخ من عصير العنب وكان أول من صنعه وسماه بنو أمية؛ لينقلوه عن اسم الخمر وكل مسكر فهو حرام؛ لأن الاسم لا ينقله عن معناه الموجود فيه، وما ذكرته من فتح الذال هو ما قال ابن التين أنه ضبط به. ونقل عن الشيخ أبي الحسين عن بعض الحذاق أنه اسم حدث بعد رسول الله لم يكن قديمًا في العرب، وسئل عن فتح الذال فقال: ما وقفناهم عليه، ولكن الذين قرءوا بكسرها، وقال أبو عبد الملك: سمي بالباذق الخمر المطبوخ.

قال ابن التين: وقول ابن عباس: سبق محمد الباذق. يريد أن الباذق لم يعرفه رسول الله؛ لأن هذا الاسم فارسي عربته العرب فردته إلى حد السكر، أي: ليس الاعتبار بالأسماء إنما هو بما أسكر، وذكر القزاز أن ابن عباس نهى عن شربه.

وعند الجواليقي: باذه أي باق، وقال الداودي: وهو يشبه البقاع إلا أنه ربما اشتد، وإنما لم يعرفه ابن عباس؛ لأنه اسم مولد، وعبارة المهلب تعني: سبق محمد صلى الله عليه وسلم بتحريم الخمر قبل تسميتهم لها بالباذق وهو من شراب العسل.

وليس تسميتهم بغير اسمها بنافع لها إذا أسكرت، ورأى ابن عباس وأبيّ أن سائله، أراد استحلال الشراب المحرم

(3)

بهذا الاسم فحسم منه

رجاءه وباعد منه أصله، وأخبره أن ما أسكر فهو حرام.

وزعم ابن قرقول أنه طلاء مطبوخ من عصير العنب.

وقال ابن سيده: هو الخمر

(1)

.

وقال القزاز: هو ضرب من الأشربة، ومالك بن أسماء هو شاربه وذكر فيه شعرًا.

وذكر أبو الليث السمرقندي من الحنفية في كتابه "التنبيه": أن شارب المطبوخ أعظم ذنبًا وإثمًا من شارب الخمر؛ لأنه عليه السلام قال: "ما أسكر العرق منه فالجرعة منه حرام".

وذلك أن شارب الخمر يكون عاصيًا فاسقًا وشارب المطبوخ يشرب المسكر وسماه حلالًا.

وقام الإجماع على أن قليل الخمر ككثيره، وقال:"كل مسكر خمر حرام" فإذا استحل ما هو حرام بالإجماع صار كافرًا

(2)

.

فصل:

والطلاء: بالمد وكسر الطاء كما ضبطه ابن ولَّاد، وهو الشراب المطبوخ من عصير العنب وهو الربُّ، وأصله القطران الخاثر الذي تطلى به الإبل.

قال القزاز: هو ضعيف من الخمر، وهو أن يغلي عصير العنب حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه، شبه بطلاء الإبل لثخنه وسواده وليس بحرام وإنما سميناه خمرًا؛ لأن بعض الناس يجعل الطلاء الخمر، ومن هذا قول عبيد بن الأبرص:

هي الخمر تكنى الطلا

…

كما الذئب يكنى أبا جعدة.

ولو قيل: هي الخمر يكنونها بالطلاء، لصح أيضًا. وقال ابن سيده: هو خاثر المنصف

(1)

. وقال اللحياني: الطلاء مذكر لا غير. وقال الجوهري: تسميه العجم: الميْبَخْتَج

(2)

. وزعم ابن حبيب أن شربه لا يجوز حتى يذهب ثلثاه في الطبخ ويوقن أن لا يسكر

(3)

. وسئل عكرمة عن الميبختج؟ فقال: كان بالماء فاختتموه بالماء.

فصل:

شراب الطلاء على الثلث هو ما صنعه عمر لأهل الشام كما قاله ابن بطال: أن يطبخ العصير حتى يذهب ثلثاه، ويبقى ثلثه وحدُّهُ أن يتمدد ويشبه طلاء الإبل، وبذلك شبهه عمر بن الخطاب، فهذا الذي يؤمن غائلته، والطلاء هو طبيخ العنب الثخين.

واختلف العلماء في شربه؛ فقال كثير من الصحابة والتابعين: إذا ذهب ثلثاه وبقي ثلثه فهو جائز شربه، وهو قول عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وأبي عبيدة ومعاذ وأبي طلحة وأبي الدرداء وأبي أمامة الباهلي. ومن التابعين: الحسن وعكرمة وابن المسيب

(4)

، وهو قول مالك والثوري والليث وأحمد، وكلهم (اختار)

(5)

شربه إذا ذهب ثلثاه؛ لأنه لا يسكر كثيره

(6)

. وفيه قول ثان: أن يذهب النصف

بالطبخ. وروي أنه أجاز شربه البراء وأبو جحيفة وجرير وأنس، ومن التابعين: ابن الحنفية وعبيدة وشريح والحكم بن عتيبة والنخعي وسعيد بن جبير

(1)

، وأجازه أبو حنيفة وصاحباه

(2)

واحتجوا أنه لا يجوز أن يشرب أحد من الصحابة والتابعين ما يسكر؛ لأنهم مجتمعون أن قليل (الخمر)

(3)

وكثيرها حرام وأما الذي كرهه فإنه تورع عنه

(4)

.

فصل:

قوله: (ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث). معناه أن المشتبهات تقع في حيز الحرام وهي الخبائث.

قال إسماعيل بن إسحاق: في قول ابن عباس هذا رد لما روي عنه أنه قال: حرمت الخمر بعينها والسكر من كل شراب. والصحيح عنه: المسكر. كما رواه شعبة وسفيان، وقد روي عن ابن عباس من وجوه ما يضعف رواية الكوفيين عن مسعر.

ثم ساق من حديث إسماعيل عن ليث، عن عطاء وطاوس ومجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قليل ما أسكر كثيره حرام. ومن حديث حماد بن زيد، ثنا أبو حمزة قال: سمعت ابن عباس يقول: لا تشرب نبيذ الجر وإن كان أحلى من العسل

(5)

. قال إسماعيل: فإذا كان هذا فتيا ابن عباس فكيف يقبل عنه خلافه.

فصل:

وأما حديث: كان يحب الحلواء والعسل. فهو الحلال الذي لا يشك في طيبه فالحلواء تطبخ حتى تنعقد، والعسل يمتزج بالماء فيشرب من ساعته، فهذا الذي لا شك في طيبه وحله.

فصل:

وفي حديث عمر من الفقه الجلد في ريح الشراب الذي يسكر كثيره، ألا ترى قوله:(وأنا سائل عنه، فإن كان يسكر حددته)، ولم يخص بذلك السكر من خمر العنب بل أطلق ذلك على ما يسكر من جميع الأشربة.

وروي عن ابن مسعود أنه ورد حمص فشم من رجل ريح خمر فحده، ولا مخالف له من الصحابة. وعن عمر بن عبد العزيز مثله.

قال ابن المنذر: وبه قال مالك، قال: إذا شهد عدلان ممن شرب الخمر في كفره ثم أسلم، أو شربها في إسلامه فحد ثم تاب (منها)

(1)

وقالا: إنها ريح مسكر جاز الحد، وقال عطاء: لا حد إلا بالنبيذ؛ لأن الريح يكون من الشراب الذي ليس به بأس

(2)

. وهو قول أبي حنيفة والشافعي، وقالوا: لا يحد الذي يوجد منه ريح الشراب إلا أن يقول: شربت مسكرًا، أو يشهد عليه بذلك، قالوا: لأن الروائح تتفق فرائحة التفاح الشامي والخمر تتفق ودرء الحد بالشبهة أولى، وحجة مالك: أن رائحة الخمر وإن تشابهت فإنه إذا تأملها من يعرفها لم تختلط مع غيرها وإن تقاربت، وقد تشتبه الألسن والروائح، ثم لا بد من الفرق بينهما كما تقول في شهادة الأعمى على الصوت.

وقال ابن المنذر: روي عن عطاء: لا يحد في شيء من الشراب حتى يسكر إلا الخمر، وبه قال أبو حنيفة. وعن ابن أبي ليلى والنخعي: لا يجلد السكران من النبيذ حدًّا. وقال أبو ثور: من كان المسكر عنده حرامًا فشرب منه ما يسكر حددته، ومن كان متأولًا مخطئًا في تأويله فشربه على خبر ضعيف قلده واتبع أقوامًا لم يكن عليه حد، وذلك أنَّا لا نحد إلا من فسق، إنما الحد على من علمه، وأما من أتى بشيء ظنه حلالًا فلا حد عليه.

قال ابن المنذر: وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من شرب الخمر فاجلدوه" فالحد على شاربه واجب سكر أم لا على ظاهر الحديث، وكل شرابٍ أسكر كثيره فهو حرام، وقليله حرام للأخبار الثابتة

(1)

.

وقول عمر: (وجدت من عبيد الله ريح الشراب). وفي "الموطأ": رائح

(2)

فزعم أنه (شرب)

(3)

الطلاء. يعكر عليه ما أسلفناه عن عمر من تجويزه شرب الطلاء إلا أن يكون أراد به المعصفر.

قال ابن التين: وفيه الأخذ بالرائحة إذا لم يشك فيها، وسؤال الإمام عما يشك فيه. قال: وما رآه عمر فمن بعده، يريد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه، وإنما أتى به على معنى البيان -أعني قوله على الثلث- لأن الطلاء هو ما طبخ من عصير العنب حتى ذهب ثلثاه، وتسميه العرب أيضًا الميبختج كما سلف، وبعض العرب تسمي الخمر الطلاء يريد تحسين اسمها لا أنها الطلاء نفسه. قيل: وإنما سمي بذلك؛ لأنه ذهب ثلثاه بالطبخ ثخن

واسود فشبه بطلاء الإبل، وهذا جعله بعض العلماء حدًّا (أنه)

(1)

إذا ذهب ثلثاه لم يسكر.

قال في "المدونة": ولم يلتفت مالك إلى ثلثين من ثلث، وإنما قال: حلو إذا طبخ فلم يسكر

(2)

. وقال ابن حبيب: لا يجوز إلا باجتماع وجهين: أن يذهب ثلثاه في الطبخ، ويوقن أنه لا يسكر. وقال محمد: أكثرها يعرف من العصير إذا طبخ فذهب ثلثاه إلا ثخن وحل ولم يسكر. قال مالك: وليس ذلك في كل عصير ولا في كل بلد.

فصل: في بيان كنى وأسماء وقعت في الآثار:

أبو جحيفة اسمه: وهب بن عبد الله بن مسلمة بن جنادة بن جندب بن جحير بن رئاب بن جندب بن سراية بن عامر بن صعصعة.

وأبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن وهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر. ومعاذ: هو ابن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدي بن كعب بن عمرو بن أدى أخي سلمة ابني سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن يزيد بن جشم بن الخزرج أخي الأوس ابني حارثة.

وأبو الجويرية اسمه: حطان بن خفاف الجرمي، انفرد به البخاري وهم جماعة تكنوا بذلك عبد الرحمن بن مسعود العبدي، سمع ابن الحنفية، وعنه الصلت بن بهرام، وعبد العزيز بن زياد، سمع أم سعد عن عائشة، وعنه نصر بن علي، وعبد الحميد بن مهران كوفي نزل المدينة، عن حماد بن أبي سليمان، وعنه حماد والخياط. من الكنى لمسلم.

‌

‌11 - باب مَنْ رَأَى أَنْ [لَا] يَخْلِطَ الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ إِذَا كَانَ مُسْكِرًا، وَأَنْ لَا يَجْعَلَ إِدَامَيْنِ فِي إِدَامٍ

5600 -

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: إِنِّي لأَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ وَأَبَا دُجَانَةَ وَسُهَيْلَ ابْنَ الْبَيْضَاءِ خَلِيطَ بُسْرٍ وَتَمْرٍ إِذْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ، فَقَذَفْتُهَا وَأَنَا سَاقِيهِمْ وَأَصْغَرُهُمْ، وَإِنَّا نَعُدُّهَا يَوْمَئِذٍ الْخَمْرَ. وَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، سَمِعَ أَنَسًا. [انظر: 2464 - مسلم: 1980 - فتح 10/ 66]

5601 -

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا رضي الله عنه يَقُولُ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَالْبُسْرِ وَالرُّطَبِ. [مسلم: 1986 - فتح

10/ 67]

5602 -

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّهْوِ، وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ، وَلْيُنْبَذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا على حِدَةٍ. [مسلم: 1988 - فتح 10/ 67]

ذكر فيه أحاديث:

أحدها:

حديث هشام ثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: إِنِّي لأَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ وَأَبَا دُجَانَةَ وَسُهَيْلَ ابن البَيْضَاءِ خَلِيطَ بُسْرٍ وَتَمْرٍ إِذْ حُرِّمَتِ الخَمْرُ، فَقَذَفْتُهَا وَأَنَا سَاقِيهِمْ وَأَصْغَرُهُمْ، وَإِنَّا نَعُدُّهَا يَوْمَئِذٍ الخَمْرَ. وَقَالَ عَمْرُو بْنُ الحَارِثِ: ثَنَا قَتَادَةُ، سَمِعَ أَنَسًا.

ثانيها:

حديث أبي عاصم عن ابن جريج، أخبرني عطاء، سمع جابرا: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَالْبُسْرِ وَالرُّطَبِ.

ثالثها:

حديث أبي قتادة: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّهْوِ، وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ، وَلْيُنْبَذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ.

الشرح:

قوله: (وقال عمرو بن الحارث: ثنا قتادة، سمع أنسًا) أراد به -والله أعلم- التصريح بسماع قتادة له من أنس، وهذا التعليق أسنده أبو نعيم الحافظ عن محمد بن عبد الله بن سعد، ثنا عبد الله بن محمد، أخبرنا أبو الطاهر، ثنا ابن وهب، أخبرني عمرو فذكره.

وحديث جابر أخرجه مسلم

(1)

والنسائي عن سويد بن نصر، عن ابن المبارك، عن ابن جريج فوقفه

(2)

.

ورواه الإسماعيلي عن الحسن، ثنا حبان بن موسى، ثنا ابن المبارك، عن ابن جريج فرفعه، فترجم لحديث أنس باب خدمة الصغار الكبار

(3)

.

وحديث أبي قتادة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه

(4)

.

وقوله في الترجمة: من رأى أن لا يخلط التمر والبسر إذا كان مسكرًا، تعقبه المهلب وقال: إنه خطأ منه وليس مما قصد به أنهما

يسكران حالاً بل مآلًا إلى السكر، والنهي عن الخليطين من جهة الإسكار؛ لأن المسكر مأمور بإهراقه قليله وكثيره.

وأجاب ابن المنير عنه بأنه لا يلزم البخاري ذلك، إما لأنه يرى جواز الخليطين قبل الإسكار، وإما لأنه ترجم على ما يطابق الحديث الأول وهو قول أنس: كنت أسقي أبا طلحة. ولا شك أن الذي كان يسقيه حينئذٍ للقوم مسكرًا، ولهذا دخل عندهم في عموم التحريم. وقد قال أنس: وإنا لنعدها يومئذٍ الخمر دل أنه مسكر.

وقوله في التبويب: وأن لا يجعل إدامين في إدام واحد، يطابقه حديث جابر: نهى عن الزبيب والتمر والبسر والرطب، وحديث أبي قتادة أيضًا

(1)

. ولما ذكر الأثرم حديث أبي نضرة عن أبي سعيد مرفوعًا: نهى عن الخليطين.

وعن ابن عباس مثله مرفوعًا، وعن أبي قتادة مثله، قال: هذا ما صح في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال

(2)

: ويكون النهي معللًا بعلل مستقلة، إما تحقق إسكار الكثير، وإما توقع الإسكار بالاختلاط سريعًا، وإما الإسراف الشره والتعليق في ذلك الإسراف فمبين في حديث النهي عن قرآن التمر، وهذا. والتمرتان نوع واحد فكيف بالتعدد؟

(3)

.

وروى ابن عبد البر من حديث (معبد بن مالك)

(4)

، عن أمه وكانت قد صلت القبلتين: أنه عليه السلام نهى عن الخليطين

(5)

.

ومن حديث ابن أبي ليلى عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان الرجل يمر على الصحابة وهم متوافرون فيلقونه فيقولون: هذا يشرب الخليطين التمر والزبيب

(1)

.

فصل:

وحكمة النهي إسراع الشدة إليه مع الخلط، قال الداودي: لأن أحدهما لا يصير نبيذًا حلوًا حتى يشتد الآخر فيسرع إلى الشدة.

قلت: فيصير خمرًا وهم لا يظنون

وقد روي هذا عن الليث، واختلف هل ترك ذلك واجب أو مستحب؟

فقال محمد: يعاقب.

وقال القاضي عبد الوهاب وغيره: أساء في خلطه، فإن لم تحدث الشدة المطرية جاز شربه.

واختلف في الخليطين من الخل، وعن بعض العلماء كراهة الشرابين للمريض وأنكر عليه لانتفاء السكر إفرادًا وجمعًا.

فصل

وسئل الشافعي عن رجل شرب خليطين مسكرًا، فقال: هذا بمنزلة أكل لحم خنزير ميت، فهو حرام من وجهين: الخنزير حرام والميتة حرام، والخليطان حرام والسكر حرام.

وجمهور العلماء قائلون بهذِه الأحاديث من الخليطين من جميع الأشربة، وأن ينبذ كل واحد على حدته.

وممن روي ذلك عنه من الصحابة: أنس، وأبو مسعود الأنصاري، وجابر بن عبد الله، وأبو سعيد الخدري. ومن التابعين: عطاء وطاوس.

وبه قال مالك والليث والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور. وروي عن الليث بن سعد أنه قال: لا بأس أن يخلط نبيذ الزبيب ونبيذ التمر ثم يشربان جميعًا، وإنما جاء الحديث في النهي أن ينبذا جميعًا؛ لأن أحدهما يشد صاحبه.

وخالف مالك والشافعي فلم يريا أن يخلطا عند شرب ولا انتباذ

(1)

.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا بأس بشرب الخليطين من الأشربة، قالا: وكل ما لو طبخ على الانفراد حل كذلك هو إذا طبخ مع غيره

(2)

، قالوا: روي مثل قولنا عن ابن عمر والنخعي.

قال الطحاوي: ومعنى النهي عن الخليطين على وجه السرف لضيق ما كانوا فيه من العين، كما روى جبلة

(3)

بن سحيم قال: أصابتنا سنة، فرآنا ابن عمر ونحن نأكل التمر فقال لنا: لا تقرنوا؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القران

(4)

.

قال ابن عمر: إلا أن يستأذن الرجل أخاه.

قال: وهذا معنى النهي عن الخليطين عندهم؛ لأن كل واحد على حاله يجوز شربه كما يجوز أكل كل (تمرة)

(5)

على حالها

(6)

.

قال غيره: المعروف عن ابن عمر خلاف ما حكاه الطحاوي عنه؛

لأنه أشد الناس اتباعًا لآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن ليخالفه.

وقد روي عن ابن عمر أنه كان ينتبذ التمر فينظر إلى التمرة بعضها بسرة وبعضها رطبة فيقطعها ولا ينتبذ كلها كراهية أن يواقع

(1)

نهي الشارع عن الخليطين.

وأما قياسهم أن ما حل على الانفراد حل مع غيره فلا قياس لأحد ولا رأي مع مخالفة السنة ومن خالفها فمحجوج بها.

ويقال للكوفيين: إذا جاز نكاح المرأة ونكاح أختها منفردتين فليس بالجمع بينهما بأس فإن قالوا: حرم الله الجمع بين الأختين قيل: وكذلك حرم رسوله الجمع بين ما ذكر، وكذلك الجواب في الجمع بين العمة وبنت أخيها.

قال المهلب: ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن خلط الأُدم، وإنما روي ذلك عن عمر رضي الله عنه وذلك من أجل السرف؛ لأنه كان يمكن أن يأتدم بأحدهما ويرفع الآخر إلى مرة أخرى.

وقال أبو عمر: النهي في هذا الباب نهي عبادة واختيار لا للسرف والإكثار ولا لخوف الشدة، كما قاله الليث وغيره

(2)

.

قال ابن حزم: واحتج لأبي حنيفة بما روينا من طريق مسعر عن موسى بن عبد الله، عن امرأة من بني أسد، عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُنبذ له زبيب فيلقى فيه تمر أو تمر فيلقى فيه زبيب ثم قال: وهذا لا شيء؛ لأنه عن امرأة لم تسم

(3)

ومن طريق زياد بن يحيى

الحسَّاني: حدثنا أبو بحر: ثنا عتّاب بن عبد العزيز الحماني: حدثتني صفية بنت عطية: سمعت عائشة تقول: وقد سئلت عن التمر والزبيب فقالت: كنت آخذ قبضة من تمر وقبضة من زبيب وأمرسه ثم أسقيه النبي صلى الله عليه وسلم

(1)

وهو أيضًا مردود؛ لأنه عن أبي بحر ولا يدرى من هو، عن عتّاب وهو مجهول، عن صفية ولا يدرى من هي

(2)

.

قلت: حكمه بالجهالة في حق أبي بحر عجيب فقد روى عنه جماعة منهم: الفلاس وأبو بكر بن أبي شيبة، قال أحمد: طرح الناس حديثه

(3)

.

وقال يحيى بن معين والنسائي: ضعيف الحديث

(4)

، وقال ابن المديني: ذهب حديثه

(5)

، وكان يحيى بن سعيد حسن الرأي فيه وحدث عنه وقال: إنكم تحدثون عمن هو دونه، وفي كتاب يحيى بن سعيد هو صاحب حديث وهو: عبد الرحمن بن عثمان بن أمية بن عبد الرحمن بن أبي بكرة البكراوي.

وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به

(6)

، وقال أبو داود: صالح تركوا حديثه.

وقال ابن عدي: مشهور معروف وله أحاديث عن أبيه، عن شعبة وغيره من البصريين وهو ممن يكتب حديثه

(1)

.

وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به

(2)

.

وقال أبو أحمد: ليس بالقوي عندهم.

وذكره ابن شاهين وابن حبان

(3)

وابن خلفون في ثقاتهم

(4)

.

وقال البخاري: لم يتبين لي طرحه

(5)

.

وقال أبو عمر في "الاستيعاب"

(6)

والعجلي: هو ثقة بصري

(7)

، وخرج حديثه الحاكم فمن هذا حاله كيف يدّعي جهالته؟ وحكمه على عتّاب بالجهالة عجيب أيضًا، فقد روى عنه جماعة منهم: يزيد بن هارون وأحمد بن سعيد الدارمي.

وذكر ابن حبان في "ثقاته"

(8)

، وذكر الأثرم في "ناسخه ومنسوخه" أن حميد بن سليمان روى عن مجاهد عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه رخص في الخليطين.

قال الأثرم: هذا خلاف الأحاديث القوية، ومثل هذا لا يصح به حجة ولو لم يجيء خلافه.

قال: واحتجوا بأن ابن عباس رخص فيه، وقد صح عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عنه، أفتراه كان يحدث الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يعمل بغيره؟ واحتجوا بأن ابن عمر رخص فيه وذلك من وجه ضعيف

(1)

.

قال ابن حزم: فإن قالوا: هذا ندب.

قلنا: لا دليل لكم عليه ثم الأمر كما قلتم فاكرهوه إذًا وانتدبوا إلى تركه.

وقالوا أيضًا: نهى عنه لضيق العيش؛ ولأنه من السرف وهذا نادر؟ لأنه ما كان قط عند ذي عقل رطل تمر ورطل زبيب سرفًا ورطل زهو ورطل بسر سرفًا وهم بالمدينة والطائف وبلاد اليمن، والزبيب والتمر كثير بها أيضًا فإن أكل الدجاج والنقي والسكر أدخل على أموالهم في السرف وأبعد من ضيق العيش، وما نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم

(2)

.

وقال القرطبي: أبعد بعض أصحابنا فمنع الخلط وإن لم يكن كذلك حتى منع خلطهما للتخليل، وهذا إنما يليق لمن لم يعلل النهي عن الخليطين بعلة، ويلزم عليه أن يجري النهي عن خلط اللبن والعسل وشراب الورد بالتنقيح، قلت: قد قيل بهذا كما سلف والخل والعسل وغير ذلك، والصواب ما ذهب إليه مالك والجمهور

(3)

.

‌

‌12 - باب شُرْبِ اللَّبَنِ

وقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ} [النحل: 66].

5603 -

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ أُسْرِىَ بِهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَقَدَحِ خَمْرٍ. [انظر: 3394 - مسلم: 168 - فتح 10/ 69]

5604 -

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، سَمِعَ سُفْيَانَ، أَخْبَرَنَا سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَيْرًا -مَوْلَى أُمِّ الْفَضْلِ- يُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ قَالَتْ: شَكَّ النَّاسُ فِي صِيَامِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ عَرَفَةَ، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِإِنَاءٍ فِيهِ لَبَنٌ فَشَرِبَ. فَكَانَ سُفْيَانُ رُبَّمَا قَالَ: شَكَّ النَّاسُ فِي صِيَامِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ عَرَفَةَ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ أُمُّ الْفَضْلِ. فَإِذَا وُقِفَ عَلَيْهِ قَالَ: هُوَ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ. [انظر: 1658 - مسلم: 1123 - فتح 10/ 69]

5605 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَأَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ اللهِ قَالَ: جَاءَ أَبُو حُمَيْدٍ بِقَدَحٍ مِنْ لَبَنٍ مِنَ النَّقِيعِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«أَلاَّ خَمَّرْتَهُ، وَلَوْ أَنْ تَعْرُضَ عَلَيْهِ عُودًا» . [5606 - مسلم: 2011 - فتح 10/ 70]

5606 -

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ يَذْكُرُ -أُرَاهُ- عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ أَبُو حُمَيْدٍ -رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ- مِنَ النَّقِيعِ بِإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«أَلاَّ خَمَّرْتَهُ، وَلَوْ أَنْ تَعْرُضَ عَلَيْهِ عُودًا» . وَحَدَّثَنِي أَبُو سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا. [انظر: 5605 - مسلم:2011 - فتح 10/ 70].

5607 -

حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رضي الله عنه قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ مَكَّةَ وَأَبُو بَكْرٍ مَعَهُ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَرَرْنَا بِرَاعٍ وَقَدْ عَطِشَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه: فَحَلَبْتُ كُثْبَةً مِنْ لَبَنٍ فِي قَدَحٍ،

فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيتُ، وَأَتَانَا سُرَاقَةُ بْنُ جُعْشُمٍ عَلَى فَرَسٍ، فَدَعَا عَلَيْهِ، فَطَلَبَ إِلَيْهِ سُرَاقَةُ أَنْ لَا يَدْعُوَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يَرْجِعَ، فَفَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم. [انظر: 2439 - مسلم: 2009 -

فتح 10/ 70]

5608 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«نِعْمَ الصَّدَقَةُ، اللِّقْحَةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةً، وَالشَّاةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةً، تَغْدُو بِإِنَاءٍ، وَتَرُوحُ بِآخَرَ» . [انظر: 2629 - مسلم: 1019، 1020 - فتح 10/ 70]

5609 -

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَرِبَ لَبَنًا فَمَضْمَضَ وَقَالَ:«إِنَّ لَهُ دَسَمًا» . [انظر: 211 - مسلم: 358 - فتح 10/ 70]

5610 -

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ: عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «رُفِعْتُ إِلَى السِّدْرَةِ فَإِذَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ، نَهَرَانِ ظَاهِرَانِ، وَنَهَرَانِ بَاطِنَانِ، فَأَمَّا الظَّاهِرَانِ النِّيلُ وَالْفُرَاتُ، وَأَمَّا الْبَاطِنَانِ فَنَهَرَانِ فِي الْجَنَّةِ، فَأُتِيتُ بِثَلَاثَةِ أَقْدَاحٍ، قَدَحٌ فِيهِ لَبَنٌ، وَقَدَحٌ فِيهِ عَسَلٌ، وَقَدَحٌ فِيهِ خَمْرٌ، فَأَخَذْتُ الَّذِي فِيهِ اللَّبَنُ فَشَرِبْتُ، فَقِيلَ لِي: أَصَبْتَ الْفِطْرَةَ أَنْتَ وَأُمَّتُكَ» .

قَالَ هِشَامٌ وَسَعِيدٌ وَهَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الأَنْهَارِ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرُوا ثَلَاثَةَ أَقْدَاحٍ. [انظر: 3570 - مسلم: 162 - فتح 10/ 70]

ذكر فيه ثمانية أحاديث تفرقت:

أحدها:

حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَقَدَحِ خَمْرٍ سلف أول الكتاب، وذكره في التفسير.

وأخرجه مسلم والنسائي

(1)

.

وشيخه فيه عبدان وهو: عبد الله بن عثمان.

ثانيها:

حديث أم الفضل في فطره يوم عرفة بعرفة.

وأم الفضل هي لبابة الكبرى، وشيخه فيه الحميدي وهو عبد الله بن الزبير، وسلف في الحج والصوم

(2)

.

ثالثها:

حديث الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَأَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عبد اللهِ قَالَ: جَاءَ أَبُو حُمَيْدٍ بِقَدَحٍ مِنْ لَبَنٍ مِنَ النَّقِيعِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"أَلَّا خَمَّرْتَهُ، وَلَوْ أَنْ تَعْرُضَ عَلَيْهِ عُودًا".

ثم ساقه من حديث الأعمش أيضًا: قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ يَذْكُرُ -أُرَاهُ- عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ أَبُو حُمَيْدٍ -رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ- مِنَ النَّقِيعِ بِإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَلَّا خَمَّرْتَهُ، وَلَوْ أَنْ تَعْرُضَ عَلَيْهِ عُودًا" يقول الأعمش. وَحَدَّثَنِي [أبو] سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بهذا.

وأبو صالح ذكوان أخرجا له

(3)

.

وأبو سفيان طلحة بن نافع انفرد به مسلم

(1)

.

وأبو حميد هو الساعدي عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة، ابن عم سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة.

و (النقيع) بالنون: حماه الشارع وعُمر لنعم الفيء وخيل المجاهدين فلا يرعاه غيرها وهو موضع قريب من المدينة، كان ينتقع فيه الماء أي يجتمع، والماء الناقع، المجتمع ومنه حديث أول جمعة جمعت بالمدينة في نقيع الخضمات

(2)

.

وقال ابن التين: روي بالباء كبقيع الغرقد، وهي رواية أبي الحسن، والنون موضع تعمل فيه الآنية.

وقال القرطبي: بالنون أكثر الرواة عليه، وهو: وادي العقيق على عشرين فرسخًا من المدينة

(3)

. وزعم الخطابي: أنه القاع

(4)

.

وقال بعضهم: أصله كل موضع يستنقع فيه الماء. ورواه أبو بحر سفيان بن العاصي بباء موحدة

(5)

.

قال الخليل: هو أرض فيها شجر

(1)

.

وقوله: "ألا خمرته" أي: سترته ومنه خمار المرأة.

وقوله: "يعرضوا عليه عودًا" هو بضم الراء، قاله الأصمعي، ورواه أبو عبيد بكسرها والوجه الأول.

قال الخطابي: ورواه الأصيلي بالتخفيف يعرض، وأعرض بكسر الراء قول عامة الناس إلا الأصمعي قال بالضم خاصة في هذا

(2)

.

وقال الجوهري: عرض العود على الإناء والسيف على فخذه يعرضه ويعرُضه أيضًا

(3)

. ومعنى الحديث: إن لم يغطِّ فلا أقل من أن يعرض عليه شيئًا لقوة النهي في تركه. وقوله: (فلا يقدر الشيطان على شيء) لا بد من ذكر الله كما جاء في الحديث وببركة اسمه تندفع المفاسد ويحصل تمام المقاصد.

رابعها:

حديث أبي إسحاق واسمه: عمرو بن عبد الله السَّبيعي قَالَ: سَمِعْتُ البَرَاءَ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ مَعَهُ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَرَرْنَا بِرَاعٍ وَقَدْ عَطِشَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَحَلَبْتُ كُثْبَةً مِنْ لَبَنٍ فِي قَدَحٍ، فَشَرِبَ رسول الله صلى الله عليه وسلم حَتَّى رَضِيتُ، وَأَتَاه سُرَاقَةُ بْنُ مالك جُعْشُمٍ عَلَى فَرَسٍ، فَدَعَا عَلَيْهِ، فَطَلَبَ إِلَيْهِ سُرَاقَةُ ألاّ يَدْعُوَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يَرْجِعَ، فَفَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم -وهو بعض حديث من الهجرة.

والكثبة من اللبن قدر حلبة، قاله الجوهري قال: وقال أبو زيد: هو

ملء القدح

(1)

، وعبارة ابن فارس الكثبة: القطعة من اللبن والتمر سميت بذلك؛ لاجتماعها وجمعها كُثُب

(2)

.

وقوله: (فجلبت له كثبة). كذا هنا، وفي رواية أخرى: أمرت الراعي فحلب.

وهذا جائز أن ينسب إلى نفسه فعلًا أمر غيره بفعله.

خامسها:

حديث أبي الزناد واسمه عبد الله بن ذكوان، عن عبد الرحمن عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"نِعْمَ الصَّدَقَةُ، اللِّقْحَةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةً، وَالشَّاةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةً، تَغْدُو بِإِنَاءٍ، وَتَرُوحُ بِآخَرَ".

والصفى: الناقة الغزيرة اللبن أو الشاة، وسلف ذلك في العارية.

وعبارة ابن التين: الكثيرة اللبن ويدل على كثرة لبنها قوله: "تغدو بإناء وتروح بآخر".

واللقحة بكسر اللام، كذا ذكر أهل اللغة، وذكر الهروي عن غير الأزهري الفتح أيضًا وهي التي نتجت حديثًا، والمعروف أنها ذات اللبن.

سادسها:

حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه السلام شَرِبَ لَبَنًا فَمَضْمَضَ وَقَالَ: "إِنَّ لَهُ دَسَمًا". سلف في الطهارة

(3)

وشيخه فيه أبو عاصم عن الأوزاعي، واسم أبي عاصم الضحاك بن مخلد النبيل، والأوزاعي

عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ: عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "رُفِعْتُ إِلَى السِّدْرَةِ فَإِذَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ .. " الحديث، وفي آخره:

"فَأُتِيتُ بِثَلَاَثةِ أَقْدَاحٍ: قَدَحٌ فِيهِ لَبَنٌ، وَقَدَحٌ فِيهِ عَسَلٌ، وَقَدَحٌ فِيهِ خَمْرٌ، فَأَخَذْتُ الذِي فِيهِ اللَّبَنُ فَشَرِبْتُ، فَقِيلَ لِي: أَصَبْتَ الفِطْرَةَ أَنْتَ وَأُمَّتُكَ".

وقَالَ هِشَامٌ وَسعِيدٌ وَهَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الأَنْهَارِ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرُوا ثَلَاثَةَ أَقْدَاحٍ.

تعليق إبراهيم وصله الإسماعيلي فقال: أخبرنا أبو حاتم مكي بن عبدان وأبو عمران موسى بن العباس قالا: ثنا أحمد بن يوسف السلمي، ثنا حفص بن عبد الله، ثنا إبراهيم به.

وقال أبو نعيم: ثنا أبو بكر الآجري، ثنا عبد الله بن العباس الطيالسي، ثنا محمد بن عقيل، ثنا حفص بن عبد الله، حدثنا ابن طهمان، وقوله: وقال هشام .. إلى آخره. يريد: بحديث هشام ما أسلفه مسندًا في بدء الخلق

(1)

.

وكذا حديث همام، وحديث سعيد تقدم عنده مسندًا عن قريب

(2)

.

وقال الإسماعيلي: حديث الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة أتيت بإناءين أصح إسنادًا من هذا وذاك أولى من هذا، ولما ذكر ابن التين هذِه الرواية قال الذي في غيره: بقدحين، وزاد هنا: قدح العسل وقد سلف.

وإذا عرفت ذلك، فالفرث في الآية المبدأ بها: الكرش، وقال في "المنتهى": هو السرجين ما دام في الكرش، والجمع: فروث، وفي "الجامع" و"المحكم" كذلك

(1)

. وقال القزاز: هو ما ألقي من الكرش وكل شيء أخرجته من وعاء فنثرته فقد فرثته، ومنه يقولون: فرثت جلد النمر: إذا أخرجت ما فيه، والفراثة: ما أخرج من الكرش، (وقد أفرثت ما أخرج من الكرش)

(2)

وقد أفرثت الكرش إفراثًا إذا ألقيت فرثها.

فصل:

وشرب اللبن حلال بكتاب الله، وليس قول من قال إنه يسكر الكثير منه بشيء؛ لأن كل ما أباح الله تعالى في أكله وشربه فوقع منه لشاربه أو آكله سكر فهو غير مأثوم إلا أن يتعمد شربه لذهاب عقله دون منفعة يقصدها فهو آثم لقصده إلى ذهاب عقله، وإنما يكون السكر منه بصناعة تدخله وقد أسلفنا أنه يعمل منه خمر وإن وجد أحد بسكر منه فهي آفة في خلقته وهذا في الشاذ والنادر فلذلك لم يحكم فيه بحكم عام، وهذا هو تفسير الترجمة المذكورة.

وفي الآية دليل أن الماء إذا خالطته نجاسة فتغير ثم قعدت عنه حتى صفا وحلا وطابت رائحته أنه طاهر يجوز الوضوء به لقوله تعالى: {مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا} [النحل: 66] فوصفه بالخلوص مما خالطه من الدم وحثالة الفرث وهذا دليل لازم.