بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قال تعالى: {وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ - العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قال تعالى:

{وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا} [النساء: 113].

‌

‌إهداء

إلى والدي الكريمين، متع الله بهما، أهدي ثمرة جهد متواصل، استمر نحوًا من عشرين عامًا، فلولا الله ثم هما ما كان ما كان، فاللَّهم عطفك ورفقك ورحمتك وعفوك ورزقك وهداك بمن رقَّت عظامهم، وانحنت ظهورهم، وشابت شعورهم، في طاعتك، اللَّهم آمين آمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.

‌

‌شكر وتقدير

في هذه المرحلة، وفي هذا اليوم العظيم، يطيب لي أن أنظر إلى سنوات عمري كلها، فأشكر بحق من كان له أثر جميل في حياتي، يحفزني ويدعوني للنجاح وتحقيق الأمنيات والأهداف، والتمتع بها، والنظر لما بعدها.

‌

‌المقدمة

الحمد لله ذي القدرة القاهرة، والآيات الباهرة، والآلاء الظاهرة، والدلائل الآسرة، والنعم المتواترة، والمنن المتكاثرة، والمنح الفاخرة.

اللَّهم لك الحمد على ما تميت وتحيي، ولك الحمد على ما تأخذ وتعطي، لك الحمد على حلمك بعد علمك، وعلى عفوك بعد قدرتك، لك الحمد كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، لك الحمد أوله وآخره، وظاهره وباطنه، وسره وعلانيته، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء، وخير الأتقياء، وغرة العلماء، وإمام الفقهاء، فصيح الخطباء، نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، تسليمًا كثيرًا.

مولاي لا آوي لغيرك إنه

…

حُرم الهدى من لم تكن مأواه

مولاي جودك لم يدع لي مطلبًا

…

إلا وتممه إلى أقصاه

مولاي أنسك لم يدع لي وحشة

…

إلا محا ظلماءها بسناه

من كان يعرف أنك الحق الذي

…

بهر العقول فحسبه وكفاه

(1)

ثم أما بعد: فإنها والله لمن أعظم المنن، وأجزل النعم، أن يستعمل الله العبد في طاعته ومرضاته وخدمة دينه.

ولا ريب أن طلب العلم والبحمث عنه في مظانه وعند أهله، وثني الركب عند باذليه، من أكبر أبواب الأجر وسبل الثواب، كيف لا! ومنتهى

هذا الطريق الجنة ورضوان الله تعالى، قال صلى الله عليه وسلم:"ومن سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل الله به طريقًا إلى الجنة"

(1)

.

ووالله كفى بالعلم شرفًا، ومكانة عالية، ومنزلة سامية، أن الله تعالى جعل أهل العلم هم أخشى الخلق له، وأكثرهم طاعة وخضوعًا وامتثالًا لأوامره، واجتنابًا لزواجره، قال تعالى:{إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ}

(2)

، وهذا إمام العلماء، وسيدهم صلى الله عليه وسلم يقول مخبرًا عن نفسه:"والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله، وأعلمكم بما أتقي"

(3)

.

والخير كله فيما أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالازدياد منه، والإكثار من أخذه، ألا وهو العلم، قال تعالى:{وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا}

(4)

، ولو كان ثم شيء خيرًا من هذا لأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم به، ولا يأمر الله تعالى نبيه إلا بالأتم والأكمل والأفضل.

العلم أشرف مطلوب وطالبه

…

لله أشرف من يمشي على قدم

العلم نور مبين يستضيء به

…

أهل السعادة والجهال في الظلم

ولما كنت طالبًا في جامعة أم درمان الإسلامية، تلميذًا في معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي، وكان من متطلبات التخرج تقديم بحث في الدراسات الإسلامية.

اخترت أن يكون البحث تحقيقًا لمخطوط "العقد المفرد في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل" للإمام محمد البيومي بن محمد بن أبي عياشة بن

علي بن حسن الهاشمي، المولود عام 1263 هـ والمتوفى عام 1335 هـ بدمنهور، بمصر.

وكانت أسباب اختياري لهذا الموضوع القيم عديدة، وجديرة بالذكر، منها:

1 -

الرغبة في التفقه في دين الله تعالى، ومعرفة حكم وأسرار الشريعة، ولا يكون هذا إلا بدراسة كتاب فقهي معتمد، احتوى جميع الأبواب الفقهية، التي تنظم حياة الفرد والمجتمع، بدءًا بالعبادات والمعاملات، مرورًا بالنكاح والأحوال الشخصية، ثم الجنايات والحدود والقضاء.

2 -

الرغبة في الحصول على الخيرية، ورفعة الدرجة، وعلو المنزلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين"

(1)

.

3 -

الرغبة في خدمة التراث الفقهي الحنبلي، خاصة وأن المتون الحنبلية، المختصرة والميسرة قليلة نسبيًا، مقارنة بالمتون المتوافرة في المذاهب الأخرى.

4 -

الرغبة في خدمة تراث المؤلف، وإبرازه وإظهاره بصورة تجعله متداولًا، سهلًا قريبًا ميسورًا متوافرًا بين يدي الراغبين والباحثين، وذلك أن كثيرًا من تراث المؤلف رحمه الله لم ينشر أو يطبع، وهو من المكثرين، فلا شك أن دراسة كتابه يعتبر بحق إضافة جيدة وجديدة للمكتبة الإسلامية وإثراءً لها.

5 -

خدمة مذهب من أقوم المذاهب وأعدلها، ومن أشدها تمسكًا بالأثر في الجملة، وقد قيل:"أحمد مذهب، مذهب أحمد"، وقيل:"مذهب أحمد، مذهب أحمد".

وأحب هنا أن أرقم وأدوِّن بعض المصاعب التي واجهتني خلال بحثي، وهي عديدة، أذكر منها:

أولًا: ضعف الحصيلة العلمية والبضاعة المزجاة، التي ينوء بها ظهر راقم هذه السطور، حيث إن بحثًا في الدراسات العليا ينبغي لصاحبه أن يكون على درجة عالية من معرفة أمهات كتب كل فن، مطلعا عليها ومتمرسًا في قراءتها، مما يسهل عليه الوصول للمعلومة واستخراجها من مظانها، وفهم كلام العلماء على وجهه، وغير هذا مما لا أدركه.

ثانيًا: كثرة التنقل والترحال الذي أمرت به بعد الموافقة على موضوع الأطروحة، فأجزاء كثيرة من البحث كتبت في أماكن متعددة، منها ما كتب في جدة بلد المنشأ، ومنها ما كتب في مكة المكرمة، ومنها في المدينة المنورة، ومنها في الطائف، ومنها في الرياض، ومنها في القاهرة، ومنها في الدار البيضاء، ومنها كثير في أكرا، فكان هذا البحث أنيسي وجليسي في أوقات الحضر والسفر، في ردهات المطارات، وعلى كرسي الطائرة. ثالثًا: ظهر أثر التنقل الدائم في صعوبة العثور على المراجع كل حين، مما اضطرني إلى الاستعانة بالشبكة العالمية الإلكترونية مرات عدة.

رابعًا: صعوبة قراءة بعض المفردات التي كتبها المؤلف، حيث أظنه كتب كتابه بالريشة الخشبية والحبر الصيني، وذلك يظهر في عرض الخط وتداخل الأحرف.

خامسًا: صعوبة العثور على ترجمة أكثر اتساعًا ووفاء لحق الشيخ البيومي، أبو عياشة، فلطالما راجعت المكتبة المركزية كرات ومرات، ورجعت بخفي حنين، لقلة من تحدث أو ترجم له.

سادسًا: إغلاق بعض العبارات التي ساقها المؤلف؛ لأنه يجمع بين عباراتي كتابين، مما يجعل عبارته غير مفهومة لأول وهلة.

‌

‌خطة البحث

وتشتمل الرسالة على فصلين:

• الفصل الأول: قسم الدراسة، ويتفرع منه أربعة مباحث:

• المبحث الأول: التعريف بالإمام أحمد رحمه الله وبمذهبه الفقهي، ويشتمل على مطلبين:

المطلب الأول: التعريف بالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ويشتمل على سبعة فروع:

الفرع الأول: اسم الإمام ونسبه رحمه الله.

الفرع الثاني: ولادة الإمام ونشأته رحمه الله.

الفرع الثالث: رحلات الإمام وطلبه للعلم رحمه الله.

الفرع الرابع: مؤلفات الإمام رحمه الله.

الفرع الخامس: شيوخ الإمام وتلامذته رحمه الله.

الفرع السادس: محنة الإمام رحمه الله.

الفرع السابع: وفاة الإمام رحمه الله.

المطلب الثاني: التعريف بمذهب الإمام أحمد رحمه الله، ويشتمل على ستة فروع:

الفرع الأول: المراد بالمذهب.

الفرع الثاني: أطوار المذهب.

الفرع الثالث: أصول المذهب.

الفرع الرابع: مميزات المذهب.

الفرع الخامس: مصطلحات الفقه الحنبلي.

الفرع السادس: كتب المذهب المعتمدة.

• المبحث الثاني: التعريف بالمؤلف رحمه الله، ويشتمل على ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: ذكر نبذة عن حياته الشخصية، ويشتمل على ثلاثة فروع:

الفرع الأول: اسمه ونسبه رحمه الله.

الفرع الثاني: مولده رحمه الله زمانًا ومكانًا.

الفرع الثالث: مناقب أسرته رحمه الله.

المطلب الثاني: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه رحمه الله.

المطلب الثالث: حياته العملية وأعماله ومؤلفاته.

المبحث الثالث: دراسة عصر المؤلف، ويشتمل على أربعة مطالب:

المطلب الأول: الحالة السياسية لعصر المؤلف.

المطلب الثاني: الحالة الثقافية والتعليمية لعصر المؤلف.

المطلب الثالث: الحالة الاقتصادية لعصر المؤلف.

المطلب الرابع: الحالة الحضارية والفنية في عصر المؤلف.

المبحث الرابع: التعريف بالكتاب، وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: توثيق الكتاب.

المطلب الثاني: أهمية الكتاب.

المطلب الثالث: مصطلحات الكتاب.

المطلب الرابع: منهج الكتاب.

المطلب الخامس: مصادر الكتاب.

المطلب السادس: تقييم الكتاب.

• الفصل الثاني: قسم التحقيق، ويتفرع منه أربعة مباحث:

المبحث الأول: وصف نسخ المخطوط.

المبحث الثاني: منهج التحقيق وبيان مفرداته.

المبحث الثالث: تحقيق المخطوط.

المبحث الرابع: الفهارس.

‌

‌الفصل الأول قسم الدراسة

ويشتمل على أربعة مباحث:

المبحث الأول: التعريف بالإمام أحمد رحمه الله وبمذهبه الفقهي.

المبحث الثاني: التعريف بالمؤلف رحمه الله.

المبحث الثالث: دراسة عصر المؤلف.

المبحث الرابع: التعريف بالكتاب.

‌

‌المبحث الأول التعريف بالإمام أحمد رحمه الله وبمذهبه الفقهي

ويشتمل على مطلبين:

المطلب الأول: التعريف بالإمام أحمد رحمه الله.

المطلب الثاني: التعريف بمذهب الإمام أحمد رحمه الله.

‌

‌المطلب الأول: التعريف بالإمام أحمد رحمه الله

(1)

ويشتمل على سبعة فروع:

‌

‌الفرع الأول: في ذكر اسم الإمام ونسبه رحمه الله:

هو: أبو عبد الله، أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد، ويتصل نسبه إلى مازن بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة، وينتهي إلى: ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان.

‌

‌الفرع الثاني: في ذكر ولادة الأمام ونشأته رحمه الله:

توفي والد الإمام أحمد في الثلاثين من عمره، فانتقلت أمه من خراسان إلى بغداد، وكان الانتقال خيرًا على أمه وأمته؛ فولد ونشأ بها، يقول الإمام أحمد كما روى ابنه عبد الله:"قدمت بي أمي حمْلًا من خراسان، وولدتُ سنة 164 هـ".

وأفادت الروايات أن ميلاده كان في العشرين من شهر ربيع الأول عام (164) للهجرة، وأن مولده كان في بغداد.

‌

‌الفرع الثالث: رحلات الإمام، وطلبه للعلم رحمه الله:

تربى الإمام أحمد على يد امرأة صالحة، ألا وهي أمه الكريمة التي آثرت البقاء عليه والتفرغ له، فأعقبها الله جل جلاله بأن جعل ابنها ووحيدها فريد عصره، وأخلد ذكره إلى يوم النشور!

قدمت به أمه دار السلام بغداد، وكانت آنذاك بلد العلم والعلماء، وكان أول شأنه أن بدأ بطلب علم الحديث، وكان أول سماعه من هُشيم بن بشير الواسطي، ولازمه حتى توفي سنة 183 هـ، وكان أول من كتب أحمدُ عنه الحديثَ: هو أبو يوسف!

يعد الإمام أحمد أول من اشتهر بالرحلات في طلب الحديث، فقد رحل من بغداد إلى الكوفة والبصرة، وإلى عبادان، وإلى الجزيرة، وإلى واسط، وإلى الحرمين الشريفين: مكة والمدينة، ورحل ماشيًا إلى صنعاء اليمن، وإلى طرسوس مرابطًا وغازيًا، وإلى الشام وربما منعه من السفر خوف والدته وقلة ذات يده، وأول سفره كان إلى الكوفة بعد وفاة شيخه هُشيم، وأخذ العلم عن وكيع، ثم عاد إلى أمه بسبب حمى أصابته!

وأخذ في طريقه إلى مكة لأداء فريضة الحج عن يزيد بن هارون، وفي الحجاز أخذ عن ابن عيينة والشافعي، وأخذ عن عبد الرزاق بن همام محدث اليمن، وعن إبراهيم بن عقيل.

كان لأحمد بن حنبل شيوخ كثر، منهم في المسند ما يزيد عن 285 شيخًا كما ذكر الذهبي رحمه الله.

‌

‌الفرع الرابع: مؤلفات الإمام رحمه الله:

للإمام رحمه مؤلفات في فنون متنوعة، وينقسم الفرع إلى ثلاث مسائل:

‌

‌المسألة الأولى: ما صنفه الإمام في غير علمي الفقه والأصول:

مثل:

1 -

كتاب المسند: وجمع فيه 30 ألف حديث.

2 -

كتاب الزهد.

3 -

كتاب فضائل الصحابة.

4 -

كتاب التاريخ.

5 -

كتاب الرد على الجهمية والزنادقة.

‌

‌المسألة الثانية: ما ألفه الإمام في علمي الفقه والأصول:

1 -

رسالة في المسيء صلاته.

2 -

كتاب الأشربة.

3 -

كتاب المناسك الكبير.

4 -

كتاب المناسك الصغير.

5 -

كتاب الناسخ والمنسوخ.

6 -

كتاب الفرائض.

7 -

رسالة في الرد على من يزعم الاستغناء بظاهر القرآن عن تفسير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

8 -

كتاب في طاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

‌

‌المسألة الثالثة أوسع هذه الفنون وهي المسائل التي رويت عنه: "مسائل الإمام أحمد":

وهي عبارة عن أكثر من ستين ألف مسألة سئل عنها الإمام وجمعت في 20 مجلدًا ومن أشهر الذين رووا عنه هذه المسائل:

1 -

أبو بكر المروزي (ت 275 هـ): كان من ملازميه، وخاصة تلاميذه.

2، 3 - أبناؤه: عبد الله وصالح.

4 -

أبو داود السجستاني، سليمان بن الأشعث (252 - 275)، صاحب السنن.

وغيرهم ممن سيأتي ذكرهم إن شاء الله تعالى.

‌

‌الفرع الخامس: شيوخ الإمام وتلامذته رحمه الله:

للإمام أحمد رحمه الله شيوخ كثر، منهم: هُشيم، ووكيع بن الجراح، ويزيد بن هارون، وسفيان بن عيينة، والإمام الشافعي، عبد الرزاق بن همام محدث اليمن، وإبراهيم بن عقيل.

وقد بلغ شيوخه في المسند إلى ما يزيد عن 285 شيخًا كما ذكر الذهبي رحمه الله في السير.

وللإمام رحمه الله تلاميذ كثيرون، وفيما يلي ذكر أخص الأصحاب ونقلة فقهه، منهم:

1 -

صالح ابن الإمام أحمد، وهو أكبر أولاد الإمام، تلقى العلم عن أبيه وغيره، توفي في 266 هـ.

2 -

عبد الله ابن الإمام أحمد، اشتغل برواية الحديث عن أبيه، توفي سنة 290 هـ.

3 -

أبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ الخراساني البغدادي، الشهير بالأثرم، كان من الفقهاء الأعلام، توفي سنة 273 هـ.

4 -

حرب بن إسماعيل الحنظلي الكرماني، أخذ عن الإمام فقهًا كثيرًا، توفي سنة 280 هـ.

5 -

أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج المروزي، هو الذي تولى تغسيل الإمام، وكان أخص أصحاب الإمام، وإمامًا في الفقه والحديث، توفي سنة 274 هـ.

6 -

أيوب بن إسحاق بن إبراهيم نقل روايات عن الإمام لا توجد إلا من طريقه.

7 -

وسليمان بن الأشعث السجستاني أبو داود، صاحب السنن، المتوفى سنة 275 هـ.

‌

‌الفرع السادس: محنة الإمام رحمه الله:

القول بخلق القرآن فتنة عمياء جرّت على الأمة الوبال، حيث كانت ضريبة لإخضاع النص للعقل، لا العقل للنص، والعقل يحركه الهوى، والهوى لا عاصم له! ولما توفي هارون الرشيد سنة 193 للهجرة، وتولى المأمون الخلافة خرجت هذه الفتنة إلى حيز التطبيق، حتى عظمت واشتد عودها في زمن المعتصم، إلى أن بلغت الواثق بن المعتصم.

لم تكن هذه الفتنة في عهد هارون إلا في مجال الدراسة والمناظرة مع خوف شديد من هارون الرشيد، لذا لم يجرؤ رؤوس الضلال على نشر أفكارهم، فكبتوا مقالاتهم، وكفوا ألسنتهم.

فلما تولى المأمون سابع خلفاء بني العباس وهو تلميذ لأبي الهذيل العلاف المعتزلي، وسعى في نشر الفلسفة، وتوغل الفرس في خلافته، وكانوا له بطانة! فتشبعت نفسه بالاعتزال، وقرب رؤوس الضلال ومنهم: ثمامة بن الأشرس، والجاهل أحمد بن أبي دؤاد، ولم يجرؤ المأمون إذ ذاك على مراغمة الناس لوجود شيخ أهل السنة في زمانه، والذي كان له هيبة ومكانة عند العامة والخاصة: يزيد بن هارون، فلما مات يزيد بن هارون وخرج المأمون إلى طرسوس، وتردت حالته دعاه المشؤوم أحمد بن أبي دؤاد على حمل الناس عليها، وإرغامهم على ذلك! فقبل المأمون وكانت آخر أعماله نعوذ بالله من سوء الختام؛ فكان على هذا الفتنة ثلاثة نفر: أحمد بن أبي دؤاد، النافخ في غير هذه الفتنة، والخادم في بغداد صاحب الشرط إسحاق بن إبراهيم الخزاعي. وتلميذ ثمامة بن الأشرس: عمرو بن بحر بن محبوب البصري الكناني المعتزلي المشهور بالجاحظ.

وكان المأمون يبعث بالرسائل التي يأمر فيها بإحياء هذا المذهب، وهو في طرسوس حتى بلغت خمس رسائل، الأولى فيها دعوة العلماء إلى مراكز

الشرط ببغداد وأخذ أقوالهم، ثم بعث الجواب إليه! خاصة من كان من أصحاب المناصب، والذي لم يقل بالخلق يعزل من فوره! والثانية فيها طلب إرسال سبعة من المحدثين إليه، وتحت التهديد أجابوا مكرهين! وغضب عليهم الإمام أحمد وقال: هم أول من ثلم هذه الثلمة! لأنهم أجابوا، وهم عيون البلد، فاجتُرِء على غيرهم.

وبعد الإجابة تغيرت الطريقة، وبدأت شدة اللهجة تظهر في الرسائل، وأن من لم يجب فعقوبته الحبس، وأمر بإحضار علماء بغداد، وامتحانهم على ذلك، فلم يجب أربعة منهم، وهم: أحمد بن حنبل، ومحمد بن نوح، وعبيد الله بن عمر القواريري، والحسن بن حماد، ثم أجاب الأخيران بعد تقية، وأصر أحمد ومحمد على الحق وأن كلام الله غير مخلوق! فحبسا وقيدا وحملا على جملين، وبعث بهما إلى المأمون في طرسوس، وكان الإمام أحمد يسأل الله تعالى أن لا يرى المأمون، وقد بلغه أن المأمون يحد سيفه! فمات المأمون وهما في الطريق إليه سنة 218 للهجرة، فأعيدا إلى بغداد، وفي الطريق توفي محمد بن نوح في مكان اسمه: عانات. فحل قيده وغسله أحمد وصلى عليه، وذهب بأحمد إلى السجن!

ولما أحس المأمون بدنو أجله كانت وصيته لأخيه المعتصم الخليفة بعده، أن يواصل أمر المحنة وحمل الناس عليها!

ولما تولى المعتصم الخلافة كان على النقيض، فلم يكن من أهل العلم والمعرفة إنما كان رجلًا عسكريًا، مرّت به كلمة الكلأ فلم يعرف معناها لا هو ولا وزراؤه فقال:

لا حول ولا قوة إلا بالله: خليفة أميّ، ووزير عاميّ.

وفي عهد المعتصم ضرب الإمام أحمد بالسياط حتى سقط، فإذا أفاق لُعن وسُب وشُتم، وسُحب على وجهه، وخلعت يداه حيث شدتا في خشبتين حتى انخلعتا! وهو مقيد في كل هذه الأحوال بل إنه كان في صيام.

وكانت أقوى حجة دامغة عليهم في نقطتين:

هل علم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن كلام الله مخلوق.

فإن كان الجواب بنعم، ألم يسعك ما يسعهم؟!

وإن كان الجواب بلا، فمن أنت حتى تؤتى من العلم ما لم يؤت نبينا صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه؟!

واستمرت هذه الحال ثمانية وعشرين شهرًا، والمعتصم يقول لأحمد: لولا أني وجدتك في يد من كان قبلي ما عرضت لك، ويريد أن يخلي سبيله، وابن أبي دؤاد يصرفه عما يريد، ويهول عليه سوء العاقبة إن أطلقه وخلّى سبيله.

ومن عجيب خلق الإمام وسمو نفسه إعلانه العفو عن كل من آذاه، وأنه في حل إلا صاحب بدعة، وجعل المعتصم في حل يوم فتح بابل وعمورية!

ثم توفي المعتصم سنة 227 للهجرة وتولى بعده ابنه الواثق فلم يستطع أن يعاود الكرة مرة أخرى لكنه أرسل إلى عامله إسحاق ينهى فيه الإمام أحمد عن مساكنته وليذهب حيث شاء!، وابتلى غير أحمد من الأئمة العلماء، وذبح أحمد بن نصر الخزاعي، وقيل: إنه تاب من هذا القول قبل موته، فلما ولي المتوكل الخلافة رفع الله به المحنة وأظهر السنة، وأفل نجم التجهم والاعتزال، وكتب بذلك إلى الآفاق سنة 234 للهجرة وكانت له مع أحمد الأخبار الحسان والتي يظهر فيها إكرام العالم وورع الإمام، وتقدير العالم، وإجلال أهل الديانة والمعروف، حكى ابن الجوزي رحمه الله أن الإمام أحمد بن حنبل قيل له أيام المحنة: يا أبا عبد الله! ألا ترى الحق كيف ظهر عليه الباطل؟! فقال: كلا. إن ظهور الباطل على الحق أن تنتقل القلوب من الهدى إلى الضلالة، وقلوبنا بعد لازمة للحق.

‌

‌الفرع السابع: وفاة الإمام رحمه الله:

بعد أفول هذه الفتنة، والتي ذاق الإمام أحمد مرارتها سنوات طوال،

على كبر سنه، تفرغ لعبادة ربه فكان يختم القرآن في كل أسبوع مرتين، مرة في الليل وأخرى في النهار! وازداد زهده في الدنيا حتى قال: إنما هو طعام دون طعام، ولباس دون لباس، وأيام قلائل!

ولما مرض الإمام بعث إليه المتوكل بابن ماسويه المتطبب، ليصف له الأدوية فلا يتعالج، فلما طالت المدة قال المتوكل لابن ماسويه: ويحك، ابن حنبل ما نجح فيه الدواء؟! فقال له: يا أمير المؤمنين، إن أحمد بن حنبل ليس به علة في بدنه، إنما هذا من قلة الطعام وكثرة الصيام والعبادة، فسكت المتوكل.

توفي الإمام محمومًا في بغداد ضحوة يوم الجمعة الثاني عشر من ربيع الأول من سنة إحدى وأربعين ومائتين للهجرة، وغسل وصلي عليه ودفن يوم وفاته، وكان عمره يوم مات: سبعة وسبعين عامًا وأحد عشر شهرًا واثنتين وعشرين ليلة.

‌

‌المطلب الثاني التعريف بمذهب الإمام أحمد رحمه الله

(1)

ويشتمل على ستة فروع:

‌

‌الفرع الأول: المراد بالمذهب:

المراد بالمذهب الفقهي، معرفة إمام المذهب وسيرته، وعلماء المذهب الذين كان لهم دور في انتشار المذهب وتحقيقه وتنقيحه، والأصول التي بنوا عليها مذهبهم، والمصطلحات فيه، وكتب المذهب المعتمدة، وكيفية نقله، وشروط معرفة المذهب وكيفية طلبه وتلقيه، ونحو ذلك.

‌

‌الفرع الثاني: أطوار المذهب:

مر المذهب الحنبلي كغيره من المذاهب الإسلامية بعدة مراحل وأطوار، ساهمت في تأصيله وبقائه وتطوره، وهي إجمالًا خمسة أطوار سيأتي ذكرها تباعًا:

‌

‌أولًا: طور النشأة والتكوين:

لم يعرف الأئمة الأربعة التمذهب المستفتي ولا التعصب لرأي إمام بعينه، بل كان يدل بعضهم على بعض ويرشد إلى الآخرين حين طلب الفتوى؛ لكن الله كتب القبول للأئمة الأربعة في العالمين، وكان لهم تلاميذ حفظوا علمهم، ودونوه، واستنبطوا مآخذه، وتتبعوا أصوله وقواعده، فالتفت الناس إلى هؤلاء التلاميذ كالعنق الواحد، وكان من هؤلاء الأئمة ناصر السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله آخر الأئمة زمنًا وأوسعهم رواية وأثرًا، صاحب ديوان الإسلام في الرواية: المسند، الذي جعل الدليل مستنده فأفنى عمره في طلبه، فتلقى عن الأئمة والعلماء ومنهم الشافعي رحمه الله.

وبما أن للإمام تلاميذ فقد دونوا عنه المسائل، وتتبعوا علمه، واعتنوا بأقواله وأفعاله غاية العناية حتى فاق أقرانه، ولم يدرك مَنْ بعده مكانه في تدوين المسائل عنه سواء أكانت في الأمور العلمية أم العملية، وهذا ما تميز به الإمام عن غيره من الأئمة الذين سبقوه.

‌

‌ثانيًا: طور النمو والنقل والانتشار:

ويمتد من منتصف القرن الثالث، حتى أوائل القرن الخامس الهجري، والتي تنتهي بوفاة شيخ المذهب في زمانه الحسن بن حامد سنة 403 للهجرة، وعرفت هذه الطبقة فيما بعد بطبقة المتقدمين.

وظهر في الجيلين الثاني والثالث من علماء الحنابلة من جمع مسائل الدين في كتب جامعة، ثم نسج أبواب الفقه معتمدًا عليهما.

وفي هذا الدور برز واشتهر علماء أجلاء، منهم عالم فذ جليل، له الفضل على كل منتسب للمذهب، ألا وهو:

1 -

أحمد بن محمد، المعروف بالخلال، والذي توفي سنة 311 ببغداد؛ الذي ألف كتابه الشهير: الجامع لعلوم الإمام أحمد، فلفت بمصنفه الأنظار، وصار مطلبًا لكثير من الأئمة والأعلام، وبان المذهب واتضحت معالمه، وشغل الناس به، ومن هنا بدأ ظهور الانتساب إلى الإمام أحمد،

وأخذت أصول المذهب وخطوطه العريضة ومصطلحاته الدقيقة وآثاره النفيسة محل درس وتدريس واستقراء، وتأليف وتقريب وتلقين، كل ذلك كان بالإسناد والتلقي.

وممن اشتهر من علماء هذه الطبقة أيضًا:

2 -

الإمام أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله، المشهور بالخِرقي المتوفى سنة 324، وقد تتلمذ على يد أصحاب أبي بكر المروزي، وجمع مسائل الإمام وبرع في المذهب، وكان من أوائل من وضع المتون في مذهب الحنابلة.

3 -

أبو بكر عبد العزيز بن جعفر بن أحمد، وقد صحب الخلال وخدمه حتى اشتهر بلقب: غلام الخلال.

‌

‌ثالثًا: طور تحرير المذهب وضبطه وتنقيحه:

ويمتد هذا الطور من أوائل القرن الخامس حتى منتصف القرن التاسع الهجري، وينقسم هذا الطور إلى طبقتين:

أولًا: طبقة المتوسطين: وتبدأ من أوائل القرن الخامس وحتى نهاية القرن السادس.

‌

‌من أبرز علماء هذا الطور:

1 -

القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء، المتوفى عام 380 هـ، وانتهت إليه رئاسة المذهب، وله كتب كثيرة في الفقه والأصول، والتنقيحات والتخريجات والترجيحات، والتي اعتمد عليها محققو المذهب فيما بعد.

2 -

أبو الخطاب الكلوذاني، محفوظ بن أحمد بن الحسن، وهو من تلاميذ القاضي أبي يعلى، برع في الفقه والأصول، وصنف كتبًا كثيرة أيضًا في المذهب.

3 -

ابن عقيل، أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد البغدادي، المتوفى عام 513 هـ، تتلمذ على القاضي أبي يعلى، خدم المذهب خدمات جليلة، وكان من علماء الحنابلة المحققين.

4 -

ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي، المتوفى عام 597 هـ، برع في علوم كثيرة، وكتب في علوم الإسلام عامة، وله مؤلفات كثيرة في خدمة المذهب.

ثانيًا: طبقة المتأخرين: وتبدأ من بداية القرن السابع وحتى منتصف القرن التاسع.

ومن أبرز علماء هذه الطبقة والذين كان لهم أثر في إثراء المذهب بالتأليف والتصحيح وبيان محاسنه:

1 -

ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد المقدسي، المتوفى عام 621 هـ انتهت إليه رئاسة المذهب في عصره، وخدم المذهب خدمة عظيمة بالتصنيف في الفقه والأصول، وبشرحه متن الخرقي، الشرح المعروف باسم المغني، كانت له متون فقهية لاقت اهتمام الحنابلة من بعده، فقاموا بشرحها في شروح كثيرة، وكانت له اليد الطولى في استقرار المذهب وشموخه ودوامه.

2 -

المجد أبو البركات، مجد الدين، عبد السلام بن عبد الله بن تيمية، المولود بحران سنة 590 هـ، له في فقه الحنابلة مصنفات متعددة، من أشهرها كتابه المحرر، وله ترجيحات مقدمة عند الحنابلة المتأخرين.

3 -

شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، الملقب بابن تيمية الحراني، رحمهُ الله تعالى، المتوفى عام 728 هـ، تعلم العلم ودرس الفقه الحنبلي، وبلغ الإمامة في فروع الدين وأصوله، صنف كتبًا متعددة في الفقه وأصوله، منها شرح العمدة لابن قدامة، وله اجتهادات عظيمة بلغت الآفاق، ونفع الله تعالى بها البلاد والعباد، وأثنى عليه الموافق والمخالف.

4 -

أبو عبد الله محمد بن بكر بن أيوب، المشهور بابن قيم الجوزية، المتوفى عام 751 هـ، وتتلمذ على ابن تيمية، وتابعه على اجتهاداته في الجملة، ونصر المذهب الحنبلي وصححه.

5 -

برهان الدين بن مفلح الدمشقي، له كتاب الفروع وهو من الكتب

المعتمدة في المذهب، وحكاية الخلاف بين المذاهب، وهو من أنجب تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية.

6 -

زين الدين أبي الفرج، عبد الرحمن بن شهاب الدين بن أحمد بن رجب البغدادي.

‌

‌ثالثا: امتداد طبقة المتأخرين إلى عصرنا الحاضر:

وأبرز ما في هذا الدور الاستفادة من كتب المذهب، وتمتد من منتصف القرن التاسع حتى نهاية القرن الرابع عشر الهجري، واستقر في هذه المرحلة المذهب تمامًا، وتميزت ببيان ما استقر عليه المذهب من روايات وأوجه، في مقابل الروايات والأوجه التي خالفها جمهور الحنابلة.

‌

‌ومن أبرز علماء هذا الطور:

1 -

الإمام المرداوي، علاء الدين أبو الحسن على بن سليمان بن أحمد، المتوفى عام 885 هـ، وله كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، وهو من أجلِّ المصنفات التي حررت روايات المذهب وأوجهه وترجيحاته، بل هو عمدة المتأخرين ممن كتب وصنف وأفتى، وألف في مذهب الحنابلة.

2 -

الإمام يوسف بن عبد الهادي المتوفى عام 959 هـ، وأشهر كتبه كتاب: مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام.

3 -

الإمام شرف الدين موسى بن أحمد الحجاوي صاحب زاد المستقنع والإقناع وغيرها.

4 -

الإمام محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي، الشهير بابن النجار الحنبلي، المتوفى عام 972 هـ الذي جاء بكتاب: منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات، وشرحه بنفسه، فكان نورًا على نور.

5 -

الإمام منصور بن يونس البهوتي ت 1051 هـ، له جهد كبير في خدمة المذهب ولمؤلفاته قبول عند متأخري الحنابلة، من خلال شروحه الروض المربع وكشاف القناع وغيرها.

6 -

الإمام عبد القادر بن مصطفى الدمشقي، المعروف بابن بدران، المتوفى عام 1346 هـ، له كتاب: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وله حواش على الروض المربع وعلى شرح المنتهى للبهوتي، وله في أصول الفقه نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر لابن قدامة.

‌

‌رابعًا: الدور الأخير وهو دور تنقيح وإحياء التراث الفقهي ودراسته دراسة موسعة:

وهذه من خصائص هذا العصر الحديث وذلك بإخراج التراث الفقهي المخطوط على شكل رسائل علمية محكمة، أو التأليف في مسائل فقهية معاصرة أو نوازل من خلال قواعد وأصول المذهب التي سيأتي ذكرها إن شاء الله.

‌

‌الفرع الثالث: أصول المذهب

(1)

:

لمذهب الإمام أحمد رحمه الله كما لغيره من المذاهب الإسلامية أصول تعين الفقيه على الفتوى، ويستمد منها اجتهاده وتوجهه ونظره الفقهي، وإجمالًا يوجزها من يكتب في أصول الإمام أحمد في خمسة أصول سنعرض لذكرها بإيجاز وبالله التوفيق.

‌

‌الأصل الأول: النص، وأعني بالنص: الكتاب وصحيح السنة:

قال ابن بدران في كتابه القيم "المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل": كان إذا وجد النَّصَ أفتى بِمُوْجِبه، ولم يلتفت إلى ما خالفه ولا إلى من خالفه، كائنًا من كان، ولهذا لم يَلتفت إلى خلاف عُمر في المبتوتة، لحديث فاطمة بنت قيس؛ ولا إلى خلافه في التَّيمم للجُنُب، لحديث عمار بن ياسر المصرح بصحة تيمم الجنب؛ وكذلك لم يلتفت إلى قول علي وعثمان وطلحة وأبي أيوب وأبي بن كعب في ترك الغسل من الإكسال،

لصحة حديث عائشة "أنها فعلته هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلا" إلى غير ذلك مما هو كثير جدًّا.

ولم يكن يُقَدِّم على الحديث الصحيح عملًا ولا رأيًا ولا قياسًا، ولا قول صاحب، ولا عدم علمه بالمخالف، الذي يسميه كثير من الناس بالإجماع، ويقدمونه على الحديث الصحيح.

وقال الإمام ابن القيم وغيره من علماء الأصول: قَد كَذَّب أحمدُ مَن ادّعى هذا الإجماع، ولم يُسِغ تقديمه على الحديث الثابت، وكذلك الشافعي أيضًا، نَصَّ في الرسالة على أنّ ما لم يُعلم فيه خلاف لا يُقال له: إجماع. وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: سمعت أبي يقول: "ما يَدّعي فيه الرجلُ الإجماعَ فهو كَذِبٌ، وَمَن ادّعى الإجماع فهو كاذب، لعل الناس اختلفوا، ما يُدريه ولم يَنته إليه، فليقل لا نعلمُ النَّاسَ اختلفوا، هذه دعوى بِشْر المرّيسي والأصم، ولكنه يقول: لا نعلم الناس اختلفوا أو لم يبلغني ذلك".

ونصوص رسول الله أجلّ عند الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث من أن يُقَدِّموا عليها تَوَهُّم إجماع مضمونه عدم العلم بالمخالف، ولو سَاغَ لَتَعَطّلت النصوصُ وسَاغَ لكل مَن لم يَعلمُ مخالفًا في حكم مسألة أن يُقدِّم جهله بالمخالف على النصوص، فهذا هو الذي أنكره الإمَام أحمد والشافعي من دعوى الإجماع، لا ما يظنه بعض الناس أنه استبعاد لوجوده.

‌

‌الأصل الثاني: الأخذ بأقوال الصحابة رضي الله عنهم ما لم يكن لهم مخالف منهم:

كان الإمام أحمد رحمه الله إذا وجد للصحابي فتوى في مسألة، ولا يُعرف له مُخالف منهم فيها لم يَتجاوزها إلى غيرها، ولم يَقُل: إن ذلك إجماع، بل مِن وَرَعِه في العبارة يقول: لا أعلم شيئًا يدفعه، أو نحو هذا، وكان إذا وجد هذا النوع عن الصحابة لم يُقدم عليه عملًا ولا رأيًا ولا قياسًا، فكانت فتاواه لذلك، مَن تَأمّلها وتَأمّل فتاوى الصحابة رأى مطابقة كل منهما للأخرى، ورأى الجميع كأنها تخرج من مشكاة واحدة.

حتى إن الصحابة إذا اختلفوا على قولين جاء عنه في المسألة روايتان، وكان تَحَرِّيه لفتاوى الصحابة كتحرّي أصحابه لفتاواه ونصوصه، بل أعظم، حتى إنّه لَيُقَدِّم فتاواهم على الحديث المرسل.

قال إسحاق بن إبراهيم بن هانيء في "مسائله": قلت لأبي عبد الله حديث عن رسول الله مرسل برجالٍ ثبت أحبّ إليك، أو حديث عن الصحابة والتابعين متصل برجال ثبت؟

قال أبو عبد الله رحمه الله: "عن الصحابة أعجب إليّ" وَمِن ثمّ صارت فتاواه إمامًا وقدوة لأهل السنة على اختلاف طبقاتهم، حتى إنّ المخالفين لمذهبه في الاجتهاد والمقلدين لغيره، ليعظمون نصوصه وفتاواه، ويعرفون لها حقها، وقربها من النصوص، وفتاوى الصحابة.

‌

‌الأصل الثالث: إذا اختلف الصحابةُ تَخَيّر من أقوالهم، ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة، ولم يخرج عن أقوالهم، فإن لم يتبين له موافقة أحد الأقوال، حكى الخلاف فيها، ولم يَجزِم بقولٍ:

قال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ في "مسائله": قيل لأبي عبد الله: يَكُونُ الرجل في قومه فَيُسألُ عن الشيء فيه اختلاف؟ قال: يُفتي بما وَافَقَ الكتاب والسنة، وما لم يوافق الكتاب والسنة أَمسك عنه. قيل له: أَفَيُجاب عليه؟ قال: لا.

‌

‌الأصل الرابع: الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه:

وهو الذي رجحه على القياس، وليس المراد بالضعيف عنده الباطل، ولا المنكر، ولا ما في روايته متهم بحيث لا يَسُوغُ الذهاب إليه والعمل به، بل الحديث الضعيف عنده: قسيم الصحيح، وقسم من أقسام الحسن، وَلم يَكُن يُقَسِّم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف بل إلى صحيح وضعيف. وللضعيف عنده مراتب: فإذا لم يَجِد في الباب أثرًا يدفعه، ولا قول صحابي، ولا إجماعًا على خلافه، كان العملُ به عنده أولى من القياس.

‌

‌الأصل الخامس: القياس:

كان الإمام أحمد يستعمله للضرورة، ففي كتاب الخلال عن أحمد قال:"سألت الشافعي عن القياس؟ فقال: إنما يُصار إليه عند الضرورة".

فهذه الأصول الخمسة، أصول فتاوى الإمام أحمد رحمه الله، وعليها مدارها.

وكان رضي الله عنه يتوقف أحيانًا في الفتوى لتعارض الأدلة عنده، أو لاختلاف الصحابة فيها، أو لعدم اطلاعه فيها على أثر، أو قول أحد من الصحابة والتابعين، وكان شديد الكراهة والمنع للإفتاء بمسألة ليس فيها أثر عن السلف. فقد قال لبعض أصحابه: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام.

‌

‌الفرع الرابع: مميزات المذهب:

ليس المقصود من ذكر هذه المميزات أن المذاهب الفقهية الأخرى تعرى عن مثل هذه المزايا، لا، لكن المقصود أن المتتبع لأبواب الفقه الحنبلي وفروعه ينطبع في ذهنه، ويرسخ في عقله، هذه الأطر والخطوط العريضة بشكل جلي واضح بين، فمن هذه المميزات ما يلي:

‌

‌أولًا: العناية بذكر الدليل من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة في جل المسائل:

فلذلك يعتبر هذا المذهب قبلة لمدرسة النص لأن الناظر فيه يجد حشدًا ضخمًا من الأدلة، مع جودة الاستنباط منها والتفريع عليها وهو ما يعرف بفقه الدليل، أو فقه الأثر، فلا تكاد تجد مسألة إلا وجواب الإمام فيها: فيه حديثان، فيه أربعة أحاديث، فيه أحاديث جياد حسان، روى هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا من الصحابة رضي الله عنهم.

‌

‌ثانيًا: البعد عن الفقه الافتراضي:

وهو الذي يشتمل على مسائل يفترض أن تقع، ثم يفترض الحكم

الفقهي المناسب لها، وهذا من مميزات مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وفي المذهب أكثر من ستين ألف مسألة، ليس من بينها أي مسألة افتراضية، والفقه الافتراضي موجود عند بقية الأئمة، وبشيوع ملحوظ عند السادة الحنفية، وهذا لا يعني انتقادهم على ذلك، فإن هذا الأمر فيه أيضًا من الفوائد ما لا ينكر، إنما الذي ينكر الخروج عن حد الاعتدال والتجاوز إلى حد التفريط والتعمق المفضي إلى التكلف المنهي عنه.

‌

‌ثالثًا: البعد عن الإغراق في الرأي:

لأن من يعتمد على النصوص يقل اعتماده على القياس والرأي؛ لأن النصوص دالة على عامة الفروع الواقعة، وأهل النصوص دائمًا أقدر على الإفتاء، وأنفع للمسلمين في ذلك من أهل الرأي وحده، كما أن الإمام رحمه الله كان شديد الكراهة والمنع للإفتاء بمسألة ليس فيها أثر عن السلف، كما قال لبعض أصحابه: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام.

‌

‌رابعًا: فإن مما يميز الفقه الحنبلي التيسير في الأحكام من العبادات والمعاملات والشروط والنكاح وغير ذلك:

وهي نتيجة متوقعة لمن كان نهجه الدليل؛ لأن الشريعة مبناه على التيسير والسماحة والرفق، وتحقيق مصالح الخلق، ولربما شاع عند بعض العوام أن المذهب الحنبلي مذهب متشدد، والحق إن مذهب الحنابلة من أوسع المذاهب في الفروع سواء في أبواب العبادات أو المعاملات أو العقود أو الشروط.

ومن الأمثلة على ذلك:

1 -

في باب الطهارة: المذهب الحنبلي في أبواب الطهارة ينص على طهارة بول وروث مأكول اللحم، ولولا هذا لضاق الأمر وكثر الحرج، وخاصة مع الفلاحين الذين يتعاملون مع الأنعام بصورة مباشرة ومستمرة.

2 -

في أبواب المعاملات والعقود: ينص المذهب الحنبلي على أن الأصل في الشروط والعقود هو الصحة، وهذا يفتح باب الحرية للمتعاقدين

في إبرام العقود المختلفة والشروط بناءً على هذا الأصل، ويستمر في التوسع والتوسيع ما لم يعارض النص، ولا يخفى ما في هذا من التيسير والسعة ورفع الحرج.

3 -

في أحكام الطلاق والفرقة: ينص المذهب الحنبلي على أن الخلع فسخ وليس طلاقًا، لذا لا يُنقص المذهب بالخلع عدد الطلقات التي للمطلق على زوجته، وفي هذا تضييق لدائرة الفراق، وفي مقابل هذا يتميز بالحكم بالفسخ لعدم النفقة والوطء، فإذا امتنع الرجل عن الإنفاق وامتنع عن وطء زوجته، وصارت هنا مضارة للنساء فإنه يجيز الفسخ لهذا الضرر.

هذه الأمثلة وغيرها ترد على من اتهم المذهب الحنبلي بالتشدد في الأحكام الفقهية، وإذا تتبعت رأي الإمام في مسألة تجد أنه تُجمع له في المسألة ثلاث روايات أو أزيد، فإذا بحثت في أقوال الفقهاء في الفقه المقارن وجدت الروايات أقوالًا في المذاهب الأخرى، فكأن المذاهب الثلاثة قد اجتمعت في المذهب الحنبلي واحتواها.

‌

‌الفرع الخامس: في بيان مصطلحات الفقه الحنبلي:

للمذهب الحنبلي مصطلحات خاصة، يقصد الفقهاء بها، الرمز إلى أئمة أو كتب أو أقوال، اختصارًا يغني عن التطويل، فيوردون كلمة:

1 -

رواية: ويقصدون بها إما:

أ - الحكم المروي عن الإمام أحمد في مسألة من المسائل إما نصًا من كلامه أو إيماءً.

ب - أو قد تكون تخريجًا من علماء الحنابلة الأوائل على نصوص الإمام، فتكون رواية مخرجة.

2 -

نَصَّ عليه أو النص أو المنصوص عليه: ما قاله الإمام نصًا أو تصريحًا فقط.

3 -

رواه الجماعة: يعني: عن الإمام أحمد، والجماعة هم سبعة من

كبار تلاميذه: عبد الله، وصالح، وحنبل ابن عمه، وأبو بكر المروزي، وإبراهيم الحربي، وأبو طالب، والميموني.

واستعمل هذا المصطلح ابن قدامة في المغني والمرداوي في الإنصاف.

4 -

وهذا عند أصحابنا، وهذا عند الأصحاب: أي: علماء الحنابلة وخاصة تلامذة الإمام أحمد والأوائل من الحنابلة.

5 -

التخريج: هو نقل حكم مسألة من المسائل التي نص الإمام أحمد على حكمها إلى ما يشبهها من المسائل التي لم ينص عليها.

6 -

الوجه: هو قول بعض أصحاب الإمام أو قول بعض المجتهدين أو تخريجه إن كان مأخوذًا من قواعد الإمام أحمد أو إيمائه أو تعديله أو مأخوذًا من سياق كلامه.

7 -

الاحتمال: هو قول لبعض الأصحاب المجتهدين، قد يصلح أن يكون وجهًا، وهو ما يكون بدليل مرجوح بالنسبة إلى ما خالفه وهو الراجح أو بدليل مساوٍ له.

8 -

المذهب: هو ما نص عليه الإمام أو كان مخرجًا على نصه وعليه جمهور الحنابلة، ولم يشذ عنه إلا القليل منهم.

9 -

هذا ظاهر المذهب: أي: المشهور في المذهب.

10 -

الأصح أو في الأصح أو الصحيح من المذهب أو في المشهور أو على المشهور أو الأشهر: هذه كلها مصطلحات تقال عند الاختلاف والترجيح والاختيار وغالبًا ما يكون الترجيح بين قولين أو وجهين أو روايتين.

11 -

وهذا قول الإمام: الإمام أحمد.

12 -

قاله القاضي: يعني: أبا يعلى.

13 -

قاله الشيخ: في طبقة المتوسطين، يقصدون: ابن قدامة المقدسي، وفي طبقة المتأخرين: يقصدون ابن تيمية.

14 -

قال تقي الدين أو قال شيخ الإسلام: ابن تيمية.

15 -

قال الشيخان: ابن قدامة ومجد الدين جدّ شيخ الإسلام.

16 -

قال الشارح: هو شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر المقدسي، وهو ابن أخي ابن قدامة، وهو تلميذه وهو صاحب الشرح الكبير، وهو شرح لمتن المقتع لابن قدامة.

‌

‌الفرع السادس: كتب المذهب المعتمدة:

‌

‌أولًا: الكتب الأصيلة:

مثل: المسند، ومسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله، ومسائل الإمام أحمد برواية أبي داود السجستاني، ومسائل الإمام أحمد برواية ابنه أبي الفضل صالح، والجامع الكبير لأبي بكر الخلال.

‌

‌ثانيًا: المختصرات:

وأهمها في الجملة: مختصر الخرقي، والعمدة والمقنع في الفقه لموفق الدين بن قدامة، والهداية لأبي الخطاب الكلوذاني، والمستوعب لمحمد السامري، والتذكرة لأبي الوفاء بن عقيل البغدادي، ومنتهى الإرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات لابن النجار، ودليل الطالب لمرعي الكرمي، والإقناع لطالب علم الانتفاع لشرف الدين موسى الحجاوي، وأخصر المختصرات لابن بلبان الدمشقي.

‌

‌ثالثًا: الشروح:

وأهمها في الجملة: المغني شرح مختصر الخرقي، والشرح الكبير للمقنع، والمبدع شرح المقنع لبرهان الدين بن مفلح الدمشقي، وكشاف القناع عن متن الإقناع لمنصور البهوتي، والروض المربع شرح زاد المستقنع للبهوتي، ومنار السبيل شرح الدليل لابن ضويان الحنبلي، وغيرها كثير.

‌

‌رابعًا: كتب جمعت بين كتابين أو أكثر:

مثل: التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح للشويكي، ومنتهى الإرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات لابن النجار الفتوحي الحنبلي، وغاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى لمرعي الكرمي، ومنها كتابنا العقد المفرد، حيث جمع بين كتابي: الروض المربع، ونيل المآرب.

‌

‌خامسًا: كتب عنيت بالتصحيح:

وأولها الإنصاف في بيان الراجح من الخلاف على مذهب أحمد، للعلامة مجدد المذهب علي ابن سليمان المرداوي، وكذلك تصحيح الفروع له، وكذلك التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع له أيضًا، فهو مجدد المذهب بحق.

‌

‌المبحث الثاني: التعريف بالمؤلف رحمه الله

ويشتمل على ثلاثة مطالب:

المطلب الأولى: نبذة عن حياته الشخصية، ويشتمل على ثلاثة فروع:

الفرع الأولى: اسمه ونسبه رحمه الله.

الفرع الثاني: مولده رحمه الله زمانًا ومكانًا.

الفرع الثالث: مناقب أسرته رحمه الله.

المطلب الثاني: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه رحمه الله.

المطلب الثالث: حياته العملية وأعماله ومؤلفاته.

‌

‌المطلب الأول: نبذة عن حياته الشخصية

(1)

ويشتمل على ثلاثة فروع:

‌

‌الفرع الأول: اسم المؤلف ونسبه رحمه الله.

هو الشيخ العلامة الأديب الأريب اللوذعي، الفقيه الفرضي الفلكي الرياضي، محمد (البيومي) بن محمد بن علي حسن (أبي عياشة) بن بسيوني بن عطية النجار بن يوسف الحسني الدمنهوري المصري، وينتهي نسبه إلى الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما.

‌

‌الفرع الثاني: مولده رحمه الله زمانًا ومكانًا:

ولد المؤلف صبيحة يوم الجمعة في الرابع من ذي الحجة، سنة 1262 هـ - 1847 م بدمنهور، وتوفي بها بعد حياة حافلة بالجد والاجتهاد في طلب العلم والتأليف عام 1335 هـ - 1917 م، رحمه الله رحمة واسعة.

‌

‌الفرع الثالث: مناقب أسرته رحمه الله:

أسرة الشيخ محمد البيومي أسرة ذات حسب ونسب وشرف، ومقام

عال، وقدر رفيع، حيث ينتهي نسبه إلى الصحابي الجليل، الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، ولاهتمامهم بمعالي الأمور وبعدهم عن سفاسفها، فوالده رحمه الله هو محمد أبي عياشة، المولود عام 1226 هـ، وقد تلقى العلوم العقلية والنقلية في الأزهر على يد نخبة من العلماء الأعلام، أمثال: الشيخ إبراهيم الباجوري، والشيخ علي الزيات، والعلامة مصطفى الذهبي وغيرهم، واشتغل بالعلم والتأليف والمطالعة، ومن آثاره:

1 -

الدرر المنثورة في التواريخ المشهورة.

2 -

تحفة الإخوان في الكسوف والخسوف على مر الأزمان.

3 -

تحفة الأحباب في العمل بالإسطرلاب.

وظل حريصًا على طلب العلم والتقوى والصلاح حتى توفي يوم الأربعاء في الثامن من شهر ربيع الآخر سنة 1308 هـ عن اثنتين وثمانين سنة. وقد خلف ابنان هما: شيخنا محمد البيومي المولود عام 1263 ومحمد القطب المولود عام 1271.

أما جده الشيخ علي فقد نشأ صالحًا، مجتهدًا في طلب العلم، ومكث في الأزهر مدة طويلة يتعلم مذهب الشافعية، وتوفي سعيدًا حاجًا في مكة عام 1243 هـ.

أما جده الشيخ حسن فكان نجارًا لكن مع التقوى والصلاح، وتوفي في عام 1243 هـ، وأما جده الشيخ بسيوني فكان أميرًا على دمنهور، وأما أسلافه من بني عطية فما فوق فكانوا يعملون بمهنة النجارة في دمنهور أما أبناء الشيخ فهم ستة: ثلاثة من الذكور، هم: محمد، ومحمد أمين، ومصطفى، وقد قضوا قبل عام 1375 هـ وثلاث من الإناث، كانوا أحياءً إلى ذلك التاريخ.

‌

‌المطلب الثاني: مكانة المؤلف العلمية، وثناء العلماء عليه رحمه الله

يعد العلامة أبو عياشة الدمنهوري عقلية فذة وعبقرية يرجع إليها في علوم شتى في عصره، فله اشتغال بعلوم وفنون مختلفة ومتنوعة، فله اشتغال بالمذاهب الأربعة والفرائض والقراءات والفلك والرياضيات والهندسة، وقد تلقى العديد من العلوم العقلية والنقلية على يد والده رحمهما الله.

وقد أثنى عليه من ترجم له وعرف به، فقد قال عنه الشيخ نصر العادلي، خادم التصحيح في المطبعة الأميرية في آخر رسالة "أقرب المسالك إلى أسمى المطالب في المناسك على المذاهب" وقد طبعت عام 1329 هـ في حياة المؤلف:"فإن من إحسان الله علينا، وفضله العميم علينا، طبع هذه الرسالة النفيسة، تأليف الفهامة اللبيب اللوذعي الأديب، حضرة من أثره إلى فهمه يومئ، الأستاذ الشيخ أبي عياشة محمد البيومي حفظه الله".

وذُكر في فهرس الخزانة التيمورية بالأستاذ الفاضل الشيخ محمد بيومي، من علماء أوائل القرن الرابع عشر الهجري وكان موجودًا عام 1312 هـ، وله: برهان التصديق في الرد على مدعي التلفيق.

‌

‌المطلب الثالث: حياته العملية وذكر أعماله ومؤلفاته

لم تذكر المراجع التي ترجمت للمؤلف من أعماله سوى أنه عين عضوًا في مجلس حسبي دمنهور عام 1320 هـ.

أما مؤلفاته فهي متنوعة في العديد من الفنون، ومنها المطبوع والمخطوط:

فمن المطبوع:

1 -

خلاصة المختصرات في علم الفرائض والمناسخات، وقد طبع في حياة المؤلف عام 1326 هـ وبعد وفاته عام 1339 هـ.

2 -

أقرب المسالك إلى أسمى المطالب في أعمال المناسك على المذاهب، طبع على نفقة المؤلف عام 1329 هـ بالمطابع الأميرية بمصر.

3 -

الدرة النضيرة في معرفة التواريخ الشهيرة، طبع بالمطبعة الأميرية عام 1331 هـ.

4 -

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك، تحقيق الأستاذ الدكتور صالح بن غانم السدلان، أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وقد طبعته دار بلنسية بالرياض عام 1417 هـ.

5 -

الفتح الرباني في القراءات السبعة من طريق حرز الأماني، تحقيق الدكتور عبد العزيز بن ناصر السبر، أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وقد طبع أيضًا عام 1417 هـ.

ومن المخطوطات التي كتبها المؤلف ولم تر النور بعد:

1 -

مقدمة المعرفة في رسم البسيطة والمنحرفة.

2 -

فتح القريب العليم في معرفة تقويم الكواكب من الدر اليتيم.

3 -

تقريب النسائي في الحساب الهوائي.

4 -

تقريب النفع العام في أركان الإسلام.

5 -

الراحة في علم المساحة.

6 -

تحفة الناسك وكفاية الطالب في أعمال المناسك على المذاهب.

7 -

تقريب المقصود لمن يتعاطى العقود على المذاهب الأربعة.

8 -

تحفة الإخوان في تفسير بعض آيات من القرآن.

9 -

دليل السالك إلى البقاع الشريفة في أعمال المناسك على مذهب الإمام أبي حنيفة.

10 -

إرشاد السالك في أعمال المناسك على مذهب الإمام مالك.

11 -

إسعاف السالك من أقرب المسالك في أعمال المناسك.

12 -

العبارة الجلية شرح الفكرة السنية في مسألة الوصية.

13 -

كفاية العوام فيما يلزم الميت من أحكام.

14 -

تقريب النفع العام في أحكام الإسلام.

15 -

نزهة الأرواح في أحكام الزواج.

16 -

القول الفصل المتبع وإزالة الأوهام في بيان السنن والبدع من الأحكام.

17 -

نهاية الأماني في تلخيص الفتح الرباني في القراءات السبع من طريق حرز الأماني.

18 -

القول المجدي في شرح لامية ابن الوردي.

19 -

تقريب الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم.

20 -

الدر المنضود في أحكام العقود.

21 -

منظومة في علم الوضع.

22 -

العقد المفرد في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل، وهو كتابنا هذا.

وبفضل الله تعالى ثم بفضل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أضحت معظم مؤلفات شيخنا محمد البيومي في قسم المخطوطات بالمكتبة المركزية، بعد أن اشتريت جميع مؤلفات أبي عياشة من مكتبة روضة خيري بدسونس بدمنهور مصر، وقد أعد فهرس خاص بهذه المجموعة ليسهل حصول الباحثين عليها.

* * *

‌

‌المبحث الثالث: دراسة عصر المؤلف

ويشتمل على أربعة مطالب:

المطلب الأول: الحالة السياسية لعصر المؤلف.

المطلب الثاني: الحالة الثقافية والتعليمية لعصر المؤلف.

المطلب الثالث: الحالة الاقتصادية لعصر المؤلف.

المطلب الرابع: الحالة الحضارية والفنية لعصر المؤلف.

* * *

‌

‌المطلب الأول: الحالة السياسية

(1)

لعصر المؤلف

لدراسة الحالة السياسية والأحداث التي مرت بها الدول، والتقلبات التي عاشها الناس إبان فترة معينة أعظم الأثر في إدراك طبيعة ظروفهم وبيئتهم، ومن ثم إدراك مدى تأثيرها عليهم، ومدى تأثر الناس بها، أو تحركهم لتغيير الظروف السلبية، والتفاعل معها، والمؤرخون في العصر الحديث، وخاصة من عني بدراسة تاريخ مصر يرون الفترة التي عاشها إمامنا محمد البيومي أبو عياشة رحمه الله، بين عامي 1263 هـ - 1847 م و 1335 هـ - 1917 م، يرونها فترة ثرية بالأحداث العظيمة، والمواقف التاريخية المؤثرة، ليس على صعيد العالم العربي أو العالم الإسلامي، بل على مستوى العالم أجمع، وما ذلك إلا لمكانة مصر وعلو شأن أهلها وعلمائها، ولاستراتيجية موقعها ومنزلتها في الصورة والواقع، حيث هي من العالم موقع القلب في الجملة، فإلى بيان نبذة تاريخية عن الحالة السياسية في الفترة التي عاصرها إمامنا، وبالله العصمة والتوفيق.

بدأ الغزو الفرنسي لمصر عام 1798 ميلادية بقيادة نابليون بونابرت، لتكون مصر نواة للإمبراطورية الفرنسية في الشرق الأوسط، لكن الحملة الفرنسية فشلت في تحقيق أهدافها، بعد المقاومة المشتركة من قبل الخلافة

العثمانية والإنجليز والمصريين المماليك، وبعد هروب نابليون إلى باريس سرًا، ومرور ثلاثة أعوام وشهرين على الغزو الفرنسي، أعلنت باريس هزيمتها وانسحابها وعودة جيشها إلى بلاده على ظهور السفن البريطانية، كان ذلك عام 1801 ميلادية، فتنازع السلطة في مصر آنذاك ثلاثة قوى مختلفة المصالح والمشارب والتوجهات، وكانت قد اتحدت فيما قبل على محاربة الفرنسيين، ثم بدأت كل قوة تعمل على تحقيق أطماعها الخاصة في أرض وادي النيل.

القوة الأولى: هي الخلافة العثمانية التي فتحت مصر قبل ثلاثة قرون، فأرادت أن تبقى مصر كإحدى ولاياتها.

والقوة الثانية: هي إنجلترا التي كانت تطمع في احتلال المواقع الهامة على شواطئ مصر، في البحرين المتوسط والأحمر، لتضمن لنفسها السيادة في البحار في طريقها إلى الهند.

أما القوة الثالثة: فكانت المماليك الذين سبق لهم حكم مصر قبل الفتح العثماني، كما كانت لهم قوة لا يستهان بها إبان الحكم العثماني، وقد تجاهلت هذه القوى الثلاث في تنازعها على السلطة العامل القومي والانتماء الوطني ولم تلق له بالًا، لكن رجلًا واحدًا أدرك مدى تأثير هذا العامل لمن يستعين به، وهو محمد علي قائد الكتيبة الألبانية في الجيش التركي في مصر، فتقرب إلى القوة الوطنية والشعب المصري فأحبه وناصره.

وفي عام 1805 ميلادية وصل محمد علي إلى منصب الوالي، ولم يجد الباب العالي في الأستانة أمامه إلا أن يصدر قرارًا بذلك، وبهذا حكم محمد علي وأسرته من بعده مصر حكمًا استمر قرنًا ونصفًا من الزمان، وتتابع على حكم مصر أحد عشر حاكمًا منهم الوالي أو الباشا، ومنهم الخديوي، ومنهم السلطان، ومنهم الملك، وهم على التوالي:

‌

‌1 - محمد علي باشا:

‌

‌مولده ونشأته:

ولد محمد علي بمدينة قولة في مقدونيا، عام 1769 ميلادية، وفي سن

الشباب انخرط في سلك الجندية، وتزوج من امرأة ذات ثروة واسعة، وأنجبت له إبراهيم وطوسون وإسماعيل، واشتغل بالتجارة فربح منها.

‌

‌حياته العسكرية:

عاد محمد علي إلى الحياة العسكرية عندما أغار نابليون على مصر وشرع الباب العالي في الأستانة في تعبئة جيوشه لمحاربة الفرنسيين، فوصل إلى مصر في عام 1801 ميلادية كمعاون لرئيس كتيبة قولة، وأظهر كفاءة حربية ومهارة عالية وحسن تصرف، فتدرج في الترقية إلى أن أخرج الفرنسيين، فأصبح من الرجال المقربين للوالي الجديد خسرو باشا.

وفي مايو 1805 ميلادية وصل إلى كرسي والي مصر، وفي العام نفسه وصل قرار تنصيبه من الباب العالي في الأستانة حاكمًا على مصر.

‌

‌أهم الأحداث السياسية في عصره:

1 -

قضى على المماليك في مذبحة القلعة الشهيرة عام 1811 ميلادية.

2 -

أرسل جيشه إلى الحجاز فاستولى عليها، ثم استولى على النوبة وعلى جزيرة كريت ثم على فلسطين والشام. وقد أدت هذه الانتصارات وهذا التفوق العسكري، إلى وقوف الدولة العثمانية وبعض الدول الأوروبية ذات المصالح ضده فاجتمعوا في لندن عام 1840 ميلادية ووقعوا المعاهدة التي منح بمقتضاها محمد علي رتبة نائب الملك على مصر، وأن تكون مصر بحدودها القديمة وراثية في أسرة محمد علي، للأكبر سنًا من الأولاد والأحفاد، على أن تكون مصر جزءًا من الدولة العثمانية، وأن تدفع الجزية سنويًا للسلطان، وألا يزيد جيشها عن ثمانية عشر ألفًا، وألا تبني سفنًا حربية.

‌

‌مرضه ووفاته:

مرض محمد علي عام 1848 ميلادية، وصدر فرمان من الباب العالي بالأستانة، بتعيين إبراهيم باشا واليا على مصر، ثم توفي محمد علي عام 1849 ميلادية بالإسكندرية، ودفن بمسجد القلعة.

‌

‌2 - إبراهيم باشا ابن محمد علي باشا:

وهو الابن الأكبر لمحمد علي، ولد عام 1789 ميلادية، وعين واليًا في حياة والده بعد مرضه بقرار من الباب العالي في 2 سبتمبر 1848 ميلادية.

ومما يذكر من الأحداث المهمة التي يذكر فيها: أنه عين قائدًا للحملة الحجازية بين أعوام (1816 - 1819) ميلادية، وهي أول حرب خاضها إبراهيم، وفي هذه الحرب استعان بخبرة الأوروبيين في الحروب فاصطحب معه عددًا من الضباط الأجانب منهم الضابط الفرنسي "فيسيير" أحد ضباط أركان الحرب.

ظل إبراهيم باشا يحارب في شبه الجزيرة العربية حتى تمكن من تدمير مدينة "الدرعية" عاصمة الدولة السعودية الثانية، ومنحه السلطان العثماني لقب "أمير مكة".

ويذكر أنه قاد الجيش المصري الذي قمع ثوار اليونان الخارجين على تركيا، وقاد جيشًا مصريًا وصل به إلى فلسطين والشام وعبر جبال طوروس بين عامي 1832/ 1833 ميلادية، وانتصر في المعركة الفاصلة بين المصريين والأتراك في نزيب عام 1839 ميلادية، ولكن الدول الأوروبية أجبرته على الجلاء عن جميع المناطق التي استولى عليها.

وتوفي في حياة والده، ولما يتجاوز الستين من عمره، في 10 نوفمبر 1848 ميلادية.

‌

‌3 - عباس حلمي الأول ابن أحمد طوسون باشا ابن محمد علي باشا:

ولد سنة 1813 ميلادية في جدة ونشأ في مصر، وخلف عمه إبراهيم باشا في تولي مصر بدءًا من عام 1848 ميلادية، وهو حفيد محمد علي وابن أخ إبراهيم، وفي عهده اضمحل الجيش والبحرية في مصر وأغلقت كثير من المدارس والمعاهد، عاش عيشة بذخ وانصرف عن التفرغ لشؤون الدولة، على ما يرى بعض المؤرخين، لكنه أعاد لشكيل المجلس الخصوصي عام 1849، وعدل اسمه إلى "ديوان محافظة مصر"، كما أنشأ في العام نفسه "مجلس الأحكام"، وكان يشارك المجلس الخصوصي في السلطة التشريعية،

كما كان يشرف على السلطة القضائية، وظل في الحكم قرابة خمس سنوات، واغتيل في قصره في بنها، في يوليو عام 1854 ميلادية.

‌

‌4 - محمد سعيد باشا ابن محمد علي باشا:

وهو عم سلفه عباس الأول ولكنه أصغر منه سنًا، منذ الصغر ألحقه والده محمد علي باشا بخدمة الأسطول، وترقى إلى أن أصبح قائد الأسطول، فهو خامس أمراء البحار في الأسطول المصري.

عين واليًا على مصر في 14 يوليو عام 1854 ميلادية، منح محمد سعيد باشا فرديناند ديليسبس في عام 1854 ميلادية امتياز حفر قناة السويس.

واشتركت مصر إبان حكمه في حربين: حرب القرم، وحرب المكسيك، وحكم مصر إلى أن توفي في يناير عام 1863 ميلادية.

‌

‌5 - الخديوي إسماعيل بن إبراهيم بن محمد علي:

ولد عام 1830 ميلادية، وآلت إليه ولاية مصر عام 1863 ميلادية، وحاول أن يسير على نهج جده محمد علي في تحديث مصر والاستقلال بها عن الإدارة العثمانية، ولكن بطريقة التودد ودفع الرشاوى لذوي القوة في الآستانة، فحصل بذلك على لقب خديوي مصر سنة 1867 ميلادية.

ومما يذكر من الأحداث المهمة التي وقعت إبان فترة حكمه أنه حصر وراثة العرش في أنجاله، وأنشأ دار الكتب في 26 من سبتمبر 1870 ميلادية، وعقد معاهدة مع بريطانيا عام 1877 ميلادية لإبطال الرق ومنع الاتجار بالرقيق، وكافح تجارة الرقيق في السودان، ووسع أملاك مصر في أفريقيا، وافتتح قناة السويس للملاحة العالمية، ولم تكن الفترة الباقية من حكمه كما كانت سابقتها، بل زادت ديون مصر في عهده زيادة كبيرة، أدت إلى تدخل إنجلترا وفرنسا في شؤون مصر الداخلية بحجة حماية ديونها، وأدت سياسته المالية إلى أن عزله السلطان عبد الحميد الثاني بضغط من إنجلترا وفرنسا في يونيو عام 1879 ميلادية، وتنصيب ابنه الآتي ذكره، محمد توفيق باشا خديويًا على مصر.

توفي الخديوي إسماعيل بن إبراهيم باشا بالآستانة، عام 1895 ميلادية ودفن بالقاهرة.

‌

‌6 - الخديوي محمد توفيق بن إسماعيل باشا ابن إبراهيم بن محمد علي باشا:

ولد عام 1852 ميلادية، وخلف أباه إسماعيل خديويًا على مصر عام 1879 ميلادية، قبل المراقبة الثنائية لفرنسا وبريطانيا على مالية مصر، ومما يذكر:

أنه اندلعت في عهده في فبراير عام 1881 ميلادية أول وقائع الثورة العربية وهي حادثة قصر النيل، ثم واقعة ميدان عابدين في سبتمبر عام 1881 ميلادية، واحتلت بريطانيا مصر في عام 1882 ميلادية، وكان هناك ما يسمى بالحكم الثنائي بين مصر والسودان بين عامي 1884/ 1885 ميلادية، وتوفي الخديوي محمد توفيق عام 1892 ميلادية.

‌

‌7 - الخديوي عباس حلمي الثاني بن محمد توفيق بن إسماعيل باشا ابن إبراهيم بن محمد علي باشا:

ولد عام 1874 ميلادية، وكان أكبر أبناء الخديوي محمد توفيق، وتولى الحكم في يناير عام 1892 ميلادية، وحاول أن ينتهج سياسة إصلاحية ويتقرب إلى المصريين، ويقاوم الاحتلال البريطاني، فانتهز الإنجليز فرصة بوادر نشوب الحرب العالمية الأولى، وكان وقتها إذ ذاك خارج مصر، فطلبوا منه عدم العودة إلى مصر، وفرضوا عليها الحماية رسميًا، وخلع الإنجليز الخديوي مقابل 30000 جنيهًا مصريًا ليترك ولاية البلاد في ديسمبر 1914، وتوفي بعد ذاك عام 1944 ميلادية بسويسرا.

‌

‌8 - السلطان حسين كامل بن إسماعيل باشا ابن إبراهيم باشا ابن محمد علي باشا:

ولد عام 1853 ميلادية، وهو الابن الثاني لإسماعيل باشا، وأقامه

الإنجليز سلطانًا على مصر من 19 ديسمبر عام 1914 ميلادية، بعد خلع الخديوي عباس حلمي، وبهذا الإعلان من جانب الإنجليز صارت مصر تحت الحماية الإنجليزية.

توفي السلطان حسين في أكتوبر عام 1917 ميلادية، عن ابن واحد هو الأمير كمال الدين حسين وقد تنازل هذا الابن عن حقوقه في تولي السلطنة

(1)

.

وبوفاة السلطان حسين كامل بن إسماعيل باشا، يكون إمامنا محمد البيومي أبو عياشة الدمنهوري كذلك قد أفضى إلى ربه، ولحق بخالقه، وتبين بعد هذه المذكرة التاريخية الأحداث السياسية التي عصفت بمصر، وظهر أثرها على مستقبل هذا البلد العامر، التي ولا شك لها أثر ظاهر على المستوى الاقتصادي والديني والثقافي، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

* * *

‌

‌المطلب الثاني: الحالة الثقافية والتعليمية لعصر المؤلف

قام محمد علي باشا بوضع أولى لبنات التعليم الحديث في مراحله الابتدائية والتجهيزية والخصوصية، كما أنشأ المدارس الحربية والعسكرية والألسن، ومدرسة الطب ومدرسة الولادة ومدرسة الزراعة، كما عمد إلى إرسال البعثات العلمية إلى الخارج، وحاول أبناء محمد علي أن ينهضوا بالبلد، فمن ذلك أن شهدت البلد في عهد الخديوي إسماعيل أول مشروع فكري ظهر في مصر، والمسمى بلائحة رجب أو مشروع علي مبارك عام 1867 ميلادية، ثم في عام 1880 ميلادية تم إنشاء دار العلوم لتزويد المدارس بالصفوة من معلمي اللغة العربية، وفي عام 1908 افتتحت الجامعات الأهلية.

‌

‌أما على صعيد المجامع العلمية والمراكز البحثية:

ففي عهد محمد سعيد باشا تم إعادة بناء المجمع العلمي الذي أنشأه نابليون بونابرت عام 1859 ميلادية، وفي عام 1868 ميلادية ظهرت جمعية المعارف لنشر الثقافة بواسطة التأليف والطباعة والنشر، وظهرت الجمعية الجغرافية عام 1875 ميلادية، وظهرت الجمعية الزراعية الملكية عام 1880 ميلادية، وتم إنشاء مصلحة الإحصاء، التي اقترحت عمل أول إحصاء للسكان في أواخر عهد الخديوي إسماعيل، ثم تم إنشاء مصلحة المساحة لتهتم بأعمال العمران والأراضي الزراعية.

‌

‌أما من ناحية الطباعة والصحافة:

فلم تعرف مصر الطباعة إلا أثناء وجود الحملة الفرنسية بين عامي (1798 - 1801) ميلادية، ثم شهدت مصر منذ تولى محمد علي الحكم عهدًا جديدًا حيث بدأت مظاهر التجديد الإداري والاقتصادي تظهر على الحياة في مصر، فكان على الوالي - محمد علي - أن يرى ضرورة متابعة ما يحدث في الأقاليم والمصالح على أن يقدم ملخصًا عنها في نهاية كل شهر، أطلق على هذا التقرير اسم "جورنال الخديوي" وكان يطبع بمطبعة القلعة، حيث كانت ترفع تقارير الأقاليم إلى ناظر عام يرسلها لديوان الجورنال العام لبحثها وعرضها على محمد علي، ثم يبلغ قرار الوالي إلى المجالس، وبذلك يعتبر جورنال الخديوي أقدم الصحف المصرية على الإطلاق، وتحول عام 1828 ميلادية إلى صحيفة الوقائع المصرية التي تُعد أول صحيفة رسمية مصرية.

* * *

‌

‌المطلب الثالث: الحالة الاقتصادية لعصر المؤلف

مر الاقتصاد المصري بمراحل عديدة عبر تاريخنا الحديث، ابتداءً من عصر محمد علي حيث ازدهرت الزراعة والصناعة، ثم حدثت أزمة الدين في مصر وقام الخديوي إسماعيل بإنشاء صندوق الدين، الذي نتج عنه قيمًا بعد إنشاء بنك مصر الدولي، كما اهتم محمد علي بالصناعة التي تطورت تطورًا كبيرًا في عهده والتي أصبحت ثاني عماد للدولة بعد التعليم بكافة أشكالها، وكان أول مصنع حكومي بمصر هو مصنع الخرنفش للنسيج، وكان ذلك في سنة 1816 ميلادية، ثم بدأت تتوالي المصانع سواء الحربية أو غيرها الأمر الذي أدى بمحمد علي إلى اتباع سياسة خاصة للنهوض بهذه المصانع بدأها أولًا باستقدام الخبراء والصناع المهرة من الدول الأوروبية، لتخريج كوادر مصرية من رؤساء وعمال وصناع وفنيين، ومن ثم إحلالهم محل الأجانب بالتدريج.

أما من حيث تنمية القطاع الزراعي فقد أولى محمد علي الزراعة اهتمامًا كبيرًا فأقام مشروعات كبرى لتنظيم الري والمياه كالقناطر الخيرية وترعة المحمودية التي أمدت الإسكندرية بمياه النيل، وأدخل المحاصيل النقدية إلى مصر خاصة محصول القطن، وكذلك بعض المنتجات الأخرى المستخدمة في الصناعة.

ثم حاول أبناء محمد علي أن يسلكوا مسلكه في محاولة اللحاق

بالحضارة الأوروبية، فقد شهدت البلاد في عهد الخديوي إسماعيل باشا نهضة تمثلت في الإصلاح الإداري، كما شهدت الصناعة والزراعة نهضة وازدهارًا كبيرًا في عهده.

* * *

‌

‌المطلب الرابع: الحالة الحضارية والفنية في عصر المؤلف

تزخر مصر بالعديد من الأبنية والمنشآت المتنوعة، من مساجد وقصور وقلاع وحصون وفنادق ومدارس وجامعات ومتاحف وغيرها، لها تاريخ زاخر، وتحتفظ داخلها بذكريات لو تحدث بها ما سكت أبد الدهر، ولو كتب عنها المؤرخون والصحفيون لمَا توقفت أقلامهم، يحكون حكاية الإبداع والجمال.

ولقد ظهرت في حياة المؤلف رحمه الله بدايات الثورة والتجديد في عالم البناء، وتغيير نمط البنايات وطراز المسكن، حيث صار يوحي أو يقتبس من الطراز الفرنسي أو الأوروبي على وجه العموم ويقوم بالتصميم والإشراف مهندسون ومختصون أوروبيون جلبوا أو مكثوا في مصر لهذا العمل، ويظهر هذا جليًا مثلًا في جامع محمد علي باشا في قلعة الجبل، وقد فرغ من بنائه عام 1860 ميلادية، ويظهر التجديد كذلك في وسط القاهرة بالعمارات الخديوية بشارع عماد الدين، التي يرجع تاريخ إنشائها إلى عام 1911 ميلادية، على يد المعماري أنطونيو لاشاك، وهي من أوائل العمارات المتعددة الأدوار والمهيأة للأغراض السكنية، والتي شيدت في وسط البلد، ويتبع طرازها الأرت نوفو، وتمثل صرحًا لا مثيل له في العمارة المصرية الحديثة آنذاك. ومن ذلك عمارة أسيكيو رازيوني في وسط القاهرة، ومن ذلك أيضًا منزل أحمد عرابي باشا، والذي يعد تحفة معمارية رهيبة، وتحول فيما بعد إلى مستشفى باسم سترانجفورد.

أما من ناحية القصور الملكية والرئاسية فقد زخرت مصر بالعديد من القصور الملكية مثل: القصر العالي، قصر نازلي هانم، قصر إبراهيم باشا، قصر محمد علي، قصر النيل، قصر بنها، قصر النزهة، قصر القبة، قصر المغارة، سراي عابدين، سراي الحلمية، سراي الإلهامية، سراي الأزبكية، سراي إبراهيم باشا يكن، وغيرها كثير.

فعلى سبيل المثال نجد قصر القبة وهو من أكبر القصور في مصر، وهو يستخدم حاليًا كمقر لنزول الضيوف الأجانب من رؤساء وغيرهم، وقد بناه الخديوي إسماعيل في أوائل 1800 ميلادية، ويبعد عدة كيلومترات شمال وسط القاهرة، وكانت تحيط به الحقول الزراعية والقرى الريفية ثم تحول إلى أحد قصور رئاسة الجمهورية بعد ثورة يوليو 1952 ميلادية.

وأيضًا قصر عابدين، وهو من أهم وأشهر القصور التي شيدت خلال حكم أسرة محمد علي باشا لمصر، فقد كان القصر مقرًا للحكم من عام 1872 ميلادية، حتى عام 1952 ميلادية، وقد شهد خلالها القصر أهم الأحداث التي كان لها دور كبير في تاريخ مصر الحديث والمعاصر.

وكان الخديوي إسماعيل قد أمر ببناء قصر عابدين فور توليه الحكم في مصر عام 1863 م، ويرجع اسم القصر إلى "عابدين بك"، أحد القادة العسكريين في عهد محمد علي باشا وكان يمتلك قصرًا صغيرًا في مكان القصر الحالي، فاشتراه إسماعيل من أرملته وهدمه، وضم إليه أراضي واسعة ثم شرع في تشييد هذا القصر العظيم وغيرها من القصور.

أما من حيث المتاحف وقيمتها الفنية، ومدى حرص حكام مصر على إبراز هذا الجانب فيعكسه كثرة وتنوع المتاحف وتعدد اتجاهاتها، حيث تحفل بمصر بالعديد من المتاحف، منها: المتحف المصري، المتحف الحربي، المتحف اليوناني والروماني، متاحف قصر عابدين، متحف الأسلحة، متحف الأوسمة والنياشين، متحف الفن الإسلامي وغيرها.

فالمتحف المصري: أنشأته مصلحة الآثار المصرية عام 1835 ميلادية، وأقيم أول متحف لحفظ الآثار المصرية في القاهرة في مبنى صغير في

حديقة الأزبكية، ثم نقلت الآثار إلى قلعة صلاح الدين، ثم أهداها الخديوي عباس إلى ولي عهد النمسا عام 1855 ميلادية، وفي عام 1858 ميلادية أقام "ماريبت" وكان مديرًا لمصلحة الآثار متحفًا آخر صغيرًا على شاطئ النيل في بولاق، ثم نقلت الآثار مرة أخرى إلى الجيزة عام 1891 ميلادية. بدأ العمل في المتحف الحالي عام 1897 ميلادية، وتم افتتاحه عام 1902 ميلادية في عهد الخديوي "عباس حلمي الثاني"، وقد صمم بناء المتحف المهندس الفرنسي مارسيل دور نون على الطراز الكلاسيكي المحدث، واستخدمت الخرسانة المسلحة لأول مرة في البناء بمصر.

أما المتحف الحربي: فيعد من المتاحف المصرية المتخصصة، ويأتي في الصدارة بين المتاحف الحربية العالمية، بمقاييس الثراء الشامخ للمجموعات التي يتضمنها، ويرجع تاريخ المبنى إلى عصر محمد علي، ومؤسس المتحف الحربي الملك فؤاد الأول ابن الخديوي إسماعيل.

أما من حيث فنون التمثيل والمسرح والأوبرا، والذي عرف في أكتوبر عام 1841 ميلادية، واعتبرت الأوبرا القديمة في القاهرة هي الأولى في قارة أفريقيا، واعتبر مسرحها واحدا من أوسع مسارح العالم رقعة واستعدادا وفخامة، وقد لاقت عروض الأوبرا في تلك الفترة نجاحًا علي المستوى الفني، وفي عام 1869 أقام الخديوي إسماعيل أول أوبرا في مصر وذلك لاستقبال أمراء أوروبا الذين يشاركون في افتتاح قناة السويس، وأول أوبرا عرضت هي أوبرا عايدة التي ألفها عالم الآثار الفرنسي مريت باشا آنذاك.

‌

‌المبحث الرابع: التعريف بالكتاب

وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: توثيق الكتاب.

المطلب الثاني: أهمية الكتاب.

المطلب الثالث: مصطلحات الكتاب.

المطلب الرابع: مصادر الكتاب والتعريف الموجز بها.

المطلب الخامس: منهج الكتاب.

المطلب السادس: تقييم الكتاب.

* * *

‌

‌المطلب الأول: توثيق الكتاب

حين يبدأ الطالب في دراسة وتحقيق كتاب معين لعالم ما فإنه لا بد وأن يتأكد من صحة نسبة الكتاب لمؤلفه، ورضاه عنه، واقتناعه به، حتى ينسب ما فيه إليه، ويتحمل تبعاته من الثناء والمدح والتصحيح والقدح، وأنا أرجح بعلمي المتواضع أن كتاب العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل، هو للعلامة الشيخ محمد البيومي بن محمد بن أبي عياشة بن علي بن حسن الهاشمي الدمنهوري، المولود عام 1263 والمتوفى عام 1335 بدمنهور بمصر. وأرجح أنه خطه بيده ونقحه وهذبه ورضي عنه، وأخرجه بخط نسخي جميل، يسر الناظرين ويمتع الباحثين، وسبب الجزم بهذه النسبة أمور عديدة:

أحدهما: أن المؤلف رحمه الله نسب هذا الكتاب لنفسه في المسودة والمبيضة من مقدمة الكتاب، حيث بيَّن اسمه كاملًا، ومذهبه الفقهي، والحافز لتأليف الكتاب، وحاجة الحنابلة إليه في مكانه وزمانه، ومصادره التي سيعتمد عليها في النقل والتوثيق والإحالة.

ثانيًا: نسبة هذا الكتاب في فهارس المخطوطات إلى المؤلف، حيث نص فهرس مكتبة روضة خيري بمصر على نسبة الكتاب لمؤلفه، وكذلك فهرس مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، نقلًا عن فهرس مكتبة روضة خيري بمصر.

ثالثًا: أن من جمع أسماء المخطوطات وأماكن تواجدها ووصف حالتها نسب الكتاب إلى المؤلف، حيث نص القاضي الدكتور ناصر السلامة حفظه الله على نسبة الكتاب لمؤلفه في كتابه القيم: معجم فهارس مخطوطات الفقه الحنبلي وأصوله في المملكة العربية السعودية.

رابعًا: جمع من المعاصرين حققوا رسائل علمية للمؤلف وذكروا من تراثه المخطوط الذي اطلعوا عليه كتابنا هذا: العقد المفرد.

ومن خلال ما سبق يتبين بجلاء صحة نسبة الكتاب والعنوان لمؤلفه وبالله التوفيق.

* * *

‌

‌المطلب الثاني أهميه الكتاب ومميزاته

لهذا الكتاب أهمية عظيمة بين الكتب عامة، وبين الكتب الفقهية خاصة، وبين الكتب الحنبلية بوجه أخص.

وذلك لأن الكتاب يعظم قدره وتكبر فائدته ويسمو شرفه بقدر ما فيه من الهدى والعلم والحكمة والبينات، شأنه شأن العلم، إذ تتفاوت العلوم أهمية بتفاوت شأن المعلوم، فكذلك الكتب لأنها خزانات العلوم، وأنفاس العلماء، وأرواحهم يسكبونها في مدادها.

والفقه أهميته كبيرة ومنزلته عظيمة في الدين، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث ويحض صحابته الكرام على التفقه والتعلم ويقول:"من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل الله له به طريقًا إلى الجنة"، ولما للفقه من مكانة كبيرة ومنزلة سامية عظيمة فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بالفقه لمن يحب ويعلم حرصه على العلم، قال ابن عباس رضي الله عنه: دخل النبي صلى الله عليه وسلم الخلاء، فوضعت وضوء للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما خرج قال النبي صلى الله عليه وسلم "من وضع هذا؟ "، فقيل: ابن عباس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"اللَّهم فقهه في الدين"، وفي رواية:"اللَّهم علمه الكتاب"

(1)

. وللفقه أثر عظيم في بيان محاسن الشريعة، وكلها محاسن، ولذلك أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الفقهاء الذين يقتدون بالسنة والتوسط والاعتدال

في قوله: "إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة"

(1)

.

ثم إن الكتاب بين الكتب الفقهية المذهبية قيم وجليل، وذلك أن التأليف المذهبي يثري المذهب، وينقح أقوال مجتهديه، ويصحح قواعده، ويطرح الشاذ والضعيف، فكلما استمرت حركة التأليف، استمرت حركة التحقيق والتنقيح والتصحيح، وهذا الخلاف المذهبي ليس من اختلاف التضاد وهو الاختلاف المذموم الممنوع، بل هو من الخلاف المحمود المبني على التنوع، المبني على الاجتهاد الدائر بين الأجر والأجرين، قال تعالى:{يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ}

(2)

، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم:"إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد"

(3)

، إذ إن كل إمام نص على أن فتياه ما وافقت الدليل وتابعت السنة، وإن خالف قوله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ثم إن الكتاب بين أشقائه الكتب الأخرى في المذهب الحنبلي جليل القدر، عظيم النفع، إذ حرص مؤلفه رحمه الله على أن يتميز كتابه بمميزات تجعله مرغوبًا مطلوبًا.

وهذه المميزات كثيرة عديدة، وهي:

أولًا: أن المؤلف لخص المذهب وجمع في كتابه الفروع المتناثرة في بوتقة وطاقة واحدة، متناسقة متناسبة مؤتلفة مؤتلقة، جاذبة للمبتدئين وقريبة من المتوسطين وموثقة للمنتهين.

ثانيًا: أنه نقل رأي المتأخرين من محققي المذهب في المسائل والروايات التي اختلف النقل فيها عن الإمام، أو اختلف فيها اجتهاد

المتقدمين والمتوسطين من الأصحاب، فبذلك صح أن يعتمد هذا الكتاب في حكاية المذهب، كما يعتمد على الروض المربع وكشاف القناع ومنتهى الإرادات والوجيز والغنية والمغني وغيرها من الكتب المعتمدة في حكاية المذهب.

ثالثًا: أن المؤلف اعتمد في كتابه طريقة الجمع بين كتابين، وهو نوع فريد من التأليف، وظاهرة تستحق أن تدرس، ويمعن فيها النظر، حيث حظي المذهب الحنبلي في عصور المتأخرين بالجمع بين الكتب، فمثلًا العلامة أحمد الشويكي، يجمع بين كتابي المقنع لابن قدامة والتنقيح المشبع للمرداوي في كتابه التوضيح، والعلامة العسكري جمع بين المقنع والتنقيح في كتابه التصحيح لكنه لم يتمه، وقيل: إن الشويكي أتم النقص في التوضيح والله أعلم، وجاء ابن النجار الحنبلي فكتب منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات، وجاء عالمنا وجمع بين الروض المربع ونيل المآرب في كتابه العقد المفرد في مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل.

رابعًا: من مزايا هذا الكتاب أنه جمع الفقه كله، من أوله إلى آخره، فلم يكتف بدراسة مسألة أو فصل أو باب أو كتاب، بل جمع كتب الفقه كلها بين دفتي كتابه بأسلوب سهل متجانس قريب، فأصبح مقصدًا للراغبين والمتعلمين.

خامسًا: عناية المؤلف رحمه الله بذكر النوادر والغرائب من المسائل، وفي هذا النوع من التأليف عدة فوائد إذا خلا من التكلف والتعمق والتعقيد، وذلك لما فيه من ترويض لعقل الفقيه، وتعويده على السبر والتقسيم والتحليل، ومن ثم تكييف المسألة والحكم عليها، وذكر النوادر والغرائب يبين مدى حرص علماء الدين وحملة الشريعة على استباق الزمان لبيان الأحكام، ووضع الحلول للناس قبل وقوعهم في المشكلات والمعضلات، وبهذا يظهر مدى ملائمة الشريعة لحاجات الناس، وسعتها ومرونتها أعظم من أن يضيق بها الناس، وانظر على سبيل المثال لا الحصر الصفحات التالية:(131/ 137/ 578).

سادسًا: تجانس الألفاظ في الجملة، وسبكها وبعدها عن التعقيد والتكلف الذي يحيل المعنى في الجملة، فالكتاب لا يستغني عنه الراغب المبتدي، ولا المحقق المنتهي.

سابعًا: عناية المؤلف رحمه الله بذكر مجموعة من القواعد والضوابط والكليات الفقهية، كلما سنحت الفرصة ودعت الحاجة، وشأن هذه القواعد الفقهية أن تجمع المتفرق وتلم المتناثر، وتضم المتجانس وتقرب البعيد، وكلما كثر إيرادها كانت الفائدة أعم، والنفع أكثر، وهي للفقيه دليل أو كالدليل، وانظر على سبيل المثال لا الحصر الصفحات التالية:(162/ 400/ 404/ 415).

ثامنًا: عناية المؤلف رحمه الله بذكر دقائق الفروقات الفقهية، بين أنواع العبادات والمعاملات المتشابهة، والعناية بذكر الفروقات تعني رسوخ القدم في العلم، وطول الباع في الفقه، إذ من الفقهاء من تمر عليه الفروقات مرور الكرام، ومنهم من يسبرها ويحللها، وهنا تظهر حدة الفهم ودقة النظر والإحساس المرهف، وانظر على سبيل المثال لا الحصر:(136/ 162).

تاسعًا: خصص المؤلف بابًا جامعًا في المعاملات، جمع فيه العقود وأحكامها الفقهية المتشابهة، وشأن هذا الجمع أن يقرب البعيد ويجمع المتفرق، وانظر صفحة:(386).

عاشرًا: عناية المؤلف رحمه الله بذكر التعليل العقلي والتبرير المنطقي، للحكم الفقهي وهكذا شأن الفقيه، أن يجمع في استدلاله بين صحيح المنقول وصحيح المعقول، فيكون حديثه ورأيه أمضى من حد السيف، وأسطع من شعاع الشمس، وكثيرًا ما عانى الناس من فقيه لا ينظر إلى روح النص ومعناه الشامل، أو فقيه يعتمد الرأي والتحسين والتقبيح العقلي، فيضرب برأيه النصوص، والحق أن يعمل فكره في النص ثم يجمع إليه ما يوافقه من الفقه والرأي الصحيح.

حادي عشر: عناية المؤلف رحمه الله بذكر أنواع عديدة من الحيوانات والنباتات والطوائف والأمراض والصنائع والمواضع والمعادن، مما له أثر في

الحكم ويختلف باختلافه، مما يدل على عنايته بالجانب الحضاري - كغيره من الفقهاء - الذي يقترب من معايشة واقع الناس، وتلمس حاجاتهم ومعرفتها، وانظر إلماحًا لما ذكر في جميع الحواشي السفلية للبحث تجد حشدًا عظيمًا مما ذكر.

ثاني عشر: يظهر في الكتاب بجلاء عناية المؤلف - رجمه اللهُ - بتعريف المصطلحات الفقهية، إذ عنى الفقهاء بالحدود الفقهية، وشرط الطرد والعكس في التعريف وبيان المحترزات، حيث إنه إذا تصور الحد بشكل صحيح كان الحكم صحيحًا؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وبلغ عدد الحدود التي عرفها المؤلف أكتر من مائتي حد.

ثالث عشر: عناية المؤلف رحمه الله بالحصر والعدد، كلما مرت به الشروط والأسباب والأركان والواجبات والنواقض والسنن والمكروهات، وشأن هذه الطريقة النبوية الفريدة أن تجمع الكثير في اللفظ اليسير.

رابعة عشر: عناية المؤلف رحمه الله بذكر الأحكام الاعتقادية في أصول الدين، بدءًا من الصغيرة وانتهاءً بالكفر القولي والعملي والاعتقادي، وفي هذا فائدة عظيمة وهي أن الفقهاء لا يهملون جانب الاعتقاد في أصول الدين، بل يرون الدين قولًا وعملًا، وأن العمل يؤثر في القوله، والقول يؤثر في العمل طردًا وعكسًا، وانظر على سبيل المثال لا الحصر الصفحات:(336/ 521/ 690).

خامس عشر: عناية المؤلف رحمه الله بذكر الأعذار والحالات الطارئة، التي تخالف الحكم المنصوص، وهذا نصف العلم من وجهة نظري، وذلك أن من الأحكام الشرعية ما يخص الأصحاء وكاملي الأهلية، وهذا نصف العلم، ومنها ما يخص ناقصي وفاقدي الأهلية، فمن هذا التقسيم والنسبة، صح أن يكون العلم بالأعذار نصف العلم، وقد وقفت على ما يقرب من (199) عذرًا ذكرها المؤلف تباعًا أثناء عرضه للمسائل، لعل الله أن يعين على إخراجها في دراسة فقهية مستقلة.

سادس عشر: عناية المؤلف رحمه الله بذكر تقديم وتوطئة وتمهيد للباب التالي في نهاية الباب السابق، وبهذا تظهر حسن الصناعة الفقهية، والتمكن من التعامل مع الألفاظ والأحكام، وهذا أمر في غاية الحسن والجمال والإبداع، وانظر مثالًا لهذا كما في نهاية كتاب البيع وبداية كتاب الخيار، ونهاية ميراث أهل الملل وبداية ميراث المطلقة.

* * *

‌

‌المطلب الثالث: مصطلحات الكتاب

لكل مؤلف نهج وطريقة تميزه ومصطلحات تخصه، وهي كالمفتاح للاستفادة من الكتاب، وللمؤلف رحمه الله مصطلحات في الأعلام والكتب وذكر الخلاف المذهبي والخلاف المذاهبي، والمؤلف رحمه الله لم يبين في مقدمته مراده من المصطلحات التي عبَّر عنها، لكن هذا الأمر لا يعتبر إشكالًا كبيرًا في تعيين المراد من الأعلام والكتب أو حكاية الخلاف المذهبي أو المذاهبي؛ لأن الكتاب لما كان يعنى بالفقه الحنبلي، وكانت مصادر الكتاب معتمدة في حكاية المذهب، وكان نسق الأبواب التي رتبها المؤلف على طريقة الحنابلة، فإننا نجزم أن المصطلحات التي أطلقها المؤلف لم يقصد منها إلا ما يقصده الحنابلة في مذهبهم.

فمثلًا: ذكر المؤلف من العلماء ابن عبد القوي، وابن عقيل، والشيباني، والبهوتي، وتقي الدين، فهذه اختصارات لأسمائهم وأعلامهم، التي يعرفون بها داخل المذهب، حيث يقصد بابن عبد القوي: العلامة محمد بن عبد القوي بن بدران المقدسي المرداوي، وستأتي ترجمته.

ويقصد بابن عقيل: أبي الوفاء، العلامة أبي علي بن عقيل بن محمد البغدادي، وستأتي ترجمته.

ويقصد بالشيباني: العلامة أبي عمر عبد القادر بن عمر التغلبي، حيث لم ينص على أنه المراد، لكنه اقتبس الفعل بلفظه من نيل المآرب، من دون الإحالة على المصدر فتبين أنه المراد.

ويقصد بالبهوتي: الإمام العلامة مصحح المذهب، منصور بن يونس

البهوتي، وستأتي ترجمته لاحقًا. ويقصد بتقي الدين: شيخ الإسلام، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني.

ويقصد بالأسماء المختصرة للكتب التي أحال عليها الكتب الحنبلية المشهورة:

فيقصد بالمنتهى: منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات، لابن النجار محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي.

ويقصد بالوجيز: كتاب الوجيز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، للعلامة أبي عبد الله الحسين بن يوسف الدجيلي الحنبلي. ويقصد المؤلف بكتاب الإقناع: الكتاب الموسوم بالإقناع لطالب الانتفاع، للعلامة شرف الدين موسى بن أحمد الحجاوي، وشرحه كشاف القناع للعلامة منصور بن يونس البهوتي.

ويقصد المؤلف بالمغني: الكتاب العظيم الموسوم بالمغني شرح مختصر الخرقي، للإمام موفق الدين أبي محمد بن قدامة المقدسي. ويقصد المؤلف بالتنقيح: كتاب التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع، للعلامة القاضي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي.

ويقصد المؤلف بالغنية: كتاب الغنية لطالبي طريق الحق عز وجل، للإمام عبد القادر الجيلاني رحمه الله.

أما المسائل الفقهية ذات الأقوال المختلفة والأوجه المتعددة فإن المؤلف يشير إلى الخلاف داخل المذهب، ويؤيد الراجح وما استقرت عليه الفتيا بقوله: والأولى والأحوط والأفضل، وإذا لم يترجح له رأي في المسألة يقول: ففيه خلاف.

ثم إن هذا المتن ليس مقصودًا منه الفقه المقارن ولا حكاية المسائل الخلافية، حيث لم يتطرق المؤلف رحمه الله للمسائل الخلافية إلا في ثلاثة مواضع: أولها: مسألة نقض الوضوء بمس الفرج. وثانيها: إقامة الصلاة جماعة في مسجد له إمام راتب. وثالثها: نسيان التسمية حين الذبح، والنكاح بلا ولي. وقمت بتحرير الخلاف وبيان محل النزاع، وانظر الصفحات:(129/ 169/ 578/ 657)، وبالله التوفيق.

‌

‌المطلب الرابع: مصادر الكتاب والتعريف الموجز بها

للكتاب مصدران أساسيان نص عليهما المؤلف رحمه الله في مقدمته، وهناك كتب أخرى اقتبس منها المؤلف ومن ثم أحال عليها:

الكتاب الأول: الروض المربع شرح زاد المستقنع، الشرح للعلامة منصور البهوتي، والمتن للعلامة شرف الدين موسى الحجاوي، الذي اختصر فيه متن المقنع، للشيخ موفق الدين بن قدامة المقدسي، والبهوتي وضع عبارة الزاد بين قوسين ثم يشرحها مع المتن من حيث المعنى فاصلًا إياه لفظًا بجعله بين قوسين ويذكر المؤلف شيئًا من الأحكام النقلية والعقلية ويورد بعض العلل للأحكام، وعده العلامة بكر أبو زيد رحمه الله ضمن الكتب المعتمدة والموثوقة في حكاية المذهب

(1)

.

والكتاب الثاني: نيل المآرب شرح دليل الطالب، الشرح للعلامة عبد القادر التغلبي، والمتن للعلامة مرعي بن يوسف الكرمي المتوفى عام 1033 هـ، وانتقد هذا الشرح العلامة ابن بدران الدمشقي في المدخل، ونقل هذا النقد العلامة بكر أبو زيد رحمه الله، في المدخل المفصل بأنه شرح لم يبين ويجلي مراد المؤلف ومقصوده، لكن للشرح حاشيتان جليلتا القدر تممتا نقصه:

الأولى: للشيخ مصطفى الدوماني، المتوفى عام 1200 هـ.

والثانية: تيسير المطالب إلى فهم وتحقيق نيل المآرب شرح دليل الطالب، للعلامة عبد الغني اللبدي، المتوفى عام 1319 هـ

(1)

.

والكتاب الثالث: منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات، للعلامة المحقق تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي المصري الشهير بابن النجار المتوفى عام 972 هـ، جمع فيه مؤلفه بين كتابي المقنع لابن قدامة وكتاب التنقيح المشبع لتحرير أحكام المقنع للمرداوي، وسبب تأليف الكتاب أن التنقيح غير مستغن عن أصله فمن عنده المقنع يحتاج إلى التنقيح وبالعكس فاستخار المؤلف - كما يحكي عن نفسه، وما خاب من استخار - فجمع مسائل الكتابين في كتاب واحد وسماه: منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات

(2)

.

والكتاب الرابع: التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع، للعلامة القاضي علاء الدين علي بن سليمان السعدي المرداوي الصالحي المتوفى عام 885 هـ، ذكر مصنفه أنه اختصره من كتابه الجليل الإنصاف ليرجح ما أطلق الموفق فيه الخلاف في كتاب المقنع أو يصحح ما ذكر أنه المذهب وهو غير الراجح من المذهب أو ما أخل به من شرط أو قيد صحيح في المذهب، قال المرداوي: فإذا وجدت في هذا الكتاب لفظًا أو حكمًا مخالفًا لأصله فاعتمده، فإنه وضع عن تحرير وهو موافق للإنصاف وتصحيح الفروع للمؤلف، وهو مطبوع في مجلد

(3)

.

والكتاب الخامس: المغني شرح مختصر الخرقي، لموفق الدين بن قدامة المقدسي، ويعتبر كتابه من أعظم الكتب ليس في المذهب الحنبلي

فقط، بل في الفقه الإسلامي، يذكر فيه مؤلفه نص المسألة من المختصر، ثم يشرحها ثم يذكر روايات مذهب أحمد ثم يذكر أقوال المذاهب، ثم يقوم المؤلف بالترجيح، والمؤلف في هذا يتوسع في ذكر الفروع، ويزيد على مسائل الخرقي ما يشبهها مما ليس مذكورًا في المختصر، ويقوم بعزو الأخبار إلى كتب الحديث المصنفة، قال العز بن عبد السلام: ما رأيت في كتب الإسلام مثل المحلى لابن حزم والمغني للشيخ موفق الدين في جودتهما وتحقيق ما فيهما

(1)

.

والكتاب السادس: الإقناع لطالب الانتفاع، للعلامة شرف الدين موسى بن أحمد بن موسى بن سالم أبو النجا الحجاوي المقدسي، المتوفى عام 968 هـ، وقد ذكر العلامة بكر أبو زيد أن هذا الكتاب مستل من كتاب المستوعب للسومري المتوفى 616 هـ، وقد شرحه العلامة منصور البهوتي في كشاف القناع، والكتاب مختصر يذكر مؤلفه الأحكام مجردة من الأدلة ولا يورد التعليل لكنه يرجح ما رجحه محققو المذهب

(2)

.

والكتاب السابع: الفروع، للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي، المتوفى عام 762 هـ، ولقي هذا الكتاب الكثير من المدح والثناء من قبل العلماء، وقد شرحه ابن العماد الحنبلي في المقصد المنجح لفروع ابن مفلح، والمؤلف لا يقتصر على ذكر المذهب بل يذكر من يوافق المذهب أو يخالفه، وهو مجرد من الأدلة وإذا اختلف الترجيح يطلق الخلاف، وإذا حكى المذهب فإنه يحكيه بلفظ الصحيح والأصح والمشهور والأشهر والمذهب

(3)

.

والكتاب الثامن: الوجيز في مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، للعلامة سراج الدين أبي عبيد الله الحسين بن يوسف الدجيلي الحنبلي، المتوفى عام 732 هـ، والكتاب لقيمته العلمية الجليلة حظي بشرح العلامة بهاء الدين الزركشي، وأحمد بن عبد العزيز المعروف أيضًا بابن النجار وحشا عليه بعض العلماء ونظمه بعضهم، وهو كتاب مذهبي، يعتمد ذكر الراجح من المذهب، ولا يعرج على ذكر الأدلة العقلية والنقلية

(1)

.

والكتاب التاسع: الغنية لطالبي طريق الحق عز وجل، وهو كتاب جليل القدر، وقد جاء فريدًا في تأليفه؛ إذ ذكر فيه مؤلفه رحمه الله ثلاثة علوم تهم القارئ المسلم، فابتدأ بالفقه وذكر أبواب العبادات، ثم ثنى بذكر العقائد والفرق الإسلامية، ثم ثلث بذكر الأخلاق والآداب الإسلامية والمواعظ الحسنة، المأخوذة من القرآن والسنة في الجملة، وعلى الكتاب حواشٍ في تخريج الأحاديث والحكم عليها

(2)

.

‌

‌المطلب الخامس: منهج الكتاب

من خلال تتبع كتابنا العقد المفرد تظهر بجلاء طريقة المؤلف المتسقة والمؤتلفة، من أول الكتاب إلى آخره، ويظهر ذلك فيما يلي:

أولًا: عرف المؤلف رحمه الله في أول مقدمته بنسبه ومولده ومذهبه، انظر صفحة:(107).

ثانيًا: نص المؤلف رحمه الله على سبب تأليفه للكتاب ومدى الحاجة الماسة إليه، وانظر صفحة:(107).

ثالثًا: نص المؤلف رحمه الله على جلالة مذهب أحمد، وقوته في الاستدلال، وتبنيه المسلك الأحوط في كثير من الأحوال، وانظر صفحة:(107).

رابعًا: ذكر المؤلف رحمه الله المراجع الرئيسية التي سينقل منها، ويحيل عليها، وانظر صفحتي:(108).

خامسًا: قسم المؤلف كتابه إلى كتب، وجعل تحت الكتب أبوابًا، وجعل تحت الأبواب فصولًا، لكنه ختم بابين فقط بتنبيه، وهما: سنن الصلاة ومكروهاتها وباب الجمعة، وختم الكتاب بتتمة، وانظر تباعًا (181/ 221/ 714).

سادسًا: اقتبس المؤلف رحمه الله من كتاب نيل المآرب طريقة التبويب

والترتيب، واقتبس من كتاب الروض المربع طريقة عرض المسائل وذكر الخلاف المذهبي، والإحالة على كتب المذهب التي تحكي الراجح من الخلاف.

سابعًا: يلتزم المؤلف بالتعريف بالمصطلح الفقهي للباب أو الكتاب غالبًا، دون التعريف اللغوي، إلا في كتابين كتاب الصلاة والمناسك، وانظر صفحتي:(152/ 285).

ثامنًا: يعتمد المؤلف ذكر الخلاف المذهبي في أربع وستين مسألة، اختلف النقل فيها عن الإمام، أو اختلف فيها اجتهاد الأصحاب، لقوة أدلتها، أو اختلاف أوجه النظر فيها، وانظر الصفحات:(401/ 403/ 497) وغيرها.

تاسعًا: لم يعتمد المؤلف ذكر الخلاف خارج المذهب إلا في أربع مسائل، مسألة نقض الوضوء بمس الذكر، ومسألة إقامة الصلاة جماعة بمسجد فيه إمام راتب، ومسألة النكاح بلا ولي، ومسألة نسيان التسمية على الذبيحة حين التذكية، وانظر الصفحات:(129/ 169/ 578/ 658).

عاشرًا: يعمد المؤلف إلى ذكر الأوصاف التي تتفق مع الحكم، ثم يثني بذكر الأوصاف التي تخرج عن القاعدة، والأحوال الطارئة.

الحادي عشر: يعمد المؤلف إلى تعريف مصطلحات فقهية تمر به عرضًا، لكنه يعرفها تعريفًا تقريبيًا.

الثاني عشر: يعمد المؤلف إلى ذكر العديد من أنواع الحيوانات والنباتات والأمراض والمعادن والصنائع والمواضع، التي من شأنها أن تثري الفروع الفقهية، وشأن الحكم أن يختلف باختلاف الحال والزمان والمكان.

الثالث عشر: اعتنى المؤلف رحمه الله عناية خاصة بذكر القواعد الفقهية والضوابط والكليات، التي من شأنها أن تجمع العلم وتختزله وتختصره.

الرابع عشر: ينص المؤلف رحمه الله على ذكر نوادر المسائل، وغرائب الواقعات، التي من شأنها أن تحرك عقل الفقيه، وتوسع من أفقه.

الخامس عشر: في الغالب أن المؤلف رحمه الله يختم كل باب بتوطئة وتمهيد للباب الذي يليه، وهذا من حسن الصنع وإتقان العمل.

السادس عشر: كتب المؤلف رحمه الله كتابه على اصطلاح المتقدمين في قواعد الإملاء، مع أنه من علماء القرن الرابع عشر الهجري، فكان يكثر من التسهيل وحذف الهمز، تتبعًا لطريقة المتقدمين، وقد أثبت الكلمات على حسب القواعد الإملائية الحديثة.

‌

‌المطلب السادس: تقييم الكتاب

الكتاب متميز من حيث ما سبق ذكره من المميزات العديدة، لكن الكتاب جهد بشري يعتريه الخلل والنقص، كما يعتري كاتبه، كما قال الله تعالى:{اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ}

(1)

، وأبى الله تعالى العصمة لشيء من الكتب إلا لكتابه، قال تعالى:{لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ (42)}

(2)

.

فمن الأمور التي أرى أنها لو أضيفت إلى الكتاب لكان أجمل وأمتع مما هو عليه:

أولًا: عند تصفح الكتاب يتضح تأثر المؤلف رحمه الله باللغة العربية القديمة، وبعده عن لغة معاصريه ومفرداتهم ومصطلحاتهم، والكتاب ألف حسب تأريخ مؤلفه عام 1330 هـ، ولو أن المؤلف جمع مادة الكتابين وصاغها بلغة معاصرة قريبة، أو على صورة مواد فقهية لكانت فيما يبدو من وجهة نظري أجدى وأنفع، وأبعد عن التعقيد، وأقرب لذهن القارئ، والله أعلم.

ثانيًا: إغفال المؤلف رحمه الله لذكر المسائل المعاصرة، والتمثيل بالمخترعات الحديثة، وقد ذكر رحمه الله من المسائل المعاصرة مسألة الصيد

بالبندقية فقط، وقد عني الفقهاء بمسائل عصرهم كما عني القدماء بمسائل عصرهم، حفظًا للشريعة وبيانًا لشمولية الدين، وسعته ومرونته، وصلاحيته للزمان والمكان والجن والإنسان.

ثالثًا: لما كان واضحًا تأثر المؤلف بالكتابين اللذين اقتبس منهما مادة الكتاب وقع المؤلف في ثلاثة مواضع موقعًا لا يحسد عليه، حيث صاغ ثلاثة مواضع صياغة عسرة ركيكة المعنى، غير متبادرة للذهن مع أن الكتاب مؤلف للمبتدئين، ولو أن المؤلف رحمه الله اكتفى في هذه الثلاثة مواضع بالاقتباس من كتاب واحد لكان أيسر عليه وأيسر للقارئ، بدلًا من الوقوع في الركاكة والتعقيد لأول وهلة، وانظر الصفحات:(260/ 370/ 442).

رابعًا: كثرة الكلمات والجمل الاعتراضية التي تحيل المعنى وتقطع اتصال الكلام دون تمييز لها، مما يدعو لقراءة بعض الجمل السهلة مرات عديدة، ويظهر في نهاية الأمر أن السياق متصل لكن بجمل اعتراضية ربما تحيل المعنى، وانظر الصفحات:(130/ 151/ 204/ 242).

خامسًا: فيما يبدو لي أن المؤلف رحمه الله لا يرجع إلى غير الكتابين الأصليين وهما الروض المربع ونيل المآرب، ولو أحال على غيرهما فإنه غالبًا ما ينقل الإحالة على كتاب المنتهى والإقناع والمغني والوجيز ونظم ابن عبد القوي والتنقيح والغنية، هن كتاب الروض المربع، ولا أجزم بشيء، والعلم عند الله تعالى.

سادسًا: أغفل المؤلف رحمه الله تسمية الفصول الفقهية، ولو سمى الفصل وعنون له لكان أكمل، حيث تعتبر التسمية كالمفتاح لما بعدها.

سابعًا: أغفل المؤلف رحمه الله ذكر تعريف الكتب والأبواب تعريفًا لغويًا، في جميع أبواب الكتاب، ما عدا كتابي الصلاة والمناسك، وأغفل التعريف الاصطلاحي الفقهي في العديد من الأبواب، ولو عرفهما لتمت الفائدة من الكتاب.

ثامنًا: أغفل المؤلف رحمه الله ذكر المقادير الشرعية المعاصرة لزمانه، أثناء ذكره للمقادير الشرعية القديمة من الدرهم والدينار والمثقال والصنجة والفرسخ والميل والبريد والمد والصاع والوسق والذراع والقلة، وتم تتميم عمل المؤلف رحمه الله بذكر المقادير المعاصرة، ومعلوم أن الإسلام دين عصري والأوزان القديمة غير مقصودة الاسم، وعليه فإنه كان ينبغي معرفة مقدار ما يوازيها من المقاييس المعاصرة ليتم تفعيلها بين الناس، ليخرجوا زكاتهم والكفارات الواجبة للأيمان والنذور والديات وغيرها على بينة، وبالله التوفيق.

‌

‌الفصل الثاني قسم التحقيق

ويشتمل على أربعة مباحث:

المبحث الأول: وصف نسخ المخطوط.

المبحث الثاني: منهج التحقيق وبيان مفرداته.

المبحث الثالث: تحقيق المخطوط.

المبحث الرابع: الفهارس العامة.

‌

‌المبحث الأول وصف نسخ المخطوط

‌

‌أولًا: النسخة الأم (المبيضة)

وهي التي اعتمدتها أصلًا، ورمزت لها برقم (1)، وحين أشير إليها أبدأ بذكر رقم الصفحة في المخطوط الأصل، ثم أضع شرطه مائلة وأضع الرقم (1)، وقد اعتمدتها أصلًا لعدة أسباب:

أولًا: أن المؤلف ارتضى هذه النسخة مسمى لكتابه.

ثانيًا: أن هذه النسخة نادرة الشطب والتعديل مقارنة بالتعديل الكثير في المسودة.

ويوجد أصل هذا الكتاب في مكتبة روضة خيري بمصر برقم 395 بخط مؤلفها رحمه الله، وعدد ألواحها 98 لوحًا، وعدد أسطر كل صفحة 26 سطرًا، ومقاس المخطوط 25 × 17، وكتبت بخط نسخي معتاد، بدون تأريخ، وتوجد لها صورة بمكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض برقم (299 /خ) وهي نسخة واضحة، وعليها ضبات تصحيحية متعددة، إلا أن بها سقطًا على مدى ثلاث صفحات متوالية وهي صفحة: 10، 11، 12 أكملتها من المسودة بتمامها.

‌

‌ثانيًا: النسخة المسودة،

ورمزت لها برقم (2)، واعتمدتها نسخة ثانية لعدة مسوغات:

أولًا: كثرة الشطب والتعديل في النسخة مما يجعلنا نجزم أنها مسودة مقارنة بالنسخة المبيضة، وهي أقل جودة من سابقتها.

ثانيًا: وجود عبارات كتبها المصنف مرتين، في أول الباب وآخره، وهي موجودة في أول الباب فقط في المبيضة، مما يدل على أن المسودة ليست هي النسخة النهائية التي ارتضاها المؤلف لكتابه، والله أعلم وقد انتفعت منها كثيرًا في قراءة كلمات لم أتمكن من قراءتها في الأصل، إلا بعد الرجوع للمسودة، وكذلك في تتميم النقص والسقط الحاصل في بعض صفحات المبيضة، على ما سيأتي ذكره في حينه إن شاء الله، ويوجد أصل المسودة بمكتبة روضة خيري بمصر برقم 440، بخط مؤلفها رحمه الله، وعدد ألواحها 86، وعدد أسطر كل صفحة 32 سطرًا، ومقاس المخطوط 21 × 17، وكتبت بخط مستعجل بدون تأريخ، وعليها تعديلات كثيرة، لكنها بخط مؤلفها، وتوجد صورتها بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية برقم (298)، وقد أتممت منها النقص الحاصل في النسخة الأم، في كل المواضع الساقطة والغير واضحة الكتابة والمطموسة الأحرف.

‌

‌المبحث الثاني منهج التحقيق وبيان مفرداته

‌

‌أ - فحص النسخ ودراستها وترتيبها وفق القواعد المنهجية المقررة:

وذلك بعد أن تم الحصول على صورة المخطوطين: المسودة والمبيضة من عمادة شؤون المكتبات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض مشكورة، وتمت المقارنة بين النسختين تم تحديد النسخة المبيضة أمَّا في البحث للأسباب المذكورة في المبحث السابق.

‌

‌ب - مقابلة النسخ وإثبات الفروق في الهوامش:

بعد أن تم الاعتماد على النسخة المبيضة أمَّا في بابها تم نسخها كاملة دون الالتفات إلى النسخة المسودة؛ لأن المؤلف لم يرتضها إلا في حالين:

‌

‌الحال الأولى:

حين وجود سقط في النسخة المبيضة فيكمل من النسخة المسودة، وقد تم تتميم النقص في أكثر من ثلاثة مواضع، كما سيتضح من خلال ترقيم صفحات المخطوط من خلال ثنايا البحث.

‌

‌الحال الثانية:

إذا تعسرت قراءة جملة، أو كانت مطموسة فإنني أثبتها من المسودة، وتارة تتعسر قراءة أو فهم بعض الجمل فأراجع أصلي الكتاب فأفيد منهما ما تعسر فهمه أولًا.

‌

‌ج - عدم تدوين الفرق إذا لم يترتب عليه اختلاف في المعنى:

لما كانت النسختان التي بين أيدينا، كلتاهما من خط المؤلف، وكانت إحداهما: مسودة، والأخرى: مبيضة، وتم اعتماد المبيضة أمًّا، فإنه لا داعي للمقارنة

بين النسخ؛ لأن النسخ إنما تقارن إذا كانت منقولة عن أصل واحد بخط المؤلف - مثلًا - وفقد الأصل، أما مع وجود الأصل التام فما الحاجة لمقارنة الأصل بما دونه؟ لكن تمت إضافة جميع مواطن الضبات التصحيحية التي وقعت للماتن رحمه الله، وهي كثيرة مع أن النسخة مبيضة، وذلك بعد مشورة المشرف على الرسالة وفقه الله.

‌

‌د - رسم الكتابة وفق القواعد الإملائية الحديثة:

فلقد اعتمد المؤلف رحمه الله أثناء كتابته المخطوط التسهيل، والمراد بالتسهيل حذف الهمزة، سواء من أول الكلام أو أوسطه أو آخره، فيكتب كلمة ماء مثلًا (ما)، ورأى (راى) وسؤر (سور)، يؤاخذ (يواخذ)، إناء (انا)، وهكذا كذلك جرى المؤلف رحمه الله أثناء كتابته المخطوط النافع على كتابة الألف المقصورة ممدودة دومًا، فإنه رحمه الله يكتب كلمة رمى (رما)، وسعى (سعا)، فتم كتابة هذه الكلمات وأمثالها وفق قواعد الإملاء الحديثة.

‌

‌هـ - إصلاح ما يظهر في النص من تصحيف أو تحريف من الناسخ:

من ذلك أن المؤلف رحمه الله ينصب الفعل المضارع، ثم لا ينصب الأفعال المضارعة المعطوفة عليه، وقد تكرر هذا الأمر مرتين في ثنايا المتن، كذلك فإن المؤلف رحمه الله يغاير في استعمال أدوات العطف، فيعطف الجملة الثانية على الأولى بأو وكذلك الجملة التي تليها معطوفة بأو والجملة الثالثة معطوفة بالواو، مما يجعل القارئ يشعر بحاجة إلى التأمل لاختلاف السياق، كذلك يسبق القلم يمين المؤلف نادرًا فرفع المجرور في موضع واحد وتم إصلاحه بحمد الله تعالى.

‌

‌و- الدلالة على مواضع الآيات القرآنية:

وحيث إن المتن متن فقهي مذهبي، فإنه مجرد من الأدلة إلا ما ندر، فلم يذكر المؤلف خلال كتابه إلا آيتين كريمتين تم عزوهما بالطريقة التالية: بين قوسين تذكر السورة اسمًا والآية رقمًا بينهما شرطة مائلة.

‌

‌ز - تخريج الأحاديث والآثار:

وحيث إن الكتاب مذهبي ويعنى ببيان الرواية الراجحة للمذهب، فإنه لا يعنى غالبًا بذكر الدليل من السنة إلا

نادرًا، وقد ورد في المتن قرابة ثمانية أحاديث، وتم تخريجها بالطريقة الآتية: الاكتفاء بالعزو إلى الصحيحين أو أحدهما إذا كان الحديث أو الأثر فيهما أو أحدهما، وإذا لم يكن الحديث أو الأثر فيهما فأبذل الجهد في التخريج والعزو مع ذكر شيء من كلام العلماء في الحكم على الحديث أو الأثر.

‌

‌ح - توثيق النصوص الواردة في الكتاب من مصادرها الأصلية قدر الإمكان:

وذلك لما كان الكتاب متأخرًا زمانًا، وكان معتمدًا على جهد من سبقه من المؤلفين في فقه مذهب أحمد، خاصة وأنه شافعي المذهب أساسًا، فإنه اقتبس جل مادته الفقهية من كتابي الروض المربع ونيل المآرب كما نص على ذلك في مقدمته رحمه الله، بيد أنه يذكر في ثنايا كلامه جملًا من العلم مقتبسة من كتب ومراجع مذهبية، وتمت الإحالة إلى مواضع الاقتباس منها برقم الجزء والصفحة، وهي لا تعدو ثمانية مصادر، وقد تم التعريف بها سابقًا في مبحث مصادر الكتاب.

‌

‌ط - توثيق آراء المذاهب الفقهية الأخرى إذا ذكر ذلك:

وحيث إن الماتن رحمه الله شافعي المذهب فإنه نص على الخلاف المذهبي بين الشافعية والحنابلة في أربع مسائل فقط: مسألة نقض الوضوء بمس الذكر، ومسألة إقامة الصلاة جماعة بمسجد فيه إمام راتب، ومسألة النكاح بلا ولي، ومسألة نسيان التسمية على الذبيحة حين التذكية، وقد تم بيان مذهب الشافعية والحنابلة في كل، وارتأى فضيلة المشرف وفقه الله بعد الانتهاء من جلِّ العمل تتميم الفائدة وتكميل النقص بالإشارة إلى المسائل الخلافية الكبرى في الجملة، وبيان رأي المذاهب الثلاثة المعتبرة، والإحالة إلى مراجعها، فتم ذلك بحمد الله تعالى.

‌

‌ي - التعريف بالمصطلحات الفقهية في أبوابها:

وحيث إن منحى المؤلف الاقتباس والاختصار فإنه لم يعرِّف بمصطلحات الكتب والأبواب الفقهية البتة، إلا في كتابي الصلاة والمناسك، فقد عرَّف هذين المصطلحين لغة واصطلاحًا، ثم أغفل رحمه الله التعريف ببقية الأبواب الفقهية، ولما كان

الحكم على الشيء فرع عن تصوره فقد رأيت الحاجة الملحة للتعريف بمصطلح كل باب فقمت بفضل الله بالتعريف بمصطلح كل باب حين ورود ذكره أول مرة في ثنايا الكلام، ومرة أخرى في بابه.

‌

‌ك - التعريف بأسماء الأعلام والبلدان والأماكن والنباتات والأعشاب والأشجار والحيوانات والدواب والبهائم والحشرات والأمراض والوظائف والمعادن والطوائف والديانات:

وقد تم حصرها ثم التعريف بها من المراجع المتوافرة لدي، سواء كانت ورقية مطبوعة أم إلكترونية، كل ذلك على حسب الوسع والقدرة والطاقة، ولا يكلف الله نفسًا إلا ما آتاها، وليس التعريف بها كما أعتقد حشوًا أو تشويهًا بل تتميم وتكميل وتجميل لجهد المؤلف المشكور.

‌

‌ل - تعريف المصطلحات العلمية وتوضيح الكلمات الغريبة من مظانها:

وحيث إن الكتاب مليء بالمصطلحات الفقهية؛ لأنه عم جميع أبواب الفقه، وربما يعسر فهم بعض المصطلحات على بعض المتخصصين فقد آثرت التعريف بكل مصطلح أظن أنه بحاجة إلى تقريب أو إيضاح أو تعريف، فإن كانت الكلمة فقهية عرفت بها من الكتب التي عنيت بلغة الفقهاء المذهبية، وإن كانت الكلمة لسانية عربية عرفت بها من كتب المعاجم والغريب.

‌

‌م - بيان المقادير الشرعية بحسب المقاييس الحديثة المعاصرة:

وقد ذكر المؤلف رحمه الله قرابة خمسة عشر مقدارًا من المقادير والموازين والوحدات التي كانت مألوفة وسائرة سابقًا، فعرفت بها وبينتها ثم ذكرت ما يوازيها بالمقدار الحديث، وفي هذا التحديث فائدة عظيمة للقارئ تعينه على المبادرة والامتثال والتطبيق والاستجابة.

‌

‌ن - بيان المراد من كلام المؤلف إذا اقتضى المقام ذلك:

وقد لمس فضيلة المشرف وفقه الله حاجة المتن لشيء من التعليقات والتوضيحات التي تجلي مراد المؤلف أو تصور المسألة أو تقربها للقارئ، فقمت بوضع حواش سفلية، مقتبسة في الجملة من الكتب التي عنيت بأصلي الكتاب: حاشية

الروض المربع، ومنار السبيل، ولما كان الكتاب مختصرًا منهما وجلّ مادته أيضًا منهما، كان الأجدر أن يكون البيان والتقريب منهما، فاجتهدت في وضع بعض العبارات التوضيحية التي آمل أن تثري الكتاب، وتسد النقص الحاصل بالاختصار والابتسار.

‌

‌س - أكثر المؤلف رحمه الله من ذكر الجمل الاعتراضية:

ورأيتها تحيل المعنى فوضعتها بين شرطتين تمييزًا لها.

‌

‌ع - وضع الفهارس المتنوعة، فقد تم صنع خمسة فهارس:

فهرس للآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأعلام والمصادر والمراجع والموضوعات، وقد رتبتهتا ترتيبًا هجائيًا، كما هو متبع في الرسائل العلمية.

صورة من المسودة، بخط المؤلف رحمه الله.

صورة من المسودة، بخط المؤلف رحمه الله.

صورة من المبيضة، بخط المؤلف رحمه الله.

صورة من المبيضة بخط المؤلف رحمه الله

المبحث الثالث تحقيق المخطوط

‌

‌مقدمة

هذا كتاب العقد المفرد في الفقه، على مذهب الإمام أحمد رضي الله عنه، ونفعنا به، آمين.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين؛ سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه والتابعين، وبعد:

فيقول العبد الفقير المتوكل على ربه الغفور، محمد البيومي أبو عياشة الشافعي الدمنهوري، غفر الله ذنوبه، وستر في الدارين عيوبه: لما كان الاشتغال بالعلم من أفضل القربات، وأجلّ الطاعات، خصوصًا علم الفقه الذي تنال به السعادات؛ إذ يتوصل به إلى تصحيح العبادات والمعاملات، وكان الإنسان في احتياج إلى تقليد بعض المذاهب في بعض الأحكام، خوفًا من الوقوع في الآثام، وكانت كتب مذهب الإمام أحمد بن حنبل، قليلة الوجود في بلادنا المصرية

(1)

، لقلة المشتغلين بها خصوصًا في البلاد البحرية، وكان مذهبه رضي الله عنه مخلصًا في كثير من الأحوال؛ أحببت أن أضع فيه مختصرًا لطيفًا سهل المنال.

اختصرته من كتاب نيل المآرب شرح دليل الطالب

(1)

، للإمام عبد القادر بن عمر الشيباني

(2)

، ومن كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع

(3)

، للشيخ الهمام منصور بن يونس البهوتي

(4)

؛ وسميته العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد.

وإني وإن كنت لست أهلًا لذلك لكن رجوت من الكريم المالك أن يعصمني من الزلل، ويوفقني للصواب في القول والعمل، ويسلك بي سبيل الرشاد، وينفع به العباد، إنه أكرم مسؤول، وأجود مأمول.

‌

‌كتاب الطهارة

(1)

وهي رفع الحدث وزوال الخبث، والمياه ثلاثة:

إحداها: طاهر مطهر

(2)

، وهو ما نزل من السماء، أو نبع من الأرض، وبقي على أصل خلقته، فلا يقيد بوصف دون وصف، فهو يرفع الحدث ويزيل الخبث الطارئ على المحل الطاهر.

وهو أربعة أنواع: ماء يحرم استعماله ويزيل الخبث ولا يرفع الحدث، وهو ما ليس مباحًا كمسروق ومغصوب

(3)

. وماء

(4)

يرفع حدث الأنثى

لا الرجل البالغ أو الخنثى

(1)

، وهو ماء خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث بأن لم يشاهدها مميز، ولا فرق بين الحر والعبد، والمرأة والرجل، والكافر والمسلم في المشاهدة، ويجوز للرجل إزالة الخبث بما خلت به المرأة؛ بشرط أن يكون الماء دون قلتين، وتأنيث الخلوة

(2)

.

وماء يكره استعماله في قرب وطهارة وغيرها إن لم يكن محتاجًا إليه، وهو ماء بئر بمقبرة، وما اشتد حره أو برودته

(3)

، أو سخن بنجاسة، أو بمغصوب

(4)

، أو استعمل في طهارة لم تجب، أو في غسل كافر، أو تغير أحد أوصافه بملح مائي

(5)

، أو بما لا يمازجه من الطاهرات كدهن، وقطعة كافور

(6)

، وزفت، وشمع، وقطران

(7)

(8)

، ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث

(9)

.

وماء لا يكره استعماله مطلقًا كماء البحر والآبار والعيون والأنهار والحمام

(10)

، ولا يكره المسخن بالشمس ولو في إناء منطبع، ولا المتغير

بطول المكث، أو بما يشق صون الماء عنه كطحلب

(1)

وورق شجر ما لم يوضع فيه قصدًا من آدمي عاقل.

الثاني: طاهر غير مطهر، يجوز استعماله في غير رفع الحدث؛ وهو زوال الخبث، وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بمخالطة شيء طاهر

(2)

، من غير جنس الماء، لا يشق صون الماء عنه كزعفران

(3)

بقصد أو غيره أو بطبخه فيه، فإن كان التغير يسيرًا لم يسلبه الطهورية، إلا إذا كان في صفاته الثلاث

(4)

، أو في صفتين، فإن زال التغير بنفسه عاد إلى طهوريته، ومن هذا القسم ما كان أقل من قلتين، واستعمل في رفع حدث، أو انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلًا نومًا ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثًا؛ فإن غسل اليدين بنية وتتمته ثلاثًا بعد ذلك النوم واجب

(5)

ولو باتت مكتوفة أو في نحو جراب

(6)

(7)

.

الثالث: نجس يحرم استعماله إلا لضرورة

(1)

كدفع لقمة غص بها، ولم يكن عنده طاهر، وهو لا يرفع حدثًا، ولا يزيل خبثًا، وهو ما وقعت فيه نجاسة، وهو قليل

(2)

، أو كان كثيرًا وتغير بالنجاسة أحد أوصافه، فإن زال تغيره بنفسه، أو بإضافة ماء طهور إليه، أو بأخذ ماء منه، وكان الباقي بعده كثيرًا صار طهورًا.

والكثير قلتان

(3)

؛ وهما خمسمائة رطل

(4)

عراقي تقريبًا، ويعفى عن رطل أو رطلين، واليسير ما دونهما، ومساحتهما في المربع ذراع

(5)

وربع طولًا، وكذا عرضًا، وكذا عمقًا، وفي المدور ذراع طولًا، وذراعان ونصف عمقًا بذراع اليد، فإن كان الماء الكثير لم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولو مع بقائها فيه.

وإن شك في كثرته فهو نجس، وإن اشتبه

(6)

ما تجوز به الطهارة بما

لا تجوز به لم يتحر ويتيمم بلا إراقة، أما لنحو الشرب فيتحرى.

وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل منهما وضوء واحدًا، من هذا غرفة ومن هذا غرفة، ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعملها

(1)

.

* * *

‌

‌فصل: (في الآنية

(1)

وأحكامها)

وكل إناء طاهر ولو ثمينًا كجوهر

(2)

يباح اتخاذه واستعماله إلا آنية ذهب

(3)

وفضة

(4)

.

ومضببًا

(1)

أو مموهًا

(2)

أو مطليًا

(3)

بهما أو بأحدهما والمغصوبة

(4)

؛ فيحرم اتخاذها واستعمالها في أكل وشرب وغيرهما، ولو على أنثى، وتصح الطهارة منها

(5)

، إلا ضبة يسيرة لحاجة.

وتباح آنية الكفار وثيابهم، ولو لم تحل ذبائحهم، وهي طاهرة إن لم تعلم نجاستها، وكذا ما صنعوه أو نسجوه، فلا ينجس شيء بالشك، ما لم تعلم نجاسته، وسن تغطية الآنية ولو بعود، وربط الأسقية، وما قطع من حيوان حي فهو كميتته طهارة ونجاسة؛ غير مسك وفأرته

(6)

.

وجلد الميتة وعظمها وقرنها وظفرها وحافرها نجس، ولا يطهر جلدها بالدباغ

(7)

، لكن يباح دبغه، واستعماله بعده في يابس إن كان من حيوان

طاهر في الحياة، مأكولًا كالشاة، أو غير مأكول كالهر

(1)

، أما جلود السباع الكبيرة عن الهر كالذئب

(2)

مما لا يؤكل فلا يباح دبغ جلده، ولا استعماله

(3)

، وجعل المصران والكرش وَتَرًا

(4)

دباغ.

والشعر والصوف والوبر والريش طاهر، إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة، ولو غير مأكولة.

* * *

‌

‌فصل: (في الاستنجاء وأحكام الخلاء)

والاستنجاء

(1)

: هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور، أو رفع حكمه بنحو حجر أو خزف أو خرقة، بشرط أن يكون طاهرًا مباحًا جامدًا، فلا يكفي الاستجمار بمتنجس أو مغصوب أو طين أو أملس.

ولا يجوز أقل من ثلاث مسحات

(2)

تعم كل مسحة المحل، ولو بحجر ذي شعب

(3)

إن أَنقت بأن لم يبق أثر لا يزيله غير الماء، ولا يجوز في قبلي خنثى مشكل، ولا في مخرج غير فرج، ولا إن تنجس بغير خارج، ولا إن جاوز الخارج موضع العادة.

ويشترط أن يكون الحجر غير عظم وروث وطعام ولو لبهيمة، وأن لا يكون محترمًا ككتب علم، وأن لا يكون متصلًا بحيوان كذنب بهيمة، ولو استجمر بما نهي عنه لم يجزه إلا الماء، أما لو استجمر بما لا يكفي

لملاسته فيكفي الحجر بعده، ولو تعدى الخارج موضع العادة لم يجزئ في المتعدي غير الماء.

ويجب الاستنجاء لكل خارج من سبيل إذا أراد نحو الصلاة إلا الريح والطاهر

(1)

وغير الملوث

(2)

، ولا يصح وضوء ولا تيمم قبل الاستنجاء، أو الإنقاء بالماء، وهو عود المحل إلى خشونته كما كان، ويكفي ظن الإنقاء، بسبع غسلات فأكثر.

وسن الاستجمار بالحجر ونحوه، ثم إتباعه بالماء، فإن اقتصر على أحدهما، فالماء أفضل.

ويكره استقبال القبلة واستدبارها بفضاء حال الاستنجاء، ويحرم ذلك حال قضاء الحاجة.

ويسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى، وقول: أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وتقديم اليمنى في الخروج، ويقول: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، واعتماده على رجله اليسرى حال جلوسه، واستتاره، وكون مكان البول رخوًا، ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ، ونثره ثلاثًا.

ويكره دخول نحو الخلاء بشيء فيه ذكر الله إلا لحاجة، كحرز للمشقة، ويحرم بمصحف، ويكره كلامه فيه ولو رد سلام، وتحرم القراءة، ويكره البول في شق ونحوه، وفي إناء بلا حاجة، ومس فرجه أو فرج حليلته بيمينه، واستنجاؤه واستجماره بها، واستقبال النيرين، ومهب ريح بلا حائل، ويكفي إرخاء ذيله، ونحو دابة، ويعتبر القرب من الحائل هنا

(3)

،

وفي (القبلة)

(1)

، ويحرم بوله في طريق مسلوك، وظل نافع، وشمس شتاء، وتحت شجرة عليها ثمرة، وتغوطه بماء مطلقًا، وأن يبول أو يتغوط بين قبور المسلمين، وأن يلبث في الخلاء فوق حاجة، ويكره البول في نار ورماد، ولا يكره قائمًا إن أمن تلويثًا ونظرًا.

* * *

‌

‌فصل: (في أحكام السواك)

والسواك

(1)

مسنون في كل وقت، خصوصًا عند صلاة، وانتباه من نوم، وتغير فم، ووضوء، وقراءة، لغير صائم بعد الزوال فيكره، ويستاك عرضًا بيده اليسرى، مبتدئًا بجانب فمه الأيمن، بعود من نحو أراك

(2)

، أو زيتون

(3)

أو عرجون لين سواء كان رطبًا أو يابسًا، منق غير مضر، لا يتفتت، ولا يجرح، لا بإصبعه وخرقة

(4)

، وإذا تسوك اثنان فأكثر بعود فلا بأس.

‌

‌فصل: (في سنن الفطرة

(1)

وصفة الوضوء

(2)

وسننه)

ويسن حلق العانة، ونتف الإبط، وتقليم الأظافر، والنظر في المرآة، والتطيب، والاكتحال وترًا كل ليلة.

والإدهان غبًّا

(3)

، وقص الشارب

(4)

، وإعفاء اللحية، وحرم حلقها، ولا بأس بأخذ ما زاد منها على القبضة، والختان

(5)

واجب على الذكر

والأنثى

(1)

عند البلوغ، وقبله أفضل، ويكره القزع؛ وهو حلق بعض الرأس، وترك بعضها.

وتجب التسمية بأن يقول: بسم الله، في الوضوء والغسل والتيمم، وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض للوضوء، وتسقط التسمية وغسل اليدين، إذا كان الترك سهوًا أو جهلًا، فإن ذكر في أثنائه ابتدأه وجوبًا، أو بعده فلا يعيده.

وفروض الوضوء ستة: غسل الوجه، ومنه: المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس كله، ومنه: الأذنان

(2)

، وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب كما ذكر

(3)

، والموالاة؛ وهي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، بزمن معتدل، ولو انغمس في ماء ناويًا الوضوء وخرج مرتبًا أجزأه وإلا فلا.

وشروطه ثمانية: انقطاع ما يوجبه، من نحو حيض

(4)

وحدث، والنية والإسلام والعقل والتمييز والماء الطهور المباح، وإزالة ما يمنع وصوله، من نحو شمع أو عجين، والاستنجاء والاستجمار.

والنية شرط في الطهارة من الحدث، فينوي بقلبه رفع الحدث، أو استباحة ما تجب له الطهارة، كصلاة وطواف ومس مصحف، وتتعين نية الاستباحة لدائم الحدث كمن به سلس، أو ينوي ما تسن له الطهارة كقراءة،

ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى، ولا شكه في النية أول الفرض، - أو -

(1)

بعد فراغ العبادة، فإن كان الشك في أثنائها استأنف، وإن اجتمعت أحداث متنوعة توجب وضوءًا أو غسلًا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها، إلا إذا نوى أن لا يرتفع غيره، ويجب الإتيان بالنية، عند أول واجبات الطهارة؛ وهو التسمية، ويجوز تقديمها بزمن يسير، ويجب استصحاب حكمها في جميع الطهارة، بأن لا ينوي قطعها.

وسنن الوضوء، ثمانية عشر: استقبال القبلة، والسواك عند المضمضة، وغسل الكفين ثلاثًا، لغير قائم من نوم ليل ناقض للوضوء، وإلا وجب، والبداءة بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه، والمبالغة فيهما لغير صائم، والمبالغة في سائر الأعضاء مطلقًا، والزيادة في ماء الوجه، ليشمل شعوره وأساريره، وتخليل اللحية الكثيفة، وتخليل الأصابع من اليدين والرجلين، وأخذ ماء جديد للأذنين، وتقديم اليمنى على اليسرى، ومجاوزة محل الفرض في الأعضاء الأربعة، والغسلة الثانية والثالثة، واستصحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء قلبًا، والإتيان بها عند غسل الكفين، والنطق بها سرًا، وقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بعد فراغه، وأن يتولى وضوءه بنفسه بغير معاونة.

وصفة الوضوء الكامل أن ينوي الوضوء للصلاة، أو رفع الحدث؛ ثم يقول: بسم الله، ويغسل كفيه ثلاثًا، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثًا، ثم يغسل وجهه ثلاثًا، من منابت شعر الرأس المعتاد غالبًا مع ما انحدر من اللحيين والذقن طولًا، ومن الأذن إلى الأذن عرضًا، ويغسل ما فيه من شعر خفيف يصف البشرة، كعذار

(2)

وعارض وشارب، ويغسل ظاهر الشعر الكثيف مع ما استرسل منه، ولو عنفقةٍ ولحية خنثى أو أنثى، ويخلل باطنه،

ثم يغسل يديه مع مرفقيه، ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه، كما يعلق بأصول الشعر، من نحو قمل

(1)

، وكل يسير من نحو دم وعجين في البدن ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين مرة واحدة، ثم يغسل رجله ثلاثًا، مع الكعبين، ويغسل الأقطع بقية المفروض، ويباح تنشيف الأعضاء

(2)

، ومن وضأه غيره ونواه هو صح، إن لم يكن الموضئ مكرهًا بغير حق

(3)

، وكذا الغسل والتيمم.

* * *

‌

‌فصل: (في المسح على الخفين)

ويجوز المسح على الخفين يومًا وليلة لمقيم ومسافر؛ لا يباح له القصر، وثلاثة أيام بلياليها

(1)

لمسافر سفرًا يبيح القصر، وابتداء المدة من ابتداء حدث بعد لبس.

ويشترط في الخف أن يكون طاهر العين، مباحًا ساترًا لمحل الفرض لا بشده

(2)

أو شرجه

(3)

، وثابتًا بنفسه، وممكنًا متابعة المشي فيه عرفًا، وأن يكون لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء، فلا يجوز المسح على نجس، فإن لم يمكنه نزعه؛ تيمم وصلى وأعاد، ولا على مغصوب، ولا على حرير لرجل، ولا على غير ساتر لمحل الفرض لخفته كالشراب، أو لقصره أو سعته أو صفائه، أو خرق فيه وإن صغر ولا على ثابت إلا بشده أو ربطه، فإن ثبت بنعلين مسح إلى خلعهما ما دامت مدته، ولو لبس اليمنى بعد

غسلها، ثم غسل اليسرى ولبس خفها؛ لزمه نزع اليمنى ولبسها قبل الحدث

(1)

، ولا يشترط كونه يمنع نفوذ الماء، ولا كونه معتادًا؛ فيصح على الخف من الجلد واللبد

(2)

والحديد

(3)

حيث أمكن المشي فيه، ولا يصح المسح عليهما بعد طهارة تيمم.

ويمسح من به سلس بول ونحوه إذا لبس بعد طهارة، فإن زال عذره لزمه الخلع

(4)

واستئناف الطهارة، ولو مسح في السفر ثم أقام قبل مضي يوم وليلة، أو في الحضر ثم سافر، أو شك في ابتداء المسح هل هو في الحضر أو في السفر، لم يزد على مسح مقيم

(5)

، وإن أحدث في الحضر ثم سافر فمسح مسافر.

ويجب مسح أكثر أعلى الخف، ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه، ولا يسن، ومتى حصل موجب للغسل أو ظهر بعض محل الفرض أو انقضت المدة بطل الوضوء.

ويصح المسح على عمامة مباحة لرجل إذا كانت محنكة

(6)

، بأن أدير منها كور فأكثر تحت الحنك، أو ذات ذؤابة، أي: طرف مرخى، ويشترط

أن تكون ساترة لما لم تجر العادة بكشفه، كمقدم الرأس والأذنين وجوانب الرأس فيعفى عنه.

وعلى خمر نساء؛ مدارة تحت حلوقهن في حدث أصغر فقط، ويكون لبس ذلك بعد كمال الطهارة كالخف.

ويمسح على جبيرة مشدودة على كسر أو جرح ونحوهما، لم تتجاوز قدر الحاجة المحتاج إليه في شدها، ووضعها على طهارة، فيغسل الصحيح، ويمسح عليها بالماء، ويجزئه، فإن تجاوزت محل الحاجة، أو وضعها على غير طهر نزعها، فإن خشي بنزعها ضررًا تيمم مع غسل الصحيح، ومسح عليها، ولو في حدث أكبر، والدواء على نحو جرح كالجبيرة

(1)

، وهي لا توقت بمدة؛ بل يمسح عليها إلى النزع أو البرء، ويجب مسح جميعها

(2)

، وتدخل فيها طهارة الحدث الأكبر، ولا تشد إلا لضرورة، والمسح عليها عزيمة

(3)

، وعلى الخف رخصة

(4)

.

* * *

‌

‌فصل: (في نواقض الوضوء)

ونواقض

(1)

الوضوء ثمانية:

الأول: ما خرج من أحد السبيلين، ولو نادرًا أو طاهرًا أو ريحًا، إلا دائم الحدث للضرورة.

والثاني: خروج النجاسة من بقية البدن إن كان بولًا أو غائطًا، قليلًا كان أو كثيرًا، فإن كان الخارج غيرهما كالدم والقيء نقض إن كثر بأن فحش في نفس صاحبه.

الثالث: زوال العقل بنحو جنون، أو تغطيته بنحو سكر وإغماء ونوم ما لم يكن النوم يسيرًا عرفًا من جالس أو قائم، وينقض اليسير من راكع وساجد ومضطجع ومتكئ ومحتبٍ

(2)

.

الرابع: مسه بيده فرج الآدمي المتصل

(1)

؛ ذكر رجل أو قبل امرأة، من حي أو ميت، صغير أو كبير بلا حائل، أو مس حلقة دبر الآدمي

(2)

، ولمس الفرجين معًا عند الخنثى

(3)

، فلا نقض بالمنفصل، ولا بمس شفريها، ولا بمس الخصيتين، ولا أحد فرجي خنثى مشكل، ولا محل الفرج المبان، وينقض المس بظهر كفه أو بطنه أو حرفه، من رؤوس الأصابع إلى الكوع

(4)

، لا بالظفر، وينقض مسه بذكره قبل أنثى، أو دبرًا مطلقًا، لأنه أفحش من اليد، ولا ينقض مس ذكر بذكر، ولا قبل بقبل أو دبر

(5)

.

الخامس: مس بشرة الذكر الأنثى، أو الأنثى الذكر بشهوة، من غير حائل، ولو كان الملموس ميتًا أو عجوزًا أو محرمًا، ولا نقض بلمس من دون سبع، ولا بلمس أنثى لأنثى، ولا بلمس سن وظفر ولا شعر، ولا بالمس بذلك، ولا ينقض وضوء الممسوس فرجه، ولا الملموس بدنه، ولو وجد شهوة

(6)

.

السادس: غسل الميت مسلمًا أو كافرًا، أو صغيرًا أو كبيرًا، ذكرًا أو أنثى، أو غسل بعضه، لا إن يممه، والغاسل: هو المباشر للغسل، لا من يصب الماء.

السابع: أكل لحم الإبل

(1)

علمه أو جهله، نيئًا أو مطبوخًا، ولا نقض بغير اللحم

(2)

، كالكبد والقلب والشحم والرأس والسنام والمرق والكوارع.

الثامن: الردة عن الإسلام، والعياذ بالله.

وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء إلا الموت

(3)

.

ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، عمل بما تيقن.

ويحرم على المحدث حدثًا أصغر أو أكبر الصلاة والطواف ومس المصحف ببشرته بلا حائل حتى الورق الأبيض المتصل به؛ ولو كان الماس صغيرًا، ولوحًا فيه قرآن، إلا المحل الخالي من الكتابة في اللوح، أما مسه بحائل ككمه أو عود فلا يضر، كحمله في كيس أو بعلاقة، ولا يحرم مس التفسير والأحاديث ولو قدسية.

ويزيد الحدث الأكبر قراءة القرآن - آية فصاعدًا -، وله تهجيه، والذكر نحو بسملة وتحميد لم يقصد به قرآنًا، واللبث في المسجد بلا وضوء، ويجوز أن ينام فيه، فلو تعذر الوضوء واحتيج إليه جاز، ولو بلا تيمم.

ويحرم أيضًا مس مصحف بيد متنجس، وتوسده، وتوسد كتب علم فيها قرآن ما لم يخف سرقة

(4)

؛ وكره مد رجل إليه، واستدباره وتخطيه، وتحليته بذهب وفضة.

‌

‌فصل: (في موجبات الغسل وشروطه وصفته)

وموجب الغسل

(1)

ستة: أشياء:

أحدها: خروج المني من مخرجه دفقًا بلذة، لا بدونهما من غير نائم ونحوه.

ومن استيقظ فوجد بللًا فإن تحقق أنه مني اغتسل فقط، وإن لم يتحقق فإن سبق نومه فكر أو نظر أو نحوه لم يجب الغسل وإلا اغتسل وطهر ما أصابه احتياطًا

(2)

، فإن أحس بانتقال المني ولم يخرج اغتسل له، فإن خرج بعده لم يعده

(3)

.

الثاني: تغييب حشفة أصلية أو قدرها إن فقدت، وإن لم ينزل، في فرج أصلي، قبلًا كان أو دبرًا، بلا حائل، ولو في ميت أو بهيمة أو طير،

ولا يجب الغسل، إلا على ابن عشر وبنت تسع

(1)

، وكذا لو استدخلت ذكر نائم، أو صغير ونحوه.

الثالث: إسلام كافر

(2)

، أصليًا كان أو مرتدًا

(3)

، ولو مميزًا، وإن لم يوجد في كفره ما يوجبه.

الرابع: خروج دم الحيض، وانقطاعه شرط لصحة الغسل.

الخامس: خروج دم النفاس

(4)

، فلا يجب بولادة عرت عنه.

السادس: موت غير شهيد معركة ومقتول ظلمًا، وشروط صحة الغسل سبعة: انقطاع ما يوجبه، والنية والإسلام والعقل والتمييز والماء الطهور المباح وإزالة ما يمنع وصوله، ولا تشترط إزالة النجاسة، التي لا تمنع وصول الماء.

وتجب فيه التسمية كالوضوء، وفرضه أن يعم الماء جميع البدن، وداخل الفم والأنف، وما يظهر من فرج المرأة، عند القعود لقضاء حاجتها، وباطن شعرها، ويجب نقضه في الحيض والنفاس لا الجنابة إن وصل الماء

إلى أصوله، ويكفي الظن في الإسباغ.

وسننه: الوضوء قبله، وإزالة ما على بدنه من تلويث، وإفراغه الماء على رأسه ثلاثًا، وعلى بقية جسده كذلك، والتيامن والموالاة وإمرار اليد على الجسد، وإعادة غسل رجليه بمكان آخر.

ومن نوى غسلًا مسنونًا كغسل جمعة أجزأ عن الواجب، لجنابة أو غيرها، إن كان ناسيًا للحدث الذي أوجبه، أو نوى الواجب، أجزأ عن المسنون، وإن نواهما حصلا، وإن نوى رفع الحدثين، أو رفع الحدث وأطلق أجزأ عنهما، ولم يلزمه ترتيب ولا موالاة، وكذا لو نوى أمرًا لا يباح إلا بوضوء وغسل كمس مصحف.

ويسن الوضوء بمد

(1)

؛ وهو رطل وثلث بالعراقي، والاغتسال بصاع

(2)

وهو خمسة أرطال وثلث، ويكره الإسراف ولو على نهر.

ويباح الحمام إن أمن الوقوع في المحرم كنظر العورة، فإن خاف منه كره، وإن تحققه حرم، وتكره القراءة فيه والسلام لا الذكر، ويحرم على المرأة دخوله بلا عذر.

والأغسال المستحبة ستة عشر: آكدها الغسل لصلاة الجمعة قبلها، في يومها لذكر يحضرها

(3)

؛ وأوله من طلوع الفجر، ثم بعد غسل ميت مسلم أو كافر، ثم لصلاة عيد في يوميه، وأوله من نصف الليل، ولصلاة كسوف، واستسقاء، وللإفاقة من جنون وإغماء، ولاستحاضة لكل

صلاة، ولإحرام حتى لحائض ونفساء، ولدخول مكة

(1)

ولو مع حيض، أو من الحرم

(2)

، ولدخول حرمها، وللوقوف بعرفة، ولطواف الإفاضة، والوداع، وللمبيت بمزدلفة

(3)

، ولرمي جمار، ولسعي، وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكل اجتماع مستحب، ويسن الوضوء لأكل وشرب ونوم، وكذا لإعادة وطء، مع غسل فرجه، والغسل أفضل، فإن تعذر الماء تيمم في كل ما يسن له الغسل أو الوضوء.

* * *

‌

‌باب التيمم

(1)

التيمم: وهو بدل طهارة الماء، لكل ما يفعل بها.

وشروطه ثمانية: النية والإسلام والعقل والتمييز والاستنجاء والاستجمار ودخول وقت الصلاة، التي يراد التيمم لها من نحو فرض، وتذكر فائتة يراد فعلها، وإباحة نافلة بخروج وقت نهي.

وتعذر استعمال الماء؛ إما لعدمه أو عجز عن تناوله من نحو بئر، أو لخوفه من استعماله ضررًا كبرد شديد، أو فوت رفقة أو مال، أو تأخر برء، أو بقاء أثر يشين في جسده، أو خوف عطش نفسه أو غيره من آدمي أو بهيمة محترمين، أو احتياجه لطبخ أو عجن، أو لا يجده إلا بزيادة كثيرة عادة على ثمن مثله، في المكان الذي هما به، أو بثمن يحتاجه له، أو لممونه، أو خاف بطلبه ضرر نفسه، أو رفيقه حضرًا كان أو سفرًا، قصيرًا أو طويلًا، مباحًا أو غيره، فيشرع التيمم في جميع ما ذكر وجوبًا لما يجب الطهر له، واستحبابًا لما يستحب، ويلزمه استعارة الحبل والدلو، وقبول الماء قرضًا وهبة، وقبول ثمنه قرضًا إذا كان له وفاء

(2)

، ويجب بذله

لعطشان، ولو نجسًا، من آدمي أو بهيمة محترمين، ومن وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله فيما يكفي وجوبًا ثم تيمم للباقي إذا لم يحتج إليه، فإن كان على بدنه أو ثوبه نجاسة قدَّم غسلها على الطهر، ومن به جرح وتضرر بغسله ومسحه تيمم له ولما يتضرر بغسله مما قرب منه وغسل الباقي، فإن لم يتضرر بمسحه وجب وأجزأ.

فإذا كان جرحه ببعض أعضاء وضوئه لزمه إذا توضأ مراعاة الترتيب، فيتيمم له عند غسله لو كان صحيحًا، ومراعاة الموالاة، فيعيد غسل الصحيح عند كل تيمم، بخلاف غسل الجنابة، فلا ترتيب فيه ولا موالاة، ويجب على من عدم الماء؛ طلبه في رحله وفي قربه، ما لم يتحقق عدمه، ويلزمه طلبه بدلالة ثقة؛ إذا كان قريبًا عرفًا

(1)

؛ ولم يخف فوت وقت؛ ولو المختار، أو رفقة أو على نفسه أو ماله، فإن كان قادرًا على الماء ونسي قدرته أو جهله بموضع يمكنه استعماله وتيمم وصلى أعاد

(2)

، وأما من ضل عن رحله أو عن بئر كان يعرفها فلا إعادة عليه إذا تيمم وصلى، وإن وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت عن طهارته أو لم يضق وعلم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروجه عدل إلى التيمم، وغير المسافر لا يعدل إليه، ولو فاته الوقت، كمن خاف فوت جنازة وعيد إذا توضأ، فلا يجوز له التيمم.

ويصح التيمم للحدث الأصغر والأكبر وللنجاسة

(3)

إذا كانت على البدن بعد تجفيفها ما أمكن بمسح رطبة وحك يابسة لزومًا، ولا إعادة عليه، ولا يتيمم للنجاسة التي على ثوب أو مكان.

الثامن: أن يكون التيمم بتراب طهور مباح

(1)

، غير محترق، له غبار يعلق باليد، فلا يجوز بالرمل والنورة، ولا بالمستعمل، ولا بمغصوب، ولا بما دق من خزف ونحوه، ويصح التيمم بالضرب على نحو بساط، أو حيوان، أو حجر، أو شجر، أو لبد عليه غبار يعلق باليد، فإن خالطه نحو جص فالعبرة للغالب، فإن غلب التراب جاز، فإن لم يجد ماءً ولا ترابًا أو ببدنه قروح

(2)

لا يستطيع مسها بماء ولا تراب صلى الفرض فقط بأقل ما يجزئ من القراءة والذكر والأفعال ولا إعادة، وتبطل بنحو حدث فيها، وإن وجد ثلجًا وتعذر تذويبه مسح به أعضاءه وصلى ولم يعد إن جرى بمس، فإن لم يجر أعاد

(3)

.

* * *

‌

‌فصل: (في فروض التيمم ومبطلاته)

(1)

وتجب التسمية في التيمم، وتسقط سهوًا.

وفروضه خمسة: مسح الوجه سوى داخل فم وأنف، وما تحت شعر ولو خفيفًا، ومسح اليدين إلى الكوعين، والترتيب في الطهارة الصغرى، فيتيمم للعضو الجريح، إن كان في أعضاء الوضوء عند غسله لو كان صحيحًا، فإن كان في عضوين فأكثر من أعضاء الوضوء احتاج في كل عضو إلى أن يتيمم في محل غسله، بخلاف التيمم عن غسل الجنابة، فلا ترتيب فيه، ويكفي تيمم واحد عن جملة أعضاء فيه، والرابع: الموالاة في الطهارة الصغرى، فيلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم، بخلاف غسل الجنابة في ذلك أيضًا، والخامس: تعيين النية لما يتيمم له، كصلاة ومس مصحف، من حدث أكبر أو أصغر، أو نجاسة على بدنه؛ لأن التيمم لا يرفع الحدث؛ وإنما يبيح الصلاة، فلا بد من التعيين، كأن ينوي استباحة صلاة الظهر من الجنابة أو من الحدث أو منهما، ولا تكفي نيَّة أحدهما عن الآخر، فإن نوى الحدثين بتيممه، أو أحد أسباب أحدهما كما لو بال ومس ذكره ونوى بتيممه أحدهما أجزأ، وإن نوى بتيممه نفلًا أو استباحة الصلاة وأطلق لا يصلي به فرضًا، ولو على الكفاية، فإن نوى استباحة فرض صلى كل وقته فروضًا ونوافل، فمن نوى شيئًا استباحه ومثله ودونه، فأعلاه فرض

عين، فنذر

(1)

، ففرض كفاية، فصلاة نافلة، فطواف نفل، فمس مصحف، فقراءة قرآن، فلبث بمسجد، ويباح الطواف، ولو فرضًا سنة النافلة على الأشهر

(2)

.

ويبطل التيمم مطلقًا بخروج الوقت

(3)

ما لم يكن في صلاة جمعة، أو نوى الجمع في وقت ثانية من يباح له؛ لأن الوقتين صارا كالوقت الواحد في حقه، ووجود الماء لعادمه المقدور على استعماله بلا ضرر ولو في الصلاة، فيتطهر ويستأنفها، لا بعدها، فلا تجب إعادتها، وكذا الميت لو صليَ عليه، وتعاد، وكذا زوال نحو مرض مبيح للتيمم، ولو في الصلاة، وخلع ما مسح عليه، كخف وعمامة، إن تيمم وهو عليه، وكذا إذا انقضت مدة المسح، ويبطل التيمم عن الحدث الأصغر ما أبطل الوضوء، وعن حدث أكبر بما يوجبه، إلا غسل حيض ونفاس إذا تيممت له، فلا يبطل بمبطلات غسل ووضوء بل بوجود حيض ونفاس.

وصفة التيمم: أن ينوي بالتيمم استباحة ما تيمم له، مع يقين الحدث الذي تيمم عنه، ويقول: بسم الله، ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ضربة واحدة

(4)

، ولو وضع يديه على التراب فعلق بهما أجزأه، والأحوط ضربتان

(5)

، واحدة للوجه، والأخرى لليدين إلى المرفقين، بعد نزع نحو

خاتم، فيمسح وجهه بباطن أصابعه، وكفيه براحتيه، ويسن لمن يرجو وجود الماء، تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار

(1)

.

* * *

‌

‌باب إزالة النجاسة

(1)

ويجب في غسل النجاسات كلها، ولو من كلب

(2)

أو خنزير

(3)

إذا كانت على الأرض أو ما اتصل بها من الحيطان والأحواض

(4)

غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة ولونها وريحها إن لم يعجز.

وفي غير الأرض سبع غسلات إحداها بتراب طهور، في نجاسة كلب وخنزير، وما تولد منهما، ومن أحدهما، ويجزئ عن

التراب إشنان

(1)

وصابون ونخالة

(2)

ونحوه، ويجزئ في نجاسة غيرهما سبع غسلات بماء طهور ولو غير مباح

(3)

إن أنقت وإلا فحتى تنقي، ولو بحت أو قرص، ويضر بقاء طعم النجاسة، لا لونها أو ريحها، أو هما إن تعسرت إزالتها، ويجزئ في بول غلام

(4)

لم يأكل الطعام بشهوة غمره بالماء

(5)

، وإن لم ينفصل الماء عن المحل، وكذا قيئه.

ويجزئ في تطهير صخرٍ وحيطان وأحواض وأرض تنجست بمائع كبول ولو من كلب أو خنزير مكاثرتها بالماء

(6)

، ولو مرة واحدة، ولو من مطر، بحيث يذهب لون النجاسة وريحها، ما لم يشق ذهابهما، أو ذهاب أحدهما، وإلا سقط كالثوب. ولا تطهر النجاسة بالجفاف، ولا بالنار، ولا بالاستحالة، فالمتولد منها كدود جرح أو صراصير كنيف

(7)

نجس. وتطهر الخمرة مع إنائها إن انقلبت خلًّا بنفسها

(8)

أو بنقل لا لقصد تخليل

(9)

، فإن خللت أو نقلت لقصد التخليل لم تطهر.

وإذا خفي موضع النجاسة في بدن أو ثوب غسل كل محل احتمل أن النجاسة أصابته حتى يتيقن غسلها

(1)

، إلا إن خفيت النجاسة في صحراء أو حوش واسع ونحوهما فلا يجب غسل جميعه، ويصلي فيهما بلا تحر، وإن تنجس دهن مائع أو عجين أو باطن حب أو سكين سقيتها

(2)

لم تطهر، فإن كان الدهن جامدًا ألقيت النجاسة وما حولها، فإن اختلط ولم ينضبط حرم

(3)

، ويعفى في غير مائع وفي غير مطعوم عن يسير دمٍ نجس، وقيحٍ وصديد من حيوان طاهر

(4)

، إلا إذا كان من سبيل قبل أو دبر

(5)

، واليسير ما لا يفحش في نفس كل أحد بحسبه، ويضم متفرق بثوب لا أكثر، ودم السمك وما لا نفس له سائلة كالبق

(6)

والقمل ودم الشهيد عليه وما يبقى في اللحم وعروقه ولو ظهرت حمرته طاهر.

ويعفى عن أثر استجمار بمحله، ولا ينجس الآدمي بالموت، وما لا نفس له سائلة وهو متولد من طاهر

(7)

وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر، ومني الآدمي

(8)

ورطوبة فرج المرأة والعرق والريق والمخاط

والبلغم وما سال من الفم وقت النوم وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر

(1)

كالنمس

(2)

والنسناس وابن عرس

(3)

وقنفذ

(4)

، ولو أكل الهر أو الطفل ونحوهما نجاسة ثم شرب من مائع لم يؤثر لعموم البلوى، ولا يعفى عن نجاسة، بيدها أو رجلها

(5)

، ولو وقع في مائع ثم خرج حيًا لم يؤثر، وسباع البهائم وسباع الطير من كل ما هو فوق خلقة الهر ولا يؤكل كالعقاب

(6)

والصقر

(7)

، والحدأة

(8)

والبوم

(9)

والنسر ورخم

وغراب

(1)

وفيل وأسد

(2)

ونمر

(3)

وذئب ودب

(4)

وابن آوى

(5)

وقرد والحمار الأهلي والبغل

(6)

منه لا من الوحشي نجسة، وكذا جميع أجزائها وفضلاتها.

والمسكر المائع نجس خمرًا أو غيره، وكذا الحشيشة

(7)

المسكرة نجسة، ولو يابسة، والمسكر غير المائع طاهر، وكل ميتة نجسة، إلا ميتة

الآدمي، والسمك والجراد

(1)

، وما لا نفس له سائلة، كالعقرب

(2)

والخنفساء

(3)

، والبق والصراصير، إن لم تكن متولدة من نجس

(4)

.

وما أكل لحمه ولم يكن أكثر علفه النجاسة فبوله وروثه وقيئه ومنيه ولبنه طاهر، فإن كان أكثر علفه النجاسة قبل حبسه فبوله ولبنه وبيضه نجس، وما ذكر مما لا يؤكل كالهر والفأر نجس، إلا مني الآدمي، ولو بعد الاستجمار

(5)

ولبنه فطاهر.

وطين شارع ظنت نجاسته طاهر، ويعفى عن يسير طين شارع تحققت نجاسته، وعن يسير سلس بول مع التحفظ.

* * *

‌

‌باب الحيض

(1)

لا حيض قبل تسع سنين، ولا بعد خمسين، ولا مع حمل، فما خالف ذلك فهو دم فساد، ولا تترك له العبادة، ولا يمنع الوطء، إلا ما كان قبل ولادتها بيومين وثلاثة فنفاس.

وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يومًا بلياليها

(2)

، وغالبه ست أو سبع.

وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا، ولا حد لأكثره

(3)

، وغالبه بقية الشهر، والنقاء زمن الحيض طهر

(4)

.

وتقضي الحائض والنفساء الصوم، لا الصلاة، ولا يصحان منهما بل يحرمان كالطواف، وقراءة القرآن

(1)

، ومس المصحف، واللبث في المسجد لا المرور به، إن أمنت تلويثه.

ويحرم وطؤها في الفرج إلا لمن به شبق، بشرط أن لا تندفع شهوته بدون الوطء في الفرج، ويخاف تشقق أنثييه إن لم يطأ، وأن لا يجد غير زوجته الحائض، فإن أولج قبل انقطاعه ولو بحائل أو مكرهًا أو ناسيًا أو جاهلًا فكفارته التصدق بدينار أو نصفه، ويسقط بعجزه، وامرأة مطاوعة كرجل.

وله أن يستمتع من الحائض بما دون الفرج، من القبلة واللمس والوطء دون الفرج، ويحرم طلاقها، ويقع، وإذا انقطع دم الحيض أو النفاس ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق

(2)

واللبث بوضوء في المسجد

(3)

، فإن عدمت الماء تيممت، وحل وطؤها.

ويوجب الحيض خمسة أشياء: الغسل عند الانقطاع، والبلوغ، والكفارة بالوطء فيه، وهي دينار أو نصفه، وتجزئ المسكين واحد، والعدة به، والحكم ببراءة الرحم.

والمبتدأة بصفرة

(4)

أو كدرة

(5)

تجلس عن الصلاة ونحوها بمجرد

رؤيته أقل الحيض، ثم تغتسل وتصلي وتصوم ولا توطأ

(1)

، فإن انقطع دمها لأكثره فما دونه، اغتسلت عند انقطاعه أيضًا وجوبًا، فإن تكرر ذلك في ثلاثة أشهر فهو حيض، وثبتت عادتها، وتقضي ما وجب فيه، من نحو صيام وطواف

(2)

، وإن لم يعد حيضها أو أيست قبل التكرار لم تقض.

وإن جاوز الدم أكثر الحيض فهو استحاضة، فإن كان لها تمييز بأن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود، ولم يجاوز الأسود أكثره، ولم ينقص عن أقله فهو حيضها، وكذا إن كان بعضه ثخينًا أو منتنًا وصلح حيضًا فتجلسه في الشهر الثاني، ولو لم يتكرر أو يتوال

(3)

، والأحمر والرقيق استحاضة تصوم فيه وتصلي، وإن لم يكن دمها متميزًا قعدت من نحو الصلاة من كل شهر أقل الحيض، حتى يتكرر ثلاثًا، فتجلس غالب الحيض ستًا أو سبعًا، بتحر من كل شهر، من أول وقت ابتدائها إن علمته، وإلا فمن أول كل هلالي.

والمستحاضة المعتادة: التي تعرف شهرها، ووقت حيضها وطهرها منه إن كانت مميزة تجلس عادتها، ثم تغتسل بعدها وتصلي، وإن نسيت عادتها عملت بالتمييز الصالح، فإن لم يكن لها تمييز صالح، قعدت غالب الحيض، من أول كل مدة علم الحيض فيها، وضاع موضعه، وإلا فمن أول كل هلالي، كالعالمة بموضعه، الناسية لعدده

(4)

، وإن علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر جلست أيام عادتها من أول الوقت الذي كان الحيض

يأتيها فيه، كمن لا عادة لها ولا تمييز

(1)

، ومن زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت، فما تكرر من ذلك ثلاثًا فهو حيض، ولا التفات إلى ما خرج عن العادة قبل تكرره، كدم المبتدأة الزائد على أقل الحيض؛ فتصوم فيه وتصلي قبل التكدر، وتغتسل عند انقطاعه ثانيًا، فإن تكرر ثلاثًا صار عادة، فتعيد ما صامته فيه كما تقدم، وما نقص عن العادة طهر، فإن كانت عادتها ستًا فانقطع لخمس اغتسلت وصلت.

وما عاد في أيام عادتها جلسته كما لو لم ينقطع، والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض، فتجلسهما لا بعد العادة

(2)

ولو تكررتا، ومن رأت يومًا أو أقل أو أكثر دمًا، ويومًا أو أقل أو أكثر نقاء فالدم حيض حيث بلغ مجموعه أقل الحيض، والنقاءُ طهر، ويكره وطء فيه، ما لم يجاوز مجموعهما أكثر الحيض، فيكون استحاضة.

ولا توطأ المستحاضة إلا مع خوف العنت منه أو منها، ولا كفارة فيه، ويستحب غسلها لكل صلاة، والمستحاضة ونحوها ممن به سلس بول أو مذي أو ريح أو جرح سيال أو رعاف

(3)

يغسل المحل ويعصبه على قدر الإمكان، فإن لم يمكن عصبه كالباسور

(4)

صلى على حسب حاله، ولا يلزم إعادتهما لكل صلاة إن لم يفرط، ويتوضأ لدخول وقت كل صلاة إن خرج

شيء، ويصلي ما دام الوقت فروضًا ونوافل

(1)

، فإن لم يخرج شيء لم يجب الوضوء، وإن اعتيد انقطاعه زمنًا يتسع للوضوء والصلاة تعين

(2)

، ومن يلحقه السلس قائمًا صلى قاعدًا.

وأما النفاس فهو دم يرخيه الرحم للولادة، وأكثر مدته أربعون يومًا

(3)

، من ابتداء خروج بعض الولد.

وما رأته قبل الولادة بيومين أو ثلاثة بأمارة فنفاس، ولا ينقص به، ويثبت حكمه بشيء فيه خلق إنسان، فلا نفاس لوضع علقة، أو مضغة لا تخطيط فيها

(4)

.

فإن تخلل الأربعين نقاءٌ فهو طهر ولو أقل من يوم، ويكره وطؤها فيه.

وإن جاوز الدم الأربعين وصادف عادة حيضها ولم يزد أو زاد وتكرر فهو حيض إن لم يجاوز أكثره، ولا يدخل حيض واستحاضة في مدة نفاس، ومتى طهرت قبل انقضاء أكثره اغتسلت وصلَّت.

فإن عاودها الدم في المدة فمشكوك فيه، فتصوم وتصلي وتقضي الواجب من صوم ونحوه احتياطًا، ولا تقضي الصلاة.

والنفاس كالحيض، فيما يحل وفيما يحرم وفيما يوجب غير العدة، والبلوغ

(5)

.

وإن وضعت امرأة توأمين فأول النفاس - وآخره - من أولهما، فلو كان بينهما أربعون يومًا فأكثر فلا نفاس للثاني

(1)

.

ويجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع ككافور، وللأنثى شربه لإلقاء نطفة، ولحصول الحيض ولقطعه، مع أمن الضرر، ولا يجوز ما يقطع الحمل، وليس لأحد أن يسقيها دواء لقطع الحيض بلا علمها.

* * *

‌

‌كتاب الصلاة

(1)

وهي لغة: الدعاء، وشرعًا: أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم.

وتجب الخمس في كل يوم وليلة على كل مسلم مكلف إلا حائضًا أو نفساء، ولا تصح من كافر، ولا مجنون، ولا غير مميز، وتصح من المميز وهو من بلغ سبعًا، والثواب له، ويلزم وليه أمره بها لتمام سبع، وضربه على تركها لعشر.

ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر طوعًا أو كرهًا، أو نحوه كشرب دواء، ولا يجب على الكافر القضاء إذا أسلم، فإن صلى الكافر فهو مسلم حكمًا

(2)

، ولا يقبل منه إن أراد الاستهزاء.

ويحرم على من وجبت عليه تأخيرها عن وقتها إلا لناوي الجمع لعذر.

ومن جحد وجوبها فقد ارتد، وجرت عليه أحكام المرتدين إذا كان مما لا يجهل مثله، فإن ادعى الجهل كحديث الإسلام عرف وجوبًا، فإن

أصر بعد ذلك كفر، وكذا من تركها تهاونًا أو كسلًا ودعاه إمام أو نائبه لفعلها فأصر وضاق وقت الثانية عنها، فإن لم يدع إلى فعلها لم يحكم بكفره لاحتمال أنه تركها لعذر، ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثًا فيهما، فإن تابا وإلا ضربت عنقهما

(1)

، والجمعة كغيرها، وكذا ترك ركن أو شرط

(2)

.

ولا يكفر بترك غيرها من زكاة وصوم وحج تهاونًا.

* * *

‌

‌باب الأذان

(1)

والإقامة

(2)

وهما فرض كفاية

(3)

(4)

على الرجال الأحرار، المقيمين في القرى والأمصار، للصلوات الخمس المكتوبة المؤديات، والجمعة من الخمس، ويسنان لمنفرد ومسافر ولمقضية، ويكرهان للنساء

(5)

، ويقاتل الإمام أهل بلد تركوها، ويحرم أخذ الأجرة عليهما.

ويسن أن يكون المؤذن، حسن الصوت، أمينًا عالمًا بالوقت، متطهرًا قائمًا فيهما

(6)

، ويكره أذان الجنب للخلاف في صحته، ولا يكره أذان المحدث، وتكره إقامته.

ويسن الأذان في أول الوقت، وعلى علو، رافعًا وجهه إلى السماء، جاعلًا سبابته في أذنيه، مستقبلًا القبلة، ويلتفت يمينًا بحي على الصلاة، ويسارًا بحي على الفلاح

(1)

، وأن يقول بعد حيعلة أذان الفجر: الصلاة خير من النوم مرتين، ويسمى التثويب، وأن يتولى الأذان والإقامة واحد، ما لم يشق عليه.

ومن جمع بين صلاتين أو مضى فوائت أذن للأولى، وأقام لكل صلاة، وأن يرتل الأذان، ويحدر الإقامة، ولا يصحان إلا مرتبين، متواليين عرفًا، وأن يكون كل منهما من واحد، فلو أتى واحد ببعضه وكمله آخر لم يعتد به ولو لعذر

(2)

، وأن يكونا بنية.

والأذان خمس عشرة جملة، والإقامة إحدى عشرة، وتباح تثنيتها.

ويشترط في المؤذن أن يكون: مسلمًا، ذكرًا، عاقلًا، مميزًا، ناطقًا عدلًا ولو ظاهرًا، ويصح الأذان بالتلحين، أي: بالطرب، واللحن

(3)

الذي لا يغير المعنى.

ويبطلهما فصل كثير بسكوت، أو كلام ولو مباحًا، وكلام يسير محرم كقذف

(4)

، ولا يصحان قبل الوقت إلا أذان الفجر فيصح بعد نصف الليل، ورفع الصوت بالأذان ركن، ما لم يؤذن لحاضر، فبقدر ما يسمعه.

ويسن للمؤذن ولمن سمعه وللمقيم ولمن سمعه أن يقول مثله، ولو كان السامع في قراءة أو طواف أو امرأة إلا في الحيعلة، فيقول: لا حول

ولا قوة إلا بالله العظيم، وفي التثويب

(1)

، يقول: صدقت وبررت، وفي لفظ الإقامة، يقول: أقامها الله وأدامها، وتكون الإجابة عقب كل كلمة، ويقضيها المصلي والمتخلي، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ، ويقول: اللَّهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، ثم يدعو الله.

ويحرم خروج من وجبت عليه الصلاة بعد الأذان في الوقت من المسجد بلا عذر أو نية رجوع.

* * *

‌

‌باب شروط الصلاة

(1)

وهي تسعة، فرضًا كانت الصلاة أو نفلًا:

الإسلام والعقل والتمييز، وهذه شروط في كل عبادة، إلا في الحج

(2)

، فإنه يصح ممن لا يميز بإحرام وليه عنه.

والرابع: الطهارة من الحدث والنجس، مع القدرة عليها.

والخامس: دخول الوقت للصلاة المؤقتة

(3)

، فوقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، سوى ظل الزوال، والأفضل تعجيلها إلا مع الحر

(4)

مطلقًا، فتؤخر حتى ينكسر الحر، وإلا مع غيم لمن يصلي جماعة، إلى قرب وقت العصر

(5)

، ويليه الوقت المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه، سوى ظل الزوال، ثم وقت الضرورة إلى غروب

الشمس، والأفضل تعجيلها مطلقًا.

ثم يليه وقت المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر

(1)

، والأفضل تعجيلها إلا لمن يسن له جمع التأخير، وإلا في غيم للمصلي جماعة.

ثم يليه الوقت المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول

(2)

، ويكره النوم قبلها، والحديث بعدها، إلا لشغل أو مع أهل، ثم وقت الضرورة، إلى طلوع الفجر الثاني، وهو البياض المعترض بالمشرق، ولا ظلمة بعده، وتأخيرها إلى آخر الوقت المختار أفضل إن سهل، فإن شق ولو على بعض المأمومين كره، ويحرم تأخيرها لوقت الضرورة إلا لعذر.

ثم يليه وقت الفجر إلى شروق الشمس، وتعجيلها أفضل.

ويحصل إدراك الصلاة أداء بإدراك تكبيرة الإحرام في وقتها، ولو كان التأخير لغير عذر لكن يأثم، ويحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز.

ويجوز تأخير فعلها في الوقت مع العزم عليه، ما لم يظن حصول مانع كموت وحيض، فتجب المبادرة، ولا يصلي من جهل دخول الوقت قبل غلبة ظنه بدخوله إما باجتهاد أو خبر ثقة عن يقين، فإن أحرم باجتهاده فبان قبله

(3)

فصلاته نفل ويعيد فرضه، وإلا ففرض ولا إعادة عليه.

وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه بنحو جنون أو حاضت ثم كلف وطهرت، وجب قضاؤها.

ومن صار أهلًا لوجوبها قبل خروج وقته ولو بتكبيرة لزمته مع ما يجمع إليه قبلها، فإن بلغ قبل الغروب لزمه الظهر والعصر

(1)

.

ويجب قضاء الصلاة الفائتة قليلة أو كثيرة مرتبة فورًا، ما لم يحضر لصلاة عيد، أو يتضرر في بدنه أو ماله أو معيشة يحتاجها، وحينئذ لا يصح منه النفل المطلق، فإن نسي الترتيب بين الفوائت حال قضائها أو بين حاضرة وفائتة حتى فرغ من الحاضرة سقط وجوبه.

ويسقط الترتيب والفورية بضيق الوقت، ولو المختار، فيصلي الحاضرة ثم يقضي الفائتة، وتصح البداءة بغير الحاضرة مع ضيق الوقت ويأثم، ولا تصح نافلة ولو راتبة

(2)

مع ضيق الوقت.

والسادس: ستر العورة مع القدرة، ويجب حتى في خلوة أو ظلمة وعن نفسه بما لا يصف لونها، ولا يشترط ما لا يصف حجمها، ويكفي الستر بغير منسوج كورق ونبات، ولو مع وجود ثوب، ويباح كشفها لنحو تداو وتخلٍ.

وعورة الذكر الذي بلغ عشرًا، والحرة المميزة والأمة ولو مبعضة

(3)

ما بين السرة والركبة، وعورة ابن سبع إلى عشر، الفرجان، وعورة الحرة البالغة في الصلاة جميع بدنها، حتى ظفرها وشعرها إلا الوجه، وأما خارج الصلاة فكلها عورة حتى الوجه.

ويكفي ستر عورة الرجل البالغ في النفل، ويشترط في الفرض ستر جميع أحد عاتقيه

(1)

مع ستر العورة بشيء، ولو يصف لون البشرة عند القدرة.

ومن انكشف بعض عورته في الصلاة رجلًا أو امرأة وفحش عرفًا وطال الزمن أعاد فإن لم يفحش المكشوف ولو طال الزمن لم يعد إن لم يتعمد، ومن صلى في ثوب نجس أعاد، ولو لعدم غيره، لا من حبس في محل مغصوب أو نجس فيجلس على قدميه ويركع ويسجد إن كانت النجاسة يابسة، ويومئ برطبة غاية ما يمكن.

ومن صلى في مكان مغصوب أو ثوب محرم عليه كمغصوب وهو عالم ذاكر، أو في ثوب حرير، أو منسوج بذهب أو فضة لرجل واجد غيره، وهو عالم ذاكر لم تصح صلاته، فيصلي عريانًا إن لم يجد غير ثوب مغصوب، وفي حرير ونحوه لعدم غيره

(2)

.

ومن وجد كفاية عورته، سترها وجوبًا، فإن لم يكفها ستر الفرجين، فإن كفى أحدهما فالدبر أولى، فإن كفت منكبه وعجزه فقط سترهما وصلى جالسًا، ويلزم العريان تحصيل السترة بثمن أو أجرة مثلها، أو زائد يسير، ويلزمه قبول إعارتها، بخلاف الهبة للمنة.

ويصلي العاري العاجز عن تحصيلها قاعدًا، ويومئ استحبابًا للركوع والسجود، فلو صلى قائمًا وركع وسجد جاز.

ويكون إمام العراة وسطهم وجوبًا، إن لم يكونوا عميًا أو في ظلمة

(1)

، ويصلي كل نوع من رجال ونساء وحده، فإن شق ذلك صلى الرجال واستدبرتهم النساء، ثم عكسوا، فإن وجد العاري سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر بها عورته وبنى، فإن كانت بعيدة استأنف الصلاة.

ويكره في الصلاة السدل، وهو طرح ثوب على كتفيه

(2)

، واشتمال الصماء، بأن يضطبع بثوب ليس عليه غيره، وتغطية وجهه، واللثام على فمه وأنفه بلا سبب، وكف

(3)

كمه ولفه

(4)

بلا سبب، وشد وسطه بزنار

(5)

.

وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره، في الصلاة وخارجها، في غير الحرب، وتصوير حيوان ولو أزيل منه ما تبقى به الحياة، ويحرم استعمال ما فيه الصورة على الذكر والأنثى في لبس وتعليق وستر جدر، لا افتراش.

ويحرم على غير الأنثى استعمال منسوج بذهب أو فضة، أو مموه بأحدهما إذا كان لو عرض على النار حصل منه شيء، وثياب الحرير، وما أكثرها ظهورًا حرير بلا حاجة، ولو بطانة لبسًا لغير أنثى، وافتراشًا واستنادًا

إليه، وستر جدر به غير الكعبة

(1)

، حتى خيط السبحة، فإذا فرش فوقه حائلًا صفيقًا جاز الجلوس عليه والصلاة

(2)

، فإذا استوى الحرير وما نسج معه ظهورًا، أو كان خزًا، أو هو ما سُدي بالحرير وألحم بغيره جاز

(3)

، وكذا الخالص، وكذا إن كان لنحو مرض كقمل وجرب

(4)

(5)

، ولو بلا حاجة، أو كان الحرير حشوًا فلا يحرم

(6)

، ويحرم إلباس صبي ما يحرم على رجل، ويباح من الحرير كيس مصحف، وأزرار وخياطة به، وسجاف

(7)

أربعة أصابع فأقل.

ويكره المعصفر في غير إحرام، والمزعفر للرجال، والأحمر الخالص، والمشي بنعل واحدة، وكون ثيابه فوق نصف ساقه، أو تحت كعبه بلا حاجة، وللمرأة الزيادة إلى ذراع، ويكره لبس الثوب الذي يصف البشرة للرجل والمرأة، وثوب يشتهر به بين الناس بحيث يشار إليه بالأصابع.

والسابع: اجتناب النجاسة حيث لم يعف عنها ببدن وثوب ومكان مع

القدرة، فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها ولو بقارورة أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته.

فإن كان معفوًا عنها، كمن حمل مستجمرًا

(1)

أو حيوانًا طاهرًا كهر صحت، وإن مس ثوبه ثوبًا أو حائطًا نجسًا لم يستند إليه، أو كان النجاسة بطرف مصلى متّصل به ولو تحرك النجس بحركته

(2)

، أو كان تحت قدمه حبل مشدود في نجاسة صحت إن لم يكن الحبل متعلقًا بيده أو وسطه بحيث ينجر معه، وإلا فلا تصح، فإن كانت سفينة كبيرة، أو حيوانًا كبيرًا لا يقدر على جره إذا استعصى عليه صحت

(3)

، وإن سقطت عليه نجاسة فأزالها سريعًا صحت، فإن عجز عن إزالتها في الحال بطلت، وإن رأى نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها أو بعدها لم يعدها، فإن علم أنها كانت فيه وجهلها أو نسيها أعاد

(4)

، ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه إن خاف ضررًا، ولا يتيمم له إن غطاه اللحم، وما سقط من آدمي من عضو أو سن فهو طاهر؛ لأن ما أبين من حي فهو كميتته، ووصل المرأة شعرها بشعر حرام، ولا بأس بوصله بغير شعر، فإن كان الشعر نجسًا بطلت صلاتها.

ولا تصح الصلاة

(5)

بلا عذر، فرضًا أو نفلًا، في الأرض المغصوبة، ولا في المقبرة قديمة كانت أو حديثة، ولا يضر قبران، ولا ما دفن بداره، ولو زاد على ثلاثة قبور، وتصح صلاة الجنازة في المقبرة.

ولا تصح الصلاة أيضًا في المجزرة والمزبلة ولو طاهرة، والمرحاض

وأعطان الإبل، والحمام داخله، وكل ما يتبعه في البيع، وأسطحة هذه الأماكن مثلها

(1)

، وتصح صلاة الجنازة والجمعة والعيد ونحوها بطريق لضرورة.

ولا يصح الفرض في الكعبة

(2)

، والحجر

(3)

منها، ولا على ظهرهما، إلا إذا وقف على منتهاها، بحيث لم يبق وراءه شيء منها، أو خارجها وسجد فيها، ويصح النذر فيها وعليها، وكذا النفل يصح، بل يسن فيها

(4)

، والمعتمد عدم اشتراط شاخص منها، بل يكفي استقبال هوائها

(5)

.

الثامن: استقبال القبلة

(6)

وهي الكعبة لمن قرب منها، وجهتها لمن بعد عنها مع القدرة

(7)

، فلا يضر التيامن، ولا التياسر اليسير عرفًا، في غير مسجده صلى الله عليه وسلم؛ لأن قبلته متيقنة، ولا يجب الاستقبال على العاجز، كالمطلوب والهارب من نحو سبع، وفي حال التحام الحرب.

فإن لم يجد المصلي من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد، ولا إعادة عليه، وإن أخطأ فخبر الثقة مقدم على الاجتهاد إذا كان عدلًا، ولو عبدًا أو امرأة، وكان يخبر عن يقين، ومثله محاريب إسلامية.

ويستدل عليها في السفر بالقطب

(1)

، وهو نجم خفي شمالي، وحوله أنجم دائرة كفراشة الرحى، في أحد طرفيها الجدي

(2)

، وفي الآخر الفرقدان

(3)

، يكون على العاتق الأيسر للمصلي بمصر، ووراء ظهره بالشام

(4)

، ويستدل عليها بالشمس والقمر ومنازلهما، فإن دخل الوقت وخفيت عليه القبلة، لزمه التعلم، ويقلد إن ضاق الوقت، ومن صلى بغير اجتهاد وكان يحسنه أو بغير تقليد إن لم يكن يحسنه قضى ولو أصاب إن وجد من يقلده

(5)

، فإن لم يجد الأعمى والجاهل من يقلده فتحريا وصليا فلا إعادة، ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة، ويصلي بالاجتهاد الثاني ولو كان في صلاة، فيبنى ولا يقضى ما صلى بالأول

(6)

، فإن لم تظهر لمجتهد جهة في السفر صلى على حسب حاله.

ويجوز لمتنفل سائر في سفر مباح طويل أو قصير قاصدًا جهة معينة أن يتطوع، فإن كان راكبًا فعلى راحلته حيثما توجهت به، ويلزمه افتتاح الصلاة بالإحرام إلى القبلة إن أمكنه، ويركع ويسجد إن أمكنه، بلا مشقة،

وإلا فإلى جهة سيره، ويومئ بهما، ويجعل سجوده أخفض، وراكب المحفة الواسعة

(1)

والسفينة والراحلة الواقفة يلزمه الاستقبال في كل صلاته.

وأما الماشي المتنفل فيلزمه الافتتاح والركوع والسجود إلى القبلة، لتيسر ذلك عليه، وإن داس النجاسة عمدًا بطلت، وإن داسها مركوبه فلا، وإن لم يعذر من عدلت به دابته، أو عدل هو إلى غير القبلة عن جهة سيره مع علمه، أو عذر وطال عدوله عرفًا بطلت.

التاسع: النية ولا تسقط بحال، ومحلها القلب، وحقيقتها العزم على فعل الشيء، وشرطها: الإسلام والعقل والتمييز، وتكون أول العبادة وقبلها بيسير، والأفضل قرنها بالتكبير، ويشترط مع نية الصلاة تعيين ما يصليه من ظهر أو عصر، ومنذورة أو راتبة أو غير ذلك، وتجزئ نية الصلاة في النفل المطلق وصلاة الليل، ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة أو قضاء، فلو نوى الأداء فبانت قضاء وقعت قضاء كعكسه، ولا عدد الركعات.

فإن قطع النية في أثناء الصلاة أو تردد في فسخها

(2)

بطلت؛ لأن استدامة النية شرط، وكذا بقية الشروط، وإن شك في النية أو التحريمة وهو فيها استأنفها، وبعد الفراغ لا أثر للشك.

وإن قلب منفرد أو مأموم فرضه نفلًا في وقته المتسع جاز، سواء صلى الأكثر أو الأقل، فإن لم يتسع الوقت للنفل والفرض لم يصح وبطل فرضه، وإن انتقل بنية من غير تحريمة من فرض إلى فرض آخر بطلا

(3)

، فإن نوى الثاني من أوله بتكبيرة إحرام صح، ويجب للجماعة نية الإمامة، ونية المأموم الائتمام، ولا يشترط تعيين الإمام ولا المأموم، فإن نوى زيد

الاقتداء بعمرو، ولم ينو عمرو الإمامة صحت صلاة عمرو وحده

(1)

، وتصح نية الإمامة عند ظن حضور مأموم.

وإن نوى المنفرد الائتمام في أثناء الصلاة لم يصح، فرضًا كانت الصلاة أو نفلًا، كما لا تصح نية إمامته في أثناء الصلاة إن كانت فرضًا، وتصح نية المفارقة لكل منهما، لوجود عذر يبيح ترك الجماعة كتطويل إمام، ومرض، وغلبة نعاس، وخوف على أهل أو مال، أو خوف فوت رفقة، فيتم صلاته منفردًا، فإن كان في ثانية جمعة أتمها جمعة، وإن فارقه في الأولى أتمها نفلًا وصلى الظهر، فإن لم يكن عذر بطلت، فإن زال عذره وهو في الصلاة فله الدخول مع الإمام فيما بقي.

ويقرأ مأموم فارق إمامه في قيام قبل قراءة الفاتحة أو يكمل على قراءة إمامه، فإن فارقه بعد القراءة فله الركوع في الحال، فإن ظن أن إمامه قرأ الفاتحة في صلاة سرية لم يجب عليه أن يقرأ، وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه

(2)

(3)

، فليس للإمام أن يستخلف.

ولا تبطل صلاة إمام ببطلان صلاة مأموم، ويتمها منفردًا، وإن أحرم الإمام الراتب بمن أحرم بهم نائبه لغيبته، وبنى على صلاة نائبه وعاد الإمام النائب مؤتمًا صح، وإذا ائتم مقيم بمثله بعد سلام إمامهما المسافر صح.

* * *

‌

‌باب صفة الصلاة

(1)

يسن الخروج إليها بسكينة

(2)

ووقار

(3)

، ويقدم رجله اليمنى في دخول المسجد، واليسرى في الخروج منه، ولا يشبك أصابعه، ويجلس مستقبل القبلة.

ويسن القيام عند قول المقيم

(4)

: قد قامت الصلاة، وتسوية الصف بالمناكب، ويقول قائمًا في فرض مع القدرة: الله أكبر، فلا تنعقد إلا بها

(5)

، ويرفع يديه ندبًا مع التحريمة مضمومة الأصابع، مستقبلًا ببطونهما القبلة، حذو منكبيه، فإن لم يقدر على الرفع المسنون رفع حسب الإمكان، وكشف يديه هنا وفي الدعاء أفضل، ويسن في السجود وضع

يديه حذو منكبيه، ويسمع الإمام من خلفه استحبابًا بالتكبير كله، وكذا يجهر بسمع الله لمن حمده وبالتسليمة الأولى، فإن كثروا جهر به بعض المأمومين، كما يسن للإمام الجهر في أولتي غير الظهرين، أما المأموم والمنفرد فيسر بذلك كله، لكن ينطق بحيث يسمع نفسه

(1)

حيث لا مانع، وجوبًا في كل واجب، ثم بعد تكبيرة الإحرام يقبض كوع يسراه بيمينه، ويجعلهما تحت سرته استحبابًا

(2)

، وينظر المصلي ندبًا محل سجوده، ويقول: سبحانك اللَّهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، ثم يستعيذ ندبًا، فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يبسمل ندبًا، فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ويكون الاستفتاح والاستعاذة والبسملة سرًا

(3)

.

ثم يقرأ الفاتحة تامة، وهي ركن من كل ركعة، والبسملة ليست منها، فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال عرفًا أعادها، فإن كان مشروعًا كسؤال رحمة عند تلاوة آية رحمة، وكالسكوت لاستماع قراءة إمامه، وكسجوده التلاوة مع إمامه لم يبطل ما مضى من قراءتها، فإن ترك منها تشديدة أو حرفًا أو ترتيبًا لزم غير مأموم إعادتها، ويستحب أن يقرأها مرتلة معربة، ويجهر كل من إمام ومأموم ومنفرد بآمين في الجهرية، ويحرم تشديد ميمها

(4)

، ثم يقرأ بعدها سورة ندبًا، وتجوز آية، ثم يركع مكبرًا، رافعًا يديه مع ابتداء الركوع، ويضعهما على ركبتيه، مفرجتي الأصابع استحبابًا، مستويًا

ظهره مع رأسه، ويقول: سبحان ربي العظيم، والواجب مرة، وأدنى الكمال ثلاث، ثم يرفع رأسه ويديه قائلًا الإمام والمنفرد: سمع الله لمن حمده، مرتبًا وجوبًا، وبعد قيامهما واعتدالهما: ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، ويقول مأموم في رفعه: ربنا ولك الحمد فقط ثم غير مكبرًا، ولا يرفع يديه، ساجدًا على سبعة أعضاء: رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه، ولو مع حائل بين الأعضاء ومصلاه، إذا كان الحائل ليس من أعضاء السجود، فلو كانت يده تحت جبهته، أو على فخذه لم يصح

(1)

، ويجزئ بعض كل عضو، ولو جعل ظهور كفيه أو قدميه على الأرض أو سجد على أطراف أصابع يديه أجزأ، ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها، ويومئ ما يمكنه، ويجافي الساجد عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، ويفرق ركبتيه، ويقول: سبحان ربي الأعلى، نظير ما تقدم في الركوع، ثم يرفع رأسه مكبرًا، ويجلس مفترشًا يسراه، ناصبًا يمناه، ويخرجها من تحته، ويثني أصابعها نحو القبلة، ويبسط يديه على فخذيه، مضمومتي الأصابع، ويقول: رب اغفر لي، مرة وجوبًا، والكمال ثلاث، ويسجد الثانية كالأولى، ثم يرفع مكبرًا، ناهضًا على صدور قدميه ولا يجلس للاستراحة معتمدًا على ركبتيه إن سهل، وإلا اعتمد على الأرض، ويصلي الركعة الثانية كذلك، ما عدا التحريمة والاستفتاح والتعوذ وتجديد النية فلا تشرع إلا في الأولى.

ثم بعد الثانية يجلس مفترشًا

(2)

، ويداه على فخذيه، يقبض خنصر

(3)

يده اليمنى وبنصرها

(4)

، ويجمع بين رأس الإبهام والوسطى، ويشير بسبابتها

من غير تحريك في تشهده ودعائه في الصلاة وغيرها

(1)

عند ذكر الله تعالى، ويبسط أصابع اليسرى، مضمومة إلى القبلة، ويقول: سرًا: التحيات لله، والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

ثم يقول في التشهد الذي يعقبه: اللَّهم صلّ على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، ولا تجزئ لو أبدل آل بأهل

(2)

، ولا تقديم الصلاة على التشهد.

ويقول ندبًا: أعوذ بالله من عذاب جهنم، وعذاب القبر، وفتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال، ويجوز أن يدعو بما ورد في الكتاب والسنة، أو بأمر الآخرة، أما ما يقصد به ملاذ الدنيا كقوله: اللَّهم ارزقني جارية حسناء فتبطل به.

ثم يسلم وهو جالس، فيقول عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك، ولا يجزئ إن لم يقل: ورحمة الله، في غير صلاة جنازة، والأولى أن لا يزيد: وبركاته، وإن كان المصلي في ثلاثية كمغرب أو رباعية كظهر نهض مكبرًا بعد التشهد الأول، ولا يرفع يديه وصلى ما بقي بالفاتحة فقط، ويسر بالقراءة، ثم يجلس في تشهده الأخير متوركًا

(3)

؛

ينصب رجله اليمنى ويفرش رجله اليسرى، ويخرجهما عن يمينه، ويجعل إليتيه على الأرض.

والمرأة كالرجل في جميع ما تقدم، لكن تضم نفسها في الركوع والسجود وغيرها، وتسدل رجليها في جهة يمينها إذا جلست، أو تتربع

(1)

، وتسر بالقراءة وجوبًا، إن سمعها أجنبي، والخنثى مثلها، ثم يسن أن يستغفر ثلاثًا، ويقول: اللَّهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، ويقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر معًا، ثلاثًا وثلاثين، ويدعو بما أحب.

* * *

‌

‌فصل: (في أركان الصلاة وواجباتها وسننها)

وأركان

(1)

الصلاة أربعة عشر: وهي لا تسقط عمدًا ولا سهوًا ولا جهلًا:

الأول: القيام في فرض لقادر، سوى عريان وخائف بقيام، ولمداواة وقصر سقف لعاجز عن الخروج، ومأموم خلف إمام راتب على ما سيأتي، ويكون منتصبًا، فإن وقف منحنيًا أو مائلًا، بحيث لا يسمى قائمًا لغير عذر لم يصح، ولا يضر خفض رأسه، وكره قيامه على رجل واحدة لغير عذر وأجزأ.

الثاني: تكبيرة الإحرام، وهي: الله أكبر، مرتبًا وجوبًا، فلا يجزئ غيرها، فإن ابتدأها أو أتمها غير قائم صحت نفلًا إن تسع الوقت للنفل والفرض، ولا تنعقد إن مد همزة الله، أو همزة أكبر، أو الباء أو قال: الأكبر، وجهر المصلي بها وبكل ركن قولي واجب، بقدر ما يسمع نفسه، إن لم يكن مانع في فرض

(2)

، واختار بعضهم الاكتفاء بالحروف

(3)

وإن لم يسمعها.

الثالث: قراءة الفاتحة مرتبة

(1)

، فإن ترك تشديدة أو حرفًا عمدًا ولم يأت به حتى ركع لم تصح صلاته، ولو تركه سهوًا تلغو الركعة، ويقوم ما بعدها مقامها.

فإن عجز عنها وعرف منها آية كررها بقدرها، فإن لم يعرف إلا من غيرها قرأ قدرها في عدة الحروف والآيات، فإن لم يحسن إلا بعض آية لم يكرره وعدل إلى غيره، ومن امتنعت قراءته قائمًا صلى قاعدًا وقرأ

(2)

.

الرابع: الركوع، وأقله أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه إن كان معتدل الخلقة، وأكمله أن يمد ظهره مستويًا، ويجعل رأسه بإزائه، وركوع القاعد: مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض

(3)

.

الخامس: الرفع منه قصدًا، فلو رفع فزعًا لم يكف، فيرجع للركوع، ثم يرفع.

السادس: الاعتدال قائمًا، ولا تبطل إن طال، كالجلوس بين السجدتين.

السابع: السجود، وأكمله تمكين جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف أصابع قدميه من محل سجوده، وأقله وضع جزء من كل عضو من الأعضاء السبعة

(4)

، ولو جعل ظهور كفيه إلى الأرض أو ظهور قدميه أجزأ، ولا بد من الاستقرار على محلّ السجود، بحيث لو كان تحته

قطن

(1)

منفوش انكبس، ويصح السجود على نحو كمه وذيله، ويكره بلا عذر

(2)

، ومن عجز عن السجود بالجبهة لم يلزمه أن يسجد بغيرها، ويومئ ما أمكنه.

الثامن: الرفع من السجود.

التاسع: الجلوس بين السجدتين

(3)

، وكيف جلس متربعًا أو مقعيًا

(4)

كفى، والسنة أن يجلس مفترشًا على رجله اليسرى، ناصبًا اليمنى ويوجهها إلى القبلة، بأن يجعل بطون أصابعها على الأرض، معتمدًا عليها.

العاشر: الطمأنينة: وهي السكون بيان قل، في كل ركن فعلي.

الحادي عشر: التشهد الأخير، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد المجزئ من التشهد الأول، والمجزئ منه: التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله، فإن كان في التشهد الذي يعقبه السلام قال بعد ذلك: اللَّهم صل على محمد.

الثاني عشر: الجلوس له وللتسليمتين، فلو تشهد غير جالس، أو سلم الأولى جالسًا، والثانية غير جالس لم يصح.

الثالث عشر: التسليمتان وهو أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله، مرتبًا معرفًا وجوبًا، مبتدئًا ندبًا عن يمينه، ويكفي في النفل ونحو سجود تلاوة تسليمة واحدة، وكذا في الجنازة.

الرابع عشر: ترتيب الأركان كما ذكر، فلو سجد عمدًا قبل ركوعه بطلت، وسهوًا لزمه الرجوع ليركع ثم يسجد.

وواجباتها ثمانية، تبطل الصلاة بترك واحد منها عمدًا، ويسقط سهوًا أو جهلًا، ويسجد له: التكبير لغير الإحرام فإنه ركن، وغير تكبيرة المسبوق، الذي أدرك إمامه راكعًا، فتكبيرته الثانية سنة، للاكتفاء بتكبيرة الإحرام عنها

(1)

، وقول: سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد مرتبًا وجوبًا، لا للمأموم، وقول: ربنا ولك الحمد للكل، وقول: سبحان ربي العظيم مرة في الركوع، وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود، وقول: رب اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول على غير من قام إمامه سهوًا، والجلوس له على غير المأموم المذكور، لوجوب متابعته لإمامه.

وكل ما ذكر من التكبير والتسميع والتحميد وسؤال المغفرة بين ابتداء الانتقال وانتهائه

(2)

، فلو شرع في ذكر محل قبل أن ينتقل إليه كما لو كبر لسجوده قبل هويه إليه أو كمله بعد انتهائه لم يجزئه ذلك التكبير، كشروع في تشهد قبل جلوس

(3)

.

وسننها أقوال وأفعال، لا تبطل بترك شيء منها، ولو عمدًا، ويباح السجود لتركه سهوًا.

فمنها: دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام، وهو: سبحانك اللَّهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك ولا إله غيرك، والتعوذ والبسملة، وقول: آمين، وقراءة سورة بعد الفاتحة في فجر وجمعة وعيد وتطوع، وأولتي مغرب ورباعية، والجهر بالقراءة فيما يجهر فيه للإمام، ويكره للمأموم، ويخير المنفرد، وقول غير المأموم بعد التحميد: ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وما زاد على المرة في

تسبيح الركوع والسجود، وفي قول: رب اغفر لي، والصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، والبركة عليه وعليهم، والدعاء بعده، وقنوت الوتر

(1)

.

ومن سنن الأفعال: رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، مبسوطتين مضمومتي الأصابع عند الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وحطهما عقب ذلك، ووضع اليمين على الشمال، وجعلهما تحت سرته، ونظره إلى موضع سجوده، والجهر بتكبيرة الإحرام، وترتيل القرآن، وتخفيف الصلاة إن كان إمامًا، والإطالة في الأولى، والتقصير في الثانية، وتفرقته بين قدميه قائمًا يسيرًا، وقبض ركبتيه بيديه، مفرجتي الأصابع في ركوعه، ومد ظهره فيه مستويًا مع رأسه، ومجافاة عضديه عن جنبيه، والبدء في سجوده بوضع ركبتيه، ثم يديه ثم جبهته وأنفه، وتمكين أعضاء السجود من الأرض، ومباشرة اليدين والجبهة موضع سجوده، ويكره كشف الركبتين، ومجافاة بطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه، وتفريقه بين ركبتيه، وإقامة قدميه، وجعل بطون أصابعهما على الأرض مفرقة، ووضع يديه حذو منكبيه، مبسوطتين مضمومتي الأصابع، موجهة إلى القبلة، ورفع يديه أولًا في قيامه إلى الركعة، وقيامه على صدور قدميه، واعتماده على ركبتيه بيديه في نهوضه، والافتراش

(2)

في الجلوس بين السجدتين، وفي التشهد الأول، والتورك في التشهد الثاني، ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين ومضمومتي الأصابع في الجلوس بين السجدتين والتشهد الأول والثاني، إلا أنه يسن أن يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر، ويحلق إبهامها مع الوسطى، ويشير بسبابتها عند ذكر الله تعالى، وكون اليسرى مضمومة الأصابع، موجهة نحو القبلة، والإشارة بوجهه نحو القبلة، في ابتداء السلام، والتفاته يمينًا

وشمالًا في تسليمه، ونيته به الخروج من الصلاة، وتطويل الشمال على اليمين في الالتفات والخشوع.

تنبيه: إذا اعتقد المصلي الفرض سنة، أو السنة فرضًا، أو لم يعتقد شيئًا لا فرضًا ولا سنة وأداها مشتملة على الشروط والأركان والواجبات، أو لم يعرف الشرط من الركن فصلاته صحيحة، وإذا ترك شيئًا، ولم يدر أفرض هو أم سنة لم يسقط فرضه للشك في صحته.

* * *

‌

‌فصل: (في مكروهات الصلاة)

(1)

ويكره

(2)

في الصلاة اقتصاره على الفاتحة فيما تسن فيه السورة بعدها، وتكرار الفاتحة، والتفاته إلا لنحو خوف، فإن استدار بجملته في غير شدة الخوف بطلت، ورفع بصره إلى السماء إلا في التجشؤ

(3)

، لئلا يؤذي من حوله.

وإقعاؤه في الجلوس، وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه، أو يجلس على إليتيه ناصبًا قدميه، ويغمض عينيه، وحمل مشغل له.

وافتراش ذراعيه ساجدًا، بأن يلصقهما بالأرض، وأن يعتمد على يده أو غيرها، وهو جالس، والرمز بالعين، والإشارة لغير حاجة، والعبث ووضع يديه على خاصرته، والتمطي، وفتحه فمه ووضعه فيه شيئًا، واستقبال صورة منصوبة، واستقبال وجه آدمي، ومتحدث وامرأة تصلي، ونائم ونار وما يلهيه، وأن يصلي وبين يديه نجاسة، أو باب مفتوح، ومس الحصى.

وتسوية التراب بلا عذر، وتروح بنحو مروحة، وفرقعة أصابع وتشبيكها، ومس لحيته، وكف ثوبه، ومتى كثر ذلك عرفًا بطلت.

ويكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه

(1)

، وأن يمسح منها أثر سجوده، وأن يستند على نحو جدار بلا حاجة إليه، فإن استند بحيث يقع لو أزيل ما استند عليه بطلت صلاته إن لم يكن عذر

(2)

، وحمده على نحو العطاس، واسترجاعه عند نحو غم، وأن يكون حاقنًا للبول أو غائط أو ريح، أو به جوع أو عطش مفرط، أو بحضرته طعام يشتهيه، فإن ضاق الوقت، حرم اشتغاله بغيرها. ويسن للمصلي رد المار بين يديه، آدميًا أو غيره دون سترته، أو دون ثلاثة أذرع فأقل، وللمصلي دفع العدو من سبع أو سيل أو سقوط جدار ونحوه، وإن كثر العمل لم تبطل، وله عد الآي والتسبيح والتكبير بأصابعه، وله الفتح على إمامه، ويجب في الفاتحة ولا تبطل به، ولا يفتح على غير إمامه، فإن فعل لم تبطل.

وله لبس الثوب، ولف العمامة، وقتل حية

(3)

وعقرب وقمل وبراغيث

(4)

ونحوها، فإن طال الفعل عرفًا من غير ضرورة بلا تفريق بطلت ولو كان سهوًا.

واليسير ما يشبه فعل النبي صلى الله عليه وسلم من حمل أُمامة

(1)

(2)

، وصعوده المنبر

(3)

، ونزوله عند فتحه الباب لعائشة

(4)

(5)

، وإشارة الأخرس

(6)

كفعله،

ولا تبطل بعمل قلب، وإطالة نظر في نحو كتاب.

وإذا عرض للمصلي شيء كسهو إمامه أو استئذان سبح رجل ولا تبطل إن كثر وصفقت امرأة ببطن كف على ظهر الأخرى، وتبطل إن كثر

(1)

، وكره تنحنح وصفير وتصفيق رجل، وتسبيح امرأة بقراءة وتهليل وتكبير ونحوه.

ويبصق في الصلاة عن يساره، وفي المسجد في ثوبه، ويحك بعضه ببعض، وله رد السلام إشارة، والصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم عند ذكره.

وتسن الصلاة إلى سترة حضرًا وسفرًا قائمة، فإن كان في نحو مسجد فإلى قرب جدار، وفي فضاء فإلى شاخص من نحو ظهر إنسان أو عصا، ولو عرضًا، وينحرف عنها قليلًا، فإن لم يجد شاخصًا فإلى خط.

وتبطل الصلاة بمرور كلب أسود بهيم لا غيره

(2)

إذا مر بين المصلي وسترته، أو بين يديه في ثلاثة أذرع فأقل إن لم تكن سترة

(3)

، وسترة الإمام سترة للمأموم.

وللمصلي التعوذ عند آية وعيد، وسؤال الرحمة عند آية رحمة، ولو في فرض.

* * *

‌

‌فصل: (في مبطلات الصلاة)

ويبطل الصلاة ما أبطل الطهارة، وكشف العورة عمدًا ولو يسيرًا منها، لا إن كشفها نحو ريح فسترها في الحال بلا عمل كثير، ولا إن انكشفت بلا قصد، وكان المكشوف يسيرًا، وهو الذي لا يفحش في المنظر، وإن لم يسترها في الحال.

ويبطلها استدبار القبلة حيث شرط استقبالها، واتصال النجاسة التي لا يعفى عنها به إن لم يزلها في الحال، والعمل المتوالي الكثير في العادة من غير جنسها، عمدًا أو سهوًا لغير ضرورة، فإن كان لنحو هرب من عدو فلا تبطل، والاستناد قويًا بغير عذر، ورجوعه للتشهد الأول بعد الشروع في القراءة، لا إن كان رجوعه ناسيًا أو جاهلًا، ومتى علم تحريم ذلك وهو في التشهد نهض سريعًا، وكذا المأمومون إن تبعوا الإمام، فإن سبحوا له قبل أن يعتدل فلم يرجع تشهدوا وتبعوه، وقيل: فارقوه وأتموا صلاتهم

(1)

، وتعمد زيادة ركن فعلي، كقيام وسجود، وتعمد تقديم بعض الأركان على بعض، وتعمد السلام قبل تمامها، واللحن المغير للمعنى في القراءة عمدًا، كضم تاء أنعمت، وفسخ النية في أثنائها، والتردد في الفسخ، والشك في النية في أثنائها، وعمل عملًا من أعمالها مع الشك ثم تذكر أنه نوى، فإن

شك في تكبيرة الإحرام وجب استئنافها، والدعاء بملاذ الدنيا، والإتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله.

والقهقهة والكلام ولو سهوًا أو جهلًا أو مكرهًا

(1)

، والأكل والشرب سوى اليسير منهما عرفًا لناسٍ وجاهل، لا إن بلع ما بين أسنانه بلا مضغ، وكالكلام أن يتنحنح بلا حاجة فبان حرفان، أو انتحب لا لخشية، أو نفخ فبان حرفان، والتبسم لا يبطل

(2)

، ويسير الشرب عمدًا لا يبطل النفل

(3)

، بخلاف يسير الأكل عمدًا، وبلع ذوب السكر بفمه كالأكل، وتبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه، وسلامه عمدًا قبل إمامه، أو سهوًا ولم يعده بعد سلام إمامه.

وتقدم المأموم على إمامه، والاعتبار في القيام بالعقب، وفي القعود بالإلية، ولا تبطل الصلاة بنوم يسير، ولا بكلام في ذلك النوم، ولا إذا سبق على لسانه كلام حال قراءته، أو غلبه سعال، أو عطاس أو تثاؤب أو بكاء فبان حرفان، لأن ذلك غير داخل في وسعه.

* * *

‌

‌فصل: (في سجود السهو)

ويسن سجود السهو

(1)

إذا أتى المصلي بقول مشروع في غير محله سهوًا غير سلام، كقراءة في السجود، وتشهد في قيام، وسورة في أخيرتين، فإن أتى بذكر أو دعاء لم يرد كقوله: آمين يا رب العالمين فلا سجود فيه.

ويباح إذا ترك مسنونًا سهوًا.

ويجب إذا زاد ركوعًا أو سجودًا أو قيامًا أو قعودًا ولو جلسة الاستراحة سهوًا، أو سلم قبل تمامها سهوًا، أو لحنًا يغير المعنى سهوًا، أو ترك واجبًا سهوًا

(2)

، أو شك في زيادة وقت فعلها

(3)

، ولا يسجد لشكه - إذا زال وتبين أنه مصيب فيما فعله، ولا لشكه في ترك واجب، ولا لشكه هل سها، وإن زاد ركعة كخامسة في رباعية - فلم يعلم حتى فرغ منها سجد، فإن علم فيها جلس في الحال؛ إذ لو لم يجلس لزاد في الصلاة

عمدًا فتبطل، فيتشهد إن لم يكن تشهد، ويسجد للسهو ويسلم، فإن كان قد تشهد سجد وسلم، وإن قام إلى ثالثة نهارًا وقد نوى ركعتين نفلًا رجع إن شاء وسجد للسهو، وإن شاء أتمها أربعًا ولا يسجد، وإن كان ليلًا فكما لو قام إلى ثالثة في الفجر

(1)

، فإن نبهه ثقتان بتسبيح أو غيره لزمه الرجوع إلى قولهما، سواء غلب على ظنه صوابهما أو خطأهما، فإن أصر على عدم الرجوع ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته، فإن جزم بصواب نفسه لم يلزمه الرجوع إليهما، وبطلت صلاة من تبع إمامًا إلى أن يرجع حيث يلزمه الرجوع، إلا إذا اتبعه جاهلًا أو ناسيًا لعذره، وإلا من فارقه، ولا يعتد مسبوق بالركعة الزائدة، إذا تبعه فيها جاهلًا.

وإن سلم قبل تمام الصلاة سهوًا ثم تذكر قريبًا أتمها، وإن انحرف عن القبلة أو خرج من المسجد وسجد للسهو، فإن قام قبل أن يتذكر، فعليه أن يجلس لينهض بنية القيام لتمام الصلاة، فإن أحدث أستأنفها، وإن طال الفصل عرفًا أو تكلم لغير مصلحة الصلاة أولمصلحتها وكان كثيرًا بطلت.

ومن ترك ركنًا فإن كانت التحريمة لم تنعقد، وإن كان غيرها فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت الركعة التي تركه منها، وقامت التي تليها مقامها

(2)

، فإن رجع إلى الأولى، عالمًا عامدًا بطلت صلاته.

وإن ذكر ما تركه قبل الشروع في قراءة الأخرى يعود وجوبًا فيأتي به وبما بعده، فإن لم يعد عمدًا بطلت صلاته، وسهوًا بطلت الركعة، وإن علم المتروك بعد السلام، فكترك ركعة كاملة، فيأتي بركعة ويسجد لسجود السهو ما لم يطل الفصل، وما لم يكن المتروك التشهد الأخير أو سلامًا، فيأتي به

ويسجد ويسلم ومن ذكر ترك ركن أو محله عمل بالأحوط

(1)

.

وإن نسي التشهد الأول، ونهض لزمه الرجوع، ما لم ينتصب قائمًا، فإن استتمه كره رجوعه، وإن شرع في القراءة حرم، فإن رجع عالمًا عامدًا بطلت صلاته، لا ناسيًا أو جاهلًا، ويلزم المأموم متابعته.

ومثل التشهد كل واجب، فيرجع إلى التسبيح في ركوع وسجود وقبل اعتدال، لا بعده وعليه سجود السهو للكل.

ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل إمامًا أو منفردًا، ولا أثر للشك بعد الفراغ من الصلاة، ولا يرجع مأموم واحد إلى فعل إمامه، فيأتي بما شك فيه بعد سلام إمامه ويسجد ويسلم

(2)

.

وإن شك من أدرك الإمام راكعًا هل أدركه في الركوع أم لا؟ لم يعتد بتلك الركعة ويسجد للسهو

(3)

، وإن شك في ترك ركن فكما لو تركه.

ولا سجود على مأموم دخل مع الإمام من أول الصلاة إلا تبعًا لإمامه، فيتابعه في سجود السهو إن سها إمامه، سواء سها المأموم أم لا، ولو لم يتم المأموم ما عليه من تشهد، ثم يتممه بعد سجوده مع الإمام، ولو كان مسبوقًا، أو كان سهو الإمام فيما لم يدركه المأموم فيه، فإن قام بعد سلام إمامه رجع فسجد معه ما لم يستتم قائمًا فيكره له الرجوع، فإن شرع في قراءة حرم، فإن أدركه في آخر سجدتي السهو، سجدها معه، فإذا سلم الإمام أتى المأموم بالسجدة الثانية، ثم قضى صلاته، وإن أدركه بعدها وقبل السلام لم يسجد.

وإذا سلم المسبوق مع إمامه سهوًا، أو سها مع إمامه، فيما انفرد به، فيسجد بعد إتمام صلاته وجوبًا.

ولو كان الإمام لا يعتقد وجوب سجود السهو، فإن لم يسجد الإمام للسهو، سجد مسبوق إذا فرغ، وغيره بعد يأسه من سجوده.

وتبطل الصلاة بترك سجود السهو الواجب

(1)

إلا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامها فلا تبطل؛ لأن محله بعد السلام فكان خارجًا عنها.

ولا يشرع سجود لترك سجود السهو سهوًا، فإن ذكره بعد السلام سجد وجوبًا إن قرب زمنه، فإن شرع في صلاة أخرى فإذا سلم فإن طال الفصل عرفًا أو أحدث أو خرج من المسجد لم يسجد، وصحت صلاته.

ومن سها في صلاته مرارًا كفاه سجدتان.

والأفضل أن يكون سجود السهو قبل السلام

(2)

إلا في السلام قبل إتمام الصلاة، ولا خلاف في جواز الأمرين

(3)

، فإن سجد قبل السلام أتى به بعد فراغه من التشهد، وسلم عقبه

(4)

، وإن أتى بعد السلام جلس بعده مفترشًا في ثنائية، ومتوركًا في غيرها، وتشهد وجوبًا التشهد الأخير ثم يسلم

(5)

، وما يقال فيه وفي الرفع منه كسجود الصلاة.

‌

‌باب التطوع في الصلاة

(1)

(2)

وهي أفضل تطوع البدن بعد الجهاد والنفقة فيه، وتعلم العلم وتعليمه، والطواف لغريب أفضل من الصلاة بالمسجد الحرام.

وأفضل صلاة التطوع ما تسن فيه الجماعة، وآكدها الكسوف، فالاستسقاء، فالتراويح، فالوتر، فالسنن الراتبة.

والتراويح سنة مؤكدة، وهي عشرون ركعة، تفعل ركعتين ركعتين، في جماعة مع الوتر بعد العشاء في رمضان، ويكره التنفل بين التراويح لا بعدها في جماعة.

والوتر سنة مؤكدة

(3)

، ووقته بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، ولو كانت العشاء مجموعة مع المغرب تقديمًا أو تأخيرًا، وتأخيره لمن يثق بنفسه أفضل، وصلاته قبل العشاء لا تصح، وبعد الفجر تكون قضاء، وأقله ركعة، ولا يكره الوتر بها

(4)

، وأكثره إحدى عشرة، يسلم من كل ثنتين،

ويوتر بركعة، وإن صلاها بسلام واحد وتشهدين أو تشهد واحد جاز، وكذا إن أوتر بخمس أو سبع سردها ولم يجلس إلا في آخرها، وهو أفضل، وإن أوتر بتسع سرد ثمانية وتشهد ولم يسلم، ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم

(1)

.

ويقول بعد الوتر: سبحان الملك القدوس ثلاثًا، ويوتر المتهجد بعد تهجده

(2)

، فإن أوتر مع إمامه أو منفردًا ثم تهجد لم يعده، وإن شفعه بركعة جاز، وجعل وتره آخر صلاته، ويندب القنوت

(3)

في الركعة الأخيرة من الوتر بعد الركوع في جميع السنة

(4)

، ولو كبر ورفع يديه بعد القراءة وقبل الركوع وقنت جاز

(5)

، ولا بأس أن يدعو في قنوته بما شاء، ما لم يكن من أمر الدنيا، فيرفع يديه إلى صدره، وبطونهما نحو السماء.

ويدعو جهرًا بما ورد: اللَّهم أهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا

وتعاليت

(1)

، اللَّهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك

(2)

، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤمن المأموم على قنوت إمامه، أو يدعو، وكذا إذا اقتدى بشافعي

(3)

في صبح يؤمن

(4)

، ثم يمسح وجهه بيديه في القنوت، وخارج الصلاة، وكره القنوت في غير الوتر، إلا في نازلة غير طاعون

(5)

، فيسن للإمام الأعظم القنوت في غير الجمعة، ويجهر في الجهرية.

والسنن الراتبة المؤكدة عشر: ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها،

وركعتان بعد المغرب، وبعد العشاء، وقبل الفجر، وهما آكدها، ويسن اضطجاع بعدها على الأيمن.

ومن فاته شيء من الرواتب سن له قضاؤه كالوتر

(1)

، إلا ما فات مع فرضه وكثر فالأولى تركه إلا سنة الفجر، وفعل السنن الرواتب بالبيت أفضل، ويسن الفصل بين الفرض وسنته بقيام أو كلام، ووقت كل سنة قبل الصلاة: من دخول وقتها إلى فعلها، وكل سنة بعد الصلاة: بعد فعلها إلى خروج وقتها.

والسنن غير المؤكدة عشرون: أربع قبل الظهر، وأربع بعدها، وأربع قبل العصر، وأربع بعد المغرب، وأربع بعد العشاء، غير الرواتب المتقدمة، وتباح ركعتان بعد أذان المغرب

(2)

.

وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، والنصف الأخير أفضل من النصف الأول، وبعد النوم أفضل، لأنه من التهجد، وصلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وإن تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس، وإن لم يجلس إلا في آخرهن فقد ترك الأولى

(3)

، ويقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة سورة، وإن زاد على اثنتين ليلًا أو على أربع نهارًا بسلام واحد صح وكره في غير الوتر، ويصح التطوع بركعة، وأجر صلاة قاعد بلا عذر نصف أجر صلاة قائم، ويسن التربع بمحل قيام.

وتسن صلاة الضحى غبًا، ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال، وأقلها اثنتان وأكثرها ثمان.

وتسن تحية المسجد ركعتان فأكثر لمن دخله غير خطيب دخله للخطبة، وداخله لصلاة عيد، وداخله والإمام في المكتوبة، أو بعد الشروع في الإقامة، وداخل المسجد الحرام، لأن تحيته الطواف، وتجزئ راتبة

وفريضة ولو فائتتين عنها، وإن نوى التحية والفرض حصلا له، فإن جلس قبل فعلها قام فأتى بها إن لم يطل الفصل، وتسن سنة الوضوء ركعتان عقبه، وإحياء ما بين العشاءين، وهو من قيام الليل.

ويسن سجود التلاوة

(1)

مع قصر الفصل، ويكرره بتكرارها للقارئ والمستمع الذي قصد السماع، وهو كالنافلة فيما يعتبر لها

(2)

من ستر العورة واستقبال القبلة والطهارة والنية وغير ذلك، يكبر لسجوده ولرفعه بلا تكبيرة إحرام، ولو خارج الصلاة، فإن كان خارج الصلاة جلس وسلم تسليمة واحدة عن يمينه

(3)

، فالتسليم والسجود ركنان، ويقول في سجودها: سبحان ربي الأعلى وجوبًا، ويلزم المأموم متابعة إمامه - في صلاة الجهر إذا سجد للتلاوة، فلو ترك متابعته عمدًا بطلت، ولو لم يسمع لمانع كبعد وطرش

(4)

، ويكره لإمام قراءة سجدة في صلاة سرية وسجوده لها، فإن فعل خير المأموم بين متابعة وتركها، والأولى المتابعة، وإن سجد المأموم لقراءة نفسه - أو لقراءة غير إمامه عمدًا بطلت صلاته.

ويعتبر لاستحباب السجود في حق المستمع كون القارئ يصلح إمامًا للمستمع، ولو في نفل فقط، فلا يسجد المستمع إن لم يسجد القارئ، ولا يسجد قدامه، ولا عن يساره مع خلو يمينه، ولا يسجد رجل لتلاوة امرأة

وخنثى، ويسجد مستمع أيًا كان لتلاوة أمي وزمن

(1)

ومميز.

وهي أربع عشرة سجدة: في الأعراف، والرعد، والنحل، والإسراء، ومريم، والفرقان، والنمل، وآلم تنزيل، وحم السجدة، والنجم والانشقاق، والعلق، وفي الحج ثنتان، وسجدة ص سجدة شكر.

ويستحب في غير الصلاة سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم، سواء كانت له أو للناس

(2)

، وإن سجد للشكر عالمًا عامدًا في صلاة بطلت، بخلاف الجاهل أو الناسي، وبخلاف سجود التلاوة

(3)

، ومن رأى مبتلى في دينه سجد في حضوره، أو في بدنه بغير حضوره

(4)

، وصفته كسجود التلاوة.

* * *

‌

‌فصل: (في أوقات النهي)

وأوقات

(1)

النهي خمسة: من طلوع الفجر التاني إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها حتى ترتفع قدر رمح

(2)

، وعند قيامها حتى تزول، ومن صلاة العصر ولو مجموعة مع الظهر جمع تقديم إلى غروب الشمس، وإذا شرعت في الغروب حتى يتم غروبها.

فتحرم صلاة التطوع في هذه الأوقات، ولا تنعقد إذا ابتدأت فيها ولو جهل الوقت أو التحريم، حتى ما له سبب

(3)

كسجود التلاوة، وصلاة الكسوف، وقضاء راتبة، وتحية مسجد، سوى تحية مسجد حال خطبة جمعة، وسنة الفجر قبلها، أو ركعتي الطواف فرضًا أو نفلًا، وسنة الظهر

بعد العصر إذا جمع، وإعادة جماعة أقيمت وهو في المسجد.

أما من دخل المسجد وقت النهي فوجد الإمام يصلي فلا يعيد معه، ويجوز فيها كلها قضاء الفرائض، وفعل المنذورة ولو نذرها فيها، كأن يقول: لله علي أن أصلي ركعتين عند طلوع الشمس، ولو نذر الصلاة في مكان غصب ينعقد كصوم يوم العيد، وتجوز صلاة الجنازة بعد الفجر والعصر، دون بقية الأوقات ما لم يخف عليها.

وتباح قراءة القرآن ولو في الطريق، ومع حدث أصغر ونجاسة ثوب وبدنٍ وفم.

وحفظ القرآن فرض كفاية

(1)

، ويتعين حفظ ما يجب في الصلاة

(2)

، وتسن القراءة في المصحف، والختم كل أسبوع، وكره فوق الأربعين.

* * *

‌

‌باب صلاة الجماعة

تجب للخمس المؤادة

(1)

على الأعيان

(2)

، على الرجال الأحرار القادرين، حضرًا وسفرًا، ولو في شدة الخوف، وليست شرطًا

(3)

خلافًا لابن عقيل

(4)

، فتصح من منفرد لا عذر له، وأقلها إمام ومأموم، في غير جمعة وعيد، ولا تنعقد بالمميز في الفرض، وتسن الجماعة في المسجد للنساء، منفردات عن الرجال، ويكره لحسناء حضورها مع الرجال.

وحرم أن يؤم بمسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه وعذره؛ لأن الراتب بالمسجد كصاحب البيت، أحق بالإمامة فلا تصح إن كره ذلك ما لم يضق

الوقت، كما جزم به في المنتهى

(1)

(2)

. وجزم ابن عبد القوي

(3)

بالصحة

(4)

، ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى، أدرك الجماعة ولو لم يجلس

(5)

.

ومن أدرك الركوع مع الإمام، قبل أن يرفع رأسه منه، غير شاك في إدراك الإمام راكعًا، أدرك الركعة، ولو لم يطمئن فيطمئن ثم يتابعه

(6)

، فإن شك في إدراك الإمام راكعًا، فلا يعتد بها، ويسجد للسهو.

ويسن دخول المأموم مع الإمام كيف أدركه، ويجلس إن رآه جالسًا بلا تكبير

(7)

، ويقوم المسبوق بالتكبير وجوبًا، فإن قام لقضاء ما فاته، قبل

تسليم إمامه التسليمة الثانية ولم يرجع انقلبت صلاته نفلًا.

وإذا أقيمت الصلاة التي يريد أن يصلي مع إمامها لم تنعقد نافلته

(1)

، وإن أقيمت وهو فيها صلاها خفيفة، فإن خشي فوت الجماعة قطعها، ومن صلى ثم أقيمت الجماعة سن أن يعيدها إذا كان في المسجد، أو جاءه في غير وقت نهي، إلا المغرب فلا تسن إعادتها.

ولا قراءة على مأموم، ويستحب أن يقرأ الفاتحة وسورة إن شرعت في إسرار إمامه وفي سكتاته، وفيما إذا لم يسمعه لبعد أو طرش إن لم يشغل من بجنبه، ويستفتح المأموم ويتعوذ فيما يجهر فيه إمامه ما لم يسمع قراءة إمامه.

وما أدركه المسبوق مع إمامه هو آخر صلاته، وما يقضيه أولها، فيستفتح لها ويتعوذ ويقرأ سورة، لكن لو أدرك ركعة من رباعية أو مغرب يتشهد عقب أخرى، ويتورك معه.

وسكتات الإمام ثلاثة: قبل الفاتحة وبعدها، وسن أن تكون بقدر الفاتحة ليقرأها المأموم فيها، وبعد فراغ القراءة ليتمكن المأموم من قراءة سورة فيها.

ومن أحرم مع الإمام أو قبل إتمامه لتكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته

(2)

، والأولى للمأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه، فإن وافقه في الأفعال أو في السلام كره وصحت، وإن سبق بشيء من الأفعال حرم، فإن ركع أو سجد أو رفع قبل إمامه عمدًا، لزمه أن يرجع ليأتي به مع إمامه، فإن أبى عالمًا عامدًا، واستمر حتى أدركه الإمام فيما سبقه

به، بطلت صلاته، فإن كان ناسيًا أو جاهلًا لم تبطل، وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالمًا عامدًا بطلت، وإن كان جاهلًا أو ناسيًا بطلت الركعة فقط، فيعيدها وتصح صلاته للعذر، ولا تبطل بسبقه بركن واحد غير ركوع، والتخلف عنه كسبقه.

ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام، إلا إن رغب المأمومون التطويل، وعددهم محصور، وانتظار داخل إن لم يشق على مأموم

(1)

.

وإذا استأذنت المرأة في حضور المسجد كره منعها، وبيتها خير لها، ولأب ثم لأخٍ ونحوه منع موليته من الخروج إن خشي فتنة أو ضررًا من الانفراد عنه.

والأولى بالإمامة الأقرأ

(2)

، فالأفقه، فالأسن، فالأشرف، فالأتقى، ثم يقرع إن تشاحا، وصاحب البيت إذا كان حاضرًا صالحًا للإمامة والراتب بالمسجد ولو عبدًا أحق بالإمامة

(3)

ممن حضر، ولو كان في الحاضرين من هو أقرأ، إلا إذا كان الحاضر السلطان فيقدم عليهما لعموم ولايته، والحر أولى من العبد، والمقيم أولى من المسافر، والبصير أولى من الأعمى، والمتوضئ أولى من المتيمم، والحضري أولى من البدوي، وتكره إمامة المفضول بلا إذن الفاضل.

ولا تصح إمامة الفاسق مطلقًا

(4)

، سواء كان فسقه من جهة الاعتقاد أو

الأفعال، إلا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره، وتصح خلف المخالف في الفروع.

ولا تصح صلاة رجل وخنثى خلف امرأة ولا خلف خنثى، ولا إمامة صبي لبالغ في فرض، ولا إمامة عاجز عن ركوع وسجود قعودًا إلا بمثله، أو قيام لقادر عليه إلا إمام راتب بمسجد مرجو زوال علته، ويصلون وراءه جلوسًا، فإن ابتدأهم قائمًا ثم اعتل فجلس أتموا خلفه قيامًا وجوبًا، ولا إمامة أمي، وهو من لا يحسن الفاتحة، أو يدغم فيها ما لا يدغم، أو يبدل حرفًا بغيره إلا الضاد بالظاء، أو يلحن فيها لحنًا يغير المعنى إلا بمثله، ولا إمامة عاجز عن الأقوال الواجبة بقادر عليها، وتصح إمامة من به سلس بول بمثله.

ولا تصح خلف محدث حدثًا أصغر أو أكبر، ولا خلف متنجس نجاسة غير معفو عنها وهو يعلم ذلك، فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت للمأموم وحده، وإن علم هو أو المأموم فيها استأنفوا، وإن علم اثنان أعاد الكل، وإن علم أن إمامه ترك واجبًا عليه فيها سهوًا أو شك في إخلال إمامه بشرط أو ركن صحت صلاته معه بخلاف ما لو ترك السترة أو الاستقبال؛ لأنه لا يخفى غالبًا، وإن كان أربعون في جمعة ومنهم واحد محدث أو نجس أعاد الكل.

وتكره إمامة كثير اللحن الذي لا يغير المعنى، فإن غيره في غير الفاتحة لم يمنع صحة إمامته إلا إن تعمده، وتكره إمامة الفأفاء والتمتام

(1)

، ومن لا يفصح ببعض الحروف وتصح أعجميًا كان أو عربيًا، وكذا الأعمى والأصم والأقلف؛ لأن النجاسة تحت القلفة، لا تمكن إزالتها فيعفى عنها، وأقطع اليدين أو الرجلين إذا قدر على القيام، ومن يسرع، وأن يؤم قومًا أكثرهم يكرهه بحق.

وتصح إمامة ولد الزنا والجندي واللقيط والأعرابي حيث صلحوا لها، ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها، أو عكسه، حيث توافقا في الاسم، لا

مفترض بمتنفل، ولا ظهر خلف عصر

(1)

أو غيرها

(2)

، ولو جمعة في غير المسبوق إذا أدرك دون ركعة، فإن خالفت إحداهما الأخرى ككسوف وجنازة منع فرضًا، وقيل: ونفلًا

(3)

، ويصح نفل خلف آخر لا يخالفه في أفعاله، وإن ترك الإمام ركنًا أو شرطًا مختلفًا فيه مقلدًا لإمام صحت صلاته، كحنبلي اقتدى بمن مس ذكره مقلدًا من لا يرى الفساد

(4)

، فلا إعادة عليهما، كما لو صلى شافعي قبل الإمام الراتب

(5)

فتصح صلاة الحنبلي خلفه، فإن تركه من غير تقليد أعاد، فإن اعتقد المأموم بطلان صلاة إمامه أعاد، ولا إنكار في مسائل الاجتهاد.

ويصح وقوف الإمام وسط المأمومين، والسنة أن يتقدم عليهم، إن

كانوا اثنين فأكثر، أما إمام العراة فيقف وسطهم وجوبًا، وتقف المرأة إذا أمت نساءً وسطهن ندبًا

(1)

ويقف الرجل الواحد والخنثى عن يمين الإمام محاذيًا له، ولا تصح خلفه ولا عن يساره مع خلو يمينه إن صلى ركعة فأكثر، وتقف المرأة خلفه أو بجانبه، وإن أمت امرأة امرأة فتقف عن يمينها، ولا تصح خلفها

(2)

.

ويندب أن يلي الرجال الإمام ثم الصبيان ثم النساء، ولو تقدمت النساء لم يضر، ومن وجد فرجة دخلها، وإلا وقف عن يمين الإمام، أو نبه من يقوم معه.

وإن صلى الرجل ركعة خلف الصف منفردًا فصلاته باطلة ولو ناسيًا، وإن ركع منفردًا خوفًا على فوات الركعة

(3)

ثم دخل في الصف قبل سجود الإمام أو وقف معه آخر صحت، فإن فعله ولم يخش فوات الركعة لم تصح إن رفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يدخل الصف أو يقف معه آخر.

ومن لم يقف معه في الصف إلا كافر أو امرأة أو خنثى وهو رجل، أو من علم حدثه أو نجاسته أو صبي في فرض فهو فذ فلا تصح صلاته ركعة فأكثر.

ويصح اقتداء المأموم بالإمام، إذا كانا في المسجد، وإن لم يره، ولا من ورائه، إذا سمع التكبير، وكذا خارج المسجد إن رأى الإمام أو بعض المأمومين، ولو من نحو شباك، فإن كان بين الإمام والمأموم نهر تجري فيه

السفن أو طريق ولم تتصل فيه الصفوف حيث صحت فيه الصلاة

(1)

بأن كانت على جنازة ونحوها أو كان بسفينة وإمامه بأخرى غير مقرونة بها لم يصح الاقتداء، وألحق بعضهم النار والبئر والسبع بالنهر

(2)

.

ويكره علو إمام عن المأموم ذراعًا فأكثر لا عكسه، ويكره تطوعه موضع المكتوبة، بعدها إلا لحاجة

(3)

، وإطالة قعود بعد الصلاة مستقبل القبلة.

وكره لمن أكل نحو بصل

(4)

وكراث

(5)

أو فجل

(6)

حضور مسجد وجماعة حتى يذهب ريحه

(7)

، وكذا من به نحو صنان

(8)

.

‌

‌فصل: (في الأعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة)

ويعذر

(1)

بترك جمعة وجماعة مريض، وخائف حدوث مرض، ومدافع أحد الأخبثين، ومن بحضرته طعام يحتاج إليه، وخائف ضياع ماله أو فواته أو ضررًا فيه كمن له خبز في تنور أو له ضالة، وآبق

(2)

يرجو وجوده أو

(3)

يتضرر في معيشة يحتاجها، أو يخاف موت قريبه أو رفيقه إن لم يكن غيره يمرضهما، أو على نفسه من نحو سبع أو سلطان أو غريم وهو معسر، أو فوات رفقة، أو غلبة نعاس، أو أذى بمطر أو وحل

(4)

، أو ريح

(5)

باردة شديدة في ليلة مظلمة، وكذا تطويل إمام، لا إن كان في طريقه أو في المسجد منكر فينكره بحسبه، وإذا طرأ بعض الأعذار في الصلاة أتمها خفيفة إن أمكن وإلا خرج منها، وتلزم الجمعة دون الجماعة من لم يتضرر بإتيانها راكبًا أو محمولًا

(6)

.

‌

‌باب صلاة أهل الأعذار

يلزم المريض إن يصلي المكتوبة قائمًا، ولو مستندًا

(1)

، فإن لم يستطع بأن عجز أو شق عليه فقاعدًا متربعًا ندبًا

(2)

، ويثني رجليه في ركوع وسجود، فإن لم يستطع فعلى جنبه، والأيمن أفضل، وإن صلى مستلقيًا، أو رجلاه إلى القبلة مع قدرته على جنبه صح، ويومئ بالركوع والسجود من عجز عنهما، ويجعل السجود أخفض، فإن عجز عن جميع ما تقدم، أومأ بطرفه

(3)

، واستحضر الأفعال على قلبه، وكذا الأقوال إن عجز عنها بلسانه كأسير خائف، ولا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتًا، فإن قدر المريض في أثناء الصلاة على نحو قيام أو عجز عنه في أثنائها انتقل إلى الآخر، وتجزئُ الفاتحة من عجز فأتمها في انحطاطه

(4)

، لا من صح فأتمها في

ارتفاعه

(1)

، ومن قدر أن يقوم إذا كان منفردًا ولا يقدر إلا جالسًا إذا كان في جماعة يخير

(2)

.

وللمريض أن يصلي مستلقيًا مع قدرته على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم ثقة.

ولا تصح صلاته قاعدًا في السفينة وهو قادر على القيام، فإن عجز صلى قاعدًا مستقبلًا، ويدور إلى القبلة كلما انحرفت السفينة، بخلاف النفل.

ويصح الفرض على الراحلة واقفة أو سائرة خشية التأذي بنحو مطر أو وحل، ويومئ بالركوع والسجود، وكذا إن خاف انقطاعًا عن رفقته بنزوله، أو على نفسه، أو عجز عن الركوب لو نزل، وعليه الاستقبال وما يقدر عليه، ولا تصح صلاة الفرض على الراحلة للمرض وحده، دون عذر مما تقدم.

* * *

‌

‌فصل: (في صلاة المسافر)

(1)

ومن نوى سفرًا مباحًا غير مكروه ولا حرام فشمل الواجب والمندوب والمباح كنزهة يبلغ أربعة بُرُدٍ

(2)

برًا وبحرًا سن له قصر رباعية ركعتين

(3)

، إذا فارق عامر قريته، ولو داخل السور أو خيام قومه، ويكون سفره لمحل معين، ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل كمال المسافة، ويقصر من أسلم أو بلغ أو طهرت بسفر مباح، ولو كان الباقي دون المسافة

(4)

، لا من تاب حينئذ.

ومن شك في قصر المسافة لا يقصر

(1)

، ولا من لم يقصد جهة معينة كالهائم

(2)

، وإن أحرم في الحضر ثم سافر

(3)

أو في سفر ثم أقام أتم، وكذا لو سافر بعد دخول الوقت، أو ذكر صلاة حضر في سفر أو عكسها، أو ائتم مسافر بمقيم، أو بمن شك في إقامته وسفره، أما لو غلب على ظنه أن الإمام مسافر بنحو إمارة لبس، وأنه نوى القصر فله القصر عملًا بظنه، وإن قال: إن أتم أتممت وإن قصر قصرت لم يضر، وإن أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت بنحو حدث فيعيدها تامة

(4)

، وكذا لو لم ينو القصر عند إحرامها، أو شك في نية القصر، أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام

(5)

، أو كان ملاحًا

(6)

في سفينة معه أهله، لا ينوي الإقامة ببلد

(7)

، ومثله رسول سلطان ونحوه.

وكذا يتم من مرَ بوطنه، أو بلد له بها امرأة، أو كان قد تزوج فيه، أو نوى الإتمام ولو في أثنائها بعد نية القصر، وكذا لو أَخَّرَ الصلاة بلا عذر

حتى ضاق وقتها عنها فيتمها، وله القصر إن سلك أبعد الطريقين، أو ذكر صلاة سفر في سفر، وإن حبس ظلمًا أو بمرض أو مطر ونحوه ولم ينو إقامة، فإن ظن أنها لا تنقضي إلا بمرور أربعة أيام أتم.

وإن نوى مسافر القصر حيث لم يبح لم تنعقد صلاته

(1)

، كما لو نواه مقيم.

* * *

‌

‌فصل: (في الجمع)

ويجوز الجمع

(1)

بين الظهرين في وقت إحداهما، وبين العشاءين كذلك، في سفر قصر، ولمرض يلحقه بتركه مشقة، ولمرضع لمشقة كثرة نجاسة، ونحو مستحاضة وعاجز عن طهارة لكل صلاة، أو عن معرفة وقت كأعمى، ولعذر أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة كأن خاف أن تعيق عن معيشة يحتاجها، وبين العشاءين خاصة لمطر يبل الثياب، وتوجد معه مشقة، ولوحل وريح باردة شديدة، ولو صلى في بيته أو في مسجد قريب.

والأفضل لمن له الجمع فعل الأرفق به من تأخير أو تقديم، والأفضل في عرفه التقديم وبمزدلفة التأخير

(2)

، وترك الجمع في سواهما أفضل.

ويشترط في الجمع ترتيب مطلقًا، وفي جمع التقديم نية الجمع عند إحرامه بالأولى، والموالاة بينهما، فلا يفرق بينهما إلا بمقدار إقامة ووضوء خفيف، فلو فرق بنحو راتبة بطل الجمع، وأن يكون العذر المبيح للجمع موجودًا عند افتتاحهما وسلام الأولى، وأن يستمر في غير جمع نحو المطر إلى فراغ الثانية، فلو أحرم بالأولى ناويًا الجمع لمطر ثم انقطع ولم

يعد فإن حصل وحل لم يبطل الجمع، وإن انقطع السفر في الثانية أتمها نفلًا، وصحت الأولى فرضًا.

ويشترط في جمع التأخير نية الجمع في وقت الأولى قبل أن يضيق وقتها عن فعلها، واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية، فإن زال قبله لم يجز الجمع، ولا بأس بالتطوع بينهما، ولو صلى الأولى وحده، والثانية إمامًا أو مأمومًا أو صلاهما خلف إمامين أو من لم يجمع صح

(1)

، لكن لو تذكر أنه نسي ركنًا في الأولى أعادهما إن بقى الوقت، وإلا قضاهما مرتبًا، أو من الثانية أعادها فقط.

* * *

‌

‌فصل: (في صلاة الخوف)

وصلاة الخوف

(1)

جائزة في القتال المباح حضرًا أو سفرًا مع خوف هجوم العدو، فقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع بطائفة، ووقفت طائفة تجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة وثبت قائمًا وأتموا لأنفسهم وانصرفوا تجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى، فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته وثبت جالسًا وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم

(2)

.

وإذا اشتد الخوف صلوا رجالًا وركبانًا للقبلة وغيرها، يومئون طاقتهم

(3)

، وكذا في حالة هرب مباح من عدو ونحوه، أو خوف فوت عدو يطلبه، أو وقت وقوف بعرفة، ويجوز حمل سلاح في حالة شدة الخوف

نجس للحاجة بلا إعادة، وله كر

(1)

وفر

(2)

لمصلحة، وإن خاف عدوًا إن تخلف عن رفقته فصلى صلاة خائف ثم بان أمن الطريق لم يعد، ومن خاف أو أمن في صلاته انتقل وبنى على ما مضى

(3)

.

* * *

‌

‌باب صلاة الجمعة

(1)

تجب على كل ذكر مسلم مكلف حر لا عذر له، وعلى مسافر لا يباح له القصر، وعلى مقيم خارج البلد إذا كان بينهما وبين موضع الجمعة فرسخ

(2)

تقريبًا.

ولا تجب على من يباح له القصر، ولا على عبد ومبعض

(3)

، ولا امرأة ولا خنثى، ومن حضرها منهم أجزأته عن صلاة الظهر، ولا يحسب هو ولا من ليس من أهل البلد من الأربعين ولا تصح إمامتهم فيها

(4)

.

ومن سقطت عنه لعذر غير سفر كمرض إن حضرها وجبت عليه

وانعقدت به، وجاز أن يؤم فيها

(1)

، ولا تصح صلاة الظهر ممن يجب عليه حضور الجمعة قبل أن تقام الجمعة، وتصح ممن لا تجب عليه الجمعة لنحو مرض ولو زال عذره قبل تجميع الإمام

(2)

إلا الصبي إذا بلغ.

ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة، السفر في يومها بعد الزوال حتى يصلي، إن لم يخف فوت رفقة، ويكره قبل الزوال إن لم يأت بها في طريقه.

ويشترط لصحة الجمعة أربعة شروط:

أحدهما: الوقت، وهو من أول وقت صلاة العيد إلى آخر وقت الظهر، وتجب بالزوال، وقبله وقت جواز

(3)

، وفعلها بعده أفضل، فإن خرج وقتهما قبل التحريمة صليت ظهرًا، وإن أحرموا في الوقت فجمعةٌ.

الثاني: أن تكون بقرية مبنية بحجر أو خشب أو قصب

(4)

، يستوطنها أربعون رجلًا ولو بالإمام من أهل وجوبها، استيطان إقامة لا يرحلون عنها شتاءً ولا صيفًا، وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء ولو بلا عذر، لا فيما بعد، ولا يتمم عدد من مكانين متقاربين، ولا يشترط المصر، ولا إذن الإمام، ولا تصح من أهل الخيام وبيوت الشعر ونحوها

(5)

.

الثالث: حضور أربعين ممن تجب عليهم الجمعة صلاتها وخطبتها، ولو كان ببعضهم خرس أو صمم

(1)

، فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرًا، إن لم تمكن إعادتها جمعة، وإن بقي العدد ولو ممن لم يسمع الخطبة ولحقوا بهم قبل نقصهم أتمها الإمام بهم جمعة.

الرابع: تقدم خطبتين على الصلاة، وشروط صحتها خمسة: الوقت والنية، ووقوعها حضرًا، وحضور الأربعين، وأن يكون الخطيب ممن تصح إمامته، وأركانهما ستة: حمد الله، والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، وقراءة آية من كتاب الله، ويشترط لفظ الحمد لله، ولفظ الصلاة والوصية

(2)

بتقوى الله، ولا يتعين لفظ الوصية، وموالاتهما مع الصلاة، والجهر بهما بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع.

ويبطلهما كلام محرم في أثنائها ولو يسيرًا، ويعتبر هذه الأركان في كل من الخطبتين

(3)

، ولا يشترط لهما طهارة من الحدثين والنجس، ولو بمسجد، وتحريم لبث الجنب بالمسجد وقراءة القرآن لا تعلق له بواجب العبادة، ولا ستر عورة ولا أن يتولاهما من يتولى الخطبة، بل يستحب ذلك؛ لأنها ذكر خارج الصلاة كالأذان

(4)

، ولا يجزئان بغير

العربية مع القدرة

(1)

.

وسننهما أن يكونا على منبر، عن يمين مستقبل القبلة بالمحراب، وإن خطب على الأرض فعن يساره، وأن يسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم، ثم يجلس إلى فراغ الأذان، وأن يجلس بين الخطبتين، فإن خطب جالسًا فصل بينهما بسكتة لطيفة، وأن يخطب قائمًا معتمدًا على سيف أو قوس أو عصا

(2)

، وأن يقصد تلقاء وجهه

(3)

، ويقصر الخطبة وأن يدعو للمسلمين

(4)

، ويباح الدعاء لمعين، وإذا غلب الخوارج على بلد فأقاموا فيها جمعة جاز اتباعهم.

ويحرم الكلام والإمام يخطب إذا كان قريبًا منه بحيث يسمع الخطبة، وتباح الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سرًا كالدعاء، ولا يسلم من دخل، ويجوز تأمينه على الدعاء، وحمده سرًا إذا عطس، وتشميت عاطس ورد سلام نطقًا، ويباح الكلام إذا سكت الخطيب بينهما، أو إذا شرع في دعاء قبل الخطبة وبعدها

(5)

، ويجب تحذير أعمى وغافل، ويجوز الكلام للخطيب ولمن يكلمه لمصلحة.

وتحرم إقامة الجمعة والعيد في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة، كضيق مسجد عمن تصح منه ولو لم يصل، فالتعدد في مصر للحاجة، فإن تعددت لغير حاجة فما حضرها الإمام أو أذن بها فهي الصحيحة، وإن استويا فالسابق بالإحرام، وإن وقعتا معًا بطلتا، ويصلون ظهرًا لاحتمال سبق إحداهما، وكذا لو أقيمت جمعات وجهل كيف وقعت.

وسن قراءة سورة الكهف في يومها، وأن يقرأ في فجرها: آلم السجدة، وفي الثانية: هل أتى بعد الفاتحة، وصلاة الجمعة ركعتان، وتسن جهرًا، ويقرأ في الأولى: الجمعة، وفي الثانية: المنافقين بعد الفاتحة فيهما، وإذا وافق العيد يوم الجمعة سقطت عمن حضره مع الإمام، كمريض دون الإمام، فإن اجتمع معه العدد المعتبر أقامها وإلا صلى ظهرًا.

وأقل السنة الراتبة بعد الجمعة ركعتان، وأكثرها ست، ولا راتبة قبلها، ويسن أن يغتسل لها في يومها

(1)

وتنظيف وتطيب، وأن يلبس أحسن ثيابه، ويبكر لها ماشيًا، ومن دخل المسجد والإمام يخطب لم يجلس، ولو كان وقت نهي حتى يصلي ركعتين خفيفتين

(2)

، فإن جلس قام فأتى بهما ما لم يطل الفصل.

تنبيه: من أحرم في الوقت فأدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة، وإن أدرك أقل أتمها ظهرًا إن كان نواه ودخل وقته، وإلا أتمها نفلًا

(3)

(4)

، وقيل: يكون مدركًا للجمعة بإحرامه بها في وقتها ولو لم يدرك مع الإمام

ركعة، ومن أحرم مع الإمام ولم يمكنه السجود لزحمة سجد على ظهر إنسان أو رجله إن أمكنه

(1)

، وإلا انتظر زوال الزحام، فإن أخرج من الزحام عن الصف وصار فذًا لم تصح

(2)

، فإن كان في الثانية نوى المفارقة وأتمها جمعة

(3)

.

* * *

‌

‌باب صلاة العيدين

(1)

وهي فرض كفاية

(2)

إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام

(3)

، وشروطها كالجمعة من استيطان وعدد

(4)

ما عدا الخطبتين، فإنها في العيد سنة، وتسن صلاتها بالصحراء إذا كانت قريبة، وكره بالجامع بغير مكة إلا لعذر.

ويكره النفل قبلها وبعدها في موضعها، وقضاء فائتة قبل مفارقة المصلى، إمامًا كان أو مأمومًا.

ووقتها كوقت صلاة الضحى، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء، وسن تبكير المأموم، وتأخير الإمام إلى وقت الصلاة، وإذا

ذهب من طريق يرجع من طريق أخرى، وكذا في الجمعة.

وصلاة العيدين ركعتان قبل الخطبة، يكبر في الأولى ستًا بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ، وفي الثانية بعد القيام من سجوده وقبل القراءة خمسًا، يرفع يديه مع كل تكبيرة، ويقول: بين كل تكبيرتين، الله أكبر كبيرًا، وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلًا، وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، وإن شاء قال غير ذلك من الأذكار، ثم يستعيذ ثم يقرأ جهرًا الفاتحة، ثم سبح في الأولى والغاشية في الثانية.

فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة لكن سن هنا أن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات

(1)

والثانية بسبع نسقًا قائمًا وإن صلى العيد كالنافلة صح، وسن لمن فاتته صلاة العيد مع الإمام قضاؤها في يومها، ولو بعد الزوال على صفتها

(2)

.

وإذا شك في عدد التكبير بنى على اليقين، وإذا نسي التكبير حتى قرأ سقط، لأنه سنة فات محلها.

ويسن التكبير المطلق الذي لم يقيد بصلاة والجهر به لغير أنثى في ليلتي العيدين في البيوت والأسواق والمساجد وغيرها، ويجهر به في الخروج إلى المصلى إلى فراغ الإمام من خطبته، ويسن التكبير المطلق أيضًا في كل عشر ذي الحجة.

ويسن التكبير المقيد عقب كل فريضة في جماعة في الأضحى من صلاة الفجر يوم عرفة وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى آخر أيام

التشريق، وإن نسي التكبير قضاه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد

(1)

أو يطل الفصل، ويكبر المأموم إذا نسيه الإمام، والمسبوق إذا قضى صلاته، ولا يسن عقب صلاة العيد، ولا عقب نافلة، ولا لمنفرد، وإذا فاتته صلاة من عامه فقضاها فيها في جماعة كبر، ويكبر الإمام مستقبل الناس.

وصفة التكبير شفعًا: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.

ولا بأس بقول المصلي لغيره: تقبل الله منا ومنك.

ويستحب الاجتهاد في عمل الخير أيام عشر ذي الحجة من الذكر والصيام والصدقة وسائر أعمال البر؛ لأنها أفضل الأيام، ولا بأس بالتعريف عشية عرفة بالأمصار

(2)

؛ لأنه دعاءٌ وذكر.

* * *

‌

‌باب صلاة الكسوف

(1)

وهي سنة مؤكدة

(2)

حضرًا وسفرًا، جماعة وفرادى، ولا تشرع -لها- خطبة

(3)

، ووقتها من ابتداء ذهاب نور أحد النيرين أو بعضه إلى تمام انجلائه، ولا تقضى لو فاتت.

وهي ركعتان، يقرأ في الأولى جهرًا ولو في كسوف الشمس الفاتحة وسورة طويلة، ثم يركع طويلًا بتسبيح، ثم يرفع فيسمع ويحمد، ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة، ثم يركع ثم يرفع فيسمع ويحمد، ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يصلي الثانية بركوعين كالأولى، لكن دونها في الطول، ثم يتشهد ويسلم، ولا تعاد إن فرغت قبل الانجلاء، بل يذكر ويدعو كما لو كان وقت نهي

(4)

.

وإذا أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس فلا بأس، وما بعد الأول سنة لا تدرك به الركعة، ولا تبطل الصلاة بتركه، ويصح أن يصليها كالنافلة.

ولا يصلي لآية غير الكسوف كظلمة نهار أو ضياء ليلًا أو صواعق

(1)

إلا لزلزلة دائمة، وإن غابت الشمس كاسفة أو طلع الفجر والقمر خاسف لم يصل؛ لذهاب وقت الانتفاع بهما.

* * *

‌

‌باب صلاة الاستسقاء

(1)

وهي سنة مؤكدة لحبس مطر، أو عوز ماء عيون، أو حصول جدب، جماعة وفرادى، ولو بسفر، ووقتها وصفتها كصلاة عيد، بغير أذان ولا إقامة، فتفعل في الصحراء، ويجهر بها، ويكبر فيها في الأولى ستًا وفي الثانية خمسًا زوائد.

وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس بالتوبة من المعاصي، والخروج من المظالم بردها إلى مستحقيها، وترك التشاحن، وبالصدقة والصوم

(2)

، ولا يلزمان بأمره.

ويعدهم يومًا يخرجون فيه متنظفين بغسل بلا طيب، متواضعين متضرعين ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ، ويباح خروج الأطفال والعجائز والبهائم، ويباح التوسل بالصلحاء

(3)

.

فيصلي ركعتين ثم يخطب خطبة واحدة على الأصح، يفتتحها بالتكبير، ويكثر فيها الاستغفار، ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء.

ويدعو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو: "اللَّهم اسقنا غيثًا مغيثًا هنيئًا

(1)

مريئًا

(2)

غدقًا

(3)

مجللًا

(4)

سحًا

(5)

عامًا طبقًا

(6)

دائمًا، اللَّهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللَّهم سقيا رحمة، لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق، اللَّهم إن بالعباد والبلاد من اللأواء

(7)

والجهد والضنك

(8)

ما لا نشكوه إلا إليك، اللَّهم أنبت لنا الزرع، وأدر لنا الضرع، واسقنا من بركات السماء، وأنزل علينا من بركاتك، اللَّهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري، واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه أحد غيرك، اللَّهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارًا؛ فأرسل السماء علينا مدرارًا"

(9)

.

ويسن أن يستقبل القبلة في أثناء الخطبة، ويحول رداءه، فيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، والناس كذلك ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهم، ويدعو سرًا فيقول: اللَّهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك، وقد دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا، فإن سقوا وإلا عادوا ثانيًا وثالثًا، وينادى لها الصلاة جامعة كالكسوف والعيد، وليس من شرطها إذن الإمام.

فإذا زادت المياه وخيف منها يسن أن يقول: اللَّهم حوالينا ولا علينا، اللَّهم على الظراب

(1)

والإكام

(2)

وبطون الأودية ومنابت الشجر، {رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ}

…

الآية

(3)

.

ويستحب أن يقول: مطرنا بفضل الله، ويحرم بنوء كذا، ويباح في نوء كذا، ويسن أن يقف في أول المطر ليصيبه، وإن رأى ريحًا سأل الله من خيره، وتعوذ به من شره، وإذا رأى برقًا قال: سبحان الله وبحمده.

* * *

‌

‌كتاب الجنائز

(1)

يسن ذكر الموت والاستعداد له، ويكره الأنين وتمني الموت إلا لخوف فتنة

(2)

، وتسن عيادة المريض المسلم والسؤال عن حاله، وتذكيره التوبة

(3)

والوصية.

وإذا احتضر سن تعاهده ببل حلقه بماء، وتلقينه: لا إله إلا الله مرة برفق، ويقرأ عنده سورة يس والفاتحة، ويوجهه للقبلة على جنبه الأيمن، أو على ظهره، ويرفع رأسه قليلًا، ليصير وجهه إلى القبلة.

فإذا مات سن تغميضه، وشد لحييه، وتليين مفاصله عقب موته، وخلع ثيابه وتستيره بثوب، ووضع نحو حديدة على بطنه

(4)

، وإسراع تجهيزه إن لم يمت فجأة، ولا بأس بتقبيله والنظر إليه لمن يباح له ذلك حال حياته.

‌

‌فصل: (في غسل

(1)

الميت)

وغسل الميت وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه فرض كفاية، واتباعه سنة.

ويكره للغاسل والحفار أخذ أجرة على عمله، إلا أن يكون محتاجًا، ولم يكن له رزق من بيت المال.

ويشترط في الماء الطهورية والإباحة، وفي الغاسل الإسلام والعقل والتمييز، والأولى به وصيه العدل، ثم أبوه وإن علا ثم الأقرب فالأقرب كالميراث.

والأولى بغسل أنثى وصيتها، ثم القربى فالقربى من نسائها، ولكل من الزوجين غسل صاحبه، وكذا سيد مع أمته المباحة له، والأجنبي أولى من زوجة وأمة، وأجنبية أولى من زوج وسيد إن لم تكن وصية.

ولرجل وامرأة غسل من دون سبع سنين، ذكرًا كان أو أنثى.

وإن مات رجل بين نسوة ليس فيهن زوجة، ولا أمة مباحة له يمم، وكذلك لو ماتت امرأة بين رجال ليس فيهم زوج ولا سيد لها يممت، كخنثى مشكل لم تحضره أمة له فييمم.

ويحرم أن يغسل مسلم كافرًا، أو أن يحمله أو يكفنه

(1)

أو يدفنه أو يتبع جنازته، بل يواريه

(2)

إذا عدم من يواريه.

وإذا شرع الغاسل في غسله ستر عورته وجوبًا، وهي ما بين سرته وركبته، وجرده ندبًا وستره عن العيون، ويكره حضوره لغير معين في غسله

(3)

، ثم يرفع رأسه غير أنثى حامل إلى قرب جلوسه، ويعصر بطنه برفق ويكثر صب الماء حينئذ.

ثم يلف الغاسل على يده خرقة فيمسح فرجه بها، ولا يحل مس عورة من له سبع سنين بغير حائل، ويستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة

(4)

، ثم يوضئه ندبًا، ولا يدخل الماء في فمه ولا في أنفه، ويدخل إصبعيه مبلولتين عليهما خرقة مبلولة بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه، وفي منخريه فينظفهما

(5)

، ثم ينوي غسله ويسمي وجوبًا، ويغسل برغوة السدر

(6)

رأسه ولحيته فقط، ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر، ثم يفيض الماء على كله ثلاثًا، وفي كل مرة يمر

يده على بطنه، فإن لم ينق بثلاث غسلات زيد حتى ينقى، ولو جاوز السبع.

وكره اقتصاره في غسله على مرة

(1)

إن لم يخرج منه شيء، فيحرم الاقتصار ما دام يخرج شيء على ما دون السبع، فإن خرج منه شيء بعد سبع غسلات حشي المحل بقطن، فإن لم يستمسك فبطين خالص، ثم غسل المحل ووضئ وجوبًا، فإن خرج شيء بعد تكفينه لم يعد الغسل ولا الوضوء، ويجعل في الغسلة الأخيرة ندبًا كافور وسدر

(2)

، وإذا احتيج إلى الماء الحار والأشنان أو الخلال

(3)

فلا بأس وإلا كره، ويقص شاربه ويقلم ظفره ندبًا إن طالا، ولا يسرح شعره ثم ينشف بثوب، ويضفر ندبًا شعرها ثلاثة قرون، ويسدل وراءها.

وشهيد المعركة والمقتول ظلمًا

(4)

لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، ويجب بقاء دمه عليه، إلا أن تخالطه نجاسة فيغسل، ويدفن في ثيابه، فإن أكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس أو طال بقاؤه عرفًا أو قتل وعليه ما يوجب الغسل من نحو جنابة فهو كغيره

(5)

؛ يغسل ويكفن ويصلى عليه.

وسقط لأربعة أشهر فأكثر كالمولود حيًا، والمحرم يغسل بماء وسدر،

ولا يقرب طيبًا، ولا يلبس ذكر مخيطًا، ولا يغطى رأسه ولا وجه أنثى محرمة، ولا يؤخذ شيء من شعرهما وظفرهما، ولا تمنع معتدة من طيب.

ومن تعذر غسله لعدم الماء، أو غيره كحرق وتهر يمم، ويحرم سوء الظن بمسلم ظاهر العدالة.

* * *

‌

‌فصل: (في الكفن)

ويجب تكفينه

(1)

في ماله، مقدمًا على دين ولو برهن

(2)

ووصية، فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته إلا الزوج فلا يلزمه كفن امرأته

(3)

ولو غنيًا

(4)

، وإلا فمن بيت المال إذا كان مسلمًا، فإن لم يكن فعلى المسلمين العالمين بحاله.

ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض، من قطن تبخر بعد رشها بماء ورد.

ثم يبسط بعضها فوق بعض، ويجعل الحنوط، وهو أخلاط من طيب فيما بينها، ثم يوضع عليها الميت مستلقيًا، ويجعل من الحنوط في قطن بين

إليتيه، ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف، يجمع إليتيه ومثانته، ويجعل الباقي من القطن المحنط على منافذ وجهه: عينيه ومنخريه وأذنيه وفمه، وعلى مواضع سجوده: ركبتيه ويديه وجبهته وأطراف قدميه تشريفًا لها، وكذا مغابنه كطي ركبتيه وتحت إبطيه وسرته، وإن طيب الميت كله فحسن، وكره طليه بما يمسكه كصبر

(1)

ما لم ينقل، ثم يرد طرف اللفافة العليا من الأيسر على شقه الأيمن، ويرد طرفها الآخر فوقه، ثم يفعل بالثانية والثالثة كذلك، ويجعل أكثر الفاضل من كفنه تحت رأسه ثم يعقده، ويحل في القبر، وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز.

وتكفن المرأة والخنثى ندبًا في خمسة أثواب

(2)

: إزار وخمار وقميص ولفافتين.

ويكفن صبي في ثوب، ويباح في ثلاثة، ما لم يرثه غير مكلف، وصغيرة في قميص ولفافتين.

والواجب للميت مطلقًا ثوب يستر جميعه

(3)

، ويكره بصدف وبشعر، ويحرم بجلود، ويجوز في حرير لضرورة، وحرم دفن حلي وثياب غير الكفن.

* * *

‌

‌فصل: (في الصلاة على الميت)

وتسقط الصلاة عليه بمكلف، وتسن جماعة، وأن لا تنقص عن ثلاثة صفوف، والسنة أن يكون الإمام عند صدر ذكر

(1)

، ووسط أنثى، والأولى بها وصيه العدل، فسيد لرقيقه، فالسلطان، فنائبه، فالحاكم، فالأولى بغسل رجل، ومن قدَّمه ولي بمنزلته، لا من قدمه وصيٌّ

(2)

.

ويكبر أربعًا، يقرأ بعد الأولى وهي تكبيرة الإحرام وبعد التعوذ والبسملة الفاتحة سرًا، ولو ليلًا، ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية كصلاة التشهد، ويدعو بعد الثالثة، فيقول: اللَّهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، وأنت على كل شيء قدير، اللَّهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه على

(3)

الإيمان، اللَّهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب

والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، وأفسح له في قبره، ونور له فيه، اللَّهم إنه عبدك ابن عبدك وابن أمتك، نزل بك وأنت خير منزول به، ولا نعلم إلا خيرًا.

وإن كان الميت أنثى أنث الضمير، وإن كان صغيرًا قال: اللَّهم اجعله ذخرًا

(1)

لوالديه، وفرطًا

(2)

وشفيعًا مجابًا، اللَّهم ثقل به موازينهما، وأعظم به أجورهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة

(3)

إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم، وإذا لم يعرف إسلام والديه دعا لمواليه

(4)

.

ويقف بعد الرابعة قليلًا ولا يدعو

(5)

ولا يتشهد، بل يسلم واحدة عن يمينه، ويسن تلقاء وجهه وثانية

(6)

، ويرفع يديه ندبًا مع كل تكبيرة.

وشروطها ثمان: النية، والتكليف، واستقبال القبلة، وستر العورة، واجتناب النجاسة، وحضور الميت إن كان بالبلد، وإسلام المصلي والمصلى

عليه وطهارتهما، ولو بتراب لعذر، فلا يصح على جنازة محمولة، ولا من وراء جدار أو خشب كالتابوت، ولا يضر نحو النعش.

وأركانها سبعة: القيام في فرضها لقادر، والتكبيرات الأربع، وقراءة الفاتحة لإمام ومنفرد، والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، والدعاء للميت، والسلام والترتيب للأركان، فلا تصح من قاعد ولا ممن على راحلة إلا لعذر فيهما ولو تكررت لم يجب القيام على من صلى بعد سقوط الفرض، ولو ترك غير المسبوق تكبيرة عمدًا، بطلت صلاته، وسهوًا يكبر وجوبًا ما لم يطل الفصل، فإن طال أو وجد مناف للصلاة استأنف، ولا يتعين كون الدعاء بعد التكبيرة الثالثة، بل يجوز بعد الرابعة.

ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر بعد دفنه إلى شهر وشيء كيوم أو يومين، وتحرم الصلاة عليه بعد ذلك

(1)

، ومن فاته شيء من التكبير مع الإمام قضاه ندبًا، والمقضي أول صلاته يأتي فيه بحسبه، فإن خشي رفعها تابع التكبير رفعت أم لا، وإن سلم مع الإمام ولم يقضه صحت، ويصلى على غائب عن البلد

(2)

، ولو دون مسافة قصر بالنية إلى شهر.

وإن وجد بعض ميت فككله

(3)

، يغسل ويكفن ويصلى عليه، إلا الشعر والظفر والسن، وإن وجد الباقي فكذلك، ويدفن بجنبه، ولا يصلى

على مأكول ببطن آكله، ولا مستحيل بنحو حرق، ولا على بعض حي مدة حياته

(1)

.

ولا يسن أن يصلي الإمام على الغال من الغنيمة، ولا على قاتل نفسه عمدًا، ولا بأس بالصلاة في المسجد على الميت إن أمن تلويثه، وللمصلي قيراط وله إن لازمها إلى الدفن آخر، ويسن كون الماشي أمام الجنازة، والراكب خلفها، والقرب منها أفضل، ويكره القيام لها إذا جاءت ورفع الصوت معها

(2)

ولو بالذكر والقرآن، بل يسن سرًا مع التفكر والخشوع، ويحرم أن يتبعها مع منكر

(3)

وهو عاجز عن إزالته.

ويسن أن يعمق القبر ويوسع بلا حد، ويكفي ما يمنع الرائحة والسباع، وكره إدخال القبر خشب

(4)

إلا لضرورة، وما مسه النار كالآجر، ووضع فراش تحته، واللحد أفضل من الشق، ومن مات في سفينة ولم يمكن دفنه ألقي في البحر بشيء يثقله

(5)

.

ويقدم في دفن رجل من تقدم في غسله، وبعد الأجانب محارمه من النساء الأجنبيات، ويدفن المرأة محارمها من الرجال، فزوج، فأجانب، ويسن أن يكون القبر مسنمًا

(6)

.

وكره الدفن عند طلوع الشمس وقيامها وغروبها وليلًا، وسن أن يقول من يدخلها القبر: بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجب أن

يستقبل به القبلة، ويسن -أن يضعه- على جنبه الأيمن، و -أن يضع- تحت رأسه لبنة.

ويحرم دفن غيره عليه أو معه إلا لضرورة

(1)

، فإن ظن بلاؤه جاز نبشه ودفن غيره، فإن حفر فوجدت عظام أعيدت، وأعيد التراب عليها كما كان، ولم يجز دفن آخر عليه، وسن أن يحثو التراب عليه ثلاثًا، ثم يهال عليه التراب.

واستحب الأكثر تلقينه بعد الدفن، فيقال: يا فلان ابن فلانة ثلاثًا، فإن لم يعرف اسم أمه نسبه إلى حواء، اذكر ما خرجت عليه من الدنيا؛ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، وأنك رضيت بالله ربًا وبالإسلام دينًا، وبمحمد نبيًا، وبالقرآن إمامًا، وبالكعبة قبلة، وبالمؤمنين إخوانًا، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن البعث حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور

(2)

.

وسن رش القبر بالماء، ورفعه قدر شبر ليعرف أنه قبر، ويكره تزويقه وتجصيصه وتقبيله، والطواف به والاتكاء عليه، والمبيت والضحك عنده، والحديث في أمر الدنيا، والكتابة عليه

(3)

، والجلوس عليه، والبناء

عليه

(1)

ولو في ملكه، ويكره المشي بالنعل إلا لخوف نحو شوك.

ويحرم إسراج المقابر والدفن بالمساجد والربط

(2)

، وفي ملك الغير بغير إذنه، وينبش من دفن بالمسجد ونحوه، والدفن بالصحراء أفضل، وإن ماتت حامل بمن ترجى حياته لم تدفن حتى يموت أو يخرج، فإن خرج بعضه وتيقنت حياته شق بطنها للباقي، ولو أوصى أن يدفن في ملكه دفن مع المسلمين.

وإن ماتت ذمية حاملة من مسلم دفنت وحدها إن أمكن، وإلا فمعنا على جنبها الأيسر وظهرها إلى القبلة، ولا تكره القراءة على القبر

(3)

.

وأي قربة من دعاء واستغفار وصلاة وصوم وحج وقراءة وغير ذلك فعلها مسلم وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك، حتى لو أهدى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم جاز ووصل إليه ثوابها، ويستحب جمع الأقارب في بقعة لتسهل زيارتهم، ويسن أن يصنع لأهل الميت طعام ثلاثة أيام، ويكره لهم فعله للناس

(4)

والذبح عند القبور والأكل منه

(5)

.

‌

‌فصل: (في زيارة القبور)

وتسن زيارة

(1)

القبور، فيقف الزائر أمامه، قريبًا منه كزيارته في حياته، إلا للنساء فتكره لهن

(2)

، إلا لغيره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه.

ويقول الزائر: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللَّهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم.

وتباح زيارة قبر كافر

(3)

، وقد ورد أن الميت يسمع الكلام، ويعرف زائره يوم الجمعة بعد الفجر، وفي الغنية

(4)

(5)

يعرفه كل وقت، وهذا الوقت آكد.

وتسن تعزية المسلم المصاب ولو صغيرًا قبل الدفن وبعده، وتكره لشابة أجنبية، فيقول: أعظم الله أجرك، وأحسن الله عزاءك، ويقول هذا: استجاب الله دعاءك، ورحمنا وإياك، ولا تعزية بعد ثلاث، ويحرم تعزية كافر، وكره تكرارها، ويجوز البكاء علي الميت، ويسن الصبر

(1)

والرضا والاسترجاع، وكره لمصاب تغيير حاله وتعطيل معاشه

(2)

، لا جعل علامة عليه ليعرف فيعزى، وهجره للزينة، وحسن الثياب ثلاثة أيام.

ويحرم الندب، والنياحة، وشق الثوب، ولطم الخد ونحوه كصراخ، ونتف شعر ونشره، وتسويد وجهه وخمشه، وإظهار الجزع.

وابتداء السلام على الحي ومن جماعة سنة كفاية، ورده فرض عين على المنفرد، وفرض كفاية على الجماعة المسلم عليهم، فيسقط برد واحد منهم، ويجب الرد فورًا، وتزاد فيه الواو وجوبًا، ويخير بين تعريفه وتنكيره في سلامه على الحي، ولو سلم عليه جماعة فقال: وعليكم السلام، وقصد الرد على الذين سلموا جاز.

ويكره الانحناء، وأن يسلم على امرأة أجنبية، إلا أن تكون عجوزًا.

ويكره في الحمام، وعلى آكل، وتال، ومقاتل، وذاكر، وملب، ومحدث، وخطيب، وعلى من يسمع لهم، ومدرس، ومن يبحث في علم، ومن يؤذن أو يقيم أو على حاجته، أو يتمتع بأهله أو مشتغل بالقضاء ونحوهم، ومن سلم في حالة لا يستحب فيها السلام لم يستحق جوابًا.

وتشميت العاطس إذا حمد فرض كفاية، فيقول له: يرحمك الله، ورده فرض عين، فيقول: يهديكم الله ويصلح بالكم، ويكره أن يشمت من لم يحمد، وإن نسي لم يذكره، ويقال للصبي إذا عطس: بورك فيك وجبرك الله، فإن عطس ثانيًا وحمد شمته، وثالثًا كذلك، وإن عطس رابعًا دعا له بالعافية، والاعتبار بعدد التشميت لا بعدد العطسات، فلو عطس أكثر من ثلاث متواليات شمته بعدها.

* * *

‌

‌كتاب الزكاة

(1)

تجب في سائمة بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والأثمان وعروض التجارة، بشروط خمسة: حرية

(2)

، وإسلام، وملك نصاب

(3)

، والملك التام، ومضي الحول، فلا زكاة على عبد ولو مكاتبًا، وتجب على مبعض بقدر حريته.

ولا تجب على كافر ولو مرتدًا، ولا إن نقص عن نصاب إلا الركاز، ولا في نحو دين الكتابة

(4)

لعدم تمام ملكه، ولا يضر نقص نصف يوم عن الحول، ولا عن النصاب حبة أو حبتان في الذهب والفضة وقيمة عروض التجارة، ويشترط كون النصاب تحديدًا في غير ذلك

(5)

.

ولا يشترط الحول في الحبوب والثمار، والمعدن والركاز، والعسل ونتاج السائمة وربح التجارة، ولو لم يبلغ النتاج والربح نصابًا، فإن حوليهما حول أصليهما، فيضمان إلى ما عنده إن كان نصابًا، فلو ماتت واحدة من الأمهات فنتجت سخلة انقطع، بخلاف ما لو نتجت ثم ماتت، فإن لم يكن الأصل نصابًا فحول الجميع من كماله، ولا يبني الوارث على حول المورث

(1)

.

ومن كان له دين أو نحوه أدى زكاته بعد قبضه لما مضى

(2)

، وكذا لو كان بيده دون نصاب وباقيه دين، ويمنع وجوبها دين ينقص النصاب، سواء كان النصاب في الأموال الباطنة كالأثمان وقيمة عروض التجارة، أو من الأموال الظاهرة

(3)

كالمواشي والحبوب والثمار، ولو كان الدين كفارة ونحوها.

ومن مات وعليه زكاة أخذت من تركته، ولو لم يوص بها؛ لأنها حق واجب كدين الآدمي، فإن وجبت وعليه دين برهن وضاق المال قدم وإلا تحاصا

(4)

(5)

،

ويقدم نذر معين وأضحية معينة

(1)

.

وإن نقص النصاب في بعض الحول انقطع، ولو باعه أو أبدله بغير جنسه لا فرارًا من الزكاة ولو مع خيار انقطع الحول، إلا في ذهب بفضة وبالعكس؛ لأنهما كالجنس الواحد، وإذا اشترى عروض التجارة بالنقد، أو باعه به بنى على حول الأول

(2)

، فإن قصد بذلك الفرار من الزكاة لم تسقط

(3)

، وإن أبدله بنصاب من جنسه كأربعين شاة بمثلها أو أكثر بنى على حوله، والزائد يتبع للأصل في حوله، فإن أبدله بدون نصاب انقطع، ولا يعتبر في وجوبها بقاء المال، فلا تسقط بتلفه ولو لم يفرط

(4)

، إلا إذا تلف نحو زرع بجائحة

(5)

قبل حصاده.

* * *

‌

‌فصل: (في زكاة السائمة)

(1)

وتجب الزكاة في إبل، وبقر أهلية

(2)

أو وحشية ومنها الجواميس، وغنم ضأن

(3)

أو معز أهلية

(4)

أو وحشية، إذا كانت لدرٍ ونسل لا لعمل، وكانت سائمة راعية للمباح الحول أو أكثره، فلا تجب في معلوفة، ولا إذا جمع لها من المباح ما تأكله، ولا ما كانت للعمل كالإبل التي تكرى.

وأقل نصاب الإبل خمس وفيها شاة، وفي كل خمس من الإبل شاة، إلى خمس وعشرين فتجب بنت مخاض، وهي ما تم لها سنة

(5)

، وفي ست

وثلاثين بنت لبون لها سنتان

(1)

، وفي ست وأربعين حقة لها ثلاث سنين، وفي إحدى وستين جذعة لها أربع سنين، وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان، وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون، إلى مائة وثلاثين فيستقر في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة

(2)

.

ومن وجبت عليه بنت لبون مثلًا وعدمها أو كانت معيبة

(3)

فله أن يعدل إلى بنت مخاض، ويدفع جبرانًا، أو إلى حقة ويأخذ شاتين أو عشرين درهمًا، ويجزئ شاة وعشرة دراهم، ولا جبران في غير الإبل، ويجزئ ابن لبون وحق وجذع، مكان بنت مخاض عند عدمها.

ويجب في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة لكل منهما سنة، ولا شيء فيما دون الثلاثين، وفي أربعين مسنة لها سنتان، ولا يجزئ مسن، ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة، وبجزئ الذكر إذا كان النصاب كله ذكورًا

(4)

.

وأول نصاب الغنم أربعون، وفيها شاة جذع ضأن تم لها ستة أشهر، أو ثني معز لها سنة، وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان، وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه، ثم في كل مائة شاة، ففي خمسمائة خمس شياه وهكذا.

ولا تؤخذ هرمة

(5)

ولا معيبة، إلا إذا كان الكل كذلك، ولا حامل

ولا طروقة للفحل

(1)

، ولا كريمة

(2)

إلا أن يشاء ربها.

وإن كان النصاب نوعين كبخاتي

(3)

وعرابي

(4)

، أو بقر وجواميس، أو ضأن ومعز أخذت الفريضة من أحدهما، على قدر قيمة المالين، كما إذا اجتمع صغار وكبار، ومعيبات وصحاح، وذكور وإناث، فتؤخذ أنثى صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين.

وإذا اختلط اثنان فأكثر من أهل الزكاة في نصاب

(5)

، فيكون المالان كالواحد، سواء كانت خلطة أعيان مشاعة، بأن يكون لكل نصف أو نحوه، أو أوصاف بأن يميز ما لكل، واشتركا في مراح

(6)

ومسرح

(7)

ومحلب

(8)

وفحل

(9)

ومرعى ووقته، فيزكيان كالواحد.