‌ ‌مقدِّمة المستَمْلِي الحمدُ للهِ الذي هدانا للإسلامِ، وأبان لنا معالمَ الحلالِ - الجامع لفوائد بلوغ المرام - جـ ١

‌

‌مقدِّمة المستَمْلِي

الحمدُ للهِ الذي هدانا للإسلامِ، وأبان لنا معالمَ الحلالِ والحرامِ، وصلَّى اللهُ وسلَّم على عبدِهِ ورسولِهِ محمَّدٍ سيِّدِ المرسَلينَ وخيرِ الأنامِ، وعلى آلِهِ التقاة الكرامِ، وأصحابِهِ الهداةِ الأعلامِ.

أَمَّا بَعْدُ:

فإنَّ أشرفَ ما سعى في تحصيلِهِ أولو العقول - بعد كتاب الله سبحانه وتعالى ميراث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الحديثُ النبويُّ، الذي هو المصدر الثاني من مصادر التشريع بعد القرآن؛ فهو المبين للقرآن العظيم، والمفصل لمجملاته، والموضح لأحكامه؛ قال تعالى:{وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ} ؛ أي: القرآن؛ {لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: 44]؛ أي: في هذا الكتاب من الأحكام والوعد والوعيد؛ فالرسول صلى الله عليه وسلم يبين عن الله عز وجل مراده مما أجمله في كتابه؛ من أحكام الصلاة والزكاة والحج، وسائر العبادات والشرائع.

ولقد عُني العلماء بالسنة أيما عناية، فصوبوا نحوها الأنظار، ووضعوا فيها الأسفار، وصنفوا في السنن والأحكام، وفي الحلال والحرام.

وإن من أجَلِّ الكتب المصنفة في أحاديث الأحكام: كتاب «بلوغ المرام، من أدلة الأحكام» ، الذي ألفه الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تغمده الله برحمته؛ إذ استوعب فيه جمهرة أدلة الأحكام التي يحتاج إليها العلماء ويعتمدها المفتون، ولم يفُتْهُ إلا القليل؛ رغبة منه في الإيجاز.

وقد اعتنى الحافظ بتحرير كتابه هذا وتهذيبه، وأولاه ما أولاه من عناية، حتى بلغ به الغاية؛ ألا تراه في ديباجته يصرح بأنه: «حرره تحريرًا بالغًا؛ ليصير

من يحفظه من بين أقرانه نابغًا»؟، وكان الحافظ رحمه الله قد صنفه في أول الأمر لابنه محمد؛ كما ذكر ذلك تلميذه السخاوي

(1)

، ويبدو -والله أعلم- أنه كانت له فيه نية حسنة، ومقصد صالح؛ إذ وُضع لهذا الكتاب القبول، واشتهر في الأمصار، كاشتهار الشمس في رائعة النهار، وتناوله العلماء من أهل المذاهب الفقهية المختلفة بالشرح والتعليق، وصار الكتاب منطلقًا لتدريس السنة والفقه ونفع الله به الأمة نفعًا نرجو أن يعود بره إلى مؤلفه، والله لا يضيع أجر من أحسن عملًا.

ومن آثار العناية ب «بلوغ المرام» : ما رأيناه من الشروح التي كتبت عليه وقد صدر منها طائفة لعدد من العلماء من المتقدمين والمتأخرين، ولكل درجات مما عملوا، وهذه الشروح -على التحقيق- يُكمِّل بعضها بعضًا، ولا يغني شرح عن شرح لدى العالم المفيد، والطالب المستزيد؛ وإن كان بعضها أتم من بعض وأجمع؛ لأن مادة الكتاب هي من الكلام النبوي، والمنهل العذب الروي؛ فإن كلام النبي صلى الله عليه وسلم مبارك كثير العطاء، وكلما زدته نظرًا، زادك معنى؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:«من أصغى إلى كلام الله، وكلام رسوله بعقله، وتدبره بقلبه، وجد فيه من الفهم والحلاوة، والبركة والمنفعة .. ما لا يجده في شيء من الكلام؛ لا منظومه، ولا منثوره»

(2)

.

وإن ممن اعتنى بهذا الكتاب المبارك في هذا العصر شيخنا العلامة أبا عبد الله عبد الرحمن بن ناصر البراك -وفَّقه الله لمرضاته، ومتَّعنا الله بحياته-؛ إذ حفظه يافعًا، وتفقه به على شيوخه الأماجد، ثم درَّسه سنين عددًا في المساجد، وفي كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وصارت له به عناية خاصة.

وقد كان من فضل الله عليَّ وفضله عليَّ عظيم- أن حبب إليَّ طلب العلم، ويسَّر لي ملازمة هذا العالم الجليل، الذي فتح لي صدره قبل بيته، إذْ أقامني من نفسه مقام أعز أصفيائه، بل مقام أبنائه، وغمرني بكرمه، وجاد عليَّ بعلمه؛ وذلك من أعلى الجود

(1)

؛ فلا عليَّ بعد هذا أن أخاطبه -أعزه الله- بقول الأول:

بِكَ اهْتَزَّ غُصْنِي فِي رِيَاضِكَ مُثْمِرًا

…

وَرَاقَتْ لِيَ الدُّنْيَا وَرَاقَ نَظِيرُهَا

أحسن الله إليه، وجزاه أعظم ما جزى شيخًا عن تلاميذه.

وإن أحب الساعات إلى قلبي -بعد عبادة الله تعالى- ساعة أجلس فيها إلى هذا العالم الرباني، فأنهل من حياضه، وأطوف في رياضه، وأتفقه بفقهه، وأتأدب بأدبه، ولا تجد أحسن من حديثه إذا تكلم؛ حلاوة مقطع، ونفاسة منزع، وعذوبة مشرع:

لَقَدْ كَانَ لِي رَوْضَةً عَذْبَةً

…

مَوَارِدُهَا فِي فَمِ الصَّادِرِ

أُقَلِّبُ طَرْفِي بِأَرْجَائِها

…

فَيَرْتَعُ فِي مُونِقٍ زَاهِرِ

نفعنا الله بعلمه، وثاقب فهمه، وثبتنا وإياه على صراطه المستقيم، ودينه القويم.

لقد طلبت من شيخنا أنْ أقرأ عليه «بلوغ المرام» ؛ ليُتْحفني بالفوائد والأحكام التي تضمنتها أحاديثه؛ فإنها الغاية التي يسعى إليها دارسو الكتاب من المتعلمين والطلاب، وهي أصل العلم وقاعدته، فأجابني إلى ذلك، وتبسَّط في الكشف عن مقاصد الأحاديث وفوائدها وأحكامها الفقهية والسلوكية وغيرها، في درس لم يحضره غيري، ولا سمعه سواي، وشرعت أكتب كلامه كله لنفسي، لما أعلم ويعلم غيري من غزارة علم الشيخ، وحسن فهمه، ودقة استنباطه، ومتانة اختياراته، وجميل عباراته؛ فهي - ولا غرو - أنقى من الراحة،

وأصفى من الزجاجة، وأحلى من الماء العذب، هذا؛ إلى ما هو معلوم من حسن أدب شيخنا مع الأئمة وأعلام الأمة.

وكنت استأذنته -حفظه الله-، في أن أقرأ عليه في نهاية كل درس ما دونته من فوائد الأحاديث، فكان يُقِرُّها أحيانًا، وربما زاد فيها في أحايين أخرى.

وحين سمع الأشياخ وطلاب العلم من تلاميذ شيخنا وغيرهم بهذا الشرح، أشاروا عليَّ بنشره؛ تعميمًا للفائدة به، وحفظًا له من الضياع، وترقبًا في أن يكون هذا العمل لشيخنا ولكاتبه ذخرًا صالحًا عند الله تعالى، فَراقَني ما رَأَوا، وأعجبني ما أبدَوا، وقلت في نفسي: هذا - والله - الرأي المنير، ولا ينبئك مثلُ خبير، وعرضت الأمر على شيخنا العلامة - أيَّده الله - فوافق عليه، كما وافق على نظري بتسميته:

الجامع لفوائد بلوغ المرام

لأن هذا الشرح -كما سيبدو للمُنصف- أجمعُ من غيره لفوائد الكتاب المذكور، فهو واسطة العقد من هاتيك الشروح؛ إذْ جمع فأوعى، وتقدم في هذا المضمار جنسًا ونوعا، وإذا طالعه العارفون علموا بلا شك ولا مرا، أن كلَّ الصيد في جوف الفَرا.

وبعد؛ فيا طالب العلم، دونك كتابًا جليلًا، حوى من غُرَر الفوائد، ودُرَر الفرائد، ما يشهد لصاحبه بالعلم الغزير، والتوفيق الكبير، وبالتجرد في اتباع الدليل، وسلوك سواء السبيل.

ولقد صيغ الكتاب بلغة عالية سهلة، وحررت عباراته أيما تحرير، فجاءت كنسج الحرير، كما لا يخفى على العالم النحرير والناقد البصير:

كِتَابٌ عَلَيْهِ بَهْجَةٌ وَجَلَالَةٌ

…

وَفِيهِ عَلَى التَّحْقِيقِ حُسْنٌ وَرَوْنَقُ

فَفِي كُلِّ سَطْرٍ مِنْهُ عِقْدٌ مُنَظَّمٌ

…

وَمِنْ كُلِّ حَرْفٍ نَفْحَةُ الْمِسْكِ تَعْبَقُ

هذا؛ وقد سبرتُ الكتاب فرأيته صالحًا -إن شاء الله- لجميع الطبقات:

- فهو نافع للعلماء من جهة استقصاء الفوائد الحديثية والفقهية، والإشارة إلى وجوه الخلاف ومآخذها، على بعد من التفصيل الذي يحير الأفهام، ويوقع في الظلام.

- كما أنه مفيد للطلاب من جهة اختصاره، وبيان وجوه الاستشهاد في الحديث.

- وهو أيضًا: نافع لعامة الناس؛ لوضوح عبارته، ولما حواه فيه من الكشف عن سماحة الإسلام، وأسرار التشريع؛ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء؛ والله ذو الفضل العظيم.

ولهذا؛ فإني أرشح لأئمة المساجد: أن يقرؤوا هذا الكتاب على المصلين؛ ويشرحوا ما شاؤوا من عباراته ولطيف إشاراته، وهذا من أحسن الوسائل لتفقيه المسلمين وأيسرها، وإنها لوصية مجرب، فاشدد بها يديك.

وأيًّا ما كان؛ فإني أحسب أن كل من قرأ الكتاب، انتفع به -إن شاء الله-، مع توفيق الله؛ كما قال الشاطبي رحمه الله في خاتمة قصيدته الشهيرة «حرز الأماني»:

فَهَذَا مَعَ التَّوْفِيقِ كَافٍ مُحَصِّلَا

أسأل الله أن يجزي شيخنا العلامة عبد الرحمن بن ناصر البراك خيرًا عن العلم وأهله، وأن يبارك في عمره وعلمه وعمله، كما أسأله سبحانه لهذا

الكتاب أن يحسُنَ وقعُه ويعُمَّ نفعُه، وأن يُتهِمَ ويُنجِدَ في البلاد، وأن ينفع الله به الحاضر والباد.

فاللهم اكتب له القبول، يا خير مأمول، وأكرم مسؤول، وانفع به من أملاه، ومن كتبه، ومن قرأه، ومن قرئ بين يديه، ومن أشار به، ومن دل عليه، ومن نشره، ومن طبعه؛ إنك يا ربنا بكل جميل كفيل، وأنت حسبنا ونعم الوكيل.

وصلى الله وسلم على نبي الرحمة والملحمة محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.

وكتب ذلك

أ. د. عبد المحسن بن عبد العزيز العسكر

سَلْخَ ذي القَعدة 1436 هـ

‌

‌ترجمةُ الشارحِ

(حفظَهُ الله)

* * *

‌

‌اسمُهُ ونسبُهُ:

هو: أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن برَّاك بن إبراهيم البرَّاك، ينحدر نسبه من بطن العرينات، والمشهور عند العرينات: أنَّهم ينحدرون في نسبهم من قبيلة سبيع.

‌

‌ميلادُهُ ونشأتُهُ:

ولد الشيخ في بلدة البكيريَّة من منطقة القصيم، في شهر ذي القعدة، سنة (1352 هـ).

وتوفِّي والده وعمره سنةٌ، فنشأ في طفولته في بيت أخواله مع أمِّه، فتربَّى خير تربية.

ولمَّا بلغ الخامسة من عمره، سافر مع أمِّه إلى مكة، وكان في كفالة زوج أمِّه مُحمَّد بن حمودٍ البرَّاك.

وفي مكة التحق الشيخ بالمدرسة الرَّحمانيَّة، وهو في السنة الثانية الابتدائيَّة، وقدَّر الله أن يصاب بمرضٍ في عينيه، تسبَّب في ذهاب بصره، وهو في العاشرة من عمره، ونحسب أنَّ الله عوَّضه البصيرة والرشد؛ بفضله ومِنَّته.

‌

‌طلَبُهُ للعلمِ ومشايخُهُ:

عاد الشيخ من مكة إلى البكيريَّة مع أسرته، فحفظ القرآن وعمره عشر سنين تقريبًا، على عمِّه عبد الله بن منصورٍ البرَّاك، ثم قرأ على مقرئ البلد عبد الرحمن بن سالمٍ الكريديس؛ رحمهم الله.

وفي عام (1364 هـ)، و (1365 هـ): بدأ الشيخ حضور الدروس، والقراءة على العلماء؛ فقرأ على الشيخ عبد العزيز بن عبد الله السُّبيِّل رحمه الله جملةً من «كتاب التوحيد» للشيخ مُحمَّد بن عبد الوهَّاب رحمه الله، و «الآجرُّوميَّة» في العربيَّة، وقرأ «الأصول الثلاثة» للشيخ مُحمَّد بن عبد الوهَّاب، على الشيخ مُحمَّد بن مقبلٍ قاضي البكيريَّة إذ ذاك رحمه الله.

ثمَّ سافر إلى مكة مرةً أخرى مع أهله في عام (1366 هـ) تقريبًا، ومكث بها ثلاث سنين، فقرأ في مكَّة على الشيخ عبد الله بن مُحمَّد الخليفيِّ رحمه الله، إمام المسجد الحرام، في «الآجرُّوميَّة» ، وكانت القراءة في رباط الشاميَّة.

وحضر في الحرم المكيِّ دروس العلَّامة الفقيه مُحمَّد بن عبد العزيز المانع أول مديرٍ للمعارف السعوديَّة، كما حضر دروس الشيخ عليٍّ الهنديّ، وكانت أغلب دروسه في الفقه، ثمَّ التقى هناك بالشيخ العالم صالح بن حسينٍ العليِّ العراقيِّ رحمه الله

(1)

، وكان من كبار تلاميذ العلَّامة الشيخ مُحمَّد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعوديَّة رحمه الله؛ فعني الشيخ صالحٌ بالشيخ عبد الرحمن لما رأى من ذكائه وألمعيَّته، وجعل يدارسه العلم، واستفاد الشيخ عبد الرحمن منه كثيرًا.

ثمَّ إنَّ الشيخ عبد الرحمن -إذ ذاك- قام لديه ولدى أهله عزمٌ على أن يرتحل إلى الرياض لطلب العلم على يد العلَّامة الشيخ مُحمَّد بن إبراهيم آل الشيخ، وفي تلك الأثناء لم يلبث الشيخ صالح بن حسينٍ العليُّ أن عيِّن مديرًا للمدرسة العزيزيَّة في بلدة الدِّلم

(2)

، ويبدو أنَّ هذا التعيين كان برغبته؛ ليلتقي

هناك بصديقه الكبير وزميله في الطلب العلَّامة الجليل الشيخ عبد العزيز بن بازٍ رحمه الله، وكان قاضي الدِّلم حينذاك.

ولقد حرص الشيخ صالحٌ على أن يرافقه الشيخ عبد الرحمن إلى الدِّلم؛ حفاوةً به، وإكمالاً لسيره في العلم، فاستأذن الشيخ صالحٌ والدة الشيخ عبد الرحمن في ذلك، فأذنت له، وكان هذا بتيسير الله ولطفه؛ لأنَّه كان يؤمِّل أن يكون من حملة العلم البارزين، وهذا ما كان يحدِّث به الشيخ صالحٌ، وممَّن روى عنه ذلك الشيخ الفاضل عبد الرحمن الجلَّال رحمه الله، من أعيان الدِّلم، قال: سمعنا الشيخ صالحًا يقول: «إن أحياكم الله سترون لهذا الشابِّ شأنًا» ، وصدقت فراسة الشيخ صالحٍ؛ فقد أصبح الشيخ عبد الرحمن أحد كبار العلماء في هذا العصر؛ نسأل الله أن يجزي الشيخ صالحًا أحسن ما جزى عالمًا عن تلاميذه.

وكان ارتحال الشيخ عبد الرحمن مع شيخه العراقيِّ إلى الدِّلم في ربيعٍ الأوَّل من عام (1369 هـ)، وهناك التحق بالمدرسة العزيزيَّة في الصفِّ الرابع، وكان من أهمِّ ما استفاده في تلك السنة الإلمام بقواعد التجويد الأساسيَّة، وجعل هناك يختلف إلى حلقة الشيخ عبد العزيز بن بازٍ، وتعرَّف عن كثبٍ إلى كبار تلاميذه؛ من أمثال الشيخ عبد الله بن قعودٍ رحمه الله، والشيخ راشد بن خنينٍ رحمه الله، وغيرهما.

وفي السنة نفسها سافر مع جمعٍ من الطلاب مع الشيخ ابن بازٍ إلى الحجِّ، وبعد عودته ترك الدراسة في المدرسة العزيزيَّة، وآثر الانكباب على العلم وحفظ المتون مع طلاب الشيخ عبد العزيز بن بازٍ، ولازم دروس الشيخ ابن بازٍ المتنوِّعة، بعد الفجر، وبعد المغرب، وبعد الظهر أحيانًا، فقد كان يقرأ عليه في:«كتاب التوحيد» ، و «الأصول الثلاثة» ، و «عمدة الأحكام» ، و «بلوغ

المرام»، و «مسند أحمد» ، و «تفسير ابن كثيرٍ» ، و «الرَّحبيَّة» ، و «الآجرُّوميَّة» ، وغيرها.

ومكث الشيخ عبد الرحمن في الدِّلم في رعاية الشيخ صالحٍ العراقيِّ؛ فقد كان مقيمًا في بيته، ودرس عليه علم العروض، وكان الشيخ صالحٌ بارعًا في هذا العلم؛ كما كان يجيد نظم الشعر التعليميِّ، وغيره، وله قصائد جيادٌ.

وحفظ الشيخ عبد الرحمن في بلدة الدِّلم كتبًا ومتونًا، منها:«كتاب التوحيد» ، و «الأصول الثلاثة» ، و «الآجرُّوميَّة» ، و «قطر الندى» ، و «نظم الرَّحبيَّة» ، كما حفظ قدرًا من «ألفيَّة ابن مالك» ، ومن «ألفيَّة العراقيِّ» في علوم الحديث.

وبقي في الدِّلم إلى أواخر سنة (1370 هـ)، وكانت إقامته في الدِّلم لها أثرٌ كبيرٌ في حياته العلميَّة.

ثم لمَّا أعلن عن فتح المعهد العلميِّ في الرياض في عام (1370 هـ)، انتقل إليه كثيرٌ من طلاب المشايخ، ومنهم طلاب الشيخ عبد العزيز بن بازٍ، فاضطرَّ الشيخ للتسجيل فيه، وبدأت دراسة أوَّل دفعةٍ فيه في محرَّمٍ سنة (1371 هـ)، وكانت الدراسة في المعهد تتكوَّن من مرحلتين؛ تمهيديَّةٍ: للمبتدئين الصِّغار، وثانويَّةٍ: لمن بعدهم، والتحق به كثيرٌ من طلاب العلم في وقتها، وكانت الدراسة الثانويَّة أربع سنوات، فتخرَّج الشيخ عام (1374 هـ)، والتحق بكليَّة الشريعة، وتخرَّج فيها سنة (1378 هـ)، مع الدُّفعة الثالثة، وكان ترتيبه الثاني على زملائه البالغ عددهم أربعةً وأربعين طالبًا، كما في سجلِّ جامعة الإمام مُحمَّد بن سعودٍ الإسلاميَّة الصادر عام (1402 هـ). وكان من زملائه في تلك الدُّفعة: الشيخ الفقيه عبد العزيز الداوود رحمه الله، والشيخ مُحمَّد بن صالحٍ المنصور عالم بريدة المشهور ب «المنسلح» رحمه الله، والشيخ صالحٌ الأطرم رحمه الله.

وقد تلمذ الشيخ في المعهد والكليَّة لمشايخ كثيرين، من أبرزهم:

العلَّامة عبد العزيز بن بازٍ، والعلَّامة مُحمَّدٌ الأمين الشِّنقيطيُّ، ودرَّسهم في المعهد في التفسير، وأصول الفقه، والعلَّامة عبد الرزَّاق عفيفي، ودرَّسهم في التوحيد، والنحو، وأصول الفقه، والشيخ مُحمَّد عبد الرزَّاق حمزة، والشيخ الفرضيُّ عبد العزيز بن ناصرٍ الرَّشيد، والشيخ الفرضيُّ عبد الله الخليفيّ، والشيخ عبد الرحمن الإفريقيّ، والأستاذ النحويُّ عبد اللطيف سرحان الأزهريّ، في آخرين؛ رحمهم الله جميعًا.

وكان الشيخ عبد الرحمن في تلك المدة يحضر بعض دروس العلَّامة مُحمَّد بن إبراهيم آل الشيخ في المسجد.

وأكبر مشايخ الشيخ عبد الرحمن وأعظمهم أثرًا في نفسه: العلَّامة الشيخ عبد العزيز بن بازٍ رحمه الله؛ فقد أفاد منه أكثر من خمسين عامًا؛ بدءًا من عام (1369 هـ)، إلى وفاته في عام (1420 هـ)، ثم شيخه العراقيُّ الذي استفاد منه حبَّ الدليل، ونبذ التقليد، والتدقيق في علوم اللغة؛ كالنحو، والصرف، والعروض.

‌

‌الأعمالُ التي تولَّاها:

لما تخرَّج الشيخ عبد الرحمن في الكليَّة، صدر أمر الشيخ مُحمَّد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس القضاة لعصره: بتعيين الشيخ عبد الرحمن قاضيًا في مدينة شقراء

(1)

، فتوجَّه الشيخ عبد الرحمن إلى الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم آل الشيخ مدير الكليَّات والمعاهد العلميَّة: أن يشفع لدى أخيه الشيخ مُحمَّدٍ: أن يعفيه من القضاء، فلمَّا لقيه، بادره الشيخ عبد اللطيف قائلاً:«إنَّ الشيخ مُحمَّدًا أصدر أمره أن تكون قاضيًا لشقراء، ولكنِّي رغبت في أن تكون مُدرِّسًا في المعهد العلميِّ؛ فوافق الشيخ مُحمَّدٌ على ذلك، والحمد لله؛ فإنِّي حريصٌ على انتقاء المُدرِّسين، كحرص الشيخ مُحمَّدٍ على انتقاء القضاة» .

وصدر القرار بتعيين الشيخ مُدرِّسًا في «المعهد العلميِّ» في مدينة الرياض عام (1379 هـ)، وبقي فيه ثلاثة أعوامٍ، ثم نقل بأمر الشيخ مُحمَّد بن إبراهيم إلى كليَّة الشريعة بالرياض عام (1381 هـ)، وتولَّى هناك تدريس العلوم الشرعيَّة.

وهنا أقف لأدوِّن ما سمعته من معالي الشيخ إبراهيم ابن الشيخ مُحمَّد بن إبراهيم آل الشيخ وزير العدل الأسبق رحمه الله؛ حين زرتُه صحبة شيخنا الشيخ عبد الرحمن، في أوائل رمضان لعام (1412 هـ)؛ إذ قال لشيخنا الشيخ عبد الرحمن -بعد كلامٍ-:«إنَّ الوالد [يريد: الشيخ مُحمَّدًا] يجلُّك كثيرًا، ويذكرك بالخير» .

ولمَّا افتتحت كليَّة أصول الدين عام (1396 هـ)، صُنِّف الشيخ عبد الرحمن في أعضاء هيئة التدريس في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة، ونُقل إليها، وتولَّى التدريس في هذه الكليَّة إلى أن تقاعد في عام (1420 هـ)، وأشرف خلالها على عشرات الرسائل العلميَّة.

وبعد التقاعد رغب مسؤولو الجامعة في التعاقد معه، فأبى؛ اكتفاءً بما قدَّم، وتفرُّغًا لدروسه في المساجد؛ كما طلب إليه سماحة الشيخ ابن بازٍ رحمه الله: أن يتولَّى العمل في الإفتاء مرارًا، فامتنع؛ للسبب نفسه؛ فرضي منه الشيخ ابن بازٍ أن يُنيبه على الإفتاء في دار الإفتاء في الرياض، في فصل الصيف؛ حين ينتقل المُفتون إلى مدينة الطائف؛ فأجاب الشيخ حياءً من شيخه؛ إذ تولَّى العمل مرتين، ثم تركه.

وأشهد أنَّ الشيخ عبد العزيز بن بازٍ كان كثير التقدير لتلميذه الشيخ عبد الرحمن مُجِلًّا له؛ لعلمه وفضله، ولقد شهدتُ مواقف كثيرةً جدًّا تدلُّ على ذلك، أحدها في منزلي.

وحين انتقل الشيخ عبد العزيز إلى الرياض سنة (1395 هـ)، في إثر تعيينه رئيسًا لإدارات البحوث العلميَّة والإفتاء والدعوة والإرشاد، وصار إمامًا ل «الجامع الكبير» (جامع الإمام تركي بن عبد الله الآن)، طلب إلى الشيخ عبد

الرحمن أن يكون نائبًا له في الإمامة في حال غيابه في الصيف، وفي غير ذلك؛ فاعتذر الشيخ عبد الرحمن بكونه إمامًا في مسجد حيِّه، وبأنَّ له دروسًا هناك قائمةً وطلَّابًا ملازمين له.

ثم عرض الشيخ عبد العزيز ذلك على الشيخ الصالح فهد بن حميِّن رحمه الله، فاعتذر أيضًا، ثم عرض ذلك على شيخنا الفقيه الكبير عبد الله بن جبرين رحمه الله، فقبل ذلك، واستمرَّ إمامًا نائبًا عن الشيخ عبد العزيز مدةً طويلةً، إلى أن هُدم الجامع وأُعيد بناؤه عام (1408 هـ)، ثم صار إمامه الرسميُّ سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ المفتي العامِّ للمملكة حاليًّا، ولا يزال إمامًا حتى تحريره؛ وفَّقه الله وأعانه، ونفع به وبعلمه.

وبعد وفاة الشيخ ابن بازٍ رحمه الله: طلب إليه سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ أن يكون عضوًا في الإفتاء، وألحَّ عليه في ذلك، فامتنع، وآثر الانقطاع للتدريس في المساجد.

‌

‌جهودُهُ في نشرِ العلمِ:

جلس الشيخ عبد الرحمن -ولا يزال- للتعليم في مسجده الذي يتولَّى إمامته، وهو مسجد الخليفيِّ بحيِّ الفاروق بمدينة الرِّياض -حرسها الله تعالى-، ومعظم دروسه فيه، وقرئ عليه عشرات الكتب في شتى الفنون؛ كالفقه، وأصوله، والتفسير، وأصوله، والحديث، والعقيدة، والنحو، وغيرها، كما أنَّ له دروسًا في بيته مع بعض خاصَّة طلابه، وله دروسٌ منتظمةٌ في مساجد أخرى في مدينة الرياض، وله دروسٌ أخرى مع طلابٍ عبر الهاتف من داخل المملكة وخارجها، وله مشاركاتٌ متكرِّرةٌ في الدَّورات العلميَّة المكثَّفة التي تقام في الصيف، إضافةً لإلقائه كثيرًا من المحاضرات والكلمات الدَّعويَّة، وإجابته عن الأسئلة المعروضة عليه من عددٍ من أشهر المواقع الإسلاميَّة في الشَّبكة العالميَّة، وله موقعٌ يحمل مؤلَّفاته وفتاواه.

وقد تلمذ للشيخ خلائق من طلاب العلم يتعذَّر على العادِّ حصرهم؛ من المملكة العربيَّة السعوديَّة، وغيرها؛ لأنَّ الشيخ جلس للتدريس منذ أكثر من نصف قرنٍ، وكثيرٌ من أساتذة جامعاتنا الشرعيَّة، والدعاة المعروفين، قد تلمذوا له.

وبعد أن يسَّر الله جملةً من الوسائل الحديثة؛ كالشَّبكة العالميَّة، تمكَّن كثيرٌ من طلاب العلم في خارج البلاد من متابعة دروس الشيخ على الهواء مباشرةً، عن طريق موقع البثِّ الإسلاميِّ وغيره.

‌

‌احتسابُهُ:

للشيخ جهودٌ كبيرةٌ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والإصلاح بين الناس، والتحذير من البدع، وسائر الانحرافات والمخالفات، وله في ذلك فتاوى كثيرةٌ.

‌

‌إنتاجُهُ العلميُّ:

توافرت للشيخ -بفضل الله- آلات التأليف؛ من الفهم الدقيق، والحافظة القويَّة، وسعة الاطلاع، ولكنَّه بذل معظم وقته في تعليم العلم، والإجابة عن الأسئلة التي ترد عليه من أنحاء العالم شفويًّا وكتابيًّا، وكثيرٌ منها في مسائل دقيقةٍ ونوازل، وقد قرئت عليه عشرات الكتب في مختلف الفنون، وقد سجِّل بعضها، وما لم يسجَّل أكثر، وما زالت دروسه عامرةً بفضل الله ومنِّه، ومع ذلك فقد صدر للشيخ عددٌ من المؤلَّفات المطبوعة، انتفع بها الكثير، وذلك لما فيها من التحقيق والتحرير؛ منها:

1 -

فوائد جزء تبارك.

2 -

شرح الرسالة التَّدمريَّة.

3 -

جوابٌ في الإيمان ونواقضه.

4 -

موقف المسلم من الخلاف.

5 -

التعليقات على المخالفات العقديَّة في فتح الباري.

6 -

توضيح مقاصد العقيدة الواسطيَّة.

7 -

شرح العقيدة الطحاويَّة.

8 -

الفوائد المستنبطة من الأربعين النوويَّة.

9 -

شرح نواقض الإسلام.

10 -

شرح حائيَّة ابن أبي داود.

11 -

شرح داليَّة أبي الخطَّاب الكلوذانيِّ.

12 -

إرشاد العباد، إلى معاني لمعة الاعتقاد.

13 -

التعليق على القواعد المثلى.

14 -

شرح كلمة الإخلاص لابن رجبٍ.

15 -

شرح بلوغ المرام؛ وهو هذا الكتاب الذي بين يديك.

وثمَّة مؤلَّفاتٌ أخرى للشيخ وفتاوى، في مجلَّداتٍ قيد الطبع؛ يسَّر الله صدورها.

وفي حياة الشيخ جوانب كثيرةٌ مشرقةٌ أعلم أنه يكره ذكرها، أسأل الله أن يبارك في عمره، ويمدَّ فيه على الطاعة، وأن ينفع المسلمين بعلمه، كما أسأله تعالى أن يجزي خيرًا كلَّ من أسهم في نشر مؤلَّفاته، أو دلَّ عليها، وأن يوفِّق الجميع لهداه ومرضاته؛ إنَّه سميعٌ قريب.

‌

‌مقدِّمةُ الشَّارحِ

(حفظهُ الله)

* * *

الحمد لله ربِّ العالمين، الذي منَّ على المؤمنين، ببعثة خاتم النبيين، يعلمهم ويزكيهم ويتلو عليهم الكتاب المبين، وقيَّض له الحملة العادلين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتَّابعين،

أَمَّا بَعْدُ:

فإنَّ «بلوغ المرام» تأليف الحافظ ابن حجرٍ قال عنه مؤلِّفه في مقدِّمته: «حرَّرته تحريرًا بالغًا؛ ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغًا، ويستعين به الطالب المبتدي، ولا يستغني عنه الراغب المنتهي» ؛ وهو كما قال رحمه الله؛ فإنه انتخبه من دواوين السُّنَّة؛ خصوصًا «الصحيحين» ، و «السنن الأربعة» ، و «مسند الإمام أحمد» ، وقد رتَّبه على أبواب الفقه المعروفة؛ العبادات والمعاملات، إلى كتاب القضاء والشهادات، وختمه بكتابٍ جامع، فضمَّنه جملةً من أحاديث الفضائل والأدعية والأذكار، وختمه بما ختم به البخاريُّ «الجامع الصحيح» ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم:«كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنْ، خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانْ، ثَقِيلَتَانِ فِي المِيزَانْ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللهِ العَظِيمِ» .

وقد اعتنى العلماء وطلاب العلم بهذا المصنَّف شرحًا وتدريسًا وحفظًا؛ لذلك رأيت المشاركة في خدمة هذا الكتاب المبارك، وتقريب ما تضمَّنته أحاديثه بتدوين فوائدها، مما يسَّر الله استنباطه منها، مما يعين المعلِّم والطالب على فهم مقاصد هذه الأحاديث، ومناسبتها لأبوابها، وقد سمَّيته:

الجامع

لفوائد بلوغ المرام

أسأل الله أن ينفع بهذا العمل، وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم، ولا بدَّ في هذا المقام من التنويه بجهد أخي الكريم الفاضل الشيخ الأستاذ الدكتور عبد المحسن بن عبد العزيز العسكر؛ فإنَّه الذي اقترح عليَّ إملاء فوائد الأحاديث في هذا الكتاب، فأجبتُه إلى ذلك، وأمليتُ عليه ما تيسَّر استنباطه، وما أفدتُه بمراجعتي بعض الشروح، وكان ذلك بمساعدة الشيخ الفاضل عبد المحسن؛ فأسأل الله أن يجزيه خيرًا، وأن يشكر مسعاه، وأن يبارك له في علمه وعمله؛ إنه تعالى سميع الدعاء.

قال ذلك

عبد الرحمن بن ناصر البراك

‌

‌مقدِّمةُ الحافظِ ابنِ حجرٍ العَسْقلانيِّ

رحمه الله

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدُ لله على نِعمه الظَّاهرةِ والباطنةِ قديمًا وحديثًا، والصَّلاةُ والسَّلامُ على نبيِّه ورسولِه محمَّدٍ وآلِه وصحبِه الذين ساروا في نُصرة دينِه سيرًا حثيثًا، وعلى أتباعِهم الذين وَرِثوا عِلمهم -والعلماءُ ورثةُ الأنبياءِ- أكرِمْ بهم وارثًا وموروثًا. أمَّا بعد:

فهذا مختصرٌ يشتملُ على أُصول الأدلَّةِ الحديثيةِ للأحكام الشرعيةِ، حرَّرتُه تحريرًا بالغًا، ليَصيرَ مَنْ يحفظُه مِنْ بين أَقرانِه نابغًا، ويستعينَ به الطالبُ المبتدي، ولا يستغني عنه الرَّاغبُ المُنتهي.

وقد بيَّنتُ عَقِبَ كلِّ حديثٍ مَنْ أخرجَه من الأئمة؛ لإرادةِ نُصحِ الأُمَّةِ:

فالمرادُ بالسَّبعة: أحمدُ، والبخاريُّ، ومسلمٌ، وأبو داودَ، والترمذيُّ، والنَّسائيُّ، وابنُ ماجه.

وبالسِّتَّةِ: مَنْ عدا أحمدَ.

وبالخمسة: مَنْ عدا البخاريَّ ومسلمًا. وقد أقول: الأربعةُ وأحمدُ.

وبالأربعة: مَنْ عدا الثلاثةَ الأُوَل.

وبالثلاثة: مَنْ عداهم وعدا الأخيرَ.

وبالمتفق عليه: البخاريُّ ومسلمٌ، وقد لا أذكرُ معهما غيرهما، وما عدا ذلك فهو مُبيَّنٌ.

وسمَّيتُه: «بُلوغُ المَرامِ مِنْ أَدلَّةِ الأحكامِ» .

واللهَ أسألُ ألَّا يجعلَ ما علمناه علينا وبالًا، وأن يرزقنا العملَ بما يُرضيه سبحانه وتعالى.

‌

‌كِتَابُ الطَّهَارَةِ

‌

‌بَابُ المِيَاهِ

(1)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْبَحْرِ: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ» . أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَرَوَاهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ

(1)

.

* * *

وفي الحديث فوائد؛ منها:

1 -

جواز ركوب البحر. وقد دلَّ القرآن على ركوبه للتِّجارة ونحوها، قال تعالى:{اللَّهُ الَّذِي سخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون (12)} [الجاثية: 12].

2 -

أنَّ من نعم الله على العباد تسخير البحر لهم، وقد امتنَّ الله في كتابه بذلك.

3 -

الشُّبهة في طهوريَّة ماء البحر عند السَّائل، وهي شدَّة ملوحته.

4 -

إزالة الشُّبهة والإشكال بسؤال أهل العلم.

5 -

طهوريَّة ماء البحر، وتأكيد ذلك بالحصر «هُوَ الطَّهُور» .

6 -

تأكيد الفتوى للسَّائل إذا دعت الحاجة.

7 -

استحباب زيادة المفتي على جواب السُّؤال ما تدعو إليه حاجة السَّائل، وذلك من فقهه ونصحه.

8 -

أنَّه لا فرق بين ماء البحر وغيره من المياه؛ كماء المطر، وماء العيون، ونحوها.

9 -

حلُّ ميتة البحر، وهي ما مات فيه أو خارجه من جميع حيوانه وهو ما لا يعيش إلَّا فيه، إلَّا ما ثبت ضرره.

10 -

تخصيص القرآن بالسُّنَّة، وذلك في حكم الميتة، فقد دلَّ القرآن على تحريم الميتة مطلقًا، ودلَّ الحديث على حلِّ ميتة البحر.

* * * * *

(2)

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لا يُنَجِّسُهُ شَيءٌ» . أَخْرَجَهُ الثَّلَاثَةُ، وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ

(1)

.

(3)

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الْمَاءَ لا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ» . أَخْرَجَهُ ابْنُ ماجهْ، وَضَعَّفَهُ أبو حَاتِمٍ

(2)

.

(4)

وَلِلْبَيْهَقِيِّ: «الْمَاءُ طَهورٌ إِلَّا إِنْ تَغَيَّرَ رِيحُهُ، أَوْ طَعْمُهُ، أَوْ لَوْنُهُ بِنَجَاسَةٍ تَحْدُثُ فِيهِ»

(3)

.

* * *

وفي الأحاديث فوائد؛ منها:

1 -

أنَّ جنس الماء طهورٌ؛ أي: طاهرٌ مُطهِّرٌ، فيعمُّ جميع المياه.

2 -

طهوريَّة ماء البحر.

3 -

طهوريَّة الماء المتغيِّر بالطَّاهر، ما لم يغلب على اسم الماء.

4 -

طهوريَّة الماء المستعمل في طهارةٍ واجبةٍ من وضوءٍ أو غسلٍ، أو غسل يد قائمٍ من نوم ليلٍ.

5 -

أنَّ الماء لا ينجس بملاقاة النَّجاسة قليلاً كان أو كثيرًا، إلَّا أن يتغيَّر أحد أوصافه: لونه أو طعمه أو ريحه؛ لحديث أبي أمامة رضي الله عنه -وإن كان ضعيفًا- وللإجماع على معناه

(1)

، وأمَّا القليل (وهو ما دون القلَّتين) ففيه نزاعٌ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهم الآتي.

6 -

أنَّه لا فرق بين ورود الماء على النّجاسة وورودها عليه.

7 -

التَّيسير في حكم الماء.

8 -

طهوريَّة ماء بئر بضاعة التي كانت سبب الحديث، وأنَّها لم تتغيَّر بما يقع فيها من أقذارٍ.

9 -

تواضعه صلى الله عليه وسلم؛ حيث يستقى له ممَّا يستقي منه سائر النَّاس

(2)

.

* * * * *

(5)

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ» ، وَفِي لَفْظٍ:«لَمْ يَنْجُسْ» . أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَالحَاكِمُ، وَابْنُ حِبَّانَ

(3)

.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

1 -

انقسام الماء من حيث حكم ما لاقى النَّجاسة منه.

2 -

الفرق بين ما بلغ قلَّتين، وما دون القلَّتين من حيث حمل النَّجاسة، وهو تنجُّسه بها.

3 -

أنَّ ما بلغ قلَّتين من الماء لا ينجس بملاقاة النَّجاسة، إلَّا إن تغيَّر أحد أوصافه كما تقدَّم، وهذا منطوق الحديث.

4 -

أنَّ ما دون القلَّتين ينجس بمجرَّد ملاقاة النَّجاسة، وهذا مفهوم الحديث، فمن ذهب من العلماء إلى الأخذ بمفهومه ورأى أنَّ الحديث صحيحٌ، خصَّ بمفهومه حديث بئر بضاعة، فحمل حديث أبي سعيدٍ رضي الله عنه في بئر بضاعة على حديث ابن عمر رضي الله عنهم هذا، والذين لم يأخذوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهم أجابوا عنه تارةً بالطَّعن فيه بالاضطراب، وتارةً بأنَّ دلالة المفهوم ضعيفةٌ، أو لا عموم لها، وتارةً بالاختلاف في مقدار القلَّتين، وبأنَّ تحديد الكثير بالقلَّتين لا يتيسَّر ضبطه لأكثر النَّاس، مع أنَّه متعلِّقٌ بما هو من أهمِّ أحكام الدِّين وهو الطَّهارة، وعليه؛ فالرَّاجح هو: الأخذ بمنطوق حديث أبي سعيدٍ رضي الله عنه، وهو أنَّ الماء لا ينجس إلَّا أن يتغيَّر بنجاسةٍ قليلاً كان أو كثيرًا.

* * * * *

(6)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ» . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

(1)

.

(7)

وَلِلْبُخَارِيِّ: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لا يَجْرِي ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ»

(1)

.

(8)

وَلِمُسْلِمٍ: «مِنْهُ»

(2)

.

(9)

وَلأَبِي دَاوُدَ: «وَلَا يَغْتَسِلْ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ»

(3)

.

* * *

في الحديث بمجموع الروايات فوائد، منها:

1 -

النَّهي عن البول في الماء الدَّائم؛ وهو الذي لا يجري، كما جاء عند البخاريِّ

(4)

ومسلمٍ من حديث أبي هريرة

(5)

رضي الله عنهم.

2 -

النَّهي عن الاغتسال من الجنابة في الماء الدَّائم. كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلمٍ، وكما في رواية أبي داود.

3 -

النَّهي عن البول في الماء الدَّائم ثمَّ الاغتسال فيه، كما في رواية البخاريِّ.

4 -

النَّهي عن البول في الماء الدَّائم ثمَّ الاغتسال منه مطلقًا؛ لطهارةٍ أو غيرها، كما في رواية مسلمٍ:«ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ» .

5 -

أنَّ هذه الأحكام للماء الدَّائم قليلاً كان أو كثيرًا، وقد قال بظاهره بعض أهل العلم، وهم الذين لا يفرِّقون بين قليل الماء وكثيره، وقالوا: لا يجوز البول في الدَّائم ولا الاغتسال فيه من الجنابة، وإن كان كثيرًا، إلَّا المستبحر؛ وهو الذي يشبه البحر في كثرته.

وأمَّا الذين يقسِّمون الماء إلى قليلٍ وكثيرٍ ويفرِّقون بينهما في الحكم -كما تقدَّم- فيحملون هذا الحديث على القليل وهو ما دون القلَّتين؛ لأنَّ البول فيه ينجِّسه، والاغتسال فيه من الجنابة يسلبه الطَّهوريَّة عندهم.

وعلَّة النَّهي عند الأوَّلين تقذير الماء، وقد يفضي البول فيه إلى تنجيسه.

6 -

فيه جواز البول في الماء الجاري، كما يفيده الوصف ب «الدَّائم» ، وتأكيده بالذي لا يجري، وإثبات هذا الحكم بدليل الخطاب، وهو المفهوم. والتَّحقيق: أنَّه لا عموم له، فلا يصحُّ أن يقال: يجوز البول في كلِّ ماءٍ جارٍ، فإنَّ الجاري قد يكون كثيرًا، وقد يكون قليلاً، وقد يكون موردًا للنَّاس فلا يجوز البول فيه حينئذٍ؛ لتقذيره على الواردين، أو تنجيسه إذا كان الجاري قليلاً.

* * * * *

(10)

وَعَنْ رَجُلٍ صَحِبَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَغْتَسِلَ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ، أَوِ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ، وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا» . أَخْرَجَهُ أبو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

(1)

. وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.

(11)

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ رضي الله عنها. أَخرجَهُ مُسْلِم

(2)

.

(12)

وَلأَصْحَابِ السُّنَنِ: اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي جَفْنَةٍ، فَجَاءَ يَغْتَسِلُ مِنْهَا، فَقَالَتْ:«إنِّي كُنْتُ جُنُبًا» ، فَقَالَ:«إنَّ الْمَاءَ لا يُجْنِبُ» . وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ

(3)

.

* * *

وفي الأحاديث فوائد؛ منها:

1 -

نهي الرَّجل عن الاغتسال بفضل المرأة، وهو ما بقي من طهورها. وفي حكم الغسل الوضوء، وهذا النَّهي محمولٌ على الكراهة، أو على خلاف الأولى عند جمهور العلماء؛ لحديثي ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهم المذكورين.

وقال بعضهم: إنَّ النَّهي للتَّحريم، وشرطوا في التَّحريم أن تخلو بالماء، وعليه فلا يرفع حدث الرَّجل التَّطهُّر بما خلت به.

2 -

نهي المرأة أن تغتسل بفضل الرَّجل. وقد حكي الإجماع على عدم تحريم ذلك

(1)

، ولكن هل يكره؟ ذهب أكثر أهل العلم إلى عدم الكراهة، والأظهر: أنَّه أولى بالجواز من تطهُّر الرَّجل بفضل المرأة، فالصَّارف للنَّهي في الحكم الأوَّل هو الصَّارف للنَّهي في الحكم الثَّاني.

3 -

جواز أن يغتسل الرَّجل مع امرأته من إناءٍ واحدٍ، وهذا متَّفقٌ عليه، وهو ثابتٌ من فعله صلى الله عليه وسلم مع أزواجه.

4 -

جواز رؤية كلٍّ من الزَّوجين لعورة الآخر؛ فإنَّ ذلك لازمٌ من اغتسالهما جميعًا.

5 -

جواز أن يغتسل الرَّجل بفضل المرأة، كما يدلُّ عليه حديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهم، وأولى منه في الجواز أو مثله اغتسال المرأة بفضل الرَّجل.

6 -

جواز اغتسال الرَّجل بفضل طهور المرأة وإن خلت به؛ لظاهر الرِّواية الثَّانية لحديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهم.

7 -

أنَّ هذا الحكم -وهو جواز اغتسال الرَّجل بفضل طهور المرأة- لا يختصُّ بالنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، لقوله:«إِنَّ الْمَاءَ لا يُجْنِبُ» .

8 -

أنَّ غسل الجنب -رجلاً كان أو امرأةً- من الماء لا يسلبه الطَّهوريَّة، قليلاً كان أو كثيرًا.

9 -

مشروعيَّة الغسل من الجنابة، وقد دلَّ على وجوبه الكتاب والسُّنَّة والإجماع.

10 -

تواضعه وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم لاغتساله من فضل غسل زوجته.

11 -

التَّنبيه إلى ما يخشى من وقوع الخطأ فيه، والسُّؤال عمَّا اشتبه حكمه، لقول ميمونة رضي الله عنها:«إنِّي كنت جنبًا» .

12 -

أنَّ الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم: «وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا» للإباحة؛ وذلك لأنَّ ميمونة رضي الله عنها اغتسلت من الجفنة قبله عليه الصلاة والسلام.

13 -

تعليل الأحكام، لقوله صلى الله عليه وسلم:«إنَّ الْمَاءَ لا يُجْنِبُ» فقد علَّل صلى الله عليه وسلم جواز غسله من الماء ببيان أنَّ الماء لا يتأثَّر.

* * * * *

(13)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «طُهُورُ إنَاءِ أَحَدِكُمْ إذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أُولاهُنَّ بِالتُّرَابِ» . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وفي لفظٍ له: «فَلْيُرِقْهُ»

(1)

.

وللتِّرمذيِّ: «أُخْرَاهُنَّ، أَوْ أُولاهُنَّ»

(2)

.

* * *

وفي الحديث فوائد؛ منها:

1 -

نجاسة لعاب الكلب، وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم، كما يدلُّ له الأمر بغسل الإناء سبعًا وتسمية ذلك طهورًا، وألحقوا بلعابه سائر أجزائه،

وألحق بعضهم الخنزير في نجاسته وحكم غسلها، وأكثر العلماء على خلاف ذلك وهو أظهر، وقاس بعضهم ما أصاب الكلب بفمه من الصَّيد على ما ولغ فيه، ولا يصحُّ هذا القياس لأمرين:

أحدهما: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم بيَّن أحكام ما صاد الكلب ولم يأمر بغسل ما عضَّ الكلب.

الثَّاني: أنَّ إصابة الكلب للصَّيد لا يمكن التَّحرُّز منه، فلذا جاءت الشَّريعة بالعفو عنه، بخلاف الإناء ونحوه فالتَّحرُّز فيه ممكنٌ.

2 -

نجاسة الإناء الذي ولغ فيه الكلب، ومن باب أولى نجاسة ما في الإناء، وهذا هو مقصود المؤلِّف من إيراد الحديث، ويدلُّ له رواية مسلمٍ:«فَلْيُرِقْهُ» ، وإن كان قد تكلِّم فيها

(1)

.

3 -

وجوب غسل الإناء سبعًا.

4 -

وجوب أن تكون إحداها بترابٍ، والأولى أن تكون الأولى، كما تدلُّ عليه رواية مسلمٍ، وأمَّا القائلون بعدم نجاسة الكلب، فحملوا الأمر بغسل الإناء على التَّعبُّد؛ بدليل تقديره بسبع مرَّاتٍ، وهذا هو المشهور عن مالكٍ وأصحابه.

5 -

أنَّ الكلب محرَّم الأكل؛ فإنَّ كلَّ نجسٍ حرامٌ أكله.

6 -

تحريم ملابسة الكلب وملاعبته؛ لما تؤدِّي إليه من التَّعرُّض لنجاسته، كما هي طريقة الكفَّار في اقتناء الكلاب.

7 -

أنَّ هذا الحكم عامٌّ في الكلاب المباح اقتناؤها وغيرها، وخصَّ بعضهم ذلك بغير المباحة، والصَّواب العموم.

* * * * *

(14)

وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي الْهِرَّةِ: «إنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ» . أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ

(1)

.

* * *

وفي الحديث فوائد؛ منها:

1 -

طهارة سؤر الهرَّة، وهو بقيَّة شرابها وطعامها، وهذا هو المقصود من إيراد الحديث؛ لأنَّه المناسب للباب.

2 -

طهارة بدنها.

3 -

طهارة ريقها.

4 -

العلَّة في ذلك.

5 -

تعليل الأحكام الشَّرعيَّة بالأوصاف المناسبة.

6 -

أنَّ المشقَّة تجلب التَّيسير.

7 -

يسر الشَّريعة برفع الحرج.

8 -

طهارة ما كان في معنى الهرَّة في الطَّواف كالفأر.

9 -

أنَّ الحجَّة في قول الرَّسول صلى الله عليه وسلم وفعله.

10 -

ذكر الحجَّة على حكم الفعل، كما يدلُّ لذلك سبب رواية أبي قتادة رضي الله عنه للحديث

(2)

.

11 -

فضيلة أبي قتادة رضي الله عنه؛ لتواضعه ورحمته؛ حيث أصغى للهرَّة الإناء كما جاء في سبب رواية الحديث.

* * * * *

(15)

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَالَ:«جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي طَائِفَةِ الْمَسْجِدِ فَزَجَرَهُ النَّاسُ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ، فَأُهْرِيقَ عَلَيْهِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(1)

.

* * *

وفي الحديث فوائد؛ منها:

1 -

نجاسة بول الآدميِّ، وهذا متَّفقٌ عليه.

2 -

وجوب صيانة المسجد عن الأقذار والنَّجاسات.

3 -

حُرمة المسجد في نفوس المؤمنين.

4 -

أنَّ البول في المسجد منكرٌ.

5 -

وجوب تطهير البقعة التي يُصلَّى عليها.

6 -

صفة تطهير النَّجاسة التي على الأرض إذا لم يكن لها جرمٌ، وذلك بمكاثرتها بالماء.

7 -

أنَّه لا يجب حفر الأرض ولا نقل التُّراب، ولو كانت الأرض رخوةً.

8 -

أنَّ الماء القليل لا يتنجَّس بمجرَّد ملاقاة النَّجاسة.

9 -

المبادرة في إنكار المنكر ما لم يعارض ذلك مصلحةٌ راجحةٌ.

10 -

أنَّ إنكار المنكر فرض كفايةٍ؛ ومن ذلك تطهير المسجد عن النَّجاسة.

11 -

العذر بالجهل، والرِّفق بالجاهل الذي هو مظنَّة الجهل.

12 -

مراعاة الحكمة في التَّعليم والإنكار، ومن ذلك بيان سبب الإنكار.

13 -

فيه دليلٌ لقاعدة ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما، وتفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهما، وهي قاعدةٌ عظيمةٌ دلَّ عليها الشَّرع في مواضع، والعقل يقتضيها.

14 -

الإنكار على من خالف ما تجب مراعاته في الإنكار.

15 -

أنَّ الغالب على الأعراب الجفاء والجهل.

16 -

جواز البول قريبًا من النَّاس مع الاستتار عن العيون.

17 -

حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ورفقه في التَّعليم.

18 -

فضل الصَّحابة رضي الله عنهم؛ لغيرتهم وغضبهم لفعل المنكر.

19 -

جواز الخطأ على الصَّحابة رضي الله عنهم.

* * * * *

(16)

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ؛ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ: فَالْجَرَادُ وَالْحُوتُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ: فَالطِّحَالُ وَالْكَبِدُ» . أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ ماجهْ، وَفِيهِ ضَعْفٌ

(1)

.

* * *

وفي الحديث فوائد؛ منها:

1 -

أنَّ المطاعم منها حلالٌ ومنها حرامٌ.

2 -

أنَّ الإحلال والتَّحريم إلى الله وحده، وما حرَّمه الرَّسول صلى الله عليه وسلم فهو ممَّا حرَّم الله، وكذا ما أحلَّه.

3 -

أنَّ الأصل تحريم الدَّم والميتة، وقد دلَّ على تحريمهما الكتاب والسُّنَّة والإجماع، كما قال تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} [المائدة: 3].

4 -

حِلُّ الجراد والحوت من غير تذكيةٍ، فهما مخصوصان من عموم تحريم الميتة.

5 -

حِلُّ الكبد والطِّحال، وهما دمان جامدان، فهما مخصوصان من عموم تحريم الدَّم. وقد يخرجان من عموم الدَّم المحرَّم بوصف الدَّم بالمسفوح، فهما غير مسفوحين.

6 -

تخصيص القرآن بالسُّنَّة.

7 -

الإشارة إلى أنَّ الحكمة من إحلال الشَّيء هو نفع العباد والتَّيسير عليهم؛ لقوله: «لَنَا» .

8 -

جواز الإبهام فيما هو مضافٌ إلى الله تعالى للعلم به؛ لقوله: «أُحِلَّتْ» .

9 -

طهارة هذه الأجناس الأربعة.

10 -

طهارة ما وقع فيه شيءٌ منها، وهذا هو المقصود من إيراد الحديث في الباب.

* * * * *

(17)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ، ثُمَّ لْيَنْزِعْهُ؛ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الآخَرِ شِفَاءً» . أَخْرَجَهُ البُخارِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَزَادَ:«وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ»

(1)

.

* * *

وفي الحديث فوائد؛ منها:

1 -

طهارة الذُّباب.

2 -

طهارة ما لا نفس له سائلةٌ، مثل الخنفس والعقرب والصُّرصور.

3 -

طهارة ما وقع فيه شيءٌ من ذلك من ماءٍ وغيره، وهذا هو المقصود من إيراد الحديث في الباب.

4 -

استحباب غمس الذُّباب في الشَّراب إذا وقع فيه، سواءٌ أكان حارًّا أم باردًا.

5 -

الحكمة من غمسه؛ وهي دفع دائه عن الشَّارب بدوائه.

6 -

الإرشاد إلى الانتفاع بالشَّراب الَّذي وقع فيه الذُّباب، وإن كانت إراقة الشَّراب تؤدِّي إلى إضاعة المال لكثرته؛ فتحرم إراقته للنَّهي عن إضاعة المال.

7 -

هداية الذُّباب لمنافعه واتِّقائه لمضارِّه.

8 -

فيه علمٌ من أعلام النُّبوَّة، وقد أثبت الطِّبُّ الحديث ما دلَّ عليه الحديث.

9 -

الإرشاد إلى الأخذ بأسباب الوقاية.

10 -

اشتمال الشَّريعة على أصول طبِّ الأبدان.

11 -

كمال هذه الشَّريعة.

12 -

أنَّ الشَّيء يُدفع بضدِّه.

13 -

أنَّه ليس كلُّ ما يكرهه الإنسان كراهةً طبيعيَّةً يكون مُحرَّمًا، كما أنَّه ليس كلُّ ما يحبُّه يكون حلالاً، فلا تلازم بين المحبَّة والكراهة الطَّبيعيَّة والمحبَّة والكراهة الشَّرعيَّة، كما قال تعالى:{وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ} [البقرة: 216].

(18)

وَعَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيِّتٌ» . أَخْرَجَهُ أبو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنهُ، وَاللَّفْظُ لَهُ

(1)

.

* * *

وفي الحديث فوائد؛ منها:

1 -

أنَّ ما انفصل من الحيوان وهو حيٌّ بفعل الإنسان أو غيره فهو ميِّتٌ.

2 -

أنَّ ما انفصل ممَّا ميتته حرامٌ فهو حرامٌ، وما انفصل ممَّا ميتته حلالٌ -كحيوان البحر- فهو حلالٌ.

3 -

أنَّ ما قطع من البهيمة بعد ذكاتها فليس بميتةٍ، ولو قبل أن تزهق الرُّوح (أي: تخرج)، وقد خُصَّ من عموم الحديث أشياء:

- الشَّعر ونحوه: كالصُّوف والوبر والرِّيش، فإنّه يجوز أخذه من الحيوان والانتفاع به؛ لأنَّه لا ينجس بقطعه؛ لأنَّه لا تحلُّ فيه الحياة الَّتي من شأنها الحسُّ والحركة الإراديَّة.

- الطَّريدة؛ وهي: الصَّيد يتبعه جماعةٌ فيمسكون به؛ فيقتطع كلٌّ منهم جزءًا فيموت بذلك.

- فأرة المسك؛ وهي: غدَّةٌ تبرز في أسفل الغزال يجتمع فيها شيءٌ من دمه وله رائحةٌ طيِّبةٌ، وهو المسك.

4 -

أنَّ ما وقع فيه الجزء المنفصل من الحيوان فهو بحسبه طهارةً ونجاسةً، وهذا هو المقصود من إيراد الحديث في باب المياه.

* * * * *

‌

‌بَابُ الآنِيَةِ

* * *

(19)

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، ولا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهِمَا؛ فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(1)

.

(20)

وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ إنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(2)

.

* * *

وفي الحديثين فوائد؛ منها:

1 -

تحريم الشُّرب في آنية الذَّهب والفضَّة، وتحريم الأكل في صحافهما، وأنَّ ذلك من كبائر الذُّنوب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ» ، وإضافة الشُّرب إلى الآنية والأكل إلى الصِّحاف خرج مخرج الغالب، وإلَّا فإنَّه يحرم الأكل فيهما والشُّرب فيهما.

2 -

تحريم المضبَّب من الآنية بذهبٍ أو فضَّةٍ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ»

(3)

.

3 -

تعليل التَّحريم بأنَّ ذلك من عادة الكفَّار، وإضافة الآنية إلى الكفَّار باعتبار الواقع، وليس للملك ولا للحلِّ ولا للاختصاص، بل باعتبار الواقع.

4 -

تحريم التَّشبُّه بالكفَّار في عاداتهم.

5 -

البشارة للمؤمنين بتنعُّمهم في الجنَّة بآنية الذَّهب والفضَّة وصحافهما، قال تعالى:{يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ} [الزخرف: 71]، وقال تعالى:{وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ} [الإنسان: 15].

6 -

إثبات الجزاء الأخرويِّ.

7 -

الإرشاد إلى اجتناب مظاهر السَّرف والتَّرف، فما جاء النَّهي عنه من ذلك فهو حرامٌ كما في هذا الحديث، وما لم يجئ فيه نهيٌ فهو مكروهٌ؛ كالشُّرب في الآنية الثَّمينة.

8 -

تحريم الوضوء في آنية الذَّهب والفضَّة، وهذا هو المقصود من إيراد الحديثين في هذا الباب من كتاب الطَّهارة.

9 -

تحريم اتِّخاذ آنية الذَّهب والفضَّة أو استعمالها مطلقًا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا» ، فإنَّه يفيد عموم الحكم.

10 -

وقوع المجاز في الحديث؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ» ، فإنَّ ذلك من وضع المسبَّب موضع السَّبب.

11 -

أنَّ الجزاء من جنس العمل.

* * * * *

(21)

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إذَا دُبِغَ الإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ» . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

(1)

.

وعند الأربعة: «أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ»

(2)

.

(22)

وَعَنْ سَلَمَةَ بنِ المُحَبِّقِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «دِبَاغُ جُلُودِ المَيْتَةِ طُهُورُهَا» . صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ

(1)

.

(23)

وَعَنْ مَيْمُونَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِشَاةٍ يَجُرُّونَهَا، فَقَالَ:«لَوْ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا؟» فَقَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ:«يُطَهِّرُهَا المَاءُ وَالقَرَظُ» . أَخْرَجَهُ أبو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

(2)

.

* * *

وفي الأحاديث فوائد؛ منها:

1 -

نجاسة جلد الميتة؛ لقوله: «فَقَدْ طَهُرَ» ، فهذا يدلُّ على أنَّه قبل الدَّبغ نجسٌ.

2 -

نجاسة الميتة.

3 -

أنَّ الأصل تحريم جميع أعضاء الميتة إلَّا ما خصَّه الدَّليل.

4 -

طهارة جلد الميتة إذا دبغ، وقد اختلف أهل العلم في ذلك اختلافًا كثيرًا، وأهمُّ ما جاء في ذلك قولان:

الأوَّل: أنَّ أيَّ جلد ميتةٍ من مأكول اللَّحم وغيره يطهر بالدِّباغ، لقوله: «أَيُّمَا إِهَابٍ

…

».

الثاني: أنَّ الَّذي يطهر بالدِّباغ جلد مأكول اللَّحم.

والرَّاجح هو: الثَّاني؛ لقوله في الحديث الآخر: «دِبَاغُ الأَدِيمِ ذَكَاتُهُ»

(3)

. وإنَّما تحلُّ الذَّكاة ما يؤكل لحمه، وعلى هذا فيكون الحديث مقيِّدًا لإطلاق

الرِّوايات في طهارة جلد الميتة. وعليه فلا يطهر جلد الكلب والحمار ونحوهما بالدِّباغ.

وقد عورضت هذه الأحاديث بحديث عبد الله بن عكيمٍ رضي الله عنه مرفوعًا: «لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ المَيْتَةِ بِإهَابٍ ولا عَصَبٍ»

(1)

وقد أخذ بظاهر هذا الحديث بعض أهل العلم، فقالوا: إنَّ جلد الميتة لا يطهر بالدِّباغ، فمنهم من قال: لا يجوز الانتفاع به وإن دبغ، وقال بعضهم: يجوز الانتفاع به في اليابسات.

والصَّواب هو: القول بأنَّ جلد الميتة يطهر بالدِّباغ؛ فإنَّ حديث ابن عكيمٍ لا يقاوم الأحاديث الدَّالَّة على الطَّهارة، وعلى تقدير صحَّة حديث ابن عكيمٍ رضي الله عنه فقد أجيب عنه بما قاله أهل اللُّغة: إنَّ الإهاب هو الجلد قبل الدَّبغ، فيحمل النَّهي على ذلك. والله أعلم.

5 -

استحباب الانتفاع بجلد الميتة إذا دبغ.

6 -

الإرشاد إلى دبغ جلد الميتة للانتفاع به بأيِّ مادَّةٍ طاهرةٍ؛ كالقرظ ونحوه ممَّا ينقِّي الجلد ويمنع تعفُّنه.

7 -

في الأحاديث دليلٌ على جواز بيع جلد الميتة بعد الدَّبغ، ويحتمل أن يجوز بيعه قبل الدَّبغ ليدبغ.

8 -

الإرشاد إلى حفظ المال.

* * * * *

(24)

وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، أَفَنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ؟ قَالَ:«لَا تَأْكُلُوا فِيهَا، إِلَّا أَنْ لا تَجِدُوا غَيْرَهَا، فَاغْسِلُوهَا، وَكُلُوا فِيهَا» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(1)

.

* * *

وفي الحديث فوائد؛ منها:

1 -

النَّهي عن الأكل والشُّرب في آنية أهل الكتاب (اليهود والنَّصارى) والنَّهي عن الأكل والشُّرب في آنية المشركين؛ لأنَّه أولى، وما عدا الأواني كالثِّياب ونحوها فهي على أصل الإباحة.

2 -

جواز الأكل في آنية أهل الكتاب إذا احتاج المسلم إليها.

3 -

الأمر بغسلها إذا أريد استعمالها، وكلُّ هذه الأحكام مخصوصةٌ بآنية الكفَّار الَّتي يطبخون فيها أو يشربون فيها ما هو حرامٌ كالميتة والخنزير والخمر، وما عداها ممَّا يستعملونه في الطَّاهرات والمباحات أو يصنعونه لعموم النَّاس فلا يتناولها الحديث، كما يدلُّ لذلك رواية أحمد وأبي داود بلفظ: إنَّا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنْ وَجَدتُّمْ غَيْرَهَا

…

» الحديث

(2)

.

ويؤيِّده إباحة ذبائح أهل الكتاب، وأكل الرَّسول صلى الله عليه وسلم عند يهوديٍّ من خبز شعيرٍ وإهالةٍ سنخةٍ

(3)

، ومن الشَّاة المصليَّة الَّتي أهدتها يهوديَّةٌ

(4)

، وعلى ما جاء في رواية أحمد وأبي داود يكون النَّهي للتَّحريم والأمر بالغسل للوجوب.

4 -

استدلَّ بعضهم بهذا الحديث على نجاسة الخمر ولحم الخنزير، وممَّا تقدَّم تظهر مناسبة الحديث للباب.

5 -

جواز تبادل المنافع مع الكفَّار ممَّا لا يترتَّب عليه محرَّمٌ.

6 -

جواز مجاورة أهل الكتاب ومساكنتهم ما لم يترتَّب على ذلك ضررٌ في الدِّين.

* * * * *

(25)

وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابَهُ تَوَضَّؤوا مِنْ مَزَادَةِ امْرَأَةٍ مُشْرِكَةٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ

(1)

.

* * *

المزادة: راويةٌ من جلدٍ.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

1 -

طهارة جلد الميتة بالدِّباغ؛ لأنَّ ذبائح المشركين ميتةٌ.

2 -

جواز استعمال جلد الميتة في المائعات بعد الدَّبغ.

3 -

جواز استعمال أوعية الكفَّار الطَّاهرة، وهذا ما سيق الحديث من أجله في الباب.

ومن فوائد قصة المرأة كما وردت في أصل الحديث:

4 -

إجبار الإنسان على بذل ما لا يضرُّه إذا احتاج إليه غيره.

5 -

الإحسان إلى الكافر غير الحربيِّ ومكافأته والرِّفق به.

6 -

التَّأليف على الإسلام بحسن المعاملة.

7 -

عَلَمٌ من أعلام نبوَّته صلى الله عليه وسلم، وذلك بتكثير ماء المزادتين حتَّى سقي النَّاس منهما ولم تنقصا ببركة ريق النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وهذا ظاهرٌ من قوله: "دَعَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِإِنَاءٍ فَفَرَّغَ فِيهِ مِنْ أَفْوَاهِ الْمَزَادَتَيْنِ»، وزاد البيهقيُّ والطَّبرانيُّ:«فَتَمَضْمَضَ فِي الْمَاءِ وَأَعَادَهُ فِي أَفْوَاهِ الْمَزَادَتَيْنِ»

(1)

، إلى قوله:«فَنُودِيَ فِي النَّاسِ» ، إلى قوله:«لَقَدْ أُقْلِعَ عَنْهَا وَإِنَّهُ لَيُخَيَّلُ إِلَيْنَا أَنَّهَا أَشَدُّ مِلأَةً مِنْهَا حِينَ ابْتَدَأَ فِيهَا»

(2)

.

8 -

جواز مخاطبة المرأة الأجنبيَّة إذا أمنت الفتنة وانتفت الرِّيبة.

* * * * *

(26)

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، أَنَّ قَدَحَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم انْكَسَرَ، فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ. أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ

(3)

.

* * *

وفي الحديث فوائد؛ منها:

1 -

ملك النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم للقدح ونحوه، ممَّا يحتاج إليه في شؤون الحياة، لقوله:«قَدَحَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم» .

2 -

تقلُّل النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم من متاع الدُّنيا، وذلك لاستعماله قدحًا مكسورًا؛ وهو إناءٌ من الخشب.

3 -

إصلاح ما يفسد من متاع البيت.

4 -

جواز استعمال الضَّبَّة اليسيرة من الفضَّة أو السِّلسلة في الآنية للحاجة، والضَّبَّة هي: ما يسدُّ به الكسر في الإناء.

5 -

جواز استعمال الآنية المضبَّبة بالفضَّة، وبهذا تظهر مناسبة الحديث لباب الآنية.

6 -

حفظ المال بإصلاح ما فسد منه.

7 -

تخصيص النَّهي عن الأكل في آنية الذَّهب والفضَّة؛ وذلك بالرُّخصة في الضَّبَّة اليسيرة من الفضَّة والسِّلسلة للحاجة، ولا يقاس على ذلك الضَّبَّة من الذَّهب؛ فإنَّ الذَّهب أغلى من الفضَّة، فالنَّهي عنه آكد، وإنَّما يقاس الشَّيء على نظيره.

* * * * *

‌

‌بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ وَبَيَانِهَا

* * *

(27)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلًّا؟ قَالَ: «لَا» . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ

(1)

.

* * *

وفي الحديث فوائد؛ منها:

1 -

تحريم الخمر؛ وهي كلُّ مسكرٍ، وتحريمها ثابتٌ بالكتاب والسُّنَّة والإجماع، فتحريمها معلومٌ من دين الإسلام بالضَّرورة، ومنكره كافرٌ.

2 -

تحريم بيعها وتحريم الانتفاع بها.

3 -

تحريم تخليلها.

4 -

وجوب إتلافها.

5 -

أنَّها لا تحلُّ بالتَّخليل، بل إذا تخلَّلت بنفسها.

6 -

أنَّها لا تطهر بالتَّخليل، وذلك على القول بنجاستها -وهذا قول الجمهور، وقيل: ليست بنجسةٍ لأدلَّةٍ معروفةٍ، ولكن ينبغي اجتنابها والتَّنزُّه عنها احتياطًا، وعليه فلو صلَّى من على ثيابه شيءٌ من الخمر فصلاته صحيحةٌ- وتطهر الخمر إذا تخلَّلت بنفسها، وهذا هو المقصود من إيراد الحديث في هذا الباب.

7 -

سدُّ الذَّرائع؛ لأنَّ تجويز تخليلها يدعو إلى استبقائها.

(28)

وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ، أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَبَا طَلْحَةَ، فَنَادَى:«إنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ؛ فَإِنَّهَا رِجْسٌ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(1)

.

* * *

وفي الحديث فوائد؛ منها:

1 -

تحريم لحوم الحمر الأهليَّة، وإلى هذا ذهب جمهور الأمَّة، وهو الصَّواب؛ لهذا الحديث وغيره، وكلُّ تأويلٍ عورض به هذا التَّحريم فباطلٌ.

2 -

حلُّ الحمر الوحشيَّة؛ لتقييد التَّحريم بالأهليَّة.

3 -

أنَّ تحريم الحمر الأهليَّة كان يوم خيبر، وكانت قبل ذلك على أصل الإباحة.

4 -

أنَّ مردَّ الأحكام في الحلال والحرام إلى الله ورسوله.

5 -

الاستنابة في تبليغ العلم.

6 -

رفع الصَّوت بالعلم.

7 -

جواز جمع الضَّمير العائد إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك خاصٌّ بكلام الرَّسول ومن يبلِّغ عنه كلامه؛ وهذا أحد وجوه الجمع بين هذا الحديث وحديث:«بِئْسَ خَطِيبُ القَوْمِ أَنْتَ» حين قال: «مَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى»

(2)

.

8 -

تعليل الأحكام.

9 -

اشتمال الأحكام على الحكمة.

10 -

نجاسة لحوم الحمر الأهليَّة؛ لقوله: «فَإِنَّهَا رِجْسٌ» ، ولأنَّها بالتَّحريم تصير ميتةً وإن ذكِّيت، والميتة نجسةٌ كما تقدَّم، وبهذا تظهر مناسبة هذا الحديث لباب إزالة النَّجاسة.

11 -

تحريم كلِّ رجسٍ؛ وكلُّ نجسٍ رجسٌ.

12 -

أنَّ ما حرِّم فيجب إتلافه ولو كثر، وإن كان النَّاس في حاجةٍ إليه، ولا يقال: إنَّه من إضاعة المال؛ لأنَّ الحرام ليس بمالٍ.

13 -

تأكيد النَّهي بإضافته إلى الله والرَّسول صلى الله عليه وسلم.

14 -

حسن تعليم النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك بيان حكمة الحكم.

15 -

أنَّ ما علم المكلَّف تحريمه وجب عليه تركه فورًا.

16 -

وجوب غسل الأواني الَّتي استعملت في محرَّمٍ لإزالة أثره.

17 -

نجاسة جميع أجزاء الحمار ورطوباته، وخصَّ من ذلك: عرقه وريقه وشعره؛ لأنَّ الرَّسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يركبون الحمير، ولا يسلم راكبها من ملامسة شيءٍ من ذلك؛ ولم يأت أمرٌ بالتَّنزُّه عن شيءٍ منها.

ومن فوائد القصة التي هي سبب الحديث:

18 -

جواز النَّسخ مع التَّمكُّن من الامتثال وقبل الفعل؛ لأنَّه صلى الله عليه وسلم أمرهم بكسر القدور، فلمَّا قالوا له: أو نهريقها ونغسلها؟ قال: «اغْسِلُوا»

(1)

.

19 -

أنَّ أكل الحمر ليس معتادًا لهم، ولذلك جاء من يبلِّغ الرَّسول صلى الله عليه وسلم عمَّا حدث، فقال:«يَا رَسُولَ اللهِ: أُكِلَتِ الْحُمُرُ، أُفْنِيَتِ الْحُمُرُ»

(2)

.

20 -

أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه تعرض لهم العوارض البشريَّة كالجوع والمرض، وهذا يدلُّ على أنَّه ليس لهم من الأمر شيءٌ، ولا يملكون لأنفسهم

نفعًا ولا ضرًّا إلَّا ما شاء الله، فيعلم بذلك بطلان عبادتهم من دون الله فضلاً عن غيرهم، كما أشار إلى ذلك الشَّيخ مُحمَّد بن عبد الوهَّاب في مسائل باب الدُّعاء إلى شهادة أن لا إله إلَّا الله: المسألة الثَّامنة عشرة.

* * * * *

(29)

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ رضي الله عنه قَالَ: «خَطَبَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِمِنًى وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَلُعَابُهَا يَسِيلُ عَلَى كَتِفِي» . أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ

(1)

.

* * *

وفي الحديث فوائد؛ منها:

1 -

أنَّ من السُّنَّة الخطبة بمنًى أيَّام منًى أو يوم النَّحر، وقد ثبت أنَّه صلى الله عليه وسلم خطب يوم النَّحر

(2)

، وخطب في اليوم الثَّاني من أيَّام منًى

(3)

.

2 -

الخطبة على الرَّاحلة أو موضعٍ عالٍ.

3 -

خدمة الصَّحابة للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم إكرامًا له واحتسابًا.

4 -

طهارة لعاب الإبل، وعلى قياسه لعاب سائر ما يؤكل لحمه، ومن أجل ذلك أورد المؤلِّف الحديث في الباب.

5 -

فضيلة عمرو بن خارجة رضي الله عنه؛ حيث كان يمسك بخطام ناقة النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وهو واقفٌ ولعابها يسيل عليه ولا يبالي بذلك.

6 -

تعليم النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أمَّته أحكام العبادات، وتحرِّي المواسم والمناسبات.

* * * * *

(30)

وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ:«كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَغْسِلُ الْمَنِيَّ، ثُمَّ يَخْرُجُ إلَى الصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ الثَّوْبِ وَأَنَا أَنْظُرُ إلَى أَثَرِ الْغَسْلِ فِيهِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(1)

.

(31)

وَلِمُسْلِمٍ: «لَقَدْ كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرْكًا، فَيُصَلِّي فِيهِ»

(2)

.

(32)

وفِي لَفْظٍ لَهَا: «لَقَدْ كُنْتُ أَحُكُّهُ يَابِسًا بِظُفُرِي مِنْ ثَوْبِهِ»

(3)

.

* * *

في الحديث برواياته فوائد، منها:

1 -

مشروعيَّة غسل المنيِّ رطبًا، وفركه وحكِّه يابسًا.

2 -

طهارة المنيِّ، فلا يجب غسله؛ إذ لم يرد الأمر به، وقال بعض أهل العلم بنجاسته قياسًا على ما يخرج من البول والمذي وغيرهما، والصَّواب الأوَّل، وقد صحَّ عن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهم أنَّه قال:«إِنَّمَا هُوَ [أَيِ: المَنِيُّ] بِمَنْزِلَةِ البُصَاقِ، أَمِطْهُ عَنْكَ وَلَوْ بِإِذْخِرَةٍ أَوْ خِرْقَةٍ»

(4)

، وقد روي مرفوعًا.

3 -

استحباب التَّنظُّف من الأقذار ولو لم تكن نجسةً.

4 -

خدمة المرأة زوجها وتعاهدها لشؤونه.

5 -

جواز الصَّلاة في الثَّوب الذي فيه بقع الماء بعد التَّنظيف.

6 -

استحباب النَّظافة للصَّلاة وأخذ الزِّينة.

7 -

أنَّ نساء النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أعلم بأحواله الخاصَّة.

8 -

التَّصريح بما يستحيا من ذكره للحاجة.

9 -

جواز الصَّلاة في الثَّوب الَّذي ينام فيه الإنسان وتصيبه الجنابة فيه.

10 -

زهده صلى الله عليه وسلم في الدُّنيا؛ حيث لم تكن له أثوابٌ للأحوال المختلفة.

* * * * *

(33)

وَعَنْ أَبِي السَّمْحِ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ، وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلامِ» . أَخْرَجَهُ أبو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ

(1)

.

* * *

وفي الحديث فوائد؛ منها:

1 -

نجاسة بول الآدميِّ وهو مجمعٌ عليه.

2 -

وجوب غسل البول.

3 -

أنَّ نجاسة بول الصَّبيِّ -أي: الَّذي لم يأكل الطَّعام- مخفَّفةٌ يكفي فيها الرَّشُّ.

4 -

أنَّ بول الأنثى الصَّغيرة كالكبيرة.

5 -

الفرق بين بول الصَّبيِّ والجارية في النَّجاسة وصفة التَّطهير.

6 -

حكمة هذا الفرق؛ فإنَّ الشَّريعة لا تفرِّق بين المتماثلين.

قال العلماء: حكمة الفرق -والله أعلم- أنَّ بول الصَّبيِّ يكثر التَّعرُّض له ويشقُّ التَّحرُّز منه من جهة أنَّ حمل النَّاس له أكثر من الأنثى ومن جهة أنَّ بوله ينتشر من حوله بخلاف الأنثى فإنَّه لا يتجاوز موضعها. وقيل في الفرق: إنَّ بول الصَّبيِّ أقلُّ خبثًا من الأنثى لاختلاف طبيعتهما. والله أعلم.

7 -

فيه وجهٌ من وجوه تفضيل الذَّكر على الأنثى.

8 -

أنَّ المشقَّة تجلب التَّيسير.

9 -

يسر الشَّريعة برفع الحرج وتخفيف المشقَّة.

* * * * *

(34)

وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهم أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ: «تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(1)

.

(35)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَتْ خَوْلَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنْ لَمْ يَذْهَبِ الدَّمُ؟ قَالَ:«يَكْفِيكِ الْمَاءُ وَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ» . أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ

(2)

.

* * *

وفي الحديثين فوائد؛ منها:

1 -

نجاسة دم الحيض، وفي حكمه دم النِّفاس، ونجاستهما قطعيَّةٌ، وألحق بهما في النَّجاسة سائر الدِّماء المحرَّمة، وحكى الإجماع على ذلك غير واحدٍ من العلماء.

2 -

وجوب تطهير الثَّوب من دم الحيض وما في حكمه، وتطهير البدن من باب أولى، وقد قال صلى الله عليه وسلم للمستحاضة:«وَإِذَا أَدْبَرَتْ [أَيْ: حَيْضَتُكِ] فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي»

(3)

.

3 -

صفة تطهير الثَّوب من دم الحيض في قوله: «تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ» .

4 -

أنَّه لا يُعفى عن يسير دم الحيض.

5 -

وجوب تطهير الثَّوب للصَّلاة.

6 -

تحريم الصَّلاة في الثَّوب النَّجس.

7 -

أنَّ الأصل في إزالة النَّجاسة هو الماء.

8 -

أنَّه لا يجب غسل جميع الثَّوب الَّذي أصابه دم الحيض؛ وإنَّما يغسل الموقع الَّذي أصابه الدَّم.

9 -

أنَّ الواجب إزالة عين النَّجاسة دون أثرها، وجاء في ذلك هذا الحديث الضَّعيف:«يَكْفِيكِ الْمَاءُ ولا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ» ، فمعنى الحديث صحيحٌ وإن كان ضعيفًا من حيث الرِّواية؛ لأنَّ التَّكليف بإزالة الأثر حرجٌ؛ لأنَّ العمل على إزالته قد يفضي إلى تمزيق الثَّوب وذلك من إتلاف المال، ومناسبة الحديث للباب ظاهرةٌ.

* * * * *

‌

‌بَابُ الوُضُوءِ

(36)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهُ قَالَ:«لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ» . أَخْرَجَهُ مَالِكٌ، وَأَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَذَكَرَهُ البُخَارِيُّ تَعْلِيقًا

(1)

.

* * *

وفي الحديث فوائد؛ منها:

1 -

رأفة الرَّسول صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمَّته.

2 -

ترك ما يحبُّ أن يأمر به خوف المشقَّة على أمَّته صلى الله عليه وسلم.

3 -

محبَّته صلى الله عليه وسلم للسِّواك.

4 -

فضل السِّواك.

5 -

تأكُّده مع الوضوء، وهذا أحد المواضع الَّتي يتأكَّد فيها السِّواك.

6 -

أنَّه لا يكره السِّواك للصَّائم في العشيِّ؛ لعموم قوله: «مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ» ، وأمَّا حديث:«وَلَا تَسْتَاكُوا بِالْعَشِيِّ»

(2)

؛ فضعيفٌ.

7 -

أنَّ الأصل في الأمر الوجوب.

8 -

إضافة الأمَّة إلى الرَّسول صلى الله عليه وسلم، وذلك تشريفٌ لها، والمراد: أمَّة الإجابة.

9 -

المشقَّة تجلب التَّيسير؛ إمَّا بعدم شرع ما يشقُّ -كما في هذا الحديث ونحوه- أو بتخفيف ما شرع من أجل المشقَّة.

10 -

يُسر هذه الشَّريعة.

11 -

أنَّ بعض ما يأمر به النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم قد يكون باجتهادٍ، وقد يترك ما يحبُّ الأمر به باجتهادٍ، فإن أقرَّ عليه ثبت الحكم، وإلَّا لم يثبت.

12 -

أنَّ درء المفاسد مقدَّمٌ على جلب المصالح عند التَّكافؤ.

* * * * *

(37)

وَعَنْ حُمْرَانَ: «أَنَّ عُثْمَانَ دَعَا بِوَضُوءٍ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إلَى الْكَعْبَيْنِ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(1)

.

(38)

وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه فِي صِفَةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَاحِدَةً» . أَخْرَجَهُ أبو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ. بَلْ قَالَ التِّرْمِذِيُّ: إِنَّهُ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي البَابِ

(2)

.

(39)

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ رضي الله عنهم فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ قَالَ: «وَمَسَحَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِرَأْسِهِ، فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(3)

.

(40)

وَفِي لَفْظٍ لَهُمَا: «بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ، حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا إلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ»

(4)

.

* * *

حديث عثمان أصلٌ في صفة الوضوء، وهو من أصحِّ الأحاديث الواردة في ذلك.

وفي الأحاديث فوائد؛ منها:

1 -

صفة الوضوء الكامل.

2 -

استحباب غسل الكفَّين ثلاثًا قبل إدخالهما في الوضوء.

3 -

مشروعيَّة المضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه.

4 -

مشروعيَّة غسل الوجه، وهو أحد فروض الوضوء الَّتي أمر الله بها في كتابه.

5 -

غسل اليدين إلى المرفقين، وذلك من فروض الوضوء.

6 -

المسح بالرَّأس، وهو من فروض الوضوء.

7 -

غسل الرِّجلين إلى الكعبين، وهو من فروض الوضوء.

8 -

الرَّدُّ على الرَّافضة في قولهم بمسح القدمين.

9 -

استحباب التَّثليث في غسل أعضاء الوضوء.

10 -

صفة مسح الرَّأس.

11 -

أنَّ مسح الرَّأس واحدةٌ، وأمَّا رواية تثليث مسح الرَّأس في حديث عثمان رضي الله عنه فشاذَّةٌ

(1)

.

12 -

مسح الأذنين مع الرَّأس وصفته.

13 -

التَّيامُن في الوضوء بغسل اليمنى قبل اليسرى.

14 -

مشروعيَّة التَّرتيب، وهذا مذهب الجمهور، وهو من فروض الوضوء عندهم، وقال بعض أهل العلم بأنَّ التَّرتيب سنَّةٌ، والأظهر: أنَّه واجبٌ يسقط بالنِّسيان.

15 -

التَّعليم بالفعل.

16 -

رواية قول النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بالقول والفعل.

17 -

أنَّ الاستنجاء ليس من الوضوء الَّذي يقصد لرفع الحدث.

18 -

استحباب ركعتين بعد الوضوء، كما جاء في أصل حديث عثمان رضي الله عنه.

19 -

فضل الإقبال على الصَّلاة، وترك حديث النَّفس فيها.

20 -

أنَّ الوضوء والصَّلاة من أسباب مغفرة الذُّنوب.

21 -

بيان السُّنَّة للقرآن.

22 -

أنَّ القدوة بالنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بحسب الاستطاعة، وذلك من يسر الإسلام.

23 -

جواز طلب الرَّجل الخدمة من أهله وخدمه.

* * * * *

(41)

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهم فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ قَالَ: «ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّاحَتَيْنِ فِي أُذُنَيْهِ، وَمَسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ ظَاهِرَ أُذُنَيْهِ» . أَخْرَجَهُ أبو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ

(1)

.

* * *

وفي الحديث فوائد؛ منها:

1 -

مسح الرَّأس في الوضوء، وهو أحد فروضه، كما دلَّ عليه القرآن والسُّنَّة المتواترة.

2 -

مسح الأذنين مع الرَّأس في الوضوء، وهذا هو الصَّحيح في حكم الأذنين، أنَّهما يمسحان مع الرَّأس، ويؤيِّده حديث:«الأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ»

(1)

، وقد قيل بغسلهما مع الوجه، وقيل بغسل باطنهما مع الوجه ومسح ظاهرهما مع الرَّأس. ومسحهما مع الرَّأس قيل: واجبٌ، وقيل: سنَّةٌ، وهذا هو الصَّحيح، وهو قول الجمهور، وحكى الوزير ابن هبيرة الإجماع عليه

(2)

.

3 -

فيه صفة مسح الأذنين؛ باطنهما بالسَّبَّاحتين، وظاهرهما بالإبهامين.

* * * * *

(42)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِه

(3)

؛ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلاثًا؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(4)

.

* * *

وفي الحديث فوائد؛ منها:

1 -

الأمر بالاستنثار ثلاثًا بعد الاستيقاظ من النَّوم، وهو واجبٌ للأمر، وقيل بالاستحباب. والاستنثار: هو إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق، فيستلزم الأمر بالاستنشاق.

2 -

بيان علَّة الحكم؛ ويؤخذ ذلك من قوله: «فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ» .

3 -

أنَّ الأحكام الشَّرعيَّة معلَّلةٌ.

4 -

أنَّ الشَّيطان خبيثٌ يورث ما لابسه خبثًا، وهو خبثٌ معنويٌّ.

5 -

أنَّ الاستنثار ثلاثًا يزيل أثر الشَّيطان.

6 -

أنَّ الاستنثار ثلاثًا بعد الاستيقاظ من النَّوم مختصٌّ بنوم اللَّيل لقوله: «يَبِيتُ» ، ويؤيِّد ذلك رواية:«إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ»

(1)

.

7 -

أنَّ هذا الحكم لا يختصُّ بمن أراد الوضوء، فيشرع قبله أو معه أو بدونه، ولكن في رواية البخاريِّ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَتَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثًا

…

»

(2)

فتفيد هذه الرِّواية اختصاص حكم الاستنثار ثلاثًا بالمُتوضِّئ حملاً للمطلق على المقيَّد.

8 -

أنَّ هذا الشَّيطان هو القرين الملازم للإنسان، فلا يبعده ذكرٌ ولا تعوُّذٌ، لكنَّ ذلك يقي من شرِّه بإذن الله.

9 -

أنَّ الاستنثار الَّذي يزيل أثر الشَّيطان من الخيشوم هو ما كان على وجه التَّعبُّد لله، فلا بدَّ فيه من نيَّةٍ.

10 -

أنَّ الوتر معتبرٌ في بعض الأحكام الشَّرعيَّة؛ لقوله: «ثَلَاثًا» .

11 -

الاقتصار على الثَّلاث، فلا تشرع الزِّيادة؛ كالتَّثليث في الوضوء.

12 -

ابتلاء الإنسان بالشَّيطان.

13 -

علم النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ببعض أمور الغيب، وذلك بإطلاع الله له؛ فإنَّ الشَّيطان ومبيته على خيشوم الإنسان ممَّا لا يدرك بالحسِّ.

* * * * *

(43)

وَعَنْه رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا؛ فَإِنَّهُ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ

(1)

.

* * *

وفي الحديث فوائد؛ منها:

1 -

نهي المستيقظ من النَّوم عن غمس يده في الإناء الَّذي فيه الماء حتَّى يغسلها ثلاثًا، وفي رواية البخاريِّ: الأمر بالغسل قبل الإدخال

(2)

.

2 -

مشروعيَّة غسل اليدين ثلاثًا بعد الاستيقاظ من النَّوم قبل إدخالهما في الإناء، وجمهور العلماء على أنَّ الأمر للاستحباب، وقيل: للوجوب، وهو الأظهر؛ لأنَّه الأصل في الأمر، فعلى الأوَّل النَّهي للكراهة، وعلى الثَّاني يكون النَّهي للتَّحريم.

3 -

اختصاص هذا الحكم بالاستيقاظ من نوم اللَّيل؛ لقوله: «لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ» ، والبيتوتة إنَّما تكون في اللَّيل.

4 -

تعليل الأحكام الشَّرعيَّة، وعلَّة هذا الحكم عدم العلم بما وقعت عليه اليد حال النَّوم، ولهذا قيل: إنَّ العلَّة الشَّكُّ في النَّجاسة، وقيل: لعلَّها كانت على المكان الَّذي يبيت عليه الشَّيطان وهو الخيشوم، فيظهر بذلك تناسبٌ بين أمر المستيقظ بالاستنثار ثلاثًا وغسل يده ثلاثًا، وقيل: إنَّ العلَّة معنويَّةٌ، فالأمر بغسل اليد ثلاثًا كالأمر بغسل أعضاء الوضوء من الحدث، ومن قال ذلك قال: إنَّ غمس اليد في الإناء قبل غسلها يسلب الماء الطَّهوريَّة؛ لأنَّه يصير مستعملاً، والصَّحيح: أنَّ طهوريَّة الماء لا تزول بالاستعمال في رفع الحدث ونحوه. وقيل: إنَّ الأمر تعبُّديٌّ؛ أي: لا تعلم له علَّةٌ، لكن يردُّ على هذا قوله: «فَإِنَّهُ لا

يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ»، ولكنَّ الَّذي لا يعلم هو وجه هذه العلَّة؛ أي: كيف كان ذلك موجبًا لغسل اليد؟

5 -

الاحتياط لطهارة الماء.

6 -

الاحتياط للدِّين إذا وجد الشَّكُّ ولم يكن هناك أصلٌ متيقَّنٌ، والاحتياط واطِّراح الشَّكِّ تارةً يكون واجبًا وتارةً يكون مستحبًّا، بحسب نوع الحكم من وجوبٍ واستحبابٍ وتحريمٍ وكراهةٍ.

7 -

أنَّ النَّهي عن الغمس شاملٌ لكلِّ اليد وبعضها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ» أو «فَدَعُوهُ»

(1)

.

8 -

أنَّ غسل اليد من الإناء يكون بالإكفاء عليها من الإناء.

9 -

جواز إدخال اليد في الإناء بعد غسلها ثلاثًا.

10 -

أنَّ الوتر معتبرٌ في الأحكام الشَّرعيَّة؛ لقوله: «ثَلَاثًا» .

11 -

كمال الشَّريعة وشمولها للأحكام الكلِّيَّة والجزئيَّة، والأصول والفروع.

12 -

أنَّ هذا الحكم لا يختصُّ بالمتوضِّئ أو بمُريد الوضوء، وإنَّما هو عامٌّ لكلِّ من أراد استعمال الماء الَّذي في الإناء.

13 -

أنَّ هذا الحكم مختصٌّ بالماء اليسير الَّذي يكون في الآنية دون الَّذي يكون في الأحواض.

14 -

أنَّ غسل اليدين ثلاثًا مشروعٌ لمن أراد استعمال الماء ولو بالصَّبِّ عليه، فإنَّ علَّة الحكم تقتضيه.

15 -

رفع التَّكليف عن النَّائم؛ لأنَّه لا يؤاخذ بما وقعت عليه يده من نجسٍ أو قذرٍ.

* * * * *

(44)

وَعَنْ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَسْبِغِ الْوُضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ، وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا» . أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ

(1)

.

(45)

وَلأبِي دَاوُدَ فِي رِوَايَةٍ: «إِذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضْمِضْ»

(2)

.

* * *

وفي الحديث فوائد؛ منها:

1 -

مشروعيَّة إسباغ الوضوء، والمراد به: تعميم أعضاء الوضوء بالغسل، وهو واجبٌ، كما يدلُّ له حديث:«وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ»

(3)

.

2 -

مشروعيَّة تخليل الأصابع، وهو دلك ما بين الأصابع؛ ليصل إليها الماء، فإن كان الماء لا يصل إليها إلَّا به وجب، وإلَّا كان مستحبًّا.

3 -

مشروعيَّة المبالغة في الاستنشاق.

4 -

أنَّ المبالغة في الاستنشاق لا تشرع للصَّائم.

5 -

مشروعيَّة الاستنشاق في الوضوء، والصَّحيح: أنَّه واجبٌ، ولا بدَّ بعد الاستنشاق من الاستنثار؛ لحديث: «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً

ثُمَّ لِيَنْتَثِرْ»

(1)

، وفي لفظٍ لمسلمٍ:«فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخِرَيْهِ مِنَ الْمَاءِ»

(2)

، ولمداومته صلى الله عليه وسلم على ذلك.

6 -

مشروعيَّة المضمضة في الوضوء، وهي واجبةٌ للأمر في هذا الحديث:«إِذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضْمِضْ» ولمداومته صلى الله عليه وسلم.

7 -

في الحديث شاهدٌ لقاعدة سدِّ الذَّرائع؛ لنهي الصَّائم عن المبالغة في الاستنشاق؛ لأنَّ ذلك قد يؤدِّي إلى وصول الماء إلى جوفه.

8 -

وجوب إكمال الصَّلاة؛ لأنَّ ذلك أولى من إكمال الوضوء الَّذي هو شرطها.

9 -

أنَّ الأنف منفذٌ لما يفسد الصَّوم، فالأنف بخلاف العين وسائر منافذ البدن، وكذلك ما يحقن في البدن بواسطة الإبر، إلَّا أن يكون طعامًا أو شرابًا لتغذية البدن.

10 -

الاحتياط لسلامة الصَّوم، وهو يقتضي الاحتياط لسلامة الدِّين، ويشهد لذلك حديث:«دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ»

(3)

، وحديث:«وَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ»

(4)

.

11 -

فيه شاهدٌ لقاعدة أنَّ أمر النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم لواحدٍ أمرٌ للأمَّة، كما يدلُّ لذلك قوله صلى الله عليه وسلم:«إِنَّمَا قَوْلِي لاِمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ كَقَوْلِي لِمِئَةِ امْرَأَةٍ»

(5)

.

12 -

فيه شاهدٌ لقاعدة أنَّ درء المفسدة الرَّاجحة مقدَّمٌ على حصول المصلحة المرجوحة، أو تفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهما، فسلامة الصَّوم قدِّمت على المبالغة في الاستنشاق.

* * * * *

(46)

وَعَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ فِي الْوُضُوءِ» . أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ

(1)

.

* * *

الحديث حسنٌ؛ لتحسين البخاريِّ له، ولشواهده

(2)

.

وفيه فوائد، منها:

1 -

أنَّ الرَّسول صلى الله عليه وسلم كان ذا لحيةٍ كثَّةٍ.

2 -

مشروعيَّة تخليل اللِّحية في الوضوء، وفي الغسل أولى، والتَّخليل هو: إيصال الماء إلى باطن الشَّعر بالأصابع.

3 -

مداومة النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم على ذلك؛ لقوله: «كان» .

4 -

أنَّ إعفاء اللِّحية من هدي النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وقد جاء الأمر بذلك في أحاديث صحيحةٍ، وأنَّ في ذلك مخالفةً للمجوس والمشركين فيكون واجبًا، وخلافه حرامٌ.

* * * * *

(47)

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه، قَالَ:«إنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِثُلُثَيْ مُدٍّ، فَجَعَلَ يَدْلُكُ ذِرَاعَيْهِ» . أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ

(1)

.

* * *

وفي الحديث فوائد؛ منها:

1 -

الاقتصاد في ماء الوضوء.

2 -

أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم ربَّما توضَّأ بأقلَّ من المدِّ، وفي حديث أنسٍ رضي الله عنه؛ أنَّه صلى الله عليه وسلم كان يتوضَّأ بالمدِّ ويغتسل بالصّاع

(2)

.

3 -

دلك أعضاء الوضوء عند غسلها، وهو ممَّا يعين على الاقتصاد في ماء الوضوء، والله قد أمر بغسل الوجه واليدين والرِّجلين في الوضوء، فمن أدخل الدَّلك في معنى الغسل أوجبه، ومن لم يدخله في معنى الغسل لم يوجبه، وهذا هو الأظهر، لكن يستحبُّ الدَّلك لفعله صلى الله عليه وسلم، وهذا إذا حصل الإسباغ بدون دلكٍ، وأمَّا إذا لم يحصل الإسباغ إلَّا بدلكٍ؛ فالدَّلك واجبٌ؛ لأنَّ ما لا يتمُّ الواجب إلَّا به فهو واجبٌ.

* * * * *

(48)

وَعَنْهُ، رضي الله عنه:«أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَأْخُذُ لأُذُنَيْهِ مَاءً غَيْرَ الْمَاءِ الَّذِي أَخَذَهُ لِرَأْسِهِ» . أَخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ

(3)

.

(49)

وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ هَذَا الوَجْهِ بِلَفْظِ: «وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدَيْهِ»

(4)

. وَهُوَ المَحْفُوظُ.

* * *

وفي الحديث فوائد؛ منها:

1 -

مشروعيَّة مسح الأذنين في الوضوء، وهو متَّفقٌ عليه.

2 -

استحباب أخذ ماءٍ جديدٍ لمسح الأذنين غير ماء الرَّأس، ولكنَّ هذه الرِّواية شاذَّةٌ، وعليه؛ فلا يسنُّ أخذ ماءٍ جديدٍ للأذنين، والمحفوظ رواية مسلمٍ وفيها دلالةٌ على أخذ ماءٍ جديدٍ للرَّأس.

* * * * *

(50)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ» . فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ

(1)

.

* * *

وفي الحديث فوائد؛ منها:

1 -

فضل الوضوء.

2 -

أنَّ من ثواب الوضوء السِّيماء، وهي الغرَّة والتَّحجيل، وأصل الغرَّة: بياضٌ يكون في وجه الفرس، والتَّحجيل: بياضٌ يكون في قوائمها، والمراد به في الحديث: ما يكون في وجوه المؤمنين وأعضائهم من الحسن والبهاء.

3 -

أنَّ الغرَّة والتَّحجيل علامةٌ تميِّز هذه الأمَّة عن سائر الأمم، يعرفهم بها النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ وفيه أنَّ الصَّحابة قالوا: يا رسول الله كيف تعرف من لم يأت بعد من أمَّتك؟ فقال: «أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً لَهُ خَيْلٌ غُرٌّ مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ ظَهْرَيْ خَيْلٍ دُهْمٍ بُهْمٍ، أَلَا يَعْرِفُ خَيْلَهُ؟» قالوا: بلى يا رسول الله، قال: «فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ

…

»

(2)

، وفي حديث

أبي هريرة رضي الله عنه أيضًا: قالوا: يا رسول الله أتعرفنا يومئذٍ؟ قال: «نَعَمْ. لَكُمْ سِيمَا لَيْسَتْ لأَحَدٍ مِنَ الأُمَمِ، تَرِدُونَ عَلَيَّ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ»

(1)

.

4 -

فضل هذه الأمَّة على غيرها من الأمم.

5 -

الدَّلالة على أنَّ الجزاء من جنس العمل.

6 -

إظهار فضل هذه الأمَّة في مواقف القيامة.

7 -

وقوله: «فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ» ، فيه استحباب الزِّيادة في غسل الوجه لتطول الغرَّة الَّتي تكون يوم القيامة، وإطالة التَّحجيل بالزِّيادة في غسل اليدين والرِّجلين إلى أنصاف العضدين أو المنكبين وأنصاف السَّاقين أو الرُّكبتين، وقد كان أبو هريرة رضي الله عنه يفعل شيئًا من ذلك، ولكن رجَّح المحقِّقون أنَّ قوله: «فَمَنِ اسْتَطَاعَ

…

إلخ» مدرجٌ من قول أبي هريرة رضي الله عنه، وعلى هذا فلا تشرع الزِّيادة في غسل الوجه، ولا المبالغة في غسل اليدين والرِّجلين، وهذا هو الصَّواب.

8 -

إثبات البعث.

9 -

أنَّ كلَّ أمَّةٍ تأتي يوم القيامة مستقلَّةً عن غيرها.

10 -

استنبط بعض أهل العلم من الحديث كفر تارك الصَّلاة؛ لأنَّ ترك الصَّلاة يستلزم ترك الوضوء، وترك الوضوء يستلزم ألَّا يكون من أمَّة مُحمَّدٍ صلى الله عليه وسلم الَّذين يدعون غُرًّا محجَّلين، ويعرفهم بذلك النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم من بين سائر الأمم. والله أعلم.

* * * * *

(51)

وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ، وَتَرَجُّلِهِ، وَطُهُورِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(1)

.

(52)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَؤوا بِمَيَامِنِكُمْ» . أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ

(2)

.

* * *

الحديثان أصلٌ في التَّيمُّن.

وفيهما فوائد، منها:

1 -

استحباب التَّيمُّن في لبس النَّعل بأن يلبس اليمنى قبل اليسرى، والخلع بالعكس، وقد جاء في ذلك حديثٌ خاصٌّ، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، وَلْتَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ» . متَّفقٌ عليه

(3)

.

2 -

استحباب التَّيمُّن في ترجيل شعر الرَّأس، وهو تسريحه ودهنه أو غسله.

3 -

استحباب التَّيمُّن في الوضوء والغسل، وقد جاء الأمر به في الوضوء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه:«إذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَؤُوا بِمَيَامِنِكُمْ» ، والأمر فيه للاستحباب، وحكى الإجماع على ذلك غير واحدٍ، منهم النَّوويُّ

(4)

، وقال ابن قدامة:«لا نعلم فيه خلافًا»

(5)

.

4 -

أنَّ هدي النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم التَّيمُّن في شأنه كلِّه، وهو ما كان من باب التَّزيين والتَّكريم كهذه المذكورات والأكل والشُّرب، وقد جاء الأمر بذلك؛ كقوله صلى الله عليه وسلم:«إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ أَوْ شَرِبَ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ وَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ»

(1)

.

وأمَّا الأمور المكروهة والمفضولة فحقُّها الشِّمال؛ كالاستنجاء، والاستنثار، ودخول الخلاء، والخروج من المسجد.

وأمَّا السِّواك فلم يرد فيه نصٌّ بخصوصه، وقد ذكر العلماء استحباب البداءة بشقِّ الفم الأيمن، واختلفوا فيما يمسك به السِّواك، فقيل: باليمين، وقيل: بالشِّمال، وقيل: بالتَّفصيل بالفرق بين التَّسوُّك عبادةً وتسنُّنًا والتَّسوُّك تنظيفًا، والأظهر: أنَّ التَّسوُّك يكون باليمين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ»

(2)

، فيدخل في قولها:«وَطُهُورِهِ» .

5 -

محبَّة الرَّسول صلى الله عليه وسلم للتَّيمُّن، لقولها:«يُعْجِبُهُ» أي: يحبُّ التَّيمُّن، والظَّاهر: أنَّها محبَّةٌ شرعيَّةٌ طبعيَّةٌ فطريَّةٌ.

6 -

كمال هذه الشَّريعة وشمولها، حيث اشتملت على أحكام العادات والعبادات وآدابها.

7 -

أنَّ الرَّسول صلى الله عليه وسلم كان لا يحلق شعره إلَّا في حجٍّ أو عمرةٍ، لكن يقصِّره فيكون شعره تارةً لمَّةً وتارةً جمَّةً.

8 -

استحباب إصلاح الشَّعر بالتَّنظيف والتَّسريح.

9 -

جواز الانتعال، ويستحبُّ في الصَّلاة، وقد يجب إذا كان يؤدِّي إلى تضرُّر القدمين، ويحسن الاحتفاء أحيانًا تجنُّبًا للتَّرف.

* * * * *

(53)

وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ، فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَالْخُفَّيْنِ» . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

(1)

.

* * *

وفي الحديث فوائد؛ منها:

1 -

لبس النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم للعمامة، ولم يعرف أنَّه يكون حاسر الرَّأس إلَّا في الإحرام.

2 -

جواز المسح على العمامة في الوضوء، قال العلماء: بشرط لبسها على طهارةٍ، قياسًا على الخفَّين، وأن تكون محنَّكةً لمشقَّة نزعها، وقاس بعض أهل العلم خمار المرأة المشدود على رأسها على العمامة في جواز المسح، وقال بجواز المسح على العمامة جمعٌ من الصَّحابة والتَّابعين، وهو مذهب الإمام أحمد وهو الصَّواب لفعله صلى الله عليه وسلم.

3 -

الجمع بين مسح النَّاصية والعمامة، والغالب من هديه مسح الرَّأس مباشرةً كما في حديث عثمان وعبد الله بن زيدٍ وعليٍّ

(2)

، ولهذا قال ابن القيِّم رحمه الله:«ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الرَّأس ثلاث سننٍ: مسح الرَّأس فقط، ومسح العمامة فقط، والجمع بينهما»

(3)

.

4 -

المسح على الخفَّين في الوضوء بشرط لبسهما على طهارةٍ، كما يدلُّ عليه حديث:«دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ» الآتي

(4)

في باب المسح.

وحكم المسح على الخفَّين قد تواترت به السُّنَّة، ولم ينكره إلَّا أهل البدع من الرَّافضة والخوارج.

5 -

اليسر في أحكام الشَّريعة، وأنَّ المشقَّة تجلب التَّيسير.

6 -

الجمع في الوضوء بين المسح على العمامة وعلى الخفَّين.

* * * * *

(54)

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا -فِي صِفَةِ حَجِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «ابْدَؤُوا بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ» . أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ هَكَذَا بِلَفْظِ الأَمْرِ، وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ بِلَفْظِ الخَبَرِ

(1)

.

* * *

هذا الحديث طرفٌ من حديث جابرٍ رضي الله عنه الطَّويل في صفة حجِّ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

1 -

الأمر بالبداءة بما بدأ الله بذكره في كتابه.

2 -

وجوب البداءة بالصَّفا في السَّعي؛ لقوله تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّهِ} [البقرة: 158]، فإن بدأ بالمروة سقط الشَّوط الأوَّل.

3 -

وجوب التَّرتيب في الوضوء، وذلك بالبداءة بالوجه ثمَّ ما ذكر بعده من أعضاء الوضوء؛ لعموم قوله:«ابْدَؤُوا بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ» ، ولهذا أورده المؤلِّف.

4 -

أنَّ الأصل البداءة بالأهمِّ، فيدلُّ التَّقديم على الأهمِّيَّة.

5 -

استشعار الامتثال عند أداء المأمور؛ لتلاوة النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم الآية مذكِّرًا ومفسِّرًا، ومثل ذلك أنَّه حين أتى مقام إبراهيم صلى الله عليه وسلم قرأ:{وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة: 125].

6 -

أنَّ الصَّفا والمروة من معالم الدِّين؛ فيجب تعظيمهما بما شرع الله من الطَّواف بينهما في الحجِّ أو العمرة.

7 -

بيان الرَّسول صلى الله عليه وسلم للقرآن بقوله وفعله، وبيانه لهذه الآية بما قاله على الصَّفا والمروة، وبسعيه بينهما سبعة أشواطٍ.

8 -

فيه شاهدٌ لقاعدة اعتبار عموم اللَّفظ دون خصوص السَّبب.

9 -

أنَّ السَّعي بين الصَّفا والمروة نسكٌ من مناسك الحجِّ والعمرة.

* * * * *

(55)

وَعَنْهُ، رضي الله عنه قَالَ:«كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إذَا تَوَضَّأَ أَدَارَ الْمَاءَ عَلَى مِرْفَقَيْهِ» . أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضعِيفٍ

(1)

.

* * *

وفي الحديث فائدةٌ، وهي:

الدَّلالة على دخول المرافق في المغسول عند غسل اليدين في الوضوء، وقد ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم غسل يديه حتَّى أشرع في العضد، وغسل رجليه حتَّى أشرع في السَّاق

(2)

، وهذا يدلُّ على أنَّ الغاية داخلةٌ في قوله تعالى:{وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: 6]، ولهذا قال المفسِّرون: إنَّ {إِلَى} في الآية بمعنى (مع)، فمعنى الحديث صحيحٌ وإن كان سنده ضعيفًا.

* * * * *

(56)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ» . أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ ماجهْ، بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ

(3)

.

(57)

(58) وَلِلتِّرْمِذِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه، وَأَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه نَحْوُهُ

(1)

. وَقَالَ أَحْمَدُ: «لا يَثْبُتُ فِيهِ شَيْءٌ»

(2)

.

* * *

وفي الحديث فوائد؛ منها:

1 -

ظاهر الحديث أنَّ التَّسمية شرطٌ لصحَّة الوضوء، وقال به بعض أهل العلم، ومنهم الظَّاهريَّة -إلَّا ابن حزمٍ فقال: إنَّه سنَّةٌ وهو قول الجمهور- وقال الإمام أحمد في الرِّواية المشهورة بوجوب التَّسمية مع الذِّكر، وكلُّ من قال بوجوب التَّسمية في الوضوء أو السُّنِّيَّة فالحديث عنده حسنٌ بمجموع طرقه، ولعلَّ مراد الإمام أحمد بقوله:«لا يثبت فيه شيءٌ» ، أنَّه لم يثبت حديثٌ واحدٌ من أحاديث التَّسمية، وهذا لا ينفي ثبوت الحكم بمجموع الأحاديث.

2 -

فضيلة ذكر اسم الله، ولهذا شرع في كثيرٍ من العبادات والعادات وجوبًا أو استحبابًا، تارةً بلفظ التَّسمية باسم الله، وتارةً بلفظ الحمد، وتارةً بالتَّكبير كما في الصَّلاة، وتارةً بالتَّلبية كما في الحجِّ والعمرة، والغالب بلفظ التَّسمية، وأكثر ذلك في العادات كالأكل والشُّرب والجماع والنَّوم والدُّخول والخروج والذَّبح، عادةً كان أو عبادةً.

* * * * *

(59)

وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنه قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَفْصِلُ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالاسْتِنْشَاقِ» . أَخْرَجَهُ أبو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ

(3)

.

(60)

وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ: «ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاثًا، يُمَضْمِضُ وَيَسْتَنْثِرُ مِنَ الْكَفِّ الَّذِي يَأْخُذُ منْهُ الْمَاءَ» . أَخْرَجَهُ أبو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

(4)

.

(61)

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ: «ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدةٍ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلاثًا» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(1)

.

* * *

وفي الأحاديث فوائد؛ منها:

1 -

أنَّ من صفة المضمضة والاستنشاق في الوضوء الفصل بينهما، كما يفيده حديث طلحة، وذلك بأن يأخذ لكلٍّ منهما ماءً جديدًا، فيمضمض ويستنشق بغرفتين، فإن ثلَّث اقتضى ستَّ غرفاتٍ، وهذا بعيدٌ، والحديث ضعيفٌ.

2 -

أنَّ من صفة المضمضة والاستنشاق أن يتمضمض ويستنشق ثلاثًا ثلاثًا من كفٍّ واحدةٍ، كما فهمه بعضهم من حديث عليٍّ رضي الله عنه، والأظهر: حمله على حديث عبد الله بن زيدٍ رضي الله عنه المتَّفق عليه، وهو نصٌّ في المضمضة والاستنشاق ثلاثًا بثلاث غرفاتٍ.

3 -

الأحاديث كلُّها دالَّةٌ على مشروعيَّة المضمضة والاستنشاق في الوضوء، وهو متَّفقٌ عليه. واختلف في وجوبهما، وقد تقدَّم.

* * * * *

(62)

وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً، وَفِي قَدَمِهِ مِثْلُ الظُّفُرِ لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ، فَقَالَ:«ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ» . أَخْرَجَهُ أبو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

(2)

.

* * *

هذا الحديث من الأدلَّة على وجوب إسباغ الوضوء، وفي «الصَّحيحين» عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال للَّذين قصَّروا في غسل أعقابهم:«وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ»

(1)

.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

1 -

وجوب إسباغ الوضوء.

2 -

أنَّه لا يعفى عن اليسير في غسل أعضاء الوضوء.

3 -

وجوب الموالاة؛ لقوله: «ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ» ، وقد جاء في حديث عمر رضي الله عنه أنَّه أمره بإعادة الوضوء والصَّلاة

(2)

، وإعادة الوضوء ليس لها موجبٌ إلَّا ترك الموالاة، ولكن إذا لم تنشف الأعضاء فإحسان الوضوء بغسل المتروك من أعضاء الوضوء وما بعده، مراعاةً للتَّرتيب.

4 -

أنَّ الإخلال بالوضوء لا يعذر فيه بالجهل -في الجملة- ولا بالنِّسيان.

5 -

الأمر بالمعروف.

6 -

أنَّ إسباغ الوضوء إحسانٌ.

7 -

وجوب إزالة ما يمنع وصول الماء، إلَّا أن يكون اضطراريًّا كالجبيرة.

* * * * *

(63)

وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ، إلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(3)

.

* * *

وفي الحديث فوائد؛ منها:

1 -

بيان مقدار الماء الَّذي كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يتوضَّأ به ويغتسل به.

2 -

أنَّه صلى الله عليه وسلم كان يتوضَّأ بالمدِّ، وهو ربع الصَّاع، وهو رطلٌ وثلثٌ.

3 -

أنَّه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصَّاع إلى خمسة أمدادٍ.

4 -

الاقتصاد في ماء الوضوء، ولا ينافي هذا أنَّه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وبعض أزواجه في إناءٍ يقال له (الفَرَقُ)

(1)

يسع ثلاثة أصواعٍ؛ لأنَّه لا يلزم أن يكون ممتلئًا.

5 -

بيان السُّنَّة للقرآن، فإنَّ الله أمر بالوضوء والغسل، ولم يذكر مقدار الماء لهما.

6 -

أنَّ من السُّنَّة مراعاة هذا المقدار في الوضوء والغسل {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21].

7 -

أنَّ تعمُّد الزِّيادة الكثيرة على المدِّ وخمسة الأمداد مخالفةٌ لهديه صلى الله عليه وسلم، ومن أفعال أهل التَّنطُّع والوسواس، وقد يتضمَّن إضاعة المال.

* * * * *

(64)

وَعَنْ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ، فَيُسْبِغُ الْوُضُوءَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لا إلَهَ إلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، إلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ، يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ» . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وَالتِّرْمِذِيُّ.

وزاد: «اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ»

(2)

.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

1 -

أنَّ الوضوء عبادةٌ، ولذلك تعتبر فيه النِّيَّة، خلافًا للحنفيَّة.

2 -

فضل إسباغ الوضوء.

3 -

استحباب ذكر الشَّهادتين بعد الوضوء.

4 -

فضل الجمع بين الوضوء والشَّهادتين.

5 -

اعتبار لفظ الشَّهادة في هذا المقام، فلا يكفي أن يقول: لا إله إلَّا الله مُحمَّدٌ رسول الله؛ بل يقول: أشهد.

6 -

الجمع بين ذكر الله وذكر الرَّسول، وهو أحد المواضع الَّتي يقرن فيها ذكر الرَّسول صلى الله عليه وسلم بذكر الله عز وجل: كالتَّشهُّد والأذان والإقامة.

7 -

الجمع بين الطَّهارتين؛ الظَّاهرة والباطنة.

8 -

أنَّ من حقَّق الطَّهارتين: الحسِّيَّة بالوضوء، و المعنويَّة بالتَّوحيد، تفتح له أبواب الجنَّة الثَّمانية يوم القيامة.

9 -

أنَّ أبواب الجنَّة ثمانيةٌ.

10 -

التَّعبير بالماضي عن المستقبل لتحقُّق الوقوع في قوله: «فُتِحَتْ» .

11 -

استحباب هذا الدُّعاء بعد الوضوء: «اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ» .

12 -

فضل التَّوَّابين والمُتطهِّرين، ويشهد لذلك قوله تعالى:{إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِين (222)} [البقرة: 222].

13 -

سِرُّ الجمع بين الوصفين: التَّوبة و التَّطهُّر، وهو أنَّ كلًّا منهما طهارةٌ وسببٌ لمغفرة الذُّنوب.

14 -

الرَّدُّ على القدريَّة القائلين بأنَّ الله لا يقدر أن يجعل العبد فاعلاً، بل العبد يستقلُّ بفعله.

15 -

الرَّدُّ على الجبريَّة في نفيهم لفعل العبد ومشيئته؛ لإضافة الفعل إليه كقوله: يتوضَّأ، يسبغ، يقول، شاء.

16 -

أنَّ ما ذكر في هذا الحديث من الأحكام عامٌّ لكلِّ أحدٍ من المسلمين.

17 -

أنَّ من صيغ العموم النَّكرة بعد النَّفي، ويؤكِّده مجيء (من) الجارَّة لتنصيص العموم، في قوله:«مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ» .

18 -

إثبات الجنَّة وأنَّ لها أبوابًا.

فوائد تتضمنها الشهادتان:

19 -

أنَّه لا يكفي في الشَّهادتين اعتقاد القلب، بل لا بدَّ من النُّطق.

20 -

لا بدَّ في الشَّهادتين من تصديق القلب وانقياده، وإقرار اللِّسان.

21 -

أنَّه لا بدَّ في الشَّهادتين من العلم بمعناهما.

22 -

أنَّ التَّوحيد مبنيٌّ على الكفر بالطَّاغوت والإيمان بالله، فالكفر بالطَّاغوت مدلول النَّفي في كلمة التَّوحيد، والإيمان بالله مدلول الإثبات في بطلان إلهيَّة كلِّ معبودٍ سوى الله.

23 -

أنَّ الله هو المستحقُّ وحده للعبادة.

24 -

وجوب إفراده تعالى بالعبادة.

25 -

تأكيد المعاني المهمَّة، ولذا أكِّد ما في كلمة التَّوحيد من الإثبات بقوله:«وَحْدَهُ» ، وما فيها من النَّفي بقوله:«لَا شَرِيكَ لَهُ» .

26 -

أنَّ الاعتقاد الحقَّ هو الجمع بين العبوديَّة والرِّسالة في شهادة أنَّ مُحمَّدًا رسول الله، خلافًا لأهل الغلوِّ وأهل الجفاء.

27 -

أنَّه لا غضاضة في وصف الرَّسول بالعبوديَّة بل في ذلك ذكر شرفه صلى الله عليه وسلم بتحقيق العبوديَّة، كما قال تعالى:{سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ} [الإسراء: 1]، {تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ} [الفرقان: 1].

28 -

الرَّدُّ على من جعل للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بعض خصائص الإلهيَّة.

29 -

وجوب اتِّباع النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فإنَّ ذلك مقتضى أنَّه رسول الله.

30 -

تحريم الابتداع في الدِّين، والرَّدُّ على المبتدعين.

* * * * *

‌

‌بَابُ المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ

* * *

ذكر باب المسح على الخُفَّين بعد باب الوضوء؛ لأنَّ المسح على الخُفَّين داخلٌ في صفة الوضوء؛ لأنَّه بدلٌ عن غسل الرِّجلين.

* * * * *

(65)

عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَتَوَضَّأَ، فَأَهْوَيْتُ لأَنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقَالَ:«دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ» ، فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(1)

.

(66)

وَلِلأرْبَعَةِ عَنْهُ إِلَّا النَّسَائِيّ: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَسَحَ أَعْلَى الْخُفِّ وَأَسْفَلَهُ» . وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ

(2)

.

(67)

وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: «لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ» . أَخْرَجَهُ أبو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ

(3)

.

* * *

وفي الحديث فوائد؛ منها:

1 -

جواز المسح على الخُفَّين في الوضوء.

2 -

جواز المسح على الخفَّين وإن كان فيهما ثقوبٌ، لإطلاق اسم الخُفِّ في الأحاديث.

3 -

الرَّدُّ على الرَّافضة والخوارج في إنكار المسح على الخُفَّين.

4 -

أنَّ حكم المسح على الخُفَّين متأخِّرٌ عن آية الوضوء في المائدة؛ لأنَّ هذا الحديث كان في غزوة تبوك.

5 -

البناء على الأصل حتَّى يرد الدَّليل النَّاقل؛ لأنَّ المغيرة أراد نزع الخُفَّين بناءً على أنَّ الفرض غسل الرِّجلين.

6 -

أنَّ السُّنَّة لمن كان لابسًا للخُفَّين المسح عليهما.

7 -

أنَّ المسح على الخُفَّين أفضل من خلعهما وغسل الرِّجلين.

8 -

أنَّ خلع الخُفَّين لغسل الرِّجلين فيه مشابهةٌ لأهل البدع.

9 -

أنَّ من لم يقنع بالمسح على الخُفَّين فهو مبتدعٌ.

10 -

أنَّ شرط المسح على الخُفَّين لبسهما على طهارةٍ بالماء، لقوله:«فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ» ؛ أي: بالماء، وهذا قول الجمهور، وحكي فيه الإجماع

(1)

؛ لأنَّ التَّيمُّم لا تعلُّق له بالرِّجلين، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «إذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ، فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا

…

»

(2)

، ولأنَّ طهارة التَّيمُّم تبطل بوجود الماء.

11 -

جواز المسح على الخُفَّين في الحضر والسَّفر؛ لقوله: «إِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ» ، فالعلَّة عامَّةٌ.

12 -

أنَّ الأحكام الشَّرعيَّة مُعلَّلةٌ.

13 -

أنَّ العلَّة في هذه الرُّخصة لبسهما على طهارةٍ.

14 -

جواز الوضوء بحضرة النَّاس.

15 -

جواز إعانة المتوضِّئ بالصَّبِّ عليه وبخلع ما يحتاج إلى خلعه بلا كراهةٍ.

16 -

فضيلة المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لخدمته النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم.

17 -

قيل: قوله: «أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ» يدلُّ على أنَّه لا يلبس الخُفَّ اليمنى إلَّا بعد غسل اليسرى، فإن فعل لم يجزئه إلَّا أن يخلع اليمنى ثمَّ يلبسها، والصَّحيح: جوازه؛ لأنَّ المقصود حصول القدمين في الخفَّين طاهرتين، ولأنَّه لا معنى لنزع الخفِّ ثمَّ لبسه.

18 -

أنَّ المسح على الخُفَّين من وجوه يُسر الشَّريعة.

19 -

أنَّ المشروع هو المسح على ظاهر الخُفِّ وهو أعلاه، كما يدلُّ عليه حديث عليٍّ رضي الله عنه، وأمَّا حديث مسح أسفل الخُفِّ فضعيفٌ، ومسح أسفل الخُفِّ كما أنَّه مخالفٌ للسُّنَّة فهو مخالفٌ للرَّأي والعقل؛ لأنَّ مسح أسفل الخُفِّ -وهو يتعرَّض للقذر- فيه تقذيرٌ لليد ولا يزول بالمسح قذرٌ.

20 -

التَّخيير بين مسح الخُفَّين باليدين دفعةً واحدةً أو اليمنى قبل اليسرى.

21 -

أنَّ الدِّين ليس بالرَّأي، كما قال عليٌّ رضي الله عنه، بل بالشَّرع من الكتاب والسُّنَّة، والعقل الصَّريح لا يعارض ما جاء به الرَّسول صلى الله عليه وسلم، بل يشهد له أو لا يحكم بشيءٍ.

* * * * *

(68)

وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ رضي الله عنه قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنَا إذَا كُنَّا سَفْرًا أَنْ لا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ إلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ» . أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَصَحَّحَاه

(1)

.

(69)

وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: «جَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ» ؛ يَعْنِي: فِي المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

(1)

.

* * *

الحديثان أصلٌ في توقيت المسح على الخُفَّين.

وفي الحديثين فوائد؛ منها:

1 -

جواز المسح على الخُفَّين في السَّفر.

2 -

أنَّ مدَّة المسح على الخُفَّين في السَّفر ثلاثة أيَّامٍ.

3 -

أنَّ مدَّة الحضر يومٌ وليلةٌ.

4 -

أنَّ ابتداء مدَّة المسح من المسح بالفعل.

5 -

أنَّ المسح لا يُشرع إلَّا في الطَّهارة من الحدث الأصغر.

6 -

النَّهي عن خلع الخُفِّ من أجل غسل الرِّجلين؛ لقوله: «أَنْ لا نَنْزِعَ خِفَافَنَا» .

7 -

أنَّ النَّوم ناقضٌ للوضوء.

8 -

وجوب خلع الخُفَّين من أجل غسل الجنابة.

9 -

أنَّه لا يجوز المسح بعد انقضاء المدَّة، بل يجب استئناف الطَّهارة وغسل الرِّجلين.

10 -

التَّوسعة في الرُّخصة للمسافر.

11 -

أنَّ للسَّفر رخصًا يختصُّ بها.

12 -

مراعاة الشَّريعة في أحكامها لاختلاف الأحوال.

13 -

أنَّ المشقَّة تجلب التَّيسير.

* * * * *

(70)

وَعَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ: «بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى الْعَصَائِبِ يَعْنِي: العَمَائِمَ وَالتَّسَاخِينِ يَعْنِي: الخِفَافَ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ

(1)

.

* * *

الحديث أصلٌ في جواز المسح على العمامة.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

1 -

بعث الإمام السَّرايا للجهاد، وهو مقيمٌ.

2 -

جواز المسح على العمامة.

3 -

جواز المسح على الخُفَّين.

4 -

أنَّ الأمر يأتي للإباحة.

5 -

أنَّ المسح لا يتقيَّد بمدَّةٍ؛ لأنَّ الحديث مطلقٌ، وفي حديث صفوان وعليٍّ رضي الله عنهم تقييد المسح على الخُفَّين بمدَّةٍ، كما مرَّ، فيجب حمل المطلق على المقيَّد. وحكم المسح على العمامة في ذلك كحكم المسح على الخفَّين.

6 -

جواز المسح على العمامة والخُفَّين على أيِّ حالٍ كان لبسهما، ولكن دلَّ حديث المغيرة المتقدِّم

(2)

وغيره على اشتراط لبس الخُفَّين على طهارةٍ وأنَّ ذلك علَّة المسح، وحكم العمامة في ذلك كالخفَّين، فيشترط لجواز المسح اللُّبس على طهارةٍ.

7 -

توجيه الإمام من يبعثه في أمرٍ إلى ما يحتاج إليه.

* * * * *

(71)

وَعَنْ عُمَرَ رضي الله عنه مَوْقُوفًا، وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه مَرْفُوعًا:«إذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا، ولا يَخْلَعْهُمَا -إنْ شَاءَ- إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ» . أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ

(1)

.

(72)

وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً، إذَا تَطَهَّرَ فَلَبِسَ خُفَّيْهِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا» . أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ

(2)

.

(73)

وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ عِمَارَةَ رضي الله عنه، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ؟ قَالَ:«نَعَمْ» قَالَ: يَوْمًا؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: وَيَوْمَيْنِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَمَا شِئْتَ» . أَخْرَجَهُ أبو دَاوُدَ وَقَالَ: لَيْسَ بِالقَوِيِّ

(3)

.

* * *

وفي الأحاديث فوائد؛ منها:

1 -

جواز المسح على الخُفَّين.

2 -

التَّخيير بين المسح على الخُفَّين أو خلعهما وغسل الرِّجلين؛ لقوله: «إنْ شَاءَ» ، لكن لا زهدًا في الرُّخصة ولا تحرُّجًا.

3 -

اشتراط لبس الخُفَّين على طهارةٍ لجواز المسح؛ لقوله: «إِذَا تَوَضَّأَ» ، «إذا تطهَّر» .

4 -

وجوب خلع الخُفَّين للغسل من الجنابة، فلا يجزئ المسح عليها في الغسل من الجنابة وهذا مجمعٌ عليه.

5 -

أنَّ المسح على الخُفَّين موقَّتٌ بيومٍ وليلةٍ للمقيم، وثلاثة أيَّامٍ للمسافر، فلا يجوز المسح بعد انقضاء المدَّة.

6 -

أنَّ المسح على الخُفَّين رخصةٌ.

7 -

رحمة الله بعباده بتيسير شرائعه.

8 -

وفي حديث أُبيٍّ: جواز المسح على الخُفَّين وأنَّه غير موقَّتٍ بمدَّةٍ، ولكنَّ الحديث ليس بالقويِّ فلا يقاوم الأحاديث المستفيضة الدَّالَّة على التَّوقيت.

وبهذا يعلم أنَّ الصَّواب: قول من يقول بتوقيت المسح بما ورد في حديث صفوان وعليٍّ وأبي بكرة، وهم الجمهور، وجمع بعض أهل العلم بين حديث أُبيٍّ وهذه الأحاديث بحمل حديث أُبيٍّ على من يتضرَّر بمراعاة التَّوقيت؛ كصاحب البريد والمريض، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميَّة

(1)

. والله أعلم.

* * * * *

‌

‌بَابُ نَوَاقِضِ الوُضُوءِ

* * *

نواقض الوضوء: هي مبطلات الطَّهارة، وسمِّيت نواقض؛ لأنَّ الطَّهارة كالشَّيء المبرم المحكم، ويقال للنَّواقض أيضًا: موجبات الطَّهارة؛ لأنَّها تجب الطَّهارة منها لما تشترط فيه الطَّهارة كالصَّلاة.

والنَّواقض ثلاثة أقسامٍ: فمنها: ما هو ناقضٌ بالإجماع، ومنها: ما هو مختلفٌ فيه، والرَّاجح: النَّقض، ومنها: ما هو مختلفٌ فيه، والرَّاجح: عدم النَّقض.

* * * * *

(74)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: «كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم -عَلَى عَهْدِهِ- يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ حَتَّى تَخْفِقَ رُؤوسُهُمْ، ثُمَّ يُصَلُّونَ ولا يَتَوَضَّؤُونَ» . أَخْرَجَهُ أبو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ

(1)

.

* * *

الحديث أصلٌ في عدم نقض الوضوء بالنَّوم.

وفيه فوائد، منها:

1 -

مشروعيَّة صلاة الجماعة.

2 -

التَّقدُّم إلى صلاة الجماعة قبل الإقامة.

3 -

فضل الصَّحابة وطلبهم للأجر.

4 -

الانتظار في الصَّلاة ليجتمع النَّاس.

5 -

أنَّ النَّوم اليسير لا ينقض الوضوء، وهذا يخالف حديث صفوان المتقدِّم «وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ»

(1)

، ولهذا اختلف العلماء في ذلك على ثمانية مذاهب، أهمُّها قولان:

الأَوَّلُ: الفرق بين اليسير (وهو الخفيف) والكثير (وهو الثَّقيل المستغرق).

الثَّانِي: الفرق بين نوم القاعد المتمكِّن وغيره؛ كالمضطجع والمستلقي.

وحديث أنسٍ رضي الله عنه يشهد للقول الأوَّل. والقول الثَّاني: مبنيٌّ على أنَّ النَّوم مظنَّةٌ لنقض الوضوء لا أنَّه بمجرَّده ناقضٌ.

6 -

وجوب الوضوء للصَّلاة، وذلك من ضروريَّات الدِّين.

7 -

أنَّ ما وقع في عهده صلى الله عليه وسلم ولم ينه عنه دلَّ ذلك على جوازه، كما قال جابرٌ رضي الله عنه:«كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمْ يَنْهَنَا»

(2)

.

* * * * *

(75)

وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ رضي الله عنها إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله: إنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلاةَ؟ قَالَ:«لَا، إنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(3)

.

(76)

وَلِلْبُخَارِيِّ: «ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاةٍ» .

وأشار مسلمٌ إلى أنَّه حذفها عمدًا

(4)

.

* * *

الحديث أصلٌ في حكم المستحاضة.

وفيه فوائد، منها:

1 -

وقوع الاستحاضة في عهد النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وعدد النِّساء اللَّاتي استحضن نحوٌ من عشرٍ، منهنَّ: فاطمة بنت أبي حبيشٍ، وزينب وأمُّ حبيبة وحمنة بنات جحشٍ

(1)

رضي الله عنهن.

2 -

أنَّ المستحاضة تتحيَّض بعض الزَّمان باعتباراتٍ مختلفةٍ يختلف أهل العلم في أولويَّاتها، وهي: العادة، و صفة الدَّم، و غالب الحيض، وينبني على ذلك معرفة إقبال الحيض وإدباره.

3 -

الفرق بين الحيض والاستحاضة في الحكم، فالحيض يمنع من الصَّلاة، والاستحاضة لا تمنع من الصَّلاة ولا غيرها.

4 -

الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة في مخرجهما من الرَّحم، فدم الاستحاضة من عرقٍ يسمِّيه الفقهاء: العاذل، ودم الحيض يقول الفقهاء: إنَّه يخرج من قعر الرَّحم، فدم الحيض دم طبيعةٍ وجبلَّةٍ، ودم الاستحاضة من علَّةٍ.

5 -

وجوب غسل الدَّم عند إدبار الحيضة، وهو انقضاؤها.

6 -

نجاسة دم الحيض.

7 -

وجوب الطَّهارة من النَّجاسة للصَّلاة، وأمَّا وجوب الغسل من الحيضة فيستفاد من غير هذا الحديث.

8 -

وجوب الوضوء على المستحاضة لكلِّ صلاةٍ، ولهذا أورد المصنِّف هذا الحديث في باب نواقض الوضوء.

9 -

أنَّ دم الاستحاضة ناقضٌ للوضوء، لكن تباح الصَّلاة بالوضوء لكلِّ صلاةٍ، وهذا مذهب الجمهور، لهذه الرِّواية عند البخاريِّ:«ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ» ولم يرها مسلمٌ ثابتةً، فلم يروها، بل ذكر أنَّه تركها. ولهذا قال الحافظ:«وأشار مسلمٌ إلى أنَّه حذفها عمدًا» ، وقد اختلف الرُّواة فيها اختلافًا كثيرًا في رفعها ووقفها على عروة رضي الله عنه، ومع ذلك أثبتها الإمام البخاريُّ وحسبك به، فمن لم تثبت عنده لا يرى وجوب الوضوء على المستحاضة لكلِّ صلاةٍ، ولا يكون خروج دم الاستحاضة عنده ناقضًا، وهو مذهب المالكيَّة

(1)

.

10 -

أنَّ أحكام الحيض والاستحاضة من أمور الدِّين الَّتي يجب تعلُّمها وتعليمها، وقد جاء بعض ذلك في القرآن، ففي هذا الحديث وغيره من النُّصوص ردٌّ على من يهوِّن من شأن العلم بهذه الأحكام.

11 -

فضل نساء الصَّحابة وسؤالهنَّ عمَّا أشكل من مسائل الدِّين حتَّى ما يستحيا من ذكره، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها:«نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الأنْصَارِ؛ لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُهُنَّ الحَيَاءُ أنْ يَتَفَقَّهْنَ في الدِّينِ»

(2)

.

12 -

أنَّ المتقرِّر عند نساء الصَّحابة أنَّ خروج الدَّم يمنع من الصَّلاة، فبيَّن النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم الفرق بين دم الحيض والاستحاضة.

13 -

أنَّ صوت المرأة ليس بعورةٍ.

14 -

ذكر ما يستحيا منه ممَّا يستقذر للحاجة.

* * * * *

(77)

وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ:«فِيهِ الْوُضُوءُ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

(1)

.

* * *

الحديث أصلٌ في حكم المذي، وهو ماءٌ رقيقٌ يخرج بعد تحرُّك الشَّهوة.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

1 -

وجوب الوضوء من خروج المذي.

2 -

أنَّ المذي لا يوجب الغسل، بل الَّذي يوجبه خروج المنيِّ، وهو ماءٌ أبيض غليظٌ يخرج دفقًا بلذَّةٍ، إلَّا أن يكون من احتلامٍ، فلا يعتبر فيه الدَّفق واللَّذَّة.

3 -

غسل الأنثيين والذَّكر من المذي، كما جاء في رواياتٍ لهذا الحديث عند مسلمٍ وغيره؛ كقوله:«يَغْسِلُ ذَكَرَهُ، وَيَتَوَضَّأُ»

(2)

، وقوله:«تَوَضَّأْ وَانْضَحْ فَرْجَكَ»

(3)

، وقوله:«يَغْسِلْ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَيْهِ»

(4)

.

4 -

أنَّه لا يجزئ في التَّطهير من المذي إلَّا الغسل دون الاستجمار، كما تفيده روايات الحديث.

5 -

نجاسة المذي، لكنَّها نجاسةٌ مخفَّفةٌ.

6 -

إخبار الإنسان عن نفسه بما يستحيا منه للحاجة.

7 -

الاستنابة في السُّؤال مع حضور السَّائل أو غيبته.

8 -

سبب استنابة عليٍّ في السُّؤال عن حكم المذي، وهو حياؤه من النبيِّ صلى الله عليه وسلم لأنَّه صهره على ابنته، كما صرَّح به في روايةٍ:«فاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أسْأَلَهُ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ مِنِّي»

(1)

.

* * * * *

(78)

وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها؛ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إلَى الصَّلاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ» . أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ

(2)

، وَضَعَّفَهُ البُخَارِيُّ

(3)

.

* * *

هذا الحديث اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه، والأئمَّة المتقدِّمون على تضعيفه منهم الإمام البخاريُّ، ومن صحَّحه استدلَّ به على أنَّ مسَّ المرأة لا ينقض الوضوء. وعلى تقدير صحَّته:

فيه فوائد، منها:

1 -

أنَّ مسَّ المرأة لا ينقض الوضوء، ولو بشهوةٍ؛ لأنَّ تقبيل الزَّوجة لا يكون -في الغالب- إلَّا معها، وقد اختلف العلماء في ذلك اختلافًا كثيرًا؛ فقيل:

أوَّلاً: إنَّ مسَّ المرأة لا ينقض الوضوء مطلقًا، ومن أدلَّتهم هذا الحديث، وحديث عائشة رضي الله عنها اعتراضها بين يدي النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وهو يصلِّي من اللَّيل، قالت:«فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِ، فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ»

(4)

. ويعضد هذا المذهب البراءة الأصليَّة، فالأصل عدم النَّقض إلَّا بدليلٍ.

ثانيًا: ينقض إن كان بشهوةٍ؛ فإنَّ الشَّهوة مظنَّةٌ لخروج النَّاقض، وهو المسُّ الَّذي يختصُّ بالنِّساء في العادة.

ثالثًا: ينقض مسُّ المرأة مطلقًا؛ لقوله تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاء} [النساء: 43]، وقرئ:{أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاء}

(1)

، فظاهره أنَّ مطلق اللَّمس موجبٌ للطَّهارة، وهذا أقوى ما استدلَّ به أصحاب هذا المذهب، كما أنَّه دليل القول الثَّاني، لكنَّهم خصُّوه بما كان لشهوةٍ.

وأجاب الأوَّلون عن الآية بأنَّ اللَّمس أو الملامسة كنايةٌ عن الجماع، كما هي سنَّة القرآن في الكناية عنه بالمسِّ والمباشرة والدُّخول والإفضاء والإتيان. والصَّواب -إن شاء الله- هو القول الأوَّل.

2 -

جواز تقبيل الرَّجل زوجته ولو عند الخروج إلى الصَّلاة إذا أمن ما ينقض الوضوء من منيٍّ أو مذيٍ.

3 -

الكناية عمَّا يستحيا من ذكره في إخبار الإنسان عن نفسه، لقولها:«بعض نسائه» ، وعائشة رضي الله عنها تعني نفسها، كما جاء في الرِّواية حين سألها عروة.

4 -

أنَّ الاستمتاع بالزَّوجة لا ينافي كمال العبوديَّة، وشواهد هذا من هدي النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم كثيرةٌ؛ لأنَّ ذلك من مقتضيات البشريَّة والتَّعبُّد بترك ذلك بدعةٌ أنكرها النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بقوله:«وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ؛ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي»

(2)

.

5 -

حُسن خلقه صلى الله عليه وسلم مع أهله.

* * * * *

(79)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا، فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ؛ أَخَرَجَ منْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا؟ فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا» . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

(3)

.

* * *

الحديث أصلٌ في اطِّراح الشَّكِّ والبناء على اليقين.

وفيه فوائد، منها:

1 -

أنَّ من تيقَّن الطَّهارة وشكَّ في الحدث فإنَّه يبني على ما تيقَّن.

2 -

أنَّه لا فرق بين الشَّكِّ في الحدث في الصَّلاة أو خارج الصَّلاة وهذا قول الجمهور من العلماء.

وفرَّق بعضهم

(1)

فقال: إذا كان الشَّكُّ في الحدث خارج الصَّلاة استأنف الطَّهارة؛ لأنَّ حديث عبد الله بن زيدٍ رضي الله عنه في «الصَّحيحين» فيه ذكر الشَّكِّ في الحدث في الصَّلاة، ولفظه: شكي إلى النَّبي صلى الله عليه وسلم الرَّجل يخيَّل إليه أنَّه يجد الشَّيء في الصَّلاة. قال: «لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا»

(2)

.

والصَّواب: ما ذهب إليه الجمهور لإطلاق حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأنَّ التَّقييد في الصَّلاة لا مفهوم له، كما أنَّ ذكر المسجد في حديث أبي هريرة لا مفهوم له بالاتِّفاق.

3 -

أنَّ الشَّكَّ لا يرفع اليقين في جميع العبادات والمعاملات.

وهذه قاعدةٌ كبيرةٌ اتَّفق عليها العلماء في الجملة، ومن فروع هذه القاعدة: أنَّ من تيقَّن الحدث وشكَّ في الطَّهارة فهو محدثٌ، ومن تيقَّن نجاسة ثوبٍ أو بقعةٍ وشكَّ في تطهيرها فهي نجسةٌ. ومن شكَّ في نجاسة ثوبٍ أو بقعةٍ فهو طاهرٌ؛ لأنَّ الأصل في الأشياء الطَّهارة، ومن شكَّ في أداء الصَّلاة المفروضة، لم يبرأ إلَّا أن يصلِّيها؛ لأنَّ وجوبها متيقَّنٌ وأداءها مشكوكٌ فيه، ومن ادَّعى على

غيره دينًا بلا بيِّنةٍ فالأصل براءة ذمَّته، ومن ثبت له دينٌ على آخر وادَّعى وفاءً بلا بيِّنةٍ فالأصل ثبوت الدَّين، وأمثلة هذه القاعدة كثيرةٌ لا حصر لها.

4 -

أنَّ اليقين يرتفع باليقين الطَّارئ عليه؛ لقوله: «يَسْمَعَ صَوْتًا» .

5 -

يسر الشَّريعة ورفع الحرج عن أهلها، فإنَّ في اعتباره الشَّكَّ حرجًا عظيمًا. وهذا كلُّه لا يمنع من الورع والاحتياط بترك ما فيه شبهةٌ ما لم يبلغ حدَّ الوسواس والحرج وكثرة الشُّكوك، أو يؤدِّي إلى مخالفة دليلٍ صحيحٍ، ويدلُّ لذلك قوله صلى الله عليه وسلم لمَّا وجد تمرةً ساقطةً:«لَوْلَا أنِّي أخَافُ أنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَة لأَكَلْتُهَا»

(1)

.

6 -

أنَّ ما خرج مخرج الغالب لا يوجب تقييدًا، فيقين الحدث لا يتوقَّف على سماع الصَّوت والرِّيح، فمتى وجد غير الصَّوت والرِّيح وتحقِّق منه؛ وجب اعتباره.

7 -

أنَّ الرِّيح الخارجة من الدُّبر من نواقض الوضوء.

8 -

تحريم الانصراف من الصَّلاة لمجرَّد الشَّكِّ في الحدث.

9 -

أنَّ اعتماد ما جاء في هذين الحديثين -من اطِّراح الشَّكِّ- أعظم علاجٍ للوسواس.

* * * * *

(80)

وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: مَسِسْتُ ذَكَرِي، أَوْ قَالَ: الرَّجُلُ يَمَسُّ ذَكَرَهُ فِي الصَّلاةِ، أَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«لَا، إنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ» . أَخْرَجَهُ الخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ

(2)

. وَقَالَ ابْنُ المَدِينِيِّ: هُوَ أَحْسَنُ مِنْ حَدِيثِ بُسْرَةَ.

(81)

وَعَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» . أَخْرَجَهُ الخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ

(1)

. وَقَالَ البُخَارِيُّ: هُوَ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا البَابِ.

* * *

هذان الحديثان يتعلَّقان بحكم الوضوء من مسِّ الذَّكر، والحديثان في حكمهما اختلافٌ، والأقرب: أنَّهما من نوع الحسن، وظاهرهما التَّعارض، فحديث طلقٍ يدلُّ على أنَّ مسَّ الذَّكر لا يوجب الوضوء، وحديث بسرة فيه أمر من مسَّ ذكره بالوضوء، ولهذا اختلف العلماء في انتقاض الوضوء بمسِّ الذَّكر على مذاهب:

1 -

أنَّ مسَّ الذَّكر لا ينقض الوضوء ترجيحًا لحديث طلقٍ على حديث بسرة رضي الله عنهم أو جمعًا بينهما بحمل حديث بسرة على استحباب الوضوء.

2 -

أنَّ مسَّ الذَّكر ينقض الوضوء، بل مسُّ الفرج قبلاً كان أو دبرًا ينقض الوضوء، كما جاء في حديث:«أَيُّمَا رَجُلٍ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ، وَأَيُّمَا اِمْرَأَةٍ مَسَّتْ فَرْجَهَا فَلْتَتَوَضَّأْ»

(2)

، وأجيب عن حديث طلقٍ رضي الله عنه بأنَّه منسوخٌ؛ لأنَّه:

أَوَّلاً: مُبقٍ على البراءة الأصليَّة، وحديث بسرة رضي الله عنها ناقلٌ.

ثَانِيًا: ذكروا أنَّ طلقًا رضي الله عنه قدم على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في أوَّل الهجرة، وقت بناء مسجده عليه الصلاة والسلام

(3)

.

وأجاب بعضهم بالجمع بين الحديثين، وذلك بحمل حديث بسرة على ما إذا كان المسُّ بشهوةٍ، وحديث طلقٍ على ما لم يكن بشهوةٍ، أو بحمل حديث بسرة على الاستحباب وحديث طلقٍ على نفي الوجوب.

فتبين أن في حكم الوضوء من مس الذكر قولين:

1 -

الوجوب.

2 -

الاستحباب.

وبين القائلين بالوجوب اختلافاتٌ؛ فمنهم: من قيَّد الوجوب بالمسِّ بشهوةٍ، ومنهم: من قيَّده بتعمُّد ذلك، ومنهم: من أطلق.

واختار شيخ الإسلام التَّوسُّط، وهو أنَّ الوضوء مستحبٌّ

(1)

.

وفي الحديثين فوائد؛ منها:

1 -

أنَّه لا يجب الوضوء من مسِّ الذَّكر؛ لحديث طلق.

2 -

تعليل ذلك بأنَّ الذَّكر كغيره من أعضاء الإنسان.

3 -

أنَّ مسَّ أيِّ موضعٍ من البدن لا ينقض الوضوء.

4 -

تعليل الأحكام الشَّرعيَّة؛ لقوله: «إنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ» .

5 -

حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم ببيان الحكم مع دليله.

6 -

أنَّ مسَّ الذَّكر موجبٌ للوضوء؛ لأنَّ الأصل في الأمر الوجوب فيكون ناقضًا للوضوء، ومن حمل الأمر على الاستحباب فعنده أنَّه غير ناقضٍ، وحمل الأمر على الوجوب أظهر؛ لأنَّه الأصل، ولاعتضاد حديث بسرة رضي الله عنه بشواهد من الحديث

(2)

بخلاف حديث طلقٍ رضي الله عنه فلا شواهد له.

* * * * *

(82)

وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها؛ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ، أَوْ رُعَافٌ، أَوْ قَلْسٌ، أَوْ مَذْيٌ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ لا يَتَكَلَّمُ» . أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه

(1)

، وَضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ

(2)

.

* * *

الحديث استدُلَّ به على نقض الوضوء بالخارج النَّجس من البدن؛ كالدَّم والقيء، ولكنَّ الحديث ضعيفٌ ومعارضٌ بما هو أرجح منه.

وفيه على تقدير الاحتجاج به فوائد، منها:

1 -

أنَّ القيء ناقضٌ للوضوء، وإلى هذا ذهب كثيرٌ من العلماء، وعضدوا ذلك بحديث ثوبان:«أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قاء فتوضَّأ»

(3)

، ولكنَّه حديثٌ مختلفٌ في لفظه.

2 -

وذهب آخرون من العلماء إلى أنَّ القيء لا ينقض الوضوء؛ لعدم الدَّليل النَّاهض في ذلك.

3 -

نجاسة القيء.

4 -

أنَّ القلس ناقضٌ للوضوء، والقلس: ما كان من القيء ملء الفم أو دونه.

5 -

أنَّه لا يشترط في النَّقض بالقيء أن يكون كثيرًا، واشترط بعضهم ذلك.

6 -

أنَّ خروج الدَّم ناقضٌ للوضوء قليلاً كان أو كثيرًا، والخلاف فيه كالخلاف في القيء، واستدلَّ لعدم النَّقض بالدَّم بما سيأتي من أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم احتجم وصلَّى، ولم يتوضَّأ

(1)

، وهو أجود من هذا الحديث، وأظهر من ذلك أنَّ الصَّحابة رضي الله عنهم كانت تصيبهم الجراح في الجهاد ولم ينقل أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أمر أحدًا بالوضوء، مع عموم البلوى بذلك

(2)

.

فالصَّواب: أنَّ خروج الدَّم والقيء لا ينقض الوضوء، لكن يغسل ما أصاب الثَّوب والبدن منهما، ويعفى عن اليسير؛ لأنَّ الجمهور على أنَّ القيء والدَّم نجسان، بل حكي الإجماع على نجاسة الدَّم، وهذا كلُّه فيما خرج من غير السَّبيلين.

7 -

أنَّ المذي ناقضٌ للوضوء، وهذا متَّفقٌ عليه؛ لحديث عليٍّ رضي الله عنه المتقدِّم

(3)

.

8 -

أنَّ من سبقه الحدث

(4)

في الصَّلاة ينصرف ويتوضَّأ، ثمَّ يعود ويبني على صلاته، ولا يتكلَّم حال انصرافه، وقال بذلك قومٌ لهذا الحديث؛ ولكنَّه لا يصلح دليلاً، ويعارضه في هذا الحكم حديث عليِّ بن طلقٍ الآتي في شروط الصَّلاة

(5)

، ولفظه:«إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ، وَلْيَتَوَضَّأْ، وَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ» .

وجمهور العلماء على ما دلَّ عليه حديث عليِّ بن طلقٍ، وهو أنَّ المحدث في الصَّلاة لا يبني على ما مضى من صلاته، لكن صحَّ عن ابن عمر رضي الله عنهم أنَّه إذا رعف في الصَّلاة انصرف وتوضَّأ وبنى على صلاته

(1)

، ولعلَّ هذا عنده في الرُّعاف خاصَّةً، لا في أيِّ حدثٍ.

* * * * *

(83)

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ» ، قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإبِلِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

(2)

.

* * *

الحديث أصلٌ في وجوب الوضوء من لحم الإبل دون لحم الغنم وغيرها، وفي معناه حديث البراء بن عازبٍ رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم: سئل عن الوضوء من لحم الإبل فقال: «تَوَضَّؤُوا مِنْهَا» ، وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم فقال:«لَا تَتَوَضَّؤُوا مِنْهَا»

(3)

.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

1 -

وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل، وقد قال بذلك الإمام أحمد وجماعةٌ، وعلَّق الشَّافعيُّ القول بالحديث على صحَّته

(4)

، والحديث صحيحٌ، بل الحديثان، وعلى هذا فأكل لحم الإبل ناقضٌ للوضوء.

2 -

وذهب الجمهور من العلماء إلى عدم النَّقض بلحم الإبل، فلا يجب الوضوء منه، وتأوَّلوا الحكم في الحديثين أنَّه من قبيل الوضوء ممَّا مسَّت النَّار، وهو منسوخٌ بحديث جابرٍ رضي الله عنه قال:«كان آخِرَ الأمرَيْنِ مِنْ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَرْكُ الوضوءِ ممَّا مسَّتِ النَّارُ»

(1)

.

والصَّحيح في هذه المسألة: أنَّ المنسوخ هو وجوب الوضوء ممَّا مسَّت النَّار.

3 -

وجوب الوضوء من لحم الإبل سواءٌ أكان نيئًا أم مطبوخًا للإطلاق في الحديث، وبهذا يردُّ على من حمله على ما مسَّته النَّار.

4 -

أنَّ الشَّحم والكرش كاللَّحم في نقض الوضوء؛ لأنَّه يعبَّر باللَّحم إذا أضيف إلى الحيوان عن جميع أجزائه، كما قال تعالى:{وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ} [البقرة: 173]، وأكثر القائلين بوجوب الوضوء خصُّوه باللَّحم دون سائر الأجزاء، والأوَّل أظهر.

واعلم أنَّ القائلين بوجوب الوضوء من لحم الإبل اختلفوا في مرق لحمها وألبانها، والأحوط الوضوء منهما.

5 -

أنَّه لا يجب الوضوء من سائر اللُّحوم؛ لقوله في الحديث: «إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ» ، وهذا يدلُّ على فساد حمل الحديث على ما مسَّت النَّار؛ لأنَّه لو كان الأمر كذلك لما فرَّق بين الإبل والغنم.

6 -

أنَّ في لحم الإبل ما يقتضي الوضوء منه دون لحم الغنم؛ لأنَّ الشَّريعة لا تفرِّق بين المتماثلات، وقد قيل في حكمة الوضوء من لحم الإبل: إنَّها شرسة الأخلاق ففيها شيطنةٌ، وجاءت آثارٌ تشير إلى ذلك. ويشهد للفرق

بين الإبل وغيرها والأمر بالوضوء من لحمها النَّهي عن الصَّلاة في أعطانها، فالوضوء من لحم الإبل يمنع من التَّأثُّر بأخلاقها.

* * * * *

(84)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» . أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ

(1)

، وَقَالَ أَحْمَدُ: لا يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ

(2)

.

* * *

الحديث استدلَّ به على حكم الغسل من تغسيل الميِّت والوضوء من حمله، ولذلك أورده المؤلِّف في نواقض الوضوء ولكنَّ الحديث كما قال أحمد:«لا يصحُّ في هذا الباب شيءٌ» .

وفي الحديث -على تقدير الاحتجاج به- فوائد، منها:

1 -

الأمر بالغسل من تغسيل الميِّت.

واختلف العلماء في حكم هذا الغسل:

فقيل: إنَّه واجبٌ لهذا الحديث.

وقيل: إنَّه مستحبٌّ لهذا الحديث مع غيره؛ كحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربعٍ» قالت: «ومن غسل الميِّت»

(3)

، ولخبر أسماء بنت عميسٍ رضي الله عنهم امرأة أبي بكرٍ الصِّدِّيق رضي الله عنه؛ أنَّها غسَّلت أبا بكرٍ حين توفِّي، فخرجت فسألت من حضرها من المهاجرين، فقالت:«إنِّي صائمةٌ وإنَّ هذا يومٌ شديد البرد، فهل عليَّ من غسلٍ؟ قالوا: لا»

(4)

.

وقيل: لا يشرع الغسل؛ إذ لم يقم عليه دليلٌ.

والأحاديث في ذلك لم يصحَّ منها شيءٌ، كما قال الإمام أحمد وعلي بن المديني

(1)

، ورجَّح شيخنا ابن باز رحمه الله صحة حديث عائشة رضي الله عنها كما سيأتي، وعلى هذا فالرَّاجح هو: القول بالاستحباب لمجموع الأحاديث والآثار. ومن ذلك ما رواه البيهقيُّ عن ابن عمر رضي الله عنهم أنَّه قال: «كنَّا نغسِّل الميِّت فمنَّا من يغتسل ومنَّا من لا يغتسل»

(2)

.

وممَّا يدلُّ على عدم وجوب الغسل ولا الوضوء حديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهم؛ أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِي غَسْلِ مَيِّتِكُمْ غُسْلٌ؛ إنَّهُ مُسْلِمٌ مُؤْمِنٌ طَاهِرٌ، فَحَسْبُكُمْ أَنْ تَغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ»

(3)

.

2 -

أمر من حمل الميِّت بالوضوء.

ولم يحفظ القول به عن أحدٍ من العلماء إلَّا ابن حزمٍ بناءً على تصحيحه لحديث الباب

(4)

، ولكنَّ الحديث ضعيفٌ، ولم يرد له في هذا الحكم ما يعضده، ولا تظهر له مناسبةٌ شرعيَّةٌ.

وفي وجوب الوضوء على كلِّ من حمل الميِّت حرجٌ ظاهرٌ، وإذا كان من غسَّل الميِّت لا يجب عليه الوضوء فمن باب أولى ألَّا يجب على من حمله، بل نقول: لا يستحبُّ الوضوء من حمل الميِّت؛ لعدم الدَّليل النَّاهض على ذلك، والعبادات توقيفيَّةٌ، والحديث لا يصلح حجَّةً على ذلك، والله أعلم.

ولهذا لا نحتاج إلى تأويله كما تأوَّله بعضهم بأنَّ المراد: فليكن على وضوءٍ ليتهيَّأ له الصَّلاة على الميِّت.

* * * * *

(85)

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رحمه الله؛ أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ؛ أَنْ «لا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إلَّا طَاهِرٌ» . رَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلاً، وَوَصَلَهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ، وَهُوَ مَعْلُولٌ

(1)

.

* * *

هذا الحديث استدلَّ به على تحريم مسِّ المحدث للقرآن (أي: المصحف)، والحديث جاء مرسلاً؛ أي: منقطعًا، كما رواه مالكٌ، فقد سقط من إسناده اثنان أبو بكرٍ وأبوه مُحمَّد بن عمرٍو.

ووصله النَّسائيُّ والبيهقيُّ فعندهما عن عبد الله بن أبي بكر بن مُحمَّد بن عمرو بن حزمٍ عن أبيه عن جدِّه، ولكنَّ الموصول معلولٌ كما قال الحافظ، فإنَّ الصَّواب: أنَّه من رواية سليمان بن أرقم وهو ضعيفٌ عند المحدِّثين، لا سليمان بن داود كما ظنَّه بعضهم.

ولكنَّ الحديث له شواهد، وتعضده فتاوى الصَّحابة رضي الله عنهم، فيرتقي بذلك إلى درجة الحسن لغيره

(2)

.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

1 -

أنَّه لا يمسُّ القرآن إلَّا طاهرٌ؛ أي: متوضِّئٌ. وإلى هذا ذهب جمهور العلماء، استدلالاً بهذا الحديث وما له من الشَّواهد.

وليس من الأدلَّة في هذه المسألة قوله تعالى: {لاَّ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُون (79)} [الواقعة: 79]، فإنَّ الصَّواب: أنَّ المراد بالكتاب المكنون: اللَّوح المحفوظ، وب {لاَّ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُون (79)}: الملائكة، كما حقَّق ذلك العلَّامة ابن القيِّم في كتابه «أقسام القرآن»

(1)

، لكن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذه الآية تدل على هذا الحكم بطريق التنبيه والإشارة.

وذهب آخرون إلى جواز مسِّ المحدث للمصحف؛ بناءً على ضعف الحديث عندهم، وتأوَّلوه -على تقدير صلاحيته للاستدلال- على المسلم، وقالوا: لا يمسُّه إلَّا طاهرٌ؛ أي: مسلمٌ.

وهذا التَّأويل خلاف العرف الشَّرعيِّ في معنى الطَّاهر، فالصَّواب: تحريم مسِّ المحدث للمصحف.

2 -

تسمية المصحف قرآنًا، وهو من التَّعبير بالحالِّ عن المحلِّ، فإنَّ المصحف ليس كغيره من كتب العلم في الحرمة.

3 -

أنَّ من احترام المصحف ألَّا يمسَّه المسلم إلَّا على طهارةٍ.

4 -

تحريم الدُّخول بالمصحف في الأماكن المستقذرة؛ كالحشِّ ونحوه، وكذا وضعه في الأماكن النَّجسة.

5 -

تحريم كلِّ ما يشعر بامتهان المصحف؛ كإلقائه، أمَّا تعمُّد إلقائه في الحشِّ فكفرٌ، وليس المعوَّل في هذه المسائل على هذا الحديث وحده.

6 -

تحريم مسِّ الجنب للمصحف من باب أولى.

7 -

جواز كتابة الحديث.

8 -

بعث الدُّعاة إلى الله.

* * * * *

(86)

وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ

(1)

.

* * *

وفي الحديث فوائد؛ منها:

الحديث استدلَّ به على جواز ذكر الله للمحدث، وأنَّه لا يشترط له الوضوء.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

1 -

استحباب الذِّكر على كلِّ حالٍ، وفي كلِّ حينٍ.

2 -

أنَّ مطلق الذِّكر لا تشترط له الطَّهارة، لكن تستحبُّ؛ لحديث تيمُّمه صلى الله عليه وسلم لردِّ السَّلام

(2)

، وقوله:«إنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللهَ تَعَالَى إلَّا عَلَى طَهَارَةٍ»

(3)

.

3 -

جواز قراءة القرآن للمحدث حدثًا أصغر من غير أن يمسَّ المصحف، أمَّا الجنب فلا يقرأ القرآن؛ لحديث عليٍّ رضي الله عنه:«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبًا»

(4)

. وفي روايةٍ: «لا يحجبه عن القرآن شيءٌ ليس الجنابة»

(5)

. وإلى هذا ذهب جمهور العلماء.

وذهب آخرون إلى جواز قراءة الجنب للقرآن، وقالوا: إنَّ التَّرك لا يدلُّ على التَّحريم، كما لا يدلُّ الفعل على الوجوب، وأمَّا الحائض ففي قراءتها للقرآن قولان:

أَحَدُهُمَا: أنَّها كالجنب، وقد رُوي في ذلك حديث:«لَا تَقْرَأِ الْحَائِضُ ولا الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ» لكنَّه ضعيفٌ

(1)

.

الثَّانِي: أنَّها ليست كالجنب، فيجوز لها أن تقرأ القرآن، وقالوا: لا يصحُّ قياس الحائض على الجنب؛ لأنَّ مدَّة الحيض تطول؛ فإنَّها لا يمكنها التَّطهُّر بخلاف الجنب.

4 -

استحباب كثرة الذِّكر، وقد قال تعالى:{وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ} [الأحزاب: 35].

5 -

أنَّ من هدي الرَّسول صلى الله عليه وسلم كثرة الذِّكر، واستثني من هذا: الذِّكر باللِّسان حال الجماع وحال قضاء الحاجة.

* * * * *

(87)

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه؛ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَصَلَّى، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ» . أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَلَيَّنَهُ

(2)

.

* * *

تقدَّم ما يتعلَّق به عند الكلام على حديث عائشة رضي الله عنهم: «مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ، أَوْ قَلْسٌ»

(3)

.

وفيه فوائد، منها:

1 -

جواز الحجامة.

2 -

أنَّ خروج الدَّم لا ينقض الوضوء ولو كان كثيرًا، فلا يجب الوضوء من الحجامة، وأمَّا حديث أبي الدَّرداء رضي الله عنه:«أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضَّأ»

(1)

فغايته أن يدلَّ على استحباب الوضوء.

3 -

أنَّ الحجامة دواءٌ.

4 -

جواز التَّداوي.

* * * * *

(88)

وَعَنْ مُعَاوِيَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ، فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنَانِ اسْتَطْلَقَ الْوِكَاءُ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ وَزَادَ:«وَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ»

(2)

.

(89)

وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ رضي الله عنه دُونَ قَوْلِهِ: «اسْتَطْلَقَ الْوِكَاءُ» . وَفِي كِلَا الإسْنَادَيْنِ ضَعْفٌ

(3)

.

(90)

وَلأَبِي دَاوُدَ أَيْضًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم مَرْفُوعًا: «إِنَّمَا الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا» . وَفِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ أَيْضًا

(4)

.

* * *

قوله: «وِكَاءُ السَّه» : السَّه حلقة الدُّبر، وعبَّر بالعين عن اليقظة، وشبَّه حال اليقظة بالوكاء الَّذي يربط به السِّقاء ونحوه، فيمنع خروج ما فيه. وأيَّد هذا التَّشبيه بقوله:«فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنَانِ اسْتَطْلَقَ الْوِكَاءُ» .

وهذه الأحاديث وإن كانت ضعيفةً -على ما ذكر الحافظ- فقد استدلَّ بها بعض العلماء على أنَّ النَّوم ناقضٌ للوضوء، من حيث إنَّه مظنَّةٌ للحدث، ولهذا قال:«فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنَانِ اسْتَطْلَقَ الْوِكَاءُ» .

وتقدَّمت الإشارة إلى مذاهب العلماء في نقض الوضوء بالنَّوم، وأصحُّ ما ورد في هذا حديث صفوان بن عسَّالٍ رضي الله عنه المتقدِّم في باب المسح على الخفَّين

(1)

، وحديث أنسٍ رضي الله عنه وهو أوَّل حديثٍ في باب النَّواقض

(2)

، وتقدَّمت الإشارة إلى مذاهب النَّاس في نقض الوضوء بالنَّوم، وهي ثمانية مذاهب؛ أرجحها: أنَّ النَّوم من الجالس المتمكِّن لا ينقض الوضوء، وكذا النَّوم اليسير الَّذي لا يفقد الإنسان معه كامل شعوره.

* * * * *

(91)

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «يَأْتِي أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ فِي صَلَاتِهِ، فَيَنْفُخُ فِي مَقْعَدَتِهِ فَيُخَيَّلُ إلَيْهِ أَنَّهُ أَحْدَثَ وَلَمْ يُحْدِثْ، فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ فَلَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا» . أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ

(3)

.

وأصله في الصَّحيحين من حديث عبد الله بن زيدٍ رضي الله عنه

(4)

.

(92)

وَلِمُسْلِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه نَحْوُهُ

(5)

.

(93)

وَلِلْحَاكِمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه مَرْفُوعًا: «إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ فَقَالَ: إنَّكَ أَحْدَثْتَ، فَلْيَقُلْ: كَذَبْتَ» . وَأَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ بِلَفْظِ: «فَلْيَقُلْ فِي نَفْسِهِ»

(6)

.

* * *

هذه الأحاديث تقدَّم الكلام في موضوعها في الكلام على حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا

…

» الحديث

(1)

.

وفي هذه الأحاديث من الفوائد زيادةً على ما تقدم:

1 -

إثبات وجود الشَّيطان من الجنِّ، والأدلَّة على ذلك أكثر من أن تحصى وتحصر.

2 -

حرص الشَّيطان على إفساد صلاة العبد.

3 -

تخييله للمصلِّي أنَّه أحدث وهو لم يحدث.

4 -

أنَّ الشَّيطان يجمع في التَّشويش على المصلِّي بين الفعل والقول فينفخ في مقعدته، ويقول له في نفسه: أحدثت.

5 -

أنَّ ما يحسُّ به الإنسان في مخرج الحدث لا يلتفت إليه ما لم يتيقَّن خروج الحدث.

6 -

أنَّ ممَّا يحصل به اليقين سماع الصَّوت، ووجدان الرِّيح، وقد يحصل اليقين بغيرهما.

7 -

استحباب أن يقول المصلِّي للشَّيطان إذا قال له: أحدثت، أن يقول له في نفسه: كذبت.

تنبيهٌ: وكان من المناسب ذكر أحاديث آخر الباب مع ما يناسبها في أوَّله، لكن يظهر من صنيع المؤلِّف أنَّ منهجه: ذكر أصول الباب في أوَّله، ومكمِّلاته في آخره، وهذا بيِّنٌ في هذا الباب وغيره.

* * * * *

‌

‌بَابُ آدَاب قَضَاء الْحَاجَة

الآداب: جمع أدبٍ، والأدب: ما يستحسن من قولٍ أو فعلٍ أو تركٍ.

والمراد به هنا: ما يجب على مريد قضاء الحاجة وما يستحبُّ له حال قضاء الحاجة أو قبله أو بعده.

وورود الشَّريعة بهذه الآداب، وبيان النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم لها يدلُّ على أمرين:

1 -

كمال الشَّريعة.

2 -

وأنَّ الرَّسول صلى الله عليه وسلم قد بلَّغ البلاغ المبين، وأنَّه دلَّ أمَّته على كلِّ خيرٍ وحذَّرهم من كلِّ شرٍّ، ومن أعظم ذلك أن بيَّن لهم ما يجب عليهم اعتقاده في ربِّهم؛ ممَّا يجب له أو يجوز عليه أو يمتنع عليه.

وقد نبَّه على هذا الاستدلال شيخ الإسلام ابن تيميَّة في مطلع «العقيدة الحمويَّة» .

* * * * *

(94)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ» . أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ، وَهُوَ مَعْلُولٌ

(1)

.

* * *

الحديث مختلَفٌ في صحَّته

(2)

، ويشهد لصحَّة معناه الأدلَّة على تعظيم ذكر الله، وما فيه ذكر الله، وما له من الحرمة.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

1 -

استحباب إبعاد ما فيه ذكر الله عند إرادة دخول الخلاء، وهو محلُّ قضاء الحاجة.

2 -

أنَّ الخلاء ليس محلًّا لذكر الله.

3 -

كراهية دخول الخلاء بما فيه ذكر الله من خاتمٍ وغيره، كمن نقش خاتمه عبد الله وعبد الرَّحمن، أو نقش خاتمه كلمة التَّوحيد.

وأمَّا القرآن فحرمته أعظم، فدخول الخلاء به أشدُّ كراهةً، وأمَّا المصحف فالقول بتحريم دخول الخلاء به قويٌّ، كلُّ ذلك لأنَّ الخلاء محلٌّ للخبائث الحسِّيَّة والمعنويَّة والأرواح الخبيثة، ولهذا استحبَّ التَّعوُّذ بالله من الخبث والخبائث عند إرادة دخول الخلاء.

وهذه الكراهة أو التَّحريم ما لم يخش الإنسان على ما معه من ذلك من نسيانٍ أو سرقةٍ، وحينئذٍ فلا كراهة ولا تحريم؛ لما في ذلك من الحرج.

4 -

أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان له خاتمٌ، وهذا ثابتٌ في الأحاديث الصَّحيحة، وكان نقشه (مُحمَّدٌ رسول الله)، (مُحمَّدٌ) سطرٌ و (رسول) سطرٌ و (الله) سطرٌ. ومن أجل ما فيه من ذكر الله كان يضعه من يده عند دخول الخلاء، على ما جاء في هذا الحديث.

5 -

جواز لبس الخاتم، ولا يقال: استحباب الخاتم؛ لأنَّ لبسه من الأمور العاديَّة، لا من الأمور التَّعبُّديَّة.

* * * * *

(95)

وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ» . أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ

(1)

.

* * *

وفي الحديث فوائد؛ منها:

1 -

أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم بشرٌ يكون منه قضاء الحاجة، ففيه الرَّدُّ على من جعلوا له صلى الله عليه وسلم بعض خصائص الإلهيَّة.

2 -

افتقار النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم إلى ربِّه في الوقاية من الشُّرور.

3 -

اتِّخاذ مكانٍ في البيت لقضاء الحاجة.

4 -

استحباب هذا الذِّكر عند إرادة دخول الخلاء، وقد جاء في غير الصَّحيحين زيادة «باسم الله»

(2)

قبل هذا الدُّعاء كما في «سنن سعيد بن منصورٍ» وغيرها، وجوَّد الحافظ ابن حجرٍ إسناده

(3)

.

5 -

أنَّ الأماكن الخبيثة تأوي إليها الأرواح الخبيثة، ويدلُّ له حديث زيد بن أرقم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم:«إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ»

(4)

.

6 -

أنَّ الشَّياطين من الجنِّ فيهم الذُّكور والإناث.

7 -

أنَّ التَّعوُّذ بالله من أعظم أسباب العصمة من شرِّ كلِّ ذي شرٍّ.

8 -

أنَّ قدرة الله فوق كلِّ شيءٍ، فلا يعصم من جميع الشُّرور إلَّا هو.

* * * * *

(96)

وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدْخُلُ الْخَلَاءَ، فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلَامٌ نَحْوِي إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً، فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(1)

.

* * *

هذا الحديث أصلٌ في جواز الاستنجاء بالماء، والاستنجاء هو: إزالة النَّجو (وهو الخارج من الإنسان) بالماء أو بالأحجار ونحوها.

وفي الحديث فوائد، منها بعض ما في الحديثين قبله، ومنها:

1 -

فضيلة أنسٍ رضي الله عنه لخدمته النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، وفضيلة ذلك الغلام، وقد قيل: إنَّه ابن مسعودٍ رضي الله عنه، ولكن قال الشَّيخ عبد العزيز بن بازٍ:«ليس بشيءٍ؛ فإنَّ ابن مسعودٍ ليس نحو أنسٍ، فهو من المهاجرين ومن الكبار السَّابقين»

(2)

، وقيل: أبو هريرة، وقيل: ابن عبَّاسٍ، وقيل: جابرٌ، ولا ينبني على تعيين الغلام شيءٌ.

2 -

جواز الاستنجاء بالماء، وهو مجمعٌ عليه، وكرهه بعض السَّلف للرِّجال، وقالوا: إنَّما يستنجي بالماء النِّساء

(3)

، وكرهوه؛ لما فيه من مباشرة النَّجاسة باليد، والصَّواب: جوازه للجميع بلا كراهةٍ لثبوته عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولعلَّ من كرهه لم يبلغه الحديث.

3 -

جواز استخدام الأحرار.

4 -

اتِّخاذ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم العنزة، وهي عصًا طويلةٌ، وفي أسفلها زجٌّ أي حديدةٌ، وكانت تنصب أمام النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم سترةً في المصلَّى ويصلِّي إليها.

5 -

جواز المساعدة في شأن الطَّهارة.

6 -

التَّعاون في الخدمة.

7 -

أنَّ استخدام الأحرار برضاهم لا ينافي التَّواضع.

8 -

استعداد الإنسان بما يحتاج إليه في شؤونه؛ لحمل أنسٍ وصاحبه العنزة مع النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.

* * * * *

(97)

وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «خُذِ الإِدَاوَةَ» ، فَانْطَلَقَ حَتَّى تَوَارَى عَنِّي، فَقَضَى حَاجَتَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(1)

.

* * *

وفي الحديث فوائد؛ منها:

1 -

استخدام الأحرار، وأنَّ ذلك لا ينافي التَّواضع.

2 -

فضيلة المغيرة رضي الله عنه لخدمته النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم.

3 -

استحباب البعد عن النَّاس والتَّواري عنهم لقضاء الحاجة، وأمَّا ستر العورة عن النَّاس فواجبٌ.

4 -

حاجة المتخلِّي إلى الماء إمَّا للاستنجاء أو للوضوء، وأمر النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم المغيرة بحمل الإداوة محتملٌ، والأظهر: أنَّه من أجل الوضوء؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يأخذ الإداوة معه، وقد انطلق بعيدًا عن المغيرة فيشعر باقتصاره على الأحجار.

5 -

حياؤه صلى الله عليه وسلم وكمال خلقه.

* * * * *

(98)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «اتَّقُوا اللَّاعِنَيْنِ؛ الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ، أَوْ ظِلِّهِمْ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

(2)

.

(99)

وَزَادَ أبو دَاوُدَ عَنْ مُعَاذٍ رضي الله عنه: «الْمَوَارِدَ» ، وَلَفْظُهُ:«اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلَاثَةَ: الْبِرَازُ فِي الْمَوَارِدِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَالظِّلِّ»

(1)

.

(100)

وَلأَحْمَدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم: «أَوْ نَقْعِ مَاءٍ» . وَفِيهِمَا ضَعْفٌ

(2)

.

(101)

وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ: النَّهْيَ عَنْ قَضَاءِ الْحَاجَةِ تَحْتَ الأَشْجَارِ الْمُثْمِرَةِ، وَضَفَّةِ النَّهْرِ الْجَارِي. مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهم بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ

(3)

.

* * *

هذه الأحاديث وإن كانت ضعيفةً

(4)

-إلَّا الأوَّل منها- فإنَّ معناها تشهد له قواعد الشَّرع ومقاصده.

وفيها فوائد، منها:

1 -

وجوب احترام مرافق المسلمين، وصيانتها عمَّا يؤذيهم.

2 -

تحريم التَّخلِّي في هذه المواضع وما هو في معناها.

3 -

أنَّ ذلك مجلبةٌ للعن من يفعله، وإضافة اللَّعن إلى المكان في قوله:«اللَّاعِنَيْنِ» هو من إضافة الشَّيء إلى سببه أو إلى مكانه، فهو من المجاز العقليِّ؛ لأنَّ التَّخلِّي في الظِّلِّ الَّذي يستظلُّ به النَّاس -ونحوه: كالمتشمَّس والطَّريق- يحمل النَّاس على لعن فاعله.

ويحتمل أن يكون من إسناد اسم الفاعل إلى المفعول، فهو اللَّاعن بمعنى الملعون، فيكون مجازًا عقليًّا علاقته المفعوليَّة، ويتضمَّن مجازًا مرسلاً بالحذف؛ أي: اتَّقوا فعل الملعونين.

4 -

جواز التَّخلِّي في الظِّلِّ الَّذي لا يحتاج إليه النَّاس، وكذا الموضع الَّذي لا يحتاج إليه من الطَّريق الواسع.

5 -

أنَّ التَّخلِّي في مرافق النَّاس ظلمٌ لهم.

6 -

اتِّقاء دعوة المظلوم.

7 -

أنَّ الشَّجر الَّذي لا يحتاج إلى ظلِّه ولا ثمرة له لا ينهى عن التَّخلِّي تحته.

8 -

كمال دين الإسلام بما اشتمل عليه من الآداب في جميع الأحوال.

* * * * *

(102)

وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا تَغَوَّطَ الرَّجُلَانِ فَلْيَتَوَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ ولا يَتَحَدَّثَا؛ فَإِنَّ اللهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ

(1)

، وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ وَابْنُ الْقَطَّانِ، وَهُوَ مَعْلُولٌ

(2)

.

* * *

هذا الحديث مع الاختلاف في صحَّته، وفي لفظه، وفي راويه من الصَّحابة رضي الله عنهم، فإنَّ معناه صحيحٌ في الجملة. وهو يدلُّ على أحكامٍ، منها ما هو ثابتٌ بأدلَّةٍ غير هذا الحديث، ومنها ما تعضده الفطرة وآداب الإسلام العامَّة.

وفيه فوائد، منها:

1 -

وجوب تواري كلٍّ من المتغوِّطين عن صاحبه، والظَّاهر أنَّ المراد: أن يستر كلٌّ منهما عورته عن الآخر، فستر العورة عن الأنظار واجبٌ لقوله صلى الله عليه وسلم:

«احْفَظْ عَوْرَتَكَ إلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ»

(1)

، وقوله عليه الصلاة والسلام:«لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، ولا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ»

(2)

.

2 -

تحريم أن ينظر كلٌّ من المتغوِّطين إلى عورة الآخر وأن يكشف عورته بحيث يراه الآخر، ويشتدُّ القبح إذا كانا مع ذلك يتحدَّثان.

3 -

كراهة الكلام حال قضاء الحاجة إلَّا لضرورةٍ أو حاجةٍ، وهذا ما تقتضيه الفطرة وحسن الأدب.

4 -

أنَّ الجمع بين النَّظر إلى العورة والتَّحدُّث عند التَّخلِّي سببٌ لمقت الله، فيقتضي ذلك أنَّ هذه الحال من الكبائر.

5 -

إثبات صفة المقت لله وهو شدَّة البغض، وهو ثابتٌ في القرآن؛ قال تعالى:{لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ} [غَافِر: 10].

6 -

ويعضد هذا الحديث ما رواه الإمام أحمد بسنده -وإن تكلِّم فيه- عن أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لَا يَخْرُجِ الرَّجُلَانِ يَضْرِبَانِ الْغَائِطَ كَاشِفَيْنِ عَنْ عَوْرَتِهِمَا يَتَحَدَّثَانِ؛ فَإِنَّ اللهَ عز وجل يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ»

(3)

.

* * * * *

(103)

وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَمَسَّنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ، ولا يَتَمَسَّحْ مِنَ الْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ، ولا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ

(4)

.

* * *

اشتمل هذا الحديث على ثلاثة آدابٍ فهو بمنزلة ثلاثة أحاديث، اثنان منها يتعلَّقان بآداب قضاء الحاجة، والثَّالث يتعلَّق بآداب الشَّراب، ولعلَّ الجمع بينها في حديثٍ لم يكن من كلام النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، بل النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا وهذا في مقاماتٍ متفرِّقةٍ.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

1 -

النَّهي عن مسِّ الذَّكر باليمين حال البول.

2 -

جواز مسِّ الذَّكر باليمين في غير حال البول.

3 -

النَّهي عن التَّمسُّح باليمين، والمراد به: الاستنجاء، وهذا النَّهي للكراهة عند الجمهور، وقيل: إنَّه للتَّحريم، وهو الأصل في النَّهي، فلا يعدل عنه إلَّا بصارفٍ.

4 -

فضل اليمين على الشِّمال وصيانتها عن مباشرة القذر والنَّجاسة، كيف واليد اليمنى آلة الأكل، قال صلى الله عليه وسلم:«كُلْ بِيَمِينِكَ»

(1)

.

5 -

أنَّ التَّيمُّن لا يشرع في الأمور المستقذرة، بل يكره أو يحرم في بعض ذلك.

6 -

إطلاق اسم الخلاء على الخارج كإطلاق الغائط، فهو من المجاز المرسل الَّذي علاقته المكانيَّة.

7 -

النَّهي عن التَّنفُّس في الإناء؛ أي: عند الشُّرب منه، وهو عند جمهور العلماء للكراهة، والأظهر: أنَّه للتَّحريم، كما هو الأصل.

8 -

صيانة الشَّراب عمَّا يقذِّره، فإنَّ التَّنفُّس لا يؤمن أن يقع معه في الشَّراب ما يقذِّره من الفم أو الأنف، وترك التَّنفُّس في الإناء يكون بإبعاد الإناء

عند إرادة التَّنفُّس، وقد كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يتنفَّس في الشَّراب ثلاثًا ويقول:«إنَّهُ أَرْوَى وَأَبْرَأُ وَأَمْرَأُ»

(1)

.

* * * * *

(104)

وَعَنْ سَلْمَانَ رضي الله عنه قَالَ: «لَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ عَظْمٍ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

(2)

.

(105)

وَلِلسَّبْعَةِ: عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رضي الله عنه: «فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ ولا تَسْتَدْبِرُوهَا بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا»

(3)

.

* * *

وفي الحديثين فوائد؛ منها:

1 -

النَّهي عن استقبال القبلة واستدبارها حال البول والغائط احترامًا للقبلة، وقد اختلف العلماء في ذلك اختلافًا كثيرًا، فللعلماء في هذه المسألة ثمانية مذاهب، أهمُّها مذهبان:

أَحَدُهُمَا: تحريم استقبال القبلة واستدبارها حال البول والغائط مطلقًا في الصَّحراء والبنيان؛ للنَّهي الصَّريح عن ذلك في هذين الحديثين، وهو مذهب ابن حزمٍ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيميَّة وابن القيِّم

(4)

.

الثَّانِي: ما ذهب إليه كثيرٌ من العلماء من تحريم ذلك في الصَّحراء دون البنيان، واستدلُّوا بحديث ابن عمر، قال:«رَقِيتُ يَوْمًا عَلَى بَيْتِ حَفْصَةَ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَلَى لَبِنَتَيْنِ يَقْضِي حَاجَتَهُ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ مُسْتَدْبِرَ الْكَعْبَةِ»

(1)

.

وأجاب أهل القول الأوَّل عن هذا الحديث بأنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك لبيان الجواز؛ لأنَّه كان خاليًا لا يراه أحدٌ، ولكن وقع عليه نظر ابن عمر رضي الله عنهم من غير قصدٍ، فيكون ذلك من خصائصه عليه الصلاة والسلام.

2 -

أنَّ من كانت قبلته شرقًا أو غربًا فإنَّه يتوجَّه حال قضاء الحاجة إلى الشَّمال أو الجنوب، وأمَّا قوله:«وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا» فهو لأهل المدينة ومن في سمتهم؛ لأنَّ قبلتهم إلى الجنوب.

3 -

جواز استقبال النَّيِّرين عند قضاء الحاجة خلافًا لمن كرهه، لقوله صلى الله عليه وسلم:«شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا» .

4 -

تحريم التَّمسُّح باليمين، وهو الاستنجاء.

5 -

أنَّ الاستنجاء بأقلَّ من ثلاثة أحجارٍ لا يجزئ في طهارة المحلِّ.

6 -

تحريم الاستنجاء بالعظم والرَّجيع وهو الرَّوث، وقد جاء تعليل هذا النَّهي بأنَّ العظم الَّذي ذكر اسم الله عليه طعام الجنِّ المؤمنين، يجدونه أوفر ما كان لحمًا. والرَّوث علفٌ لدوابِّهم، وأيضًا: فإنَّ العظم لا يحصل به الإنقاء؛ لأنَّه أملس، أو خشنٌ يؤذي المتمسِّح به.

7 -

أنَّ هذه الأحكام والآداب تدلُّ على شمول دين الإسلام، وقد روى سلمان رضي الله عنه هذا الحديث ردًّا على اليهوديِّ الَّذي قال له:«علَّمكم نبيُّكم كلَّ شيءٍ حتَّى الخراءة» ، فقال سلمان رضي الله عنه: «أجل، لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

» الحديث.

(106)

وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَتَى الْغَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ» . رَوَاهُ أبو دَاوُدَ

(1)

.

* * *

هذا طرفٌ من حديثٍ طويلٍ مشتملٍ على أربعة أحكامٍ

(2)

، والحديث عند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وكذلك هو في التَّلخيص الحبير

(3)

، فنسبته إلى رواية عائشة رضي الله عنها وهمٌ، والحديث مختلفٌ في صحَّته، ومعناه صحيحٌ؛ لأدلَّةٍ غير هذا الحديث.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

1 -

أمر من أتى الغائط بالاستتار، ويحتمل أن يراد به التَّواري عن الأبصار؛ بالبعد أو دخول المكان المعدِّ لذلك، وهو الخلاء.

ويحتمل أن يراد به ستر العورة، وذلك إذا لم يكن هناك من يراه، فستر العورة مستحبٌّ في هذه الحال، ففي أصل رواية الحديث:«مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لا فَلَا حَرَجَ» أمَّا إذا كان بحضرته من يراه فستر العورة واجبٌ. ويؤيِّد الاحتمال الثَّاني -وهو أنَّ المراد ستر العورة- قوله في الحديث: «فَإنْ لَمْ يَجِدْ إلَّا أَنْ يَجْمَعَ كَثِيبًا مِنْ رَمْلٍ فَلْيَسْتَدْبِرْهُ» .

2 -

أنَّ فعل المستحبِّ إحسانٌ.

3 -

أنَّ ترك المستحبِّ لا إثم فيه.

* * * * *

(107)

وَعَنْهَا رضي الله عنها؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ قَالَ: «غُفْرَانَكَ» . أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ أبو حَاتِمٍ وَالْحَاكِمُ

(1)

.

* * *

هذا الحديث أصحُّ ما ورد في الذِّكر عقب الخروج من الغائط، وإسناده حسنٌ، وقوله:«غُفْرَانَكَ» ؛ أي: أسألك غفرانك.

وفيه من الفوائد:

1 -

استحباب الاستغفار بعد الخروج من الغائط، وأن يكون بهذه الصِّيغة.

2 -

تذكُّر الخلوص من الخبث الحسِّيِّ وسؤال الخلوص من الخبث المعنويِّ، وهو الذُّنوب، وبهذا تظهر مناسبة هذا الدُّعاء، وقيل غير ذلك.

3 -

أنَّ من مواطن الاستغفار الخروج من الغائط.

4 -

استغفار النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مع أنَّه قد غفر له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخَّر، بل كان يكثر من الاستغفار عليه الصلاة والسلام.

* * * * *

(108)

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: أَتَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْغَائِطَ، فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَوَجَدتُ حَجَرَيْنِ، وَلَمْ أَجِدْ ثَالِثًا، فَأَتَيْتُهُ بِرَوْثَةٍ، فَأَخَذَهُمَا وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ، وَقَالَ:«هَذَا رِجْسٌ أَوْ رِكْسٌ» . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

(109)

وَزَادَ أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيُّ: «ائْتِنِي بِغَيْرِهَا»

(1)

.

* * *

وفي الحديث فوائد؛ منها:

1 -

فضيلة ابن مسعودٍ رضي الله عنه لخدمته النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم.

2 -

الاستنجاء بالأحجار ونحوها.

3 -

أنَّه لا يجزئ أقلُّ من ثلاثة أحجارٍ، كما تقدَّم في حديث سلمان رضي الله عنه.

4 -

أنَّه لا يجزئ الاستنجاء بالنَّجاسة، وجاء في روايةٍ أنَّ الرَّوثة كانت روثة حمارٍ

(2)

.

5 -

نجاسة روث الحمار، وهكذا روث كلِّ ما لا يؤكل لحمه.

6 -

جواز استخدام الأحرار برضاهم.

7 -

أنَّ طلب الحاجة من الخادم ونحوه (كالزَّوجة والولد) ليس من السُّؤال المذموم.

8 -

أنَّ الاجتهاد إذا خالف النَّصَّ فهو باطلٌ؛ لأنَّ ابن مسعودٍ رضي الله عنه اجتهد فأتى بدل الحجر بروثةٍ فردَّها النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم.

9 -

عذر المجتهد إذا أخطأ فلا يؤاخذ على خطئه.

10 -

حسن خلقه عليه الصلاة والسلام.

11 -

تعليل الأحكام؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «هَذَا رِجْسٌ أَوْ رِكْسٌ» .

12 -

أنَّ تعليل الحكم بعلَّةٍ يثبت به الحكم في كلِّ ما وجدت فيه علَّته، فتفيد عموم الحكم.

(110)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُسْتَنْجَى بِعَظْمٍ، أَوْ رَوْثٍ، وَقَالَ:«إنَّهُمَا لا يُطَهِّرَانِ» . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَصَحَّحَهُ

(1)

.

* * *

معنى هذا الحديث وما يتعلَّق به من الفوائد تقدَّم في حديث سلمان رضي الله عنه، وفيه:«أو أن نستنجي برجيعٍ أو عظمٍ»

(2)

، وفي هذا الحديث زيادةٌ، وهي قوله:«إنَّهُمَا لا يُطَهِّرَانِ» .

وفي هذه الزيادة فوائد، منها:

1 -

بيان أنَّ الاستنجاء بالرَّجيع أو العظم لا يرفع حكم النَّجاسة، فلا يحصل بهما المقصود، وهو الطَّهارة، مع الإثم بارتكاب النَّهي.

2 -

أنَّ الاستنجاء بالأحجار ونحوها يطهِّر المحلَّ.

* * * * *

(111)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «اسْتَنْزِهُوا مِنَ الْبَوْلِ؛ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ» . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ

(3)

.

(112)

وَلِلْحَاكِمِ: «أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ» . وَهُوَ صَحِيحُ الإِسْنَادِ

(4)

.

* * *

هذا الحديث يشهد له حديث صاحبي القبرين المتَّفق عليه

(5)

.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

1 -

نجاسة بول الآدميِّ.

2 -

وجوب الاستنزاه من البول، وذلك باتِّقائه؛ حتَّى لا يصيب الثَّوب أو البدن شيءٌ منه، وبغسله إن أصابه.

3 -

أنَّه لا يعفى عن يسير البول.

4 -

إثبات عذاب القبر.

5 -

أنَّ من أعظم أسباب عذاب القبر عدم التَّنزُّه من البول، فيقتضي ذلك أنَّه من الكبائر.

6 -

إثبات الجزاء على الأعمال.

* * * * *

(113)

وَعَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: «عَلَّمَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْخَلَاءِ أَنْ نَقْعُدَ عَلَى الْيُسْرَى وَنَنْصِبَ الْيُمْنَى» . رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ

(1)

.

(114)

وَعَنْ عِيسَى بْنِ يَزْدَادَ عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنهم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْتُرْ ذَكَرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ» . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ

(2)

.

* * *

هذان الحديثان ضعيفان فلا يصلحان للاستدلال بهما على حكمٍ، وقد استدلَّ بهما بعض الفقهاء على استحباب ما ذكر فيهما، وهو أمران:

1 -

الاعتماد على اليسرى حال قضاء الحاجة ونصب اليمنى، وأيَّد بعضهم ذلك بأمرٍ طبيعيٍّ، وذلك أنَّه أيسر لخروج الخارج.

2 -

نتر الذَّكر ثلاثًا بعد البول، وهو استخراج بقيَّة البول بالضَّغط على المثانة من داخلٍ، والصَّواب: أنَّه لا يستحبُّ، لكنَّه أمرٌ عاديٌّ.

* * * * *

(115)

وَعَنِ ابْن عَبَّاسٍ رضي الله عنهم: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَأَلَ أَهْلَ قُبَاءَ، فَقَالَ:«إنَّ الله يُثْنِي عَلَيْكُم؟» ، قَالُوا: إنَّا نُتْبِعُ الْحِجَارَةَ الْمَاءَ. رَوَاهُ الْبَزَّارُ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ

(1)

. وَأَصْلُهُ فِي أَبِي دَاوُدَ

(2)

.

(116)

وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه بِدُونِ ذِكْرِ الْحِجَارَةِ

(3)

.

* * *

هذان الحديثان فيهما فوائد، منها:

1 -

جواز الاستنجاء بالماء خلافًا لمن كرهه، وقد تقدَّم القول فيه، وأنَّه ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم.

2 -

استحباب الاستنجاء بالماء بعد الاستنجاء بالحجارة ونحوها، كما يفيده حديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهم، ولكنَّ الحديث ضعيفٌ، وإلى الاستحباب ذهب أكثر أهل العلم، وذلك لوجهين:

أَحَدُهُمَا: عدم مباشرة النَّجاسة باليد.

الثَّانِي: أنَّه أكمل في نظافة المحلِّ.

3 -

فضيلة أهل قباء من الصَّحابة رضي الله عنهم، وهذا مبنيٌّ على أنَّ المراد بالمسجد الَّذي أسِّس على التَّقوى هو مسجد قباء، والصَّواب: أنَّه مسجد النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ويدلُّ له حديث أبي سعيدٍ رضي الله عنه عند مسلمٍ، قال: قلت: يا رسول الله أيُّ المسجدين الَّذي أسِّس على التَّقوى؟ قال: فأخذ كفًّا من حصباء فضرب به الأرض، ثمَّ قال:«هُو مَسْجِدُكُمْ هَذَا» لمسجد المدينة

(1)

.

وعلى هذا فلا يختصُّ ثناء الله في الآية بأهل قباء بل يعمُّ أصحاب النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم الَّذين كانوا يصلُّون معه من أهل قباء وغيرهم. وحديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهم ضعيفٌ لا يصلح الاعتماد عليه في تفسير الآية.

* * * * *

‌

‌بَابُ الْغُسْلِ وَحُكْمِ الْجُنُبِ

الغسل: اسم مصدرٍ للاغتسال وهو الفعل، والمراد بالغسل هنا: الغسل المشروع، والجنب من أصابته جنابةٌ، وهو يطلق على الواحد والمثنَّى والجمع والمذكَّر والمؤنَّث، تقول: رجلٌ جنبٌ وامرأةٌ جنبٌ، والمراد بحكم الجنب: أحكام الجنب؛ كوجوب الغسل، وما يستحبُّ له وما يكره له.

* * * * *

(117)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ

(1)

.

(118)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(2)

.

(119)

وَزَادَ مُسْلِمٌ: «وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ» .

* * *

الحديثان من أدلَّة الغسل من الجنابة، وقد دلَّ على وجوبه الكتاب والسُّنَّة والإجماع، قال الله تعالى:{وَإِنْ كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6]، والمراد بالتَّطهُّر: الغسل، كما قال تعالى:{وَلَا جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُوا} [النِّسَاء: 43]، وقوله صلى الله عليه وسلم:«الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ» معناه الغسل من الإنزال، و «من» سببيَّةٌ، والماء الأوَّل: ماء الاغتسال، والماء الثَّاني: المنيُّ، وهذا جناسٌ تامٌّ.

وعبَّر بالماء الأوَّل عن الاغتسال؛ لأنَّه آلته، فهو مجازٌ مرسلٌ علاقته الآليَّة. وهذا اللَّفظ «الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ» يفيد الحصر، معناه: ما الغسل إلَّا من الإنزال، وقد جاء في بعض روايات الحديث «إنَّما الماء من الماء»

(1)

.

وفي حديث أبي سعيدٍ رضي الله عنه فوائد، منها:

1 -

وجوب الغسل من الإنزال بأيِّ سببٍ حصل.

2 -

أنَّه لا يجب الغسل بالجماع من غير إنزالٍ، وقد ذهب إلى هذا بعض الصَّحابة رضي الله عنهم وبعض التَّابعين؛ لحديث أبي سعيدٍ رضي الله عنه ولم يبلغهم نسخ هذا الحكم.

وقد نقل غير واحدٍ إجماع العلماء على وجوب الغسل بالجماع وإن لم ينزل

(2)

، ومن خالف في ذلك فقوله شاذٌّ مخالفٌ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه:«إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ» ولفظ مسلمٍ: «وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ» ، وكذلك حديث عائشة رضي الله عنهم عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:«إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ»

(3)

، وهذا كنايةٌ عن الإيلاج فلو مسَّ الختان الختان من غير إيلاجٍ لم يجب غسلٌ، وكذا قوله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه «ثُمَّ جَهَدَهَا» هو كنايةٌ عن الجماع، وشعبها الأربع: فخذاها وساقاها.

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه فوائد، منها:

3 -

وجوب الغسل من الجماع وإن لم يكن معه إنزالٌ.

4 -

الأدب بالكناية عمَّا يستحيا من التَّصريح به.

ومن فوائد الحديثين:

5 -

شمول هذا الدِّين وكماله بتشريع هذه الأحكام المتعلِّقة بهذه الأحوال.

* * * * *

(120)

وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ -وَهِيَ امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ- قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ اللهَ لا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ، فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ الْغُسْلُ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ قَالَ: «نَعَمْ؛ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ

…

» الْحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(1)

.

(121)

وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ، قَالَ:«تَغْتَسِلُ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(2)

.

(122)

زَادَ مُسْلِمٌ: فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: وَهَلْ يَكُونُ هَذَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ؟»

(3)

.

* * *

الحديثان من أدلَّة وجوب الغسل من الجنابة بخروج المنيِّ.

وفيهما فوائد، منها:

1 -

فضيلة أمِّ سليمٍ رضي الله عنها لسؤالها عن أمر دينها وحسن سؤالها.

2 -

أنَّ من حسن السُّؤال التَّقديم له بما يكون عذرًا للسَّائل.

3 -

إثبات صفة الحياء لله تعالى.

4 -

أنَّ الله لا يستحيي من بيان الحقِّ، ولو كان بما يستحيا من ذكره. وقد أخبر الله بذلك عن نفسه في آيتين من كتابه.

5 -

أنَّ المرأة تحتلم، والمراد بالاحتلام: رؤية الجماع في المنام، ففيه شاهدٌ لما يروى من قوله صلى الله عليه وسلم:«النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ»

(1)

.

6 -

أنَّ احتلام المرأة قليلٌ بخلاف الرِّجال؛ لقول أمِّ سلمة رضي الله عنها كما في أصل الحديث: وتحتلم المرأة؟ قال: «نَعَمْ، تَرِبَتْ يَمِينُكِ، فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا؟» .

7 -

وجوب الغسل من خروج المنيِّ بالاحتلام، ولو لم يذكر احتلامًا.

8 -

أنَّ مناط وجوب الغسل رؤية المنيِّ، كما يدلُّ عليه حديث أبي سعيدٍ رضي الله عنه المتقدِّم

(2)

.

9 -

أنَّه لا يجب الغسل بمجرَّد الاحتلام من غير خروج الماء.

10 -

أنَّه لا يجب الغسل بمجرَّد انتقال المنيِّ من غير أن يخرج.

11 -

أنَّه لا يجب الغسل مع الشَّكِّ في خروج المنيِّ أو الشَّكِّ في كونه منيًّا.

12 -

جواز الدُّعاء على المخطئ بالإنكار عليه من غير قصد الحقيقة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «تَرِبَتْ يَمِينُكِ» ؛ أي: لصقت بالتُّراب، والأصل: أنَّه دعاءٌ بالفقر، بصيغة الكناية.

13 -

الإنكار على من أنكر على المحقِّ.

14 -

أنَّ الولد يخلق من ماء الرَّجل ومن ماء المرأة.

15 -

أنَّ خلقه من مائهما سبب شبهه بهما.

16 -

اعتبار الشَّبه في لحوق النَّسب ما لم يعارضه ما هو أقوى منه وهو الفراش.

17 -

أنَّ الحياء من طبع النِّساء، ومن لا تستحيي فقد خرجت عن طبع الأنوثة.

18 -

أنَّ ذكر أحوال النِّساء والعلاقات الزَّوجيَّة ممَّا يستحيا منه، وممَّا لا ينبغي الجهر به إلَّا لأمرٍ يقتضيه.

19 -

السُّؤال لمزيد التَّحقُّق.

20 -

حلم النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وتقبُّله للمسائل.

21 -

ذكر المفتي للدَّليل لتحصل الطُّمأنينة للسَّائل.

* * * * *

(123)

وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قالتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَغْتَسِلُ مِنْ أرْبَعٍ، مِنَ الْجَنَابَةِ، وَيَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَمِنَ الْحِجَامَةِ، وَمِنْ غَسْلِ الْمَيِّتِ» . رَوَاهُ أبو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ

(1)

.

* * *

الحديث مختلفٌ في صحَّته، والرَّاجح: أنَّه لا بأس به كما قال شيخنا عبد العزيز بن بازٍ رحمه الله: وقولها: «كان يغتسل من أربعٍ» يقتضي أنَّه يغتسل من هذه الأسباب الأربعة، ومنها غسل الميِّت، ولم يثبت أنَّه صلى الله عليه وسلم غسَّل ميِّتًا، ولهذا قال بعض شرَّاح الحديث:«كان يغتسل من أربعٍ» ؛ أي: يأمر بالغسل من أربعٍ، احترازًا من تغسيله الميِّت، كما نقله صاحب (بذل المجهود)

(2)

عن السّنديِّ. وهو توجيهٌ حسنٌ، ولم يتنبَّه إلى ذلك أحدٌ من شرَّاح (البلوغ)، ولفظ الحديث عند أحمد:«يغتسل من أربعٍ»

(3)

، وهو خبرٌ بمعنى الأمر، وهذا اللَّفظ لا يرد عليه ما ورد على لفظ حديث الباب، والله أعلم.

وهو يدل على أربعة أحكامٍ:

1 -

مشروعيَّة الغسل من الجنابة، وقد تقدَّم القول فيه.

2 -

مشروعيَّة الغسل ليوم الجمعة وسيأتي البحث فيه.

3 -

مشروعيَّة الغسل من الحجامة.

4 -

مشروعيَّة الغسل من غسل الميِّت.

أمَّا الغسل من الجنابة فمجمعٌ على وجوبه، وأمَّا غسل الجمعة فمختلفٌ فيه، وأمَّا الغسل من الحجامة فمستحبٌّ؛ لهذا الحديث ولا قائل بوجوبه. وأمَّا الغسل من تغسيل الميِّت فمستحبٌّ؛ لهذا الحديث ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدِّم:«مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ»

(1)

، وجمهور العلماء على أنَّه لا يجب.

* * * * *

(124)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، فِي قِصَّةِ ثُمَامَةَ بْنِ أُثَالٍ عِنْدَمَا أَسْلَمَ وَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَغْتَسِلَ. رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ

(2)

، وَأَصْلُهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(3)

.

* * *

هذا أحد حديثين في مشروعيَّة الغسل لمن دخل في الإسلام، وقد اختلف النَّاس في ذلك، فذهب الجمهور إلى أنَّ هذا الغسل مستحبٌّ؛ لحديث ثمامة رضي الله عنه هذا، ولحديث قيس بن عاصمٍ رضي الله عنه، وحملوا الأمر في الحديثين على الاستحباب؛ لأنَّه قد دخل في الإسلام أفواجٌ من النَّاس في عهد النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وفي عهد من بعده، وما كانوا يؤمرون بالاغتسال.

وقال آخرون: إنَّ الغسل واجبٌ على من دخل في الإسلام؛ لهذين الحديثين. وفصَّل بعضهم فقال: إذا دخل في الإسلام وقد أجنب في حال كفره فإنَّه يغتسل لرفع الجنابة.

والرَّاجح -والله أعلم-: هو القول الأوَّل، والقول الثَّالث متوجِّهٌ، وعليه فليس الغسل لأجل الدُّخول في الإسلام، بل لرفع الجنابة، والغسل للجنابة لا يجب إلَّا على من حضرته الصَّلاة؛ كالوضوء من الحدث الأصغر.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

1 -

فضيلة ثمامة رضي الله عنه.

2 -

وجوب الاغتسال على من دخل في الإسلام عند من يقول به، وتقدَّم ذكر الخلاف في ذلك.

3 -

الجمع بين الطَّهارتين الظَّاهرة والباطنة؛ كالجمع بينهما في الوضوء والتَّشهُّد بعده، وقال تعالى:{إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِين} [الْبَقَرَة: 222]، وسيأتي ذكرٌ لهذا الحديث في باب المساجد

(1)

، وتذكر بقيَّة فوائده هناك إن شاء الله.

* * * * *

(125)

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ» . أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ

(2)

.

(126)

وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ» . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ

(3)

.

* * *

الحديثان أصلٌ في حكم غسل الجمعة.

وفي حديث أبي سعيدٍ رضي الله عنه فوائد، منها:

1 -

وجوب غسل الجمعة، وقد ذهب إلى هذا جمعٌ من العلماء، وذهب الجمهور إلى أنَّ الغسل مستحبٌّ؛ لحديث سمرة رضي الله عنه -على ما قيل فيه من التَّضعيف- ولحديث عثمان رضي الله عنه عندما جاء متأخِّرًا ولم يغتسل

(1)

.

2 -

وقوله في الحديث: «وَاجِبٌ» ليس هو الوجوب في اصطلاح الأصوليِّين، بل هو كقول الرَّجل: حقُّك عليَّ واجبٌ، وأيَّدوا ذلك بأنَّ في الحديث «والسِّواك والطِّيب»

(2)

وليسا بواجبين.

3 -

أنَّ الغسل لا يجب إلَّا على المحتلم وهو البالغ.

4 -

أنَّ غسل الجمعة لا يختصُّ بمن تجب عليه، بل يشرع لكلِّ بالغٍ، والصَّحيح: أنَّه مختصٌّ بمن يحضر الجمعة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهم: «مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ»

(3)

وغيره من الأحاديث.

5 -

أنَّه لا يؤمر به غير البالغ.

6 -

فضل يوم الجمعة وصلاة الجمعة.

7 -

أنَّ الاحتلام من موجبات البلوغ.

وفي حديث سمرة من الفوائد:

8 -

أنَّه يجزئ الوضوء للجمعة دون الغسل، وأنَّه لا عيب على من اقتصر على الوضوء للجمعة لقوله:«وَنِعْمَتْ» .

9 -

فيه أنَّ الغسل أفضل من الوضوء.

10 -

أنَّ غسل الجمعة ليس بواجبٍ.

* * * * *

(127)

وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا» . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَهَذَا لَفْظُ التِّرْمِذِيِّ وَصَحَّحَهُ، وَحَسَّنَهُ ابْنُ حِبَّانَ

(1)

.

* * *

هذا الحديث حجَّة من منع الجنب من قراءة القرآن، وهم الجمهور، ولكنَّ الحديث مختلفٌ فيه بين التَّصحيح والتَّحسين والتَّضعيف فمن قبله قال بموجبه، ومن ضعَّفه قال: يجوز للجنب أن يقرأ القرآن.

ووجه دلالة الحديث على تحريم القراءة على الجنب أنَّه صلى الله عليه وسلم ما كان ليمتنع من قراءة القرآن وإقرائه حال الجنابة لولا أنَّ ذلك محرَّمٌ؛ لقوله في بعض الرِّوايات: «ولم يكن يحجبه -أو قال: يحجزه- عن القرآن شيءٌ ليس الجنابة»

(2)

وقوله: «فأمَّا الجنب فلا، ولا آيةً»

(3)

.

ومع هذا الاختلاف في ثبوت الحديث، والاحتمال في دلالته فالأحوط للمسلم أن لا يقرأ شيئًا من القرآن وهو جنبٌ، وهذا كلُّه في القراءة عن ظهر قلبٍ، أمَّا مع مسِّ المصحف فلا تجوز القراءة مع الحدث الأصغر أو الأكبر، إذا كان يلزم من ذلك مسُّ المصحف.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

1 -

أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يعلِّم أصحابه القرآن.

2 -

جواز الإقراء مع الحدث الأصغر.

3 -

تحريم القراءة والإقراء على الجنب، ومن باب أولى قراءته في الحشِّ أو حال قضاء الحاجة.

4 -

أنَّ من تعظيم كلام الله التَّطهُّر لقراءته.

5 -

تحريم قراءة القرآن على الحائض والنُّفساء قياسًا على الجنب، وفي هذا القياس نظرٌ؛ لأنَّ الحائض والنُّفساء تفارقان الجنب من وجهين:

أنَّهما لا يمكنهما رفع حدثهما.

أنَّه تطول مدَّته؛ أي: الحدث، بخلاف الجنب، ولهذا فرَّق بعض العلماء بين الجنب والحائض، فقال: يجوز للحائض والنُّفساء قراءة القرآن. وأمَّا حديث: «لَا تَقْرَأِ الْحَائِضُ ولا الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ» فهو ضعيفٌ

(1)

، وعليه فيجوز للحائض والنُّفساء قراءة القرآن لكن من غير مسٍّ للمصحف.

* * * * *

(128)

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وَضُوءًا» ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ

(2)

.

(129)

زَادَ الْحَاكِمُ: «فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ»

(3)

.

* * *

هذا الحديث يتعلَّق ببابين: أحكام الجنب وعشرة النِّساء.

وفيه فوائد، منها:

1 -

استحباب الكناية عمَّا يستفحش التَّصريح به.

2 -

أنَّ الأهل يطلق على الزَّوجة خاصَّةً في مثل هذا السِّياق.

3 -

جواز العود من قريبٍ.

4 -

مشروعيَّة الوضوء لذلك وهو عند الجمهور على الاستحباب، لتعليله بمصلحة الجماع.

5 -

بيان الحكمة في ذلك، كما في رواية الحاكم.

6 -

تعليل الأحكام الشَّرعيَّة.

7 -

أنَّه لا يجب الغسل للعود ولا يستحبُّ بل يقتصر على الوضوء، إلَّا إذا كان العود مع امرأةٍ أخرى، كما صحَّ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في حديث أبي رافعٍ رضي الله عنه؛ «أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف ذات يومٍ على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه»

(1)

، كما ثبت في «الصَّحيحين» عن أنسٍ رضي الله عنه؛ «أنَّه طاف على نسائه بغسلٍ واحدٍ»

(2)

.

8 -

كمال هذا الدِّين وشموله للأحكام والآداب في جميع الأحوال.

* * * * *

(130)

وَلِلأرْبَعَةِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّ مَاءً» . وَهُوَ مَعْلُولٌ

(3)

.

* * *

هذا الحديث استدلَّ به جمهور العلماء على جواز نوم الجنب من غير غسلٍ ولا وضوءٍ، كما يستدلُّون به على أنَّ أمر الجنب بالوضوء إذا أراد أن يرقد للاستحباب، وهو ما جاء عن عمر رضي الله عنه في «الصَّحيحين»: قال: قلت: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنبٌ؟ قال:«نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّأ أَحَدُكُم فَلْيَرْقُدْ»

(1)

، ومفهومه أمر الجنب بالوضوء قبل النَّوم ونهيه عن النَّوم قبل الوضوء ولكنَّ حديث عائشة رضي الله عنها معلولٌ فلا يقاوم حديث عمر رضي الله عنه.

وأجاب عنه بعضهم بأنَّ قولها: «من غير أن يمسَّ ماءً» ؛ أي: للغسل؛ جمعًا بين الحديثين، وعلى هذا فجمهور العلماء على أنَّ وضوء الجنب للنَّوم مستحبٌّ لا واجب.

ومن نظر إلى إعلال حديث عائشة رضي الله عنها وصحَّة حديث عمر رضي الله عنه قال بوجوب الوضوء، وهو قول الظَّاهريَّة، وظاهر قول مالكٍ

(2)

.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

1 -

جواز نوم الجنب من غير وضوءٍ.

2 -

أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان ينام جنبًا.

3 -

أنَّ الرَّسول صلى الله عليه وسلم تصيبه الجنابة؛ لأنَّه بشرٌ.

4 -

فضل عائشة رضي الله عنها لرواية أحوال النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم الخاصَّة.

5 -

جواز تأخير الغسل من الجنابة؛ لأنَّه لا يجب إلَّا عند القيام إلى الصَّلاة، قال تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وَإِنْ كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6].

* * * * *

(131)

وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُم يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ، ثُمَّ

(1)

حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ

(2)

.

(132)

وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثِ مَيْمُونَةَ رضي الله عنها: «ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى فَرْجِهِ وَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ، ثُمَّ ضَرَبَ بِهَا الأَرْضَ»

(3)

. وَفِي رِوَايَةٍ: «فَمَسَحَهَا بِالتُّرَابِ» ، وَفِي آخِرِهِ:«ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيلِ فَرَدَّهُ» ، وَفِيهِ:«وَجَعَلَ يَنْفُضُ الْمَاءَ بِيَدِهِ»

(4)

.

* * *

هذان الحديثان هما الأصل في صفة الغسل من الجنابة، وقد اختصر الحافظ حديث ميمونة رضي الله عنها وهما من البيان بالفعل، فقد أمر الله بالغسل والتَّطهُّر من الجنابة من غير بيانٍ لصفته، فبيَّن النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم صفة الغسل الكامل كما تضمَّنه هذان الحديثان، وأجمع العلماء على إجزاء الغسل -وهو تعميم البدن بالماء- كيفما كان مع المضمضة والاستنشاق بشرط نيَّة رفع الحدث على الصَّحيح.

وفي الحديثين فوائد؛ منها:

1 -

مشروعيَّة الغسل من الجنابة، وهو واجبٌ بالكتاب والسُّنَّة والإجماع.

2 -

خدمة المرأة لزوجها، كما في حديث ميمونة رضي الله عنهم.

3 -

فيهما صفة الغسل الكامل.

4 -

غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء.

5 -

البداءة بغسل الفرج.

6 -

مسح اليد اليسرى بعد ذلك بالتُّراب أو غيره لمزيد النَّظافة، وفي معناه غسلها بالصَّابون ونحوه.

7 -

الوضوء في أوَّل غسل الجنابة.

8 -

التَّخيير في غسل الرِّجلين بين التَّقديم مع أعضاء الوضوء أو التَّأخير بعد غسل سائر البدن.

9 -

غسل شعر الرَّأس وتخليله قبل إفاضة الماء على سائر البدن.

10 -

أنَّه لا يشرع التَّثليث في غسل سائر البدن.

11 -

أنَّه لا يشترط الدَّلك عند غسل البدن.

12 -

أنَّ ترك التَّنشُّف أولى.

13 -

إباحة التَّنشُّف من ماء الغسل والوضوء؛ لأنَّه عليه الصلاة والسلام لم ينكر على ميمونة رضي الله عنها.

14 -

التَّنحِّي عن المكان لغسل الرِّجلين إذا كان فيه ما يعلق بالرِّجلين كالطِّين ونحوه، كما في حديث ميمونة رضي الله عنها.

15 -

ارتفاع الحدثين الأصغر والأكبر بهذا الغسل؛ لأنَّه عليه الصلاة والسلام لم يتوضَّأ بعد ذلك.

فروقٌ بين الحديثين في صفة الغسل:

16 -

ذكر عدد غسلات اليدين في حديث ميمونة رضي الله عنها.

17 -

ضرب اليد بالتُّراب ومسحها بعد غسل الفرج في حديث ميمونة رضي الله عنها.

18 -

إجمال الوضوء في حديث عائشة رضي الله عنها وتفصيله في حديث ميمونة رضي الله عنها.

19 -

التَّصريح بتأخير غسل الرِّجلين في حديث ميمونة رضي الله عنها، وهو ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها، ويحتمل أنَّه غسل رجليه مرَّتين؛ لقول عائشة رضي الله عنها:«توضَّأ وضوءه للصَّلاة»

(1)

ثمَّ قولها: «ثمَّ غسل رجليه» ؛ لأنَّ وضوء الصَّلاة يتضمَّن غسل الرِّجلين، ويحتمل أنَّ قولها:«وضوءه للصَّلاة» فيه تجوُّزٌ بإطلاق الاسم على معظم الشَّيء، وهذا كلُّه على تقدير ثبوت قولها:«ثمَّ غسل رجليه» ، وهي لفظةٌ انفرد بها مسلمٌ عن البخاريِّ، وانفرد بها أبو معاوية عن بقيَّة الرُّواة، ولهذا لم يثبتها بعض أهل الحديث، وعليه فقول عائشة رضي الله عنها:«توضَّأ وضوءه للصَّلاة» على حقيقته؛ أي: توضَّأ وضوءًا كاملاً.

20 -

تخليل شعر الرَّأس ليبلغ الماء أصوله في حديث عائشة رضي الله عنها.

21 -

التَّثليث في غسل الرَّأس.

22 -

غسل الرَّأس بثلاث حفناتٍ في حديث عائشة رضي الله عنها.

23 -

التَّنحِّي لغسل الرِّجلين في حديث ميمونة رضي الله عنها.

24 -

نفض الماء باليد في حديث ميمونة رضي الله عنها لتخفيفه من الشَّعر والبدن.

* * * * *

(133)

وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ شَعْرَ رَأْسِي، أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ -وَفِي رِوَايَةٍ: وَالْحَيْضَةِ- قَالَ: «لَا، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

(2)

.

* * *

وفي الحديث فوائد؛ منها:

1 -

غسل شعر الرَّأس في الغسل من الجنابة والحيض، وهو مجمعٌ عليه.

2 -

أنَّه لا يجب نقض الشَّعر إذا كان مشدودًا، بل يكفي صبُّ الماء عليه، بحيث يصل الماء إلى باطن الشَّعر.

3 -

أنَّه لا فرق في ذلك بين غسل الحيض وغسل الجنابة، وهو مذهب الجمهور، وفرَّق بعضهم بين غسل الجنابة وغسل الحيض، فأوجب النَّقض في غسل الحيض دون الجنابة، والصَّواب: أنَّه لا يجب النَّقض إلَّا إذا غلب على الظَّنِّ عدم وصول الماء إلى باطن الشَّعر وأصوله.

4 -

جواز شدِّ المرأة شعرها وجعله ضفائر.

5 -

صبُّ الماء على الرَّأس «ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ» (أي: ثلاث غرفاتٍ بكلتا يديه) كما في النِّهاية

(1)

ليصل الماء إلى أصول الشَّعر، ويشهد لهذا الحديث في عدم وجوب النَّقض قول عائشة رضي الله عنها لابن عمرٍو رضي الله عنهم حين بلغها أنَّه يأمر النِّساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهنَّ، فقالت:«يا عجبًا لابن عمرٍو: هو يأمر النِّساء أن ينقضن رؤوسهنَّ، أفلا يأمرهنَّ أن يحلقن رؤوسهنَّ، لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناءٍ واحدٍ ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغاتٍ»

(2)

.

* * * * *

(134)

وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ» . رَوَاهُ أبو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ

(3)

.

* * *

الحديث هو الأصل في تحريم دخول الحائض والجنب في المسجد واللُّبث فيه، واستدلَّ على ذلك أيضًا في شأن الحائض بقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها

لمَّا حاضت وهي محرمةٌ: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَلَّا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ»

(1)

، وهو محتملٌ لذلك، واستدلَّ أيضًا في منع الجنب بقوله تعالى:{وَلَا جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ} [النِّسَاء: 43]؛ أي: لا تقربوا مواضع الصَّلاة، وفسِّر (عابرو السَّبيل) بالمجتاز في المسجد غير لابثٍ فيه.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

1 -

أنَّ نفي الحلِّ يعبَّر به في نصوص الشَّرع عن التَّحريم؛ كقوله تعالى: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاء كَرْهًا} [النساء: 19].

2 -

أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلُّ ويحرِّم، وما أحلَّ وحرَّم فقد أحلَّه الله وحرَّمه، كما قال تعالى:{مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ} [النساء: 80].

3 -

تحريم دخول المسجد واللُّبث فيه على الحائض والجنب، أمَّا دخولهما المسجد من غير لبثٍ فهو جائزٌ، كما دلَّ على ذلك السُّنَّة الصَّحيحة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها:«نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ» فقالت: إنِّي حائضٌ، فقال:«إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ»

(2)

، وإذا كان هذا في الحائض فالجنب أولى، كما استدلَّ على ذلك -في حقِّ الجنب- بقوله تعالى:{وَلَا جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ} [النساء: 43]، كما تقدَّم.

واختلف العلماء في لبث الحائض والجنب في المسجد، فذهب الجمهور إلى التَّحريم مطلقًا، وذهب الإمام أحمد في المشهور إلى جوازه بعد الوضوء؛ لما جاء أنَّ أصحاب النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم كانوا يجلسون في المسجد وهم جنبٌ إذا توضَّؤوا

(3)

.

والقول بالتَّحريم مطلقًا هو موجب الحديث، وفعل الصَّحابة رضي الله عنهم لا يصلح للتَّخصيص؛ إذ قد يكون عن اجتهادٍ أو لم يعلموا بدليل التَّحريم.

وذهب ابن المنذر وداود وابن حزمٍ إلى جواز لبث الحائض والجنب في المسجد ولو لم يتوضَّأ الجنب؛ لأنَّ حديث الباب لم يصحَّ عندهم، وحملوا قوله تعالى:{لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ} [النساء: 43] على الصَّلاة نفسها، وقوله:{وَلَا جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ} على المسافر، وأيَّدوا قولهم ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها في المرأة السَّوداء الَّتي كان لها خباءٌ في المسجد

(1)

.

ويمكن الجواب عنه بأنَّه لا يلزم من ذلك إقامتها في المسجد وهي حائضٌ؛ لأنَّنا لا نعلم كم مكثت في المسجد، ويحتمل أن تكون امرأةً كبيرةً آيسةً، هذا وهي قضيَّة عينٍ لا عموم لها، قاله ابن رجبٍ

(2)

.

* * * * *

(135)

وعنها رضي الله عنها قَالَتْ: «كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

(136)

وَزَادَ ابْنُ حِبَّانَ: «وَتَلْتَقِي أَيْدِينَا»

(3)

.

* * *

وفي الحديث فوائد؛ منها:

1 -

التَّصريح بما يستحيا من ذكره لبيان أحكام الشَّرع.

2 -

جواز اغتسال الرَّجل وامرأته من إناءٍ واحدٍ في مكانٍ واحدٍ ووقتٍ واحدٍ، ومعنى «تختلف أيدينا فيه» أنَّ كلًّا منهما تخلف يده يد الآخر، وقد تلتقيان كما في رواية ابن حبَّان.

3 -

أنَّ اغتسال الرَّجل وامرأته ليس من الاغتسال في فضل أحدهما.

4 -

أنَّه لا يجب على الزَّوجين ستر كلٍّ منهما عورته عن الآخر، وهذا يستلزم جواز الرُّؤية، ومطلق الرُّؤية لا يستلزم النَّظر، فإنَّ النَّظر يكون مع القصد.

5 -

طهوريَّة الماء المستعمل؛ لأنَّه لا بدَّ أن يتساقط من بدن الجنب شيءٌ في الإناء.

6 -

الاقتصاد في ماء الوضوء والغسل، وأنَّه يكفي الاثنين ما بين الصَّاعين والثَّلاثة، كما في حديث أنسٍ رضي الله عنه:«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضَّأ بالمدِّ ويغتسل بالصَّاع إلى خمسة أمدادٍ»

(1)

.

* * * * *

(137)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ، فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ، وَأَنْقُوا الْبَشَرَ» . رَوَاهُ أبو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَاهُ

(2)

.

(138)

وَلأَحْمَدَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها نَحْوُهُ، وَفِيهِ رَاوٍ مَجْهُولٌ

(3)

.

* * *

الحديثان يدخل معناهما في صفة الغسل، ومعناهما صحيحٌ وإن ضعِّفا، فإنَّ حدث الجنابة يتعلَّق حكمه بجميع البدن، ولهذا جاء الشَّرع فيه بالاغتسال، وهو التَّطهُّر الَّذي قال الله فيه:{وَإِنْ كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6]، والاغتسال: غسل جميع البدن، فيدخل في ذلك ما تحت الشَّعر.

ويشهد لصحَّة ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم؛ ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في صفة غسله صلى الله عليه وسلم من أنَّه صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشَّعر حتَّى إذا ظنَّ أنَّه أروى بشرته حثا على رأسه ثلاث حثياتٍ

(4)

، كما يدلُّ له حديث عائشة

رضي الله عنها أنَّ أسماء بنت شَكَلٍ رضي الله عنهم سألت النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم عن غسل الجنابة، فقال:«تَأْخُذُ مَاءً فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ -أَوْ تُبْلِغُ الطُّهُورَ- ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا -أَيْ: أُصُولَهُ- ثُمَّ تُفِيضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ»

(1)

.

وقال لها مثل ذلك في غسل الحيض، وعليه فإذا كان الشَّعر مشدودًا أو ملبَّدًا بحيث لا يصل الماء إلى أصول الشَّعر إلَّا بنقضه وجب نقضه، وإذا كان الماء يصل إلى جلدة الرَّأس بتخليل الشَّعر ودلكه فلا يجب نقضه؛ لأنَّه لا يجب غسل باطن ضفائر الشَّعر المسترسل على الصَّحيح.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

1 -

وجوب الإسباغ في الغسل، وهو تعميم جميع البدن بالماء.

2 -

غسل باطن الشَّعر، وهو ما تحت الشَّعر من البشرة.

3 -

أنَّه لا يعفى عن شيءٍ من البدن، فمن ترك بقعةً وجب عليه غسلها ولو بعد جفاف بدنه؛ لأنَّ الغسل لا تجب فيه الموالاة، وعلى هذا فالمرأة إذا اغتسلت من الجنابة أو الحيضة وعلى أظفارها ما يسمَّى ب (المناكير) فيجب عليها إزالة ما على أظفارها ثمَّ غسل الأظفار بنيَّة رفع الجنابة، وإن كانت قد صلَّت فيجب عليها إعادة الصَّلاة. وبهذا يتمُّ القول في باب الغسل.

* * * * *

‌

‌بَابُ التَّيَمُّمِ

التَّيَمُّمُ لُغَةً: القصد، تقول: تيمَّمت كذا؛ أي: قصدتُه.

وَفِي الشَّرْعِ: قصد الصَّعيد الطَّيِّب بضربه باليدين ثمَّ مسح الوجه والكفَّين بنيَّة التَّطهُّر، وهو رخصةٌ من الله لعباده يقوم مقام الوضوء والغسل عند عدم الماء أو خوف التَّضرُّر باستعماله.

وقد دلَّ على مشروعيَّته الكتاب، والسُّنَّة المتواترة، وإجماع الأمَّة.

* * * * *

(139)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهم؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ خَمْسًا، لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ

…

» وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

(1)

.

(140)

وَفِي حَدِيثِ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه، عِنْدَ مُسْلِمٍ:«وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا، إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ»

(2)

.

(141)

وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، عِنْدَ أَحْمَدَ:«وَجُعِلَ التُّرَابُ لِي طَهُورًا»

(3)

.

* * *

اقتصر الحافظ على خصلتين من الخمس في حديث جابرٍ رضي الله عنه اختصارًا، والشَّاهد من الحديث قوله:«وَطَهُورًا» ؛ أي: مطهِّرًا، كما قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم في البحر:«هُو الطَّهُورُ مَاؤُهُ»

(4)

ويؤكِّد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ

فَلْيُصَلِّ»؛ أي: فعنده المسجد والطَّهور، وإن لم يكن ماءٌ. وبقيَّة الخصائص الخمس هي قوله صلى الله عليه وسلم:«وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لأحَدٍ قَبْلِي، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ» .

وفي الأحاديث فوائد؛ منها:

1 -

أنَّ للرَّسول صلى الله عليه وسلم خصائص لم تكن لمن قبله من الأنبياء.

2 -

أنَّ من هذه الخصائص ما تشاركه فيه أمَّته صلى الله عليه وسلم؛ كحلِّ الغنائم، والصَّلاة في أيِّ بقعةٍ من الأرض، والتَّطهُّر من أيِّ موضعٍ، والنَّصر بالرُّعب، ومنها ما لا تشاركه فيه الأمَّة؛ كعموم الرِّسالة والشَّفاعة الكبرى.

3 -

تفاضل الأنبياء وتفاضل الأمم.

4 -

فضل نبيِّنا مُحمَّدٍ صلى الله عليه وسلم على غيره من الأنبياء، وفضل أمَّته على من قبلها من الأمم.

5 -

نصر الله لنبيِّه مُحمَّدٍ صلى الله عليه وسلم ولأتباعه بالرُّعب الَّذي يلقيه الله في قلوب أعدائه، وشاهده في القرآن {سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرَّعْبَ} [الأنفال: 12].

6 -

خوف الكفَّار من النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وبينهم مسيرة شهرٍ، وفي روايةٍ «شَهْرَيْنِ»

(1)

، والبعد والقرب في هذا يرجع إلى حال المؤمنين من حيث قوَّة الإيمان والتَّوكُّل والأخذ بالأسباب.

7 -

جواز الصَّلاة في جميع بقاع الأرض إلَّا ما خصَّه الدَّليل: كالمقبرة، والحمَّام، والمواضع النَّجسة.

8 -

جواز التَّطهُّر بالتَّيمُّم على جميع أجزاء الأرض، سواءٌ أكان صخرًا أم رملاً أم ترابًا، إلَّا ما خصَّه الدَّليل كالمواضع النَّجسة.

وخصَّ كثيرٌ من العلماء التَّيمُّم بالتُّراب الَّذي له غبارٌ، لما جاء في حديث حذيفة عند مسلمٍ «وجعلت تربتها لنا طهورًا» ، ونحوه من حديث عليٍّ رضي الله عنه عند أحمد:«وَجُعِلَ التُّرَابُ لِيَ طَهُورًا» وعضدوا ذلك بقوله: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ} [المائدة: 6]، ف «من» على هذا للتَّبعيض، وكذلك الباء في قوله:{فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ} [النساء: 43] تدلُّ على ممسوحٍ به؛ كقوله: {وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ} [المائدة: 6].

ونازع بعض العلماء في هذه الأدلَّة فقالوا: يجوز التَّيمُّم على جميع أجزاء الأرض.

9 -

أنَّه لا تؤخَّر الصَّلاة عن وقتها، ولا لآخر وقتها من أجل طلب الماء؛ لقوله:«فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ» .

10 -

أنَّ الأمم الماضية لا يصلُّون إلَّا في محاريبهم، وهي الأماكن المعدَّة للصَّلاة، وأنَّهم لا يجزئهم في طهارتهم التَّيمُّم.

11 -

حلُّ الغنائم لهذه الأمَّة وتحريمها على الأمم السَّابقة، فإذا غنموا من أموال الكفَّار جمعوه فنزلت عليه نارٌ فأكلته.

12 -

جواز النَّسخ بين الشَّرائع بل وفي الشَّريعة الواحدة.

13 -

رحمة الله بهذه الأمَّة بهذه الشَّريعة السَّمحة.

14 -

اختصاصه صلى الله عليه وسلم بالشَّفاعة الكبرى دون سائر الأنبياء، وهي المقام المحمود.

15 -

الدَّلالة على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم لجميع النَّاس واختصاص كلِّ نبيٍّ بقومه.

16 -

أنَّ التَّيمُّم رافعٌ للحدث؛ لقوله: «طَهُورًا» .

17 -

أنَّ كلَّ موضعٍ تجوز الصَّلاة فيه يسمَّى مسجدًا.

18 -

أنَّه لا يسع أحدًا الخروج عن شريعة مُحمَّدٍ صلى الله عليه وسلم لا اليهود ولا النَّصارى ولا غيرهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً» .

* * * * *

(142)

وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رضي الله عنهم، قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي حَاجَةٍ فَأَجْنَبْتُ، فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَتَمَرَّغُ الدَّابَّةُ، ثُم أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ:«إِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا» ، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ، وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ لِمُسْلِمٍ

(1)

.

(143)

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «وَضَرَبَ بِكَفَّيْهِ الأَرْضَ، وَنَفَخ فِيهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ»

(2)

.

* * *

هذا الحديث مع ما في القرآن أصلٌ في مشروعيَّة التَّيمُّم وصفته، والآية والحديث مبيِّنان للإجمال في حديث جابرٍ رضي الله عنه من قوله صلى الله عليه وسلم:«وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا»

(3)

؛ فإنَّه لم يبيِّن فيه صفة التَّيمُّم.

وفي الحديثين فوائد؛ منها:

1 -

فضيلة عمَّار بن ياسرٍ رضي الله عنهم.

2 -

بعث النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أصحابه في المهمَّات.

3 -

أنَّ الجنابة تكون بالاحتلام.

4 -

التَّيمُّم للجنابة.

5 -

فهم عمَّارٍ رضي الله عنه التَّيمُّم للجنابة من الآية.

6 -

جواز العمل بالاجتهاد عند عدم النَّصِّ أو خفائه.

7 -

جواز الاجتهاد في عصر النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.

8 -

جواز القياس في الجملة، وذلك أنَّ عمَّارًا قاس التُّراب على الماء في تعميم البدن.

9 -

أنَّ من اجتهد ثمَّ وجد النَّصَّ على خلاف اجتهاده وجب رجوعه إلى النَّصِّ.

10 -

أنَّ القول يطلق على الفعل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «أَنْ تَقُولَ» .

11 -

التَّعليم بالفعل.

12 -

فيه صفة التَّيمُّم للتَّطهُّر من الجنابة، وأنَّه لا يختلف عن التَّيمُّم للحدث الأصغر.

13 -

أنَّ التَّيمُّم يكون بضربةٍ واحدةٍ.

14 -

مسح الوجه والكفَّين في التَّيمُّم.

15 -

الاقتصار على مسح الكفَّين دون الذِّراعين.

16 -

تقديم الوجه على الكفَّين في التَّيمُّم وجوبًا.

17 -

مسح باطن الكفَّين وظاهرهما في التَّيمُّم.

18 -

حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه.

19 -

ترك التَّصريح بما لا حاجة إلى ذكره؛ لقول عمَّارٍ: «في حاجةٍ» .

20 -

جواز التَّصريح بما يستحيا من ذكره إذا دعت الحاجة، لقوله رضي الله عنه:«فأجنبت» .

21 -

أنَّه لا يجوز التَّيمُّم إلَّا عند عدم الماء.

22 -

أنَّ من اجتهد فأخطأ فإنَّه لا يؤمر بالإعادة ولا ينكر عليه.

23 -

جواز نفخ الكفَّين إذا علق بهما ترابٌ كثيرٌ.

24 -

يسر الشَّريعة في حكم التَّيمُّم وصفته.

* * * * *

(144)

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ؛ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ» . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَ الأَئِمَّةُ وَقْفَهُ

(1)

.

* * *

هذا الحديث اختلف الأئمَّة في رفعه ووقفه، والرَّاجح أنَّه موقوفٌ.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

1 -

مشروعيَّة التَّيمُّم، وهو ثابتٌ بالكتاب والسُّنَّة والإجماع.

2 -

صفة التَّيمُّم، وأنَّه ضربتان؛ ضربةٌ للوجه، وضربةٌ لليدين إلى المرفقين.

وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم، وهو مخالفٌ لما دلَّ عليه حديث عمَّارٍ المتقدِّم المتَّفق على صحَّته من وجهين:

الأوَّل: عدد الضَّربات.

الثَّاني: صفة مسح اليدين.

وذهب كثيرٌ من العلماء إلى أنَّ التَّيمُّم ضربةٌ واحدةٌ للوجه والكفَّين دون الذِّراعين، وهو الصَّواب كما دلَّ عليه حديث عمَّارٍ رضي الله عنه، ودلَّت عليه الآية. فحديث ابن عمر رضي الله عنهم لا يقاوم حديث عمَّارٍ رضي الله عنه؛ لأنَّه موقوفٌ كما تقدَّم، ويؤيِّد ذلك أنَّ اليدين في آية التَّيمُّم لم يحدَّ مسحهما بغايةٍ كما في الوضوء، وأقلُّ ما يطلق عليه اسم اليد هو الكفُّ، فهو الَّذي يتعلَّق به الحكم بيقينٍ؛ ولهذا اقتصر في حدِّ السَّرقة على قطع الكفِّ.

ولا يصحُّ قياس مسح اليدين في التَّيمُّم على غسلهما في الوضوء؛ لأنَّه قياسٌ في مقابل النَّصِّ؛ فلا يصحُّ، مع ما بين المسح بالتُّراب والغسل بالماء من الفرق المانع من القياس؛ ولأنَّ المسح مبنيٌّ على التَّخفيف.

* * * * *

(145)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الصَّعِيدُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَتَّقِ اللهَ وَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ» . رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ، وَلَكِنْ صَوَّبَ الدَّارَقُطْنِيُّ إرْسَالَهُ

(1)

.

(146)

وَلِلتِّرْمِذِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ نَحْوُهُ، وَصَحَّحَهُ

(2)

.

* * *

هذان الحديثان معناهما واحدٌ، ويعضد أحدهما الآخر، فالأشبه أنَّهما من الحسن لغيره، ومعناهما صحيحٌ متَّفقٌ عليه بين العلماء، ولا عبرة بمن شذَّ.

وفي الحديثين فوائد؛ منها:

1 -

أنَّ الصَّعيد -وهو التُّراب أو هو ما على وجه الأرض- كالماء في التَّطهير.

2 -

أنَّ التَّيمُّم كالوضوء وكالغسل.

3 -

أنَّ التَّيمُّم رافعٌ للحدث، وإلى هذا ذهب كثيرٌ من أهل العلم.

وذهب الجمهور إلى أنَّه مبيحٌ لا رافعٌ، فيتقيَّد بوقت الصَّلاة.

والحديث يدلُّ للقول الأوَّل وهو الصَّواب. ويدلُّ له أيضًا أنَّ الرَّسول صلى الله عليه وسلم سمَّى التُّراب طهورًا في حديث جابرٍ رضي الله عنه، وفي هذا الحديث سمَّاه وضوءًا.

4 -

أنَّ شرط التَّيمُّم عدم الماء؛ كما جاء في القرآن: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاء فَتَيَمَّمُوا} [المائدة: 6]، وفي هذا الحديث:«وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ» .

5 -

أنَّ عدم الماء مبيحٌ للتَّيمُّم وإن طالت المدَّة.

6 -

توضيح الأحكام بفرض وجود ما هو نادرٌ، وهو من المبالغة؛ فذكر العشر لا مفهوم له.

7 -

أنَّ رفع التَّيمُّم للحدث موقَّتٌ بعدم الماء، وقد نقل غير واحدٍ الإجماع على ذلك، وحكم بالشُّذوذ على من قال بأنَّه رافعٌ مطلقًا حتَّى بعد وجود الماء، كما روي عن أبي سلمة بن عبد الرَّحمن

(1)

.

8 -

أنَّ عدم الماء شرطٌ في التَّيمُّم ابتداءً ودوامًا.

9 -

بطلان حكم التَّيمُّم بوجود الماء فيما يستقبل من الصَّلوات لا فيما مضى، وهذا هو الفرق بين التَّيمُّم والتَّطهُّر بالماء، فطهارة الماء تبطل بالحدث، وطهارة التَّيمُّم تبطل بالحدث وبوجود الماء.

10 -

أنَّ من تقوى الله التَّطهُّر بالماء عند وجوده من الحدث السَّابق.

11 -

حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم بتوضيح الأحكام بالتَّشبيه والتَّقدير وغيرهما.

12 -

وجوب إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة في الغسل والوضوء؛ لقوله: «وَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ» .

* * * * *

(147)

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: خَرَجَ رَجُلَانِ فِي سَفَرٍ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَيسَ مَعَهُمَا مَاءٌ، فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا، فَصَلَّيَا، ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ، فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ وَالْوُضُوءَ، وَلَمْ يُعِدِ الآخَرُ، ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَا

ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ:«أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ» ، وَقَالَ لِلآْخَرِ:«لَكَ الأَجْرُ مَرَّتَيْنِ» . رَوَاهُ أبو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

(1)

.

* * *

الحديث اختلف في وصله وإرساله، والأكثرون على أنَّه مرسلٌ، وله شاهدٌ من حديث ابن عبَّاسٍ

(2)

، لكن فيه ابن لهيعة، ويدلُّ لصحَّة معنى الحديثين قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابرٍ رضي الله عنه المتقدِّم:«فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ»

(3)

؛ أي: دخل عليه وقتها ولا ماء عنده، ولم يأمره بتأخير الصَّلاة لطلب الماء.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

1 -

التَّيمُّم في السَّفر لعدم الماء، وهو جائزٌ بالإجماع.

2 -

جواز الاجتهاد في عصر النَّبي صلى الله عليه وسلم في حال الغيبة عنه.

3 -

جواز الاختلاف بين المجتهدين.

4 -

خطأ من قال: كلُّ مجتهدٍ مصيبٌ.

5 -

أنَّ الصَّواب من الأقوال المتضادَّة واحدٌ.

6 -

أنَّ المجتهد مأجورٌ وإن أخطأ.

7 -

أنَّ المجتهد إذا عمل عملين وأخطأ في أحدهما فله الأجر على العملين.

8 -

عذر بعض المجتهدين لبعضٍ.

9 -

أنَّ من صلَّى بالتَّيمُّم ثمَّ وجد الماء فإنَّه لا يعيد.

10 -

أنَّه لا يجب تأخير الصَّلاة لآخر وقتها ولو ظنَّ أنَّه يجد الماء.

11 -

أنَّ المصيب أفضل من المجتهد المخطئ ولو كان عمله أكثر.

12 -

التَّحاكم عند الاختلاف إلى النَّصِّ من كتاب الله وسنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى:{فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: 59]، فالرَّدُّ إلى الله هو الرَّدُّ إلى كتابه، والرَّدُّ إلى الرَّسول هو الرَّدُّ إليه في حياته صلى الله عليه وسلم وإلى سنَّته بعد وفاته.

13 -

أنَّ الَّذي لم يعد أصاب والَّذي أعاد أخطأ.

* * * * *

(148)

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم، فِي قَوْلِهِ عز وجل:{وَإِنْ كُنْتُمْ مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} [المائدة: 6]، قَالَ:«إِذَا كَانَتْ بِالرَّجُلِ الْجِرَاحَةُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْقُرُوحُ، فَيُجْنِبُ، فَيَخَافُ أَنْ يَمُوتَ إِنِ اغْتَسَلَ؛ تَيَمَّمَ» . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مَوْقُوفًا، وَرَفَعَهُ الْبَزَّارُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ

(1)

.

* * *

هذا الأثر هو من تفسير ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهم للآية، وابن عبَّاسٍ ترجمان القرآن، والظَّاهر أنَّه فسَّر الآية بالمثال، وهي عادة السَّلف في التَّفسير كما أوضح ذلك شيخ الإسلام ابن تيميَّة في مقدِّمة التَّفسير.

وفي الآية وفي تفسير ابن عباسٍ رضي الله عنهم لها فوائد، منها:

1 -

أنَّ المرض الَّذي يباح لأجله التَّيمُّم هو ما يخاف معه الموت باستعمال الماء، وهذا ممَّا لا خلاف فيه، ونصُّ ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهم على هذه الصُّورة على سبيل المثال لا يقتضي تقييد الحكم بها، وممَّا يدلُّ على أنَّه قصد المثال لا الحصر: تقييد الجراحة بأنَّها في سبيل الله، فإنَّه لا أحد يقول بذلك.

2 -

إباحة التَّيمُّم لكلِّ مرضٍ يخشى الضَّرر معه باستعمال الماء؛ لإطلاق الآية، والتَّقييد بالضَّرر راجعٌ إلى النَّظر في المعنى والحكمة، وهذا قول جمهور العلماء.

3 -

إباحة التَّيمُّم لكلِّ مريضٍ بأيِّ مرضٍ ولو لم يخش ضررًا باستعمال الماء، وهو قول الظَّاهريَّة

(1)

، وهو قولٌ يخالف بناء الأحكام على المعاني والحكم؛ فإنَّ المريض الَّذي لا يضرُّه استعمال الماء كالصَّحيح لا فرق

(2)

.

4 -

رحمة الله بعباده أن رفع الحرج عنهم.

5 -

وجوب التَّيمُّم إذا خشي المريض من استعمال الماء الموت أو الضَّرر، ويشهد لذلك قوله تعالى:{وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ} [النساء: 29]، وقد استدلَّ بهذه الآية عمرو بن العاص رضي الله عنه عندما أجنب فعدل عن الغسل إلى التَّيمُّم خشيةً على نفسه من استعمال الماء مع شدَّة البرد

(3)

.

6 -

جواز التَّفسير بذكر بعض الصُّور الَّتي تتناولها الآية.

7 -

وجوب اجتناب ما يضرُّ بالحياة والصِّحَّة، وهذا راجعٌ إلى أحد الضَّروريَّات الخمس، وهو حفظ النَّفس.

* * * * *

(149)

وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: «انْكَسَرَتْ إحْدَى زَنْدَيَّ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم؛ فَأَمَرَنِي أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ» . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه بِسَنَدٍ وَاهٍ جِدًّا

(4)

.

(150)

وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه، فِي الرَّجُلِ الَّذِي شُجَّ، فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ:«إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ، وَيَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ» . رَوَاهُ أبو دَاوُدَ بِسَنَدٍ فِيهِ ضَعْفٌ، وَفِيهِ اخْتِلَافٌ عَلَى رُوَاتِهِ

(1)

.

* * *

حديث عليٍّ رضي الله عنه وحديث جابرٍ رضي الله عنه ضعيفان كما ذكر المصنِّف، لكنَّ العمل عليهما عند جمهور أهل العلم وهو المسح على الجبيرة والعصابة إذا خيف الضَّرر بنزعهما، وقد اختصر المؤلِّف حديث جابرٍ رضي الله عنه فحذف سببه، وأصل الحديث: قال جابرٌ رضي الله عنه: «خرجنا في سفرٍ، فأصاب رجلاً منَّا حجرٌ فشجَّه في رأسه، ثمَّ احتلم فسأل أصحابه، فقال: هل تجدون لي رخصةً في التَّيمُّم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصةً وأنت تقدر على الماء، فاغتسل؛ فمات فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: «قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم» » إلخ.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

1 -

جواز المسح على الجبيرة.

2 -

جواز المسح على العصابة.

3 -

السُّؤال عمَّا أشكل من مسائل الدِّين.

4 -

أنَّ الَّذي يُسأَل هو العالم بأحكام الشَّريعة؛ قال تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُون (43)} [النحل: 43، والأنبياء: 7].

5 -

أنَّ المسح على الجبيرة لا توقيت له.

6 -

أنَّ الجبيرة لا يشترط للمسح عليها لبسها على طهارةٍ، وهذا على الصَّحيح من قولي العلماء.

7 -

ضرر الفتوى بلا علمٍ.

8 -

الزَّجر عن الفتوى بغير علمٍ.

9 -

أنَّ السُّؤال عن أمور الدِّين شفاءٌ من داء الجهل.

10 -

التَّيمُّم لما يعجز الإنسان عن غسله في الوضوء أو الغسل.

11 -

الجمع بين التَّيمُّم والمسح على الجبيرة والعصابة إذا وضعتا على غير طهارةٍ، وقد قال بذلك بعض العلماء؛ أخذًا من حديث جابرٍ رضي الله عنه، حيث جمع فيه بين التَّيمُّم والمسح.

ولكنَّ الحديث ضعيفٌ كما تقدَّم، فالرَّاجح -والله أعلم- أنَّه إذا أمكن المسح كفى عن التَّيمُّم، وعليه؛ فإذا كان الجرح مكشوفًا ولا يمكن مسحه كان الواجب التَّيمُّم، وإذا كان معصوبًا؛ كان الواجب المسح. والله أعلم.

وذهبت الظَّاهريَّة

(1)

إلى أنَّ ما تعذَّر غسله من البدن أو أعضاء الوضوء فلا يجب التَّيمُّم له، ولا المسح على ما وضع عليه؛ من جبيرةٍ أو عصابةٍ؛ لأنَّه لم يصحَّ في المسح على الجبيرة حديثٌ، والقياس لا يصحُّ عندهم، قالوا: وقد قال تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16]. ولا شكَّ أنَّ قول جمهور العلماء أرجح، وهم بالعمل بالآية أسعد.

* * * * *

(151)

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: «مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لا يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً، ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِلصَّلَاةِ الأُخْرَى» . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ جِدًّا

(2)

.

* * *

حديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهم هذا حكم عليه المصنِّف بالضَّعف الشَّديد، بل حكم عليه بعضهم بالوضع

(3)

، ومع هذا فقد قال بموجبه كثيرٌ من العلماء.

وعضدوه بآثارٍ جاءت عن الصَّحابة رضي الله عنهم تدلُّ على معناه؛ منهم ابن عمر رضي الله عنهم؛ فقد جاء عنه قوله: «يتيمَّم لكلِّ صلاةٍ وإن لم يحدث»

(1)

.

وعضدوه من جهة المعنى بأنَّ التَّيمُّمَ طهارةُ ضرورةٍ؛ تبيح الصَّلاة ولا ترفع الحدث؛ فيقتصر فيه على قدر الحاجة.

وقد تقدَّم أنَّ الصَّواب أنَّ التَّيمُّم رافعٌ للحدث إلى وجود الماء، بقوله صلى الله عليه وسلم:«وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا»

(2)

، وقوله عليه الصلاة والسلام:«الصَّعِيدُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ»

(3)

.

وهذا يقتضي أنَّ التَّيمُّم لا يبطل إلَّا بما يبطل الوضوء ما دام العذر المبيح للتَّيمُّم قائمًا؛ فيبطل التَّيمُّم بزوال العذر؛ وهو وجود الماء أو القدرة على استعماله، وحديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهم هذا وأثر ابن عمر رضي الله عنهم لا يصلحان لمعارضة هذين الحديثين.

وفي هذا الحديث -لو صح- ثلاث فوائد:

1 -

أنَّه مرفوعٌ للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم حكمًا؛ لقوله: «من السُّنَّة» .

2 -

أنَّ التَّيمُّم مبيحٌ لما تجب له الطَّهارة لا رافعٌ للحدث.

3 -

أنَّ حكم التَّيمُّم يبطل بخروج الوقت؛ فيجب التَّيمُّم لوقت كلِّ صلاةٍ، بل قال بعضهم: يجب التَّيمُّم لكلِّ صلاةٍ؛ كما دلَّ عليه أثر ابن عمر رضي الله عنهم المتقدِّم. والله أعلم.

* * * * *

‌

‌بَابُ الْحَيْضِ

قال العلماء: الحيض لغةً: السَّيلان، ومنه حاض الوادي إذا سال.

وهو في الاصطلاح: جريان الدَّم من قعر الرَّحم على موجب الجبلَّة والطَّبيعة، ويكون في أوقاتٍ معلومةٍ غالبًا، ويقال للحيض: نفاسٌ، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم:«لَعَلَّكِ نَفِسْتِ» ؛ يعني: حضت، ثمَّ قال:«هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ»

(1)

.

وباب الحيض اختلف العلماء في كثيرٍ من مسائله، وتباينت مذاهبهم فيه، وتوسَّعوا في تفصيل مسائله، وذلك لكثرة اختلاف أحوال النِّساء في حيضهنَّ.

* * * * *

(152)

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:«إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِك فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي» . رَوَاهُ أبو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ، وَاسْتَنْكَرَهُ أبو حَاتِمٍ

(2)

.

(153)

وَفِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ: «وَلْتَجْلِسْ فِي مِرْكَنٍ، فَإِذَا رَأَتْ صُفْرَةً فَوْقَ الْمَاءِ فَلْتَغْتَسِلْ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، غُسْلاً وَاحِدًا، وَتَغْتَسِلْ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ غُسْلاً وَاحِدًا وَتَغْتَسِلْ لِلْفَجْرِ غُسْلاً وَاحِدًا، وَتَتَوَضَّأْ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ»

(3)

.

(154)

وَعَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ: كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَسْتَفْتِيهِ، فَقَالَ:«إِنَّمَا هِي رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ؛ فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ اغْتَسِلِي، فَإِذَا اسْتَنْقَأْتِ فَصَلِّي أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ أَوْ ثَلَاثَةً وَعِشْرِينَ، وَصُومِي وَصَلِّي فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُكِ، وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي كُلَّ شَهْرٍ كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ، فَإِنْ قَوِيتِ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِي الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِي الْعَصْرَ ثُمَّ تَغْتَسِلِي حِينَ تَطْهُرِينَ، وَتُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ تُؤَخِّرِينَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلِينَ الْعِشَاءَ ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فَافْعَلِي. وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الصُّبْحِ وَتُصَلِّينَ» ، قَالَ:«وَهُوَ أَعْجَبُ الأَمْرَيْنِ إلَيَّ» . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ الْبُخَارِيُّ

(1)

.

* * *

هذه الأحاديث أصلٌ في تمييز دم الحيض من دم الاستحاضة. والاستحاضة: جريان الدَّم من المرأة دائمًا أو غالبًا، واختلف العلماء فيما تعتبر به المستحاضة حيضها:

فقيل: باللَّون، وهو الأسود إن كان، لحديث عائشة رضي الله عنها، وهو قول مالكٍ

(2)

.

وقيل: بالعادة، إن كانت لها عادةٌ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم للمستحاضة:«امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ»

(3)