‌ ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ - الجامع لفوائد بلوغ المرام - جـ ٢

‌

‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

الزكاة في اللغة: النماء والزيادة والصلاح، والزكاة في الشرع تطلق على معنيين: عام وخاص، فالعام: تزكية النفس بالتوحيد والإيمان والعمل الصالح، وقد فُسِّر بذلك قوله تعالى:{وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُون (4)} [المؤمنون: 4]، وقوله:{وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِين (6) الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ} [فصلت: 6، 7]، وفُسِّرتا كذلك بالمعنى الخاص، وهو زكاة المال، وهو حق فرضه الله على عباده في أموالهم، يُصرف في أصناف معينة، والزكاة بهذا المعنى الخاص أحدُ أركان الإسلام، وجاء ذكرها مقرونًا بالصلاة في الكتاب والسنة.

ودلَّ على فرضيتها الكتاب والسنة والإجماع، فمن جحد وجوبها كفر، ومن امتنع من أدائها أُخذت منه وعُزِّر، وهي وُصلة بين الأغنياء والفقراء، وسمِّي هذا الحق زكاة؛ لأنَّ أداءه يزكِّي نفس المتصدق ويطهرها، ويزكِّي المال بنمائه وحفظه ووقوع البركة فيه.

* * * * *

(684)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مُعَاذًا رضي الله عنه إِلَى الْيَمَنِ

…

فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ:«أَنَّ اللهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِم» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

(1)

.

* * *

هذا الحديث من أدلة السنة على الأصول الثلاثة من أصول الإسلام، وهي التوحيد والصلوات الخمس والزكاة.

وفي الحديث فوائد كثيرة، منها:

1 -

مشروعية بعث الدعاة إلى الله في النواحي، يدعون ويعلمون ويحكمون ويأخذون الصدقة والجزية، كما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذًا وغيره لذلك.

2 -

البداءة في الدعوة بالأهم فالأهم.

3 -

تنبيه الإمام من يبعثه إلى ما يحتاج إليه، وتعليمه ما يدعو إليه.

4 -

أن الدعوة تختلف باختلاف حال المدعو.

5 -

أن أهل الكتاب عندهم من الشبهات ما ليس عند غيرهم.

6 -

أن التوحيد أعظم الواجبات وأولها، فيبدأ به في الدعوة.

7 -

أن التوحيد هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، ولهذا جاء في رواية عند البخاري:«فَلْيَكُنْ أوَّلَ ما تَدْعُوهُمْ إلى أنْ يُوَحِّدُوا اللَّهَ تَعَالَى»

(1)

.

8 -

أن أوجب الواجبات بعد التوحيد الصلوات الخمس.

9 -

أن فرض الصلاة عام لجميع المكلفين.

10 -

أنه لا يؤمر بالصلوات الخمس إلا من أجاب إلى التوحيد ودخل في الإسلام.

11 -

أن فرض الصلوات الخمس في كل يوم وليلة.

12 -

أن أوجب الواجبات بعد الصلوات الخمس الزكاة.

13 -

أنه لا يؤمر بأداء الزكاة إلا من التزم وجوب الصلاة، فإن من لم يلتزم بوجوب الصلاة فهو كافر، والزكاة لا تصح من كافر، وكذا لا تصح من تارك الصلاة عند القائلين بكفره.

14 -

أن الزكاة إنما تجب على الأغنياء، وهم كل من ملك نصابًا، وهو المقدار الذي عُلِّق به في الشرع وجوب الزكاة.

15 -

أن للإمام تولي أخذ الزكاة من الأغنياء وصرفها في مصارفها.

16 -

وجوب قصر الزكاة على فقراء المسلمين، لقوله:«فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِم» ، فلا يجوز صرفها في الفقير الكافر.

17 -

وجوب صرفها في فقراء البلد الذي فيه المال، فلا يجوز نقلها إلى خارجه إلا لمصلحة راجحة؛ لقوله:«فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِم» .

18 -

أن من مصارف الزكاة -بل أهمها- الفقراء، ولهذا قُدِّموا في الذكر في الآية:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء} [التوبة: 60].

19 -

جواز الصرف في صنف واحد من أصناف أهل الزكاة؛ لقوله: «فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِم» .

20 -

تحريم ظلم الأغنياء بأخذ ما لا يجب عليهم كمًا وكيفًا، لقوله:«فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ» .

21 -

أن الواجب في الزكاة هو الوسط من المال، لا من الرديء ولا من الأجود.

22 -

أن الزكاة مواساة بين الأغنياء والفقراء، فلا يُظلم الأغنياء لحق الفقراء بالزيادة على الواجب، ولا الفقراء بترك بعض ما وجب لهم.

23 -

التحذير من الظلم.

24 -

أن دعوة المظلوم مستجابة.

25 -

اتقاء دعوة المظلوم بترك الظلم.

26 -

نصر الله للمظلوم على الظالم.

27 -

أن العبادة تكون بدنية؛ كالصلاة والصيام، وتكون مالية؛ كالزكاة، وقد تكون بدنية ومالية؛ كالجهاد.

28 -

أهمية هذه الأركان الثلاثة من أركان الإسلام، فقد قُرن بينها في الكتاب والسنة، كما قال تعالى:{وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ} [البينة: 5]، وقوله:{فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ} [التوبة: 11]، ومن السنة هذا الحديث.

29 -

أن القيام بهذه الأصول يستتبع ما عداها من أركان الإسلام وواجباته، ولعله اقتُصر عليها لذلك.

30 -

فضل معاذ بن جبل رضي الله عنه؛ لبعثه صلى الله عليه وسلم إياه، مما يدل على كفاءته.

* * * * *

(685)

وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه؛ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رضي الله عنه كَتَبَ لَهُ: «هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى المُسْلِمِينَ، وَالَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا رَسُولَهُ:

«فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ فَمَا دُونَهَا الْغَنَمُ: فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلاَّ أَرْبَعٌ مِنَ الإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا.

وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ فَفِيهَا شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلاثمِائَةٍ فَفِيهَا ثَلاثُ شِيَاهٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاثِمِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ، إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا.

وَلا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ، وَلا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلا ذَاتُ عَوَارٍ، إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الْمُصَّدِّقُ.

وَفِي الرِّقَةِ: رُبْعُ الْعُشْرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلاَّ تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْحِقَّةُ، وَعِنْدَهُ الْجَذَعَةُ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَّدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ

(1)

.

* * *

هذا حديث عظيم لما تضمنه من تفصيل نُصُب زكاة الإبل والغنم والورق، ولأن راويه أفضل الصحابة أبو بكر رضي الله عنه ورضي عنهم أجمعين، وهو أصل في وجوب الزكاة في هذه الأصناف.

وفيه فوائد كثيرة، منها:

1 -

رواية الصحابي عن الصحابي.

2 -

الكتابة بالعلم.

3 -

وجوب الزكاة في الإبل.

4 -

أن أقل ما تجب فيه الزكاة خمس من الإبل، وأن ما دون ذلك لا صدقة فيه إلا تطوعًا.

5 -

أن نُصُب زكاة الإبل أحد عشر: من خمسة إلى مئة وإحدى وعشرين.

6 -

أن الواجب فيما دون خمس وعشرين من الإبل الغنم؛ في كل خمس شاة، ففي أربع وعشرين أربع شياه.

7 -

أن الواجب في خمس وعشرين بنت مخاض، وهي ما تم لها سنة ودخلت في الثانية، وسميت بذلك لأن أمها تكون في الغالب حاملًا.

8 -

أن الواجب في ست وثلاثين بنت لبون، وهي ما تم لها سنتان، ودخلت في الثالثة، وسميت بذلك لأن أمها في الغالب تكون ذات لبن.

9 -

أن الواجب في ست وأربعين حقة، وهي ما تم لها ثلاث سنين، ودخلت في الرابعة، وسميت بذلك لأنها استحقت طروق الفحل، ولهذا قال:«طَرُوقَةُ الْجَمَلِ» .

10 -

أن الواجب في إحدى وستين جذعة، وهي ما تم لها أربع سنين ودخلت في الخامسة، وسميت بذلك لأنها تجذع، أي تقلع أسنان اللبن.

11 -

أن الواجب في ست وسبعين بنتا لبون.

12 -

أن الواجب في إحدى وتسعين حقتان.

13 -

أن الواجب في مئة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون.

14 -

أن الفريضة تستقر بعد ذلك؛ في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة.

15 -

أن ما بين النِّصَابين لا زكاة فيه، أي: لا يزيد به الواجب ويسمى وقْصًا.

16 -

أن من لم يجد بنت مخاض فيجزئه ابن لبون ذكر.

17 -

أن من وجبت عليه جذعة ولم يجدها فتجزئه حقة مع شاتين أو عشرين درهمًا.

18 -

أن من وجبت عليه حِقَّة ولم يجدها فتجزئه الجذعة ويعطيه المصَدِّق شاتين أو عشرين درهمًا.

19 -

أن الواجب من الإبل يكون من الإناث، إلا من وجبت عليه بنت مخاض ولم يجدها فيجزئه ابن لبون.

20 -

وجوب الزكاة في الغنم.

21 -

أن أقل ما تجب فيه الزكاة من الغنم أربعون شاة إلى مئة وعشرين فتجب فيها شاة واحدة.

22 -

أن نُصُب زكاة الغنم أربعة:

أ. من أربعين إلى مئة وعشرين، وتجب فيها شاة واحدة.

ب. من مئة وإحدى وعشرين إلى مئتين، وتجب فيها شاتان.

ج. من مئتين وواحدةٍ إلى ثلاث مئة وتسع وتسعين وتجب فيها ثلاث شياه.

د. أربع مئة، وفيها أربع شياه، ثم في كل مئة شاة.

23 -

أثر الخلطة في زكاة الماشية بالزيادة والنقص، والمراد بالخلطة خلطة الأوصاف، وهو اشتراك المالين في المُراح والمحلب والمرعى والراعي، فتجب على الخليطين في أربعين شاةً شاةٌ واحدة، على كل واحد نصف قيمتها، إذا كان لكل منهما عشرون، قد وجبت عليهما الزكاة بسبب الخلطة. وإذا كان للخليطين ثمانون شاة بينهما، لكلٍّ أربعون، فتجب عليهما شاة واحدة، على كل واحد منهما نصف قيمتها، فهذا أثر الخلطة في تخفيف الواجب في الزكاة.

24 -

أن نصاب الفضة مئتا درهم، والواجب فيها ربع العشر، وهو خمسة دراهم.

25 -

أنه ليس فيما دون مئتي درهم صدقة.

26 -

أن ما زاد عن المئتين فبحسابه الواجب فيه ربع العشر ففي مئتين وعشرة مثلًا خمسة دراهم وربع درهم.

27 -

أنه لا وقص في زكاة الفضة.

28 -

أنه لا يجوز جمع المالين ولا تفريقهما فرارًا من وجوب الزكاة أو زيادتها، لقوله صلى الله عليه وسلم:«وَلا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ» .

29 -

أن الواجب في الزكاة إخراج الوسط، فلا يجب إخراج كرائم الأموال ونفيسها، ولا يجوز إخراج الرديء، كالهرمة وذات العوار، إلا أن يشاء المصدِّق، وهو الساعي لجباية الزكاة، وذلك أن يرى أن العدل في قبول هذه المذكورات، كأن تكون كلها معيبة، أو ذكورًا، والواجب عليه أن يستوفي حق الفقراء، ولا يظلم الأغنياء.

30 -

وجوب بعث السُّعاة لجباية الزكاة، والقصد إلى أهل الأموال في مواطنهم ومواردهم.

31 -

فضل الأنثى على الذكر في بهيمة الأنعام، وأنه لا يجوز إخراج الذكر في زكاة الإبل إلا في موضع واحد تقدم، وقال الفقهاء: وكذا إذا كان النصاب كله ذكورًا

(1)

.

* * * * *

(686)

وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا، أَوْ عَدْلَهُ مَعَافِرَ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَاللَّفْظُ لأحْمَدَ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَشَارَ إِلِى اخْتِلَافٍ فِي وَصْلِهِ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّان، وَالحَاكِمُ

(1)

.

* * *

هذا الحديث أصل في زكاة البقر ونُصُبها، ويدل لوجوب الزكاة فيها حديث أبي ذر رضي الله عنه: «مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلا بَقَرٍ وَلا غَنَمٍ لا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا

…

»

(2)

الحديث. وأجمع العلماء على وجوب الزكاة في البقر.

وفي الحديث فوائد، منها:

1 -

وجوب الزكاة في البقر.

2 -

أن نصاب البقر ثلاثون، فلا تجب الزكاة فيما دون ذلك.

3 -

أن الواجب في الثلاثين تبيع أو تبيعة، وهي ما تم لها سنة.

4 -

أن في الأربعين مسنة، وهي ما تم لها سنتان. إلى ستين ففيها تبيعان، ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة.

5 -

إجزاء الذكر في الثلاثين من البقر.

6 -

مشروعية أخذ الجزية من أهل الكتاب.

7 -

أن الجزية لا تجب إلا على البالغ.

8 -

أنها -أي الجزية- مقدرة بدينار من ثياب أو غيرها والمَعافري نسبة إلى معافر، وهي قبيلة من همدان وسميت بلدتهم بذلك.

9 -

التيسير على أهل الجزية في قدرها ونوعها.

10 -

اعتبار التقويم في العروض.

11 -

فضيلة معاذ رضي الله عنه، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه داعيًا ومعلمًا وقابضًا للزكاة والجزية.

12 -

أن اليمن وطن لبعض أهل الكتاب، وهم من اليهود.

* * * * *

(687)

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مِيَاهِهِم» . رَوَاهُ أَحْمَدُ

(1)

.

(688)

وَلأَبِي دَاوُدَ: «وَلا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلا فِي دُورِهِمْ»

(2)

.

* * *

في الحديث فوائد، منها:

1 -

بعث الإمام السعاة لجباية الزكاة من أهل المواشي، وكذلك الحروث، وأما الأموال الباطنة من العروض والأثمان فعلى أهل الأموال أن يأتوا بها؛ لأنها غير ظاهرة، وهم مؤتمنون عليها، وعلى هذا يحمل حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلانٍ» فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى»

(3)

.

2 -

التيسير على أهل الأموال في أخذ صدقتهم ببعث السعاة إليهم.

3 -

أنه لا يجب على أهل الأموال من المواشي أن يأتوا بمواشيهم إلى الموضع الذي فيه الإمام، أو المصدق.

4 -

أنه يجب على المصدق أن يقصد إلى أهل المواشي على مياههم، أي: مواردهم ومواضعهم التي يوجدون فيها.

5 -

أنه لا يجوز للساعي أن يطالب أصحاب المواشي بالقدوم إليه لأخذ زكاتها.

6 -

أن قصد الساعي المصدق إلى أهل الأموال في مواضعهم آمن مِنْ أن يغيبوا شيئًا منها.

* * * * *

(689)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ» . رَوَاهُ البُخَارِيُّ

(1)

.

(690)

وَلِمُسْلِمٍ: «لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلا صَدَقَةُ الْفِطْرِ»

(2)

.

* * *

هذا الحديث نصٌّ في أن الخيل والرقيق ليسا من الأموال الزكوية، أي: التي تجب فيها الزكاة، وهذا محمول عند جمهور العلماء على ما كان للقُنية، فالخيل والرقيق يخالفان في ذلك بهيمة الأنعام، أما إذا كانت الخيل والرقيق للتجارة، أي للبيع وكسب الربح فهي من العروض، فتجب فيها زكاة العروض بالشروط المعروفة.

وفي الحديث فوائد، منها:

1 -

أنه ليس في عين الخيل زكاة.

2 -

أنه ليس في عين الرقيق زكاة.

3 -

أنه ليس في الخيل والرقيق زكاة، ولو كان منهما شيء كثير وفي حكم الخيل والرقيق جميع المقتنيات من العقار والمنقولات إلا السائمة من بهيمة الأنعام، وفي الحلي المعد للاستعمال خلاف.

4 -

أن المفرد المضاف من صيغ العموم، كما قال تعالى:{وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّهِ لَا تُحْصُوهَا} [النحل: 18].

5 -

وجوب زكاة الفطر عن العبد على سيده.

6 -

وجوب زكاة الفطر على كل أحد فإنها إذا وجبت على العبد فعلى الحر من باب أولى، كما جاء التصريح بذلك في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:«فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ»

(1)

.

7 -

جواز الاسترقاق وملك الرقيق، وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع.

* * * * *

(691)

وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «فِي كُلِّ سَائِمَةِ إِبِلٍ: فِي أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، لا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا بِهَا فَلَهُ أَجْرُهُا، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ، عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا، لا يَحِلُّ لآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ

(2)

، وَعَلَّقَ الشَّافِعِيُّ القَوْلَ بِهِ عَلَى ثُبُوتِهِ

(3)

.

* * *

رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده فيها مقال لأهل العلم، والأكثرون على توثيق بهز، والذين طعنوا فيه لم يذكروا حجة إلا روايته هذا الحديث لما فيه من التعزير بالمال، ورُدّ ذلك بأن التعزير بالمال وارد في مواضع عديدة، وقد صحح الإمام أحمد وإسحاق حديث بهز، وهما من هما علمًا وفقهًا، فأقل أحوال هذا الحديث أنه حسن

(4)

.

وفي الحديث فوائد، منها:

1 -

وجوب الزكاة في الإبل.

2 -

اشتراط السوم في وجوبها.

3 -

أن الواجب في أربعين من الإبل بنت لبون، وتقدم في حديث أنس رضي الله عنه؛ أن بنت لبون تجب في ست وثلاثين من الإبل إلى خمس وأربعين، وكل هذا تقدم في حديث أنس رضي الله عنه

(1)

في كتاب أبي بكر رضي الله عنه في زكاة بهيمة الأنعام.

4 -

النهي عن تفريق الماشية خشية الزكاة؛ «وَلا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ؛ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ»

(2)

.

5 -

اعتبار الاحتساب في حصول الأجر.

6 -

أن من لم يخلص ويحتسب أجر الزكاة فلا أجر له.

7 -

تعزير من منع الزكاة بأخذ شطر ماله، أي الذي وجبت فيه الزكاة.

8 -

أن هذا التعزير واجب؛ لقوله: «عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا» .

9 -

وصف الأوامر الشرعية بالعزَمات.

10 -

أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتلقى الأحكام عن ربه بالوحي.

11 -

تحريم الزكاة على آل الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وهم بنو هاشم، وبنو المطلب في حكمهم، وسيأتي ذكر الأحاديث الواردة في ذلك.

* * * * *

(692)

وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ -وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ- فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ،

وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَهُوَ حَسَنٌ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي رَفْعِهِ

(1)

.

(693)

وَلِلتِّرْمِذِيِّ؛ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: «مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا، فَلا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ الْحَوْلُ» وَالرَّاجِحُ وَقْفُه

(2)

.

* * *

دل هذان الأثران على شرطين من شروط الزكاة في الأثمان [الذهب والفضة]، أحدهما: بلوغ النصاب، والثاني: مضي الحول، وعلى مقدار الواجب فيهما، وهو ربع العشر.

وفيهما فوائد، منها:

1 -

أن نصاب الفضة مئتا درهم.

2 -

أن الواجب في مئتي درهم خمسة دراهم. ولا زكاة فيما نقص عن ذلك، وهذا ثابت في حديث أنس رضي الله عنه الطويل المتقدم

(3)

، كما يدل له حديث أبي سعيد رضي الله عنه في «الصَّحِيحَيْنِ»:«لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنْ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ»

(4)

، والأوقية: أربعون درهمًا.

3 -

أن نصاب الذهب عشرون دينارًا، فلا زكاة فيما نقص عن ذلك، ووزن الدينار مثقال.

4 -

أن الواجب في نصاب الذهب نصف مثقال، والمثقال يقدره بعضهم بأربعة جرامات وربع، ويقدره بعضهم بأربعة جرامات ونصف، فنصاب الذهب بالمعايير الحديثة تسعون جرامًا أو خمسة وثمانون.

5 -

أن ما زاد على النصاب فبحسابه، ولو درهمًا واحدًا أو دينارًا واحدًا فتجب فيه الزكاة، ويجب فيه ربع عشره، ففي مئتين وعشرين درهمًا خمسة دراهم ونصف، وفي مئتين وأربعين ستة دراهم، وفي ثلاثين مثقالًا ثلاثة أرباع مثقال، وفي الأربعين مثقال.

6 -

أنه لا زكاة في المستفاد من الذهب والفضة حتى يحول عليه الحول، وهذه الأحكام مجمع عليها.

7 -

واستثنى العلماء من شرط مضي الحول ربح التجارة، فإن حوله حول أصله، فإذا مضى الحول على الأصل أخرج الزكاة من رأس المال والربح، ولو لم يتحقق الربح إلا في آخر السنة قبل تمام الحول.

8 -

أن الذهب والفضة ليس فيهما وقص؛ أيْ: مقدارٌ بعد النصاب لا زكاة فيه كما يكون في الماشية، بل تجب الزكاة فيما زاد قليلًا كان أو كثيرًا، وهو معنى «فَمَا زَادَ» أي: على النصاب «فَبِحِسَابِ ذَلِكَ» .

* * * * *

(694)

وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: «لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ أَيْضًا

(1)

.

* * *

في الحديث فوائد، منها:

1 -

وجوب الزكاة في البقر، وهو إجماع من العلماء في السائمة، ويدل له الحديث الصحيح:«مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلا بَقَرٍ وَلا غَنَمٍ لا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلاَّ أُقْعِدَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ»

(2)

الحديث، ولحديث معاذ المتقدم

(3)

في نصاب البقر.

2 -

أنه لا زكاة في البقر العوامل، وهي المتخذة للحرث وسقي الماء، وهي السواني، وظاهره: وإن كانت سائمة، والغالب في العوامل أن تكون معلوفة.

3 -

أن الإبل العوامل لا زكاة فيها، كالبقر، لعدم الفرق.

4 -

أن العلة في إسقاط زكاة العوامل هي اتخاذها للعمل، لا للدر والنسل.

* * * * *

(695)

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِوٍ رضي الله عنهما؛ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مِنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ، فَلْيَتَّجِرْ لَهُ، وَلا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلهُ الصَّدَقَةُ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ

(1)

.

(696)

وَلَهُ شَاهِدٌ مُرْسَلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ

(2)

.

* * *

في هذا الحديث فوائد، منها:

1 -

أن اليتيم لا بد له من وليٍّ ينظر له، ويحفظ ماله.

2 -

رحمة الله باليتيم.

3 -

وجوب الزكاة في مال اليتيم، وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم، فقالوا: تجب الزكاة في مال الصغير، ومن أدلتهم عموم قوله صلى الله عليه وسلم:«تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ»

(3)

، فالصغير إذا كان له مال فهو من الأغنياء.

4 -

أن الذي يخرجها وليُّه.

5 -

أن مال اليتيم لا يدفع له حتى يبلغ ويرشد، وقد دل على ذلك قوله تعالى:{وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [النساء: 6].

6 -

أن على ولي اليتيم أن يتجر في ماله حتى لا يفنى بإخراج الزكاة منه.

7 -

أن الزكاة تتكرر في كل حول، وذلك في الأموال التي يعتبر لها الحول، وهي ما عدا الخارج من الأرض؛ كالماشية والأثمان، وهذا هو السبب في أنه إذا لم يُتَّجر في مال الصغير أكلته الصدقة.

* * * * *

(697)

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(1)

.

* * *

في هذا الحديث شيء من هديه صلى الله عليه وسلم، وهو ما يعامل به من جاء بصدقته.

وفي الحديث فوائد، منها:

1 -

أن الناس كانوا يأتون بأنفسهم بزكاة أموالهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في الأموال الباطنة وهي الأثمان والعروض.

2 -

أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يبعث إلى الناس سعاة لأخذ زكاة هذه الأموال، وقد سبقت الإشارة إلى هذا في الجمع بين هذا الحديث وحديث:«تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مِيَاهِهِم»

(2)

.

3 -

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على من أتاه بصدقته بقوله: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى فُلانٍ» أو «آلِ فُلانٍ» .

4 -

تفسير قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ} [التوبة: 103].

5 -

أن الدعاء بالصلاة على المتصدق خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: {إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ} ، وأما مطلق الدعاء للمتصدق فمستحب، سواء من ولي الأمر أو من الفقير.

6 -

بطلان مقولة: لا شكر على واجب.

7 -

جواز دفع الزكاة إلى الإمام إذا كان يضعها في مواضعها، وإلا لم يَجُز، إلا إذا طلبها فتدفع إليه وتجزئ.

* * * * *

(698)

وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه؛ أَنَّ الْعَبَّاسَ رضي الله عنه سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالحَاكِمُ

(1)

.

* * *

هذا الحديث هو الأصل في مسألة تعجيل الزكاة قبل وجوبها، وبعد انعقاد سببها، وهو النصاب، ولم يذكر في الحديث تقدير لوقت التعجيل، ولكن قال العلماء: إن العباس عجّلها لعامين، وفسروا بذلك الحديث الصحيح في بعث عمر لجباية الصدقة، فقال: «مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَالْعَبَّاسُ

…

»

(2)

الحديث، وفيه:«وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا مَعَهَا» ، ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى جواز تعجيل الزكاة لسنتين إذا حصل ما يقتضي ذلك كشدة حاجة ألمت بالناس، أو تجهيز جيش، ولا يجوز تعجيلها من غير مصلحة.

وفي الحديث فوائد، منها:

1 -

أن الأصل إخراج الزكاة في وقتها.

2 -

جواز تعجيل الزكاة لمصلحة.

3 -

اعتبار إذن الإمام فيما يتولّى قبضه.

4 -

جواز أن يطلب الإمام من الناس تعجيل الزكاة لنائبة من النوائب.

* * * * *

(699)

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

(1)

.

(700)

وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلا حَبٍّ صَدَقَةٌ»

(2)

. وَأَصْلُ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(3)

.

* * *

تضمَّن هذان الحديثان بيان نُصُب زكاة الإبل والفضة والخارج من الأرض.

وفي الحديثين فوائد، منها:

1 -

أن نصاب الإبل خمس، وتقدم في حديث أنس رضي الله عنه

(4)

؛ أن في الخمس من الإبل شاة.

2 -

أنه لا زكاة فيما دون الخمس.

3 -

وجوب الزكاة في الإبل.

4 -

أن نصاب الفضة خمس أواق، والأوقية أربعون درهمًا، فنصاب الفضة مئتا درهم.

5 -

أنه لا زكاة فيما دون ذلك، وقد تقدم هذا في حديث أنس رضي الله عنه.

6 -

وجوب الزكاة في الحب والثمر.

7 -

أن نصاب الحب والثمر خمسة أوسق، والوَسْق: ستون صاعًا، بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، فنصاب الحب والثمر: ثلاث مئة صاع.

8 -

أنه لا زكاة فيما دون خمسة أوسق.

9 -

أن الزكاة لا تجب في الثمر إلا فيما يوسَّق، وهو المكيل، لتقدير النصاب بالأصواع.

10 -

أن من التيسير في فريضة الزكاة أنها لا تجب في كل قليل وكثير.

11 -

أن عدم وجوب الزكاة فيما دون النصاب مستفاد من منطوق الحديث، ووجوب الزكاة فيما بلغ النصاب مستفاد من المفهوم.

* * * * *

(701)

وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ، أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا: الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ: نِصْفُ الْعُشْرِ» . رَوَاهُ البُخَارِيُّ

(1)

.

(702)

وَلأَبِي دَاوُدَ: «أَوْ كَانَ بَعْلًا: الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّوَانِي أَوِ النَّضْحِ: نِصْفُ الْعُشْرِ»

(2)

.

(703)

وَعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ؛ وَمُعَاذٍ رضي الله عنهما؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُمَا: «لا تَأْخُذَا فِي الصَّدَقَةِ إِلاَّ مِنْ هَذِهِ الأَصْنَافِ الأَرْبَعَةِ: الشَّعِيرِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ» . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَالحَاكِمُ

(3)

.

(704)

وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ: عَنْ مُعَاذٍ رضي الله عنه: فَأَمَّا الْقِثَّاءُ، وَالْبِطِّيخُ، وَالرُّمَّانُ، وَالْقَصَبُ، فَقَدْ عَفَا عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ

(1)

.

* * *

حديث ابن عمر رضي الله عنهما هو الأصل في مقدار الواجب في الخارج من الأرض، وهو العشر أو نصف العشر.

وفي الحديثين فوائد، منها:

1 -

أن الواجب فيما سُقي بلا مؤونة العشر؛ كالذي يُسقى بالمطر أو من العيون الجارية، «أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا» وهو الذي يشرب بعروقه.

2 -

أن الواجب فيما سقي بالمؤونة نصف العشر، وهو الذي يُسقى «بِالسَّوَانِي» ، وهي الدواب التي يُستخرج بها الماء من الآبار، وفي حكمها الآلات الحديثة، قال الفقهاء: والعبرة بالغالب في السقي من حيث المدة والتأثير.

3 -

ظاهره أن الحديث يدل على وجوب الزكاة في كل قليل وكثير؛ لكن خُص من ذلك ما دون خمسة أوسق، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه في «الصَّحِيحَيْنِ»:«لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلا حَبٍّ صَدَقَةٌ»

(2)

.

4 -

أن الزكاة تجب في كل خارج من الأرض؛ من الحبوب والثمار والخضار والفواكه وغير ذلك، لعموم قوله:«فِيمَا سَقَتِ» ، وقد ذهب الحنفية إلى ظاهر هذا الحديث، وقد اختلف العلماء في ذلك اختلافًا كثيرًا، فأحد الأقوال في ذلك قول الحنفية، ويقابله القول بأن الزكاة لا تؤخذ إلا من الأصناف الأربعة، المذكورة في حديث أبي موسى رضي الله عنه، وهي البر والشعير والتمر والزبيب، وهذا مذهب جماعة من السلف، واختاره بعض المتأخرين

كالشوكاني

(1)

والصنعاني

(2)

، والمشهور من مذهب الإمام أحمد أن الزكاة لا تجب في الخارج من الأرض إلا في كل حب وثمر يكال ويدخر؛ فلا تجب في الخضروات والفواكه

(3)

، وقيل: لا تجب إلا فيما يقتات من الحبوب والثمار، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية

(4)

.

وفي حديث معاذ رضي الله عنه:

1 -

أنه لا زكاة في القثاء والبطيخ والرمان والقصب، والحديث وإن كان ضعيفًا فقد ذهب إلى معناه الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، كما تقدم.

* * * * *

(705)

وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ رضي الله عنهما قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا خَرَصْتُمْ، فَخُذُوا، وَدَعُوا الثُّلُثَ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ، فَدَعُوا الرُّبُعَ» . رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالحَاكِمُ

(5)

.

(706)

وَعَنْ عَتَّابِ بنِ أَسِيدٍ رضي الله عنه قَالَ: «أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُخْرَصَ الْعِنَبُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ، وَتُؤْخَذَ زَكَاتُهُ زَبِيبًا» . رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَفِيهِ انْقِطَاعٌ

(6)

.

* * *

هذان الحديثان هما الأصل في بعث الإمام السُّعاة لخرص الثمار على الشجر.

وفيهما فوائد، منها:

1 -

وجوب الزكاة في التمر والعنب.

2 -

أن زكاة التمر والعنب لا تؤخذ إلا تمرًا وزبيبًا.

3 -

بعث السعاة لخرص الثمار.

4 -

جواز الاعتماد في معرفة قدر الثمر على الخرص، وهو التقدير بغلبة الظن من أهل الخبرة.

5 -

أن على الخارص أن يترك مقدار الثلث أو الربع لأهل الثمرة، فلا يجعل فيه زكاة، وذلك من أجل ما يؤكل ويتصدق به في العادة قبل الجذاذ، هذا على أحد القولين في معنى الحديث، وقيل: دعوا الثلث والربع من الزكاة ليفرقوها بأنفسهم، والأول هو الذي تدل عليه الآثار.

* * * * *

(707)

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا، وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهَا:«أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا؟» . قَالَتْ: لا. قَالَ: «أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟» . فَأَلْقَتْهُمَا. رَوَاهُ الثَّلاثَةُ، وَإِسْنَادُهُ قَوِيٌ

(1)

.

(708)

وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ: مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رضي الله عنها

(2)

.

(709)

وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها؛ أَنَّهَا كَانَتْ تَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَكَنْزٌ هُوَ؟ فَقَالَ:«إِذَا أَدَّيْتِ زَكَاتَهُ، فَلَيْسَ بِكَنْزٍ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ

(3)

.

* * *

هذه الأحاديث الثلاثة هي حجة من أوجب الزكاة في الحلي المستعمل.

وفي الأحاديث فوائد، منها:

1 -

حل الذهب للنساء.

2 -

جواز تحلية الصغيرة بالذهب.

3 -

وجوب الزكاة في الحلي المستعمل إذا بلغ نصابًا، وقد اختلف العلماء في ذلك على قولين:

أحدهما: أن الزكاة تجب في الحلي من الذهب والفضة لهذين الحديثين، ولعموم قوله تعالى:{وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيم (34)} [التوبة: 34]، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلا فِضَّةٍ لا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ

…

»

(1)

الحديث.

القول الثاني: أنها لا تجب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال وهو قول الجمهور، واستدلوا بحديث:«لا زَكَاةَ فِي الحُلِيِّ»

(2)

، وأجيب عنه بأنه ضعيف، وأنه لم يقل أحد بظاهره؛ فإن الحلي المعد للكراء أو النفقة وما كان محرَّمًا -كالذهب للرجل- تجب فيه الزكاة عند الجميع، كما استدلوا بآثار عن الصحابة، منهم عائشة وأسماء رضي الله عنهم، وأجيب بأن أقوال بعض الصحابة لا يعارض بها الأحاديث الصحيحة.

4 -

سرعة الاستجابة لأمر الله ورسوله.

5 -

أن ما يؤدى زكاته من الذهب والفضة فليس بكنز؛ فلا يستحق صاحبه الوعيد في قوله: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ

…

} [التوبة: 34] الآية.

6 -

أن الجزاء من جنس العمل.

7 -

أن الصغير لا يؤاخذ بما يفعله به وليه مما يوجب الإثم؛ لأنه مرفوع عنه القلم، بل العقاب يقع على الولي.

8 -

وجوب تجنيب الصغير ما يحرم على الكبير.

9 -

جواز لبس الذهب المحلق من الأساور والفَتَخ.

10 -

أن للأم ولاية على أولادها.

* * * * *

(710)

وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنَا؛ أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّهُ لِلْبَيْعِ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَإِسْنَادُهُ لَيِّنٌ

(1)

.

* * *

هذا الحديث مع ما جاء من عمومات الكتاب والسنة هو عمدة الجمهور في وجوب الزكاة في عروض التجارة -وهي الأموال التي تتداول بالبيع والشراء طلبًا للربح- لقوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [التوبة: 103] الآية، وقوله تعالى:{أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} [البقرة: 267]، وقوله صلى الله عليه وسلم:«فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِم»

(2)

، ومن جهة المعنى لو لم تجب الزكاة في العروض -وهي أكثر أموال الأغنياء- لأدى ذلك إلى وجوب الزكاة على ذوي الأموال القليلة دون أصحاب الأموال الكثيرة، وهذا خلاف الحكمة التي شرعت الزكاة من أجلها، كما في قوله تعالى: {خُذْ

مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103]، وخلاف قياس الأولى، وهو إثبات حكم الشيء لما هو أولى منه.

وذهبت الظاهرية إلى عدم وجوب الزكاة في العروض، محتجين بأن الأصل براءة الذمة، وأن ما استدل به على وجوب الزكاة لا ينهض دليلًا على المطلوب، والصواب وجوب الزكاة في العروض.

وفي الحديث فوائد، منها:

1 -

وجوب الزكاة فيما أعد للبيع.

2 -

أن الأصل في العروض؛ كالسيارات والأراضي وسائر الأموال مما يقتنى= أنه لا زكاة فيه إلا إذا أعد للتجارة. واختلف العلماء في كون العروض للتجارة على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنها تكون للتجارة بشرطين:

1 -

أن يملكها بفعله.

2 -

نية التجارة.

القول الثاني: أنه لا يشترط فيها إلا نية التجارة، ولو ملكها بغير فعله، كالميراث؛ يكون للتجارة بالنية.

الثالث: أن شرط الوجوب هو إعدادها للبيع فقط، وأقرب هذه الأقوال هو القول الثاني، والله أعلم.

* * * * *

(711)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «وَفِي الرِّكَازِ: الْخُمُسُ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(1)

.

(712)

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي كَنْزٍ وَجَدَهُ رَجُلٌ فِي خَرِبَةٍ:«إِنْ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ مَسْكُونَةٍ، فَعَرِّفْهُ، وَإِنْ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ غَيْرِ مَسْكُونَةٍ، فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ: الْخُمُسُ» . أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ

(1)

.

(713)

وَعَنْ بِلالِ بْنِ الْحَارِثِ رضي الله عنه؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ مِنَ الْمَعَادِنِ الْقَبَلِيَّةِ الصَّدَقَةَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

(2)

.

* * *

تضمنت هذه الأحاديث بيان حكم زكاة المعادن والركاز؛ وهو ما يوجد من دفن الجاهلية، والمراد بالمعدن: ما خلق الله في باطن الأرض من الأشياء الثمينة؛ كالذهب والفضة والحديد ونحو ذلك.

وفي الأحاديث فوائد، منها:

1 -

أن الركاز لواجده.

2 -

أنه يجب إخراج خمسه لبيت المال، أو يتصدق به واجده.

3 -

أن الركاز لا يُعَرَّف.

4 -

أنه لا يشترط في إخراج الواجب في الركاز مضي الحول، بل يجب إخراجه في الحال.

5 -

مراعاة الشارع خفة المؤنة في مقدار ما يجب في المال.

6 -

أن الواجب في الركاز لا يَختص بالذهب والفضة، فيجب فيه الخمس ولو كان جواهر أو نحوها.

7 -

أن الكنز إذا وجد في قرية مسكونة فهو لقطة، ومعنى ذلك أنه يُعَرَّف سنة، وإذا وجد في قرية غير مسكونة فحكمه حكم الركاز؛ يجب فيه الخمس.

8 -

وجوب الزكاة فيما يُحصَّل من المعادن، وهو ربع العشر، والظاهر أن ما يؤخذ من ناتج المعدن أنه زكاة، فيعتبر له الحول إن كان ذهبًا أو فضة، وإن كان غير ذلك فلا زكاة فيه إلا أن يقصد للتجارة.

9 -

الفرق بين الأرض التي كانت مسكونة وغير المسكونة، فما وجد في المسكونة؛ لقطة، وفي غير المسكونة؛ ركاز.

10 -

الفرق بين اللقطة والركاز في الحكم.

11 -

حكمة الشرع بالتفريق بين المختلفات.

* * * * *

‌

‌بَابُ صَدَقَةِ الفِطْرِ

صدقة الفطر، وتسمى زكاة الفطر، واجبة باتفاق العلماء، وقد دل عليها الكتاب والسنة والإجماع، فأما الكتاب فقوله تعالى:{قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (14) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (15)} [الأعلى: 14، 15]، على ما قاله بعض المفسرين، وأما السُّنة فأحاديث الباب.

وإضافة الصدقة إلى الفطر من إضافة الشيء إلى سببه، والمراد بالفطر الفطر من رمضان، فتجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان.

* * * * *

(714)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ: عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(1)

.

(715)

وَلِابْنِ عَدِيٍّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، وَالدَّارَقُطْنِيِّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ:«أغْنُوهُمْ عَنِ الطَّوَافِ فِي هَذَا الْيَوْمِ»

(2)

.

(716)

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: «كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(3)

.

(717)

وَفِي رِوَايَةٍ: «أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ»

(4)

. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: «أَمَّا أَنَا فَلا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ» .

(718)

وَلأَبِي دَاوُدَ: «لا أُخْرِجُ أَبَدًا إِلاَّ صَاعًا»

(1)

.

(719)

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ، وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ

(2)

.

* * *

هذه الأحاديث هي الأصل في وجوب زكاة الفطر وفي مقدارها وفي بيان من تجب عليه، وفيما يجب إخراجها منه.

وفي الأحاديث فوائد، منها:

1 -

وجوب زكاة الفطر.

2 -

أن مقدارها صاع، وقوله:«فَرَضَ» فسر بقدَّر وأوجب.

3 -

وجوب إخراجها من خمسة الأصناف المذكورة في حديث أبي سعيد رضي الله عنه على قول بعض أهل العلم، وقيل: يجب إخراجها من قوت البلد.

4 -

وجوبها على كل مسلم ومسلمة حرًا أو عبدًا صغيرًا أو كبيرًا.

5 -

اشتراط الإسلام فيمن تجب عليه، لقوله:«مِنَ الْمُسْلِمِينَ» .

6 -

شدة تمسك أبي سعيد رضي الله عنه بالسنة، وعدم التفاته إلى المخالفين، وذلك لما عدل الناس بالصاع نصف الصاع من البر الجيد، فقال رضي الله عنه قولته:«أَمَّا أَنَا فَلا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ» . أما إخراج زكاة الفطر من هذه الأصناف الخمسة فلم يكن من تعيين النبي صلى الله عليه وسلم بل من عمل الناس، لأن هذه الخمسة هي الموجودة عندهم، فلذلك قال من قال من أهل العلم: إن هذه

الأصناف لا يتعين الإخراج منها، فيجوز الإخراج من غالب قوت البلد، ولو كانت الأصناف الخمسة موجودة، وهذا هو الراجح. وقال آخرون: لا يخرج من غيرها إلا مع عدمها، قال في المغني:«هو ظاهر المذهب»

(1)

.

7 -

أن إخراج زكاة الفطر نقودًا لا يجزئ.

8 -

الحكمة من زكاة الفطر، وهي أمران: طُهرة للمزكي، وطُعمة للمساكين.

9 -

وجوب إخراجها قبل صلاة العيد، والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين لفعل الصحابة رضي الله عنهم

(2)

.

10 -

أن إخراجها بعد صلاة العيد يصيرها صدقة عامة لا صدقة فطر، فيأثم من أخرها متعمدًا، ومن أخرها ناسيًا أو مخطئًا فيرجى أن تقبل صدقة فطر من أجل العذر.

* * * * *

‌

‌بَابُ صَدَقَةِ التَّطَوُعِ

التطوع هو النافلة، مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم للرجل لما قال في الزكاة: هل علي غيرها؟ قال: «لَا، إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ»

(1)

، فصدقة التطوع ما زاد على الفريضة، وتكون بالمال وبكل أنواع النفع، وتطلق الصدقة في لسان الشرع على كل نافلة من العبادات القولية والفعلية، كما قال صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ سُلامَى مِنْ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ؛ يَعْدِلُ بَيْنَ الاثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وَيُعِينُ الرَّجُلَ عَلَى دَابَّتِهِ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ

…

»

(2)

الحديثَ.

وإضافة الصدقة إلى التطوع من إضافة الشيء إلى نوعه. ومن فضل الله على عباده أن شرع لهم أنواع النوافل زيادة في حسناتهم، وجبرًا لنقص ما فرض الله عليهم.

* * * * *

(720)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لا ظِلَّ إِلا ظِلُّهُ

…

» فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ:«وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(3)

.

(721)

وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «كُلُّ امْرِئٍ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ حَتَّى يُفْصَلَ بَيْنَ النَّاسِ» . رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالحَاكِمُ

(4)

.

* * *

في الحديث الأول ذكر سبعة أصناف من الناس، اختص كل صنف بنوع من أنواع الطاعات التي تكون سببًا لإظلالهم يوم القيامة بظل الله، وهو الظل الذي يظل الله به عباده، ويقيهم به حر الشمس حين تدنو من رؤوس الخلائق، وإضافة الظل إلى الله من إضافة المخلوق إلى خالقه، لا من إضافة الصفة إلى الموصوف، فليس الحديث من أحاديث الصفات، بل من أحاديث أحوال القيامة، والسبعة هم -كما في الحديث-:«إِمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلانِ تَحَابَّا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا؛ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ» .

واقتصر المصنف على ما يناسب الباب.

وفي الحديث فوائد، منها:

1 -

أن من الثواب المعجَّل في يوم القيامة أن يكون العبد في ظل الله.

2 -

فضل العدل في الرعية.

3 -

فضل الشاب الذي نشأ في عبادة الله على من كان صلاحه في الكبر؛ لأن الشاب سيكون أكثر عملًا من الكبير لو استويا في العمر، ولقوة دواعي المعصية في الشباب وضعفها حال الكبر.

4 -

فضل حب المساجد وتعلق القلب بها في جميع الأحوال؛ لأنها بيوت الله يذكر فيها اسم الله كثيرًا، ويسبح له فيها بالغدو والآصال.

5 -

فضل الحب في الله والثبات على ذلك في الاجتماع والافتراق.

6 -

فضل الخوف من الله، وأنه أعظم وازع عن اقتراف الفاحشة مع قيام دواعيها.

7 -

فضل إخفاء الصدقة، والمبالغة في ذلك، لما في ذلك من كمال الإخلاص، قال تعالى:{إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاء فَهُوَ خَيْرٌ لُّكُمْ} [البقرة: 271]، سواء كانت الصدقة فريضة أو نافلة، إلا أن يكون المال ظاهرًا، فيستحب إظهار إخراج الزكاة حتى لا يتهم المسلم بأنه لا يزكي، وكذا إذا كان في إظهار الصدقة مصلحة كالتأسي به.

8 -

فضل الذكر في حال الغيبة عن الناس.

9 -

فضل الخوف من الله عند ذكره.

10 -

فضل البكاء من خشية الله.

11 -

أن هذه الأعمال السبعة سبب للوقاية من حر يوم القيامة، وذكر العدد لا مفهوم له، فالصوم والجهاد وبر الوالدين هي من أسباب إظلال الله للعبد يوم القيامة.

12 -

اشتراك الأصناف السبعة في جنس الجزاء المذكور «يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ» مع تنوع طاعاتهم، فإن منها المتعدي نفعه، ومنها القاصر.

13 -

أنه لا مفهوم للفظ الرجل في هذه الأصناف، فالمرأة كذلك تشركهم في هذا الفضل، إلا في اثنين منها، وهو قوله:«وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ» . وكذلك قوله: «إِمَامٌ عَادِلٌ» ؛ لأن المرأة لا تكون إمامًا للأمة.

وفي الحديث الثاني من الفوائد:

14 -

تفسير الظل في الحديث المتقدم.

15 -

فضل الصدقة.

16 -

تفاوت الناس في الظل بحسب تفاوتهم في الأعمال.

17 -

أن في هذا الحديث شاهدًا للصنف السادس في حديث السبعة المتقدم.

18 -

إثبات يوم القيامة.

19 -

الفصل فيه بين الناس، ولذا سمي يوم الفصل.

20 -

شدة حر يوم القيامة، وأنه لا يقي منه إلا ظل الله الذي يقي به من شاء من عباده؛ بسبب أعمالهم.

* * * * *

(722)

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«أَيُّمَا مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِمًا ثَوْبًا عَلَى عُرْيٍ كَسَاهُ اللهُ مِنْ خُضْرِ الْجَنَّةِ، وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ أَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلَى جُوعٍ أَطْعَمَهُ اللهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ، وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ سَقَى مُسْلِمًا عَلَى ظمأٍ سَقَاهُ اللهُ مِنْ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَفِي إِسْنَادِهِ لِيْنٌ

(1)

.

* * *

في الحديث فوائد، منها:

1 -

أن الجزاء من جنس العمل.

2 -

أن الصدقة ليست خاصة بالذهب والفضة، بل تكون كساءً وطعامًا وشرابًا.

3 -

زيادة فضل الصدقة بحسب حاجة المتصدق عليه.

4 -

أن في الجنة ثيابًا وطعامًا وشرابًا، وقد بيّن الله ذلك في كتابه بيانًا مفصّلًا، وذكر أنواعًا من ذلك.

5 -

أن ثياب أهل الجنة خضر، وقد جاء ذلك في القرآن في موضعين:{عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ} [الإنسان: 21]، {وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ} [الكهف: 31]، ولون الخضرة في المتعة أفضل الألوان.

6 -

أن كلًّا من أنواع الصدقة المذكورة سبب لدخول الجنة.

7 -

أن هذا الثواب مشروط بإسلام المتصدِّق والمتصدَّق عليه، وشدة حاجته.

(723)

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

(1)

.

(724)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ: أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «جُهْدُ الْمُقِلِّ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ» . أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ، وَالحَاكِمُ

(2)

.

* * *

في هذين الحديثين فوائد، منها:

1 -

فضل المعطي على المتصدَّق عليه، فإن اليد العليا: هي يد المتصدِّق المعطي، واليد السفلى: هي يد السائل المتصدَّق عليه، كما جاء في حديثٍ أن يد المعطي هي العليا، ويد السائل هي السفلى

(3)

، وعكس قوم من الصوفية فقالوا:«يد الآخذ هي العليا» ، ذكره الحافظ ابن حجر، ثم قال:«حكى ابن قتيبة ذلك عن قوم ثم قال: ما أرى هؤلاء إلا قومًا استطابوا السؤال فهم يحتجون للدناءة»

(4)

.

2 -

ذمُّ المسألة.

3 -

الترغيب في التعفف.

4 -

أن من تجب نفقتهم من الأهل والعيال أحق بالصدقة من البعيد، والإنفاق عليهم أفضل من الصدقة على البعيد؛ لأن النفقة عليهم واجبة، والواجب أفضل من المستحب.

5 -

فضل الصدقة عن غنى وسعة، وأنها أفضل من الصدقة مع الفقر والحاجة؛ لأن النفس تكون أسمح في الغالب، ولا يعارض ذلك ما جاء في الحديث؛ «أَفضَلُ الصَّدَقةِ جُهدُ المُقِلِّ» ، فإن الصدقة مع قلة ذات اليد عن سماحة من الإيثار الذي أثنى الله به على الأنصار في قوله سبحانه:{وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ} [الحشر: 9]، وقد يقال: إن معنى «أَفْضَلُ» أي: من أفضل.

6 -

أن الجزاء من جنس العمل.

7 -

أن من يحمل نفسه على العفة يجعلها الله له سجية.

8 -

أن الذي يستغني بما يسره الله له يغنيه الله، ويجعل الغنى في قلبه، ويزيده من رزقه.

9 -

تفاضل العاملين في الدرجات، لقوله:«الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى» .

10 -

تفاضل الأعمال، لقوله:«وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ» .

11 -

حرص الصحابة على العلم بأفضل الأعمال.

* * * * *

(725)

وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «تَصَدَّقُوا» فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، عِنْدِي دِينَارٌ؟ قَالَ:«تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ» قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ:«تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ» قَالَ:

عِنْدِي آخَرُ، قَالَ:«تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ» قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ:«أَنْتَ أَبْصَرُ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالحَاكِمُ

(1)

.

* * *

في الحديث فوائد، منها:

1 -

الحث على الصدقة.

2 -

جواز إخبار الإنسان بما عنده من المال لغرض صحيح.

3 -

سؤال الإنسان عن كيفية التصرف الشرعي بماله.

4 -

أن نفقة الإنسان على نفسه ومن تلزمه نفقته صدقة إذا ابتغى بذلك وجه الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه:«وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلا أُجِرْتَ عَلَيْهَا»

(2)

.

5 -

أن نفقة الإنسان على نفسه لحفظ حياته والتقوِّي على طاعة الله مقدمة على غيره.

6 -

تقديم الولد على الخادم في النفقة، والمراد بالخادم المملوك، فإن عجز السيد عن نفقة المملوك وجب عليه أن يعتقه أو يبيعه، وأما الزوجة فإنها مقدمة على الخادم، فإن النفقة عليها من قبيل المعاوضة، وهي وإن لم تذكر هنا، فهي مذكورة في سنن أبي داود في أصل الحديث، أي: حديث الباب؛ فيكون المذكورون في الحديث أربعة: النفس، والزوجة، والولد، والخادم، واختلف الرواة بتقديم المذكورين، فقدم بعضهم الزوجة على الولد، وقدم آخرون الولد على الزوجة.

واختلف الفقهاء في ذلك؛ فذهب كثير من العلماء إلى تقديم الزوجة على الولد، وذهب آخرون إلى تقديم الولد على الزوجة؛ لأنه بَضعة من الإنسان، فهو كنفسه، وهذا كله إذا ضاق ما في يده، ومع السعة لا يحتاج إلى مراعاة هذا الترتيب.

7 -

أن ما زاد على النفقات الواجبة فله التصرف فيه بما شاء من إمساكه أو صرفه في مباح أو مستحب لقوله: «أَنْتَ أَبْصَرُ» .

* * * * *

(726)

وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا، غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا اكْتَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(1)

.

* * *

هذا الحديث أصلٌ في اشتراك المتعاونين على البر والنفقة في الأجر.

وفي الحديث فوائد، منها:

1 -

جواز تصدق المرأة من طعام البيت بغير إذن زوجها إذا لم تعلم منه كراهة ذلك.

2 -

حصول الأجر لها في ذلك إذا صحت نيتها ولم تسرف فيما تتصدق به، لقوله:«غَيْرَ مُفْسِدَةٍ» ، والإفساد: إما بإعطاء الفقير فوق حاجته، أو ما يؤدي إلى حرمان من تجب نفقته على الزوج من أهل البيت.

3 -

حصول أجر هذه الصدقة لخازن الطعام إذا سمحت نفسه بما يخرجه، وكانت له نية صالحة.

4 -

حصول أجر هذه الصدقة لرب البيت بسبب اكتسابه لما تُصدِّق به.

5 -

أن الثلاثة في الأجر سواء، كما هو ظاهر الحديث، وللعلماء تفصيل في ذلك.

6 -

الترغيب في الصدقة.

7 -

سعة فضل الله وكرمه.

8 -

فضل السماحة مع الأهل ومحبة فعل الخير، لذا قد يؤجر على ما لم ينوه نية خاصة.

9 -

سعادة الرجل بالمرأة الصالحة والخادم الصالح؛ فإنهما يعينانه على الخير.

* * * * *

(727)

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ، وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ، فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ، زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ» . رَوَاهُ البُخَارِيُّ

(1)

.

* * *

هذا الحديث أصل في صدقة المرأة على زوجها وأولادها.

وفي الحديث فوائد، منها:

1 -

الحث على الصدقة.

2 -

حرص نساء الصحابة على العلم.

3 -

فضيلة زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنهما، وذلك بسؤالها عن أمر دينها، ورغبتها في الصدقة، وحسن سؤالها النبي صلى الله عليه وسلم.

4 -

جواز تولِّي المرأة السؤال بنفسها.

5 -

التثبت فيما أشكل من فتوى بعض العلماء بسؤال الأعلم.

6 -

جواز ذكر من شُكَّ في فتواه عند المفتي الأعلم.

7 -

أن صدقة المرأة على زوجها وولدها أفضل من الصدقة على البعيد، وهذا في صدقة التطوع لا خلاف فيه، وأما الزكاة والصدقة الواجبة؛ فقيل: لا يجوز صرفها في الزوج والأولاد، وقيل: يجوز، وهو أظهر؛ لأنه لا تجب عليها النفقة لزوجها وولدها.

8 -

فضل ابن مسعود رضي الله عنه بصحة فتواه وتصديق النبي صلى الله عليه وسلم له.

9 -

تصديق العالم لمن سبقه في الفتوى.

10 -

التصريح بالحكم في حكم المسألة، ولو تقدم ما يدل عليه، حيث قال صلى الله عليه وسلم:«صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ» ، ثم فصّل.

11 -

تصرف المرأة في مالها دون إذن زوجها.

* * * * *

(728)

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(1)

.

(729)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا، فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

(2)

.

(730)

وَعَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ، فَيَأْتِي بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ، فَيَبِيعَهَا، فَيَكُفَّ اللهُ بِهَا وَجْهَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوهُ أَوْ مَنَعُوهُ» . رَوَاهُ البُخَارِيُّ

(3)

.

(731)

وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الْمَسْأَلَةُ كَدٌّ يَكُدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ، إِلاَّ أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَانًا، أَوْ فِي أَمْرٍ لا بُدَّ مِنْهُ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ

(1)

.

* * *

هذه الأحاديث هي الأصل في ذمِّ سؤال الناس أموالَهم وما يُرَّخص فيه.

وفيها فوائد، منها:

1 -

تحريم سؤال الناس أموالهم من غير ضرورة.

2 -

أن من عقوبة اتخاذ سؤال الناس حرفة أن يأتي من هذا حاله يوم القيامة ووجهه عارٍ عن اللحم، وفي هذا فضيحة له.

3 -

أن من قبح المسألة أنها تذهب بماء الوجه، وتورث قلة الحياء.

4 -

الترهيب من سؤال الناس تكثُّرًا، أي: رغبة في كثرة المال، فهو من الكبائر.

5 -

أن المال المكتسب بالسؤال المحرم حرام وسبب للعذاب بالنار، لقوله صلى الله عليه وسلم:«إِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا» .

6 -

أن العقاب بقدر العمل: {وَمَنْ جَاء بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلاَّ مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُون (160)} [الأنعام: 160].

7 -

الإرشاد إلى العمل باكتساب المال الحلال، والاستغناء عن سؤال الناس.

8 -

أن الاحتطاب من وجوه الكسب الطيب.

9 -

أن ما ينبت في الأرض الموات من الحطب وغيره مباح يملكه آخذه، ولو ليبيعه.

10 -

أن الاكتساب بالاحتطاب ونحوه من أفضل المكاسب.

11 -

أنه لا غضاضة على الرجل أن يحمل على ظهره إذا احتاج إلى ذلك، وحمل الإنسان متاعه على رأسه أو ظهره من أسباب التواضع.

12 -

أن مشقة المسألة تقع على الوجه؛ لأنه أداتها.

13 -

أنه لا مذمة ولا مذلة في سؤال السلطان؛ لأنه لا يُسأل مالَه، وإنما يُسأل ما اؤتمن عليه من مال المسلمين.

14 -

جواز السؤال فيما لا بد منه وهو حال الضرورة، كما سيأتي في حديث قبيصة رضي الله عنه.

* * * * *

‌

‌بَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ

المراد بالصدقات الزكاة، قال تعالى:{* إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيم (60)} [التوبة: 60].

واتفق المفسرون على أن المراد بالصدقات الزكاة، وقد تضمنت الآية أن أهل الزكاة ثمانية أصناف؛ وهم كما في الآية السابقة.

وقد أفادت الآية حصر الزكاة في هذه الأصناف، وقد ذُكر الأربعة الأول بحرف (اللام) المفيدة للتمليك، فمن أعطي منهم شيئًا ملكه، والأربعة الأخيرة بحرف (في) للدلالة على أن المراد الجهة، وفائدة ذلك الدلالة على أن ما زاد عن المقصود يرد على المتصدق، أو يصرف في نفس الغرض الذي أخذ من أجله. والله أعلم.

* * * * *

(732)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلاَّ لِخَمْسَةٍ: لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ غَارِمٍ، أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ مِسْكِينٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا، فَأَهْدَى مِنْهَا لِغَنِيٍّ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ، وَأُعِلَّ بِالإِرْسَالِ

(1)

.

* * *

هذا الحديث مما يفسر الآية، فقد ذكر في هذا الحديث ثلاثة أصناف من الثمانية وهو يدل على أن الفقراء والمساكين هم الأصل من مصارف الزكاة، وأن صرفها لغير ذوي الحاجة مستثنى من الأصل، ومما يؤكد هذا أن الله بدأ بذكر الفقراء، وثنَّى بالمساكين، والمراد بالغني في الحديث: من يجد كفايته بنفسه أو بمن تجب عليه نفقته ولو لم يكن عنده مال تجب فيه الزكاة.

وفي الحديث فوائد، منها:

1 -

تحريم الزكاة على الغني.

2 -

جواز أخذ الزكاة مع الغنى في مقابل العمل عليها.

3 -

جواز صرف الزكاة للغارم لإصلاح ذات البين وإن كان غنيًّا قادرًا على وفاء ما تحمله، وكذا الغارم لنفسه وإن كان غنيًّا، لكن لا يقدر على وفاء دينه، فيُعطى هذا وهذا ما يوفي دينه من الزكاة.

4 -

جواز صرف الزكاة للغزاة في سبيل الله، ولو كان لهم مال يستطيعون به الغزو.

5 -

جواز أن يشتري الغني الزكاة من الفقير، إلا أن يكون هو الذي أعطاها.

6 -

جواز قبول الغني هدية الفقير من الزكاة.

7 -

الفرق بين الغنى في هذا الحديث وحديث: «تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِم»

(1)

، فالأول حصول الكفاية، والثاني ملك النصاب، وبهذا يعلم أن الغِنى نوعان؛ نوع يوجب تحريم أخذ الزكاة إلا من استثني في الحديث وهو حصول الكفاية، والثاني يوجب إخراج الزكاة وهو ملك النصاب بشرطه، والثاني من معنيي الغنى لا يستلزم الأول، أي: وجوب الزكاة لا يستلزم حصول الكفاية، وعليه؛ فقد يحل أخذ الزكاة لمن تجب عليه الزكاة في النصاب الذي

عنده؛ لعدم حصول الكفاية به، مثل رجل له مزرعة لا تقوم غلتها بكفايته وتجب عليه زكاة ما بلغ النصاب منها.

8 -

منزلة الجهاد في سبيل الله من الدين.

9 -

التنبيه على الإخلاص في الجهاد، لقوله:«أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ» .

* * * * *

(733)

وَعَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ؛ أَنَّ رَجُلَيْنِ حَدَّثَاهُ أَنَّهُمَا أَتَيَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْأَلانِهِ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَلَّبَ فِيهِمَا الْبَصَرَ، فَرَآهُمَا جَلْدَيْنِ، فَقَالَ:«إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا، وَلا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ، وَلا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَقَوَّاهُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ

(1)

.

* * *

هذا الحديث أصل في إعطاء السائل الزكاة وإن كان ظاهره القدرة على العمل بعد إعلامه أنها لا تحل للقادر المكتسب.

وفي الحديث فوائد، منها:

1 -

جواز إعطاء السائل من الزكاة إذا كان ظاهره الفقر.

2 -

التثبت من حال السائل بالنظر إلى مظهره.

3 -

أن من ظاهره الغنى لا يُعطى من الزكاة إلا أن يتحقق من حقيقة حاله.

4 -

أن من سأل الزكاة، وظاهره القدرة على العمل، فلا يُعطى إلا بعد أن يبين له أنها لا تحل للقوي المكتسب.

5 -

أن القوي إذا لم يجد عملًا فإنه يعطى إن كان فقيرًا.

6 -

أن الزكاة لا تحل للغني الذي عنده ما يكفيه.

7 -

أنها لا تحل للقوي المكتسب.

8 -

قبول قول السائل أنه فقير، لقوله:«إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا» ، وأما من ادعى أنه من أهل الزكاة غيرِ الفقراء والمساكين، فلا يُعطى إلا ببينة.

* * * * *

(734)

وَعَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلالِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لا تَحِلُّ إِلا لأَحَدِ ثَلاثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا، ثُمَّ يُمْسِكُ. وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَى مِنْ قَومِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلانًا فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتٌ يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ

(1)

.

* * *

هذا الحديث بيانٌ فصلٌ في تحريم المسألة، ومن تحل له.

وفيه فوائد، منها:

1 -

جواز توجيه الخطاب في العلم لمعيَّن لمقتضٍ للتخصيص.

2 -

أن الأصل في حكم سؤال الناس من أموالهم التحريم.

3 -

أن من تحمّل حمالة لإصلاح ذات البين فصار غارمًا؛ حلت له المسألة في حمالته.

4 -

أن من أصابته جائحة ذهبت بماله؛ حلَّت له المسألة حتى يصيب ما يسد ضرورته.

5 -

أن من أصابته فاقة أي: فقرٌ شديدٌ، وكان معروفًا بالغنى، فإنها لا تحل له المسألة إلا ببينة.

6 -

أن بينة الإعسار ثلاثة عدول من العارفين بحاله.

7 -

اعتبار التصريح بطروء الفاقة عليه.

8 -

أن هذا الحديث مفسر لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث سمرة رضي الله عنه: «أَوْ فِي أَمْرٍ لا بُدَّ مِنْهُ»

(1)

.

9 -

أن من ادعى الفقر ولم يعرف غناه قبل ذلك فإنه لا يُسأل البينة على دعواه، كما تقدم في حديث الرجلين الجلدين

(2)

.

10 -

التغليظ في تحريم الكسب بطريق المسألة بتسميته سحتًا.

11 -

تأكيد الحصر المتقدم لحل الزكاة في الأصناف الثلاثة.

12 -

أن المال الحرام لا بركة فيه.

13 -

حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم باستعمال الحصر والإجمال ثم التفصيل.

* * * * *

(735)

وَعَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الصَّدَقَةَ لا تَنْبَغِي لآلِ مُحَمَّدٍ؛ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ» . وَفِي رِوَايةٍ: «وَإِنَّهَا لا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلا لآلِ مُحَمَّدٍ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

(3)

.

(736)

وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رضي الله عنه قَالَ: مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رضي الله عنه إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَعْطَيْتَ بَنِي الْمُطَّلِبِ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ وَتَرَكْتَنَا، وَنَحْنُ وَهُمْ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«إِنَّمَا بَنُو الْمُطَّلِبِ وَبَنُو هَاشِمٍ شَيْءٌ وَاحِدٌ» . رَوَاهُ البُخَارِيُّ

(4)

.

(737)

وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ رضي الله عنه؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ رَجُلًا عَلَى الصَّدَقَةِ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ، فَقَالَ لأَبِي رَافِعٍ: اصْحَبْنِي، فَإِنَّكَ تُصِيبُ مِنْهَا، قَالَ: حَتَّى آتِيَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَسْأَلَهُ. فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ:«مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، وَإِنَّا لا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالثَّلَاثَةُ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ

(1)

.

* * *

هذه الأحاديث الثلاثة هي الأصل في تحريم الصدقة على محمد صلى الله عليه وسلم وآل محمد صلى الله عليه وسلم، والمراد بآل محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المقام: بنو هاشم.

وفي هذه الأحاديث الثلاثة فوائد، منها:

1 -

أن لفظ: (لا ينبغي) في الشرع للمحرم، وإن كان في عبارة بعض العلماء لما يحتمل التحريم، ومعناه في باب صفات الله وفي الكونيات للمستحيل، كقوله تعالى:{وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا (92)} [مريم: 92]، وقوله تعالى:{وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِين (210) وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ} [الشعراء: 210، 211].

2 -

تحريم الصدقة على آل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو داخل فيهم، وقد جاء التصريح به في الرواية الأخرى.

3 -

الحكمة من تحريم الصدقة على الرسول صلى الله عليه وسلم وآله.

4 -

تسمية الصدقة «أَوْسَاخَ النَّاسِ» .

5 -

الترغيب في التنزه عنها، وسميت أوساخ الناس لأنهم يتطهرون بها من الذنوب، فتشبه الماء المستعمل في الطهارة من الحدث.

6 -

فضل بني المطلب بن عبد مناف على أبناء عمومتهم من قريش.

7 -

تحريم الصدقة على بني المطلب من قريش، واستحقاقهم من الخمس.

8 -

أن سبب هذا الفضل مناصرتهم لبني هاشم يوم تعاهدت قريش على مقاطعة بني هاشم من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، وكتبوا في ذلك وثيقة القطيعة الباطلة شرعًا وعقلًا وعرفًا، وعلقوها في الكعبة سنة، فقيض الله الأرضة فأكلتها، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأخبر عمّه أبا طالب، ولم يكن أحدٌ من الناس اطلع على ذلك، فكان هذا علمًا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. فكان بنو المطلب مع بني هاشم في شعبهم حين حُصروا بسبب هذه المقاطعة، يدل لذلك ما جاء في السيرة عند الإمام أحمد وأبي داود والنسائي من قوله صلى الله عليه وسلم:«إِنَّا وَبَنُو الْمُطَّلِبِ لا نَفْتَرِقُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلا إِسْلامٍ»

(1)

.

9 -

أن لبني المطلب نصيبًا من خمس الغنيمة من سهم ذوي القربى بسبب ذلك الوفاء.

10 -

أن بني نوفل ومنهم جبير بن مطعم وبني عبد شمس ومنهم عثمان رضي الله عنه، يلتقون جميعًا مع بني هاشم وبني المطلب في عبد مناف الجد الثالث للنبي صلى الله عليه وسلم.

11 -

أن الأصل في المراد بذي القربى المذكورين في آية الخمس وآية الفيء هم بنو هاشم، وألحقت بهم السنة بني المطلب لما تقدم، دون سائر قريش.

12 -

تحريم الصدقة على موالي بني هاشم.

13 -

فضيلة أبي رافع رضي الله عنه من حيث كونه مولى للرسول صلى الله عليه وسلم، واحترازه من الحرام، واستثباته من النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم العمالة في الزكاة.

14 -

أن العتيق يتبع مواليه في الأحكام المتعلقة بالنسب لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ» .

15 -

حسن خلقه وحسن تعليمه صلى الله عليه وسلم بذكر الحكم مع علته.

16 -

أنه إذا فهم الحكم بذكر الدليل لم يحتج إلى النص عليه، لقوله:«مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، وَإِنَّا لا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ» فهذا هو الدليل، والحكم:«وَإِنَّا لا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ» ، وهناك مقدمة محذوفة للعلم بها، أي: وأنت مولانا.

* * * * *

(738)

وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُعْطِي عُمَرَ الْعَطَاءَ، فَيَقُولُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ مِنِّي، فَيَقُولُ:«خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ، أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ، وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلا سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لا فَلا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

(1)

.

* * *

هذا الحديث أصل في قبول العطاء من بيت المال.

وفيه فوائد، منها:

1 -

أن النبي صلى الله عليه وسلم هو القاسم لمال بيت المال، قال صلى الله عليه وسلم:«إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللهُ يُعْطِي»

(2)

.

2 -

فضل عمر رضي الله عنه بما أعطاه الله من الزهد والقناعة والإيثار.

3 -

أن عمر رضي الله عنه كان في بعض الأوقات فقيرًا.

4 -

كراهة السؤال من بيت المال، والتشوف للعطاء.

5 -

أن ما خلا عن ذلك فلا كراهة فيه، ما لم يكن محاباة، أو لغرض فاسد، كما قال أبو ذر في العطاء:«خُذْهُ فَإِنَّ فِيهِ الْيَوْمَ مَعُونَةً، فَإِذَا كَانَ ثَمَنًا لِدِينِكَ فَدَعْهُ»

(3)

.

6 -

أن ما يعطاه الإنسان من بيت المال يخير فيه بين تموله والتصدق به.

7 -

أن ما لا يحصل إلا بسؤال أو بإشراف نفس فينبغي الإعراض عنه.

8 -

جواز العمل على الصدقة لجبايتها وقسمها، وأخذ الأجرة منها. كما يدل لذلك سبب الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل عمر رضي الله عنه على الصدقة، فأعطاه عمالته.

9 -

أن قوله صلى الله عليه وسلم: «وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ

…

» إلخ، عامٌّ فيما يعطاه الإنسان من بيت المال؛ فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

* * * * *

‌

‌كِتَابُ الصِّيَامِ

(739)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ، إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا، فَلْيَصُمْهُ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(1)

.

* * *

في الحديث فوائد، منها:

1 -

النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، قَصَد الاحتياط لرمضان أم لم يقصد، والأصل في النهي التحريم.

2 -

جواز ذلك إن كان عادة.

3 -

أنه لا يجوز الاحتياط لرمضان بالصوم قبل ثبوته برؤيةٍ أو إكمال الشهر.

4 -

أنه لا يجوز صوم يوم الشك.

5 -

جواز الصيام بعد النصف من شعبان، إلا ما كان مظنة الاحتياط كاليوم واليومين، وأما حديث:«إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا تَصُومُوا»

(2)

فقد أنكره الأئمة

(3)

.

6 -

وجوب التقيُّد في العبادة بالشرع.

7 -

أن العبادة التي لم يُؤمر بها بدعة، وذلك أن الصوم عبادة غير مأمور بها هنا فكيف إذا جاء النهي عنها؟!

8 -

أن العبادة المستحبة إذا تطرق إليها احتمال البدعة فينبغي تركها.

9 -

الوقوف فيما شرع الله عند حدوده، وجه ذلك: أن الذي يصوم احتياطًا لم يقف عند حدود ما فرض الله، وذلك أن الله لم يفرض على عباده إلا صيام شهر رمضان، فمن تقدمه بصوم غير معتاد فكأنما زاد على ما فرض الله. والله أعلم.

(740)

وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رضي الله عنه قَالَ: «مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم» . ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا، وَوَصَلَهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ

(1)

.

* * *

اليوم الذي يشك فيه؛ هو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم يُرَ الهلال، قال بعضهم: لا يكون هذا اليوم مشكوكًا فيه إلا إذا كان هناك غيم أو قتر، أما إذا لم يكن غيم ولا قتر فلا يكون يوم شك، والصحيح أنه يوم شك، حتى ولو لم يكن فيه غيم ونحوه؛ لأنه قد تقصر الأبصار عن رؤية الهلال لضعفه، أو لضعف الأبصار، فيُنهى عن صيامه مطلقًا.

وفي الحديث فوائد، منها:

1 -

أن صيام يوم الشك معصية للرسول صلى الله عليه وسلم فيما إذا لم يوافق عادة للحديث المتقدم

(2)

«إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا، فَلْيَصُمْهُ» .

2 -

أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الشك، لأن عمارًا لم يرو الصيغة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما نقل المعنى.

3 -

ذكر الرسول بكنيته صلى الله عليه وسلم.

4 -

الدليل على جواز الرواية بالمعنى.

5 -

أن الدين ليس بالرأي، فإن في بادئ الرأي أن الاحتياط لرمضان بصوم يوم الشك أكمل.

6 -

أن اليقين لا يرتفع بالشك.

(741)

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(1)

.

(742)

وَلِمُسْلِمٍ: «فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ ثَلاثِينَ»

(2)

.

(743)

وللبخاري: «فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاثِينَ»

(3)

.

(744)

وَلَهُ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: «فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاثِينَ»

(4)

.

* * *

في الحديثين فوائد، منها:

1 -

وجوب صوم رمضان برؤية هلاله، ووجوب الفطر من رمضان برؤية هلال شوال.

2 -

وجوب إكمال شهر شعبان ثلاثين، وإكمال شهر رمضان ثلاثين إذا لم يُر الهلال، ثم الصيام أو الفطر.

3 -

أنه لا يجوز الاعتماد في الصوم والفطر على الحساب.

4 -

أنه يجزئ في الرؤية شهادة عدل؛ للإطلاق في قوله: «لِرُؤْيَتِهِ»

(5)

، وللإجماع أنه لا تشترط رؤية الجميع. أما في الصوم فقد ثبت بالنص الاكتفاء بواحد كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما والأعرابي الآتيين، وفي الفطر فتعتبر فيه شهادة اثنين بالإجماع.

5 -

أن يوم الغيم يوم شك لا يجوز صومه.

6 -

الرد على من أوجب صوم يوم الشك.

7 -

أن التقدير للشهر بإكماله ثلاثين لا بالتضييق عليه ونقصه؛ كما صرحت به الروايات.

8 -

أن الشهر يكون ثلاثين، وإن كان الغالب في الشهور النقص لقوله صلى الله عليه وسلم:«الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ»

(1)

.

9 -

استصحاب الأصل حتى يثبت رفعه، فالأصل بقاء ما كان على ما كان.

* * * * *

(745)

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: «تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلالَ، فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنِّي رَأَيْتُهُ، فَصَامَ، وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ

(2)

.

(746)

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ الْهِلالَ، فَقَالَ:«أَتَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَأَذِّنْ فِي النَّاسِ يَا بِلالُ؛ أَنْ يَصُومُوا غَدًا» . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ

(3)

. وَرَجَّحَ النَّسَائِيُّ إِرْسَالَهُ

(4)

.

* * *

تراءى الناس: اجتهدوا في رؤية الهلال، وقد يرونه وقد لا يرونه، ومثله حديث:«إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ أَهْلَ الْغُرَفِ»

(5)

.

وفي الحديثين فوائد، منها:

1 -

مشروعية ترائي هلال رمضان، وكذلك هلال كل شهر يتعلق به حكم، كشوال وذي الحجة.

2 -

وجوب ترائي هلال هذه الأشهر؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

3 -

أنه يكفي في بينة شهر رمضان شهادةُ عدل، قال بعض العلماء: ولو كان امرأة.

4 -

أن على من رأى الهلال أن يبلغ الإمام؛ ليأمر الناس بالصوم أو الفطر.

5 -

أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل عن حال الأعرابي.

6 -

قبول شهادة الأعرابي.

7 -

اشتراط الإسلام في الشهادة على رؤية الهلال.

8 -

أنه إذا ثبتت البينة في أثناء النهار برؤية الهلال في الليلة السابقة وجب الصوم، وإن حصل أكل أو شرب أول النهار، وذهب جمهور العلماء إلى وجوب قضاء هذا اليوم، وذهب جماعة إلى عدم الوجوب، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية

(1)

، والأظهر والأحوط ما ذهب إليه الجمهور.

9 -

أن الشهر يدخل بالليلة الأولى والصوم من الغد.

10 -

أن الدخول في الإسلام يكون بالشهادتين.

11 -

أنه يكفي في الشهادة الإخبار دون لفظ (أشهد) إلا في اللعان، قال تعالى:{فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ} [النور: 6]. وقال سبحانه: {وَيَدْرَأ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِين (8)} [النور: 8].

12 -

الأمر بإعلان الشهر لقوله: «فَأَذِّنْ فِي النَّاسِ يَا بِلالُ» .

(747)

وَعَنْ حَفْصَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رضي الله عنها، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلا صِيَامَ لَهُ» . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَمَالَ النَّسائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ إِلَى تَرْجِيحِ وَقْفِهِ

(1)

، وَصَحَّحَهُ مَرْفُوعًا ابْنُ خُزَيمَةَ وَابْنُ حِبَّان

(2)

.

(748)

وللدَّارَقُطْنِيِّ: «لا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَفْرِضْهُ مِنَ اللَّيْلِ»

(3)

.

* * *

في الحديث فوائد، منها:

1 -

اشتراط النية في الصيام، والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم:«إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»

(4)

.

2 -

اشتراط أن تكون نية الصيام من الليل، أي: في الليل، فلا يصح بنية من النهار لهذا الحديث:«مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلا صِيَامَ لَهُ» وخُصَّ منه صوم التطوع في الجملة.

3 -

أنه يكفي في ذلك النيةُ في آخر جزءٍ من الليل، لقوله:«قَبْلَ الْفَجْرِ» .

4 -

أنه إذا طلع الفجر قبل نية الصيام لم يصح الصوم.

5 -

أن الليل كله وقت للبيتوتة، فلذلك قال:«مَنْ لَمْ يُبَيِّتْ الصِّيَامَ مِنْ اللَّيْلِ»

(5)

أي: ينويه في وقت البيات، وهو الليل.

6 -

أن النفي يأتي لنفي الحقيقة، أي: لنفي وجود الشيء.

7 -

أن العزم على الشيء كالإيجاب، فلذلك عُبِّر عنه بالفرض. والله أعلم.

* * * * *

(749)

وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: «هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» قُلْنَا: لا، قَالَ:«فَإِنِّي إِذًا صَائِمٌ» ، ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ، فَقُلْنَا: أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ، فَقَالَ:«أَرِينِيهِ، فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا» ، فَأَكَلَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

(1)

.

* * *

في الحديث فوائد، منها:

1 -

صحة صوم التطوع بنية من النهار، وخُصِّص بهذا الحديث حديثُ حفصة المتقدم، وعارض بعضهم في هذا الاستدلال، فقال: إن قوله صلى الله عليه وسلم إخبار بأنه كان صائمًا من أول النهار. وجمهور العلماء على الأول.

2 -

أنه يجوز للمتطوع بالصوم أن يفطر، لقوله:«فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا» فَأَكَلَ، ويشهد له قوله صلى الله عليه وسلم:«الْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ»

(2)

.

3 -

فضل الله على عباده بالتوسعة عليهم في التطوع ليستكثروا من أسباب الأجر.

4 -

جواز أن يسأل الرجلُ أهلَه الطعام.

5 -

جواز أن يقولوا إذا لم يكن عندهم شيء: لا شيء عندنا.

6 -

التوسعة على الأهل في طلب الطعام بالاستفهام دون الأمر، وذلك فيما إذا لم يكن يعلم بوجود الطعام.

7 -

أن من هديه صلى الله عليه وسلم في الطعام؛ أن لا يرد موجودًا، ولا يطلب مفقودًا.

8 -

طلب النظر إلى الطعام؛ لاختيار الأكل أو الترك.

9 -

جواز الهدية.

10 -

جواز أكل النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته منها.

* * * * *

(750)

وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنهما؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(1)

.

(751)

وللترمذي: مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«قَالَ اللهُ عز وجل: أَحَبُّ عِبَادِي إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا»

(2)

.

* * *

في الحديثين فوائد، منها:

1 -

استحباب تعجيل الفطر للصائم بعد التحقق من غروب الشمس.

2 -

أن تعجيل الفطر عنوان على بقاء الخير في هذه الأمة.

3 -

أن عدم تعجيل الفطر دليل على نقص الخير في الناس، والمراد بالخير الصلاح في الدين.

4 -

الحث على تعجيل الفطر والترغيب فيه.

5 -

إثبات صفة المحبة لله تعالى، والرد على من أنكرها من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة.

6 -

تفاضل الناس في حظهم من محبة الله.

7 -

تفاضل الناس في العمل بالسنة.

(752)

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةً» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(1)

.

* * *

السُّحور: الراجح أنه بالضم -ضم السين- والمراد الفعل أي: فعل الأكل.

وفي الحديث فوائد، منها:

1 -

الأمر بالسحور، والأصل في الأمر الوجوب.

2 -

الترغيب في السحور.

3 -

أن السحور سبب لخير كثير، فمن ذلك:

أ. حفظ قوة البدن.

ب. الإعانة على الصوم.

ج. الأسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم.

د. مخالفة أهل الكتاب.

4 -

إثبات حكمة التشريع، وتعليل الأحكام.

5 -

اعتبار النية في ترتب الثواب العاجل والآجل على السحور.

* * * * *

(753)

وَعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ، فَإِنَّهُ طَهُورٌ» . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ، والحَاكِمُ

(2)

.

في الحديث فوائد، منها:

1 -

أن السنة أن يفطر الصائم على تمر، فإن لم يجد فعلى ماء.

2 -

فضل التمر على غيره من الأطعمة والثمار.

3 -

فيه شاهد لحديث: «مَنْ تَصَبَّحَ بِسَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سُمٌّ وَلَا سِحْرٌ»

(1)

، فمن لم يجد العجوة أجزأه أي تمر.

4 -

فضل الماء على سائر الأشربة، فإنه يُروي ويُنقي. كما يشير إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم:«فَإِنَّهُ طَهُورٌ» .

5 -

أن السنة للصائم أن يفطر بما تيسر له من الطعام أو الشراب، ولا يكتفي بمجرد نية الإفطار.

6 -

فيه شاهد لما يسمى بالإعجاز العلمي، حيث من المقرر عند الأطباء أن الأولى للصائم أن يبدأ بتناول ما هو حلو من السكريات.

* * * * *

(754)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْوِصَالِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: فَإِنَّكَ يَا رَسُولَ اللهِ تُوَاصِلُ؟ قَالَ: «وَأَيُّكُمْ مِثْلِي؟ إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي» . فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ الْوِصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا، ثُمَّ يَوْمًا، ثُمَّ رَأَوُا الْهِلالَ، فَقَالَ:«لَوْ تَأَخَّرَ الْهِلالُ لَزِدْتُّكُمْ» . كَالْمُنَكِّلِ لَهُمْ حِينَ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(2)

.

* * *

المراد بالوصال: وصل اليومين فأكثر دون إفطار.

وفي الحديث فوائد، منها:

1 -

النهي عن الوصال في الصيام.

2 -

أن النهي للكراهة لا للتحريم؛ لأنه صلى الله عليه وسلم واصل بهم.

3 -

بيان الحكمة من النهي عن الوصال؛ وهو رفع ما فيه من الحرج والمشقة.

4 -

أن من مقاصد الشريعة التيسير كما قال تعالى في آيات الصيام: {يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185].

5 -

أن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أسوة لأمته في أفعاله، لقولهم:«فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ» أي نحن نأتسي بك.

6 -

التعليم بالفعل وبيان حكمة التشريع.

7 -

بيان الفارق بينه صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه في حكم الوصال؛ وهو أنه صلى الله عليه وسلم يعان عليه بما يفتح الله عليه من المعارف الإلهية والمعاني الإيمانية التي يقوى به قلبه ونفسه وبدنه فتقوم مقام الطعام والشراب الحسيين.

8 -

أن هذه الأحوال من آثار قربه صلى الله عليه وسلم من ربه.

9 -

حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير.

10 -

أن الخير في موافقة الأمر.

11 -

أن العبادة مبناها على الاتباع.

12 -

أن الفرح والسرور تقوى بهما النفس، وتستغني بهما عن الطعام والشراب بعض الوقت، وأكمل ذلك الفرح والسرور بمناجاة الله، ولنبينا صلى الله عليه وسلم أكمل ذلك وأفضله.

13 -

التعبير عن الشيء بما يقوم مقامه، ويُستغنى به عنه لقوله:«يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي» ، فالإطعام والسقي المذكوران في الحديث ليس المراد منهما الطعام والشراب الحسيين المعهودين كما في قول إبراهيم عليه السلام:{وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِين (79)} [الشعراء: 79]، وقد يقال: إن قول إبراهيم يعم النوعين. والله أعلم.

14 -

جواز الوصال الذي لا حرج فيه، كالوصال إلى السحر، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«فَأَيُّكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ»

(1)

.

15 -

أن التعزيرات على المخالفات في الشرع لا تتعين بنوع من العقوبات، ووجه ذلك؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم عاقب من أصر على طلب الوصال بأن واصل بهم أيامًا؛ ليذوقوا ما في الوصال من العنت، كما يشهد لذلك قول الراوي:«كَالْمُنَكِّلِ لَهُمْ» ، وقد يقال: إن هذا تعليم لا تعزير. والله أعلم.

16 -

جواز قول «لَوْ» في الإخبار عن ترتب المسبَّب الذي من فعل العبد على سببه، وأما (لو) التي جاء النهي عنها فهي الإخبار عن ترتب المسبَّب الذي ليس من فعل العبد على فعله فإن ذلك يتضمن التحسر والرجم بالغيب بخلاف ما يعلم العبد فيه ترتب المسبَّب على سببه مثل قوله:«لو أطاعوا الله ما عاقبهم» ، فإنه إخبار صحيح.

17 -

اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الأحكام؛ كجواز الوصال.

18 -

بيان سبب هذا الاختصاص، وهو ما يعوضه الله به عن الطعام والشراب.

* * * * *

(755)

وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ، وَالْجَهْلَ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ

(1)

.

* * *

الحاجة: الإرادة.

وفي الحديث فوائد، منها:

1 -

أن تحريم المحرمات على الصائم آكد من تحريم المفطرات، فاجتنابها عليه أوجب من اجتناب المفطرات.

2 -

أن الصائم إذا لم يدع ما حرم الله من الزور القولي والعملي فقد يبطل صيامه، أو يُحرم ثوابه، أو ينقص.

3 -

أن الله إنما يريد من العبد الصيام عن الطعام والشراب مع الصيام عمَّا حرم من الزور قولًا وفعلًا.

4 -

فيه شاهد لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»

(2)

، فإن من صام على هذا الوجه لا بد أن يجتنب المحرمات في جميع الأوقات.

5 -

في الحديث شبهة لابن حزم في بطلان الصيام بالمعاصي

(3)

.

6 -

فيه التعبير عن الإرادة بالحاجة، فهو من التعبير بالمُسبَّب عن السَّبب، فهي من قبيل المجاز المرسل.

7 -

إثبات الحكمة في مشروعية الصوم، وهي تحقيق التقوى، ففيه شاهد لقوله تعالى:{كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون (183)} [البقرة: 183].

8 -

تعليل الأحكام الشرعية. والله أعلم.

* * * * *

(756)

وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَكُمْ لإِرْبِهِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، واللَّفْظُ لمُسْلِمٍ.

(757)

وزَادَ في رِوَايَةٍ: «فِي رَمَضَانَ»

(1)

.

* * *

في الحديث فوائد، منها:

1 -

أن مقدمة الجماع كالتقبيل والمباشرة لا تحرم على الصائم، وإنما يحرم الجماع، وهذا بخلاف الإحرام؛ فإنه يحرم فيه الوطء ومقدماته، وهذا مع الأمن من غلبة الشهوة المفضية إلى ما يفسد الصوم، أو مبالغة في المباشرة والتقبيل تفضي إلى الإنزال، كما نبهت إلى ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بقولها:«وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَكُمْ لإِرْبِهِ» .

2 -

أن من علم أنه لا يملك شهوته حَرُمت عليه المباشرة والتقبيل، فإن ذلك من الرفث الذي أحله الله ليلة الصيام إلى تبيّن الفجر، فوجب الإمساك عنه إلى الليل، ولكن دلّت السنة على جوازه بشرطه المتقدم.

3 -

أن المذي لا يفسد الصوم، لأنه ينشأ عن المباشرة والتقبيل غالبًا ولا يحصل به قضاء الشهوة بخلاف الإنزال. ومن العلماء من قال: إن المذي الناشئ عن المباشرة أو التقبيل يفسد الصوم، والصحيح الأول.

4 -

ثبوت خصائص البشرية للنبي صلى الله عليه وسلم التي منها الاستمتاع بالنساء.

5 -

كمال مِلْكه صلى الله عليه وسلم للدواعي البشرية؛ كالشهوة والغضب فلا تغلبه، بخلاف غيره صلى الله عليه وسلم.

6 -

التيسير على الصائم بهذه الرخصة، فيدخل في قوله تعالى -في آيات الصيام -:{يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185].

7 -

فضيلة عائشة رضي الله عنها بنقلها الأحكام من هدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى فيما يُستحيا من ذكره، لتعلقه بها.

* * * * *

(758)

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ

(1)

.

(759)

وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي الله عنه؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَتَى عَلَى رَجُلٍ بِالْبَقِيعِ وَهُوَ يَحْتَجِمُ فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ:«أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ» . رواه الخمسة إلا التِّرْمِذِيَّ، وصحَّحَهُ أحمَدُ، وابْنُ خُزيمَةَ، وابْنُ حِبَّانَ

(2)

.

(760)

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: أَوَّلُ مَا كُرِهَت الْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ؛ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:«أَفْطَرَ هَذَانِ» ، ثُمَّ رَخَّصَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَعْدُ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ، وَكَانَ أَنَسٌ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنيُّ وَقَوَّاه

(3)

.

* * *

في هذه الأحاديث فوائد، منها:

1 -

جواز الحجامة.

2 -

التداوي بالحجامة.

3 -

جواز الحجامة للمحرم، وإن ترتب عليها حلق بعض الشعر من الرأس أو غيره، لكن هل عليه فدية لذلك؟ الأظهر؛ أن عليه الفدية لحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، والله أعلم، والسكوت عنها في حديث ابن عباس رضي الله عنهما لا يدل على نفيها.

4 -

تداوي النبي صلى الله عليه وسلم بالحجامة.

5 -

جواز الحجامة للصائم، فإن كان تطوعًا جاز مطلقًا مع مرض أو دونه.

وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما:

6 -

أن الحجامة لا تفطر الصائم على قول بعض أهل العلم.

وفي حديث شداد رضي الله عنه:

7 -

الفطر بالحجامة للحاجم والمحجوم، وفي التفطير بالحجامة نزاع، وكذلك في دلالة الحديث على التفطير، والصواب أنه دال على التفطير بالحجامة، لكن قيل: إنه منسوخ لحديث أنس رضي الله عنه، والجمهور على عدم الفطر بالحجامة، فمنهم من تأول الحديث، ومنهم من قال بالنسخ، والذين قالوا بظاهر الحديث -وهو الفطر بالحجامة- رجحوه لكثرة رواته وصراحة دلالته، بخلاف ما عورض به. وكل من القولين قويٌّ؛ والقول بالتفطير أقواهما، وهو مذهب أكابر الصحابة؛ كعلي وابن عمر وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم، ومذهب الإمام أحمد وجمع من أئمة الحديث؛ كإسحاق ابن راهويه وابن خزيمة وابن المنذر والأوزاعي، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله

(1)

، وأجابوا عن

حديث ابن عباس رضي الله عنهما؛ بأنَّ ذكر الصوم فيه غير محفوظ، وعلى تقدير ثبوت الرواية فإنه يحتمل أمورًا:

1 -

أن يكون الصوم تطوعًا.

2 -

أو أن يكون صلى الله عليه وسلم احتجم لعذر يبيح الفطر.

3 -

أو يكون قبل حكم الفطر بالحجامة فيكون منسوخًا.

وقد بسط ابن القيم الكلام في الفطر بالحجامة في تهذيب السنن. والفصد والشرط للعلاج أو للتبرع بالدم حكمهما حكم الحجامة على الصحيح. والله أعلم.

* * * * *

(761)

وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اكْتَحَلَ فِي رَمَضَانَ، وَهُوَ صَائِمٌ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ ضَعِيْفٍ

(1)

. قَالَ التِّرْمِذِيُ

(2)

: «لا يَصِحُّ فِيْهِ شَيْءٌ» .

* * *

في الحديث فوائد، منها:

1 -

جواز الاكتحال للصائم.

2 -

أن الكحل لا يفسد الصوم، وهذا هو الصحيح، ولا يعارض ما جاء في حديث الاكتحال بالإثمد من قوله:«لِيَتَّقِهِ الصَّائِمُ»

(3)

، فإنه حديث أنكره الأئمة. وأما هذا الحديث -حديث عائشة رضي الله عنها وإن كان ضعيفًا فمعناه موافق للبراءة الأصلية، وليست العهدة عليه، بل على البراءة الأصلية. والله أعلم.

* * * * *

(762)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ؛ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(1)

.

(763)

ولِلْحَاكِمِ: «مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلا كَفَّارَةَ»

(2)

. وهُوَ صَحِيْحٌ.

* * *

في الحديث فوائد، منها:

1 -

تحريم الأكل والشرب على الصائم، وأن من أكل أو شرب متعمدًا وهو صائم فسد صومه.

2 -

أن من أكل أو شرب ناسيًا وهو صائم لم يفسد صومه، لقوله:«فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ» .

3 -

أن ما يأكله الصائم أو يشربه ناسيًا رزق رزقه الله إياه ينتفع به ولا يضر صومه.

4 -

أن من أفطر في رمضان ناسيًا بأي مفطِّر فصيامه صحيح، فيدخل في ذلك الجماع. وهذا على رواية الحاكم.

5 -

أن من أفطر ناسيًا فلا قضاء عليه ولا كفارة.

6 -

أن معنى «أَفْطَرَ» : تعاطى ما يفسُد به الصوم في الأصل، وإن لم يفسُد صومه لنسيانه، فهو من التعبير بالمسبَّب عن السبب، وبهذا يظهر الفرق بين «أَفْطَرَ» في هذا الحديث و «أَفْطَرَ» في حديث:«أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ»

(3)

.

* * * * *

(764)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ» . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَأَعَلَّهُ أَحْمَدُ، وَقَوَّاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ

(1)

.

* * *

هذا الحديث اختلف في صحته والاحتجاج به، والأكثر على التصحيح.

وفيه فوائد، منها:

1 -

صحة صيام من ذرعه القيء أي: غلبه، بدليل قوله:«فَلا قَضَاءَ عَلَيْهِ» لأنه كالمكره.

2 -

فساد الصوم بالاستقاء، وهو استدعاء القيء، وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك

(2)

.

3 -

وجوب القضاء على من استقاء عالمًا عامدًا مختارًا، لا جاهلًا ولا ناسيًا ولا مكرهًا.

4 -

لا يجوز الاستقاء في صيام الفرض إلا لضرورة.

5 -

أن الاستقاء من المفطرات.

* * * * *

(765)

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ، فَصَامَ النَّاسُ، ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ، حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ، ثُمَّ شَرِبَ، فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ. قَالَ: «أُولَئِكَ الْعُصَاةُ أُولَئِكَ الْعُصَاةُ» . وَفِي لَفْظٍ: فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ

قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ، وَإِنَّمَا يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ، فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَشَرِبَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

(1)

.

(766)

وَعَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَسْلَمِيِّ رضي الله عنه؛ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَجِدُ بِي قُوَّةً عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللهِ، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

(2)

.

(767)

وأَصْلُهُ فِي (الْمُتَّفَقِ)

(3)

مِنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ رضي الله عنها؛ أنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو سَأَل.

* * *

في هذه الأحاديث فوائد، منها:

1 -

جواز الغزو في رمضان.

2 -

أن فتح مكة كان في رمضان.

3 -

جواز الصوم في السفر.

4 -

أن الفطر رخصة وليس بواجب.

5 -

أن الصوم في السفر أفضل ما لم يشق، أو تفوت به مصلحة راجحة.

6 -

أن النبي صلى الله عليه وسلم أسوة لأمته في فعله وتركه.

7 -

اقتداء الصحابة رضي الله عنهم به صلى الله عليه وسلم وحرصهم على موافقته.

8 -

رفقه وشفقته على أمته صلى الله عليه وسلم.

9 -

أنه يجوز للمسافر إذا صام أن يفطر في أثناء النهار، فلا يجب عليه الصوم بالشروع.

10 -

أن تعمد المخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم -ولو طلبًا للفضل- معصية.

11 -

إظهار العالم الفعلَ ليُقتدى به.

12 -

أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، فلم يعلم مشقة الصوم على الناس إلا حين أخبروه.

13 -

التعليم بالفعل.

14 -

أن الأصل أن المسافر مخيّر بين الصوم والفطر، وأما الأفضل منهما فيختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، ولا تعارض بين هذه الفائدة والفائدة ذات الرقم (5)؛ فتلك بيانٌ للأصل في حكم الصوم في السفر، وهذه بيانٌ للأفضل منهما.

15 -

فضيلة حمزة بن عمرو رضي الله عنه، وحرصه على الخير.

16 -

استحباب الأخذ برخص الله.

17 -

فضل الله على عباده بتيسير شرعه. والله أعلم.

* * * * *

(768)

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «رُخِّصَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ أَنْ يُفْطِرَ، وَيُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، وَلا قَضَاءَ عَلَيْهِ» . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنيُّ، وَالْحَاكِمُ، وَصَحَّحَاهُ

(1)

.

* * *

في الحديث فوائد، منها:

1 -

جواز الفطر في رمضان للشيخ الكبير إذا شق عليه الصوم، ومثله المرأة الكبيرة، كما جاء في رواية

(2)

، وفي حكمهما المريض الذي لا يرجى برؤه.

2 -

أنه لا قضاء عليهما.

3 -

أنهما يطعمان عن كل يوم مسكينًا كما كان هذا الحكم في أول تشريع الصيام عامًّا لكل أحد، وذلك في قوله:{وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184].

4 -

اليسر في أحكام هذه الشريعة، وفي الصوم بخاصة كما قال تعالى:{يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185].

5 -

أن هذه الرخصة للشيخ والشيخة كانت بعد تحتم الصوم ونسخ التخيير.

6 -

أنه لا يجزئ دفع القيمة في الكفارة بل يتعين الإطعام، والإطعام المذكور مطلق كما في سائر الكفارات، فيشمل تقديم الطعام وتمليكه، وأقله وجبة عشاء أو غداء.

* * * * *

(769)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ:«وَمَا أَهْلَكَكَ؟» قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ:«هَلْ تَجِدُ مَا تَعْتِقُ رَقَبَةً؟» قَالَ: لا، قَالَ:«فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟» قَالَ: لا، قَالَ:«فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟» قَالَ: لا، ثُمَّ جَلَسَ، فَأُتِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ فَقَالَ:«تَصَدَّقْ بِهَذَا» ، فَقَالَ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنَّا؟ فَمَا بَيْنَ لابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا، فَضَحِكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ:«اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ» . رَوَاهُ السَّبْعَةُ، واللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ

(1)

.

* * *

في الحديث فوائد، منها:

1 -

تحريم الجماع على الصائم في نهار رمضان، وهو أحد المفطرات المذكورة في القرآن: الأكل، والشرب، والجماع.

2 -

فضل ذلك الرجل حيث جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم متذمرًا من فعلته، مستفتيًا، طالبًا للمخرج من ذنبه.

3 -

أن ما حصل منه كان عمدًا، حيث لم يعتذر بجهل ولا نسيان.

4 -

أنه جاء تائبًا.

5 -

أن التوبة من الجماع في رمضان لا تُسقط الكفّارة.

6 -

وجوب الكفارة على من جامع في نهار رمضان، وهو ممن يجب عليه الصوم.

7 -

أن كفارة الجماع في نهار رمضان أحد ثلاثة أمور مرتبة:

أولًا: عتق رقبة.

ثانيًا: فإن لم تكن فصيام شهرين متتابعين.

ثالثًا: فمن لم يستطع أطعم ستين مسكينًا.

8 -

أن الكفارة لا تسقط بالعجز عن هذه الثلاثة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتصدق بالتمر الذي جيء به.

9 -

إعانة من وجبت عليه الكفارة من بيت المال.

10 -

حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، حيث لم يوبخ الرجل، وصدَّقه في خبره عن نفسه؛ أنه لا يستطيع وأنه فقير.

11 -

جواز الضحك عند وجود سببه.

12 -

أن نفقة العيال مقدمة على الكفارات.

13 -

أن قصة هذا الرجل من العجائب؛ حيث جاء طالبًا للخلاص من ذنبه، ثم صار يطالب بالصدقة لنفسه.

14 -

أن من أفطر متعمدًا بجماع أو غيره لا يجب عليه القضاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم -في الروايات الصحيحة- لم يأمره بالقضاء، فتكفيه التوبة، وجمهور العلماء على وجوب القضاء، وقد جاء في رواية:«وَاقْضِ يَوْمًا مَكَانَهُ»

(1)

، فأما من لم يتب فلا ينفعه القضاء، ولا الكفارة في سقوط الإثم.

15 -

وجوب التتابع في صوم الشهرين.

16 -

أنه إذا كَفَّرَ بالصيام فيصوم ستين يومًا إلا أن يصوم في أول الشهر ويثبت عنده نقصانه.

17 -

أنه لا يجزئ عن الإطعام بذل القيمة.

* * * * *

(770)

وَعَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنهما؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. زاد مسلم في حديث أم سلمة: وَلا يَقْضِي

(2)

.

* * *

في الحديث فوائد، منها:

1 -

حل الجماع في ليل صيام رمضان، كما جاء في رواية عن عائشة رضي الله عنها:«كَانَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ جُنُبًا فِي رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ»

(3)

، وقد نص عليه الله في قوله تعالى:{أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} [البقرة: 187]، الآية، فدليله الكتاب والسنة والإجماع.

2 -

جواز تأخير الغسل من الجنابة إلى ما بعد طلوع الفجر.

3 -

صحة صيام من أصبح جنبًا وهو مذهب جمهور العلماء، وقد استُدل على ذلك من القرآن بقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى

نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ} [البقرة: 187]، ووجهه أن حل الجماع إلى تبيُّن الفجر يستلزم أن يصبح الصائم جنبًا، ولا يعارَض هذا الحكم بفتوى أبي هريرة رضي الله عنه أو بروايته؛ أن من أصبح جنبًا فسد صومه، فقد استفاض عنه؛ أنه رجع عن فتواه، وهذا يقتضي أن روايته المرفوعة غير محفوظة، كما بين ذلك الحافظ رحمه الله

(1)

.

4 -

أن تأخير الغسل وإصباح الصائم على جنابة لا كراهة فيه ولا نقص لوقوعه من الرسول صلى الله عليه وسلم.

5 -

أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر؛ تقع منه الأحوال البشرية الطبيعية؛ من النكاح ودواعيه، ولا ينافي ذلك منزلة النبوة.

6 -

اليسر في شرائع الإسلام وفي أحكام الصيام، كما قال تعالى:{يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185].

7 -

أن الاحتلام وإن أوجب غسلًا لا يفسد الصيام.

8 -

فضيلة عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، حيث نقلتا ما يتعلق بهن مما يُستحيا منه، تبليغًا للعلم وبيانًا للحكم.

* * * * *

(771)

وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(2)

.

* * *

في الحديث فوائد، منها:

1 -

جواز الصوم عن الميت في الجملة.

2 -

مشروعية صوم القريب عن قريبه الصومَ الواجب؛ من قضاء وكفارة ونذر، وخص الإمام أحمد وجماعة ذلك بالنذر، وظاهر الحديث العموم.

3 -

أن القرابة تقتضي حقًا للقريب على قريبه.

4 -

أن الصوم الواجب لا يسقط بالموت.

5 -

أمر الولي بالصوم عن قريبه وجوبًا أو استحبابًا لقوله: «صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» فهو خبر بمعنى الطلب؛ أي: ليصم، والجمهور على الاستحباب.

6 -

مشروعية قضاء الدين عن الميت من ماله وجوبًا، ومن غير ماله استحبابًا.

* * * * *

‌

‌بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ وَمَا نُهِيَ عَنْ صَوْمِهِ

(772)

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ، قَالَ:«يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ» ، وَسُئِلَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، قَالَ:«يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ» ، وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الاثْنَيْنِ، قَالَ:«ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَبُعِثْتُ فِيهِ، أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

(1)

.

* * *

في الحديث فوائد، منها:

1 -

فضل يوم عرفة.

2 -

فضل صيامه.

3 -

فضل يوم عاشوراء.

4 -

فضل صيامه.

5 -

فضل يوم الاثنين.

6 -

فضل اليوم الذي ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من ذلك تخصيصه بعبادة ولا احتفال.

7 -

فضل اليوم الذي بُعث فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه فيه القرآن، ويحتمل أن يكون التفضيل خاصًا بعين ذلك اليوم الذي حصلت فيه هذه النعم.

8 -

أن يوم عرفة أفضل من يوم عاشوراء.

9 -

أن من أسباب تفاضل الأعمال تفاضلَ الزمان.

10 -

أن من مكفرات الذنوب الأعمال الصالحة، سواء كانت فرضًا أو تطوعًا، وهذا التكفير يختص بالصغائر.

11 -

السؤال عن فضائل الأعمال.

12 -

أن أثر السبب قد يكون سابقًا، وقد يكون متأخرًا عنه.

13 -

أن الأسباب قد تتوارد على مسبَّب واحد، فقد يستقل به الأول، وقد يقوِّي بعضها بعضًا.

* * * * *

(773)

وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

(1)

.

* * *

في الحديث فوائد، منها:

1 -

مشروعية صيام ستة أيام من شوال بعد صيام رمضان.

2 -

فضل صيام ستة أيام من شوال بعد صيام رمضان، وأنه يعدل صيام الدهر.

3 -

عظم فضل الله على عباده بمضاعفة حسناتهم.

4 -

أن الأفضل المبادرة بصيامها بعد عيد الفطر، لقوله:«أَتْبَعَهُ سِتًّا» .

5 -

حصول الثواب ولو صامها متفرقة، والتتابع أفضل.

6 -

وجوب تقديم قضاء رمضان على الست؛ لقوله: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ

…

»، ومن كان عليه قضاء من رمضان لا يصدق عليه أنه صام رمضان بل بعضَه، فعليه أن يقضي ولو أدى ذلك إلى تأخير صيام الست عن شوال، وقد قال بعض العلماء: من لم يتمكن من صيام الست في شوال صامها في ذي القعدة؛ لأن باب التطوع واسع، وممن ذهب إلى هذا القول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله

(2)

.

* * * * *

(774)

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ إِلا بَاعَدَ اللهُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ سَبْعِينَ خَرِيفًا» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، واللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ

(1)

.

* * *

في الحديث فوائد، منها:

1 -

فضل الصيام تطوعًا.

2 -

فضل الإخلاص في العبادة.

3 -

فضل الصوم مع الجهاد في سبيل الله، إذا لم يُضعف عن أعمال الجهاد.

4 -

أن الأعمال الصالحة تقي صاحبها من النار.

5 -

إثبات النار التي أعدها الله للكافرين، ويعاقب بها العاصين.

6 -

التعبير عن كمال النجاة من النار ببعد المسافة التي لا تُقطع إلا في سبعين عامًا.

7 -

خصوصية عدد السبعة والسبعين والسبعمئة في الأحكام الشرعية والجزائية والكونية.

* * * * *

(775)

وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لا يَصُومُ، وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، واللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ

(2)

.

* * *

في الحديث فوائد، منها:

1 -

هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صوم التطوع.

2 -

تحري الرسول صلى الله عليه وسلم -والله أعلم- لصيام داود عليه السلام وهو شطر الدهر، وذلك بسرد الصوم أيامًا ثم سرد الفطر أيامًا.

3 -

أن من تَحرَّى صوم داود عليه السلام إن شاء صام يومًا وأفطر يومًا، وإن شاء صام يومين أو أكثر وأفطر مثلها.

4 -

استحباب صيام أكثر شعبان.

5 -

أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يخفي صيامه عن أهله.

6 -

مراقبتهم لصومه وفطره صلى الله عليه وسلم.

7 -

أن سرده صلى الله عليه وسلم للصوم والفطر باعتبار الشهر، وعليه يجري قولهم:«حَتَّى نَقُولَ لا يُفْطِرُ» ، و «حَتَّى نَقُولَ لا يَصُومُ» ، أي: في هذا الشهر، ويؤيد ذلك قول عائشة رضي الله عنها:«مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلا رَمَضَانَ» .

8 -

أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم شهر محرم.

* * * * *

(776)

وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَصُومَ مِنْ الشَّهْرِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ: ثَلاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ» . رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ

(1)

.

* * *

في الحديث فوائد، منها:

1 -

الأمر بصيام أيام البيض من كل شهر، وقد قيل في حكمة تخصيصها بالصوم: إن لياليها هي التي يقع فيها الكسوف -بإذن الله- وفي الصوم دفع

لما يُخشى من الشر الذي قد يكون عند الكسوف، وعلى هذا فصومها لدفع المكروه، وما شُرع عند الكسوف من الصلاة والدعاء للرفع والدفع، قال صلى الله عليه وسلم:«فَصَلُّوا وَادْعُوا حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ»

(1)

.

2 -

أن الأمر يأتي للاستحباب، ويحتمل أن يكون هذا الأمر للوجوب؛ فيكون منسوخًا بفرض صيام رمضان، كما يقتضيه حديث معاذ رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود والحاكم

(2)

في أحوال الصيام، وأنه شرع أولًا صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وقد جاء ذكر ذلك عن جمع من الصحابة والتابعين.

3 -

فضل صيام هذه الأيام على سائر أيام الشهر، وتعرف هذه الأيام بأيام البيض، أي أيام الليالي البيض، لأن لياليها هي ليالي الإبدار واكتمال نور القمر وبقائه إلى آخر الليل، وخص من صيام هذه الأيام؛ الثالث عشر من ذي الحجة، لأنه داخل في أيام التشريق، وقد نُهي عن صيامها للحاج وغيره إلا لمن لم يجد الهدي من متمتع وقارن، كما سيأتي في حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهم

(3)

.

* * * * *

(777)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(4)

، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

(778)

وَزَادَ أبُوْ دَاوُدَ: «غَيْرَ رَمَضَانَ»

(5)

.

* * *

في الحديث فوائد، منها:

1 -

تحريم صوم التطوع على المرأة ذات الزوج إذا كان حاضرًا إلا بإذنه.

2 -

جواز ذلك في غيبته بغير إذنه، وكذا إذا لم تكن عنده، أو كان الزوج لا يحتاج إلى الاستمتاع بها.

3 -

أن قضاء المرأة لصوم رمضان لا يفتقر إلى إذن الزوج، لكن إذا كان وقت القضاء موسَّعًا استُحب أن تستأذنه، ولا يجبُ عليها تأخير القضاء من أجل الزوج حتى يضيق وقتُه، وأما ما أوجبته على نفسها بالنذر فلا تصومه إلا بإذنه إلا أن يكون أذن لها بعقده، وإذا شرعت المرأة في صوم يوم من القضاء ولو قبل أن يضيق وقته حَرُمَ على الزوج أن يفسده، لأن الصوم الواجب يجب إتمامه، بخلاف التطوع.

4 -

عظم حق الزوج على المرأة.

5 -

أنه لا اعتبار بمنعه لامرأته من صوم التطوع والنوافل تحكمًا أو كراهةً للتديّن.

* * * * *

(779)

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(1)

.

* * *

في الحديث فوائد، منها:

1 -

تحريم صيام يومي العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى، وتحريم نذر صيامهما، وأنه لا يجوز الوفاء به لأنه معصية.

2 -

أن من شرع في صيامهما ناسيًا أو جاهلًا وجب عليه الفطر.

3 -

أن يوم الأضحى والفطر عيدا المسلمين.

4 -

أن الدين والعبادة ما شرعه الله سواءٌ وافق الهوى أو خالفه، بدليل أن الفطر في العيدين هو العبادة لا الصوم.

5 -

أن عبادة هذين اليومين بالفطر، وبما شرع الله فيهما من الذكر والصلاة والصدقة والنسك.

* * * * *

(780)

وَعَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، وَذِكْرٍ لِلَّهِ عز وجل» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

(1)

.

* * *

في الحديث فوائد، منها:

1 -

فضل أيام التشريق، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة.

2 -

استحباب الإكثار من ذكر الله فيها مطلقًا ومقيدًا.

3 -

وجوب الفطر فيها، وخُص من ذلك صيامُها عن هدي التمتع والقران كما في الحديث الآتي.

4 -

الإشارة إلى استحباب الأكل من لحوم الهدايا والضحايا.

5 -

جواز ادخار لحوم الهدي والضحايا، وذلك من تسميتها أيام التشريق، أي: تجفيف اللحم في الشمس.

6 -

أن أيام التشريق حكمها واحد في كل ما تقدم، ومن ذلك جواز الذبح فيها جميعًا، وهي أيضًا متساوية بالنسبة إلى الحاج في رمي الجمار وأداء ما بقي من المناسك.

* * * * *

(781)

وَعَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهم قَالا: «لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ، إِلا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ» . رَوَاهُ البُخَارِيُّ

(1)

.

* * *

في الحديث فوائد، منها:

1 -

تحريم صيام أيام التشريق، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر.

2 -

الرخصة لمن لم يجد هدي التمتع والقران في صيامهن.

3 -

أن أيام التشريق هي آخر أيام الحج، ولذلك رُخِّص في صيامها لمن لم يجد الهدي.

4 -

أنه لا يجوز تأخير صيام ثلاثة الأيام عن أيام التشريق.

5 -

مناسبة هذه الرخصة؛ أن أيام التشريق وقت لذبح الهدي، وصيامهن بدل عنه، وإن كان يجوز صيام ثلاثة الأيام قبل ذلك.

6 -

أن لفظ الرخصة يدل على إباحة الفعل، ونفي الرخصة يدل على التحريم.

7 -

أن قول الصحابي: «أُمِرْنَا» أو «نُهِينَا» أو «رُخِّصَ» أو «لَمْ يُرَخَّصْ» له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن ذلك كله إليه صلى الله عليه وسلم.

* * * * *

(782)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلا تَخْتَصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الأَيَّامِ، إِلا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

(2)

.

(783)

وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِلا أَنْ يَصُومَ يَوْمًا قَبْلَهُ، أَوْ يَوْمًا بَعْدَهُ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(1)

.

* * *

في الحديثين فوائد، منها:

1 -

النهي عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام.

2 -

النهي عن تخصيص يوم الجمعة بصيام، والتخصيص يكون بالتحري والقصد، وقد يكون بالفعل من غير تقصُّد ولا تحرٍّ؛ فالأول يحرم، والثاني يكره، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم أمر جويرية بنت الحارث رضي الله عنها بالفطر حين صامت يوم الجمعة ولم تصم قبله ولم تصم بعده

(2)

.

3 -

جواز صيام يوم الجمعة إذا ضم إليه يوم قبله أو يوم بعده.

4 -

جواز صوم يوم الجمعة وحده إذا صادف عادة، كمن يصوم يومًا ويفطر يومًا، وكذا من عادته صوم يوم عرفة إذا صادف يوم جمعة، لقوله:«إِلا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ» .

5 -

أن فضل الزمان أو المكان لا يدل على جواز تخصيصه بعبادة إلا ما خصه الشرع؛ كالعمرة والصلاة أيام البيض أو الاثنين والخميس، بل حتى يوم الجمعة. وكالاعتكاف والصلاة في مسجد معين غير المساجد الثلاثة.

6 -

أن مبنى العبادة على الأمر لا على الرأي والاستحسان.

* * * * *

(784)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا تَصُومُوا» . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، واسْتَنْكَرَهُ أَحْمَدُ

(3)

.

* * *

الحديث ضعيف.

وفيه فوائد، منها:

1 -

النهي عن صوم النصف الثاني من شعبان أو شيء منه، سواء مع صوم النصف الأول أو بدونه، ولكنه -على تقدير صحته- محمول على ابتداء الصيام بعد انتصاف الشهر، فالنهي في حق من لم يصم أوله، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله أو أكثره، والنهي فيه من جنس النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، ومع ذلك فهذا الحديث معارض بمفهوم ذلك الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم:«لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ»

(1)

فمفهومه جواز الصوم قبل ذلك، فمن ضعَّف الحديث لا يحتاج إلى شيء مما ذكر.

* * * * *

(785)

وَعَنِ الصَّمَّاءِ بِنْتِ بُسْرٍ رضي الله عنها؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ، إِلا فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلا لِحَاءَ عِنَبٍ، أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهَا» . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ

(2)

، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّهُ مُضْطَرِبٌ. وقَدْ أَنْكَرَهُ مَالِكٌ

(3)

. وَقَال أبُوْ دَاوُدَ: «هُوَ مَنْسُوخٌ» .

* * *

فيه النهي عن التطوع بصوم يوم السبت مطلقًا، أي: مفردًا أو مع غيره أو صادف عادة لقوله: «إِلا فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ» ، وهذا معارض من وجوه:

1 -

صوم النبي صلى الله عليه وسلم لشهر شعبان.

2 -

هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صوم التطوع المطلق حتى يقول القائل: لا يفطر

(4)

.

3 -

قوله صلى الله عليه وسلم: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ»

(1)

.

4 -

قوله صلى الله عليه وسلم: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ صِيَامُ دَاوُدَ عليه السلام كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا»

(2)

.

5 -

قوله صلى الله عليه وسلم: «لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ، إِلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ»

(3)

.

6 -

حديث أم سلمة رضي الله عنها؛ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ أَكْثَرَ مَا يَصُومُ مِنَ الأَيَّامِ يَوْمَ السَّبْتِ، وَيَوْمَ الأَحَدِ

…

» وهو الحديث الآتي في الباب.

وكل هذه الأحاديث تتضمن مشروعية صيام يوم السبت مفردًا أو مع غيره. ولأجل ذلك حكم العلماء على حديث الباب أنه شاذ أو منسوخ

(4)

. ومع ذلك ففي متنه نكارة، وهو قوله:«فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلا لِحَاءَ عِنَبٍ، أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهَا» ، فإنه يقتضي وجوب أكل شيء، ولو لم ينو الصوم، مبالغة في ترك صومه.

ومَنْ قال مِنْ العلماء: إن النهي عن إفراده وتخصيصه؛ لا يستقيم قوله مع ما تقدم، وأبعد منه قول من قال:«يحرم التطوع بصوم يوم السبت مطلقًا» . وبهذا يتبين أن الصواب جواز صوم يوم السبت مطلقًا. والله أعلم.

* * * * *

(786)

وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ أَكْثَرَ مَا يَصُومُ مِنَ الأَيَّامِ يَوْمَ السَّبْتِ، وَيَوْمَ الأَحَدِ، وَكَانَ يَقُولُ:«إِنَّهُمَا يَوْمَا عِيدٍ لِلْمُشْرِكِينَ، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَهُمْ» . أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ، وَصحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَهَذَا لفْظُهُ

(5)

.

* * *

في الحديث فوائد، منها:

1 -

أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم صوم يومي السبت والأحد.

2 -

استحباب صيامهما مفردين أو مجتمعين.

3 -

الحكمة من صيامهما، وهي مخالفة المشركين، لأن السبت عيد اليهود والأحد عيد النصارى، كما أن الجمعة عيد المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة:«هَدَانَا اللهُ لَهُ وَضَلَّ النَّاسُ عَنْهُ، وَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ، فَهُوَ لَنَا، وَاليَهُودُ يَوْمُ السَّبْتِ، وَالنَّصَارَى يَوْمُ الأَحَدِ»

(1)

.

4 -

أن مخالفة الكفار في أعيادهم السنوية آكد؛ لأنها عندهم أعظم من عيد الأسبوع.

5 -

إطلاق اسم المشركين على اليهود والنصارى.

6 -

أن من مقاصد الشرع مخالفة المشركين واليهود والنصارى في هديهم.

7 -

أن من شأن العيد الفطرَ عند المسلمين وغيرهم.

* * * * *

(787)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ غَيْرَ التِّرْمِذِيِّ، وَصحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَالْحَاكِمُ، واسْتَنْكَرَهُ العُقَيْليُّ

(2)

.

* * *

في الحديث -على تقدير صحته - فوائد، منها:

1 -

النهي عن صوم يوم عرفة لمن كان حاجًّا، وهذا يوافق فعله صلى الله عليه وسلم فقد ثبت

(1)

أنه صلى الله عليه وسلم كان مفطرًا في ذلك اليوم. وتركه صلى الله عليه وسلم لصوم يوم عرفة مع ما أخبر من فضله وتكفيره لسنتين يدل على أن السُّنة للحاج ترك صومه إلا أن يكون الصوم عن هدي التمتع.

والحكمة من الفطر في ذلك اليوم أنه أقوى للحاج على مقصود الوقوف من كثرة الذكر والتضرع في الدعاء، وبخاصة إذا كان الوقت حارًّا، وقيل: لأن يوم عرفة بالنسبة إلى الحاج يوم عيد، ويشهد لذلك ما رواه الإمام أحمد عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّحْرِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ عِيدُنَا أَهْلَ الإِسْلامِ»

(2)

، فهذا الحديث مع فعله صلى الله عليه وسلم مخصص لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صوم يوم عرفة:«يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ»

(3)

.

2 -

أنه قد يعرض للعمل المفضول ما يجعله أفضل من الفاضل، فالفطر في يوم عرفة الأصل أنه مفضول، ولكنه في عرفة أفضل من الصوم.

* * * * *

(788)

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِوٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لا صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(4)

.

(789)

ولِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بِلَفْظ: «لا صَامَ وَلا أَفْطَرَ»

(5)

.

* * *

في الحديثين فوائد، منها:

1 -

أن صوم الدهر غير مشروع، لقوله صلى الله عليه وسلم:«لا صَامَ» والمنفي هو الصوم الشرعي، والمثبت هو الصوم اللغوي، ومعناه: أن من صام الأبد فصيامه غير مقبول، فهو صائم، أي: ممسك غير صائم شرعًا، وهذا معنى قوله في الرواية الأخرى:«لا صَامَ وَلا أَفْطَرَ» ، أي: لا صام الصوم الشرعي ولا أفطر بالأكل والشرب، وصوم الأبد أو صوم الدهر يتحقق بصوم كل السنة أو معظم السنة، ولو أفطر في الأيام المحرم صومها وهي يوما العيد وأيام التشريق.

وأما قوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ»

(1)

، ونحوه فلا يدل على جواز صيام الدهر، فإن المراد أن ذلك يعدل صيام عدد أيام السنة كما جاء مفسَّرًا؛ أن الحسنة بعشر أمثالها. فشهر بعشرة أشهر وستة أيام بشهرين، ولا يلزم من حصول ثواب الدهر جواز صوم الدهر، وقد جاء النهي عنه.

2 -

أن من مقاصد الشرع التيسير، كما قال صلى الله عليه وسلم:«يَسِّرُوا ولا تُعَسِّرُوا»

(2)

.

3 -

تحريم صيام الدهر، وأنه لا يجب بالنذر.

* * * * *

‌

‌بَابُ الاعْتِكَافِ وَقِيَامِ رَمَضَانَ

(790)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(1)

.

* * *

في الحديث فوائد، منها:

1 -

الدلالة على فضل قيام رمضان، والمراد به صلاة الليل من التراويح وغيرها.

2 -

أن الأعمال الصالحة مكفرة للذنوب، وأن من ذلك قيام رمضان، لكن ذلك مقيد باجتناب الكبائر لقوله صلى الله عليه وسلم:«الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ»

(2)

.

3 -

اشتراط الإيمان بشرع الله ووعده في ترتب هذا الجزاء.

4 -

اشتراط الإخلاص في العمل لله، وأنه لا ينافيه رجاء الثواب.

5 -

مشروعية العمل الصالح رجاء الثواب، ففيه: الرد على الصوفية؛ حيث يذمون من يعبد الله رجاء الثواب أو خوف العقاب.

* * * * *

(791)

وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ العَشْرُ -أَيْ: العَشْرُ الأَخِيرُ مِنْ رَمَضَانَ- شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(3)

.

* * *

في الحديث فوائد، منها:

1 -

فضل العشر الأواخر من رمضان.

2 -

استحباب إحيائها بالعبادة.

3 -

الإقبال فيها على أنواع العبادة، والإعراض عن الشهوات المباحة؛ كالتمتع بالأهل.

4 -

استحباب طلب ليلة القدر وأنها في العشر الأواخر، وهو أصح الأقوال.

5 -

التعاون على الخير، لقوله:«وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ» .

6 -

أمر الأهل بفعل الخير وإن كان من نوافل الطاعات.

7 -

اغتنام الأوقات الفاضلة بالأعمال الصالحة.

8 -

اجتهاده صلى الله عليه وسلم في العبادة وتحريه لأوقات الفضائل.

9 -

أن كمال العبد إيمانًا ومعرفةً فعلُ الفرائض، ولا يغنيه عن طلب مزيد الفضل بفعل النوافل، ففيه:

10 -

الرد على ملاحدة الصوفية القائلين بسقوط العمل عن العارف.

* * * * *

(792)

وَعَنْهَا رضي الله عنها؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(1)

.

* * *

في الحديث فوائد، منها:

1 -

أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، ومداومته على ذلك.

2 -

أن من السنة الاعتكاف في العشر الأواخر.

3 -

فضل العشر الأواخر من رمضان.

4 -

جواز الاعتكاف للنساء إذا أمنت الفتنة.

5 -

حرص نساء النبي صلى الله عليه وسلم على الخير.

6 -

أن الاعتكاف لم ينسخ لقولها: «حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ» .

7 -

أن الاعتكاف طاعة؛ فيجب بالنذر، لقوله صلى الله عليه وسلم:«مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ»

(1)

.

* * * * *

(793)

وَعَنْهَا رضي الله عنها قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الفَجْرَ، ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(2)

.

* * *

في الحديث فوائد، منها:

1 -

مشروعية الاعتكاف.

2 -

اتخاذ مكان في المسجد ينفرد فيه المعتكف.

3 -

أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخل في معتكفه بعد صلاة الفجر، والظاهر أن المراد صلاة فجر اليوم الحادي والعشرين من رمضان، ويحتمل أن قولها:«دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ» أي: مكان اعتكافه في المسجد، وليس المراد ابتداء الاعتكاف، وعلى هذا فيكون ابتداء اعتكافه من أول ليلة إحدى وعشرين، وبهذا يتحقق اعتكافه

لجميع ليالي العشر، ولهذا قال أكثر العلماء: إن المعتكف يدخل معتكفه -أي: المسجد- قبل غروب الشمس ليلة إحدى وعشرين. ويحتمل أن قولها: «دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ» أي: ابتدأ الاعتكاف، وهذا يلزم منه فوات ليلة إحدى وعشرين دون اعتكاف، وهو يخالف ما استفاض عنه صلى الله عليه وسلم من اعتكاف العشر كلها.

* * * * *

(794)

وَعَنْهَا رضي الله عنها قَالَتْ: «إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ -وَهُوَ فِي المَسْجِدِ- فَأُرَجِّلُهُ، وَكَانَ لا يَدْخُلُ البَيْتَ إِلا لِحَاجَةٍ، إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

(1)

.

* * *

في الحديث فوائد، منها:

1 -

مشروعية الاعتكاف.

2 -

أن المعتكف لا يخرج من المسجد إلا لحاجة، وهي ما لا بد له منه.

3 -

إن إخراج المعتكف بعض بدنه لا ينافي الاعتكاف.

4 -

أن مس المرأة لا لشهوة لا ينافي الاعتكاف.

5 -

جواز ترجيل المعتكف لرأسه.

6 -

جواز ترجيل المرأة لرأس زوجها وإن كان معتكفًا.

7 -

جواز ترجيل المرأة رأس زوجها، وهي حائض، كما جاء ذلك في رواية لهذا الحديث في «الصَّحِيحَيْنِ»

(2)

.

8 -

أن الحائض لا تدخل المسجد.

9 -

أن المعتكف لا يخرج من المسجد من أجل ترجيل شعره ونظافة بدنه، لكن يخرج لأجل الغسل من الجنابة، لأنه واجب.

10 -

استحباب ترجيل الشعر.

11 -

أن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ترك حلق شعره إلا في حج أو عمرة، لكن يقصّره، لأن شعره صلى الله عليه وسلم تارة يبلغ شحمة أذنيه، وتارة يكون لِمَّة، وربما كان جُمَّة.

12 -

استحباب النظافة.

* * * * *

(795)

وَعَنْهَا رضي الله عنها قَالَتْ: «السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لا يَعُودَ مَرِيضًا، وَلا يَشْهَدَ جِنَازَةً، وَلا يَمَسَّ امْرَأَةً، وَلا يُبَاشِرَهَا، وَلا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ، إِلا لِمَا لا بُدَّ لَهُ مِنْهُ، وَلا اعْتِكَافَ إِلا بِصَوْمٍ، وَلا اعْتِكَافَ إِلا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ» . رَوَاهُ أبُوْ دَاوُدَ، ولا بَأسَ بِرِجَالِهِ، إلا أنَّ الرَّاجِحَ وَقْفُ آخِرِهِ

(1)

.

(796)

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَيْسَ عَلَى المُعْتَكِفِ صِيَامٌ إِلا أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ» . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنيُّ، وَالْحَاكِمُ، والرَّاجِحُ وَقْفُه أيضًا

(2)

.

* * *

في الحديثين فوائد، منها:

1 -

بيان ما تتحقق به حقيقة الاعتكاف، وهو لزوم المسجد.

2 -

أن ترك المعتكف لما ذُكر سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس من رأي عائشة رضي الله عنها.

3 -

أن المعتكف لا يعود مريضًا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها.

4 -

أن المعتكف لا يخرج من المسجد إلا لما لا بد منه؛ كحاجة الإنسان، والغسل من الجنابة، وما كان من الخروج ضرورة.

5 -

أنه لا يشرع اشتراط المعتكف فعلَ هذه الأمور أو بعضها، وهل يصح ذلك؟ فيه نزاع، ولعل الصواب صحة اشتراط ما تدعو إليه الضرورة من ذلك؛ كعيادة الوالدين وتشييع جنازتهما. والله أعلم.

وقولها رضي الله عنها: «وَلا اعْتِكَافَ إِلا بِصَوْمٍ، وَلا اعْتِكَافَ إِلا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ» قيل: إنه من كلامها فهو من رأيها، وهو -على هذا- موقوف عليها.

وإن كان هذا القول تابعًا لما قبله فإنه يقتضي اشتراط الصوم في الاعتكاف، وأن يكون الاعتكاف في مسجد جامع، ولكن الراجح عند الأئمة وقفه. وحديث عمر رضي الله عنه؛ أنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام

(1)

يقتضي صحة هذا الاعتكاف ولو لم يصم، ويدل له أيضًا حديث ابن عباس رضي الله عنهما:«لَيْسَ عَلَى المُعْتَكِفِ صِيَامٌ إِلا أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ» والراجح وقفه على ابن عباس كما ذكر المصنف. ويمكن أن يعتضد القول بعدم اشتراط الصوم في الاعتكاف أنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائمًا حين قضى اعتكافه في شوال. ومما يرجح قول ابن عباس في عدم اشتراط الصوم؛ أن الدارقطني قد جزم

(2)

بأن قوله في حديث عائشة رضي الله عنها: «وَلا اعْتِكَافَ إِلا بِصَوْمٍ

…

» إلخ أنه مدرج ممن دونها.

* * * * *

(797)

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما؛ أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أُرُوا لَيْلَةَ القَدْرِ فِي الْمَنَامِ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(3)

.

* * *

في الحديث فوائد، منها:

1 -

الاستدلال بالرؤيا في الأمور الكونية، والترجيح بها.

2 -

أن من الرؤيا ما تكون صورته مطابقة لما يقع في الخارج.

3 -

قوة الحكم بتضافر أدلته.

4 -

فضل ليلة القدر.

5 -

حرص الصحابة على معرفتها أو موافقتها.

6 -

أن ليلة القدر في رمضان.

7 -

أن السبع الأواخر من رمضان أرجى أن تكون فيها ليلة القدر مما قبلها وأولها ليلة ثلاث وعشرين، وهو الغالب.

8 -

أن فضل السبع الأواخر قد دلّ عليه أمر كوني وهو الرؤيا، وشرعي وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم:«فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ» .

9 -

استحباب تحري الأوقات الفاضلة.

* * * * *

(798)

وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ:«لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ» . رَوَاهُ أبُوْ دَاوُدَ، والرَّاجِحُ وَقْفُه

(1)

. وقد اختلف في تعيينها على أربعين قولًا أوردتها في «فتح الباري»

(2)

.

في الحديث فوائد، منها:

1 -

تعيين ليلة القدر في سبع وعشرين، وهذا ظاهر الحديث، وهو لا يوجب القطع، بل غايته أن يدل على أنها أرجى من غيرها من ليالي العشر، وذلك لأمرين:

الأول: أن الراجح في الحديث أنه موقوف على معاوية رضي الله عنه.

الثاني: ما ورد من الأحاديث الدالة على أنها تُلتمس في جميع ليالي العشر خصوصًا الأوتار منها والسبع الأواخر.

* * * * *

(799)

وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ، مَا أَقُولُ فِيهَا؟ قَالَ:«قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ، تُحِبُّ الْعَفْوَ، فَاعْفُ عَنِّي» . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، غَيْرَ أَبِي دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالْحَاكِمُ

(1)

.

* * *

في الحديث فوائد، منها:

1 -

أن ليلة القدر قد تُعلم، إما بمنام أو بعلامات.

2 -

تحري هذا الدعاء في ليلة القدر.

3 -

أن من أسماء الله العفُوَّ.

4 -

إثبات صفة المحبة.

5 -

أن الله يحب من عباده أن يعفو بعضهم عن بعض.

6 -

التوسل في الدعاء بأسماء الله.

7 -

التوسل بما يناسب المطلوب من أسماء الله؛ كالغفور والرحيم في طلب المغفرة والرحمة، والتواب في طلب التوبة، والعفو في طلب العفو.

8 -

تواضع العبد لربه واعترافه بالذنب والتقصير وترك النظر إلى العمل، وهذا نظير قوله تعالى:{كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُون (17) وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُون (18)} [الذاريات: 17 - 18].

9 -

حرص عائشة رضي الله عنها على الخير.

10 -

السؤال عمّا يُشرع من الأقوال والأعمال في الأوقات الفاضلة.

11 -

فضل هذا الدعاء.

* * * * *

(800)

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ: المَسْجِدِ الحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَالمَسْجِدِ الأَقْصَى» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(1)

.

* * *

في الحديث فوائد، منها:

1 -

فضل هذه المساجد الثلاثة، وأنها في الفضل على هذا الترتيب، ولعل السبب في فضلها أنها أسسها الأنبياء إبراهيم ومحمد وسليمان عليهم السلام.

2 -

جواز السفر إلى هذه المساجد، وقد دلت النصوص الأخرى على وجوب السفر واستحبابه إلى المسجد الحرام، وعلى استحباب السفر إلى المسجدين.

3 -

تحريم السفر إلى سائر البقاع غير هذه المساجد تدينًا بقصد البقعة.

4 -

تحريم السفر إلى قبور الأنبياء، وتحريم السفر إلى الطور الذي كلَّمَ اللهُ عليه موسى عليه السلام على وجه القربة والعبادة.

5 -

أن المسجد الحرام هو المصلى حول الكعبة، فلا يجوز السفر للصلاة في بعض نواحي الحرم.

6 -

أن مضاعفة الصلاة مختصة بالمسجد حول الكعبة، ويشهد له حديث ميمونة رضي الله عنها؛ أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:«صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا مَسْجِدَ الْكَعْبَةِ»

(2)

.

* * * * *

‌

‌كِتَابُ الحَجِّ

‌

‌بَابُ فَضْلِهِ وَبَيَانِ مَنْ فُرِضَ عَلَيْهِ

تنوعت عبارات المصنفين في الترجمة لهذا الموضوع؛ فمنهم من يقول: (كتاب المناسك)، لأن أكثر ما يُطلق عليه اسم المناسك في لسان الشرع والفقهاء أعمال الحج والعمرة، لقوله صلى الله عليه وسلم:«لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ»

(1)

، ومنهم من يقول:(كتاب الحج والعمرة)، ومنهم من يقول:(كتاب الحج)، كما صنع الحافظ، ولعله اقتصر على لفظ الحج دون العمرة؛ لأن العمرة حج، وتدخل في الحج.

والحج في اللغة: القصد إلى معظم، وفي الشرع: القصد إلى البيت العتيق بأعمال مخصوصة.

والعمرة أصل معناها في اللغة: الزيارة، وفي الشرع: زيارة البيت الحرام بإحرام للطواف والسعي، ولا تطلق عند العرب إلا على ذلك.

وحج البيت أحد أركان الإسلام الخمسة، والصحيح أنه فرض في السنة التاسعة من الهجرة، وحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة، ومن رحمة الله أنه لا يجب في العمر إلا مرة، وهو على الاستطاعة، لقوله تعالى:{وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} [آل عمران: 97].

ويجب على الفور عند توفر شروطه، لأن الأصل في الأمر المطلق الفورية، وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم إلى العاشرة -وقد فرض في السنة التاسعة- من أجل أن يتطهر البيت من المشركين وعوائدهم، كما قال تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} [التوبة: 28]، والمراد بهذا العام هو السنة التاسعة.

* * * * *

(801)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةَ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(1)

.

* * *

في هذا الحديث فوائد، منها:

1 -

فضل العمرة.

2 -

استحباب المتابعة بين الحج والعمرة، لقوله:«العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ» .

3 -

أن العمرة من مكفرات السيئات، وهذا مقيد باجتناب الكبائر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ»

(2)

.

4 -

فضل الحج على العمرة.

5 -

أن مناط الفضل هو البر في الحج، لقوله:«الْحَجُّ الْمَبْرُورُ» .

6 -

أن الحج سبب لدخول الجنة.

7 -

إثبات الأسباب الشرعية.

8 -

إثبات الجنة.

9 -

الرد على من أنكر الأسباب.

10 -

أن الأسباب مؤثرة في حصول مسبَّباتها بإذن الله تعالى.

* * * * *

(802)

وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لا قِتَالَ فِيهِ: الْحَجُّ، وَالْعُمْرَةُ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهْ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَأَصْلُهُ في الصَّحِيْحِ

(3)

.

هذا الحديث من أدلة وجوب العمرة، وهو مذهب جمهور العلماء، وذهب جماعة من العلماء إلى أنها ليست واجبة، ولكل من القولين وجوه من الاستدلال، وقد استوفاها شيخ الإسلام في «شرح العمدة» ، واختار عدم الوجوب، وأصل الحديث في صحيح البخاري لكن بلفظ: قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ أَفَلا نُجَاهِدُ؟ قَالَ: «لا، لَكِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ» ، وهو بهذا اللفظ لا يدل على الوجوب، وإنما يدل على فضل الحج، ولهذا آثر الحافظ رحمه الله هذا اللفظ.

وفي الحديث فوائد، منها:

1 -

عدم وجوب الجهاد على النساء.

2 -

وجوب الحج عليهن كوجوبه على الرجال.

3 -

وجوب العمرة على النساء كوجوبها على الرجال.

4 -

أن الحج والعمرة من نوع الجهاد في سبيل الله.

5 -

الإشارة إلى الفرق بين الحج والعمرة وبين الجهاد في حق المرأة لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا قِتَالَ فِيهِ» .

6 -

أن المرأة ليست من أهل القتال، وإن جاز خروجهن لبعض مصالح المجاهدين مع مراعاة الشروط المعتبرة في سفر المرأة ووجودها مع الرجال.

7 -

حرص عائشة رضي الله عنها على العلم، وعلى فضائل الأعمال.

* * * * *

(803)

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَعْرَابِيٌّ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَخْبِرْنِي عَنِ العُمْرَةِ، أَوَاجِبَةٌ هِيَ؟ فَقَالَ:«لا، وَأَنْ تَعْتَمِرَ خَيْرٌ لَكَ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، والرَّاجِحُ وَقْفُهُ

(1)

.

* * *

هذا الحديث من أدلة القائلين بعدم وجوب العمرة، ولا ينهض للاحتجاج به؛ لأن الراجح وقفه على جابر رضي الله عنه.

وفي الحديث فوائد، منها:

1 -

أن العمرة ليست واجبة.

2 -

أن الاعتمار عمل صالح، ففي العمرة خير للمعتمر.

3 -

أن في وجوب العمرة خلافًا بين الصحابة رضي الله عنهم.

4 -

الترغيب في النافلة.

5 -

تنبيه السائل إلى ما يحتاج إليه، وهو من محاسن الفتوى.

6 -

أن الاقتصار على «لا» في الجواب يحصل به المقصود؛ لأنها على تقدير إعادة مضمون السؤال.

7 -

أن جابرًا رضي الله عنه لا يرى وجوب العمرة.

* * * * *

(804)

وأَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيْفٍ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه مَرْفُوعًا: «الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فَرِيضَتَانِ»

(2)

.

* * *

هذا الحديث من أدلة القائلين بوجوب العمرة، ولكن الحديث لا ينهض للاحتجاج به؛ فقد أخرجه ابن عدي في «الكامل» ، وقال بعد ذكره:«هذا الحديث غير محفوظ» .

* * * * *

(805)

وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا السَّبِيلُ؟ قَالَ:«الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ» . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنيُّ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ، وَالرَّاجِحُ إِرْسَالُهُ

(1)

.

(806)

وأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيْثِ ابْن عُمَرَ رضي الله عنهما أيضًا، وَفِيْ إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ

(2)

.

* * *

هذا الحديث -مع ضعفه - أخذ به جمهور العلماء، وقالوا: من وجد مالًا يحصل به الزاد والراحلة وجب عليه الحج فهو المستطيع المذكور في الآية: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} [آل عمران: 97]، ويؤيد ذلك أن من لم يستطع الحج ببدنه وهو مستطيع بماله وجب أن ينيب من يحج عنه، كما يدل لذلك حديث الخثعمية وحديث الجهنية، كما سيأتي

(3)

.

والذي أوجب لأهل العلم الأخذ بهذا الحديث -حديث الباب - أنه جاء من طرق عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، والغالب عليها الضعف، ومنها ما صحح؛ كحديث أنس رضي الله عنه عند الحاكم، ومجموعها تثبت به الحجة، وأكثر القائلين بحديث الزاد والراحلة يقولون: لا يجب الحج على من لم يملك الزاد والراحلة وإن قدر على المشي. وذهب بعضهم إلى وجوب الحج على من قدر على المشي بلا مشقة شديدة لقربه من مكة أو لقوته، وإن كان بعيدًا لأنه مستطيع. وقالوا: إن الحديث خرج مخرج الغالب، فالغالب ألَّا يستطيع الحج إلا من ملك زادًا وراحلة، وفي هذا القول قوة، كما ترى. ومن العلماء من اشترط في وجوب الحج أمن الطريق، ولو لم ترد الأحاديث المتقدمة لكان هذا القول أظهر، وأقرب إلى ظاهر القرآن.

* * * * *

(807)

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ فَقَالَ: «مَنِ الْقَوْمُ؟» ، قَالُوا: الْمُسْلِمُونَ. فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: «رَسُولُ اللهِ» ، فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا، فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

(1)

.

* * *

هذا الحديث أصل في صحة حج الصبي غير المميز، فكيف بالمميِّز؟!

وفي الحديث فوائد، منها:

1 -

صحة حج الصبي.

2 -

أن ثواب حجه له.

3 -

أن لمن حج به أجرًا كالولي وغيره، فإن كان مميِّزًا أمر بالنية، وإن كان غير مميِّز نوى عنه وليه.

4 -

أنه ليس كل الصحابة يعرفون شخص النبي صلى الله عليه وسلم.

5 -

الاعتزاز بنسب الإسلام.

6 -

أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ينفرد عن أصحابه في السفر، فيمشي وحده صلى الله عليه وسلم؛ إذ لو كان معه أحد لقالوا لأولئك الركب: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

7 -

أن الصبي إذا حُج به لزم وليه أن يجنبه المحظورات، ويلزمه بالواجبات كأمر المميِّز بالصلاة، والصحيح أنه لا يجب في حقه الإتمام، ولكن يستحب إذا تيسر.

8 -

المبادرة بسؤال العالم عند الظفر به.

9 -

الاكتفاء بالجواب بنعم لدلالة السؤال عليه.

10 -

زيادة المفتي في الجواب ما ينتفع به المستفتي.

11 -

الترغيب في الحج بالصبيان.

12 -

أن صوت المرأة ليس بعورة.

13 -

أنه يجوز للمرأة أن تتولّى الحج بطفلها، ذكرًا أو أنثى.

* * * * *

(808)

وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَجَاءَت امْرَأَةٌ مَنْ خَثْعَمَ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَصْرِفُ وَجْهَ الفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا، لا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ:«نَعَمْ» . وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

(1)

.

(809)

وَعَنْهُ رضي الله عنه؛ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ:«نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ، أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟ اقْضُوا اللهَ، فَاللهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ» . رَوَاهُ البُخَارِيُّ

(2)

.

* * *

هذان الحديثان هما الأصل في الحج عن المعضوب -وهو الشيخ الكبير أو المريض الذي لا يرجى برؤه- والحج عن الميت.

وفي الحديثين فوائد، منها:

1 -

حرص نساء الصحابة رضي الله عنهن على التفقه في الدين.

2 -

جواز مباشرة المرأة السؤال بنفسها.

3 -

وجوب الحج لقولها: «إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ» .

4 -

أنه لا يسقط عمن عجز عن أدائه بنفسه.

5 -

وجوب الاستنابة في فرض الحج على من عجز عنه عجزًا دائمًا.

6 -

جواز حج المرأة عن الرجل، ومن باب أولى الرجل عن المرأة.

7 -

وجوب الوفاء بالنذر.

8 -

جواز الحج عن الميت فرضًا أو نذرًا.

9 -

جواز القياس في الأحكام، لأنه شبه النّذر في ذمة الميت كالدين الذي للآدمي، بل سمّى النبي صلى الله عليه وسلم الحج الذي على الميت دينًا.

10 -

أن من مات وقد وجب عليه الحج؛ وجب أن يخرج من تركته كسائر ديونه.

11 -

استحباب قضاء الولد الدين عن والده.

12 -

النهي عن النظر إلى المرأة الأجنبية.

13 -

الإنكار بالفعل.

14 -

تمسك بقوله: «فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا» من يرى جواز كشف المرأة وجهها أمام الرجال الأجانب، وأجيب عنه بأنه ليس صريحًا؛ إذ يمكن أن ينظر الرجل إلى المرأة وإن كانت محتجبة لحسن قدها وحسن ثيابها، وكذلك قوله:«وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ» فإنه يمكن أن يُعرف أنها تنظر وإن كانت محتجبة، ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن حكم نظر المرأة إلى الرجل ليس كحكم نظر الرجل إلى المرأة، بل هو أخف، ولهذا يجوز للمرأة النظر إلى الرجل بغير شهوة، ولهذا لم يؤمر الرجال بالاحتجاب من النساء.

15 -

أن طلب العلم لا يختص بالرجال، لكن لكلٍّ خصوصاته وقدراته.

16 -

تواضعه صلى الله عليه وسلم لإرداف الفضل بن عباس رضي الله عنهما.

17 -

فضيلة الفضل بن عباس رضي الله عنهما لإرداف النبي صلى الله عليه وسلم له.

18 -

جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك.

19 -

عناية ابن عباس رضي الله عنهما بمعرفة الأنساب، لقوله:«امْرَأَةٌ مَنْ خَثْعَمَ» ، «امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ» .

20 -

أن أم الجهنية أدركت الحج فلم تحج، لقولها:«فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ» ، وليس المراد أنها ماتت قبل مجيء وقت الحج، فلو أرادت ذلك لقالت:«فلم تدرك الحج» ، أو «ماتت قبل أن يدركها الحج، أو أن يأتي وقت الحج» . والصحيح أن من هذه حاله لا يجب عليه ما نذره.

21 -

أن دين الله أحق بالوفاء من دين الآدمي، فإذا جمع دين لله ودين لآدمي، فقيل: يقدم دين الآدمي لأنه مبني على المشاحة، وإن كان دين الله أحق بالوفاء، لكنه مبني على المسامحة، وقيل: يتحاصان، وذلك إذا لم تف التركة بسداد الدين، وهو الصحيح.

* * * * *

(810)

وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ، ثُمَّ بَلَغَ الْحِنْثَ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةً أُخْرَى، وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ، ثُمَّ أُعْتِقَ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةً أُخْرَى» . رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَالْبَيْهَقِيُّ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إِلّا أنَّهُ اخْتُلِفَ فِي رَفْعِهِ، والمحْفُوظُ أنَّهُ مَوْقُوفٌ

(1)

.

* * *

هذا الحديث هو الأصل في اشتراط البلوغ والحرية في وجوب الحج وإجزائه، وهو شاهد لحديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم

(2)

في صحة حج الصبي، والحديث وإن اختلف في رفعه تصريحًا، فهو مرفوع حكمًا، ولذا عوّل عليه

جمهور العلماء في وجوب الحج على العبد إذا عتق، وإن كان قد حج في حال الرق.

وفي الحديث فوائد، منها:

1 -

صحة حج الصبي، وتقدم.

2 -

أنه لا يجزئ عن حجة الإسلام، وهذا بإجماع أهل العلم

(1)

؛ لأن حجَّه نفلٌ، كسائر عباداته للحديث المشهور «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ»

(2)

ومنهم «الصَّغِيرِ حَتَّى يَبْلُغَ» .

3 -

صحة حجة العبد والأمة، وأنه لا يجزئ عن حج الفريضة إذا عتقا، وهذا يتضمن أنه لا يجب الحج على العبد ما دام في الرق.

4 -

وجوب الحج على العبد إذا عتق، وقد اختلف العلماء في وجوب الحج على العبد قبل عتقه، وفي إجزاء حجه لو حج، فذهب الجمهور إلى عدم الوجوب، وعدم الإجزاء، على ظاهر هذا الحديث.

وذهب بعض العلماء، ومنهم الظاهرية، إلى وجوب الحج عليه إذا قدر، وعليه؛ فيجزئه عن حجة الإسلام

(3)

، ولم ير هؤلاء هذا الحديث حجة للاختلاف في رفعه. وما ذهب إليه الجمهور أظهر لهذا الحديث، لأنه مرفوع حكمًا أو تصريحًا، ولأن العبد يفارق الحر في أحكام كثيرة، منها ما هو متفق عليه، ومنها ما هو مختلف فيه، فهو ناقص الأهلية، فلا يتصرف إلا بإذن سيده

كالصبي المميِّز لا يتصرف إلا بإذن وليه، ولهذا -والله أعلم- قُرن بينهما في هذا الحديث.

* * * * *

(811)

وَعَنْهُ رضي الله عنه قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ يَقُولُ: «لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» . فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً، وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، قَالَ:«انْطَلِقْ، فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، واللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ

(1)

.

* * *

هذا الحديث أصل في سد الذرائع المفضية إلى الفاحشة، وفي تحريم سفر المرأة بلا محرم.

وفي الحديث فوائد، منها:

1 -

تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية.

2 -

جواز وجود الرجل الأجنبي مع المرأة عند وجود محرمها.

3 -

أن الخلوة بالمرأة من أقرب الوسائل للوقوع في الفاحشة، كما يشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث:«إلَّا كانَ ثالِثَهما الشَّيطانُ»

(2)

، وأشد الخلوة أن يأمنا من دخول أحد عليهما، كما إذا غُلِّقت الأبواب.

4 -

أن مطلق المفسدة لا تزول إلا بوجود المحرم، فلا تزول مطلقًا إلا بذلك، فلا تزول بوجود امرأة أخرى أو رجل آخر.

5 -

تحريم سفر المرأة من غير محرم، ومحرم المرأة هو زوجها، ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح؛ ولا بد أن يكون المحرم عاقلًا بالغًا قادرًا على حماية المرأة.

6 -

عناية الشرع بالمرأة فإن المحرم إنما شرع صيانة للمرأة لا إهانة لها، ولا تقييدًا لحريتها كما يزعم المستغربون.

7 -

أن النهي عن سفر المرأة بلا محرم مطلق لا يقيد بمسافة ولا زمن، وما ورد من التقييد بيوم أو ليلة أو أكثر من ذلك فليس له مفهوم، بل هو محمول على اختلاف السائلين، وهو عام في كل سفر مباح أو عبادة.

8 -

اشتراط المحرم في سفر الحج.

9 -

اشتراط المحرم لوجوب الحج على المرأة وهذا مذهب جمهور العلماء، وذهب بعضهم إلى أنه لا يشترط، بل يجب عليها الحج إذا وجدت رفقة مأمونة مع نساء ثقات، وهو مذهب ابن حزم

(1)

، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

(2)

، ويختص ذلك بحج الفرض، والصواب ما ذهب إليه الجمهور، لأنه ظاهر أحاديث النهي عن السفر بلا محرم، وقيل إنه شرط أداء لا شرط وجوب، والفرق بينهما أنه إن كان شرط وجوب فلا تجب عليها الاستنابة ولو كانت قادرة بمالها، ولا يقضى عنها بعد موتها، وإن كان شرط أداء وجبت الاستنابة والقضاء بعد الموت.

10 -

أن سفر الرجل مع امرأته للحج أولى من خروجه في الغزو.

11 -

أن من يريد الخروج للغزو في جيش أو سرية كانوا يحصون بالكتابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لقوله: «وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ» .

12 -

أن من يكتب في جيش أو سرية ليس له أن يترك ذلك إلا بإذن الأمير.

* * * * *

(812)

وَعَنْهُ رضي الله عنه؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، قَالَ:«مَنْ شُبْرُمَةُ؟» قَالَ: أَخٌ لِي، أَوْ قَرِيبٌ لِي، قَالَ:«حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟» قَالَ: لا. قَالَ: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ، ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ» . رواه أبُوْ دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّان، والرَّاجِحُ عِنْدَ أحمَدَ وَقْفُهُ

(1)

.

* * *

هذا الحديث هو حجة من قال من العلماء: أن من لم يحج عن نفسه لا يحج عن غيره، وإن فعل وقع عن نفسه، لكن لا يجوز له أن يتعمد ذلك. وذهب بعض أهل العلم أنه يقع الحج عن المنوب عنه لقوله صلى الله عليه وسلم:«إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»

(2)

، وهذا إنما نوى الحج عن غيره، وأجابوا عن هذا الحديث بأنه موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما، وأجاب الجمهور عن حديث النية؛ بأن الحج ليس كسائر الأعمال في ذلك، فإنه يجوز أن يحرم إحرامًا مطلقًا ومعلقًا على إحرام الغير، ويفسخ الحج إلى العمرة، ولو بعد الطواف والسعي، إلى غير ذلك مما يخالف فيه الحج سائر العبادات في شأن النية.

وفي الحديث فوائد، منها:

1 -

جواز النيابة في الحج عن الغير.

2 -

جواز ذكر اسم المنوب عنه في التلبية.

3 -

مشروعية الاستفصال قبل الإنكار.

4 -

جواز الحج عن الغير بغير إذنه حيث لم يستفصل.

5 -

أن من لم يحج عن نفسه لا يحج عن غيره، وهذا متوجِّه فيمن وجب عليه الحج، أما من لم يجب عليه الحج كالفقير يعطى مالًا ليحج عن غيره، فإنه يجزئ عن الغير.

6 -

أن من نوى الحج عن الغير، ولم يكن حج عن نفسه وقع الحج عن نفسه.

7 -

جواز تغيير النية في الحج بعد الشروع فيه.

8 -

مشروعية التلبية في الحج، والجهر بها.

9 -

جواز قول (لا) في جواب السائل ولو كان ذا منزلة.

* * * * *

(813)

وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ» فَقَامَ الأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ فَقَالَ: أَفِي كَلِّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «لَوْ قُلْتُهَا لَوَجَبَتْ، الْحَجُّ مَرَّةٌ، فَمَا زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ» . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، غَيْرَ التِّرْمِذِيِّ

(1)

. وَأَصْلُهُ في مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيْثِ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه

(2)

.

* * *

هذا الحديث هو الدليل من السنة على فرض الحج، وهو عند مسلم

(3)

؛ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا» ، فَقَالَ رَجُلٌ أَكُلَّ عَامٍ؟ يَا رَسُولَ اللهِ! فَسَكَتَ، حَتَّى قَالَهَا ثَلاثًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ، لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ

…

».

وفي الحديث فوائد، منها:

1 -

الخطبة لبيان الأحكام المهمة.

2 -

فرض الحج على جميع الناس.

3 -

أن (كتب) و (فرض) معناهما واحد، وهو الوجوب المؤكد.

4 -

أن الكتابة من الله تكون شرعية، وهي التي في الحديث، وتكون قدرية كونية، كقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها:«هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ»

(1)

.

5 -

تأكيد وجوب الامتثال بالخبر وبالأمر، لقوله:«إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ» ، «فَحُجُّوا» .

6 -

تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم لشرع الله.

7 -

أنه لا يجب في العمر إلا مرة.

8 -

مشروعية التطوع بالحج.

9 -

أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار.

10 -

ذم التكلف في السؤال، كما يدل له سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجواب حتى قالها الرجل ثلاثًا.

11 -

رحمة الله بعباده فيما شرع لهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ، لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ» .

* * * * *

‌

‌بَابُ المَوَاقِيْت

المواقيت: جمع ميقات، وهو ما حُدَّ لفعل من الأفعال من زمان أو مكان، وأصله من الوقت وهو الزمان.

والتوقيت: تعيين الوقت وتحديد الميقات، وعلى هذا فالمواقيت تكون زمانية؛ كأوقات الصلاة، قال تعالى:{إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا (103)} [النساء: 103]، ومواقيت مكانية؛ وهي مواقيت الإحرام بالحج أو العمرة، وهي خمسة: ذو الحليفة، والجحفة، وقرن المنازل، ويلملم، وذات عرق، وللحج ميقات زماني، وهو أشهر الحج، وهي: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة، فلا يشرع الإحرام بحج أو عمرة قبل المواقيت المكانية ولا يشرع الإحرام بالحج قبل ميقاته الزماني.

* * * * *

(814)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ: ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّامِ: الجُحْفَةَ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ: قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ: يَلَمْلَمَ، «هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(1)

.

(815)

وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ لأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ. رواه أبُوْ دَاوُدَ، والنَّسَائِيُّ

(2)

.

(816)

وَأَصْلُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ؛ مِنْ حَدِيْثِ جَابِرٍ رضي الله عنه، إِلَّا أَنَّ رَاوِيْهِ شَكَّ في رَفْعِهِ

(3)

.

(817)

وفي البُخَارِيِّ: أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه هُوَ الَّذِي وَقَّتَ ذَاتَ عِرْقٍ

(1)

.

(818)

وعِنْدَ أحمَدَ، وأَبِي دَاوُدَ، والتِّرْمِذِيِّ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَشْرِقِ: الْعَقِيقَ

(2)

.

* * *

هذه الأحاديث هي الأصل في مواقيت الإحرام بحج أو عمرة، وفي من يجب عليه الإحرام إذا مر بها.

وفي الأحاديث فوائد، منها:

1 -

أن ميقات أهل المدينة الذي يهلون منه ذو الحليفة، وتسمى أبيار علي، وهي قريبة من المدينة جدًا، وتبعد عن مكة (400) كيلًا تقريبًا.

2 -

أن ميقات أهل الشام الجحفة، وهي قرية خربة قرب رابغ، وقد عُمِرت بعد ذلك، وصار الناس يحرمون منها، وتبعد عن مكة (180) كيلًا تقريبًا.

3 -

أن ميقات أهل نجد قرن المنازل، وهو الذي يعرف الآن بالسيل، ويحرم منه كل من يأتي من الشرق، ويبعد عن مكة (80) كيلًا تقريبًا.

4 -

أن ميقات أهل اليمن يلملم، ويسمى الآن السعدية، ويبعد عن مكة (80) كيلًا تقريبًا.

5 -

أن ميقات أهل العراق ذات عرق، وهم أهل المشرق كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وواديها هو العقيق: كان يحرم منها أهل القصيم وما قرب منه، وقد تحولت طرق أهل المشرق إلى الطريق المؤدي إلى قرن المنازل (السيل)، وتبعد ذات عرق عن مكة (100) كيلًا تقريبًا.

6 -

أن هذه المواقيت لا تختص بأهل هذه البلدان المذكورة بل هي لهم، ولكل من مرّ بها من غيرهم يقصد مكة؛ وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم:«هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ» أي: هذه المواقيت لهذه البلدان، ولمن مرّ بهذه المواقيت من غير أهل هذه البلدان، فالضمير الأول والثالث للمواقيت، والثاني والرابع للبلدان.

7 -

أن الإحرام من هذه المواقيت إنما يجب على من مرَّ بها يريد الحج أو العمرة، لقوله صلى الله عليه وسلم:«مِمَّنْ أَرَادَ الحَجَّ وَالْعُمْرَةَ» ، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجب الإحرام على كل من قصد مكة لنسك أو لغيره، فلا يدخلها إلا محرمًا، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، واستثنوا الحطاب والبريد ونحوهما من ذوي الحاجات المتكررة، والراجح ما دل عليه الحديث.

8 -

أن من كان منزله دون هذه المواقيت من جهة مكة فيحرم من منزله، أو من أي مكان أنشأ فيه نية النسك.

9 -

أن أهل مكة يحرمون من مكة، وقد دلَّ حديث عائشة رضي الله عنها حيث أحرمت من التنعيم للعمرة على أن أهل مكة لا يحرمون منها للعمرة؛ بل لا بد أن يخرجوا إلى الحلّ، فيكون حديث عائشة رضي الله عنها مخصصًا لقوله في حديث ابن عباس رضي الله عنهما:«حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ» .

10 -

أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي وقَّت ذات عرق لأهل المشرق، كما في حديث عائشة وحديث ابن عباس الثاني.

11 -

أن عمر رضي الله عنه وقَّت ذات عرق لأهل العراق، ولعله لم يكن علم بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون ذلك من جملة موافقاته للوحي رضي الله عنه.

12 -

في الأحاديث علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم حيث وقَّت لبلدان لم تفتح يومئذ: الشام والعراق.

13 -

أن من تجاوز الميقات وهو لا يريد الحج ولا العمرة فإنه يحرم من المكان الذي نوى فيه النسك إلا أن يدخل الحرم فلا يحرم في الحرم بل يعود إلى الحل.

14 -

أن من كان طريقه إلى مكة لا ميقات فيه، فإنه يحرم إذا حاذى أقرب ميقات إلى طريقه.

15 -

أن هذه المواقيت لكل من مرَّ بهن أو حاذاهن برًّا أو بحرًا أو جوًّا.

* * * * *

‌

‌بَابُ وُجُوهِ الإِحْرَامِ، وَصِفَتِهِ

* * *

المراد بوجوه الإحرام: أنواع النسك، وهي ثلاثة: القران والإفراد والتمتع، فالمار بالميقات في أشهر الحج يخير بين هذه الأنساك الثلاثة.

والمراد بالإحرام: نية الدخول في النسك، فمن نوى الدخول في النسك فإنه يلبي فيصير محرمًا، كما يدخل المصلي في الصلاة بتكبيرة الإحرام، وليس كما يظن الجهال؛ أن الإحرام لبس الإزار والرداء، بل الاغتسال ولبس الإزار والرداء ما هو إلا استعداد لعقد نية النسك.

وسمي الدخول في النسك إحرامًا؛ لأنه يتضمن الدخول في تحريم المحرمات في الإحرام، وهي المحظورات التسعة التي ذكرها الفقهاء، وهي:

1 -

لبس المخيط، والمراد بلبس المخيط؛ لبس الثياب المعتادة كالقميص ونحوه، والسراويل ونحوه، والخفين والجوربين.

2 -

تغطية الرأس، وهذان خاصان بالذكر.

3 -

الطيب.

4 -

حلق الشعر أو قصه من الرأس أو سائر البدن.

5 -

تقليم الأظفار.

6 -

قتل الصيد.

7 -

عقد النكاح.

8 -

الجماع.

9 -

المباشرة. ولا يفسد الحج منها إلا الجماع قبل التحلل الأول.

* * * * *

(819)

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ، وَأَهَلَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْحَجِّ، فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَحَلَّ، وَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ، أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَلَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(1)

.

* * *

هذا الحديث أصل في أنواع النسك، فالإحرام بالحج إفراد، وبالحج والعمرة قران، وبالعمرة ثم التحلل منها ثم الإحرام بالحج هو التمتع.

وفي الحديث فوائد، منها:

1 -

تخيير من أراد الحج بين الأنساك الثلاثة.

2 -

أن الصحابة في حجة الوداع كان منهم المفرد ومنهم القارن ومنهم المتمتع، ولكنهم بعد قدوم مكة أُمروا كلهم بالتمتع إلا من ساق الهدي.

3 -

أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج، وقد جاءت روايات كثيرة صحيحة تدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنًا، فوجب تأويل قول عائشة رضي الله عنها:«وَأَهَلَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْحَجِّ» يعني أنه أفرد أعمال الحج؛ لأن أعمال القارن كأعمال المفرد لا فرق.

4 -

أن من أهل بعمرة فإنه إذا طاف وسعى وقصر حلَّ، وهذا شأن المتمتع.

5 -

أن من أهل بحج أو بحج وعمرة لا يتحلل، وهذا لا يصح بإطلاق، فقد دلت الأحاديث الصحيحة أن من أهل بحج أو عمرة وليس معه هدي، فقد أمروا أنهم إذا طافوا وسعوا أن يتحللوا من إحرامهم بعد الطواف والسعي، وأن يجعلوها عمرة، إلا من ساق الهدي، فإنه لا يحل حتى ينحر هديه بمنى. ويسمى هذا التحلل عند الفقهاء فسخ الحج إلى العمرة، فقد اختلف العلماء في ذلك؛ فقيل: يجب الفسخ على من كان أحرم بحج أو حج وعمرة، وقيل: يستحب، وقيل: يحرم، وأقربها -والله أعلم- هو القول باستحباب الفسخ.

(820)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: «مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(1)

.

(821)

وَعَنْ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ رضي الله عنه، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«أَتَانِي جِبْرِيلُ، فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالإِهْلالِ» . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وابْنُ حِبَّانَ

(2)

.

(822)

وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَجَرَّدَ لإِهْلالِهِ وَاغْتَسَلَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وحسَّنَهُ

(3)

.

* * *

هذه الأحاديث اشتملت على صفة الإحرام القولية والفعلية.

وفي هذه الأحاديث فوائد، منها:

1 -

أن النبي صلى الله عليه وسلم أهلَّ من عند مسجد ذي الحليفة، ويعرف بمسجد الشجرة، ولعل هذا المسجد بني وعُرف بعد النبي صلى الله عليه وسلم، واختلفت الروايات في وقت إهلال النبي صلى الله عليه وسلم ومكانه، والمراد بالإهلال: رفع الصوت بالتلبية، فروي أنه أهلَّ بعد ما صلَّى، وروي أنه بعد ما استقلت به راحلته على البيداء. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ أن هذا كله حصل، وأن كلًا ذكر ما حضره وسمعه. وبذا يحصل الجمع بين الروايات.

2 -

أن جبريل هو الذي يأتي بالوحي، ويبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم.

3 -

مشروعية التلبية للمحرم بحج أو عمرة.

4 -

وجوب رفع الصوت بها من الرجال لنزول الوحي بذلك.

5 -

استحباب التجرد والاغتسال للإحرام، والتجرد عمّا يحرم على المُحْرِم من اللباس مستحب قبل الإحرام، ويجب بعد الإحرام.

* * * * *

(823)

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ: «لا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ، وَلا الْعَمَائِمَ، وَلا السَّرَاوِيلاتِ، وَلا الْبَرَانِسَ، وَلا الْخِفَافَ، إِلَّا أَحَدٌ لا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنْ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلا الْوَرْسُ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ واللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ

(1)

.

* * *

هذا الحديث هو الأصل فيما يحرم على المحرم من اللباس.

وفيه فوائد، منها:

1 -

سؤال الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن الأحكام.

2 -

مشروعية السؤال عن أحكام الدين، وذلك من التفقه في الدين، وفي الحديث:«مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ»

(2)

.

3 -

عدول المفتي في الجواب عن مطابقة السؤال إذا رأى المصلحة في ذلك، وهو ما يسمى في البلاغة: الأسلوب الحكيم، فقد سأل السائل عمّا يلبس المحرم، فأجيب عن بيان ما لا يلبس، والسر في ذلك أن ما لا يلبس محصور بما ذكر، وما عداه فعلى أصل الإباحة.

4 -

تحريم القميص ونحوه على المحرم.

5 -

تحريم العمامة على المحرم.

6 -

تحريم السراويلات، جمع سراويل، وهو معروف.

7 -

تحريم البُرْنُس، وهو لباس يستر جميع البدن، وله طرف يُغطى به الرأس.

8 -

تحريم لبس النقاب، وهو ما يخاط على قدر الوجه، وقال بعض الفقهاء: يحرم على المحرمة تغطية وجهها بأي ساتر، لكن إذا حضرها رجال أجانب أو مروا بها سدلت خمارها على وجهها، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها:«كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُحْرِمَاتٌ، فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا»

(1)

.

9 -

تحريم لبس الخفين.

10 -

جواز لبس الخفين لمن لم يجد نعلين بشرط قطعهما أسفل من الكعبين، وقد اختلف العلماء في ذلك، فقيل: يشترط، لهذا الحديث، وقيل: لا يشترط، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما؛ وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بعرفة وقال:«وَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْن»

(2)

. فمن لم يشترط القطع يجعل حديث ابن عباس رضي الله عنهما ناسخًا لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، ومن اشترط القطع حمل حديث ابن عباس على حديث ابن عمر من باب حمل المطلق على المقيد جمعًا بين الدليلين.

11 -

يسر الشريعة، لقوله صلى الله عليه وسلم:«مَنْ لَمْ يَجِدْ الْإِزَارَ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ وَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ»

(3)

.

12 -

تحريم لبس القفازين على المحرمة، والرجل في ذلك من باب أولى.

13 -

تحريم ما مسه الزعفران أو الورس، وهما نوعان من الطيب على ما ذكره الشراح.

14 -

تحريم الطيب على المحرم.

15 -

حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم.

* * * * *

(824)

وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(1)

.

* * *

هذا الحديث هو الأصل في استحباب الطيب لمريد الإحرام قبل أن يحرم، وعند التحلل الأول في الحج.

وفي الحديث فوائد، منها:

1 -

استحباب الطيب لمريد الإحرام.

2 -

استحباب الطيب للحاج بعد التحلل الأول.

3 -

فضيلة عائشة رضي الله عنها لتولي ذلك من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

4 -

محبة الرسول صلى الله عليه وسلم للطيب.

5 -

جواز استدامة المحرم للطيب، إذ لا معنى أن يتطيب قبل الإحرام ثم يغسله، وقد جاء التصريح بما يدل على ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها قالت:«كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُحْرِمٌ»

(2)

، وقد اختلف العلماء في ذلك؛ فذهب الجمهور إلى جواز استدامة المحرم للطيب دون

ابتدائه وهو الصواب، وبهذا يحصل الجمع بين الأحاديث المحرمة للطيب على المحرم، والدالة على إباحته.

6 -

أن (كان) في مثل هذا السياق لا تفيد الاستمرار، فإن ذلك إنما وقع مرة واحدة في حجة الوداع، وهذا الذي عليه جمهور العلماء أن (كان) لا يلزم منها الدوام ولا التكرار، وهي للمرة الواحدة، فإن دل دليل على التكرار عمل به، وإلا فلا تقتضيه بوضعها، قاله النووي واستشهد بهذا الحديث على ذلك

(1)

.

7 -

أن للحج تحلُّلين؛ أصغر، وهو الأول، ويكون بعد الرمي والحلق أو التقصير، وتحل به كل المحظورات إلا النساء، وأكبر، ويكون بعد الطواف، ويحل به كل ما حرم على المحرم.

* * * * *

(825)

وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي الله عنه؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلا يُنْكِحُ، وَلا يَخْطُبُ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

(2)

.

* * *

هذا الحديث هو الأصل في تحريم عقد النكاح على المحرم.

وفي الحديث فوائد، منها:

1 -

تحريم عقد النكاح على المحرم زوجًا كان أو وليًا.

2 -

تحريم عقد النكاح على المحرمة.

3 -

تحريم الخطبة على المحرم.

4 -

تحريم الجماع ودواعيه على المحرم.

5 -

تحريم توكيل المحرم في عقد النكاح.

6 -

تحريم التَّوكل عن المحرم في عقد النكاح.

* * * * *

(826)

وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه؛ فِي قِصَّةِ صَيْدِهِ الْحِمَارَ الْوَحْشِيَّ، وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لأَصْحَابِهِ -وَكَانُوا مُحْرِمِينَ-: «هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَوْ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ؟» قَالُوا: لا. قَالَ: «فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(1)

.

(827)

وَعَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ رضي الله عنه أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِمَارًا وَحْشِيًّا، وَهُوَ بِالأَبْوَاءِ، أَوْ بِوَدَّانَ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ. وَقَالَ:«إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(2)

.

* * *

هذان الحديثان هما الأصل في حكم صيد الحلال بالنسبة للمحرم.

وفي الحديث الأول فوائد، منها:

1 -

حل صيد الحلال للمحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم:«فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهِ» ويشكل على هذا رد النبي صلى الله عليه وسلم حمار الوحش على الصعب بن جثامة وقوله: «إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ» ، وجُمع بين الحديثين بأن ما صاده الحلال لنفسه حلال للمحرم، وما صاده من أجل المحرم فهو حرام عليه، وحمل على هذا المعنى حديث الصعب رضي الله عنه.

2 -

حل حمار الوحش.

3 -

تحريم صيده على المحرم.

4 -

جواز الاصطياد.

5 -

تحريم قتل الصيد على المحرم والإعانة عليه.

6 -

أن الوسائل لها أحكام الغايات.

7 -

تحريم صيد المحرم على الحلال، لأنه بقتله يصير ميتة.

8 -

تحريم تنبيه المحرم الحلال للصيد.

9 -

أن أبا قتادة رضي الله عنه صيَّاد.

10 -

جواز الصيد بالرمح.

11 -

أن من لم يمر بالميقات يحرم من مكانه.

12 -

استفصال المفتي من السائل.

13 -

جواز قول (لا) للمستفهم وجواز الاقتصار عليها في الجواب.

14 -

جواز الهدية من لحم الصيد.

15 -

أن الأمر يأتي للإباحة.

16 -

جواز ادخار اللحم.

17 -

السؤال عمَّا اشتبه حكمه، وإن كان قد استُبيح، لتأكيد الاستباحة.

وفي حديث الصعب رضي الله عنه فوائد، منها:

1 -

حل حمار الوحش.

2 -

إكرام الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم بالإهداء إليه.

3 -

حسن خلقه صلى الله عليه وسلم لاعتذاره عن رد الهدية.

4 -

أن الصعب رضي الله عنه صاد الحمار وهو حلال من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك رده النبي صلى الله عليه وسلم.

5 -

أن ما أهداه الصعب رضي الله عنه هو بعض الحمار، كما تقتضيه أكثر الروايات، وأما قوله في هذه الرواية:«حِمَارًا وَحْشِيًّا» ففيه نوع تجوز.

6 -

جواز أن يذكر الإنسان نفسه بصيغة الجمع، ولا يلزم، أن يكون معظمًا لنفسه، وقد تكون صيغة الجمع في هذا الحديث باعتبار أن معه صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم.

7 -

أن المحرم يقال: إنه حرام، والجماعة: حُرُم.

8 -

أن الصعب رضي الله عنه صياد.

9 -

كثرة حمر الوحش في الجزيرة.

* * * * *

(828)

وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(1)

.

* * *

هذا الحديث أصل في قتل المؤذيات بطبعها أو صيالها.

وفي الحديث فوائد، منها:

1 -

حكمة الشريعة، وذلك في التفريق بين المختلفات والتسوية بين المتماثلات.

2 -

تعليل الأحكام.

3 -

علة حل قتل هذه المذكورات في الحل والحرم، وهو فسقهن، وهو خروج طبعهن عن سائر الحيوانات المسالمة.

4 -

تغليب الدواب في المذكورات على ما يطير منهن.

5 -

أن (كُلًّا) إذا أضيفت إلى جمع أو ضمير جمع فيجوز مراعاة لفظها أو معناها، وقد جاء «كُلُّهُنَّ فَوَاسِق» وهنا «فَاسِقٌ» .

6 -

الندب إلى قتل هذه الفواسق.

7 -

إباحة قتلهن في الحرم، وقتلهن للمحرم.

8 -

أنه لا مفهوم للعدد.

9 -

أن الكلب الذي يُندب إلى قتله هو العقور، وهو الذي ينهش الناس، بخلاف غيره.

10 -

أن كل ما يؤذي يباح قتله، لأن الحكم يدور مع علته.

11 -

أن ما لا يؤذي لا يباح قتله تحريمًا أو كراهة. وما أبيح قتله من البهائم والصيد يقتل للأكل، لا لغيره.

* * * * *

(829)

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(1)

.

* * *

في الحديث فوائد، منها:

1 -

جواز التداوي بالحجامة.

2 -

جواز الحجامة للمحرم، ولو أدى ذلك إلى حلق بعض شعر الرأس، يدل لذلك ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في وسط رأسه

(2)

، واختلف العلماء في وجوب الفدية على من احتاج إلى ذلك، والأظهر وجوب الفدية؛ لأنه حكم دل عليه القرآن والسنة في حديث كعب

(3)

، وهو نص لا يتطرق إليه احتمال، وحديث ابن عباس ليس نصًّا في حكم المسألة، وإذا تعارض نصٌّ وظاهر قُدِّم النصُّ؛ لعدم تطرق الاحتمال إليه.

3 -

جواز التداوي، ولو كان الإنسان محرمًا.

4 -

أن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض له العوارض البشرية كالصداع والحمى ونحوهما.

* * * * *

(830)

وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: حُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي، فَقَالَ:«مَا كُنْتُ أَرَى الْوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى، تَجِدُ شَاةً؟» قُلْتُ: لا. قَالَ: «فَصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(1)

.

* * *

هذا الحديث هو الأصل من السنة على وجوب الفدية على المحرم إذا حلق رأسه، وقصة كعب هذه هي سبب نزول قوله تعالى:{فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196].

وفي الحديث فوائد، منها:

1 -

ذكر سبب نزول الآية.

2 -

وجوب الفدية على المحرم إذا حلق رأسه، ولو لعذر من حاجة وضرورة، وتسمى هذه الفدية عند العلماء فدية الأذى، أخذًا من قوله تعالى:{أَذًى مِنْ رَّأْسِهِ} .

3 -

أن فدية الأذى على التخيير بين الثلاثة المذكورة في الآية والحديث: الصيام، والصدقة، والنسك.

4 -

بيان السنة للقرآن.

5 -

بيان مقدار الصوم، وهو ثلاثة أيام.

6 -

بيان مقدار الصدقة، وهو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع.

7 -

أنه يجزئ في فدية الأذى ذبح شاة، وما قام مقامها من سبع بدنة أو سبع بقرة.

8 -

أن النسك أفضل الثلاثة؛ لأنها تتضمن التقرب بالذبح وبالصدقة باللحم.

9 -

جواز حلق المحرم لشعره إذا اضطر إلى ذلك.

10 -

مواساة النبي صلى الله عليه وسلم لكعب رضي الله عنه على وجعه.

11 -

قياس كل ما كان فيه ترفُّهٌ من المحظورات على حلق الشعر في وجوب الفدية كالطيب وتقليم الأظفار.

12 -

أن من حالات الأذى تراكم الوسخ تحت الشعر؛ مما يسبب كثرة القمل، وأنجع سبب لإزالة هذا الأذى حلق الشعر.

13 -

جواز قتل المحرم للقمل؛ أما قتله تبعًا فبالإجماع لهذا الحديث، وأما قتله ابتداء بالفَلْي فكرهه بعض العلماء، أو حرموه، ولم يذكروا على ذلك دليلًا إلا أن ذلك من الترفه، أو ما يخشى من سقوط الشعر، والصواب إباحة قتله؛ لأنه مؤذ، وما ذكروه من التعليل عليل.

* * * * *

(831)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: لَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ، قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي النَّاسِ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ:«إِنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَإِنَّهَا لَنْ تَحِلَّ لأَحَدٍ بَعْدِي، فَلا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلا يُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ» . فَقَالَ الْعَبَّاسُ: إِلَّا الإِذْخِرَ، يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي قُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا، فَقَالَ:«إِلَّا الإِذْخِرَ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(1)

.

(832)

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ رضي الله عنه؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لأَهْلِهَا، وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، وَإِنِّي دَعَوْتُ فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا بِمِثْلَيْ مَا دَعَا إِبْرَاهِيمُ لأَهْلِ مَكَّةَ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(2)

.

(833)

وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

(1)

.

* * *

هذه الأحاديث هي الأصل في تحريم مكة والمدينة، ولا حرم من الأرض سواهما.

وفيها فوائد، منها:

1 -

أن السنة افتتاح الخطب بحمد الله والثناء عليه.

2 -

الاكتفاء في الخطبة بالحمد والثناء على الله؛ فلا يلزم ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

3 -

أن مكة والمدينة حرم، ومعناه: أنه يحرم فيهما ما لا يحرم في غيرهما، ويقتضي ذلك فضلهما على سائر البلاد، ومن المحرمات تحريم ابتداء القتال في حرم مكة {وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ} [البقرة: 191].

4 -

أن من آثار حرمة مكة وحرمة البيت أن حبس الله عنها الفيل، وأهلك أصحاب الفيل.

5 -

أن القتال في مكة عام الفتح كان بإذن من الله، وبذلك سلط الله الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين على الكافرين، وإذنه تعالى بذلك القتال إذن شرعي وكوني.

6 -

أن الله خالق أفعال العباد والحيوان، لقوله:«وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ» ، و «حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ» .

7 -

أن تحريم مكة منذ خلق الله السماوات والأرض، فلم تزل حرمًا.

8 -

الرخصة للنبي صلى الله عليه وسلم في ابتداء القتال فيها ساعة إحلالها لقوله صلى الله عليه وسلم: «وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ» .

9 -

أن حل القتال في مكة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الساعة، فهو حكم خاص مؤقت؛ فليس لأحد أن يحتج بفعله صلى الله عليه وسلم، ولذا قال صلى الله عليه وسلم:«فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ بِقِتَالِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُولُوا لَهُ: إِنَّ اللهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ»

(1)

.

10 -

تحريم تنفير الصيد في حرم مكة، ومن باب أولى تحريم قتله.

11 -

تحريم قطع شجره، واختلاء شوكه وحشيشه.

12 -

تحريم التقاط لقطته إلا من يريد تعريفها، فلا تملك.

13 -

أن من قتل له قتيل فهو بخير النظرين؛ أي: يخيَّر بين القصاص والعفو إلى الدية أو مجانًا.

14 -

أن القصاص ليس حدًّا محتمًا؛ لأنه حق ولي المقتول.

15 -

جواز القصاص وإقامة الحدود بمكة على من ارتكب المعصية فيها.

16 -

جواز طلب الرخصة من النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الداعي إلى ذلك لقول العباس رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم: «إِلَّا الإِذْخِرَ، يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي قُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا» ، والإذخر: نوع من الحشيش طيب الرائحة، كانوا يجعلونه في القبور فوق اللبن؛ يمنع دخول التراب، وفي السقف فوق الجريد كذلك؛ يمنع نزول الطين.

17 -

جواز النسخ قبل التمكن من الفعل، لقوله صلى الله عليه وسلم وهو في مقامه:«إِلَّا الإِذْخِرَ» .

18 -

إباحة قطع الإذخر.

19 -

أن إبراهيم عليه السلام حرم مكة؛ أي: أظهر تحريمها، وبلَّغه.

20 -

حرمة البيت عند الله، وعظم شأنه، ومن ذلك أن جعل له حمى؛ جعله حرمًا.

21 -

أن إبراهيم عليه السلام دعا لأهل مكة بالبركة.

22 -

أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم المدينة، كما حرم إبراهيم مكة.

23 -

أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأهل المدينة بمثل أو مثلي ما دعا إبراهيم لأهل مكة.

24 -

أن آثار دعوة إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام هي البركة في طعام مكة والمدينة.

25 -

بيان حدود حرم المدينة من «عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ» ، وحرمها ما بين اللابتين، أي: الحرتين.

* * * * *

‌

‌بَابُ صِفَةِ الْحَجِّ وَدُخُولِ مَكَّةَ

(834)

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَجَّ، فَخَرَجْنَا مَعَهُ، حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ، فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ، فَقَالَ:«اغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ، وَأَحْرِمِي» .

وَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ رَكِبَ القَصْوَاءَ حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ:«لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لا شَرِيكَ لَكَ» ، حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ، فَرَمَلَ ثَلاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا، ثُمَّ أَتَى مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ فَصَلَّى، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ.

ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا، فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأَ:{إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّهِ} [البقرة: 158]، «أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ» فَرَقِيَ الصَّفَا، حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَوَحَّدَ اللهَ، وَكَبَّرَهُ، وَقَالَ:«لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ» . ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمَرْوَةِ، حَتَّى انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعَى، حَتَّى إِذَا صَعِدَتَا مَشَى إِلَى الْمَرْوَةِ فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ، كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا

…

فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. وَفِيهِ:

فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنَى، وَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ، وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ، وَالْعِشَاءَ، وَالْفَجْرَ، ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتْ الشَّمْسُ، فَأَجَازَ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ، فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ فَنَزَلَ بِهَا. حَتَّى

إِذَا زَاغَتْ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ، فَرُحِلَتْ لَهُ، فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي، فَخَطَبَ النَّاسَ. ثُمَّ أَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ، فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا.

ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ إِلَى الصَّخَرَاتِ، وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَذَهَبَتْ الصُّفْرَةُ قَلِيلًا، حَتَّى غَابَ الْقُرْصُ، وَدَفَعَ، وَقَدْ شَنَقَ لِلْقَصْوَاءِ الزِّمَامَ حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ، وَيَقُولُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى:«أَيُّهَا النَّاسُ، السَّكِينَةَ، السَّكِينَةَ» ، كُلَّمَا أَتَى حَبْلًا أَرْخَى لَهَا قَلِيلًا حَتَّى تَصْعَدَ. حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ، فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، فَصَلَّى الْفَجْرَ حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَدَعَاهُ وَكَبَّرَهُ، وَهَلَّلَهُ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا. فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، حَتَّى أَتَى بَطْنَ مُحَسِّرٍ فَحَرَّكَ قَلِيلًا، ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى الَّتِي تَخْرُجُ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى، حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ، فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا، مِثْلَ حَصَى الْخَذْفِ، رَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي. ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ فَنَحَرَ. ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَفَاضَ إِلَى الْبَيْتِ، فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ مطولًا

(1)

.

* * *

هذا الحديث أطول حديث وأوفاه تضمن مناسك الحج، فلم يخرج عنه إلا القليل من أحكام الحج، ويعرف هذا الحديث بحديث جابر الطويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد عني به العلماء بشرحه وذكر فوائده، وإليك ما تيسر ذكره من فوائده على وفق سياق مسلم في صحيحه، فإن الحافظ ابن حجر اختصر مواضع منه.

وفيه فوائد كثيرة، منها:

1 -

فضيلة جابر بن عبد الله رضي الله عنه لنقله صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم منذ خرج من المدينة إلى أن قضى المناسك.

2 -

أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد هجرته إلا في السنة العاشرة.

3 -

توافد الناس على المدينة للحج مع الرسول صلى الله عليه وسلم.

4 -

كثرة من حج معه صلى الله عليه وسلم لقول جابر رضي الله عنه: «نَظَرْتُ إِلَى مَدِّ بَصَرِي بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ رَاكِبٍ وَمَاشٍ وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْل ذَلِكَ وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْل ذَلِكَ وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْل ذَلِكَ» .

5 -

أن ميقات المدينة ذو الحليفة.

6 -

استفتاء المسلم والمسلمة العالم عمّا أشكل من أمر الدين.

7 -

الاستنابة في الاستفتاء.

8 -

استحباب الغسل للإحرام، حتى الحائض والنفساء.

9 -

أن محمد بن أبي بكر ولد في ذي الحليفة.

10 -

أن الحيض والنفاس لا يمنع من الإحرام.

11 -

أن إهلال النبي صلى الله عليه وسلم بنسكه حين استوت به راحلته على البيداء، وهي بيداء ذي الحليفة قبل أن يبرح منها، وهذا هو الذي أدركه جابر رضي الله عنه، وقد ذكر غيره أنه أهلَّ في مصلاه، وذكر ابن عمر رضي الله عنهما أنه حين استقلت به راحلته، وجمع بين ذلك؛ بأن كلًّا ذكر من إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدركه.

12 -

مشروعية التلبية للمحرم.

13 -

أنها شعار الإحرام في الحج والعمرة، وبها يكون الدخول في النسك مع النية.

14 -

تضمن التلبية للتوحيد ولذا قال جابر: «أَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ» ، ومعنى «لَبَّيْكَ» الإجابة والإقامة على الطاعة، واللفظ يدل على التكرار، فالمعنى: إجابة لك يا ألله بعد إجابة، وإقامة على طاعتك بعد إقامة، وهذا الذكر أي التلبية لا يشرع إلا في الإحرام.

15 -

أن تلبية النبي صلى الله عليه وسلم «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ» .

16 -

لزوم النبي صلى الله عليه وسلم لهذه التلبية.

17 -

إقراره للناس على ما يلبون به كقولهم: «لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالخَيْرُ بَيْنَ يَدَيْكَ» .

18 -

أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أحرموا بالحج، وهذا من حجة من قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم مفردًا، لذلك قال: الإفراد أفضل، وقد اختلفت الروايات في النسك الذي أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثرها وأصرحها أنه أهل قارنًا، أي أهل بحج وعمرة، ومن الرواة من قال: إنه أحرم متمتعًا، والقران يسمى تمتعًا في لغة الصحابة رضي الله عنهم، بل قوله تعالى:{فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} [البقرة: 196]، قال المفسرون: إنه يشمل القران والتمتع الخاص. وقد استوفى الإمام ابن القيم الروايات في إحرام النبي صلى الله عليه وسلم، وجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنًا، واستدل على ذلك بروايات صحيحة صريحة، وأجاب عن كل ما خالفها في بحث لا نظير له، تضمنه كتاب «زاد المعاد»

(1)

.

19 -

البداءة بالبيت لكل من قدم مكة محرمًا.

20 -

استحباب طواف القدوم لمن كان مفردًا أو قارنًا أما من كان متمتعًا فإنه يطوف للعمرة.

21 -

البداءة في الطواف باستلام الركن، وهو الحجر الأسود.

22 -

مشروعية الرمل في طواف القدوم، ويكون في الأشواط الثلاثة الأولى، ويسمى الخَبَب، وهو الإسراع مع تقارب الخُطى.

23 -

استحباب المشي في الأشواط الأربعة الأخيرة.

24 -

أن الرمل يكون من الحجر إلى الحجر.

25 -

مشروعية صلاة ركعتين بعد الطواف.

26 -

استحباب فعلهما خلف مقام إبراهيم.

27 -

تذكر الآية عند ذلك {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة: 125] وتلاوتها.

28 -

استحباب قراءة سورتي الإخلاص بعد الفاتحة في ركعتي الطواف، الكافرون في الأولى، وقل هو الله أحد في الثانية.

29 -

العود لاستلام الركن بعد الصلاة عند مقام إبراهيم.

30 -

الخروج إلى الصفا للسعي، واستحباب الموالاة بينه وبين الطواف.

31 -

استحباب صعود الصفا.

32 -

استحباب التكبير والتهليل وما بعده، وتكرار ذلك ثلاثًا، والدعاء بين ذلك.

33 -

جواز السجع في الدعاء والذكر من غير تكلف.

34 -

مشروعية الطواف بين الصفا والمروة، والبداءة فيه بالصفا.

35 -

استحباب السعي في بطن الوادي، ومحله الآن فيما بين العلمين الأخضرين.

36 -

أن المروة منتهى السعي.

37 -

أنه يشرع على المروة من الوقوف والذكر مثل ما يشرع على الصفا.

38 -

أن الطواف بين الصفا والمروة سبع مرات.

39 -

أن الذهاب إلى المروة سعية، ورجوعه إلى الصفا سعية، فينتهي الشوط السابع بالمروة.

40 -

الرد على ابن حزم في قوله: إن السعي يكون أربع عشرة طوفة، بحيث يبدأ بالصفا وينتهي بالصفا.

41 -

مشروعية فسخ الإحرام والتحلل بعمرة لمن كان مفردًا أو قارنًا، وقد اختلف العلماء في ذلك، فقيل: يحرم، وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه خاص بهم في تلك الحجة، وقيل: يجب الفسخ إلى التمتع على كل من أحرم مفردًا أو قارنًا ولم يسق الهدي، وقيل: إن الفسخ مستحب وهو أوسط الأقوال وأرجحها، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية

(1)

، وقد خالفه تلميذه ابن القيم فاختار وجوب الفسخ

(2)

.

42 -

أن جمهور الصحابة قد حلوا، لأنهم لم يسوقوا هدايا.

43 -

أن من ساق الهدي لا يتحلل من إحرامه، بل يبقى حتى يوم النحر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق مئة بدنة بعضها جاء به من المدينة، وبعضها جاء به علي رضي الله عنه من اليمن.

44 -

أن الذين ساقوا الهدي من الصحابة قلة.

45 -

جواز تعليق الإحرام على إحرام الغير، كما فعل علي وأقره النبي صلى الله عليه وسلم.

46 -

أن فاطمة رضي الله عنها قد حلّت لأنها لم تهد شيئًا.

47 -

أن من حل من إحرامه جاز له الاكتحال والزينة.

48 -

أن أحكام الإحرام بالعمرة كأحكام الإحرام بالحج، لقوله صلى الله عليه وسلم:«فَإِنَّ العُمْرَةَ قَدْ دَخَلَتْ فِي الحَجِّ إِلى يَوْمِ القِيَامَةِ»

(3)

، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر:

«وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا أَنْتَ صَانِعٌ فِي حَجِّكَ»

(1)

وهذا مطرد في محظورات الإحرام، وأما في المناسك فيتفقان في الإحرام والتلبية والطواف والسعي والحلق أو التقصير.

49 -

إنكار الرجل على أهله أو غيرهم ما يظنه حرامًا، ودفع إنكاره بالحجة.

50 -

التثبت فيما يُنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الأحكام.

51 -

استحباب تأكيد الفتوى لمريد الاستثبات لقوله صلى الله عليه وسلم: «صَدَقت، صَدَقت» .

52 -

أن الإحرام بالحج للمحلين بمكة إنما يشرع يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، وسمي يوم التروية لأن الناس يُروُّون فيه الماء لما بعده؛ لأن المشاعر لم يكن فيها عيون وآبار.

53 -

مشروعية التوجه إلى منى في ضحى ذلك اليوم.

54 -

الإقامة بمنى والمبيت بها ليلة التاسع، وهذا المبيت من مناسك الحج وهو مستحب لا واجب.

55 -

أن السنة بمنى عدم الجمع بين الصلوات.

56 -

استحباب الذهاب إلى عرفة بعد طلوع الشمس من اليوم التاسع.

57 -

استحباب النزول دون عرفة إذا تيسر ذلك.

58 -

أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بنمرة، وهي قريبة من عرفة، ولهذا قال: فلما أتى عرفة، معناه: كان قريبًا منها نزل بنمرة.

59 -

جواز استظلال المحرم بالخيمة ونحوها، وهذا بالإجماع.

60 -

أنه يستحب للإمام أو نائبه أن يخطب الناس قبل صلاة الظهر والعصر.

من فوائد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة:

61 -

تغليظ حرمة دماء المسلمين وأموالهم فيما بينهم.

62 -

إثبات حرمة البلد مكة، وشهر ذي الحجة، ويوم عرفة.

63 -

تغليظ تحريم المعصية بحرمة الزمان والمكان.

64 -

إبطال النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء من أمر الجاهلية.

65 -

إبطال ما كان في الجاهلية من عقود محرمة؛ كعقد الربا، وهو معنى وضع الربا، وذلك لا يُسقط رأس المال، {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ} [البقرة: 279].

66 -

إبطال الدماء التي كانت في الجاهلية، فلا يطالب فيها بقصاص ولا دية.

67 -

أنه لا فرق في ذلك بين قرشي وغيره، فالشريعة لا تحابي أحدًا لنسبه أو لشرفه.

68 -

أن العباس كان تاجرًا في الجاهلية.

69 -

تأخر تحريم ربا الجاهلية.

70 -

أن من عادة العرب الاسترضاعَ في بعض القبائل، ومن ذلك ابن ربيعة ابن الحارث، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مسترضعًا في بني سعد، وظئره حليمة السعدية كما هو مذكور في السيرة النبوية.

71 -

الوصية بتقوى الله في النساء.

72 -

التحذير من ظلمهن.

73 -

التذكير بعظم شأن عقد النكاح، وقد قال تعالى:{وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا (21)} [النساء: 21].

74 -

بيان حق الرجل على امرأته، ومن ذلك ألا تأذن في بيته لأحد يكرهه، لقوله:«وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ» ، وكنى بالفراش عن البيت؛ لأن الغالب أن من دخل البيت جلس على الفراش.

75 -

جواز ضرب الرجل امرأته إذا تركت ما هو من حقه الواجب عليها، فعلًا أو تركًا، لقوله:«فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ» ، والضرب المبرح هو الذي يترك أثرًا في البدن، وذلك بما لا يزيد على عشرة أسواط، لقوله صلى الله عليه وسلم:«لا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إِلا فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللهِ»

(1)

.

76 -

بيان حق المرأة على زوجها، لقوله صلى الله عليه وسلم:«وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» .

77 -

أن نفقة المرأة غير مقدرة، بل تختلف باختلاف الأحوال والأعراف.

78 -

أن التمسك بكتاب الله عصمة من الضلال.

79 -

استشهاد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على البلاغ، وشهادتهم بذلك، واستشهاده الله عليهم.

80 -

أن الله في العلو، وجواز الإشارة بالإصبع إليه سبحانه وتعالى.

81 -

مشروعية جمع الحاج بعرفة بين الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، وقد أجمع العلماء على استحباب هذا الجمع.

82 -

أن أهل مكة يجمعون ويقصرون مع الإمام؛ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتموا يا أهل مكة، وإلى هذا ذهب جمع من العلماء، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم

(2)

، ثم قيل: إن جمعهم وقصرهم للسفر، وقيل: إنه نسك من أنساك الحج، والأول أظهر، وذهب أكثر العلماء إلى أن أهل مكة لا يقصرون، لأن مسافة المناسك لا تبلغ مسافة القصر.

83 -

أن المسافر لا يصلي جمعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر بالقراءة، ولم يخطب خطبتين، وكان يوم عرفة يوم الجمعة ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الجمعة في أي من أسفاره البتة.

84 -

مشروعية التلبية.

85 -

مشروعية صلاة الجماعة في السفر.

86 -

أن المجموعتين تكونان بأذان واحد وإقامتين.

87 -

مشروعية الموالاة بين الصلاتين المجموعتين، ثم قيل يجب، وقيل: يستحب، والثاني أظهر.

88 -

أن وقت الوقوف بعرفة يبدأ بعد الزوال وهذا مذهب جمهور العلماء، وذهب الإمام أحمد في المشهور عنه؛ أنه يبدأ بطلوع الفجر، لحديث عروة بن مضرِّس رضي الله عنه

(1)

.

89 -

أن موقف النبي صلى الله عليه وسلم عند الصخرات التي عند جبل إلال، وهو ما يسميه بعض العلماء جبل الرحمة، ولا أصل لهذه التسمية، وهو شرقي عرفة، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم:«وَقَفْتُ هَا هُنَا بِعَرَفَةَ، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ» وعند الإمام أحمد: «وَارْفَعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ»

(2)

.

90 -

وجوب الوقوف إلى غروب الشمس، وقد جعل بعض العلماء الوقوف جزءًا من الليل ركنًا من أركان الحج.

91 -

مشروعية الدفع من عرفة بعد تحقق الغروب.

92 -

أن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبًا، وهذا بالإجماع، ولذا قيل: إن الركوب في الحج أفضل.

93 -

الندب إلى الرفق في السير، ومراعاة الحال، لقوله:«كُلَّمَا أَتَى حَبْلًا أَرْخَى لَهَا قَلِيلًا حَتَّى تَصْعَدَ» ، وفي حديث:«فإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ»

(1)

.

94 -

فضيلة أسامة بن زيد رضي الله عنهما لإرداف النبي صلى الله عليه وسلم له من عرفة إلى مزدلفة.

95 -

تأخير صلاة المغرب إلى المزدلفة.

96 -

مشروعية الجمع في مزدلفة بين المغرب والعشاء جمع تأخير بأذان واحد وإقامتين، وهذا الجمع مجمع عليه بين العلماء، ومن وصل إلى مزدلفة في وقت المغرب فهو مخير بين جمع التقديم والتوقيت، أي: يصلي كل صلاة في وقتها.

97 -

أن السنة ترك التنفل بين الصلاتين المجموعتين.

98 -

أن ظاهر حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم تلك الليلة، لقوله:«ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ» ، ولكنه معارض بأنه صلى الله عليه وسلم كان مستيقظًا في آخر الليل؛ بدليل أنه أذن للضعفة بالدفع، واستأذنه بعض أزواجه كسودة رضي الله عنها فأذن لها.

99 -

أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المشعر بعد صلاة الفجر ووقف عنده داعيًا ومهللًا ومكبرًا، وقال:«وَوَقَفْتُ هَاهُنَا وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ»

(2)

، والمشعر جبل صغير وقد بني مكانه المسجد.

100 -

مشروعية الدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس مخالفة للمشركين، فكانوا لا يدفعون إلا بعد طلوع الشمس.

101 -

فضيلة الفضل بن عباس رضي الله عنهما، وانظر فوائد قصته فيما تقدم، في الباب الأول

(3)

.

102 -

لقط حصى الجمرات من مزدلفة أو من الطريق، وهي حُصيَّات مثل حصى الخذف، وهي ما يرميه الإنسان من بين أصابعه، وقدَّرها الفقهاء بين الحِمِّص والبُنْدُق.

103 -

أن السنة رمي جمرة العقبة ضحى يوم النحر، وجمرة العقبة خارج منى، وهي حد منى مما يلي مكة.

104 -

مشروعية رمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات.

105 -

التكبير مع كل حصاة.

106 -

أنه لا يرمي في ذلك اليوم غير جمرة العقبة.

107 -

أن مناسك هذا اليوم: رمي جمرة العقبة، ونحر الهدي، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة والسعي لمن لم يكن سعى قبل ذلك.

108 -

أن السنة أن تكون المناسك على هذا الترتيب.

109 -

الأكل من لحم الهدي.

110 -

تحري الأكل من كل واحدة، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يؤخذ من كل بدنة بَضعة.

111 -

فضيلة علي رضي الله عنه لإشراك النبي صلى الله عليه وسلم له في الهدي.

112 -

أن سقاية البيت لبني عبد المطلب.

113 -

أن في ذلك فضيلة لهم، لقوله صلى الله عليه وسلم:«انْزِعُوا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَوْلا أَنْ يَغْلِبَكُمْ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ» .

114 -

استحباب الشرب من ماء زمزم.

115 -

جواز الشرب من الدلو.

116 -

ترك العمل الفاضل إذا ترتبت عليه مفسدة راجحة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «فَلَوْلا أَنْ يَغْلِبَكُمْ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ» فإنه صلى الله عليه وسلم من أهل السقاية.

117 -

فضيلة خدمة الحاج بالسقي من ماء زمزم وغير ذلك قال تعالى: {أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ} [التوبة: 19].

118 -

صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ذلك اليوم بمكة، وروى غير جابر رضي الله عنه أنه صلاها بمنى

(1)

، فمن العلماء من سلك طريقة الترجيح، ومنهم من سلك طريقة الجمع، وذلك بأن يقال: صلى بمكة، ثم صلى بأصحابه بمنى، فتكون له الأولى فريضة، والثانية نافلة كما كان يفعل مثل ذلك معاذ رضي الله عنه مع أصحابه، وقد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، والجمع إذا أمكن أولى من الترجيح.

* * * * *

(835)

وَعَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ تَلْبِيَتِهِ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ سَأَلَ اللهَ رِضْوَانَهُ وَالْجَنَّةَ، وَاسْتَعَاذَ بِرَحْمَتِهِ مِنَ النَّارِ. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيْفٍ

(2)

.

(836)

وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «نَحَرْتُ هَا هُنَا، وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ، فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ، وَوَقَفْتُ هَا هُنَا، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَوَقَفْتُ هَا هُنَا، وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

(3)

.

(837)

وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا جَاءَ إِلَى مَكَّةَ دَخَلَهَا مِنْ أَعْلاهَا، وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(4)

.

(838)

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما؛ أَنَّهُ كَانَ لا يَقْدُمُ مَكَّةَ إِلا بَاتَ بِذِي طُوَى حَتَّى يُصْبِحَ وَيَغْتَسِلَ، وَيَذْكُرُ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(5)

.

* * *

اشتملت هذه الأحاديث على جملة من هديه صلى الله عليه وسلم في المناسك.

وفي الأحاديث فوائد، منها:

1 -

استحباب هذا الدعاء المذكور في حديث خزيمة رضي الله عنه بعد التلبية، ولكن الحديث ضعيف.

2 -

أن نحر الهدي لا يختص بالموضع الذي نحر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بل منى كلها منحر، بل ورد في رواية:«وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَنْحَرٌ»

(1)

.

3 -

أنه لا يستحب تحري الموضع الذي نحر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله: «فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ» .

4 -

استحباب الوقوف بموقفه صلى الله عليه وسلم بعرفة.

5 -

أن عرفة كلها موقف.

6 -

استحباب الوقوف عند المشعر بمزدلفة.

7 -

أن المزدلفة كلها موقف.

8 -

استحباب مخالفة الطريق في دخول مكة والخروج منها، وكان ذلك من هديه صلى الله عليه وسلم في ذهابه ورجوعه في بعض عباداته، كما في ذهابه صلى الله عليه وسلم إلى المصلى في العيدين، وكما في ذهابه إلى عرفة ورجوعه منها، والأظهر في هذا الاقتصار على ما ورد. وانظر ما تقدم في العيدين في الكلام على حديث جابر رضي الله عنه

(2)

.

9 -

أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما قدم مكة يبيت بذي طوى.

10 -

استحباب دخول مكة في الحج والعمرة ضحى.

11 -

استحباب الغسل لدخول مكة، ويغني عنه اليومَ الغسل للإحرام لقرب العهد، كمن يحرم من السيل، فينوي بالغسل الأمرين.

* * * * *

(839)

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما؛ أَنَّهُ كَانَ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ الأَسْوَدَ وَيَسْجُدُ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ مَرْفُوعًا، وَالْبَيْهَقِيُّ مَوْقُوفًا

(1)

.

(840)

وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: «أَمَرَهُمْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَرْمُلُوا ثَلاثَةَ أَشْوَاطٍ، وَيَمْشُوا أَرْبَعًا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(2)

.

(841)

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما؛ أَنَّه كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوَافَ الأَوَّلَ خَبَّ ثَلاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا. وَفِي رِوَايَةٍ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا طَافَ فِي الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ أَوَّلَ مَا يَقْدَمُ فَإِنَّهُ يَسْعَى ثَلاثَةَ أَطْوَافٍ بالبيت وَيَمْشِي أَرْبَعَةً» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(3)

.

(842)

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَلِمُ مِنْ الْبَيْتِ غَيْرَ الرُّكْنَيْنِ اليَمَانِيَيْنِ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

(4)

.

(843)

وَعَنْ عُمَرَ رضي الله عنه؛ أَنَّهُ قَبَّلَ الحَجَرَ الأَسْوَدَ، فَقَالَ:«إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لا تَضُرُّ وَلا تَنْفَعُ، وَلَوْلا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(5)

.

(844)

وَعَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ رضي الله عنه قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ مَعَهُ، وَيُقْبِّلُ المِحْجَنَ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

(6)

.

(845)

وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ رضي الله عنه قَالَ: «طَافَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُضْطَبِعًا بِبُرْدٍ أَخْضَرَ» . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ

(7)

.

* * *

هذه الأحاديث السبعة اشتملت على جملة من أحكام الطواف بالبيت.

وفيها فوائد، منها:

1 -

استحباب تقبيل الحجر الأسود، وهذا بالإجماع.

2 -

استحباب السجود على الحجر بعد تقبيله أي: وضع الجبهة عليه إن صح فيه الحديث.

3 -

فضل الحجر الأسود.

4 -

أنه لا يضر ولا ينفع.

5 -

أن تقبيل المسلمين له لا لذاته، بل تأسيًا بالنبي صلى الله عليه وسلم.

6 -

أنه لا سنة إلا فيما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

7 -

استحباب الرمل في الطواف الأول ثلاثة أشواط من الحجر إلى الحجر، لما تقدم في حديث جابر رضي الله عنه

(1)

ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما المذكور هنا.

8 -

استحباب المشي في الأشواط الأربعة.

9 -

أن أصل هذه السنة (الرمل) و (المشي) قصةُ الصحابة رضي الله عنهم في عمرة القضية حين قال المشركون: يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا ثلاثة أشواط، ويمشوا ما بين الركنين اليمانيين، ويمشوا أربعًا، ثم صار الرمل سنة في الطواف الأول عند مقدم الحاج والمعتمر.

10 -

استحباب استلام الركنين اليمانيين، وهو مسحهما باليد اليمنى.

11 -

أنه لا يستلم من البيت إلا الركنان اليمانيان.

12 -

فضيلة عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

13 -

جواز خطاب الجماد لفظًا لا حقيقة في مقام الخبر عنه لا الطلب.

14 -

استلام الحجر الأسود باليد أو بالعصا، وتقبيل اليد أو العصا.

15 -

استحباب الاضطباع في الطواف الأول في الحج أو العمرة، والاضطباع جعل وسط الرداء تحت الإبط الأيمن وطرفيه فوق الكتف الأيسر، مأخوذ من الضَّبْع، وهو العَضُد.

16 -

جواز الإحرام بغير اللون الأبيض.

* * * * *

(846)

وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: «كَانَ يُهِلُّ مِنَّا الْمُهِلُّ فَلا يُنْكَرُ عَلَيْهِ، وَيُكَبِّرُ مِنَّا الْمُكَبِّرُ فَلا يُنْكَرُ عَلَيْهِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(1)

.

(847)

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الثَّقَلِ -أَوْ قَالَ فِي الضَّعَفَةِ- مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(2)

.

(848)

وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ أَنْ تَدْفَعَ قَبْلَهُ، وَكَانَتْ ثَبِطَةً -تَعْنِي ثَقِيلَةً- فَأَذِنَ لَهَا» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(3)

.

(849)

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ» . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلا النَّسَائِيَّ، وفيه انقطاع

(4)

.

(850)

وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «أَرْسَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِأُمِّ سَلَمَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ، فَرَمَتِ الْجَمْرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ، ثُمَّ مَضَتْ فَأَفَاضَتْ» . رواه أبُوْ دَاوُدَ، وإسناده على شرط مسلم

(5)

.

(851)

وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ شَهِدَ صَلاتَنَا هَذِهِ -يَعْنِي: بِالْمُزْدَلِفَةِ- فَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ، وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ

ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وابْنُ خُزَيْمَةَ

(1)

.

* * *

هذه الأحاديث الستة اشتملت على جملة من أحكام المناسك من التلبية والوقوف بعرفة والمبيت والدفع من مزدلفة، ورمي جمرة العقبة.

وفيها فوائد، منها:

1 -

أن المحرم مخير إن شاء لبَّى، وإن شاء كبَّر.

2 -

جواز الدفع من مزدلفة آخر الليل للضعفة.

3 -

أن سودة أم المؤمنين رضي الله عنها ممن رخَّص لهم الرسول صلى الله عليه وسلم.

4 -

أن مَنْ دفع من مزدلفة آخر الليل جاز له رمي جمرة العقبة قبل الفجر، وجازت له الإفاضة إلى البيت، كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها، ومن هذه الأحاديث أخذ العلماء جواز الدفع من مزدلفة ورمي جمرة العقبة، والإفاضة إلى البيت بعد نصف الليل.

5 -

أن مَنْ دفع مِنْ الشَّبَبة لا يرمون إلا بعد طلوع الشمس، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه انقطاع

(2)

، كما قال المصنف رحمه الله. وقد أخذ به بعض أهل العلم، والجمهور على أن كل من دفع من مزدلفة آخر الليل فله أن يرمي ولو قبل طلوع الشمس.

6 -

إن إدراك الحج لا يكون إلا بالوقوف بعرفة، فهو ركن الحج الأعظم، لحديث عروة بن مضرس، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم:«فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ» ، أي: أدرك الحج، وقوله:«وَقَضَى تَفَثَهُ» أصل التَّفَث الوسخ والأذى، ومعنى

قضائه: إزالته، وذلك عند التحلل، بعد رمي الجمرة والنحر، فيزيل ما يحتاج إلى إزالته بحلق الرأس، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة، فعبَّر بقضاء التَّفَث عن قضاء المناسك في يوم النحر، تعبيرًا بالمسبَّب عن السبب، والتعبير بالماضي في الحديث هو من التعبير بالماضي عن المستقبل لتحقق وقوعه، والله أعلم. وبسبب هذا المجاز اختلفت عبارات المفسرين في قضاء التَّفَث؛ فمنهم من يفسره بأداء المناسك، ومنهم من يفسره بإزالة الأذى من حلق الشعر، وتقليم الأظفار، وقد يفسرون التَّفَث بغير ذلك.

7 -

أن الوقوف بعرفة يجزئ ليلًا أو نهارًا، والجمهور قيدوه بما بعد الزوال، وقال الإمام أحمد: يجوز الوقوف من طلوع فجر يوم عرفة لإطلاق حديث عروة رضي الله عنه. والراجح قول الجمهور لفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يقف إلا بعد الزوال والمسلمون معه، فهو مقيِّد لإطلاق حديث عروة.

8 -

أن الوقوف بعرفة لا يقدر بوقت؛ فيجزئ ولو لحظة، إلا أن من وقف نهارًا وجب عليه الوقوف إلى الليل، وعدَّ بعض أهل العلم الوقوف جزءًا من الليل ركنًا.

* * * * *

(852)

وَعَنْ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: «إِنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا لا يُفِيضُونَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَيَقُولُونَ: أَشْرِقْ ثَبيرُ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَالَفَهُمْ، ثُمَّ أَفَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ» . رَوَاهُ البُخَارِيُّ

(1)

.

(853)

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنهم قَالا: «لَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ» . رَوَاهُ البُخَارِيُّ

(2)

.

(854)

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه أَنَّهُ جَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ، وَمِنًى عَنْ يَمِينِهِ، وَرَمَى الْجَمْرَةَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، وَقَالَ:«هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(1)

.

(855)

وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: «رَمَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى، وَأَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

(2)

.

(856)

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما؛ أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ عَلَى إِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ، ثُمَّ يُسْهِلُ، فَيَقُومُ فَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ، فَيَقُومُ طَوِيلًا، وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَرْمِي الْوُسْطَى، ثُمَّ يَأْخُذُ ذَاتَ الشِّمَالِ فَيُسْهِلُ، وَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، ثُمَّ يَدْعُو فَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، وَيَقُومُ طَوِيلًا، ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ ذَاتِ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، وَلا يَقِفُ عِنْدَهَا، ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَيَقُولُ:«هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُ» . رَوَاهُ البُخَارِيُّ

(3)

.

(857)

وَعَنْهُ رضي الله عنه؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ» قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: «وَالْمُقَصِّرِينَ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(4)

.

* * *

هذه الأحاديث الستة اشتملت على جملة من المناسك؛ لوقت الدفع من مزدلفة، ورمي جمرة العقبة، وموقف الرامي منها، ووقت رميها، وصفته.

وفي الأحاديث فوائد، منها:

1 -

أن المشركين كانوا لا يدفعون إلا بعد طلوع الشمس، ويقولون:«أَشْرِقْ ثَبِيرُ، كَيْمَا نُغِيرُ» .

2 -

أن السنة الدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس، مخالفة للمشركين.

3 -

أن من مقاصد الشريعة مخالفة أهل الجاهلية.

4 -

مشروعية التلبية إلى جمرة العقبة.

5 -

مشروعية رمي جمرة العقبة وحدها في ذلك اليوم.

6 -

أن السنة في رمي جمرة العقبة أن يستقبلها جاعلًا البيت عن يساره، ومنى عن يمينه.

7 -

مشروعية رمي الجمار الثلاث في أيام التشريق بعد الزوال.

8 -

رمي كل جمرة بسبع حصيات.

9 -

استحباب التكبير مع كل حصاة.

10 -

البداءة بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف.

11 -

استحباب الوقوف طويلًا والدعاء بعد رمي الجمرة الأولى وبعد رمي الجمرة الثانية.

12 -

أنه لا يوقف بعد جمرة العقبة.

13 -

استحباب الموالاة والترتيب في رمي الجمار الثلاث.

14 -

أن الحلق والتقصير نسك. لا إطلاق من محظور، كما قال به بعضهم.

15 -

فضل الحلق على التقصير، والمشهور أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين والمقصرين كان في الحديبية بعد إبرام الصلح، وقيل: لعله وقع في حجة الوداع أيضًا، والله أعلم.

16 -

أن التقصير مجزئ.

17 -

أن أكثر الناس يحبون تقصير الشعر لا حلقه، وما حلق النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حج أو عمرة.

* * * * *

(858)

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِوِ بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَجَعَلُوا يَسْأَلُونَهُ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَمْ أَشْعُرْ، فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ؟ قَالَ:«اذْبَحْ وَلا حَرَجَ» ، فَجَاءَ آخَرُ، فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ، فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ؟

قَالَ: «ارْمِ وَلا حَرَجَ» ، فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلا أُخِّرَ إِلا قَالَ:«افْعَلْ وَلا حَرَجَ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(1)

.

(859)

وَعَنِ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ رضي الله عنهما؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ

(2)

.

(860)

وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ فَقَدْ حَلَّ لَكُمُ الطِّيبُ وَكُلُّ شَيْءٍ إِلا النِّسَاءَ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ، وأبُوْ دَاوُدَ، وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ

(3)

.