بسم الله الرحمن الرحيم   ‌ ‌86 - كِتَابُ الحُدُودِ هي: جمع حد، وأصله - التوضيح لشرح الجامع الصحيح - جـ ٣١

بسم الله الرحمن الرحيم

‌

‌86 - كِتَابُ الحُدُودِ

هي: جمع حد، وأصله المنع، ومنه سمي البواب حدادًا.

‌

‌1 - باب ما يحذر من الحدود

وَقَالَ ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: يُنْزَعُ مِنْهُ نُورُ الإِيمَانِ.

6772 -

حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهْوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهْوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهْوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ وَهْوَ مُؤْمِنٌ»

وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ، إِلاَّ النُّهْبَةَ. [انظر: 2475 - مسلم: 57 - فتح 12/ 58].

وسيأتي في آخر الباب

(1)

من عند الطبري وغيره.

ثم ساق حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: "لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهْوَ مُؤْمِنٌ " الحديث بطوله، وسلف في المظالم.

قال الطبري: اختلف من قبلنا في معنى هذا الحديث، فأنكر بعضهم أن يكون الشارع قاله

(2)

.

قال عطاء: اختلفت الرواة في أداء لفظ الشارع بذلك، فقال محمد بن (زيد)

(3)

بن واقد بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب: وسئل عن تفسير هذا الحديث فقال: إنما قال رسول الله": "لا يزنين مؤمن ولا (يسرقن)

(4)

مؤمن"، وقال آخرون: عني بذلك: لا يزني وهو مستحل له غير مؤمن بتحريم الله تعالى ذلك عليه، وأما إن فعله معتقدًا تحريمه فهو مؤمن، روي ذلك عن عكرمة، عن مولاه ابن عباس، وحجته حديث أبي ذر مرفوعًا: "من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وإن زنى وإن سرق، وإن رغم أنف أبي ذر"

(5)

، وقال آخرون: أراد أن لا يكون في ذلك الحال كاملًا لشرائط الإيمان، (وقال آخرون: ينزع منه الإيمان)

(6)

فيزول عنه اسم المدح الذي سمي به الأولياء، ويستحق اسم الذم الذي سمي به المنافق، فيوسم به، ويقال له: منافق وفاسق، روي هذا عن الحسن قال: النفاق نفاقان: تكذيب

بالشارع فلا يغفر، ونفاق خطايا وذنوب ترجى لصاحبها

(1)

. وعن الأوزاعي قال: كانوا لا يكفرون أحدًا بذنب ولا يشهدون على أحد بكفر، ويتخوفون نفاق الأعمال على أنفسهم.

وقال الوليد بن مسلم: ويصدق قول الأوزاعي ما رواه عن هارون بن رئاب أن عبد الله بن عمر قال في مرضه: زوجوا فلانًا بابنتي فلانة، فإني كنت وعدته بذلك، وأنا أكره أن ألقى الله بثلث النفاق. وحدثنا الزهري، عن عروة أنه قال لابن عمر: الرجل يدخل منا على الإمام فنراه يقضي بالجور فيسكت، وينظر إلى أحدنا فيثني عليه بذلك، فقال عبد الله: أما نحن معاشر أصحاب رسول الله فكنا نعدها نفاقًا، فلا أدري كيف تعدونه.

وعن حذيفة رضي الله عنه أنه سئل: من المنافق؟ قال: الذي يتكلم بالإسلام ولا يعمل به

(2)

.

وحجة هذا القول: أن النفاق إنما هو إظهار المرء بلسانه قولًا يبطن خلافه كنافقاء اليربوع التي تتخذها كي إن طلب الصائد من قبل مدخل قصع من خلافه، فمن لم يجتنب الكبائر من أهل التوحيد، علمنا أن ما ظهر من الإقرار بلسانه خداع للمؤمنين فاستحق اسم النفاق، ويشهد لذلك قوله عليه السلام:"ثلاث من علامات المنافق إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان" والزنا والسرقة وشرب الخمر أدل على النفاق من هذِه الثلاث. وقال آخرون: إذا أتى المؤمن كبيرة نزع منه الإيمان، وإذا فارقها عاد إليه.

وروي عن أبي الدرداء: قال عبد الله بن رواحة: إنما مثل الإيمان مثل قميص بينما أنت وقد نزعته إذ لبسته، وبينما أنت قد لبسته إذ نزعته.

وعن يزيد بن أبي حبيب، عن سالم بن عمر، سمع أبا أيوب يقول: إنه لتمُرُّ على المرء ساعة وما في جلده موضع إبرة من إيمان، وتمر به ساعة وما في جلده موضع إبرة من نفاق. وعلى هذِه المقالة أن الإيمان هو التصديق، غير أن التصديق معنيان: قول وعمل، فإذا ركب كبيرة فارقه اسم الإيمان، كما يقال للاثنين إذا افترقا، فالإيمان التصديق الذي هو الإقرار، والعمل الذي هو اجتناب الكبائر، وإذا ألقيت عاد إليه؛ لأنه مجتنب ومصدق

(1)

. وقيل هو على المفارقة. أي: يكاد من عظيم أن يفارقه، والشيء يسمى باسم ما قاربه، وقال تعالى {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} [البقرة: 234] أي: قاربن، وقيل معنى مؤمن: أمن من عذابه، وقال بعض الخوارج والرافضة والإباضية هم نوع من الخوارج: من فعل شيئا من ذلك فهو كافر خارج من الإيمان؛ لأنهم يكفرون المؤمن بالذنوب ويوجبون عليه التخليد في النار بالمعاصي، ومن حجتهم ظاهر حديث الباب "لا يزني وهو مؤمن".

وقال أبو هريرة: الإيمان فوقه هكذا، فإن هو تاب راجعه الإيمان، وإن أصر ومضى فارقه

(2)

.

وقال أبو صالح، عنه: ينزع منه فإن تاب رد عليه

(3)

، قالوا: ومن نزع منه الإيمان فهو كافر؛ لأنه لا منزلة بين الإيمان والكفر، ومن لم يكن مؤمنًا فهو كافر، وجماعة أهل السنة وجمهور الأمة على خلافهم.

وحجة أهل السنة: أن ابن عباس قد بين حديث أبي هريرة، وقال: إن العبد إذا زنى نزع منه نور الإيمان لا الإيمان. كذا أخرجه الطبري من حديث شريك بن عبد الله، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، عنه مرفوعًا:"من زنى نزع الله منه نور الإيمان من قلبه، فإن شاء أن يرده عليه رده"

(1)

.

قال الطبري: والصواب عندنا قول من قال: يزول عنه الاسم الذي هو بمعنى المدح إلى الاسم الذي هو بمعنى الذم، فيقال له: فاجر، فاسق، زانٍ سارق، ولا خلاف بين جميع الأمة أن ذلك من أسمائه ما لم يتب، ويزول عنه اسم الإيمان بالإطلاق والكمال بركوبه ذلك وينسب له بالتقييد فنقول: هو مؤمن بالله ورسوله مصدق قولًا، ولا نقول مطلقًا: هو مؤمن إذ كان الإيمان عندنا معرفة قولًا وعملًا

(2)

. فلما لم يأت بها كلها استحق التسمية بالإيمان على غير الإطلاق والاستعمال له.

فصل:

معنى نزع الإيمان: نزع يعتبر به في الطاعة؛ لغلبة الشهوة عليه، فكأن تلك البصيرة نور طفته الشهوة من قلبه، يشهد له قوله تعالى {كَلَّا بَلْ رَانَ على قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (14)} [المطففين: 14].

وقد سلف شيء من هذا المعنى في الإيمان في باب: علامات المنافق، وفي العلم في باب: من خص بالعلم قومًا. وسيأتي عنه: أنه ينزع هكذا، وشبك بين أصابعه، ثم أخرجها، فإن تاب عاد إليه هكذا، وشبك بين أصابعه

(3)

.

فصل:

مما يوضح تأويل أهل السنة السالف إيجاب الحد على البكر على نمط، وعلى الثيب على نمط، والعبد على نمط، فلو كان كله كفرًا لكان فيه حد واحد وهو حد الكفر، فلما كان الواجب فيهما من العقوبة مختلفًا دل أنهما شيئان، وأنه ليس بكافر.

وقوله بعد هذا في الذي كان يلعن حمارًا: "لا تلعنوه، فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله"

(1)

، دليل أيضًا أنه ليس بكافر؛ لأنه نهى عن لعنه، وأثبت له محبة الله ورسوله وقال بعد ذلك:"لا تكونوا أعوان الشيطان على أخيكم"

(2)

فسماه أخًا في الإسلام.

فصل:

قال ابن حزم في أثر ابن عباس: هو أثر صحيح لا مغمز فيه، رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة وابن عباس وأبو هريرة بالأسانيد الثابتة، فهو نقل تواتر يوجب صحة (العلم)

(3)

.

وقد اختلف الناس في تأويله، وما هو الإيمان المزال له، (فعنه)

(4)

يخلع منه كما يخلع سرباله، فإذا رجع رجع. وعن ابن عباس أنه شبك أصابعه ثم زايلها، ثم قال هكذا ثم ردها.

وفي رواية: "ينزع الله منه ربقة الإيمان"

(5)

وعن نافع بن جبير: إذا زايل رجع إليه الإيمان، ولكن إذا أخر عن العمل، قال: وحسبته أنه

ذكره عن ابن عباس

(1)

، وقال طاوس: يبقى الإيمان كالظل

(2)

.

وفي حديث أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدري يرفعه، قال: هذا نهي يقول حين هو مؤمن فلا يفعل الزنا ولا السرقة

(3)

.

وقال ابن حزم: فا لإيمان المزايل لمرتكب هذِه الأمور هي الطاعة لله فقط، وهذا أمر مشاهد باليقين؛ لأن الزنا والخمر وشبههما ليس شيء منهما طاعة فيه، فليست إيمانًا، فإذًا ليس شيء منها إيمان، ففاعلها ليس مطيعًا

(4)

.

‌

‌2 - باب مَا جَاءَ فِي ضَرْبِ شَارِبِ الخَمْر

6773 -

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ح. حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ. [انظر: 6776 - مسلم: 1706 - فتح 12/ 63].

ذكر فيه حديث قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ضَرَبَ فِي الخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ. يعني: شارب الخمر.

‌

‌3 - باب مَنْ أَمَرَ بِضَرْبِ الْحَدِّ فِي البَيْتِ

6774 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: جِيءَ بِالنُّعَيْمَانِ -أَوْ بِابْنِ النُّعَيْمَانِ- شَارِبًا، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَنْ كَانَ بِالْبَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوهُ، قَالَ: فَضَرَبُوهُ، فَكُنْتُ أَنَا فِيمَنْ ضَرَبَهُ بِالنِّعَالِ. [انظر: 2316 - فتح 12/ 64].

ذكر فيه حديث عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ قَالَ: جِيءَ بِالنُّعَيْمَانِ -أَوْ بِابْنِ النُّعَيْمَانِ- شَارِبًا، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم منْ كَانَ في البَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوهُ، قَالَ: فَضَرُبوهُ، فَكُنْتُ أَنَا فِيمَنْ ضَرَبَهُ بِالنِّعَالِ.

‌

‌4 - باب الضَّرْبِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ

6775 -

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِنُعَيْمَانَ -أَوْ بِابْنِ نُعَيْمَانَ- وَهْوَ سَكْرَانُ فَشَقَّ عَلَيْهِ، وَأَمَرَ مَنْ فِي البَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوهُ، فَضَرَبُوهُ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ، وَكُنْتُ فِيمَنْ ضَرَبَهُ. [انظر: 2316 - فتح 12/ 65].

6776 -

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: جَلَدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي الخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ. [انظر: 6773 - مسلم: 1706 - فتح 12/ 66].

6777 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ أَنَسٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ، قَالَ:

«اضْرِبُوهُ» . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ، وَالضَّارِبُ بِثَوْبِهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: أَخْزَاكَ اللهُ. قَالَ: «لَا تَقُولُوا هَكَذَا، لَا تُعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ» . [6781 - فتح 12/ 66].

6778 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الحَارِثِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا أَبُو حَصِينٍ: سَمِعْتُ عُمَيْرَ بْنَ سَعِيدٍ النَّخَعِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: مَا كُنْتُ لأُقِيمَ حَدًّا عَلَى أَحَدٍ فَيَمُوتَ، فَأَجِدَ فِي نَفْسِي، إِلاَّ صَاحِبَ الْخَمْرِ، فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَسُنَّهُ. [مسلم: 1707 (م) - فتح 12/ 66].

6779 -

حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الجُعَيْدِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كُنَّا نُؤْتَى بِالشَّارِبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَإِمْرَةِ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، فَنَقُومُ إِلَيْهِ بِأَيْدِينَا وَنِعَالِنَا وَأَرْدِيَتِنَا حَتَّى كَانَ آخِرُ إِمْرَةِ عُمَرَ، فَجَلَدَ أَرْبَعِينَ، حَتَّى إِذَا عَتَوْا وَفَسَقُوا جَلَدَ ثَمَانِينَ. [فتح 12/ 66].

ذكر فيه حديث عقبة أيضًا أَنَّه صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِنُعَيْمَانَ -أَوْ بِابْنِ نُعَيْمَانَ- وَهْوَ سَكْرَانُ فَشَقَّ عَلَيْهِ، وَأَمَرَ مَنْ في البَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوهُ. قال: فَضَرَبُوهُ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ، فَكُنْتُ فِيمَنْ ضَرَبَهُ.

وحديث أنس السالف.

وحديث أَبِي هُرَيْرَةَ قال: أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ، قَالَ:"اضْرِبُوهُ". وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ وَالضَّارِبُ بِثَوْبِهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ بَعْضُ القَوْمِ: أَخْزَاكَ اللهُ. قَالَ: "لَا تَقُولُوا هَكَذَا، لَا تُعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ".

وِحديث (عُمَيْرِ)

(1)

بْنِ سَعِيدٍ النَّخَعِيَّ -كذا رواه أبو علي بن السكن، وأحمد وهو الصواب، وقاله أبو زيد: سعد بغير ياء. وهو أبو يحيى النخعي، روى له البخاري ومسلم أيضا، مات سنة خمس عشرة ومائة-: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبِ رضي الله عنه يقول: مَا كُنْتُ لأُقِيمَ حَدًّا عَلَى أَحَدٍ فَيَمُوتَ فَأَجِدَ في نَفْسِي، إِلَّا شَارِبَ الخَمْرِ، فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَسُنَّهُ

وحديث السَّائِب بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كُنَّا نُؤْتَى بِالشَّارِبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَإِمْرَةِ أَبِي بَكرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ فَنَقُومُ إِلَيْهِ بِأَيْدِينَا وَنِعَالِنَا وَأَرْدِيَتِنَا حَتَّى كَانَ آخِرُ إِمْرَةِ عُمَرَ، فَجَلَدَ أَرْبَعِينَ، حَتَّى إِذَا عَتَوْا (جَلَدَ)

(2)

ثَمَانِينَ.

الشرح:

في مسلم من حديث أنس رضي الله عنه: فلما كان زمن عمر رضي الله عنه دنا الناس من

الريف والقرى، قال: ما ترون في جلد الخمر؟ فقال فيه عبد الرحمن ابن عوف: أرى أن (يجلد)

(1)

كأخف الحدود، قال: فجلد عمر ثمانين

(2)

.

وفي رواية: أنه عليه السلام كان يضرب في الخمر بالجريد والنعال أربعين

(3)

، وللبيهقي: أُتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد سكر، فأمر عشرين رجلاً فجلده كل رجل جلدتين بالنعال والجريد

(4)

.

وفي رواية لأبي داود في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فقال عليه السلام: "بكتوه

(5)

" فأقبلوا عليه يقولون له: أما اتقيت الله، أما خشيت الله، أما استحييت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: "ولكن قولوا اللهم اغفر له، اللهم ارحمه"

(6)

.

وفي لفظ اللبخاري في حديث على أن عثمان دعا عليًّا فأمره أن يجلده ثمانين

(7)

.

ولمسلم: لما جلد عبد الله بن جعفر الوليد بن عقبة، وعلي يعد حتى بلغ أربعين، فقال: أمسك، جلد رسول الله أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين، وكلٌّ سنة، وهذا أحب إليَّ

(8)

.

وللبيهقي: لما أرسل خالد إلى عمر: إن الناس قد انهمكوا في الخمر، (وتحاقروا)

(1)

العقوبة، فقال علي: نراه إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وعلى المفتري ثمانون، (قال)

(2)

: فأمر بها عمر. قال: وكان عمر إذا أتي بالرجل الضعيف الذي كانت منه الزلة ضربه أربعين. قال: وجلده عثمان أيضًا ثمانين وأربعين، ذكره من حديث الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن ابن وبرة الكلبي، وكان رسول خالد إلى عمر بهذا

(3)

. وفي رواية قال علي: هو شيء ضيعناه.

وفي "سنن أبي قرة": ذكر ابن جريج، عن زهير، (عن رجل)

(4)

، عن عمير بن سعيد، عن علي أنه قال: من مات في حد من حدود الله فلا دية له إلا في حد الخمر، فديته في بيت مال المسلمين.

وفي البخاري، في الباب الذي بعد هذا من حديث عمر: فأمر به فجلد. ويأتي

(5)

.

وروى الشافعي، عن معمر، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن أزهر قال: أُتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشارب، فقال:"اضربوه" فضربوه بالأيدي والنعال وأطراف الثياب، وحثوا عليه التراب، وقال عليه السلام "بكتوه"(فبكتوه)

(6)

ثم أرسله، قال: فلما كان أبو بكر سأل من حضر ذلك المضروب، فقومه أربعين، فضرب أبو بكر في الخمر أربعين حياته،

حتى تتابع الناس في الخمر، ضرب ثمانين

(1)

، ورواه الترمذي عن سعيد بن يحيى، ثنا أبي، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن (أزهر)

(2)

به.

وقال أنس بن عياض، عن يزيد بن الهادي، (عن)

(3)

محمد عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم. وسألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: اختلفوا فيه، وحديث أزهر ما أراه بمحفوظ، وحديث أنس رضي الله عنه في هذا الباب حسن

(4)

، وقال أبو حاتم وأبو زرعة: لم يسمعه الزهري من ابن أزهر، يدخل بينهما عبد الله بن عبد الرحمن ابن أزهر، ذكره ابن أبي حاتم عنهما

(5)

.

وروى أحمد بن حنبل في كتاب "الأشربة" له عن محمد بن جعفر، ثنا شعبة، سمعت أبا إسحاق، سمعت رجلاً من أهل نجران:(سألت)

(6)

ابن عمر رضي الله عنهما عن السلم في النخل وعن الزبيب والتمر فقال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل (نشوان)

(7)

قد شرب زبيبًا وتمرًا فجلده الحد

(8)

.. الحديث.

وروى النسائي من حديث ابن جريج قال: قلت لعطاء: أخبرني محمد بن علي بن ركانة، عن عكرمة، عن مولاه أنه عليه السلام لم يؤقت

في الخمر حدًّا، قال: وقال ابن عباس: شرب رجل فسكر فلقي في فج يميل، فانطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما حاذوا دار ابن عباس أفلت، فدخل على عباس [فالتزمه]

(1)

من ورائه، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، وقال:"قد فعلها؟ " ولم يأمر فيه بشيء

(2)

.

فصل:

وروى الدارقطني من حديث يحيى بن فليح، عن (محمد بن يزيد)

(3)

، عن عكرمة، عن مولاه أن الشرَّاب كانوا يُضربون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأيدي والنعال والعصي حتى توفي، فكان في خلافة أبي بكر فجلدهم أربعين، ثم عمر كذلك إلى أن جاء رجلان

(4)

من المهاجرين فاحتج بقوله {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا} [المائدة: 93] وأنه شهد بدرًا والمشاهد.

فقال ابن عباس: إن هذِه الآيات نزلت عذرًا للماضين وحجة على الناس؛ لأن الله تعالى قال {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ} الآية [المائدة: 90]، فإن كان من الذين آمنوا فإن الله قد نهاه عن شربها، فقال عمر: صدقت، ماذا ترون؟ فقال علي: إذا شرب سكر وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وعلى المفتري ثمانون جلدة. فأمر عمر فجلده ثمانين

(5)

. ورواه الطحاوي في "أحكامه": عن فهد بن سليمان، ثنا سعيد بن عفير، ثنا محمد بن فليح، عن ثور، عن عكرمة.

فصل:

روى ابن عمر ونفر من الصحابة مرفوعًا "من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاقتلوه"

(1)

وعند أبي داود: القتل في الخامسة

(2)

.

قال ابن حزم: لا يصح وإنما الصحيح في الرابعة، وذكر الخامسة من حديث ابن عمر من حديث حميد بن يزيد

(3)

، قال ابن القطان: مجهول

(4)

، ولابن أبي حاتم من حديث ابن لهيعة، عن أبي سليمان مولى أم سلمة، عن أبي اليزيد البلوي: أن رجلاً شرب الخمر أربع مرات، فأمر به عليه السلام فضربت عنقه

(5)

. رواه الترمذي في "علله" من حديث معاوية بن أبي سفيان مرفوعًا "إذا شرب الخمر فاجلدوه" وقال في الرابعة: "فاقتلوه" ثم ساقه من حديث أبي هريرة قال: وحديث معاوية أشبه وأصح

(6)

.

قلت: حديث أبي هريرة أخرجه ابن ماجه بإسناد جيد بلفظ: ثم قال في الرابعة: "فإن عاد فاضربوا عنقه"

(7)

، وسلف في الأشربة حديث أبي موسى رضي الله عنه في القتل أيضًا، وحديث معاوية أخرجه الطبراني أيضًا

(8)

،

وأخرجه الدارمي من حديث عمرو بن الشريد، عن أبيه مرفوعًا في الخامسة "فإن عاد فاقتلوه"

(1)

.

قال ابن أبي حاتم في "علله": وسئل أبي عن حديث جرير بن عبد الله البجلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من شرب الخمر فاجلدوه". فقال: حديث ابن طهمان أصح؛ لأنه زاد فيه رجلاً

(2)

. أي: وهو محمد بن حرب، عن خالد بن جرير، عن جرير.

قال ابن حزم: وقد روى هذا أيضًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرحبيل بن أوس وعبد الله بن عمرو وأبو غطيف الكندي

(3)

، وهو قولنا ولم يثبت النسخ، وسيأتي له زيادة بعد.

فصل:

اختلف العلماء في حد الخمر كم هو؟ فذهب مالك وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه والثوري والكوفيون وجمهور العلماء إلى أن حد الخمر ثمانون جلدة.

وقال الشافعي وأبو ثور وأهل الظاهر، ونقله ابن عبد البر عن أكثر أهل الظاهر: حده أربعون. وعن أحمد روايتان كالمذهبين، وما نقلناه عن الجمهور هو ما ذكره ابن بطال وابن التين، وقال أبو عمر أيضًا: إنه قول الجمهور من علماء السلف والخلف.

قال: وهو أحد قولي الشافعي، وهو قول الأوزاعي وعبيد الله بن الحسن والحسن بن حي وإسحاق وأحمد، واحتجوا بما سلف

(4)

.

وروى مسدد، ثنا يحيى، ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن الدَّاناج، عن حضين بن المنذر الرقاشي أبي ساسان، عن علي رضي الله عنه قال: جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وكملها عمر ثمانين، وكلٌّ سنة

(1)

.

وروي (عن)

(2)

عبد العزيز بن المختار، عن الدَّاناج، عن حضين بن المنذر قال: شهدت عثمان رضي الله عنه وقد أتي بالوليد بن عتبة، وقد صلى بأهل الكوفة فشهد عليه حمران، ورجل آخر شهد أحدهما أنه رآه يشربها، وشهد الآخر أنه رآه يقيئها، فقال عثمان: لم يقئها حتى شربها، فقال عثمان لعلي: أقم عليه الحد. فأمر عبد الله بن جعفر فجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين، ثم قال: أمسك، ثم قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم جلد أربعين، (وأبو بكر أربعين)

(3)

وعمر ثمانين وكلٌّ سنة، وهذا أحب إلي

(4)

.

واحتج عليهم أهل المقالة الأولى، فقالوا: حديث الدَّاناج غير صحيح، وأنكروا أن يكون (علي)

(5)

قال من ذلك شيئًا؛ لأنه قد روي عنه ما يخالف ذلك ويدفعه، وبحديث البخاري في الباب، وذلك أنه عليه السلام لم يسنه، أي لم يسن فيه شيئًا إنما قلناه نحن.

قال الطحاوي: فهذا علي يخبر بأنه عليه السلام لم يكن سن في شرب الخمر حدًّا، (ثم الرواية عن علي في حد الخمر على خلاف)

(6)

حديث الدَّاناج من اختيار الأربعين على الثمانين

(7)

.

روى سفيان عن عطاء بن أبي رباح، عن أبيه قال: أتي علي بالنجاشي قد شرب خمرًا في رمضان فضربه ثمانين، ثم أمر به إلى السجن، ثم أخرجه من الغد فضربه عشرين، وقال: هذِه لانتهاك حرمة رمضان وجرأتك على الله

(1)

.

وروي عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن أن رجلاً من كلب يقال له ابن وبرة بعثه خالد بن الوليد إلى عمر بن الخطاب، فوجد عنده عليًّا وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف، فقال له: إن الناس قد انهمكوا في الخمر، فقال عمر لمن حوله: ما ترون؟ قال عليُّ: يا أمير المؤمنين، (إنه)

(2)

إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وعلى المفتري ثمانون، وتابعه أصحابه

(3)

.

أفلا ترى عليًّا لما سئل عن ذلك ضرب أمثال الحدود كيف هي؟ ثم استخرج منها حدًّا برأيه فجعله كحد المفتري، ولو كان عنده في ذلك شيء مؤقت عن رسول الله لأغناه عن ذلك، ولو كان عند أصحابه في ذلك أيضًا عن رسول الله شيء، لأنكروا عليه أخذ ذلك من جهة الاستنباط وضرب الأمثال، فكيف يجوز أن ينقل عن علي ما يخالف هذا، وقد قال: إنه عليه السلام لم يسن في الخمر شيئًا. ودل حديث عقبة بن الحارث، وحديث أنس، وحديث أبي هريرة أنه عليه السلام لم يقصد في حد الخمر إلى عدد من الضرب يكون حدًّا، وإنما أمر عليه السلام أصحابه أن يضربوه بما ذكروا، وإنما ضرب الصديق بعده أربعين بعد التحري منه

لضربه عليه السلام إذ لم يوقفهم على حدٍّ (في ذلك)

(1)

، فثبت بهذا كله أن التوقيف في حد الخمر على ثمانين إنما كان في زمن عمر، وانعقد إجماع الصحابة على ذلك منهم عثمان، وابن مسعود، وأبو موسى، وابن عباس، وكان ذلك بمحضر من طلحة والزبير، وابن عوف فلا يجوز مخالفتهم لعصمتهم من الخطأ، كما أجمعوا على مصحف عثمان ومنعوا بما عداه، فانعقد الإجماع بذلك ولزمت الحجة به، وقد قال تعالى {وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ} الآية [النساء: 115].

وقال ابن مسعود: ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن

(2)

؛ لأن إجماعهم معصوم.

وكذا قال ابن عبد البر: (اتفق)

(3)

إجماع الصحابة في زمن عمر على الثمانين في حد الخمر، ولا مخالف لهم منهم، وعلى ذلك جماعة التابعين وجمهور فقهاء المسلمين، قال: والخلاف في ذلك كالشذوذ المحجوج بالجمهور

(4)

وبنحوه ذكره الطحاوي فمن بعده

(5)

.

فصل:

وفيه حجة لمالك ومن وافقه في جواز أخذ الحدود قياسًا، خلافًا لأهل العراق وبعض الشافعية في منعهم ذلك، واستدلوا بأن الحدود والكفارات وضعت على حسب المصالح، وقد تشترك أشياء مختلفة في الحدود والكفارات، وتختلف أشياء متقاربة، ولا سبيل إلى علم

ذلك إلا بالنص.

فيقال لهم: أجمع الصحابة على حد شارب الخمر، ثم نصوا على المعنى الذي من أجله أجمعوا، وهو قول علي وعبد الرحمن إذا شرب سكر. إلى آخره، ففيه دليل على أخذ الحدود قياسًا، وعلى أصل للقياس انعقد الإجماع عليه، وفي قياسهم حد الخمر على حد الفرية حجة لمالك في قطع الذرائع، ومن قال بقوله وجعلها أصلاً وتحصينًا لحدود الله أن تنتهك؛ لأن عليًّا لما قال لعمر: إذا شرب سكر. إلى اخره. وتابعه الصحابة على ذلك ولم يخالف فيه، فكان ذلك حجة واضحة لذلك؛ لا أنه قد يجوز أن يشربها من لا يبلغ بها إلى الهذي والفرية، ولما كان ذلك غير معلوم لاختلاف الناس في التقليل من شربها والتكثير، وفي غلبة سورتها لبعضهم وتقصيرها عن بعض، وكان الحد لازمًا لكل شارب، اتضح القول لذلك فيما يخاف الإقدام فيه على المحرمات، وهو أصل من أصول الدين بما أجمع عليه الصحابة.

فصل:

وفي قوله: (ما كنت لأقيم الحد على أحد فيموت فأجد منه في نفسي). حجة لابن الماجشون ومن وافقه أن الحاكم لا قود عليه إذا أخطأ في اجتهاده، ويؤيد هذا أن أسامة قتل رجلاً قال: لا إله إلا الله، ثم أتى الشارع فأخبره بذلك، فلم يزد على أن وبخه ولم يأمره بالدية، ولم يأخذها منه لاجتهاده وتأويله في قتله، وسيأتي اختلاف العلماء في المسألة في كتاب: الأحكام في باب: إذا قضى القاضي بجور خالف فيه أهل العلم فهو مردود.

فصل:

في حديث النعمان حجة على أن الحد يقام في حال السكر، ولا يؤخر للصحو؛ لأنه عليه السلام أمر من في البيت أن يضربوه ولم يؤخره إلى أن يصحو، وجمهور العلماء على خلاف هذا يؤخر إلى الصحو، وهو قول مالك والشافعي والثوري والكوفيين قالوا: لأن الحد إنما وضعه الله للتنكيل وليألم المحدود ويرتدع، والسكران لا يعقل ذلك، فغير جائز أن يقام على من لا يحس به ولا يعقل

(1)

.

فصل:

النعيمان تصغير نعمان بن عمرو بن رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن غنم (بن مالك)

(2)

بن النجار، شهد العقبة مع السبعين وبدرًا وأحدًا والخندق وسائر المشاهد

(3)

، وأتي به في شرب الخمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده أربعًا أو خمسًا، فقال رجل: اللهم العنه ما أكثر ما يشرب وأكثر ما يجلد، فقال عليه السلام "لا تلعنه؛ فإنه يحب الله ورسوله"

(4)

.

وفي لفظ: "لا تقولوا للنعيمان إلا خيرًا؛ فإنه يحب الله ورسوله"

(5)

وكان صاحب مزاح.

قال ابن الكلبي: كان عليه السلام إذا نظر إلى نعيمان لا يتماسك نفسه أن يضحك، واشترى نعيمان يومًا بعيرًا فنحره ولم يعط ثمنه، فجاء صاحبه ليشكوه إلى رسول الله، فقال عليه السلام:"اذهبوا بنا نطلبه" فوجده، فقال عليه السلام:"هذا نعيمان" لصاحب البعير، فقال نعيمان: لا جرم، لا يغرم البعير غيرك، (فغرمه عليه السلام

(1)

عنه، مات في خلافة معاوية)

(2)

وليس له عقب، قاله محمد بن عمر

(3)

.

فصل:

قوله: (إذا عتوا وفسقوا جلدوا ثمانين)، يريد كثر شربهم الخمر كما سلف عن رواية مسلم

(4)

.

فصل:

لما ذكر البيهقي حديث حضين بن المنذر، عن علي في جلد الوليد قال: قال الترمذي، عن البخاري إنه حديث حسن

(5)

.

وقال ابن عبد البر: هو أثبت شيء في هذا الباب

(6)

.

قال البيهقي: وهو حديث صحيح مخرج في مسانيد أهل الحديث، ومخرجات أكثرهم في السنن، والذي يدعي تشويه الأخبار على مذهبه لم يمكنه صرف هذا الحديث إلى ما وقته صاحبه، فأنكر الحديث أصلاً، واستدل على فساده بما جرى من الصحابة، وأن عليًّا قال:

إن مات شارب الخمر وديناه؛ لأنه شيء صنعناه

(1)

.

وفي رواية: أنه عليه السلام لم يسن فيها شيئًا، وبأن عمر وعليًّا جلدا ثمانين، وأنهم أجمعوا على الثمانين، فصار الحد مؤقتًا بها في الخمر، وقيل: ذلك لم يكن مؤقتًا وهذا الذي ذكر من إنكار الحديث وفساده غير مقبول منه، فصحة الحديث إنما تعرف بفقه رجاله ومعرفتهم بما يوجب قبول خبرهم، وقد عرفهم حفاظ الحديث وقبلوا حديثهم، كيف وقد ثبت عن عثمان وعلي في هذِه القصة من وجه لا أشك في صحته جلد أربعين، ولئن كانت العمل بالثمانين حدًّا معلومًا بتوقيت الصحابة في أيام عمر، فلم يصر الأربعون حدًّا معلوما بتوقيت الصحابة في أيام أبي بكر، وتحريمهم في ذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه بين يديه، بل هذا أولى أن يكون حدًّا مؤقتًا بتوقيتهم، فلم يعدل عنه أبو بكر حياته.

وقد روينا عن عمر رضي الله عنه أنه بعد توقيتهم كان إذا أتي بالضعيف ضربه أربعين، وجلد عثمان ثمانين، وجلد أربعين، وكل هذا يدل على أن الحد المؤقت في الخمر أربعون، وأنهم لم يوقتوه بالثمانين حدًّا، وأن الزيادة التي زادوها إنما هي على وجه التعزير، وقد أشار علي إلى علة التعزير فيما أشار به إلى عمر.

قلت: وقول ابن القصار أن قوله سنة محمول على الرفع يبعده ذلك، وإنما المراد هنا ما سنه عمر رضي الله عنه.

وفي قول علي فيمن مات في حد الخمر: وديناه، دليل بين على أنهم لم يجتمعوا على الثمانين حدًّا، إذ لو كانوا وقتوه بها لم تجب

فيمن مات منه دية، وإنما أرادوا -والله أعلم- عندنا إذا مات في الأربعين الزائدة.

وقوله: (إنه لم يسنه)، يعني: لم يسن فوق الأربعين أو لم يسن ضربه بالسياط، وقد سنه بالجريد والنعال وأطراف الثياب، ونحن هكذا نقول، لا نخالف منه شيئًا -بتوفيق الله- والذي يحتج به في إبطال حديث حضين لا نقول به، ولا يرى فيمن مات دية، وهذا دأبه فيما لا يقول به من الأحاديث الصحيحة يجتهد بإبطاله بحديث آخر، فإذا نظرنا في ذلك الحديث الآخر وجدناه لا يقول به أيضًا، فكيف يحتج به في إبطال غيره؟ فإن قال: روي عن علي أنه جلد الوليد بسوط له طرفان أربعين، فيكون ذلك ثمانين، قلنا: هذِه الرواية منقطعة؛ لأن راويها علي عن جعفر بن محمد، عن أبيه

(1)

، وقد روينا في الحديث الثابت أنه أمر به فجلد أربعين جلدة

(2)

، وهذا أشبه أن لا يخالفه أن يكون جلده بكل طرف عشرين، فيكون الجميع أربعين، وهذا هو المراد فيما روى شعبة عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه أنه عليه السلام أتي برجل شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو الأربعين

(3)

، أي صار العدد أربعين، وذلك بين في رواية همام عن قتادة، ولا خلاف بينه وبين ما أشار به عبد الرحمن بن عوف على (علي)

(4)

، ولو كان المراد بالأول ثمانين لم يكن بينهما مخالفة، وكذلك علي لما جلد الوليد بهذا السوط إن كان ثابتًا أربعين، فقد قال في الحديث الثابت: جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم

أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وجلد عمر ثمانين وكلٌّ سنة. وقال في رواية عبد العزيز: وهذا أحب إلى

(1)

. فلولا أنه اقتصر على الأربعين لما قال: وهذا أحب إليَّ

(2)

.

فصل:

روى ابن أبي شيبة من حديث يزيد بن هارون، ثنا المسعودي عن زيد العمي، عن أبي بصرة، عن أبي سعيد الخدري أنه عليه السلام ضرب في الخمر بنعلين أربعين، فجعل عمر مكان كل نعل سوطًا، وفيه ترشيح لرواية محمد بن علي، عن أبيه.

وروى وكيع عن مسعر، عن زيد العمي، عن أبي الصديق الناجي، عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضرب في الخمر أربعين

(3)

، قال أبو عمر: الحديث لأبي الصديق ومسعر أحفظ عندهم وأثبت من المسعودي، وزيد العمي ليس بالقوي

(4)

.

وأما الترمذي فقال: حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح

(5)

.

والعمل على حديث أنجس عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن حد السكران ثمانون

(6)

.

قلت: وقد قال علي رضي الله عنه -فيما رواه الحارث عنه-: في قليل الخمر وكثيرها ثمانون، وفي لفظ: حد النبيذ ثمانون. وعن ابن عباس

والحسن: في السكر من النبيذ ثمانون، وكذلك قاله شقيق الضبي

(1)

، وعند الدارقطني: جلد عثمان الحدين جميعًا، ثم أثبت معاوية الجلد ثمانين

(2)

.

فصل:

ينعطف على قتل الشارب في الرابعة أو الخامسة، ذكر الحازمي في "ناسخه" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قتله في الرابعة قال: فحدثت به ابن المنكدر فقال: قد ترك ذلك، أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن النعيمان فجلده ثلاثًا، ثم أتي به الرابعة فجلده، ولم يزد

(3)

.

قلت: وقول الصحابي ما أكثر ما يؤتى به يقتضي العدد، وأخرج النسائي من حديث زياد البكالي، عن ابن إسحاق، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، وذكر حديث في الرابعة "فاضربوا عنقه" فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم النعيمان أربع مرات، فرأى المسلمون أن الحد قد وقع، وأن القتل قد ارتفع

(4)

.

ثم ساق الحازمي من حديث الشافعي: أنا ابن عيينة، عن ابن شهاب، عن قبيصة بن ذؤيب يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إن شرب فاجلدوه" وفي الرابعة: "فإن شرب فاقتلوه" قال: فأتي برجل فجلده، تم أتي به في الثانية فجلده، ثم أتي به في الرابعة فجلده ووضع القتل، وكانت رخصة، ثم قال الزهري لمنصور بن المعتمر: ويحول

كُونَا وافدي أهل العراق بهذا الحديث. قال الشافعي: والقتل منسوخ بهذا الحديث وغيره، وهذا ما لا اختلاف فيه عند أحد من أهل العلم علمته

(1)

.

وقال الطحاوي: ثبت بهذا أن القتل منسوخ

(2)

، وقال الخطابي: قد يرد الأمر بالوعيد ولا يراد به وقوع الفعل، وإنما يقصد به الردع والتحذير، كقوله عليه السلام "من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه"

(3)

وهو لو قتل عبده أو جدعه لم يقتل به، ولم يجدع بالاتفاق

(4)

.

قلت: حكى ابن المنذر أن النخعي قال: يقتل السيد بعبده، واختلف على سفيان في ذلك

(5)

، قال الخطابي: وقد يحتمل أن يكون القتل في الخامسة واجبًا، ثم نسخ بحصول الإجماع من الآية أنه لا يقتل

(6)

.

قال الترمذي في آخر "جامعه": وجميع ما في هذا الكتاب معمول به، وقد أخذه بعض أهل العلم ما خلا حديثين، حديث ابن عباس: أنه عليه السلام جمع بين الظهر والعصر بالمدينة، وحديث:"إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه" وإنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ، كذا روى ابن إسحاق عن ابن المنكدر، عن جابر قال: والعمل على هذا عند (عامة)

(7)

أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافًا في ذلك في

القديم والحديث، ومما يقوي هذا حديث:"لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث"

(1)

. الحديث.

وقال ابن المنذر: أزيل القتل في الرابعة عنه بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإجماع عوام أهل العلم (من أهل الحجاز والعراق والشام وكل من يحفظ عنه من أهل العلم)

(2)

، إلا شاذًّا من الناس لا يعد خلافًا

(3)

.

قلت: حكي عن بعض التابعين، وفي "المحلى": أن عبد الله بن عمرو بن العاصي قال: ائتوني برجل أقيم عليه الحد في الخمر، فإن لم أقتله فأنا كذاب

(4)

.

فصل:

أجمعوا على أن ما سلف من كون الحد ثمانين أو أربعين هو في الحر، والعبد على نصفه، وقال ابن عبد البر عن أبي ثور وداود وأكثر أهل الظاهر: أربعون على الحر والعبد، قال: وقال الشافعي: أربعون على الحر وعلى العبد نصفها

(5)

.

فصل:

اختلف إذا مات من ضَرْبِه على أقوال: لا ضمان على الإمام والحق قتله، قاله مالك وأحمد. وعن الشافعي: لا ضمان قطعًا وإن كان ضربه بالسوط ضمن، وفي صفة ما يضمن وجهان، أحدهما: جميع الدية. والثاني: لا يضمن الإمام إلا ما زاد على ألم النعال.

وعنه أيضًا: إن ضرب بالنعال وأطراف الثياب ضربًا يحيط العلم أنه لا يبلغ أربعين أو يبلغها ولا يتجاوزها، فمات فالحق قتله، فإن كان كذلك فلا عقل ولا قود ولا كفارة على الإمام، وإن ضربه أربعين سوطًا فمات فديته على عاقلة الإمام دون بيت المال

(1)

.

فصل:

لو أقر بشرب الخمر ولم يوجد منه ريح، فقال أبو حنيفة: لا يحد. وقال الباقون: يحد، فإن وجد منه ريح ولم يقر فلا حد خلافًا لمالك

(2)

.

‌

‌5 - باب مَا يُكْرَهُ مِنْ لَعْنِ شَارِبِ الخَمْرِ، وَإِنَّهُ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنَ المِلَّةِ

6780 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلاً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ اسْمُهُ عَبْدَ اللهِ، وَكَانَ يُلَقَّبُ حِمَارًا، وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَدْ جَلَدَهُ فِي الشَّرَابِ، فَأُتِيَ بِهِ يَوْمًا فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: اللَّهُمَّ الْعَنْهُ مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ! فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَلْعَنُوهُ، فَوَاللهِ مَا عَلِمْتُ أَنَّهُ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ» . [فتح 12/ 75].

6781 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِسَكْرَانَ، فَأَمَرَ بِضَرْبِهِ، فَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِيَدِهِ، وَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِنَعْلِهِ، وَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِثَوْبِهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ رَجُلٌ: مَالَهُ أَخْزَاهُ اللهُ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَكُونُوا عَوْنَ الشَّيْطَانِ عَلَى أَخِيكُمْ". [انظر: 6777 - فتح 12/ 75].

ذكر فيه حديث عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ اسْمُهُ عَبْدَ اللهِ، وَكَانَ يُلَقَّبُ حِمَارًا، وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم قَدْ جَلَدَهُ فِي الشَّرَابِ، فَأُتِيَ بِهِ يَوْمًا فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ: اللَّهُمَّ العَنْهُ، مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ! فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:"لَا تَلْعَنُوهُ، فَوَاللهِ مَا عَلِمْتُ أَنَّهُ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ".

وحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أُتِيَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بِسَكْرَانَ فَأَمَرَ بِضَرْبِهِ، فَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِيَدِهِ، وَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِنَعْلِهِ، وَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِثَوْبِهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ رَجُلٌ: مَالَهُ أَخْزَاهُ اللهُ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَكُونُوا عَوْنَ الشَّيْطَانِ عَلَى أَخِيكُمْ".

الشرح:

قوله: (اسمه عبد الله)، قد أسلفنا أنه النعيمان. قال الدمياطي: وما هنا وَهَمٌ، وقد روى ابن المنذر حديث أبي هريرة وقال فيه بعد قوله:"لا تعينوا الشيطان ولكن قولوا اللهم اغفر له"

(1)

وقد أسلفنا في الباب الماضي أن المراد من قوله: "لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن"

(2)

الإيمان الكامل؛ لأن الشارع شهد له بحب الله ورسوله، وسماه أخًا فيه وأمرهم أن يدعوا له بالمغفرة، فإن قلت: فقد لعن عليه السلام شارب الخمر وجماعات معه، ولعن كثيرًا من أهل المعاصي، منهم من ادعى إلى غير أبيه وانتمى إلى غير مواليه، ولعن المصور وجماعات يكثر عددهم، قيل: لا تعارض، ووجه لعنته لأهل المعاصي، يريد الملازمين لها غير التائبين منها؛ ليرتدع بذلك من فعلها وسلوك سبيلها، والذي نهى عن لعنه هنا قد كان أخذ منه حد الله الذي جعله مطهرًا له من الذنوب، فنهى عن ذلك؛ خشية أن يوقع الشيطان في قلبه أن من لعن بحضرته ولم يغير ذلك ولا نهى عنه، فإنه مستحق العقوبة في الآخرة وإن نالته في الدنيا فينفره بذلك ويغويه، وقيل: إنما أراد أن لا تلعنوه في وجهه، والذي لعن الشارع إنما لعن على معنى الحسن لا على معنى الإرداع ولم يعين أحدًا، وذهب البخاري إلى نحو هذا، وأنه إن لم يسمه جاز لعنه؛ لأنه بوب باب: لعن السارق إذا لم يسم، كما سيأتي. وأتى بحديث أبي هريرة رضي الله عنه:"لعن الله السارق يسرق البيضة والحبل"

(3)

.

فصل:

فيه من الفقه جواز إضحاك العالم والإمام بنادرة يندرها، وأمر يعني به من الحق لا شيء من الباطل.

(فصل:

وحديث الباب ناسخ لقتله في الرابعة كما سلف، وبه قال أئمة الفتوى)

(1)

.

فصل:

وقوله: كان يلقب حمارًا، لعله كان لا يكره ذلك اللقب، وكان قد اشتهر به.

‌

‌6 - باب السَّارِقِ حِينَ يَسْرِقُ

6782 -

حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهْوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهْوَ مُؤْمِنٌ". [6809 - فتح 12/ 81].

ذكر فيه حديث ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: "لَا يَزْنِي حِينَ يَزْنِي وَهْوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهْوَ مُؤْمِنٌ".

وقد سلف من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قريبًا واضحًا

(1)

.

‌

‌7 - باب لَعْنِ السَّارِقِ إِذَا لَمْ يُسَمَّ

6783 -

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ» . قَالَ الأَعْمَشُ: كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ بَيْضُ الْحَدِيدِ، وَالْحَبْلُ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْهَا مَا يَسْوَى دَرَاهِمَ. [انظر: 6799 - مسلم: 1687 - فتح 12/ 81].

ذكر فيه حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ، يَسْرِقُ البَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ". قَالَ الأَعْمَشُ: كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ بَيْضُ الحَدِيدِ، وَالْحَبْلُ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْهَا مَا يساوي دَرَاهِمَ.

قد أسلفنا فقهه قريبًا.

واحتجت به الخوارج على عدم اعتبار النصاب، وأنه يقطع في قليل الأشياء وكثيرها، ولا حجة لهم فيه؛ لأن آية السرقة لما نزلت قال عليه السلام:"لعن الله السارق .. " إلى آخره على (آخر)

(1)

ما نزل عليه في ذلك الوقت، ثم أعلمه أن القطع لا يكون إلا في ربع دينار فما فوقه، على ما روته عائشة رضي الله عنها كما يأتي

(2)

، ولم يكن عليه السلام يعلم من حكم الله إلا ما علمه الله، ولذلك قال:"أوتيت الكتاب ومثله معه"

(3)

يعني من السنن، قاله ابن قتيبة

(4)

.

وقول الأعمش: البيضة هنا: بيضة الحديد التي تغفر الرأس في الحرب. والحبل: من حبال السفن. تأويل لا يجوز عند من يعرف صحيح كلام العرب؛ لأن كل واحد من هذين يساوي دنانير كثيرة.

وفي الدارقطني: من حديث أبي عتاب الدلال، ثنا مختار بن نافع، ثنا أبو حيان التيمي عن أبيه، عن علي رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قطع في بيضة من حديد قيمتها أحد وعشرون درهمًا

(1)

.

وهذا ليس موضع تكثير لما سرقه السارق، ولا من عادة العرب والعجم أن يقولوا: قبح الله فلانًا عرض نفسه للضرب في عقد جوهر، وتعرض للعقوبة بالغلول في جراب مسك، وإنما العادة في مثل هذا أن يقال:(لعن الله فلانا)

(2)

تعرض لقطع اليد في حبل رث، أو كبة شعر أو رداء خلق، وكل ما كان من هذا الفن أحقر فهو أبلغ.

وقال الخطابي: إن ذلك من باب التدريج؛ لأنه إذا استمر ذلك به لم يؤمن أن يؤديه ذلك إلى سرقة ما فوقها حتى يبلغ فيه القطع فتقطع يده، فليحذر هذا الفعل وليتركه قبل أن تملكه العادة ويموت عليها ليسلم من سوء عاقبته

(3)

.

وقال الداودي: ما قاله الأعمش محتمل، وقد يحتمل أن يكون هذا قبل أن يبين الشارع القدر الذي يقطع فيه السارق.

فصل:

قوله في الترجمة باب لعن السارق إذا لم يسم. كذا في جميع النسخ،

والذي يشتق من معناه إن صح في الترجمة أنه لا ينبغي تعيير أهل المعاصي ومواجهتهم باللعنة، إنما ينبغي أن يلعن في الجملة من فعل فعلهم؛ ليكون ذلك ردعًا وزجرًا عن انتهاك شيء منها، فإذا وقعت من معين لم يلعن بعينه؛ لئلا يقنط أو ييأس، ونهى الشارع عن لعن النعيمان.

قال ابن بطال: فإن كان ذهب البخاري إلى هذا فهو غير صحيح؛ لأن الشارع إنما نهى عن لعنه بعد إقامة الحد عليه، فدل على الفرق بين من تجب لعنته، وبين من لا تجب، وبان به أن من أقيم عليه الحد لا ينبغي لعنته، ومن لم يقم عليه فاللعنة متوجهة إليه، سواء سمي وعين أم لا؛ لأنه عليه السلام لا يلعن إلا من تجب عليه اللعنة، ما دام على تلك الحالة الموجبة لها، فإذا تاب منها وطهره الحد فلا لعنة تتوجه إليه، ويبين هذا قوله عليه السلام "إذا زنت الأمة فليجلدها ولا يثرب"

(1)

، فدل أن التثريب واللعن إنما يكون قبل أخذ الحدود وقبل التوبة

(2)

.

وقال الداودي: قوله "لعن الله السارق" يحتمل الخبر؛ ليزدجر الناس، ويحتمل الدعاء.

‌

‌8 - باب الحُدُودُ كَفَّارَةٌ

6784 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي مَجْلِسٍ فَقَالَ: «بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَزْنُوا» . -وَقَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ كُلَّهَا- "فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ، فَهْوَ كَفَّارَتُهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، فَسَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ، إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ". [انظر: 18 - مسلم: 1709 - فتح 12/ 84].

ذكر فيه حديث عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في مَجْلِسٍ فَقَالَ: "بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا باللهِ شَيئًا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَزْنُوا". وَقَرَأَ هذِه الآيَةَ كُلَّهَا: "فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فَهْوَ كَفَّارَتُهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ".

هذا الحديث سلف. وللدارقطني: "ومن أصاب من ذلك شيئًا فأقيم عليه الحد في الدنيا فهو له طهور، ومن ستره الله فذلك إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له"

(1)

، وله من حديث أسامة بن زيد، عن محمد بن المنكدر، عن ابن خزيمة بن ثابت، عن أبيه أنه عليه السلام قال:"من أصاب ذنبًا فأقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته"

(2)

.

ومن حديث علي مرفوعًا "من أذنب في هذِه الدنيا ذنبًا فعوقب به فالله أكرم من أن يثني عقوبة على عبده، ومن أذنب في هذة الدنيا ذنبًا فستره الله عليه وعفا عنه فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفا عنه"

(3)

.

وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن الحدود كفارة على حديث الباب، وما ذكرناه، ومنهم من (يحجم)

(1)

عن هذا لما روى أبو هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا أدري الحدود كفارة أم لا"

(2)

وليس جيدًا؛ لأن حديث عبادة أصح من جهة الإسناد، ولو صح حديث أبي هريرة لأمكن أن يقوله قبل حديث عبادة، ثم يعلمه الله أنها مطهرة على ما في حديث عبادة، فإن قلت إن المجاز به يعارض حديث عبادة، وهو قوله تعالى {ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا} [المائدة: 33] يعني الحدود، {وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [المائدة: 33] فدلت أن الحدود ليست كفارة. والجواب أن الوعيد في المجاز به عند جميع المؤمنين مرتب على قوله: {إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ} الآية. [النساء: 48] فتأويل الآية، إن شاء الله ذلك لقوله:{لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: 48] وهذِه الآية تبطل نفاذ الوعيد على غير أهل الشرك، إلا أن ذكر الشرك في حديث عبادة مع سائر المعاصي لا يوجب أن من عوقب في الدنيا وهو مشرك، أن ذلك كفارة له؛ لأن الأمة مجمعة على تخليد الكفار في النار، وبذلك نطق الكتاب والسنة، وقد سلف هذا المعنى في كتاب الإيمان في باب علامة الإيمان حب الأنصار

(3)

. فحديث عبادة معناه الخصوص فيمن أقيم عليه الحد من المسلمين خاصة أن ذلك كفارة له.

‌

‌9 - باب ظَهْرُ الْمُؤْمِنِ حِمًى، إِلاَّ فِي حَدٍّ أَوْ حَقٍّ

6785 -

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ: سَمِعْتُ أَبِي، قَالَ عَبْدُ اللهِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ: «أَلَا أَيُّ شَهْرٍ تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً؟» . قَالُوا أَلَا شَهْرُنَا هَذَا. قَالَ: «أَلَا أَيُّ بَلَدٍ تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً؟» . قَالُوا: أَلَا بَلَدُنَا هَذَا. قَالَ: «أَلَا أَيُّ يَوْمٍ تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً؟» . قَالُوا: أَلَا يَوْمُنَا هَذَا. قَالَ: «فَإِنَّ اللهَ تبارك وتعالى قَدْ حَرَّمَ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ، إِلاَّ بِحَقِّهَا، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟» . ثَلَاثًا كُلُّ ذَلِكَ يُجِيبُونَهُ: أَلَا نَعَمْ. قَالَ: «وَيْحَكُمْ

-أَوْ وَيْلَكُمْ- لَا تَرْجِعُنَّ بَعْدِي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ". [انظر: 1742 - مسلم: 66 - فتح 12/ 85].

ذكر فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا: "أَلَا أَيُّ شَهْرٍ تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً؟ " الحديث السالف.

وهذا الحديث أخرجه من حديث عاصم بن علي عن عاصم بن محمد، عن واقد بن محمد قال: سمعت أبي قال: أتى عبد الله فذكره. (وعاصم)

(1)

وواقد وزيد وعمر وأبو بكر أولاد محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، روى عاصم عن أبيه، وعن أخويه واقد وعمر، اتفقا على واقد وعاصم (وعمر)

(2)

(3)

، وانفرد البخاري بعاصم بن علي بن عاصم الواسطي.

قال المهلب: قوله: (ظهر المؤمن حمى) يعني أنه لا يحل للمسلم أن يستبيح ظهر أخيه ولا بشرته لثائرة تكون بينه وبينه أو عداوة إذا لم يكن

على حكم ديانة الإسلام مما كانت الجاهلية تستبيحه من الأعراض والدماء، وإنما يجوز استباحة ذلك في حقوق الله، أو في حقوق الآدميين، أو في أدب لمن قصر في الدين، كما كان عمر رضي الله عنه يؤدب بالدرة وبغيرها كل مظنون به ومقصر

(1)

.

فصل:

قوله: ("ألا أي") وقول أصحابه: (ألا شهرنا هذا)، العرب تزيد (ألا) في افتتاح الكلام للتنبيه، كقوله تعالى:{أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ} [البقرة: 12] و {أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ} [هود: 5]، و {أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ} وقال الشاعر:

ألا يا زيد والضحاك سيرا

…

فقد جاوزتما خمر الطريق

قال ابن التين: (أي) هنا مرفوعة ويجوز نصبها، والاختيار الرفع.

فصل:

قوله: (قال"ويحكم -أو ويلكم- لا ترجعوا بعدي كفارًا") هو شك من المحدث أي الكلمتين قال؟ وهل معناهما واحد أو يفترق؟ فويح كلمة رحمة، وويل عذاب، أو ويح كلمة تقال لمن وقع في هلكة يستحقها.

قال الخليل: ولم أسمع على ثباتها إلا ويس وويب وويل

(2)

. وقد سلف ذلك واضحًا.

‌

‌10 - باب إِقَامَةِ الحُدُودِ وَالاِنْتِقَامِ لِحُرُمَاتِ اللهِ

6786 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: مَا خُيِّرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلاَّ اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا، مَا لَمْ يَأْثَمْ، فَإِذَا كَانَ الإِثْمُ كَانَ أَبْعَدَهُمَا مِنْهُ، وَاللهِ مَا انْتَقَمَ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ يُؤْتَى إِلَيْهِ قَطُّ، حَتَّى تُنْتَهَكَ حُرُمَاتُ اللهِ، فَيَنْتَقِمُ لِلَّهِ. [انظر: 3560 - مسلم: 2327 - فتح 12/ 86].

ذكر فيه حديث عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: مَا خُيِّرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا، مَا لَمْ يكن إثما، فَإِذَا كَانَ الإِثْمُ كَانَ أَبْعَدَهُمَا مِنْهُ، والله مَا انْتَقَمَ لِنَفْسِهِ في شَيْءٍ يُؤْتَى إِلَيْهِ قَطُّ، حَتَّى تُنْتَهَكَ حرمة اللهِ، فَيَنْتَقِمُ لله.

يحتمل كما قال ابن بطال أن (يكون)

(1)

هذا التخيير ليس من الله؛ لأن الله لا يخير رسوله بين أمرين من أمور الدنيا على سبيل المشورة والإرشاد، وإلا اختار لهم أيسرهما ما لم يكن عليهم في الأيسر إثمًا؛ لأن العباد غير معصومين من ارتكاب الإثم، ويحتمل أن يكون ما لم يكن إثمًا في أمور (الدين)

(2)

، وذلك أن الغلو في الدين مذموم، والتشديد فيه غير محمود؛ لقوله عليه السلام"إياكم والغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين"

(3)

فإذا أوجب الإنسان على نفسه شيئًا شاقًّا من العبادة ثم لم يقدر على التمادي فيه، كان ذلك إثمًا، ولذلك نهى الشارع أصحابه عن الترهب.

قال أبو قلابة: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قومًا حرموا الطيب واللحم، منهم عثمان بن مظعون، وابن مسعود، وأرادوا أن يختصوا، فقام على المنبر فأوعد في ذلك وعيدًا شديدًا، ثم قال:"إني لم أبعث بالرهبانية، وإن خير الدين عند الله الحنيفية السمحة، وإن أهل الكتاب إنما هلكوا بالتشديد، شددوا فشدد عليهم" ثم قال: "اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة وحجوا البيت، واستقيموا يستقم لكم"

(1)

وقد جعل مطرف بن الشخير، ويزيد بن مرة الجعفي مجاوزة القصد في العبادة وغيرها والتقصير عنه سيئة، فقالا: الحسنة بين السيئتين، والسيئتان. إحداهما: مجاوزة القصد، والثانية: التقصير عنه، والحسنة التي بينهما هي: القصد والعدل.

وقدم ابن التين على هذين الاحتمالين أنه قيل: إنه يريد في أمر الدنيا، وأما أمر الآخرة فكلما صعب كان أعظم ثوابًا، واستدل قائل هذا بقوله:(ما لم يكن إثمًا). وفي رواية: (ما لم يكن يأثم).

فصل:

وقولها: (وما انتقم لنفسه) قال الداودي: يعني: إذا أوذي بغير السبب الذي لا يخرج إلى الكفر، مثل الأذى في المال والجفاء في رفع الصوت فوق صوته، ونحو التظاهر الذي تظاهرت عليه عائشة وحفصة، ومثل جبذ الأعرابي له حتى أثرت حاشية البرد في عنقه أخذًا منه بقوله تعالى {وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (43)} [الشورى: 43]، وأما إذا أوذي بسبب هو كفر وهو انتهاك حرمة الله

فيجب عليه الانتقام لنفسه؛ كفعله في ابن خطل يوم الفتح، حين تعوذ بالكعبة من القتل، فأمر بقتله دون سائر الكفار؛ لأنه كان يكثر من سبه، وقد أمر بقتل القينتين اللتين كانتا تغنيان بسبه وانتقم لنفسه؛ لأنه من سبه فقد كفر ومن كفر فقد آذى الله ورسوله؛ ولذلك قال:"من لكعب بن الأشرف فقد آذى الله ورسوله"

(1)

فانتقم منه كذلك.

قال المهلب: ولا يحل لأحد من الأئمة ترك حرمات الله أن تنتهك، وعليهم تغيير ذلك.

وقد روي عن مالك في الرجل يؤذى وتنتهك حرمته، ثم يأتيه الظالم المنتهك لحرمته، قال: لا أرى أن يغفر له، ووجه ذلك إذا كان معروفًا بانتهاك حرم المسلمين، فلا يجب أن يجري على هذا ويرد بالإغلاظ عليه والقمع له من ظلم أحد

(2)

.

وروي عن مالك أنه قال: كان القاسم بن محمد يحلل من ظلمه يكره لنفسه الخصوم، وكان ابن المسيب لا يحلل أحدًا، وسئل عن ذلك فقيل له: أرأيت الرجل يموت ولك عليه دين لا وفاء له به، (قال)

(3)

: الأفضل عندي أن أحلل.

وفي رواية أخرى: كان بعض الناس يحلل من ظلمه ويتأول: "الحسنة بعشر أمثالها"

(4)

وما هذا بالدين عندي، وإن من لم يعفه لمستوف حقه.

وقيل: المراد بقول عائشة السالف الأموال؛ لأنها روت خبر اللدِّ وكل من كان في البيت إلا العباس فإنه لم يحضر معهم واعتزل نساءه شهرًا تواطأت عليه عائشة وحفصة، وقتل عقبة بن أبي معيط يوم بدر من بين الأسرى. وقيل: أرادت أنه لم يكن ينتقم لنفسه غالبًا، حكاهما ابن التين، قيل: ما حكيناه عن الداودي.

‌

‌11 - باب إِقَامَةِ الحُدُودِ عَلَى الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ

6787 -

حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أُسَامَةَ كَلَّمَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي امْرَأَةٍ، فَقَالَ: «إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يُقِيمُونَ الحَدَّ عَلَى الْوَضِيعِ، وَيَتْرُكُونَ الشَّرِيفَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ فَاطِمَةُ فَعَلَتْ ذَلِكَ لَقَطَعْتُ يَدَهَا". [انظر: 2648 - مسلم: 1688 - فتح 12/ 86].

ذكر فيه حديث عَائِشَةَ، رضي الله عنها: أَنَّ أُسَامَةَ كَلَّمَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي امْرَأَةٍ، فَقَالَ:"إِنَّمَا هَلَكَ مَن كَانَ قَبْلَكُم أَنَّهُم كَانُوا يُقِيمُونَ الحَدَّ عَلَى الوَضِيعِ، وَيَتْرُكُونَ الشَّرِيفَ، وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ لَوْ أن فَاطِمَةَ فَعَلَتْ ذَلِكَ لَقَطَعْتُ يَدَهَا".

قال المهلب: هذا يدل أن حدود الله لا يحل للأئمة ترك إقامتها على القريب والشريف، وأن من ترك ذلك من الأئمة فقد خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورغب عن اتباع سبيله، وفيه أن إنفاذ الحكم على الضعيف ومحاباة الشريف بما أهلك الله به الأمم.

ألا ترى أنه عليه السلام وصف أن بني إسرائيل هلكوا بإقامة الحد على الوضيع وتركهم الشريف، وقد وصفهم الله بالكفر والفسوق لمخالفتهم أمر الله، فقال تعالى {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: 44] الظالمون، الفاسقون.

فصل:

وقوله: "لو أن فاطمة" إلى آخره، كذا هو ثابت في الأصول، وأورده ابن التين بحذف "أن" ثم قال: تقديره: لو فعلت ذلك؛ لأن (لو) يليها الفعل دون الاسم، وهذا من معنى قوله {كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} [النساء: 135]

فامتثل عليه السلام أمر ربه في ذلك، وامتثله بعده الأئمة الراشدون في تقويم أهليهم فيما دون الحدود.

وذكر عبد الرزاق عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: كان عمر بن الخطاب إذا نهى الناس عن شيء جمع أهله، فقال: إني نهيت الناس عن كذا وكذا، والناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم، فإن وقعتم وقعوا، وإن هبتم هابوا، وإني والله لا أؤتى برجل منكم وقع في شيء بما نهيته عنه إلا أضعفت عليه العقوبة لمكانه مني، فمن شاء فليتقدم ومن شاء فليتأخر

(1)

(2)

.

وضرب عمر أخاه الوليد بن عقبة في الخمر، وضرب عمر ابنه عبد الرحمن في الخمر، وضرب فيها قدامة بن مظعون وكان بدريًّا، وكان خال بنيه عبد الله وحفصة وعبيد الله، ولما أمر بضربه، وكان أنكر شربها وأكثر عليه الجارود، وكان فيمن شهد، فقال له عمر: أراك خصمًا، وتواعده عبد الله، فقال له الجارود: اشرب جاروانها، أما والله لتعجزن خالدًا ولتعجزن أبوك، فقال قدامة حين أمر بضربه وكان فيما قيل لم يكن علي شيء: قال تعالى {إِذَا مَا اتَّقَوْا} [المائدة: 93]، وظن ذلك فيما يستقبل، وإنما أنزل ذلك حين حرمت، فلم يدر ما يقولون فيمن شربها قبل [أن]

(3)

تحرم فنزلت، قال عمر: وأيضاً تأول كتاب الله على غير تأويله فضربه ثمانين للشرب (وخمسين)

(4)

لتأويله

(5)

.

وكان عبيد الله بن أبي رافع على بيت المال، وكان في بيت المال جوهرة نفيسة فأعطاها عبيدُ الله أمَّ كلثوم بنت علي وفاطمة رضي الله عنه تزين وتردها، فرآها علي، فقال: أسرقتها والله لأقطعنك، قال له عبد الله: أنا أعطيتها إياها تزين بها وتردها، فمن أين كان تصل إليها؟ فبكت.

‌

‌12 - باب كَرَاهِيَةِ الشَّفَاعَةِ فِي الحَدِّ، إِذَا رُفِعَ إِلَى السُّلْطَانِ

6788 -

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّتْهُمُ الْمَرْأَةُ المَخْزُومِيَّةُ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلاَّ أُسَامَةُ حِبُّ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟. فَكَلَّمَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ: «أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ؟!» . ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ قَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا ضَلَّ مَنْ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِيفُ فِيهِمْ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا» . [انظر: 2648 - مسلم: 1688 - فتح 12/ 87].

ذكر فيه حديث عائشة رضي الله عنها في قصة المخزومية التي سرقت المذكور قبل، وقد ذهب جماعة من العلماء إلى أن الحد إذا بلغ الإمام أنه يجب عليه إقامته؛ لأنه قد تعلق بذلك حق الله تعالى، فلا تجوز الشفاعة فيه؛ لإنكاره ذلك على أسامة، وذلك من أبلغ النهي، ثم قام عليه السلام خطيبًا فحذر أمته من الشفاعة في الحدود إذا بلغت إلى الإمام، فإن قلت فقد قال مالك وأبو يوسف والشافعي: إن القذف إذا بلغ إلى الإمام يجوز للمقذوف العفو عنه إذا أراد سترًا. قيل له: إن هذِه شبهة يجوز بها درأ الحد؛ لأنه إن ذهب الإمام إلى حد القاذف حتى يأتي بالبينة على صدق ما قال فيسقط الحد عنه، وربما وجب على المقذوف، بفوت السنة في ذلك، وقد قال مالك في القطع في "المدونة": يجوز وإن بلغ الإمام وإن لم يرد سترًا، وقال مرة أيضًا: إنه لا يجوز عفوه إذا بلغ الإمام

(1)

.

وهو قول أبي حنيفة والثوري والأوزاعي: وهو أشبه بظاهر الحديث، وأجاز أكثر أهل العلم الشفاعة في الحدود قبل وصولها إلى (الإمام)

(1)

، روي ذلك عن الزبير بن العوام، وابن عباس، وعمار، ومن التابعين سعيد بن جبير والزهري، وهو قول الأوزاعي، قالوا: وليس على الإمام التجسس على ما لم يبلغه، وكره ذلك طائفة فقال ابن عمر رضي الله عنهما: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في حكمه.

وفرق مالك بين من لم يعرف منه أذى للناس، فقال: لا بأس أن يشفع له ما لم يبلغ الإمام، وأما من عرف بشر وفساد في الأرض فلا أحب أن يشفع له أحد، ولكن يترك حتى يقام عليه الحد

(2)

.

والذي في "المدونة": أن هذا في التعزير والنكال إذا كان من أهل المروءة والعفاف، وإذا طلبوه تجافى السلطان عن عقوبته، وإن كان عرف بالبطش والأذى ضربه النكال بخلاف الحدود

(3)

.

قال الشيخ أبو إسحاق: إذا كان ذلك في حق من حقوق الله، وأما حقوق الآدميين فلا تسقط إلا برضا صاحبها، ولكن في "المدونة": وقد تكون منه الزلة وهو معروف بالصلاح والفضل، وأن الإمام ينظر فإن كان شيخاً فاحشًا أدبه قدر ما يؤدب مثله في فعله، وإن كان خفيفًا فيتجافى السلطان عن الزلة التي تكون من ذوي المروءات

(4)

. وهذا رد على الشيخ أبي إسحاق.

قال ابن المنذر: واحتج من رأى الشفاعة مباحة قبل الوصول بحديث الباب؛ لأنه عليه السلام إنما أنكر شفاعة أسامة في حد قد وصل إليه وعلمه

(1)

.

فصل:

وفي هذا الحديث بيان رواية معمر، عن الزهري أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع وتجحده، فأمر عليه السلام بقطع يدها

(2)

، وقد تعلق به قوم فقالوا: من استعار ما يجب القطع فيه، فجحده فعليه القطع، هذا قول أحمد وإسحاق.

قال أحمد: ولا أعلم شيئًا (يخالفه)

(3)

.

وخالفهم المدنيون والكوفيون والشافعي وجمهور العلماء فقالوا: لا قطع عليه، حجتهم رواية الكتاب التي سرقت، فدل أنها لم تقطع على العارية، يوضحه قوله عليه السلام "لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها"

(4)

.

فوضح بذلك لو لم يذكر الليث في رواية البخاري أنها سرقت.

قال ابن المنذر: وقد يجوز أن تستعير المتاع وتجحده، ثم سرقت فوجب القطع للسرقة.

وقد تابع الليث على روايته يونس بن يزيد، وأيوب بن موسى، عن الزهري كرواية الليث عند الشيخين.

وفي رواية أيوب أيضًا، عند النسائي: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعه، فقالوا: ما كنا نرى أن يبلغ به هذا فقال: "لو كانت فاطمة لقطعت يدها"

(1)

. وإذا اختلفت الآثار وجب الرجوع إلى النظر، ووجب رد ما اختلف فيه إلى كتاب الله، وإنما أوجب الله القطع على السارق لا على المستعير، وروى النسائي: فأمر بلالًا فأخذ بيدها فقطعها فكانت تستعير متاعًا على ألسنة جاراتها وتجحده

(2)

، وفي لفظ:"لتَتُبْ هذِه المرأة إلى الله وإلى رسوله، وترد ما تأخذ على القوم"

(3)

.

وفي رواية: استعارت على ألسنة أناس يعرفون وهي لا تعرف حليًّا فباعته وأخذت ثمنه

(4)

، وفي "المصنف": عن ابن نمير، ثنا ابن إسحاق، عن محمد بن طلحة بن ركانة، عن أمه عائشة بنت مسعود بن الأسود [عن أبيها]

(5)

قال: لما سرقت المرأة القرشية تلك القطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظمنا ذلك، فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نكلمه فقلنا: نحن نفديها بأربعين أوقية، قال:"تطهر خير لها" فلما سمعنا قوله أتينا أسامة فقلنا: كلم لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم .. الحديث

(6)

.

وفي النسائي من حديث أبي الزبير، عن جابر أن امرأة سرقت فاقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أسامة

(7)

.

ورواه كذلك من طرق عن الزهري، عن عروة عنها

(1)

.

وروى أبو قرة في "سننه" من حديث سفيان، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن مغفل أنه عليه السلام أتي بامرأة سرقت حليًّا فقطعها. ورواه أبو الشيخ في كتاب "القطع والسرقة" من حديث الزهري، عن عروة، عنها أنه عليه السلام أتي بسارق أو سارقة فأمر بها فقطعت وقال:"لو كانت فاطمة لأقمت عليها الحد" ومن حديث أبي هاشم، عن زاذان، عن عائشة أنه عليه السلام قطع امرأة سرقت، فقال الحديث.

ومما يزيد ذلك وضوحًا قوله لأسامة: "أتشفع في حد من حدود الله؟ " وليس في الكتاب والسنة حد من حدود الله فيمن استعار وجحد.

فصل:

هذِه المرأة هي فاطمة بنت أبي الأسد -أو أبي الأسود- ابن أخي عبد الله بن عبد الأسد زوج أم سلمة

(2)

.

رويناه عن أبي زكريا يحيى بن عبد الرحيم، عن عبد الغني بن سعيد الحافظ، ثم ساقه بإسناده إلى شقيق، قال: سرقت فاطمة بنت أبي الأسد بنت أخي أبي سلمة زوج أم سلمة، فأشفقت قريش أن يقطعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلموا أسامة .. الحديث

(3)

.

وفي كتاب "المثالب" عن (الهيثم)

(4)

بن عدي: هي أم عمرو بنت سفيان بن عبد الأسد وأمها ابنة عبد العزى بن أبي قيس بن عبد ود بن نصر من بني عامر بن لؤي بن غالب، خرجت تحت الليل فوقعت

بركب بجانب المدينة فأصابت عيبة لبعضهم فأخذت، فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاذت تحوي أم سلمة، فأمر بها فقطعت يدها عند أم سلمة، فلما قطعت خرجت ويدها تقطر دمًا، حتى دخلت على امرأة أسيد بن حضير فرحمتها وصنعت لها طعامًا، فجاء أسيد فقال لامرأته قبل أن يدخل: يا فلانة هل علمت ما أصاب أم عمرو بنت سفيان، فقالت: ها هي ذه عندي، فرجع أدراجه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"رحمتها رحمها الله" فلما رجعت إلى أبيها سفيان، فقال: اذهبوا بها إلى حويطب بن عبد العزى أخوالها فإنها أشبهتهم، فقال خنيس بن يعلي بن أمية حليف بني نوفل:

يا رب بنت لابن سلمى جعدة

…

سراقة لحقائب الركبان

باتت تحوس عيابهم بأكفها

…

حتى أقرت غير ذات بنان

وكان سفيان أبوها ينا

…

دي على طعام ابن جدعان

قال أمية:

له داع بمكة مشمعل

…

وآخر فوق دارته ينادي

قال (الكلبي)

(1)

: المشمعل: هو سفيان بن عبد الأسد. وروى أبو موسى المديني في "الصحابة" من حديث عمار، عن شقيق قال: سمعت فاطمة بنت أبي الأسود بنت أخي أبي سلمة أنها قالت: سرقت امرأة من قريش فأراد أن يقطعها، فكلموا أسامة أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الحديث.

قال أبو موسى: وكان الأول يعني ما ذكرناه من عند عبد الغني أصح؛ لأن أبا بكر بن ثابت ذكره أيضًا كذلك.

قلت: ويجوز أن تكون في الثانية عبرت عن نفسها ولم تفصح، ومثله ما نقله أبي سعيد الخدري لما روى حديث الرقية وهو الراقي، قال فيه: فقال رجل: أنا أرقي

(1)

. وسماها أبو عمر فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد

(2)

. وقال ابن قتيبة في "معارفه": هي أول امرأة قطعت يدها في السرقة، وسمى أباها سفيان بن عبد الأسد

(3)

.

‌

‌13 - باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38] وَفِي كَمْ يُقْطَعُ

؟

وَقَطَعَ عَلِيٌّ مِنَ الكَفِّ، وَقَالَ قَتَادَةُ فِي امْرَأَةٍ سَرَقَتْ فَقُطِعَتْ شِمَالُهَا لَيْسَ إِلاَّ ذَلِكَ.

6789 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» . تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ وَمَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ. [انظر:6790، 6791 - مسلم: 1684 - فتح 12/ 96].

6790 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ". [انظر: 6789 - مسلم: 1684 - فتح 12/ 96].

6791 -

حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَتْهُ أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها حَدَّثَتْهُمْ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"يُقْطَعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ". [انظر: 6789 - مسلم: 1684 - فتح 12/ 96].

6792 -

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّ يَدَ السَّارِقِ لَمْ تُقْطَعْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ فِي ثَمَنِ مِجَنٍّ: حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ. [انظر: 6793، 6794 - مسلم: 1685 - فتح 12/ 96].

6793 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ

أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمْ تَكُنْ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي أَدْنَى مِنْ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذُو ثَمَنٍ. [انظر: 6792 - مسلم: 1685 - فتح 12/ 97].

رَوَاهُ وَكِيعٌ وَابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلاً

6794 -

حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ أَخْبَرَنَا، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سَارِقٍ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي أَدْنَى مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ: تُرْسٍ أَوْ حَجَفَةٍ، وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذَا ثَمَنٍ. [انظر: 6792 - مسلم: 1685 - فتح 12/ 97].

6795 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ -مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ. [انظر: 6796، 6797، 6798 - مسلم: 1686 - فتح 12/ 97].

6796 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَطَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ. [انظر: 6795 - مسلم:1686 - فتح 12/ 97].

6797 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَطَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ. [انظر: 6795 - مسلم: 1686 - فتح 12/ 97].

6798 -

حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَطَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَدَ سَارِقٍ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ. تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ: قِيمَتُهُ. [انظر: 6795 - مسلم: 1686 - فتح 12/ 97].

6799 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ". [انظر: 6783 - مسلم: 1687 - فتح 12/ 97].

التعليق عن عليٍّ رضي الله عنه رواه ابن أبي شيبة عن وكيع، عن سمرة بن معبد (أبي)

(1)

عبد الرحمن قال: رأيت أبا خيرة مقطوعًا من المفصل، فقلت: من قطعك؟ قال الرجل الصالح: علي رضي الله عنه أما إنه لم يظلمني

(2)

.

ورواه وكيع أيضًا عن سمرة قال: سمعت عدي بن حاتم عن رجاء بن حيوة أنه عليه السلام قطع رجلاً من المفصل (2). ورواه أيضًا عن أبي سعيد، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة أن عمر رضي الله عنه قطع اليد من المفصل وقطع علي رضي الله عنه القدم، وأشار ابن دينار إلى شطرها (2).

قال أبو ثور: فعل عليٍّ أرفق وأحب إليَّ، وقول قتادة رواه أحمد بن حنبل في "تاريخه الكبير" عن محمد بن الحسن الواسطي، أنا عوف عنه.

ثم ساق البخاري من حديث عَائِشَةَ: حَدَّثنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابن شِهَابٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"تُقْطَعُ اليَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا". تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ خَالِدٍ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ وَمَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

متابعة الأولين رواها محمد بن يحيى الذهلي في كتابه "علل أحاديث الزهري": عن روح بن عبادة ومحمد بن بكر عنهما.

ومتابعة الثالث، رواها (مسلم)

(3)

عن إسحاق بن إبراهيم وأبي حميد، كلاهما عن عبد الرزاق، عن معمر به

(4)

.

ثم ساق البخاري من حديث يُونُسَ، عَنِ الزهري، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ".

وفي حديث مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَنْصارِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عن عَائِشَةَ رضي الله عنها، عَن رسول الله صلى الله عليه وسلم:"يُقطَعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ".

ومن حديث عَبْدَةَ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عنها أَنَّ يَدَ السَّارِقِ لَمْ تُقْطَعْ عَلَى عَهْدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم إِلَّا فِي ثَمَنِ مِجَنٍّ: حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ.

ومن حديث حميد بن عبد الرحمن، عن هِشَامِ، به: لَمْ تُكُنْ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي أَدْنَى مِنْ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذُو ثَمَنٍ

(1)

. (رَوَاهُ وَكِيعٌ وَابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا)

(2)

.

ومن حديث أبي أُسَامَةَ، عن هشام، به: لَمْ تكن تُقْطَعْ يَدُ السَارِقِ عَلَى عَهْدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم فِي أَدْنَى مِنْ ثَمَنِ المِجَنِّ: تُرْسٍ أَوْ حَجَفَةٍ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذو ثَمَنٍ.

رَوَاهُ وَكِيعٌ وَابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا

(3)

.

ومن حديث مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّه صلى الله عليه وسلم قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ.

ومن حديث جُوَيْرِيَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما: قَطَعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ.

ومن حديث عُبَيْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَطَعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ.

ومن حديث مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ، عن ابن عُمَرَ قَالَ: قَطَعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يَدَ سَارِقٍ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ. تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ: قِيمَتُهُ.

ومن حديث الأَعْمَشِ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ: (سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ)

(1)

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لُعِنَ السَّارِقُ، يَسْرِقُ البَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ".

(الشرح)

(2)

: أما رواية وكيع فأخرجها عبد الرزاق في "مصنفه" عنه

(3)

، فيما ذكره الطبراني في "أوسطه"

(4)

.

وللنسائي: أخبرنا (هارون بن سعيد)

(5)

، ثنا خالد بن نزار، أخبرني القاسم بن مبرور عن يونس، عن الزهري، عن عروة، عنها أنه عليه السلام قال:"لا تقطع إلا في -يعني: ثمن المجن- ثلث دينار أو نصف دينار فصاعدًا"

(6)

ووافقه ابن عيينة وابن المبارك ويحيى بن سعيد وعبد ربه وزريق صاحب أيلة.

وفي حديث عروة عنها: ثمنه أربعة دراهم

(1)

. ولابن أبي شيبة بإسناد عنها أن السارق لم يقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن حجفة أو ترس، كل واحد منهما ذو ثمن

(2)

.

قال ابن حزم: هو حديث صحيح تقوم به الحجة وهو مسند، وهو رد لقول من قال: إن ثمن المجن الذي قطع فيه إنما هو مجن واحد بعينه معروف، وهو الذي سرق فقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، فإن عائشة رضي الله عنها روت أن المراعى في ذلك ثمن حجفة أو ترس، وكلاهما ذو ثمن، ولم يحقق ترسًا من حجفة

(3)

.

وأما رواية الليث فأخرجها مسلم، عن قتيبة وابن رمح عنه

(4)

، ولما أخرجها الترمذي عن قتيبة صححها

(5)

.

ولأبي داود من حديث إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن عبد الله، أنه عليه السلام قطع يد رجل سرق ترسًا من صُفة النساء ثمنه ثلاثة في راهم

(6)

.

وللنسائي من حديث أيوب، وإسماعيل بن أمية، وموسى بن عقبة، وعبيد الله بن عمر، عن نافع: قيمته

(7)

.

وقال ابن حزم: لم يروه عن ابن عمر أحد إلا نافع.

وفي رواية حنظلة، عن نافع عنه: قيمته خمسة دراهم

(8)

(9)

.

وفي "الاستذكار" لابن عبد البر: حديث ابن عمر موافق لحديث عائشة، ولو خالفه كان الرجوع إلى حديث عائشة؛ لأنها حكته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عمر إنما أخبر أن قيمته كانت ثلاثة دراهم ولم يذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

(1)

.

ولابن أبي شيبة من حديث ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا:"لا قطع في تمر معلق، ولا في حريسة جبل، فإذا أواه المراح أو الجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المجن"

(2)

.

وأخرجه أصحاب السنن الأربعة

(3)

، وحسنه الترمذي.

وللدارقطني: "وثمن المجن دينار"

(4)

.

ولابن ماجه من حديث أبي واقد عن عمار بن سعد، عن أبيه أنه عليه السلام قال:"يقطع السارق في ثمن المجن"

(5)

.

قال ابن حزم: وجاء حديث لم يصح؛ لأن راويه أبو حرملة، ولا يُدرى مَنْ هو: أن جارية سرقت ركوة لم تبلغ ثلاثة دراهم، فلم يقطعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأما القطع في ربع دينار فلم يُروَ إلا عن عائشة، وروي عنها على ثلاثة أضرب: لا قطع إلا في ربع دينار، ثانيها: قطع في ربع دينار، وقال:"القطع في ربع دينار". ثالثها: لم يقطع في أقل من ثمن المجن.

ولم يَروِ هذِه الألفاظ باختلافها عنها إلا القاسم وعروة وعمرة وامرأة عكرمة، ولم تسم لنا.

فأما القاسم فأوقفه، وأنكر عبد الرحمن ابنه على من رفعه وخطأه.

وأما الأول فلم يروه أحد نعلمه إلا يونس عن الزهري، عن عروة وعمرة مسندًا وأبو بكر بن حزم، عن عمرة مسندًا.

وأما الذين رووا القطع في ثمن المجن دون تحديد فهشام عن أبيه، وامرأة عكرمة، عن عائشة

(1)

.

وللدارقطني من حديث أنس أنه عليه السلام قطع في شيء قيمته خمسة دارهم

(2)

.

قال أبو هلال الراسبي راويه عن قتادة: إن ابن أبي عَرُوبة يقول: عن أنس، عن أبي بكر الصديق. قال: فلقيت هشامًا فذكرت ذلك له، فقال: هو عن قتادة، عن أنس أن رجلاً سرق مجنًّا فإن لم يكن عن أنس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عن رسول الله، وعن أبي بكر

(3)

. ثم أخرجه من حديث شعبة عن قتادة، عن أنس أن رجلاً سرق مجنًّا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم خمسة دراهم فقطعه

(4)

.

(فصل)

(5)

:

قال الطحاوي: إنما أخبرت عائشة بما قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحتمل أن يكون ذلك؛ لأنها قومت ما قطع فيه، فكانت قيمته عندها

ربع في دينار، فجعلت ذلك مقدار ما كان عليه السلام يقطع فيه، وقيمته عند غيرها أكثر من ربع دينار

(1)

.

واعترض البيهقي فقال: لو كان أهل الحديث على هذا اللفظ لعائشة عند أهل العلم بحالها كانت أعلم بالله، وأفقه في دينه، وأخوف من الله في أن تقطع على رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فيما لم تحط به علمًا، أو تطلق مثل هذا التقدير فيما تقومه بالظن والتخمين، ومن الجائز أن يكون (عند غيرها)

(2)

أكثر قيمة منه، ثم تفتي بذلك المسلمين، نحن لا نظن بعائشة مثل هذا لما تقرر عندنا من إتقانها في الرواية، وحفظها للسنة، ومعرفتها بالشريعة.

هذا وحديث ابن عيينة الذي رواه الشافعي عن الزهري، عن (عروة)

(3)

، عنها أنه عليه السلام قال:"القطع في ربع دينارٍ فصاعدًا"

(4)

لم يخرجه في الصحيح، وأظنه إنما تركه لمخالفته سائر الرواة في لفظه.

ثم ذكر حديث ابن وهب عن يونس، عن الزهري، عن عروة وعمرة أنه عليه السلام قال:"تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا"

(5)

.

قال: ولا فرق بين اللفظين في المعنى، قال: فرجع هذا الشيخ إلى ترجيح رواية ابن عيينة، وقال: يونس بن يزيد عندكم لا يقارب ابن عيينة، فكيف تحتجون بما روى يونس وتدعون ما رواه سفيان؟ وكان ينبغي لهذا الشيخ أن ينظر في تواريخ أهل العلم بالحديث، ويبصر مدارج الرواة

ومنازلهم في (الرواية)

(1)

، ثم يدعي عليهم ما رأى من مذهبهم ويلزمهم ما وقف عليه من أقاويلهم، لو قال: ابن عيينة لا يقارب يونس بن يزيد في الزهري كان أقرب إلى أقاويل أهل العلم بالحديث من أن يرجح رواية ابن عيينة على رواية يونس

(2)

. قلت: لكن ذكر يحيى بن سعيد أن ابن عيينة أحب إليه في الزهري من معمر

(3)

، ومعمر معدود عند يحيى في الطبقة الأولى من أصحاب الزهري.

وقال محمد بن وضاح: كان سفيان أحفظ من كل من يطلب عن الزهري في أيام سفيان، وقال ابن مهدي: كان أعلم الناس بحديث الحجاز

(4)

.

قلت: وابن شهاب حجازي أيضًا. وقال أبو حاتم الرازي: أثبت أصحاب الزهري مالك وابن عيينة

(5)

، وذكر أبو جعفر البغدادي: أنه سأل أحمد بن حنبل، مَن كان من الحفاظ من أصحاب الزهري؟ فقال: مالك وسفيان ومعمر قلت: فإنهم أعتلوا، فقالوا: إن سفيان سمع من الزهري وهو ابن أربع عشرة سنة.

قلت: هو عندنا ثقة ضابط لسماعه.

وقال ابن المديني: ما في أصحاب الزهري أتقن من ابن عيينة

(6)

، وقال ابن المبارك: الحفاظ عن الزهري ثلاثة: مالك ومعمر وسفيان.

وقال يعقوب بن شيبة: أثبت الناس في الزهري ابن عيينة وزياد بن سعد ومالك ومعمر. وقال وكيع بن الجراح: ذاكرت يونس بن يزيد بأحاديث الزهري المعروفة، وجهدت أن يقيم لي حديثًا فما أقامه، ولم يكن يحفظ وكان سيئ الحفظ.

وقال أحمد: لم يكن يعرف الحديث.

فصل:

قال البيهقي: والعجب أن هذا الشيخ أوهم من نظر في كتابه أنه لم يرو هذا الحديث عن الزهري غير ابن عيينة ويونس، ثم رواه في آخر الباب من حديث إبراهيم بن سعد عن الزهري، وكذا رواه سليمان بن كثير، فهؤلاء جماعة من (حفاظ)

(1)

أصحاب الزهري وثقاتهم قد أجمعوا على رواية هذا الحديث منقولًا من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما رواه يونس، إنما تدل روايتهم على أن أهل الحديث ما رووه دون ما رواه ابن عيينة، وإن كان يجوز أن يكونا محفوظين بأن يقطع

في ربع دينار، (ويقول القطع في ربع دينار فصاعدًا)

(2)

.

وروى ابن عيينة مرة الفعل دون القول ومرة عكسه، وروى هؤلاء القول دون الفعل؛ لأنه أبلغ في البيان، هذا وقد رواه سليمان بن يسار وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ومحمد بن عبد الرحمن الأنصاري، عن عمرة مثل رواية الجماعة.

قال: وأما حديث مخرمة بن بكير، عن أبيه فإن هذا الشيخ علله بأنه لم يسمع من أبيه شيئًا، واحتج بما حكي من إنكاره سماع كتب أبيه، وقد حكئ إسماعيل عن مالك قال: قلت لمخرمة: إن الناس يقولون: إنك لم

تسمع هذِه الأحاديث التي تروي عن أبيك من أبيك فقال: ورب صاحب هذا القبر والمنبر لقد سمعتها من أبي، قال ذلك ثلاثًا.

قال البيهقي: وروينا عن (معن)

(1)

بن عيسى أنه قال: مخرمة سمع من أبيه، وعرض عليه ربيعة أشياء من رأي سليمان بن يسار، واعتمده مالك فيما أرسل في "الموطأ" عن أبيه بكير، وإنما أخذه عن مخرمة، وخرج له مسلم أحاديث في "الصحيح" عن أبيه، فيحتمل أن يكون مراده من حكى عنه من (إنكاره)

(2)

سماع البعض دون الكل، ثم هب أن الأمر على ما حكي عنه من الإنكار أليس قد جاء بكتب أبيه الرجل الصالح سليمان بن يسار، فإذا فيها تلك الأحاديث؟ أفما يدلنا ما وجد في كتاب أبيه من حديث القطع على متابعة سليمان بن يسار، عن عمرة أكبر أصحاب الزهري في لفظ الحديث؟ والله أعلم.

فصل:

قال البيهقي: وعلل هذا الشيخ حديث أبي بكر بن حزم بما رواه ابنه عبد الله بن أبي بكر ويحيى بن سعيد وعبد ربه بن سعيد وزريق بن حكيم، هذا الحديث عن عمرة، عن عائشة رضي الله عنها (مرفوعًا)

(3)

، وأخذ في كلام يوهم من نظر في كتابه أن هذا الشيخ أبا بكر بن حزم تفرد بهذا الحديث، وأن الذين خالفوه أكثر عددًا وأشد اتقانًا وحفظًا، ولم يعلم حال أبي بكر في علمه بالقضاء والسنن، وشدة اجتهاده في العبادة، وأن عمر بن عبد العزيز اعتمده في القضاء بين المسلمين بالمدينة،

واعتمده أيضًا في كتب حديث عمرة إليه، أفلا يعتمده فيما روي عن عمرة، وقد تابعه غيره -وهو أحفظ الناس في دهره- ابن شهاب وغيره.

فأما ما روي في ذلك عن يحيى بن سعيد وغيره، كما رويناه عن يعقوب بن سفيان قال: قال أبو بكر الحميدي في حديث: "يقطع السارق في ربع دينار فصاعدًا": قيل لسفيان: إن الزهري رفعه دون غيره.

وقال سفيان: ثناه يحيى وعبد ربه ابنا سعيد وعبد الله بن أبي بكر وزريق بن حكيم عن عمرة، عن عائشة أنها قالت:"القطع في ربع دينار فصاعدًا"

(1)

والزهري أحفظهم كلهم.

قال البيهقي: ففي هذا الحديث تبين أن الزهري رفعه قولًا منه، كما حكاه أبو بكر الحميدي، وهذا خلاف ما اعتمده هذا الشيخ من رواية سفيان، وتبين أن الزهري أحفظهم، وأخبرهم أن يحيى بن سعيد أشار إلى الرفع، وكذلك رواه مالك، عن يحيى، وقد رواه سعيد ابن أبي عروبة، عن يحيى بن (مرة)

(2)

فقال: أنبأنا يحيى عن عمرة، عن عائشة مرفوعًا:"القطع في ربع دينار فصاعدًا" ولا أدري عمن أخذه عن يحيى؟ وأسنده أيضًا أبان بن يزيد وبدل بن المحبَّر عن شعبة، عن يحيى. وكانت عائشة تفتي بذلك وترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء الرواة كانوا يقتصرون في الرواية مرة على فتواها ومرة على روايتها؛ لقيام الحجة بكل واحدة منهما.

وأما حديث عبد الله بن أبي بكر -يعني: الذي أشار إليه الشيخ- فإنه روى عن عمرة قصة المولاتين اللتين خرجتا مع أم المؤمنين عائشة والعبد

الذي سرق منهما، وأنها أمرت فقطعت يده، وقالت:"القطع في ربع دينار فصاعدًا"، فعائشة كانت تقضي بذلك وتفتي به طول عمرها، وترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرة، وكانت عمرة تروي مرة فتواها، ومرة روايتها على عادة الرواة ونقلة الأخبار، فلا يعلل حديث الحفاظ الثقات بمثل هذا.

وقد رويناه من حديث يونس عن الزهري، عن (عروة)

(1)

وعمرة عنها، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وروي عن أبي عمر الحوضي، عن همام، عن قتادة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رفعته:"السارق يقطع في ربع دينار". وتابعه على رفعه عن همام عبد الصمد بن عبد الوارث وإسحاق بن إدريس، وهدبة بن خالد في بعض الروايات عنه.

وروي موقوفًا، وهذا لا يخالف رواية هشام عن أبيه عنهما أنها قالت: لم يقطع سارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقل من ثمن المجن حجفة أو ترس، وكلاهما ذو ثمن. فهشام إنما رواه في رجل سرق قدحًا فأمر عمر بن عبد العزيز، قال هشام: فقلت قال أبي: إنه لا تقطع اليد في الشيء التافه، وقال: أخبرتني عائشة رضي الله عنها أنه لم تكن تقطع اليد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن مجن حجفة أو ترس.

وقيمة المجن غير مذكورة في هذِه الروايات، وقد ذكرتها عمرة عن عائشة في رواية ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن عمرة قيل لعائشة: ما ثمن المجن؟

قالت: ربع دينار، وبينها أيضًا ابن عمر رضي الله عنهما كما سلف، رواه نافع عنه، ورواه جماعة عن نافع.

وقال الشافعي: حديث ابن عمر موافق لحديث عائشة؛ لأنه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده ربع دينار، وذلك أن الصرف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنا عشر درهمًا بدينار، وكان كذلك بعده، وفرض عمر رضي الله عنه الدية اثني عشر ألف درهم.

أنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن عمرة أن سارقًا سرق أترجة في عهد عثمان رضي الله عنه، فأمر بها عثمان فقدمت ثلاثة دراهم من صرف أثني عشر درهمًا بدينار فقطع يده. قال: وهي الأترجة التي يأكلها الناس

(1)

.

وفي "شرح الموطأ" لعبد الملك بن حبيب السلمي: قال غيره: كانت من ذهب قال عبد الملك: والقول عندنا ما قاله مالك.

قال الشافعي: وحديث عثمان يدل على ما وصفنا من الدراهم كانت اثني عشر بدينار.

قال: ويدل حديث عثمان أيضًا على أن اليد تقطع أيضًا في التمر الرطب، صَلَحَ لأنْ يَيْبَسَ أم لم يَصْلُح؛ لأن الأترج لا يَيْبَسُ

(2)

.

حدثنا ابن عيينة، عن حميد الطويل، سمع قتادة يسأل أنس بن مالك عن القطع، فقال: حضرت أبا بكر الصديق قطع سارقًا في شيء ما يسرني أنه لي بثلاثة دراهم، وثنا غير واحد عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي رضي الله عنه قال: القطع في ربع دينار فصاعدًا.

قال البيهقي: ورواه سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن (عليًّا)

(1)

قطع يد سارق في بيضة من حديد ثمن ربع دينار.

فصل:

قال: وهذا الشيخ الذي تكلم في الأخبار التي احتججنا بها بالطعن فيها، الآن انظر بأي شيء احتج، روى في مقابلة حديث مالك وعبيد بن عمر وأيوب السختياني وموسى بن عقبة وإسماعيل بن أمية وحنظلة بن أبي سفيان وأيوب بن موسى وأسامة بن زيد والليث عن نافع، عن مولاه مرفوعًا قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم. وفي رواية الليث: قوِّم ثلاثة دراهم.

وحديث محمد بن إسحاق بن يسار عن أيوب بن موسى، عن عطاء، عن ابن عباس: كانت قيمة المجن الذي قطع به رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم.

وحديث ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مثله، وحديث مجاهد وعطاء عن ابن الحبشي مرفوعًا "أدنى ما قطع فيه السارق ثمن المجن". وكان يُقوَّم يومئذٍ دينارًا، وقيل: عن أيمن بن أم أيمن، عن أم أيمن ومن اتصف إلى أدنى معرفة بالأخبار، علم أن لمثل هذِه الأخبار لا يترك حديث عبد الله بن عمر ولا حديث عائشة.

وحديث أبي بكر بن حزم وعمرة، عن عائشة رضي الله عنها، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رواته عن أبي بكر يزيد بن الهاد ومحمد بن إسحاق، فابن الهاد أجمع الحفاظ على توثيقه والاحتجاج بروايته، ومحمد بن إسحاق قد يحتج به فيما لا يخالف فيه أهل الحفظ، وهو

في تلك الرواية لم يخالف أحدًا، فحقيق له أن لا يحتج بروايته هذِه، وقد خالفه فيها من هو أحفظ منه الحكم بن عتيبة، فإنه إنما رواه عن عطاء ومجاهد، عن أيمن هذا.

وفي رواية أبي داود في "سننه" عن عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن أبي السري العسقلاني، واللفظ له عن عبد الله بن نمير، عن ابن إسحاق، عن أيوب بن موسى، عن عطاء، عن ابن عباس قال: قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل في مجن قيمته دينارٌ أو عشرة دراهم

(1)

. وهذِه كناية عن سرقة بعينها، وهي لا تخالف في المعنى ما نعني، ومن يرد في هذِه المسألة روايته عن محمد بن (شبرمة)

(2)

، عن عبد الله بن صالح، عن يحيى بن أيوب، عن جعفر بن ربيعة، عن العلاء بن الأسود وأبي سلمة بن عبد الرحمن وكثير بن خنيس -أو قال: ابن حبيش- أنهم تنازعوا في القطع فدخلوا على عائشة يسألونها فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدًا" فإنه لا يعلم لجعفر بن ربيعة، عن أبي سلمة سماعًا، فلا ينبغي له أن يحتج برواية أيمن الحبشي، وروايته عن رسول الله منقطعة، ولا برواية القاسم بن عبد الرحمن، عن ابن مسعود أنه قال: لا تقطع اليد في أقل من عشرة دراهم، لانقطاعها.

ثم ساق من طريق البخاري أنه قال: قال لنا أبو صالح حدثني يحيى بن أيوب، عن جعفر بن ربيعة، عن (ابن جارية)

(3)

وأبي سلمة وعبد الملك بن المغيرة وكثير بن خنيس -أو قال: ابن حبيش- وكان

غير مقيد، والحفاظ (يختلفون)

(1)

فيه الحديث.

وقال البخاري: قال ابن أبي مريم: ثنا يحيى بن أيوب، ثنا جعفر بن ربيعة أن الأسود بن العلاء (بن الجارية)

(2)

، حدثه أنه سمع عمرة تحدث عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله.

قال البخاري: وقال (ابن)

(3)

إسماعيل: أنا علي بن المبارك، أنا يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري أن عمرة حدثته أن عائشة حدثتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. قال: وقال الأويسي: ثنا ابن أبي الرجال، عن أبيه، عن عمرة، عن عائشة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه. قال: وقال أصبغ: أخبرني ابن وهب، عن مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن سليمان بن يسار، عن عمرة، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله

(4)

. هكذا وجدنا هذا الحديث في "تاريخ البخاري" في ترجمة كثير بن حبيش، إلا أنه قال في ذكر كثير: سمع عمرة بنت عبد الرحمن، روى عنه الأسود بن العلاء، أو العلاء ابن الأسود، ثم أردفه بأحاديث جماعة ممن رواه عن عمرة، فيشبه أن يكون الحديث عن جعفر بن ربيعة، عن الأسود، عن أبي سلمة

وصاحبيه أنهم تنازعوا فدخلوا على عمرة، ثم عمرة حدثت عن عائشة رضي الله عنها، وعائشة حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون الأسود معهم حين دخلوا على عمرة.

وفي رواية ابن أبي مريم دلالة على ذلك، وقد أثبت البخاري في "التاريخ" سماعه من أبي سلمة وعمرة، وقال: قاله جعفر بن ربيعة

(1)

.

وسماع جعفر من الأسود غير مدفوع مع أنه قد سمع من عبد الرحمن الأعرج، فليس من البعيد سماعه من أبي سلمة والمذكورين معه.

وقد روى الأسود، عن أبي سلمة غير هذا الحديث، فليس فيما رد به هذا الشيخ حديث أبي سلمة ما يوجب الرد، وقد أغنى الله جل وعز برواية الجماعة، عن عمرة، عن عائشة، ورواية الجماعة عن نافع، عن مولاه، عن رواية جعفر بن (ربيعة)

(2)

، وإن كان فيها زيادة بظاهر.

والذي نستدل به على انقطاع حديث أيمن -ثم ساقه بإسناده- عن أيمن مولى ابن الزبير، عن تبيع، عن كعب قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى العشاء .. الحديث

(3)

.

كذا قال مولى ابن الزبير. وقد قيل: هو مولى ابن أبي عمرة. يروي عن عائشة، وليس له عمن فوقها رواية.

قلت: له رواية عن سعد بن أبي وقاص كما في "التهذيب"

(4)

.

وقد استدل الشافعي بهذِه الرواية على انقطاع حديثه في ثمن المجن.

قال البيهقي: وأما روايته، عن أيمن بن أم أيمن فإنها خطأ، وإنما قاله شريك بن عبد الله، وخلط في إسناده، وشريك ممن لا يحتج به فيما خالف فيه أهل الحفظ والثقة لما ظهر من سوء حفظه.

فصل:

في مناظرة حسنة وقعت بين الإمام الشافعي مع من خالفه فلنذكرها:

قال الشافعي: قلت لبعض الناس هذِه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقطع اليد في ربع دينار. ذكرت فيه حديث "لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم فصاعدًا" وما حجتك في ذلك؟

قال: قد روينا عن شريك، عن منصور، عن مجاهد، عن أيمن، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شبيهًا بقولنا.

قلت: أتعرف أيمن؟ أمّا أيمن الذي روى عنه عطاء فرجل حدث عن تبيع ابن امرأة كعب، عن كعب، فهذا منقطع، والحديث المنقطع لا يكون حجة.

قال: وقد روى شريك عن منصور، عن مجاهد، عن أيمن بن أم أيمن أخي أسامة لأمه.

قلت: لا علم لك بأصحابنا، أيمن أخو أسامة قتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قبل مولد مجاهد، ولم يبق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدث عنه.

قال: فقد روي عن عمرو بن شعيب، عن عبد الله بن عمرو أنه عليه السلام قطع في ثمن المجن. قال (ابن)

(1)

عمرو: وكانت قيمة المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارًا.

قلت له: هذا رأي من عبد الله بن عمرو، والمجان قديمًا وحديثًا سلع يكون ثمن عشرة ومائة ودرهمين، فإذا قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ربع دينار قطع في أكثر منه، وأنت تزعم أن عمرو بن شعيب ليس ممن تقبل روايته، وتقول: غلط. فكيف ترد روايته مرة، ثم تحتج به على أهل الحفظ

والصدق، مع أنه لم يرو شيئًا يخالف قولنا؟ قال: فقد روينا قولنا عن علي رضي الله عنه. قلت: رواه الزعافري، عن الشعبي، عن علي، وقد أنبأنا أصحاب جعفر بن محمد، عن أبيه: أن عليًّا قال: القطع في ربع دينار فصاعدًا، وحديث جعفر، عن علي أولى أن يثبت من حديث الزعافري.

قلت: وإن كان قال ابن عدي في داود بن يزيد الزعافري عم عبد الله بن إدريس: لم أر له حديثًا منكرًا

(1)

.

وقال العجلي: لا بأس به

(2)

، وذكره ابن شاهين في "ثقاته"

(3)

، وخرج له في "مستدركه".

وقد اختلف في سماع الشعبي من علي أيضًا.

قال: فقد روينا عن ابن مسعود أنه قال: لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم.

قلنا: قد روى الثوريُّ، عن عيسى بن أبي عزة، عن الشعبي، عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قطع سارقًا في خمسة دراهم [وهذا أقرب]

(4)

أن يكون صحيحًا عن عبد الله من حديث المسعودي، عن القاسم، عن عبد الله

(5)

، قال: فكيف لم تأخذوا بهذا؟

قلنا: هذا حديث لا يخالف حديثنا إذا قطع في ثلاثة دراهم قطع في خمسة وأكثر.

قال: فقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه لم يقطع في ثمانية.

قلت: روايته عن عمر رضي الله عنه غير صحيحة، فقد روى معمر عن عطاء الخراساني عن عمر القطع في ربع دينار، فلم ير أن يحتج به؛ لأنه ليس بثابت وليس لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة، وعلى المسلمين اتباع أمره، فلا إلى حديث صحيح ذهب من خالفنا، ولا إلى ما يذهب إليه من ترك الحديث وإعمال ظاهر القرآن العزيز ذهب.

قال البيهقي: الحديث عن عمر إنما رواه القاسم بن عبد الرحمن، وهو منقطع.

وقد روي عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن عمر. وقيل: عن سليمان بن يسار، عن عمر رضي الله عنه قال: لا تقطع الخمس إلا في الخمس. وقيل: عن قتادة، عن أنس، عن أبي بكر وعمر أنهما قطعا في خمسة.

وقال الشافعي: فيما بلغه عن ابن مهدي، عن سفيان، عن عيسى بن أبي عزة، عن الشعبي، عن ابن مسعود أنه عليه السلام قطع سارقًا في قيمة خمسة دراهم.

قلت: وفي كتاب أبي الشيخ من حديث بكر بن محمد، عن رزق الله بن الأسود الواسطي، ثنا ثابت، عن أنس أنه عليه السلام قال:"يقطع السارق في المجن وقيمته خمسة دراهم".

قال الشافعي: ونحن نأخذ بهذا، إلا أنا نقطع في ربع دينار، وخمسة دراهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من ربع دينار، وهم يخالفون هذا ويقولون: لا نقطع في أقل من عشرة دراهم.

قال: وكذلك رواه أبو خيثمة، عن ابن مهدي

(1)

.

قلت: وكذا أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن وكيع، عن حمزة الزيات، عن الحكم، عن أبي جعفر قال: قيمة المجن دينار الذي تقطع فيه اليد

(1)

.

وفي "الاستذكار" عن جعفر، عن أبيه أن عليًّا رضي الله عنه قطع في ربع دينار درهمين ونصف

(2)

. ولا يقال: اضطربت الآثار عنه؛ لجواز أن يكون نقص قيمة ربع دينار إلى ذلك.

وروي أيضًا عن علي رضي الله عنه أنه قطع في بيضة حديد، ثمنها ربع دينار

(3)

.

فصل:

لما ذكر ابن أبي حاتم حديث أيمن السالف في "علله" قال: قال أبي: هذا مرسل، وأرى أنه والد عبد الواحد بن أيمن، وليست له صحبة.

وأما قول من قال: أيمن بن أم أيمن، عن أم أيمن فخطأ من وجهين:

أحدهما: أن أصحاب شريك لا يقولون عن أم أيمن، إنما قالوا عن أيمن بن أم أيمن.

ثانيهما: أن الثقات يروون عن منصور، عن الحكم، عن مجاهد وعطاء، عن أيمن وابن أم أيمن لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم

(4)

.

وفيه مخالف لما سلف أنه توفي بحنين، ورواه أبو الشيخ من حديث عطاء، عن مجاهد، عن أم أيمن، ومن حديث شريك عن منصور، عن عطاء، عن أم أيمن، ومن حديث شريك، عنهما مرفوعًا.

فصل:

رويت آثار مختلفة أيضًا، روى ابن أبي شيبة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن أبي سعيد أنهما قالا: لا تقطع اليد إلا في أربعة الدراهم فصاعدًا.

وقطع ابن الزبير في نعلين وقال ابن معمر: كانوا يتسارقون السياط، فقال عثمان: لئن عدتم لأقطعن فيه، وكان عروة بن الزبير والزهري وسليمان بن يسار يقولون: ثمن المجن خمسة دراهم، رواه عن الثقفي، عن المثنى، عن عمرو بن شعيب عنهم

(1)

.

فصل:

رجح بعض الحفاظ حديث عائشة بأنه لم يختلف عنها، واعترض بعض شيوخنا بأن في كتاب "القطع" لابن حبان من حديث إسحاق القروي، ثنا عبد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه عنها مرفوعًا:"القطع فيما زاد على ربع دينار" ورواه أيضًا من حديث عروة عنها.

وقال عروة: وقيمة المجن أربعة دراهم

(2)

، وفي رواية عنها: وكان المجن يومئذٍ له ثمن

(3)

، وهذا الاعتراض غلط؛ لأنا نقول: القطع في ربع دينار فما زاد، كما سلف إيضاحه من كلام الشافعي.

فصل:

قال ابن حزم: أما حديث العشرة دراهم أو الدينار فليس فيه شيء أصلاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والموصول منه من قول عبد الله بن عمرو، ولا يصح عنه أيضًا، ومن قول عبد الله بن عباس وابن المسيب وأيمن كذلك وهو عنهم صحيح، إلا حديثًا موضوعًا مكذوبًا لا ندري من رواه من طريق ابن مسعود مسندًا "لا قطع إلا في دينار أو عشرة دراهم". وليس فيه مع علته ذكر القيمة أصلاً

(1)

.

قلت: وأخرجه الدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا، من طريق ابن إسحاق، عن أيوب بن موسى، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: كان المجن يقوم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة الدراهم. وفي لفظ: كان ثمن المجن يقوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

(2)

. وأخرجه أبو الشيخ بلفظ: كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم.

وأخرجه مرة بإسقاط أيوب بن موسى، وقال ابن إسحاق فيه: ثنا عطاء، عن ابن عباس، وحدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قالا: كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم.

وأخرجه الدارقطني من هذا الوجه بلفظ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقطع اليد إلا في عشرة الدراهم" وفي لفظ: "في أقل من عشرة الدراهم"

(3)

، وفي لفظ:"لا تقطع يد السارق في أقل من ثمن المجن" وكان ثمنه عشرة الدراهم.

وحدث ابن مسعود رضي الله عنه أخرجه الدارقطني من حديث محمد بن الحسن وأبي مطيع، عن أبي حنيفة، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن ابن مسعود رضي الله عنه: لا يقطع السارق في أقل من عشرة الدراهم. قال: وأرسله المسعودي، عن القاسم بن معن، فقال: عن عبد الله. وقال الشعبي: عن ابن مسعود: أنه عليه السلام قطع في خمسة دراهم

(1)

.

وفي كتاب ابن حبان من حديث ابن أبي زائدة، ثنا القاسم بن معن، قال: وجدت في كتاب أبي بخطه: حدثنا زحر بن ربيعة أن ابن مسعود حدثه، فذكره بلفظ القطع في دينار أو عشرة دراهم.

فصل:

أغرب ابن شاهين؛ حيث قال: يمكن أن حديث القطع في ثلاثة دراهم يشبه أن يكون منسوخًا بحديث العشرة

(2)

. وهو من أعاجيبه.

(فصل)

(3)

:

إذا تقرر ما ذكرناه من الفوائد الحديثية التي يرحل إليها، فلنشرع في ذكر مذاهب العلماء فيما نقطع به، ولا شك أن آية السرقة محكمة في وجوب قطع السارق، ومجملة في مقدار ما يجب فيه القطع، فلو تركنا مع ظاهرها لوجب القطع في قليل الأشياء وكثيرها، لكن بين لنا رسوله - عليه أفضل الصلاة والسلام - مقدار ما يجب فيه القطع بما أسلفناه من الأحاديث بقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا وغيره بما سلف، ففهمنا بهذا الحديث وغيره أن الرب جل جلاله إنما أراد

بقوله: {فَاقْطَعُوا} بعض السراق دون بعض، فلا يجوز قطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا، أو فيما قيمته ربع دينار بما يجوز ملكه إذا سرق من حرز، روي هذا القول عن عمر وعثمان وعلي وعائشة رضي الله عنه، وهو قول مالك والليث والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبي ثور

(1)

.

وذهب الثوري والكوفيون إلى أنه: لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم، وقالوا: من سرق مثقالاً لا يساوي عشرة دراهم لا قطع عليه، وكذلك من سرق عشرة دراهم فضة لا تساوي عشرة مضروبة لم تقطع.

وكذا ذكر أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي في كتابه "اختلاف العلماء" أن الثوري وأهل الرأي قالوا ذلك، ولا يقطع حتى يخرج المتاع من ملك الرجل، [و]

(2)

إذا سرق العبد من سيده، فلا قطع عليه.

وقال أحمد: إذا سرق من الذهب ربع دينار قطعته، وإذا سرق من الفضة ثلاثة دراهم (فصاعدًا)

(3)

قطعت يده، وإذا سرق عروضًا، فإن بلغت قيمته ثلاثة دراهم قطعت يده. وعبارة غيره ذهب مالك وأحمد في أظهر الروايات عنه: أن نصابها ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، (أو قيمة ثلاثة دراهم)

(4)

من العروض. والتقويم بالدراهم خاصة، والأثمان أصول لا يقوم بعضها ببعض.

وعن أحمد رواية ثانية: نصابها ثلاثة دراهم، أو قيمة ذلك من الذهب والعروض، والأصل في هذِه الرواية نوع واحد الفضة.

وعنه ثالثة: أن النصاب ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، أو قيمة أحدهما من العروض، ولا يختص التقويم بالدراهم، فعلى هذِه الرواية الذهب والفضة أصلان، ويقع التقويم بكل واحد منهما، وفيه قول ثالث قاله ابن شبرمة وابن أبي ليلى: تقطع في خمسة دراهم فصاعدًا، ذهبا إلى حديث الشعبي، عن ابن مسعود، ولا يصح

(1)

.

وحكي أيضًا عن مالك واستغربه ابن التين قال: وذكر ذلك عن النخعي قال: وذكر عنه أيضًا أربعون درهمًا، قال: وعن ابن الزبير أنه قطع في نصف درهم. وعن زياد في درهمين، وعن أبي سعيد في أربعة.

(وفيه)

(2)

قول رابع: أنه يقطع في كل ما له قيمة، قل أو كثر.

وخامس: الذهب ربع دينار وغيره ما له قيمة، قلَّت أو كثرت.

وسادس: لا قطع إلا في درهمين، أو ما يساويهما.

وسابع: الذهب ربع دينار وغيره ما له قيمة ثلاثة دراهم، وإن ساوى ربع دينار أو نصفه أو أكثر، أو لم يساو لرخص الذهب ثلاثة دراهم لا قطع فيه.

وثامن: الذهب ربع دينار، وغيره كل ما يساوي ربعه، فإن ساوى عشرة [دراهم]

(3)

أو أقل أو أكثر ولم يساو ربع دينار لغلاء الذهب، أو يساوي ربع دينار، أو لم يساو نصف درهم لرخص الذهب قطع.

وتاسع: الذهب ربع دينار، وغيره إن ساوى ربع دينار، أو لم يساو ثلاثة دراهم أو عكسه قطع، وإن لم يساو ربع دينار ولا ثلاثة دراهم فلا قطع فيه.

وعاشر: أنه لا قطع إلا في أربعة دراهم أو ما يساويها فصاعدًا.

وحادي عشر: أنه لا قطع إلا في خمسة دراهم أو ما يساويها فصاعدًا.

وثاني عشر: لا قطع إلا في ربع دينار أو عشرة دراهم أو ما يساويهما.

وثالث عشر: لا قطع إلا في ربع دينار ذهب، أو ما يساويه.

حكى هذِه المذاهب (التسعة)

(1)

ابن حزم، كل واحد عن طائفة

(2)

.

وحكى ابن عبد البر في "استذكاره"، عن عثمان البتي: يقطع في في درهم. وفي رواية منصور، عن الحسن أنه كان لا يؤقت في السرقة شيئًا، ويتلو:{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ} [المائدة: 38] وفي رواية قتادة عنه أجمع على درهمين.

وقالت الخوارج وطائفة من أهل الكلام: كل سارق بالغ سرق ما له قيمة قلَّت أو كثرت فعليه القطع

(3)

.

وفي "الموازية" على مذهب مالك: تقطع في كلٍ، في الماء إذا أحرز لوضوء أو شرب أو غيره، وكذلك الحطب والورد والياسمين والرمان إذا أخذ من حرز وكان قيمته ثلاثة دراهم

(4)

.

وفي "المنتقى" للباجي: من سرق لحم أضحية أو جلدها قطع، قاله أشهب. وقال أصبغ: إن سرقت قبل الذبح، وإن كان بعده فلا

(5)

.

احتج الكوفيون بما سلف.

ومنها حديث ابن إسحاق، عن أيوب بن موسى، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: كان قيمة المجن الذي قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه عشرة دراهم

(1)

. وعليه اقتصر ابن بطال.

والحجة على الكوفيين أنه يحتمل أن يكون القطع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجنين مختلفين أحدهما: قيمته ثلاثة دراهم، والثاني: عشرة؛ لأنه إذا صح القطع بنقل، فنقل الثقات في ثلاثة دراهم دخل فيه عشرة دراهم.

وهذا أولى من حمل الأخبار على التضاد، ومع (الأئمة)

(2)

الأربعة الراشدين عائشة وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وابن الزبير.

واختلف مالك والشافعي في تقويم الأشياء المسروقة، فقال مالك: تقوم بالدراهم على حديث ابن عمر أن المجن كان ثمنه ثلاث دراهم، ولا ترد الفضة إلى الذهب في القيمة ولا عكسه، فمن سرق عبده ربع دينار فعليه القطع، ومن سرق عبده ثلاثة دراهم فعليه القطع، ولو سرق عبده درهمين صرفهما ربع دينار لم يجب عليه القطع، ولو سرق ربع دينار لا تبلغ قيمته ثلاثة دراهم قطع.

وذهب الشافعي إلى أن تقويم الأشياء الذهب، على حديث عائشة في ربع دينار، ولا يقوِّم شيئًا بالدراهم فيقطع في ربع دينار، ولا يقطع في ثلاثة دراهم، إلا أن يكون قيمتها ربع دينار، قال: لأن الثلاثة الدراهم إنما ذكرت في الحديث؛ لأنها كانت يومئذٍ ربع دينار ذهبًا، فيقال له:

الذهب والورق أصلان كالدية التي جعلت ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم

(1)

. وكالزكاة التي جعلت في مائتي درهم وعشرين دينارًا، لا يرد أحدهما إلى الآخر، فكذلك لا ينبغي أن يقوّم الذهب بالدنانير ولا عكسه؛ لأنهما قيم المتلفات وأثمان الأشياء، بل الغالب قيمة الدراهم، ومحال أن يحكي ابن عمر رضي الله عنهما أن المجن قيمته ثلاثة دراهم، إلا وقد قوم بها دون الذهب، وإذا ثبت أن المجن قوم بالدراهم، ولم ينقل أن الدراهم بعد ذلك قومت بالذهب لم يجز تقويمها بالذهب، كما لا يقوم الذهب بها، ووجه استعمال الأحاديث يوجب القطع في ربع دينار وثلاثة دراهم

(2)

.

قال ابن حزم بعد أن ذكر ما سلف: فنظرنا في ذلك، فوجدنا البخاري روى عن أبي هريرة رضي الله عنه:"لعن السارق في البيضة والحبل".

وحديثه أيضًا: "لا يسرق السارق وهو مؤمن"، فعم الشارع كل سرقة ولم يخص عددًا من عدد، ولو أراد مقدارًا من مقدار لبينه، كما بينه في النهبة فقال:"ذات شرف"، فلم يخص في السرقة، فكانت هذِه النصوص المتواترة المترادفة المتظاهرة موافقة لنص القرآن العزيز

(3)

.

قال ابن عبد البر: قالوا إن حديث أبي هريرة في سرقة البيضة كان في حين نزول هذِه الآية، ثم أحكمت الأمور بعد ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما روته عائشة رضي الله عنها

(4)

.

قال ابن حزم: ثم نظرنا فوجدنا في السنة حديث عائشة - رضي الله

عنها "تقطع اليد في ربع دينار" فخرج الذهب لهذا الأثر عن جملة الآية الكريمة، وهو عموم النص الذي ذكرنا قبل، فوجب الأخذ بكل ذلك، وأن يستثنى الذهب من بين سائر الأشياء، ولا تقطع اليد إلا في ربع دينار بوزن مكة؛ لأن حنظلة بن أبي سفيان روى عنه النسائي، عن طاوس، عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا "الوزن وزن أهل مكة"

(1)

، ووجدنا عن عائشة رضي الله عنها أن يد السارق (لم تكن تقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه)

(2)

(3)

، ولم تكن تقطع في أدنى من ثمن حجفة أو ترس، كل واحد منهما ذو ثمن، قال: وهو حديث مسند صحيح، وفيه أحكام ثلاثة: أن القطع إنما يجب في سرقة ما سوى الذهب فيما يساوي ثمن حجفة أو ترس، قل ذلك أو كثر دون تحديد، وأما دون ذلك بما لا قيمة له أصلاً وهو التافه لا قطع فيه أصلاً،

وبيان فساد قول من ادعى أن ثمن المجن الذي فيه القطع إنما هو في مجن معين معروف

(4)

.

فصل:

في "الإشراف": أجمعوا على وجوب قطع السارق والسارقة إذا جمع أوصافًا منها: أن يكون المسروق يقطع في جنسه ونصاب السرقة، وأن يكون السارق على أوصاف مخصوصة، وأن تكون السرقة على صفة مخصوصة، وأن يكون الموضع المسروق منه مخصوصًا

(5)

.

وأجمعوا على أن الحرز معتبر في وجوب القطع، واختلفوا في صفته، هل يختلف باختلاف الأموال اعتبارًا بما يعرف؟ فقال أبو حنيفة: كلما كان حرز الشيء من الأموال كان حرزًا لجميعها. وقال الباقون: هو مختلف باختلاف الأموال، والعرف معتبر في ذلك

(1)

.

وقال ابن حزم عن طائفة: لا قطع إلا فيما أخرج من حرزه، وأما إن أخذ من غير حرزه ومضى به فلا قطع به، وكذلك لو أخذ -وقد أخذه من حرز- فأدرك قبل أن يخرجه من الحرز يمضي به فلا قطع عليه؛ لما روي عن عمرو بن شعيب أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا قطع على سارق حتى يخرج المتاع

(2)

، وعن سليمان بن موسى أن عثمان قضى أنه لا قطع على سارق وإن كان قد جمع المتاع وأراد أن يسرق حتى يحمله ويخرج

(3)

. وعن عمرو بن شعيب أن سارقًا دخل خزانة المطلب بن أبي وداعة فوجده قد جمع المتاع ولم يخرجه، فأتي به ابن الزبير فجلده وأمر به أن يقطع، فقال ابن عمر: ليس عليه قطع حتى يخرج به من البيت، أرأيت لو رأيت رجلاً بين رجلي امرأة لم يصبها أكنت حاده؟ قال ابن الزبير: لا. قال: قد يكون نازعًا تائبًا، أو تاركًا للمتاع

(4)

ومن حديث ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب، عن علي بن سليمان، عن مكحول، عن عثمان: لا تقطع يد السارق وإن وجد معه المتاع ما لم يخرج به من الدار.

ومن حديث الشهر بن نمير، عن الحسين بن عبد الله بن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي رضي الله عنه في الرجل يوجد في البيت وقد لقي معه المتاع قال: لا يقطع حتى يحمل المتاع ويخرج به عن الباب

(1)

، وقاله عامر والشعبي وعطاء وربيعة وعمر بن عبد العزيز.

قال ابن حزم؛ وهو قول الثوري وأبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد وأصحابهم وإسحاق بن إبراهيم، وقالت طائفة: عليه القطع سواء سرق من حرز أو غيره، كما روينا من حديث عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر قال: بلغ عائشة رضي الله عنها أنهم يقولون: إذا لم يخرج السارق المتاع لم يقطع. فقالت: لو لم أجد إلا سكينًا لقطعته

(2)

. وهو قول عبد الله بن الزبير.

وأنكر النخعي قول الشعبي -يعني السالف- وقاله ابن المسيب وعبيد الله بن عبد الله والحسن بن أبي الحسن وعبد الله بن أبي بكر.

قال ابن حزم: وبه يقول أبو سليمان وجميع أصحابنا.

فصل:

واختلفوا في المختلس فكان علي لا يقطعه، وكذا قاله زيد بن ثابت والشعبي وعمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز والحسن وإبراهيم وقتادة، وإليه ذهب أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد وأصحابهم وإسحاق بن راهويه، وقالت طائفة: عليه القطع منهم علي بن رباح وعطاء بن أبي رباح.

قال ابن حزم: فلما اختلفوا وجب أن ننظر في ذلك، فنظرنا في قول من لم ير القطع إلا في أخذ من حرز، فوجدناهم يذكرون حديث عمرو بن شعيب السالف "من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق شيئًا منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع"

(1)

.

وفي رواية: سئل عليه السلام في كم تقطع اليد؟ فقال: "لا تقطع اليد في ثمر معلق، فإذا ضمه الجرين قطع في ثمن المجن"

(2)

.

ومن حديث النسائي من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو أن رجلاً من مزينة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كيف ترى في حريسة الجبل؟ قال: "هي ومثلها والنكال، وليس في شيء من الماشية قطع إلا فيما أواه المراح فبلغ ثمن المجن ففيه قطع اليد، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال"

(3)

.

وفي حديث سفيان عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه رفعه:"ليس على خائن ولا مختلس قطع " وفي لفظ "ولا منتهب"

(4)

، أخرجه أصحاب السنن الأربعة

(5)

. وقال الترمذي: حسن صحيح.

وروى ابن ماجه بإسناد كل رجاله ثقات من حديث عبد الرحمن بن

عوف، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ليس على المختلس قطع"

(1)

قال ابن المنذر: ثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وممن روينا عنه أنه قال: لا قطع عليه. عمر وعلي، وبه قال عطاء والحسن وعمر بن عبد العزيز والشعبي وعمرو بن دينار والزهري وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي، وروينا عن إياس بن معاوية أنه قال: أقطعه

(2)

. وقال الترمذي: قال محمد -يعني البخاري-: رواه المغيرة بن مسلم أيضًا، عن أبي الزبير

(3)

.

قال ابن حزم: فقالوا لم يجعل القطع في مختلس ولا خائن، فسقط بذلك القطع عن كل من أؤتمن، وعن حريسة الجبل والثمر المعلق حتى يؤويه الجرين والمراح، وهو حرزهما.

قالوا: وما وجد في غير حرز فإنما هو لقطة فقد أبيح أخذها وتحصيلها.

وقالوا: قد جاء عن عمر وزيد وعلي وعمار أنه لا قطع على مختلس، ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف، فدل ذلك على اعتبار الحرز

(4)

.

وقال ابن المنذر: ليس فيه خبر ثابت بلا مقال فيه لأهل العلم، لكن يقول عوام أهل العلم في وجوب الحرز. أقول: وهو كالإجماع منهم

(5)

.

قال ابن حزم: فنظرنا فوجدنا لا حجة لهم في شيء من ذلك، أما الخبران المذكوران فلا يصحان، أما حديث حريسة الجبل والثمر المعلق فلا يصح؛ (لأن)

(1)

أحد طرفيه عن ابن المسيب مرسل، والأخرى بما انفرد به عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وهي صحيفة لا يحتج بها. ودليل آخر: أنه لو صح لكان عليهم لا لهم؛ لأن المخالفين كلهم مخالفون لما فيه من قوله: "وغرامة مثليه" وهم لا يقولون بهذا، (وكذلك إذا لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه، وهم لا يقولون بهذا)

(2)

، وكذلك في حريسة الجبل غرامة مثليها، فهم قد خالفوا هذا الخبر الذي احتجوا به في أربعة مواضع من أحكامه، فقد يجوز الاحتجاج بخبر يصححونه، ثم يخالفونه في أربعة أحكام من أحكام على مَن لا يصححه أصلاً ولا يراه حجة، فإن ادعوا في ترك هذِه الأحكام إجماعًا فليس جيدًا؛ لأن عمر بن الخطاب قد حكم بها بسند كالشمس بحضرة الصحابة، ولا نعرف منهم له مخالف، ولا ندري منهم عليه منكر. وقد روي عن عثمان بسند في غاية الصحة وغيره نحو هذا في إتلاف الأموال

(3)

.

قلت: قال به أحمد فيما إذا سرق ثمرًا معلقًا على النخل والشجر إذا لم يكن محرزًا بحرز تجب عليه قيمته مرتين.

قال ابن حزم: وأما الخبر الذي رواه أبو الزبير، عن جابر فهو مدلس، ولا سيما في جابر، وقد أقر على نفسه بالتدليس فيه

(4)

.

قلت: يوضحه أن النسائي قال: لم يسمعه سفيان من أبي الزبير، إنما سمعه من ابن جريج، أخبرني أبو الزبير. ليست صحيحة، لم يسمعه ابن جريج من أبي الزبير، وقد رواه عن ابن جريج ابن وهب وعيسى بن يونس والفضل بن موسى ومحمد بن ربيعة ومخلد بن يزيد وسلمة بن سعيد، فلم يقل أحد منهم: حدثني أبو الزبير

(1)

.

وفي "علل ابن أبي حاتم" عن أبيه وأبي زرعة أنهما قالا: لم يسمعه ابن جريج من أبي الزبير، إنما سمعه من ياسين الزيات، وياسين ليس بالقوي

(2)

. وتكلم فيه جماعة، فهذا فيه انقطاع في موضعين آخرين.

وذكر ابن الجوزي في "علله": أن سفيان وعيسى بن يونس روياه عن ابن جريج، عن أبي الزبير، فلم يذكر الخائن

(3)

.

وقول ابن حزم أنه أقر على نفسه بالتدليس فيه، فيه وقفة؛ فقد ذكر الساجي في "جرحه وتعديله" عن يحيى بن معين أنه قال: استحلف شعبة أبا الزبير بين الركن والمقام: اللهم إنك سمعت هذِه الأحاديث من جابر. قال: الله إني سمعتها منه، يقولها ثلاث مرات (يرددها)

(4)

عليه. وقد قال هشيم فيما ذكره ابن سعد في "طبقاته" عن حجاج وابن أبي ليلى، عن عطاء قال: كنا نكون عند جابر بن عبد الله، فإذا خرجنا من عنده تذاكرنا حديثه، قال: وكان أبو الزبير أحفظنا للحديث، قال أبو الزبير: وكان عطاء يقدمني إلى جابر لأحفظ له الحديث

(5)

.

ثم قال ابن حزم: والرواية عن زيد لا تصح؛ لأنها عن الزهري عنه، ولم يسمع منه

(1)

.

قلت: قد أخرجه ابن أبي شيبة من حديث معمر، عن الزهري: أن مروان سأل زيدًا فذكره

(2)

. فهذا مروان بينهما، ولا ينكر سماع الزهري منه؛ لأنه ولد سنة إحدى وستين، ووفد على مروان وهو محتلم، ومات مروان سنة ست وستين.

قال أحمد بن صالح: أدرك الزهري الحرة وهو بالغ وعقلها -أظنه قال: وشهدها- وكانت الحرة أول خلافة يزيد بن معاوية سنة إحدى وستين

(3)

.

قال ابن حزم: والرواية عن عمر كذلك؛ لأنها من رواية الشعبي عنه، ولم يولد إلا بعد قتل عمر، وعن عمار كذلك؛ لأن الشعبي لم يكن يعقل إذ مات عمار

(4)

.

قلت: قد ذكر ابن سعد أن الشعبي ولد سنة تسع عشرة عام جلولاء، يعني: قبل وفاة عمر بأربع سنين

(5)

.

وذكر أحمد بن محمد بن عبد ربه أنه ولد قبل وفاة عمر بسنتين سنة إحدى وعشرين.

وفي "كتاب الرشاطي": سنة تسع عشرة. وقال ابن حبان: سنة عشرين

(6)

، وفي "تاريخ المنتجالي": ولد لسنتين مضيا من خلافة عمر.

وفي "الكمال"

(1)

: لست سنين مضين منها. بل أسند أبو الفرج الأموي في "تاريخه" من حديث عمر بن أبي زائدة، عن الشعبي قال: ذكر الشعراء عند عمر فقال: من أشعر الناس؟ قلنا: أنت أعلم يا أمير المؤمنين، قال: فمن الذي يقول:

إلا سليمان إذ قال له الإله

…

قم في البرية فاحددها عن الفند

قلنا له: النابغة. قال: فهو أشعر الناس

(2)

.

وقوله: والشعبي لم يكن يعقل إذ مات عمار. ليس بجيد لما أسلفناه من مولده، وقد احتج هو في كتاب الحيض بحديث من رواية الشعبي، عن علي

(3)

، وليس بين وفاة عمار وعلي إلا القليل

(4)

، ولئن قلنا: إن مولده سنة إحدى وعشرين، فسنه إذ مات عمار ست عشرة سنة، فكيف يقال لمن هذا سنه: لا يعقل.

وقول ابن حزم لما روى الأثر عن عمر في إضعاف العقوبة من طريق مالك، عن هشام، عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب: أن رقيقًا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من (مزينة)

(5)

، فرفع ذلك إلى عمر. الحديث: هذا الأثر عن عمر كالشمس

(6)

. فيه نظر؛ لأن ابن سعد قال في يحيى هذا: ولد في خلافة عثمان

(7)

.

وقال يحيى بن معين: يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن عمر باطل

(1)

.

قال ابن أبي حاتم في "علله" عن أبي زرعة: إن رواية من قال أبيه ليست جيدة، والصحيح من غير ذكر أبيه

(2)

. قال: وأما الرواية عن علي فمن طريقين، إحداهما من حديث سماك بن حرب، وهو يقبل التلقين، والأخرى من طريق بكير بن أبي السميط المكفوف، وقد روى عنه عفان وقتادة ولا يعرف حاله

(3)

.

قلت: قد روى عنه جماعة ذكرهم ابن أبي حاتم

(4)

، وحاله أيضًا معروفة، وقد ذكره العجلي في "تاريخه": بصريٌّ ثقة

(5)

. وذكره ابن حبان

(6)

وابن شاهين في "الثقات"

(7)

، وكذا ابن خلفون بزيادة: زعم بعضهم أنه كثير الوهم، وهو عندي في الطبقة الثالثة في المحدثين. وقال عفان بن مسلم وغيره: ثقة. وقال الحاكم في عكرمة: لم يصح له عن (أنس)

(8)

رواية، وقال يحيى: صالح، وقال

أبو حاتم: لا بأس به

(9)

.

وفي "تاريخ البخاري": بكير بن أبي السُّميط أو ابن أبي السَّميط سمع قتادة (قاله لنا)

(1)

مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل، وقال: حبان بصري، وتابعه عبد الصمد

(2)

وقال غيره: المسمعي مولاهم. وقال الصيريفيني: روى عن ابن سيرين. وأبو السميط اسمه أوس.

قلت:. ورواية عفان عنه لم أرها لغيره.

ثم قال ابن حزم: ألا إن القول في المختلس لا يخلو من وجهين أحدهما: أن يكون نهارًا غير مستخف من الناس، فهذا لا خلاف أنه ليس سارقًا فلا قطع، أو يكون فعل ذلك مستخفيًا عن كل من حضر، فلا خلاف في كونه سارقًا فبطل كل ما تعلقوا به، وعري قولهم في مراعاة الحرز عن أن يكون له حجة أصلاً، وكل أحد يدري اللغة يعلم أن من سرق من حرز أو من غير حرز أنه سارق، لا خلاف في ذلك، فإذ هو سارق مكتسب سرقة فقطع يده واجب بنص القرآن والسنة، ثم ساق حديث المخزومية السالف، ولا يجوز أن يخص القرآن بدعوى عارية عن البرهان وكذلك السنة، فإنه لم يخص حرزًا من حرز {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [مريم: 64] قال: فاشتراط الحرز باطل بيقين لا شك فيه، وشرع لم يأذن الله تعالى [به]

(3)

، وكل ما ذكرنا فإنما يلزم من قامت عليه الحجة، ووقف على ما ذكرنا (لأن ما سلف ممن اجتهد فأخطأ)

(4)

.

وأما الإجماع فإنه لا خلاف بين أحد من الأمة بأن السرقة هي الاختفاء بأخذ الشيء الذي ليس للأخذ، وأنه لا مدخل للحرز فيما اقتضاه الاسم، فمن أقحم في ذلك اشتراط الحرز، فقد خالف الإجماع على معنى هذِه اللفظة، وأما قول الصحابة فقد أوضحنا أنه لم يأت قط عن أحد منهم اشتراط الحرز أصلاً، وإنما جاء عن بعضهم حتى يخرج من الدار، وقال بعضهم: من البيت، وليس هذا دليلًا على ما ادعوه من الحرز مع الخلاف الذي ذكرنا عن عائشة رضي الله عنها وابن الزبير في ذلك، فقولنا: قد جاءت به السنن الثابتة والقرآن

(1)

.

فصل:

قال ابن عبد البر: لم يختلف العلماء فيمن أخرج الشيء المسروق من حرزه سارقًا له، وبلغ المقدار الذي يقطع فيه أن عليه القطع؛ حرًّا كان أو عبدًا، ذكرًا كان أو أنثى، مسلمًا كان أو ذميًّا؛ إلا أن العبد الآبق إذا سرق اختلف السلف في قطعه، ولم يختلف علماء الأمصار في ذلك

(2)

.

روى مالك في "الموطأ" أن عبدًا سرق وهو آبق فأرسل به عبد الله إلى سعيد بن العاصي -وهو أمير- أن اقطع يده فأبى وقال: لا تقطع يد الآبق إذا سرق، فقال له عبد الله: في أي كتاب الله وجدت هذا؟ ثم أمر به عبد الله فقطعت يده

(3)

.

وبه قال عمر بن عبد العزيز (وسالم وعروة قال مالك: وذاك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا

(1)

. قال أبو عمر)

(2)

: وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم والثوري والأوزاعي والليث وأحمد وإسحاق وأبي ثور وداود وجمهور أهل العلم بالأمصار، وإنما وقع الاختلاف فيه عن بعض الفقهاء، ثم انعقد الإجماع بعد ذلك.

ومن الاختلاف في ذلك ما رواه معمر، عن الزهري قال: دخلت على عمر بن عبد العزيز فسألني أيقطع العبد الآبق إذا سرق؟ قلت: لم أسمع فيه شيئا. فقال لي: كان عثمان ومروان لا يقطعانه، قال الزهري: فلما استخلف يزيد بن عبد الملك سألني عن هذِه المسألة فأخبرته بما أخبرني به عمر بن عبد العزيز، فقال: والله لأقطعنه، قال الزهري: فحججت عامئذ فلقيت سالمًا فأخبرني أن أباه قطع آبقًا سرق.

وروى الثوري ومعمر، عن عمرو بن دينار، عن مجاهد، عن عبد الله بن عباس أنه كان لا يرى على عبد آبقٍ سرق قطعًا. وقالت عائشة رضي الله عنها: ليس عليه قطع، وقال الحسن والشعبي: يقطع

(3)

.

فصل:

في كتاب "الإشراف": فإن سرق ما يسرع إليه الفساد، فقال أبو حنيفة: لا يقطع خلافًا للثلاثة

(4)

.

فروع:

سرق حرٌّ صغير لا تمييز له لا يقطع عند الشافعي وأبي حنيفة، ويقطع عند مالك، وعن أحمد روايتان أظهرهما: كمذهبنا، والأخرى كمذهب مالك

(1)

.

وإن سرق مصحفًا، قال أبو حنيفة وأحمد: لا يقطع خلافًا للشافعي ومالك

(2)

. والنباش لا قطع فيه عند أبي حنيفة، وخالفه الباقون

(3)

. واختلف فيما إذا سرق من ستارة الكعبة ما يبلغ نصابًا، فقال الشافعي وأحمد: يقطع خلافًا لأبي حنيفة ومالك

(4)

.

والأظهر عندنا يقطع أحد الزوجين بمال الآخر إذا كان محرزًا، وفي قولٍ لا، وفي ثالثٍ: يقطع الزوج خاصة، وقال أبو حنيفة: لا يقطع سواء سرق من بيت خاص لأحدهما، أو من بيتها فيه، وقال مالك: يقطع إذا كان من حرز من بيت خاص للمسروق منه، فإن كان في بيت يسكنان فيه فلا. وعن أحمد روايتان: لا يقطع، وكمذهب مالك، ولا قطع عند أبي حنيفة إذا سرق من ذي رحم محرم، وخالفه الباقون، ولا قطع بسرقة الولد من مال الوالد خلافًا لمالك

(5)

.

وأجمعوا أنه لا قطع على الوالدين بسرقة مال أولادهم، وإذا سرق صنمًا من ذهب فلا قطع عند أبي حنيفة وأحمد خلافًا للشافعي ومالك، وسارق الثياب من الحمام وعليها حافظ، قال أبو حنيفة: إن كان ذلك

ليلاً قطع، أو نهارًا فلا

(1)

.

وقال الشافعي وأحمد في رواية: يقطع مطلقًا. وعن أحمد: لا قطع مطلقًا، وقال مالك: من سرق ما كان في الحمام بما يحرس فعليه القطع، ومن سرق ما لا يحرس منها وكان موضوعًا فلا

(2)

. ولو سرق عدلاً أو جوارقًا وثَمَّ حافظ، قالوا: يقطع خلافًا لأبي حنيفة

(3)

.

واختلف في سارق العين المسروقة من السارق أو المغصوبة من الغاصب، فقال أبو حنيفة: يقطع في المغصوب دون المسروق إذا كان السارق الأول قطع فيها، وإن كان لم يقطع قطع الثاني.

وقال مالك: يقطع كل واحد منهما، وبه قال الشافعي وأحمد

(4)

.

فروع أخر:

لو سرق من المغنم، وكان من أهله، فقال أبو حنيفة وأحمد: لا يقطع، وقال مالك في المشهور عنه: يقطع. وعن الشافعي قولان كالمذهبين، فإن كان من غير أهله قطع بإجماع

(5)

.

واختلفوا هل يجتمع على السارق القطع والغرم، فقال أبو حنيفة: لا، فإن اختار المسروق منه الغرم فلا قطع، وإن اختار القطع واستوفى منه فلا غرم. وقال مالك: إن كان السارق موسرًا وجب عليه القطع والغرم، وإن كان معسرًا لم يتبع بقيمتها ويقطع.

وقال الشافعي وأحمد: يجتمعان جميعًا

(1)

.

وأجمعوا على أنه لا قطع على من سرق ثمرًا معلقًا على الشجر إذا لم يكن محرزًا (بحرز)

(2)

(3)

. وسلف الكلام على الحرز.

فرع:

أجمعوا على أنه إذا اشترك جماعة في سرقة وحصل لكل نصاب أن عليهم القطع، فإن اشتركوا في نصاب فلا، قاله الشافعي وأبو حنيفة، وقال مالك: إن كان يحتاج إلى التعاون عليه قطعوا، وإن كان بما يمكن الواحد الانفراد به كله ففيه لأصحابه قيمته، وإن انفرد كل واحد بشيء أخذه لم يقطع واحد منهم، إلا أن يكون قيمة ما أخرج نصابًا، ولا يضم إلى ما أخرج غيره. وقال أحمد: عليهم القطع سواء كان من الأشياء الثقيلة التي تحتاج إلى التعاون عليها كالساجة وغيرها، وإن كان من الأشياء الخفيفة كالثوب ونحوه، وسواء اشتركوا في إخراجه من الحرز دفعة واحدة، أو انفرد كل واحد معه جإخراج شيء فصار بمجموعه نصابًا

(4)

.

فرع:

اشتركا في نقب ودخل أحدهما وناوله صاحبه، وكان خارجه أو رمى به إليه وأخذه، فالقطع على الداخل دون الخارج خلافًا لأبي حنيفة حيث قال: لا يقطع واحد منهما، فإن دخلا وأخرج واحد نصابًا ولم يخرج

غيره شيئًا ولم يكن منهم معاونة في إخراجه، فقال أبو حنيفة وأحمد: يجب القطع عليهما، وقال الشافعي ومالك: لا يقطع إلا الذي أخرج المتاع، فإن قرب الداخل المتاع إلى النقب وتركه فأدخل الخارج يده فأخرجه من الحرز، فقال أبو حنيفة: فالقطع عليهما، وقال مالك: يقطع الذي أخرجه قطعًا، وفي الواحد الذي قربه خلاف بين أصحابه.

وقال الشافعي: القطع على الذي أخرجه خاصة. وقال أحمد: القطع عليهما (جميعًا)

(1)

(2)

.

فصل:

اختلف في اليد والرجل من أين يقطعان، فروي عن عمر وعثمان وعلي أنهم قالوا: من المفصل، وعليه أكثر الفقهاء، وقد روي عن علي رواية أخرى: أن اليد تقطع من الأصابع والرجل من نصف القدم، ويترك له عقبًا.

وقال أبو ثور: فعل علي أرفق وأحب إليَّ

(3)

. والقول الأول أولى بتأويل الآية: {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38] واقتصر البخاري على الرواية الأولى عن علي، وحكى ابن التين عن بعضهم قطع اليد من الإبط، وهو بعيد عجيب، ولا شك أن الأخذ بأوائل الأسماء واجب، ومن قطع من الكوع سمي مقطوع اليد، ومن قطعت أصابعه لا يسمى مقطوع اليد، وروي أنه عليه السلام فعل ذلك، وادعى الداودي فيه الإجماع.

فصل:

واختلفوا فيما إذا سرق ثالثة بعد أن قطع في الأولى يده اليمنى، وفي الثانية الرجل اليسرى، فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين: لا يقطع أكثر من يد ورجل، ولكن يحبس ويغرم السرقة. والرواية الأخرى عن أحمد: يقطع في الثالثة والرابعة. وهو مذهب مالك والشافعي في الثالثة يسرى يديه، وفي الرابعة يمنى رجليه، فيصير مقطوع الأربعة، روي هذا عن الصديق وعمر وعثمان، ومن التابعين عروة والقاسم وسعيد بن المسيب وربيعة، والقول قول الثوري أيضًا والأوزاعي، وروي عن علي، وهو قول النخعي والشعبي والزهري.

وقال عطاء وبعض أهل الظاهر: لا يجب أن يقطع شيء من الأطراف إلا الأيدي دون الرجل، واحتج عطاء بقوله تعالى:{فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38] ولو شاء أمر بالرجل {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [مريم: 64].

وحجة الكوفيين ما رواه إسماعيل بن جعفر، عن أبيه أن عليًّا كان لا يريد أن يقطع للسارق يداه ورجلاه، وإذا أتي به بعد ذلك قال: إني لأستحيي أن لا يتطهر للصلاة، ولكن أمسكوا كلبه عن المسلمين بالسجن وأنفقوا عليه من بيت المال.

والحجة لمالك والشافعي أن أهل العراق والحجاز يقولون بجواز قطع الرجل بعد اليد وهم يقرءون: {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38] وهذِه المسألة تشبه المسح على الخفين وهم يقرون غسل الرجلين أو مسحهما، ويشبه الجزاء في قتل الصيد الخطأ، وهم يقرءون:{وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا} [المائدة: 95] ولا يجوز على الجمهور تحريف

الكتاب ولا الخطأ في تأويله، وإنما قالوا ذلك بالسنة الثابتة والأثر المتبع

(1)

.

وقال إسماعيل بن إسحاق: لما قال تعالى: {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38] فأجمعوا أن يده تقطع، ثم إن سرق بعد ذلك يقطع، ثم إن سرق بعد ذلك قطع منه شيء آخر دل على أن المذكور في القرآن إنما هو على أول حكم يقع عليه في السرقة، وأنه إن سرق بعد ذلك أعيد عليه الحكم، كالحد إذا زنى وهو بكر، فإذا أعاد الزنا أعيد عليه الحد، فلما صح هذا وجب عليه أن يقطع أبدًا حتى لا تبقى له يد ولا رجل، كما يجلد أبدًا حتى لا يبقى فيه موضع جلد، وقال بعضهم: إنما فهم السلف قطع أيدي السراق وأرجلهم من خلاف من آية المحاربين.

فصل:

حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "لعن الله السارق يسرق البيضة" سلف الكلام عليه قريبًا فأغنى عن إعادته.

فصل:

قول قتادة في امرأة سرقت فقطع شمالها: ليس لها إلا ذلك. هو قول لمالك إذا قطع الشمال غلطًا مع وجود اليمين

(2)

.

وقال ابن الماجشون: لا يجزئ ذلك. قال: وليس خطأ السلطان بالذي يزيل القطع عن العضو الذي أوجبه الله، وتقطع اليمين وتكون الشمال في مال السلطان يخاص به إن كان الدين، أو في مال القاطع دون عاقلته. قال: وإليه رجع مالك.

وإذا قطعت اليسرى ثم سرق ثانية فقال ابن القاسم: تقطع رجله اليمنى لتكون من خلاف

(1)

.

وقال ابن نافع: تقطع رجله اليسرى قال: وقد كان قطع اليد اليسرى خطأ فلا تترك الرجل اليسرى أجزأ ذلك، وعلى قول عبد الملك فإن تعمد القاطع قطع شماله، فقال الأبهري: فيها نظر، ويجوز أن يقال عليه القود، وعن مالك وأبي حنيفة: إذا غلط القاطع فقطع اليسرى أنه يجزئ عن قطع اليمنى، ولا إعادة عليه.

وعن الشافعي وأحمد: على القاطع المخطئ الدية، وفي وجوب إعادة القطع قولان عند الشافعي وروايتان عن أحمد

(2)

.

فروع:

نختم بها الباب إذا ادعى السارق الملكية، وهو السارق الشريف لا قطع عندنا، وعند أبي حنيفة خلافًا لمالك، وعن أحمد روايات أظهرها: لا، وثانيها: نعم، ثالثها: إن كان معروفًا بالسرقة قطع وإلا فلا

(3)

. وعندنا يتوقف القطع على مطالبة المالك، وبه قال أبو حنيفة وأحمد في أظهر روايتيه خلافًا لمالك وأحمد في الأخرى

(4)

.

واختلف فيمن قتل رجلاً في داره وقال: دخل علي ليأخذ مالي ولم يندفع إلا بالقتل. فقال أبو حنيفة: لا قود عليه إذا كان الداخل معروفًا بالفساد وإلا فالقود.

وقال مالك وأحمد: عليه القود إلا أن يأتي بالبينة. قال مالك: إن كان مشهورًا بالتلصص والحرابة قتل وسقط عنه القود

(1)

.

فرع:

أجمعوا على أنه إذا قطع حسم، وإنه إذا لم يكن له الطرف المستحق قطعه أنه يقطع ما بعده، فإن كان أشل من الطرف المستحق قطعه بحيث أنه لا يقطع فيه، فقال مالك وأحمد: يقطع ما بعده. وقال أبو حنيفة: يقطع يمينه وإن كانت شلاء، وقال الشافعي: إذا سرق ويمينه شلاء، وقال أهل الخبرة: إنها إذا قطعت وحسمت وقاد بها فإنها تقطع.

وإن قالوا: إنها إذا قطعت لم يرق دمها وأدى إلى التلف لم تقطع، ويقطع ما بعدها

(2)

.

فرع:

اختلفوا فيما إذا سرق نصابًا ثم ملكه بشراء أو هبة أو إرث أو غيره هل يسقط القطع عنه؟ فقالوا: لا سواء كان ملكه قبل (التدافع)

(3)

أو بعده، وقال أبو حنيفة: متى وهبت له أو بيعت منه سقط القطع عنه

(4)

.

فرع:

قالت طائفة: لا قطع حتى يقر مرتين، وهو قول ابن أبي ليلى ويعقوب وأحمد وإسحاق.

وقال عطاء والثوري والنعمان ومحمد والشافعي وأبو ثور: يجب بمرة واحدة

(1)

.

فرع:

لو كان مريضًا أخر الحد عنه عند (مالك)

(2)

والشافعي وأبي حنيفة ومحمد إذا خيف عليه، وكذا الحر والبرد، وخالف أحمد وإسحاق فيه، احتجا بأن عمر رضي الله عنه جلد قدامة وهو مريض، وقال: أخشى أن يموت، وبه قال أبو ثور

(3)

.

فائدة:

اليد الشمال خلاف اليمين والجمع: أشمل مثل أذرع، وشمائل على غير قياس، قال تعالى {عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ} [النحل: 48] والشمال مؤنثة.

أخرى:

المجن والحفة والترس واحد، تطارق بين جلدين ويجعل منها جحفة.

ثالثة: قوله: في مجن ثمنه ثلاثة دراهم هي لغة. واللغة الثانية: الثلاثة الدراهم، والثالثة: الثلاثة دراهم.

فرع:

سرق ثلاثة دراهم ينقص كل درهم ثلاث حبات، وهي تجوز جواز الوازنة، ففي كتاب محمد: لا يقطع. قال أصبغ: وأما حبتان في كل

درهم فيقطع

(1)

. وقال غيره: درء القطع أحسن.

آخر: اختلف في تقويم السرقة: فقدمت ثلاثة وقومت بدونها.

ففي "المدونة": يقطع

(2)

، وفي "مختصر الوقار": لا.

آخر: سرق عرضًا فقيل: يقوم بالفضة، وقيل: في العادة أن يباع به من ذهب أو فضة، وقال الشافعي بالذهب

(3)

.

‌

‌14 - باب تَوْبَةِ السَّارِقِ

6800 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ يَدَ امْرَأَةٍ. قَالَتْ عَائِشَةُ: وَكَانَتْ تَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ، فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَتَابَتْ وَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا. [انظر: 2648 - مسلم: 1688 - فتح 12/ 108].

6801 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَهْطٍ، فَقَالَ:«أُبَايِعُكُمْ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلَا تَعْصُونِي فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَأُخِذَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهْوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَطَهُورٌ، وَمَنْ سَتَرَهُ اللهُ فَذَلِكَ إِلَى اللهِ: إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ» . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: إِذَا تَابَ السَّارِقُ بَعْدَ مَا قُطِعَ يَدُهُ، قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ، وَكُلُّ مَحْدُودٍ كَذَلِكَ إِذَا تَابَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ. [انظر: 18 - مسلم: 1709 - فتح 12/ 108].

ذكر فيه حديث عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّه صلى الله عليه وسلم قطَعَ يَدَ أمْرَأَةٍ. قَالَتْ عَائِشَةُ: وَكَانَتْ تَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فَتَابَتْ وَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا.

وحديث عبادة السالف، وقد سلف في الشهادات اختلاف العلماء في قبول شهادته في كل شيء مما حد فيه وفي غيره لقول عائشة رضي الله عنها: فتابت وحسنت توبتها، وقد قال عليه السلام:"التائب من الذنب كمن لا ذنب له"

(1)

.

وهو معنى قوله في هذا الحديث، أعني حديث عبادة: أن الحدود في الدنيا كفارة وطهور، وهذا القول أرجح في الطريق من قول من خالفه؛ لما شهد له ثابت الآثار ومعاني القرآن، وإليه أشار البخاري فيما أورده، وقال مالك في القذف والزنا والسرقة: إذا تابوا قبلت شهادتهم إلا في القذف والزنا والسرقة

(1)

. وعنه رواية أخرى يقبل في كل شيء إذا زادوا في الصلاح، وأهل العراق يقولون: لا تقبل شهادة القاذف، وإن تاب وحسنت حاله قالوا: وإنما الاستثناء في الفسق ليس في قبول الشهادة

(2)

.

آخر كتاب السرقة بحمد الله ومنِّه

كتاب المحاربين

من أهل الكفر والرِّدة

بسم الله الرحمن الرحيم

‌

‌15 - كِتَابُ المُحَارِبِينَ مِنْ أَهْلِ الكُفْرِ وَالرِّدَةِ

(1)

وقَوْلِ اللهِ تَعَالَى {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ} الآية.

6802 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ الْجَرْمِيُّ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَفَرٌ مِنْ عُكْلٍ، فَأَسْلَمُوا فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَأْتُوا إِبِلَ الصَّدَقَةِ فَيَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا، فَفَعَلُوا فَصَحُّوا، فَارْتَدُّوا وَقَتَلُوا رُعَاتَهَا وَاسْتَاقُوا، فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ فَأُتِيَ بِهِمْ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ، ثُمَّ لَمْ يَحْسِمْهُمْ حَتَّى مَاتُوا. [انظر: 233 - مسلم: 1671 - فتح 12/ 109].

ثم ساق حديث أنس في قصة العرنيين السالفة في الطهارة

(1)

، وكأن البخاري ذهب في هذا الحديث -والله أعلم- إلى أن آية المحاربة نزلت في أهل الكفر والردة، ولم يبن ذلك في الحديث.

وقد بين عبد الرزاق في روايته فقال: حدثنا معمر، عن قتادة، عن أنس فذكره، وفي آخره قال قتادة: فبلغنا أن هذِه الآية نزلت فيهم {إِنَّمَا جَزَاءُ} [المائدة: 33] الآية كلها

(2)

، وذكر مثله عن أبي هريرة

(3)

.

وممن قال: إن هذِه الآية نزلت في أهل الشرك: الحسن

(4)

، والضحاك

(5)

، وعطاء

(6)

، والزهري.

وذهب جمهور الفقهاء إلى أنها نزلت فيمن خرج من المسلمين يسعى في الأرض بالفساد ويقطع الطريق، وهو قول أبي حنيفة ومالك والكوفيين والشافعي وأبي ثور، إلا أن بعض هؤلاء يقولون: إن حد المحارب على قدر ذنبه، على ما في تفسيره.

قال ابن القصار: وقيل: نزلت في أهل الذمة الذين نقضوا العهد، وقيل في المرتدين، وكله خطأ، وليس قول من قال: إن الآية وإن كانت نزلت في المسلمين مناف في المعنى لقول من قال بأنها نزلت في أهل الردة والمشركين؛ لأن الآية وإن كانت نزلت في المرتدين بأعيانهم فلفظها عام يدخل في معناه كل من فعل مثل فعلهم من المحاربة والفساد في الأرض.

ألا ترى أن الله جعل قصر الصلاة في السفر بشرط الخوف، ثم ثبت القصر للمسافرين وإن لم يكن خوف؛ لما يجمعهما في المعنى وظاهر القرآن، وما مضى عليه عمل المسلمين يدل على أن هذِه الحدود نزلت في المسلمين، كما قاله القاضي إسماعيل؛ لأن الله تعالى قال:{فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ} [محمد: 4] وقال: {وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً} [التوبة: 36] فلم يذكر فيهم إلا القتل والقتال؛ لأنهم إنما يقاتلون على الديانة، لا على الأعمال التي يعملونها من سرقة أو قطع طريق أو غيره.

وإذا ذكرت الحدود التي تجب على الناس من الحرابة والفساد في الأرض أو السرقة وغيرها لم تسقط عن المسلمين؛ لأنها إنما وجبت من طريق أفعال الأبدان لا من طريق اعتقاد الديانات، ولو كان حد المحارب في الكافر خاصة لكانت الحرابة قد نفعته في أمور دنياه؛ لأنا نقتله بالكفر، فإن كان إذا أحدث الحرابة مع الكفر جاز لنا أن نقطع يده ورجله من خلاف، أو ننفيه من الأرض أو نقتله، فقد خفف عنه العقوبة.

واحتج أبو ثور على أن من زعم أنها نزلت في أهل الشرك بقوله تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} [البقرة: 160] الآية، قال: ولا أعلم خلافًا بين العلماء في المشركين لو ظهر عليهم، وقد قتلوا وأخذوا الأموال، فلما صاروا في أيدي المسلمين وهم على حالهم تلك أسلموا قبل أن يحكم عليهم بشيء، أنهم لا يحل قتلهم، فلو كان الأمر على ما قال من خالف قولنا كان قتلهم والحكم عليهم من الآية (لازمًا)

(1)

وإن أسلموا، فلما نفى أهل العلم ذلك دل على أن الحكم ليس فيهم.

قال إسماعيل: وإنما يسقط عنهم القتل، وكل ما فعلوه بقوله تعالى:{قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} [الأنفال: 38] والذي عليه قول شيوخ أهل العلم أن المعنيَّ بهذا المسلمون، وإنهم إذا حاربوا فتابوا من قبل أن يقدر عليهم فإن الحدود تسقط عنهم؛ لأنها لله، وأما حقوق العباد فإنها لا تسقط عنهم (ويقتص منهم من النفس والجراح)

(1)

وأخذ ما كان معهم من المال أو قيمة ما استهلكوا، فهذا قول مالك والكوفيين والشافعي وأبي ثور فيما حكاه ابن المنذر.

وأما ترتيب أقوال العلماء الذين جعلوا الآية نزلت في المسلمين في حد المحارب المسلم، فقال مالك: إذا أشهر السلاح وأخاف السبيل ولم يقتل، ولا أخذ مالاً كان الإمام مخيرًا فيه، فإن رأى أن يقتله أو يصلبه أو يقطع يده ورجله من خلاف أو ينفيه من الأرض فعل ذلك.

وقال الكوفيون والشافعي: إذا لم يقتل ولا أخذ مالاً لم يكن عليه إلا التعزير، وإنما يقتله الإمام إن قتل، ويقطعه إن سرق، ويصلبه إذا قتل وأخذ المال، وينفيه إذا لم يفعل شيئًا من ذلك، ولا يكون الإمام مخيرًا فيه.

قال إسماعيل: فأجروا حكم المحارب كحكم القاتل غير المحارب، ولم توجب المحاربة عندهم شيئًا، وقد ركب ما ركب من الفساد في الأرض، وقد قال تعالى:{مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا} [المائدة: 32] فجعل الفساد بمنزلة القتل، والمعنى -والله أعلم- من قتل نفسًا بغير نفس، أو بغير فساد في الأرض، فلم يحتج إلى أن تعاد (غير) وعطف الكلام على

ما قبله، فجعل الفساد عدلاً للقتل، وإذا كان الشيء بمنزلة الشيء فهو مثله، فكأن الفساد في الأرض بمنزلة القتل، هذا قول إسماعيل وعبد العزيز بن أبي سلمة، قال إسماعيل: والذي يعرف من الناس من الكلام في كل ما أمر به فقيل افعلوا كذا وكذا، فإن صاحبه مخير.

وقال عطاء ومجاهد والضحاك: كل شيء في القرآن (أو)(أو) فهو خيار

(1)

، واحتج من أسقط التخيير بقوله عليه السلام:"لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث"

(2)

الحديث.

فجاوبهم أهل المقالة الأولى بأن ظاهره يدل أن المحارب غير داخل فيه؛ لأن قاتل النفس في غير المحاربة إنما أمره القتل أو الترك إلى ولي المقتول، وأمر المحارب إلى السلطان؛ لأن فساده في الأرض لا يلتفت فيه إلى عفو المقتول، فعلمنا بهذا أن المحارب لا يدخل في هذا الحديث، وإنما يدخل فيه القاتل الذي أمره إلى ولي المقتول إذا قتل فيه، أو قتل نفسًا بغير نفس، فكأنه على مجرى القصاص، ولو كان على العموم لوجب أن يقتل كل قاتل قتل مسلمًا عمدًا.

وقد رأينا مسلمًا قتل مسلمًا عمدًا لم يجب عليه القتل في قول جماعة المسلمين، وذلك أنهم أجمعوا في قتلى الجمل وصفين أنهم لا تقاص بينهم إذ كان القاتل المسلم إنما قتل بتأويل لم يقتله لثائرة بينه وبينه، ولا قصد له في نفسه، وإنما قصد في قتله للديانة عنده فسقط القتل عنه لذلك، وكذلك أمر المحارب إنما كان قصده قتل المسلم لقطع

الطريق وأخذ الأموال والفساد في الأرض، فكان الأمر فيه إلى السلطان لا إلى ولي المقتول، فكما خرج قتلى صفين والجمل من معنى هذا الحديث، كذلك خرج المحاربة من معناه، ويشهد لما قلنا ما رواه الأعمش، عن عبد الله بن مرة قال: قال مسروق: قال عبد الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا يحل دم رجل مسلم إلا بإحدى ثلاث: قتل النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه المفارق للجماعة"

(1)

.

فمفارقة الجماعة دالة على الفساد في الأرض نحو الخوارج والمحاربين، فإذا كان الخوارج يحل قتلهم وليسوا بمرتدين لفسادهم في الأرض، كذلك يحل قتل المحاربين وإن لم يكونوا قتلوا، ولا ارتدوا؛ لفسادهم في الأرض.

واختلف في صفة نفي المحارب، فعند مالك: أنه ينفيه إلى غير بلده، وعنه: يحبسه فيه حتى تظهر توبته، وقال أبو حنيفة: يحبسهم في بلدهم، وقال الشافعي: ينفيهم، إذا هربوا بعث الإمام خلفهم، وطلبهم ليأخذهم ويقيم عليهم الحد.

وقال أبو ثور: قال بعضهم: ينفى من البلد التي هو فيها إلى بلدة غيرها، كما يفعل بالزاني، وهو مروي عن ابن عباس، وقال الشعبي: ينفى من عمله، حكاه ابن المنذر.

وقال أبو الزناد: كانوا ينفون إلى دهلك وتلك الناحية.

وقال الحسن: ينفى حتى لا يقدر عليه، قال ابن القصار والنفي بعينه أشبه بظاهر القرآن؛ ولقوله تعالى:{أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} [المائدة: 33] وهذا يقتضي أن ينفيهم الإمام، كما يقتلهم أو يصلبهم، وما قاله أبو حنيفة من الحبس في بلدهم، فالنفي ضد الحبس، وليس

يعقل من النفي حبس الإنسان في بلده، وإنما يعقل منه إخراجه من وطنه وهو أبلغ في ردعه، ثم يحبس في المكان الذي يخرج إليه حتى تظهر توبته، هذا حقيقة النفي وهو أشد في الردع والزجر، وقد قرن الله تعالى مفارقة الوطن بالقتل فقال {وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ}

(1)

الآية [النساء: 66].

فصل:

نقل ابن التين عن بعض المتأخرين أنه إذا أخذ المحارب بحضرة خروجه ولم يقع منه حرب عوقب، ولا يجري عليه شيء من أحكام المحاربة؛ لأنه لم يحارب، وفي "المدونة": ليس كل المحاربين سواء، منهم من يخرج بعصا ويوجد على تلك الحال، ولم يخف السبيل ولم يأخذ المال ولم يقتل، قال مالك: فأمره أن يجلد وينفى، ويسجن في الموضع الذي نفي إليه

(2)

.

وعند محمد في رواية أشهب لمالك: أن للإمام أن يقتله إذا شاء، أو يقطعه من خلاف، وحكى ابن شعبان: أنه ينفى ولا يضرب وأن ضربه ظلمٌ؛ لأن الله لم يذكر الضرب مع النفي.

فصل:

ومشهور مذهب مالك أنه لا بد من قتل المحارب، وفيه خلاف منتشر.

فصل:

ومعنى (اجتووا المدينة): كرهوا المقام بها.

ومعنى (سمل أعينهم): فقأها. ومعنى (لم يحسمهم): لم يكوهم بالنار لينقطع الدم، وقال الداودي: لم يدخل ما قطع منهم في زيت، وإنما لم يحسمهم؛ لأن قتلهم كان واجبًا بالردة، فمحال أن يحسم به من يطلب نفسه، وأما من يتوجب قطع يده في حد من حدود الله، فالعلماء مجمعون على أنها لا بد من حسمها؛ لأنه أقرب (إلى الله)

(1)

وأبعد من التلف كما سأذكره في الباب بعد.

‌

‌16 - باب: لَمْ يَحْسِمِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم المُحَارِبِينَ مِنْ أَهْلِ الرِّدَّةِ حَتَّى هَلَكُوا

6803 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنِي الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ الْعُرَنِيِّينَ وَلَمْ يَحْسِمْهُمْ حَتَّى مَاتُوا. [انظر: 233 - مسلم: 1671 - فتح 12/ 110].

ساق فيه حديث أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ العُرَنِيِّينَ وَلَمْ يَحْسِمْهُمْ حَتَّى مَاتُوا.

قد أسلفنا في الباب قبله سبب عدم حسمهم.

قال ابن المنذر: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقطع يد رجل سرق، ثم قال:"احسموها". وفي إسناده مقال.

وقد اختلف العلماء في فعله عليه السلام بالعرنيين، فقالت طائفة من السلف: كان هذا قبل نزول الآية في المحاربين، ثم نزلت الحدود بعد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونهى عن المثلة، فنسخ حديث العرنيين، رُوي هذا عن ابن سيرين وسعيد بن جبير وأبي الزناد، وقالت طائفة: إنه غير منسوخ، وفيهم نزلت آية المحاربين، وإنما فعل بهم الشارع ما فعل قصاصا؛ لأنهم فعلوا بالرعاء مثل ذلك، ذكره أهل السير.

وروى محمد بن فليح، عن موسى بن عقبة، عن ابن شهاب: أن العرنيين قتلوا يسارًا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم مثلوا به، واستاقوا اللقاح، وذكر ابن إسحاق قال: حدثني بعض أهل العلم عمن حدثه، عن محمد بن طلحة، عن عثمان بن عبد الرحمن قال: أصاب رسول

الله في غزوة محارب وبني ثعلبة عبدًا يقال له: يسار، فجعله في لقاح له يرعى في ناحية الماء

(1)

، فخرجوا إليها، فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر من قريش فلما استوبئوا المدينة وطلحوا فأمرهم أن يخرجوا إلى اللقاح يشربوا من أبوالها وألبانها، فخرجوا إليها، فلما صحوا وانطوت بطونهم عدوا على راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسار فذبحوه، وغرزوا الشوك في عينيه، وذكر الحديث

(2)

.

وروى الترمذي

(3)

من حديث أنس قال: إنما سمل رسول الله صلى الله عليه وسلم العرنيين؛ لأنهم سملوا أعين الرعاء ثم قال: حديث غريب

(4)

.

وفي رواية لأبي الشيخ في كتاب "القطع والسرقة" عنه: سمل رسول الله منهم اثنين وقطع اثنين وصلب اثنين، وفي رواية: كان وقع بالمدينة الموم وهو البرسام فاستوبئوها. الحديث.

وفي رواية: كانوا من مزينة، وفي رواية من سليم.

وبنو عُرينة من بجيلة، وأنه أحرقهم بالنار بعد ما قتلهم، وما مثل قبل ولا بعد، ونهى عن المثلة.

قال ابن بطال: فلما اختلفوا في تأويل هذا الحديث أردنا أن نعلم أي التأويلين أولى؟ فوجدناه قد صحب حديث العرنيين عمل من الصحابة، فدل أنه غير منسوخ، وروي عن الصديق أنه حرق عبد الله بن إياس بالنار حيا؛ لارتداده ومقاتلته الإسلام، وحرق علي الزنادقة

(5)

.

وفي "علل ابن أبي حاتم": حرق علي قومًا من الزُّط

(1)

اتخذوا صنمًا

(2)

. وقال علي:

لما رأيت الأمر أمرًا منكرًا

…

أججت ناري ودعوت قنبرًا

وقال بعضهم: ذكر فعل علي أنشده الثمالي:

لترم بيَ من المنايا حيث شاءت

…

إذا لم ترم بي في الحفرتين

إذا ما أججوا حطبًا ونارًا

…

رأيت الموت نقدًا غير دين

وقد رأى جماعة من العلماء حريق مراكب العدو، وفيها أسرى المسلمين ورجموا الحصون بالمناجيق والنار، وتحريق من فيها من الذراري.

قال المهلب: وهذا كله يدل على أن نهيه عن المثلة ليس نهي تحريم، وإنما هو على الندب والحض، فوجب أن يكون فعله بالعرنيين غير مخالف للآية.

وذكر ابن المنذر أن بعض أهل العلم قالوا: حكمه عليه السلام في العرنيين ثابت لم ينسخه شيء، وقد حكم الله في كتابه بأحكام، وحكم رسوله بها وزاد في الحكم ما لم يذكر فيها، هذا الزاني أوجب الله عليه جلد مائة، وزاد رسوله نفي عام، وأوجب تعالى اللعان بين المتلاعنين، وفرق الشارع بينهما وذلك ليس في كتاب الله، وألحق الولد بالأم ونفاه عن الزوج، وأجمع العلماء على قبول ذلك والأخذ به

(3)

.

فائدة:

الحسم: القطع، ذكره في "المحكم"

(1)

.

وفي "الأفعال" حسم العرق حسمًا: كواه بالنار لينقطع دمه

(2)

، وقال صاحب "العين": حسمت الشيء: قطعته

(3)

.

‌

‌17 - باب لَمْ يُسْقَ المُرْتَدُّونَ المُحَارِبُونَ حَتَّى مَاتُوا

6804 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ وُهَيْبٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَدِمَ رَهْطٌ مِنْ عُكْلٍ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانُوا فِي الصُّفَّةِ، فَاجْتَوَوُا المَدِينَةَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَبْغِنَا رِسْلاً. فَقَالَ:«مَا أَجِدُ لَكُمْ إِلاَّ أَنْ تَلْحَقُوا بِإِبِلِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم» . فَأَتَوْهَا فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا حَتَّى صَحُّوا وَسَمِنُوا، وَقَتَلُوا الرَّاعِيَ وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم الصَّرِيخُ، فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي آثَارِهِمْ، فَمَا تَرَجَّلَ النَّهَارُ حَتَّى أُتِيَ بِهِمْ، فَأَمَرَ بِمَسَامِيرَ فَأُحْمِيَتْ فَكَحَلَهُمْ وَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَمَا حَسَمَهُمْ، ثُمَّ أُلْقُوا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ، فَمَا سُقُوا حَتَّى مَاتُوا. قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: سَرَقُوا وَقَتَلُوا وَحَارَبُوا اللهَ وَرَسُولَهُ. [انظر: 233 - مسلم: 1671 - فتح 12/ 111].

ذكر فيه حديث أنسٍ رضي الله عنه أيضًا في قصة العرنيين، وفيه: يستسقون فلا يسقون.

ثم ترجم:

‌

‌18 - باب سَمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَعْيُنَ المُحَارِبِينَ

6805 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَهْطًا مِنْ عُكْلٍ -أَوْ قَالَ: عُرَيْنَةَ. وَلَا أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَالَ: مِنْ عُكْلٍ- قَدِمُوا المَدِينَةَ، فَأَمَرَ لَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِلِقَاحٍ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فَيَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا، فَشَرِبُوا حَتَّى إِذَا بَرِئُوا قَتَلُوا الرَّاعِيَ وَاسْتَاقُوا النَّعَمَ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم غُدْوَةً، فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي إِثْرِهِمْ، فَمَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ حَتَّى جِيءَ بِهِمْ، فَأَمَرَ بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ، فَأُلْقُوا بِالْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَلَا يُسْقَوْنَ. قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: هَؤُلَاءِ قَوْمٌ سَرَقُوا، وَقَتَلُوا، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَحَارَبُوا اللهَ وَرَسُولَهُ. [انظر: 233 - مسلم: 1671 - فتح 12/ 112].

ثم ساق فيه حديث أَنَسِ رضي الله عنه.

وقام الإجماع على أن من وجب عليه الحد سواء كان بلغ النفس أم لا أنه لا يمنع شرب الماء لئلا يجتمع عليه عذابان، وقد أمرنا بإحسان القتلة وأن نذبح الذبيحة بحد الشفرة والإجهاز عليها.

ومعنى ترك سقي العرنيين هو كمعنى ترك حسمهم، ويحتمل كما قال المهلب أن يكون تركه عقوبة لهم لما جازوا سقي رسول الله لهم اللبن حتى انتعشوا بالارتداد والحرابة والقتل، فأراد أن يعاقبهم على كفر السقي بالإعطاش فكانت العقوبة مطابقة للذنب. وفيه وجه آخر قريب من هذا، روى ابن وهب عن معاوية بن صالح ويحيى بن أيوب، عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب -وذكر هذا الحديث-: فعمدوا إلى الراعي -غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلوه واستاقوا اللقاح، فزعم أنه عليه السلام قال:"عطش الله من عطش آل محمد الليلة"

(1)

.

فكان ترك سقيهم إجابة لدعوته صلى الله عليه وسلم.

فإن قلت: قال أنس في هذا الحديث: فذهبوا بإبل رسول الله صلى الله عليه وسلم.، وفي (أول)

(1)

كتاب المحاربين: بإبل الصدقة

(2)

. فما وجه ذلك؟

قيل: وجهه أنه كانت له إبل من نصيبه من المغنم، فكان يشرب لبنها، وكانت ترعى مع إبل الصدقة، فأخبر مرة عن إبله ومرة عن إبل الصدقة، فإنها كانت لا تخفى لكثرتها من أجل رعيها معها ومشاركتها لها في السرح والمرتع

(3)

.

ويحتمل وجهًا ثانيًا: أنها إبل الصدقة، وأضيفت إليه؛ لأنه مصرفها والغنم شأنها فنسبت إليه لذلك لا لأنها ملك له.

فصل:

قوله: (فما ترجل النهار حتى جيء بهم). أي: ارتفع.

وقوله: (فأمر بمسامير فأحميت). هو صحيح؛ لأن أحميت الحديد رباعي، وسمر وسمل واحد.

وقوله: (حتى إذا برئوا) هو بفتح الراء، كذا هو في الأصول مضبوط، وقال ابن التين: من قرأه بالكسر على وزن علموا.

قال الجوهري: برئت من الذنوب والعيوب براءة، وبرئت من المرض برءًا بالضم، وأهل الحجاز يقولون: برأت من المرض برءًا

(4)

.

قال ابن فارس: برأت من المرض وبرئت أيضًا

(5)

.

‌

‌19 - باب فَضْلِ مَنْ تَرَكَ الْفَوَاحِشَ

6806 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللهِ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ فِي خَلَاءٍ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ إِلَى نَفْسِهَا قَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللهَ. وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا صَنَعَتْ يَمِينُهُ". [انظر: 660 - مسلم: 1031 - فتح 12/ 112].

6807 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ. وَحَدَّثَنِي خَلِيفَةُ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَوَكَّلَ لِي مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ وَمَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ، تَوَكَّلْتُ لَهُ بِالْجَنَّةِ". [انظر: 6474 - فتح 12/ 113].

ذكر فيه حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: "سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ فِي ظِلِّهِ .. ". الحديث.

وحديث سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَوَكَّلَ لِي مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ وَمَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ تَوَكَّلْتُ لَهُ بِالْجَنَّةِ".

وقد سلفا، والمراد بما بـ "ما بين لحييه": لسانه، وبـ "ما بين رجليه": فرجه؛ لأن أكثر النبلاء منهما، فمن سلم من ضررهما فقد فاز وكان له الشارع كفيلًا بالجنة.

والتوكل: إظهار العجز والاعتماد على غيرك، فالمعنى أنه: إذا ضمن له ذلك من نفسه ضمنت له أنا الجنة التي هو عاجز عن الوصول إليها، وكذلك يتكفل هو لي بما لا طاقة لي فيه من صيانة فرجه ولسانه.

وقوله: "لحييه" هو بفتح اللام وهو منبت اللحية من الإنسان وضبط بكسرها.

فائدة:

البخاري روى حديث أبي هريرة عن محمد بن سلام، عن ابن المبارك، وأما الجياني فذكره من غير نسب إلى سلام، ثم قال: محمد هذا نسبه ابن السكن والأصيلي: ابن مقاتل، ونسبه في نسخة أبي الحسن: ابن سلام، قال: والأول أصوب

(1)

.

‌

‌20 - باب إِثْمِ الزُّنَاةِ

وقَوْلُ اللهِ عز وجل: {وَلَا يَزْنُونَ} [الفرقان:68]{وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً (32)} [الإسراء: 32].

6808 -

أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَخْبَرَنَا أَنَسٌ قَالَ: لأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا لَا يُحَدِّثُكُمُوهُ أَحَدٌ بَعْدِي، سَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"لَا تَقُومُ السَّاعَةُ -وَإِمَّا قَالَ: مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ- أَنَّ يُرْفَعَ العِلْمُ، وَيَظْهَرَ الجَهْلُ، وَيُشْرَبَ الخَمْرُ، وَيَظْهَرَ الزِّنَا، وَيَقِلَّ الرِّجَالُ، وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ، حَتَّى يَكُونَ لِلْخَمْسِينَ امْرَأَةً القَيِّمُ الوَاحِدُ". [انظر: 80 - مسلم: 2671 - فتح 12/ 113].

6809 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم «لَا

يَزْنِي الْعَبْدُ حِينَ يَزْنِي وَهْوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهْوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ حِينَ يَشْرَبُ وَهْوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَقْتُلُ وَهْوَ مُؤْمِنٌ». قَالَ عِكْرِمَةُ: قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: كَيْفَ يُنْزَعُ الإِيمَانُ مِنْهُ؟ قَالَ هَكَذَا -وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ثُمَّ أَخْرَجَهَا- فَإِنْ تَابَ عَادَ إِلَيْهِ هَكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ. [انظر: 6782 فتح 12/ 114].

6810 -

حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهْوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهْوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهْوَ مُؤْمِنٌ، وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ". [انظر: 2475 - مسلم: 57 - فتح 12/ 114].

6811 -

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ وَسُلَيْمَانُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ:«أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهْوَ خَلَقَكَ» . قُلْتُ: ثُمَّ أَي؟ قَالَ: «أَنْ تَقْتُلَ

وَلَدَكَ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ». قُلْتُ: ثُمَّ أَي؟ قَالَ: "أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِك". [انظر: 4477 - مسلم: 86 - فتح 12/ 114].

قَالَ يَحْيَى: وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي وَاصِلٌ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مِثْلَهُ، قَالَ عَمْرٌو: فَذَكَرْتُهُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَكَانَ حَدَّثَنَا عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ وَمَنْصُورٍ وَوَاصِلٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ، قَالَ: دَعْهُ دَعْهُ.

ثم ساق حديث قَتَادَةَ، أَنَا أَنَسٌ قَالَ: لأُحدِّثَنَكُمْ حَدِيثًا لَا يُحَدِّثُكُمُوهُ أَحَدٌ بَعْدِي، سَمِعْتُهُ مِنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم سَمِعْتُه يَقُولُ:"لَا تَقُومُ السَّاعَةُ -وَإِمَّا قَالَ: مِنْ أَشرَاطِ السَّاعَةِ- أَنَّ يُرْفَعَ العِلْمُ". الحديث سلف.

وحديث عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما:"لَا يَزْنِي الزاني حِينَ يَزْنِي وَهْوَ مُؤْمِنٌ". الحديث.

وقد سلف أيضًا مختصرًا، وزإد هنا:"وَلَا يَشْرَبُ حِينَ يَشْرَبُ وَهْوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَقتُلُ وَهْوَ مُؤْمِنٌ".

قَالَ عِكْرِمَةُ: قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: كَيْفَ يُنْزَعُ الإِيمَانُ (مِنْهُ)

(1)

؟ قَالَ: هَكَذَا -وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ثُمَّ أَخْرَجَهَا- فَإِنْ تَابَ عَادَ إِلَيْهِ هَكَذَا. وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ.

وحديث أَبِي هُرَيْرَةَ: "لَايَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزنِي .. " الحديث.

وقد سلف أيضًا وزاد هنا: "وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ".

وحديث يَحْيَى، ثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ وَسُلَيْمَانُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ، عمرو بن شرحبيل الهمداني الكوفي عَنْ عَبْدِ اللهِ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ:"أَنْ تَجْعَلَ لله نِدًّا وَهْوَ خَلَقَكَ". الحديث.

قَالَ يَحْيَى: ثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي وَاصِلٌ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مِثْلَهُ. قَالَ عَمْرٌو: فَذَكَرْتُهُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بن مهدي، وَكَانَ ثَنَا عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ وَمَنْصُورٍ وَوَاصِلٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ، قَالَ: دَعْهُ دَعْهُ.

الشرح:

قوله في الأخير (قال يحيى) إلى آخره، يريد: دع حديث أبي وائل عن عبد الله؛ فإنه لم يروه عنه، وإن كان قد روى عنه الحديث الكثير، وقال الدارقطني في رواية ابن مهدي، عن سفيان بن سعيد، عن واصل، عن أبي وائل، عن أبي ميسرة عمرو: وهم عبد الرحمن على الثوري، ورواه الحسن بن عبيد الله النخعي، عن أبي وائل، عن عبد الله، والصحيح حديث أبي ميسرة، قال: وقال لنا أبو بكر النيسابوري: رواه يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن منصور وسليمان، عن أبي وائل، عن أبي ميسرة، عن عبد الله، قال سفيان: وحدثني واصل عن أبي وائل، عن عبد الله، ولم يذكر في حديث واصل عمرو بن شرحبيل، ورواه ابن مهدي ومحمد بن كثير فجمعا بين واصل ومنصور والأعمش، عن أبي وائل، عن عمرو، عن عبد الله، فيشبه أن يكون الثوري جمع بين الثلاثة لعبد الرحمن ولابن كثير، فجعل إسنادهم واحدًا، ولم يذكر بينهم خلافًا، وحمل حديث واصل على حديث الأعمش ومنصور وفصله ليحيى بن سعيد، فجعل حديث واصل عن أبي وائل، عن عبد الله، وهو الصواب؛ لأن شعبة ومهدي بن ميمون روياه عن واصل، عن أبي وائل، عن عبد الله، كما رواه يحيى عن الثوري عنه

(1)

.

فصل:

قام الإجماع على أن الزنا من الكبائر، وأخبر عليه السلام في حديث أنس رضي الله عنه أن ظهوره من أشراط الساعة، أي علاماتها، واحدها شرط بفتح الشين والراء.

وقوله: "يرفع العلم" أي: يقبض أهله، أي: أكثرهم، وفي حديث آخر "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك"

(1)

.

وقوله: "ويشرب الخمر" أي: (يكثر)

(2)

شربه.

وقوله: "حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد"، قال الداودي: قد كان ذلك في قوله: "يكثر النساء ويقل الرجال".

وحديث عبد الله بن مسعود (فيه)

(3)

ترتيب الذنوب في العظم، وقد يجوز كما قال المهلب أن يكون بين الذنبين المرتبين ذنب غير مذكور، وهو أعظم من المذكور، قال: وذلك أنه لا خلاف بين الأمة أن عمل قوم لوط أعظم من الزنا، وكان عليه السلام إنما قصد بالتعظيم من الذنوب إلى ما يخشى مواقعته وبه الحاجة إلى بيانه وقت السؤال، كما فعل في الإيمان بوفد عبد القيس وغيرهم، وإنما عظم الزنا بحليلة جاره، وإن كان الزنا كله عظيمًا؛ لأن الجار له من الحرمة والحق ما ليس لغيره، فمن لم يراع حق الجوار فذنبه مضاعف لجمعه بين الزنا وبين

خيانة الجار الذي أوصى الله بحفظه

(1)

، وقد قال عليه السلام "والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه"

(2)

.

فصل:

وحليلة الرجل: امرأته، والرجل حليل؛ لأن كل واحد منهما يحل على صاحبه، وقيل: حليلة بمعنى: محلة، من الحلال.

آخر المحاربين بحمد الله ومنِّه.

كتاب الرَّجم

بسم الله الرحمن الرحيم

‌

‌كِتَابُ الرَّجْمِ

‌

‌21 - باب رَجْمِ المُحْصَنِ

وَقَالَ الْحَسَنُ: مَنْ زَنَى بِأُخْتِهِ حَدُّهُ حَدُّ الزَّانِي.

6812 -

حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه حِينَ رَجَمَ الْمَرْأَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَالَ: قَدْ رَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. [فتح 12/ 117].

6813 -

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى: هَلْ رَجَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: قَبْلَ سُورَةِ النُّورِ أَمْ بَعْدُ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي. [انظر: 6840 - مسلم: 1702 - فتح 12/ 117].

6814 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ أَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ قَدْ زَنَى، فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرُجِمَ، وَكَانَ قَدْ أُحْصِنَ. [انظر: 5270 - مسلم: 1691 م- فتح 12/ 117].

ذكر فيه: حدثنا آدَمَ، ثَنَا شُعْبَةُ، ثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه حِينَ رَجَمَ المَرْأَةَ يَوْمَ الجُمُعَةِ قَالَ: قَدْ رَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

وحديث الشَّيْبَانِيِّ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى رضي الله عنهما: هَلْ رَجَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: قَبْلَ سُورَةِ النُّورِ أَمْ بَعْدُ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي.

وحديث ابن عَبْدِ اللهِ الأَنْصارِيِّ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ أَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ قَدْ زَنَى، فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فرُجِمَ، وَكَانَ قَدْ أُحْصِنَ.

الشرح:

أثر الحسن أخرج نحوه ابن أبي شيبة عن حفص، عن عمر، قال: سألته ما كان الحسن يقول فيمن تزوج ذات رحم محرم منه وهو يعلم؛ قال: عليه الحد

(1)

.

وقد سلف حديث المتزوج بامرأة أبيه، رواه (البراء)

(2)

قال: لقيت خالي ومعه الراية، فقلت له، [فقال]

(3)

: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أقتله أو أضرب عنقه

(4)

.

وللدارقطني من حديث معاوية بن قرة، عن أبيه أنه عليه السلام بعث إلى رجل عرس بامرأة أبيه أن يضرب عنقه

(5)

.

زاد ابن ماجه: وأصفي ماله

(1)

. وللطحاوي: ويخمس ماله

(2)

.

وروى ابن أبي شيبة عن جابر بن زيد فيمن أتى ذات محرم منه، قال: ضرب عنقه

(3)

، وقال ابن عباس مرفوعًا:"من وقع على ذات محرم فاقتلوه"

(4)

. قال الطحاوي في "مشكله": هذا الحديث يدور على إبراهيم بن إسماعيل وهو متروك الحديث

(5)

.

وفي "المصنف" عن بكر: رفع إلى الحجاج رجل زنى بأخته، فقال: ما أدري بأي قتلة أقتله؟ وهم أن يصلبه، قال عبد الله بن مطرف وأبو بردة: ستر الله لهذِه الأمة، وأحب البلاء ما ستر الإسلام، اقتله. قال: صدقتما. فأمر به فقتل

(6)

.

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن حديث هشام بن عمار، ثنا رفدة بن قضاعة، ثنا صالح بن راشد القرشي قال: أُتي الحجاج برجل قد اغتصب أخته (نفسها)

(7)

، قال: سلوا من هنا من أصحاب رسول الله، فسألوا عبد الله بن أبي مطرف، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من تخطى الحرمتين فخطوا وسطه بالسيف"، وكتبوا إلى ابن عباس فكتب إليهم مثل قول عبد الله، فقال لي: كذا رواه هشام، وروي عن عبد الله بن مطرف بن الشخير هذا الكلام.

قوله: فلا أدري هذا هو أو غيره، قال أبو زرعة: وابن مطرف الصحيح

(1)

. وقال العسكري: هو مرسل، وقال ابن عبد البر: عبد الله بن مطرف حديثه في الشاميين سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من تخطى الحرمتين" الحديث.

وحديثه أيضًا هذا عند رفدة، (ويقولون: إن رفدة)

(2)

غلط فيه، ولم يصح (عندي)

(3)

قول من قال ذلك

(4)

.

ولما ذكر ابن قانع هذا الحديث، قال: قد وجدت علته، ثم ساق إلى بكر بن عبد الله قال: أُتي الحجاج برجل أعمى وقع على ابنته، وعنده عبد الله بن مطرف بن الشخير وأبو بردة، فقال له: أحدهما اضرب عنقه فضرب عنقه

(5)

.

قلت: وصرح بصحبة عبد الله أصحاب كتب الصحابة، ويحمل على استحلاله، (يوضحه عند الدابة)

(6)

.

وأما حديث الشعبي عن علي فأخرجه النسائي من حديث بهز عن شعبة أن عليًّا رضي الله عنه جلد شراحة يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة

(7)

.

وقال الدارقطني: رواه قعنب بن محرز، عن وهب بن جرير، عن شعبة، عن سلمة، عن مجالد، عن الشعبي، عن أبيه، عن علي رضي الله عنه.

فوهم فيه في موضعين: قوله عن مجالد. وإنما هو سلمة ومجالد، وقوله: الشعبي عن أبيه، وإنما رواه عن علي، كذا رواه (الحسين)

(1)

المروذي وغيره، عن شعبة، عن سلمة ومجالد، عن الشعبي، ورواه عصام بن يوسف عن شعبة، عن سلمة، عن الشعبي، عن ابن أبي ليلى، عن علي. ورواه غندر، عن شعبة، عن سلمة، عن الشعبي، عن علي وهو الصواب، وكذا رواه إسماعيل بن سالم وحصين عن الشعبي، عن علي

(2)

. ورواه في "سننه" من طريق أبي حصين عن الشعبي قال: أُتي علي رضي الله عنه بشراحة الهمدانية وقد فجرت، فردها حتى ولدت، فلما ولدت قال: ائتوني بأقرب النساء إليها، فأعطاها ولدها، ثم جلدها ورجمها، وقال: جلدتها بالكتاب ورجمتها بالسنة، ثم قال: أيما امرأة نعى عليها ولدها أو كان اعتراف، فالإمام أول من يرجم، ثم الناس، فإن نعتها شهود، فالشهود أول من يرجم ثم الناس

(3)

. ومن حديث (ابن)

(4)

هشيم، أنا إسماعيل بن سالم، عن الشعبي قال: أُتِيَ علي (بزان)

(5)

محصن فجلده يوم الخميس ثم رجمه يوم الجمعة، فقيل له: أجمعت عليه حدين فقال: جلدته بكتاب الله ورجمته بالسنة

(6)

. ومن حديث حصين عن الشعبي: أُتي علي بمولاة لسعيد بن قيس قد فجرت، فضربها مائة ثم رجمها، ثم قال: جلدتها

بكتاب الله ورجمتها بالسنة

(1)

. ولفظ سنيد

(2)

: أتي بشراحة حبلى فقال لها علي: لعل رجلاً استكرهك! قالت: لا، قال: فلعله أتاكِ في منامك! قالت: لا، قال: فلعل زوجك أتاك سرًّا فأنت تكرهين إطلاعنا عليه، قال: فأمر بها فُحبست، فلما وضعت أخرجها يوم الخميس فجلدها مائة ثم ردها إلى الحبس، فلما كان يوم الجمعة حفر لها ورجمها. ونسبها في "التمهيد": شراحة بنت مالك

(3)

. فسأل الدارقطني: سمع الشعبي من علي؟ قال: سمع منه حرفًا ما سمع منه غير هذا

(4)

.

وقال الحازمي: لم يثبت أئمة الحديث سماع الشعبي من علي

(5)

. وقد أسلفنا هذا في كتاب: الحيض أيضًا.

وأما حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما فأخرجه البخاري أيضًا بعد في باب أحكام أهل الذمة، ثم قال: تابعه علي بن مسهر وخالد بن عبد الله والمحاربي وعبيدة بن حميد، عن الشيباني، وقال بعضهم: المائدة، والأول أصح

(6)

.

قلت: أما متابعة ابن مسهر فأخرجها مسلم عن ابن أبي شيبة عنه

(7)

، ومتابعة عبيدة، وهو بفتح العين، أخرجها أحمد بن منيع في "مسنده" عنه

عن أبي بكر إسحاق، عن ابن أبي أوفى قال: رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: بعد سورة المائدة أم قبلها؟ قال: لا أدري، وروى الطبراني من حديث أبي الوليد الطيالسي، ثنا هشيم عن الشيباني عنه أنه عليه السلام رجم يهوديًّا ويهودية

(1)

، وقال البزار: هذا اللفقالا نعلم أحدًا رواه إلا هشيم بن بشير وحده.

فصل:

الرجم ثابت بالسنة الثابتة، وبفعل الخلفاء الراشدين، وبإجماع الصحابة بعده، وباتفاق (أئمة)

(2)

أهل العلم: الثوري، وجماعة أهل العراق ومالك في أهل المدينة، والأوزاعي في أهل الشام، والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور، قال الرب جل جلاله:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: 59]، وقال:{مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ} [النساء: 80]، فألزم الله خلقه طاعة رسوله، وثبتت الأخبار كما ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالرجم ورجم، ألا ترى قول علي: رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجم عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

فالرجم ثابت كما قررناه، ولا عبرة بدفع الأزارقة من الخوارج والمعتزلة الرجم معللين بأنه ليس في كتاب الله، وما يلزمهم من اتباع الكتاب مثله يلزمهم من اتباع السنة، قال تعالى {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} [الحشر: 7] فلا معنى لقول من خالف السنة وإجماع الصحابة واتفاق (أئمة)(2) الأمة، ولا يعدون خلافًا، ولا يلتفت إليهم، بل إليه

يشير قوله تعالى: {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ} [النور: 8]، كما بينه رسوله، وقد كان فيما مضى: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، فنسخ لفظًا وبقي حكمًا.

قال البيهقي: ولا أعلم في ذلك خلافًا، وكذا قوله عليه السلام "لأقضين بينكما بكتاب الله" ثم أمر أنيسًا الأسلمي بالرجم إن اعترفت

(1)

، وهذا رواه الحمادان -ابن زيد وابن سلمة- وهشيم، عن علي بن زيد، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: أيها الناس، إن الرجم حق فلا تجزعن عنه، فإنه عليه السلام قد رجم، ورجم أبو بكر رضي الله عنه، ورجمنا بعدهما، وسيكون قوم من هذِه الأمة يكذبون بالرجم والدجال وبطلوع الشمس من مغربها وبعذاب القبر والشفاعة، وبقوم يخرجون من النار قد امتحشوا

(2)

.

واختلف العلماء فيمن زنى بأخته أو ذات رحم منه، فقال بقول الحسن -حده حد الزاني- مالك ويعقوب ومحمد والشافعي وأبو ثور.

وقالت طائفة: إذا زنى بالمحرمية قتل، روي عن جابر بن زيد وهو قول أحمد وإسحاق واحتجوا بحديث البراء السالف: أنه عليه السلام -بعث إلى رجل نكح امرأة أبيه أن يضرب عنقه، وقد أسلفنا ما فيه.

فصل:

قوله: (فشهد على نفسه أربع شهادات)، أخذ به مَن اعتبر تكرار

الإقرار والمذهب فيه ثلاثة: أحدها -وهو قول أبي حنيفة وأصحابه- لا يجب إلا باعتراف أربع (شهادات)

(1)

في أربع مجالس وهو أن يغيب عن القاضي حتى لا يراه، ثم يعود إليه فيقر كما في حديث ماعز، فإن اعترف ألف مرة في مجلس واحد فهو اعتراف واحد.

ثانيها: وهو قول ابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق والثوري والحسن بن حي والحكم بن عتيبة: يجب باعتراف أربع مرات في مجلس واحد ومجالس.

وقال مالك والشافعي: يكفي مرة واحدة لحديث: "واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها"

(2)

علقه بمطلق (الإقرار)

(3)

.

فصل:

ومعنى (وكان قد أحصن) أي: تزوج فهو محصن، قال ابن فارس والجوهري: هذا أحد ما جاء على أفعل فهو مفعل بفتح الصاد.

قال ثعلب: كل امرأة عفيفة فهي محصَنة ومحصِنة، وكل امرأة متزوجة فالفتح لا غير

(4)

.

‌

‌22 - باب لَا يُرْجَمُ المَجْنُونُ وَالمَجْنُونَةُ

وَقَالَ عَلِيٌّ لِعُمَرَ رضي الله عنهما أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ يُرُفِعَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يُدْرِكَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ.

6815 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهْوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي زَنَيْتُ. فَأَعْرَضَ عَنْهُ، حَتَّى رَدَّدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، دَعَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:«أَبِكَ جُنُونٌ؟» . قَالَ: لَا. قَالَ: «فَهَلْ أَحْصَنْتَ؟» . قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ [انظر: 5271 - مسلم: 1691 م - فتح 12/ 120].

6816 -

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ، فَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: فَكُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ، فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّى، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ هَرَبَ، فَأَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ فَرَجَمْنَاهُ. [انظر: 5270 - مسلم: 1691 - فتح 12/ 121].

ثم ساق حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه في قصة ماعز.

وموضع الحاجة: فقال: "أبك جنون؟ " وأثر علي أخرجه النسائي مرفوعًا من حديث جرير بن حازم، عن سليمان بن مهران، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمجنونة بني فلان قد زنت، فأمر عمر رضي الله عنه برجمها فردها علي، وقال لعمر: أما تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "رفع القلم عن ثلاثة المجنون المغلوب على عقله، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم" قال: صدقت فخلى عنها، ثم روى عن عطاء بن السائب، عن أبي ظبيان: أن عمر رضي الله عنه أتي بامرأة قد زنت معها ولد فأمر برجمها فمرَّ بها علي رضي الله عنه فأرسلها. الحديث.

ومن حديث أبي حصين عن أبي ظبيان، عن علي رضي الله عنه قال:"رفع القلم عن ثلاث" الحديث، قال النسائي: وهذا أولى بالصواب وأبو حصين أثبت من عطاء، وما حدث جرير بن حازم بمصر فليس بذاك، وحديثه عن يحيى بن أيوب أيضًا ليس بذاك، ثم قال النسائي: ما فيه شيء صحيح، والموقوف أصح وأولى بالصواب

(1)

.

وحديث جرير أخرجه أبو داود أيضًا، وقد توبع على رواية، تابعه أبو الأحوص وحماد بن أبي سلمة وعبد العزيز بن عبد الصمد وغيرهم، وأخرجه أبو داود من طريق جرير عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس

(2)

، وصححه الحاكم على شرط الشيخين

(3)

، وقد بسطته في تخريجي لأحاديث الرافعي الكبير، فليراجع منه

(4)

.

فصل:

قام الإجماع على أن المجنون إذا أصاب الحد في جنونه أنه لا حد عليه، وإن أفاق من جنونه بعد ذلك لرفع القلم عنه إذ ذاك، والخطاب غير متوجه إليه حينئذٍ.

ألا ترى قوله عليه السلام للذي شهد أربع شهادات: "أبك جنون؟ " فدل قوله هذا أنه لو اعترف بالجنون لدرأ الحد عنه، وإلا فلا فائدة لسؤاله هل بك جنون أم لا؟ وقام الإجماع أيضًا على أنه إذا أصاب رجل حدًّا وهو صحيح ثم جن بعد، أنه لا يؤخذ منه الحد حتى يفيق، وعلى أن من وجب عليه حد غير الرجم وهو مريض يرجى برؤه أنه

ينتظرونه حتى يبرأ فيقام عليه، فأما الرجم فلا ينتظر فيه؛ لأنه إنما يراد به التلف فلا وجه للاستثناء.

وفي "الإشراف" عن أحمد: لا يؤخر، يرجى برؤه أم لم يرج.

فصل:

قوله في حديث أبي هريرة: (فلما أذلقته الحجارة هرب)، هو ظاهر في تركه إذ ذاك، وهو مذهبنا كما ستعلمه ومذهب أحمد، وخالف الكوفيون فقالوا: إن هرب وطلبه الشرط واتبعوه في فوره ذلك أقيم عليه بقية الحد، وإن أخذوه بعد أيام لم يقم عليه بقيته، دليلنا قوله عليه السلام "هلَّا تركتموه" أخرجه أبو داود من حديث يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه في القصة المذكورة

(1)

، وأخرجه الحاكم في "مستدركه" وقال: صحيح الإسناد

(2)

. وأخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة، وقال: حسن

(3)

. والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم

(4)

.

وقال ابن المنذر: يقام عليه الحد بعد يوم وبعد أيام وسنين؛ لأن ما وجب عليه لا يجوز إسقاطه بمرور الأيام والليالي، ولا حجة مع من أسقط ما أوجبه الله من الحدود، وقد بين جابر بن عبد الله معنى قوله:"فهلَّا تركتموه" أنه لم يرد بذلك إسقاط الحد عنه فيما أخرجه ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة قال: حدثني حسن بن محمد، عن علي قال: سألت جابرًا عن قصة ماعز، فقال: أنا أعرف الناس بهذا الحديث، كنت فيمن رجمه، إنا لما رجمناه فوجد من

الحجارة صرخ بنا: يا قوم ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قومي قتلوني وغروني عن نفسي، أخبروني أنه عليه السلام غير قاتلي، فلم ننزع عنه حتى قتلناه، ولما رجعنا إلى رسول الله أخبرناه قال:"فهلَّا تركتم الرجل وجئتموني" ليتثبت رسول الله فيه، فأما لترك حدٍّ فلا

(1)

.

فصل:

واختلفوا إذا أقر بالزنا ثم رجع عن إقراره، فقالت طائفة: يترك ولا يحد، هذا قول عطاء والزهري والثوري والكوفيين والشافعي وأحمد وإسحاق، واختلف عن مالك في ذلك فحكى عنه القعنبي أنه إذا اعترف، ثم رجع وقال: إنما كان ذلك مني على وجه كذا وكذا، لشيء يذكره أن ذلك يقبل منه، فلا يقام عليه الحد.

وقال أشهب: يقبل رجوعه إن جاء بعذر وإلا لم يقبل، وروى ابن عبد الحكم عن مالك أنه إذا اعترف بغير مجنَّة ثم نزع لم يقبل منه رجوعه، وقاله أشهب وأهل الظاهر.

وممن روى عنه عدم القبول ابن أبي ليلى والحسن البصري، واحتج الشافعي بالحديث السالف:"هلَّا تركتموه"

(2)

فكل حديثه فهو كذا، وبقوله له:"لعلك قبلت أو غمزت"، فالشارع كان يلقنه ويعرض عليه بعد اعتراف قد سبق منه، فلو أنه قال: نعم قبلت أو غمزت لسقط عنه حد الرجم، وإلا لم يكن لتعريضه لذلك معنى، فعلم أنه إنما لقنه لفائدة وهي الرجوع، وحجة الآخرين أن الحد لازم بالبينة أو بالإقرار، وقد تقرر أنه لو لزم الحد بالبينة لم يقبل رجوعه، فكذا الإقرار.

قالوا: وقوله: "هلَّا تركتموه" لا يوجب إسقاط الحد، ويحتمل أن يكون لما ذكره جابر أولاً من النظر في أمره والتثبت في المعنى الذي هرب من أجله، ولو وجب أن يكون الحد ساقطًا (عنه)

(1)

بهربه لوجب أن يكون مقتولًا خطأ، وفي تركه عليه السلام إيجاب الدية على عواقل القاتلين له بعد هربه دليل على أنهم قاتلون من عليه القتل، إذ لو كان دمه محقونًا بهربه لأوجب عليهم ديته، وليس في شيء من إخباره دلالة على الرجوع عما أقر به، وأكثر ما فيه أنه سأل عندما نزل به من الألم أن يرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل: ما زنيت.

قال ابن المنذر: وهذا القول أشبه بالصواب.

فصل:

روى الشافعي عن رجل، عن عنبسة، عن علي بن عبد الأعلى، عن أبيه، عن أبي جحيفة أن عليًّا رضي الله عنه أتى بصبي قد سرق بيضة فشك في احتلامه، فأمر به فقطعت بطون أنامله، قال الشافعي: لا أعلم أحدًا يقول بهذا، إنما يقولون: ليس على صبي (قطع)

(2)

حتى يحتلم أو يبلغ خمس عشرة سنة

(3)

.

قال البيهقي: أورده أبو عبد الله فيما ألزم العراقيين في خلاف علي، وفي إسناده نظر

(4)

.

فصل:

لا يخفى أن هذا الرجل هو ماعز بن مالك الأسلمي كان يتيمًا عند

هزال، فأمره هزال أن يأتي رسول الله فيخبره فوقع ما وقع.

فصل:

فيه الرجم من غير جلد، وخالف فيه مسروق وأهل الظاهر في الجمع.

فصل:

معنى (أذلقته): أحرقته، كما جاء في رواية: وأوجعته، قال الداودي، وقال ابن فارس: الإذلاق: سرعة الرمي

(1)

، وعبارة غيره: بلغت منه الجهد حتى ذلق، وهو بالذال المعجمة والقاف، وفي حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصوم في السفر حتى أذلقتها السموم أي: أذابتها، ويقال: جهدتها.

قال ابن الأعرابي: أذلقه الصوم: أضعفه.

ويروى أن أيوب عليه السلام قال في مناجاته: أذلقني البلاء، فتكلمت. أي: جهدني، وكل ما آذاك فقد أذلقك.

وفي "الصحاح": الذلق بالتحريك: القلق، وقد ذلق بالكسر، وأذلقته، وأما (ذلق)

(2)

بالتسكين من كل شيء: حده

(3)

. وقال بعضهم: هو بدال مهملة، ومعناه: خروج الشيء من موضعه بسرعة، يقال: دلق السيف من غمده: إذا خرج بسرعة لم يسله، ويقال: دلق السيل على القوم: إذا خرج عليهم ولم يشعروا به، فكأن الحجارة آتية من كل مكان كالسيل إذا ظهر على الوادي فلا يدرى من أين جاء.

فصل: في نبذ من فوائد حديث الباب:

البخاري أخرجه من طريق ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، وفي آخره: قال ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله قال: فكنت فيمن رجمه .. الحديث.

الظاهر أن المحدث لابن شهاب أبو سلمة، كما أخرجه بعد في باب الرجم بالمصلى، حيث ساقه من حديث معمر عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر، وفي آخره: فقال له عليه السلام: "خيرًا" وصلى عليه. ولم يقل يونس وابن جريج عن الزهري: فصلى عليه.

وفي بعض نسخ البخاري: سئل أبو عبد الله: فصلى عليه يصح؟، قال: رواه معمر. قيل له: رواه غير معمر؟ قال: لا

(1)

. ثم ساقه -في باب رجم المحصن- البخاري من حديث يونس عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر

(2)

.

ومتابعة ابن جريج أخرجها مسلم، حدثنا إسحاق، ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن ابن جريج، عن الزهري، عن أبي سلمة فذكره

(3)

.

وقال البيهقي قوله: (فصلى عليه) خطأ لإجماع أصحاب عبد الرزاق على خلافه، ثم إجماع أصحاب الزهري على خلافه

(4)

. وقال غيره: قد اضطرب في ذلك، ففي حديث أبي سعيد: فما استغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سبه، وفيه: فما حفرنا له

(5)

.

وقال أبو داود: ولم يصل عليه

(1)

.

وأخرج له مسلم من حديث بريدة مطولاً، وفيه طلب الاستغفار له، وفي آخره:"لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم"

(2)

، وفيه: أنه حفر له حفرة، وفي رواية له في قصة الغامدية: ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها ثم أمر الناس فرجموها

(3)

. وفي رواية من حديث نعيم بن هزال أن المزني بها كانت جارية لهزال ترعى يقال لها فاطمة، وفي "السنن" لأبي قرة: قال ابن جريج: اختلفوا، فقائل يقول: ربط ماعز إلى شجرة، وفيها: أنه طول في الأوليين من الظهر حتى كاد الناس يعجزون عنها من طول الصلاة. وفيها: رماه ابن الخطاب بلَحْي بعير فأصاب رأسه فقتله. وفيها: فقيل يا رسول الله أنصلي عليه؟ قال: "لا" وفي الغد طول أيضًا، وقال: صلوا على صاحبكم، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس.

وفي "سنن" الكجي من حديث اللجلاج: "لا تقولوا خبيث، لهو عند الله أطيب من ريح المسك"

(4)

، وفي "مسند عبد الله (بن وهب)

(5)

" من حديث يزيد بن نعيم بن هزال فلقيت عبد الله بن أنيس وهو نازل من مأدبته وأخذ له وظيفا

(6)

من بعير فرماه به فقتله، وفيه من حديث أبي ذر أنه قال له:"ألم تر إلى صاحبكم قد غفر له وأدخل الجنة"

(7)

.

وفي " (علل)

(1)

الترمذي المفردة" من حديث أبي الفيل أنه عليه السلام قال: "لا تشتمه" يعني ماعز بن مالك، ثم قال: سألت البخاري عنه فقال: لا أعلم أحدًا رواه عن سماك غير الوليد بن أبي ذر. قلت له: أبو الفيل له صحبة؟ قال: لا أدري، ولا أعرف اسمه ولا يُعرف له غير هذا الحديث الواحد

(2)

.

قال ابن عبد البر: وروى قصة ماعز في قصة اعترافه بالزنا ورجمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنُ عباس وجابر بن عبد الله وابن سمرة وسهل بن سعد ونعيم بن هزال وأبو سعيد الخدري، وفي أكثرها أنه اعترف أربع مرات، وفي بعضها: مرتين، وفي بعضها: ثلاثًا

(3)

.

قلت: ورواها أيضًا الصديق أخرجها الترمذي في "علله المفردة"

(4)

، وأبو بردة أخرجها ابن أبي شيبة في "مصنفه"

(5)

، (وعلي)

(6)

وأبو ذر - أخرجه ابن وهب- واللجلاج وأبو الفيل كما سلف.

فصل:

روى أبو داود من حديث سهل بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلاً أتاه فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فسألها عن ذلك فأنكرت أن تكون زنت، فجلده الحد وتركها

(7)

.

فصل:

تكراره عليه السلام ماعزًا ليعرض له بالرجوع، وقال البيهقي: لم يكن لاشتراط التكرار في الاعتراف، ولكنه كان يستنكر عقله، فلما عرف صحته استفسر منه الزنا، فلما فسره أمر برجمه

(1)

، ولهذا قال في حديث ابن عباس في البخاري كما سيأتي:"أنكتها؟ "- لا يكني

(2)

.

ونقل ابن حزم عن طائفة الاكتفاء بمرة في الحدود، وأنه قول الحسن بن حي وحماد بن أبي سليمان وعثمان البتي ومالك والشافعي وأبي ثور وأبي سليمان وجميع أصحابهم.

وعن طائفة أخرى: لا يقام على أحد حد الزنا بإقراره حتى (يقر)

(3)

أربع مرات، ولا يقام عليه حد القطع والسرقة حتى يقر به مرتين، وحد الخمر كذلك، وفي القذف واحدة، وأنه مروي عن أبي يوسف

(4)

.

وأنه لما ذكر ابن حزم حديث الغامدية قال: فيه البيان الجلي من الشارع لأي شيء رد ماعزا، وأنه لا يحتاج إلى ترديدها لظهور ما أقرت به، فدل على أن ترديده ما كان للإقرار، وإنما كان لتهمة عقله أو أنه لا يدريه.

قال: وحديث [ابن مضاض، فإن ابن مضاض مجهول]

(5)

لا يدرى من هو - عن أبي هريرة في ترداد ماعز أربعًا

(6)

. قلت: صوابه عبد الرحمن بن الهضهاض.

قال أبو حاتم: وهو أصح من (هضاض)

(1)

(2)

. وذكر الخلاف البخاري في "تاريخه"، وقال عبد الرزاق: ابن الصامت حديثه في أهل الحجاز ليس يعرف إلا بهذا (الوجه)

(3)

(4)

، وذكره مسلم في "طبقاته" في الطبقة الأولى من أهل المدينة.

وقال: عبد الرحمن بن صامت ابن عم أبي هريرة، وقال حماد بن سلمة: ابن هياض، وقال بعضهم:(هضهاض)

(5)

، وزاد في كتاب "الوحدان" هضابًا، ثم قال: الله أعلم أيهم الحافظ للصواب. وذكره ابن حبان في "ثقاته"

(6)

. وقال مسلمة بن القاسم في كتابه: معروف، قال: وقد جاء عن أبي هريرة حسن صحيح ببيان بطلان ظنهم، ثم ساقه من حديث عبد الرحمن بن الصامت عن أبي هريرة أنه سمعه يقول: جاء الأسلمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهد على نفسه أربع مرات بالزنا، يقول: أتيت امرأة حرامًا. كل ذلك يعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل في الخامسة فقال:"أنكحتها؟ " قال: نعم. قال: "فهل تدري ما الزنا؟ " قال: نعم، أتيت منها حرامًا ما يأتي الرجل من أهله حلالًا. قال:"فما تريد بهذا القول؟ " قال: أريد أن تطهرني. قال: فأمر به فرجم، فهذا خبر صحيح.

وفيه: أن الشارع لم يكتف بتقريره أربعًا حتى أقر في الخامسة، ثم لم يكتف بذلك حتى سأله السادسة:"هل تعرف ما الزنا؟ " فلما عرف أنه يعرفه لم يكتف بذلك حتى سأله في السابعة: "ما تريد بهذا؟ " ليختبر عقله، فلما عرف عقله أقام عليه الحد.

قلت: فكأنه يرى غير ابن الهضهاض.

فصل:

اختلف العلماء في الحفر للمرجوم، قال أبو عمر: روي عن علي أنه حفر لشراحة إلى السرة، وأن الناس أحدقوا لرجمها، فقال: ليس هكذا الرجم إني أخاف أن يصيب بعضكم بعضًا، ولكن صفوا كما تصفون في الصلاة، ثم قال: والرجم رجمان، رجم سر، ورجم علانية، فما كان منه بإقرار، فأول من يرجم الإمام ثم الناس (وما كان منه ببينة، فأول من يرجم البينة، ثم الإمام، ثم الناس)

(1)

(2)

.

وقد أسلفنا الحفر له وللغامدية، وفي ابن أبي شيبة من حديث أبي عمران: سمعت شيخنا يحدث عن ابن أبي بكرة، عن أبيه أنه عليه السلام رجم امرأة فحفر إلى السرة

(3)

.

وقال مالك: لا يحفر للمرجوم، وإن حفر للمرجومة فحسن.

وفي كتاب ابن بطال: ولا يحفر لهما، وإن حفر فحسن

(4)

.

وقال الشافعي وابن وهب: إن شاء حفر، وإن شاء لم يحفر.

وقال أحمد: [أكثر الأحاديث]

(1)

على ألا يحفر. لا جرم قال أصبغ: يستحب أن يحفر لهما، ويرسل يداه يدرأ بهما عن وجهه.

وقال أشهب: الأحسن أن لا يحفر له. وروي عنه: يحفر له، كما سلف عن أصبغ، وحكي في "الإشراف" عن أبي حنيفة أن الإمام مخير في ذلك، وعن الشافعي: يحفر لها إن ثبت زناها بالبينة دون الإقرار. وبه قال الفرضي من المالكية.

‌

‌23 - باب لِلْعَاهِرِ الحَجَرُ

6817 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتِ: اخْتَصَمَ سَعْدٌ وَابْنُ زَمْعَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ ابْنَ زَمْعَةَ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ» . زَادَ لَنَا قُتَيْبَةُ، عَنِ اللَّيْثِ:«وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» . [انظر: 2053 - مسلم: 1457 - فتح 12/ 172].

6818 -

حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ» . [انظر: 6750 - مسلم: 1458 - فتح 12/ 127].

ذكر فيه حديث عائشة رضي الله عنها السالف. وفي آخره: زَادَ قُتَيْبَةُ، عَنِ اللَّيْثِ:"وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ".

وحديث أبي هُرَيْرَةَ قال: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ".

ومعناه: أن الزاني لا حظ له في الولد، ولا يلحق به نسبه، والعرب تقول لمن طلب شيئًا ليس له: بفيك الحجر. تريد الخيبة. وقال بعضهم: وإنما له (الحجر)

(1)

يرجم بها، أي: إذا كان محصنًا. والعاهر: الزاني.

وذكر ابن الأعرابي أن الفراش عند العرب يقال للرجل والمرأة؛ لأن كل واحد منهما فراش لصاحبه، وقد سلف ما فيه قريبًا في الفرائض.

‌

‌24 - باب الرَّجْمِ في البَلَاطِ

6819 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَهُودِيٍّ وَيَهُودِيَّةٍ قَدْ أَحْدَثَا جَمِيعًا، فَقَالَ لَهُمْ:«مَا تَجِدُونَ في كِتَابِكُمْ؟» . قَالُوا: إِنَّ أَحْبَارَنَا أَحْدَثُوا تَحْمِيمَ الْوَجْهِ وَالتَّجْبِيَةَ. قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ: ادْعُهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ بِالتَّوْرَاةِ. فَأُتِيَ بِهَا فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ، وَجَعَلَ يَقْرَأُ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا، فَقَالَ لَهُ ابْنُ سَلَامٍ: ارْفَعْ يَدَكَ. فَإِذَا آيَةُ الرَّجْمِ، تَحْتَ يَدِهِ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرُجِمَا. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَرُجِمَا عِنْدَ الْبَلَاطِ، فَرَأَيْتُ الْيَهُودِيَّ أَجْنَأَ عَلَيْهَا. [انظر: 1329 - مسلم: 1699 - فتح 12/ 128].

ذكر فيه حديث ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: أُتِيَ النبي صلى الله عليه وسلم بِيَهُودِيٍّ وَيَهُودِيَّةٍ قَدْ أَحْدَثَا جَمِيعًا، فَقَالَ لَهُمْ:«مَا تَجِدُونَ في كِتَابِكُمْ؟» . قَالُوا: إِنَّ أَحْبَارَنَا أَحْدَثُوا تَحْمِيمَ الْوَجْهِ وَالتَّجْبِيَةَ. فقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ: ادْعُهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ بِالتَّوْرَاةِ. فَأُتِيَ بِهَا فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ، وَجَعَلَ يَقْرَأُ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا، فَقَالَ لَهُ ابْنُ سَلَامٍ: ارْفَعْ يَدَكَ. فَإِذَا آيَةُ الرَّجْمِ تَحْتَ يَدِهِ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرُجِمَا. قَالَ ابْنُ عُمَر رضي الله عنهما: فَرُجِمَا عِنْدَ الْبَلَاطِ، فَرَأَيْتُ اليَهُودِيَّ جنى عَلَيْهَا.

هذا الحديث سلف شرحه في المناقب في باب قول الله تعالى: {يَعْرِفُونَهُ} [البقرة: 146] وذكره هناك من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما

(1)

، وذكره هنا من طريق سليمان: وهو ابن بلال، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، ويرد ذلك على أبي نعيم حيث جمع أحاديث عبد الله بن دينار وأغفل هذا.

وفي البخاري وغيره عنه عدة أحاديث.

والتجبيه -بمثناة فوق، ثم جيم، ثم موحدة، ثم مثناة تحت، ثم هاء-: أن تحمم وجوه الزانيين، ويحملا على بعير أو حمار، ويخالف بين وجوههما، وأصلها أن يحمل اثنان على دابة ويجعل قفا أحدهما إلى قفا الآخر.

قال ابن التين: ورويناه بفتح الباء، وليس ببين، وإنما هو مصدر جبب تجبيبًا مثل: كلم تكليمًا، والباء ساكنة والهاء من أصل الفعل، وذكرت (هناك)

(1)

عن "شرحي للعمدة" أن في (يحني) سبع روايات كلها راجعة إلى الوقاية عنها

(2)

، منها الحاء المهملة، يقال: أحنى يحني إحناء، أي: يميل عليها ليقيها الحجارة، وفيه لغة أخرى: جنى يجني، وأصل الجنأ: ميل في الظهر، وقيل: في العنق.

وفي المهملة يقال: حنا عليه يحنو (حفوا)

(3)

وأحنى يحني أي: يعطف ويشفق ويكب عليها.

ومعنى (أحدثا): زنيا. و (تحميم الوجه) تسخيمه بالفحم. وفي رواية للبخاري: (تسخم وجوههما)

(4)

. وفي أكثر نسخ مسلم: يحملهما. بالحاء واللام، وروي بالجيم.

قال أبو عبيد: يرويه أهل الحديث: يجني، وإنما هو: يجنأ مهموز. قال الجوهري: جنى الرجل على الشيء يجنو جنوءًا إذا انكب

(5)

،

فإن كان ذلك من خلفه قيل: حنى، ومنه قيل للترس إذا صنع معيبًا محنيًّا.

قال ابن التين: ورويناه هنا (أجنأ) مهموز بالجيم رباعي، وهو في "الصحاح" ثلاثي، وعند الهروي مثل ما رويناه.

قال: يقال أجنى عليه يجنو جنأ إذا انكب عليه يقيه شيئًا.

فصل:

تبويبه بما ذكر؛ لأجل ما ذكر في الحديث، وهو بفتح الباء وكسرها.

قال أبو عبد الله الحموي ياقوت: هو موضع مبلط بالحجارة بين مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والسوق

(1)

- وقول الشاعر فيما أنشده أبو عبيد البكري:

لولا رجاؤك ما زرنا البلاط وما

…

كان البلاط لنا أهلًا ولا وطنًا

(2)

هو غير البلاط، وهو قرية بالغوطة، [وبلاط]

(3)

عوسجة حصن من أعمال شنتبرية بالأندلس، بلاط: كانت قصبة (الجوار)

(4)

من نواحي حلب، وبلاط: موضع بالقسطنطينية كان مجلسًا للأسرى أيام سيف الدولة بن حمدان

(5)

.

وأما ابن بطال قال: تبيوبه بذلك لا يقتضي معنى، والبلاط وغيره من الأمكنة سواء، وإنما ترجم به؛ لأنه مذكور في الحديث.

قال الأصمعي: البلاط: الأرض الملساء

(1)

. وقال ابن فارس: كل شيء فرشت به الدار من حجر وغيره

(2)

.

زاد ابن التين: لعل فائدة التبويب أنها أرض لا يحفر فيها، وأغفلا ما قدمناه أولاً.

فصل:

ذكر ابن إسحاق، عن الزهري، عن أبي هريرة أن هذا الحديث كان حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة

(3)

.

فصل:

جاء في أبي داود أنه عليه السلام راح إلى بيت المدراس، وسأل اليهود عن حكم الزانيين

(4)

، ويحتمل أحد معنيين:

إما أن يكون لما أراد الله من تكذيبهم وإظهار ما بدلوه من حكمه وكذلك ألقى الله تعالى في قلوبهم التحاكم إليه، وأعلمه أن في التوراة حكم الله في ذلك؛ لقوله تعالى:{وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللهِ} [المائدة: 43].

ثانيهما: أن يكون حكم الرجم لم ينزل بعد، وقد روى معمر، عن ابن شهاب قال: فبلغنا أن هذِه الآية نزلت فيهم {إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ} [المائدة: 44] فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم

(5)

.

فصل:

وفي الحديث حجة لمالك جواز تحاكم أهل الكتاب إذا تحاكموا إلينا، أنه جائز أن يترجم عنهم مترجم واحد كما ترجم عبد الله بن سلام عن التوراة وحده، وسيأتي في كتاب الأحكام ما للعلماء في ذلك.

فصل:

وفي قوله: (فرأيت اليهودي أحنى عليها) دليل أنه لا يحفر للمرجوم ولا للمرجومة؛ لأنه لو كان حفر ما استطاع أن يحنى عليها، وبه استدل مالك، وقد سلفت المسألة في الباب قبله، ووقع في كلام ابن التين أنه ثبت أنه لم يحفر لماعز وحفر للغامدية، وكانت (معروفة)

(1)

، ثم ذكر رواية مسلم في الحفر لماعز، وفي قصة الجهينية أنه شد عليها ثيابها، ثم أمر برجمها من غير ذكر حفر.

وفيه حجة للثوري أن المحدود لا يقعد ويضرب قائمًا، والمرأة قاعدة، والحديث يدل له، فإنه كان يجنأ عليها، وقال مالك: الرجل والمرأة في الحدود كلها سواء لا يقام واحد منهما ويضربان قاعدين، ويجرد الرجل ويترك على المرأة ما يسترها ولا يقيها الضرب

(2)

. وقال الشافعي والليث وأبو حنيفة: الضرب في الحدود كلها قائمًا مجردًا غير ممدود إلا حد القذف فإنه يضرب وعليه من ثيابه ما لا يقيه الضرب.

فصل:

وقوله: (فإذا آية الرجم تحت يده)، قيل: في ذلك نزل: {يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ} [النساء: 46].

وفي أبي داود من حديث البراء بن عازب لما أمر به فرجم فأنزل الله: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ} [المائدة: 41] إلى قوله: {ومَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [المائدة: 45] وفي أثناء هذِه الايات: {يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهَ}

(1)

.

فصل:

واحتج به أصحاب أبي حنيفة على جواز شهادة الكفار بعضهم على بعض؛ لأنه رجمهما بقولهم، وأجاب المخالفون بالمنع، وأن الشافعي روى فيه أنه عليه السلام سألهما فأقرا، فكان الرجم بالإقرار.

قال ابن الطلاع: أو يجوز أن يكون بوحي أو بشهادة مسلمين.

فصل:

قد روينا ما نزل عقب رجمه من طريق أبي داود عن البراء، وعن الزهري قال: سمعت رجلاً من مزينة ممن سمع العلم -ونحن عند ابن المسيب- يحدث عن أبي هريرة قال: زنى رجل من اليهود وامرأة حين قدم عليه السلام المدينة فخير في ذلك بقوله: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُم} [المائدة: 42] الحديث

(2)

، وفي آخره قول ابن شهاب السالف قبيل هذِه الفصول: فبلغنا أن هذِه الآية نزلت فيهم: {إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ} الآية

(3)

[المائدة: 44]، ولابن إسحاق أنهم قالوا: إن حكم فيهم بالتجبيه فاتبعوه (فإنه ملك)

(4)

وصدِّقوه، وإن (هو)

(5)

حكم بالرجم فإنه نبي فاحذروه (قال: ما في أيديكم أن تسألوه)

(6)

.

وفيه: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن صوريا وكان غلامًا شابًّا، فلما ناشده، قال: اللهم نعم، أما والله يا أبا القاسم إنهم ليعرفون أنك نبي مرسل، ولكنهم يحسدونك

(1)

. وأخرجه أبو داود من حديث جابر والشعبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

(2)

. وأصل حديث جابر في مسلم

(3)

، وروى القصة أيضًا عبد الله بن الحارث بن جَزْء الزبيدي، أخرجه ابن وهب، وجابر بن سمرة أخرجه الترمذي، وقال: حسن غريب

(4)

. وابن عباس أخرجه أبو قرة.

فصل:

قال أبو محمد بن حزم: جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: لا حد على أهل الذمة في الزنا. وعن ابن عباس: لا حد عليهم في السرقة.

وقال أبو حنيفة: لا حد على أهل الذمة في الزنا ولا في شرب الخمر، وعليهم الحد في القذف والسرقة إلا لمعاهد، لكن (يضمنها)

(5)

. وقال محمد بن الحسن: لا أمنع الذمي من الزنا ولا من شرب الخمر، وأمنعه من الغناء.

وقال مالك: لا حد على أهل الذمة في الزنا ولا في شرب الخمر، وعليهم الحد في القذف والسرقة، وقال الشافعي وأبو سليمان وأصحابهما: عليهم الحد في كل ذلك، قال الله تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ

بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ} [المائدة: 49] وقال: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (50)} [المائدة:50] فإن ذكروا ما روينا عن الثوري، عن سماك بن حرب، عن قابوس بن المخارق، عن أبيه قال: كتب محمد بن أبي بكر إلى علي بن أبي طالب في مسلم زنى بنصرانية، فكتب إليه: أقم على المسلم الحد، وادفع النصرانية إلى أهل دينها

(1)

. ومن حديث عبد الرزاق عن ابن جريج، وعن سفيان بن سعيد؛ كلاهما عن عمرو بن دينار، عن مجاهد أن ابن عباس كان لا يرى على أهل الذمة حدًّا

(2)

، وعن ربيعة أنه قال في اليهودي والنصراني: لا أرى عليهما في الزنا حدًّا. وقد كان لهم من الوفاء بالذمة أن يخلى بينهم وبين دينهم.

قال ابن حزم: وما نعلم لمن قال بهذا حجة غير ما ذكرناه، ولا حجة للحنفيين والمالكيين فيه؛ لأن الآية الكريمة عامة لا خاصة، وهم قد خصوا، والرواية عن علي لا تصح؛ لأن سماكًا ضعيف وقابوس مجهول

(3)

.

قلت: قد ذكرته أنت -أعني: قابوسًا- في الصحابة الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم ستة أحاديث، وذكر ابن يونس في "تاريخ الغرباء" قابوس بن المخارق، ويقال: ابن أبي المخارق سليم الشيباني الكوفي، قدم مصر (مع)

(4)

محمد بن أبي بكر في خلافة علي قد ذُكر وحُكي عنه.

وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في "ثقاته"

(1)

ولما ذكر ابن عبد البر هذا الأثر سماه: قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه

(2)

. وهو عجيب، فقابوس حديثه في "صحيح البخاري"، وأثنى عليه غير واحد، ثم قال ابن حزم: والرواية عن ابن عباس: لا حد على ذمي. هم بأنفسهم خالفوا ذلك فأوجبوا عليه الحد في السرقة والقذف، فإن تعلقوا بقوله تعالى:{فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ} [المائدة: 42] فلا تعلق لهم فيها؛ لأنها منسوخة ولو صح أنها محكمة لما كان لهم فيها تعلق؛ لأنه إنما فيها التخيير بينهم لا في الحكم عليهم جملة، وإقامة الحدود عليهم ليس حكمًا بينهم، وأما عهود من عاهدهم على الحكم بأحكامهم فليس ذلك عهد الله، بل هو عهد باطل، ولا يعرف المسلمون عهدًا إلا ما أمر الله به ورسوله، فإن قالوا فقد قال تعالى:{لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} [البقرة: 256] قلنا: نعم لا نكرههم على الإسلام ولا على فروض الإسلام

(3)

.

وقال ابن عبد البر: إذا ارتفع أهل الكتاب إلينا راضين بحكمنا فيهم، وكانت شريعتنا موافقة في ذلك الحكم لشريعتهم جاز لنا أن نستظهر عليهم بكتابهم حجة عليهم، كما في هذا (الحديث)

(4)

، فإن لم تكن الشريعة في ذلك الحكم موافقة لشريعتهم حكمنا بينهم بما أنزل الله في كتابنا، ويحتمل أن يكون ذلك خصوصًا للشارع؛ للإجماع على أن ذلك لم يعمل به أحد بعده، ولقول الله تعالى {أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا

عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ} [العنكبوت:51]، قال: واختلف العلماء في الحكم بينهم إذا ترافعوا إلينا، أواجب ذلك علينا أم نحن مخيرون به؟ فقال جماعة من فقهاء الحجاز والعراق: إن الإمام أو الحاكم مخير إن شاء حكم بينهم إذا ترافعوا إليه بحكم الإسلام، وإن شاء أعرض عنهم.

وقالوا: إن قوله: {فَإِن جَاءُوكَ} [المائدة: 42] محكمة لم ينسخها شيء، وممن قال ذلك مالك بن أنس والشافعي في أحد قوليه، وهو قول عطاء والشعبي والنخعي، وروي ذلك عن ابن عباس في قوله {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ} [المائدة: 42] قال: نزلت في بني قريظة وهي محكمة

(1)

، وقال عامر (الشعبي)

(2)

: إن شاء حكم وإن شاء لم يحكم، وعن ابن عباس أنهما إذا رضيا فلا يحكم بينهما إلا برضاء من أساقفتهما، فإن كره ذلك أساقفتهم فلا يحكم بينهم، وكذلك إن رضي الأساقفة ولم يرض الخصمان أو أحدهما لم يحكم بينهم.

وقال الزهري: مضت السنة أن يُرد أهل الذمة في حقوقهم ومعاملاتهم ومواريثهم إلى أهل دينهم إلا أن يأتونا راغبين في حكمنا فيحكم بينهم بكتاب الله

(3)

.

وقال آخرون: واجب على الحاكم أن يحكم بينهم إذا تحاكموا إليه بحكم الله تعالى، وزعموا أن قوله تعالى:{وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ} [المائدة: 49] ناسخ للحكم بينهم في الآية الأولى، روي ذلك عن ابن عباس من حديث سفيان بن حسين والحكم، عن مجاهد، ومنهم

من يرويه عن سفيان والحكم، عن مجاهد، قوله، وهو صحيح عن مجاهد وعكرمة، وبه قال الزهري وعمر بن عبد العزيز والسُّدي، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه، وهو أحد قولي الشافعي إلا أن أبا حنيفة قال: جاءت المرأة والزوج فعليه أن يحكم بينهما بالعدل، وإن جاءت المرأة وحدها ولم يرض الزوج لم يحكم، وقال صاحباه: يحكم، وكذا اختلف أصحاب مالك، وقال الشافعي: ليس الحاكم بالخيار في أحد من المعاهدين الذين يجري عليهم أحكام الإسلام إذا جاءوه في حد لله، فعليه أن يقيمه؛ لقوله تعالى:{وَهُمْ صَاغِرُونَ} [النمل: 37] واختاره المزني وقال في كتاب الحدود: لا يحدون إذا جاءوا إلينا في حد لله، ويردهم الحاكم إلى أهل دينهم.

قال الشافعي: وما كانوا يدينون به فلا يحكم عليهم بإبطاله إذا لم يرتفعوا إلينا، لكن ليكشفوا عما استحلوا ما لم يكن ضررًا على مسلم أو مستأمن أو معاهد.

قال: وإن جاءته امرأة تستعديه بأن زوجها طلقها وشبه ذلك، حكمنا عليه حكم المسلمين.

قال ابن عبد البر: والنظر صحيح عندي، ألا يحكم بنسخ شيء من القرآن إلا ما قام عليه الدليل الذي لا دفع له، ولا يحتمل التأويل، وليس في قوله:{وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ} [المائدة: 49] دليل على أنها ناسخة لقوله تعالى: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} [المائدة: 42] لأنه يحتمل أن يكون معناها: وأن احكم بينهم بما أنزل الله إن حكمت ولا تتبع أهواءهم، فتكون الآيتان محكمتين مستعملتين غير متدافعتين. نقف على هذا الأصل في نسخ القرآن بعضه ببعض أنه لا يصح

إلا بإجماع لا تنازع فيه، أو بسنة لا مدفع لها، أو يكون التدافع في الآيتين غير ممكن فيهما استعمالهما، ولا استعمال أحدهما إلا بدفع الأخرى، فيعلم أنها ناسخة لها

(1)

.

وكذا قال ابن القصار: لو صح عندي النقل بذلك عن ابن عباس لقلت بالنسخ في الآية، ولكن لا أعلم فيه نقلاً يعتمد، وإنما هو نسخ بالتأويل، كذا قال، وسندها عند ابن عبد البر غير صحيح.

وقال النحاس: الرواية عنه في هذا مستقيمة

(2)

. ولا فرق عندي بين قوله في الآية التي زعموا أنها منسوخة: {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ} ، وبين قوله في الآية الناسخة {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ} [المائدة: 49]، والتخيير المتقدم قبل الآية الأولى نازل على هذِه، وهذِه الآية الثانية أيضًا على حكم التخيير الأول، وهذا مبني على أجل، وذلك أن من صالحنا من أهل الذمة لا يخلو أن يشترطوا علينا عدم الحكم أو وجوده بحكمهم أو بحكمنا، أولاً يقع شرط، فما كان من شرط وجب الوفاء به، وقد شرط كفار قريش على الشارع أمورًا عظيمة فالتزمها لهم، ووفَّى لهم حتى غدروا، فأما ما لم يكن بشرط وترافعوا إلينا، فالإمام مخير بين الحكم بما أنزل الله أو الصرف.

فصل:

وقد أسلفنا اختلاف العلماء أيضًا في أهل الذمة إذا زنوا هل يرجمون إذا رفعوا إلينا؟ فقال مالك: إذا زنوا أوشربوا، فلا يعرض لهم الإمام إلا أن يظهروا ذلك في ديار المسلمين فيدخلوا عليهم الضرر، فيمنعهم

السلطان من الإضرار بالمسلمين. قال مالك: وإنما رجم الشارع اليهوديين؛ لأنه لم يكن لليهود يومئذٍ ذمة وتحاكموا إليه. (ونقل ابن الطلاع في "أقضيته" أنهم أهل ذمة)

(1)

. وقال الزجاج في "معانيه": كانا من أهل خيبر.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: يحدون إذا زنوا كحد المسلم، وهو أحد قولي الشافعي، ولما ذكر الطحاوي قول مالك: لم يكن لهم ذمة، قال: لو لم يكن واجبًا عليهم لما أقامه عليه السلام، قال: وإذا كان من لا ذمة له قد حد في الزنا، فمن له ذمة أحرى بذلك. قال: ولم يختلفوا أن الذمي يقطع في السرقة، قال ابن عبد البر: وقال بعض من رأى أن آية التخيير في الحكم بين أهل الذمة منسوخة بقوله تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ} [المائدة: 49] على الإمام إذا علم من أهل الذمة حدًّا من حدود الله أن يقيمه عليهم وإن لم يتحاكموا إليه؛ لأن الله يقول: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ} [المائدة: 49] ولم يقل: إذا تحاكموا إليك، قالوا: والسنة تبين ذلك. يعني قول البراء: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي محمم فدعاهم، الحديث

(2)

. كما ساقه أبو داود. وفيه: أنه حكم بينهم

(3)

، ولم يتحاكموا إليه، لكن في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن اليهود أتوه

(4)

، وليس فيه أنهما رضيا بحكمه، وقد رجمهما، وسيكون لنا عودة إلى ذلك في بابه -إن شاء الله تعالى- حيث ذكره البخاري.

‌

‌25 - باب الرَّجْمِ بِالْمُصَلَّى

6820 -

حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا، فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«أَبِكَ جُنُونٌ؟» . قَالَ: لَا. قَالَ: «آحْصَنْتَ؟» . قَالَ: نَعَمْ. فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ بِالْمُصَلَّى، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الحِجَارَةُ فَرَّ، فَأُدْرِكَ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَيْرًا وَصَلَّى عَلَيْهِ. لَمْ يَقُلْ يُونُسُ وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: فَصَلَّى عَلَيْهِ. [انظر: 5270 - مسلم: 1691 - فتح 12/ 129].

ذكر فيه حديث جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسلَمَ .. الحديث.

وقد أسلفناه في أثناء باب: لا يُرجم المجنون والمجنونة وتكلمنا على ما فيه. والمصلي هنا مصلى الجنائز يوضحه ما في الرواية الأخري بقيع الغرقد، واعترض ابن بطال وابن التين على تبويبه فقالا: لا معنى لهذا التبويب، والرجم في المصلى كالرجم في سائر المواضع وإنما يذكر بذلك؛ لأنه مذكور في الحديث

(1)

.

وهذا الرجل المعترف هو ماعز بن مالك الأسلمي، وقد سلف ذكره، وروى يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أن ماعز بن مالك أتى إلى أبي بكر الصديق فأخبره أنه زني، فقال له أبو بكر: هل ذكرت ذلك لأحد؟ قال: لا. قال أبو بكر: استتر بستر الله، وتب إلى الله، فإن الناس يعيرون ولا يغيرون، وإن الله يقبل التوبة عن عباده، فلم تقره نفسه حتى أتى إلى عمر، فقال له مثل ما قال لأبي بكر (فقال له عمر مثل ما قال له أبو بكر)

(2)

فلم

تقره نفسه حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث

(1)

.

فصل:

وفيه من الفقه: جواز رجم الثيب بلا جلد، وعليه فقهاء الأمصار

(2)

حيث لم يجلده الشارع وكذا في قصة الأسلمية، وخالف فيه أحمد

(3)

وإسحاق بن راهويه

(4)

وأهل الظاهر

(5)

وابن المنذر، فقالوا بالجمع. وروي مثله عن علي

(6)

وأبي

(7)

والحسن بن أبي الحسن

(8)

والحسن ابن حي.

واحتجوا بحديث ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر أن رجلاً زنى فأمر به رسول الله- صلي الله عليه وسلم - فُجلد، ثم أُخبر أنه كان أحصن فأمر به فرجم

(9)

، وقالوا: هكذا حد المحصن، وبحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه:"والثيب بالثيب جلد مائة"

(10)

حجة الجماعة: عمر بن الخطاب والزهري، ومالك في أهل المدينة، والأوزاعي في أهل الشام وسفيان وأبو حنيفة وأهل الكوفة

والشافعي وأصحابه ما عدا ابن المنذر: أنه يجوز أن يكون إنما جلده لعدم علمه بإحصانه، فلما علم به رجمه، وحديث عبادة منسوخ بحديث ماعز والعسيف؛ لأنه عليه السلام رجمهما ولم يجلدهما، فثبت أن هذا حكم ناسخ لما قبله، كذا في كتاب ابن بطال

(1)

عنه، وفي ("سننه")

(2)

: فرماها عليه السلام بمثل الحمصة

(3)

. يعني الغامدية. وروي أيضًا: بجلاميد الحرة

(4)

. وبوظيف البعير.

فصل:

قال النسائي: ليس في شيء من الأحاديث قدر الحجر الذي يرمي به، قلت: أسلفنا رميه بالجلاميد، وهي الصخور الكبار، واحدها جلمود وجلمد بفتح الجيم أيضًا، قال: وقال مالك: لا يرمي بالصخور العظام، ويأمر الإمام بذلك ولا يتولاه بنفسه، ولا يُرفع عنه حتى يموت، ويخلي بينه وبين أهله يغسلونه ويصلون عليه، ولا يصلي عليه الإمام ردعًا لأهل المعاصي، ولئلا يجتريء الناس على مثل فعله إذا رأوا أنه ممن لا يصلي عليه الإمام لعظم ذنبه، وفي حديث جابر رضي الله عنه أنه عليه السلام صلى عليه من رواية معمر عن الزهري، ففيه حجة لمن قال من العلماء أن للإمام أن يصلي عليه إن شاء، وهو محمد بن عبد الحكم، وقد سلف كلام الحفاظ فيه هناك، وروى عمران بن حصين أنه عليه السلام صلى على الغامدية

(5)

.

فصل:

قد أسلفنا عن جماعة أن حديث عبادة محكم، وأن أكثر أهل العلم خالفوه ورأوا نسخه، وجماعة من (صغار)

(1)

الصحابة رووا حديث ماعز، وحديث عبادة كان في أول الأمر وبين الروايتين مدة.

قال الشافعي: دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن جلد البكرين الحرين ثابت ومنسوخ عن الثيبين؛ لأن قوله: "خذوا عني" من أول ما نزل، فنسخ به الأذى والحبس عن الزانيين، فلما رجم ماعزًا ولم يجلده وأمر أنيسًا بامرأة الأسلمي إن اعترفت رجمها، دل على نسخ الجلد عنهما؛ لأن كل شيء بدأ بعد أول فهو آخر

(2)

.

وقال أيضًا: لم يكن بين الأحرار في الزنا فرق إلا بالإحصان بالنكاح، وخلاف الإحصان به، وإذا كان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم "قد جعل الله لهن سبيلاً، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام"

(3)

.

ففي هذا دلالة على أنه أول ما نسخ الحبس عن الزانيين، وهذا بعد الحبس، وأن كلَّ حد حده الزانيان فلا يكون إلا بعد هذا إذا كان هذا أول حد الزانيين.

ونقل ابن عبد البر عن أبي بكر وعمر أنهما رجما ولم يجلدا

(4)

، لكن روى ابن أبي شيبة عن حفص بن غياث، ثنا أشعث، عن ابن سيرين قال: كان عمر يرجم ويجلد، وكان علي يرجم ويجلد

(5)

.

وفي رجم الغامدية دون جلدها أدل دليل على نسخ حديث عبادة؛ لأنه كان في حين نزول الآية في الزناة، وذلك أنهم كانت عقوبتهم الإمساك في البيوت، فلما نزلت آية الجلد التي في سورة النور قام عليه السلام فقال "خذوا عني" كما سلف من حديث عبادة، فكان هذا في أول إلامر، ثم رجم عليه السلام جماعة ولم يجلدهم معه.

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: (كانت المرأة)

(1)

إذا زنت حُبست في البيت حتى تموت

(2)

، وكان الرجل إذا زنى أوذي بالتعيير وضرب النعال

(3)

فأنزل الله: {فَاجْلِدُواَ} الآية [النور: 2]

قال ابن عبد البر: وثم قول ثالث، وهو أن الثيب من الزناة إذا كان شابًّا رُجم، وإن كان شيخًا جُلد ورجم، روي ذلك عن مسروق، وقالت به فرقة من أهل الحديث، وهو قول ضعيف لا أصل له

(4)

، وحكاه ابن حزم عن أبي ذر وأبي بن كعب

(5)

.

فصل:

جاء في بعض طرق حديث ماعز: حتى ثنى

(6)

عليه أربع مرات

(7)

. وهو بفتح النون، أي: كرره أربعًا، وجاء أن الآخر زنى هو بهمزة مقصورة، وكسر الخاء ومعناه الأرذل أو الأبعد أو الأدنى أو اللئيم

أو الشقي، وكله متقارب، ومراده نفسه فحدها، لا سيما وقد فعل هذِه الفعلة القبيحة.

وقوله هنا: (فرجم حتى مات) وجاء معناه: حتى سكت وهو بالتاء على الأشهر الأصوب لا بالنون والمعنى: مات.

‌

‌26 - باب مَنْ أَصَابَ ذَنْبًا دُونَ الحَدِّ فَأَخْبَرَ الإِمَامَ فَلَا عُقُوبَةَ عَلَيْهِ بَعْدَ التَّوْبَةِ إِذَا جَاءَ مُسْتَفْتِيًا

قَالَ عَطَاءٌ: لَمْ يُعَاقِبْهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم. وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَلَمْ يُعَاقِبِ الَّذِي جَامَعَ فِي رَمَضَانَ، وَلَمْ يُعَاقِبْ عُمَرُ صَاحِبَ الظَّبْيِ، وَفِيهِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

6821 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلاً وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ، فَاسْتَفْتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:«هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً؟» . قَالَ: لَا. قَالَ: «هَلْ تَسْتَطِيعُ صِيَامَ شَهْرَيْنِ؟» . قَالَ: لَا. قَالَ: "فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا". [انظر: 1936 - مسلم: 1111 - فتح 12/ 131].

6822 -

وَقَالَ اللَّيْثُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ قَالَ: احْتَرَقْتُ. قَالَ: «مِمَّ ذَاكَ؟» . قَالَ: وَقَعْتُ بِامْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ. قَالَ لَهُ: «تَصَدَّقْ» . قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ. فَجَلَسَ وَأَتَاهُ إِنْسَانٌ يَسُوقُ حِمَارًا وَمَعَهُ طَعَامٌ -قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: مَا أَدْرِي مَا هُوَ- إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:«أَيْنَ الْمُحْتَرِقُ؟» . فَقَالَ: هَا أَنَا ذَا. قَالَ: «خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ» . قَالَ: عَلَى أَحْوَجَ مِنِّي؟ مَا لأَهْلِي طَعَامٌ قَالَ: «فَكُلُوهُ» . [انظر: 1935 - مسلم: 1112 - فتح 12/ 132]. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: الحَدِيثُ الأَوَّلُ أَبْيَنُ، قَوْلُهُ:«أَطْعِمْ أَهْلَكَ» .

ثم ساق حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه في المواقع أهله في رمضان. وقد سلف في الصوم وغيره.

وفي آخره: قَالَ: عَلَى أَحْوَجَ مِنِّي؟ مَا لأَهْلِى طَعَامٌ. قَالَ: «فَكُلُوهُ» .

وفي بعض النسخ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: الحَدِيثُ الأَوَّلُ أَبْيَنُ.

قَوْلُهُ: "أَطْعِمْه أَهْلَكَ" قول عطاء: كان مراده حديث المجامع أيضًا كقول ابن جريج، ويجوز أن يريد حديث ابن مسعود أيضًا، وقال الداودي: لعله يريد الذي قال: أتيت امرأة ففعلت بها كل شيء إلا (اللواط)

(1)

، وحديث أبي عثمان، عن ابن مسعود المشار إليه فهو أبين شيء في الباب، وقد ساقه بطوله في باب: الصلاة كفارة، في الرجل الذي أصاب من امرأة قبلة، فأخبره فنزل:{وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ}

(2)

[هود: 114] وفي رواية: "قم فصل ركعتين"، وفي أخرى: فأقم علي ما شئت

(3)

. الحديث.

وقد أجمع العلماء -فيما حكاه ابن بطال-: أن من أصاب ذنبًا فيه حد أنه لا ترفعه التوبة، ولا يجوز للإمام إذا بلغه العفو عنه. ومن التوبة عندهم أن يطهر ويكفر بالحد إلا الشافعي، فذكر عنه ابن المنذر أنه قال: إذا تاب قبل أن يُقام عليه الحد سقط عنه.

قلت: مراده بالنسبة إلى الباطن، أما بالنسبة إلى الظاهر فالأظهر من مذهبه عدم سقوطه.

وأما من أصاب ذنبًا دون الحد ثم جاء (تائبًا)

(4)

فتوبته تُسقط عنه العقوبة، وليس للسلطان الاعتراض عليه، بل يؤكد بصيرته في التوبة ويأمره بها، لينتشر ذلك فيتوب المذنب.

ألا ترى أنه - علية السلام - لما فهم من المجامع في رمضان الندم على فعله من صورة فزعه وقوله: (احترقت). لم يعاقبه ولا ذنَّبه، بل أعطاه ما يكفر به

(1)

، وقد قال للرجل الذي قال: إني أصبت حدًّا فأقمه عليَّ: "أليس قد صليت معنا؟ " فلم يستكشفه عنه، فدل أن الستر أولى؛ لأن في الكشف عنه نوع تجسس المنهي عنه وجعلها شبهةً دارئةً للحد، وجائز أن يظن ما ليس بحد حدًّا، فكان ذلك مما يكفر بالوضوء والصلاة، وأطلع الله رسوله على ذلك، ولما لم يعم بالكناية دون الإفصاح وجب ألا يكشف عليه؛ لأن الحد لا يقام بالشبهة بل يدرأ بها، وحجة كونها غير ساقطة للحد إخبار الشارع عن توبة الجهنية والغامدية

(2)

وإقامة الحد عليهما، والسقوط خاص بالمحاربين دون غيرهم، ولا يحتج في ذلك بحديث أنس الآتي في الباب بعد، حيث قال: أصبت حدًّا، لما أسلفنا من احتمال أنه ظنه حدًّا وليس بحد، وقال الخطابي: يحتمل أن يكون الله أوحى إليه أنه قد غفر له ذنبه ولو أفصح بذكر الحد لأقامه عليه ولم يعف عنه

(3)

.

فصل:

ولم يعاقب عمر صاحب الظبي، يعني: حيث حكم على قبيصة بن جابر في الظبي بشاة، وهو وعبد الرحمن بن عوف، فقال قبيصة: قلت يا أمير المؤمنين إن أمره أهون من أن تدعو أحدًا يحكم معك، قال:

فضربني بالدرة حتى سابقته عدوًا، ثم قال: قتلت الصيد وأنت محرم ثم تغمض الفتوى.

والقصة أخرجها مالك عن عبد الملك بن (قرير)

(1)

، عن محمد بن سيرين أن رجلاً جاء إلى عمر فقال: إني أجريت أنا وصاحب لي فرسين نستبق إلى ثغرة ثنية فأصبنا ظبيًا ونحن محرمان فماذا ترى؟ فقال عمر لرجل إلى جنبه: تعال حتى أحكم أنا وأنت قال: فحكما عليه بعنز، فولى الرجل وهو يقول: هذا أمير المؤمنين، لا يستطيع أن يحكم في ظبي، حتى دعا رجلاً يحكم معه، فسمع عمر قول الرجل فدعاه فسأله: هل تقرأ سورة المائدة؟ قال: لا، قال: فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي؟ قال: لا، قال: فقال عمر: لو أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضربًا، ثم قال: إن الله تعالى يقول في كتابه: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [المائدة: 95]، هذا عبد الرحمن بن عوف

(2)

.

ورواها عن عبد الملك بن عمير، عن قبيصة بن جابر قال: خرجنا حجاجًا فكنا إذا صلينا الغداة ابتدرنا رواحلنا نتماشى ونتحدث، فبينما نحن ذات غداة إذ سنح لنا ظبي فابتدرناه فابتدرته فرميته بحجر فأصاب حشاه، فركب (درعه)

(3)

فمات، فلما قدمنا مكة سألنا عمر بن الخطاب وكان حاجًّا وكان جالسًا وإلى جانبه عبد الرحمن بن عوف، فسأله عن ذلك، فقال: أنا أرى ذلك، قال: فاذهب فأهد شاة

فخرجت إلى صاحبي فقلت: إن أمير المؤمنين لم يدر ما يقول حتى سأل غيره، قال: فلم يفجأنا إلا عمر ومعه الدرة، فعلاني بالدرة فقال: أيقتل في الحرم ويسفه الحكم؟! قال الله تعالى: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} [المائدة: 95] وأنا عمر، وهذا عبد الرحمن بن عوف

(1)

.

معنى (ركب درعه): خرَّ لوجهه على دمه. فقال: ذلك القتل.

والحشا: ما (اضطمت)

(2)

عليه الضلوع، والجمع أحشاء، والحشوة بالكسر والضم: الأمعاء

(3)

.

‌

‌27 - باب إِذَا أَقَرَّ بِالْحَدِّ وَلَمْ يُبَيِّنْ، هَلْ لِلإِمَامِ أَنْ يَسْتُرَ عَلَيْهِ

؟

6823 -

حَدَّثَنِي عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ الكِلَابِيُّ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك رضي الله عنه قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ. قَالَ: وَلَمْ يَسْأَلْهُ عَنْهُ. قَالَ: وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الصَّلَاةَ قَامَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْ فِيَّ كِتَابَ اللهِ. قَالَ:«أَلَيْسَ قَدْ صَلَّيْتَ مَعَنَا؟» . قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَإِنَّ اللهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ» . أَوْ قَالَ: «حَدَّكَ» . [مسلم: 2764 - فتح 12/ 133].

حَدَّثَنِي عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ الكِلَابِيُّ، ثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ. (قَالَ)

(1)

: وَلَمْ يَسْأَلْهُ عَنْهُ. قَالَ: وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الصَّلَاةَ قَامَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْ عليَّ فِي كِتَابَ اللهِ. قَالَ:«أَلَيْسَ قَدْ صَلَّيْتَ مَعَنَا؟» . قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَإِنَّ اللهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ» . أَوْ قَالَ: «حَدَّكَ» . قال أبو عبد الله: الرجل جاء تائبًا وصلى.

هذا الحديث سلف الكلام عليه في الباب قبله، وقد أخرجه مسلم أيضًا في التوبة، ومن الغريب ما ذكره الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي في كتابه "الفصل والوقف"، حيث قال: فأما حديث همام

الذي رواه عن عمرو بن عاصم عنه، (عن)

(1)

إسحاق بن عبد الله، عن أنس أن رجلاً أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني زنيت فأقم عليَّ الحد، ثم أقيمت الصلاة فصلى مع رسول الله -صلي الله عليه وسلم - فقال له عليه السلام:"قد كفر الله عنك بصلاتك" قال: فهذا عندي حديث منكر، هو عندي وهم من عمرو بن عاصم، مع أن همامًا كان يحيى بن سعيد لا يرضاه، وهو عندي صدوق يكتب حديثه، ولا يحتج به، وأبان العطار أمثل منه، قال: وهذا الحديث ثنا به محمد بن عبد الملك الواسطي، عن عمرو، هذا كلامه.

‌

‌28 - باب هَلْ يَقُولُ الإِمَامُ لِلْمُقِرِّ: لَعَلَّكَ لَمَسْتَ أَوْ غَمَزْتَ

؟

6824 -

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الجُعْفِيُّ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: لَمَّا أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ، النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ:«لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ غَمَزْتَ أَوْ نَظَرْتَ؟» . قَالَ: لَا يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «أَنِكْتَهَا؟» . لَا يَكْنِي. قَالَ: فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ. [مسلم: 1693 - فتح 12/ 135].

ذكر فيه حديث ابن عَباسٍ رضي الله عنهما قَالَ: لَمَّا أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ، رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ:«لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ غَمَزْتَ أَوْ نَظَرْتَ؟» . قَالَ: لَا يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «أَنِكْتَهَا؟» . لَا يَكْنِي. قَالَ: فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ.

الشرح:

هو دال على ما ترجم له، وهو جواز التلقين في الحدود ما يدرأ به عنه الأذى، ألا ترى أنه عليه السلام قال له:"لعلك قبلت .. " إلى آخره ليدرأ عنه الحد، لفظ الزنا يقع على نظر العين وجميع الجوارح، فلما أتى بلفظ مشترك لم يحده حتى وقف على صحيح ما أتاه بغير إشكال؛ لأن من شريعته درء الحدود بالشبهات، فلما أفصح وبين أمر برجمه، وهو دال على أن الحدود لا تقام إلا بالإفصاح.

ألا ترى أن الشهود لو شهدوا على رجل بالزنا، ولم يقولوا: رأيناه أولج فيها، كان حكمهم حكم من قذف لا حكم من شهد؛ رفقًا من الله بعباده وسترًا عليهم ليتوبوا، وقد استعمل التلقين بالإيماء أيضًا الصحابة الراشدون بعده، عمر وعلي وابن مسعود.

روى مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر أتاه رجل وهو بالشام، فذكر أنه وجد مع امرأته رجلاً، فبعث عمر أبا واقد إلى امرأته فسألها عما قال زوجها لعمر، وأخبرها بأنها لا تؤخذ بقوله، وجعل يلقنها أشباه ذلك لتنزع، فأبت أن تنزع، فرجمها عمر رضي الله عنه

(1)

.

وروى معمر بإسناده أن عمر أُتي برجل، فقيل: إنه سارق، فقال عمر: إني لأرى يد رجل (ما هو)

(2)

بيد سارق، فقال الرجل: والله ما أنا بسارق فخلى سبيله

(3)

.

وعن الشعبي قال: أُتي علي رضي الله عنه بامرأة يقال لها: شراحة وهي حبلى من الزنا فقال: ويحك، لعل رجل استكرهك؟ قالت: لا. قال: فلعله وقع عليك وأنت نائمة؟ قالت: لا. قال: فلعل زوجك من عدونا من أهل الشام فأنت تكرهي أن يدلي عليك؟ قالت: لا، فجعل يلقنها هذا وأشباهه (وتقول: لا. فرجمها

(4)

.

وعن أبيِ مسعود: أتُي بسارق سرق بعيرًا)

(5)

، فقال: هل وجدته؟ قال: نعم. فخلى سبيله

(6)

، فهذا وجه التلقين بالتعريض لمن يعرف الحد وما يلزمه فيه، وأما تلقين الجاهل ومن لا يعرف الكلام فهو تصريح.

روى ابن جريج عن عطاء فقال: كان بعضهم يؤتى بالسارق فيقول: أسرق؟ (قل: لا. أسرقت؟ قل: لا. وعلمي أنه سمى أبا بكر وعمر

(1)

.

وروى شعبة بإسناده عن أبي الدرداء أنه أتي بجارية سوداء سرقت)

(2)

فقيل له: إنها سرقت. فقال لها: أسرقت؟ قولى: لا. قالت: لا. فخلى سبيلها، فقلت: أنت تلقنها؟!

قال أبو الدرداء: إنها اعترفت وهي لا تدري ما يراد بها

(3)

.

وقال الأعمش: كان إبراهيم يأمر بطرد المعترفين

(4)

، وكان أحمد وإسحاق يريان تلقين السارق إذا أتي به، وكذلك قال أبو ثور

(5)

إذا كان السارق امرأة، أو من لا يدري ما يصنع به، أو ما يقول.

قال المهلب: هذا التلقين على اختلاف منازله ليس بسنة لازمة إلا عند اختيار الإمام لذلك، وله ألا يعرض ولا يلقن لقوله:"بينة وإلا حد في ظهرك".

وأما التلقين الذي لا يحل فتلقين الخصمين في الحقوق، وتداعي الناس، وكذلك لا يجوز تلقين المنتهك المعروف بذلك إذا تبين ما أقر به أوشهد عليه، ولم ير الإمام إقامة الحد فيه

(6)

.

وفي "المدونة" في السارق إذا شهد عليه بالسرقة -يريد على إقراره- استحب للإمام أن يقول له شيئًا

(1)

، وفيها أيضًا أيكشف المقر في الزنا كما يكشف الشهود؟ قال: لا. واحتج بأنه عليه السلام قال: "أبصاحبكم جنة" ولم (يمثله)

(2)

، ذكره في كتاب الحد في القذف

(3)

.