أصل هذا الكتاب هذا الكتاب عبارة عن رسالة مقدمة لنيل درجة - الخلافة الأموية من كتاب الأخبار الطوال المنسوب للدينوري

أصل هذا الكتاب

هذا الكتاب عبارة عن رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في التاريخ، من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، قسم التاريخ، بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، بإشراف الدكتور عبد العزيز السلومي، وقد نوقشت في 13/ 6/ 1440 هـ.

وأجيزت بتقدير ممتاز.

بسم الله الرحمن الرحيم

‌

‌المقدمة

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وبعد:

قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ}

(1)

.

فلقد أعز الله هذه الأمة؛ حيث بعث لها خير رسله محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل صحبه خير صحب وقرنه خير قرن، فقامت على يده دولة الإسلام واجتمع الناس على خير هدى وخير دين، ثم تعاقب بعده الخلفاء، وانطلق المسلمون في أنحاء المعمورة فاتحين، وقضى الله بهم على عروش الكفر ومللها، وانتشر الإسلام وعم الخير والعدل.

وهذا كله سبب في وجود العداء الذي يهدف للنيل من هذه الأمة، واختلف نوع العداء بحسب العدو، فإن قدر على حمل السلاح حمله وقاتل به، ولكن هذا لم يفلح صاحبه في زمن قوة المسلمين وعزتهم، وبقي نوع آخر وهو الذي استخدمه العدو ووجد فيه نجاحًا، ويتمثل هذا في الأخبار والروايات الكاذبة والمضللة والتي يقصد منها النيل من تاريخ هذا الصرح العظيم ولم يكن إلا عن طريق تشويه رجاله الذين هم عدته وقوامه، فَسُطِّرَ حول العظماء أباطيل

وأباطيل فلا تكاد تسمع عن عظيم من عظماء المسلمين إلا وحوله شيء يذهب فعله وجميل صنعه.

ومن أمثلة ذلك حقبة تاريخ بني أمية، التي لم تُعْطَ حقها من التاريخ، بل قد تعرضت لهجمات من جهات عدة؛ تمثلت ببعض من أعقبهم من بني العباس، ثم من الشيعة والشعوبيين

(1)

؛ وكل ذلك جاء لأن كتابة تاريخها تأخر إلى ما بعد سقوطها فأصبح مدعاةً للنيل منها.

وهي في حقيقتها دولة مباركة قامت في القرن المفضل وقد أعقبت دولة الخلافة الراشدة التي هي خير الدول، فكثير من الصحابة رضوان الله عليهم أدركوها وقد بدأت بمعاوية رضي الله عنه وهو صحابي جليل، فلذلك انعدم وجود دولة بعدها تأخذ مميزاتها.

ويكفي من ذلك دخول بني أمية وحكمهم في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «خيركم قرني، ثمّ الّذين يلونهم، ثمّ الّذين يلونهم»

(2)

.

ثم اقرأ قول ابن كثير رحمه الله عنهم: (فكانت سوق الجهاد قائمة في بني أمية، ليس لهم شغل إلا ذلك، قد علت كلمة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، وبرها وبحرها، وقد أذلوا الكفر وأهله، وامتلأت قلوب المشركين من المسلمين رعبًا، لا يتوجه المسلمون إلى قطر من الأقطار إلا أخذوه، وكان في

عساكرهم وجيوشهم في الغزو الصالحون والأولياء والعلماء من كبار التابعين، في كل جيش منهم شرذمة عظيمة ينصر الله بهم دينه)

(1)

.

فانطلاقًا من قول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ (6)}

(2)

.

وقع اختياري على كتاب الأخبار الطوال، ليكون محط بحثي وتنقيبي عن حقيقة ما أورده صاحب الكتاب حتى لا نسيء الظن بمن سبقنا.

فهو كتاب تاريخي قديم، يشتمل على معظم تاريخ الشعوب القديمة والعهد الإسلامي.

ومن هذا الكتاب خصصت جزئية معينة لتكون موضوع بحثي، وهي المتعلقة بأخبار الدولة الأموية، وقد وضعت لها عنوانًا وهو «الخلافة الأموية من كتاب الأخبار الطوال المنسوب للدينوري - دراسة نقدية مقارنة» .

وهذا الكتاب كغيره من الكتب التي تحتاج إلى تنقيح وعناية؛ كي يتبين غثها من سمينها، فهو مليء بالفتن والشرور إلى حد أنه صور حقبة الأمويين كلها بالفتن والشرور، ولم يأتِ على الخير إلا يسيرًا.

وكثيرٌ من الكتب التاريخية تحمل بين طيَّاتها مثل هذا الكتاب، والحاجة إلى نقدها تكمن في كثرة ما تحمل من أخبار عن الأحداث والأعلام لا تمت لها بصلة، ويتم تداولها على أنها حقائق مُسَلَّمَة تجرى على ألسنة الرواة والوعاظ وغيرهم مما يوقع الشك في نزاهة تلك الأجيال.

ومن أهم المصادر التي اعتمدت عليها في هذا البحث:

كتب الحديث ومنها صحيح البخاري ومسلم وغيرهما، وكتب التاريخ

ومنها تاريخ خليفة بن خياط، وتاريخ الطبري، ومن كتب الأنساب كتاب أنساب الأشراف للبلاذري لاحتوائه على كثير من الأخبار، ومن كتب الطبقات والتراجم كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد، وسير أعلام النبلاء للذهبي والإصابة وتقريب التهذيب لابن حجر.

•‌

‌ الدراسات السابقة التي عنيت بهذا الكتاب:

مرحلة الكتاب الأولى:

يعتبر المستشرق البارون روزن هو أول من قام بدراسة لمخطوطة الكتاب وقد نشرت في قائمة المخطوطات العربية في معهد اللغات الشرقية بمدينة بطرسبرج لننجراد، سنة 1877 م، وبعده شرع المستشرق الروسي جرجاس في تحقيق المخطوطة على أمل أن ينشر الكتاب في شباط 1887 م ولكنه توفي قبل تمامه، وقد قام روزن بنشر ما حققه جرجاس بدون أي إضافات عام 1888 م، ثم مات هو أيضًا قبل أن يتم طبع الكتاب، فتابع تلميذه المستشرق كراتشكو فسكي، والذي جمع للمخطوط ثلاث نسخ وهي:

الأولى: نسخة لننجراد، وهي للناسخ المشهور كمال الدين في سنة 655 هـ.

الثانية: نسخة جامعة ليدن رقم 1122، نسخة في المدينة المنورة عام 1000 هـ.

الثالثة: نسخة كتبت عام 1061 هـ، وهي مأخوذة من النسخ السابقة.

وقد اعتمد كراتشكو فسكي على النسخة الأولى؛ لأنه كان يرى أنها الأصل وأنها الأقرب إلى عصر المؤلف، وأكمل عمله بمساعدة المؤسسة العالمية للنشر بريل في مدينة ليدن، والتي نشرت الكتاب عام 1888 م، وقد

أضاف عليه تحقيقاته وتعليقاته ونشرها عام 1912 م، وقد وصلت نسخ قليلة من الكتاب الذي طبعته مؤسسة ليدن إلى المشرق، حيث قامت مطبعة السعادة بالقاهرة بإعادة طبع الكتاب كما أعده جرجاس بدون أي إضافات، وبعد موت كراتشكو فسكي في سنة 1957 م، وُجِدَ في مكتبة رفاعة الطهطاوي بمدينة سوهاج نسخة خطية لكتاب الأخبار الطوال مسجلة برقم 73، وهي أقدم من المخطوطات الثلاث التي عرفها الغرب، ويرجع تاريخها إلى 579 هـ

(1)

.

ثم قام الأستاذ/ عبد المنعم عامر بتحقيق الكتاب وراجعه الدكتور/ جمال الدين الشيال، وتم نشره بالقاهرة سنة 1960 م، وله السبق في إخراج هذا المخطوط إخراجًا يليق به، فهو أول من قارن بين النسخ التي حققها المستشرقون الروس، وبين نسخة سوهاج والتي كانت بحوزة رفاعة الطهطاوي، وبَيَّنَ في هامشه سواقط المخطوطات، ثم شرح كلماته الغريبة، وله تعليقات جيدة على الهامش، وهو جهد كبير يشكر عليه.

وهذه النسخة الأخيرة هي التي اعتمدتُ عليها في دراسة الكتاب، وسبب الاعتماد عليها أنها أول النسخ المحققة، وأنها عنيت بتصحيح الألفاظ وأضافت بعض الشروح على الألفاظ وفيها أيضًا مقارنة بين النسخ، ومما يزيد في أهميتها فقد اعتمد عليها بعض المحققين الذين سبقوني، ومنهم الدكتور/ عمر فاروق الطباع، والدكتور/ عصام علي الحاج.

- الأخبار الطوال طبعه وصحح ألفاظه محمد سعيد الرافع صاحب المكتبة الأزهرية، وقد وضع عناوينه محمد الخضري بك، وكانت الطبعة الأولى سنة 1330 هـ بمطبعة دار السعادة بمصر.

وهذه الطبعة ليس فيها ما يميزها سوى إضافة العناوين.

- الأخبار الطوال من إعداد وتحقيق وفهرسة الدكتور/ عمر فاروق الطباع، طُبِعَ الكتاب في شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت، ونشرته دار القلم، في عام 1415 هـ وقد عني المحقق بالكتاب، ووضع مقدمة مختصرة عن حياة المؤلف، وأشار إلى مصادر ثقافته ثم مؤلفاته، ومنهجه في كتابه الأخبار، وقد عرّف بالأماكن وعني بشرح الكلمات عناية فائقة، وقد أفدت من كتابه في ترجمة المؤلف وفي بيان بعض الكلمات والأماكن.

ولم تكن هذه الدراسة مستوفية، بحيث إن المحقق لم يتعرض لمنهج المؤلف في الكتاب.

- كتاب الأخبار الطوال تحقيق الدكتور: عصام محمد الحاج علي؛ حيث عني بترجمة المؤلف، وأبدع في ذلك، فقد وضع تمهيدًا فيه ترجمة للمؤلف وبيّن مصادره، ثمّ وثّق نصوصه بالمقارنة ببعض كتب التاريخ، ووضع له حواشي، وأشار إلى شيء يسير من أوهامه، وهذا جهدٌ كبيرٌ لم يسبق له في هذا الكتاب.

ويلاحظ عليه أنه لم ينتقد مذهب المؤلف، بل إنه مدحه ووصفه بأنه دَوَّنَ الأحداث بأمانة وصدق

(1)

، ويبدو أنه كان معجبًا بطرحه، ثم إنه تجاوز الحد وأفحش في وضع بعض العناوين، ومن ذلك وصفه حمل يزيد بن معاوية نساء الحسين إلى المدينة بقوله:(إرسال السبايا إلى المدينة)

(2)

، مع أن صاحب الكتاب لم يذكر كلمة [سبايا].

وقد أفدت من هذا الكتاب في ترجمة أبي حنيفة، وعند مقارنة الأخبار بالمصادر الأخرى، وفي تصحيح بعض الأسماء التي وقع فيها صاحب الكتاب.

وكل هذه الدراسات التي سبقت هذه الدراسة، لم يكلِّف القائمون عليها أنفسهم بالبحث عن نسبة الكتاب لأبي حنيفة الدينوري، ويمكن أن يُحسب لهذه الدراسة السبق في التحقق من نسبة الكتاب لأبي حنيفة.

أما عن جزء الكتاب المخصص للدراسة:

فهو الجزء الخاص بأخبار الدولة الأموية، والذي تبدأ أحداثه بتنازل الحسن بن علي رضي الله عنه عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وحتى نهاية الدولة الأموية بمقتل آخر خلفائها مروان بن محمد.

•‌

‌ خطة البحث:

يشتمل البحث على مقدمة، وتمهيد، وسبعة فصول:

المقدمة: وفيها أهمية الموضوع وسبب الاختيار ومنهج الدراسة والجزء المخصص لها.

التمهيد: ترجمة أبي حنيفة الدينوري، التحقق من نسبة الكتاب إليه، أهمية الكتاب، ثم الحديث عن أصل صاحب الكتاب وميوله و مصادره، ثم المآخذ على الكتاب.

• الفصل الأول: «أحداث خلافة معاوية رضي الله عنه» .

وفيه من المباحث صلح الحسن رضي الله عنه مع معاوية رضي الله عنه، خبر زياد بن أبيه مع معاوية رضي الله عنه، مواقف الشيعة من الصلح، مقتل حجر بن عدي، خبر وفاة زياد وخبر وفاة معاوية رضي الله عنه ووصيته.

• الفصل الثاني: «أحداث خلافة يزيد بن معاوية» .

بيعة يزيد وموقف الحسين رضي الله عنه وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه منها، دعوة أهل الكوفة للحسين رضي الله عنه ومقتل مسلم بن عقيل، خروج الحسين رضي الله عنه للكوفة

وموقف الصحابة منه، خروج الحسين وأحداث الطريق، معركة كربلاء ومقتل الحسين رضي الله عنه.

• الفصل الثالث: «بقية أحداث خلافة يزيد بن معاوية إلى وفاته» .

وفيه من المباحث ما بعد كربلاء، مواجهة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه مع يزيد، مقدمات وأسباب معركة الحرة، معركة الحرة، اتجاه جيش الشام إلى مكة ومصيره.

• الفصل الرابع: «الحرب على الخوارج وخبر العراق والشام بعد يزيد ابن معاوية» .

وفيه من المباحث بداية المواجهة مع الخوارج، تولي المهلب بن أبي صفرة الحرب على الخوارج، خبر العراق بعد يزيد بن معاوية، وصول مروان ابن الحكم للخلافة ووفاته، أخبار متفرقة.

• الفصل الخامس: «فتنة المختار وأخبار إمارة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه» .

وفيه من المباحث المختار بن عبيد وبداية دعوته، غلبة المختار ومواجهة أهل الشام، المختار بن عبيد وقتلة الحسين رضي الله عنه، مصعب بن الزبير وقضائه على المختار، أخبار مصعب بن الزبير، ثم مقتله، ومقتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه.

• الفصل السادس: «الحجاج وابن الأشعث، وخلافة هشام بن عبدالملك» .

وفيه من المباحث فتنة ابن الأشعث والقضاء عليه، أخبار الحجاج ووفاة عبد الملك، أخبار متفرقة عن الخليفة الوليد بن عبد الملك، والخليفة عمر بن عبد العزيز، بداية الدعوة العباسية، ظهور أبي مسلم الخراساني.

• الفصل السابع: «خلافة الوليد بن يزيد ونهاية الدولة الأموية» .

وفيه من المباحث هشام بن عبد الملك وولاته، خلافة الوليد بن يزيد وآثار مقتله، بني أمية بعد الوليد بن يزيد، نصر بن سيار والكرماني في خراسان،

أخبار متفرقة، انتصار الدعوة العباسية ومقتل الخليفة مروان بن محمد.

الخاتمة: وفيها النتائج.

أما عن المنهج المتبع في هذه الدراسة:

- عرَّفت في هذا البحث بأبي حنيفة الدينوري ثم حققت في نسبة الكتاب إليه.

- قمت بتجزئة النصوص ووضعت لها أرقامًا لكي يسهل نقدها، وليس لذلك علاقة في بداية الحدث أو نهايته.

- قمت بتعديل أوهام صاحب الكتاب في زمن بعض الأحداث.

- عرفت بالأماكن والأعلام، وصححت أخطاء المؤلف بأسماء بعض الأعلام.

- رددت ما استطعت من الشبهات والأكاذيب التي أوردها صاحب الكتاب، عن الصحابة والتابعين، وخصوصًا ما يمس العقيدة، وخاصية القرن المفضل.

- وبما أن صاحب الكتاب لم يسند أخباره في الغالب، فقد قمت بمقارنتها بالمصادر الأخرى التي أوردت الخبر مسندًا ثم نقدت السند والمتن، وإن لم أجد ذلك كان النقد على المتن.

- قمت بتصحيح بعض المقطوعات الشعرية المحرفة التي أوردها صاحب الكتاب.

- تجاوزت كثيرًا عن الأخبار التي ليس فيها قدح وإساءة، حفاظًا على النسق القصصي وإكمال الحدث، ومن ذلك ما انفرد به المؤلف.

- استطردت في مناقشة كثير من المسائل الشائكة تاريخيًّا، وقد جعلت ذكرها من قبل صاحب الكتاب سببًا لذلك.

- أكملت بعض الأحداث الناقصة التي أوردها صاحب الكتاب.

- عند الإحالة للهامش أشير إلى اسم المؤلف والكتاب، وتركت باقي المعلومات في الجزء المخصص للتعريف الكامل بالمصادر والمراجع.

وأخيرًا، أحمد الله عز وجل وأشكره وأثني عليه الخير كله على أن منّ عليَّ بإتمام هذا البحث.

ثم أشكر كل من كان له فضل عليَّ بعد الله في إتمام هذا البحث، ومن ذلك الوالدين، والمشرف على رسالتي الدكتور عبدالعزيز بن عبد الله السلومي، ومن قدَّم لي بعض الاستشارات البحثية ومنهم الدكتور خالد بن محمد الغيث.

كما أشكر عضوي لجنة المناقشة الدكتور محمد بن صامل السلمي والدكتور حسام الحزوري على تفضلها بمناقشة هذه الرسالة.

* * *

‌

‌تمهيد

‌

‌ترجمة أبي حنيفة الدينوري:

*‌

‌ نسبه ونشأته:

هو أحمد بن داود بن وَنَنْد، أبو حنيفة الدينوري، ولد في مدينة الدينور من أعمال الجبال من أرض فارس، ونشأ في أسرة من أصل فارسي، وقد عاش معظم حياته في تلك المدينة

(1)

.

ولا يوجد تحديدًا لزمن ولادته، أما وفاته فهي بالدينور

(2)

سنة 282

(3)

.

وقد اختلف في أصل أبي حنيفة فقد قيل إنه فارسي كما سبق، وقول آخر أنه كردي؛ لأن الدينور التي ينسب إليها كانت في إقليم الجبال ذات الأغلبية الكردية، والتي أقام بها حسنويه الكردي مملكته

(4)

.

وهو قول المؤرخين الأكراد ومنهم:

محمد أمين زكي

(5)

فقد ترجم لأبي حنيفة في كتابه مشاهير الأكراد

(6)

.

وقد ذكر الدكتور أحمد محمود الخليل

(7)

أن أصل أبي حنيفة الدينوري كردي، وقد أرجع ذلك إلى أمور منها:

- أن الدينور كانت تقع جغرافيًّا في قلب منطقة كانت مصايف ومشاتي الأكراد، أي أن المنطقة كانت مسكونة بالأكراد على الدوام ويتضح هذا بالخريطة التي رسمها ابن حوقل

(1)

.

- أن المنطقة التي تقع فيها الدينور هي جزء من منطقة غربي إيران حاليًّا وتسمى (كردستان).

- أن اليعقوبي

(2)

ذكر في كتابه البلدان بلاد الجبل وإقليم الجبال بأنها دار الأكراد، وتقع دينور في قلب إقليم الجبل.

ثم إنه نقل عن المؤرخ الكردي عبدالرقيب يوسف وذكر قوله: إن أبا حنيفة عالم كردي

(3)

.

*‌

‌ رحلاته:

أمضى أبو حنيفة حياته بالرحلات، وقد وصل إلى العراق وإلى بيت المقدس ثم إلى المدينة وشواطئ الجزيرة العربية من جهة الخليج، فعاش في هذه البلدان فترات مختلفة، ثم انتقل إلى أصفهان سنة 235 هـ وعمل برصد الكواكب

(4)

.

*‌

‌ شيوخه:

لم أقف على ترجمة مستوفية عن شيوخ أبي حنيفة الدينوري وأول من ذكر شيوخه ابن النديم في الفهرست حيث ذكر أنه أكثر من البصريين والكوفيين

ولم يسم أحدًا من شيوخه إلا السكيت

(1)

وابنه يعقوب

(2)

ولم يكن ذلك دقيقًا ولا يمكن الاعتماد عليه ولم أقف على رواية له عنهم، ولما تتبعت رواياته في كتابه النبات وفي كتاب المجالسة وجوهر العلم وجدت جملة من الشيوخ الذين يروي عنهم أبو حنيفة الدينوري ومنهم:

الأصمعي: عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن أصمع الباهلي، البصري، صاحب اللغة والنحو والغريب، والأخبار، وهو صدوق سني، مات سنة ست عشرة ومئتين

(3)

.

وقد أكثر الرواية عن الأصمعي في كتابه النبات، وهو لم يدركه وإنما أخذ العلم من طلابه، ومما يدل على ذلك ما ذكره صاحب كتاب المجالسة

(4)

عندما ساق السند من أبي حنيفة إلى الأصمعي بواسطة هؤلاء الطلاب، ومنهم الرياشي والمازني وزكريا بن يحيى وابن خبيق والزيادي.

الرياشي: عباس بن الفضل الرياشي، أبو الفضل البصري، روى عن الأصمعي والطيالسي وغيرهم. قال الخطيب البغدادي:(قدم بغداد وحدَّث بها وكان ثقة وكان من الأدب وعلم النحو بمحل عالٍ)

(5)

، قتله الزنج في البصرة

سنة سبع وخمسين ومئتين

(1)

.

المازني: بكر بن محمد المازني، أبو عثمان، شيخ العربية، أخذ من أبي عبيدة والأصمعي، كان شيعيًّا أماميًّا يقول بالإرجاء، يذكر أنه سُئل: لماذا قلت روايتك عن الأصمعي؟ فقال: رميت عنده بالقدر ومذهب الاعتزال. مات سنة سبعٍ أو ثمانٍ وأربعين ومئتين

(2)

.

زكريا بن يحيى: زكريا بن يحيى بن خلاد المنقري، البصري، أبو يعلى، حدَّث ببغداد، مكثر عن الأصمعي وهو مجهول الحال

(3)

.

ابن خبيق: عبد الله بن خبيق الأنطاكي الزاهد، له كلام حسن في التصوف وحسن المعاملة، مات سنة ستين ومئتين

(4)

.

الزيادي: إبراهيم بن سفيان بن سليمان بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن زياد بن أبيه، نشأ في العراق، كان نحويًّا لغويًّا راويةً، روى عن الأصمعي وأبي عبيدة، مات سنة تسع وأربعين ومئتين

(5)

.

وقد أكثر منه أبو حنيفة الدينوري في كتابه النبات.

أبو نصر: أحمد بن حاتم، النحوي صاحب الأصمعي، وقد روى عنه كتب اللغة والأدب، كان ثقة، مات سنة إحدى وثلاثين ومئتين

(6)

.

روى عنه الدينوري في كتاب النبات.

أبو عمرو: عمرو بن أبي عمرو الشيباني اللغوي، كان ثبتًا واسع الرواية،

توفي سنة إحدى وثلاثين ومئتين

(1)

.

*‌

‌ علمه وأقوال العلماء فيه، وعلاقته بكتاب الأخبار الطوال المنسوب له:

قال كمال الدين الأنباري

(2)

: (وأما أبو حنيفة أحمد بن داود، فكان ذا علوم كثيرة، منها النحو، واللغة، والهندسة، والحساب، والهيئة، وكان ثقة فيما يرويه)

(3)

.

هنا لم يذكر أن له علمًا في التاريخ وقد ذكر شيئًا من كتبه، ولم يذكر كتاب الأخبار الطوال.

قال عنه أبو يعلى الخليلي

(4)

: (أبو حنيفة الدينوري كبير المحل في اللغة، عالم، جامع، سمع الحديث وكان يعرف له كتاب القبلة، وكتاب النبات، سمعت عبد الله بن محمد الحافظ، يقول: سمعت شيخ الدينور، أحمد بن جعفر بن حمدان، وغيره، يبجلونه، ويعدلونه، وهو مشهور يعتمد على قوله وروايته)

(5)

.

هنا ترجم له في علماء الحديث، وأثنى عليه، ولم يذكر أن له كتابا اسمه الأخبار الطوال.

قال أبو حيان

(1)

: (والذي أقوله وأعتقده وآخذ به واستهام عليه أني لم أجد في جميع من تقدّم وتأخر ثلاثة لو اجتمع الثقلان على تقريظهم ومدحهم ونشر فضائلهم في أخلاقهم وعلمهم ومصنفاتهم ورسائلهم مدى الدنيا إلى أن يأذن الله بزوالها لما بلغوا آخر ما يستحقه كلّ واحد منهم، أحدهم هذا الشيخ الذي أنشأنا له هذه الرسالة وبسببه جشّمنا هذه الكلفة، أعني أبا عثمان عمرو بن بحر، والثاني أبو حنيفة أحمد بن داود الدينوري فإنه من نوادر الرجال، جمع بين حكمة الفلاسفة وبيان العرب، له في كلّ فنّ ساق وقدم ورواء وحكم، وهذا كلامه في «الأنواء» يدلّ على حظّ وافر من علم النجوم وأسرار الفلك، فأما كتابه في «النبات» فكلامه فيه في عروض كلام أبدى بدويّ وعلى طباع أفصح عربيّ، ولقد قيل لي: إن له في القرآن كتابًا يبلغ ثلاثة عشر مجلدًا ما رأيته، وأنه ما سبق إلى ذلك النمط، هذا مع ورعه وزهده وجلالة قدره. وقد وقف الموفّق

(2)

عليه وسأله وتحفّى به)

(3)

.

وقال عنه (أبو حنيفة هذا من كبار الناس وعلمائهم، وكان ثقةً مأمونًا زاهدًا حكيمًا، وكان بدويّ الكلام، رفيع الطبقة)

(4)

، ونجد أن أبا حيان التوحيدي لم يذكر أن له كتابًا اسمه الأخبار الطوال.

قال عبد القادر الحنفي

(1)

: (أحمد بن داود أبو حنيفة الدينوري، صاحب كتاب النبات أحد العلماء المشهورين في اللغة ذكره أبو القاسم مسلمة بن قاسم الأندلسي في الذيل الذي ذيَّل به على تاريخه الكبير في أسماء المحدثين، وقال: فقيه حنفي الفقه وله من المصنفات كتاب الفصاحة، وكتاب الأنواء، وكتاب القبلة، وكتاب الدور، وكتاب الوصايا، وكتاب الجبر والمقابلة، وكتاب إصلاح المنطق .... )

(2)

.

وضعه المؤلف في تراجم طبقات الحنفية ومن أهل الحديث ولم يذكر أن له كتاب اسمه الأخبار الطوال.

قال عنه الذهبي: (صدوق، كبير الدائرة، طويل الباع، ألَّف في النحو واللغة والهندسة، والهيئة والوقت، وأشياء)

(3)

.

هنا نجد أن الإمام الذهبي وصفه بالصدوق، وذكر شيئًا من كتبه ولم يذكر له كتاب الأخبار الطوال.

ذكره ابن قطلوبغا في الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة

(4)

.

*‌

‌ إنتاجه العلمي:

ذكرت المصادر أن لأبي حنيفة مجموعة من الكتب، ويبدو أنها اعتمدت على ما جمعه ابن النديم

(5)

في الفهرست؛ حيث قال: (وله من الكتب كتاب

النبات يفضله العلماء في تأليفه، كتاب الفصاحة، كتاب الأنواء، كتاب القبلة والزوال، كتاب حساب الدور، كتاب الرد على رصد الأصفهاني، كتاب البحث في حساب الهند، كتاب البلدان، كتاب كبير، كتاب الجمع والتفريق، كتاب الجبر والمقابلة، كتاب الأخبار الطوال، كتاب الوصايا، كتاب نوادر الجبر، كتاب الشعر والشعراء، كتاب ما يلحن فيه العامة)

(1)

، وقد تبعه في نسبة كتاب الأخبار الطوال الحموي

(2)

والقفطي

(3)

، وكل هذه الكتب التي ذكرها ابن النديم لم أقف على أثر لها إلا أجزاء وجدت من كتاب النبات، وكتاب الأنواء الذي وجدت له نقولات في بعض الكتب، وكتاب الأخبار الطوال المنسوب له.

-‌

‌ التحقق من نسبة كتاب الأخبار الطوال للدينوري:

ومما سبق من ذكر العلماء لأبي حنيفة، وأنه بهذه المنزلة الرفيعة، فهو يستحق ذلك بفضل ما جمعه من العلم، والذي يهمني من كتبه ما فيه موضوع بحثي وهو كتاب الأخبار الطوال، ففي ترجمة أبي حنيفة السابقة رأيت كثيرًا من التناقضات فبعض العلماء ينسبون كتاب الأخبار الطوال إلى أبي حنيفة والأغلب لا ينسبه، ومنهم من وثقه وجعله من كبار الحنفية، وترجموا له في علماء الحديث، وهذا أمر يثير الغرابة، فكيف يفعل هذا برجل قام بتأليف مثل هذا الكتاب المليء بالفتن والخرافات؟!.

وقد عرضت على مشرفي هذه التراجم وما حصل عندي من الحيرة

والشك في أمر هذا الكتاب ومؤلفه، والذي لفت نظري إلى فرضية أن الكتاب منسوب إلى أبي حنيفة الدينوري وليس له على الحقيقة، ثم بدأت أجمع الأدلة التي تثبت التباعد بينه وبين كتاب الأخبار الطوال ومما وجدت:

- يعتبر ابن النديم أول من نسب الكتاب لأبي حنيفة، وهو غير موثوق؛ لأن جميع من ترجم لأبي حنيفة قبله لم يذكروا أن له كتابًا اسمه الأخبار الطوال، ومنهم ابن حوقل المتوفى سنة 367 هـ حينما عرف بعلماء الدينور فقال:(وأبو حنيفة صاحب كتاب الأنواء وهو كتاب في غاية الحسن والجمال وله كتاب النبات في وجوه اللغة وغير ذلك من التآليف)

(1)

.

وقد ترجم له أبو حيان التوحيدي وهو معاصر لابن النديم كما سبق وكلاهما في بغداد، ولم يذكر أن لأبي حنيفة كتابًا باسم الأخبار الطوال، مع أنه أطال في الترجمة وذكر شيئًا من أخباره مما لم يذكره غيره، ثم ترجم له الخليلي المتوفى سنة 446 هـ، ولم يذكر أن له كتابًا اسمه الأخبار الطوال، وهو معاصر لابن النديم أيضًا، ويبدو أنه زار الدينور بعد وفاة أبي حنيفة، أو أنه التقى بعلمائها وسمع ثناءهم عليه، فلو عرفوا له كتاب الأخبار لم يثنوا عليه؛ لأن من يطلع على الكتاب لا يعدل صاحبه كما فعلوا.

وهذا يجعلنا نتساءل: كيف عرف ابن النديم أن لأبي حنيفة كتاب اسمه الأخبار الطوال، ولم يعرف أحد ممن كان قبله أو ممن عاصره؟ بل إنه قد انفرد في نسبته طيلة الفترة التي أعقبت ذكره للكتاب، ولم أقف على من نسب الكتاب إلى أبي حنيفة غيره حيث ظل هذا الكتاب غائبًا بعد ابن النديم إلى أن جاء ذكره من قبل القزويني المتوفى سنة 623 هـ، في كتابه التدوين في أخبار قزوين فقد أتى

بخبر من كتاب الأخبار الطوال ونسبه إلى أبي حنيفة الدينوري

(1)

.

وبذلك لا نستبعد أن ابن النديم ساهم بالجزء الأكبر من نسبة هذا الكتاب لأبي حنيفة الدينوري.

ونستدل على ذلك بأشياء منها:

1 -

انفراد ابن النديم بنسبة الكتاب لمده تزيد على ما يقارب قرنين من الزمان.

2 -

أن صاحب كتاب الأخبار الطوال لا يشك أحد أنه من الشيعة؛ ولذلك أصبح من الضروري أن يكون الشخص المنسوب له الكتاب شيعيًّا، ولهذا جاء ابن النديم بأمر يبرهن به على تشيع المؤلف، فذكر تتلمذ أبي حنيفة الدينوري على يد السكيت وابنه، وقد انفرد بهذا أيضًا حيث قال:(أخذ عن البصريين والكوفيين وأكثر أخذه من السكيت وابنه)

(2)

وابن السكيت قد عرف بالتشيع، ولم أقف على رواية له عنهما.

3 -

أن ابن النديم غير موثوق، قد صدر عنه أشياء تجعلنا نشكك في مصداقيته، فقد ذكر ابن حجر أنه من الراوفض المعتزلة وأنه غير موثوق، ذكر عن الشافعي شيئًا ظاهره الافتراء، وثق كثيرًا من الضعفاء من أمثال الواقدي وضعف كثيرًا من الثقات

(3)

.

4 -

وجد ابن النديم عوامل ساعدت على إظهار كتاب الأخبار الطوال ونسبته إلى أبي حنيفة الدينوري، ومنها أن زمن تأليفه لكتاب الفهرست الذي

انتهى منه سنة 377 هـ

(1)

كان متزامنًا مع سيطرة البويهيين

(2)

على بغداد

(3)

، وهم الذين عرفوا بتشيعهم وبفارسيتهم، فأصبح الكتاب غرضًا لإظهار زمن عزة الفرس وملكهم والإشادة بتاريخهم، وبما أن ابن النديم فيما يذكر أنه ورّاق، يبيع الكتب

(4)

فقد أصبح من الضروري إيجاد مثل هذا الكتاب.

- أن من يطلع على كتاب الأخبار الطوال يعرف حق المعرفة أن مصنفه ينتمي إلى الشعوبيين الفرس فقد تتبع واهتم بتاريخهم واعتنى بمآثرهم وأشاد بملوكهم وأطال في ذلك ثم تَنقَّص المسلمين العرب فقد جاء بروايات تحط من قدرهم، وأبو حنيفة الدينوري ليس بفارسي كما سبق في أصله، ثم إن لصاحب الكتاب ميول شيعية؛ وذلك لأنه تقصى أخبار علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابنيه الحسن رضي الله عنه والحسين رضي الله عنه، وأنه أكثر في كتابه من القدح في الصحابة، وقام بانتقاء أخبار تخدم ميوله ومذهبه.

ولم أقف على من اتهم أبو حنيفة الدينوري بالتشيع أو رماه به من جميع المتقدمين.

بل يذكر عنه أنه من كبار الحنفية

(1)

.

- قمت بالترجمة لأغلبية الشيوخ الذين روى عنهم أبو حنيفة في كتابه النبات، وكانت الجملة فيهم من أفاضل أهل اللغة، ولم أقف على لزومه وتتبعه للفسَّاق والمنحرفين بهذا الفن من الشيعة وغيرهم.

- كتاب الأخبار الطوال لا يحتوي على مقدمة، فقد بدأ الكتاب بقول: (بسم الله الرّحمن الرّحيم، فوضت أمري إلى الله.

قال أبو حنيفة أحمد بن داود الدينوري رحمه الله: وجدت فيما كتب أهل العلم بالأخبار الأولى؛ أن آدم عليه السلام كان مسكنه الحرم)

(2)

.

ويغلب على الظن- إن كان للكتاب مقدمة - فإنها تكون قد حُذِفَت، ويبدو أنها تحوي معلومات عن المؤلف الحقيقي للكتاب، فلذلك ذكر اسم أبي حنيفة الدينوري في أوله للتأكيد على أنه ألَّف الكتاب، ويؤيد هذا ختم الكتاب أيضًا باسمه بقوله:(وهذا آخر كتاب الأخبار الطوال على ما جمعه أبو حنيفة أحمد بن داود الدينوري رحمه الله تعالى ورضي عنه)

(3)

.

* منهج الدينوري في كتابه النبات يختلف بالكلية عن منهج هذا الكتاب، فقد كان منهجه في كتاب النبات:

1 -

لا يكاد يذكر علمًا أو قولًا إلا ذكر من أين أخذه مع أنه يحذف السند، لكنه في جملة قوله ينسب القول إلى صاحبه مباشرة، وذلك مثل قوله:(وقال أبو عمرو)، (وقال أبو زياد)، (وقال بعض الرواة)

(4)

.

ولم يذكر في كتاب النبات الأسلوب الأعم، الذي اعتمد في كتاب الأخبار الطوال، وهي كلمة:(قالوا) إلا قليلًا لا يكاد يذكر، بل كان يستخدم قوله:(قال بعض الرواة)، (أخبرني بعض الأعراب)

(1)

.

2 -

كتابه النبات كان غاية في الإتقان زاخرًا بالعلم والمعرفة، وقد أُثْنِيَ عليه فيه. قال عنه ابن الساعي:(وكتاب النبات لم يصنَّف مثله في معناه)

(2)

، على العكس من كتاب الأخبار الطوال الذي يكثر فيه الخلط والوهم والتقديم والتأخير.

3 -

في كتاب النبات يرجح ويضعف ويأتي بالقول والقول الآخر، ومن أساليبه: فزعم آخرون، وزعم فلان، أما كتاب الأخبار الطوال فصاحبه يعتمد على رواية واحدة يبني عليها قوله.

4 -

وفي كتاب النبات يستشهد بالأبيات الشعرية ويبين في كل مرة بحرها من الشعر، وهذا لم يكن في الأخبار الطوال.

ومن أمثلة ذلك قوله من كتابه النبات: (ومما يشبه الحناء ويقويه على التسويد الصبيب، وقد أكثروا فيه فزعم أنه نقاعة أو طبيخ شجرة تكون بالحجاز يصبغ بها، ولم يبينوا أكثر من هذا، وزعم آخرون أنه طبيخ شجرة تشبه الذاب، وزعم آخرون أنه ماء شجرة السمسم، وزعم آخرون أنه نقاعة حناء تصب على حناء فتعجن بها، كل ذلك قد سمعتُ، والاختلاف فيه ليس من قبل الصبيب، هذه المياه كلها صبيب، ولكن من قبل الأشياء التي أخذ صبيبها فالصبيب واحد وما استل منه شتى، والشاهد على ذلك قول العجاج يصف فحلًا من الإبل فقال (من الرجز):

في هامة أعيت صدام الصدم

…

كأن نضحًا من صبيب الحمحم

حيث انتهت من عنق مورم)

(1)

مما سبق رأينا أن أبا حنيفة الدينوري يأتي بجميع الآراء التي تكلمت عن النبات الذي يريد إيضاحه، ثم يبين رأيه ويبرهن عليه، وكل ذلك من حرصه وتثبته على بيان الأمر على حقيقته، وهو اسم لنبات والأمر فيه واسع، فكيف ينسب له كتاب كتب بصيغة الحكم في أمر عظيم يخوض صاحبه في أعراض الصحابة والتابعين؟!! لاشك أن ذلك من التناقض الذي لا يمكن أن يجمعه شخص واحد.

- اتفق العلماء على نسبة كتاب النبات إلى أبي حنيفة الدينوري، واختلفوا في نسبة كتاب الأخبار الطوال إليه.

- من يطلع على كتاب الأخبار الطوال يجده مليئًا بالقدح والتنقص من الصحابة، وهذا خلل واضح في عقيدة المؤلف، وأبو حنيفة قد شهد له رجال من أهل بلده الدينور بالصلاح وحسن الرواية، ووصفوه بالصدق، ولم أقف على أحد من المتقدمين اتهمه في عقيدته.

ومما يروى عنه في صحة عقيدته ما ذكره الزمخشري عنه: (قال أبو حنيفة الدينوري في كتاب الأنواء: المنكر هو نسبة الأمر إلى الكواكب وأنها هي المؤثرة، فأما من نسب الأثر إلى خالق الكواكب، وزعم أنه ضربها أمارة، ونصبها أعلامًا على ما يحدثه ويجدده في كل أوان بمشيئته الربانية فلا جناح عليه)

(2)

.

أفبعد هذا العلم والعقيدة يُنسب إليه كتابٌ فيه قدح في الصحابة؟!!

- أن آخر حدث سجله صاحب كتاب الأخبار الطوال هو موت المعتصم؛ حيث ختم كتابه بقوله: (ومات المعتصم بالله يوم الخميس لإحدى عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الأول سنة سبع وعشرين ومئتين، وصلَّى عليه أبو عبد الله أحمد بن أبي داود، وكان المعتصم أوصى إليه بالصلاة عليه، وكانت ولايته ثماني سنين وثمانية أشهر وسبعه عشر يومًا، وكان قد بلغ من السن تسعًا وثلاثين سنة)، وأبو حنيفة قد عاش إلى سنة 282 هـ، فلو كان هو صاحب الكتاب فلماذا يتوقف عن تسجيل الأحداث قبل الوفاة بخمسين سنة.

- إن حادثة نسبة كتاب الأخبار الطوال إلى أبي حنيفة لم تكن فريدة من نوعها، بل قد اتهم أحد معاصريه وهو عبد الله بن مسلم الدينوري

(1)

وهو المشهور بابن قتيبة، فقد نسب إليه كتاب الإمامة والسياسة وقد برأه العلماء منه

(2)

.

ونجد أن كتاب الإمامة والسياسة وكتاب الأخبار الطوال كلها تاريخية مما يدل على أن الناسب قد اعتقد بفكرةٍ ومذهبٍ ولم يستطع تمريرها إلا من خلال نسبة الكتاب لأحد الأعلام، وخصوصًا هذان العالمان، ويبدو أن السبب في التركيز عليهما أنهما تناولا شيئًا من أنواع العلوم، ثم لكونهما من الدينور وهي بعيدة عن الأمصار الإسلامية المشهورة؛ لذلك أصبح من السهل إلصاق التهم بهما، فالذي ينسب إليه كتاب الإمامة والسياسة رجل من أهل المغرب

(3)

،

والذي ألف كتاب الأخبار الطوال شيعي كما سيأتي في الحديث عن أصله، وهذا ديدن بعض الشيعة الذين ينسبون الأحاديث والأخبار ويسخرونها لأهدافهم ومعتقداتهم، وأحاديثهم ورواياتهم في الكتب كثيرة، ودليل ذلك التركيز على الموضوعات التي يهتم بها الشيعة في محتوى الكتابين.

- شذ كتاب الأخبار الطوال المنسوب لأبي حنيفة الدينوري بأنه وصل كاملًا من غير أي نقص فيه، بينما لا نجد لكتب أبي حنيفة الدينوري أثر إلا ما كان من كتاب النبات

(1)

الذي وجدت أجزاء منه، منها الجزء الثالث والنصف الأول من الجزء الخامس مع أنه من أشهر كتبه، وما وجد في الكتب نقلًا من كتاب الأنواء، وأما باقي الكتب التي نسبت إليه ليس لها أثر، وهذا يثير الغرابة ويجعلنا نتساءل: لماذا يصل كتاب الأخبار الطوال المنسوب إليه كاملًا من بين كتبه مع ضعف في شهرته مقارنة بكتاب النبات.

- عند الترجمة لأبي حنيفة الدينوري لم يذكر العلماء أن له علم بالأخبار حتى الذين نسبوا إليه الكتاب.

وقد أشار إلى وفاة أبي حنيفة جملة من المؤرخين، ووصفوه باللغوي

ولم يصفوه بالأخباري ولم يذكروا أن له كتابًا في الأخبار، وذلك سنة إحدى وثمانين ومئتين، منهم ابن الأثير في كتابه الكامل في التاريخ فقد قال:(وفيها توفّي أبو حنيفة أحمد بن داود الدّينوريّ اللّغويّ صاحب كتاب النّبات وغيره)

(2)

.

وصاحب كتاب المختصر في أخبار البشر بقوله: (وفيها توفي أبو حنيفة

أحمد بن داود الدينوري، صاحب كتاب النبات)

(1)

. ومثله ابن الوردي

(2)

في تاريخه.

بل إن ابن كثير جعله من الأعيان بقوله: (وفيها توفّي من الأعيان أحمد بن داود أبو حنيفة الدّينوريّ اللّغويّ صاحب كتاب النّبات)

(3)

.

فلو أن ابن كثير اطلع على كتاب الأخبار الطوال المنسوب لأبي حنيفة، لم يصفه من الأعيان.

*‌

‌ أهمية الكتاب:

رغم أن كتاب الأخبار الطوال من كتب التاريخ التي تزخر بها مكتباتنا الإسلامية، ويعد من الكتب الأولى التي كتبت عن التاريخ العام مع كونه مختصرًا، فإنه لم يكن له تأثير واضح في الكتب التاريخية التي جاءت بعده، وذلك لاقتصاره على الاتجاه الشعوبي، فلم ينزله المؤرخون منزلة رفيعة كما فعلوا بتاريخ خليفة بن خياط

(4)

.

وهو في ظاهره من كتب التاريخ العامة، وفي حقيقته عبارة عن أخبار منتقاة بعناية تعكس شخصية المؤلف واهتماماته، والتي سخَّر لها كتابه هذا، فقد اعتنى بالحروب والفتن التي وقعت بين المسلمين عبر تاريخهم في القرنين الأول والثاني، ولكن من وجهة نظر غير سليمة.

*‌

‌ محتوى كتاب الأخبار الطوال:

بدأ بذكر تاريخ الأمم الماضية من الأنبياء وغيرهم، وركز على تاريخ

الفرس وملوكهم، وأشاد بهم وبملكهم وذكر شيئًا من مآثرهم، ثم أتى على جزء من تاريخ العرب والروم وعلاقتهم بالفرس، ثم أشار لظهور الرسول صلى الله عليه وسلم وربط تاريخ ذلك بتاريخ زعماء الفرس، ولم يعط هذا الحدث أيّ اهتمامٍ يُذْكر، وأما في عهد الخلفاء الراشدين فقد تتبع الفتوحات مع الفرس ثم أطال الحديث عمَّا حدث بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، أما في خلافة بني أمية فقد انتهج المؤلف في هذا الجزء نهجًا يثير الغرابة، وقد تمثل ذلك في تسجيله لأحداث هذه الدولة، حيث قام بحصر أخبار الفتن والحروب وعرضها بشكل مطوَّل، ومن ذلك قتل مسلم بن عقيل، وقتل الحسين رضي الله عنه، ومعركة الحرة، وفتنة المختار، وفتنة الخوارج، وفتنة بن الأشعث، وفي المقابل يُغْفل ويهمل الجوانب المشرقة في هذه الحقبة من التاريخ، مثل الفتوحات وغيرها من الإصلاحات التنظيمية والعمرانية.

ثم أتى على الدعوة العباسية وخص أبا مسلم بشيء من العناية وأشاد به.

وأما في معرض الحديث عن الدولة العباسية فلم يأتِ إلا بشيء يسير من الأحداث، ثم رتب ولايتهم ترتيبًا حوليًّا على غير عادته وذكر تاريخ ولاياتهم ووفياتهم، وكان هذا الجزء أقصر ما في كتابه.

*‌

‌ أصل المؤلف وميوله وعصره:

بعد عرض الأدلة والبراهين التي تبين من خلالها أن أبا حنيفة الدينوري لم يؤلف هذا الكتاب وهو أبعد ما يكون عنه، بقي أن أتعرف على اسم صاحب الكتاب والفترة التي عاشها، وهذا أيضًا لم أجد ما يسعفني من معلومات لكي أستند إليها، فليس في كتابه شيء يمكن من خلاله التعرف على اسمه، ومن جهة معرفة زمانه أيضًا لم يأت المؤلف بأي من صيغ السماع المباشر مثل: حدثنا، أو حدثني، أو أخبرنا، أو أخبرني، أو أنبأنا، أو أنبأني، أو سمعتُ، أو قال لي فلان،

ولو أنه أتى بهذه الصيغ لعرفت من عاصره، ومن أخذ منهم مباشرة.

والذي وجدت في كتابه صيغ تحتمل السماع مثل قوله: (قال الهيثم)، (قال الأصمعي)، (قال الشعبي).

ولم أجد إلا شيئًا واحدًا يفيدنا بزمنه وهو توقفه عن الكتابة في سنة 227 هـ، وهذا نستأنس به، ولا يمكن أن نعتمد عليه أيضًا؛ لأننا لا نملك ما يسانده.

ولعلّ مؤلف الكتاب حرص على عدم إظهار اسمه وزمنه، فأخفى كل ما يدلّ عليه، وربما نحله مباشرة أو بعد زمن على رجل مشهور وهو (أحمد بن داود أبو حنيفة الدينوري)، والمتهم في ذلك هو ابن النديم، فهو ورّاق شيعي، وبعده تناقله المصنفون من غير تحقيق.

والذي أجزم به أن الكتاب ظهر في زمن البويهيين، وهم شيعة فرس وقد بينت ذلك مفصلًا فيما سبق وذلك عند الحديث عن ابن النديم ونسبة الكتاب.

ولذلك لا أستطيع أن أنسب الكتاب لأحد دون برهان.

لكن لا يخفى على من يطَّلع على هذا الكتاب أن صاحبه كان من الفرس، ويثبت ذلك تتبعه لسير ملوك الفرس والعناية الفائقة بتاريخهم والإشادة بهم وبحكمهم، وبغلبتهم على سائر الأقوام في ذلك الزمان، ثم يتحول إلى أبي مسلم الخراساني ويشيد بجهوده في سبيل الدعوة العباسية ويجعل له كل الفضل والأثر في قيام الدولة العباسية.

وهذا مما لاشك فيه أنه مذهب الشعوبيين الذين أخذوا على عاتقهم مدح الفرس وتنقص العرب.

ومما يدل على فارسيته أنه أورد في كتابه في كثير من المواضع كلمات فارسية منها قوله: (ويقال إن ذلك المكان بموضع من الماء يسمى داى مرج،

سمى بأمه؛ لأن الأم بلسان الفرس تسمى داي)

(1)

، (مرد ومرد، أي رجل ورجل)

(2)

.

(قالوا: ولما نظرت الفرس إلى العرب قد أقحموا دوابهم الماء وهم يعبرون، تنادوا ديوان آمدند، ديوان آمدند)

(3)

، (وقال لبهرام: أيها الاسبهبد)

(4)

(فنادى الكرماني مولاه: بذبخت، مارمار أي حية قد عرضت، فقال مولاه:

بكز بكز أي عضها)

(5)

.

ثم إنه قد أتى بروايتين فيهما انتقاصٌ للأمين؛ لكي يُعْلي بهما من شأن المأمون، الذي لا يخفي ميوله إلى الفرس وإيثارهم في دولته.

أما عن مذهبه فهو من غلاة الشيعة الذين أخذوا على عاتقهم الحطّ من قدر الصحابة رضوان الله عليهم، ومن ذلك تصويره للصلح الذي تم بين الصحابيين الجليلين أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وعمرو بن العاص رضي الله عنه بأن عمرًا رضي الله عنه خدع أبا موسى رضي الله عنه بقوله:(قالوا: ثم إن عمرو بن العاص جعل يظهر تبجيل أبي موسى وإجلاله، وتقديمه في الكلام وتوقيره، ويقول: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي، وأنت أكبر سنًّا مني)

(6)

.

وجاء برواية مكذوبة على لسان أبي موسى رضي الله عنه الأشعري وفيها مقارنة بين معاوية رضي الله عنه وبين أبرهة الصباح بقوله: (قال أبو موسى: اتق الله يا عمرو، أما ما ذكرت من شرف معاوية، فلو كان يستوجب بالشرف الخلافة، لكان أحق

الناس بها أبرهة بن الصباح، فإنه من أبناء ملوك اليمن التبابعة الذين ملكوا شرق الأرض وغربها)

(1)

.

وأنه تتبع سيرة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبنيه الحسن رضي الله عنه والحسين رضي الله عنه وما جرى بينهم وبين معاوية رضي الله عنه وابنه يزيد.

ولذلك نجد أن بعض المتأخرين الذين اطلعوا على كتاب الأخبار نقدوا مؤلفه وبينوا أصله ومذهبه:

قد وصفه أغا بزرك الطهراني

(2)

بقوله: (وهو من أبناء الفرس يستظهر إمامته)

(3)

.

ووصفه عبد المنعم عامر بقوله: (تجري في عروقه دماء الفرس، وتنصهر في نفسه عزة العرب وأمجاد الإسلام)

(4)

.

ووصفه العلامة، إحسان إلهي ظهير

(5)

، بأنه شيعي

(6)

.

ووصفه الدكتور محمد بن صامل السلمي

(7)

بقوله: (تبين أنه تنزعه عرق فارسية، مع ميول شيعية)

(8)

.

*‌

‌ مصادر صاحب كتاب الأخبار الطوال:

اعتمد صاحب الكتاب على مصادر كثيرة في كتابه ولكنها غامضة، وذلك لأنه لا يذكر السند ولم يصرح بمن أخذ عنه إلا في القليل من المواضع، وممن صرح بالأخذ منهم:

في التاريخ القديم:

- عبيد بن شرية: عبيد بن شرية، ويقال: ابن سارية الجرهمي، أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئًا، ووفد على معاوية رضي الله عنه ويقال: وافاه بالحيرة، فسأله عن أخبار الماضين وملوك العرب وأمره بتدوين ذلك، وله من الكتب كتاب الأمثال، وكتاب الملوك وأخبار الماضين

(1)

.

وقد ذكره صاحب الكتاب ويبدو أنه أخذ من كتبه في أخبار العرب وأنسابهم.

- ابن المقفع: عبد الله بن المقفع، أحد البلغاء والفصحاء، من مجوس فارس ثم أسلم، وكان يتهم بالزندقة، وهو الذي عرَّب كليلة ودمنه، توفي مقتولًا سنة خمس وأربعين ومائة، وقيل: بعد الأربعين

(2)

.

وقد ذكر صاحب الكتاب ابن المقفع في أحد رواياته وأنه أخذ برأيه حيث روى عنه ما نصه: (ويروى أن ابن المقفع كان يقول: يزعم جهال العجم ومن لا علم له أن جم الملك هو سليمان بن داود، وهذا غلط، فبين سليمان وبين جم أكثر من ثلاثة آلاف سنة)

(3)

.

وهذا يدل على أن ابن المقفع له علم بالتاريخ، فقد ذكر ابن النديم له كتابًا

اسمه (التاج في سيرة أنوشِرْوان)

(1)

، وصاحب الكتاب يبدو أنه أخذ منه في تاريخ ملوك الفرس فقد أشاد بهذا الملك وذكر إنجازاته ومنها الإصلاحات المالية.

- ابن الكيس النميري: وقد اختلف في اسمه فقيل: زيد بن عبد الله وقيل: زيد بن الكيس النمري العوفي الوائلي، وقيل: عبيد بن مالك، من الخزرج، كان يقارب دغفلًا في العلم بأنساب العرب، وله كتاب في النسب

(2)

.

* تاريخ الخلفاء الراشدين:

- زيد بن وهب: زيد بن وهب الجهني، أبو سليمان الكوفي، ثقة جليل إمام حجة، رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبض وهو في الطريق، روى عن كثير من الصحابة، شهد مع علي رضي الله عنه مشاهده كلها، مات سنة ثمانين وقيل: ثلاث وثمانين وقيل: ست وتسعين

(3)

.

ذكر له صاحب الكتاب رواية واحدة في حرب علي رضي الله عنه مع معاوية رضي الله عنه، وهي من طريق أبي مخنف

(4)

، وهنا نجد أنه لا يذكر اسم أبي مخنف في رواياته مع أنه اعتمد عليه كثيرًا، ولعل السبب في ذلك لما اشتهر عن أبي مخنف من الضعف، وأنه أراد أن يحيل القارئ إلى الثقة ويترك الضعيف.

- نصر بن مزاحم المنقري: ووجدت أن أغلب مادته في أحداث علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه يتوافق مع ما ذكره نصر بن مزاحم المنقري وذلك بعد الرجوع إلى كتاب نصر المسمى (وقعة صفِّين).

وهو نصر بن مزاحم بن سيار المنقري، أبو الفضل من طبقة أبي مخنف، له من الكتب كتاب الجمل، وكتاب صفين، ومقتل حجر بن عدي، ومقتل الحسين رضي الله عنه والمختار بن أبي عبيد

(1)

.

وهو كوفي قال ابن حجر: رافضي جلد، مات سنة اثنتي عشرة ومئتين

(2)

.

- أبو مخنف الأزدي:

هو أحد المؤرخين الكبار والرواة المشهورين، سجل له في الكتب العديد من الروايات.

وأبي مخنف هذا هو لوط بن يحيى بن مخنف بن سليمان بن الحارث الأزدي الكوفي، كان راوية أخباريًّا صاحب تصانيف في الفتوح وحروب الإسلام، مات سنة سبع وخمسين ومائة

(3)

.

قال عنه ابن عدي في الكامل: (حدث بأخبار من تقدم من السلف الصالح، ولا يبعد منه أن يتناولهم، وهو شيعي محترق صاحب أخبارهم)

(4)

.

(قال عنه يحيى ليس بثقه، وقال مرة ليس بشيء، وقال أبو حاتم الرازي: متروك الحديث وقال الدار قطني: ضعيف)

(5)

.

وأبو مخنف هذا مختص بأمر العراق وفتوحاتها، وأخبارها، يزيد على غيره

(6)

.

وصاحب الكتاب اعتمد على روايات أبي مخنف وأكثر منها، وخصوصًا

في أخبار العراق والفتن، وقد اتضح ذلك عند مقارنة أخباره بما جاء عند ابن جرير الطبري.

وقد عد له ابن النديم مجموعة من الكتب فقال: (وله من الكتب: كتاب الردة، كتاب فتوح الشام، كتاب فتوح العراق، كتاب الجمل، كتاب صفين، كتاب أهل النهروان والخوارج، كتاب الغارات، كتاب الحريث بن راشد وبني ناجية، كتاب مقتل علي رضي الله عنه، كتاب مقتل حجر بن عدي، كتاب مقتل محمد بن أبي بكر والأشتر ومحمد بن أبي حذيفة، كتاب الشورى ومقتل عثمان رضي الله عنه، كتاب المستورد بن علفة، كتاب مقتل الحسين رضي الله عنه، كتاب وفاة معاوية رضي الله عنه وولاية ابنه يزيد ووقعة الحرة وحصار بن الزبير، كتاب المختار بن أبي عبيد، كتاب سليمان بن صرد وعين الوردة، كتاب مرج راهط وبيعة مروان ومقتل الضحاك بن قيس، كتاب مصعب وولايته العراق، كتاب مقتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، كتاب مقتل سعيد بن العاص، كتاب حديث يا حميرا ومقتل بن الأشعث، كتاب بلال الخارجي، كتاب نجدة أبي قبيل، كتاب حديث الأزارقة، كتاب حديث روستقبان، كتاب شبيب الخارجي وصالح بن مسرح، كتاب مطرف بن المغيرة، كتاب دير الجماجم وخلع عبد الرحمن بن الأشعث، كتاب يزيد بن المهلب ومقتله بالعقر، كتاب خالد بن عبد الله القسري ويوسف بن عمرو وموت هشام وولاية الوليد، كتاب يحيى كتاب الضحاك الخارجي)

(1)

.

وكتب أبي مخنف هذه تشبه إلى حد كبير الموضوعات التي تناولها صاحب الكتاب والتي أطال الحديث فيها، ولعله اعتمد في رواياته على أهل الأخبار من الكوفيين.

أما في تاريخ الأمويين:

- الشعبي: عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كِبَار، من أقيال اليمن، أبو عمرو الهمداني، الشعبي، الإمام، علامة عصره، رأى عليًّا وصلى خلفه، وروى عن عدد كبير من الصحابة، توفي سنة أربع ومائة

(1)

.

وقد ذكره صاحب الكتاب في روايتين وكلها لا تصح عنه، وأكثر الأباطيل التي تروى عن الشعبي تأتي عن المجالد بن سعيد

(2)

وهو كوفي شيعي، وعنه الهيثم بن عدي.

- الهيثم بن عدي: الهيثم بن عدي بن عبد الرحمن بن زيد الطائي، أبو عبد الرحمن المنبجي الكوفي، الأخباري، قال عنه ابن معين والبخاري: ليس بثقة كذاب.

وقال ابن المديني: هو أوثق من الواقدي ولا أرضاه في شيء.

وقال أبو حاتم: متروك الحديث محله محل الواقدي.

قال أبو داود: كذاب، قال السعدي: ساقط قد كشف قناعه.

وروي عن جاريته أنها قالت: سيدي يقوم عامة الليل يصلي فإذا أصبح جلس يكذب.

وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به، ولا الرواية عنه إلا اعتبارًا

(3)

،

مات سنة ست ومئتين وكان يغمز عليه في نسبه

(1)

.

وقد أكثر منه صاحب الكتاب، مع أنه لم يصرح باسمه إلا في مواضع قليلة، وقد وجدت ذلك في المقارنة مع كتاب أنساب الأشراف للبلاذري، والهيثم متهم بالكذب، وهو من الشعوبيين

(2)

، ويبدو أنه نهج نهجه في الشعوبية، وفي العهد العباسي يأخذ من الهيثم عن أبيه.

وأبو الهيثم: هو عدي بن عبد الرحمن بن زيد الطائي، شامي نزل العراق، قال الذهبي:(حديثه عزيز الوقوع وما علمت به بأسًا)

(3)

.

- علي بن حمزة الكسائي: وهو شيخ القراءة والعربية، اختار قراءة اشتهرت وصارت إحدى القراءات السبع، كان من أعلم الناس بالنحو والغريب والقرآن، كان ذا منزلة رفيعة عند الرشيد، وأدب ولده الأمين، مات الكسائي بالري 189 هـ

(4)

.

فقد جاء برواية واحدة عنه بقوله: (قال علي بن حمزة الكسائي: ولاني الرشيد تأديب محمد وعبد الله)

(5)

.

وهذه الرواية عبارة عن رؤيا، وقد جاء بتفسيرها ما يفيد أن الأمين سوف يحكم ثم جاءت بأوصاف مشينة له، ولم أقف على من تابع صاحب الكتاب على هذه الرواية، وهو غير موثوق.

- الأصمعي: وقد تقدمت ترجمته، صرح صاحب الكتاب باسمه في مواضع وذلك في خلافة هارون الرشيد، وهو حديث بين الأصمعي وبين الرشيد عن خلافة الأمين والمأمون يحكي حكم المنجمين على خلافة الأمين والتعريض بفشله إن حكم، وظاهر هذه الرواية أنها من مفترياته وعجائبه ولم أجد من يتابعه عليها.

*‌

‌ منهج صاحب الكتاب وأسلوبه:

لم يكن صاحب الكتاب من أهل التاريخ ويبدو أنه متطفل عليه، ويتضح هذا من منهجه الذي سلكه في كتابه، فقد عاث في الأخبار وعبث فيها من تقديم وتأخير وحذف وإضافة، وتفرد وتحريف.

وقد بدأ صاحب الكتاب بقوله: أنه وجد في ما كتبه أهل العلم بالأخبار الأولى، ثم ساق حديثه عن الأخبار وأكثر أخباره يبدأ بـ (قالوا)، ولم يذكر السند في ذلك إلا نادرًا، وأنه يختار رواية واحدة ولعلها هي التي يريدها، مما يوحي أن صاحب الكتاب كان لديه فكرة ومذهب يريد أن يثبتها، فقام بقراءة بعض من كتب التاريخ والأدب ثم صاغها بأسلوبه.

وقد تعامل مع المصادر التي أخذ منها مادته تعاملًا غريبًا، وذلك بتحريف الروايات تحريفًا يخدم مذهبه وميوله، وهذا يظهر مدى خبثه وسوء تدينه

(1)

.

وفي جملة منهج صاحب الكتاب أنه عرض تاريخ الفرس وأشاد بملكهم، ثم جاء على تاريخ العرب المسلمين واختار منه أشنعه، ومن ذلك الحروب والفتن التي قامت بينهم، وجعلها مادته الأساسية في كتابه بعد أن ربط الأحداث

ببعضها، وأطال فيها وأقصر عن غيرها من الأمجاد، وأهمل الترتيب الزمني لها؛ لكي لا يرتبط به، ليثبت من خلال ذلك أن هذا هو تاريخهم.

*‌

‌ المآخذ على كتاب الأخبار الطوال:

1 -

عدم اهتمامه بتسجيل سنوات الأحداث، مما يوحي أنه لم يعترف بالنظام الحولي الذي اعتمده السواد الأعظم من المؤرخين، ولعله عدل عن ذلك لكي لا يضطر لذكر الأحداث التي لا يريدها، وقد تسبب ذلك في خلط الأحداث ببعضها البعض من تقديم وتأخير، وكثر وهمه في أوقات الأحداث وأسماء الرجال

(1)

.

2 -

عدم ترَضِّيه عن جميع الصحابة.

3 -

ذكره رواية واحدة للخبر، مع حذفه للسند، ولعلَّها التي يريدُ أن تكونَ.

4 -

رواية المنكرات عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم، وغيره من التابعين والخلفاء، ومن ذلك تصويره الصحابة رضوان الله عليهم في جهادهم بصور لا تليق بهم مثل الإغارة عند الحاجة إلى طعام وعلف لدوابهم ومن ذلك قوله:(وأقام رستم بدير الأعور معسكرًا أربعه أشهر، وأرادوا مطاولة العرب ليضجروا، وكان المسلمون إذا فنيت أزوادهم وأعلافهم جردوا الخيل، فأخذت على البر حتى تهبط على المكان الذي يريدون، ويغيرون، فينصرفون بالطعام والعلف والمواشي)

(2)

.

وقوله: (فقال أهل الحيرة للمثنى: إن بالقرب منا قرية فيها سوق عظيم، تقوم في كل شهر مرة، فتأتيها تجار فارس والأهواز وسائر البلاد، فإن قدرت

على الغارة على تلك السوق أصبت أموالًا رغيبة يعنون سوق بغداد، وكانت قريه تقوم بها سوق في كل شهر)

(1)

.

وأنهم ما خرجوا جهادًا في سبيل الله، وإنما كان خروجهم لكثرة ما يسمعون من توافر الذهب والفضة في أرض العدو.

كقوله: (وأرسل بذلك إلى عمر رضي الله عنه، وكتب إليه بالفتح، فتباشر الناس بذلك، وأكبوا على الرسول، يسألونه عن أمر البصرة، فقال: إن المسلمين يهيلون بها الذهب والفضة هيلًا، فرغب الناس في الخروج)

(2)

.

وأنهم لا يفرقون بين الملح والكافور بقوله: (فدخلها المسلمون، فأصابوا فيها غنائم كثيرة، ووقعوا على كافور كثير، فظنوه ملحًا، فجعلوه في خبزهم، فأمرّ عليهم)

(3)

.

وكل ذلك منه لتشويه الفتح الإسلامي العربي.

* * *

‌

‌الفصل الأول «أحداث خلافة معاوية رضي الله عنه

-»

- أولًا: صلح الحسن رضي الله عنه ووصول معاوية رضي الله عنه للخلافة.

- ثانيًا: خبر زياد بن أبيه مع معاوية رضي الله عنه.

- ثالثًا: مواقف الشيعة من صلح الحسن رضي الله عنه.

- رابعًا: مقتل حجر بن عدي.

- خامسًا: وفاة زياد وولاية العراق، ووفاة معاوية رضي الله عنه ووصيته.

‌

‌أولًا: صلح الحسن بن علي رضي الله عنه

-

ووصول معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه للخلافة

* خطبة الحسن بن علي رضي الله عنهما بعد وفاة أبيه:

[1]

- (قالوا: ولما بلغ معاوية قَتْلَ عَلِيٍّ تَجَهَّزَ، وقدم أمامه عبد الله بن عامر بن كريز

(1)

، فأخذ على عين التمر

(2)

، ونزل الأنبار

(3)

يريد المدائن

(4)

، وبلغ ذلك الحسن بن علي، وهو بالكوفة

(5)

، فسار نحو المدائن لمحاربة عبد الله بن عامر بن كريز، فلما انتهى إلى ساباط

(6)

رأى من أصحابه فشلًا وتواكلًا عن الحرب، فنزل ساباط، وقام فيهم خطيبًا، ثم قال: أيها الناس، إني قد أصبحت غير محتمل على مسلم ضغينة وإني ناظر لكم كنظري لنفسي، وأرى رأيًا فلا تردوا عليّ رأيي، إن الذي تكرهون من الجماعة أفضل مما تحبون من الفرقة، وأرى أكثركم قد نكل عن الحرب، وفشل عن القتال، ولست أرى أن أحْمِلكم على ما تكرهون.

فلما سمع أصحابه ذلك نظر بعضهم إلى بعض، فقال من كان معه ممن يرى رأي الخوارج: كفر الحسن كما كفر أبوه من قبله، فَشَدَّ عليه نفر منهم، فانتزعوا مصلاه من تحته، وانتهبوا ثيابه حتى انتزعوا مطرفه عن عاتقه، فدعا بفرسه، فركبها، ونادى: أين ربيعة وهمدان؟ فتبادروا إليه، ودفعوا عنه القوم.

ثم ارتحل يريد المدائن، فَكَمِنَ له رجل ممن يرى رأي الخوارج، يُسمَّى الجراح بن قبيصة

(1)

من بني أسد بمظلم ساباط، فلما حاذاه الحسن قام إليه بمغوَل

(2)

فطعنه في فخذه، وحمل على الأسدي عبد الله بن خطل

(3)

وعبد الله ابن ظبيان

(4)

، فقتلاه.

ومضى الحسن رضي الله عنه مثخنًا حتى دخل المدائن، ونزل القصر الأبيض

(5)

، وعُولِجَ حتى برئ، واستعد للقاء ابن عامر)

(6)

.

ذكر نحوًا منها: ابن سعد

(7)

، والطبري

(8)

، ...............................

والبلاذري

(1)

مطولًا، وأوردها الحاكم في المستدرك مطولًا

(2)

.

• نقد النص:

ذكر في هذه الرواية أن معاوية رضي الله عنه لَمَّا سَمِعَ بموت عليٍّ رضي الله عنه تجهز، وهذا يعني أن المبادرَ بالخروج معاوية رضي الله عنه، فهذا الخبر غير صحيح؛ لأن الْمُبَادِر بالخروج لقتال أهل الشام، هم أهل العراق مع الحسن رضي الله عنه، وأنه كان كارهًا لذلك وسوف أورد بعض الآثار التي تؤيد ذلك.

- روى ابن سعد بسنده: «بايع أهل العراق بعد علي بن أبي طالب الحسنَ ابن علي، ثم قالوا له: سِرْ إلى هؤلاء القوم الذين عصوا الله ورسوله وارتكبوا العظيم وابتزوا الناس أمورهم، فإنا نرجو أن يُمَكِّنَ الله منهم، فسار الحسن إلى أهل الشام»

(3)

(قال المحقق: إسناده لا بأس به)

(4)

.

وعنه أيضا: (أن الحسن بن علي قام بعد وفاة علي رضي الله عنهما فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن كل ما هو آتٍ قريب، وإن أمر الله واقع، وإن كره الناس، وإني والله ما أحببتُ أن أَلِيَ مِنْ أمر أمة محمد ما يزن مثقال حبة من خردل يهراق فيه محجمة من دمٍ، قد علمت ما يضرني بما ينفعني فألحقوا بطيتكم)

(5)

.

(قال المحقق: إسناده صحيح)

(6)

.

وروى البلاذري «وكانت بيعته الّتي أخذ على النّاس أن يحاربوا مَنْ حارب، ويُسَالِمُوا مَنْ سالم. فقال بعض من حضر: والله ما ذكر السِّلْم إلا ومِنْ رأيه أن يصالح معاوية»

(1)

.

ويقول ابن كثير رحمه الله معلقًا على بيعة الحسن رضي الله عنه: «ولم يكن في نيّة الحسن أن يقاتل أحدًا، ولكن غلبوه على رأيه، فاجتمعوا اجتماعًا عظيمًا لم يُسْمَع بمثله»

(2)

.

وأما عن قوله: إن معاوية رضي الله عنه جعل عبد الله بن عامر رضي الله عنه في المقدمة. فهذا لا يصح أيضًا؛ لأن عبد الله بن عامر رضي الله عنه بعثه معاوية رضي الله عنه لمفاوضة الحسن رضي الله عنه على الصلح كما سيأتي بيان ذلك في خبر الصلح مع الحسن رضي الله عنه.

وقد ذكر البلاذري

(3)

أن الذي كان على مقدمة معاوية رضي الله عنه هو بسر بن أرطأة

(4)

.

وفي هذه الرواية نُهِبَ الحسن رضي الله عنه، واختلفت المصادر في سبب

نهْبِه رضي الله عنه والاعتداء عليه إلى سببين هما:

- الأول: أن سبب ذلك هو ما شاع في الجيش أن قيس بن سعد رضي الله عنه

(5)

قد

قُتِلَ، وقد كان يتولى مقدمة الحسن رضي الله عنه

(1)

.

- الثاني: أن السبب هو الخطبة

(2)

؛ لأن الحسن رضي الله عنه كشف عن نيته الصلح مع معاوية رضي الله عنه، وهذا يتعارض مع عزم العسكر على مكاشفة أهل الشام؛ ولذلك فعلوا ما فعلوا به رضي الله عنه، ولعل هذا هو الأقرب، والله أعلم.

ثم ذكر صاحب الكتاب زيادةً وتحريفًا في الخطبة لا يصح عن الحسن رضي الله عنه وهي قوله: (وأرى أكثركم قد نكل عن الحرب، وفشل عن القتال، ولست أرى أن أَحْمِلَكُم على ما تكرهون).

وهذا يعني أن الحسن رضي الله عنه يريد القتال لو وَجَدَ مَنْ يسانده في ذلك، وهذه الزيادة انفرد بها صاحب الكتاب.

وهذا مخالف لما جاءت به المصادر التي أوردت هذه الخطبة مثل البلاذري والأصفهاني، فقد ورد فيها قول الحسن رضي الله عنه:(إني أرجو أن أكون أنصح خَلْقِهِ لِخَلْقِهِ، وما أنا محتمل على أحد ضغينة ولا حقدًا، ولا مريد به غائلة ولا سوءًا، ألا وإن ما تكرهون في الجماعة خير لكم مما تحبون في الفرقة، ألا وإني ناظر لكم خيرًا من نظركم لأنفسكم فلا تخالفوا أمري، ولا تردوا عليّ، غفر اللّه لي ولكم)

(3)

.

ثم إنه ذكر أن الذين انتهبوا الحسن رضي الله عنه هم من الخوارج، وقد انفرد بهذا

أيضًا، وظاهر الأمر أن مَنْ فعل هذا هم جيشه وشيعته وهو السبب الذي جعله يَنْفُرُ منهم، ومما يدل على هذا ما قاله الحسن رضي الله عنه لأهل العراق: (يا أهل العراق، لو لم تذهل

(1)

نفسي عنكم إلا لثلاث خصال لذهلت: مقتلكم أبي، ومطعنكم بغلتي، وانتهابكم ثقلي أو قال: ردائي عن عاتقي)

(2)

، ويتجلّى ذلك في اعتراضهم على صلحه كما سيأتي، ولعل صاحب الكتاب أراد أن ينفي

التهمة عن الشيعة في هذا الحدث، وإنما جاء ذكر الخوارج في الرجل الذي طعنه

(3)

.

وأما حادثة الطعن التي تعرض لها الحسن رضي الله عنه وهي المحاولة الثانية

(4)

، أما الأولى فهي بعد ما استُخْلِفَ فقد روى ابن سعد بسنده عن أبي جميلة

(5)

أنه قال: (إن الحسن بن علي لَمَّا استُخْلِف حين قُتِلَ عليٌّ، فبينما هو يصلي إذ وثب عليه رجل فطعنه بخنجر- وزعم حصين

(6)

أنه بلغه أن الذي طعنه رجلٌ من بني أسد- وحسن ساجد، قال حصين: وعمي أدرك ذاك. قال: فيزعمون أن الطعنة وقعت في وَرِكِهِ فمرض منها أشهرًا ثم برئ، فقعد على المنبر فقال: يا أهل العراق، اتقوا الله فينا فإنا أمراؤكم وضيفانكم أهل البيت الذين قال الله: {إِنَّمَا

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا}

(1)

قال: فما زال يقول ذاك حتى ما يرى أحد من أهل المسجد إلا وهو يخن بكاءً)

(2)

. [قال المحقق إسناده صحيح حيث توبع]

(3)

.

وقد أشار إليها الطبري حيث روى بسنده عن الزهري

(4)

أنه قال: (بايع أهل العراق الحسن رضي الله عنه بن عليٍّ رضي الله عنه بالخلافة، فطفق يشترط عليهم الحسن: إنّكم سامعون مطيعون، تُسَالِمون من سَالَمْت، وتحاربون من حاربت، فارتاب أهل العراق في أمره حين اشترط عليهم هذا الشّرط، وقالوا: ما هذا لكم بصاحبٍ، وما يريد هذا القتال، فلم يلبث الحسن رضي الله عنه بعد ما بايعوه إلا قليلا حتّى طُعِنَ طعنةً أشوته، فازداد لهم بغضًا، وازداد منهم ذعرًا)

(5)

.

وقد دلَّ ذلك على أن أهل العراق عرفوا نية الحسن رضي الله عنه في الصلح من أول خلافته، ولذلك حاول بعضهم اغتياله قبل الوصول إلى الصلح الذي لا يرغبون فيه.

[2]

- (وأقبل معاوية حتى وافى الأنبار، وبها قيس بن سعد بن عبادة من قبل الحسن فحاصره معاوية، وخرج الحسن فوافق عبد الله بن عامر، فنادى عبد الله بن عامر: يا أهل العراق، إني لَمْ أَرَ القتال، وإنما أنا مقدمة معاوية، وقد وافى الأنبار في جموع أهل الشام فأقرءوا أبا محمد -يعني الحسن- مني السلام، وقولوا له: أنشدك الله في نفسك وأنفس هذه الجماعة التي معك. فلما سمع ذلك

الناس انخذلوا وكرهوا القتال، وترك الحسن الحرب، وانصرف إلى المدائن، وحاصره عبد الله بن عامر بها)

(1)

.

انفرد صاحب الكتاب بهذه الرواية.

• نقد النص:

جاء في هذه الرواية أن عبد الله بن عامر رضي الله عنه حاصر الحسن رضي الله عنه، ولم أقف على رواية تثبت ذلك، ولعل صاحب الكتاب يريد توكيد المحاصرة؛ ليفهم أن الحسن رضي الله عنه أُرغم على الصلح وهو لا يريده.

* وقوع الصلح بين الحسن ومعاوية رضي الله عنهما:

[3]

- (ولما رأى الحسن من أصحابه الفشل أرسل إلى عبد الله بن عامر بشرائط اشترطها على معاوية على أن يسلم له الخلافة، وكانت الشرائط: ألا يأخذ أحدًا من أهل العراق بإحنة

(2)

، وأن يُؤمِّن الأسود والأحمر، ويَحْتَمِل ما يكون من هفواتهم، ويَجْعَل له خراج الأهواز مُسَلَّمًا في كل عام، ويحمل إلى أخيه الحسين بن على في كل عام ألفي ألف، ويُفَضِّلُ بني هاشم في العطاء والصلات على بني عبد شمس.

فكتب عبد الله بن عامر بذلك إلى معاوية، فكتب معاوية جميع ذلك بخطه، وختمه بخاتمه، وبذل عليه له العهود المركبة والأَيْمَان المغلظة، وأشهد على ذلك جميع رؤساء الشام، ووجه به إلى عبد الله بن عامر، فأوصله إلى الحسن رضي الله عنه، فرضي به)

(3)

.

ذكر نحوًا منها: ابن سعد

(1)

مطولًا، وخليفة بن خياط مختصرًا

(2)

، والبلاذري

(3)

والطبري

(4)

مطولًا.

• نقد النص:

وقد انفرد صاحب الكتاب بهذه الرواية في ذكره أن الحسن رضي الله عنه شرط لأخيه الحسين رضي الله عنه معه وبذكره الأيمان المغلظة، وهذه الرواية تحكي أن الصلح تم بين الحسن رضي الله عنه، ومعاوية رضي الله عنه، وذكرت بعض هذه المصادر السابقة شروط هذا الصلح، ولم تتفق على شيء معين ثابت يمكن الأخذ به، وقد جعلت الاعتماد على المال هو الأساس؛ لتسليم الحسن رضي الله عنه الخلافة لمعاوية رضي الله عنه، وأن الحسن رضي الله عنه أخذ لنفسه ولمن معه ما يستطيع من معاوية رضي الله عنه. وما ذكرته هذه الرواية إلا مثالًا لذلك التصور، وأما عن حقيقة الأمر فهو مخالف لما تذكره بعض الروايات التي سيقت بأهواء مضللة جانبت الصواب فيه وعَدَلَتْه عن هدفه السامي، فهو أمر عظيم، وفعل جسيم، كان رائده الحسن رضي الله عنه.

وسوف أورد جملة من الشواهد والآثار التي من خلالها نتعرف على حقيقة هذا الصلح:

1 -

أنه من دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم؛ لأنه قد أخبر عن هذا الصلح، وأثنى على الحسن رضي الله عنه، فقد روى البخاري في صحيحه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:«ابني هذا سيّدٌ، ولعلّ اللّه أن يصلح به بين فئتين من المسلمين»

(5)

.

2 -

روى البخاري في صحيحه هذا الصلح، وبيَّن كيفيته، من طريق

الحسن البصري

(1)

حيث قال: «استقبل واللّه الحسن بن عليٍّ معاوية بكتائب أمثال الجبال، فقال عمرو بن العاص: إنّي لأرى كتائب لا تولّي حتّى تقتل أقرانها، فقال له معاوية وكان واللّه خير الرّجلين: أي عمرو، إنْ قَتَلَ هَؤلاءِ هؤلاءِ، وهؤلاء هؤلاء مَنْ لِي بأمور النّاس؟ مَنْ لي بنسائهم؟ مَنْ لي بضيعتهم؟ فبعث إليه رجلين من قريشٍ من بني عبد شمسٍ: عبد الرّحمن بن سمرة

(2)

، وعبد الله بن عامر بن كريزٍ، فقال: اذهبا إلى هذا الرّجل، فاعرضا عليه، وقولا له: واطلبا إليه، فأتياه، فدخلا عليه وتكلّما، وقالا له: فطلبا إليه، فقال لهما الحسن بن عليٍّ: إنَّا بنو عبد المطّلب، قد أصبنا من هذا المال، وإنّ هذه الأمّة قد عاثت في دمائها، قالا: فإنّه يعرض عليك كذا وكذا، ويطلب إليك ويسألك قال: فَمَنْ لي بهذا، قالا: نحن لك به، فما سألهما شيئًا إلّا قالا: نحن لك به، فصالحه»

(3)

.

قال ابن بطال في شرحه لهذا الحديث: «قال المهلب

(4)

: قوله صلى الله عليه وسلم: «إن ابني هذا سيد» يدل أن السيادة إنما يستحقها من انتفع به الناس؛ لأنه علَّق السيادة بالإصلاح بين الناس ونفعهم، هذا معنى السيادة. وقوله:(إنْ قَتَلَ هؤلاء هؤلاء) يدل على نظر معاوية في العواقب ورغبته في صرف الحرب. وقوله:

(وكان والله خير الرجلين) يريد معاوية خير من عمرو بن العاص. وقوله: (اذهبا إلى هذا الرجل واطلبا إليه وأعرضا عليه) يدل على أن معاوية كان الراغب في الصلح، وأنه عرض على الحسن المال وبذله ورغبه فيه حقنًا للدماء وحرصًا على رفع سيف الفتنة، وعرفه ما وعد به النبى صلى الله عليه وسلم من سيادته، وأن الله يصلح به بين فئتين من المسلمين، فقال له الحسن: إنا بنو عبد المطلب المجبولون على الكرم والتوسع لمن حوالينا من الأهل والموالي، وقد أصبْنَا من هذا المال بالخلافة ما صارت لنا به عادة إنفاق وإفضال على الأهل والحاشية، فإن تخليت من هذا الأمر قطعنا العادة (وإن هذه الأمة قد عاثت فى دمائها) يقول: قتل بعضها بعضًا فلا يكفون إلا بالمال، فأراد أن يسكن أمر الفتنة ويفرق المال فيما لا يرضيه غير المال، فقالا: نفرض لك من المال فى كل عام كذا ومن الأقوات والثياب ما تحتاج إليه لكل ما ذكرت، فصالحاه على ذلك. وفيه من الفقه: أن الصلح على الانخلاع من الخلافة والعهد بها على أخذ مال جائز للمختلع والمال له طيب، وكذلك هو جائز للمصالح الدافع المال إذا كان كل واحد منهما له سبب فى الخلافة يستند إليه، وعقد من الإمارة يعول عليه»

(1)

.

وقد علق ابن حجر رحمه الله على هذا الصلح في شرحه لحديث البخاري السابق بقوله: «وفي هذه القصّة من الفوائد علمٌ من أعلام النّبوّة، ومنقبةٌ للحسن بن عليٍّ، فإنّه تَرَكَ الْمُلْك لا لقلّةٍ ولا لذلّةٍ ولا لعلّةٍ، بل لرغبته فيما عند اللّه؛ لما رآه من حقن دماء المسلمين، فراعى أمر الدّين ومصلحة الأمّة، وفيها ردٌّ على الخوارج الّذين كانوا يكفّرون عليًّا ومن معه ومعاوية ومن معه بشهادة النّبيّ صلى الله عليه وسلم للطّائفتين بأنّهم من المسلمين»

(2)

.

وقد ذكر ابن تيمية كلامًا عن الصلح بعد أن ساق الحديث السابق أيضًا فقال: «فأصلح اللّه بالحسن بين أهل العراق وأهل الشّام فجعل النّبيّ صلى الله عليه وسلم الإصلاحَ به من فضائل الحسن، مع أنّ الحسن نزل عن الأمر وسلّم الأمر إلى معاوية، فلو كان القتال هو المأمور به دون ترك الخلافة ومصالحة معاوية لم يمدحه النّبيّ صلى الله عليه وسلم على ترك ما أمر به، وفَعْلِ ما لم يؤمر به، ولا مدحه على تَرْكِ الأولى وفِعْلِ الأدنى، فعلم أنّ الّذي فعله الحسن هو الّذي كان يحبّه اللّه ورسوله لا القتال»

(1)

.

3 -

إن ما تم بين الحسن رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه كان سرًّا في تفاصيله، وأصح ما خرج منه هو ما ذكره البخاري في حديثه السابق، ومما يؤيد ذلك ما أخرجه ابن سعد بسنده عن عمرو بن دينار

(2)

أنه قال: «إن معاوية كان يعلم أن الحسن كان أكره الناس للفتنة، فلما توفي عليٌّ بعث إلى الحسن فأصلح الذي بينه وبينه سرًّا»

(3)

(قال المحقق: إسناده صحيح)

(4)

.

4 -

جاءت الآثار أن الحسن رضي الله عنه سلم الأمر لمعاوية رضي الله عنه وبايعه، وأمر أصحابه أن يبايعوا له؛ حيث روى ذلك ابن سعد بسنده عن هلال بن خباب

(5)

أنه قال: «جمع الحسن بن علي رءوس أصحابه في قصر المدائن، فقال: يا أهل العراق، لو لم تذهل

(6)

نفسي عنكم إلا لثلاث خصال لذهلت: مقتلكم أبي،

ومطعنكم بغلتي، وانتهابكم ثقلي أو قال: ردائي عن عاتقي، وإنكم قد بايعتموني أن تسالمون من سالمت وتحاربون من حاربت وإني قد بايعت معاوية فاسمعوا له وأطيعوا قال: ثم نزل فدخل القصر»

(1)

، (قال المحقق: إسناده حسن)

(2)

.

هذا ما تم عليه الصلح بين الصحابيين الجليلين الحسن ومعاوية رضي الله عنهما بطريقة تسمو بقدرهما وبقدر من معهما من ذلك الجيل العظيم، بعيدًا عن جميع الروايات التي شوهت صورة هذا الصلح، وجاءت به بطريقة هشة لا تحاكي إلا من رواها.

نستخلص مما سبق من النصوص التي وردت عن صلح الحسن رضي الله عنه ما يلي:

- أورد البخاري في حديثه عن الصلح ذكر المال ولم يورد تفاصيله.

- غموض أكثر التفاصيل الدقيقة في الصلح وسريته.

- أن الصلح كان من نية الحسن رضي الله عنه من بداية خلافته؛ لأنه لم يكن غائبًا عنه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيه.

- أن الحسن رضي الله عنه بذكائه استطاع أن يُلْزِمَ أتباعه بالصلح؛ حينما شَرَطَ عليهم المسالمة في أول بيعته، فلما جاء الصلح ذكرهم ببيعتهم له؛ ولذلك تابعه أصحابه للعهد الذي قد تم بينه وبينهم، ولم يخالف إلا قليل منهم لا يكاد يذكر.

* صُلْحُ قيس بن سعد رضي الله عنه.

[4]

- (وكتب إلى قيس بن سعد بالصلح، ويأمره بتسليم الأمر إلى معاوية، والانصراف إلى المدائن، فلما وصل الكتاب بذلك إلى قيس بن سعد قام في الناس، فقال: أيها الناس، اختاروا أحد الأمرين: القتال بلا إمام، أو

الدخول في طاعة معاوية، فاختاروا الدخول في طاعة معاوية)

(1)

.

ذكر نحوًا منها: البلاذري

(2)

، والطبري

(3)

، وابن أبي شيبة

(4)

.

ومما ورد في صلح قيس بن سعد رضي الله عنه مع معاوية رضي الله عنه.

فقد أخرج ابن أبي شيبة عن أبي أسامة

(5)

عن هشام

(6)

عن أبيه

(7)

أنه قال: (كان قيس بن سعد بن عبادة مع عليٍّ على مقدّمته ومعه خمسة آلافٍ قد حلقوا رءوسهم بعدما مات عليٌّ، فلمّا دخل الحسن في بيعة معاوية أَبَى قيسٌ أن يدخل، فقال لأصحابه: «ما شئتم، إن شئتم جالدتُ بكم أبدًا حتّى يموت الأعجل، وإنّ شئتم أخذتُ لكم أمانًا»، فقالوا: خذ لنا أمانًا، فأخذ لهم أنّ لهم كذا وكذا، وألَّا يعاقبوا بشيءٍ، وأنّي رجلٌ منهم، ولم يأخذ لنفسه خاصّةً شيئًا، فلمّا ارتحل نحو المدينة ومضى بأصحابه جعل ينحر لهم كلّ يومٍ جزورًا حتّى بلغ)

(8)

.

دلّت هذه الآثار أن قيسًا رضي الله عنه كان في مقدمة الحسن رضي الله عنه، فخيّر أصحابه بين القتال أو الدخول في البيعة مع الحسن رضي الله عنه فاختاروا الدخول في البيعة، وقد رَفَضَ البيعة في أول الأمر، ثم دخل بعد ذلك معهم وبايع وانصرف إلى المدينة.

* دخول معاوية رضي الله عنه الكوفة:

[5]

- (فسار

(1)

حتى وافى المدائن، وسار الحسن بالناس من المدائن حتى وافى الكوفة، ووافاه معاوية بها، فالتقيا، فوكد عليه الحسن رضي الله عنه تلك الشروط والأيمان. ثم سار الحسن بأهل بيته حتى وافى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم

(2)

.

ذكر نحوًا منها: ابن سعد

(3)

، والبلاذري

(4)

، والطبري

(5)

.

ذكرت هذه المصادر السابقة أن الحسن رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه اجتمعوا بالكوفة، وأن الحسن رضي الله عنه خطب الناس بعد أن سلم الأمر، وقد انفرد صاحب الكتاب بذكر تأكيد الشروط والإيمان.

وكان صلح الحسن رضي الله عنه مع معاوية رضي الله عنه في سنة إحدى وأربعين للهجرة، ويسمى ذلك عام الجماعة

(6)

، وذلك لاجتماع كلمة المسلمين على رجل واحد

(7)

.

* تعيين معاوية رضي الله عنه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه على الكوفة:

[6]

- (وأخذ معاوية أهل الكوفة بالبيعة، فبايعوا، واستعمل عليهم المغيرة بن شعبة

(8)

، وسار منصرفًا في جموعه إلى الشام، فمكث المغيرة بن

شعبة على الكوفة من قبل معاوية تسع سنين حتى مات بها)

(1)

.

ذكر نحوًا منها فيما يخص تولية المغيرة، ابن سعد

(2)

والبلاذري

(3)

والطبري

(4)

.

أما ما ذُكِرَ عن ولاية المغيرة أنها تسع سنين فهذا هو الصحيح، ولكن ولايته على الكوفة لم تستمر حتى وفاته، فقد روى الطبري

(5)

بسنده أن المغيرة رضي الله عنه طلب من معاوية رضي الله عنه أن يعزله فعزله، وكانت وفاته سنة خمسين

(6)

، وقد رجَّح ذلك ابن الأثير فقال:(بهذه السّنة في شعبان كانت وفاة المغيرة بن شعبة، في قول بعضهم، وهو الصّحيح)

(7)

، وكذلك ذكر ابن كثير

(8)

أن الصحيح والمشهور من وفاته سنة خمسين.

‌

‌ثانيًا: خبر زياد بن أبيه مع معاوية رضي الله عنه

-

[7]

- (وكان زياد بن أبيه

(1)

إنما يُعرَفُ بزياد بن عبيد، وكان عبيدٌ مملوكًا لرجل من ثقيف، فتزوج سمية، وكانت أَمةٌ للحارث بن كلدة، فأعتقها، فولدت له زيادًا، فصار حرًّا، ونشأ غلامًا لقنًا

(2)

ذهنا

(3)

، عاقلًا أديبًا، فأخرجه المغيرة بن شعبة معه إلى البصرة حين وليها من قبل عمر بن الخطاب، فاستكتبه المغيرة)

(4)

.

ذكر نحوًا منها: البلاذري

(5)

ابن عبد البر

(6)

، وابن عساكر

(7)

مطولًا.

* بين زياد ومعاوية رضي الله عنه:

[8]

- (فلما وَلِيَ علي بن أبي طالب ولّى زيادًا أرض فارس فلما توجه إلى صفين كتب معاوية إلى زياد يتوعده، فقام زياد في الناس، فقال: إن ابن آكلة الأكباد ورأس النفاق كتب إليَّ يتوعدني، وبيني وبينه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم في

تسعين ألف مدجج من شيعته، أما والله لئن رامني ليجدني ضرَّابًا بالسيف)

(1)

.

ذكر نحوًا منها: البلاذري

(2)

والطبري

(3)

.

• نقد النص:

هذه الرواية لم أقف على مَنْ أوردها بسند صحيح، وزيادة على ذلك نكارة متنها، ومنه الأوصاف التي طالت والدي معاوية رضي الله عنهم، ومن ذلك وصف أبي سفيان رضي الله عنه

(4)

برأس النفاق، ووصف هند بنت عتبة

(5)

رضي الله عنها بآكلة

الأكباد، وذلك نكاية لها لما روي عنها أنها أكلت كبد حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه

(6)

.

وهنا وقفة وتساؤل: هل تصح هذه الألقاب عنهما؟.

أما عن أبي سفيان رضي الله عنه ووصفه برأس النفاق، فليس لهذا الوصف أساس من الصحة وفيه اتهام لإسلام أبي سفيان رضي الله عنه، وهو من أسلم وحسن إسلامه؛ بل ذهبت عيناه بالجهاد في سبيل الله، ومما يُذْكَرُ في حسن بلائه ما رُوِيَ عن سعيد بن المسيب

(7)

عن أبيه قال: (فقدت الأصوات يوم اليرموك إلا صوت

رجل يقول: يا نصر الله اقترب، قال: فنظرت فإذا هو أبو سفيان تحت راية ابنه يزيد)

(1)

.

ثم إن رأس النفاق هو عبد الله بن أُبي ابن سلول

(2)

، وأن هذه الرواية قد ورد ما يخالفها في نفس الموضع، فعند الطبري (رئيس الأحزاب)

(3)

، وهو كذلك في غزوة الخندق قبل إسلامه.

أما عن أمه هند وقصتها المزعومة مع كبد حمزة رضي الله عنه، فسوف أذكر الطرق التي جاءت بهذا الخبر ومنها:

ذكر الواقدي

(4)

في مغازيه

(5)

أن وحشي عندما قتل حمزة رضي الله عنه شق بطنه وأخذ كبده وأحضرها لهند بنت عتبة، فمضغتها ثم لفظتها، فهذه الرواية بهذا السند لا تصح؛ لأن الواقدي ضعيف، وهي أيضًا لا تصح عن وحشي؛ لأنه لم يفعل بحمزة غير القتل، وقد أجاب عن ذلك عندما سُئِلَ، وحديثه في صحيح البخاري

(6)

، وذكر قصة هند بنت عتبة ابن إسحاق

(7)

من طريقين مرسلين

(8)

، والمرسل ضعيف، وأخرجها الإمام أحمد في مسنده

(9)

وفي سندها عطاء بن

السائب

(1)

، قال ابن كثير: وهذا إسناد فيه ضعف من جهة عطاء بن السائب، وصوب قوله الألباني

(2)

.

وابن سعد

(3)

بسنده عن هوذة بن خليفة

(4)

عن عوف

(5)

، قال يحيى بن معين (هوذة عن عوف ضعيف)

(6)

، والبيهقي

(7)

وفي سنده ابن لهيعة

(8)

وهو ضعيف.

وفي مسند عمر بن عبد العزيز للباغندي

(9)

وفي سندها عبد الله بن سلمة بن أسلم

(10)

وهو ضعيف، وبذلك لم أقف على خبر صحيح يثبت فعل هند بن عتبة بحمزة رضي الله عنه.

* صلح معاوية رضي الله عنه مع زياد:

[9]

- (فلما قُتِلَ عليٌّ، واسْتدفَّ

(1)

الأمر لمعاوية تحصن زياد بقلعة مدينة اصطخر

(2)

، وكتب معاوية له أمانًا على أن يأتيه، فإن رضي ما يعطيه، وإلا رده إلى متحصنه بتلك القلعة)

(3)

.

ذكر نحوًا منها: البلاذري

(4)

والطبري

(5)

مطولًا.

يُفْهَمُ من هذه الرواية والتي قبلها أن زياد بن أبيه كان مع علي رضي الله عنه وابنه الحسن رضي الله عنه، فلما صار الأمر إلى معاوية رضي الله عنه، اعتزل وتحصن بقلعته، فأرسل إليه معاوية رضي الله عنه أمانًا وصالحه.

ومما ذكره الطبري في إحدى رواياته. فقال: حدّثني عمر

(6)

، قال: حدّثنا عليٌّ

(7)

، عن مسلمة بن محاربٍ

(8)

، قال: (أقام زيادٌ في القلعة أكثر من سنةٍ، فكتب إليه معاوية: علامَ تهلك نفسك؟ إليّ فأعلمني علم ما صار إليك ممّا

اجتبيت من الأموال، وما خرج من يديك، وما بقي عندك، وأنت آمنٌ، فإن أحببت المقام عندنا أقمت، وإن أحببت أن ترجع إلى مأمنك رجعت فخرج زيادٌ من فارس) إلى قوله:(فسأل معاوية زيادًا عمّا صار إليه من أموال فارس، فأخبره بما حمل منها إلى عليٍّ رضي الله عنه، وما أنفق منها في الوجوه الّتي يحتاج فيها إلى النّفقة، فصدّقه معاوية على ما أنفق، وما بقي عنده، وقبضه منه، وقال: قد كنت أمين خلفائنا)

(1)

.

هذا أحسن ما رُوِيَ عمَّا حدث بين معاوية رضي الله عنه وبين زياد، والملاحظ ثناء معاوية رضي الله عنه على زياد في آخر الخبر وهو قوله:(قد كنت أمين خلفائنا)؛ وذلك لأن عمر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه قد ولوه

(2)

.

وقد ذكر ابن كثير

(3)

أن معاوية رضي الله عنه كتب لزياد يسأله القدوم عليه، وذلك في أحداث سنة اثنتين وأربعين.

* خبر ادعاء معاوية رضي الله عنه لزياد:

[10]

- (فسار إلى معاوية، وترقت به الأمور إلى أن ادعاه معاوية، وزعم للناس أنه ابن أبي سفيان، وشهد له أبو مريم السلولي

(4)

وكان في الجاهلية خمارًا بالطائف، أن أبا سفيان وقع على سمية بعد ما كان الحارث أعتقها، وشهد رجل من بني المصطلق، اسمه يزيد، أنه سمع أبا سفيان يقول: إن زيادًا

من نطفة أقرها في رحم أمه سمية، فتم ادعاؤه إياه، وكان في ذلك ما كان)

(1)

.

ذكر نحوًا منها: البلاذري

(2)

مطولًا، والطبري

(3)

مختصرًا، وابن عبد البر

(4)

مطولًا.

• نقد النص:

تَذْكُرُ هذه الرواية أن معاوية رضي الله عنه ادّعى زيادًا ونسبه إلى أبيه، وجعله أخًا له، ويُرْمَى بِثِقَلِ هذا الادّعاء على معاوية رضي الله عنه، وهذا لم يثبت ولا يصح عنه، لأني لم أقف على نص صريح صحيح يثبت ذلك.

وأما الآثار الضعيفة التي أوردت هذا الخبر مسندًا، فهي على النحو التالي:

- وردت رواية عند الطبري

(5)

عن عمر بن شبة

(6)

بصيغة التمريض (زعموا) وساق قصة في عبد الله بن عامر رضي الله عنه

(7)

، أنه قدح في نسب زياد إلى أبي سفيان، فغضب لذلك معاوية رضي الله عنه.

- وأخرى عند الطبري

(8)

أيضًا وفي سندها عبد الرحمن بن صالح

(9)

، وعمرو بن هاشم

(10)

وكلاهما فيه علة، وتحدثتْ أن زيادًا طلب من أهل

الكوفة أن يلحقوا نسبه بمعاوية رضي الله عنه ورفضوا طلبه وذهب إلى البصرة وشهد له رجل بذلك.

- وذُكِر هذا الخبر مُسْنَدًا عند ابن عبد البر

(1)

، وفي سنده هشام بن السائب الكلبي

(2)

، وأبيه

(3)

، وكلاهما ضعيفان، وفيه أن عمر رضي الله عنه بعث زيادًا إلى اليمن لإصلاح فساد في اليمن، فلما رجع ألقى خطبة تعجب منه عمر رضي الله عنه ومدحه، فقال أبو سفيان رضي الله عنه لمن حوله: إني أعرف أبوه، فقال له علي رضي الله عنه: من هو يا أبا سفيان؟ فتمثل بأبيات بَيَّنَ فيها أنه ولده وأن عدم الإقرار به خوفًا من عمر رضي الله عنه، ثم بعد أن انضم زياد إلى علي رضي الله عنه، كتب إليه يحذره من معاوية رضي الله عنه ويقول له: إن اعتراف أبي سفيان رضي الله عنه بك كان فلتة منه لا تستحق بها نسبًا ولا ميراثًا، ففرح زياد بهذا واعتبره شهادة من علي رضي الله عنه له.

- وذكر ابن عساكر

(4)

قصة أبي مريم السلولي مع أبي سفيان في الجاهلية، وأنه جاء له بسُمَيَّة، وذلك من طريق أحمد بن عبيد الله بن كادش

(5)

، وهو ممن اعترف بوضع الأحاديث.

وأما ما يخص أبا سفيان رضي الله عنه وتبرير من اتهمه بالزنا أن ذلك كان في

الجاهلية، فمن شيم العرب وخصوصًا الشرفاء منهم الترفع عن الدناءة، وما يمس المروءة حتى في جاهليتهم، وأبو سفيان من الشرفاء السادة في الجاهلية فقد أنف أن يكَذَّب، وخاف أن تؤخذ عليه، وذلك حينما سأله قيصر الروم عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقصته رواها البخاري ومسلم

(1)

، فكيف بالزنا وهو أشد من الكذب؟!!

- وأصح ما ورد في ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي عثمان النهدي

(2)

أنه قال: لمّا ادّعي زيادٌ لقيت أبا بكرة

(3)

، فقلت له: ما هذا الّذي صنعتم؟ إنّي سمعت سعد بن أبي وقّاصٍ، يقول: سَمِعَ أذناي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: «من ادّعى أبًا في الإسلام غير أبيه، يعلم أنّه غير أبيه، فالجنّة عليه حرامٌ» فقال أبو بكرة: أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم

(4)

.

قلت: هذا الحديث الصحيح هو أصح ما ورد في قصة الادعاء، وهو خير دليل على براءة معاوية رضي الله عنه وزياد؛ لأن المخاطب بـ (أُدعى) يثبت أن الفاعل مجهول، وهذا له وجه آخر وهو أن أبي عثمان سمع بهذا الادعاء، مثل غيره، وجاء معاتبًا أبي بكرة رضي الله عنه؛ لأنه عرف المدّعى وجاء لمعاتبة أهله، ولو عرف المدعي وأنه معاوية رضي الله عنه، لما أتى إليهم، وبهذا لم يتبين لنا المدعي، وإنما عرفنا المدعى.

وأما النووي في شرحه لهذا الحديث فقال: (قال أبو عثمان لأبي بكرة: ما

هذا الّذي صنعتم؟!! وكان أبو بكرة رضي الله عنه ممّن أنكر ذلك وهجر بسببه زيادًا وحلف ألا يكلّمه أبدًا).

وقال أيضًا: (وقوله: ادُّعِيَ ضبطناه بضمّ الدّال وكسر العين -مبنيٌّ لما لم يسمّ فاعله- أي ادّعاه معاوية ووجد بخطّ الحافظ أبي عامرٍ العبدريّ

(1)

(ادَّعَى) بفتح الدّال والعين على أنّ زيادًا هو الفاعل وهذا له وجهٌ من حيث إنّ معاوية ادّعاه وصدّقه زيادٌ فصار زيادٌ مدعيًا أنه ابن أبي سفيان واللّه أعلم)

(2)

.

لا أدري على أي شيء استند النووي باتهامه معاوية رضي الله عنه في هذا الخبر وسوف نرد على قوله بأمرين، وذلك فيما يخص استدلاله بحلف أبي بكرة رضي الله عنه وبضبط ادعى:

الأول: أن هذا الحلف الذي ذكره النووي يستدل به على موقف أبي بكرة رضي الله عنه من أخيه زياد بعد الادعاء، ولكن ليس هذا مكانه، فقد حلف أبو بكرة رضي الله عنه ألا يكلم زيادًا بسبب أنه لم يشهد معه على المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عند عمر رضي الله عنه ولم يكن لأجل الادعاء، ونستدل بذلك ما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن معمرٍ

(3)

، عن الزّهريّ

(4)

، عن ابن المسيّب

(5)

قال: شهد على المغيرة بن شعبة

ثلاثةٌ بالزّنا، ونكّل زيادٌ فحدّ عمر الثّلاثة، وقال لهم:«توبوا تقبل شهادتكم» ، فتاب رجلان، ولم يتب أبو بكرة، فكان لا تُقبل شهادته، وأبو بكرة أخو زيادٍ لأمّه، فلمّا كان من أمر زيادٍ ما كان، حلف أبو بكرة ألا يكلّم زيادًا أبدًا، فلم يكلّمه حتّى مات)

(1)

.

الثاني: أما قوله بضبط أبي عامر العبدري، فإن أبا عامر هذا لم يكن موثوقًا لا في عقيدته ولا روايته.

وهو متهم بتساهله بالسماع ويتحدث ولا يصغي، وكان يقول يكفيني حضور المجلس

(2)

.

فمن ذلك لا نستبعد أن التحريف بالكلمة (ادّعى) بفتح الدال وفتح العين، جاء منه.

- وخلاصة القول في هذا النسب، أن معاوية رضي الله عنه لا يمكن أن يفعل هذا، وهو يعلم حرمة هذا الفعل، والمانع من ذلك فقهه وعدالته، وقد سمع بهذا الادعاء كثير من الصحابة ولم أقف على من أنكر ذلك على معاوية رضي الله عنه باسمه، وذلك لأنه لم يفعله، ولو فعله لأنكروا عليه، والحديث السابق عن أبي بكرة رضي الله عنه لم يُسَمَّ فيه الفاعل؛ ولذلك حصل الإنكار على الفعل واقتصر عليه، والأمر لا يعدو أن يكون إشاعة أُشيعت نقمة على معاوية رضي الله عنه وزياد للصلح الذي تم بينهما.

وقد ذكر هذا الاستلحاق - استلحاق معاوية نسب زيادٍ - بعض العلماء فمنهم من ساق النصوص الواردة في هذا الخبر من غير تمحيص لها، ومنهم من ترك هذا الخبر وتورَّع عن الدخول فيه:

فخليفة بن خياط قال: (كان من أمر معاوية وزياد الذي كان)

(1)

، والطبري قصر عنه ولم يُولِه عناية تُذْكَر، وهذا على غير عادته، وأما ابن عبد البر فساق الخبر من غير تمحيص للرواة، مع أن ضعف الأسانيد التي ساقها كان واضحًا جليًّا، وقد بسط ابن الأثير القول في ذلك وجعل من نفسه موضحًا لذلك ومبينًا له، بعد أن ساق روايات الطبري التي استقصرها عن بيان الحدث، فقال:(هذا جميع ما ذكره أبو جعفرٍ في استلحاق معاوية نسب زيادٍ، ولم يذكر حقيقة الحال في ذلك، إنّما ذكر حكايةً جرت بعد استلحاقه، وأنا أذكر سبب ذلك وكيفيّته، فإنّه من الأمور المشهورة في الإسلام لا ينبغي إهمالها)

(2)

.

ثم ساق حديثًا يدين فيه معاوية رضي الله عنه بهذا الحدَث من غير سند يمكن الاعتماد عليه.

وقد برَّر ابن العربي

(3)

فعل معاوية رضي الله عنه بإلحاق نسب زياد إلى أبيه، إلى أن ذلك من المسائل الفقهية التي يكون فيها الاجتهاد، وهو لم يتحقق من أصل الخبر، وأخذه على جملته ولم يرد إلا بعض الأباطيل فيه، وأما النووي في شرحه فقد سبق قوله.

ومن الدراسات الحديثة عن هذا الموضوع:

قال محمود شاكر

(4)

معلقًا على هذا الخبر: (ويبدو ضعف هذا فكيف

قَبِلَ زيادٌ هذا الكلام أمامه؟ وكيف قَبِلَ معاوية؟ وكيف رضي المسلمون بهذه المخالفة الصريحة من الإمام؟ فهل ضاع الإحساس، وضاع الدين، ولا يزال الصحابة أحياء)

(1)

.

وذكر الغيث

(2)

بعد أن استقصى الاستلحاق، أنه لم يقف على رواية صحيحة صريحة العبارة تؤكد اتهام معاوية رضي الله عنه بذلك، وأن الاتهام موجه لزياد وأنه هو الفاعل، واستدل بحديث (لما ادَّعَى زياد) بضبط أبي عامر العبدري، بفتح الدال والعين، وبترجمة الأصفهاني لزياد بقوله:(زياد بن سُميّة ادّعى أبا سفيان فنسب إليه)

(3)

، ثم ختم قوله مؤكدًا ذلك بهجر أبي بكرة رضي الله عنه لأخيه زياد

(4)

.

قلت: وحتى اتهام زياد لم يثبت؛ لأن الضبط ورد ما يخالفه، والأصفهاني لم يسند الخبر، وحلف أبو بكرة رضي الله عنه ليس هذا موضعه، وقد سبق بيانه في نقد هذه الرواية.

أما تبرئة زياد من هذا الاستلحاق:

- أن هذا الاستلحاق جاء سنة أربع وأربعين للهجرة

(5)

، أي بعد دخول زياد في أمر معاوية رضي الله عنه، ولم أقف على رواية صحيحة تثبت تورط زياد بهذا الاستلحاق.

وهذا الأمر يجعلنا نطرح أسئلة منها لماذا هذا التوقيت؟ ولماذا أثير حول

زياد مسألة النسب؟.

وللإجابة عن هذه التساؤلات نقول:

إن زيادًا سكن العراق بعد الصلح مع معاوية رضي الله عنه، وهو الذي يغلب عليه سمة التشيع، فلم يكن حاله يسرهم بعد أن خرج في نظرهم من ولاء علي رضي الله عنه وأصحابه إلى ولاء معاوية رضي الله عنه، وهو بذلك لم يكن يفلت من لَمْزهم وما وجدوا له عيبًا إلا أنه لم ينتسب لأحد يذكر، فأشاعوا نسبه إلى أبي سفيان رضي الله عنه وجعلوه أخًا لمعاوية رضي الله عنه، وشاع ذلك في العراق وهذا ما جاء به الحديث الصحيح عن أبي عثمان النهدي يثبت ذلك، ولكنه لم يُسَمَّ فاعله، وقد كانت عادة أهل العراق في ذلك الزمان أن يلقبوا أمراءهم، ومن هذه الألقاب: ببة والقباع والقمر وضرطة الجمل

(1)

والأحنف، ولهذا لا يستغرب منهم تلقيب زياد بـ (زياد بن أبي سفيان) نكاية بولائه، ومما يدل على ذلك أنه لم ينسب إلى أبي سفيان رضي الله عنه قبل دخوله في أمر معاوية رضي الله عنه، ولو كان الفاعل معاوية رضي الله عنه لفعل ذلك وهو في أمس الحاجة إليه وذلك في خلافه مع علي رضي الله عنه؛ لأن زيادًا كان ضده، أو على أقل احتمال حينما أراد الصلح معه، ولكن كل ذلك لم يحدث إلا بعد وفاة علي رضي الله عنه وصلحه مع معاوية رضي الله عنه.

ثم إن هذا الأمر شاع بين الناس، ومن المعروف أن تاريخ الأُمويين لم يسجل إلا في العصر العباسي؛ ولذلك أصبح من الضروري إيجاد قصة لذلك الحدث، فنُسِجَتِ الروايات في ذلك، وبينها تناقض، فتارة يُرْمَى بثقل هذا الادعاء على معاوية رضي الله عنه وتارة إلى زياد.

[11]

- (وأمر معاوية زيادًا أن يسير إلى الكوفة إلى أن يرد عليه أمره، فسار زياد حتى قَدِمَ الكوفة، وعليها المغيرة بن شعبة، فنزل دار سلمان بن ربيعة الباهلي

(1)

(2)

.

ذكر الطبري نحوًا منها مطولًا

(3)

.

* تولية زياد البصرة:

[12]

- (ووافاه

(4)

كتاب معاوية بولاية البصرة، فسار إليها فلما وافاها قصد المسجد الجامع، فصعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إنه قد كانت بيني وبين قوم أحقاد، وقد جعلتها تحت قدمي، ولست أؤاخذ أحدًا بعداوة، ولا أهتك له قناعًا حتى يبدي لي صفحته، فإذا أبداها لم أُنظِرْه، فمن كان منكم محسنًا فليزدد إحسانًا، ومن كان منكم مسيئًا فليقلع عن إساءته، وأعينونا رحمكم الله بالسمع والطاعة، ثم نزل)

(5)

.

ذكر نحوًا منها: البلاذري

(6)

، والطبري

(7)

أورد الخبر مطولًا وساق

الخطبة، والجاحظ

(1)

ذكر الخطبة كاملة، وذكر خليفة بن خياط

(2)

، والطبري

(3)

أن تولية زياد على البصرة سنة خمس وأربعين للهجرة.

* ولاية زياد على العراق:

[13]

- (فلبث على البصرة حَوْلَيْن حتى مات المغيرة، فكتب إليه معاوية بولاية الكوفة مع البصرة، فسار إليها).

ذكر خليفة بن خياط

(4)

والطبري

(5)

أن وفاة المغيرة رضي الله عنه سنة خمسين، وأن معاوية رضي الله عنه جمع لزياد البصرة والكوفة.

• نقد النص:

هذه الرواية فيها وهم، وذلك في ذكر مدة بقاء زياد واليًا على البصرة عامين، وإنما الصحيح أنها خمس سنين، ثم جُمِعَتْ له البصرة والكوفة بعد وفاة المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، كما سبق ذلك في خبر مدة بقائه واليًا على الكوفة

(6)

.

* * *

‌

‌ثالثًا: مواقف الشيعة من صلح الحسن رضي الله عنه

-

[14]

- (قالوا: وكان أول من لقي الحسن بن علي رضي الله عنه، فنَدَّمَه على ما صنع، ودعاه إلى رد الحرب حجر بن عدي

(1)

، فقال له: يا ابن رسول الله، لوددت أني مِتُّ قبل ما رأيت، أخرجتنا من العدل إلى الجَوْر، فتركنا الحق الذي كنا عليه، ودخلنا في الباطل الذي كنا نهرب منه، وأعطينا الدَّنية من أنفسنا، وقبلنا الخسيسة التي لم تلقَ بنا.

فاشتد على الحسن رضي الله عنه كلام حجر، فقال له: إني رأيت هوى عظم الناس في الصلح، وكرهوا الحرب، فلم أحب أن أحملهم على ما يكرهون، فصالحت بقيًا على شيعتنا خاصة من القتل، فرأيت دفع هذه الحروب إلى يوم ما، فإن الله كلّ يومٍ هو في شأن.

قال: فخرج من عنده، ودخل على الحسين رضي الله عنه مع عبيدة بن عمرو

(2)

، فقالا: أبا عبد الله، شريتم الذل بالعز، وقبلتم القليل، وتركتم الكثير، أطِعْنا اليوم، واعْصِنا الدهر، دع الحسن وما رأى من هذا الصلح، واجمع إليك شيعتك من أهل الكوفة وغيرها، وَوَلِّني وصاحبي هذه المقدمة، فلا يشعر ابن هند إلا ونحن نقارعه بالسيوف. فقال الحسين: إنا قد بايعنا وعاهدنا، ولا سبيل

إلى نقض بيعتنا)

(1)

.

ذكر نحوًا منها: البلاذري

(2)

؛ إلا عندما ذَكَرَ رد الحسن رضي الله عنه فهو مختلف عما ذكرته هذه الرواية، وهو أن الحسن رضي الله عنه قال لحجر: ليس كل الناس يحب ما أحببت، وإني قد بلوت الناس فلو كانوا مثلك في نيتك وبصيرتك لأقدمت، وعند ذكره قول حجر:(وولِّني وصاحبي هذه المقدمة)، فقد ذكر البلاذري أنه قال:(ثم ادع قيس بن سعد وابعثه في الرجال)

(3)

، والخبر عند البلاذري كله عن حجر بن عدي.

• نقد النص:

انفرد صاحب الكتاب في إقحام عبيدة بن عمرو في هذا الخبر.

وهذه الرواية، والتي أوردها البلاذري كلها لم ترد بسند، وفي متنهما نكارة وذلك فيما جاءتا به من كلام الحسن رضي الله عنه وأن هدفه من الصلح كان من حرصه على بقاء الشيعة، وأنه لو وجد رجالًا يعتمد عليهم مثل حجر لقاتل بهم معاوية رضي الله عنه، لأن فيهما عدول عن هدفه في الصلح، وهو حَقْن دماء المسلمين عامة، وقد بيَّن ذلك الحسن رضي الله عنه في خبر الصلح، كما سبق.

[15]

- (وروي عن علي بن محمد بن بشير الهمداني

(4)

، قال: خرجت أنا وسفيان ابن ليلى

(5)

حتى قدمنا على الحسن المدينة، فدخلنا عليه، وعنده

المسيب بن نجبة

(1)

وعبد الله بن الوداك التميمي

(2)

، وسراج بن مالك الخثعمي

(3)

، فقلت: السلام عليك يا مذل المؤمنين، قال: وعليك السلام، اجلس، لست مذل المؤمنين، ولكني معزهم، ما أردت بمصالحتي معاوية إلا أن أدفع عنكم القتل عند ما رأيت من تباطؤ أصحابي عن الحرب، ونكولهم عن القتال، ووالله لئن سرنا إليه بالجبال والشجر ما كان بدٌّ من إفضاء هذا الأمر إليه)

(4)

.

ذكر نحوًا منها: البلاذري

(5)

، وابن أبي شيبة

(6)

، والفسوي

(7)

، والحاكم

(8)

، وابن عبد البر

(9)

ورواياتهم متقاربة.

• نقد النص:

ذكرتْ هذه الرواية أن القائل هو الهمداني، وهذا يخالف ما جاءت به في المصادر السابقة في أن القائل هو أبو عامر سفيان بن الليل ومما يُروى في ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه حيث قال: حدثنا أسود بن عامرٍ

(10)

، قال

حدّثنا زهيرٌ

(1)

، قال حدّثنا أبو روقٍ الهمدانيّ

(2)

، قال حدّثنا أبو الغريف

(3)

، قال: كنّا مقدّمة الحسن بن عليٍّ اثني عشر ألفًا بمسكنٍ مستميتين تقطر سيوفنا من الجدّ على قتال أهل الشّام وعلينا أبو العمرو، قال: فلمّا أتانا صلح الحسن بن عليٍّ ومعاوية كأنّما كسرت ظهورنا من الحزن والغيظ، قال: فلمّا قدم الحسن بن عليٍّ الكوفة قام إليه رجلٌ منّا يكنّى أبا عامرٍ فقال: السّلام عليك يا مُذلَّ المؤمنين، فقال:(لا تقل ذاك يا أبا عامرٍ، ولكنّي كَرِهت أن أقتلهم طلب الْمُلْك أو على الْمُلْك)

(4)

.

هذا أحسن ما روي من كلام الحسن رضي الله عنه وفيه رده على سفيان بن الليل، أما ما جاء به صاحب الكتاب، في هذه الرواية فلا يصح عن الحسن رضي الله عنه؛ لأنه عدول عن هدفه في الصلح، وهو الذي مدحه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكرر مثل هذا الكلام منه في وصف الحسن رضي الله عنه بأنه عدل إلى الصلح، واضطر إليه بسبب أنه لم يجد من يقاتل معه، وذلك في حديثه عن الصلح كما سبق.

والمتمعن في فيما ذكره صاحب الكتاب في هذه الرواية والتي قبلها يؤكد تشعيه، فهو يصرف الأحداث لصالح ما يعتقده ولو بالكذب.

[16]

- (ثم خرجنا من عنده، ودخلنا على الحسين، فأخبرناه بما رد علينا، فقال: صدق أبو محمد، فليكن كل رجل منكم حلسًا

(5)

من أحلاس

بيته، ما دام هذا الإنسان حيًّا)

(1)

.

ذكر نحوًا منها: البلاذري

(2)

.

• نقد النص:

هذه الرواية تبعًا لما قبلها، وقد أفردناها للمقارنة، وقد جاءت هذه الرواية والتي قبلها عند البلاذري غير مسندة، وفيها أن الحسين رضي الله عنه كما تقول هذه الرواية أمر شيعته بالإمساك على الصلح حتى وفاة معاوية رضي الله عنه، وكأنه أوعدهم بعد موته، وهذا لا يصح عنه ولم يثبت؛ لأن سبب خروجه إلى العراق كان لمكاتبتهم إياه وليس لوعده، كما سيأتي في خبر خروجه.

ولقد أنزل صاحب الكتاب ومن يرى رأيه، صلح الحسن رضي الله عنه مع معاوية رضي الله عنه بمثابة الفتنة بين المسلمين، وأنه من المصائب العظام التي يجب الصبر عليها، بل على العكس من ذلك تمامًا، فقد كان الصلح نصرًا للمسلمين وذلك ليس أن الحسن رضي الله عنه تنازل؛ بل لأن كلمة المسلمين اجتمعت على رجل واحد بعد فرقة دامت أكثر من خمس سنوات بدأت بمقتل عثمان رضي الله عنه، واستمرت

إلى صلح الحسن رضي الله عنه سنة إحدى وأربعين، فعادت للأمة الفتوحات ونشر الإسلام.

* موت الحسن بن علي رضي الله عنه:

[17]

- (ثم إن الحسن رضي الله عنه اشتكى بالمدينة، فثقل، وكان أخوه محمد ابن الحنفية

(3)

في ضيعة له، فأرسل إليه، فوافى، فدخل عليه، فجلس عن يساره،

والحسين عن يمينه، ففتح الحسن عينه، فرآهما، فقال للحسين: يا أخي، أوصيك بمحمد أخيك خيرًا، فإنه جلدة ما بين العينين ثم قال: يا محمد، وأنا أوصيك بالحسين، كأنفه ووازره)

(1)

.

انفرد صاحب الكتاب بهذه الرواية.

وأما عن سنة وفاة الحسن رضي الله عنه فقد تُوفِي سنة تسع وأربعين ذكر ذلك خليفة بن خياط

(2)

.

وقال ابن كثير

(3)

: والمشهور أنه مات سنة تسع وأربعين.

[18]

- (ثم قال ادفنوني مع جدي صلى الله عليه وسلم، فإن مَنَعْتُم فالبقيع

(4)

ثم تُوفي، فَمَنَعَ مروان أن يُدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدُفِنَ في البقيع).

ذكر نحوًا منها: ابن سعد

(5)

، والبلاذري

(6)

، وابن شبة

(7)

مطولًا.

• نقد النص:

تُنْسَجُ حول هذه الوصية كثيرٌ من الروايات وهدفها المزايدة على ظلم بني أمية لبني هاشم، ولم أقف على رواية صحيحة تُثْبِتُ منعَ الحسن رضي الله عنه من الدفن مع جده صلى الله عليه وسلم لا من قِبَل بني أمية ولا من غيرهم، وحتى عائشة رضي الله عنها لم تسلم من ذلك فقد روي أنها منعته، ومن ذلك ما قاله الذهبي: (ويروى أنّ عائشة قالت: لا

يكون لهم رابعٌ أبدًا، وإنّه لبيتي أعطانيه رسول الله في حياته. إسناده مظلمٌ)

(1)

.

وأصح ما ورد في ذلك ما أخرجه ابن سعد بسنده: (لما حضر الحسن، قال للحسين: ادفنوني عند أبي - يعني النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تخافوا الدماء، فإن خفتم الدماء فلا تهريقوا فيّ دمًا، ادفنوني عند مقابر المسلمين، قال: فلما قُبِضَ تسلح الحسين وجميع مواليه، فقال له أبو هريرة: أنشدك الله ووصية أخيك فإن القوم لن يدعوك حتى يكون بينكم دمًا، قال: فلم يزل به حتى رجع، قال: ثم دفنوه في بقيع الغرقد، فقال أبو هريرة: أرأيتم لو جيء بابن موسى ليدفن مع أبيه فمنع أكانوا قد ظلموه؟ قال: فقالوا: نعم، قال: فهذا ابن نبي الله قد جيء به ليدفن مع أبيه)

(2)

، (قال المحقق: إسناده صحيح)

(3)

.

* الشيعة بعد موت الحسن رضي الله عنه:

[19]

- (وبلغ أهل الكوفة وفاة الحسن، فاجتمع عظماؤهم فكتبوا إلى الحسين رضي الله عنه يعزونه، وكتب إليه جعدة بن هبيرة بن أبي وهب

(4)

، وكان أمحضهم

(5)

حبًّا ومودة: أما بعد، فإنَّ مَنْ قَبِلْنَا مِنْ شيعتك متطلعة أنفسهم إليك، لا يَعْدِلُون بك أحدًا، وقد كانوا عرفوا رأي الحسن أخيك في دفع الحرب، وعرفوك باللين لأوليائك، والغلظة على أعدائك، والشدة في أمر الله، فإن كنت تحب أن تطلب هذا الأمر فأقدم علينا، فقد وطَّنَّا أنفسنا على الموت

معك، فكتب إليهم: أما أخي فأرجو أن يكون الله قد وفَّقه، وسدَّده فيما يأتي، وأما أنا فليس رأيي اليوم ذلك، فألصقوا رحمكم الله بالأرض، واكمنوا في البيوت، واحترسوا من الظنة ما دام معاوية حيًّا، فلن يحدث الله به حدثًا وأنا حي، كتبت إليكم برأيي والسلام)

(1)

.

ذكر نحوًا منها: ابن سعد

(2)

، والبلاذري

(3)

إلا في مكان الاجتماع فقد ذكروا أنه في دار سليمان بن صرد رضي الله عنه

(4)

ومعهم بنو جعدة بن هبيرة.

• نقد النص:

هذه الرواية لم ترد بسند صحيح، فقد وردت عن ابن سعد

(5)

بطرق ذكر المحقق أنها ضعيفة، ومن الخطأ والكذب فيها ما ذكره عن الحسين رضي الله عنه أنه قد بيَّتَ النية للخروج وهذا لا يصح عنه.

* موقف معاوية رضي الله عنه من وفاة الحسن رضي الله عنه:

[20]

- (وانتهى خبر وفاة الحسن إلى معاوية كَتَبَ به إليه عامله على المدينة مروان فأرسل إلى ابن عباس، وكان عنده بالشام قَدِمَ عليه وافدًا فدخل عليه، فعزاه، وأظهر الشماتة بموته، فقال له ابن عباس: لا تشمتن بموته، فوالله لا تلبث بعده إلا قليلًا)

(6)

.

ذكر نحوًا منها: ابن سعد

(1)

، والبلاذري

(2)

، والطبراني

(3)

.

• نقد النص:

تَذْكُرُ هذا الرواية شماتة معاوية رضي الله عنه بموت الحسن رضي الله عنه، ومن الطرق التي جاءت بها مسندة:

-أوردها ابن سعد

(4)

بأسانيد عدة، وهي إما ضعيفة، أو منقطعة، كذا قال المحقق

(5)

.

-أما البلاذري

(6)

فقد أوردها بسند فيه عباس بن هشام

(7)

عن أبيه عن جده، وكلهم ضعاف، وفيها ألمح بالشماتة ولم يصرح.

- وأخرجها الطبراني

(8)

وعلق على سنده الهيثمي بقوله: (رواه الطبراني، وفيه يعقوب بن محمد الزهري

(9)

، وقد وثق، وضعفه جماعة، وبقية رجاله رجال الصحيح)

(10)

، ونقول: إن هذا لا يصح عن معاوية رضي الله عنه، ولم يثبت، وقد اتهمته بعض المصادر بأكبر من هذا، وهو أنه قد سَمَّه، وكل هذه من أباطيل التاريخ.

- وأما عن قول صاحب الكتاب: إن عامل المدينة في زمن وفاة الحسن رضي الله عنه هو مروان بن الحكم، فقد وهم في ذلك، والصحيح أن عامله هو سعيد بن العاص

(1)

، وهو من صلى على الحسن رضي الله عنه؛ فقد أخرج ابن سعد

(2)

من طريق أبي حازم الأشجعي

(3)

، قال: (قال حسين بن علي لسعيد بن العاص:

تقدم فلولا أنها سُنَّة ما قدمتك، يعني على الحسن)، (قال المحقق: إسناده حسن)

(4)

.

* بين معاوية رضي الله عنه وعمرو بن العاص رضي الله عنه:

[21]

- (قالوا: وكتب معاوية إلى عمرو بن العاص، وهو على مصر، قد قبضها بالشرط الذي اشترطه على معاوية: أما بعد، فإن سؤَّال أهل الحجاز، وزوَّار أهل العراق قد كثروا عليّ، وليس عندي فضل من أعطيات الجنود، فأعِنِّي بخراج مصر هذه السنة.

فكتب إليه عمرو

(5)

:

معاوي إن تدركك نفس شحيحة

…

فما ورثتني مصر أمي ولا أبي

وما نلتها عفوًا ولكن شرطتها

…

وقد دارت الحرب العوان عليّ قطب

ولولا دفاعي الأشعري وصحبه

…

لألفيتها ترغو كراغية السقب

فلما رجع الجواب إلى معاوية تذمم، فلم يعاوده في شيء من أمرها)

(1)

.

ذكره نحوًا منها: ابن سعد

(2)

، والبلاذري

(3)

دون ذكر لهذه الأبيات.

• نقد النص:

ذكرتْ هذه الرواية أن معاوية رضي الله عنه أعطى عمرو بن العاص مصر طُعْمة له وذلك مقابل مناصرته ضد علي رضي الله عنه.

وقد ذكر صاحب الكتاب

(4)

هذه المساومة المزعومة في معرض رواياته عما حدث بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، ومما ذكره أن

معاوية رضي الله عنه أخذ يستعد لحربه مع علي رضي الله عنه ويجمع أنصاره، فساومه عمرو بن العاص رضي الله عنه على أن يقوم معه ضد علي رضي الله عنه وله مصر طُعمة، فرضي بذلك معاوية رضي الله عنه مُكْرَهًا كما يذكر.

أما عن المصادر التي أوردت هذا الخبر بسند فهي كالآتي:

ابن سعد

(5)

من طريق محمد بن عمر الواقدي

(6)

وهو ضعيف، وأما البلاذري

(7)

فقد رواه عن المدائني

(8)

عن عبد الله بن المبارك (9)، وعبد الله بن

المبارك لم يدرك الحدث، فيعتبر إسناده معضل، وذكرها الطبري من طريق

أبي مخنف

(1)

وهو ضعيف، وذكرها ابن عبد ربه عن طريق سفيان بن عيينة

(2)

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن الحسن رضي الله عنه، وسفيان بن عيينة لم يدرك أبو موسى الأشعري، فكيف يروي عنه وإسناده هنا معضل.

فهذه الطرق المسندة التي جاءت بالخبر لم تأتِ بشيء صحيح، ومتنها مُنْكَر ولا يُقْبَل عن هذين الصحابيين، أن يقتسما بلاد المسلمين فيما بينهم والمانع من ذلك العدالة والصحبة.

ثم إن ولاية عمرو رضي الله عنه على مصر ليست أمرًا محدثًا، فهو من فتحها، وقد سبق له الولاية عليها، وهو أعرف الناس بها وبسياستها، حيث فتحها سنة عشرين من الهجرة

(3)

، ثم وليها لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أربع سنين، ولعثمان رضي الله عنه أربع سنين إلا شهرين ثم لمعاوية رضي الله عنه سنتين إلا شهرًا

(4)

.

* * *

‌

‌رابعًا: مقتل حُجْر بن عَدِيّ

[22]

- (قالوا: وقد كان معاوية خلَّفَ على الكوفة حين شخص منها المغيرة بن شعبة، فصَعِد المنبر يوم الجمعة ليخطب فحصبه حجر بن عدي، وكان من شيعة علي، في نفر من أصحابه، فنزل مسرعًا من المنبر، ودخل قصر الإمارة، وبعث إلى حجر بخمسة آلاف درهم ترَضَّاه بها. فقيل للمغيرة: لِمَ فعلت هذا، وفيه عليك وهن وغضاضة؟ فقال: قد قتلته بها.

فلما مات المغيرة وجمع معاوية لزياد الكوفة إلى البصرة، كان يقيم بالبصرة ستة أشهر، وبالكوفة مثل ذلك، فخرج في بعض خرجاته إلى البصرة، وخلَّف على الكوفة عمرو بن حريث العدوي

(1)

، فصعد عمرو بن حريث ذات جمعة المنبر ليخطب، وقعد له حجر بن عدي وأصحابه فحصبوه، فنزل من المنبر، فدخل القصر، وأغلق بابه.

وكتب إلى زياد يخبره بما صنع حجر وأصحابه، فركب زياد البريد حتى وافى الكوفة، ودخل المسجد، وأخرج له سريره من القصر، فجلس عليه، فكان أول من دخل عليه من أشراف الكوفة محمد بن الأشعث بن قيس

(2)

، فسلم عليه بالإمارة.

فقال زياد: لا سلم الله عليك، انطلق فأتني بابن عمك الساعة.

قال محمد بن الأشعث: ما لي ولحجر، إنك لتعلم التباعد بيننا.

فقال له جرير بن عبد الله رضي الله عنه

(1)

: أنا آتيك بحجر أيها الأمير، على أن تجعل له الأمان، وألا تعرض له حتى يلقى معاوية، فيرى فيه رأيه. قال: قد فعلت. فأقبل به إلى زياد، فأمر بحبسه، وأمر بطلب أصحابه الذين كانوا معه، فأُتِيَ بهم، فوجههم جميعًا إلى معاوية مع مائة رجل من الجند، فأنشأت أم حجر

(2)

تقول:

ترفع أيها القمر المنير

…

ترفع هل ترى حجرًا يسير

وإن تهلك فكل عميد قوم

…

من الدنيا إلى هلك يصير

وبعث زياد بثلاثة نفر من الشهود، ليشهدوا عنده بما فعل حجر وأصحابه، منهم أبو بردة بن أبي موسى

(3)

، وشريح بن هانئ الحارثي

(4)

، وأبو هنيدة القيني

(5)

، فأتوا معاوية، وشهدوا عليهم بحصبهم عمرو بن حريث، فأمر معاوية بهم، فقتلوا)

(6)

.

ذكر الخبر خليفة بن خياط

(1)

، مختصرًا.

وابن سعد

(2)

والبلاذري

(3)

، والفسوي

(4)

، والطبري

(5)

، مطولًا.

• نقد النص:

تعتبر قضية مقتل حجر بن عدي عند بعض المؤرخين، من القضايا المهمة في تاريخ بني أمية، ومثلها مثل قضية زياد بن أبيه، وبيعة يزيد، وخصوصًا في حقبة معاوية رضي الله عنه، وتبسط مفصلة بحيث توضع موضع الأحداث الكبيرة التي لا يمكن التغافل عنها، وهي المأخذ الثاني على معاوية رضي الله عنه بعد قضية زياد.

1 -

‌

‌ أولًا: الأسباب التي أدت إلى مقتل حجر بن عدي:

أسباب مقتل حجر بن عدي من الأشياء التي لا نستطيع عرضها بشكل واضح وصحيح؛ لأن أسبابها تعددت عند المؤرخين، ولم تأتِ بسند يمكن الاعتماد عليه، وسوف أذكرها كما جاءت في بعض المصادر، ومن ذلك:

- يُرْوَى أن حجر بن عدي كان ممن اعترض على الحسن رضي الله عنه في صلحه مع معاوية رضي الله عنه، وقد سبق ذكر موقفه، وقد ذكر البلاذري رواية عن أبي مخنف وغيره قالوا:(لم يزل حجر بن عدي مُنْكِرًا على الحسن بن علي بن أبي طالب صلحه لمعاوية، فكان يعذله على ذلك ويقول: (تركت القتال ومعك أربعون ألفًا ذوو نيات وبصائر في قتال عدوك). ثم كان بعد ذلك يذكر معاوية فيعيبه ويظلمه، فكان هذا هجيراه وعادته)

(6)

.

وقد حدث من حجر بعض الاعتراضات، وذلك في فترة تولي المغيرة بن شعبة رضي الله عنه على الكوفة، وكان المغيرة رضي الله عنه يسعه بحلمه، ويصفح عنه ويتودده.

-وقد ذكر الطبري

(1)

السبب نفسه، الذي جاء عند البلاذري في الرواية السابقة، ثم ساق أسبابًا أخرى لاعتراض حجر، وتتلخص هذه الأسباب بأن معاوية رضي الله عنه حين ولَّى المغيرة رضي الله عنه أوصاه بسبِّ علي رضي الله عنه على المنبر، فكان المغيرة رضي الله عنه يفعل ذلك، وينكر عليه حجر، ولا تصح هذه الأسباب؛ لأنها جاءت بسند فيه رواة ضعاف كذابين، منهم هشام بن محمد الكلبي

(2)

، وأبو مخنف.

وحجر هذا ممن جعل الصلح ملزمًا له في حياة الحسن رضي الله عنه

(3)

، فلما توفي الحسن حصل منه ما حصل مما أدى لقتله، أما السبب الذي أدى إلى مقتله، فهو موقفه مع زياد بن أبيه وفيه روايتين هما:

الأولى: ما ذكره ابن سعد

(4)

بدون سند، وهو أن زيادًا لما وَلِيَ الكوفة، كان يعرف حجرًا حق المعرفة، فأخذه وحذره، وخوفه من إراقة دمه إن أحدث شيئًا لا يرضاه، ورغبه في مجلسه وقضاء حاجاته، فلما خرج جاء إليه إخوانه من الشيعة وقالوا له إن زيادًا لم ينصفك، وأنت شيخنا وأخذوا يجتمعون إليه، فسأله نائب زياد على الكوفة وهو عمرو بن حريث، عن هذه الجماعات التي معه، فرد أنها تنكر ما أنتم عليه، فأرسل إلى زياد وكان بالبصرة إن كان لك حاجة في الكوفة فأقدِمْ، فَقَدِمَ زيادٌ وأرسل من ينهاه عن ذلك فأبى، فأقام عليه زياد الشهود

وبعثهم إلى معاوية رضي الله عنه، وقد ذكر مثله البلاذري

(1)

بسند فيه الهيثم بن عدي

(2)

وهو ضعيف.

الثانية: الحصب على المنبر وهو المشهور، واختلفت الروايات من هو المحصوب على أقوال منها:

- ذكر البلاذري

(3)

، والطبري

(4)

، عن هشام الكلبي

(5)

وصاحب الكتاب كما سبق أنه عمرو بن حريث، وهو نائب زياد على الكوفة.

- وذكر الطبري

(6)

أيضًا رواية أخرى، والحاكم بسنده

(7)

أنه زياد بن أبيه، حيث أطال الخطبة، فضرب حجر بن عدي بيده بكف من الحصى.

وبعد هذا العرض لقضية حجر بن عدي تبين أنه لم يكن راضيًا عن الصلح، وقد أخذ على عاتقه الاعتراضات على ولاة معاوية رضي الله عنه، وقد كان المغيرة رضي الله عنه يسعه بحلمه ويصفح عنه، ولما جاء زياد كان يعرفه أشد المعرفة فقد كان معه في صحبة علي رضي الله عنه، فأخذه وحذره، ولعله أراد أن يقطع هذا كله؛ لأنه يعلم أن الشيعة لن يدعوه فهو إمامهم وقائدهم في تلك الفترة، فأراد أن يقيم عليه الحجة.

وبعد ما حذره وهدده، لم ينتهِ عما هو عليه، وأَبَى أن يأتيه، ورفض أصحابه أن يسلموه، وحصلت بعض الاشتباكات مع جند زياد وأصحاب

حجر، وكادت أن تقوم فتنة

(1)

.

أما محاولة احتواء الموقف، فقد ذكر ابن سعد

(2)

والبلاذري

(3)

، أن زيادًا بعث إلى حجر بن عدي جماعة تنهاه عما هو عليه، منهم جرير بن عبد الله رضي الله عنه، وعدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه

(4)

، ولكن لم يستجب لهم.

- وأما الطبري

(5)

، وصاحب الكتاب كما سبق، فقد ذكرا أن زيادًا طلب من محمد بن الأشعث أن يأتيه، بحجر بن عدي، فطلب محمد بن الأشعث من جرير بن عبد الله رضي الله عنه وعدي بن حاتم رضي الله عنه ومن معهم أن يأتوا زيادًا ويكلموه في أمر حجر وألا يفعل به شيئًا، وأن يبعث به إلى معاوية رضي الله عنه فيرى فيه رأيه، فوافق زياد.

فكتب زياد إلى معاوية رضي الله عنه بذلك كله، وأشهد عليه الشهود، وكتب شهادتهم وبعث بحجر ومن معه إلى معاوية رضي الله عنه، وبلغ عدد الشهود سبعين رجلًا، وأمر بهم معاوية فقتلوا في مكان يقال له: مرج العذراء

(6)

، وكان عددهم ثلاثة أو أربعة عشر رجلًا، قتل نصفهم

(7)

.

نلاحظ في هذه الرواية عدد الشهود وهم سبعون رجلًا وليس كما وهم صاحب الكتاب أنهم ثلاثة، ولم يكن معاوية رضي الله عنه متعجلًا في الحكم عليهم، بل استشار من حوله من كبار أهل الشام.

فقد أورد صالح بن أحمد بن حنبل

(1)

بسنده: (أنه لما بعث بحجر بن عدي بن الأدبر وأصحابه من العراق إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، استشار الناس في قتلهم فمنهم المشير ومنهم الساكت)

(2)

.

‌

‌ثانيًا: معارضة قتل حجر:

[23]

- (فدخل مالك بن هبيرة رضي الله عنه

(3)

على معاوية فقال: يا أمير المؤمنين، أسأت في قتلك هؤلاء النفر، ولم يكونوا أحدثوا ما استوجبوا به القتل، فقال معاوية: قد كنت هممت بالعفو عنهم إلا أن كتاب زياد وَرَدَ عليَّ يُعْلِمُنِي أنهم رؤساء الفتنة، وأني متى قتلتهم اجتثثت الفتنة من أصلها)

(4)

.

انفرد صاحب الكتاب في هذا الموقف لمالك بن هبيرة.

• نقد النص:

تذكر هذه الرواية أن مالك بن هبيرة رضي الله عنه اعترض على معاوية في قتل هؤلاء النفر، وهذا الموقف لم يثبت عنه.

وقد ورد عند البلاذري

(1)

، والطبري

(2)

موقفًا آخر لمالك بن هبيرة يخالف ما سبق وهو أنه أراد أن يشفع في أمر حجر بن عدي، فلم يشفعه معاوية رضي الله عنه فيه.

أما ما ورد فيها من أن معاوية رضي الله عنه أقدم على قتل هؤلاء النفر بسبب قول زياد فيهم، فهذا يعني أن معاوية رضي الله عنه لم يأبه بالشهود، وهذا تحريف واضح للرواية لا يستبعد من صاحب الكتاب الذي حصر الشهود في ثلاثة كما في الرواية السابقة، وهم سبعون.

وقد رويت بعض الأحاديث، تذم مقتل حجر بن عدي منها:

ما أخرجه يعقوب بن سفيان

(3)

بسنده فقال: دخل معاوية على عائشة، فقالت: ما حملك على قتل أهل عذراء حجرًا وأصحابه؟ فقال: يا أم المؤمنين، إني رأيت قتلهم إصلاحًا للأمة، وأن بقاءهم فساد، فقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (سيقتل بعذراء ناس يغضب الله لهم وأهل السماء)، (قال عنه الألباني: ضعيف)

(4)

.

وأخرج يعقوب أيضًا بسند فيه ابن لهيعة

(5)

عن علي رضي الله عنه أنه يقول: (يا أهل العراق، سيُقْتَلُ منكم سبعة نفر بعذراء، مثلهم كمثل أصحاب الأخدود، قال: يُقْتَل حجر وأصحابه)

(6)

. وابن لهيعة هذا قال عنه ابن كثير: (ضعيف)

(7)

.

والخلاصة في ذلك أن معاوية رضي الله عنه أقدم على قتل حجر ومن معه؛ لأنه رأى في تركهم إفسادًا لغيرهم، وفي قتلهم قطع للفتنة.

يقول ابن العربي: (قد علمنا قتل حجر كلنا، واختلفنا: فقائل يقول: قَتَلَهُ ظلمًا، وقائل يقول: قَتَلَهُ حقًّا، فإن قيل: الأصل قتله ظلمًا إلا إذا ثبت عليه ما يوجب قتله. قلنا: الأصل أن قتل الإمام بالحق، فمن ادعى أنه بالظلم فعليه الدليل، ولو كان ظلمًا محضًا لما بقي بيت إلا لعن فيه معاوية، وهذه مدينة السلام دار خلافة بني العباس- وبينهم وبين بني أمية ما لا يخفى على الناس- مكتوب على أبواب مساجدها: خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم معاوية خال المؤمنين رضي الله عنهم؛ ولكن حجرًا - فيما يقال - رأى من زياد أمورًا منكرة فحصبه، وخلعه، وأراد أن يقيم الخلق للفتنة، فجعله معاوية ممن سعى في الأرض فسادًا)

(1)

.

[24]

- (ولما قتل حجر بن عدي وأصحابه استفظع أهل الكوفة ذلك استفظاعًا شديدًا.

وكان حجر من عظماء أصحاب علي، وقد كان علي أراد أن يوليه رياسة كِندَةَ، ويعزل الأشعث بن قيس

(2)

، وكلاهما من ولد الحارث بن عمرو آكل المرار

(3)

، ....................................................................

فأبى حجر بن عدي أن يتولى الأمر والأشعث حي)

(1)

.

انفرد صاحب الكتاب في ذكر هذه الرواية.

• نقد النص:

ذكر صاحب الكتاب في هذه الرواية مكانة حجر بن عدي، وقد وهم في نسب الأشعث بن قيس وحجر بن عدي، والصحيح أنهما لا يجتمعان بآكل المرار، وإنما يجتمعان بعدي بن ربيعة بن معاوية الأكرمين

(2)

، وأما الأشعث بن قيس فهو رئيس كِندَةَ من قبل أن تدخل هذه القبيلة في الإسلام، وقصة إسلامه مع قومه مشهورة في كتب التاريخ، وإنما يَذْكُرُ صاحب الكتاب ذلك لبيان أهمية حجر ومكانته حتى يعظم قتله.

* الرجوع إلى موقف معاوية رضي الله عنه من الحسين رضي الله عنه:

[25]

- (فخرج نفر من أشراف أهل الكوفة إلى الحسين بن علي، فأخبروه الخبر، فاسترجع وشق عليه.

فأقام أولئك النفر يختلفون إلى الحسين بن علي، وعلى المدينة يومئذ مروان بن الحكم، فترقى الخبر إليه، فكتب إلى معاوية يعلمه أن رجالًا من أهل العراق قدموا على الحسين بن علي رضي الله عنهما، وهم مقيمون عنده يختلفون إليه، فاكتب إليَّ بالذي ترى. فكتب إليه معاوية: لا تعرض للحسين في شيء، فقد بَايَعَنَا، وليس بناقض بيعتنا ولا مخفر ذمتنا.

وكتب إلى الحسين: أما بعد، فقد انتهت إليَّ أمور عنك لست بها حريًّا؛

لأن من أعطى صفقة يمينه جدير بالوفاء، فاعلم، رحمك الله، أني متى أنكرك تستنكرني، ومتى تكدني أكدك، فلا يستفزنك السفهاء الذين يحبون الفتنة والسلام، فكتب إليه الحسين رضي الله عنه: ما أريد حربك، ولا الخلاف عليك)

(1)

.

ذكر نحوًا منها: ابن سعد

(2)

، والبلاذري

(3)

.

• نقد النص:

ذكر صاحب الكتاب هذه الرواية بعد مقتل حجر بن عدي، وقد وردت عن ابن سعد والبلاذري بعد وفاة الحسن رضي الله عنه، ولم ترد عندهم بسند صحيح.

وأما متنها ففيه نكارة، وذلك فيما ذكرته من تهديد معاوية رضي الله عنه للحسين رضي الله عنه أنه هو غدر بيعته، وتذكيرًا له بالوفاء، وهذا لا يكون بين الصحابة، ولكن تَرَوَّى للمزايدة في التنديد بمعاوية رضي الله عنه لتهديده الحسين رضي الله عنه.

[26]

- (قالوا: ولم يرَ الحسن ولا الحسين طول حياة معاوية منه سوءًا في أنفسهما ولا مكروهًا، ولا قطع عنهما شيئًا مما كان شرط لهما، ولا تغير لهما عن بر)

(4)

.

انفرد صاحب الكتاب في هذه الرواية.

• نقد النص:

وهذا مما لا شك فيه، وقد شهد شاهد من أهلها، والحمد لله جاءت هذه الرواية ردًّا على ما قبلها، ثم إن الصحابة رضوان الله عليهم، مهما حصل بينهم من خلاف لا يمكن أن يتحول ذلك إلى عداوة أو قطيعة بينهم، فهم خير الناس.

‌

‌خامسًا: خبر وفاة زياد، وخبر وفاة معاوية رضي الله عنه ووصيته

* خبر وفاة زياد:

[27]

- (قالوا: ومكث زياد على المصْرَيْن

(1)

أربع سنين

(2)

، فحضرته الوفاة عند ما مضى من خلافه معاوية ثلاث عشرة سنة، وذلك سنة ثلاث وخمسين.

فكتب إلى معاوية: أما بعد، فإني كتبتُ إليك وأنا في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة، وقد وليت الكوفة عبد الله بن خالد بن أسيد

(3)

، ووليت البصرة سمرة بن جندب الفزاري

(4)

، والسلام)

(5)

.

ذكر نحوًا منها: خليفة بن خياط

(6)

، والبلاذري

(7)

، والطبري

(8)

مختصرًا

وذلك من فيما يتعلق بتولية عبد الله بن خالد بن أسيد على الكوفة، وتولية سمرة بن جندب رضي الله عنه على البصرة.

وقد انفرد صاحب الكتاب في محتوى الرسالة.

[28]

- (فقيل له: لِمَ تُوَلِّ ابنك عبيد الله أحد الْمصْرَيْن؟ وليس بدون واحد من هذين، فقال: إن يكُ فيه خير فسيسبق إلى ذلك عمه معاوية)

(1)

.

ذكر نحوًا منها: البلاذري

(2)

وفيها أن عبيد الله بن زياد وَفَدَ على معاوية رضي الله عنه وسأله أن يوليه، فقال له معاوية رضي الله عنه لو كان فيك خير لولاك أخي.

أما الطبري فقد روى أن عبيد الله بن زياد

(3)

وفد على معاوية رضي الله عنه فسأله من وَلَّى أخي على عمله فذكر له الولاة الذين استخلفهم زياد على عمله فقال له معاوية رضي الله عنه: (لو استعملك أبوك استعملتُك)

(4)

.

• نقد النص:

يلاحظ على هذه الروايات، ذكر القرابة بين زياد ومعاوية رضي الله عنه والسؤال كما جاء عن البلاذري أنه موجه من معاوية رضي الله عنه، وهو إقرار منه بالأخوة بينه وبين زياد، ولو ثبت إقرار معاوية رضي الله عنه بذلك لثبت النسب، ولا يخفى أن مثل هذه الروايات تُرْوَى لتثبيت النسب، وقد بينت فيما سبق من هذا الفصل بطلان

هذا النسب وعدم ثبوته، وأمر آخر أن هذه الروايات لم ترد بسند صحيح، ثم إنه ورد ما يخالفها وهو أن معاوية رضي الله عنه وَلَّى عبيد الله بن زياد خراسان سنة أربع وخمسين

(1)

.

[29]

- (ثم مات

(2)

، وصلى عليه ابنه عبيد الله بن زياد، ودفن في مقابر قريش

(3)

.

ذكر البلاذري

(4)

أن من صلى عليه هو عبد الله بن خالد بن أسيد، وأنه دُفِنَ في منقطع البيوت بالكوفة. أما الطبري

(5)

فقد ذكر مكان الدفن أنه بالثوية إلى جانب الكوفة.

• نقد النص:

ذَكَرَت هذه الرواية أن مَنْ صلى على زياد هو ابنه عبيد الله، وقد وَهَمَ صاحب الكتاب في هذا؛ لأن الذي صلى عليه هو عبد الله بن خالد -أي كما ذكر البلاذري- وليس ابنه عبيد الله؛ وهذا يوافق ما جرت العادة أن من يلي الصلاة هو الوالي وقد ولّاه زياد قبل وفاته.

* ولاية البصرة والكوفة بعد زياد:

[30]

- (فتولى عبد الله بن خالد بن أسيد الكوفة ثمانية أشهر، وكتب معاوية إلى عبيد الله بن زياد بولاية البصرة، وعزل عبد الله بن خالد عن الكوفة،

واستعمل عليها النعمان بن بشير الأنصاري رضي الله عنه

(1)

(2)

.

ذكر خليفة بن خياط

(3)

، والطبري

(4)

أن معاوية رضي الله عنه عزل عبد الله بن خالد عن الكوفة وولاها الضحاك بن قيس رضي الله عنه

(5)

، ثم عزل معاوية رضي الله عنه سمرة بن جندب رضي الله عنه عن البصرة وولاها عبد الله بن عمرو بن غيلان

(6)

.

أما عن ولاية عبيد الله بن زياد للكوفة، فقد تولاها سنة خمس وخمسين بعد عبد الله بن عمرو بن غيلان

(7)

.

• نقد النص:

وبعد هذا الترتيب السابق تبين أن صاحب الكتاب قد وهم في ترتيب الولاة؛ لأنه قد خالف غيره.

* وفاة معاوية رضي الله عنه ووصيتة لابنه يزيد:

[31]

- (قالوا: ولما دخلتْ سنة ستين مرض معاوية مرضه الذي مات فيه، فأرسل إلى ابنه يزيد، وكان غائبًا عن مدينة دمشق، فلما أبطأ عليه دعا

الضحاك بن قيس الفهري، وكان على شُرَطِهِ، ومسلم بن عقبة

(1)

، وكان على حرسه، فقال لهما: أبلغا يزيد وصيتي، وأعلماه أني آمره في أهل الحجاز أن يكرم من قدم عليه منهم، ويتعهد من غاب عنه من أشرافهم، فإنهم أصله، وأني آمره في أهل العراق أن يرفق بهم ويداريهم ويتجاوز عن زلاتهم، وأني آمره في أهل الشام أن يجعلهم عينيه وبطانته، وألا يطيل حبسهم في غير شامهم، لئلا يجروا على أخلاق غيرهم. وأعلماه أني لست أخاف عليه إلا أربعة رجال: الحسين بن علي، وعبد الله بن عمر، وعبد الرحمن بن أبي بكر

(2)

، وعبد الله ابن الزبير، فأما الحسين بن علي فاحسب أهل العراق غير تاركيه حتى يخرجوه، فإن فعل، فظفرت به، فاصفح عنه، وأما عبد الله بن عمر فإنه رجل

قد وقذته العبادة، وليس بطالب للخلافة إلا أن تأتيه عفوًا، وأما عبد الرحمن

ابن أبي بكر فإنه ليس له في نفسه من النباهة والذكر عند الناس ما يمكنه

طلبها، ويحاول التماسها إلا أن تأتيه عفوًا، وأما الذي يجثم لك جثوم

الأسد، ويراوغك روغان الثعلب، فإن أمكنته فرصة وثب فذاك عبد الله بن الزبير، فإن فعل وظفرت به، فقطعه إربًا إربًا إلا أن يلتمس منك صلحًا، فإن فعل فاقبل منه، وأحقن دماء قومك بجهدك، وكف عاديتهم بنوالك، وتغمدهم بحلمك)

(3)

.

ذكر نحوًا منها: ابن سعد

(1)

، والبلاذري

(2)

، والطبري

(3)

مطولًا.

• نقد النص:

ذَكَرَتْ هذه الرواية أن معاوية رضي الله عنه أوصى ابنه يزيد، ونصحه بنصائح يسير عليها لكي يستقيم أمره، وأتت من حرصه على الأمة، وقد ورد فيها بعض المآخذ مثل التحريض على رهط من قريش، وللتثبت منها سوف أعرض الطرق المسندة التي جاءت بها:

1 -

ذكر ابن سعد

(4)

روايتين من طريق محمد بن عمر الواقدي، وهو ضعيف، الأولى: فيها أن معاوية رضي الله عنه خَوَّفَ يزيد من ثلاثة نفر هم: الحسين بن علي رضي الله عنه، وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه

(5)

، وعمرو بن سعيد بن العاص

(6)

، وأمره أن يرفق بهم، والثانية: هي عبارة عن نصيحة عامة بين فيها معاوية لابنه سياسة الدولة.

2 -

وأما البلاذري

(7)

والطبري

(8)

، فقد ذكروا روايتين: الأولى من طريق

عوانة بن الحكم

(1)

، وهو متهم بالوضع، وفيها أن معاوية رضي الله عنه نصح يزيد وخوفه من الحسين بن علي رضي الله عنه، وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وقال له: إن الله كفاك عبد الرحمن بن أبي بكر، وأما عبد الله بن عمر فقد وقذه الإسلام.

- والأخرى من طريق عبد الحميد بن حبيب

(2)

عن أشياخه، وقوله: عن أشياخه فيها مجاهيل.

3 -

وأوردها الطبري

(3)

، من هشام بن محمد

(4)

عن أبي مخنف

(5)

، وكلاهما ضعيف، وفيها أن معاوية رضي الله عنه أوصى ابنه وخوفه من أربعة هم: الحسين رضي الله عنه، وابن عمر رضي الله عنه وابن الزبير رضي الله عنه وعبدالرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه.

وبعد سرد الطرق وبيان رواتها تَبَيَّنَ أنها لم تأتِ بطرق صحيحة

(6)

، ولا يمكن الاعتماد عليها والتسليم بصحة كل ما ذكر فيها، ويمكن تقسيمها إلى قسمين:

- القسم الأول: الذي فيه الوصية مع ذكر أسماء الرهط، وفيها بعض المآخذ منها:

- أن فيها اختلافًا في ذكر أسماء الرهط وعددهم، والملاحظ أن التكرار

والتركيز جاء على شخصين هما الحسين رضي الله عنه وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وهذا يثير الغرابة.

- أن بعضها ذكرت عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه وقد توفي قبل معاوية رضي الله عنه

(1)

.

وقد أوردها ابن كثير، وعلق على ذكر عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه، فقال: والصحيح أنه مات قبل ذلك بسنتين

(2)

.

- وأما عن ذكر عبد الله بن عمر رضي الله عنه فلم يعارض البيعة أصلًا، وقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن وكيع

(3)

عن سفيان

(4)

عن محمد بن المنكدر

(5)

قال: بلغ ابن عمر أن يزيد بن معاوية بويع له فقال: (إن كان خيرًا رضينا، وإن كان شرًّا صبرنا)

(6)

.

- وفيها اتهام لمعاوية رضي الله عنه بأنه وصف بعض هؤلاء الرهط بأوصاف لا تليق بهم.

وهذا القسم لم يأتِ وحده في المصادر السابقة وإنما أتى مقرونًا بالقسم الآخر.

- ومجمل هذا الجزء يتنافى مع حكمة معاوية رضي الله عنه ودهائه وحلمه الذي اشتهر به، وإلا فكيف يضع ابنه وخليفته في مفترق طرق، وبسياسة متناقضة، بحيث يأمره بالرفق بالحسين رضي الله عنه، والانتقام من ابن الزبير رضي الله عنه وكلاهما من الصحابة ولهما قرابة بالرسول صلى الله عليه وسلم.

- أما القسم الثاني: والذي فيه وصية معاوية رضي الله عنه لابنه في كيفية تدبير ملكه بدون ذكر الرهط، حيث فَصَلَ فيه التعامل مع الأمصار كل مصر له طريقة، وهي نصيحة عامة:

فقد روى ابن سعد بسنده: (يا يزيد: اتّق اللّه، فقد وطّيت لك هذا الأمر، وولّيت من ذلك ما ولّيت، فإن يك خيرًا فأنا أسعد به، وإن كان غير ذلك شقيت به، فارفق بالنّاس، وأغض عمّا بلغك من قولٍ تُؤذَى به وتنتقص به، وطأ عليه يهنك عيشك وتصلح لك رعيّتك. وإيّاك والمناقشة وحمل الغضب؛ فإنّك تهلك نفسك ورعيّتك، وإيّاك وجبّة أهل الشّرف واستهانتهم والتّكبّر عليهم، لِنْ لهم لينًا لا يرون منك ضعفًا ولا خورًا، وأوطئهم فرشك وقرّبهم فإنّه يعلم لك حقّك، ولا تهنهم وتستخفّ بحقّهم فيهينونك ويستخفّون بحقّك ويقولون فيك. فإذا أردت أمرًا فادع أهل السِّنّ والتّجربة من أهل صنائعي والانقطاع إليّ، فشاورهم ثمّ لا تخالفهم، وإيّاك والاستبداد برأيك، فإنّ الرّأي ليس في صدرٍ واحدٍ. اصدق من أشار عليك حتّى يجيبك على ما يعرف، ثمّ أطعه فيما أشار به، واخزن ذلك عن نسائك وخدمك. وشمّر إزارك، وتعاهد جندك، وأصلح نفسك يصلح لك النّاس، لا تدع لهم فيك مقالًا، فإنّ النّاس سراعٌ إلى الشّرّ، واحضر الصّلاة، فإنّك إذا فعلت ما أوصيك به عُرِفَ لك حقّك، وعظمت مع مملكتك. وشَرِّف أهل المدينة ومكّة، فإنّهم أصلك وعشيرتك ونسبك، وشَرِّف أهل الشّام، فإنّهم أنصارك وحماتك وجندك الّذين تصول بهم أهل طاعةٍ.

واكتب إلى أهل الأمصار بكتابٍ تَعِدُهُم منك المعروف، فإنّ ذلك يبسط آمالهم، ووفّد عليك من الكور كلّها فأحسن إليهم وأكرمهم فإنّهم لمن ورائهم، ولا تسمعنّ قول قارفٍ ولا ماحلٍ، فإنّي رأيتهم وزراء سوءٍ)

(1)

.

وأورد البلاذري أيضًا وصية لمعاوية رضي الله عنه: (يا بني، انظر أهل الحجاز فإنهم أصلك، فأكرم مَنْ قدم عليك منهم، وتعهد مَنْ غاب عنك من وجوههم، وانظر أهل العراق وإن سألوك أن تعزل عنهم في كل يوم عاملًا فافعل، فإنَّ عزل عامل أهون عليك من أن تُشْهِرَ عليك مائة ألف سيف، وانظر أهل الشام فإنهم بطانتك وعيبتك فإذا رَابَكَ من عدو شيء فانتصر بهم ثم ردهم إلى بلادهم فإن هم أقاموا في غيرها فسدت أخلاقهم)

(2)

.

‌

‌الفصل الثاني

«خلافة يزيد ومواقف من خالفه»

أولًا: بيعة يزيد وموقف الحسين وعبد الله بن الزبير منها.

ثانيًا: دعوة أهل الكوفة للحسين وإرسال مسلم بن عقيل.

ثالثًا: دخول عبيد الله بن زياد الكوفة ومقتل مسلم بن عقيل.

رابعًا: عزم الحسين على الخروج للكوفة وموقف الصحابة منه.

خامسًا: أحداث الطريق إلى الكوفة.

سادسًا: معركة كربلاء ومقتل الحسين.

‌

‌أولًا: بيعة يزيد بن معاوية وموقف الحسين رضي الله عنه وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه منها

[32]

- (ثم قدم عليه يزيد، فأعاد عليه هذه الوصية، ثم قضى، فأقبل الضحاك بن قيس حتى أتى المسجد الأعظم، فصعد المنبر، ومعه أكفان معاوية، فقال: أيها الناس، إن معاوية بن أبي سفيان كان عبدًا من عباد الله، ملكه على عباده، فعاش بقَدَرٍ ومات بأجل، وهذه أكفانه كما ترون، نحن مُدْرِجُوه فيها ومُدْخِلُوه قبره، ومخلون بينه وبين ربه، فمن أحب منكم أن يشهد جنازته فليحضر بعد صلاه الظهر. ثم نزل.

وتفرق الناس حتى إذا صلوا الظهر اجتمعوا وأصلحوا جهازه، وحملوه حتى واروه.

وانصرف يزيد فدخل الجامع، ودعا الناس إلى البيعة، فبايعوه، ثم انصرف إلى منزله)

(1)

.

ذكر نحوًا منها: ابن سعد

(2)

مطولًا، وخليفة بن خياط

(3)

مختصرًا، والبلاذري

(4)

، والطبري

(5)

مطولًا.

• نقد النص:

ذكرتْ هذه الرواية خبر وفاة معاوية وأنه سنة ستين، وأن يزيد حضر قبل الوفاة.

والمشهور أنه لم يحضر ذلك، وأن الذي صلى عليه هو الضحاك بن قيس رضي الله عنه

(1)

.

ذكر ذلك ابن كثير وقال: (وعليه الجمهور)

(2)

، ومما يدل على ذلك هذه الخطبة التى ألقاها الضحاك، فلو كان يزيد حاضرًا لتولى الصلاة والخطبة؛ لأنه الخليفة بعد أبيه.

[33]

- (ومات معاوية وعلى المدينة الوليد بن عتبة بن أبي سفيان، وعلى مكة يحيى بن حكيم بن صفوان بن أمية

(3)

، وعلى الكوفة النعمان بن بشير الأنصاري، وعلى البصرة عبيد الله بن زياد)

(4)

.

ذكر نحوًا منها: البلاذري

(5)

، والطبري

(6)

، إلا في ذكر والي مكة، فقد ذكروا أنه عمرو بن سعيد بن العاص.

• نقد النص:

وقد انفرد صاحب الكتاب في ذكر ولاية يحيى بن حكيم على مكة من قبل معاوية رضي الله عنه، والصحيح أن ولايته في عهد يزيد بن معاوية

(7)

.

* تنفيذ وصية معاوية رضي الله عنه المزعومة وخروج الحسين رضي الله عنه وابن الزبير رضي الله عنه إلى مكة:

[34]

- (فلم تكن ليزيد همة إلا بيعة هؤلاء الأربعة نفر، فكتب إلى الوليد بن عتبة

(1)

يأمره أن يأخذهم بالبيعة أخذًا شديدًا لا رخصةَ فيه، فلما ورد ذلك على الوليد قطع به وخاف الفتنة، فبعث إلى مروان، وكان الذي بينهما متباعدًا، فأتاه، فأقرأه الوليد الكتاب واستشاره.

فقال له مروان: أما عبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر فلا تخافن ناحيتهما، فليسا بطالبين شيئًا من هذا الأمر، ولكن عليك بالحسين بن علي وعبد الله بن الزبير، فابعث إليهما الساعة، فإن بايعا وإلا فاضرب أعناقهما قبل أن يعلن الخبر، فيثب كل واحد منهما ناحية، ويظهر الخلاف.

فقال الوليد لعبد الله بن عمرو بن عثمان

(2)

، وكان حاضرًا وهو حينئذ غلام حين راهق: انطلق يا بُنَيَّ إلى الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير، فادْعُهُما.

فانطلق الغلام حتى أتى المسجد، فإذا هو بهما جالسين، فقال: أجيبا الأمير.

فقالا للغلام: انطلق، فإنا صائران إليه على إثرك. فانطلق الغلام.

فقال ابن الزبير للحسين رضي الله عنه: فيمَ تراه بَعَثَ إلينا في هذه الساعة؟.

فقال الحسين: أحسب معاوية قد مات، فبعث إلينا للبيعة. قال ابن الزبير: ما أظن غيره. وانصرفا إلى منازلهما.

فأما الحسين فجمع نفرًا من مواليه وغلمانه، ثم مشى نحو دار الإمارة، وأمر فتيانه أن يجلسوا بالباب، فإن سمعوا صوته اقتحموا الدار.

ودخل الحسين على الوليد، وعنده مروان، فجلس إلى جانب الوليد، فأقرأه الوليد الكتاب، فقال الحسين: إن مثلي لا يُعطَى بيعته سرًّا، وأنا طوع يديك، فإذا جمعت الناس لذلك حضرت، وكنت واحدًا منهم.

وكان الوليد رجلًا يحب العافية، فقال للحسين: فانصرف إذن حتى تأتينا مع الناس، فانصرف.

فقال مروان للوليد: عصيتني، ووالله لا يمكنك من مثله أبدًا.

قال الوليد: ويحك، أتشير عليَّ بقتل الحسين بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليهما السلام؟ والله إن الذي يحاسب بدم الحسين يوم القيامة لخفيف الميزان عند الله.

وتحرز

(1)

ابن الزبير في منزله، وراوغ الوليد حتى إذا جن عليه الليل سار نحو مكة، وتنكب الطريق الأعظم فأخذ على طريق الفرع.

ولما أصبح الوليد بلغه خبره، فوجه في إثره حبيب بن كدين

(2)

في ثلاثين فارسًا، فلم يقعوا له على أثره، وشغلوا يومهم ذلك كله بطلب ابن الزبير.

فلما أمسوا، وأظلم الليل مضى الحسين رضي الله عنه أيضًا نحو مكة، ومعه أختاه: أم كلثوم، وزينب وولد أخيه، وإخوته أبو بكر، وجعفر، والعباس، وعامة من كان بالمدينة من أهل بيته إلا أخاه محمد ابن الحنفية، فإنه أقام)

(1)

.

ذكر نحوًا منها: ابن سعد

(2)

مطولًا، وخليفة بن خياط

(3)

مختصرًا، والبلاذري

(4)

، والطبري

(5)

مطولًا.

• نقد النص:

جاءت هذه الرواية متناسقة ومكملة للرواية رقم [31] والتي فيها وصية معاوية رضي الله عنه لابنه يزيد أن يحذر من الحسين بن علي رضي الله عنه وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وقد بينا أنها لم تأتِ بطرق صحيحة، فلو صحت لكان هذا زمن تنفيذها.

أما هذه الرواية فسوف أذكر الطرق التي جاءت بها مسندة:

- أوردها ابن سعد بثلاثة طرق، قال المحقق: كلها ضعيفة

(6)

.

- وأما خليفة بن خياط

(7)

، والبلاذري

(8)

فقد وردت عندهم من طريق رزيق مولى معاوية رضي الله عنه

(9)

، وفيها أن يزيد بعثه إلى الوليد بن عتبة أمير

المدينة يأمره بأخذ البيعة من هؤلاء الرهط، وفي سندها محمد بن الزبير

الحنظلي

(1)

وهو ضعيف.

- وجاءت عند البلاذري

(2)

وعند الطبري

(3)

من طريق أبي مخنف، وهو ضعيف، وفيها أن يزيد بعث إلى الوليد بن عتبة يخبره بوفاة معاوية رضي الله عنه، ويأمره بأخذ البيعة من هؤلاء الرهط.

- وذكر البلاذري

(4)

، رواية أخرى في سندها ابن جعدبة

(5)

، وهو متهم بالكذب، وفيها أن يزيد أمر الوليد بأخذ البيعة من الحسين رضي الله عنه، وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه.

تبين مما سبق أن هذه الرواية لم تأتِ بطرق صحيحة، وقد نصت على أن يزيد هو الذي أمر بأخذ البيعة من هؤلاء الرهط.

- وهناك رواية أخرى ذكرها خليفة بن خياط

(6)

، من طريق جويرية بن أسماء

(7)

، عن أشياخه من أهل المدينة، وقوله عن أشياخه يفيد أن فيها مجاهيل، وهي تذكر أن من أمر بأخذ البيعة من عبد الله بن الزبير رضي الله عنه والحسين رضي الله عنه، هو الوليد بن عتبة، والذي أشار عليه هو مروان بن الحكم.

- وكل ما سبق من الروايات لم يثبت بطرق صحيحة، وأما متنها ففيه من المآخذ التي لا يمكن قبولها عن الحسين رضي الله عنه وعن عبدالله بن الزبير رضي الله عنه، أما

الحسين رضي الله عنه فمن ذلك وَعْدُه للوليد حينما قال: إن مثلي لا يبايع سرًّا، فإذا اجتمع الناس بايعت، وهذا وعد منه بالبيعة ليزيد علانية، وأنه لم يرفض البيعة إلا أن كونها سرًّا، ثم يخرج إلى مكة ولا يبايع، فيعتبر أنه أخلف الوعد، فنبرأ إلى الله أن يوصف ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة والمانع من ذلك عدالته.

- وأما عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، فتذكر الروايات أنه راوغ الوليد بن عتبة، ووعده أنه سوف يحضر إليه، ثم خرج إلى مكة، وبعضها تذكر أنه هو مَنْ قال: لا أبايع سرًّا فإذا اجتمع الناس وبايعوا بايعت، وكل ذلك من الوعود التي قطعها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه على نفسه ثم لم يتمها، وهذا لا يمكن قبوله على عبد الله بن الزبير رضي الله عنه والمانع من ذلك عدالته.

وفيها اتهام لمروان بن الحكم أنه أشار على الوليد أن يدعو الحسين رضي الله عنه وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه للبيعة فإن رفضا فاقتلهما، وهذا يخالف ما ورد عن مروان بن الحكم أنه أرسل إلى عبيد الله بن زياد حينما خرج الحسين رضي الله عنه إلى العراق فقال:(أما بعد: فإن الحسين بن علي قد توجه إليك، وهو الحسين بن فاطمة وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالله ما أحد يسلمه الله أحب إلينا من الحسين. فإياك أن تهيج على نفسك ما لا يسده شيء ولا تنساه العامة ولا تدع ذكره. والسلام)

(1)

.

- وخلاصة القول أن جميع ما ذكرته الرواية رقم (31) التي جاءت بوصية معاوية رضي الله عنه لابنه يزيد حدث بالتفصيل فيما جاء به هذه الرواية التي تحدثت عن ما بعد وفاة معاوية رضي الله عنه، وكأنها حكت الواقع الذي وصفته الوصية، ومن ذلك عدم معارضة عبد الله بن عمر رضي الله عنه، ومراوغة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وما سوف يأتي من خبر دعوة أهل العراق للحسين رضي الله عنه، وخروجه

إليهم ومقتله، وبهذا يتضح أن هذه الروايات صِيغَتْ بعد الأحداث، وأنها من نسج الوضاعين من أهل التاريخ.

ولعل الأمر لا يعدو أن الحسين رضي الله عنه وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه عندما سمعا بموت يزيد خافا من البيعة له، وهما لا يريدان ذلك، ولهذا خرجا إلى مكة.

ومما يدل على ذلك ما ذكره ابن سعد: (فبعث الوليد بن عتبة من ساعته - نصف الليل- إلى الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير فأخبرهما بوفاة معاوية ودعاهما إلى البيعة ليزيد. فقالا: نصبح وننظر ما يصنع الناس ووثب الحسين فخرج وخرج معه ابن الزبير وهو يقول: هو يزيد الذي نعرف، والله ما حدث

له حزم ولا مروءة)

(1)

، وما رواه الطبري بسنده أن الحسين رضي الله عنه قال للوليد

ابن عتبة عندما طلب منه البيعة ليزيد: (أخِّرني وارفق، فأخَّره، فخرج إلى مكة)

(2)

.

[35]

- (وأما عبد الله بن عباس فقد كان خرج قبل ذلك بأيام إلى مكة)

(3)

.

انفرد بذكر هذه الرواية صاحب الكتاب.

• نقد النص:

ولعله أراد بذلك أن ابن عباس رضي الله عنه لم يبايع يزيد.

وقد ذكر البلاذري بسنده عن عامر بن مسعود الجمحي

(4)

أنه قال: إنا

لبمكة؛ إذ مَرَّ بنا بريدٌ يَنْعَى معاوية، فنهضنا إلى ابن عباس وهو بمكة وعنده جماعة وقد وضعت المائدة ولم يؤتَ بالطعام فقلنا له: يا أبا العباس، جاء البريد بموت معاوية فوجم

(1)

طويلًا ثم قال: اللّهم أوسع لمعاوية، أما واللّه ما كان مثل من قبله ولا يأتي بعده مثله وإن ابنه يزيد لمن صالحي أهله، فالزموا مجالسكم وأعطوا طاعتكم وبيعتكم، هات طعامك يا غلام، قال: فبينا نحن كذلك إذ جاء رسول خالد بن العاص

(2)

وهو على مكّة يدعوه للبيعة فقال: قل له اقضِ حاجتك فيما بينك وبين من حضرك فإذا أمسينا جئتك، فرجع الرسول فقال: لا بدّ من حضورك فمضى فبايع)

(3)

.

وهنا نجد أن ابن عباس رضي الله عنه أثنى على يزيد وبايع له، ولم أقف على رواية تذكر عدم بيعة ابن عباس رضي الله عنه ليزيد أو أنه عارضه.

قال ابن كثير: (فلمّا مات معاوية سنة ستّين وبويع ليزيد، بايع ابن عمر وابن عبّاسٍ، وصمّم على المخالفةِ الحسينُ وابنُ الزّبير، وخرجا من المدينة فارّين إلى مكّة فأقاما بها)

(4)

.

[36]

- (وجعل الحسين رضي الله عنه يطوي المنازل، فاستقبله عبد الله بن مطيع

(5)

، وهو منصرف من مكة يريد المدينة، فقال له: أين تريد؟.

قال الحسين: أما الآن فمكة.

قال خار

(1)

الله لك، غير أني أحب أن أشير عليك برأي.

قال الحسين وما هو؟.

قال: إذا أتيت مكة فأردت الخروج منها إلى بلد من البلدان، فإياك والكوفة، فإنها بلدة مشئومة، بها قُتِلَ أبوك، وبها خُذِلَ أخوك، واغتيل بطعنة كادت تأتي على نفسه، بل الزم الحرم، فإن أهل الحجاز لا يعدلون بك أحدًا، ثم ادع إليك شيعتك من كل أرض، فسيأتونك جميعًا.

قال له الحسين: يقضي الله ما أحب)

(2)

.

ذكر نحوًا منها: ابن سعد

(3)

والبلاذري

(4)

، والطبري

(5)

.

• نقد النص:

في هذا الخبر لقاء عبد الله بن مطيع للحسين رضي الله عنه وقد ذكر صاحب الكتاب ومثله الطبري من طريق أبي مخنف أن الحسين التقى بعبد الله بن مطيع مرتين، الأولى

(6)

وهو في طريقه إلى مكة والأخرى

(7)

عند خروجه من مكة، وهذا لا يمكن؛ لأن الطريق مختلف.

ولعل الأقرب والله أعلم أنه التقى به بعد مراسلة أهل الكوفة له وعزمه

على المسير؛ لأنه حذره من أهل الكوفة وهو:

- إما في مكة

(1)

.

- أو في طريقه إلى الكوفة وهو ما ذكرته إحدى الروايات السابقة؛ لأنه حذره من أهل الكوفة.

[37]

- (ثم أطلق عنانه، ومضى حتى وافى مكة، فنزل شِعْبَ علي

(2)

، واختلف الناس إليه، فكانوا يجتمعون عنده حِلقًا حِلقًا، وتركوا عبد الله بن الزبير، وكانوا قبل ذلك يتحفلون

(3)

إليه، فساء ذلك ابن الزبير، وعلم أن الناس لا يحفلون به

(4)

والحسين مقيم بالبلد، فكان يختلف إلى الحسين رضي الله عنه صباحًا ومساءً)

(5)

.

ذكر نحوًا منها: ابن سعد

(6)

، والبلاذري

(7)

، والطبري

(8)

. وكلها أشارت إلى موقف عبد الله بن الزبير رضي الله عنه من الحسين رضي الله عنه حينما قدم إلى مكة.

• نقد النص:

في هذه الرواية تلميح إلى أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان متضايق من وجود الحسين رضي الله عنه في مكة، وكلها جاءت من طرق غير صحيحة، وسيأتي بيان

حقيقة موقف عبد الله بن الزبير رضي الله عنه من الحسين رضي الله عنه في الحديث عن موقف الصحابة من خروج الحسين رضي الله عنه.

[38]

- (ثم إن يزيد عزل يحيى بن حكيم بن صفوان بن أمية)

(1)

.

ذكر خليفة بن خياط

(2)

والطبري

(3)

في سنة ستين أن يزيد عزل الوليد بن عتبة عن مكة وولاها عمرو بن سعيد بن العاص وحج بالناس في هذه السنة، وذكر البلاذري

(4)

أن يزيد ولى عمرو بن سعيد المدينة وولى يحيى بن الحكم مكة، وفي رواية أن عمرو بن سعيد ولى يحيى بن حكيم مكة وصار إلى المدينة.

• نقد النص:

ما ذكره البلاذري في تولية يزيد يحيى بن حكيم على مكة يدل على أنه تولى في خلافته، وليس كما ذكر صاحب الكتاب سابقًا في الرواية رقم [33] من أن معاوية رضي الله عنه توفي وهو على مكة.

والجمع بين الروايات السابقة أن يحيى بن حكيم لم يتولَّ إلا في عهد يزيد، وأنه نائب على مكة من قبل عمرو بن سعيد، كما جاء عند البلاذري ولم يذكر متى عزله.

* * *

‌

‌ثانيًا: دعوة أهل الكوفة للحسين رضي الله عنه وإرسال مسلم بن عقيل

* كُتُبِ استدعاء الحسين رضي الله عنه من قبل أهل الكوفة:

[39]

- (قالوا: ولما بلغ أهل الكوفة وفاة معاوية وخروج الحسين بن علي إلى مكة اجتمع جماعة من الشيعة في منزل سليمان بن صرد، واتفقوا على أن يكتبوا إلى الحسين يسألونه القدوم عليهم، ليسلموا الأمر إليه، ويطردوا النعمان بن بشير، فكتبوا إليه بذلك، ثم وجهوا بالكتاب مع عبيد الله بن سبيع الهمدانى

(1)

وعبد الله بن وداك السلمى

(2)

، فوافوا الحسين رضي الله عنه بمكة لعشر خلون من شهر رمضان، فأوصلوا الكتاب إليه

(3)

.

ثم لم يمس الحسين يومه ذلك حتى وَرَدَ عليه بشر بن مسهر الصيداوى

(4)

، وعبد الرحمن بن عبيد الأرحبى

(5)

، ومعهما خمسون كتابًا من

أشراف أهل الكوفة ورؤسائها كل كتاب منها من الرجلين والثلاثة والأربعة بمثل ذلك.

فلما أصبح وافاه هانئ بن هانئ السبيعي

(1)

وسعيد بن عبد الله الخثعمى

(2)

، ومعهما أيضًا نحو من خمسين كتابًا.

فلما أمسى أيضًا ذلك اليوم وَرَدَ عليه سعيد بن عبد الله الثقفي

(3)

ومعه كتاب واحد من شبث بن ربعي

(4)

، وحجار بن أبجر

(5)

، ويزيد بن الحارث

(6)

، وعروة بن قيس

(7)

، وعمرو بن الحجاج

(8)

، ومحمد بن عمير بن عطارد

(9)

وكان هؤلاء الرؤساء من أهل الكوفة، فتتابعت عليه في أيام رُسُلُ أَهْلِ الكوفة ومن الكتب ما ملأ منه خرجين.

فكتب الحسين إليهم جميعا كتابًا واحدًا، ودفعه إلى هانئ بن هانئ، وسعيد بن عبد الله، نسخته:

بسم الله الرحمن الرحيم، من الحسين بن علي إلى من بلغه كتابي هذا، من أوليائه وشيعته بالكوفة، سلام عليكم، أما بعد، فقد أتتني كتبكم، وفهمت ما ذكرتم من محبتكم لقدومي عليكم، وإني باعث إليكم بأخي وابن عمي وثقتي من أهلى مسلم بن عقيل

(1)

ليعلم لي كِنْهُ

(2)

أمركم، ويكتب إليَّ بما يتبين له من اجتماعكم، فإنْ كان أمركم على ما أتتني به كتبكم، وأخبرتني به رسلكم أسرعتُ القدوم عليكم إن شاء الله، والسلام)

(3)

.

ذكر نحوًا منها: البلاذري

(4)

، والطبري

(5)

.

• نقد النص:

ذكرتْ هذه الرواية كُتُبَ أهل الكوفة للحسين رضي الله عنه يدعونه إلى المسير إليهم؛ ليبايعوه ويطردوا أميرهم النعمان بن بشير رضي الله عنه، ومما ورد من كتب أهل الكوفة إلى الحسين رضي الله عنه (أما بعد، فالحمد لله الّذي قصم عدوك الجبار العنيد

الّذي انتزى على هذه الأمة، فابتزّها أمرها وغصبها فيْأَها، وتأمر عليها بغير رضا منها، ثمّ قتل خيارها واستبقى شرارها وجعل مال اللّه دُولَةً بين أغنيائها، فبعدًا له كما بعدت ثمود، وليس علينا إمام فأقدم علينا لعل اللّه يجمعنا بك على الحق، واعلم أن النعمان بن بشير في قصر الإمارة، ولسنا نجمع معه جمعة ولا نخرج معه إلى عيد، ولو بلغنا إقبالك إلينا أخرجناه فألحقناه بالشام والسلام)

(1)

.

ومنها أيضا ((بسم الله الرحمن الرحيم للحسين بن علي من شيعةٍ من المؤمنين والمسلمين، أما بعد: فحيهلا، فإن الناس، ينتظرونك، ولا رأي لهم في غيرك فالعجل العجل والسلام)

(2)

.

فبذلك نجد أن هذه الكتب أعطت للحسين رضي الله عنه تصورًا يستحق المسير، فأمير الكوفة لا يجتمع إليه الناس ولا يُصلُّون خلفه، وأهلها مستعدون لطرده بشرط موافقة الحسين رضي الله عنه ومسيره إليهم، وهذا ما جعل الحسين رضي الله عنه يعزم على الخروج إليهم.

وهذه المبالغة من أهل الكوفة جعلت سليمان بن صُرَد رضي الله عنه يشك في أمرهم؛ ولذلك اشترط عليهم النصرة للحسين رضي الله عنه قبل مكاتبته من قبلهم ومن قوله لهم: (إن معاوية قد هلك، وإن حسينًا قد تقبض على القوم ببيعته، وقد خرج إلى مكة، وأنتم شيعته وشيعة أبيه، فإن كنتم تعلمون أنكم ناصروه ومجاهدو عدوه فاكتبوا إليه، وإن خفتم الوهل والفشل فلا تغروا الرجل من نفسه، قالوا: لا، بل نقاتل عدوه ونقتل أنفسنا دونه، قال: فاكتبوا إليه)

(3)

.

ثم جاء هذا الخبر بجملة أسماء الذين كتبوا إلى الحسين بن علي رضي الله عنه، وعند البحث عن هذه الأسماء في روايات مسندة لم نجدها ترد إلا عند الطبري من طريق أبي مخنف وهو غير موثوق، وسوف أبحث في حقيقة من هم الرجال الذين كتبوا ثم شاركوا في قتل الحسين رضي الله عنه من أشراف الكوفة، حتى لا نتهم أحدًا من غير جرم.

أما سليمان بن صرد رضي الله عنه فقد ورد اسمه في مكاتبة الحسين رضي الله عنه ولم يرد في قتاله، وخرج في حركة التوابين

(1)

؛ لأنه ندم ومن معه من الصادقين على خذله، وأما شبث بن ربعي وحجار بن أبجر ويزيد بن الحارث، فقد كتبوا إلى الحسين رضي الله عنه وشاركوا في قتاله.

فقد روي عن الحسين رضي الله عنه أنه عاتبهم بقوله: (يا شبث بن ربعي،

ويا حجار بن أبجر، ويا قيس بن الأشعث

(2)

، ويا يزيد بن الحارث، ألم تكتبوا إليَّ أن قد أينعت الثمار، واخضر الجناب، وطمت الجمام، وإنما تقدم على جند لك مجند، فأقبل! قالوا له: لم نفعل، فقال: سبحان الله!! بلى والله، لقد فعلتم)

(3)

.

عمرو بن الحجاج قد كتب إلى الحسين رضي الله عنه وشارك في قتاله، حيث كان

على ميمنة عمر بن سعد قائد المعركة ضد الحسين رضي الله عنه

(1)

.

محمد بن عمير بن عطارد ذكر في مكاتبة الحسين رضي الله عنه ولم يذكر في قتاله

(2)

، ولم يخرج مع التوابين.

ولذلك أشك في مكاتبته للحسين رضي الله عنه؛ لأني لم أقف على من أورد ذكره غير أبي مخنف.

* إرسال الحسين رضي الله عنه ابن عمه مسلم بن عقيل إلى الكوفة:

[40]

- (وقد كان مسلم بن عقيل خرج معه من المدينة إلى مكة، فقال له الحسين: يا ابن عم، قد رأيت أن تسير إلى الكوفة، فتنظر ما اجتمع عليه رأي أهلها، فإن كانوا على ما أتتني به كتبهم، فعَجِّلْ عليَّ بكتابك؛ لأُسرع القدوم عليك، وإن تكن الأخرى، فعجل الانصراف.

فخرج مسلم على طريق المدينة ليلم بأهله، ثم استأجر دليلين من قيس

(3)

، وسار، فضَلَّا ذات ليلة، فأصبحا، وقد تاها، واشتد عليهما العطش والحر، فانقطعا، فلم يستطيعا المشي، فقالا لمسلم: عليك بهذا السمت

(4)

، فالزمه لعلك أن تنجو، فتركهما مسلم ومن معه من خدمه بحشاشة

(5)

الأنفس حتى أفضوا إلى طريق فلزموه، حتى وردوا الماء، فأقام مسلم بذلك الماء.

وكتب إلى الحسين مع رسول استأجره من أهل ذلك الماء، يخبره خبره، وخبر الدليلين، وما ناله من الجهد، ويعلمه أنه قد تطير من الوجه الذي توجه

له، ويسأله أن يعفيه ويوجه غيره، ويخبره أنه مقيم بمنزله ذلك من بطن الحربث

(1)

.

فسار الرسول حتى وافى مكة، وأوصل الكتاب إلى الحسين، فقرأه وكتب في جوابه: أما بعد، فقد ظننت أن الجبن قد قصر بك عما وجهتك به، فامضِ لما أمرتك فإني غير معفيك، والسلام)

(2)

.

ذكر نحوًا منها: البلاذري

(3)

مختصرًا، والطبري

(4)

بمثلها.

* وصول مسلم بن عقيل إلى الكوفة:

[41]

- (فسار مسلم حتى وافى الكوفة، ونزل في الدار التي تعرف بدار المختار بن أبي عبيد

(5)

، ثم عرفت اليوم بدار المسيب.

فكانت الشيعة تختلف إليه، فيقرأ عليهم كتاب الحسين)

(6)

.

ذكر نحوًا منها: ابن سعد، وجاء فيها أن الحسين رضي الله عنه أمره أن ينزل عند هانئ بن عروة.

وفيها: (وأتته الشيعة، فأخذ بيعتهم، وكتب إلى الحسين بن علي: إني قدمت الكوفة فبايعني منهم إلى أن كتبت إليك ثمانية عشر ألفًا، فعَجِّلِ القدوم فإنه ليس دونها مانع، فلما أتاه كتاب مسلم أغذ السير حتى انتهى إلى زبالة،

فجاءت رسل أهل الكوفة إليه بديوان فيه أسماء مائة ألف)

(1)

.

والطبري بمثلها وزاد: (وأقبلت الشيعة تختلف إليه، فلما اجتمعت إليه جماعة منهم قرأ عليهم كتاب الحسين، فأخذوا يبكون، فقام عابس بن أبي شبيب الشاكري

(2)

، فحمد اللّه وأثنى عليه، ثمّ قال:

أمّا بعد، فإني لا أخبرك عن الناس، ولا أعلم ما في أنفسهم، وما أغرك منهم، واللّه لأحدثنك عما أنا موطن نفسي عليه، واللّه لأجيبنكم إذا دعوتم، ولأقاتلن معكم عدوكم، ولأضربن بسيفي دونكم حتّى ألقى اللّه، لا أريد بذلك إلا ما عند الله.

فقام حبيب بن مظاهر الفقعسي

(3)

، فقال: رحمك اللّه! قد قضيت ما في نفسك، بواجز مِنْ قولك، ثمّ قال: وأنا واللّه الّذي لا إله إلا هو على مثل ما هذا عليه.

ثمّ قال الحنفي مثل ذلك فقال الحجاج بن علي

(4)

: فقلت لمحمّد بن بشير

(5)

: فهل كان منك أنت قول؟ فقال: إن كنت لأحب أن يعز اللّه أصحابي بالظفر، وما كنت لأحب أن أقتل، وكرهت أن أكذب)

(6)

.

نلاحظ هنا حجم الحماس الذي كان يكنه الشيعة لمناصرة الحسين رضي الله عنه، والذي سرعان ما ذهب مع أدراج الرياح، ويبدو أن لسان حالهم كحال محمد بن بشير، فهم يريدون الحكم للحسين رضي الله عنه ولم يوطنوا أنفسهم على الموت أصلًا في سبيل نصرته، وما أرادوا إلا الفتنة والإرجاف.

* موقف النعمان بن بشير رضي الله عنه من مسلم بن عقيل وسبب عزله:

[42]

- (ففشا أمره بالكوفة حتى بلغ ذلك النعمان بن بشير أميرها، فقال: لا أقاتل إلا من قاتلني، ولا أثب إلا على من وثب عليّ، ولا آخذ بالقرفة

(1)

والظنة، فمَنْ أبدى صفْحَتَه ونكث بيعته ضربتُه بسيفي ما ثبت قائِمُه في يدي، ولو لم أكن إلا وحدي. وكان يحب العافية ويغتنم السلامة.

فكتب مسلم بن سعيد الحضرمى

(2)

وعمارة بن عقبة

(3)

، وكانا عيني يزيد بن معاوية إلى يزيد يعلمانه قدوم مسلم بن عقيل الكوفة داعيًا للحسين بن علي، وأنه قد أفسد قلوب أهلها عليه، فإن يكن لك في سلطانك حاجة فبادر إليه من يقوم بأمرك، ويعمل مثل عملك في عدوك، فإن النعمان رجل ضعيف أو متضاعف، والسلام.

فلما ورد الكتاب على يزيد أمر بعهد، فكتب لعبيد الله بن زياد على الكوفة، وأمره أن يبادر إلى الكوفة، فيطلب مسلم بن عقيل طلب الحرزة

(4)

حتى يظفر به، فيقتله، أو ينفيه عنهما

(1)

، ودفع الكتاب إلى مسلم بن عمرو الباهلي

(2)

أبي قتيبة بن مسلم، وأمره بإغذاذ

(3)

السير، فسار مسلم حتى وافى البصرة، وأوصل الكتاب إلى عبيد الله بن زياد)

(4)

.

ذكر نحوًا منها: البلاذري

(5)

مختصرًا، والطبري

(6)

مطولًا.

• نقد النص:

في هذه الرواية ذِكْرٌ لموقف النعمان بن بشير رضي الله عنه حينما سمع بوجود مسلم وباختلاف الشيعة إليه، ولم يتأكد من ذلك، فلم يسمح لنفسه الخوض في دماء المسلمين دون بينة تذكر، ولذلك رد على عبد الله بن مسلم حينما اتهمه بالضعف بقوله:(أن أكون من المستضعفين في طاعة اللّه أحب إليّ من أن أكون من الأعزين في معصية اللّه)

(7)

.

وكان سبب عزله كما سبق.

وقد ذكر ابن سعد

(8)

سببًا شذ فيه، وهو أن يزيد خاف أن النعمان بن

بشير رضي الله عنه لا يقدم على الحسين رضي الله عنه.

وقد كان لموقف النعمان بن بشير رضي الله عنه ردة فعل من بعض الموالين ليزيد، فقد كتبوا إليه يخبرونه عن الخطر الذي قد أحدق بالكوفة، وهذا ما جعل يزيد بن معاوية يعزله ويولي بدلًا منه عبيد الله بن زياد وجمع له بين البصرة والكوفة

(1)

.

وجملة هذه الرواية لم ترد بسند يمكن القطع بصحته؛ ولذلك يستأنس بما ورد من خبر النعمان بن بشير رضي الله عنه، وأما أمر يزيد فيُفْهَمُ منه أن سبب قتل مسلم هو ذلك الأمر، ولم يكن كذلك إذ إنَّ الأحداث التي حتمت المواجهة بين مسلم بن عقيل وبين أعوان عبيد الله كانت السبب المباشر لقتله، والتي تمثلت في أن شيعة الكوفة قد بايعوا مسلمًا وخرجوا معه لقتال جند عبيد الله، ثم خذلوه وأسلموه لعدوه فقتله، وسوف يأتي خبره مفصلًا.

* كتاب الحسين رضي الله عنه لأهل البصرة:

[43]

- (وقد كان الحسين بن علي رضي الله عنه كتب كتابًا إلى شيعته من أهل البصرة مع مولى له يسمى سلمان

(2)

نسخته:

بسم الله الرحمن الرحيم، من الحسين بن علي إلى مالك بن مسمع

(3)

،

والأحنف بن قيس

(1)

، والمنذر بن الجارود

(2)

، ومسعود بن عمرو

(3)

، وقيس ابن الهيثم

(4)

، سلام عليكم، أما بعد، فإنى أدعوكم إلى إحياء معالم الحق وإماتة البدع، فإن تجيبوا تهتدوا سبل الرشاد، والسلام.

فلما أتاهم هذا الكتاب كتموه جميعًا إلا المنذر بن الجارود، فإنه أفشاه، لتزويجه ابنته هند من عبيد الله بن زياد، فأقبل حتى دخل عليه، فأخبره بالكتاب، وحكى له ما فيه، فأمر عبيد الله بن زياد بطلب الرسول، فطلبوه، فأتوه به، فضربت عنقه)

(5)

.

ذكر نحوًا منها: البلاذري

(6)

، والطبري

(7)

مطولًا، وجاء عندهم أن سبب إفشاء المنذر بن الجارود لكتاب الحسين رضي الله عنه هو أن المنذر خاف أن يكون دسيسة من قبل عبيد الله بن زياد.

وقد انفرد صاحب الكتاب في ذكر سبب إفشاء المنذر بن الجارود لعبيد الله أنه بسبب النسب.

• نقد النص:

لم أقف على من أورد كتاب الحسين رضي الله عنه إلى أهل البصرة مسندًا إلا الطبري من طريق أبي مخنف

(1)

وهو ضعيف، ثم إن أهل البصرة لم يُذْكَرْ عنهم المشاركة في أمر الحسين رضي الله عنه، وقد خَصَّتِ المصادر أهل الكوفة بذلك، وهم من دعوا الحسين رضي الله عنه إليهم، ولو كان هو من دعاهم لبيعته لجاز أن يدعو أهل البصرة مثلهم.

ثم إن كتاب الحسين رضي الله عنه المزعوم جاء فيه قول الحسين رضي الله عنه: (وأنا أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن السنة قد أميتت، وإن البدعة قد أُحْيَت)

(2)

.

فهو يشير إلى ظهور البدع وترك العمل بالكتاب والسنة، وهذا الأمر لا يمكن تصوره عن ذلك العصر، وهم بالقرن الأول من القرون المفضلة وكثير من الصحابة لا يزالون أحياء.

وقد أورد ابن كثير هذا الخبر وعلق عليه بقوله: (وعندي في صحة هذا عن الحسين نظر، والظاهر أن هذا مطرز بكلام مزيد من بعض رواة الشيعة)

(3)

.

قلت: وإن ذلك منهم لكي يوجدوا العذر لإخوانهم الذين كتبوا للحسين رضي الله عنه.

* * *

‌

‌ثالثًا: دخول عبيد الله بن زياد الكوفة ومقتل مسلم بن عقيل

[44]

- (ثم أقبل حتى دخل المسجد الأعظم، فاجتمع له الناس، فقام، فقال: أنصف القاره

(1)

من راماها، يا أهل البصرة إن أمير المؤمنين قد ولاني مع البصرة الكوفة، وأنا سائر إليها، وقد خلفت عليكم أخي عثمان بن زياد

(2)

، فإياكم والخلاف والإرجاف، فو الله الذي لا إله غيره، لئن بلغني عن رجل منكم خالف أو أرجف لأقتلنه ووليه، ولأخذن الأدنى بالأقصى، والبريء بالسقيم حتى تستقيموا، وقد أعذر من أنذر. ثم نزل، وسار، وخرج معه من أشراف أهل البصرة شريك بن الأعور

(3)

والمنذر بن الجارود، فسار حتى وافى الكوفة، فدخلها، وهو متلثم.

وقد كان الناس بالكوفة يتوقعون الحسين بن علي وقدومه، فكان لا يمر ابن زياد بجماعة إلا ظنوا أنه الحسين فيقومون له، ويدعون ويقولون: مرحبًا بابن رسول الله، قدمت خير مقدم.

فنظر ابن زياد من تباشيرهم بالحسين إلى ما ساءه، وأقبل حتى دخل

المسجد الأعظم، ونودي في الناس، فاجتمعوا، وصعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا أهل الكوفة، إن أمير المؤمنين قد ولاني مصْرَكم، وقسم فَيْئَكُم فيكم، وأمرني بإنصاف مظلومكم، والإحسان إلى سامعكم ومطيعكم، والشدة على عاصيكم ومريبكم، وأنا منتهٍ في ذلك إلى أمره، وأنا لمطيعكم كالوالد الشفيق، ولمخالفكم كالسم النقيع، فلا يبقين أحد منكم إلا على نفسه، ثم نزل، فأتى القصر، فنزله، وارتحل النعمان بن بشير نحو وطنه بالشام)

(1)

.

ذكر نحوًا منها: ابن سعد

(2)

والبلاذري

(3)

مختصرًا، والطبري

(4)

مطولًا.

• نقد النص:

في هذه الرواية خبر تولية يزيد بن معاوية لعبيد الله على الكوفة، وفيها خطبة عبيد الله في أهل البصرة وتهديدهم، وذلك قبل مسيره إلى الكوفة، وقد ورد هذا الخبر عند الطبري مسندًا من طريق أبي مخنف وقد انفرد به، وهو ضعيف وقد خولف، وذلك فيما ذكره ابن سعد

(5)

، والطبري

(6)

في رواية أخرى عندما أوردوا خبر تولية عبيد الله على الكوفة لم يذكروا أنه خطب أهل البصرة أو هددهم، ولذلك لم يثبت أن أهل البصرة دخلوا في أمر الحسين رضي الله عنه.

ولعل محاولة إقحام أهل البصرة بأمر الحسين رضي الله عنه فيه إيحاء أن أهل العراق كلهم قد كانوا في أمره، ولو كان الأمر كذلك لما بقي لولاة بني أمية أمر في العراق، ولكن المشهور أنه مقتصر على أهل الكوفة وهي مشهورة بالتشيع

على خلاف البصرة.

[45]

- (وبلغ مسلم بن عقيل قدوم عبيد الله بن زياد وانصراف النعمان، وما كان من خطبة ابن زياد ووعيده، فخاف على نفسه.

فخرج من الدار التي كان فيها بعد عتمة حتى أتى دار هانئ بن عروة المذحجي

(1)

، وكان من أشراف أهل الكوفة، فدخل داره الخارجة، فأرسل إليه وكان في دار نسائه، يسأله الخروج إليه، فخرج إليه، وقام مسلم، فسلم عليه، وقال: إني أتيتك لتجيرني وتضيفنى، فقال له هانئ: لقد كلفتني شططًا بهذا الأمر، ولولا دخولك منزلي لأحببت أن تنصرف عني، غير أنه قد لَزَمَنِي ذمام

(2)

لذلك، فأدخله دار نسائه، وأفرد له ناحية منها، وجعلت الشيعة تختلف إليه في دار هانئ، وكان هانئ بن عروة مواصلًا لشريك بن الأعور البصري

(3)

الذي قام مع ابن زياد، وكان ذا شرف بالبصرة وخطر

(4)

، فانطلق هانئ إليه حتى أتى به منزله، وأنزله مع مسلم بن عقيل في الحجرة التي كان فيها.

وكان شريك من كبار الشيعة بالبصرة، فكان يحث هانئًا على القيام بأمر مسلم، وجعل مسلم يبايع من أتاه من أهل الكوفة، ويأخذ عليهم العهود والمواثيق المؤكدة بالوفاء.

ومرض شريك بن الأعور في منزل هانئ بن عروة مرضًا شديدًا، وبلغ

ذلك عبيد الله بن زياد، فأرسل إليه يعلمه أنه يأتيه عائدًا.

فقال شريك لمسلم بن عقيل: (إنما غايتك وغاية شيعتك هلاك هذا الطاغية، وقد أمكنك الله منه، هو صائر إليّ ليعودني، فقم، فادخل الخزانة حتى إذا اطمأن عندي، فاخرج إليه، فقاتله، ثم صِرْ إلى قصر الإمارة، فاجلس فيه، فإنه لا ينازعك فيه أحد من الناس، وإن رزقني الله العافية صرت إلى البصرة، فكفيتك أمرها، أبايع لك أهلها).

فقال هانئ بن عروة: (ما أحب أن يقتل في داري ابن زياد).

فقال له شريك: وَلِمَ؟ فو الله إن قتله لقربان إلى الله.

ثم قال شريك لمسلم: لا تقصر في ذلك.

فبينما هم على ذلك إذ قيل لهم: الأمير بالباب.

فدخل مسلم بن عقيل الخزانة، ودخل عبيد الله بن زياد على شريك، فسلم عليه، وقال: ما الذي تجد وتشكو؟.

فلما طال سؤاله إياه استبطأ شريك خروج مسلم، وجعل يقول، ويسمع مسلمًا:

ما تنظرون بسلمى عند فرصتها

…

فقد وفى ودها، واستوثق الصرم

(1)

وجعل يردد ذلك.

فقال ابن زياد لهانئ: أيهجر؟ يعني يهذي.

قال هانئ: نعم، أصلح الله الأمير، لم يزل هكذا منذ أصبح.

ثم قام عبيد الله وخرج، فخرج مسلم بن عقيل من الخزانة، فقال شريك:

ما الذي منعك منه إلا الجبن والفشل؟.

قال مسلم: منعني منه خلتان: إحداهما كراهية هانئ لقتله في منزله، والأخرى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:(إن الإيمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمن)

(1)

.

فقال شريك: أما والله لو قتلته لاستقام لك أمرك، واستوسق

(2)

لك سلطانك.

ولم يعش شريك بعد ذلك إلا أيامًا، حتى توفى، وشيع ابن زياد جنازته، وتقدم فصلى عليه، ولم يزل مسلم بن عقيل يأخذ البيعة من أهل الكوفة حتى بايعه منهم ثمانية عشر ألف رجل في ستر ورفق.

وخفي على عبيد الله بن زياد موضع مسلم بن عقيل، فقال لمولى له من أهل الشام يسمى معقلًا، وناوله ثلاثة آلاف درهم في كيس، وقال: خذ هذا المال، وانطلق، فالتمس مسلم بن عقيل، وتأتَّ

(3)

له بغاية التأتي.

فانطلق الرجل حتى دخل المسجد الأعظم، وجعل لا يدري كيف يتأتى الأمر، ثم إنه نظر إلى رجل يكثر الصلاة إلى سارية من سوارى المسجد، فقال في نفسه: إن هؤلاء الشيعة يكثرون الصلاة، وأحسب هذا منهم.

فجلس الرجل حتى إذا انفتل من صلاته قام، فدنا منه، وجلس، فقال: جعلت فداك، إني رجل من أهل الشام، مولى لذي الكلاع، وقد أنعم الله عليّ بحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحب من أحبهم، ومعي هذه الثلاثة آلاف درهم، أحب إيصالها إلى رجل منهم، بلغني أنه قدم هذا المصر داعية للحسين بن علي، فهل تدلني عليه لأوصل هذا المال إليه ليستعين به على

بعض أموره، ويضعه حيث أحب من شيعته؟.

قال له الرجل: وكيف قصدتني بالسؤال عن ذلك دون غيرى ممن هو في المسجد؟.

قال: لأني رأيت عليك سيما الخير، فرجوت أن تكون ممن يتولى أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال له الرجل: ويحك، قد وقعت على بغيتك، أنا رجل من إخوانك، واسمي مسلم بن عوسجة

(1)

، وقد سررت بك، وساءني ما كان من حسي قبلك، فإني رجل من شيعة أهل هذا البيت، خوفًا من هذا الطاغية ابن زياد، فأعطني ذمة الله وعهده أن تكتم هذا عن جميع الناس، فأعطاه من ذلك ما أراد.

فقال له مسلم بن عوسجة: انصرف يومك هذا، فإن كان غدًا فائتني في منزلي حتى أنطلق معك إلى صاحبنا يعني مسلم بن عقيل فأوصلك إليه.

فمضى الشامي، فبات ليلته، فلما أصبح غدا إلى مسلم بن عوسجة في منزله، فانطلق به حتى أدخله إلى مسلم بن عقيل، فأخبره بأمره، ودفع إليه الشامي ذلك المال، وبايعه.

فكان الشامي يغدو إلى مسلم بن عقيل، فلا يحجب عنه، فيكون نهاره كله عنده، فيتعرف جميع أخبارهم، فإذا أمسى وأظلم عليه الليل دخل على عبيد الله بن زياد، فأخبره بجميع قصصهم، وما قالوا وفعلوا في ذلك، وأعلمه نزول مسلم في دار هانئ بن عروة.

ثم إن محمد بن الأشعث وأسماء بن خارجة

(2)

دخلا على ابن زياد

مسلمين، فقال لهما: ما فعل هانئ بن عروة؟ فقالا: أيها الأمير، إنه عليل منذ أيام.

فقال ابن زياد: وكيف؟ وقد بلغني أنه يجلس على باب داره عامة نهاره، فما يمنعه من إتياننا، وما يجب عليه من حق التسليم؟.

قالا: سنعلمه ذلك، ونخبره باستبطائك إياه. فخرجا من عنده، وأقبلا حتى دخلا على هانئ بن عروة، فأخبراه بما قال لهما ابن زياد، وما قالا له، ثم قالا له: أقسمنا عليك إلا قمت معنا إليه الساعة لتسل سخيمة

(1)

قلبه.

فدعا ببغلته، فركبها، ومضى معهما، حتى إذا دنا من قصر الإمارة خبثت نفسه.

فقال لهما: إن قلبي قد أوجس من هذا الرجل خيفة.

قالا: وَلِمَ تحدثْ نفسك بالخوف وأنت بريء الساحة؟.

فمضى معهما حتى دخلوا على ابن زياد، فأنشأ ابن زياد يقول متمثلًا:

أريد حياته ويريد قتلي

…

عذيرك من خليلك من مراد

(2)

قال هانئ: وما ذاك أيها الأمير؟.

قال ابن زياد: وما يكون أعظم من مجيئك بمسلم بن عقيل، وإدخالك إياه منزلك، وجمعك له الرجال ليبايعوه؟.

فقال هانئ: ما فعلت، وما أعرف مِنْ هذا شيئًا.

فدعا ابن زياد بالشامي، وقال: يا غلام، ادعُ لي معقلًا.

فدخل عليهم.

فقال ابن زياد لهانئ بن عروة: أتعرف هذا؟.

فلما رآه علم أنه إنما كان عينًا عليهم.

فقال هانئ: أصدقك والله أيها الأمير، إني والله ما دعوت مسلم بن عقيل، وما شعرت به. ثم قص عليه قصته على وجهها.

ثم قال: فأما الآن فأنا مخرجه من داري لينطلق حيث يشاء، وأعطيك عهدًا وثيقًا أن أرجع إليك.

قال ابن زياد: لا والله، لا تفارقني حتى تأتيني به.

فقال هانئ: أو يجمل بي أن أسلم ضيفي وجارى للقتل؟ والله لا أفعل ذلك أبدًا.

فاعترضه ابن زياد بالخيزرانة، فضرب وجهه، وهشم أنفه، وكسر حاجبه، وأمر به، فادخل بيتًا.

وبلغ مذحجًا أن ابن زياد قد قتل هانئًا، فاجتمعوا بباب القصر، وصاحوا.

فقال ابن زياد لشريح القاضى

(1)

وكان عنده: ادخل إلى صاحبهم، فانظر

إليه، ثم اخرج إليهم، فأعلمهم أنه حي. ففعل.

فقال لهم سيدهم عمرو بن الحجاج: أما إذ كان صاحبكم حيًّا فما يعجلكم الفتنة؟ انصرفوا، فانصرفوا

(1)

.

فلما علم ابن زياد أنهم قد انصرفوا أمر بهانئ، فأتى به السوق، فضربت عنقه هناك.

ولَمَّا بلغ مسلم بن عقيل قتل هانئ بن عروة نادى فيمن كان بايعه، فاجتمعوا، فعقد لعبد الرحمن بن كريز الكندي

(2)

على كندة وربيعة، وعقد لمسلم بن عوسجة على مذحج وأسد، وعقد لأبي ثمامة الصيداوي

(3)

على تميم وهمدان، وعقد للعباس بن جعدة بن هبيرة

(4)

على قريش والأنصار، فتقدموا جميعًا حتى أحاطوا بالقصر، واتبعهم هو في بقية الناس.

وتحصن عبيد الله بن زياد في القصر مع من حضر مجلسه في ذلك اليوم من أشراف أهل الكوفة والأعوان والشرط، وكانوا مقدار مائتي رجل، فقاموا على سور القصر يرمون القوم بالمدر

(5)

والنشاب

(6)

، ويمنعونهم من الدنو من القصر، فلم يزالوا بذلك حتى أمسوا.

* خذلان أهل الكوفة لمسلم بن عقيل:

وقال عبيد الله بن زياد لمن كان عنده من أشراف أهل الكوفة: لِيُشْرِفْ كل رجل منكم في ناحية من السور، فخوِّفوا القوم.

فأشرف كثير بن شهاب

(1)

، ومحمد بن الأشعث، والقعقاع بن شور

(2)

، وشبث بن ربعي، وحجار بن أبجر، وشمر بن ذي الجوشن

(3)

، فتنادوا: يا أهل الكوفه، اتقوا الله ولا تستعجلوا الفتنة، ولا تشقوا عصا هذه الأمة، ولا توردوا على أنفسكم خيول الشام، فقد ذقتموهم، وجربتم شوكتهم، فلما سمع أصحاب مسلم مقالتهم فَتَرُوا بعض الفتور.

وكان الرجل من أهل الكوفة يأتي ابنه، وأخاه، وابن عمه فيقول: انصرف، فإن الناس يكفونك، وتجيء المرأة إلى ابنها وزوجها وأخيها فتتعلق به حتى يرجع.

فصلى مسلم العشاء في المسجد، وما معه إلا زهاء ثلاثين رجلًا، فلما رأى ذلك مضى منصرفًا ماشيًا، ومشوا معه، فأخذ نحو كِندة، فلما مضى قليلًا التفت فلم يرَ منهم أحدًا، ولم يصب إنسانًا يدله على الطريق، فمضى هائمًا على وجهه في ظلمة الليل حتى دخل على كِندة، فإذا امرأة

(4)

قائمة على باب

دارها تنتظر ابنها وكانت ممن خف مع مسلم فآوته وأدخلته بيتها، وجاء ابنها، فقال: من هذا في الدار؟

فأعلمته، وأمرته بالكتمان.

ثم إن ابن زياد لما فقد الأصوات ظن أن القوم دخلوا المسجد، فقال: انظروا، هل ترون في المسجد أحدًا؟ وكان المسجد مع القصر.

فنظروا فلم يروا أحدًا، وجعلوا يشعلون أطناب

(1)

القصب، ثم يقذفون بها في رحبة المسجد ليضيء لهم، فتبينوا، فلم يروا أحدًا.

فقال ابن زياد: إن القوم قد خذلوا، وأسلموا مسلمًا، وانصرفوا.

* ملاحقة مسلم وقتله:

فخرج فِي مَنْ كان معه، وجلس في المسجد، ووضعت الشموع والقناديل، وأمر مناديًا فنادى بالكوفة ألا برئت الذمة من رجل من العرفاء

(2)

والشرطة والحرس لم يحضر المسجد.

فاجتمع الناس، ثم قال: يا حصين بن نمير

(3)

وكان على الشرطة ثكلتك أمك إن ضاع باب سكة من سكك الكوفة، فإذا أصبحت فاستقر الدور، دارًا، دارًا، حتى تقع عليه. وصلى ابن زياد العشاء في المسجد، ثم دخل القصر.

فلما أصبح جلس للناس، فدخلوا عليه، ودخل في أوائلهم محمد بن الأشعث، فأقعده معه على سريره، وأقبل ابن تلك المرأة التي مسلم في بيتها إلى عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث وهو حينئذ غلام حين راهق فأخبره بمكان مسلم عنده.

فأقبل عبد الرحمن إلى أبيه محمد بن الأشعث، وهو جالس مع ابن زياد، فأسر إليه الخبرَ.

فقال ابن زياد: ما سار به ابنك؟.

قال: أخبرني أن مسلم بن عقيل في بعض دورنا.

فقال: انطلق، فأتني به الساعة.

وقال لعبيد بن حريث

(1)

: ابعث مائة رجل من قريش وكره أن يبعث إليه غير قريش خوفًا من العصبية أن تقع.

فأقبلوا حتى أتوا الدار التي فيها مسلم بن عقيل، ففتحوها، فقاتلهم، فرمي، فكسر فوه، وأخذ، فأتى ببغلة فركبها، وصاروا به إلى ابن زياد.

فلما أُدْخِلَ عليه، وقد اكتنفه الجلاوزة قالوا له: سلم على الأمير.

قال: إن كان الأمير يريد قتلي، فما انتفع بسلام عليه، وإن كان لم يرد فسيكثر عليه سلامي.

قال ابن زياد: كأنك ترجو البقاء.

فقال له مسلم: فإن كنت مزمعًا على قتلي، فدعني أوصي إلى بعض مَنْ ها هنا من قومي.

قال له: أوصِ بما شئت.

فنظر إلى عمر بن سعد بن أبي وقاص

(1)

، فقال له: اخْلُ معي في طرف هذا البيت حتى أوصي إليك، فليس في القوم أقرب إليّ ولا أولى بي منك.

فتنحى معه ناحية، فقال له: أتقبل وصيتي؟.

قال: نعم.

قال مسلم: إن عليَّ ها هنا دينًا، مقدار ألف درهم، فاقضِ عني، وإذا أنا قُتلتُ فاستوهب من ابن زياد جثتي لئلا يُمَثِّل بها، وابعث إلى الحسين بن علي رسولًا قاصدًا من قبلك، يعلمه حالي، وما صرت إليه من غدر هؤلاء الذين يزعمون أنهم شيعته، وأخبره بما كان من نكثهم بعد أن بايعني منهم ثمانية عشر ألف رجل، لينصرف إلى حرم الله، فيقيم به، ولا يغتر بأهل الكوفة.

وقد كان مسلم كتب إلى الحسين أن يقدم ولا يلبث.

فقال له عمر بن سعد: لك عليَّ ذلك كله، وأنا به زعيم.

فانصرف إلى ابن زياد، فأخبره بكل ما أوصى به إليه مسلم.

فقال له ابن زياد: قد أسأت في إفشائك ما أسره إليك، وقد قيل: إنه لا يخونك إلا الأمين، وربما ائتمنك الخائن.

وأمر ابن زياد بمسلم فرقي به إلى ظهر القصر، فأشرف به على الناس، وهم على باب القصر مما يلي الرحبة، حتى إذا رأوه ضربت عنقه هناك، فسقط رأسه إلى الرحبة، ثم اتبع الرأس بالجسد.

وكان الذي تولى ضرب عنقه أحمر بن بكير

(2)

.

وفي ذلك يقول عبد الرحمن بن الزبير الأسدي

(1)

:

فإن كنت لا تدرين ما الموت فانظري

…

على هانئ في السوق وابن عقيل

إلى بطل قد هشم السيف أنفه

…

وآخر، يهوى من طمار، قتيل

أصابهما ريب الزمان، فأصبحا

…

أحاديث من يسعى بكل سبيل

ترى جسدًا قد غير الموت لونه

…

ونضح دم قد سال كل مسيل

(2)

(3)

ذكر نحوًا منها: ابن سعد

(4)

مختصرًا، والبلاذري

(5)

مطولًا، والطبري

(6)

بمثله مطولًا.

• نقد النص:

جاءت في هذه الرواية مسندة عند الطبري

(7)

بطرق لا يمكن الاعتماد عليها.

وفيها محاولة اغتيال عبيد الله حينما جاء عائدًا لشريك بن الأعور،

والسبب أنه يستبعد أن يخرج في هذه الظروف بدون حرس

(1)

.

وبعد قتل هانئ تحرك مسلم بن عقيل بصدق لنصرته والأخذ بثأره، فرتب مسلم أنصاره ووزع ألويته وخرج لملاقاة ابن زياد ظنًّا منه أن من معه ومن يسمون أنفسهم شيعة صادقين بوعدهم لنصرته، وأصبح موقف ابن زياد خطيرًا وكاد أن يقع، لولا أنه استخدم بعض الأساليب التي تنم عن دهائه، فمنها أنه حبس أشراف الكوفة عنده وأمرهم بأن يكلموا من تحتهم ويخوفونهم بجند الشام، وبقطع العطاء والصلات، ويتمثل ذلك فيما رواه الطبري (فبعث عبيد اللّه إلى الأشراف فجمعهم إليه، ثمّ قال: أشرفوا على الناس فمَنُّوا أهل الطاعة الزيادة والكرامة، وخوفوا أهل المعصية الحرمان والعقوبة، وأعلموهم فصول الجنود من الشام إليهم)

(2)

.

ومنهم كثير بن شهاب حيث قال: (أيّها النّاس، ألحقوا بأهاليكم، ولا تعجلوا الشر، ولا تعرضوا أنفسكم للقتل، فإن هذه جنود أمير المؤمنين يزيد قد أقبلت، وقد أعطى اللّه الأمير عهدًا: لئن أتممتم على حربه ولم تنصرفوا من عشيتكم أن يحرم ذريتكم العطاء، ويفرق مقاتلتكم في مغازي أهل الشام على غير طمع، وأن يأخذ البريء بالسقيم، والشاهد بالغائب، حتّى لا يبقى له فيكم بقية من أهل المعصية إلا أذاقها وبال ما جرت أيديها) .. (وتكلم الأشراف بنحو من كلام هذا، فلما سمع مقالتهم الناس أخذوا يتفرقون)

(3)

.

ولم يذكر صاحب الكتاب أن ابن زياد هددهم بالعطاء؛ ولذلك أوردت ما سبق.

وفعلا نجحت هذه الحيل وبدأ الجند بالانسحاب عن مسلم حتى بقي وحده، فعلم أنهم غدروا به وأسلموه لعدوه، فأصبح لا يفكر إلا بالحسين رضي الله عنه وكيف يبلغه ومن معه بهذا الخذلان حتى يرجعوا ولا يقدموا؛ لأنهم لا ناصر لهم.

وقد أدرك ابن زياد وَهَنَ هذه الجماعة فأخذ يبحث عن مسلم ولما وقع في يده قتله.

* رأس مسلم وكتاب يزيد إلى عبيد الله:

[46]

- (ثم بعث عبيد الله برءوسهما إلى يزيد، وكتب إليه بالنبأ فيهما.

فكتب إليه يزيد: لم نعد الظن بك، وقد فعلت فعل الحازم الجليد، وقد سألت رسوليك عن الأمر، ففرشاه لي، وهما كما ذكرت في النصح، وفضل الرأي، فاستوص بهما.

وقد بلغني أن الحسين بن علي قد فَصَلَ من مكة متوجهًا إلى ما قبلك، فأدرك العيون عليه، وضع الأرصاد على الطرق، وقم أفضل القيام، غير ألا تقاتل إلا من قاتلك، واكتب إليّ بالخبر في كل يوم)

(1)

.

ذكر نحوًا منها: الطبري

(2)

مطولًا.

• نقد النص:

لم تأتِ هذه الرواية بسند يمكن الاعتماد عليه، وفيها كتاب عبيد الله إلى يزيد يخبره بما جرى بينه وبين مسلم بن عقيل، ويلاحظ عليها المبالغة في الإشادة بقتل مسلم بن عقيل، وفيها شرط يزيد لعبيد الله ألا يقاتل إلا من قاتله، وهو أمر واضح أن يزيد لم يأمر بقتال الحسين رضي الله عنه، ولكن عبيد الله زاد على أمره فقتل الحسين رضي الله عنه، وهذا الخبر يعتبر حجة على من رواه، حيث أن الشيعة

تتهم يزيد بقتل الحسين رضي الله عنه وهم يروون مثل هذا الخبر.

* مصير رأس مسلم:

[47]

- (وكان أنفذ الرأسين إليه مع هانئ بن أبي حية الهمداني

(1)

، والزبير بن الأروج التميمي

(2)

(3)

.

ذكر نحوًا منها: ابن سعد

(4)

والطبري

(5)

والذهبي

(6)

.

• نقد النص:

هذا الخبر لم أقف على من أورده بسند يمكن الاعتماد عليه، أما عن رأس مسلم فقد سبق وصيته لعمر بن سعد، التي أوردها صاحب الكتاب في الرواية (45) وهي أن يقضي دينه وأن يستوهب جثته من ابن زياد بعد قتله.

وقد روى ابن سعد

(7)

أن عمر بن سعد فعل ذلك بعد قتله، ولم يذكر أنه استثنى رأسه.

وهذا يدل على أن الرأس دفن مع الجسد ولم يحمل إلى يزيد.

[48]

- (وكان قتل مسلم بن عقيل يوم الثلاثاء لثلاث خلون من ذي

الحجة سنة ستين، وهي السنة التي مات فيها معاوية، وخرج الحسين بن علي من مكة في ذلك اليوم)

(1)

.

ذكر الطبري

(2)

أن خروج مسلم يوم الثلاثاء لثماني ليالٍ مضين من ذي الحجة وقيل: يوم الأربعاء يوم عرفة، وكان خروج الحسين رضي الله عنه يوم الثلاثاء أيضًا، أي قبل مقتل مسلم بيوم واحد.

والجمع بين ما ذكره صاحب الكتاب وبين ما ذكره الطبري أن خروج مسلم وقتله كان في عشر ذي الحجة من سنة ستين للهجرة.

[49]

- (ثم إن ابن زياد وجه بالحصين بن نمير وكان على شرطه في أربعة آلاف فارس من أهل الكوفة، وأمره أن يقيم بالقادسية

(3)

إلى القطقطانة

(4)

، فيمنع من أراد النفوذ من ناحية الكوفة إلى الحجاز إلا من كان حاجًّا أو معتمرًا ومن لا يتهم بممالأة الحسين)

(5)

.

ذكر ابن سعد

(6)

أنه أمره أن يأخذ كل من أنكره، أما الطبري

(7)

فذكر أن عبيد الله فعل ذلك لما علم بقدوم الحسين رضي الله عنه إلى الكوفة، وقد انفرد صاحب الكتاب بأمر عبيد الله بن زياد للحصين بن تميم:(إلا من كان حاجًّا أو معتمرًا ومن لا يتهم بممالأة الحسين).

‌

‌رابعًا: عزم الحسين رضي الله عنه على الخروج إلى الكوفة، وموقف الصحابة منه

[50]

- (قالوا: ولما ورد كتاب مسلم بن عقيل على الحسين: أن الرائد

(1)

لا يكذب أهله، وقد بايعني من أهل الكوفة ثمانية عشر ألف رجل، فأَقْدِمْ، فإن جميع الناس معك، ولا رأي لهم في آل أبي سفيان)

(2)

.

ذكر نحوًا منها: البلاذري

(3)

، وعنده أن هذا الكتاب جاء من مسلم إلى الحسين رضي الله عنه قبل أن يقتل ببضع وعشرين ليلة. والطبري

(4)

.

* موقف الصحابة من خروج الحسين رضي الله عنه:

[51]

- (فلما عزم على الخروج، وأخذ في الجهاز بلغ ذلك عبد الله بن عباس، فأقبل حتى دخل على الحسين رضي الله عنه، فقال: يا ابن عم، قد بلغني أنك تريد المسير إلى العراق.

قال الحسين: أنا على ذلك.

قال عبد الله: أعيذك بالله يا ابن عم من ذلك.

قال الحسين: قد عزمت، ولا بد من المسير.

قال له عبد الله: أتسير إلى قوم طردوا أميرهم عنهم، وضبطوا بلادهم؟ فإن كانوا فعلوا ذلك فَسِرْ إليهم، وإن كانوا إنما يدعونك إليهم، وأميرهم عليهم، وعماله يَجُبُّونَهُم، فإنهم إنما يدعونك إلى الحرب، ولا آمنهم أن يخذلوك كما

خذلوا أباك وأخاك، قال الحسين: يا ابن عم، سأنظر فيما قلت.

وبلغ عبد الله بن الزبير ما يهم به الحسين، فأقبل حتى دخل عليه، فقال له: لو أقمت بهذا الحرم، وبثثت رسلك في البلدان، وكتبت إلى شيعتك بالعراق أن يقدموا عليك، فإذا قوي أمرك نفيت عمال يزيد عن هذا البلد، وعليَّ لك المكانفة والمؤازرة، وإن عملت بمشورتي طلبت هذا الأمر بهذا الحرم، فإنه مجمع أهل الآفاق، ومورد أهل الأقطار لم يعدمك بإذن الله إدراك ما تريد، ورجوت أن تناله.

قالوا: وَلَمَّا كان في اليوم الثالث عاد عبد الله بن عباس إلى الحسين، فقال له: يا ابن عم، لا تقرب أهل الكوفة، فإنهم قوم غدرة، وأقم بهذه البلدة، فإنك سيد أهلها، فإن أبيت فسر إلى أرض اليمن، فإن بها حصونًا وشعابًا، وهي أرض طويلة عريضة، ولأبيك فيها شيعة، فتكون عن الناس في عزلة، وتبث دعاتك في الآفاق، فإني أرجو إن فعلت ذلك أتاك الذي تحب في عافية.

قال الحسين: يا ابن عم، والله إني لأعلم أنك ناصح مشفق، غير أني قد عزمت على الخروج.

قال ابن عباس: فإن كنت لا محالة سائرًا، فلا تخرج النساء والصبيان، فإني لا آمن أن تقتل كما قتل ابن عفان، وصبيته ينظرون إليه.

قال الحسين: يا ابن عم، ما أرى إلا الخروج بالأهل والولد.

فخرج ابن عباس من عند الحسين فمر بابن الزبير، وهو جالس، فقال له: قُرَّتْ عينك يا ابن الزبير بخروج الحسين.

ثم تمثل:

خلا لك الجو، فبيضي واصْفِري

…

ونَقِّري، ما شئت أن تنقري

(1)

(2)

ذكر نحوًا منها: خليفة بن خياط

(3)

مختصرًا، والبلاذري

(4)

والطبري

(5)

مطولًا.

• نقد النص:

جاءت هذه الرواية بموقف عبد الله بن عباس رضي الله عنه وقد ثبت أنه نهى الحسين بن علي رضي الله عنه عن الخروج إلى العراق، ومن ذلك ما أخرجه عبد الرزاق الصنعاني بسنده عن طاووس

(6)

قال: (سمعت ابن عبّاسٍ، يقول: استشارني الحسين بن عليٍّ رضي الله عنه بالخروج بمكّة قال: فقلت: لولا أن يُزْرَى بي أو بك لنشبتَ يديَّ في رأسك، قال: فقال: ما أحبّ أن يستحيل بي، يعني مكّة

…

)

(7)

.

وبموقف عبد الله بن الزبير رضي الله عنه من خروج الحسين رضي الله عنه وفيها اتهام له بأنه حرَّض الحسين رضي الله عنه على الخروج؛ ليتسنى له التخلص منه، وَلِبَيَانِ ذلك

سوف أورد الطرق التي جاءت بالخبر لنقف على حقيقته:

- ذكر الطبري مثل هذه الرواية مسندة من طريق أبي مخنف وهي كاملة، وقد اختصرها صاحب الكتاب كما سبق، وهو اختصار أخل بها وجعلها متناقضة، فهي تَذْكُرُ أن ابن الزبير رضي الله عنه نصح الحسين رضي الله عنه بعدم الخروج، ثم ذكرت لوم ابن عباس رضي الله عنه له، وتمثله بالأبيات، فكيف يلومه على شيء لم يفعله، وأصل هذه الرواية أن الحسين رضي الله عنه عندما أراد الخروج للكوفة جاءه عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وقال له:(أما لو كان لي بها مثل شيعتك ما عدلت بها، ثم خشي ابن الزبير رضي الله عنه أن يتهمه الحسين رضي الله عنه فقال: (لو أقمت بالحجاز، ثم أردت هذا الأمر ما خولف عليك إن شاء الله)

(1)

.

وهذه الرواية مردوة لضعف سندها؛ ونكارة متنها؛ لأن فيها اتهام لعبد الله بن الزبير رضي الله عنه.

- وذكر البلاذري أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه: (عرض على الحسين رضي الله عنه أن يقيم بمكة فيبايعه، ويبايعه الناس، وإنما أراد ألَّا يتهمه وأن يعذر في القول)

(2)

.

- وأخرج خليفة بن خياط بسنده عن جويرية بن أسماء

(3)

عن أشياخه، وهذا فيه مجاهيل أن عبد الله بن الزبير قال للحسين رضي الله عنه:(ما يمنعك من شيعتك وشيعة أبيك؟ فوالله لو أن لي مثلهم لذهبت إليهم)

(4)

.

وكل ما سبق لا يصح عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وقد ورد ما يخالفه ومن ذلك:

- ما أخرجه يعقوب بن سفيان عن أبي بكر الحميدي

(1)

عن سفيان

(2)

عن عبد الله بن شريك

(3)

عن بشر بن غالب

(4)

أنه سمعه يقول: قال عبد الله بن الزبير للحسين بن علي: أين تذهب إلى قوم قتلوا أباك، وطعنوا أخاك؟ فقال له الحسين: لئن أقتل في مكان كذا وكذا أحب إليَّ من أن تستحل بي _ يعني مكة)

(5)

.

- وما أخرجه المصعب بن عبد الله

(6)

حيث قال: (وأخبرت عن هشام بن يوسف الصنعاني

(7)

، عن معمر

(8)

، قال: سمعت رجلًا يحدث، قال: سمعت الحسين بن علي يقول لعبدالله بن الزبير: «أتَتَنِي بيعة أربعين ألف رجل من أهل الكوفة، أو قال: من أهل العراق» ، فقال له عبد الله بن الزبير:«أتخرج إلى قوم قتلوا أباك، وأخرجوا أخاك؟» . قال هشام بن يوسف: فسألت معمرًا

عن الرجل؟ فقال: «هو ثقة» . وزعم بعض الناس أن ابن عباس هو الذي

قال هذا)

(1)

.

هذا ما صح من موقف عبد الله بن الزبير رضي الله عنه مع الحسين رضي الله عنه، ومن اتهمه بالإشارة على الحسين رضي الله عنه بالخروج يظن أنه إنما يريد ذلك؛ ليتخلص منه حتى يبايع لنفسه، وهذا لم يحدث؛ لأنه لم يبايع له إلا بعد وفاة يزيد بن معاوية.

- وقد ذكر ابن كثير

(2)

بعض أسماء مَنْ نَهَى الحسين رضي الله عنه عن الخروج للكوفة ومنهم، عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه

(3)

، وأبو واقد الليثي رضي الله عنه

(4)

، وجابر بن عبد الله رضي الله عنه، والمسور بن مخرمة رضي الله عنه

(5)

، وعبد الله ابن جعفر

(6)

، وعمرو بن سعيد بن العاص نائب الحرمين.

وهؤلاء أغلبهم من أهل الحل والعقد في تلك الفترة، قد كان منهم إجماع على عدم خروج الحسين رضي الله عنه.

أما عن سبب عزم الحسين رضي الله عنه على الخروج، فقد ذكر الشيباني

(7)

أسباب، منها:

السبب الأول: إرادة الله سبحانه وتعالى وقدره.

السبب الثاني: أن الحسين أدرك أن يزيد بن معاوية لن يرضى أن يبقى بالحجاز له حرية التصرف دون أن يحمله على البيعة بالقوة.

* موقف أمير مكة من خروج الحسين رضي الله عنه:

[52]

- (قالوا: ولما خرج الحسين من مكة اعترضه صاحب شرطة أميرها، عمرو بن سعيد بن العاص في جماعة من الجند، فقال: إن الأمير يأمرك بالانصراف، فانصرف، وإلا منعتك، فامتنع عليه الحسين، وتدافع الفريقان، واضطربوا بالسياط.

وبلغ ذلك عمرو بن سعيد، فخاف أن يتفاقم الأمر، فأرسل إلى صاحب شرطته، يأمره بالانصراف)

(1)

.

ذكر نحوًا منها: البلاذري

(2)

، والطبري

(3)

.

• نقد النص:

ما جاء عن موقف صاحب شرطة مكة من قبل عمرو بن سعيد وأنه حاول منع الحسين رضي الله عنه وأنهم تضاربوا بالسياط، فهذه الرواية جاءت عند الطبري مسندة من طريق أبي مخنف، وهو ضعيف.

وهذه الرواية والتي قبلها تؤكد لنا أن الهدف من اختيار بعض الموضوعات دون غيرها لشحن العواطف وتأجيج الفتن، كما هو مذهب أهل التشيُّع.

وقد روى الطبري من طريق أبي مخنف أيضًا أن لعمرو بن سعيد موقفًا

آخر هو أنه وبطلب من عبد الله بن جعفر رضي الله عنه كتب إلى الحسين رضي الله عنه يؤمنه ويرغبه بعدم الخروج، وهذا نصه:(بسم اللّه الرّحمن الرّحيم، من عمرو بن سعيد إلى الحسين بن علي، أمّا بعد، فإني أسأل الله أن يصرفك عما يوبقك، وأن يهديك لما يرشدك، بلغني أنك قد توجهت إلى العراق، وإني أعيذك باللّه من الشقاق، فإني أخاف عليك فيه الهلاك، وقد بعثتُ إليك عبد الله بن جعفر ويحيى بن سعيد، فأقبلْ إليّ معهما، فإن لك عندي الأمان والصلة والبر وحسن الجوار لك، واللّهُ عليَّ بذلك شهيد وكفيل، ومراع ووكيل، والسلام عليك)

(1)

.

ولعل هذا السبب أقرب لحال عمرو بن سعيد مع الحسين رضي الله عنه، وهو متناسق مع موقف الذين نهوه عن الخروج.

* * *

‌

‌خامسًا: أحداث الطريق إلى الكوفة

[53]

- (قالوا ولما فَصَلَ الحسين بن علي من مكة سائرًا، وقد وصل إلى التنعيم

(1)

لحق عيرًا مقبلة من اليمن، عليهما ورس

(2)

وحناء، ينطلق به إلى يزيد بن معاوية، فأخذها وما عليها.

وقال لأصحاب الإبل: من أحب منكم أن يسير معنا إلى العراق أوفيناه كِرَاهه، وأحسنا صحبته، ومن أحب أن يفارقنا من هاهنا أعطيناه من الكِرَى بقدر ما قطع من الأرض، ففارقه قوم، ومضى معه آخرون)

(3)

.

ذكر نحوًا منها: البلاذري

(4)

، والطبري

(5)

.

• نقد النص:

هذه الرواية جاءت مسندة عند الطبري

(6)

، من طريق أبي مخنف، وهو ضعيف، وهي تزعم أن الحسين رضي الله عنه أخذ عيرًا ليزيد بن معاوية، وفي متنها نكارة، وإلا فكيف يحل الحسين رضي الله عنه لنفسه أخذ مال بغير حقه، والمانع من ذلك فقه وعدالة؛ ولأنه قد جاء في الحديث عن جده رسول الله صلى الله عليه وسلم:«كلّ المسلم على المسلم حرامٌ، دمه، وماله، وعرضه»

(7)

.

ولو سلمنا بصحة هذا الخبر وأن الحسين رضي الله عنه أخذ مال يزيد، فكيف له أن يطلب الذهاب إلى يزيد حينما فاوضه عمر بن سعد وهو قد أخذ ماله، ومما لا شك فيه أن هذا من كَذِبِ الرواة الذين يدَّعون حب الحسين رضي الله عنه والدفاع عنه، فهم يكذبون عليه بدافع الولاء والمحبة ظاهرًا، والغلو والخبث باطنًا.

* لقاء الفرزدق بالحسين رضي الله عنه:

[54]

- (ثم سار حتى إذا انتهى إلى الصفاح

(1)

لقيه هناك الفرزدق

(2)

الشاعر مقبلًا من العراق، يريد مكة، فسلم على الحسين.

فقال له الحسين: كيف خَلَفْتَ الناس بالعراق؟

قال: خلفتهم، وقلوبهم معك، وسيوفهم عليك، ثم ودعه)

(3)

.

ذكر نحوًا منها: ابن سعد

(4)

مطولًا، وخليفة بن خياط

(5)

، والطبري

(6)

مختصرًا.

• نقد النص:

ولقاء الفرزدق بالحسين رضي الله عنه لم أقف على من أورده بسند صحيح، وقد أورده ابن سعد بسند من طريق لبطة

(7)

بن الفرزدق عن أبيه، قال عنه المحقق:

(إسناده ضعيف، وفي متن الخبر ألفاظ منكرة تدل على الوضع)

(1)

.

* أحداث طريق الحسين رضي الله عنه إلى الكوفة:

[55]

- (ومضى الحسين حتى إذا صار ببطن الرمة

(2)

كَتَبَ إلى أهل الكوفة: بسم الله الرحمن الرحيم، من الحسين بن علي إلى إخوانه من المؤمنين بالكوفة، سلام عليكم، أما بعد، فإن كتاب مسلم بن عقيل ورد عليَّ باجتماعكم لي، وتشوفكم إلى قدومي، وما أنتم عليه منطوون من نصرنا، والطلب بحقنا، فأحسن الله لنا ولكم الصنيع، وأثابكم على ذلك بأفضل الذخر

(3)

، وكتابي إليكم من بطن الرمة

(4)

، وأنا قادم عليكم، وحثيث السير إليكم، والسلام، ثم بعث بالكتاب مع قيس بن مسهر×، فسار حتى وافى القادسية.

فأخذه حصين بن نمير، وبعث به إلى ابن زياد، فلما أدخل عليه أغلظ لعبيد الله، فأمر به أن يطرح من أعلى سور القصر إلى الرحبة، فطرح، فمات)

(5)

.

ذكر نحوًا منها: ابن سعد

(6)

، والبلاذري

(7)

مختصرًا، والطبري

(8)

مطولًا.

• نقد النص:

ذكرت هذه الرواية نص كتاب الحسين رضي الله عنه وهو في بطن الرمة وقد انفرد به مسندًا الطبري من طريق أبي مخنف

(1)

وهو ضعيف، والملاحظ عليها زعمهم أن الحسين رضي الله عنه قال لأهل الكوفة (والطلب بحقنا) وهذا فيه نكارة وهو نسج من نسيج الشيعة؛ لأنهم يعتقدون أن الأمر بعد الرسول صلى الله عليه وسلم محصور في آل بيته وهم علي رضي الله عنه وأولاده، ولو صح هذا لوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بالخلافة من بعده لعلي رضي الله عنه، وكذلك علي رضي الله عنه لابنه الحسن رضي الله عنه.

وما قام به الحسن رضي الله عنه بالتنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه وهو من غير آل البيت، لهو دليل على أن الأمر لم يحصر في آل البيت، ومما يدل على هذا أيضًا ما أخرجه الحاكم بسنده عن علي رضي الله عنه: (قيل لعليّ بن أبي طالبٍ رضي الله عنه: ألا تستخلف علينا؟ قال: «ما استخلف رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فأستخلف، ولكن إن يرد اللّه بالنّاس خيرًا، فسيجمعهم بعدي على خيرهم، كما جمعهم بعد نبيّهم على خيرهم»

(2)

.

قال عنه الحاكم: (هذا حديثٌ صحيح الإسناد، ولم يخرّجاه)

(3)

، وقال الهيثمي:(رواه البزّار، ورجاله رجال الصّحيح غير إسماعيل بن أبي الحارث، وهو ثقةٌ)

(4)

.

* لقاء الحسين رضي الله عنه بعبد الله بن مطيع مرة أخرى:

[56]

- (وسار الحسين من بطن الرمة، فلقيه عبد الله بن مطيع، وهو منصرف من العراق، فسلم على الحسين، وقال له:

بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، ما أخرجك من حرم الله وحرم جدك؟.

فقال: إن أهل الكوفة كتبوا لي يسألونني أن أقدم عليهم لما رجوا من إحياء معالم الحق، وإماتة البدع.

قال له ابن مطيع: أنشدك الله ألا تأتي الكوفة، فو الله لئن أتيتها لتقتلن.

فقال الحسين: {قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا}

(1)

، ثم ودعه ومضى)

(2)

.

تكرر لقاء عبد الله بن مطيع راجع نقد الرواية رقم [36].

* لقاء الحسين رضي الله عنه بزهير بن القين:

[57]

- (ثم سار حتى انتهى إلى زرود

(3)

، فنظر إلى فسطاط

(4)

مضروب، فسأل عنه، فقيل له: هو لزهير بن القين

(5)

، وكان حاجًّا أقبل من مكة يريد الكوفة. فأرسل إليه الحسين، أن ألقني أكلمك، فأبى أن يلقاه.

وكانت مع زهير زوجته، فقالت له: سبحان الله، يبعث إليك ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تجبه، فقام يمشى إلى الحسين، فلم يلبث أن انصرف، وقد أشرق

وجهه، فأمر بفسطاطه فقلع، وضرب إلى لزق فسطاط الحسين.

ثم قال لامرأته: أنت طالق، فتقدمي مع أخيك حتى تصلي إلى منزلك، فإني قد وطنت نفسي على الموت مع الحسين.

ثم قال لمن كان معه من أصحابه: من أحب منكم الشهادة فليقم، ومن كرهها فليتقدم، فلم يقم معه منهم أحد، وخرجوا مع المرأة وأخيها حتى لحقوا بالكوفة)

(1)

.

ذكر نحوًا منها: البلاذري

(2)

مختصرًا، والطبري

(3)

مطولًا.

• نقد النص:

ذكرتْ هذه الرواية خبر دخول زهير بن القين في أمر الحسين رضي الله عنه، وقد جاءت مسندة من طريق أبي مخنف، والملاحظ عليها أن الحسين رضي الله عنه طلب من زهير الانضمام إليه وعزة الحسين رضي الله عنه تتنافي مع أن يطلب من أي شخص أن ينظم إليه، ثم تذكر أن زهير وطَّن نفسه على الموت مع الحسين رضي الله عنه واستعد له، إلى أنه طلق امرأته، وهذا وصف لفرط حماسه، ومجريات الأحداث ليس فيها عزم الحسين رضي الله عنه على القتال في هذا الموضع.

ثم إن هذا الخبر قد ورد ما يخالفه فقد جاء عند البلاذري والطبري

(4)

برواية أخرى أن زهير بن القين خرج حاجًّا فلقي الحسين رضي الله عنه فانضم إليه.

وروى ابن سعد

(5)

أن زهير بن القين قاتل مع الحسين رضي الله عنه ومعه امرأته،

فلما قُتِلَ بعثت امرأته كفنًا مع مولاه ليكفنه فيه، فلما جاء وجد الحسين رضي الله عنه فكفنه وترك مولاه زهيرًا، ثم رجع إليها بذلك فشكرته وأعطته كفنًا آخر لمولاه فذهب فكفنه به.

وهذان الخبران أنسب لخبر زهير بن القين مع الحسين رضي الله عنه لخلوهما من المبالغات.

* وصول خبر قتل مسلم إلى الحسين رضي الله عنه:

[58]

- (قالوا: ولما رحل الحسين من زرود تلقاه رجل من بني أسد

(1)

، فسأله عن الخبر، فقال: لم أخرج من الكوفة حتى قتل مسلم بن عقيل، وهانئ بن عروة، ورأيت الصبيان يجرون بأرجلهما، فقال: إنّا للّه، وإنّا إليه راجعون، عند الله نحتسب أنفسنا.

فقال له: أنشدك الله يا ابن رسول الله في نفسك، وأنفس أهل بيتك، هؤلاء الذين نراهم معك، انصرف إلى موضعك، ودع المسير إلى الكوفة، فو الله ما لك بها ناصر.

فقال بنو عقيل وكانوا معه: ما لنا في العيش بعد أخينا مسلم حاجة، ولسنا براجعين حتى نموت، فقال الحسين: فما خير في العيش بعد هؤلاء، وسار)

(2)

.

ذكر نحوًا منها: البلاذري

(3)

مختصرًا، والطبري

(4)

مطولًا.

• نقد النص:

في هذه الرواية وصل خبر قتل مسلم بن عقيل وهانئ بن عروة إلى الحسين رضي الله عنه، وفيه وصف لحالة مسلم وهانئ بعد قتلهما، وأنهما قد جرى بأرجلهما في السوق، وهذا الخبر لم يرد بسند صحيح، فقد ذكره الطبري من طريق أبي مخنف.

ثم إنه قد سبق الحديث عن جثة مسلم وأنه وصى بها عمر بن سعد ليدفنها ففعل ذلك.

وأما هانئ فيصعب فعل ذلك به، وهو سيد قومه في ظل هذه الظروف، فقتله كاد يعصف بابن زياد وإمارته فكيف بجره بالسوق.

وقد جاء عند الطبري رواية أخرى تخالف ما سبق وهي: (فأقبل الحسين بن علي بكتاب مسلم بن عقيل كان إليه، حتّى إذا كان بينه وبين القادسية ثلاثة أميال، لقيه الحر بن يزيد التميمي، فقال له: أين تريد؟.

قال: أريد هذا المصر، قال له: ارجع فإني لم أدع لك خلفي خيرًا أرجوه، فَهَمَّ أن يرجع، وكان معه إخوة مسلم بن عقيل، فقالوا: والله لا نرجع حتّى نصيب بثأرنا أو نقتل، فقال: لا خير في الحياة بعدكم!)

(1)

. وهذه الرواية تخلو من الزيادات التي جاء بها صاحب الكتاب.

[59]

- (فلما وافى زبالة

(2)

وافاه بها رسول محمد بن الأشعث، وعمر بن سعد بما كان سأله مسلم أن يكتب به إليه من أمره، وخذلان أهل الكوفة إياه، بعد أن بايعوه، وقد كان مسلم سأل محمد بن الأشعث ذلك.

فلما قرأ الكتاب استيقن بصحة الخبر، وأفظعه قتل مسلم بن عقيل،

وهانئ بن عروة. ثم أخبره الرسول بقتل قيس بن مسهر

(1)

رسوله الذي وجهه من بطن الرمة.

وقد كان صحبه قوم من منازل الطريق، فلما سمعوا خبر مسلم، وقد كانوا ظنوا أنه يقدم على أنصار وعضد تفرقوا عنه، ولم يبق معه إلا خاصته)

(2)

.

ذكر نحوًا منها: ابن سعد

(3)

، والبلاذري

(4)

، والطبري

(5)

مطولًا.

وقد اختلفت المصادر فيمن أرسل بخبر قتل مسلم إلى الحسين رضي الله عنه، فقيل محمد بن الأشعث

(6)

، وقيل: عمر بن سعد

(7)

ولعل الأخير هو الأقرب؛ لأن ذلك يعتبر من وصية مسلم له قبل قتله.

[60]

- (فسار حتى انتهى إلى بطن العقيق

(8)

، فلقيه رجل من بني عكرمة

(9)

، فسلم عليه، وأخبره بتوطيد

(10)

ابن زياد الخيل ما بين القادسية إلى العذيب

(11)

رصدًا له.

ثم قال له: انصرف بنفسي أنت، فو الله ما تسير إلا إلى الأسنة والسيوف،

ولا تَتَّكِلَنَّ على الذين كتبوا لك، فإن أولئك أول الناس مبادرة إلى حربك.

فقال له الحسين: قد ناصحت وبالغت، فجزيت خيرًا ثم سلم عليه)

(1)

.

ذكر نحوًا منها: الطبري

(2)

.

نلاحظ حجم التحذيرات التي واجهها الحسين رضي الله عنه قبل أن يصل الكوفة، وكل من حذره من أهل الكوفة ألمح إلى الغدر والخذلان وكل هذه الروايات شاهدة على مر العصور أن الغادر الأول هم أهل الكوفة وهم من يدعي حب الحسين رضي الله عنه.

* لقاء الحسين رضي الله عنه بالحر بن يزيد:

[61]

- (ومضى حتى نزل بشراه

(3)

بات بها، ثم ارتحل وسار، فلما انتصف النهار، واشتد الحر، وكان ذلك في القيظ، تراءت لهم الخيل.

فقال الحسين لزهير بن القين: أما هاهنا مكان يلجأ إليه، أو شرف، نجعله خلف ظهورنا، ونستقبل القوم من وجه واحد؟.

قال له زهير: بلى، هذا جبل ذي جشم

(4)

، يسرة عنك، فمل بنا إليه، فإن سبقت إليه فهو كما تحب، فسار حتى سبق إليه، وجعل ذلك الجبل وراء ظهره.

- وأقبلت الخيل، وكانوا ألف فارس مع الحر بن يزيد التميمي

(5)

، ثم

اليربوعي، حتى إذا دنوا أَمَرَ الحسين فتيانه أن يستقبلوهم بالماء، فشربوا، وتغمرت خيلهم، ثم جلسوا جميعًا في ظل خيولهم، وأعنتها في أيديهم حتى إذا حضرت الظهر قال الحسين للحر: أتصلي معنا، أم تصلي بأصحابك وأصلي بأصحابي؟ قال الحر: بل نصلي جميعًا بصلاتك. فتقدم الحسين، فصلى بهم جميعًا. فلما انفتل

(1)

من صلاته حوَّل وجهه إلى القوم، ثم قال: أيها الناس، معذرة إلى الله، ثم إليكم، إني لم آتكم حتى أتتني كتبكم، وقدمتْ عليّ رسلكم، فإن أعطيتموني ما اطمئن إليه من عهودكم ومواثيقكم دَخَلْنَا معكم مصركم، وإن تكن الأخرى انصرفت من حيث جئت.

فأسكتَ القوم، ولم يردوا عليه، حتى إذا جاء وقت العصر نادى مؤذن الحسين، ثم أقام، وتقدم الحسين، فصلى بالفريقين، ثم انفتل إليهم، فأعاد مثل القول الأول.

فقال الحر بن يزيد: والله ما ندري ما هذه الكتب التي تذكر.

فقال الحسين: ائتني بالخرجين اللذين فيهما كتبهم.

فأتى بخرجين مملوءين كتبًا، فنثرت بين يدي الحر وأصحابه، فقال له الحر: يا هذا، لسنا ممن كتب إليك شيئًا من هذه الكتب، وقد أمرنا ألا نفارقك إذا لقيناك أو نقدم بك الكوفة على الأمير عبيد الله بن زياد. فقال الحسين: الموت دون ذلك.

ثم أمر بأثقاله، فحُمِلَتْ، وأمر أصحابه، فركبوا، ثم ولى وجهه منصرفًا نحو الحجاز، فحال القوم بينه وبين ذلك، فقال الحسين للحر: ما الذي تريد؟، قال: أريد والله أن أنطلق بك إلى الأمير عبيد الله بن زياد، قال الحسين: إذن والله أنابذك الحرب.

فلما كثر الجدال بينهما قال الحر: إني لم أؤمر بقتالك، وإنما أمرت ألا أفارقك، وقد رأيت رأيًا فيه السلامة من حربك، وهو أن تجعل بيني وبينك طريقًا، لا تدخلك الكوفة، ولا تردك إلى الحجاز، تكون نصفًا بيني وبينك حتى يأتينا رأي الأمير.

قال الحسين: فخذ هاهنا، فأخذ متياسرًا من طريق العذيب، ومن ذلك المكان إلى العذيب ثمانية وثلاثون ميلًا، فسارا جميعًا حتى انتهوا إلى عذيب الحمامات

(1)

، فنزلوا جميعًا، وكل فريق منهما على غلوه

(2)

من الآخر)

(3)

.

ذكر نحوًا منها: ابن سعد

(4)

مختصرًا، والبلاذري

(5)

، والطبري

(6)

مطولًا.

* لقاء الحسين رضي الله عنه بعبيد الله بن الحر الجعفي:

[62]

- (ثم ارتحل الحسين من موضعه ذلك متيامنًا عن طريق الكوفة حتى انتهى إلى قصر بني مقاتل

(7)

، فنزلوا جميعًا هناك، فنظر الحسين إلى فسطاط مضروب، فسأل عنه، فأخبر أنه لعبيد الله بن الحر الجعفي

(8)

، وكان

من أشراف أهل الكوفة، وفرسانهم.

فأرسل الحسين إليه بعض مواليه يأمره بالمصير إليه، فأتاه الرسول، فقال: هذا الحسين بن علي يسألك أن تصير إليه.

فقال عبيد الله: والله ما خرجت من الكوفة إلا لكثرة من رأيته خرج لمحاربته وخذلان شيعته، فعلمت أنه مقتول ولا أقدر على نصرة، فلست أحب أن يراني ولا أراه.

فانتعل الحسين حتى مشى، ودخل عليه قبته، ودعاه إلى نصرته.

فقال عبيد الله: والله إني لأعلم أن من شايعك كان السعيد في الآخرة، ولكن ما عسى أن أغني عنك، ولم أخلف لك بالكوفة ناصرًا، فأنشدك الله أن تحملني على هذه الخطة، فإن نفسي لم تسمح بعد بالموت، ولكن فرسي هذه الملحقة، والله ما طلبت عليها شيئًا قط إلا لحقته، ولا طلبني وأنا عليها أحد قط إلا سبقته، فخذها، فهي لك.

قال الحسين: أما إذا رغبت بنفسك عنا فلا حاجة لنا إلى فرسك)

(1)

.

ذكر نحوًا منها: ابن سعد

(2)

، والبلاذري

(3)

، والطبري

(4)

.

• نقد النص:

وخبر استنجاد الحسين رضي الله عنه بعبيد الله بن الحر لم أقف على من أورده بسند يمكن الاعتماد عليه، وقد تكرر هذا الموقف مع من يلتقي بهم الحسين رضي الله عنه ويدعوهم إلى طاعته والخروج معه، ونلاحظ أن هذه المواقف تحصر؛

ولعل الهدف منه تضخيم حجم الخذلان الذي يواجهه الحسين رضي الله عنه ممن يلقاه في طريق، وبينما نجد أن الخذلان الذي قد وقع له ممن دعاه وهم أهل الكوفة.

وهذه الرواية وغيرها التي جاءت بخبر عبيد الله بن الحر مع الحسين رضي الله عنه فيها تناقض، والظاهر أنه لم يلقَ الحسين رضي الله عنه أصلًا حتى يعرض عليه نصرته، والغالب على الظن أنه لو صح أن الحسين رضي الله عنه دعاه لنصرته لنصره، وسيأتي ذلك موضحًا في أبيات قالها سوف ترد معنا في آخر مقتل الحسين رضي الله عنه.

ومن أمثلة تناقض الروايات التي جاءت بخبره:

ذكر في الرواية السابقة أن ابن الحر قال: (والله ما خرجت من الكوفة إلا لكثرة من رأيته خرج لمحاربته) إلى قوله: (ولست أحب أن أراه أو يراني).

وقوله حينما دعاه الحسين رضي الله عنه: (إنّا للّه وإنّا إليه راجعون! واللّه ما خرجت من الكوفة إلا كراهة أن يدخلها الحسين وأنا بها، واللّه ما أريد أن أراه ولا يراني)

(1)

.

فإذا كان هذه حاله فلماذا يخرج إلى مكان يتوقع فيه رؤية الحسين رضي الله عنه فلماذا لم يسلك طريقًا آخر لا يحتمل فيه لُقْيا الحسين رضي الله عنه؟

* قصة منع الحسين رضي الله عنه من الماء:

[63]

- (وسار الحسين من قصر بني مقاتل، ومعه الحر بن يزيد،

كلما أراد أن يميل نحو البادية منعه، حتى انتهى إلى المكان الذي يسمى كربلاء

(2)

فمال قليلًا متيامنًا حتى انتهى إلى نينوى

(3)

، فإذا هو براكب على

نجيب

(1)

، مقبل من القوم، فوقفوا جميعًا ينتظرونه.

فلما انتهى إليهم سلم على الحر، ولم يسلم على الحسين.

ثم ناول الحر كتابًا من عبيد الله بن زياد، فقرأه، فإذا فيه:

أما بعد، فجعجع

(2)

بالحسين بن علي وأصحابه بالمكان الذي يوافيك كتابي، ولا تحله إلا بالعراء على غير خمر

(3)

ولا ماء، وقد أمرتُ حامل كتابي هذا أن يخبرني بما كان منك في ذلك، والسلام.

فقرأ الحر الكتاب ثم ناوله الحسين، وقال: لا بد من إنفاذ أمر الأمير عبيد الله بن زياد، فانْزِلْ بهذا المكان، ولا تجعل للأمير عليّ علة.

فقال الحسين تقدم بنا قليلًا إلى هذه القرية التي هي منا على غلوه، وهي الغاضرية

(4)

أو هذه الأخرى التي تسمى السقبة

(5)

فنزل في إحداهما.

قال الحر: إن الأمير كتب إليّ أن أحلك على غير ماء، ولا بد من الانتهاء إلى أمره.

فقال زهير بن القين للحسين: بأبي وأمي يا ابن رسول الله، والله لو لم يأتنا غير هؤلاء لكان لنا فيهم كفاية، فكيف بمن سيأتينا من غيرهم؟ فهلم بنا نناجز هؤلاء، فإن قتال هؤلاء أيسر علينا من قتال من يأتينا من غيرهم.

قال الحسين: فإنى أكره أن أبدأهم بقتال حتى يبدءوا)

(6)

.

ذكر نحوًا منها: البلاذري

(1)

، والطبري

(2)

.

• نقد النص:

تذكر هذه الرواية أن عبيد الله أمر الحر بن يزيد بمنع الماء من الحسين رضي الله عنه، وقد جاءت هذه الرواية مسندة من طريق أبي مخنف وهو ضعيف، ثم إنه أي قوة يمتلكها الحسين رضي الله عنه حتى يمنع عنه الماء، وهذا مما لا شك فيه من مبالغات الرواة.

وقد أورد ابن كثير

(3)

هذه القصة ولم يذكر منع الماء وإنما ذكر أن عبيدالله أمر الحر أن يعدل بالحسين رضي الله عنه في السير إلى العراق في غير قرية ولا حصن، وما ذكره ابن كثير أقرب إلى واقع حال عبيد الله بن زياد مع الحسين رضي الله عنه؛ لأنه خاف أن يتحصن في حربه.

وقد علق الشيخ ابن باز على قصة منع الماء عن الحسين رضي الله عنه فقال: (وأما قصة منع الماء وأنه مات عطشانًا وغير ذلك من الزيادات إنما تُذكر لدغدغة المشاعر، فلا يثبت منها شيء، وما ثبت يغني)

(4)

.

[64]

- (فقال له زهير: فها هنا قرية بالقرب منا على شط الفرات، وهي في عاقول

(5)

حصينة، الفرات يحدق بها إلا من وجه واحد، قال الحسين: وما اسم تلك القرية؟ قال: العقر

(6)

، قال الحسين: نعوذ بالله من العقر، فقال

الحسين للحر: سر بنا قليلًا، ثم ننزل)

(1)

.

ذكر نحوًا منها: الطبري

(2)

والحموي

(3)

.

• نقد النص:

وردت هذه الرواية عند الطبري من طريق أبي مخنف، وفيها نكارة فهي تصف الحسين رضي الله عنه بالتطير

(4)

والمانع من ذلك فقهه؛ لأنه لا يخفى على مثله نَهْيُ الرسول صلى الله عليه وسلم عن التطير حيث قال: (لا عدوى ولا طيرة، ولا هامة ولا صفر، وفرّ من المجذوم كما تفرّ من الأسد)

(5)

.

* نزول الحسين رضي الله عنه في كربلاء:

[65]

- (فسار معه حتى أتوا كربلاء، فوقف الحر وأصحابه أمام الحسين ومنعوهم من المسير، وقال: انزل بهذا المكان، فالفرات منك قريب.

قال الحسين: وما اسم هذا المكان؟

قالوا له: كربلاء.

قال: ذات كرب وبلاء، ولقد مر أبي بهذا المكان عند مسيره إلى صفين، وأنا معه، فوقف، فسأل عنه، فأخبر باسمه، فقال:[ها هنا محط ركابهم، وها هنا مهراق دمائهم]، فسُئِلَ عن ذلك، فقال: ثقل لآل بيت محمد، ينزلون هاهنا)

(6)

.

ذكر نحوًا منها: ابن سعد

(1)

، والطبري

(2)

.

• نقد النص:

تذكر هذه الرواية تطيُّر الحسين رضي الله عنه كما في الرواية السابقة وهذا لا يصح أيضًا، وقد جاء هذا الخبر عند ابن سعد مسندًا، وفيه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما رجع من صفّين ونزل في موضع قال: (ما يسمى هذا الموضع؟ قال: قلنا: كربلاء. قال: كربٌ وبلاءٌ.

قال: ثم قعد على رابية وقال: يقتل ها هنا قوم أفضل شهداء على وجه الأرض

(3)

، قال المحقق:(إسناده ضعيف)

(4)

.

ولا يصح أيضًا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أو ابنه الحسين رضي الله عنه يقولان ذلك علمًا منهما بما سوف يحدث؛ لأن هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه

إلا الله.

وقد قال شيخ الإسلام عن علي رضي الله عنه: والكتب المنسوبة إلى عليٍّ، أو غيره من أهل البيت، في الإخبار بالمستقبلات كلّها كذبٌ، مثل كتاب «الجفر» و «البطاقة» وغير ذلك.

وكذلك ما يضاف إليه من أنّه كان عنده علمٌ من النّبيّ صلى الله عليه وسلم خصّه به دون غيره من الصّحابة.

وفي صحيح البخاريّ عن أبي حذيفة

(5)

قال: قلت لعليٍّ: هل عندكم شيءٌ

من الوحي ممّا ليس في القرآن؟ فقال: لا والّذي فلق الحبّة وبرأ النّسمة، إلّا فهمًا يعطيه اللّه رجلًا في القرآن، وما في هذه الصّحيفة. قلت: وما في هذه الصّحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، وألَّا يقتل مسلمٌ بكافرٍ

(1)

(2)

.

ورُوِيَ أن الحسين رضي الله عنه قال ذلك مخبرًا بصدق النبي صلى الله عليه وسلم فقد روى ابن أبي عاصم عن المطلب بن عبد الله

(3)

أنه قال: (لما أحيط بالحسين رضي الله عنه قال: ما اسم هذه الأرض؟ فقيل: كربلاء فقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي أرض كربٍ وبلاء)

(4)

، وفي سندها يعقوب بن حميد بن كاسب

(5)

، قال عنه الهيثمي (ضعيف وقد وثق)

(6)

.

* * *