بسم الله الرحمن الرحيم   ‌ ‌89 - كِتَابُ الإِكْرَاهِ وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَي: {إِلَّا - التوضيح لشرح الجامع الصحيح - جـ ٣٢

بسم الله الرحمن الرحيم

‌

‌89 - كِتَابُ الإِكْرَاهِ

وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَي: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [النحل: 106]. وَقَالَ: {إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً} [آل عمران: 28] وَهْيَ: تَقِيَّةٌ. وَقَالَ: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ} إلى قَوْلِهِ: {عَفُوًّا غَفُورًا} [النساء: 97 - 99]، وَقَالَ:{وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا} [النساء: 75]، فَعَذَرَ اللهُ المُسْتَضْعَفِينَ الذِينَ لَا يَمْتَنِعُونَ مِنْ تَرْكِ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ، وَالْمُكْرَهُ لَا يَكُونُ إِلَّا مُسْتَضْعَفًا غَيْرَ مُمْتَنِعٍ مِنْ فِعْلِ مَا أُمِرَ بِهِ. وَقَالَ الحَسَنُ: التَّقِيَّةُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ. وَقَالَ ابن عَبَّاسٍ فِيمَنْ يُكْرِهُهُ اللُّصوصُ فَيُطَلِّقُ: لَيْسَ بِشَيْءٍ. وَبِهِ قَالَ ابن عُمَرَ وَابْنُ الزُّبَيْرِ وَالشَّعْبِيُّ وَالْحَسَنُ. وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ". [انظر: 1]

6940 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أُسَامَةَ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ:«اللَّهُمَّ أَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَالْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، اللَّهُمَّ أَنْجِ المُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ وَابْعَثْ عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ» . [انظر: 804 - مسلم: 675 - فتح 12/ 311].

(وقول الله عز وجل {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} [النحل: 106] إلى قوله: {عَظِيمٌ} وقال تعالى: {إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً} آل عمران: 28] إلى قوله: {لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً} [النساء: 98] الآية)

(1)

وقال {(وَالْمُسْتَضْعَفِينَ)

(2)

مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ} إلى قوله: {نَصِيرًا} [النساء: 75] فَعَذَرَ اللهُ المُسْتَضْعَفِينَ الذِينَ لَا يَمْتَنِعُونَ من ترك ما أمر الله به؛ وَالْمُكْرَهُ لَا يَكُونُ إِلَّا مُسْتَضْعَفًا غير ممتنع من فعل ما أُمِر به؛ وقال الحسن: التقية إلى يوم القيامة، وَقَالَ ابن عَبَّاسٍ فِيمَنْ يُكْرِهُهُ اللُّصُوصُ فَيُطَلِّقُ: لَيْسَ بِشَيْءٍ. وَبِهِ قَالَ ابن عُمَرَ وَابْنُ الزُّبَيْر- رضي الله عنه -وَالشَّعْبِيُّ وَالْحَسَنُ. وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ").

ثم ساق من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ: "اللَّهُمَّ أَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَالْوَلِيدَ بْنَ الوَليدِ، اللَّهُمَّ أَنْجِ المُسْتَضْعَفِينَ مِنَ المُؤْمِنِينَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأتَكَ عَلَى مُضَرَ وَابْعَثْ عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ".

الشرح:

أثر الحسن أخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع، عن قتادة عنه

(1)

، وحديث:"الأعمال بالنية" سلف في مواضعه مسندًا، وذكر أهل التفسير أن الآية الأولى نزلت في عمار وأصحابه من أهل مكة حين كانوا مكرهين وكانوا آمنوا، فكتب إليهم بعض أصحابهم بالمدينة: لستم منا حتى تهاجروا إلينا وكان فيهم عمار، فخرجوا يريدون المدينة فأدركتهم قريش في الطريق ففتنوهم على الكفر، فكفروا مكرهين، فنزلت

(2)

.

وقال أبو جعفر: قال أهل التفسير: إن هذِه الآية نزلت في عمار بن ياسر؛ لأنه قارف بعض ما ندبوه إليه

(3)

. قيل: ولما أخذ عمار إلى المغيرة عذبه حتى نال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أتاه قال:"أفلح أبو اليقظان"، قال عمار: ما أفلح ولا نجح ما تركني آل المغيرة حتى نلت منك، (قال:"كيف قلبك؟ " قال: مطمئنًا بالإيمان، فنزلت)

(4)

.

قال الداودي: {مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا} أي: مات على ذلك، وقال غيره: من فتح صدره لقبوله. ووقع في "شرح ابن التين" تخليط في الآيتين بعد، وما أوردناه هو الصواب.

وقام الإجماع على من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل أنه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان، ولا تبين منه زوجته، ولا يحكم عليه بحكم الكفر. هذا قول مالك والكوفيين والشافعي

(5)

.

وقال محمد بن الحسن: إذا أظهر الشرك كان مرتدًا في الظاهر، وهو فيما بينه وبين الله على الإسلام وتبين منه امرأته، ولا يصلى عليه إن مات، ولا يرث أباه إن مات مسلمًا، وهذا قول تغني حكايته عن الرد عليه لمخالفته للآيات المذكورة في أول هذا الباب.

وقالت طائفة: إنما جاءت الرخصة في القول، وأما في الفعل فلا كالإكراه للسجود لغير الله والصلاة لغير القبلة أو قتل مسلم أو ضربه أو أكل ماله أو الزنا أو الشرب أو أكل الخنزير أو أن يصلي لغير القبلة

(1)

، روي هذا عن الحسن البصري، وهو قول الأوزاعي وسحنون.

قال الأوزاعي: إذا أُكره الأسير على الشرب لا يفعل وإن قتل.

قال إسماعيل: ثنا نصر بن علي، ثنا عبد الأعلى، عن عوف، عن الحسن: أنه كان لا يجعل في النفس التي حرم الله التقية.

وقال محمد بن الحسن: إذا قيل للأسير: اسجد لهذا الصنم وإلا قتلناك، فقال: إن كان الصنم مقابل القبلة فليسجد، وتكون نيته لله، وإن كان لغيرها فلا وإن قتلوه.

وقالت طائفة: الإكراه في الفعل والقول سواء إذا أسر الإيمان، روي ذلك عن (عمر بن الخطاب)

(2)

ومكحول، وهو قول مالك وطائفة من أهل العراق.

وروى ابن القاسم، عن مالك أنه: إن أُكره على شرب الخمر أو ترك الصلاة والإفطار في رمضان فالإثم عنه مرفوع

(3)

، إلا أنه لا يجوز عند

مالك وعامة العلماء أن يقتل غيره ولا ينتهك حرمته ولا يظلمه ولا يفعل الزنا وإن أُكره على ذلك.

قال إسماعيل: وقول من جعل التقية في القول ما يشبه ما نزل من القرآن في ذلك؛ لأن الذين أكرهوا عليه ولم يكونوا له معتقدين جعل كأنه لم يكن؛ لأن الكلام ليس يؤثر بأحد أثرًا في نفس أو مال، وأفعال الأبدان ليست كذلك؛ لأنها تؤثر في الأبدان والأموال، ولا يجوز لأحد أن ينجي نفسه من القتل بأن يقتل غيره ظلمًا، وإن أكرهه على ذلك.

وقد أجمع العلماء على أن من أكره على الكفر فاختار القتل أنه أعظم لأجره عند الله، ممن أجازه أبو حنيفة، ويأتي أول الباب بعد.

وقال الأبهري: لا يجوز لأحد أن يكره على هتك حرمة آدمي؛ لأن حرمته ليست بأوكد من حرمة الآخر.

فصل:

واختلفوا في طلاق المكره، فذكر ابن وهب، عن عمر بن الخطاب وعلي وابن عباس رضي الله عنهم أنهم كانوا لا يرون طلاقه شيئًا، وذكره ابن المنذر، عن ابن الزبير وابن عمر وابن عباس وعطاء وطاوس والحسن وشريح والقاسم ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور

(1)

، وظاهر ما في البخاري، عن ابن الزبير وابن عباس وابن عمر بالنسبة إلى السلطان. واختارت طائفة طلاقه، روي ذلك عن الشعبي والنخعي وأبي قلابة والزهري وقتادة، وهو قول الكوفيين. وفيها قول ثالث قاله الشعبي: إن أكرهه اللصوص فليس بطلاق، وإن أكرهه السلطان فهو طلاق

(2)

.

وفسره ابن عيينة فقال: إن اللص يقدم على قتله بخلافه

(1)

، واحتج الكوفيون بقوله عليه السلام:"ثلاث جِدهن جِد وهزلهن جِد: الطلاق والعتاق والنكاح"

(2)

. والهازل لم يقصد إيقاعه ولزمه، فالمكره كذلك، واحتج عليهم الأولون فقالوا: الفرق أن الهازل قاصد اللفظ مؤثر له فلزمه بخلافه فإنه لم يؤثره ولا اختاره، ووجدنا الطلاق لا يلزم إلا بلفظ ونية، والمكره لا نية له إنما طلق بلسانه لا بقلبه، رفع الله عنه الكفر الذي تكلم به مكرهًا ولم يعتقده وجب رفع الطلاق لرفع النية فيه.

وقول مالك هو إجماع الصحابة ولا مخالف فيهم، وأجمع المسلمون على أن المشركين لو أكرهوا رجلاً على الكفر بالله بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان، وله زوجة حرة مسلمة أنها لا تحرم عليه، ولا يكون مرتدًّا بذلك، والردة فرقة بائنة، فهذا يقضي على اختلافهم في الطلاق المكره.

فصل:

واختلفوا في حد الإكراه، فروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: ليس الرجل بأمين على نفسه إذا أخفته أو أوثقته أو ضربته

(3)

.

وقال ابن مسعود: ما كلام يدرأ عني سوطين إلا كنت متكلمًا به

(4)

.

وقال شريح والنخعي: القيد كره والوعيد كره والسجن كره

(1)

.

قال ابن سحنون: وهذا كله عند مالك وأصحابه كره، والضرب عندهم كره، وليس عندهم في الضرب والسجن توقيت إنما هو ما كان يؤلم من الضرب وما كان من سجن يدخل منه الضيق على المكره قل أو كثر، فالضيق يدخل في قليل السجن، وإكراه السلطان وغيره إكراه عند مالك.

وتناقض أهل العراق فلم يجعلوا القيد والسجن إكراهًا على شرب الخمر وأكل الميتة؛ لأنه لا يخاف منه التلف، وجعلوه إكراهًا في إقراره: عندي لفلان ألف درهم.

قال ابن سحنون: وفي إجماعهم على أن الألم والوجع الشديد إكراه ما يدل على أن الإكراه يكون من غير تلف نفس

(2)

.

فصل:

قال ابن حزم: الإكراه قسمان: إكراه على كلام وعلى فعل.

فالأول: لا يجب به شيء كالكفر والقذف والإقرار بالنكاح والرجعة والطلاق والبيع والابتياع والنذر والأيمان والعتق والهبة وغير ذلك؛ لأنه في قوله ما أكره عليه حاكٍ اللفظ، ولا شيء على الحاكي قطعًا، ومن فرق بين الأمرين فقد تناقض قوله، والأعمال بالنيات فصح أن من أكره على قول ولم ينوه مختارًا له فإنه لا يلزمه.

الثاني: قسمان: كل ما تبيحه الضرورة كالأكل والشرب فهذا يبيحه الإكراه؛ لأن الإكراه ضرورة، فمن أكره على شيء من ذلك فلا شيء

عليه، فإنه أتى مباحًا له إتيانه، والثاني: ما لا تبيحه كالقتل والجراح والضرب وإفساد الأموال فهذا لا يبيحه الإكراه، فمن أكره على شيء منه لزمه القَوَد والضمان؛ لأنه أتى محرمًا عليه إتيانه.

والإكراه هو كل ما سمي في اللغة إكراهًا، وعرفنا بالحس أنه إكراه كالوعيد بالقتل فيمن لا يؤمن منه إنفاذه، وبالضرب وبالسجن وبإفساد المال والوعيد في مسلم غيره بالقتل أو ضرب أو سجن أو إفساد مال؛ لقوله عليه السلام:"المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه"

(1)

.

فمن أكره على شرب خمر أو أكل خنزير أو ميتة أو دم أو بعض المحرمات أو أكل مال مسلم أو ذمي فمباح له أكل أو شرب ولا شيء عليه، لا حد ولا ضمان؛ لقوله تعالى:{فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} [البقرة: 173] فإن كان المكره على أكل مال مسلم له مال حاضر معه فعليه قيمة ما أكل، فإن لم يكن له مال حاضر فلا شيء عليه فيما أكل، فإن قيل: فهلا ألحقتم القتل والزنا والجراح والضرب وإفساد المال بهذا الاستدلال؟

قلنا: النص لم يبح له قط أن يرفع عن نفسه ظلمًا بظلم غيره فيمن لم يعتد عليه، وأما الواجب عليه دفع الظالم وقتاله بقوله تعالى:{وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2] وقال رسوله صلى الله عليه وسلم: "من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده إن استطاع وإلا فبقلبه"

(2)

فصح أنه لم يبح له قط العون على الظلم، لا لضرورة ولا لغيرها، وإنما فسح له إن عجز ألا يغير بيده ولا بلسانه، وبقي عليه التغيير بقلبه ولابد والصبر لقضاء الله فقط،

وأبيح له في المخمصة بنص القرآن الأكل والشرب عند الضرورة، فلو أمسكت امرأة حتى يزنى بها، أو أمسك رجل وأدخل ذكره في فرج امرأة فلا شيء عليهما، انتشر أم لا، حصل الإمناء أم لا؛ لأن الإمناء فعل الطبيعة، وكذا الانتشار، أحب أم كره، لا صنع له في ذلك، ومن كان في سفر معصية ولم يجد شيئًا يأكله إلا حرامًا، لم يحل له أكله (حتى يتوب فيأكل)

(1)

حلالاً، فإن لم يتب أكل حرامًا، وإن لم يأكل فهو عاص لله، وهذا قول الشافعي وأبي سليمان، وقال مالك: يأكل وتأول قوله {غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ} [البقرة: 173](أي: غير باغ)

(2)

في الأكل ولا عاد فيه، وقالوا: قد قال تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} [النساء: 29] وهو إن لم يأكل قتل نفسه.

وقال الحنفيون؛ لا يلزم الإكراه على البيع والشراء والإقرار والهبة والصدقة ولا يجوز (عليه)

(3)

شيء من ذلك، فإن أكره على النكاح أو الطلاق أو الرجعة أو العتق أو النذر أو اليمين لزمه كل ذلك، وقضي به عليه، وصح كل ذلك ولزم.

روينا من طريق حماد بن سلمة، ثنا عبد الملك بن قدامة الجمحي، ثنا أبي أن رجلاً نزل بحبل يشتار عسلًا فحلفت له امرأته لتقطعن الحبل أو ليطلقنها (ثلاثًا)

(4)

فطلقها ثلاثًا فلما خرج أتى عمر فأخبره، فقال له: ارجع إلى امرأتك فإن هذا ليس طلاقًا

(5)

.

ومن طريق حماد عن حميد، عن الحسن قال: أخذ رجلاً أهلُ امرأته فإن لم يبعث بنفقتها إلى شهر فهي طالق، فجاء الأجل ولم يبعث شيئًا، فخاصموه إلى علي، فقال: اضطهدتموه، حتى جعلها عليه، وردها عليه. ومن طريق الحجاج بن منهال، ثنا هشيم، ثنا عبد الله بن طلحة الخزاعي، ثنا أبو يزيد المديني، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ليس لمكره طلاق

(1)

. وصح أيضًا عن ابن عمر رضي الله عنهما من طرق أنه لم يجز طلاق المكره، ومن طريق ثابت الأعرج فقال: سألت كل فقيه بالمدينة عن طلاق المكره فقالوا: ليس لمكره طلاق، ثم أتيت ابن الزبير وابن عمر رضي الله عنهما فردا عليَّ امرأتي وكان قد أكُره على طلاقها ثلاثًا

(2)

، وصح هذا أيضًا عن جابر بن زيد والحسن وعطاء وطاوس وشريح وعمر بن عبد العزيز

(3)

، وهو قول مالك ومعه داود وجميع أصحابه. وصح إجازة طلاق المكره عن ابن عمر، وروي عن عمر وعلي ولم يصح عنهما، وصح عن الزهري وقتادة وإبراهيم

(4)

وسعيد بن جبير.

واحتج المجيز (بعموم)

(5)

قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى} [البقرة: 230] وهو تمويه؛ لأن الذي قال هذا قال أيضًا: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ} [البقرة: 225]. والمكره لم يطلق قط، وكان

ينبغي أن يحتجوا في إجازة بيع المكره بعموم قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ} [البقرة: 275] فإن قالوا: البيع لا يكون إلا عن تراضٍ. قلنا: والطلاق لا يكون إلا عن رضًى من المطلق.

واحتجوا أيضًا بأخبار فاسدة منها ما رويناه من طريق أبي عبيد، ثنا إسماعيل بن عياش، ثنا المغازي بن جبلة الجبلاني، عن صفوان بن عمران الطائي: أن رجلاً جعلت امرأته سكينًا في حلقه، وقالت: طلقني ثلاثًا أو لأذبحنك فناشدها فأبت فطلقها ثلاثًا، ثم ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"لا قيلولة في الطلاق"

(1)

. ورويناه أيضًا من طريق نعيم بن حماد، عن بقية، عن الغازي، عن صفوان، عن رجل من الصحابة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

(2)

. وهذا كله لا شيء؛ لأن إسماعيل وبقية ضعيفان، والغازي مجهول، وصفوان ضعيف، ثم هو مرسل

(3)

.

قلت

(1)

: صفوان ذكره ابن حبان في "ثقاته"

(2)

، وكذا الغازي وعرفه بروايته عن جملة من الصحابة وابنه أبو هشام بن الغازي روى عن أبيه وأهل الشام

(3)

. وبقية عابوا عليه تدليسه، وروايته عن المجاهيل، وإسماعيل روى هنا عن الشاميين، وابن حزم وغيره يحتج به في مثل ذلك، وليس كما قال من إرساله فإنه قال: عن رجل من الصحابة ولا تضر الجهالة به ولا يسمى هذا مرسلًا

(4)

.

واحتجوا

(5)

أيضًا بحديث من طريق مُطَيَّن عن حسين بن يوسف السمتي -وهو مجهول- عن محمد بن مروان -وهو مجهول- عن عطاء بن عجلان -وهو مذكور بالكذب- عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه "كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله"

(6)

وينبغي أيضًا أن يكون على رأيهم غير صحيح؛ لأنهم

يقولون: إذا خالف الراوي روايته دل على سقوط روايته؛ لأن الاعتبار عندهم برأيه لا بروايته، وهنا رأينا عبد الرزاق قد روى عن ابن المبارك، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير عن ابن عباس رضي الله عنهما لم ير طلاق المكره

(1)

.

قال: واحتجوا بالآثار التي فيها: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد"

(2)

(وهي)

(3)

كلها واهية لا تصح، واعترضوا على ما روينا من طريق الربيع بن سليمان المؤذن، عن بشر بن بكر، عن الأوزاعي، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"

(4)

، فإن قالوا: سأل عبد الله بن أحمد أباه عن هذا الحديث فقال: إنما رواه شيخ عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي ومالك، قال مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، وقال الأوزاعي: عن عطاء، عن ابن عباس كلاهما قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أحمد: وهذا كذب باطل ليس يروى إلا عن الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

(5)

.

قال ابن حزم: فاعجبوا للعجب؛ إنما كذَّب أحمد من رواه من طريق مالك عن نافع، عن ابن عمر، ومن طريق الوليد عن الأوزاعي، عن عطاء، عن ابن عباس، وصدق أحمد في ذلك وهذا لم يأت قط من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر ولا من طريق الوليد المذكورة،

إنما جاء من طريق بشر كما سلف، ومن بدل الأسانيد فقد أخطأ أو كذب إن تعمد ذلك -وقد أسلفنا في الطلاق مناقشة ابن حزم في ذلك- ثم العجب كله منهم في هذا وأنه مرسل وهم يحتجون في هذِه المسألة نفسها بما نزل في هذا عن المرسل، ثم قالوا: كيف يرفع عن الناس ما استكرهوا عليه وقد وقع منهم، وهذا اعتراض على صاحب الشرع

(1)

.

فرع:

قال: ومن أكره على سجود لصنم أو صليب فليسجد لله مبادرًا إلى ذلك ولا يبالي في أي جهة كان ذلك الصنم أو الصليب، قال تعالى:{فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ} [البقرة: 115] ولا فرق بين إكراه السلطان أو اللصوص أو غيرهما، وقد سلف ما فيه

(2)

.

فرع:

قال أيضًا: وقال الحنفيون: الإكراه بضرب سوط أو سوطين أو حبس يوم أو يومين ليس إكراهًا، قال: وقد روينا عكس مقالتهم من طريق شعبة، ثنا أبو حيان التيمي، عن أبيه قال: قال لي الحارث بن سويد: سمعت ابن مسعود يقول: ما من ذي سلطان يريد أن يكلفني كلامًا يدرأ عني سوطًا أو سوطين إلا كنت متكلمًا به

(3)

.

قال ابن حزم: ولا يعرف لعبد الله من الصحابة مخالف، قال: واحتجوا في إلزام النذر واليمين بالكره بحديث فاسد من طريق حذيفة أن المشركين أخذوه وهو يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر فأحلفوه ألا يأتي

محمدًا فحلف، فلما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم" قال: وهذا حديث مكذوب وما كان المشركون المانعون عن رسول الله قط في طريق بدر، وحذيفة لم يكن من أهل مكة إنما هو من أهل المدينة حليف للأنصار، ونص القرآن يخبر بأنهم لم يجتمعوا ببدر عن موعد ولا علم بعضهم ببعض حتى قرب العسكر، ولم يكن بينهم إلا كثيب رمل فقط. ومثلهم احتج بمثله، حاش لله أن يأمر رسول الله بإنفاذ عهد بمعصيته

(1)

.

قلت: عجيب منه، فما أنكره ثابت في "صحيح مسلم" من حديث أبي الطفيل عنه بالإسناد الصحيح

(2)

، وقال البزار: إنه قد روي من غير وجه عن حذيفة ولا نعلمه روي عن أبي الطفيل عن حذيفة إلا بهذا الإسناد

(3)

. وأخرجه ابن سعد في "طبقاته" من حديث أبي إسحاق، أراه عن مصعب بن سعد قال: أخذ حذيفةَ وأباه المشركون قبل بدر فأرادوا أن يقتلوهما فأخذوا عليهما عهد الله أن: لا تعينا علينا، فحلفنا لهم .. الحديث. ومن حديث أبي إسحاق أيضًا عن رجل، عن حذيفة به.

وهذا الرجل هو صلة بن زفر كما بينه البزار

(4)

، ورواية ابن سعد. ولا مانع من الذي قد يسافر لحاجة تعرَّض لها، وفي رواية ابن سعد: فمرا بهم وهم بالقرب من بدر فأحلفاهما.

وبيَّن الشارع لوفاء عهدهما عدم الحاجة إلى ذلك، فإن الله ناصره، ثم إن حذيفة لا شك في كونه مهاجرًا، وقد روى البزار (بإسناده)

(1)

عنه قال: خيرني رسول الله بين الهجرة والنصرة فاخترت الهجرة، ثم قال: هذا الحديث لا نعلم رواه إلا حذيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نحفظه إلا من حديث مسلم بن إبراهيم، عن حماد بن سلمة، عن علي، عن سعيد بن المسيب عنه

(2)

.

وقال ابن عبد البر: هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخيره بين الهجرة والنصرة

(3)

، وبنحوه ذكره ابن حبان

(4)

وابن منده وأبو نعيم

(5)

(

…

)

(6)

، والهجرة لا تكون من المدينة.

فصل:

قوله في الحديث: (كان يدعو في الصلاة)، أي: في القنوت.

وعياش بن أبي ربيعة من بني مخزوم، وسلمة بن هشام أخو أبي جهل، والوليد بن الوليد ابن عم أبي جهل، وهذا كان سبب القنوت.

والوطأة: الأخذة، وقال الداودي: هي الأرض.

‌

‌1 - باب مَنِ اخْتَارَ الضَّرْبَ وَالْقَتْلَ وَالْهَوَانَ عَلَى الْكُفْرِ

6941 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَوْشَبٍ الطَّائِفِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ

فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلاَّ لِلَّهِ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الكُفْرِكَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ». [انظر: 16 - مسلم: 43 - فتح 12/ 315]

6942 -

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، سَمِعْتُ قَيْسًا، سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنَّ عُمَرَ مُوثِقِى عَلَى الإِسْلَامِ، وَلَوِ انْقَضَّ أُحُدٌ مِمَّا فَعَلْتُمْ بِعُثْمَانَ كَانَ مَحْقُوقًا أَنْ يَنْقَضَّ. [انظر: 3862 - فتح 12/ 315].

6943 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا قَيْسٌ، عَنْ خَبَّابِ بْنِ الأَرَتِّ قَالَ: شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهْوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ فَقُلْنَا: أَلَا تَسْتَنْصِرُ لَنَا؟ أَلَا تَدْعُو لَنَا؟. فَقَالَ: «قَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ فَيُحْفَرُ لَهُ فِي الأَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيهَا، فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُجْعَلُ نِصْفَيْنِ، وَيُمَشَّطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ، فَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَاللهِ لَيَتِمَّنَّ هَذَا الأَمْرُ، حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لَا يَخَافُ إِلاَّ اللهَ وَالذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ، وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ» . [انظر: 3612 - فتح 12/ 315].

ذكر فيه حديث أَنَسٍ رضي الله عنه: "ثَلَاث مَنْ كنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الايمَانِ .. ". الحديث سلف في الإيمان.

وحديث إِسْمَاعِيلَ: سَمِعْتُ قَيْسًا، قال: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ زيدٍ رضي الله عنه: لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنَّ عُمَرَ مُوثِقِي عَلَى الإِسْلَامِ، وَلَوِ أنْقَضَّ أُحُد مِمَّا فَعَلْتُمْ بِعُثْمَانَ كَانَ مَحْقُوقًا أَنْ يَنْقَضَّ. وحديث خباب بن الأرت رضي الله عنه السالف بطوله في باب: علامات النبوة.

وقام الإجماع أن من أكره على الكفر فاختار القتل أنه أعظم أجرًا عند الله ممن اختار الرخصة. واختلفوا فيمن أكره على (غير)

(1)

الفعل من فعل ما لا يحل له، فقال أصحاب مالك: الأخذ بالشدة في ذلك واختيار القتل والضرب أفضل عند الله من الأخذ بالرخصة، ذكره ابن حبيب وسحنون، وذكره ابن سحنون عن أهل العراق: أنه إذا تُهدد بقتل أو بقطع أوبضرب يخاف منه التلف حتى يشرب الخمر أو يأكل الخنزير فذلك له، فإن لم يفعل حتى قتل خفنا أن يكون آثمًا، وهو كالمضطر إلى أكل الميتة أو شرب الخمر غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فإن خاف على نفسه الموت فلم يأكل ولم يشرب أثم

(2)

.

وقال مسروق: من اضطر إلى شيء مما حرمه الله عليه، فلم يأكل ولم يشرب حتى مات دخل النار

(3)

. قالوا: ولا يشبه هذا الكفر وقتل المسلم؛ لأن هذا فيه رخصة، وتركه أفضل، ولم يجعل في الضرورة حلالًا.

قال سحنون: إذا لم يشرب الخمر ولا أكل الخنزير حتى قتل كان أعظم لأجره كالكفر

(4)

؛ لأن الله أباح له الكفر بضرورة الإكراه، وأباح له الميتة والدم بضرورة الحاجة إليهما، وأجمعنا أن له ترك الرخصة في قول الكفر فكذلك يلزم مخالفنا أن يقول في ترك الرخصة في الميتة ولحم الخنزير، ولا يكون معينًا على نفسه، وقد تناقض

الكوفيون في هذا فقالوا كقولنا في المكره بوعيد بقطع عضو، أو قتل، على أن يأخذ مال فلان فيدفعه إلى فلان: أنه في سعة من ذلك؛ لأنه كالمضطر، ويضمن الآمر ولا ضمان على المأمور، وإن أبى أن يأخذ حتى قتله كان عندنا في سعة، فيقال لهم: هذا مال مسلم قد أحللتموه بالإكراه حتى يقتل.

واختلف أصحابنا في وجوب التلفظ على وجهين أصحهما: لا يجب، والثبات أفضل.

قال ابن بطال: وحديث خباب حجة لأصحاب مالك؛ لوصفه عليه السلام عن الأمم السالفة من كان يمشي لحمه بأمشاط الحديد وينشر بالمناشير بالشدة في دينه والصبر على المكروه في ذات الله ولم يكفروا في الظاهر ويبطنوا الإيمان ليدفعوا العذاب عنهم، فمدحهم عليه السلام بذلك، وكذا حديث أنس رضي الله عنه سوى فيه الشارع بين كراهة المؤمن الكفر وكراهيته لدخول النار، وإذا كان هذا حقيقة الإيمان فلا محالة أن الضرب والهوان والقتل عند المؤمن أسهل من دخوله النار، فينبغي أن يكون أسهل من الكفر إن اختار الأخذ بالشدة على نفسه

(1)

.

وأما ابن التين فقال: هكذا ذكر بعضهم وما ظهر لي فيه حجة؛ لأن العلماء متفقون على اختيار القتل في الكفر، وإنما يكون هذا حجة على من يقول: إن اختار الكفر أو الارتداد في حديث أنس رضي الله عنه، وأن يكره أن يعود في الكفر.

وقال في حديث خباب: "فما يصده ذلك عن دينه" والكفر قد اتفقوا على اجتناب القتل فيه فيكون حجة، وتبويب البخاري يُشعر بهذا؛ لقوله

على الكفر، وقال قبل ذلك أحاديث الباب الثلاثة حجة لأصحاب مالك فيما ذكره.

فصل:

وقد اعترض هذا قوم بقوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [النساء: 29] ولا حجة لهم فيه في الآية؛ لقوله تعالى {وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا} [النساء: 30]، وهما محرمان، وليس من أهلك نفسه في الطاعة بعادٍ ولا ظالم، ولو كان كما قالوا لما جاز لأحد أن يتقحم المهالك في الجهاد، وقد افترض على كل مسلم مقارعة رجلين من الكفار ومبارزتهما، وهذا من أبين الهلكات والضرر ومن فر من اثنين فقد أكبر المعصية وتعرض لغضب الله.

فصل:

وقول خباب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تدعو الله أن يكفينا؟ يعني: عدوان الكفار عليهم بمكة قبل هجرتهم وصبرهم (وإبقائهم)

(1)

بالحديد.

وفيه من الفقه: أنه عليه السلام لم يترك الدعاء في ذلك على أن الله قد أمرهم بالدعاء أمرًا عامًّا بقوله: {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} [غافر: 60] وبقوله: {فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا} [الأنعام: 43](إلا)

(2)

لأنه عليه السلام علم من الله تعالى أنه قد سبق في قدره وعلمه أنه يجري عليهم ما جرى من البلوى والمحن؛ ليؤجروا عليها على ما سلفت عادته تعالى في سائر أتباع الأنبياء من الصبر والشدة في ذات الله ثم يعقبهم (بالصبر)

(3)

والتأييد والظفر وجزيل الأجر، وأما غير الأنبياء فواجب عليهم الدعاء عند كل نازلة تنزل بهم؛ لأنهم لا يعلمون الغيب فيها، والدعاء من أفضل العبادة ولا يخلو الداعي من إحدى الثلاث التي وعد الشارع بها

(1)

.

وفيه: علامات النبوة، وذلك خروج ما قال عليه السلام من تمام الدين وانتشار الأمر وإنجاز الوعد من ذلك.

فصل:

وقول سعيد: (وإن عمر موثقي على الإسلام) كان ذلك قبل أن يسلم أربعة، وكان سعيد ابن عمه وزوج أخته، وحكاية عمر في دخوله عليهم وسماعه القراءة وشج سعيد واغتساله، وإسلامه مشهور

(2)

.

وقوله في حديث خباب رضي الله عنه: (وهو متوسد ببردة). قال الداودي: هي المئزر، وإنما كان الرداء. وقال الجوهري: إنها كساء أسود مربع فيه صور تلبسه الأعراب، والجمع: برد

(3)

، والبُرُد جمع بُرْد بغير هاء على وزن فُعْل، وجمعه برود، وأبراد، والمئشار مهموز من أشرت الخشبة، (قاله الجوهري)

(4)

، ووشرت بالمنشار غير مهموز لغة من أشرت.

‌

‌2 - باب فِي بَيْعِ المُكْرَهِ وَنَحْوِهِ فِي الْحَقِّ وَغَيْرِهِ

6944 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي المَسْجِدِ إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم

فَقَالَ: «انْطَلِقُوا إِلَى يَهُودَ» . فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى جِئْنَا بَيْتَ المِدْرَاسِ، فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَنَادَاهُمْ:«يَا مَعْشَرَ يَهُودَ، أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا» . فَقَالُوا: قَدْ بَلَّغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ. فَقَالَ: «ذَلِكَ أُرِيدُ» ، ثُمَّ قَالَهَا الثَّانِيَةَ. فَقَالُوا: قَدْ بَلَّغْتَ يَا أَبَا القَاسِمِ. ثُمَّ قَالَ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: «اعْلَمُوا أَنَّ الأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُجْلِيَكُمْ، فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا فَلْيَبِعْهُ، وَإِلاَّ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا الأَرْضُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ» . [انظر: 3167 - مسلم: 1765 - فتح 12/ 317]

ذكر فيه حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: بَيْنَمَا نَحْنُ في المَسْجِدِ إِذْ خَرَجَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم -فقَالَ: "انْطَلِقُوا إلى يَهُودَ". فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّي أتينا بَيْتَ المِدْرَاسِ، فَقَامَ عليه السلام فَنَادَاهُمْ:"يَا مَعْشَرَ يَهُودَ، أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا". فَقَالُوا: قَدْ بَلَّغْتَ يَا أَبَا القَاسِمِ. فَقَالَ: "ذاك أُرِيدُ". ثُمَّ قَالَهَا ثلاثًا. ثم قال: "اعْلَمُوا أَنَّ الأَرْضَ لله وَلرَسُولِهِ، وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُجْلِيَكُمْ، فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا فَلْيَبِعْهُ، وَإِلَّا فَاعْلَمُوا أن الأَرْضَ لله وَلرَسُولِهِ".

(الشرح)

(1)

:

عندنا أن بيع المكره بغير حق باطل بخلاف ما إذا أكره بحق (كما)

(2)

إذا كان عليه دين، وامتنع من أدائه، فإن الحاكم له أن يبيعه عليه، وله أن يكرهه على بيعه، وكذا قال المهلب: وما باعه المضغوط في حق وجب عليه فذلك ماض سائغ لا رجوع فيه عند الفقهاء؛ لأنه يلزمه أداء الحق

إلى صاحبه من غير المبيع، فلما لم يفعل كان بيعه اختيارًا منه ولزمه، ووجه الاستدلال على هذِه المسألة من هذا الحديث هو أن إخراج الشارع لليهود (حق)

(1)

؛ لأنه إنما فعل ذلك بوحي من الله فأباح لهم بيع أموالهم فكان بيعهم جائزًا؛ لأنه لم يقع الإكراه على البيع من أجل أعيان الشيء المبيع، وإنما وقع من أجل الحق الذي لزمهم في الخروج فلذلك كان بيع من وجب عليه الحق جائزًا، وأما بيع المكره ظلمًا وقهرًا، فقال محمد بن سحنون: أجمع أصحابنا وأهل العراق على أن بيع المكره على الظلم والجور لا يجوز

(2)

.

وقال الأبهري: إنه إجماع. وقال مطرف وابن عبد الحكم وأصبغ: سواء وصل الثمن إلى المضغوط، ثم دفعه إلى الذي ألجأه إلى بيع ما باعه أو كان الطالب هو تولي قبض الثمن من المبتاع؛ لأن إنما يقبضه لغيره لا لنفسه، فإن ظفر بمتاعه بِيَد من ابتاعه أو بيد من اشتراه من الذي ابتاعه فهو أحق به ولا شيء عليه من الثمن، ليرجع الباعة بعضهم على بعض حتى يرجع المبتاع الأول على الظالم الذي وصل إليه الثمن، فإن فات المبتاع رجع بقيمته الذي فات عنده أو بالثمن الذي بيع به أي ذلك كان أكثر، فإن فات عند أحدهم بأكل أو لبس رجع بقيمته إن شاء أو يخير البيع ويأخذ الثمن من المبتاع

(3)

عند الجماعة خلا ابن سحنون فإنه قال: يأخذ الثمن من المشتري؛ لأنه رآه متعديًا في دفعه لمن لا يستحقه.

قال الخطابي: استدل البخاري بهذا الحديث في جواز بيع المكره، وإنما المكره من أكره على بيع ما لم يُرِد بيعه، قال: واليهود لو لم يبيعوا أرضهم لم يحملوا عليه، وإنما شحوا على أموالهم فاختاروا بيعها كأنهم أضطروا إلى بيعها كمن رهقه دين فاضطر إلى بيع ماله فيكون جائزًا ولو أكره عليه لم يجز

(1)

، ولا تلزم هذِه المعاوضة؛ لأنه بوب باب: بيع المكره في الحق وغيره، وإنما ينبغي على ما بوب أنه لم يذكر في الباب الإكراه على البيع في غير الحق.

فائدة:

(بيت المِدْرَاسِ): الموضع الذي يتدارسون فيه التوراة، ومر (عبارة الخطابي فيه: إن الأرض لهم وإنهم باعوها.

وعبارة أبي جعفر فيه: إن الأرض لرسوله؛ لأنه لم يوجف عليها فليتأمل)

(2)

، وقال لهم ذلك ثلاثًا؛ تأكيدًا للإبلاغ ولو أنذرهم مرة لاكتفى.

وقوله: "أريد أن أجليكم" قال الداودي؛ لقوله تعالي: {فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ} [الأنفال: 58] قال: وهذِه من الأرض التي خص الله بها رسوله إذ لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب.

قال: وقوله: "لله ولرسوله" يعني: الحكم فيها لهما، قال: وقيل: قوله: "لله" مفتاح كلام.

وقوله: "أجليكم" هو رباعي من أجلى.

قال الجوهري: الجلاء: الخروج من البلد، وقد جلوا عن أوطانهم وجلوتهم أنا، يتعدى ولا يتعدى، ويقال أيضًا: أجلوا عن البلد وأجليتهم أنا، كلاهما بالألف

(1)

.

‌

‌3 - باب لَا يَجُوزُ نِكَاحُ المُكْرَهِ

{وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا} [النور:33] الآية

6945 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعٍ ابْنَىْ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ الأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهْيَ ثَيِّبٌ، فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَرَدَّ نِكَاحَهَا. [انظر: 5138 - فتح؛ 12/ 318]

6946 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو -هُوَ ذَكْوَانُ- عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، يُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ؟ قَالَ:«نَعَمْ» . قُلْتُ: فَإِنَّ الْبِكْرَ تُسْتَأْمَرُ فَتَسْتَحِي فَتَسْكُتُ. قَالَ: «سُكَاتُهَا إِذْنُهَا» . [انظر:5137 - مسلم: 1420 - فتح 12/ 319]

ثم ساق حديث خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ الأَنْصَارِّيَةِ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهْيَ ثَيّبٌ، فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَرَدَّ نِكَاحَهَا.

وقد سلف

(1)

.

وحديث عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، يُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِن؟ قَالَ:"نَعَمْ". قُلْتُ: إِنَّ البِكْرَ تُسْتَأْمَرُ فَتَسْتَحِي فَتَسْكُتُ. فقَالَ: "سُكَاتُهَا إِذْنُهَا" وسلف أيضًا

(2)

.

وإدخال البخاري الآية في هذا الباب لا أدري ما وجهه إلا أن يقال: قد نهي عن الإكراه على البغاء الذي لم يحل أصلاً، فكذا الإكراه على النكاح.

وفي حديث خنساء دليل أن نكاح المكره لا يصح، وهو مذهبنا ومذهب مالك، قال محمد بن سحنون: أجمع أصحابنا على إبطال نكاح المكره والمكرهة، قالوا: ولا يجوز المقام عليه؛ لأنه لم ينعقد

(1)

.

وقال ابن القاسم: لا يلزم المكره ما أكره عليه من نكاح أو طلاق أو عتق أو غيره

(2)

.

قال محمد بن سحنون: وأجاز أهل العراق نكاح المكره، قالوا: ولو أكره على أن ينكح امرأة بعشرة آلاف درهم وصداق مثلها ألف درهم، أن النكاح جائز ويلزمه الألف ويبطل الفضل

(3)

.

قال محمد بن سحنون: فكما أبطلوا الزائد على الألف بالإكراه، فكذلك لزمهم إبطال النكاح به، وقولهم خلاف السنة الثابتة في قصة خنساء، وفي أمره عليه السلام باستئمار النساء في أبضاعهن، فلا معنى لقولهم، وأما من جهة النظر فإنه نكاح على خيار ولا يجوز النكاح به.

قال سحنون: وإنما شُبه بنكاح الخيار؛ لأنه إذا أجازه ورضي به فإنما رضي بما كان له رده فأشبه ما عقد على الخيار، وما عقد به لو مات أحدهما قبل انقضاء مدته لم يتوارثا عند جميع أصحاب مالك.

قال سحنون: فإن وطئها المكره على النكاح غير مكره على الوطء والرضا بالنكاح لزمه النكاح على المسمى من الصداق ودرئ عنه الحد، وإن قال: وطئتها على غير رضى مني بالنكاح فعليه الحد والصداق المسمى؛ لأنه مدع لإبطال المسمى بهذا، وتحد المرأة إن أقدمت

وهي عالمة أنه مكره على النكاح، وأما المكرهة عليه وعلى الوطء فلا حد عليها، ولها الصداق، ويحد الواطئ

(1)

.

فصل:

وفي خبر خنساء قبول خبر الواحد وقبول خبر المرأة.

فصل:

وقولها: (البكر تستأمر فتستحي)، أكثر العلماء على أن نكاح ابنته الصغيرة جائز؛ لقوله تعالى:{وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: 4] ولإنكاح الصدِّيق الصدِّيقة، وانفرد ابن سيرين فقال: لا يزوجها إلا برضاها.

وقال أحمد: إذا بلغت تسع سنين ونحوها استأمرها

(2)

، وذكر ابن القصار أن البكر الصغيرة لا خلاف فيها أنه يُجبرها.

وقال الأوزاعي وأبو حنيفة والثوري: إن كانت صغيرة أجبرها وإن كانت كبيرة فلا

(3)

، وحمل أصحاب مالك قوله:("والبكر تستأمر") على اليتيمة، وكذا هو مفسر في رواية شعبة، وفيه رد على الخطابي في قوله: الاستئمار لا يكون إلا نطقًا والاستئذان يكون بدونه، وقوله:(تستحي) هو بياء واحدة، وفيه لغة أخرى (تستحيي) بيائين، قال تعالى:{إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي} [البقرة: 26].

‌

‌4 - باب إِذَا أُكْرِهَ حَتَّى وَهَبَ عَبْدًا أَوْ بَاعَهُ لَمْ يَجُزْ

وَبه قَالَ بَعْضُ النَّاسِ: فَإِنْ نَذَرَ المُشْتَرِى فِيهِ نَذْرًا، فَهْوَ جَائِزٌ بِزَعْمِهِ، وَكَذَلِكَ إِنْ دَبَّرَهُ.

6947 -

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ دَبَّرَ مَمْلُوكًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:«مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟» . فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ. قَالَ: فَسَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ. [انظر: 2141 - مسلم: 997 - فتح 12/ 320]

ثم ساق حديث جَابِرٍ رضي الله عنه في المدبر أنه لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غيْرُهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقَالَ:"مَن يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟ ". فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ.

كذا وقع، وصوابه نعيم النحام، كما نبه عليه الدمياطي- بثمانمائة درهم، قال: فسمعتُ جابرًا يقول: عبدًا قبطيًّا مات عام أَوَّلَ.

وقد سلف.

والإجماع قائم على أن الإكراه على البيع والهبة لا يجوز، وما ذكر فيه عن أبي حنيفة وهو المراد بـ (بعض الناس) أنه إن أعتقه أو دبره الموهوب أو المشتري فهو جائز، فإنما قاس ذلك على البيع الفاسد، فإنه إذا مات بتدبير أو عتق مضى، وكان على المفوت له القيمةُ يوم فَوَته، والفرق بين بيع المكره وبين البيع الفاسد بيِّن، وذلك أن بائع البيع الفاسد راض بالبيع وطيبة به نفسه، لكنه لمَّا أوقعه على خلاف السنة فسد، وكان فيه القيمة، والمشتري إنما اشتراه بوجه من وجوه الحل والتراضي الذي شرطهما الله في البيع. والمكره على الهبة والبيع لم تطب نفسه على ذلك فلا يجوز إمضاء ما لم تطب به نفسه بتفويته.

وقال محمد بن سحنون: أجمع أهل العراق معنا أن بيع المكره باطل، وهذا يدل أن البيع عندهم غير ناقل للملك، ثم نقضوا هذا بقولهم: إذا أعتق المشتري أو رد فليس للبائع رد ذلك فيقال لهم: هل (وقع)

(1)

الإكراه ناقلاً للملك؟ فإن قالوا: لا، بطل عتق المشتري وتدبيره كما بطلت هبته، وإن كان ناقلاً للملك فأجيزوا كل شيء صنع المشتري من هبة وغيرها، هاذا قصد المشتري الشراء بعد علمه بالإكراه صار كالغاصب

(2)

، وقد أجمع العلماء في عتق الغاصب أن للسيد أن يزيله ويأخذ عبده.

وقال أهل العراق: له أن يضمن إن شاء الذي ولي الإكراه، وإن شاء المشتري العتق فجعلوه في معنى الغاصب، وقالوا: إن بيع المشتري شراءً فاسدًا ماض ويوجب القيمة، ففرقوا بينه وبين البيع الفاسد وجعلوه كالغاصب

(3)

.

ووجه استدلال البخاري بحديث جابر في هذِه المسألة: أن الذي دبره لما لم يكن له مال غيره كان تدبيره سفهًا في فعله، فرد الشارع ذلك من فعله، وإن كان ملكه للعبد صحيحًا كان من اشتراه شراءً فاسدًا ولم يصح له ملكه إذا دبره أو أعتقه أولى أن يرد فعله من أجل أنه لم يصح له ملكه

(4)

، وأما الداودي فقال: ذكر البخاري لبيع المدبر ليس من هذا الباب؛ لأنه لا إكراه فيه إلا أن يريد أنه عليه السلام باعه وكان كالمكره له على بيعه ولم يرد بالإكراه فيما يجوز؛ لأن

حاكمًا لو أكره رجلاً على بيع ماله ليؤدي دينه كان إكراهه جائزًا، والذي ذكر المالكية في هذِه القصة أنه دبر وعليه دين، ولذلك باعه الشارع.

فائدة

(1)

:

قوله: (فاشتراه نعيم بن النحام) كذا وقع هنا، وفي الأحكام، في باب: بيع الإمام على الناس

(2)

. وصوابه نعيم النحام كما نبه عليه الدمياطي.

‌

‌5 - باب مِنَ الإِكْرَاهِ

كَرهَا وكُرهًا -يعني: بالفتح في الكاف والضم- وَاحِدٌ.

6948 -

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ سُلَيْمَانُ بْنُ فَيْرُوزَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ الشَّيْبَانِيُّ: وَحَدَّثَنِي عَطَاءٌ أَبُو الْحَسَنِ السُّوَائِيُّ، وَلَا أَظُنُّهُ إِلاَّ ذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا} [النساء: 19] الآيَةَ: قَالَ كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ، إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا، وَإِنْ شَاءُوا زَوَّجَهَا، وَإِن شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجْهَا، فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ بِذَلِكَ. [انظر: 4579 - فتح 12/ 320]

ثم ساق حديث عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، وعن عَطَاءٍ وهو أَبُو الحَسَنِ السُّوَائيُّ، قال: وَلَا أَظُنُّهُ إِلَّا ذَكَرَهُ عَنِ ابن عَبَّاسٍ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا} الآيَةَ. قَالَ: كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ. إلى آخره كما سلف في التفسير.

قال المهلب: فائدة هذا الباب -والله أعلم- ليعرفك أن كل من أمسك امرأته، ولا إرب له فيها طمعًا أن تموت فلا يحل له ذلك بنص القرآن.

‌

‌6 - باب إِذَا اسْتُكْرِهَتِ المَرْأَةُ عَلَى الزِّنَا، فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا

لقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [النور: 33]

6949 -

وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ أَنَّ صَفِيَّةَ ابْنَةَ أَبِي عُبَيْدٍ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ عَبْدًا مِنْ رَقِيقِ الإِمَارَةِ وَقَعَ عَلَى وَلِيدَةٍ مِنَ الْخُمُسِ، فَاسْتَكْرَهَهَا حَتَّى افْتَضَّهَا، فَجَلَدَهُ عُمَرُ الْحَدَّ وَنَفَاهُ، وَلَمْ يَجْلِدِ الْوَلِيدَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا. قَالَ الزُّهْرِيُّ فِي الأَمَةِ البِكْرِ يَفْتَرِعُهَا الْحُرُّ: يُقِيمُ ذَلِكَ الحَكَمُ مِنَ الأَمَةِ العَذْرَاءِ بِقَدْرِ قِيمَتِهَا، وَيُجْلَدُ، وَلَيْسَ فِي الأَمَةِ الثَّيِّبِ فِي قَضَاءِ الأَئِمَّةِ غُرْمٌ، وَلَكِنْ عَلَيْهِ الْحَدُّ. [فتح 12/ 321]

6950 -

حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ بِسَارَةَ، دَخَلَ بِهَا قَرْيَةً فِيهَا مَلِكٌ مِنَ الْمُلُوكِ -أَوْ جَبَّارٌ مِنَ الجَبَابِرَةِ - فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَنْ أَرْسِلْ إِلَيَّ بِهَا. فَأَرْسَلَ بِهَا، فَقَامَ إِلَيْهَا، فَقَامَتْ تَوَضَّأُ وَتُصَلِّى فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ فَلَا تُسَلِّطْ عَلَيَّ الْكَافِرَ فَغُطَّ حَتَّى رَكَضَ بِرِجْلِهِ» . [انظر: 2217 - مسلم: 2371 - فتح 12/ 321]

وقال اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي نَافِع أَنَّ صَفِيَّةَ بنت أَبِي عُبَيْدٍ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ عَبْدًا مِنْ رَقِيقِ الإِمَارَةِ وَقَعَ على وَلِيدَةٍ مِنَ الخُمُسِ فَاسْتَكْرَهَهَا حَتَّى افْتَضَّهَا، فَجَلَدَهُ عُمَرُ الحَدَّ وَنَفَاهُ، وَلَمْ يَجْلِدِ الوَلِيدَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا. قَالَ الزُّهْرِيُّ فِي الأَمَةِ البِكْرِ يَفْتَرِعُهَا الحُرُّ: يُقِيمُ ذَلِكَ الحَكَمُ مِنَ الأَمَةِ العَذْرَاءِ بِقَدْرِ قِيمَتِهَا، وَيُجْلَدُ، وَلَيْسَ فِي الأَمَةِ الثَّيّبِ فِي قَضَاءِ الأَئِمَّةِ غُرْمٌ، ولكن عَلَيْهِ الحَدُّ.

ثم ساق حديث أبي هريرة في قصة سارة مع الجبار وقد سلف.

(الشرح)

(1)

:

أما أثر عمر فأخرجه ابن أبي شيبة، عن حفص، عن عبد الله، عن ابن عمر: أن عمر أُتِي بإماء من إماء الإمارة استكرههن غلمان من غلمان الإمارة، فضرب الغلمان ولم يضرب الإماء

(2)

، قال: وحدثنا ابن نمير، عن عبد الله، عن نافع أن رجلاً أصاب أهل بيت فاستكره منهم امرأة فرُفع ذلك إلى أبي بكر فضربه ونفاه ولم يضرب المرأة

(3)

.

قال: وحدثنا معمر بن سليمان الرقي، عن حجاج، عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه قال: استُكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدرأ عنها الحد

(4)

.

وأما أثر الزهري حيث فرق بين البكر والثيب

(5)

، فهو قول مالك كما نقله عنه المهلب.

وقد اختلف قول مالك في وطء الأمة الثيب في الإكراه، فقال في "المدونة": إنه لا شيء عليه في وطئها غير الحد.

وروى أشهب وابن نافع عنه في (الجارية)

(6)

الزائغة تتعلق برجل تدعي أنه اغتصبها نفسها أَتُصَدَّقُ عليه بما بلغت من فضيحة نفسها بغير يمين عليها؟ قال: ما سمعت أن عليها في ذلك يمينًا وتصدق عليه، ويكون عليه غرُم ما نقصها الواطئ، وهذِه خلاف رواية ابن القاسم

(7)

.

فصل:

وأما حديث إبراهيم وسارة فإنما شابه الترجمة من وجه خلو الكافر بسارة؛ وإن كان لم يصل إلى شيء منها، ولما لم يكن عليها ملامة في الخلوة، فكذلك لا يكون على المستكرهة ملامة ولا قيما هو في الخلوة. و (الحَكَمُ) هنا هو الحاكم بين الاثنين القاضي بما يوجب الافتراع.

فصل:

قوله تعالى: {فَإِنَّ اللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [النور: 33] هو متعلق بقوله: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} إلي {إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا} [النور: 32 - 33] والغرض هنا: أجرهن بما كسبن {فَإِنَّ اللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [النور: 33] يعني: الفتيات المكرهات.

وقال مجاهد: فإن الله للمكرهات بعد إكرههن غفور رحيم

(1)

. وبهذا المعنى حكم عمر في الوليدة التي استكرهها العبد فلم يحدها. والعلماء متفقون على أنه لا حد على امرأة مستكرهة، واختلفوا في وجوب الصداق لها، فقال عطاء والزهري: نعم، وهو قول مالك وأحمد وإسحاق وأبي ثور.

وقال الشعبي: إذا أقيم الحد (عليها)

(2)

فلا صداق، وهو قول الكوفيين

(3)

.

فصل:

واختلف العلماء فيمن أكره من الرجال على الزنا، فقال مالك: عليه الحد؛ لأنه لم ينتشر إلا بلذة، وهو قول أبي ثور.

قال مالك: وسواء أكرهه سلطان أو غيره.

وقال أبو حنيفة: إن أكرهه غير سلطان حُد وإن أكرهه سلطان فالقياس أن يحد، ولكني أستحسن ألا يحد.

وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي: لا يحد في الوجهين جميعًا

(1)

. ولم يراعوا الانتشار، واحتج أصحاب مالك في وجوب الحد فقالوا: الانتشار ينافي الخوف، ألا ترى أن ذلك لا يحصل إلا بوجود الشهوة والطمأنينة وسكون النفس؛ لأن من قدم ليضرب عنقه لا يحصل منه ذلك، بل ربما ذهب حسه وذهب عقله. واحتج من لم يوجبه بأنه إذا علم أنه يتخلص من القتل بذلك جاز أن ينتشر وإن كان مكرهًا.

وقالوا لأصحاب مالك: هذا يلزمكم في طلاق المكره وأنتم لا توقعونه، وفيما أكره على الفطر فأجابوا بأن طلاقه لا علامة لنا في اختياره، والإكراه ظاهر والمكره على الفطر عليه القضاء، وليس كالمتعمد إذ لا أمارة تدل على اختيار الفطر، والصورة واحدة.

فائدة تتعلق بقصة سارة:

روي أن الله تعالى كشف

(2)

لإبراهيم حتى كأنه ينظر إلى سارة مع الملك لتطمئن بذلك نفسه.

أخرى: قوله: ("فَغُطَّ حتى ركض برجله") هو بالغين المعجمة، أي: ضيق عليه.

وقال الداودي: معناه: خنق حتى نخر، ورويناه هنا بالمهملة، ويحتمل أن يكون من العطعطة، وهي حكاية صوت.

قال الشيباني: المعطوط: المقلوب، ذكره الجوهري في باب العين المهملة

(1)

.

‌

‌7 - باب يَمِينِ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ: إِنَّهُ أَخُوهُ إِذَا خَافَ عَلَيْهِ القَتْلَ أَوْ نَحْوَهُ

وَكَذَلِكَ كُلُّ مُكْرَهٍ يَخَافُ، فَإِنَّهُ يَذُبُّ عَنْهُ الَظَالِمَ وَيُقَاتِلُ دُونَهُ وَلَا يَخْذُلُهُ، فَإِنْ قَاتَلَ دُونَ المَظْلُومِ فَلَا قَوَدَ عَلَيْهِ وَلَا قِصَاصَ. وَإِنْ قِيلَ لَهُ: لَتَشْرَبَنَّ الخَمْرَ، أَوْ لَتَأْكُلَنَّ المَيْتَةَ، أَوْ لَتَبِيعَنَّ عَبْدَكَ، أَوْ تُقِرُّ بِدَيْنٍ، أَوْ تَهَبُ هِبَةً وَتَحُلُّ عُقْدَةً، أَوْ لَنَقْتُلَنَّ أَبَاكَ أَوْ أَخَاكَ في الإِسْلَامِ. وَسِعَهُ ذَلِكَ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ» . وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لَوْ قِيلَ لَهُ: لَتَشْرَبَنَّ الْخَمْرَ، أَوْ لَتَأْكُلَنَّ المَيْتَةَ، أَوْ لَنَقْتُلَنَّ ابْنَكَ أَوْ أَبَاكَ أَوْ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ، لَمْ يَسَعْهُ، لأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِمُضْطَرٍّ. ثُمَّ نَاقَضَ فَقَالَ: إِنْ قِيلَ لَهُ: لَنَقْتُلَنَّ أَبَاكَ أَوِ ابْنَكَ، أَوْ لَتَبِيعَنَّ هَذَا الْعَبْدَ، أَوْ تُقِرُّ بِدَيْنٍ أَوْ تَهَبُ، يَلْزَمُهُ فِي القِيَاسِ، وَلَكِنَّا نَسْتَحْسِنُ وَنَقُولُ: الْبَيْعُ وَالْهِبَةُ وَكُلُّ عُقْدَةٍ فِي ذَلِكَ بَاطِلٌ. فَرَّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي رَحِمٍ مُحَرَّمٍ وَغَيْرِهِ بِغَيْرِ كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ. وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «قَالَ إِبْرَاهِيمُ لاِمْرَأَتِهِ: هَذِهِ أُخْتِي". وَذَلِكَ فِي اللهِ» . وَقَالَ النَّخَعِيُّ: إِذَا كَانَ المُسْتَحْلِفُ ظَالِمًا فَنِيَّةُ الحَالِفِ، وَإِنْ كَانَ مَظْلُومًا فَنِيَّةُ المُسْتَحْلِفِ.

6951 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَالِمًا أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ في حَاجَةِ أَخِيهِ، كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ» . [انظر: 2442 - مسلم: 2580 - فتح 12/ 323]

6952 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ،

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا» . فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا، أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ أَنْصُرُهُ؟ قَالَ:«تَحْجُزُهُ -أَوْ تَمْنَعُهُ- مِنَ الظُّلْمِ، فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ» . [انظر: 2443 - فتح 12/ 321]

ثم ساق حديث ابن عُمَرَ رضي الله عنهما: "الْمُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ".

وحديث أَنس رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "انصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْمَظْلُومًا" .. الحديث.

الشرح:

المراد بالقود في قول البخاري: (فلا قود ولا قصاص) يريد: ولا دية؛ لأن الدية تسمى أرشًا، نبه عليه الداودي، وأثر النخعي أخرجه ابن أبي شيبة، عن يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة، عن حماد، عن إبراهيم قال: إذا كان الحالف مظلومًا فله أن يوري بيمينه، وإن كان ظالمًا فليس له أن يوري

(1)

، وحدثنا جرير عن مغيرة، عن إبراهيم في الرجل يستحلف بالطلاق، فيحلف، قال: اليمين على ما استحلفه الذي يستحلفه، وليس نية الحالف بشيء

(2)

، وحدثنا يزيد، ثنا هشيم، ثنا عباد بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة رفعه "اليمين على نية المستحلف"

(3)

. وهذا قول مالك؛ (لأن)

(4)

اليمين على نية المظلوم أبدًا، وهو خلاف قول الكوفيين

الذين جوزوا التورية ويجعلون النية نية الحالف أبدًا، ويأتي الكلام في ذلك في الباب بعده إن شاء الله تعالى.

ومذهبنا أن العبرة بيمين الحالف إلا أن يكون المستحلف قاضيًا لا ينفعه التورية اللهم إلا أن يحلفه بالطلاق فينفعه؛ لأنه ليس له تحليفه به.

فإن قلت: كيف يكون المستحلف مظلومًا؟

جوابه: أنه إذا جحده رجل حقًّا له، ولم يكن له بينة، فإن الجاحد يحلف له وتكون النية نية المستحلف؛ لأن الجاحد ظلمه.

فصل:

قد قررنا ما قاله إبراهيم النخعي هو قول مالك، وذلك أن النية في اليمين على ثلاثة أوجه، فإن كان بطلاق أوعتاق في حق على الحالف وأحلفه الطالب بحضرة نيته قضي بظاهر يمينه ولم ينوِ.

واختلف إذا لم يكن عليه بينة وأحلفه الطالب بحضرة نيته قضي بظاهر يمينه ولم ينو، أو كانت ويمينه مما لا يقضى عليه، هل ذلك إلى نيته؛ أو إلى نية الطالب، وإن دفع ظلمًا فله نيته وإن لم يجد إلى التخلص إلا باليمين.

وقال الداودي: يريد التخلص فيما بينه وبين الله ولو كان مظلومًا ولغز بيمينه لكانت له نيته في الطلاق والعتاق والأيمان كلها، وإن لم يلغز لزمه ذلك في الأيمان التي لا كفارة فيها عند أصحابهم.

فصل:

اختلف العلماء فيمن خشي على رجل القتل فقاتل دونه، فقالت طائفة: إن قتل دونه فلا دية ولا قصاص؛ دليلهم حديث الباب "انصر

أخاك ظالمًا أو مظلومًا" فدل عمومه أنه لا قود عليه إذا قاتل عن أخيه كنفسه.

وروي نحوه عن عمر- رضي الله عنه. وذكر (ابن)

(1)

الماجشون أن رجلاً هربت منه امرأته إلى أبيها في زمن عمر فذهب في طلبها مع رجلين فقام أبوها إليهم بيده عمود فأخذه منه أحدهما فضربه فكسر يده وأخذ الزوج منه امرأته فلم يقده عمر وقضى له بدية اليد.

قال ابن حبيب: لم ير فيه قصاصًا؛ لأنه كفه عن عدائه بنصرته له وليس على جهة العمد الذي فيه القصاص، وقياس قول أشهب يدل أنه لا قصاص في ذلك؛ لأنه قال في الرجل يختفي عنده مظلوم فيحلفه السلطان الجائر الذي يريد دمه وماله أو عقوبته إن كان عنده، فقال: يحلف ولا حنث عليه، وروي مثله عن أنس بن مالك قال: لأن أحلف تسعين يمينًا أحب إليَّ من أن أَدُلَّ على مسلم، وقاله ميمون بن مهران.

وقالت طائفة: من قاتل دون غيره فقتل فعليه القود، هذا قول الكوفيين ويشبه مذهب ابن القاسم؛ لأنه قال في الرجل يختفي عنده الرجل من السلطان الجائر يخافه على نفسه أنه متى حلف أنه ليس عنده فهو حانث، وإن كان مأجورًا في إحياء نفسه، فلما كان حانثًا في حلفه عليه، والحنث أيسر شأنًا من القتل دل أنه ليس له أن يقاتل دونه، وهذا قول أصبغ قال: لا يعذر أحد إلا في الدراءة عن نفسه، ولا يدرأ عن ولده باليمين، وهو حانث، وقاله أكثر أصحاب مالك، قالوا: وليس حديث الباب يحيى له قتل المتعدي على أخيه الظالم له؛

لأن كلا الرجلين المتقاتلين أخ للذي أمره بالنصرة، ونصرة كل واحد منهما لازم له، وقال: فسر عليه السلام نصرة الظالم كيف يكفه عن الظلم ولم يأمره بقتل الظالم ولا استباحة دمه، وإنما أراد نصره دون إراقة

(1)

.

قال ابن بطال: وقال لي بعض الناس: معنى قول البخاري: (فلا قود عليه): هو أن يرى رجل رجلاً يريد قتل آخر بغير حق، فإن أمكنه دفعه توجه عليه بضربه بكل ممكن، ولا ينوي بقتاله له إلا الدفع عن أخيه خاصة دون أن يقصد إلى قتل الظالم للمستنصر في تلك المدافعة؛ فهو شهيد، كما لو دافعه عن نفسه سواء، فإن قدر المدافع على دفع الظالم بغير قتال أو بمقاتلة لا يكون فيها تلف نفس وقتله قاصدًا لقتله، فعليه القود، وموضع التناقض الذي ألزمه البخاري لأبي حنيفة في هذا الباب هو أن ظالمًا لو أراد قتل رجل وقال لابن الذي أريد قتله: لتشربن الخمر أو لتأكلن الميتة، إلى آخره، لم يسعه ذلك؛ لأنه ليس بمضطر عنده، ووجهه أن الإكراه إنما يكون فيما يتوجه إلى الإنسان في خاصة نفسه لا في غيره؛ لأنها معاصٍ لله ليس له أن يدفع بها معاصي غيره (وينصر)

(2)

على قتل أبيه وابنه (فيقاتل)

(3)

قاتله، ولا إثم على الابن؛ لأنه لم يقدر على الدفع إلا بمعصية تركها ولا يحل له (ذلك)

(4)

، ألا ترى قوله:(قيل له: لنقتلن أباك .. ) إلى آخره؛ لأنه قد تقدم أنه يصبر على قتل أبيه أو ابنه أو ذي رحمه، ولا يشرب الخمر ولا يأكل الميتة، فعلى هذا ينبغي ألا يلزمه كل ما عقد على نفسه من عقد، ولا يجوز له القيام في شيء منها كما لم

يجز له الشرب والأكل في دفع القتل عما ذكرتم، ثم ناقض لهذا المعنى بقوله:(ولكنا نستحسن) .. إلى آخره، فاستحسن بطلان البيع، وكل ما عقده على نفسه وجعل له القيام فيه بعد أن تقدم من قوله: إن البيع والإقرار والهبة تلزمه في القياس، ولا يجوز له القيام فيها واستحسانه كقول أشهب، وقياسه كقول ابن القاسم المتقدمين.

وقول البخاري: (فرقوا .. ) إلى آخره. يريد أن مذهب أبي حنيفة في ذوي الأرحام بخلاف مذهبه في الأختين، فلو قيل لرجل: لنقتلن هذا الرجل الأجنبي أو لتبيعن عبدك أو تقر بدين أو هبة ففعل ذلك لينجيه من القتل لزمه جميع ما عقد على نفسه من ذلك، ولم يكن له فيها قيام، ولو قيل له ذلك في ذوي محارمه لم يلزمه ما عقد على نفسه من ذلك في استحسانه.

وعند البخاري ذوو الأرحام والأجنبيون سواء في أنه لا يلزمه ما عقد على نفسه في تخليص الأجنبي؛ لقوله عليه السلام: "المسلم أخو المسلم" والمراد: أخوة الإسلام لا النسب، وكذا قول إبراهيم في سارة:"أختي". فأخوة الإسلام توجب على المسلم حماية أخيه المسلم والدفع عنه، ولا يلزمه ما عقد على نفسه في ذلك من بيع ولا هبة، وله القيام متى أحب ووسعه شرب الخمر وأكل الميتة، ولا إثم عليه في ذلك ولا حد، كما لو قيل له: لتفعلن هذِه الأشياء أو لتقتلن. وسعه في نفسه إتيانها، ولا يلزمه حكمها حري أن يسعه ذلك في حماية أبيه وأخيه في النسب وذوي محارمه، ولا يلزمه ما عقد على نفسه من بيع أو هبة، ولا فرق بينهما

(1)

.

وقال الداودي: أما القتل فسواء كان المقتول ذا رحم أو غيره، فقيل: المأمور والقاتل إن كان الآمر سيدًا أو ذا سلطان أو الأب في ابنه الصغير أو من يخافه المأمور في ذلك.

وقال بعض المالكية: إن كان العبد فصيحًا قتل وحده، وإن كان أعجميًّا قتلا جميعًا.

فصل:

وقوله: (وإن قيل: له لتشربن الخمر) إلى قوله: (وسعه ذلك)، ثم قال:(وقال بعض الناس) إلى قوله: (لم يسعه)، قال الداودي: إن أراد لم يسعه ترك القتل فصواب، وأما الإقرار بالدين والهبة والبيع فلا يلزم.

واختلف أصحابنا في شرب الخمر وأكل الميتة هل فيه تقية؟، فالذي رويناه في البخاري (وسعه ذلك)، وقوله هو الصحيح، ويدل عليه قوله عليه السلام:"المسلم أخو المسلم" وظاهر كلامه أنه روي: (لتقتلن) بالتاء للمخاطب، والصحيح أنه بالنون (لنقتلن) للمتكلم، كأنه أراد: إن لم يفعل كذا، فأنا أقتل أباك أو أخاك، وكذلك رويناه بالنون بخلاف ظاهر تأويل الداودي.

وقال أبو عبد الملك: معنى (وسعه ذلك)، أي: تركه، قال: والإكراه عند مالك في القول يصح؛ لأنه يقول ما لا يعتقده، وأما الفعل فلا يصح فيه الإكراه؛ لأنه لا يكون إلا بنية وقصد؛ لأن الزنا لا يكون إلا بعد قصد وانتشار وكذا القتل.

فصل:

واختلف العلماء في يمين المكره فذهب الكوفيون إلى أنه يحنث، وذهب مالك إلى أن كل من أكره على يمين بوعيد أو سجن أو ضرب

أنه يحلف، ولا حنث عليه، وهو قول الشافعي وأبي ثور وأكثر العلماء.

حجة الكوفيين: أن المكره كان له أن يوري في يمينه وأما من لم يورِّ ولا ذهبت نيته إلى خلاف ما أكره عليه فقد قصد إلى اليمين ولو لم يرد أن يحلف يوري؛ لأن الأعمال بالنيات فلذلك لزمته اليمين.

وحجة الأكثرين أنه إذا أكره على اليمين فنيته مخالفة لقوله؛ لأنه كاره لما حلف عليه؛ ولأن اليمين عندهم على نية الحالف وأنه حلف على ما لم يرده ولا قصد نيته، وكل عمل لا نية فيه غير لازم ولا يصح الإكراه إلا أن يكون الفعل فيه مخالفًا للنية والقصد.

وقد روى سليمان بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال: التقي عثمان وحذيفة عند باب الكعبة، فقال له عثمان: أنت القائل الكلمة التي بلغتني؟ فقال: لا والله ما قلتها، فلما خلوت به قلنا: يا أبا عبد الله حلفت له، وقد قلت ما قلت، قال: إني أشتري ديني بعضه ببعض؛ مخافة أن يذهب كله

(1)

. وقال الحسن البصري: أعطهم ما شاءوا بلسانك إذا خفتهم

(2)

.

فرع: قال ابن القاسم: إذا استحلفه على مال يخاف هلاكه لزمه اليمين.

وقال عبد الملك: إن كان يسيرًا لم يوره وإلا ورى.

آخر الإكراه ولله الحمد

90

كتاب الحيل

بسم الله الرحمن الرحيم

‌

‌90 - كِتَابُ الحِيَلِ

‌

‌1 - باب فِي تَرْكِ الحِيَلِ، وَأَنَّ لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فِي الأَيْمَانِ وَغَيْرِهَا

6953 -

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ

بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رضي الله عنه يَخْطُبُ قَالَ:

سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لاِمْرِئٍ مَا

نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ هَاجَرَ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ». [انظر: 1 - مسلم: 1907 - فتح 12/ 327]

ساق فيه حديث: "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بالنيات" وهو حجة لمالك وغيره: في أن الأيمان على نية المحلوف له

(1)

، وأن التورية لا تنفعه في سقوط

الحنث خاصة، كالرجل يحلف لغريمه وهو معسر: والله ما لك عندي شيء. يعني: في هذا الوقت من أجل عسري، وأن الله قد أنظر إلى الوجود، وكالحالف: هند طالق. وزوجته اسمها ذلك، ونوى أجنبية تسمى به، أو يريد طلاقها إلى موضع سكناها أو من قيد، وكالحالف على أكل طعام وخص طعامًا بعينه، وكالحالف لغريمه وهو يريد شيئًا ما غير ما له عليه، فإن كان الحالف يخاصمه غرماؤه وزوجته وأخذه الغرماء بظاهر لفظه، ولم يلتفتوا إلى نيته في الحكم، وحملوا الكلام على مخرجه، هذا قول مالك وأهل المدينة والشافعي حرق البساط، ولم يجعل له أثرًا.

ومن أجاز التورية إنما فروا من الحنث بمعاريض الكلام، وجعلوا على نيته في يمين لا (يبلغ)

(1)

بها مال امرئ مسلم ولا يبطل حقه، وإن اقتطع بيمينه مال آخر فلا مخرج له عند أحد من أهل العلم ممن يقول بالتورية وغيرها، ولا يكون ذلك المال حلالًا عندهم، ولا بد من رده إلى صاحبه، ولو جازت التورية لنوى الإنسان عند حلفه في الحقوق غير ما طولب به، ويحل له ما اقتطعه بهذِه اليمين المعرج بها عن طريق الدعوى، ولذلك أنزل الله:{إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ} [آل عمران: 77] الآية فلما اتفقوا على أنه لا يحل شيء من ذلك المال [لآخذه]

(2)

علم أن التورية لا تزيل الحنث، وسقط قولهم.

‌

‌2 - باب فِي الصَّلَاةِ

6954 -

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» . [انظر: 135 - مسلم: 225 - فتح 12/ 329]

ذكر فيه حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه السالف: "لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ".

معنى هذا الباب: الرد على أبي حنيفة في قوله: إن المحدث في صلاته يتوضأ ويبني على ما تقدم، وهو قول ابن أبي ليلى

(1)

، وقال مالك والشافعي في الجديد: يستأنف

(2)

. محتجين بهذا الحديث، وبقوله:"لا صلاة إلا بطهور"

(3)

ثم هو في حال الانصراف غير مصل؛ لانتفاء طهارته فامتنع البناء، وكل حدث منع الابتداء منع البناء يوضحه سبق المني، فكذا غيره.

وقد اتفقنا على المنع من الدوام، وكذا البناء، فإن احتج الكوفي بالراعف، وأنه يبني. قيل: الرعاف عندنا لا ينافي حكم الطهارة، والحدث ينافيها، ألا ترى أن متعمده لا تنتقض طهارته [كما لو بدره، والحدث]

(4)

ينافيها، ألا ترى أنكم لم تفرقوا بين تعمد الحدث وسبقه في النقض، وفرقتم بين تعمد المني والرعاف وغلبته في الصلاة، وفرقتم بين الإحداث في الصلاة، فقلتم: إذا غلبه المني اغتسل

واستأنف، وإذا غلبه الحدث الأصغر بنى

(1)

، وفرقنا نحن بين الحدث وبين ما ليس يحدث.

وهذا الحديث أيضًا يرد على أبي حنيفة: أن من قعد في الجلسة الأخيرة مقدار التشهد، ثم [حدث فصلاته تامة

(2)

، ذهب إلى أن التحلل من الصلاة يقع بما يضادها من قول أو فعل ولا يتعين بالسلام. وخالفه في هذا سائر العلماء، فقالوا: لا تتم الصلاة إلا بالسلام، ولا يجوز التحلل بما يفسدها إلا إذا اعترض في خلالها على طريق النسيان؛ كالحج لا يجوز أن يقع التحلل منه بالجماع؛ لأنه لو طرأ في خلاله فسد، فكذلك الصلاة لو أحدث في خلالها ناسيًا لأفسدها ولا يتحلل منها بتعمد الحدث.

وروي عن ابن القاسم كقول أبي حنيفة ذكره عنه في "المنتقى"

(3)

، فيما حكاه ابن التين عنه.

وقال الداودي: يريد من أحدث وصلى ولم يتوضأ وهو يعلم أنه يخدع الناس بصلاته كما وقع لمهاجر أم قيس

(4)

وخادع فيها، والله أعلم بسريرته.

‌

‌3 - باب فِي الزَّكَاةِ وَأَنْ لَا يُفَرَّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ

6955 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَاريُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ابْنِ أَنَسٍ، أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ» . [انظر: 1448 - فتح 12/ 330]

6956 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثَائِرَ الرَّأْسِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخْبِرْنِي مَاذَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ:«الصَّلَوَاتِ الخَمْسَ، إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا» . فَقَالَ أَخْبِرْنِي بِمَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنَ الصِّيَام؟ قَالَ: «شَهْرَ رَمَضَانَ، إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا» . قَالَ أَخْبِرْنِي بِمَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنَ الزَّكَاةِ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَرَائِعَ الإِسْلَامِ. قَالَ: وَالَّذِي أَكْرَمَكَ لَا أَتَطَوَّعُ شَيْئًا وَلَا أَنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ شَيْئًا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ» . أَوْ «دَخَلَ الْجَنَّةَ إِنْ صَدَقَ» . وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ فِي عِشْرِينَ وَمِائَةِ بَعِيرٍ: حِقَّتَانِ. فَإِنْ أَهْلَكَهَا مُتَعَمِّدًا أَوْ وَهَبَهَا أَوِ احْتَالَ فِيهَا فِرَارًا مِنَ الزَّكَاةِ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. [انظر: 46 - مسلم: 11 - فتح 12/ 330]

6957 -

حَدَّثَنِي إِسْحَاق، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «يَكُونُ كَنْزُ أَحَدِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ، يَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ فَيَطْلُبُهُ وَيَقُولُ: أَنَا كَنْزُكَ. قَالَ: وَاللهِ لَنْ يَزَالَ يَطْلُبُهُ حَتَّى يَبْسُطَ يَدَهُ فَيُلْقِمَهَا فَاهُ» . [انظر: 2371 - مسلم: 987 - فتح 12/ 330]

6958 -

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا مَا رَبُّ النَّعَمِ لَمْ يُعْطِ حَقَّهَا تُسَلَّطُ عَلَيْهِ

يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تَخْبِطُ وَجْهَهُ بِأَخْفَافِهَا». وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ فِي رَجُلٍ لَهُ إِبِلٌ فَخَافَ أَنْ تَجِبَ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ فَبَاعَهَا بِإِبِلٍ مِثْلِهَا، أَوْ بِغَنَمٍ، أَوْ بِبَقَرٍ، أَوْ بِدَرَاهِمَ، فِرَارًا مِنَ الصَّدَقَةِ

بِيَوْمٍ احْتِيَالاً: فَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ، وَهْوَ يَقُولُ: إِنْ زَكَّى إِبِلَهُ قَبْلَ أَنْ يَحُولَ الحَوْلُ بِيَوْمٍ أَوْ بِسَنَةٍ، جَازَتْ عَنْهُ. [انظر: 2371 - مسلم: 987 - فتح 12/ 330]

6959 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ الأَنْصَاريُّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ، تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«اقْضِهِ عَنْهَا» . [مسلم: 1638]

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِذَا بَلَغَتِ الإِبِلُ عِشْرِينَ، فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ، فَإِنْ وَهَبَهَا قَبْلَ الحَوْلِ أَوْ بَاعَهَا، فِرَارًا وَاحْتِيَالاً لإِسْقَاطِ الزَّكَاةِ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ إِنْ أَتْلَفَهَا فَمَاتَ فَلَا شَيْءَ فِي مَالِهِ. [انظر: 2761 - فتح 12/ 330]

ثم ساقه من حديث أنس رضي الله عنه وقد سلف في الزكاة.

ثم ساق حديث طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ إلى قوله: "أفلح إن صدق" وقد سلف

(1)

. وقال بعض الناس: في عشرين ومائة بعير حقتان فإن أهلكها متعمدًا أو وهبها أو احتال فيها، فرارًا من الزكاة فلا شيء عليه.

ثم ساق حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: "يَكُونُ كنْزُ أَحَدِكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ .. " الحديث. وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ فِي رَجُلٍ لَهُ إِبِلٌ فَخَافَ أَنْ تَجِبَ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ فَبَاعَهَا بإِبِلٍ مِثْلِهَا، أَوْ بِغَنَمٍ، أَوْ بِبَقَرٍ، أَوْ بِدَرَاهِمَ؛ فِرَارًا مِنَ الصَّدَقَةِ بِيَوْمٍ احتِيَالاً: فَلَا شيء عَلَيْهِ، وَهْوَ يَقُولُ: إِنْ زَكَّي إِبِلَهُ قَبْلَ الحَوْلِ بِيَوْمٍ أَوْ (شبهه)

(2)

أجزأ عَنْهُ.

ثم ساق حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: استفتى سعد بن عبادة الأنصاريُّ رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اقضه عنها". وقال بعض الناس: إذا بلغت

الإبل عشرين ففيها أربع شياه فإن وهبها قبل الحول أو باعها؛ فرارًا أو احتيالًا لإسقاط الزكاة فلا شيء عليه، وكذلك إذا أتلفها فماتت، فلا شيء عليه في ماله.

الشرح:

حاصل ما حكاه البخاري عن أبي حنيفة -وهو المراد ببعض الناس- ثلاثة أقوال في الفرار من الزكاة، وذلك أن أبا حنيفة قال: إن نوى بتفويته الفرار من الزكاة قبل الحول بيوم، لم تضره النية

(1)

؛ لأن ذلك لا يلزمه إلا بتمام الحول، ولا يتوجه إليه معنى قوله عليه السلام:"خشية الصدقة" إلا حينئذٍ.

وقد قام الإجماع على جواز التصرف في حلول الحول بالبيع والهبة والذبح، إذا لم ينو الفرار من الزكاة، وقام الإجماع أيضًا على أنه إذا حال الحول، وأطل الساعي أنه لا يحل التحيل للنقصان في أن يفرق بين مجتمع أو يجمع بين متفرق. وقال مالك: إذا فرق من ماله شيئًا ينوي به الفرار من الزكاة قبل الحول بشهر أو نحوه، لزمته الزكاة حين الحول آخذًا بقوله:"خشية الصدقة"

(2)

.

وقصد البخاري في الباب أن يعرفك أن كل حيلة يتحيل بها أحد في إسقاط الزكاة فإن إثم ذلك عليه؛ لأنه عليه السلام لما منع من الجمع والتفريق خشية الصدقة فُهم منه هذا المعنى، وفهم من قوله:"أفلح إن صدق" أنه من رام أن ينقص شيئًا من فرائض الله بحيلة يحتالها لا يفلح ولا يقوم له بذلك عذر عند الله.

[فما]

(1)

أجاز الفقهاء من تصرف صاحب المال قرب حلول الحول فلم يريدوا به الفرار من الزكاة، ومن نوى ذلك فالإثم عنه غير ساقط والله حسيبه وهو كمن فر من صيام رمضان بسفر؛ رغبة عن الفرض فالوعيد [إليه]

(2)

متوجه، ألا ترى عقوبة من منع الزكاة يوم القيامة في حديث أبي هريرة في الباب وغيره من الأحاديث السالفة في الزكاة، فهذا يدل أن الفرار منها لا يحل، وهو مطالب بذلك في الآخرة، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في النذر حجة أيضًا في ذلك؛ لأنه إذا أمره بقضاء النذر عن أمه حين فاتها القضاء، دل ذلك على أن الفرائض المهروب عنها أوكد من النذر.

وأما إذا بيعت الغنم بغنم، فإن مالكًا وأكثر العلماء

(3)

يقولون: إن الثانية على حول الأولى؛ لأن الجنس واحد والنصاب واحد والمأخوذ واحد. قال الشافعي في أحد قوليه: يستأنف بالثانية حولًا

(4)

وليس بشيء.

وأما إن باع غنمًا ببقر أو بإبل، فأكثر العلماء على الاستئناف بما يأخذ حولاً؛ لأنه باع دنانير بدراهم؛ لأن النصاب في الإبل والبقر مخالف للغنم وكذلك المأخوذ

(5)

.

وقال في كتاب ابن سحنون فيمن باع غنمًا يستأنف في الثانية جزمًا، وفي "كتاب محمد": من باع غنمًا بإبل أو بقر، فإنهما على حول الأولى نصابًا، وإن كانت دونه استأنف جزمًا

(1)

، وقال ابن سلمة: يبني على حول الأولى أقل من نصاب. ومن الناس من يقول: إذا ملك الماشية ستة أشهر ثم باعها بدراهم (زكى الدراهم)

(2)

لتمام ستة أشهر من يوم باعها. هذا قول أحمد

(3)

وأهل الظاهر.

وما ألزمه من التناقض في قوله: بإجازة تقديم الزكاة قبل الحول بسنة فليس بمتناقض؛ لأنه لا يوجب الزكاة إلا بتمام الحول، ويجعل من قدمها كمن قدم دينًا مؤجلًا قبل أن يجب عليه، وإن تم الحول وليس بيده نصاب من تلك الماشية (رجع)

(4)

على الإمام، يؤديها إليه من الصدقة كما أدى الشارع الجمل الرباعي الخيار

(5)

إلى مَنْ هذِه حاله.

ومذهبنا: أن الحيلة في الفرار من الزكاة مكروهة كراهية تنزيه. وأما الغزالي فقال في "بسيطه": إنها تحريم

(6)

. واختلف المالكية متى يحمل من جمع أو فرق على التهمة، فقال ابن القاسم: إذا فعلا ذلك قبل الحول بشهرين أو أقل فهم خلطاء

(7)

.

وقال ابن حبيب: أدنى ذلك الشهر وما قاربه لا يجوز لهما فيه فرقة ولا أجتماع. وقال محمد: إن اجتمعا أو افترقا قبل الشهر فجائز ما لم يضرب حدًا

(1)

. وقال القاضي عبد الوهاب: إذا لم يقصد الفرار زكاها الساعي على ما وجدها عليه، ويقبل قول ربها إلا أن تظهر أمارة تقوي التهمة

(2)

.

تنبيه: وقع في ابن التين أن البخاري إنما أتى بقوله: مانع الزكاة؛ ليدل أن الفرار من الزكاة لا يحل، فهو مطالب بذلك في الآخرة، وهذا لم يرو في البخاري فاعلمه.

فرع: باع غنمًا بعين بعد أن زكى الغنم، ففي "المدونة" يزكي ثمنها من يوم زكاة الغنم

(3)

، وقال محمد بن عبد الحكم: يستأنف بالغنم حولًا. قال ابن سلمة: يزكى الغنم على حول العين بالعين من جنسه أو من غير جنسه.

‌

‌4 - باب الحِيلَةِ فِي النِّكَاحِ

6960 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الشِّغَارِ. قُلْتُ لِنَافِعٍ: مَا الشِّغَارُ؟ قَالَ: يَنْكِحُ ابْنَةَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ، وَيَنْكِحُ أُخْتَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ أُخْتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ. وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنِ احْتَالَ حَتَّى تَزَوَّجَ عَلَى الشِّغَارِ، فَهْوَ جَائِزٌ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ. وَقَالَ فِي المُتْعَةِ: النِّكَاحُ فَاسِدٌ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ. وَقَالَ بَعْضُهُمُ المُتْعَةُ وَالشِّغَارُ جَائِزٌ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ. [انظر: 5112 - مسلم: 1415 - فتح 12/ 333]

6961 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنِ الحَسَنِ وَعَبْدِ اللهِ ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا، أَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه قِيلَ لَهُ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَا يَرَى بِمُتْعَةِ النِّسَاءِ بَأْسًا. فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ. وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنِ احْتَالَ حَتَّى تَمَتَّعَ، فَالنِّكَاحُ فَاسِدٌ. وَقَالَ بَعْضُهُمُ: النِّكَاحُ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ. [انظر: 4216 - مسلم: 1407 - فتح 12/ 333].

ذكر فيه حديث نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الشِّغَارِ. قُلْتُ لِنَافِع: مَا الشِّغَارُ؟ قَالَ: يَنْكِحُ ابنةَ الرَّجُلِ وُينْكِحُهُ ابنتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ، وَينْكِحُ أُخْتَ الرَّجُلِ وُينْكِحُهُ أُخْتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ. وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنِ احْتَالَ حَتَّى تَزَوَّجَ عَلَى الشِّغَارِ فَهْوَ جَائِزٌ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ. وَقَالَ فِي المُتْعَةِ: النِّكَاحُ فَاسِدٌ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ. وَقَالَ بَعْضُهُمُ: المُتْعَةُ وَالشِّغَارُ جَائِزٌ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ.

وحديث الحَسَنِ و (عبد)

(1)

اللهِ ابني مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيَّ عَنْ أَبِيهِمَا، أَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه قِيلَ لَهُ: إِنَّ ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما لَا يَرى بِمُتْعَةِ النِّسَاءِ بَأسًا.

فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهَا يَوْم خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأهلية. وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنِ احْتَالَ حَتَّى تَمَتَّعَ فَالنِّكَاحُ فَاسِدٌ، (وَقَالَ بَعْضُهُمُ: النِّكَاحُ جَائِزٌ)

(1)

وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ.

الشرح:

نقل ابن بطال عن بعض من لقيه: أما نكاح الشغار ففاسد في العقد عند العقد عند مالك

(2)

، وفي الصداق عند أبي حنيفة

(3)

، ولا يكون البضع صداقًا عند أحد من العلماء إلا [أن]

(4)

أبا حنيفة يقول: هذا النكاح منعقد ويصلح بصداق المثل؛ لأنه يجوز عنده انعقاد النكاح دون ذكر الصداق بخلاف البيع، ثم يذكر الصداق فيما بعد، فلما جاز هذا عندهم كان ذكرهم للبضع بالبضع كلا ذكر، وكأنه (انعقاد النكاح دون ذكر الصداق)

(5)

، وما كان عند أبي حنيفة من النكاح فاسدًا من أجل صداقه، فلا يفسخ عنده قبل ولا بعد، ويصلح بصداق المثل وبما يفرض.

وعند مالك والشافعي: يفسخ نكاح الشغار قبل الدخول بها وبعده؛ حملًا لنهي الشارع فيه على التحريم؛ لعموم النهي، إلا أن مالكًا والشافعي اختلفا إن ذكر في الشغار دراهم. فقال مالك: إن ذكر مع أحدهما دراهم صح النكاح الذي سمي لها دون الثانية. وقال الشافعي: إن سمي لإحداهما صح النكاحان معًا، وكان للتي سمّي لها ما سمي

وللأخرى صداق المثل. وقد سلف هذا في كتاب النكاح وهو غريب عنه.

وأما المتعة فإن فقهاء الأمصار لا يجيزون نكاح المتعة بحال. وقول بعض أصحاب أبي حنيفة: المتعة والشغار جائز، والشرط باطل. غير صحيح؛ لأن المتعة منسوخة بنهي الشارع كما سلف في بابها، ولا يجوز مخالفة النهي، وفساد نكاح المتعة من قبل (المنع)

(1)

(2)

.

فصل:

قوله: (قلت لنافع: ما الشغار؟ قال .. ) إلى آخره هو صحيح.

وقوله في الآخر يدل أن الشغار يصح فيمن لا يجبر وهو ما في "المدونة" في قوله: من يزوج مولاته أن الشغار يكون فيه، وذكر بعض المتأخرين أن الشغار إنما يصح فيمن يجبر على النكاح من غير مشورة. وذكر هنا تفسير الشغار عن نافع، وروي عن ابن عمر عند مالك

(3)

.

(فرع)

(4)

:

اختلف عند المالكية في نكاح المتعة إذا ترك هل يحد إذا وطيء فيه؟ ففي "المدونة": يعاقب

(5)

، وقال ابن نافع وغيره: يحد إذا علم بتحريمه

(6)

.

وقد ذكر بعض المشيخة ضابطًا فقال: كل محرم بالسنة لاحد فيه أو بالكتاب حد، والمتعة كانت مباحة إما عام الفتح أو حجة الوداع ثم نهي عنها بعد ثلاث.

وقال الداودي: وفي هذا الحديث بعض الوهم من بعض من ينقله عن علي رضي الله عنه وتقدم، قال هنا: نهي عنها يوم خيبر، والإذن في المتعة كان بعد خيبر بلا خلاف، وإنما الصحيح: أن عليَّا رضي الله عنه -قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحُمُر يوم خيبر، وعن متعة النساء فتم الكلام في الحُمُر وأتى بكلام بعده، والواو يأتي فيها التقديم والتأخير. قال: وقول عمر رضي الله عنه في المتعة: لو تقدمت فيها لرجمت فيها

(1)

. قاله تغليظًا.

‌

‌5 - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الاحْتِيَالِ فِي البُيُوعِ، وَلَا يُمْنَعُ فَضْلُ المَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ الْكَلأ

6962 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا يُمْنَعُ فَضْلُ المَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ الكَلأ» [انظر: 2353 - مسلم: 1566 - فتح 12/ 335]

ثم ساق حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه باللفظ المذكور، وهذا إنما هو لما أراد أن يصون ما حول بئره من الكلأ من النعم الواردة للشرب، وهو لا حاجة له به إلى الماء الممنوع، إنما حاجته إلى منع الكلأ فمنع من الاحتيال في ذلك؛ لأن الكلأ والنبات (الذي)

(1)

في المسارح غير المتملكة مباح لا يجوز منعه، وفيه معنًى آخر، وهو أنه قد يخص أحد معاني الحديث، ويسكت عن معان أخر؛ لأن ظاهر الحديث يوجب ألا ينهى عن فضل الماء إلا إذا أريد به منع الكلأ، [وإن لم يرد به منع الكلأ]

(2)

فلا ينهى عن منع الماء. والحديث معناه: لا يمنع فضل الماء (إلا)

(3)

بوجه من الوجوه؛ لأنه إذا لم يمنع بسبب غيره، فأحرى ألا يمنع بسبب نفسه، وقد سماه الشارع فضلاً، فإن لم يكن فيه فضل عن حاجة صاحب البئر، جاز منعه لمالك البئر.

والكلأ -مهموز: العشب الرطب، ولا يقال له: حشيش؛ حتى يهيج.

‌

‌6 - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّنَاجُشِ

6963 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ النَّجْشِ. [انظر: 2142 - مسلم: 1516 - فتح 12/ 336]

ذكر فيه حديث ابن عُمَرَ رضي الله عنهما أنه عليه السلام نَهَى عَنِ النَّجْشِ. وقد سلف، ووجهه أنه ضرب من التحيل في تكثير الثمن، وقد سلف تفسيره، فإن ترك وفاتته السلعة، وكان ذلك بعلم صاحبها كان له الأقل من الثمن، أو القيمة. قاله ابن التين وأصل النجش: الإطراء.

‌

‌7 - باب مَا يُنْهَى مِنَ الْخِدَاعِ فِي الْبُيُوعِ

وَقَالَ أَيُّوبُ: يُخَادِعُونَ اللهَ كَمَا يُخَادِعُونَ آدَمِيًّا، لَوْ أَتَوُا الأَمْرَ عِيَانًا كَانَ أَهْوَنَ عَلَيَّ.

6964 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَجُلاً ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي البُيُوعِ، فَقَالَ:«إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ» . [انظر: 2117 - مسلم: 1533 - فتح 12/ 336]

هذا رواه وكيع بن الجراح، عن سفيان بن عيينة عنه

(1)

.

ثم ساق البخاري حديث ابن عمر السالف في البيوع أن رجلاً ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال:"إذا بايعت فقل: لا خلابة". أي: لا خديعة ولا غبن فإن ذلك لا يحل مثل أن يدلس بالعيب أو يسمي بغير اسمه، فلا يحل مطلقًا، و [أما]

(2)

الخديعة [التي هي](2) تزيين السلعة والثناء عليها، والإطناب في مدحها فمتجاوز عنه ولا ينفض له البيع.

‌

‌8 - باب مَا يُنْهَى مِنَ الاحْتِيَالِ لِلْوَلِيِّ فِي الْيَتِيمَةِ المَرْغُوبَةِ، وَأَنْ لَا يُكَمِّلَ صَدَاقَهَا

.

6965 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَ عُرْوَةُ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء:3]. قَالَتْ: هِيَ الْيَتِيمَةُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا، فَيَرْغَبُ فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا، فَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِأَدْنَى مِنْ سُنَّةِ نِسَائِهَا، فَنُهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ، إِلاَّ أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ، ثُمَّ اسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدُ، فَأَنْزَلَ اللهُ:{وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ} [النساء: 127] فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. [انظر: 2494 - مسلم: 3018 - فتح 12/ 337]

ثم ساق عن عَائِشَةَ رضي الله عنها في: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} [النساء: 3]. إلى آخره سلف.

وفيه: أنه لا يجوز للولي أن يتزوج يتيمة بأقل من صداقها، ولا أن يعطيها من العروض في صداقها ما لا يفي بقيمة صداق مثلها، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: قصر الرجل على أربع من النساء من أجل اليتامى

(1)

.

ومعناه: أن سبب نزول القرآن بإباحة أربع كان من أجل سؤالهم عن اليتامى، وكانوا يستفتونه لما كانوا يخافونه من الحيف عليهن، فقيل له: إن خفتم الحيف عليهن فاتركوهن فقد أحللت لكم أن تنكحوا أربعًا.

فإن قال قائل ممن لا فهم له بكتاب الله من أهل البدع: كيف يخافون ألا يقسطوا في اليتامي ويؤمرون بنكاح أربع، وهم عن القسط بينهن أعجز؟

قال أبو بكر بن الطيب: ومعنى الآية: إن خفتم ألا تعدلوا في اليتامى الأطفال اللاتي لا أولياء لهن يطالبونكم بحقوق الزوجية، وتخافوا من أكل أموالهن بالباطل؛ لعجز الأطفال عن منعكم منها فانكحوا سِواهن (أربعًا)

(1)

من النساء البزل القادرات على تدبير أموالهن ذوات الأولياء الذين يمنعونكم من تحيف أموالهن، ويأخذونكم بالعدل بينهن، فإنهم عند ذلك أبعد عن أكل أموالهن بالباطل والاعتداء عليهن. قال النحاس: وأهل النظر على قول عائشة رضي الله عنها. قال المبرد: التقدير: فإن خفتم ألا تقسطوا في نكاح اليتامى. ثم حذف هذا، ودل عليه {فَانْكِحُوا}

(2)

وقال بقول ابن عباس رضي الله عنهما جماعة من أهل اللغة منهم: الفراء وابن قتيبة

(3)

، وقول عائشة أعلى إسنادًا وأجود عند أهل النظر.

‌

‌9 - باب إِذَا غَصَبَ جَارِيَةً فَزَعَمَ أَنَّهَا مَاتَتْ

فَقُضِىَ بِقِيمَةِ الجَارِيَةِ الْمَيِّتَةِ، ثُمَّ وَجَدَهَا صَاحِبُهَا، فَهْيَ لَهُ وَيَرُدُّ الْقِيمَةَ، وَلَا تَكُونُ القِيمَةُ ثَمَنًا. وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: الجَارِيَةُ لِلْغَاصِبِ لأَخْذِهِ الْقِيمَةَ، وَفِي هَذَا احْتِيَالٌ لِمَنِ اشْتَهَى، جَارِيَةَ رَجُلٍ لَا يَبِيعُهَا، فَغَصَبَهَا وَاعْتَلَّ بِأَنَّهَا مَاتَتْ حَتَّى يَأْخُذَ رَبُّهَا قِيمَتَهَا، فَيَطِيبُ لِلْغَاصِبِ جَارِيَةَ غَيْرِهِ. قَالَ:«أَمْوَالُكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ» ، «وَلِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» .

6966 -

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال:«لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ» [انظر: 3188 - مسلم: 1735 - فتح 12/ 338]

ثم ساق حديث ابن عُمَرَ رضي الله عنهما، عَن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ القِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ".

‌

‌10 - باب

6967 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، وَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا، فَلَا يَأْخُذْ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ» [انظر: 2458 - مسلم: 1713 - فتح 12/ 339]

ساق فيه حديث زَيْنَبَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها، عَنِ رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إليَّ .. "، الحديث.

احتج البخاري في هذا الباب على أبي حنيفة، ورد قوله أن الجارية للغاصب إذا وجدها ربها. واعتل أبو حنيفة بأنه إذا أخذ قيمتها من الغاصب فلا حق له فيها؛ لأنه لا يجمع الشيء وبدله في شيء واحد أبدًا، والصحيح ما ذهب إليه البخاري، وهو قول مالك والشافعي وأبي ثور

(1)

أن صاحبها مخير بين أن يرد القيمة ويأخذها، وبين أن يمسك القيمة ويتركها، وهذا إذا أخفاها، وزعم أنها ماتت، دون مالك، فقال: إن وجدها ربها عند مشتريها من الغاصب لم تتغير فهو مخير بين أخذها أو قيمتها يوم الغصب أو الثمن الذي باعها (به)

(2)

الغاصب، وإن وجدها عند الغاصب لم تتغير، وهي أحسن مما كانت يوم غصبها، ولم يكن جحدها الغاصب، ولا حكم عليه بقيمتها فليس له إلا أخذها ولا يأخذ قيمتها. هذا قوله في "المدونة" وهو مشهور

مذهبه

(1)

، وذكر في "الزاهي" عن بعض أصحاب مالك أنه ليس له أن يجيز بيع الغاصب -وهذا مثل مذهب الشافعي

(2)

- وإن وجدها عند مشتريها وكانت من الوخش ولم تتغير لم يكن له إلا أخذها، وإن كانت رائعة فأطلق الجواز في "المدونة" كما سلف.

وقال مطرف وابن الماجشون: هو مخير بين أخذها أو قيمتها إذا غاب عليها الغاصب

(3)

، والحجة لمن خالف أبا حنيفة بيان الشارع: أنه "لا يحل مال مسلم إلا عن طيب نفس منه"

(4)

، وأن حكم الحاكم لا يحل ما حرم الله ورسوله، لقوله عليه السلام:"فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار".

وقال أبو حنيفة: إن القيمة ثمن. ليس كذلك؛ لأن القيمة إنما وجبت؛ لأن الجارية متلفة لا يقدر عليها، فلما ظهرت وجب له أخذها؛ لأن أخذ القيمة ليس ببيع يبيع بائعه به، وإنما أخذها؛ لهلاكها، فلما زال ذلك وجب الرجوع إلى الأصل الذي كان عليه وهو تسليم الجارية إلى صاحبها.

وقد فرق أهل العلم بين القيمة والثمن، فجعلوا القيمة في الشيء المستهلك وفي البيع الفاسد، وجعلوا الثمن في الشيء القائم، والفرق بين البيع الفاسد والغصب أن البائع قد رضي بأخذ الثمن عوضًا عن

سلعته، وأذن للمشتري في التصرف فيها، وإنما جهل السنة في البيع، فإصلاح هذا البيع أن يأخذ قيمة السلعة إن فاتت، والغاصب غصب ما لم يأذن له فيه ربه، وما له فيه رغبة، فلا يحل تملكه للغاصب بوجه من الوجوه إلا أن يرضى المغصوب منه بأخذ قيمته.

وقد ناقض أبو حنيفة في هذِه المسألة فقال: إن كان الغاصب حين ادعى رب الجارية قيمتها كذا وكذا جحد ما قال، وقال: قيمتها كذا وكذا وحلف عليه، ثم قدر على الجارية كان ربها بالخيار إن شاء سلمها بالقيمة وإن شاء أخذها ورد القيمة؛ لأنه لم (يقف)

(1)

بالقيمة التي ادعاها ربها

(2)

، وهذا ترك منه لقوله: ولو كانت القيمة ثمنًا ما كان لرب الجارية الخيار فيما معناه البيع؛ لأن الرجل لو باع ما يساوي خمسين دينارًا بعشرة دنانير كان (بيعه)

(3)

لازمًا، ولم يجعل له رجوع، ولا خيار.

فرع: إذا ادعى الغاصب هلاكها فأخذت القيمة، ثم ظهرت عنده، فإن علم أنه أخفاها ردها صاحبها على ما سلف إن شاء، وإن لم يعلم لم يكن للمغصوب منه شيء إلا أن يكون أقر بأقل من الصفة فيغرم تمام قمية الصفة.

قال أشهب: ويحلف أنه ما أخفاها وتبقى له إذا كانت على الصفة التي حلف عليها. وفي "المبسوط": يرجع في الجارية ويرد القيمة التي أخذ إذا أقر بأقل من الصفة.

وقال بعض المتأخرين: سواء وجدها على الصفة أو غيرها يرجع إلى ربها ويحمل على أنه أخفاها، قيل: وانظر لو قال: غصبت جارية سوداء للخدمة قيمتها عشرون، فثبت أنها بيضاء قيمتها مائة، هل هذا بخلاف جحده بنص الصفة؟

فائدة: قوله: ("ألحن بحجته") أي: أفطن، مأخوذ من لحن بالتحريك، يقال: لحن بالكسر، واللحن بالسكون: الخطأ، يقال منه: لحن -بالفتح- أي: أخطأ.

‌

‌11 - باب فِي النِّكَاحِ

6968 -

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، وَلَا الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ» . فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ:«إِذَا سَكَتَتْ» . وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنْ لَمْ تُسْتَأْذَنِ البِكْرُ وَلَمْ تَزَوَّجْ. فَاحْتَالَ رَجُلٌ فَأَقَامَ شَاهِدَيْ زُورٍ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِرِضَاهَا، فَأَثْبَتَ القَاضِي نِكَاحَهَا، وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ أَنَّ الشَّهَادَةَ بَاطِلَةٌ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَطَأَهَا، وَهْوَ تَزْوِيجٌ صَحِيحٌ. [انظر: 5136 - مسلم: 1419 - فتح 12/ 339]

6969 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ القَاسِمِ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ وَلَدِ جَعْفَرٍ تَخَوَّفَتْ أَنْ يُزَوِّجَهَا وَلِيُّهَا وَهْيَ كَارِهَةٌ فَأَرْسَلَتْ إِلَى شَيْخَيْنِ مِنَ الأَنْصَارِ: عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعٍ ابْنَيْ جَارِيَةَ، قَالَا: فَلَا تَخْشَيْنَ، فَإِنَّ خَنْسَاءَ بِنْتَ خِذَامٍ أَنْكَحَهَا أَبُوهَا وَهْيَ كَارِهَةٌ، فَرَدَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ. قَالَ سُفْيَانُ: وَأَمَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ، عَنْ أَبِيهِ: إِنَّ خَنْسَاءَ. [انظر: 5138 - فتح 12/ 339]

6970 -

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ» . قَالُوا كَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: «أَنْ تَسْكُتَ» . وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنِ احْتَالَ إِنْسَانٌ بِشَاهِدَيْ زُورٍ عَلَى تَزْوِيجِ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ بِأَمْرِهَا، فَأَثْبَتَ القَاضِي نِكَاحَهَا إِيَّاهُ، وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَتَزَوَّجْهَا قَطُّ، فَإِنَّهُ يَسَعُهُ هَذَا النِّكَاحُ، وَلَا بَأْسَ بِالْمُقَامِ لَهُ مَعَهَا. [انظر: 5136 - مسلم: 1419 - فتح 12/ 340]

6971 -

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم «البِكْرُ تُسْتَأْذَنُ» . قُلْتُ: إِنَّ البِكْرَ تَسْتَحْيِي. قَالَ: «إِذْنُهَا صُمَاتُهَا» . وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنْ هَوِيَ رَجُلٌ جَارِيَةً يَتِيمَةً أَوْ بِكْرًا، فَأَبَتْ فَاحْتَالَ فَجَاءَ بِشَاهِدَيْ زُورٍ عَلَى أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا، فَأَدْرَكَتْ فَرَضِيَتِ اليَتِيمَةُ،

فَقَبِلَ القَاضِي شَهَادَةَ الزُّورِ، وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ بِبُطْلَانِ ذَلِكَ، حَلَّ لَهُ الوَطْءُ. [انظر: 5137 - مسلم: 1420 - فتح 12/ 340]

ذكر فيه حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، السالف:"لَا تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُستَأْذَنَ، وَلَا الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ". قيل: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ:"إِذَا سَكَتَتْ". وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنْ لَمْ تُسْتَأْذَنِ البِكْرُ وَلَمْ تَزَوَّجْ فَاحْتَالَ رَجُلٌ فَأَقَامَ شَاهِدَيْ زُورٍ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِرِضَاهَا، فَأَثْبَتَ القَاضِي نِكَاحَهَا وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ أَنَّ الشَّهَادَةَ بَاطِلَةٌ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَطَأَهَا، وَهْوَ تَزْوِيجٌ صَحِيحٌ.

ثم ساق حديث سُفْيَانَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ القَاسمِ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ وَلَدِ جَعْفَرٍ تَخَوَّفَتْ أَنْ يُزَوِّجَهَا وَلِيُّهَا وَهْيَ كَارِهَةٌ فَأَرْسَلَتْ إِلَى شَيْخَيْنِ مِنَ الأَنْصارِ: عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعٍ ابنيْ جَارِيَةَ، قَالَا: فَلَا تَخْشَيْنَ، فَإِنَّ خَنْسَاءَ بِنْتَ خِذَام أَنْكَحَهَا أَبُوهَا وَهْيَ كَارِهَةٌ فَرَدَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ. قَالَ سُفْيَانُ: وَأَمَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ، عَنْ أَبِيهِ: إِنَّ خَنْسَاءَ.

ثم ساق البخاري من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: "لَا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ". قَالُوا: كَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: "أَنْ تَسْكُتَ". وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنِ احْتَالَ إِنْسَانٌ بِشَاهِدَيْ زُورٍ عَلَى تَزْوِيجِ أمْرَأَةٍ ثَيِّبٍ بِأَمْرِهَا، فَأَثْبَتَ القَاضِي نِكَاحَهَا إِيَّاهُ وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَتَزَوَّجْهَا قَطُّ، فَإِنَّهُ يَسَعُهُ هذا النِّكَاحُ، وَلَا بَأسَ بِالْمُقَامِ لَهُ مَعَهَا.

ثم ساق حديث عَائِشَةَ رضي الله عنها: "الْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ" قُلْتُ: إِنَّ البِكْرَ تَسْتَحْيِي. قَالَ: "إِذْنُهَا صُمَاتُهَا". وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنْ هَوِيَ رَجُلٌ جَارِيَةً يَتِيمَةً ثَيِّبًا أَوْ بِكْرًا فَأَبَتْ فَاحْتَالَ فَجَاءَ بِشَاهِدَيْ زُورٍ عَلَى أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا، فَأَدْرَكَتْ ورضيت اليَتِيمَةُ، فَقَبِلَ القَاضِي شَهَادَةَ الزُّورِ وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ بِبُطْلَانِ ذَلِكَ، حَلَّ لَهُ الوَطْءُ.

الشرح:

لا يحل هذا النكاح للزوج الذي أقام شاهدي زور على رضا المرأة أنه تزوجها عند أحد من العلماء، وليس حكم القاضي بما ظهر له من عدالة الشاهدين في الظاهر مُحِلًّا ما حرم الله؛ لقوله عليه السلام:"فإنما أقطع له قطعة من النار"

(1)

ولتحريم الله أكل أموال الناس بالباطل، ولا فرق بين أكل المال الحرام ووطء الفرج الحرام في الإثم.

قال المهلب: واحتيال أبي حنيفة ساقط؛ لأمر الشارع بالاستئذان والاستئمار عند النكاح، ورد نكاح من تزوجت كارهة في حديث خنساء، وقد قال تعالى:{فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [البقرة: 232]، فاشتراط الله رضاها في النكاح يوجب أنه متى عدم هذا الشرط فيه لم يحل، وإنما قاس أبو حنيفة مسائل هذا الباب على القاضي إذا حكم بطلاقها بشاهدي زور وهو لا يعلم. أنه يجوز أن يتزوجها من لا يعلم بطلان هذا (الطلاق)

(2)

، ولا تحرم عليه بالإجماع فكذا يجوز أن يتزوجها من عَلِمَ ولا تحرم عليه.

وهذا خطأ في القياس، وإنما حل تزويجها لمن لا يعلم باطن أمرها؛ لأنه جهل ما دخل فيه، وأما الزوج الذي أقام شاهدي الزور فهو عالم بالتحريم متعمد لركوب الإثم فكيف يقاس من جهل شيئًا فأتاه بعذر يجهله على من تعمده وأقدم عليه وهو عالم باطنه.

ولا خلاف بين العلماء أنه من أقدم على ما لا يحل له فقد أقدم على الحرام البين الذي قاله فيه الشارع: "الحلال بين والحرام بين

وبينهما أمور مشتبهات"

(1)

، وليس للشبهة فيه موضع ولا خلاف بين الأمة أن رجلاً لو أقام شاهدي زور على ابنته أنها أمته، وحكم الحاكم بذلك لا يجوز له وطؤها، فكذلك الذي شهد على نكاحها، هما في التحريم سواء، والمسألة التي في آخر الباب لا يقول بها أحد، وهي خطأ كالمسألتين المتقدمتين

(2)

.

ولا خلاف في الأموال أن الحاكم إذا حكم بها هو في الباطن على خلاف ما حكم به، لم ينقل حكمه في الباطن، وإنما ذلك عند أبي حنيفة في الطلاق والنكاح والنسب فإن شهدوا في أمة رجل أنها ابنة آخر، وحكم بذلك، ثبت النسب وحرمت عليه وورثت.

وذكر في "المعونة" عن أبي حنيفة: إذا شهدوا بزور على الطلاق تفسير المرأة مطلقة بحكم الحاكم، ويجوز لها أن تتزوج، ولا يجوز لأحد شاهدي الزور أن يتزوجها، وهو عند مالك زانٍ؛ لعلمه أنه لم يطلق، وذكر مسألة النكاح المتقدمة، وزاد عنه: إذا شهد له شاهد الزور على ذات محرم أنها زوجته أن الحكم لا ينفذ في الباطن ولا تكون زوجته، وكذلك إذا أقدم شاهدا زور في دعوى قال: فيحكم الحاكم له، فإنه لا ينفذ، وفرقوا بين الموضعين فإن كل موضع جاز أن يكون للحاكم ولاية في ابتداء فعله، نفذ حكمه فيه ظاهرًا وباطنًا، وكل موضع لا ولاية له في ابتداء فعله لم ينفذ ظاهرًا دون الباطن، كان للحاكم ولاية في عقد النكاح، وفي أن يطلق على غيره، ولا ولاية له في تزويج ذوات المحارم، ولا في نقل الأموال، فكذلك لو أدعى رجل أنه قتل وليًّا له، وأقام شاهدي زور فحكم

الحاكم بالقود لم يكن لمن حُكم له أن يقتل؛ لأن الحاكم ليس له أن يقتدي القتل قال: ودليلنا قوله تعالي: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 24] الآية. فحرم المحصنة، وهي التي لها زوج إلا إن ملك الكوافر بالسبي، وعند المخالف: أن التي لها زوج تحل بحكم الحاكم بشهادة زور بطلاقها.

والحديث السالف: "إنما أنا بشر .. "

(1)

إلى آخره، صريح في أن حكمه بما ليس بجائز للمحكوم له لا يحل له، وبالقياس على المال وغيره كما سلف، ثم الحديث عام في قوله:"فلا يأخذ منه شيئًا" سواء كانت زوجة أخيه أو ماله.

قال الشافعي: ولو كان حكم الحاكم يحل الأمور عما هي عليه، لكان حكم الشارع أولى

(2)

.

وكذا قال سحنون عند ابنه

(3)

.

فصل:

قوله في حديث خنساء: (فلا تخشين). صوابه: بكسر الياء وتشديد النون؛ لأنه فعل مبني على النون المشددة، وإن جعلته للمخاطبة فيكون غير مستقيم في الإعراب إذ لم تحذف النون منه في النهي

(4)

.

فصل:

(قوله)

(1)

: (فأدركت). أي: بلغت، وقوله قبله:(وإن هَوِيَ). هو بكسر الواو على وزن فعل وعلم وحذر.

‌

‌12 - باب مَا يُكْرَهُ مِنِ احْتِيَالِ المَرْأَةِ مَعَ الزَّوْجِ وَالضَّرَائِرِ، وَمَا نَزَلَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ

6972 -

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ الحَلْوَاءَ، وَيُحِبُّ العَسَلَ، وَكَانَ إِذَا صَلَّى العَصْرَ أَجَازَ عَلَى نِسَائِهِ فَيَدْنُو مِنْهُنَّ، فَدَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ فَاحْتَبَسَ عِنْدَهَا أَكْثَرَ مِمَّا كَانَ يَحْتَبِسُ، فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ (فَقالَ)

(1)

لِي: أَهْدَتِ امْرَأَةٌ مِنْ قَوْمِهَا عُكَّةَ عَسَلٍ، فَسَقَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهُ شَرْبَةً. فَقُلْتُ: أَمَا وَاللهِ لَنَحْتَالَنَّ لَهُ. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَوْدَةَ، قُلْتُ: إِذَا دَخَلَ عَلَيْكِ فَإِنَّهُ سَيَدْنُو مِنْكِ، فَقُولِي لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَكَلْتَ مَغَافِير؟ فَإِنَّهُ سَيَقُولُ: لَا. فَقُولِي لَهُ: مَا هَذِهِ الرِّيحُ؟ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَشْتَدُّ عَلَيْهِ أَنْ تُوجَدُ مِنْهُ الرِّيحُ، فَإِنَّهُ سَيَقُولُ: سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ. فَقُولِي لَهُ: جَرَسَتْ نَحْلُهُ العُرْفُطَ. وَسَأَقُولُ ذَلِكَ، وَقُولِيهِ أَنْتِ يَا صَفِيَّةُ.

فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى سَوْدَةَ، قُلْتُ: تَقُولُ سَوْدَةُ: وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ لَقَدْ كِدْتُ أَنْ أُبَادِرَهُ بِالَّذِى قُلْتِ لِي وَإِنَّهُ لَعَلَى البَابِ، فَرَقًا مِنْكِ، فَلَمَّا دَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَكَلْتَ مَغَافِيرَ؟ قَالَ: «لَا» . قُلْتُ: فَمَا هَذِهِ الرِّيحُ؟ قَالَ: «سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ» . قُلْتُ: جَرَسَتْ نَحْلُهُ العُرْفُطَ. فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيَّ قُلْتُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ. وَدَخَلَ عَلَى صَفِيَّةَ فَقَالَتْ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ. فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ قَالَتْ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا أَسْقِيكَ مِنْهُ؟ قَالَ:«لَا حَاجَةَ لِي بِهِ» . قَالَتْ: تَقُولُ سَوْدَةُ سُبْحَانَ اللهِ لَقَدْ حَرَمْنَاهُ. قَالَتْ: قُلْتُ لَهَا: اسْكُتِي. [انظر: 4912 - مسلم: 1474 - فتح 12/ 342].

ثم ساق حديث عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ الحَلْوَاءَ والْعَسَلَ، وَكَانَ إِذَا صَلَّى العَصْرَ جَازَ عَلَى نِسَائِهِ ..

الحديث سلف في النكاح

(1)

يقال: جاز الوادي جوازًا وأجاز: قطعه. وقال الأصعمي: جازه: مشى فيه، وأجازه: قطعه وخلفه، وأجزت عليه، أي: نفذت، وكذلك جزت عليه. وذكره ابن التين بلفظ جاز، وقال: كذا وقع في "المجمل"

(2)

و"الصحاح"

(3)

، وجزت الموضع: سلكته وسرت فيه وأجزته: خلفته وقطعته. والحلواء تمد وتقصر. قال الداودي: يريد التمر وشبهه. قال: وقوله هنا أن التي سقت العسل حفصة، غلط؛ لأن حفصة هي التي تظاهرت مع عائشة في هذِه القصة، وإنما شربه عند صفية بنت حيي، وقيل: عند زينب، وقد سلف الخلف في ذلك في التفسير وأن الأصح أنها زينب.

والمغافير: جمع مغفور يروى بالياء كما قال الداودي، قال ابن التين: وروينا: مغافيرًا هنا مصروفًا، وهو جائز ألا يصرف أيضًا مثل سلاسل وقوارير، وقد سلف تفسير المغافير في الأيمان في باب: إذا حرم طعامًا

(4)

. والتفسير

(5)

، وما فيه من الغريب في: الطلاق في باب: {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ}

(6)

.

و (جرست): أكلت، ومنه قيل للجمل جراس. وقال الداودي: جرست يعني: تغير طعم العسل لشيء يأكله النحل، قال: والعرفط: موضع، والذي ذكره غيره أنه شجر من العِضاه ينضح المغفور،

وثمرته بيضاء مدحرجة. قال الجوهري: وبرمة كل العضاه صفراء إلا أن العرفط فبرمته بيضاء

(1)

.

وقولها: (ألا أسقيك منه) تقرأ بضم الهمزة وفتحها، وجمعها لبيد في قوله:

سقى قومي بني مجدٍ وأسقي

…

نميرًا والقبائل من هلال

وفي "الصحاح": سقيته لِشَفَتِه، وأسقيته لماشيته

(2)

.

فصل:

فيه جواز اجتماع الرجل مع إحدى نسائه في يوم الأخرى في النهار؛ لأن القسمة التي يقضى بها للنساء على الرجال هو الليل دون النهار، وأما الجماع فسواء في الليل والنهار فلا يجوز أن يجامع امرأة في يوم الأخرى، وأما دخوله بيت من ليس يومها فمباح وجائز له أن يأكل ويشرب في بيتها في غير يومها ما لم يكن الغداء المعروف أو العشاء المعروف -كما قاله ابن بطال- وليس لسائر النساء منع الزوج من غير ما ذكرناه

(3)

، ومعنى الترجمة ظاهر في الحديث إلا أنه لم يذكر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو قوله تعالى:{لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ} [التحريم: 1] لما قال: "شربت عسلًا ولن أعود" وقيل: إنما حرم جاريته مارية، حلف أن لا يطأها، وأسر ذلك إلى حفصة فأفشته إلى عائشة ونزل القرآن في ذلك

(4)

.

‌

‌13 - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الاحْتِيَالِ فِي الفِرَارِ مِنَ الطَّاعُونِ

6973 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه خَرَجَ إِلَى الشَّأْمِ، فَلَمَّا جَاءَ بِسَرْغَ بَلَغَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ وَقَعَ بِالشَّأْمِ، فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا سَمِعْتُمْ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ» . فَرَجَعَ عُمَرُ مِنْ سَرْغَ. [انظر: 5729 - مسلم: 2219 - فتح 12/ 344]

وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عُمَرَ إِنَّمَا انْصَرَفَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ.

6974 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ يُحَدِّثُ سَعْدًا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ الوَجَعَ فَقَالَ:«رِجْزٌ -أَوْ: عَذَابٌ- عُذِّبَ بِهِ بَعْضُ الأُمَمِ، ثُمَّ بَقِيَ مِنْهُ بَقِيَّةٌ، فَيَذْهَبُ الْمَرَّةَ وَيَأْتِى الأُخْرَى، فَمَنْ سَمِعَ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا يَقْدَمَنَّ عَلَيْهِ، وَمَنْ كَانَ بِأَرْضٍ وَقَعَ بِهَا فَلَا يَخْرُجْ فِرَارًا مِنْهُ» [انظر: 3473 - مسلم: 2218 - فتح 12/ 344].

ذكر فيه حديث عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه خَرَجَ إِلَى الشَّأْمِ، فَلَمَّا جَاءَ بِسَرْغَ بَلَغَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ وَقَعَ بِالشَّأْمِ. الحديث. وحديث عامر بن سعد بن أبي وقاص أنه سمع أسامة بن زيد يحدث سَعْدًا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ الوَجَعَ فَقَالَ: «رِجْزٌ -أَوْ: عَذَابٌ- عُذِّبَ بِهِ بَعْضُ الأُمَمِ ثُمَّ بَقِيَ مِنْهُ بَقِيَّةٌ، فَيَذْهَبُ الْمَرَّةَ وَيَأْتِى الأُخْرَى، فَمَنْ سَمِعَ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا يَقْدَمَنَّ عَلَيْهِ، وَمَنْ كَانَ بِأَرْضٍ وَقَعَ بِهَا فَلَا يَخْرُجْ فِرَارًا مِنْهُ.

الشرح:

الوباء يمد ويقصر، وجمع المقصور: أوباء، وجمع الممدود: أوبئة، والفرار من الطاعون غير جائز ولا يتحيل في الخروج في تجارة أو زيارة أو شبههما ناويًا بذلك الفرار منه، ويبين هذا المعنى

قوله عليه السلام: "إنما الأعمال بالنيات"

(1)

والمعنى في النهي عن الفرار منه كأنه يفر من قدر الله وقضائه، وهذا لا سبيل إليه لأحد؛ لأن قدره لا يغلب.

وقد سلف الكلام في معنى هذا الحديث في كتاب: المرضي والطب، في باب: من خرج من أرض لا تلائمه

(2)

.

فصل:

فيه قبول خبر الواحد، وقوله:("لا تقدموا عليه"). يريد أن مقامكم بالموضع الذي لا وباء فيه أسكن لنفوسكم وأطيب لعيشتكم.

وفيه: أنه قد يوجد عند بعض العلماء ما ليس عند أكثر منه في العلم، قيل: وفيه دليل على صحة قول ابن الطيب: أن الصحابة أجمعوا على تقدمة خبر الواحد على قياس الأصول، وفساد قول من قدم قياس الأصول على الخبر؛ لرجوع جميعهم إلى خبر عبد الرحمن.

وروى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: أنه كان يبعث بنيه إلى الأعراب من الطاعون، وروي نحوه عن عمرو بن الأشعث، وأبي الأسود بن هلال ومسروق، وروي أن أبا عبيدة استقبل عمر رضي الله عنهما فقال: جئت بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تدخلهم أرضًا فيها الطاعون الذين هم أئمة يقتدى بهم؟ قال عمر رضي الله عنه: يا أبا عبيدة، شككت؟ فقال: أشكًّا؟ فقال أبو عبيدة: كأن يعقوب إذ قال لبنيه: {لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ} [يوسف: 67]. فقال عمر: والله لأدخلنها. فقال أبو عبيدة: والله لا تدخلها. فرده.

‌

‌14 - باب فِي الهِبَةِ وَالشُّفْعَةِ

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنْ وَهَبَ هِبَةً أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ أَكْثَرَ، حَتَّى مَكَثَ عِنْدَهُ سِنِينَ، وَاحْتَالَ فِي ذَلِكَ، ثُمَّ رَجَعَ الوَاهِبُ فِيهَا، فَلَا زَكَاةَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا، فَخَالَفَ الرَّسُولَ صلى الله عليه وسلم فِي الهِبَةِ وَأَسْقَطَ الزَّكَاةَ.

6975 -

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم «الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ، لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ» [انظر: 2589 - مسلم: 1622 - فتح 12/ 345]

6976 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: إِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ.

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: الشُّفْعَةُ لِلْجِوَارِ. ثُمَّ عَمَدَ إِلَى مَا شَدَّدَهُ فَأَبْطَلَهُ، وَقَالَ: إِنِ اشْتَرَى دَارًا فَخَافَ أَنْ يَأْخُذَ الْجَارُ بِالشُّفْعَةِ، فَاشْتَرَى سَهْمًا مِنْ مِائَةِ سَهْمٍ، ثُمَّ اشْتَرَى الْبَاقِىَ، وَكَانَ لِلْجَارِ الشُّفْعَةُ فِي السَّهْمِ الأَوَّلِ، وَلَا شُفْعَةَ لَهُ فِي بَاقِى الدَّارِ، وَلَهُ أَنْ يَحْتَالَ فِي ذَلِكَ. [انظر: 2231 - مسلم: 1608 - فتح 12/ 345]

6977 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الشَّرِيدِ قَالَ: جَاءَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى مَنْكِبِي، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ إِلَى سَعْدٍ فَقَالَ أَبُو رَافِعٍ لِلْمِسْوَرِ: أَلَا تَأْمُرُ هَذَا أَنْ يَشْتَرِيَ مِنِّي بَيْتِي الَّذِي فِي دَارِي؟ فَقَالَ: لَا أَزِيدُهُ عَلَى أَرْبَعِمِائَةٍ، إِمَّا مُقَطَّعَةٍ وَإِمَّا مُنَجَّمَةٍ. قَالَ: أُعْطِيتُ خَمْسَمِائَةٍ نَقْدًا فَمَنَعْتُهُ، وَلَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ «الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ». مَا بِعْتُكَهُ -أَوْ قَالَ مَا أَعْطَيْتُكَهُ- قُلْتُ لِسُفْيَانَ: إِنَّ مَعْمَرًا لَمْ يَقُلْ هَكَذَا. قَالَ: لَكِنَّهُ قَالَ لِي هَكَذَا. وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِذَا أَرَادَ أَنْ يَبِيعَ الشُّفْعَةَ فَلَهُ أَنْ يَحْتَالَ حَتَّى يُبْطِلَ الشُّفْعَةَ، فَيَهَبُ

الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي الدَّارَ، وَيَحُدُّهَا وَيَدْفَعُهَا إِلَيْهِ، وَيُعَوِّضُهُ المُشْتَرِى أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَلَا يَكُونُ لِلشَّفِيعِ فِيهَا شُفْعَةٌ. [انظر: 2258 - فتح 12/ 345]

6978 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ سَعْدًا سَاوَمَهُ بَيْتًا بِأَرْبَعِمِائَةِ مِثْقَالٍ فَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ» . لَمَا أَعْطَيْتُكَ. وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنِ اشْتَرَى نَصِيبَ دَارٍ، فَأَرَادَ أَنْ يُبْطِلَ الشُّفْعَةَ، وَهَبَ لاِبْنِهِ الصَّغِيرِ، وَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ يَمِينٌ. [انظر: 2258 - فتح 12/ 345]

ثم ساق حديث ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: "الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ، لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ".

وحديث جَابِرٍ رضي الله عنه: إِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ.

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: الشُّفْعَةُ لِلْجِوَارِ. ثُمَّ عَمَدَ إِلَى مَا شَدَّدَهُ فَأَبْطَلَهُ، وَقَالَ: إِنِ اشْتَرى دَارًا فَخَافَ أن يأخذها جاره بِالشُّفْعَةِ، فَاشْتَرى سَهْمًا مِنْ مِائَةِ سَهْمٍ ثُمَّ اشْتَرى البَاقِيَ، كَانَ لِلْجَارِ الشُّفْعَةُ فِي السَّهْمِ الأَوَّلِ وَلَا شُفْعَةَ لَهُ فِي بَاقِي الدَّارِ، وَلَهُ أَنْ يَحْتَالَ فِي ذَلِكَ.

ثم ساق حديث عمرو بن الشريد عن أبي رافع السالف في الشفعة، وفيه:"الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ".

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إذا أراد أن يبيع الشفعة فله أن يحتال حتى يبطل الشفعة، فيهب البائع للمشتري الدار ويحدها ويدفعها إليه ويعوضه المشتري ألف درهم، فلا يكون للشفيع فيها شفعة.

ثم ساق حديث عمرو بن الشريد أيضًا. وقال بعض الناس: من اشْتَرى نَصِيبَ دَارٍ فَأَرَادَ أَنْ يُبْطِلَ الشُّفْعَةَ وَهَبَ لاِبْنِهِ الصَّغِيرِ، وَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ يَمِينٌ.

‌

‌15 - باب احْتِيَالِ الْعَامِلِ لِيُهْدَى لَهُ

6979 -

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ يُدْعَى: ابْنَ اللُّتَبِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ قَالَ: هَذَا مَالُكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «فَهَلاَّ جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ، حَتَّى تَأْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا؟!» . ثُمَّ خَطَبَنَا فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا وَلاَّنِى اللهُ، فَيَأْتِي فَيَقُولُ هَذَا مَالُكُمْ، وَهَذَا هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي. أَفَلَا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ؟!، وَاللهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ، إِلاَّ لَقِيَ اللهَ يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَلأَعْرِفَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ لَقِيَ اللهَ يَحْمِلُ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةً تَيْعَرُ» . ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ حَتَّى رُئِيَ بَيَاضُ إِبْطِهِ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟» . بَصْرَ عَيْنِي وَسَمْعَ أُذُنِي. [انظر: 125 - مسلم: 1832 - فتح 12/ 348]

6980 -

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ» .

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنِ اشْتَرَى دَارًا بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَحْتَالَ حَتَّى يَشْتَرِىَ الدَّارَ بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَيَنْقُدَهُ تِسْعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَتِسْعَمِائَةَ دِرْهَمٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ، وَيَنْقُدَهُ دِينَارًا بِمَا بَقِيَ مِنَ العِشْرِينَ الأَلْفَ، فَإِنْ طَلَبَ الشَّفِيعُ أَخَذَهَا بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَإِلاَّ فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَى الدَّارِ، فَإِنِ اسْتُحِقَّتِ الدَّارُ، رَجَعَ الْمُشْتَرِى عَلَى البَائِعِ بِمَا دَفَعَ إِلَيْهِ، وَهْوَ تِسْعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَتِسْعُمِائَةٍ وَتِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ دِرْهَمًا وَدِينَارٌ، لأَنَّ الْبَيْعَ حِينَ اسْتُحِقَّ انْتَقَضَ الصَّرْفُ فِي الدِّينَارِ، فَإِنْ وَجَدَ بِهَذِهِ الدَّارِ عَيْبًا وَلَمْ تُسْتَحَقَّ، فَإِنَّهُ يَرُدُّهَا عَلَيْهِ بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ. قَالَ: فَأَجَازَ هَذَا الْخِدَاعَ بَيْنَ المُسْلِمِينَ وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لَا دَاءَ وَلَا خِبْثَةَ وَلَا غَائِلَةَ» [انظر: 2258 - فتح 12/ 348]

6981 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، أَنَّ أَبَا رَافِعٍ سَاوَمَ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ بَيْتًا بِأَرْبَعِمِائَةِ مِثْقَالٍ، وَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ» . مَا أَعْطَيْتُكَ. [انظر: 2258 - فتح 12/ 349]

ثم ساق حديث أبي حميد الساعدي في قصة ابن اللتبية الآتي قريبًا في: الأحكام

(1)

، وحديث عمرو بن الشريد السالف مختصرًا، عن أبي رافع:"الجار أحق بصقبه".

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: من اشْتَرى دَارًا بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَحْتَالَ حَتَّى يَشْتَرِيَ الدَّارَ بِعِشْرِينَ ألفًا، وَيَنْقُدَهُ تِسْعَةَ الآفَ دِرْهَمٍ وَتسْعَمِائَةَ دِرْهَمِ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ، وَيَنْقُدَهُ دِينَارًا بِمَا بَقِيَ مِنَ العِشْرِينَ ألفا، فَإِنْ طَلَبَ الشَّفِيَعُ أَخَذَهَا بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وإِلَّا فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَى الدَّارِ، فَإِنِ اسْتُحِقَّتِ الدَّارُ، رَجَعَ المُشْتَرِي عَلَى البَائِعِ بِمَا دَفَعَ إِلَيْهِ، وَهْوَ تِسْعَةُ آلَافِ دِرْهَمِ وَتِسْعُمِائَةٍ وَتسْعَة وَتِسْعُونَ دِرْهَمًا وَدِينَارٌ؛ لأَنَّ البَيْعَ حِينَ استُحِقَّ انْتًقَضَ الصَّرْفُ فِي الدِّينَارِ، فَإِنْ وَجَدَ بهذِه الدَّارِ عَيْبًا وَلَمْ تُسْتَحَقَّ، فَإِنَّهُ يَرُدُّهَا عَلَيْهِ بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ. فَأَجَازَ هذا الخِدَاعَ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"بيع المسلم لَا دَاءَ وَلَا خِبْثَةَ وَلَا غَائِلَةَ".

ثم ساق حديث عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، أَنَّ أَبَا رَافِعٍ سَاوَمَ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ بَيْتًا بِأَرْبَعِمِائَةِ مِثْقَالٍ، وَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ". مَا أَعْطَيْتُكَ.

الشرح:

إذا وهب الواهب هبة وقبضها الموهوب له وحازها فهو مالك لها

عند الجميع، والزكاة له لازمة، ولا سبيل له إلى الرجوع فيها إلا أن تكون على ابن، وهذِه حيلة لا يمكن أن يخالف فيه نص الحديث؛ لأن الزكاة تلزم الابن في كل حول ما لم يغتصبه منه، وإن كان صغيرًا عند الحجازيين لأنه مالك، فإذا اغتصبها بعد حلول الحول عليها عند الموهوب له، وجبت الزكاة عن الموهوب له، ثم يستأنف الراجع فيها حولًا من يوم رجوعه، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، ولا معنى للاثشغال بما خالفه.

قال المهلب: والاحتيال في هذا خارج عن معنى الشريعة، ومن أراد أن يحتال على الشريعة حتى يسقطها، فلا يسمى محتالاً، وإنما هو معاند لحدود الله ومنتهك لها، فإذا كانت الهبة لغير الابن دخل الراجع فيها تحت الحديث:"العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه"ولا أعلم لحيلته وجهًا إلا إن كان يريد أن يهبها ويحتال في حبسها عنده دون تحويز، فلا تتم حيلته في هذا إن وهبها لأجنبي؛ لأن الحيازة عنده شرط في صحة الهبة، فإن ثبتت عنده كانت على ملكه، ووجبت عليه زكاتها

(1)

.

وقدمنا وجه قوله: أن مذهبه الرجوع فيما وهبه لأجنبي، فلا يرجع فيما وهبه لابنه. وقد سلف في بابه حديث النعمان وغيره في ذلك

(2)

.

فصل:

من له على رجل ذهبٌ حال عليه الحول، فوهبها له، فلا زكاة على الواهب، فإن لم يكن عند الموهوب له غيرها فلا زكاة عليه عند

ابن القاسم، وقال غيره: يزكي، فإن وهبها لغير من هي عليه، فقال ابن القاسم: لا يزكيها كالواهب. وقال محمد: يزكي منها زكاته ووهب ما بعد الزكاة. وقال أشهب: لا زكاة على واحد منهما

(1)

.

فصل:

وأما مسألة الشفعة فالذي احتال أبو حنيفة فيها له وجه من الفقه، وذلك أن من يريد شراء الدار خاف شفعة الجار، فسأل أبا حنيفة: هل من حيلة في إسقاطها؟

فقال: لو باع صاحب الدار منك جزءًا من مائة مشاعًا، ثم اشتريت منه بعد حين باقي الدار سقطت شفعة الجار. يريد أن الشريك في المشاع أحق بالشفعة من الجار

(2)

، وهذا إجماع من العلماء فلما اشترى أولاً الجزء اليسير صار شريكًا لصاحب الدار، إذ لم يرض الجار أن يشفع في ذلك الجزء اللطيف لقلة انتفاعه به، فلما عقد الصفقة في باقيها كان الجار لا شفعة له عليه؛ لأنه لو ملك ذلك الجزء اللطيف غيره لمنع الجار به من الشفعة، (فكذلك يمنعه هو إذا اشترى باقيها من الشفعة)

(3)

، وهذا ليس فيه شيء من خلاف السنة، وإنما أراد البخاري أن يلزم أبا حنيفة التناقض؛ لأنه يوجب الشفعة للجار، ويأخذ في ذلك بحديث:"الجار أحق بصقبه". فمن اعتقد مثل هذا وثبت ذلك عنده من قضائه عليه السلام، وتحيل بمثل هذِه الحيلة في إبطال شفعة الجار فقد أبطل السنة التي يعتقدها.

فصل:

في حديث جابر رضي الله عنه: "إذا وقعت الحدود فلا شفعة"

(1)

ما يبطل قول من أجاز الشفعة للجار؛ لأن الجار قد حدد ماله من مال جاره، ولا اشتراك له معه، وهذا ضد قول من قال: الشفعة للجار، وقوله:"الشفعة فيما لم يقسم"

(2)

تنفي الشفعة في كل مقسوم.

وحديث عمرو بن الشريد حجة في أن الجار المذكور في الحديث هو الشريك، وعلى ذلك حمله أبو رافع، وهو أعلم بمخرج الحديث، ومذهب مالك: أنه إذا كان لرجل بيت في دار (فباعه)

(3)

فلا شفعة لصاحب الدار

(4)

.

وقال الداودي: إنما أراد حق الدار ليس الشفعة الواجبة؛ لقول الله تعالى: {وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى} [النساء: 36].

فصل:

والصقب -بالتحريك- بالصاد والسين

(5)

، وقوله:(إما مقطعة وإما منجمة). وهما واحد أي: يؤدى نجومًا نجومًا.

فصل:

وأما قول أبي حنيفة: إذا أراد أن يبيع الشفعة فيهب البائع للمشتري .. إلى آخره وهذِه حيلة في إبطال الشفعة -كما قال ابن بطال

(6)

-

لا يجيزها أحد من أهل العلم وهي منتقضة على أصل أبي حنيفة؛ لأن الهبة إن انعقدت للثواب فهي بيع من البيوع عند الكوفيين، ومالك وغيره، ففيها الشفعة، وإن كانت هبة مقبولة بغير شرط ثواب فلا شفعة فيها بإجماع، ومن عقد عقدًا ظاهرًا سالمًا في باطنه والقصد فيه فساد فلا يحل عند أحد من العلماء.

وذكر ابن عبد الحكم عن مالك أنه اختلف قوله في الشفعة في الهبة فأجازها مرة ثم قال: لا شفعة فيها، والذي في"المدونة": لا شفعة فيها

(1)

.

فصل:

قال المهلب: وإنما ذكر البخاري في هذِه المسألة حديث أبي رافع؛ ليعرفك إنما جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا للشفيع بقوله عليه السلام: "الجار أحق بصقبه" فلا يحل إبطاله ولا إدخال حيلة عليه.

فصل:

وأما المسألة التي في آخر الباب: إن اشترى نصيب دار فأراد أن يبطل الشفعة، وهب لابنه الصغير ولا يكون عليه يمين، فشأنها أن يكون البائع شريكًا مع غيره في دار، فيقوم آخر فيشتري منها نصيبًا يهبه لابنه ولا يمين عليه.

وإنما قال ذلك؛ لأن من وهب لابنه هبة فقد فعل ما يباح له فعله، والأحكام على الظاهر لا على التوهم، وادعاء الغيب على الثبات، وذكر ابن الموّاز عن مالك: إن كانت للثواب ففيه الشفعة، يعني لأنها بيع من البيوع، ويحلف المتصدق عليه إن كان ممن يتهم.

وروى ابن نافع عن مالك في "المجموعة": ينظر فإن رأى أنه محتاج ذهب لاعتبار اليمين على الموهوب له، وإن كان صغيرًا فعلى أبيه الذي قيل له ذلك، وإن كان مستغنيًا عن ثوابهم، وإنما وهب للقرابة والصداقة فلا يمين في ذلك

(1)

. وقال الداودي: إن عَلِم أنما فعل في هبة ابنه الصغير لقطع الشفعة ففيه الشفعة وإذا خفي الأمر حلف.

فصل:

قال ابن بطال هنا: باب فيه أبو رافع "الجار أحق بصقبه" ثم ذكر مثال ما إذا اشترى دارًا بعشرين ألف درهم .. إلى آخره، ثم ذكر الحديث الأخير.

وقال: يمكن أن يبيع الشقص من صديق له يحب نفعه بعشرة آلاف درهم ودينار، ويكتب له في وثيقة الشراء عشرين ألف درهم وهو يعلم أن الشريك لا بد له أن يقوم على المشتري بالشفعة، فإذا وجد في وثيقته عشرين ألفًا أخذه بذلك، فهو قصد إلى الخداع.

وقوله: (لينقده دينارًا بالعشرة آلاف درهم) إنما قال ذلك؛ لأنه يجوز عند الأئمة بيع الذهب بالفضة متفاضلًا كيف شاء، فلما جاز هذا بإجماع بني عليه أصله في الصرف فأجازه عشرة دراهم ودينار بأحد عشر درهمًا، جعل العشرة بالعشرة والدينار بدل الدرهم.

وكذلك جعل في المسألة الدينار بعشرة آلاف درهم، وأوجب على الشفيع أن يؤدي ما انعقدت له به (الشفعة)

(2)

دون ما نقد فيها المشتري كأنه قال: من حق المشتري أن يقول: إنما أخذ منك أيها الشفيع ما ابتعت

به الشقص لا ما نقدته فيه؛ لأنه تجاوز من البائع بعد عقد الصفقة عما شاء بما وجبت له عليه، وأما مالك فإنما يراعي في ذلك النقد وما حصل في يد البائع فيه بأخذ الشفيع، ومن حجته في ذلك أنه لا خلاف بين العلماء أن الاستحقاق والرد بالعيب لا يرجع فيهما إلا بما نقد المشتري، وهذا يدل على أن المراعاة في انتقال الصفقات في الشفعة وانتقاضها بالاستحقاق والعيوب ما نقد البائع في الوجهين جميعًا، وأن الشفعة في ذلك كالاستحقاق، وهذا هو الصواب

(1)

.

وعبارة الداودي: إنما يشفع بما نقد، وفي"المدونة": إذا اشترى بألف ثم حطه تسعمائة فإن كان سببه أن يكون ثمن الشقص عند الناس فإنه استشفع بها وإلا استشفع بالألف، قيل: وإن كان سببه أن يكون ثمنها خمسمائة أو ستمائة شفع بالقيمة

(2)

.

فصل:

وأما قول البخاري عن أبي حنيفة: فإن استحقت الدار رجع المشتري على البائع بما دفع إليه، فهذا من أبي حنيفة دال أنه قصد الحيلة في الشفعة؛ لأن الأمة مجمعة، (وأبو حنيفة)

(3)

معهم على أن البائع لا يرد في الاستحقاق، والرد بالعيب إلا ما قبض، فكذلك الشفيع لا يشفع إلا بما نقد المشتري وما قبضه منه البائع لا بما عقد. وأما قوله: لأن البيع حين استحق انتقض صرف الدينار، فلا يفهم؛ لأن الاستحاق والرد بالعيب يوجب نقض الصفقة كلها، فلا معنى له إذ الدينار دون عشرة.

فصل:

قال المهلب: وجه إدخال البخاري حديث: "الجار أحق بصقبه" في هذِه المسألة، وهو أنه لما كان الجار أحق بالمبيع وجب أن يكون أحق أن يرفق به في الثمن حتى لا يغبن في شيء، ولا يدخله عنده عروض بأكثر من قيمتها، ألا ترى أن أبا رافع لم يأخذ من سعد ما أعطاه غيره من الثمن، ووهبه الجار الذي أمر الله بمراعاته وحفظه وحض الشارع على ذلك.

فصل:

وقوله عليه السلام: "لا داء ولا خبثة ولا غائلة" دليل على أنه لا احتيال في شيء من بيوع المسلمين من صرف دينار بأكثر من قيمته ولا غيره. قال ابن التين: وقرأنا: خبثة بكسر الخاء، وحكي الضم أيضًا. قال الهروي: الخبثة: أن يكون البيع غير طيب، والغائلة: أن يأتي امرؤ امرأً من حيث لا يدري به كالتدليس ونحوه.

فرع: ينعطف على ما مضى: اشترى بألف وزاد مائة شفع بألف؛ لأن الزائد هبة. قال أشهب: وللمشتري أن يرجع على البائع بما زاده بعد أن يحلف: ما زاد إلا فرارًا من الشفعة. وقال عبد الملك: يشفع بألف ومائة ولا يتهم المشتري إن يريد إلا صلاح البيع وفيه بعد.

فصل:

قال المهلب: حيلة العامل ليهدى إليه إنما تكون بأن يضع من حقوق المسلمين في سعايته ما يعوضه من أجله الموضوع له، فكأن الحيلة إنما هي أن وضع من حقوق المسلمين ليستجزل لنفسه، فاستدل الشارع على أن الهدية لم تكن إلا لمعوض. فقال: "فهلا جلس في

بيت أبيه وأمه فينظر هل يهدى إليه أم لا؟ " فغلب الظن وأوجب أخذ الهدية وضمها إلى أموال المسلمين.

فصل:

فيه: أن الهدية إلى العامل سحت ولا تملك عندنا، وكذا الأمير في إمارته شكرًا لمعروف صنعه أو تحببًا إليه؛ لأنه كآحاد المسلمين لا فضل له عليهم فيه، لولايته عليهم نال ذلك، فإن استأثر به فهو سحت كما قررناه، والسحت: كل ما يأخذه العامل والحاكم على إبطال حق أو تحقيق باطل، وكذلك ما يأخذه على القضاء بالحق.

وروي عنه عليه السلام: "هدايا العمال -وفي لفظ: الأمراء- غلول)

(1)

.

والغلول بضم العين معلوم أنه (للموجفة)

(2)

، ولمن ذكر معهم، وعلى هذا التأويل كانت مقاسمة عمر بن الخطاب لعماله على طريق الاجتهاد؛ لأنهم خلطوا ما يجب لهم في عمالتهم بأرباح تجاراتهم وسهامهم في الفيء، فلما لم يقف عمر رضي الله عنه على حقيقة مبلغ ذلك اجتهد فأخذ منه نصفه، وقد روي عن بعض السلف أنه قال: ما عدل من تجر في رعيته، وقد فعله عمر رضي الله عنه أيضًا في المال الذي دفعه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه بالعراق من مال الله لابنيه عبد الله وعبيد الله، أراد عمر أن يأخذ منهم المال وربحه، قال عثمان رضي الله عنه: لو جعلته قراضا، أي: خذ منهم نصف الربح. ففعل ورأى أن ذلك صواب

(3)

.

وقد جاء معاذ بن جبل من اليمن إلى الصديق بأعبدٍ له أصابهم في إمارته على اليمن، فقال له عمر رضي الله عنه: ادفع الأعبد إلى أبي بكر رضي الله عنه فأبى معاذ من ذلك، ثم إن معاذًا رأى في المنام كأنه واقف على نار يكاد أن يقع فيها، وأن عمر رضي الله عنه أخذ بحجزته، فصرفه عنها، فلما أصبح قال لعمر: ما ظني إلا أني أعطي الأعبد أبا بكر. فقال له: وكيف ذلك؟.

قال: رأيت البارحة في النوم كذا، وما أظن ما أشرت به علي في الأعبد إلا تأويل الرؤيا فدفعها إلى الصديق. (فرأى)

(1)

أبو بكر ردهم، فردهم فكانوا عند معاذ، فاطلع يومًا فرآهم يصلون صلاة حسنة فأعتقهم

(2)

.

فصل:

اختلف السلف في تأويل قوله تعالى: {أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ} [المائدة: 42] فروي عن مسروق أنه سأل ابن مسعود عنه: أهو الرشوة في الحكم؟ فقال عبد الله: ذلك الكفر وقرأ: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: 44] قال: ولكن السحت أن يستعينك رجل على مظلمة إلى إمام فهدى إليك هدية

(3)

.

وقال النخعي: كان يقال: السحت: الرشوة في الحكم. وعن عكرمة مثله

(4)

، وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما وثوبان - رضي الله

عنه أنه عليه السلام قال: "لعن الله الراشي والمرتشي"

(1)

.

وفسره الحسن البصري فقال: ليحق باطلاً أو يبطل حقًا، فأما أن يدفع عن ماله فلا بأس، وهذا خلاف (تأويل)

(2)

ابن مسعود.

فصل:

قوله في تأويل حديث أبي حميد: "يحمل بعيرًا له رغاء" الرغاء بالمد: صوت ذوات الخف، يقال: رغا البعير يرغو رغاءً: إذا صاح، وفي المثل: كفى برغائها مناديًا. أي: أن رغاء بعيره يقوم مقام ندائه في التعرض للضيافة والقرى.

وقوله: "أو بقرة لها خوار". هو بالخاء المعجمة كذا رُويناه؛ لقوله تعالى: {جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ} [الأعراف: 148] وهو معروف في صياح الثور، وكذلك الجوار بالجيم، وقال الجوهري عن الأخفش: أنه قرئ به في الآية

(3)

. وهو مهموز مثل قوله: {فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ} [النحل: 53].

وقوله: "شاة تَيْعَرُ". هو بفتح

(4)

العين قال الجوهري: يَعَرَتِ الغنم تيعرِ بالكسر يعارا بالضم، أي: صاحت، وأنشد:

عريض أريض بات ييعر حوله .... وبات يسقينا بطون الثعالب

هذا رجل ضاف رجلاً وله عتود ييعر حوله، يقول: فلم يذبحه لنا،

وبات يسقينا لبنًا مذيقًا كأنه بطون الثعالب؛ لأن اللبن إذا أجهد مذقه اخضر

(1)

، أي: كثر الماء في خلطه. وقال الفراء وابن فارس: لم يذكر التشديد

(2)

، قال: واليعر: الجدي. وعن الخليل اليعرة: الشاة.

قال: وهو اليعار في الحديث بغير شك، واليعار ليس بشيء، وهو إنما هو الثغاء وهو صوت الشاة أيضًا، فيجوز أن يكون كتب الجرة بالهمزة بعد الألف فصارت راء

(3)

. قال: ولا يكون بعد هذا مما يشكل؛ لأنه بالثاء والغين المعجمتين

(4)

.

وقول أبي حميد: (بصر عيني وسمع أذني). أي: أبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناطقا ورافعًا يديه، وسمعت كلامه.

آخر الحيل بحمد الله ومَنِّه

91

كتاب التعبير

بسم الله الرحمن الرحيم

‌

‌[91 - كِتابُ التَّعَبِير]

‌

‌1 - باب أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِه رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ

6982 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ: أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّادِقَةُ فِي النَّوْمِ، فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلاَّ جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ، فَكَانَ يَأْتِي حِرَاءً فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ -وَهْوَ التَّعَبُّدُ- اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَتُزَوِّدُهُ لِمِثْلِهَا، حَتَّى فَجِئَهُ الْحَقُّ وَهْوَ فِي غَارِ حِرَاءٍ، فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فِيهِ فَقَالَ: اقْرَأْ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئٍ. فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي. فَقَالَ: اقْرَأْ. فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئٍ. فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأْ. فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئٍ. فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدُ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ:{اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1)}

حَتَّى بَلَغَ {مَا لَمْ يَعْلَمْ} " [العلق:1 - 5] فَرَجَعَ بِهَا تَرْجُفُ بَوَادِرُهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ فَقَالَ: «زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي» . فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ، فَقَالَ:«يَا خَدِيجَةُ، مَا لِي؟» . وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ وَقَالَ: «قَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي» . فَقَالَتْ لَهُ: كَلاَّ، أَبْشِرْ، فَوَاللهِ لَا يُخْزِيكَ اللهُ أَبَدًا؛ إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ، وَتَحْمِلُ الكَلَّ، وَتَقْرِى الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الحَقِّ.

ثُمَّ انْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةُ حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قُصَىٍّ - وَهْوَ ابْنُ عَمِّ خَدِيجَةَ أَخُو أَبِيهَا، وَكَانَ امْرَأً تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ يَكْتُبُ الكِتَابَ الْعَرَبِيَّ فَيَكْتُبُ بِالْعَرَبِيَّةِ مِنَ الإِنْجِيلِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكْتُبَ، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِيَ - فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ: أَىِ ابْنَ عَمِّ، اسْمَعْ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ. فَقَالَ وَرَقَةُ: ابْنَ أَخِي، مَاذَا تَرَى؟ فَأَخْبَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَا رَأَى، فَقَالَ وَرَقَةُ: هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَى مُوسَى، يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا أَكُونُ حَيًّا حِينَ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«أَوَمُخْرِجِيَّ هُمْ؟» . فَقَالَ وَرَقَةُ: نَعَمْ، لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمَا جِئْتَ بِهِ إِلاَّ عُودِيَ، وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا.

ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ تُوُفِّيَ، وَفَتَرَ الوَحْيُ فَتْرَةً حَتَّى حَزِنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِيمَا بَلَغَنَا حُزْنًا غَدَا مِنْهُ مِرَارًا كَيْ يَتَرَدَّى مِنْ رُءُوسِ شَوَاهِقِ الجِبَالِ، فَكُلَّمَا أَوْفَى بِذِرْوَةِ جَبَلٍ لِكَىْ يُلْقِىَ مِنْهُ نَفْسَهُ، تَبَدَّى لَهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّكَ رَسُولُ اللهِ حَقًّا. فَيَسْكُنُ لِذَلِكَ جَأْشُهُ وَتَقِرُّ نَفْسُهُ فَيَرْجِعُ، فَإِذَا طَالَتْ عَلَيْهِ فَتْرَةُ الوَحْىِ غَدَا لِمِثْلِ ذَلِكَ، فَإِذَا أَوْفَى بِذِرْوَةِ جَبَلٍ تَبَدَّى لَهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ. [انظر: 3 - مسلم: 160 - فتح 12/ 351]

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {فَالِقُ الإِصْبَاحِ} [الأنعام: 96] ضَوْءُ الشَّمْسِ بِالنَّهَارِ، وَضَوْءُ الْقَمَرِ بِاللَّيْلِ.

ساق فيه حديث عائشة رضي الله عنها السالف في أول "الصحيح" بطوله بزيادة سلف عليها التنبيه هناك

(1)

، وفي آخره: وقَالَ ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: {فَالِقُ الإِصْبَاحِ} [الأنعام: 96] ضَوْءُ الشَّمْسِ بِالنَّهَارِ، وَضَوْءُ القَمَرِ بِاللَّيْلِ.

وقد أسلفناه هناك بفوائده فوق الستين فائدة، وسلف هذا التعليق مسندًا في التفسير، وتقدم قول مجاهد من عند ابن أبي شيبة:{وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ} [يوسف: 101]، قال: عبارة الأنبياء

(2)

.

وفيه: أن المرء ينبه على فعل الخير بما فيه مشقة كما قتل النبي صلى الله عليه وسلم أذن ابن عباس رضي الله عنهما في الصلاة من يساره إلى يمينه، وقد سلف معنى "غطَّني". وعبارة الداودي: معنى غطني: صنع بي شيئًا حتى ألقاني إلى الأرض كمن تأخذه الغشية والحزن

(3)

بضم الحاء وسكون الزاي، وبفتحهما.

وقال أبو عمرو: إذا جاء الحزن في موضع رفع أو جر، ضمت، تقرأ {وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ} [يوسف: 84] بالضم لا يجوز الفتح؛ لأنه في موضع جر، وقال تعالى:{تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا} [التوبة: 92] بالفتح.

وقوله: مؤزرًا، سلف الكلام فيه، ومما لم أذكره هناك ما قاله القزاز: أحسب أن الألف سقطت من أمام الواو إذ لا أصل لمؤزر بغير ألف في كلام العرب، إنما هو من مؤازر من وازرته موازرة: إذا

عاونته، ومنه أخذ وزير الملك، فعلى هذا يقرأ موزرًا بغير همز، وقيل: هو مأخوذ من الأزر: وهو القوة، ومنه قوله تعالى:{اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي (31)} [طه: 31] أي: قوتي، وقيل: ظهري. قال الجوهري: آزرت فلانًا: عاونته، والعامة تقول: وازرته

(1)

.

وقوله: (تبدى له جبريل). أي: ظهر، غير مهموز، وقوله:(بذروة جبل) هو بكسر الذال، وقال ابن التين: رويناه بكسر الذال وضمها، وهو في ضبط كتب النغة بالكسر.

وقول ابن عباس: وضوء القمر بالليل. قال ابن التين: هو غير ظاهر، ولعله محمول على أن الإصباح: الضياء، فيكون معناه: ضياء الشمس بالنهار والقمر بالليل، وإنما أراد البخاري هنا الاستدلال على تفسير:(جاء مثل (فلق)

(2)

الصبح)، والمعنى: أنها تأتي (بينة مثل ذلك)

(3)

في إنارته وإضاءته وصحته. وقال الحسن وعيسى: الأصباح: جمع صبح

(4)

، ومعنى فالق: شاق بمعنى: خالق.

وقوله: (فيسكن لذلك جأشه) قال صاحب "العين": إنه النَفَس

(5)

.

فصل:

قال المهلب: الرؤيا الصالحة الصادقة قد يراها المسلم والكافر والناس كلهم، إلا أن ذلك يقع لهم في النادر والوقت دون الأوقات، وخُص سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعموم صدق رؤياه كلها ومنع الشيطان أن

يتمثل في صورته؛ لئلا يتسور بالكذب على لسانه في النوم، والرؤيا جزء من أجزاء الوحي وكذا قال القاضي عياض عن بعض العلماء أنه قال: خص الله نبيه بأن رؤية الناس إياه صحيحة على -ما ذكرناه إلى قوله: في النوم- وكذلك استحال أن يتصور الشيطان في صورته في اليقظة، ولو وقع لاشتبه الحق بالباطل، ولم يوثق بما جاء به مخافة من هذا المتصور، فحماه الله من الشيطان ونزغه وكيده، وكذا حمى رؤياه لأنفسهم.

واتفق العلماء على جواز رؤية البارئ تعالى في المنام وصحتها، ولو رآه إنسان على صفة لا تليق بجلاله من صفات الأجسام؛ لأن (ذلك)

(1)

المرئي غير ذات الله تعالى، ولا يجوز عليه التجسيم، ولا اختلاف الأحوال، بخلاف رؤية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

(2)

.

فإن قلت: فإن الشيطان قد تسور عليه في اليقظة، وألقى في أمنيته عليه السلام، قيل: ذلك التسور لم يستقم، بل تلافاه الله عز وجل في الوقت بالنسخ وأحكم آياته، وكانت فائدة تسوره إبقاء دليل التنزيه عليه؛ لئلا يغلو مغلون فيه فيعبدونه من دون الله كما فعل بعيسى وعزير.

فإن قلت: كيف منع الشيطان أن يتمثل في صورته عليه السلام في المنام، وأطلق له أن يتمثل ويدعي أنه البارئ تعالى، والصور لا تجوز على البارئ؟

قيل: سره أنه إنما منع أن يتصور في صورته عليه السلام الذي هو صورته في الحقيقة دلالة للعلم وعلامة على صحة الرؤية من ضعفها، وأطلق له أن

يتصور على ما تصوره، ولا يجوز عليه دلالة للعلم أيضًا وسببًا إليه، لأنه قد تقرر في نفوس البشر أنه لا يجوز التجسيم على البارئ تعالى، فجاز أن يجعل لنا هذا الوهم (في النوم)

(1)

دليل على علم ما لا سبيل إلى معرفته إلا بطريق التمثيل في البارئ تعالى مرة، وفي سائر الأرباب والسلاطين مرة؛ وكذلك قال أبو بكر بن الطيب الباقلاني في "انتصاره": إن رؤية البارئ تعالى في النوم أوهام وخواطر في القلب في أمثال لا تليق به تعالى في الحقيقة، وتعالى سبحانه عنها؛ دلالة للرأي على أنه أمر كان أو يكون كسائر المرئيات

(2)

. وهذا كلام حسن؛ لأنه لما كان خرق العادة دليلاً على صحة العلم في اليقظة في الأنبياء بهديها (الحق)

(3)

، جعل خروق العادة الجائزة على نبيه بتصور الشيطان على مثاله بالمنع من ذلك دليلاً على صحة العلم.

فإن قلت: كيف يجب أن تكون الرؤيا إذا رأى فيها البارئ تعالى صادقة أبدًا، كما كانت الرؤيا التي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟

فالجواب: أنه لما كان تعالى قد يعبر به في النوم على سائر السلاطين؛ لأنه سلطانهم ويعبر به عن (الأولياء)

(4)

والسادة والمالك، ووجدنا سائر السلاطين يجوز عليهم الصدق والكذب، فأبقيت رؤياهم على العادة فيهم، ووجدنا النبيين لا يجوز الكذب على أحد منهم، ولا على شيء من حالهم، فأبقيت (حال)

(5)

النبوة في النوم على ما هي عليه في اليقظة من الصدق برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قام الدليل

عند العابر على الرؤيا التي نرى فيها البارئ أنه البارئ لا يراد به غيره، لم يجز في تلك الرؤيا التي قام فيها دليل الحق على الله كذبا أصلاً لا في مقال ولا في فعال، فتشابهت الرؤيا من حيث اتفقت في معنى الصدق، واختلفت من حيث جاز غير ذلك، وهذا ما لا ذهاب عنه.

فصل:

سيأتي أن الشيطان لا يتمثل به.

قال المازري: وفيه إشارة إلى أن رؤياه لا تكون أضغاثًا، وأنها تكون حقًّا، وقد يراه الرائي على غير صفته المنقولة إلينا، كما لو رآه شخص أبيض اللحية، أو على خلاف لونه، أو تراه رؤيتان في زمن واحد، أحدهما: بالمشرق، والآخر بالمغرب، ويراه كل منهما معه في مكانه. وقال آخرون: الحديث محمول على ظاهره، والمراد: أن من رآه فقد أدركه، ولا مانع يمنع من ذلك، ولا يحيله العقل حتى يضطر إلى صرف الكلام عن ظاهره، وأما الاعتلال بأنه قد يرى على غير صفته المعروفة، وفي مكانين مختلفين فإن ذلك غلط في صفاته، وتخييل لها على غير ما هي عليه، وقد نظن بعض الخيالات مرئيات؛ لكون ما يتخيل مرتبطًا بما يرى في العادة، فتكون ذاته مرئية وصفاته متخيلة غير مرئية، والإدراك لا يشترط فيه تحديق الأبصار ولا (قرب)

(1)

المسافات، ولا كون (المرئي)

(2)

مدفونًا في الأرض ولا ظاهرًا عليها وإنما يشترط كونه موجودًا، والأخبار دالة على بقائه

فيكون اختلاف الصفات المتخيلة يمر بها اختلاف الدلالات، وقد ذكر الكرماني

(1)

: أن من رآه شيخاً فهو عام سلم، أو شابًا فهو عام حرب، وذلك أحد أجوبتهم عنه لو رأى أنه (أمر)

(2)

بقتل من لا يحل قتله، فإن ذلك من الصفات المتخيلة لا المرئية.

وجوابهم. الثاني يمنع وقوع مثل هذا، ولا وجه عندي لمنعهم إياه مع قولهم في تخيل الصفات، فهذا انفصال هؤلاء عما احتج به القاضي، وللمسألة تعلق بغامض الكلام في الإدراكات وحقائق متعلقاتها، وبسطه خارج عما نحن فيه

(3)

.

فصل:

لا يفتك أن المنام جعله الله رحمة ليستريح بدنه من تعبه (ودونه)

(4)

ونصبه، لما علم تعالى عجز الروح عن القيام بتدبير البدن دائمًا، والنوم هو أبخرة تحيط بالروح القائم بالبدن فتحجبه عن التدبير، وما هو في المثال كالملك إذا حجب نفسه عن تدبير مملكته؛ ليستريح ويستريح أعوانه في وقت حجبه، وفيه تسخن الباطن وإجادة الهضم، وإذا أفرط فلا تكون الرأس بالاختلاط ترطب الجسوم أو ترخها وتطفئ الحر

الذي فيها. كما ذكره ابن سينا في "أرجوزته" ومن الحكمة الإلهية جعله حين غيبة الروح المدبر ثلاثة أنفس، وتسمى القوى قوة التخيل والفكر والذكر، ومن حكمه أيضًا أن اليقظة ما إن تُمكّن يعرف الإنسان كل ما يحدث في الوجود كل وقت إذ لو كان ذلك كذلك؛ لتساوى الناس بالصالحين بخلاف النوم.

فصل:

والرؤيا قسمان: صحيح وفاسد، فالأول: ما كان ضمن اللوح المحفوظ، وهو الذي تترتب عليه الأحكام، والثاني: لا حكم له، وهو خمسة أقسام: حديث النفس: بأن يحدث في اليقظة نفسه بشيء فيراه في المنام، أو من غلبة الدم، أو من غلبة الصفراء، أو غلبة البلغم، أو السوداء.

(فصل)

(1)

:

قال المازري: قد أكثر الناس في حقيقة الرؤيا، وقال فيها غير أهل الإسلام أقاويل كثيرة منكرة لما حاولوا الوقوف على حقائق لا تعلم بالعقل، ولا يقوم عليها برهان، وهم لا يصدقون بالسمع فاضطربت لذلك مقالاتهم، فمن ينتمي إلى الطب ينسب جميعها إلى غليظ الأخلاط، وهذا مذهب وإن جوزه العقل فإنه لم يقم عليه دليل، ولا اطردت به عادة، والقطع في موضع التجويز غلط وجهالة، هذا لو نسبوا ذلك إلى الأخلاط على جهة الاعتياد، وأما إن أضافوا الفعل إليها فإنا نقطع بخطأهم، وسيأتي بقية كلامه في باب الرؤيا الصالحة

(2)

.

فصل:

ذكر الإمام أبو محمد عبد المعطي بن أبي الثناء محمود في كتابه "مقامات الإيمان والإحسان" أن النوم تارة يكون نوم غفلة، وتارة يكون نوم جهل عن العلم، وتارة يكون نوم فترة وشغل، وتارة يكون نوم راحة.

فصل:

الرؤيا أيضًا تنقسم على أنواع أربعة: محمودة ظاهرًا وباطنًا، كمن يرى أنه كلم البارئ تعالى، أو أحدًا من الأنبياء في صفة حسنة وبكلام طيب، وعكسه كمن يرى أن حية لدغته أو نارًا أحرقته وشبهه، ومحمودة ظاهرًا لا باطنًا كسماع الملاهي وشم الأزهار، وعكسه كمن يرى أنه ينكح أمه أو يذبح ولده.

وروى أبو هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: الرؤيا ثلاث: رؤيا (ترى)

(1)

من الله، ورؤيا مما يحدث به الرجل نفسه، ورؤيا تُحزن من الشيطان، وسيأتي في باب القيد في المنام الخلف في وقفه وإرساله

(2)

.

فصل:

الغالب في الرؤيا الجيدة تأخير تفسيرها بخلاف الرديئة وربما كانت له أو لغيره، وربما لا تكون له ولا لمن رئيت له، لكنها تكون لغيره من أقاربه أو معارفه، وربما رأى في نومه أشياء ودلالتها على شيء واحد وبالعكس، وربما كان للرائي وحده، وربما كان لمن يحكم عليه.

فصل:

المنام أيضًا يختلف باختلاف اللغات والأديان والأزمان والصنائع والعادات والمعايش والأمراض والموت والحياة.

فائدة:

قال ابن سيده: يقال: عبر الرؤيا يعبرها (عبرًا وعبارة، وعبرها: فسرها وأخبر بآخر ما يؤول إليه أمرها، واستعبره إياها: سأله تعبيرها)

(1)

(2)

. وقال الأزهري عن أبي الهيثم: العابر الذي ينظر في الكتاب فيعبره، أي: يعبر بعضه ببعض حتى يقع فهمه عليه، ولذلك قيل: عبر الرؤيا وأعبر فلان كذا، وقال غيره: أخذ هذا كله من العبر وهو جانب النهر، وفلان في ذلك العبر. أي: في ذلك الجانب، وعبرت النهر والطريق عبورًا إذا قطعته من هذا الجانب إلى ذلك الجانب، فقيل لعابر الرؤيا:(عابرًا)

(3)

؛ لأنه يتأمل ناحيتي الرؤيا وأطرافها، ويتدبر كل شيء منها ويُمضي فكره فيها من أول رؤياه إلى آخرها

(4)

.

وقال القزاز في"جامعه": كأن عابر الرؤيا جاز المثل إلى التأويل؛ لأن الرؤيا إنما هي مثَل يُضرب لصاحبها فإذا عبرها المعبر فقد جاز ذلك المثل إلى معناه. وقال قوم: إنما معناه: أنه يخرجها من حال النوم إلى ما يحب من اليقظة، وقد عبرها فهو عابر وعبرها فهو (معبر)

(5)

.

وعند الهروي: العابر الناظر في الشيء. ومنه قول ابن سيرين: إني اعتبرت الحديث.

يريد: أنه اعتبر الرؤيا عن الحديث ويجعله اعتبارًا كما يعتبر القرآن في تعبير الرؤيا يقال: هو عابر الرؤيا وعابر للرؤيا، وعبرتها وعبّرتها واحد.

‌

‌2 - باب رُؤْيَا الصَّالِحِينَ

وَقَوْلِهِ عز وجل: {لَقَدْ صَدَقَ اللهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ} الآية [الفتح: 27].

6983 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«الرُّؤْيَا الْحَسَنَةُ مِنَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ» . [6994 - مسلم: 2264 - فتح 12/ 361]

ذكر فيه حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أنه عليه السلام -قَالَ: "الرُّؤْيَا الحَسَنَةُ مِنَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ".

وأخرجه النسائي وابن ماجه

(1)

، والمراد عامة رؤيا الصالحين كما نبه عليه المهلب وهي التي يرجى صدقها؛ لأنه قد يجوز على الصالحين الأضغاث في رؤياهم؛ لكن لما كان الأغلب عليهم الخير والصدق، وقلة تحكم الشيطان عليهم في النوم أيضًا، لما جعل الله فيهم من الصلاح، وبقي سائر الناس غير الصالحين تحت تحكم الشيطان عليهم في النوم مثل تحكمه عليهم في اليقظة في أغلب أمورهم، وإن كان قد يجوز منهم الصدق في اليقظة فكذلك يكون في رؤياهم صدق أيضًا.

وذكر الكرماني المعبر

(2)

: كان بنو إسرائيل يمسون وليس فيهم نبي، ويصبحون وفيهم عدة أنبياء بما يوحى إليهم في منامهم.

فصل:

قال أبو إسحاق الزجاج: تأويل قوله: "جزءٌ من ستة وأربعين جزءًا من النبوة". أن الأنبياء يخبرون بما سيكون، والرؤيا تدل على ما سيكون.

قلت: ولذلك قال عليه السلام: "لم يبق من النبوة إلا المبشرات"

(1)

.

وقال الخطابي: كان بعض العلماء يقول في تأويله قولًا لا يكاد يتحقق من طريق البرهان، وذلك أنه عليه السلام من أول ما بدئ به الوحي إلى أن توفي ثلاث وعشرون سنة أقام بمكة ثلاث عشرة، وبالمدينة عشرًا، وكان يوحى إليه في منامه في أول الأمر بمكة ستة أشهر، وهي نصف سنة فصارت هذِه المدة جزءًا من ستة وأربعين جزءًا من أجزاء النبوة

(2)

. قال الخطابي: وإن كان هذا وجهًا قد يحتمل قسمة الحساب والعدد، فأول ما يجب من الشروط فيه أن يثبت ما قاله من ذلك خبرًا ورواية، ولم نسمع ذلك، وهو ظن وحسبان ولإن كانت هذِه المدة محسوبة من أجزاء النبوة على ما ذهب إليه من هذِه القسمة، لكان يجب أن يلحق بها سائر الأوقات التي كان يوحى إليه في منامه في تضاعيف أيام حياته وأن تلتقط فتلفق وتزاد أصل الحساب، وإذا صرنا إلى ذلك بطلت هذِه القسمة وسقط هذا الحساب (من أصله)

(3)

، وقد ثبت عنه عليه السلام في عدة أحاديث من روايات كثيرة أنه كان يرى الرؤيا المختلفة في أمور الشريعة ومهمات أسباب الدين فيقصها على أصحابه، وكان يقول إذا أصبح:"من رأى منكم رؤيا" فيقصونها

عليه

(1)

. وقال لهم: "أريت ليلة القدر فأنسيتها"

(2)

. وقال في يوم أحد: "رأيت في سيفي ثلمة" إلى آخره

(3)

، وقال:"رأيت كأني أنزع على قليب بدلو" فذكره إلى آخره

(4)

، وحديث رؤيا الشجرة، ورؤيا عمر وعبد الله بن زيد في منامهما

(5)

، فكان ذلك بمنزلة الوحي، ولذلك صار شريعة بعد الهجرة، وأعلى منها ما نطق به الكتاب:{لَقَدْ صَدَقَ اللهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا} [الفتح: 27] وقوله: {وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ} الآية [الإسراء: 60]، فدل ذلك وغيره على ضعف هذا التأويل، ونرى أعداد الركعات وأيام الصوم ورمي الجمار محصورة في حساب معلوم، ولا نعلم سر حصرها، وهذا كقوله في حديث آخر:"إن الهدي الصالح والسمت الصالح جزءٌ من خمسة وعشرين جزءًا من النبوة"

(6)

.

وتفصيل هذا العدد وحصر النبوة فيه متعذر لا يمكن الوقوف عليها، وإنما فيه أن هاتين الخصلتين من الأنبياء، فكذلك الأمر في الرؤيا أنها جزء من كذا. قال: ومعنى الحديث تحقيق أمر الرؤيا، وأنها مما كان الأنبياء عليهم السلام يثبتونه، وأنها كانت جزءًا من أجزاء العلم الذي كان يأتيهم

(7)

.

وقال بعضهم معناه: أن الرؤيا تأتي على موافقة النبوة؛ لأنها جزء باقٍ (منها)

(1)

. وسيأتي بعد أبسط من هذا.

فصل:

قال الداودي: وفي الخبر دليل أن رؤيا الأنبياء كالوحي في اليقظة ليست جزءًا من هذا العدد، وقد تصدق رؤيا الكافر قال تعالى:{إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ} [يوسف: 43]، وقال الفتيان:{أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا} [يوسف: 36].

فصل:

قوله في الباب بعده: إذا رأى ما يكره فإنما هي من الشيطان، يريد: أنها تنسب إلى الشيطان؛ لأنها من هواه كقوله تعالى: {وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ} [الكهف: 63] والكل من عند الله هو الفاعل، وفي آخره:"فليستعذ بالله من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره". ذكر بعد في باب الحلم من الشيطان: "فليبصق عن يساره وليستعذ بالله منه فلن يضره"، وفي لفظ:"فلينفت عن يساره ثلاثًا"، وفي مسلم:"فليبصق عن يساره ثلاًثا وليستعذ وليتحول عن جنبه الذي كان عليه"، وفي أخرى:"فليقم فليصل". وسيأتي في البخاري أيضًا، وفي أخرى ذكرها الداودي:"يقرأ آية الكرسي"، فجعل الله تعالى في التعوذ والبصاق سببًا لدفع مكرهها، كما جعل في الدعاء والرقى سببًا لدفع مكروه الداء، والتحول كأنه من باب التفاؤل من باب تغيير الحال.

فصل:

الآية التي صدر البخاري بها الباب، قال مجاهد: رأى عليه السلام كأنه

دخل مكة هو وأصحابه محلقين رءوسهم ومقصرين، فاستبطأ الرؤيا ثم دخلوا بعد ذلك

(1)

.

وفي قوله: "إن شاء الله" أقوال:

هل هو مما خوطب العباد أن يقولوا مثل: {وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ} الآية [الكهف: 23] أو الاستثناء لمن مات منهم أو قتل، أو المعنى: إن شئت آمنين و (حليم)

(2)

، أو هو حكاية لما قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنى:{فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا} . قال مجاهد: رجعوا من الحديبية ثم فتح الله عليهم خيبر

(3)

، وكانت الحديبية سنة ست فخرج معتمرًا في ذي القعدة منها، وبلغه في طريقه أن قريشًا جمعت له وحلفت ألا يدخلها عليهم، فقال عليه السلام:"ويح قريش ما خرجت لقتالهم ولكن معتمرًا".

فائدة:

في الترمذي"أصدق الرؤيا بالأسحار"

(4)

، وفي مسلم:"إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثًا"

(5)

. فقال أبو داود: المراد بالاقتراب: اقتراب الليل والنهار واستوائهما

(6)

. وقال الخطابي: (معناه)

(7)

قرب زمان الساعة ودنوه، والمعبرون

يزعمون أن أصدق الرؤيا ما كان في أيام الربيع ووقت اعتدال الليل والنهار

(1)

.

قال النووي: وقول أبي داود أشهر (عند أهل الرؤيا)

(2)

، وجاء في حديث ما يؤيد الآخر. وفي الترمذي صحيحًا:"لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح"

(3)

، وفي حديث آخر:"لا تقصها إلا على وادٍّ أو ذي رأي"

(4)

قالوا: ولا يستحب أن (ينسب)

(5)

لك في تفسيرها إلا بما تحب، وإن لم يكن عالمًا بالعبارة، لا أنه يصرف تأويلها عما جعلها الله عليه، (وأما ذو الرأي فمعناه: ذو العلم بعبارتها فهو يخبرك بحقيقتها)

(6)

أو بأقرب ما يعلم منها، ولعله أن يكون في تفسيره موعظة لما هو عليه أو يكون فيها بِشرًا فيشكر الله عليها.

‌

‌3 - باب الرُّؤْيَا مِنَ اللهِ

6984 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُس، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى -هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ- قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«الرُّؤْيَا مِنَ اللهِ، وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ» . [انظر: 3292 - مسلم: 2261 - فتح 12/ 368]

6985 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي ابْنُ الهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:«إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا يُحِبُّهَا فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ اللهِ، فَلْيَحْمَدِ اللهَ عَلَيْهَا وَلْيُحَدِّثْ بِهَا، وَإِذَا رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَكْرَهُ فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَلْيَسْتَعِذْ مِنْ شَرِّهَا، وَلَا يَذْكُرْهَا لأَحَدٍ، فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ» . [فتح 12/ 369]

ذكر فيه حديث أبي قَتَادَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"الرُّؤْيَا مِنَ اللهِ، وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ".

وحديث أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِذَا رَأي أَحَدُكمْ رُؤْيَا يُحِبُّهَا فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ اللهِ، فَلْيَحْمَدِ اللهَ عَلَيْهَا وَلْيُحَدِّثْ بِهَا، وَإِذَا رَأي غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَكْرَهُ فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَلْيَسْتَعِذْ بالله مِنْ شَرِّهَا وَلَا يَذْكُرْهَا لأَحَدٍ، فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ".

الشرح:

الحلم بضم الحاء واللام، قال ابن التين: كذا قرأناه.

وفي ضبط"الصحاح" بسكون اللام وهو ما يراه النائم، وقال بعض العلماء: هو الأمر الفظيع زاد في الباب بعده: "فإذا حلم أحدكم فليستعذ منه". وفي باب: الحلم من الشيطان (بعد ذلك)

(1)

: "فإذا حلم أحدكم الحلم يكرهه فليبصق عن يساره وليستعذ بالله منه فإنه لن يضرَّه".

وحلم بفتح الحاء واللام كضرب يقول: حلمت بكذا، وحلمته. قال ابن السيد في "مثلثه": ويجمع أحلامًا لا غير

(1)

.

وقال ابن سيده: الحلُم والحلْم: الرؤيا، وقد حلم في نومه يحلم حلمًا واحتلم وانحلم، وتحلَّم الحلم: استعمله، وحلم به وعنه، وتحلَّم عنه: رأي له رؤيا أو رآه في النوم، وهو الحلم والاحتلام، والاسم الحُلُم

(2)

.

وقالى ابن خالويه: وقولهم أحلام نائم هي ثياب غلاظ. وقال الزمخشري: الحالم: النائم يرى في منامه شيئًا، فإذا لم ير شيئًا فليس بحالم قال: والعامة تقول: حلمت في النوم. وهي لغة لقيس على ما ذكره أبو زيد.

وقال الزجاج: الحلم بالضم ليس بمصدر وإنما هو اسم.

وحكى ابن التياني في "الموعب" عن الأصمعي: في المصدر حُلمًا وحِلمًا مثل فرط وطيب.

وقال الزبيدي في "نوادره": يقال: قد حلم الرجل في نومه، فهو يحلم حُلما بالضم، وبعض العرب تخفف فتقول حلمًا وهم تميم، والحِلم بالكسر: الأناة، يقال منه: حلم بضم اللام.

فصل:

فإن قلت: ما معنى الحديث وقد تقرر أنه لا خالق للخير والشر إلا الله، وأن كل شيء بقدره وخلقه، فالجواب: أنه عليه السلام سمى رؤيا من خلص من الأضغاث وكان صادقًا تأويله موافقًا لما في اللوح المحفوظ فحسنت إضافته إلى الله، وسمى الرؤيا الكاذبة التي هي من

خبر الأضغاث حلمًا وأضافها إلى الشيطان، إذ كانت مخلوقة على شاكلته وطبعه؛ ليعلم الناس مكائده فلا يحزنون لها ولا يتعذبون بها، وإنما سميت ضغثا؛ لأن فيها أشياء متضادة، والدليل على أنه لا يضاف إلى الله إلا الشيء الطيب الطاهر قوله تعالى:{إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ} [الحجر: 42] أي: أوليائي، فأضافهم إلى نفسه؛ لأنهم أولياؤه، ومعلوم أن غير أوليائه عباد الله أيضًا. وقال تعالى:{فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي} [الحجر: 29]، {وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ} [الحج: 26]، وقال تعالى:{وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ} [البقرة: 257] فأضافهم إلى ما هم أهله، وإن كان الكل خلقه وعبيده {مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا} [هود: 56] وإن كان المحزن من الأحلام مضافًا إلى الشيطان في الأغلب، وقد يكون المحزن في النادر من الله، لكن الحكمة بالغة وهو أن ينذر بوقوع المحزن من الأحلام بالصبر، لوقوع ذلك الشيء، لئلا يقع على غرة فيقتل، فإذا وقع على مقدمة وتوطين نفس كان أقوى للنفس وأبعد لها من أذى البغتة، وقال:"فإنها لا تضره" يعني (بها)

(1)

ما كان من قبل الشيطان جعل الله سبحانه الاستعاذة منها ما يدفع به أذاها، ألا ترى قول أبي (قتادة)

(2)

كما يأتي: إن كنت لأرى الرؤيا هي أثقل عليَّ من الجبل، فلما سمعت بهذا الحديث كنت لا أعدها شيئًا. وروى قتادة، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة مرفوعًا في هذا الحديث:"فمن رأى منكم ما يكره فليقم ويصل" وقد أسلفنا ذلك في الباب قبله وأخرجه مسلم

من حديث أيوب عن ابن سيرين به، وقال:"وليصل ولا يحدث بها الناس" وفي أوله: "الرؤيا ثلاث: فالرؤيا الصالحة بشرى من الله، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث المرء نفسه"

(1)

.

‌

‌4 - باب الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ

6986 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ -وَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا: لَقِيتُهُ بِالْيَمَامَةِ - عَنْ أَبِيهِ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللهِ، وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا حَلَمَ فَلْيَتَعَوَّذْ مِنْهُ وَلْيَبْصُقْ عَنْ شِمَالِهِ، فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ» . [انظر: 3292 - مسلم: 2261 - فتح 12/ 373] وَعَنْ أَبِيهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ.

6987 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ» . [مسلم: 2264 - فتح 12/ 373]

6988 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ

سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ». [7017 - مسلم: 2263 - فتح 12/ 373] رَوَاهُ ثَابِتٌ وَحُمَيْدٌ وَإِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَشُعَيْبٌ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

6989 -

حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَازِمٍ وَالدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:«الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ» [فتح 12/ 373]

ذكر فيه حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ يَحْييَ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، ثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللهِ، وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا حَلَمَ فَلْيَتَعَوَّذْ مِنْهُ وَلْيَبْصُقْ عَنْ شِمَالِهِ، فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ»

وَعَنْ أَبِيهِ قال: حدثني (عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ.

وحديث أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ: "الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ".

وحديث)

(1)

قتادة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعًا مثله وقال:"رؤيا المسلم .. " إلى آخره.

رَوَاهُ ثَابِتٌ وَحُمَيْدٌ وَإِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَشُعَيْب، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

وحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: "رؤيا المسلم .. " مثله.

الشرح:

سلف في الباب قبله الكلام على قوله: "فإذا حلم .. " إلى آخره.

وفي "سنن ابن ماجه": جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "إني (رأيت)

(2)

رأسي ضُرب فرأيته يتدهده، فقال عليه السلام:"يعمد الشيطان إلى أحدكم فيقول له ثم يغدو يخبر الناس"

(3)

، وفي لفظ:"وإذا رأى ما يكره فلا يقصها على أحد"

(4)

، ولابن أبي شيبة: كأن رأسي ضرب بيدي هذِه

(5)

. وحديث أبي قتادة أخرجه مسلم بلفظ: "فلينفث عن يساره ثلاثًا وليتعوذ بالله من شرها فإنها لا تضره"

(6)

، وفي لفظ:

"فليبصق عن يساره حين يهب من نومه"

(1)

، وفي لفظ:"وليتحول عن جنبه الذي كان عليه"

(2)

، وفي لفظ:"فلا يخبر بها أحدًا، فإن رأى رؤيا حسنة فليبشر ولا يخبر بها إلا من يحب"

(3)

. "وإذا رأى ما يكره فليتفل عن يساره ثلاثا وليتعوذ بالله من شر الشيطان وشرها ولا يحدث بها أحدًا؛ فإنها لا تضره"

(4)

. وفي النسائي: "إذا رأى أحدكم الشيء يعجبه؟ فليعرضه على ذي رأي ناصح، فليؤوِّل خيرًا وليقل خيرًا"

(5)

.

وفي حديث جابر: "إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثًا، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه"

(6)

.

وفي لفظ: قال رجل: يا رسول الله رأيت في النوم كأن رأسي ضرب فتدحرج فاشتددت في إثره، فقال عليه السلام:"لا تحدث الناس بتلعب الشيطان بك في منامك"

(7)

.

وفي لفظ: (قطع) بدل (ضرب)، فضحك عليه السلام وقال:"إذا لعب الشيطان بأحدكم فلا يحدث به الناس"

(8)

.

قال المازري: يحتمل أن يكون علم أن منامه هذا من الأضغاث بوحي يوحى إليه أو دلالة من المنام دل عليه، أو يكون من المكروه الذي هو تحزين الشيطان، وحكي عن بعض العابرين أنه قال: يمكن

أن يكون اختصر من المنام أو سقط عن بعض الرواة منه ما لو ذكر لدل على أنه من الأضغاث، وأما العابرون فيتكلمون في كتبهم على قطع الرأس ويجعلونه في الجملة دلالة على مفارقة ما فيه الرأي من مفارقة النعم، أو يفارق من هو فوقه، ونزول سلطانه وتغير حاله في جميع أموره، إلا أن يكون عبدًا فيدل على عتقه أو مريضًا فعلى شفائه إلى غير ذلك. وذكر ابن قتيبة

(1)

: أن رجلاً قال: يا رسول الله، رأيت كأن رأسي قطع وأنا انظر إليه بإحدى عيني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم -وقال:"بأيهما كنت تنظر" فلبث ما شاء الله ثم قبض النبي صلى الله عليه وسلم، فعبر الناس الرأس بالنبي والنظر إليه باتباع السنة

(2)

.

فصل:

ولابن ماجه من حديث جابر قال رجل: يا رسول الله، رأيت البارحة كأن عنقي ضربت وسقط رأسي فاتبعته فأخذته فأعدته. فقال عليه السلام:"إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدثن الناس"

(3)

. وفي رواية أبي الزبير: "إذا حلم أحدكم فلا يخبر الناس بلعب الشيطان به في المنام"

(4)

. وله عن عوف بن مالك مرفوعًا: "إن الرؤيا ثلاث: منها أهاويل من الشيطان ليحزن ابن آدم، ومنها ما يهم به الرجل في يقظته فيراه في منامه، ومنها جزء من أربعة وأربعين جزءًا من النبوة"

(5)

.

وعن أم كرز مرفوعًا: "ذهبت النبوة وبقيت المبشرات"

(1)

.

وعن عبادة قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله: {لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} [يونس: 64] قال: "هي الرؤيا الصادقة يراها المؤمن أو ترى له"

(2)

. وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا: "أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة .. "

(3)

الحديث.

ولابن أبي شيبة والترمذي -وقال: حسن- من طريق عطاء بن يسار، عن رجل كان يفتي بمصر قال: سألت أبا الدرداء عن قوله: {لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} قال: هي الرؤيا الصالحة بزيادة: وفي الآخرة (الجنة)

(4)

.

ومن حديث المختار بن فلفل، عن أنس رضي الله عنه مرفوعًا -وقال الترمذي: حسن غريب- "إن النبوة قد انقطعت والرسالة" فجزع الناس، فقال:"قد بقيت مبشرات الرؤيا وهي جزء من النبوة"

(5)

. وفي لفظ حميد عنه: "جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة".

فصل:

الشمال خلاف اليمين، وذكره في باب الحلم من الشيطان بلفظ: اليسار، وهو بفتح الياء أفصح من كسرها، وقوله:"وليبصق" وفي

أخرى: "فلينفت"وفي ثالثة: "فليتفل" وأكثر الروايات على الثاني، وادعى بعضهم أن معناها واحد، ولعل المراد بالجميع النفث، وهو نفخ بلا ريق، ويكون التفل والبصق محمولين عليه مجازًا.

فصل:

وقوله: ("فإنها لا تضره") معناه: أن الله تعالى جعل هذا سببًا لسلامته من مكروه يترتب عليها، كما جعل الصدقة وقاية للمال وسببًا لدفع النبلاء، وينبغي الجمع بين هذِه الروايات كلها ويعمل بها كلها كما نبه عليه النووي، فإذا رأى ما يكرهه نفث عن يساره ثلاثًا قائلاً: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شرها، وليتحول إلى جنبه الآخر وليصل ركعتين. قلت: ويقرأ آية الكرسي كما سلف في تلك الرواية، فيكون قد عمل بجميع الروايات

(1)

، وإن اقتصر على بعضها أجزأه في دفع ضررها بإذن الله كما صرحت به الأحاديث.

قال عياض: وأمر بالنفث ثلاثًا طردًا للشيطان الذي حضر رؤياه المكروهة وتحقيرًا له واستقذارًا وخصمت به اليسار؛ لأنها محل المكروهات والأقذار

(2)

.

وقوله: "ولا يذكرها لأحد" وفي لفظ: "ولا يحدث بها أحدًا" فسببه أنه ربما فسره تفسيرا مكروهًا على ظاهر صورتها، وكان ذلك محتملاً فوقعت بتقدير الله كذلك، فإن الرؤيا -كما جاء في حديث أبي رزين وقالى الترمذي: صحيح- "رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءًا وهي على رجل طائر ما لم يحدث بها فإذا تحدث بها سقطت"

(3)

.

أي: أنها تكون محتملة لأمرين ففسرت بأحدهما، ولابن ماجه من حديث يزيد الرقاشي عن أنس رضي الله عنه: " (اعبروها)

(1)

بأسمائها وكنوها بكناها والرؤيا لأول عابر"

(2)

، وفي"البستان" لابن أبي طالب حديثًا عبره الشارع ثم عبرت عائشة مثل ذلك المنام فاختلف التعبيران.

فصل:

وقوله في الباب الماضي: ("فليحدث بها"). وجاء في باب إذا رأى ما يكره: "فلا يحدث به إلا من يحب"، وهذا من أحسن الإرشاد لموضع الرؤيا؛ لأنه إذا أخبر بها من لا يحب ربما حمله البغض والحسد على تفسيرها بمكروه، فقد تقع تلك الصفة وإلا فيحصل له في الحال حزن ونكد في سوء تفسيرها. قال الخطابي: وهذا من أحسن الإرشاد لموضع الرؤيا، واستعبارها العالم بها الموثوق برأيه.

وقوله: ("على رجل طائر") قيل: معناه: أنه لا يستقر قرارها ما لم تعبر.

فصل:

قال عياض: يحتمل أن المراد صحتها، ويكون معنى الرؤيا الصالحة الحسنة حسن ظاهرها، ويحتمل المراد صحتها وكذلك الرؤيا المكروهة

(3)

. قال: وقوله: ("فليبشر"). كذا في معظم الأصول بضم الياء ثم موحدة ساكنة من البشارة والبشرى، وفي بعضها بفتح الياء والنون من النشرة وهو الإشاعة. قال: وهو تصحيف. وفي بعضها: "فليسر". بسين مهملة من السرور.

فصل:

مذهب أهل السنة في حقيقة الرؤيا كما نقله المازري أن الله تعالى يخلق في قلب النائم اعتقادات كما يخلقها في قلب اليقظان، وهو جل وعلا يفعل ما يشاء لا يمنعه نوم ولا يقظة، فإذا خلق هذِه الاعتقادات فكأنه خلقها علمًا على أمور أخر يلحقها في ثاني الحال إذا كان قد خلقها، فإذا خلق في قلب النائم الطيران وليس بطائر، فأكثر ما فيه أنه اعتقد أمورًا على خلاف ما هو عليه، فيكون ذلك الاعتقاد علمًا على غيره كما (جعل)

(1)

الله الغيم علمًا على المطر والجميع خلق الله، ولكن يخلق الرؤيا والاعتقادات التي خلقها علمًا على ما يسر بغير حضرة الشيطان، وخلق ما هو علم على ما يحضره الشيطان، فنسب إلى الشيطان مجازًا لحضوره عندها وإن كان لا يدخل له حقيقة. وهذا معنى قوله:"الرؤيا من الله والحلم من الشيطان" لا على أن الشيطان يفعل.

فالرؤيا: اسم لمحبوب، والحلم: اسم لمكروه

(2)

.

وقال بعضهم: إضافة الرؤيا إلى الله إضافة تشريف بخلاف المكروهة، وإن كانا جميعا من خلق الله، والشيطان بحضرة المكروهة ويرتضيه و (يسر به)

(3)

. يؤيده ما حكى القيرواني في كتابه "نور البستان": أن أبا جعفر محمد بن علي الكسائي روى في كتابه في الرؤيا عن إسماعيل بن أبي فديك، عن يعيش بن طخفة الغفاري، عن أبي هريرة رضي الله عنه: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله

ليس لي إلا هذا الولد، ورأيت في المنام أني ذبحته، ثم جعلت أقطعه عضوًا عضوًا وطبخته في قدر، فقال:"يا رؤيا اخرجي". فخرجت امرأة جميلة بيضاء فقال لها: "هل أريت هذِه شيئًا؟ ". قالت: لا يا رسول الله. فقال: "يا حلم اخرجي" فخرجت امرأة أدماء فقال: "هل أريت هذِه شيئًا؟ ". قالت: لا. فقال: "يا ضغث اخرجي". فخرجت امرأة ميتة، فقال:"هل أريت هذِه شيئًا؟ ". قالت: نعم. فقال: "وما حملك؟ ". قالت للمرأة: أن أحزنها، فقال للمرأة:"اذهبي فلا بأس عليك".

قال القيرواني: ورأيت نحوه في بعض الكتب أن فاطمة رأت كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها والحسن والحسين نائمان، فأطعمهما فاكهة فشرقا. فأخبرت رسول الله بذلك فنادى عن يمينه:"يا رؤيا". فأجابه صوت، فقال:"أنت أريت فاطمة هذه". قالت: نعم، فناولهما عليه السلام فاكهة كانت عنده، فأكلا ولم يصبهما شيء.

قال القيرواني: هذا إن صح فيحمل على صدق رؤيا فاطمة؛ لذكر الشارع فيهما، وموت ولديها متولد من حذر النفس وإشفاقها، وهو مضاف إلى الشيطان، وهذا من الباطل الذي وصف المفسرون أن الشيطان يدخله على النائم في الرؤيا الصالحة؛ ليفسدها عليه حسدًا له.

فصل:

ذكر الإسماعيلي في حديث أبي قتادة أمرين:

أولهما: لما رواه عن ابن ناجية، قال: حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل ومحمد بن سليمان لوين، قال: لم يتجاوز لوين في حديثه أبا سلمة أنه عليه السلام قال: "الرؤيا الصالحة .. " الحديث، وهذا منه ترجيح للإرسال على الإسناد؛ لأن محمد بن سليمان حافظ.

ثانيهما: قال: هذا الحديث ليس من الباب في شيء. قلت: لكن فيه ذكر الصالحة فقط.

فصل:

في اتصال قوله: (رواه ثابت وحميد) إلى آخره، وأما حديث ثابت

(1)

، وهو ابن (مسلم)

(2)

فأخرجه (مسلم إثر حديث)

(3)

أنس عن عبادة، من حديث شعبة عنه، وحديث حميد أخرجه ابن أبي شيبة عن النفيلي عنه، عن أنس أنه قال، فذكره موقوفًا، وحديث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة فساقه البخاري مسندًا في باب رؤيا الصالحين من حديث مالك عنه، وحديث شعيب -هو ابن الحبحاب- أخرجه خلف وأبو مسعود في أطرافهما.

فصل:

حديث أبي سعيد فيه أنها: "جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة" وهي أشهرها، وكذا من حديث أنس وعبادة وأبي هريرة. وفي "مستخرج الإسماعيلي""خمسة وأربعون جزءًا"، وسلف أن في بعض النسخ لحديث أبي رزين "جزء من أربعين جزءًا" وفي ابن ماجه من حديث فراس، عن عطية، عن أبي سعيد:"جزء من سبعين جزءًا من النبوة" وكذا لمسلم من حديث ابن عمر، وكذا لابن أبي شيبة من حديث زاهر الأسلمي، عن أبيه عن عبد الله بن مسعود مثله موقوفًا.

وذكر الطبري في "تهذيبه" من حديث ابن عباس: "جزء من أربعين جزءًا" ومن حديث عبد الله بن عمرو "من تسعة وأربعين جزءًا" ومن حديث العباس: "جزء من خمسين جزءًا" ومن حديث ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة: "جزء من أربعين جزءًا"، وعن ابن عمر:"من ستة وعشرين". وعن عبادة: "من أربعة وأربعين"

(1)

.

وأسلفنا عن الزجاج وبعضهم كلامه على ستة وأربعين. ولا يتأتى في غيرها لسبعين ونحوها، وأيضًا فبعضهم أن مقامه بمكة كان عشرًا فلم يتفقوا على ثلاث عشرة. وحكى المازري عن بعضهم الأول، وعن بعضهم أنه عليه السلام قد خص دون الخليقة بضروب وفنون، وجعل له إلى العلم طرق لم تجعل لغيره، فيكون المراد نسبتها مما حصل له وميز به جزء من ستة وأربعين جزءًا، فلا يبقى على هذا إلا أن يقال: بينوا، هذِه الأجزاء؟

ولا يلزم العلماء أن يعرفوا كل شيء جملة وتفصيلاً، وقد جعل الله للعلماء حدا نقف عليه، فمنها: ما لا نعلمه أصلاً، ومنها: ما [لا]

(2)

نعلمه جملة، ولا نعلمه تفصيلاً، وهذا منه، ومنها ما نعلمه جملة وتفصيلاً، لا سيما ما طريقه السمع، ولا مدخل للعقل فيه فإنما يعرف منه قدر ما يُعَرَّفُ السمع. قال: وقد مال بعض شيوخنا إلى هذا الجواب الثاني وقدح في الأول بأنه لم يثبت أن أمد رؤياه قبل النبوة كان ستة أشهر وبأنه بعد النبوة رأى منامات كثيرة، فيجب أن يلفق

منها ما يضاف إلى الستة الأشهر، فيتغير الحساب وتفسد النسبة، ولا وجه عندي لاعتراضه بما كان من المنامات خلال زمن الوحي؛ لأن الأشياء توصف بما يغلب عليها، وتنسب إلى الأكثر منها، فلما كانت الستة الأشهر محضة في المنامات، والثلاث وعشرون سنة جلها وحي، وإنما فيها منامات شيء يسير بغير عد، أوجب أن يطرح الأقل في حكم [النسبة والحساب]

(1)

، وقد سلف أن أمد الرؤيا لم يثبت أنه كان ستة أشهر فكيف حكمت بعدمه ولم يتضح ثبوته؟

قال المازري: ويحتمل عندي أن يراد بالحديث وجه آخر، وهو أن (يريد)

(2)

المنامات الخبر بالغيب لا أكثر، وإن كان يتبع ذلك إنذارًا وتبشيرًا، والإخبار أحد ثمرات النبوة، واحد فوائدها، وهو في جنب فوائد النبوة والمقصود بها يسير؛ لأنه يصح أن يبعث نبي يشرع الشرائع (ويبين)

(3)

الأحكام ولا يخبر بغيب أبدًا، ولا يكون ذلك قادحًا في نبوته، ولا مبطلاً للمقصود منها، وهذا الجزء من النبوة هو الإخبار بالغيب إذا وقع، فلا يكون إلا صدقًا، ولا يقع إلا حقًّا، والرؤيا ربما دلت على شيء ولم يقع ما دلت عليه، إما لكونها من الشيطان، أو من حديث النفس، أو من غلط العابر في أصل العبارة، إلى غير ذلك من الضروب الكثيرة التي توجب عدم الثقة بدلالة المنام، فقد صار الخبر بالغيب أحد ثمرات (النبوة، وهو غير مقصود فيها، ولكنه لا يقع إلا حقًّا، وثمرة)

(4)

المنام الإخبار بالغيب، ولكنه

قد لا يقع صدقًا فتقدر النسبة في هذا بقدر ما قدره (الشارع)

(1)

بهذا العدد على حسب ما أطلعه الله عليه؛ ولأنه يعلم من حقائق نبوته ما [لا]

(2)

نعلمه نحن، وهذا الجواب الثاني عن بعضهم فإنهم لم يكشفوه هذا الكشف، ولا بسطوه هذا البسط

(3)

.

وأشار الطبري إلى أن هذا الاختلاف راجع إلى اختلاف حال الرائي، فالمؤمن الصالح تكون رؤياه من ستة وأربعين، والفاسق من سبعين، وقيل: المراد أن الخفي منها جزء من سبعين، والجلي جزء من ستة وأربعين.

قال الطبري: والصواب أن يقال: إن عامة هذِه الأحاديث أو أكثرها صحاح، ولكل منها مخرج، فأما رواية السبعين فإنه عام في كل رؤيا صالحة صادقة لكل مسلم رآها في منامه على أي أحواله كان، وهذا قول ابن مسعود وأبي هريرة والنخعي، وأما رواية الأربعين والستة والأربعين فإنه يريد بذلك ما كان صاحبها بالحال التي ذكر عن الصديق أنه يكون بها.

روى ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن بكر بن سوادة حدثه أن زياد بن نعيم حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كان يقول: لأن يرى المسلم يسبغ الوضوء رؤيا صالحة أحب إليَّ من كذا وكذا، فمن كان من أهل الإسباغ في الصبر على المكروهات وانتظار الصلاة بعد الصلاة فرؤياه الصالحة جزء من ذلك، ومن كانت حاله في دأبه بين ذلك فرؤياه الصادقة بين

الأربعين إلى السبعين لا (يزاد)

(1)

عن السبعين ولا (ينتقص)

(2)

على الأربعين. قلت: ويحتاج إلى توجيه رواية ستة وعشرين

(3)

.

قال ابن بطَّال: وأصح ما في الباب (حديث)

(4)

الستة والأربعين جزءًا، ويتلوها في الصحة (سبعون)

(5)

، ولم يذكر مسلم في كتابه غير هذين الحدثيين، فأما الأول فأخرجه من حديث ابن عمر مرفوعًا، وأما سائرها فهي من أحاديث الشيوخ. ثم قال: فإن قلت: [فما]

(6)

وجه التوفيق بين السبعين والستة والأربعين، والنسخ غير جائز في الأخبار؟

فالجواب: أنه يجب أن يعلم ما معنى كون الرؤيا جزءًا من أجزاء النبوة، فلو كانت جزءًا من ألف جزء منها لكان ذلك كثيرًا، فيقال: إن لفظ النبوة مأخوذ من الإنباء، والإنباء هو الإعلام لغة، والمعنى: أن الرؤيا إما صدق من الله لا كذب فيه، كما أن معنى النبوة الإنباء الصادق من الله الذي لا يجوز عليه الكذب فشابهت الرؤيا النبوة في صدق الخبر عن الغيب، وأما معنى اختلاف الأجزاء في ذلك قلة وكثرة فإنا وجدنا الرؤيا تنقسم قسمين لا ثالث لهما، وهو أن يرى الرجل رؤيا جلية ظاهرة التأويل مثل من رأى أنه يُعطي شيئاً في المنام

فُيعطي مثله يقظةً بعينه، وهذا الضرب من الرؤيا لا إغراق في تأويلها ولا رمز في تعبيرها.

ثانيهما: ما يراه في المنامات المرموزة البعيدة المرام في التأويل، وهذا الضرب لا يعسر تأويله إلا لحاذق في التعبير؛ لبعد ضرب المثل فيه، فيمكن أن يكون هذا من السبعين جزءًا والأول من الأجزاء، وهذا قد سلف؛ لأنه إذا قلت الأجزاء كانت الرؤيا أقرب إلى النبأ الصادق وآمن من وقوع الغلط في تأويلها، وإذا كثرت الأجزاء بعدت بمقدار ذلك وخفي تأويلها.

ولما عرضته على جماعة فحسنوه وزادني فيه بعضهم بأن قال: الدليل على صحته أن النبوة على مثل هذِه الصفة تلقاها الشارع عن جبريل، فقد أخبرنا أنه كان يأتيه مرة بالوحي فيكلمه بكلام فيعيه بغير مؤنة ولا مشقة، ومرة يلقي إليه جملا جوامع ويشتد عليه فكها وتبيينها حتى تأخذه الرحضاء ويتحدر منه العرق كالجمان، ثم يعينه الله على تبيين ما ألقي إليه من الوحي، فلما كان تلقيه للنبوة المعصومة بهذِه الصفة كان تلقي المؤمن للرؤيا من عند الملك الآتي بها من أم الكتاب بهذِه الصفة.

وفيه تأويل آخر ذكره أبو سعيد السفاقسي عن بعض أهل العلم، قال: معنى السبعين: أن الله أوحى إلى نبيه في الرؤيا ستة أشهر، ثم بعد ذلك أوحى إليه بإعلام باقي عمره، وكان عمره في النبوة ثلاثة وعشرين عامًا، فيما رواه عكرمة وعمرو بن دينار عن ابن عباس، فإذا نسبنا ستة أشهر من ثلاثة وعشرين (عامًا)

(1)

وجدنا ذلك جزءاً من ستة

وأربعين، وهذا أسلفناه.

قال ابن بطال: وهذا التأويل (يفسد)

(1)

من وجهين: أحدهما: أنه قد اختلف في مدة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل: إنها كانت عشرين عامًا. رواه أبو سلمة عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم.

والثاني: أنه يبقى حديث السبعين جزءًا بغير معنى

(2)

، وهو كما قال. وقد أسلفناه أيضًا.

‌

‌5 - باب المُبَشِّرَاتِ

6990 -

حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ: قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَمْ يَبْقَ مِنَ النُّبُوَّةِ إِلاَّ الْمُبَشِّرَاتُ» . قَالُوا: وَمَا المُبَشِّرَاتُ؟ قَالَ: «الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ» . [فتح 12/ 375]

ذكر فيه حديث أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: سمعت رَسُولَ الِله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَمْ يبْقَ مِنَ الُنُّبُوَّةِ إِلاَّ المُبَشَّرَاتُ". قَالُوا: وَمَا المُبَشَّرَاتُ يا رسول الله قَالَ: "الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ".

الشرح:

أسلفنا في الباب قبله أن ابن عباس رواه أيضًا، وقد سلف تفسير {لَهُمُ الْبُشْرَى} أيضًا فيه من حديث عبادة وأبي الدرداء رضي الله عنهما، وذكره ابن بطال من حديث أبي الدرداء، وقال: روي مثله عن ابن عباس وعروة ومجاهد.

والمراد بقوله: "إلا المبشرات" يعني بعده، وكذا روي مفسرًا:"ليس يبقى بعدي من النبوة إلا المبشرات"، يريد أن الوحي ينقطع بموته فلا يبقي ما يعلم أنه سيكون إلا الرؤيا الصالحة، قيل: ومنه قوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلَّا وَحْيًا} [الشورى: 51]. قال المهلب: (وحديث)

(1)

الباب خرج لفظه على العموم، ومعناه على الخصوص، وذلك أن المبشرات هى الرؤيا الصادقة من الله التي تسر رائيها، وقد تكون صادقة منذرة من قبل الله لا تسر رائيها (يرويه)

(2)

الله للمؤمن رفقًا به ورحمة له؛ ليستعد لنزول النبلاء قبل بلوغه،

فقوله: "لم يبق بعدي من المبشرات" خرج على الأغلب من حال الرؤية، وقال محمد بن واسع: الرؤيا بشرى للمؤمن ولا تضره.

فإن قلت: قد يرى الرؤيا الحسنة أحيانًا ولا يجد لها حقيقة في اليقظة.

فالجواب: أن الرؤيا مختلفة الأسباب، فمنها من وسوسة وتحزين للمسلم، ومنها من حديث النفس في اليقظة فيراه في نومه، ومنها ما هو وحي من الله، فما كان من حديث النفس ووسوسة الشيطان فإنه الذي يكذب، وما كان من قبل الله فإنه لا يكذب، وبنحو هذا ورد الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه في تقسيم الرؤيا أنها ثلاث: بشرى، وحديث النفس، وتحزين من الشيطان

(1)

.

‌

‌6 - باب رُؤْيَا يُوسُفَ

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِذْ قَالَ يُوسُفُ لأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا} إلي قولة {عَلِيمٌ حَكِيمٌ). [يوسف: 4 - 6]. وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَاىَ مِنْ قَبْلُ} إلي قوله: {وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِين} [يوسف: 100 - 101]. فَاطِرٌ وَالْبَدِيعُ وَالْمُبْتَدِعُ وَالْبَارِئُ وَالْخَالِقُ وَاحِدٌ، مِنَ الْبَدْءِ: بَادِئَةٍ. [فتح 12/ 376]

الشرح:

رؤيا يوسف عليه السلام حق ووحي من الله كرؤيا سائر الأنبياء، ألا ترى قول يوسف لأبيه يعقوب عليهما السلام:{يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا} والأحد عشر كوكبا إخوته أنبياء يستضاء بهم كما يستضاء بالكواكب، والقمر أبوه والشمس أمه. قاله ابن عباس والضحاك، ونقله ابن التين عن قتادة أيضًا، ثم قال: وقال غيرهما أبوه وخالته. ونقل ابن بطال هذا عن قتادة، وأخبر الله تعالى عن الكواكب والشمس والقمر كما يخبر عمن يعقل {رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ} إذ تفسيرها فيمن يعقل.

وروي عن سليمان قال: كان بين رؤيا يوسف وتأويلها أربعون سنة

(1)

. وكذا قال عبد الله بن شداد بن الهادي قال: وذلك منتهى الرؤيا وقيل: بعد ثمانين.

وقوله: {وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ} . قال مجاهد: تأويل الرؤيا. وقال غيره: أي أخبار الأمم، تم قال:{وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ} فأخبر أنه

يكون نبيًّا بقوله: {كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ} . والبدو: أصحاب العمود والخيمة والخباء. قال الحسن: كان بين مفارقة يوسف أباه واجتماعهما ثمانون سنة لا يهدأ فيها ساعة من البكاء. وليس حينئذٍ أحد أكرم على الله من يعقوب عليه السلام. وألقي في الجب وهو ابن السبع عشرة

(1)

سنة، وعاش بعد إلقائه ثلاثًا وعشرين سنة

(2)

، ومات وهو ابن عشرين ومائة سنة.

وقوله: {وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ} يجوز أن تكون (مِن) هنا للتبعيض، نظيره:{وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ} [الصافات: 153] يريد وضع بعض وجهه وهو الجبين؛ لأنه من الوجه، وعبارة "الصحاح"

(3)

، أي: مرغه كما تقول كبه لوجهه.

وقول يعقوب له صلى الله وسلم عليهما: {لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا} . قال له ذلك لما علم من تأويل الرؤيا، فخاف أن يحسدوه، وكان تبين له الحسد منهم له. وهذا أصل أن لا تقصص الرؤيا على غير شفيق ولا ناصح، (ولا تقص)

(4)

على من لا يحسن التأويل، وقد أسلفنا حديثين في ذلك.

‌

‌7 - باب رُؤْيَا إِبْرَاهِيمَ عليه السلام

-

وَقَوْل اللهُ عز وجل: {فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْىَ قَالَ يَا بُنَىَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ} إلي قوله: {الْمُحْسِنِينَ} [الصافات: 102]. قَالَ مُجَاهِدٌ: {أَسْلَمَا} [الصافات: 103] سَلَّمَا مَا أُمِرَا بِهِ. {وَتَلَّهُ} [الصافات: 103] وَضَعَ وَجْهَهُ بِالأَرْضِ. [فتح 12/ 377]

قال مجاهد: {أَسْلَمَا} سلما ما أمرا به.

قال المهلب: هذا دليل أن رؤيا الأنبياء وحي لا يجوز فيها الضغث؛ لأن إبراهيم حكم بصدقها، ولم يشك أنها من عند الله تعالى فسهل عليه ذبح ابنه، والتقرب به إلى الله، وكذلك فعل إسحاق حين أعلمه أبوه إبراهيم برؤياه فسلم الحكم إليه

(1)

وانقاد له، ورضي، وفوض أمره إلى الله فقال:{يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّابِرِين} [الصافات: 102].

وبهذه الآية استدل ابن عباس على أن رؤيا الأنبياء وحي.

‌

‌8 - باب التَّوَاطُؤُ عَلَى الرُّؤْيَا

6991 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّ أُنَاسًا أُرُوا لَيْلَةَ القَدْرِ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، وَأَنَّ أُنَاسًا أُرُوا أَنَّهَا فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«الْتَمِسُوهَا فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ» . [انظر: 1158 - مسلم: 1165 - فتح 12/ 379]

ذكر فيه حديث الزهري عن سالم عن ابن عمر: أن ناسًا أروا ليلة القدر في السبع الأواخر، وأن ناسًا أروا أنها في العشر الأواخر. فقال عليه السلام:"التمسوها في السبع الأواخر".

اعترض الإسماعيلي بعد أن ذكره بلفظ: "إن أناسًا منكم قد أروا أنها في السبع (الأول)

(1)

، وأري ناس منكم أنها في السبع الغوابر فالتمسوها في السبع الغوابر". لم يذكر البخاري التواطؤ الذي بوب له، واختار التواطؤ الذي كان ينبغي له أن يذكر ههنا: "أرى رؤياكم قد تواطأت في العشر الآواخر".

قلت: وكأن البخاري أشار إلى ذلك بقوله: "التمسوها في السبع الأواخر"وعادته أن ينبه بالأخفى على الأشهر. وأما ابن بطال فذكره بزيادة: "أرى رؤياكم قد تواطأت" قبل: "التمسوها" .. إلى آخره.

قال المهلب: وفيه الحكم على صحة الرؤيا بتواطئها وتكريرها، وهذا أصل في ذلك يجب لنا أن نحكم به إذا ترادفت الرؤيا وتواطأت بالصحة كما حكم الشارع

(2)

.

(فصل)

(1)

:

ذكر بعض شيوخنا هنا أن البخاري قال: ورواه الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب بمثله سواء، وأن الإسماعيلي رواه من حديث أبي صالح عن الليث به، وهذا لم أره في شيء من الأصول.

‌

‌9 - باب رُؤْيَا أَهْلِ السُّجُونِ وَالْفَسَادِ وَالشِّرْكِ

لِقَوْلِهِ عز وجل {وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ} إلي قوله: {فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ} {وَادَّكَرَ} افْتَعَلَ مِنْ ذَكَرَ. أُمَّة: قرن وتقرأ: أَمَهٍ

(1)

: نِسْيَانٍ. وقال ابن عباس: يعصرون الأعناب والدهن. تحصنون: تحرسون.

6992 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَأَبَا عُبَيْدٍ أَخْبَرَاهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ مَا لَبِثَ يُوسُفُ ثُمَّ أَتَانِي الدَّاعِي لأَجَبْتُهُ» . [انظر: 3372 - مسلم: 151 - فتح 12/ 381]

ثم ساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: "لو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم أتاني الداعي لأجبته".

الشرح:

إنما ترجم بهذا لجواز أن يكون في رؤيا أهل الشرك رؤيا صالحة كما كانت رؤيا الفتيين صادقةً، إلا أنه لا يجوز أن يضاف إلى النبوة إضافة رؤيا المؤمن إلى المؤمن في التجزئة؛ لقوله عليه السلام:"الرؤيا الحسنة يراها العبد الصالح -أو ترى له- جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة". فدل هذا أنه ليس كل ما صح له تأويل من الرؤيا وله حقيقة تكون جزءًا من ذلك. قال أبو الحسن بن أبي طالب: وفي

صدق رؤيا الفتيين حجة على من زعم أن الكافر لا يرى رؤيا صادقة، فإن قلت: فإذا صدقت رؤياه فماذا ميز به المسلم عليه في رؤياه. وما معنى خصوصتيه عليه السلام المؤمن بالرؤيا الصالحة في قوله: "يراها الرجل الصالح أو ترى له" فالجواب: أن لمنام المؤمن مزية على منام الكافر في الإنباء والإعلام والفضل والإكرام، وذلك أن المؤمن يجوز أن يبشر على إحسانه، وينبَأ بقبول أعماله ويحذر من ذنب عمله ويردع عن سوء قد أمله، وجواز أن يبشر بنعيم الدنيا وينبَأ ببؤسها، والكافر وإن جاز أن يحذر ويتوعد على كفره، فليس عنده ما عند المؤمن من الأعمال الموجبة لثواب الآخرة، وكل ما بشر به الكافر من حاله وغبط به من أعماله فذلك غرور من عدوه، ولطف من مكائده فنقص لذلك حظه من الرؤيا الصادقة عن حظ المؤمن؛ لأن الشارع حين قال:"رؤيا المؤمن" و"رؤيا الصالح جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة" لم يذكر في ذلك كافرًا ولا مبتدعًا فأخرجنا لذلك ما يراه الكافر من هذا التقدير والتجريد لما في الأخبار من صريح الشرط لرؤيا المؤمن، وأدخلنا ما يراه الكافر من صالح الرؤيا في خبره المطلق "الرؤيا من الله" إذ لم يشترط فيه مؤمنًا ولا غيره فقلنا لذلك: ما صدق من منامات الكفار فهي من الله، ولم يقل كذا ولا كذا من النبوة سِيَّما أن الأشعري وابن الطيب يريان أن جميع ما يرى في المنام من حق أو باطل خلق الله، فما كان منه صادقًا خلقه بحضور الملك، وإلا فبحضور الشيطان فيضاف بذلك إليه، فإن قلت: يجوز أن يسمى ما يراه الكافر صالحًا قيل: (نعم)

(1)

وبشارة أيضًا كانت الرؤيا له

أو لغيره من المؤمنين؛ لقوله عليه السلام: "الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له" فاحتمل هذا الكلام أن يراها الكافر لغيره من المؤمنين وهو صالح للمؤمنين، كما أن ما يراه الكافر بما يدل على هدايته وإيمانه فهو صالح له في عاقبته، وذلك حجة من الله عليه وزجر له في منامه، وقد أسلفنا أول الإيمان في حديث عائشة رضي الله عنها: أول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، أنها الصادقة؛ لأنها صالح ما يرى في المنام من الأضغاث وأباطيل الأحلام، وكما أنبأ الله الكفار في اليقظة بالرسل وبالمؤمنين من عباده -دون المشركين من أعدائه- قامت الحجة على المشركين بذلك إلى يوم القيامة، ولذلك يجوز إنباؤهم في المنام مما يكون حجة عليهم أيضًا.

فصل:

("ثم أتاني الداعي"). يعني: رسول الملك ولكن أراد ليقوم له العذر وهو من تواضعه؛ لئلا يغلى في مدحه قال: "لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح، وقولوا: عبد الله ورسوله"

(1)

ثم لم يمنعه هذا من ذكر ما خص به من السيادة، لقوله:"أنا سيد ولد آدم ولا فخر"

(2)

، لكن في حكم الأدب إذا ذكر الأنبياء والرسل أن يتواضع، وفيه الترفيع لشأن يوسف؛ لأنه حين دعي للإطلاق من السجن قال:{ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ} [يوسف: 55]. ولم يرد الخروج منه إلا بعد أن تقر امرأة العزيز على نفسها أنها راودته عن نفسه، فأقرت وصدقته، وقالت:{أَنَا رَاوَدْتُهُ} الآية [يوسف: 51]، فخرج حينئذٍ. قال ابن قتيبة:

فوصفه بالأناة والصبر وأنه لم يخرج حين دعي، وقال:"لو كنت مكانه ثم دعيت إلى ما دعي إليه من الخروج من السجن لأجبت ولم ألبث" وهذا من حسن تواضعه؛ لأنه لو كان مكان يوسف فبادر وخرج لم يكن عليه نقص أو على يوسف لو خرج مع الرسول من السجن نقص، ولا أثر، إنما أراد أن يوسف لم يكن يستثقل محنة الله فيبادره ويتعجل ولكنه كان صابرًا محتسبًا.

فصل:

في هذا الحديث زيادة ذكرها في كتاب الأنبياء: "نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال: {رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى} ورحم الله لوطًا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن .. " .. الحديث

(1)

.

قال ابن قتيبة: وقوله: "ونحن أحق بالشك من إبراهيم" فإنه لما نزل عليه: {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى} الآية [البقرة: 260] قال قوم سمعوا الآية: شك إبراهيم ولم يشك نبينا. فقال عليه السلام تواضعًا وتقديمًا لإبراهيم على نفسه يريد: إنا لم نشك ونحن دونه فكيف يشك هو؟! ومثل هذا من تواضعه قوله: "لا تفضلوني على يونس"

(2)

. فخص يونس بن متى، وليس كغيره من أولي العزم من الرسل، فإذا كان لا يجب أن يفضل على يونس، فكيف بغيره من الأنبياء الذين فوقه في الدرجة كإبراهيم وموسى وعيسى؟! أحرى ألا يفضل عليهم.

وتأويل قول إبراهيم: {وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي} أي: بيقين البصر. واليقين جنسان السمع والبصر وهو أعلاهما، ولذلك قال عليه السلام:"ليس الخبر كالمعاينة"

(1)

. حين ذكر قوم موسى وعكوفهم على العجل، (فأعلمه)

(2)

أن قومه عبدوا العجل فلم يلقِ الألواح، فلما عاينهم عاكفين عليه غضب وألقاها حتى تكسرت، وكذلك المؤمنون بالقيامة والبعث والجنة والنار متيقنون أن ذلك كله حق، وهم في القيامة عند النظر والعيان أعلى يقينًا، فأراد إبراهيم أن يطمئن قلبه بالنظر الذي هو أعلى اليقين. وقال غيره: لم يشك إبراهيم في الإحياء، وإنما قال:{رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى} والجهل في الكيفية لا يقدح في اليقين بالقدرة، إذ ليس من المؤمنين أحد يؤمن بغيوب وبخلق السماوات والأرض إلا وقد يجهل الكيفية، وذلك لا يقدح في إيمانه، فضرب الله لإبراهيم مثلا من نفسه فقال له:{فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ} الآية. فكما أحيي هذِه الطيور عن دعوتك فكذلك أحيي أهل السماوات والأرض عن نفخة الصور، {وَاعْلَمْ أَنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} في صنائعه، إذ صنائعه لا عن مباشرة إلا عن قوله:{كُن} وما سواه من الصناعين فلا يتم له صنع إلا بمباشرة، وفي ذلك ذلة ومفارقة للعزة {حَكِيمٌ} أي: في أفعاله وإن كان (بائنًا عنها)

(3)

، والصانع إذا باين من صنعته تختل أفعاله إذا كان بائنًا.

وقوله: ("يرحم الله لوطًا"). إلى آخره، فإنه أراد قوله لقومه:{لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ} [هود: 80] في الوقت الذي ضاق فيه

صدره واشتد جزعه بما دهمه من قومه، وهو يأوي إلى الله أشد الأركان، (قال)

(1)

: "فما بعث الله نبيًّا بعد لوط إلا في ثروة من قومه"

(2)

ولا يخرج هذا لوطًا من صفات المتوكلين على الله، الواثقين بتأييده ونصره، لكن لوطًا عليه السلام أثار منه الغضب في ذات الله ما يثير من البشر فكان ظاهر قول لوط كأنه خارج عن التوكل، وإن كان مقصده مقصد المتوكلين.

فنبه الشارع على ظاهر قول لوط تنبيهه على ظاهر قول إبراهيم، وإن كان مقصده غير الشك، لكن لأنهم كانوا صفوة الله المخلصين بغاية الإكرام ونهاية القوة، لا (يُقنَع)

(3)

منهم إلا بظاهر مطابق للباطن بعيد من الشبهة؛ إذ العتاب والحجة من الله على قدر ما يصنع فيهم، وفي كتاب مسلم عن بعض رواة الحديث، قال: إنما شك إبراهيم هل يجيبه الله أم لا؟

فصل:

قوله تعالى: {أَعْصِرُ خَمْرًا} [يوسف: 36] أي: عنبا أو عنب خمر أو ما يئول إليه كقوله: الحمد لله العلي المنان جاعل الثريد في رءوس العيدان يعني: السنبل، فسماه ثريدًا؛ لأن الثريد منه.

وقوله: {نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ} الآية [يوسف: 36] قيل: معناه: إنا نراك تحسن العبادة، وقيل: كان يعين المظلوم، وينصر الضعيف، ويعود المريض، ويوسع للرجال، فحاد عن جوابهما إلى غير ما سألاه عنه. قال:{لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ} الآية [يوسف: 37]. قال ابن جريج:

(لم يرد)

(1)

أن يعبر لهما فحاد فلم (يتركاه)

(2)

حتى عبرها. وقيل: أراد تعليمهما أنه نبي وأنه يعلمها بالغيب، فقال:{لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ} الآية ويروى أن الملك كان إذا أراد قتل إنسان وجه إليه طعامًا بعينه لا يجاوزه، ثم أعلمهما أن ذلك العلم من الله لا بكهانة ولا تنجم. فقال:{ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي} [يوسف: 37] ثم أعلمهما أنه مؤمن قال: {إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ} الآية [يوسف: 37]، ثم قال:{ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ} [يوسف: 38] يقول: إنا جعلنا أنبياء، وبعثنا إليهم رسلاً، ثم دعاهم إلى الإسلام بعد آيات (فقال:)

(3)

{أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ} [يوسف: 39] ثم قال: {فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا} أي: يكون على شراب الملك. قال ابن مسعود: لما عبر لهما الرؤيا، قالا: ما رأينا شيئًا، فقال:{قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ}

(4)

أي: وقع كما قلتُ حقًّا كان أو باطلاً. والرب هنا: الملك، وهو معروف في اللغة، يقال للسيد: رب.

وقوله: {فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ} [يوسف: 42]. قال مجاهد: نسي يوسف عليه السلام أن يسأل الله ويتضرع إليه حتى قال لأحد (الفتيين)

(5)

ذلك

(6)

. قال الحسن: مرفوعًا: "لو قال يوسف ذلك ما لبث ما لبث". ثم يبكي الحسن ويقول: نحن ينزل ربنا الأمر من السماء، فنشكوا للناس

(7)

.

فصل:

قوله: ({يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ} [يوسف: 43]). أي: بلغن النهاية في الهزال، ومعنى: عبرت الرؤيا. أخرجتها من حالة النوم إلى حالة اليقظة، مأخوذ من العبر وهو الباطن، وقد أسلفنا الكلام على هذِه المادة.

ومعنى: أضغاث: أخلاط، يقال لكل مختلط من بقل أو حشيش أو غيرهما: ضغث. أي: هذِه الرؤيا مختلطة ليست بينة.

وقوله: ({وَفِيهِ يَعْصِرُونَ}). أي: العنب والزبيب، قاله ابن عباس، وعن ابن جريج: يعصرون العنب خمرًا والسمسم دهنًا والزيتون زيتًا

(1)

وزعم أبو عبيد: أن معناه من العصر والعصير وهما المتجاور وأنشد:

صاديًا يستغيث غير يغاث

…

ولقد كان عصرة المنجود

والمنجود: (المقهور)

(2)

.

وقيل: يعصرون. يمطرون، ومنه:{وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا (14)} [النبأ: 14].

وقوله: {مَا بَالُ النِّسْوَةِ} . ولم يذكر امرأة العزيز فيهن حُسْنَ عشرة منه وأدب.

‌

‌10 - باب مَنْ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم[فِي المَنَامِ]

6993 -

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَسَيَرَانِي فِي الْيَقَظَةِ، وَلَا يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِي"[انظر: 110 - مسلم: 2264 - فتح 12/ 383] قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: قَالَ ابن سِيرِينَ: إِذَا رَآهُ فِي صُورَتِهِ.

6994 -

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُخْتَارٍ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ البُنَانِيُّ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَخَيَّلُ بِي، وَرُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ» . [انظر: 6983 - مسلم: 2264 - فتح 12/ 383]

6995 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللهِ، وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَمَنْ رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفِثْ عَنْ شِمَالِهِ ثَلَاثًا وَلْيَتَعَوَّذْ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَزَايَا بِي» . [انظر: 3292 - مسلم: 2261 - فتح 12/ 383]

6996 -

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ خَلِيٍّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: قَالَ أَبُو قَتَادَةَ رضي الله عنه قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ رَآنِي فَقَدْ رَأَى

الحَقَّ». تَابَعَهُ يُونُسُ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ. [انظر: 3292 - مسلم: 2267 - فتح 12/ 383]

6997 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:«مَنْ رَآنِي فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَكَوَّنُنِي» [فتح 12/ 383]

ذكر فيه حديث أَبَي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: "مَنْ رَآنِي في المَنَامِ فَسَيَرَانِي فِي اليَقَظَةِ، وَلَا يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِي".

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: قَالَ ابن سِيرِينَ: إِذَا رآهُ عَلَى صُورَتِهِ.

وحديث أَنَسٍ رضي الله عنه "مَنْ رَآنِي في المَنَام فَقَدْ رآنِي؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَخَيَّلُ بِي، وَرُؤْيَا المُؤْمِنِ جُزءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُبوَّةِ".

وحديث أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه: "الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللهِ، وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَمَنْ رَأى شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفِث عَنْ شِمَالِهِ ثَلَاثًا وَلْيَتَعَوَّذْ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَزَايَا بِي".

وفي رواية: "مَنْ رَآنِي فَقَدْ رَأى الحَقَّ". تَابَعَهُ يُونُسُ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ.

وحديث أبي سعيد رضي الله عنه: "مَنْ رآنِي فَقَدْ رَأى الحَقَّ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَكَوَّنُنِي".

الشرح:

هذِه المتابعة أخرجها مسلم، عن أبي خيثمة: ثنا يعقوب بن إبراهيم عنه قال: ثنا عمي، فذكره

(1)

. قال الإسماعيلي: وتابعه أيضًا -يعني: الزبيدي- عقيلٌ وشعيب وابن جريج وعمر التيمي، ومعاوية بن يحيى قال: والحديثان -إن شاء الله- صحيحان عن أبي هريرة، وعن أبي قتادة من حديث أبي سلمة.

قلت: وروي من طريق أخرى أيضًا، ولفظ أبي داود في حديث أبي هريرة:"أو لكأنما رآني في اليقظة"

(2)

. وفي ابن ماجه في الأخير بإسناد ضعيف: "لا يتمثل بي"

(3)

وفي "الأوسط" للطبراني زيادة بعد:

"لا يتمثل بي": "ولا بالكعبة" ثم قال: لا تحفظ هذِه اللفظة إلا في هذا

(1)

.

وأخرجه مسلم من طريق جابر بلفظ: "من رآني في النوم فقد رآني، إنه لا ينبغي للشيطان أن يتمثل في صورتي"

(2)

. وأخرجه الترمذي من طريق ابن مسعود بلفظ: "من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي"

(3)

. وأخرجه ابن ماجه من طريق أبي جحيفة بلفظ: "من رآني في المنام فكأنما [رآني في]

(4)

اليقظة، إن الشيطان لا يستطيع أن يتمثل بي"

(5)

وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق خلف بن خليفة، عن أبي مالك الأشجعي، عن أبيه بلفظ:"من رآني في المنام"

(6)

.

ومن طريق ابن عباس، وفيه يزيد (الرقاشي)

(7)

: "إن الشيطان لا يستطيع أن يتمثل بي، فمن رآني في النوم فقد رآني"

(8)

.

قال ابن البلاقلاني معناه: أنه رأى الحق وأن هذِه رؤيا صحيحة ليست بأضغاث أحلام ولا من تشبهات الشيطان. يؤيده قوله: "فقد رأى الحق". أي: الرؤيا الصحيحة، وقد سلف الكلام في ذلك، وروينا في "منام الفاسي" أنه سأله عن هذا الحديث من طريق أبي هريرة فقال: صحيح، قلت: قلته، وليس على سنده غبار. فقلت: أرى صورة الرسول التي كان فيها أم أخرى شبيها بها، فأجاب بالثاني. قلت: وصورتك التي كنت بها في المدينة هي تحت التراب؟ قال: نعم، والروح روح الأنبياء خاصة، فأما ما عدا أرواحهم فخيال؛ لأنها محبوسة.

وقوله: ("من رآني في المنام فسيراني في اليقظة")، أو "كأنما رآني في اليقظة". فإن كان المحفوظ:"كأنما" فتأويله مأخوذ بما تقدم وإن كان المحفوظ "فسيراني في اليقظة" فيحتمل أن يريد أهل عصره ممن لم يهاجر إليه، ويكون الباري جعل رؤيته منامًا علمًا على ذلك بوحي إليه.

وقال ابن بطال: يعني تصديق تلك الرؤيا في اليقظة، وصحتها وخروجها على الحق؛ لأنه عليه السلام سيراه يوم القيامة في اليقظة جميع أمته، من رآه في النوم ومن لم يره منهم. قال: وهذا الإخبار منه عن الغيب، وأن الله منع الشيطان أن يتصور في صورته

(1)

. وقيل معناه: يراه في الآخرة (رؤيا)

(2)

خاصة في القرب منه وحصول شفاعته، ونحو ذلك حكاه النووي

(3)

، وقال القزاز: يريد فمن آمن به قبل ذلك، ولم يره بكونه حينئذٍ غائبًا عنه فيكون هذا مبشرًا لكل من آمن

به ولم يره؛ لأنه لا بد أن يراه في اليقظة قبل موته. وقال الداودي عن بعض العلماء: معنى "من رآني في المنام" أي: على صورته، قالوا: لأنه قد يراه البر والفاجر، والخبر عنه لا يؤخذ خلافه.

ومعنى: "لا يتمثل بي": لا يتشبه. كما جاء في رواية: "أنى يتكون في صورتي"وكذا قوله: ("لا يتكونني"). أي: لا يكون في مثل صورتي فقد منعه الله من ذلك. وقال القاضي عياض: يحتمل أن يكون ذلك إذا رآه على الصفة المعروفة له في حياته، فإن رأى على خلافها كانت رؤيا تأويل لا رؤيا حقيقة

(1)

.

(وضعفه النووي وقال: الصحيح أنه يراه حقيقة)

(2)

سواء كان على صفته المعروفة أو غيرها. كما ذكره المازري

(3)

.

فصل:

ذكر أبو الحسن علي بن أبي طالب في "مدخله الكبير" أن رؤية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على الخصب، والإمطار، وكثرة الرحمة، ونصر المجاهدين، وظهور الدين، وظفر الغزاة والمقاتلين، ودمار الكفار، وظفر المسلمين بهم، وصحة الدين إذا رُئي في الصفات المحمودة، وربما دل على الحوادث في الدين وظهور الفتن والبدع إذا رئي في الصفات المكروهة، وقد يعبر به عن الباري تعالى؛ لأنه قرن طاعته بطاعته.

‌

‌11 - باب رُؤْيَا اللَّيْلِ

رَوَاهُ سَمُرَةُ. [7047]

6998 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ المِقْدَامِ العِجْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَبَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ البَارِحَةَ إِذْ أُتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الأَرْضِ حَتَّى وُضِعَتْ فِي يَدِي» . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَذَهَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنْتُمْ تَنْتَقِلُونَهَا. [انظر: 2977 - مسلم: 523 - فتح 12/ 390]

6999 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«أُرَانِي اللَّيْلَةَ عِنْدَ الكَعْبَةِ، فَرَأَيْتُ رَجُلاً آدَمَ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنْ أُدْمِ الرِّجَالِ، لَهُ لِمَّةٌ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنَ اللِّمَمِ، قَدْ رَجَّلَهَا تَقْطُرُ مَاءً، مُتَّكِئًا عَلَى رَجُلَيْنِ -أَوْ عَلَى عَوَاتِقِ رَجُلَيْنِ- يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَسَأَلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقِيلَ: المَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. ثُمَّ إِذَا أَنَا بِرَجُلٍ جَعْدٍ قَطَطٍ أَعْوَرِ الْعَيْنِ الْيُمْنَى، كَأَنَّهَا عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ، فَسَأَلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقِيلَ: المَسِيحُ الدَّجَّالُ» . [انظر: 3440 - مسلم: 169 - فتح 12/ 390]

7000 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلاً أَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنِّي أُرِيتُ اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ، وَسَاقَ الحَدِيثَ. وَتَابَعَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ وَسُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ -أَوْ أَبَا هُرَيْرَةَ- عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَقَالَ شُعَيْبٌ وَإِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ مَعْمَرٌ لَا يُسْنِدُهُ حَتَّى كَانَ بَعْدُ. [7046 - مسلم: 2269 - فتح 12/ 390]

هو حديث طويل أخرجه بطوله من حديث أبي رجاء عنه في آخر التعبير، في باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح كما ستعلمه

(1)

، وأخرجه مسلم من هذا الوجه أيضًا

(2)

.

ثم ساق البخاري في الباب أحاديث:

أحدها: حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وبينا أَنَا نَائِم البَارِحَةَ إِذْ أُتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الأَرْضِ حَتَّى وُضِعَتْ فِي يَدِي". ثم قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَذَهَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنْتُمْ تَنْتَثِلُونها.

ثانيها: حديث ابن عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أُرَانِي اللَّيْلَةَ عِنْدَ الكَعْبَةِ، فَرَأَيْتُ رَجُلاً آدَمَ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنْ أُدْمِ الرِّجَالِ، لَهُ لِمَّة كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنَ اللِّمَمِ، قَدْ رَجَّلَهَا تَقْطُر ماءً، مُتَّكِئًا عَلَى رَجُلَيْنِ -أَوْ: عَلَى عَوَاتِقِ رَجُلَيْنِ- يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَسَألتُ: مَنْ هذا؟ قِيلَ: المَسِيح ابن مَرْيَمَ. ثُمَّ إِذَا رَجُل جَعْدٌ قَطَط أَعْوَرُ العَيْنِ اليُمْنَي، كَأَنَّهَا عِنبَة طَافِيَة، فَسَألتُ: مَنْ هذا؟ فَقِيلَ: المَسِيحُ الدَّجَّالُ".

ثالثها: حديث الليث عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابن شِهَاب، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما كَانَ يُحَدِّثُ أنَّ رَجُلاً أَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقَالَ: إِنّي رأيت اللَّيْلَةَ في المَنَام .. وَسَاقَ الحَدِيثَ. تًابَعَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ وَسُفْيَان بْنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، عَنِ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقَالَ الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عن ابن عَبَّاسٍ وأبي هُرَيْرَةَ

- رضي الله عنهم، عَنِ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وَقَالَ شُعَيْبٌ وإِسْحَاقُ بْنُ يَحْييَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ به عَنِ رسول الله صلى الله عليه وسلم -وَكَانَ مَعْمَرٌ لَا يُسْنِدُهُ حَتَّى كَانَ بَعْدُ.

- ثم قال:

‌

‌12 - باب الرُّؤْيَا بِالنَّهَارِ

7001 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ، وَكَانَتْ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمًا فَأَطْعَمَتْهُ، وَجَعَلَتْ تَفْلِي رَأْسَهُ، فَنَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهْوَ يَضْحَكُ. [انظر: 2788 - مسلم: 1912 - فتح 12/ 391]

7002 -

قَالَتْ: فَقُلْتُ: مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللهِ، يَرْكَبُونَ ثَبَجَ هَذَا الْبَحْرِ مُلُوكًا عَلَى الأَسِرَّةِ -أَوْ مِثْلَ الْمُلُوكِ على الأَسِرَّةِ» . شَكَّ إِسْحَاقُ. قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَدَعَا لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهْوَ يَضْحَكُ. فَقُلْتُ: مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللهِ» . كَمَا قَالَ فِي الأُولَى. قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. قَالَ:«أَنْتِ مِنَ الأَوَّلِينَ» . فَرَكِبَتِ الْبَحْرَ فِي زَمَانِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ فَهَلَكَتْ. [انظر: 2789 - مسلم: 1912 - فتح 12/ 391]

وَقَالَ ابن عَوْنٍ: عَنِ ابن سِيرِينَ: رُويَا النَّهَارِ مِثْلُ رُويَا اللَّيْلِ.

ثم ساق حديث أنس في قصة أم حرام بطوله وقد سلف

(1)

، ويعني بهذين البابين: أنه لا يختص نوم النهار على نوم الليل، ولا نوم الليل على نوم النهار بشيء من صحة الرؤيا وكذبها، وأن الرؤيا متي ما رئيت فحكمها واحد.

فصل:

تعليق الزبيدي أخرجه مسلم عن حاجب بن الوليد، ثنا محمد بن حرب عنه

(1)

. ومتابعة سفيان رواها أيضًا عن ابن أبي عمر عنه

(2)

. وتعليق سليمان رواه أيضًا عن (الدارمي)

(3)

عن محمد بن كثير عنه

(4)

، وشعيب وإسحاق رواه أبو بكر عنهما.

قال الإسماعيلي: ورواه ابن شهاب، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ساقه بإسناده إليه.

وقوله: (وكان معمر لا يسنده حتى كان بعد) أخرجه مسلم عن عبد الرزاق، عنه، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس وأبي هريرة. قال عبد الرزاق: كان معمر أحيانًا يقول: ابن عباس، وأحيانًا يقول: عن أبي هريرة: أن رجلاً أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم .. الحديث

(5)

.

وعند الإسماعيلي قال: معمر -من حديث عبد الرزاق- عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس أنه قال: كان أبو هريرة يحدثنا.

فصل:

وتأويل المفاتيح في النوم: أسباب الفتح، والمعنى أتيت ما دلني على أنه سيفتح لي ولأمتي خزائن الأرض ما يرفع عنهم (المسغبة)

(6)

والفقر، وما يدين لهم ملوك الأرض؛ لأن الخزائن -أعني: خزائن

الأرض- بأيدي الملوك، وهو في معنى قوله:"وزويت لي الأرض". الحديث

(1)

.

فصل:

والمراد بـ"مفاتيح الكلم": الفصاحة والإيجاز، والخزائن ما فتح الله على أمته من كنوز كسرى وقيصر وغيرهما، ومعنى:(تنتثلونها): تؤدى إليكم خزائن الأرض في غنائمها. والبارحة: أقرب ليلة مضت، وهي من برح، أي: زال.

وفيه دلالة على جواز إطلاق البارحة على الليلة الماضية، وإن كان قبل الزوال كذا قيل، وإنما يتم أن يكون عليه السلام قال ذلك قبله، نعم كان من عادته أن يقول بعد الصبح" هل رأى منكم الليلة أحد رؤيا؟ " كما ستعلمه

(2)

.

وادعى ثعلب أنه لا يقال: البارحة إلا بعد الزوال، ويحمل على إرادة الحقيقة دون المجاز، ولا شك أن المبادرة إلى السؤال عن الرؤيا أول النهار مطلوبة؛ لأن الذهن مجتمع لم يتشعب بشغل المعاش، ولقرب عهد الرائي بالرؤيا.

فصل:

وأثر ابن عون عن ابن سيرين: (رؤيا النهار مثل رؤيا الليل)، أخرجه أبو الحسن (علي)

(3)

بن أبي طالب في كتابه "نور البستان وربيع الإنسان" من حديث مسعدة عن ابن عون به، ثم قال: ولا فرق بين رؤيا النهار

والليل، وحكمهما واحد في العبارة، وكذا رؤيا النساء كرؤيا الرجال.

فصل:

وقوله: "آدم". كذا هو في الأصول والشروح، وذكره ابن التين بلفظ: آدم أسمر. ثم قال: كذا في "المجمل" و"الصحاح"

(1)

.

وقال الداودي: هو إلى السمرة أميل. وقال أبو عبد الملك: الآدم فوق الأسمر يعلوه سواد قليل.

وقوله: ("ذا لِمَّة"). هو بكسر اللام: الشعر يجاوز شحمة الأذنين، فإذا بلغ المنكبين فهي جمة، والوفرة دون ذلك إذا بلغ شحمة الأذنين، وسميت لمة؛ لأنها ألمت بالمنكبين. هذا ما في "الصحاح" و"المجمل"

(2)

و"غريبي الهروي". (وقال أبو عبد الملك: الجمة وقال الداودي: الوفرة)

(3)

.

وقوله: (قد رجلها) هو أن يبلها بالماء ثم يمشطها. وقيل: هو أن يدهن ويمشي، ويُكَوِّن شعثه، وقيل: يغسلها. وسُمِّيَ المسيح مسيحًا؛ إما لسياحته، أو لأنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا برأ، أو لأنه مسح بالبركة عند ولادته، أو مسح بالدهن فخرج من بطن أمه ممسوحًا بالدهن، أو اسم خص به، أو لمسح زكريا إياه، أو أصله بالعبرانية فعرب كموسى، أو لأنه لا أخمص لرجله، أو لأنه كان يمسح الأرض، أو لأنه كان يلبس المسح، أو المسيح: الصديق. قاله ابن الأعرابي. أقوال سلفت.

وأما الدجال فلقب بالمسيح؛ إما لسياحته أو لأنه ممسوح العين، أو لأنه يمسح الأرض، أو لغير ذلك، وهو مخفف ومثقل وبالخاء المعجمة وأنكرا. قال أبو الهيثم: المسيخ ضد المسيح يقال: مسحه الله. أي: خلقه خلقًا حسنًا مباركًا، ومسخه: خلقه خلقًا مقلوبًا قبيحًا.

وقوله: ("جعد قطط"). هو بفتح الطاء، أي: شديد الجعودة، يقال: قطط شعره. بالكسر، وهو أحد ما جاء على الأصل؛ لإظهار التعريف، ورجل قط الشعر وقطط الشعر بمعنًى.

وقوله: ("عنبة طافية"). يقال: طفا الشيء على الماء يطفو: إذا علاه، فعين الدجال طافية على وجهه قد برزت كالعنبة. قال ابن بطال: من قرأ طافئة بالهمز. فمعناه: أن عينه مفقودة ذهب ضوؤها. فالمعنى: كأنها عنبة نضجت فذهب ماؤها، ومن قرأ بغيره فمعناه: أنها برزت، وخرج الباطن الأسود فيها؛ لأن كل شيء ظهر فقد طفا يطفو طفوًا. ومنه طافي البحر، قاله الأخفش، ووزن عنبة فعلة، وهو بناء نادر للواحد، وإنما يعرف للجمع كقردة وفيلة، وهو بناء قليل الواحد، جاء منه: حبرة وخمرة.

وقوله: وطيبة وحبرة

(1)

. قال الجوهري: لا أعرف غير هذا، وسمي الدجال دجالاً إما لكذبه وتمويهه أو لفريه.

فصل:

ومعنى: ("يركبون ثبج هذا البحر") في قصة أم حرام: وسطه

أو ظهره، وأم حرام هذِه خالة أنس، وأكله مما تطعمه إما لعلمه أن زوجها يحب ذلك، أو يكون من مالها.

وقوله: (فركبت البحر في زمان معاوية) ظاهره أنه زمن ولايته الكبرى؛ إذ لا يضاف زمن فلان إلا على هذا الوجه (في الأغلب)

(1)

. وذكر عن ابن الكلبي: أن ركوبها كان في زمن تولي فيه معاوية الإمارة، ليس زمن استيلائه على الخلافة كلها.

قال ابن التين: قيل: وفي الحديث دليل على جواز إمارة معاوية.

قلت: لا شك فيها.

‌

‌13 - باب رُؤْيَا النِّسَاءِ

7003 -

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ أُمَّ الْعَلَاءِ -امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ بَايَعَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهُ أَنَّهُمُ اقْتَسَمُوا المُهَاجِرِينَ قُرْعَةً. قَالَتْ: فَطَارَ لَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ، وَأَنْزَلْنَاهُ فِي أَبْيَاتِنَا، فَوَجِعَ وَجَعَهُ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ، فَلَمَّا تُوُفِّيَ غُسِّلَ وَكُفِّنَ فِي أَثْوَابِهِ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ، فَشَهَادَتِي عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«وَمَا يُدْرِيكِ أَنَّ اللهَ أَكْرَمَهُ؟» . فَقُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَنْ يُكْرِمُهُ اللهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«أَمَّا هُوَ فَوَاللهِ لَقَدْ جَاءَهُ اليَقِينُ، وَاللهِ إِنِّي لأَرْجُو لَهُ الْخَيْرَ، وَوَاللَّهِ مَا أَدْرِي -وَأَنَا رَسُولُ اللهِ- مَاذَا يُفْعَلُ بِي» . فَقَالَتْ: وَاللهِ لَا أُزَكِّي بَعْدَهُ أَحَدًا أَبَدًا. [انظر: 1243 - فتح 12/ 392]

7004 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا، وَقَالَ:«مَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِهِ» . قَالَتْ: وَأَحْزَنَنِي، فَنِمْتُ فَرَأَيْتُ لِعُثْمَانَ عَيْنًا تَجْرِى، فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:«ذَلِكَ عَمَلُهُ» . [انظر: 1243 - فتح 12/ 392]

ذكر فيه حديث خَارِجَةَ بْنِ زيدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ أُمَّ العَلَاءِ - امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ بَايَعَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهُ أَنَّهُمُ اقْتَسَمُوا المُهَاجِرِينَ قُرْعَةً. قَالَتْ: فَطَارَ لَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ، وَأَنْزَلْنَاهُ فِي أَبْيَاتِنَا.

الحديث سلف في الجنائز

(1)

، وفي لفظ: وَأَحْزَنَنِي، فَنِمْتُ فَرَأَيْتُ لِعُثْمَانَ عَيْنًا تَجْرِي، فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقَالَ:"ذَلِكَ عَمَلُهُ"

(2)

.

وأم العلاء هذِه هي ابنة الحارث بن ثابت بن حارثة بن ثعلبة بن جلاس بن أمية بن خدارة بن عوف بن الحارث بن الخزرج بن

حارثة، أخوا الأوس بن حارثة

(1)

، وعمتها كبشة بنت ثابت، وبنت أخيها أم نوح بنت ثابت بن الحارث بن ثابت بن جارية بن ثعلبة، أسلمن كلهن وبايعن.

وترجم له باب العين الجارية في المنام كما سيأتي

(2)

، ولا شك في صحة رؤيا النساء كالرجال أسلفناه، والمرأة المؤمنة داخلة في معنى قوله:"رؤيا المؤمن .. ". إلى آخره، والعين في المنام تختلف وجوهها، فإذا تعرت من دلائل الهم، وكان ماؤها صافيًا دلت على العمل الصالح، كما فسره عليه السلام، وتدل من العمل على ما لا ينقطع ثوابه كوقف أرض عليه، أو غلة يجري ثوابها دائمًا، وعلم علمه الناس عمل به من علمه، فإن كان ماؤها غير صاف فهو غم وحزن، وقد تدل على العين الباكية وعلى الفتنة؛ لقوله تعالى:{وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا} [القمر: 12] فكانت فتنة جرت بهلاكهم.

ألا ترى قوله تعالى: {مَاءً غَدَقًا (16) لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ} [الجن: 17:16] وقد يدل على الماء العين الجارية، ويستدل العابر على هذِه الوجوه بأحوال الرائين وبزيادة الرؤيا ونقصانها.

فصل:

إجراء عمله عليه لعله إما لخير قدمه مؤبدًا أو لغير ذلك، وإلا فقد صح أن المرء إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث. فقوله

(3)

: "ذلك عمله". أي: ثواب عمله.

وقوله: (طار لنا عثمان بن مظعون). كان عثمان هذا وعبد الله وقدامة من المهاجرين الأولين الذين صلوا القبلتين، ومن أهل بدر.

وقوله: (فوجع وجعه). أي مرض مرضه. قال الجوهري: تقول: وجع فلان يوجع وييجع وياجع فهو وجع

(1)

. قال ابن التين: ورويناه: (فوُجع) بضم الواو.

وقوله: "ما يفعل بي" وروى في الباب الآتي: "ما يفعل به".

قال الداودي: الأول ليس بصحيح، والصحيح هذا؛ لأن (الرسول لا يشك)

(2)

. قال:

وقال ذلك قبل أن يخبر أن أهل بدر يدخلون الجنة.

‌

‌14 - (باب)

(1)

الحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا حَلَمَ فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ وَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ عز وجل

-

7005 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابن شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ الأَنْصَارِيَّ -وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَفُرْسَانِهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «الرُّؤْيَا مِنَ اللهِ، وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمُ الحُلُمَ يَكْرَهُهُ فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ وَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنْهُ، فَلَنْ يَضُرَّهُ» . [انظر: 3292 - مسلم: 2261 - فتح 12/ 393]

ذكر فيه حديث أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ الأَنْصارِيَّ -وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَفُرْسَانِهِ- قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "الرُؤْيَا مِنَ اللهِ .. ". الحديث.

وقد سلف مع الكلام عليه، ولهذا حذف ابن بطال وغيره هذا الباب.

واسمه

(2)

الحارث بن ربعي سَلِمِيُّ من بني سَلِمة، ومن فروسيته أنه قتل يوم خيبر عشرين رجلاً؛ فنفله الشارع سلبهم، وقد سلفت قصته في ذلك السلب، وحلف الصديق: لاها الله إذًا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن رسوله فتعطي أنت سلبه، فقال عليه السلام:"صدق فأعطه أنت إياه"

(3)

.

‌

‌15 - باب اللَّبَنِ في المنام

7006 -

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِقَدَحِ لَبَنٍ، فَشَرِبْتُ مِنْهُ، حَتَّى إِنِّي لأَرَى الرِّيَّ يَخْرُجُ مِنْ أَظْفَارِي، ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلِي» . يَعْنِي عُمَرَ. قَالُوا: فَمَا أَوَّلْتَهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «الْعِلْمَ» . [انظر: 82 - مسلم: 2391 - فتح 12/ 393]

ذكر فيه حديث حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ ابن عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "بَيْنَا أَنَا نَاِئمٌ أُتِيتُ بِقَدَحِ لَبَنٍ فَشَرِبْتُ مِنْهُ، حَتَّى إِنِّي لأَرى الرِّيَّ يخرج

(1)

مِنْ أظافيري، ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلِي". يَعْنِي: عُمَرَ. قَالُوا: فَمَا أَوَّلْتَهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "الْعِلْمَ".

وقد سلف في كتاب العلم

(2)

.

قال المهلب: رؤيا اللبن في النوم تدل على السنة والفطرة والعلم والقرآن؛ لأنه أول شيء يناله المولود من طعام الدنيا، وهو الذي فتق معاه وبه تقوم حياته، كما تقوم بالعلم حياة القلوب، فهو يشاكل العلم من هذا الوجه، وقد يدل على الحياة؛ لأنها كانت به في الصغر، وقد يدل على الثواب؛ لأنه من نعيم الجنة إذا رئي نهر من لبن، وقد يدل على المال الحلال، وإنما أوله الشارع بالعلم في عمر -والله أعلم- لعلمه صحة فطرته ودينه، والعلم زيادة في الفطرة على أصل معلوم.

فصل:

الري بكسر الراء الاسم، كما قال الداودي، والرواء: الشراب، وبالفتح مصدر. قال الجوهري: روي من الماء بالكسر أروي ريًّا، ورِوًى (ورَيًّا)

(1)

أيضًا مثل رَضِي ورضًا

(2)

.

وقوله: "أظافير". قال الجوهري: الظفر جمعه أظافر وأظفور وأظافير

(3)

.

وقوله: "يجري من أظفاري". قال الداودي: قد يراه من تحت الجلد أو يحسه، فيكون هذا رويًا.

قلت: وقولهم: (فما أولته؟) أي: فسرته، والتأويل: تفسير ما يئول إليه الشيء، وأولته وتأولته بمعنًى، وفي الحديث الآخر:"يخرج من أطرافي" جمع: طرَف بتحريك الراء وهو بمعنًى.

وترجم عليه:

‌

‌16 - باب إِذَا جَرَى اللَّبَنُ فِي أَطْرَافِهِ أَوْ أَظَافِيرِهِ

7007 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِقَدَحِ لَبَنٍ فَشَرِبْتُ مِنْهُ، حَتَّى إِنِّي لأَرَى الرِّيَّ يَخْرُجُ مِنْ أَطْرَافِي، فَأَعْطَيْتُ فَضْلِي عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ» . فَقَالَ مَنْ حَوْلَهُ: فَمَا أَوَّلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «الْعِلْمَ» . [انظر: 82 - مسلم: 2391 - فتح 12/ 394].

‌

‌17 - باب القَمِيصِ في المَنَامِ

7008 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُونَ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ مِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثَّدْيَ، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ دُونَ ذَلِكَ، وَمَرَّ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجُرُّهُ» . قَالُوا مَا أَوَّلْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «الدِّينَ» . [انظر: 23 - مسلم: 2390 - فتح 12/ 395]

ذكر فيه حديث أبي سَعِيدٍ الخُدْريَ رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "بينا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُونَ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ قُمصٌ مِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثَّدْيَ، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ دُونَ ذَلِكَ، وَمَرَّ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجُرُّهُ". قَالُوا: مَا أَوَّلْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "الدِّينَ".

ثم ترجم عليه:

‌

‌18 - باب جَرِّ القَمِيصِ فِي المَنَامِ

7009 -

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ النَّاسَ عُرِضُوا عَلَيَّ، وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ، فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثَّدْيَ، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ دُونَ ذَلِكَ، وَعُرِضَ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجْتَرُّهُ» . قَالُوا: فَمَا أَوَّلْتَهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «الدِّينَ» . [انظر: 23 - مسلم: 2390 - فتح 12/ 395]

وأصل عبارته للقميص بالعِلم في قوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (4)} [المدبر: 4] يريد صلاح العمل وتطهير الأحوال التي كانت أهل الجاهلية تستبيحها، هذا قول ابن عباس

(1)

، والعرب تقول: فلان نقي الثوب إذا كان صالحًا في دينه. وفيه دليل على أن الرؤيا لا تخرج كلها على نص ما رئيت عليه، وإنما تخرج على ضرب الأمثال، فضرب المثل على الدين بالقميص، وعلى الإيمان والعلم باللبن من أجل اشتراك ذلك في المعاني، وذلك أن القميص يستر العورات كما يستر الدين سيِّئ الأعمال التي كان الناس في حال الكفر يأتونها، وفي حال الجهل يقترفونها، وقد سلف أن اللبن حياة الأجسام كما أن بالعلم حياة القلوب.

هذا وجه اشتباه المعاني في هذِه الأمثال التي لها ضربت؛ لأن المثل يقتضي المماثلة، فإذا كان مثل لا يماثله فيه لم يصح التعبير، فإن قلت: إذا كان التعبير يقتضي المماثلة فما وجه كون جر القميص في النوم حسنأوجره في (اليقظة)

(2)

منهيًّا عنه وهو من الخيلاء؟

فالجواب: أن القميص في الدنيا ستر وزينة كما سماه الله، وهو في الآخرة لباس التقوى، فلما كان في الدنيا حرم منها ما كان مخرجًا إلى الخيلاء والكبرياء التي لا يجمل لمخلوق مربوب ضعيف لاضطراره إلى مدبر يدبره ورازق يرزقه ودافع يدفع عنه ما لا امتناع له منه، ويحميه من الآفات. فوجب أن تكون تلك الزينة في الدنيا معروفة بدليل الذلة وعلامة العبودية. هذا معنى وجوب تقصيرها في الدنيا، ولما خلصت في الآخرة من أن يقترن بها كبر أو يخطر منه خاطر على قلب بشر جعلت لباس التقوى كما سماها الله، فحسن فيها الكمال والجر؛ ولفضولها على الأرض، ودل ذلك الفضل المجرور على بقايا من العلم والدين الذي يخلد بعده، فيكون أثرًا باقيًا خلفه، ولم يكن سبيل إلى أن يكون فيه من معنى الكبر شيء في ذلك الموطن، وليس هذا بما يحمل على أحوال الرائين، وإنما هو أبدًا محمول على جوهر الشيء المرئي، فجوهر القميص في الدنيا بقرينة الجر له كبر وتعاظم، وجوهره في الآخرة بالعلم، والدين، وليس في الآخرة فيه تحليل ولا تحريم، وإنما يحمل الشيء على حال الرائي له إذا تنوع جوهر الشيء المرئي به أو فيه أو عليه في التفسير، وأكثر ما يكون ذلك في الدنيا لاختلاف أحوال أهلها، وقد يكون في الآخرة شيء من ذلك، وليس هذا منه، ولا يجوز أن ينقل جوهر شيء من الثياب ونحوها عما وضعت له في أجل العلم إلا بدليل ناقل لجوهر ذلك الشيء، كمن رأى أحدًا من الأموات في نومه وعليه ثياب يجرها من نار أو متقدة بنار، فيعبرها: أنه كافر كان يلبس في الدنيا ثياب الكبر والتبختر يجرها خيلاء فعوقب في (النار)

(1)

بصنعه ذلك في الدنيا أو يُرى عليه ثياب من قطران كما

قال تعالى فيها، فحينئذ تكون الثياب في الآخرة دليلاً على العذاب، فما كان عليه في الدنيا ولا تكون حينئذٍ لباس زينة ولا لباس تقوى، هذا مما يحمل في الآخرة على أحوال صاحب الرؤيا.

فصل:

قوله: ("فمنها ما يبلغ الثدي"). ظاهره إطلاق الثدي على الرجل وقد سلف ما فيه، قال ابن فارس: الثدي للمرأة والجمع الثُدى، يذكر ويؤنث وثندؤة الرجل كثدي المرأة وهو مهموز إذا ضم أوله، فإن فتح لم يهمز. ويقال: هو طرف الثدي

(1)

. وفي "الصحاح": الثدي للرجل والمرأة، والجمع: ثُدِيّ، أصله فعول

(2)

. فلما اجتمعا حرفا علة، وسبق الأول بالسكون قلبت ياءً وأدغمت في الياء التي بعدها وكسرت الدال؛ لأجل الياء التي بعدها، ويجمع أيضًا ثِدِيّ بكسر الثاء لما بعدها من الكسرة.

‌

‌19 - باب الخُضَرِ فِي المَنَامِ وَالرَّوْضَةِ الْخَضْرَاءِ

7010 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ، حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ، حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ قَيْسُ بْنُ عُبَادٍ: كُنْتُ فِي حَلْقَةٍ فِيهَا سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ وَابْنُ عُمَرَ، فَمَرَّ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ فَقَالُوا: هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ. فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّهُمْ قَالُوا كَذَا وَكَذَا. قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ! مَا كَانَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَقُولُوا مَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ، إِنَّمَا رَأَيْتُ كَأَنَّمَا عَمُودٌ وُضِعَ فِي رَوْضَةٍ خَضْرَاءَ، فَنُصِبَ فِيهَا، وَفِي رَأْسِهَا عُرْوَةٌ وَفِي أَسْفَلِهَا مِنْصَفٌ -وَالمِنْصَفُ: الوَصِيفُ- فَقِيلَ: ارْقَهْ. فَرَقِيتُ حَتَّى أَخَذْتُ بِالْعُرْوَةِ. فَقَصَصْتُهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«يَمُوتُ عَبْدُ اللهِ وَهْوَ آخِذٌ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى» . [انظر: 3813 - مسلم: 2484 - فتح

12/ 397]

ذكر فيه حديث مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ قَيْسُ بْنُ عُبَادٍ: كُنْتُ فِي حَلْقَةٍ فِيهَا سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ وَابْنُ عُمَرَ، فَمَرَّ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ فَقَالُوا: هذا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ .. الحديث، وفيه الروضة الخضراء وأنه قال:"يَمُوتُ عَبْدُ اللهِ وَهْوَ آخِذٌ بِالْعُرْوَةِ الوُثْقَى".

وترجم عليه بعد: باب التعليق بالعروة الوثقى، وقال فيه: وقيل لي: ارقَه. فقلت: لا أستطيع، فأتاني وصيف فرفع ثيابي فَرَقِيتُ .. الحديث.

والروضة التي لا يعرف نبتها دالة على العروة الوثقى الإسلام؛ لنضارتها وحسن بهجتها، وقد تأولها بذلك الشارع، وقد تدل من الإسلام على كل مكان فاضل يطاع الله فيه، كقبر رسوله وحِلق الذكر وجوامع الخير وقبور الصالحين؛ لقوله عليه السلام: "ما بين قبري ومنبري

روضة من رياض الجنة"

(1)

. وقوله: "ارتعوا في رياض الجنة". يعني: حلق الذكر

(2)

.

وقوله: "القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار"

(3)

. وقد تدل الروضة على المصحف وعلى كتاب العلم؛ لقولهم: الكتب رياض الحكماء، والعمود دال على كل ما يعتمد عليه كالقرآن والسنن والفقه في الدين، وعلى الفقيه والحاكم والوالد والسيد والزوج والزوجة والمال، ومكان العمود وصفات المنام يستدل على تأويل الأمر وحقيقة التعبير، وكذلك العروة والإِسلام والتوحيد، وهي العروة الوثقى. قال تعالى:{فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى} [البقرة: 256]، فأخبر الشارع أن ابن سلام يموت على الإيمان، كما في هذِه الرؤيا؛ من شواهد ذلك حكم له الصحابة بالجنة بحكم الشارع بموته على الإسلام. وقال الداودي: قالوا؛ لأنه كان بدريًّا

(4)

.

وفيه: القطع بأن كل من مات على الإسلام والتوحيد لله بالجنة، وإن نالت بعضهم عقوبات.

وقول ابن سلام: (وما كان ينبغي لهم أن يقولوا ما ليس لهم به علم) إنما قاله على سبيل التواضع، وكره أن يشار إليه بالأصابع فيدخله العجب، فيحبط عمله.

فصل:

عُبَاد والد قيس- بعين مهملة مضمومة. والحلقة بإسكان اللام، وفي لغة رديئة فتحها. والروضة: الدنيا، والعمود والمعراج: الذي يطلع منه العمل، والحبل: السبب الذي بينه وبين الله، والعروة: عروة الإسلام كما مرَّ.

وقوله: (وفي أسفلها منصف، والمنصف: الوصيف).

قال ابن التين: روينا منصف بفتح الميم، وفي بعض النسخ بكسرها. وكذا ضبطه الدمياطي، وكذا هو في كتاب ابن فارس ضبطًا

(1)

، قال الهروي: نصفت الرجل فأنا أنصفه نصافة إذا خدمته، والمنصف: الخادم، كما ذكره، والمراد هنا بالوصيف: عون الله له.

قيل: وفي عبد الله بن سلام نزلت {وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ} [الأحقاف: 10]

(2)

. وهو من ولد يوسف عليه السلام.

‌

‌20 - باب كَشْفِ المَرْأَةِ فِي المَنَامِ

7011 -

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أُرِيتُكِ فِي المَنَامِ مَرَّتَيْنِ: إِذَا رَجُلٌ يَحْمِلُكِ فِي سَرَقَةِ حَرِيرٍ فَيَقُولُ: هَذِهِ امْرَأَتُكَ. فَأَكْشِفُهَا فَإِذَا هِيَ أَنْتِ، فَأَقُولُ: إِنْ يَكُنْ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ يُمْضِهِ» . [انظر: 3895 - مسلم: 2438 - فتح 12/ 399]

ذكر فيه حديث عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أُرِيتُكِ فِي المَنَامِ مَرَّتَيْنِ: إِذَا رَجُلٌ يَحْمِلُكِ فِي سَرَقَةِ حَرِيرٍ (فَيَقُول)

(1)

: هذِه امْرَأتكَ. فَأَكْشِفُهَا فَإِذَا هِيَ أَنْتِ، فَأقولُ: إِنْ يَكُنْ هذا مِنْ عِنْدِ اللهِ يُمْضِهِ".

وترجم عليه:

‌

‌21 - باب ثِيَابِ الحَرِيرِ فِي المَنَامِ

7012 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أُرِيتُكِ قَبْلَ أَنْ أَتَزَوَّجَكِ مَرَّتَيْنِ: رَأَيْتُ الْمَلَكَ يَحْمِلُكِ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ، فَقُلْتُ لَهُ: اكْشِفْ. فَكَشَفَ فَإِذَا هِيَ أَنْتِ، فَقُلْتُ: إِنْ يَكُنْ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ يُمْضِهِ. ثُمَّ أُرِيتُكِ يَحْمِلُكِ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ، فَقُلْتُ: اكْشِفْ. فَكَشَفَ فَإِذَا هِيَ أَنْتِ، فَقُلْتُ: إِنْ يَكُ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ يُمْضِهِ» . [انظر: 3895 - مسلم: 2438 - فتح 12/ 399]

ثم ساقه أطول منه، وقد سلف في النكاح

(1)

، وهذِه الرؤيا يحتمل أن تكون قبل النبوة

(2)

في وقت يجوز عليه رؤيا سائر البشر، فلما أوحى إليه خلص رؤياه من الأضغاث، وحرسه في النوم كما حرسه في اليقظة، وجعل رؤياه وحيًا. قاله ابن بطال أولاً. ثم قال: ويحتمل أن تكون بعده، وبعد العلم بأن رؤياه وحي، فعبر عما علم بلفظ يوهم الشك ظاهره ومعناه اليقين، وهذا موجود في لغة العرب، أن يكون اللفظ يخالف معناه كما قال ذو الرمة:

أيا ظبية الوعساء بين جلاجل .... وبين النقا هل أنت أم أم سالم

ولم يشك أن الظبية ليست بأم سالم، وكما قال جرير:

ألستم خير من ركب المطايا .... وأندى العالمين بطون راحِ

فعبر عما هو قاطع عليه وعالم به بلفظ ظاهرُه الشك والمسألة عما لا يقطع عليه، فكذلك قوله:"إن كان هذا من عند الله يمضه" وقد علم أنه كان من عنده لا محالة

(1)

.

فصل:

رؤية المرأة في المنام تحتمل وجوهًا، منها: أن يدل على أن امرأة تكون له في اليقظة تشبه التي رأى في المنام، كما رأيت رؤية الشارع هذِه، وقد تدل على الدنيا والمنزلة فيها، والسعة في الرزق، وهو أصل عند المعبرين في ذلك، وقد تدل المرأة أيضًا على فتنة بما يقترن إليها من دلائل ذلك.

فصل:

وثياب الحرير يدل اتخاذها للنساء في الرؤيا على النكاح، وعلى الأزواج، وعلى العز والغنى وعلى الشحم، ولبس الذهب واللباس دال على جسم لابسه؛ لأنه محله، ومشتمل عليه، ودافع عنه فهو معبر عنه؛ لا سيما أن اللباس في غالب الناس دال على أقدارهم وأحوالهم ومذاهبهم وأجناسهم، فيعرف كل جنس بلبسه وزيه من العرب والعجم والأغنياء والفقراء، ولا خير في ثياب الحرير للرجال، وهي صالحة في الجاه والسلطان وسعة المال.

فصل:

قوله: (في سرقة) السرقة شقة الحرير، وقوله:(من حرير). على معنى التأكيد؛ كقوله: {أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ} [الكهف: 31] وإن كان السوار لا يكون إلا من ذهب فإن كان من فضة. فقلب، أو قرون أو عاج فَمَسَكَةٌ.

فصل:

تزوج عائشة رضي الله عنها بنت ست سنين أو سبع، وأدخلت عليه بنت تسع بعد مقدمه المدينة بثمانية أشهر، كذا ذكره الشيخ أبو محمد في "جامع مختصره". وقال الداودي: في سنة اثنتين، ومكثت عنده تسعًا، وعاشت بعده ثمانية وأربعين سنة، فإنها ماتت في رمضان سنة ثمان وخمسين.

‌

‌22 - باب المَفَاتِيحِ فِي اليَدِ

7013 -

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْر، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الأَرْضِ، فَوُضِعَتْ فِي يَدِي» . قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبَلَغَنِي أَنَّ جَوَامِعَ الكَلِمِ أَنَّ اللهَ يَجْمَعُ الأُمُورَ الْكَثِيرَةَ الَّتِي كَانَتْ تُكْتَبُ فِي الْكُتُبِ قَبْلَهُ فِي الأَمْرِ الوَاحِدِ وَالأَمْرَيْنِ. أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ. [انظر: 2977 - مسلم: 523 - فتح 12/ 400]

ذكر فيه حديث ابن شِهَابٍ، عن سَعِيدٍ، عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "بُعِثْتُ بِجَوَامِعٍ الكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الأَرْضِ فوُضِعَتْ فِي يَدِي".

قَالَ مُحَمَّدٌ -يعني: ابن شهاب- وَبَلَغَنِي أَنَّ جَوَامِعَ الكَلِمِ أَنَّ اللهَ يَجْمَعُ الأُمُورَ الكَثِيرَةَ التِي كَانَتْ تُكْتَبُ فِي الكُتُب قَبْلَهُ فِي الأَمْرِ الوَاحِدِ وَالأَمْرَيْنِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ.

وقال الهروي: يعني: القرآن. وقال القيرواني: والمفتاح يدل على السلطان وعلى المال والحكمة والعلم والصلاح، فإن كان مفتاح الجنة نال سلطانًا عظيمًا في الدين، أو علماً كبيرًا من أعمال البر، أو يجد كنزًا أو مالاً حلالاً ميراثًا، وإن كان مفتاح الكعبة حجب سلطانًا أو إمامًا، ثم قس على هذا سائر المفاتيح وجواهرها. وقال الكرماني: وقد يكون إذا فتح به بابًا دعاء يستجاب له.

‌

‌[23 - باب التَّعْلِيقِ بِالْعُرْوَةِ وَالْحَلْقَةِ]

(1)

7014 -

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَزْهَرُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ح. وَحَدَّثَنِي خَلِيفَةُ، حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ عُبَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ: رَأَيْتُ كَأَنِّي فِي رَوْضَةٍ، وَسَطَ الرَّوْضَةِ، عَمُودٌ فِي أَعْلَى العَمُودِ عُرْوَةٌ، فَقِيلَ لِي: ارْقَهْ. قُلْتُ: لَا أَسْتَطِيعُ. فَأَتَانِي وَصِيفٌ فَرَفَعَ ثِيَابِي فَرَقِيتُ، فَاسْتَمْسَكْتُ بِالْعُرْوَةِ، فَانْتَبَهْتُ وَأَنَا مُسْتَمْسِكٌ بِهَا، فَقَصَصْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:«تِلْكَ الرَّوْضَةُ رَوْضَةُ الإِسْلَامِ، وَذَلِكَ الْعَمُودُ عَمُودُ الإِسْلَامِ، وَتِلْكَ الْعُرْوَةُ عُرْوَةُ الْوُثْقَى، لَا تَزَالُ مُسْتَمْسِكًا بِالإِسْلَامِ حَتَّى تَمُوتَ» . [انظر: 3813 - مسلم: 2484 -

فتح 12/ 401]

‌

‌24 - باب عَمُودِ الفُسْطَاطِ

ثم قال:

‌

‌25 - باب الإِسْتَبْرَقِ وَدُخُولِ الجَنَّةِ فِي المَنَامِ

(1)

7015 -

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ فِي يَدِى سَرَقَةً مِنْ حَرِيرٍ لَا أَهْوِى بِهَا إِلَى مَكَانٍ فِي الْجَنَّةِ إِلاَّ طَارَتْ بِي إِلَيْهِ، فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَةَ. [انظر: 440 - مسلم: 2478 - فتح 12/ 403]

7016 -

فَقَصَّتْهَا حَفْصَةُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «إِنَّ أَخَاكِ رَجُلٌ صَالِحٌ» . أَوْ

قَالَ: «إِنَّ عَبْدَ اللهِ رَجُلٌ صَالِحٌ» . [انظر: 1122 - مسلم: 2478 - فتح 12/ 403]

ذكر فيه حديث ابن عُمَرَ رضي الله عنهما: رَأَيْتُ فِي المَنَامِ كَأَنَّ فِي يَدِي سَرَقَةً مِنْ حَرِيرٍ لَا أُهْوِي بِهَا إِلَى مَكَانٍ فِي الجَنَّةِ إِلَّا طَارَتْ بِي إِلَيْهِ، فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَةَ. فَقَصَّتْهَا حَفْصَةُ عَلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: " (أخوكِ)

(2)

رَجُلٌ صَالِحٌ". أَوْ قَالَ: "إِنَّ عَبْدَ اللهِ رَجُلٌ صَالِحٌ".

الشرح:

ما ذكرناه من الترجمة من ذكر باب عقب باب هو ما في الأصول، وأما ابن بطال فجعلهما واحدًا

(3)

حذف الأول ابن التين.

و (لا أهوي) هو بضم الهمزة من قولهم: أهويت بالشيء إذا أومأت إليه. قال الأصمعي: أهويت بالشيء إذا أومأت إليه، ويقال: أهويت له بالسيف.

وفيه من الفوائد النيابة في تعبير الرؤيا. قال المهلب: السرقة الكِلة، وهي كالهودج عند العرب، وكون عمودها في يد ابن عمر رضي الله عنهما دليل على الإسلام، وطن بها الدين والعلم بالشريعة الذي به يرزق التمكن من الجنة حيث شاء، وقد يعبر بالحرير هنا عن شرف الدين والعلم؛ لأنه أشرف ملابس الدنيا، فكذلك العلم بالدين أشرف العلوم، ودخول الجنة منامًا دال على دخولها في اليقظة؛ لأن من بعض وجوه الرؤيا وجهًا يكون في اليقظة كما يُرى أيضًا، وقد يكون دخولها الدخول في الإسلام الذي هو سببها؛ لأن من دخله دخلها كما قال تعالى:{فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (29) وَادْخُلِي جَنَّتِي (30)} [الفجر: 29 - 30]، وظهر أن السرقة قوة يرزقه الله على التمكن من الجنة حيث شاء، كما أكرم الله جعفرًا بالطيران فيها.

وفي الحديث: "إنما نسمة المؤمن طائر تعلق من شجر الجنة"

(1)

، فإن قلت: كيف ترجم عمود فسطاط تحت وسادته، ولم يذكرها في الحديث؟ قلت: كأنه رأى حديث السرقة أكمل بما ذكره في كتابه.

وفيه: أن السرقة مضروبة في الأرض على عمود كالخباء، وأن ابن عمر اقتلعها من عمودها فوضعها تحت وسادته، وقام هو بالسرقة يمسكها، وهي كالهودج من إستبرق ولا ينوي (مكانًا من)

(2)

الجنة إلا طارت إليه، ولم يرض سنده بهذِه الزيادة فلم يذكره، وأدخله في كتابه من طريق وثقه، وقد فعل في كتابه مثل هذا كثيرًا. فقال: باب: إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق؟ ثم أدخل فيه سمل الرعاة،

وإنما ترجم بذلك؛ ليدل أن ذلك من فعلهم مروي، وكما فعل بقول سهل بن أبي حثمة في الأوسق الموسقة في باب: العرايا. فتركه ليبين سنده أولاً ثم أعجلته المنية عن تهذيب كتابه، كذا أجاب به المهلب

(1)

.

‌

‌26 - باب القَيْدِ فِي المَنَامِ

7017 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَبَّاحٍ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، سَمِعْتُ عَوْفًا، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكَدْ تَكْذِبُ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ، وَرُؤْيَا المُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ.» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَأَنَا أَقُولُ هَذِهِ قَالَ: وَكَانَ يُقَالُ: الرُّؤْيَا ثَلَاثٌ: حَدِيثُ النَّفْسِ، وَتَخْوِيفُ الشَّيْطَانِ، وَبُشْرَى مِنَ اللهِ، فَمَنْ رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلَا يَقُصُّهُ عَلَى أَحَدٍ، وَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ. قَالَ: وَكَانَ يُكْرَهُ الْغُلُّ فِي النَّوْمِ، وَكَانَ يُعْجِبُهُمُ القَيْدُ، وَيُقَالُ: القَيْدُ

ثَبَاتٌ فِي الدِّينِ. وَرَوَى قَتَادَةُ وَيُونُسُ وَهِشَامٌ وَأَبُو هِلَالٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَأَدْرَجَهُ بَعْضُهُمْ كُلَّهُ فِي الْحَدِيثِ، وَحَدِيثُ عَوْفٍ أَبْيَنُ. وَقَالَ يُونُسُ: لَا أَحْسِبُهُ إِلاَّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْقَيْدِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: لَا تَكُونُ الأَغْلَالُ إِلاَّ فِي الأَعْنَاقِ. [انظر: 6988 - مسلم: 2263 - فتح 12/ 404]

ذكر فيه حديث عوف، عن مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَة رضي الله عنه يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكَدْ تَكْذِبُ رُؤْيَا المُؤْمِنِ، وَرُؤْيَا المُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ، وما كان من النبوة فإنه لا يكذب" قَالَ مُحَمَّدٌ: وَأَنَا أَقُولُ: هذِه (الأمة)

(1)

. قَالَ: وَكَانَ يُقَالُ: الرُّؤْيَا ثَلَاثٌ: حَدِيثُ النَّفْسِ، وَتَخْوِيفُ الشَّيْطَانِ، وَبُشْري مِنَ اللهِ، فَمَنْ رَأى شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلَا يَقُصُّهُ عَلَى أَحَدٍ، وَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ. قَالَ: وَكَانَ يُكْرَهُ الغُلُّ فِي النَّوْمِ، وَكَانَ يُعْجِبُهُمُ القَيْدُ، وُيقَالُ: القَيْدُ ثَبَاتٌ فِي الدِّينِ. رواه قَتَادَةُ وُيونُسُ وَهِشَامٌ وَأَبُو هِلَالٍ -وهو محمد بن سليم الراسبي-، عَنِ ابن سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ رسول الله صلى الله عليه وسلم وَأَدْرَجَهُ بَعْضُهُمْ كُلَّهُ فِي الحَدِيثِ، وَحَدِيثُ عَوْفٍ أَبْيَنُ.

وَقَالَ يُونُسُ: لَا أَحْسِبُهُ إِلَّا عَن رسول الله صلى الله عليه وسلم فِي القَيْدِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ:

لَا تكون الأَغْلَالُ إِلَّا فِي الأَعْنَاقِ.

الشرح:

كأن المراد بقوله: (وأدرجه بعضهم كله في الحديث) أي: نسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيوب بن أبي تميمة، فإن مسلمًا أخرجه عن محمد ابن أبي عمر: ثنا عبد الوهاب الثقفي، عنه، عن ابن سيرين كله. قال: ولا تحدث بها الناس. قال: وأحب القيد وأكره الغل، والقيد ثبات في الدين، فلا أدري أهو في الحديث أم قاله محمد بن سيرين؟ ثم قال: وحدثنا محمد بن رافع: ثنا عبد الرزاق: أنا معمر، عن أيوب بهذا الإسناد. وقال في الحديث: قال أبو هريرة: فيعجبني القيد وأكره الغل، والقيد ثبات في الدين. وحدثني أبو الربيع، ثنا حماد، عن أيوب وهشام، عن محمد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا اقترب الزمان .. وساق الحديث، ولم يذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، ثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدرج في الحديث قوله: وأكره الغل .. إلى آخره، ولم يذكر:"الرؤيا جزء من ستة وأربعين جزءًا"

(1)

.

وأخرج الترمذي -وقال: حديث صحيح- من حديث سعيد، عن قتادة، عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه:"الرؤيا ثلاث: رؤيا حق، ورؤيا يحدث الرجل بها نفسه، ورؤيا تحزين من الشيطان، فمن رأى ما يكره فليقم فليصل". وكان أبو هريرة يقول: يعجبني القيد وأكره الغل، القيد

ثبات في الدين، وكان يقول: لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح

(1)

.

وقال المهلب: وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "القيد ثبات في الدين" من رواية قتادة ويونس وغيرهم. وتفسير ذلك أنه يمنع الخطايا ويصد عنها. وروى ابن ماجه من حديث وكيع، عن أبي بكر الهذلي، عن ابن سيرين فذكر قصة القيد (مرفوعة)

(2)

. وروى الخطيب في كتابه "الفصل والوصل" من حديث علي بن عاصم، عن خالد وهشام، عن محمد، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: إذا اقترب الزمان. الحديث كله مرفوعًا، ومن حديث يزيد بن زريع، عن سعيد، عن قتادة، عن محمد. وفيه: وكان يقول: "أكره الغل، ويعجبني القيد، القيد ثبات في الدين". وكان يقول: "إذا رأى أحدكم شيئًا يكرهه فليقم فليصل".

قال الخطيب: كذا روى يزيد، قصر عن سياقة خالد وهشام عن محمد التي (بدأ بها)

(3)

. وروى عبد الوهاب عن أيوب، عن محمد مثل رواية خالد وهشام، وقال الخطيب: جاء في هذِه الأحاديث التي ذكرناها جميع هذا المتن من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس هو كذلك؛ لأن ذكر القيد والغل قول أبي هريرة أدرج في الحديث، وبينه معمر في روايته عن أيوب عن محمد، ورواه عوف بن أبي جميلة، عن محمد فذكر أن أول المتن إلى قوله:"جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة" مرفوعًا، وأما ما بعده فمن كلام ابن سيرين

(4)

.

قلت: فهذا يُري مخالفة مسلم، وغيرِه البخاريَّ في الذي ذكره. وكذا مخالفة الترمذي لما ذكره في القيد.

فصل:

قد ينصرف القيد على وجوه؛ فمن رآه في رجله وهو مسافر أقام بذلك الموضع إلا أن يرى ذلك قد حل عنه، وكذلك من رأى قيدًا في رجله في مسجد أو في موضع ينسب إلى الخير فإنه دين ولزوم لطاعة ربه وعبادة له، فإن رآه مريض أو مسجون أو (مكروه)

(1)

فهو طول بقائه فيه، وكذلك إن رآه صاحب دنيا فهو طول بقائه فيها.

فصل:

وكره الغل؛ لأن الله تعالى أخبر أنه من صفات أهل النار، فقال:{إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ} الآية [غافر: 71]، فقد يدل على الكفر وقد يكون الغل امرأة سوء، تشين حليلها، وأما غل اليدين (دون)

(2)

العنق فهو كفها عن الشر، فإن كان مع القيد غلٌ غلب المكروه؛ لأنها صفة المدينين، ويدلس الغل علي (الوالايات)

(3)

إذ كانت معه قرائن، كما روي أن كل وال يحشر مغلولاً حتى يطلقه عدله.

فصل:

معنى: ("اقترب الزمان") فيه أقوال: إذا دنا قيام الساعة، قال ابن بطال: معناه -والله أعلم-: إذا اقتربت الساعة، وقبض أكثر العلم، ودرست معالم الديانة بالهرج والفتنة، فكان الناس على فترة من

الرسل يحتاجون إلى مذكر ومجدد لما درس من الدين، كما كانت الأمم قبلنا تذكر بالنبوة، فلما كان نبينا - عليه أفضل الصلاة والسلام - خاتم الرسل وما بعده من الزمان ما يشبه الفترة عوضوا بما منع من النبوة بعده بالرؤيا الصادقة التي هي جزء من كذا الآتية بالتبشير والإنذار.

ثانيها: قاله أبو داود، ومعناه تقارب (الزمان)

(1)

زمان الليل والنهار وقت استوائهما أيام الربيع، وذلك عند اعتدال الليل وإدراك الثمار وبيعها، والمعبرون يزعمون أن أصدق الأزمان لوقوع التعبير انفتاق الأنوار، ووقت بيع الثمار وإدراكها، وهما الوقتان اللذان يتقارب الزمان فيهما، ويعتدل الليل والنهار

(2)

.

قال ابن بطال: والأول هو الصواب الذي أراده الشارع؛ لأنه قد روي مرفوعًا عنه من طريق معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه:"في آخر الزمان لا تكذب رؤيا المؤمن، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثًا"

(3)

.

ثالثها: تقصر الساعات والأيام والليالي، ذكره الداودي في تفسير قوله عليه السلام: "يتقارب الزمان وينقص (العلم)

(4)

"

(5)

.

فصل:

وأما قول ابن سيرين: (أنا أقول: هذِه الأمة) فتأويله -والله أعلم- أنه لما كان عنده معنى قوله: "رؤيا المؤمن .. " إلى آخره، ويراد به رؤيا الرجل الصالح؛ (لقوله عليه السلام:"الرؤيا الحسنة يراها الرجل الصالح")

(1)

.. الحديث، وقال:"إذا اقترب الزمان لم تكد تكذب رؤيا المؤمن".

خشي ابن سيرين أن يتأول معناه أن عند تقارب الزمان لا تصدق إلا رؤيا الصالح المستكمل الإيمان خاصة، فقال:(وأنا أقول: هذِه الأمة)، أنه تصدق رؤيا هذِه الأمة كلها؛ صالحها وفاجرها، فيكون صدق رؤياهم زاجرًا لهم وحجة عليهم لدروس أعلام الدين، وطمس آثاره بموت العلماء وظهور المنكر

(2)

.

وما ذكرته من قولهم: (الأمة) بعد (هذا) كذا في كتاب ابن بطال أصلاً وشرحًا، والذي في الأصول حذف لفظ (الأمة) كما سقته. وقد قال الخطيب: إن الإدراج إنما هو من قول محمد لا من قول غيره خلاف ما سلف عن الترمذي، فكأن محمدًا (قال)

(3)

لما انتهى الحديث المرفوع: وأنا أقول هذِه المقالة. وهو أوضح مما ذكره ابن بطال.

فصل:

وقول البخاري: لا تكون الأغلال إلا في الأعناق) كأنه أراد أصله، فقد قال ابن سيده في "مجمله" وغيره: الغل جامعة تُوضع في العنق

أو اليد، والجمع: أغلال لا يكسَّر على غير ذلك

(1)

. وفي "الجامع": واليد مغلولة أي: مجعولة في الغل، قال تعالى:{غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ} [المائدة: 64].

‌

‌27 - باب العَيْنِ الجَارِيَةِ فِي المَنَامِ

7018 -

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أُمِّ الْعَلَاءِ -وَهْيَ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَائِهِمْ بَايَعَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: طَارَ لَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ فِي السُّكْنَى حِينَ اقْتَرَعَتِ الأَنْصَارُ عَلَى سُكْنَى الْمُهَاجِرِينَ، فَاشْتَكَى فَمَرَّضْنَاهُ حَتَّى تُوُفِّيَ، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ فِي أَثْوَابِهِ، فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ، فَشَهَادَتِي عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللهُ. قَالَ:«وَمَا يُدْرِيكِ؟» . قُلْتُ: لَا أَدْرِي وَاللهِ. قَالَ: «أَمَّا هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ الْيَقِينُ، إِنِّي لأَرْجُو لَهُ الخَيْرَ مِنَ اللهِ، وَاللهِ مَا أَدْرِي -وَأَنَا رَسُولُ اللهِ- مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ» . قَالَتْ أُمُّ الْعَلَاءِ: فَوَاللهِ لَا أُزَكِّى أَحَدًا بَعْدَهُ. قَالَتْ: وَرَأَيْتُ لِعُثْمَانَ فِي النَّوْمِ عَيْنًا تَجْرِي، فَجِئْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ:«ذَاكِ عَمَلُهُ يَجْرِي لَهُ» .

[انظر: 1243 - فتح 12/ 410]

سلف حديثه

(1)

.

‌

‌28 - باب نَزْعِ المَاءِ مِنَ الْبِئْرِ حَتَّى يَرْوَى النَّاسُ

رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. [انظر: 3664]

7019 -

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما حَدَّثَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «بَيْنَا أَنَا عَلَى بِئْرٍ أَنْزِعُ مِنْهَا إِذْ جَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ الدَّلْوَ فَنَزَعَ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ، وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ، فَغَفَرَ اللهُ لَهُ، ثُمَّ أَخَذَهَا ابْنُ الْخَطَّابِ مِنْ يَدِ أَبِي بَكْرٍ فَاسْتَحَالَتْ فِي يَدِهِ غَرْبًا، فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَفْرِى فَرْيَهُ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ» . [انظر: 3634 - مسلم: 2393 - فتح 12/ 412]

ذكره من حديث صخر بن جويرية، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما.

ثم ترجم:

‌

‌29 - باب نَزْعِ الذَّنُوبِ وَالذَّنُوبَيْنِ مِنَ البِئْرِ بِضَعْفٍ

7020 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُس، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا مُوسَى، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رُؤْيَا النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ قَالَ:«رَأَيْتُ النَّاسَ اجْتَمَعُوا، فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ فَنَزَعَ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ، وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ، وَاللهُ يَغْفِرُ لَهُ، ثُمَّ قَامَ ابْنُ الخَطَّابِ فَاسْتَحَالَتْ غَرْبًا، فَمَا رَأَيْتُ مِنَ النَّاسِ يَفْرِي فَرْيَهُ، حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ» . [انظر: 3634 - مسلم: 2393 - فتح 12/ 414]

7021 -

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي سَعِيدٌ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي عَلَى قَلِيبٍ وَعَلَيْهَا دَلْوٌ، فَنَزَعْتُ مِنْهَا مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ أَخَذَهَا ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ فَنَزَعَ مِنْهَا ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ، وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ، وَاللهُ يَغْفِرُ لَهُ، ثُمَّ اسْتَحَالَتْ غَرْبًا فَأَخَذَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَنْزِعُ نَزْعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ» . [انظر: 3664 - مسلم: 2392 - فتح 12/ 414]

ثم ساق من حديث زُهَيْرٍ، حَدَّثنَا مُوسَى، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ.

والإسماعيلي ساقه من حديث عاصم، حدثنا ابن جريج، أخبرني سالم، لم يذكر عن أبيه.

ثم ساق حديث أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه.

ثم ترجم:

‌

‌30 - باب الاسْتِرَاحَةِ فِي المَنَامِ

.

7022 -

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ أَنِّي عَلَى حَوْضٍ أَسْقِي النَّاسَ، فَأَتَانِي أَبُو بَكْرٍ فَأَخَذَ الدَّلْوَ مِنْ يَدِي لِيُرِيحَنِي، فَنَزَعَ ذَنُوبَيْنِ وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ، وَاللهُ يَغْفِرُ لَهُ، فَأَتَى ابْنُ الخَطَّابِ فَأَخَذَ مِنْهُ، فَلَمْ يَزَلْ يَنْزِعُ حَتَّى تَوَلَّى النَّاسُ وَالْحَوْضُ يَتَفَجَّرُ» . [انظر 3664 - مسلم: 2392 - فتح 12/ 415]

ثم ساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضًا.

قال الخطابي: هو مثل في تأويله، وإنما يراد بالمثل تقريب علم الشيء وإيضاحه بذكر نظيره، وفي إغفال بيانه والذهاب عن معناه وعن موضع التشبيه فيه إبطال فائدة المثل وإثبات الفضيلة لعمر على الصديق؛ إذ قد وصف بالقوة من حيث وصف الصديق بالضعف، وتلك خطة أباها المسلمون [والمعنى]

(1)

-والله أعلم-: أنه إنما أراد بهذا إثبات خلافتهما، والإخبار عن مدة ولايتهما، والإبانة عما جرى عليه أحوال أمته في أيامهما؛ فشبه أمر المسلمين بالقليب، وهي البئر العادية؛ وذلك لما يكون فيها من الماء الذي به حياة العباد وصلاح البلاد، وشبه الوالي عليهم والقائم بأمورهم بالنازع الذي يستقي، يقربه من الوارد، ونَزْعُ أبي بكر ذنوبًا أو ذنوبين على ضعف فيه إنما هو قصر مدة خلافته.

والذنوبان مثل ما في السنتين اللتين وليهما وأشهر بعدهما، وانقضت أيامه في قتال أهل الردة وإصلاح أهل الدعوة، ولم يتفرغ لافتتاح

الأمصار وجباية الأموال فذلك ضعف نزعه.

وأما عمر فطالت أيامه واتسعت ولايته، وفتح الله على يديه العراق والسواد وأرض مصر وكثيرًا من بلاد الشام، وقد غنم أموالها وقسمها في المسلمين، فأخصبت رحالهم، وحسنت بها أحوالهم، فكان جودة نزعه مثلًا لما نالوا من الخير في زمانه

(1)

.

وذكر الطبري مثله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: فتأول الناس معنى قوله: "حتى ضرب الناس بعطن" بأبي بكر وعمر. قال الخطابي: والعرب تضرب المثل في المفاخرة والمغالبة بالمساقاة والمساجلة، فتقول: فلانًا يساجل فلانًا أي: يقاومه ويغالبه، وأصل ذلك أن يستقي ساقيان، فيخرج كل واحد منهما في سجله ما يخرج الآخر فأيهما نكل غلب. قال العباس بن الفضل بن العباس بن عبد المطلب

(2)

وهو على بئر:

من يساجلني يساجل ماجدًا

…

يملأ الدلو إلى عقد الكرب

(3)

فسمعه الفرزدق فنضا ثيابه فقال: أنا أساجلك إدلالاً منه بآبائه. فلما انتسب له العباس لبس ثيابه، وقال: ما يساجلك إلا ابن فاعلة.

فصل:

ذكر الداودي وأبو عبد الملك أيضًا أن معنى قوله: "وفي نزعه ضعف" قلة مقامه، قال ابن التين: وفيه نظر؛ لقوله: "والله يغفر له". كلمة تقال على التشريف كقوله: {عَفَا اللهُ عَنْكَ} [التوبة: 43] واستشكل أيضًا قال: فكأنما أحيا الله بأبي بكر وأصلح على يديه لقلة عهده، ولا هونًا عند الله كما حلف عليه هو ثلاثًا، ثم ذكر قيامه وما أراد منه المسلمون أن يكف عن قتال مانعي الزكاة ويمسك جيش أسامة فأبى إلا القتال، فرجع المسلمون إليه، وأخرج أسامة إلى الوجه الذي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقاتل أهل الردة، وانقطع أطماع أهل الكفر والنفاق، وجمع (الله)

(1)

أمر المسلمين فلم يزل صاعدًا.

والذنوب: الدلو الملأى وتكون النضيب، قال صاحب "العين": نزعت الشيء نزعًا: قلعته، وبئر نزوع: إذا نزعت دلاؤها بالأيدي، وجمل نزوع: ينزع عليه الماء

(2)

.

فصل:

وقوله: ("فاستحالت غربًا") أي: استحالت الدلو غربًا، والعرب: الدلو العظيمة، كما ذكره في "المجمل" و"الصحاح"

(3)

والقزاز. زاد أبو عبد الملك: والغرب كل شيء رفيع. وقال الداودي: يعني الخطوط الحمر التي ترى بباطن الكف عند رفع الدلاء. والعبقري: الحاذق، وقيل: المقدم. وقال الأصمعي: السيد. وقال أبو عبيد:

وأصله -فيما يقال- أنه نسب إلى عبقر؛ موضع تزعم العرب أنه من أرض الجن، قال لبيد:

................. كهول وشبان كجنة عبقر.

ثم نسبوا إليه كل ما تعجبوا من حرفة أو جودة صنعته ولونه، وهو واحد وجمع، والأواني عبقرية. وقال الداودي: عبقر قرية يصنع بها الديباج الحسن، ومن هذا قيل للبسط: عبقرية.

وقوله: (يفرى فَرِيَّه). أي: يعمل عمله ويقول كقوله، وهو مشدد الياء، ومنه قوله تعالى:{لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا} [مريم: 27] وأنشد فيه قول الراجز:

قد أطعمتني دقلاً حوليًّا .... مسوسًا ومدودًا مجريًّا

قد كنت تفري به الفريَّا

أي: قد كنت تكثرين فيه القول وتعظمينه، ومسوِس -بكسر الواو- وكذا مدوِد، يقال: ساس الطعام وأساس وسوس أيضًا، وكذلك داد وداود ودود، وقال الخليل: يقال في الشجاع: ما يفري أحد فريه، مخففة الياء، ومن شدد أخطأ.

والعطن ما حول الحوض والبئر من مبارك الإبل للشرب عللاً بعد نهل، ومعنى ضربت بعطن: بركت. قال ابن السكيت: وكذلك تقول: هذا عطن الغنم

(1)

. قال في "المجمل" عن بعض أهل العلم باللغة: لا تكون أعطان الإبل إلا على الماء، فأما مباركها في (المرابد)

(2)

أو عند الحي، فهي المأوى، ويكون مُناخها مراحًا أيضًا، والعطن

والمعطن واحد

(1)

. وقال ابن الأعرابي: أصل العطن: (الموضع)

(2)

الذي تبرك فيه الإبل قرب الماء إذا شربت؛ لتعاد إليها إن أرادت ذلك. يقال: عطنت الإبل وأعطنها صاحبها، والمعنى: أن الناس انبسطوا في ولاية عمر، وانتشرت ولايتهم، وفتحوا البلاد حتى قسموا المسك بالصاع. وقال الداودي: قيل له: عطن؛ لتغير رائحته.

فصل:

قوله: ("فأخذها ابن أبي قحافة"). هو الصديق كما في الروايات، وأبو قحافة: عثمان.

فصل:

قال المهلب: وفيه دليل أن الدنيا للصالحين دار نصب وتعب، وأن الراحة منها في الموت على الصلاح والدين، كما استراح من تعب ذلك السقي بالموت.

والحوض -في قوله: "بينا أنا نائم رأيتني على حوض أسقي الناس فأتاني أبو بكر .. " إلى آخره- معدن العلم، هو القرآن الذي يغترف الناس كلهم منه دون أن ينقص حتى يرووا، وهو معدن لا يفنى ولا ينتقص.

‌

‌31 - باب القَصْرِ فِي الْمَنَامِ

7023 -

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ فَإِذَا امْرَأَةٌ تَتَوَضَّأُ إِلَى جَانِبِ قَصْرٍ، قُلْتُ: لِمَنْ هَذَا القَصْرُ؟ قَالُوا: لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَذَكَرْتُ غَيْرَتَهُ فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا» . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَبَكَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ثُمَّ قَالَ: أَعَلَيْكَ -بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ- أَغَارُ؟ [انظر: 3242 - مسلم: 2395 - فتح 12/ 415]

7024 -

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا أَنَا بِقَصْرٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا فَقَالُوا: لِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ. فَمَا مَنَعَنِى أَنْ أَدْخُلَهُ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ إِلاَّ مَا أَعْلَمُ مِنْ غَيْرَتِكَ» . قَالَ: وَعَلَيْكَ أَغَارُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ [انظر: 3679 - مسلم: 2394 - فتح 12/ 415]

ذكر فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه في رؤيته عليه السلام القصر من ذهب فمنعه من دخوله غيرة عمر.

ثم ترجم عليه:

‌

‌32 - باب الوُضُوءِ فِي المَنَامِ

7025 -

حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ بُكَيْر، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ، فَإِذَا امْرَأَةٌ تَتَوَضَّأُ إِلَى جَانِبِ قَصْرٍ، فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا القَصْرُ؟ فَقَالُوا: لِعُمَرَ. فَذَكَرْتُ غَيْرَتَهُ فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا» . فَبَكَى عُمَرُ وَقَالَ: عَلَيْكَ -بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ - أَغَارُ؟ [انظر: 3242 - مسلم: 2395 - فتح 12/ 416]

ثم ساق فيه حديث جابر

(1)

، وسلف في مناقبه

(2)

، وفي باب: صفة الجنة

(3)

، وحديث أبي هريرة سلف في الغيرة من كتاب النكاح

(4)

، وهناك أوضحنا الكلام عليه.

وهذِه الرؤيا (بشرى لعمر بقصر في الجنة، وهذِه الرؤيا)

(5)

مما خرجت على حسب ما رئيت بغير رمز ولا غموض تفسير، والجارية كذلك، والوضوء إنما يؤخذ منه اسمه من الوضاءة؛ لأنه ليس في الجنة وضوء أصلاً ولا عبادة.

وفيه دليل على الحكم على كل رجل بما يعلم من خلقه، ألا ترى أنه عليه السلام لم يدخل القصر (حين)

(6)

ذكر غيرة عمر، وقد علم أنه لا يغار

عليه؛ لأنه أبو المؤمنين، وكل ما نال بنو المؤمنين من خير الدنيا والآخرة فبسببه وعلى يديه، لكن أراد عليه السلام أن يأتي بما يعلم أنه يوافق عمر أدبًا منه، وما ذكرته من قولي: لأنه أبو المؤمنين. تابعت فيه المهلب وأقره ابن بطال

(1)

. واعترض بعض شيوخنا عليه بأن الله تعالى قال: {مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ} [الأحزاب: 40]، وقال عليه السلام:"إنما أنا لكم بمنزلة الوالد"

(2)

. ولم يقل: أبًا لكم، ولم يأت ذلك في حديث صحيح ولا غيره بما يصح للدلالة. هذا كلامه، ولا شك أنه والدنا وأعظم، ومعنى (الآية)

(3)

: ليس أحد من رجالكم ولد -صلبه؛ نفيًا لما وقع من التبني، وتزويجه بزوجته، ونص الإمام الشافعي على أنه يجوز أن يقال: أبو المؤمنين. أي: في الحرمة

(4)

. وقال البغوي من أصحابنا: كان النبي صلى الله عليه وسلم أبا الرجال والنساء جميعًا. ونقل الواحدي عن بعض أصحابنا المنع. ويرده ما ذكرناه، وكذا قول الأستاذ أبي إسحاق: إنه لا يقال: أبونا، وإنما يقال: هو كأبينا عملاً بقوله: "إنما أنا لكم كالوالد". وهو مردود أيضًا، فاعلم ذلك.

فصل:

قال ابن سيرين: من رأى أنه يدخل الجنة فإنه يدخلها إن شاء الله؛ لأن ذلك بشارة لما قدم من خير أو يقدمه. قال الكرماني: وأما بنيانها ورياضها فهي نعيمها، وأما نساؤها فهي أجور في أعمال البر على قدر جمالهن. قال علي بن أبي طالب: وقد ينصرف دخول الجنة في

المنام على وجوه؛ فيدل لمن حج على تمام حجه ووصوله إلى الكعبة المؤدية إلى الجنة وإن كان كافرا أو مذنبًا بطالا، ورأى ذلك غيره له أسلم من كفره وتاب من بطالته، وإن كان مريضًا مات من مرضه؛ لأن الجنة هى أجر المؤمنين إن كان المريض مؤمنًا، وإن كان كافرًا أفاق من علته؛ لأن الدنيا جنة الكافرين، وإن كان عزبا تزوج؛ لأن الآخرة دار النكاح والأزواج، وإن كان فقيرًا استغنى، وقد يدل دخولها على السعي إلى الجمعة والجماعة، ودار العلم، وحلق الذكر، والجهاد، والرباط، وكل مكان يؤدي إليها.

فصل:

قال: ومن رأى أنه يتوضأ في النوم فإنه وسيلة إلى سلطان، أو إلى عمل من الأعمال، فمن تم له في النوم تم له ما يؤمله في اليقظة، وإن تعذر عليه أو عجز الماء، أو توضأ بما لا يجوز الصلاة به لم يتم له ما يحاوله، والوضوء للخائف في اليقظة أمان له لما جاء في فضل الوضوء، وربما دل الوضوء على الثواب وتكفير الخطايا؛ لما جاء أنها تخرج مع آخر قطر الماء

(1)

، وربما دل الوضوء على الصوم؛ لأن الصائم ممتنع من كثيرٍ من لذاته والمتوضئ يدانيه في ذلك.

والوضوء والصوم واللجام ورباط اليد والقيد شركاء في التأويل ويتعاقبون في التعبير

(2)

.

‌

‌33 - باب الطَّوَافِ بِالْكَعْبَةِ فِي المَنَامِ

7026 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي أَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ آدَمُ سَبْطُ الشَّعَرِ بَيْنَ رَجُلَيْنٍ يَنْطِفُ رَأْسُهُ مَاءً، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: ابْنُ مَرْيَمَ. فَذَهَبْتُ أَلْتَفِتُ فَإِذَا رَجُلٌ أَحْمَرُ جَسِيمٌ جَعْدُ الرَّأْسِ أَعْوَرُ الْعَيْنِ اليُمْنَى، كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا الدَّجَّالُ. أَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا ابْنُ قَطَنٍ» . وَابْنُ قَطَنٍ رَجُلٌ مِنْ بَنِي المُصْطَلِقِ مِنْ خُزَاعَةَ. [انظر: 3440 - مسلم: 169، 171 - فتح 12/ 417]

ذكر فيه حديث ابن عُمَرَ رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: "بَيْنَا أَنَا نَائِم رَأَيْتُيي أَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ، فَإِذَا رَجُل (آدَمُ)

(1)

سَبْطُ الشَّعَرِ بَيْنَ رَجُلَيْنِ يَنْطِفُ رَأْسُهُ مَاءً، فَقُلْتُ: مَنْ هذا؟ قَالُوا: ابن مَرْيَمَ. فَذَهَبْتُ أَلْتَفِتُ فَإِذَا رَجُلٌ أَحْمَرُ (جَسِيمٌ)

(2)

جَعْدُ الرَّأْسِ أَعْوَرُ العَيْنِ اليُمْنَي، كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ، قُلْتُ: مَنْ هذا؟ قَالُوا: هذا الدَّجَّالُ. أَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا ابن قَطَنٍ". وَابْنُ قَطَنٍ رَجُلٌ مِنْ بَنِي المُصْطَلِقِ مِنْ خُزَاعَةَ.

الشرح:

الطواف بالبيت ينصرف على وجوه كما ذكرها بعض أهل التأويل، فمن رأى أنه يطوف بالبيت فإنه يحج إن شاء الله، وقد يكون تأويل ذلك إن كان يطلب حاجة من الإمام بشارة بنيلها منه؛ لأن الكعبة إمام الخلق كلهم، وقد يكون الطواف تطهيرًا من الذنوب؛ لقوله تعالى:{وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ} [الحج: 26]، وقد يكون الطواف لمن يريد أن يتسرى

أو يتزوج امرأة حسناء دليلاً على تمام إرادته، وقال علي بن أبي طالب العابر: وقد يكون الطواف لمن كان ذا والدَينِ يحسن برهما، وزوجة يسعى عليها، أو كان يخدم عالمًا، أو كان عبدًا ينصح سيده بشارة بالثواب عن فعله في اليقظة.

فصل:

قال المهلب: ووصف عليه السلام عيسى عليه السلام والدجال بصفاتهما التي خلقهما الله عليها؛ لكونهما في زمن واحد؛ ولأن الحديث قد جاء عنه عليه السلام أن عيسى عليه السلام يقتل الدجال، فوصف الدجال بصفة لا تشكل عليهم على حسب ما رآه وهو العور، الذي لا يجوز على ذوي العقول أن يصلوا بالإلهية (والقدرة)

(1)

من كان بتلك الصفة؛ إذ الإله لا يجوز عليه الآفات، وهذا مدعيها وقد جازت عليه الآفة فهي برهان على تكذيبه.

فصل:

قوله: ("ينطف رأسه ماء"). أي: يقطر، والنطف: الصب، وليلة نطوف: ماطرة، من كتاب "العين"

(2)

، وقوله:("سبط الشعر .. "). يجوز كسر بائه وإسكانها.

قال ابن التين: رويناه بالكسر. وفي "الصحاح" الوجهان، أي: مسترسل غير جعد

(3)

.

فصل:

قال الداودي: رؤية الطواف رؤيا عبادة، وسلف مثل هذا لابن عباس: أن رؤيا الأنبياء لا تعبر وأنها تكون على هيئتها، واحتج بقوله تعالى:{إِنِّي أَرَى في الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ} [الصافات: 102]

فصل:

قال أبو القاسم الأندلسي: وَصَفَ عيسى بالصورة التي خلقه الله عليها، وراه يطوف، وهذِه رؤيا حق؛ لأن الشيطان لا يتمثل في صورة الأنبياء، ولا شك أن عيسى في السماء، وهو حي، ويفعل الله في خلقه ما يشاء، قال: ووصف الدجال بصورته، قال: ودل هذا الحديث أن الدجال يدخل مكة دون المدينة؛ لأن الملائكة الذين على نقابها يمنعونه من دخولها، وأنكر ذلك غيره، وقال: في هذا الدليل نظر.

فصل:

(اسم)

(1)

ابن قطن: عبد العزى بن قطن بن عمرو بن حبيب بن سعد بن عائذ بن مالك بن خزيمة، وهو المصطلق بن سعد أخي كعب وعدي أولاد عمرو بن ربيعة، وهو لحي بن حارثة بن عمرو مزيقيا، وقد سلف هذا الحديث، وفيه قال الزهري: رجل من خزاعة هلك في الجاهلية. يعني: ابن قطن وأمه هالة أخت خديجة.

‌

‌34 - باب إِذَا أَعْطَى فَضْلَهُ غَيْرَهُ فِي النَّوْمِ

7027 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِقَدَحِ لَبَنٍ فَشَرِبْتُ مِنْهُ، حَتَّى إِنِّي لأَرَى الرِّيَّ يَجْرِي، ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلَهُ عُمَرَ» . قَالُوا: فَمَا أَوَّلْتَهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «الْعِلْمُ» . [انظر: 82 - مسلم: 2391 - فتح 12/ 417]

ذكر فيه حديث ابن عمر السالف:

قَالُوا: فَمَا أَوَّلْتَهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "الْعِلْمُ".

‌

‌35 - باب الأَمْنِ وَذَهَابِ الرَّوْعِ فِي المَنَامِ

7028 -

حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: إِنَّ رِجَالاً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانُوا يَرَوْنَ الرُّؤْيَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَيَقُصُّونَهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَيَقُولُ فِيهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا شَاءَ اللهُ، وَأَنَا غُلَامٌ حَدِيثُ السِّنِّ وَبَيْتِي الْمَسْجِدُ قَبْلَ أَنْ أَنْكِحَ، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: لَوْ كَانَ فِيكَ خَيْرٌ لَرَأَيْتَ مِثْلَ مَا يَرَى هَؤُلَاءِ. فَلَمَّا اضْطَجَعْتُ لَيْلَةً قُلْتُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ فِيَّ خَيْرًا فَأَرِنِى رُؤْيَا. فَبَيْنَمَا أَنَا كَذَلِكَ إِذْ جَاءَنِي مَلَكَانِ فِي يَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَقْمَعَةٌ مِنْ حَدِيدٍ، يُقْبِلَا بِي إِلَى جَهَنَّمَ، وَأَنَا بَيْنَهُمَا أَدْعُو اللهَ: اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَهَنَّمَ. ثُمَّ أُرَانِى لَقِيَنِي مَلَكٌ فِي يَدِهِ مِقْمَعَةٌ مِنْ حَدِيدٍ فَقَالَ: لَنْ تُرَاعَ، نِعْمَ الرَّجُلُ أَنْتَ لَوْ تُكْثِرُ الصَّلَاةَ. فَانْطَلَقُوا بِي حَتَّى وَقَفُوا بِي عَلَى شَفِيرِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا هِيَ مَطْوِيَّةٌ كَطَيِّ الْبِئْرِ، لَهُ قُرُونٌ كَقَرْنِ البِئْرِ، بَيْنَ كُلِّ قَرْنَيْنِ مَلَكٌ بِيَدِهِ مِقْمَعَةٌ مِنْ حَدِيدٍ، وَأَرَى فِيهَا رِجَالاً مُعَلَّقِينَ بِالسَّلَاسِلِ، رُءُوسُهُمْ أَسْفَلَهُمْ، عَرَفْتُ فِيهَا رِجَالاً مِنْ قُرَيْشٍ، فَانْصَرَفُوا بِي عَنْ ذَاتِ الْيَمِينِ. [انظر: 440 - مسلم: 2478 - فتح 12/ 418]

7029 -

فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَةَ، فَقَصَّتْهَا حَفْصَةُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ

رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ عَبْدَ اللهِ رَجُلٌ صَالِحٌ» . فَقَالَ نَافِعٌ: لَمْ يَزَلْ بَعْدَ ذَلِكَ يُكْثِرُ

الصَّلَاةَ. [انظر: 1122 - مسلم: 2479 - فتح 12/ 418]

ذكر فيه حديث منام ابن عمر من حديث نافع عنه رضي الله عنه: أنه -علية السلام- قال: "إن عبد الله رجل صالح، لو كان يكثر الصلاة من الليل"، وفي أوله: إن الملك قال: نعم الرجل أنت لو تكثر الصلاة. قال الزهري: فكان عبد الله بعد ذلك يكثر الصلاة من الليل.

وترجم عليه أيضًا:

‌

‌36 - باب الأَخْذِ عَلَى اليَمِينِ فِي النَّوْمِ

7030 -

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنْتُ غُلَامًا شَابًّا عَزَبًا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَكُنْتُ أَبِيتُ فِي المَسْجِدِ، وَكَانَ مَنْ رَأَى مَنَامًا قَصَّهُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ لِي عِنْدَكَ خَيْرٌ فَأَرِنِي مَنَامًا يُعَبِّرُهُ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَنِمْتُ فَرَأَيْتُ مَلَكَيْنِ أَتَيَانِى فَانْطَلَقَا بِي، فَلَقِيَهُمَا مَلَكٌ آخَرُ فَقَالَ لِي: لَنْ تُرَاعَ، إِنَّكَ رَجُلٌ صَالِحٌ، فَانْطَلَقَا بِي إِلَى النَّارِ، فَإِذَا هِيَ مَطْوِيَّةٌ كَطَيِّ الْبِئْرِ، وَإِذَا فِيهَا نَاسٌ قَدْ عَرَفْتُ بَعْضَهُمْ، فَأَخَذَا بِي ذَاتَ الْيَمِينِ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِحَفْصَةَ. [انظر: 440 - مسلم: 2479 - فتح 12/ 419]

7031 -

فَزَعَمَتْ حَفْصَةُ أَنَّهَا قَصَّتْهَا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «إِنَّ عَبْدَ اللهِ رَجُلٌ

صَالِحٌ لَوْ كَانَ يُكْثِرُ الصَّلَاةَ مِنَ اللَّيْلِ». قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بَعْدَ ذَلِكَ يُكْثِرُ الصَّلَاةَ مِنَ اللَّيْلِ. [انظر: 1122 - مسلم: 2479 - فتح 12/ 419]

وذكره من طريق سالم عنه، وقد سلف في فضل قيام الليل

(1)

، ومناقب ابن عمر رضي الله عنهما

(2)

، ونوم الرجال في المسجد

(3)

، وغير ذلك.

وقوله: (في يد كل واحد منهما مقمعة). هى بكسر الميم، والمقامع سياط من حديد رءوسها معوجة قال الجوهري

(4)

: المقمعة كالمحجن، والمحجن كالصولجان. وقال الداودي: المقرعة والمقمعة واحد.

وقوله: (لها قرون كقرون البئر)، وقرنا البئر منارتان تبنيان على رأسها، ويوضع فوقها خشب تعلق البكرة فيه، والعَزَب بفتح العين والزاي. ومعنى (لم ترع): لم تخف، والروع الفزع.

وقوله: (لو كان يكثر الصلاة). قال ابن التين: ليس في الرؤيا إنما هو وحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: قد سلف أنها من الملك في الرؤيا.

وقوله: (يقبلان بي إلى جهنم). يقال: أقبلته (الشيء)

(1)

أي: جعلته (على)

(2)

قبالته.

فصل:

هذا الحديث مما فسرت فيه الرؤيا على وجهها، وفيه: دليل على توعد الله عباده، وجواز تعذيبهم على ترك السنن.

وقول الملك: (لم ترع، نعم الرجل أنت .. ). إلى آخره هذِه الزيادة تفسر سائر طرق هذا الحديث.

وفيه: الحكم بالدليل؛ لأن عبد الله استدل على أن اللذين أتياه ملكان؛ لأنهما أوقفاه على جهنم، ووعظاه بها، والشيطان لا يعظ، ولا يذكر الخير، فاستدل بوعظهما وتذكيرهما أنهما ملكان.

وقوله: (لم ترع) هذا خرج على ما رآه عليه، وعلى أنه ليس من أهل ما رآه؛ لأنه إذا قام الدليل أنهما ملكان فلا يكون كلامهما إلا حقًّا، وفيه دليل على أن ما فسر في النوم فهو تفسير في اليقظة؛ لأن الشارع لم يزد في تفسيرها على ما فسرها الملك، وفيه دليل على أن أصل التعبير من قبل الأنبياء، ولذلك كانوا يتمنون أن يروا رؤيا يفسرها الشارع؛ لتكون