‌ ‌تقديم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: فهذا كتاب جامع - الجامع العام في فقه الصيام

‌

‌تقديم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

فهذا كتاب جامع في الصيام وأحكامه، وكذا قيام الليل والاعتكاف والعيدين وزكاة الفطر وما يتعلق بذلك من فقه وأحكام، أعدَّه أخي في الله الشيخ/ محمد حلاوة - حفظه الله وبارك فيه، وقد أتقن عمله وفَّقه الله، فقد جمع ما يتعلق بكل باب من مادة علمية، فجمع الأحاديث والآثار، وخرجها فأحسن تخريجها، ثم حكم عليها بما تستحقه صحة أو ضعفًا، مع عدم إهماله لأقوال علماء العلل، ثم إنه أورد أقوال أهل العلم والفقه، ابتداءً من الصحابة رضوان الله عليهم، ثم أقوال التابعين وأتباعهم، وكذا أقوال أصحاب المذاهب الأربعة، وأيضًا أقوال أئمة آخرين وعلماء كالظاهرية وابن تيمية ومتأخري الفقهاء، ورجح القول الذي تقتضي الأدلة رجحانه، وكذا؛ فإنه وفقه الله لكل خير، لم يغفل الآيات التي لها اتصال بالموضوعات، فأوردها وأورد أقوال العلماء فيها، فأفاد وأحسن، جزاه الله خيرًا.

هذا، وقد راجعت مع أخي الشيخ محمد عمله؛ فألفيته من فضل الله نافعًا موفقًا، فأسأل الله له مزيدًا من السداد والتوفيق والسير قُدمًا في الدعوة إلى الله وطلب العلم الشرعي.

وصلِّ اللهم على نبينا محمدٍ وسلم والحمد لله رب العالمين

كتبه

أبو عبد الله

مصطفى بن العدوي

‌

‌المقدمة

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلّ له، ومن يضلل فلا هادي له.

وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 102].

{يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: 1].

{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} [الأحزاب: 70، 71].

أما بعد: فإنَّ أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمّدٍ صلى الله عليه وسلم، وشرَّ الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة.

ثم أما بعد: فمِن أحبِّ الأعمال إلى الله تعالى وأبلغِها إلى مرضاته، وأحضِّها للظفر بجناته، إقامةُ أركان الشريعة، وفرائضِ الملة الرفيعة، ولا صحة لذلك ولا قَبول إلا على الوجه الذى دعا إليه الباري وبه أمر.

روى البخاري

(1)

عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قال الله عز وجل: وَمَا تَقَرَّبَ إلى عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إلى مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ» .

ومن هذه الفرائض العظام شعيرة الصيام.

وهذا الصوم قد فضَّله الباري جل اسمه على سائر الطاعات، وذلك بإضافته إلى نفسه العلية؛ تعظيمًا لقدره وشانه، وتنويهًا بسامق مكانه، فقد ثبت فى «الصحيحين»

(1)

من حديث أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قال الله عز وجل: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ» .

كيف لا! وصيام رمضان أحد أركان الإسلام الركين، ومن أعظم معالمه وأثبت دعائمه، ففى «الصحيحين»

(2)

، عن ابن عمر {قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ

…

». فذكر منها: «

…

وَصَوْمُ رَمَضَان».

أيامه بالرحمات والسكينة مُجَلَّلة، وبالمنافع والبركات الغزار مُعجَّلة، فى لياليه الطُّهر ليلةٌ خيرٌ من ألف شهرٍ، فيها تنزل الملائكة الكرام، حافِّين بالعباد وهم فى تبتلٍ وابتهالٍ، ودموعهم فى انهمالٍ، راجين من الكبير المتعال أن يغفر لهم زلاتِهم، ويمحو حوباتِهم، ويُقِيل عثراتِهم، ويَكشف كرباتِهم، ويفرِّجُ مُلماتِهم، كلُّ ذلك وأشدُّه أيام الاعتكاف حين يكونون عن الدنيا فى انصراف، بقلوبٍ من ربها وجلة، فلله ما أبهاه من شهر عظيم.

فانظروا إلى ما خصكم الله به من الإنعام والإكرام وحباكم به من العطايا الجسام، وشَرَّفكم بنبي الرحمة ورسول الهدى وأنقذكم ببركته من الردى، فاستدرِكوا رحمكم الله مواسم العمر فحادي الموت بالرحيل قد حدا، واغتنموا ليلة القدر فلعل أن تُكتبوا في ديوان السعداء فإنها ليلة تفوق ليالي الدهر، وهي خير من ألف شهر، فيا فوز من أحياها ويا سعادة من رآها لقد نال فخرًا وسؤددًا.

فليلة القدر يُفتح فيها الباب، وتُقرب الأحباب، ويُسمع الخطاب، ويُرد الجواب، ويُكتب للعاملين فيها جزيل الأجر والثواب.

اعلم أن ليلة القدر ليلة شريفة فيها يتجلى رب الأرباب، ويجزل للعاملين بطاعته الثواب، ويسمع فيها الدعاء ويستجاب فيها، تنزل الملائكة بأمر رب العالمين.

هي ليلة القدر التي شرفت على

…

كل الشهور وسائر الأعوام

من قامها يمحو الإله بفضله

…

عنه الذنوب وسائر الآثام

فيها تجلى الحق جل جلاله

…

وقضى القضاء وسائر الأحكام

فادعوه واطلبه لكي تعطى المنى

…

وتجاب بالإنعام والإكرام

فالله يرزقنا القبول بفضله

…

ويجود بالغفران للصوام

ويذيقنا فيها حلاوة عفوه

…

ويميتنا حقًّا على الإسلام

فالصيام: وقايةٌ وترسٌ للمسلم من الخطايا والأوزار، وجُنهٌ تحميه من التلطِّخ - عياذًا بالله - بالأدران والأكدار؛ فقد ثبت فى «الصحيحين»

(1)

من حديث أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الصِّيَامُ جُنَّةٌ» . أي: وقاية يقي صاحبه من الشهوات، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم:«يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لم يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ»

(2)

.

وقيل: إن الصيام جُنةٌ، أي: وقايةٌ من النار.

فالصوم فيه مضاعفةُ الحسنات، وإقالةُ العثرات، ومغفرةُ الذنوب والسيئات، ورفعةُ الدرجات، فيه تُفتح الجنات، وتُنزل الرحمات وتُغفر الزَّلات.

فطوبى لمن جَوَّع نفسه ليوم الشبع الأكبر، طوبى لمن أظمأ نفسه ليوم الري الأكبر، طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعد غيب لم يره، طوبى لمن ترك طعامًا في دار تنفد لدار أكلها دائم وظلها.

وصم ما تستطيع تجده ريا

…

إذا ما قمت ظمآنًا سغيبا

الصوم من أعظم العبادات التى بها رفع الدرجات، وتكفير الخطايا والسيئات، وكَسر الشهوات، والانزجار عن خواطر المعاصي والمخالفات، فالصيام هو الطريق

الأعظم للوصول إلى تقوى الله عز وجل؛ قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} . [البقرة: 183].

والتقوى تكفلُ للعبد السعادة فى الدنيا والآخرة؛ فهى وصية الله للأولين والآخرين، كما قال رب العالمين:{وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ} [النساء: 131].

فالمقصود من الصيام هو تحصيل تقوى الله عز وجل، وهل يتم ذلك بالصوم عن الطعام والجماع؟ كلا، إنما يكون بصوم الجوارح عن الآثام، وصمتِ اللسان عن فضول الكلام، وغضِّ البصر عن النظر إلى الحرام، وكفِّ الكف عن أخذ الحُطام، ومنع الأقدام عن قبيح الإقدام، وبذل ندى الكف، والتورع عن الأذى والكف. قال عليه الصلاة والسلام:«مَنْ لم يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ في أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ» .

فرمضان شهر التوبة، فيا من عصى وأسرف ارجع إلى ربك وأقبل عليه، فإنه غافر الذنب وقابل التوب، ففي الصحيحين عن أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» .

فيا من فرط في رمضان ومضى رمضان وهو على الذنوب والعصيان، غافل عن الصيام والقيام، يا من ضيع عمره في غير الطاعة، يا من بضاعته التسويف والتفريط وبئست البضاعة، إلى متى الغفلة والتسويف وطولُ الأمل واتباعُ الشيطان والهوى؟!!

فما أجملَ رمضان عندما يكون بدايةَ التوبة والإنابة.

رمضان أقبل قم بنا يا صاح

…

هذا أوان تبتل وصلاح

واغنم ثواب صيامه وقيامه

…

تسعد بخير دائم وفلاح

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَقَالَ: مَنْ أَدْرَكَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَلم يُغْفَرْ لَهُ فَدَخَلَ النَّارَ، فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ، قُلْ: آمِينَ، فَقُلْتُ: آمِينَ» .

متى يُغفر لمن لم يُغفر له في رمضان؟ متى يُقبل من رُد في ليلة القدر وما فيها من الغفران؟ متى يزلف من رمي فيه بالإبعاد والهجران؟ متى يشفى قلب لم تشفه آيات

القرآن؟ يا لها من خسارة لا تشبه الخسران أن ترى المحسنين قد حظوا بالقرب والزلفى والرضوان، وأُزلفت لهم الجنات، وأُلبسوا التيجان، وأُعطوا الملك والخلد، وأُدخلوا على الرحمن، وقد رُميت بالطرد والإبعاد والحرمان، تُغل وتُجر إلى النيران، أترى قلبك هذا نائمًا أم يقظان؟

• يا من صام رمضان: لقد عظمت مصيبتك بعدم توبتك فأين مقلتك الباكية؟ وأين دمعتك الجارية؟ وأين زفرتك الرائحة الغادية؟ لأي يوم أخرت توبتك؟ ولأي عام ادخرت أوبتك؟ إلى عام قابل وحول حائل؟ كلا فما إليك مدة الأعمار؟ ولا معرفة المقدار؟ فكم من مؤمل أمّل بلوغه فلم يبلغه؟ وكم من مدرك لم يختمه؟ وكم من أعد طيبًا لعيده جُعل في تلحيده؟ وثيابًا لتزيينه صارت لتكفينه؟ ومتأهبَا لفطره صار مرتهنًا في قبره؟ وكم من لا يصوم بعده سواه وهو يطمع في غيره أنه يراه؟

فأين الصوام القوام المرافقون لنا في سالف الأعوام؟ وأين من كانوا معنا ليالي شهر رمضان شاهدين وفي كل حق لله معاملين؟ أتاهم والله هادم اللذات وقاطع الشهوات ومفرق الجماعات، فأخلي منهم المشاهد؟ وعطل منهم المساجد، تراهم في بطون الألحاد صرعى، لا يجدون لهم فيه دفعًا ولا يملكون لأنفسهم ضرًا ولا نفعًا، ينتظرون يومًا الأمم فيه إلى ربها تُدعى والخلائق تحشر إلى الموقف وتسعى والفرائص ترعد من هول ذلك اليوم والعيون تذرف دمعًا، والقلوب تتصدع من الحساب صدعًا (ونفخ في الصور فجمعناهم جمعًا)

(1)

.

فعلى المسلم أن يغتنم مواسم الطاعة ولا يفرط فيها، بل يشتغل بما يدوم نفعه، ويبقى أثره وما هي إلا أيامًا معدودات تصام تباعًا، وتنقضي سراعًا.

أرى الأيام تسرع بارتحال

…

وبدر الشهر صار إلى هلال

فبادر باغتنام الأجر فيما

…

سيأتي من عشر فضال

ولا تترك محبك من دعاء

…

فإن ذنوبه مثل الجبال

فإن ملائكة الرحمن تثني

…

عليك بمثله من ذي الجلال

والصوم شهر الجود والإحسان، والمودة والإخاء والرأفة والرحمة والصفاء، ففي الصحيحين من حديث ابن عباس {قال:«كان رسول الله أجود الناس فكان أجود ما يكون في رمضان»

فكن متصدقًا سرًّا وجهرًا

…

ولا تبخل وكن سمحًا وهوبا

تجد ما قدَّمَتْه يداك ظلًّا

…

إذا ما اشتد بالناس الكروبا

فشعور الصائم بالجوع يذكره بإخوانه الذين ذاقوا من البؤس ألوانًا بعد رغد العيش، وتجرعوا من العلقم غصصا بعد وفرة النعيم، فشردتهم وقتلتهم ودمرتهم وطحنتهم الحروب، وبعضهم يعيش بين أنات وأصوات الصواريخ والدبابات والقذائف والنيران، فاعتاضوا عن الفرحة بالبكاء وحل محل البهجة الأنين والعناء، كم من يتيم ينشد عطف الأبوة الحانية، ويلتمس حنان الأم الرؤوم ويدنوا إلى من يخفف بؤسه، وكم من أرملة توالت عليها المحن بفقد عشيرها تذكرت برمضان عزَّا قد مضى تحت كنف زوج عطوف كل اولئك وأمثالهم قد استبدلوا بعد العز ذلًّا، بعد الرخاء والهناء فاقة وفقرًا.

إن المسلم إذا تذكر هذا أو سمعه ذاب قلبه كمدًا وحزنًا وحرقة على ديار المسلمين، وأنه ليجد الكلمات عاجزة والبيان شحيحًا، أف لقلب لا يعتصر لذلك ألما، وعميت عين لا تسح لذلك دمعًا، أين شعور الجسد الواحد في حياة المسلمين؟ إننا نحكي هذه الفجائع ونحن نرى ما لا ينقضي منه العجب، ألسنا كلنا مسلمين؟ إنما المؤمنون إخوة فأين أخوتنا في الدين؟، تلكم الرابطة العظيمة فهلا تحركنا، هلا أنفقنا وجدنا.

من هنا كان واجبًا على كل مسلم أن يعايش هذا الواقع بقلبه وقالبه، ولسانه ويده، ونفسه وماله، وقلمه ودعائه، حتى يكون الجميع على علم وبصيرة بما يراد بالإسلام والمسلمين وليكون الجميع صفا واحدًا في مواجهة قوى الشر وجحافل الباطل على اختلاف مللها ومذاهبها {إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ} [الأنبياء: 92] فيا من تصومون في وقت واحد وتفطرون في وقت واحد وتتجهون إلى قبلة واحدة

وتجمعكم مشاعر واحدة أليس في ذلك كله ما يشعركم بضرورة الوحدة الإسلامية؟ أليس في ذلك كله ما يدعوكم إلى التعاون والإخاء؟ الاجتماع على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة.

فحق على كل ذي نعمة ممن صام وقام أن يتذكر هؤلاء، فيرعى اليتامى ويواسي الأيامى، ويرحم أعزاء قوم قد ذلوا، ولا ينسى أراضي للمسلمين منكوبة بمجاهديها وشهدائها ويتاماها وأراملها وأسراها، يستجدون أمم الأرض لقمة أو كساء أو خيمة أو غطاء، وكم هو جميل كذلك الاستعداد لهذا الشهر بتفريج كربة وملاطفة يتيم ومواساة ثكلى وتفتيش عن أصحاب الحوائج فإن لم تستطع خيلا ولا مالا فأسعفهم بكلمة طيبة وابتسامة حانية ولفتة طاهرة من قلب مؤمن ودعاء لهم بتفريج كربهم وإصلاح حالهم ونصرهم على عدوهم، إن إخوتكم قد أملوا فيكم خيرًا فليجدوا عندكم ما يؤملون

(1)

أحسن إذا كان إمكان ومقدرة

…

فلا يدوم على الإنسان إمكان

لقد حرص السلف الصالح على اغتنام هذا الشهر بفعل الخيرات وترك المنكرات، فجعلوا من لياليه قيامًا وركوعًا ودموعًا وخشوعًا، وجعلوا من نهاره ذكرا وتلاوة وصدقات وبرًا وتقوى وإحسانًا وصلات.

أرأيت كيف يقضون ليلهم وكيف يحافظون على أوقاتهم؟ ونحن نهدر أيامنا ونضيع أعمارنا.

فقد صار هذا الشهر عند الكثير شهر النوم والكسل والسهرات والمسلسلات والمباريات وفي النهار نائم، وفي الليل هائم، فالله يرحمنا وإياهم فما مثلنا ومثلهم إلا كما قال القائل:

نزلوا بمكة في قبائل هاشم

…

ونزلت بالبيداء أبعد منزل

أيها النائم والركب سرى

…

الحق القوم ولا تقعد ورى

واحسرتاه قد تقضى العمر وانصرمت

…

ساعاته بين العجز والكسل

والقوم قد أخذوا درب النجاة وقد

…

ساروا إلى المطلب الأعلى على مهل

أيا صاح هذا الركب قد سار مسرعًا

…

ونحن قعود ما الذي أنت صانع

على نفسه فليبك من كان باكيًا

…

أيذهب وقت وهو باللهو ضائع

فأوصي نفسي وإخواني بالإكثار من فعل الخيرات، واغتنام هذا الشهر الكريم بالاكثار من قراءة القرآن وذكر الواحد الديان والتذلل بين يدي الملك العلام والتوبة والاستغفار والرجوع إلى الرحيم الرحمن.

جاء الصيام فجاء الخير أجمعه

…

ترتيل ذكر وتحميد وتسبيح

فالنفس تدأب في قول وفي عمل

…

صوم النهار وبالليل التراويح

وقال آخر:

دواء قلبك خمس عند قسوته

…

أفدم عليها تفز بالخير والظفر

خلاء بطن وقرآن تدبره

…

كذا تضرع باك ساعة السحر

وفي قيامك جنح الليل أوسطه

…

وأن تجالس أهل الخير والخبر

وقال الشاعر:

دع التكاسل في الخيرات تطلبها

…

فليس يسعد بالخيرات كسلان

ولما تقدَّم من عظمة الفريضة المفعمة بالخيرات، ولتعلُّق أحكامها: بالصحة والسقم، والحل والسفر، والشروق والغروب، والليل والنهار ولمدة زمانها، وما يعتري الصائم فيها من عوارضَ تحتاج إلى أحكام وأجوبة، ولتفريط كثير من المسلمين - من أسف - فى تحصيل فقه الصيام، وقصورِهم عن معرفة أحكامه وسننة وآدابه، رَغِبتُ فى إعداد هذا الكتاب وتأليفِه، وتعنَّيت لتحبيره جُهدى، مستلهمًا من المولى عزَّ شأنه التسديد والتوفيق، سائلًا إياه أن يكون للصائمين والصائمات دليلًا ونبراسًا، ولطالب العلم أصلًا وأساسًا.

على كف الندى أُهدي كتابي

…

وأُرخي في محبتكم ركابي

فإن كان الذي أهدي يسيرًا

…

ففيض الوُد أكمل في النِّصاب

وسميته «الجامع العام في فقه الصيام» جمعت فيه ما يتعلق بصيام الفريضة، وصيام التطوع، من فضائل وأحكام ثم لما كان هناك مباحث تتعلق بصيام رمضان، كالاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان وضعت فقه الاعتكاف، ولما كان رمضان شهر القيام وضعت قيام رمضان، ولما كانت زكاة الفطر تتعلق بالفطر من رمضان أدرجت في الكتاب زكاة الفطر، وإذا كان هذا شهر الصيام والقيام والصدقة والإحسان فليختم بالفرح والسرور والغبطة والحبرور ذيلت بفقه العيدين.

وقد التزمت فيه ما صحَّ عن النبي العدنان عليه الصلاة والسلام، مع ذكر بعض الأحاديث الضعيفة لبيان ضعفها أو للردِّ على من استدلَّ بها، وكذلك ذكرت الآثار عن الصحابة الأبرار والتابعين الأخيار، ثم ذكرت أقوال الأئمة المجتهدين، ورجَّحت ما يقتضي الدليل رُجحانَه

(1)

.

وبعد أن أضنيتُ نفسى فى جمع هذا الكتاب، وتبويبه وترتيبه، وتخريجِ أحاديثِه وآثارِه والحكمِ عليها في ضوء قواعدِ الجرح والتعديل، قمت بعرض ما جمعته على شيخنا المفضال -مصطفى بن العدوي - حفظه الله من كل سوءٍ وبارك فيه -، فراجعه على دَيدنِه فى سماحة خلقه، وبرِّه بطلاب العلم، فقدَّم له، فأفدتُ من تسديد ألحاظه، وتصويب ألفاظه؛ فجزاه الله خير الجزاء وأوفاه، وجعل ما قدَمه فى ميزان حسناته يوم يلقى مولاه، وأسألُه سبحانه أن يُسعدَه بجنته، ويشملَه برحمته، وأن يكرمَه بمغفرته، وأن يرزقه مزيدَ العلم النافعِ، ومزيد العمل الصالح وأن ينفع بعلمه وسعيه المبذولَ

الإسلامَ والمسلمين، وأن يرزقَه الإخلاصَ فى جميع ذلك، وأن يتقبَّل منه جميعَ أعمالِه، وأن يجعلَه من أهل جنة الفردوس، وأن يجزيَه عنى وعن المسلمين خير الجزاء.

وإني لأعلم أن هناك من هو أكثر أهلية مني لهذا العمل الجلل ولكني أذكر قول القائل:

وما كنت أهلًا للذي قد كتبته

…

وإني لفي خوف من الله نادم

ولكنني أرجو من الله عفوه

…

وإني لأهل العلم لا شك خادم

ولما آمل من ثواب ونجاة في اليوم المشهود لمن خدم هذا الدين، تجرأت على الشأن الكئود، فأسأل الله أن يتقبله مني في اليوم الموعود.

رب تقبل عملي

…

ولا تخيب أملي

أصلح أموري كلها

…

قبل حلول أجلي

ولم أدخر جهدًا في هذا البحث إلا بذلته في تحريره وتنقيحه وتقريره، ولا أدعي الكمال والتمام والعصمةَ من الزلل والخطأ والنسيان، فقد قيل: أبى الله أن يصح إلا كتابه.

وقال الشافعي: «لقد ألفت هذه الكتب ولم آل جهدًا فيها، ولابد أن يوجد فيها الخطأ؛ لأن الله تعالى يقول:{وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا} فما وجدتم في كتبي هذه ما يخالف الكتاب والسنة فقد رجعت عنه، ولله در من قال:

كم من كتاب قد تصفحته

…

وقلت في نفس أصلحته

حتى إذا طالعته ثانيًا

…

وجدت تصحيفًا فصححته

وما أحسن ما قاله العماد الأصفهاني: «إني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابًا في يومه إلا قال في غده: لو غُيِّرَ هذا لكان أحسن، ولو زيد هذا لكان يستحسن، ولو قُدِّم هذا لكان أفضل، ولو تُرِك هذا لكان أجمل، وهذا من أعظم العِبَر، وهذا دليل استيلاء النقص على جملة البشر، فسبحان مَنْ تنزَّه عن النقص» .

فمن وقف فيه على تقصير أو خلل، أو عثر فيه على تغيير أو زلل، فليعذر أخاه في ذلك متطولًا، أو ليصلح منه ما يحتاج إلى إصلاح متفضلًا، فالتقصير من الأوصاف البشرية، فليست الإحاطة بالعلم إلا لبارئ البرية، فهو الذي وسع كل شيء علما، وأحصى مخلوقاته عينًا واسمًا.

سطره لنفسه

…

قائله وجامعه

فليعف عن زلاته

…

ناقله وسامعه

فألتمس من النبلاء الأماجد تقويم ما اعوجَّ وندَّ، والتنبيه إلى ما ندَّ عنه القلم.

وإن تَجِدْ عيبًا فَسُدَّ الخَلَلَا

…

فَجَلَّ مَنْ لَا عَيْبَ فيه وعلا

وأسأل الله عز وجل أن يجعل عملى هذا خالصًا لوجهه الكريم، وأن ينفعنى به والمسلمين، وأن يجعلَه فى ميزان حسناتى يوم الدين، وأسأله أن يجزىَ عنى والديَّ أعمَّ الجزاءِ والمثوبةِ، وأن يمتَّعهما بالصحة والعافية، وأن ينوِّرَ أوقاتهما بالهدى والتُّقى، وأن يرزقَهما جنةَ الفردوس.

هذا وما كان من توفيقٍ فمن الواحد المنان، وما كان من خطأٍ أو نسيانٍ فمنى ومن الشيطان، والله ورسوله منه براءٌ، والله المستعان.

إذا لم يكن عون من الله للفتى

…

فأكثر ما يجني عليه اجتهاده

وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أبو عبد الله

محمد بن علي بن حلاوة

مصر - كفر الشيخ - البرلس

هاتف: 01010637466

‌

‌الباب الأول

وفيه فصول

الفصل الأول: في تعريف وفضل الصوم

الفصل الثاني: على من يجب الصيام؟

الفصل الثالث: النية

الفصل الرابع: أحكام دخول الشهر ورؤية الهلال

الفصل الخامس: من يباح له الفطر

الفصل السادس: مفسدات الصوم

الفصل السابع: المفطرات المستجدة

الفصل الثامن: الكفارة وما يتعلق بها من أحكام

الفصل التاسع: القضاء وما يتعلق به من أحكام

الفصل العاشر: مباحات الصيام

الفصل الحادي عشر: الإفطار والسحور

‌

‌الفصل الأول: في تعريف وفضل الصوم

وفيه مباحث

المبحث الأول: تعريف الصيام

المبحث الثاني: فضل الصوم

المبحث الثالث: فضائل شهر رمضان

المبحث الرابع: ما يجب على الصائم تركه

المبحث الخامس: الحكمة من مشروعية الصيام

المبحث السادس: أقسام الصيام

المبحث السابع: حكم صيام رمضان

المبحث الثامن: ترك الصيام بغير عذر

‌

‌المبحث الأول: تعريف الصيام

•‌

‌ الصَّوْمُ لغة:

الإمساكُ عن الشيء والتَّرْكُ له.

وقيل للصائم صائمٌ لإمْساكِه عن المطْعَم والمشْرَبِ والمنْكَح.

وقيل للصامت صائمٌ لإمساكه عن الكلام، قالت مريم عليها السلام:{إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلم الْيَوْمَ إِنْسِيًّا} [مريم: 26].

وقيل للفرس صائمٌ لإمساكه عن العَلَفِ مع قيامِه.

قال أَبو عبيدة: كلُّ مُمْسكٍ عن طعامٍ أَوْ كلامٍ أَوْ سيرٍ فهو صائمٌ

(1)

.

•‌

‌ الصوم شرعًا:

الإمساك عن المفطرات من شخص مخصوص مع اقتران النية به من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وتمامُه وكمالُه باجتناب المحظورات وعدم الوقوع فى المحرمات؛ لقوله عليه السلام:«مَنْ لم يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ في أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ»

(2)

.

فقولنا: «الإمساك عن المفطرات» كالأكل والشرب والجماع.

وقولنا: «من شخص مخصوص» أي المسلم العاقل

…

وقولنا: «من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» هذا بالإجماع

(3)

.

الخلاصة: الصيام لغةً: الإمساك.

وشرعًا: الإمساك بنية من شخص مخصوص عن المفطرات، كالطعام والشراب والجماع، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.

‌

‌المبحث الثاني: فَضْلُ الصوم

‌

‌1 - الصوم من أسباب المغفرة ورفعة الدرجات فى الآخرة:

قال تعالى: {إِنَّ المسْلمينَ وَالمسْلماتِ وَالمؤْمِنِينَ وَالمؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالمتَصَدِّقِينَ وَالمتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا} [الأحزاب: 35].

‌

‌2 - الصائمون هم السائحون

(1)

: قال تعالى: {التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالمعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ المنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ المؤْمِنِينَ} [التوبة: 112]

(2)

.

‌

‌3 - إضافته إلى الله تعالى تشريفًا لقدره وشانه وتنويهًا بسامق مكانه:

ففي الصحيحين

(1)

عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «قال اللَّهُ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ»

(2)

.

‌

‌4 - الصوم فى سبيل الله يباعد عن النيران:

ففي «الصحيحين»

(1)

عن أبى سعيد الخدرى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْمًا في سَبِيلِ اللَّهِ

(2)

إِلَّا بَاعَدَ اللَّهُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ وَجْهَهُ عَنْ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا»

(3)

.

‌

‌5 - الصوم وقاية وجُنة من النار:

ففي الصحيحين

(4)

من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الصِّيَامُ جُنَّةٌ» .

وعن عثمان بن أبى العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنْ النَّارِ، كَجُنَّةِ أَحَدِكُمْ مِنْ الْقِتَالِ»

(5)

، وفى لفظٍ:«الصِّيَامُ جُنَّةٌ يَسْتَجِنُّ بِهَا الْعَبْدُ مِنَ النَّارِ» .

وقال ابن العربي

(6)

: إنما كان الصوم جُنة من النار لأنه إمساك عن الشهوات، والنار محفوفة بالشهوات، فالحاصل أنه إذا كف نفسه عن الشهوات في الدنيا، كان ذلك ساترًا

له من النار في الآخرة.

وفي «الصحيحين»

(1)

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لم يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ»

(2)

.

أي أن الصوم قامع لشهوة النكاح وعدم الوقوع في الزنا. وهذا يدل على أن الصوم يُضعف شهوات النفس التي تدخل النار.

‌

‌6 - باب الريان للصائمين يوم القيامة:

ففي «الصحيحين»

(3)

عن سهل بن سعد الساعدى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنَّ في الْجَنَّةِ بَابًا يُقال لَهُ: الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، يُقَالُ: أَيْنَ الصَّائِمُونَ؟ فَيَقُومُونَ، لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلم يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ» .

قال ابن حجر

(4)

: الرَّيَّان بَاب مِنْ أَبْوَاب الْجَنَّة يَخْتَصّ بِدُخُولِ الصَّائِمِينَ مِنْهُ، وَهُوَ مِمَّا وَقَعَت المنَاسَبَة فِيهِ بَيْن لَفْظه وَمَعْنَاهُ؛ لِأَنَّهُ مُشْتَقّ مِنْ الرِّيّ وَهُوَ مُنَاسِب لِحَالِ

الصَّائِمِينَ، وَسَيَأْتِي أَنَّ مَنْ دَخَلَهُ لم يَظْمَأ. قَالَ الْقُرْطُبِيّ: اُكْتُفِيَ بِذِكْرِ الرِّيِّ عَنْ الشِّبَع لِأَنَّهُ يَدُلّ عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ يَسْتَلْزِمهُ، قُلْت: أَوْ لِكَوْنِهِ أَشَقّ عَلَى الصَّائِم مِنْ الْجُوع.

‌

‌7 - فرح الصائم بصومه يوم القيامة:

«ففي الصحيحين»

(1)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «يَقُولُ اللَّهُ عز وجل: الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَأَكْلَهُ وَشُرْبَهُ مِنْ أَجْلِي، وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ، وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ حِينَ يُفْطِرُ وَفَرْحَةٌ حِينَ يَلْقَى رَبَّهُ، وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ المسْكِ» .

‌

‌8 - الصوم كفارة للخطيئات:

ففي «الصحيحين»

(2)

عن حذيفة قال: قال: عمر رضي الله عنه: «من يحفظ حديثًا عن النبي صلى الله عليه وسلم فى الفتنة؟ قال: حذيفة: أنا سمعته يقول: «فِتْنَةُ الرَّجُلِ في أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَجَارِهِ، تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ» .

‌

‌9 - الصوم لا مثل له:

عن أبي أُمامة الباهلى رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: مُرني بأمر آخذه عنك. قال: «عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ»

(3)

.

‌

‌10 - وهناك حديثٌ يدلُّ على أن الصيام يشفع لصاحبه يوم القيامة،

ولكن فى إسناده حُيّىُّ بن عبد الله، وفيه مقال.

عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُولُ الصِّيَامُ: أَيْ رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ، وَيَقُولُ الْقُرْآنُ: مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ، قَالَ: فَيُشَفَّعَانِ»

(1)

.

‌

‌المبحث الثالث: فضائل شهر رمضان

‌

‌1 - شهر القرآن:

قال تعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ} [البقرة: 185].

‌

‌2 - تصفيدُ الشياطين وفتحُ أبواب الجنان وغلق أبواب النيران:

ففي «الصحيحين»

(2)

، عن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ

(3)

، ...............

وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ

(1)

، وَصُفِّدَتْ الشَّيَاطِينُ»، وفى البخاري:«وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ»

(2)

.

‌

‌3 - كان حقًّا على الله أن يدخله الجنة:

روى البخاري

(3)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

«مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ» .

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ. قَالَ: «تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ المكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ المفْرُوضَةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ» قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا، فَلما وَلَّى قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا»

(1)

.

عن أَبي أُمَامَةَ رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «اعْبَدُوا رَبَّكُمْ وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ وَصُومُوا شَهْرَكُمْ وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ، تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ»

(2)

.

‌

‌4 - شهر الغفران:

صوم رمضان إيمانًا واحتسابًا سببٌ لمغفرة ما تقدَّم من الذنوب، ففي «الصحيحين»

(3)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا

(4)

، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَعِدَ المنْبَرَ فَقَالَ:«آمِينَ، آمِينَ، آمِينَ» فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ حِينَ صَعِدْتَ المنْبَرَ قُلْتَ:«آمِينَ، آمِينَ، آمِينَ؟» قَالَ: «إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَقَالَ:

مَنْ أَدْرَكَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَلم يُغْفَرْ لَهُ فَدَخَلَ النَّارَ، فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ، قُلْ: آمِينَ، فَقُلْتُ: آمِينَ، وَمَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ، أَوْ أَحَدَهُمَا، فَلم يَبَرَّهُمَا، فَمَاتَ، فَدَخَلَ النَّارَ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ، قُلْ: آمِينَ، فَقُلْتُ: آمِينَ، وَمَنْ ذُكِرْتَ عَنْدَهُ فَلم يُصَلِّ عَلَيْكَ فَمَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ، قُلْ: آمِينَ، فَقُلْتُ: آمِينَ»

(1)

.

وروى مسلم

(2)

عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الصَّلَوَاتِ الْخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ لما بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ» .

‌

‌5 - رمضان شهر الجود:

ففي الصحيحين

(3)

عن ابن عباس {قال: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَد مَا يَكُونُ في رَمَضَانَ، حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ يَلْقَاهُ في كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، فَلَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنْ الرِّيحِ المرْسَلَةِ»

(4)

.

‌

‌6 - الصيام سببٌ لجعلك من الصدِّيقين والشُّهداء:

عن عمرو بن مُرة الجُهنى رضي الله عنه قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ شَهِدْتُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، وَصَلَّيْتُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، وَأَدَّيْتُ الزَّكَاةَ، وَصُمْتُ رَمَضَانَ، وَقُمْتُهُ، فَمِمَّنْ أَنَا؟ قَالَ:«مِنَ الصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ»

(1)

.

في كل يوم عتقاء ولكل منهم دعوة مستجابة: عن الْأَعْمَش عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ - هُوَ شَكَّ، يَعْنِي الْأَعْمَشَ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ لِلَّهِ عُتَقَاءَ في كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، لِكُلِّ عَبْدٍ مِنْهُمْ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ»

(2)

.

‌

‌8 - فيه ليلة القدر:

من فضائل هذا الشهر العظيم أن فيه ليلةً هي خير من ألف شهرٍ أى: للعبادة فيها، قال الله عز وجل:{إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ في لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الملَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ} [القدر: 1 - 5].

قال القرطبي: معنى قوله: {لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ} أى: العمل فيها خيرٌ من العمل فى ألف شهر.

وروى البخاري

(3)

، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» .

فينبغى للمؤمن أن يقوم فى هذه الليلة للواحد القهار بِذُلٍّ وانكسارٍ، يدعوه ويرجوه أن يغفرَ له زلاتِه، ويتجاوزَ عن سيئاتِه؛ فإن هذه الليلة تُحْسَب بالعمر.

قال ابن رجب

(1)

: فالمبادرة المبادرة إلى اغتنام العمل فيما بقى من الشهر، فعسى أن يستدرك ما فات من ضياع العمر.

تَوَلَّى العُمُر في سهو

…

وفي لَهْوٍ وفي خُسْر

فيا ضيعةَ ما أَنْفَقْ

…

تُ في الأيام من عُمْري

وما لِي في الَّذِي ضيَّعْ

…

تُ من عمريَ من عُذْرِ

فما أغْفَلَنَا عن وا

…

جبات الحمد والشكر

أمَا قد خَصَّنا الل

…

هُ بشهرٍ أيِّما شهرِ

بشهرٍ أنْزَلَ الرحم

…

نُ فيهِ أشرفَ الذِّكْرِ

وهل يُشبِهُه شهرٌ

…

وفيه ليلةُ القدرِ

فكمْ مِنْ خَبرٍ صَحَّ

…

بما فِيها من الخير

رَوَيْنَا عن ثقاتٍ أنَّ

…

ها تُطْلَبُ في الوِتر

فطُوبى لأمْرئ يطلُ

…

بُهَا في هِذِه العَشرِ

فَفِيْهَا تنزلُ الأملا

…

كُ بالأنوار والبرِ

وقد قال: «سلامٌ هـ

…

يَ حتى مَطْلعِ الفجرِ

ألَا فادَّخِروها إنْ

…

نَها من أنْفَسِ الذُّخر

فكمْ مِنْ مُعْتَقٍ فيها

…

من النارِ ولا يَدْرِي

يا ليلة القدر للعابدين اشهدي، يا أقدام القانتين اركعى لربك واسجدى، يا ألسنة السائلين جِدِّي فى المسألة واجتهدي.

يا رجال الليل جدوا

…

رب داعٍ لا يُرد

ما يقوم الليل إلا

…

من له عزم وجد

ليلة القدر عند المحبين ليلة الحظوة، بأنس مولاهم وقربه، وإنما يفرون من ليالى البعد والهجر، يا من ضاع عمره فى لا شيء، استدرك ما فاتك فى ليلة القدر، فإنها تحسب بالعمر. يا يعقوب الهجر، قد هبت ريح يوسف الوصل، فلو استنشقت لعدت بعد العمى بصيرًا، ولوجدت ما كان لفقده فقيرًا.

كان لى قلب أعيش به

…

ضاع منى فى تقلبه

رب فاردده على فقد

…

عيل صبرى فى تطلبه

وأغثنى ما دام بى رمق

…

يا غياث المستغيث به

لو قام المذنبون فى هذه الأسحار على أقدام الانكسار، ورفعوا قصص الاعتذار مضمونها:{يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا} [يوسف: 88] لبزر لهم التوقيع عليها: {لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ} [يوسف: 92].

أشكو إلى الله كما قد شكى

…

أولاد يعقوب إلى يوسف

قد مسنى الضر وأنت الذى

…

تعلم حالى وترى موقفى

بضاعتى المزجاة محتاجة

…

إلى سماح من كريم وفى

فقد أتى المسكين مستعطرا

…

جودك فارحم ذله واعطف

فأوف كيلى وتصدق على

…

هذا المقل البائس الأضعف

لليلة القدر عند الرب تفضيل

…

وفي فضائلها قد جاء تنزيل

فجد فيها على خير تنال به

…

أجرًا فللخير عند الرب تفضيل

واحرص على فعل أعمال تُسر بها

…

يوم المعاد ولا يغررك تأميل

فكم رأينا صحيح الجسم ذا أمل

…

في ليلة القدر لم يبله تنويل

فتب إلى الله واحذر من عقوبته

…

عن كل ما فيه توبيخ وتنكيل

ولا تغرنك الدنيا وزخرفها

…

فكل شيء سوى التقوى أباطيل

هي ليلة تُتلقى فيها الوفود، ويحصل لهم المقصود من القبول والفوز والسعود، أترى يؤلمك أيها المطرود؟

هذه أوقات يربح فيها من فهم ودرى، ويصل إلى مراده كل من جد وسرى، ويفك فيها العاني وتطلق الأسرى، تقدم القوم وأنت راجع إلى ورا أو ليس كل هذا قد جرى وكأنه لم يجر، قال الله تعالى:{سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ} [القدر: 5].

وقد جاء في صحيح الإسناد: أنها تُلتمس في الأفراد فاطلبوها في هذه الأعداد تظفروا بحسن القبول ونيل المراد {سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ} .

هي ليلة يجود فها الرب على العباد، ويقضي فيها القضاء بما شاء وأراد، تُكتب فيها الآجال والأرزاق، وهي أفضل الليالي في حقنا على الإطلاق، فاغتنموها فإنها عظيمة القدر {سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ} .

فليلة القدر خير قال خالقنا

…

من ألف شهر هنيئًا من لها شهدا

فيها القرآن بأمر الله أنزله

…

بعلمه وبهذا النص قد وردا

فيها تُفتح أبواب السماء لمن

…

مد الأكف وبالأعمال مجتهدا

وينزل الروح فيها والملائك من

…

عند المهيمن لن تحصي لهم عددا

يا فوز عبد رآها إنه رجل

…

قد عاش في الدهر عيشًا دائمًا رغدًا

وفاز بالأمن والغفران مغتبطًا

…

ونال ما يرتجى من ربه أبدا

فاطلب من الله إن وافيتها سحرا

…

جنات عدن تكن من جملة السُّعدا

وابك ونُحْ وتضرع في الدجى أسفا

…

وقل إلهي تفضل بالجميل غدا

شهر يفوق على الشهور بليلة

…

من ألف شهر فُضلت تفضيلا

فاجهد عساك تنالها فيما بقي

…

بالجد واحذر أن تكون غَفولا

أيها المسلمون اجتهدوا في هذا الليالي المباركات فإنها فرصة العمر، والفرص لا تدوم، والله أخبر أن ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني تزيد على ثمانين عامًا، وهي عمر طويل لو قضاه الإنسان كله في طاعة الله فليلة واحدة، وهي ليلة القدر، خير منه وأفضل، وهذا فضل عظيم وثواب جزيل وخير عميم، من وُفق لها يُغفر له ما تقدم من ذنبه فيكون من الذنوب التي فَعلها كيوم ولدته أمه.

عبدَ الله جِد واجتهد وشمِّر ونافس في الأعمال الصالحة، لعلك تدرك ليلة القدر وتفوز بالعتق والأجر وجائزة الرب، لعلك تكون من المقبولين، لعل الرحيم الرحمن ينظر إليك فيرحمك رحمة لا تشقى بعدها أبدًا، فما هي إلا أيام وساعات فنافس وسارع وسابق أيامًا معدودات، جد فيما بقي منها.

‌

‌9 - يختص بمزيد من الطاعات:

من فضائل شهر رمضان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف فى العشر الأواخر من رمضان، وكان يخصُّ هذا الشهر بمزيدٍ من العبادة. ففي «الصحيحين»

(1)

عن عائشة رضي الله عنها: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ» . وفي «الصحيحين»

(2)

عن أبي سعيد الخدرى رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْتَكِفُ في الْعَشْرِ الْأَوْسَطِ مِنْ رَمَضَانَ، فَاعْتَكَفَ عَامًا، حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ - وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يَخْرُجُ مِنْ صَبِيحَتِهَا مِنْ اعْتِكَافِهِ - قَالَ:«مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَعْتَكِف الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ» .

قال ابن رجب

(3)

: فمعنى الاعتكاف وحقيقته: قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق، وكلما قويت المعرفة بالله والمحبة له والأنس به، أورثت صاحبها الانقطاع إلى الله تعالى بالكلية، على كل حال كان بعضهم لا يزال منفردًا فى بيته خاليًا بربه، فقيل له: أما تستوحش؟ قال: كيف أستوحش وهو يقول: «أنا جليس من

ذكرنى».

أوحشتنى خلواتى

…

بك من كل أنيسي

وتفردت فعاينتك

…

بالغيب جليسي

وقال فى موضع آخر: كانت امرأة حبيب بن أبي محمد تقول له بالليل: قد ذهب الليل وبين أيدينا طريق بعيد، وزادنا قليل، وقوافل الصالحين قد سارت قدامنا، ونحن قد بقينا.

يا نائمًا بالليل كم ترقد

…

قم يا حبيبى قد دنا الموعد

وخذ من الليل وأوقاته

…

وردًا إذا ما هجع الرُّقَّد

ما نام حتى يتقفى ليله

…

لم يبلغ المنزل أو يجهد

قل لذوى الألباب أهل التقى

…

قنطرة العرض لكم موعد

وقال الشاعر:

أدم الصيام مع القيام تعبدًا

…

فكلاهما عملان مقبولا

قم في الدجى واتل الكتاب ولا تنم

…

إلا كنومة حائر ولهان

فلربما تأتي المنية بغتة

…

فتساق من فرش إلى أكفان

يا حبذا عينان في غسق الدجى

…

من خشية الرحمن باكيتان

فالله ينزل كل آخر ليلة

…

لسمائه الدنيا بلا كتمان

فيقول: هل من سائل فأجيبه

…

فأنا القريب أجيب من ناداني

وقال آخر:

قم الليل يا هذا لعلك ترشد

…

إلى كم تنام الليل والعمر ينفد

أراك بطول الليل ويحك نائما

…

وغيرك في محرابه يتهجد

ولو علم البطال ما نال زاهد

…

من الأجر والإحسان ما كان يرقد

فصام وقام الليل والناس نوم

…

ويخلو برب واحد متفرد

بحزم وعزم واجتهاد ورغبة

…

ويعلم أن الله ذا العرش يعبد

ولو كانت الدنيا تدوم لأهلها

…

لكان رسول الله حيا يخلد

أترقد يا مغرور والنار توقد

…

فلا حرها يطفى ولا الجمر يخمد

فيا راكب العصيان ويحك خلها

…

فتحشر عطشانا ووجهك أسود

فكم بين مشغول بطاعة ربه

…

وآخر بالذنب الثقيل مقيد

فهذا سعيد في الجنان منعم

…

وهذا شقي في الجحيم مخلد

كأني بنفسي في القيامة واقف

…

وقد فاض دمعي والمفاصل ترعد

وقد نصب الميزان

…

للفصل والقضا

وقال آخر:

امنع جفونك أن تذوقا مناما

…

وذر الدموع على الخدود سجاما

واعلم بأنك ميت ومحاسب

…

يا من على سخط الجليل أقاما

لله قوم أخلصوا في حبه

…

فرضى بهم واختصهم خداما

قوم إذا جن الظلام عليهم

…

باتوا هنالك سجدا وقياما

خمص البطون من التعفف ضمرا

…

لا يعرفون سوى الحلال طعاما

وقال آخر:

لله ساهر ليله ما يهجع

…

وَجِلُ الفؤاد من الذنوب مُصَدَّع

يبكي بدمع ساكب هفوَاتِهِ

…

والليل في جلبابه متبرقع

نَدِمٌ على ما كان من عصيانه

…

ملكا تذل له الملوك وتخضع

يا رب ما للذنب غيرك غافر

…

وإليك منه يا إلهي المفزع

يا رب عبدك ضارع فاغفر له

…

ما لم يزل يدعوك فيه ويضرع

وعن القاسم بن راشد الشيباني قال: كان رفاعة بن صالح نازلا عندنا وكان له أهل وبنات وكان يقوم فصلي ليلا طويلا فإذا كان السحر نادى بأعلى صوته:

يا أيها الركب المعرّسونا

أكُلَّ هذا الليل ترقدونا

ألا تقومون فتصلونا

قال: فيتواثبون من هنا باك ومن ها هنا داع، ومن ها هنا قارئ ومن ها هنا متوضئ، فإذا طلع الفجر نادى بأعلى صوته: عند الصباح يحمد القوم السرى.

أرأيت يا أخي كيف يقضون ليلهم وكيف يحافظون على أوقاتهم؟ ونحن نهدر أيامنا ونضيع أعمارنا لا نبالي ولا نحرص على ذلك! وأرخص شيء عندنا الوقت، الدقائق تمر، والأنفاس لا تعود، وعمرك محاسب عليه فأعد حساباتك، واغتنم ساعاتك، لذا فاعلم حفظك الله أن قيام الليل هو طريق الصالحين. وسبيل العاملين، وتكفير لذنوب المذنبين، وهداية للفجرة والعاصين

(1)

.

ألا يا عين ويحك أسعديني

…

بطول الدمع في ظلم الليالي

لعلك في القيامة أن تفوزي

…

بخير الدهر في تلك العلالي

‌

‌10 - عمرة في رمضان تعدل حجة:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «فَعُمْرَةٌ فِى رَمَضَانَ تَقْضِى حَجَّةً»

(2)

. وفي رواية: «حَجَّةً مَعِي» .

فالعمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الثواب لا أنها تقوم مقامها في إسقاط الفرض؛ للإجماع على أن الاعتمار لا يجزئ عن حج الفرض. فهنيئًا لمن يوفق لعمرة في رمضان، هنيئًا له بحجة مع النبي العدنان.

‌

‌11 - شهرا عيد لا ينقصان:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ رَمَضَانُ وَذُو الْحِجَّةِ»

(3)

.

معنى لا ينقصان في ثواب العمل فيهما: قال إسحاق: لا ينقصان في الفضيلة إن كانا تسعة وعشرين أو ثلاثين

(1)

.

‌

‌12 - شهر رمضان شهر الصبر:

عن أَبي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «صَوْمُ شَهْرِ الصَّبْرِ وَصَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ - صَوْمُ الدَّهْرِ»

(2)

.

‌

‌المبحث الرابع: ما يجب على الصائم تركه

1 -

‌

‌ قول الزور:

روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ لم يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ في أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ»

(3)

.

وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ» .

وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ الصِّيَامُ مِنَ الأَكْلِ وَالشُّرْبِ، إِنَّمَا الصِّيَامُ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، فَإِنْ سَابَّكَ أَحَدٌ أَوْ جَهِلَ عَلَيْكَ فَلْتَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ، إِنِّي صَائِمٌ»

(4)

.

قال: ابن خزيمة: بَابُ نَفْيِ ثَوَابِ الصَّوْمِ عَنِ الممْسِكِ عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ مَعَ ارْتِكَابِهِ مَا زُجِرَ عَنْهُ غَيْرَ الأَكْلِ وَالشُّرْبِ.

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رُبَّ صَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ صِيَامِهِ الْجُوعُ وَالْعَطَشُ، وَرُبَّ قَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ قِيَامِهِ السَّهَرُ»

(1)

.

قال: ابن قدامة

(2)

: وَيَجِبُ عَلَى الصَّائِم أَنْ يُنَزِّهَ صَوْمَهُ عَنْ الْكَذِبِ وَالْغِيبَةِ وَالشَّتْمِ. قال أَحْمَدُ: يَنْبَغِي لِلصَّائِمِ أَنْ يَتَعَاهَدَ صَوْمَهُ مِنْ لِسَانِهِ، وَلَا يُمَارِي، وَيَصُونَ صَوْمَهُ، كَانُوا إذَا صَامُوا قَعَدُوا في المسَاجِدِ، وَقَالُوا: نَحْفَظُ صَوْمَنَا. ولا يغتاب أحدًا ولا يعمل عملا يجرح به صومه.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ لم يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ في أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ» .

وقال أبو هريرة: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قال الله عز وجل: «كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ

…

» الحديث.

• وهذه‌

‌ بعض المخالفات التي تقع في رمضان

في هذا الباب:

1 -

ارتكاب بعض الصوام المعاصي والسيئات ووقوعهم في المحرمات وبذاءة اللسان والظلم والعدوان والحقد والحسد والبغضاء وهم صيام، فتراه يصوم ولا يبالي على ماذا أفطر ولا يتحاشى في صومه عن غيبة ولا عن نظرة ولا عن فضول كلمة والفري في أعراض الناس يقطعون بذلك ساعات صومهم كما زعموا، وفي الحديث:«من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه» ، ولله در القائل: أتزعم أنك صائم، وأنت في لحم أخيك سائم.

2 -

سماع الأغاني والموسيقى والألحان وهذا وإن كان محرما في غير رمضان، فتحريمه في رمضان أشد لشرف الزمان، فرمضان هو شهر القرآن لا شهر الألحان.

حب الكتاب وحب ألحان الغناء

…

في قلب عبد مؤمن لا يجتمعان

3 -

تضييع ليالي رمضان بالتلفاز وما فيه من أغان محرمة، وكلام مبتذل رخيص ورقص وميوعة وأفلام غرام هدامة خليعة وممارسة للعري والاختلاط والدعوة لمحاربة الفضيلة والحياء، فيقضي رمضان في سهرات ومسلسلات ومباريات ولهو، ففي الليل هائم وفي النهار نائم، ولله در القائل:

إذا لم تصن عرضا ولم تخش خالقا

…

وتستحي مخلوقا فما شئت فاصنع

إذا قل ماء الوجه قل حياؤه

…

ولا خير في وجه إذا قل ماؤه

ورب قبيحة ما حال بيني

…

وبين ركوبها إلا الحياء

فكان هو الدواء لها ولكن

…

إذا ذهب الحياء فلا دواء

واذكر مناقشة الحساب فإنه

…

لابد يحصي ما جنيت ويكتب

لم ينسه الملكان حين نسيته

…

بل أثبتاه وأنت لاه تلعب

4 -

يقع البعض في رمضان في الكسل الشديد وكثرة النوم ولا سيما في نهار رمضان ومنهم من لا يستيقظ من نومه إلا قبيل المغرب لتناول الإفطار، أين الصيام إذن؟ وأين الصلوات المكتوبات؟ وأين ذكر الله وتلاوة القرآن؟ وترى السهر وتعظم البلية

لسهر هؤلاء على ما يغضب الله من متابعة للقنوات الفضائية وغير الفضائية والتي تبث العري والخلاعة والمجون ويزداد سعارها وخلاعتها في هذا الشهر الفضيل فأي صوم لهؤلاء الذين قضوا نهارهم في النوم وأفطروا على مشاهدة الأجساد العارية؟

والواجب اغتنام أيام رمضان بالتقرب إلى الله والاجتهاد والمنافسة فيها بالإقبال على مختلف الطاعات من صلاة فرائض ونوافل، وصيام وقيام وتبكير للمساجد وكثرة ذكر ولزوم استغفار ودعاء وأمر بمعروف ونهي عن منكر ودراسة وحفظ وقراءة للقرآن الكريم آناء الليل وأطراف النهار بتدبير وتعقل له واعتكاف وعمرة وصدقة وجود وتوبة وقراءة كتب العلم وحضور مجالس الذكر والوعظ واستماع أشرطة مفيدة وبذل للعمل ودعوة وسخاء وكفالة يتيم وتفطير صائم واجتهاد في بر الوالدين وصلة رحم وإكرام جار وتفقد أحوال المسلمين وقضاء حاجات الناس وعيادة مرضى وزيارة مقابر ومواساة للفقراء وللمساكين وإدخال سرور وغير ذلك من أنواع الطاعات.

5 -

الإفطار بعد غروب الشمس على الدخان قبل أكل أي شيء ولربما دخل المسجد وألقى السيجارة عند الباب وريحه الخبيثة تعصف وتفوح، ويا ويل من يصلي بجانبه أعانه الله على تحمل هذه الرائحة. استعن بالله تعالى وكن صاحب عزيمة وهمة عالية فلا تغلبك تلك الشهوة إني والله لأربأ بمثلك أن يدنس هاتين الشفتين الرطبتين بلا إله إلا الله بهذا الدخان الخبيث أيجوز أن تكون مسلما موحدا وتغلبك سيجارة، والله إن هذه هي الدناءة نسأل الله العافية، سائل نفسك أخي هل التدخين خبيث أم طيب؟ وأين أنت من كلام المولى:{وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} .

هل تطيب نفسك بالتدخين في المسجد؟ ولم؟ هل هو نافع أم ضار؟ هل هو طعام أم شراب؟ أم هو دخان كاسمه؟ هل هو لذيذ أم كريه؟ هل فيه إيذاء برائحته الخبيثة؟ وهل هو إلا تبذير وإسراف وإضاعة للمال والمبذرون إخوان الشياطين، والله لا يحب المسرفين، (ادفع دينارًا واشرب نارًا).

يا من يريد دمار صحته ويه

…

وى الموت منتحرا بلا سكين

لا تيأسن فإن مثلك واجد

…

كل الذي ترجوه في التدخين

أقول: من ابتلي بالتدخين أو غيره من العادات الضارة فعليه أن يستغل شهر الصوم فيصوم عنه في ليله كما صام عنه في نهاره ليهجره إلى غير رجعة وأن يواصل عزيمته وقوة إرادته بالليل كما كانت بالنهار.

والنفس كالطفل إن تهمله شب على

…

حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم

وأن يقطع مجالسه السابقة ويعتاض عنها بمجالس أهل الخير والصلاح فهي خير عون له على ذلك بعد إعانة الله وتوفيقه.

صحبة الصالحين بلسم قلبي

…

إنها للنفوس أعظم راقي

6 -

المبالغة في الإنفاق وتناول الأطعمة وتضييع غالب الوقت في المطبخ والنهم والشبع المفرط بمشويات ومقليات ومشهيات ومقبلات ومشروبات ومطعومات وغيرها من المسميات، حتى أصبح رمضان عند كثير من الناس شهر الطعام والشراب والموائد لا شهر الصيام والقيام والفوائد.

فشهر رمضان عندهم مناسبة لملء البطون وجلب التخمة واستدعاء لأمراض البطنة وتخبط الجسم وعجزه عن القيام بالعبادات، وصار نشيده - ويا للأسف -:

إنما الدنيا طعام

…

وشراب ومنام

فإذا فاتك هذا

…

فعلى الدنيا السلام

قال تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا} .

قال الشاعر:

فإن الداء أكثر ما تراه

…

يكون من الطعام أو الشراب

لقد جاع فيها الأنبياء كرامة

…

وقد شبعت فيها بطون البهائم

ولذلك سئل أحد الحكماء عن الطعام فقال: (ينبغي أن نأكل لنعيش لا أن نعيش لنأكل).

7 -

إذا تأملنا واقع كثير من النساء في رمضان وكيف تقضي وقتها رثَينا لحالها وعزيناها، فالنوم في نهار رمضان يأخذ نصيب الأسد من وقت المرأة المسلمة.

ثم يأتي في الدرجة الثانية المطبخ، فنجدها تنام إلى الظهر ثم تبدأ بترتيب المنزل ثم الدخول إلى المطبخ لإعداد وجبة الإفطار إلى حوالي العصر، وبعد العصر إعداد

المشروبات ومائدة الإفطار، وبعد الإفطار الاستعداد لمأدبة العشاء، وبعد العشاء العودة إلى المطبخ لغسل الأواني ثم الاشتغال بالمسلسلات أو المكالمات الهاتفية الفضولية، أو التجول في الأسواق بلا ضرورة ولا حاجة ملحة، وهكذا!! إلى وقت السحور، ثم إعداد وجبة السحور، ثم النوم

…

فبالله عليك هل استفدت من شهر الرحمات؟! هل تعرضت إلى نفحات الرحمن؟!

قال الشاعر:

فبادر إلى الخيرات قبل فواتها

…

وخالف مراد النفس قبل مماتها

ستبكي نفوس في القيامة حسرة

…

على فوت أوقات زمان حياتها

فلا تغتر بالعز والمال والمنى

…

فكم قد بلينا بانقلاب صفاتها

8 -

الجهل بأحكام الصيام من شروط ومفسدات، وعدم السؤال عنها قبل مباشرتها، قال الله تعالى:{فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} ، وفي الحديث:«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» ولله در القائل:

ومن غدا بغير علم بعمل

…

أعماله مردودة لا تقبل

(1)

* * *

‌

‌المبحث الخامس: الحكمة من مشروعية الصيام

قال ابن القيم: المقْصُودُ مِنْ الصّيَامِ: حَبْسَ النّفْسِ عَنْ الشّهَوَاتِ، وَفِطَامَهَا عَنْ المأْلُوفَاتِ، وَتَعْدِيلَ قُوّتِهَا الشّهْوَانِيّةِ؛ لِتَسْتَعِدّ لِطَلَبِ مَا فِيهِ غَايَةُ سَعَادَتِهَا وَنَعِيمِهَا، وَقَبُولِ مَا تَزْكُو بِهِ مِمّا فِيهِ حَيَاتُهَا الْأَبَدِيّةُ، وَيَكْسِرُ الْجُوعُ وَالظّمَأُ مِنْ حِدّتِهَا وَسَوْرَتِهَا، وَيُذَكّرُهَا بِحَالِ الْأَكْبَادِ الْجَائِعَةِ مِنْ المسَاكِينِ، وَتُضَيّقُ مَجَارِي الشّيْطَانِ مِنْ الْعَبْدِ بِتَضْيِيقِ مَجَارِي الطّعَامِ وَالشّرَابِ، وَتَحْبِسُ قُوَى الْأَعْضَاءِ عَنْ اسْتِرْسَالِهَا لِحُكْمِ الطّبِيعَةِ فِيمَا يَضُرّهَا في مَعَاشِهَا وَمَعَادِهَا، وَيُسَكّنُ كُلّ عُضْوٍ مِنْهَا وَكُلّ قُوّةٍ عَنْ جِمَاحِهِ وَتُلْجَمُ بِلِجَامِهِ فَهُوَ لِجَامُ المتّقِينَ، وَجُنّةُ المحَارِبِينَ، وَرِيَاضَةُ الْأَبْرَارِ وَالمقَرّبِينَ، وَهُوَ لِرَبّ الْعَالمينَ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ الْأَعْمَالِ؛ فَإِنّ الصّائِمَ لَا يَفْعَلُ شَيْئًا وَإِنّمَا يَتْرُكُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ مِنْ أَجْلِ مَعْبُودِهِ؛ فَهُوَ تَرْكُ مَحْبُوبَاتِ النّفْسِ وَتَلَذّذَاتِهَا إيثَارًا لمحَبّةِ اللّهِ وَمَرْضَاتِهِ، وَهُوَ سِرّ بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبّهِ لَا يَطّلِعُ عَلَيْهِ سِوَاهُ، وَالْعِبَادُ قَدْ يَطّلِعُونَ مِنْهُ عَلَى تَرْكِ المفْطِرَاتِ الظّاهِرَةِ، وَأَمّا كَوْنُهُ تَرْكَ طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ وَشَهْوَتِهِ مِنْ أَجْلِ مَعْبُودِهِ؛ فَهُوَ أَمْرٌ لَا يَطّلِعُ عَلَيْهِ بَشَرٌ وَذَلِكَ حَقِيقَةُ الصّوْمِ.

وللصوم تأثيرٌ عجيبٌ فى حفظ الجوارح الظاهرة، والقوى الباطنة، وحِميتها عن التخليط الجالب لها المواد الفاسدة التى إذا استولت عليها أفسدتها، واستفراغِ المواد الرديئة المانعة لها من صحتها، فالصومُ يحفظ على القلب والجوارح صحَّتها، ويُعيد إليها ما استلبته منها أَيْدِي الشّهَوَاتِ؛ فَهُوَ مِنْ أَكْبَرِ الْعَوْنِ عَلَى التّقْوَى، كَمَا قال تعالى:{يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلّكُمْ تَتّقُونَ} . وَقال: النبِي صلى الله عليه وسلم: «الصّوْمُ جُنّةٌ» . وَأَمَرَ مَنْ اشْتَدّتْ عَلَيْهِ شَهْوَةُ النّكَاحِ وَلَا قُدْرَةَ لَهُ عَلَيْهِ بِالصّيَامِ، وَجَعَلَهُ وِجَاءَ هَذِهِ الشّهْوَةِ.

وَالمقْصُودُ أَنّ مَصَالِحَ الصّوْمِ لما كَانَتْ مَشْهُودَةً بِالْعُقُولِ السّلِيمَةِ وَالْفِطَرِ المسْتَقِيمَةِ شَرَعَهُ اللّهُ لِعِبَادِهِ رَحْمَةً بِهِمْ وَإِحْسَانًا إلَيْهِمْ وَحِمْيَةً لَهُمْ وَجُنّةً، وَكَانَ هَدْيُ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم فِيهِ أَكْمَلَ الْهَدْيِ، وَأَعْظَمَ تَحْصِيلٍ لِلمقْصُودِ وَأَسْهَلَهُ عَلَى النّفُوسِ.

وَلما كَانَ فَطْمُ النّفُوسِ عَنْ مَأْلُوفَاتِهَا وَشَهَوَاتِهَا مِنْ أَشَقّ الْأُمُورِ وَأَصْعَبِهَا تَأَخّرَ فَرْضُهُ إلَى وَسَطِ الْإِسْلَامِ بَعْدَ الْهِجْرَةِ، لما تَوَطّنَتْ النّفُوسُ عَلَى التّوْحِيدِ وَالصّلَاةِ، وَأَلِفَتْ أَوَامِرَ الْقُرْآنِ فَنُقِلَتْ إلَيْهِ بِالتّدْرِيجِ

(1)

.

‌

‌المبحث السادس: أقسام الصيام

• ينقسم الصوم إلى قسمين: واجب، وتطوع.

• والواجب ثلاثة أقسام:

الأول: ما يجب للزمان نفسه، وهو صوم شهر رمضان بعينه.

الثاني: ما يجب لعلة، وهو صيام الكفارات.

الثالث: ما يجب بإيجاب الإنسان ذلك على نفسه، وهو صيام النذر.

وصوم التطوع سيأتي إن شاء الله تعالى.

* * *

‌

‌المبحث السابع: حكم صيام رمضان

صوم رمضان ركن من أركان الإسلام الخمسة، وهو واجب بالكتاب والسنة والإجماع:

فمن الكتاب قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ}

فقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ} أي فُرض.

ومن السنة: قول النبي صلى الله عليه وسلم

(1)

: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ» .

وأما الإجماع: فإن الأمة أجمعت على فرضية شهر رمضان لا يجحدها إلا كافر

(2)

.

‌

‌المبحث الثامن: ترك الصيام بغير عذر

من ترك صيام رمضان مع القدرة، فقد ترك ركنا من أركان الإسلام وارتكب كبيرة من الكبائر.

قال الإمام الذهبي: (وعند المؤمنين مقرر أن ترك صوم رمضان بلا عذر أنه شر من الزاني ومدمن الخمر بل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والانحلال)

(3)

.

وقال شيخ الإسلام

(4)

: إذَا أَفْطَرَ في رَمَضَانَ مُسْتَحِلًّا لِذَلِكَ وَهُوَ عَالم بِتَحْرِيمِهِ اسْتِحْلَالًا لَهُ وَجَبَ قَتْلُهُ وَإِنْ كَانَ فَاسِقًا عُوقِبَ عَنْ فِطْرِهِ في رَمَضَانَ.

وروى ابن خزيمة

(1)

عن أبي أمامة قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ أَتَانِي رَجُلَانِ

…

ثُمَّ انْطُلِقَ بِي، فَإِذَا أَنَا بِقَوْمٍ مُعَلَّقِينَ بِعَرَاقِيبِهِمْ، مُشَقَّقَةٍ أَشْدَاقُهُمْ، تَسِيلُ أَشْدَاقُهُمْ دَمًا قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُفْطِرُونَ قَبْلَ تَحِلَّةِ صَوْمِهِمْ».

قال الشيخ الألباني: هذه عقوبة من صام ثم أفطر عمدا قبل حلول وقت الإفطار، فكيف يكون حال من لا يصوم أصلا؟!

(2)

.

‌

‌الفصل الثاني على من يجب الصيام

يجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم خال من الموانع

الشرط الأول: الإسلام

الشرط الثاني: البلوغ

الشرط الثالث: أن يكون عاقلًا

الشرط الرابع: أن يكون قادرًا على الصوم

الشرط الخامس: أن يكون مقيمًا

الشرط السادس: أن يكون خاليًا من الموانع وهذا يختص بالمرأة

‌

‌الشرط الأول: الإسلام

وفيه مطالب:

•‌

‌ المطلب الأول: لا يجب الصوم علي الكافر حال كفره:

لأنه لا يصح منه ولا يُقبل؛ لعموم قوله تعالى: {وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ} .

فإذا أسلم الكافر لم يجب عليه القضاء على قول جميع الفقهاء

(1)

؛ لعموم قوله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} [الأنفال: 38]؛ ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم «الإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ»

(2)

؛ ولأن في إيجاب قضاء ما فات في حال الكفر تنفيرًا عن الإسلام؛ بسبب المشقة اللاحقة، هذا إذا كان كافرا أصليًّا، وأما إذا كان مرتدًّا عن الإسلام، لا يجب عليه الصوم في حال الردة؛ لكونه لا يُقْبَلُ منه، فإن أسلم وجب عليه قضاءُ ما تركه حال كفره؛ لأنه التزم ذلك بالإسلام؛ فلم يسقط عنه بالردة كحقوق الآدميين

(3)

.

•‌

‌ المطلب الثاني: إذا كان الكافر لا يجب عليه الصوم حال كفره فهل يعاقب على تركه الصيام في الآخرة؟

نعم يعاقب إذا مات على ذلك وعلى تركه سائر العبادات؛ لقوله تعالى: {مَا سَلَكَكُمْ في سَقَرَ 42 قَالُوا لم نَكُ مِنَ المصَلِّينَ 43 وَلم نَكُ نُطْعِمُ المسْكِينَ 44 وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ 45 وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ 46} [المدثر: 42 - 46]. فدلت الآيات على أن الكافر

يُعذَّبُ في الآخرة بتكذيبه ليوم الدين، وكذا بتركه الصلاة وعدم إطعام المسكين، فيعاقب على تركه الأصول والفروعِ.

•‌

‌ المطلب الثالث: إِذَا أَسْلم الْكَافِرُ فِيشيء شَهْرِ رَمَضَان، صَامَ مَا يَسْتَقْبِلُ مِنْ بَقِيَّةِ شَهْرِهِ، بلا خلاف فيه

(1)

.

‌

‌الشرط الثانى: البلوغ

وهو وصول صغير وجارية وقت التكليف بعلامة من علامات البلوغ. اه.

وفيه مطالب:

•‌

‌ المطلب الأول: ويحصل البلوغ بعلامات:

• العلامة الأولى: الاحتلام: وهو خروج المني من الرجل أو المرأة بلا علة، يقظة أو منامًا

(2)

.

وقال ابن حجر

(3)

: أَجْمَعَ الْعُلماءُ عَلَى أَنَّ الِاحْتِلَامَ في الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ يَلْزَمُ بِهِ الْعِبَادَاتُ وَالْحُدُودُ وَسَائِرُ الْأَحْكَامِ وَهُوَ إِنْزَالُ الماءِ الدَّافِقِ، سَوَاءٌ كَانَ بِجِمَاعٍ أَوْ غَيْرِهِ، سَوَاءٌ كَانَ في الْيَقَظَةِ أَوِ المنَامِ.

ودل الكتاب والسنة على أن الاحتلام من علامات البلوغ، قال تعالى:{وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلم فَلْيَسْتَأْذِنُوا} [النور: 59] أي إذا احتلم الأطفال فقد بلغوا ووجب عليهم الاستئذان.

وقال تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [النساء: 6].

فاليتيم إذا احتلم مع الرشد فيدفع إليه ماله لأنه بلغ.

وفي الصحيحين عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «غُسْلُ يَوْمِ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلم» .

فبالاحتلام يكلف بغسل الجمعة وكذا سائر الواجبات.

وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم «رُفِعَ الْقَلم عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبَرَ، وَعَنِ المجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ»

(1)

.

قال الكاساني

(2)

: وَمِنْهَا الْبُلُوغُ: فَلَا يَجِبُ صَوْمُ رَمَضَانَ عَلَى الصَّبِيِّ وَإِنْ كَانَ عَاقِلًا حَتَّى لَا يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ بَعْدَ الْبُلُوغِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «رُفِعَ الْقَلم عَنْ ثَلَاثٍ: عَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلم، وَعَنْ المجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ، وَعَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ» ؛ وَلِأَنَّ الصَّبِيَّ لِضَعْفِ بِنْيَتِهِ وَقُصُورِ عَقْلِهِ وَاشْتِغَالِهِ بِاللَّهْوِ وَاللَّعِبِ يَشُقُّ عَلَيْهِ تَفَهُّمُ الْخِطَابِ وَأَدَاءُ الصَّوْمِ فَأَسْقَطَ الشَّرْعُ عَنْهُ الْعِبَادَاتِ.

• العلامة الثانية: إنبات شعر العانة: ذهب أبو يوسف من الحنفية

(3)

ورواية عن المالكية

(4)

ورواية عن الشافعية

(5)

والحنابلة

(6)

إلى أن إنبات شعر العانة علامة من علامات البلوغ.

واستدلوا لذلك بأن سعد بن معاذ

(1)

حَكَم على بني قريظة أن تُقتل مقاتلتهم، فكان ينظر إلى من لم ينبتْ فيُتركُ، وإلى من أنبت فيُقْتَلُ».

واستدلوا بما ورد عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إلَى أُمَرَاءِ الأَجْنَادِ أَنْ لَا تَقْتُلُوا امْرَأَةً، وَلَا صَبِيًّا، وَأَنْ تَقْتُلُوا ألا مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ المواسَى

(2)

.

• العلامة الثالثة: البلوغ بالسن فقيل خمس عشرة سنة وهو مذهب الشافعية والحنابلة وهو رواية عن أبي حنيفة وقول أبي يوسف ومحمد من أصحابه وابن وهب من المالكية

(3)

.

واستدلوا لذلك بما ورد في الصحيحين

(4)

واللفظ لمسلم عن ابن عمر: «عَرَضَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أُحُدٍ في الْقِتَالِ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلم يُجِزْنِي، وَعَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَنِي.

قَالَ نَافِعٌ: فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةٌ، فَحَدَّثْتُهُ هَذَا الْحَدِيثَ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا لَحَدٌّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، فَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ يَفْرِضُوا لمنْ كَانَ ابْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَاجْعَلُوهُ في الْعِيَالِ». وليس في البخاري «فَاجْعَلُوهُ في الْعِيَالِ» .

قال ابن حجر

(1)

: «وَاسْتدلَّ بِقصَّة ابن عُمَرَ عَلَى أَنَّ مَنِ اسْتَكْمَلَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أُجْرِيَتْ عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْبَالِغِينَ وَإِنْ لم يَحْتَلم فَيُكَلَّفُ بِالْعِبَادَاتِ وَإِقَامَةِ الْحُدُودِ» .

اعترض ابن حزم

(2)

على الاستدلال بهذا الحديث، بأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لم يَقُلْ إنِّي أَجَزْتهمَا من أَجْلِ أَنَّهُمَا ابْنَا خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فإن كان ذلك كَذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ لأحد أَنْ يُضِيفَ إلَيْهِ عليه السلام ما لم يُخْبِرْ بِهِ عن نَفْسِهِ وقد يُمْكِنُ أَنْ يُجِيزَهُمَا يوم الْخَنْدَقِ لأنه كان يوم حِصَارٍ في المدِينَةِ نَفْسِهَا يَنْتَفِعُ فيه بِالصِّبْيَانِ في رَمْيِ الْحِجَارَةِ وَغَيْرِ ذلك ولم يُجِزْهُ يوم أُحُدٍ لأنه كان يوم قِتَالٍ بَعُدُوا فيه عن المدِينَةِ فَلَا يَحْضُرُهُ إلاَّ أَهْلُ الْقُوَّةِ وَالْجَلَدِ.

وأجيب بأن هذا فهم نافع وعمر خامس الخلفاء الراشدين وأمام التابعين

• العلامة الرابعة: نزول الحيض عند النساء:

قال ابن حجر

(3)

: وقد أجمع العلماء على أن الحيض بلوغ في حق النساء.

•‌

‌ المطلب الثاني: استحباب صوم الصبيان:

دل على ذلك ما ورد في «الصحيحين» عَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ: «أَرْسَلَ

النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الْأَنْصَارِ: «مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِه، وَمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا فَليَصُم» ، قَالَتْ: فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدُ، وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا وَنَجْعَلُ لَهُمْ اللُّعْبَةَ مِنْ الْعِهْنِ، فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهُ ذَاكَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ»

(4)

.

قال النووي: وَفِي هَذَا الْحَدِيث تَمْرِينُ الصِّبْيَان عَلَى الطَّاعَات، وَتَعْوِيدُهُمْ الْعِبَادَاتِ، وَلَكِنَّهُمْ لَيْسُوا مُكَلَّفِينَ.

•‌

‌ المطلب الثالث: حد السن الذى يؤمر فيه الصبي بالصيام؟

• اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال:

القول الأول: أن الصبي يُؤْمَرُ بالصيام إذا أطاقه للتمرين عليه. وهو قول عطاء والحسن وابن سيرين والزهري وقتادة والشافعي.

القول الثانى: أنه إذا كان للغلام عشر سنين وأطاق الصيام فإنه يُؤْمَرُ ويُضرَبُ على تركه؛ ليتمرن عليه ويتعوده، كما يُلزَمُ بالصلاة ويُؤْمَرُ بها. وهو قول أحمد.

واعْتُرِضَ عَليه بأن الصوم أشقُّ من الصلاة، فاعتُبِرَت له الطاقة؛؛ لأنه قد يطيق الصلاة من لا يطيقه.

القول الثالث: قال الأوزاعي: إذا أطاق صومَ ثلاثة أيام تباعًا لا يضعُفُ فيهن، حُمِلَ على صوم شهر رمضان.

القول الرابع: قال إسحاق: إذا بلغ اثنتي عشرة سنةً أَحَبُّ إلى أن يُكَلَّفَ الصوم للعادة.

القول الخامس: قول المالكية أنه لا يُشرع في حق الصبيان.

ويجاب على هذا القول بما رواه البخاري عن الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ في صيام يوم عاشوراء قَالَتْ: «فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدُ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا، وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ، فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهُ ذَاكَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ» .

القول السادس: قول ابْن الماجِشُونِ من المالكية: إذا أطاق الصوم ألزموه، فإن أفطر لغير عذر فعليه القضاء.

قال الْقَاضِي: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُرْوَة أَنَّهُمْ مَتَى أَطَاقُوا الصَّوْم وَجَبَ عَلَيْهِمْ، وَهَذَا غَلَطٌ مَرْدُودٌ بِالْحَدِيثِ الصَّحِيح:«رُفِعَ الْقَلم عَنْ ثَلَاثَة: عَنْ الصَّبِيّ حَتَّى يَحْتَلم» ، وَفِي رِوَايَة:«يَبْلُغَ» .

والراجح أن الصبي يؤمر بالصيام إذا أطاقه للتمرين عليه، ويُلزم به إذا بلغ كالصلاة، والله أعلم

(1)

.

•‌

‌ الشرط الثالث: العاقل وخرج به المجنون،

وفيه مطالب:

•‌

‌ المطلب الأول: المجنون إذا أفاق بعد مُضي الشهر ماذا يفعل في الأيام الماضية؟

قال الماوردي

(2)

: (فَأَمَّا المجْنُونُ إِذَا أَفَاقَ بَعْدَ مُضِيِّ زَمَانِ رَمَضَانَ، فَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَسَائِرِ الْفُقَهَاءِ: لَا يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ).

•‌

‌ المطلب الثاني: وإذا أفاق أثناء الشهر ماذا يفعل في الأيام الآتية؟

قال ابن قدامة

(3)

: «فَأَمَّا المجْنُونُ إذَا أَفَاقَ في أَثْنَاءِ الشَّهْرِ، فَعَلَيْهِ صَوْمُ مَا بَقِيَ مِنْ الْأَيَّامِ، بِغَيْرِ خِلَافٍ» .

•‌

‌ المطلب الثالث: إذا أفاق المجنون أثناء الشهر هل يلزمه قضاء ما مضى؟

• اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال:

القول الأول: إن المجنون إذا أفاق في أثناء الشهر لا يلْزَمُه قضاء ما مضى، وبهذا قال: أبو ثور، والشافعي في الجديد، قالوا:؛ لأنه معنىً يزيل التكليف، فلم يجب القضاء في زمانه كالصغر والكفر.

القول الثانى: وَقال مَالِكٌ: يَقْضِي، وَإِنْ مَضَى عَلَيْهِ سِنُونَ. وَعَنْ أَحْمَدَ مِثْلُهُ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ في الْقَدِيمِ؛ لأنه مَعْنًى يُزِيلُ الْعَقْلَ، فَلم يَمْنَعْ وُجُوبَ الصَّوْمِ، كَالْإِغْمَاءِ

(4)

.

القول الثالث: وَقال أَبُو حَنِيفَةَ: إنْ جُنَّ جَمِيعَ الشَّهْرِ، فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ أَفَاقَ في أَثْنَائِهِ قَضَى مَا مَضَى؛ لِأَنَّ الْجُنُونَ لَا يُنَافِي الصَّوْمَ، بِدَلِيلِ مَا لَوْ جُنَّ في أَثْنَاءِ الصَّوْمِ لم يَفْسُدْ، فَإِذَا وُجِدَ في بَعْضِ الشَّهْرِ، وَجَبَ الْقَضَاءُ كَالْإِغْمَاءِ.

والراجح أن المجنون إذا أفاق أثناء الشهر لا يلزم بقضاء ما مضى ويصوم الأيام الآتية، والله أعلم.

•‌

‌ المطلب الرابع: إذا أسلم الكافر أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون أثناء النهار، هل يلزمهم إمساكُ بقية اليوم؟

• اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوالٍ:

القول الأول: أنه يجب عليه أن يُمسِكَ بقية يومه ويقضيه، وهو قول أحمد في رواية، وبه قال إسحاق

(1)

. واستدلوا بالسنة والقياس:

أما دليلهم من السنة: فعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْلمةَ عَنْ عَمِّهِ أَنَّ أَسْلم أَتَتْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «صُمْتُمْ يَوْمَكُمْ هَذَا؟» . قَالُوا: لَا. قَالَ: «فَأَتِمُّوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ وَاقْضُوهُ»

(2)

. ولكن هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأما دليلهم من القياس: فقاسوا الصيام على الصلاة: قالوا: لأَنَّهُ أَدْرَكَ جُزْءًا مِنْ وَقْتِ الْعِبَادَةِ فَلَزِمَتْهُ، كَمَا لَوْ أَدْرَكَ جُزْءًا مِنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ. وقالوا بأنه عليه قضاء يوم مكانه؛ لأن إسلامَه في بعض النهار يُوجِبُ عليه صيام ما بقي.

واعْتُرِضَ عليه بحديث عاشوراء بأن النبي صلى الله عليه وسلم أَمَر مَنْ أكل أن يتم بقية يومه، ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بالقضاء.

القول الثانى: قال مالك والشافعي وابن المنذر وأبو ثور: لا قضاء عليه ولا إمساك.

قالوا: لأنه لم يدرك في زمن العبادة ما يمكنه التلبس بها فيه

(1)

، ولعدم أهليَّة الوجوب في أول اليوم.

وقالوا أيضًا: إن إيجاب بعض اليوم لا يصح؛ لأن أقلَّ الصوم الصحيح يومٌ؛ ولأنه من جاز له الأكل أول النهار ظاهرًا وباطنًا، جاز له الأكل في آخره، كما لو دام به المانع، والصوم لا يتجزَّأُ لا وجوبًا ولا جوازًا

(2)

.

قال الماوردي

(3)

: وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ؛؛ لأنه لَا يَقْدِرُ عَلَى صِيَامِ هَذَا الْيَوْمِ مَعَ إِسْلَامِهِ في بَعْضِهِ فَصَارَ كَمَنْ أَسْلم لَيْلًا.

واعْتُرِضَ على ذلك بأنه ورد في «الصحيحين» أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى قرى الأنصار: «مَنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، وَمَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ» ، فأمَر من كان مفطرًا أن يصوم بعض اليوم؛ ولذلك من أفطر يظن أنه آخر يوم من شعبان، ثم تبيَّن له أن هذا اليوم من رمضان، فيُمْسِك باقي اليوم، وهذا صيام بعض اليوم.

وأجيب عنه بأنه هناك فرق بين الحالتين؛ فالكافر إذا أسلم، والصبي الذى احتلم، والمجنون الذى أفاق في النهار - لم يكونوا من أهل الوجوب في أول اليوم؛ فلذلك يجب عليهم الصيام عند الإسلام والبلوغ، ولا قضاء عليهم، وأما الذى أفطر يظن أنه آخر شعبان، ثم تبيَّن له أنه من رمضان، كان من أهل الوجوب في أول اليوم.

القول الثالث: يصوم ما بقى من اليوم وليس عليه قضاء ذلك اليوم، وإنما وجبت الأحكام بعد التكليف، الإسلام أو البلوغ ولأن الإسلام يَجبُّ ما قبله، وهو اختيار شيخ الإسلام.

واستدلوا لذلك بما في «الصحيحين»

(4)

عن الرُبَيِّعُ بِنْتُ مُعَوِّذٍ قَالَتْ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في قُرَى الْأَنْصَارِ قَالَ: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ صَائِمًا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، وَمَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يومه» .

قال شيخ الإسلام: والأَوجَه أنه يجب عليه الإمساك دون القضاء لحديث عاشوراء.

فالكافر إذا أسلم أثناء النهار أو بلغ فإنه لا يجب عليه الصيام قبل ذلك الوقت لعموم قوله: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} [الأنفال: 38] ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الْإِسْلَامَ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ» ويصوم من الظهر إلى المغرب {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} وكذا الصبي إذا بلغ أثناء النهار أو أفاق المجنون، والله أعلم.

•‌

‌ المطلب الخامس: إذا طهرت الحائض وقَدِم المسافر وصح المريض أثناء النهار في رمضان، هل يمسك بقية يومه؟

• اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوالٍ:

القول الأول: قال مالك، والشافعي، وابن عُلية، وداود، في المرأة تطهر، والمسافر يقدم - وقد أفطروا في السفر: إنهما يأكلًان ولا يمسكان، ولو قدم مسافر في هذه الحال، فوجد امرأته قد طهرت جاز له وطؤها، قال الشافعي: أُحب لهما أن يستترا بالأكل والجماع؛ خوف التهمة

(1)

.

واستدلوا لذلك بالمأثور والمعقول:

أما دليلهم من المأثور: فما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: «مَنْ أَكَلَ أَوَّلَ النَّهَارِ فَليَأْكُل آَخِرَهُ»

(2)

.

وروى الثوري عن أبي عبيد عن جابر بن زيد أنه قدم من سفر في شهر رمضان، فوجد المرأة قد اغتسلت من حيضها فجامعها

(3)

.

أما دليلهم من المعقول: فقالوا: إن المسافر والمريض والحائض لم يكونوا من أهل الوجوب في أول اليوم وإن أقل الصوم يومٌ، فإذا جاز لهم الأكل أول اليوم، جاز لهم آخره.

القول الثانى: قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ في المرْأَةِ تَطْهُرُ في بَعْضِ النَّهَارِ وَالمسَافِرُ يَقْدَمُ وَقَدْ أَفْطَرَ في سَفَرِهِ: إنَّهُمَا يُمْسِكَانِ بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا وَعَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ

(1)

.

واحتج لهم الطحاوي بأن قال: لم يختلفوا أن من غُمَّ عليه هلال رمضانَ فأكل، ثم علم أنه يُمْسِك عما يُمْسِك عنه الصائم، قال: فكذلك الحائض والمسافر.

وأُجِيبَ عن هذا: بأنَّه قياسٌ مع الفارقِ؛ لأن الذى غُمَّ عليه هلال رمضان فأكل، ثم علم أنه يُمْسِك عما يُمْسِك عنه الصائم؛؛ لأنه كان من أهل الوجوب في أول اليوم، أما المسافر والحائض والمريض فلم يكونوا من أهل الوجوب فلا يجب عليهم الإمساك.

والراجح ما ذهب إليه مالك والشافعي أنه إذا طهرت الحائض أو صح المريض أو قدم المسافر أثناء النهار وقد أفطر أول يومه أن يفطره آخره لأن أقل الصوم يوم فإن جاز لهم الأكل أول اليوم جاز لهم آخره.

•‌

‌ الشرط الرابع: أن يكون قادرًا على الصوم:

فإن كان الإنسان غير قادر على الصوم بسبب مرض أو غيره، فلا يجب عليه الصوم؛ لقوله تعالى:{وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 185].

قال شيخ الإسلام: إنه لا يجب الصوم إلا على القادر؛ لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16]، وقوله تعالى:{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286].

•‌

‌ الشرط الخامس: أن يكون مقيمًا.

فإن كان مسافرًا فلا يجب عليه الصوم؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} .

•‌

‌ الشرط السادس: أن يكون خَالِيًا من الموانع.

وهذا يختص بالمرأة، فيشترط في وجوب الصوم عليها ألا تكون حائضًا ولا نُفَساء. ففي «الصحيحين»

(1)

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لم تُصَلِّ وَلم تَصُمْ» .

قال النووي: وأما الحائض والنفساء فلا يجب عليهما الصوم؛ لأنه لا يصح منهما، فإذا طهرتا وجب عليهما القضاء لما روت عائشة رضي الله عنها قالت في الحيض:«كنا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ»

(2)

. فوجب القضاء على الحائض بالخبر، وقِيس عليها النفساء؛ لأنها في معناها.

• الخلاصة: على من يجب الصيام؟

يجب على كل مسلم، بالغٍ، عاقلٍ، قادرٍ، مقيمٍ، خالٍ من الموانع.

قال النووي: ويتحتَّمُ وجوب ذلك «الصوم» على كل مسلم، بالغٍ، عاقلٍ، طاهرٍ، قادرٍ، مقيمٍ.

أولًا: يجب الصوم على المسلم، فأما الكافر فلا يجب عليه الصوم بالنص والإجماع، وإذا أسلم الكافر في أثناء الشهر لا يقضي ما مضى، ويصوم ما يستقبل من شهر رمضان.

ثانيًا: يجب الصوم على العاقل، فأما المجنون فلا يجب عليه الصوم.

ثالثًا: يجب الصوم على البالغ، فلا يجب الصوم على الصبي، بل يستحب، ويحصل البلوغ بأمور منها: إنزالُ المنى باحتلامٍ وغيره، وإنباتُ شعر العانة، وإتمامُ خمس عشرة سنة، ويزيدُ في حقِّ المرأة الحيضُ.

رابعًا: أن يكون الإنسان قادرًا على الصوم، فأما إن كان الإنسان غير قادر على الصوم بسبب مرض أو غيره فلا يجب عليه.

خامسًا: أن يكون الإنسان مقيمًا، فإن كان مسافرًا فلا يجب عليه الصوم.

سادسًا: أن يكون خَالِيًا من الموانع: وهذا يختص بالمرأة؛ فيشترط في وجوب الصوم عليها ألا تكون حائضًا ولا نفساء.

* * *

الفصل الثالث: النية

وفيه مباحث

المبحث الأول: معنى النية

المبحث الثاني: هل يصح الصوم بدون نية؟

المبحث الثالث: وقت النية

المبحث الرابع: النية لكل يوم

المبحث الخامس: ما هي كيفية النية؟

المبحث الساد: هل يجوز إنشاء صوم التطوع بنية من النهار؟

‌

‌الفصل الثالث: النية

وفيها مباحث:

•‌

‌ المبحث الأول: معنى النية:

مَعْنَى النِّيَّةِ الْقَصْدُ، وَهُوَ: اعْتِقَادُ الْقَلْبِ فِعْلَ شَيْءٍ، وَعَزْمُهُ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ تَرَدُّدٍ، فَمَتَى خَطَرَ بِقَلْبِهِ في اللَّيْلِ أَنَّ غَدًا مِنْ رَمَضَانَ وَأَنَّهُ صَائِمٌ فِيهِ، فَقَدْ نَوَى

(1)

.

•‌

‌ المبحث الثانى: هل يصح الصوم بدون نية؟

جماهير العلماء على اشتراط النية في صحة الصوم، فلا يصح الصوم إلا بنيةٍ كسائر العبادات؛ لقوله سبحانه:{وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ} [البينة: 5] وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم:«قال الله تعالى: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، إِلَّا الصَّوْمَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ طَعامهٌ وَشهوتهٌ مِنَّ أجلىِ» من لم يذر طعامه وشهوته لله فليس بصائم

(2)

.

•‌

‌ المبحث الثالث: وقت النية:

هل لابد من تبييت النية للصيام قبل الفجر، أم يجوز أن ينشئ النية من النهار لصيام رمضان؟

• اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: ذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أنه لا يجزئ صوم رمضان ولا غيره من الصوم الواجب بنية من النهار، وأنه لا يجزئه صيام فرض حنى ينويه أي وقت كان من

الليل

(1)

.

واستدلوا لهذا القول بالسنة:

الدليل الأول: عن حفصة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا صِيَامَ لمنْ لم يُبَيِّت النيَّةَ مِنْ اللَّيْلِ»

(2)

.

واعترض عليه: بأن هذا الحديث لا يصح.

وأُجِيبَ عليه: بأن النية لابد أن تسبق العمل، ولذلك شواهد من الشريعة؛ ففي «الصحيحين» عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:«سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» .

القول الآخر: ذهب أبو حنيفة إلى أنه يُجْزِئُ صِيَامُ رَمَضَانَ وَكُلُّ صَوْمٍ مُتَعَيِّنٍ بِنِيَّةٍ مِنْ النَّهَارِ

(1)

.

واستدلوا لهذا القول بالسنة والمعقول:

أما دليلهم من السنة: فالدليل الأول ما روي في «الصحيحين»

(2)

عن سلمة بن الأكوع أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ رَجُلًا يُنَادِي في النَّاسِ يوم عَاشُورَاءَ: «أَنْ مَنْ أَكَلَ فَلْيُتِمَّ أَوْ فَلْيَصُمْ، وَمَنْ لم يَأْكُلْ فَلَا يَأْكُلْ» .

وجه الدلالة منه: أن النبي أمَر مَنْ أكل في نهار عاشوراء بإمساك بقية يومه، فدل ذلك على أن صيام عاشوراء كان فرضًا قبل نسخه برمضان؛ إذ لا يُؤْمَرُ من أكل بإمساك بقية يومه إلا في صيام فرضٍ، ولو كان مستحبًّا لم يُؤْمَرْ بالإمساك، وإذا كانوا قد أنشأوا النية في النهار لصوم عاشوراء فدلَّ على جوازه في رمضان.

قال الطحاوي

(1)

: وَكَانَ مَا رُوِيَ في عَاشُورَاءَ في الصَّوْمِ المفْرُوضِ في اليوم الَّذِي بِعَيْنِهِ، فَكَذَلِكَ حُكْمُ الصَّوْمِ المفْرُوضِ في ذَلِكَ اليوم جَائِزُ أَنْ يُعْقَدَ لَهُ النِّيَّةُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، وَمِنْ ذَلِكَ شَهْرُ رَمَضَانَ؛ فَهُوَ فَرْضٌ في أَيَّامٍ بِعَيْنِهَا كَيوم عَاشُورَاءَ إِذَا كَانَ فَرْضًا في يوم بِعَيْنِهِ، فَكَمَا كَانَ يوم عَاشُورَاءَ يُجْزِئُ مَنْ نَوَى صَوْمَهُ بَعْدَمَا أَصْبَحَ، فَكَذَلِكَ شَهْرُ رَمَضَانَ.

• واعْتُرِضَ على هذا القول بأمرين:

الأول: أنه اختُلف في أن صوم عاشوراء هل كان فرضًا أو مستحبا؟

الثاني: أنه لو كان فرضًا لم يصح الاستدلال؛ لأنهم لم يعلموا من الليل أن هذا اليوم لابد أن يُصام؛ فكيف يُلزَمون بتبييت النية من الليل وهم لا يعلمون؟ إذ هذا تكليف بما لا يُطاق، إذ النية تتبع العلم!

قال شيخ الإسلام

(2)

: وَتَحْقِيقُ هَذِهِ المسْأَلَةِ: أَنَّ النِّيَّةَ تَتْبَعُ الْعِلم؛ فَإِنْ عَلم أَنَّ غَدًا مِنْ رَمَضَانَ فَلَا بُدَّ مِنْ التَّعْيِينِ في هَذِهِ الصُّورَةِ، فَإِنْ نَوَى نَفْلًا أَوْ صَوْمًا مُطْلَقًا لم يُجْزِئْهُ؛ لِأَنَّ اللَّهَ أَمَرَهُ أَنْ يَقْصِدَ أَدَاء الْوَاجِبِ عَلَيْهِ، وَهُوَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي عَلم وُجُوبَهُ، فَإِذَا لم يَفْعَلِ الْوَاجِبَ لم تَبْرَأْ ذِمَّتُهُ. وَأَمَّا إذَا كَانَ لَا يَعْلم أَنَّ غَدًا مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَهُنَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ التَّعْيِينُ، وَمَنْ أَوْجَبَ التَّعْيِينَ مَعَ عَدَمِ الْعِلم فَقَدْ أَوْجَبَ الْجَمْعَ بَيْنَ الضِّدَّيْنِ.

الدليل الثانى: روى مسلم

(3)

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يومًا فَقَالَ: «هَلْ عِنْدكُمْ شَيْءٌ؟» . فَقُلْت: لَا. قَالَ: «فإنى إِذَنْ صَائِمٌ» .

وجه الدلالة: «فإنى إِذَنْ صَائِمٌ» . أى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنشأ نيته أثناء النهار، ولم يبيتها من الليل، ويُقَاس صوم التطوع على صيام الفرض، فلماكان يجوز أن ينشئ النية من النهار في صوم التطوع، فكذلك صوم الفرض.

واعترض عليه: بأن قياس صوم التطوع على صيام الفرض - قياسٌ مع الفارق ولا يصح؛ لأنه يخفف صيام التطوع عن صيام الفريضة، كما أن الصلاة يُخَفَّفُ نفلُها عن فرضها، بدليل أنه لا يشترط القيام لنفلها، ويجوز صلاة النافلة في السفر على الراحلة إلى غير القبلة، ولا يجوز ذلك في الفريضة، فكذا يجوز إنشاء النية من النهار في صوم التطوع دون الفريضة.

والراجح في المسألة والله أعلم: هو ما ذهب إليه جمهور العلماء، من أنه لا يجزئه صيام رمضان ولا صيام الفريضة حتى ينويه من الليل لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم:«إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» .

•‌

‌ المبحث الرابع: النية لكل يوم:

هل لابد من نية لكل يوم أم تجزئه نية واحدة لجميع الشهر؟

• اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

• القول الأول: ذهب أبو حنيفة، والشافعي، ورواية لأحمد، إلى أنه لابد من نية لكل يوم؛ لأن صوم كل يوم عبادة منفردة، يدخل وقتها بطلوع الفجر، ويخرج وقتها بغروب الشمس.

واستدلوا لذلك بالقياس على الصلاة، فكما أنه لا بد لكل صلاة من نية، فكذا صيام كل يوم يحتاج إلى نية.

• القول الآخر: أَنَّهُ تُجْزِئُهُ نِيَّةٌ وَاحِدَةٌ لِجَمِيعِ الشَّهْرِ إذَا نَوَى صَوْمَ جَمِيعِهِ؛ لأنه نَوَى في زَمَنٍ يَصْلُحُ جِنْسُهُ لِنِيَّةِ الصَّوْمِ، فَجَازَ، كَمَا لَوْ نَوَى كُلَّ يوم في لَيْلَتِهِ. وَهو مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَإِسْحَاقَ، وَرواية عَنْ أَحْمَدَ

(1)

.

واستدلوا لذلك بالقياس على الحج، فكما أن الحج أعماله متعددة، كالوقوف بعرفة والطواف والسعي، ويحتاج إلى نية واحدة (لبيك حج)، فكذا تجزئ نية واحدة لجميع الشهر.

واعترض عليه: بأن هذا القياس لا يصح؛ لأن الحج يتكون من أركان متعددة، لو ترك رُكنًا منها؛ لانهدم الحج كله، فإذا لم يقف بعرفة فسد عليه الحج.

أما صيام رمضان فكل يوم عبادة مستقلة، يدخل وقتها بطلوع الفجر ويخرج بغروب الشمس، ويتخللها ما ينافيها وهو جواز الأكل من المغرب إلى الفجر وهو كالصلوات، فإذا كان لا بد لكل صلاة من نية فكذا لا بد لكل يوم من نية.

•‌

‌ المبحث الخامس: ما هى كيفية النية؟

قال شيخ الإسلام: كُلُّ مَنْ عَلم أَنَّ غَدًا مِنْ رَمَضَانَ، وَهُوَ يُرِيدُ صَوْمَهُ، فَقَدْ نَوَى صَوْمَهُ، سَوَاءٌ تَلَفَّظَ بِالنِّيَّةِ، أَوْ لم يَتَلَفَّظْ. وَهَذَا فِعْلُ عَامَّةِ المسْلمينَ، كُلُّهُمْ يَنْوِي الصِّيَامَ

(1)

.

قال ابن قدامة: وَيَجِبُ تَعْيِينُ النِّيَّةِ في كُلِّ صَوْمٍ وَاجِبٍ، وَهُوَ أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّهُ يَصُومُ غَدًا مِنْ رَمَضَانَ، أَوْ مِنْ قَضَائِهِ، أَوْ مِنْ كَفَّارَتِهِ، أَوْ نَذْرِهِ

(2)

.

•‌

‌ المبحث السادس: هل يجوز إنشاء صوم التطوع بنية من النهار أو لابد من تبييت النية قبل الفجر؟

• اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

• القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى جواز أن ينشيء النية لصوم التطوع من النهار، وصح ذلك عن أبي طلحة، ومعاذ بن جبل

(3)

، وأبي الدرداء، وأبي أيوب

(4)

،

وحذيفة

(1)

، وغيرهم، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد

(2)

.

• استدلوا لذلك بالسنة والمعقول:

أما دليلهم من السنة: فبما روى مسلم

(3)

عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عليَّ النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: «هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» فَقُلْنَا: لَا. قَالَ: «فَإِنِّي إِذَنْ صَائِمٌ» .

وجه الدلالة: ما قاله النووي: في هذا الحديث دليل لمذهب الجمهور، على أن صوم النفل يجوز بنية من النهار.

واعْتُرِضَ عليه بما قاله ابن حزم

(4)

: وَهَذَا الْخَبَرُ صَحِيحٌ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلاَّ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ عليه السلام لم يَكُنْ نَوَى الصِّيَامَ مِنْ اللَّيْلِ، وَلَا أَنَّهُ عليه السلام أَصْبَحَ مُفْطِرًا ثُمَّ نَوَى الصَّوْمَ بَعْدَ ذَلِكَ.

وأُجِيبَ عنه بما قاله النووي: وتأوله الآخرون على أن سؤاله «هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ» لكونه كان نوى الصوم من الليل، ثم ضعف عنه، وأراد الفطر لذلك. قال: وهو تأويل فاسد وتكلف بعيد.

قلت: قوله صلى الله عليه وسلم: «فَإِنِّي إِذَنْ صَائِمٌ» فيه دلالة على أنه نوى الصيام من النهار، والآثار الواردة عن الصحابة} تبيِّن أنه يجوز أن ينشيء في صوم التطوع النية من النهار، فهم أعلم الناس بمراد النبي صلى الله عليه وسلم، فعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يُصْبِحُ حَتَّى يُظْهِرَ، ثُمَّ يَقُولُ:«وَاللَّهِ لَقَدْ أَصْبَحْتُ وَمَا أُرِيدُ الصَّوْمَ، وَمَا أَكَلْت مِنْ طَعَامٍ وَلَا شَرَابٍ مُنْذُ اليوم، وَلأَصُومَنَّ يومي هَذَا»

(1)

.

وورد هذا المعنى عن عدد كبير من الصحابة، وهم أعلم بمراد النبي صلى الله عليه وسلم.

وأما دليلهم من المعقول: فقد قاسوا الصيام على الصلاة، فكما أن الصلاة يخفف نفلها عن فرضها، بدليل أنه لا يشترط القيام لنفلها، ويجوز صلاة النافلة في السفر على الراحلة إلى غير القبلة، فكذا الصيام.

• القول الآخر: ذهب مالك والظاهرية إلى أنه لا يجوز صيام التطوع إلا بنية من الليل؛ لعموم قوله عليه السلام: «لَا صِيَامَ لمنْ لم يُبَيِّتْ النِّيةَ مِنَ اللَّيْلِ»

(2)

.

واعْتُرِضَ على هذا القول من وجهين:

الأول: أن هذا الحديث معل: أى ضعيف ولا يصح.

الثاني: لو صح حديث «لَا صِيَامَ لمنْ لم يُبَيِّتْ النِّيةَ مِنَ اللَّيْلِ» فهو حديث عام، وحديث عائشة قالت: دخل عليَّ النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: «هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» فَقُلْنَا: لَا. قَالَ: «فَإِنِّي إِذَنْ صَائِمٌ» خاص بصوم التطوع، وإذا تعارض الخاص والعام قُدم الخاص.

قال ابن قدامة: وَحَدِيثُهُمْ نَخُصُّهُ بِحَدِيثِنَا، عَلَى أَنَّ حَدِيثَنَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِهِمْ

(3)

.

والراجح: ما ذهب إليه جمهور العلماء، أي أنه يجوز إنشاء النية في صوم التطوع من النهار، ولا يُشتَرط تبييت النية من الليل.

واستدلوا لذلك بحديث عائشة قالت: دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: «هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» فَقُلْت: لَا. قَالَ: «فَإِنِّي إِذَنْ صَائِمٌ» . فأنشأ النية من النهار.

وقال مالك والظاهرية: لا يجوز صيام التطوع إلا بنية من الليل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا صِيَامَ لمنْ لم يُبَيِّتْ النِّيِيَّةَ مِنْ اللَّيْلِ» ، والحديث ضعيف.

* * *

الفصل الرابع أحكام دخول الشهر ورؤية الهلال

وفيه مباحث:

المبحث الأول: بم يثبت شهر رمضان؟

المبحث الثاني: هل هناك أذكار لمن رأى هلال رمضان؟

المبحث الثالث: بكم رجل يثبت هلال رمضان؟

المبحث الرابع: بكم رجل يثبت هلال شوال؟

المبحث الخامس: ما هو حكم صيام يوم الغيم؟

المبحث السادس: من رأى الهلال وحده ولم يعمل الناس برؤيته هل يصوم؟

المبحث السابع: مسألة اختلاف ا لمطالع

المبحث الثامن: هل يجوز الاعتماد على الحساب في رؤية هلال رمضان؟

المبحث التاسع: إذا رؤي القمر نهارًا

‌

‌الفصل الرابع أحكام دخول الشهر ورؤية الهلال

وفيه مباحث:

•‌

‌ المبحث الأول: بما يثبت شهر رمضان؟

يثبت دخول شهر رمضان إما برؤية هلاله، أو بإكمال شعبان ثلاثين يومًا

(1)

.

دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ» .

•‌

‌ المبحث الثاني: هل هناك أذكارٌ لمن رأى هلال رمضان؟

عن طلحة بن عبيد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: «اللَّهُمَّ أَهْلِلْهُ عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ»

(2)

.

قال أبو داود: ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديث مسند صحيح.

وقال العقيلي: وفي الدعاء لرؤية الهلال أحاديث كلها لينة الأسانيد.

•‌

‌ المبحث الثالث: بكم رجلٍ يثبت هلال رمضان؟

• اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوالٍ:

• القول الأول: ذهب أحمد بن حنبل والشافعي في الصَّحِيحِ عَنْهُ إلى أَنَّهُ إذا رأى هِلَالَ رَمَضَانَ وَاحِدٌ عَدْلٌ، فإنه يُقْبَلُ قَوْلَه، ويُلْزَمُ النَّاسَ الصِّيَامُ

(1)

.

واستدلوا لهذا القول بما روى أبو داود عن ابن عمر {قال: تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلَالَ، فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنِّي رَأَيْته، فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ

(2)

.

وجه الدلالة من هذا الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمَر الناس بالصيام بشهادة ابن عمر، ولم يطلب شاهدًا آخر.

وعن ابن عباس {قال: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: رَأَيْت الْهِلَالَ. قال الحسن: - أى ابن على- يعنى رمضان. قَالَ: «أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «يَا بِلَالُ أَذِّنْ في النَّاسِ، فَلْيَصُومُوا غَدًا»

(1)

.

• القول الثاني: ذهب مالك وداود إلى أنه لا تجوز شهادة رجلٍ واحدٍ لرؤية هلال رمضان وإن كان عدلًا، ولابد من شهادة رجلين

(1)

.

واستدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «وَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ مُسْلمانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا»

(2)

.

هذا منطوق الحديث ومفهوم المخالفة إن شهد شاهد فلا تصوموا ولا تفطروا، فمفهوم هذا الحديث يدل على أنه لا تجزئ شهادة عدل، بل لابد من شاهدين.

واعْتُرِضَ على هذا الاستدلال من وجهين:

الأول: أن هذا الحديث لا يصح.

الثانى: ما قاله ابن حزم

(3)

: وتعقب «إِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا» ليس فيه إلا قَبول اثنين، ونحن لا ننكر هذا، وليس فيه أن لا يُقْبَلَ خبر الواحد.

وأما دليلهم من المأثور: فعن ابن جريج قال: سمعت عمرو بن دينار يحدِّث أن عثمان أَبَى أن يجيزَ هاشم بن عتبة الأعور وحده على رؤية هلال رمضان

(4)

.

وعن ابن جريج عن عطاء قال: لا يجوز على رؤية الهلال إلا رجلان

(1)

.

• القول الثالث: قال أبو حنيفة: إن كانت السماء مغيمة، ثبت بشهادة واحد، ولا يثبت غير رمضان إلا باثنين، وقال:(إن كانت السماء مصحية، لم يثبت رمضان بواحد ولا باثنين، ولا يثبت إلا بعدد الاستفاضة).

واحتج لأبي حنيفة بأنه يبعد أن تنظر الجماعة الكبيرة إلى مطلع الهلال وأبصارهم صحيحة، ولا مانع من الرؤية، ويراه واحد أو اثنان دونهم

(2)

.

والجواب عما احتج به أبو حنيفة من وجهين

(3)

:

أحدهما: أنه مخالف للأحاديث الصحيحة فلا يعرج عليه.

الثانى: أنه يجوز أن يراه بعضهم دون جمهورهم؛ لحسن نظره أو لغير ذلك، وليس هذا ممتنعًا؛ ولهذا لو شَهِدَ برؤيته اثنان أو واحد، وحكم به حاكمٌ لم يُنقض بالإجماع، ووجب الصوم بالإجماع، ولو كان مستحيلًا لم ينفذ حكمه ووجب رده.

والراجح: أنه إذا رأى هلال رمضان واحد عدل صام الناس بقوله لحديث ابن عمر {قال: «تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلَالَ، فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنِّي رَأَيْته، فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ» وهذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمَر الناس بالصيام بشهادة ابن عمر ولم يطلب شاهدًا آخر.

وذهب مالك إلى أنه لابد من شاهديْ عدل، واستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم «وَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ مُسْلمانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا» .

وأُجِيبَ بأن هذا الحديث لا يصح، ثم لو صح فليس فيه دلالة،؛ لأنه ليس فيه عدم قبول خبر الواحد، وإنما غاية ما فيه أن التصريح بالإثنين، فيه دلالة على عدم قبول خبر الواحد بالمفهوم، وحديث ابن عمر منطوقٌ فيُقَدَّم المنطوق على المفهوم عند جماهير الأصوليين، ثم إن مفهوم المخالفة ضعيف في الاستدلال.

وذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا كانت السماء مغيمةٌ ثبت بشهادة الواحد، وإن كانت مصحية لم يثبت بواحد ولا اثنين، ولا يثبت إلا بعدد الاستفاضة. وهذا القول لا يعرج عليه؛ لأنه مخالف للأحاديث الصحيحة، ولجواز أن يراه البعض لحسن نظره، والله أعلم.

•‌

‌ المبحث الرابع: بكم رجل يثبت هلال شوال؟

قال ابن عبد البر

(1)

: أَجْمَعَ الْعُلماءُ عَلَى أَنَّهُ لَا تُقْبَلُ في شَهَادَةِ شَوَّالٍ في الْفِطْرِ إِلَّا رَجُلَانِ عَدْلَانِ.

فعن ربعى بن خِرَاش عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أَصْبَحَ النَّاسُ لِتَمَامِ ثلاثين يومًا فَجَاءَ أَعْرَابِيَّانِ فَشَهِدَا أَنَّهُمَا أَهَلَّاهُ بِالْأَمْسِ عَشِيَّةً، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُفْطِرُوا»

(2)

.

وذهب أبو ثور وابن حزم والشوكاني: إلى أنه يُقبل في شهادة هلال شوال رجل عدل

(3)

.

واستدلوا لهذا القول بالسنة والمأثور والمعقول:

أما دليلهم من السنة: فعن ابن عمر {قال: تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلَالَ، فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنِّي رَأَيْته، فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ.

واعترض عليه: بأن هذا في هلال رمضان، ولا يقاس هلال رمضان على هلال شوال؛ لأنه ثبت بالإجماع أنه لا يُقبل في شهادة هلال شوال في الفطر إلا رجلان عدلان، كما حكاه ابن عبد البر وغيره.

أما دليلهم من المأثور:

1 -

فعن عبد الرحمن بن أبى ليلى، قال: كُنْتُ مَعَ عُمَرَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ الْهِلالَ هِلالَ شَوَّالٍ. فَقال عُمَرُ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَفْطِرُوا. ثُمَّ قَامَ إِلَى عُسٍّ فِيهِ مَاءٌ فَتَوَضَّأَ»

(1)

، واعترض عليه بأنه لا يصح.

2 -

وعن عبد الملك بن ميسرة قال: «شَهِدْتُ المدِينَةَ في هِلَالِ صَوْمٍ أَوْ إفْطَارٍ، فَلم يَشْهَدْ عَلَى الْهِلَالِ إِلاَّ رَجُلٌ، فَأَمَرَهُمَ ابْنُ عُمَرَ فَقَبِلُوا شَهَادَتَهُ»

(2)

.

وأُجِيبَ بأنه ليس بصريح في المسألة لشك الراوي أكان ذلك في هلال صوم، أو إفطار.

وأما دليلهم من المعقول: فقاسوا على رؤية هلال شوال برؤية هلال رمضان، فإذا كان يثبت هلال رمضان برؤية عدلٍ فكذا هلال شوال.

واعترض عليه: بما قاله ابن رشد

(3)

: وإنما فَرَّقَ من فَرَّقَ بين هلال الصوم والفطر لمكان سد الذريعة، ألا يدَّعي الفساق أنهم رأوا الهلال فيفطرون وهم بعد لم يروه.

قلت (محمد): وقد نقل الإجماع ابن عبد البر والترمذي على أنه لا تُقبل في هلال شوال في الفطر إلا شهادة رجلين عدلين.

•‌

‌ المبحث الخامس: ما هو حكم صيام يوم الغيم؟

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوالٍ

(1)

:

• القول الأول: ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن أحمد إلى أنه لا يصام يوم الغيم

(2)

.

واستدلوا لهذا القول بالسنة ففي «الصحيحين»

(3)

عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أبو القاسم: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ» وفى رواية لمسلم: «فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ ثَلَاثِينَ» .

وروى البخاري

(4)

عن ابن عمر {أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ ليلة، فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكَمِلُوا العِدةَ ثلاثين» .

عن صلة قال: كنا عند عمار في اليوم الذى يُشَكُّ فيه من رمضان، فأُتِىَ بشاةٍ فتنحَّى بعض القوم، فقال عمار بن ياسر:«مَنْ صَامَ يوم الشَّكِّ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم»

(5)

.

قال ابن عبد البر

(1)

: وفى هذا الحديث مِنَ الْفِقْهِ أَنَّ الشَّهْرَ قَدْ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ، وَفِيهِ أَنَّ اللَّهَ تَعَبَّدَ عِبَادَهُ في الصَّوْمِ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ لِرَمَضَانَ، أَوْ بِاسْتِكْمَالِ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا، وَفِيهِ تَأْوِيلٌ لِقَوْلِ اللَّهِ عز وجل {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} أَنَّ شُهُودَهُ رُؤْيَتُهُ، أَوِ الْعِلم بِرُؤْيَتِهِ، وَفِيهِ أَنَّ الْيَقِينَ لَا يُزِيلُهُ الشَّكُّ، وَلَا يُزِيلُهُ إِلَّا يَقِينٌ مِثْلُهُ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ أَمَرَ النَّاسَ أَلَّا يَدعُوا مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ يَقِينِ شَعْبَانَ، إِلَّا بِيَقِينِ رُؤْيَةِ وَاسْتِكْمَالِ الْعِدَّةِ، وَأَنَّ الشَّكَّ لَا يَعْمَلُ في ذَلِكَ شَيْئًا، وَلِهَذَا نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ اطِّرَاحًا لِأَعْمَالِ الشَّكِّ وَإِعْلَامًا أَنَّ الْأَحْكَامَ لَا تَجِبُ، إِلَّا بِيَقِينٍ، لَا شَكَّ فِيهِ، وَهَذَا أَصْلٌ عَظِيمٌ مِنَ الْفِقْهِ أَنْ لَا يَدَعَ الْإِنْسَانُ مَا هُوَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَالِ المتَيَقَّنَةِ، إِلَّا بِيَقِينٍ مِنِ انْتِقَالِهَا، وَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم «فَإِنَّ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعَدَدَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا» يَقْتَضِي اسْتِكْمَالَ شَعْبَانَ قَبْلَ الصِّيَامِ وَاسْتِكْمَالَ رَمَضَانَ أَيْضًا، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ صِيَامُ يَوْمِ الشَّكِّ خَوْفًا أَنْ يَكُونَ مِنْ رَمَضَانَ.

• القول الثانى: ذهب الإمام أحمد في روايةٍ إلى جواز صوم الغيم

(2)

.

وبه قال عمر

(3)

وابن عمر

(4)

..................................................

وغيرهما

(1)

.

واستدلوا لذلك بأن اليوم الذي يُشَكّ فيه إما أن يكون من رمضان أو من شعبان، وصوم يوم من شعبان - وإن كان منهيًّا عنه لكونه يوم شكٍّ - فهو أهون وأخفُّ من فطر يوم من رمضان؛ ولذا قالت عائشة لما سئلت عن اليوم الذي يختلف فيه:«لأَنْ أَصُومَ يومًا مِنْ شَعْبَانَ أَحَبُّ إلى مِنْ أَنْ أُفْطِرَ يومًا مِنْ رَمَضَانَ»

(2)

.

وقال أبو هريرة: «لأن أَصُومَ اليوم الذى يُشَكُّ فيه مِنْ شعبانَ أحبُّ إلىَّ من أن أُفْطِرَ يومًا مِنْ رمضان»

(3)

.

• القول الثالث: قال الْإِمَامُ أَحْمَدُ في رِوَايَةٍ: النّاسُ تَبَعٌ لِلْإِمَامِ في صَوْمِهِ وَإِفْطَارِهِ

(4)

، وهذا قول الحسن وابن سيرين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«الصوم يومَ تَصُومُونَ، وَالْفِطْرُ يومَ تُفْطِرُونَ، وَالْأَضْحَى يومَ تُضَحُّونَ»

(5)

قيل: معناه: إن الصوم والفطر مع الجماعة وعِظَمِ الناس.

والراجح: أنه لا يصام يوم الغيم، وقد صح عن عمار رضي الله عنه قال:«من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم» وأما حديث ابن عمر {قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ» فهذا مجملٌ، وهو مفسَّرٌ بما ورد في «الصحيحين»:«فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكَمِلُوا العِدةَ ثلاثين» .

فوجب أن يُحمل المجمل على المفسر، وهى طريقة لا خلاف فيها بين الأصوليين، فإنهم ليس عندهم بين المجمل والمفسر تعارضٌ أصلًا

(1)

، أما فعل الصحابة من صوم يوم الثلاثين من شعبان فلأنهم رَأَوْا جواز صوم هذا اليوم احتياطًا.

•‌

‌ المبحث السادس: من رأى الهلال وحده ولم يعمل الناس برؤيته، هل يصوم أم لا؟

اختلف العلماء في هذه المسألة علي ثَلَاثَة أقوالٍ:

• القول الأول: أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ، وَأَنْ يُفْطِرَ سِرًّا، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، ورواية عن أَحْمَدَ

(2)

.

واستدلوا لذلك بعموم قوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} ، فمن رآه فقد شهده فوجب عليه الصوم بنص الآية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم:«صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ» .

وجه الدلالة: إن من رأى الهلال وحده فقد دخل ميقات الصوم، ودخل شهر رمضان في حقِّه، وتلك الليلة هي في نفس الأمر من رمضان، وإن لم يعلم غيره

(3)

.

• القول الثانى: ذهب أبو حنيفة، ومالك، وأحمد في رواية، إلى أنه إذا رأى هلال رمضان بمفرده يصوم، ولكن إذا رأى هلال شوال بمفرده لا يفطر

(4)

.

واستدلوا لهذا القول بالقياس على يوم النحر:

قال شيخ الإسلام

(5)

: وَإِنَّمَا تَنَازَعُوا في الْفِطْرِ؛ فَالْأَكْثَرُونَ أَلْحَقُوهُ بِالنَّحْرِ، وَقَالُوا: لَا يُفْطِرُ إلَّا مَعَ المسْلمينَ. وقال: لَكِنَّ شَهْرَ النَّحْرِ مَا عَلمتُ أَنَّ أَحَدًا قال: مَنْ رَآهُ يَقِفُ

وَحْدَهُ دُونَ سَائِرِ الْحَاجِّ.

• القول الثالث: يَصُومُ مَعَ النَّاسِ، وَيُفْطِرُ مَعَ النَّاسِ، وهى رواية للإمام أحمد وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وَهَذَا أَظْهَرُ الْأقوالٍ.

واستدلوا لذلك بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الصوم يومَ تَصُومُونَ، وَالْفِطْرُ يومَ تُفْطِرُونَ، وَالْأَضْحَى يومَ تُضَحُّونَ»

(1)

.

قالوا: وجه الدلالة من الحديث: أن الإنسان لا يعمل برؤية نفسه، بل يصوم ويفطر مع الناس.

والراجح في المسألة والله أعلم: هو ما ذهب إليه الشافعي وأهل الظاهر: أنه يصوم لرؤية نفسه وأن يفطر لرؤية نفسه سرًّا، ولا يفعل ذلك جهرًا لكي لا يُحدث فتنًا.

قال ابن حزم

(1)

: يَصُومُ إنْ رَآهُ وَحْدَهُ؛ لأنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: {لَا تُكَلَّفُ إلاَّ نَفْسَكَ} ، وَقال تعالى:{وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إلاَّ عَلَيْهَا} ، وَقال تعالى:{فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} فَمَنْ رَآهُ فَقَدْ شَهِدَهُ. وَقال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ» .

•‌

‌ المبحث السابع: مسألة اختلاف المطالع:

إذا رؤي الهلال في بلد من بلاد المسلمين وثبتت رؤيته شرعًا، فهل يلزم بقية المسلمين أن يعملوا بمقتضى هذه الرؤية أو أن لكل بلدٍ رؤية؟

• اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوالٍ:

• القول الأول: أنه يلزمهم أن يعملوا بمقتضى هذه الرؤية، وأن عليهم أن يصوموا، وعدم اعتبار اختلاف المطالع.

وهو قول الجمهور

(1)

، وإليه ذهب أبو حنيفة

(2)

، ومالك

(3)

، والشافعي

(4)

، وأحمد

(5)

، في الصحيح عنهم.

واستدلوا لهذا القول بالكتاب والسنة:

وأما دليلهم من الكتاب: فقوله تعالى {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} .

وأما دليلهم من السنة: فهو ما رواه البخاري ومسلم

(6)

عن أبي هريرة صلى الله عليه وسلم قال: قال

رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ» ، والأحاديث على هذا المعنى متوافرة ومتضافرة.

ووجه دلالة من الآية والحديث: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ» ، وأن الخطاب عام لجميع الأمة فمن رآه منهم في أى مكان كان ذلك رؤية لجميعهم.

• القول الثانى: لا يلزمهم صيامه حتى يروه، وأن لكل بلد رؤية؛ لأن الطوالع والغوارب تختلف لاختلاف البلدان، وكل قومٍ إنما خوطبوا بمطلعِهم ومغربِهم، ألا ترى أن الفجر قد يتقدم في مكانٍ على آخر، فكذلك الهلال، وهى رواية عن مالك

(1)

، ووجه عند الشافعية

(2)

، وحكاه ابن المنذر عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وابن عمر وعكرمة وهو مذهب إسحاق

(3)

.

واستدلوا لهذا القول بما روى مسلم

(4)

عَنْ كُرَيْبٍ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ قال: فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا، وَاسْتُهِلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ فَرَأَيْتُ الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ قَدِمْتُ المدِينَةَ في آخِرِ الشَّهْرِ، فَسَأَلَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

عَبَّاسٍ {، ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ فَقال: مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ؟ فَقُلْتُ: رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ. فَقال: أَنْتَ رَأَيْتَهُ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، وَرَآهُ النَّاسُ وَصَامُوا، وَصَامَ مُعَاوِيَةُ.

فَقال: لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلَا نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ أَوْ نَرَاهُ. فَقُلْتُ: أَوَلَا تَكْتَفِى بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ؟ فَقال: لَا هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

وجه الدلالة منه: أن ابن عباس لم يعمل برؤية معاوية في الشام، وفى هذا دليلٌ على أن لكل بلدٍ رؤية.

واعْتُرِضَ عليه بما قاله الشوكاني

(1)

: واعلم أن الحجة إنما هى في المرفوع من رواية ابن عباس، لا من اجتهاده الذى فهم عنه الناس والمشار إليه بقوله:«هكذا أمرَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» هى قوله: «فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين» ، والأمر الكائن من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما أخرجه الشيخان وغيرهما بلفظ:«لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأكَمِلُوا الَعِدةُ ثَلَاثيِن» .

وهذا لا يختص بأهل ناحية على جهة الانفراد، بل هو خطابٌ لكل من يصلح له من المسلمين، فالاستدلال به على لزوم رؤية أهل بلد لغيرهم من أهل البلاد أظهر من الاستدلال به على عدم اللزوم، لأنه إذا رآه أهل بلد فقد رآه المسلمون، فيلزم غيرهم ما لزمهم.

قال صديق حسن خان: وأما استدلال من استدل بحديث كريب عند مسلم وغيره «أنه استهل عليه رمضان، وهو بالشام فرأى الهلال ليلة الجمعة، فقدم المدينة فأخبر بذلك ابن عباس، فقال: لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلَا نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ أَوْ نَرَاهُ، ثم قال: «هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم» ، وله ألفاظ - فغير صحيح؛ لأنه لم يصرح ابن عباس بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن لا يعملوا برؤية غيرهم من أهل الأقطار، بل أرى ابن عباس أنه أمرهم بإكمال الثلاثين، أو يروه ظنًّا منه أن المراد بالرؤية رؤية أهل المحل، وهذا خطأ في الاستدلال أوقع الناس في الخبط والخلط حتى تفَرَّقوا في ذلك

على ثمانية مذاهب

(1)

.

قال شيخ الإسلام

(2)

: فَالضَّابِطُ أَنَّ مَدَارَ هَذَا الْأَمْرِ عَلَى الْبُلُوغِ لِقَوْلِهِ: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ» فَمَنْ بَلَغَهُ أَنَّهُ رُئِيَ ثَبَتَ في حَقِّهِ مِنْ غَيْرِ تَحْدِيدٍ بِمَسَافَةٍ أَصْلًا، وَهَذَا يُطَابِقُ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، في أَنَّ طَرَفَيْ المعْمُورَةِ لَا يَبْلُغُ الْخَبَرُ فِيهِمَا إلَّا بَعْدَ شَهْرٍ، فَلَا فَائِدَةَ فِيهِ، بِخِلَافِ الْأَمَاكِنِ الَّذِي يَصِلُ الْخَبَرُ فِيهَا قَبْلَ انْسِلَاخِ الشَّهْرِ فَإِنَّهَا مَحَلُّ الِاعْتِبَارِ.

• القول الثالث: فَرَّقُوا بين البلدان إذا تقاربت وتباعدت فقالوا: إذا كانت قريبة فالرؤية ملزمة

(3)

، وإذا كانت بعيدةً فلا تكون مُلزمة.

والراجح هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، أنه إذا رآه أهل بلدٍ فيَلزمُ باقي بلاد المسلمين العمل بمقتضى هذه الرؤية، وأنه لا عبرة باختلاف المطالع؛ لقوله تعالى:{فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} ، ولقوله صلى الله عليه وسلم:«صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ» والخطاب عامٌّ لجميع الأمة؛ فمن رآه منهم في أى مكانٍ كان ذلك رؤيةً لجميعهم. وأما حديث كُرَيبٍ أن الهلال رُؤي في الشام ليلة الجمعة، ورُؤي في المدينة ليلة السبت، فسأل ابن عباس عن العمل بمقتضى رؤية أهل الشام فقال ابن عباس: لا، هكذا أمَرنا رسول الله.

فقد اعْتُرِضَ عليه: بأن هذا قول ابن عباس ورأيه، ثم إنه لم يعلم برؤية معاوية لهلال رمضان في الحال، ولو علمها لتغيرت فتواه، والحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يختص بأهل ناحيةٍ على جهةٍ الانفراد، بل هو خطابٌ لكل ما يصلُح من المسلمين؛ فالاستدلال به على لزوم أهل بلدٍ لغيرهم من أهل البلاد أظهر من الاستدلال به على عدم اللزوم؛ لأنه إذا رآه أهل بلد فقد رآه المسلمون فيلزم غيرهم ما لزمهم.

وقد أفتى المجمع الفقهي بجدة بأنه إذا ثبتت الرؤية في بلد وجب على المسلمين

الالتزام بها، ولا عبرة باختلاف المطالع؛ لعموم الخطاب بالأمر بالصوم والإفطار

(1)

.

•‌

‌ المبحث الثامن: هل يجوز الاعتماد على الحساب في رؤية هلال رمضان؟

قال شيخ الإسلام

(2)

: العمل بالحساب في رؤية الهلال وغيره من الأحكام - لا يجوز بالنصوص والإجماع.

أولًا: الأدلة من الكتاب العزيز: قال تعالى: {يسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} . وقال تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} .

ثانيًا: من السنة النبوية: روى البخاري

(3)

من حديث ابن عمر {أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيلَةً، فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأكملوا العِدةَ ثلاثين» .

فعلق الحكم بأحد أمرين: إما الرؤية، وإما استكمال عدة شعبان.

وفي «الصحيحين»

(4)

من حديث ابن عمر {عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا، يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ» .

قال ابن حجر

(5)

: «لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ» : المراد بالحساب هنا حساب النجوم وتسييرها، ولم يكونوا يعرفون من ذلك أيضًا إلا النزر اليسير، فعلَّق الحكم بالصوم وغيره بالرؤية لرفع الحرج عنهم في معاناة حساب التسيير. ويوضحه الحديث:«فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأكملوا العِدةَ ثَلاثيِن» ، ولم يقل: فسلوا أهل الحساب.

نقل شيخ الإسلام الإجماع على عدم جواز العمل بالحساب الفلكي فقال

(6)

: فَإِنَّا نَعْلم بِالِاضْطِرَارِ مِنْ دِينِ الْإِسْلَامِ، أَنَّ الْعَمَلَ في رُؤْيَةِ هِلَالِ الصَّوْمِ أَوْ الْحَجِّ أَوْ الْعِدَّةِ أَوْ

الْإِيلَاءِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَحْكَامِ المعَلَّقَةِ بِالْهِلَالِ بِخَبَرِ الْحَاسِبِ، أَنَّهُ يُرَى أَوْ لَا يُرَى - لَا يَجُوزُ، وَالنُّصُوصُ المسْتَفِيضَةُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ كَثِيرَةٌ، وَقَدّ أَجْمَعَ المسْلمونَ عَلَيْهِ، وَلَا يُعْرَفُ فِيهِ خِلَافٌ قَدِيمٌ أَصْلًا وَلَا خِلَافٌ حَدِيثٌ، إلَّا أَنَّ بَعْضَ المتَأَخِّرِينَ مِنَ المتَفَقِّهَةِ الحادثين بَعْدَ المائَةِ الثَّالِثَةِ - زَعَمَ أَنَّهُ إذَا غُمَّ الْهِلَالُ جَازَ لِلْحَاسِبِ أَنْ يَعْمَلَ في حَقِّ نَفْسِهِ بِالْحِسَابِ، فَإِنْ كَانَ الْحِسَابُ دَلَّ عَلَى الرُّؤْيَةِ صَامَ وَإِلَّا فَلَا. وَهَذَا الْقَوْلُ وَإِنْ كَانَ مُقَيَّدًا بِالْإِغْمَامِ وَمُخْتَصًّا بِالْحَاسِبِ فَهُوَ شَاذٌّ مَسْبُوقٌ بِالْإِجْمَاعِ عَلَى خِلَافِهِ، فَأَمَّا اتِّبَاعُ ذَلِكَ في الصَّحْوِ أَوْ تَعْلِيقُ عُمُومِ الْحُكْمِ الْعَامِّ بِهِ فَمَا قَالَهُ مُسْلم.

• القائلون بالأخذ بالحساب الفلكي:

قال ابن عبد البر

(1)

: وَلم يَتَعَلَّقْ أَحَدٌ مِنْ فُقَهَاءِ المسْلمينَ فِيمَا عَلمتُ بِاعْتِبَارِ المنَازِلِ في ذَلِكَ، وَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ رُوِيَ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ الشِّخِّيرِ، وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ عَنْهُ، وَاللَّهُ أَعْلم، وَلَوْ صح مَا وَجَبَ اتِّبَاعُهُ عَلَيْهِ لِشُذُوذِهِ.

وقال النووي: وَقَالَ اِبْن سُرَيْج وَجَمَاعَة، مِنْهُمْ مُطَرِّف بْن عَبْد اللَّه وَابْن قُتَيْبَة وَآخَرُونَ: مَعْنَاهُ قَدِّرُوهُ بِحِسَابِ المنَازِل.

قال الماوردي

(2)

: عَنْ آخَرِينَ مِنْهُمْ، أَنَّهُمْ عَمِلُوا في صَوْمِهِمْ عَلَى النُّجُومِ وَمَا تُوجِبُهُ أَحْكَامُ الْحِسَابِ تَعَلُّقًا بُقُولِهِ:{وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ} .

والدلالة على هذا الفريق: رواية عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ ثَلَاثِينَ» . فعلَّق حكمه بأحد شرطين لا ثالث لهما.

قال النووي

(3)

: ومن قال بحساب المنازل فقوله مردودٌ بقوله صلى الله عليه وسلم في «الصحيحين» : «إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا

…

» الحديث. قالوا: لِأَنَّ النَّاس لَوْ كُلِّفُوا بِهِ ضَاقَ عَلَيْهِمْ؛ لِأَنَّهُ لَا يَعْرِفُهُ إِلَّا أَفْرَادٌ من الناس في البلدان الكبار،

فالصواب قول الجمهور، وما سواه فاسد مردود بصرائح الأحاديث السابقة.

سئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله: هل يجوز للمسلم أن يستعمل ما يسمى «بالدربيل» في رؤية الهلال؟

فأجاب: وأما استعمال ما يسمى «بالدربيل» وهو المنظار المقرب في رؤية الهلال فلا بأس به، ولكن ليس بواجب؛ لأن الظاهر من السنة أن الاعتماد على الرؤية المعتادة لا على غيرها، لكن لو استعمل، فرآه من يوثق به، فإنه يعمل بهذه الرؤية. وقد كان الناس قديمًا يستعملون ذلك لما كانوا يصعدون المنائر في ليلة الثلاثين من شعبان، أو ليلة الثلاثين من رمضان، فيتراءونه بواسطة هذا المنظار.

• على كل حال متى ثبتت رؤيته بأى وسيلة فإنه يجب العمل بمقتضى هذه الرؤية لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا»

(1)

.

•‌

‌ المبحث التاسع: إذا رؤي القمر نهارًا:

قال ابن رشد

(2)

: أَمَّا اخْتِلَافُهُمْ في اعْتِبَارِ وَقْتِ الرُّؤْيَةِ لهلال رمضان: فَإِنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ إِذَا رُؤِيَ مِنَ الْعَشِيِّ أَنَّ الشَّهْرَ مِنَ الْيَوْمِ الثَّانِي.

واختلفوا إذا رؤي في سائر أوقات النهار: أعني أول ما رؤي، فمذهب الجمهور أن القمر في أول وقت رؤي من النهار أنه لليوم المستقبل لحكم رؤية العشي، وبهذا القول قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وجمهور أصحابهم.

وقال أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة والثوري وابن حبيب من أصحاب مالك: إذا رؤي قبل الزوال فهو لليلة الماضية، وإذا رؤي بعد الزوال فهو للآتية.

• بعض الآثار التى استدل بها الجمهور:

عن أبي وائل قال: أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ وَنَحْنُ بِخَانقِينَ، أَنَّ الأَهِلَّةَ بَعْضُهَا أَكْبَرُ مِنْ بَعْضٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمَ

الْهِلَالَ نَهَارًا فَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى يَشْهَدَ رَجُلَانِ مُسْلمانِ أَنَّهُمَا أَهَلاَّهُ بِالأَمْسِ

(1)

.

عن ابن عمر في الْهِلَالِ يُرَى بِالنَّهَارِ: لَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ مِنْ حَيْثُ يُرَى، وفى رواية:«حيث يُرَى بالليل»

(2)

.

عن يحيى بن أبي إسحاق قال: رَأَيْتُ الْهِلَالَ - هِلَالَ الْفِطْرِ - قَرِيبًا مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ، فَأَفْطَرَ نَاسٌ، فَأَتَيْنَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فَذَكَرْنَا لَهُ رُؤْيَةَ الْهِلَالِ وَإِفْطَارَ مَنْ أَفْطَرَ فقَالَ: وَأَمَّا أَنَا فَمُتِمّ يومِي هَذَا إلَى اللَّيْلِ

(3)

.

عن الزبرقان قال: أَفْطَرَ النَّاسُ، فَأَتَيْت أَبَا وَائِلٍ فَقُلْتُ: إنِّي رَأَيْتُ الْهِلَالَ نِصْفَ النَّهَارِ، فَقَالَ:{أَتِمُّوا الصِّيَامَ إلَى اللَّيْلِ}

(4)

.

الأثر الذى استدل به القول الآخر: عن إبراهيم النخعي أن عمر بن الخطاب كتب إلى الناس: «إذَا رَأَيْتُمُوهُ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَأَفْطِرُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ بَعْدَ زَوَالِهَا فَلَا تُفْطِرُوا»

(5)

.

قال ابن حجر

(6)

: قَوْلُهُ: «لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ» ظَاهِره إِيجَاب الصَّوْمِ حِينَ الرُّؤْيَةِ مَتَى وُجِدَتْ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، لَكِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى صَوْمِ الْيَوْمِ المسْتَقْبَل.

والراجح: قول الجمهور: أي أنه إذا رؤي القمر نهارًا فإنه لليوم المستقبل.

* * *

الفصل الخامس من يباح له الفطر ومن يجب

وفيه مباحث

• المبحث الأول: المريض

• المبحث الثاني: المسافر

• المبحث الثالث: الحامل والمرضع

• المبحث الرابع: الشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه

• المبحث الخامس: هل يباح الفطر لأصحاب الأعمال الشاقة؟

• المبحث السادس: من يجب عليه الفطر ويحرم عليه الصوم؟

‌

‌الفصل الخامس من يباح له الفطر ومن يجب

‌

‌تمهيد:

المريض والمسافر يباح لهما الفطر؛ لعموم قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184].

وقد استفاضت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإباحة الفطر للمسافر والمريض أَوْلى، وهذا مما أجمع عليه المسلمون في الجملة

(1)

.

قال ابن قدامة

(2)

: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلم عَلَى إبَاحَةِ الْفِطْرِ لِلمرِيضِ في الْجُمْلَةِ، وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْله تَعَالَى:{فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} .

•‌

‌ المبحث الأول: حد المرض المبيح للفطر:

• اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوالٍ:

• القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى أنه للمريض أن يفطر إذا كان الصوم يزيد في مرضه، أو يُخْشَى تباطؤ برئه.

قال القرطبي: قال جمهور العلماء: إذا كان به مرضٌ يؤلمه ويؤذيه أو يخافُ تماديه أو يخافُ تزايده، صح له الفطر.

وقال ابن قدامة

(3)

: وَالمرَضُ المبِيحُ لِلْفِطْرِ هُوَ الشَّدِيدُ الَّذِي يَزِيدُ بِالصَّوْمِ أَوْ يُخْشَى تَبَاطُؤُ بُرْئِهِ.

• القول الثانى: أن المرض المبيح للفطر هو كل ما يسمى مرضًا، روِى الطبري

(1)

بإسناد ضعيف عن طَرِيفِ بْنِ شهاب الْعُطَارِدِيِّ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ في رَمَضَانَ وَهُوَ يَأْكُلُ فَلم يَسْأَلْهُ، فَلما فَرَغَ قَالَ: إِنَّهُ وَجِعَتْ إِصْبَعِي هَذِهِ.

وورد أيضًا عن عطاء والبخاري، كما نقله ابن العربي

(2)

.

• القول الثالث: أن المرض المبيح للفطر هو الذى لا يطيق صاحبه معه القيام لصلاته. وهو قول الحسن وإبراهيم

(3)

، وروي عن أبي حنيفة

(4)

.

• للمريض ثلاث حالات:

أَحَدُهَا: أَلَّا يُطِيقَ الصَّوْمَ بِحَالٍ، فَعَلَيْهِ الْفِطْرُ وَاجِبًا.

الثَّانِي: أَنَّهُ يَقْدِرُ عَلَى الصَّوْمِ بِضَرَرٍ وَمَشَقَّةٍ، فَهَذَا يُسْتَحَبُّ لَهُ الْفِطْرُ

(5)

.

الثالث: أن يقدر على الصوم بحيث لا يظهر تأثير المرض، فلا يجوز له الإفطار إلا أن يخشى استمرار هذا المرض أو اشتداده، بل إنه قد قيل: إن بعض الأمراض يكون علاجها الصوم.

قال الكاساني: وَمِنَ الْأَمْرَاضِ مَا يَنْفَعُهُ الصَّوْمُ وَيُخِفُّهُ، وَيَكُونُ الصَّوْمُ عَلَى المرِيضِ أَسْهَلَ مِنْ الْأَكْلِ، بَلْ الْأَكْلُ يَضُرُّهُ وَيَشْتَدُّ عَلَيْهِ

(1)

.

الخلاصة: أن المرض المبيح للفطر هو الشديد الذى يزيد بالصوم أو يخشى تباطؤ برئه، فإذا كان الطبيب ذا أمانةٍ وثقةٍ وخبرةٍ في فنِّه، فإنَّ أمره بترك الصوم معتبرٌ؛ لما يعرفه من حال المرض ومدى تحمُّلِ المريض الصومَ من عدمه.

وسئلت اللجنة الدائمة: أنا مريض بالسكر والصيام يؤثر عليَّ؟

فأجابت: إن كنتَ عرفت بالتجربة أن الصيام يزيد مرضك، أو يؤخر بُرءك منه، أو أخبرك طبيب مسلم مأمونٌ حاذقٌ بأن الصيام يضرك، فأفطِر، وعليك القضاء بعد الشفاء.

•‌

‌ المبحث الثاني: صيام المسافر:

وفيه مطالب:

•‌

‌ المطلب الأول: هل يجزئ الصوم في السفر؟

قال النووي

(2)

: قَالَ جَمَاهِير الْعُلماء وَجَمِيع أَهْل الْفَتْوَى: يَجُوزُ صَوْمُهُ في السَّفَر، وَيَنْعَقِد وَيُجْزِيهِ.

واستدلوا لذلك بالأحاديث المتوافرة والمتضافرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي تدل على جواز الصوم في السفر.

ففي «الصحيحين»

(3)

عن أنس بن مالك قال: «كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَلم يَعِبْ الصَّائِمُ عَلَى المفْطِرِ وَلَا المفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ» .

وفي «الصحيحين» أيضًا

(1)

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الْأَسْلميَّ قال لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَأَصُومُ في السَّفَرِ؟ وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ، فَقَالَ:«إِنْ شئت فَصُمْ، وَإِنْ شئت فَأَفْطِرْ» .

وفي «الصحيحين»

(2)

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: «خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في بَعْضِ أَسْفَارِه، في يوم حَارٍّ حَتَّى يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ، وَمَا فِينَا صَائِمٌ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَابْنِ رَوَاحَةَ» .

وروى مسلم

(3)

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال:«كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في رَمَضَانَ، فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا المفْطِرُ، فَلَا يَجِدُ الصَّائِمُ عَلَى المفْطِرِ وَلَا المفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ، يَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ قُوَّةً فَصَامَ فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ، وَيَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَأَفْطَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ»

(4)

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•‌

‌ المطلب الثاني: ما حد السفر الذى يباح للصائم الفطر به؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوالٍ

(1)

:

• القول الأول: قال أبو حنيفة: لا يجوز للمسافر أن يفطر إلا في سفر يبلُغُ ثلاثة أيامٍ

(2)

.

واستدلوا لذلك بما ورد في «الصحيحين»

(3)

: عن ابن عمر {قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا تُسَافِرِ المرْأَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» .

وجه الدلالة منه: أن منطوقه أن المرأة لا تسافر مسيرة ثلاثة أيام إلا مع ذى محرم، والمفهوم المخالف أنه يجوز لها أن تسير وحدها يومين بدون محرم، وإذا كان يجوز ذلك، فهذا معناه أن هذا ليس بسفر، وأن أقل السفر ثلاثة أيام.

وروى مسلم

(4)

عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنْ المسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَتْ: عَلَيْكَ بِابْنِ أَبِي طَالِبٍ فَسَلْهُ؛ فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَسَأَلْنَاهُ فَقال: «جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلمسَافِرِ وَيوما وَلَيْلَةً لِلمقِيمِ» .

وجه الدلالة: ما قاله الكاساني

(5)

بعد ذكر هذا الحديث: ولن يُتصوَّرَ أن يمسحَ المسافر ثلاثة أيامٍ ولياليها، ومدة السفر أقل من هذه المدة.

واعْتُرِضَ على هذين الدليلين بما قاله شيخ الإسلام

(6)

: فالذين قالوا: (ثلاثة أيام) احتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم: «يَمْسَحُ المسَافِرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ» ، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لَا

تُسَافِرِ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا ومَعها ذو مَحرم».

وقد ثبت في «الصحيحين» أنه قال: «مَسِّيرة يومين» ، وثبت في الصحيح:«مَسّيرِةَ يوم» ، وفى «السنن»:«بريدًا» فدل على أن ذلك كله سفر، وإذنه له في المسح ثلاثة أيام هو تجويز لمن سافر ذلك، وهو لا يقتضي أن ذلك أقل السفر، كما أذِنَ للمقيم أن يمسح يومًا وليلة، وهو لا يقتضى أن ذلك أقل الإقامة.

قال ابن قدامة

(1)

: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «يَمْسَحُ المسَافِرُ عَلَى ثَلَاثَة أَياَمٍ» جَاءَ لِبَيَانِ أَكْثَرِ مُدَّةِ المسْحِ؛ فَلَا يَصِحُّ الِاحْتِجَاجُ بِهِ هَاهُنَا، وَعَلَى أَنَّهُ يُمْكِنُهُ قَطْعُ المسَافَةِ الْقَصِيرَةِ في ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَقَدْ سَمَّاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سَفَرًا، فَقَالَ:«لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليوم الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يوم إِلَا مَعَ ذِيِ مِحرِم» .

• القول الثانى: قال مالك والشافعي وأحمد: لا يجوز للمسافر أن يفطر إلا في سفر يبلغ مسيرة يومين وهو أربعة أبرد، كل بريد أربعة فراسخ، فذلك ستة عشر فرسخًا، والفرسخ ثلاثة أميالٍ فيكون ثمانية وأربعين ميلًا

(2)

.

استدلوا لهذا القول بالسنة والمأثور:

أما دليلهم من السنة: فعن ابن عباس {قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يَا أَهْلَ مَكَّةَ، لَا تَقْصُرُوا الصَّلَاةَ في أَدْنَى مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ مِنْ مَكَّةَ إِلَى عُسْفَانَ»

(3)

.

واعْتُرِضَ عليهم: بأن هذا الحديث لا يصح عن رسول الله.

وأما دليلهم من المأثور: فعن عطاء بن أبي رباح أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ كَانَا يُصَلِّيَانِ رَكْعَتَيْنِ وَيُفْطِرَانِ في أَرْبَعِ بُرُدٍ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ

(1)

.

واعْتُرِضَ عَليه: بأنه اختلف عليهما أشد الاختلاف

(2)

.

قال ابن حزم: أَمَّا مَنْ قال: بِتَحْدِيدِ مَا يُقْصَرُ فِيهِ بِالسَّفَرِ، مِنْ أُفُقٍ إلَى أُفُقٍ، وَحَيْثُ يُحْمَلُ الزَّادُ وَالمزَادُ وَفِي سِتَّةٍ وَتِسْعِينَ مِيلًا، وَفِي اثْنَيْنِ وَثَمَانِينَ مِيلًا

…

فَمَا لَهُمْ حُجَّةٌ أَصْلًا وَلَا مُتَعَلِّقَ، لَا مِنْ قُرْآنٍ، وَلَا مِنْ سُنَّةٍ صَحِيحَةٍ وَلَا سَقِيمَةٍ، وَلَا مِنْ إجْمَاعٍ، وَلَا مِنْ قِيَاسٍ، وَلَا رَأْيٍ سَدِيدٍ، وَلَا مِنْ قَوْلِ صَاحِبٍ لَا مُخَالِفٍ لَهُ مِنْهُمْ، وَمَا كَانَ هَكَذَا فَلَا وَجْهَ لِلاِشْتِغَالِ بِهِ

(3)

.

• القول الثالث: قال ابن حزم وابن تيمية وابن قدامة: إنه يباح للصائم الفطر في كل

ما يطلق عليه سفر.

واستدلوا لذلك بما روى مسلم

(1)

عن أنس بن مالك قال: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلَاثَةِ فَرَاسِخَ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ» .

واعترض على هذا الاستدلال من وجوه:

الأول: في إسناده يحيى بن يزيد، قال فيه الحافظ: مجهول.

الثاني: ما قاله ابن الجوزي أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بنية السفر الطويل، فلما سار ثلاثة أميال قصر ثم عاد من سفره، فحكى أنس ما رأى.

الثالث: أن الحديث مشكوك فيه هل هو ثلاثة فراسخ أم ثلاثة أميال (شك شعبة).

قال القرطبي: وهذا لا حجة فيه لأنه مشكوك فيه، وعلى تقدير أحدهما فلعله حد المسافة التي بدأ منها القصر، وكان سفرًا طويلًا زائدًا على ذلك.

الراجح في المسألة والله أعلم: أنه يباح للصائم الفطر في كل ما يطلق عليه سفرٍ.

قال ابن قدامة

(2)

: وَلَا أَرَى لما صَارَ إلَيْهِ الْأَئِمَّةُ حُجَّةً؛ لِأَنَّ أقوالٍ الصَّحَابَةِ مُتَعَارِضَةٌ مُخْتَلِفَةٌ، وَلَا حُجَّةَ فِيهَا مَعَ الِاخْتِلَافِ، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ خِلَافُ مَا احْتَجَّ بِهِ أَصْحَابُنَا، ثُمَّ لَوْ لم يُوجَدْ ذَلِكَ لم يَكُنْ في قَوْلِهِمْ حُجَّةٌ مَعَ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَفِعْلِهِ، وَإِذَا لم تَثْبُتْ أقوالُهُمْ امْتَنَعَ المصِيرُ إلَى التَّقْدِيرِ الَّذِي ذَكَرُوهُ لِوَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِسُنَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الَّتِي رَوَيْنَاهَا وَلِظَاهِرِ الْقُرْآنِ؛ لِأَنَّ ظَاهِرَهُ إبَاحَةُ الْقَصْرِ لمنْ ضَرَبَ في الْأَرْضِ؛ لقوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ في الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنْ الصَّلَاةِ} .

وَالثَّانِي: أَنَّ التَّقْدِيرَ بَابُهُ التَّوْقِيفُ، فَلَا يَجُوزُ المصِيرُ إلَيْهِ بِرَأْيٍ مُجَرَّدٍ، سِيَّمَا وَلَيْسَ لَهُ

أَصْلٌ يُرَدُّ إلَيْهِ، وَلَا نَظِيرٌ يُقَاسُ عَلَيْهِ، وَالْحُجَّةُ مَعَ مَنْ أَبَاحَ الْقَصْرَ لِكُلِّ مُسَافِرٍ إلَّا أَنْ يَنْعَقِدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى خِلَافِهِ.

قال شيخ الإسلام

(1)

: وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ عَلَّقَ الْقَصْرَ وَالْفِطْرَ بِمُسَمَّى السَّفَرِ، وَلم يَحُدَّهُ بِمَسَافَةِ.

قال ابن القيم

(2)

: وَلم يَحُدّ صلى الله عليه وسلم لِأُمّتِهِ مَسَافَةً مَحْدُودَةً لِلْقَصْرِ وَالْفِطْرِ بَلْ أَطْلَقَ لَهُمْ ذَلِكَ في مُطْلَقِ السّفَرِ وَالضّرْبِ في الْأَرْضِ كَمَا أَطْلَقَ لَهُمْ التّيَمّمَ في كُلّ سَفَرٍ.

• الزمان الذي يجوز للمسافر إذا مر ببلد فمكث فيها أيامًا أن يفطر؟

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال:

• القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى أن المسافر إذا نوى إقامة أربعة أيام، صام وأتم الصلاة. وهو مذهب مالك والشافعي، ورواية عن أحمد

(3)

.

قال النووي

(4)

: إذا نوى المسافر إقامة أربعة أيام غير يوم الدخول ويوم الخروج، صار مقيمًا وانقطعت رخص السفر.

واستدلوا لذلك بما ورد في الصحيحين

(5)

من حديث العلاء بن الحضرمي: «نَهَى النَّبي أَنْ يُقِيمُ المهَاجِرُ بِمَكَّةَ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلَاثًا» .

قال الماوردي

(6)

: فَاسْتَثْنَى الثَّلَاثَ، وَجَعَلَهَا مُدَّةَ السَّفَرِ، فَعُلم أَنَّ مَا زَادَ عَلَيْهَا مُدَّةُ الْإِقَامَةِ.

واعترض عليه من وجهين:

الأول: أن الذي في الحديث أن المهاجر ممنوع أن يقيم بمكة أكثر من ثلاث بعد قضاء الحج، وليس في هذا الحديث ما يدل على أن هذه المدة فَرْق بين المسافر والمقيم.

قال ابن حزم

(1)

: ليس في هذا الْخَبَرِ نَصٌّ وَلَا إشَارَةٌ إلَى المدَّةِ التي إذَا أَقَامَهَا المسَافِرُ أَتَمَّ وَإِنَّمَا هو في حُكْمِ المهَاجِرِ فما الذي أَوْجَبَ أَنْ يُقَاسَ المسَافِرُ يُقِيمُ، على المهَاجِرِ يُقِيمُ؟!

الثاني: ما رواه البخاري عن ابن عباس: «أَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم تِسْعَةَ عَشَرَ يَقْصُرُ» . فعُلم أن هذا التحديد لا يتعلق بالقصر ولا بتحديد مدة السفر.

• القول الثاني: ذهب أبو حنيفة إلى أن المسافر إذا نوى إقامة خمسة عشر يومًا في مكان يصلح للإقامة، فإنه يصير مقيمًا

(2)

.

واستدلوا لذلك بحديث ابن عباس «أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ خَمْسَ عَشْرَةَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ

(3)

».

واعترض عليه بأنه حديث ضعيف.

• القول الثالث: أن من أقام تسعة عشر يقصر، ومن زاد عن هذا الحد أتم.

ودليل ذلك ما رواه البخاري

(4)

من حديث ابن عباس «أَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم تِسْعَةَ

عَشَرَ يَقْصُرُ، فَنَحْنُ إِذَا سَافَرْنَا تِسْعَةَ عَشَرَ قَصَرْنَا، وَإِنْ زِدْنَا أَتْمَمْنَا».

• القول الرابع: أن المسافر له أن يفطر ما دام مسافرًا ولم ينو إقامة مطلقة. وهذا قول شيخ الإسلام وابن القيم.

واستدلوا بعموم قوله تعالى {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ في الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} ، وعموم قوله تعالى:{فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} .

ولم يأت دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم يحدد لنا المدة التي يصبح بها المسافر مقيمًا، بل الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقيم في سفره أيامًا يصلي فيها ركعتين للحج أو فتح مكة، وقد تختلف هذه الأيام على حسب الحاجة.

وليس في هذا ما يدل على أن هذه المدة فرق بين المسافر والمقيم.

والراجح ما قاله شيخ الإسلام: وَإِذَا كَانَ التَّحْدِيدُ لَا أَصْلَ لَهُ فَمَا دَامَ المسَافِرُ مُسَافِرًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ. وقال: كُلُّ اسْمٍ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ في اللُّغَةِ وَلَا في الشَّرْعِ فَالمرْجِعُ فِيهِ إلَى الْعُرْفِ فَمَا كَانَ سَفَرًا في عُرْفِ النَّاسِ فَهُوَ السَّفَرُ الَّذِي عَلَّقَ بِهِ الشَّارِعُ الْحُكْمَ

(1)

.

•‌

‌ المطلب الثالث: هل الصوم أفضل في السفر أم الفطر؟

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوالٍ:

• القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى أن الصوم أفضل في السفر من الفطر لمن قَوِيَ عليه، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي

(2)

.

واستدلوا لذلك بما ورد في «الصحيحين»

(3)

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: «خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في بَعْضِ أَسْفَارِه، في يوم حَارٍّ حَتَّى يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ، وَمَا فِينَا صَائِمٌ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَابْنِ رَوَاحَةَ» .

وجه الدلالة: صوم النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، فهذا دليل على فضل الصوم، ولو كان

الفطر أفضل ما صام النبي صلى الله عليه وسلم.

واعْتُرِضَ عليه: بأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في بعض أسفاره.

وأُجِيبَ عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لرفع الحرج عن أمته، ولبيان الجواز والرخصة، وموضع ذلك لمن شقَّ عليه، أما من قوي فالصوم أفضل في السفر.

أما دليلهم من المأثور: فعَنْ عَاصِمٍ، قَالَ: سُئِلَ أَنَسٌ عَنِ الصَّوْمِ في السَّفَرِ؟ فَقَالَ: «مَنْ أَفْطَرَ فَرُخْصَةٌ، وَمَنْ صَامَ فَالصَّوْمُ أَفْضَلُ»

(1)

.

أما دليلهم من المعقول: فما قاله الرافعي

(2)

إن الصوم في السفر أفضل من الفطر على المذهب المشهور؛ لما فيه من تبرئة الذمة والمحافظة على فضيلة الوقت.

• القول الثانى: قال أحمد، وإسحاق: إن الفطر أفضل من الصوم في السفر عملًا بالرخصة

(3)

.

دليل هذا القول ما رواه مسلم عن حمزة بن عمرو الأسلمى رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أَجِدُ بِي قُوَّةً عَلَى الصِّيَامِ في السَّفَرِ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللَّهِ فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ»

(4)

.

وجه الدلالة ما قاله شيخ الإسلام: إن حمزة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه به قوة على الصوم، وأنه أيسر عليه من الفطر، وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم وقال:«هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللَّهِ فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ» . والحسن هو المستحب، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، ورَفْع الجناح إنما يقتضي الإباحة فقط، وهذا بيِّن لمن تأمله

(1)

.

واعْتُرِض عَليه من وجهين:

الأول: أن الروايات الواردة عن حمزة بن عمرو الأسلمي كلها بلفظ: «إِنْ شئت فَصُمْ، وَإِنْ شئت فَأَفْطِرْ» . سوى هذه الرواية بلفظ: «رُخْصَةٌ مِنَ اللَّهِ، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ» . وهذه الرواية من طريق عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير عن أبي المرواح عن حمزة بهذا اللفظ ورواية الأثبات الثقات بلفظ: «إِنْ شئت فَصُمْ، وَإِنْ شئت فَأَفْطِرْ» ، والظاهر أن هذه الواقعة حدثت لحمزة مع النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، فلا بد من الترجيح، ورواية الجماعة أرجح.

الثاني: ما قاله النووي: وظاهره ترجيح الفطر، وأجاب الأكثرون بأن هذا كله فيمن

يخاف ضررًا أو يجد مشقة، واعتمدوا في ذلك حديث أبي سعيد:«كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ فِي رَمَضَانَ، فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا المفْطِرُ، فَلَا يَجِدُ الصَّائِمُ عَلَى المفْطِرِ، وَلَا المفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ، يَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ قُوَّةً فَصَامَ، فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ، وَيَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ ضَعْفًا، فَأَفْطَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ» ، وهذا صريح في ترجيح مذهب الأكثرين، وهو تفضيل الصوم لمن أطاقه بلا ضرر ولا مشقة ظاهرة.

قال ابن العربي: والصحيح أن الصوم أفضل لعموم قوله تبارك وتعالى: {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} . وأما فطر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه روي في الصحيح، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمْ الصِّيَامُ وَإِنَّمَا يَنْظُرُونَ فطرك. فأفطَرَ، ولا خلاف في أن من شقَّ عليه الصوم فله الفطر.

قال ابن حجر

(1)

: قال آخَرُونَ: هُوَ مُخَيَّرٌ مُطْلَقًا. وَقال آخَرُونَ: أَفْضَلُهُمَا أَيْسَرُهُمَا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ} ، فَإِنْ كَانَ الْفِطْرُ أَيْسَرَ عَلَيْهِ فَهُوَ أَفْضَلُ فِي حَقِّهِ، وَإِنْ كَانَ الصِّيَامُ أَيْسَرَ - كَمَنْ يَسْهُلُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ وَيَشُقُّ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ بَعْدَ ذَلِكَ - فَالصَّوْمُ فِي حَقِّهِ أَفْضَلُ، وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَاخْتَارَهُ اِبْنُ المنْذِرِ، وَاَلَّذِي يَتَرَجَّحُ قَوْلُ الْجُمْهُورِ.

قلت: فالحاصل أن الصوم لمن قَوِي عليه أفضل من الفطر.

•‌

‌ المطلب الرابع: متى يفطر المسافر ومتى يُمْسِك؟

وفيه مسائل: المسألة الأولى: لا يجوز للمسافر أن يُبيِّت النية بالإفطار ويصبح مفطرًا قبل أن يشرع في السفر باتفاق العلماء.

قال القرطبى

(2)

: المسافر في رمضان لا يجوز له أن يُبيّت الفطر؛ لأن المسافر لا يكون مسافرًا بالنية، بخلاف المقيم، وإنما يكون مسافرًا بالعمل والنهوض، والمقيم لا يفتقر إلى عمل؛ لأنه إذا نوى الإقامة كان مقيمًا في الحين؛ ولأن الإقامة لا تفتقر إلى عمل فافترقا؛ ولا خلاف بينهم في الذي يؤمل السفر لا يجوز له أن يُفطرَ قبل أن يخرج.

المسألة الثانية: أن يدخل عليه شهر رمضان في السفر، فلا نعلم بين أهل العلم خلافًا في إباحة الفطر له.

المسألة الثالثة: أن يسافر في أثناء الشهر ليلاً، فله الفطر في صبيحة الليلة التى يخرج فيها وما بعدها، في قول عامة أهل العلم.

المسألة الرابعة: الذى يصبح في الحضر صائمًا في رمضان، ثم يسافر في صبيحة يومه وينهض في سفره، هل له أن يفطر ذلك اليوم أم لا؟

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال:

• القول الأول: ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أنه لا يفطر ذلك اليوم بحالٍ.

استدلوا لذلك بعموم قوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد: 33].

وجه الدلالة: أن الذى يصبح في الحضر صائمًا في رمضان، ثم يسافر في صبيحة يومه، فليس له الفطر؛ لأنه في صبيحة اليوم كان مقيمًا؛ فوجب عليه الصوم؛ لقوله تعالى:{فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} ، ثم إذا أراد أن يسافر في نفس هذا اليوم، وأراد أن يفطر، فإنه بذلك يكون قد أبطل عمله، وقد نهى الله عن ذلك بقوله:{وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} .

قال ابن قدامة

(1)

: لِأَنَّ الصَّوْمَ عِبَادَةٌ تَخْتَلِفُ بِالسَّفَرِ وَالْحَضَرِ، فَإِذَا اجْتَمَعَا فِيهَا غَلَبَ حُكْمُ الْحَضَرِ، كَالصَّلَاةِ والمسح على الخفين؛ ولأنه قد خلط إباحة بحظر، ولا بد من تغليب أحدهما في الحكم؛ فكان تغليب الحظر أَوْلى.

• القول الثانى: يباح للمسافر فطر اليوم الذى يسافر فيه نهارًا من رمضان، إذا برز عن البيوت

(2)

، وهو قول أحمد.

واستدلوا بعموم قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} .

وجه الدلالة: أن الرجل إذا خرج من بلده مسافرًا، فله حكم المسافر، له أن يقصر الصلاة ويفطر وهو في طريقه في السفر.

وفي «الصحيحين»

(1)

عن جابر بن عبد الله أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ، حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ فَصَامَ النَّاسُ، ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ، ثُمَّ شَرِبَ فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ فَقَالَ: «أُولَئِكَ العُصاةُ، أُولَئِكَ العُصاةُ» .

وجه الدلالة منه: أن النبي صلى الله عليه وسلم خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ مِنَ المدِينَةِ صَائِمًا، فَلما بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ أَفْطَرَ، فَحَصَلَ صَائِمًا فِي أَوَّلِ النَّهَارِ مُفْطِرًا فِي آخِرِهِ.

أما دليلهم من المأثور:

1 -

فعن اللجلاج قال: «كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَيَسِيرُ ثَلَاثَةَ أَمْيَالٍ، فَيَتَجَوَّزُ فِي الصَّلَاة وَيَفْطُرُ»

(2)

.

2 -

عن ابن عمر: «أَنَّهُ خَرَجَ فِي رَمَضَانَ فَأَفْطَرَ»

(3)

.

3 -

عن مغيرة قال: «خَرَجَ أَبُو مَيْسَرَةَ فِي رَمَضَانَ مُسَافِرًا، فَمَرَّ بِالْفُرَاتِ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَخَذَ مِنْهُ حَسْوَةً، فَشَرِبَهُ وَأَفْطَرَ»

(4)

.

4 -

عن ابن جريج قال: قال عطاء: الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ مِثْلُ الصَّلَاةِ، تَقْصُرُ إذَا أَفْطَرْت، وَتَصُومُ إذَا وَفَّيْتَ الصَّلَاةَ

(5)

.

5 -

عن عبد الرحمن بن حرملة قال: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ المسَيَّبِ: أُقْصِرُ الصَّلَاةَ وَأُفْطِرُ إلَى رِيمٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. وَهُوَ بَرِيدان مِنَ المدِينَةِ

(6)

.

أما دليلهم من المعقول: فهو قياس الصوم على الصلاة، فكما أنه يجوز للمسافر أن

يقصر الصلاة في اليوم الذي سافر فيه نهارًا، فكذلك يجوز الإفطار؛ وَلِأَنَّ الْفِطْرَ إِنَّمَا أُبِيحَ بِأَحَدِ شَيْئَيْنِ: المرَضُ وَالسَّفَرُ، ثُمَّ ثَبَتَ أَنَّ لِلمرِيضِ أَنْ يُفْطِرَ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ، وَإِنْ صَامَ فِي أَوَّلِهِ فَكَذَلِكَ المسَافِرُ

(1)

.

• القول الثالث: للمسافر أن يفطر في بيته قبل أن يخرج، وليس له أن يقصر الصلاة حتى يخرجَ عن جدار المدينة أو القرية، وهو قول إسحاق بن إبراهيم الحنظلي

(2)

.

استدلوا لهذا القول بالسنة والمأثور:

أما دليلهم من السنة: فروى البخاري

(3)

عن ابن عباس رضي الله عنه قال: «خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي رَمَضَانَ إِلَى حُنَيْنٍ وَالنَّاسُ مُخْتَلِفُونَ فَصَائِمٌ وَمُفْطِرٌ» .

قال الشوكاني: وهذا الحديث تقوم به الحجة علي جواز إفطار من أصبح في حضر مسافرًا.

الدليل الثاني: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ أَنَّهُ قال: أَتَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ في رَمَضَانَ وَهُوَ يُرِيدُ سَفَرًا، وَقَدْ رُحِلَتْ لَهُ رَاحِلَتُهُ، وَلَبِسَ ثِيَابَ السَّفَرِ، فَدَعَا بِطَعَامٍ فَأَكَلَ فَقُلْتُ لَهُ: سُنَّةٌ؟ قال: سُنَّةٌ، ثُمَّ رَكِبَ

(4)

.

وجه الدلالة منه:

قال ابن العربي: وَأَمَّا حَدِيثُ أَنَسٍ فَصَحِيحٌ، يَقْتَضِي جَوَازَ الْفِطْرِ مَعَ أُهْبَةِ السَّفَرِ. ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ قَوْلَهُ (مِنَ السُّنَّةِ) لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى التَّوْقِيفِ، وَالْخِلَافُ فِي ذَلِكَ مَعْرُوفٌ فِي الْأُصُولِ. وَالْحَقُّ أَنَّ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ:(مِنَ السُّنَّةِ) يَنْصَرِفُ إِلَى سُنَّةِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم، وَقَدْ صَرَّحَ هَذَانِ الصَّحَابِيَّانِ بِأَنَّ الْإِفْطَارَ لِلمسَافِرِ قَبْلَ مُجَاوَزَةِ الْبُيُوتِ مِنَ السُّنَّةِ.

الدليل الثالث: عن مَنْصُورٍ الْكَلْبِيِّ عَنْ دِحْيَةَ بْنِ خَلِيفَةَ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْ قَرْيَتِهِ إِلَى قَرِيبٍ مِنْ قَرْيَةِ عُقْبَةَ فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ إنَّهُ أَفْطَرَ وَأَفْطَرَ مَعَهُ نَاسٌ، وَكَرِهَ آخَرُونَ أَنْ يُفْطِرُوا. قَالَ: فَلما رَجَعَ إِلَى قَرْيَتِهِ قَالَ: وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ اليوم أَمْرًا مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنْ أَرَاهُ! إِنَّ قَوْمًا رَغِبُوا عَنْ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابِهِ!! يَقُولُ ذَلِكَ لِلَّذِينَ صَامُوا، ثُمَّ قال عِنْدَ ذَلِكَ: اللَّهُمَّ

اقْبِضْنِي إِلَيْكَ

(1)

.

الدليل الرابع: عَنْ عُبَيْدٍ بْنَ جَبْرٍ قَالَ: رَكِبْتُ مَعَ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ فِي سَفِينَةٍ مِنَ الْفُسْطَاطِ فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ قَرَّبَ غَدَاءَهُ ثُمَّ قَالَ: اقْتَرِبْ. فَقُلْتُ: أَلَسْتَ بَيْنَ الْبُيُوتِ؟ فَقال أَبُو بَصْرَةَ: أَرَغِبْتَ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟!

(2)

.

قال الشوكاني

(3)

بعد ذكر فعل أنس وأبي بصرة الغفاري: والحديثان يدلان على أنه يجوز للمسافر أن يفطر قبل خروجه من الموضع الذي أراد السفر منه.

أما دليلهم من المأثور: فاستدلوا بما ورد عن أنس بن مالك قال: قال لي أبو موسى: «أَلم أُنَبَّأْ أَنَّكَ إِذَا خَرَجْتَ خَرَجْتَ صَائِمًا، وَإِذَا دَخَلْتَ دَخَلْتَ صَائِمَا، فَإِذَا خَرَجْتَ فَاخْرُجْ مُفْطِرًا، وَإِذَا دَخَلْتَ فَادْخُلْ مُفْطِرًا»

(4)

.

واعْتُرِضَ على هذا القول بما قاله ابن قدامة

(5)

: وَلَنَا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} ، وَهَذَا شَاهِدٌ، وَلَا يُوصَفُ بِكَوْنِهِ مُسَافِرًا حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ الْبَلَدِ، وَمَهْمَا كَانَ فِي الْبَلَدِ فَلَهُ أَحْكَامُ الْحَاضِرِينَ؛ وَلِذَلِكَ لَا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ، فَأَمَّا أَنَسٌ فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ قَدْ كَانَ بَرَزَ مِنَ الْبَلَدِ خَارِجًا مِنْهُ، فَأَتَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ فِي مَنْزِلِهِ ذَلِكَ.

قلت: والأحاديث التى ذكروها لا تخلو من مقال؛ فالراجح أن المسافر لا يفطر حتى يبرز عن البيوت، وهو أعدل الأقوالٍ، والله أعلم.

•‌

‌ المبحث الثالث: صيام الحامل والمرضع:

وفيه ثلاثة مطالب:

•‌

‌ المطلب الأول: يجوز للحُبْلَى أن تفطر إذا خافت على جنينها، والمرضع إذا خافت على رضيعها - بالإجماع

(1)

.

قال ابن حزم

(2)

: وَأَمَّا وُجُوبُ الْفِطْرِ عَلَيْهِمَا فِي الْخَوْفِ عَلَى الْجَنِينِ وَالرَّضِيعِ؛ فَلِقَوْلِ اللَّهِ تعالى: {قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلم} : وَقال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ» فَإِذْ رَحْمَةُ الْجَنِينِ وَالرَّضِيعِ فَرْضٌ، وَلَا وُصُولَ إلَيْهَا إلاَّ بِالْفِطْرِ فَالْفِطْرُ فَرْضٌ.

قال شيخ الإسلام: إن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها، إما لأن الجوع يضربه، أو لاحتياجه إلى دواء تشربه؛ فإنه يجوز لها أن تفطر؛ لأنها أحوج إلى الفطر من المسافر وبعض المرضى، فإنه يُخاف هلاك الولد بصومها. وعليهما مع الفطر القضاء،؛ لأنها ترجو القدرة عليه، فإذا قدرت صامت كالمريض والمسافر.

•‌

‌ المطلب الثانى: إذا خافت الحامل والمرضع على أنفسهما، فعليهما القضاء دون الكفارة بالإجماع.

قال النووي

(3)

: فإن خافت الحامل والمرضع على أنفسهما أفطرتا وعليهما القضاء دون الكفارة؛ لأنهما أفطرتا للخوف على أنفسهما، فوجب عليهما القضاء دون كفارة كالمريض، وهذه كله لا خلاف عليه.

قال ابن قدامة

(4)

: الَحاملُ وَالمرْضِعُ إذَا خَافَتَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا فَلَهُمَا الْفِطْرُ، وَعَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ فَحَسْبُ، لَا نَعْلم فِيهِ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلم اخْتِلَافًا؛ لأنهمَا بِمَنْزِلَةِ المرِيضِ الْخَائِفِ عَلَى نَفْسِهِ.

•‌

‌ المطلب الثالث: إذا أفطرت الحامل والمرضع خوفًا على الجنين والرضيع، ماذا عليهما؟

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال

(1)

:

• القول الأول: ذهب أبو حنيفة إلى أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا فليس عليهما إلا القضاء

(2)

.

واستدل لذلك بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ عز وجل وَضَعَ عَنِ المسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ، وَعَنِ المسَافِرِ وَالْحَامِلِ وَالمرْضِعِ الصَّوْمَ أَوْ الصِّيَامَ»

(3)

.

وجه الدلالة ما قاله الطبري: وَأَمَّا الْخَبَرُ الَّذِي رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ صحيحًا، فَإِنَّمَا مَعْنَاهُ أَنَّهُ وَضَعَ عَنِ الْحَامِلِ وَالمرْضِعِ الصَّوْمَ مَا دَامَتَا عَاجِزَتَيْنِ عَنْهُ حَتَّى تُطِيقَا فَتَقْضِيَا، كَمَا وَضَعَ عَنِ المسَافِرِ فِي سَفَرِهِ حَتَّى يُقِيمَ فَيَقْضِيَهُ

…

لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَدْ جَمَعَ بَيْنَ حُكْمِهِ وَبَيْنَ حُكْمِ الْحَامِلِ وَالمرْضِعِ.

• القول الثاني: ذهب ابن عباس

(1)

، وابن عمر

(2)

، وسعيد بن جبير

(3)

، وإبراهيم

(4)

إلى أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا فإنهما يطعمان ولا يقضيان.

واستدلوا بعموم قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} .

وجه الدلالة: أن الآية نُسخت بقوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} على المطيق وثبت على الذى لا يطيق، والحبلى والمرضع داخلتان في عموم الآية، ويفسر ذلك ما ورد عن ابن عباس {قال: رُخِّصَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْعَجُوزِ الْكَبِيرَةِ في ذَلِكَ، وَهُمَا يُطِيقَانِ الصَّوْمَ أَنْ يُفْطِرَا إِنْ شَاآ وَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يوم مِسْكِينًا، ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ في هَذِهِ الآيَةِ:{فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} ، وَثَبَتَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْعَجُوزِ الْكَبِيرَةِ إِذَا كَانَا لَا يُطِيقَانِ الصَّوْمَ، وَالْحَامِلُ وَالمرْضِعُ إِذَا خَافَتَا أَفْطَرَتَا وَأَطْعَمَتَا مَكَانَ كُلِّ يوم مِسْكِينًا

(5)

.

واعْتُرِضَ على هذا الاستدلال: بأن الآية منسوخة عند الجمهور بلا استثناء ولا تفصيل، فعن سلمة بن الأكوع أنه قال: لما نَزَلَتْ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} كَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِيَ، حَتَّى نَزَلَتْ الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا فَنَسَخَتْهَا

(1)

.

• القول الثالث: ذهب جمهور العلماء إلى أن الحامل والمرضع تفطران وتقضيان وتطعمان، وبه قال مالك والشافعي وأحمد

(2)

.

قال ابن قدامة: الحامل والمرضع وَإِنْ خَافَتَا عَلَى وَلَدَيْهِمَا أَفْطَرَتَا، وَعَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ وَإِطْعَامُ مِسْكِينٍ عَنْ كُلِّ يوم، وَلَنَا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى:{وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} وَهُمَا دَاخِلَتَانِ فِي عُمُومِ الْآيَةِ.

قال ابْنُ عَبَّاسٍ: «كَانَتْ رُخْصَةً لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالمرْأَةِ الْكَبِيرَةِ، وَهُمَا يُطِيقَانِ الصِّيَامَ أَنْ يُفْطِرَا، وَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يوم مِسْكِينًا، وَالْحُبْلَى وَالمرْضِعُ إذَا خَافَتَا عَلَى أَوْلَادِهِمَا أَفْطَرَتَا وَأَطْعَمَتَا» .

واعْتُرِضَ على هذا بأن الآية منسوخة عند الجمهور بقوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} .

وأما دليلهم على وجوب القضاء فهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ عز وجل وَضَعَ عن الْحَامِلِ وَالمرْضِعِ والمسّافر الصَّوْمَ» . أي وضع عنهما القضاء ما دامتا عاجزتين، حتى تستطيعا فتقضيا؛ ولأنه ذكر في الحديث المسافر، وإنما وضع عنه الأداء فقط.

• القول الرابع: الحبلى تقضي ولا تكفِّر، والمرضع تقضي وتكفِّر:

قال الليث: الْكَفَّارَةُ عَلَى المرْضِعِ دُونَ الْحَامِلِ. وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ مَالِكٍ؛ لِأَنَّ المرْضِعَ يُمْكِنُهَا أَنْ تَسْتَرْضِعَ لِوَلَدِهَا، بِخِلَافِ الْحَامِلِ؛ وَلِأَنَّ الْحَمْلَ مُتَّصِلٌ بِالْحَامِلِ، فَالْخَوْفُ عَلَيْهِ كَالْخَوْفِ عَلَى بَعْضِ أَعْضَائِهَا

(3)

.

قال الخطابي

(1)

: وقال مالك: الحبلى تقضي ولا تكفِّر؛ لأنها بمنزلة المريض، والمرضع تقضي وتكفِّر.

واعْتُرِضَ على هذا القول بأن التفريق بين الحامل والمرضع ليس عليه دليل، لا من كتابٍ ولا من سنة.

• القول الخامس: ما قاله ابن حزم

(2)

: فَإِنْ خَافَتِ المرْضِعُ عَلَى المرْضَعِ قِلَّةَ اللَّبَنِ وَضَيْعَتَهُ لِذَلِكَ وَلم يَكُنْ لَهُ غَيْرُهَا، أَوْ لم يَقْبَلْ ثَدْيَ غَيْرِهَا، أَوْ خَافَتِ الْحَامِلُ عَلَى الْجَنِينِ، أَوْ عَجَزَ الشَّيْخُ عَنِ الصَّوْمِ لِكِبَرِهِ - أَفْطَرُوا، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِمْ وَلَا إطْعَامَ.

واستدل لذلك بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ الْحَامِلِ وَالمرْضِعِ الصَّوْمَ» قالوا: وضع أي: سقط الصوم فلا قضاء عليهما ولا إطعام.

واعترض عليه بأن هذا الحديث حجةٌ عليهم، وذلك بأنه صلى الله عليه وسلم جمع بين حكم المسافر والحامل والمرضع، وإذا كان وضع عن المسافر الصوم حتى يقيم فيقضيه، فكذا وضع عن الحامل والمرضع الصوم حتى تطيقا فتقضيا.

قال شيخ الإسلام: وأشبه القولين وجوب القضاء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر «إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ المسَافِرِ والحَامِل والمرِضَع» ولم يردْ إلا وضعُ الأداء دون القضاء؛ لأنه ذَكَرَ المسافر وإنما وضع عنه الأداء فقط، ولأنها ترجو القدرة على القضاء، فهى كالمريض.

قال الطبري: إنه وضع عن الحامل والمرضع الصوم ما دامتا عاجزتين عنه حتى تطيقا فتقضيا، كما وضع عن المسافر حتى يقيم فيقضيه.

والراجح: أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا فحكمهما حكم المريض؛ لأنها ترجو القدرة عليه، وحديث أنس بن مالك وإن كان له إسناد حسن إلا أن بعض أهل العلم أعله بالاضطراب، وإن صح فمعناه: أن الله وضع عن الحامل والمرضع الصوم ما دامتا عاجزتين عنه حتى تطيقا فتقضيا؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر «إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ

المسَافِرِ والحَامِل والمرضَع الصَّوْمَ» ولم يَرد إلا وضع الأداء؛ ولأنهما ترجوان القدرة على القضاء، كما وضع الصوم عن المسافر حتى يقيم فيقضيه؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جَمَع بين حكمه وبين حكم الحامل والمرضع، ولا تجتمع عليهما كفارتان.

وسئلت اللجنة الدائمة: الحامل أو المرضع إذا خافت على نفسها أو على الولد في شهر رمضان وأفطرت فماذا عليها؟

ج: إن خافت الحامل على نفسها أو جنينها من صوم أفطرت وعليها القضاء فقط، شأنها شأن الذي لا يَقوَى على الصوم أو يخشى منه على نفسه مضرةً، قال تعالى:{فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} .

وكذا المرضع إذا خافت على نفسها إن أرضعت ولدها في رمضان، أو خافت على ولدها إن صامت ولم ترضعه، أفطرت وعليها القضاء فقط، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

•‌

‌ المبحث الرابع: صيام الشيخ الكبير الذى يجهده الصوم، والمريض الذى لا يرجى برؤه،

وفيه مطلبان:

•‌

‌ المطلب الأول: الإفطار جائز لهما بالنص والإجماع؛ لقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} . وللإجماع المنعقد على ذلك.

قال ابن رشد

(1)

: وَأَمَّا الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْعَجُوزُ اللَّذَانِ لَا يَقْدِرَانِ عَلَى الصِّيَامِ فَإِنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ لَهُمَا أَنْ يُفْطِرَا.

قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن للشيخ والعجوز العاجزين الفطر

(2)

.

قال الشافعي: الشيخ الكبير الذى يجهده الصوم، أى يلحقه به مشقة شديدة، والمريض الذى لا يُرْجَى برؤه - لا صوم عليهما بلا خلاف

(3)

.

•‌

‌ المطلب الثاني: إذا أفطر الشيخ الكبير الذى يجهده الصوم، والمريض الذى لا يرجى برؤه، ماذا عليهما؟

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

• القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى أن الشيخ الكبير الذي يجهده الصوم والمريض الذي لا يرجى برؤه - عليهما الكفارة

(1)

.

استدلوا بالنص والمأثور:

روى البخاري

(2)

عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} قال ابْنُ عَبَّاسٍ: «لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ، هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالمرْأَةُ الْكَبِيرَةُ، لَا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا، فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يوم مِسْكِينًا» .

وجه الدلالة ما قاله الكاساني

(3)

: وَعَلَى الَّذِينَ كَانُوا يُطِيقُونَهُ -أَيْ: الصَّوْمَ- ثُمَّ عَجَزُوا عَنْهُ - فِدْيَةٌ طعَامُ مِسْكِينٍ وَاللَّهُ أَعْلم؛ وَلِأَنَّ الصَّوْمَ لما فَاتَهُ مَسَّتِ الْحَاجَةُ إلَى الْجَابِرِ وَتَعَذَّرَ جَبْرُهُ بِالصَّوْمِ فَيُجْبَرُ بِالْفِدْيَةِ، وَتُجْعَلُ الْفِدْيَةُ مِثْلًا لِلصَّوْمِ شَرْعًا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لِلضَّرُورَةِ، كَالْقِيمَةِ فِي ضَمَانِ المتْلَفَاتِ.

واعْتُرِضَ عليه من وجهين:

الأول: أن لفظ الآية: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ} والشيخ الكبير والمريض الذي لا يُرْجَى برؤه لا يطيقان الصيام؛ فلا يُستدل لهما بالآية، قال مالك: لا فدية عليه. ووجه قوله أن الله تعالى أوجب الفدية على المطيق للصوم، بقوله تعالى:{وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} وهو لا يطيق الصوم؛ فلا تلزمه فدية

(4)

.

الثاني: أن هذه الآية منسوخةٌ عند جمهور العلماء بلا استثناء ولا تفصيل بقوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} . فلا يجوز الاستدلال بالمنسوخ.

أما دليلهم من الماثور: فعن ثابت قال: «كبِر أنس بن مالك حتى كان لا يطيق الصيام، فكان يفطر ويطعم»

(1)

.

وعن سعيد بن جبير كان يقرأ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ} قال: هي في الشيخ الكبير والعجوز، إذا لم يستطيعا الصيام، فعليهما أن يطعما كل يوم مسكينًا، كل واحد منهما، فإن لم يجدا فلا شيء عليهما»

(2)

.

وعن عكرمة بن عمار قال: سألت طاوسًا عن أمي وكان بها عُطاش، فلم تستطع أن تصوم رمضان، قال: تطعم كل يوم مسكينًا مُدَّ بُرٍّ. قال: بأي مُد؟ قال: مُد أرضك

(3)

.

• القول الآخر: ذهب مالك إلى أن الشيخ الكبير الذي يجهده الصوم والمريض الذي لا يُرْجَى برؤه إذا كانا لا يستطيعان الصوم - فلا يجب عليهما فدية

(4)

.

قلت: الأحوط في هذه المسألة والله أعلم أن الشيخ الكبير الذى يجهده الصوم، والمريض الذى لا يُرْجَى برؤه، إذا كان يجهده الصوم، ويشق عليهما مشقة شديدة،

فلهما أن يفطرا ويطعما لكل يوم مسكينًا، فإن كانا عاجزين عن الإطعام، فلا شيء عليهما؛ لقوله تعالى:{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} .

وأما قول مالك: (لا فدية عليهما)؛ فلأن الله أوجب الفدية على المطيق للصوم بقوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} وهو لا يطيق فلا تلزمه فديةٌ، وأيضًا: فإن هذه الآية منسوخة عند جمهور العلماء. وما ورد عن أنس بن مالك وغيره فعلى وجه الاستحباب، فهذا القول له وجهته، والله أعلم بالصواب.

•‌

‌ المبحث الخامس: هل يباح الفطر لأصحاب الأعمال الشاقة؟

هل يجوز لأصحاب الأعمال الشقة أن يفطروا في رمضان كالذين يعملون في مصانع الحديد والصلب ونحو ذلك من الأعمال الشاقة؟

الجواب: أفتى الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد، وعبد العزيز بن باز

(1)

فقالا:

الأصل وجوب صوم رمضان، وتبييت النية له من جميع المكلفين من المسلمين، وأن يصبحوا صائمين إلا من رخص لهم الشارع بأن يصبحوا مفطرين، وهم المرضى والمسافرون ومن في معناهم، وأصحاب الأعمال الشاقة داخلون في عموم المكلفين وليسوا في معنى المرضى والمسافرين، فيجب عليهم تبييت نية صوم رمضان وأن يصبحوا صائمين، ومن اضطر منهم للفطر أثناء النهار فيجوز له أن يفطر بما يدفع اضطراره ثم يمسك بقية يومه ويقضيه في الوقت المناسب، ومن لم تحصل لهم ضرورة وجب عليه الاستمرار في الصوم، هذا ما تقتضيه الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وما دل عليه كلام المحققين من أهل العلم من جميع المذاهب.

وعلى ولاة أمور المسلمين الذين يوجد عندهم أصحاب الأعمال الشاقة أن ينظروا في أمرهم إذا جاء رمضان فلا يكلفوهم من العمل إن أمكن ما يضطرهم إلى الفطر في نهار رمضان، بأن يجعل العمل ليلًا أو توزيع ساعات العمل في النهار بين العمال توزيعًا عادلًا يوفقون به بين العمل والصيام.

•‌

‌ المبحث السادس: من يجب عليه الفطر ويحرم عليه الصوم؟

وفيه مطالب:

•‌

‌ المطلب الأول: يحرم الصوم على الحائض والنفساء، ويجب عليهما الفطر، وذلك لما ثبت في «الصحيحين»

(1)

من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لم تُصَلِّ وَلم تَصُمْ؟» .

ولما ثبت في «الصحيحين»

(2)

عَنْ مُعَاذَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ فَقَالَتْ: أَتَقْضِي إِحْدَانَا الصَّلَاةَ أَيَّامَ مَحِيضِهَا؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قَدْ كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ لَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ.

قال النووي: أما الحائض والنفساء فلا يجب عليهما الصوم؛ لأنه لا يصح منهما.

•‌

‌ المطلب الثاني: يجب الفطر على من غلبه الجوع والعطش فخاف الهلاك.

قال النووي

(3)

: قال أصحابنا وغيرهم: من غلبه الجوع والعطش فخاف الهلاك، لزمه الفطر وإن كان صحيحًا مقيمًا؛ لقوله تعالى:{وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} : ولقوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} : ويلْزَمُه القضاء كالمريض، والله أعلم.

•‌

‌ المطلب الثالث: لو رأى الصائم في رمضان مشرفًا على الهلاك ولا يمكنه تخليصه إلا بالفطر، وجب عليه الإفطار:

قال النووي

(4)

: قالوا: لو رأى الصائم في رمضان مشرفًا على الغرق ونحوه، ولم يمكنه تخليصه إلا بالفطر ليتقوى، فأفطر لذلك، جاز، بل هو واجب عليه، ويلْزَمُه القضاء.

‌

‌الفصل السادس مفسدات الصوم

تنقسم المفطرات إلى ثلاثة أقسام:

• القسم الأول: المفطرات بالداخل إلى الجسم، وفيه مباحث.

• المبحث الأول: الداخل إلى الجسم عن طريق الفم، وفيه مطالب:

• المطلب الأول: الأكل والشرب عامدًا.

• المطلب الثاني: من أكل أو شرب ناسيًا.

• المطلب الثالث: الطعام الذي يُخرجه الإنسان من بين أسنانه إن تعمد ابتلاعه.

• المطلب الرابع: بَلْع الريق هل يفطر الصائم؟

• المبحث الثاني: الداخل إلى الجسم عن طريق الأنف، وفيه:

• المضمضة والاستنشاق إذا وصل الماء إلى حلقه من غير قصد، وما يتعلق بهما من أحكام

• المبحث الثالث: الداخل إلى الجسم عن طريق العين:

• أي هل الكحل يفطر الصائم؟

• المبحث الرابع: الداخل إلى الجسم عن طريق الحقن.

• القسم الثاني: المفطرات بالخارج من الجسم، وفيه مباحث:

• المبحث الأول: الجماع وإنزال المني وما يتعلق بهما من أحكام.

• المبحث الثاني: الحيض والنفاس.

• المبحث الثالث: القيء.

• المبحث الرابع: الحجامة.

• القسم الثالث: مفطرات أخرى، وفيه مبحثان:

• المبحث الأول: من ارتد فقد أفطر.

• المبحث الثاني: من نوى الإفطار فقد أفطر.

‌

‌القسم الأول المفطرات بالداخل إلى الجسم

وفيه مباحث:

•‌

‌ المبحث الأول: الداخل إلى الجسم عن طريق الفم، وفيه مطالب:

•‌

‌ المطلب الأول: الأكل والشرب عامدًا.

قال ابن عبد البر: وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلماءُ عَلَى أَنَّ مَنِ اسْتَيْقَنَ الصَّبَاحَ، لم يَجُزْ لَهُ الْأَكْلُ وَلَا الشُّرْبُ بَعْدَ ذَلِكَ

(1)

.

قال تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: 187]. فدلت هذه الآية على أنه لا يجوز الأكل ولا الشرب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.

وفي الحديث «يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي» ، فمن لم يذر الطعام والشراب والشهوة لله فليس بصائم.

•‌

‌ المطلب الثاني: من أكل أوشرب ناسيًا، فهل عليه القضاء.

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

• القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى أن من أكل أو شرب ناسيًا فلا قضاء عليه، وبه قال أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد

(2)

.

واستدلوا لذلك بما ورد في «الصحيحين»

(3)

، عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله:

«مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ» .

وجه الدلالة: «فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ» ، وإذا كان أطعمه الله وسقاه فلا قضاء عليه.

وروى ابن خزيمة

(1)

عن أبي هريرة رضي الله عنه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَاسِيًا، فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ» .

أما دليلهم من المأثور: فعن سَعِيد المقبري أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ أبا هريرة رضي الله عنه فَقال: أَكَلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ؟ قال: لَا شَيْءَ عَلَيْكَ. قال: شَرِبْتُ وَأَنَا صَائِمٌ؟ قال: لَا شَيْءَ عَلَيْكَ. قال: فَأَكَلْتُ كَذَا وَكَذَا وَأَنَا صَائِمٌ؟ قال: يَا بُنَيَّ أَنْتَ لم تَعْتَدِ الصِّيَامَ

(2)

.

• القول الآخر: ذهب مالك إلى أن من أكل أو شرب ناسيًا في صيام واجب؛ فعليه القضاء.

واستدل لذلك بالقياس على الصلاة، فكما أن من نام عن صلاة أو نسيها فليصلِّها إذا ذكرها، فكذلك من نسِى فأكل أو شرِب فيرفع عنه الإثم وعليه القضاء.

واعْتُرِضَ عَليه بأن هذا القياس لا يُقبل مع وجود النص.

واستدلوا أيضًا: بأنه على أصل الإمام مالك، بأن خبر الواحد إذا خالف القاعدة لم يُعمَل به، والقاعدة عندهم بأنه يسقط الإثم عن الناسي ولا يسقط القضاء، وخبر أبي هريرة رضي الله عنه خبر واحد، فإذا كان يسقط القضاء ويخالف القاعدة فلا يُعمل به.

واعْتُرِضَ عَليه بما قاله الحافظ ابن حجر: وَأَمَّا الْقِيَاسُ الَّذِي ذَكَرَهُ اِبْنُ الْعَرَبِيِّ فَهُوَ فِي مُقَابَلَةِ النَّصِّ فَلَا يُقْبَلُ، وَرَدُّهُ لِلْحَدِيثِ مَعَ صحتِهِ بِكَوْنِهِ خَبَرَ وَاحِدٍ خَالَفَ الْقَاعِدَةَ لَيْسَ بِمُسَلم؛ لِأَنَّهُ قَاعِدَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ بِالصِّيَامِ، فَمَنْ عَارَضَهُ بِالْقِيَاسِ عَلَى الصَّلَاةِ أَدْخَلَ قَاعِدَةً فِي قَاعِدَةٍ، وَلَوْ فُتِحَ بَابُ رَدِّ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَة بِمِثْلِ هَذَا لما بَقِيَ مِنَ الْحَدِيثِ إِلَّا الْقَلِيلُ، وَفِي الْحَدِيثِ لُطْفُ اللَّهِ بِعِبَادِهِ وَالتَّيْسِير عَلَيْهِمْ وَرَفْعُ المشَقَّةِ وَالْحَرَجِ.

الراجح في المسألة: أن من أكل أو شرب ناسيًا لا يفسد صومه وليس عليه القضاء؛ لما في «الصحيحين» من حديث أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ؛ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ» .

•‌

‌ المطلب الثالث: الطعام الذي يُخرجه الإنسان من بين أسنانه، إن تعمد ابتلاعه، هل يفسد صومه؟

قال ابن قدامة

(1)

: وَمَنْ أَصْبَحَ بَيْنَ أَسْنَانِهِ طَعَامٌ لم يَخْلُ مِنْ حَالَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ يَسِيرًا لَا يُمْكِنْهُ لَفْظُهُ فَازْدَرَدَهُ، فَإِنَّهُ لَا يُفْطِرُ بِهِ؛ لأنه لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ، فَأَشْبَهَ الرِّيقَ. قال ابْنُ المنْذِرِ: أَجْمَعَ عَلَى ذَلِكَ أَهْلُ الْعِلم.

الحالة الثانية: أَنْ يَكُونَ كَثِيرًا يُمْكِنُ لَفْظُهُ، فَإِنْ لَفَظَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ ازْدَرَدَهُ عَامِدًا، فَسَدَ صَوْمُهُ فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلم.

قال الشافعي

(2)

: نُفَطِّرُهُ بِمَا بين أَسْنَانِهِ إذَا كان يَقْدِرُ على طَرْحِهِ.

قال ابن حزم: وَقَالَ الْحَنَفِيُّونَ، وَالمالِكِيُّونَ: مَنْ خَرَجَ - وَهُوَ صَائِمٌ - مِنْ بَيْنِ أَسْنَانِهِ شَيْءٌ مِنْ بَقِيَّةِ سَحُورِهِ كَالْجَذِيذَةِ وَشَيْءٌ مِنَ اللَّحْمِ وَنَحْوُ ذَلِكَ فَبَلَعَهُ، عَامِدًا لِبَلْعِهِ ذَاكِرًا

لِصَوْمِهِ، فَصَوْمُهُ تَامٌّ، وَمَا نَعْلم هَذَا الْقَوْلَ لِأَحَدٍ قَبْلَهُمَا! وَاحْتَجَّ بَعْضُهُمْ لِهَذَا الْقَوْلِ بِأَنَّهُ شَيْءٌ قَدْ أُكِلَ بَعْدُ، وَإِنَّمَا حَرُمَ مَا لم يُؤْكَلْ! فَكَانَ الِاحْتِجَاجُ أَسْقَطَ وَأَوْحَشَ مِنَ الْقَوْلِ المحْتَجِّ لَهُ وَمَا عَلمنَا شَيْئًا أُكِلَ فَيُمْكِنُ وُجُودُهُ بَعْدَ الْأَكْلِ، إلَّا أَنْ يَكُونَ قَيْئًا أَوْ عَذِرَةً وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْبَلَاءِ.

وقال: وَإِنَّمَا الْحَقُّ الْوَاضِحُ فَإِنَّ كُلَّ مَا سُمِّيَ أكلًا - أَيُّ شَيْءٍ كَانَ - فَتَعَمُّدُهُ يُبْطِلُ الصَّوْمَ

(1)

.

•‌

‌ المطلب الرابع: بَلْع الريق لا يُفطر بالإجماع:

قال ابن حزم رحمه الله: وَأَمَّا الرِّيقُ - فَقَلَّ أَوْ كَثُرَ - فَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ تَعَمُّدَ ابْتِلَاعَهُ لَايَنْقُضُ الصَّوْمَ، وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ

(2)

.

•‌

‌ المبحث الثاني: الداخل إلى الجسم من طريق الأنف:

وفيه: (المضمضة والاستنشاق للصائم، وما يتعلق بهما من أحكام).

•‌

‌ المطلب الأول: المضمضة والاستنشاق لا تفطر بالنص والإجماع.

عن لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا»

(3)

.

قال ابن قدامة رحمه الله: وَلَا يُفْطِرُ بِالمضْمَضَةِ بِغَيْرِ خِلَافٍ، سَوَاءٌ كَانَ فِي الطَّهَارَةِ أَوْ غَيْرِهَا

(4)

.

•‌

‌ المطلب الثاني: من تمضمض أو استنشق في الطهارة ولم يبالغ فسبق الماء إلى حلقه من غير قصد ولا إسراف، ماذا عليه؟

• القول الأول: قال ابن قدامة: وَإِنْ تَمَضْمَضَ، أَوْ اسْتَنْشَقَ فِي الطَّهَارَةِ، فَسَبَقَ الماءُ إلَى

حَلْقِهِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ وَلَا إسْرَافٍ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. وَبِهِ قال الْأَوْزَاعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَالشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَلَنَا أَنَّهُ وَصَلَ إلَى حَلْقِهِ مِنْ غَيْرِ إسْرَافٍ وَلَا قَصْدٍ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ طَارَتْ ذُبَابَةٌ إلَى حَلْقِهِ، وَبِهَذَا فَارَقَ المتَعَمِّدَ.

قال النووي

(1)

: قال الحسن البصرى، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور: لا يبطل مطلقًا.

• القول الآخر: قال مالك، وَأَبُو حَنِيفَةَ: يُفْطِرُ؛ لأنه أَوْصَلَ الماءَ إلَى جَوْفِهِ ذَاكِرًا لِصَوْمِهِ، فَأَفْطَرَ، كَمَا لَوْ تَعَمَّدَ شُرْبَهُ

(2)

.

قال النووي: قال ببطلان الصوم مطلقًا مالك وأبو حنيفة والمزنى، قال الماوردي: هو قول أكثر الفقهاء

(3)

.

والراجح والله أعلم: أن من تمضمض أو استنشق وهو صائم، فسبق الماء إلى حلقه، من غير قصد، فأنه لا شيء عليه؛ لأنه غير عامد.

•‌

‌ المطلب الثالث: إذا بالغ في المضمضة والاستنشاق فوصل شيء من الماء إلى حلقه ماذا عليه؟

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

ذهب جمهور العلماء إلى أنه يفطر بذلك، وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن الحنابلة

(4)

. وذهب الحنابلة في رواية إلى أنه لا يفطر بذلك

(5)

.

قال ابن قدامة رحمه الله: فَأَمَّا إنَّ أَسْرَفَ فَزَادَ عَلَى الثَّلَاثِ، أَوْ بَالَغَ فِي الِاسْتِنْشَاقِ، فَقَدْ فَعَلَ مَكْرُوهًا؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِلَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ:«وَبَالِغْ في الاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا» ،

وَلِأَنَّهُ يَتَعَرَّضُ بِذَلِكَ لِإِيصَالِ الماءِ إلَى حَلْقِهِ، فَإِنْ وَصَلَ إلَى حَلْقِهِ، فَقَالَ أَحْمَدُ: يُعْجِبُنِي أَنْ يُعِيدَ الصَّوْمَ. وَهَلْ يُفْطِرُ بِذَلِكَ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: يُفْطِرُ لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ المبَالَغَةِ حِفْظًا لِلصَّوْمِ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ يُفْطِرُ بِهِ، وَلِأَنَّهُ وَصَلَ بِفِعْلٍ مَنْهِيٍّ عَنْهُ، فَأَشْبَهَ التَّعَمُّدَ.

والثانى: لَا يُفْطِرُ بِهِ; لِأَنَّهُ وَصَلَ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ.

• الحاصل في المسألة:

أولاً: لا تفطر المضمضة والاستنشاق بالنص والإجماع.

ثانيًا: من تمضمض أو استنشق في الطهارة فسبق الماء إلى حلقه من غير قصد ولا إسراف، فلا شيء عليه.

ثالثًا: إذا تمضمض أو استنشق فبالغ في ذلك فوصل الماء إلى حلقه من غير قصد، فقد فعل مكروهًا، وخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال:«وَبَالِغْ في الاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا» ولا يفطر بذلك؛ لأنه غير عامد.

•‌

‌ المبحث الثالث: الداخل إلى الجسم عن طريق العين، وفيه: هل يباح الكحل للصائم؟

للعلماء في ذلك قولان:

• القول الأول: ذهب الحنفية والشافعية وابن حزم إلى أنه لا بأس بالكحل للصائم، حتى وإن وجد طعمه في حلقه، لأنه ليس للعين منفذ إلى الجوف

(1)

.

واستدلوا لذلك بالسنة والمأثور والمعقول:

أما دليلهم من السنة: فعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: اشْتَكَتْ عَيْنِي أَفَأَكْتَحِلُ وَأَنَا صَائِمٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

(2)

.

وعن عائشة قالت: «اكْتَحَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ صَائِمٌ»

(1)

.

وأما دليلهم من المأثور: فإن أنسًا كان يكتحل وهو صائم

(2)

.

وقال عطاء: «لَا بَأْسَ بِالْكُحْلِ لِلصَّائِمِ»

(3)

.

• القول الثاني: ذهب المالكية والحنابلة إلى أنه لا بأس بالكحل ما لم يدخل إلى حلقه، فإن وجد طعمه في حلقه أفطر

(4)

، لأن الداخل من العين يفطر إذا تحقق وصوله إلى الحلق.

واستدلوا لذلك بالسنة والمأثور:

أما من السنة: فعن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ هَوْذَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ أَمَرَ بِالْإِثْمِدِ المرَوَّحِ عِنْدَ النَّوْمِ وَقَالَ: «لِيَتَّقِهِ الصَّائِمُ»

(5)

.

وأما من المأثور: فقال عبد الرزاق: عن ابن التيمي أن أباه، ومنصور بن المعتمر، وابن أبى ليلى، وابن شبرمة - قالوا: إن اكتحل الصائم فعليه أن يقضي يومًا مكانه. قال:

وكان أبوه يكره الكحل للصائم

(6)

.

قال عبد الرزاق، عن الثوري:«إنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الكُحْلَ لِلْصاَئِمْ»

(1)

.

والراجح: أن ما يدخل في العين لا يؤثر في الصوم ولو وجد طعمه في حلقه؛ لأن العين ليست منفذًا ظاهرًا من منافذ الجوف، مثلها مثل الأذن

(2)

.

قال شيخ الإسلام

(3)

: وَإِذَا كَانَتْ الْأَحْكَامُ الَّتِي تَعُمُّ بِهَا الْبَلْوَى لَا بُدَّ أَنْ يُبَيِّنَهَا الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم بَيَانًا عَامًّا، وَلَا بُدَّ أَنْ تَنْقُلَ الْأُمَّةُ ذَلِكَ، فَمَعْلُومٌ أَنَّ الْكُحْلَ وَنَحْوَهُ مِمَّا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى كَمَا تَعُمُّ بِالدُّهْنِ وَالِاغْتِسَالِ وَالْبَخُورِ وَالطِّيبِ، فَلَوْ كَانَ هَذَا مِمَّا يُفْطِرُ لَبَيَّنَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم كَمَا بَيَّنَ الْإِفْطَارَ بِغَيْرِهِ فَلما لم يُبَيِّنْ ذَلِكَ عُلم أَنَّهُ مِنْ جِنْسِ الطِّيبِ وَالْبَخُورِ وَالدُّهْنِ، وَالْبَخُورُ قَدْ يَتَصَاعَدُ إلَى الْأَنْفِ وَيَدْخُلُ فِي الدِّمَاغِ وَيَنْعَقِدُ أَجْسَامًا، وَالدُّهْنُ يَشْرَبُهُ الْبَدَنُ وَيَدْخُلُ إلَى دَاخِلِهِ وَيَتَقَوَّى بِهِ الْإِنْسَانُ، وَكَذَلِكَ يَتَقَوَّى بِالطِّيبِ قُوَّةً جَيِّدَةً، فَلما لم يَنْهَ الصَّائِمَ عَنْ ذَلِكَ دَلَّ عَلَى جَوَازِ تَطْيِيبِهِ وَتَبْخِيرِهِ وَادِّهَانِهِ وَكَذَلِكَ اكْتِحَالُهُ.

وإلى ذلك ذهب المجمع الفقهي في دورته العاشرة

(4)

.

وعلى ذلك فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية

(5)

.

•‌

‌ المبحث الرابع: الداخل إلى الجسم عن طريق الحقن:

• وفيه: هل الحقنة

(6)

تفطر الصائم؟

• ذهب جمهور العلماء إلى أن الحقنة تفطر الصائم

(7)

.

قال النووي: الْحُقْنَةُ مُفْطِرَةٌ عِنْدَنَا وَنَقَلَهُ ابْنُ المنْذِرِ عَنْ عَطَاءٍ والثَّوْرِيِّ وأبي حَنيِفَةَ وأحمد وإسحاق وَحَكَاهُ الْعَبْدَرِيُّ وَسَائِرُ أَصْحَابِنَا أَيْضًا عَنْ مَالِكٍ، وَنَقَلَهُ المتَوَلِّي عَنْ عَامَّةِ الْعُلماءِ، وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ وَدَاوُد: لَا يُفْطِرُ

(1)

.

قال شيخ الإسلام

(2)

: وَأَمَّا الْكُحْلُ وَالْحُقْنَةُ وَمَا يُقْطَرُ فِي إحْلِيلِهِ وَمُدَاوَاةُ المأْمُومَةِ

وَالْجَائِفَةِ، فَهَذَا مِمَّا تَنَازَعَ فِيهِ أَهْلُ الْعِلم؛ فَمِنْهُمْ مَنْ لم يُفَطِّرْ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَمِنْهُمْ مَنْ فَطَّرَ بِالْجَمِيعِ لَا بِالْكُحْلِ، وَمِنْهُمْ مَنْ فَطَّرَ بِالْجَمِيعِ لَا بِالتَّقْطِيرِ، وَمِنْهُمْ مَنْ لم يُفَطِّرْ بِالْكُحْلِ وَلَا بِالتَّقْطِيرِ وَيُفَطِّرُ بِمَا سِوَى ذَلِكَ.

وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يُفْطِرُ بِشَيْءِ مِنْ ذَلِكَ؛ فَإِنَّ الصِّيَامَ مِنْ دِينِ المسْلمينَ الَّذِي يَحْتَاجُ إلَى مَعْرِفَتِهِ الْخَاصُّ وَالْعَامُّ، فَلَوْ كَانَتْ هَذِهِ الْأُمُورُ مِمَّا حَرَّمَهَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ فِي الصِّيَامِ وَيَفْسُدُ الصَّوْمُ بِهَا، لَكَانَ هَذَا مِمَّا يَجِبُ عَلَى الرَّسُولِ بَيَانُهُ، وَلَوْ ذَكَرَ ذَلِكَ لَعَلمهُ الصَّحَابَةُ وَبَلَّغُوهُ الْأُمَّةَ كَمَا بَلَّغُوا سَائِرَ شَرْعِهِ، فَلما لم يَنْقُلْ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلم عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ لَا حَدِيثًا صَحِيحًا وَلَا ضَعِيفًا وَلَا مُسْنَدًا وَلَا مُرْسَلًا - عُلم أَنَّهُ لم يَذْكُرْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ.

* * *

‌

‌القسم الثاني المفطرات بما يخرج من الجسم

وفيه مباحث:

•‌

‌ المبحث الأول: الجماع،

وفيه مطالب:

•‌

‌ المطلب الأول: حكم الجماع عامدًا في نهار رمضان:

اتفق العلماء على تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم، إذا كان متعمدًا، ذاكرًا لصومه، وأنه ناقض للصوم، موجب للكفارة

(1)

، وقد حكى ابن المنذر

(2)

وغيره

(3)

الإجماع على ذلك.

ودلَّ على ذلك الكتاب والسنة:

أما الكتاب: فقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: 187].

دلت الآية على إباحة الجماع للصائم في ليالى الصوم حتى يتبيَّن الفجر، وأنه محرم عليه في النهار.

وأما الأدلة من السنة فكثيرة، منها: ما رواه البخاري ومسلم

(1)

عن أبى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه هَلَكْتُ!! قَالَ: «مَا لَكَ؟» قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ!! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟» قَالَ: لَا. قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟» قال: لَا. فَقال: «فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟» قال: لَا. قال: فَمَكَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِعَرَقٍ فِيهَا تَمْرٌ - وَالْعَرَقُ: الْمِكْتَلُ - قال: «أَيْنَ السَّائِلُ؟» فَقال: أَنَا. قَالَ: «خُذْهَا فَتَصَدَّقْ بِهِ» . فَقال الرَّجُلُ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ الله؟ فَوَالله مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا - يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ - أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي!! فَضَحِكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَتى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ: «أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ» .

قال البغوى

(2)

: ذهب عامة أهل العلم إلى أن عليه الكفارة إذا أفسد صومه بالجماع، على ما ورد في الحديث.

•‌

‌ المطلب الثاني: إنزال المنى بغير الجماع: وفيه مسائل:

• المسألة الأولى: حكم من قَبل امرأته في نهار رمضان فأنزل أو استمنى بيده.

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوالٍ:

الأول: ذهب جمهور العلماء إلى أن من قبَّل امرأته في نهار رمضان أو استمنى بيده فأنزل، أنه عليه القضاء، وبه قال الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة

(3)

.

واستدلوا لذلك بما ورد في «الصحيحين»

(4)

عن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

«يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي» .

دل ذلك: على أن الصائم مأمورٌ بترك الأكل، والشرب، والشهوة، ومن قبَّل أو استمنى، فأنزل؛ فإنه لم يَدَع الشهوة

(1)

.

• القول الآخر: ذهب ابن حزم إلى أن من قَبَّل امرأته أو استمنى بيده، فأنزل، أنه لا قضاء عليه ولا كفارة

(2)

.

واستدل لذلك ببراءة الذمة، أو استصحاب العدم الأصلي، وهو أنه لم يَرد دليل يوجب على من قبَّل أو استمنى فأنزل - قضاءً ولا كفارةً، إذ أن أصول المفطرات ثلاثة: الأكل والشرب والجماع، وهذا ليس منها.

قال ابن حزم: وَأَمَّا الِاسْتِمْنَاءُ: فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ نَصٌّ بِأَنَّهُ يَنْقُضُ الصَّوْمَ وَالْعَجَبُ كُلُّهُ مِمَّنْ لَا يَنْقُضُ الصَّوْمَ بِفِعْلِ قَوْمِ لُوطٍ

…

ثُمَّ يَنْقُضُهُ بِمَسِّ الذَّكَرِ إذَا كَانَ مَعَهُ إمْنَاءٌ.

واعترض عليه: بأن الدليل ورد بقوله «يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي» والذى يستمني لم يدع الشهوة؛ لأن معنى شهوته في الحديث تعمُّ الجماع ونزول المني بقبلة أو استمناء.

واستدلوا بما ورد عن جابر بن زيد أنه قال: «إِنْ نَظَرَ فَأَمْنَى يُتِمُّ صَوْمَهُ»

(3)

.

وهذا الأثر أورده البخاري ليستدل به على أن الاستمناء بسبب الشهوة لا ينقض الصوم، ولا فَرْقَ في الحكم بين النظر والمباشرة في كونها سببًا في الإنزال.

وأُجِيبَ عن هذا: بأن هناك فَرقًا بين النظر وبين الاستمناء وبين الفكر، ولذلك قد

حكى الماوردي الإجماع على أنه من فكر بقلبه فأنزل فلا شاء عليه، ثم لو صح هذا الأثر فإنه لا يقوى على معارضة الأحاديث الصحيحة.

الراجح في المسألة: أن إنزال المني بشهوة، سواء كان باستمناء، أو بقبلةٍ، يُفْطِرُ الصائم، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم:«يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي» .

والذى يستمني لم يدع الشهوة.

وقد نُقل الإجماع على أن إنزال المنى بشهوة سواء كان بقبلةٍ أو باليد يفطر الصائم.

قال ابن قدامة: إذَا قَبَّلَ فَأَمْنَى، فَيُفْطِرَ بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ.

وقال النووي: إذا استمنى بيده - وهو استخراج المني - أفطر بلا خلاف.

قال الماوردي

(1)

: أَمَّا إِنْ وَطِئَ دُونَ الْفَرْجِ أَوْ قَبَّلَ أَوْ بَاشَرَ فَلَمْ يُنْزِلْ، فَهُوَ عَلَى صَوْمِهِ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ. وَإِنْ أَنْزَلَ فَقَدْ أَفْطَرَ وَلَزِمَهُ الْقَضَاءُ إِجْمَاعًا.

• فتاوى معاصرة:

المسألة الأولى: حكم ما يسمى بالعادة السرية في نهار رمضان؟

سئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين: في رمضان السابق وأنا صائم وقعت في العادة السرية، فماذا يجب عليَّ؟

فأجاب: عليك أن تتوب إلى الله من هذه العادة؛ لأنها محرمة على أصح القولين لأهل العلم؛ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ 5 إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ 6 فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ 7} [المؤمنون: 5 - 7]، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم:«يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ» .

فأرشد الشباب الذين لا يستطيعون الباءة إلى الصوم، والصوم فيه نوع من المشقة بلا شكٍّ، ولو كانت العادة السرية جائزة لأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليها؛ لأنها أهون على الشباب؛ ولأن فيها شيئًا من المتعة، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدِل عن الأسهل إلى الأشق لو كان

الأسهل جائزًا؛ لأنه كان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه ما خُير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا. وعدول النبي صلى الله عليه وسلم عن الأيسر في هذه المسألة يدلُّ على أنه ليس بجائز، أما بالنسبة لعمله وهو صائم في رمضان فإنه يزداد إثمًا؛ لأنه بذلك أفسد صومه؛ فعليه أن يتوبَ إلى الله توبتين: توبة من عمل العادة السرية، وتوبة لإفساد صومه، وعليه أن يقضِىَ هذا اليوم الذي أفسده.

• أثر إخراج المني في الصوم:

قال أسامة الخلاوي

(1)

: أما فيما يتعلق بالطريقة الأولى: وهي إخراج الحيوانات المنوية من العضو الذكري جراحيًّا أو سطحيًّا؛ فالظاهر أن هذه الطريقة بحد ذاتها لا تؤثر؛ لأنه ليس فيها إنزال للمني الذي نص الفقهاء على الإفطار بإنزاله، ولا تؤدي إلى لذة، وإنما هي عملية جراحية عادية، تستهدف إخراج الحيوانات المنوية، و قد تخرج دون الحاجة إلى المني ذاته.

أما ما كان باستعمال الجهاز الهزاز، فهذا يفسد الصوم؛ لأنه يسبب الإنزال عن طريق استثارة الحشفة، ومن ثَم الإنزال، وبما أن هذه العملية لا تحتاج إلى مخدر، فإن المريض سيشعر باللذة، فتكون بمثابة الاستمناء، والاستمناء مفسد للصوم، وفارَقَ الاحتلام في أن الاستمناء مصاحب للذة وهو بإرادته، أما الاحتلام فمغلوب عليه.

ما كان عن طريق جهاز القذف الآلي، والذي يظهر لي أنها تفطر مع أن المريض الذي لا يزال محتفظًا بالإحساس أسفل منطقة البطن يُعطى مخدرًا عامًّا لئلا يشعر بالألم إلا أن خروج المني عندئذٍ وإن لم يكن بتلذذ وشهوة، إلا أنه خرج باختياره دفقًا، وليس هو عن مرض عارض، وإنما قَصَده المريض قصدًا، وكان بإمكانه تأخيره لليل أو لما بعد انقضاء أيام الصيام، فلم يشبه الاحتلام، وإنما هو كالطريقة السابقة في إفساد الصوم بسبب استدعاء خروج المني وقصده.

المسألة الثانية: من نظر إلى امرأة فأنزل في نهار رمضان ماذا عليه؟

أولاً: النظر إذا لم يقترن به إنزال، فلا يفسد الصوم بغير خلافٍ

(1)

.

أما إذا نظر فأمنى، فاختلفوا في فساد الصوم على أقوالٍ:

• القول الأول: قال جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، وَالثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَابْنُ الْمُنْذِرِ: لَا يَفْسُدُ صَوْمُ مَنْ نَظَرَ فَأَمْنَى؛ لأنه إنْزَالٌ عَنْ غَيْرِ مُبَاشَرَةٍ، أَشْبَهَ الْإِنْزَالَ بِالْفِكْرِ

(2)

.

واستدلوا بما ورد عن جابر بن زيد أنه قال: «إِنْ نَظَرَ فَأَمْنَى يُتِمُّ صَوْمَهُ» .

أورده البخاري للدلالة على الإمناء بسبب النظر لا ينقض الصوم.

وبالقياس على الاحتلام بجامع انتفاء المباشرة

(3)

.

• القول الثانى: قال مالك: إن نظر فأنزل بأول نظرة، فعليه القضاء دون الكفارة، وإن كرَّرَ النظر فعليه القضاء والكفارة

(4)

.

واستدلوا لذلك بما رواه مسلم

(5)

قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ، وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ، ويُصَدِّقُ ذَلِكَ ويكذبهُ الفَرجُ» .

وجه الدلالة منه: المساواة بين النظر واللمس في حصول الزنا بهما، وإذا كانت العين تزني بالنظر، فكذا إذا نظر فأنزل فعليه القضاء والكفارة.

واعْتُرِضَ عليه بما قاله الماوردي

(6)

: هَذَا خَطَأٌ لِأَنَّ اللَّمْسَ إِذَا صَدَّقَهُ الْفَرْجُ صَارَ زِنًا يُسْتَوْجَبُ بِهِ الْحَدُّ وَالْكَفَّارَةُ، فَأَمَّا بِمُجَرَّدِ الرُّؤْيَةِ فَلَا حَدَّ وَلَا كَفَّارَةَ.

واستدلوا أيضًا بأنه إنزال يتلذذ به، كاللمس، وفيه نوع من الاستمتاع، كالمباشرة.

واعْتُرِضَ عليه بأن قياس النظر على المباشرة فيه نظر؛ لأنه قياس مع الفارق؛ لأن النظر

مقصور على الناظر، لا علاقة له بغيره.

• القول الثالث: إنه إذا نظر فأنزل، إن كان ذلك بأول نظرة لم يأثم، ولا يجب عليه القضاء، وإن كرر النظر وتلذذ فأنزل فعليه القضاء، وهو قول الحنابلة

(1)

.

وقالوا: لأن النظرة: الأولى لا يمكن التحرز منها، ولأنه لا يأثم صاحبه فليس عليه القضاء. وأما النظرة الثانية فإنه إنزال بفعل يتلذذ به، ويمكن التحرز منه فأفسد الصوم كالإنزال باللمس.

واعترض عليه بأنه ليس هناك دليل يمنع من نظر الرجل إلى امرأته.

والراجح الله أعلم: هو القول الأول، أي أن من نظر إلى امرأته فأنزل، فليس عليه قضاء ولا كفارة، وإن نظر إلى أجنبية أثم، وليس عليه شيء.

المسألة الثالثة: حكم نزولِ المنى بغير شهوة، كالمنى الذى يخرج لمرض وغيره؟

قال ابن قدامة

(2)

: فَأَمَّا إنَّ أَنْزَلَ لِغَيْرِ شَهْوَةٍ، كَاَلَّذِي يَخْرُجُ مِنْهُ الْمَنِيُّ أَوِ الْمَذْيُ لِمَرَضٍ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ خَارِجٌ لِغَيْرِ شَهْوَةٍ، أَشْبَهَ الْبَوْلَ؛ وَلِأَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ غَيْرِ اخْتِيَارٍ مِنْهُ وَلَا تَسَبُّبٍ إلَيْهِ؛ فَأَشْبَهَ الِاحْتِلَامَ.

المسألة الرابعة: حكم من فكَّر بقلبه فأنزل، هل يفطر؟

قال الماوردي

(3)

: أَمَّا إِنْ فَكَّرَ بِقَلْبِهِ فَأَنْزَلَ، فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ إِجْمَاعًا؛ لِأَنَّ الْفِكْرَ مِنْ حَدِيثِ النَّفْسِ، وَرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:«إِنَّ الله تَعَالَى تَجَاوَزَ عَنْ أَمَّتِي الْخَطَأَ وَالنَسْيَانَ، وَمَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَتَكَلَّمْ أَوْ تَعْمَلْ»

(4)

.

ولكن ورد عن المالكية والحنابلة في رواية

(5)

أن الفكر مع الاستدامة إذا حصل منه معه إنزال - يفسد الصوم؛ لأنه داخل تحت الاختيار، والصحيح أن صومه صحيح؛ لقول

الرسول صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الله تَعَالَى تَجَاوَزَ عَنْ أَمَّتِي الْخَطَأَ وَالنَسْيَانَ وَمَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَتَكَلَّمْ أَوْ تَعْمَلْ» . ولأنه لا نص في الفطر به ولا إجماع، فيبقى على الأصل وهو أشبه ما يكون بالاحتلام، والله أعلم.

المسألة الخامسة: الاحتلام لا يفطر بالإجماع:

قال النووي: أما إذا احتلم فلا يفطر بالإجماع؛ لأنه مغلوب، كمن طارت ذبابة فوقعت في جوفه بغير اختياره، فهذا هو المعتَمد في دليل المسألة.

•‌

‌ المطلب الثالث: إذا قبَّل أو باشر فأمذى ماذا عليه؟

اتفق الفقهاء على عدم وجوب الكفارة فيمن قبَّل أو باشر فأمذى، واختلفوا في وجوب القضاء على قولين:

• القول الأول: أن مَنْ قبَّل أو باشر فأمذى ليس عليه قضاء، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي، والحنابلة في روايةٍ اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية

(1)

.

قال ابن قدامة

(2)

: إذا قبَّل فأمذى، قال أبو حنيفة والشافعي: لا يفطر. وروي ذلك عن الحسن والشعبي والأوزاعي، واستدلوا لذلك بأنه خارج لا يوجب الغسل، فأشبه البول. والأصل عدم وجوب القضاء بالمذي إلا بدليل ولا يوجد.

• القول الثانى: أن من قبَّل أو باشر فأمذى أنه يجب عليه القضاء، وهو قول المالكية، والحنابلة في الصحيح

(3)

، قال ابن قدامة: أَنْ يُمْذِيَ فَيُفْطِرَ عِنْدَ إمَامِنَا وَمَالِكٍ.

واستدلوا لهذا القول بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لإِرْبِهِ» .

قال الزركشى

(4)

: فيه إشارةٌ إلى أن من لم يملك إربه يضره ذلك، سواء أمنى أو أمذى.

استدلوا بالقياس: فقاسوا المني على المذي، وذلك أن المذي خارج تخلَّله شهوة، خرج

بالمباشرة فأفسد الصوم كالمني

(1)

.

واعْتُرِضَ على هذا القياس: بأنه لا يصح؛ لأنه قياس مع الفارق والمني يوجب الغسل، بينما المذي لا يوجب ذلك.

قال ابن مفلح

(2)

: وقياسه على المني لا يصح لظهور الفرق.

الراجح: أن من قبَّل أو باشر فأمذى فإنه صيامه صحيح ولا شيء عليه؛ لأن الأصل عدم فساد الصوم بالمذي فيبقى عليه، وأن الصوم عبادةٌ فلا يمكن أن نُفسد الصوم بنزول المذى إلا بدليل، وأنه خارج لا يوجب الغسل، فأشبه البول.

•‌

‌ المبحث الثاني: الحيض والنفاس:

وفيه مطالب:

•‌

‌ المطلب الأول: الحيض والنفاس من المفطرات:

الحيض النفاس من المفطرات بالنص والإجماع. ففي «الصحيحين»

(3)

: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟» .

ففي «الصحيحين»

(4)

: عَنْ مُعَاذَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ فَقَالَتْ: أَتَقْضِى إِحْدَانَا الصَّلَاةَ أَيَّامَ مَحِيضِهَا؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟! قَدْ كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ لَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ.

قال النووي: وأما الحائض والنفساء فلا يجب عليهما الصوم؛ لأنه لا يصح منهما، فإذا طهرتا وجب عليهما القضاء؛ لما روت عائشة رضي الله عنها قالت في الحيض:«كنا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ» فوجب القضاء على الحائض بالخبر، وقيس عليها النفساء لأنها في معناها.

وقال الماوردي

(1)

: لَا اخْتِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الْحَائِضَ لَا صَوْمَ عَلَيْهَا فِي زَمَانِ حَيْضِهَا، بَلْ لَا يَجُوزُ لَهَا، وَمَتَى طَرَأَ الْحَيْضُ عَلَى الصَّوْمِ أَبْطَلَهُ.

•‌

‌ المطلب الثاني: لماذا تقضي الحائض الصوم دون الصلاة؟

لأمرين:

• أحدهما: ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كنا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ» .

• الثانى: أن المشقة لاحقة في إعادة الصلوات لترادفها مع الأوقات، والصوم لقلَّته لا تلحق المشقة في إعادته؛ فلهذا لزمها قضاء الصيام دون الصلاة.

•‌

‌ المطلب الثالث: فتاوى معاصرة خاصة بالحيض للصائمة:

سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: هل يجوز للمرأة استعمال دواء لمنع الحيض في رمضان أو لا؟

فأجابت: يجوز أن تستعمل المرأة أدوية في رمضان لمنع الحيض، إذا قرر أهل الخبرة الأمناء من الدكاترة ومن في حكمهم أن ذلك لا يضرُّها، ولا يؤثِّر على جهاز حملها، وخيرٌ لها أن تكُفَّ عن ذلك، وقد جعل الله لها رخصة في الفطر إذا جاءها الحيض في رمضان، وشرَع لها قضاء الأيام التى أفطرتها ورضي لها بذلك دينًا

(2)

.

•‌

‌ المبحث الثالث: القيء للصائم، وفيه مطالب:

•‌

‌ المطلب الأول: من ذرعة القيء، أي خرج من غير اختيار منه:

قال ابن المنذر

(3)

: وأجمعوا على أنه لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيء، وانفرد الحسن البصري فقال: عليه. ووافق في أخرى.

قال ابن عبد البر

(1)

: واختلف العلماء فيمن استقاء، بعد إجماعهم على أن من ذرعه القيء، فلا شاء عليه.

قال ابن قدامة

(2)

: وَمَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَهَذَا قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ. قال: الْخَطَّابِيُّ: لَا أَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيهِ اخْتِلَافًا.

•‌

‌ المطلب الثاني: من استقاء عامدًا:

قد نقل غير واحد الإجماع على أن من استقاء عامدًا فعليه القضاء.

قال الخطابي

(3)

: ولا أعلم بين أهل العلم في أن من ذرعه القيء فإنه لا قضاء عليه، ولا في أن من استقاء عامدًا أن عليه القضاء.

وقال ابن المنذر

(4)

: وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامدًا.

وقال ابن الهمام

(5)

: وَإِنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا وَخَرَجَ، إنْ كَانَ مِلْءَ الْفَمِ، فَسَدَ صَوْمُهُ بِالْإِجْمَاعِ.

وقال الصنعاني

(6)

: ونقل ابن المنذر الإجماع على أن من تعمد القيء يفطر. قلت (أي الصنعاني): لكن روي عن ابن عباس ومالك وربيعة والهادي أن القيء لا يفطر مطلقًا، إلا إذا رجع منه شيء.

• واستدلوا لذلك بالسنة والمأثور والمعقول:

أما أدلتهم من السنة:

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَإِنْ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ»

(7)

.

واعْتُرِضَ على هذا الحديث بأنه وإن كان ظاهره الصحة إلا أنه أعله النقاد من أهل العلم، فقد قال البخاري: ولا يصح إسناده

(1)

وأعله الإمام أحمد

(2)

، وقال الترمذي: حديث حسن غريب

(3)

.

الدليل الثاني: عن مَعْدَان بْنِ طَلْحَةَ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَاءَ فَأَفْطَرَ

(4)

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وجه الدلالة من هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم «قَاءَ فَأَفْطَرَ» أي بمعنى: استقاء عامدًا فأفطر.

قال ابن المنير: إنَّ الْحُكْمَ إِذَا عُقِّبَ بِالْفَاءِ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ الْعِلَّةُ، كَقَوْلِهِمْ: سَهَا فَسَجَدَ

(1)

.

• واعْتُرِضَ على هذا الحديث من وجهين:

الأول: أن هذا الحديث اختلف في إسناده اختلافًا كبيرًا.

الثاني: إن صح هذا الحديث فليس فيه دليل على أن القيء كان مفطرًا له، إنما فيه أنه قاء فأفطر بعد ذلك.

قال الطحاوي

(2)

: لَيْسَ فِي الحديث أَنَّ الْقَيْءَ كَانَ مُفْطِرًا لَهُ، إِنَّمَا فِيهِ أَنَّهُ قَاءَ فَأَفْطَرَ بَعْدَ ذَلِكَ.

الدليل الثالث: عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ عَنْ حَنَشٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَصْبَحَ صَائِمًا، فَدَعَا بِشَرَابٍ، فَقال لَهُ بَعْضُ أَصحابِهِ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَمْ تُصْبِحْ صَائِمًا؟ قَالَ:

«بَلَى، وَلَكِنْ قِئْتُ»

(1)

.

الدليل الرابع: عن ثوبان قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَاءَ فَأَفْطَرَ

(2)

.

أما دليلهم من المأثور: فاستدلوا بأثر ابن عمر {، قال:«مَنِ اسْتَقَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ فَعَلَيْهِ الْقَضَاء، وَمَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ»

(3)

.

• القول الآخر: القائلون بأن القيء لا يفطر.

قال ابن قدامة

(4)

: وَحُكِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْقَيْءَ لَا يُفْطِرُ. وَرُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «ثَلَاثٌ لَا يُفْطِرْنَ الصَّائِمَ: الْحِجَامَةُ وَالْقَيْءُ وَالِاحْتِلَامُ» .

واعترض عليه: بأنه لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

واستدلوا لذلك بأن الفطر بما يدخل كالأكل والشرب، لا بما يخرج كالقيء.

روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إِذَا قَاءَ فَلَا يُفْطِرُ، إِنَّمَا يُخْرِجُ وَلَا يُولِجُ

(1)

.

وعن ابن عباس {أنه قال: «الْإِفْطَارُ مِمَّا دَخَلَ وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ، وَالْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ وَلَيْسَ مِمَّا دَخَلَ»

(2)

.

وعن عكرمة قال: «الإِفْطَارُ مِمَّا دَخَلَ، وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ»

(3)

.

واعترض عليه بما قاله ابن المنير: يؤخذ من هذا الحديث أن الصحابة كانوا يؤولون الظاهر بالأقيسة من حيث الجملة، ونقض غيره هذا الحصر بالمني، فإنه إنما يخرج وهو موجب للقضاء والكفارة.

قال ابن تيمية: وَأَمَّا مَنْ تَدَبَّرَ أُصُولَ الشَّرْعِ وَمَقَاصِدَهُ، فَإِنَّهُ رَأَى الشَّارِعَ لَمَّا أَمَرَ بِالصَّوْمِ أَمَرَ فِيهِ بِالِاعْتِدَالِ، حَتَّى كَرِهَ الْوِصَالَ، وَأَمَرَ بِتَعْجِيلِ الْفِطْرِ وَتَأْخِيرِ السُّحُورِ، وَجَعَلَ أَعْدَلَ الصِّيَامِ وَأَفْضَلَهُ صِيَامَ دَاوُد، وَكَانَ مِنَ الْعَدْلِ أَنْ لَا يُخْرِجَ مِنَ الْإِنْسَانِ مَا هُوَ قِيَامُ قُوَّتِهِ، فَالْقَيْءُ يُخْرِجُ الْغِذَاءَ، وَالِاسْتِمْنَاءُ يُخْرِجُ الْمَنِيَّ، وَالْحَيْضُ يُخْرِجُ الدَّمَ، وَبِهَذِهِ الْأُمُورِ قِوَامُ الْبَدَنِ، لَكِنْ فَرَّقَ بَيْنَ مَا يُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ مِنْهُ وَمَا لَا يُمْكِنُ، فَالِاحْتِلَامُ لَا يُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ مِنْهُ، وَكَذَلِكَ مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ، وَكَذَا دَمُ الِاسْتِحَاضَةِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ مُعَيَّنٌ بِخِلَافِ دَمِ الْحَيْضِ فَإِنَّ لَهُ وَقْتًا مُعَيَّنًا، فَالْمُحْتَجِمُ أَخْرَجَ دَمَهُ، وَكَذَلِكَ الْمُفْتَصِدُ، بِخِلَافِ مَنْ خَرَجَ دَمُهُ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ، كَالْمَجْرُوحِ فَإِنَّ هَذَا لَا يُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ مِنْهُ؛ فَكَانَتِ الْحِجَامَةُ

مِنْ جِنْسِ الْقَيْءِ وَالِاسْتِمْنَاءِ وَالْحَيْضِ، وَكَانَ خُرُوجُ دَمِ الْجُرْحِ مِنْ جِنْسِ الِاسْتِحَاضَةِ وَالِاحْتِلَامِ وَذَرْعِ الْقَيْءِ، فَقَدْ تَنَاسَبَتِ الشَّرِيعَةُ وَتَشَابَهَتْ وَلَمْ تَخْرُجْ عَنْ الْقِيَاسِ

(1)

.

الحاصل في مسألة من استقاء عامدًا:

ذهب جمهور العلماء إلى إبطال صوم من استقاء عامدًا، واستدلوا بالآتي ذكره:

أولًا الإجماع: فقد قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على إبطال صوم من استقاء عامدًا.

قال الصنعاني: ونقل ابن المنذر الإجماع على أن من تعمد القيء يفطر، قلت (أي الصنعاني): لكن روي عن ابن عباس، ومالك، وربيعة، والهادي أن القيء لا يفطر مطلقًا إلا إذا رجع منه شيء.

ثانيًا: استدلوا من السنة على إبطال صوم من استقاء عامدًا بالآتي ذكره:

الدليل الأول: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَإِنْ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ» .

ولكن هذا الحديث ضعيفٌ معلّ، أعله البخاري حيث قال: ولا يصح إسناده. وأعله أحمد بن حنبل لما سئل عن هذا الحديث: ليس من هذا شيء، إنما هو حديث «مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا، وَهُوَ صَائِمٌ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ» .

الدليل الثاني: حديث أبي الدرداء رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم «قَاءَ فَأَفْطَرَ» وهذا الحديث اختلف في إسناده اختلافًا كثيرًا.

قال ابن منده: إسناده صحيح متصل، تَرَكه الشيخان لاختلاف في إسناده، وإن صح

هذا الحديث، فليس بصريح في المسألة.

قال الطحاوي: ليس في هذا الحديث دليل على أن القيء كان مفطرًا له، إنما فيه أنه قاء فأفطر بعد ذلك.

الدليل الثالث: حديث فضالة أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ عَلَيْهِمْ فِي يوم كَانَ يَصُومُهُ، فَدَعَا بِإِنَاءٍ، فَشَرِبَ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله إِنَّ هَذَا يَوْمٌ كُنْتَ تَصُومُهُ، قَالَ:«أَجَلْ، وَلَكِنِّي قِئْتُ» .

ولكن هذا الحديث في إسناده أبو مرزوق وثقه العجلي وابن حبان، وذكره البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلاً، وابن حبان والعجلي متساهلان في توثيق المجاهيل، وإن كان وثقه الذهبي وابن حجر، وإن صح فلفظة «قِئْتُ» ليست بصريحة هل هو ذرعه القيء، أم استقاء عامدًا؟

أما دليلهم من المعقول: فاستدل شيخ الإسلام ابن تيمية بأن القيء يُخرج الغذاء، والاستمناء يُخرج المني، والحيض يُخرج دم الحيض، وبهذه الأمور قوام البدن، فكما أن الحيض والاستمناء يفطران، فكذلك القيء، وفَرَّقَ بين ما يمكن الاحتزار منه وما لم يمكن، فكما أن الاحتلام والاستحاضة لا تفطران فكذلك من ذرعه القيء.

• القول الأخر: قالوا: بأن القيء لا يفطر مطلقًا.

واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم «ثَلَاثٌ لَا يُفْطِرْنَ: الصَّائِمَ الْحِجَامَةُ وَالْقَيْءُ وَالِاحْتِلَامُ» ولكنه حديث ضعيف، ولا يصح عن رسول الله.

واستدلوا أيضًا بالقياس فقالوا: الفطر مما دخل لا مما خرج.

قلت: وهذه القاعدة ليست مطردة؛ فإن المني إنما يخرج وهو موجب للقضاء والكفارة، وكذلك الحيض والنفاس يخرج وهو موجب للقضاء، ولكن مع وجود الخلاف ومع عدم الترجيح، فنُفتِي بقول الجمهور، أي من استقاء عامدًا فعليه القضاء، ومن أخذ بقول من قال:(إن القيء لا يفطر مطلقًا) فله وجهة والله أعلم، وهو الموفق إلى سواء السبيل.

•‌

‌ المبحث الرابع: هل الحجامة تفطر الصائم؟

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

• القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى أن الحجامة لا تفطر الصائم، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي

(1)

.

• استدلوا لذلك بالسنة والمأثور والمعقول:

أما دليلهم من السنة: الدليل الأول: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: «اِحْتَجَمَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَهُوَ صَائِم»

(2)

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

واعترض عليه بأنه ضعفه أحمد ويحيى بن سعيد القطان وغيرهما.

الدليل الثاني: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أصحاب النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْحِجَامَةِ، وَالْمُوَاصَلَةِ، وَلَمْ يُحَرِّمْهَا إِبْقَاءً عَلَى أَصحابِهِ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ تُوَاصِلُ إِلَى السَّحَرِ، فَقَالَ:«إِنْ أُوَاصِلُ إِلَى السَّحَرِ، فَرَبِّي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي»

(1)

.

وجه الدلالة منه: ما قاله الحافظ: وقوله: «إبقاء على أصحابه» يتعلق بقوله: (نهى). اه

وقوله: «ولم يحرمهما» صريح في عدم التحريم. أي: أن الحجامة لا تفطر الصائم

(2)

.

واعترض عليه بأن هذا الحديث ليس صريحًا في المسألة؛ لأنه قرن مع الحجامة المواصلة التي فيها تفصيل؛ فهي مكروهة إلى السحر، محرمة إلى اليوم التالي.

الدليل الثالث: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثَلَاثٌ لَا يُفْطِرْنَ

الصَّائِمَ: الْحِجَامَةُ وَالْقَيْءُ وَالِاحْتِلَامُ»

(1)

.

وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم «رَخَّصَ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ»

(2)

.

وجه الدلالة «رخص» تدل على جواز الحجامة للصائم، وأنها لا تفطره.

واعترض عليه: بأن الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أما دليلهم من المأثور:

1 -

فعن ثَابِت الْبُنَانِي يَسْأَلُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، رضي الله عنه: أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ؟ قَالَ: لا، إِلاَّ مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِ»

(1)

.

2 -

عن أبي ظبيان عن ابن عباس في الحجامة للصائم قال: «الفطرُ مِمَّا دَخَلَ، وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ»

(2)

.

3 -

عن هشام بن عروة عن أبيه «أَنَّهُ كَانَ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ، ثُمَّ لَا يُفْطِرُ»

(3)

.

4 -

عن الشعبي قال: «احتجم حسين بن علي بن أبي طالب وهو صائم»

(4)

.

5 -

عن إبراهيم قال: «ما كانوا يكرهون الحجامة للصائم إلا من أجل الضعف»

(5)

.

• القول الآخر: ذهب أحمد إلى أن من احتجم وهو صائم فقد أفطر.

قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن الحجامة للصائم، قال: إذا احتجم في رمضان فقد

أفطر، يقضي يوما مكانه ولا كفارة عليه

(1)

.

• استدلوا بالسنة والمأثور والمعقول:

أما دليلهم من السنة: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ»

(2)

.

أما دليلهم من المأثور:

1 -

فعن أبى هريرة قال: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ»

(1)

.

2 -

وعن ابن عمر {: «أنه كان يَحْتَجِمُ وَهُو صائمٌ، ثم تَرك ذلك»

(2)

. وبلفظ: «لَمْ

يَكُنْ يَسْتَحْجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ»

(1)

.

3 -

وعَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي مُوسَى وَهُوَ أَمِيرُ الْبَصْرَةِ مُمْسِيًا، فَوَجَدْتُهُ يَأْكُلُ تَمْرًا وَكَامَخًا، وَقَدِ احْتَجَمَ، فَقُلْتُ لَهُ: أَلَا تَحْتَجِمُ بِنَهَارٍ؟ فَقَالَ: أَتَأْمُرُنِي أَنْ أُهْرِيقَ دَمِي وَأَنَا صَائِمٌ؟!»

(2)

.

4 -

ورد هذا المعنى عن طلق بن حبيب

(3)

، ومسروق

(4)

، وعائشة

(5)

، ولكن فيه ضعف عن عائشة.

• الحاصل في المسألة: ذهب جمهور العلماء إلى أن الحجامة لا تفطر الصائم.

واستدلوا لذلك: بحديث ابن عباس قال: احْتَجَمَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وَهُوَ صَائِمٌ.

واعترض عليه: بأن الحديث ضَعَّفه أحمد ويحيى القطان وغيرهما.

وذلك لأن أصحاب ابن عباس الثقات الأثبات (عطاء وطاوس وسعيد بن جبير) رووه بلفظ: احْتَجَمَ رسول الله وَهُوَ مُحْرِمٌ، وإن كان ورد من طريق أيوب عن عكرمة عن ابن عباس: احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ، فقد رواه خالد الحذاء، وهشام بن حسان، وهلال عن عكرمة بلفظ: احْتَجَمَ رسول الله وَهُوَ مُحْرِمٌ.

وقد وردت طرق أُخر لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال مهنا: سألت أحمد بن حنبل عن حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم. فقال: ليس فيه صائم إنما هو محرم، قلت: فمن ذكره؟ قال: سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء وطاوس عن ابن عباس أنه عليه السلام احتجم وهو محرم.

وكذلك طاوس عن ابن عباس مثله، وكذلك سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله.

قال أحمد: فهؤلاء أصحاب ابن عباس لا يذكرون صيامًا.

قال ابن القيم: المقصود أنه لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم.

الدليل الثاني: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة، ولم يحرمها إبقاء على أصحابه، قوله:(لم يحرمها). صريح في عدم التحريم، أي: أن الحجامة لا تفطر الصائم.

واعترض عليه بأن المواصلة من خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحرمة على أمته إلى اليوم التالي بالإجماع، وليس في الحديث أن الحجامة تفطر الصائم أم لا، فليس صريحًا في المسألة.

واستدلوا بحديث: «ثَلَاثٌ لَا يُفْطِرْنَ الصَّائِمَ: الحِجَامَةُ، وَالقَيْءُ، وَالِاحْتِلَامُ» وهذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.