بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخُ الفقيهُ العالمُ الحافظُ شمسُ الدين، - الفروسية المحمدية - ط عطاءات العلم - الكتاب

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الشيخُ الفقيهُ العالمُ الحافظُ شمسُ الدين، أبو عبد الله بن

(1)

أبي بكر بن أيُّوب الزُّرعي

(2)

، الشَّهير بابن قيِّم الجَوْزِيَّة رضي الله عنه، وغفر له، وأعلا في الجنة درجته، آمين.

الحمدُ لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليُظْهِرَه على جميع الأديان، وأيَّده بالآيات الظَّاهرة والمعجزات

(3)

الباهرة ومن أعظمِها القرآن، وأمدَّه بملائكةِ السَّماءِ تُقاتِل بين يديه مقاتَلَةَ الفُرْسَان، ونصرَهُ بريحِ الصَّبَا تُحارِب عنه أهل الزَّيغْ والعُدْوان، كما نصره بالرُّعب، وقذفه في قلوبِ أعدائه وبَيْنَه وبَيْنَهُم مسِيْرةُ شهرٍ من الزَّمان، وأقامَ له جنودًا من المهاجرين والأنصار تُقَاتلُ معه بالسَّيف والسَّهم

والسِّنان، وتصاول بين يديه

(1)

في ميادين السباق تصاول

(2)

الأقران، وتبذل

(3)

في نصرته من نفوسها وأموالها نفائِسَ الأثمان، تسليمًا للمَبِيع الذي جرى عقده على يدي الصادق المصدوق، والتزم للبائع الضمان:{إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ} [التوبة: 111]، وتبارك الذي أرسل رسله بالبيِّنات وأنزلَ معهم الكتاب والميزان، وأنزلَ الحديدَ فيه بأسٌ شديدٌ ومنافعُ للناس بها تتمُّ

(4)

مصالح الإنسان، وعلَّم الفروسيَّةَ وجعل الشجاعةَ خُلُقًا فاضلًا يختصُّ به من يشاء، وكمَّلَهُ لحزبه وأنصاره

(5)

أهل الإيمان، فأوجب محبته للجواد الشجاع، ومقته للبخيل الجبان

(6)

.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له رب الأولين والآخرين، وإله العالمين

(7)

، وقيُّوم السماوات والأرضين، الذي أفاض على خلقه النِّعمة، وكتب على نَفْسهِ الرحمة، وضَمَّنَ الكتاب الذي كتبه: أنَّ

رحمته تغْلب غضبه، تعرَّف إلى عباده بأوصافه وأفعاله وأسمائه، وتحبَّب إليهم بِنِعَمِهِ

(1)

وآلائه، وابتدأهم بإحسانه وعطائه، فهو المحسنُ إليهم والمجازي على إحسانه بالإِحسان، فله النعمةُ والفضلُ والثناءُ الحسنُ الجميلُ والامتنان، {يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ} [الحجرات: 17].

وأشهد أن محمَّدًا عبدُه ورسولُه، وأمينُهُ على وحْيِهِ، وخيرتُهُ من خلقِه، وسفيْرُهُ بينه وبين عباده، وحجَّتُهُ على جميع الإنس والجانِّ، أرسلَه على حينِ فترةٍ من الرسل، فهدى به إلى أقوم الطُّرق وأبْيَن السُّبل، وافترض على العباد طاعتَه ومحبَّته وتعظيمه والقيامَ بحقوقه، وسدَّ إلى الجنة جميع الطرق؛ فلم يفتح لأحدٍ إلا من طريقه، فشرح الله له صدرَه، ورفعَ له ذِكرَه، ووضعَ عنه وِزْرَه، وبعثه بالكتاب الهادي والسّيف الناصر بين يدي الساعة حتى يُعْبَد سبحانه وحده لا شريك له، وجعل رزقه تحت ظلِّ سيفه ورمحه، وجعل الذِّلَّة والصغار على مَن قابل أمره بالمخالفة والعصيان، وأنزل عليه من الكتب أجلَّها، ومن الشرائع أكملها، ومن الأمم أفضلَها، وهم يوفّون سبعين أمَّة هم خيرها وأكرمها على الرحمن، وخصَّه من الأخلاق بأزكاها، ومن مراتب الكمالِ بأعلاها، وجمع له من المحاسن ما فرَّقه في نوع الإنسان، فهو أكمل الناس خَلْقًا، وأحسنهم خُلُقًا، وأشجعهم قلبًا، وأجودهم كفًّا، وألينهم عريكةً، وأوسعهم صدرًا، وألطفهم عِشْرةً، وأفصحهم لسانًا، وأثبتهم جنانًا، وأشرفهم بيتًا ونسبًا.

فهو مُحَمَّدُ بن عبد الله بن عبد المطَّلب بن هاشم بن عبد مناف بن قُصَيّ بن كلاب بن مُرَّة بن كَعْب بن لُؤيّ بن غالب بن فِهْر بن مالِك بن النَّضْر بن كِنانة بن خُزَيْمة بن مُدْرِكة بن إلياس بن مُضَر بن نِزار بن مَعَد بن عدنان.

فصلى الله تعالى وملائكتُه وأنبياؤه ورسلُه والصالحون من خلقه عليه، كما عرَّفنا بالله تعالى وأسمائه وصفاته، ووحَّده ودعا إليه، وآتاه الوسيلة والفضيلة، وبعثه المقام المحمود الذي وعده به في الفرقان

(1)

، والسلام عليه ورحمة الله وبركاته.

أما بعد:

فإن الله تعالى أقام دين الإسلام بالحجَّة والبرهان، والسَّيف والسِّنان، فكلاهما في نصره أخوان شقيقان، وكلاهما شجيع

(2)

لا يتمُّ إلا بشجاعة القلب وثبات الجَنان، وهذه المنزلةُ الشَّريفةُ والمرتبةُ المنيفةُ محرَّمة على كل مهين جبان، كما حُرِّمَت عليه المسرَّة والأفراح، وأُحْضِر قلبُهُ الهمومَ والغمومَ والمخاوفَ والأحزان، فهو يحسب أنّ كل صيحة عليه، وكلَّ مصيبة قاصدة إليه، فقلبُه بالهمِّ مغموم

(3)

بهذا الظن والحُسْبان.

وقد عُلِمَ أنَّ الفروسيَّة والشجاعة نوعان: فأكملها لأهل الدِّين والإيمان، والنوع الثاني: مورد

(1)

مشتركٌ بين الشُّجعان.

وهذا مختصرٌ في الفروسيَّة الشرعيَّة النبويَّة التي هي من أشرف عبادات القلوب والأبدان، الحاملة لأهلها على نصرة

(2)

الرَّحمن، السائقة لهم إلى أعلى غُرفات الجنان، علَّقته على بُعدٍ من الأوطان واغترابٍ عن الأصحاب والإخوانَ، وقلَّة بضاعة في هذا الشَّان، فما كان فيه من صواب؛ فمن الله وتفضله

(3)

وتوفيقه، وما كان فيه من خطأ؛ فمنِّي

(4)

ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. فأقول - وبالله تعالى المستعان، وعليه التُّكلان -:

ثبتَ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سابَقَ بالأقدام، وثَبتَ عنه أنه سابَقَ بين الإبل، وثَبتَ عنه أنه سابَقَ بين الخيل، وثَبتَ عنه أنه حضر نضال السهام، وصار مع إحدى الطائفتين، فأمسكت الأخرى، وصار مع الطَّائفتين

(5)

كلتيهما، وثَبتَ عنه أنه رمى بالقوس، وثَبتَ عن الصِّدِّيق أنَّه راهن كفار مكَّة على غلبة الرُّوم للفرس

(6)

، وراهنوه على أنّ ذلك لا

يكون

(1)

، ووضعوا الخَطَرَ من الجانبين، وكان ذلك بعلم من

(2)

النبيِّ صلى الله عليه وسلم وإذنه، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه طعن بالرُّمح، وركب الخيل مُعرَّاة ومسرجه

(3)

، وتقلَّد السيف.

فأما مسابقتُه بالأقدام:

ففي "مسند الإمام أحمد"، و"سنن أبي داود" من حديث عائشة؛ قالت:"سابقني النبيُّ صلى الله عليه وسلم فسبقتُه، فلَبِثْنا حتى إذا أرهَقَني اللحمُ؛ سابقني فسبَقَني، فقالَ: "هذه بتلك"

(4)

.

وفي رواية أخرى

(1)

: أنهم كانوا في سفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه:"تقدَّموا"، فتقدَّموا، ثم قال لعائشة:"سابِقيْني"، فسابَقَها فسبقتْهُ، ثم سافرتْ معهُ مرَّة أُخرى، فقال لأصحابِه:"تقدَّموا"، ثم قال:"سابقِيْني"، فسبقها

(2)

فقال: "هذه بتلك".

وتسابق الصحابة على الأقدام بين يديه صلى الله عليه وسلم بغير رهانٍ:

ففي "صحيح مسلم"

(3)

عن سلمة بن الأكوع قال: "بينما نحنُ نسير، وكان رجلٌ من الأنصار لا يُسْبَقُ شَدًّا

(4)

، فجعلَ يقول: ألا مسابقٌ إلى المدينة؟ هل مِن مسابقٍ

(5)

؟ فقلتُ: أما تكْرِم كريمًا وتهابُ شريفًا؟ قال: لا، إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قلتُ: يا رسول الله! بأبي أنت وأُمِّي، ذَرْني فلأسابق

(6)

الرجل، فقالَ:"إن شئتَ"، فسبقتُه إلى المدينة".

فصل

وأما مصارعتُه صلى الله عليه وسلم:

ففي "سنن أبي داود"

(1)

عن محمد بن علي بن ركانة: "أن ركانةَ صارع النبي صلى الله عليه وسلم، فصرعهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم".

وهذا الحديث فيه قصة نذكرها: أخبرنا شيخُنا أبو الحجاج الحافظ في كتاب "تهذيب الكمال"

(2)

قال: "ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المُطَّلب بن عبد مناف بن قُصَيّ بن كِلَاب بن مرَّة بن كعب بن لُؤيّ بن غالب القُرَشي المُطَّلبي، كان من مُسْلِمة الفتح، وهو الذي صارَعَ النبي صلى الله عليه وسلم، فصَرَعَهُ النبي صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثًا، وذلك قبل إسلامه. وقيل:

إنّ

(1)

ذلك كان سبب إسلامه، وهو أمثل ما رُوِي في مصارعة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما ذُكِرَ من مصارعة النبي صلى الله عليه وسلم أبا جهل فليس لذلك أصل". انتهى كلام شيخنا.

وقال الزُّبير بن بكَّار في كتاب "النَّسب"

(2)

:

"ورُكانة بن عبد يزيد الذي صارع النبي صلى الله عليه وسلم بمكَّة قبل الإسلام، وكان أشدَّ الناس، فقال: يا محمَّد! إن صَرَعْتَني آمنتُ بك، فصرعَهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أشهد إنَّك ساحرٌ، ثم أسْلَمَ بَعْدُ".

فصل

وأما

(3)

مسابقتُه صلى الله عليه وسلم بين الخيل:

ففي "الصحيحين"

(4)

من حديث ابن عُمر قال: "سابَقَ رسول الله

صلى الله عليه وسلم بين الخيل، فأُرسلتِ التي ضُمِّرت منها، وأمَدُها الحَفْياء إلى ثَنِيَّة الوداع، والتي لم تُضَمَّر أمَدُها ثنيَّة الوداع إلى مسجد بني زُرَيق".

وفي "الصحيحين"

(1)

عن موسى بن عُقبة: "أنَّ بين الحَفْياء إلى ثنيَّةِ الوداع ستَّة أميال أو سبعة".

وقال البخاري

(2)

: "قال سفيانُ: بين الحَفْياء إلى ثنيَّة الوداع خمسة أميال أو ستَّة، ومن ثنيَّة الوداع إلى مسجد بني زُرَيْق ميل".

وفي "مسند الإمام أحمد"

(3)

من حديث عبد الله بن عمر أيضًا: "أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم سبَّق بين الخيل وراهنَ".

وفي لفظ له: "سبَّق

(1)

بين الخيل، وأعطى السابق"

(2)

.

وفي "المسند"

(3)

أيضًا من حديث أنس أنه قيل له: أكنْتُم تراهِنون

على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يراهن -؟ قال: "نعم والله، لقد راهن رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرس له يُقال له سَبْحَة، فسبق الناس، فانبهش

(1)

لذلك وأعجبهُ".

وفي "سنن أبي داود"

(2)

عن ابن عمر: "أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم سَبَّق بين

الخيل، وفَضَّلَ القُرَّحَ

(1)

في الغاية".

فصل

وأما

(2)

مسابقته بين الإبل:

ففي "صحيح البخاري" تعليقًا

(3)

، عن أنس بن مالك قال:"كانت العَضْباء لا تُسْبَق، فجاء أعرابيٌّ على قَعودٍ له فسابَقها فسَبَقها الأعرابيُّ، وكأنَّ ذلك شقَّ على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "حق على اللهِ أن لا يرفع شيئًا

(4)

إلا وضَعَه".

وفي "صحيحه"

(5)

أيضًا عن حُميدٍ عن أنس بهذه القصة، وقال:

"وإنَّ حقًّا على اللهِ عز وجل أن لا يرفعَ شيئًا من الدُّنيا إلا وضَعَهُ".

قلتُ: تأمَّل قوله في اللفظ الأول: "أن لا يرفع شيئًا"، وفي اللفظ الثاني:"أن لا يرفع شيئًا من الدُّنيا إلا وضَعَهُ"، فجعل الوضع لما رفع وارتفع

(1)

، لا لما رَفَعَه سبحانه؛ فإنه سبحانه إذا رفع عبدَه بطاعتِه، وأعزَّه بها، لا يَضعُه أبدًا

(2)

.

فصلٌ

وأما

(3)

تناضل أصحابه بالرمي بحضرته:

ففي "صحيح البخاري"

(4)

عن سلمة بن الأكوع قال: مرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفرٍ من أصحابه

(5)

ينتضلونَ بالسُّوقِ، فقال:"ارموا يا بني إسماعيلَ فإنَّ أباكُم كان راميًا، ارموا وأنا مع بني فُلانٍ". قال: فأمسك أحدُ الفريقين بأيديهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ما لكُم لا تَرمونَ؟ "، فقالوا: كيف نرمي وأنت معهم؟ فقال: "ارموا، وأنا معكم كلكم".

‌

‌فصلٌ

وأما مراهنة الصِّدِّيق للمشركين بإذنه وعلمه

(1)

:

فروى الترمذيُّ في "جامعه"

(2)

من حديث سفيان الثوري عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جُبَيْر عن ابن عباس في قول الله تعالى عز وجل: {الم (1) غُلِبَتِ الرُّومُ (2) فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ (3)} [الروم: 1 - 3] قال: "كان المشركون يحبُّون أن يظهر أهل فارس على الروم؛ لأنهم وإياهم أهل أوثان

(3)

، وكان المسلمون يحبُّون أن يظهر الرومُ على فارس؛ لأنهم أهل كتاب، فذكروه لأبي بكر رضي الله عنه، فذكره أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أما إنَّهم سيُغْلَبونَ"، فذكره أبو بكر لهم

(4)

، فقالوا: اجعل

بيننا وبينك أجلًا، فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا، وإن ظهرتُم كان لكم كذا وكذا، فجَعل أجلًا خمس سنين، فلم يظهروا، فذكروا ذلك للنبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال:"ألا جعلت إلى دون - أُراه - العشر" - قال سعيدٌ: والبضْعُ ما دون العشر - قال: ثم ظهرتِ الروم بعدُ. قال فذلك قولُه: {الم (1) غُلِبَتِ الرُّومُ (2) فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ (3) فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ (4) بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (5)} [الروم: 1 - 5] ".

قال سفيان: "سمعتُ أنَّهم ظهروا عليهم يوم بدر

(1)

".

قال الترمذي: "هذا حديثٌ حسنٌ صحيح".

وفي "جامعه"

(2)

أيضًا: عن نِيَار بن مُكْرَم الأسْلَمي قال:

"لمَّا نزلت: {الم (1) غُلِبَتِ الرُّومُ (2) فِي أَدْنَى الْأَرْضِ} ، إلى قوله:{فِي بِضْعِ سِنِينَ} [الروم: 1 - 4]، وكانت فارس يوم نَزَلَت هذه الآية قاهرين للرُّوم

(1)

، وكان المسلمون يحبُّون ظهور الروم عليهم؛ لأنهم وإيِّاهم أهلُ كتاب، وفي ذلك قوله تعالى:{وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ (4) بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (5)} [الروم: 4 - 5]، وكانت قريشٌ تحبُّ ظهور فارس؛ لأنهم وإياهم ليسوا بأهل كتابٍ ولا إيمانٍ ببَعْثٍ، فلما أنزل اللهُ هذه الآية، خرج أبو بكرٍ الصِّدِّيق يصيحُ في نواحي مكَّة:{الم (1) غُلِبَتِ الرُّومُ (2) فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ (3) فِي بِضْعِ سِنِينَ} ، فقال ناسٌ من قريش لأبي بكر

(2)

: فذلك بيننا وبينكم زعم

(3)

صاحبكَ أنَّ الروم سَتَغْلِبُ فارس في بضعِ سنين، أفلا نُراهِنُكَ على ذلك؟ قال: بلى - قال: وذلك قبلَ تحريم الرِّهان -. فارْتَهَنَ أبو بكر والمشركونَ، وتواضَعُوا الرِّهان، وقالوا لأبي بكرٍ: كمْ نَجْعَلُ البضع - وهو من ثلاث سنينَ إلى تسع

(4)

؟ فسمِّ بيننا وبينك وسَطًا تنتهي إليه، قال: فَسَمَّوا بينَهُم ستَّ سنين. قالَ: فمضت السَّتُّ سنين

(5)

قبل أنْ يظهروا، فأخذ المشركون رهْنَ أبي بكرٍ، فلما دخلتِ السَّنَةُ السابعة ظهَرَتِ الرومُ على

فارسَ، فعابَ المسلمونَ على أبي بكر تسميَتَهُ ستَّ سنين؛ لأنَّ الله تعالى قال:{فِي بِضْعِ سِنِينَ} [الروم: 4]. قال: وأسلم عند ذلك ناسٌ كثير".

قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح".

وفي "الجامع"

(1)

أيضًا من حديث ابن عباس أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكرٍ في مُناحَبَتِهِ

(2)

: "ألا أخفَضْتَ

(3)

- وفي لفظٍ: ألا احْتَطتَ -؛ فإن البضع ما بين الثلاث إلى التسع".

رواه من حديث الزُّهري عن عُبيد الله بن عبد الله

(4)

عن ابن عباس.

وقوله في الحديث: "مناحبته"، فالمُناحبة: المخاطرة، وهي المراهنة، من

(1)

النحب وهو: النذر، وكلاهما إلزام

(2)

، هذا بالعقد وهذا بالنذر.

وقوله: "ألا أخفضت"، يجوز أن يكون من الخفض الذي هو الدَّعة،، المعنى: هلَّا نفَّست المُدة فكنت في خفضٍ من أمرك ودَعَة.

ويجوز أن يكون من الخفض الذي هو من

(3)

الانخفاض، أي: هلَّا استنزلتهم إلى أكثر مما اتَّفقتُم عليه.

وقوله في اللفظ الآخر

(4)

: "هلا احتَطْتَ" هو من الاحتياط، أي: هلَّا أخذت بالأحوط، وجعلتَ الأجل أقصى ما ينتهي إليه البضع؛ فإنَّ النَّصَّ لا يتعدَّاه.

وقوله: "وذلك قبل تحريم الرِّهان" من كلام بعض الرواة

(5)

، ليس كلام أبي بكر، ولا من كلام

(6)

النبي صلى الله عليه وسلم.

وقد اختلف أهل العلم في إحكام هذا الحديث ونسخه على قولين:

* فادَّعت طائفة نسخه بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر والقمار

(1)

.

قالوا: ففي الحديث دلالة على ذلك، وهو قوله:"وذلك قبل تحريم الرهان"

(2)

.

قالوا: ويدلُّ على نسخه ما رواه الإمام أحمد وأهل السنن من حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا سَبَقَ؛ إلا في خُفٍّ، أو حافرٍ، أو نَصْلٍ"

(3)

.

والسَّبَق بفتح السين والباء، وهو الخطر

(1)

الذي وقع عليه الرهان.

وإلى هذا القول ذهب أصحابُ مالك، والشافعيِّ، وأحمدَ

(2)

.

* وادَّعت طائفة أنه محكَمٌ غير منسوخ، وأنه ليس مع مُدَّعي نسخه حُجَّة يتعيَّن المصير إليها.

قالوا: والرِّهان لم يُحَرَّم جملة؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم راهن في تسبيق الخيل كما تقدَّم، وإنما الرِّهان المحرَّم: الرِّهان على الباطل الذي لا منفعة فيه في الدين، وأما الرهان على ما فيه ظهورُ أعلام الإسلام وأدلَّتُه وبراهينه - كما قد راهنَ عليهِ الصَّديق - فهو من أحقَّ الحق، وهو أَولى بالجواز من الرِّهان على النِّضال وسباق الخيل والإبل، إذ تأثير

(3)

هذا في الدِّين أقوى؛ لأنَّ الدين قام بالحجَّة والبرهان، وبالسيف والسِّنان

(4)

، والمقصد الأوَّل إقامته بالحجَّة، والسيف مِنْ بَعْدُ

(5)

.

قالوا: وإذا كان الشَّارعُ قد أباحَ الرِّهان في الرَّمْي، والمسابقة بالخيل والإبل، لما في ذلك من التحريض على تعلُّم الفُروسية وإعداد القوَّة للجهاد؛ فجواز ذلك في المسابقة والمُبادرة إلى العلم والحجَّة

التي بها

(1)

تُفْتَح القلوب ويعزُّ الإسلام وتظهر أعلامه = أولى وأحرى.

وإلى هذا ذهب أصحاب أبي حنيفة

(2)

، وشيخ الإسلام أبو العباس ابن عبد الحليم

(3)

.

قال أرباب هذا القول: والقمارُ المحرَّم هو أكل المال بالباطل، فكيف يُلْحَق به أكله بالحق؟!

قالوا: والصِّديِّق لم يُقامِرْ قطُّ في جاهلية ولا إسلام، ولا أقرَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على قمارٍ فضلًا عن أن يأذن فيه.

وهذا تقريرٌ لقول الفريقين. .

‌

‌فصل

فأما المسابقة بالأقدام:

فاتَّفق العلماء على جوازها بلا عِوَض.

واختلفوا هل تجوز بعوَض

(1)

؟ على قولين:

أحدهما: لا تجوز، وهو مذهب أحمد ومالك، ونصَّ عليه الشافعي

(2)

.

والثاني: تجوز، وهو مذهب أبي حنيفة

(3)

.

وللشافعيَّةِ وجهان

(4)

.

فحُجّة مَنْ مَنَعه حديثُ أبي هريرة: "لا سَبَقَ إلا في خُفٍّ، أو حافرٍ، أو نَصْلٍ".

وهذا يتعيَّن حمله على أحد معنيَيْن:

- إما أن يُريدَ به نفي الجُعل، أي: لا يجوز الجُعْلُ إلا في هذه

الثلاثة، فيكون نفيًا في معنى النَّهي عن الجُعْل في غيرها لا عن نفس السِّباق.

- وإما أن يُريدَ به أنه لا يجوز المسابقة على غيرها بعِوَض، فيكون نهيًا عن المسابقة بالعِوَض في غير الثلاثة.

فعلى التقدير الأوّل يكون المنع من الجعل على غير الثلاثة

(1)

وعلى الثاني يكون المنعُ من العقد المشتَرَط فيه الجُعل على

(2)

غيرها.

وعلى التقديرين، فهو مقتضٍ للمنع من الجعل

(3)

في غيرها.

قالوا: ولأن غير هذه الثلاثة لا يُحتاجُ إليها في الجهاد، كالحاجة إلى الثلاثة، ولا يقومُ مقامها، ولا ينفعُ فيه نفعُها، فكانت كأنواعِ اللَّعب الذي لا يجوز المراهنة عليه.

وحجَّة من جوَّز الجُعل في ذلك قياس القَدَم على الحافر والخُف؛ فإن كلًّا منهما مسابقة، فهذا بنفسه، وهذا بمركوبه.

قالوا: وكما أنَّ في مسابقة الإبل والخيل تمرينًا على الفُروسيَّة والشجاعة، فكذلك المسابقة على الأقدام؛ فإن فيها من

(4)

تمرين البدن على الحركة والخفَّة والإسراع والنَّشاط، ما

(5)

هو مطلوبٌ في الجهاد.

قالوا: والحديث يُحْتَمَل أن يُرادَ به أن أحقَّ ما بُذِلَ فيه السبق هذه الثلاثة، لكمال نفعها وعموم مصلحتها، فيكون كقوله

(1)

: "لا ربا إلا في النَّسيئة"

(2)

، أي: إنَّ الرِّبا الكامل في النسيئة.

قالوا: وأيضًا، فهذا مثل قوله:"لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد"

(3)

، و"لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه

الأخْبَثان"

(1)

، و"لا وضوء لمَن لم يذكرِ اسمَ الله عليه"

(2)

، ونحو ذلك مما ينفي الكمال لا الصحة.

قالوا: ولأن ذلك جعَالة على عمل مباح، فكان جائزًا كالثلاثة المذكورة في النص

(3)

.

قال المانِعون: هذا جمعٌ بين ما فرَّق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بينهما حُكمًا وحقيقة؛ فإنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبت السَّبق في الثلاثة، ونفاهُ عمَّا عداها،

وهذا يقتضي عدم مساواة ما أثبتَه لما نفاه في الحكم والحقيقة، فلا يجوز التَّسوية بينهما.

وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يُجْلَدُ فوق عشرةِ أسواط إلا في حدٍّ من حُدودِ الله"

(1)

، ففرَّق بين الحدِّ وغيره في تجاوز العشرة، فلا يجوز قياس أحدهما على الآخر، ولا الجمع بينهما في الحكم.

وكذلك منعُه من بيع الرُّطَب بالتمر، وتجويزه في العرايا

(2)

، فلا يجوز الجمع بينهما في التحريم ولا في المنع.

وكذلك تحريمه ربا الفضل مع اتِّحاد الجنس في الأعيان التي نصَّ عليها، وتجويزه التفاضل مع اختلاف الجنس

(3)

.

وكذلك سائر ما فَرَّق بينهما في الحكم.

فلا يُفَرَّق بين ما جَمع بينه، ولا يُجْمَع بين ما فَرَّق بينه، فلا بدَّ من إلغاء أحد الأمرين: إما إلغاء ما اعتبرتموه من الجمع بين ما فَرَّق الشارع بينه، أو إلغاء ما اعتبره من الفَرْق، ولا سبيل إلى الثاني، فتعيَّن الأوَّل.

ثمَّ تبيَّن أنَّ ما ذكرتُموه من الجمع ليس بصحيح، فأيُّ فروسيَّة وأيُّ مصلحةٍ للإسلام وأهله وللمجاهدين

(1)

في مسابقة السُّعاة على أقدامهم؟! ومتى انكسر بأحدِهم عدوٌّ، وانتصر به حقٌّ، أو تقوَّتْ به فئة؟! ومتى بُعث بريدٌ على قدميه؟!

(2)

.

فأحسن أحوال هذا العمل أن يكونَ مباحًا، فأما التَّراهن عليه فلا.

وأما ما نظَّرْتُم به هذا

(3)

الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام: "لا ربا إلا في النَّسيئة"، و"لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد"

(4)

ونظائرهما؛ فلو نظّرتُموه بقوله عليه الصلاة والسلام: "لا صلاة لمنْ لا وضوء له"

(5)

، و"لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب"

(6)

، و"لا صيام لمن لم

يُبيِّت الصيام من الليل"

(1)

، و"لا عمل لمن لا نيَّة له، ولا أجر لمن لا حسبة له"

(2)

ونظائره = لكان أولى، إذ حقيقة ذلك نفي مسمَّى هذه الأشياء شرعًا واعتبارًا، وما خرج عن هذا؛ فلمعارضٍ أوجبَ خروجَه.

قالوا: وأما قولكم: إن هذا جعَالة على عمل مباح، فكان جائزًا كسائر الجعالات.

فجوابه من وجهين:

أحدهما: أنَّ هذا ينتقض عليكم بسائر ما منعتُم فيه الرهان من

العمل المباح: كالسباحة، والمبادَرة إلى جواب مسائل العلم، والمسابقة إلى الحفظ، والتسابق في الصناعات المباحة كلها؛ فإنكم لا تجوِّزون الرِّهان في شيء من ذلك.

الثاني: أنَّ

(1)

الجعَالة المعهودة عرفًا وشرعًا أنْ ينتَفعَ الجاعلُ بالعملِ، والعاملُ بالجعلِ، وأما ها هنا؛ فإنَّ العاملَ لا يجعلُ مالًا لمَن يغلبه، إذ لا منفعَةَ له في ذلك، وإنما يبذلُ المال في مقابلةِ النفْع الذي يحصل له

(2)

.

‌

‌فصل

وأما الصِّراع:

فيجوز بلا رهنٍ

(3)

. ولا يجوز بالرَّهن عند الجمهور

(4)

، كمالك

والشافعي وأحمد، وجوَّز بعض أصحاب الشافعي

(1)

فعله بالرِّهان، وهو قول أصحاب أبي حنيفة

(2)

.

وأما السباحة:

فلا يجوز بالرَّهن عند الجمهور

(3)

، وفي جوازها وجهٌ لأصحاب الشافعي

(4)

.

ولهم في المشابكةِ بالأيدي وجهان

(5)

.

والحجَّة على الجواز والمنع كما تقدَّم في مسابقة الأقدام سواء، ويلزم مَنْ جَوّزه

(6)

أن يُجوِّز الرهان على العلاج، إذ لا فرق بينهما؛ فإن العلاج عملٌ مباح، كالصراع ومسابقة الأقدام، وله أصل في السنة، وهو: "أنَّ النبيِّ صلى الله عليه وسلم مرَّ بقوم يربعونَ

(7)

حجرًا ليعرِفوا الأشدَّ منهم، فلم

يُنْكِر عليهم"

(1)

.

ويربَعون، بالباء

(2)

المفتوحة، أي: يرفعونه.

ولكن يلزم من جَوَّز

(3)

الصراع بالرهن أحد أمرين:

- إما أن لا يُجوِّز

(4)

إخراج السَّبق منهما معًا، بل يتعيّن جعْله من أحدهما أو من غيرهما

(5)

.

- وإما أن يَتْرُك قولَه

(1)

في المحلِّل إذا كان السَّبق منهما، لاسْتِحَالة دخول المحلِّل مع المتصارعين.

ويلزم مَنْ جَعَلَ عقد المسابقات

(2)

من باب الجعَالات، وجَوَّز إخراج السَّبَق في المصارعة والعَدْو أن يُجَوِّزه

(3)

في الصناعات المباحة كلِّها. وهذا لا يُعْلم به قائل.

فإن قال: أنا أُجوِّزه فيما يكون فيه معونة على الحرب وقوَّة

(4)

.

قيل: فجوِّزْهُ في صناعات آلات الحرب كلِّها، وإلّا فاذْكُر فرقًا مطَّردًا منعكسًا بين ما يَجُوْز من ذلك وما لا يَجُوْز، ويكون ذلك الفرق مما قد

(5)

اعتبره الشارع.

‌

‌فصلٌ

وأما‌

‌ المسابقة بين الخيل:

وهي

(6)

الحافر المذكور في حديث أبي هريرة، فقصَرَها أصحابُ

مالك وأحمد على الخيل

(1)

، وجوَّزها أصحاب أبي حنيفة

(2)

في البغال والحمير والبقر، وللشافعي في البغال والحمير قولان

(3)

.

ثم اختلف أصحابه في مسائل فرَّعوها على هذين القولين

(4)

، وهي: المسابقة على الفيل، والحمام، والسفن.

ولهم في جواز السِّباق عليها بالرَّهن وجهان:

قال مَن جوَّزها

(5)

على البغال والحمير: اسم الحافر يتناولهما

(6)

كتناوله للفرس.

وقال الآخرون: لم يُرِدِ الشارع بلفظ الحافر: حافر الحمار والبغل، وإنما أراد حافر ما سابق

(7)

عليه، وجعل السباق عليه من

إعداد القوَّة لجهاد أعداء الله، فما لحافر البغال والحمير والبقر دخولٌ في ذلك البتَّة، ولم يسابق أحدٌ من السلف قطُّ بحمار ولا بغل.

قالوا: والحافر وقع في سياق الإثبات، فلا عموم له.

قالوا: ولا يصحُّ قياس الحمار والبغل على الخيل؛ لما بينهما من الفروق شرعًا وحسًّا ومنفعةً، وما سوَّى الله بين الخيل والحمير قطُّ، لا في سهم الغنيمة، ولا في الغزو، ولا جَعَلَ الخير معقودًا إلا في نواصيها بالأجر والغنيمة، فما أفسدَ قياسَهما على الخيل التي ظهورُها عزٌّ وبطونها كنز، وهي

(1)

معاقل وحصون، والخير معقود في نواصيها

(2)

، والغنائم ثلثاها لها

(3)

، وأرواثها وأبوالها في ميزان صاحبها؛ إذا ارتبطها في سبيل الله تعالى

(4)

.

‌

‌فصلٌ

وأما‌

‌ المسابقة بين الإبل:

فهي الخف المذكور في حديث أبي هريرة.

والجمهور على اختصاصها بالبعير

(1)

.

وجوَّز بعض الشافعيَّة

(2)

المسابقة على الفيل بالجُعل.

قالوا: لأنه ذو خُفٍّ، فيدخل في الحديث.

وقول الجمهور أصح؛ لما تقدَّم، ولذلك لا يُسْهَم للفيل عند الأئمة الأربعة

(3)

، وشذَّ القاضي أبو يعلى من أصحاب أحمد، فقال:"يُسْهَم للفيل سهم الهَجِيْن"

(4)

فيكون على الروايتين فيه: هل له سهم أو سهمان؟

(5)

‌

‌فصلٌ

وأما النِّضال:

فحضره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذِنَ فيه، وهو أجلُّ هذه الأنواع

(1)

على الإطلاق وأفضلها، وكان الصَّحابة رضي الله عنهم يفعلونه كثيرًا، وكان عقبة بن عامر يختلف بين الغرضين وهو شيخ كبير، فقيل له: تفعل ذلك وأنت شيخ كبير يشقُّ عليك؟ فقال: لولا كلامٌ سمعتُه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أُعانِهِ، سمعتُه يقول:"مَن تعلَّمَ الرَّمي ثم تركه فليس مِنَّا".

وفي لفظ: "فقد عصى". رواه أهل "السنن"

(2)

.

وفي "السنن" عن عقبة بن عامر أيضًا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الله لَيُدْخِل بالسهم الواحدة ثلاثةَ نفر الجنة: صانعَه المحتَسِب في عمله الخير، والرامي به، والمُمِدَّ به - وفي رواية: ومُنْبِلَه -، فارموا، واركبوا، وأن ترموا أحبُّ إليَّ من أن تركبوا، كلُّ لهوٍ باطلٌ، ليس

من اللهو محمودٌ إلا ثلاثة: تأديب الرجل فرسَه، وملاعبتُه أهلَه، ورميه بقوسه ونبله؛ فإنَّهُنَّ من الحق، ومَن ترك الرمي بعدما عُلِّمَهُ رغبةً؛ فإنها نعمة تركها - أو قال: كفَرَها

(1)

-"

(2)

.

وفي "صحيح مسلم"

(1)

عن عقبة أيضًا، قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي

(2)

".

وفي: "صحيح البخاري"

(3)

عن سلمة بن الأكوع؛ قال: "خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم ينتضلون، فقال: "ارمُوا بني

(4)

إسماعيل؛ فإن أباكم كان راميًا، ارموا وأنا مع بني فلان"، فأمسك أحد الفريقين بأيديهم، فقال: "ما لكم لا ترمونَ؟ "،، فقالوا: كيف نرمي وأنتَ معهم؟ فقال: ارموا وأنا معكم كلُّكم".

وقال مصعب بن سعد: "كان سعدٌ يقول: أي بَنِيَّ! تعلموا الرماية، فإنها خير لعبكم".

ذكره الطبراني في كتاب "فضل الرمي"

(1)

.

وذكر فيه أيضًا

(2)

عن أبي أُمامة بن

(3)

سهل بن حنيف قال: "كتب

عمر بن الخطاب إلى أبي عُبيدة بن الجراح: أنْ علِّموا غِلمانَكم العَوْم، ومقاتِلَتَكُم الرمي. فكانوا يختلفون في الأغراض، فجاء سهمٌ غربٌ، فقتل غلامًا وهو في حِجر خالٍ له

(1)

، لا يُعْلَم له أصلٌ، فكتبَ أبو عُبيدة إلى عمر: إلى مَن أدفَعُ عَقْلَه؟ فكتب إليه عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: الله ورسوله مولى من لا مولى

(2)

له، والخال وارثُ من لا وارث له".

وقال علي بن الجعد

(3)

: ثنا شعبة قال: أخبرني قتادة قال: سمعتُ أبا عثمان النهدي، يقول: "أتانا كتاب عمر بن الخطاب ونحن بأذربيجان

(4)

. أما بعد: "فاتَّزروا، وارْتَدُوا، وانْتَعِلُوا، وألْقُوا الخِفَاف، وألقوا السَّراويلات، وعليكم بثياب أبيكم إسماعيل، وإيَّاكم والتَّنعم وزيَّ العجم، وعليكم بالشمس؛ فإنها حمَّام العرب، وتمعْدَدوا، واخشَوْشنوا، واخلَوْلقوا

(5)

، واقطعوا الرُّكُب، وانزوا على

الخيل نَزوًا، وارتموا

(1)

الأغراض".

قلتُ: هذا تعليم منه للفروسية، وتمرينُ البدن على التبذُّل وعدم الرَّفاهية والتنعُّم، ولزوم زِيِّ وَلَد إسماعيل بن إبراهيم، فأمرهم بالأتزار، والارتداء، والانتعال، وإلقاء الخفاف؛ لتعتاد الأرجل الحرَّ والبَرْد، فتتصلَّب وتقوى على دفع أذاهما.

وقوله: "وألقوا السَّراويلات": استغناء عنها بالأُزُر، وهو زِيُّ العرب.

وبين منفعتي الإزار والسَّراويلات تفاوت من وجه: فهذا أنفع من وجه، وهذا أنفع من وجه، فالإزار أنفع في الحرِّ

(2)

، والسَّروايل أنفع في البرد، والسَّراويل أنفع للرَّاكب، والإزار أنفع للماشي.

وقوله: "وعليكم بثياب أبيكم إسماعيل": هذا يدلُّ على أن لباسَه كان الأزر

(3)

والأردية.

وقوله: "وإيَّاكم والتنعُّم وزيِّ العجم": فإن التنعُّم يُخَنِّث النفس، ويكسبها الأنوثة والكسل، ويَخُوْن صاحبه أحوج ما يكون إلى نفسه، وما آثَرَه مَن أفلحَ.

وأما "زي العجم"؛ فلأنَّ

(4)

المشابهة في الزِّيِّ الظاهر تدعو إلى

الموافقة في الهَدْي الباطن، كما دلَّ عليه الشرع والعقل والحس

(1)

، ولهذا جاءت الشريعة بالمنع من التشبُّه بالكفار والحيوانات والشياطين والنساء والأعراب وكل ناقصٍ.

حتى نهى في الصلاة

(2)

عن التشبُّه بستة

(3)

أنواع من الحيوان يفعلها - أو كثيرًا منها - الجُهَّال، نهى عن: نقر كنقر الديك والغراب

(4)

، - وهي الصلاة التُرْكيَّة -، والتفاتٍ كالتفاتِ الثعلب، وإقعاءٍ كإقعاءِ الكلب، وافتراشٍ كافتراشِ السَّبع، وبروك كبروك الجمل، ورفع الأيدي يمينًا وشمالًا عند السلام كأذنابِ الخيل.

ونهى عن التشبُّه بالشياطين في الأكل والشرب بالشمال، وفي سائر خصال الشيطان.

ونهى عن التشبه بالكفار في زِيِّهم

(5)

، وفي كلامهم وهديهم، حتى نَهَى عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح؛ فإن الكفار يسجدون للشمس في هذين الوقتين.

ونهى عن التشبُّه بالأعراب، وهم أهل الجفاء والبدو، فقال: "لا تغلِبَنَّكُمُ الأعرابُ على اسم صلاتِكم العتمة، وإنها العشاء في كتاب الله

تعالى"

(1)

.

ولعن المتشبِّهين من الرجال بالنساء.

وقوله: "عليكم بالشمس؛ فإنها حمَّام العرب": فإن العرب لم تكن تعرف الحمَّام، ولا كان بأرضهم، وكانوا يتعوَّضون عنه بالشمس؛ فإنها تسخَّن وتحلِّل كما يفعل الحمَّام.

وقوله: "وتمعْدَدوا" أي: الزموا المَعَدِّيَّة، وهي عادةُ مَعَدِّ بن عدنان في أخلاقه وزِيِّه وفروسيته وأفعاله

(2)

.

وقوله: "واخشوشنوا" أي: تعاطَوْا ما يوجِب الخشونة، ويصلِّب الجسم، ويصبِّره

(3)

على الحرِّ والبرد والتعب والمشاق؛ فإن الرجل قد يحتاج إلى نفسه، فيجد عنده خشونة وقوَّة وصبرًا مالا يجدها صاحب التنعُّم والترفُّه، بل يكون العطب إليه أسرع.

وقوله: "واخلولِقوا": هو من قوله: اخلَوْلَق السَّحاب بعد تفرُّقه: أي: اجتمع وتهيَّأ للمطر، وصار خليقًا له، فمعنى اخلولِقوا: تهيَّئوا استعدادًا

(4)

لما يُراد منكم، وكونوا خُلقاء به، جديرين بفعله، لا

كمن ضيَّع أركان وأسباب فروسيَّته وقوَّته؛ فلم يجدها

(1)

عند الحاجة.

وقوله: "واقطعوا الركب" إنما أمرهم بذلك لئلَّا يعتادوا الرُّكوب دائمًا بالرِّكاب، فأحبَّ أن يعوِّدهم الركوب بلا رُكُبٍ، وأن يَنْزُوا على الخيل نَزْوًا.

وقوله: "ارتموا الأغراض": أمَرَهم بأن يكون قصدهم في الرمي الإصابة، لا البُعْد، وهذا هو المقصود من الرمي، ولهذا إنما تكون المناضلة على الإصابة لا على البُعْد، كما سنذكره إن شاء الله تعالى

(2)

*.

‌

‌فصلٌ

فلو لم يكن في النِّضال إلا أنه يُزِيل الهمّ ويدفع الغمّ

(3)

عن القلب؛ لكان ذلك كافيًا في فضله، وقد جَرَّبَ ذلك أهلُه.

وقد روى الطبراني

(4)

من حديث هشام بن عُرْوة عن أبيه عن عائشة

قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما على أحدكم إذا لجّ به همّه، أن يتقلّد قوسه، فينفي به هَمه".

وهذا نظير قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "عليكُم بالجهاد، فإنه بابٌ من أبواب الله تعالى يدافعُ الله تعالى به عن النُّفوس الهمَّ والغمَّ"

(1)

.

وهو من قوله تعالى: {قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ (14) وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ} [التوبة: 14 - 15]

فصلٌ

وقد روي في حديثٍ أن أيمان الرُّماة لغوٌ لا كفَّارة فيها ولا حِنْثَ، وترجمَ عليه أبو القاسم الطبراني

(1)

، فقال: "باب: سقوط الكفارة في

أيمان الرُّماة: حدثنا يوسف بن يعقوب بن عبد العزيز الثقفي البصري بمصر قال: حدثني أبي حدثنا سفيان بن عُيينة عن بَهز بن حكيم عن أبيه عن جده؛ قال: مرَّ النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر برماةٍ يرمون، فقال الرامي: أصبتُ واللهِ، فأخطأ، فقال أبو بكر: حَنِث يا رسول الله! فقال: "لا؛ أيمانُ الرماة لغوٌ، لا حْنث ولا كفارة

(1)

".

حدَّثنا زكريا بن يحيى السَّاجي: حدثنا أحمد بن عثمان بن حَكِيم الأوْدِي ثنا بكر بن

(2)

يونس بن بُكَيْر ثنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر؛ قال: مرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم ينتضلون ويتحالفون: أصبتُ واللهِ، فقال:"ارموا، ولا إثم عليكم"

(3)

.

قلتُ: يُنْظر في حال يعقوب بن عبد العزيز في السند الأول، وبكر بن يونس

(4)

في الثاني، وإذا صحَّ الحديثان، لم

(5)

يخالِفا قاعدة

الأيمان؛ فإن الحلف في ذلك من باب لغو اليمين، وهو قول الرجل: لا والله، وبلى والله. وليس من الأيمان المُعَقَّدة المُوجِبة للكفَّارة

(1)

.

فصلٌ

وقد روى الطبراني

(2)

من حديث سعيد بن المسيب عن أبي ذرٍّ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَن مشى بين الغرضين؛ كان له بكل خطوة حسنة".

وقال إبراهيم التَّيمي عن أبيه: "رأيتُ حُذيفة يعْدُو بين الهدفين بالمدائن في قميص"

(3)

.

وقال الأوزاعي عن بلال بن سعد: "أدركتُ قومًا يشتدُّون بين الأغراض، يضحك بعضهم إلى بعض، فإذا كان الليل؛ كانوا

رُهْبَانًا"

(1)

.

وقال مجاهد: "رأيتُ ابن عمر يشتدُّ بين الهدفين، ويقول: أنا بها"

(2)

.

وتقدَّم أن عقبة بن عامر كان يشتدُّ بين الغرضين وهو شيخٌ كبيرٌ

(3)

.

فصلٌ

فإن قيل: فأيُّها أفضل: ركوب الخيل أو رمي السِّهام في الغرض أو مطلقًا؟ وأيُّ السَّبَقين أفضل؟

(4)

.

قيل: قد اختُلِف في ذلك:

* فرجَّحت طائفة ركوب الخيل.

قال مالك: "سبق الخيل أحبُّ إليَّ من سبق الرَّمي"، ذكره أبو عمر

في "التمهيد"

(1)

عنه.

واحتجَّ أصحاب هذا القول بوجوه:

أحدها: أنه أصل الفروسية وقاعدتها.

الثاني: أنّه يُعلِّم الكرَّ والفرَّ والظَّفَر بالخصم.

الثالث: أنَّ الحاجة إلى الرمي في ساعة ما

(2)

، وأما الرُّكوب، فالحاجة إليه من أول ما يخرج إلى القتال إلى أن يرجع.

الرابع: أن الركوب يعلَّم الفارس والفرس معًا، فهو يؤثر القوة في المركوب وراكبه.

الخامس: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم راهنَ على فرس يقالُ له: سَبْحَة، فسبَقَ الناس. ذكره الإمام أحمد

(3)

، ولم يُحْفَظ عنه أنه راهن في النضال.

السادس: أن ركوبه صلى الله عليه وسلم كان أضعاف أضعاف

(4)

رميه بما لا يُحصى.

السابع: أنه سبحانه وتعالى عقد الخير بنواصي الخيل إلى يوم القيامة.

الثامن: أنها تصلُح للطلب والهرب، فهي حصون ومعاقل لأهلها.

التاسع: أن أهلها أعزُّ من الرماة، وأرفع شأنًا، وأعلا مكانًا، وأهلها حكَّامٌ به

(1)

على الرُّماة، والرُّماة رعيَّةٌ لهم.

العاشر: أنها كانت أحبَّ الأشياء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النساء، فروى النسائي في "سننه"

(2)

عن أنس قال: "لم يكن شيءٌ أحبَّ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النِّساء من الخيل".

الحادي عشر: ما روى مالك في "موطئه"

(3)

عن يحيى بن سعيد

قال: "رُئي رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح وجه فرسه بردائه، فقيل له في ذلك؟

فقال: إنِّي عُوتِبْتُ في الخيلِ".

وهذا

(1)

لكرامتها عليه وعلى مَن عاتبه فيها.

الثاني عشر: ما رواه النسائي

(2)

عن أبي ذرٍّ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من فرسٍ عربيًّ إلا يُؤْذَن له عند السَّحَر بكلمات يدعو بهنَّ:

اللهُمَّ خوَّلتني مَن خوَّلتني من بني آدم وجعلْتَني له، فاجْعَلْني من أحبِّ أهله وماله إليه".

الثالث عشر: أن الله سبحانه وتعالى أقْسَم بالخيل في كتابه، وذلك يدلُّ على شرفها وفضلها عنده، قال الله تعالى:{وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا (1) فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا (2) فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا (3)} [العاديات: 1 - 3].

أقسم سبحانه بالخيل تعْدُو في سبيله. والضَّبْح: صوتٌ في أجوافها عند جريها

(1)

.

{فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا (2)} توري النار بحوافرها عندما تصكُّ الحجارة. {فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا (4) فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا (5)}

(2)

النَّقْعُ: الغبار تثيره الخيل عند عَدْوِها.

والضمير في {بِهِ} قيل: يعود على القَدْح، وهو ضعيف؛ فإن الغبار لا يُثار بالقدح.

وقيل: عائد على المُغار المدلول عليه بقوله: {فَالْمُغِيرَاتِ} أي: أثرنَ بالمُغار غُبارًا؛ لكثرة جولانها فيه.

ويجوز أن يعود على المُغار الذي هو مصدرٌ، أي: أثرن

(3)

الغبار بسبب الإغارة. ويجوز أن يعود على العَدْوِ المفهوم من لفظ

{وَالْعَادِيَاتِ} .

والضمير في قوله: {بِهِ} الثانية مثل الأولى.

وقيل: عائدٌ على النَّقع، أي: وسطنَ جَمْعًا ملتبسات بالنقع، وعلى هذا، فـ "جَمْعٌ" هنا: مَجْمع العدو. وهذا قول ابن مسعود

(1)

.

وقال علي

(2)

: المراد بها إبل الحاج. أقسم الله تعالى بها لعَدْوِهَا في الحج الذي هو من

(3)

سبيله، و"جَمْعٌ"

(4)

الذي وَسَطْن به: هو مزدلفة أغرن

(5)

به وقت الصبح.

والقول الأول أرجح لوجوه:

أحدها: أن المستعمل في الضَّبْح إنما هو للخيل

(6)

، ولهذا قال أهل اللغة:"الضَّبح: صوت أنفاس الخيل إذا عدَت، قال الله تعالى: {وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا (1)}، ويقال أيضًا: ضبح الثعلب".

الثاني: أنه

(1)

وصفها بأنها توري النار من الحجارة عند عدوها، وهذا مشهود في الخيل؛ لقرع سنابكها من الحديد للصفا، فيتولَّد قدح النار من بينهما كما يتولَّد من الحديد والصَّوان عند القدح.

الثالث: أنه وصفها بالإغارة، وهي وإن استعملت للإبل، كما كانت قريش تقول:"أشْرِقْ ثبير كيما نُغِيْر"

(2)

؛ لكنَّ استعمالها في إغارة الغزو أكثر.

الرابع: أنه سبحانه وتعالى وقَّت الإغارة بالصبح، والحُجَّاج

(3)

عند الصبح لا يُغيرون، وإنما يكونون بموقف مزدلفة، وقريش إذ ذاك لم تكن تغير حتى تطلع الشمس، فلم تكن تُغيِر بالصبح قريش ولا غيرها من العرب.

وفي "الصحيح"

(4)

عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه كان في الغزو لا يُغير حتى يُصْبِحَ، فإذا أصبح؛ فإن سمع أذانًا أمسك، وإلا أغار".

الخامس: أنه تعالى عطَفَ توسُّط الجمع بالفاء التي هي للتَّرتيب بعد الإغارة، وهذا يقتضي أنها أغارت وقت الصبح، فتوسَّط الجمع

بعد الإغارة، ومن المعلوم أن إبل الحاج لها إغارتان: إغارة في أول الليل إلى جَمْع، وإغارة قبل

(1)

طلوع الشمس منها إلى مِنى، والإغارة الأولى قبل الصبح، فلا يمكن الجمع بينهما وبين وقت الصبح وبين توسُّط جمع، وهذا ظاهر.

السادس: أن النَّقع هو الغبار، وجَمْع مزدلفة وما حوله كله صفا، وهو وادٍ بين جبلين لا غبار به تثيره الإبل، والله أعلم بمراده من كلامه.

الرابع عشر: أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن: "من ارتبط فرسًا في سبيل الله؛ فإن شبعه وريَّه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة"

(2)

.

الخامس عشر: أنه صلى الله عليه وسلم أمر بارتباطها ومسح نواصيها وأكفالها، ففي "سنن أبي داود"، "والنسائي"

(3)

من حديث أبي وهب الجُشّمي

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ارتبطوا الخيل، وامسحوا بنواصيها وأكفالها، وقلِّدوها، ولا تقلِّدوها الأوتار".

وفي هذا قولان:

أحدهما: أنه لا يركب عليها، ويقلِّدها في الأخذ بأوتار الجاهلية، وهي الذُّحول

(1)

والعداوات التي بين القبائل

(2)

.

الثاني: - وهو الصحيح -: أن لا يقلِّدها وترًا من أجل العين، كما كان أهل الجاهلية تفعله، وكذلك لا يعلِّق عليها خرزة، ولا عظمًا، ولا تميمة؛ فإن ذلك كله من عمل الجاهلية

(3)

.

وفي "سنن أبي داود" وغيره مرفوعًا: "من تقلَّد وترًا؛ فإنَّ محمدًا منه بريء"

(1)

.

فصلٌ

* وذهبت طائفة ثانية إلى أن الرمي أفضل من الركوب، وتعلُّمه أفضل من تعلُّمه، والسباق به أفضل.

واحتجَّت هذه الفرقة بوجوه منها:

أحدها: أنَّ الله تعالى قدَّم الرمي في الذِّكْر على الرُّكوب

(1)

، فقال:{وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ} [الأنفال: 60]. وثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنَّه فسَّر القوَّة: بالرمي

(2)

، والعرب إنَّما تبدأ في كلامها بالأهمِّ والأولى.

قال سيبويه

(3)

: "فإنهم

(4)

يقدِّمون الذي بيانه أهم لهم، وهم ببيانِه أَعْنَى، وإنْ كانا جميعًا يهمانهم ويعنيانهم". هذا لفظه.

الثاني: أنه سمَّى الرمي قوَّة، وعدل عن لفظه، وسمَّى رباط الخيل بلفظه، ولم يعدل عنه

(5)

إلى غيره؛ إشارةً إلى ما في الرمي من

النِّكاية والمنفعة.

الثالث: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنَّ الرَّمي أحبُّ إليه من الرُّكوب، فدلَّ على أنه أفضل منه.

ففي "سنن أبي داود" و"النسائي" و"الترمذي"

(1)

من حديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله لَيُدخِلُ بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة: صانعه المحتسب في عمله الخير، والرامي به، والمُمِدَّ به، فارموا واركبوا، وأن ترموا أحبُّ إليَّ من أن تركبوا".

الرابع: أن الرَّمي ميراث من إسماعيل الذبيح صلى الله عليه وسلم، كما في "صحيح البخاري"

(2)

أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم مرَّ بقومٍ ينتضلون، فقال:"ارموا بني إسماعيل؛ فإن أباكم كان راميًا".

الخامس: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مع الفريقين معًا في النِّضَال، ولم يدخل مع الفريقين في سباق الخيل، فدلَّ على فضل الرُّمَاة والرِّماية

(3)

، فأراد أن يحوز فضل الفريقين، وأن لا يفوتَه منه شيءٌ.

السادس: أنه صحَّ عنه من

(4)

الوعيد في نسيان الرمي ما لم يجئ مثله في ترك الرُّكوب.

ففي "صحيح مسلم"

(1)

من حديث عقبة بن عامر قال: قال رسول لله صلى الله عليه وسلم: "مَن تعلَّم الرمي ثم تركه؛ فليس منا - أو: قد عصى -".

وعند الطبراني من حديث سُهَيْل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من تعلَّم الرمي ثم نسيه؛ فهي نعمةٌ سُلِبَها"

(2)

.

وقال عبد الله بن المبارك: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: أخبرني أبو سَلَّام قال: حدثني خالد بن زيد عن عُقْبة بن عامر قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ومن ترك الرمي بعدما عُلِّمَه؛ فإنه نعمةٌ كفرها - أو تركها -"

(3)

.

السابع: أنَّ رمي السَّهم يعدِل عتق رقبة، كما في "سنن أبي داود" و"النسائي" و"الترمذي"

(1)

عن عمرو بن عَبَسَة قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مَن رمى بسهمٍ في سبيل الله؛ فهو عدلٌ محرَّر".

قال الترمذي: "حديث حسن صحيح". وفي لفظ النسائي

(2)

:

"مَن رمى بسهمٍ في سبيل الله، بَلَغَ العدوَّ أو لم يبلغ؛ كان له كعتق رقبة".

وقال عبد الله بن صالح: حدثني معاوية بن صالح عن أَسَد بن وَداعة عن عمرو بن عَبَسَة قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مَن أعتق رقبة مؤمنة، أعتق الله بكلِّ عضوٍ منه عضوًا منه من النار، ومن رمى بسهمٍ في سبيل الله فبَلَغَ العدوَّ فأصاب أو أخطأ كان له عتقُ رقبة"

(1)

.

الثامن: أنه بدرجة في الجنة.

كما رواه الطبراني

(2)

من حديث أبي عَوانة عن الأعمش عن

عمرو بن مُرَّة عن أبي عُبَيْدة عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الطائف: "قاتِلوا؛ فمَن بلغ بسهم فإنها درجة، أمَا إنها ليست بدرجة أبي أحدكم ولا أُمِّه؛ ولكنها درجة في الجنة".

وذكر من حديث سعيد بن بَشِيْر عن قتادة عن سالم بن أبي الجَعْد عن مَعْدان بن أبي طلحة عن عمرو بن عبسة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - وهو محاصِرٌ الطائف -: "من رمى بسهمٍ؛ فهو عدلُ رقبة"

(1)

.

وذكر أبو يعقوب القرَّاب من حديث الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من بلغ بسهمٍ؛ فله درجة في الجنة". قالوا: يا رسول الله! وما الدرجة؟ قال:

"ما بين الدرجتين خمسمائة عام"

(1)

.

التَّاسع: أنه نورٌ يوم القيامة.

كما رواه الحافظ أبو يعقوب القرَّاب في كتاب "فضل الرمي"

(2)

من حديث محمد بن الحنفية قال: رأيت أبا عَمْرَة الأنصاري - وكان بدريًّا أُحُدِيًّا - وهو يتلوَّى من العطش، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من رمى بسهمٍ في سبيل الله، فبلغ أو قَصَّر؛ كان ذلك السهم نورًا يوم القيامة".

قال أبو يعقوب

(3)

: ورُوِّينا بروايات مختلفة أكثر من عشرة - يطول بذكر أسانيدهم الكتاب - عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من رمي بسهمٍ في سبيل

الله، كان له نورًا تامًّا".

العاشر: أن النبي صلى الله عليه وسلم

(1)

دعا للرماة، فقال لسعد بن أبي وقَّاص:"اللهُمَّ سدِّد رميته، وأجب دعوته"

(2)

. فكان لا يخطئ له سهم، وكان مجاب الدعوة.

الحادي عشر: أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى الرماة بأبيه وأمه.

ففي "الصحيحين"

(3)

من حديث سعيد بن المسيب قال: قال

سعد بن مالك: "نثَل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنانته يوم أحد، فقال: ارْمِ، فداكَ أبي وأمي".

وفي لفظ لهما: "جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد"

(1)

.

وفي "صحيح مسلم"

(2)

عن عامر بن سعد عن أبيه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع له أبويه يوم أحد؛ قال: كان رجل من المشركين أحرق المسلمين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "ارم، فداك أبي وأُمِّي" قال: فنزعتُ له بسهمٍ ليس فيه نصلٌ، فأصبت جَنْبَهُ، فسقط، وانكشفَتْ عورتُه، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نظرتُ إلى نواجذه".

الثاني عشر: أنّ للماشي

(3)

بين الغرضين بكل خطوة حسنة.

كما روى الطبراني في كتاب "فضل الرمي"

(4)

من حديث علي بن زيد عن سعيد بن المسيِّب عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من مشى بين الغرضين؛ كان له بكل خطوة حسنة".

الثالث عشر: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من حرصه على الرمي يناول الرامي السهم ماله نصل يرمي به، وكان الرماة وقايةً لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ كما ذكر ابن إسحاق في "المغازي"

(5)

من حديث سعد: أنه رمى يوم

أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سعد: "ولقد رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يناولني السهم، ويقول: ارمِ، فداك أبي وأمي"، حتى إنه ليناولني السهم ما له نصل، فأرمي به".

الرابع عشر: أَنَّ من فضائل القوس

(1)

، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب وهو متوكِّئ عليها

(2)

.

ويُذكر عن أنس قال: "ما ذُكِرَت القوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إلا قال: ما سبقها سلاح إلى خيرٍ قط"

(3)

.

ويُذكر أن جبريل جاء يوم بَدْرٍ وهو متقلِّد قوسًا عربيَّة

(4)

.

الخامس عشر: أنّ في القوس خاصية

(1)

، وهي أنها تَنْفي الفقر عن صاحبها، وقد ورد بذلك أثرٌ في إسناده نظر ذكره

(2)

أبو القاسم الطبراني في كتاب "فضل الرمي"

(3)

من حديث الرَّبِيعْ بن صَبِيْح عن الحَسَن عن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَن اتَّخذ قوسًا عربيَّة، نفى الله عنه الفقر".

السادس عشر: أن بالقُسِيِّ مكَّن الله الصحابة في البلاد، ونصرهم على عدوهم.

كما رواه الطبراني من حديث عبد الرحمن بن عُوَيْم بن ساعدة عن أبيه عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار إلى القوس العربية، وقال:"بهذه وبرماح القنا يمكِّن الله لكم في البلاد وينصركم على عدوِّكم"

(4)

.

وروى ابن ماجه نحوه عن علي بن أبي طالب مرفوعًا

(1)

.

السابع عشر: أن النبي صلى الله عليه وسلم حرَّضهم عند فتح البلاد عليهم على اللهو بالسهام؛ كما رواه الطبراني من حديث صالح بن كَيْسان عن عقبة بن عامر قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ستُفْتحُ لكم الأرض، وتَكْفون المؤنة، فلا يعْجِزْ أحدُكم أنْ يلهو بأسْهُمِهِ"

(2)

.

الثامن عشر: أن منفعة الرمي ونكايته في العدو فوق منفعة سائر آلات الحرب، فكم من سهمٍ واحدٍ هزم جيشًا، وإن الرامي الواحد ليتحاماه الفرسان، وترعد منه أبطال الرجال.

هذا، وإن السهم تريد ترسله إلى عدوك

(3)

، فيكفيك مؤنته على

البُعْد، وقد عُلِم بالتجرِبة أن الرامي الواحد إذا كان جيِّد الرمي؛ فإنَّه يأخذ الفئة من الناس الذين لا رامي معهم، ويطردهم جميعًا، ولهذا عند أرباب الحروب

(1)

إن كل سهم مقام رجل، فإذا كان مع الرجل الرامي

(2)

مئة سهمٍ، عُدَّ بمئة رجل، والخصم يخاف من النشاب أضعاف خوفه من السيف والرمح، وإذا كان راجل واحد رام؛ أمكنه أن يأخذ مئة فارس لا رامي فيهم ويغلبهم، ومئة فارس لا يغلبون راميًا واحدًا، ولهذا ألقى الله تعالى من الرعب لصاحب الرمي عند خشخشة النشاب والجعبة ما لم يلقه لصاحب السيف والرمح، وهذا معلومٌ بالمشاهدة، حتى إن الألف ليفزعون من رامٍ واحد، ولا يكادون يفزعون من ضارب سيفٍ واحد، فصوت الرامي المجيد

(3)

في الجيش خير من فئة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:"صوت أبي طلحة في الجيش خير من فئة"

(4)

.

وكان أبو طلحة من أحسن الصحابة رميًا، وأشدِّهم نزعًا، وفي "الصحيح"

(1)

أنه: "لما كان يوم أُحُد، انهزم أُناسٌ من

(2)

الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو طلحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مُجوِّب عليه بحَجَفة

(3)

معه، وكان أبو طلحة رجلًا راميًا شديد النَّزع، وكَسَرَ يومئذٍ قوسين أو ثلاثًا، وكان الرجل يَمُرُّ بالجَعْبَة فيها النَّبْل

(4)

، فيقول:

"انثُرْها لأبي طلحة"، ويُشْرِفُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فينظر إلى القوم، فيقول له أبو طلحة: لا تُشْرِف، يُصيبك

(1)

سهمٌ من سهام القوم، نحري دونَ نحرك".

وفي لفظ آخر: "لا تشرف يا رسول الله! نفسي لنفسك الفداء، ووجهي لوجهك الوقاء"

(2)

.

وقال أنس: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة يتَّرَّسان بترس واحد، وكان أبو طلحة إذا رمى يشرف له رسول الله ينظر إلى مواقع سهمه"

(3)

.

التاسع عشر: أن الرمي يعمل في الجهات كلها، فيعمل في وجه

(4)

العُلُو، والسُّفْل، واليمين، والشمال، وخَلْف، وأمام على البُعْد، وغيره لا يبلغ عمَلَه ذلك ولا بعضه، ولا يؤثِّر إلا مع القرب. *.

العشرون: أن الرمي يَصْلُح للكسب والحرب، فيصاد به الطير

والوحش، فهو يصلح لتحصيل المنافع ولدفع المضار، وهو أعظم الآلات تحصيلًا لهَذين الأمرين، وإن كان غير الرامي قد يحصل به ذلك إلا أنَّ

(1)

الحاصل منه بالرمي أكمل وأتمّ.

فهذا بعض ما احتجَّ به الفريقان.

قال شيخ الإسلام: وقد رُوِيَ أن قومًا كانوا يتناضلون، فقيل: يا رسول الله! قد حضرتِ الصلاة، فقال:"هُم في صلاة"

(2)

.

فشبَّه رمي النشاب بالصلاة، وكفى بذلك فضلًا" *.

و‌

‌فصل النزاع بين الطائفتين:

أن كل واحد منهما يحتاج في كماله إلى الآخر، فلا يتمُّ مقصود أحدهما إلا بالآخر، والرمي أنفع في البُعْد، فإذا اختلط الفريقان، بطل الرمي حينئذ، وقامت سيوف الفروسية من الضرب والطعن والكرِّ والفرِّ، وأما إذا تواجَهَ الخصمان من البعد، فالرمي أنفع وأنجع، ولا تتمُّ الفروسية إلا بمجموع الأمرين، والأفضل منهما ما كان أنكى في العدو

(3)

، وأنفع للجيش، وهذا يختلف باختلاف الشخص، ومقتضى الحال، والله أعلم *.

‌

‌فصل

وأما رميه بيده الكريمة صلى الله عليه وسلم

-:

فقال ابن إسحاق في "المغازي"

(1)

: "حدثني عاصم بن عمر بن قتادة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى عن قوسه يوم أحد حتى اندقَّت سِيَتَها

(2)

، فأخذها قتادة بن النعمان، فكانت عنده، وأُصيبت يومئذ عين قتادة بن النعمان، حتى وقعت على وجنته، فحدَّثني عاصم بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ردَّها بيده، فكانت أحسن عينيه وأحدَّهُما".

‌

‌فصلٌ

وأما طعنه بالحربة - وهي رمحٌ قصير

-:

ففي "مغازي موسى بن عقبة"، و"ابن إسحاق"

(3)

، و"الأموي"

وغيرها: "أنه لما كان يوم أُحد، وأسند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجبل، أدركه أُبيّ بن خَلَف وهو يقول: أين محمد؟ لا نَجَوْتُ إنْ نَجا".

قال ابن إسحاق

(1)

: "وكان أُبيُّ بن خلفَ - كما حدَّثني صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف - يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، فيقول: يا محمد! إن عندي العود - فرسًا له - أعلفه كل يومٍ فرقًا من ذُرة، أقتلك عليه، فيقول: بل أنا أقتلك إن شاء الله تعالى".

قال موسى بن عقبة

(2)

: "قال سعيد بن المسيب: فلما أدرك أُبيٌّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم؛ اعترض له رجال من المؤمنين، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخلُّوا طريقه، واستقبله مصعب بن عُمير أخو بني عبد الدار يقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، فقُتِل مصعب بن عمير، وأبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم تَرْقُوة أُبيِّ بن خلف من فرجة في سابغة الدرع والبيضة، فطعنه بحربته، فوقع أُبيٌّ عن فرسه، ولم يخرج من طعنته دم، فكسر ضلعًا من أضلاعه، فلما رجع إلى قريش وقد خَدَشَه في عنقه خدشًا غير كبير، فاحتقن الدم، قال: قتلني والله محمد، قالوا له: ذهب والله فؤادك، إنه ما كان

بك من بأس

(1)

، قال: إنه قد قال لي بمكة: "أنا أقتلك"، فوالله لو بَصَقَ عليَّ لقتلني، فمات عدو الله بِسَرِف وهم قافلون إلى مكة".

قال ابن عقبة في هذا الحديث: "قال: والذي نفسي بيده، لو كان الذي بي بأهل ذي المجاز لماتوا أجمعون".

فصلٌ

وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الرماح في كتابه، فقال:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ} [المائدة: 94].

وفي "مسند الإمام أحمد"

(2)

من حديث عبد الله بن عمر رضي الله

عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بُعِثْتُ بالسيف بين يدي الساعة حتى يُعْبَد الله وحده لا شريك له، وجُعِلَ رزقي تحتَ ظلِّ رمحي، وجُعِل الذِّلَّة والصَّغار على من خالف أمري، ومَن تشبَّه بقومٍ فهو منهم".

وفي "سنن ابن ماجه"

(1)

عن علي بن أبي طالب قال: "كانت بيد

رسول الله صلى الله عليه وسلم قوسٌ عربيَّة، فرأى رجلًا بيده قوس فارسيَّة، فقال: ما هذه؟ ألقِها وعليك بهذه وأشباهها ورماح القَنا؛ فإنهما يزيد الله بهما في الدين، ويمكِّن لكم في البلاد".

والرماح للمقاتلة بمنزلة الصياصي للوحوش

(1)

تدفع بها من يقصدها، وتحارب بها، وقد نصَّ الإمام أحمد على أن العمل بالرمح أفضل من الصلاة النافلة في الأمكنة التي يحتاج فيها إلى الجهاد

(2)

.

والفروسية تظهر في ثلاثة أشياء:

- ركوب الخيل، والمسابقة عليها.

- ورمي النشاب.

- واللعب بالرمح، وهو بنود كثيرة، ومبناه على: الطعن والتبطيل والنقل والتسريح والنثل

(3)

، والدخول، والخروج.

ومداره على أصلين

(4)

: الطعن والتبطيل.

فالشجاع الخبير: الذي لا يطعن في موضع

(1)

التبطيل، ولا يبطل في موضع الطعن، بل يعطي كل حالٍ ما يليق به، ويعرف حكم ملازقة القِرْن ومفارقته، ومخارجته

(2)

ومضايقته، وهزله وجدّه، وأخذه ورده، وطلوعه ونزوله، وكرّه وفرّه، ويعطي كل حال من هذه الأحوال كُفْأها وما يليق بها، ويكون عارفًا بالدخول، ومواضع الطعن والضرب، والإقدام والإحجام، واستعمال الطعن الكاذب في موضعه والصادق في موضعه، والاستدارة عند المجاولة يمينًا وشمالًا، وإعمال الفكر

(3)

حال دخول القِرْن على قِرْنه: في الخروج منه والدخول عليه، فلا يشغله أحدهما عن الآخر.

ولما كان الجِلاد بالسيف والسنان

(4)

والجدال بالحجة والبرهان كالأخوين الشقيقين والقرينين المتصاحبين = كانت أحكام كل واحد

(5)

منهما شبيهة بأحكام الآخر، ومستفادة منه.

فالإصابة في الرَّمي والنِّضَال، كالإصابة في الحُجَّة والمَقَال، والطعن والتبطيل نظير إقامة الحجة وإبطال حجة الخصم، والدخول والخروج نظير الإيراد والاحتراز منه، وجواب الخصم والقِرْن

(6)

عند

دخوله عليك، كجواب الخصم عمَّا يُوْرده عليك.

ف‌

‌الفروسية فروسيَّتان:

فروسية العلم والبيان، وفروسية الرمي والطِّعان

(1)

.

ولمَّا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق في الفروسيَّتين، فتحوا القلوب بالحجَّة والبُرْهان، والبلاد بالسيف والسِّنان

(2)

.

وما الناس إلا هؤلاء الفريقان، ومن عداهما؛ فإن لم يكن رِدءًا وعونًا لهما، فهو كَلٌّ على نوع الإنسان.

وقد أمر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بجدال الكفار والمنافقين، وجِلاد أعدائه المشاقِّين والمحاربين، فعُلِم أن الجِلَاد والجِدَال من أهم العَلوم وأنفعها

(3)

للعباد، في المعاش والمعاد، ولا يَعْدِلُ مِداد العلماء إلا دمُ الشهداء، والرفعة وعلو المرتبة

(4)

في الدَّارين إنما هي لهاتين الطائفتين، وسائر الناس رعيةٌ لهما، منقادون لرؤسائهما *.

فصلٌ

فإن قيل: فإذا كان شأن الرمح ما

(5)

ذكرتم؛ فهلَّا جوَّزتم الرهان على الغلبة به كما جوّزتموها في النِّضال وسباق الخيل؟

قيل: اختلف الفقهاء في ذلك، فمنعه أصحاب أحمد، ومالك

(1)

، وللشافعية في المزاريق وجهان

(2)

.

* قال من جوَّز الرهان عليها: هي داخلةٌ في اسم النَّصل

(3)

.

* وقال المانِعون: المُراد بالنَّصْل ما يتبادر إليه الأفهام، وما قد جرت عادة الناس بالتَّراهن عليه من عهد الصحابة وإلى الآن، وهو السهام خاصة

(4)

.

ولا ريب أن من جَوَّز الرهان على العَدْوِ بالأقدام والصراع؛ فتجويزه له في المغالبة بالرماح أولى وأحرى.

فصلٌ

وأما‌

‌ ركوبه الفرس عُريانًا، وتقلده بالسيف:

ففي "الصحيحين"

(5)

من حديث ثابت عن أنس قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، وأجود الناس، وأشجع الناس، ولقد فَزِع أهل

المدينة ليلة، فركب فرسًا لأبي طلحة عُرْي

(1)

، فخرج الناس، فإذا هم برسول الله صلى الله عليه وسلم قد سبقهم إلى الصوت، قد استبرأ الخبر، وهو يقول: لَنْ تُراعُوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم:"وَجَدْناه بحرًا".

قال ثابت: "فما سُبِق ذلك الفرس بعد ذلك

(2)

، قال: وكان فرسًا يبطأ"

(3)

.

وفي لفظ: "فاستقبل الناس على فرَسٍ عُرْي لأبي طلحة، والسيف في عُنُقه"

(4)

.

وفي صفته صلى الله عليه وسلم في الكتب الأولى: "عزُّه على عاتقه"

(5)

. إشارة إلى تقلُّده السيف.

وفيها أيضًا صفته وصفة أمته: تتقلَّد السيوف، كما في "الزبور"

(6)

في بعض المزامير: "من أجل هذا بارك الله عليك إلى الأبد، فتقلَّد أيها

الخيار السيف؛ لأنه البهاء لوجهك، والحمد الغالب عليك، لتركب كلمة الحق، وسَمْتَ التألُّه، فإن ناموسك وشرائعك مقرونةٌ بهيبة

(1)

يمينك، وسهامك مسنونة، والأمم يجرون تحتك".

وليس من الأنبياء مَن تقلَّد السيف بعد داود، وخرت الأمم تحته، وقُرِنت شرائعه بالهيبة؛ سوى نبيِّنا صلى الله عليه وسلم؛ كما قال:"نُصِرْتُ بالرُّعب مسيرة شهر"

(2)

.

وفي صفة أمته في "الزبور": "وليفرح مَن اصطفى الله أمَّته، وأعطاه النصر، وسدَّد الصالحين منهم بالكرامة، يسبِّحونه على مضاجعهم، ويكبِّرون الله تعالى بأصوات مرتفعة، بأيديهم سيوف ذات شفرتين، لينتقم بهم من الأمم الذين لا يعبدونه".

وهذه الصفات منطبقة على محمد صلى الله عليه وسلم وأُمَّته

(3)

.

‌

‌فصلٌ في أحكام الرهان في المسابقة وصوره

(1)

المتَّفق عليها والمختَلَف فيها

اتفق العلماء

(2)

على جواز الرهان في المسابقة على الخيل والإبل

(3)

والسهام في الجملة،‌

‌ واختلفوا في فصلين:

أحدهما: في الباذل للرهن مَن هو؟

الثاني: في حكم عود الرهن إلى مَنْ يعود؟

* فذهب الشافعي وأحمد وأبو حنيفة

(4)

إلى أن الباذل للرهن يجوز أن يكون أحد المتعاقدين، ويجوز أن يكون كلاهما، وأن يكون أجنبيًّا ثالثًا: إما الإمام، وإما غيره؛ ولكن إن كان الرهن منهما لم يحلَّ إلا بمحلِّل، وهو ثالث يُدْخلانه بينهما، ولا يُخْرِج شيئًا، فإن سبَقَهُمَا،

أخذ سَبَقَهما، وإن سبقاه معًا أحرزا سَبَقَهما، ولم يغرَمِ المحلِّلُ

(1)

شيئًا، وإن سبق المحلِّلُ مع أحدهما، اشترك هو

(2)

والسابق في سَبَقِه.

ثم اختلفوا في أمر آخر في المحلِّل، وهو أنه: هل يجوز أن يكون المحلِّل أكثر من واحد أو لا يجوز أن يكون

(3)

إلا واحدًا؟

فظاهر كلامهم أن المحلِّل يكون كأحد الحزبين: إما واحدًا، وإما عددًا

(4)

.

وقال أبو الحسن الآمدي من أصحاب أحمد: "لا يجوز أكثر من واحد، ولو كانوا مئة؛ لأن الحاجة تندفع به"

(5)

.

قالوا: والعقد بدون المحلِّل إذا أخرجا معًا قمارٌ.

* ومذهب مالك

(6)

: أنه إنما يجوز أن يُخْرِج السَّبقَ ثالثٌ ليس من المتسابقين

(7)

: إما الإمام، أو غيره، ولا يجري معهم، فمن سبق منهما أخذ ذلك السبق. فإن جرى معهما الذي أخرج السبق، فلا يخلو: إما أن تكون خيل السباق فرسين أو أكثر.

فإن كانتا فرسين، فسبق مُخْرِج السبق، فالسبق طُعْمٌ لمن حضر، ولا يأخذه السابق.

وإن كانت خيلًا كثيرةً، وقد سبق مُخْرِج السبق، أعطى سبقه للذي يليه - وهو المصلِّي - ولم يأخذه.

وفقه ذلك أنَّ سَبَقَه لا يعود إليه بحال، سواء سَبَق أو سُبِق.

ولا يجوز عنده أن يخرجا معًا، لا بمحلِّل، ولا بغير محلِّل، ولا أن يُخْرِج أحد المتسابِقين.

وقد رُوي عن مالك رواية ثانية: جواز إخراج السبق منهما بمحلِّل كقول الثلاثة،.

قال ابن عبد البر: "وهذا أجود قوليه، وهو اختيار ابن المواز"

(1)

.

قلت: ولكن أصحابه على خلافه، والمشهور عندهم ما حكيناه عنه أولًا.

والقول بالمحلِّل مذهبٌ تلقَّاه الناس عن سعيد بن المسيب، وأما الصحابة، فلا يحفَظُ عن أحد منهم قطُّ أنه اشترط المحلِّل، ولا راهن به، مع كثرة تناضلهم ورهانهم

(2)

، بل المحفوظ عنهم خلافه، كما ذُكِرَ عن أبي عُبيدة بن الجَرَّاح.

وقال الجُوْزَجَاني الإِمام في كتابه "المترجم"

(3)

: "حدثنا

أبو صالح - هو محبوب بن موسى الفرَّاء -: حدثنا أبو إسحاق - هو الفَزَارِي - عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال: قال رجل عند جابر بن زيد: إن أصحاب محمد كانوا لا يرون بالدَّخيل بأسًا، فقال: هم كانوا أعفَّ من ذلك"

(1)

.

والدَّخيل عندهم: هو المحلِّل، فنهاية

(2)

ما نُقِل عنهم لم يكونوا يرون به بأسًا.

وفرقٌ بين أن لا يرون به بأسًا وبين أن يكون شرطًا في صِحَّة العقد وحِلِّه، فهذا لا يُعْرَف عن أحدٍ منهم ألبتة.

وقوله: "كانوا أعفَّ من ذلك" أي: كانوا أعفَّ من أن يُدْخِلُوا بينهم في الرهان دخيلًا كالمستعار، ولهذا قال جابر بن زيد راوي هذه القصة:"إنه لا يحتاج المتراهنان إلى المحلِّل".

حكاه الجُوْزجاني وغيره عنه

(3)

.

فصلٌ

إذا عرفتَ مذاهب الناس في هذه المسألة فلْنذكر

(1)

حجج الفريقين، ومأخذ المسألة من الجانبين، وإلى المنْصِف التحاكم، وغيره لا يعبأ الله به ولا رسوله ولا أولو العلم شيئًا.

قال المجوِّزون للتراهن من غير محلِّل:

* قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1].

وهذا يقتضي الأمر بالوفاء بكل عقد؛ إلا عقدًا حرَّمه الله تعالى ورسوله، أو أجمعت

(2)

الأمة على تحريمه، وعقد الرهان من الجانبين ليس فيه شيءٌ من ذلك، فالمتعاقدان مأموران بالوفاء به.

* وقال الله تعالى: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا} [الإسراء: 34].

* وقال تعالى: {وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا} [البقرة: 177].

* وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون عند شروطهم إلا شرطًا أحلَّ حرامًا، أو حرَّم حلالًا"

(3)

. حديث صحيح.

وقال عليه الصلاة والسلام: "إن من أعظم المسلمين - في المسلمين - جُرمًا مَن سأل عن شيء لم يحرَّم، فحُرِّم على الناس من أجل مسألته"

(1)

.

وهذا يدلُّ على أن العقود والمعاملات على الحلّ، حتى يقوم الدليل من كتاب الله تعالى أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريمها، فكما أنه لا واجب إلا ما أوجبه الله تعالى ورسوله؛ فلا حرام إلا ما حرَّمه الله

تعالى ورسوله.

* قالوا: وقد أطلق النبيُّ صلى الله عليه وسلم جواز أخذ السَّبَقِ في الخُفِّ والحافر والنَّصْل إطلاقَ مشرِّع لإباحته، ولم يقيِّده بمحلِّل، فقال:"لا سَبَقَ إلا في خُفٍّ، أو حافرٍ، أَو نَصْلٍ"

(1)

.

فلو كان المحلِّل شرطًا؛ لكان ذكره أهمَّ من ذكر مَحالِّ السباق - إن

(2)

كان السباق بدونه حرامًا، وهو قمار عند المشترطين -، فكيف يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم جواز أخذ السَّبَق في هذه الأمور، ويكون أغلب صوره مشروطًا بالمحلِّل، وأكل المال بدونه حرامٌ، ولا يُبَيِّنه

(3)

بنصٍّ ولا بإيماء ولا تنبيه ولا ينقل عنه ولا عن أصحابه مدَّة رهانهم في المحلل قضية واحدة؟!

* قالوا: وفي "مسند الإمام أحمد"

(4)

عن أبي لَبِيد لِمَازَة بن زَبَّار، قال: قلنا لأنس: أكنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال: "نعم، لقد راهن رسول الله صلى الله عليه وسلم

(5)

على فرس يقال له: سَبْحَة، فسبق الناس، فهشَّ لذلك وأعجبه". وهو حديث جيِّد الإسناد.

ومن الكفاية في الاحتجاج به رواية هذا الإمام له، وعلى المانع

إبداء ما يوجب عدم الاحتجاج

(1)

.

* قالوا: المراهنة: مفاعَلَةٌ، وهي لا تكون إلا من الطرفين.

هذا أصلها والغالب عليها.

* قالوا: وروى أحمد أيضًا، حدثنا غُنْدر عن شُعْبة عن سِمَاك قال: سمعتُ عِيَاضًا الأشعريَّ قال: "قال أبو عُبيدة: مَن يُراهِنُنِي؟ فقال شابٌّ: أنا إن لم تغضب، قال: فسبقه، قال: فرأيتُ عقيصتي أبي عُبيدة تنقزان، وهو على فرس خلفه عُرْي"

(2)

.

ولم يذكر محلِّلًا في هذا ولا في غيره.

* قالوا: ومثل هذا لا بدَّ أن يشتهر، ولم يُنْقَل عن صحابي خلافه.

قال شيخِ الإسلام: "وما علمتُ بين الصحابة خلافًا في عدم اشتراط المحلِّل"

(3)

.

* قالوا: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا جَلَبَ ولا جَنَبَ في

الرِّهان"

(1)

.

والرِّهان على وزن فِعال، وهو يقتضي أن يكون من الجانبين، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم في عقد الرهان الجَلَبَ والجَنَب، ولم يبطل اشتراكهما

(1)

في بَذْل السْبَق، مع أن بيان

(2)

حكمه أهمُّ من بيان الجلب والجنب بكثير.

* قالوا: ولو كان إخراج العِوَض من المتراهنين حرامًا، وهو قمار؛ لما حلَّ بالمحلِّل؛ فإن هذا المحلِّل لا يُحِلُّ السَّبَق الذي حرَّمه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تزول المفسدة التي في إخراجها بدخوله، بل تزيد كما سنبيّنه، فإنْ كان العقد بدونه قمارًا فهو بدخوله

(3)

أيضًا قمار، إذ المعنى الذي جعلتموه لأجله

(4)

قمارًا إذا اشتركا في الإخراج، هو بعينه قائم مع دخول المحلِّل، فكيف يكون العقد قمارًا في إحدى الصورتين، وحلالًا في الأخرى، مع قيام المعنى بعينه؟!

ولا تذكرون فرقًا؛ إلا كان

(5)

الفرقُ مقتضيًا لأن يكون العقد بدونه أقلَّ خطرًا، وأقرب إلى الصحة، كما سنذكره إن شاء الله تعالى.

* قالوا: ودخول المحلِّل في هذا العقد كدخول المحلِّل في النكاح للمطلِّق ثلاثًا، وكدخول المحلِّل في عقد العِيْنَة ونحوها من

العقود المشتملة على الحِيَل الرِّبوية؛ فإنَّ كل واحد منهم مستعارٌ غير مقصود في العقد، والمقصود غيره، وهو حرفٌ جاء لمعنى في غيره، وقد ثبت في محلِّل النكاح والعيْنة ما ثبت فيه من النهي عنه، والإخبار عن محلِّل النِّكاح

(1)

أنه تيسٌ مستعارٌ؛ فإنه

(2)

لم يُقْصد بالعقد، وإنما استُعير دخيلًا، لِيُحِلَّ ما حرَّم الله تعالى.

* قالوا: فإن كان إخراج السَّبَق من المتراهنين حرامًا، فدخول المحلِّل ليُحِلَّه، كدخول محلِّل النكاح سواء بسواء

(3)

، وإن كان بذل السَّبَق منهما جائزًا معه، فبدونه أولى بالجواز.

* قالوا: وأيضًا، فالمحلِّل إما أن يكون دخولُه لِيُحِلَّ العمل، أو لِيُحِلَّ البذل، أو لِيُحِلَّ أكل

(4)

السبق، والأقسام الثلاثة باطلة:

- أما بطلان إحلاله العمل فظاهر، فإن العمل حلالٌ بالاتّفاق

(5)

.

- وأما بطلان إحلاله البذل، فكذلك أيضًا، لأن البذل جعَالة

(6)

عند المشترطين للمحلِّل

(7)

في هذا العقد، وبذل الجُعْل في الجعَالة لا

يتوقَّف على محلِّل، سواء كان من أحد الجانبين، أو من كليهما، إذ غايتها أن تكون جِعَالة من الطرفين، وحِلُّها لا يتوقَّف على محلِّل، كما لو أَبَق لكلِّ واحدٍ

(1)

منهما عبدٌ، فقال كل منهما للآخر: إن رددتَ عبدي فلك عشرة. وبذل السبق عندهم هو مثل

(2)

هذا؛ فإنهم يُدْخِلونه في قسم الجِعَالات.

- وأما بطلان إحلاله لأجل السبق، فكذلك أيضًا

(3)

؛ لأن أكل هذا السبق إن كان حرامًا بدون المحلِّل؛ فهو حرامٌ بدخوله، فإنه لا تأثير له في حِلِّ ما كان حرامًا عليهما، وإن لم يكن حرامًا بدخول

(4)

المحلِّل؛ لم يكن حرامًا بدونه؛ فإنه لا تأثير له في عملهما، ولا في دفع المخاطرة في عقدهم، بل دخوله إن لم يضرَّهما لم ينفعهما.

* قالوا: وأيضًا، فالله سبحانه وتعالى حرَّم الميسر في كتابه كما حرَّم الخمر، والميسر: هو القمار، وتحريمه إما أن يكون لنفس العمل، أو لِما فيه من أكل المال

(5)

الباطل، أو لمجموع الأمرين، وليس هنا قسم رابعٌ.

وأيًّا ما كان، فليس في هذا العقد المتنازعَ فيه واحد من الأمور الثلاثة، بل هو خال عنها؛ فإن المغالبات في الشرع تنقسم ثلاثة أقسام:

أحدها: ما فيه مفسدة راجحة على منفعته، كالنَّرْد والشطرنج

(1)

، فهذا يحرِّمه الشارع ولا يُبيحه، إذ مفسدته راجحة على مصلحته، وهي من جِنْس مفسدة السُّكْر، ولهذا قرَن الله سبحانه وتعالى بين الخمر والقمار في الحُكْم، وجعلهما قَريْنَي الأنصاب والأزلام، وأخبر أنها كلها رِجْس، وأنها من عمل الشيطان، وأمرَ باجتنابها، وعلَّق الفلاح باجتنابها وأخبر أنها تصدُّ عن ذكره وعن الصلاة، وتهدَّدَ من لم ينته عنها.

ومعلومٌ أن شارب الخمر إذا سَكِر، كان ذلك مما يصدُّه عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة، ويوقع العداوة والبغضاء بسببه.

وكذلك المغالبات التي تُلْهي بلا منفعة، كالنرد والشطرنج وأمثالهما، مما

(2)

يصدُّ عن ذكر الله تعالى، وعن الصلاة، لِشدَّة الْتهاء النفس بها، واشتغال القلب فيها أبدًا

(3)

بالفكر.

ومن هذه الجهة

(4)

، فالشَّطْرنج أشدُّ شُغْلًا للقلب، وصدًّا عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة، ولهذا جعله بعض العلماء أشدَّ تحريمًا من النَّرد، وجعلَ النَّصَّ على

(5)

أن اللاعب بالنَّرْد عاص لله تعالى

ولرسوله

(1)

، تنبيهًا بطريق الأولى على أن اللاعب بالشِّطْرَنج أشدُّ معصية، إذ لا يحرِّم الله ورسوله فعلًا مشتملًا على مفسدة ثم يُبيح فعلًا مشتملًا على مفسدةٍ أكبر من تلك، والحس والوجود شاهدٌ بأن مفسدةَ الشِّطْرنج وشَغْلَها للقلب وصدَّها عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة = أعظمُ من مفسدة النَّرْد، وهي توقع العداوة

(2)

والبغضاء، لِمَا فيها من قَصْد كلٍّ من المتلاعبين قَهْر الآخر، وأكْل ماله، وهذا من أعظم ما يوقع العداوة والبغضاء، فحرَّم الله سبحانه هذا النوع، لاشتماله على ما يبغضه، ومنعه مما يحبه.

فصلٌ: المصلحة الراجحة المتضمِّنة لما يحبُّهُ الله ورسوله تقتضي عدم إدخال المحلِّل بين المتسابقَيْن وأوجه ذلك

(3)

القسم الثاني: عكس هذا، وهو ما فيه مصلحة راجحة، وهو متضمِّن لما يحبُّه الله ورسوله، مُعِيْنٌ عليه، ومُفْضٍ إليه

(4)

، فهذا شرعه

(5)

الله تعالى لعباده، وشرَعَ لهم الأسباب التي تُعِيْنُ عليه، وتُرشِدُ إليه، وهو كالمسابقة على الخيل والإبل والنّضال، التي تتضمن

الاشتغال بأسباب الجهاد، وتعلّم الفروسية، والاستعداد للقاء أعدائه، وإعلاء كلمته، ونصر دينه وكتابه ورسوله، فهذه المغالبة تطلب من

(1)

من جهة العمل، ومن جهة أكل المال بهذا العمل الذي يحبه الله تعالى ورسوله، ومن الجهتين معًا.

وهذا القسم جوّزه الشارع بالرهان تحريضًا للنفوس عليه، فإن النفس ينقاد

(2)

لها داعيان: داعي الغلبة، وداعي الكسب، فتقوى رغبتها في العمل المحبوب لله تعالى ورسوله، فعُلِم أن أكل المال بهذا النوع أكلٌ له بحق لا بباطل.

ومعلوم أن دخول المحلِّل يُضْعِفُ هذا الغَرَض، ويُفَتِّر عزم الأقران، فهو يعود على مطلوب الشارع بالإبطال، فإن المتسابقين متى رأَيَا بينهما دخيلًا مستعارًا، يأكِل مالهما إنْ غَلَبَ، ولا يأخذان منه شيئًا إنْ غَلَبَاهُ، فتَرَتْ عزيمتهما، وضَعُفَ حِرْصهما.

ومعلوم أن هذا لا إعانة فيه على هذا العمل، ولا تقوية فيه للرعية، ولا هو أدى إلى تحصيل المال الباعث على العمل فالعقد بدونه أقرب إلى حصول ما يحبه الله تعالى ورسوله.

قالوا: والوجود شاهد بذلك.

فصلٌ

وأما القسم الثالث: وهو ما ليس فيه مضرة راجحة، ولا هو أيضًا متضمن لمصلحة راجحة يأمر الله تعالى بها ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا

(1)

لا يحرُمُ ولا يُومَرُ به، كالصراع، والعَدْو، والسباحة، وشيل الأثقال، ونحوها.

فهذا القسم رخَّص فيه الشارع بلا عِوَض، إذ ليس فيه مفسدة

(2)

راجحة، وللنفوس به

(3)

استراحةٌ وإجمامٌ، وقد يكون مع القَصْد الحَسَن

(4)

عملًا صالحًا، كسائر المباحات التي تصير بالنية طاعات، فاقتضت حكمة الشرع الترخيص فيه، لِمَا يحصل فيه من إجمام النفس وراحتها، واقتضت تحريم العِوَض فيه، إذ لو أباحته بِعوَض؛ لاتَّخذته النفوس

(5)

صناعةً ومكسبًا، فَالْتَهَتْ به عن كثيرٍ من مصالح دينها ودُنياها.

فأما إذا كان لعبًا محضًا ولا مكسب فيه؛ فإن النفس

(6)

لا تؤثره على مصالح دينها ودنياها، ولا تؤثره عليها إلا النفوس

(7)

التي خُلِقت

للبطالة.

* قالوا: وبهذا التقسيم، تتبيّن

(1)

حكمة الشرع في إدخاله السَّبَقَ في الخُفِّ والحافر والنصل، ومنعه فيما عداها، وتبيّن

(2)

به أن الدخيل لا مصلحة فيه للمتسابقين ألبتة.

* قالوا: وأيضًا، فالشرع مبناه على العدل؛ فإن الله تعالى أرسل رسله، وأنزل كتبه؛ ليقوم الناس بالقسط، وقد حرَّم الله سبحانه الظلم على نفسه، وجعله محرَّمًا بين عباده، والعقود كلُّها مبناها على العدل بين المتعاقدين: عقود المعاوضات والمشاركات، جائزها ولازمها، وإذا كان مبنى العقود

(3)

على العدل من الجانبين، فكيف يوجب في عقد من العقود أن يبذل أحد

(4)

المتعاقدين وحده دون الآخر، وكلاهما في العمل والرغبة سواء، وكل واحد

(5)

منهما راغب في السبق والكسب، فما الذي جوَّز البذل لأحدهما دون الآخر؟!

* قالوا: وأيضًا، فالمحلِّل كأحدهم في العمل والرغبة، فما الذي أوجب عليهما بذل ماليهما إن سبقهما، وحرَّم عليه وعليهما أن يبذل

(6)

ماله لهما إن سبقاه، مع تساويهم في العمل من كل وجه، فأي قياسٍ،

أو أي نظرٍ، وأيّةُ حكمةٍ، وأية

(1)

مصلحةٍ توجب ذلك؟!

* قالوا: بل دخول المحلِّل بينهما يضرُّهما ولا ينفعهما، فهو لم يزدهما إلا ضررًا؛ فإنه إن سبقهما أكل مالهما، وإن سبقاه لم يأكلا منه شيئًا، وأما إذا لم يُدْخِلاه، فأيهما

(2)

سبق صاحبه أخذ ماله، وإن لم يسبق أحدهما الآخر أحرزَ كلُّ واحد منهما مال نفسه، وهذا أعدل؛ لأن الغالب يأخذ بعمله، والمغلوب يغرم؛ لأنه بذل المال لمن يغلبه، وأما المحلِّل، فإنه إن كان غالِبًا غَنِم، وإن كان مغلوبًا سَلِم، وصاحب المال إن كان مغلوبًا غَرِم.

* قالوا: فمقتضى القياس فساد العقد بالمحلِّل.

* قالوا: وأيضًا، فالمحلِّل عندكم على خلاف القياس، وإنما احتملتموه للضَّرورة، حتى قال أبو الحسن الآمدي

(3)

: "لا يجوز أكثر من محلِّل واحد، ولو كانوا مئة".

* قالوا: لأن الحاجة اندفعت به، ولو كان هذا المحلِّل مقصودًا، وللعقد به مصلحة، لم يكن على خلاف القياس، وكان كأحد الحزبين.

* قالوا: ومن المعلوم أن المحلِّل غير مقصود بالعقد، وإنما المقصود صاحباه، فأنتم جعلتُم المحلِّل الذي لم يُقْصَد بهذا

(4)

العقد

أحسن حالًا من صاحبيه المقصودَيْن بالعقد، وهل هذا

(1)

الأمر إلا بالعكس أولى، فإن رعاية جانب الباذِلَيْن المقصودَيْن بالعقد أحقُّ من رعاية جانب هذا المحلِّل الذي هو غير مقصود ولا باذل، فالمحلِّل له منفعة على تقديرين، وسلامة على تقدير، وأما الآخران، فلكلٍّ منهما منفعة على تقدير، ومضرَّة على تقدير، فهو أحسن حالًا منهما، فيلحق بهما من

(2)

المضرة وقلة الانتفاع ودخول ثالث يأكل

(3)

مالهما؛ ما لم يحصل للمحلِّل الذي هو دخيل غير مقصود، فخصَّصتُم بالمضرة المقصود الذي حضَّه النبيُّ صلى الله عليه وسلم على الركوب والرمي، وخصصتُم بزوالها وزيادة النفع هذا العارية الذي هو غير مقصود.

قالوا: وهذا يتضمن أمرين:

أحدهما: خروج هذا العقد عن الإنصاف الذي هو مدار العقود، فكيف يَشْرَع الشارع الحكيم في العقود ما يكون منافيًا للعدل، ويحرِّم ما يكون موجبَ العدل ومقتضاه؟!

الثاني: أن يجعل الراغب في العمل المحبوب لله ولرسوله، المريد للرمي والركوب، ليستعين به على الجهاد = أسوأ

(4)

حالًا من هذا الدَّخيل الذي لم يبذل شيئًا، إنما دخل عاريَّةً، فجعلتموه مراعىً

جانبه، منظورًا في مصلحته، معرَّضًا للكسب، مصانَ الجانب من الخسران، وليس صاحباه بهذه المنزلة

(1)

.

* قالوا: ومن تأمل مقاصد الشرع، وما اشتمل عليه من الحكم والمصالح، عَلِمَ أنَّ الأمر بالعكس أولى.

* قالوا: وأيضًا، فالعاقل لا يبذل الجُعل إلا لعمل هو

(2)

مقصودٌ له، لا يبذله فيما هو مكروهٌ إليه، فيبذله لنفعٍ هو يعود عليه، كخياطة ثوبه، وبناء داره، وردِّ عبده. أو نفع غيره، كفداء أسير، أو عتق عبد، أو خلع امرأة، فهذان غرضان مطلوبان، فإذا بذل أجنبيٌّ السَّبَق لمن سبق؛ كان قد بذل ماله لغرض مقصود له، وهو

(3)

الإعانة على القوة في سبيل الله، فإذا بذله أحد المتسابقين، جاز لهذا المقصود، فكيف يُقال: يجوز أن يبذل الجُعل بشرط أن يكون مسبوقًا مغلوبًا، وأنه إن كان سابقًا لا يحصل له شيء، ولا يجوز أن يبذله إذا كان مسبوقًا، وإن كان سابقًا حصل له شيء؟!

بيان ذلك أنه إذا كان المُخْرِجُ أحدهما،، كان مقتضى العدل

(4)

من الباذل أنه لا يجوز له بذله إلا بشرطين:

أحدهما: خروج السَّبَق عنه إن كان مغلوبًا.

الثاني: أنه لا يأخذ شيئًا إذا كان غالبًا.

وإذا أخرجا معًا كان مقتضى العقل

(1)

أنه يبذله إذا كان مغلوبًا، ويأخذ إذا كان غالبًا، فقد جوَّزتم بذل الجُعل في الحال الذي لا ينتفع بها الباذِل، ومنعتم بذله في الحال التي يرجو

(2)

فيها انتفاعه، فجوَّزتم بذله في عقد لا ينتفع به، ومنعتم بذله في عقد هو بصدد الانتفاع به، ومن المعلوم أن ما منعتموه أولى بالجواز مما جوَّزتموه، وأن ما شرطتموه للحل هو أولى أن يكون مانعًا من الحل أقرب

(3)

.

* قالوا: وأيضًا، فإن كان أحدهما يأكل مال الآخر بالباطل إذا أخرجا معًا بدون المحلِّل؛ فأكل المحلِّل مالهما بالباطل أولى وأحرى.

بيانه: أن أحدهما إنما يأكل مال الآخر إذا كان غالبًا له، فيأكله بالجهة التي يأكل بها الآخر ماله بعينها، مع تساويهما في البذل، والغُنْم، والغُرْم، والعمل. وأما المحلل، فإنه يأكل مالهما إن سبقهما، ولا يأكلان له شيئًا إنْ سبقاه، فلا يأكل واحد منهما ماله

(4)

إذا كان مغلوبًا، ويأكل مالهما إذا كان غالبًا، فإن لم يكن هذا أكلًا للمال بالباطل، فالصورة التي منعتموها أولى أن لا تكون أكلًا بالباطل، وإن كانت تلك متضمنة للأكل بالباطل، فهذا أولى.

وهذا مما لا جواب عنه.

* قالوا: وأيضًا، فإذا أخرجا معًا، كان كل منهما له مثل ما للآخر، وعليه مثل ما عليه، ورجاؤه وخوفه كرجاء الآخر وخوفه، وهذا هو العدل المحض، فهما كشريكي العِنَان

(1)

والشريكين في المساقاة

(2)

والمزارعة

(3)

والمضاربة

(4)

ولهذا حرَّم الشارع أن يختصَّ أحدهما عن الآخر بزرعِ

(5)

بقعةٍ بِعَيْنِهَا، أو ثمرة شجرة بعينها، والمضارب لا يجوز أن يختصَّ بربح سلعة بعينها، بل يكونان سواء في المغنم والمغرم.

وإنما جُوِّز أن يكون البذل من أحدهما؛ لأنه يلتحق بالجِعَالة عندكم.

وهذه الجِعَالة العمل فيها مقصود وحينئذ فيقال: إذا أخرجا

معًا، كان غايته أنه جِعَالة من الطرفين، فلا يمتنع

(1)

جوازه.

وإذا علم هذا، فإذا أخرجا

(2)

معًا كان أقرب إلى عقود المعاوضات والمشاركات مما إذا أخرج أحدهما؛ لأنهما قد اشتركا في العمل، والاشتراك في العمل يقتضي الاشتراك في بذل الجِعَالة، بخلاف ما إذا أخرج أحدهما و

(3)

انفرد الباذل بالمال والعامل بالعمل؛ فإنهما

(4)

هناك لم يشتركا في العمل، فهو نظير ما إذا بذل السَّبَق أجنبيٌّ لم يدخل معهما.

* قالوا: وأيضًا؛ فلو

(5)

كان تحريم هذا العقد الذي أخرج فيه المتعاقدان كلاهما من غير محلِّل لما فيه من المخاطرة بين المغنم والمغرم = للزم طَرْدُ ذلك، فيحرم كل عقد تضمَّن مخاطرة بين الغُنْم والغُرْم

(6)

، وكان يلزم تحريم الشركة؛ فإن كل واحد من الشريكين إما أن يغرم وإما أن يغنم.

فإن قلتم: بل

(7)

ها هنا قسم ثالث، وهو أن يسلم فلا يغنم ولا يغرم؛ كان جوابكم من وجهين:

أحدهما: أن السابق كذلك

(1)

، قد يسلم أيضًا، فلا يَسبِق ولا يُسْبَق.

الثاني: أن احتمال هذا القسم لا يزيل المخاطرة، بل كانت مخاطرة بين أمرين، فصارت بين ثلاثة.

* قالوا: وأيضًا، فإذا أخرج أحدهما دون الآخر، كان آكل المال في هذا العقد آكلًا بوجه يحبُّه الله ورسوله، وهو تَعَلُّم ما يحبُّه من الرمي والإصابة والفروسية، فإذا اشتركا في الإخراج، فكلُّ منهما إما مُعينٌ أو مُعانٌ على تحصيل هذا المحبوب المرضِيِّ لله، فكل واحد

(2)

منهما يأكل بالجهة التي يأكل بها صاحبه، فجهة أكل المال جهة واحدة، فإن حرم أكله في صورة اشتراكهما في الإخراج، حَرُم في صورة الانفراد، وإن أُبيح في صورة الانفراد، لزم إباحته في صورة الاشتراك، إذ لا فرق بينهما يقتضي جعل إحدى الصورتين من المباح، بل من المستحب الذي يحبُّه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، والثاني

(3)

من القمار والميسر الذي يبغضه الله تعالى ورسوله!!

فيالله العجبُ، أي معنى وأي حكمة فرَّقت بينهما هذا الفُرْقان، مع أنهما أخوان شقيقان؟!

* قالوا: ويوضحه أن الغالب إنما يأكل المال بغَلَبِه، وهذه العلَّة

بعينها موجودة فيما إذا أخرجا معًا، فيجب طرد الحكم لاطِّراد عِلَّته.

قالوا: ويوضِّحه أن المانع من طَرْد الحكم منتفٍ، لِمَا تقدَّم، والمقتضي موجود، فيجب القول بالمقتضي السالم عن المعارض المقاوم.

* قالوا: وأيضًا

(1)

، فإذا كانت علة التحريم لاشتراكهما في الإخراج هي المخاطرة، لزم فساد العلة لتخلف الحكم عنها في صورة المحلل، وحينئذ فيقال: ليس الحكم لفساد التخلف المذكور مع المحلل أولى من اعتبارها للأقتران مع عدمه.

* قالوا: وأيضًا فتأثير المحلل إما أن يكون في رفع السبب المقتضي للتحريم، أو في رفع الحكم وهو التحريم مع قيام سببه، كالرخصة في أكل الميتة والدم ولحم الخنزير للمضطر، وكلاهما باطل.

أما الأول: فإن السبب المحرِّم عندكم هو المخاطرة، وهي لم تَزُل بالمحلل.

وأما الثاني: فكذلك أيضًا، إذ هو مستلزم تخلُّف الحكم عن علته مع قيام الوصف الذي جعلها مؤثرة.

فإن قلتم: العقد بالمحلل يصير من باب المعاوضات ومخرج من شبه القمار، فجوابكم من وجهين:

أحدهما: أن هذا الفرق بعينه حجة عليكم، فإنه إذا صار العقد به من عقود المعاوضات، بل إذا تعاقد الجاعلان وبذل كل منهما جُعْلًا لمن يعمل مثل عمله، جاز بلا محلل اتفاقًا.

الثاني: أنه يلزمكم إخراج السبق منهما بمحلل في سائر الأعمال المباحة: كالمسابقة على الأقدام والسباحة والكتابة والخياطة والنجارة وسائر الصناعات المباحة، فإن المحلل إذا جعل العقد من باب الجِعَالات الجائزة هناك، فلِمَ لا يجعله من الجِعَالات الجائزة هنا؟ وما الفرق؟ وهذا في غاية الظهور.

* قالوا: وأيضًا، فدخول المحلل إما أن يكون ليحل السبَق لنفسه أو لغيره وكلاهما باطل:

أما الأول: فظاهر البطلان، فإنه لم يدخل إلا لأجلهما لئلّا يكون عقدهما قمارًا عندكم، وقد صرَّح جمهور المشترطين بأنه لم يدخل ليحل السبق لنفسه، ووهَّنوا زَعْم مَنْ زَعَم ذلك، وأبطلوه.

وهو كما قالوا، لأنه إما أن يكون إحلالُه السبق لنفسه لأجل مجيئه سابقًا، أو لعدم إخراجه، فإن كان إحلاله لسَبَقه، فالسَّبَق حينئذ هو المقتضي للحل، فمن أسعده

(1)

الله تعالى بسبقه

(2)

، فمن تمام السعادة

(3)

تخصيصه برزقه، فلا أثر للمحلِّل ألبتة.

وإن كان إنما يحلُّه لنفسه لعدم إخراجه، فيقال: إذا حَلَّ

(1)

له السَّبَق مع عدم بذله؛ فلأن يَحِلُّ للباذل أولى وأحرى؛ لأن بذل الباذل زيادةُ إحسانٍ وخير، فلا يكون سببًا لحرمانه، ويكون ترك بذل هذا سببًا لأخذه وفوزه، فكيف

(2)

يَحْرُم على الباذل المحسن، ويَحِلُّ للمستعار الذي لم يبذل. وهل يدلُّ الشرع والعقل - نعم

(3)

- والاعتبار، إلا على عكس ذلك؟!

* قالوا: وأيضًا، فبدخول

(4)

المحلِّل، إما أن يُقال: زالت

(5)

المخاطرة المقتضية للتحريم، أو بقيت على حالها، أو ازدادت.

والأول: محالٌ؛ لأنها كانت بين أمرين، فصارت بين ثلاثة كما تقدم.

والثاني: يقتضي عدم اشتراط المحلِّل.

والثالث: يقتضي بطلانه.

وهذا واضح، لا يحتاج إلى تأمل.

قالوا: وأيضًا، فكل منهما بدون المحلِّل كان يتوقع غرامة ماله

لواحدٍ فقط، وهو خصمه، فإذا دخل المحلل

(1)

صار متوقّعًا لغرامته للآخر، أو للمحلِّل أو لهما، فكيف يقال: يجوز العقد الذي يتوقع فيه غرامة ماله لهذا وحده، ولهذا وحده، ولهما معًا، ويحرم العقد الذي إنما يتوقَّع فيه غرامته لواحد فقط؟!.

ومن المعلوم أنَّ وقوع قسم من ثلاثة أقرب من وقوع واحد بعينه، فتكون جهات غرامة كل منهما مع المحلِّل ضعفي جهة غرامته بدونه.

فكيف يُباح هذا ويحرم ذاك؟! وهل كان ينبغي إلا العكس؟!

* قالوا: وأيضًا، فإذا كان لا يجوز لأحدهما أن يأخذ مال الآخر إذا اشتركا في الإخراج، ويكون أكل المال منه

(2)

أكلًا بالباطل، فكيف يجوز لكلٍّ منهما أكل مال الآخر إذا دخل هذا الدَّخيل المستعار، ويكون الأكل به أكلًا بحقٍّ، مع أنهما لم يستفيدا به إلا أكلَهُ مالَهما وحصولَهُما على الحرمان، وإن غلباه لم يفرحا بغلبه، فإذا دخل بينهما من يأكل مالهما ولا يعطيهما شيئًا تجوِّزون العقد به؟! وإذا خلوا منه، وتناصفا في الإخراج، وتساويا في العمل، وانتظر كل منهما ما يخرج له به القدر =

(3)

؛ حرَّمْتُموه؟!

* قالوا: وأيضًا، فإذا أخرجا معًا، كان كل منهما معطيًا آخذًا، فإذا دخل بينهما هذا الثالث، دخل من يكون آخذًا لا معطيًا، فإن كان

أكله السبق على هذا الوجه أكلًا بحق؛ فأكلُ من يكون معطيًا آخذًا أحلُّ منه، فكيف يقال: إن من يأخذ ولا يعطي يستحق، ومن يأخذ ويعطي لا يستحق، مع استوائهما في العمل؟!

* قالوا: وأيضًا، فإذا أخرجا معًا، فأكل المال في هذه الصورة: إما أن يكون بحقٍّ أو بباطل. فإن كان بحقٍّ، فلا حاجة في جوازه إلى المحلِّل. وإن كان أكلًا بباطل، فدخول المحلِّل لا يجعله أكلًا بحق؛ فإن المحلِّل لم يُزِلِ السبب الذي كان أكل المال به

(1)

بدونه باطلًا، كما تقدَّم.

* قالوا: وأيضًا، فإذا سبق المحلِّل مع أحدهما، فإما أن يقولوا: يختصُّ المحلل بسبق الآخر، أو يشترك هو والسابق.

والأول: ممتنع؛ لأنهما قد اشتركا في السبق، واستويا في العمل، فتخصيص المحلِّل بالسبق مع تساويهما في سببه ظلم.

وإن قلتم: يشتركان فيه، لزمكم المحذور التي فررتُم منه؛ لأن كل ما ذكرتُم فيما إذا لم يكن بينهما محلِّل؛ فهو ها هنا بعينه؛ لأن

(2)

الاثنين لما سبقا الثالث صارا بمنزلة الواحد الذي سبق الآخر، ولهذا اشتركا في سبقه، فإن لم يكن في هذا محذور؛ لم يكن في الصورة التي منعتموها محذورٌ، وإن كان في صورة المنع محذورٌ؛ فها هنا مثله ولا فرق. فإن كان عندكم فرق فأبدوه لنا، فإنا من وراء القبول له إن

كان فرقًا مؤثِّرًا، ومن وراء الرد إن كان غير مؤثِّر.

* قالوا: وأيضًا، فكلما زادت المخاطرة بدخول المحلِّل في أقسام الغُنْم والغُرْم؛ زادت أيضًا بالنسبة إلى المتسابقَيْن؛ فإنهما إذا كانا اثنين فقط، فمخاطرة كل واحد منهما مع اثنين: مع قِرْنِهِ، ومع المستعار الدخيل، وقد كان قبل المحلِّل كل منهما بصدد الغُنْم إذا غلب واحدًا فقط، وبدخول المحلِّل لا يغنم حتى يغلب اثنين، ولا ريب أن المخاطرة كلما كانت أقل، كانت أولى بالجواز.

وكيف يكون العقد الذي زادت مخاطرته هو الحلال الجائز، والذي هو أقل مخاطرة منه وأقرب إلى تحصيل مقصود الشارع والمتراهِنَيْن = هو الحرام الممتنع؟!

هذا مما لا تأتي به الشريعة الكاملة.

* قالوا: وأيضًا، فحِلُّ المال يستدعي طيب نفس باذله به

(1)

؛ فإنه: "لا يحلُّ مال امرئ مسلم؛ إلا عن طيب نفس منه"

(2)

،

والمتراهنان إذا دخل بينهما محلِّل يأخذ ولا يعطي، لم تطب أنفسهما ولا تسمح له ببذل المال، لأنه كاسب غير غارم، وهو عارِيَّة بينهما دخيلٌ لم ينتفعا به، بل تضرُّرهما به هو

(1)

الواقع، وهذا موجود في نفوس المسابقين، لا يحتملان المستعار؛ إلا على كره ونفرة، ويريان دخوله غير مستحسن.

* قالوا: وأيضًا فنفرة الطباع منه وعدم استحسان العقلاء لدخوله يدلُّ على أنه غير حسن عند الله؛ فإنَّ كلَّ ما هو حَسَنٌ عند الله ورسوله فالعقلاء تستحسنه

(2)

طباعهم، وتشهد بحسنه وملاءمته لقضيَّات

(3)

العقول، ولا سيما إذا ظهرت لها مصلحة.

* قالوا: وما يبيِّن أن العقد بدون المحلِّل أحلُّ منه بالمحلِّل وأولى بالجواز: أن المسابقة والمناضلة هي

(4)

من باب الاستعداد للجهاد،

فإذا تعلَّم الناس أسبابه وتدرَّبوا فيها وتمرَّنوا عليها قبل لقاء العدو = ألفاهم ذلك عند اللقاء قادرين على عدوهم، مستعدِّين للقائه، وكل من المتسابقين والمتناضلين يريد أن يغلب صاحبه كما يريد المقاتل أن يغلب خصمه، فهو يتعلَّم غَلَبة صاحبه، ليتوصل

(1)

إلى غلبة عدوه.

وهذا كجدل

(2)

المتناظرين في العلم؛ فإن أحدهما يورِد على صاحبه من الممانعات

(3)

، والمعارضات، وأنواع الأسئلة ما يرد على الآخر جوابه، ليعرف الحق في المسألة، فإذا جادله مبطلٌ، كان مستعدًّا لمجادلته بما تقدَّم له من المناظرة مع صاحبه

(4)

.

ف‌

‌المناظرة في العلم نوعان:

أحدهما: للتمرين

(5)

والتدرُّب على إقامة الحجج ودفع الشبهات.

والثاني: لنصر الحق، وكسر

(6)

الباطل.

والأول: يشبه السباق والنضال، والثاني: يشبه الجهاد وقتال

الكفار.

قال الله تعالى: {وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ} [الأنعام: 83].

قال مالك: "قال زيد بن أسلم: بالعلم"

(1)

.

فعِلْمُ الحجة يرفع درجة صاحبه؛ فإن العلم بالحجج، والقوة على الجهاد، مما رفع الله تعالى به درجات الأنبياء وأتباعهم؛ كما قال تعالى:{يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ} [المجادلة: 11]، وقال الله تعالى:{وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ (45)} [ص: 45].

فالأيدي: القُوَى التي يقدِرون بها على إظهار الحق، و

(2)

أمر الله، وإعلاء كلمته، وجهاد أعدائه. والأبصار: البصائر في دينه، ولهذا يسمِّي الله سبحانه الحُجَّة سلطانًا.

قال ابن عباس: "كل سلطان في القرآن فهو الحجة"

(3)

، كما قال

الله تعالى: {أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ (156) فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (157)} [الصافات: 156 - 157]، وقال الله تعالى:{إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ} [النجم: 23]، وقال تعالى:{أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ (35)} [الروم: 35]، وهذا لأن الحجة تسلِّط صاحبَها على خصمه، فصاحب الحُجَّة له سلطان وقدرة على خصمه

(1)

، وإن كان عاجزًا عنه بيده.

وهذا هو أحد أقسام النُّصرة التي ينصر

(2)

الله تعالى بها رسله والمؤمنين في الدنيا؛ كما قال الله تعالى: {إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ (51)} [غافر: 51].

فإذا كانت المسابقة شُرِعت ليتعلم المؤمن القتال، ويتعوَّده، ويتمرَّن عليه، فمن المعلوم أن المجاهد قد يقصد دفع العدو إذا كان المجاهد مطلوبًا والعدو طالبًا، وقد يقصد الظَّفَر بالعدو ابتداءً إذا كان طالبًا والعدو مطلوبًا، وقد يقصد كلا الأمرين، فالأقسام ثلاثة يؤمر المؤمن فيها بالجهاد.

وجهاد الدَّفع أصعب من جهاد الطلب، فإن جهاد الدفع يشبه باب دفع الصائل، ولهذا أُبيح للمظلوم أن يدفع عن نفسه.

كما قال الله تعالى: {أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا} [الحج: 39]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم:"من قُتِل دون ماله فهو شهيد، ومن قُتِل دون دمه فهو شهيد"

(1)

.

لأنّ دفع الصائل عن

(2)

الدين جِهَاد وقُرْبة، ودفع الصائل عن المال والنفس مباحٌ ورخصة، فإن قُتِل فيه، فهو شهيد

(3)

.

فقتال الدفع أوسع من قتال الطلب وأعمُّ وجوبًا، ولهذا يتعيَّن على كلِّ أحدٍ

(1)

يجاهد فيه: العبد بإذن سيده وبدون إذنه، والولد بدون إذن أبويه، والغريم بغير

(2)

إذن غريمه، وهذا كجهاد المسلمين يوم أحد والخندق.

ولا يشترط في هذا النوع من الجهاد أن يكون العدو ضِعْفَي المسلمين فما دون؛ فإنهم كانوا يوم أحد والخندق أضعاف المسلمين، فكان الجهاد واجبًا عليهم؛ لأنه حينئذ

(3)

جهاد ضرورة ودفع، لا جهاد اختيار، ولهذا تُباح فيه

(4)

صلاة الخوف بحسب الحال في هذا النوع

(5)

، وهل تُباح في جهاد الطلب إذا خاف فوت العدو ولم يخف كرَّته؟ فيه قولان للعلماء هما روايتان عن الإمام أحمد

(6)

.

ومعلوم أن الجهاد الذي يكون فيه الإنسان طالبًا مطلوبًا، أوجبُ من هذا

(7)

الجهاد الذي هو فيه طالب لا مطلوب، والنفوس فيه أرغب

(8)

من الوجهين.

وأما جهاد الطلب الخالص، فلا يرغب فيه إلا أحد رَجُلين: إما عظيم الإيمان يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، ويكون الدين كلُّه لله، وإما راغبٌ في المغنم والسَّبي.

فجهاد الدفع يقصده كل أحد، ولا يرغب عنه

(1)

إلا الجَبَان المذموم شرعًا وعقلًا، وجهاد الطَّلَب الخالص لله يقصده سادات المؤمنين، وأما الجهاد الذي يكون فيه طالبًا مطلوبًا، فهذا يقصده خيار الناس؛ لإعلاء كلمة الله تعالى ودينه، ويقصده أوساطهم للدفع ولمحبة الظَّفر

(2)

.

فصل

(3)

فإذا تبيَّن هذا في الغايات، وهي الجهاد، فمثله في الوسائل، وهي المسابقة والمناضلة؛ فإنَّه من المعلوم أنَّه

(4)

إذا كان الرهن من أحد الجانبين، كان غاية مقصود باذله أن يَسْلَم، فيكون حرصه من باب حرص الدافع لا الطالب؛ فإنه لا يحصُل له من

(5)

الآخر شيءٌ، ومقصود الآخر من جنس مقصود الطالب، فجهاد الأول

(6)

جهاد دفع، وجهاد هذا جهاد طلب.

وإذا كان الرهن من كل واحد منهما؛ صار سباق كل واحد سباق طالب مطلوب، وهو نظير جهاد الطالب للمطلوب، فتكون الرغبة والحرص على السبق أقوى؛ لاجتماع السببين

(1)

، بخلاف سباق المطلوب فقط، أو الطالب فقط

(2)

.

فكيف يحرم هذا الذي هو من أعظم الأسباب المقتضية لمصلحة المسابقة، ويُباح ما هو دونه في تحصيل هذه المصلحة؟!

فليتدبَّر المنصفُ هذا، ثم إلى إنصافه التحاكم، وإلى عدله التخاصم، وبالله تعالى التوفيق.

* قالوا: وأيضًا، فمبنى هذا العقد على استواء الحزبين، فلا يجوز أن يُقوَّى أحدهما على الآخر؛ لما فيه من مزيد إعانة له على الحزب الآخر، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجَلَب والجَنَب في السِّباق

(3)

.

فالجَلَب: أن يَصِيْح بفرسه في وقت السباق هو أو غيره، ويزجره زجرًا يزيد معه في شأْوه

(4)

.

وإنما العدل أن يركضا بتحريك اللجام، والاستحثاث بالسوط والمهماز وما في معناهما، من غير إجلابٍ بالصوت.

هذا تفسير الأكثرين.

وقيل: هو أن يجتمع قومٌ، فيصطفُّوا وقوفًا

(1)

من الجانبين، ويزجروا الخيل، ويصيحوا بها، فنُهوا عن ذلك.

والحديث يعمُّ القسمين.

وأما الجَنَب؛ ففيه تفسيران:

أحدهما: - وهو تفسير أكثر الفقهاء

(2)

- أن يجنب المسابق مع فرسه فرسًا يحرِّضه على الجري، قال أحمد بن أبي طاهر

(3)

:

وإذا تكاثَر في الكَتِيْبَةِ أَهْلُهَا

…

كُنْتَ الَّذي يَنْشَقُّ عَنهُ المَوْكِبُ

وأتيْتُ تَقْدمُ مَنْ تقدَّم مِنْهُمُ

…

وورَا ورائِكَ قَدْ أَتَى مَنْ يَجْنُبُ

(4)

والتفسير الثاني: أنهم كانوا يجنبون الفرس حتى إذا قاربوا الأمد، تحوَّلوا عن المركوب الذي قد

(5)

كدَّه الركوب إلى الفرس المجنوب،

فأبطل النبيُّ صلى الله عليه وسلم ذاك. ذكره الخطابي وغيره

(1)

.

وفي "موطأ القعنبي"

(2)

: سُئِلَ مالك عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا جلب ولا جنب": ما تفسير ذلك؟ فقال: "بلغني ذلك، وتفسيره:

أن يجلب وراء الفرس حتى يدنو من الأمد، ويحرِّك وراءه الشيء، يستحثُّ به ليسبق، فذلك الجلب.

والجَنَب: أن يجنب مع الفرس الذي يسابق به فرسًا آخر، حتى إذا دنا، تحوَّل راكبه على الفرس المجنوب".

والمقصود أنه نهى عن تقوية أحد الحزبين بما يكون فيه

(3)

مزيد إعانة له على الآخر؛ لما فيه من الظلم.

فإذا كان الإخراج من أحدهما، كان فيه تقوية للمبذول له دون الباذل، وهذا مأخذُ من لم يجوِّز البذل إلا من أجنبي، فأما إذا كان الإخراج منهما، لم يكن في ذلك تقوية لأحدهما على الآخر، فهو أولى بالجواز.

* قالوا: وأيضًا، فالأجنبيُّ إذا بذل الجُعل لأحدهما إن غَلَب، ولم يبذله للآخر إن غَلَب، لم يجز ذلك؛ لما فيه من الظلم، فإن الآخر يقول: إن سبقتُ لم آخذ شيئًا، وخصمي إن سبق أخذ. وهذا بعينه موجود فيما إذا كان البذل من أحدهما، فإن الباذل يقول: إن سبقتُ لم آخذ، وقريني

(1)

إن سبق أخذ. وذلك يُضْعِف هِمَّته.

وهذا مأخذ من منع من فقهاء أهل المدينة هذه الصورة.

وأما إذا بذله الأجنبيُّ لمن سبق منهما، تساويا في العمل والاستحقاق، ولهذا اتَّفق الناس على جواز هذه الصورة.

وإذا عُرِف هذا، فهو نظير إخراجهما معًا، فكيف يكون إخراج السبق من أحدهما أولى من إخراجه منهما؟!

بل إذا امتنع إخراج السبق من أحدهما؛ كان أولى

(2)

بالعدل من منع إخراج السبق منهما، فإذا جوَّزتم إخراج السبق من أحدهما؛ فإخراجه منهما أولى بالجواز.

وَنُكْتَةُ المسألة: أن الإخراج منهما أقرب إلى العدل، ومقصود العقد، وطيب نفس كل واحد منهما، وحرصه على الغلب، ممَّا

(3)

إذا كان الإخراج من أحدهما، والواقع شاهد بذلك.

* قالوا: وأيضًا، فالسباق إنما يُقْصَد منه

(1)

التعليم والتدريب والتمرين

(2)

على الفروسية والرمي، وليس المقصود منه أكل المال؛ كما يقصد في البيع والإجارة والجِعَالة؛ فإنه هناك لا قَصْد لأحدهما إلا المال، وهنا مقصود الشارع بِشَرْع هذا العقد العملُ لا المال، وإنما شُرِع فيه المال؛ لأنه أبلغُ في ترغيب

(3)

النفوس فيه؛ لأنه متى كان الباعث على السِّبَاق الظَّفَر بالمال والغلبة، قويت فيه الرغبة، والمال لا يؤكل في هذا العقد إلا على وَجْه المُخَاطَرة، ومعلومٌ أن حصول هذا المقصود بدون المحلِّل أعظمُ منه إذا كان بينهما، وأن المخاطرة مع المحلِّل كالمخاطرة بدونه سواء أو أزيد، وهذا ضروريُّ التَّصوُّر، وهو مما لا يُستَراب فيه

(4)

، فالمحلل دائر بين أمرين: إما أنه لا فائدة منه

(5)

، وإما أن مصلحة السباق بدونه أتمّ، وأيهما كان؛ فهو مستلزمٌ لبطلان اشتراطه.

* قالوا: وأيضًا، إذا كان الجُعل من أحد المتسابقين، فمقصوده منع الآخر من أخذ الجُعل، ودفعُه عنه، كأنه يقول: أنت لا تقدر على

(6)

أن تغلبَني، وأنا أُبَيِّن عجزك بأن أبذل لك جُعلًا؛ لأقوِّي رهبتك

ورغبتك في أن تغلبني، وأنت مع ذلك عاجزٌ

(1)

.

وذلك أن الإنسان يترك الشيء: إما لعجزه عنه، وإما لعدم إرادته له، فمتى كان مريدًا له إرادة تامَّة، وقادرًا عليه قدرة تامَّة؛ لزم وجودُه قطعًا، فالقادر على أن يغلب غيره قد يريد ذلك لمجرَّد محبَّة النفس لإظهار القدرة والغلبة، وقد يريد ذلك لأخذ المال، فإذا اجتمع الأمران، كانت إرادته أبلغ، كما تقدَّم بيانه.

فالجاعل يقول: أنا أُبيِّنُ أنك عاجز؛ لأني أبذل المال الذي أُحَرِّكُ به رغبتَك في القلب، مع ما في النفس من محبَّة ذلك، فأنت مع كمال رعْبتك عاجزٌ عنِّي، وعن مغالبتي، فأنا أقْدَرُ منك على هذا العمل.

هذا مقصوده قطعًا، ليس مقصوده أن يبذل الجُعْل لمن يغلبه ويأخذ ماله؛ فإن عاقلًا لا يقصد هذا، بل

(2)

يقصد منع الآخر ودفعه وتعجيزه.

فلهذا البذل من أحدهما جائز لهذا المعنى؛ فَلأَنْ يجوز منهما بطريق الأولى والأحرى؛ لأن حصول هذا المعنى

(3)

مع اشتراكهما في البذل أقوى منه عند انفراد أحدهما به.

* قالوا: وأيضًا، فإن كان أكل المال إذا أخرجا معًا قمارًا حرامًا،

فالمحلل أكَّد أمْرَ

(1)

هذا القمار وقوَّاه وثبَّته، فلم يَخْرُجْ به هذا

(2)

العقد عن القمار، لا صورة ولا معنى، ولا يظهر للناظر

(3)

- بعد طول تأمُّله ونظره - لأيِّ معنى خَرَج به العقد عن كونه أكل مال بالباطل، وانقلب به العقدُ عن كونه عقد قمار وميسرٍ إلى كونه عقدَ جِعَالة أو إجارةٍ، فاستحالت به خَمْرة هذا العقد خَلًّا، وصار به حَرَامُه حِلًّا؟!

وهل فرَّقت الشريعة العادلة بين متماثلين من غير معنى مفرِّق

(4)

بينهما، أو جمعت بين متضادَّيْن؟!

وهل حرَّمت عملًا لمعنى، ثم تبيحه مع قيام ذلك المعنى بعينه أو زيادته من غير أن تعارضه مصلحة راجحة؟!

وهل زاد المستعار الدخيل هذا العقد إلا شرًّا؛ فإنه زاده مخاطرة، واقتضى نفرة طباع المتسابقين عنه، وأكله مالهما، وعدم إطعامهما شيئًا، وهو المراعى جانبُه، المنظور في مصلحته، وهو إما سالم وإما غانم؛ يُغْلَب فيسلم، ويَغْلِب فيغنم، والذي قد أخرج ماله، لَصِيق

(5)

كبده، وشقيق روحه، يُغْلَب فيَغرم، ويَغْلِب صاحبَه فلا

(6)

يدعه المحلِّل يفرح بغلَبِه، بل يشاطره المال؛ إن ساواه في سبق الآخر،

ويحرمه إياه بالكلية

(1)

إن سَبَقه فسَبَقَ خصمه، وغَرِمَ ماله، فلم يستفد بسَبْقِ قِرْنه إلا خسارة ماله، وكان هذا من بركة المحلِّل، فلولاه؛ لقرَّت عينُه بِسَبْقه، وفرحت به نفسه

(2)

، وقويتْ رغبتُه في هذه المسابقة التي يحبُّها الله ورسوله.

هكذا حال قِرْنه أيضًا معه، فالباذلان المتسابقان لهما غُرْم هذا العقد، وللمستعار غُنْمه، وهو بارد القلب منهما، وهما يعضَّان عليه الأنامل من الغيظ، وهو في هذا العقد: إما منتفع، وإما سالم من الضَّرر، مع كونه لم يخرج شيئًا، وكلُّ منهما: إما منتفع

(3)

وإما متضرِّر، وإن انتفع، فهو بصدد أن ينغِّص عليه المحلِّل منفعته، هذا مع بذلهما!!

فألحقتم بالباذلين من الشَّر والضرر والغَبْن ما نجَّيتم منه

(4)

المستعار الذي هو دخيلٌ عليهما

(5)

في المسابقة، وليس مقصودًا، مع أنه لم يبذل شيئًا.

قالوا: وهل تأتي شريعةٌ بمثل هذا؟!

وهل في الشريعة التي بهَرَت حكمتُها العقول مثل هذا؟!

وهل فيها رعايةُ جانب التَّابع المستعار الذي هو حرفٌ جاء لمعنى في غيره، وهو فَضْلةٌ في الإسناد، وإلغاءُ جانب المقصود الذي هو ركنٌ في

(1)

الإسناد، وهو الذي حضَّه النبي صلى الله عليه وسلم على الركوب

(2)

والرمي؟!.

* قالوا: وفي هذا نوعان من الفساد:

أحدهما: الخروج عن موجب الإنصاف الذي هو لازمٌ للشريعة

(3)

الكاملة، دائرٌ معها؛ فإن مدارها على العدل بكل ممكن، قال الله تعالى:{لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ} [الحديد: 25].

وقال الله تعالى لنبيِّه صلى الله عليه وسلم: {وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ} [الشورى: 15].

الثاني: أن يُجْعَلَ المطيعُ لله ورسوله، الراغبُ فيما رَغَّب فيه النبيُّ صلى الله عليه وسلم، الذي يريد الرمي والركوب للاستعانة على الجهاد في سبيل الله، ويبذل الجُعل ليكون ذلك أعظم للرغبة وأشدَّ تحريضًا للنفوس على ما يحبُّه الله ورسوله = أسوأ حالًا من هذا المستعار الذي هو دخيل. بل هذا الدَّخيل مراعىً جانبه، منظورٌ في مصلحته، موفَّرٌ نصيبه من الأمن، محصَّنٌ في برج السلامة، مسلوكٌ به طريق الأمن،

مكمَّلٌ فرحَه بالسلامة أو الظَّفَر، والباذلان المقصودان بمعزل عن ذلك.

* قالوا: وأيضًا، فبدخول المحلِّل لم يخرج العقد عن كون الجُعل فيه من اثنين، بل الجُعل منهما بحاله، وإنما استفدنا جهةً أخرى

(1)

لمصرفه، فكان الخَطَر أن يصرفان إلى هذا وحده على تقدير، وإلى هذا وحده على تقدير

(2)

، وإلى كل منهما جُعْله على تقدير، فاستفدنا بدخوله ثلاثَ تقديرات أُخَر: صَرْف الرَّهْنَيْن إليه وَحْده، وإليه

(3)

وإلى هذا وحده، وإليه وإلى الآخر وحده. فلم نستفد بدخوله إلَّا تعدُّد الجهات التي يُصرَف فيها الجُعل ليس إلا، فلم يخرج به العقد من كونه عقدًا أخرج فيه - كما ترى

(4)

- المتراهنان كلاهما.

* قالوا: وأيضًا، فمشترطوا المحلِّل مختلفون: هل دخل ليحلَّ فيه لنفسه فقط، أو له وللباذلين؟ على قولين:

* فذهب جمهور من اشترطه إلى أنه دخل لِيُحِلَّه لنفسه ولهما.

* وقال أبو علي بن خيران من الشافعية

(5)

: "وإنما يحلُّه لنفسه فقط"

(6)

.

وحكاه أبو المعالي الجُوَيْني قولًا للشافعي، واختاره أبو محمد المنذري في كتابه على "سنن أبي داود"

(1)

، وقال:"عليه يدل الحديث".

ثم قالوا: فعلى هذا، لو سبق المحلِّل وأحدُهما بحيث جاءا معًا:

فإن قلنا: يحلُّه لنفسه فقط؛ استبدَّ

(2)

المحلِّل بالسَّبَق جميعِه دون الآخر، مع تساويهما في السبق.

وإن قلنا: يحله لنفسه ولهما؛ فإنهما يكونان في السَّبَق سواء

(3)

، ولو سبق أحد الباذلين الآخر.

والمحلِّل على قول الجمهور يستحقُّ السَّبَق جميعه، وعلى قول ابن خيران يشترك هو والمحلِّل في سبق

(4)

الثالث.

هكذا قال بعض الشافعية

(5)

، والذي في "النهاية": إنه

(6)

إن سبق

أحد الباذلين، ثم تبعه المحلِّل، وتأخر الآخر، أحرز السابق مال نفسه. وفي سَبَقِ الثالث أربعة أوجه

(1)

:

أحدها: أنه يحرزه صاحبه مع كونه مغلوبًا مسبوقًا من كل وجه، وهذا بركة المحلِّل عليه.

والثاني: أنه يختص به السابق؛ لسبقه له وغلبه إياه.

والثالث: أنه يكون بينه وبين المحلِّل، لاشتراكهما في سبقه.

والرابع: أنه يختصُّ به المحلِّل؛ لأنه دخل ليحل السبق لنفسه لا لهما".

فإن سبق المحلِّل وحده، وتبعه الآخر، وتأخر الثالث، ففيها ثلاثة أوجه

(2)

:

أحدها: أن السَّبَقين للمحلِّل.

والثاني: سبق الثالث بين المحلِّل والثاني نصفين.

والثالث: أن سبق الثالث للثاني وحده.

وإن سبق أحدهما وتبعه الآخر وجاء المحلِّل ثالثًا، أحرز السابق سبق نفسه، وهل يستحق سبق

(3)

الثاني؟ على وجهين مَبْنِيَّين على ذلك

الأصل الذي تبيَّن فساده.

وإن سبق أحدها وساوى

(1)

الآخر المحلِّل، خاب المحلِّل، وفاز السابق بسبقه، وفي استحقاقه سبق صاحبه القولان".

فليتدبَّر اللبيب ما في هذه الفروع

(2)

من الفساد والتَّناقض الدَّال على فساد الأصل، فإنها إنما نشأت عن اشتراط المحلِّل، وهي من لوازم القول به، وفساد اللازم يدل على فساد الملزوم.

ولما تفطَّن بعض المشترطين لفساد هذه الفروع، قال: إنْ سَبَق المحلِّل لم يأخذْ شيئًا، وإن سُبِق غرم. ذكره بعض الحنفيَّة، حكاه ابن الساعاتي في "شرح مجمع البحرين"، وابن بلدجي في "شرح المختار"

(3)

.

فتأمل هذا التفاوت الشديد، والاختلاف المتباين في أمر هذا الدخيل المستعار؛ فإنَّ ما كان من عند الله لا يَعْرِض له هذا التناقض الشديد والاختلاف الكثير:{وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (82)} [النساء: 82]، وَزِنْ هذه الفروع المتباينة، والأقوال المتضادة فيه، بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقواعد شريعته وأصولها وحِكَمها ومصالحها، واعْرِضْها على الدَّليل، ولا تجعلها عرضة للأدلَّة؛ بحيث تعرض الأدلَّة عليها فلا تجدها توافقها، فَتُرَدّ الأدلَّة لأجلها، كما هو اعتماد كثير ممَّن غُبِن حظّه من العلم

والإنصاف، والله ولي التوفيق.

* قالوا: وأيضًا، فإن

(1)

النبي صلى الله عليه وسلم قد صارع وراهن على الصراع، وكان ذلك من الجانبين، ولم يكن بينهما محلِّل، بل يستحيل دخول المحلِّل بين المتصارعين.

ونحن نذكر قصة مصارعته صلى الله عليه وسلم:

قال أبو الشَّيخ الأصبهاني: حدثنا عبد الله بن محمد

(2)

بن زكريا ثنا سلَمة بن شَبِيْب ثنا عبد الرزاق أخبرنا مَعْمر عن يزيد بن أبي زياد - أحسبه - عن عَبد الله بن الحارث؛ قال: "صارع النبي صلى الله عليه وسلم أبا رُكانة في الجاهلية، وكان شديدًا، فقال: شاة بشاة. فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبا رُكانة: عاوِدْني في أخرى، فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عاوِدْني في أخرى، فعاوده، فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو رُكانة: ما أقول لأهلي؟ شاة أكلها الذئب، وشاة نَشَزَت، فما أقول للثالثة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كُنَّا لنجمع عليك أن نصرعك ونُغْرِمك، خُذْ غنمك"

(3)

.

وقال أبو داود في كتاب "المراسيل"

(4)

: حدثنا موسى بن

إسماعيل عن حماد بن سلمة عن عمرو بن دِيْنَار عن سعيد بن جُبَيْر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالبطحاء، فأتى عليه يزيد بن رُكانة - أو ركانة

(1)

ابن يزيد - ومعه أعنز له، فقال: يا محمد! هل لك أن تصارعني؟ فقال: ما تُسْبِقُني؟ فقال: شاة من غنمي، فصارعه فصرعه، فأخذ شاة، قال

ركانة: فهل لك في العودة؟ فقال: ما تُسْبقُني؟ قال أخرى، ذكر ذلك مرارًا. فقال: يا محمد! والله ما وضع أحد جنبي إلى الأرض، وما أنت بالذي تصرعني. فأَسْلَم، وَرَدَّ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم غنمه".

قال البيهقي

(1)

: "هذا مرسل جيِّد، وقد رُوِي بإسناد آخر موصولًا".

وقال أبو الشيخ أيضًا في كتاب "السبق" له: ثنا إبراهيم بن علي ثنا ابن المقرئ حدثنا أبي عن

(2)

حماد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جُبير: فذكره

(3)

.

وهذا إسناد جيد متَّصل.

وقال أيضًا: ثنا أبو بكر الجارودي ثنا إسماعيل بن عبد الله ثنا محمد بن كَثير ثنا حمَّاد بن سلمة ثنا عمرو بن دينار عن سعيد بن جُبير عن يزيد بن رُكانة؛ قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبطحاء، فمرَّ به ركانة".

قال شيخنا

(4)

: "هو رُكانة بن عبد يزيد". وسعيد بن جُبير لم

يُدْرِك ركانة، فإن رُكَانة توفي في أوَّل خلافة معاوية سنة اثنتين وأربعين، وهو من مُسْلِمَة الفتح، وقصة مصارعته للنبي صلى الله عليه وسلم معروفة عند العلماء، وإنما يُنْكِرون مصارعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي جهل"، كما تقدَّم التنبيه عليه"

(1)

.

وقال أبو داود في "سننه"

(2)

عن محمد بن علي بن رُكَانة: "إن رُكَانة صارع النبي صلى الله عليه وسلم، فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم".

وهذا ليس فيه ذكر السَّبَق، ولكن ذكره في حديث سعيد بن جُبير عن ابن عباس، وفي حديث عبد الله بن الحارث.

وهذه الروايات لا تناقض فيها؛ فإن من روى قصة المصارعة: منهم من ذكر الرهن من الجانبين، ومن لم يذكر الرهن لم ينفه، بل سكت عنه، واقتصر على بعض القصة، ومن ذكر قصة تسبيق ركانة بالشاة، لم ينف إخراج رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضًا، بل سكت عنه، فذكره عبد الله بن الحارث.

ولو نفى بعض الرواة إخراج رسول الله صلى الله عليه وسلم للرَّهن صريحًا، وأثبته البقيَّة؛ لقُدِّم المثبت على النافي؛ كما في نظائره.

وإذا ثبت هذا، فهو دليلٌ على المراهنة من الجانبين بلا محلِّل وهو نظير مراهنة الصِّدَّيق فإن كل واحدةٍ منهما مراهنة على ما فيه ظهور الدين؛ فإنَّ رُكانة هذا كان من أشد الناس، ولم يُعْلَم أنَّ أحدًا صرعه،

فلمَّا صرعه النبي صلى الله عليه وسلم، عَلِمَ أنه مؤيَّد بقوة أخرى من عند الله تعالى، ولهذا قال:"واللهِ ما رمى أحدٌ جنبي إلى الأرض"، فكان لا يُغْلَب، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم بمصارعته إظهار آيات نبوَّته، وما أيَّده الله تعالى به من القوة والقدرة

(1)

، وكانت المشارطة على ذلك كالمشارطة في قصة الصديق، لكن قصة الصدِّيق في الظُّهور بالعلم، وهذه في الظُّهور بالقوة والقدرة، والدين إنما يقوم بهذين الأمرين: العلم والقدرة، فكانت المراهنة عليهما نظير المراهنة على الرمي والركوب، لِمَا فيهما

(2)

من العَوْن على إظهار الدِّين وتأييده، فهي مراهنةٌ على حقّ، وأكل المال بها أكلّ له بالحق

(3)

، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لَمَّا كان غرضه إعلاء الحق وإظهاره؛ ردَّ عليه المال، ولم يأخذ منه شيئًا، فأسْلَم الرجل.

وهذه المراهنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدِّيقِه هي من الجهاد الذي يُظْهِر الله تعالى به دينه، ويُعِزُّه به، فهي من معنى الثلاثة المستثناه في حديث أبي هريرة، ولكن تلك الثلاثة

(4)

جنْسُها يُعَدُّ للجهاد، بخلاف جنس الصراع؛ فإنه لم يُعَدَّ للجهاد، وإنمَا يصير مشابهًا للجهاد إذا تضمَّن نصرة الحق وإعلائه؛ كصراع النبي صلى الله عليه وسلم ركانة.

وهذا كما أن الثلاثة المستثناة إذا أُريد بها الفخر، والعلو في الأرض، وظلم الناس = كانت مذمومة، فالصِّراع والسِّباق بالأقدام

ونحوهما إذا قُصِد به نصر الإسلام، كان طاعة، وكان أخذ السَّبَق به حينئذ أخذًا بالحق لا بالباطل.

والأصل في المال أن لا يُؤكل إلا بالحق، لا يُؤكل بباطل

(1)

، وهو ما لا منفعة فيه.

فحديث رُكَانة هذا أحد طرقه صريحة في الرِّهان من الجانبين من غير

(2)

محلِّل، والطريق

(3)

الأخرى لم تنفِ ذلك، بل لم تكن عادة العرب وغيرهم - وإلى الآن - أن يَبْذُلَ السَّبَق أحدُ المتغالبين وحده

(4)

، وإنما المعروف من عادات الناس التَّراهن من الجانبين، وقد جُعِل في طِبَاعِهم وفِطَرِهم أن الرهن من أحد الجانبين قِمَار وحرام، والنفوس تحتقرُ الذي لم يَبْذُل وتَزْدَرِيْه، وتعدُّه بخيلًا شحيحًا مهينًا.

وممَّا يوضح أن التَّراهن كان من الجانبين في هذه القصة: أن ركانة لما غلبه النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ منه شاة، طلب رُكانةُ العَوْدَ، وإنما ذلك لِيسترجع الشاة، ولم يكن له غرضٌ في أن يغرمَ شاة أخرى وثالثة، ولو كان البذل من ركانة وحده، لم يكن له سبيلٌ لاسترجاع

(5)

الشاة التي خرجت منه، بل إذا غُلِبَ غرم شاة أخرى، وإن غلبَ لم يفرح بأخذ شيء، فلم يكن ليطلبَ العَوْد إلى صراع هو فيه غارم ولا بد،

ولا سبيل له إلى استنقاذ ما غرمه ألبتة. وهذا بخلاف ما إذا كان التراهن من الجانبين - كما هو الواقع - كان المغلوب على طمعٍ من استرجاع ما غرمه، فيحرِص على العَوْد.

والمقصود أن الرهن لو كان من جانب واحد - وهو جانب رُكانة -، لم يكن له في العودة بعد الغُرْم فائدة أصلًا، بل إما أن يغرم شاة ثانية وثالثة مع الأولى، وإما أن تستقرَّ الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يُعْلَم أن رُكانة لم يقصده، بل ولا غيره من المتغالبين، وإنما يَقْصِدُ المَغْلُوبُ بالعَوْد استرجاع ما خرج منه وغيره معه.

فهذا الأثر يدلُّ على جواز المراهنة من الجانبين بدون محلِّل في عمل يتضمَّن نصرة الحق، وإظهار أعلامه، وتصديق الرسول صلاة الله وسلامه عليه.

وهذا بخلاف العمل الذي وجوده مكروهٌ بغيضٌ إلى الله ورسوله، متضمِّن للصَّدِّ عن ذكره؛ فإن هذا لا يجوز فيه مع

(1)

إخراج العِوَض.

وهذا على أحد الوجهين في مذهب الشافعي وأحمد ظاهر جدًّا

(2)

؛ فإنهم يجوِّزون المسابقة بالعوض على الطيور المعدَّة للأخبار التي يَنْتَفِع بها المسلمون.

حكاه أبو الحسن الآمدي، وصاحب "المستوعب" عن بعض

أصحاب أحمد

(1)

.

فإذا كان أكْلُ

(2)

المال بهذه المسابقة أكْلًا بحق؛ فأكْلُه بما يتضمَّن نصرة الدين وظهور أعلامه وآياته، أولى وأحرى.

وعلى هذا، فكل مغالبة يُستعانُ بها على الجهاد تجوز بالعوض، بخلاف المغالبات التي لا يُنْصر الدين بها؛ كنقار الديوك، ونطاح الكباش، والسباحة

(3)

، والصناعات المباحة.

* قالوا: ونظير قصة مصارعة النبي صلى الله عليه وسلم لِرُكانة،‌

‌ قصة مراهنة الصّدِّيق لكفار قريش

على تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به من غلبة الروم لفارس، وكان الرهان من الجانبين؛ كما تقدم في أول الكتاب سياق الحديث

(4)

، وإسناده على شرط الصحيح، وقد صحَّحه الترمذي وغيره.

قالوا: ولا يصحُّ أن يقال: إنَّ

(5)

قصَّة الصدِّيق منسوخةٌ بتحريم القمار؛ فإن القمار

(6)

حُرِّم مع تحريم الخمر في آية واحدة؛ والخمر

حُرِّمَتْ ورسول الله صلى الله عليه وسلم، محاصِرٌ

(1)

بني النَّضِير، وكان ذلك بعد

(2)

أُحُدٍ بأشهر، وأحُدٌ كانت في شوَّال سنة ثلاثٍ بغير خلاف.

والصِّديق لمَّا كان المشركون قد أخذوا رهنه، عاد وراهنهم على مدة أخرى كما تقدَّم، فَغَلَبَت الروم فارس قبل المُدَّة المضروبة بينهم، فأخذ أبو بكر رهنهم. هكذا جاء مصرَّحًا به في بعض طرق الحديث

(3)

.

وهذه الغلبة من الروم لفارس كانت عام الحُديبية بلا شك، ومن قال: كانت عام وقعة بدر

(4)

فقد وهم؛ لما ثبت في "صحيح البخاري"

(5)

عن ابن عباس عن أبي سفيان: "أنَّ هرقل لمَّا أظهره الله على فارس؛ مشى من حمص إلى إيلياء شكرًا لله، فوافاه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بإيلياء، فطلب من هناك من العرب، فجيء بأبي سفيان صخر بن حرب، فقال له: إني سائلك عن هذا الرجل .. " فذكر الحديث، وفيه: "فقال: هل يغدر؟ فقال أبو سفيان: لا، ونحن الآن في أمان منه في مُدَّة ما ندري

(6)

ما هو صانع فيها".

يريد أبو سفيان بالمدة: صلح الحديبية، وكان في ذي القعدة سنة سِتٍّ بلا شك، فعُلِم أنَّ تحريم القِمَار سابقٌ على أخذ الصديق الرهان، الذي راهن عليه أهل مكة، ولو كان رهان الصديق منسوخًا، لكان أبعد الناس منه، فقد روى البخاري في "صحيحه"

(1)

: "أنه كان له غلام يأخذ من الخَراج، فجاء يومًا بشيء، فأكلَ منه، ثم ضحك غلامه فقال مالك؟ فقال

(2)

: أتدري من أين هذا؟ قال: لا، قال: إني كنتُ تكهَّنتُ لإنسان في الجاهلية، فلما كان اليوم، جاءني بما جَعَل لي، فوضع أبو بكر يده في فيه، وأستقاء ما كان أكلَ".

فكيف يأخذ القمار الحرام

(3)

بعد علمه بتحريمه ونسخه؟! هذا من المحال البيِّن.

وقد رُوِيَ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يتصدق بما أخذ من المشركين من الرهان

(4)

.

وهذا إن صح لا يضرُّ؛ فإنه الأولى والأكمل والأليق بِمَنْصِبِ الصِّدِّيقيَّة.

فلما رأت هذه الطائفة أنه لا يصح أن تكون قصة الصديق منسوخة بتحريم القمار؛ قالت: هي منسوخة بحديث أبي هريرة: "لا سبق إلا في خُفٍّ أو حافر أو نَصْل"

(1)

.

قالوا: وأبو هريرة أسلم عام خيبر سنة سبع، وهذا بعد تحريم القمار والخمر بلا شك، فيكون حديثه ناسخًا لمراهنة الصديق.

قال الآخرون: أبو هريرة لم يقل: سمعتُه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجائز أن يكون أرسله عن بعض الصحابة، كما في عامة حديثه؛ فإنه كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وُقِفَ يقول: حدثني فلان، ويذكر من حدَّثه مِنَ الصحابة.

وعلى تقدير أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فغايته أنه لفظ عامٌّ، ومراهنة الصديق واقعة خاصَّة، والخاصُّ مقدَّم على العام - تقدَّم أو تأخَّر - عند الجمهور.

وقيل: إنه إجماع الصحابة

(1)

؛ كما ثبت في "الصحيحين"

(2)

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أقرَّ أهل خيبر على أن يعملوها والثمرة بينهم وبينه، ثم أوصى عند وفاته

(3)

: "أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب"

(4)

.

ولا خلاف أنَّ خيبر من جزيرة العرب

(5)

، فعمل الخليفتان الراشدان بالخاص المتقدم، وقدَّماه على العام المتأخِّر، وأُقِرَّ أهل خيبر فيها

(6)

إلى أن أحْدثُوا في زمن عمر رضي الله عنه ما أحْدثُوا وعلم، فأجْلاهم إلى الشام

(7)

.

قالوا: وهذا للحنفية ألزم؛ فإنهم يرون المراهنة على مثل ما راهن عليه الصديق من الغلَبَة في مسائل العلم، وعندهم أن العامَّ المتأخِّر ينسخ الخاصَّ المتقدِّم، ولم ينسخوا قصة الصدِّيق المتقدِّمة الخاصَّة بحديث أبي هريرة العام المتأخر، وهو قوله:"لا سبق إلا في خف، أو حافر، أو نصل"

(1)

.

وعلى هذا، فقد يقال: قصة مراهنة الصديق لم تدخل في حديث أبي هريرة بالكُلِّيَّة، ولا أُرِيدَ بها بِنَفْيٍ ولا إثباتٍ.

وعلى هذا، فكل واحد من الحديثين يبقى معمولًا به لأنه

(2)

على بابه، ولا تعارض بينهما، وهو تقرير حسن.

قالوا: فهذه نبذة من أدلَّتنا على عدم اشتراط المحلَّل في السباق؛ فإن كان عندكم ما يعارضها فَحَيَّهَلًا به، فنحن من وراء القبول له إن قاومها، ومن وراء الردِّ والجواب إن لم يقاومها، ومحالٌ أن تقوم هذه الأدلَّة وأكثر منها على أمرٍ باطلٍ في الشرع، يتضمَّن تحليل ما حرَّمه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وإلحاق القمار بالحلال، ولا يكون عنها أجوبة صحيحة صريحة، ولها معارض مقاوم، فمن ادَّعى بطلانها، فَلْيُجِبْ عنها أجوبة مفصَّلة، وإلَّا، فليعرف قَدْره، ولا يتعدَّى طَوْره، ولا

يقتحم حلبة هذا السباق إلا إذا وثق من نفسه بمقاومة الرفاق.

فصلٌ

قال أصحاب التحليل: لقد أجلبْتُم علينا بخيل الأدلَّة ورَجلِها، وجَنَبْتُم معها شكْلها وغير شَكْلِها

(1)

، وجيوش أدلَّتنا وراءكَم في الطلب، وسائقها يقول: أُدْرِكْتم وسُبِقْتُم فلا حاجة بكم إلى الجَلَب والجَنَب، فاستعدُّوا الآن للقاء جيوش من الأدلَّة، إنْ طُلِبت أعْجَزَتْ مَن طلبها، وإن طَلَبت أدْرَكت

(2)

من استنصر بها؛ فهو منصور، ومن عانَدَها فهو مقهور، وسلطان هذه العساكر المنصورة كتاب الله تعالى، ثم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأمراؤها أئمة الإسلام من الصحابة والتابعين ومَن بعدهم، وهذه طليعة الجيش قد أقبلت، وسلطانه قد برز:

قال الله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [الأحزاب: 36].

وقال الله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7].

وقال الله تعالى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (65)} [النساء: 65].

وقال الله تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (59)} [النساء: 59].

وقد تنازعنا نحن وأنتم في هذه المسألة، فلأيِّ القولين شهد القرآن والسنة، أخذنا به، ولم نترك موجبه لقول أحد، وعند هذا فنقول: الدَّليل على اشتراط المحلِّل من السُّنّة

(1)

وجوه:

الأول: ما رواه حافظ الأمة محمد بن شِهَاب الزُّهري عن أعْلَمِ التابعين سعيد بن المسيّب عن حافظ الإلمملام أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَن أدخلَ فرسًا بين فرسين وهو لا يأمَن أن يُسْبَقَ، فلا بأس، ومن أدخلَ فرسًا بين فرسين وهو آمِنٌ أن يُسْبَقَ، فهو قمارٌ"

(2)

.

رواه إمام أهل السنة أحمد بن حنبل في "مسنده" عن يزيد بن هارون ثنا سفيان بن حسين عن الزهري، وَبَنَى عليه مذهبه، وعَمِلَ به.

ورواه أبو داود وابن ماجه

(1)

في "سننهما"، ورواه أبو بكر بن أبي شيبة، وقال أبو عبد الله الحاكم

(2)

: "هو صحيح الإسناد".

وقال أبو محمد بن حزم

(3)

: "هو صحيح، وليس في رجال هذا الإسناد من ينبغي النظر فيه؛ إلَّا سفيان بن حسين هذا، فإنهم أئمة الإسلام، وهداة الأنام"

(4)

.

فنقول وبالله تعالى التوفيق: سفيان هذا

(5)

، قد وثَّقه أحمد بن عبد الله العجلي، ويحيى بن معين في رواية محمد بن سعد، وقال:"كان يخطئ"، ووثَّقه عثمان بن أبي شيبة.

وقال عباسٌ الدُّوري: "سألتُ يحيى عنه؟ فقال: ليس به بأس، وليس من أكابر أصحاب الزهري".

وقال يحيى في رواية ابن أبي خيثمة: "هو صالح، وحديثه عن الزهري ليس بذاك، إنما سمع منه بالمَوْسِم".

وقال أبو الفرج ابن الجوزي

(1)

ومحمد بن عبد الواحد المقدسي:

"خَرَّجَ مسلمٌ حديثه في "صحيحه"

(2)

، واستشهد به البخاري في "صحيحه".

وقد صحَّح له الترمذي عن

(3)

غير الزهري، فقال: حدثنا زياد بن أيوب، حدثنا عباد بن العوام، عن سفيان بن حسين، عن يونس بن عبيد، عن عطاء عن جابر:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المُحاقَلَة، والمزابَنَة، والمُخابرةَ، والثُّنْيا إلا أن تعلم"

(4)

.

ثم قال: "هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر".

ويكفي سكوت الإمام أحمد عنه بعد إخراجه له، وبناؤه مذهبه عليه، وهذا يدل على صحته عنده.

وقد قال الحافظ أبو موسى المديني

(5)

: إن ما خرَّجه الإمام أحمد في "المسند" فهو صحيح عنده.

قالوا: وقد قال أبو الحسن الدارقطني في "علله"

(1)

: إن الحديث محفوظ عن الزهري.

وقد شهد أبو أحمد بن عدي

(2)

أن للحديث أصْلًا، وصوَّب رواية سعيد له عن أبي هريرة، وناهِيْكَ بهؤلاء الأعلام.

وقد سأل الترمذي

(3)

البخاري عن حديث سفيان بن حسين في الصدقات فقال: "أرجو أن يكون محفوظًا، وسفيان بن حسين صدوق".

فهذا إمام هذا الشأن قد شهد لحديثه عن الزهري بأنه محفوظ، ولسفيان بن حسين بالصدق، ومثل هذا يكفي في الاحتجاج بالحديث.

قالوا: وقد تابعه على روايته له عن الزهري: سعيد بن بشير، قاله أبو داود وابن عدي

(4)

. ولا ريب أن هذا يقوِّي أمر الحديث ويزيل عنه تفرُّد سفيان بن حسين به.

وقد أثنى الأئمة على سعيد بن بشير هذا

(5)

:

فقال شعبة: "كان حافظًا صدوق اللسان".

وقال أبو زرعة الدمشقي: "رأيته عند أبي مسهر موضعًا للحديث. قال: وقلت لدُحيم: ما تقول في محمد بن راشد؟ فقال: ثقة وكان يميل إلى هوى، قلت: فأين هو من سعيد بن بشير؟ فقدَّم سعيدًا عليه.

وفي لفظ: سألت دُحَيْمًا عن قول من أدْرَكَ في سعيد، فقال "يوثقونه".

وقال البخاري: "يتكلمون في حفظه وهو يحتمل".

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: "سألت أبي وأبا زرعة عن سعيد بن بشير؟ فقالا: محلُّه الصِّدق عندنا. قلت: يُحْتجُّ بحديثه؟ قالا: يحتجّ بحديث ابن أبي عَرُوْبة والدَّسْتَوائي، هذا شيخ يُكْتَبُ حديثه. قال: وسمعت أبي يُنْكِرُ على مَنْ أدْخَلَه في كتاب الضُّعَفَاء، وقال يُحوَّل"

(1)

.

وقال عثمان بن سعيد الدَّارمي: "كان مشايخنا يقولون: هو ثقة".

قالوا: وإنما تَكَلَّم في سعيد بن بشير هذا من تكلَّم: في حديثه عن قتادة لِنُكْرة وقعت فيه، حتى قال ابن عدي والدارقطني: إنه: "أخطأ في هذا الحديث في روايته عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وروايته إيَّاه عن الزُّهري

(2)

عن سعيد سالمة من هذا القَدْح، ووافقه

عليها سفيان بن حسين".

قالوا: فالحديث إذن صحيح الإسناد، لثقة رجاله، وتَرْكُ إخراج أصحاب الصحيح له لا يدلُّ على ضعفه، كغيره من الأحاديث الصحيحة التي تَرَكا إخراجها.

قالوا: وقُصَارى ما يعلَّل به الوقف على سعيد بن المسيب، وهذا ليس بعلَّة، فقد يكون الحديث عند

(1)

الراوي مرفوعًا، ثم يفتي به من قوله، فَيُنْقَل عنه موقوفًا، فلا تناقض بين الروايتين.

فصلٌ

قالوا: فهذا تقرير الحديث من جهة السند.

وأما تقرير الدلالة منه:

فهو أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنَّ المتسابقَيْن متى أدخلا بينهما ثالثًا

(2)

، قد أمن أن يُسْبَق فهو قمار، ومعلوم أنَّ دخوله لم يجعل العقد قمارًا، بل إخراجهما هو الذي جعل العقد قمارًا، ودخوله على غير الوجه الذي دخلا عليه من الرجاء والخوف لا عبرة به، فكأنه لم يدخل، فكان العقد قمارًا، إذ لا تأثير له