تنويه   إعداد ومراجعة: زينب عبد النعيم القوصى، كبير باحثين بمركز تحقيق التراث - الخطط التوفيقية الجديدة - جـ ٢٠

تنويه

إعداد ومراجعة:

زينب عبد النعيم القوصى، كبير باحثين بمركز تحقيق التراث

بسم الله الرحمن الرحيم

خاتمة الكتاب

(1)

فى بيان الدراهم والدنانير وشكل النقود وهيآتها وما يتبع ذلك قديما وحديثا، الذى استعملته الملة الإسلامية كغيرها من الأمم الماضية من المعادن للتعامل فيما بينهم هو معدن الذهب والفضة والنحاس.

ويطلق اسم الذهب على معدن التبر، وعلى نقود الذهب من الدنانير وغيرها. والفضة هى المعدن المعروف أخو الذهب فإذا ضربت سميت ورقا، ويضرب كل من الذهب والفضة تارة خالصا وتارة مخلوطا.

وسنتكلم على كل ذلك مفصلا إن شاء الله تعالى.

‌

‌فصل فى الدينار والدرهم

كانت نقود الذهب المتعامل بها سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة تسمى قبل الإسلام دينر - بغير ألف -، ثم سميت دينارا بزيادة الألف، ولو مع اختلاف وزنه أو حجمه، واستمر ذلك مدة فى الإسلام، ثم مع تداول الأيام وانتقال الحكم من أيدى العرب جعل لها أسماء غير اسم الدينار كما سيتضح.

والدرهم كمنبر ومحراب وزبرج - كما فى القاموس - هو ما يتعامل به من الفضة الذى وزنه ستة دوانق.

وفى «تيسير الوقوف للمناوى عن المقريزى» : «أن النقود التى قبل الإسلام على نوعين: السوداء الوافية، والطبرية العتقاء، ولهم أيضا دراهم تسمى بالجوارقية.

وكانت نقود العرب فى الجاهلية التى تدور بينها: الذهب والفضة، ترد إليها من الممالك دنانير ذهب قيصرية من الروم ودراهم فضة». انتهى.

ويظهر أنه كان للدينار فى الزمن السابق أجزاء، فقد وصف العالم (مرسيدان) فى كتابه الذى فى النقود، ثلث الدينار فى زمن الأموية مؤرخا بسنة مئة وثلاث هجرية. وذكر فى الجدول المأخوذ من كتاب (واسكيس) نصف الدينار وربعه وسدسه.

وقال: (سوريت) فى كتابه فى النقود المشرقية: إن الدينار يطابق المعاملة الذهب المعروفة قديما عند الأروام بالسوليدوس، وأنه ضرب فى زمن آخر العباسيين قطع من الذهب كبيرة زنة القطعة ديناران من الدنانير القديمة. ولما فتح عمرو بن العاص ديار مصر سنة عشرين من الهجرة - وهى سنة 641 من الميلاد - ضرب الجزية على الأقباط بالدينار.

قال المقريزى

(1)

: «إن نقد مصر كان الذهب فقط لأن خراجها فى قديم الدهر وحديثه إنما هو الذهب، كما يدل له حديث رواه مسلم وأبو داود وغيرهما» .

وقال: «لما فتحت مصر سنة عشرين - على القول الراجح - فرض عمرو بن العاص على جميع من بها من القبط البالغين من الرجال دون النساء والصبيان والشيوخ دينارين على كل رأس، فجبيت أول عام اثنا عشر ألف ألف دينار، وقيل ستة عشر ألف ألف - وهما روايتان معروفتان، فأقر ذلك عمر» .

وقال أيضا: «لم تزل مصر من أول فتحها دار إمارة وسكتها إنما هى سكة الخلفاء الأموية ثم العباسية» .

ثم قال: «واستمر الأمر على التعامل بالدينار إلى دخول صلاح الدين، فكانت أموال الخراج التى تجبى من النواحى تقدر بالدينار، وكذا ثمن البضائع وأجرة الأجير» . انتهى.

وكان يرد إلى مصر دنانير من البلاد الأجنبية غير الدنانير التى كانت تضرب فى دار ضربها، فكان بها الدنانير الرومية - نسبة إلى مملكة الروم التى تختها/ القسطنطينية - وكانت تسمى الدنانير الهرقلية - نسبة إلى هرقل ملك الروم.

وكان العمال بديار مصر يضربون الدنانير من دون أن يغيروا شيئا من أوصافها، ثم دخلها التغيير، وحدثت دنانير أنقص قيمة من القديمة، ففى سنة أربع وخمسين ومائتين هجرية - وهى سنة 875 ميلادية - ضرب الأمير أبو العباس أحمد بن طولون بمصر دنانير سميت بالأحمدية - نسبة إليه - وهو أول من ضرب الدنانير بها استغلالا.

قال فى تيسير الوقوف: قال المقريزى فى سبب ضرب هذه الدنانير الأحمدية: «أن الأمير أبا العباس أحمد بن طولون ركب يوما إلى الأهرام فأتاه الحجاب بقوم عليهم ثياب صوف، ومعهم المساحى والمعاول، فسألهم عما يعملون؟ فقالوا: نتبع الكنوز والمطالب، فقال: لا تخرجوا بعد اليوم إلا بمشورتى ورجل من قبلى، وسألهم عما وقع لهم، فذكروا أن فى سمت الأهرام مطلبا عجزوا عنه لأنهم يحتاجون فى إثارته إلى عمل كثير ونفقات واسعة. فأمر بعض أصحابه أن يكون معهم، فتقدم إلى عامل الجيزة فى دفع ما يحتاجونه من الرجال والنفقات، فأقام القوم مدة يعملون حتى ظهرت لهم العلامات، فركب ابن طولون حتى وقف على الموضع وهم يحفرون، فجدّوا فى الحفر وكشفوا عن حوض مملوء دنانير وعليه غطاء مكتوب، فأحضر من قرأه، فقال تفسير ذلك: «أنا فلان ابن فلان الملك الذى ميّز الذهب من غشه ودنسه، فمن أراد أن يعرف فضل ملكى على ملكه فلينظر إلى فضل عيار دينارى على ديناره، فإن خلص الذهب من الغش تخلص فى حياته وبعد مماته» ، فقال ابن طولون:«الحمد لله ما نبهتنى عليه هذه الكتابة أحب إلىّ من المال» ، ثم أمر لكل رجل كان يعمل بمائتى دينار منه، ووفى الصناع أجورهم، ووهب لكل منهم خمسة دنانير، وأطلق للرجل الذى أقامه معهم ثلثمائة دينار، وقال لخادمه نسيم:«خذ لنفسك ما شئت» ، فقال:«ما أمرنى به مولاى آخذه» ، قال:«خذ منه ملء كفيك جميعا، وخذ من بيت المال مثل ذلك مرتين فإنى أشح على هذا المال» ، فبسط نسيم يده فحصّل ألف دينار. وحمل ابن طولون ما بقى فوجده أجود عيارا من عيار السندى ومن عيار المعتصم، فشدد أحمد حينئذ فى العيار حتى لحق عياره بالعيار المعروف له - وهو الأحمدى - الذى كان لا يطلى بأجود منه». انتهى.

ثم فى سنة ثمان وخمسين وثلثمائة فى زمن المعز لدين الله، ضرب القائد أبو الحسن جوهر الخطيب الصقلى دنانير سميت بالمعزية - نسبة لاسم الخليفة المعز - ونقش أحد وجهيها ثلاثة أسطر:

أولها: دعا الإمام المعز لتوحيد الصمد الأحد.

وثانيها: المعز لدين الله أمير المؤمنين.

وثالثها: ضرب هذا الدينار بمصر سنة 353.

وفى الوجه الآخر، «لا إله إلا الله محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون» .

وكان صرف الدينار المعزى فى سنة اثنتين وستين وثلثمائة خمسة عشر درهما ونصفا، وكذا فى سنة ثلاثة وتسعين وثلثمائة.

وفى أيام الحاكم سنة سبع وتسعين وثلثمائة كثرت الدراهم، فكان صرف الدينار أربعة وثلاثين درهما، واضطربت أمور الناس فرفعت تلك الدراهم وأنزل من القصر عشرون صندوقا فيها دراهم جدد، وقرئ سجل بمنع التعامل بالدراهم الأولى، فبلغ كل أربعة دراهم منها قيمة درهم جديد، ثم تقرر أمر الدراهم الجدد على أن كل ثمانية عشر درهما بدينار». انتهى.

وفى سنة خمسمائة وثلاث وثمانين أبطل السلطان صلاح الدين نقود مصر وضرب الدينار ذهبا مصريا.

وكذلك فى زمن الناصر فرج ابن السلطان برقوق ضربت دنانير بعيار أقل من عيار الدنانير القديمة، فجاءت غير حائفة وعرفت بالدنانير الناصرية، وذلك فى سنة ثمان وثمانمائة هجرية - موافقة سنة 1405 ميلادية.

وفى سنة ثمانمائة وتسع وعشرين، فى دولة الأشرف برسباى، عقد مجلس لإبطال التعامل بالدنانير البندقية فاستحسنوا ذلك، وضربت الأفلورية أشرفية.

وفى سنة إحدى وثلاثين أخرجت الدنانير الأشرفية وأبطل التعامل بالأفلورية. انتهى.

وكان الخليفة فى أول السنة يأمر بضرب جملة من الدنانير والربعيات والقراريط والدراهم المدوّرة بتاريخ السنة الجديدة، ويرسل منها للوزير وأقاربه وأرباب الوظائف، ويفرق فى عيد رمضان الدنانير فقط على الضابطان

(1)

والأجرية - ذكره المقريزى -، وذكر أيضا أنه كان يضرب فى زمن الفاطميين فى دار الضرب بالقاهرة دنانير وخراريب، وكانت تفرق فى يوم خميس العدس - وهو عيد من أعياد الأقباط، كانت تطبخ فيه الأقباط العدس - وكان هذا اليوم يوم موسم عظيم فى جميع جهات القطر.

ويظهر من كلام المقريزى أن القيراط لم يكن شيئا آخر غير الخرّوبة من معاملة الذهب.

وكان وزن الدينار مثقالا، وكان يقسم إلى أربعة وعشرين قيراطا، ووزن القيراط حبة خروب، وكان القيراط أصغر قطع الذهب. وأما الدرهم المدوّر الذى ذكره وسماه المقشقلة فكان من الفضة وكان يفرق على رجال الوزير/ ورجال الضربخانة وغيرهم.

والذى كان يضرب لخميس العدس هو الخراريب فقط، فكان يضرب منها من عشرة آلاف قطعة إلى عشرين ألف قطعة، ويستعمل في ضربها من خمسمائة دينار إلى ألف دينار.

وفى سنة ثمانمائة وست هجرية - كما فى جرنال آسيا - انقطع من مصر اسم الدينار والدرهم بالمرّة وظهرت معاملة غيرهما مثل البندقى، والفندقلى والألطون وكان أول ظهورها فى القسطنطينية.

قال فى الجزء الرابع منه المطبوع فى سنة 1864 ميلادية: «إن اسم الألطون كان يطلق فى لغة المغول على سبائك الذهب، ثم استعمل عندهم وعند الفرس، اسما لنقود الذهب المضروبة، ثم أخذ العثمانية هذا الاسم عن الفرس، ولم يظهر الألطون العثمانى إلا فى سنة ثلاث وثمانين وثمانمائة هجرية في عهد السلطان محمد الثانى بعد فتح مدينة القسطنطينية، وإلى هذا التاريخ كان التعامل بالبندقى، وكان فى الوزن والعيار مثل الدينار سواء، ولذا كان يرغب فيه كثيرا - وهو منسوب إلى مدينة فنديك من بلاد إيتاليا -، فلما ظهر الألطون العثمانى جرى التعامل به، وكان ينقش عليه كلمة (صح) فى مربع، ثم سمى بأسماء مختلفة منها اسم فلورى، فكان يقال سكة فلورى أو سكة فرنجية فلورى. وبعد رجوع السلطان سليم من حرب الفرس سمى ألطون شاهى، وكان هذا الاسم فى بلاد الفرس يطلق أحيانا على معاملة من الفضة، وفى بلاد القوقاز يطلق على معاملة من النحاس، وفى زماننا هذا تطلق الفرس هذا الاسم على معاملة من النحاس، ولما استولى السلطان سليم على ديار مصر سمى الألطون أشرفيا، ويقال أشرفى ألطون.

وفى سنة 1108 هجرية سميت النقود التى ضربت فى القسطنطينية (جديد شريفى ألطون) - يعنى شريفى جديد - وسميت أيضا (إصطنبول ألطونى أو أوزر إصطنبول)، وما كان يضرب فى مصر سمى (زر محبوب أو محبوب فقط)، وظهرت هذه التسمية فى كتب المؤرخين سنة 1148 هجرية، واشتهر بذلك فى الأستانة، وكان على أحد وجهيها سلطان البرين وخاقان البحرين، وعلى الوجه الآخر الطرة باسم السلطان.

وفى خطط مصر للفرنساوية - فيما كتبوه عن النقود -: أنه كان يضرب أيضا فى ذلك العهد أنصاف محبوب وأرباع، فكان النصف الواحد يسمى نصفية والربع يسمى ربعية.

وكان يضرب فى أوقات المواسم قطع من الذهب لا تختلف عن قطع الذهب المتقدم ذكرها إلا بالكبر، وكانت تفرق على الأمراء وغيرهم، وكانت

الكتابة التى عليها لا تختلف وكذلك وزنها وعيارها فكانت تزيد على الفندقلى أو المحبوب المثل أو النصف، فتارة تضرب بوزن الفندقلى أو المحبوب مرتين، وتارة بوزن أحدهما مرة ونصفا، وأحيانا كان يزاد فيما يكتب عليها مبالغة فى ألقاب الضاربين من الملوك والأمراء. وكانت المعاملة بهذا النوع قليلة وكان استعماله فى حلى النساء والأطفال كثيرا.

قال فى جرنال آسيا أيضا: كان يطلق على البندقى اسم سكة، يعنى النقد الوافى أو سكة حسنة ضد الناقص أو الزائف.

وفى سنة 1128 ضربت سكة بعيار جديد وسميت (طغرالى وزنجرلى ألطون) وكانت أعلى من البندقى فى الوزن والعيار، وكل مئة منها زنة مئة درهم وعشرة دراهم - يعنى أن وزن الواحدة درهم وقيراط وحبتان وأربعون جزءا من مائة جزء من الحبة -، وكتب على أحد وجهيها الطرة وعلى الوجه الثانى ضرب فى القسطنطينية والتاريخ، وأطلق عليه اسم (سكة جديدة زر إصطنبول أو جديد إصطنبول ألطونى)، ثم بعد ذلك تغير إلى اسم فندقى أو فندق، وفى مصر يقال فندقلى - بزيادة اللام -، وصار هو المستعمل إلى سنة 1145.

ثم ضرب الوزير على باشا معاملة جديدة من الذهب أصغر من الفندقى ولكن بعياره - وزن الواحد ثلاثة أرباع درهم - فبقى لها اسم (زر محبوب أو جديد زر محبوب أو زر مسكوك أو إصطنبول محبوب ألطونى)، واسم دينار وزر محبوب خالص العيار وزر خالص العيار، وسماه واصف فى تاريخه زر قمر تاب.

وفى زمن السلطان محمود الثانى تغير هذا المضروب ونقص عياره وصار يعرف باسم (إصطنبول ألطونى).

والجارى الآن فى المعاملة الجنيه المجيدى، ويسمى (يوزلك ألطونى).

وكان أيضا بالقسطنطينية نقود ذهب أجنبية متعامل بها، وكانت تسمى (قزل غروش).

وفى زمن السلطان بايزيد كان خراج بلاد الأفلاق يجبى بها، وقدره ثلاثة آلاف قزل غروش، كل ستة منها تساوى واحد أسدى غروش. ومنها نوع يسمى (الدوكا) وأطلق عليه فى القسطنطينية اسم (فلورى ونديق ألطونى أو أفرنجى ألطونى أو سكة فرنجية أو سكة فرنجية فلورى أو ويلدز ألطونى).

وفى سنة ثمانمائة وثلاث وعشرين كانت قيمة الدوكا عشرة أغشه، وكان يطلق اسم (مجر ألطونى أو مجر فلورى) على الدوكا التى ببلاد المجر والألمانيا والنمسا.

وفى زمن السلطان سليمان كانت قيمة دوكا بلاد المجر تساوى خمسين أغشه، ودوكا بلاد الونديق تساوى ستين/أغشه وهذا القدر كان يساويه الغرش فى ذلك الوقت.

وفى مبدأ القرن السادس عشر من الميلاد كانت قيمة السلطانى الذهب المطابق للبندقى أربعة وخمسين أسير، وذلك مقدار ريال ألمانى ونصف.

وفى وقت جلوس السلطان سليم الأول على التخت، سنة ثمان عشرة وتسعمائة هجرية، كانت قيمة السلطانى الذهب - وهو الدوكا - ستين أغشه، وقيمة الريال الألمانى - وهو الغرش - أربعين أغشه.

وفى سنة تسع وثمانين وتسعمائة بلغ الألطون أو الدوكا إلى سبعين أغشه، والغرش إلى خمسين.

ولما دخلت الفرنساوية مصر كان يضرب بالضربخانة المصرية المحابيب الكاملة وكذلك أنصاف المحابيب وأرباعها للتفرقة فى أيام المواسم، وكان يرسل بعض الناس إلى الضربخانة فى أيام المواسم قطعا من الذهب لتضرب له على نفقته.

‌

‌فصل فى بيان شكل النقود وهيآتها

قال فى خطط مصر للفرنساوية: إن العرب قبل الإسلام كانت تتعامل بقطع من الذهب والفضة غير منتظمة الشكل، اسم كل قطعة مأخوذ من وزنها.

وكانت عند بعض الأمم قطع مربعة الشكل، وعند غيرهم قطع بيضاوية الشكل كما كان ذلك عند أهل الغرب، وكان فى بعض الجهات يستعمل الشكل ذو الأضلاع الأربعة، ومع ذلك كله فإن جميع الأمم مالت من الأصل إلى الشكل المستدير لأنه الأليق خصوصا وأنه ينقص بالاحتكاك أقل من غيره.

وأول من جعل الشكل المستدير لقطع المعاملة الأمير عبد الله بن الزبير وذاك فى سنة أربع وستين من الهجرة، موافقة لسنة ثلاث وثمانين وستمائة من الميلاد.

قال فى كتاب «تيسير الوقوف للمناوى» : لما قام ابن الزبير بمكة ضرب الدراهم مدورة، فكان أول من ضرب الدراهم المستديرة، وإنما كان ما يضرب منها قبل ذلك ممسوحا غليظا قصيرا، فدوّرها ونقش بأحد الوجهين: محمد رسول الله، وبالآخر: أمر الله بالوفاء والعدل.

مع ذلك فلم يتم أمر انتظام الشكل إلا بعد أزمان مديدة لما أتقنت العدد والآلات المتقنة للصنعة، وكانت هذه الحالة جارية أيضا فى البلاد الإفرنجية والرومية.

‌

‌فصل فى أقطار النقود

أكبر أقطار قطع الذهب التى كانت تضرب فى مصر - مثل الفندقلى المضاعف الذى كان يضرب فى أيام المواسم - أربعة وثلاثون مليمتر. وكان قطر فندقلى التفرقة خمسة وعشرين مليمتر، وقطر الفندقلى المتعامل به بين الناس تسعة عشر مليمتر - وهذا هو قطر الدينار القديم -، فقد عثر على دنانير تاريخها سنة سبع وتسعين هجرية الموافقة لسنة ست عشرة وسبعمائة ميلادية قطرها تسعة عشر مليمتر، وكذلك البندقى القديم لبلاد البنادقة والروم والفلمنك كان قطره تسعة عشر.

وأما نصف الفندقلى فكان قطره أربعة عشر مليمتر، وكان قطر المحبوب - الذى يقال له زر محبوب - أحدا وعشرين مليمتر مع أنه أقل وزنا من الفندقلى، وكان قطر المحابيب التى تضرب للتفرقة سبعة وعشرين مليمتر بخلاف المحبوب الجارى به التعامل، فإن قطره كان لا يزيد على تسعة عشر مليمتر، ولم يكن قطر نصف المحبوب جاريا على نسبته للمحبوب بل كان ثمانية عشر مليمتر، وكان قطر النصف المعد للتفرقة كقطر المحبوب الكامل ولا يتميز منه إلا بوزنه، وكان قطر ربع المحبوب على النصف من ذلك.

وأما قطع الذهب المعبر عنها بالخروبة أو القيراط، أو المثقال، فلم نقف على قطرها.

وأما قطر قطع الفضة المضروبة بالقسطنطينية المسماة يوزليك - يعنى قطع المائة فضة - فكان خمسة وأربعين مليمتر تقريبا. وقطر قطع ثمانين فضة كان ثلاثة وأربعين مليمتر تقريبا. وقطر قطع ثمانين فضة كان ثلاثة وأربعين مليمتر، والتى ضربها على بيك الكبير فى ضربخانة مصر كان قطرها كذلك.

وأما قطع أربعين فضة فكان قطرها ستة وثلاثين مليمتر، وقطر قطع العشرين كان تسعة وعشرين مليمتر، وقطر الميدى كان خمسة عشر مليمتر.

‌

‌فصل فى الصور والكتابة التى كانت ترسم وتنقش على النقود الإسلامية وغيرها وفى أول من ضرب النقود فى الإسلام وفى كيفية نقش التاريخ

قال العالم (سبورت) فى كتابه المتعلق بالنقود المشرقية: «اتفق العلماء من الإفرنج وغيرهم على أن النقود قبل الإسلام - وكذا بعده - كان يرسم عليها صور الآدميين أو غيرهم، ويكتب عليها أسماء الملوك ونحوهم. وفى زمن النبى صلى الله عليه وسلم كان التعامل بهذه النقود التى كانت من قبل وعليها الصور، وكذا فى زمن أبى بكر الصديق وعمر بن الخطاب/رضي الله عنهما، ولم يكن للمسلمين إذ ذاك سكة مخصوصة وبقوا أزمانا يستعملون سكك البلاد التى فتحها الله عليهم، فإن فتوحات خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم قد اتسعت حتى استولوا على بلاد العرب والشأم والعجم ومصر، ودخل تحت أيديهم جميع بلاد المشرق وجزء عظيم من بلاد أوربا، فكانوا يستعملون نقود العجم ونقود الروم. ثم بعد ذلك ضربوا نقودا تشبه نقود البلاد التى استولوا عليها بتغيير قليل يدل على انتسابها للمسلمين. وقد عثر علي كثير من هذه النقود وعليها بالكتابة الفهلوية أسماء من حكموا فى بلاد الفرس من ولاة المسلمين فى العشرات الأول من الهجرة. وكذا وجدت نقود بأسماء عمال الخلفاء فى بلاد الشام وإفريقية ولها شبه قام بمعاملة الروم وعلى أحد وجهيها صور سلاطين الروم - مثل هرقليوس وغيره - وفى الوجه الآخر صورة ميم فرنساوى - هكذا -) M (واسم محل ضربها بالكتابة العربية وكلمة أخرى بالعربى أيضا تفيد صلاحيتها للاستعمال، فاجتماع الكتابة الرومية والعربية يدل على استعمالها عند الفريقين.

وكثيرا ما ضرب المسلمون معاملة تشبه معاملة الأجانب وعليها الخط العربى والرومى، وكذلك الأجانب يضربونها بالنقشين وذلك لعموم الاستعمال فى التجارات والأخذ والإعطاء فى جميع الأقطار». انتهى.

ويوافق ذلك ما قاله المناوى فى كتابه «تيسير الوقوف» فإنه قال: قال المقريزى: قد تقرر أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: «إن النقود فى الإسلام على ما كانت عليه» ، فلما استخلف أبو بكر عمل فى ذلك بالسنة ولم يغير شيئا. وقال ابن الرفعة: قال أصحابنا: «وكان غالب ما يتعامل به من أنواع الدراهم فى عصره عليه الصلاة والسلام والصدر الأول من بعده نوعين: منها الطبرى والبغلى» .

وقال ابن عبد البر: «كانت الدراهم بأرض العراق والمشرق كلها كسروية عليها صورة كسرى، واسمه فيها مكتوب بالفارسية، وزن كل درهم منها مثقال» .

قال المقريزى: «فلما استخلف الفاروق وفتح الله على يديه مصر والشأم والعراق، لم يتعرض لشئ من النقود بل أقرها على حالها. فلما كانت سنة ثمان عشرة من الهجرة، وهى السنة الثامنة من خلافته، وضع الجريب والدرهم، وضرب الدراهم على نقش الكسروية وشكلها بأعيانها، غير أنه زاد فى بعضها (الحمد لله) وفى بعضها (محمد رسول الله) وفى بعضها (لا إله إلا الله وحده) وعلى أخرى (عمر)، وجعل وزن كل عشرة دراهم ستة مثاقيل. فلما بويع عثمان ضرب فى خلافته دراهم ونقشها (الله أكبر).

فلما اجتمع الأمر لمعاوية وجمع لزياد البصرة والكوفة، قال: يا أمير المؤمنين، إن العبد الصالح عمر صغر الدرهم وكبّر القفيز، وصارت تؤخذ عليه أرزاق الجند ويرزق عليه الذرية طلبا للإحسان إلى الرعية، فلو جعلت أنت عيارا

دون ذلك العيار ازدادت الرعية رفقا، ومضت لك السنة الصالحة». فضرب معاوية هذه السود الناقصة من ستة دوانيق، فتكون خمسة عشر قيراطا تنقص حبة أو حبتين، وضرب أيضا دنانير عليها تمثال متقلد سيفا، فوقع منها دينار ردئ فى يد شيخ من الجند، فجاء به إلى معاوية ورماه به، وقال: يا معاوية إنا وجدنا ضربك شر ضرب. فقال له معاوية: «لأحرمنك عطاءك ولأكسونك القطيعة» .

فلما قام ابن الزبير بمكة ضرب الدراهم مدورة، وضرب أخوه مصعب دراهم بالعراق، وجعل كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل وأعطاها الناس فى العطاء.

فلما قدم الحجاج من العراق من قبل عبد الملك، قال:«ما ينبغى أن نترك من سنة الفاسق - أو قال المنافق - شيئا» ، فغيرها.

ثم لما استوثق الأمر بعبد الملك بعد مقتل عبد الله فحص عن النقود والأوزان والمكاييل، وضرب الدراهم والدنانير سنة ست وسبعين، فجعل وزن الدينار اثنين وعشرين قيراطا إلا حبة بالشامى، وجعل وزن الدرهم خمسة عشر قيراطا سواء، والقيراط أربع حبات وكل دانق قيراطين ونصف قيراط. وكتب إلي الحجاج وهو بالعراق أن اضربها قبلك، فقدمت المدينة وبها بقايا من الصحابة فلم ينكروا سوى نقشها فإن فيه صورة. وكان سعيد بن المسيب يبيع بها ويشترى ولا يعيب من أمرها شيئا، وجعل عبد الملك ما ضربه دنانير على هيئة المثقال الشامى.

وكان سبب ضرب عبد الملك الدنانير والدراهم، أن خالد بن يزيد بن معاوية قال له:«يا أمير المؤمنين إن العلماء من أهل الكتاب الأول يذكرون أنهم يجدون فى كتبهم أن أطول الخلفاء عمرا من قدس الله تعالى فى الدرهم» ، فعزم على ذلك ووضع السكة الإسلامية.

وقيل إن عبد الملك كتب فى صدر كتابه إلى ملك الروم: «قل هو أحد» وذكر النبى صلى الله عليه وسلم مع التاريخ، فأنكر ملك الروم ذلك وقال:«إن لم تنكروا هذا وإلا ذكرت نبيكم فى دنانيركم بما تكرهون» ، فعظم ذلك على عبد الملك واستشار الناس، فأشار عليه خالد بن يزيد بضرب السكة وترك دنانيرهم ففعل.

وكان الذى ضرب الدراهم من يهود تهامة يقال له (سيميو)

(1)

فنسبت الدراهم إذ ذاك إليه، وقيل لها/السيميوية. وبعث عبد الملك السكة إلى الحجاج، فسيرها إلى الآفاق لتضرب الدراهم عليها، وسير إلى الأمصار كلها أن يكتب إليه فى كل شهر بما يجتمع قبلهم من المال كى يحصيه عنده، وأن تضرب الدراهم فى الآفاق على السكة الإسلامية وتحمل إليه أولا فأولا. وقدر فى كل مئة درهم درهما عن ثمن الحطب وأجرة الضراب، ونقش على أحد وجهى الدرهم {(اللهُ أَحَدٌ)} وعلى الوجه الآخر (لا إله إلا الله)، وطوق الدرهم من وجهيه، وكتب فى طوق أحد الوجهين (ضرب هذا الدرهم فى مدينة - كذا -) وفى طوق الوجه الآخر (محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق).

وقيل إن الذى نقش فيها (قل هو الله أحد) الحجاج. وقال: «إن هذه الدراهم السوداء والوافية والطبرية العتقى تبقى مع الدهر» -.

وقد جاء فى الزكاة أن فى كل مائتى درهم أو خمسة أواق خمسة دراهم، وأشفق أن جعلتها كلها على مكان السود العظام مائتين عددا أن يكون قد نقص من الزكاة، وإن عملتها كلها على مثال الطبرية - ويحمل المعنى على أنها إذا

بلغت مائتين عددا وجبت فيها الزكاة - كان حيفا وشططا على أرباب الأموال، فاتخذ منزلة بين المنزلتين تجمع كمال الزكاة من غير بخس ولا إضرار بالناس مع موافقة السنة، وحمد منه ذلك، فكان الناس قبل عبد الملك يؤدون زكوات أموالهم شطرين من الكبار والصغار، فلما اجتمعوا مع عبد الملك على ما عزم عليه، عمد إلى درهم واف فإذا هو ثمانية دوانيق، وإلى درهم من الصغار فإذا هو أربعة، فجمعهما من حمل زيادة الأكبر على نقص الأصغر وجعلهما درهمين متساويين زنة كل واحد منهما ستة دوانق، واعتبر المثقال فإذا هو لم يبرح فى أبان الدهور موقتا محدودا، كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل كل درهم منها ستة دوانق، فأقر ذلك وأمضاه ولم يتعرض لتغييره، فكان فيما صنعه فى الدراهم ثلاث فضائل:

الأولى: أن كل سبعة مثاقيل عشرة دراهم.

الثانية: أنه عدل بين كبارها وصغارها حتى اعتدلت وصار الدرهم ستة دوانق.

الثالثة: أنه موافق لما سنّه النبى صلى الله عليه وسلم فى فريضة الزكاة.

فاجتمعت على ذلك الأمة، إلى أن قال:

«وكان مما ضرب الحجاج الدراهم البيض ونقش عليها (قل هو الله أحد)، فقال القراء

(1)

: «قاتل الله الحجاج أى شئ صنع للناس، الآن يأخذه الجنب والحائض» .

ولقد كانت الدراهم قبل ذلك منقوشة بالفارسية، فكره ناس من القراء مسها من غير طهارة، وقيل لها المكروهة فعرفت بذلك.

ووقع فى المدينة أن مالكا سئل عن تغيير كتابة الدنانير والدراهم لما فيها من كتاب الله تعالى، فقال: أول ما ضربت على عهد عبد الملك والناس متوافرون فما أنكر أحد ذلك، وما رأيت أهل العلم أنكروه. وبلغنى أن ابن سيرين كان يكره أن يبيع بها ويشترى، وما زال ذلك من أمر الناس، ولم أر أحدا منع ذلك هنا - يعنى فى المدينة.

وقيل لعمر بن عبد العزيز هذه الدراهم البيض فيها كتاب الله تقلبها اليهود والنصارى والجنب والحائض، فإن رأيت أن تأمر بمحوها، فقال: إذا تحتج علينا الأمم إن غيرنا توحيد ربنا واسم نبينا، ومات عبد الملك والأمر على ما سبق». انتهى.

ونقل أيضا عن الماوردى أنه قال: «حكى عن سعيد بن المسيب أن عبد الملك أمر بضرب السكة فى العراق سنة أربع وستين. وقال المدائنى: بل ضربها سنة خمس وسبعين، ثم أمر بضربها فى النواحى سنة سبع وسبعين.

وقيل: «أول من ضربها مصعب بن الزبير بأمر أخيه عبد الله سنة ست وسبعين على ضرب الأكاسرة ثم غيرها الحجاج» . انتهى كلام الماوردى.

وقال ابن عبد البر: «كانت الدراهم بأرض العراق والمشرق كلها كسروية عليها صورة كسرى واسمه فيها مكتوب بالفارسية، وزن كل درهم منها مثقال، فكتب ملك الروم - واسمه لاوى بن قرقط - إلى عبد الملك أنه قد أعد له سككا ليوجهها إليه فيضرب عليها الدنانير، فقال عبد الملك لرسوله: لا حاجة لنا بها قد عملنا سككا نقشنا عليها توحيد الله ورسوله. وكان عبد الملك قد جعل للدنانير مثاقيل من زجاج لئلا تغير أو تحوّل إلى زيادة أو نقص، وكانت قبل ذلك من حجارة، فأمر فنودى أن لا يتبايع أحد ثلاثة أيام بدينار رومى فضرب الدنانير العربية وبطلت الرومية» . انتهى.

وقال صاحب المرآة: «ضرب عبد الملك فى سنة خمس وسبعين على الدنانير والدراهم اسم الله - وسببه أنه وجد دراهم ودنانير تاريخها قبل الإسلام

بأربعمائة سنة عليها مكتوب (باسم الأب والابن وروح القدس)، فسبكها ونقش عليها اسم الله تعالى وآيات قرآنية واسم رسوله صلى الله عليه وسلم.

واختلف فى صورة ما كتب، فقيل: جعل فى وجه (لا إله إلا الله)، وفى الآخر (محمد رسول الله)، وأرخ وقت ضربها. وقيل: جعل فى وجه (قل هو الله أحد) وفى الآخر (محمد رسول الله).

وقال القضاعى: كتب على أحد الوجهين (الله أحد) من غير قل، ولما وصلت إلى العراق أمر الحجاج أن يكتب فى الجانب الذى فيه محمد رسول الله فى جوانب الدرهم مستديرا/أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره

(1)

(الآية).

واستمر نقشها كذلك إلى زمن الرشيد، فأراد تغييرها فقيل له: هذا أمر استقر وألفه الناس فأبقاها على ما هى عليه ونقش عليها اسمه.

وقيل: أول من غير نقشها المنصور، كتب عليها اسمه، أما الوزن فما تعرض أحد لتغييره البته». إلى هنا كلام المرآة انتهى.

وفى سنة أربع وستين جعل الأمير عبد الله بن الزبير شكل قطع المعاملة مستديرا.

وقال ابن الأثير فى الكامل: فى سنة ست وسبعين من الهجرة، ضرب عبد الملك الدراهم والدنانير، وهو أول من أحدث ضربها فى الإسلام فانتفع الناس بذلك - إلى آخر ما قال -، وذكر فى سبب ذلك ما مر من كتبه إلى ملك الروم وكتب ملك الروم إليه.

وقال العالم (سوريت): كلام جميع المؤرخين الذين تكلموا على النقود

مع النقود الموجودة إلى الآن فى خزائن أوروبا، يدل على أن أول ظهور المعاملة العربية الإسلامية كان فى سنة ست وسبعين من الهجرة فى خلافة عبد الملك ابن مروان، وكان لها قليل شبه بمعاملة البيزونتين - الروم -، فكان على أحد وجهيها رسم صورة الخليفة قائما قابضا بيده على قبضة سيفه، وعلى الوجه الآخر حرف رومى - صورته هكذا إشارة إلى الصليب.

وقد وجد من هذا النوع فلوس مضروبة فى القدس وبعلبك وحلب وحمص ودمشق والرها وقنسرين ومنبج وأزمير. وقد اطلع (موسيو سوير) على دينارين بهذه الصفة، ضرب أحدهما فى سنة ست وسبعين هجرية، والآخر فى سنة سبع وسبعين.

ومن هذا التاريخ ترك فى الأعمال الإسلامية رسم الصور، وصار لا يكتب فى الأربعة قرون الأول إلا آيات قرآنية ونحو ذلك.

ففى زمن حكم الأموية كان يكتب فى وسط الدرهم ثلاثة أسطر هكذا:

لا إله إلا الله وحده لا شريك له

وفى الدائر: (بسم الله) ضرب هذا الدرهم بواسط سنة إحدى وتسعين - مثلا -. وفى الوجه الثانى يكتب أربعة أسطر هكذا:

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد

وفى الدائر: محمد رسول الله أرسله {بِالْهُدى وَ دِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ}

(1)

.

ويكتب على الدينار نفس هذه النقوش من دون ذكر محل الضرب بل يذكر التاريخ. ويظهر أن ذكر محل الضرب على معاملة الذهب لم يحدث إلا فى القرن الثانى من الهجرة فى بلاد الأندلس، ثم ظهر فى باقى البلاد من ابتداء القرن الثالث.

وفى زمن العباسيين حصل تغيير فى نقش النقود وأذنوا لأولادهم ووزرائهم فى نقش أسمائهم مع أسمائهم. ففى عهد المأمون جعل الدائر سطرين:

أعلاهما فيه شئ من القرآن وفى أسفلهما التاريخ، وكذا فى عهد المعتصم بالله فكان فى وسط أحد الوجهين (لا إله إلا الله وحده لا شريك له) على الوضع السابق، وفى دائر من الأعلى {لِلّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَ مِنْ بَعْدُ وَ يَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ (4) بِنَصْرِ اللهِ}

(2)

، وفى السطر الثانى من الدائر (بسم الله ضرب هذا الدينار

…

إلى آخره)، وفى وسط الوجه الآخر (محمد رسول الله) وفى دائره {هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَ دِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ}

(3)

.

وقد أكثر العالم (سريت) من ذكر ما كان يكتب على المعاملة من الآيات القرآنية، فقال: قد وجد مكتوبا على معاملة عبد القادر - أحد أمراء الغرب المرابطين - {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلامُ}

(4)

. ووجد درهم مضروب فى نيسابور بتاريخ سنة مائتين وثمان وستين عليه {قُلِ اللهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي}

{الْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشاءُ وَ تُعِزُّ مَنْ تَشاءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ}

(1)

، وعلى معاملة ضربت فى مدينة غرناطة فى زمن محمد الثامن أو التاسع {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصابِرُوا وَرابِطُوا وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}

(2)

، وعلى درهم ضرب فى مدينة إن دراب من بلاد الفرس سنة ثلثمائة وست وستين، وعلى دينار من الذهب ضرب فى بلاد مراكش فى زمن حكم الأشراف العلويين {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ}

(3)

، وعلى معاملة لمراكش أيضا فى زمن العلوية {فَذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ}

(4)

، ووجد درهم فى زمن ابن نعمان الديلمى مكتوب عليه: (ضرب فى نيسابور سنة ثلثمائة وتسعة {أَ فَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلاّ أَنْ يُهْدى فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ}

(5)

، ووجد على درهم ضرب فى مدينة أمول من بلاد طبرستان سنة 306 فى زمن العلوية، باسم الداعى/حسن بن القاسم {أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللهَ عَلى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ}

(6)

، ووجدت نقود ضربت فى زمن العلويين الحسن وزيد والقاسم وفى زمن المنصور من العباسيين مكتوب عليها {إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ}

(7)

، وعلى درهم ضربه أبو مسلم {قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى}

(8)

، وعلى معاملة من ضرب أبى سعيد من ذرية هولاكو {تَبارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}

(9)

.

وأغلب المعاملة الإسلامية كان ينقش عليها (بسم الله الرحمن الرحيم)، وتارة (بسم الله) فقط، وتارة (بسم الله الكريم)، وتارة (الحمد لله أو لله الحمد) إلى غير ذلك. واستمر استعمال الكتابة إلى آخر القرن السابع مع تغييرات قليلة، ثم خللوا كتابة الدائر بنقوش غير كتابة التزيين، فبعد أن كان ما فى الدائر سطرا واحدا جعلت كل جملة فى دائر مستقل، وإلى الآن العثمانيون لا ينقشون الصور على المعاملة.

وفى أول القرن السادس وجدت معاملة من النحاس من ضرب ملوك السلجوقيين عليها صورة خيّال. وفى البلاد الجنوبية من مملكة العرب ظهرت فلوس عليها صورة آدمى تارة بلا شئ، وتارة قابضا بيده هلالا أو رأس آدمى مقطوعة، وتارة يكون المرسوم نسرا برأسين أو سبعا. وفى فلوس سلاطين المغول - نحو هولاكو وغيره - كان يوجد صورة نسر برأس واحد أو صورة أرنب أو دجاجة أو كلب أو سمكة أو سبع فوقه صورة الشمس. وفلوس خانات كبجك كان عليها صورة نسر برأسين أو سبع. وفلوس سلاطين المماليك وشاهات العجم عليها صورة سبع فوقه صورة الشمس.

والآن يرسم عند الفرس على معاملة الذهب والفضة صورة الشاه جالسا على تخته، وكانوا قبل ذلك لا يرسمون على المعاملة صورا. وفى بلاد مصر ضرب الظاهر ركن الدين بيبرس فى سنة ثمان وخمسين وستمائة هجرية - موافقة سنة ألف ومائتين وستين ميلادية دراهم ورسم عليها رمكة وكان صورة سبع.

وذكر أبو الفرج فى تاريخه: أن السلطان غياث الدين السلجوقى لحبه لزوجته أراد أن يرسم صورتها على المعاملة، فأشير عليه برسم نجمها، فرسم الشمس فى برج الأسد.

ولنذكر لك تفصيل ما أشرنا إليه إجمالا فيما مر: من أن العرب بعد الفتح كانوا يستعملون النقود التى كانت من قبل، وكيف كانت تلك النقود فنقول:

«إن أول البلاد التى سطت عليها العرب بلاد الشام وما جاورها، ففى السنة الثالثة عشرة من الهجرة - الموافقة لسنة أربع وثلاثين وستمائة من الميلاد - استولوا على دمشق الشأم، وفى السنة الخامسة عشرة دخل فى ملكهم حمص وبلاد القدس، وفى السنة التاسعة عشرة استولوا على جميع عراق العرب، وجميع هذه الجهات كانت من قبلهم فى يد (هيرقليوس) ملك بيزانتا، وكانت نقوده الجارية بها مرسوما على أحد وجهيها صورة (هيرقليوس) تارة كاملة، وتارة نصفها الأعلى وبيده الصليب وكرة، وتارة يرسم معه صورة ابنه قسطنطين ومن الوجه الآخر فى الوسط حرف الميم السابق (هكذا) M (وبأعلاه صورة صليب أو نجمة أو أول حروف (هيرقليوس) بكتابتهم، فبقى الأمر على ذلك بعد دخول العرب مدة، ثم وجدت معاملة على بعضها كتابة رومية بتاريخ سنة سبع عشرة، وعلى بعضها كتابة لا تينية بهذا التاريخ، وفى الوجه الآخر منهما عليهما بالرومى أيضا كلمة (سبع) ومحل الضرب - وهى مدينة دمشق -، ثم كتب محل الضرب بعد ذلك بالعربى، وعليها أيضا كلمة (طيب) للدلالة على الوفاء والرواج فى التعامل، وكان التعامل بها جاريا أيضا فى حمص وطردوس وبعلبك وطبرية وقنسرين وغير ذلك، وقد أعيا المحققين معرفة صاحب هذه المعاملة ثم استظهر بعضهم أنها من ضرب على بن أبى طالب رضي الله عنه.

ولما استولى العرب فى سنة عشرين على بلاد العجم استعملوا معاملة يزدجرد الرابع بإضافة اسم الله على دائر أحد الوجهين وتاريخ سنة عشرين بلغة الفرس العتيقة. ومن ابتداء هذا التاريخ إلى سنة ثلاث وثمانين هجرية - موافقة 702 ميلادية - تبعت العمال المولون من طرف خلفاء العرب معاملة خسرويه الثانى، وكان على أحد وجهيها صورة الملك إلى نصفه الأعلى ينظر إلى اليمين وأمامه فى الوسط فى سطرين أسماء العمال وآبائهم باللغة الفارسية والكتابة الفهلوية وعلى الدائر من خارج وفى الجهة اليمنى من الأسفل دعاء بالعربى،

وفى الوجه الثانى صورة شخصين كأنهما يحافظان على معبد النار، وفى الوسط والجهة اليمنى كلمة مختصرة - يظن أنها اسم محل الضرب أو قيمة المعاملة وفى جهة الشمال تاريخ الضرب بلغة الفرس العتيقة.

وفى زمن الحجاج بن يوسف، كتب اسمه واسم أبيه على المعاملة التى ضربها بالخط الكوفى، فلما دخلت العرب بلاد الطبرستان وطردوا منها حكامها استعملوا معاملتها التى وجدوها بها - وهى معاملة خسرويه الثانى - وأقدم ما وجد عليه اسم خالد، /وذلك من سنة 150 إلى سنة 153.

ولما استولت العلوية على طبرستان سنة 176 هجرية استعملوا ما وجدوه أيضا، ولم يؤرخوا بتاريخ الهجرة بل اتبعوا تاريخ من حكموا طبرستان بعد زوال ملك الفرس وكتبوا على المعاملة أسماءهم تارة بالعربى وتارة بالفهلوى وتارة بهما معا.

ولما اتسع ملك العرب ودخلوا إفريقية وأسبانيا، وكان أول عامل هناك موسى الناصر، طرد ملوك الأندلس الغوطيين من طنجة وسوتا، وهمّ بالإستيلاء على الأندلس فلم يتمكن منها، والذى وجد من المعاملة فى زمنه فلوس ودنانير من زمن (هيرقليوس) على أحد وجهيها صورتان متقابلتان كلتاهما صورة (هيرقليوس)، وفى الوجه الثانى صورة الصليب واسم الأمير واسم أبيه ناصر باللاطينى، ومحل الضرب والتاريخ وباسم الله بهذا الخط أيضا. وأقدم ما وجد من هذه المعاملة مؤرخ بسنة خمس وتسعين أو سبع وتسعين أو ثمان وتسعين ومحلات ضربها طرابلس وطنجة أو إفريقية وبعضها مكتوب بالكتابتين العربية واللاتينية فى أحد الوجهين وفى الوجه الثانى بالعربى (باسم الله) فقط فى الوسط، وليس بها صور. ووجد فلس من زمن موسى الناصر - المذكور - من معاملة ملوك أسبانيا وعليه الكتابة باللغتين وصورة إنسان ملتفت إلى اليمين وبالكتابة اللاطينية (لا إله إلا الله محمد رسول الله) وفى الوجه الثانى فى ثلاثة أسطر (باسم الله) فلس ضرب فى طنجة.

ولما دخلوا بلاد الهند وذلك فى زمن الأموية اسنعملوا نقودهم أيضا - بالمثابة السابقة - واستمر ذلك إلى زمن العباسيين، ووجد من ذلك فى زمن المقتدر بالله فى أول القرن الرابع من الهجرة معاملة عليها صورة الثور المقدس وصورة فارس واسم الخليفة العباسى بالعربية، وبقيت المعاملة على ذلك إلى استيلاء الغزنوية على بلاد الهند، والذى وجد من معاملتهم الفضة والنحاس مرسوم على أحد وجهيه صورة فارس وكتابة هندية، وعلى الوجه الآخر كتابة بالعربى. ولما استولى السلطان محمود سلطان خوارزم على باميان من بلاد الهند أبقى هذه المعاملة على حالها، وكذلك كانت معاملة ملوك دهلى.

ثم لما دخل (جانكيس خان) مملكة خوارزم أبقى المعاملة على حالها غير أنه أضاف إليها اسم الخليفة الناصر بالله عوضا عن أن يضيف إليها اسمه، وتبعه فى ذلك من جاء بعده، وما وجد من هذه المعاملة مؤرخ 660 هجرية، وفى أحد وجهيه من الوسط بالعربى سكة بخارى، وفى الوجه الآخر باللغة الصينية اسم هذه المدينة أيضا.

ولما استولى الفرنج النورمانديون على جزيرة صقلية وطردوا منها العرب أبقوا معاملة المسلمين مع إضافة أسماء ملوك الإفرنج لكن بالعربى، وجعلوا ما كان يلزم للتعامل بين النصارى مرسوما عليه صورة (هيرقليوس)، ومشى من أعقب النورمانديين على طريقتهم.

ولما استولى النصارى فى حرب القدس على السواحل الشامية أبقوا المعاملة على حالها بلا تغيير واستعملوا عليها الكتابة العربية وحافظوا على المعاملة الأيوبية، وكتبوا عليها (باسم الأب والابن وروح القدس).

وفى أواخر القرن السابع أغار المسلمون على بلاد الجرجستان والأرمن فدخلتها معاملة الأموية ثم العباسيين، واستمرت بها إلى أن خرجت من أيدى المسلمين، فظهرت بها معاملتها، والذى عثر عليه منها تاريخه من زمن بغرات الأول وعليه كتابة بلغتهم وكتابة بالعربى.

وكانت العادة أن يسبق التاريخ كلمة سنة ثم عوضت بكلمة عام، فيقال عام كذا، وتارة كان يزاد كلمة شهر أو شهور، فيقال: من شهور سنة كذا أو عام كذا، وتارة يكتب فى أيام دولة فلان، أو فى دولة فلان، أو فى عهد أو زمان أو تاريخ فلان، وكان يكتب التاريخ أولا بالحروف ثم عوض بالأرقام، وأقدم ما عثر عليه من الأرقام سنة ستمائة وأربع عشرة، ومن آخر القرن السابع استعملت الأرقام تارة والحروف أخرى.

‌

‌فصل فيما كان ينقش على النقود من الأدعية، وأسماء الملوك والعمال، وكناهم وألقابهم ونعوتهم على اختلاف الجهات والأوقات والولاة

بعد أن كان يكتب على النقود ما مر من الآيات القرآنية واسم المحل والضارب والتاريخ أضافوا إلى ذلك أدعية للضاربين مثل: أبقاه الله، وأعزه الله.

فقد وجد على نقود فارسية من زمن نوح الثانى نقش (أبقاه الله)، ووجد درهم من زمن الوليد الأول من هذا القبيل. وفى زمن هارون الرشيد وجد فلس باسم عامله على بن عيسى عليه (أبقاه الله)، ووجدت فلوس عباسية عليها أسماء عمالهم مثل: عمر وموسى، ويزيد، وروح، وهارون، بنقوش عليها (أعز الله نصره)، ومعاملة لأمراء الفرس مثل طاهر الأول واسماعيل وناصر عليها (أعزه الله)، ووجد درهم لبنى بويه ودينار للمعز الفاطمى على/كل منهما (العز الدائم والعمر السالم أبدا)، وفلس ضرب فى قنسرين وآخر ضرب فى مصر أيام صلح أحد عمال العباسيين على كليهما (أنار الله برهانه)، وفلس ضرب فى زمن الخليفة المهدى العباسى عليه (بركة للمهدى) وعلى آخر لعامله موسى الناصر (بركة لموسى) - إلى غير ذلك من الأدعية.

وأما الأسماء فتارة كان يكتب اسم الملك أو العامل وحده، وتارة لأجل التعريف والتمييز يضم إليه نسبته إلى أبيه أوجده أو بلدته أو حليته، مثل فلان العباسى وعبد الله السفاح وهارون الرشيد أو الصفار أو العكى - نسبة إلى مدينة عكا من بلاد الشام. وهو أحد عمال الخليفة هارون الرشيد، وذلك قليل على المعاملة.

وأما نقش الكنية عليها فكثير وهاك جملة منها:

أبو أحمد: كنية للخليفة المعتصم بالله، وجد على معاملة إسماعيل الأيوبى عامل دمشق.

أبو بكر: أحد الخلفاء الراشدين وهو الصدّيق رضي الله عنه.

أبو تغلب: كنية فضل الدولة الحمدانى ابن ناصر الدولة.

أبو تميم: كنية المستنصر بالله الفاطمى.

أبو الحسن: كنية محمد بن الخليفة المستكفى بالله، وجد على درهم من زمن عماد الدولة، وعلى آخر من زمن على الرابع والعشرين من بنى حفص.

أبو حفص: كنية مؤسس دولة من بنى حفص، وجد على معاملة أبى زكريا، وعلى معاملة أبى حفص عمر الثانى.

أبو جعفر: كنية الخليفة العباسى المستنصر بالله، وجد على معاملة إسماعيل الأول عامل دمشق.

أبو الربيع كنية الخليفة العباسى المستكفى بالله، من الطبقة الثانية.

أبو زكريا كنية يحيى، من بنى حفص.

أبو سعيد كنية مسعود الأول الغزنوى، وكنية هولاكو من ملوك المغول، وكنية السلطان برقوق من مماليك الشراكسة بمصر، وكنية السلطان جقمق، وكنية خشقدم، وكنية قانصوه الغورى.

أبو سعد كنية مسعود الثالث الغزنوى.

أبو شجاع كنية فروخ زاد الغزنوى.

أبو طالب: كنية طغرلبك السلجوقى.

أبو العباس: كنية ابن المقتدر بالله، على معامله أبيه الخليفة، وكنية

السلطان بيبرس، وكنية الخليفة الناصر، والأمير أحمد من بنى حفص.

أبو عبد الله: كنية المعتز بالله، على معاملة المتوكل أبيه.

أبو على: كنية ركن الدولة من بنى بويه.

أبو عمر: كنية عثمان من بنى حفص.

أبو فارس: كنية عبد العزيز والد أبى الحسن على من بنى حفص.

أبو الفضائل: كنية لؤلؤ أتابك الموصل.

أبو الفضل: كنية ابن الخليفة المرضى بالله، على معاملته ومعاملة الخليفة القاهر بالله، وكنية الخليفة القائم بالله الفاطمى، ومحمد الغزنوى.

أبو محمد: كنية ناصر الدولة الحمدانى، وعبد المؤمن من الموحدين، وكنية أبى زكريا من بنى حفص.

أبو الميمون: كنية الخليفة الحافظ لدين الله الفاطمى.

أبو نصر: كنية بهاء الدولة من بنى بويه.

أبو يعقوب: كنية يوسف من الموحدين.

أبو الفتح: كنية محمد سلطان خوارزم، وموسى من الأيوبيين فى ميافارقين، وكنية أبى بكر العباسى من الطبقة الثانية.

/أبو المعالى: كنية سلطان مصر قلاوون من المماليك البحرية.

أبو المجاهد: كنية سيف الدين إسكندر ملك بنجال.

أبو المظفر: كنية لأغلب ملوك بنجال.

أبو النصر: لسلطان مصر المؤيد شيخ، وبرسباى، وإينال، وقايتباى من المماليك البحرية.

وأما الألقاب، فأول من نقشها على المعاملة الخليفة العباسى المعتصم بالله، وتبعه فى ذلك خلفاؤه وخلفاء بلاد الأندلس من الأمويين، وكذا الخلفاء الفاطميون، فمن ذلك ما كان غير مضاف نحو: المرضى لقب به هارون الرشيد ونقش على المعاملة، ومنه ما كان مضافا نحو: ذى الرياستين، لقب وزير المأمون، وذى الوزارتين لقب وزير الخليفة المعتمد، ومنها ما يضافإ إلى الله نحو: ظل الله، وفضل الله، وظل خليفة الله، والغالب بالله، والمعتصم بالله، والقائم بالله، والمتوكل على الله. ومنها ما يضاف إلى الدين أو الدولة، وأول من وضع ذلك الخليفة العباسى المكتفى بالله حين اتخذ أبا محمد الحسن الحمدانى أمير الأمراء، وذلك سنة ثلاثين وثلثمائة هجرية، فلقبه بناصر الدولة، ولقب أخاه أبا الحسن عليا بسيف الدولة، وأمرهما بنقش ذلك على المعاملة. وكان كلمة ناصر وكلمة سيف تارة يضافان إلى الدولة، وتارة إلى الدين أو الملة أو العالم أو المسلمين أو أمير المؤمنين أو الملك أو الحق أو الأمة أو المسيح.

ووجد على بعض معاملة الغزنوية إقبال الدولة وأمين الدولة أو الدين، وعلى معاملة الموصل بدر الدولة أو الدين، وعلى معاملة خوارزم وبنجال ومعاملة الغزنوية وبنى بويه من العجم، بهاء الدولة أو الدين وتاج الدولة أو الدين، وعلى بعض معاملة خوارزم والتركستان وبنجال جلال الدولة أو الدين، وعلى بعض المعاملة الغزنوية جمال الدولة أو الدين وجناح الدولة أو الدين وحامى الدولة أو الدين، وعلى بعض معاملة سلاطين مصر البحرية حسام الدولة أو الدين، وكذا على معاملة ديار بكر، وعلى المعاملة السلجوقية والموصلية والمصرية فى زمن السلطان بيبرس رضىّ الدولة أو الدين وركن الدولة أو الدين، وعلى بعض الغزنوية سراج الدولة، وعليها وعلى الموصلية سناء الدين، وعلى الموصلية سنان الدولة، وعلى معاملة قلاوون وبرقوق وحكام حلب من بنى حمدان ومعاملة بعض الأيوبية سيف الدولة، وعلى

الغزنوية سند الدولة، وعلى معاملة بنجال شمس الدولة أو الدين، وعلى معاملة السلجوقيين وغيرهم شرف الدولة والدين وشهاد الدولة والدين بالإضافة إليهما أو إلى أحدهما، وعلى الأيوبية فى الشأم ومصر صلاح الدولة أو الدين، وكذا على معاملة بعض السلاطين البحرية، وعلى معاملة بنى بويه فى بلاد الفرس صمصام الدولة وضياء الدين، وعلى الغزنوية الموصلية ظهير الإمام وظل الملة وعدة الدولة - لقب محمد بن الخليفة الناصر - على بعض نقود العمال. وعلى معاملة السلجوقيين والموصليين وبنى بويه ببغداد عز الدولة أو الدين وعزيز الدين وعضد الدولة، وعلى معاملة خوارزم وبعض المماليك البحرية بمصر علاء الدولة والدين، وعلى معاملة بعض الأيوبية بمصر والشأم وبعض ملوك خوارزم عماد الدولة والدين، وكذا لبنى بويه ببلاد العجم وبعض الأيوبية بدمشق، وعلى معاملة ضربت سنة ثلثمائة وعشرين عميد الدولة - لقب وزير المقتدر -، وعلى معاملة إسكندر - سلطان بنجال - عون الإسلام والمسلمين، ولبهاء الدولة أبى نصر من بنى بويه العجم غياث الدين، وعلى نقود بعض السلجوقيين سلاطين بنجال غياث الدولة والدين وفتح الدولة والدين بالإضافة إليهما أو إلى أحدهما، وعلى معاملة بنى بويه بالعراق فخر الدولة وفرح الدولة وفريد الدولة والدين، وعلى معاملة بعض الغزنوية فخر الأمة، وعلى معاملة بنى حمدان وبعض الغزنوية ونحوهم قاهر الملوك، وللظاهر بيبرس وقلاوون من بعده قسيم أمير المؤمنين، ولمحمود الغزنوى قسيم ولى أمير المؤمنين، ولأتابك سنجر محمد زاده الغزنوى قطب الدولة والدين، ولأبى المنى أمير الموصل معتمد الدولة، ولرستم من بنى بويه مجد الدولة، ولمحمود الغزنوى ويوسف الأيوبى محيى الدولة، ولأبى الحسين من بنى بويه ببغداد وخرسف شاه الغزنوى معز الدولة، ولطغرل السلجوقى مغيث الدولة والدين، ولليلى بن نعمان من العلوية المستنصر لآل رسول الله والمؤيد لدين الله، ولابى منصور من بنى بويه مؤيد الدولة،

ولمحمد الثانى من الأيوبية والملك المنصور الأيوبى بحماة، ومحمد أتابك الموصل وبعض المماليك البحرية بمصر ناصر أمير المؤمنين، ولسلطان بنجال ناصر شاه، وللقائم بن القادر على معاملة مسعود الأول الغزنوى ناصر دين الله، وعلى معاملة بعض الغزيوية نصرة الدين ونصير الدين/والدولة، ولغازى الثانى بديار بكر نجم الدولة أو نجم الدين، ولمسعود الثالث الغزنوى نظام الدين، ولأرسلان شاه أتابك الموصل نور الدولة والدين إلى غير ذلك ..

‌

‌فصل فيما كان ينقش عليها من الأسماء الدالة على الرتب والوظائف ونحو ذلك من ذلك:

(لفظ خليفة): وهو فى الأصل لخلفاء الرسول الأربعة الراشدين، أبى بكر وعمر وعثمان وعلى رضي الله عنهم، ثم اتخذه الأمويون والعباسيون ثم من بعدهم، وكان يدل على رياسة الديانة أكثر من دلالته على رياسة السياسة.

(الأمير): بأل أو بدونها، كان فى الأصل لا يطلق إلا على الخلفاء خصوصا إذ أضيف إليه لفظ المؤمنين أو المسلمين، ثم أطلق على كثير من رؤساء الجيوش والسواس، وقد يضم إليه كلمة أخرى مثل، الأجل والجليل والسيد والمظفر والمؤيد.

(أمير الأمراء): هو فى الأصل كلمة تشريف ثم صار عنوان الحاكم الكبير، وصار يتوارث فى عائلة بنى أيوب، ولم يضعه أحد منهم على المعاملة إلا عماد الدولة، وقد وجد مرة واحدة على المعاملة مضموما إليه لفظ السعيد.

(الخان): لقب ملوك المغول، وتارة ينقش على المعاملة منفردا وتارة يضم إليه كلمة المعظم والأعظم والعدل، وكان لفظ خان فى الأصل يطلق على أمراء قبائل التتار، ثم صار علما على السلطنة.

(خاقان): لكبراء المغول أيضا، ويقال خاقان البحرين، والخاقان بن الخاقان، والخاقال العادل.

(بادشاه): لقب خانات خيوه، وقد يضم إليه كلمة (روى زمين) - يعنى ملك الدنيا - وتارة كلمة (جهان) أو غازى أو عالم.

(الدوقة والكنت): لقبان عرف بهما ملوك سيسليا: (صقلية).

(رخا): لسلاطين الهند من غير المسلمين.

(سلطان): اسم لأعظم الرتب، وتارة ينقش وحده، وتارة ينقش السلطان ابن السلطان، وتارة سلطان الإسلام أو سلطان المسلمين، أو سلطان البر والبحر، أو سلطان البرين، أو سلطان الشرق، أو سلطان العالم أو السلطان السعيد، أو السلطان الشهيد أو الأعظم أو الغازى أو الغالب أو القاهر أو الكامل أو المطاع أو الولى أو الهادى.

(سيد): لقب لأمراء بخارى وخوقند وخيوة، وتارة يلحق به الياء، فيقال:

سيدى، وتارة يلحق به السلاطين فيقال سيد السلاطين.

(شاه): لقب لملوك الفرس ونحوهم، وقد يضاف إليه كلمة أرمن أو جهان أو ديار بكر، فيقال: شاه أرمن وشاه جهان وشاه ديار بكر.

(شاهنشاه): لبنى بويه من العجم والسلجوقية، وقد يضم إليه الأعظم وأنبيا وشاهان، فيقال شاهنشاه الأعظم وشاهنشاه أنبيا وشاهنشاه شاهان.

(شيخ): عرف به بعض أمراء كبجك ونحوهم.

(صاحب): عرف به تيمور لنج، وقد يلحق به الزمان والعدل وقران، فيقال: صاحب الزمان وصاحب العدل وصاحب قران.

(قان): يعرف به ملوك المغول، وقد يلحق به الأعظم والعادل.

(ملك): عرف به كبراء أذربيجان وقرباغ والسلجوقيين من العجم، ويقال الملك بدخول ال، ويقال مالك، وقد يلحق به الأشرف والعالم والوحيد والبرين والبحرين وديار بكر والرحيم والسعيد والسيد والصالح والطاهر والعادل والعالم - بفتح اللام - والعزيز والكبير والمسعود والمظفر والملوك والموفق والناصرى والولى ورقاب الأمم فيقال: مالك رقاب الأمم.

(ملكة): لبعض كبراء النساء، فيقال: ملكة الملوك، وملكة الملوك والملكات، والملكة المعظمة.

(داعى): لكبراء العلوية فى طبرستان وغيرها، وتارة يقال الداعى إلى الحق.

(باشا): لبعض العمال المستقلين.

(بيك): لقب للأتراك مرتبة من الباشا.

(أتابك): معناه فى الأصل مربى الأمير، وكان أولا يطلق على خصوص مربى أولاد السلجوقيين ملوك الفرس، ثم لما عين السلطان محمود السلجوقى الأمير زنكى حاكما ببغداد أدار أمورها حتى استقل وأسس العائلة المعروفة بالزنكية، وكان مقر حكومتها الموصل، ثم خرج منها فرع صار تحت حكومته حلب وتلقبت رجاله بالأتابك، وتفرعت منهم عائلات حكموا بلاد سنجار والحبرة وأذربيجان، فمعنى الأطابيك

(1)

الحاكم مثل الباشا ونحوه.

‌

‌فصل فيما كان ينقش مع أسماء الخلفاء على النقود من أسماء أبنائهم وأسماء العمال والولاة المستقلين وغير المستقلين

اعلم أولا أن الخلفاء الراشدين كانوا مستقلين بالأحكام الدينية والدنيوية، وجاء بعدهم الخلفاء الأمويون كذلك، ثم بعد الأمويين جاء الخلفاء العباسيون، وفى أول حكمهم افترقت الكلمة وانقسمت المملكة الإسلامية قسمين، فاختص الأمويون بجهة أسبانيا، وكانت خلافة العباسيين فى باقى بلاد الإسلام، واستعملوا عمالا فى الجهات البعيدة، ثم بسبب اتساع المملكة وتباعد أطرافها وبعد العمال عن مقر الخلافة أخذ العمال فى الاستقلال بالتصرف وتمكنوا فى البلاد حتى جعلوا الحكم وراثة يتوارثه ذراريهم، وصاروا لا يدخلون تحت طاعة الخلفاء إلا فى بعض الأحكام/كالأمور الديانية، وكان بدء ذلك فى خلافة هارون الرشيد. وفى مبدأ القرن الرابع ضعفت صولة الخلفاء حتى كادت تنعدم وصاروا فى تصرف العائلات التى استقلت، إلى أن حصلت إغارة المغول على بغداد فزالت الخلافة عن العباسيين بالمرة وحدثت الطبقة الثانية من العباسيين الذين ليس لهم إلا الرياسة فى الأمور الدينية.

وكان العباسيون فى أول خلاقتهم قد أذنوا لعمالهم فى نقش أسمائهم مع أسمائهم على المعاملة، ولما استقل العمال أذنوا لعمالهم أيضا فى نقش أسمائهم، فكان ينقش اسم الخليفة فى صدر القطعة من المعاملة، ويليه اسم عامله ثم عامل عامله، مع تسمية الخليفة المستقل باسم السلطنة لتميزه، ولم يحصل ذلك فى خلافة الأمويين إذا تمهد هذا، فلنورد لك كيفية تعاقب العباسيين وما حصل فى مدة خلافتهم من تقسيم الولايات مع الاستقلال فى أكثرها. وقد مر قريبا أن العمال كانوا يكتبون أسماءهم مع أسماء الخليفة،

فجميع من سيذكر من الخلفاء والعمال قد نقشت أسماؤهم على المعاملة اجتماعا وانفرادا فلا حاجة إلى التنبيه على ذلك فى كل مرة، فنقول على الترتيب والتوالى:

‌

‌[الخلافة العباسية ببغداد وهى الطبقة الأولى]

أول من جلس على تخت الخلافة من العباسيين عبد الله أبو العباس السفاح، سنة اثنتين وثلاثين ومائة هجرية، وبقى إلى سنة ست وثلاثين ومائة، والذى وقف عليه مما ضرب فى زمنه نقود من الفضة ومعاملة من الفلوس عليها بعض أسماء عماله نحو: عبد الله بن زيد، وعبد الرحمن بن مسلم، وإسماعيل بن على وصالح بن على.

وعقبه على تخت الخلافة، أخوه أبو جعفر المنصور، سنة ست وثلاثين ومائة وبقى إلى سنة ثمان وخمسين ومائة، وعلى معاملته اسم ابنه محمد المهدى وأسماء عماله، مثل عبد الله وسالم وأحمد والعشار والجنيد وخالد والحسن وعمر بن حفص وبرمك.

وعقبه، ابنه محمد المهدى، سنة ثمان وخمسين ومائة إلى سنة تسع وستين، وعلى نقوده اسما ولديه هارون وموسى، وأمرائه عبد الله ومالك وعبد الملك ويزيد وإسحق وجعفر وروح وحازم وعبيد ونصر ونصير وغيرهم.

وعقبه، ابنه أبو محمد موسى الهادى، سنة تسع وستين ومائة إلى سنة سبعين، وعلى نقوده اسم أخيه هارون وبعض عماله: إبراهيم وجرير وخزيمة وحازم ويزيد.

وعقبه، أخوه هارون الرشيد، سنة سبعين ومائة إلى سنة ثلاث وتسعين، ومع اسمه اسم ابنيه عبد الله المأمون ومحمد الأمين، ومن أسماء وزرائه وعماله: أحمد وأسعد ويزيد وإسماعيل وإبراهيم وبشر وخزيمة وجعفر البرمكى ومحمد الحرث وداود وسالم وسليمان وإبراهيم، حاكم إفريقية، وهو مؤسس دولة بنى الأغلب، وكان حاكما بها مع المأمون سنة ست وسبعين ومائة.

وعقبه، ابنه محمد الأمين، سنة ثلاث وتسعين ومائة إلى سنة ثمان وتسعين، ومع اسمه اسم أخيه وعماله كالزبير وداود والعباس وطاهر بن حسين، مؤسس عائلة بنى طاهر.

وعقبه، أخوه المأمون، سنة ثمان وتسعين ومائة إلى سنة ثمان عشرة ومائتين، ومع اسمه أسماء أولاده: العباس وعيسى والمأمون، وبعض عماله أحمد وعبد الله وحسن وحسين وخالد ويزيد وخزيمة وحازم وسعيد ويحيى وطاهر والسرى وعبيد الله وغيرهم. وفى خلافته كانت عائلة بنى طاهر الحسين قد تأسست، ولقب الحسين المذكور بذى اليمينين طلحة.

وعقبه، أبو إسحق محمد المعتصم بالله، سنة ثمان عشرة ومائتين إلى سنة سبع وعشرين، ولم يوجد على نقوده إلا أسماء عماله محمد ويوسف واشنان، ووجد على معاملة بنى طاهر اسم طلحة وعبد الله.

وعقبه، أبو جعفر هارون الواثق بالله، سنة سبع وعشرين ومائتين إلى سنة اثنتين وثلاثين، وفى زمنه كان من بنى طاهر عبد الله وطاهر الثانى.

وعقبه، أبو الفضل جعفر المتوكل على الله، سنة اثنتين وثلاثين ومائتين إلى سنة سبع وأربعين، ومع اسمه اسم ابنه أبى عبد الله الذى تلقب فيما بعد بالمعتز، وكان فى زمنه طاهر الثانى.

وعقبه، أبو جعفر محمد المستنصر بالله، سنة سبع وأربعين، وبقى ستة أشهر.

وعقبه، ابنه أبو العباس أحمد، الملقب بالمستعين بالله، ومع اسمه اسم ابنه العباس الملقب فيما بعد بالمعتمد، ومن عماله: أحمد وعيسى، ومن بنى طاهر: طاهر الثانى ومحمد.

وعقبه، أبو عبد الله محمد المعتز بالله بن المتوكل على الله، سنة اثنتين وخمسين ومائتين إلى سنة خمس وخمسين، ومع اسمه اسم ابنه عبد الله، ومن عماله: الحسن وعيسى، ومن بنى طاهر محمد.

وعقبه، محمد المهتدى بالله ابن الواثق بالله، سنة خمس وخمسين ومائتين إلى سنة ست وخمسين.

وعقبه، أبو العباس أحمد المعتمد على الله، سنة ست وخمسين ومائتين إلى سنة ثمان وسبعين، ومعه اسم أخيه الموفق.

وعقبه، أخوه أبو أحمد طلحة الموفق بالله، ومات سنة تسع وسبعين ومائتين، ومع اسمه اسم ابنيه المعتضد بالله والمفوض إلى الله، ومن عماله:

عثمان وأحمد وعبد العزيز. وفى زمنه ظهرت عائلة بنى سامان، واستقل عبد الله بحكم نيسابور، وبنو طولون بحكم مصر، ومنهم أحمد/وخمارويه.

وعقبه، أبو العباس المعتضد بالله، إلى سنة تسع وثمانين ومائتين، وكان فى زمنه من بنى طولون: جيش وهارون، ومن بنى سامان: إسماعيل الأول.

وعقبه، ابنه أبو محمد على المكتفى بالله، إلى سنة خمس وتسعين ومائتين، وفى زمنه من بنى طولون: هارون، ومن بنى سامان: إسماعيل الأول، وعائلتان أخريان.

وعقبه، أبو الفضل جعفر المقتدر بالله بن المعتضد بالله، سنة خمس وتسعين ومائتين إلى سنة عشرين وثلثمائة، ومعه اسم ابنه أبى العباس الراضى بالله، ومن عماله: أحمد بن على، وفى زمنه ظهرت عائلة السلجوقيين وأوّلهم ميكائل بن جعفر، كان حاكما بسمرقند من طرف بنى سامان، وظهرت عائلة القرامطة، وكان من بنى سامان: إسماعيل الأول ويحيى بن أحمد وناصر الثانى.

وعقبه، أبو منصور محمد القاهر بالله، سنة عشرين وثلثمائة إلى سنة اثنتين وعشرين، ومعه اسم ابنه أبى القاسم المستكفى بالله، ومن عائلة بنى سامان ناصر الثانى.

وعقبه، أبو العباس أحمد الراضى بالله ابن المقتدر بالله، سنة اثنتين وعشرين وثلثمائة إلى سنة تسع وعشرين، ومعه اسم ابنه أبى الفضل، واسم أبى منصور بن المتقى بالله، ومن بنى سامان ناصر الثانى، وظهرت يومئذ عائلة بنى بويه العجم، وأولهم علىّ بن بويه.

وعقبه، أبو إسحق إبراهيم بن المقتدر بالله الملقب بالمتقى بالله، سنة تسع وعشرين وثلثمائة إلى سنة اثنتين وثلاثين، ومعه اسم ابنه أبى منصور، ومن بنى سامان ناصر الثانى ونوح الأول، وظهر يومئذ بنو حمدان وأؤلهم ناصر الدولة وتلقب بأمير الأمراء، ومن بنى بويه عماد الدولة.

وعقبه، أبو القاسم عبد الله المستكفى بالله بن المكتفى بالله، سنة اثنتين وثلاثين وثلثمائة إلى سنة أربع وثلاثين، وكان من بنى سامان نوح وعبد الملك، وظهر يومئذ بنو مأمون ومنهم أحمد الأول وهارون.

وعقبه، أبو القاسم المطيع لله بن المقتدر بالله، سنة أربع وثلاثين وثلثمائة إلى سنة ثلاث وستين، وكان من بنى سامان نوح الأول وعبد الملك ومنصور الأول ونوح الثانى، وظهر يومئذ بنو وجيه وأوّلهم أحمد أو محمد طران بيك، وظهر فى جهة البلغار مؤمن، وكان من بنى حمدان ناصر الدولة وسيف الدولة وعدة الدولة، ومن بنى بويه ركن الدولة وعضد الدولة وبهاء الدولة ومعز الدولة وعز الدولة، وظهرت أيضا عائلة الموحدين.

وعقبه، عبد الكريم بن المطيع لله - المكنى بأبى بكر الطائع لله - سنة ست وسنين وثلثمائة، وبقى إلى سنة إحدى وثمانين، وفى زمنه كان فى البلغار مؤمن، وتأسست عائلة ألب تكين وأولهم سبكتكين، وظهر يومئذ عائلة الغزنوية وأؤلهم محمود من بنى بويه وعضد الدولة ومؤيد الدولة وأبو طالب.

وعقبه، أبو العباس أحمد بن إسحق القادر بالله، سنة إحدى وثمانين وثلثمائة، وبقى إلى سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة، ومع اسمه اسم ابنه أبى الفضل مجد الغالب بالله على معاملة بنى مروان، وابنه القائم على معاملة الغزنوية، وفى زمنه ظهرت عائلة اليك وأولهّم نصر، ومن الغزنوية كان محمود ومحمد ومسعود، ومن بنى بويه بهاء الدولة وأبو طالب، ومن بنى حمدان إبراهيم. وظهر فى الموصل عائلة بنى عقيل وأوّلهم أبو الزاود نور الدولة ثم سنان الدولة ثم حسام الدولة ثم معتمد الدولة، وفى نصيبين من بنى عقيل جناح الدولة، ومن بنى مروان أبو على حسن ممهد الدولة، وظهر يومئذ بنو شداد وأوّلهم فضل الأول.

وعقبه، أبو جعفر عبد الله القائم بأمر الله بن القادر بالله، سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة وبقى إلى سنة سبع وستين، وفى زمنه من الغزنوية مسعود وعبد الرشيد وفرّوح زاد وإبراهيم، ومن بنى شداد على بن موسى، ومن السلجوقيين بالعجم طغرلبك وألب أرسلان.

وعقبه، عبد الله بن محمد بن القاسم المقتدر بأمر الله، سنة سبع وستين وأربعمائة، وبقى إلى سنة سبع وثمانين، وفى زمنه من الغزنوية إبراهيم، ومن السلجوقية بالعجم ملك شاه.

وعقبه، أبو العباس أحمد المستظهر بالله بن المقتدى بأمر الله، سنة سبع وثمانين وأربعمائة إلى سنة اثنتى عشرة وخمسمائة، وفى زمنه من الغزنوية إبراهيم ومسعود الأول وألب أرسلان، ومن السلجوقية بالعجم بركيا روق، ومنهم بخراسان سنجر.

وعقبه، ابنه أبو منصور فضل المسترشد بالله، سنة اثنتى عشرة وخمسمائة إلى سنة تسع وعشرين، وفى زمنه من الغزنوية بهرام شاه.

وعقبه، أبو جعفر منصور المرشد بالله بن المسترشد ومع اسمه من أسماء السلجوقيين بمعاملة خراسان سنجر.

وعقبه، أبو عبد الله محمد المقتفى لأمر الله بن المسترشد، سنة ثلاثين وخمسمائة، وبقى إلى سنة خمس وخمسين، وفى زمنه من الغزنوية اسم بهرام شاه وخسرو شاه، ومن أسماء سلجوقية العجم ملك شاه الثالث ومسعود، ومن السلجوقية أيضا بخراسان اسم سنجر، ومنهم بدمشق اسم أبيق، وظهر بقرباغ المظفر.

وعقبه، أبو يوسف المستنجد بالله بن المقتفى لأمر الله، وفى زمنه كتب من أسماء الغزنوية/خسرو ملك، ومن أسماء السلجوقية بدمشق أبيق، ومن بنى سملة قلج، وفى ديار بكر اسم نجم الدين البى، وظهر أتابك الدكيز.

وعقبه، أبو محمد الحسن المستضئ بأمر الله، سنة ست وستين وخمسمائة إلى سنة خمس وسبعين، وفى زمنه فى بلاد كيفة نقش اسمى نور الدين محمد وقرا أرسلان، وفى حلب اسم أتابك إسماعيل، وفى الدكيز أتابك بهلوان، وفى قرباغ بيك بارس، وفى مصر والشام ظهرت الأيوبية وأوّلهم صلاح الدين يوسف.

وعقبه، أبو العباس أحمد الناصر لدين الله بن المستضئ بأمر الله، سنة خمس وسبعين وخمسمائة، وبقى إلى سنة اثنتين وعشرين وستمائة، ونقش اسم ابنه مع اسمه، وكان ذلك الابن يسمى عدة الدنيا والدين محمد، على معاملة أتابك الموصل، وكان يومئذ من السلجوقية فى آسيا سليمان الثانى وقيقوص الأول وقيقباد الأول، ومن سلاطين خوارزم طقوش ومحمد، ومن أمراء ديار بكر غازى ويلوق، ومن أمراء كيفة محمد ومحمود، ومن أتابك الزنكية فى الموصل مسعود الأول وأرسلان شاه الأول ومسعود الثانى ومحمود، ومن أتابك حلب إسماعيل، ومن أتابك سنجار زنكى ومحمد، ومن أتابك الجزيرة سنجار شاه ومسعود ومحمد، ومن ملوك الحيرة تشتكين ومحمود، ومن الأيوبية بآسيا ومصر يوسف وعزيز وعثمان وأبو بكر ومحمد، ومن الأيوبية

بحماة منصور، ومن الأيوبية بحلب غازى وعزيز، ومن الأيوبية بميا فارقين الأوحد موسى، وفى بنجال عظيم شاه وسيف الدين.

وعقبه، أبو نصر محمد الظاهر بأمر الله، سنة اثنتين وعشرين وستمائة، وبقى إلى سنة ثلاث وعشرين ومع اسمه اسم العزيز الأيوبى بحلب واسم كيكباد الأول السلجوقى بآسيا.

وعقبه، أبو جعفر المنصور المستنصر بالله بن الظاهر بأمر الله، سنة ثلاث وستين وستمائة إلى سنة أربعين، وفى زمنه كان من الأيوبية بالشأم ومصر محمد وأيوب، ومنهم بحلب عزيز وطاهر، وفى دمشق أشرف وإسماعيل، وفى الموصل محمود الأتابك الزنكى، وفى ديار بكر أرتق وغازى.

وعقبه، أبو أحمد عبد الله المستعصم بالله بن المستنصر بالله، سنة أربعين وستمائة وبقى إلى سنة ست وخمسين، وكان فى زمنه بحلب من الأيوبية الناصر، وفى ديار بكر غازى.

فجميعهم ببغداد سبعة وثلاثون خليفة.

‌

‌[الخلافة] العباسية بمصر وهى الطبقة الثانية

وأولهم، أبو القاسم أحمد المستنصر بالله، سنة تسع وخمسين وستمائة، وبقى إلى سنة ستين، وكان بمصر يومئذ من سلاطين المماليك البحرية بيبرس، وكان بالموصل عاملا من طرف بيبرس إسماعيل.

وعقبه، أبو العباس أحمد الحاكم بأمر الله، سنة إحدى وستين وستمائة، وبقى إلى سنة إحدى وسبعمائة، وكان يومئذ من البحرية بيبرس المذكور.

وعقبه، أبو الربيع سليمان المستكفى بالله، سنة إحدى وسبعمائة، وبقى إلى سنة أربعين وسبعمائة، وفى زمنه كان ببلاد الباطان سلطانا عليها طغلق شاه.

وعقبه، أبو إسحق إبراهيم الواثق بالله شهرا واحدا.

وعقبه، أبو العباس أحمد الحاكم بأمر الله الثانى، سنة أربعين وسبعمائة، وبقى إلى سنة ثلاث وخمسين، وكان فى زمنه طغلق شاه محمد وفيروز الثانى.

وعقبه، أبو الفتح أبو بكر المعتضد بالله، سنة ثلاث وخمسين وسبعمائة، وبقى إلى سنة ثلاث وستين، وفى زمنه كان سلطان باطان فيروز الثالث، وسلطان بنجال إلياس شاه وبعده إسكندر شاه.

وعقبه، أبو عبد الله محمد المتوكل على الله، سنة ثلاث وستين وسبعمائة، إلى سنة تسع وسبعين، وفى زمنه كان ببلاد باطان فيروز الثالث وفيروز الظافر.

وعقبه، أبو يحيى زكريا المعتصم بالله، سنة تسع وسبعين وسبعمائة، ثم عزل بقرب.

وعقبه، المتوكل على الله، سنة تسع وسبعين وسبعمائة وعزل أيضا سنة خمس وثمانين.

وعقبه، أبو حفص عمر الواثق بالله سنة خمس وثمانين وسبعمائة، وبقى إلى سنة ثمان وثمانين، وتوكل عنه المعتصم بالله سنة ثمان وثمانين إلى سنة تسعين وسبعمائة، ثم توكل عنه أيضا المتوكل على الله سنة إحدى وتسعين إلى سنة ثمان وثمانمائة، وكان فى بلاد باطان طغلق شاه الثانى وأبو بكر ناصر الدين محمد شاه الثانى.

وعقبه، أبو الفضل عباس يعقوب المستعين بالله سنة ثمان وثمانمائة، وعزل سنة ست عشرة وثمانمائة.

وعقبه، أبو الفتح داود المعتضد بالله الثانى، سنة ست عشرة وثمانمائة وبقى إلى سنة خمس وأربعين وثمانمائة.

وعقبه، أبو ربيع سليمان المستكفى بالله الثانى، سنة خمس وأربعين إلى سنة خمس وخمسين وثمانمائة، وكان يومئذ سلطان باطان محمد شاه وعلاء الدين.

وعقبه، أبو البقاء حمزة القائم بأمر الله سنة خمس وخمسين ورفع سنة تسع وخمسين وثمانمائة.

وعقبه، أبو المحاسن يوسف المستنجد بالله، سنة تسع وخمسين إلى سنة أربع وثمانين وثمانمائة.

وعقبه، أبو العز عبد العزيز المتوكل على الله الثانى، /سنة أربع وثمانين إلى سنة ثلاث وتسعمائة.

وعقبه، أبو الصبر يعقوب المستمسك بالله، سنة ثلاث وتسعمائة وعزل ورجع للخلافة سنة اثنتين وعشرين وتسعمائة وبقى إلى سنة سبع وعشرين.

وعقبة، محمد المتوكل على الله الثالث، سنة تسع وعشرين وتسعمائة إلى سنة خمس وأربعين.

فعدة هؤلاء سبعة عشر خليفة.

وحيث تقدم ذكر العائلات التى استقلت عن الخلفاء، وصارت ولاياتها ممالك صغيرة، فنوردها على طريق الإيجاز:

‌

‌(بنو بويه العجم)

أولهم: علىّ بن بويه، المعروف بعماد الدولة، وهو الذى أسس عائلتهم، ثم وضع أخوه معز الدولة يده على الأهواز سنة ست وعشرين وثلثمائة، وضرب المعاملة باسمه واسم أخيه عماد الدولة مع اسم الخليفة - كما مرّ - وترتب على ذلك تأسيس عائلة بنى بويه بالعراق.

ثانيهم: ركن الدولة، حكم منفردا بعض سنين، ثم قسم مملكته بينه وبين أولاده الثلاثة سنة خمس وستين وثلثمائة، فحفظ لنفسه عراق العجم، وجعل العجم لابنه عضد الدولة، والرى وأصبهان لابنه موحد الدولة، وجعل حمدان لابنه فخر الدولة.

ثالثهم: عضد الدولة أبو شجاع وعامله موحد الدولة.

رابعهم: بهاء الدولة.

خامسهم: سلطان الدولة أبو شجاع.

وجميعهم كانوا ينقشون أسماءهم على النقود كما مر، وهذا فى جميع ما سنذكره.

‌

‌(بنو بويه بعراق العجم)

مؤسسها مجد الدولة.

‌

‌(عائلة بنى سامان)

أولهم: عبد الملك الأول بن نوح الأول، ومع اسمه اسم ألب تسكين

(1)

بدون وضع اسم الخليفة.

ثانيهم: منصور بن نوح، ومعه بلك أتكين بدون اسم الخليفة أيضا.

ثالثهم: نوح بن منصور، ومعه سبكتكين الغزنوى مع اسم الخليفة.

رابعهم: منصور بن نوح، مع اسم الغزنويين إسماعيل ومحمود بلا اسم الخليفة.

‌

‌(بنو حمدان)

الذى أسسها ناصر الدولة وعرف بأمير الأمراء، واقتسم الملك مع أخيه سيف الدولة، فكان الأول فى الموصل ونصيبين، والثانى فى حلب، وكان اسم كليهما على المعاملة مع اسم الخليفة، وفى سنة ست وخمسين وثلثمائة مات سيف الدولة وعقبه أبو تغلب بن ناصر.

‌

‌(السلجوقيون بالعجم)

أولهم: طغرلبك، فى زمن القائم بأمر الله.

ثانيهم: ملك شاه، وعلى معاملتة اسم شمس الملة جعفر بن نصر، أحد ولاته

ثالثهم: محمود، وضع اسمه مع اسم دمترى الأول.

رابعهم: مسعود مع اسم دمترى المذكور، ثم مع اسم سنجر سلطان خراسان.

خامسهم: أرسلان شاه مع اسم بعض أتابكية أذربيجان، مثل الديكيز وبهلوان وقزل أرسلان، وتارة معهم اسم الخليفة وتارة لا.

سادسهم: سنجر ومع اسم الأتابك الديكيز قزل أرسلان.

‌

‌(عائلة السلجوقيين بخراسان)

أولهم: سنجر، وجد اسمه مع اسم مسعود الرابع - السابق فى سلجوقية العجم - وكان سنجر مستقلا بجهة دمشق.

‌

‌(عائلة الأيوبية بمصر والشام)

أولهم: الملك الصالح يوسف، واعترف له بالسلطنة الملك المنصور الأيوبى صاحب حماة، ويولق أرسلان صاحب ديار بكر، وسنجر شاه أتابك الجيزة، ومسعود أتابك الموصل.

ثانيهم: الملك العزيز عثمان، واسمه مع الظاهر صاحب حلب.

ثالثهم: الملك المنصور محمد، مع صاحب دمشق.

رابعهم: الملك العادل أبو بكر، مع الظاهر صاحب حلب، ومع المنصور صاحب حماة، ومع الأوحد صاحب ميافارقين ويولق صاحب ديار بكر، ومحمود أتابك صاحب الجزيرة، ومحمود صاحب كيفه.

خامسهم: الملك الكامل محمد المنصور صاحب دمشق، الذى اعترف له بالسلطنة الضرير صاحب حلب، والأشرف صاحب ميافارقين، وأرتق صاحب ديار بكر، ومحمود أتابك الموصل.

‌

‌(عائلة الأيوبية بحلب)

أولهم: الملك الظاهر غازى، ومع اسمه اسم علىّ صاحب دمشق، وأرسلان أتابك الموصل.

ثانيهم: الناصر يوسف، ومع اسمه اسم سعيد غازى صاحب ديار بكر.

‌

‌(عائلة أتابك الموصل)

أولهم: محمود، ومعه طغرلبك أتابك العراق.

ثانيهم: غازى.

‌

‌(عائلة أتابك حلب)

أولهم: ناصر الدين محمود، ومعه يوسف الأيوبى صاحب مصر والشام.

‌

‌(عائلة أتابك الدكيز)

أولهم: أبو بكر سلطان ملوك الحيرة.

ثانيهم: أوزبيك.

‌

‌(عائلة سلاطين خوارزم)

أولهم: منك بيرنى.

/ ‌

‌(ملوك المماليك البحرية)

أولهم: بيبرس، ومع اسمه اسم أتابك الموصل إسماعيل واسم الخليفة المستنصر بالله، أول الطبقة الثانية من العباسيين.

‌

‌(عائلة المغول)

أولهم: منجكى خان، ومع اسمه أسماء أتابك الموصل لؤلؤ وشيروان شاه.

‌

‌(عائلة هلاكو من المغول)

أولهم: أباغا.

وثانيهم: أرغون.

وثالثهم: بيدو.

ورابعهم: غازان.

وخامسهم: أولجيتو.

‌

‌(سلاطين باطان)

أولهم: معز الدين محمد بن سام، ومع اسمه يلدوز سلطان غزنا.

‌

‌(بنو عثمان)

أولهم: مراد الثالث، مع اسم الشريف أبى عبد الملك.

ثانيهم: أحمد الأول، مع اسم الشريف أبى الفارس.

‌

‌فصل فيما كان ينقش على النقود من أسماء أماكن الضرب من المدن والقرى الكبيرة والولايات

الغالب أن دار الضرب تكون فى المدن الكبيرة والأمصار، وقد تكون فى القرى الكبيرة، وكان ينقش على المعاملة اسم البلد التى ضربت فيها، وتارة كان ينقش عليها اسم الولاية من غير ذكر البلد، وفى هذه الحالة يظن أن دار ضربها إنما هو فى تخت تلك الولاية. مثلا: لما أخذت العرب بلاد الأندلس لم يوضع على النقود فى الثلاثة القرون الأول إلا لفظ الأندلس وهو اسم الولاية والمظنون أن الضرب كان فى تختها، بل تارة ينقش بدل محل الضرب اسم العائلة الضاربة فيعلم منه الولاية وينصرف إلى تختها.

وهاك جملة من محلات ضرب النقود، حيث أن ذكر ذلك لا يخلو عن فائدة.

‌

‌(حرف الألف)

أبرشهر: هو الاسم القديم لمدينة نيسابور بخراسان، وجد على معاملة الأموية والعباسيين وغيرهم.

الأبدان: من الأهواز فى حدود العراق، على معاملة بنى بويه.

أبيورد: من خراسان.

أجمير: من الهندستان.

أحمدأباد: تخت بنباى.

أجا: وهى بندر جزيرة سمطره.

أخسيكت: من بلاد خوقند، على معاملة بنى سامان.

أخلاط: من بلاد الأرمن.

أران: مدينة من بلاد بيردا، على معاملة العباسيين.

إيربق: من عراق العجم، على معاملة العباسيين وبنى بويه.

أرّجان: من بلاد فارسستان، على معاملة بنى بويه بالعجم.

أردبيل: من بلاد أذربيجان، على معاملة أتابك الدكيز.

الأردن: من بلاد الشام، على معاملة الأموية.

أردشيرخرا: من بلاد خوزستان، على معاملة الأموية والعباسيين.

أردوطغرقرين: من الهندستان.

أرض الروم: على معاملة السلجوقيين وبنى عثمان.

أرزنجان: من بلاد الأرمن، على معاملة السلجوقيين وخلفاء هلاكو وغيرهم.

أرميه: من بلاد الأرمن أيضا على معاملة العباسيين.

أرونت: من عراق العجم بقرب حمدان.

أزاق: على معاملة العثمانية.

أشبيليا: من بلاد الأندلس على معاملة العباسيين.

19 /أسفراين: من خراسان، على معاملة المغول.

الإسكندرية: من مصر، على معاملة الفاطميين وبنى عثمان.

أسكوب: من مقدونيا، على المعاملة العثمانية

إسلامبول: على العثمانية أيضا.

استيخن: من بخارى.

إصطخر: من فارستان، على معاملة الأموية والعباسيين.

أصبهان: من عراق العجم، على معاملة العباسيين وبنى طاهر وبنى بويه العجم.

أدرنا: على معاملة بنى عثمان.

أذربيجان: تخت تبريز، على معاملة الأموية والعباسيين والسلجوقيين.

أعرناطة أو غرناطة: من الأندلس.

أغمات: من مراكش.

إفريقية: تخت بلاد القيروان، على معاملة الأموية والعباسيين وبنى الأغلب.

أقصرا: من كرمانية على معاملة السلجوقيين.

آمد: من ديار بكر على معاملة العباسيين وبنى بويه وبنى عثمان.

آمل: من طبرستان، على معاملة بنى سامان وبنى بويه العجم وغيرهم.

الأنبار: من عراق العرب، على معاملة الأموية.

أندراب: من طغرستان، على معاملة بنى سامان والغزنوية.

الأندلس: على معاملة الأموية وغيرهم.

أنطاكيا: من الشأم، على معاملة العباسية ومعاملة بنى طيلون.

أنكوريا: من الأنضول، على معاملة بنى عثمان.

آنى: هى التخت القديم لبلاد الأرمن على معاملة هلاكو [و] عقبه.

أهر: من أذربيجان، على معاملة ملوك أهر.

الأهواز: من الخوزستان، على معاملة العباسيين وبنى بويه العراق.

أوش: ولاية من الصين، على معاملة إليك.

إيروان: من بلاد الأرمن، على معاملة هلاكو وعقبه وبنى عثمان وغيرهم.

إيليا: بالقدس من بلاد فلسطين على معاملة الأمويين.

‌

‌(حرف الباء)

با أيوب: من عراق العرب، على معاملة هلاكو وعقبه.

الباب: من صاعتان، على معاملة الأموية.

باجّرا: من عراق العجم، على معاملة هلاكو وخلفائه.

بار: من بلاد كوهستان.

باران: من خراسان.

بارى: من عراق العرب، على معاملة هلاكو وخلفائه.

بغشاسراى: من القرم، على معاملة خانات القرم/.

باميان: من أفغهانستان، على معاملة سلاطين خوارزم.

بخارى على معاملة العباسية وبنى طاهر وبنى سامان.

بدعة: من إفريقية، على معاملة العباسيين وبنى إدريس والموحدين.

بزغيس: من الحيرة، على معاملة العباسيين.

بردعه: من بلاد الأرمن، على معاملة العباسيين وهلاكو وخلفائه وغيرهم.

برقان: من إفريقية، على معاملة العباسيين.

بوصه: من الأنضول، على معاملة بنى عثمان.

بروجرد: من عراق العجم.

بريلى: من الهندستان.

البصرة: من عراق العرب، على معاملة الأمويين والعباسيين.

بعلبك: من الشأم، على معاملة الأمويين.

بغداد: من عراق العرب، على معاملة هلاكو وعقبه والمماليك البحرية والعثمانية.

بلخ: من خراسان، على معاملة الأموية والعباسية وبنى سامان والغزنوية.

بلخ البيضاء: من الضاغستان، على معاملة الأموية.

بلقار: من الروملى.

بلنسية: من الأندلس.

بلى: جزيرة بقرب جاوه.

بما: من الكرمان، على معاملة بنى بويه العجم.

بنجهير: من أفغهانستان، على معاملة بنى سامان.

بهار: من الكردستان.

بيانه: من الهندستان.

بيروز: من الخوزستان.

بوطه: من اليمن، على معاملة العباسيين.

برشور: من أفغهانستان، على معاملة سلاطين خوارزم.

‌

‌(حرف التاء)

تاقدمت: من بلاد الجزائر، على معاملة عبد القادر.

تانه ملايو: من بلاد ماليه.

تبريز: من أذربيجان، على معاملة هلاكو وعقبه والعثمانية وغيرهم.

ترجان: من بلاد الأرمن.

ترغا: من بلاد الشأم، على معاملة العباسيين.

ترمن: من خرستان على معاملة العباسيين وبنى سامان وغيرهم.

تستر: من الأهواز، على معاملة العباسيين وبنى بويه.

تطوان: من مراكش، على معاملة العلويين.

تفليس: على معاملة العباسيين وبنى عثمان وغيرهم/.

تلمسان: من الجزائر، على معاملة بنى حفص وبنى عثمان.

التيمر: من عراق العجم، على معاملة الأموية.

‌

‌(حرف الجيم)

جرجان: من طبرستان، على معاملة العلوية وبنى بويه وهلاكو وخلافه.

الجزائر: على معاملة بنى عثمان.

جزيرة: على معاملة الأموية والعباسيين وأتابك الموصل.

جلف: من بلاد أصفهان.

جنديسابور: من خورستان على معاملة الأموية والعباسيين.

جوزجان: من الخورستان، على معاملة الغزنوية.

جى: من عراق العجم، على معاملة الأموية والعباسيين.

‌

‌(حرف الحاء المهملة)

حجر: تخت بلاد اليمن، على معاملة العباسيين.

حران: من العراق، على معاملة الأموية والأيوبية.

حصار: من التركستان، على معاملة تيمور لنج.

حصار: من الهندستان على معاملة سلاطين لود.

حصن كيفة: على معاملة هلاكو وعقبه.

حلب: من الشأم على معاملة الأموية والعباسيين وبنى حمدان والأيوبية والعثمانية والمماليك البحرية والشراكسة.

حلة: من عراق العرب، على معاملة هلاكو وخلفائه.

حماة: من الشأم على معاملة أمراء ديار بكر والمماليك البحرية والشراكسة.

حمراغرناطة: من أسبانيا، على معاملة الناصر.

حمص: على معاملة الأموية والأخشيديين.

حوران: من عمل دمشق، على معاملة بنى عثمان.

‌

‌(حرف الخاء المعجمة)

ختن: من التركستان، على معاملة هلاكو وخلفائه.

خرتبرت: من ديار بكر.

خزار: على معاملة ملوك بنجال.

خلاط أو أخلاط: من بلاد الأرمن، على معاملة الأيوبية بميافارقين.

خوارزم: على معاملة شاه خوارزم وتيمور لنج وخلفائه وخانات خيوه.

خوقند: من بلاد التتار على معاملة خانات خوقند.

خويه: من أذربيجان، على معاملة العباسيين.

خيوق: من خوارزم، على معاملة خانات خيوه.

‌

‌(حرف الدال)

دار السلام: من بلاد دهلى.

دانييت: من الشآم، على معاملة هلاكو.

دانية: من الأندلس على معاملات ملوكها/.

دوبيل: من الأرمن، على معاملة الأموية.

دربند: من الضاغستان، على معاملة خاناتها.

دستو: من الخورستان، على معاملة الأموية.

الدلكان: بقرب أصبهان، على معاملة العباسيين.

دمشق: من الشآم، على معاملة الأموية والعباسية والسلجوقية والأيوبية والشراكسة والبحرية والعثمانية.

دورق: من خوزستان.

ديار بكر: على معاملة أمرائها.

‌

‌(حرف الراء المهملة)

رأس العين: من العراق، على معاملة العباسيين.

راسق: من سجستان، على معاملة بنى سامان.

راشت: من خراسان.

الرافقة وهى الرقة: من العراق، على معاملة العباسيين وبنى طيلون.

رامهرمز: من الخوزستان.

رباط الفتح: من مراكش، على معاملة العلويين.

الرحبة: من العراق، على معاملة العباسيين وبنى حمدان.

رصد: من عراق العرب، على معاملة هلاكو وخلفائه.

الرما: من فلسطين، على معاملة الأيوبية.

الرملة: من فلسطين، على معاملة الأموية والعباسيين.

رنكيور: من بنجال، على معاملة أمرائها.

الرها: من العراق على معاملة الأموية والعباسيين والأيوبيين.

الروزبار: من بلاد الديلم.

الرى وهى المحمدية: من عراق العجم، على معاملة الأموية والعباسيين والأيوبية والسلجوقيين.

‌

‌(حرف الزاى المعجمة)

زرنج: من بلاد سجستان، على معاملة الأموية والعباسيين وبنى طاهر وهلاكو وخلفائه.

زمنداور: بين سجستان وغور، على معاملة سلاطين خوارزم.

زمندره أو سمندريه: من بلاد السرب، على معاملة بنى عثمان.

زنجان: من خراسان.

زنجان أيضا: من عراق العجم، على معاملة هلاكو وخلفائه.

زها: من الحجاز، على معاملة شريف مكة.

‌

‌(حرف السين)

سابور: من فارسستان، على معاملة الأموية.

سردس: من الأنضول على معاملة السلجوقيين.

سارية: من طبرستان، على معاملة الديلم وهلاكو وخلفائه. /

سمسيون: من بلاد آسيا الوسطى، على معاملة هلاكو.

ساوه: من عراق العجم.

سبزوار: من الخرسان.

سجستان: وتختها مدينة زبرنج، على معاملة الأموية والعباسيين وملوك سجستان فى القرن الرابع.

سلا: من بلاد المغرب.

سجلماسة: من المغرب، على معاملة العلويين وغيرهم.

سدرقيسى: من بلاد سلونيك، على معاملة بنى عثمان.

سراى: من الشناق، على معاملة العثمانية.

سرز: من مقدونيا، على معاملة الأموية.

سرخس: من خورستان.

سراق: من خورستان، على معاملة الأموية.

سركان: بقرب حمدان، على معاملة هلاكو وخلفائه.

سر من رأى: من عراق العرب، على معاملة العباسيين وبنى بويه.

سرمين: من الشآم، على معاملة الأموية.

سروان: من سجستان، على معاملة الأموية أيضا.

سرير: من بلاد قوقاظ.

السفد: وتختها سمرقند، على معاملة إليك.

سغنق: على معاملة خانات تشكند.

سغورقان: من كابول، على معاملة سلاطين خوارزم.

سلطانية: من عراق العجم، على معاملة هلاكو وخلفائه.

سلماس: من أذربيجان.

سمرقند: على معاملة العباسيين وبنى سامان وبنى طاهر وسلاطين خوارزم.

سمتان: من طبرستان، على معاملة بنى بويه وغيرهم.

سمتق: جزيرة بقرب جاوه.

سوار: من البلغار.

سوس: من خورستان، على معاملة الأموية.

سوق الأهواز: من خورستان أيضا، على معاملة الأموية والعباسيين وبنى بويه.

سيراف: من فارسستان على معاملة العباسيين وبنى بويه.

‌

‌(حرف الشين المعجمة)

شابران: من ضاغستان، على معاملة هلاكو وخلفائه.

الشامية: من الشأم، على معاملة الأموية.

شرقى: من العراق، على معاملة هلاكو.

شريفة:

(1)

شهرستان: من فارسستان.

شوستر: من خورستان، على معاملة هلاكو وعقبه.

شيراز: من فارسستان، على معاملة بنى بويه وغيرهم. /

شيروان: على بحر الخزر، على معاملة هلاكو وعقبه ومعاملة ملوك شيروان.

‌

‌(حرف الصاد المهملة)

صقلية: تختها بلرم، على معاملة الفاطميين وملوك النرمنديين.

صنعاء: من اليمن، على معاملة العباسيين وغيرهم.

صور: من الشآم، على معاملة الفاطميين.

الصويرة: من المغرب، على معاملة الولويين.

‌

‌(حرف الطاء المهملة)

طالقان: من خراسان، على معاملة أمراء غزنا.

طوس: من فارسستان، على معاملة هلاكو وتيمور وعقبهما.

طبرستان: وتختها أمول، على معاملة العباسيين.

طبرية: من الشأم، على معاملة الأموية والعباسيين.

طرابلس: من الشأم أيضا، على معاملة الفاطميين والبحرية والشراكسة.

طرابلس: من إفريقية، على معاملة المماليك البحرية والشراكسة وبنى عثمان.

طغامى: بقرب بخارى، على معاملة بنى سامان.

طليطلة: من الأندلس.

طنجه: من إفريقية، على معاملة الأمويين.

طهران: من عراق العجم.

‌

‌(حرف الظاء المعجمة)

ظغراباد: على معاملة سلاطين ميسور.

‌

‌(حرف العين المهملة)

العباسية: من إفريقية، على معاملة العباسيين.

العباسية: بعد نقلها بقرب قيران، على معاملة بنى الأغلب.

العراق: على معاملة العلويين من زمن المأمون.

عسكرمكرم: من الخوزستان، على معاملة ألب سيبين وبنى بويه.

عكا: من الشأم، على معاملة الأموية وغيرهم.

عمان: من الشأم، على معاملة الأموية والعباسيين.

‌

‌(حرف الغين المعجمة)

غزنا: من أفغهانستان، على معاملة بنى سامان وألب تكين والغزنوية وسلاطين باطان وخوارزم.

غرناطة: من الأندلس، على معاملة الخلفاء.

غيان: من أسبانيا.

‌

‌(حرف الفاء)

فارس: وهى فارسستان، تختها شيراز، على نقود بنى طاهر.

فاس: من بلاد مراكش، على معاملة الأموية والعلويين.

فرا: من الساجستان، على معاملة بنى سامان/.

فروان: من أفغهانستان، على معاملة ألب تكين وخلفائه.

فروزان: من عراق العجم، على معاملة هلاكو وخلفائه.

الفسطاط: من مصر، على معاملة الأموية.

فلسطين: على معاملة الأموية والعباسية والفاطمية والقرامطة والأخشيدية.

فيل: من خوارزم، على معاملة الأموية.

‌

‌(حرف القاف)

قادس: على معاملة ملوك غرناطة.

قاشان: من عراق العجم، على معاملة هلاكو وخلفائه.

القاهرة: من مصر، على معاملة الفاطميين والأيوبيين والمماليك البحرية والشراكسة.

قرا أغاح: من القرمانية، على معاملة هلاكو وخلفائه.

قرطبة: من الأندلس، على معاملة أمرائها.

قرطوة: من الروميلى، على معاملة بنى عثمان.

قرم: على معاملة خانات القرم.

قزوين: من عراق العجم، على معاملة هلاكو وخلفائه.

قسطنطينية: على معاملة بنى عثمان.

قصر السلام: من العراق، على معاملة العباسيين.

قم: من عراق العجم، على معاملة السلجوقيين وبنى طاهر وتيمور وخلفائه

قندهار: من أفغهانستان.

قنسرين: من الشآم، على معاملة الأموية والعباسيين.

قوجانيه: من بلاد السرب، على معاملة بنى عثمان.

قرص: من الشآم، على معاملة الأموية.

قنكه: من الأندلس.

قونية: على معاملة السلجوقيين وبنى عثمان وهلاكو وخلفائه.

القيروان: من إفريقية، على معاملة الفاطميين.

قيسرية: من الأنضول، على معاملة السلجوقيين.

‌

‌(حرف الكاف)

كابول: من أفغهانستان.

كاث: من خوارزم.

كاشان: من عراق العجم، على معاملة هلاكو وتيمور وخلفائهما.

كردشت: من أذربيجان.

كركين: من عراق العرب، على معاملة هلاكو وخلفائه.

كرمان: على معاملة الأموية والعباسية وسلاطين خوارزم.

كرين: من الخورستان.

كشميرركيفا: من القرم، على معاملة خانات القرم.

كليبير: من أذربيجان، على معاملة هلاكو.

كموشخانه: من الأرمينيا، على معاملة بنى عثمان/.

كنجا: من بلاد العجم، على معاملة هلاكو وبنى عثمان وغيرهم.

كنكوار: من عراق العجم، على معاملة العباسيين.

الكوفة: من عراق العرب، على معاملة بنى أمية والعباسيين وبنى بويه.

‌

‌(حرف اللام)

لد: من فلسطين، على معاملة العباسيين.

لاهور: على معاملة الغزنوية.

لؤلؤة: بقرب طرسوس، على معاملة السلجوقيين.

‌

‌(حرف الميم)

ماجون: على بحر العجم، على معاملة تيمور وخلفائه.

ماردين: من عراق العجم، على معاملة العباسية والأيوبية وأمراء ديار بكر.

ماه البصرة: من عراق العجم، على معاملة العباسيين.

ماه الكوفة: من عراق العجم، على معاملة العباسيين وبنى بويه وبنى طاهر.

ماهى: من عراق العجم، على معاملة الأموية.

المباركة: من إفريقية، على معاملة الأموية والعباسيين وبنى الأغلب.

المحمدية: وكانت تسمى - قبل - الرى، من عراق العجم، على معاملة العباسيين وبنى طاهر وبنى سامان.

مدريج: من أسبانيا.

المزار: من عراق العرب، على معاملة العباسيين.

مدينة التسليم: من عراق العرب، على معاملة العباسيين.

مدينة الزهرة: على معاملة الأموية بالأندلس.

مدينة السلام: هى بغداد، على معاملة العباسيين وبنى بويه والسلجوقيين.

مدين: من عراق العجم، على معاملة هلاكو وخلفائه.

مراغة: من أذربيجان على معاملة هلاكو وخلفائه.

مراكش: على معاملة العلويين وغيرهم.

مرشدأباد: تخت بنجال.

مرو: من خراسان، على معاملة الأموية والعباسيين وبنى طاهر وبنى سامان.

مشهد:

(1)

مصر: على معاملة الأموية والعباسيين وبنى طيلون والفاطميين والأخشيديين والمماليك وبنى عثمان.

المصيصة: من الشآم، على معاملة بنى حمدان.

معدن: من خراسان، على معاملة العباسية وبنى سامان.

مغرن: من الأرمن، على معاملة السلجوقيين وهلاكو وخلفائه.

معدن باخنيس: من الأرمن أيضا، على معاملة العباسيين وبنى طاهر.

معدن الشاش: من خراسان، على معاملة العباسيين وبنى طاهر.

مكة: على معاملة شرفائها/.

مكناس: من الغرب، على معاملة العلوية وغيرهم

ملتان: من أفغهانستان.

المناوية: من عراق العرب، على معاملة العباسيين.

منبج: من الشآم، على معاملة الأموية والأيوبيين بحماة.

المنصورة: من الإقليم البحرى بمصر، على معاملة الفاطميين.

المنصورة: من السند، على معاملة عمال الأموية.

المهدية: من عراق العرب، على معاملة العباسيين.

المهدية: من إفريقية، على معاملة الفاطميين.

الموصل: من عراق العجم، على معاملة الأموية والعباسيين، وبنى بويه وبنى حمدان وأتابك الموصل وهلاكو وخلفائه.

ميافارقين: من عراق العجم، على معاملة بنى حمدان وبنى مروان والأيوبية.

‌

‌(حرف النون)

نخجوان: من أذربيجان، على معاملة هلاكو وخلفائه وغيرهم.

نرمقباد: على معاملة الأموية.

نصيبين: من عراق العجم، على معاملة العباسيين وبنى حمدان وبنى مروان وأتابك الموصل.

نواز: من الشأم، على معاملة بنى عثمان.

نوقان: من فارسستان، على معاملة هلاكو.

نول لمطة: من بلاد الغرب.

نهرتيرى: من خوزستان، على معاملة الأموية.

نيسابور: من خراسان، على معاملة العباسية وبنى سامان والسلجوقية.

‌

‌(حرف الهاء)

الهاشمية: من عراق العرب، على معاملة العباسيين.

هراة: من خراسان، على معاملة الأموية والعباسيين وبنى طاهر وبنى سامان والغزنوية وسلاطين خوارزم وتيمور وخلفائه.

هرون أباد: من بلاد الشأم، على معاملة العباسيين.

الهارونية: من بلاد الشأم أيضا، على معاملة العباسيين.

همذان: من عراق العجم، على معاملة الأموية والعباسيين وبنى طاهر والسلجوقين وهلاكو وخلفائه وغيرهم

هنى: من الأرمن، على معاملة هلاكو وخلفائه.

‌

‌(حرف الواو)

واسط: من عراق العرب، على معاملة الغزنوية والعباسيين وبنى بويه وبنى حمدان.

واسط: من بلاد اليمن، على معاملة الفاطميين.

واسط: من خراسان، على معاملة بنى سامان.

وان: من بلاد الأرمن، على معاملة هلاكو وبنى عثمان.

والين: من أفغهانستان، على معاملة الغزنوية. /

ولاشجرد: من عراق العجم، على معاملة هلاكو وخلفائه.

وليلة: من أفريقية، على معاملة بنى إدريس.

‌

‌(حرف الياء)

ينكى شهر: بقرب بحيرة آرال.

يزد: من فارسستان، على معاملة السلجوقيين وهلاكو وتيمور وغيرهم.

اليمامة: من اليمن.

وعند شاهات العجم وملوك باطان، كان ينقش كلمة سكة بعد أن ينقش ضرب فى كذا أو عمل فى كذا مع اسم الدينار أو الدرهم.

وتارة كان أهل باطان يعوضون كلمة درهم بفضة أو بمهر - يعنى سكة -، وقد ينقش أيضا: أمر بضربه أو سكته فلان، وقد ينقش اسم مأمور الضربخانة بصورة: ضرب على يد فلان.

‌

‌فصل فى تحرير وزن المثقال والدينار والدرهم

اتفق مؤرخو العرب على أن النسبة بين الدينار والدرهم كالنسبة بين عددى عشرة وسبعة، وكذلك النسبة بين المثقال والدرهم. ويظهر من كلامهم أن الدينار والمثقال شئ واحد، ولم يعلم الأساس الذى أسسوا عليه ذلك.

وقد وجدت فى كتاب العالم (واسقيس كيبو) توضيحات نافعة فى هذا المقام، وفى بيان تحرير الدرهم والدينار، فرغبت طلبا للفائدة فى تلخيص كلامه لتكون نبذة النقود هذه شاملة لكل ما يحتاجه القارئ لهذا الباب:

قال العالم المذكور: «لم يشتغل أحد قبلى بتحرير أوزان النقود الإسلامية المضروبة من زمن الخلفاء، الموجودة إلى الآن فى خزائن أوربا، مثل: خزانة مدريد من الأندلس، ولوندرا من بلاد الإنجليز، وباريس من بلاد فرانسا، وبرلين من بلاد البروسيا.

وحيث كان تحرير هذه المعاملة هو الأصل الذى ينبنى عليه فهم كلام من كتب على هذه المقامات وبيان صوابه من غيره، صرفت الهمة نحو ذلك مع الاعتناء التام، فوزنت ألفين ومائتين وواحدا وخمسين درهما فضة، ومائتين وثمانية وثمانين دينارا ذهبا بغاية الدقة والضبط التام، ونظمت من ذلك جداول كافية لمن يطلع عليها.

وأول شئ تحقق لى من ذلك هو مخالفة المثقال للدينار، وأن المثقال مرادف لكلمة (ثقل) ومثله ما كان يسمى (دينيرال) عند الرومانيين، وكان يحفظ فى الضربخانات ليكون أنموذجا توزن عليه النقود، وكان هذا الثقل يساوى (السيكستول) الذى جعله الرومانيون أنموذجا قبل (صوليدوس قسطنطين)، كما سيتضح، وأما الدينار فكان يطلق على أعلى نقود الذهب قيمة، وكان غالبا يقارب المثقال فى الوزن ولا يساويه، ومن هذا التقارب نشأ

التخليط من المتكلمين على النقود حتى جعلوا الاثنين مترادفين، وهو غلط يشبه غلط من يجعل - فى وقتنا هذا - الأنص (الأوقية) المتعامل بها فى بلاد الأندلس مرادفا للأنص (الأوقية) الصنجة التى يوزن بها هناك مع أنهما متقاربان لا متساويان وتفاوتهما معلوم». انتهى.

ويؤيد ذلك ما قاله المناوى فى رسالته فى النقود ونصه: «قال فى لسان العرب مثقال الشئ ماوازنه فثقل ثقله، يقال أعطه ثقله أى وزنه» .

وقال ابن الأثير: «المثقال فى الأصل مقدار من وزن أىّ الشئ كان من قليل أو كثير، فمعنى مثقال ذرة وزن ذرة، والناس يطلقونه فى العرف على الدينار خاصة وليس كذلك» .

قال ابن مكرم: «قوله يطلقونه على الدينار خاصة فيه تجوز، فإنه إن كان عنى شخص الدينار، فالشخص منه قد يكون مثقالا وأكثر وأقل، وإن كان عنى بالمثقال الوزن المعلوم فالناس يطلقون ذلك على الذهب والعنبر والمسك والجوهر وأشياء أخر قد صار وزنها بالمثاقيل معهودا كالترياق والرواند، وزنة المثقال بهذه المعاملة درهم وثلاثة أسباع درهم، وهو بالنسبة إلى رطل مصر الذى يوزن به عشر رطل» . انتهى

وفى رسالة المقريزى فى المكاييل، قال أبو محمد بن حزم:«المثقال اسم لما له ثقل سواء كبر أو صغر، وغلب عرفه على الصغيرة، وصار فى عرف الناس اسما للدينار» انتهى.

ونقل المناوى أيضا عن المقريزى: «أن وزن الدراهم والدنانير كان فى الجاهلية مثل وزنها فى الإسلام، ويسمى المثقال درهما ودينارا، ولم يكن شئ من ذلك يتعامل به أهل مكة، وإنما كانت تتعامل بالمثاقيل، وزن الدرهم وزن الدينار، وكانوا يتبايعون بأوزان اصطلحوا عليها فيما بينهم» .

ثم قال: «وكان الدينار فى الجاهلية لوزنه دينارا وإنما هو تبر، ويسمى الدرهم لوزنه درهما إنما هو تبر، وكانت زنة كل عشرة دراهم ستة مثاقيل، / والمثقال وزنه اثنان وعشرن قيراطا إلا حبة» . ثم قال: «ولما استوثق الأمر بعبد الملك بعد مقتل عبد الله ومصعب، فحص عن النقود والأوزان والمكاييل، وضرب الدراهم والدنانير سنة ست وسبعين، فجعل وزن الدينار اثنين وعشرين قيراطا إلا حبة بالشامى، وجعل وزن الدرهم خمسة عشر قيراطا سواء، والقيراط أربع حبات، وكل دانق قيراطين ونصف قيراط» . انتهى.

قال واسقيس: «فيؤخذ من كلام المقريزى هذا، أن الدينار والمثقال شئ واحد، وليس كذلك فإنّا قد تحققنا من مطالعة كلام المقريزى و (هربلو) و (وأدوار يرنار)، «أن الدينار مخالف للمثقال» ، فكان ذلك أساسا لما سنبديه».

قال بعض من نقل عنهم إدوار برنار: «إن المثقال سدس الأوقية، فإذا تعينت الأوقية تعين المثقال بالطبع» . وقد علمنا أن الرومانيين بعد أن وضعوا أيديهم على مصر أحدثوا رطلا مركبا من ستة وتسعين درهما مصريا أو بطليموسيا، وهو يقرب من الرطل الرومانى بفرق يسير، وجرى فى المعاملة بين الناس مع الرطل القديم وبقيا كذلك مدة. ولما دخل العرب أرض مصر بقى استعمالهما أيضا لأن العرب لم يغيروا شيئا من الأوزان ولا المكاييل بل أبقوا الأشياء على أصولها، كما يشهد بذلك كلام ابن خلدون والمقريزى وغيرهما.

ومن ذلك يغلب على الظن أن الأوقية التى اعتبرتها العرب هى الأوقية المصرية الرومانية التى كان يتعامل بها فى مصر والشأم، ووجدوها فى الشأم عند فتحها وقدرها 32 و 28 غرام، فيكون سدسها الذى هو المثقال 4،72 غرام، وهذا المقدار هو مانتج من وزن كثير من النقود الإسلامية خصوصا نقود غرناطة.

ومما يؤكد صحته ما هو مذكور من البند الثانى عشر من الأمر الصادر من الملك (جان الثانى) سنة اثنتين وأربعين وأربعمائة وألف ميلادية فى خصوص النقود التى تضرب فى وقته، وهو محفوظ إلى الآن، فقد قال فى ذلك البند: «أن قطع

النقود المعروفة بالدبلون المضروبة فى مدينة ملجا وغيرها من المدن يكون عيارها تسعة عشر قيراطا وكل تسعة وأربعين منها يساوى واحدة من المركا».

وفى سنة ألف ميلادية تعين العالم (جبرائيل سزكار) فى ضمن من تعينوا لنشر الصنج الفرنساوية بأسبانيا (الأندلس)، فكلفته حكومتها بمقارنة الصنج الفرنساوية، فأجرى ذلك، فوجد أن مركاكستيل التى كان أنموذجها محفوظا بخزانة المجلس تساوى 230،04 غرام، وبقسمة هذا المقدار على 49 ينتج 4،694 غرام وهو وزن الدبلون، وهو يساوى تقريبا الصنجة المعروفة بالأجزاجيوم المصرى الرومانى المنسوب إلى الأوقية البطليموسية. والآن وزن المثقال هو هذا المقدار فى مكة ومصر وبلاد كثيرة من آسيا.

ودليل ما قلناه من أنه كان فى البلاد المشرقية كمصر وغيرها رطلان مستعملان من زمن الرومانيين ما نقله (يوكتون) فى كتابه: من أنه موجود رطلان رومانيان مستعملان نسبة أحدهما للآخر كنسبة 72 إلى 75، وهذه النسبة لا تخالف النسبة التى بين الأوقية الرومانية التى قدرها 27،16 غرام - عبارة عن ثمانية دراهم رومانية - وبين الأوقية الرومانية التى قدرها 28،32 غرام - عبارة عن ثمانية دراهم بطليموسية. وما ذكره المقريزى من أنه يوجد ببلاد الشأم مثقال يعرف بالميالة، ومثقال آخر نسبتة إلى الأول كنسبة 100 إلى 102 يؤكد كلام (يوكتون) - المذكور - لأن هذه النسبة لا تخالف نسبة 72 إلى 75 إلا بفرق يسير، والنقود الموجودة بخزائن أوروبا إلى وقتنا هذا أغلبها مأخوذ من المثقال المعروف بالأجزاجيوم الرومانى الذى قدره 4،527 غرام.

ومما سبق اتضح جليا أنه كان هناك مثقالان مستعملان، ووجودهما معا هو الذى أوجب اختلاف كلام من تكلم على النقود من مؤلفى العرب حتى حصل التباين بينهم فى نسبة الدرهم إلى المثقال، فبعضهم جعل النسبة بينهما كالنسبة بين عددى 10، 7، وبعضهم جعلها كالنسبة بين عددى 3

و 2. وبالتأمل يرى أنه لا فرق بين النسبتين بل كل منهما يؤول إلى مقدار واحد للدرهم إذا اعتبر لكل نسبة المثقال الموافق لها - أى الذى بنيت عليه - لأن كلا من النسبتين حافظ للنسبة التى بين عددى 72 و 75 بفرق يسير، وبيانه يظهر من هذا التناسب 71،36:75::7/ 10:2/ 3. وحيث إن الفرق اليسير الحاصل فى التناسب بين الدرهم والمثقال كالفرق الحاصل فى التناسب بين المثقالين، فينتج ذلك أن الدرهم ثابت غير متغير، وإذا تعين مقدار المثقال فلا صعوبة فى تعيين مقدار الدرهم، فحينئذ نقول: إن السكة الإسلامية قد أخذت فى الظهور من زمن الخليفة عبد الملك بن مروان فى سنة ست وسبعين هجرية، كما قاله المقريزى وابن خلدون وغيرهما من المؤلفين، وكما يشهد بذلك النقود الموجودة الآن فى خزائن أوروبا، المبينة فى الجدول الملحق

(1)

بهذا.

/واتفق جميع من كتب فى المعاملة على أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يغير شيئا من النقود وتبعه على ذلك الخلفاء أبو بكر وعمر إلى معاوية. وكانت النقود المتعامل بها فى تلك المدة هى نقود خسرويه، وإنما أضيف إليها النقوش فقط، كما مر، ويشهد لذلك حديث أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم أبقى للعراق درهمها وقفيزها، وللشأم مدها ودينارها، ولمصر إردبها ودينارها.

ثم إن عبد الملك جعل الدينار اثنين وعشرين قيراطا إلا حبة، وجعل الدرهم خمسة عشر قيراطا من قراريط مثقال الشأم - المعروف بالميالة -، وكل مائة منه مائة واثنين من المثقال الخفيف، والقيراط أربع حبات، وعلى هذا فوزن الدينار سبع وثمانون حبة.

وعبارات المقريزى فى هذا المقام مضطربة، ففى بعض المواضع جعل المثقال والدينار اسمين لشئ واحد. وفى بعض المواضع جعل بينهما فرقا، حيث قال:«إن الدينار ينقسم إلى أربع وعشرين قيراطا، والقيراط ثلاث حبات»

وجعل المثقال اثنين وعشرين قيراطا إلا حبة. فعلى هذا فالدينار اثنان وسبعون حبة، والمثقال خمسة وستون حبة. لكن هذا التناقض الذى بين هذه العبارات ظاهرى فقط، فإنه قد ذكر هو نفسه فى رسالته فى النقود: أن التعامل بين الناس كان بنوعين منها. فإن الدراهم كانت نوعين أحدهما السوداء والثانية الطبرية القديمة.

والأولى: كانت تعرف بالدراهم البغلية وهى معاملة الفرس وكانت من الفضة، تعادل القطعة منها ثمانية دوانق وزنها قدر وزن المثقال الذهب، أى القطعة المتعامل بها من الذهب، وسيأتى أن مقدار الدانق 0،52444 غرام فعلى ذلك فمقدار الثمانية دوانق 4،195 غرام وهو وزن أغلب نقود الفرس المحفوظة إلى الآن فى خزائن أوروبا، وكانت هى النقود المتعامل بها إلى أن دخلها الإسلام، فعلى ذلك يكون هذا المقدار هو وزن الدينار، وهو مطابق لأوزان جميع أنواع الدنانير الإسلامية المضروبة فى القرنين الأولين من الهجرة المحفوظة فى الخزائن.

ومن الجدول الملحق

(1)

بهذا يظهر أن وزن أغلبها 4،19 غرام، ومنها ما وزنه 4،25 غرام، وهذا المقدار الأخير يطابق أقوال من نقل عنهم العالم (إدوار برنار)، فإنهم كانوا فى بعض الأحيان لم يفرقوا بين الدينار والمثقال، لكنهم جعلوا للدينار وزنين أحدهما: يساوى الأجزاجيوم أو السيكستول (السكة) المصرى الرومانى.

والثانى: يساوى درهم الروم الذى قدره 4،25 غرام وهو مطابق لوزن نقود العرب، وجعلوا المثقال العربى عشرين قيراطا وأطلقوا عليه تارة اسم دينار وتارة سموه آوروس، وجعلوا المثقال الرومى أو الدرهم الأتيكى ثمانية عشر قيراطا.

وقد علمنا أن الدرهم الأتيكى هو 4،25، غرام، فمقدار المثقال يستخرج من هذه النسبة 4،25::20:18: س - 4،72 غرام وهو مقدار الأجزاجيوم المصرى الرومانى، ويؤكد صحة ذلك ما قاله بعض المؤلفين أن الأوروس أو الدينار الحقيقى تسعون حبة أى 2/ 3 من الدرهم العربى، وبعض من نقل عنهم (إدوار برنار) جعل الدرهم الأتيكى مساويا 2/ 3 من الدرهم، وعليه فهو مساو للدينار المساوى 2/ 3 من الدرهم.

وقال بمثل هذا القول (صلدين)، فإنه جعل الدينار أو الدينار يوس أو روس مساويا للدرهم الأتيكى. فيؤخذ من ذلك أن الدينار هو الدرهم الأتيكى، ويمكن أيضا معرفة مقداره بطريق الحساب، وذلك أنه حيث كان الدينار تسعين حبة كما سبق، والمثقال أو الصيليدوس قسطنطين ستة وتسعين حبة فيستخرج مقدار الدينار من هذا التناسب وهو 4،527::90:96: س ومنه س - 4،24 غرام، وأيضا فقد جعل المؤلف المذكور الدرهم الأتيكى ثمانية دوانق.

وذكر المقريزى أن الدرهم البغلى زنته ثمانية دوانق، وأنه كان مساويا بالمثقال الذهب أى الدينار.

ونحن نعلم أن الدرهم البغلى هو الدرهم الأتيكى، فعلى هذا يكون الدرهم الأتيكى أو البغلى هو الدينار، وحيث علم مقدار الدينار وهو 4،25 غرام صار علم مثقال الشأم، وهو مثقال مكة، سهلا من هذا التناسب اثنان وعشرون قيراطا إلا حبة، أو واحد وعشرون قيراطا وخمسة وسبعون جزءا من المائة - دينار عبد الملك - إلى أربعة وعشرين قيراطا - (مثقال الشآم الميالة) - كنسبة 4،25 (وزن الدينار) إلى س.

وباجراء عملية الحساب ينتج أن المثقال 4،6897 غرام، وهو وزن السيكستول المصرى الرومانى المستعمل فى بلاد العرب وعلى الأخص فى مكة، وهذا المقدار بعينه هو الذى وجدناه موافقا للمثقال العربى أو الدبلون

الإسبانيولى. وعلى ذلك فما ذكره المقريزى فى خصوص دينار عبد الملك يتوصل به إلى معرفة الدينار والدرهم، إذ بمعرفة أحدهما يعرف الآخر.

وبجميع ما مر من التوضيحات علم أن الدينار غير المثقال/، فالدينار هو أعلى قطعة من نقود الذهب، والمثقال هو الثقل الذى يوزن عليه قطع النقود.

والجارى الآن فى جميع البلاد هو أن وزن نقود المعاملة منسوب إلى الأوزان المعتبرة فى كل بلد بحسبها مثل: المركا والليورا والكيلو غرام ونحو ذلك.

وحيث تبين أن دينار عبد الملك لم يخالف الدرهم الرومى، فيظهر أن الخليفة المذكور، حين أراد ضرب سكته، نسب وزن الدينار إلى المثقال أو السيكستول الذى هو معيار الأوزان التى كانت جارية عند العرب ومن قبلهم وكانت عند الرومانيين وحفظ تلك النسبة فى سكته. أ. هـ.

ويؤيد ذلك ما نقله المناوى عن المقريزى فإنه قال: «كان الناس قبل عبد الملك يؤدون زكوات أموالهم من الكبار والصغار (من الدراهم)، فلما اجتمعوا مع عبد الملك على ما عزم عليه، عمد إلى درهم واف فإذا هو ثمانية دوانق، وإلى درهم من الصغار فإذا هو أربعة، فجمعهما من حمل زيادة الأكبر على نقص الأصغر وجعلهما درهمين متساويين زنة كل واحد منهما ستة دوانق واعتبر المثقال، فإذا هو لم يبرح فى إبان الدهور مؤقتا محدودا كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل كل درهم منها ستة دوانق، فأقر ذلك وأمضاه ولم يتعرض لتغيير» . أ. هـ.

قال (واسقيس): وما نقلناه عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم، يحقق أن الأوزان التى كانت جارية بالشام هى الأوزان الأتيكية - أى الرومية - التى حدثت هناك من زمن الإسكندر ولم تغيرها الفرس وأنه كان لدرهم تلك الأوزان نسبة صحيحة إلى الدينار وأن هذه النسبة هى الوحدة، أى الدرهم الأتيكى، الذى قدره 4،25 غرام.

وفى رسالة المقريزى أن النقود الذهب والفضة كانت قبل الاسلام ضعفها بعده.

قال (واسقيس): ويوافق ذلك ما حققناه فى أوزان المعاملة القديمة الرومانية ومعاملة الفرس فظهر لنا أن الدينار العربى على النصف منها، غير أن معاملة الفرس نقصت قليلا فيما بعد فى مدة أردشير، فإنه جعلها 7،25 غرام، وفى آخر ملوك الفرس عند دخول العرب كان وزن نقودهم الذهب وزن درهم أتيكى.

وقد اتفق أكثر من كتب على النقود أن النسبة بين الدرهم والدينار كالنسبة بين عددى 10، 7، وبعضهم يقول: إنها كالنسبة بين عددى 3، 2 والمقريزى يميل إلى الأول غير أنه قد يعدل عن ذلك ويقول:«إن النسبة بينهما كالنسبة بين عددى 10، 6» ، وتارة يقول:«إنها كالنسبة بين 3، 2» ، وينسب ذلك إلى الغش الذى حصل فى النقود فى أزمان بعض الخلفاء. وقد عجز المؤلفون عن التوفيق بين هذه الأقوال المتخالفة، ومع ذلك فهو تخالف ظاهرى يزول بتحويل جميع هذه النسب إلى مقام واحد مشترك، أو إلى كسر أعشارى، فيرى أنها تكون منحصرة بين 0،60 و 0،70، والأولى وهى 0،60 على كلام المقريزى هى النسبة التى جعلها الخليفة عمر رضي الله عنه بين الدرهم والمثقال، وهى عين النسبة بين عددى 2، 3 أو ستة وستين وثلثين إلى مائة، التى قال بعضهم إنها النسبة بين الدرهم والدينار، وإنما جاء الخلاف من جعلهم الدرهم والمثقال مترادفين على وزن واحد، فلو أنهم اعتبروا ما بينهما من الفرق لزال الخلاف، وذلك أن نسبة دينار عبد الملك وهو 21،75 قيراط إلى المثقال وهو 24 قيراطا كنسبة 0،60 وهى النسبة بين المثقال والدرهم إلى س، ومنها ينتج أن س تساوى ستة وستين وثلثين وهى النسبة بين الدينار والدرهم، وحينئذ فنسبة 0،60 و 0،2/ 663 ينتج من كل منهما مقدار واحد للدرهم على حسب اعتبار المثقال أو الدينار، يعنى أن الدرهم ستة أعشار المثقال الذى قدره 24 قيراطا أو ثلثا الدينار الذى قدره 21،75 قيراطا، وأما النسبة السابقة التى بين عددى 10، 6، التى قال المقريزى إنها هى كانت قبل الإسلام بين الدرهم

ومثقال مكة، والخليفة عمر بن الخطاب لم يغيرها فهى التى اعتبرها عبد الملك وضرب سكته على منوالها وجعل الدرهم 15 قيراطا فقط وبيانه يظهر من هذه المتناسبة وهى 24 قيراطا أى المثقال إلى 15 قيراطا، أى الدرهم كنسبة عشرة إلى ستة وربع وفرقها عن النسبة بين 10، 6 ينقص لو اعتبرنا درهم معاوية الذى هو أربعة عشر قيراطا ونصف أو أربعة عشر قيراطا ونصف وربع، إذ بذلك تكون النسبة بين المثقال والدرهم كالنسبة بين 6،08:10 وهى قريبة جدا إلى نسبة 6:10. ومن هنا يعلم صحة هذه النسبة ونسبة 2 إلى 3 أو 3/ 662 إلى 100 الواقعة بين الدرهم والدينار الواقعين فى عبارة المقريزى.

وقد نقل (أدوار برنار) عن بعض مؤلفى العرب أن النسبة بين المثقال والدرهم كالنسبة بين عددى 10، 6 أو 5، 3، وهى نسبة صحيحة لأن المؤلف المذكور بعد أن قال:«إن الدرهم الأتيكى يساوى درهما ونصفا عربيا» . قال: «إنه يوجد درهم أخر رومى يساوى 3/ 5 درهم عربى» ، /والدرهم الرومى المذكور فى هذه العبارة لم يكن شيئا آخر غير المثقال فظن ذلك المؤلف أن أصله رومى كالدينار، وقد اتضح مما سبق أن النسبة بين المثقال والدرهم كالنسبة بين عددى 10، 6 أو 3/ 5 وبذلك زال الاشكال.

وقد تكلم العالم (هربلو) فى كتابه على ثلاث نسب متخالفة بين الدرهم والمثقال:

الأولى: أن الدرهم خمسة أعشار المثقال.

والثانية: أنه ستة أعشار.

والثالثة: أنها سبعة أعشاره.

وقد سبق التكلم عن الأخيرتين. وأما الأولى فلم يذكرها أحد، إذ لم يقل أحد إن الدرهم نصف المثقال، ولعله استنبطها من عدد القراريط المجعولة للدرهم

عند أطباء بعض العرب، فإنهم يجعلون الدرهم اثنى عشر قيراطا أو ثلثى الثمانية عشر قيراطا المجعولة للدرهم الأتيكى. ومعلوم أن المثقال أربعة وعشرون قيراطا فاستنبط أن الدرهم نصفه، وهذا غير صحيح لأن الذين جعلوا الدرهم الأتيكى ثمانية عشر قيراطا جعلوا المثقال عشرين قيراطا فقط. وقالوا إن الدرهم الأتيكى مساو للدينار وأنه يساوى 2/ 3 من الدرهم، وعلى ذلك تكون النسبة بين الدرهم الرومى - أى الأتيكى وهو الدينار - وبين المثقال الشامى الوافى كالنسبة بين عددى 18 و 20 وهذه النسبة عينها هى النسبة الواقعة بين وزنيهما السالفين وهما 4،25 غرام و 4،72 غرام، وبمقارنة الدرهم الذى قدره اثنا عشر قيراطا إلى الدينار، يوجد أنه يعادل 18/ 12 أو 3/ 2 أو 0،3/ 662 بالنسبة للدينار وبالنسبة للمثقال يوجد أنه يساوى 20/ 12 أو 5/ 3 أو 0،60 ومن هنا اتضح أن الاثنى عشر درهما الواردة فى عبارة (هربلو) أنها دراهم عربية وأنها نصف المثقال هى دراهم أتيكية، وهى توصلنا إلى النسب التى ذكرها علماء العرب.

وقلنا فيما سبق إنها ثلثاى للدينار وأنها ثلاثة أخماس إلى المثقال.

وما قاله ابن خلدون من أنه كان يوجد قبل الإسلام درهم قدره عشرة قراريط وهى نصف العشرين قيراطا التى جعلها للمثقال، فليس مراده الدرهم العربى، بل درهم هرقل المعروف باليبتون (كما سيأتى بيانه)، وحينئذ تؤول جميع النسب السابقة إلى نسبتين فقط، أولاهما: 0،2/ 663 أو 3/ 2 والثانية: 0،70 أو، 10/ 7 وهاتان النسبتان كانتا حدين نهائيين للنسبة بين الدرهم والدينار، أعنى أنهما كانا لا يخرجان عنهما. والأولى منهما هى التى اتخذها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فى معاملته، بمعنى أنها كانت هى النسبة الواقعة بين الدينار - أو معاملة الفرس - وبين الساليك وهو نصف نقد رومانى كان يسمى الدينيية، وكان التعامل به جاريا فى بلاد العرب قبل الإسلام فلم يغيره عمر.

والنسبة الثانية وهى 70، أدخلها عبد الملك بن مروان فى النقود عند إحداث السكة الإسلامية وجعل الدرهم من 15 قيراطا كاملة بمعنى أنه جعله 12/ 1 من المن البطليموسى.

وفى زمن المأمون اعتبرت النسبة الأولى بين درهم الكيل والمثقال، والنسبة بين درهم النقود والدينار ولم يتفطن إلى ذلك من كتب فى هذا المقام، فلم يفرق بين الدرهمين فحصل من ذلك الخطأ والاختلاف فى مقدار الدرهم، كما حصل مثل ذلك فى الدينار والمثقال مع أنه لا صعوبة فى معرفة الفرق، ويمكن أن يبرهن عليه من طريقين:

الأول: طريق النقل: وذلك أن (إدوار برنار) نقل عن مؤلفى العرب أن درهم النقود على الثلثين من الدرهم الأتيكى، الذى بيننا أنه هو الدينار ومقداره 4،25 غرام فيكون مقداره 4،25 غرام + 3/ 2 - 2،833 غرام، وهذا المقدار هو وزن الدرهم الناتج من جميع نقود العرب المحفوظة فى الخزائن (كما يعلم من الجدول)

(1)

ويؤكد صحة ذلك أن نسبته إلى مثقال الشأم الذى قدره 4،72 (كما مر) يساوى تسعة أعشار أوستين من مائة لأن 2،4/ 833،72 - 10/ 6 - 0،60، ويكون هذا الدرهم هو درهم عمر رضي الله عنه وكان النسبة بين المثقال وبينه كنسبه 10 إلى 6.

وعلى كلام المقريزى يكون هذا الدرهم هو درهم مكة عند ظهور الإسلام، ويوافق أيضا درهم معاوية رضي الله عنه لأن درهم معاوية كان خمسة عشر قيراطا إلا حبة أو إلا حبتين، عبارة عن أربعة عشر قيراطا وثلاثة أرباع أو أربعة عشر ونصف، ومتوسط هذين العددين وهو 14،625 إذا نسبناه للمثقال وهو 24 قيراطا، نجد النسبة بينهما ستة أعشار تقريبا 14،24/ 625 - 6،10/ 09 وهى نسبة درهم عمر إلى مثقال الشآم.

ويمكن تقدير هذا الدرهم عن طريق آخر، وهو أن محمد السفاد فى تكلمه على أردب مصر، قال: إنه مائة رطل وأربعة أرطال بالإسكندرى كل رطل منها 144 درهم، والدرهم 64 حبة، ومعلوم أن الدينار 96 حبة، وتقدم أن مقداره 4،25 غرام فيستخرج مقدار الدرهم من هذه المتناسبة 64:96 كنسبة 4،25 إلى س - 2،833 غرام عين المقدار السابق بالتحرير وهو يدل/على صحة ما قدمناه من البراهين، والرطل الإسكندرى الوارد فى هذه العبارة هو الرطل البغدادى وقدره 144 + 2،833 غرام - 408 غرام، وهو رطل النبى صلى الله عليه وسلم المذكور فى كتب الفقه الإسلامية، والصاع به خمسة أرطال وثلث، والويبة اثنان وثلاثون رطلا، ومقدار هذا الرطل 144 مضروبة فى 2،833 - 408، وسيأتى الكلام عليه.

والثانى طريق الحساب: وذلك أن المقريزى ذكر عند الكلام على درهم معاوية، أن هذا الخليفة ضرب دراهم سودا تنقص عن ستة دوانق وجعلها خمسة عشر قيراطا إلا حبة أو حبتين، وعليه فيكون هذا المقدار أقل من ستة دوانق وتكون معرفة الدرهم متوقفة على معرفة الدانق، والمعلوم من كلام جميع المؤلفين أن الدانق اسم لصنجة وزن وليس نقدا من النقود المتعامل بها وأنه سدس درهم الكيل، كما أن الأوبول فى الزمن السابق على الإسلام كان سدس درهم الكيل أيضا، وسيأتى البرهان على أن النسبة بين درهم الكيل والمثقال كالنسبة بين عددى 2، 3، بمعنى أن المثقال تسعة دوانق أو أنه ثمانية دوانق ونصف باعتبار النسبة التى صارت بعد سكة عبد الملك [و] بين درهم المعاملة والدينار وهى نسبة 10:7.

ثم إن المقريزى بعد أن قال إن الخليفة عبد الملك جعل الدرهم خمسة عشر قيراطا كاملة، قال: إن القيراط أربع حبات والدانق قيراطان ونصف فيكون الدرهم ستة دوانق، ويكون المثقال الذى قدره أربعة وعشرون قيراطا يساوى 9،6 دوانق لا تسعة فقط، ويكون الدانق الوارد فى هذه العبارة أصغر من دانق الكيل،

وسيتضح أنه دانق النقود ومقداره سدس درهم النقود. ولبيان ذلك نقسم المثقال الذى تعين فيما سبق وهو 4،72 على تسعة دوانق وستة أعشار، فينتج أن مقدار الدانق 491، غرام، وبمقارنة هذا المقدار بمقدار دانق الكيل وهو 524، غرام نجد النسبة بينهما هى 10/ 9 وهى نسبة الدينار إلى المثقال، وهى أيضا النسبة التى بين درهم النقود ودرهم الكيل، وحينئذ فهذا الدانق هو سدس درهم النقود، فإذا قسمنا درهم معاوية وهو 2،833 بهذا المقدار وهو 491، ينتج 5،77 يعنى أقل من ستة دوانق من دوانق المعاملة، فلو قسم درهم معاوية على دانق الكيل لكان الناتج لا يبلغ خمسة دوانق ونصفا.

ومن جميع ما تقدم يعلم أن درهم معاوية 2،833 غرام أو 14،62 قيراطا من المثقال أو أقل من ستة دوانق من الدوانق التى فى عبارة المقريزى، وأن العرب فرقوا بين دانق المعاملة ودانق الكيل، وخصوا كلا بصنج ومقادير، فصنج الكيل هى: المثقال والدرهم والدانق، وصنج النقود هى: الدينار والدرهم والدانق أيضا. وكانت النسب بين أجزاء أحدهما كالنسب بين أجزاء الآخر، وبسبب اتحاد الأسماء لا غرابة فيما وقع بين المؤلفين من الاختلاف.

ومع ذك فقد ذكر المقريزى فى رسالته نقلا عن الخطابى: أنه كان يوجد غير الدرهم الذى نسبته كنسبة سبعة إلى عشرة دراهم كيل، وكانت مستعملة فى بلاد الإسلام، وسيأتى أن الدرهم الذى قدره 3،12 غرام كان كثير الاستعمال.

ثم لنبحث عن مقدار درهم عبد الملك وعن نسبته للمثقال وللدينار فنقول: قد سبق أن الدرهم 15 قيراطا وأن المثقال أربعة وعشرون قيراطا، والنسبة بين هذين العددين 625، وهى قريبة جدا من النسبة التى كانت بين هذين النقدين قبل الإسلام فى مكة ولم يغيرها النبى صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه إلى معاوية، وهى أن الستة مثاقيل عشرة دراهم، ولكن إذا نسبنا الدرهم إلى الدينار

الذى هو أحد وعشرون قيراطا وثلاثة أرباع قيراط نجد أن هذه النسبة 689،.

ولا تخالف النسبة التى فى المقريزى وغيره التى هى سبعة إلى عشرة. ومن هنا يظهر أن درهم عبد الملك كان مقداره 3،95 غرام.

وأثقل ما وجد من الدراهم من سكة هذا الخليفة 3،945 غرام. وحيث إن الدرهم لم يثبت على حال واحد، فلا بد أن ذلك هو سبب تخالف أقوال المؤلفين. ومع ذلك فأغلب الدراهم المحفوظة إلى الآن وزنها خمسة عشر قيراطا عبارة عن 3،95 غرام، وهذا المقدار هو واحد من مائة وعشرين من المنّ البطليموسى الذى قدره 354 غرام.

ويمكن أن الخليفة عبد الملك نسب درهمه إلى هذا المن، وتبعه فى ذلك خلفاؤه مع بعض نقص. ولم يختلف درهمه عن درهم عمر الذى هو جزء من مائة وعشرين من الرطل المصرى الرومانى إلا قليلا.

وكثير من دراهم عبد الملك لا يزن الواحد منها زيادة عن 3،72 غرام، ومتوسط وزنها جميعا 3،86 غرام، وذلك قريب جدا من درهم عمر، ونسبته للدينار كنسبة اثنين إلى ثلاثة، كما يظهر ذلك من هذا التناسب 4،35 غرام إلى 3،086 /كنسبة 3 إلى 2،019 غرام أو كنسبة 100 إلى 67.

ويظهر من ذلك أن النسبة بين الدرهم والدينار كانت جارية بين ثلثين وسبعة أعشار، لأنه باعتبار كلام المقريزى تكون النسبة 0،689 وهى أقل بيسير من السبعة أعشار، وإذا اعتبرت المعاملة الموجودة إلى الآن توجد النسبة 0،67 أعنى ثلثين تقريبا.

وذلك يدل أيضا على أن الخليفة عبد الملك لم يغير وزن درهم عمر ولا درهم معاوية، وإنما نسب درهمه للدينار فوجده ثلثين.

وقد ذكرنا فيما سبق أن المقريزى قال إن النقود التى كان متعاملا بها نوعان: أحدهما السود الوافية، وكانت ثمانية دوانق، والثانية: الطبرية

القديمة، وكانت أربعة دوانق، وأن عبد الملك جعل درهمه نصف مجموع الدرهمين.

ومن التحريرات التى أجراها العالم (واسقيس) فى النقود القديمة، أثبت أن الدرهم البغلى مساو للمثقال الذهب أو الدينار، كما ظهر له من وزن نقود الفرس القديمة التى تسميها العرب الخسروية، وأن وزن الدرهم ثمانية دوانق من دوانق الكيل، وأنه هو الدرهم الأتيكى، وكذا الأربعة دوانق التى جعلها للدرهم الطبرى هى من دوانق الكيل أيضا لا دوانق معاملة فيكون الدرهم الطبرى نصف الدرهم الأتيكى.

وبيان أن هذا دوانق كيل لا دوانق نقود يظهر من هذه النسبة وهى 8 دوانق إلى 6 دوانق كنسبة وزن الدرهم البغلى 4،25 إلى س، ونجد أن س - 3،187 غرام. وكون أكبر وزن لدرهم عبد الملك كما فى الجدول هو 2،95، وبين هذا المقدار والمقدار السابق فرق كبير يدل على أن درهم عبد الملك ستة دوانق معاملة. ومن كتب على النقود الإسلامية لم يفطن للفرق بينهما، وليس عبد الملك هو أول من جعل الدرهم من ستة دوانق معاملة، بل جعله من قبله عمر رضي الله عنه، ومعاوية، وزياد عامل الكوفة، وعبد الله، ومصعب.

وحيث علم مما سبق عن المقريزى وغيره أنه جرى التعامل بأنواع مختلفة من النقود، وأن درهم مكة كان ستة أعشار المثقال الذى قدره 4،72 غرام، فيظهر أنه هو الذى كانت تؤخذ عليه الزكوات والعشور ونحوها فى صدر الإسلام.

ولم يعين المقريزى ولا غيره الأصل الذى ينسب إليه الدرهم، لكنه قال:

إن وزن كل من الدينار والدرهم فى الجاهلية كان ضعف وزن النقود الحادثة فى الإسلام.

وقد ذكرنا أن الذى كان به التعامل هو الدرهم البغلى - أى الفارسى - وكان ثمانية دوانق، وأنه هو الدرهم الأتيكى، وحررنا أن وزنه 4،25 غرام وهو وزن جميع الدراهم الفارسية الموجودة الآن فى الخزائن، وأن الطبرى أربعة دوانق، أعنى نصف هذا الدرهم، وكان هو وحدة النقود فى الجاهلية. وأما الدرهم الجوارقى الذى قال المقريزى إنه أربعة دوانق ونصف فهو نصف المثقال ويساوى نصف اللبتون أيضا ومقداره 2،360 غرام، وهذا المقدار هو وزن النقود الموجودة من زمن (هيرقليوس) وغيره إلى الآن.

والدرهم الجوارقى المذكور هو ما ذكره ابن خلدون عند الكلام على سكة عبد الملك حيث قال: إن فى زمن الفرس كانت توجد دراهم بأوزان مختلفة، فكان منها ما يزن كالمثقال 20 قيراطا، ومنها ما يزن اثنى عشر قيراطا أو عشرة قراريط.

ومن هنا ظهرت صحة ما ورد فى بعض الكتب من أن وزن المثقال 20 قيراطا بالنسبة للدينار أو الدرهم الأتيكى المجعول 18 قيراطا، يعنى ثمن الأوقية التى قدرها 144 قيراطا، وكذا درهم عشرة قراريط المساوى لنصف المثقال وهو الأجزاجيوم المصرى القديم الرومانى وهو الدرهم الجوارقى.

ويتضح حينئذ صحة ما ذكره المقريزى لأن الدرهم الطبرى هو نصف الدرهم الرومى الذى هو درهم خلفاء الاسكندر، وكان يتعامل به فى بلاد العرب، والدرهم الجوارقى هو نصف اللبتون، وكان التعامل به فى زمن (هيرقليوس) وفى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم.

ويمكن مما سبق معرفة الأصل الذى أخذ منه عمر رضي الله عنه درهمه الذى هو ستة أعشار المثقال، وذلك أنه صح بالنقول والنقود القديمة الموجودة وجود رطل متركب من ستين دينييه، التى نصفها الصنجة المعروفة بالساليك، وذلك الرطل - كما قدمنا - كان يفترق قليلا من الرطل الرومانى القديم، وكان مستعملا فى مصر وفلسطين وبلاد العرب وآسيا الوسطى، وجعله الرومان من 96 درهما من دراهم المعاملة البطليموسية.

وقد قررنا - فيما سبق - أنه 84،339، فإن قسم هذا المقدار على ستين كان الناتج هو وزن الدينييه، وهو يساوى 5،664 غرام وهو ضعف مقدار درهم عمر، ويساوى بالضبط نصف الساليك، فظهر من ذلك أن درهم عمر كان نصف الساليك، كما أن الدرهم الطبرى كان نصف الأتيكى الذى كان به الرطل الرومانى تسعة وستين درهما وأربعة أتساع درهم، والجوارقى نصف اللبتون، وكان الرطل المصرى الرومانى به اثنين وسبعين درهما/ومن ذلك يعلم أن درهم عمر/هو الساليك أو نصف الدينييه، وأنه هو الذى كان يتعامل به فى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين.

‌

‌فصل فى التغييرات التى حصلت فى النقود من بعد عبد الملك بن مروان

أما الخلفاء الثلاثة الذين عقبوا عبد الملك وهم: الوليد الأول وسليمان وعمر، فلم يغيروا شيئا مما وضعه عبد الملك، وأول من تجرأ على ذلك ابنه يزيد الثانى أو عمر بنى هبيرة حاكم العراق فإنه غير فى الدرهم فجعله - كما قال بعضهم - من سبعة دوانق معاملة، وهو قدر عشر أوقية العراق فصار 3،40 غرام، وبعضهم يقول إنه جعله من ستة دوانق، وهذا هو الموافق لوزن الدراهم الموجودة من زمنه إلى الآن، كما فى الجدول الملحق بهذا

(1)

، ووزن جميعها تقريبا من بين 2،60 إلى 3،95.

وفى زمن هشام رجع الدرهم إلى أصله ستة دوانق، وبقى كذلك إلى زمن العباسيين، ومن الجدول يظهر أن نقوده كنقود من سبقه ومن لحقه.

وضرب أبو العباس السفاح دراهم وجعل عليها الكتابة المنقوشة على الدينار، وزاد عليها سكة العباسيين، وأولا جعل الدرهم 14 قيراطا وثلاث حبات، ثم جعله 14 قيراطا وحبتين.

وابنه أبو جعفر المنصور نقص الدرهم ثلاث حبات، وسميت الدراهم الهاشمية، وكانت على المثقال البصرى، وكان الدرهم يقطع على المثاقيل الوازنة التامة، فأقامت الهاشمية والعتق على نقصان ثلاثة أرباع قيراط، انتهى.

ففهم بعضهم من هذه العبارة أن الدرهم مساو للمثقال فى وزنه، وذلك مخالف لما عليه النقود الموجودة من زمنه المبينة فى الجدول.

والأوفق أن يكون معنى العبارة: أن نسبة هذا الدرهم إلى المثقال البصرى كنسبة سبعة إلى عشرة وذلك هو الموافق لما عليه النقود المبينة فى الجدول

فهو عين الصواب؛ لأن وزن أحد وثمانين درهما المبينة فى الجدول ينتج منه 3،833 بالتوسط، وذلك يساوى جزءا من مائة وعشرين جزءا من الرطل الرومانى المصرى.

وهارون الرشيد جعل الدرهم أولا أربعة عشر قيراطا وربع حبة، ثم صار أربعة عشر قيراطا وحبتين ونصفا. وعلى هذا فكان وزن الأول 2،65 غرام والثانى 2،73 غرام والثالث غرامين، وهذا الأخير لم يبق إلا قليلا وبطل التعامل به.

والذى وجد من ضرب هذا الخليفة وبيّن فى الجدول مائة وستة وخمسون درهما منها مائة واثنا عشر، وزن كل درهم منها زيادة عن 2،86، بما فيها من المضروب فى سنة 184، والمتوسط لجميعها 2،86 غرام، بمعنى أن الدرهم 14،66 قيراطا من المثقال الوافى. فلما قتل الرشيد جعفر أضاف السكك إلى السندى، فضرب الدراهم على مقدار الدنانير. وهذا يفيد أن وزن الدرهم كان 4،25 غرام. ومع ذلك فلم توجد دراهم بهذا الوزن - كما يعلم من الجدول - والذى وجد لا يزيد وزنه عن 3،20 غرام.

وقال المقريزى: إن الأمين بن الرشيد ضرب دراهم من عشرة دوانق باسم ابنه موسى، حين جعله ولىّ عهده، بمعنى أن وزن الدرهم 5،24 غرام، ولم يعثر على شئ من ذلك، والذى وجد من ضرب الأمين أربعة وعشرون قطعة لا تخالف أوزانها أوزان غيرها.

وأما المأمون بعد خلافته فلم يتعرض للمعاملة ولكنه ضرب فى حياة الأمين دنانير ودراهم سميت بالربعيات، والذى حصل الحصول عليه من ضرب المأمون (فى الجدول) ست عشرة قطعة وزنها مثل وزن ما قبلها، غير أن اثنتين منها وزن واحدة منهما 3،13 غرام، ووزن الأخرى 3،1، وهذا الأخير هو بعينه وزن درهم الكيل المنسوب إلى الخليفة المأمون كما سيبين.

أما الخليفة المعتصم والواثق والمتوكل فلم يغيروا شيئا من النقود، ولما قتل المتوكل استولى العمال على البلاد واستقلوا فيها، وحدث فى زمانهم بدع منها: تغيير الدرهم فى الوزن والعيار وبقى الدينار على وزن 4،25 إلى زمن الخليفة المعتمد.

ومن الاطلاع على الجدول

(1)

يتضح صحة قول المقريزى أنه تارة ضرب دراهم من عشرة دوانق، إذ يشاهد دراهم من زمن المعتضد بالله وزنها 5،30 غرام، وتارة وزنها 1،68 غرام، وتارة 2،50 غرام، لكن يظهر أن هذه التغيرات كانت وقتية لا تدوم، فإنه مع وجود هذه الدراهم كانت توجد دراهم وافية.

وبالتأمل فى الجدول

(2)

المترتبة فيه المعاملة على حسب أوزانها يظهر الفرق فى الأوزان من ابتداء زمن عبد الملك بقدر أربعة ديسى غرام، فكان الدرهم يزيد من 2،60 غرام إلى 2،95 غرام، وذلك الفرق يمكن نسبته إلى طرق الضرب، أو أن الخلفاء فى معاملاتهم كانوا تارة يستعملون الرطل المصرى الرومانى، وتارة يستعملون المن البطليموسى، وكلاهما كان مستعملا وكانت النسبة بينهما كنسبة 96 إلى 100، فكان درهم عمر/جزءا من 120 من الرطل المصرى الرومانى وهو يساوى 2،833 غرام، ودرهم عبد الملك جزء من 120 من المن البطليموسى وهو يساوى 2،95 غرام، وبينهما تنحصر أوزان دراهم الخلفاء الآخرين، وأقل وزن ما فى الجدول

(2)

، 2،60 غرام وأكبره 3 غرام فيكون الفرق 2 ديسى غرام فوق أو تحت، ويكون الحد الوسط 2،844 ولا يفرق هذا المقدار عن المقدار السابق وهو 2،833 إلا بشئ يسير ربما كان هو السماح المغتفر فى ضرب المعاملة عادة، وحينئذ صار درهم سكة الخلفاء الإسلاميين 2،833 غرام.

‌

‌فصل فى نقود الأندلس وإفريقية

قد علم من مباحث العالم (واسقيس) أن العرب بعد أن استولوا على بلاد الأندلس لم يضربوا فيها دراهم فضة لأنه لم يعثر على شئ من ذلك وإنما كانت تضرب الدنانير الذهب. ولما استولى الأموية على قرطبة من زمن عبد الرحمن الأول حصل تغيير السكة واستمر ذلك إلى زمن محمد الأول، ومن بعده دخل الغش فى النقود حتى صارت على غير قانون واحد.

وفى الجدول

(1)

الموضوع لنقود خلفاء الأندلس، خصوصا الخلفاء الخمسة الأول، بمدينة قرطبة يظهر أن وزن دراهم الفضة مختلف بين 2،60 و 2،80 غرام والحد الوسط 2،71، والفرق الحاصل بين الدرهم ودرهم خلفاء المشرق كمية ثابتة لا تنسب للتساهل فى الضرب والسماح.

ويظهر أن خلفاء الأندلس عدلوا عن درهم عمر وعبد الملك وهو الساليك الذى هو جزء من 120 من الرطل المصرى الرومانى، وقد اعتبروا جزءا من 120 من الرطل الرومانى فنتج لهم 2،71 فجعلوه وزن درهمهم، ويؤيد ذلك أوزان نقود الفضة المحفوظة إلى الآن، فإن وزن أغلبها من 2،70 إلى 2،75 غرام.

ومن ابتداء عبد الرحمن الثالث دخل التغيير فى النقود وزنا وعيارا، وبقى كذلك إلى آخر الأموية والخلفاء الذين عقبوا الأموية من ابتداء سنة 479 أحسنوا العيار والضرب والكتابة بالنسبة لمن قبلهم، وجعلوا وزن الدراهم 2،71 غرام. ومن نقودهم ثلث الدرهم وسدس المثقال أو السوليدوس الرومانى. ومن سنة 539 بعد قيام مدينة قرطبة ظهر الموحدون وضربوا معاملة أغلبها سدس المثقال أو السوليدوس الرومانى وثلث الدرهم وسدسه ونصفه وبقى وزن الدرهم 2،71.

أما النقود الذهب فهى منسوبة إلى المثقال المصرى الرومانى المعروف (بالميالة) وهى الشامى، وكان شكل معاملتهم غالبا مربعا والمدوّر منها قليل.

وأما معاملة بنى الأغلب وبنى طولون والفاطميين وبنى أيوب، فكان متوسط وزن الدينار منها 4،25 غرام وكانوا يضربون نصف الدينار، ومن ابتداء حكم الوليد الأول ضرب ثلث الدينار، وفى زمن هارون الرشيد ضرب ربع الدينار، وكثر ذلك فى زمن الفاطميين.

ويظهر من أوزان معاملة جميع الأزمان أن وزن الدينار لم يختلف عن 4،25 غرام. ففى زمن عبد الرحمن الأول من خلفاء الأموية بقرطبة كان وزنه المتوسط 4،25 غرام، وكذا فى زمن الحاكم الأول، وفى زمن هشام كان 4،15 و 4،20 و 4،21 و 4،24 غرام، وفى زمن الحاكم الثانى 4،18، وفى زمن عبد الرحمن الثالث 4،20. وبعض الدنانير كان 4 غرام و 3،35. وبعد الأموية وصل إلى 3،96 غرام، ومع ذلك ففى زمن محمد الثانى من خلفاء أشبيلية كان وزن الدينار 4،18، ودينار يوسف بن تشفين المؤرخ بسنة 490 كان وزنه 4،19، ودنانير من أتى بعده منها ما هو 4،11، ومنها ما هو 4،15.

ويظهر أن الذين عقبوا الأموية فى الأندلس رغبوا فى آخر مدتهم فى استقامة السكة، فجعلوا النسبة بين الدينار والدرهم كما كانت فى زمن عبد الملك - أعنى كالنسبة بين عددى 10 و 7 - ، وبما أن المعتبر عندهم هو الرطل الرومانى فكان درهمهم 2،71 ودينارهم 4،25، والنسبة بينهما كالنسبة بين عددى مائة وثلاثة وستين ونصف.

والذين عقبوا الأموية فى الحكم جعلوا النسبة بين الدينار والدرهم كالنسبة بين عددى 68،100 أو 3،96 غرام و 2،71 غرام.

وجعل الموحدون أوّلا الدرهم 2،71 غرام، ثم عدلوا عن ذلك ونسبوا الدرهم للمثقال الميالة وهو المصرى الرومانى الذى وزنه 4،72 غرام، وجميع

نقودهم الذهب تنسب إلى هذا المثقال. واقتصر عبد المؤمن على ضرب نصف المثقال، وضرب خلفاؤه الربع والثلث.

والخلفاء الذين جاءوا بعد الموحدين فى بلاد إفريقية اتبعوا معاملة من قبلهم وضربوا عليها نقودهم، وما وجد من نقودهم الذهب يزن 4،65 وحقيقته الدبلون أى 4،72 غرام، كما تحقق ذلك من أمر الملك جان المؤرخ سنة 1442 /ميلادية، كما سبقت الإشارة إليه.

ومما مر يعلم أن الدينار تغير وزنه فى الأندلس ثلاث تغييرات، ففى مبدأ حكم العرب كان 4،25، ثم صار 3،96 غرام، وفى زمن الموحدين صار 72 ر 4.

‌

‌فصل [فى أوزان نقود مصر]

نورد لك جملة مما يتعلق بأوزان نقود مصر، وننبه على أن الدرهم المعتبر بها هو درهم الكيل.

قال فى خطط الفرنساوية - فى الجزء المختص بالنقود -: «يظهر أن أكبر ما ضرب من نقود الذهب بمصر كان وزنه 4،618 غرام، عبارة عن درهم ونصف، وفى بعض الأزمان ضربت نقود ذهب لمقتضيات مخصوصة أكبر من ذلك وأصغر، كالفندقلى المضاعف، والفندقلى ونصف الفندقلى، كما مرت الإشارة إلى ذلك» .

والحكام الذين جلسوا على تخت مصر تلاعبوا بالمعاملة، فغيروا فيها كثيرا بالنقص بقصد الربح، لكن كان التغيير بنقص الوزن قليلا وتدريجيا، بخلاف نقص العيار بالخلط والغش فكان كثيرا. وأقدم ما عثر عليه من الفندقلى ووجد فى غاية الحفظ لا يزيد وزنه عن 3،541 غرام عبارة عن 1،15 درهم، وهذا المقدار كان وزن الزر محبوب.

وفى زمن السلطان مصطفى بن أحمد الذى جلس على التخت سنة إحدى وسبعين ومائة وألف هجرية، الموافقة لسنة سبع وخمسين وسبعمائة وألف ميلادية، نقص وزن الزر محبوب فصار 2،597 غرام عبارة عن 8435، من الدرهم وهو يساوى 2،579 غرام.

وفى أول تولية السلطان سليم بن مصطفى الذى جلس على تخت مصر سنة ثلاث ومائتين وألف هجرية، جعل وزن الزر محبوب 2،592 غرام عبارة عن 842، من الدرهم.

والفرنساوية وقت دخولهم وجدوا زر محبوب بهذا الوزن فحفظوا له ذلك وقرروا السماح درهمين فوق أو تخت، وهذا يعادل 0002375،، وفى السابق

كان المسموح فى فرانسا 0،0003255 والمعتبر الآن للبينتو والاثنين بنتو 0،0002000، فيعلم من ذلك أن المسموح فى مصر كان يساوى تقريبا مسموح البينتو فى فرانسا، لكن بسبب أن نقود الذهب فى مصر متجزئة كثيرا عما فى فرانسا كان يتعسر أن يبقى لكل قطعة وزنها الحقيقى المقرر لها. وكانت العادة الجارية أن يعتبروا كل مائة محبوب أربعة وثمانين درهما، بأن يزنوا كل مائة وزنة واحدة وهى عبارة عن 258،628 غرام، وكانت المائة نصفية 42 درهما عبارة عن مائة وتسعة وعشرين غراما وثلث، والمائة ربعية 21 درهما عبارة عن أربعة وستين غراما ونصف.

ولما دخلت الفرنساوية مصر كانت الميايدة هى المتعامل بها، ويظهر أنها كانت فى السابق كبيرة الوزن وأنها كانت هى الدرهم، ثم أخذت فى النقص حتى رقّت جدا، وصارت كقشرة السمك فى الرقة.

ومن وقت دخول مصر تحت حكم العثمانية كانت السلاطين ترسل مأمورين لخصوص التفتيش على النقود وضبط وزنها وعيارها لمنع الغش فيها.

ففى سنة ست وسبعين ومائة وألف - أيام السلطان مصطفى - أرسل أحمد أغا كاتب زاده للتفتيش على ذلك، وكان المتصرف فى أمر مصر يومئذ رضوان كتخدا وإبراهيم بيك فجعل وزن الألف ميدى 125 درهما عبارة عن 384،862 غرام.

وفى سنة ثلاث ومائتين وألف، مبدأ حكم السلطان سليم، صدر أمر من الباب العالى بزيادة وزن الميايدة، وكانت قد نزلت إلى 115 درهما كل ألف ميدى، ثم إلى 100 درهم كل ألف، فلم تقف إلى ذلك بل نزلت عن ذلك حتى وصلت الألف ميدى إلى 73 درهما عبارة عن 224،760 غرام.

ولما دخلت الفرنساوية أبقوا هذا الوزن للميايدة، وعلى هذا تكون الميايدة نقصت فى ظرف سبع وثلاثين سنة 2/ 413 فى المائة، فإذا قورن وزن هذا النقد بوزن الدرهم القديم الذى كان به التعامل يظهر أن وزن الميدى أقل من وزن

الدرهم ثلاث عشرة مرة أو أربع عشرة. وكان الجارى فى دار الضرب بسبب رقة الميايدة أن وزن كل ألف ميدى 73 درهما، وجعل الفرنساوية السماح درهما فوق وتحت عبارة عن 3،078 غرام وهذا يعادل 0،0014 سماح الميدى الواحد. وأهل فرانسا فى بلادهم اعتبروا السماح للريالات السينكو 0،0002 واعتبروا القطع الخمسة وعشرين سنتيمتر 0،0010 عبارة عن 10 غرام فى كل كيلو غرام واحد.

وفى زمن على بيك الكبير ضربت قطع نقود فضة كبيرة لأجل التعامل بها، وكانت على نسق الجارى فى القسطنطينية، فضرب قطعا بعضها بمائة ميدى، وهى عبارة عن أحد عشر درهما وربع، وبعضها بثمانين ميديا، عبارة عن تسعة دراهم، وبعضها باربعين ميديا كل قطعة أربعة دراهم ونصف، وبعضها/بعشرين ميديا على النصف مما قبلها.

وضرب الفرنساوية قطعا بأربعين ميديا وزنها أربعة دراهم على نسق ما وجدوه حين دخولهم مصر، وقطعا بعشرين ميديا على النصف من ذلك.

وأما معاملة النحاس فيظهر أن أكبر ما ضرب منها فى مصر من ابتداء الخلفاء إلى دخول الفرنساوية لا يزيد عن سبعة دراهم ونصف عبارة عن 23 غرام، ووجد جديد وزنه 1،644 درهم، وآخر وزنه 1،614 درهم، وآخر وزنه 3/ 14 درهم. والجدد التى وجدت من زمن السلطان مصطفى بتاريخ سنة إحدى وسبعين ومائة وألف هجرية وزنها يختلف من 2/ 1 درهم إلى 3/ 2، ووجدت جدد غير ذلك كل عشرة منها درهمان وربع، أو درهمان ونصف، وقد جعلنا لذلك جدولا ألحقناه بآخر هذا الكتاب بينا فيه بعض أوزان النقود وعيارها وقيمتها بالميايدة والفرنكات على حسب تعريفة النقود التى عملتها الفرنساوية وقت ما كانوا بمصر لينتفع به فى تقدير قيم الأشياء والنقود فى الأزمان المختلفة

(1)

.

‌

‌فصل فى عيار النقود

قد اتفقت كلمة جميع من تكلم على النقود أن نقود الذهب والفضة كانت قديما عند جميع الملل فى أعلى العيار، وأنهم كانوا يعتنون بتخليص النقد مما يشوبهما ما أمكن، ودائما كان أقدمها أعلاها عيارا.

وقد امتحن دينار مؤرخ بسنة سبع وتسعين هجرية فى دار الضرب بمدينة باريس فوجد عياره 987 عبارة عن 23 قيراطا وكسر قدره 32/ 22 من القيراط.

ومن المعلوم أنه كلما بولغ فى تخليص عيار النقود ارتفعت قيمتها حتى يصير الحجم الصغير منها يقوّم به جميع الأشياء مع الاطمئنان وأمن العاقبة، وبسبب كفاية الصغير منها فى المعاملة يسهل حملها ونقلها، ومع ذلك فقد دلت التجربة على أنه لا بأس بمزجها بمعدن آخر يكسبها صلابة حتى لا يؤثر فيها الاستعمال والاصطكاك تأثيرا كثيرا. ولكن بسبب أنه يعسر على أغلب الناس معرفة العيار ضرورة أن ذلك شئ لا يعرف إلا بالحك والششنى الذى هو من خصائص الصيارف ونحوهم، اتخذت الحكام غش العيار والتغيير فيه طريقا للربح، ولا يخفى ما فى ذلك من الضرر والتلبيس على الناس ويعود على الحكومة نفسها، فإنه يضر بالتجارة وينقص درجة الأمن فى الأخذ والإعطاء.

قال المناوى فى كتابه «تيسير الوقوف» : «إن أول من شدد فى أمر الوزن وخلص الفضة أبلغ من تخليص من قبله عمر بن هبيرة أيام يزيد بن عبد الملك، وجوّد الدراهم وخلص العيار واشتد فيه، ثم خالد بن عبد الله القشيرى أيام هشام بن عبد الملك، فاشتد أكثر من ابن هبيرة. ثم ولى يوسف بن عمر فأفرط فى الشدة، فامتحن يوما العيار فوجد درهما ينقص حبة، فضرب كل صانع ألف سوط، وكانوا مائة صانع، فضرب فى حبة واحدة مائة ألف سوط،

فكانت الهبيرية والخالدية واليوسفية أجود نقود بنى أمية، ولم يكن المنصور يقبل فى الخراج غيرها».

وقال فى موضع آخر: «والرشيد أول خليفة ترفع عن مباشرة العيار بنفسه، وكان الخلفاء قبله يتولون النظر فى عيار الدراهم والدنانير بأنفسهم، وكان هذا ممانوه باسم جعفر إذ هو شئ لم يتشرف به أحد قبله، واستمر الأمر على ذلك إلى شهر رمضان سنة أربع وثمانين ومائة» .

وقال: «ولما قتل الرشيد جعفر أضاف السكك إلى السندى، وكان سبك السندى جيدا أشد خلاصا للذهب والفضة» .

وقال عند التكلم على نقود مصر: «إن أحمد بن طولون شدد فى العيار حتى لحق عيارة بالعيار المعروف له، وهو الأحمدى، الذى كان لا يطلى بأجود منه» . (انتهى).

وكانت دنانير ابن طولون تعرف بالأحمدية، وقد حرر الفرنساوية دينار سليمان بن عبد الملك الذى ضربه بدمشق سنة ست وتسعين فوجدوا وزنه يقرب من درهم وأربعة أعشار درهم، ووجدوا عياره تسعمائة وسبعة وثمانين، وقيمته أربعة عشر فرنكا ونصف فرنك. وحرروا أيضا دينارا ضرب بمصر فى خلافة المأمون ووزارة الوزير طاهر سنة مائتين وثلاث، فوجدوه كذلك.

وقال أيضا نقلا عن خطط المقريزى: كان أمر دار الضرب بالقاهرة إلى قاضى القضاة ومن يستخلفه، ثم رذلت حتى صار يليها مسالمة فسقة اليهود المصرين على الفسق، وكان يجتهد فى تخليص الذهب وتحرير عياره إلى أن أفسد الناصر فرج ذلك بعمل الدراهم الناصرية.

قال ابن إياس فى حوادث سنة اثنتين وعشرين وتسعمائة ما نصه: «إن معاملة السلطان الغورى فى الذهب والفضة والفلوس الجدد كانت كلها غشا، وكانت من أبخس المعاملات لا يحل بها بيع ولا شراء، فإنه قرر على دار

الضرب فى كل شهر مالا له صورة، فكانوا يصنعون فى الذهب والفضة والنحاس والرصاص جهارا فإذا صفى الدينار يخلص منه مقدار من الذهب يساوى/اثنى عشر نصفا فضة لا غير» (انتهى).

وقال صاحب نزهة الناظرين فى حوادث سنة ثمانية وتسعين وألف: «إن حمزة باشا أمر بأن يكون وزن الألف نصف فضة مائتين وثلاثين درهما، فيكون كل مائة درهم فضة ثلاثين درهما من النحاس، وكان وزن الألف نصف فى العيار القديم مائتين وخمسين درهما وداخلها خمسة وعشرين درهما من النحاس» .

وقال أيضا فى حوادث سنة ألف ومائة وتسعة: «وردت من الآستانة، سكة دينار عليها طرة، فجمع الباشا الأمراء وأمين الضربخانة وأمره أن يطبع بها وأن يكون عيار الذهب اثنتين وعشرين قيراطا، والوزن كل مائة شريفى مائة وخمسة عشر درهما وهو (الأبوطرة) مائة وخمسة عشر نصفا» .

قال: «وفى شهر صفر من هذه السنة أمر إسماعيل باشا أمين دار الضرب بأن يحضر له الذهب الدائر فى مصر وغيرها، وأن ينظر فى عياره بحضرة الصناجق والأغوات والأمراء وأرباب الديوان، فأحضروا له مائة شريفى وسبكوها ووزنوها فرأوا فيها الثلث فضة والثلثين ذهبا» .

ويتضح من النظر فى الجدول الآتى

(1)

أن العيار كان يتغير مع كل تقلب سياسى إلى أن دخلت الفرنساوية مصر سنة ثلاث عشرة ومائتين وألف، فكان إذ ذاك عيار الزر محبوب 698 عبارة عن 16 قيراطا وكسر قدره 32/ 24، فإذا فرض أن الدينار الأحمدى عياره 996 وهو أخلص عيار يكون قدر الغش الذى حصل من نقود الذهب من بعده 288 فى الألف، يعنى قريبا من تسعة وعشرين فى المائة.

وقبل دخول الفرنساوية كان عيار الزر محبوب 16 قيراطا وكسر قدره 32/ 24 كما قدمنا. وأقل عيار وجد من ضرب السلطان عبد الحميد بمصر سنة مائتين وألف كان 15 قيراطا وكسر قدره 32/ 15 وهو يساوى 645، وحيث إن العيار الرسمى هو 16 وكسر قدر 30/ 28 باعتبار أن السماح 32/ 4 من القيراط تحت فقط والعيار السابق يساوى 703 فيكون السماح 0،00052، واعتبر الفرنساوية عيار الزر محبوب 16 قيراطا و 32/ 24 وهو يساوى 698 والسماح 32/ 3 فوق أو تحت وهذذا يساوى 0،00039 وهذا يقرب من 0،00040. والسماح المعتبر بفرانسا لقطع البينتو 0،00020، بمعنى أن السماح الذى اعتبروه فى مصر أقل من نصف السماح المعتبر عندهم لقطع البينتو والفندقلى كان أكبر عيارا من الزر محبوب، وقد انقطع ضربها من ابتداء تولية السلطان عبد الحميد بن أحمد وعيارها كان 996، والمضروب منها بمصر فى زمن السلطان أحمد بن محمد المتولى على السلطنة سنة خمس عشرة ومائة وألف.

وفى زمن السلطان محمد بن مصطفى المتولى سنة إحدى وأربعين ومائة وألف كان جيد العيار، وأما المضروبة فى زمن السلطان عبد الحميد بن أحمد المتولى سنة سبع وثمانين ومائة وألف فكانت كثيرة الغش حتى إن تجار مصر يسمونها زيفا أو فضة مذهبة، مع أن عيارها وجد 710، 725، فلم تكن حينئذ زيوفا، لكن بسبب جعل الحكومة قيمتها بقيمة الفندقلى القديم، وهو زيادة عما تستحقه سميت زيوفا، وقد حصل فى نقود الفضة من التغيير بمصر مثل ما حصل فى نقود الذهب.

ويظهر من كلام المقريزى الذى نقله عنه المناوى فى تيسير الوقوف، أن نقد مصر وأثمان مبيعاتها كان هو الذهب فقط إلى أن ضعف ملكها باستيلاء الغز عليها، فحدث حينئذ اسم الدراهم.

قال: لما زالت الدولة بدخول الغز من الشام على يد السلطان الملك الناصر صلاح الدين فى سنة سبع وستين وخمسمائة، ضربت السكة بالقاهرة باسم الخليفة العباسى المستضئ بأمر الله، وباسم الملك العادل محمود صاحب بلاد الشام، فنقش اسم كل واحد منهما فى جهة، وفيها عمت بلوى المضايقة بأهل مصر، لأن الذهب والفضة خرجا منها وعزّا فلم يوجدا، ولهج الناس بما عمهم من ذلك وصاروا إذا قيل دينار أحمر حصل فى يد واحد فكأنما جاءت بشارة الجنة له.

ثم لما استبد السلطان صلاح الدين بعد موت الملك العادل نور الدين، أمر فى شوال سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة بأن تبطل نقود مصر وتضرب الدنانير ذهبا مصريا، وأبطل الدرهم الأسود وضرب الدراهم الناصرية وجعلها من فضة خالصة ومن نحاس نصفين بالسوية، واستمر ذلك بمصر والشام إلى أن أبطل الملك الكامل الدرهم الناصرى وأمر فى ذى القعدة سنة اثنتين وعشرين وستمائة بضرب دراهم مستديرة، وأمر أن لا يتعامل الناس بالدراهم المصرية العتق؛ وهى التى تعرف فى مصر والاسكندرية بالورق، وجعل الدرهم الكاملى ثلاثة أثلاث: ثلثيه من فضة خالصة وثلثه من نحاس، فاستمر ذلك بمصر والشام مدة بنى أيوب، فلما انقرضوا وقامت مماليكهم الأتراك ألفوا سائر شعارهم، واقتدوا بهم فى جميع أحوالهم، وأقروا نقدهم بحاله.

فلما ولى الملك الظاهر بيبرس الصالحى/النجمى، ضرب دراهم ظاهرية وجعلها من سبعين فضة خالصة وثلاثين نحاسا، فلم تزل الدراهم الكاملية والناصرية بمصر والشام إلى أن فسدت فى سنة إحدى وثمانين وسبعمائة بدخول الدراهم الحموية، فكثر تعنت الناس فيها. وكان ذلك فى إمارة الملك الظاهر برقوق قبل سلطنته، فلما تسلطن وأقام الأمير محمود بن على استادارا أكثر من ضرب الفلوس، وأبطل الدراهم فتناقصت حتى صارت عرضا ينادى

عليه فى الأسواق بحراج، وغلبت الفلوس إلى أن قدم الملك المؤيد شيخ من دمشق فى رمضان سنة سبع عشرة وثمانمائة بعد قتل نوروز الحافظى نائب دمشق، فوجد مع العسكر وأتباعهم شئ كثير من الدراهم البندقية والنوروزية، فتعامل الناس بها وحسن موقعها لبعد العهد بالدرهم، فلما ضرب السلطان المؤيد شيخ الدراهم المؤيدية فى شوال منها، نودى فى القاهرة بالمعاملة بها يوم السبت سنة ثمان عشر وثمانمائة، فتعامل الناس بها.

ونقل عن شيخ الإسلام ابن حجر من كتاب الأنباء: أنه فى صفر من سنة ثمان عشرة وثمانمائة كثر ضرب الدراهم المؤيدية، ثم استدعى السلطان القضاة والأمراء وتشاوروا فى ذلك، وأراد المؤيد إبطال الذهب الناصرى وإعادته إلى المهرجة فقال له البلقينى: فى هذا إتلاف مال كثير، فلم يعجبه ذلك، وصمم على إفساد الناصرية، وأمر بسبك ما عنده وضربه مهرجة.

فذكر لنا بعد مدة أنه نقص عليه سبعة آلاف دينار، وأمر القضاة أن يدبروا رأيهم فى تسعير الفضة المضروبة، فاتفقوا على أن يكون وزن الصغير سبعة قراريط فضة خالصة، ووزن الكبير أربعة عشر قيراطا، واستمر على ذلك، وكثرت بأيدى الناس وانتفعوا بها، ونودى على البندقية كل وزن درهم بخمسة عشر.

ونقل عن ابن فضل الله فى المسالك: أن معاملة أهل مصر ثلثاها فضة وثلثها نحاس.

ثم قال: وفى سنة خمسة عشرة وثمانمائة ضربت الدراهم الخالصة، زنة الواحد نصف درهم والدينار ثلاثين حبة، وفرح الناس بها وبطلت الدراهم النقرة، وكان ضربها قديما فى كل درهم عشر فضة وتسعة أعشاره نحاس ثم صار ثلثاه فضة وثلثه نحاسا.

ونقل عن المقريزى فى كتاب جواهر الصكوك، فى حوادث سن ثمان عشرة وثمانمائة: أنه نودى أن يكون الدرهم المؤيدى وزنه نصف وربع وثمن درهم فضة خالصة بثمانية عشر درهما من الفلوس، وعملت أنصاف وأرباع، واستكثروا من ضرب الأنصاف فيكون النصف تسعة دراهم.

ومعلوم أن نصف وربع وثمن الدرهم أربعة عشر قيراطا من الدرهم الذى هو نحو ستة عشر قيراطا. وهذا موافق لكلام ابن حجر. وقد وجدت الفرنساوية درهما ضرب فى مصر سنة خمس وستين وستمائة أو سنة سبع وستين، زمن السلطان الظاهر ركن الدين بيبرس، حرر عياره فى طربخانة باريس، فوجد 672.

ولم يتسر الوقوف بالضبط على معرفة عيار الدراهم القديمة، فبفرضها مماثلة لأكبر عيار لنقود الفضة بمملكة فرانسا وهو 983 يكون ما حصل فى الدينار من النقص من وسط القرن السابع من الهجرة إلى وقت دخول الفرنساوية مصر أحدا وثلاثين وثلثين فى المائة.

وفى سنة ست وسبعين ومائة وألف، حضر من طرف الباب العالى أحمد أغا خطيب زاده لخصوص أمر النقود، فجعل العيار 580. ولما دخلت الفرنساوية مصر وجدوه 348، فيكون ما حصل من النقص أربعين فى المائة تقريبا. وسيأتى بيان أنه كان يخلط على درهم الفضة الخالصة من النحاس 1،870432 درهم. فلو فرض عدم التغيير فى هذه الكميات يكون العيار 348.

وفى سنة ثمانمائة وألف ميلادية جعلت الفرنساوية القدر الذى يخلط على درهم الفضة الخالصة درهمين من النحاس. فإذا لم يعتبر ما يحصل من عمليات السبك تكون الفضة الثلث والنحاس الثلثين. لكنه معلوم أنه يحترق من النحاس من عمليات السبك أكثر مما يحترق من الفضة. وبامتحان عيار الميايدة فى ضربخانة باريس وجد أنه 356. وأما عيار قطع أربعين ميدى وعشرين ميدى مع الخلط السابق بعينه فوجد أنه 350.

وفى الجبرتى فى حوادث سنة اثنتين وعشرين ومائتين وألف: أنه ضرب فى هذه السنة قروش نقوشها على نسق القروش الرومية، وجعل وزن القرشين درهمين وربعا، وفيه من الفضة الخالصة الربع والثلاثة أرباع من النحاس، انتهى.

ثم إنه بعد ذلك صار تحسين المعاملة وانتظام أحوالها، وجعل عيار نقود الذهب من الجنيه ونصفه والمصرية القديمة ونصفها أحدا وعشرين قيراطا، وجعل خلطه من الفضة الثمن، يعنى أن سبعة أثمانه من الذهب والثمن من الفضة، وذلك فى مدة حكم المرحوم محمد على.

وكان وزن الجنيه لغاية سنة تسع وستين أربعة وأربعين قيراطا وسدسا، عبارة عن درهمين ونصف وسدس قيراط، والمصرية القديمة ثمانية قراريط ونصف وثلث/قيراط باعتبار أن الدرهم سنة عشر قيراطا، وجعل عيار الخيرية والسعدية القديمة ثمانية عشر وثمنا.

وأما الخيرية والسعدية الجديدة فكان عيارها عشرين ونصفا وثمنا. وكان وزن الخيرية القديمة أربعة قراريط ونصفا، وتشترى الآن فى الضربخانة لسبكها نقودا جديدة بقيمة ثمانية فروش وواحد وثلاثين ميديا، وقيمة الدرهم منها أحد وثلاثون فرشا وعشرة ميايدة وجديد وربع تقريبا.

ووزن السعدية القديمة قيراطان، وقيمتها للضربخانة ثلاثة قروش وستة وثلاثون ميديا، وقيمة الدرهم مثل ما تقدم.

وأما وزن الخيرية الجديدة فكان ثلاثة قراريط ونصفا وثلثا من قيراط ونصف الثمن، وتؤخذ للضربخانة بقيمة الخيرية القديمة، ويقع درهمها بخمسة وثلاثين قرشا وتسعة وثلاثين ميديا وسبعة جدد، وقريب من نصف وثلث وثمن من جديد.

ووزن السعدية الجديدة قيراط وثلث وربع وثمن وحبتان، وقيمتها كقيمة السعدية القديمة، وقيمة درهمها مثل قيمة درهم الخيرية الجديدة.

وعيار الفضة فى القروش والريالات المصرية ونصفها وربعها ثمانمائة وثلاثة وثلاثون وثلث، فيكون المخلوط بها من النحاس مائة وستة وستين وثلثين، ووزن القرش سبعة قراريط وربع، واستمر ذلك إلى مدة المرحوم عباس باشا. وكان ما يضرب من الذهب الجنيه ونصفه فقط، ومن الفضة الريال المصرى الذى قيمته عشرون قرشا ونصفه وربعه.

ولم تضرب إذ ذاك الميايدة، وكانت قد بطلت من مدة فى زمن العزيز محمد على، وبقيت تلك المعاملة فى مدة المرحوم سعيد باشا أيضا.

وفى زمن الخديوى اسماعيل جعل عيار الذهب ثمانمائة وخمسة وسبعين، والخلط مائه وخمسة وعشرين من النحاس، يعنى جعل السبعة أثمان من الذهب والثمن من النحاس، وضرب الجنيه ونصفه وربعه وقطعة قيمتها خمسمائة قرش صاغ، ومصرية ذهب قيمتها عشرة قروش، ونصفها خمسة قروش.

ولغاية شهر ربيع الأول سنة إحدى وسبعين كان وزنه ثلاثة وأربعين قيراطا ونصفا. ومن ابتداء شهر ربيع الثانى من السنة المذكورة جعل وزنه ثلاثة وأربعين قيراطا ونصفا وربعا وثمنا من قيراط، ووزن أجزائه بهذا الاعتبار، وكذا قطعة الخمسة جنيهات، وجعل وزن النصف مصرية التى قيمتها عشرة قروش أربعة قراريط وربعا وثمنا من قيراط، وربع المصرية على النصف من ذلك.

وجعل عيار الفضة سبعمائة وخمسين، والخلط مائتين وخمسين من النحاس، يعنى أن الخلط الربع والباقى فضة. وضرب الريال الذى قيمته عشرون قرشا ونصفه وربعه وثمنه، والقرش ونصفه وربعه، وجعل وزن الريال تسعة دراهم وأجزاؤه بهذا الاعتبار، ووزن القرش ستة قراريط وربعا وثمنا من قيراط، وأجزاؤه بهذا الاعتبار، فكان كل مائة قرش أربعين درهما.

وجرى فى التعامل بين الناس أيضا المعاملة الباريزية، وكان قد سعى فى ضربها بباريز المرحوم سعيد باشا؛ وهى ريال مكتوب عليه عشرون قرشا، ولكن قيمته قيمة الريال السينكو وكذلك وزنه وعياره ونصفه وربعه وثمنه بهذا الاعتبار.

وهاك بيان رخصة الأوزان؛ يعنى السماح المجعول لها فوق وتحت:

رخصة وزن الجنيه\لغاية ربع قيراط

نصف الجنيه\لغاية ثمن قيراط

ربع جنيه\لغاية نصف ثمن قيراط

جنيه كبير\لغاية ربع وثمن قيراط

نصف مصرية\لغاية ثمن قيراط

ربع مصرية\شرحه

الريال\لغاية قيراط

نصف الريال\نصف قيراط

ربع ريال\ربع قيراط

ثمن ريال\ثمن قيراط

قرش فضة\ربع قيراط

نصف القرش\ربع قيراط

/ربع القرش\ثمن قيراط

قرش نحاس\من ثلاثة قراريط لغاية أربعة

وأما رخصة العيار فى الذهب والفضة فهى ثلاثة فوق أو تحت.

ثم إن الذى يرد الآن على الضربخانة لضرب المعاملة سواء كان ذهبا أو فضة يشترى من اليهود نقودا قديمة، وسبائك سبكوها من المصاغات المكسرة ونحوها.

وقيمة الدرهم الخالص من الذهب الذى عياره ألف كاملة أربعون قرشا وثلاثون فضة وخمسة جدد، وقيمة درهم الفضة الخالصة قرشان وثلاثة وعشرون ميديا وأربعة جدد، وكل عشرة جدد بقيمة ميدى.

والعادة أن السبائك التى تباع للضربخانة من طرف اليهود تكون بعيارات مختلفة، فيوجد من سبائك الذهب ما عياره ثمانمائة أو تسعمائة أو نحو ذلك.

وعيار سبائك الفضة منها ما يكون خمسمائة أو سبعمائة أو أكثر.

والتقويم بالضربخانة إنما يكون بعد عمل الششنى الذى به يعرف العيار على وجه الدقة، وكان سابقا يجلب مع القوافل السودانية وغيرها تبر تشتريه الضربخانة كما مرت الإشارة إليه.

وفى زمن العزيز محمد على عثر فى بلاد السودان على معدن الذهب، وأرسلت إليه رجال معدنجية وشغالة وجرى الاستخراج منه، وكان الناتج منه يرسل إلى الضربخانة بمصر، فكان يرد منه كل سنة ثلاثة آلاف أوقية.

وفى كتاب العالم (همون)، المتكلم فيه على مصر: أن معدن الذهب معلوم قديما فى بلاد السودان، وكان الأقدمون من المصريين الفراعنة يجلبون منه وكذلك أهل المغرب والحجاز والحبشة، وكان تجارة واسعة، ويقال إنه كان يدخل منه فى ضربخانة مصر على وجه التجارة - قبل استيلاء السلطان سليم - قريب من ستة عشر ألف أوقية، ويدخل منه فى بلاد اليمن نحو اثنى عشر ألف أوقية.

ويوجد ذهب معدن السودان مخلوطا بالفضة، وعيار المستخرج من فازغلى تسعمائة وخمسون، والمستخرج من كردفان تسعمائة وثمانون، يعنى أن ذهب معدن كردفان أنقى من ذهب فازغلى.

ويظهر من كلام من كتب على هذه المعادن من الرجال الذين أرسلهم إليها العزيز محمد على وغيرهم، أنهم لم يتمكنوا من عمل الطرق الكافية لاستخراجه. وبسبب ما كان عليه أهل تلك الجهات من التوحش وعدم الدخول تحت الطاعة فكانت الشرور قائمة بين أهل البلاد، وكان تناوشهم مع المعدنجية ومع بعضهم لا ينقطع، بخلاف ما هم عليه الآن فإنه بالعناية الخديوية صار جميع أرض السودان إلى دائرة الاستواء فى قبضة الحكومة المصرية، وجميع الأرض التى بها المعادن المذكورة ونبه عليها المؤرخون فى كتبهم صارت كلها داخلة تحت حكومة مصر.

وقد انتشرت أسباب الأمن فى جميع الجهات وأمنت الطرق والمسالك وسهلت على السالكين إلى أى جهة، وزالت الشرور بدخول الجميع تحت الطاعة إلى أن حصلت الوقائع السودانية، فلو كانت الحكومة تشبثت بالكشف عن هذه المعادن وأرسلت إليها رجالا من ذوى الدراية الذين مارسوا ذلك عملا لأمكنها ذلك بسهولة وربما تحصلت منه على فوائد حجمة تعوض ما تحملته فى فتح تلك البلاد، ويساعدها على توسيع دائرة التمدن والثروة هناك.

‌

‌فصل فى وحدة النقود وتقويمها

جميع الملل التى تعاملت بالنقود اتخذت لها وحدة تعرف بها قيمتها؛ لتيسر المقارنة بين النقود والمحاسبات، ومعرفة قيم الأشياء.

والمراد بالوحدة: كمية من الفضة قليلة بحيث يسهل نقلها وتقويم الأشياء بها جليلة وحقيرة، وكانت الوحدة عند أهل فرانسا قديما هى الليورا ثم صارت فيما بعد الفرنك.

وعند أهل مصر كانت الوحدة هى الدرهم، ثم صارت الميدى أو القرش، والميدى - غالبا - هو وحدة القرش، والقرش وحدة ما هو أكبر منه من النقود الذهب والفضة.

وقد أخذت الوحدة المعتبرة فى التقويمات والتقديرات من الفضة عند أغلب الأمم، لأنها أكثر من الذهب وجودا ودورانا بين الناس، وفيها سهولة فى المبادلات والتقويمات.

وأما الذهب، وإن كان مجعولا لتقويم الأشياء الثمينة المرتفعة القيمة، فلم يعلم أنه أخذت منه الوحدة مع أنه كان به المحاسبات بمصر فى المعاملات الميرية وغيرها، وكان به تقويم الأشياء فى الأخذ والإعطاء.

ولما حدثت الدراهم الفضة بمصر أبطلت معاملة الفضة التى كانت ترد إليها من البلاد الأجنبية، وكان يتعامل بها فى التجارات وخلافها، ومن حينئذ صار التقدير بالدرهم دون الدينار.

ثم ظهرت الميايدة فبطل التقدير بالدرهم، وصار تقدير جميع الأشياء بالميايدة. واستمر ذلك إلى القرن الثامن من الهجرة، الموافق للقرن الخامس

عشر من الميلاد/ثم بطل التقدير بالميايدة وقدر بالفلوس النحاس، فقدر بها جميع الأشياء حتى نقود الذهب.

ومعلوم أن تقويم نقد الذهب - مثلا - بوحدات من نقد آخر كالفضة يستلزم معرفة النسبة بين قيمتى النقدين، وتلك النسبة لا تثبت على حال واحدة، بل تتغير بأسباب متنوعة: ككثرة أحد المعدنين وقلة الآخر، أو الرغبة فى أحدهما أكثر من الآخر.

وكثير ممن يناظر به أمر المعاملة يكتفى بتعيين قيم نقود الفضة عن تعيين قيم نقود الذهب. ويقتصر فى نقود الذهب على أن ينقش عليها وزنها وعيارها فقط، ويكل تعيين النسبة بين قيمتها وقيمة الفضة إلى التجار ورغباتهم.

ولا يخفى ما فى ذلك من الصعوبة على الناس فى التعامل، إذ أكثر الأهالى يخفى عليه النسبة بينهما، ولا يكفى فى ذلك أن تنشر الحكومة قوانين لذلك، إذ لا يعم ذلك كل الناس بل يكون قاصرا على نحو الصيارفة والتجار الكبار.

ولاحظ ذلك كثير من الأمم فكتبوا قيم النقود الذهب والفضة عليها ليعم ذلك جميع الناس، ولذا وقت أن كان لا يوجد بمصر غير نقود الذهب كان ما يرد عليها من نقود الفضة الأجنبية تعلم نسبته إليها بدون صعوبة.

ولما ظهرت بمصر معاملة الفضة الجديدة، اضطربت الحكومة فى إثبات النسبة بينها وبين نقود الذهب، كما يدل لذلك ما ذكره المقريزى فى غير موضع.

وقد كان لحكام مصر اعتناء زائد بربط قيم النقود خصوصا لمّا قصد بعضهم الربح من ذلك. فكانوا يضربون المعاملة ويأمرون بتمشيتها على قيمة يعينونها لها طلبا للربح، لكن لا يتحصلون على الربح إلا بإحدى طريقتين: إما أن يرفعوا قيمتها مما تستحقه، ويضطرون الناس على التعامل بها بتلك القيمة،

وإما أن يدخلوا فيها الغش قليلا أو كثيرا بأن ينقصوا الكمية أو العيار أو كليهما مع تقرير قيمتها الأولى. ولذلك كانوا كل قليل يجمعون النقود القديمة ويدخلونها دار الضرب ويضربونها ضربا جديدا بعيار أقل من عيارها الأول أو وزن كذلك، ومع حرصهم على ذلك وإلزامهم الناس بطريق الجبر وجهل الأهالى بحقيقه حالها، يحصل مع الزمن رجوع القيم إلى أصولها شيئا فشيئا، حتى يكون بين القيمة الجبرية والقيمة الحقيقية نسبة حقيقية يجرى التعامل بحسبها تحقيقا أو تقريبا فى قيم التجارات والسلع.

وتعلو قيمة سبائك الذهب والفضة ومسكوكات الذهب التى غشها قليل، فتضطر الحكام لتغيير قيمة نقود الذهب فيجمعونها ثانيا ويضربونها ضربا جديدا، ويقدرون لها سعرا جديدا فيمشى بين الناس قهرا، ويستمر زمنا ثم تتراجع القيم كما تقدم وهكذا.

وإنما لم ترجع الميايدة عن قيمتها اللفظية القهرية إلى قيمتها الحقيقية مع تطاول الزمن؛ لأن التقويم بها عمّ الأشياء كلها: الجليلة والحقيرة فى مصر والأقطار القريبة منها مع قلة المضروب منها وعزّته، فبقيت لها قيمة فرضية يتعامل بها بين الناس

وقد ذكر المقريزى التغييرات التى اعترت قيمة النقود فى السبعة قرون الأول من الهجرة، قال: «إن سعر الدينار فى سنة ثلاث وستين وثلثمائة هجرية، موافقة لسنة أربع وسبعين وتسعمائة ميلادية، يساوى خمسة عشر درهما ونصفا.

ولما كثرت الدراهم فى زمن الحاكم بأمر الله أبى على المنصور بن عبد العزيز كثرة زائدة، صار الدينار يبدل بأربعة وثلاثين درهما، وعلت أسعار الأشياء، وحصل للأهالى من ذلك ضرر شديد، فصار جمع الدراهم فى

الضربخانة وضرب غيرها جديدا، ونقل من السراى عشرون صندوقا مملوءة من الدراهم، ومنعت المعاملة بالدراهم القديمة، وصار الإعلان العام يردها إلى الضربخانة فى ظرف ثلاثة أيام، فحصل من ذلك هول عظيم، وبدلت الدراهم الجديدة بالقديمة، كل أربعة دراهم قديمة بدرهم جديد، وبلغت قيمة الدينار ثمانية عشر درهما من الجديدة. انتهى.

وقد أفردنا فى آخر هذا الكتاب التنقلات التى حصلت فى النقود على حسب ترتيب السنين بباب مخصوص فى آخر هذا الكتاب، مع بيان الغلوات وبيان أسعار الأشياء نقلا عن المقريزى وغيره.

ومن الجدول الملحق بها تعلم بالميايدة قيمة الفندقلى والزرمحبوب والقروش وغيرها من النقود التى كانت فى أزمان البيكوات والباشوات وغيرهم إلى زمن الفرنساوية.

وهذا التقدير عمل بتعريفة عملت بمقتضى مجلس عقد بالإسكندرية مركب من جماعة من الفرنساوية وجماعة من أهالى البلد، وقدرت فيه أيضا قيم النقود الواردة من البلاد الأجنبية لتكون بها المعاملة بمصر.

وهاك صورة التعريفة المذكورة:

‌

‌(نقود الذهب)

ميايدة\فرنك

كوادربل أسبانيا\ 2325 - 82،8169

/نصف الكوادربل\ 1176 - 20،4084

ربع الكوادريل\ 0588 - 20،7040

ثمن الكوادربل\ 0294 - 10،3521

نصف ثمن الكوادربل\ 0147 - 05،1761

اللويز المضاعف الفرنساوى\ 1344 - 47،3239

اللويز الفرنساوى\ 0672 - 23،6619

السكن البنديقى\ 0340 - 11،9718

السكن (زر محبوب) المصرى\ 0180 - 06،3380

نصف الزرمحبوب المصرى\ 0090 - 03،1690

السكن (زر محبوب) القسطنطينية\ 0200 - 07،0422

السكن (زر محبوب) المجر وهولانده\ 0300 - 10،5634

‌

‌نقود الفضة

ريال ستة لوزة الفرنساوى\ 168 - 5،9152

ريال خمسة لوزة شرحه\ 142 - 5،0000

ريال ثلاثة لوزة شرحه\ 084 - 2،9577

قطعة ثلاثين صولدى شرحه\ 042 - 1،4788

قطعة خمسة عشر صولدى شرحه\ 021 - 0،7394

ريال رومه\ 140 - 4،9295

ريال مالطة\ 067 - 2،3591

ريال وربع مالطة\ 084 - 2،9576

الريال المضاعف لمالطة\ 134 - 4،7183

ريال ضعف ونصف لمالطة\ 168 - 5،9155

ريال اسبانيا وهو أبو مدفع\ 015 - 5،2817

التالار\ 150 - 5،2817

ريال ثمانية لوزه لجنو\ 186 - 6،5493

ريال ستة لوزه لميلان\ 130 - 4،5774

قطعة يوزلك العثمانى\ 100 - 3،5211

سكسابلك العثمانى\ 080 - 2،8160

التمثلك العثمانى\ 060 - 2،1127

قرقلك العثمانى\ 040 - 1،4084

اللورة الفرنساوية المعروفة باللورة تورنو تساوى 28 ميدى، ومن الفرنك 0،9859

فرنك. والميدى أو البارة الواحدة تساوى من الفرنكات 0،352 فرنك.

‌

‌فصل فى القيمة الحقيقية للنقود

قال بعض علماء هذا الفن: إن القيمة الحقيقية للنقود هى عبارة عن قيمة المعدن مع ضم مقدار ما يصرف على سكّته، أى/أنه لا بد من الأمرين.

لكن يلزم لتقدير قيم المعادن كل منها على حدته مع نسبة بعضها إلى بعض مقارنتها لقيم الأشياء.

ثم إنه ينبغى لتقدير قيم الأشياء بنقود مملكة - كالفرنكات مثلا التى هى من نقود فرانسا - أن تقارن بالقيمة الموجودة لها فى تلك المملكة بعينها.

وأما أجرة السكة فهى مختلفة بحسب الجهات والإتقان، وهى فى مصر كثيرة، وحينئذ فالطريقة السهلة البسيطة فى تقدير القيم الحقيقية لنقود مصر أن تقارن بمعاملة فرانسا بفرض أن أجرة الضرب واحدة فى الجهتين، وهذا هو الذى صار اتباعه فى تحرير الجدول الملحق بهذا

(1)

.

‌

‌فصل فى بيان نسب النقود الذهب والفضة بمصر

لأجل معرفة النسبة بين هذين النقدين، يلزم المقارنة بين قطعتين من الذهب والفضة الخالصين متساويتين فى الوزن والعيار من دون التفات إلى ما يخلط عليهما. فالآن فى فرنسا مثلا عيار الذهب والفضة واحد، والمخلوط على كل منهما هو العشر فقط، وكل منهما مقسم بالتقسيم الأعشارى.

ومن هنا تتأتى معرفة النسبة بين النقدين بسهولة، مثلا: الكيلو غرام من الذهب المسكوك يشتمل على قيمة عشرين فرنك مائة وخمسا وخمسين مرة، فتكون النسبة بين الذهب والفضة المتساويين كالنسبة بين عشرة ومائة وخمسة وخمسين، أو كالنسبة بين واحد وخمسة عشر ونصف.

ثم إنه كان يلزم المؤلفين لأجل ما حصل بمصر من التغييرات فى النقود أن يبينوا القيمة الإسمية لكل من النقدين، وكذا الوزن والعيار بيانا شافيا؛ لتسهل معرفة النسبة بينهما فى كل زمان.

والمقريزى فى رسالته تارة ذكر وزن أحدهما دون الآخر، وتارة تكلم على القيمة الإسمية لكل منهما من غير أن يتعرض للعيار، فإنه لم يتكلم على العيار إلا بشئ نزر غير كاف.

وما ذكره فى النسبة بين الدينار والدرهم من أن الدينار خمسة عشر درهما ونصف - كما سبق التنبيه عليه - فهو غير كاف فى بيان النسبة بين النقدين؛ لأن وزن الدينار وعياره لا يوافق وزن الدرهم وعياره.

ثم إن التغييرات التى حصلت فى وزن نقود الفضة وعيارها أكثر مما حصل فى نقود الذهب، فكان ذلك سببا فى انحطاط النسبة دائما؛ لأنه كان يجعل لهذه المعاملة من الفضة قيمة عالية عن القيمة الجارى بها التعامل بين الناس

فى البلاد الأخر فى معاملة الفضة سواء كانت سبائك مسبوكة أو مسكوكة، فأوجب ذلك اضطرابها وعدم ثبوتها، ففى سنة خمس عشرة ومائة وألف هجرية، فى دولة السلطان أحمد بن محمد، كانت النسبة بين الفندقلى والميايدة كنسبة واحد إلى أربعة عشر وثلث، فكان كل مائة فندقلى توازن مائة وأربعة عشر درهما، وكان عيارها تسعمائة وثمانية وستين، وقيمتها تساوى ثلاثة عشر ألف ميدى وأربعمائة ميدى. وكان وزن الألف ميدى مائة وخمسة وعشرين درهما، وعيارها تسعمائة وأربعة وأربعين. وهذه النسبة كانت تقرب من النسبة الواقعة بين المعدنين فى مملكة فرانسا سنة ست وعشرين وسبعمائة وألف ميلادية فى زمن السلطان لويز الخامس عشر، وكذلك تقارب النسبة التى كانت بين الذهب والفضة فى زمن قسطنطين، أعنى قبل التاريخ المذكور بأربعة عشر قرنا.

وفى دولة السلطان أحمد الثالث، وحاكم مصر يومئذ على بيك الكبير، كانت النسبة بين الزرمحبوب والميايدة قد نقصت وصارت كنسبة واحد إلى أحد عشر وثلث، أو كنسبة واحد إلى أحد عشر وستة وثلاثين على مائة.

فكانت المائة محبوب تزن 84،33 درهما، وكان العيار سبعمائة وخمسين، وقيمة ذلك اثنا عشر ألف ميدى وخمسمائة، وكانت الألف ميدى توازن مائة درهم وخمسة عشر درهما، والعيار خمسمائة.

ولما دخلت الفرنساوية مصر، كانت النسبة قد تناقصت حتى صارت كنسبة واحد إلى سبعة وأربعة أخماس. فكان وزن المائة محبوب 84،20 درهما، والعيار ستمائة وثمانية وتسعين والقيمة ثمانية عشر ألف ميدى، وكل ألف ميدى توازن ثلاثة وسبعين درهما، والعيار ثلثمائة وخمسون.

وفى زمن على بيك أيضا كانت النسبة بين الذهب وقروش الفضة كنسبة واحد إلى ثلاث عشر، فكان وزن المائة قرش خمسمائة وستة عشر درهما والعيار خمسمائة والقيمة أربعة آلاف ميدى.

وفى زمن الفرنساوية صارت النسبة كنسبة واحد إلى عشرة وثلثين، وسبب علو هذه النسبة أن القروش - بحسب ثقلها عن الميايدة - كانت قيمتها الحقيقية أكثر من قيمة الميايدة، فكان وزن المائة قرش أربعمائة درهم، وكان العيار ثلثمائة وثمانية وأربعين، والقيمة أربعة آلاف ميدى.

ومن الجدول

(1)

الملحق بهذا يمكن حساب النسبة بين الذهب والفضة فى عدة أوقات مختلفة.

وأعلم أنه فى/ذلك الجدول جعلت القيمة الإسمية للفندقلى والزرمحبوب قيمة واحدة من الميايدة فى كل الأوقات، مع أن قيمتها الحقيقية مختلفة، وفى وقت ضربهما كان مقدار ما يساويها من الميايدة أقل من ذلك.

‌

‌فصل فى بيان النقود التى وجدتها الفرنساوية وقت دخولهم مصر

كان المتعامل به فى مصر من نقود الذهب وقت دخول الفرنساوية هو الزرمحبوب، وكان مخلوطا بالفضة، وكان عياره ستة عشر قيراطا وثلاثة أرباع قيراط، عبارة عن ستمائة وثمانية وتسعين تقريبا، ووزنه 0،8422 درهم، عبارة عن 2،592 غرام، وقيمته من الميايدة 180، عبارة عن 6،3380 فرنكات.

وكان بها أيضا الزرمحبوب ويسمى بالنصفية، وربعه يسمى بالربعية. وكانا بعيار الزرمحبوب ووزنهما بحسبه.

وكان بها من نقود الفضة الميايدة، كل ألف منها توازن 73 درهما، عبارة عن 224،76 غرام، وعيارها 350، وقيمة الألف منها 35،21 فرنكا.

وكان يوجد قطع من أربعين ميدى وقطع من عشرين، وضرب منها كثير فى زمن بونابرت.

‌

‌فصل فيما كان يفعل فى إبدال أحد النقدين بجنسه أو بغير جنسه

كان الذين يجلبون الذهب والفضة لدار الضرب بمصر طائفة من اليهود ويأخذون قيمتها على شروط معقودة معهم، وكان لهم عملاء من تحتهم فى القاهرة وفى المديريات، يجمعون لهم الذهب والفضة. وبعض الناس كان يباشر البيع لليهود الكبار بنفسه من غير توسيط العملاء، وكانوا يكتفون فى مبادلة الكثير من الذهب أو الفضة إذا كان عيارها واحدا بأخذ أنموذج منها يسمى ششنى يعملون فيه الطريقة التى تبين عياره، ثم يقومّون الجميع عليه، وإن كان المبيع قليلا من النقود أو المصاغ فإما أن يحكّوه على الحجر وإما أن يكتفوا بالنظر إليه لكثرة تجاربهم واعتيادهم. وكان يعملون الششنى فى أماكنهم أو بمعرفة ششنجى دار الضرب وغالبا يكتفون بحكه على الحجر، وطريقهم فى ذلك أن يحكّوا القطعة المعرضة للبيع، أو المأخوذة للششنى، وعندهم جملة قصبات أو إبر صغيرة من الذهب من عيارات مختلفة، فيحكون منها على ذلك الحجر ما يقارب تلك القطعة، ثم ينظرون للأثرين فى الحجر ويقدرون الثمن بمقارنتهما.

وفى فرانسا يضعون فوق الأثرين سائلا مركبا من الأستيدنيتريك وقليل من الأسيد مورياتيك بدرجات القوة المعروفة عندهم.

وعادة الصياقه أنهم إذا وجدوا الذهب الذى يشترونه أعلى من نقود الضربخانه، فإنهم يسيحونه بالنار ويخلطونه بالفضة حتى يساوى عيار نقود الضربخانه. ومن حرصهم على الأرباح يشترون الفضة المذهبة بسعر الخالصة ويخلطونها على الذهب. والذهب الذى يعلق بحجر المحك يأخذ منه بواسطة الشمع ويضعونه فى بودقة الذهب فلا يضيع منه شئ.

وكل سنة ترد على مصر قوافل من مراكش ودارفور ومن مكة المشرفة ومن سنار ومعهم تبرّ يبيعونه؛ وهو قطع ذهب صغيرة يجمعونها من الأنهر ومجارى السيل ويلقونها فى خرق رقيقة وفوقها ثلاث خرق ويربط الجميع ثم تجعل فى ظرف جلد ويخاط عليها وتجفف فى الشمس فتكون شبه الباذنجان الأحمر المعروف بالطماطم.

والعادة أن الصرة يكون فيها من حلى أهل إفريقية نحو خاتم أو دبلة أو قرط أو قلادة شكلها يشبه صورة الثعبان أو السحلفة.

والعادة أن جميع الصرر تكون بوزن واحد، كل صرة سبع وتسعون درهما أو خمسة وستون مثقالا، عبارة عن ثلثمائة غرام أو تنقص غرامين، ويختلف عيارها من واحد وعشرين قيراطا إلى اثنين وعشرين ونصف، وذلك يقرب من 875 إلى 938 من الذهب الخالص. وكان ثمن الصرة مائتين وأربعة وأربعين ريالا إسبانيوليا وذلك يساوى من الميايدة 366 ميدى، ومن الفرنكات 1288،73 فرنكا.

ولا يوجد فى الصرر تخالف فى الوزن إلا قليلا جدا حتى إنه كان يجرى بها التعامل كالنقود. ويوجد فى الضربخانة منها ششنى صرة واحدة، ويسلم الجميع على موجبها.

وكان تجار التبريسمون بيعه مبادلة إذا بيع الذهب بالذهب، فإذا بيع الذهب بالفضة سمى صرفا. ولا بد من حضور النقدين فى مجلس العقد، وبعد تمام العقد يأخذ كل منهما ما صار إليه من غير تأخير.

‌

‌فصل فى بيان ثمن الذهب والفضة بمصر

كان عيار الحبوب 32/ 1624 قيراطا أو 698، وكان سعر المائة درهم من هذا الذهب قبل دخول الفرنساوية/وفى مدتهم 112 محبوبا أو 20160 ميدى. 47

وحيث إن فى المائة درهم المذكورة 69،8 درهما من الذهب الخالص والباقى خلط من الفضة، فيكون قيمة المائة درهم من الذهب الخالص 28886،521 ميديا، ولكن حيث كان مضافا إليها من الفضة 30،2 درهما.

فلو فرض أن عيارها 900، كان ما بها من الفضة الخالصة 27،18 درهما قيمتها 520،116 ميدى، باعتبار أن قيمة كل درهم 19،136 ميدى بالنسبة لقيمة الفضة فى فرانسا. فإذا أسقطنا قيمة الفضة وهى 520،116 من 20160 ميديا التى هى قيمة المائة درهم التى عيارها 698 كان الباقى قيمة 69،8 درهما من الذهب الخالص وهو يساوى 19639،884 من الميايدة، فيكون قيمة المائة درهم من الذهب الخالص 28137،369 ميديا.

ويلزم لمعرفة قيمة سبائك الذهب المضاف إليها شئ من الفضة استنزال مصرف تخليصها منها دون إضافة قيمة الفضة إليها.

وقد جعل فى مملكة فرانسا لتخليص كل كيلو غرام من دراهم الذهب اثنين وثلاثين فرنكا مصرفا، فيخص كل 69،8 درهما من الذهب الخالص المعادلة 214،907 مبلغ من الفرنكات قدره 6،8770 فرنكات أو 195،307 ميدى، تضاف على قيمة المائة درهم من الذهب الخالص، فيتحصل 19835،191 ميدى، فيكون قيمة المائة درهم من الذهب الخالص 28417،179 ميدى.

والذهب الذى اشترى من قافلة مراكش سنة 1799 ميلادية كان وزنه 2919 درهما، والمتحصل منه بعد السبك 2837 درهما، وعياره من 32/ 2112 قيراطا إلى 32/ 2220، والذى فيهما من الذهب الخالص 2602،51 درهما، ودفع فى ذلك من الثمن مبلغ قدره 730238.

وينتج من ذلك أن قيمة المائة درهم من الذهب الخالص 28058،982 من الميايدة.

وبمقارنة ثمن الذهب بمصر إلى ثمنه فى فرانسا، يظهر أحوال ثلاثة كما يعلم من الجدول الآتى:

الأول: أنه إذا صرف النظر عن ثمن الفضة الداخلة فى السبيكة يكون قيمة كل كيلو غرام من الذهب الخالص بمصر أقل منها فى فرانسا بمقدار 131،35 من الفرنكات، وهو قريب من أربعة فى المائة.

الحالة الثانية: إنه إذا اعتبرت قيمة الفضة الداخلة فى السبيكة، بدون التفات إلى مصرف تخليصها، يكون الكيلو غرام من الذهب الخالص بمصر أقل منه بفرانسا بقدر 184،57، يعنى خمسة وثلث فى المائة.

الحالة الثالثة: قيمة الكيلو غرام من الذهب الخالص بمصر أقل منها فى فرانسا، بقدر 225،53 فرنكا، يعنى ستة ونصفا فى المائة.

وأما الفضة فكانت كيفية شرائها بمصر زمن الفرنساوية أنهم كانوا يعملون ششنيها أولا ويحسبون مقدار الفضة الخالصة فى السبيكة بناء على ذلك، ثم يضيفون على الناتج من ذلك اثنين على كل مائة من وزن السبيكة الأصلى، ويقدرون لكل درهم من المتحصل ثمانية عشر ميديا، وهذا يؤول إلى حساب المائة درهم فضة خالصة بثمن ألف وثمانمائة وست وثلاثين ميديا، والمائة درهم من الخلط المضاف بثمن ستة وثلاثين ميديا.

وبيان ذلك أنّا رمزنا للفضة الخالصة التى فى الدرهم الواحد بحرف (ك) وللخلط الذى فيه بحرف (هـ) فيكون: (ك + هـ) وزن الدرهم، ويكون ما فيه من الفضة الخالصة على الطريق المتبعة هى: ك + 100/ 2 (ك + هـ)، ويجعل المقام واحدا، تؤول هذه الكمية إلى:

100/ 100 - ك + 100/ 2 (ك + هـ) أو 100 ك + 2 ك + 2 هـ أو 102 ك + 2 هـ.

ويكون مبلغ الفضة التى تدفع فى ذلك هى 18 ميديا (102 ك + 2 هـ) أو 1836 ك + 36 هـ. ويكون ثمن المائة درهم 1836 ك + 36 هـ.

فلو فرض أنه ليس فيه خلط لكانت هى تساوى (0) ويكون ثمن المائة درهم فضة خالصة 1836. ولو فرض أن المجموع كله من النحاس لكان ك يساوى (0)، ويكون ثمن الدرهم من النحاس 36 ميديا.

وحيث إن ثمن المائة وأربعة وأربعين درهما من النحاس المخلوط هو أربعة وأربعون ميديا، فيكون ثمن المائة درهم منه 27،777 ميديا.

ومن هنا يظهر سبب رغبة اليهود فى توريد الفضة من عيار سافل، إذ لو ورّدوا فضة من عيار الميايدة؛ وهو درهم فضة خالص مخلوط على 1،870، لكانت تصل قيمة المائة درهم فضة خالصة إلى مبلغ 1903،335 من الميايدة، ويكون الثمن جميعه باعتبار الفضة الخالصة.

فلو كان توريد الخلط من الضربخانه، ومشترى الفضة الخالصة من الخارج لكانت المائة درهم فضة الخالصة تقع عليهم بألف وثمانمائة وستة وثلاثين ميديا، وكان مقدار النحاس الداخل فى المائة درهم وهو 187،0432 درهم باعتبار أن قيمة المائة/وأربعة وأربعين درهما من النحاس أربعون ميديا تبلغ 51،956 ميديا، وتكون قيمة المائة درهم من الفضة المخلوطة 1887،956 ميديا، ويكون الفرق بين هذا المقدار والمقدار السابق وهو 1903،335 مبلغا قدره 15،379 ميديا. وهذا الفرق يلزم إضافته على مبلغ ألف وثمانمائة وستة

وثلاثين ميديا، لأجل الحصول على قيمة درهم فضة خالصة من دون التفات إلى النحاس؛ أعنى أن قيمة المائة درهم من الفضة الخالصة كانت تقع على الضربخانه بكيفية حسابها مع اليهود فيما يدفع فى السبائك الفضة بمبلغ 1851،379 ميديا. ولا يخفى أن عملية الششنى التى كانت تعمل بالضربخانه لم تكن بغاية الدقة والضبط، ولذلك كان المقدار الذى يجعلونه هو الفضة الخالصة أكثر من حقيقته فى نفس الأمر. وكان ما يدفع فيه من القيمة أكثر مما يلزم دفعه فى الواقع.

وأما الريالات فقد وجد عيارها بالضبط 895،833، ووزن الألف منها ثمانية آلاف وسبعمائة وخمسون درهما، وفيها من الفضة الخالصة 7838،541 درهما.

وبحساب أن قيمة الريال الواحد مائة وخمسون ميديا تكون قيمة المائة درهم فضة خالصة 1913،60، هى التى كانت تدفعها الضربخانه إلى اليهود بعد عمل الششنى بالضبط من دون أن تضيف اثنين فى المائة من الوزن الأصلى، كما سبق، فلم يكن يلتفت له فى الريالات ومن دون اعتبار النحاس الداخل فيها أيضا.

وبسبب صعوبة العملية وكثرة مصروفاتها، لم يكن اليهود يحلون النحاس من الفضة، فكان يترك ربحا للضربخانه وكانت تضيف عليه من النحاس ما يلزم إضافتة لتكميل العيار.

وهذا السعر الذى تقرر للفضة لم يثبت دائما فى مدة الفرنساوية، بل لمّا قلّ ورود الفضة على الضربخانه وقل دورانها بين الناس علا سعرها، فكان سعر المائة درهم فضة خالصة 1950 ميديا، ثم بلغ 2000 ميدى.

وبالتأمل فى الجدول الآتى، ومقارنة قيمة الفضة الخالصة بمصر بقيمتها بفرانسا يظهر:

أولا: أن ثمنها بمصر قبل دخول الفرنساوية أقل من التعريفة التى وضعوها لذلك فى سنة 1803 ميلادية. لكن لو دقق النظر فى الششنى واعتبرت رداءته، لظهر أنها أغلى من التعريفة.

وظهر ثانيا: أن السعر الذى تقرر أولا قد تأسس على أسعار نقود فرانسا.

وثالثا: أنه بناء على ندور معدن الفضة صار شراؤها باثنين إلى أربعة ونصف فى المائة زيادة على ثمنه فى فرانسا، إنما بسبب الربح الحاصل من ضرب نقود أوروبا بالريالات ميايدة رجحوا كسر تلك النقود فكسروها وضربوها ميايدة.

وسيلحق بهذا جدول مقارنة أسعار نقود الذهب والفضة بمصر وفرانسا

(1)

.

‌

‌فصل فى ما كانت تربحه حكومة مصر من ضرب النقود زمن الفرنساوية

قد سبق أن قيمة الذهب عيار المحبوب كل مائة درهم بمائة واثنى عشر محبوبا عبارة عن 20160 ميديا.

وبما أن وزن المحبوب 0،842، وقيمة ما فيه من الذهب الخالص مبلغ 169،7472 ميديا، فيكون الفرق بين هذا المبلغ وبين القيمة الجارية للمحبوب وهى 180 ميديا مبلغ 10،2528 ميديا، وهو الذى يبقى للحكومة فى نظير الربح ومصاريف الضرب، وهو يساوى 5،7 فى المائة.

وبمقارنته لما يبقى للحكومة بمملكة فرانسا الذى قدره 0،0677، يعلم أن الباقى للحكومة بمصر أقل من الباقى فى فرانسا. ومع ذلك فلم تغيره الفرنساوية مدة إقامتهم بمصر، والفضة الخالصة فى قطع الأربعين ميدى والعشرين، كانت قيمة المائة درهم منها بما فيها من الخلط 1887،956 ميديا ووزن القطعة الواحدة أربعة دراهم، وفيها من الفضة الخالصة 1،3935 درهم.

وكانت الضربخانه تدفع فى الفضة والخلط معا 26،3086 ميديا.

وحيث إن السعر الجارى للقطعة هو أربعون ميديا فكان ما يبقى للحكومة 13،6914 ميديا، وهو عبارة عن 0،34229، بمعنى أن ما يبقى يقرب من أربعة وثلاثين فى المائة يستنزل من الضائع فى الضرب والمصاريف، والذى يبقى بعد ذلك هو ربح الضربخانه.

وأما الميايدة فقد تقدم أن وزن الألف ثلاثة وسبعون درهما، ومقدار ما فيها من الخلط 47،568 درهم، ومقدار فضتها الخالصة 25،432 درهم، وكانت قيمتها فى المشترى 480،145 ميديا، ويكون الباقى للضربخانه من أرباح

غيرها فى كل ألف ميدى 516،855 ميديا، وهو عبارة عن 0،5198 يساوى اثنين وخمسين فى المائة.

فإن كان ما وقع فى الفضة الخالصة عن كل درهم 20 ميديا خلاف النحاس، تكون الفضة فى الألف قيمتها 508،640 ميديا، وقيمة النحاس الداخل فى/التركيب، وهو الخلط، باعتبار أن كل ستة وثلاثين درهما بعشرة ميايدة تكون 13،213 ميديا، وتكون قيمة ما تتكلفه الألف ميدى على الضربخانه 521،853 ميديا، وتكون أرباح الألف ميدى 478،147 ميديا، وهو قريب من سبعة وأربعين وأربعة أخماس فى المائة.

‌

‌فصل فى مصاريف الضرب وما يضيع فيه وما يؤخذ أجره والربح الباقى بعد ذلك

كان الناتج من ألف درهم ذهب 1180 محبوب وزنها 993،56 فيكون الضائع في عملية الضرب فى كل ألف درهما ونصفا تقريبا، وبالضبط 0،00644.

وفى فرانسا كان السماح فى السابق 0،01875 والآن السماح 0،00200.

إنما يلزم التنبيه هنا على أن الذهب فى فرانسا أقل تجزئة مما هو بمصر، وعمليات الضرب هناك أتقن، ومقدار جميع الضائع على 842 درهم التى هى وزن الألف محبوب كان 5،46 دراهم.

وباعتبار أن الدرهم يساوى 201،60 ميدى، فيكون القيمة للضائع 1100،73 ميدى أو 1100 بترك الكسر.

وبما أن الشغالة فى دار الضرب لا يتميز ضارب الذهب من ضارب الفضة بل شغلهم واحد ويتعاونون، فكان يعسر فصل ما يخص الذهب من الأجرة وما يخص المصاريف العمومية للمصلحة لمرتب الكتبة والضباط والناظر. ومع ذلك فقد قدروا لما يصرف على الذهب 0،003، فيكون ما يصرف على الألف محبوب التى قيمتها مائة وثمانون ألف ميدى فى عملية السبك خمسمائة وأربعين ميديا.

وبإضافة هذا المبلغ إلى مقدار الضائع فى الضرب، وهو ألف ميدى، يكون الحاصل ألفا وستمائة وأربعين ميديا، وهو قريب من واحد فى المائة فى نظير عملية الضرب والضائع.

ثم إن الفرق بين السعر الجارى للألف محبوب والسعر الحقيقى هو عشرة آلاف ومائتان واثنان وخمسون ميديا، إذا استنزل منه مبلف ألف وستمائة وأربعين يكون الباقى ثمانية آلاف وستمائة واثنى عشر، وهو ربح الضربخانه على المائة وثمانين ألف ميدى، وهذا الربح يساوى أربعة وثلاثة أرباع فى المائة.

والجارى فى ضرب القروش، أن الفضة الداخلة فى الألف ريال وهى ثمانية آلاف وسبعمائة وخمسون درهما، يضاف إليها ثلاثة عشر ألفا وسبعمائة وخمسون درهما من النحاس، فيكون مجموع ذلك قبل التسييح اثنين وعشرين ألف درهم وخمسمائة درهم، يعمل منها بعد عملية الضرب مائتان وواحد وسبعون ألف ميدى وخمسمائة ميدى، وهذا المقدار يوازن تسعة عشر ألفا وثمانمائة وتسعة عشر درهما، باعتبار أن وزن كل ألف ميدى ثلاثة وسبعون درهما. ويكون الفرق بين الأصل والناتج ألفين وستمائة وواحدا وثمانين درهما هو قيمة الضائع فى عمليات الضرب وذلك يساوى اثنى عشر فى المائة تقريبا، وهو قدر كثير سببه التقسيم إلى أقسام صغيرة تتأثر سطوحها بالنار مع ما تستوجبه العملية من رجوع القصاصة إلى النار، وكذا الميايدة المكسرة والمصدوعة ونحو ذلك كعدم الدقة والحذق فى الصنعة وطرق التجهيز والضرب.

وبهذه الأسباب كان بونابرت قد قصد ضرب الميايدة فى بلاد أوروبا، ولكن لم يفعل، ولو تم ذلك لكثر الربح فيها بسبب اتساع دائرة الصنعة هناك، وضبط الآلات ونقص مصاريف الإدارة العامة.

‌

‌فصل فى بيان مقدار ما يضرب فى مدة الفرنساوية من النقود

بلغ ما ضرب من الذهب بمصر فى ظرف ثلاثة وثلاثين شهرا، وهى مدة استيلاء الفرنساوية على ضربخانه القاهرة، من صنف المحبوب مائتين [و] واحدا وستين ألفا وسبعمائة وواحدا وعشرين محبوبا، وقدرها من الميايدة سبعة وأربعون مليونا ومائة ألف وعشرة آلاف وثمانمائة وستون ميديا، وقدرها من الفرنكات واحد مليون وستمائة وثمانية وخمسون ألفا وثلاثة وثلاثون فرنكا وعشرة سنتيم، فيكون ما يخص الشهر الواحد سبعمائة وخمسين محبوبا.

وأما ما ضرب من الميايدة فقدره مائة وستون مليونا وثمانمائة وتسعة وعشرون ألفا وتسعمائة واثنا عشر.

وحيث إن استلام الفرنساوية للضربخانه كان فى 26 من شهر يولية 1798 ميلادية، وخروجهم منها في 7 من الشهر المذكور سنة 1801، فتكون المدة جميعها ثلاثة سنين إلا عشرين يوما، يستنزل منها أربعة وثمانون يوما، هى المدة التي استغرقها التسليم إلى الباشا بمعرفة كليبر، فالباقى هو تسعمائة وواحد وتسعون يوما يستنزل منها أيام الجمع والأعياد فيكون الباقى ثمانمائة وستة وثلاثين يوما، فيخص اليوم فى المتوسط مائة واثنان وتسعون ألف ميدى/وثلثمائة وثمانون ميديا، وما ضرب من قطع أربعين ميديا هو ثلاثون ألفا وخمسمائة واثنان وسبعون، ومن قطع عشرين ميديا تسعون ألفا ومائة وثلاثة وسبعون قطعة.

وإذا جمع جميع ما ضرب فى الضربخانه في تلك المدة من محابيب وأنصاف وأرباع وميايدة وغيرها من أصناف المعاملة يكون سبعة ملايين وأربعمائة وثمانية وعشرين ألفا وأربعمائة وتسعة عشر فرنكا وثلاثة وأربعين سنتيم، ونسبة المضروب من الذهب إلى المضروب من الفضة كنسبة واحد إلى ثلاثة ونصف.

‌

‌فصل فى فلوس النحاس

قال المقريزى: الفلوس لم يجعلها الله تعالى قط نقدا فى قديم الدهر وحديثه إلى أن راجت فى أيام أقبح الملوك سيرة وأرذلهم سريرة: الناصر فرج.

وقد علم كل من رزق فهما وعلما أنه حدث من رواجها خراب الأقاليم، وذهاب نعمة أهل مصر.

والفضة هى النقد الشرعى، لم يزل فى العالم ولم تزل سنة الله في خلقه وعادته المتميزة مدة كانت الخليقة إلى أن حدثت الحوادث والمحن بمصر سنة ست وثمانمائة فى جهات الأرض كلها، عند كل أمة من الأمم كالفرس والروم وبنى إسرائيل واليونان، والقبط والنبط والتبابعة وأقيال اليمن، والعرب العاربة والمستعربة، ثم الدولة الإسلامية من حين ظهورها على اختلاف دولها التى قامت بدعوتها: كبنى أمية بالشام والأندلس، وبنى العباس بالعراق، والعلويين بطبرستان وبلاد المغرب وديار مصر والشأم والحجاز واليمن، ودولة بنى أبى حفص بتونس، ودولة بنى رسول باليمن، ودولة بنى فيروز شاه بالهند ودلة، ودولة سمهليك بسمرقند، ودولة بنى عثمان بالجانب الشمالى الشرقى.

إن النقود التى كانت أقمانا وقيما إنما هى الذهب والفضة فقط، لا يعلم فى خبر صحيح ولا سقيم عن أمة من الأمم ولا طائفة من الطوائف أنهم اتخذوا أبدا فى قديم الزمان ولا حديثه نقدا غيرها.

إلا أنه لما كان فى المبيعات محقرات يقل أن تباع بدرهم أو بجزء منه، احتيج قديما وحديثا إلى شئ سوى النقدين يكون بإزاء تلك المحقرات، ولم يسم أبدا ذلك الشئ. الذى جعل للمحقرات نقدا ولا أقيم قطّ بمنزلة أحد النقدين.

واختلف مذاهب البشر وآراؤهم فيما يجعل بإزاء تلك المحقرات، ولم تزل ملوك مصر والشام والعراقين وفارس والروم فى أول الدهر وآخره يجعلون بإزائها نحاسا يضربون منه القليل والكثير صغارا تسمى فلوسا.

أو كان للناس بعد الإسلام وقبله أشياء أخر يتعاملون بها كالبيض والودع وغير ذلك، والله أعلم.

قال ابن المتوج: وفى سنة ثلاث وتسعين وستمائة، كثرت الفلوس وردها أرباب المعايش وجعلت يالميزان بربع نقرة كل أوقية، ثم بسدس الأوقية وتحرك السعر بسبب ذلك.

وفى خطط المقريزى عند الكلام على الجسور: أن فى سنة سبع عشرة وسبعمائة، بيع قدح القمح بفلس، والفلس يومئذ جزء من ثمانية وأربعين جزءا من الدرهم.

وفى سنة أربع وعشرين وسبعمائة، نودى على الفلوس أن يتعامل بها بالرطل، كل رطل بدرهمين، ورسم بضرب فلوس زنة الفلس منها درهم.

وقال ابن كثير فى تاريخه: فى سنة ست وخمسين وسبعمائة رسم السلطان الملك الناصر حسين بضرب فلوس جدد على قدر الدينار ووزنه، وجعل كل وزن أربعة وعشرين فلسا بدرهم، وكان قبله الفلوس العتق، كل رطل ونصف بدرهم.

قال الجلال السيوطى: وهذا صريح في أن الدراهم النقرة كان سعرها كل درهم ثلثى رطل من الفلوس.

وقال ابن دقماق فى تاريخه: وفى سنة تسع وخمسين وسبعمائة، ضربت الفلوس الجدد فى سلطنة الملك الناصر حسن، بإشارة الأمير الكبير السيفى صرغطمش، كل فلس بفلسين مما كان قبل.

وقال المقريزى: لما تسلطن الملك الظاهر برقوق وأقام الأمير محمود بن على استادارا أكثر من ضرب الفلوس وأبطل الدراهم، حتى صارت عرضا ينادى عليه فى الأسواق بحراج حراج، ويظهر أن ذلك كان فى سنة إحدى وثمانين وسبعمائة.

وقال في حسن المحاضرة: وفى سنة أربع وتسعين وسبعمائة ضرب فى الإسكندرية فلوس ناقصة الوزن عن العادة طمعا فى الربح، فآل الأمر إلى أن كانت أعظم الأشياء فى فساد الأسعار.

وفى سنة ست وثمانمائة نودى على الفلوس بأن يتعامل بها بالميزان، وسعّرت كل رطل بستة دراهم، وكانت فسدت إلى الغاية، بحيث صار وزن الفلس ربع درهم بعد ما كان مثقالا.

فال الحافظ ابن حجر، فى كتابه:«أنباء الغمر» :

وفى ذى القعدة سنة أربع عشر وثمانمائة، أمر الناصر بأن تكون الفلوس كل رطل باثنى عشر درهما، فغلقت الحوانيت فغضب السلطان وأمر مماليك الجلبان بوضع السيف فى العامة فشفع فيهم الأمراء فقبض علي جماعة منهم، وضربوا بالمقارع، وشنق/رجلا بسبب الفلوس.

وقال أيضا: وفى سنة تسع عشرة وثمانمائة همّ السلطان، يعنى المؤيد، بتغيير المعاملة بالفلوس، وجمع منها شيئا كثيرا جدا وأراد أن يضرب فلوسا جددا وأن يرد سعر الفضة والذهب إلى ما كانا عليه فى الأيام الظاهرية، فلم يزل يأمر بترخيص الذهب إلى أن انحطت الهرجة من مائتين وثمانين إلى مائتين وثلاثين، والأفلورى إلى مائتين وعشرين، وأن يباع الناصرى بسعر الهرجة، ولا يتعامل به عددا، وعدل أفلوريا من الذهب بثلاثين من الفضة فاستقر ذلك فى آخر دولته.

وفى حوادث سنة ست وعشرين وثمانمائة، وهى دولة الأشرف برسباى، عقد مجلس بسبب الفلوس، فاستقر أمرها على ما خالطها، ونودى على الفلوس: أن الخالصة كل رطلين بسبعة دراهم، والمخلوطة كل رطل بخمسة دراهم، وحصل من الباعة بسبب ذلك منازعة.

ثم فى آخر رمضان نودى على الفلوس المنقاة بتسعة، وبمنع المعاملة من الفلوس أصلا، فسكن الحال ومشى.

ثم قال: وفيها نودى على الفلوس الخالصة بتسعة الرطل، وكانت الفلوس قلّت جدا فظهرت.

وفى سنة ثمان وعشرين وثمانمائة نودى على الفلوس كل رطل باثنى عشر درهما، وكانت قلّت جدا بحيث صار الشخص يشترى من الدرهم الفضة رغيفا فلا يجد الخباز بقيته، وسببه: أنه اجتمع عند السلطان منها قدر كثير، فشاع أنه يريد النداء عليها بزيادة فى سعرها، فأمسك من عنده شئ عن إخراجه رجاء الربح فعزت، فلما نودى عليها أخرجوها.

وفى سنة اثنتين وثمانين نودى على الفلوس أن يباع الرطل المنقى منها بثمانية عشر درهما، ورسم للشهود أن لا يكتبوا وثيقة فى معاملة أو غيرها إلا بأحد النقدين لشدة اختلاف أحوال الفلوس.

وفى سنة أربع وثلاثين وثمانمائة حرّج الأمير برسباى على الباعة أن لا يتبايعوا إلا بالدراهم الأشرفية التي جعل كل درهم منها بعشرين من الفلوس، وانتفع الناس بها، وشدد فى الذهب أن لا يزداد فى سعره.

ولم يزل الأمر يتمادى على ذلك إلى أن بلغ كل دينار أشرفى مائتين وخمسة وثمانين درهما من الفلوس، واستقر الأمر على ذلك إلى آخر الدولة الأشرفية.

وفى سنة ثمان وثلاثين وثمانمائة، فى شعبان، راجت الفلوس التى ضربها السلطان عن كل درهم ثمانية عشر عددا منها.

وفى كتاب بدائع الزهور لابن إياس: أنه فى سنة تسع وسبعين وثمانمائة ضرب السلطان فلوسا جددا، ثم نودى عليها كل رطل بستة وثلاثين درهما، ونودى على الفلوس العتق كل رطل بأربعة وعشرين درهما، فخسر الناس فى هذه الحركة السدس، وكانت الفلوس تخرج بالعدد: كل أربعة أفلس بدرهم.

وفيه أيضا: أن فى سنة إحدى وثمانين وثمانمائة، صار النصف الفضة يصرف بثمانية عشر من الفلوس.

وفيه أيضا: أن فى سنة ثلاث وتسعمائة، صارت معاملة الفلوس الجدد بالعدد، وبطل وزنها.

وفى أواخر هذه السنة، كثرت الفلوس الجدد بأيدى الناس حتى صار النصف الفضة يصرف بأربعة عشر من الفلوس الجدد، وصار الدينار الذهب يصرف بثلاثين نصفا، وصارت البضائع تباع بسعرين: بالفضة والفلوس الجدد.

ووقع فى دولة الأشرف قايتباى: أن النصف الفضة وصل صرفه بالفلوس أربعة وعشرين نصفا.

وفى سنة اثنتين وعشرين وتسعمائة، أمر ملك الأمراء أن الأشرفى العثمانى لا يصرف بأكثر من خمسين نصف فضة، وأن النصف النحاس يرمى.

قال: وفى هذه السنة أيضا بيعت البضائع بسعرين ووصل صرف النصف الفضة بالعتق ستة عشر درهما، وكانت الفلوس الجدد تصرف معادّة، وكانت فى غاية الخفة فتضرر الناس من ذلك.

وفى سنة ثلاث وعشرين وتسعمائة، فى جمادى الآخرة، نودى فى القاهرة بإبطال الفلوس، وضربوا فلوسا جددا من النحاس غير الأولى، وكانت خفيفة جدا، فخسر الناس بسبب ذلك الثلث.

وفى شعبان من هذه السنة ثار جماعة من العثمانية على الزينى بركات بن موسى بسبب الفلوس الجدد التى ضربها ابن عثمان، ورسم للسوقة بأن كل ستة عشر جديدا بنصف فضة وكانت فى غاية الخفة، وحصل للناس ضرر، فلما جرى ذلك نادى بأن النصف الفضة يصرف بأربعة وعشرين جديدا، فصارت عليه العثمانية، فنادى فى يومه بأن كل شئ على حاله من الفلوس كل ستة عشر جديدا بنصف. انتهى.

وفى نزهة الناظرين: أن فى سنة اثنتين وأربعين وألف، زمن الوزير أحمد باشا، شرعوا فى ضرب فلوس النحاس وكل درهم نحاس بجديد بناقص عن المعاملة الأولى درهما؛ لأنها كانت كل درهمين بجديد. انتهى.

وفى سنة خمس وعشرين ومائتين وألف، ضرب المرحوم جنتمكان محمد على القروش النحاس، ثم ضرب العشرة والخمسة والميدى من النحاس.

واستمر ذلك فى مدة المرحوم عباس باشا ما عدا الميدى فإنه بطل قبله.

وفى مدة المرحوم سعيد باشا، ضربت العشرة والخمسة.

/وفى سنة ست وسبعين ومائتين وألف كثر فى التعامل بين الناس معاملة النحاس البريزية، وهي القرش ونصفه وربعه وثمنه المكتوب عليه أربعة، واستمر ذلك فى زمن الخديوى إسماعيل.

والنحاس الجارى ضربه الآن يشترى من الأسواق من أوانى النحاس القديمة، وقيمته الآن - أعنى سنة أربع وتسعين ومائتين وألف - ثلاثة قروش إلا ثمن قرش من العملة الصاغ، ويضرب الرطل بثمانية عشر قرشا.

وهاك الجدول الموعود بذكره سابقا، المتضمن بيان أصناف العملة المضروبة، وجهاتها التى ضربت بها، وبيان أوزانها وتواريخها، ومن ضربت فى عهده من الملوك من عهد عبد الملك بن مروان فمن بعده من الخلفاء.

‌

‌الجداول

/‌

‌ أولا: العملة الفضة العربية المضروبة فى عهد خلفاء بلاد الشرق والعائلات التى حكمت فى بلاد إفريقية على حسب تواريخها

‌

‌ثانيا: العملة الفضة العربية المضروبة فى عهد خلفاء الأندلس على حسب تواريخهم

‌

‌ثالثا: العملة الفضة العربية المضروبة فى عهد بنى أمية بالأندلس على حسب تواريخها وأوزانها

‌

‌رابعا: العملة الفضة العربية المضروبة فى عهد الخلفاء الموحدين، مرتبة على حسب ثقلها. (عملة شكلها مستدير)

العملة المذكورة وجدت بمدينة ويلفا وهى تعزى إلى جملة مدائن مختلفة مثل: مدينة جان وبيزا وكورد ومورسيا وسويل واكسررزو ولنسا وغرناطة وملجا وسوتا وتونس وفاس ومراكش وتلمسان وسلجماسه ورية الفتاح وغيرها من المدن. وحيث أن تلك العملة لم تكن مرتبة فى وقت وزنها فقد سميتها باسم هولوا تمييزا لها من غيرها من العملة المذكورة.

/ ‌

‌(عملة شكلها مستدير)

(1)

‌

‌خامسا: /العملة الذهب العربية المضروبة فى عهد خلفاء المشرق والعائلات الملوكية الذين حكموا في بلاد إفريقية علي حسب تواريخهم

‌

‌سادسا: العملة الذهب العربية المضروبة فى عهد خلفاء الأندلس على حسب تواريخهم

‌

‌سابعا: العملة الذهب العربية المضروبة فى عهد خلفاء الأندلس على حسب تواريخها وأوزانها وعائلة المرويين والأزمان اللاحقة لهم لغاية الموحدين

‌

‌ثامنا: العملة الذهب العربية المضروبة فى عهد الموحدين بالأندلس على حسب تواريخها وأوزانها

‌

‌[فصل] فى بيان اختلاف قيم النقود وغيرها وبيان أثمانها، والغلاء والرخاء على تعاقب السنين من سنة 87 من الهجرة إلى سنة 1286

/ - واعلم أن قيم النقود لم تكن بمثابة واحدة فى جميع الأزمان، بل تختلف 132 لأسباب من قلة وكثرة ورخص وغلاء ونحو ذلك، وفى كتب التواريخ كثير من ذلك.

ولنورد لك جملة فى هذا المقام من رسالة المقريزى وغيرها فى الغلاء

(1)

فنقول:

إن أول غلاء وقع بمصر فى الملة الإسلامية كان فى سنة سبع وثمانين من الهجرة، والأمير بمصر يومئذ عبد الله بن عبد الملك بن مروان من قبل أبيه،، فتشاءم الناس به؛ لأنه أول غلاء وأول شدة رآها المسلمون بهذه الديار.

وفى سنة 96 فى زمن سليمان بن عبد الملك، ضرب بدمشق دينار حرره الفرنساوية فيما بعد، فكانت قيمته أربعة عشر فرنكا ونصفا، ووزنه درهم وأربعة أعشار درهم مصري، وعياره تسعمائة وسبعة وثمانون.

وفى سنة 203، فى خلافة المأمون ضرب بمصر دينار حرره الفرنساوية، فكن كالذى قبله قيمة ووزنا وعيارا.

وفى سنة 204، ضرب بها أحمد بن طولون دينارا عرف بالأحمدى، وشدّد فى عياره، فكان لا يقضى بأجود منه.

وفى سنة 338، وقع الغلاء بمصر، وأميرها يومئذ أبو القاسم أبو المغوار ابن الأخشيد فمقتته الرعية ومنعوه من صلاة العتمة فى الجامع العتيق.

وفى سنة 341، كثر الفأر بأعمال مصر، أتلف الغلات والكروم، ثم قصر النيل، فنزع

(1)

السعر وارتفع.

وفى سنة 343، عظم الغلاء حتى بيع كل ويبتين

(2)

ونصف من القمح بدينار، ثم طلب فلم يوجد، وثارت الرعية وكسروا منبر الجامع بمصر، واستمر تسع سنين متتابعة، والأمير إذ ذاك على بن الأخشيد.

وسبب الغلاء أن زيادة النيل انتهت إلى خمسة عشر ذراعا وأربع أصابع، فتزع السعر بعد رخص، فما كان بدينار واحد صار بثلاثة دنانير، وعزّ الخبز فلم يوجد، وزاد الغلاء حتى بلغ كل ويبتين بدينار.

وفى سنة 353، قصر مدّ النيل فلم يبلغ سوى خمسة عشر ذراعا [أربعة]

(3)

أصابع، واضطرب فزاد مرة ونقص أخرى حتى صار فى النصف من بابه إلى قريب من ثلاثة عشر ذراعا، ثم زاد قليلا وانحط سريعا فعظم الغلاء وانتقصت الأعمال لكثرة الفتن، ونهبت الضياع والغلات، وماجت الناس فى مصر بسبب السعر، فدخلوا الجامع العتيق بالفسطاط فى يوم الجمعة، وازدحموا عند المحراب، فمات رجل وامرأة فى الزحام، ولم تصل الجمعة يومئذ.

وتمادي الغلاء إلى سنة أربع وخمسين، فكان مبلغ الزيادة فى النيل ستة عشر ذراعا وأصابع، وكذا فى سنة خمس وخمسين.

وفى سنة 356، لم يبلغ النيل سوى اثنى عشر ذراعا وأصابع، ولم يقع مثل ذلك فى الملة الإسلامية، وكان على إمارة مصر حينئذ الأستاذ كافور، فعظم الأمر من شدة الغلاء، ثم مات كافور فكثر الاضطراب وتعددت الفتن،

وكانت حروب كثيرة بين الجند والأمراء، قتل فيها خلق كثيرون وانتهبت أسواق البلد وأحرقت مواضع عديدة، فاشتد خوف الناس وضاعت أموالهم، وتغيّرت نيّاتهم وارتفع السعر وتعذّر وجود الأقوات حتى بيع القمح كل ويبة بدينار.

واختلف العسكر فلحق الكثير منهم بالحسن بن عبيد الله بن طغج، وهو يومئذ بالرملة، وكاتب كثير منهم المعز لدين الله الفاطمى، وعظم الإرجاف بمسير القرامطة إلى مصر، وتواترت الأخبار بمجئ عساكر المعز من المغرب إلي أن دخلت سنة ثمان وخمسين وثلثمائة، ودخل القائد جوهر بعساكر الإمام المعز لدين الله، وبنى القاهرة المعزية؛ وكان مما نظر فيه أمر الأسعار فضرب جماعة من الطحانين وطيف بهم، وجمع سماسرة الغلات بمكان واحد، وحكم أن لاتباع الغلال إلا هناك فقط، ولم يجعل لمكان البيع غير طريق واحدة بمكان، لا يخرج قدح قمح إلا ويقف عليه سليمان بن غرة المحتسب.

واستمر الغلاء إلى سنة ستين، فاشتدّ فيها الوباء - وفشت الأمراض وكثر الموت حتى عجز الناس عن تكفين الأموات ودفنهم، فكان كل من مات يطرح فى النيل.

وفى سنة 361 انحل السعر وأخصبت الأرض وحصل الرخاء.

وفى سنة 387 وقع الغلاء فى أيام الحاكم بأمر الله وكان سببه قصر النيل فلم يبلغ إلا ستة عشر ذراعا وأصابع، فتزع السعر وطلب القمح فلم يقدر عليه، واشتد الخوف، وأخذت الناس الطرق

(1)

، وعظم الأمر، وانتهى سعر الخبز إلى أربعة بدرهم، ودبّر ذلك الحسن بن عمار، ثم تمشّت الأحوال بانحطاط السعر بعد ذلك.

فلما كانت سنة خمس وتسعين وثلثمائة، توقف النيل أيضا حتى لم يكسر الخليج إلا فى آخر مسرى على خمسة عشر ذراعا وسبعة أصابع،

وانتهت الزيادة إلى سنة عشر ذراعا وأصابع، فارتفعت الأسعار ووقفت أحوال الصرف، وكانت الدراهم المعاملة يومئذ [سمى]

(1)

بالدراهم الزائدة والقطع، فتعنت الناس فيها، وكان صرف الدينار ستة وعشرين درهما.

وفى سنة 397 تزايد الدينار إلى أن كان كل أربعة وثلاثين درهما بدينار، وارتفع السعر وزاد اضطراب الناس وكثر تعنتهم فى الصرف، وتوقفت الأحوال من أجل ذلك، فتقدم الأمر بإنزال عشرين صندوقا من بيت المال مملوءة دراهم/فرّقت فى الصيارف، ونودى فى الناس بالمنع من المعاملة بالدراهم القطع والزائدة، وأن يحملوا ما بأيديهم منها إلى دار الضرب، وأجّلوا ثلاثا فشق ذلك على الناس، لأنه كان يدفع فى الدرهم الواحد الجديد أربعة دراهم من الدراهم القطع، والزائدة. وأمر أن يكون الخبز كل اثنى عشر رطلا بدرهم من الدراهم الجدد وأن يصرف الدينار بثمانية عشر درهما منها، وضرب عدة من الطباخين والخبازين بالسياط وشهروا من أجل ازدحام الناس على الخبز.

وقصر مدّ النيل حتى انتهت الزيادة إلى ثلاثة عشر ذراعا وأصابع فارتفعت الأسعار، وبرزت الأوامر لمسعود الصقلى متولى السعر

(2)

بالنظر فى أمر الأسعار، فجمع خزان الغلال والطحانين والخبازين، وقبض على ما بالساحل من الغلال، وأمر أن لا يباع إلا للطحانين، وسعّر القمح كل تليس

(3)

بدينار إلا قيراطا، والشعير عشر ويبات بدينار، والحطب عشر حملات بدينار، وسعّر سائر الحبوب والمبيعات.

وضرب جماعة بالسياط وشهرهم، فسكن الناس بوجود الخبز، ثم كثر ازدحامهم عليه وتعذر وجوده فى العشايا فأمر أن لا يباع القمح إلا للطحانين، وشدّد فى ذلك وكبست عدة حواصل وفرّق ما فيها من القمح على الطحانين بالسعر.

واشتد الأمر فبلغ الدقيق كل حملة بدينار ونصف، والخبز ستة أرطال بدرهم، وتوقف النيل عن الزيادة فاستسقى الناس مرتين، وارتفع السعر فبلغت الحملة الدقيق ستة دنانير، وكسر الخليج والماء على خمسة عشر ذراعا.

واشتد الأمر وبلغ القمح كل تليس بأربعة دنانير، والأرز كل ويبة بدينار، ولحم البقر رطل ونصف بدرهم، والجبن ثمانى أواق بدرهم، وزيت الأكل ثمانى أواق بدرهم، وزيت الوقود رطل بدرهم.

وفى سنة ثمان وتسعين وثلثمائة وقفت زيادة النيل، وكسر الخليج فى خامس عشر توت، والباقى

(1)

خمسة عشر دراعا، فنقص فى تاسع عشر توت فعظم الأمر، وصر

(2)

الناس الجوع، فاجتمعوا بين القصرين واستغاثوا للحاكم فى أن ينظر إليهم وأن لا يهمل أمرهم، فركب حماره وخرج من باب البحر وقال:«أنا ماض إلى جامع راشدة وأقسم بالله لئن عدت فوجدت فى الطريق موضعا يطؤه حمارى مكشوفا من الغلة لأضر بن رقبة كلّ من يقال لى إن عنده شيئا منها ولأحرقن داره وأنهبن ماله» ، ثم توجه وتأخر إلى آخر النهار، فما بقى أحد من أهل مصر والقاهرة عنده غلة حتى حملها من بيته أو منزله وشوّنها فى الطرقات؛ وبلغت أجرة الحمار فى [حمل]

(3)

النقلة الواحدة دينارا فامتلأت عيون الناس وشبعت نفوسهم، وأمر بما يحتاج إليه [الحاكم]

(4)

كل يوم،

ففرضه على أرباب الغلال بالنسيئة، وخيرهم فى أن يبيعوا بالسعر الذى يقرره لما فيه من الفائدة المحتملة لهم، وبين أن يمتنعوا فيختم على غلاتهم ولا يمكنهم من بيع شئ منها إلى حين دخول الغلة الجديدة، فاستجابوا لقوله وأطاعوا أمره، وانحلّ السعر وارتفع الضرر ولله عاقبة الأمور.

وفى سنة أربع وأربعين وأربعمائة وقع غلاء فى خلافة المستعين بالله ووزارة الناصر لدين الله أبي محمد الحسن بن على بن عبد الرحمن البارزى

(1)

وسببه قصور النيل أيضا، وليس بالمخازن السلطانية شئ من الغلال فاشتدت المسغبة.

وكان سبب خلو المخازن أن الوزير لما أضيف إليه القضاء في وزارة أبي البركات، كان ينزل إلى الجامع بمصر يوم السبت والثلاثاء من كل جمعة، فيجلس في الزيادة منه للحكم علي رسم من تقدمه، فإذا صلى العصر رجع إلى القاهرة.

و [كان]

(2)

فى كل سوق من أسواق مصر على أرباب كل صنعة من الصنائع عريف يتولى أمورهم. والأخبار بمصر فى غير أزمنة المساغب متى بردت لم يرجع منها شئ لكثرة ما يغشى به، وكان لعريف الخبازين دكان يبيع الخبز فيها، ويحاذيها دكان أخرى لصعلوك يبيع الخبز أيضا، وسعره يومئذ:

أربعة أرطال بدرهم وثمن، فرأى الصعلوك أن خبزه كاد يبرد، فأشفق من كساده فنادي عليه أربعة أرطال بدرهم؛ ليرغب الناس فيه، فانكب الناس عليه حتي بيع كله لتسامحه وبقى خبز العريف كاسدا، فحنق [العريف]

(3)

لذلك ووكل به عونين من الحسبة أغرماه عشرة دراهم. فلما جاء قاضي القضاة أبو محمد البارزي استغاث به، فأحضر المحتسب وأنكر عليه ما فعل بالرجل، فذكر أن العادة جارية باستخدام عرفاء الأسواق على أرباب البضائع، وأن يقبل قولهم فيما يذكرونه، [فحضر عريف الخبازين بسوق كذا، واستدعى عونين من

الحسبة، فوقع الظن أنه أنكر شيئا اقتضى ذلك]

(1)

فأحضر الخباز وأنكر عليه ما فعله وأمر بصرفه من العرافة ودفع إلى الصعلوك ثلاثين ربعيا من الذهب، فكاد عقله يختلط من الفرح، ثم عاد إلى حانوته فإذا عجينته قد خبزت فنادى عليها خمسة أرطال بدرهم، فمال الناس إليه، وخاف من سواه من الخبازين بوار أخبازهم فباعوا كبيعة، فنادى ستة أرطال بدرهم، فأدتهم الضرورة إلي اتباعه.

فلما رأى اتباعهم له قصد نكاية العريف الأول وغيظه بما يرخص سعر الخبز فأقبل يزيد رطلا رطلا، والخبازون يتبعونه فى بيعه خوفا من البوار، حتى بلغ النداء عشرة أرطال بدرهم، فانتشر ذلك فى البلد جميعه، وتسامع الناس، وتسارعوا إليه فلم يخرج قاضي القضاة [من الجامه]

(2)

إلا/والخبز فى جميع البلد عشرة أرطال بدرهم، وكان يبتاع للسلطان فى كل سنة غلة بمائة ألف دينار وتجعل متجرا، فلما رجع [البارزوى]

(3)

إلى القاهرة - وداره بها - مثل لحضرة السلطان وعرفه بما منّ الله به فى يومه من رخص السعر وتوفّر الناس على الدعاء، وأن الله - جلّت قدرته - فعل ذلك وحلّ أسعارهم بحسن نيّته فى عبيده ورعيته، وأن ذلك بغير موجب ولا فاعل له بل بلطفه تعالى واتفاق غريب، وأن المتجر الذى يقام بالغلة فيه مضرة على المسلمين وربما انحط السعر عن مشتراها ولا يمكن بيعها فتتغير بالمخازن وتتلف، وأنه يقيم متجرا لا كلفة فيه على الناس، ويفيد فائدة أضعاف الغلة، ولا يخشى عليه من تغيّر ولا انحطاط سعر وهو الخشب والصابون والحديد والرصاص والعسل وشبه ذلك، فأمضى السلطان له ما رآه، واستمر ذلك ودام الرخاء مدة سنين حتي خلت المخازن.

وفى سنة 447 قصر النيل وليس في المخازن إلا جرايات من فى القصور ومطبخ السلطان وحواشيه، فنزع سعر التليس إلى ثمانية دنانير، واشتد الأمر على الناس، وصار الخبز طرفة، فدبر الوزير أبو محمد البلد بما أمسك به رمق الناس، وهو أن التجار حين إعسار المعاملين وضيق الحال عليهم أخذوا فى القيام للديوان بما يجب عليهم من الخراج ومطالبة الفلاحين بالقيام به، وصاروا يبتاعون منهم غلاتهم قبل إدراكها يسعر فيه ربح لهم، ثم يحضرون معهم الديوان ويقومون للجهبذ مع مبلغ الغلة وما قاموا به، فإذا صارت الغلال فى البيادر

(1)

، حملها التجار فى مخازنهم فمنع الوزير أبو محمد من ذلك، وكتب إلى عمال عامة النواحى باستقراض روزنامجات الجهابذة وتحرير ما قام به التجار بما وزنوه للديوان، وربّحوهم في كل دينارين دينارا بطيب أنفسهم، وأن يضعوا أختامهم على المخازن، ويطالبوا بمبلغ ما يحصل تحت أيديهم فيها، فلما حصل عنده علم ذلك جهز المراكب وحمل كل يوم بمصر سبعمائة والقاهرة ثلثمائة، فقام بالتدبير أحسن قيام مدة عشرين شهرا إلي أن أدركت غلة الستة الثانية، فتوسع الناس بها وزال عنهم الغلاء وما كادوا يتألمون له لحسن التدبير. فلما قتل الوزير أبو محمد لم تر الدولة إصلاحا ولا استقام لها أمر ولم يستقر لها وزير تحمد طريقته ولا يرضى تدبيره.

وكثرت السعاية فيها فما يستخدم الوزير حتى يجعلوه هدفهم ويضيقوا عليه حتى ينصرف ولا تطول مدته، وخالط السلطان الناس وداخلوه بكثرة المكاتبة، فكان لا ينكر على أحد مكاتبته، فتقدم منهم كل سفساف، وحظى عدة أوغاد وكثروا حتى كانت رقاعهم أوقع من رقاع الرؤساء.

وتنقلوا فى المكاتبة إلى كل فن حتى إنه كان يصل إلى السلطان كل يوم ثمانمائة رقعة، فاشتبهت عليه الأمور وانتقضت الأحوال ووقع الا خلاف بين عبيد الدولة، وضعفت قوى الوزراء عن تدبيرهم لقصر مدتهم، فكان الوزير منذ يخلع عليه إلى أن ينصرف لا يفيق من التحرز ممن يسعى عليه.

وكانت الفترات بعد صرف من ينصرف منهم أطول من مدة نظر أحدهم، وتجرؤا حتى خرجوا من طلب الواجبات إلى المصادرة، فاستنفدوا أموال الخليفة القليلة وأخلوا منها خزائنه وأحوجوه إلى بيع أعراضه، فاشتراها الناس بالقيم القليلة، وكانوا يعترضون ما يباع فيأخذ من له درهم واحد ما يساوى عشرة دراهم وربما لا يمكن مطالبته بالثمن. ثم زادوا في الجراءة حتى صاروا إلى تقويم ما يخرج من العروض، فإذا حضر المقومون أخافوهم فيقومون ما يساوى ألفا بمائة وما دونها.

ويعلم المستنصر وصاحب بيت المال بذلك، ولا يتمكنون من استيفاء الواجب عليهم، فتلاشت الأمور، واضمحل الملك، وعلموا أنه لم يبق ما لم يلتمس إخراجه لهم، فتقاسموا الأعمال وأوقعوا التساهم على ما زاد عليه الارتفاع، وكانوا ينتقلون إلى حكم من تغلب.

ودام ذلك بينهم سنوات خمسا أو ستا، ثم قصر النيل فنزعت الأسعار نزوعا بدّد شملهم، وفرّق إلفهم، وشتت كلمتهم، وأوقع الله - تعالى - العداوة والبغضاء بينهم، فقتل بعضهم بعضا حتى أباد خضراءهم، وأعفى آثارهم {فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خاوِيَةً بِما ظَلَمُوا}

(1)

.

وفى سنة 457، فى أيام المستنصر بالله - أيضا - وقع الغلاء الذى فحش أمره وشنع ذكره، واستمر سبع سنين بمصر، وسببه ضعف السلطنة واختلاف أحوال المملكة واستيلاء الأمراء على الدولة واتصال الفتن بين العرب، وقصور

النيل وعدم من يزرع ما شمله الرى، فنزع السعر وتزايد الغلاء وعقبه الوباء حتى تعطلت الأرض من الزراعة، وخيفت السبل برا وبحرا، وتعذر السفر إلا بالخفارة الكبيرة وركوب الغرر، واستولى الجوع لعدم القوت حتى بيع الأردب من القمح بثمانين دينارا، بل بيع الرغيف بسوق القناديل من الفسطاط بخمسة عشر دينارا، وأكلت الكلاب والقطط حتى قلّت فبيع الكلب ليؤكل بخمسة دنانير.

وتزايد الحال فى ذلك حتى أكل الناس بعضهم بعضا، وتحرّز الناس وكانت طوائف تجلس بأعلى البيوت ومعهم شلب وحبال/فيها كلاليب، فإذا مرّ بهم أحد ألقوها عليه ونشلوه فى أسرع وقت وشرحوا لحمه وأكلوه.

ثم آل أمر المستنصر إلى أن باع كل ما فى قصوره من ذخائر وثياب [وأثاث]

(1)

وسلاح وغيرها وصار يجلس على حصير، وتعطلت دواوينه وذهب وقاره، وكانت نساء القصور يخرجن ناشرات شعورهن يصحن:«الجوع الجوع» !، يردن المسير إلى القرافة

(2)

، فيسقطن عند المصلى ويمتن جوعا، واحتاج السلطان حتى باع حلية قبور آبائه.

وجاء الوزير يوما على بغلة فأكلتها العامة، وشنق طائفة منهم فاجتمع الناس عليهم فأكلوهم، والأمر إلى أن عدم المستنصر القوت، وكانت الشريفة بنت صاحب السبيل تبعث إليه فى كل يوم بعقب

(3)

من فتيت من جملة ما كان لها من البر والصدقات فى تلك الغلوة، حتى أنفقت ما لها كله، وكان يجلّ عن الإحصاء، فلم يكن للمستنصر قوت سوى ما كانت تبعث به إليه وهو مرة واحدة فى اليوم والليلة.

ومن غريب ما وقع: أن امرأة من أرباب البيوت بمصر أخذت عقدا لها قيمته ألف دينار، وعرضته على جماعة ليعطوها به دقيقا وكلّ يعتذر إليها ويدفعها عن نفسه، إلى أن رحمها بعض وباعها به تليس دقيق، وكانت تسكن بمصر، فلما أخذته أعطت بعضه لمن يحميه من النهاية فى الطريق، فلما وصلت إلى باب زويلة تسلمته من الحماة له ومشت قليلا فتكاثر الناس عليها وانتهبوه نهبا، فأخذت هى أيضا مع الناس منه ملء يديها لم ينبها غيره، ثم عجنته وشوته، فلما صار قرصة أخذتها معها وتوصلت إلى أحد أبواب القصر، ووقفت على مكان مرتفع ورفعت القرصة على يدها بحيث تراها الناس ونادت بأعلى صوتها:«يا أهل القاهرة، ادعوا لمولانا المستنصر الذى أسعد الله الناس بأيامه، وأعاد عليهم بركات حسن نظره، حتى تقوّمت هذه القرصة بألف دينار» ، فلما وصل له ذلك انقبض

(1)

له وقدح فيه وحرك منه، وأحضر الوالي وتوعده وتهدده، وأقسم له بالله جلّت قدرته أنه إن لم يظهر الخبز فى الأسواق وينحلّ السعر وإلا ضرب رقبته وانتهب ماله، فخرج من بين يديه، وأخرج من الحبس قوما وجب عليهم القتل، وأفاض عليهم ثيابا واسعة، وعمائم مدورة، وطيالس سابلة، وجمع تجار الغلة والخبازين والطحانين، وعقد مجلسا عظيما، وأمر بإحضار واحد من القوم، فدخل فى هيئه عظيمة حتى إذا مثل بين يديه قال له:«ويلك ما كفاك أنك خنت السلطان، واستوليت على مال الديوان، إلى أن أخربت الأعمال ومحقت الغلال، فأدى ذلك إلى اختلال الدولة وهلاك الرعية؟، اضرب رقبته» ، فضربت فى الحال وتركه ملقى بين يديه، ثم أمر بإحضار آخر متهم فقال:«كيف تجرأت على مخالفة الأمر لما نهى عن احتكار الغلة، وتماديت على ارتكاب ما نهيت عنه إلى أن تشبه بك سواك فهلك الناس، اضرب رأسه» ، فضربت فى الحال، واستدعى آخر، فقام إليه الحاضرون من التجار والطحانين والخبازين وقالوا: «أيها الأمير فى بعض ما

جرى كفاية، ونحن نخرج الغلة وندير الطواحين ونعمر الأسواق بالخبز ونرخص الأسعار على الناس ونبيع الخبز رطلا بدرهم» فقال:«ما يقنع الناس منكم بهذا» ، فقالوا: رطلين، فأجابهم بعد الضراعة له ووفوا بالشروط.

وتدارك الله تعالى الخلق وأجرى النيل وسكنت الفتن وزرع الناس وتلاحق الخير وانكشفت الشدة وفرجت الكربة.

وخبر هذه الغلوات مشهور، وفى هذا القدر من التعريف بها كفاية، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون.

ثم وقع فى أيام الخليفة الآمر بأحكام الله ووزارة الأفضل غلاء، بلغ القمح كل مائة أردب بمائة وثلاثين دينارا، فتقدم إلى القائد ابن عبد الله بن تامك

(1)

الملقب بعد ذلك بالمأمون البطائحى أن يدبر الحال، فختم على مخازن الغلات وأحضر أربابها وخبرهم فى أن تبقى غلاتهم تحت الختم إلى أن يصل المغل الجديد أو يفرج عنها، وتباع بثلاثين دينارا كل مائة أردب، فمن أجاب أفرج عنه وباع بالسعر المذكور، ومن لم يجب أبقى الختم على حواصله وقدّر ما يحتاج إليه الناس فى كل يوم من الغلة، وقدر الغلال التى أجاب التجار إلى بيعها بالسعر المعين وما تدعو إليه الحاجة بعد ذلك يباع من غلات الديوان على الطحانين بهذا السعر، فلم يزل الأمر على ذلك إلى أن دخلت الغلة الجديدة فانحلت الأسعار، واضطر أصحاب الغلة المخزونة إلى بيعها خشية من السوس فباعوها بالثمن اليسير وندموا على مافاتهم بالسعر الأول.

ثم وقع غلاء شنيع وقحط ذريع فى أيام الحافظ لدين الله بوزارة الأفضل بن وحش إلا أنه لم يستمر فإن الأفضل ركب إلى الجامع العتيق بمصر، وأحضر كل من يتعلق به ذكر الغلة، وأدّب جماعة من المحتكرين ومن يزيد فى الأسعار ووظّف عليهم القيام بما يحتاج إليه فى كل يوم، وباشر الأمر بنفسه، وأخذ فيه بالجد فلم يسع أحدا خلافه. ولم يزل الحال كذلك إلى أن منّ الله

تعالى بالرخاء، وكشف عن الناس ما نزل بهم من البلاء {إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِما يَشاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ}

(1)

.

ثم فى أيام/الفائز، بوزارة الصالح طلائع بن رزيك، وقع غلاء بلغ فيه 136 الأردب خمسة دنانير لقصور النيل عن الوفاء، وكان بالأهرام

(2)

من الغلات ما لا يحصى، فأخرج جملة يسيرة من الغلال وفرقها على الطحانين وأرخص سعرها ومنع من احتكارها، وأمر الناس ببيع الموجود منها، وتصدق على جماعة من المتجملين والفقراء بجملة كثيرة، وتصدق سيف الدين حسين وغيره من الأمراء [وأرباب]

(3)

الجهات بالقصر بما نفّس عن الناس، ولم يستمر ذلك سوى مدة يسيره حتى فرج الله تعالى وجاء الرخاء.

وفى سنة 567، ضربت السكة بمصر والقاهرة باسم الخليفة العباسى المستضئ بأمر الله، وباسم الملك العادل محمود صاحب بلاد دمشق، فنقش اسم كل واحد منهما فى جهته.

وفى هذه السنة عمت بلوى المضايقة بأهل مصر؛ لأن الذهب والفضة خرجا منها وما رجعا، وعزا فلم يوجدا، ولهج الناس بما عمهم من ذلك وصاروا إذا قيل دينار أحمر وحصل فى يد واحد فكأنما جاءته بشارة الجنة.

وفى سنة 583 أمر السلطان صلاح الدين بأن تبطل نقود مصر، وتضرب الدنانير ذهبا مصريا، وأبطل الدرهم الأسود، وضرب الدراهم الناصرية وجعلها من فضة ونحاس نصفين بالسوية، واستمر ذلك بمصر والشام.

وفى سنة 590 وقع الغلاء فى الدولة الأيوبية وسلطنة العادل أبى بكر بن أيوب، وسببه توقف النيل عن الزيادة وانتهت زيادته إلى اثنى عشر ذراعا وأصابع، فتكاثر مجئ الناس من القرى إلى القاهرة من الجوع، ودخل فصل الربيع، فهبّ هواء وعقبه وباء وفناء وعدم القوت حتى أكل الناس الأطفال من الجوع، وكان الأب يأكل ابنه مشوّيا ومطبوخا وكذا الأم فعوقب جماعة بسبب ذلك.

ثم فشا الأمر وأعيا الحكام، فكان يوجد بين ثياب الرجل والمرأة كتف صغير أو فخذه أو شئ من لحمه، ويدخل بعضهم إلى جاره فيجد القدر على النار فينتظر حتى تتهيأ فإذا هى لحم طفل، وأكثر ما وجد ذلك فى أكابر البيوت بل وجدت لحوم الأطفال بالأسواق والطرقات مع الرجال والنساء مختفية، وغرق دون شهرين ثلاثون امرأة بسبب ذلك، ثم تزايد الأمر لعدم القوت من جميع الحبوب وسائر الخضراوات وكل ما تنبته الأرض فلما كان آخر الربيع احترق ماء النيل فى برمودة حتى صار المقياس فى برّ مصر وانحاز الماء عنه إلى بر الجيزة، وتغير طعمه وريحه، ثم أخذ فى الزيادة قليلا قليلا إلى السادس عشر من مسرى فزاد إصبعا واحدا ثم وقف أياما وأخذ فى الزيادة القوية وأكثرها ذراع إلى أن بلغ خمسة عشر ذراعا وستة عشر إصبعا، ثم انحطّ من يومه فلم تنتفع به البلاد لسرعة نزوله. وقد فنى أهل القرى حتى لم يبق بالقرية التى كان فيها خمسمائة نفس سوى اثنين أو ثلاثة.

وتعطل حفر الجسور ومصالح البلاد لعدم الناس والبقر فإنها أيضا فقدت حتى بيع الرأس من البقر بسبعين دينارا، وجافت الطرق بمصر والقاهرة وسائر دروب النواحى بالأقاليم من كثرة الموتى، وما زرع - على قلته - أكلته الدودة، ولم يمكن رده لعدم التقاوى والأبقار، وانعدم الدجاج بالمرة، واستمر أكل لحوم الأطفال وانعدم الوقود، وكانت الأفران توقد بأخشاب البيوت.

وكان جماعة من أهل الستر يخرجون فى الليل ويحتطبون من المساكن الخالية فإذا أصبحوا باعوها.

وكانت الأزقة بمصر والقاهرة لا يرى فيها من الدور المسكونة إلا القليل، وكان الرجل بالريف، فى أسفل مصر وأعلاها، يموت وبيده المحراث فيخرج آخر للحرث فيصيبه ما أصاب الأول.

واستمر توقف النيل ثلاث سنين متوالية، فلم يطلع منه إلا القليل، فبلغ المدّ

(1)

من القمح ثمانية دنانير، وأطلق العادل للفقراء أشياء من الغلال، وقسم الفقراء على أرباب الأموال، وأخذ منهم اثنى عشر ألفا جعلهم فى مناخ القصر وأفاض عليهم القوت وكذلك فعل جميع الأمراء وأرباب السعة والثروة، وكان الواحد من أهل الفاقة إذا امتلأ بطنه بالطعام بعد طول الطّوى سقط ميتا، فيدفن منهم فى كل يوم العدة الوافرة، حتى إنه بلغ فى مدة يسيرة من مات نحوا من مائتى ألف وعشرين ألف ميت، فإن الناس كانوا يتساقطون فى الطرقات من الجوع ولا يمضى يوم حتى يؤكل عدة من بنى آدم.

وتعطلت الصنائع وتلاشت أحوال الناس وفنيت الأقوات والنفوس، حتى قيل إن سنة تسع

(2)

افترست أسباب الحياة.

فلما أغاث الله تعالى الخلق بالنيل، لم يوجد أحد يحرث ولا يزرع، فخرجت الأجناد بغلمانهم، وتولوا ذلك بأنفسهم، ولم تزرع أكثر البلاد لعدم الفلاح، وعدمت الحيوانات جملة فبيع فروج بدينارين ونصف ومع ذلك كانت المخازن مملوءة غلالا والخبز متيسر الوجود يباع كل رطل بدرهم ونصف.

وزعم كثير من أرباب الأموال أن الغلاء كسنّى يوسف عليه السلام، وطمع أن يشترى بما عنده من الأقوات أموال أهل مصر ونفوسهم، فأمسك الغلال وامتنع من بيعها، فلما وقع الرخاء ساست

(1)

كلها ولم ينتفع بها فرماها/ وأصيب كثير ممن اقتنى المال من الغلال فبعضهم مات عقب ذلك شر ميتة، وبعضهم أجيح

(2)

فى ماله، {إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصادِ}

(3)

وهو الفعّال لما يريد

(4)

.

وفى ذى القعدة سنة 622، أبطل الملك الكامل الدرهم الناصري، وأمر بضرب دراهم مستديرة، وأمر أن لا يتعامل الناس بالدراهم المصرية الناصرية العتق، وهى التى تعرف فى مصر وإسكندرية بالورق، وجعل الدرهم الكاملى ثلاثة أثلاث: ثلثيه من فضة خالصة وثلثه من نحاس، فاستمر ذلك بمصر والشام مدة أيام بنى أيوب إلى أن فسدت فى سنة إحدى وثمانين وسبعمائة بدخول الدراهم الحموية، فكثر تعنت الناس فيها، وإن كان ذلك فى إمارة الظاهر برقوق.

وفى سنة 662، فى أيام الملك الظاهر بيبرس البندقدارى، بلغ الأردب القمح نحو مائة درهم لغلو الأسعار بمصر، ثم نزل سعر الأردب عشرين درهما، وقلّ وجود الفقراء إلى أن جاء شهر رمضان وجاء المغل الجديد، فأول يوم من بيع الجديد نفص سعر أردب القمح أربعين درهما ورقا.

وفى اليوم الذى جلس فيه السلطان بدار العدل للنظر فى أمور الأسعار، قرئت عليه قصة ضمان دار الضرب وفيها: أنه قد توقفت الدراهم وسألوا إبطال الناصرية فإن ضمانها بمبلغ مائتى ألف وخمسين ألف درهم، فوقّع عليها: يحط عنهم منها مبلغ خمسين ألف درهم، وقال: نحط هذا ولا نؤذى الناس فى أموالهم.

(انتهى ملخصا من الكلام على دار العدل القديمة من خطط المقريزى فى ذكر القلعة).

وفى سنة 665 ضرب بالقاهرة درهم فضة فى عهد الظاهر ركن الدين بيبرس، كان وزنه درهما تقريبا، وحرره الفرنساوية سنة ألف ومائتين وثلاثة عشرة، فوجدوا قيمته تساوى سبعة وأربعين سنتيما وخمس سنتيم من مائة من الإفرنك، كما فى كتب الفرنساوية.

وفى سنة 670 تقريبا، كان صرف الدينار ثمانية وعشرين درهما ونصف درهم نقرة، كما فى ذكر جامع منشأة المهرانى.

وفى سنة 693، كثرت الفلوس، وردّها أرباب المعايش وجعلت بالميزان:

كل أوقية بربع درهم نقرة ثم بسدس وتحرك السعر بسبب ذلك، انتهى.

وفى سنة 694، وقف النيل بمصر عن الزيادة فتحركت الأسعار، وتأخر المطر ببلاد القدس والساحل، حتى فات [أوان]

(1)

الزرع، وجفت الآبار، ونضب ماء عين سلوان

(2)

، وكان مبلغ النيل ستة عشر ذراعا وسبعة عشر إصبعا، ونزل سريعا وكسر بحر أبى المنجا قبل أوانه بثلاثة أيام خوفا من النقص، فبلغ أردب القمح إلى مائة درهم، والشعير إلى ستين، والفول إلى خمسين، واللحم إلى ثلاثة دراهم الرطل، فأخرجت الغلال من الأهراء، وفرقت فى المخابز والجرايات، لكل صاحب جراية ست جرايات فى شهرين وكان راتب البيوت والجرايات لأرباب الرواتب فى كل يوم خمسين وستمائة إردب ما بين قمح وشعير، ورواتب الحوائجغانات عشرين ألف رطل لحم فى اليوم، وكان قد ظهر الخلل فى الدولة لقلة المال وكثرة النفقات، فتعددت المصادرات للولاة والمباشرين، وطرحت البضائع بأغلى الأثمان.

وفى هذه السنة بلغ إردب القمح مائة وسبعين درهما عبارة عن ثمانية مثاقيل ونصف.

وفى سنة 695 وقع بالناس شدة من الغلاء لقلة الواصل، إلا أنهم كانوا يوطنون

(1)

أنفسهم بمجئ الغلال الجديدة، وكان قد قرب أوانها، فعند إدراك الغلال هبت ريح سوداء مظلمة من نحو بلاد برقة هبوبا عاصفا وحملت ترابا أصفر كسا زروع تلك البلاد فهافت، ولم يكن بها يومئذ إلا زرع قليل، ففسدت بأجمعها، وعمّت تلك الريح والتراب إقليم الجيزة والغربية والشرقية ومرت إلى الصعيد الأعلى، فهاف الزرع وأفسدت الزرع الصيفى كالأرز والسمسم والقلقاس وقصب السكر وسائر ما يزرع على السواقى، فتزايدت الأسعار وأعقب تلك الريح أمراض حميات عمّت سائر الناس، فنزع سعر السكر والعسل وما يحتاج إليه المرضى، وعدمت الفواكه، وبيع الفرّوج من الدجاج بثلاثين درهما والبطيخة بأربعين، ورطل البطيخ بدرهمين والسفرجل ثلاث منه بدرهم، وتزايد إلى مائة وتسعين درهما الأردب، والشعير إلى مائة وعشرين، والفول والعدس إلى مائة وعشرة دراهم، وأقحطت بلاد القدس والساحل، وامتد القحط إلى حلب، وبلغت الغرارة القمح مائتين وعشرين درهما، والشعير على النصف من ذلك، ورطل اللحم إلى عشرة دراهم والفاكهة إلى أربعين، وكان ببلاد الكرك والشبوك وبلاد الساحل مما يرصد للمهمات والبواكير

(2)

ما ينيف على عشرين ألف غرارة فحملت إلى الأمصار.

وأقحطت مكة فبلغ الأردب القمح بها إلى تسعمائة درهم، والشعير إلى سبعمائة، ورحل أهلها حتى لم يبق بها إلا اليسير من الناس، وخرجت سكان قرى الحجاز، وعدم القوت ببلاد اليمن، واشتد بها الوباء، فباعوا أولادهم فى شراء القوتت، وفروا إلى نحو حلل بنى يعقوب، فالتقوا بأهل مكة، وضاقت

بهم البلاد ففنى أكثرهم بالجوع. وأقحطت بلاد الشرق وأمسك عنها القطر وعدمت دوابهم لعدم المرعى/واشتد الأمر بمصر، وكثر الناس بها من أهل الآفاق، فعظم الجوع وانتهب الخبز من الأفران والحوانيت، حتى كان العجين إذا خرج إلى الفرن انتهبه الناس فلا يحمل إلى الفرن ولا يخرج الخبز منه إلا ومعه عدة يحمونه من النهابة، فكان من الناس من يلقى نفسه على الخبز ليخطف منه ولا يبالى بما نال رأسه وبدنه من الضرب لشدة ما نزل به من الجوع. فلما تجاوز الأمر الحدّ أمر السلطان بجمع الفقراء وذوى الحاجات وفرقهم على الأمراء، فأرسل إلى أمير المائة مائة فقير، وإلى أمير الخمسين خمسين، وإلى أمير العشرة عشرة، فكان من الأمراء من يطعم سهمه من الفقراء

(1)

لحم البقر مثرودا فى مرقة الخبز، يمده لهم سماطا يأكلون جميعا، ومنهم من يعطى فقراءه رغيفا رغيفا، ومنهم من يفرق لكل واحد رغيفين رغيفين، وبعضهم يفرق الكعك، وبعضهم يعطى رقاقا فخفّ ما بالناس الفقراء

(2)

، وعظم الوباء فى الأرياف والقرى وفشت الأمراض بالقاهرة ومصر، وعظم الموتان وطلبت الأدوية للمرضى فباع عطار فى رأس حارة الديلم من القاهرة فى شهر واحد بمبلغ اثنين وثلاثين ألف درهم، وبيع من دكان وكان يعرف بالشريف عطوف من سوق السيوفيين بمثل ذلك، وكذلك حانوت بالوزيرية وآخر خارج باب زويلة بيع من كل منهما بنحو ذلك.

وطلبت الأطباء وبذلت لهم الأموال، وكثر متحصلهم فكان كسب الواحد منهم فى اليوم مائة درهم، ثم أعيا الناس كثرة الموت فبلغت عدة من يرد اسمه الديوان السلطانى فى اليوم ما ينيف عن ثلاثة آلاف ميت، وأما الطرحاء فلم يحصر عددهم بحيث ضاقت بهم الأرض وحفرت لهم الآبار والحفائر وألقوا فيها، وجافت الطرق والنواحى والأسواق من الموتى وكثر أكل لحوم بنى آدم خصوصا الأطفال فكان يوجد الميت وعند رأسه لحم الآدمى الميت، ويمسك

بعضهم فيوجد معه كتف صغير أو فخذه أو شئ من لحمه، وخلت الضياع من أهلها حتى إن القرية التى كان بها مائة نفس لم يتأخر بها إلا نحو العشرين، وكان أكثرهم يوجد ميتا فى مزارع الفول لا يزال يأكل منه إذا وجده حتى يموت، ولا يستطيع الحراس ردهم لكثرتهم.

ومع ذلك بوركت الغلال فى الكيل أضعاف المعهود، ولقد كان للأمير فخر الدين الطنبغا المساحى من جملة زرعه مائة فدان فول، لم يمنع أحدا من الأكل منها فى موضع الزرع ولم يمكّن أحدا أن يحمل منه شيئا، ولما كان أوان الدرس لم يرض بمن وكل إليه أمر الزرع حتى خرج بنفسه، ووقف على أجران تلك المائة فدان من الفول، فإذا تل عظيم من القشر الذى أكل الفقراء فوله أخضر، فطاف به وفتشه فلم يجد به شيئا من الفول، فأمر به عند انقضاء شغله أن يدرس لينتفع بتبنه خاصة، فتحصل منه سبعمائة وستون إردبا، قعد ذلك من بركة الصدقة وفائدة أعمال البر {وَاللهُ يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ وَاللهُ واسِعٌ عَلِيمٌ}

(1)

.

وكذا كثرت أرباح التجار والباعة وازدادت فوائدهم، فكان الواحد من الباعة يستفيد فى اليوم المائة درهم والمائتين، ويصيب الأقل من السوقة فى اليوم ثلاثين درهما، وكذلك كانت مكاسب أرباب الصنائع واكتفوا بذلك ضرر الغلاء، وأصيب جماعة كثيرة ممن ربح فى الغلال من الأمراء والجند وغيرهم فى مدة الغلاء إما فى نفسه بآفة من الآفات أو بتلف ماله التلف الشنيع، حتى لم ينتفع به، فلقد كان لبعضهم ستمائة أردب باع الأردب منها بمائة وخمسين وبأزيد من ذلك، فلما ارتفع السعر عما باع به ندم على بيعه الأول حيث لم ينفعه الندم، فلما صار إليه ثمن الغلال أنفق معظمه فى عمارة دار وزخرفها وبالغ فى تحصينها وإجادتها حتى إذا فرغت وظن أنه قادر عليها أتاها أمر ربها

فاحترقت بأجمعها وأصبحت لا ينتفع منها بشئ، ولعبت الناس بالفلوس لما ضربت فنودى أن يستقر الرطل منها بدرهمين، وزنة الفلس درهم، هذا أول وزن الفلوس.

واشتد ظلم الوزير - وهو الصاحب فخر الدين [بن]

(1)

الخليلى - لتوقف أحوال الدولة من كثرة الكلف فأرصد متحصل المواريث

(2)

للغداء والعشاء، وأخذ الأموال الموروثة ولو كان الوارث ولدا أو غيره، فإذا طالبه الولد بميراث أبيه أو الوارث بما انجر إليه من الإرث كلّفه إثبات نسبه أو استحقاقه، فلا يكاد يثبت ذلك إلا بعد عناء طويل ومشقة، فإذا ثم الإثبات أحال على المواريث حتى إذا مات آخر وله مال ووارث من ولد ذكر أو غيره، فعل معهم كذلك فتضجر الورثة من الطلب فتركت المطالبة واشتد الأمر على التجار لرمى البضائع بزيادة الأثمان والقيم، وكثرت المصادرات فى الولاة وأرباب الأموال وعظم الأمر والجور على أهل النواحى، وحملت التقاوى السلطانية من الضياع، واشتد الأمر على أهل دمشق ونابلس وبعلبك والبقاع وغيرها وكانت أيامه فى غاية الشدة

(3)

.

وفى سنة 696 فى الدولة التركية وسلطنة العادل كتبغا وقع الغلاء وسببه أن بلاد برقة لم تمطر فقحطت وجفت الأعين منها وعم أهلها الجوع/لعدم القوت، فخرج منها نحو ثلاثين ألفا بعيالهم وأنعامهم يريدون مصر، فهلك معظمهم جوعا وعطشا، ووصل اليسير منهم فى جهد وقلة، وتأخر الغيث ببلاد الشام حتى فات أوان الزرع فاستسقوا ثلاثا فلم يسقوا، ثم اجتمع الكافة وخرجوا للاستسقاء وضحوا وابتهلوا إلى الله سبحانه وتعالى فأغاثهم وسقاهم حتى رجعوا فى المياه إلى البلد، انتهى من رسالة المقريزى فى الغلاء.

وفى سنة 698 فى ولاية الملك الناصر محمد بن قلاوون - المرة الثانية - كانت قيمة كل ثلثمائة وخمسين دينارا سبعة آلاف درهم فضة، كما يؤخذ من كلام المقريزى فى الخطط عند الكلام على الجامع الجديد الناصرى، قال:

وبلغ مصروف العمارة فى كل يوم من أيامه سبعة آلاف درهم فضة ثمنها ثلثمائة وخمسون دينارا.

وفى سنة 709، فى أيام الملك الناصر محمد بن قلاوون أيضا، كانت قيمة المثقال من الذهب عشرين درهما فضة.

قال المقريزى فى ذكر قلعة الروضة: أن ابن المغربى الطبيب استجد بستانا اشتراه منه القاضى كريم الدين ناظر الخواص للأمير سيف الدين طشتمر الساقى بنحو المائة ألف درهم فضة عنها خمسة آلاف مثقال ذهبا.

وكذا فى سنة 714، ففيه أن القصر الأبلق أنشأه الملك الناصر محمد بن قلاوون فى شعبان سنة 713 وانتهت عمارته فى 14 [7]، وعمل فيه سماطا حضره أهل الدول، وأفيضت عليهم الخلع، وحمل إلى كل من أمراء المئين ومقدمى الألوف ألف دينار، ولكل من مقدمى الحلقة خمسمائة درهم، ولكل من أمراء الطبلخاناه عشرة آلاف درهم فضة منها خمسمائة دينار، فبلغت النفقة على هذا المهم خمس مئة ألف ألف درهم، وكذا كانت القيمة فى أيام الظاهر برقوق، فقد بلغ مصروف السماط فى يوم عيد الفطر من كل سنة خمسين ألف درهم عنها نحو ألفين وخمس مئة دينار.

وفى سنة 715، كانت قيمة الدينار عشرة دراهم. قال المقريزى فى ذكر جيوش الدولة التركية:

«إن عبرة مرتب الخاصكية الألوف والنائب والوزير مائة ألف دينار، كل دينار عشرة دراهم الارتفاع ألف ألف درهم بما فيه من ثمن الغلال، كل أردب واحد من القمح بعشرين درهما والحبوب كل أردب منها بعشرة دراهم

والطبلخاناه الخرجية ثلاثون ألف دينار، كل دينار ثمانية دراهم، الارتفاع مائتا ألف وأربعون ألف درهم، والولاة العشروات لكل منهم خمسة آلاف دينار، كل دينار سبعة دراهم، الارتفاع 1035 درهم، ومقدمو الحلقة كل منهم ألف دينار، كل دينار تسعة دراهم، الارتفاع تسعة آلاف درهم» انتهى.

وفى سنة سنة 716 أخرج الملك الناصر محمد بن قلاوون الأمير سيف الدين بكتمر الحاجب نائبا إلى صغد، أنعم عليه بمائة ألف درهم عنها يومئذ خمسة آلاف دينار، وكان صرف الدينار عشرين درهما.

وكذا فى سنة 717، ففى الكلام على قصر بكتمر الساقى، أن النفقة فى عمارته فى ذلك التاريخ تجاوزت مبلغ ألف ألف درهم فضة عنها زيادة على خمسين ألف دينار.

وقال فى الكلام على ذكر الجسور: أن النيل فى هذه السنة غرق ظاهر القاهرة، وغرقت الأقصاب والمزروعات الصيفية، وتلفت به مطامير الغلة، حتى بيع قدح القمح بفلس، والفلس يومئذ جزء من ثمانية وأربعين جزءا من درهم.

وفى سنة 724، كان يتعامل بفلوس النحاس بالرطل كل رطل بدرهمين من الفضة، ورسم بضرب فلوس، كل فلس وزن درهم.

وفى هذه السنة ماتت الست خوند، أخت جمال الدين خضر بن نوغية، وحمل ما تركته من الأموال والجواهر، وطلب أخوها جمال الدين خضر، وصولح على إرثه منها بمائة وعشرين ألف درهم عنها يومئذ سبعة آلاف دينار، فكان صرف الدينار ستة عشر درهما ونصفا.

وفى هذه السنة أيضا نودى على الفلوس أن يتعامل بها بالرطل، كل رطل بدرهمين، ورسم بضرب فلوس زنة الفلس منها درهم.

وفى سنة 732، كانت قيمة المثقال من الذهب عشرين درهما فضة، فقد بنى الأمير الجاى الناصرى مملوك السلطان الناصر محمد بن قلاوون الدار القردمية، وأنفق على بوابتها خاصة مائة ألف درهم فضة عنها نحو الخمسة آلاف مثقال من الذهب، ولما تمّ بناؤها لم يتمتع بها غير قليل، ومرض فمات فى هذه السنة.

وفى سنة 733، أنشأ الأمير تنكز نائب الشام دارا وسكنها قاضى القضاة برهان الدين بن جماعة، فأنفق فى زخرفتها على ما أشيع سبعة عشر ألف درهم عنها يومئذ ما ينيف عن سبعمائة دينار مصرية، وكان تنكز نائب الشام فقدم على مصر السلطان الناصر فأنعم عليه بما مبلغه ألف ألف درهم وخمسون درهم عنها خمسون ألف دينار ونيف أ. هـ.

وفى سنة 740 رسم السلطان الناصر بإيقاع الحوطة على شهاب الدين أخى علاء الدين بن يحيى كاتب السر فبيع عليه سائر ما وجد بداره وأرسل مملوكه إلى بلاد الشام، فباع كل ما له فيها واقترض خمسين ألف درهم حتى حمل من ذلك كله مئة وأربعين ألف درهم/عنها سبعة ألاف دينار، فسكن أمره، وأقام مدة سبعة أشهر وثمانية عشر يوما ثم فرج عنه.

وفى هذه السنة جعل الأمير آق سنقر على جامعه بمصر ضيعة بحلب تغل فى السنة مائة وخمسين ألف درهم فضة عنها نحو سبعة آلاف دينار ذهبا - خطط.

وفى سنة 741 آخر أيام الملك الناصر محمد بن قلاوون كانت قيمة المثقال من الذهب نحو خمسة وعشرين درهما، فقد جمع للملك الناصر من الصعيد والبحيرة وعيذاب أنعام وطيور كثيرة حتى بلغ ثمن البقل الأخضر الذى بشترى لفراخ الأوز فى كل يوم خمسين درهما عنها زيادة على مثقالين من الذهب

…

انتهى من الخطط».

وفى سنة 742 كان صرف المثقال من الذهب عشرين درهما من الفضة، فإن الأمير سيف الدين بشتاك توجه بأولاد السلطان محمد بن قلاوون ليفرجهم فى دمياط فكان يذبح لسماطه فى كل يوم خمسين رأسا من الغنم وفرسا لا بد منه، خارجا عن الأوز والدجاج، وكان راتبه كل يوم من الفحم برسم المشوى مبلغ عشرين درهما عنها مثقال ذهب، وذلك سوى الطوارئى، وأطلق السلطان كل يوم بقجة قماش ملوكية، وأطلق له فى يوم واحد عن ثمن قرية تبنى بساحل الرملة مبلغ ألف درهم فضة عنها يومئذ خمسون ألف مثقال من الذهب.

ثم حدثت فتنة بين الأمير قوصون والأمراء ونهب اصطبل قوصون وأخذ ما فيه من النقود وغيرها فانحط سعر الذهب حتى بيع المثقال بأحد عشر درهما لكثرته.

وفى المحرم من هذه السنة قبض على الأمير أقبغا عبد الواحد وأحيط بسائر أملاكه فظهر له شئ عظيم حتى بيع منه بقلعة الجبل بمبلغ مائتى ألف درهم فضة عنها عشر آلاف دينار، فرجع صرف الدينار إلى عشرين درهما (خطط).

وكذا كان فى سنة 745 فإنه بلغ راتب السكر بشهر رمضان - خاصة فى أيام الملك الناصر محمد بن قلاوون - ألف قنطار، ثم تزايد حتى بلغ ثلاثة آلاف قنطار عنها ستمائة ألف درهم، عنها ثلاثون ألف دينار مصرية - خطط.

وفى سنة 746 كانت قيمة الدينار نحو أحد عشر درهما، كما يؤخذ من اعتبار متحصل الحاج على الطباخ، فإنه كان ذا مال كثير، تحصل له فى عمل مهم للأمير بكتمر الساقى من خصوص ثمن الرءوس والأكارع وسقط الدجاج والأوز ثلاثة وعشرون ألف درهم عنها نحو ألفين ومائتى دينار .. مقريزى».

وفى سنة 751 كان الدينار أيضا يساوى عشرين درهما، كما يؤخذ مما عمله علم الدين بن زنبور فى وزارته، فإنه أمر بقياس أراضى الجيزة فجاءت زيادتها عن الارتفاع الذى مضى ثلثمائة ألف درهم، عنها خمسة عشر ألف دينار. «انتهى مقريزى» .

وفى سنة 756 رسم السلطان حسن بضرب فلوس جدد - على قدر الدينار ووزنه - وجعل كل أربعة وعشرين فلسا بدرهم، وكانت قبل ذلك الفلوس العتق كل رطل ونصف بدرهم من الدراهم النقرة التى جعلها شيخون وصرغتمش والسلطان حسن لأرباب الوطائف، كما فى نزهة الناظرين. قال الذهبى:«كان سعرها حين ضربت كل درهم عشر دينار» ، «انتهى» .

وفى سنة 759 ضربت الفلوس الجدد فى سلطنة الملك الناصر حسن، بإشارة الأمير الكبير صرغتمش، وهى كل فلس بفلسين مما كان قبله.

وفى هذه السنة كان كل فلس زنة مثقال، كما فى الكلام على جامع الملك الناصر حسن.

وفى سنة 761 كانت قيمة الدينار من الذهب عشرين درهما من الفضة - كما فى الكلام على قاعة البيسرية - أنه عمل لها من الفرش والبسط ما لا تدخل قيمته تحت حصر، وعمل السلطان بها برجا يبيت فيه من العاج والآبنوس مطعم يجلس بين يديه، وأكتاف وباب يدخل منه إلى أرض كذلك، وفيه مقرنص قطعة واحدة يكاد يذهل الناظر إليه بشبابيك ذهب خالص وطرازات ذهب، وشرفات ذهب، وقبة مصوغة من ذهب، وصرف فى مؤنه وأجره قيمة ألف ألف درهم فضة، عنها خمسون ألف دينار ذهبا.

وفى سنة 776 بيع أردب القمح بمائة وخمسة وعشرين درهما نقرة، وقيمتها إذ ذاك ستة مثاقيل ذهبا وربع مثقال.

قال الجلالى: «وهذا أيضا على أن كل عشرين درهما مثقال» . ثم قال الحافظ بن حجر: «وفى هذه السنة أيضا غلا البيض بدمشق فبيعت الحبة الواحدة بثلث درهم من حساب ستين بدينار» . قال الجلالى: وهذا أيضا على أن كل عشرين درهما مثقال». انتهى.

وفى سنة 781 دخل فى مصر الدراهم الحموية وكثر ضرب الفلوس، وقلت الدراهم.

وفى سنة 789 ضربت الدراهم الظاهرية، وجعل اسم السلطان فى دائرة، فتغالوا فيه بالحبس، فحبس عن قريب، ووقع نظره لولده الناصر فرج فى الدنانير الناصرية. «انتهى» .

وفى تلك المدة تقريبا كان سوق الدجاجين عامرا بأنواع الطيور وبيع العصفور فيه بفلس، وكان الولدان برغبون فى شراء العصافير يخدعهم الباعة بأن من أعتق عصفورا دخل الجنة لأنه يسبح ربه، فيباع منها كل يوم عدد وافر جدا، وفى كل وقت بالسوق آلاف من أقفاص العصافير، ومن السمان ما يبلغ ثمنه/المئات من الدراهم، والطير المسموع يبلغ الواحد منها الألف لتنافس الناس فيها، وتغالى الطواشية فى الترف والتأنق فى أقفاص السمان، حتى بيع طائر من السمان بألف درهم فضة عنها يومئذ نحو الخمسين دينارا من الذهب لإعجابهم بصوته، فاعتبر بذلك ولا تتخذه هزوا، «قاله المقريزى فى خططه» .

وقال أيضا: «أنه كان عند قناطر الأوز حانوت من طين يباع فيه السمك استؤجرت بخمسة آلاف درهم فضة عنها يومئذ مائتان وخمسون مثقالا من الذهب أى فكان صرف المثقال عشرين درهما» .

وفى سنة 790 قبض على الوزير الصاحب علم الدين عبد الوهاب القبطى وألزم بحمل مال قرر عليه، فيقال إنه حمل فى هذا اليوم ثلثمائة ألف درهم عنها إذ ذاك نحو عشرة آلاف مثقال ذهبا، ومات بعد ذلك فى هذه السنة، وفى

ذلك التاريخ كان الملك الناصر محمد بن قلاوون يحب الخواجا مجد الدين السلامى إسماعيل بن محمد بن ياقوت تاجر الخاص، وكان يسفره ويقرر معه أمورا فيتوجه ويقضيها على وفق مراده بزيادات، فقرّبه ورتب له الرواتب الوافرة، فرتب له فى كل يوم من الدراهم واللحم والعليق والسكر والحلو والكماج والرقاق ما يبلغ فى اليوم مائة وخمسين درهما عنها يومئذ ثمانية مثاقيل من الذهب.

وفى سنة 794 ضرب بالإسكندرية فلوس ناقصة الوزن على العادة طمعا فى الربح، فآل الأمر إلى أن كانت أعظم الأشرار فى فساد الأسعار، وفى تلك المدة تقريبا كان سوق برجوان عامرا لا يحتاج الساكن هناك إلى غيره، فيه جميع البضائع، وفيه دكان لا يباع فيه إلا الشيرج، كان يشترى منه كل ليلة زيت للقناديل بثلاثين درهما فضة عنها يومئذ دينار ونصف، كما فى الخطط.

وفى سنة 799 نكب الأمير محمود بن على صاحب المدرسة المحمودية وحمل من ماله مائة قنطار ذهبا وأربعون قنطارا عنها ألف ألف دينار وأربعمائة ألف دينار.

وفى سنة 800 ابتدئ ضرب النحاس والتعامل به وبطل تقدير الأشياء بالميايدة.

وفى سنة 801 نودى فى البلد أنّ صرف كل دينار ثلاثون درهما ومن امتنع نهب ماله وعوقب فحصل للناس من ذلك شدة.

وفى سنة 803 أنفق يلبغا السالمى على الممالك السلطانية كل دينار من حساب أربعة وعشرين درهما فضة، ثم نودى فى البلد أن صرف الدينار ثلاثون درهما، ثم أمر بضرب الذهب كل دينار زنته مثقال، وأراد بذلك إبطال ما حدث من المعاملة بالذهب الأفرنكى، فضرب ذلك وتعامل الناس به مدة وصار يقال دينار سالمى إلى أن ضرب الناصر فرج دنانير وسماها الناصرية.

وفى ذلك التاريخ تقريبا كان الأمير سعد الدين بن غراب الإسكندرانى ناظر الخاص فعمل أعمالا جسيمة وتصرف تصرفا عاما، وما زال يرفع سعر الذهب حتى بلغ كل دينار إلى مائتى درهم وخمسين درهما من الفلوس بعد ما كان بنحو خمسة وعشرين درهما، ففسدت بذلك معاملة الإقليم وقلت أمواله وغلت أسعار المبيعات وساءت أحوال الناس إلى أن زالت البهجة وانطوى بساط الرقة وكاد الإقليم يخرب، نسأل الله له العافية، فقد قام بمواراة آلاف من الناس الذين هلكوا فى زمان المحنة، سنة ست أو سبع وثمانمائة، فستره الله كما ستر المسلمين وما كان ربك نسيا. انتهى مقريزى.

وفى سنة 806 نودى على الفلوس أن يتعامل بها وزنا وسعّر كل رطل منها بستة دراهم، وكانت قد فسدت إلى الغاية، بحيث صار وزن الفلس ربع درهم بعد ما كان مثقالا، وفى هذه السنة انقطع من مصر اسم الدينار والدرهم وظهر البندقى والفندقلى، وكان أول ظهورهما فى القسطنطينية.

وفى سنة 808 ضرب الناصر فرج دنانير عيارها أقل من عيار الدنانير القديمة.

وفى سنة 814 أمر السلطان الناصر بأن تكون الفلوس كل رطل باثنى عشر درهما، فغلقت الحوانيت فغضب على الناس وأمر مماليك الجلبان بوضع السيف فى العامة حتى تشفع فيهم الأمراء، وقبض على جماعة وضربوا بالمقارع وشنقه رجل بسب ذلك.

وفى سنة 815 ضربت النقود الخالصة زنة الدرهم نصف درهم، والدينار ثلاثون حبة، وفرح الناس بها وبطلت الدراهم التى كان عيارها العشر فضة والتسعة أعشار نحاس، ثم صار الثلثان فضة والثلث نحاس.

وفى سنة 817 أمر الملك المؤيد شيخ بضرب الدراهم المؤيدية، وكثر حمل النارنج حتى بيعت كل مائة وعشر حبات بدرهم بندقى، يساوى من

الفلوس اثنى عشر درهما، وفى هذه السنة راجت الدراهم البندقية والنوروزية وحسن موقعها فى التعامل بين الناس.

وفى سنة 818 كثر ضرب الدراهم المؤيدية، ثم استدعى السلطان القضاة والأمراء وتشاوروا فى ذلك وأراد إبطال الذهب الناصرى وإعادته إلى المهرجة، فقال له البلقينى: فى هذا إتلاف مال كثير، فلم يعجبه ذلك وصمم على إفساد الذهب الناصرى وأمر بسبك ما عنده وضربه/مهرجة، فذكر بعد مدة أنه نقص عليه سبعة آلاف دينار وأمر القضاة أن يدبروا رأيهم فى تسعير الفضة المضروبة فاتفقوا على أن يكون وزن الصغير سبعة قراريط فضة خالصة ووزن الكبير أربعة عشر قيراطا، واستمر الأمر على ذلك وكثرت بأيدى الناس وانتفعوا بها، ونودى على البندقية كل وزن درهم بخمسة عشر، وكان وزن الدرهم المؤيدى نصفا وربعا وثمنا من درهم من الفضة الخالصة وقيمته ثمانية عشر درهما من الفلوس، وضربت أنصاف وأرباع بنسبة ذلك.

وفى سنة 819 همّ السلطان المؤيد بتغيير التعامل بالفلوس وجمع منها شيئا كثيرا جدا، وأراد أن يضرب فلوسا جددا، وأن يرد سعر الفضة والذهب إلى ما كان عليه فى الأيام الظاهرية، فلم يزل يأمر بترخيص الذهب إلي أن انحطت المهرجة من مائتين وثمانين إلى مائتين وثلاثين، والأفلورى إلى مائتين وعشرة وأن يباع الناصرى بسعر المهرجة ولا يتعاملوا به عددا وعدل أفلوري الذهب بثلاثين من الفضة، فاستقر ذلك في آخر دولته. انتهى.

وفى سنة 821 كانت قيمة الدينار الأفريقى ثلاثين مؤيديا فضة، وكان المؤيدى الفضة بتسعة دراهم نحاسا، لما ذكر فى فندق دار التفاح أن هذه الدار دفع فى ثمن نقضها ألف دينار إفريقية، عنها ثلاثون ألف مؤيدى فضة، وأنه يتحصل من أجرتها كل شهر سبعة آلاف درهم فلوس، عنها ألف مؤيدى فضة.

وفى سنة 823 كان التعامل فى الآستانه بنقود ذهب أجنبية تسمى «قزل غروش» كل ستة منها تساوى غرشا واحدا أسديا، ومنها ما يعرف بالدوكة، ويسمى فى الآستانه: أفلورى، وونديق ألطونى، ومجر ألطونى، وهو من نقود بلاد المجر والنمسا وألمانيا، وكانت قيمته يومئذ عشرة أغشا.

وفي زمن السلطان سليمان كانت قيمة دوكة بلاد المجر خمسين أغشا، ودوكة بلاد الونديق ستين أغشا، وكان هذا القدر يساوي غرشا.

وفى سنة 826 عقد مجلس للتكلم فى الفلوس فاستقر الأمر علي أن نودى عليها أن الخالصة كل رطلين بسبعة دراهم، والمخلوطة كل رطل بخمسة دراهم، وحصل من الباعة فى ذلك منازعة. ثم فى أثناء هذه السنة نودى علي الفلوس المنقاة بتسعة. أو تمنع المعاملة من الفلوس أصلا، فسكن الحال ومشى ورخص سعر القمح جدا حتي انحط المختوم إلي ستين درهما الأردب، بحيث يتحصل بالدينار المختوم أربعة أرادب.

ولما نودى علي الفلوس الخالصة بتسعة الرطل ظهرت الفلوس بعد أن قلت جدا.

وفى سنة 828 نودى علي الفلوس كل رطل باثنى عشر درهما، وكانت قد قلت بحيث صار الشخص يشترى من الدرهم الفضة رغيفا فلا يجد الخباز بقيته، وسبب ذلك أنه اجتمع عند السلطان منها قدر كثير فشاع أنه يريد النداء عليها بزيادة فى سعرها، فمن عنده شئ منها أمسك عن إخراجه رجاء الربح، فلما نودى عليها أخرجوها فكثرت.

وفى سنة 829 كان سعر الذهب البندقى كل مشخص بمائتين وخمسة وعشرين درهما، وفيها عقد مجلس استقر الأمر فيه علي إبطال التعامل بالدنانير البندقية.

وفى سنة 831 نوى بإبطال المعاملة البندقية والملكية وأخرجت الدنانير الأشرفية وأبطلت المعاملة بالأفلورية.

وفي سنة 832 نودى على الفلوس أن يباع الرطل المنقى منها بثمانية عشر درهما، ورسم للشهود أن لا يكتبوا وثيقة فى معاملة أو غيرها إلا بأحد النقدين الذهب أو الفضة دون الفلوس لكثرة اختلاف أحوال الفلوس.

وفى سنة 834 حرّج الأشرف بربسباى على الباعة أن لا يتبايعوا إلا بالدراهم الأشرفية التى جعل كل درهم منها بعشرين من الفلوس وانتفع الناس بالميزان، وشدد فى الذهب أن لا يزاد فى سعره، وقد بلغ الدينار الأشرفى مائتين وخمسة وثمانين درهما من الفلوس، واستقر الأمر على ذلك إلى آخر الدولة الأشرفية.

وفى رمضان من هذه السنة نودى بمنع المعاملة بالفضة التركية، وبأن الدنيار الذهب الأشرفى بمائتى درهم نحاسا.

وفى سنة 836 كان الذهب الأشرفى بمائتين وسبعين، وفى شعبان من هذه السنة كان سعر القمح كل أردب ونصف مصرى بدينار ذهب أشرفى، أو بدون العشرة من الدراهم الفضة، والأردب الواحد بستة دراهم فضة.

وفى سنة 838 راجت الفلوس التي ضربها السلطان عن كل درهم ثمانية عشر عددا منها، وأبطل الفلوس الأولى، وكان صرف الدينار من هذه بحساب سبعة وعشرين درهما، ومن القديمة بثمانية عشر، فكانت تؤخذ من الباعة وتحمل لدار الضرب فتضرب جديدة. انتهى.

وفى سنة 853 غلت الأسعار حتى وصل سعر الأردب الفمح خمسة أشرفية، ثم تناهى إلى سبعة وغلا كل شئ من البصائع وبيع الرطل من الخبز بنصفين، واستمر الغلاء نحو سنتين، كما فى ابن إياس.

وفى سنة 857 ضرب الملك الظاهر جقمق دنانير من الذهب تنقص عن الأشرفى قيراطين وسماها الناصرية، /كما فى ابن إياس.

وفى سنة 858، ارتفع سعر الذهب حتى بلغ الدينار الأشرفى ثلثمائة وسبعين درهما فلوسا.

وفى سنة 861 نودى على الدنيار بثلثمائة درهم لا غير بسبب كثرة الغش فيه، وكذلك كثر الغش فى الفضة حتى إن السلطان عقد مجلسا بسبب غش الفضة، وأحضروا معاملة الدول القديمة من دولة المؤيد شيخ إلى دولة الظاهر جقمق وسبكت فلم يوجد أكثر غشا وفسادا من ضرب فضة دولة الأشرف إينال فأمر السلطان بالمناداة فى القاهرة بإبطال المعاملة الحلبية والدمشقية، فوقف حال الناس واضطربت الأحوال، فنودى ثانيا ببقاء كل شئ على حاله فى المعاملة، واستمر ذلك مدة ثم نقض.

وفى سنة 862 ضربت جديدة تصرف معادّة، وبطل جميع ما كان من الفضة العتيقة، وصار الأشرفى يصرف بخمسة وعشرين نصفا فضة بعد أن كان بأربعمائة بالميزان.

وفى بدائع الزهور أيضا أنه نودى فى هذه السنة بتسعير الذهب والفضة، فسعر الدينار الذهب بثلثمائة نصف فضة، والفضة الجديدة كل أشرفى بخمسة وعشرين نصفا فضة، وبطلت معاملات الفضة المغشوشة التى وصل سعر الدنيار منها أربعمائة وستين درهما، فخسر الناس فى هذه الحركة ثلث أموالهم، ولكن صلح أمر المعاملة. انتهى.

وفى سنة 879 ضرب السلطان فلوسا جددا، ثم نودى عليها كل رطل بستة وثلاثين درهما، نودى على الفلوس العتق كل رطل بأربعمائة وعشرين درهما، فخسر الناس فى هذه الحركة السدس، وكانت الفلوس تخرج بالعدد كل أربعة فلوس بدرهم.

وفى سنة 881 صار النصف الفضة يصرف بثمانية عشر من الفلوس العتق، وصارت البضائع بسعرين سعر الفضة وسعر الفلوس، وحصل من ذلك ضرر.

وفى سنة 883 فى عهد السلطان محمد الثانى ضرب الألطونى العثمانى وسمى بأسماء عديدة، منها: الأفلورى.

وفى سنة 889 وقع الرخاء حتى بيعت البطة الدقيق بأربعة أنصاف فضة، والأردب القمح بنصف دينار. وفى هذه السنة عز وجود القطن جدا حتى بلغ سعر القنطار أربعمائة وألف درهم، وكذا ارتفع سعر البرسيم حتى وصل ثمن الفدان عشرة أشرفيات.

وفى سنة 891 ارتفع سعر البرسيم الحب ووصل سعر الفدان البرسيم المخضر اثنى عشر دينارا، وبيع الدريس الحوفى الأقة الواحدة بأربعة دراهم، وبلغ سعر الأردب من الأرز ستة أشرفيات ثم عز حتى وصل الأردب إلى اثنى عشر دينارا.

وفى سنة 892 بيع الرطل من الخبز بنصف فضة، والأردب القمح بستة دنانير، والبطة الدقيق بأربعمائة وخمسين درهما، ولعزة القمح بيع خبز الذرة وكان لم يظهر فيما تقدم من الغلوات حتى إن العوام صاروا يقولون فى ذلك:

رويج

(1)

…

ذى المسخره

يطعمنى خبز الذره

وصار الكثير من الفقراء يموت على الطرقات من شدة الجوع، ثم إن السلطان فتح عدة شون وباع منها القمح على حكم خمسة أشرفيات الأردب الواحد، ثم انحل سعره وبيع الأردب بأربعة دنانير.

وفى سنة 893 بلغ سعر الراوية من الماء ثلاثة أنصاف فضة، وكان سبب ذلك عدم وجود الجمال عند السقائين.

وفى سنة 896 حصل الرخاء وبيع كل أردب قمح بأشرفى.

وفى سنة 901 بيع كل خمسة أرادب بدينار، والبطة الدقيق بثلاثة أنصاف فضة.

وفى سنة 902 ارتفع السعر فبيعت الراوية الماء بثلاثة أنصاف فضة، وبيع أردب القمح بألف درهم واستمر ذلك مدة طويلة.

وفى سنة 903 كان غلاء شديد

(1)

، وبلغ سعر القمح إلى ثلاثة أشرفيات الأردب، وصارت معاملة الفلوس الجدد بالعدد وبطل وزنها، وكثرت الفلوس الجدد بأيدى الناس فصار النصف الفضة يصرف بأربعة عشر منها، والدينار الذهب بثلاثين نصفا من الفضة، وبيعت البضائع بسعرين: بالفضة والفلوس، ووقع فى دولة الأشرف قايتباى فى صرف النصف الفضة بأربعة وعشرين من الفلوس، كما فى بدائع الزهور.

وفى سنة 918 فى زمن السلطان سليم الأول، كانت قيمة السلطان الذهب - وهو الدوكة - ستين أغشا، وقيمة الريال الألمانى - وهو الغرش - أربعين غرشا، ووجد بحجة الأمير قرقماش - المحفوظة بدفترخانة الأوقاف - أنه اشترى خربة بمبلغ ثلاثة عشر ألف نصف فضة جديدة عثمانية، عنها بحساب الذهب ثلثمئة دينار وسبعة عشر دينارا من الذهب السلطانى الجديد والبندقى وحصة ثلاثة أنصاف. فيؤخذ منه: أن الدينار الجديد السلطانى والبندقى بسعر واحد هو: أحد وأربعون نصفا فضة.

وفى سنة 922 أمر ملك الأمراء بأن ينادى فى القاهرة بأن كل شيء يبقى على حاله، وأن الأشرفى العثمانى والفرزق لا يصرف بأكثر من خمسين نصف فضة وأن النصف النحاس يرمى، وما عدا ذلك يتعامل به، فسكن الاضطراب قليلا ثم رسم بإشهار المناداة بأن الأشرفى الذهب الذى هو ضرب جمال الدين يصرف باثنين وأربعين نصف فضة، والأشرفى العثمانى والغورى/كل يصرف بخمسين نصفا وأن الفضة على حالها لا يرد منها إلا النصف المكشوف وكل

من خالف ذلك شنق، ثم بلغ سعر البقرة ثلاثين دينارا وأربعين دينارا، وبيع الخروف الكبير بعشرة دراهم واثنى عشر درهما، وسبب ذلك أن الأشرفى الذهب العثمانى صار يصرف بخمسين نصفا فضة، ومعاملة الفضة صار أغلبها نحاسا وأكثرها غشا، وصرف النصف الفضة بستة عشر من الفلوس.

وفى هذه السنة أيضا بيعت البضائع بسعرين، ووصل صرف النصف الفضة بالفلوس العتق ستة عشر درهما. وكانت الفلوس الجدد تصرف معادّة وكانت فى غاية الخفة فتضرر الناس من ذلك وغلقت الدكاكين وعز الخبز وسائر البضائع.

وفى تلك السنة طاف الزينى بركات بن موسى فى شوارع القاهرة وسعر جميع الأشياء حتى الكنافة سعرها كل رطل بدرهمين وكانت بأربعة دراهم.

وفى تلك المدة كانت معاملة السلطان الغوري فى الذهب والفضة والفلوس الجدد كلها غشا، وكانت من أبخس المعاملات لا يحل بها بيع ولا شراء لأنه قرّر على دار الضرب فى كل شهر ما لا له صورة، فكانوا يضعون فى الذهب والفضة النحاس والرصاص جهارا، فإذا صفى الدينار يخلص منه مقدار من الذهب يساوى اثنى عشر نصفا لا غير، كما فى ابن إياس.

وفى سنة 923 قلت الغلال وارتفع الخبز من الأسواق بسبب أن العثمانية لما دخلوا القاهرة نهبوا الغلال التى فى الشون وأطعموها لخيولهم وأتباعهم.

وفى تلك السنة وصل ثمن راوية الماء أربعة أنصاف فضة، بسبب أن جميع السقائين كانوا مسافرين فى تجريدة ابن عثمان إلى الصعيد بجمالهم ورواياهم.

وفيها نودى فى القاهرة بإبطال الفلوس وضربوا فلوسا جددا من النحاس غير الأولى، وكانت خفيفة جدا فخسر الناس الثلث بسبب ذلك ووقف حال التعامل.

وفيها أيضا وردت الأخبار بأن الخليفة قد وصل إلى ثغر رشيد وأقام به، ثم دخلوا إلى ثغر الإسكندرية فوجدوا الصهاريج مشحونة بالماء، وبلغ ملء الكراز خمسة أنصاف من كثرة الخلق التي اجتمعت هناك لما دخل إليها ابن عثمان.

وفيها ثارت جماعة من العثمانية على الزينى بركات بن موسى بسبب الجدد التى ضربها ابن عثمان وجعل عليها اسمه، ورسم للسوقة بأن كل ستة عشر جديدا بنصف فضة وكانت فى غاية الخفة فحصل للناس ضرر، فنادى الزينى بركات بأن النصف الفضة يصرف بأربعة وعشرين جديدا، فثارت العثمانية على الزينى بركات بسبب ذلك، فنادى فى يومه بأن كل شئ يبقى على حاله كل ستة عشر جديدا بنصف كما كانت أولا، فغلقت الدكاكين واضطربت الأحوال آ. هـ من ابن إياس.

وفى سنة 924 قلت الغلال وبلغ سعر البطة الدقيق اثنى عشر نصفا فضة، واضطربت أحوال الناس وسببه توقف النيل عن الخروج، فتعالت الأسعار فى سائر البضائع وبلغ أردب القمح إلى أشرفين، وبطة الدقيق إلى أربعة عشر نصفا، وقنطار السكر إلى أربعة وعشرين أشرفيا، ورطل القطر النبات خمسة أنصاف، والقطر المكرر أربعة أنصاف، والعسل النحل ثلاثة أنصاف، ورطل الجبن المقلى ثلاثة أنصاف، والجبن الحلوم نصفين والجبن الأزرار الذى فى مائه نصف فضة، وقل اللحم الضانى حتى بيع الرطل بثمانية عشر نصفا، والبقرى بثمانية أنصاف، وبيع الشبك الحلوى من القادرى بخمسة أنصاف الرطل، والمنقوش بسنة أنصاف، وعمّ هذا الغلاء سائر البضائع والحبوب والخضراوات، وسبب ذلك أن الزينى بركات كان مشغولا بعمل برّ الحجاز وأهمل أمر الحسبة، فجارت السوقة على الناس واشتد الغلاء وشحت الغلال.

وفى هذه السنة نزل الموت بالصعيد والشرقية والغربية فى الأبقار والأغنام، فمات منها شئ لا يحصى عدده، ورعت الدودة البرسيم بأرض

الجيزة ونحوها من الأراضى التى زرعت بدريا، فكان ذلك سببا فى شحة الغلال وغيرها.

ثم فى آخر هذه السنة انحطت الأسعار فى البضائع قليلا، وسكن الاضطراب بسبب أن ملك الأمراء خلع على القاضى عبد العظيم الصيرفى وقرره فى الحسبة عوضا عن الزينى بركات إلى أن يحضر من الحجاز، فأظهر النتيجة العظمى فى انحطاط أسعار البضائع بعد ما اشتد الغلاء بمصر، وغلقت الطواحين فصار يطوف بالقاهرة كل يوم ثلاث مرات ويضرب السوقة ويهددهم بالشنق وغيره، ورسم للجبانيين والسماكين بأن يقلوا بالشيرج الطرى دائما، وكتب قسائم على المعصرانية بأن لا يصنعوا الزيت الحلو أبدا، ثم نادى فى القاهرة بتسعير اللحم الضانى والبقرى والجبن وسائر البضائع، فسعر البطة من الدقيق بثلاثة عشر نصفا فضة وكانت بستة عشر، ثم أحضر القزازين والتجار وعمل معدّ لهم فى بيع الغزل والمقاطع الخام وسائر القماش الأبيض فهابته التجار والسوقة وارتفعت الأسواق بالدعاء. انتهى من ابن أياس.

/وفى سنة 925 قبض الأمراء على جماعة من اليهود من معلمى دار الضرب، وأمرهم بالتوجه إلى إسلانبول لإصلاح المعاملة، وسببه أنه رأى معاملة السلطان ابن عثمان فى الذهب قد فسدت وصارت كلها غشا وزغلا.

وفى هذه السنة وقع الغلاء بمصر وقلت الغلال وعز وجود الخبز فى الأسواق، وبلغ سعر الأردب القمح إلى ألف درهم، وسعر البطة من الدقيق إلى عشرين نصف فضة، وعز وجود الشعير والفول والتبن والجبن والسمن والشيرج وغير ذلك.

ولغلاء اللحم لم يضج أحد من الناس فى هذه السنة إلا القليل، ولم يفرق ملك الأمراء على أحد من الناس أضحية فى تلك السنة كالتى قبلها، وبيع رطل اللحم البقرى بنصف فضة.

وفى أواخر هذه السنة تناهى سعر أردب القمح إلى ثلاثة أشرفيات واثنى عشر نصفا فضة، وبطة الدقيق بأشرفى وخمسة أنصاف فضة، وارتفعت أسعار الأشياء حتى الماء، ووقف حال المعاملة بالفضة فإنها كانت كلها مغشوشة بالنحاس وغيره، وصار الأشرف القايتبايى يصرف بخمسة وستين نصفا فضة، وصار السوقة لا يقبلون من الفضة إلا القليل وكذا الفلوس الجدد، وقاسى أهل مصر فى هذه السنة شدة عظيمة، قاله ابن إياس.

وفى سنة 926 بلغ سعر أردب القمح ثلاثة أشرفيات، وأردب الشعير أربعمائة درهم، والفول ستمائة درهم، وعلا السعر فى سائر الحبوب، وبلغ رطل السمن أربعة أنصاف فضة، والشيرج ثلاثة أنصاف، ورطل اللحم الضانى ثمانية عشر درهما نقرة، ورطل اللحم البقرى ستة عشر، ورطل السكر ثمانية أنصاف فضة، ورطل العسل الأسود ثلاثة أنصاف، ورطل الصابون خمسة أنصاف، وراوية الماء أربعة أنصاف، وعم الغلاء سائر الأقمشة كالجوخ والحرير الملوّن والبياض، وسبب ذلك كله غش المعاملة من الذهب والفضة، حتى الأشرفى البيبرسى صرف بثلاثة أشرفيات، والأشرفى المنصورى صرف بأشرفيين وأربعة أنصاف، وكذلك الأشرفى العثمانى ضرب الخنكار

(1)

، وكثر فى الفضة جميعها الغش والفساد بحيث ينكشف نحاسها في ليلة واحدة.

وفى هذه السنة سعر ملك الأمراء الذهب العثمانى، فجعل صرف الأشرفى العثمانى بأشرفيين من غير زيادة وكان قبل ذلك يصرف بأشرفيين وخمسة أنصاف، وصار للسلع بيعان: بيع بالذهب وبيع بالفضة، فوقفت الأحوال بسبب ذلك، ثم إن ملك الأمراء نادى فى القاهرة بأن من رد معاملة الفضة شنق من غير معاودة فاستعملوها مع كثرة غشها. انتهى من ابن إياس.

وفى سنة 927 نودى فى القاهرة بأن الأشرفى الذهب يصرف بخمسة وأربعين نصفا، وقيل بخمسة وأربعين عثمانيا، وفى البيع والشراء بخمسة وأربعين نصفا، فسكن الاضطراب ولكن لم يتم صرف الأشرفى الذهب الواسع بخمسة وأربعين نصفا، بل صار يصرف بأربعين بمشقة زائدة، ويؤخذ فيه النصف فضة والنصف فلوسا جددا، فحصل من ذلك للناس الضرر.

وفى هذه السنة رسم ملك الأمراء بصرف الجامكية للمماليك الجراكسة، بعد ما تأخرت ستة أشهر، فقبض كل مملوك أحد عشر أشرفيا ذهبا وثمانية أنصاف من الذهب العثمانى. فقام الأشرفى الذهب بأشرفيين فضة وخسروا فى صرف كل أشرفى عشرة أنصاف فضة، فكانت الخسارة فى العشرين أشرفيا خمسة أشرفيات ونصفين فضة.

وفى هذه السنة تقرر على تزويج البكر ستون نصفا فضة وعلى الثيب ثلاثون.

وفى سنة 928 نودى فى القاهرة بأن الدينار السليمى شاهى يصرف بأربعين نصفا من الفضة العتيقة، والدينار السليمانى بخمسة وستين نصفا حسابا عن كل نصف فضة من الفضة الجديدة يقع بنصفين وربع، عبارة عن كون الدينار السليمانى يقف فى البيع والشراء بخمسة وعشرين نصفا، وصارت البضائع تباع بسعرين: سعر بالفضة الجديدة وسعر بالفضة العتيقة، وصار النصف العتيق يصرف بستة دراهم من الفلوس الجدد، والنصف من الفضة الجديدة يصرف بنصفين وربع، فتضرر الناس من ذلك ووقف حال المتسببين، ولعب إبراهيم اليهودى فى أموال المسلمين الذهب والفضة.

وفى هذه السنة نودى فى القاهرة بإبطال الصنج والأرطال القديمة التي كان يتعامل بها، ثم أخرجوا لهم صنجا نحاسا وأرطالا تسمى العثمانية، فنقص كل مائة درهم منها أربعة دراهم من القديمة، فتصير المائة درهم ستة وتسعين درهما فى سائر أوزان الدراهم، حتى فى المسك والعنبر والعود

وغيرها. وعملوا مثل ذلك فى ميزان القبانى وأشهروا أن كل من خالف ذلك شنق من غير معاودة.

ثم فى هذه السنة أيضا نودى فى القاهرة بأن حكر وكراء بيوت الأوقاف، سواء كانت تحت نظر القضاة أو غيرهم، لا يقبض إلا على حسب المعاملة الجديدة: النصف بنصفين وربع، والأشرفى الذهب بسبعة عشر نصفا من الفضة الجديدة، وكذا قبض الخراج من الفلاحين يكون على حكم الفضة/ الجديدة، وكتبوا علي التجار قسائم بأن لا يتعاملوا إلا بالذراع العثمانى فى البيع والشراء، وأبطلوا الذراع الهاشمى والعثمانى يزيد عن الهاشمى خمسة قراريط ونصف قيراط، فحصل للناس ضرر من ذلك. انتهى من ابن إياس.

وفى سنة 930 لما فوض السلطان سليم شاه ولاية الديار المصرية للأمير خير بك ملك الأمراء جعل الحجيج مركبا واحدا، وعين لأمير المحمل بمفرده من غير أمير من النقد بما فيه من ثمن الجمال ثمانية عشر ألف دينار ومائتى دينار حسابا عن كل دينار من الفضة المستجدة الضرب، السليمانية خمسة وعشرون نصفا فضة.

وفى سنة 936 كان ثمن الجمال التي تشترى لسفر الحجاز عن كل جمل مائتين وثمانين نصفا فضة، لا فرق بين الجمال النقر والجمال الشعارى، وكانت عدة الجمال المعدة لذلك ستمائة وأربعة وستين جملا، منها من النفر الكبار مائتان وسبعون، ومن الشعارة ثلثمائة واثنان وتسعون جملا.

وفى سنة 938 كان ثمن كل جمل - لا فرق بين نفر وشعارى - ثلثمائة وستين نصفا، وعدة الجمال سبعمائة وخمسة وتسعون جملا، منها نفر كبار ثلثمائة واثنان وسبعون، وشعارة أربمائة وثلاثة وعشرون.

وفى سنة 940 كان ثمن الجمل لسفر الحجاز مائتين وخمسين نصفا، وعدة الجمال خمسمائة واثنان، النفر مائتان وتسعة وأربعون، والشعارة مائتان وثلاثة وخمسون.

وفى سنة 941 كان ثمن الجمل منها مائتين وسبعين نصفا، وعدة الجمال ثمانمائة وثلاثة، منها النفر مائة وسبعة وثلاثون والشعارة ستمائة وستون.

وفى سنة 942 كان سعر جمل النفر ثلثمائة نصف، والشعارة مائتين وخمسين، وعدة الجمال النفر مائتان وثمانية عشر، والشعارة ثلثمائة واثنان وثمانون.

وفى سنة 952 كانت عدة الجمال خمسمائة واثنى عشر، نفرها مائتان وواحد، وكان سعر الجمل النفر ثلثمائة والشعارى مائتين.

وفى سنة 953 صار ثمن النفر من الفضة ثلثمائة وثمانية وعشرين نصفا فضة، ومن الذهب الجديد ثمانية دنانير، والشعارة مائتين وخمسة وعشرين نصفا فضة ومن الذهب الجديد خمسة دنانير، وكان جملة الجمال سبعمائة وسبعة عشر جملا. ثم إنه تأخر لمصطفى باشا عند الأمير حسن من عادة أمير الحج بعد ذلك فوق الثلاثة أكياس، قطعها الأمير حسين فى كلفة الجمال فى مدة إقامتهم فى الربيع ودهانهم وثمن البرسيم وأجرة قصاصين وثمن تبن وفول لعلوفتها، وجوامك غلمان الجمال وجراياتهم لمدة أوّلها صفر الخير وآخرها غرة شوال سنة 54.

وفى سنة 954 كانت قيمة كل دينار خمسة وعشرين نصفا، وقد استمرت عوائد أمير الحج المقررة من الخزائن السلطانية على حكمها إلى هذه السنة، وكان قدرها أربعة عشر ألف دينار عن كل دينار من الفضة خمسة وعشرون نصفا.

وفى ثمان عشر رمضان سنة 957 كان سعر النفر سبعة دنانير ذهبا والشعارة خمسة دنانير.

وفى سنة 959 كان سعر النفر كل جمل بتسعة دنانير من الذهب، والشعارة كل جمل بستة من الذهب ونصف دينار أشرفى، وذلك من ديوان الأمير محمود إلى إبراهيم بن عيسى، وكذلك من ديوان إبراهيم إلى ديوان مصطفى باشا، بعد ربيع الجمال على ذمة إبراهيم المشار إليه، والتسليم فى مستهل ربيع الآخر.

وأما بقية الاتباعات من دواوين الأمراء وأثمانها، فمن الأكوار المكملة القماشات منها ما هو مزركش أربعة عشر، وما هو من المخمل والقطيفة وغيره أربعة وعشرون قماشا، ثمن ذلك من الفضة الجديدة ثمانية وثلاثون ألف نصف فضة، وثمن الميثرة الخرجية المستجدة الإنشاء - بحكم زيادة الثمن - ثلاثون نصفا، والمستعملة عشرون نصفا وذلك بالأسعار الغالية، والقديمة عشرة أنصاف، والشبكة الغزلية بثلاثة أنصاف، والوشاح الجديد كل زوج بتسعة من الفضة، ونحاس المطبخ سعر الرطل أربعة أنصاف، وعثمانى وما دونه بأربعة.

وفى سنة 960 كان الذى للميقاتى والمؤذن للحاج المصرى قديما من الجامكية أربعين دينارا، عنها من الفضة أربعمائة نصف، ولمهتار الطشتخاناة وأتباعه من الجامكية أربعون دينارا، منها من الفضة العادية أربعمائة نصف فضة، ولمهتار والشرابخانة قديما خمسة وعشرون دينارا صغيرة. وقد اختصر ذلك فى زماننا وصار المهتار علما على شخص، إما من عبيد المخدوم أو حاشيته، يضبط أمر الماء المشروب ويبرده لأستاذه فى أوقات الحر، والذى كان للزردكاش من الجامكية ثلاثون دينارا، عنها من الفضة ثلثمائة نصف وللشعراء الذين كانوا يسيرون مع أمير الركب من الجامكية أربعون دينارا، عنها من الفضة أربعمائة نصف وكان معدل البطة من الدقيق خمسين رطلا، ويقدر عليها من الماء حالة العجن عشرة أرطال فتصير ستين رطلا، يكون عنها من الخبز القرصة مائة وعشرون رغيفا، الرغيف نصف رطل، ويصير بعد الخبز خمس أواق ونصفا، وبعضهم يقدر/الماء عشرين رطلا، فيكون عدد الخبز على هذا التقدير مائة وأربعين رغيفا، وجامكية الخباز ومن يستعين به ثلاثون دينارا، عنها من الفضة ثلثمائة نصف.

وأما رئيس الكيالين والسمسار فى غلال الحج، فله ولكيالته من الجامكية للسقر خمسة وعشرون دينارا، عنها من الفضة مائتان وخمسون نصفا، ولمبشر الحاج من عرفات، وهى وظيفة قديمة الترتيب، له على أمير الينبع من الفضة ألفان عن ذلك أشرفية قديمة مائتان دينار، وتسمى عادة المبشر، انتهى من كتاب الدرر المنظمة.

وفى سنة 961 حصل غلاء شديد أكل الناس فيه بزر الكتان. كما فى نزهة الناظرين.

وفى سنة 989 بلغ كل من الألطون والدوكة سبعين أغشا، والقرش خمسين أغشا.

وفى سنة 1003 ضرب بمصر زر مجبوب، فى عهد السلطان محمد الثالث، حررت قيمته ستة ألف ومائتين وثلاث عشر، فكانت ثلثمائة نصف فضة، عنها أحد عشر فرنكا وثلاثة أرباع فرنك.

وفى تلك المدة تقريبا كانت قيمة السلطان الذهب المساوى للبندقى أربعة وخمسين أسبرا، عبارة عن ريال ألمانى ونصف، يعنى أن الريال الألمانى ستة وثلاثون أسبرا، كما فى بعض الكتب الفرنساوية.

وفى سنة 1027 ضرب فى مصر، فى عهد السلطان عثمان بن أحمد، زر محبوب كانت قيمته سنة ثلاث ومائتين وألف أحد عشر فرنكا وثلاثة أرباع فرنك.

وفى سنة 1031 وصل ثمن أردب القمح خمسة قروش واستمر على ذلك إلى سنة اثنتين وثلاثين، ثم انحل سعر القمح وباقى الحبوب.

وفى سنة 1032 ضرب بمصر، فى زمن السلطان مراد بن أحمد، زر محبوب حررت قيمته سنة ألف ومائتين وثلاث عشرة بأحد عشر فرنكا وثلاثة أرباع فرنك، وقيمة زر محبوب إسلانبولى أحد عشر فرنكا فقط.

وفى سنة 1034 كان سعر الريال سبعة وثلاثين فضة، والقرش المشط ستة وثلاثين فضة، والشريفى أربعة وستين فضة، وثمن الجمل سبعة أمشاط، وأردب الشعير خمسة وعشرين فضة، وسعر مثقال العنبر سبعين فضة، وأردب الملح بأجرة نقله تسعة عشر نصف فضة.

وفى سنة 1041، زمن الوزير خليل باشا البستانجى، حصل الرخاء بعد أن كان الأردب القمح قد وصل إلى ثمانية قروش، فما خرج من مصر إلا وهو بقرشين، كما فى نزهة الناظرين.

وفى دفاتر بيت السادات أن قيمة الشريفى كانت يومئذ تساوى ستة وستين نصفا فضة، وقيمة الإبراهيمى أربعة وستين، والبندقى ستة وثلاثين فضة، وكانت قيمة الريال الكلب ثلاثين فضة، والنصف الفضة يساوى فلسا وثلثا.

وفى سنة 1042، زمن الوزير أحمد باشا، شرعوا فى ضرب النحاس كل درهم منه بجديد، وكانت المعاملة الأولى كل درهمين بجديد، فخاف الناس وغلت الأسعار. كما فى نزهة الناظرين.

وفى تلك السنة، علي ما فى دفاتر السادات، كان سعر البندقى سبعة وثلاثين فضة، وكذا سعر الريال الأصلانى، وسعر الأردب القمح ثمانية وعشرين فضة، وسعر الشريفى الجديد سبعين نصف فضة، والقرش ثلاثين فضة، والنصف الفضة يساوى نصف وثلث نصف نحاس، يعنى كل ثلاثة أنصاف فضة تساوى أربعة أنصاف نحاس، وكان الشريفى القديم بثمانية وستين فضة، وكان القرش البندقى أحدا وثلاثين فضة، وكان كيل الشون يخالف الكيل الكامل، فكانت الستة عشر أردبا بكيل الشون أربعة عشر أردبا وتسعة قراريط بالكيل الكامل، وكان الأردب أربعة بطط ونصف بطة، وسعر درهم الحرير نصفين.

وفى سنة 1043 كان سعر الشريفى تسعة وستين فضة، والقرش الأبى طاقة أربعة وثلاثين فضة، والقرش الأصلانى واحدا وثلاثين فضة، والقرش المعاملة ثلاثين فضة، والإبراهيمى ثمانية وستين فضة، والبندقى سبعة وثلاثين فضة، وكان النصف الفضة يساوى نصفا وثلث نصف من الأنصاف النحاس.

وفى سنة 1044 كان النصف الفضة يساوى من الفلوس النحاس نصفا وربعا، والخمسة عشر قرشا تساوى ستمائة نصف نحاس، والمائة والخمسة عشر نصف فضة تساوى مائة وأربعة وخمسين نصفا نحاس، وسعر القرش من الفلوس النحاس أربعين نصفا نحاسا، وكان الريال والقرش والمشط بمعنى واحد وقيمته ستة وثلاثون نصفا فضة.

وفى سنة 1045 كانت الست ريالات تساوى سبعة قروش معاملة، والإبراهيمى يساوى ثمانية وستين فضة، والقرش البندقى سبعة وثلاثين فضة، والمشط أربعة وثلاثين نصف فضة، والقرش الأصلانى أحدا وثلاثين فضة، وثمن الثور البقر مائتين وخمسة وأربعين فضة، والخرقة الرشيدى بثمانية وعشرين فضة، والأردب القمح بخمسة وأربعين فضة، وأردب الشعير أو الذرة بستة وثلاثين فضة، والعدس بمائة وأربعين.

وفى سنة 1046 كان البندقى يساوى سبعة وثلاثين نصف فضة ونصف نصف فضة، والقرش المعاملة يساوى أربعين نصف من النحاس أو ثلاثين نصف فضة، والقرش الكلب يساوى اثنين/وثلاثين فضة، والقرش البندقى يساوى ثمانية وثلاثين فضة، وقنطار النيلة بثلاثة عشر قرش معاملة، وربع الفول المجروش بتسعة أنصاف فضة.

وفى سنة 1057 كان الشريفى الجديد بسبعين نصف فضة، والأصلانى باثنين وثلاثين نصف فضة، وأردب القمح باثنين وأربعين فضة، والأردب الأرز بمائة وست وثمانين فضة، وذراع الجوخ من ستين نصف فضة إلى مائة، وذراع الأطلس بخمسة وثلاثين فضة، وقنطار الحديد بأحد عشر قرشا وخمسة

فضة، وقنطار الجبن الجاموسى بستين فضة، وقنطار الحالوم بخمسين فضة وقنطار النيلة بثلاثة عشر قرشا معاملة، وقنطار الفحم بثمانية وسبعين فضة، والقرش المعاملة ثلاثون فضة، والنصف الفضة يساوى فلسا وربع فلس.

وفى سنة 1048 كان الشريفى الذهب بسبعين فضة، والبندقى بستة وثلاثين فضة، والمشط بثلاثة وثلاثين فضة، والكلب بثلاثين فضة، ودرهم الفضة بسبعة وأربعين نصف فضة، وسعر الفدان الكتان عشرة قروش ريال، كما فى دفاتر السادات الوفائية.

وفى سنة 1050 زمن الوزير مصطفى باشا وقع الغلاء والقحط، فوصلت الويبة القمح إلى ثلاثين نصف فضة لكن مع كثرة وجوده.

وفى سنة 1052 زمن الوزير مقصود باشا، حصل غلاء بيع فيه الأردب من القمح بستة غروش.

وفى سنة 1053 غلت الأسعار وزاد سعر القمح وعم الغلاء وزاد الأمر فى الغلاء.

وفى سنة 1070 كان ثمن البقر مائة وخمسين نصف فضة، كما يؤخذ من حجة الأمير رجب أغا ابن الأمير إبراهيم، أغا طائفة التفكشية الموجودة بدفتر خانة الأوقاف.

وفى سنة 1076 كان النصف الفضة يعدل من النحاس فلسا وثلث فلس، كما يؤخذ من حجة الشريف مرتضى أغا ابن الشريف الأمير محمد بن السيد حسين الحسينى، من أعيان المتفرقة بمصر، فإنه دفع الأحكار لجهة المدرسة البرقوقية تسعة أنصاف فضة، يعدلها اثنا عشر نصفا من الفلوس النحاس.

وفى سنة 1081 فى زمن الوزير إبراهيم باشا، ارتفع ثمن الفضة وكان الدرهم منها يباع بأربعة أنصاف، فأعطى الأمير لأمين دار الضرب بمصر جملة من معاملة جزيرة كريد، وكانت دار الضرب فى مدته بطالة، فضربها دراهم، وصار يباع الدرهم بخمسة أنصاف أو أكثر.

وفى سنة 1085 زمن الوزير حسين باشا، حضر خط شريف بطلب ثلثمائة كيس فروش كلاب من مبلغ الخزينة العامرة على حساب القرش الكلب ثلاثين نصفا فضة، وكان سنة تاريخه القرش الكلب بأربعين نصفا فضة، والريال باثنين وأربعين، والشريفى البندقى بخمسة وتسعين نصفا فضة، والشريفى المحمدى بخمسة وثمانين.

وفى سنة 1087 بيع الأردب الأرز بتسعة قروش وبعشرة، واستقر الأردب بثلثمائة نصف فضة.

وفى سنة 1088 حصل غلو الأسعار، حتى بيع الأردب القمح بمائة وثمانين نصفا فضة، والأردب الشعير بمائة وعشرين والفول كذلك، والتبن كل حمل جمل بمائة وخمسين نصفا فضة، كما فى نزهة الناظرين.

وفى سنة 1091 وجد بوقفية يوسف أغا قزلار، أغا دار السعادة، من ضمن مرتباته أنه يصرف لخطيب الحرم النبوى سبعة أنصاف فضة ونصف، ويعدلها خمسة عشر عتمانيا، وللإمام خمسة أنصاف يعدلها عشرة عتامنه، فكان النصف الفضة حينئذ يعدل عتمانيين.

وفى سنة 1098 أمر الوزير حمزة باشا أن يكون وزن الألف نصف فضة مائتين وثلاثين درهما، وكل مائة درهم فضة يدخلها ثلاثون درهما من النحاس، وكان وزن الألف نصف من العيار القديم مائتين وخمسين درهما وداخلها خمسة وعشرون درهما من النحاس.

وفى هذه السنة بيعت الويبة القمح بتسعة أنصاف فضة وبعشرة أنصاف، ثم بثلاثة عشر نصفا وبأكثر، فضج الناس، وقام أهل الرميلة وغيرهم وحرقوا باب الرقعة التى أحدثوها بجانب باب قراميدان.

وفى سنة 1099 بيعت مخلفات يوسف أغاة البنات، وكان أغلبها أوانى من النحاس الجديد، بيعت الأقة بستين نصف فضة بالديوانى الشريفى

البندقى منها بمائة نصف، والمحمدى بتسعين نصفا، والريال بخمسة وأربعين، والكلب بأربعين، وقدم عرضحال إلى حضرة مولانا السلطان سليمان مضمونه: أن عسكر محروسة مصر ومحافظى الأقاليم من العرب وغيرها، قد صرف لكل نفر كيس، وهو اثنا عشر ألف نصف فضة وخمسمائة نصف فضة.

انتهى.

وفى سنة 1100 تغالت الأسعار بمصر حتى بيع الأردب القمح بمائة وعشرين نصفا فضة، والأردب الشعير بثمانين نصفا، والفول بخمسة وتسعين نصفا، والزيت المبارك العشرة أرطال بثلاثين نصفا، وأجرة طحن الويبة القمح أربعة أنصاف فضة، وبلغت خمسة أنصاف فضة، واستمر الحال على ذلك إلى شهر رجب سنة إحدى ومائة وألف.

وفى سنة 1101 بيعت بستة وثلاثين نصفا/فضة، والويبة الشعير بعشرين نصفا فضة، والأردب الفول بمائة وعشرين، والقدح من العدس بنصفى فضة، والأردب الأرز بثمانية قروش، وهى مائتان وأربعون فضة.

وفى سنة 1103 نودى بشوارع مصر أن قنطار الصابون بأربعمائة نصف فضة. وفى هذه السنة نودى فى شوارع مصر بأن الشريفى المحمدى يصرف بخمسة وتسعين نصفا بالديوانى، والريال بخمسة وخمسين نصفا، والكلب بأربعة وأربعين نصفا، والشريفى البندقى بمائة نصف.

وفى سنة 1104، فى شهر جمادى الثانية، نودى بمصر وجميع الأقاليم أن الشريفى البندقى بمائة نصف، والمحمدى بتسعين، والريال بخمسين، والكلب بأربعين، فاصطلح جميع الناس فى البيع والشراء على أن البندقى بمائة وخمسة أنصاف، والمحمدى بخمسة وتسعين، والريال بستين نصفا، والكلب بخمسة وأربعين نصفا، وكانت الفضة المقاصيص كثيرة جدا، انتهى.

وفى هذه السنة أيضا بيع الرطل من الصابون باثنى عشر نصفا والرطل

وفى سنة 1106 تسعرت الغلال، فبيع الأردب القمح بثغر بولاق بمائة وعشرين نصفا فضة، وبالرميلة الأردب بمائة وثمانين نصفا فضة، والشعير بمائة وعشرين نصفا، والفول كذلك. انتهى من النزهة.

وفى وسط هذه السنة، زمن الوزير على باشا، بيع الأردب القمح بأربعة قروش، والشعير بتسعين نصفا فضة، والفول بمائة وخمسين، والحمل التبن بمائة وعشرين نصفا.

وفي سنة 1107 أخذت الأسعار فى الزيادة، وبيع الأردب القمح بستمائة نصف فضة، والفول بخمسة عشر قرشا، والشعير بعشرة قروش، وقل وجود العدس، وبيع أردب الأرز بنحو ستمائة نصف فضة، وعم الغلاء سائر الأقاليم، واشتد الكرب حتى أكلت الناس الكلاب والقطط والخيل والحمير، واستمر الحال على ذلك إلى أن عزل على باشا الوزير، أ. هـ.

وفى 1108 ضرب بمصر زر محبوب ويسمى محبوبا، وكان يسمى بالقسطنطينية أشرفى ألطونى أو زار إسلانبول، وظهرت النصفية والربعية والفندقلى والبندقى.

وفى هذه السنة - كما فى الجبرتى - بيع الأردب القمح بستمائة نصف فضة، والشعير بثلثمائة نصف، والفول بأربعمائة وخمسين نصفا، والأرز بثمانمائة نصف فضة، واشتد الغلاء حتى أكل الناس الجيف ومات كثير من الجوع، ثم عقب ذلك فناء عظيم فأمر إسماعيل باشا والى مصر بتكفين الفقراء والغرباء من بيت المال، فصاروا يحملون الموتى من الطرقات، ويذهبون بهم إلى مغسل السلطان عند سبيل المؤمنين إلى أن انقضى أمر الوباء.

وفى سنة 1109 وردت سكة دينار عليها طرة، فجمع الباشا الأمراء، وأحضر أمين الضربخانه وأمره أن يطبع بها، وأن يكون عيار الذهب اثنين وعشرين قيراطا، ولوزن كل مائة شريفى مائة وخمسة عشر درهما والأبوطرة مائة وخمسة عشر نصفا.

وفى هذه السنة حضر أمر شريف للوزير إسماعيل باشا بأن يرسل الخزينة كلها شريفية وفضة ديوانية، ويكون عيار الذهب عشرين قيراطا، والوزن كل مائة شريفى مائة درهم وعشرة بالأسلانبولى، فتكون بالمصرى مائة وخمسة عشر درهما، وإن كنت تأخذ فى الخزينة خلاف ذلك، فتأخذ البندقى بمائة نصف فضة، والأندلسى والمغربى بمائة نصف أيضا، والمحمدى بتسعين نصفا، والريال بخمسين، والكلب بأربعين، وأشهروا النداء فى شوارع مصر يذلك، وتوقف البيع والشراء، وقبضت الخزينة على موجب ذلك، وصرف الباشا جامكية شهر المحرم، سنة تاريخه، على موجبه أيضا. وأما المعاملة بين الناس فقد بقيت على حالها البندقى بمائة وعشرين، والأندلسى والمغربى بمائة وعشرة، والمحمدى بخمسة وتسعين، والريال بأربعة وستين، والكلب بثمانية وأربعين، وعدمت الفضة الديوانية من مصر بالكلية، وصار الناس يتعاملون بالفضة المقاصيص، انتهى.

وفى هذه السنة أمر اسماعيل باشا أمين دار الضرب أن يحضر الذهب الدائر فى مصر وغيرها وينظر فى عياره بحضرة الصناجق والأغاوات والأمراء وأرباب الديوان، فأحضروا له مائة شريفى وسبكوها ووزنوها فوجدوا فيها الثلث فضة والثلثين ذهبا، انتهى.

وفى هذه السنة أيضا تجمع الصناجق والأمراء والعلماء وقاضى العسكر وأرباب البيوت، وكتبوا عرضا للسلطان من مضمونه: «أن إسماعيل باشا، أخذ من على باشا المعزول قبله عن ثمن غلال الحرمين الشريفين، وعن ثمن جرايات وعلائق للعسكر وغيرهم، من العلماء والمشايخ وأرباب الزوايا والبيوت، عن ثمن كل أردب من ذلك شريفين عنهما مائة وتسعون نصفا فضة. انتهى من نزهة الناظرين.

وفى سنة 1115 ضرب بالقاهرة فندقلى مجوز زمن السلطان أحمد الثالث، كانت قيمته وقت ضربه مائتين وثمانية وستين نصف فضة، وكانت قيمته

سنة ألف ومائتين وثلاث عشرة ستمائة نصف فضة، تساوى أحد وعشرين فرنكا وعشرا وخمس عشر من فرنك ووزنه/، درهمان وسدس درهم تقريبا، وكان نصف فندقلى بحساب ذلك، وكان الزرمحبوب المفرد يساوى أحد عشر فرنكا وثلاثة أرباع فرنك، وضرب باسلانبول بذلك التاريخ مؤيدى يقرب وزنه من عشر درهم، وحرر سنة ثلاث عشرة ومائتين وألف، فوجدت قيمته تعدل ستة سنتيمات ونصفا، ووجد عياره تسعمائة وأربعة وأربعين، كما فى كتب الفرنساوية.

وفى هذه السنة كانت قيمة القطعة من الذهب أضعاف مثلها من الفضة وزنا وعيارا أربع عشرة مرة وثلثا، وكانت المائة من الفندقلى مائة وأربعة عشر درهما. وقيمتها ثلاثة عشر ألف مؤيدى وأربعمائة مؤيدى، وكان وزن الألف مؤيدى مائة وخمسة وعشرين درهما. وفى زمن على بيك الكبير انحطت تلك النسبة بين الذهب والفضة، فكان الوزن الواحد من الذهب يساوى مثله من الفضة الميايدة إحدى عشرة مرة وثلثا، ومن الفضة القروش ثلاث عشرة مرة وثلثا، وكان وزن المائة محبوب أربعة وثمانين درهما وثلثا والقيمة اثنى عشر ألف ميدى وخمسمائة ميدى، وكان وزن الألف الميدى مائة درهم وخمسة عشر درهما، انتهى.

وفى سنة 1117 حصل غلاء، فبلغ سعر الأردب القمح مائتين وأربعين نصفا فضة والفول كذلك، والعدس مائتين، والشعير مائة نصف فضة، والأرز أربعمائة نصف فضة، وبيع الرطل اللحم الضانى بثلاثة أنصاف، والجاموسى والبقرى بنصفين فضة، والقنطار السمن بستمائة نصف فضة، والقنطار الزيت بثلثمائة وخمسين نصفا، والدجاجة بثلاثة أنصاف، والبيض كل ثلاثة بنصف، والرطل الشمع الدهن بثمانية أنصاف، وقس على ذلك، كما فى الجبرتى.

وفى سنة 1119 حضر كتخدا حسين باشا إلى مصر، ومعه أوامر بتحرير عيار الذهب على ثلاثة وعشرين قيراطا، وأن يضربوا الزلاطة والعثمانية - التى يقال لها الأخشايه - بدار الضرب، وأحضروا لها السكة، فامتنع المصريون من ذلك، ووافقوا على تصحيح عيار الذهب فقط.

وفى سنة 1120 اجتمع أهل الوجاقات الستة واتفقوا على إبطال المظالم المتجددة بمصر وضواحيها، وأن المحتسب لا بد أن ينظر فى الأمور، ويحرر الموازين، وأن لا يؤخذ شئ على ما يدخل مصر من البلاد باسم الأكل، وأن لا يباع رطل اللبن بأزيد من سبعة عشر نصفا فضة.

وفى سنة 1128 ضربت سكة بإسلانبول سميت طغرالي وزنجير لى ألطون، كانت أعلى من البندقى وزنا وعيارا، المائة منها مائة درهم وعشرة دراهم، فيكون وزن القطعة الواحدة درهما وقيراطا وحبتين وأربعين جزءا من مائة من الحبة، وهو الذى يسمى فى الآستانة باسم فندقى، وفى مصر باسم فندقلى.

وفى سنة 1139 كما فى وقفية عبد الله كتخدا طائفة عزبان

(1)

ابن عبد الله، معتوق مصطفى كتخدا عزبان، أن مرتب مؤدب الأطفال بالمكتب اثنا عشر قرشا، كل قرش ثلاثون نصف فضة، وللعريف ستة قروش.

وفى سنة 1143 ضرب بمصر فندقلى فى عهد السلطان محمد الخامس، كانت قيمته إذ ذاك مائة وأربعة وثلاثين نصف فضة، وكان يتعامل به فى سنة ألف ومائتين وثلاث عشرة، بثلثمائة نصف فضة عيرتها عشرة فرنكات ونصف.

ووجد يومئذ نصف فندقلى، وفندقلى ونصفا بحساب ذلك، وكان الزر محبوب زمن الفرنساوية يساوى مائة وثمانين نصف فضة، تساوى ثمانية فرنكات ونصف، وكان إذ ذاك زرمحبوب مجوز ونصف زرمحبوب. وضرب فى هذه السنة بالقاهرة ميدى وزنه نصف جرام، وقيمته كانت سنة ثلاث عشرة ومائتين وألف خمسة سنتيمات وعشرا من سنتيم من الفرنك.

وفى سنة 1145 ضرب الوزير على باشا بمصر معاملة عيارها كعيار الفندقلى وهى أصغر منه، وزن القطعة منها ثلاثة أرباع درهم، وبقى لها اسم زار محبوب واسم دينار.

وفى سنة 1147 فى ولاية عثمان باشا الحلبى على مصر، ورد قابجى باشا بالسكة وإبطال سكة الذهب الفندقلى، وضرب الزرمحبوب كاملا، وصرفه مائة ونصف فضة وعشرة أنصاف. وكذلك سكة النصف محبوب وصرفه خمسة وخمسون نصفا، وزاد فى الفندقلى الموجود بأيدى الناس اثنى عشر نصفا فضة، فصار يصرف بمائة نصف وستة وأربعين نصفا.

وفى هذه السنة حررت حجة باسم فاطمة خاتون بنت مصطفى كتخدا، تتضمن مرتبات من ضمنها أن يصرف من ريع وقفها للحاج محمد السبيلجى بباب الزيارة فى الحرم المكى كل سنة قرش واحد ريال حجر بمشط، ومنه يعلم معني المشط.

وفى سنة 1148، كما يؤخذ من تاريخ الجبرتى، عند الكلام على ولاية باكير باشا على مصر، أنه لما ركب باكير باشا فى الموكب صرخت العامة فى وجهه من جهة فساد المعاملة، وهى: الأخشا، والمرادى، والمقصوص، والفندقلى، فإن الأخشا صار يصرف بستة عشر جديدا، والمرادى باثنى عشر والمقصوص بثمانية، وصار صرف الفندقلى بثلثمائة نصف، والجنزير بمائتين، وغلت بسبب ذلك الأسعار، وصار الذى كان بالمقصوص/بالديوانى. وفى أيامه ورد أغا وعلى يده أوامر منها: إبطال المرتبات والتوجيهات، فتوقف الشيخ سليمان المنصورى فى إبطال ذلك، ثم إنهم عملوا مصالحة على تنفيذه، فجعلوا على كل عتمانى نصف زنجرلى، وحصروا المرتبات فبلغت ثمانية وأربعين ألف عتمانى، فكانت أربعة وعشرين ألف زنجرلى. انتهى.

وفى سنة 1150 كما بوقفية عثمان كتخدا مستحفظان، كان ثمن مقطع القماش بخمسة وأربعين نصف فضة.

وفى سنة 1164، كما بوقفية مصطفى أغا مستحفظان، كان سعر الأردب القمح مائة وعشرين فضة، وطاقة الشاش مائة وعشرة فضة، ومقطع القماش بستين فضة، والزار محبوب يساوى مائة وعشرة أنصاف فضة.

وفي سنة 1165، كما بحجة اسكندر باشا، كان ثمن القنطار المسلى ثمانين فضة، وثمن رأس الغنم كذلك.

وفى سنة 1166 كانت الأسعار رخية والأحوال مرضية، ورطل اللحم الضانى المجروم من عظمه بنصفين، والجاموسى بنصف، والسمن البقرى عشرته بأربعين نصف فضة، واللبن الحليب عشرته بأربعة أنصاف، والرطل الصابون بخمسة أنصاف، والسكر المنعاد كذلك والمكرر قنطاره بألف نصف، والعسل القطر قنطاره بمائة وعشرين نصفا، والعسل النحل قنطاره بخمسمائة نصف، وشمع العسل رطله بخمسة وعشرين نصفا، وشمع الدهن بأربعة أنصاف، والأردب الأرز بأربعمائة نصف، والفحم قنطاره بأربعين نصفا، والبصل قنطاره بسبعة أنصاف، انتهى من الجبرتى.

وفى سنة 1171 ضرب ميدى كان وزنه يقرب من عشر درهم، وعياره النصف فضة تقريبا، وقيمته ثلاث سنتيمات وعشر سنتيم فرنك، انتهى. وفى هذه السنة نقص وزن الزرمحبوب فصار كل مائة محبوب أربعة وثمانين درهما، وكل مائة نصفية اثنين وأربعين درهما، وكل مائة ربعية أحدا وعشرين درهما، وكان وزن النصف النحاس تارة نصف درهم وتارة ثلثى درهم، وتارة كل عشرة وزن درهمين أو درهمين وربع.

وفى سنة 1173 كما بوقفية الحاج مصطفى حسين الطورى، أنه صرف على المكان داخل درب الوراقة من القروش الريال الحجر ألف قرش ريالا حجرا بطاقة، ومنه يعلم أن القرش كان هو الريال الأبوطاقة، وبحجة الحاج على دوابه شيخ طائفة القهوجية أن مائة وخمسين دينارا ذهبا محبوبا عوضت بثلثمائة ريال وتسعة وخمسين ريالا ونصف ريال حجر بطاقة، فالمحبوب يساوى ريالا بطاقة وربع وثمن ونصف ثمن ريال.

وفى سنة 1174 فى ضمن دفتر قسمة تركة من أوراق بيت السادات الوفائية، نقود ريال حجر مشط عدد عشرة تساوى ثمانمائة وخمسين نصف فضة، فحينئذ قيمة الريال المشط خمسة وثمانون نصف فضة. وفيه أيضا أن الذهب الزرمحبوب يساوى مائة وعشرة أنصاف، والشريفى الذهب البندقى يساوى مائة وسبعين نصفا، ومثقال الذهب يساوى أربعمائة واثنين وسبعين نصفا، وقيمة الدرهم من الفضة المصوغة خمسة وستون نصفا، ومثقال اللؤلؤ يساوى أربعمائة واثنين وسبعين نصفا، وقيمة رطل النحاس خمسة عشر نصفا، ورطل عسل النحل ستة أنصاف، وعجل الجاموس سبع ريالات مشط، وقنطار الفحم نصف مشط، والخروف ثلاثة أمشاط، والمقطع القماش السيوطى أحد وخمسون نصفا فضة، والمقطع العرقشين بثمانية وعشرين نصفا.

وفى سنة 1175 كما فى بعض أوراق السادات، أن ثلثمائة وأربعين نصفا تعادل أربعة ريالات مشط، فيكون الريال بخمسة وثمانين فضة، والمحبوب بمائة وخمسة عشر نصف فضة، وثمن مقطع القماش ريالان مشطان وعشرة أنصاف، وثمن الاثنين وعشرين رطل صابون ريالان مشطان، ومقطع القماش السيوطى بأحد وخمسين نصف فضة، ورطل السكر المكرر بعشرين نصفا، ورطل السكر العادة بثمانية فضة، ومقطع قماش عرقشين بستة وثمانين نصف فضة، ورطل المسمار بستة أنصاف ورطل، عسل النحل كذلك.

وفى سنة 1176 كان الريال المشط بخمسة وثمانين فضة، وثمن المدورة

(1)

أحدا وعشرين نصف فضة، وثمن منديل خمسة وعشرون نصف فضة، وثمن حصان واحد أربعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون نصف فضة،

والجمل ألف ومائتان وخمسة وسبعون نصف فضة، والثور بثمانمائة وخمسين نصف فضة، وأردب القمح بمائة وسبعة وعشرين نصف فضة، ونصف نصف أردب الشعير بخمسين نصفا، وأردب الفول بخمسة وثمانين نصفا، وأردب البرسيم بمائتين وعشرين نصفا، وكان إذ ذاك الميدى - فى زمن إبراهيم بيك - وزنة ثمن درهم وقيمته خمسة سنتيمات.

وفى تلك السنة كان وزن الألف ميدى مائة وخمسة وعشرين درهما، ووزن الميدى الإسلانبولى نصف جرام وعياره على النصف وقيمته خمس سنتيمات.

وفى سنة 1177 وجد بحجة الحاج محمد توسى مستحفظان ابن الحاج مصطفى ما يؤخذ منه أن سعر الريال الأبى طاقة/خمس وثمانون نصف فضة.

وبدفاتر السادات أن الريال المشط يساوى خمسة وثمانين فضة، فمن ذلك ومما سبق يفهم أن الريال المشط والريال الحجر الأبى طاقة واحد.

وفى هذه السنة، كما فى الدفاتر المذكورة أيضا، كان ذراع الأطلس الأحمر يساوى مائة وثلاثين نصفا.

وفي سنة 1178 كان سعر الريال المشط كالتى قبلها، ورطل عسل النحل بخمسة وخمسين نصفا، وزوج مناشف بقرش واحد مشط، وقطنية بخمسة أمشاط، ومدورة بأحد وعشرين فضة، وديوان الخطيب بنصف مشط، وذراع الجوخ، بثمانين نصفا، وثمن المركوب عشرون فضة، وذراع الأطلس بمائة وعشرة أنصاف والقطنية بمائتين وثمانية وعشرين فضة.

وفى سنة 1179 كما يؤخذ من حجة الأمير حسين كاشف تابع كتخدا مستحفظان التى بدفتر خانه الأوقاف المصرية: أن سعر الريال الأبى طاقة خمسة وثمانون نصفا. وفى دفاتر السادات، أن سعر المشط كذلك. ومما يؤكد أن الريال المشط والريال الأبى طاقة واحد، أنّا وجدنا فى هذه الدفاتر حسبة

جملتها ألفان وثلثمائة وثلاثة وخمسون ريالا بطاقة، استنزل منها ثلاثة وخمسون ريالا مشطا، وبقى الباقى ألفين وثلثمائة ريال مشط.

وفى هذه السنة كان سعر الرطل الشمع ستة أنصاف، وذراع الأطلس مائة وخمسين نصفا، وذراع الجوخ للخدّامين أحد وخمسين نصفا، وذراع الجوخ للجوارى خمسة وسبعين نصفا، وثمن القطنية الواحدة ستة ريالات مشط، والألاجة الشامى ثلاث ريالات مشط.

وفي سنة 1180 كان سعر الريال المشط كما فى السنة التى قبلها.

وفى سنة 1182 بيع حصان رهوان بأربعة آلاف ومائتين وخمسين نصفا، وجارية سوداء بأربعة آلاف وخمسائة وتسعين نصفا، وثمن درهم بخور العود أحد وعشرون نصفا، وثمن مثقال العنبر مائة نصف، وثمن ذراع الجوخ مائة وثلاثون نصفا، وثمن المثقال من أساور ذهب وزنها ثمانية مثاقيل وربع مائة وثمانون نصفا، وثمن الأساور ألف وأربعمائة وتسعة وثمانون نصفا.

وفى سنة 1183، زمن على بيك الكبير، كان وزن القرش الأربعين نصفا، فضة ضرب مصر خمسة دراهم وسدسا تقريبا، وكان عياره الثلث فضة والباقى نحاس، وقيمته سنة ثلاث عشرة ومائتين وألف: فرنكا وأربعين سنتيما وأربعة أخماس، وكان القرش العشرون نصفا بهذه النسبة. انتهى من كتب الفرنساوية.

وفى هذه السنة كان ميدى وزنه ميدى وزنه ثمن درهم وقيمته تقترب من خمسة سنتيمات.

وفى سنة 1186 كان ميدى فى زمن محمد بيك أبى الذهب وزنه ثمن درهم وقيمته كذلك.

وفى هذه السنة أيضا نودى بإبطال المعاملة التي ضربها عبد الرحمن كتخدا الباشا بيد رزق الله النصرانى، وهى قروش مفردة ومزدوجة وقطع صغار، تصرف القطعة بعشرة أنصاف ونصف قرش، وكان أكثرها نحاسا وعليها علامة على بيك.

وفى هذه السنة، كما فى دفاتر السادات، أن مائتين وخمسين ريالا مشطا تساوى أحدا وعشرين ألفا ومائتين وخمسين نصفا، فالمشط حينئذ بخمسة وثمانين نصف فضة.

ومع حجة الأمير على الشربجى تذكرة من الروزنامجة العامرة بها مرتب خمسمائة عتمانى وعتمانيات وثلاث نقرات فى كل يوم تستغل فى السنة؛ بمبلغ مائة وسبعة وسبعين ألفا وثمانمائة وخمسة وثمانين عتمانيا، والحسبة محولة إلى قروش قدرها فى التذكرة ألف وأربعمائة واثنان وثمانون قرشا وعشر بارات باعتبار أن السنة الهلالية ثلثمائة وأربعة وخمسين يوما، والقرش أربعين نصف فضة، يكون العتمانى مساويا لست نقرات، والنصف الفضة يساوى ثلاثة عتامنة.

وفى سنة 1187 ضرب بمصر فى عهد السلطان عبد الحميد الأول، فندقلى كانت قيمته مائتى نصف فضة.

وفى سنة ثلاث عشرة ومائتين وألف، كان يساوى ثلثمائة نصف ويسير بعشر فرنكات ونصف، وكان زرمحبوب قيمته وقت الفرنساوية مائة وثمانون نصفا، قيمتها ستة فرنكات، وكانت قيمته وقت ضربه مائة وعشرين نصفا، والذى وجد منه من ضرب على بيك الكبير كان بهذا الاعتبار.

وفى تلك السنة كان ميدى ضرب مصر، حرر سنة ثلاث عشرة، فكان وزنه ثلث جرام، وعياره الثلث فضة تقريبا، وقيمته سنتيمان وثلث تقريبا.

وفى سنة 1189 ضرب مصر زرمحبوب كانت قيمته إذ ذاك مائة وخمسة وعشرين نصفا، وكان يتعامل به سنة ألف ومائتين وثلاث عشرة بمائة وثمانين نصف فضة، وهى ست فرنكات وسبعة أعشار فرنك، انتهى من كتب الفرنساوية.

وفى سنة 1192، كما بدفاتر السادات، كان عبرة تسعة وتسعين محبوبا مائة واثنين وثلاثين ريالا مشطا، وعبرة ستة محابيب ثمانية ريالات، وكان خمسة آلاف ومائة وتسعة وسبعون نصف فضة تساوى سبعين ريالا مشطا، مع عجز تسعة وسبعين نصف فضة. فيفهم من هنا أن الريال المشط ثلاثة أرباع المحبوب، فمتى/علمت قيمة أحدهما علمت قيمة الآخر، وأن قيمة الريال المشط خمسة وثمانون نصفا فضة.

وفى سنة 1193 - كما فى دفاتر السادات - كان عبرة ثلاثين محبوبا ثلاثة آلاف وثلاثين نصف فضة، فسعر المحبوب حينئذ مائة نصف وعشرة، وفى حسبة أن مائة وستة وتسعين محبوبا تساوى مائتين واثنين وستين ريالا مشطا بطاقة، وأن اثنى عشر ألفا وثلثمائة وخمسة وثمانين نصف فضة تساوى مائة وسبعة وثلاثين ريالا مشطا، فيفهم منه أن المشط والأباطاقة بخمسة وثمانين نصف فضة.

وفى سنة 1194، كما بحجة محمد جلبى المكاوى، التى بدفترخانة الأوقاف، اشترى مكانا ثمنه مائتان وخمسون ريالا حجرا بطاقة، بمعاوضة خمسة وسبعين دينارا ذهبا زرمحبوب ومائة وخمسين ريالا حجرا بطاقة، فيفهم من هذا أن الريال الحجر الأباطاقة ثلاثة أرباع المحبوب، بما أن المائة ريال الباقية هى فى مقابلة الخمسة والسبعين دينارا.

ثم وجد فى ضمن علم من أوراق السادة الوفائية، أن سبعة وعشرين تساوى يومئذ ستة وثلاثين مشطا، وأن المشط تسعون نصف فضة، فالمشط حينئذ هو الريال الأبوطاقة وقيمته ثلاثة أرباع المحبوب.

وفى هذه السنة ضرب بالقاهرة ميدى حرر سنة ثلاث عشرة فكان عياره على النصف من الفضة والنحاس، ووزنه ثلاثة أعشار جرام تقريبا، وقيمته أربع سنتيمان تقريبا .. انتهى من كتب الفرساوية.

وفى سنة 1196، كما بدفاتر السادات الوفائية، أن ألف ريال مشط تساوى مائة وثمانين ألف نصف فضة، وأن هذا المبلغ يساوى ألفا وثلثمائة محبوب، فعلى هذا يكون المشط ثلاثة أرباع المحبوب، وقيمة الأول تسعون نصف فضة، وقيمة الثانى مائة وعشرون نصفا.

وبالدفتر المذكور أن ثمانية عشر بندقيا تساوى أربعة آلاف وخمسين نصفا فضة، فيكون البندقى حينئذ يساوى مائتين وخمسة وعشرين نصف فضة. وقد ذكر أيضا أن نصف ريال يسمى بريال غنيمة قيمته خمسة وتسعون نصف فضة.

وفى سنة مائتين وألف، كما فى الجبرتى، رخصت أسعار الغلال، بسبب بيع الأمراء الغلال المخزونة عندهم. انتهى.

وفى سنة 1201 عزّ وجود اللحم، حتى بيع الرطل الضانى بثلاثة عشر نصفا، والجاموسى بثمانية أنصاف، وزاد سعر الغلة بعد الانحطاط، وكذلك السمن والزيت، ثم عملوا تسعيرة فجعلوا اللحم الضانى بثمانية أنصاف والجاموسى بستة، والسمن المسلى بثمانية بعد عشرة، والزبد بأربعة عشر، والخبز كل عشرة أواق بنصف، فعزت الأشياء وقل وجودها، ثم عمت البلوى بموت الأبقار فى سائر الإقليم البحرى حتى وصل إلى مصر وصارت تتساقط فى الطرقات وغيطان المرعى، ورخص سعر اللحم البقرى لكثرته حتى صار يباع بمصر آخر النهار كل رطلين بنصف فضة مع كونه سمينا وعافته الناس، وأما الأرياف فكان يباع فيها بالأحمال وبيعت البقرة بما خلفها بدينار.

وفى هذه السنة نودى بإبطال المعاملة بالذهب الفندقلى، ونودى على صرف الريال الفرانسة بمائة نصف فضة بعد أن وصل إلى مائة وعشرة، فتضرر الناس من ذلك، كما فى الجبرتى.

وفى دفاتر السادات الوفائية أن سعر بندقى التعليق يومئذ مائتان وخمسة وعشرون نصفا فضة، ومثقال الذهب مائة وثمانون نصف فضة. وثمن جارية سوداء أربعة آلاف وخمسمائة وتسعون نصف فضة. وفى كتب الفرنساوية أن وزن الميدى فى هذه السنة ثلاثة أعشار جرام تقريبا وعياره على النصف وقيمته أربعة سنتيمات.

وفى سنة 1202 بيعت قربة الماء بخمسة عشر نصفا فضة، وصادف ذلك فى شهر رجب زيادة أمر الطاعون، كما فى الجبرتى.

وفى سنة 1206

(1)

ضرب فى مصر فى زمن حسن باشا قبطان زر محبوب، كانت قيمته إذ ذاك مائة وثلاثين نصفا، وحرر فى سنة ثلاث عشرة، فكانت قيمته مائة وثمانين نصفا تساوى ستة فرنكات وسبعة أعشار فرنك.

وفى ذاك التاريخ - أعنى سنة اثنتين - كان ميدى وزنه ثمن درهم وقيمته ثلاث سنتيمان، وضرب بها أيضا فى زمن إسماعيل باشا زرمحبوب كانت قيمته سنة ثلاث عشرة تسعة فرنكات.

وفى سنة 1203 أمر الباشا المحتسب بعمل تسعيرة فجعل الرطل الضانى بستة أنصاف بعد سبعة، والجاموسى بخمسة بعد ستة وشح وجوده فى الأسواق، وصار يبيعونه خفية بالزيادة. ونزل سعر الغلة، فكان أردب القمح بثلاثة ريالات ونصف بعد تسعة ونصف، ثم نودى بإبطال التعامل بالزيوف المغشوشة والذهب الناقص، وأن الصيارفة يتخذون مقاريض يقطعون بها

الدراهم الفضة المنحسة والذهب المغشوش الخارج، وإذا نقص الدينار ثلاثة قراريط لا يتعامل به وإنما يباع لليهود والموردين إلى دار الضرب بسعر المصاغ ليعاد جديدا، فلم يمتثل الناس واستمروا على التعامل بذلك فى المبيعات وغيرها، لأن غالب الذهب على هذا النقص أو أكثر، فإذا تعاملوا به على سعر المصاغ خسروا فيه قريبا من النصف.

وفى هذه السنة حضر/تتارى وعلى يده أوامر منها: تحسين عيار الذهب والفضة، بأن يكون عيار الذهب المصرى تسعة عشر قيراطا، ويصرف بمائة وعشرين نصفا، وينقص أربعة أنصاف فى الصرف بين الناس، والذهب الإسلانبولى بمائة وأربعين وينقص عشرة والفندقلى بمائتين وينقص خمسة، والريال الفرانسة المعروف بأبى مدفع بمائة وينقص خمسة، والمغربى بخمسة وتسعين وينقص خمسة، والبندقى بمائتين وعشرة وينقص خمسة عشر. فنزل الأغا والوالى ونادى بذلك فخسر الناس جملة من أموالهم. أ. هـ جبرتى.

وفى هذه السنة، كما في كتب الفرنساوية، ضرب بمصر، زمن السلطان سليم الثالث، زرمحبوب كانت قيمته سنة ثلاث عشرة، مائة وثمانين نصفا فضة، عبرتها ستة فرنكات وثلث، وكان يوجد نصفه ويقال له نصفية، وربعه ويقال له ربعية، وكان القرش الأربعون نصفا فضة ضرب مصر، يساوى أربعة وتسعين سنتيما وخمسى سنتيم من الفرنك، وكان وزنه يقرب من أربعة دراهم، وكان وزن الميدى فى زمن إسماعيل باشا ثمن درهم وعياره على النصف من الفضة والنحاس وقيمته أربعة سنتيمات. انتهى.

وفى تلك السنة صار وزن الألف الميدى مائة وخمسة وعشرين درهما، ثم نزلت بعد إلى مائة درهم.

وفى سنة 1204، كما فى دفاتر السادات الوفائية، كان سعر رطل اللبن ستة وعشرين نصفا فضة، ورطل الصابون أربعة عشر نصف فضة، ورطل المسلى ثمانية عشر نصف فضة، وقنطار الفحم مائة وعشرين نصف فضة، وأقة التفاح بأربعة عشر نصف فضة، وأقة السفرجل بعشرين نصفا، والكمثرى باثنى عشر ونصف، وقنطار اللبن الحليب بمائتين وخمسة أنصاف، ورطل اللحم الضانى بسبعة أنصاف ونصف نصف، وزوج الحمام بعشرة أنصاف، والدجاجة بعشرة أيضا، وأجرة قص الجمل كذلك، وأجرة البناء فى اليوم عشرين نصفا، وأجرة الفاعل عشرة، وثمن النخ خمسة أنصاف، ورطل الشمع اثنى عشر فضة، وقنطار الجبن بمائة فضة، ورطل اللحم الخشن بخمسة فضة، ورأس الغنم بمائة فضة وتسعة وثلاثين نصفا، وأردب بزر الكتان بريالين مشط، وثمن الطربوش مائة فضة، وأجرة دش الأردب خمسة فضة، ورطل المسمار بعشرة فضة، ورطل القطن بخمسة وعشرين فضة، ورطل الرصاص بستة فضة، والريال الأبوطاقة بمائة نصف ونصف نصف، والريال المشط بتسعين فضة.

وبحجة الحاج عثمان ابن الأمير مصطفى بيرقدار الخربطلى، المحفوظة بدفترخانة الأوقاف، أن سعر الريال الحجر الأبى طاقة يومئذ تسعون نصف فضة. ويظهر أن هذه القيمة ليست هى الجارية بين الناس فى التعامل، لأن ضمن الدفاتر المذكورة، أن فى سنة ألف ومائة وستة وتسعين، سعر الريال الأبى طاقة كان مائة نصف، فيظن من ذلك أن السعر المذكور فى الحجة هو الذى صار الاتفاق عليه وجرى بين الناس باسم ريال معاملة. ومما يدل على أن الريال الأبى طاقة كان قد انتقل عن هذا السعر ما وجد فى سنة ألف ومائتين وستة من أن سعر الريال الأبى طاقة مائة وستة أنصاف فضة.

وفى هذه السنة، كما فى كتب الفرنساوية، ضرب بمصر زمن محمد باشا عزت زرمحبوب، كان قيمته سنة ثلاثة عشرة، مائة وثمانين نصفا، وكان وزن الميدى عشر درهم وعياره أقل من النصف فضة.

وفى سنة 1206 ارتفعت الغلال حتى وصل ثمن أردب القمح ستة فرانسة، بعد ما كان يباع باثنين، فضجت الفقراء وبكوا للحكام، فصار الأغا يركب إلى السواحل ويضرب المتسببين ويدق المسمار فى آذانهم، ويسعر الأردب بأربعة من الريالات ويمنعهم من الزيادة عن ذلك فلم ينفع بل يظهرون الامتثال وقت مرور الحاكم، وإذا غاب عنهم باعوا بمرادهم.

وفى تلك السنة وصل حمل الحمار من التبن الأصفر، الشبيه بالكناسة، مائة نصف فضة بعد ما كان يساوى خمسة أنصاف، ثم انقطع ورود الفلاحين بالكلية، وسبب ذلك أنه انقضى شهر كيهك ولم ينزل من السماء قطرة ماء، فحرثوا بعض الأراضى التي شطها الماء ولم يحصل ربيع للبهائم، بل لم يجدوا التبن يعلفونها به، انتهى جبرتى.

وفى دفاتر السادات الوفائية، علم حسابات فيه ما صورته قديم اثنان، عنها أربعمائة وخمسون نصف فضة، ويظهر أنه البندقى القديم.

وفى هذه السنة كان المحبوب يساوى مائة وخمسة وعشرين نصف فضة، والريال الأبى طاقة يساوى مائة نصف وستة أنصاف، والريال الغنيمة يساوى مائة وخمسة أنصاف، والريال المشط يساوى تسعين نصفا.

ومما يلزم التنبيه عليه أن الأموال الميرية كانت تقدر بهذا النصف من الريالات، وإلى الآن العلامة التي اصطلح عليها الكتّاب تدل على ذلك.

وثمن أردب القمح مائة وأربعة وسبعون نصفا، وأجرة المبلط فى اليوم ثمانية عشر نصفا.

وفى هذه السنة، زمن مراد بيك، كان ميدى وزنه أقل من عشر درهم وقيمته تقرب من ثلاثة سنتيمات، انتهى.

وفى سنة 1207 اشتد/الغلاء، وارتفعت الغلال من السواحل والعرصات، وبيع أردب القمح بثمانية عشر ريالا، والشعير بخمسة عشر، والفول بثلاثة عشر، وأوقية الخبز بنصف فضة، ثم اشتد الحال حتى بيع ربع

الأوقية الخبز بريال، وامتلأت الأسواق والأزقة بالرجال والنساء والأطفال يصيحون ليلا ونهارا من الجوع، حتى صار يموت كل يوم جملة من شدة الجوع، ثم وردت غلال رومية بالساحل، فحصل للناس اطمئنان وسكون، ووافق ذلك حصاد الذرة، فنزل سعر الأردب أربعة عشر ريالا الأردب، وأما التبن فلا يكاد يوجد، انتهى من الجبرتى.

وبحجة الحاج يوسف الحابى المحفوظة بالأوقاف، أن عيرة الريال الأبى طاقة حينئذ تسعون نصفا فضة.

وفى سنة 1208 كان ميدى وزنه ربع جرام وعياره على النصف من الفضة والنحاس وقيمته سنتيمان ونصف، وميدى آخر فى زمن صالح باشا كان وزنه أقل من عشر درهم وثلثه فضة وباقيه نحاس وقيمته سنتيمان ونصف، كما فى كتب الفرنساوية.

وفى سنة 1209 كان رطل اللبن بثمانية وثلاثين نصف فضة، ورطل الصابون بثمانية عشر نصف فضة، وقنطار الدبلاق بمائة نصف، وأردب الأرز بعشرين مشطا، عنها أنصاف ألف وثمانمائة نصف، وأردب الفول بمائة وثمانين نصفا، وأردب الشعير بمائة وخمسين نصفا، وقنطار الجير بخمسة وعشرين نصفا، ونخ

(1)

الحلفاء بستة أنصاف، وقنطار الفحم بمائة وخمسين نصفا، وثمن القربة الشعارى مائتان وسبعون نصفا، وقنطار المشاق بمائتين وأربعين نصفا، وثمن الثور البقر عشرون مشطا، ورطل الطحينة عشرة أنصاف، وحمل الحمار من التبن بخمسة عشر فضة، ومشاله من البحر إلى القاهرة خمسة أنصاف، وأجرة البناء خمسة وعشرون نصفا، والفاعل عشرة، وأجرة العدة خمسة، وأردب المصلح بمائة وأربعة وأربعين نصفا، والمائة بيضة بثلاثين نصفا، وقنطار البصل بخمسة وأربعين نصفا، ويظهر أن القنطار كان أكبر من قنطارنا اليوم لأنه مذكور أن ثلثمائة رطل تساوى قنطارين ونصفا، بمعنى أن القنطار مائة وعشرون رطلا.

وفى هذه السنة كان سعر الريال الأبى طاقة مائة وخمسة وخمسين نصفا، وكان ابتداء تسميته بريال فرنسا،

وفى سنة 1210 حررت حجة باسم الحاج محمد مقدم البنائين، محفوظة بديوان الأوقاف، بأنه اشترى أمكنة بخمسمائة ريال وسبعين ريالا حجرا بطاقة، عيرة الريال تسعون نصفا.

وفى دفاتر السادات، كانت قيمة هذا الريال فى هذه السنة مائة واثنين وثلاثين نصفا، وتارة تكون فى البياعات والتعامل بين الناس بمائة وخمسة وخمسين، كما مر فى هذه السنة وفى التى قبلها.

ومن ذلك يظهر أن الريال أبا طاقة له سعران: سعر فى الديوان، وسعر فى المعاملة، كما هو الجارى الآن فى جميع النقود فإن الجنيه المصرى قيمته الميرية مائة قرش، وفى المعاملة بين الناس ضعف ذلك وتسمى التعريفة، ويظهر أن قيمة الريال الميرية وهو التسعون فضة هى التى أطلق عليها الريال المعاملة.

وفى سنة 1211 كان وزن ميدى القاهرة ربع جرام، وعياره الثلث فضة والباقى نحاس، وقيمته سنتيم ونصف ربع من سنتيم. انتهى.

وفى سنة 1212 وجد بعلم من ضمن أوراق السادات ما صورته: قديم أربعة فى ثلثمائة وأربعين نصفا، ويظهر أنه البندقى، وأن الفندقلى يساوى ثلثمائة نصف فضة، والمحبوب الذهب يساوى مائة وثمانين نصفا، والفرنساوى مائة وخمسين نصفا، والمسكوبى مائة وثمانية وستين نصفا، والسلولى يساوى مائة وأربعين نصفا. ومذكور أيضا دويرة تساوى مائة ونصف، وثلث محبوب يساوى ستين نصفا، وربعية تساوى خمسين نصفا، والمشط يساوى تسعين نصفا، والمحبوب الإسلانبولى مائتين وعشرة أنصاف.

وفى سنة 1213 نادى المحتسب علي الرطل اللحم الضانى بسبعة أنصاف وكان بثمانية، والجاموسى بخمسة وكان بستة، كما فى الجبرتى.

وفى دفاتر السادات أن الريال أبا طاقة فى هذه السنة وفى السنتين اللتين بعدها قيمته دائرة بين مائة وخمسين ومائة وخمسة وخمسين، وثمن الأردب القمح دائر بين مائة وستة وثمانين ومائتين وسبعة وأربعين، وأردب الفول دائر بين مائة وثلاثين ومائة وخمسين، وزجاجة ماء الورد بستين نصفا، وأجرة حمار المتراس فى نقل الأردب من البحر إلى المحروسة اثنا عشر فضة، وأجرة كيل الأردب ستة فضة.

وفيها أيضا ورقة مبايعة عتامنة فى الروزنامجة للسيد أبى الأنوار، وهى مائة واثنان وثمانون عتمانيا ونقرة اثنان، مقدر كل عتمانى بمشط ونصف، والثمن مائتان وثلاثة وسبعون ريالا معاملة ونصف ريال.

وفيها: علم مبايعة بالروزنامجة منه يظهر أن الريال المشط هو الريال المعاملة، وأن العتمانى يساوى ست نقرات.

وفى هذه السنة ضرب بمصر، فى زمن بونابرت، نصف زرمحبوب قيمته تسعون نصف فضة، وذلك قريب من ثلاثة فرنكات وكان عيار الميدى الثلث/ فضة والثلثان نحاس، وقيمته سنتيم وستة أعشار سنتيم ووزنه يقرب من ربع جرام.

وهاك جدولا مشتملا على أصناف المعاملة التي كانت موجودة فى سنة ثلاث عشرة ومائتين وألف، أعنى زمن الفرنساوية، ففى هذا الجدول جميع الأصناف مقدرة بالميايدة، باعتبار أن الريال الشينكو يساوى مائة واثنين وأربعين ميديا.

\بارة أو ميدى\فرنك

الدبلون الاسلانبولى\ 2352\ 82،8169

نصف دبلون\ 1176\ 41،4084

ربع دبلون\ 0588\ 20،7042

ثمن دبلون\ 0294\ 10،3521

نصف ثمن دبلون\ 0147\ 05،1761

الدوبل لويزفرنساوي\ 1344\ 47،4239

اللويز الفرنساوى\ 0672\ 33،6619

بندقى بندلك\ 0340\ 11،9718

زرمحبوب مصرى\ 0170\ 06،3380

نصف زرمحبوب مصرى\ 0090\ 03،1690

محبوب إسلانبولى\ 0200\ 07،0422

الفندقلى\ 0300\ 10،5634

مجر\ 0300\ 10،5634

الفضة ريال ستة ليورافرنساوى\ 0168\ 05،9152

ريال خمسة ليورافرنساوى\ 0142\ 05،0000

ريال ثلاثة ليورافرنساوى\ 0084\ 03،9577

قطع ثلاثين صولدى\ 0042\ 01،4788

قطع خمسة عشر صولدى\ 0021\ 00،7294

ريال رومه\ 0140\ 04،9295

ريال مالطة\ 0167\ 02،3591

ريال وربع مالطة\ 0084\ 02،9576

ريالان مالطة\ 0134\ 04،7183

ريالان ونصف مالطة\ 0168\ 05،9155

الريال الإسبانيولى\ 0150\ 05،2817

البالاد\ 0150\ 05،2817

ميدى\بارة أو ميدى\فرنك

8 أنكو ريال حر\ 186\ 6،5493

157/ 6 أنكو ريالان ميلان\ 130\ 4،5774

والريالات العثمانية أربعة\\

الأول\ 100\ 3،5211

الثانى\ 080\ 2،8169

الثالث\ 060\ 2،1127

الرابع\ 040\ 1،4084

وعلى مقتضى هذا الحساب الليورا توازن - 28 ميدى أوبارة - 0،9859 فرنك والميدى والبارة - 0،0352 فرنك.

‌

‌وهذا الجدول يشتمل على بعض أثمان الأشياء فى زمن الفرنساوية

وفى سنة 1214، كما فى الجبرتى، جعلت الفرنساوية على المصريين من الأمراء والأعيان والمشايخ ضريبة من الأموال، وقالوا لهم:«نحن أعطيناكم الأمان، فلا ننقض أماننا ولا نقتلكم وإنما نأخذ منكم الأموال، فالمطلوب منكم عشرة آلاف: ألف فرنك عن كل فرنك ثمانية وعشرون نصف فضة، عنها ألف ألف فرانسة، عنها خمس عشرة خزنة رومية، عنها ثلاث عشرة خزنة مصرية، وزعوا ذلك على المشايخ والأعيان» .

وأخذوا من الشيخ السادات ما وجد عنده من الدراهم/، فكانت تسعة آلاف ريال معاملة، عنها ستة آلاف فرانسة، غير ما أخذوه من المصاغ والفضيات وغيرها.

وفى سنة 1215 وقع غلاء وصل فيه سعر كل شئ إلى عشرة أمثاله، بلغ رطل اللوز الذى كان بعشرة أنصاف فضة إلى خمسمائة نصف فضة، ووقع الطاعون بمصر والشام، وكان معظم عمله ببلاد الصعيد يومئذ كان سعر الريال الأبى طاقة مائة وخمسة وخمسين فضة.

وفى سنة 1216 عزت الأقوات وشحت جدا، خصوصا السمن والجبن والأشياء المجلوبة من الريف، وكان سعر رطل اللحم تسعة أنصاف فضة، ورطل السمن خمسة وثلاثين نصفا فضة، وقنطار البصل بأربعمائة نصف، وأردب الأنيسون بخمسمائة ريال فرانسة، ووصل أردب الجبس إلى مائة وعشرين نصفا فضة، وقنطار الجير إلى خمسين، وأجرة البنّاء إلى أربعين فضة، والفاعل إلى عشرين، ورطل البن إلى مائة وعشرين نصفا فضة، ثم عملوا تسعيرة لجميع المبيعات فجعلوا رطل اللحم الضانى بثمانية أنصاف فضة، والماعز بسبعة، والجاموسى بستة ولا يباع فيه شئ من السقط مثل الكبد والكرش، ورطل السمن المسلى بثمانية عشر نصفا فضة، انتهى.

ويؤخذ من دفاتر السادات أنه حينئذ كان سعر الأردب الشعير مائة وخمسين نصفا فضة، وأردب العدس مائة واثنين وثلاثين نصفا فضة، وإذ ذاك كان وزن الألف ميدى ثلاثة وسبعون درهما. وبمقارنة وزن الميدى بوزن الدرهم فى زمن الفرنساوية وجد الدرهم يوازن ثلاثة عشر ميديا أو أربعة عشر، ووزن قطعة مائة ميدى أحد عشر درهما وربع، ووزن قطعة ثمانين ميديا تسعة دراهم، وقطعة أربعين ميديا أربعة دراهم ونصف، وقطعة عشرين ميديا درهمان وربع، وقد أبقى لها الفرنساوية ذلك.

وأكبر ما وجد من معاملة النحاس - من ابتداء الخلفاء إلى دخول الفرنساوية مصر - ما وزن القطعة منه سبعة دراهم، وأصغرها درهم وثلث، وإذ ذاك كان الوزن الواحد من الذهب يساوى مثله من الفضة الميايدة سبع مرات وأربعة أخماس مرة، ومن الفضة القروش مثله عشر مرات وثلثين، وكان وزن المائة محبوب أربعة وثمانين درهما وخمس درهم والقيمة ثمانية عشر ألف درهم، وعيار المحبوب كان قبل ذلك سبعة عشر قيراطا وثلاثة أرباع قيراط، وسعر المائة درهم من الذهب المحابة مائة محبوب واثنين.

وفى سنة 1217 صدرت أوامر بعمل تسعيرة للمبيعات، وأن يكون الرطل اثنتى عشرة أوقية فى جميع الأوزان، وأبطلوا الرطل الزياتى الذى كان أربعة عشر أوقية، وكان يوزن به الجبن والعسل والسمن واللحم وغير ذلك، ولم ينفذ من تلك الأوامر شئ سوى نقص الأرطال.

وفى هذه السنة صاروا يأخذون من دار الضرب الأنصاف العددية ويرسلونها إلى الروم والشام بزيادة الصرف، وفيها عز وجود البصل الأحمر حتى بلغ سعر الرطل سعر القنطار أولا، وعدم الملح بسبب احتكاره حتى بيع الرطل منه بثمانين نصفا بعد ثلاثة أنصاف، انتهى من الجبرتى.

وفى علم بالرزنامجة مؤرخ بهذه السنة، وبعلم آخر من الرزنامجة، وجد مع حجة الست شويكار عتيقة عثمان كتخدا مستحفظان المحفوظة بديوان الأوقاف أن الخمسمائة عثمانى وأربعة عتامنة عن كل يوم تبلغ فى السنة مائة وثمانية وسبعين ألفا أربعمائة وستة عشر عتمانية، وذلك المبلغ محوّل إلي قروش قدرها ألف وأربعمائة وستة وثمانون قرشا وبارة اثنا عشر، وذلك باعتبار السنة ثلثمائة وأربعة وخمسين يوما، والقرش أربعين نصفا فضة، والنصف الفضة ثلاثة عتامنة.

وفى سنة 1218 عملوا تسعيرة للقمح والفول والشعير، فجعلوا الأردب القمح بستة ريالات فرانسة، وأردب الفول بخمسة والشعير كذلك، ثم استقر سعر الغلة وبيع الأردب القمح بألف ومائتى نصف فضة، وقل وجود السمن جدا حتى بيعت العشرة أرطال بثلثمائة وخمسين نصفا فضة، وبيع الرطل بستة وثلاثين نصفا، فيكون القنطار بأربعين ريالا، وبيع التبن بالقدح فوزع الناس بهائمهم.

ثم فى هذه السنة وردت مراكب كثيرة مشحونة بالغلال، فنزل سعرها إلى ثمانية ريالات فرانسة وسبعة بعد ارتفاعه عن ذلك كثيرا، وكثر الخبز فى الأسواق وامتنع الخطف والمخمصة، ثم فى آخر السنة وصل ثمن أردب القمح خمسة عشر ريالا. انتهى.

وفى أوراق السادات بهذا التاريخ: كان القديم (البندقى) يساوى أربعمائة نصف فضة، والمجر المجوز يساوى سبعمائة وعشرين نصفا فضة، ومجر آخر يساوى ثلثمائة وستين نصفا فضة، والريال الأبوطاقة يساوى مائة وستين نصفا، والمشط يساوى تسعين نصفا، والفندقلى يساوى ثلثمائة وعشرين نصفا، والمحبوب الإسلامبولى يساوى مائتين وخمسة وعشرين نصفا، والمحبوب المصرى يساوى مائتين، ونصفية مصرية تساوى مائة نصف فضة، وربع محبوب يساوى خمسين، وقطعة/فضة يقال لها قروش منها ما يساوى

مائة نصف وعشرة أنصاف، ومنها ما يساوى تسعين أو أربعين أو عشرين أو ثمانين نصفا، والدبلون يساوى ستة عشر ريالا بطاقة، ودبلون نصف ذلك ودبلون ربعه، وفندقلى مصرى يساوى مائتين وسبعين نصفا، وقطعة فضة هندية تساوى ثمانين نصفا.

وفى سنة 1219 قل وجود القمح ووصل ثمن ربع الويبة منه ستين نصفا فضة، ثم وصل ثمن الأردب القمح ستة عشر ريالا، وأردب الفول والشعير أكثر من ذلك لقلة وجوده، ووصلت أجرة طحن ويبة القمح ستة وأربعين نصفا، وبلغ ثمن رطل اللبن سبعين نصفا فضة، ورطل السكر العادة خمسة وأربعين نصفا، ورطل العسل القطر عشرين نصفا، ورطل الصابون أربعة وعشرين نصفا بالرطل القبانى الذى عمله المرحوم محمد على باشا.

ثم فى أثناء هذه السنة بيع ربع الويبة من الغلة بسبعين نصفا، وربع الويبة من الفول بتسعين نصفا، وأخرجوا ما كان فى المخازن من الغلة وأمروا ببيعه على الناس بخمسين نصفا الربع، وذهب أناس إلى بر إنبابة فاشتروا ربع القمح بثمانين نصفا، وربع الفول بمائة وعشرين نصفا، وقل أيضا العنب والتين، حتى بيع رطل العنب بأربعة عشر نصفا فضة، ورطل التين بسبعة أنصاف، ووصلت راوية الماء إلى أربعين نصفا فضة مع المشقة فى تحصيلها، ثم قل وجود اللحم وكذا السكر والعسل الأسود، وبلغ رطل العسل الأبيض خمسين نصفا لقلة الوارد من ناحية قبلى.

ثم فى هذه السنة امتنع ورود المراكب، وزاد ثمن الغلال، وعز وجود السمن حتى بيعت العشرة أرطال بخمسمائة نصف، وستمائة نصف، وفى آخر السنة بلغ سعر الأردب القمح ثمانية عشر ريالا فرانسة والفول مثل ذلك والذرة اثنى عشر ريالا والقنطار السمن أربعمائة ريال فرانسة.

وفى دفاتر السادات، أن النقود فى هذا التاريخ كانت هى نقود السنة التى قبلها، وإنما وجد فى ضمنها قطعة يقال لها خمس جارية بخمسة وعشرين نصفا فضة، وقطعة فضة سعرها اثنان وثلاثون نصفا فضة، وكان ثمن الطاقة المقصب ستة وعشرين ريالا بطاقة، وثمن طاقة الشاش سبعمائة وعشرين نصفا، وثمن أردب الفول ألفين وثمانين نصفا، وأردب الشعير ستمائة وتسعين، وأردب العدس ثمانمائة وعشرة، وأردب البرسيم ألفين ومائتين وخمسين نصفا فضة.

وفى سنة 1220 طلب الباشا قايض البلاد من الملتزمين والفلاحين، واستقر الحال على قبض ثلاثة أرباع القايض النصف على الملتزمين والربع على الفلاحين، وأن يحسب الريال في القبض منهم بثلاثة وثلالثين نصفا فضة، ويقبضه باثنين وتسعين، وعلى كل مائة ريال خمسة أنصاف فضة حق طريق.

وفى سنة 1221 كما فى دفاتر السادات: كان الدبلون ستة عشر ريالا بطاقة، ونصفه وربعه وثمنه بنسبة ذلك، وكانت موجودة متعاملا بها، وكان المجر المجوز والمجر المفرد والبندقى سعره دائر بين أربعمائة نصف فضة وأربعمائة وخمسة، والمحبوب الإسلامبولى سعره مائتان وأربعون نصفا فضة والمحبوب المصري بمائتين وعشرة، ونصفه وربعه بنسبة ذلك، والقيمة الجارية للريال الأبى طاقة كانت مائة وخمسة وثمانين نصفا، وكانت توجد القطع الفضة التى مر ذكرها.

وفى سنة 1222 بلغ صرف البندقى المشخص الناقص فى الوزن أربعمائة وعشرين نصفا فضة، والمحبوب الزر مائتين وعشرين نصفا فضة، والريال الفرانسة مائتين، واستمرت تلك الزيادة، ثم فى شهر ربيع الثانى من هذه السنة وصل صرف الريال الفرانسة إلى مائتين وعشرين نصفا، والبندقى المشخص إلي أربعمائة وأربعين نصفا، وأمروا أرباب الحرف والتجار بعدم الزيادة، وأن يكون صرف الفرانسة بمائتين فقط، والمحبوب بمائتين وعشرين نصفا، والبندقى بأربعمائة وعشرين، انتهى من الجبرتى.

وفى دفاتر السادات، بهذا التاريخ، وجدت هذه الأصناف بهذه القيم بعينها، إنما يسمى فيها البندقى المشخض باسم القديم وكان يتعامل بجميع النقود المار ذكرها.

وفى هذه السنة ضرب بمصر قروش على نسق القروش الرومية، وزن القرش درهمان وربع، وعياره الربع فضة والثلاثة أرباع نحاس.

وفى دفاتر السادات بهذا التاريخ، أن الطاقة الحلبى المقصب تساوى ثمانية وأربعين مشطا، والطاقة القطني الشامى تساوى خمسة عشر مشطا، والألاجة تساوى سبعة أمشاط ونصفا، والطاقة البفتة الهيمونى الشامى بثمانية ريالات مشط.

وفى سنة 1223 نودى على المعاملة بأن يكون صرف الريال الفرانسة بمائتين وعشرين، وكان يبلغ فى المصارفة إلى مائتين وأربعين، والمحبوب مائتين وخمسين فنودى على صرفه بمائتين وأربعين، وهذا كله من عدم الفضة العددية.

وفى آخر هذه السنة نودى على ما يستقرضه الناس من العسكر بالربا، والزيادة: أن يكون على كل كيس/عشرون ألف نصف فضة، وهو الكيس الرومى.

وفى سنة 1224 وصل سعر الأردب القمح ألفى نصف وستمائة نصف، وعز وجوده بالرقع والعرصات. وفيها نودى على صرف الريال الفرانسة والمحبوب والمجر كما نودى فى العام الماضى، لأنه لما نودى بنقص صرفها ومضى نحو الشهر أو الشهرين رجع الصرف إلى ما كان عليه فأعيد النداء، كذلك كما فى الجبرتى.

وفى سنة [1225] خمس وعشرين ومائتين وألف، أحدث العزيز محمد على باشا فى الضربخانة القروش النحاس. وفى شهر رجب من هذه السنة، وصل الأغا إلى شبرى، وعملوا هناك شنكا، وفى حال مروره كان بجانبه

شخصان ينثران الذهب والفضة الإسلامبولي على الناس المتفرجين، وأحضر صحبته السكة الجديدة التى ضربت بإسلامبول من الذهب والفضة، وهى دراهم فضة خالصة سالمة من الغش، زنة الدرهم منها درهم وزنى كامل ستة عشر قيراطا، يصرف بخمسة وعشرين نصفا من الأنصاف العددية المستعملة فى المعاملة فى ذاك الوقت، وكذلك قطعة مضروبة وزنها أربعة دراهم وتصرف بمائة ونصف، وقطعة وزنها ثمانية دراهم وتصرف بمائتين وكذلك ذهب فندقلى إسلامى يصرف بأربعمائة نصف وأربعين نصفا، وكذلك قطعة نصفه وقطعة ربعه.

وفى هذه السنة أحدث الباشا عدة مكوس، وكانت أسعار الأشياء مرتفعة جدا، فكان سعر الدرهم الحرير نصفين فصار بخمسة عشر نصفا، وكان القنطار من الحطب الرومى فى أوانه بثلاثين نصفا وفى غير أوانه بأربعين فصار بثلثمائة نصف، وكان الملح بأتى من أرضه بثمن القفاف التى يوضع فيها لا غير، ويبيعه الذين ينقلونه إلى ساحل بولاق بعشرين نصفا، وكان أردبه ثلاثة أرادب، وكان يشتريه المتسبب بمصر بذلك السعر إلا أن الأردب يأخذه أردبين ويبيعه بذلك السعر لكن الأردب أردب واحد لا غير، فالتفاوت فى الكيل لا فى السعر، ثم لما احتكر صار الكيل لا يتفاوت وصار سعره أربعمائة وخمسين نصفا فضة.

وفى أواخر هذه السنة نودى على صرف المحبوب بزيادة ثلاثين نصفا، وكان يصرف بمائتين وخمسين نصفا فضة من زيادات الناس فى معاملتهم، ا. هـ جبرتى.

وفى دفاتر السادات بهذا التاريخ: أن الرطل السمن المسلى بخمسة وعشرين نصفا، ورطل الشيرج بخمسة عشر نصفا، وثمن ثلاثة عجول جاموس مائة وستة وعشرون مشطا ونصف مشط.

وفى هذه السنة ضرب العزيز محمد على باشا القروش النحاس والعشرين النحاس والعشرة والخمسة والميدى النحاس.

وفى سنة 1226 زاد سعر البن وارتفع حتى بلغ ثمن القنطار خمسين ريالا فرانسة بعد أن كان بستة وثلاثين، عنها اثنا عشر ألف نصف فضة.

وفى شهر ربيع الثانى من هذه السنة انقطع الوارد من الديار الحجازية، فوصل ثمن رطل البن الواحد مائتين وسبعين نصفا فضة، وعز وجوده فى الأسواق.

ومن حوادث هذه السنة الزيادة الفاحشة من صرف المعاملة والنقص فى وزنها وعيارها، وذلك أن الباشا أبقى دار الضرب على ذمته، وجعل خاله ناظرا عليها، وقدر لنفسه فى كل شهر خمسمائة كيس بعد أن كانت شهريتها أيام نظارة المحروقى خمسين كيسا، ونقص وزن القرش نحو النصف عن القرش المعتاد، وزاد فى خلطه حتى لم يكن فيه مقدار ربعه من الفضة الخالصة، وصار يصرف بأربعين نصفا، وكذلك نقصوا المحبوب عن وزنه وعياره، وتساهل الناس فى صرف الريال والمحبوب حتى وصل الريال إلى مائتين وثمانين. ثم زاد الحال فى التساهل مع عدم وجود الفضة العددية فى أيدى الناس مع أنه كان يضرب منها كل يوم بالضربخانة ألوف كثيرة، لكن يأخذها التجار بزيادة نصف فى كل ألف ويرسلونها إلى بلاد الشام والروم، ويعوضونها فى «الضربخانة الفرانسة والذهب لأنها كانت تصرف فى تلك البلاد بأقل مما تصرف به فى مصر. ثم زاد الحال حتى صار الألف يصرف بمائتين، وتقرر ذلك فى حساب الميرى فتدفع الصيارف ثلاثين قرشا، عنها ألف ومائتان ويأخذون الألف فقط، والفرانسة والمحبوب بحسابه المتعارف بذلك الحساب. انتهى جبرتى.

وفى سنة 1227 عز وجود اللحم حتى بيع الرطل من السمين بثمانية عشر نصفا فضة، ومن الهزيل بأربعة عشر نصفا، وحصل للناس كربات منها: عدم وجود الماء العذب، وذلك فى وقت جريان الخليج وسط المدينة، وسببه أخذ الحمير للسخرة والرجال لخدمة العسكر المسافرين للحجاز، وغلو ثمن القرب التى تشترى لنقل الماء، فإن الباشا أخذ جميع القرب التى كانت بالوكالة عند الخليلية وما كان بغيرها أيضا، حتى أرسل إلى القدس والخليل فأحضر ما كان بهما، وبلغت الغاية فى غلو الثمن حتى بيعت القربة الواحدة التى كان ثمنها مائة وخمسين نصفا بألف وخمسمائة نصف، وأخذوا أيضا الجمال التى تنقل الروايا إلى الأسبلة والصهاريج وغيرها من الخليج/، ووقف العسكر بالطرق يرصدون مرور السقائين والفقراء الذين ينقلون الماء بالبلاليص، وبيعت القربة بخمسة عشر فضة وأكثر، وشح وجود اللحم حتى بيع بثمانية عشر نصفا، والجفيط

(1)

بأربعة عشر نصفا، وطلب الخبازون والفرانون للسفر فهربوا، فعز خبز العجين على أرباب البيوت لعدم الخبازين وعدم

(2)

التبن للوقود، بسبب رصد العسكر فى الطرق لأخذ ما يأتى به الفلاحون.

وفى هذه السنة احتكر الباشا الأخشاب الواردة من البلاد الرومية وغيرها، وباعها فى ذمته بما حدده من الثمن، فكان سعر القنطار من الحطب الرومى ثلثمائة نصف فضة وخمسة عشر نصفا، وأجرة حمله من بولاق إلى مصر والقاهرة ثلاثة عشر فضة وأجرة تكسيره كذلك، وكذلك فعل في أنواع الأخشاب الكرسته والحديد والرصاص والقزدير وجميع المجلوبات.

وفى هذه السنة شحت الغلال وخلت منها السواحل، وما بقى يأيدى الفلاحين بيع الأردب الواحد منه بأربعة وعشرين قرشا خلاف المكس والكلف، واستقر مكس الأردب على أربعة وثلاثين نصفا فضة، وأجرة نقله فى

طريق البحر من نحو المنوفية مائة نصف فضة وأقل وأكثر، ومن بولاق إلى مصر خمسة وعشرون نصفا، وحينئذ أشيع أن سر عسكر إبراهيم باشا جعل على فدان الرزق والأوقاف ثلاثة ريالات لا غير، وباقى فدادين الأطيان ثمانية ريالات، وعلى كل عود من عيدان القطوة فى زراعة النبارى سبعة ريالات، فرضى أصحاب الأطيان بذلك.

وفى هذه السنة وشى شمعون اليهودى على الحاج سالم الجوهرجى المباشر لإيراد الذهب والفضة لدار الضرب، المتفضل عنها عند ورود الرجل النصرانى الدرزي الشامي، بأنه كان فى أيام مباشرته للإيراد يضرب لنفسه نقودا خارجة عن حساب الميرى خاصة به، فأمر الباشا بتحقيق ذلك فأنكره الحاج سالم، فقال له اليهودى: كان يأتيك أيوب بيك ينزل بالخرج علي حماره كل يوم بحجة الأنصاف العددية التى يفرقها علي الصيارف، وأكثر ما فى الخرج خاص بك، فأنكر أيوب بيك أيضا، فقال اليهودى: هو شريكه ولو حققت المسألة لظهر عليه ستة آلاف كيس، فعند ذلك وضعوا السجن على الحاج سالم وأيوب بيك حتى أغرموها جانبا كبيرا وأخرجوهما من السجن بسعى السيد محمد المحروقى. وكان ذلك النصرانى الدرزى يسمى إلياس، حضر من جبل الدروز وتوصل إلى الباشا وادعى أنه يعمل آلات بأسهل مما يصنعه صناع الضربخانة ويوفر على الباشا كذا وكذا من الأموال التى تذهب فى الدواليب والكلف، فأفرد له بقعه بجانب الضربخانة، وأحضر له ما يطلبه من الحديد والصناع، ولما تمم الآلات ضرب قروشا ناقصة فى الوزن والعيار، وجعل نقشها على نسق القروش الرومية، وجعل وزن القرش درهمين وربعا، وفيه من الفضة الخالصة الربع بل أقل والثلاثة أرباع من النحاس. وكان المرتب فى الأموال من النحاس كل يوم قنطارين فضوعف إلى ستة قناطير حتى غلا النحاس والأوانى المتخذة منه، وبلغ سعر رطل النحاس المستعمل مائة وأربعين نصفا فضة بعد أن كان سعره أربعة عشر نصفا فضة، ورطل القراضة سبعة نصاف أو أقل، ثم زاد الطلب للضربخانة عشرة قناطير كل يوم وكان

المباشر لذلك كله عبد الله أغا الترجمان المعروف ببكتاش أفندى، ثم إن بكتاش أفندى انحرف على إلياس الدرزى، فآل الأمر إلى منع الدرزى من العمل، ورتب له الباشا أربعة أكياس كل شهر لمصرفه، ومنع هو ومن معه من طلوع الضربخانة، ثم بعد أيام أمر بنفى الدرزى من مصر بعد أن تعلموا تلك الصنعة منه، وفى تلك المدة بلغ إيراد الضربخانة لخزينة الباشا فى كل شهر الفا وخمسائة كيس، وكان الذي يرد منها من المصريين كل شهر ثلاثين كيسا أو أقل، وفى زمن التزام المحروقى لها كان إيرادها خمسين ثم زادت ثلاثين وهكذا، حتى بلغت هذا المبلغ.

وفى هذه السنة أيضا وصل الريال الفرانسة فى مصارفته من الفضة العددية إلى مائتين وثمانين نصفا وزيادة خمسة أنصاف فنودى عليه بنقص عشرة أخرى فخسر الناس حصة من أموالهم، ثم إن القرش كان يضاف إليه من الفضة ربع درهم ووزن الريال تسعة دراهم فضة فيكون الريال الواحد بما يضاف إليه من النحاس على هذا الحساب ستة وثلاثين قرشا، يخرج ثمن الريال ستة قروش ونصف وكلفة الشغل فى الجملة قرش أو قرشان، يبقى بعد ذلك سبعة وعشرون قرشا ونصف وهو المكسب في الريال الواحد، لأن صاحب الريال كان إذا أراد صرفه أخذ بدله ستة قروش ونصفا، وفيها الفضة درهم ونصف وثمن، وهى بدل التسعة دراهم التى هى وزن الريال، ثم حجزوا على الفضة العددية فلم يصرفوا شيئا منها للصيارف ولا لغيرهم إلا بالفرط وهو أربعة قروش على كل ألف فيعطى الضربخانة تسعة وعشرين قرشا زلطا ويأخذ ألف نصف فضة عنها خمسة وعشرون قرشا. واستمر/غلاء أسعار الغلال الميرية فى كل وقت بسبب الإحداثات والمكوسات التى تترتب على كل شئ كالقمح والسمن والعسل والسكر والخضروات، وأبطلت جميع المذابح ما خلا مذبح الحسينية، فكان ينزل الجزار إلي بيت أو عطفة مستورة فتزدحم عليه الناس ويقع بينهم المضاربة، وغلا سعر اللحم الهزيل فضلا عن السمين، وبيعت الخضروات بأقصى القيمة بعد أن كانت تباع جزاافا، وكانت العشرة أعداد من الخس تباع بنصف واحد، فصارت الخسة الواحدة تباع بنصف.

وفى هذه السنة لم يزل ديوان المكس - المعبر عنه بالجمرك - يتزايد فيه المتزايدون حتى أوصلوه إلى ألف وخمسمائة كيس فى السنة، بعد أن كان فى زمن المصريين بثلاثين كيسا، وكثرة الجمارك كانت سببا فى غلاء البضائع، فبعد أن كان مثلا الدرهم الحرير يباع بنصف فضة صار يباع بخمسة عشر نصفا، والثوب القماش الشامى، المسمى بالألاجة، بعد أن كانت قيمته مائتى نصف فضة بيع بألفين، والذراع الجوخ الذى كان يباع بمائة نصف فضة بيع بألف نصف، والنعل الرومى الذي كان يباع بستين نصفا فضة بيع بأربعمائة نصف فضة.

وفى سنة 1228 تقلد الحسبة الخواجة محمود حسن، وأمر برجوع ما كان أبطل من الموازين، فرسم برد الموازين فى الأدهان والأرطال الزياتى، وكانت عبرة الرطل أربعة عشرة أوقية فى جميع الأدهان والخضر على العادة القديمة، ونقص من أسعار اللحم وغيره، ففرح الناس بذلك لكنه لم يستمر.

وفى سنة 1229 بلغ سعر رطل النحاس القراضة مائة وعشرين نصفا فضة، وسببه أخذ الضربخانة النحاس بكثرة، وفيها بلغ صرف الريال الفرانسة ثلثمائة وعشرين نصفا فضة عددية، عنها ثمانية قروش، وبلغ المشخص عشرين قرشا، وقل وجود الفرانسة والمشخص والمحبوب المصرى.

وفى سنة 1230 نودى بنقص مصارفة أصناف المعاملة، وقد وصل صرف الريال الفرانسة من الفضة العددية إلى ثلثمائة وأربعين نصفا، عنها ثمانية قروش ونصف قرش، ثم نودى عليه بنقص نصف قرش، والمحبوب وصل إلى عشرة قروش، فنودى عليه بتسعة قروش، وشددوا فى هذه المناداة تشديدا زائدا.

وفى هذه السنة ارتفع ثمن السكر والصابون وغيرهما حتى بيع رطل السكر بخمسة أنصاف وزيادة، وبيع رطل الصابون بستين نصفا فضة، وبيع الأردب الحنطة بألف ومائتى نصف فضة، خلاف الكلف والأجر، والبطيخة التى كانت تباع بنصفين بيعت بعشرين أو ثلاثين نصفا، ورطل العنب الشرقاوى

الذى كان يباع بنصف بيع بعشرة أنصاف وباثني عشر وبثمانية عشر، وكل ذلك سببه المكس والاحتكار فى هذه الأيام.

وفى سنة 1231 قل وجود الصابون بالأسواق وغيرها، وتجاره زادوا فى ثمنه لما عليهم من المغارم والرواتب لأهل الدولة. فأمر الكتخدا بتسعيره بثمن فادعوا الخسر فيه، ثم تكرر الحال فيه المرّة بعد المرّة، إلى أن سعروا الرطل بستة وثلاثين نصفا فضة فلم يرضوا بذلك وبالغوا فى التشكّى فزادهم خمسة أنصاف فى كل رطل.

وكذلك عزت فى هذه السنة الأقوات وغلت الأسعار حتى وصل ثمن المقطع القماش عشرة قروش وكان يباع بثلاثين نصفا فضة، والثوب البطانة الذى كان ثمنه قرشين صار يباع بسبعة قروش، وبلغ ثمن درهم الحرير خمسة وعشرين نصفا بعد أن كان يباع بنصفين، وبيع رطل اللحم الهزيل بعشرين نصفا فضة وأزيد، ووصل صرف الريال الفرانسة إلى تسعة قروش وهو أربعة أمثال الريال المتعارف. ثم لما بطل ضرب القروش من العام الماضى، ضربوا بدلها أنصاف قروش وأثمان قروش وتصرف بالفرط، وصارت الأنصاف العددية لا وجود لها فى أيدى الناس إلا ما قل.

وفي سنة 1232 عملوا تسعيرة للحم، فجعلوا ثمن الرطل الذى يبيعه القصاب تسعة أنصاف فضة، وثمنه عليه من المذبح ثمانية ونصف، وكان يباع قبل هذه التسعيرة بالزيادة الفاحشة.

وفيها شحت الغلال من الرقع والسواحل فبيع الأردب بألف ومائتين وخمسين نصفا فضة، وقل وجود الخبز فى الأسواق، وبلغ ثمن الثوب القطن، الذى يقال له البطانة، ثلثمائة نصفا فضة بعد ما كان يباع بمائة نصف، وبلغ ثمن المقطع القماش الغليظ ستمائة نصف فضة، وكان يباع بأقل من ثلث ذلك.

وفى سنة 1233 وصل الريال الفرانسة إلى أربعمائة نصف فضة، والمحبوب إلى أربعمائة أيضا، والبندقى إلى تسعمائة، والمجر إلى ثمانمائة،

ثم فى أواخر هذه السنة صرف البندقى بثمانمائة وثمانين نصفا فضة، والريال الفرانسة بأربعمائة وعشرة أنصاف فضة، والمحبوب المصرى بأربعمائة وأربعين نصفا فضة، والمحبوب الإسلانبولي بأربعمائة وثمانين نصفا فضة.

وفى سنة 1235 بلغ صرف الريال الفرانسة اثنى عشر قرشا، عنها أربعمائة وثمانون نصفا فضة، وبلغ صرف البندقى ألف نصف فضة، وكذلك/المجر، ووصل الفندقلى الإسلامى سبعة عشر قرشا والقرش الإسلانبولى، بمعنى المضروب هناك المنقول إلى مصر، صار يصرف بقرشين وربع، يزيد على المصرى ستين نصفا فضة. وكذلك الفندقلى الإسلامى يصرف فى بلده بأحد عشر وفى مصر بسبعة عشر، وكذلك الريال الفرنساوى يصرف فى بلده بأربعة قروش، وفى إسلانبول بسبعة، وفى مصر باثنى عشر، والأنصاف العددية قل وجودها جدّا.

وفيها أيضا قل وجود العسل النحل وشمعه، حتى بيع رطل الشمع بستة قروش وكان يباع بثلاثة، انتهى جبرتى.

وفى سنة 1238 كما يؤخذ من دفاتر السادات الوفائية وغيرها: كانت نصفية بسبعة قروش، وربعية مصرية بثلاثة قروش، ونصف وربع محمودية بأحد عشر قرشا وربع قرش، وأكلك بستة قروش، ونصف أكلك بثلاثة قروش، وربع فرانسا بثلاثة قروش، وربعية جديدة بأربعة قروش وثمن قرش، وربع فندقلى بخمسة قروش وربع قرش، ومحبوب مصرى بأربعة عشر قرشا، ونصف محبوب بسبعة قروش، وربع محبوب بثلاثة قروش ونصف.

وفى سنة 1239 كانت المعاملة كما فى التى قبلها، وكان المجر بثلاثين قرشا والفرانسا بأربعة عشر قرشا، ونصف شليك بأربعة قروش وربع قرش، ونصف محمودية باثنين وعشرين قرشا ونصف قرش، والبرغونة الذهب بأربعة قروش وخمسة أنصاف فضة، والريال أبو مدفع بأربعة عشر قرشا.

وفى سنة 1240 كان المجريستة وثلاثين قرشا، والمحمودية بسبعة وأربعين قرشا، والفرانسا بستة عشر قرشا، ونصف فرانسا بثمانية قروش،

والدبلون باثنين وستين قرشا، والبندقى بسبع وثلاثين قرشا، والمحبوب المصرى بستة عشر قرشا، وبيع الجمل بأحد عشر ألف فضة ومائتين وخمسين نصف فضة.

وفى سنة 1241 كانت البرغوتة الذهب بقرشين وثلاثين نصفا فضة، والريال أبو مدفع بأربعة عشر قرشا، وكذا الريال أبو طاقة.

وفى سنة 1245 كان كل من أبى مدفع وأبى طاقة بخمسة عشر قرشا، والجنيه الدبلون بمائتين وأربعين قرشا، والجنيه الأفرنكى باثنين وسبعين قرشا، والمجر بثلاثة وثلاثين قرشا وعشرة أنصاف فضة، والبندقى بثلاثة وثلاثين قرشا وثلاثين فضة.

وفى سنة 1250 كانت قيمة الريال أبى مدفع تسعة عشر قرشا، وقيمة الدبلون ثلثمائة قرش وأربعة قروش، والجنيه الأفرنكى اثنين وخمسين قرشا، والمجر أربعة وأربعين قرشا، والبندقى خمسة وأربعين قرشا.

وفى سنة 1255 كانت قيمة كل واحد من الريالين أبى مدفع وأبى طاقة عشرين قرشا، وقيمة الدبلون ثلثمائة وعشرين قرشا، والجنيه الأفرنكى سبعة وتسعين قرشا، والمجر ستة وأربعين قرشا، والبندقى سبعة وأربعين قرشا.

وفى سنة 1256 كانت قيمة الدبلون ثلثمائة واثنين وثلاثين قرشا، واستمر إلى سنة إحدى وستين، وقيمة الجنيه الفرنجى مائة قرش، والجنيه المصرى مائة وثلاثة قروش، والمجر سبعة وأربعين قرشا، والبندقى تسعة وأربعين، وقيمة الريال أبى طاقة واحد وعشرين قرشا، وأبى مدفع اثنين وعشرين، والخيرية الذهب المصرية تسعة قروش، والريال المصرى القديم عشرين قرشا، والعدلية الجديدة ستة عشر قرشا، ومثلها البشلك القديم، والعدلية القديمة سبعة عشر، والخيرية الذهب المحمودية تسعة عشر ومثلها المجيدية الذهب، وربع فندقلى بجنزير بتسعة قروش، وربع فندقلى بلا جنزير بثمانية، وظريفة قديمة بثلاثة قروش، وأكلك بعشرة قروش.

وفى سنة 1261 كانت قيمة الدبلون ثلثمائة واثنين وثلاثين قرشا، والجنيه الفرنجى مائة قرش وثلاثة قروش، والمصرى مائة وخمسة قروش، وظهر بمصر البينتو قيمته سبعة وسبعون قرشا، وكانت قيمة المجر سبعة وأربعين قرشا، والبندقى خمسين قرشا، وقيمة الريال أبى طاقة أحدا وعشرين قرشا، وأبى مدفع باثنين وعشرين، والخيرية المصرية القديمة بثمانية قروش واثنين وثلاثين نصفا فضة، والريال المصرى القديم بعشرين قرشا، والعدلية الجديدة بستة عشر قرشا، والقديمة بسبعة عشر، والمحمودية بتسعة عشر، ومجيدية الذهب كذلك، والبشلك القديم بستة عشر قرشا، وربع فندقلى مجنزر بتسعة قروش وبلا جنزير بثمانية، وظريفة بثلاثة قروش، وجديدة بقرشين وثمانية وعشرين نصف فضة، وأكلك بعشرة قروش، والريال السينكو بتسعة عشر قرشا وعشرة أنصاف فضة، والمحمودية القديمة الكاملة بثلاثة وسبعين قرشا، ونصف المحمودية القديمة بستة وثلاثين، وربعها بثمانية عشر قرشا، ونصف المحمودية الجديدة بثمانية وعشرين قرشا، وسعدية مصرية بثلاثة قروش وثلاثين نصف فضة.

وفى سنة 1265 كانت قيمة الجنيه الفرنجى مائة قرش وثلاثة قروش والمصرى ماذة وستة وقروش، والبينتو تسعة وسبعين أنصاف فضة، والمجر خمسين قرشا والبندقى أحدا وخمسين، والريال أبى طاقة أحدا وعشرين قرشا، /وأبى مدفع اثنين وعشرين والخيرية المصرية ثمانية قروش واثنين وثلاثين نصفا فضة، والريال المصرى القديم عشرين قرشا، والعدلية الجديدة ستة عشر قرشا ومثلها البشلك القديم، والعدلية القديمة سبعة عشر، والخيرية المحمودية تسعة عشر ومثلها مجيدية الذهب، وربع الفندقلى المجنزر تسعة قروش وبلا جنزير ثمانية، والظريفة القديمة ثلاثة قروش، والجديدة قرشين وثمانية أنصاف فضة، والأكلك عشرة قروش، والريال السينكو عشرين قرشا، والمحمودية القديمة الكاملة ثلاثة وسبعين قرشا، ونصفها ستة وثلاثين، وربعها ثمانية عشر، ونصف المحمودية الجديدة ثمانية وعشرين، والسعدية المصرية ثلاثة قروش وثلاثين نصفا فضة.

وفى سنة 1269 كان وزن الجنيه الفرنجى أربعة وأربعين قيراطا وسدسا، وهما درهمان ونصف وسدس من قيراط، ووزن المصرية ثمانية قراريط ونصف وثلث من قيراط باعتبار الدرهم ستة عشر قيراطا، ووزن الخيرية القديمة أربعة قراريط، والجديدة ثلاثة قراريط ونصف وثلث ونصف ثمن قيراط، ووزن السعدية القديمة قيراطان، والجديدة قيراط وثلث وربع وثمن قيراط وحبتين، ووزن القرش سبعة عشر قيراطا وربع، وعيار الخيرية والسعدية القديمتين ثمانية عشر قيراطا وثمن، والجديدتين عشرون قيراط ونصف وثمن، وعيار القرش والريال وأجزائه السدس نحاس والباقى فضة.

وفى سنة 1270 كان قيمة الجنيه الفرنجى مائة وأربعة عشر قرشا، والمصرى مائة وسبعة عشر، وقيمة البينتو تسعين، والمجر بأربعة وخمسين، والبندقى بستة وخمسين، وظهر الجنيه المجيدى وكانت قيمته مائة قرش وخمسة قروش، وقيمة الريال أبى طاقة أحدا وعشرين وقرشا، وأبو مدفع باثنين وعشرين، والخيرية المحمودية بثمانية قروش واثنين وثلاثين نصفا فضة، والريال المصرى بعشرين قرشا، والعدلية الجديدة بتسعة عشر، وكذا البشلك القديم، والعدلية القديمة بسبعة عشر، والخيرية المحمودية بتسعة عشر وكذا المجيدية، وربع الفندقلى المجنزر بتسعة وبلا جنزير بثمانية، والظريفة القديمة بثلاثة قروش والجديدة بقرشين وثمانية وعشرين نصفا فضة، والأكلك بعشرة قروش، والريال السنكو باثنين وعشرين. وظهر الريال المسكوبى بسبعة عشر قرشا، والفورينى بثلاثة قروش وثلاثين نصفا فضة، والريال المجيدى باثنين وعشرين قرشا وعشرة أنصاف.

وفى سنة 1273 كان الجنيه الفرنجى بمائة وتسعة عشر قرشا، والمصرى بمائة وثلاثة وعشرين قرشا، والبينتو بسبعة وتسعين، والمجر بستة وخمسين، والبندقى بثلاثة وستين، والجنيه المجيدى بمائة وتسعة قروش، والريال أبو طاقة بستة وعشرين، وأبو مدفع بثمانية وعشرين، والخيرية المصرية بثمانية قروش واثنين وثلاثين نصفا فضة، والعدلية الجديدة بستة عشر، والقديمة

بسبعة عشر، والمحمودية بتسعة عشر وكذا المجيدية، والريال السينكو بأربعة وعشرين قرشا وعشرة أنصاف، والريال المسكوبى بتسعة عشر، والفورينى بثلاثة قروش ونصف وربع قرش.

وفى سنة 1277 كان الجنيه الفرنجى فى المعاملة بمائة وسبعة وأربعين قرشا، والمصرى بمائة وخمسين، والبينتو بمائة وستة عشر، والمجر بتسعة وسبعين قرشا وعشرة أنصاف، والبندقى باثنين وسبعين قرشا، والجنيه المجيدى بمائة وأحد وثلاثين والريال أبو طاقة بثلاثين، وأبو مدفع باثنين وثلاثين، والخيرية المصرية بثمانية قروش واثنين وثلاثين نصفا، والعدلية القديمة بسبعة عشر قرشا، والجديدة بستة عشر، والريال السينكو بتسعة وعشرين قرشا، والمسكوبى باثنين وعشرين، والفورينى بأربعة قروش وثمانية أنصاف، والريال المجيدى بأحد وثلاثين قرشا وعشرة أنصاف.

وفى سنة 1280 سار الجنيه الفرنجى بمائة وستة وستين، والمصرى بمائة واحد وسبعين، والبينتو بمائة وأربعة وثلاثين، والمجيدى بمائة وستة وخمسين، والمجر بثمانين، والبندنقى بثلاثة وثمانين، والريال أبو طاقة بستة وثلاثين، وأبو مدفع بسبعة وثلاثين، والخيرية المصرية بثمانية قروش واثنين وثلاثين نصفا فضة، والريال الشينكو بثلاثة وثلاثين قرشا، والمسكوبى بستة وعشرين، والمجيدى باثنين وثلاثين، والفورينى بأربعة قروش وثمانية أنصاف.

وفى سنة 1281 زمن الخديوى إسماعيل، جعل عيار الذهب أحدا وعشرين قيراطا والباقى نحاس، واستجدت قطعة من الذهب قيمتها خمسمائة قرش ميرية، وقطعة من الفضة قيمتها عشرة قروش، ونصفها بخمسة قروش وجعل وزن الجنيه المصرى ثلاثة وأربعين قيراطا ونصف قيراط، ثم جعل ثلاثة وأربعين ونصفا وربعا وثمنا من قيراط، وجعل عيار الفضة ثمانية عشر قيراطا والباقى نحاس، ووزن الريال تسعة دراهم، والقرش ستة قراريط، وربعا وثمنا - يعنى أن كل مائة ق قرش توازن أربعين درهما -، وظهر الريال/الباريزي ونصفه، وجعل كالريال الشينكو وزنا وعيارا وقيمة، وضربت قروش النحاس.

وفي سنة 1282 سار الجنيه الفرنجي فى المعاملة بمائة وأربعة وسبعين، والمصري بمائة وثمانين، والبينتو بمائة وتسعة وثلاثين، والمجيدى بمائة وستين، والمجر باثنين وثمانين، والبندقى بأربعة وثمانين، والريال أبو طاقة بستة وثلاثين قرشا وثلاثين نصفا، وأبو مدفع بثمانية وثلاثين، والمصرية بثمانية قروش واثنين وثلاثين نصفا، والريال الشينكو بأربعة وثلاثين، والفوريني بأربعة قروش وثمانية أنصاف.

وفى سنة 1283 سار الجنيه الفرنجى فى المعاملة بمائة وتسعة وسبعين، والمصرى بمائة وأربعة وثمانين والبينتو بمائة واثنين وأربعين، والمجيدى بمائة واحد وستين، والمجر بستة وثمانين، والفورينى بأربعة قروش وعشرة أنصاف فضة.

وفى سنة 1284 كان الجنيه الفرنجى بمائة وخمسة وثمانين، والمصرى بمائة وتسعة وثمانين، والبينتو بمائة وسبعة وأربعين، والمجيدى بمائة وستة وستين، والمجر بتسعة وثمانين.

وفى سنة 1285 كان الجنيه الفرنجى بمائة واثنين وتسعين، والمصرى بمائة وسبعة وتسعين، والبينتو بمائة واثنين وخمسين، والمجيدى بمائة واثنين وسبعين قرشا وثلاثين نصفا، والمجر بأحد وتسعين قرشا.

وفى سنة 1286 كان الجنيه الفرنجى بمائة وتسعة وتسعين قرشا، والمصرى بمائتين وثلاثة قروش، والبينتو بمائة وثمانية وخمسين، والمجيدى بمائة وتسعة وسبعين، والمجر بخمسة وتسعين.

وفى أواخر هذه السنة عملت تعريفة لعموم النقود، بأن تسير المعاملة على المناصفة، يعنى ما كان بمائة قرش ديوانية كالجنيه المصرى يصير فى المعاملة بمائتين من غير زيادة، وما كان بعشرين قرشا ديوانية يسير فى المعاملة بأربعين وهكذا، واستمر ذلك إلى الآن، والله سبحانه وتعالى أعلم.

وإلى هنا وقف بنا جواد القلم فى مضمار البيان، وإنّا نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل سعينا مشكورا وعملنا متقبلا مبرورا، وأن ينفع بهذا الكتاب النفع العميم ويجعله سببا للفوز لديه بجنات النعيم والمرجو ممن اطلع عليه من كل حرّ حسن خيمه وطاب أديمه، أن يسبل على ما يعثر عليه من الهفوات جميل الأستار، فقلما يسلم جواد من عثار سيما الإنسان محل الخطا والنسيان والحمد على التمام، والصلاة والسلام على من هو للأنبياء ختام، وعلى آله وصحبه كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.