‌ ‌مقدمة التحقيق بسم الله الرحمن الرحيم الحمدُ للهِ الَّذي أيَّدَ مذهبَ الإمامِ - الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير

‌

‌مقدمة التحقيق

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدُ للهِ الَّذي أيَّدَ مذهبَ الإمامِ أحمدَ، بمَن أَتَى فيه بما عليه مِن مُؤَلَّفٍ يُحمَدُ، مِن فروعٍ فيه لها الأصولُ تَشهَدُ، بلفظٍ مُوجَزٍ مُنَقَّحٍ مُهَذَّبٍ، بَلَغَ فيه مِن الكفايةِ والمَطلبِ، ووَشَّحَ مسائلَه براجحِ المَذهبِ، معَ احتوائِه على ما يَحتاجُ إليه الأمرُ ويَطلُبُ.

وأَشهَدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، شهادةً تَرفَعُ قائلَها أعلى الدَّرجاتِ، وتُبَلِّغُه أقصى الغاياتِ مِن جميعِ الخيراتِ، وأُصلِّي وأُسلِّم على سيِّدنا مُحمَّدٍ خيرِ البَريَّات.

وبعدُ؛ فإنَّ عِلمَ أصولِ الفقهِ علمٌ عظيمٌ مِن أعظمِ علومِ الشَّريعةِ الإسلاميَّةِ وأجلِّها قَدْرًا وأكثرِها فائدةً، فهو عِلْمٌ يُتَعَرَّفُ منه تقريرُ مطالبِ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ العلميَّةِ، وطُرُقُ استنباطِها، وموادُّ حُجَجِها، واستخراجُها بالنَّظَرِ، كما قالَ المُناويُّ رحمه الله.

قالَ الإمامُ الغَزَّاليُّ في «المُستصفى» (ص 4): وأشرفُ العُلومِ ما ازدُوجَ فيه العقلُ والسَّمْعُ، واصْطُحِبَ فيه الرَّأيُ والشَّرعُ، وعِلْمُ الفقهِ وأصولُه مِن هذا القَبيلِ؛ فإنَّه يَأخُذُ مِن صَفْوِ الشَّرعِ والعقلِ سواءَ السَّبيلِ، فلا هو تَصَرُّفٌ بمَحْضِ العقولِ بحيثُ لا يَتَلَقَّاه الشَّرعُ بالقبولِ، ولا هو مبنيٌّ على مَحضِ التَّقليدِ الَّذي لا يَشْهَدُ له العقلُ بالتَّأييدِ والتَّسديدِ. اهـ

هذا، وقد كانَ ظَهَرَ في زمانِنا هذا بعضُ مَن لا يَرَوْنَ حاجةً إلى تَعَلُّمِ أصولِ الفقهِ، ويُنْكِرُونه، ويَنْتَقِدونَ على مَن يُعَلِّمُه ويَتَعَلَّمُه، مُتَمَسِّكِينَ بالأخذِ بالكتابِ والسُّنَّةِ مُباشرةً.

أقولُ: وهو فهمٌ خاطئٌ، فهذه العلومُ الشَّرعيَّةُ ما هي إلَّا تقريبٌ وتيسيرٌ وتنظيمٌ لِما جاءَ في الكتابِ والسُّنَّةِ النَّبويَّةِ المُطَهَّرةِ، كيف وهذا العِلمُ الشَّريفُ نالَ عنايةً بالغةً مِن أهلِ العِلمِ مِن المذاهبِ الفقهيَّةِ، وتَنَافَسُوا فيه، مِن القديمِ للحديثِ وإلى زمانِنا هذا، حتَّى سُمِّيَ مَن يَشتغلونَ به بالأُصُوليِّين.

قالَ الرَّازيُّ في «تفسيرِه» (2/ 348): وعِلْمُ الفقهِ كلُّه مأخوذٌ مِن القرآنِ، وكذا علمُ أصولِ الفقهِ .. إلخ.

وقالَ الزَّرْكَشِيُّ في «البحر المحيط» (1/ 457): وقد تَكَلَّمَ المُفَسِّرون هنا في حقيقةِ النَّسخِ الشَّرعيِّ وأقسامِه، وما اتُّفِقَ عليه منه، وما اختُلِف فيه، وفي جوازِه عقلًا، ووقوعِه شرعًا، وبماذا يُنْسَخُ، وغيرِ ذلك من أحكامِ النَّسخِ ودلائلِ تلك الأحكامِ، وطَوَّلُوا في ذلك، وهذا كلُّه موضوعُه علمُ أصولِ الفقهِ، فيُبْحَثُ في ذلك كلِّه فيه.

وقالَ ابنُ حَمدانَ الحنبليُّ في «صفة المُفتي» (ص: 151): فأمَّا الفقيهُ على الحقيقةِ فهو: مَن له أهليَّةٌ تامَّةٌ، يُمْكِنُه أنْ يَعرِفَ الحُكْمَ بها إذا شاءَ، معَ معرفتِه جملةً كثيرةً عُرفًا مِن أُمَّهاتِ مسائلِ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ الفروعيَّةِ العمليَّةِ، بالاجتهادِ والتَّأمُّلِ، وحُضُورِها عندَه .. فلهذا كانَ علمُ أصولِ الفقهِ فَرْضًا على الفقهاءِ.

وقد ذَكَرَ ابنُ عَقِيلٍ: أنَّه فرضُ عينٍ، والمذهبُ: أنَّه فرضُ كفايةٍ، كالفقهِ. اهـ

وقالَ البَزْدَوِيُّ الحنفيُّ في مُقدِّمَةِ «كشف الأسرارِ» (1/ 3): .. لا سِيَّمَا عِلمُ أصولِ الفقهِ الَّذي هو أَصعَبُها مداركَ، وأدقُّها مسالكَ، وأعمُّها عوائدَ، وأتمُّها فوائدَ، لولاه لبَقِيَتْ لطائفُ علومِ الدِّينِ كامنةَ الآثارِ، ونجومُ سماءِ الفقهِ والحِكمةِ مَطمُوسةَ الأنوارِ، لا تَدخُلُ ميامنُه تحتَ الإحصاءِ، ولا تُدرَكُ محاسنُه بالاستقصاءِ. اهـ

وها هو ابنُ خلدونَ يُوضِحُ الأمرَ أيَّما إيضاحٍ، فقالَ في «تاريخِه» (1/ 575): واعلمْ أنَّ هذا الفنَّ مِن الفنونِ المُستحدَثَةِ في المِلَّةِ، وكانَ السَّلفُ في غُنيَةٍ عنه بما أنَّ استفادةَ المعاني مِن الألفاظِ لا يُحتاجُ فيها إلى أزيدَ ممَّا عندَهم مِن المَلَكَةِ اللِّسانيَّةِ، وأمَّا القوانين الّتي يُحتاج إليها في استفادة الأحكام خصوصًا فمنهم أُخذ معظمها، وأمَّا الأسانيدُ فلم يَكونُوا يَحتاجونَ إلى النَّظرِ فيها؛ لقُربِ العصرِ وممارسةِ النَّقَلَةِ وخِبرَتِهم بهم، فلمَّا انْقَرَضَ السَّلَفُ وذَهَبَ الصَّدرُ الأوَّلُ وانقلبَتِ العلومُ كلُّها صناعةً كما قَرَّرْناه مِن قبلُ؛ احتاجَ الفقهاءُ والمجتهدونَ إلى تحصيلِ هذه القوانينِ والقواعدِ لاستفادةِ الأحكامِ مِن الأدلَّةِ؛ فكَتَبُوها فنًّا قائمًا برأسِه سَمَّوْه «أصولَ الفقهِ» . اهـ

وقالَ شيخُ شيوخِنا العلَّامةُ العُثيمينُ رحمه الله في «شرحِ الأصولِ» : عِلْمُ أصولِ الفقهِ عِلْمٌ مهمٌّ، لا يَنبغي لطالبِ العِلمِ أن يُفرِّطَ فيه، ومعَ كونِه ثمرةَ الفقهِ فهو أصولٌ أيضًا لغيرِ الفقهِ؛ إذْ يُمكِنُ أنْ تَستخدِمَه في بابِ التَّوحيدِ .. إلخ.

وقالَ شيخي الحبيبُ العَلَّامةُ المُحدِّثُ أبو إسحاقَ الحُوينيُّ حَفِظَه اللهُ ورَعَاه وشفاه وعافاه في مُقدِّمَةِ كتابِه «تنبيه الهاجدِ» (1/ 13) وهو يَحكي تَجْرِبَتَه العلميَّةَ وحضورَه مجالسَ شيخِه العلَّامةِ محمَّد نجيب المطيعيِّ رحمه الله، وكان يَشرَحُ أربعةَ كتبٍ، وهي «صحيحُ البخاريِّ» و «المجموعُ» للنَّوويِّ، و «الأشباهُ والنَّظائرُ» للسُّيُوطِيِّ، و «إحياءُ علومِ الدِّينِ» للغزَّاليِّ، قالَ حَفِظَه اللهُ: أَتاحَتْ لي هذه المجالسُ دراسةَ نُبَذٍ كثيرةٍ مِن علميْ أُصُولِ الحديثِ وأصولِ الفقهِ، وواللهِ لا أَشْتَطُّ إذا قُلْتُ: إنَّني أبْصَرْتُ بعدَ العَمى

لمَّا دَرَسْتُ هذينِ العِلْمينِ الجليلينِ، وأُقَرِّرُ هنا أنَّ الجاهلَ بهذينِ العِلْمَينِ لا يَكونُ عالمًا مهما حَفِظَ مِن كُتُبِ الفروعِ؛ لأنَّ تقريرَ الحقِّ في مَواردِ النِّزاعِ لا يَكونُ إلَّا بِهِما، فعِلْمُ الحديثِ يُصَحِّحُ لك الدَّليلَ، وعِلمُ أُصولِ الفقهِ يُسَدِّدُ لك الفهمَ، فهما كجَناحيِ الطَّائرِ. اهـ

أوَّلُ مَن صَنَّفَ في أُصولِ الفقهِ

ومشهورٌ أنَّ إمامَنا الشَّافعيَّ رضي الله عنه هو أوَّلُ مَن ألَّفَ وجَمَعَ في هذا العِلْمِ الشَّريفِ، وقالَ البعضُ بأنَّ الحنفيَّةَ هم أوَّلُ مَن وَضَعَ قواعدَ هذا العِلْمِ.

قالَ الزَّرْكَشِيُّ في «البرهان» (1/ 18): الشَّافعيُّ رضي الله عنه أوَّلُ مَن صَنَّفَ في أُصولِ الفقهِ، صَنَّفَ فيه كتابَ «الرِّسالة» ، وكتابَ «أَحكام القرآنِ» ، و «اختلاف الحديثِ» ، و «إبطال الاستحسانِ» ، وكتابَ «جماع العِلمِ» ، وكتابَ «القياس» الَّذي ذَكَرَ فيه تضليلَ المُعتزلةِ ورُجوعَه عن قَبولِ شهادتِهم، ثمَّ تَبِعَه المُصَنِّفون في الأُصولِ.

قالَ الإمامُ أحمدُ ابنُ حنبلٍ: لم نَكُنْ نَعرِفُ الخُصوصَ والعمومَ حتَّى وَرَدَ الشَّافعيُّ.

وقالَ الجُوينيُّ في «شرح الرِّسالةِ» : لم يَسبِقِ الشَّافعيَّ أحدٌ في تصانيفِ الأصولِ ومعرفتِها. اهـ

وقالَ ابنُ خلدونَ في «تاريخِه» (1/ 576): كانَ أوَّلَ مَن كَتَبَ فيه -أي: علْمِ أُصولِ الفقهِ- الشَّافعيُّ رضي الله عنه، أَمْلَى فيه رسالتَه المشهورةَ، تَكَلَّمَ فيها على الأوامرِ والنَّواهي، والبيانِ، والخبرِ، والنَّسخِ، وحُكْمِ العِلَّةِ المَنصوصةِ مِن القياسِ. اهـ

قالَ الشَّنشُوريُّ: وكذا تَبِعَهم على ذلك مِن المُعاصرينَ الشَّيخُ العلَّامةُ عبدُ الوَهَّابِ خلَّاف رحمه الله في «علم أُصولِ الفقهِ» (ص: 18)، والشَّيخُ العلَّامةُ الدُّكتورُ مُحمَّد سليمان الأشقر رحمه الله في «الواضح في أُصولِ الفقهِ» (ص: 15)، والشَّيخُ العلَّامةُ الدُّكتورُ عبدُ الكريمِ زيدان رحمه الله في «الوجيز في أُصولِ الفقهِ» (ص: 16)، والشَّيخُ العَلَّامةُ الدُّكتورُ وهبةُ الزُّحيليُّ رحمه الله في «الوجيز في أصولِ الفقهِ» ، وغيرُهم.

وقد صَنَّفَ العلماءُ في هذا العِلمِ وغيرِه مُؤلَّفاتٍ صغيرةً تَنفَعُ المُبتدِئينَ وتَأخُذُ بأيديهم للدُّخولِ في رَوضةِ هذا العِلمِ المباركِ، ومُؤَلَّفاتٍ أُخرى للمُتَوسِّطينَ ممَّن تَجاوَزُوا الكتبَ السَّابقةَ، وأُخرى للمُنتهينَ المُتْقِنينَ.

ومِن المُؤلَّفاتِ الصَّغيرةِ التي أُلِّفَتْ في هذا العِلْمِ المختصرُ المشهورُ في أصولِ الفقهِ: «مُختصَر التَّحريرِ» للإمامِ الفُتُوحيِّ رحمه الله، الَّذي اختَصَرَه مِن كتابِ المَرْدَاوِيِّ «تحريرُ المنقولِ وتهذيبُ عِلْمِ الأصولِ» ، وكلاهما مطبوعٌ.

و «مختصرُ التَّحريرِ» مُختصرٌ مهمٌّ نافعٌ مُفيدٌ مِن أفضلِ المختصراتِ في هذا العِلمِ، أهمِّيَّتُه ومكانتُه مُستقِرَّةٌ عندَ أهلِ العلمِ.

قالَ العلَّامةُ العثيمينُ رحمه الله في «شرح الأصولِ مِن علْمِ الوُصولِ» (ص 40): إنَّ مِن أحسنِ ما أُلِّفَ في أصولِ الفقهِ بلْ مِن أجمعِه كتابًا صغيرًا يُسَمَّى «مُختصَرُ التَّحريرِ» للفُتُوحِيِّ، وهذا المُختصَرُ في الحقيقةِ خلاصةُ ما قالَه الأُصُولِيُّونَ في أصولِ الفقهِ، ويُمكِنُ للإنسانِ أنْ يَحفَظَه عن ظَهرِ قلبٍ، إلَّا أنَّه يَحتاجُ إلى عالمٍ يُبَيِّنُ مَعناه للطَّالبِ، فالَّذي يَحفَظُه عن ظهرِ قلبٍ

ويَعرِفُ مَعناه سيَكُونُ أُصُوليًّا بالمَعنى الحقيقيِّ، فهذا مِن أجمعِ ما رَأَيْتُ على اختصارِه. اهـ

ولمَّا كانَ هذا المختصَرُ يَحتاجُ إلى شرحٍ كما سَبَقَ، ولمَّا كانَ عادَةُ أهلِ العلمِ أنْ يَشرَحُوا هذه المختصراتِ؛ فقد وَضَعَ الإمامُ البَعْلِيُّ رحمه الله شرحًا نفيسًا مُتَوَسِّطًا يَأخُذُ بيدِ مَن أرادَ أن يَرتقيَ في هذا العِلْمِ، وهو شرحٌ عظيمُ النَّفعِ، وهو كتابُنا هذا «الذُّخرُ الحريرُ» .

قالَ عنه ابنُ بدرانَ في «المدخل إلى مَذهبِ الإمامِ أحمدَ» (ص: 461): ثمَّ إنَّ مُصنِّفَه شَرَحَه في مجلَّدٍ وسمَّاه: «الكوكبُ المنيرُ في شرحِ مختصرِ التَّحريرِ» ، ثمَّ شَرَحَه الشَّيخُ أحمدُ البَعليُّ وسمَّاه:«الذُّخرُ الحريرُ شرحُ مختصرِ التَّحريرِ» ، وهذانِ الشَّرحانِ يُفيدانِ المتوسِّطَ في هذا الفنِّ. اهـ

قالَ الشَّنشُورِيُّ: وشَرَحَه جماعةٌ مِن أهلِ العِلمِ في زمانِنا للطَّلبةِ:

- شَرَحَه شيخُ شيوخِنا العلَّامةُ الفقيهُ الأصوليُّ محمَّدُ ابنُ العثيمينِ رحمه الله في دروسٍ علميَّةٍ، ثمَّ طُبِعَ الشَّرحُ في مجلَّدٍ مِن إصداراتِ مُؤسَّسةِ الشَّيخِ محمَّدِ بنِ صالِحٍ العثيمينِ الخيريَّةِ.

- وشَرَحَه الشَّيخُ العلَّامةُ عياضٌ السُّلَمِيُّ، والشَّيخُ العلَّامةُ عبدُ المُحسنِ الزَّاملُ، والشَّيخُ العلَّامةُ سعدٌ الشِّثْرِيُّ، والشَّيخُ الدُّكتورُ مُطلِقٌ الجاسرُ، والشَّيخُ الدُّكتورُ حَسَن بُخارِيّ، وغيرُهم، حَفِظَهم اللهُ وبارَكَ فيهم في دروسٍ علميَّةٍ ماتعةٍ.

- ولشيخِ شيوخِنا العلَّامةِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ ناصرٍ السَّعديِّ رحمه الله-

تعليقاتٌ على «مختصر التَّحريرِ» كما ذَكَرَ ذلك الشَّيخُ العلَّامةُ سعدٌ الشِّثريُّ في بحثٍ له بعنوانِ: «العلماءُ الَّذينَ لهم إسهامٌ في علمِ الأُصولِ مِن عامِ 1300 - 1375 هـ» .

- وله رسالةٌ بعنوانِ: «صفوةُ أصولِ الفقهِ المُنتخبةُ مِن مختصرِ التَّحريرِ» وَقَفْتُ على نسخةٍ خطِّيَّةٍ لها بخطِّ شيخِ شيوخِنا الشَّيخِ العلَّامةِ ابنِ عَقِيلٍ رحمه الله، وقد شَرَحَ هذه الرِّسالةَ الشَّيخُ العلَّامةُ عبدُ اللهِ بنُ صالحٍ الفوزانُ حَفِظَه اللهُ في دروسٍ علميَّةٍ.

- ونَظَمَ «مختصر التَّحريرِ» الشَّيخُ العلَّامةُ عامِر بهجَتْ حَفِظَه اللهُ، وسَمَّاه:«النَّظم الصَّغير مِن مُختصَرِ التَّحريرِ» ، ووَضَعَ عليه تَشجيرًا سَمَّاه:«التَّشجير لمسائلِ النَّظمِ الصَّغيرِ» .

وقد بَذَلْتُ ما أَستطيعُ في ضبْطِ نصِّ الكتابِ وإخراجِه في أفضلِ صورةٍ، فاللَّهُمَّ تَقَبَّلْ وبارِكْ وانفَعْ به يا رَبَّ العالمينَ.

وكتب

أبو حبيبة

وائل محمد بكر زهران الشنشوري

قرية شنشور، أشمون، محافظة المنوفية، مصر الحبيبة

في السَّابِعِ مِن صفرٍ، لعامِ 1441 هـ، 6/ 10/ 2019 م

[email protected]

التَّعريف بالإمام البَعْلِيِّ

(1)

صاحب الشَّرح «الرَّوض النَّدي»

هو الإمام الفقيه العلَّامة الزَّاهد: شهاب الدِّين أحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن مصطفى الحَلَبِيُّ الأصل، البَعْليُّ، الدِّمَشْقِيُّ المولد والسَّكن والوفاة، الحَنْبَلِيُّ.

الشَّهير بالخطيب الحنبلي، كما جاء في نهاية النسخة الخطية (س) من هذا الكتاب المبارك.

‌

‌مولده:

ولد رحمه الله في ثامن رمضان، وقيل: ثامن عشر، سنة ثمان ومائة وألف بدمشق، ونشأ فيها في بيت علمٍ في كنف والده جمال الدين وكان من أهل العلم، وتلا القرآن العظيم، ثمَّ شرع في طلب العلم.

‌

‌شيوخه وطلبه للعلم

اشتغل رحمه الله بطلب العلم، فأخذ عن والده التفسير والحديث والفقه، وأيضًا عن جدِّه الشيخ أحمد كما ذكر في إجازته للشيخ محمد شاكر العمري، وقرأ على جماعة وأخذ عنهم الحديث والتفسيره وغيره منهم:

خاتمة المُسندين الشيخ أبو المَواهب الحنبليُّ مفتي الحنابلة بدمشق، وعن حفيده الشيخ محمد بن عبد الجليل المَوَاهِبِيِّ، والشيخ عبد القادر بن عمر التَّغْلبِيِّ وانتفع به ولازمه، ومنهم الشيخ الشهاب أحمد بن عبد الكريم الغَزِّي العَامِرِيُّ الدِّمشقيُّ مفتي الشافعية بدمشق، ومنهم الشيخ مصطفى بن عبد الحق اللّبدي، والشيخ محمد بن علي الكاملي وولده العز عبد السلام، والشيخ محمد العَجْلُونِي نزيل دمشق، والمنلا إلياس الكُردي نزيل دمشق أيضًا، والشيخ عواد بن عبيد الله الكوري الحنبلي الدمشقي، والمُحدِّث الشيخ إسماعيل العَجْلُونِي، والشيخ محمد بن عيسى الكناني الصالحي، والشمس محمد بن عبد الرحمن الغَزِّي العامري.

وأخذ طريق الخلوتية عن الأستاذ الشيخ محمد بن عيسى الكناني الصالحي الدمشقي، والشيخ محمد عقيلة المكي سمع منه حديث الأولية وأجاز له بما تجوز له روايته، والشيخ عبد الله الخليلي نزيل طرابلس الشام.

وحجَّ سنة 1165 فأخذ بالمدينة المنورة عن الشيخ الإمام جعفر بن حسن بن عبد الكريم البَرْزَنْجِيِّ.

وكان يأكل من كسب يمينه في حياكة الإلاجة وهي صناعة نسيج لأثواب الرجال معروفة في دمشق، فرضي بما يرزقه الله منها حلالًا، وفي آخر عمره ترك ذلك لعَجزه وحجَّ ودرَّس بالمدينة المنورة، ولازمه جماعة من أهلها، وتولى إفتاء الحنابلة بعد الشيخ إبراهيم المواهبي سنة ثمان وثمانين ومائة وألف.

قال ابن عابدين: وكان يخطب في الجامع المَنْجَكِّيِّ بمحلة الأقصاب بأرض العنابة

(1)

.

‌

‌تلامذته

درَّس رحمه الله بالجامع الأموي، فأفاد وأجاد، وانتفع به الناس طبقة بعد طبقة، وحجَّ ودرَّس بالمدينة المنورة، ولازمه جماعة من أهلها، ومن تلامذته:

* الشيخ إبراهيم بن ناصر بن جَديد الزُّبيري الحَنبليُّ.

قال البكري: أخذ عن البَعْلِيِّ الحديث والتفسير وغير ذلك

(1)

.

*والشيخ محمد شاكر قرأ عليه شرح الرَّحبيَّة للشَّنْشُورِيِّ

(2)

، كما ذكر ابن عابدين.

* الشيخ مصطفى بن سعد بن عَبْدُه.

قال البَكْرِيُّ: لازم علَّامة المَذهبِ إذ ذاك بدمشق الورع الشيخ أحمد البَعْلِيَّ

(3)

.

‌

‌ثناء العلماء عليه

قال الحسيني في «سلك الدرر» : الإمام الورع الزاهد الفقيه، كان عالمًا فاضلًا عاملًا بعِلمه، ناسكًا، خاشعًا، متواضعًا، بقيَّة العلماء العاملين، عابدًا، فَرَضِيًّا، أُصوليًّا، لم يكن على طريقته أحدٌ ممَّن أدركناه، مع الفضل

الذي لا يُنكر، وتفوَّق وحاز فضلًا سيِّما بالفقه والفرائض، ودرَّس بالجامع الأموي، وأفاد وانتفع به النَّاس سلفًا وخلفًا.

وأثنى عليه البَكْرِيُّ في ترجمة أحد تلامذته فقال: شيخ المذهب، العلَّامة الورع الزَّاهد الفقيه الأُصوليُّ، أخذ عنه التَّفسير، والقِراءات، والحديث، والفقه، والنَّحو، والأصلين وغيرها، ثمَّ أجازه وغالب علماء دمشق المحروسة من أهل المذاهب

(1)

.

وقال الغَزِّي في «النَّعت الأكمل» : الشيخ الإمام العالم العامل الفقيه الفَرَضِيُّ الحَيسُوب الصُّوفِي الخَلوتي الخاشع النَّاسك العابد الزَّاهد الصَّالح الكامل المُتقشِّف الأوحد النَّحرير، شيخُنا وأستاذُنا.

عالمٌ ضربَ من الفضل بنصيبٍ وافرٍ، وأحيى من مُندرس العِلم عالي المَآثر، بزُهدٍ يحكي زُهدَ ابن أدهم، وتقشُّفٍ كان لبرده الطّراظ المُعلم، وقوَّة دينٍ كالجبال الرَّواسي، وبديعِ يقينٍ بحلله الشَّريفة كاسي.

وقال ابن عابدين في «عقود اللآلئ» : الشَّيخ الإمام، والحبر الهُمام، النَّاسك العابد، والورع الزَّاهد، الصُّوفِي الفقيه النَّحرير، والعالم العامل الكبير، بقيَّة السَّلف، وقُدوة الخَلف، الأمَّار بالمَعروف والنَّهاء عن المُنكر، المُثابر على العبادات والطَّاعات، مُفتي السَّادة الحنابلة بدمشق

(2)

.

وقال ابن شطي في «مختصر ذيل طبقات الحنابلة» : شيخنا وأستاذنا الشيخ الإمام العلَّامة العامل الفقيه الفَرَضِيُّ الصُّوفِي الخَلوتي الخاشع النَّاسك النَّحرير الأوحد.

وقال أيضًا: إليه ينتهي سندُ الفقهِ في ديارنا الشَّاميَّة الآن، بروايته عن الشيخ أبي المواهب، عن والده الشيخ عبد الباقي الحنبلي صاحب الثَّبت المَشهور جزاهم الله عنَّا خيرًا.

وقال أثناء ذكر شيوخه: وجميع من ذُكر كَتبوا له إجازاتٍ بخُطوطهم وقفتُ عليها فرأيتها مشحونةً بالثَّناء عليه.

وقال ابن حميد في «السُّحب الوابلة» : وذكره الغَزِّي أيضًا في كتابه «معجم الشيوخ» المسمى بـ «إتحاف ذوي الرسوخ» وأثنى عليه ثناءً بليغًا.

قال: وقال تلميذه إبراهيم بن جديد: وكان كثيرَ الخَشية، سريعَ الدَّمعة، عليه أنوارٌ، ينتفع الشَّخص برُؤيته قبل أن يسمع كلامه.

وقال ابن بدران 1346 هـ: الورع الفقيه الأصولي الفَرَضِيُّ

(1)

.

وقال البغدادي في «هدية العارفين» : كان فقيهًا فَرَضِيًّا.

وقال الزِّرِكْلِيُّ: رياضيٌّ عالمٌ بالفَرائضِ، حنبلي.

‌

‌ورعه وزهده

قال ابن عابدين: كان البَعْلِيُّ رحمه الله في الزُّهد والوَرع على جانبٍ عظيمٍ، أخبرني سيدي يعني الشيخ محمد شاكر تلميذ البَعْلِيِّ أنه مرَّة وقع وظيفة تدريس، فأراد مفتي دمشق أن يوجهها عليه وألحَّ عليه بذلك، فأبى وقال له: يا سيدي أنا تكفيني طاسة الشوربة، وترضى مني أم محمد بذلك، ثمَّ لمَّا أيس منه ألحَّ عليه أن يوجّهها على ولده الشيخ محمد فقال: هذا أنا لنفسي لم أقبلها، فكيف أرضى بها لغير مُستحقِّها.

وقال أيضًا: كان البَعْلِيُّ رحمه الله لا يأكلُ من مال ولده المذكور؛ لشدَّة ورعِه وعِفَّته، وكان يكتسبُ من عمل يده في حياكة الإلاجة، ولمَّا كبرت سنُّه ترك ذلك ولزم حجرته بالخانقاه الشميصاتية.

‌

‌مؤلفاته:

«الذُّخر الحَرير بشرح مختصر التَّحرير» .

وهو كتابنا هذا ويأتي الكلام عليه بإذن الله تعالى.

* «الروض الندي بشرح كافي المبتدي» . وقد حققته بحمد الله تعالى على عدة نسخ خطية، وطُبع في مجلدين بمكتبة أهل الأثر بالكويت، وعليه حاشية «إرشاد المقتدي» لشيخنا العلامة أحمد القُعيمي حفظه الله.

* «منية الرائض لشرح عمدة كل فارض»

(1)

.

له نسخة خطية بمكتبة برنستون برقم الحفظ: 3050، 3799.

ونسخة أخرى بمكتبة زهير جاويش ببيروت، وحقق في رسالة جامعية.

قال الحسيني: وغير ذلك من التَّعليقات في الحساب والفرائض والفقه.

* * *

‌

‌وفاته

قال ابن شَطِّي: وما زال على أحسن حال وأبدع منوال إلى أن توفي رحمه الله في محرم سنة تسع وثمانين ومائة وألف، ودُفن بمَقْبَرة باب الصَّغير.

قال ابن عابدين: وكانت وفاته رحمه الله تعالى ونفعنا به وهو ساجدٌ في سُنَّة الفجر نهار السبت سادس عشر محرم الحرام سنة 1189، وصُلِّي عليه بعد صلاة الظُّهر يوم السَّبت المذكور بالجامع الأموي المعمور، ودُفن بتُربة الباب الصَّغير.

* * *

‌

‌التعريف بكتاب الذخر الحرير

هو تصنيفٌ رائقٌ بديعٌ، وَضَعَه مُؤَلِّفُه رحمه الله على كتابِ «مُختصر التَّحريرِ» بعباراتٍ متوسِّطةٍ لا طويلةٍ ولا قصيرةٍ، وأسلوبٍ سهلٍ بسيطٍ يَصِلُ إلى الطَّالبِ بيُسْرٍ، ظَهَرَتْ فيه مكانةُ الإمامِ البعليِّ رحمه الله ورُسوخُ قَدَمِه في هذا الفنِّ البديعِ.

وقد أبانَ رحمه الله في مُقَدِّمَةِ كتابِه «الذُّخرُ الحريرُ» عن منهجِه، فقالَ: لَمَّا رَأَيْتُ الكتابَ الموسومَ بـ «مُختصَر التَّحريرِ» -للشَّيخِ الإمامِ العالمِ تقيِّ الدِّينِ محمَّدِ بنِ أحمدَ بنِ النَّجَّارِ الفُتُوحِيِّ، اختَصَرَه مِن «تحريرُ المنقولِ وتَهذيبُ عِلْمِ الأصولِ» للشَّيخِ الإمامِ المُنقِّحِ علاءِ الدِّينِ المَرْدَاوِيِّ رَحِمَهما اللهُ تَعالى- مُشتملًا على قواعدَ كثيرةٍ، وفوائدَ عظيمةٍ، ومعَ ذلك شَرَحَه مُصَنِّفُه شرحًا عظيمًا، لكنَّه أطالَ في بعضِ المواضعِ، وتَرَكَ أُخْرى بلا حلٍّ لمَعانيها رَغِبْتُ أنْ أَشْرَحَه شرحًا مختصَرًا تَسْهُلُ قِراءتُه، لكونِ بعضِ أسيادي سَأَلَني ذلك، ولا يَسَعُني مُخالفتُه؛ فأَجَبْتُه لذلك مُسْتَثنيًا؛ لقولِه تَعالى:{وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (23) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ}

(1)

معَ عَجزي واعتِرافِي بالقُصورِ مِن رُتبةِ الخوضِ في تلك المسالكِ، واسْتَخَرْتُ اللهَ تعالى وطَلَبْتُ منه المعونةَ والتَّدبيرَ، وسَمَّيْتُه:«الذُّخْرُ الحَرِيرُ بِشَرْحِ مُخْتَصَرِ التَّحريرِ» ، وأَسْأَلُ اللهَ النَّفعَ به، كما نَفَعَ بأصْلِه، إنَّه على ما يَشاءُ قديرٌ. اهـ

قُلْتُ: وقد استفادَ رحمه الله مِن كتبِ أهلِ العِلمِ ممَّن سَبَقُوه في شرحِ «مختصر التَّحريرِ» أو ألَّفوا وكَتَبُوا وأَبْدَعُوا عامَّةً في عِلمِ الأصولِ، وممَّن استفادَ منهم:

المَردَاوِيُّ صاحبُ المختصرِ نفسِه في شرحِه «التَّحبيرُ في شرحِ التَّحريرِ» وهو العمدة في كتابه، وابنُ مفلحٍ في «أصولِه» ، وابنُ حمدانَ في «مُقنعِه» ، والآمِدِيُّ في «الإحكامُ في أصولِ الأحكامِ» ، والطُّوفِيُّ في «شرحُ مُختصَرِ الرَّوضةِ» ، وابنُ قاضي الجبلِ في مصنَّفِه في الأصولِ، والقَرافيُّ في «شرحُ التَّنقيحِ» ، والشَّمسُ البِرْمَاوِيُّ في «الفوائدُ السَّنِيَّةُ في شرحِ الألفيَّةِ» ، والغَزَّالِيُّ، والكُورانِيُّ، والأرمويُّ، وغيرُهم مِن أهلِ العِلمِ، كما ستَجِدُه فيه بإذنِ اللهِ تَعالى.

وبعضُ هذه المواردِ الَّتي نَقَلَ عنه الإمامُ البَعْلِيُّ رحمه الله واستفادَ مِنها لم يَصِلْنا ولم نَقِفْ عليه، وهو مِن ميزاتِ كتابِه.

والكتابُ مُهمٌّ مفيدٌ لكلِّ طالبِ عِلمٍ، جَزَى اللهُ مُؤلِّفَه خيرَ الجزاءِ، ونَفَعَنا جميعًا به.

أثنى عليه ابنُ بدرانَ في «المدخلُ إلى مذهبِ الإمامِ أَحمد» (ص: 461) فقالَ: ثمَّ إنَّ مُصنِّفَه (يَعني مصنفَ مختصرِ التَّحريرِ) شَرَحَه في مجلَّدٍ، وسَمَّاه «الكوكبُ المنيرُ في شرحِ مختصرِ التَّحريرِ» ، ثمَّ شَرَحَه الشَّيخُ أحمدُ البَعليُّ وسَمَّاه «الذُّخرُ الحريرُ شرحُ مختصرِ التَّحريرِ» ، وهذانِ الشَّرحانِ يُفيدانِ المُتوسِّطَ في هذا الفنِّ. اهـ

وقالَ العلَّامةُ ابنُ شطِّيٍّ رحمه الله في «مختصر طبقات الحنابلة» (ص: 145): وقد ألَّف شيخُنا مُؤلَّفاتٍ نافعةً؛ مِنها «ذُخرُ الحريرِ بشرحِ مختصرِ التَّحريرِ» .

وكذا قال الغزِّيُّ في «النَّعتُ الأكملُ» (ص: 310).

‌

‌منهج العمل في التحقيق

اعتمدت في تحقيق هذا الكتاب على نسختين خطيتين لم أظفر بغيرهما بعد البحث الشديد، وكان عملنا في تحقيق الكتاب ملخَّصًا فيما يلي:

* نسخت الكتابَ من النسخة الخطية «د» بمساعدة الباحث بكر رزق.

* جعلت آيات كتاب الله تعالى بالرَّسم العُثماني المعروف مع تخريجها.

* قابلت الكتاب على النُّسختين الخطِّيتين مقابلة مُتقنة بمساعدة الباحث: محمد فاروق رشاد.

* قابلت متن «مختصر التحرير» على طبعة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن المطيري، ووضعت فروق المقابلة بالهامش، إذ طبعته تعد أفضل طبعات الكتاب، لما تتميز من ضبط النص وتفقيره وعنونته، وقد استفدت منه في ذلك وراسلته فقال:«العلم رحم بين أهله» جزاه الله خيرًا، ونفع به، وللكتاب أيضًا طبعة جيدة بتحقيق الشيخ مبارك الحثلان حفظه الله، إلا أني اعتمدت الأولى؛ لما تميزت به من تفقير وعنونة.

* نسَّقت فقرات الكتاب، ووضعت علامات التَّرقيم المناسبة، وميَّزت متن «مختصر التحرير» بين قوسين () وجعلته باللَّون الأحمر؛ ليتميَّز عن شرحه «الذخر الحرير» .

* ضبطت الكتاب كاملًا بمساعدة الباحثين محمد علي شعراوي، ومحمد طه العطار، فضبطنا متنَ «مختصر التحرير» ضبطًا كاملًا، وشرحه «الذخر الحرير» ضبط إعراب وما أشكل منها.

* ضبطت الأبيات الشعرية الواردة في الكتاب مع بيان بحرها وتخريجها، وكانت قليلة جدًّا.

* خرَّجت الأحاديث والآثار التي ذكرها المؤلف أو أشار إليها تخريجًا موجزًا، مع بيان حكمها من كلام أهل العلم.

* عزوت الأقول الواردة في الكتاب التي نقلها المؤلف من كتب المذهب لقائليها، وهذا ساعدني في ضبط النَّصِّ.

* وضعت مقدمة علميَّة يسيرة للكتاب.

* وضعت فهارس علمية للكتاب اشتملت على:

- فهرس الآيات.

- فهرس الأحاديث والآثار.

- فهرس الأعلام.

- فهرس الكتب الواردة.

- فهرس الأشعار.

- فهرس الأماكن والبلدان.

- فهرس الموضوعات.

نسأل الله تعالى أن يجعله في ميزان حسنات

كل من ساهم فيه، وأن يرزقنا الإخلاص،

وأن يغفر لنا ما قصرنا فيه.

* * *

‌

‌توثيق نسبة الكتاب لمؤلفه

* نُسِبَ له على طُرَّةِ النُّسختينِ الخَطِّيَّتَينِ، وفي مقدِّمةِ الكتابِ.

* كما نَسَبَه له:

(1)

الحسينيُّ في «سلك الدُّرَرِ» (1/ 287).

(2)

والغَزِّيُّ في «النَّعت الأكمل» (ص: 310).

(3)

وابنُ شَطِّيٍّ في «مختصر ذيلِ طبقاتِ الحنابلةِ» (ص: 145).

(4)

والبغداديُّ في «هديَّة العارفينَ» (1/ 178).

(5)

وابنُ حُمَيْدٍ في «السُّحُب الوابلة» (1/ 174).

(6)

والعلَّامةُ ابنُ بدرانَ في «المدخل إلى مذهبِ الإمامِ أحمدَ» (ص: 461).

(7)

والعلَّامةُ بَكرُ بنُ عبدِ اللهِ أبو زيدٍ في «المَدخل المُفَصَّل لمذهبِ الإمامِ أحمدَ» (2/ 799).

* نَقَلَ عنه أخوه عبدُ الرَّحمنِ البعليُّ في كتابِه «الرِّياض النَّضرات شرح أخصرِ المختصراتِ» في مُقدِّمَتِه أثناءَ شرحِه (للصَّلاةِ)، فقالَ: وهي مِن اللهِ تَعالى الرَّحمةُ، ومِن الملائكةِ الاستغفارُ، ومِن غيرِهم التَّضرُّعُ والدُّعاءُ. وتَجوزُ على غيرِ الأنبياءِ مُنفرِدًا على الصَّحيحِ عندَنا، نصَّ عليه. قالَه في «شَرحِ مُختَصرِ التَّحريرِ» . وهو بتمامِه في مقدِّمَةِ «الذُّخر الحرير» (ص 47).

وكتابُ «الرِّياضُ النَّضِرَاتُ» قيدَ الطِّباعةِ بتحقيقي، وعليه حاشيةُ العلَّامةِ القُعيميِّ حَفِظَه اللهُ، وطُبِعَ مِن قبلُ بتحقيقِ الشَّيخِ العلامة ناصر العجميِّ حَفِظَه اللهُ باسمِ «كَشْف المُخَدَّراتِ» (1/ 36).

‌

‌توصيف النسخ الخطية

المعتمدة

اعتمدْتُ في تحقيقي لهذا الكتابِ المُبارَكِ على نسختينِ خَطِّيَّتينِ، لم أَظفَرْ بغيرِهما بعدَ البحثِ الشَّديدِ في فهارسِ المخطوطاتِ وقواعدِ البياناتِ الخاصَّةِ بذلك:

النُّسخةُ (د)

وهي مصوَّرةٌ عن النُّسخةِ الخَطِّيَّةِ المحفوظةِ بمكتبةِ الرِّياضِ، برقْمِ حِفظِ (341/ 86)، أَهْدَاني إيَّاها فضيلةُ الشَّيخِ الحبيبِ الكريمِ: عادلِ بنِ عبدِ الرَّحيمِ العوضيِّ الإماراتِيِّ حَفِظَه اللهُ ورَعَاه، وبارَكَ فيه، فكم له مِن أيادٍ عليَّ وعلى كثيرٍ مِن المُشتغلينَ بالتَّحقيقِ، فما طَلَبْتُ منه مخطوطاتٍ إلَّا وسارَعَ في البحثِ عنها وإرسالِها، دونَ مللٍ أو تغيُّرِ حالٍ، بل قد يَتَكَلَّفُ في تصويرِها مِن مركزِ جمعةَ الماجدِ أو غيرِه إن لم تَكُنْ لديه، ولم أرَ هذا لغيرِه في زمانِنا، بل رَأَيْنا مَن يَبْخَلُ ويَضنُّ بما عندَه لا لشيءٍ إلَّا الضّنُّ بها، فجَعَلَه اللهُ في ميزانِ حَسَناتِه وتَقَبَّلَ منه!

وهي نُسخةٌ متوسطة، وَقَعَ بها بعضُ الأخطاءِ والتحريف والسقط، والخَرْمُ كما وَقَعَ بعدَ (ص 2)، لم أعلق على كثير منه خشية الإثقال.

وهي نسخةٌ مُرَقَّمَةٌ ترقيمًا داخليًّا بالصَّفحاتِ في (190 صفحةً).

في كلِّ صفحةٍ 35 سطرًا.

وهي بخطِّ نسخٍ واضحٍ مقروءٍ، كُتِبَ نصُّ متنِ «مُختصرُ التَّحريرِ» باللَّونِ الأحمرِ.

ناسِخُها هو: الفقيرُ فرَّاجُ بنُ سابقٍ الأثريُّ الحنبليُّ

(1)

، كما جاءَ في نهايةِ النُّسخةِ.

وكانَ الفراغُ مِن نَسخِها تاسعَ صفرٍ سَنَةَ 1245 هـ، كما جاءَ في نهايةِ النُّسخةِ الخَطِّيَّةِ.

النُّسخةُ عليها عناوينُ في الحواشي مثلُ ما جاءَ في (ص: 9): المجازُ، وفي (ص: 13): الاشتقاقُ.

النُّسخةُ مقابلةٌ، وعليها بلاغاتُ مُقابلةٍ وتصحيحاتٌ، كما في (ص: 9، 13).

وبها نظامُ التَّعقيبةِ.

النُّسخةُ على طُرَّتِها تعريفٌ موجزٌ بالمؤلِّفِ، وخَتْمُ مكتبةِ المَلِكِ فهدٍ الوطنيَّةِ، وخَتْمُ مكتبةِ الرِّياضِ، وكُتِبَ عليها: واردٌ مِن مكتبةِ الشَّيخِ محمَّدِ بنِ إبراهيمَ رحمه الله.

وعلى طُرَّتِها تَمَلُّكٌ للنَّاسخِ رحمه الله نَصُّه: قد وَقَفَ هذا الكتابَ وحَبَسَه وسَبَّلَه حالَ كتابتِه الفقيرُ إلى رحمةِ ربِّه وعفوِه عبدُه وابنُ عبدِه: فرَّاجُ بنُ سابقٍ الأثريُّ الحنبليُّ، عامَلَه اللهُ ووالدَيْه ومشايخَه بلُطفِه الخفيِّ والجليِّ، وجَعَلَ النَّظرَ فيه مُدَّةَ حياتِه لمَن شاءَه اللهُ ثمَّ شاءَه هو مِن بعدِه، فمَن بَدَّله بعدَ ما سَمِعَه فإنَّما إثمُه على الَّذين يُبَدِّلُونه إنَّ اللهَ سميعٌ عليمٌ، لَعَنَ اللهُ مَن بَدَّلَه أو غَيَّرَه، جَعَلَه اللهُ خالصًا لوجهِه الكريمِ، وسببًا للفوزِ بجنَّاتِ النَّعيمِ لنا ولوالِدِينا ومشايخِنا والمسلمينَ، وصَلَّى اللهُ على سيِّدِنا محمَّدٍ وعلى آلِه وصَحبِه وسَلَّمَ.

وكَتَبَ على طُرَّتِها أيضًا: هذا الكتابُ الوقفُ في يدِ الفقيرِ إلى اللهِ تَعالى محمَّدِ بنِ ناصرِ الدِّينِ مِن أوقافِ المسلمينَ، مِن تَرِكَةِ المرحومِ الشَّيخِ أحمدَ .. في شهرِ رجبٍ سنةَ 1275 هـ لا يُباعُ ولا يُوهَبُ ولا يُورَّثُ ولا يُمنَعُ مِن تَفهيمِه ..

وخَتَمَها النَّاسخُ رحمه الله بشعرٍ جميلٍ له [من الطَّويلِ]:

فَمَا سَهِرَتْ عَيْنِي وَلَا تَعِبَتْ يَدِي

…

لِغَيْرِ دُعَاءٍ فِي الْبَرِيَّةِ مِنْ بَعْدِي

فَيَا قَارِئًا خَطِّي سَأَلْتُكَ دَعْوَةً

…

لِيَرْحَمَنِي رَبِّي إِذَا صِرْتُ فِي لَحْدِي

* * *

النُّسخةُ (ع)

وهي مُصوَّرةٌ عن النُّسخةِ الخطِّيَّةِ المحفوظةِ بمكتبةِ شيخِ شيوخِنا العلَّامةِ ابنِ عقيلٍ الحنبليِّ رحمه الله وعليها ختمُ مكتبتِه مُؤَرَّخًا بعامِ 1354 هـ.

أَهْدَاني إيَّاها تلميذُه فضيلةُ الشَّيخِ العلَّامةِ المُحَقِّقِ: فيصلِ بنِ يوسُفَ العَلِيِّ الكويتيِّ حَفِظَه اللهُ ونَفَعَ به وبارَك فيه.

وهي نسخةٌ جيِّدةٌ، ومقابَلَةٌ، ناقصةُ الآخِرِ، وبها نظامُ التَّعقيبةِ، وهي أفضل من سابقتها، فيندر فيها السقط والتحريف والخطأ.

وهي نسخةٌ مُرَقَّمةٌ ترقيمًا داخليًّا بالصَّفحاتِ في (497 صفحةً).

في كلِّ صفحةٍ 23 سطرًا.

وهي بخطِّ نسخٍ واضحٍ مقروءٍ، كُتِبَ نصُّ متنِ «مُختصرُ التَّحريرِ» باللَّونِ الأحمرِ.

ناسِخُها غيرُ معروفٍ فلم يُذْكَرْ في نهايتِها؛ إذ هي ناقصةُ الآخِرِ، وتمَّ استكمالُ آخِرِها بخطٍّ حديثٍ بقلمٍ جافٍّ أزرقَ مِن النُّسخةِ السَّابقةِ (د)، ثمَّ كُتِبَ في نهايتِها: بَلَغَ 28/ 1/ 1422 بقراءةِ محمَّد الصَّالح بسَّام، وكُتِبَ أيضًا: بلغ في 9/ 3/ 1423 بقراءةِ صالحِ بنِ عبدِ اللهِ آلِ طالبٍ.

وعليها بلاغاتُ مقابلةٍ سَنَةَ 1413 هـ، 1421، 1422، 1423 هـ بخطٍّ حديثٍ.

* * *

‌

‌نماذج من النسخ الخطية

طرة النسخة الخطية (د)

الورقة الأولى من النسخة الخطية (د)

الورقة الأخيرة من النسخة الخطية (د)

طرة النسخة الخطية (ع)

الورقة الأولى من النسخة الخطية (ع)

الورقة الأخيرة من النسخة الخطية (ع)

بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نَستعينُ

الحمدُ للهِ الَّذِي شَرَحَ صُدورَنا لحكمتِه، ونَوَّرَ قُلوبَنا بالإسلامِ، وهَدَانا لمعرفتِه، سُبحانَه مِن إلهٍ مَنَحَ مَنِ اختارَه لتمهيدِ قواعدِ الشَّريعةِ أصولًا وفروعًا

(1)

بقُدرتِه، أَحمَدُه على نِعَمٍ لا تُعَدُّ، وأَشْكُرُه على مِنَنٍ لا تُحَدُّ، وأَتُوبُ إليه وأَستغفرُه، وأَسْأَلُه حُسْنَ الخاتمةِ، والفوزَ برؤيتِه، وأَشهَدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ وَحدَه لا شريكَ له، إلَهٌ تَنَزَّهَ عن شَبَهٍ ومِثْلٍ في وحدانيَّتِه، وأَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا عبدُه ورسولُه وحبيبُه وصفيُّه وخليلُه، نَبِيٌّ أَظْهَرَ اللهُ به الوُجودَ وفضَّلَه على بَرِيَّتِه، [صَلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وصَحْبِهِ وأُمَّتِه]

(2)

.

وبعدُ؛ فيَقُولُ العبدُ الفقيرُ الحقيرُ أحمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ أحمدَ البَعْلِيُّ الحنبليُّ الخَلْوَتِيُّ غَفَرَ اللهُ له ولوالدَيْه وللمسلمينَ: لَمَّا رَأَيْتُ الكتابَ الموسومَ بـ «مُختصَرِ التَّحريرِ» -للشَّيخِ الإمامِ العالمِ تقيِّ الدِّينِ محمَّدِ بنِ أحمدَ بنِ النَّجَّارِ الفُتُوحِيِّ، اختَصَرَه مِن «تحريرِ المنقولِ وتَهذيبِ عِلْمِ الأصولِ» للشَّيخِ الإمامِ المُنقِّحِ علاءِ الدِّينِ المَرْدَاوِيِّ رَحِمَهما اللهُ تَعالى- مُشتملًا على قواعدَ كثيرةٍ، وفوائدَ عظيمةٍ، ومعَ ذلك شَرَحَه مُصَنِّفُه شرحًا عظيمًا، لكنَّه أطالَ في بعضِ المواضعِ، وتَرَكَ أُخْرى بلا حلٍّ لمَعانيها؛ رَغِبْتُ أنْ أَشْرَحَه شرحًا مختصَرًا تَسْهُلُ قِراءتُه؛ لكونِ بعضِ أسيادي سَأَلَني ذلك، وَلَا يَسَعُني مُخالفتُه؛ فأَجَبْتُه لذلك مُسْتَثنيًا؛ لقولِه تَعالى: {وَلَا تَقُولَنَّ

لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (23) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ}

(1)

مَعَ عَجزي واعتِرافِي بالقُصورِ مِن رُتبةِ الخوضِ في تلك المسالكِ، واسْتَخَرْتُ اللهَ تَعالى وطَلَبْتُ منه المعونةَ والتَّدبيرَ، وسَمَّيْتُه:«الذُّخْرَ الحَرِيرَ بِشَرْحِ مُخْتَصَرِ التَّحريرِ» ، وأَسْأَلُ اللهَ النَّفعَ به، كما نَفَعَ بأصْلِه، إنَّه على ما يَشاءُ قديرٌ.

قالَ المُؤَلِّفُ

(1)

رَحِمَه اللهُ تَعالى:

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) والباءُ فيهِ للاستعانةِ أو للمُصاحَبةِ، مُتَعَلِّقٌ بمحذوفٍ: اسمٍ أو فعلٍ، مُقَدَّمًا كلٌّ مِنهما أو مُؤَخَّرًا، كقولِك: ابتدائي أو أَبْتَدِئُ، وتقديرُه مُؤَخَّرًا أو فِعلًا أَوْلى؛ لأنَّ الأصلَ في العملِ للأفعالِ، وتقديمُ المَعمولِ يُفيدُ الحَصرَ. وَقِيلَ: الأَوْلَى تَقديرُه اسمًا مُقَدَّمًا.

و «الله» عَلَمٌ على الذَّاتِ الواجبِ الوُجودِ، المُستحقِّ لجميعِ المَحامِدِ، وهو مُختَصٌّ به تَعالى فيَعُمُّ جميعَ أسمائِه الحُسنى.

فائدةٌ

قالَ البَنْدَنِيجِيُّ

(2)

: أكثرُ أهلِ العِلمِ على أنَّ الاسمَ الأعظمَ هو اللهُ

(3)

، واختارَ النَّوويُّ

(4)

-تَبَعًا لجماعةٍ- أنَّه الحيُّ القيُّومُ.

و «الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» صِفَتَانِ بُنِيَتَا للمبالغةِ مِن «رَحِمَ» ، وقُدِّمَ «اللهُ» ؛ لأنَّه اسمُ ذاتٍ، وقُدِّمَ «الرَّحمنُ» على «الرَّحيمِ» ؛ لأنَّه خاصٌّ به تَعالى بخلافِ «الرَّحيمِ» .

(الحَمْدُ للهِ) الحمدُ لغةً: الثَّناءُ باللِّسانِ على الجَميلِ الاختياريِّ على

جهةِ التَّبجيلِ والتَّعظيمِ، سواءٌ تَعَلَّقَ بنعمةٍ أم

(1)

لا.

وعُرفًا: فِعلٌ يُنْبِئُ عن تعظيمِ المُنْعِمِ بسببِ كَوْنِه مُنْعِمًا على الحامدِ أو غيرِه، سواءٌ كانَ باللِّسانِ، أم بالجِنانِ، أم بالأركانِ، و «الـ» في «الحمدِ» للاستغراقِ، كما عليه الجمهورُ

(2)

.

وقولُه: (الَّذِي هُوَ كَمَا أَثْنَى عَلَى نَفْسِهِ) اعتِرافٌ بالعَجزِ عنِ الثَّناءِ، ورَدٌّ إلى المُحيطِ عِلْمُه بكلِّ شيءٍ جُملةً وتفصيلًا.

(فَالعَبْدُ لَا يُحْصي ثَنَاءً عَلَى رَبِّهِ) أي: لا يُطِيقُه، وَلَا يَبْلُغُه، وَلَا يَنتهي غايتَه؛ لقولِه تَعالى:{عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ}

(3)

أي: تُطِيقُوه، ولأنَّ وَصْفَ الواصفِ بحَسَبِ ما يُمْكِنُه إدراكُه مِن الموصوفِ، واللهُ تَعالى أكبَرُ مِن أنْ تُدرَكَ حقائقُ صفاتِه كما هي، عز وجل:{لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ}

(4)

.

وابْتَدَأَ كتابَه بالبَسملةِ، ثمَّ بالحَمدلةِ؛ تَبَرُّكًا وتأسِّيًا بكتابِ اللهِ، وعملًا بالأخبارِ الواردةِ في ذلك

(5)

، وأَعْقَبَ الحمدَ بالصَّلاةِ بقولِه:

(وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَفْضَلِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ) امتثالًا لقولِه تَعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}

(1)

وإظهارًا لشرفِه صلى الله عليه وسلم.

والصَّلاةُ مِن اللهِ: الرَّحمةُ والمغفرةُ، والثَّناءُ على نبيِّه عندَ الملائكةِ، ومِن الملائكةِ: الاستغفارُ، ومِن الآدَميِّ والجِنِّيِّ: التَّضرُّعُ والدُّعاءُ.

والسَّلامُ

(2)

: هو تسليمُ اللهِ، مَعناه: اسمُ اللهِ عليكَ.

وَقِيلَ: مَعناه سلامُ اللهِ عليك تسليمًا وسلامًا، ومَن سَلَّمَ اللهُ عليه سَلِمَ مِن الآفاتِ كُلِّها.

وقد وَرَدَ في فَضلِه على جميعِ خَلْقِه أحاديثُ دالَّةٌ، منها قولُه عليه الصلاة والسلام:«أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَلَا فَخْرَ»

(3)

.

و «مُحَمَّدٍ» عَلَمٌ مُشتَقٌّ مِنَ الحمدِ، مَعناه

(4)

منقولٌ مِنَ التَّحميدِ الَّذِي هو فَوْقَ الحمدِ، سُمِّيَ به لكثرةِ خصالِه المحمودةِ.

(وَ) الصَّلاة والسَّلامُ على (آلِهِ) والآلُ: اسمُ جمعٍ لا واحِدَ له مِن لَفْظِه،

وهم أَتباعُه على دينِه

(1)

على الصَّحيحِ مِن المذهبِ، نَصَّ عليه أحمدُ رَحِمَه اللهُ تَعالى، وجَوَّزَ الأكثرُ إضافتَه للضَّميرِ

(2)

.

(وَ) الصَّلاةُ والسَّلامُ على (صَحْبِهِ)

(3)

اسمُ جمعٍ لصاحبٍ، بمَعنى الصَّحابيِّ: وهو مَنِ اجتمعَ بالنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، أو رآه بعدَ البعثةِ مُؤمِنًا به وماتَ مُؤمِنًا

(4)

، وعَطْفُه على الآلِ مِن عَطْفِ الخاصِّ على العامِّ، وجَمَعَ بينَهما رَدًّا على الشِّيعةِ حَيْثُ يُوالونَ الآلَ دونَ الصَّحبِ

(5)

.

فائدةٌ: تَجوزُ الصَّلاةُ على غيرِ الأنبياءِ صَلَوَاتُ اللهِ عليهم أجمعينَ مُنْفَرِدًا مِن غيرِ ذِكْرِ الرَّسولِ مَعَه، على الصَّحيحِ مِن المذهبِ، نَصَّ عليه في روايةِ أبي داودَ وغيرِه

(6)

.

(أَمَّا) حرفُ تفصيلٍ، وأصلُ وَضْعِها أنْ تُذكَرَ لتفصيلِ شيئينِ فأكثرَ، فيَكُونُ بعدَها «أَمَّا» أُخرى، تَقولُ -إذا أردتَ تفصيلَ أحوالِ جماعةٍ: أمَّا زيدٌ فكريمٌ، وأمَّا عمرُ ففاضلٌ، وقد تُذْكَرُ وَحدَها؛ كقولِه تَعالى:{فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ} الآيةَ

(1)

وهي مُتَضَمِّنَةٌ مَعنى الشَّرطِ، لارتباطِ الحُكْمِ بَعدَها بالمَحكومِ عليه ولُزومِه له، وقد قَالَ سِيبَوَيْه

(2)

: «مَعْنَاهَا مَهْمَا يَكُنْ مِنْ شَيْءٍ» .

و (بَعْدُ) مِن الظُّروفِ المَبنيَّةِ المُنقطعةِ عن الإضافةِ، والعاملُ فيها «أمَّا» لنيابتِها عن الفعلِ، والأصلُ: مَهما يَكُنْ مِن شيءٍ بعدَ الحمدِ والثَّناءِ والصَّلاةِ والسَّلامِ.

ويُستحبُّ الإتيانُ بها في الخُطَبِ، والمُكاتباتِ؛ اقتداءً برسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فإنَّه كانَ يَقولُها في خُطَبِه وشِبْهِها.

وحيثُ تَضَمَّنَتْ «أمَّا» مَعنى الابتداءِ والشَّرطِ، لَزِمَتْها الفاءُ، ولصوقُ الاسمِ إقامةَ اللَّازمِ مَقامَ المَلزومِ، وإبقاءً لأثرِه في الجملةِ، فلأجلِ ذلك قَالَ:

(فَهَذَا) قَالَ القاضي علاءُ الدِّينِ في «شرحِ الأصلِ» : إشارةٌ مِنَّا إلى ما تَصَوَّرْناه في الذِّهنِ، وأَقَمْناه مُقامَ المكتوبِ المقروءِ والموجودِ بالعِيانِ

(1)

.

(مُخْتَصَرٌ) أي: قليلٌ لفظُه كثيرٌ مَعانيه، والاختصارُ: إيجازُ اللَّفظِ مَعَ استيفاءِ المعنى.

وَقِيلَ: ردُّ الكلامِ الكثيرِ إلى قليلٍ فيه مَعنى الكثيرِ.

والاختصارُ في الكلامِ محمودٌ لقولِه عليه الصلاة والسلام: «أُوتِيتُ جَوَامِعَ الكَلِمِ، وَاخْتُصِرَ لِي الكَلَامُ اخْتِصَارًا»

(2)

.

وقالَ عليٌّ كَرَّمَ اللهُ وَجْهَه

(3)

: «خَيْرُ الكَلَامِ مَا قَلَّ وَدَلَّ وَلَمْ يَطُلْ فَيُمِلَّ»

(4)

.

(مُحْتَوٍ) أي: مُشتملٌ، أو مُحيطٌ (عَلَى مَسَائِلِ) الكِتَابِ المُسَمَّى بـ (تَحْرِيرِ المَنْقُولِ وَتَهْذِيبِ عِلْمِ الأُصُولِ) اسمٌ عَلَمٌ لأصلِ ذلك المُختصَرِ، سُمِّي بذلك لتحريرِ نُقولِه؛ أي: تقويمِها، وتهذيبِ أصولِه؛ أي: تلخيصِها وتسهيلِها، بعباراتٍ واضحةٍ مُقرِّبةٍ إلى الفهمِ، مَعَ الإتيانِ بالمعنى الجليِّ الواضحِ، (فِي أُصُولِ الفِقْهِ) الآتي تعريفُه؛ أي: لا في عِلْمٍ غيرِه.

(جَمْعِ الشَّيْخِ) الإمامِ (العَلَّامَةِ) أبي الحسنِ القاضي (عَلَاءِ الدِّينِ المَرْدَاوِيِّ الحَنْبَلِيِّ تَغَمَّدَهُ اللهُ تَعَالَى بِرَحْمَتِهِ، وَأَسْكَنَهُ فَسِيحَ جَنَّتِهِ) مُنْتَقًى هذا المختصَرُ (مِمَّا قَدَّمَهُ) القاضي علاءُ الدِّينِ مِن الأقوالِ الَّتي في المسألةِ (أَوْ كَانَ) القولُ (عَلَيْهِ الأَكْثَرُ مِنْ أَصْحَابِنَا) يَذْكُرُه في هذا المختصَرِ (دُونَ) ذِكْرِ بَقِيَّةِ (الأَقْوَالِ) المرجوحةِ.

(خَالٍ) هذا المختصرُ (مِنْ قَوْلٍ ثَانٍ) يَذْكُرُهُ فِيهِ (إِلَّا) مِن قولٍ ذَكَرَه (لِفَائِدَةٍ تَزِيدُ) أي: زائدةٍ (عَلَى مَعْرِفَةِ الخِلَافِ) لَا ليُعلَمَ أنَّ في المسألةِ خلافًا فقط.

(وَ) خالٍ أيضًا (مِنْ عَزْوِ مَقَالٍ إِلَى مَنْ إِيَّاهُ قَالَ) أي: خالٍ هذا المُختصرُ، مِن أنْ أَعزُوَ قولًا منه إلى قائلِه.

(وَمَتَى قُلْتُ) في هذا المُختصَرِ: هو كذا، كقولِه: العِلمُ لا يُحَدُّ (فِي وَجْهٍ) ويَنْدُرُ ذلك، سواءٌ كانَ بعدَ ذِكرِ حُكْمِ مسألةٍ كما في المثالِ، أو قَبْلَهُ؛ (فَالمُقَدَّمُ) أي: المُعتَمَدُ (غَيْرُهُ) أي: غيرُ ما قَالَ: إنَّه كذا في وجهٍ، أو في وجهٍ هو كذا.

(وَ) متى ما قُلْتُ: هو كذا، أو: لَيْسَ بكذا، كقولِه في المجازِ، و (فِي) قولِه:«ولا يُشتقُّ منه» ، وَيَكْثُرُ ذلك، (أَوْ) كقولِه في الحروفِ:«في» لظرفٍ، وهي بمَعناه (عَلَى قَوْلٍ) في:{وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ}

(1)

.

(فَإِذَا قَوِيَ الخِلَافُ، أَوِ اخْتَلَفَ التَّرْجِيحُ) في المسألةِ (أَوْ مَعَ إِطْلَاقِ القَوْلَيْنِ، أَوِ الأَقْوَالِ) أي: فإذا قَوِيَ الخلافُ إلى آخِرِه، قُلْتُ: في قَوْلٍ، أو: على قولٍ؛ (إِذْ) أي: لأجلِ أَنِّي (لَمْ أَطَّلِعْ عَلَى) قولٍ (مُصَرَّحٍ) أو قائلٍ مُصَرِّحٍ (بِالتَّصْحِيحِ) لأحدِ القَولينِ، أو الأقوالِ؛ أي: لعدمِ اطِّلاعي على ذلك قُلْتُ: «في قولٍ» ، أو:«على قولٍ» .

(وَأَرْجُو) مِن اللهِ تَعالى، والرَّجاءُ: ضِدُّ اليأسِ، وهو تجويزُ وُقوعِ مَحبوبٍ على قُرْبٍ (أَنْ يَكُونَ) هذا المختصَرُ (مُغْنِيًا لِحَافِظِهِ

(1)

وقارِئِه (عَنْ غَيْرِه) مِن أُصُولِ الفقهِ، (عَلَى وَجَازَةِ أَلْفَاظِهِ) أي: اختَصَرَه لتسهيلِ حِفظِه، وكثرةِ عِلْمِه مَعَ قِلَّةِ حَجمِه.

(وَأَسْأَلُ اللهَ سبحانه وتعالى أَنْ يَعْصِمَنِي) أي: يَمْنَعَني (وَ) يَمنَعَ (مَنْ قَرَأَهُ) وحَفِظَه (مِنَ الزَّلَلِ): السَّقطِ في المنطقِ والخطِّ، (وَ) أَسأَلُ اللهَ تَعالى (أَنْ يُوَفِّقَنَا) والتَّوفيقُ

(2)

: «خلْقُ قُدرةِ الطَّاعةِ في العبدِ والدِّعايةِ إليها»

(3)

؛ أي: يُوَفِّقَني ومَنْ قَرَأَه (وَالمُسْلِمِينَ لِمَا يُرْضِيهِ مِنَ القَوْلِ وَالعَمَلِ) إنَّه على ما يَشاءُ قديرٌ.

ورَتَّبْتُه كأصلِه على مُقدِّمَةٍ، وثمانيةَ عَشَرَ بابًا، مشتملةٍ على فصولٍ وفوائدَ وتَنَابِيهَ ونحوِ ذلك، ثمَّ خاتمةٍ.

(مُقَدِّمَةٌ)

تَشْتَمِلُ على تعريفِ هذا العِلْمِ، وفائدتِه، واستمدادِه، وما يَتَّصِلُ بذلك مِن مُقدِّماتٍ ولواحقَ؛ كالدَّليلِ، والنَّظرِ، والإدراكِ، والعِلمِ، والعَقلِ، والحدِّ، واللُّغةِ ومَسائِلِها، وأحكامِها، وأحكامِ خِطابِ الشَّرعِ، وخطابِ الوضعِ، وما يَتَعَلَّقُ بهما، وغيرِ ذلك.

ومُقدِّمةُ العِلْمِ لِما تَتَوَقَّفُ عليه مسائلُه؛ كمعرفةِ حدودِه، وغايتِه، وموضوعِه، ومقدِّمةُ الكتابِ لطائفةٍ مِن كلامِه، قُدِّمَتْ أمامَ المقصودِ لارتباطٍ له بها، وانتفاعٍ بها فيه، سواءٌ تَوَقَّفَ عليها أم لا.

وهي بكسرِ الدَّالِ على المشهورِ، كلامٌ مُقَدَّمٌ أمامَ المقصودِ لتَوَقُّفِه عليه، أو انتفاعِه به بوجهٍ، كمُقدِّمةِ الجيشِ، وهي طائفةٌ تَتَقَدَّمُه، وهي مِن قَدَّمَ بمَعنى تَقَدَّمَ؛ كقولِه تَعالى {لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ}

(1)

أي: لا تَتَقَدَّموا.

وقد تُفتَحُ الدَّالُ؛ لأنَّ صاحبَ الكتابِ، أو أميرَ الجيشِ قَدَّمَها، واقتصَرَ جماعةٌ على الكسرِ، والحقُّ جوازُ الوجهينِ بالاعتبارينِ، وهذه المادَّةُ تَرجِعُ تراكيبُها إلى مَعنى الأوَّليَّةِ، فمُقدِّمةُ الكتابِ: أَوَّلُه.

وهي في الأصلِ صفةٌ، ثمَّ اسمٌ لكلِّ ما وُجِد فيه التَّقدُّمُ، كمُقدِّمةِ الجيشِ والكتابِ، ومُقدِّمةِ الدَّليلِ والقياسِ: وهي القضيَّةُ الَّتي تُنْتِجُ ذلك مَعَ قضيَّةٍ أُخرى، نحوُ:«كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ»

(2)

ونحوُ: كلُّ وضوءٍ عبادةٌ، وكلُّ عبادةٍ تُشتَرَطُ لها النِّيَّةُ، ونحوُه.

واعلَمْ أنَّ العِلمَ لا يَتَمَيَّزُ عندَ العَقلِ إلَّا بعدَ العِلمِ بموضوعِه، فكلُّ عِلمٍ يَتَمَيَّزُ عن غيرِه بموضوعه كما يَتَمَيَّزُ برسمِه.

ولمَّا كانَ موضوعُ أصولِ الفقهِ أخصَّ مِن مُطلقِ الموضوعِ، والعلمُ بالخاصِّ مسبوقًا بالعِلمِ بالعامِّ؛ وَجَبَ أوَّلًا تعريفُ موضوعِ العِلمِ حَتَّى تَحصُلَ معرفةُ موضوعِ أصولِ الفقهِ، وكلُّ عِلمٍ له موضوعٌ ومَسائلُ.

فـ (مَوْضُوعُ كُلِّ عِلْمٍ: مَا) أي: الشَّيءُ الَّذِي (يُبْحَثُ فِيهِ) أي: في ذلك العِلمِ (عَنْ عَوَارِضِهِ) أي: عن الأحوالِ العارضةِ له (الذَّاتِيَّةِ) دونَ العَوارضِ اللَّاحقةِ لأمرٍ خارجٍ عن الذَّاتِ، ومسائلُه هي معرفةُ تلك الأحوالِ.

(فَمَوْضُوُعُ ذَا) الأصولُ: الكتابُ، والسُّنَّةُ، والإجماعُ، والقياسُ، ونحوُها، وهي (الأَدِلَّةُ المُوَصِّلَةُ إِلَى الفِقْهِ)؛ لأنَّه يُبحَثُ فيها عنِ العَوارضِ اللَّاحقةِ لها مِن كونِها عامَّةً، أو خاصَّةً، أو مُطلقةً، أو مُقَيَّدَةً، ونحوِ ذلك، وهذه الأشياءُ هي مَسائلُه.

و‌

‌موضوعُ الفقهِ:

أفعالُ العِبادِ من حَيْثُ تَعلُّقُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ بها، ومَسائلُه: ما يُذكَرُ في كلِّ بابٍ.

و‌

‌موضوعُ عِلمِ الطِّبِّ:

بدنُ الإنسانِ؛ لأنَّه يَبحَثُ فيه عن الأمراضِ اللَّاحقةِ له، ومَسائلُه: هي معرفةُ تلك الأمراضِ.

و‌

‌موضوعُ عِلْمِ النَّحوِ:

الكلماتُ، فإنَّه يَبحَثُ عن أحوالِها مِن الإعرابِ والبناءِ، ومَسائلُه: هي معرفةُ الإعرابِ والبناءِ.

و‌

‌موضوعُ عِلْمِ الفرائضِ:

التَّرِكَاتُ، فإنَّه يَبحَثُ فيها مِن حَيْثُ قِسْمَتُها، ومسائلُه: هي معرفةُ حُكْمِ قِسمَتِها.

إذا عَلِمْتَ ذلك، فلا يُبحَثُ في العلومِ إلَّا عن الأعراضِ الذَّاتيَّةِ لموضوعاتِها؛ أي: الَّتي مَنْشَؤُها الذَّاتُ، بأنْ لَحِقَتْه لذاتِه.

- والعوارضُ الذَّاتيَّةُ: هي الَّتي تَلْحَقُ الشَّيْءَ لِما هُو هُو؛ أي: لذاتِه، كالتَّعجُّبِ اللَّاحقِ لذاتِ الإنسانِ،

- أو تَلْحَقُ الشَّيْءَ لجُزئِه، كالحركةِ بالإرادةِ اللَّاحقةِ للإنسانِ بواسطةِ أنَّه حيوانٌ،

- أو تَلْحَقُه لأمرٍ خارجٍ عنه مُساوٍ له، كالضَّحِكِ العارضِ للإنسانِ بواسطةِ التَّعجُّبِ.

- وأمَّا العوارضُ الَّتي تَلْحَقُ الشَّيْءَ لأمرٍ خارجٍ أعمَّ مِن المَعروضِ، كالحركةِ اللَّاحقةِ للأبيضِ بواسطةِ أنَّه جسمٌ.

- أو أخصَّ، كالضَّحكِ العارضِ للحيوانِ بواسطةِ أنَّه إنسانٌ.

- أو مُبايِنٍ، كالحرارةِ العارضةِ للماءِ بواسطةِ النَّار؛ تُسَمَّى أعراضًا غَريبةً؛ لِما فيها مِن الغَرابةِ بالقياسِ إلى ذاتِ المعروضِ.

(وَلَا بُدَّ لِمَنْ طَلَبَ) أي: حاوَلَ (عِلْمًا) مِن العلومِ، وطَلَبَ مَعرفتَه أنْ يَعرِفَ ثلاثةَ أمورٍ:

(1)

(أَنْ يَتَصَوَّرَهُ بِوَجْهٍ مَا) أي: بوجهٍ مِن الإجمالِ؛ لأنَّ طلبَ الإنسانِ ما لا يَعرِفُه مُحالٌ ببديهةِ العَقلِ، وذلك الوجهُ الَّذِي يَعرِفُه به هو المعنى الَّذِي يُحيطُ بكثرتِه، ثمَّ يَطلُبُه مِن جهةِ تَفصيلِه، فإنْ عَرَفَه مِن جهةِ التَّفصيلِ كانَ طلبُه له مُحالًا؛ لأنَّه تحصيلُ الحاصلِ.

(وَ) الثَّاني: أنْ (يَعْرِفَ: غَايَتَهُ) لِئلَّا يَكُونَ سعيُه عَبَثًا، فيَضِيعَ عُمُرُه فيما لا يَعلَمُ له فائدةً.

(وَ) الثَّالثُ: أنْ يَعرِفَ (مَادَّتَهُ) أي: ما يُستَمَدُّ منه، ليَرجِعَ في تلك الجُزئيَّةِ إلى مَحَلِّها منه.

واعلَمْ أنَّ أصلَ هذه القاعدةِ: أنَّ كُلَّ معدومٍ يُوجَدُ يَتَوَقَّفُ وجودُه على أربعِ عِلَلٍ: صوريَّةٍ، وغائيَّةٍ، ومادِّيَّةٍ، وفاعِليَّةٍ.

فالأُولى: هي الَّتي تَقُومُ صورتُه وتَتَمَيَّزُ بها عن غيرِه، فتَصَوُّرُ المُرَكَّبِ يَتَوَقَّفُ على تَصَوُّرِ أركانِه، وانتظامِها على الوجهِ المقصودِ.

الثَّانيةُ: هي الباعثةُ على إيجادِه، والأُولى في الفِكرِ مُقدَّمةٌ على سائرِ العللِ، وإنْ كانَتْ آخِرًا في الوجودِ الخارجيِّ، ولهذا يُقالُ: مَبدَأُ العِلْمِ مُنتهى العملِ، ويُقالُ أيضًا: هي علَّةٌ في الذِّهنِ معلولةٌ في الخارجِ.

الثَّالثةُ: الَّتي تُستَمَدُّ منها المُرَكَّباتُ، أو ما في حُكمِها.

الرَّابعةُ: هي المُؤثِّرةُ في إيجادِ ذلك وإخراجِه مِن العدمِ إلى الوجودِ.

(فَأُصُولٌ: جَمْعُ أَصْلٍ، وَهُوَ) أي: الأصلُ:

(لُغَةً) أي: في اللُّغةِ (مَا يُبْنَى عَلَيْهِ) أي: على الأصلِ (غَيْرُهُ).

(وَ) مَعنى الأصلِ (اصْطِلَاحًا: مَا لَهُ فَرْعٌ)؛ لأنَّ الفَرعَ إِنَّمَا يَنْشَأُ عن أصلٍ، والأصلُ لا يُطلَقُ غالبًا إلَّا على ما له فرعٌ.

(و) اعلَمْ أنَّ للأصلِ أربعَ إطلاقاتٍ:

أحدُها: أنَّه (يُطْلَقُ عَلَى الدَّلِيلِ غَالِبًا) كقولِك: أصلُ هذه المسألةِ الكتابُ أو السُّنَّةُ؛ أي: دليلُها. (وَ) هذا الإطلاقُ (هُوَ المُرَادُ هُنَا) أي: في أُصولِ الفقهِ.

(وَ) الثَّاني: يُطلَقُ (عَلَى الرُّجْحَانِ) أي: على الرَّاجحِ مِنَ الأمرينِ،

كقولِك: الأصلُ في الكلامِ الحقيقةُ لا المجازُ، و: الأصلُ براءةُ الذِّمَّةِ، وبقاءُ ما كانَ على ما كانَ.

(وَ) الثَّالثُ: (القَاعِدَةُ المُسْتَمِرَّةُ) أو الأمرُ المُستمرُّ، كقولِك: أكلُ المَيْتَةِ على خلافِ الأصلِ؛ أي: خلافِ القاعدةِ المُستمرَّةِ في الحُكمِ.

(وَ) الرَّابِعُ: (المَقِيسُ عَلَيْهِ) وهو ما يُقابِلُ الفرعَ في بابِ القياسِ على ما يَأتي إنْ شاءَ اللهُ تَعالى.

(وَالفِقْهُ لُغَةً: الفَهْمُ) لأنَّ العِلمَ يَكُونُ عنه، قَالَ اللهُ تَعالى:{وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ}

(1)

، و {مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ}

(2)

أي: ولكنْ لا تَفهَمون، وما نَفْهَمُ كثيرًا مِمَّا تَقُولُ، ونحوُه.

(وَهُوَ) أي: الفَهمُ (إِدْرَاكُ مَعْنَى الكَلَامِ) و‌

‌المُرادُ بالفَهمِ:

الإدراكُ، لا جَودةُ الذِّهنِ مِن جهةِ تَهيُّئهِ لاقتباسِ مَا يَرِدُ عليه مِن المَطالبِ، والذِّهنُ: قُوَّةُ النَّفْسِ المُستعِدَّةِ لاكتسابِ الحُدودِ والآراءِ.

(وَ) الفقهُ (شَرْعًا) أي: في اصطلاحِ فقهاءِ الشَّرعِ: (مَعْرِفَةُ الأَحْكَامِ) لا الذَّواتِ والصِّفاتِ والأفعالِ.

والحُكْمُ: هو النِّسبةُ بينَ الأفعالِ والذَّواتِ.

(الشَّرْعِيَّةِ) لا العَقليَّةِ، (الفَرْعِيَّةِ) لا الأُصُولِيَّةِ، والحُكمُ الشَّرعيُّ الفَرعيُّ لا يَتَعَلَّقُ بالخَطأِ في اعتقادِ مُقتضاه، وَلَا في العَملِ به قَدحٌ في الدِّينِ، وَلَا وعيدٌ في الآخرةِ، كالنِّيَّةِ في الوُضوءِ، والنِّكاحِ بلا وَلِيٍّ، ونحوِهما.

وقولُه: (بِالفِعْلِ) أي: بالاستدلالِ (أَوْ) بـ (القُوَّةِ القَرِيبَةِ) مِن الفِعلِ بالتَّهيُّؤِ لمعرفتِها عن أدلَّتِها التَّفصيليَّةِ بالاستدلالِ.

(وَالفَقِيهُ: مَنْ عَرَفَ جُمْلَةً غَالِبَةً) أي: كثيرًا (مِنْهَا) أي: الأحكامِ الشَّرعيَّةِ الفَرعيَّةِ (كَذَلِكَ) أي: بالفِعلِ والقوَّةِ القَريبةِ مِن الفِعلِ، فلا يَكُونُ فقيهًا حَتَّى يَعرِفَها على هذه الصِّفةِ، وإلَّا كانَ مُقَلِّدًا.

ولا يُطلَقُ الفقيهُ على مُحَدِّثٍ، وَلَا مُفَسِّرٍ، وَلَا مُتكلِّمٍ، ونحوِهم.

ولَمَّا تَقَدَّمَ الكلامُ على تعريفِ أُصولِ الفقهِ مِن حَيْثُ معناه الإضافِيُّ شَرَعَ في تعريفِه مِن حَيْثُ كونُه عِلْمًا، فقَالَ:

(وَأُصُولُ الفِقْهِ عَلَمًا) أي: مِن حَيْثُ كونُها صارَتْ لَقَبًا على هذا العِلْمِ: (القَوَاعِدُ) جَمْعُ قاعدةٍ، وهي الأمرُ الكُلِّيُّ الَّتي تَنطَبِقُ عليه جُزئيَّاتٌ كثيرةٌ تُفهَمُ أحكامُها منها:

- فمنها ما لا يَختَصُّ ببابٍ، كقولِنا: اليقينُ لا يُرفَعُ بالشَّكِّ.

- ومنها ما يختص، كقولِنا: كفَّارَةٌ سَبَبُها معصيةٌ فهي على الفورِ، والغالبُ فيما يَختَصُّ ببابٍ، وقُصِدَ به نَظْمُ صورٍ مُتشابهةٍ يُسَمَّى ضابطًا.

- ومنها القواعدُ الأُصُوليَّةُ، وهي المقصودةُ هنا، كقَولِنا: الأمرُ للوجوبِ، و: دليلُ الخطابِ حُجَّةٌ، و: قياسُ الشَّبَهِ دليلٌ صحيحٌ، و: الحديثُ المُرسَلُ يُحتَجُّ به، ونحوِ ذلك مِن مسائلِ أصولِ الفقهِ.

إذا عَلِمْتَ ذلك: فالقاعدةُ هنا: عبارةٌ عن صورٍ كُلِّيَّةٍ تَنطبِقُ كلُّ واحدةٍ منها على جُزئيَّاتِها الَّتي تَحتَها، ولذلك لم يُحتَجْ إلى تقييدِها بالكُلِّيَّةِ؛ لأنَّها لا تَكُونُ إلَّا كذلك، وذلك كقولِنا مثلًا: «حقوقُ العقدِ تَتَعَلَّقُ بالموكِّلِ دونَ

الوكيلِ»، وقولِنا:«الحِيَلُ في الشَّرعِ باطلةٌ» ، فكلُّ واحدةٍ مِن هاتينِ القضيَّتينِ يُعرَفُ بالنَّظرِ فيها قضايا مُتَعَدِّدَةٌ، كقولِنا: عُهدَةُ المُشتَري على المُوكِّلِ، ولو حَلَفَ لا يَفعَلُ شيئًا فوَكَّلَ في فِعلِه: حَنَثَ، ولو وَكَّلَ مسلمٌ ذِمِّيًّا في شراءِ خمرٍ، أو خنزيرٍ: لم يَصِحَّ؛ لأنَّ أحكامَ العَقدِ تَتَعَلَّقُ بالمُوكِّلِ، وقولِنا: لا يَصِحُّ نكاحُ المُحَلِّلِ، وَلَا تَخليلُ الخمرِ علاجًا، وَلَا بيعُ العِينَةِ، وَلَا الحيلةُ على إبطالِ الشُّفعةِ؛ لأنَّ الحِيَلَ باطلةٌ، وهكذا قولُنا: الأمرُ للوجوبِ وللفَورِ، ونحوُه على ما تَقَدَّمَ، وذلك كلُّه مسائلُ للقواعدِ الفقهيَّةِ.

وقولُه: (الَّتِي يُتَوَصَّلُ) أي: يُقصَدُ الوصولُ (بِهَا إِلَى اسْتِنْبَاطِ الأَحْكَامِ) الخمسةِ؛ أي: لا القواعدِ الَّتي لا يُتَوَصَّلُ بها إلى استنباطِ شيءٍ، كقواعدِ البيتِ، أو يُستنبَطُ منها غيرُ الأحكامِ مِنَ الصَّنائعِ، والعِلمِ بالهَيئاتِ، والصِّفاتِ (الشَّرْعِيَّةِ) لا الاصطلاحيَّةِ، والعَقليَّةِ، كقَواعِدِ عِلمِ الحِسابِ والهَندسةِ (الفَرْعِيَّةِ) لا الأحكام الَّتي تكون مِن جِنسِ الأُصولِ، كمَعرفةِ التَّوحيدِ مِنْ أمرِه تَعالى لِنَبِيِّه عليه السلام في قولِه تَعالى:{فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ}

(1)

.

(وَالأُصُولِيُّ) مَن قامَ به عِلْمُ الأصولِ: وهو (مَنَ عَرَفَهَا) أي: القواعدَ المذكورةَ، فهو منسوبٌ إلى الأُصولِ، كالأنصاريِّ نسبةً إلى الأنصارِ، ولا بدَّ أن يَكُونَ قد عَرَفَها، وحَرَّرَها، وأَتْقَنَها، فبذلك يُسَمَّى أُصُوليًّا، كما أنَّ مَن أَتْقَنَ الفقهَ وحَرَّرَه يُسَمَّى فقيهًا، ومَن أَتْقَنَ الطِّبَّ يُسَمَّى طبيبًا.

(وَغَايَتُهَا) أي: غايةُ معرفةِ هذه الأصولِ لمَن صارَ قادرًا على استنباطِ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ مِن أَدِلَّتِها.

(مَعْرِفَةُ أَحْكَامِ اللهِ تَعَالَى، وَالعَمَلُ بِهَا) فهي فائدتُه؛ لأنَّ ذلك مُوصِلٌ للعِلمِ، وبالعِلمِ يَتَمَكَّنُ المُتَّصِفُ به من العَملِ المُوصِلِ إلى خَيريِ الدُّنْيَا والآخرةِ.

(وَمَعْرِفَتُهَا) أي: أُصولِ الفِقهِ (فَرْضُ كِفَايَةٍ، كَالفِقْهِ) على الصَّحيحِ.

وَقِيلَ: فرضُ عينٍ، حَكاه ابنُ عَقِيلٍ وغيرُه، والمرادُ للاجتهادِ.

(وَالأَوْلَى) بل أَوْجَبَ ابنُ البَنَّا وابنُ عَقِيلٍ وغيرُهما (تَقْدِيمَهَا عَلَيْهِ) ليَتَمَكَّنَ بمعرفتِها إلى استفادةِ معرفةِ الفُروعِ.

(وَيُسْتَمَدُّ) أصولُ الفقهِ مِن ثلاثةِ أشياءَ:

(1)

(مِنْ أُصُولِ الدِّينِ)؛ لتَوَقُّفِ معرفةِ كَوْنِ الأَدِلَّة الكُلِّيَّةِ حُجَّةً شرعًا على معرفةِ اللهِ تَعالى بصفاتِه، وصِدقِ رسولِه عليه السلام فيما جاءَ به عنه، ويَتَوَقَّفُ صدقُه على دَلالةِ المُعجزةِ عليه.

(وَ) الشَّيْءُ الثَّاني: مِن (العَرَبِيَّةِ) بأنواعِها؛ لتَوَقُّفِ فَهْمِ ما يَتَعَلَّقُ بأُصولِ الفقهِ مِنَ الكتابِ والسُّنَّةِ وغيرِهما، فإنْ كانَ مِن حَيْثُ المدلولُ فهو عِلمُ اللُّغةِ، أو مِن أحكامِ تَركيبِها فعِلمُ النَّحوِ، أو مِن أحكامِ أفرادِها فعِلمُ التَّصريفِ، أو مِن جهةِ مُطابقتِه لمُقتضى الحالِ وسلامتِه مِنَ التَّعقيدِ، ووجوهِ الحُسْنِ فعِلْمُ البيانِ بأنواعِه الثَّلاثةِ.

(وَ) الشَّيْءُ الثَّالثُ مِن (تَصَوُّرِ الأَحْكَامِ) أي: أحكامِ التَّكْلِيف؛ لتَوَقُّفِ كيفيَّةِ معرفةِ الاستنباطِ عليه، دون إثباتِ الأحكامِ في آحادِ المسائلِ، فإنَّه مِنَ الفِقهِ، وهو يَتَوَقَّفُ على الأُصولِ، فيَدورُ.

(فَصْلٌ)

الفصلُ لغةً: الحجزُ بينَ الشَّيئينِ، ومنه فصلُ الرَّبيعِ؛ لأنَّه يَحجِزُ بينَ الشِّتاءِ والصَّيفِ، وهو في كُتبِ العِلْمِ كذلك؛ لأنَّه يَحجِزُ بينَ أجناسِ المسائلِ وأنواعِها.

(الدَّالُّ): هو اللهُ تَعالى، (النَّاصِبُ لِلدَّلِيلِ) وهو القُرآنُ.

وَقِيلَ: إنَّ الدَّالَّ هو الدَّليلُ، «فعيلٌ» بمَعنى «فاعلٍ» كعَليمٍ، وعالمٍ، وعليه أكثرُ المُتَأَخِّرينَ، فالدَّليل بمعنى الدَّالِّ، فهما بمَعنًى واحدٍ مِن دَلَّ دَلَالَةً، بفتحِ الدَّالِ على الأفصحِ، ومعنى الدَّلالةِ: الإرشادُ إلى الشَّيءِ.

(وَهُوَ) أي: الدَّليلُ (لُغَةً):

(1)

إمَّا (المُرْشِدُ) حقيقةً،

(2)

(وَ) إمَّا (مَا) يَحصُلُ (بِهِ الإِرْشَادُ) مَجازًا، والمُرشِدُ: النَّاصبُ للدَّليلِ، والذَّاكرُ له، وما به الإرشادُ: هو العَلَامةُ الَّتي نُصِبَتْ للتَّعْرِيفِ.

(وَ) الدَّليلُ (شَرْعًا: مَا) أي: الشَّيْءُ الَّذِي (يُمْكِنُ التَّوَصُّلُ بِصَحِيحِ النَّظَرِ) أي: النَّظرِ الصَّحيحِ مِن إضافةِ الصِّفةِ إلى الموصوفِ، فالهاءُ مِن (فِيهِ) عائدةٌ على «ما» (إِلَى مَطْلُوبٍ خَبَرِيٍّ) أي: تصديقيٍّ.

وخرجَ بقولِه: «ما يُمكِنُ» : ما لا يُمكِنُ التَّوَصُّلُ به إلى المطلوبِ كالمطلوبِ نَفسِه، فإنَّه لا يُمكِنُ التَّوصُّلُ به إليه، أو يُمكِنُ التَّوصُّلُ إلى المطلوبِ، لكنْ لا بالنَّظرِ؛ كسلوكِ طريقٍ يُمكِنُ أن يُتَوَصَّلَ بها اتِّفاقًا، أو يُمكِنُ

لا بصحيحِ النَّظرِ، بل بفاسدِه، ككاذبِ المَادَّةِ في اعتقادِ النَّاظرِ، أو يُمكِنُ التَّوصُّلُ بصحيحِه، لكنْ بمطلوبٍ تصويريٍّ لا تصديقيٍّ خَبَريٍّ، وهو الحدُّ والرَّسمُ، فلا يُسَمَّى شيءٌ مِن ذلك دليلًا، لكنْ يَدخُلُ في المطلوبِ الخَبَريِّ ما يُفيدُ القَطعَ والظَّنَّ، وهو مذهبُ أصحابِنا وأكثرِ الفقهاءِ والأُصوليِّينَ.

(وَيَحْصُلُ المَطلُوبُ المُكْتَسَبُ:

(1)

عَقِبَهُ) أي: عَقِبَ النَّظرِ الصَّحيحِ في الدَّليلِ (عَادَةً) لا ضرورةً على الأصحِّ؛ لأنَّ العادةَ جَرَتْ بأنْ يَفِيضَ على المُستدِلِّ بعدَ النَّظرِ الصَّحيحِ مادةُ مطلوبِه، وصورةُ مطلوبِه الَّذِي تَوَجَّه إلى تَحصيلِه.

والقولُ الثَّاني: أنَّ المطلوبَ يَحصُلُ عَقِيبَه ضرورةً؛ لأنَّه لا يُمْكِنُه تَركُه.

(وَالمُسْتَدِلُّ: الطَّالبُ لَهُ) أي: للدَّليلِ (مِنْ سَائِلٍ وَمَسْؤُولٍ، فـ) ـقد قَالَ الإمامُ أحمدُ رحمه الله:

(1)

(الدَّالُّ: اللهُ تَعَالَى،

(2)

وَالدَّلِيلُ: القُرْآنُ،

(3)

وَالمُبَيِّنُ: الرَّسُولُ،

(4)

وَالمُسْتَدِلُّ: أُولُو العِلْمِ. هَذِهِ قَوَاعِدُ الإِسْلَامِ).

وقولُه: «هذه قواعدُ الإسلامِ» الَّذِي يَظهَرُ أنَّ

(1)

قواعدَ الإسلامِ تَرجِعُ إلى اللهِ تَعالى، وإلى قولِه: وهو القرآنُ، وإلى رسولِه صلى الله عليه وسلم، وإلى عُلماءِ الأُمَّةِ، لم يَخرُجْ شيءٌ مِن أحكامِ المسلمينَ والإسلامِ عنها. قالَه في «شرحِ الأصلِ»

(2)

.

(وَالمُسْتَدَلُّ عَلَيْهِ): هو (الحُكْمُ) على الشَّيْءِ بكَوْنِه حلالًا، أو حرامًا، أو واجبًا ونحوِه.

(وَ) المُستدَلُّ (بِهِ: مَا يُوجِبُهُ) أي: العِلَّةُ المُوجِبَةُ للحُكمِ.

(وَ) المُستدَلُّ (لَهُ) أي: لخلافِه وقطعِ جدالِه (الخَصْمُ).

(وَالنَّظَرُ) يُطلَقُ لغةً: على الانتظارِ، وعلى رُؤيةِ العَينِ المُعَيَّنَ

(1)

، وعلى الإحسانِ، وعلى مَعانٍ غيرِ ذلك.

وقوله: (هُنَا) أي: في اصطلاحِ أهلِ الشَّرعِ: (فِكْرٌ يُطْلَبُ بِهِ) أي: بالفِكرِ (عِلْمٌ أَوْ ظَنٌّ).

وقالَ ابنُ حَمْدَانَ في «المُقنعِ»

(2)

: النَّظَرُ: تَفَكُّرٌ وَتَأَمُّلٌ وَاعْتِبَارُ تَرْتِيبٍ، يُعْرَفُ بِهِ المَطْلُوبُ مِنْ: تَصَوُّرٍ، وَتَصْدِيقٍ، وَحُدُودٍ، وَأَمَارَةٍ.

(وَالفِكْرُ) كالجنسِ، ويُطلق على ثلاثةِ مَعانٍ:

أحدُها: حركةُ النَّفْسِ آلتَها مُقَدَّمَ البَطنِ الأوسطِ مِنَ الدِّماغِ، إذا كانَتِ الحركةُ في المعقولاتِ.

الثَّاني: وهو أخصُّ مِن الأول وهو المُرادُ بالحدِّ (هُنَا: حَرَكَةُ النَّفْسِ مِنَ المَطَالِبِ إِلَى المَبَادِئِ، وَرُجُوعُهَا) أي: رجوعُ حَرَكَةِ النَّفْسِ (مِنْهَا) أي: مِنَ المَبادئِ (إِلَيْهَا) أي: إلى المَطالبِ في المَعقولاتِ، وفي المَحسوساتِ تُسَمَّى حَرَكَتُها تَخَيُّلًا، تَخييلًا، لا فِكْرًا، ويُوسَمُ الفِكْرُ بهذا المعنى بتَرتيبِ أمورٍ حاصلةٍ في الذِّهنِ ليُتَوَصَّلَ بها إلى تحصيلِ غيرِ الحاصلِ.

الثَّالثُ: إطلاقُه على جُزءِ الثَّاني، وهو الحركةُ مِنَ المَطالبِ إلى المَبادئِ، وإن كانَ الغرضُ منها الرُّجوعَ، وهو الَّذِي يُستعمَلُ بإزالةِ الحَدْسِ، وهو سرعةُ الانتقالِ مِن المَبادئِ إلى المَطالبِ.

(وَالإِدْرَاكُ) أي: إدراكُ الماهيَّةِ:

(1)

(بِلا حُكْمٍ) عليها بنفيٍ، أو إيجابٍ:(تَصَوُّرٌ) سُمِّيَ بذلك لأخذِه مِن الصُّورةِ، وهو حاصلُ صورةِ الشَّيْءِ في الذِّهنِ فهو ساذَجٌ؛ أي: مشروطٌ فيه عدمُ الحُكْمِ.

(2)

(وَبِهِ) أي: تصوُّرُ الماهيَّةِ مَعَ الحُكْمِ عليها بإيجابٍ أو سلبٍ: (تَصْدِيقٌ) وهو مشروطٌ فيه الحُكْمُ، ومَعنى الحُكْمِ في التَّصديقِ: إسنادُ أمرٍ إلى آخَرَ إثباتًا أو نفيًا، نحوُ كونِ زيدٍ قائمًا، أو لَيْسَ بقائمٍ، وإنَّما سُمِّيَ تَصديقًا لأنَّ فيه حُكمًا يُصَدُّقُ فيه، أو يُكَذَّبُ، سُمِّيَ بأشرفِ لازِمَيِ الحُكمِ في النِّسبةِ.

(فَصْلٌ)

(العِلْمُ لَا يُحَدُّ فِي وَجْهٍ) قَالَ أبو المَعَالي

(1)

وتلميذُه الغَزَّاليُّ

(2)

: لعُسْرِه، ويَتَمَيَّزُ ببحثٍ، وتقسيمٍ، ومثالٍ.

وقالَ الرَّازيُّ: لِأَنَّهُ ضَرُورِيٌّ

(3)

.

والصَّحيحُ أنَّه يُحَدُّ عندَ أصحابِنا والأكثرِ، ولهم فيه حدودٌ كثيرةٌ.

(وَ) الأَوْلَى منها قولُ ابنِ حمدانَ في «مُقنِعِه» : (هُوَ صِفَةٌ يُمَيِّزُ) الإنسانُ (المُتَّصِفُ بِهَا) بينَ الجَواهرِ والأجسامِ، والأعراضِ، والواجبِ، والمُمكِنِ، والمُمتنعِ (تَمْيِيزًا جَازِمًا مُطَابِقًا) لِما في نفسِ الأمرِ، فالتَّمييزُ المطابِقُ: هو الَّذِي لا يَحتملُ النَّقيضَ.

(فَلَا يَدْخُلُ إِدْرَاكُ الحَوَاسِّ) فيما لا يَحتملُ النَّقيضَ على الصَّحيحِ؛ لأنَّ الحِسَّ قد يُدرِكُ الشَّيْءَ لا على ما هو عليه، كالمُستديرِ مُستويًا، والمُتحرِّكِ ساكنًا ونحوِهما، وَقِيلَ: إنَّ إدراكَ الحَوَاسِّ نوعٌ مِن العِلْمِ.

(وَيَتَفَاوَتُ) العِلْمُ على أصحِّ الرِّوايتينِ، وعليه الأكثرُ، (كَـ) ـما يَتَفَاوَتُ (المَعْلُومُ) قَالَ الأُرْمَوِيُّ: الحقُّ أنَّ المعلوماتِ تَتَفاوَتُ

(4)

.

قالَ ابنُ قاضي الجَبلِ

(5)

: وهي مسألةُ خلافٍ، وعن أحمدَ فيها روايتانِ

الأصحُّ التَّفاوُتُ، فإنَّا نَجِدُ بالضَّرورةِ الفرقَ بينَ كونِ الواحدِ نصفَ الاثنينِ، وبينَ ما عَلِمْناه مِن جهةِ التَّواتُرِ مَعَ كونِ اليقينِ حاصلًا فيهما. قالَه في «شرحِ الأصلِ»

(1)

.

(وَ) كما يَتَفَاوَتُ (الإِيمَانُ) قَالَ ابنُ مُفْلِحٍ في الكلامِ على الواجبِ: والصَّوابُ أنَّ جميعَ الصِّفاتِ المَشروطةِ بالحياةِ تَقبَلُ التَّزايُدَ.

وعن أحمدَ في المعرفةِ الحاصلةِ في القلبِ في الإيمانِ: هل تَقبَلُ التَّزايُدَ والنَّقصَ؟ روايتانِ، والصَّحيحُ في مذهبِنا ومذهبِ أهلِ السُّنَّةِ: إمكانُ الزِّيادةِ في جميعِ ذلك

(2)

. انتهى.

وعُلِمَ أنَّ للعِلمِ إطلاقاتٍ لغةً وعرفًا:

أحدُها: اليقينُ: وهو الَّذِي لا يَحتملُ النَّقيضَ، وهو المُرادُ بالحَدِّ الأَوَّلِ وهو الأصلُ.

(وَ) الإطلاقُ الثَّاني: (يُرَادُ بِهِ) أي: بالعِلمِ (مُجَرَّدُ الإِدْرَاكِ) فيَشمَلُ الأربعةَ قولُه تَعالى: {مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ}

(3)

والمُرادُ نفيُ كلِّ إدراكٍ؛ أي: سواءٌ كانَ:

(1)

(جَازِمًا،

(2)

أَوْ مَعَ احْتِمَالٍ رَاجِحٍ،

(3)

أَوْ مَرْجُوحٍ،

(4)

أَوْ مُسَاوٍ) مَجازًا.

(وَ) الإطلاقُ الثَّالثُ: (التَّصديقُ) لا التَّصوُّرُ:

(1)

(قَطْعِيًّا) كانَ التَّصديقُ، وإطلاقُه عليه حقيقةً، وأمثلتُه كثيرةٌ.

(2)

(أَوْ ظَنِّيًّا) وإطلاقُه عليه مَجازًا، ومثالُه قولُه تَعالى:{فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ}

(1)

أي: ظَنَنْتُموهُنَّ مؤمناتٍ.

(وَ) الرَّابعُ: (مَعْنَى المَعْرِفَةِ) ومثالُه قولُه تَعالى: {لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ}

(2)

أي: لا تَعرِفُهم نَحنُ نَعرِفُهم.

(وَ) عكسُه (يُرَادُ بِهَا) أي: بالمَعرفةِ العِلمُ.

قالَ في «المِصباح»

(3)

: عَلِمْتُهُ أَعْلَمُه عَرَفْتُه، هَكَذَا يُفَسِّرون العِلمَ بالمعرفةِ، وبالعكسِ لتقاربِ المَعنَيينِ.

وفي التَّنزيلِ: {مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ}

(4)

أي: عَلِموا.

(وَ) يُرادُ (بِظَنٍّ) العِلْمُ، ومثالُه قولُه تَعالى في فُصِّلَتْ:{وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ}

(5)

، بخلافِ قولِه تَعالى:{الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ}

(6)

فإنَّه على بابِه.

(وَهِيَ) أي: المَعرفةُ أخصُّ مِن العِلمِ مِن وجهٍ، وأعمُّ مِن آخَرَ،

(1)

فـ: (مِنْ حَيْثُ إِنَّهَا عِلْمٌ مُسْتَحْدَثٌ) أَخَصُّ مِنَ العِلمِ (أَوِ انْكِشَافٌ)

لشيءٍ (بَعْدَ لَبْسٍ) فهو قريبٌ مِنَ الأوَّلِ، إلَّا أنَّ الأوَّلَ لم يَكُنْ حَصَلَ فيه لَبْسٌ، بل استُحدِثَ مِن غيرِ لَبْسٍ، فهي:(أَخَصُّ مِنْهُ) أيضًا؛ لكونِ العِلمِ يَكُونُ مُستحدَثًا وهو عِلْمُ العبادِ، وغيرَ مُستحدَثٍ وهو‌

‌ عِلمُ اللهِ تَعالى

.

(2)

(وَمِنْ حَيْثُ إِنَّهَا) أي: المعرفةَ (يَقِينٌ وَظَنٌّ) أي: تَشمَلُ اليقينيَّ والظَّنِّيَّ، والعِلْمُ يَقينيٌّ، فهي:(أَعَمُّ) منه.

(3)

(وتُطْلَقُ المَعْرِفَةُ عَلَى مُجَرَّدِ التَّصَوُّرِ) الَّذِي لا حُكمَ معه، (فَتُقَابِلُهُ) أي: تُقابِلُ العِلْمَ، فعلى هذا تَكُونُ المعرفةُ قَسيمَ العِلْمِ.

ومَعنى المُقابَلةِ: أنَّك تَقولُ: إمَّا علمٌ، وإمَّا معرفةٌ، كما تَقولُ: إمَّا تصديقٌ، وإما تَصوُّرٌ.

(وَعِلْمُ اللهِ) تَبارَكَ و (تَعَالَى قَدِيمٌ، لَيْسَ ضَرُوريًّا وَلَا نظريًّا) وفاقًا لأبي حنيفةَ، ومالكٍ والشَّافعيِّ رَضِيَ اللهُ تَعالى عنهم. وهو واحدٌ لَيْسَ بعَرَضٍ، ويَتَعَلَّقُ بجميعِ المعلوماتِ إجمالًا وتفصيلًا على ما هي به.

قالَ في «المقنعُ» : عِلْمُ اللهِ تَعالى صفةٌ ذاتيَّةٌ وجوديَّةٌ واحدةٌ، أحاطَ اللهُ بها، لم تَزَلْ، وَلَا تَزَالُ بكلِّ كُلِّيٍّ، وجزءٍ موجودٍ ومعدومٍ على ما هو عليه، وَلَيْسَ ضروريًّا، وَلَا نظريًّا.

(وَلَا يُوصَفُ) سبحانه وتعالى (بِأَنَّهُ عَارِفٌ) لأنَّ المعرفةَ قد تَكُونُ عِلمًا مُستحدَثًا، واللهُ تَعالى مُحيطٌ علْمُه بجميعِ الأشياءِ على حقائقِها على ما هي عليه، وهو صفةٌ مِن صفاتِه قديمٌ.

(وَعِلْمُ المَخْلُوقَاتِ مُحْدَثٌ) وِفاقًا أيضًا، (وَ) هو قسمانِ:

(1)

(ضَرُورِيٌّ) وهو ما يَلزَمُ العِلمُ به ضرورةً؛ أي: (يُعْلَمُ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ) ولا يُمكِنُه دَفعُه عن نَفسِه بحالٍ، ولا يُمكِنُه إدخالُ الشَّكِّ فيه، كتَصوُّرِنا مَعنى النَّارِ وأنَّها حارَّةٌ.

(وَ) الثَّاني: (نَظَرِيٌّ عَكْسُهُ) أي: عكسُ الضَّروريِّ، وهو ما لا يُعلَمُ إلَّا بالنَّظرِ ويُسَمَّى المطلوبَ؛ أي: يُطلَبُ بالدَّليلِ.

(فَصْلٌ)

في ذِكْرِ جملةٍ مِن أحوالِ المَعلومِ

(المَعْلُومَانِ) لا يَخلُوَانِ مِن أربعِ صورٍ:

(1)

(إِمَّا نَقِيضَانِ) كالوُجودِ والعَدمِ المُضافَينِ إلى مُعَيَّنٍ واحدٍ (لَا يَجْتَمِعَانِ وَلَا يَرْتَفِعَانِ).

(2)

(أَوْ خِلَافَانِ) كالحَركةِ، والبَياضِ، (يَجْتَمِعَانِ) في الجسمِ الواحدِ (وَيَرْتَفِعَانِ) لكنْ قد يَتَعَذَّرُ ارتفاعُهما لخُصوصِ حقيقةٍ غيرِ كونِهما خِلافَينِ، كذاتِ واجبِ الوجودِ سبحانه وتعالى مَعَ صفاتِه، وقد يَتَعَذَّرُ افتِراقُهما كالعَشَرَةِ مَعَ الزَّوجيَّةِ خلافانِ، ويَتَعَذَّرُ ويَستحيلُ افتِراقُهما، والخمسةِ مَعَ الفرديَّةِ، والجَوهرِ مَعَ الألوانِ وهو كثيرٌ، ولا تَنافِيَ بينَ إمكانِ الافتِراقِ والارتفاعِ بالنِّسبةِ إلى الذَّاتِ، وتَعَذُّرِ الارتفاعِ بالنِّسبةِ إلى أمرٍ خارجيٍّ عنهما.

(3)

(أَوْ ضِدَّانِ) كالسَّوادِ والبياضِ (لَا يَجْتَمِعَانِ) لأنَّ الشَّيْءَ لا يَكُونُ أسودَ وأبيضَ في زمنٍ واحدٍ، (وَيَرْتَفِعَانِ) مَعَ بقاء المَحَلِّ لا أسودَ وَلَا أبيضَ (لِاخْتِلَافِ الحَقِيقَةِ).

(4)

(أَوْ مِثْلَانِ) كبياضٍ وبياضٍ (لَا يَجْتَمِعَانِ، وَيَرْتَفِعَانِ؛ لِتَسَاوِي الحَقِيقَةِ) لا يَخرُجُ فَرْضُ وُجودِ مَعلُومَينِ عن هذه الأربعِ صورٍ.

ودليلُ الحَصْرِ أنَّ المَعلُومَينِ: إمَّا أنْ يُمكِنَ اجتماعُهما أو لا، فإنْ أَمْكَنَ اجتماعُهما:

فالخلافانِ، وإن لم يُمكِنِ اجتماعُهما، فإمَّا أن يُمكِنَ ارتفاعُهما أو لا.

الثَّاني: النَّقيضانِ، كوُجودِ الحركةِ مَعَ السُّكونِ، والأوَّلُ إمَّا أنْ يَختلِفَا في الحقيقةِ أو لا، الأوَّلُ الضِّدَّانِ، والثَّاني المِثْلانِ.

فائدةٌ: حَصْرُ المعلوماتِ في هذه الأربعةِ كلِّها حَتَّى لا يَخرُجَ منها شيءٌ إلَّا ما تَوَحَّدَ اللهُ به وتَفَرَّدَ، فإنَّه لَيْسَ ضِدَّ الشَّيءِ، وَلَا نقيضًا، وَلَا مِثْلًا، وَلَا خِلافًا؛ لتَعَذُّرِ الرَّفعِ، وهذا حُكمٌ عامٌّ في صفاتِه العُلَى وذاتِه؛ لتَعذُّرِ رَفعِها بسببِ وجوبِ وجودِها.

(وَكُلُّ شَيْئَيْنِ حَقِيقَتاهُمَا):

(1)

(إمَّا مُتَسَاوِيَتَانِ) كالإنسانِ والضَّاحكِ بالقُوَّةِ، فإنَّه (يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِ كُلِّ) حقيقةٍ (وُجُودُ) الحقيقةِ (الأُخْرَى وَعَكْسُهُ) أي: ويَلْزَمُ مِن عدمِ كلِّ واحدٍ مِنهما عدمُ الأُخرى، فلا إنسانَ إلَّا وهو ضاحكٌ بالقُوَّةِ، وَلَا ضاحكَ بالقُوَّةِ إلَّا وهو إنسانٌ، ونَعني بالقُوَّةِ: كَوْنَه قابلًا ولو لم يَقَعْ، ويُقابِلُه الضَّاحكُ بالفعلِ وهو المُباشِرُ للضَّحِكِ.

(2)

(أَوْ مُتَبَايِنَتَانِ) كالإنسانِ والفَرَسِ، (لَا يَجْتَمِعَانِ فِي مَحَلٍّ وَاحِدٍ) فما هو إنسانٌ لَيْسَ بفَرسٍ، وما هو فرسٌ فليسَ بإنسانٍ، فيَلْزَمُ مِن صِدقِ أَحدِهما على مَحَلٍّ عدمُ صِدقِ الآخَرِ.

(3)

(أَوْ إِحْدَاهُمَا أَعَمُّ مُطْلَقًا، وَالأُخْرَى أَخَصُّ مُطْلَقًا) كالحيوانِ والإنسانِ (تُوجَدُ إِحْدَاهُمَا مَعَ وُجُودِ كُلِّ أَفْرَادِ الأُخْرَى) فالحيوانُ أَعَمُّ مُطلقًا؛ لصِدقِه على جميعِ أفرادِ الإنسانِ، فلا يُوجَدُ إنسانٌ بدونِ حيوانيَّةٍ البَتَّةَ، فيَلْزَمُ مِن وجودِ الإنسانِ الَّذِي هو أخصُّ مطلقًا وجودُ الحيوانِ الَّذِي هو أعمُّ (بِلَا عَكْسٍ) أي: فلا يَلْزَمُ مِن عدمِ الإنسانِ عدمُ الحيوانِ؛ لأنَّ الحيوانَ قد يَبْقى موجودًا في الفَرسِ وغيرِه، فهو أعمُّ مِن الإنسانِ.

(4)

(أَوْ إِحْدَاهُمَا أَعَمُّ) منَ الحقيقةِ الأُخرى (مِنْ وَجْهٍ، وَالأُخْرَى أَخَصُّ) منها (مِنْ وَجْهٍ) آخَرَ، كالحيوانِ والأبيضِ، (تُوجَدُ كُلُّ) واحدةٍ مِن الحقيقتَينِ (مَعَ) الحقيقةِ (الأُخْرَى، وَبِدُونِهَا) أي: يَجتمعانِ في صورةٍ، وتَنفردُ كلُّ واحدةٍ مِنهما عنِ الأُخرى بصورةٍ، فإنَّ الحيوانَ يُوجَدُ بدونِ الأبيضِ في السُّودانِ، ويُوجَدُ الأبيضُ في الثَّلجِ وغيرِه مِمَّا لَيْسَ بحيوانٍ، ويَجتمعانِ في الحيواناتِ البِيضِ، فلا يَلْزَمُ مِن وجودِ الأبيضِ وجودُ الحيوانِ، وَلَا مِن وجودِ الحيوانِ وجودُ الأبيضِ، وَلَا مِن عدمِ أحدِهما عدمُ الآخَرِ، فلا جَرَمَ لا دَلَالةَ فيهما مُطلقًا لا في وجودِه، وَلَا في عَدَمِه، بخلافِ الأعمِّ مُطلقًا، يَلْزَمُ مِن عَدَمِ الحيوانِ عدمُ الإنسانِ، ومِن وجودِ الإنسانِ الَّذِي هو أخصُّ وجودُ الحيوانِ، وَلَا يَلْزَمُ مِن عدمِ الأخصِّ عَدَمُ الأعمِّ؛ لأنَّ الحيوانَ قد يَبْقى موجودًا في الفَرَسِ وغيرِه مِن الأنواعِ.

وفائدةُ هذه القاعدةِ: الاستدلالُ ببعضِ الحقائقِ على بعضٍ، والتَّمثيلُ في المُتساوِيَينِ بالرَّجمِ وزنا المُحصَنِ، بناءً على أنَّ اللَّائطَ لا يُرجَمُ، أمَّا لو فَرَّعْنا على أنَّه يُرجَمُ، كانَ الرَّجمُ أعمَّ مِنَ الزِّنا عمومًا مطلقًا، كالغُسْلِ، والإنزالِ المُعتبَرِ، فإنَّ الغُسْلَ أعمُّ مُطلقًا لوجودِه بدونِ الإنزالِ في انقطاعِ دمِ الحيضِ، والتقاءِ الختانَينِ، وغيرِ ذلك مِن أسبابِ الغُسلِ.

قالَ في «شرحِ الأصلِ» : الصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِنَا أَنَّ حَدَّ اللُّوطِيِّ كَحَدِّ الزِّنَا

(1)

سَوَاءٌ، فَيَحْتَاجُ إِلَى مِثَالٍ غَيْرِ ذَلِكَ

(2)

.

(فَصْلٌ)

الذِّكْرُ الحُكْمِيُّ: هو الكلامُ الخَبَريُّ تَخَيَّلَه، أو لَفَظَ به، فإذا قُلْتَ: زيدٌ قائمٌ، أو لَيْسَ بقائمٍ، فقد ذَكَرْتَ حُكْمًا، وهو الذِّكْرُ الحُكمِيُّ.

و (مَا عَنْهُ الذِّكْرُ الحُكْمِيُّ) هو مفهومُ الكلامِ الخَبَريِّ:

- (إِمَّا أَنْ يَحْتَمِلَ مُتَعَلَّقُهُ): وهو النِّسبةُ الواقعةُ بينَ طَرَفَيِ الخبَرِ في الذِّهنِ، فإنَّ الحُكْمَ يَتَعَلَّقُ بها (النَّقِيضَ بِوَجْهٍ) منَ الوجوهِ، سواءٌ كانَ في الخارجِ، أو عندَ الذَّاكرِ، إمَّا بتقديرِه في نَفْسِه، أو بتشكيكِ مُشَكِّكٍ إيَّاه،

- (أَوْ لَا) يَحتمِلُ أصلًا.

(وَالثَّانِي) أي: الَّذِي لا يَحتمِلُ النَّقيضَ أصلًا: (العِلْمُ) وقسيمُه الاعتقادُ الصَّحيحُ والفاسدُ،

وحَدُّه: ما عنه ذِكْرٌ حُكمِيٌّ لا يَحتمِلُ مُتَعَلَّقُه النَّقيضَ بوجهٍ لا في الواقعِ، ولا عندَ الذَّاكرِ، ولا بتشكيكٍ.

(وَالأَوَّلُ) أي: الَّذِي يَحتَمِلُ مُتَعَلَّقُه النَّقيضَ: (إِمَّا أَنْ يَحْتَمِلَهُ عِنْدَ الذَّاكِرِ لَوْ قَدَّرَهُ) أي: بتقديرِ الذَّاكِرِ النَّقيضَ في نَفْسِه، (أَوْ لَا) يَحتمِلُه.

(وَالثَّانِي) أي: الَّذِي لا يَحتمِلُ النَّقيضَ عندَ الذَّاكِرِ هُوَ (الِاعْتِقَادُ:

فَإِنْ طَابَقَ) لِما في نَفْسِ الأمْرِ (فَصَحِيحٌ)، وحَدُّه: ما عنه ذِكْرٌ حُكْمِيٌّ لا يَحتملُ مُتَعَلَّقُه النَّقيضَ عندَ الذَّاكرِ بتشكيكِ مُشَكِّكٍ إيَّاه.

(وَإِلَّا) بأنْ لم يُطابِقْ لِما في نَفْسِ الأمرِ (فَفَاسِدٌ)، وحَدُّه: ما عنه ذِكْرٌ

حُكْمِيٌّ لا يَحتمِلُ مُتَعَلَّقُه النَّقيضَ عندَ الذَّاكِرِ بتشكيكِ مُشَكِّكٍ إيَّاه، ويَكُونُ غيرَ مطابقٍ للواقعِ.

قالَ في «شرحِ الأصلِ» : الاعتقادُ الصَّحيحُ: ما عنه ذِكْرٌ حُكْمِيٌّ

(1)

يَحتمِلُ مُتَعَلَّقُه النَّقيضَ عندَ الذَاكرِ بتشكيكِ مُشَكِّكٍ إيَّاه فقط، والفاسدُ: ما عنه ذِكْرٌ حُكمِيٌّ يَحتمِلُ مُتَعَلَّقُه النَّقيضَ عندَ الذَّاكرِ بتشكيكِ مُشَكِّكٍ، وَلَا يَحتمِلُ النَّقيضَ بتقديرِه، ويَكونُ غيرَ مطابقٍ للواقعِ

(2)

. ولَعَلَّ هذا الحَدَّ غيرُ مَرْضِيٍّ، فتَأَمَّلْ.

(وَالأَوَّلُ) أي: الَّذِي يَحتملُ النَّقيضَ عندَ الذَّاكِرِ، إمَّا أن يَكُونَ المُتَعَلَّقُ راجحًا عندَ الذَّاكِرِ على احتمالِ النَّقيضِ أو لا، وحينئذٍ إمَّا أن يَكُونَ مَرجوحًا أو لا.

فَـ (الرَّاجِحُ مِنْهُ ظَنٌّ) وقسيمُه الشَّكُّ والوَهمُ، وحَدُّه: ما عنه ذِكْرٌ حُكْمِيٌّ يَحتمِلُ مُتَعَلَّقُه النَّقيضَ عندَ الذَّاكرِ مَعَ كونِه راجحًا.

(وَالمَرْجُوحُ) منه (وَهْمٌ)، وحَدُّه: ما عنه ذِكْرٌ حُكْمِيٌّ يَحتمِلُ مُتَعَلَّقُه النَّقيضَ بتقديرِ الذَّاكِرِ مَعَ كونِه مَرجوحًا.

(وَالمُسَاوِي) منه (شَكٌّ)، وحَدُّه: ما عنه ذِكْرٌ حُكمِيٌّ يَحتمِلُ مُتَعَلَّقُه النَّقيضَ مَعَ تَساوي طَرَفَيْه عندَ الذَّاكِرِ.

(وَقَدْ عَلِمْتَ) بذلك (حُدُودَهَا)، وذلك لَمَّا ذَكَرَ المُشتَركَ الَّذِي هو كالجنسِ، وهو ما عنه الذِّكْرُ الحُكمِيُّ، وقَيَّدَ كلَّ قِسمٍ بما يُمَيِّزُه عمَّا عَدَاه؛

كانَ ذلك حدًّا لكُلِّ واحدٍ مِن الأقسامِ؛ لأنَّ الحدَّ عندَ الأصوليِّينَ: كلُّ لفظٍ مُرَكَّبٍ يُمَيِّزُ الماهيَّةَ عن أغيارِها، سواءٌ كانَ بالذَّاتيَّاتِ أو بالعَرَضِيَّاتِ.

(وَالِاعْتِقَادُ الفَاسِدُ: تَصَوُّرُ الشَّيْءِ عَلَى غَيْرِ هَيْئَتِهِ) وذلك أنَّ حُكمَ العَقلِ بأمرٍ على أمرٍ جازمٍ غيرِ مطابقٍ في الخارجِ هو الاعتقادُ الفاسدُ، (وَ) هذا (هُوَ الجَهْلُ المُرَكَّبُ) لتَرَكُّبِه مِن عدمِ العِلمِ بالشَّيءِ، واعتقادٍ غيرِ مُطابقٍ.

(وَ) الجهلُ (البَسِيطُ: عَدَمُ العِلْمِ).

وقالَ ابنُ مُفْلِحٍ: عدمُ معرفةِ المُمكِنِ بالفِعلِ لا بالقُوَّةِ

(1)

. انتهى.

فإذا قِيلَ لشخصٍ: هل تَجوزُ الصَّلاةُ بالتَّيمُّمِ عندَ عدمِ الماءِ؟ فإنْ قَالَ: لا أَعلَمُ، كانَ جهلًا بسيطًا. وإن قَالَ: لا يَجوزُ، كانَ جهلًا مُركَّبا مِن عدمِ العِلْمِ بالحُكمِ الصَّحيحِ، ومِن الفُتيا بالحُكمِ الباطلِ.

(وَمِنْهُ) أي: مِن الجهلِ البسيطِ: (سَهْوٌ، وَغَفْلَةٌ، وَنِسْيَانٌ) والكُلُّ (بِمَعْنًى وَاحِدٍ) عندَ كثيرٍ مِن العلماءِ.

(وَهُوَ) أي: مَعنى الثَّلاثةِ: (ذُهُولُ القَلْبِ عَنْ مَعْلُومٍ) قَالَ في «القاموسُ» : سَهَا في الأمْرِ: نَسِيَهُ، وغَفَلَ عنه، وذَهَبَ قَلْبُه إلى غَيْرِهِ، فهو ساهٍ وسَهْوانُ

(2)

.

(فَصْلٌ)

في ذِكْرِ بعضِ تعريفِ العقلِ

(العَقْلُ: مَا يَحْصُلُ بِهِ المَيْزُ) وعنِ الشَّافعيِّ رحمه الله أنَّه قَالَ: آلةُ التَّمييزِ

(1)

.

(وَهُوَ) أي: العَقلُ (غَرِيزَةٌ) نَصًّا، يَتَأَتَّى بها دَرْكُ العُلومِ.

قالَ في «نهاية المُبتدئينَ» : العَقلُ غريزةٌ، لَيْسَ مُكْتَسَبًا، خَلَقَه اللهُ تَعالى يُفارِقُ به الإنسانُ البهيمةَ، ويَستَعِدُّ به لقبولِ العِلْمِ، وتدبيرِ الصَّنائعِ الفِكريَّةِ، فكأنَّه نورٌ يُقذَفُ في القلبِ، كالعلمِ الضَّروريِّ

(2)

، والصِّبا ونحوُه حجابٌ له

(3)

. انتهى.

واختلَفوا في‌

‌ ماهيَّةِ العقلِ

اختلافًا كثيرًا، بحَيثُ إنَّه لا يَنحصِرُ، (وَ) قد ذَهَبَ بعضُ أصحابِنا والأكثرُ إلى أنَّه:(بَعْضُ العُلُومِ الضَّرُورِيَّةِ) يُستَعدُّ بها لفَهمِ دقيقِ العُلومِ، وتدبيرِ الصَّنائعِ الفِكريَّةِ، فخَرَجَتِ العلومُ الكَسْبِيَّةُ، وممَّا يَدُلُّ على أنَّه لَيْسَ بجميعِ العلومِ؛ لأنَّا نَقولُ: العِلْمُ يَشتملُ على ضروريٍّ ومكتسبٍ، ومعلومٌ أنَّ الإنسانَ إذا لم يَكتَسِبْ ولم يُفَكِّرْ في الدَّلائلِ يُسَمَّى عاقلًا، فإذا خَرَجَ منه العِلمُ المُكتَسَبُ لم يَبْقَ إلَّا أنَّه عِلمٌ ضروريٌّ، وَلَيْسَ بجميعِ العلومِ الضَّروريَّةِ؛ لأنَّ الإنسانَ لو عَدِمَ الحَوَاسَّ الخمسَ مَعَ أنَّها يَحصُلُ بها عِلمٌ ضروريٌّ، ولو عُدِمَتْ يُسَمَّى عاقلًا، ولهذا لو قِيلَ له ما

يَضُرُّه وما يَنفَعُه اختارَ ما يَنْفَعُه، وعَكسُ هذا: الصَّبيُّ، والبهيمةُ، فإنَّه يَحصُلُ لهم عِلمٌ ضروريٌّ، مِثْلُ حِسِّهم بالألمِ وغيرِ ذلك، ومعَ هذا لا يَكونونَ عُقلاءَ، فثَبَتَ أيضًا أنَّه لَيْسَ بجميعِ العلومِ الضَّروريَّةِ، وإنَّما هو بعضُها، مثلُ أنْ يَعلَمَ الإنسانُ استحالةَ الضِّدَّينِ، وكونَ الجِسمِ الواحدِ لَيْسَ في مكانَينِ.

(وَمَحَلُّهُ) أي: العَقلِ (القَلْبُ) قَالَ ابنُ الأعرابيِّ وغيرُه: العَقلُ القلبُ، والقلبُ العقلُ، واسْتَدَلَّ لذلك بقولِه تَعالى:{إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ}

(1)

أي: عقلٌ، فعَبَّرَ بالقلبِ عنِ العَقلِ لأنَّه مَحَلُّه، وأيضًا العلومُ الضَّروريَّةُ لا تَكُونُ إلَّا في القلبِ وهو بَعضُها.

(وَلَهُ اتِّصَالٌ بِالدِّمَاغِ) وقَطَعَ أَكثَرُ الأصحابِ عن أحمدَ: أنَّه في الدِّماغِ، ولم يَحكُوا عنه فيه خِلافًا.

(وَيَخْتَلِفُ مَا يُدْرَكُ بِهِ) أي: العَقلِ، وهو الفِكرُ والتَّمييزُ، فعقلُ بعضِ النَّاسِ أكثرُ مِن بعضٍ؛ لحديثِ أبي سعيدٍ أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ للنِّساءِ:«أَلَيْسَ شَهَادَةُ إِحْدَاكُنَّ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟» قُلْنَ: بلى. قَالَ: «فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا»

(2)

.

ولأنَّ كمالَ الشَّيْءِ ونقصَه يُعرَفُ بكمالِ آثارِه وأفعالِه ونَقْصِها، ونحن نُشاهِدُ قَطْعًا تفاوتَ آثارِ العُقولِ في الآراءِ والحِكمِ والحِيَلِ وغيرِها، وذلك يَدُلُّ على‌

‌ تفاوُتِ العُقولِ

في نَفسِها، وأجمعَ العُقلاءُ على صِحَّةِ قولِ القائلِ: فلانٌ أعقلُ مِن فلانٍ، أو أكملُ عقلًا، وذلك يَدُلُّ على ما قُلْنا.

و (لَا) يَختلِفُ ما يُدرَكُ (بِالحَوَاسِّ، وَلَا) ما يُدرَكُ بـ (ـالإِحْسَاسِ) بخلافِ العَقلِ، فإنَّه يَختلِفُ ما يُدرَكُ به، وتَقَدَّمَ.

(فَصْلٌ)

(الحَدُّ) له معنيانِ: مَعنًى في اللُّغةِ، ومعنًى في الاصطلاحِ، فمَعناه:

(لُغَةً: المَنْعُ)، ولذلك يُسَمَّى البَوَّابُ حَدَّادًا؛ لأنَّه يَمنَعُ مِن دُخُولِ الدَّارِ، ويُسَمَّى التَّعريفُ حدًّا لمَنعِه الدَّاخلَ مِنَ الخُروجِ، والخارجَ مِنَ الدُّخولِ.

(وَ) مَعنى الحدِّ (اصْطِلَاحًا: الوَصْفُ المُحِيطُ بِمَوْصُوفِهِ) أي: بالمحدودِ (المُمَيِّزُ لَهُ) أي: للمحدودِ (عَنْ غَيْرِهِ،

وَهُوَ) أي: الحدُّ على الحقيقةِ (أَصْلُ كُلِّ عِلْمٍ) فمَنْ لا يُحيطُ به عِلْمًا، لا يَثِقُ بما عندَه.

(وَشَرْطُهُ) أي: الحدِّ:

(1)

(أَنْ يَكُونُ مُطَّرِدًا، وَ) المُطَّرِدُ: (هُوَ المَانِعُ) مِن دُخولِ غيرِه فيه، والمانعُ: هو الَّذِي (كُلَّمَا وُجِدَ الحَدُّ وُجِدَ المَحْدُودُ).

(2)

وأنْ يَكُونَ أيضًا (مُنْعَكِسًا، وَهُوَ) أي: المُنعَكِسُ هو (الجَامِعُ) الَّذِي (كُلَّمَا وُجِدَ المَحْدُودُ وُجِدَ الحَدُّ)، عَكْسُ الاطِّرادِ الَّذِي هو كُلَّمَا وُجِدَ الحدُّ وُجِدَ المحدودُ.

(وَيَلْزَمُ) من ذلك أنَّه (كُلَّمَا انْتَفَى الحَدُّ انْتَفَى المَحْدُودُ). قَالَ في «شرحِ التَّحريرِ» : وفسَّرَه ابنُ الحاجبِ

(1)

وغيرُه بلازِمِه، فقَالَ:«المنعكسُ كُلَّما انْتَفَى الحدُّ انتفى المحدودُ» . والتَّحقيقُ الأَوَّلُ

(2)

.

وكَوْنُ المانعِ تفسيرًا للمُطَّرِدِ والجامعِ تفسيرًا للمُنعكسِ هو الصَّحيحُ الَّذِي عليه الأكثرُ، وعَكَسَ القَرَافِيُّ وأبو عليٍّ التَّميميُّ في «التَّذكِرَة في أُصُولِ الدِّينِ»

(1)

، والطُّوفِيُّ في «شَرحِه»

(2)

فقالوا: كَوْنُه مُطَّرِدًا هو الجامعُ، وكونُه مُنعكسًا هو المانعُ، ويَجِبُ مساواةُ الحدِّ للمحدودِ؛ لأنَّه إنْ كانَ أعمَّ فلا دَلالةَ له على الأخصِّ، ولا يُفيدُ التَّمييزَ

(3)

، وإن كانَ أخصَّ فلأنَّه أَخْفَى لأنَّه أقلُّ وُجودًا منه، ويَجِبُ أيضًا ألَّا يَكُونَ في لَفظِه مجازٌ وَلَا مُشتَركٌ؛ لأنَّ الحدَّ مُميِّزٌ للمَحدودِ، ولا يَحصُلُ المُميِّزُ مع واحدٍ مِنهما.

(وَهُوَ) أي: الحدُّ خمسةُ أقسامٍ:

الأَوَّلُ: (حَقِيقِيٌّ تَامٌّ) وهو الأصلُ، وإنَّما يَكُونُ حقيقيًّا تامًّا (إِنْ أَنْبَأَ عَنْ ذَاتِيَّاتِ المَحْدُودِ الكُلِّيَّةِ المُرَكَّبَةِ) كقولِك: ما الإنسانُ؟ فيُقالُ: حيوانٌ ناطقٌ، (وَلِذَا) أي: ولهذا القِسْمِ (حَدٌّ وَاحِدٌ) لأنَّ ذاتَ الشَّيْءِ لا يَكُونُ له حَدَّانِ.

فَإِنْ قِيلَ: جميعُ ذاتيَّاتِ الشَّيْءِ عينُ الشَّيءِ، والشَّيءُ لا يُفسِّرُ نَفْسَه.

فالجوابُ: أنَّ دَلالةَ المحدودِ مِن حَيْثُ الإجمالُ، ودَلالةَ الحدِّ مِن

حَيْثُ التَّفصيلُ، فليسَ عينَه مِن كلِّ وجهٍ، فصَحَّ تعريفُه به، ولذلك لم يُجعَلِ اللَّفظانِ مُترادِفَينِ إلَّا إذا كانَ الحَدُّ لفظيًّا على ما يَأتي.

(وَ) القِسْمُ الثَّاني: حقيقيٌّ (نَاقِصٌ) وله صورتانِ:

- أُشيرَ إلى الأُولى منهما بقولِه: (إِنْ كَانَ بِفَصْلٍ قَرِيبٍ فَقَطْ) كقولِنا: ما الإنسانُ؟ فيُقالُ: النَّاطقُ.

- وأُشيرَ إلى الثَّانيةِ بقولِه: (أَوْ مَعَ جِنْسٍ بَعِيدٍ) أي: إنْ كانَ الحدُّ بفصلٍ قريبٍ مِن جنسٍ بعيدٍ كقولِنا: ما الإنسانُ؟ فيُقالُ: جسمٌ ناطقٌ، فالجنسُ البعيدُ هو الجسمُ، والفصلُ القريبُ هو النَّاطقُ.

(وَ) القِسْمُ الثَّالثُ: (رَسْمِيٌّ) أي: لَيْسَ بحقيقيٍّ، وهو (تَامٌّ إِنْ كَانَ بِخَاصَّةٍ مَعَ جِنْسٍ قَرِيبٍ) كقولِنا: ما الإنسانُ؟ فيُقالُ: حيوانٌ ضاحكٌ. فالجنسُ القريبُ هو الحيوانُ، والخاصَّةُ هو الضَّاحكُ.

(وَ) القِسْمُ الرَّابعُ: رسميٌّ (نَاقِصٌ) وله صورتانِ:

- أُشيرَ إلى الأُولى منهما بقولِه: (إنْ كَانَ بِهَا) أي: بالخاصَّةِ (فَقَطْ) كـ: الإنسانُ ضاحكٌ.

- وأُشيرَ إلى الصُّورةِ الثَّانيةِ مِنَ الرَّسميِّ النَّاقصِ بقولِه: (أَوْ مَعَ جِنْسٍ بَعِيدٍ) أي: إنْ كانَ الحدُّ بالخاصَّةِ مَعَ جنسٍ بعيدٍ كـ: الإنسانُ جسمٌ ضاحكٌ.

(وَ) القِسْمُ الخامسُ مِن أقسامِ الحَدِّ: (لَفْظِيٌّ إِنْ كَانَ) الحدُّ (بِـ) لفظٍ (مُرَادِفٍ أَظْهَرَ) أي: هو أشهرُ عندَ السَّائِلِ مِنَ المسؤولِ عنه كما لو قَالَ قائلٌ: ما الخَنْدَرِيسُ؟ فيُقالُ: هو الخمرُ، ونحوُ ذلك.

(وَيَرِدُ عَلَيْهِ) أي: على الحدِّ في فنِّ الجَدَلِ: (النَّقْضُ، وَالمُعَارَضَةُ) قَالَ في «شرحِ التَّحريرِ» : عندَ الأكثرِ

(1)

.

قالَ القَرَافِيُّ في «شرحِ التَّنقيحِ» : فإنْ قُلْتَ: إذا لم يُطالَبْ على صِحَّةِ الحدِّ بدليلٍ ونحن نَعتقِدُ بُطلانَه فكيف الحيلةُ في ذلك؟

قُلْتُ: الطَّريقُ في ذلك أمرانِ:

أحدُهما: النَّقضُ، كما لو قال: الإنسانُ عبارةٌ عن الحيوانِ. فيُقالُ: يُنْتَقَضُ عليك بالفَرَسِ، فإنَّه حيوانٌ مع أنَّه لَيْسَ بإنسانٍ.

وثانيهما: المُعارضةُ، كما لو قال: الغاصبُ مِنَ الغاصبِ يَضمَنُ لأنَّه غاصبٌ، أو وَلَدُ المغصوبِ مضمونٌ لأنَّه مغصوبٌ؛ لأنَّ حدَّ الغاصبِ: مَن وَضَعَ يَدَه بغيرِ حقٍّ، وهذا وَضَعَ يَدَه بغيرِ حقٍّ، فيَكُونُ غاصبًا، فيَقُولُ الخَصمُ: أُعارِضُ هذا الحدَّ بحدٍّ آخَرَ وهو: أنَّ حَدَّ الغاصبِ مَن رَفَعَ اليدَ المُحِقَّةَ ووَضَعَ اليدَ المُبطِلَةَ، وهذا لم يَرفَعِ اليدَ المُحِقَّةَ، فلا يَكونُ غاصبًا

(2)

.

(لَا المَنْعُ) يَعني أنَّه لا يَرِدُ المنعُ على الحدِّ، قَالَ في «التَّحرير»: في الأصحِّ

(3)

، ثمَّ قال في «الشَّرحِ»: وما قِيلَ بالجوازِ فخطأٌ؛ لعدمِ الفائدةِ غالبًا، ولهذا لا يَجوزُ مَنْعُ النَّقلِ لتكذيبِ النَّاقلِ

(4)

، ولأنَّه لا يُمكِنُ إثباتُه إلَّا

بالبُرهانِ، وهما مُقدِّمتانِ

(1)

، فطالِبُ الحَدِّ يَطلُبُ تَصَوُّرَ كلِّ مفردٍ، فإذا أَتَى المسؤولُ بحَدِّه ومُنِعَ؛ احتاجَ في إثباتِه إلى

(2)

مِثْلِ الأوَّلِ، وتَسَلْسَلَ

(3)

، ثمَّ الجدلُ اصطلاحٌ يَجِبُ الرُّجُوعُ إلى أربابِه

(4)

.

‌

‌(فَصْلٌ)

في اللُّغةِ

وأصلُها لُغْوَةٌ على وزنِ «فُعْلَةٍ» ، مِن لَغَوْتَ إذا تَكَلَّمْتَ.

وهو توقيفٌ ووحيٌ لا اصطلاحٌ وتَواطُؤٌ على الأشهرِ، وذلك لِما رَوَى وكيعٌ في «تفسيرِه» بسندِه إلى ابنِ عبَّاسٍ في قولِه تَعالى:{وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا}

(1)

قَالَ: علَّمه اسمَ كلِّ شيءٍ، حَتَّى علَّمَه القَصْعَةَ والقُصَيْعَةَ، والفَسْوَةَ والفُسَيَّةَ

(2)

.

ولِما رَوَى ابنُ جَريرٍ في «تفسيرِه» مِن طريقِ الضَّحَّاكِ إلى ابنِ عبَّاسٍ في قولِه تَعالى: {وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا}

(3)

قال: هيَ هذه الأسماءُ الَّتي تَتَعارَفُ بها النَّاسُ الآنَ: إنسانٌ، دابَّةٌ، أرضٌ، سَهلٌ، جبلٌ، حمارٌ، وأشباهُ ذلك مِن الأُمَمِ وغيرِها

(4)

.

ثمَّ إنَّ ألفاظَ اللُّغةِ تَنقسمُ إلى: مُتواردةٍ، وإلى مُترادفةٍ:

- فالمُتواردةُ: كما تُسَمَّى الخَمرُ عُقَارًا تُسَمَّى صَهْبَاءَ وقهوةً، والسَّبُعُ ليثًا وأسدًا وضِرْغامًا،

- والمُترادفةُ: هي الَّتي يُقامُ لفظٌ مُقامَ لفظٍ لمَعانٍ متقاربةٍ يَجمَعُها مَعنًى واحدٌ، كما يُقالُ: أَصلَحَ الفاسدَ، ولَمَّ الشَّعَثَ، ورَتَقَ الفَتْقَ، وشَعَبَ الصَّدْعَ.

وهذا يَحتاجُ إليه البليغُ في بلاغتِه، فبِحُسْنِ الألفاظِ واختلافِها على المعنَى الواحدِ تُرَصَّعُ المعاني في القُلوبِ وتَلتصِقُ بالصُّدورِ، ويَزيدُ حُسنُه وحلاوتُه بضَربِ الأمثلةِ والتَّشبيهاتِ المَجازيَّةِ.

ثمَّ تَنقسِمُ الألفاظُ أيضًا إلى: مشتَرَكةٍ، وإلى عامَّةٍ مُطلقةٍ، وتُسَمَّى مُستغرِقةً، وإلى ما هو مُفردٌ بإزاءِ مُفردٍ، وسيَأتي بيانُ ذلك.

والدَّاعي إلى ذِكرِ اللُّغةِ هنا لكونِها مِن الأمورِ المُستمَدِّ منها هذا العلمُ؛ وذلك أنَّه لمَّا كانَ الاستدلالُ مِن الكتابِ والسُّنَّةِ اللَّذينِ هما أصلُ الإجماعِ والقياسِ، وكانَا أفصحَ الكلامِ العربيِّ؛ احتيجَ إلى معرفةِ لغةِ العربِ؛ لتوقُّفِ الاستدلالِ منهما عليها.

فَإِنْ قِيلَ: مَن سَبَقَ نبيَّنا محمَّدًا صلى الله عليه وسلم مِن الأنبياء إِنَّمَا كانَ مبعوثًا لقومِه خاصَّةً، فهو مبعوثٌ بلسانِهم، ونبيُّنا محمَّدٌ صلى الله عليه وسلم مبعوثٌ لجميعِ الخلْقِ، فلِمَ لمْ يُبعَثْ بجميعِ الألسنةِ، ولم يُبعَثْ إلَّا بلسانِ بعضِهم، وهم العربُ؟

فالجوابُ: أنَّه لو بُعِثَ بلسانِ جميعِهم لكانَ كلامُهم خارجًا عن المعهودِ، ويَبعُدُ -بل يَستحيلُ- أن تَرِدَ كلُّ كلمةٍ مِن القرآنِ مُكَرَّرَةً بكلِّ الألسنةِ، فيَتَعَيَّنُ البعضُ، وكانَ لسانُ العربِ أحقَّ؛ لأنَّه أوسعُ وأفصحُ، ولأنَّه لسانُ المُخاطَبينَ، وإنْ كانَ الحُكمُ عليهم وعلى غيرِهم، ولَمَّا خَلَقَ اللهُ تَعالى النَّوعَ الإنسانِيَّ وجَعَلَه مُحتاجًا لأمورٍ لا يَستقلُّ بها بل يَحتاجُ فيها إلى المُعاونةِ؛ كانَ لا بدَّ للمُعاوِنِ مِن الاطِّلاعِ على ما في نَفْسِ المُحتاجِ بشيءٍ يَدُلُّ عليه من لفظٍ، أو إشارةٍ، أو كتابةٍ، أو مثالٍ، أو نحوِه.

إذا تَقَرَّرَ هذا فـ (اللُّغَةُ) في الدَّلالةِ على ذلك (أَفْيَدُ) أي: أكثرُ فائدةً (مِنْ غَيْرِهَا)؛ لأنَّ اللَّفظَ يَقَعُ على المَعدومِ، والموجودِ، والحاضرِ الحِسِّيِّ، والمعنويِّ، (وَأَيْسَرُ لِخِفَّتِهَا) لأنَّ الحروفَ كيفيَّاتٌ تَعرِضُ للنَّفَسِ الضَّروريِّ، فلا يُتَكَلَّفُ لها ما يُتَكَلَّفُ لغيرِها.

(وَسَبَبُهَا) أي: سببُ وَضعِها (حَاجَةُ النَّاسِ) إليها ليَعرِفَ بعضُهم مُرادَ بعضٍ للتَّساعُدِ، والتَّعاضُدِ، بلا مُؤنةٍ فيه ولا مَحذورٍ، وهذا مِن تمامِ نِعَمِ اللهِ علينا أنْ جَعَلَ ذلك بالمنطقِ دونَ غيرِه.

(وَهِيَ) أي: اللُّغةُ (أَلْفَاظٌ) وتَشمَلُ: الموضوعَ، والمُهْمَلَ.

وقولُه: (وُضِعَتْ لِمَعَانٍ) ليُخرِجَ المُهمَلَ؛ لأنَّه لم يُوضَعْ لمَعنًى.

(فَمَا الحَاجَةُ إِلَيْهِ) أي: فالمعنى الَّذِي يَحتاجُ الإنسانُ إلى الاطِّلاعِ عليه مِن نَفْسِه دائمًا كطلبِ ما يَدفَعُ به عن نَفْسِه

(1)

مِن ألمِ جوعٍ وغيرِه

(2)

لم تَخْلُ اللُّغةُ مِن وضعِ لفظٍ له، (وَالظَّاهِرُ) مِن استعمالِ العَربِ (أَوْ كَثُرَتْ) حاجةُ الإنسانِ إليه كالمُعاملاتِ (لَمْ تَخْلُ) اللُّغةُ (مِنْ) وَضعِ (لَفْظٍ لَهُ) أي: لذلك المعنى، بل هو كالمقطوعِ به، لا سِيَّمَا وهي أوسعُ اللُّغاتِ وأَفصَحُها.

(وَيَجُوزُ خُلُوُّهَا) أي: اللُّغةِ (مِنْ لَفْظٍ) كَثُرَتِ الحاجةُ إليه (كَعَكْسِهِمَا

(3)

أي: ما لا يُحتاجُ إليه البَتَّةَ، يَجوزُ خُلُوُّ اللُّغةِ عمَّا يَدُلُّ عليه، وخُلُوُّها واللهُ أعلمُ أَكثَرُ، وما قلَّتِ الحاجةُ إليه يَجوزُ خُلُوُّها منه وليسَ بمُمتنعٍ.

(وَالصَّوْتُ) رَسْمُهُ: (عَرَضٌ) يَشمَلُ جميعَ الأعراضِ، كالحركاتِ والألوانِ، وقولُه:(مَسْمُوعٌ) خَرَجَ جميعُها إلَّا ما يُدرَكُ بالسَّمْعِ، وهو الصَّوتُ يَحصُلُ عندَ اصْطِكاكِ الأجرامِ، وسَبَبُه: انضغاطُ الهواءِ بينَ الجِرمَينِ فيَتَمَوَّجُ تَمَوُّجًا شديدًا، فيَخْرُجُ فيَقْرَعُ صِماخَ الأُذنِ، فتُدْرِكُه قُوَّةُ السَّمْعِ، ولهذا تَختلفُ الأصواتُ في الظُّهورِ والخفاءِ لاختلافِ الأجسامِ المُتَصَاكِكةِ في الصَّلابةِ والرَّخاوةِ.

(قُلْتُ: بَلِ) الأخلصُ في العِبارةِ أن تَقُولَ: الصَّوتُ (صِفَةٌ مَسْمُوعَةٌ، وَاللهُ أَعْلَمُ).

(وَاللَّفْظُ) بمَعنى الملفوظِ، فإطلاقُ اللَّفظِ عليه مِن بابِ تسميةِ المفعولِ باسمِ المصدرِ، كقولِهم: هذا

(1)

الدِّرهمُ ضَرْبُ الأميرِ؛ أي: مَضروبُه، وهو لغةً: الرَّمْيُ. يُقالُ: لَفَظْتَ النُّخامَةَ إذا نَفَثْتَها مِن فِيكَ.

واصطلاحًا: (صَوْتٌ مُعْتَمِدٌ عَلَى بَعْضِ مَخَارِجِ الحُرُوفِ) لأنَّ الصَّوتَ بخُروجِه مِن الفَمِ صارَ كالجوهرِ الملفوظِ المُلْقَى، فهو ملفوظٌ حقيقةً، أو مجازًا، فاللَّفظُ الاصطلاحيُّ نوعٌ للصَّوتِ؛ لأنَّه صوتٌ مخصوصٌ.

(وَالقَوْلُ) أخصُّ مِنَ اللَّفظِ،

وهو لُغةً: مُجَرَّدُ النُّطقِ.

واصطلاحًا: (لَفْظٌ وُضِعَ لِمَعْنًى) خَرَجَ المُهمَلُ، وقولُه:(ذِهْنِيٌّ) وهو ما يَتَصَوَّرُه العقلُ، سواءٌ طابَقَ ما في الخارجِ أو لا، لدَوَرانِ الألفاظِ مَعَ المعاني الذِّهنيَّةِ وُجودًا وعدمًا، فإنَّ الإنسانَ إذا رأى شخصًا مِن بعيدٍ تَخَيَّلَه طَلَلًا

سَمَّاه بذلك، فإذا قَرُبَ منه وظَنَّه شَجَرًا سَمَّاه به، فإذا دَنَا منه ورآه رَجُلًا سَمَّاه به.

(وَالوَضْعُ) له إطلاقانِ:

أحدُهما: (خَاصٌّ: وَهُوَ جَعْلُ اللَّفْظِ دَلِيلًا) أي: مُتَهَيِّئًا (عَلَى) أنْ يُفيدَ ذلك (المَعْنَى) الموضوعَ له عندَ استعمالِ المُتكلِّمِ له على وجهٍ مخصوصٍ.

وقولُه: (وَلَوْ مَجَازًا) يَشمَلُ المنقولَ مِن شرعيٍّ وعُرفِيٍّ، يَعني أنَّ المجازَ مَوضوعٌ.

(وَ) الثَّاني (عَامٌّ: وَهُوَ تَخْصِيصُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ، كَـ) جَعْلِ (المَقَادِيرِ) دَالَّةً على مُقَدَّراتِها مِن مَكيلٍ ومَوزونٍ ومعدودٍ، وغيرِها.

وفي كِلا القِسمَينِ الوضعُ أمرٌ مُتعلِّقٌ بالواضعِ.

(وَالِاسْتِعْمَالُ: إِطْلَاقُ اللَّفْظِ وَإِرَادَةُ المَعْنَى) يَعني إرادةَ مُسَمَّى اللَّفظِ بالحُكمِ، وهو الحقيقةُ، أو غيرَ مُسَمَّى اللَّفظِ لعَلاقةٍ بينَهما، وهو المجازُ، وهو مِن صفاتِ المُتكلِّمِ.

(وَالحَمْلُ: اعْتِقَادُ السَّامِعِ مُرَادَ المُتَكَلِّمِ مِنْ لَفْظِهِ) أو ما اشْتَمَلَ على مُرادِه، فالمُرادُ كاعتقادِ الحنبليِّ والحنفيِّ أنَّ اللهَ تَعالى أرادَ بلفظِ القُرءِ الحيضَ، والمالكيِّ والشَّافعيِّ أنَّ اللهَ تَعالى أرادَ به الطُّهرَ، وهذا مِن صفاتِ السَّامعِ.

فالوضعُ سابقٌ، والاستعمالُ مُتوسِّطٌ، والحملُ لاحقٌ.

(وَهِيَ) أي: اللُّغةُ:

(1)

(مُفْرَدٌ) لا نزاعَ في وضعِ العَربِ له، وهو عندَ النُّحاةِ: كلمةٌ واحدةٌ،

(كَزَيْدٍ) وعندَ المَناطقةِ والأُصوليِّينَ: لفظٌ وُضِعَ لمعنًى وَلَا جُزءَ لذلك

(1)

اللَّفظُ يَدُلُّ على

(2)

المَعنى الموضوعِ له، أو له جزءٌ ولا يَدُلُّ فيه

(3)

، فشَمِلَ أربعةَ أقسامٍ:

الأوَّلُ: ما لا جُزءَ له البتَّةَ كباءِ الجرِّ.

الثَّاني: ما له جزءٌ، ولكنْ لا يَدُلُّ مُطلقًا، كزاءِ زيدٍ، فإنَّ الزَّايَ منه لا تدُلُّ على شيءٍ منه.

الثَّالثُ: ما له جزءٌ، ويَدُلُّ لكنْ لا على جزءِ المعنى، كإنسانٍ فإنَّ «إِنْ» في أوَّلِه لا تَدُلُّ على بعضِ الإنسانِ، وإنْ كانَتْ بانفرادِها تَدُلُّ على الشَّرطِ أو النَّفيِ.

الرَّابعُ: ما له جزءٌ يَدُلُّ على جزءِ المعنى، لكنْ في وضعٍ آخَرَ لا في ذلك الوضعِ، كقولِنا: حيوانٌ ناطقٌ، عَلَمًا على شخصٍ.

(2)

(وَمُرَكَّبٌ) عندَ الأكثرِ أنَّه في اللُّغةِ، ويُرادِفُ المُؤلَّفَ على الصَّحيحِ، وهو عندَ النُّحاةِ: ما كانَ أكثرَ مِن كلمةٍ: فشَمِلَ التَّركيبَ

(4)

المَزجيَّ، كبَعلَبَكَّ، وسيبويْه، وخمسةَ عَشَرَ، والمُضافَ ولو عَلَمًا (كَـ عَبْدِ اللهِ) وغلامِ زيدٍ.

وعندَ المَناطقةِ والأُصوليِّينَ المُرَكَّبُ: ما دَلَّ جُزؤُه على جزءِ مَعناه الَّذِي وُضِعَ له، سواءٌ كانَ إسناديًّا: كـ قامَ زيدٌ، أو إضافيًّا: كـ غلامِ زيدٍ، أو تَقْيِيديًّا: كـ زيدٍ العالمِ، فـ «عبدُ اللهِ» عَلَمًا مُرَكَّبٌ على الأوَّلِ لا على الثَّاني

(5)

، و «يَضرِبُ» عَكْسُه؛ لأنَّ الياءَ منه يَدُلُّ على جُزءِ مَعناه وهو المُضارعةُ.

(وَالمُفْرَدُ) قِسمانِ:

(1)

(مُهْمَلٌ) كأسماءِ حروفِ الهجاءِ؛ أي: لمَدلولاتِها، فإنَّ مَدلولَ الألفِ (أ)، ومدلولَ الباءِ

(1)

(ب) إلى آخِرِها.

وهذه المدلولاتُ لم تُوضَعْ بإزاءِ شيءٍ، ألا تَرى أنَّ الضَّادَ موضوعٌ لهذا الحرفِ، فهو مُهمَلٌ لا مَعنى له، وإنَّما يَتَعَلَّمُه الصِّغارُ في الابتداءِ للتَّوصُّلِ به إلى معرفةِ غيرِه.

(وَ) الثَّاني: (مُسْتَعْمَلٌ) ويَنقسمُ إلى: اسمٍ، وفعلٍ، وحرفٍ.

ووجهُ الحَصرِ في ذلك أنْ يُقالَ: (إِنِ اسْتَقَلَّ) المُفردُ (بِمَعْنَاهُ وَدَلَّ

(2)

بِهَيْئَتِهِ عَلَى زَمَنٍ مِنَ) الأزمنةِ (الثَّلَاثَةِ) وهي الماضي، والحالُ، والمُستقبلُ، (فَـ) هو (الفِعْلُ، وَهُوَ) ثلاثةُ أنواعٍ:

(1)

(مَاضٍ): كـ قامَ، فأصلُ وَضْعِه للماضي، (وَ) قد (يَعْرِضُ لَهُ الِاسْتِقْبَالُ بِالشَّرْطِ) أي: يَخرُجُ عن أصلِه لعارضٍ نحوُ: إنْ قامَ زيدٌ قُمْتُ.

(وَ) الثَّاني: (مُضَارِعٌ) عكسُ الماضي، كـ: يَقومُ، فأصلُ وضعِه للحالِ والاستقبالِ، (وَ) قد (يَعْرِضُ لَهُ المُضِيُّ بِـ) دُخُولِ حرفِ (لَمْ) أي: يَخرُجُ عن أصلِه، ويَبقى للماضي.

(وَ) الثَّالثُ: (أَمْرٌ) كـ: قُمْ، وهو واضحٌ، وأمَّا «لِيَقُمْ» فإنَّه مضارعٌ، ودَخَلَتْ عليه لامُ الأمرِ.

(وَتَجَرُّدُهُ) أي: تجرُّدُ الفِعلِ (عَنِ الزَّمَانِ) الماضي والحالِ والمستقبلِ (لِلْإِنْشَاءِ) بوضعِ العُرفِ، كـ: زَوَّجْتُ، وقَبِلْتُ، (عَارِضٌ،

وَقَدْ يَلْزَمُهُ) التَّجرُّدُ عن الزَّمانِ، (كَـ: عَسَى) فإنَّه وُضِعَ أوَّلًا للماضي، ولم يُستَعمَلْ فيه قطُّ، بل في الإنشاءِ.

(وَقَدْ لَا) يَلْزَمُ الفعلَ التَّجرُّدُ عنِ الزَّمانِ، فيُستعمَلُ في الأصلِ وهو الماضي، ويَتَجَرَّدُ عن الزَّمانِ أيضًا للإنشاءِ، (كَـ: نِعْمَ) وبِئْسَ، فيُقالُ: نِعمَ زيدٌ أمسِ، وبئسَ زيدٌ أمسِ، ونِعمَ زيدٌ، وبئسَ زيدٌ، مِن غيرِ نظرٍ إلى زمانٍ

(1)

.

(وَإِلَّا) أي: وإنِ اسْتَقَلَّ المُفردُ بمَعناه ولم يَدُلَّ بهيئتِه على أحدِ الأزمنةِ الثَّلاثةِ (فَـ) هو (الِاسْمُ) فصبوحٌ، أمسِ، وضاربُ اليومِ، وغَبُوقٌ، غدٌ

(2)

، ونحوُه، يَدُلُّ بنَفْسِه، لكنْ لم يَدُلَّ وَضعًا بل لعارضٍ، كاللَّفظِ بالاسمِ ومَدلولِه، فإنَّه لازمٌ كالمكانِ

(3)

، ونحوُ: صَهْ، دَلَّ على «اسْكُتْ» وبواسطتِه على سكوتٍ مُقتَرنٍ بالاستقبالِ.

والمُضارعُ إنْ قِيلَ مشتَركٌ بينَ الحالِ والاستقبالِ فوَضعُه لأحدِهما، واللَّبْسُ عندَ السَّامعِ.

(وَإِنْ لَمْ يَسْتَقِلَّ) المُفردُ بنَفْسِه بالمعنى كـ: عن (فَـ) هو (الحرفُ، وَهُوَ) أي: حَدُّه: (مَا دَلَّ عَلَى مَعْنًى فِي غَيْرِهِ) ليَخرُجَ الاسمُ والفعلُ.

(وَالمُرَكَّبُ) قِسمانِ:

(1)

(مُهْمَلٌ مَوْجُودٌ) ومَثَّلَه بعضُهم بالهَذَيَانِ، فإنَّه لفظٌ مدلولُه لفظٌ مُرَكَّبٌ مُهمَلٌ، (لَمْ تَضَعْهُ العَرَبُ قَطْعًا) ولا يَجوزُ نِسبتُه إليها لا حقيقةً وَلَا مجازًا، وهذا لا خلافَ فيه.

(وَ) الثَّاني: (مُسْتَعْمَلٌ وَضَعَتْهُ) العربُ على الصَّحيحِ، بدليلِ أنَّ له قوانينَ في العربيَّةِ لا يَجوزُ تَغييرُها، ومتى غُيِّرَتْ حُكِمَ عليها بأنَّها ليسَتْ عربيَّةً، كتقديمِ المُضافِ إليه على المُضافِ، وإنْ قُدِّمَ في غيرِ لغةِ العربِ، وكتقديمِ الصِّلةِ أو مَعمولِها على الموصولِ، وغيرِ ذلك مِمَّا لا يَنحَصِرُ، فحَجَرُوا في التَّركيبِ كما في المُفرداتِ.

(وَهُوَ) أي: المُرَكَّبُ الَّذِي وَضَعَتْه العربُ نوعانِ:

(1)

(غَيْرُ جُمْلَةٍ كَمُثَنًّى) لتَركيبِه

(1)

مِن مفردِه ومِن علامةِ التَّثنيةِ، (وَ) كـ (جَمْعٍ) لتَركيبِه

(2)

منَ المُفردِ وعلامةِ الجَمعِ.

(وَ) الثَّاني: (جُمْلَةٌ، وَ) هي (تَنْقَسِمُ إِلَى:

(1)

مَا) أي: لفظٍ (وُضِعَ لِإِفَادَةِ نِسْبَةٍ) أي: إسنادِ إحدى الكلمتينِ إلى الأُخرى لإفادةِ المخاطَبِ مَعنًى يَصِحُّ سُكُوتُه عليه، (وَ) اللَّفظُ الَّذِي وُضِعَ لإفادةِ نِسبةٍ (هُوَ الكَلَامُ).

(وَلَا يَتَأَلَّفُ) الكلامُ (إِلَّا مِنِ اسْمَيْنِ) مثلُ: زيدٌ قائمٌ، (أَو) مِن (اسْمٍ وَفِعْلٍ) مثلُ: قامَ زيدٌ، فيَخرُجُ المُرَكَّبُ الإضافِيُّ، كغلامِ زيدٍ ونحوِه؛

لأنَّه لم يُفِدِ المُخاطَبَ مَعنًى يَصِحُّ السُّكُوتُ عليه، ولأنَّ الكلامَ يَتَضَمَّنُ الإسنادَ، والإسنادُ يَقتضي مُسنَدًا ومُسنَدًا إليه، والاسمُ يَصلُحُ لهما، والفعلُ يَصلُحُ أن يَكُونَ مُسندًا ولا يَصلُحُ أن يَكُونَ مُسنَدًا إليه، والحرفُ لا يَصلُحُ لشيءٍ منهما.

والتَّركيبُ [العقليُّ مِن كلمتينِ يَشمَلُ سِتَّ صورٍ:

- اسمٌ مَعَ اسمٍ،

- واسمٌ معَ]

(1)

فعلٍ،

- واسمٌ مَعَ حرفٍ،

- وفعلٌ مَعَ فعلٍ،

- وفعلٌ مَعَ حرفٍ،

- وحرفٌ مَعَ حرفٍ،

فالأربعةُ الأخيرةُ لا يَتَأَتَّى منها الكلامُ إمَّا: لعدمِ

(2)

المُسندِ، أو لعدمِ المُسندِ إليه، أو لعَدَمِهما.

ويُعتَبَرُ أنْ يَكُونَ تَأليفُ الكلامِ (مِنْ) شخصٍ (وَاحِدٍ) لأنَّه لا بدَّ مِن مسندٍ ومسندٍ إليه.

(وَحَيَوَانٌ نَاطِقٌ، وَكَاتِبٌ فِي) قولِك: (زَيْدٌ كَاتِبٌ؛ لَمْ يُفِدْ نِسْبَةً) هذا جوابٌ عن سؤالٍ مُقَدَّرٍ تَقديرُه: إنَّ الحدَّ المذكورَ للجملةِ غيرُ مُطَّرِدٍ ضرورةَ صِدقِه على المُرَكَّبِ التَّقييديِّ، وعلى نحوِ كاتبٍ في قولِك: زيدٌ كاتبٌ.

والمُرادُ بالمُرَكَّبِ التَّقييديِّ: المُرَكَّبُ مِن اسمينِ، أو مِن اسمٍ وفعلٍ، يَكونُ

(1)

الثَّاني قَيْدًا في الأوَّلِ، ويَقومُ مَقامَهما لفظٌ مفردٌ، مثلُ:«حَيَوانٌ نَاطِقٌ» ، و «الَّذي يَكْتُبُ» فإنَّه يَقومُ مَقامَ الأوَّلِ

(2)

: الإنسانُ، ومقامَ الثَّاني

(3)

: الكاتبُ، وإنَّما قُلْنا:«الحدُّ يَصْدُقُ عليهما» ؛ لأنَّ الأوَّلَ وُضِعَ لإفادةِ نسبةٍ تقييديَّةٍ، والثَّاني وُضِعَ لإفادةِ اسمِ الفاعلِ إلى الضَّميرِ الَّذِي هو فاعلُه.

والجوابُ: أن يُقالَ: لا نُسَلِّمُ أنَّ الحدَّ يَصْدُقُ عليهما؛ لأنَّ المُرادَ بإفادةِ النِّسبةِ: إفادةُ نسبةٍ يَحسُنُ سُكُوتُ المُتكَلِّمِ عليها، وهما لم يُوضَعَا لإفادةِ نِسبةٍ كذلك. قالَه في «شرحِ الأصلِ»

(4)

.

(2)

(وَإِلَى غَيْرِهِ) أي: تَنقسِمُ الجملةُ إلى ما وُضِعَ لإفادةِ نسبةٍ، وتَقَدَّمَ.

وإلى غيرِ ما وُضِعَ لإفادةِ نسبةٍ، (كَجُمْلَةِ الشَّرْطِ) بدونِ جزاءٍ (أَو) جملةِ

(5)

(الجَزَاءِ) بدونِ شرطٍ، (وَنَحْوِهِمَا) فيَندَرِجُ فيه المُرَكَّباتُ التَّقييديَّةُ، وكاتبٌ في «زيدٌ كاتبٌ» ، وكـ غلامِ زيدٍ.

(وَيُرَادُ بِمُفْرَدٍ) في بعضِ إطلاقاتِه:

(1)

(مُقَابِلُهَا) أي: مقابلُ الجملةِ،

(2)

(وَ) يُرادُ به (مُقَابِلُ مُثَنًّى وَجَمْعٍ،

(3)

وَمُقَابِلُ مُرَكَّبٍ) فيُقالُ: مفردٌ وجملةٌ، ومفردٌ ومُثَنًّى ومجموعٌ، ومفردٌ ومُرَكَّبٌ، ويَكُونُ إطلاقًا مُتعارفًا.

(وَ) يُرادُ (بِكَلِمَةٍ: الكَلَامُ) قَالَ اللهُ تَعالى: {قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ (99) لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا}

(1)

فسَمَّى ذلك كُلَّه

(2)

كلمةً.

(وَ) يُرادُ (بِهِ) أي: بالكلامِ: (الكَلِمَةُ) عكسُ الأوَّلِ؛ «تَكَلَّمَ بكلامٍ» ، ومرادُهم بكلمةٍ.

(وَ) يُراد بالكلامِ: (الكَلِمُ الَّذِي لَمْ يُفِدْ)، فلو أفادَ: سُمِّي كلامًا وكَلِمًا،

ومِن إطلاقِ الكلامِ على مُطلَقِ اللَّفظِ: حديثُ البَراءِ بنِ عازبٍ رضي الله عنه: «أُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ، وَنُهِينَا عَنِ الكَلَامِ»

(3)

فشَمِلَ الكلمةَ الواحدةَ.

(وَتَنَاوُلُ

(4)

الكَلَامِ وَالقَوْلِ عِنْدَ الإِطْلَاقِ: لِلَّفْظِ وَالمَعْنَى جَمِيعًا، كَـ) تَنَاوُلِ لَفْظِ (الإِنْسَانِ لِلرُّوحِ وَالبَدَنِ) جميعًا عندَ السَّلَفِ والفقهاءِ والأكثرِ.

(فَصْلٌ)

(الدَّلَالَةُ: مَصْدَرُ دَلَّ) يَدُلُّ دَلالةً بفتحِ الدَّالِ على الأفصحِ، وتَقَدَّمَ معناها في الدَّليلِ.

(وَ) الدَّلالةُ هنا: (هِيَ مَا) قال في «شرحِه»

(1)

: يَعني الَّتي (يَلْزَمُ مِنْ فَهْمِ شَيْءٍ) أيِّ شيءٍ كانَ (فَهْمُ) شيءٍ (آخَرَ)، فالشَّيءُ الأوَّلُ هو الدَّالُّ، والشَّيءُ الثَّاني هو المَدلولُ.

وقال بعضُهم: هي كونُ الشَّيْءِ بحالتَيْه يَلْزَمُ مِن العِلْمِ به العلمُ بشيءٍ آخَرَ، وسواءٌ

(2)

كانَ ذلك بلفظٍ أو غيرِه؛ لأنَّ الدَّلالةَ تارةً تكُونُ غيرَ لفظيَّةٍ، وتارةً تَكُونُ لفظيَّةً.

والدَّلالةُ المُطلقةُ ثلاثةُ أنواعٍ:

الأوَّلُ: ما دَلالتُه غيرُ لفظيَّةٍ (وَهِيَ وَضْعِيَّةٌ): كدَلالةِ الأقدارِ على مُقَدَّرَاتِها، ومنه

(3)

دَلالةُ السَّببِ على المُسَبَّبِ كالدُّلُوكِ على وُجوبِ الصَّلاةِ، وكدَلالةِ المَشروطِ على وجودِ الشَّرطِ، كالصَّلاةِ

(4)

على الطَّهارةِ، وإلَّا لَما صَحَّتْ.

(وَ) الثَّاني: ما دَلالتُه غيرُ لفظيَّةٍ أيضًا وهي (عَقْلِيَّةٌ) كدَلالةِ

(5)

الأثرِ على المُؤَثِّرِ، ومنه دَلالةُ العالَمِ على مُوجِدِه، وهو اللهُ تَعالى، ونحوُ ذلك.

(وَ) الثَّالثُ: ما دَلالتُه

(6)

(لَفْظِيَّةٌ) أي: دَلالةُ اللَّفظِ، وتَأتي الدَّلالةُ باللَّفظِ، (وَاللَّفْظِيَّةُ): هي المُسنَدَةُ لوجودِ اللَّفظِ، إذا ذُكِرَ وُجِدَتْ، وتَنْقَسِمُ ثلاثةَ أقسامٍ:

(1)

(طَبِيعِيَّةٌ) كدَلالةِ «أَحْ أَحْ» على وَجَعِ الصَّدرِ.

(وَ) الثَّاني: (عَقْلِيَّةٌ) كدَلَالةِ الصَّوتِ على حياةِ صاحبِه.

(وَ) الثَّالثُ: (وَضْعِيَّةٌ) وهي هنا منَ الدَّلالاتِ اللَّفظيَّةِ، وهي المُرادةُ، (وَهَذِهِ) الدَّلالةُ الوضعيَّةُ (كَوْنُ اللَّفْظِ إِذَا أُطْلِقَ فُهِمَ) مِن إطلاقِه (مَا وُضِعَ لَهُ) أي: فُهِمَ المعنى الَّذِي هو له بالوضعِ، سواءٌ كانَ بوضعِ اللُّغةِ، أو الشَّرعِ، أو العُرفِ لذلك اللَّفظِ، فهي غيرُ الوضعيَّةِ الَّتي هي مِن قَسيم

(1)

اللَّفظيَّةِ.

(وَهِيَ) أي: دَلالةُ اللَّفظِ الوَضعيَّةُ ثلاثةُ أقسامٍ:

(1)

فـ (عَلَى مُسَمَّاهُ) أي: مُسَمَّى ذلك اللَّفظِ (مُطَابَقَةٌ) أي: دَلالةُ مُطابَقةٍ، كدَلالةِ الإنسانِ على الحيوانِ النَّاطقِ، وإنَّما سُمِّيَتْ بذلك لأنَّ اللَّفظَ موافِقٌ لتمامِ ما وُضِعَ له مِن قولِهم: طابَقَ النَّعلُ النَّعلَ إذا تَوَافَقَتَا، فاللَّفظُ موافِقٌ للمعنى لكونِه مَوضوعًا بإزائِه.

(وَ) الثَّاني: دَلالة اللَّفظِ الوضعيَّةِ على (جُزْئِهِ) أي: جزءِ مُسَمَّاه، فهي (تَضَمُّنٌ) كدَلالةِ البيتِ على الجِدارِ، سُمِّيَ بذلك لتَضَمُّنِه إيَّاه؛ لأنَّه يَدُلُّ على الجزءِ الَّذِي في ضِمْنِه.

(وَ) الثَّالثُ: غيرُ لفظيَّةٍ، وهي دَلالةُ اللَّفظِ على (لَازِمِهِ الخَارِجِ) كدَلالةِ البيتِ على الباني، فهي (التِزَامٌ)؛ لأنَّها دَلَّتْ على ما هو خارجٌ عنِ المُسَمَّى، لكونِه لازمًا له كما مَثَّلْنا؛ لأنَّ اللَّفظَ لا يَدُلُّ على كلِّ أمرٍ خارجٍ عنه، بل على الأمرِ الخارجِ اللَّازمِ له

(2)

.

(وَهِيَ) أي: دَلالةُ اللَّفظِ (عَلَيْهِ) أي: على لازمِ مُسَمَّى اللَّفظِ الخارجِ عنه، (عَقْلِيَّةٌ) وَقِيلَ: لفظيَّةٌ أيضًا، حَكاه الأكثرُ.

(وَالمُطَابَقَةُ) أي: دَلالتُها (أَعَمُّ) مِن دَلالةِ التَّضمُّنِ والالتزامِ على الصَّحيحِ، لجوازِ كونِ المُطابقةِ بسيطةً لا تَضَمُّنَ فيها وَلَا لازمَ لها

(1)

ذهنيٌّ، (وَ) قد (يُوجَدُ مَعَهَا) أي: مَعَ دَلالةِ المُطابقةِ:

- (تَضَمُّنٌ) أي: دَلالةُ تَضمُّنٍ (بِلَا) دَلالةِ (التِزَامٍ) بأنْ يَكُونَ اللَّفظُ موضوعًا لمعنًى مُركَّبٍ وَلَا يَكُونَ له لازمٌ خارجيٌّ.

- (وَعَكْسُهُ) وهو وجودُ التزامٍ مَعَ المُطابقةِ وَلَا يُوجَدُ تَضمُّنٌ، بأنْ يَكُونَ اللَّفظُ موضوعًا لمعنًى بسيطٍ وله لازمٌ خارجيٌّ.

(وَالتَّضَمُّنُ) أي: دَلالتُه (أَخَصُّ) مِن دَلالةِ المُطابَقةِ والالتزامِ، وهما أعمُّ مِن التَّضمُّنِ، لجوازِ كَونِ المدلولِ واللَّازمِ بسيطًا لا جُزءَ له.

(وَالدَّلَالَةُ) تَنقسِمُ إلى قسمينِ:

أحدُهما: دَلالةُ اللَّفظِ المُتقدِّمِ ذِكْرُها.

الثَّاني: الدَّلالةُ (بِاللَّفْظِ) وهي (اسْتِعْمَالُهُ) أي: استعمالُ اللَّفظِ (فِي الحَقِيقَةِ وَالمَجَازِ) والباءُ في قولِه: «باللَّفظِ» للاستعانةِ والسَّببيَّةِ؛ لأنَّ الإنسانَ يَدُلُّنا على ما في نَفْسِه بإطلاقِ لفظِه، فإطلاقُ اللَّفظِ آلةٌ

(2)

للدَّلالةِ؛ كالقَلمِ للكتابةِ.

و‌

‌الفرقُ بينَ دَلالةِ اللَّفظ والدَّلالةِ باللَّفظِ

مِن وجوهٍ:

أحدُها: مِن المَحَلِّ: فمَحَلُّ الأُولى القلبُ، والثَّانيةِ: اللِّسانُ وغيرُه مِن المَخارجِ.

الثَّاني: مِن جهةِ الموصوفِ، فالأُولى: صفةُ السَّامعِ، والثَّانيةُ: صفةُ المُتكلِّمِ.

الثَّالثُ: مِن جهةِ السَّببِ، فالأُولى مُسَبَّبٌ عنها، والثَّانيةُ: سببٌ.

الرَّابعُ: مِن جهةِ الوجودِ، فكُلَّما وُجِدَتِ الأوُلى وُجِدَتِ الثَّانيةُ بلا عكسٍ.

الخامسُ: مِن جهةِ الأنواعِ، فالأُولى ثلاثةُ أنواعٍ: مطابَقةٌ، وتَضَمُّنٌ، والتزامٌ، والثَّانيةُ: نوعانِ: حقيقةٌ، ومجازٌ.

قالَ القَرَافِيُّ: والفرقُ واقعٌ بينَهما مِن خمسةَ عَشَرَ وجهًا، وذَكَرَها

(1)

.

(وَالمُلَازَمَةُ) الكائنةُ بينَ مدلولِ اللَّفظِ ولازمِه الخارجِ

(2)

أنواعٌ:

(1)

(عَقْلِيَّةٌ): كالزَّوجيَّةِ للاثنينِ.

(2)

(وَشَرْعِيَّةٌ): كالوُجوبِ للمُكَلَّفِ.

(3)

(وَعَادِيَّةٌ): كالسَّريرِ للارتفاعِ.

(وَ) قد (تَكُونُ) المُلازمةُ:

- (قَطْعِيَّةً) كالزَّوجيَّةِ للاثنينِ أيضًا،

- (وَضَعِيفَةً جدًّا) ككَونِ عادةِ زيدٍ إذا أَتَى يَحجُبُه عمرٌو،

- (وَكُلِّيَّةً) كالزَّوجيَّةِ الملازمةِ لكلِّ عددٍ له نصفٌ صحيحٌ،

- (وَجُزْئِيَّةً) كمُلازمةِ المُؤثِّرِ للأثرِ حالَ حدوثِه.

(فَصْلٌ)

الاسمُ المُفرَدُ ومدلولُه يَتَّحِدُ كلٌّ مِنهما ويَتَعَدَّدُ، فـ (إِذَا اتَّحَدَ اللَّفْظُ وَمَعْنَاهُ) أي: مدلولُ اللَّفظِ (وَاشْتَرَكَ فِي مَفْهُومِهِ) أي: مَفهومِ لَفظِه (كَثِيرٌ) يُحمَلُ اللَّفظُ عليهم إيجابًا لا سلبًا؛ لأنَّ الجُزئيَّ يَشتَركُ بينَ كثيرين بسلْبِه عنها، فالمُعتبَرُ الإيجابُ.

(وَلَوْ) كانَ الاشتِراكُ (بِالقُوَّةِ) دونَ الحقيقةِ (فَـ) هو (كُلِّيٌّ) وله تقسيماتٌ سِتَّةٌ: لأنَّه إمَّا أن يُوجَدَ منه

(1)

في الخارجِ، أو لا يُوجَدُ، فإنْ وُجِدَ: فإمَّا أن يُوجَدَ منه واحدٌ فقطْ أو كثيرٌ، وما وُجِدَ منه واحدٌ إمَّا أنْ يَكونَ غيرُه مُمتنِعًا وجودُه، أو جائزًا، وما وُجِدَ منه كثيرٌ، فإمَّا أن يَكُونَ مُتناهيًا أو غيرَ مُتناهٍ، والَّذي لم يُوجَدْ منه شيءٌ إمَّا أن يُمكِنَ وجودُه، أو يَستحيلَ.

مثالُ ما وُجِدَ منه واحدٌ وامتنعَ غيرُه: «إلهٌ» ؛ فإنَّ اللهَ لا إلهَ غيرُه، ولا يُمكِنُ وجودُ إلهٍ غيرِه، ومَعنى دخولِ «إلهٍ» في الكُلِّيِّ أنَّه لا يَمتنعُ تَصوُّرُ مَعناه مِن الشَّركةِ في مَعناه باعتبارِ التَّصوُّرِ في الذِّهنِ، لا باعتبارِ المُمكنِ في الخارجِ، فلهذا ضَلَّ مَن ضَلَّ بالاشتِراكِ.

ومثالُ ما وُجِدَ فيه واحدٌ، ولا يُمنَعُ وجودُ غيرِه:«الشَّمسُ» .

ومثالُ ما وُجِدَ فيه كثيرٌ في الخارجِ وهو مُتناهٍ: إنسانٌ.

وغيرُ المُتناهي: مُتَعَذِّرٌ على قولِ أهلِ السُّنَّةِ؛ إذ لا يُوجَدُ في العالَمِ شيءٌ مِن الموجوداتِ إلَّا وهو مُتناهٍ.

ومثالُ ما لا يُوجَدُ منه شيءٌ أصلًا، ويُمكِنُ وجودُه: بحرٌ مِن زِئبَقٍ،

ومثالُ ما يَستحيلُ: شريكُ الباري تبارك وتعالى، ولا يَخفى ما في التَّمثيلِ به وبما قَبْلَه مِن إساءةِ الأدبِ، وهذا مِن اصطلاحاتِ المناطقةِ.

(وَهُوَ) أي: الكُلِّيُّ قسمانِ:

(1)

(ذَاتِيٌّ): وهو الَّذِي لم يَخرُجْ عن حقيقةِ الشَّيءِ، مثلُ: الحيوانِ بالنِّسبةِ إلى الإنسانِ.

(وَ) الثَّاني: (عَرَضِيٌّ) وهو الَّذِي يَخرُجُ عن حقيقةِ الشَّيءِ، مثلُ: الضَّاحكِ.

(فَإِنْ تَفَاوَتَتْ) أفرادُ الكُلِّيِّ في مَدلولِه [بأَوْلَوِيَّةٍ وعَدَمِها]

(1)

أو شِدَّةٍ أو

(2)

ضعفٍ، أو تَقدُّمٍ أو

(3)

تأخُّرٍ، كالوجودِ

(4)

للخالقِ والمخلوقِ، فإنَّه يَتَفَاوَتُ فيهما بالاعتباراتِ الثَّلاثِ، فإنَّه في الخالقِ أشدُّ وأقدمُ.

(فَمُشَكِّكٌ) فأفرادُ الكُلِّيِّ تَتَفَاوَتُ باعتبارِ الوجوبِ والإمكانِ، كالوجودِ

(5)

للقديمِ والحادثِ كما مَثَّلْنا، وباعتبارِ الاستغناءِ والافتقارِ، كالوجودِ الممكِنِ للجوهرِ المُستغني عن مَحَلٍّ، والعَرَضِ المُفتقِرِ إلى مَحَلٍّ يَقُومُ به، وباعتبارِ الشِّدَّةِ والضَّعفِ، كبياضِ الثَّلجِ، وبياضِ العاجِ، وسُمِّيَ مُشَكِّكًا لشَكِّ النَّاظرِ في مَعناه هل هو مِن المُتواطئِ لوجودِ الكُلِّيِّ في أفرادِه، أو المُشتَركِ لتغايُرِ أفرادِه، فهو اسمُ فاعلٍ مِن شَكَّكَ المُضاعَفِ مِن «شَكَّ» إذا تَرَدَّدَ.

(وَإِلَّا) بأنْ لم تَتَفَاوَتِ الأفرادُ بشيءٍ مِمَّا تَقَدَّمَ (فَـ) اللَّفظُ (مُتَوَاطِئٌ) سُمِّيَ بذلك مِن التَّواطُؤِ وهو التَّوافُقُ؛ لأنَّه الَّذِي تَتَسَاوَى أفرادُه باعتبارِ

ذلك الكُلِّيِّ الَّذِي تَشَارَكَتْ فيه، كالإنسانِ بالنِّسبةِ إلى أفرادِه، فإنَّ الكُلِّيَّ فيها وهو الحيوانيَّةُ والنَّاطقيَّةُ لا تَتَفَاوَتُ

(1)

فيها بزيادةٍ وَلَا نقصٍ.

قالَ ابنُ مُفْلِحٍ: فإطلاقُ لفظِ «المبدأِ» على النُّقطةِ أوَّلَ خَطٍّ، وعلى «آنٍ» أوَّلَ زمانٍ؛ مُتواطئٌ، وَقِيلَ: مشتركٌ، والمرادُ إنْ أُضيفتْ إلى الخطِّ، وكذا لفظُ الخَمْرِ على التَّمْرِ

(2)

والعِنبِ والدَّواءِ؛ لعمومِ النِّسبةِ إلى الخمرِ: متواطئٌ، وباختلافِ النِّسَبِ: مُشتَركٌ، ولفظُ «أسودَ» لقارٍ وزنجيٍّ: متواطئٌ، ولرجلٍ مُسَمًّى بأسودَ وقارٍ: مشتَركٌ

(3)

. انتهى.

تنبيهٌ: المتواطئُ أعمُّ مِمَّا تساوَتْ أفرادُه، أو تَفَاوَتَتْ، إلَّا أنَّه إذا كانَ فيه تفاوتٌ فهو مُشَكِّكٌ.

(وَإِنِ) اتَّحَدَ اللَّفظُ ومَعناه و (لَمْ يَشْتَرِكْ) في مَفهومِه كثيرٌ، مثلُ: زيدٍ، وعمرٍو، وهذا الإنسانُ، و (كَمُضْمَرٍ) في الأصحِّ؛ (فَجُزْئِيٌّ) والجُزئيُّ يُقالُ على المُنْدَرِجِ تحتَ الكُلِّيِّ.

(وَيُسَمَّى النَّوعُ) المُنْدَرِجُ تَحْتَ الجِنْسِ مثلُ الإنسانِ: (جُزْئِيًّا إِضَافِيًّا)؛ لأنَّه مُندرجٌ تحتَ كُلِّيٍّ وهو الحيوانُ، فكلُّ جنسٍ عالٍ، أو وسطٍ

(4)

أو سافلٍ كُلِّيٌّ لِما تَحتَه جُزئيٌّ لِما فوقَه، لكنْ لا بدَّ في الجُزئيِّ مِن ملاحظةِ قيدِ الشَّخصِ والتَّعيينِ في التَّصوُّرِ، وإلَّا لصَدَقَ أنَّه لم يَمنَعْ تَصوُّرُه مِن وقوعِ الشَّركةِ فيه؛ إذْ لا بدَّ مِن اشتراكٍ ولو في أخصِّ صفاتِ النَّفْسِ.

(وَمُتَعَدِّدُ اللَّفْظِ فَقَطْ) يَعني إذا تَعَدَّدَ اللَّفظُ واتَّحَدَ مَعناه، كالأسدِ واللَّيثِ المُسَمَّى به الحيوانُ المُفتَرِسُ، فهو (مُتَرَادِفٌ) لتَرادُفِ اللَّفظينِ بتوارُدِهما على مَحَلٍّ واحِدٍ.

(وَالمَعْنَى فَقَطْ) يَعني إذا تَعَدَّدَ المعنى واتَّحَدَ اللَّفظُ فهو (مُشْتَرَكٌ) لكنْ (إِنْ كَانَ) اللَّفظُ وُضِعَ (حَقِيقَةً لِلْمُتَعَدِّدِ) سواءٌ تَبايَنَتِ المُسَمَّياتُ كالعَينِ، أو

(1)

كالشَّفَقِ وكالجَوْنِ للسَّوادِ والبياضِ، أو لا كأسودَ على أسودَ، عَلَمًا وصِفةً، فمَدلولُه عَلَمًا: الذَّاتُ، ومُشْتَقًّا: الذَّاتُ مَعَ الصِّفةِ، فمَدلولُه عَلَمًا: جزءٌ، ومَدلولُه مُشْتَقًّا: صفةٌ لمدلولِه عَلَمًا.

(وَإِلَّا) يَكُنِ اللَّفظُ وُضِعَ حقيقةً للمُتعدِّدِ، بل كانَ موضوعًا لأحدِهما، ثمَّ نُقِلَ إلى الثَّاني لمناسبةٍ، (فَـ) هو (حَقِيقَةٌ) بالنِّسبةِ إلى الموضوعِ له (وَمَجَازٌ) بالنِّسبةِ إلى المنقولِ إليه، كـ الأسدِ فإنَّه بالنِّسبةِ إلى الحيوانِ المُفتَرسِ: حقيقةٌ، وبالنِّسبةِ إلى الرَّجُلِ الشُّجاعِ: مَجازٌ.

(وَهُمَا) يَعني إذا تَعَدَّدَ اللَّفظُ والمعنى، فأسماءٌ (مُتَبَايِنَةٌ) لتَبايُنِها لِكَونِ كلِّ واحدٍ منها مُبايِنًا للآخَرِ في مَعناه، سواءٌ (تَفَاصَلَتْ) أي: لَيْسَ لأحدِها

(2)

ارتباطٌ بالآخَرِ، كإنسانٍ، وفرسٍ، وضَرَبَ زيدٌ عَمرًا، (أَوْ تَوَاصَلَتْ) بأنْ كانَ بعضُ المعاني صفةً للبعضِ الآخَرِ، كالسَّيفِ، والصَّارمِ، فإنَّ السَّيفَ اسمٌ للحديدةِ المعروفةِ ولو مع كَوْنِها كالَّةً، والصَّارمُ اسمٌ للقاطعةِ، وكالنَّاطقِ والبليغِ.

(وَ) الأقسامُ (كُلُّهَا مُشْتَقٌّ) إنْ دَلَّ على صفةٍ مُعيَّنةٍ، كضاربٍ (وَغَيْرُهُ) أي: غيرُ مُشتقٍّ إن لم يَكُنْ كذلك، كالجسمِ.

(وَ) أيضًا كلُّ واحدٍ منها (صِفَةٌ): إنْ دَلَّ على مَعنًى قائمٍ بذاتٍ

(1)

، كالضَّحِكِ، والعلمِ، والكتابةِ (وَغَيْرُهَا) أي: غيرُ صفةٍ، كالجسمِ والإنسانِ والرَّجُلِ.

(وَيَكُونُ اللَّفْظُ الوَاحِدُ مُتَوَاطِئًا مُشْتَرَكًا) باعتبارينِ، كإطلاقِ لفظِ الخمرِ على التَّمْرِ والعنبِ المُتقدِّمِ في كلامِ ابنِ مُفْلِحٍ

(2)

.

(وَ) يَكُونُ (اللَّفْظَانِ مُتَبَايِنَيْنِ مُتَرَادِفَيْنِ بِاعْتِبَارَيْنِ) كلفظيْ: مُهَنَّدٍ، وصارمٍ، فأمَّا مهندٌ -نسبةٌ إلى الهندِ- وصارمٌ: فمُتَرادفانِ على الذَّاتِ كالسَّيفِ، ومُتباينانِ صفةً، وناطقٌ وفصيحٌ مُترادفانِ على مَوصُوفَيْهِما مِن لسانٍ أو إنسانٍ، مُتباينانِ لاختلافِهما معنًى.

(وَ) اللَّفظُ (المُشْتَرَكُ) فيه (وَاقِعٌ لُغَةً) على الصَّحيحِ في الأسماءِ: كالقُرءِ للحيضِ والطُّهْرِ، وفي الأفعالِ: كـ «عسى» للتَّرَجِّي والإشفاقِ، وفي الحروفِ: كالباءِ للتَّبعيضِ

(3)

وبيانِ الجنسِ وغيرِ ذلك، وإذا كانَ واقعًا في اللُّغةِ لَزِمَ وقوعُه (جَوَازًا) واستُدِلَّ للجوازِ: بأنَّه لا يَمتنِعُ وضعُ لفظٍ واحدٍ لمعنيينِ مُختلفينِ على البدلِ مِن واضعٍ أو أكثرَ، ويَشتهرُ

(4)

الوضعُ، ولا فرقَ بينَ كَونِ مَفهومَيْه.

(تَبَايَنَا) أي: لم يَصْدُقُ أحدُهما على الآخَرِ، فإن لم يَصِحَّ اجتماعُهما كالقُرءِ الموضوعِ للحيضِ والطُّهرِ، فهُما مُتَضادَّانِ، وإنْ صَحَّ اجتماعُهما -ولم يَظْفَرِ الإسْنَوِيُّ لهما بمثالٍ- فهما مُتخالِفانِ.

(أَوْ) بَيْنَ كَوْنِ مَفهومَيهِ (تَوَاصَلَا) بصدقِ أَحَدِهما على الآخَرِ (بِكَوْنِهِ جُزْءَ) المفهومِ (الآخَرِ) كلفظِ المُمكِنِ، فإنَّه موضوعٌ للمُمكنِ بالإمكانِ العامِّ، وبالمُمكنِ بالإمكانِ الخاصِّ، (أَو) بكَونِه (لَازِمَهُ) أي: لازمَ المفهومِ الآخرِ، كالشَّمْسِ فهو تمثيلٌ للمُشتَركِ ولازمِه، فإنَّها تُطلَقُ على الكوكبِ المُضيءِ نهارًا، تَقولُ: طَلَعَتِ الشَّمسُ، وعلى ضوئِه تَقولُ: جَلَسْنا في الشَّمسِ، مَعَ أنَّ الضَّوءَ لازمٌ له.

(وَكَذَا) أي: وكالمُشتَركِ (مُتَرَادِفٌ وُقَوعًا) أي: واقعٌ لغةً على الصَّحيحِ في الأسماءِ: كصَلْهَبٍ وسَلْهَبٍ للطَّويلِ، وفي الأفعالِ: كجَلَسَ وقَعَدَ، وفي الحروفِ: كـ إلى وحتَّى؛ لانتهاءِ الغايةِ.

(وَلَا تَرَادُفَ فِي:

(1)

حَدٍّ غَيْرِ لَفْظِيٍّ وَمَحْدُودٍ) على الصَّحيحِ، كـ: الإنسانُ حيوانٌ ناطقٌ، ويُشْبِهُ المترادفَ وَلَيْسَ منه؛ لأنَّ التَّرادُفَ مِن عوارضِ المفرداتِ؛ لأنَّها الموضوعةُ، والحدُّ مُرَكَّبٌ.

وأمَّا الحدُّ اللَّفظيُّ فمرادفٌ بلا نزاعٍ، وتَقَدَّمَ في أقسامِ الحدِّ.

(2)

(وَلَا) ترادُفَ أيضًا في التَّابعِ الَّذِي على زِنَةِ مَتْبُوعِه، (نَحوُ شَذَرَ مَذَرَ) لأنَّ التَّابعَ وَحدَه لا يُفيدُ شيئًا غيرَ التَّقويةِ، ولو كانَ مُترادفًا وأُفرِدَ التَّابعُ لأفادَ، وهو لا يُفيدُ مَعَ الإفرادِ.

(3)

(وَ) لا ترادُفَ أيضًا في (تَأْكِيدٍ) لعدمِ استقلالِه، كما قُلْنا في الَّذِي قَبْلَه.

(وَأَفَادَ التَّابِعُ) اللَّفظيُّ (التَّقْوِيَةَ) لأنَّه لم يُوضَعْ عَبَثًا.

(وَهُوَ) أي: التَّابعُ اللَّفظيُّ (عَلَى زِنَةِ مَتْبُوعِهِ) وهذا معروفٌ بالاستقراءِ، حَتَّى لو وُجِدَ ما لَيْسَ على زِنَتِه لم يُحكَمْ بأنَّه مِن هذا البابِ.

قالَ ابنُ مُفْلِحٍ: وقد لا يُفيدُ معنًى

(1)

.

(وَ) اللَّفظُ (المُؤَكِّدُ) بكسرِ الكافِ (يُقَوِّي) مَتبوعَه؛ لأنَّ التَّوكيدَ هو التَّقويةُ باللَّفظِ، وأمَّا اللَّفظُ فهو المُؤَكِّدُ، (وَ) يَزيدُ على ذلك بكونِه (يَنْفِي احْتِمَالَ المَجَازِ) فإنَّ قولَك: قامَ القومُ، أو جاءَ زيدٌ، احتمَلَ أنَّ بَعضَهم قامَ، أو

(2)

أكثرَهم، أو جاءَ خبَرُ زيدٍ، أو كتابُه، فإذا قُلْتَ: قامَ القومُ كلُّهم، أو جاءَ زيدٌ نَفْسُه: انْتَفَى ذلك الاحتمالُ.

(وَيَقُومُ كُلُّ مُتَرَادِفٍ) مِن مترادفينِ (مَقَامَ الآخَرِ فِي التَّرْكِيبِ) لأنَّ مَعنى كلِّ واحدٍ مِن الرَّديفينِ مَعنى الآخَرِ، والمقصودُ مِن التَّركيبِ المعنى دونَ اللَّفظِ، فإذا صَحَّ المعنى مع أحدِ اللَّفظينِ: وَجَبَ أنْ يَصِحَّ مَعَ الآخَرِ؛ لاتِّحادِ مَعناهما.

(فَائِدَةٌ)

وهي في الأصلِ الزِّيادةُ تَحصُلُ للإنسانِ.

(العَلَمُ) بفتحِ اللَّامِ والعينِ، وقولُه:(اسْمٌ) جِنْسٌ مُخرِجٌ لِما سِواه مِن الأفعالِ والحروفِ، وقولُه:(يُعَيِّنُ مُسَمَّاهُ) فَصْلٌ مُخْرِجٌ للنَّكِراتِ، وقولُه:(مُطْلَقًا) مُخْرِجٌ لِما سِوى العَلَمِ مِن المعارفِ، فإنَّه لا يُعَيِّنُه إلَّا بقرينةٍ لفظيَّةٍ كـ «الـ» أو معنويَّةٍ كالحضورِ والغَيبةِ في «أنتَ» و «هو» ونحوِ ذلك.

والعَلَمُ قسمانِ:

(1)

(فَإِنْ كَانَ التَّعْيِينُ) فيه (خَارِجِيًّا) أي: موضوعًا للحقيقةِ بقيدِ التَّشَخُّصِ

(1)

الخارجيِّ (فَعَلَمُ شَخْصٍ) كزيدٍ.

(2)

(وَإِلَّا) أي: والثَّاني: إن لمْ يَكُنِ التَّعيينُ خارجيًّا، بأنْ وُضِعَ للماهيَّةِ بقيدِ التَّشَخُّصِ

(2)

الذِّهنيِّ (فَـ) عَلَمُ (جِنْسٍ) كـ أسامةَ عَلَمٌ على الأسدٍ.

والفرقُ بينَهما أنَّ التَّعيينَ في الشَّخصِ خارجيٌّ، وفي الجنسِ ذهنيٌّ.

وعَلَمُ الجنسِ يُساوي عَلَمَ الشَّخصِ في أحكامِه اللَّفظيَّةِ؛ فإنَّه:

- لا يُضافُ،

- ولا يَدخُلُ عليه حرفُ التَّعريفِ،

- ولا يُنعَتُ بنكرةٍ،

- ولا يَقبُحُ مَجيئُه مبتدأً،

- ولا انتصابُ النَّكرةِ بعدَه على الحالِ،

- ولا يُصرَفُ منه ما فيه سببٌ زائدٌ على العَلَمِيَّةِ، كأسامةَ،

ويُفارِقُه مِن جهةِ المعنى لعُمومِه؛ إذ لَيْسَ بعضُ الأشخاصِ أَوْلى به من بعضٍ، ألا ترى أنَّ أُسامةَ صالحٌ لكلِّ أسدٍ بخلافِ العَلَمِ الشَّخصيِّ.

(وَ) الاسمُ (المَوْضُوعُ لِلْمَاهِيَّةِ مِنْ حَيْثُ هِيَ) أي: مِن غيرِ قيدِ تَشَخُّصِها في الذِّهنِ، ولا عدمِ تَشَخُّصِها فهو (اسْمُ جِنْسٍ) كأسدٍ.

والفرقُ بينَ عَلَمِ الجِنْسِ كأسامةَ، واسمِ الجنسِ كأسدٍ: قَالَ المُرادِيُّ في «شَرحِ ألفيَّتِه» : وأقولُ: تفرقةُ الواضعِ بينَ «أسامةَ» و «أسدٍ» في الأحكامِ اللَّفظيَّةِ تُؤْذِنُ بفرقٍ مِن جهةِ المعنى، وممَّا قِيلَ في ذلك: إنَّ «أسدًا»

(1)

وُضِعَ ليَدُلَّ على شخصٍ مُعَيَّنٍ، وذلك الشَّخصُ لا يَمتنِعُ أن يُوجَدَ منه أمثالُه، فوُضِعَ على الشِّياعِ في جُملتِها، ووُضِعَ «أسامةُ» لا بالنَّظرِ إلى شخصٍ بل على مَعنى الأسديَّةِ المعقولةِ، الَّتي لا يُمكِنُ أن تُوجَدَ خارجَ الذِّهنِ، بل هي موجودةٌ في النَّفْسِ، وَلَا يُمكِنُ أن يُوجَدَ منها اثنانِ أصلًا في الذِّهنِ، ثمَّ صارَ «أسامةُ» يَقَعُ على الأشخاصِ، [لوجودِ ماهيَّةِ المعنى المفردِ الكُلِّيِّ في الأشخاصِ]

(2)

.

والتَّحقيقُ في ذلك أن نَقُولَ: اسمُ الجنسِ هو الموضوعُ للحقيقةِ الذِّهنيَّةِ من حَيْثُ هي هي، فاسمُ أسدٍ موضوعٌ للحقيقةِ [مِن غيرِ اعتبارِ قيدٍ معها أصلًا، وعَلمُ الجِنسِ كـ أسامة موضوع للحقيقة]

(3)

باعتبارِ حضورِها الذِّهنيِّ الَّذِي هو نوعُ تشخيصٍ لها مع قطعِ النَّظرِ عن أفرادِها، ونظيرُه المُعَرَّفُ باللَّامِ الَّتي للحقيقةِ والماهيَّةِ

(4)

.

(فَصْلٌ)

(الحَقِيقَةُ) فَعِيلَةٌ مِن الحَقِّ، بمَعنى فاعلٍ كعليمٍ، فالتَّاءُ للتَّأنيثِ؛ أي: الثَّابتةُ، أو بمَعنى مفعولٍ، كجريحٍ، فالتَّاءُ لنقلِ اللَّفظ مِنَ الوصفيَّةِ إلى الاسميَّةِ؛ أي: المُثبَتةِ، ثمَّ نُقِلَتْ إلى الاعتقادِ المُطابقِ لكَوْنِه ثابتًا، أو مُثْبِتًا، ثمَّ منه إلى القولِ المطابِقِ، ثمَّ منه إلى المرادِ هنا، وهي ثلاثةُ أنواعٍ:

(1)

(لُغَوِيَّةٌ وَهِيَ) الأصلُ؛ أي: والحقيقةُ اللُّغويَّةُ: (قَوْلٌ مُسْتَعْمَلٌ) خرجَ اللَّفظُ قَبْلَ الاستعمالِ، فإنَّه لا حقيقةٌ وَلَا مجازٌ؛ إذِ المجازُ يُعتبَرُ له الاستعمالُ أيضًا.

وقولُه: (فِي وَضْعٍ أَوَّلَ) خَرَجَ المجازُ، فإنَّه بوضعٍ ثانٍ، ودَخَلَ فيه أسماءُ الأجناسِ وأَعلامُها (كَأَسَدٍ) وكأُسامةَ.

(وَ) النَّوعُ الثَّاني: حقيقةٌ (عُرْفِيَّةٌ) وحَدُّها: (مَا) أي: قولٌ (خُصَّ عُرْفًا بِبَعْضِ مُسَمَّيَاتِهِ) يَعني أنَّ أهلَ العُرفِ خَصُّوا أشياءَ كثيرةً ببعضِ مُسَمَّيَاتِها، وإنْ كانَ وَضْعُها للجميعِ حقيقةً.

والحقيقةُ العُرفيَّةُ قِسمانِ:

(1)

(عَامَّةٌ) وهي ما انتقلَتْ مِن مُسَمَّاها اللُّغويِّ إلى غيرِه، للاستعمالِ العامِّ، بحَيثُ هُجِرَ الأوَّلُ، وذلك:

- إمَّا بتخصيصِ الاسمِ ببعضِ مُسَمَّياتِه، (كدابَّةٍ) بالنِّسبةِ لذاتِ

(1)

الحافرِ، فإنَّ الدَّابَّةَ وُضِعَتْ في أصلِ اللُّغةِ لكلِّ ما يَدِبُّ على وجهِ الأرضِ، وخُصِّصَ في العُرْفِ (لِلْفَرَسِ) والبغلِ، والحمارِ.

- وإمَّا باشتهارِ المَجازِ، كإِضافتِهم الحُرمَةَ إلى الخَمْرِ، وإنَّما المُحَرَّمُ الشُّرْبُ، وكذلك ما يَشِيعُ استعمالُه في غيرِ مَوضُوعِه

(1)

اللُّغويِّ، كالغائطِ، والعَذِرَةِ، والرَّاويةِ، وحَقيقتُها

(2)

: المُطْمَئِنُّ مِن الأرضِ، وفناءِ الدَّارِ، والجَمَلِ الَّذِي يُسْتَقَى عليه الماءُ.

(2)

(أَو) أي: والقسمُ الثَّاني: حقيقةٌ (خَاصَّةٌ): وهي ما لكُلِّ

(3)

طائفةٍ مِن العلماءِ مِنَ الاصطلاحاتِ الَّتي تَخُصُّهم، كاصطلاحِ النُّحاةِ والأُصوليِّينَ وغيرِهم على أسماءٍ خَصُّوها بشيءٍ مِن مُصطلحاتِهم (كَـ مُبْتَدَأٍ) وخبَرٍ، وفاعلٍ، وكـ نقضٍ، وكسرٍ، وقلْبٍ، وغيرِ ذلك مِمَّا اصطلحَ عليه أربابُ كلِّ فنٍّ.

(وَ) النَّوعُ الثَّالث: حقيقةٌ (شَرْعِيَّةٌ وَاقِعَةٌ مَنْقُولَةٌ) يَعني أنَّ اللَّفظ إذا وُضِعَ لمعنًى ثمَّ نُقِلَ في الشَّرعِ إلى مَعنًى ثانٍ لمُناسبةٍ بينَهما، وغَلَبَ استعمالُه في المعنى الثَّاني يُسَمَّى مَنقولًا شرعيًّا.

والحقيقةُ الشَّرعيَّةُ: (مَا اسْتَعْمَلَهُ الشَّرْعُ

(4)

كَصَلَاةٍ: لِلْأَقْوَالِ، وَالأَفْعَالِ، وَ) اسْتِعْمَال (إِيمَانٍ لِعَقْدٍ بِالجَنَانِ) أي: اعتقادٍ بالقلبِ (وَنُطْقٍ بِاللِّسَانِ، وَعَمَلٍ بِالأَرْكَانِ؛ فَدَخَلَ

(5)

كُلُّ الطَّاعَاتِ).

قالَ ابنُ رجبٍ: «وأَنْكَرَ السَّلَفُ على مَن أَخْرَجَ الأعمالَ عنِ الإيمانِ إنكارًا شديدًا»

(6)

.

(وَهُمَا لُغَةً: الدُّعَاءُ وَ‌

‌التَّصْدِيقُ)

يَعني أنَّ الصَّلَاةَ في اللُّغةِ: الدُّعاءُ، والإيمانَ في اللُّغةِ: التَّصْدِيقُ (بِمَا غَابَ) قَوْلًا كانَ، أو فِعلًا، قَالَ اللهُ تَعالى:{وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ}

(1)

.

فائدةٌ: مَذهَبُ السَّلفِ قَاطِبَةً: أنَّ الإيمانَ يَزيدُ ويَنْقُصُ، قَالَ النَّوويُّ:«والأظهرُ المُختارُ: أنَّ الإيمانَ يَزيدُ ويَنْقُصُ بكثرةِ النَّظَرِ ووضوحِ الأَدِلَّةِ، ولهذا كانَ إيمانُ الصِّدِّيقينَ أَقْوَى مِن إيمانِ غيرِهم، بحَيثُ لا يَعتَريه شُبهةٌ»

(2)

.

ويُؤَيِّدُه أنَّ كلَّ أحدٍ يَعلَمُ أنَّ ما في قَلْبِه يَتَفَاضَلُ، حَتَّى إنَّه يَكُونُ في بعضِ الأحيانِ أعظمَ يَقينًا وإخلاصًا وتَوَكُّلًا منه في بَعضِها، وكذلك في التَّصديقِ والمعرفةِ، بحَسَبِ ظُهورِ البَراهينِ وكَثْرَتِها.

(وَيَجُوزُ الِاسْتِثْنَاءُ فِيهِ) نصًّا، بأنْ يَقولَ:«أنا مُؤمنٌ إنْ شاءَ اللهُ» ؛ للتَّبَرُّكِ بذِكْرِ اللهِ تَعالى، والتَّأدُّبِ بإحالةِ الأمورِ إلى مشيئةِ اللهِ تَعالى، والتَّبَرُّءِ مِن تزكيةِ النَّفْسِ والإعجابِ بحالِها، والتَّرَدُّدِ في العاقبةِ والمآلِ.

وأيضًا التَّصديقُ: الإيمانُ المَنُوطُ به النَّجاةُ، أمْرٌ قلبيٌّ خَفيٌّ، له مُعارِضاتٌ خَفِيَّةٌ كثيرةٌ مِن الهَوَى، والشَّيطانِ، والخِذلان، فالمرءُ وإنْ كانَ جازمًا بحصولِه، لكنْ لا يُؤْمَنُ أنْ يَشُوبَه شيءٌ مِن مُنافِيَاتِ النَّجاةِ، وَلَا سِيَّمَا عندَ تفاصيلِ الأوامرِ والنَّواهي الصَّعبةِ المُخالفةِ للهَوَى، والمُسْتَلَذَّاتِ مِن غيرِ عِلْمٍ له بذلك، فلذلك نُفَوِّضُ حُصولَه إلى مشيئةِ اللهِ تَعالى.

وأيضًا: الإيمانُ ثابتٌ في الحالِ قطعًا مِن غيرِ شَكٍّ، لكنَّ الإيمانَ الَّذِي هو عَلَمُ الفوزِ وآيَةُ النَّجاةِ إيمانُ المُوافاةِ، فاعتنى السَّلَفُ به وقرنوه بالمشيئةِ ولم يَقْصدوا الشَّكَّ في الإيمانِ النَّاجزِ.

وأمَّا الإسلامُ، فلا يَجوزُ الاستثناءُ فيه بل يُجْزَمُ

(1)

به.

تنبيهٌ: الإيمانُ: هل هو مرادفٌ للإسلامِ، أو مباينٌ له، أو بينَهما عمومٌ وخصوصٌ مِن وجهٍ؟

فيه خلافٌ مشهورٌ، والصَّحيحُ -الَّذي عليه أكثرُ السَّلَفِ وغيرُهم- أنَّ بينَهما فرقًا، وليسَا بمُتَّحِدَيْنِ، ومِنَ الدَّليل على أنَّ الإسلامَ غيرُ الإيمانِ: سؤالُ جبْريلَ

(2)

عليه السلام للنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عنِ الإيمانِ والإسلامِ والإحسانِ، وتفسيرُ كلِّ واحدٍ بغيرِ ما فُسِّرَ به الآخَرُ، وقد قَالَ: النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ»

(3)

هذا إذا جَمَعْنا بينَهما.

وأمَّا إذا أُفْرِدَ الإيمانُ فإنَّه يَتَضَمَّنُ الإسلامَ، وإذا أُفْرِدَ الإسلامُ فيَكونُ مع الإسلامِ مُؤْمِنًا بلا نزاعٍ، وهل يَكونُ مُسْلِمًا، وَلَا يُقالُ له: مُؤمنٌ؟

قالَ في: «نهاية المُبتدئينَ»

(4)

: كلُّ مُؤمِنٍ مُسلِمٌ، وَلَيْسَ كلُّ مُسلمٍ مُؤمِنًا.

قالَ الإمامُ أحمدُ رحمه الله: الإيمانُ غيرُ الإسلامِ.

وقالَ ابنُ حامدٍ: عِندي أيضًا الإسلامُ شَرْطُه القولُ

(1)

والعملُ والنِّيَّةُ، وَلَا يَكُونُ بالقولِ دونَ العملِ مُسْلِمًا، فيَكونُ كلُّ مسلمٍ مُؤمنًا عندَه، وأقلُّ العملِ كَوْنُه مُصَلِّيًا». انتهى منِ «شرحِ الأصلِ»

(2)

.

(وَقَدْ تَصِيرُ الحَقِيقَةُ) اللُّغويَّةُ كالدَّابَّةِ لمُطلَقِ ما دَبَّ (مَجَازًا) عُرْفًا، وهي في الأصلِ حقيقةٌ (وَبِالعَكْسِ) يَعني: وقد يَصيرُ المَجازُ كالدَّابَّةِ لذواتِ الأربعِ حقيقةً عُرفيَّةً، وهي مجازٌ لُغَوِيٌّ.

(فَصْلٌ

(1)

(وَالمَجَازُ) لَفْظُه حقيقةٌ عُرْفًا، مجازٌ لُغَةً، كالحقيقةِ، ويَأتي آخِرَ الفصلِ؛ لأنَّه مَفْعَلٌ للمَصْدَرِ أو للمكانِ مِن الجوازِ، وهو العُبورُ، ثمَّ نُقِلَ إلى المرادِ هنا، فهو مَجازٌ في الدَّرجةِ الأُولى؛ لأنَّ العُبورَ: انتقالُ الجِسمِ، ومَفْعَلٌ هنا بمَعنى فاعلٍ؛ لأنَّ اللَّفظ يَنتقلُ فيَكونُ مجازًا.

وقولُه في حَدِّه: (قَوْلٌ) جنسٌ قريبٌ، وقولُه:(مُسْتَعْمَلٌ) احتِرازٌ مِن المُهْمَلِ، ومِن اللَّفظ قبْلَ الاستعمالِ؛ فإنَّه لا حقيقةٌ وَلَا مجازٌ.

واحتُرزَ بقولِه: (بِوَضْعٍ ثَانٍ) مِن الحقيقةِ، فإنَّها بوضعٍ أوَّلَ.

وخَرَجَ بقولِه: (لِعَلَاقَةٍ) الأعلامُ المنقولةُ، كبَكْرٍ ونَحوِه، فليسَ بمجازٍ، وإن كانَ منقولًا؛ لكَوْنِه لم يُنْقَلْ لعَلاقةِ مُشابَهَةٍ حاصلةٍ بينَ المعنى الأوَّلِ والمعنى الثَّاني، بحَيثُ يَنتقِلُ الذِّهنُ بواسِطتِها عن مَحَلِّ المجازِ إلى الحقيقةِ.

(وَلَا يُعْتَبَرُ لُزُومٌ ذِهْنِيٌّ بَيْنَ المَعْنَيَيْنِ) أي: بينَ المَعنى الحقيقيِّ والمَجازيِّ؛ لأنَّ أكثرَ المجازاتِ المعتبَرةِ عارِيَةٌ عن اللُّزومِ الذِّهنيِّ.

(وَ) إِنَّمَا (صِيرَ إِلَيْهِ) أي: عُدِلَ عنِ الحقيقةِ إلى المجازِ لفوائدَ كثيرةٍ حَسَنةٍ:

- منها (لِبَلَاغَتِهِ) لصلاحِيَتِه للسَّجْعِ والتَّجْنِيسِ، وسائرِ أنواعِ البديعِ،

- (أَوْ ثِقَلِهَا) أي: ثِقَلِ لفظِ الحقيقةِ على اللِّسانِ كالخَنْفَقِيقِ -بفتحِ الخاءِ المُعجَمةِ وسكونِ النُّونِ، وفتحِ الفاءِ، وكسرِ القافِ، وسكونِ الياءِ المُثَنَّاةِ تحتُ، وآخِرُه قافٌ- اسمٌ للدَّاهِيَةِ يُعدَلُ عنه إلى النَّائبةِ، أو الحادثةِ.

- (وَنَحْوِهِمَا) كبَشاعةِ اللَّفظِ، كالتَّعبيرِ بالغائطِ عنِ الخارجِ، وجَهْلِ المُتكلِّمِ أو المخاطَبِ لَفْظَ الحقيقةِ، وكَوْنِ المجازِ أَشْهَرَ مِن الحقيقةِ، وأنْ يَكُونَ مَعلومًا عندَ المُتخاطِبَينِ، ويَقصِدانِ إخفاءَه عن غيرِهما.

- ومنها عِظَمُ مَعناه، كقولِه:«سَلَامُ اللهِ عَلَى المَجْلِسِ العَالِي» فهو أرفعُ في المعنى مِن قولِه: «سَلَامٌ عَلَيْكَ» ،

- ومنها كونُه أَدْخَلَ في التَّحقيرِ،

- ومنها ألَّا

(1)

يَكُونَ للمعنى الَّذِي عُبِّرَ عنه بالمَجازِ

(2)

لفظٌ حقيقيٌّ.

(وَيُتَجَوَّزُ) أي:‌

‌ يُصارُ إلى المَجازِ في خمسةٍ وعشرينَ نَوْعًا

مِن أنواعِ العَلاقةِ، بناءً على الاستقراءِ:

الأوَّلُ: ما أشارَ إليه بقولِه: (بِسَبَبٍ) أي: إطلاقِ السَّببِ عنِ المُسبَّبِ، وهو أربعةُ أقسامٍ:

- أحدُها: (قَابِلِيٌّ) كتسميةِ الشَّيْء باسمِ قَابِلِه، كقولِهم: سالَ الوادي، والأصلُ: سالَ الماءُ في الوادي، لكنْ لَمَّا كانَ الوادي سببًا قابلًا لسَيَلانِ الماءِ فيه؛ صارَ الماءُ -مِن حَيْثُ القابليَّةُ- كالمُسبَّبِ له، فوُضِعَ لفظُ الوادي له.

-[(وَ) القِسمُ الثَّاني: (صُورِيٌّ) كقولِهم: هذه صورةُ الأمرِ والحالِ؛ أي: حقيقته]

(1)

.

- (وَ) الثَّالث: (فَاعِلِيٌّ) كقَوْلِهِم: نزلَ السَّحابُ؛ أي: المطرُ، لكنَّ فاعليَّتَه باعتبارِ العادةِ كما تَقولُ

(2)

: أَحْرَقَتِ النَّارُ.

- (وَ) الرَّابعُ: (غَائِيٌّ؛ عَنْ مُسَبَّبٍ) كتَسميتِهم العَصيرَ خمرًا؛ لأنَّه غايتُه.

(وَ) النَّوعُ الثَّاني: إطلاقُ ما (بِعِلَّةٍ) أي: عنْ معلولٍ -كما يَأتي في المتنِ- كقَوْلِهم: «رَأَيْتُ اللهَ في كلِّ شيءٍ» ؛ لأنَّه سبحانَه مُوجِدُ كلِّ شيءٍ وعِلَّتُه، فأُطْلِقَ لفظُه عليه، ومعناه: رَأَيْتُ كُلَّ شيءٍ، فاسْتَدْلَلْتُ به على اللهِ تَعالى.

(وَ) الثَّالثُ: إطلاقُ (لَازِمٍ) عن ملزومٍ

(3)

، كتسميةِ السَّقْفِ جِدَارًا.

(وَ) الرَّابعُ: إطلاقُ (أَثَرٍ) عن مُؤَثِّرٍ، كتسميةِ مَلَكِ المَوْتِ مَوْتًا.

(وَ) الخامسُ: إطلاقُ (مَحَلٍّ) عن حَالٍّ، كتسميةِ العصيرِ كأسًا.

(وَ) السَّادسُ: إطلاقُ (كُلٍّ) عنْ بَعضٍ، كقولِه تَعالى:{يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ}

(4)

أي: أنامِلَهم.

(وَ) السَّابعُ: إطلاقُ (مُتَعلِّقٍ) بكسرِ اللَّامِ، عن مُتَعَلَّقٍ بفتحها، والمرادُ التَّعلُّقُ الحاصلُ بينَ: المصدرِ، واسمِ الفاعلِ، واسمِ المفعولِ، فشَمِلَ سِتَّةَ أقسامٍ:

- أحدُها: إطلاقُ المصدرِ على اسمِ المفعولِ، كقولِه تَعالى:{هَذَا خَلْقُ اللَّهِ}

(5)

أي: مخلوقُه.

الثَّاني: إطلاقُ اسمِ المفعولِ على المصدرِ، عكسُ الأوَّلِ؛ كقولِه تَعالى:{بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ}

(1)

أي: الفتنةُ.

- الثَّالثُ: إطلاقُ المصدرِ على اسمِ الفاعلِ، كقولِهم: رجلٌ عَدْلٌ؛ أي: عادلٌ.

- الرَّابعُ: إطلاقُ اسمِ الفاعلِ على المصدرِ، عَكْسُ الثَّالثِ؛ كقولِهم

(2)

: قُمْ قائمًا؛ أي: قِيامًا.

- الخامسُ: إطلاقُ اسمِ الفاعلِ على المفعولِ، كقولِه تَعالى:{مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ}

(3)

أي: مَدفوقٍ.

- السَّادسُ: إطلاقُ اسمِ المفعولِ على الفاعلِ، عَكْسُ الخامسِ؛ كقولِه تَعالى:{حِجَابًا مَسْتُورًا}

(4)

أي: ساترًا.

إذا عَلِمْتَ ذلك ففي العبارةِ

(5)

: لَفٌّ ونَشْرٌ مُرَتَّبٌ، وتقديرُه: ويُتَجَوَّزُ بعِلَّةٍ (عَنْ مَعْلُولٍ، وَ) لازمٍ عن (مَلْزُومٍ، وَ) أثرٍ عن (مُؤَثِّرٍ، وَ) مَحَلٍّ عن (حَالٍّ، وَ) كلٍّ عن (بَعْضٍ، وَ) مُتَعَلِّقٍ عن (مُتَعَلَّقٍ).

(وَ) النَّوعُ الثَّامنُ: (بِمَا) أي: إطلاقِ ما (بِالقُوَّةِ عَلَى مَا

(6)

بِالفِعْلِ) كتسميَةِ الخمرِ في الدَّنِّ مُسْكِرًا؛ لأنَّ فيه قوَّةَ الإسكارِ.

(وَ) قولُه: (بِالعَكْسِ فِي الكُلِّ) يَدخُلُ فيه النَّوعُ التَّاسعُ: وهو إطلاقُ المُسَبَّبِ على السَّبَبِ، كإطلاقِ الموتِ على المرضِ الشَّديدِ.

والنَّوعُ العاشرُ: وهو إطلاقُ المعلولِ على العِلَّةِ، كقولِه تَعالى:{إِذَا قَضَى أَمْرًا}

(1)

أي: إذا أرادَ أنْ يَقضِيَ أمرًا، فالقضاءُ معلولُ الإرادةِ.

والحاديَ عَشَرَ: وهو إطلاقُ المَلزومِ على اللَّازمِ، كتسميةِ العِلْمِ حياةً، ومنه:{أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ}

(2)

أي: بُرهانًا، فهو يَدُلُّهم، سُمِّيَتِ الدَّلالةُ كلامًا لأنَّها مِن لَوازِمِه.

والثَّانيَ عَشَرَ: وهو إطلاقُ المُؤثِّرِ على الأثرِ، كقولِهم في الأُمورِ المُهِمَّةِ: هذه إرادةُ اللهِ؛ أي: مرادُه النَّاشئُ عن إرادتِه.

والثَّالثَ عَشَرَ: وهو إطلاقُ الحالِّ على المَحلِّ، ومنه:{وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}

(3)

أي: في الجنَّةِ؛ لأنَّها مَحَلُّ الرَّحمةِ.

والرَّابِعَ عَشَرَ: وهو إطلاقُ البعضِ على الكُلِّ، كقولِه تَعالى:{فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ}

(4)

والعتقُ إِنَّمَا هو للكلِّ لا للرَّقبةِ.

والخامِسَ عَشَرَ: وهو إطلاقُ المُتَعلَّقِ، بفتحِ اللَّامِ، على المُتعلِّقِ، بكسرِها؛ كقولِه عليه السلام:«تَحَيَّضِي فِي عِلْمِ اللهِ سِتًّا، أَوْ سَبْعًا»

(5)

فإنَّ التَّقديرَ: تَحَيَّضِي سِتًّا أو سَبْعًا، وهو معلومُ اللهِ.

والسَّادسَ عَشَرَ: إطلاقُ ما بالفِعلِ على ما بالقُوَّةِ، كتسميةِ الإنسانِ الحقيقيِّ نُطْفَةً. انتهى ما دَخَلَ تحتَ قولِه:«وَبِالعَكْسِ فِي الكُلِّ» .

(وَ) النَّوعُ السَّابعَ عَشَرَ: يُصارُ إلى المجازِ (بِاعْتِبَارِ وَصْفٍ زَائِلٍ) كإطلاقِ العبدِ على العتيقِ، إذا (لَمْ يَلْتَبِسِ) الوصفُ الزَّائلُ (حَالَ الإِطْلَاقِ بِضِدِّهِ) فلا يُقالُ لمَنْ أَسْلَمَ: كافرٌ، باعتبارِ ما كانَ.

قال البِرْمَاوِيُّ: وكأَنَّهم يُريدونَ بذلك ألَّا يَطْرَأَ وَصْفٌ وجوديٌّ محسوسٌ قائمٌ به، وإلَّا فما الفرقُ بينَ ذلك وبينَ تسميةِ العَتيقِ عبدًا باعتبارِ ما كانَ؟ وبالجملةِ فلا يَخلو مِن نظرٍ

(1)

.

(أَو) أي: والثَّامِنَ عَشَرَ: يَجوزُ باعتبارِ وصفٍ (آيِلٍ) أي: يَؤُولُ بنَفْسِه؛ ليُخْرِجَ أنَّ العبدَ لا يُطلَقُ عليه حُرٌّ باعتبارِ ما يَؤُولُ إليه.

وقولُه: (قَطْعًا، أَوْ ظَنًّا) إشارةٌ إلى اعتبارِ كَوْنِ المآلِ: مَقطوعًا بوجودِه، نحوُ:{إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ}

(2)

، أو: غالبًا، كتسميةِ العَصيرِ خمرًا، فإنَّ الغالبَ إذا بَقِيَ أن يَنْقَلِبَ خمرًا، لا إنْ كانَ نادرًا أو مُحتملًا على السَّواءِ.

وقولُه: (بِفِعْلٍ، أَوْ قُوَّةٍ) كإطلاقِ الخمرِ على العِنبِ، باعتبارِ أَيْلُولَتِهِ لعصرِ العصَّارِ، وكإطلاقِ المُسْكِرِ على الخمرِ باعتبارِ أَيْلُولَةِ الخمْرِ إلى الإسكارِ.

(وَ) التَّاسِعَ عَشَرَ: باعتبارِ (زِيَادَةٍ) في الكلامِ، كقولِه تَعالى:{لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ}

(3)

فـ «الكافُ» زائدةٌ؛ أي: لَيْسَ مِثْلَه شيءٌ.

وَقِيلَ: الزَّائدُ «مِثْل» ؛ أي: «ليسَ كَهُوَ شيءٌ» ، وإنَّما حُكِمَ بزيادةِ أَحَدِهما؛ لِئلَّا يَلْزَمَ أن يَكونَ للهِ تَعالى مِثْلٌ، وهو مُنَزَّهٌ عن ذلك؛ لأنَّ نفيَ مِثْلِ المِثْلِ يَقتضي ثُبُوتَ مِثْلٍ، وهو مُحالٌ، أو يَلْزَمُ نَفْيَ الذَّاتِ؛ لأنَّ مِثْلَ مِثْلِ الشَّيْءِ هو

ذلك الشَّيءُ، وثُبوتُه واجبٌ، فتَعَيَّنَ ألَّا يُرادَ نفيٌ، وذلك إمَّا بزيادةِ «الكافِ» ، أو «مِثْل» .

(وَ) العشرونَ: باعتبارِ (نَقْصٍ) بأنْ تُنْقِصَ لَفْظًا مِن المُركَّبِ، ويَكُونَ كالموجودِ للافتقارِ إليه، كقولِه تَعالى:{إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ}

(1)

أي: عبادَ اللهِ وأهلَ دِينِه.

(وَ) الحادي والعشرونَ: باعتبارِ عَلاقةِ مُشابَهَةٍ بِـ (شَكْلٍ) كالأسدِ على ما هو بشَكْلِه مِن مُجَسَّدٍ، أو مَنقوشٍ، وربَّما وُجِدَتِ العَلاقَتانِ، كقولِه تَعالى:{فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ}

(2)

.

(وَ) الثَّاني والعشرونَ: باعتبارِ عَلاقةِ مشابهةٍ في مَعنًى، كالأسدِ للشُّجاعِ، بشرطِ أنْ يكونَ (صِفَةً ظَاهِرَةً) لا خَفِيَّةً؛ ليَخرجَ إطلاقُ الأسدِ على الأَبْخَرِ؛ لأنَّ البَخَرَ فيه خَفِيٌّ.

(وَ) الثَّالثُ والعشرونَ: إطلاقُ تسميةِ البدلِ بِـ (اسْمِ) المُبْدَلِ، كتَسميةِ الدِّيَةِ دَمًا، كقولِه عليه السلام: «أَتَحْلِفُونَ

(3)

وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ»

(4)

أنَّه مِن مَجازِ الحَذْفِ؛ أي: بَدَلَ دَمِه.

(وَ) الرَّابعُ والعشرونَ: باعتبارِ اسمٍ مُقَيَّدٍ على مُطْلَقِ، كقولِ الشَّاعرِ

(5)

:

إِذَا مِتُّ كَانَ النَّاسُ نِصْفَانِ: شَامِتٌ

…

وَآخَرُ مُثْنٍ بِالَّذِي كُنْتُ أَفْعَلُ

المُرادُ: مُطلَقُ البعضِ، لا خصوصُ النِّصْفِ، بدليلِ الرِّوايةِ الأُخرى:«كَانَ النَّاسُ صِنْفَانِ» بتقديمِ الصَّادِ.

و باعتبارِ

(1)

(ضِدٍّ) بأنْ يُطلَقَ اسمُ الضِّدِّ على ضِدِّه، كإطلاقِ البصيرِ على الأعمى.

(وَ) الخامسُ والعشرونَ: (مُجَاوَرَةٍ) وعَلاقةُ المُجاوَرَةِ: تسميةُ الشَّيْء باسمِ مُجاوِرِه، كإطلاقِ لفظِ الرَّاويةِ على ظَرْفِ الماءِ، وإنَّما هي في الأصلِ للبعيرِ.

(وَنَحْوِهِ) أي: نحوِ ما ذُكِرَ مِن العَلاقةِ؛ كإطلاقِ المُنَكَّرِ وإرادةِ المُعرَّفِ، كقولِه تَعالى:{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً}

(2)

إنْ كانَ المُرادُ بها مُعَيَّنَةً، وقد يُقالُ: المُعرَّفُ جُزئيٌّ للمُنَكَّرِ

(3)

، وإطلاقُ الكُلِّيِّ على الجُزْئِيِّ حقيقةٌ لا مجازٌ.

وعَكْسُه، وهو إطلاقُ المُعرَّفِ وإرادةُ المُنكَّرِ؛ كقولِه تَعالى:{ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا}

(4)

إنْ قُلْنا: المأمورُ دُخُولُ أيِّ بابٍ كانَ، وقد يُقالُ: إذا كانَتِ «اللَّامُ» فيه للجنسِ؛ كانَ المرادُ ذلك، وكَوْنُ اللَّامِ للجِنسِ حقيقةً.

فائدةٌ: قالَ ابنُ مُفْلِحٍ: العَلاقةُ المُشابهةُ: إمَّا في الشَّكلِ: كإنسانٍ للصُّورةِ المنقوشةِ، أو صفةٍ ظاهرةٍ: كأسدٍ للشُّجاعِ، لا خفيَّةٍ كالبَخَرِ، أو لِمَا كانَ: كعبدٍ على عتيقٍ، أو لِما يَكونُ: كخمرٍ على عصيرٍ، أو للمجاورةِ: كجَرْيِ النَّهرِ والمِيزابِ

(5)

.

قالَ الآمِدِيُّ: كلُّ جهاتِ التَّجوُّزِ

(1)

لا تَخرُجُ عنْ هذا

(2)

.

تنبيهٌ: يَتَفَاوَتُ المجازُ قُوَّةً وضَعفًا، بحَسَبِ تَفاوُتِ رَبْطِ العَلاقةِ بينَ مَحَلِّ المَجازِ والحقيقةِ.

(وَشُرِطَ) لصِحَّةِ استعمالِ المجازِ: (نَقْلٌ) عنِ العَربِ، بأنْ تُسْتَعْمَلَ جِنْسُ

(3)

العَلاقةِ في المجازِ (فِي) كُلِّ (نَوْعٍ) مِن أنواعِ المجازِ المذكورةِ؛ لأنَّ الأسدَ له صفاتٌ، وهي: الشَّجاعةُ، والبَخَرُ، والحِمَى، والجُذَامُ، ومعَ ذلك لا يَجوزُ إطلاقُه لغيرِ الشَّجاعةِ، ولو كانَتِ المُشابهةُ كافيةً مِن غيرِ نَقْلٍ؛ لَمَا امتنَعَ.

و (لَا) يشتَرط في (آحَادِ) المجازِ؛ أي: في كُلِّ واحدةٍ مِن الصُّورِ الَّتي يُوجَدُ فيها أحدُ أنواعِ العَلاقةِ المُعتبَرةِ -النَّقلُ عنْ أهلِ اللُّغةِ، باستعمالِهم فيها على الأصحِّ، بل يَكفي في استعمالِ اللَّفظ في كلِّ صُورةٍ: ظهورُ نوعٍ مِن العَلاقةِ المعتبَرةِ.

(وَهُوَ) أي: المجازُ، يَنقسِمُ بحَسَبِ جهةِ وَضعِه إلى ثلاثةِ أقسامٍ كالحقيقةِ:

(1)

قِسْمٌ (لُغَوِيٌّ: كَأَسَدٍ لِشُجَاعٍ) لعَلاقةِ الوصفِ الَّذِي هو الجُرْأَة، فكأنَّ أهلَ اللُّغةِ -باعتبارِهم النَّقلَ لهذه المناسبةِ- وَضَعوا الاسمَ ثانيًا للمجازِ.

(2)

(وَ) الثَّاني: (عُرْفِيٌّ) وهو نوعانِ:

- (عَامٌّ؛ كَدَابَّةٍ لِـ) مُطلَقِ (مَا دَبَّ) فهو حقيقةٌ لُغةً، مجازٌ عُرفًا؛ لأنَّ حقيقةَ الدَّابَّةِ في العُرفِ لذاتِ الحافرِ، ولمُطلَقِ ما دَبَّ مجازٌ عندَهم؛ انتقالًا في العُرْفِ مِن ذاتِ الحافرِ للمَعنى المُضَمَّنِ لها مِنَ الدَّبِّ في الأرضِ.

- (وَ) النَّوعُ الثَّاني: (خَاصٌّ: كَـ) إطلاقِ (جَوْهَرٍ لِـ) كُلِّ (نَفِيسٍ) انتقالًا في العُرفِ مِنَ النَّفاسةِ للمَعنى المُضَمَّنِ للشَّيءِ النَّفيسِ، مِن علوِّ القيمةِ الَّتي في الجوهرِ الحقيقيِّ.

(3)

(وَ) القسمُ الثَّالثُ: (شَرْعِيٌّ: كَصَلَاةٍ لِـ) مُطلقِ (دُعَاءٍ) انتقالًا مِن ذاتِ الأركانِ للمَعنى المُضَمَّنِ لها مِن الخضوعِ، والسُّؤالُ بالفعلِ أو القُوَّةِ، فكأنَّ الشَّارعَ -بهذا الاعتبارِ- وَضَعَ الاسمَ ثانيًا لَمَّا كانَ بَينَه وبينَ اللُّغويِّ هذه المناسبةُ، فكلُّ مَعنى حقيقيٍّ في وَضعٍ، هو مجازٌ بالنِّسبةِ إلى وضعٍ آخَرَ.

(ويُعْرَفُ) المَجازُ:

(1)

(بِصِحَّةِ نَفْيِهِ) كقولِك للبَليدِ: «ليسَ بحمارٍ» ، بخلافِ الحقيقةِ، فإنَّها لا تُنفى، فلا يُقالُ للحمارِ:«ليسَ بحمارٍ» .

(2)

(وَ) يُعرَفُ المجازُ أيضًا بـ (تَبَادُرِ غَيْرِهِ) إلى ذهنِ السَّامعِ (لَوْلَا القَرِينَةُ) الحاضرةُ هناك، بخلافِ الحقيقةِ، فإنَّها المتبادرةُ إذا كانَتْ وَاحدَةً.

(3)

(وَ) يُعرَفُ أيضًا بـ (عَدَمِ وُجُوبِ اطِّرَادِهِ) أي: اطِّرادِ عَلاقتِه، بل قد يَطَّرِدُ تارةً، كالأسدِ للشُّجاعِ، وَلَا يَطَّرِدُ تارةً أُخرى، نحوُ:{وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ}

(1)

أي: أَهْلَها، فلا يُقالُ: اسألِ البِساطَ؛ أي: أَهْلَه، بخلافِ الحقيقةِ، فإنَّها واجبةُ الاطِّرادِ.

(4)

(وَ) يُعرَفُ أيضًا بـ (التِزَامِ تَقْيِيدِهِ) كنارِ الحَربِ، فإنَّ النَّار تُستعمَلُ في مَدلولِها الحقيقيِّ مِن غيرِ قيدٍ.

(5)

(وَ) يُعرَفُ أيضًا بـ (تَوَقُّفِهِ عَلَى مُقَابِلِهِ) كفهمِ مُسَمَّى المَكرِ بالنِّسبةِ إلى اللهِ تَعالى، مُتَوَقِّفٌ على فَهْمِه بالنِّسبةِ إلينا، لا على إطلاقِه، سواءٌ كانَ مَلفوظًا به، أو مُقَدَّرًا، كقولِه تَعالى:{وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ}

(1)

فلا يُقالُ: مَكَرَ اللهُ ابتداءً، وكقولِه تَعالى:{قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا}

(2)

، ولم يَتَقَدَّمْ لمَكْرِهم ذِكْرٌ في اللَّفظ، لكنْ تَضَمَّنَه المعنى والعَلاقةُ

(3)

المُصاحِبةُ في الذِّكْرِ.

(6)

(وَ) يُعرَفُ أيضًا بـ (إِضَافَتِهِ إِلَى غَيْرِ قَابِلٍ) نحوُ: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ}

(4)

؛ لأنَّ الاستحالةَ تَقتضي أنَّه غيرُ موضوعٍ له فيَكُونُ مَجازًا، ولهذا عَبَّرَ بعضُهم عنه بالإطلاقِ على المُستحيلِ.

(7)

(وَ) يُعرَفُ أيضًا بـ (كَوْنِهِ لَا يُؤَكَّدُ) لأنَّ التَّوكيدَ يُقَوِّي ويَنفي المجازَ

(5)

.

(وَفِي قَوْلٍ: وَلَا يُشْتَقُّ مِنْهُ) أي: المجازِ (بِلَا مَنْعٍ

(6)

قَالَ الغَزَّالِيُّ في قولِه تَعالى: {وَمَا أَمْرُ فِرْعُوْنَ بِرَشِيدٍ}

(7)

بمَعنى الشَّأنِ مَجازًا، وَلَا يُشتَقُّ منه آمِرٌ، وَلَا مأمورٌ، وَلَا غيرُهما

(8)

.

وقالَ أكثرُ العلماءِ: يَجوزُ الاشتقاقُ مِنَ المجازِ.

قالَ الكُورَانِيُّ: والدَّليل على الاشتقاقِ مِنَ المجازِ قَولُهم: «نَطَقَتِ الحَالُ بِكَذَا» ؛ أي: دَلَّتْ؛ لأنَّ النُّطقَ مُستعملٌ في الدَّلالةِ أوَّلًا، ثمَّ اشْتُقَّ مِنه اسمُ الفاعلِ على ما هو القاعدةُ في الاستعارةِ والتَّبعيَّةِ في المُشتقَّاتِ

(1)

.

وذَكَرَ بَعضُهم أنَّ المجازَ لا يُجمَعُ، (وَ) أَبْطَلَه الآمِدِيُّ

(2)

بأنَّ لفظَ «الحمارَ» للبَليدِ (يُثَنَّى وَيُجْمَعُ) إجماعًا.

(وَيَكُونُ) المجازُ:

(1)

(فِي مُفْرَدٍ) بلا نزاعٍ عندَ القائلِ بالمجازِ، كإطلاقِ لفظِ البحرِ على الجَوَادِ.

(2)

(وَ) يَكونُ أيضًا فِي (إِسْنَادٍ) على الصَّحيحِ، فيَجري فيه، وإن لم يكنْ في لَفْظَيِ المُسنَدِ والمسنَدِ إليه تَجَوُّزٌ، وذلك بأنْ يُسْنَدَ الشَّيْء إلى غيرِ مَن هو له بضربٍ مِن التَّأويلِ بلا واسطةِ وَضْعٍ، كقولِ الشَّاعرِ

(3)

:

أَشَابَ الصَّغِيرَ وَأَفْنَى الكَبِيـ

…

ـرَ كَرُّ الغَدَاةِ وَمَرُّ العَشِي

فلفظُ «الإشابةِ» حقيقةٌ في مَدلولِه، وهو تَبْيِيضُ الشَّعرِ، ولفظُ «الزَّمانِ» -الَّذي هو مُرورُ اللَّيلِ والنَّهارِ- حقيقةٌ في مَدلولِه أيضًا

(4)

لكنَّ إسنادَ الإشابةِ إلى الزَّمانِ مَجازٌ في التَّركيبِ؛ أي: في إسنادِ الأفعالِ بعضِها إلى بعضٍ، لا في نفسِ مَدلولاتِ الألفاظِ.

(3)

(وَ) يكونُ المَجازُ (فِيهِمَا) أي: في المفرداتِ والإسنادِ (مَعًا) كقولِهم: أَحْيَانِي اكْتِحَالِي بِطَلْعَتِك؛ إذْ حقيقتُه: سَرَّتْني رُؤيتُك، لكنَّ إطلاقَ لفظِ الإحياءِ على السُّرورِ مجازٌ إفراديٌّ؛ [لأنَّ الحياةَ شرطُ صِحَّةِ السُّرورِ وهو مِن آثارِها، وكذا لفظُ الاكتحالِ على الرُّؤيةِ مجازٌ إفرادي]

(1)

لأنَّ الاكتحالَ جَعْلُ العَينِ مُشتملةً على الكحلِ، كما أنَّ الرُّؤيةَ جَعْلُ العَينِ مُشتملةً على صورةِ المرئيِّ، فلفظُ الإحياءِ والاكتحالِ حقيقةٌ في مَدلولِهما وهو سلوكُ الرُّوحِ في الجسدِ، ووضعُ الكحلِ في العَينِ واستعمالُه -أي: لفظِ الإحياءِ والاكتحالِ- في السُّرورِ والرُّؤيةِ مجازٌ إفراديٌّ، وإسنادُ الإحياءِ إلى الاكتحالِ مجازٌ تركيبيٌّ؛ لأنَّ لفظَ الإحياءِ لم يُوضَعْ ليُسْنَدَ إلى الاكتحالِ، بل إلى اللهِ تَعالى.

(4)

(وَ) يَجري المجازُ في (فِعْلٍ) على الصَّحيحِ:

تارةً بطريقِ التَّبعيَّةِ، كـ «صَلَّى» بمَعنى «دَعَا» تَبَعًا لإطلاقِ الصَّلاةِ مجازًا على الدُّعاءِ.

وتارةً بدونِها، كإطلاقِ الفعلِ الماضي بمَعنى الاستقبالِ، والمضارعِ بمَعنى الماضي، والتَّعبيرِ بالخبَرِ عنِ الأمرِ وعَكْسِه، وبالخبَرِ عنِ النَّهيِ، نحوُ:{أَتَى أَمْرُ اللَّهِ}

(2)

أي: يَأتي، ونحوُ:{فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ}

(3)

أي: فلِمَ قَتَلْتُموهم، ونحوُ:{وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ}

(4)

، ونحوُ:{فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا}

(5)

، ونحوُ:{لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ}

(6)

.

(5)

(وَ) يَجري أيضًا في (مُشْتَقٍّ) على الصَّحيحِ، كإطلاقِ اسمِ الفاعلِ، واسمِ المفعولِ، والصِّفةِ المُشَبَّهةِ، ونَحوِها مِمَّا يُشتَقُّ مِن المصدرِ، كإطلاقِ «مُصَلٍّ» في الشَّرعِ على «الدَّاعي» .

(6)

(وَ) يَجري أيضًا في (حَرْفٍ) على الصَّحيحِ، كما في «هل» تَجَوَّزوا بها عنِ الأمرِ، والنَّفيِ

(1)

والتَّقريرِ، كقولِه تَعالى:{فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ}

(2)

أي: فانتهوا، وكقولِه تَعالى:{فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ}

(3)

أي: ما تَرى لهم مِن باقيةٍ، وكقولِه تَعالى:{هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ}

(4)

.

(وَ) حَكَى بَعضُهم أنَّ المجازَ (يُحْتَجُّ بِهِ) إجماعًا

(5)

؛ لأنَّه يُفيدُ مَعنًى مِن طريقِ الوضعِ، كما أنَّ الحقيقةَ تُفيدُ مَعنى مِن طريقِ الوضعِ، ألا تَرى إلى قولِه تَعالى:{وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (22) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ}

(6)

فإنَّه يُفيدُ المعنى وإنْ كانَ مَجازًا، وأنَّ مِن المعلومِ أنَّ المرادَ أَعْيُنُ الوجوهِ نَاظرةٌ؛ لأنَّ الوجوهَ لا تَنْظُرُ.

(وَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ) أي: المجازِ؛ لأنَّه نُصَّ على وَضْعِه، فلا يُقالُ: سَلِ البساطَ والسَّريرَ؛ لأنَّه مُستعارٌ مِن حقيقةٍ، فلو قِيسَ عليه كانَ استعارةً مِنه، فيَتَسَلْسَلُ، ولهذا مَنعوا مِن تصغيرِ المُصَغَّرِ.

(وَ) المجازُ (يَسْتَلْزِمُ الحَقِيقَةَ) لأنَّه ما تُجُوِّزَ به عن مَوضوعِه، فاحتَجُّوا بمُجرَّدِ الوَضْعِ، (وَ) الحقيقةُ (لَا تَسْتَلْزِمُهُ) فتُوجَدُ حقيقة

(7)

وَلَا يُوجدُ لها مجازٌ.

(وَلَفْظَاهُمَا) أي:‌

‌ لفظا الحقيقةِ والمجازِ

(حَقِيقَتَانِ عُرْفًا) لأنَّ استعمالَهما في ذلك باصطلاحِ أهلِ العُرفِ، لا مِن وَضْعِ اللُّغةِ، وهما (مَجَازَانِ لُغَةً) لأنَّ الحقيقةَ العُرفيَّةَ مَجازٌ لُغةً.

(وَهُمَا) يَعني تقسيمَ اللَّفظ إلى حقيقةٍ ومجازٍ (مِنْ عَوَارِضِ الأَلْفَاظِ) قَالَ الشَّيخُ

(1)

: وهذا التَّقسيمُ اصطلاحٌ حادثٌ بعدَ القرونِ الثَّلاثةِ.

(وَلَيْسَ مِنْهُمَا:

(1)

لَفْظٌ قَبْلَ اسْتِعْمَالٍ) يَعني: إذا وُضِعَ اللَّفظ لمَعنًى ولم يَتَّفِقِ اسْتعمالُه لا فيما وُضِعَ له أولًا

(2)

، ولا في غيرِه؛ لم يَكُنْ حقيقةً وَلَا مجازًا؛ لعدمِ رُكْنِ تَعريفِهما وهو الاستعمالُ؛ لأنَّ الاستعمالَ جزءٌ مِن مفهومِ كُلٍّ مِنهما، وانتفاءُ الجزءِ يُوجِبُ انتفاءَ الكُلِّ، وعندَ أبي الحسينِ البصريِّ

(3)

: لو قَالَ الواضعُ: سَمَّيْتُ هذا «حائطًا» ، أو قَالَ: سَمُّوا هذا «حائطًا» ، لا يَكونُ قولُه في تلك الحالِ حقيقةً وَلَا مجازًا؛ لأنَّه لم يَتَقَدَّمْ ذلك مُوَاضَعَةٌ واصطلاح

(4)

.

قالَ في «التَّمهيدِ» : وهذا خطأٌ؛ لأنَّ الكلامَ، إذا خَلا عنْ حقيقةٍ ومجازٍ: مُهْمَلٌ، وهذا كلامٌ مفهومٌ غيرُ مُهمَلٍ

(5)

.

(2)

(وَلَا) مِنَ الحقيقةِ والمجازِ: (عَلَمٌ مُتَجَدِّدٌ) على الأصحِّ، لا بالأصالةِ ولا بالتَّبعيَّةِ؛ لأنَّ الأعلامَ وُضِعَتْ للفَرقِ بينَ ذاتٍ وذاتٍ، ولأنَّ شرطَ المجازِ العَلاقةُ.

وقالَ ابن عَقِيل

(1)

: أسماءُ الأعلامِ حقيقةٌ لا مجازَ فيها، وُضِعَتْ للفَرقِ بينَ الأشخاصِ لا في الصِّفاتِ، وإفادةِ المَعنى في المُسَمَّى، حَتَّى إذا جَرَى على مَن ليسَتْ له تلك الصِّفةُ؛ قيلَ: مجازٌ.

(فَصْلٌ)

(المَجَازُ وَاقِعٌ) في اللُّغةِ على الصَّحيحِ، وكُتُبُ اللُّغةِ مملوءةٌ.

قالَ الآمِدِيُّ

(1)

: لم تَزَلْ أهلُ الأعصارِ تَنقُلُ عن أهلِ الوَضْعِ تَسْمِيَةَ هذا حقيقةً، وهذا مجازًا

(2)

.

(وَلَيْسَ) المجازُ (بِأَغْلَبَ) مِنَ الحقيقةِ في الأصحِّ، بل الحقيقةُ أَوْلَى منه في الجملةِ؛ لأنَّها الأصلُ، ما لم يَتَرَجَّحِ المجازُ على ما يَأتي.

(وَهُوَ) أي: المجازُ (فِي الحَدِيثِ) أي: في قولِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، (وَ) في (القُرْآنِ) العظيمِ على الصَّحيحِ.

قالَ أحمدُ في قولِه تَعالى: {إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ}

(3)

و {نَعْلَمُ} ، و {مُنْتَقِمُونَ}: هذا مِن

(4)

مجازِ اللُّغةِ، يَقولُ الرَّجلُ: إنَّا سنُجْرِي عليك رِزْقَك

(5)

.

واحتجَّ للقائلينَ بوقوعِه بقولِه تَعالى: {تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ}

(6)

، {الْحَجُّ

أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ}

(1)

، {وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ}

(2)

، وغيرُ ذلك كثيرٌ.

(وَلَيْسَ فِيهِ) أي: القرآنِ لفظٌ (غَيْرُ عَلَمٍ إِلَّا عَرَبِيٌّ) على الصَّحيحِ، اختارَه الأكثرُ.

وذَهَبَ بعضُهم إلى أنَّ فيه ألفاظًا بغيرِ العربيَّةِ.

قالَ أبو عُبَيْدٍ: والصَّوابُ عندي مذهبٌ فيه تصديقُ القولينِ جميعًا؛ وذلك أنَّ هذه أُصولُها أعجميَّةٌ كما قَالَ الفقهاءُ، لكنَّها وَقَعَتْ للعربِ فعُرِّبَتْ بألسَنَتِها وحَوَّلَتْها عن ألفاظِ العَجَمِ إلى ألفاظِها، فصَارَتْ عربيَّةً، ثمَّ نَزَلَ القرآنُ وقد اختَلَطَتْ هذه الحروفُ بكلامِ العربِ، فمن قَالَ: إنَّها عربيَّةٌ فهو صادقٌ.

تنبيهٌ: اتَّفَقَ العلماءُ على أنَّه لَيْسَ في القرآنِ كلامٌ مركبٌ على أساليبِ غيرِ العربيَّةِ، وأنَّ فيه أعلامًا بغيرِ العربيَّةِ، وإنَّما مَحَلُّ الخلافِ في ألفاظٍ مفردةٍ غيرِ أعلامٍ، وهي أسماءُ الأجناسِ: كالياقوتِ، والإبريقِ، والطَّستِ، ونحوِه.

(وَمَجَازٌ رَاجِحٌ) أي: والعملُ به (أَوْلَى) بالعملِ (مِنْ حَقِيقَةٍ مَرْجُوحَةٍ) مماتةٍ لا تُرادُ في العُرْفِ؛ لأنَّ المجازَ إمَّا حقيقةٌ شرعيَّةٌ: كالصَّلاةِ، أو عُرفيَّةٌ: كالدَّابَّةِ، ولا خلافَ في تقديمِها على الحقيقةِ اللُّغويَّةِ،

مثالُه: لو حَلَفَ لا يَأْكُلُ مِن هذه النَّخلةِ، فأَكَلَ مِن ثَمَرِها: حَنِثَ، وإنْ أكلَ مِن خَشَبِها: لم يَحنَثُ، وكذا عندَ الأكثرِ إنْ كانَ المجازُ راجحًا والحقيقةُ تُتَعاهَدُ في بعضِ الأوقاتِ، كما لو حَلَفَ ليَشْرَبَنَّ مِن هذا النَّهرِ، فهو حقيقةٌ

في الكَرْعِ مِنه بفِيه، ولو اغترفَ بكوزٍ وشَرِبَ منه: فهو مجازٌ؛ لأنَّه شَرِبَ مِن الكوزِ لا مِن النَّهرِ، لكنَّه مجازٌ راجحٌ مُتبادِرٌ إلى الفَهمِ، والحقيقةُ قد تُرادُ؛ لأنَّ كثيرًا مِن الرِّعاءِ وغيرِهم يَكْرَعُ بفِيهِ، وأمَّا إنْ كانَ المجازُ مَرجوحًا لا يُفهَمُ إلَّا بقرينةٍ، كالأسدِ للشُّجاعِ: فتُقَدَّمُ الحقيقةُ، وكذا إنْ غَلَبَ استعمالُه حَتَّى ساوى الحقيقةَ على الصَّحيحِ.

(وَلَوْ لَمْ يَنْتَظِمْ) أي: لو لم يَصِحَّ (كَلَامٌ إِلَّا بِارْتِكَابِ مَجَازِ زِيَادَةٍ، أَوْ) بارتكابِ مجازِ (نَقْصٍ؛ فَنَقْصٌ أَوْلَى) مِنِ ارتكابِ مجازِ الزِّيادةِ؛ لأنَّ الحذفَ في كلامِ العربِ أكثرُ مِن الزِّيادةِ، ويَتَفَرَّعُ على ذلك إذا قَالَ لزوجتَيْه: إن حِضْتُما حيضةً فأنتما طالقتانِ؛ إذْ لا شَكَّ في استحالةِ اشتِراكِهما في حيضةٍ، [وتصحيحُ الكلامِ:

إمَّا بدَعوى الزِّيادةِ، وهو قولُه:«حيضةً» ، يَعني إنْ حِضْتُما فأنتما]

(1)

طالقتانِ، فإذا طَعَنَتا في الحيضِ طَلَقَتا، وهذا هو المشهورُ في المذهبِ،

وإمَّا بدَعوى الإضمارِ، وتَقديرُه: إنْ حاضَتْ كلُّ واحدةٍ مِنكما حيضةً، فأنتُما طالقتانِ، ونظيرُه قولُه تَعالى:{فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً}

(2)

أي: اجلِدُوا كلَّ واحدٍ منهم ثمانينَ جلدةً، وهو موافقٌ للقاعدةِ.

(فَصْلٌ)

تَنقسمُ الكنايةُ إلى: حقيقةٍ، ومجازٍ،

فـ (الكِنَايَةُ:

(1)

حَقِيقَةٌ) وذلك (إِنِ اسْتُعْمِلَ اللَّفْظُ فِي مَعْنَاهُ) أي: مَعنى ذلك اللَّفظِ الموضوعِ له حقيقةً، (وَ) لكنْ (أُرِيدَ) بإطلاقِه (لَازِمُ المَعْنَى) الموضوعِ له، كقولِهم:«كثيرُ الرَّمادِ» يُكَنُّونَ عن كَرَمِه، فكثرةُ الرَّمادِ مُستعمَلٌ في مَعناه الحقيقيِّ، ولكنْ أُريدَ به لازمُه وهو الكَرَمُ، وإنْ كانَ بواسطةِ لازمٍ آخَرَ؛ لأنَّ لازمَ كثرةِ الرَّمادِ كثرةُ الطَّبخِ

(1)

ولازمَ كثرةِ الطَّبخِ

(2)

كثرةُ الضِّيفانِ، ولازمَ كثرةِ الضِّيفانِ الكرمُ، وكلُّ ذلك عادةٌ، فالدَّلالةُ على المعنى الأصليِّ بالوضعِ، وعلى اللَّازمِ بانتقالِ الذِّهنِ مِن الملزومِ إليه.

(2)

(وَ) الكنايةُ (مَجَازٌ) وذلك (إِنِ) اسْتُعْمِلَ اللَّفظُ في غيرِ مَعناه، و (لَمْ يُرِدِ المَعْنَى) الحقيقيَّ، (وَ) إِنَّمَا (عُبِّرَ بِالمَلْزُومِ عَنِ اللَّازِمِ) بأنْ يُطلِقَ المُتكلِّمُ كثرةَ الرَّمادِ على اللَّازمِ وهو الكَرَمُ مِن غيرِ ملاحظةِ الحقيقةِ أصلًا، والعلاقةُ فيه إطلاقُ الملزومِ على اللَّازمِ، والأصحُّ أنَّ لفظَ الكنايةِ حقيقةٌ مطلقًا.

(وَالتَّعْرِيضُ حَقِيقَةٌ وَهُوَ) أي: التَّعريضُ: (لَفْظٌ مُسْتَعْمَلٌ فِي مَعْنَاهُ) أي: مَعنى ذلك اللَّفظِ (مَعَ التَّلْوِيحِ بِغَيْرِهِ) أي: بغيرِ ذلك المعنى المستعمَلِ فيه، كقولِ إبراهيمَ عليه السلام:{بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا}

(3)

غَضِبَ أنْ عُبِدَتْ

هذه الأصنامُ معَه فكَسَرَها، وإنَّما القصدُ

(1)

: التَّلويحُ بأنَّ اللهَ تَعالى يَغضَبُ لعبادةِ غيرِه ممَّنْ لَيْسَ بإلهٍ مِن طريقِ الأَوْلى مِمَّا ذُكِرَ.

تنبيهٌ: الفرقُ بينَ التَّعريضِ

(2)

وأحدِ قِسمَيِ الكنايةِ: أنَّ المُلازمةَ هناك واضحةٌ بانتقالِ الذِّهنِ إليها سريعًا.

(فَصْلٌ)

قالَ عُلماءُ هذا الشَّأنِ: (الِاشْتِقَاقُ) مِن أشرفِ علومِ العربيَّةِ، وأَدَقِّهَا وأَنْفَعِها، وأكثرِها ردًّا إلى أبوابِها، ألا تَرى أنَّ مدارَ عِلمِ التَّصريفِ في معرفةِ الزَّائدِ مِن الأصليِّ عليه.

مأخوذٌ مِنَ الشَّقِّ وهو القطعُ، وهو افتعالٌ مِن قولِك: اشْتَقَقْتُ كذا مِن كذا؛ أي: اقْتَطَعْتُه منه.

ويَنقسمُ اللَّفظُ إلى: جامدٍ، ومشتقٍّ، على الصَّحيحِ.

والاشتقاقُ ثلاثةُ أنواعٍ: أصغرُ، وأوسطُ، وأكبَرُ.

فالأصغرُ: (رَدُّ لَفْظٍ

(1)

إِلَى آخَرَ) دَخَلَ فيه الاسمُ والفعلُ (لِمُوَافَقَتِهِ لَهُ) أي: لمُوافقةِ

(2)

المَردودِ للمردودِ إليه (فِي الحُرُوفِ الأَصْلِيَّةِ) سواءٌ كانَتِ الأصولُ موجودةً لفظًا، أو تقديرًا، ليَدْخُلَ نَحْوُ:«خَفْ» و «كُلْ» ، مِن الخوفِ والأكلِ، (وَ) لِـ (مُنَاسَبَتِهِ) أي: المُشتقِّ للمُشتقِّ منه (فِي المَعْنَى) احتِرازًا

(3)

عن مثلِ اللَّحمِ، والِملحِ، والحلمِ، فإن كلًّا منها

(4)

يُوافِقُ الآخَرَ في حروفِه الأصليَّةِ، ومعَ ذلك فلا اشتقاقَ بينَها، لانتفاءِ المُناسبةِ في المعنى لقياسِ مدلولاتِها.

والمُرادُ بالتَّناسُبِ -يَعني في المعنى والتَّركيبِ، كما قَيَّدَه بعضُهم-

المُوافقةُ في الحروفِ الأصليَّةِ، احتِرازًا مِن الزوائدِ، فإنَّ التَّخالُفَ فيها

(1)

لا يَضُرُّ، كـ نَصَرَ، ونَاصَرَ، وخَرَجَ بهذا القَيدِ اللَّفظانِ المُتَرادفانِ أحدُهما وإنْ وافَقَ الآخَرَ في المعنى، لكنَّه لم يُوافِقْه في الحروفِ الأصليَّةِ كالبُرِّ والقمحِ.

و‌

‌أركانُ الاشتقاقِ

أربعةٌ: مُشتَقٌّ، ومُشتَقٌّ منه، وموافقةُ المُشتَقِّ للمُشتَقِّ منه في حُروفِه

(2)

الأصليَّةِ، والرَّابعُ يُؤخَذُ مِن التَّناسُبِ ومِن المُشتقِّ منه، ولهذا قال:

(وَلَا بُدَّ مِنْ تَغْيِيرٍ) فيَكُونُ هو المناسبةَ في المعنى مع التَّغييرِ؛ لأنَّه لو لم يَكُنْ تغييرٌ، (وَلَوْ تَقْدِيرًا) لم يَصْدُقْ كَوْنُ المُشتقِّ غيرَ المُشتقِّ منه.

والتَّغييرُ الظَّاهرُ خَمْسَةَ عَشَرَ نوعًا، وذلك: إمَّا بزيادةِ حرفٍ، أو حركةٍ، أو هما معًا، أو نقصانِ حرفٍ أو حركةٍ، أو هُما معًا، أو زيادةِ حرفٍ ونقصانِه، أو زيادةِ حركةٍ ونقصانِها، أو زيادةِ حرفٍ ونقصانِ حركةٍ، أو زيادةِ حركةٍ ونقصانِ حرفٍ، عَكْسُ الَّذِي قَبْلَه، أو زيادةِ حرفٍ مع زيادةِ حركةٍ ونقصانِها، أو زيادةِ حركةٍ مع زيادةِ حرفٍ ونقصانِه، عكسُ الَّذِي قبلَه، أو نقصانِ حرفٍ مَعَ زيادةِ حركةٍ ونقصانِها، أو نقصانِ حركةٍ مَعَ زيادةِ حرفٍ ونقصانِه، أو زيادةِ حرفٍ ونقصانِه وزيادةِ الحركةِ ونقصانِها؛ لأنَّ التَّغييرَ إمَّا تغييرٌ واحدٌ، أو تغييرانِ، أو ثلاثةٌ، أو أربعةٌ فلا نُطِيلُ بذِكْرِها.

و‌

‌التَّغييرُ المُقَدَّرُ:

كفُلْكٍ

(3)

فإذا أُريدَ فيه الواحدُ يُذَكَّرُ، كقولِه تَعالى: {إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ

الْمَشْحُونِ}

(1)

وإذا أُريدَ به الجمعُ يُؤَنَّثُ، كقولِه تَعالى:{وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ}

(2)

وطَلَبَ طلبًا ونحوِه، فالتَّغييرُ حاصلٌ، ولكنَّه تقديرًا، فيُقَدَّرُ حذفُ الفتحةِ الَّتي في آخِرِ المصدرِ، والإتيانُ بفتحةٍ أُخرى في آخِرِ الفعلِ، والفتحةُ غيرُ الفتحةِ، ويَدُلُّ على التَّغايُرِ أنَّ إحداهما

(3)

: لعاملٍ، والأُخرى

(4)

: لغيرِ عاملٍ.

(وَالمُشْتَقُّ) يَدُلُّ على الاشتقاقِ، وهو:(فَرْعٌ وَافَقَ أَصْلًا) وَالأصلُ هنا اللَّفظُ المشتقُّ منه ذلك الفرعُ.

وقولُه: (بِحُرُوفِهِ الأُصُولِ) يُخرِجُ ما وَافَقَه بمَعناه لا بحُروفِه كحبسٍ ومنعٍ

(5)

.

وقولُه: (وَمَعْنَاهُ) يُخرِجُ ما وَافَقَه «بِحُرُوفِهِ الأُصُولِ» لا بمعناه كذهبٍ وذهابٍ، ويُخرِجُ أيضًا نحوَ لحمٍ، ومِلحٍ، وحلمٍ، وتَقَدَّمَ، فليسَ بعضُها مُشتقًّا مِن بعضٍ أصلًا.

(1)

(فَفِي) الاشتقاقِ (الأَصْغَرِ وَهُوَ المَحْدُودُ) يَعني حَيْثُ أَطلَقُوا الاشتقاقَ في الغالبِ كانَ المرادُ به الأصغرَ، وإذا أرادوا غيرَه قَيَّدُوه

(6)

بالأوسطِ، أو غيرِه على ما اصطَلَحُوا عليه.

(يَتَّفِقَانِ) أي: يُشتَرطُ أنْ يَتَّفِقَ اللَّفظُ المُشتقُّ والمُشتقُّ منه، (فِي الحُرُوفِ وَالتَّرْتِيبِ) مَعَ وجودِ المعنى كما تَقَدَّمَ، (كَنَصَرَ مِنَ النَّصْرِ).

(2)

(وَ) يُشتَرَطُ (فِي)‌

‌ الاشتقاقِ (الأَوْسَطِ)

اتِّفاقُهما (فِي الحُرُوفِ) مع وجودِ المعنى أيضًا، لا في التَّرتيبِ (كَـ جَبَذَ مِنَ الجَذْبِ) فإنَّ الباءَ مُقدَّمَةٌ على الذَّالِ في الأوَّلِ، والذَّالَ مُقدَّمَةٌ على الباءِ في الثَّاني.

(3)

(وَفِي)‌

‌ الاشتقاقِ (الأَكْبَرِ)

اتِّفاقُ اللَّفظينِ في المَخرَجِ لا في التَّرتيبِ بل في النَّوعِ، كاتِّفاقِهما، (فِي مَخْرَجِ حُرُوفِ الحَلْقِ، أَوْ) حُرُوفِ (الشَّفَةِ، كَـ نَعَقَ، وَثَلَمَ، مِنَ النَّهِيقِ، وَالثَّلْبِ) فإنَّ الهاءَ والعينَ مِن حروفِ الحَلْقِ، والباءَ والميمَ مِن حروفِ الشَّفةِ، والصَّحيحُ أنَّ الاشتقاقَ الأكبَر غيرُ مُعَوَّلٍ عليه؛ لعدمِ اطِّرادِه.

(وَ) المُشتقُّ قد (يَطَّرِدُ) إطلاقُه كثيرًا على جميعِ مَدلولاتِه (كَاسْمِ فَاعِلٍ) نحوُ ضاربٍ، يُطلَقُ على كلِّ مَن ثَبَتَ له الضَّربُ (وَنَحْوِهِ) كاسمِ مفعولٍ: كمضروبٍ، والصِّفةِ المُشَبَّهةِ: كالحَسَنِ الوَجهِ، وأفعلِ التَّفضيلِ: كأكبَر، واسمِ المكانِ: كمَلعَبٍ، واسمِ الزَّمانِ: كالمَوْسِمِ، واسمِ الآلةِ: كالميزانِ.

(وَقَدْ) لا يَطَّرِدُ بل (يَخْتَصُّ كَالقَارُورَةِ) فإنَّها مُختَصَّةٌ بالزُّجاجةِ، وإن كانَتْ مأخوذةً مِن القَرِّ في الشَّيْءِ ولم يَعُدُّوها إلى كلِّ ما يَقَرُّ فيه الشَّيءُ، مِن خشبٍ، أو خَزَفٍ، أو غيرِ ذلك.

(وَإِطْلَاقُهُ) أي: إطلاقُ الاسمِ المُشتقِّ على الشَّيْءِ (قَبْلَ وُجُودِ الصِّفَةِ المُشْتَقِّ مِنْهَا) ذلك الشَّيءُ، كقولِنا مثلًا: زيدٌ ضاربٌ، قبلَ وُجودِ الضَّربِ:

(1)

(مَجَازٌ) وحُكِيَ إجماعًا، ولَعَلَّ المُرادَ (إِنْ أُرِيدَ الفِعْلُ). قالَه ابنُ مُفْلِحٍ

(1)

.

(2)

وإطلاقُ المُشتَقِّ قبلَ وُجودِ الصِّفةِ المُشتقِّ منها: (حَقِيقَةٌ، إِنْ أُرِيدَتِ الصِّفَةُ) المُشَبَّهةُ باسمِ الفاعلِ (كَـ) قولِهم: (سَيْفٌ قَطُوعٌ، وَنَحْوِهُ) كخُبزٍ مُشبِعٍ، وخمرٍ مُسكِرٍ؛ لعدمِ صِحَّةِ النَّفيِ.

(فَأَمَّا صِفَاتُ اللهِ سبحانه وتعالى فَقَدِيمَةٌ، وَ) هي (حَقِيقَةٌ) عندَ أحمدَ وأصحابِه وجُمهورِ أهلِ السُّنَّةِ.

وقالَ آخرونَ: هي حادثةٌ؛ لِئلَّا يَلْزَمَ أن يَكُونَ المخلوقُ قديمًا.

وأُجيبَ عن الأوَّلِ: بأنَّه يُوجَدُ في الأزلِ صفةُ الخلْقِ ولا مخلوقَ.

فأجابَ الأشعريُّ: بأنَّه لا يَكُونُ خلْقٌ وَلَا مخلوقٌ، كما لا يكُونُ ضاربٌ ولا مضروبَ.

فأَلْزَموه بحدوثِ صِفاتِه، فيَلْزَمُ حلولُ الحوادثِ باللهِ.

فأجابَ: بأنَّ هذه الصِّفاتِ لا تُحدِثُ في الذَّاتِ شيئًا جديدًا.

فتُعُقِّبَ بأنَّه يَلْزَمُ ألَّا يُسَمَّى في الأزلِ خالقًا وَلَا رازقًا، وكلامُ اللهِ تَعالى قديمٌ، وقد ثَبَتَ فيه أنَّه الخالقُ الرَّازقُ.

(وَ) اللَّفظُ (المُشْتَقُّ حَالَ وُجُودِ) أي: حالَ قيامِ (الصِّفَةِ) بالموصوفِ، كقولِنا لمن يَضرِبُ في تلك الحالِ: ضاربٌ، فهذا (حَقِيقَةٌ

(1)

إجماعًا.

(وَ) المُشتَقُّ (بَعْدَ انْقِضَائِهَا) أي: انقضاءِ الصِّفَةِ (مَجَازٌ) باعتبارِ ما كانَ، ويُعَبَّرُ عنه باشتِراطِ بقاءِ المُشتقِّ منه في صِدقِ المُشتقِّ منه حقيقةً، سواءٌ

كانَ المُشتقُّ مِمَّا يُمكِنُ حصولُه بتمامِه وقتَ الإطلاقِ، كالقيامِ والقعودِ ونحوِهما، فيُقالُ: قائمٌ قاعدٌ، أو لا يُمكِنُ كما لو كانَ مِنَ الأعراضِ السَّيَّالةِ، كالكلامِ، والتَّحرُّكِ، ونحوِهما، فيُقالُ: مُتكلِّمٌ مُتحَرِّكٌ مِمَّا لا يَكُونُ ويُوجَدُ دفعةً واحدةً، وإنَّما يَأتي شيئًا فشيئًا.

وحُكِيَ عنِ الأكثرِ: أنَّه حقيقةٌ، لكنْ عَقِبَ الفِعلِ، فلو تَأَخَّرَ كثيرًا لم يَكُنْ حقيقةً.

(وَشَرْطُهُ) أي: المُشتقِّ، سواءٌ كانَ اسمًا أو فعلًا (صِدْقُ أَصْلِهِ) وهو المُشتقُّ منه، فلا يَصْدُقُ ضاربٌ مثلًا على ذاتٍ إلَّا إذا صَدَقَ الضَّربُ على تلك الذَّاتِ، وسواءٌ كانَ الصِّدقُ

(1)

في الماضي، أو في الحالِ، أو في الاستقبالِ، كقولِه تَعالى في الاستقبالِ:{إِنَّكَ مَيِّتٌ}

(2)

، وذَكَرَ الأُصوليُّون هذه المسألةَ، ليَرُدُّوا على المُعتزلةِ، لإطلاقِهم العالِمَ على اللهِ وإنكارِ حصولِ العِلْمِ له، وقالوا: إنَّ العالِميَّةَ بعِلْمٍ، لكنَّ عِلْمَ اللهِ عينُ ذاتِه، لا أنَّه عالِمٌ بدونِ عِلمٍ، وكذا القولُ في بقيَّةِ الصِّفاتِ.

وأمَّا أهلُ السُّنَّةِ فيُعَلِّلون العالِمَ بوُجودِ علمٍ قديمٍ قائمٍ بذاتِه وكذا في الباقي.

(وَكُلُّ اسْمِ مَعْنًى قَائِمٍ بِمَحَلٍّ: يَجِبُ أَنْ يُشَتَقَّ لِمَحَلِّهِ مِنْهُ) أي: مِن ذلك المعنى (اسْمُ فَاعِلٍ) لا لغيرِه منه، يَعني لا يُشتَقُّ اسمُ فاعلٍ لشيءٍ، والفعلُ قائمٌ بغيرِه، فإذا قامَ العِلْمُ بمَحَلٍّ كانَ هو العالِمَ

(3)

لا غيرُه، وكذلك إذا قامَتِ

القُدرةُ، أو الحركةُ، أو الحياةُ، أو غيرُ ذلك منَ الصِّفاتِ بمَحَلٍّ، كان لذلك المَحَلِّ، كالقديرِ، والمُتحرِّكِ، والحيِّ، وسائرِ الصِّفاتِ. وهو مُتَّفَقٌ عليه بينَ أهلِ السُّنَّةِ.

ودَلَّهم على ذلك: استقراءُ لغةِ العربِ على أنَّ اسمَ الفاعلِ لا يُطلَقُ على شيءٍ إلَّا ويَكُونُ المعنى المُشتَقُّ منه قائمًا به، وهو يُفيدُ القطعَ بذلك.

(وَأَبْيَضُ وَنَحْوُهُ) مِن المُشتقَّاتِ، كأسودَ، وضاربٍ، ومضروبٍ، (يَدُلُّ) كلٌّ منها (عَلَى ذَاتٍ) ما، (مُتَّصِفَةٍ بِبَيَاضٍ) أو سَوادٍ، ووجودِ ضَربٍ، (لَا) على (خُصُوصِيَّتِهَا) أي: لا يَدُلُّ المُشتقُّ على خصوصِ تلك الذَّاتِ (بِهِ) أي: بذلك الوصفِ، فالأسودُ مثلًا ذاتٌ لها سوادٌ، ولا يَدُلُّ على حيوانٍ ولا غيرِه، والحيوانُ ذاتٌ لها حياةٌ، لا خصوصُ إنسانٍ ولا غيرِه.

(وَالخَلْقُ غَيْرُ المَخْلُوقِ) عندَ الأكثرِ (وَهُوَ) أي: الخَلْقُ (فِعْلُ الرَّبِّ) تَعالى، (قَائِمٌ بِهِ) مع قِدَمِه، (مُغَايِرٌ لِصِفَةِ القُدْرَةِ) والمخلوقُ: هو المخلوقاتُ المُنفصِلةُ عنه.

(فَائِدَةٌ

(1)

)

(تَثْبُتُ اللُّغَةُ قِيَاسًا فِيمَا) أي: في لفظٍ (وُضِعَ) لمُسَمًّى مُستلزمٍ (لِمَعْنًى دَارَ) ذلك المعنى (مَعَهُ) أي: مَعَ ذلك اللَّفظِ (وُجُودًا وَعَدَمًا، كَخَمْرٍ لِنَبِيذٍ)؛ لتَخميرِ العقلِ (وَنَحْوِهِ) كالسَّارقِ للنَّبَّاشِ؛ للأخذِ خُفيَةً، والزَّاني للَّائطِ؛ للوَطءِ المُحرَّمِ عندَ الأكثرِ.

والقولُ الثَّاني: لا تَثْبُتُ قياسًا مُطلقًا، وللنُّحاةِ قَولانِ: اجتهادًا فلا حُجَّةَ؛ أي: فلا يَحسُنُ أن يُقالَ: قولُ مَن أثبتَ مُقَدَّمٌ على مَن نَفَى.

قالَ البِرْمَاوِيُّ

(2)

وغيرُه: ما قِيسَ على كلامِهم فمِن كلامِهم.

وتَظهَرُ فائدةُ الخلافِ: أنَّ المُثبِتَ للقِياسِ في اللُّغةِ يَستغني عنِ القِياسِ الشَّرعيِّ، وإيجابِ الحَدِّ على شاربِ النَّبيذِ، والقطعِ على النَّبَّاشِ

(3)

بالنَّصِّ، ومَن أَنْكَرَ القياسَ في اللُّغةِ جَعَلَ ثُبوتَ ذلك بالشَّرعِ.

فَائِدَةٌ: لا شَكَّ أنَّ مَحَلَّ الخلافِ إذا اشْتَمَلَ الاسمُ على وصفٍ، واعتَقَدْنا أنَّ التَّسميةَ لذلك الوصفِ، فهل يَجوزُ تَعديةُ الاسمِ إلى محلٍّ آخَرَ مسكوتٍ عنه كالخمرِ؟ إذا اعتَقَدْنا أنَّ تَسمِيَتَها بذلك باعتبارِ تخميرِ العقلِ، فعَدَّيْناه إلى النَّبيذِ ونَحوِه، ولهذا قَالَ:

(وَالإِجْمَاعُ عَلَى مَنْعِهِ) أي: مَنْعِ القياسِ (فِي:

(1)

عَلَمٍ،

(2)

وَلَقَبٍ) لوَضعِهما لغيرِ مَعنًى جامعٍ، والقياسُ فرعُه،

(3)

(وَ) الإجماعُ على مَنعِ القياسِ في (صِفَةٍ) لأنَّ العالِمَ لمَن قامَ به العِلْمُ، فيَجِبُ طَردُه، فإطلاقُه بوضعِ اللُّغةِ،

(4)

…

(وَكَذَا مِثْلُ إِنْسَانٍ، وَرَجُلٍ، وَرَفْعِ فَاعِلٍ) فلا وجهَ لجَعلِه دليلًا.

(الحُرُوفُ)

والمُرادُ بها هنا: ما يَحتاجُ الفقيهُ إلى مَعرفتِها، لا قسيمُ الاسمِ والفعلِ والحرفِ بخصوصِه؛ لأنَّه قد ذَكَرَ مَعها اسمًا كـ «إذ» وأطلقَ عليها حروفًا تغليبًا.

(الوُاوُ العَاطِفَةُ)

تَأتي (لِمُطْلَقِ الجَمْعِ) أي: للقَدْرِ المُشتَركِ بينَ التَّرتيبِ والمَعيَّةِ، وهي تارةً تَعطِفُ الشَّيْءَ على سابقِه، كقولِه تَعالى:{وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ}

(1)

.

وعلى مُصاحبِه: {فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ}

(2)

.

وعلى لاحقِه: {كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ}

(3)

.

فإذا قِيلَ: قامَ زيدٌ وعمرٌو، احتملَ ثلاثةَ معانٍ: المعيَّةَ، والتَّرتيبَ، وعدمَه. وكونُها للمعيَّةِ راجحٌ، وللتَّرتيبِ كثيرٌ، ولعكسِه قليلٌ.

(وَتَأْتِي) الواوُ لمعانٍ أُخَرَ:

أحدُها: (بِمَعْنَى مَعَ) كقولِهم: جاءَ البَردُ والطَّيَالِسَةُ.

(وَ) الثَّاني: بمَعنى (أَوْ)؛ كقولِه تَعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ}

(4)

.

(وَ) الثَّالثُ: بمَعنى (رُبَّ) كقولِ الشَّاعِرِ

(5)

:

وَنَارٍ لَوْ نَفَخْتَ بِهَا أَضَاءَتْ

…

وَلَكِنْ أَنْتَ تَنْفُخُ فِي رَمَادِ

أي: ورُبَّ نارٍ.

[(وَ) الرَّابعُ: (لِقَسَمٍ) كقولِه تَعالى: {وَالْفَجْرِ (1) وَلَيَالٍ عَشْرٍ (2) وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ (3) وَاللَّيْلِ}

(1)

(2)

.

(وَ) الخامسُ لـ (اسْتِئْنَافٍ) وهو كثيرٌ.

(وَ) السَّادسُ: لـ (حَالٍ) نحوُ: جاءَ زيدٌ والشَّمسُ طالعةٌ.

(الفَاءُ العَاطِفَةُ)

(لِتَرْتِيبٍ) وهو قسمانِ:

(1)

معنويٌّ: كـ قامَ زيدٌ فعَمرٌو.

الثَّاني: ذِكْريٌّ، وهو عطفُ مُفَصَّلٍ على مُجمَلٍ هو هو في المعنى، كقولِه تَعالى:{فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ}

(3)

.

(وَ) تأتي لـ (تَعْقِيبٍ) ومَعناه كونُ الثَّاني آخذًا بعَقِبِ الأوَّلِ في الجملةِ.

وقالَ المُحَقِّقونَ: تعقيبُ (كُلِّ) شيءٍ (بِحَسَبِهِ عُرْفًا) فيُقالُ: تَزَوَّجَ فلانٌ فوُلد له إذا لم يَكُنْ بينَهما إلَّا مُدَّةُ الحملِ وإن طالَتْ.

وقالَ الفَرَّاءُ: إنَّها لا تَدُلُّ على التَّرتيبِ، بل تُستعمَلُ في انتفائِه؛ كقولِه تَعالى:{وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا}

(4)

[معَ أنَّ مَجيءَ البأسِ مُتَقَدِّمٌ على الهلاكِ.

وأُجيبَ: بأنَّها للتَّرتيبِ الذِّكريِّ، أو فيه حذفٌ تَقديرُه: أَرَدْنا إهلاكَها، فجاءَها بأسُنا]

(5)

.

(وَتَأْتِي) أيضًا (سَبَبِيَّةً) وذلك كثيرٌ في العاطفةِ جملةً، أو صفةً، كقولِه تَعالى:{فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ}

(1)

.

وقولِه

(2)

تَعالى: {لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ (52) فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ (53) فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ (54)}

(3)

.

(وَ) تَأتي أيضًا (رَابِطَةً) للجوابِ في سِتِّ مسائلَ:

إحداها: أنْ يَكُونَ الجوابُ جملةً اسميَّةً؛ كقولِه تَعالى: {إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (118)}

(4)

.

الثَّانيةُ: أنْ تَكُونَ فِعليَّةً، وهي الَّتي يَكُونُ فِعلُها جامدًا، نَحوُ:{وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ}

(5)

.

الثَّالثةُ: أنْ يَكُونَ فِعْلُها إنشاءً، نحوُ:{قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ (30)}

(6)

فيه أمرانِ: الاسميَّةُ، والإنشاءُ.

الرَّابعةُ: أنْ يَكُونَ فِعلُها ماضيًا لفظًا ومعنًى، إمَّا حقيقةً، نحوُ:{إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ} الآية

(7)

، وإمَّا مجازًا، نحوُ:{وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ}

(8)

نُزِّلَ هذا الفعلُ لتَحَقُّقِ وقوعِه منزلةَ ما قد وَقَعَ.

الخامسةُ: أنْ يَقتَرِنَ [بِاستقبالٍ، نحوُ:{وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ}

(9)

.

السَّادسةُ: أنْ يَقتَرِنَ]

(1)

بحرفٍ له الصَّدرُ، كقولِه

(2)

:

فَإِنْ أَهْلِكْ فَذِي لَهَبٍ لَظَاهُ

(3)

عَلَيَّ تَكَادُ تَلْتَهِبُ التِهَابَا

لِما عُرِفَ مِن أنَّ «رُبَّ» مُقَدَّرَةٌ، وأنَّ لها الصَّدرَ.

(ثُمَّ)

حرفُ عطفٍ تَكُونُ (لِتَشْرِيكٍ) بينَ ما قبلَها وما بعدَها في الحُكمِ.

(وَ) لـ (تَرْتِيبٍ بِمُهْلَةٍ) على الصَّحيحِ، لكنَّه في المُفرداتِ معنويٌّ وفي الجُملِ ذِكريٌّ، نحوُ

(4)

:

إِنَّ مَنْ سَادَ ثُمَّ سَادَ أَبُوهُ

ثُمَّ قَدْ

(5)

سَادَ قَبْلَ ذَلِكَ جَدُّهُ

فهو ترتيبٌ في الإخبارِ، لا في الوجودِ.

(حَتَّى العَاطِفَةُ)

تَأتي (لِلْغَايَةِ) فلا يَكُونُ المعطوفُ بها إلَّا غايةً لِما قَبْلَها، مِن زيادةٍ أو نقصٍ، نحوُ: ماتَ النَّاسُ حَتَّى الملوكُ، وقَدِمَ الحُجَّاجُ

(6)

حَتَّى المُشَاةُ، (لَا تَرْتِيبَ فِيهَا) تَقولُ: حَفِظْتُ القُرآنَ حَتَّى سورةَ البقرةِ، وإنْ كانَتْ أوَّلَ ما حَفِظْتَ.

(وَيُشْتَرَطُ كَوْنُ

(1)

مَعْطُوفِهَا جُزْءًا مِنْ مَتْبُوعِهِ) نحوُ: قَدِمَ الحُجَّاجُ

(2)

حَتَّى المُشاةُ، لا يَصِحُّ العكسُ، (أَوْ كَجُزْئِهِ) نحوُ: أَعجَبَتْني الجاريةُ حَتَّى حديثُها؛ لأنَّ حديثَها مَعنًى من معانيها فهو كالبعضِ، وقد يَكُونُ المعطوفُ بِـ حتَّى مُباينًا، فيُقَدَّرُ بعضيَّتُه، كقولِه

(3)

:

أَلْقَى الصَّحِيفَةَ كَيْ يُخَفِّفَ رَحْلَهُ

…

وَالزَّادَ حَتَّى نَعْلَهُ أَلْقَاهَا

لأنَّ المعنى: أَلقى ما يُثْقِلُه حَتَّى نعلَه.

(وَتَأْتِي) حَتَّى:

(1)

(لِتَعْلِيلٍ

(4)

كقولِه: كَلَّمْتُه حَتَّى يَأمُرَ لي بشيءٍ، وعلامَتُها أن يَصْلُحَ مَوضِعَها:«كيْ» .

(2)

(وَقَلَّ) أنْ تَأتيَ (لِاسْتِثْنَاءٍ مُنْقَطِعٍ) كقولِه

(5)

:

لَيْسَ العَطَاءُ مِنَ الفُضُولِ سَمَاحَةً

حَتَّى تَجُودَ وَمَا لَدَيْكَ قَلِيلُ

(مِنْ)

الجَارَّةُ (لِابْتِدَاءِ الغَايَةِ) في المكانِ اتِّفاقًا، وفي الزَّمانِ عندَ الكُوفِيِّينَ، والمُبَرِّدِ، وابنِ درسْتَوَيْه.

وتَأتي (حَقِيقَةً) في ابتداءِ الغايةِ، ومَجازًا في غيرِه مِنَ المعاني الآتيةِ، (وَلَهَا مَعَانٍ) كثيرةٌ:

أحدُها: لابتداءِ الغايةِ مَكانًا، كقولِه:{سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}

(1)

، وزمانًا كقولِه تَعالى:{لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ}

(2)

.

الثَّاني: انتهاؤُها مِثْلُ «إلى» ، فتَكونُ لابتداءِ الغايةِ مِنَ الفاعلِ، ولانتهاءِ غايةِ الفعلِ مِن المفعولِ، نحوُ: رَأَيْتُ الهلالَ مِن داري من

(3)

خَلَلِ السَّحابِ؛ أي: مِن مكاني إلى خَلَلِ السَّحابِ، فابتداءُ الرُّؤيةِ وَقَعَ مِن الدَّارِ وانتهاؤُها في خَلَلِ السَّحابِ.

الثَّالثُ: التَّبعيضُ، وعلامتُها صِحَّةُ وَضْعِ «بعضٍ» في مَحَلِّها، نحوُ قولِه تَعالى:{مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ}

(4)

.

الرَّابعُ: التَّبيينُ؛ أي: بيانُ الجِنسِ، وعلامتُها أنْ يَصِحَّ وَضعُ «الَّذي» مَوْضِعَها، نحوُ:{فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ}

(5)

أي: الَّذِي هو الأوثانُ.

الخامسُ: التَّعليلُ، نحوُ:{يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ}

(6)

[أي: لأجلِ الصَّواعقِ]

(7)

.

السَّادسُ: البدلُ، نحوُ:{وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً}

(8)

أي: بَدَلَكم.

السَّابعُ: تنصيصُ العُمومِ، وهي الدَّاخلةُ على نكرةٍ لا تَختَصُّ بالنَّفيِ، نحوُ:«ما جاءَني مِن رجلٍ» ، فإنَّه كانَ قَبْلَ دُخولِها مُحتَمِلًا لنفيِ الجِنسِ ولنفيِ الوَحدةِ، ولهذا يَصِحُّ أن يَقُولَ

(1)

: بل رجلانِ، ويَمتنعُ ذلك بعدَ دخولِ «مِن» .

الثَّامنُ: الفصلُ، كقولِه تَعالى:{وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ}

(2)

وتُعرَفُ بدُخولِها على ثاني المُتضادَّينِ.

التَّاسعُ: مَجيئُها بمَعنى الباءِ، نحوُ:{يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ}

(3)

أي: بطرفٍ.

العاشرُ: بمَعنى «في» ، كقولِه تَعالى:{فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ}

(4)

بدليلِ قولِه تَعالى: {وَهُوَ مُؤْمِنٌ}

(5)

.

الحاديَ عَشَرَ: بمَعنى «عندَ» ، كقولِه تَعالى:{لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا}

(6)

.

الثَّانيَ عَشَرَ: بمعنى «على» ، كقولِه تَعالى:{وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا}

(7)

أي: على القومِ.

الثَّالثَ عَشَرَ: بمَعنى «عن» ، كقولِه تَعالى:{فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ}

(8)

.

(إِلَى)

(لِانْتِهَائِهَا) أي: لانتهاءِ الغايةِ عندَ الأكثرِ، (وَ) تأتي (بِمَعْنَى مَعَ) كقولِه تَعالى:{وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ}

(9)

أي: مع أموالِكم.

(وَابْتِدَاؤُهَا) أي: ابتداءُ الغايةِ (دَاخِلٌ) فِي المُغَيَّا، [و (لَا) يَدخُلُ (انْتِهَاؤُهَا)]

(1)

فيه على الأصحِّ، فلو قال: له مِن درهمٍ إلى عشرةٍ، لَزِمَه تسعةٌ.

(عَلى)

(لِلِاسْتِعْلَاءِ) هذا أشهرُ مَعانيها، ذاتيًّا كانَ أو مَعنويًّا، نحوُ:{كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ}

(2)

، ونحوُ:{وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ}

(3)

.

(وَهِيَ) أي: على (لِلْإِيجَابِ) عندَ الأصحابِ وغيرِهم، (وَلَها مَعَانٍ):

أحدُها: الاستعلاءُ، وتَقَدَّمَ.

الثَّاني: التَّفويضُ [في قولِه تَعالى]

(4)

: {فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ}

(5)

: إذا عَقَدْتَ قلبَك على أمرٍ بعدَ الاستشارةِ، فاجعلْ تَفويضَك فيه إلى اللهِ.

الثَّالثُ: المصاحبةُ، كقولِه تَعالى:{وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ}

(6)

.

الرَّابعُ: المجاوزةُ بمَعنى «عن» ، كقولِ الشَّاعرِ

(7)

:

إِذَا رَضِيَتْ عَلَيَّ بَنُو قُشَيْرٍ

لَعَمْرُ اللهِ أَعْجَبَنِي رِضَاهَا

أي: إذا رَضِيَتْ عنِّي.

الخامسُ: التَّعليلُ، كقولِه تَعالى:{وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ}

(8)

أي: لهدايتِكم.

السَّادسُ: الظَّرفيَّةُ، كقولِه تَعالى:{وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ}

(1)

أي: في مُلْكِ سُليمانَ.

السَّابعُ: الاستدراكُ، كقولِك: فلانٌ لا يَدخُلُ الجنَّةَ لسوءِ صُنْعِه، على أنَّه لا يَيأَسُ مِن رحمةِ اللهِ؛ أي: لكنْ لا يَيْأَسُ.

الثَّامنُ: الزِّيادةُ، كقولِه عليه السلام:«مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ»

(2)

أي: يمينًا.

(فِي)

ولها معانٍ:

أَحَدُها: تَكُونُ (لِظَرْفٍ) زمانًا ومكانًا، ومثالُهما قولُه تَعالى:{الم (1) غُلِبَتِ الرُّومُ (2) فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ (3) فِي بِضْعِ سِنِينَ}

(3)

فالأُولى للمكانِ، والثَّانيةُ للزَّمان.

(وَهِيَ) أي: «في» (بِمَعْنَاهُ) أي: للظَّرفِ على بابِها، (عَلَى قَوْلِ) أكثرِ البصريِّينَ وغيرِهم (فِي) قولِه تَعالى: ({وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ}

(4)

.

وقالَ أكثرُ أصحابِنا: هي بمَعنى «على» كقولِ الكوفيِّينَ، كقولِه تَعالى:{أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ}

(5)

أي: عليه.

(وَ) المعنى الثَّاني: تأتي (لِاسْتِعْلَاءٍ) أي: بمَعنى «على» كما تَقَدَّمَ تمثيلُه.

(وَ) الثَّالثُ: لـ (ـتَعْلِيلٍ) كقولِه تَعالى: {فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ}

(6)

أي: لأجلِه.

(وَ) الرَّابعُ: (سَبَبِيَّةٌ

(1)

كقولِه: «دَخَلَتِ امْرَأَةٌ النَّار فِي هِرَّةٍ»

(2)

أي: بسبب هرة.

(وَ) الخامسُ: لـ (مُصَاحَبَةٍ) كقولِه تَعالى: {ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ}

(3)

أي: مَعَهم مصاحبينَ لهم.

(وَ) السَّادسُ: لـ (ـتَوْكِيدٍ) كقولِه تَعالى: {وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا}

(4)

إذِ الرُّكوبُ يُستعمَلُ بدونِ «في» فهي مَزيدةٌ توكيدًا.

(وَ) السَّابعُ: لـ (ـتَعْوِيضٍ) وهي الزَّائدةُ عِوَضًا عن أُخرى محذوفةٍ، كقولِه:«رَغِبْتُ فيمَن رَغِبْتَ» ؛ أي: فيه.

(وَ) الثَّامنُ: (بِمَعْنَى البَاءِ) كقولِه تَعالى: {يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ}

(5)

أي: يُكثِّركُم

(6)

به.

(وَ) التَّاسعُ: بمَعنى (إِلَى) كقولِه تَعالى: {فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ}

(7)

أي: إليها غيظًا.

(وَ) العاشرُ: بمَعنى (مِنْ) كقولِ امْرِئِ القيسِ

(8)

:

وَهَلْ يَعِمَنْ مَنْ كَانَ أَحْدَثُ عَهْدِهِ

…

ثَلَاثِينَ شَهْرًا فِي ثَلَاثَةِ أَحْوَالِ

أي: مِن ثلاثةِ أحوالٍ.

(اللَّامُ) الجَارَّةُ

تَأتي (لِلْمِلْكِ) نحوُ: {وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ}

(1)

.

قالَ في «التَّمهيدُ»

(2)

: هِيَ

(3)

(حَقِيقَةٌ) في المِلْكِ (لَا يُعْدَلُ عَنْهُ إِلَّا بِدَلِيلٍ) انتهى.

(وَلَهَا) أي: اللَّامُ (مَعَانٍ) كثيرةٌ، ومَجيئُها لها مذهبٌ كوفِيٌّ، وأمَّا حُذَّاقُ البصريِّين فهي عندَهم على بابِها، ثمَّ يُضَمِّنُون الفعلَ ما يَصلُح مَعَها ويَرَوْنَ التَّجوُّزَ في الفعلِ أسهلَ مِنَ التَّجوُّزِ في الحَرفِ، إذا عَلِمْتَ ذلك فهاكَ المهمَّ مِن مَعانيها لتَعرِفَ:

أحدُها: التَّمليكُ، ومنه:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ}

(4)

.

الثَّاني: شِبْهُ المِلْكِ، نحوُ:{وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا}

(5)

.

الثَّالثُ: التَّعليلُ، ومنه قولُه تَعالى:{لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ}

(6)

.

الرَّابعُ: الاستحقاقُ، نحوُ: النَّارُ للكافرينَ.

الخامسُ: الاختصاصُ، نحوُ: الجنَّةُ للمُؤمنينَ.

والفرقُ بينَ الاستحقاقِ والاختصاصِ: أنَّ الاختصاصَ أخصُّ؛ فإنَّ ضابطَه ما شَهِدَتْ به العادةُ، كما شَهِدَتْ للفَرَسِ بالسَّرجِ.

السَّادسُ: لامُ العاقبةِ، ويُعَبَّرُ عنها بلامِ الصَّيرورةِ، وبلامِ المآلِ، نحوُ:{فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا}

(1)

.

السَّابعُ: توكيدُ النَّفيِ أيَّ نفيٍ كانَ، نحوُ:{وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ}

(2)

ويُعَبَّرُ عنها بلامِ الجُحودِ، لمَجيئِها بعدَ نفيٍ.

الثَّامنُ: لمُطلَقِ التَّوكيدِ، وهي الدَّاخلةُ لتقويةِ عاملٍ ضعيفٍ بالتَّأخيرِ، نحوُ:{إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ}

(3)

الأصلُ: تَعْبُرُونَ الرُّؤْيَا، أو لكونِه فرعًا في العملِ، نحوُ:{فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ}

(4)

وهذانِ مَقيسانِ.

التَّاسعُ: أنْ تَكُونَ بمَعنى «إلى» ، نحوُ:{بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا}

(5)

.

العاشرُ: التَّعديةُ، نحوُ: ما أَضْرَبَ زيدًا لعمرٍو.

الحاديَ عَشَرَ: بمَعنى «على» نحوُ: {يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ}

(6)

.

الثَّانيَ عَشَرَ: بمَعنى «في» ، كقولِه تَعالى:{وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ}

(7)

.

الثَّالثَ عَشَرَ: بمَعنى «عندَ» أي: الوقتيَّةِ وما يَجرِي مَجراها، كقولِه عليه الصلاة والسلام:«صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ»

(8)

.

الرَّابعَ عَشَرَ: بمَعنى «مِن»

(9)

نحوُ: سَمِعْتُ له صُراخًا؛ أي: منه.

الخامسَ عَشَرَ: بمَعنى «عن» كقولِه تَعالى: {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ}

(1)

أي: قالوا عنهم ذلك، وضابطُها: أنَّها تَجُرُّ اسمَ مَن غابَ حقيقةً، أو حُكمًا عن قولِ قائلٍ يَتَعَلَّقُ به.

(بَلْ)

(1)

تَأتي (لِعَطْفٍ، وَإِضْرَابٍ، إِنْ وَلِيَهَا مُفْرَدٌ) وتَسْلُبُ الحُكْمَ قَطعًا (فِي إِثْبَاتٍ، فَتُعْطِي حُكْمَ مَا قَبْلَهَا لِمَا بَعْدَهَا) أي: يَصِيرُ الأوَّلُ كالمسكوتِ عنه ويَثبُتُ الحُكْمُ للثَّاني، نحوُ: جاءَ زيدٌ بلْ عَمرٌو.

(وَ) إنْ وَلِيَها مُفردٌ في (نَفْيٍ فَـ) ـإنَّها (تُقَرِّرُ) حُكْمَ (مَا قَبْلَهَا، وَ) تُقَرِّرُ (ضِدَّهُ) أي: ضِدَّ حُكْمِ ما قَبْلَها (لِمَا بَعْدَهَا) في الأصحِّ، نحوُ: ما قامَ زيدٌ بل عمرٌو [فتُقَرِّرُ نَفيَ القيامِ لزيدٍ وضِدَّه لعمرٍو.

(2)

أمَّا إنْ وَقَعَتْ «بل» (قَبْلَ جُمْلَةٍ) نحوُ: قَامَ زيدٌ بل عَمرٌو]

(2)

قائمٌ؛ فلا تَكونُ عاطفةً بلْ حرفًا، (لِابْتِدَاءٍ، وَإِضْرَابٍ) وهو ضربانِ:

- إضرابٌ (لِإِبْطَالٍ) للحُكْمِ السَّابِقِ، كقولِه تَعالى:{أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ}

(3)

.

- (أَو) أي: والثَّاني إضرابٌ (لِانْتِقَالٍ) مِن حُكْمٍ إلى حُكْمٍ مِن غيرِ إبطالِ الأوَّلِ، كقولِه تَعالى:{بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ}

(4)

لم يُبْطِلْ شيئًا مِمَّا سَبَقَ، وإنَّما فيه انتقالٌ مِن خبَرٍ عنهم

(5)

إلى خبَرٍ آخَرَ، فالحاصلُ أنَّ الإضرابَ الانتقاليَّ قطعٌ للخَبَرِ لا للمُخبَرِ عنه.

(أَوْ)

حرفُ عطفٍ، وتأتي:

(1)

(لِشَكٍّ) نحوُ: قامَ زيدٌ أو عمرٌو، إذا لم يُعلَمْ أيُّهما قامَ.

والفرقُ بينَها وبينَ «إمَّا» الَّتي للشَّكِّ: أنَّ الكلامَ مع «إمَّا» لا يَكُونُ إلَّا مَبنيًّا على الشَّكِّ، بخلافِ «أو» فقد يَبْنِي المُتكلِّمُ كلامَه على اليقينِ، ثمَّ يُدرِكُه الشَّكُّ فيَأتي بها.

(2)

(وَ) تأتي لـ (إِبْهَامٍ) ويُعَبَّرُ عنها بالتَّشكيكِ

(1)

نحوُ: قامَ زيدٌ أو عمرٌو، إذا عَلِمْتَ القائمَ مِنهما، ولكنْ قَصَدْتَ الإبهامَ على المُخاطَبِ، فالشَّكُّ مِن جهةِ المُتكلِّمِ، والإبهامُ على السَّامعِ.

(3)

(وَ) تأتي أيضًا لـ (إِبَاحَةٍ،

(4)

وَتَخْيِيرٍ) نحوُ: جالسِ الحَسَنَ أو ابنَ سِيرينَ، ونحوُ: تَزَوَّجْ هندًا أو أختَها.

والفرقُ بينَهما: جوازُ الجمْعِ في الإباحةِ، وامتناعُه في التَّخييرِ.

(5)

(وَ) تَأتي أيضًا لـ (مُطْلَقِ جَمْعٍ) كالواوِ، كقولِه تَعالى:{وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ}

(2)

.

(6)

(وَ) لـ (تَقْسِيمٍ) نحوُ: الكلمةُ: اسمٌ، أو فعلٌ، أو حرفٌ.

(7)

(وَبِمَعْنَى إِلَى) نحو: لأَلْزَمَنَّك أوْ تَقْضِني

(3)

حَقِّي.

(8)

(وَ) بمَعنى (إِلَّا) نحوُ: لأَقْتُلَنَّ الكافرَ أو يُسْلِمَ؛ أي: إلَّا أنْ يُسلِمَ [فلا أَقتُلُه]

(1)

.

(9)

(وَ) بمَعنى (إِضْرَابٍ، كَـ «بَلْ») كقولِه تَعالى: {أَوْ يَزِيدُونَ}

(2)

على قولِ مَن لا يَجعَلُها لمُطلَقِ الجمعِ في الآيةِ.

وَقِيلَ: إنَّها تَأتي للتَّقريبِ أيضًا، وجُعِلَ منه قولُه تَعالى:{وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ}

(3)

.

(لَكِنْ)

تَأتي:

(1)

(لِعَطْفٍ وَاسْتِدْرَاكٍ) بشرطينِ:

أحدُهما: (إِنْ وَلِيَهَا) أي: وَقَعَ بَعدَها: (مُفْرَدٌ فِي نَفْيٍ، وَنَهْيٍ

(4)

أي: تَقَدَّمَها نفيٌ

(5)

، نحوُ: ما قامَ زيدٌ لكن عمرٌو، أو نهيٌ، نحوُ: لا يَقُمْ زيدٌ لكنْ عمرٌو، وفُهِمَ منه أنَّها لا تَقَعُ إذًا

(6)

في الإيجابِ.

الشَّرطُ الثَّاني: ألَّا تَقتَرِنَ بالواوِ.

(2)

(وَ) أمَّا إذا وَقَعَتْ (قَبْلَ جُمْلَةٍ) فتَكُونُ حينئذٍ بعدَ إيجابٍ، أو نفيٍ، أو نهيٍ، أو أمرٍ، لا استفهامٍ، وهي بعدَ الجملةِ (لِابْتِدَاءٍ) لا حرفُ عطفٍ.

فائدةٌ: مَعنى الاستدراكِ أنْ تَنسُبَ لِما بَعدَها حُكمًا مُخالفًا لحُكْمِ ما قَبْلَها، ولذلك لا بدَّ أنْ يَتَقَدَّمَها كلامٌ مُناقضٌ لِما بَعدَها.

(البَاءُ)

أَصلُ مَعانيها أنْ تكُونَ (لِإِلْصَاقٍ) لا تَنْفَكُّ عنه، لكنْ قد تَتَجَرَّدُ له، وقد يَدخُلُها مع ذلك مَعنًى آخَرُ.

والإلصاقُ: أنْ يُضافَ الفعلُ إلى الاسمِ، فيُلْصَقَ به بعدما كانَ لا يُضافُ إليه، لولا دُخولُها، نحوُ: خُضْتُ الماءَ برِجلي، ومَسَحْتُ برَأسي.

ثمَّ قد تكُونُ (حَقِيقَةً) نحوُ: أَمْسَكْتُ الحبلَ بيَدِي، (وَ) قد تَكُونُ (مَجَازًا) نحوُ: مَرَرْتُ بزيدٍ، فإنَّ المرورَ لم يُلصَقْ بزيدٍ، وإنَّما أُلصِقَ

(1)

بمكانٍ يَقْرُبُ منه.

(وَلَهَا) أي: للباءِ (مَعَانٍ) كثيرةٌ:

أحدُها: التَّعديةُ، وتُسَمَّى باءَ النَّقلِ، وهي القائمةُ مَقامَ الهمزةِ في تَصيِيرِ الفاعلِ مَفعولًا، كقولِه تَعالى:{ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ}

(2)

وأصلُه: ذَهَبَ نورُهم.

الثَّاني: الاستعانةُ، وهي الدَّاخلةُ على آلةِ الفِعلِ ونَحوِها، نحوُ: كَتَبْتُ بالقلمِ.

الثَّالثةُ: السَّببيَّةُ، كقولِه تَعالى:{فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ}

(3)

.

الرَّابعُ: التَّعلِيليَّةُ، كقولِه تَعالى:{فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا}

(4)

.

والفرقُ بينَهما: أنَّ العِلَّةَ مُوجِبةٌ لمعلولِها، بخلافِ السَّببِ لمُسَبِّبِه، فهو كالأمارةِ عليها.

الخامسُ: المُصاحبةُ، وهو الَّذِي يَصْلُحُ في موضعِها «مَعَ» ، أو يُغني عنها وعن مَصحوبِها: الحالُ، كقولِه تَعالى:{قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ}

(1)

أي: مع الحقِّ، أو مُحِقًّا.

السَّادسُ: الظَّرفيَّةُ بمَعنى «في» للزَّمانِ، كقولِه:{وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ (137) وَبِاللَّيْلِ}

(2)

، وللمكانِ كقولِه تَعالى:{وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ}

(3)

وربَّما كانَتِ الظَّرفيَّةُ مجازيَّةً، نحوُ: بكلامِك بهجةٌ.

السَّابعُ: البَدليَّةُ، بأنْ يَجِيءَ موضعَها بدلٌ، كقولِه في الحديثِ

(4)

: «مَا

(5)

يَسُرُّنِي بِهَا حُمْرُ النَّعَمِ»

(6)

أي: بَدلُها.

الثَّامنُ: المُقابلةُ، وهي الدَّاخلةُ على الأثمانِ والأعواضِ، نحوُ: اشتريْتُ الفرسَ بألفٍ، ودُخولُها غالبًا على الثَّمنِ، وربَّما دَخَلَتْ على المُثَمَّنِ، كقولِه تَعالى:{وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا}

(7)

.

التَّاسعُ: المُجاوزةُ، بمَعنى «عَنْ» وتَكْثُرُ بعدَ السُّؤالِ، نحوُ:{فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا}

(8)

، وتَقِلُّ بعدَ غيرِه، نحوُ:{وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ}

(9)

وهو مذهبٌ كوفِيٌّ، وتَأَوَّلَه الشَّلَوْبِينُ على أنَّها باءُ السَّببيَّةِ.

العاشرُ: الاستعلاءُ، كقولِه تَعالى:{وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ}

(10)

أي: على دينارٍ.

الحاديَ عَشَرَ: القَسَمُ، وهو

(1)

أصلُ حُروفِه، نحوُ: باللهِ! لأَفْعَلَنَّ كذا.

الثَّانيَ عَشَرَ: الغايةُ، نحوُ

(2)

: {وَقَدْ أَحْسَنَ بِي}

(3)

أي: أَحسَنَ

(4)

إليَّ.

الثَّالثَ عَشَرَ: التَّوكيدُ، وهي الزَّائدةُ، نحوُ: بِحَسْبِكَ درهمٌ.

الرَّابعَ عَشَرَ: التَّبعيضُ، قَالَ به الكُوفيُّونَ وغيرُهم، نحوُ:{عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ}

(5)

أي: منها.

(إِذَا)

تَأتي:

(1)

(لِمُفَاجَأَةٍ حَرْفًا) ويَقَعُ بعدَها المُبتدأُ، كقولِه تَعالى:{فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى}

(6)

وَلَا تحتاجُ إلى جوابٍ، ومَعناها الحالُ فَرْقًا بينَها وبينَ الشَّرطيَّةِ، فإنَّ الواقعَ بعدَها الفعلُ، وقد اجْتَمَعَتا في قولِه تَعالى:{ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ}

(7)

ومَعنى المُفاجأةِ: حُضورُ الشَّيْءِ مَعَكَ في وصفٍ مِن أوصافِك الفِعليَّةِ، كقولِك: خَرجْتُ فإذا الأسدُ، فحُضورُ الأسدِ مَعَك في زمنِ وَصفِك بالخروجِ، أو في مكانِ خروجِك [وحضورُه مَعَك في مكانِ خروجِك]

(8)

أَلْصَقُ بك مِن حضورِه في زمنِ خروجِك، وكُلَّما كانَ ألصقَ كانَتِ المُفاجأةُ فيه أقوى.

(2)

(وَتَأتي)«إذا» (ظَرْفًا لِـ) زمنٍ (مُسْتَقْبَلٍ) نحوُ: إذا جاءَ زيدٌ فقُم إليه، فهي باقيةٌ على ظرفِيَّتِها، و (لَا) تَجِيءُ ظرفًا لزمنٍ (مَاضٍ وَحَالٍ) في

قولِ الأكثرِ، بل لمُستقبلٍ (مُتَضَمِّنَةً مَعْنَى الشَّرْطِ غَالِبًا) ولذلك تُجابُ بما يُجابُ به أدواتُ الشَّرطِ، ولم يَثْبُتْ لها سائرُ أحكامِ الشَّرطِ، فلم يُجزَمْ بها المضارعُ، ولا تَكُونُ إلَّا في المُحقَّقِ، ومنه {إذا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ}

(1)

لأنَّ مسَّ الضُّرِّ في البحرِ مُحَقَّقٌ.

(إِذْ)

بإسكانِ المُعجَمَةِ (اسْمٌ) بالإجماعِ إلَّا إذا وقعَتْ للتَّعليلِ، أو المُفاجأةِ كما يَأتي، ولها معانٍ:

أحدُها: وهو الأغلبُ عليها أن تَكُونَ ظرفًا (لِـ) ـزمنٍ (مَاضٍ) كقولِه تَعالى: {فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا}

(2)

.

والثَّاني: أنْ يُضافَ إليها اسمُ زمانٍ، نحوُ: يومئذٍ، {بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا}

(3)

.

(وَ) الثَّالثُ: (فِي قَوْلٍ: وَلِـ) زمنٍ (مُسْتَقْبَلٍ

(4)

مثلُ «إذا» ، كقولِه تَعالى:{فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (70) إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ}

(5)

ومَنَعَ الأكثرُ ذلك

(6)

، وأجابوا عن الآيةِ ونحوِها: بأنَّ ذلك نُزِّلَ منزلةَ الماضي؛ لتَحَقُّقِ وُقوعِه، مِثلُ:{أَتَى أَمْرُ اللَّهِ}

(7)

.

(وَ) الرَّابعُ: أنْ تَكُونَ (مَفْعُولًا بِهِ) نحو

(8)

: {وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ}

(9)

.

(وَ) الخامسُ: أنْ تَكُونَ (بَدَلًا مِنْهُ) أي: مِنَ المفعولِ بهِ، نحوُ:{وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ}

(1)

فـ «إذ» بدلُ اشتمالٍ مِن مريمَ.

(وَ) السَّادسُ: أنْ تَكُونَ (لِتَعْلِيلٍ) حرفًا، كقولِه تَعالى:{وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ}

(2)

.

(وَ) السَّابعُ: أنْ تَكُونَ لـ (مُفَاجَأَةٍ حَرْفًا) وهي الواقعةُ بعدَ «بينَ» ، و «بينَما» ، نحوُ قولِك: بينما

(3)

أنا كذا إذ جاءَ زيدٌ.

(لَوْ)

(حَرْفٌ) يَدُلُّ على (امْتِنَاعِ) الثَّاني (لِامْتِنَاعِ) الأوَّلِ عندَ الأكثرِ، فقولُك: لو جِئْتَني لأَكْرمْتُك، يَدُلُّ على انتفاءِ المجيءِ والإكرامِ.

فَإِنْ قِيلَ: قد لا يَكُونُ جوابُها مُمتنعًا بل يَثْبُتُ، كقولِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في سالمٍ مَولى أبي حُذيفةَ:«إِنَّهُ شَدِيدُ الحُبِّ للهِ، لَوْ كَانَ لَا يَخَافُ اللهَ مَا عَصَاهُ»

(4)

.

والجوابُ عنه: أنَّ لانتفاءِ المعصيةِ شيئينِ: المَحبَّةُ، والخوفُ، فلو انْتَفَى الخوفُ لم تُوجَدِ المعصيةُ؛ لوجودِ الآخَرِ وهو المحبَّةُ.

(وَ) لها معانٍ: (تَأْتِي:

(1)

شَرْطًا) في الأصحِ (لِـ) ـفعلٍ (مَاضٍ؛ فَتَصْرِفُ المُضَارِعَ إِلَيْهِ) أي: إلى المُضِيِّ، كما مَثَّلْنا، عكسَ «إِنْ» الشَّرطيَّةِ، فإنَّها تَصرِفُ الماضيَ إلى الاستقبالِ.

(وَ) الثَّاني: (لِمُسْتَقْبَلٍ قَلِيلًا، فَتَصْرِفُ المَاضِيَ إِلَيْهِ) أي: إلى الاستقبالِ، مثلُ «إنْ» ، كقولِه تَعالى:{وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ}

(1)

.

(وَ) الثَّالثُ: (لِتَمَنٍّ) نحوُ: {فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً}

(2)

أي: فليتَ لنا كَرَّةً.

(وَ) الرَّابعُ: لـ (عَرْضٍ) وهو طلبٌ بِلِينٍ، نحوُ: لو تَنزِلُ عندَنا، فتُصيبَ خيرًا.

(وَ) الخامسُ: لـ (ـــتَحْضِيضٍ) وهو طلبٌ بحَثٍّ، نحو: لو فَعَلْت كذا؛ أي: افعلْ كذا.

(وَ) السَّادسُ: لـ (تَقْلِيلٍ) كقولِه عليه السلام: «رُدُّوا السَّائِلَ وَلَوْ بِظِلْفٍ مُحْرَقٍ»

(3)

، و «التَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ»

(4)

.

(وَ) السَّابعُ: لمَعنًى (مَصْدَرِيٍّ) وعلامتُها أن يَصلُحَ في مَوْضِعِها «أَنْ» وأكثرُ وُقوعِها بعدَ ما يَدُلُّ على تمنٍّ، كقولِه تَعالى:{يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ}

(5)

.

وأَنْكَرَها الأكثرُ، وتَأَوَّلُوا الآيةَ ونَحوَها على حذفِ مفعولِ {يَوَدُّ} ، وجوابُ {لَوْ}؛ أي: يَوَدُّ أحدُهم طولَ العُمرِ؛ أي: لو يُعَمَّرُ ألفَ سنةٍ لسُرَّ بذلك.

(لَوْلَا)

لها معانٍ وأحوالٌ:

أحدُها: ما أشارَ إليه بقولِه: (حَرْفٌ يَقْتَضِي فِي جُمْلَةٍ اسْمِيَّةٍ امْتِنَاعَ جَوَابِهِ لِوُجُودِ شَرْطِهِ) نحوُ: «لولا زيدٌ لأَكْرَمْتُك» ؛ أي: لولا زيدٌ موجودٌ، فامتناعُ الإكرامِ لوجودِ زيدٍ.

(وَ) الثَّاني: يَقتضي (فِي) جملةٍ (مُضَارِعَةٍ) يَعني مُصَدَّرةً بفعلٍ مضارعٍ (تَحْضِيضًا) نحوُ: {لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ}

(1)

فهي للتَّحضيضِ.

(وَ) الثَّالثُ: يَقتضي في جملةٍ (مَاضِيَةٍ) يعني مُصَدَّرَةً بفعلٍ ماضٍ (تَوْبيخًا) نحوُ قولِه تَعالى: {لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ}

(2)

.

(وَ) الخامسُ

(3)

: يَقتضي في جملةٍ ماضيةٍ أيضًا (عَرَضًا) نحوُ قوله تَعالى: {لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ}

(4)

، وذَكَرَ الهَرَوِيُّ أنَّها تَرِدُ للنَّفيِ، مِثلُ:«لم» ، وجَعَلَ منه قولَه تَعالى:{فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ}

(5)

.

وقالَ الأكثرُ: هي هنا للتَّوبيخِ؛ أي: فهل كانَتْ قريةٌ مِن القُرى المُهلَكَةِ آمَنَتْ قبلَ حُلولِ العذابِ فنَفَعَها ذلك.

(فَصْلٌ)

(مَبْدَأُ اللُّغَاتِ تَوْقِيفٌ مِنَ اللهِ تَعَالَى، بِإِلْهَامٍ، أَوْ وَحْيٍ، أَوْ كَلَامٍ) واستدلَّ بقولِه تَعالى: {وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ}

(1)

أي: إنَّ اللهَ تَعالى أَلْهَمَه وَضعَها، فعَبَّروا عنْ وَضْعِه بالتَّوقيفِ لإدراكِ الوضعِ، والأصلُ: اتِّحادُ العِلْمِ وعدمُ اصطلاحٍ سابقٍ، وحقيقةُ اللَّفظِ، وقد أكَّدَه بـ «كُلَّها» .

(وَيَجُوزُ تَسْمِيَةُ الشَّيْءِ بِغَيْرِ تَوْقِيفٍ مَا لَمْ يُحَرِّمْهُ اللهُ تَعَالَى، فَيَبْقَى لَهُ اسْمَانِ): توقيفيٌّ، واصطلاحيٌّ.

قالَ القاضي أبو يَعلى: يَجُوزُ أن تُسَمَّى الأشياءُ بغيرِ الأسماءِ الَّتي وَضَعَها اللهُ تَعالى عَلَمًا لها إذا لم يَقَعْ حَظْرٌ

(2)

.

(وَأَسْمَاؤُهُ) الحُسنى سُبحانَه و (تَعَالَى تَوْقِيفِيَّةٌ) بمعنى أنَّه لا يَجُوزُ لأحدٍ أنْ يَشْتَقَّ مِن الأفعالِ الثَّابتةِ للهِ تَعالى أسماءً، إلَّا إذا وَرَدَ نصٌّ في الكتابِ أوِ السُّنَّةِ، و (لَا تَثْبُتُ) أسماءُ اللهِ تَعالى ولا شيءٌ مِنها (بِقِيَاسٍ).

قالَ القاضي أبو بكرٍ والغَزَّالِيُّ: الأسماءُ توقيفيَّةٌ دونَ الصِّفاتِ.

قال الحافظُ ابنُ حجرٍ: وهذا المُختارُ

(3)

.

واحتجَّ الغَزَّاليُّ بالاتِّفاقِ على أنَّه لا يَجُوزُ أنْ يُسَمَّى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم باسمٍ لم يُسَمِّه به أبوه، ولا يُسَمِّي به نَفْسَه، وكذا كلُّ كبيرٍ مِن الخلْقِ.

قال: فإذا امْتَنَعَ في حقِّ المخلوقينَ فامتناعُه في حقِّ اللهِ تَعالى أَوْلى.

واتَّفقوا على أنَّه لا يَجوزُ أن يُطلَقَ عليه اسمٌ وَلَا صفةٌ تُوجِبُ نَقْصًا، ولو وَرَدَ ذلك نصًّا، فلا يُقالُ: ماهدٌ، وَلَا زارعٌ، وَلَا فالقٌ، وإنْ ثَبَتَ في قولِه:{فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ}

(1)

، {أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ}

(2)

، {فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى}

(3)

ونحوِها.

(وَطَرِيقُ مَعْرِفَةِ اللُّغَةِ) قسمانِ:

أحدُهما: (النَّقْلُ) وهو نوعانِ:

(1)

(تَوَاتُرًا فِيمَا لَا يَقْبَلُ تَشْكِيكًا) كالسَّماءِ، والأرضِ، والجبالِ، ونحوِها.

ولغاتُ القُرآنِ والأحاديثِ مِن هذا النَّوعِ.

(وَ) الثَّاني: النَّقلُ (آحَادًا فِي غَيْرِهِ) أي: غيرِ ما لا يَقبَلُ تشكيكًا، وهو أكثرُ اللُّغةِ، فيُتَمَسَّكُ به في المسائلِ الظَّنِّيَّةِ دونَ القطعيَّةِ.

(وَ) القِسْمُ الثَّاني: (المُرَكَّبُ مِنْهُ) أي: مِن النَّقلِ (وَمِنَ العَقْلِ) وهو استنباطُ العَقلِ مِن النَّقلِ.

مثالُه: كَوْنُ الجمعِ المُعَرَّفِ بـ «أل» للعمومِ، فإنَّه مُستفادٌ مِن مُقدِّمَتينِ نَقليَّتَينِ حَكَمَ العقلُ بواسطتِهما:

إحداهما: أنَّه يَدخُلُه الاستثناءُ.

والثَّانيةُ: أنَّ الاستثناءَ: إخراجُ ما تَناوَلَه اللَّفظُ.

فحُكْمُ العَقلِ عندَ وجودِ هاتينِ المُقدِّمتَينِ بأنَّه للعمومِ، ولا اعتبارَ بما يُخالِفُ ذلك ممَّن يَقُولُ: إذا كانَتِ المُقدِّمتانِ نَقليَّتَينِ كانَتِ النَّتيجةُ أيضًا نقليَّةً، وإنَّما العَقلُ تَفَطَّنَ لنتيجتِها؛ لأنَّا نَقُولُ: لَيْسَ هذا الدَّليلُ مركبًا مِن

نقليَّتَينِ لعدمِ تَكرارِ الحدِّ الأوسطِ فيهما، وإنَّما هو مُرَكَّبٌ مِن مقدِّمةٍ نقليَّةٍ وهي الاستثناءُ، وهو إخراجُ بعضِ ما تَنَاوَلَه اللَّفظُ، ومُقَدِّمَةٍ عقليَّةٍ لازمةٍ لمُقدِّمةٍ أُخرى نقليَّةٍ، وهي أنَّ كلَّ ما دَخَلَه الاستثناءُ عامٌّ؛ لأنَّه لو لم يَكُنْ عامًّا لم يَدخُلِ الاستثناءُ فيه، ثمَّ جُعِلَتْ هذه القضيَّةُ كبْرى للمُقدِّمةِ الأُخرى النَّقليَّةِ، فصارَ صورةُ الدَّليلِ هكذا: الجمعُ المُحَلَّى بـ «الـ» يَدخُلُه الاستثناءُ، وكلُّ ما يَدخُلُه الاستثناءُ عامٌّ، يَنْتُجُ: أنَّ المُحَلَّى بـ «الـ» عامٌّ.

(وَزِيدَ) لمعرفةِ اللُّغةِ طريقٌ ثالثٌ: (وَ) هو (القَرَائِنُ) فإنَّ الرَّجلَ إذا سَمِعَ وُحْدانًا في قولِ الشَّاعرِ

(1)

:

قَوْمٌ إِذَا الشَّرُّ أَبْدَى نَاجِذَيْهِ لَهُمْ

طَارُوا إِلَيْهِ زَرَافَاتٍ وَوُحْدَانَا

عَلِمَ أنَّ «زَرافاتٍ» بمَعنى: جماعاتٍ.

(وَ‌

‌الأَدِلَّةُ النَّقْلِيَّةُ قَدْ تُفِيدُ اليَقِينَ)

فتُفيدُ القطعَ بالمُرادِ، واختارَ الآمِدِيُّ والرَّازيُّ: أنَّها قد تُفيدُ إذا انْضَمَّ إليها تواترٌ أو غيرُه مِن القَرائنِ الحاليَّةِ، ولا عِبْرةَ بالاحتمالِ، فإنَّه إذا لم يَنْشَأْ عن دليلٍ لم يُعتَبَرْ، وإلَّا لم يُوثَقْ بمحسوسٍ.

قالَ الكُورَانِيُّ: الأَدِلَّةُ اللَّفظيَّةُ النَّقليَّةُ بدونِ

(2)

قرينةٍ لا تُفيدُ القطعَ بالحُكْمِ، لاحتمالِ مجازٍ أو اشتِراكٍ وغيرِ ذلك مِمَّا يُخِلُّ بالتَّفاهُمِ، وأمَّا مع انضمامِ قرينةٍ قطعيَّةٍ كالتَّواتُرِ، على أنَّ المُرادَ

(3)

ذلك قطعًا، ولذلك لا

يَجُوزُ للمُجتهدِ أن يُخالِفَ ما أُجمِعَ عليه؛ لأنَّ المُجمَعَ عليه لا يُمكِنُ أن يَكُونَ خلافَ حُكْمِ اللهِ، فإفادةُ اليقينِ بمِثْلِ هذه القَرينةِ مُسَلَّمٌ، ولكنَّ المَتنَ القَطعيَّ إذا خلا عن هذه القَرينةِ لا

(1)

يُفيدُ قطعًا، ويَظهَرُ ذلك في:{أَقِيمُوا الصَّلَاةَ}

(2)

، وفي:{ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}

(3)

، فإنَّ المتنَ في الكلِّ سواءٌ، مَعَ أنَّ المُرادَ مِن الأوَّلِ قطعيٌّ دونَ الثَّاني

(4)

.

(وَ) قَالَ الشَّيخُ: عندَ السَّلَفِ (لَا يُعَارِضُ القُرْآنَ غَيْرُهُ بِحَالٍ، وَحَدَثَ مَا قِيلَ: أُمُورٌ قَطْعِيَّةٌ عَقْلِيَّةٌ تُخَالِفُ القُرْآنَ)

(5)

انتهى.

(وَ) ذَهَبَ أهلُ العِلمِ مِن الأئمَّةِ الأربعةِ وغيرِهم إلى أنَّه (لَا مُنَاسَبَةَ ذَاتِيَّةً) أي: طبعيَّةً (بَيْنَ لَفْظٍ وَمَدْلُولِهِ)؛ لِما تَقَدَّمَ مِن المُشتَركِ للشَّيءِ وضِدِّه، كالقُرءِ، والجَوْنِ، ونحوِهما، وللشَّيءِ ونقيضِه، ولاختلافِ الاسمِ، لاختلافِ الأُمَمِ مع اتِّحادِ المُسَمَّى، وإنَّما اختصَّ كلُّ اسمٍ بمَعنًى بإرادةِ الفاعلِ المختارِ.

(وَيَجِبُ حَمْلُ اللَّفْظِ) إذا أَتَى له مَعنيانِ أو أكثرُ، ولكنَّ الأصلَ فيه مَعنًى، والمعنى الآخَرُ طارئٌ، فيُقَدَّمُ ما كانَ هو الأصلَ عندَ احتمالِ التَّعارُضِ، فإنِ احتَفَّتْ قرائنُ بإرادةِ غيرِ ذلك اتُّبعَ، فمن ذلك: إذا دارَ اللَّفظُ بينَ كونِه حقيقةً أو مجازًا مَعَ الاحتمالِ: كالأسدِ مَثلًا للحيوانِ المُفتَرسِ حقيقةً، وللرَّجلُ الشُّجاعِ مَجازًا، حُمِلَ (عَلَى:

(1)

حَقِيقَتِهِ) لأنَّها الأصلُ، والمجازُ خِلافُ الأصلِ، وتَقَدَّمَ حُكْمُ المجازِ الرَّاجحِ، والحقيقةِ المرجوحةِ.

(2)

(وَ) كذلك إذا دارَ الأمرُ في اللَّفظِ بينَ جَرَيانِه على عمومِه وتخصيصِه: حُمِلَ على (عُمُومِهِ) كقولِه تَعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ}

(1)

لأنَّ الأصلَ بقاءُ العُمومِ فيُدْخِلُ فيه الحُرَّتَينِ والأَمَتَينِ، وإذا كانَتْ إحداهما أَمَةً والأُخرى حُرَّةً وَلَا تخصيصَ بالحُرَّتَينِ.

(3)

(وَ) كذلك إذا دارَ اللَّفظُ بينَ كونِه مُشتَركًا أو مُفردًا: حُمِلَ على (إِفْرَادِهِ) كالنِّكاحِ على الوَطءِ، دونَ العقدِ، أو على العقدِ دونَ الوطءِ، لا على الاشتِراكِ بينَهما.

(4)

(وَ) كذلك إذا دارَ الأمرُ بينَ كونِه مُضمَرًا أو مُستقِلًّا: حُمِلَ على (اسْتِقْلَالِهِ) كقولِه تَعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ}

(2)

، فبعضُ العلماءِ يُقَدِّرُ {أَنْ يُقَتَّلُوا}: إنْ قَتَلُوا، {أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ} إنْ سَرَقوا، والأصلُ عدمُ التَّقديرِ.

(5)

(وَ) كذلك إذا دارَ اللَّفظُ بينَ كونِه مُقَيَّدًا، أو مُطلقًا: حُمِلَ على (إِطْلَاقِهِ) كقولِه تَعالى: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ}

(3)

فبَعضُهم يُقَيِّدُه بالموتِ على الشِّركِ، والأصلُ الإطلاقُ، فيَكُونُ مُجَرَّدُ الشِّركِ مُحبِطًا لِمَا سَبَقَه منَ الأعمالِ.

(6)

(وَ) كذلك إذا دارَ اللَّفظُ بينَ كونِه زائدًا أو مُتَأَصِّلًا: حُمِلَ على (تَأْصِيلِهِ) كقولِه تَعالى: {لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ}

(4)

فبعضُهم يَقُولُ: «لا» زائدةٌ، وأصلُ الكلامِ:«أُقْسِمُ بهذا البلدِ» ، والأصلُ في الكلامِ التَّأصيلُ، ويَكُونُ

المعنى: لا أُقسِمُ بهذا البلدِ وأنْتَ لسْتَ فيه، بل لا يُعَظَّمُ ولا يَصْلُحُ للقَسَمِ إلَّا إذا كُنْتَ فيه.

(7)

(وَ) كذلك إذا دارَ الأمرُ بينَ كونِ اللَّفظِ مُؤَخَّرًا أو مُقَدَّمًا: حُمِلَ على (تَقْدِيمِهِ) كقولِه تَعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا}

(1)

فبعضُهم يَقُولُ: إنَّ في الآيةِ تقديمًا وتأخيرًا، تقديرُه: والَّذين يُظاهِرون مِن نسائِهم فتحريرُ رقبةٍ ثمَّ يَعودون لِما كانوا قبلَ الظِّهارِ سَالِمينَ مِن الإثمِ بسببِ الكفَّارةِ، والأصلُ التَّرتيبُ، فلا تَجِبُ الكفَّارةُ إلَّا بالظِّهارِ والعَوْدِ.

(8)

(وَ) كذلك إذا دارَ اللَّفظُ بينَ كونِه مُؤَكِّدًا أو مُؤَسِّسًا، حُمِلَ على (تَأْسِيسِهِ) كقولِه تَعالى:{فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ} مِن سورةِ الرَّحمنِ إلى آخِرها، فإنْ جُعِلَ تَوكيدًا لَزِمَ التَّكرارُ، والتَّوكيدُ أكثرُ مِن ثلاثِ مرَّاتٍ، والعَربُ لا تَزيدُ في التَّوكيدِ على ثلاثٍ، فيَحصُلُ في كلِّ مَحَلٍّ على ما تَقَدَّمَ على ذلك التَّكذيبِ، فيَكُونُ الجميعُ

(2)

تأسيسًا لا توكيدًا.

(9)

(وَ) كذلك إذا دارَ اللَّفظُ بينَ كونِه مُتَرادفًا أو مُتباينًا: حُمِلَ على (تَبَايُنِهِ) كقولِه صلى الله عليه وسلم: «لِيَلِيَنِي مِنْكُمْ أُولُو الأَحْلَامِ وَالنُّهَى»

(3)

فالنُّهى: جمعُ نُهْيَةٍ بالضَّمِّ وهي العقلُ، فبَعضُهم فَسَّرَ «أولو الأحلامِ» بالعقلاءِ، فيَكُونُ اللَّفظانِ مُتَرادِفَينِ، وبعضُهم فَسَّرَه بالبالغينَ وهو الأصلُ، فيَكُونُ

اللَّفظانِ مُتَبايِنَينِ، وفي العبارةِ

(1)

لَفٌّ ونَشْرٌ مُرَتَّبٌ، وتقديرُه: يَجِبُ حَمْلُ اللَّفظِ مع الاحتمالِ على حقيقتِه.

(دُونَ: مَجَازِهِ، وَ) على عُمومِه دونَ (تَخْصِيصِهِ، وَ) على إفرادِه دونَ (اشْتِرَاكِهِ، وَ) على استقلالِه دونَ (إِضْمَارِهِ، وَ) على إطلاقِه دونَ (تَقْيِيدِهِ، وَ) على تأصيلِه دونَ (زِيَادَتِهِ، وَ) على تقديمِه دونَ (تَأْخِيرِهِ، وَ) على تأسيسِه دونَ (تَوْكِيدِهِ، وَ) على تبايُنِه دونَ (تَرَادُفِهِ).

(10)

(وَ) كذا يَجِبُ حمْلُ اللَّفظِ إذا دارَ بينَ نسخِ الحكمِ وبقائِه على (بَقَائِهِ دُونَ نَسْخِهِ) كقولِه تَعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ}

(2)

، فحَصْرُ المُحَرَّمِ في هذه الأربعةِ يَقتضي إباحةَ ما عداها ومِن جُملَتِه السِّباعُ، وقد وَرَدَ نهيُه صلى الله عليه وسلم عن أكلِ كلِّ ذي نابٍ مِن السِّباعِ

(3)

، وعن كلِّ ذي مخلبٍ من الطَّيرِ

(4)

، فبعضُهم يَقُولُ: إنَّ ذلك ناسخٌ للإباحةِ، وبعضُهم يَقُولُ: لَيْسَ بناسخٍ، والأكلُ مصدرٌ مُضافٌ إلى الفاعلِ، وهو الأصلُ في إضافةِ المصدرِ بنصِّ النُّحاةِ، فيَكُونُ مِثْلَ قولِه تَعالى:{وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ}

(5)

[فيَكُونُ حُكْمُها واحدًا]

(6)

.

(إِلَّا لِدَلِيلٍ رَاجِحٍ) يَدُلُّ على خلافِ ما ذُكِرَ أن اللَّفظَ يُحمَلُ عليه، فيُعمَلُ به ويُترَكُ ما ذُكِرَ.

(و) يُحْمَلُ اللَّفظُ إذا احتملَ مَعنيينِ فأكثرَ (عَلَى عُرْفِ مُتَكَلِّمٍ) إذا كانَ له بذلك عُرفٌ، ويُترَكُ الأصلُ لوجودِ القَرينةِ والدَّليلِ الرَّاجحِ، كالفقيهِ مَثلًا يُرجَعُ إلى عُرفِه مَثلًا

(1)

في كلامِه ومُصطلحاتِه، وكذلك الأصوليُّ، والمُحدِّثُ، والمُفَسِّرُ، ونحوُهم مِن أربابِ العلومِ.

وكذلك إذا سَمِعَ مِنَ الشَّارعِ شَيئًا

(2)

حَمَلَه على عُرفِه مِن مدلولِ اللَّفظِ، كقولِه عليه السلام:«لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ»

(3)

فيَجِبُ حَمْلُه على الصَّلَاةِ المعهودةِ في الشَّرعِ، ولو حُمِلَ على الدُّعاءِ لَزِمَ ألَّا يَقبَلَ اللهُ دُعاءً بغيرِ طهورٍ، ولم يَقُلْ به أحدٌ.

(الأَحْكَامُ)

لَمَّا فَرَغَ مِن ذِكْرِ ما يُستَمَدُّ منه منَ اللُّغةِ، شَرَعَ في ذِكْرِ ما يُستَمَدُّ مِنه مِن الأحكامِ؛ إذْ لا بدَّ مِن حاكمٍ وحُكْمٍ ومحكومٍ فيه ومحكومٍ عليه، والكلامُ الآنَ في الحُكمِ: (الحُسْنِ وَالقُبْحِ

(1)

ويُطلَقُ لثلاثةِ اعتباراتٍ:

أحدُها: (بِمَعْنَى مُلَاءَمَةِ الطَّبْعِ وَمُنَافَرَتِهِ) عقليٌّ، كقولِنا: الصَّوتُ الطَّيِّبُ حَسَنٌ بهذا المعنى، والصوتُ الكريهُ قبيحٌ.

(وَ) أي: والثَّاني: بِمَعْنَى (صِفَةِ كَمَالٍ وَنَقْصٍ) كقولِنا: العِلْمُ حَسَنٌ، والجهلُ قبيحٌ:(عَقْلِيٌّ) بلا نزاعٍ، يَعني يَستقِلُّ العَقلُ بإِدراكِهما مِن غيرِ توقُّفٍ على الشَّرعِ.

(وَ) الثَّالثُ: (بِمَعْنَى المَدْحِ وَالثَّوَابِ، وَ) بمَعنى (الذَّمِّ وَالعِقَابِ: شَرْعِيٌّ، فَلَا حَاكِمَ إِلَّا اللهُ تَعَالَى).

(وَالعَقْلُ لَا يُحَسِّنُ وَلَا يُقَبِّحُ، وَلَا يُوجِبُ، وَلَا يُحَرِّمُ) عندَ أكثرِ أصحابِنا، قالَه ابنُ عَقِيلٍ وغيرُه، وذَكَرَه مذهبَ أحمدَ، وأهلِ السُّنَّة، والفقهاءِ، والقاضي

(2)

، وتَعَلَّقَ بقولِ أحمدَ: لَيْسَ في السُّنَّةِ قياسٌ، وَلَا تُضرَبُ لها الأمثالُ، وَلَا تُدرَكُ بالعقلِ، وإنَّما هو الاتِّباعُ.

(وَلَا يَرِدُ الشَّرْعُ بِمَا يُخَالِفُ) العَقلَ اتِّفاقًا، إلَّا بشرطِ منفعةٍ تَزيدُ في العَقلِ على ذلك الحُكْمِ، كذبحِ الحيوانِ، والبطِّ

(3)

، والفَصدِ

(4)

.

قالَ القاضي

(1)

والحلوانيُّ وغيرُهما: (مَا يُعْرَفُ بِبَدَائهِ العُقُولِ وَضَرُورَاتِهَا) كالتَّوحيدِ، وشُكْرِ المُنعِمِ، وقُبحِ الظُّلْمِ، لا يَجُوزُ أن يَرِدَ الشَّرعُ بخلافِه، وما يُعرَفُ بتوليدِ العقلِ استنباطًا أو استدلالًا، فلا يَمتنِعُ أن يَرِدَ بخِلافِه. انتهى.

مثلُ الأعيانِ المنتفعِ بها الَّتي فيها الخلافُ، فيَصِحُّ أن يَرتفِعَ الدَّليلُ والعِلَّةُ، فيرتفعُ ذلك الحُكْمُ، وهذا غيرُ ممتنعٍ، كفروعِ الدِّينِ كلِّها تثبت

(2)

بأدلَّةٍ، ثمَّ تُنسَخُ الأَدِلَّةُ فيرتفعُ الحُكمُ.

(وَالحَسَنُ وَالقَبِيحُ:

شَرْعًا) أي: يَنقسِمُ الفعلُ الَّذِي هو مُتَعَلَّقُ الحُكمِ إلى:

- حسنٍ باعتبارِ إِذْنِ الشَّارعِ: وهو (مَا أَمَرَ) اللهُ تَعالى (بِهِ) فشَمِلَ الواجبَ والمُستحبَّ،

- وإلى قبيحٍ باعتبارِ إِذنِ الشَّارعِ، (وَ) هو:(مَا نَهَى) اللهُ تَعالى (عَنْهُ) فيَشْمَلُ الحرامَ، وظاهرُه أنَّه يَشمَلُ المَكروهَ؛ لأنَّ المكروهَ منهيٌّ عنه نهي

(3)

تنزيه وهذا هو الصَّحيحُ.

(وَ) الحَسَنُ (عُرْفًا) أي: في عُرفِ الشَّرعِ: (مَا لِفَاعِلِهِ فِعْلُهُ،

وَ) القَبيحُ (عَكْسُهُ): وهو ما لَيْسَ لفاعلِه فِعلُه.

(وَلَا يُوصَفُ فِعْلُ غَيْرِ مُكَلَّفٍ بِحُسْنٍ وَلَا قُبْحٍ

(1)

قالَه في «المقنعُ» وغيرِه، وقَطَعُوا به؛ لأنَّ‌

‌ فِعلَ غيرِ المُكَلَّفِ

لا يَتَعَلَّقُ به حُكمٌ؛ لأنَّ الأحكامَ إِنَّمَا تَتَعَلَّقُ بأفعالِ المُكَلَّفِينَ، فلا يَدخُلُ تحتَ أحدِ قِسْمَيه وهو الحَسَنُ، وأيضًا فِعْلُه لم يُؤذَنْ فيه شرعًا، فلا يَندَرِجُ تحتَ المأذونِ.

(وَشُكْرُ المُنْعِمِ) مُبتدأٌ ومضافٌ إليه، خبرُه قولُه:«واجبانِ» ، والمُنعِمُ: هو اللهُ سبحانه وتعالى، عبارةٌ عنِ استعمالِ جميعِ ما أَنعَمَ اللهُ به على العبدِ مِن القُوى، والأعضاءِ الظَّاهرةِ والباطنةِ، المُدرِكةِ، والمُحرِّكةِ، فيما خَلَقَه اللهُ تَعالى لأجلِه، كاستعمالِ النَّظرِ في مشاهدةِ مَصنوعاتِه، وآثارِ رحمتِه، ليُستَدَلَّ على صانِعِها، وكذا السَّمعُ وغيرُه.

(وَمَعْرِفَتُهُ) سبحانَه و (تَعَالَى، وَهِيَ أَوَّلُ وَاجِبٍ لِنَفْسِهِ) -جل وعلا- بالنَّظَرِ في الوجودِ والموجودِ على كلِّ مُكلَّفٍ قادرٍ، والمُرادُ معرفةُ وجودِ ذاتِه بصفاتِ الكمالِ فيما لم يَزَلْ ولا يَزالُ، دونَ معرفةِ حقيقةِ ذاتِه وصفاتِه، لاستحالةِ ذلك عقلًا عندَ الأكثرينَ.

إذا عَلِمْتَ ذلك فشُكْرُ المُنعِمِ ومَعرفتُه (وَاجِبَانِ شَرْعًا) لا عقلًا؛ لأنَّ العقلَ لا يُوجِبُ وَلَا يُحَرِّمُ كما تَقَدَّمَ.

تنبيهٌ: قولُه: «وهي أوَّلُ واجبٍ لنَفْسِه» :

قالَ القاضي، وابنُ حَمْدَانَ، وابنُ مُفْلِحٍ

(2)

، وجمعٌ: يَجِبُ قَبْلَها النَّظرُ، يَعني في الدَّليلِ، فهو أوَّلُ واجبٍ لغيرِه. انتهى.

فلا يَقَعُ النَّظَرُ ولا المعرفةُ ضرورةً على الصَّحيحِ.

(وَفِي قَوْلٍ) للرَّازيِّ

(1)

: (لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا) أي: بينَ الشُّكْرِ ومعرفةِ اللهِ تَعالى (عَقْلًا) فمَن أَوْجَبَ الشُّكْرَ عَقلًا أَوْجَبَ المعرفةَ، ومَن لا فلا.

قالَ الأُرْمَوِيُّ: هما مُتلازمانِ.

والقولُ الثَّاني: أنَّ الشُّكرَ فرعُ المعرفةِ.

(وَفِعْلُهُ) سبحانَه و (تَعَالَى وَأَمْرُهُ لَا لِعِلَّةٍ، وَ) لا (حِكْمَةٍ فِي قَوْلٍ) اختارَه كثيرٌ من أصحابِنا.

(وَعَلَيْهِ) أي: على القولِ بإنكارِ فِعلِه تَعالى وأمْرِه لعِلَّةٍ وحكمةٍ (مُجَرَّدُ مَشِيئَتِهِ) تَقَدَّسَ (مُرَجِّحٌ) لإيجادِه فِعلَ ما شاءَه، فإذا شاءَ سُبحانَه شيئًا مِن الأشياءِ تَرَجَّحَ بمُجَرَّدِ تلك الإشاءةِ. ويقولُ القائلُ بهذا عِلَلُ الشَرعِ أماراتٌ

(2)

محضةٌ، واحتجَّ بأنَّ العِلةَّ إنْ كانَتْ قديمةً لَزِمَ مِن قِدَمِها قِدَمُ الفِعلِ، وهو مُحالٌ، وإنْ كانَتْ مُحدَثَةً افْتَقَرَتْ إلى عِلَّةٍ أُخرى، ولَزِمَ التَّسلسُلُ، وهو مرادُ المشايخِ بقَولِهم: كلُّ شيءٍ صَنَعَه، ولا عِلَّةَ لصُنْعِه.