جامعة الأزهر الشريف كلية أصول الدين _ الزقازيق الدراسات العليا قسم الحديث وعلومه   {بِسْمِ - القسم الثالث من المعجم الأوسط للطبراني - جـ ١

جامعة الأزهر الشريف

كلية أصول الدين _ الزقازيق

الدراسات العليا

قسم الحديث وعلومه

{بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}

القسم الثالث مِنْ "المعجم الأوسط"

للإمام أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ت 360 هـ تحقيق ودراسة مع ملاحظة أحكامه على الأحاديث بالتفرد.

من حديث (651) حديث عمرو بن الحَمِق قال: قال رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لَا يَحِقُّ الْعَبْدُ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى يَغْضَبَ لِلَّهِ، وَيَرْضَى لِلَّهِ

…

الحديث) إلي حديث رقم (900) حديث أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ رضى الله عنهما، قَالَا: سَمِعْنَا خَلِيلَنَا صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (مَنْ قَتْلَهُمْ فَلَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ

…

الحديث).

رسالة مُقَدَّمةٌ لنيل درجة التَّخصص (الماجستير)

في الحديث وعلومه

إعداد الباحث:

محمد فوزي محمد السعدني

تحت إشراف

فضيلة الأستاذ الدكتور/

أ. د/ محمود عمر إبراهيم هاشم

أستاذ الحديث المتفرغ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق (مشرفًا أصليًا)

فضيلة الأستاذ الدكتور/

د/ عبد العزيز مهدي حسن السيد مدرس الحديث وعلومه بالكلية (مشرفًا مشاركًا)(رحمه الله تعالى)

بسم الله الرحمن الرحيم

‌

‌الإهداء

إلى نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وآله الطاهرين، وأصحابه الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

إلى عَلَمِ المُعَمَّرين، ومُحَدِّثِ الإسلام الحافظ: أبي القاسم سُلَيْمان بن أحمد الطبرانيّ.

إلى شيخيّ الكريمين المشرفين على الرسالة: أ. د/ محمود عمر إبراهيم هاشم، وأ. د/ عبد العزيز مهدي حسن السيد تغمده الله بواسع رحمته، وجعل قبره روضة من رياض الجنة.

إلى كل مَنْ ساهم في تحقيق "المعجم الأوسط"، وإخراجه مِنْ عالم المخطوط إلى عالم المطبوع.

إلى أُمي، وأبي اللذين في رعايتهما تَقَلَّبت، وفي كنفهما ارتفعت، وبسببهما تَعَلَّمت، أسأل الله عز وجل أن يُطيل في عُمر أمي على الخير والطاعة، وأن يُمتعها بالصحة والعافية، وأن يشفيها شفاء لا يغادر سقماً. كما أسأل الله تبارك وتعالي أن يغفر لأبي، وأن يرحمه ويشمله برحمته التي وسعت كل شئ، وأن يجعل مقامه الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً إنَّه ولي ذلك ومولاه.

إلى زوجتي التي بَذَلَت لسعادتي كل ما تستطيع، وساعدتني على تحمل عناء الدراسة، فجزاها الله عني خير الجزاء.

إلى كل من أسدى إلىَّ معروفًا، أو تعلمت منه شيئا، أو بذل لي نصحًا، أو مد يد العون لي، مِنْ مشايخي الفضلاء، وأساتذتي الأعزاء، وإخواني مِنْ طلبة العلم.

إلى هذا الصرح الشامخ جامعة الأزهر الشريف، من أساتذة وعلماء وقائمين على العمل الدراسي.

إليهم جميعًا أُهدي هذا العمل المتواضع، وأسأل الله عز وجل أن يجعله من العلم النافع، والعمل الصالح.

والحمد لله رب العالمين

الباحث

‌

‌إهداء خاص

إلي السادة العلماء خاصة علماء الدين - علماء العلم الشرعي - في شتي بقاع الأرض.

إلي منارات العالم الذين أناروا الدنيا بعلمهم وبثوا فيها علوم الوحيين - القرآن والسنة -.

إلي الذين حملوا علي أعتاقهم راية العلم، وتحملوا مسؤولية البلاغ عن الله ورسوله.

إلي رمانة الميزان الذين يصدون عن الدين كل تشويه أو تحريف ويأخذون الناس إلي ربهم أخذاً جميلاً.

إلي من رفع الله منزلتهم، وسما بدرجاتهم حتي قرن شهادة أهل العلم بشهادته، وشهادة الملائكة في الشهادة بوحدانيته، والإقرار بعدالته قال الله عز وجل {شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (18)} .

(1)

قال ابن القيم رحمه الله: اسْتشْهد بهم على أجل مشهود بِهِ وأعظمه وأكبره وَهُوَ شَهَادَة أن لَا إِلَه إِلَّا الله والعظيم الْقدر إنما يستشهد على الأمر الْعَظِيم أكابر الْخلق وساداتهم.

(2)

وقال ابن القيم أيضاً: وقد ذكرنا مائتي دليل على فضل العلم وأهله فى كتاب مفرد، فيالها من مرتبة ما أعلاها، ومنقبة ما أجلها وأسناها، أن يكون المرءُ فى حياته مشغولاً ببعض أشغاله، أو فى قبره قد صار أشلاء متمزقة وأوصالاً متفرقة، وصحف حسناته متزايدة يملى فيها الحسنات كل وقت، وأعمال الخير مهداة إليه من حيث لا يحتسب تلك والله المكارم والغنائم، وفى ذلك فليتنافس المتنافسون، وعليه يحسد الحاسدون، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.

(3)

‌

‌تمهيد

الحمد لله رب العالمين الْحَمْدُ لِلَّهِ ذِي الْمَنِّ والْإِحْسَانِ، وَالْقُدْرَةِ وَالسُّلْطَانِ، الَّذِي أَنْشَأَ الْخَلْقَ بِرُبُوبِيَّتِهِ، وَجَنَّسَهُمْ بِمَشِيئَتِهِ، وَاصْطَفَى مِنْهُمْ طَائِفَةً أَصْفِيَاءَ، وَجَعَلَهُمْ بَرَرَةً أَتْقِيَاءَ، فَهُمْ خَوَاصُّ عِبَادِهِ، وَأَوْتَادُ بِلَادِهِ، يَصْرِفُ عَنْهُمُ الْبَلَايَا، وَيَخُصُّهُمْ بِالْخَيْرَاتِ وَالْعَطَايَا، فَهُمُ الْقَائِمُونَ بِإِظْهَارِ دِينِهِ، وَالْمُتَمَسِّكُونَ بِسُنَنِ نَبِيِّهِ، فَلَهُ الْحَمْدُ عَلَى مَا قَدَّرَ وَقَضَى، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الَّذِي زَجَرَ عَنِ اتِّخَاذِ الْأَوْلِيَاءِ دُونَ كِتَابِهِ، وَاتِّبَاعِ الْخَلْقِ دَونَ نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ الْمُصْطَفَى وَرَسُولُهُ الْمُجْتَبَى، بَلَّغَ عَنْهُ رِسَالَتَهُ، فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ آمِرًا وَنَاهِيًا وَمُبِيحًا وَزَاجِرًا

(1)

، صلاة دائمة في كل حين تنمو وتزيد، ولا تنفد ما دامت الدنيا والآخرة ولا تبيد.

أرواحنا الفداء لمن أخلاقه شهدت بأنه خير مبعوث من البشر

عمت فضائله كل البلاد كما عمت البرية ضوء الشمس والقمر.

أما بعد: فإن السنة النبوية المطهرة هي الأصل الثاني للتشريع الإسلامي بعد كتاب الله عز وجل، وإنَّ علم الحديث مَفْخَرةٌ مِنْ مفاخر العلوم الإسلامية، فقد كان أول مَنْهجٍ عِلْمِيٍّ يُوضع في تاريخ العلوم الإنسانية لتمحيص الرِّوايات، وتدقيق الأخبار، ومعرفةِ الصحيح مِنْ الضعيف، والمقبول مِنْ المردود، بَيْنَما كان هذا الأمر غُفْلاً عند الأُمم الأُخْرَى؛ ينقلون ما هبَّ ودَبَّ مِنْ الرِّوايات والقصص والأخبار؛ دون أن يكون لديهم أي ميزانٍ أو ضابطٍ لها، حتى لو كانت تتعلَّقُ بدينهم، أو تدخل في عقائدهم؛ لذا راجت عندهم الأساطير، ودَاخَلَ مُعتقداتهم التحريفُ، وشَابت كُتُبَهم التُّرَّهاتُ والأباطيل. فكان هذا العلم - وهو علم الحديث - إعجازٌ مِنْ الله عز وجل في حفظ كتابه؛ لأنَّ السُّنة هي المُبَيِّنةُ للقرآن، وهي المُفَسِّرةُ له، وحفظ الشيء يكون بحفظ بيانه، قال الله تعالى:{وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ}

(2)

.

(3)

وكما أن الله عز وجل قيض للكتاب العزيز العدد الكبير، والجم الغفير من الثقات الحفظة في كل قرن لينقلوه من السلف إلى الخلف كذلك قيض الله عز وجل للسُنة الشريفة أئمة كباراً، وجهابذة نقاداً، أوقفوا حياتهم لها، حتى ميزوا لنا صحيح الحديث من سقيمه، ونقدوا لنا الإسناد والمتن بتمحيص شديد وتوثيق بالغ لامثيل له، وبينوا لنا الغريب من الأحاديث والأفراد، بل واعتنوا بتلك الغرائب والأفراد أشد عناية واهتمام حتى أفردوا لها الكتب والمؤلفات. ومما يدل على شدة اعتناء صيارفة الحديث ونقاده بهذا النوع من أنواع علوم الحديث ألا وهو الغرائب والأفراد أنهم تكلموا عليه في شتي كتب الحديث وعلومه، ككتب المصطلح، والرجال، والجرح والتعديل، وكتب

التواريخ والبلدان

(1)

، فنراهم يوردون في تراجم الرواة ما تفردوا به من الغرائب والأفراد. بل وأفردوا له كذلك الكتب والمؤلفات منها على سبيل المثال لا الحصر كتاب الأفراد، والفوائد المنتخبة، وغرائب مالك للعلامة الإمام الدارقطني رحمه الله، وغيرها الكثير، ولعل من أهم هذه الكتب أيضاً كتاب المعجم الأوسط للإمام الطبراني رحمه الله.

وبعد انتهائي مِنْ مرحلة الدراسات العليا بقسم الحديث وعلومه - بكلية أصول الدين، جامعة الأزهر الشريف -، وأثناء تَقَدُّمي لإعداد بحثٍ - لنيل درجة التخصص (الماجستير) -، وجدت أنَّ هناك عِدَّة دوافع وأسباب، دفعتني للتسجيل في خدمة هذا الكتاب بالتحقيق والدِّراسة، ومن أهم هذه الأسباب ما يلي:

1) مكانة هذا الكتاب، وعلو كعب مؤلفه؛ فمؤلفه هو الإمام العلم المحدث الناقد البصير أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني المتوفي سنة 360 هـ عمر قرناً من الزمان، واتسعت رحلته، ودخل أغلب البلاد والأمصار، فسمع من محدثيها ومشايخها، وروى عنهم، وشارك بعض شيوخه في مشايخهم، وأتي من الروايات بما لم يأت بها غيره من الغرائب والأفراد والفوائد، فأجهد من جاء بعده، وأتعب كل من أراد أن يحقق كتاباً له فرحمه الله رحمة واسعة، هذا بالإضافة إلي أن كتابه المعجم الأوسط كتاب جليل القدر عظيم النفع حتى قال عنه صاحبه الإمام الطبراني رضي الله عنه "هذا الكتاب روحي" لأنه تعب فيه. بل قال عنه الإمام الذهبي رضي الله عنه "وفيه كل نفيس وعزيز ومنكر".

2) شدة حاجة أهل العلم إلى هذا الكتاب، فعلي الرغم من أهميته وتقدم مؤلفه إلا أنه لم يخدم الخدمة التي تليق به.

3) أن الإمام الطبراني رحمه الله حكم على معظم أحاديث هذا الكتاب بالغرابة والتفرد مع الأخذ في الاعتبار بسعة روايته وعلو كعبه في هذا الفن، فأردت أن أبين هذا الأمر بعد الدراسة بالموافقة أو الرد بناءً على قواعد أهل هذا الفن.

4) كثرة النُصح من مشايخنا وأساتذتنا وإخواننا الأفاضل إلى العناية والاهتمام بهذا الكتاب.

فلهذه الأسباب وغيرها استخرت الله عز وجل أن أقوم بخدمة جزءٍ من هذا الكتاب وفاءً لهذا الإمام ولكتابه كي أنتفع منه وينتفع منه غيرى. فأقوم بفضل الله وقوته بتخريج جزءٍ من أحاديثه وبيان حكم أسانيدها من الصحة والضعف، مع النظر في أحكام الإمام على الأحاديث بالتفرد.

وذلك من حديث رقم (651) حديث "عمرو بن الحَمق قال: قال رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لَا يَحِقُّ الْعَبْدُ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى يَغْضَبَ لِلَّهِ، وَيَرْضَى لِلَّهِ

…

الحديث". إلي حديث رقم (900) حديث " أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رضى الله عنهما قَالَا: سَمِعْنَا خَلِيلَنَا صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ قَتْلَهُمْ فَلَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ

…

الحديث".

‌

‌منهجي في البحث:

اقتضت طبيعة البحث أن يأتي في تمهيد، وقسمين، وخاتمة، ومنتهيًا بالفهارس العلمية.

(1)

وبيان ذلك على النحو التالي:

أولا: التمهيد:

بينت فيها أسباب اختياري للموضوع، وبيان أهميته، وإبراز منهجي فيه.

ثانياً: القسم الأول:

قسم الدِّراسة: ويشتمل على التعريف بالمؤلف، وكتابه، مع التعرض لبعض الجوانب النظرية التي لها علاقة أساسية بموضوع البحث، وذلك في ثلاثة فصول مُجْمَلَةً في العرض التالي:

الفصل الأول: التعريف بالمؤلف وذلك في ثلاثة بحوث:

البحث الأول: ترجمة الإمام الطبراني، وذلك في ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: اسمه، ونسبه، وكنيته، ولقبه، ونسبته.

المطلب الثاني: مولده، ونشأته، وأسرته.

المطلب الثالث: وفاته، وعمره.

البحث الثاني: حياة الإمام الطبراني العلمية، ويشتمل على أربعة مطالب:

المطلب الأول: طلبه للعلم.

المطلب الثاني: رحلاته العلمية.

المطلب الثالث: أشهر شيوخه.

المطلب الرابع: أشهر تلاميذه.

البحث الثالث: مكانته العلمية وآثاره، ويشتمل على مطلبين:

المطلب الأول: مكانته العلمية.

المطلب الثاني: مؤلفاته.

الفصل الثاني: التعريف بالكتاب وما يتعلق به، وذلك في ثمانية بحوث:

البحث الأول: اسم الكتاب.

البحث الثاني: التثبت من صحة نسبة الكتاب إلى مؤلفه، بالوسائل العلمية المعروفة عند أهل العلم.

البحث الثالث: موضوع الكتاب.

البحث الرابع: منهج المؤلف في الجزء الخاص بالدراسة لهذه الرسالة، وتقييم ذلك المنهج.

البحث الخامس: جهود العلماء حول خدمة هذا الكتاب.

البحث السادس: معنى المعجم عند المحدثين، وهل سُبق الطبراني إلى مثل هذا النوع من المعاجم؟

البحث السابع: المقارنة بين المعاجم الثلاثة للطبراني (الكبير، الأوسط، الصغير).

البحث الثامن: وصف النُّسخ المخطوطة، والمطبوعة للكتاب.

الفصل الثالث: التعرض لبعض الأمور النظرية التي لها علاقة أساسية ومباشرة بموضوع البحث، وذلك في خمسة بحوث:

البحث الأول: التفرد لغة واصطلاحاً.

البحث الثاني: أقسام التفرد، مع ذكر أحكام كل قسم.

البحث الثالث: موقف الأئمة تجاه الغرائب.

البحث الرابع: ذكر الأسباب التي يعود إليها وصف الحديث بالغرابة.

البحث الخامس: الكتب المؤلفة في الأفراد والغرائب.

ثالثاً: القسم الثاني:

النَّص المُحَقَّق: ويشتمل على تحقيق الجزء الخاص بهذه الرسالة، ومنهجي فيه على النحو التالي:

أولاً: منهجي في تحقيق النص:

1) قمتُ بتوثيق النَّص، وذلك بمقابلة النُّسخة الخطية علي المطبوع - طبعة دار الحرمين -، ومعالجة إشكالات النص؛ بالرجوع إلى كتب السنة، وكتب التراجم، وغيرها، وأثبتُّ الفروق في الهامش.

2) قمتُ بضبط النص ضبطاً قريباً من التمام مراعياً قواعد الإملاء الحديثة.

3) قمتُ بإعجام الأعلام والكلمات المُشكلة بالحركات.

4) قمتُ ببيان غريب الألفاظ في الهامش، وإذا تطلب الأمر للإطالة أفردت لذلك عنواناً في آخر الحديث.

5) قمتُ بعزو الآيات القرآنية المذكورة إلى المصحف الشريف في الهامش بذكر اسم السورة ورقم الآية.

6) قمتُ بعزو الأبيات الشعرية إلى مصادرها إن وُجدت.

7) قمتُ بترقيم الأحاديث ترقيماً مسلسلاً. وذكرت قبل كُلّ حديث رقمين بين معقوفتين هكذا [1/ 651]، وجعلتُ الرقم الأول خاص بترتيب الأحاديث في الجزء الخاص بالدارسة، والرقم الثاني يُشير إلى رقم الحديث في المطبوع.

ثانياً: منهجي في تخريج الأحاديث:

1) قمتُ بتخريج الحديث قيد البحث من طريق المُصَنِف إلا إذا اقتضى المقام الإسهاب لتقوية الحديث أو إثبات التفرد أو دفعه أو بيان خلاف مؤثر على الراوي فى السند أو فى المتن أو هما معاً مع بيان الراجح وعلته، وكذا الجمع. وذكرت في التخريج اسم الكتاب، واسم الباب، ورقم الحديث، ورقم الجزء، والصفحة. وذلك كل كتاب علي حسبه.

2)

…

قمتُ بترتيب مصادر التخريج على حسب المتابعات الأتم فالأقل، فإن تساوت رتَّبتُ المُخَرِّجين على سنة الوفاة.

ثالثاً: منهجي في ترجمة رواة الإسناد قيد البحث:

1) اعتمدت في الترجمة على الاختصار ما أمكن إلا إذا اقتضى المقام الإطالة.

2) أقتصر في الترجمة على ما يميز الراوي بذكر اسمه، ونسبه، وكُنيته، ولقبه، وذكر ثلاثة من شيوخه، وكذلك من تلامذته على أن يكون الشيخ أو التلميذ من المذكورين في الإسناد قيد البحث.

3) ثم أذكر حال الراوي من حيث الجرح والتعديل؛ فإن كان الراوي متفقاً علي توثيقه أو تضعيفه اكتفيت بذكر خلاصة حاله، وان اختلفت أقوال النقاد فيه حاولت الجمع بينها بناء على قواعد الجرح والتعديل؛ وإلا قمتُ بالترجيح.

4) وأما أسانيد المتابعات والشواهد التي تفيد في تقوية الأحاديث فإن كانت في "الصحيحين" أو أحدهما اكتفيت بذلك في الحكم علي صحتها، وإن كانت في غيرهما درست أسانيدها في المُسَوَّدة، واكتفيت في البحث بذكر الحكم على الإسناد فقط، مع التعليل إن كان الحديث حسناً، أو ضَعيفًا.

5) إذا كان فى الحديث خلاف ترجمت لرواة الأوجه الأخرى - إذا كانت في غير الصحيحين - مراعياً الاختصار بتمييز الرواة وبيان حالهم من حيث الجرح والتعديل مُكْتَفِيًا بأحكام الحافظ ابن حجر علي الرواة مِنْ كتابه "التقريب" إلا إذا خالفه الصواب في ذلك، أما إذا كان الحديث من هذه الأوجه الأخري فى الصحيحين أو أحدهما قلت: هذا كافٍ في إثبات صحته.

رابعاً: منهجي في الحكم على الحديث:

1) حكمت على الحديث بما يليق بحاله، مُبَيِّنًا عِلَّة الحكم إن كان الحديث حسنًا أو ضَعيفًا.

2) وإذا كان الحديث قيد البحث صحيحاً من الوجه المذكور؛ اكتفيت بذلك في الحكم عليه، وإن كان حسناً أو ضعيفاً بحثت عن ما يرفعه إلى درجة الصحيح لغيره إن كان حسناً، أو إلى الحسن لغيره إن كان ضعيفاً مع الاكتفاء بذكر ما يُفيد في التقوية من المتابعات أو الشواهد.

خامسا: منهجي في النظر في أحكام الإمام الطبراني على الأحاديث بالتفرد:

1) أقوم بملاحظة أحكام الإمام الطبراني على الأحاديث بالتفرد.

2) أذكر أقوال أهل العلم الموافقين والمخالفين له في ذلك.

3) مناقشة ما سبق ذكره من أقوال أهل العلم بناء على ما سبق ذكره من دراسة الإسناد وتخريج الحديث وفقا لقواعد أهل هذا الفن.

سادسا: منهجي في التعليق على الحديث:

أختم الكلام على الحديث بالتعليق عليه فأذكر كلام بعض شُراح الحديث من أجل أن أوضح معانيه وأجليها، وربما تدخلت لتوضيح بعض ألفاظ أهل العلم.

رابعاً: الخاتمة:

وقد ضمنتها تلخيصاً لأهم الفوائد والنتائج التي تظهر لي من خلال معايشة البحث، ودراسته، وبيان عدد الأحاديث الواردة في البحث من حيث القبول، والرد.

خامساً: الفهارس العلمية:

وتشتمل علي ما يلي:

1) فهرس الآيات القرآنية علي ترتيب السور.

2) فهرس الأحاديث النبوية علي نظام ألف بائي حسب مطلع الحديث.

3) فهرس الأحاديث والآثار على الكتب الفقهية.

4) فهرس للرواة جميعاً علي حروف المعجم.

5) فهرس المراجع: وفيه ذكرت اسم المرجع ومؤلفه، وطبعته، وتاريخه إن وجد وترتيبها على حسب حروف المعجم.

6) فهرس الموضوعات.

وأخيراً: الشكر والتقدير:

أشكر الله عز وجل علي ما أنعم وتفضل به عليَّ من إتمام هذا العمل فله الفضل أولاً وأخراً، وظاهراً وباطناً.

ولا يسعني كذلك إلا أن أتقدم بخالص الشكر والامتنان لشيخيَّ وأستاذيَّ الكريمين الذين قَبِلا - تواضعا منهما - الإشراف على هذه الرسالة، فضيلة الأستاذ الدكتور/ محمود عمر إبراهيم هاشم، وفضيلة الدكتور/ عبد العزيز مهدي حسن السيد تغمده الله بواسع رحمته، وجعل قبره روضة من رياض الجنة، فلقد سهلا لي طريق البحث بنصحهما وإرشادهما، وتعلمت الكثير مِنْ خُلُقهما وأدبهما وتواضعهما وكرمهما البالغ، فجزاهما الله عنى وعن إخواني من طلبة العلم خير الجزاء.

كما أتقدم بالشكر والعرفان لفضيلة الأستاذ الدكتور/ أحمد معبد عبد الكريم، والذى كان له أثرٌ كبيرٌ في الحصول على النسخة الكاملة للمخطوط، حيث صَوَّرها لنا على نفقته الخاصة. فجزاه الله خير الجزاء.

كما أتقدم بالشكر والعرفان لعميد ووكيل كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق، ولأعضاء هيئة التدريس بالكلية عموماً ولقسم الحديث وعلومه خصوصاً، وشكري موصول إلى فضيلة الأستاذ الدكتور/ ممدوح محمد أحمد على ما قدمه لي من نصح وعون وإرشاد فجزاه الله عني وعن إخواني من طلبة العلم خير الجزاء. وشكري موصول أيضاً لأخي الفاضل د/ محمود محمد محمد عمارة السعدني الذى كان لي بمثابة الأخ الكبير والناصح الأمين، والذي كان له الأثر الأكبر في تشجيعي علي التسجيل في "كتاب "المعجم الأوسط" فقد كنت في بداية الأمر متردداً وذلك نظراً لصعوبة علم العلل فكثر نصحه لي بعبارات مفادها "أن خض هذا العلم متعلماً" إضافة إلي أنه لم يتأخر عني عن جواب عن سؤال أو استفسار فجزاه الله خير الجزاء.

كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير للسادة العلماء أعضاء لجنة المناقشة على قبولهم النظر في الرسالة وإبداء ملاحظاتهم، وإنَّي على يقين أنَّني سأستفيد من توجيهاتهم وإرشاداتهم - حفظهم الله رب العالمين -، والله أسأل أن يُنَضِّر وجوه مشايخنا وأساتذتنا الفضلاء في الدنيا والآخرة، وأن يجزيهم عنى وعن طلبة العلم خير الجزاء، وأن يجعل هذا الجهد في موازين حسناتهم في يوم تكون العاقبة فيه للمتقين.

وختامًا: جعلنا الله عز وجل مِمَّن تَكَلَّف الجَهْدَ في حِفْظِ السُّنَنِ ونَشْرِها، وتمييز صحيحها مِنْ سقيمها، والتفقه فيها، والذب عنها، إنَّه المَانُّ على أوليائه بمنازل المُقَرَّبين، والمُتفضِّلُ على أحبابه بدرجة الفائزين.

(1)

والأمر كما قال القاضي عبد الرحيم البيساني رضي الله عنه: إني رأيتُ أنَّه لا يكتب أحد كتاباً في يومهِ إلا قال في غَدِهِ: لو غُيِّرَ هذا لكان أحسن، ولو زيد هذا لكان يُستحَسن، ولو قُدَّم هذا لكان أفضل، ولو تُرِك هذا لكان أجمل، وهذا أعظم العبر، وهو دليلٌ على استيلاء النقص على جملة البشر، فأرجو مسامحة ناظريه فهم أهلوها، وأؤمل جميلهم فهم أحسن النَّاس وجُوهًا.

(2)

والله من وراء القصد، وهو حسبنا ونعم الوكيل، ونسأل الله تعالي أن يرزقنا التوفيق والسداد والإخلاص في القول والفعل والعمل. وأن يُجنبنا الخطأ والزلل والنسيان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وما كان من توفيق فمن الله وحده. وما كان من خطأ، أو زلل، أو سهو، أو نسيان، فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

القسم الأول: قسم‌

‌ الدراسة

ويشتمل على التعريف بالمُؤلِّف، وكتابه، ودراسة بعض الجوانب النظرية

التي لها علاقة أساسية بموضوع البحث.

وذلك في ثلاثة فصول:

‌

‌الفصل الأول: التعريف بالمُؤلِّف

وذلك في ثلاثة بحوث:

البحث الأول: حياة الإمام الطبراني الشخصية.

وذلك في ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: اسمه، ونسبه، وكنيته، ونسبته.

المطلب الثاني: مولده، ونشأته، وأسرته.

المطلب الثالث: وفاته وعمره.

البحث الثاني: حياة الإمام الطبراني العلمية.

ويشتمل على خمسة مطالب:

المطلب الأول: طلبه للعلم.

المطلب الثاني: رحلاته العلمية.

المطلب الثالث: أشهر شيوخه.

المطلب الرابع: أشهر تلاميذه.

المطلب الخامس: عقيدته.

البحث الثالث: مكانته العلمية.

ويشتمل على مطلبين:

المطلب الأول: مكانته العلمية.

المطلب الثاني: مؤلفاته.

‌

‌البحث الأول: حياة الإمام الطبراني الشخصية

.

وذلك في ثلاثة مطالب:

‌

‌المطلب الأول: اسمه، ونسبه، وكنيته، ونسبته:

اسمه، ونسبه، وكنيته: الإِمَامُ، الحَافِظُ، الثِّقَةُ، الرَّحَّالُ، الجَوَّالُ، مُحَدِّثُ الإِسلَامِ، علمُ المعمَّرينَ، أَبُو القَاسِمِ سُلَيْمَانُ بنُ أَحْمَدَ بنِ أَيُّوْبَ بنِ مُطَيّرٍ

(1)

اللَّخْمِيُّ، الشَّامِيُّ، الطَّبَرَانِيُّ، صَاحبُ المَعَاجِمِ الثَّلَاثَةِ.

(2)

نسبته: الطبراني: قال السمعاني: بفتح الطاء المهملة والباء المنقوطة بواحدة، والراء، في آخرها النون، هذه النسبة إلى طبرية، وهي مدينة من الأردن بناحية الغور ومن المشهورين بالانتساب إليها: أبو القاسم سليمان بن أحمد بنِ أَيُّوْبَ بنِ مُطَيّرٍ اللَّخْمِيُّ، الطَّبَرَانِيُّ.

(3)

وقال ابن خلكان: الطبراني: نسبة إلى طبرية، والطبري نسبة إلى طبرستان.

(4)

وقال الدكتور شوقي أبو خليل: طبرية بحيرة ومدينة في شمال فلسطين، غربها موقع حطين، فتحت طبرية علي يد شرحبيل بن حَسَنة سنة 14 هـ صُلحاً. وهي تحت مستوي سطح البحر 209 م، يخرج منها نهر الأردن ليصب بالبحر الميت، وتبعد عن البحر المتوسط 43 كم.

(5)

وكذلك اللخمي: قال ابن خلكان: اللخمي: بفتح اللام وسكون الخاء المعجمة وبعدها ميم هذه النسبة إلى لخم بن عدي، واسمه مالك، وهو أخو جذام، واسم جذام عمر بن عدي، وكانا قد تشاجرا فلخم عمرو مالكاً ــــــ أي لطمه ـــــــ فضرب مالك عمراً بمدية فجذم يده - أي قطعها - فسمي مالك لخمًا، وسمي عمرو جذاماً لهذا السبب.

(6)

والأصبهاني أيضاً: نسبة إلى مدينة أصبهان: بفتح الهمزة، وكسرها، وهي مدينة مشهورة من أعلام المدن وأعيانها، وقد اختلف في سبب تسميتها على عدة أقوال، فُتحت في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة 21 هـ، وهي من أخصب المدن وأكثرها مالا وخيرات وفواكه.

(7)

وتقع أصبهان اليوم في دولة إيران.

‌

‌المطلب الثاني: مولده، ونشأته، وأسرته:

مولده: قال ابن منده رحمه الله: سَمِعت الإِمَام عمي رحمه الله وَمُحَمّد بن بديع يَقُولَانِ سمعنَا أَبَا بكر أَحْمد بن مُوسَى بن مردويه يَقُول سَمِعت الإِمَام أَبَا الْقَاسِم الطَّبَرَانِيّ يَقُول ولدت سنة سِتِّينَ وَمِائَتَيْنِ.

(1)

قلت: والذي يظهر من كلام أهل العلم أنهم اتفقوا علي الزمان الذي ولد فيه الإمام رحمه الله، لكنهم اختلفوا في المكان الذي ولد فيه رضي الله عنه: فقال ياقوت الحموي، وابن الأثير، وابن خلكان: كان مولده بطبرية، سنة ستين ومائتين.

(2)

بينما قال أبو الحسين ابن أبي يعلى ابن الفراء، والذهبي: كان مولده بعكّا، في صفر سنة ستين ومائتين. قال الذهبي: وَكَانَتْ أُمُّهُ عَكَّاوِيَّة.

(3)

نشأته: نشأ الإمام الطبراني رحمه الله وتربي وترعرع في بيئة صالحة من أهل العلم والورع والتقوي فقد كان والده صاحب حديث. قال الذهبي رحمه الله: أوَّل سماعه في سنة ثلاث وسبعين ومائتين بطبريّة، وارتحل به أبوه، وحرص عليه، فإنَّه كان صاحب حديثٍ من أصحاب دُحيم، فبقي في الارتحال وَلقِيِّ الرِّجَال ستة عشر عامًا.

(4)

أسرته: كان والده مِنْ طبرية، وكان صاحب حديث مِنْ أصحاب دُحيم، وأمُّه عَكَّاوية مِنْ عَكَّا كما قال الذهبي. وأمَّا أولاده: فقال ابن منده رحمه الله: سمعت عمي الإِمَام رحمه الله وَمُحَمّد بن بديع الْحَاجِب يَقُولَانِ سمعنَا أَبَا بكر أَحْمد بن مُوسَى يَقُول: للطبراني رحمه الله ابن يُسمى مُحَمَّدًا ويكنى أَبَا ذَر وَله بنت تسمى فَاطِمَة أمهَا أَسمَاء بنت أَحْمد بن مُحَمَّد بن شدرة الْخَطِيب وَذكر أَنَّهَا كَانَت تَصُوم يَوْمًا وتفطر يَوْمًا وَكَانَت لَا تنام من اللَّيْل الا قَلِيلاً رَحمهَا الله وَلها عقب. وَأما مُحَمَّد ابْنه فيروي عَن أبي عَليّ الْوراق، وَأبي عَمْرو بن حَكِيم، وَعبد الله بن جَعْفَر بانتخاب وَالِده رَحْمَة الله عَلَيْهِ مَاتَ فِي رَجَب سنة تسع وَتِسْعين وثلاثمائة وقبره بِجنب قبر وَالِده رحمهمَا الله روى عَنهُ جمَاعَة من كبار الْمُحدثين كَأبي عَليّ الرستاقي، وَأبي طَاهِر بن عُرْوَة، وَأبي أَحْمد الْعَطَّار، وَعلي بن أَحْمد بن مهْرَان، وَعلي بن الْحُسَيْن الإسكاف وَعلي بن سعيد الْبَقَّال.

(5)

‌

‌المطلب الثالث: وفاته، وعمره

.

قال ابن مردويه: توفّي فِي ذِي الْقعدَة يَوْم السبت وَدفن يَوْم الْأَحَد لليلتين بَقِيَتَا مِنْهُ سنة سِتِّينَ وثلاثمائة وَدفن بِبَاب مَدِينَة جيّ

(1)

الْمَعْرُوف بتيره بِجنب حممة بن أبي حممة الدوسي رضي الله عنه.

(2)

وقال ابن خلكان: توفي في ذي القعدة سنة ستين وثلاثمائة، وعمره تقديراً مائة سنة، رحمه الله تعالى، وقيل إنه توفي في شوال، والله أعلم.

(3)

قلت: لكن قال أبو نعيم: تُوُفّي لليلتين بقيتا من ذي القعدة سنة ستّين وصلّيت عليه.

وقال الذهبي: عَاشَ الطَّبَرَانِيُّ مائَةَ عَامٍ وَعشرَةَ أَشهرٍ.

(4)

‌

‌البحث الثاني: حياة الإمام الطبراني العلمية

.

ويشتمل على خمسة مطالب:

‌

‌المطلب الأول: طلبه للعلم:

طلب الإمام رحمه الله العلم منذ الصغر وظل طالباً للعلم وقارئاً وسامعاً ومُتحدثاً حتي بلغ الأمر إلي أن وصل عد شيوخه الذين سمع مِنْهم الحديث إلي أكثر من ألف شيخ، ولما سُئل رحمه الله عن كَثْرَةِ حَدِيثه؟ قال: كنت أَنَامُ على البَوَارِي

(1)

ثلاثِينَ سنة.

(2)

وظل علي ذلك حتي الممات حتي ذهبت عَيناهُ فِي آخر عمره رضي الله عنه. قال الذهبي: أوّل سماعه بطبرية سنة ثلاثٍ وسبعين ومائتين، وله ثلاث عشرة سنة. سمّعه أبوه ورحل به لأنّه كان له ماسَّة - أي صلة - بالحديث.

(3)

‌

‌المطلب الثاني: رحلاته العلمية:

لقد خرج من بلده مهاجراً إلي الله في سبيل طلب العلم بهمة عالية ونفس تواقة فطاف وجاب في الْمَدَائِن والأمصار وتردد فِي البلدان والأقطار باحثاً ومنقباً عن حديث النبي المختار صلى الله عليه وسلم دون كلل أو ملل حتي ألحق الأصاغر بالأكابر وأوصل الْأَبْنَاء بِالْآبَاءِ والأسباط بالأجداد. فرحل إلى القدس سنة أربعٍ وسبعين ومائتين، ثُمَّ إلى قيسارية وعكا سنة خمسٍ وسبعين ومائتين، ورحل إلى حلب سنة ثمان وسبعين ومائتين، ودخل اليمن تقريبًا سنة ثمانين ومائتين، وطاف بالبلدان كمصر، والحجاز، وبغداد، وغيرها، قال الذهبي: وإنما وصل العراق بعد فراغه من مصر، والشام، والحجاز، واليمن، وإلا فلو قصد العراق أولاً لأدرك إسناداً عظيماً. ودخل أصبهان مرتين. قال: أبو بكر بن مردويه: سمعت أبا القاسم الطبراني يقول: أول ما قدمت أصبهان قدمة الأولى سنة تسعين ومائتين، وقدمت الثانية سنة عشر أو إحدى عشر وثلاثمائة. ثم استوطن أصبهان بعد قدمته الثانية وأقام بها مُحَدِّثًا ستين سنة.

(4)

وهذا الجزء الذي قمت بتحقيقه يشتمل علي أربعة من مشايخ الإمام الطبراني رضي الله عنه وهم: أَحْمَد بْن عَلِيّ بْن مُسْلِم أَبُو الْعَبَّاس الأبار، وأحمد بن إبراهيم بن مِلحان أبو عبد الله. وأحمد بن بشير بن أيوب أبو أيوب الطيالسي، وأَحْمَد بْن يَحْيَى بْن إِسْحَاق أَبُو جَعْفَر البجلي الحلواني. وأربعتهم من محدثي بغداد.

‌

‌المطلب الثالث: أشهر شيوخه:

إن رحلات الإمام الطبراني الطويلة ونزوله في كثير من المدائن والأمصار كان لها الأثر البارز في كثرة شيوخه رحمه الله حتي قال الذهبي: سَمِعَ مِنْ نَحْوِ أَلفِ شَيْخٍ أَوْ يزيدُوْنَ.

(1)

ولما ألف الطبراني رحمه الله كتابيه "المعجم الأوسط"، و"المعجم الصغير" رتبهم علي أسماء شيوخه، حتي بلغ عدد شيوخه الذين سمع منهم في "المعجم الأوسط"(837) تقريبًا، بينما بلغ عددهم في "المعجم الصغير"(1150) تقريباً.

ومن أشهر شيوخه الذين حدث عنهم: أَبو زُرْعَة الدِّمَشْقِي، وَإِسْحَاق بن إِبْرَاهِيْم الدَّبرِي، وَإِدْرِيْس بن جَعْفَر العَطَّار، وَعَلِي بن عَبْد العَزِيْز البَغَوِي المجَاورِ، وَيَحْيَى بن أَيُّوْب العلاَّف، وَعَبْد الله بن مُحَمَّد بن سَعِيْد بن أَبِي مَرْيَم، وَأَحْمَد بن عَبْد الوَهَّاب بن نجدة الحَوْطي، وأحمد بن علي بن مسلم الآبار، وَأَحْمَد بن إِبْرَاهِيْم بن فيل البَالِسِي، وَأَحْمَد بن إِسْحَاق الخشَّاب، وَأَحْمَد بن خليد الحَلَبِي، وَالعَبَّاس بن الفَضْل الأَسفَاطي، وَعَبْد الله بن أَحْمَد بن حَنْبَل، وَعَبْد الله بن الحُسَيْن المَصِّيْصِي، وَأَبِي مُسْلِم الكَجِّي، وَإِسْحَاق بن إِبْرَاهِيْم المِصْرِي القَطَّان، وَإِدْرِيْس بن عبد الكَرِيْم الحَدَّاد، وَزَكَرِيَّا بن حَمْدَوَيْه الصَّفَّار، وَعُثْمَان بن عُمَر الضَّبِّي.

(2)

ومن شيوخه علي سبيل الإيجاز:

1) الإمام الحافظ عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، أَبُو عَبْد الرحمن البغدادي: روى عن: أبيه، والهيثم بن خارجة، وشيبان بن فروخ، وآخرين. وروى عنه: الطبراني في "معاجمه"، والنسائي، وابن صاعد، وآخرون. وهو "ثِقَةٌ ثَبْتٌ حُجَّةٌ"، ولد سنة ثَلاث عشرة ومئتين، ومات سنة تسعين ومئتين.

(3)

2) الإمامُ الحافظُ أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشير البغدادي الحَرْبِي: روى عن: أحمد بن حنبل، وعفَّان بن مسلم، هوذة بن خليفة، وآخرين. روى عنه: الطبراني، وأبو بكر الشافعي، وأبو بكر القطيعي، وآخرون. وهو:"ثِقَة حافظ"، ولد سنة ثمان وتسعين ومئة، ومات سنة خمس وثمانين ومائتين.

(4)

3) الإمام الحافظ أبو الحسن عليُّ بن عبد العزيز بن المَرْزُبَان البغويُّ: روى عن: أحمد بن يونس اليربوعي، وعلي بن الجعد، وآخرين. روى عنه: الطبراني في "معاجمه"، وأبو الحسن القطان، وآخرون. وهو:"ثِقَة حافظٌ"، ولد سنة بضع وتسعين ومائة، ومات سنة ست، وقيل سبع وثمانين ومائتين.

(5)

4) الإمام الحافظ أبو جعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة العبسيُّ، الكوفيُّ: روى عن: علي بن المديني، وأبيه، وعميه أبي بكر والقاسم، وآخرين. وروى عنه: أبو القاسم الطبراني، والقاضي المحامليُّ، وابن

صاعد، وآخرون. قال الذهبي: جَمَعَ وصَنَّف، وله "تاريخٌ" كبيرٌ، ولم يُرزق حظًا، بل نالوا منه، وكان من أوعية العلم، مُحَدِّثًا فَهْمًا واسع الرواية، صاحب غرائب، ومات سنة سبع وتسعين ومائتين.

(1)

5) الإمام الحافظ أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله بن مسلم البصري، الكجي: روى عن: أبي عاصم النبيل، ومحمد بن عبد الله الأنصاري، وآخرين. وروى عنه: أبو القاسم الطبراني، وأبو بكر أحمد بن جعفر القطيعي، وأبو بكر الآجري، وآخرون، وهو:"ثِقَةٌ ثَبتٌ". ولد سنة نيف وتسعين ومئة، ومات سنة اثنتين وتسعين ومائتين.

(2)

‌

‌المطلب الرابع: أشهر تلاميذه:

- وكما كثر شيوخ الإمام حتي وصلوا إلي أكثر من ألف شيخ فكذلك كان له تلاميذ كُثر حتي رحل إليه طلاب العلم والحديث مِنْ شتَّى البقاع، والأقطار يأخذون عَنْ علمِ المعمَّرين ما حُدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتي قال الذهبيُّ: جَمَعَ وصَنَّف وعَمَّر دهرًا طويلًا، وازدحم عليه المحدثون، ورحلوا إليه من الأقطار.

(3)

وقال أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الأصبهاني: حَدَّث الطبرانيُّ بأصبهان ستين سنة، فسمع منه الآباء ثم الأبناء ثم الأسباط، حتى لحقوا بالأجداد، وكان واسع العلم، كثير التصانيف.

(4)

- ومن أشهر تلاميذه الذين أخذوا عنه العلم وسمعوا منه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن عُقْدة، وابنُ مَنْدَه،

وَأَبُو نُعَيْم الأَصْبَهَانِي، وَأَبُو بَكْر بن مَرْدَوَيْه، وَأَبُو عُمَر مُحَمَّد بن الحُسَيْن البسطَامِي، وَأَبُو الفَضْل مُحَمَّد بن أَحْمَد الجَارُوْدِي، وَأَبُو سَعِيْد النَّقَّاش، وَأَبُو بَكْر بن أَبِي عَلِي الذَّكوَانِي، وَأَحْمد بن عَبْد الرَّحْمَن الأَزْدِي، وَالحُسَيْن بن أَحْمَد بن المَرْزُبان، وَأَبُو الحُسَيْن بن فَاذَشَاه، وَأَبُو سَعْد عَبْد الرَّحْمَن بن أَحْمَد الصَّفَّار، وَمَعْمَر بن أَحْمَد بن زِيَاد، وَأَبُو بَكْر مُحَمَّد بن عَبْد الله الرِّبَاطِي، وَالفَضْل بن عُبَيْد الله بن شهريَار، وَعبد الواحد بن أَحْمَد البَاطِرقَانِي، وَأَحْمَد بن مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيْم الأَصْبَهَانِي، وَعَلِي بن يَحْيَى بن عَبْدُكَوَيْه، وغيرهم كثير.

(5)

ومن تلامذته علي سبيل الإيجاز:

1)

…

أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده الأصبهانيُّ: صاحب كتاب معرفة الصحابة، وكتاب التوحيد وغيرها من المؤلفات. قال ابن عساكر: أحد المُكْثِرين، والمُحَدِّثين الجَوَّالين، توفى ابن مندة في وطنه بأصبهان في صفر من سنة ست وتسعين وثلاثمائة.

(6)

2)

…

أبو نُعيم أحمد بن عبد الله، الأصبهاني: صاحب كتاب "حلية الأولياء وطبقات الأصفياء"، وكتاب

"المستخرج"، وكتاب "معرفة الصحابة". قال الذهبي: أحد الأعلام ومَنْ جمع الله له بين العُلُوّ في الرّواية، والمعرفة التّامة، رحلَ الحفّاظ إليه من الأقطار، وأَلحقَ الصِّغار بالكبار، مات أبو نعيم الحافظ: في العشرين من المحرم سنة ثلاثين وأربع مائة، وله أربع وتسعون سنة.

(1)

3)

…

أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه بن فورك الأصبهانيُّ: قال الذهبي: له مُصَنَّفاتٌ كثيرةٌ، منها: كتاب "المستخرج على صحيح البخاري"، يعلو في كثير من أحاديثه حتى كأنَّه لقي البخاري، وكان من فرسان الحديث، فهمًا يقظًا مُتْقِنًا، كثير الحديث جدًا. ولد سنة ثلاث وعشرين وثلاث مائة، ومات سنة عشر وأربع مائة، عن سبع وثمانين سنة.

(2)

4)

…

أبو الفضل محمد بن أحمد بن محمد الجاروديُّ، الهرويُّ: قَالَ أبو النَّضْر الفاميّ: كَانَ عديم النّظير في العلوم، خصوصًا في علم الحِفظ والتّحديث، وفي التَّقَلُّل مِن الدّنيا، والاكتفاء بالقوت، وحيدًا في الورع. وقال الجاروديُّ: رحلت إلى الطبراني، فقربني وأدناني، وكان يتعسر عليَّ، ويبذل لآخرين، فكلمته في هذا، فقال: لأنَّك تعرف قدر هذا الشأن. مات: في شوال سنة ثلاث عشرة وأربع مائة.

(3)

5) أبو الحسين أحمد بن محمد بن الحسين بن فاذشاه الأصبهانيُّ: سمع الكثير من أبي القاسم الطبراني، روى "المعجم الكبير" كله عنه. وقال الذهبيُّ: كان يُرمى بالاعتزال والتشيع. مات: في صفر سنة ثلاث وثلاثين وأربع مائة.

(4)

‌

‌المطلب الخامس: عقيدته:

- كانت عقيدة الإمام الطبراني هي عقيدة السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم، والتابعين لهم بإحسان. فقال ابن منده: إنَّ الإِمام أبا القَاسِم الطَّبَرَانِيّ رضي الله عنه، قد أَقَامَ نَفسه بما قد نسبه أهل الْبدع والخلاف، اقْتِدَاءً بالأئمة السّلف وَالصَّالِحِينَ قبله بِهَذِهِ النِّسْبَة إِلَيْهِم - وهي وصفهم لأهل الحديث بالمُشبِّهة والحشوية -، مَعَ أنَّ المبتدعة والمخالفين له كانوا يموتون على علو إِسْنَاده، وَكَثْرَة أَحَادِيثه، وقد سمعُوا مِنْهُ ورووا عنه مع هذا ويطعنون عليه، ويزعمون أنَّه كان حشويًا، وهل يضر القَمَر نباح الْكَلْب؟.

(5)

وقال أيضاً: رحم الله تَعَالَى أَبَا الْقَاسِم الطَّبَرَانِيّ مَا أحسن سيرته وطريقته فِي هجران أهل الْبدع، فقد هجر أَبَا عَلي بن رستم بعد إنعامه عَلَيْهِ، وأياديه لَدَيْهِ؛ لمَّا ظهر مِنْهُ بعض شَيء من حال أبي بكر وَعمر رضي الله عنهما لأنَّ حبهما إيمانٌ، وبغضهما نفاقٌ.

(6)

‌

‌البحث الثالث: مكانته العلمية وآثاره

.

ويشتمل على مطلبين:

‌

‌المطلب الأول: مكانته وعلو منزلته العلمية:

لقد تبوأ الإمام الطبراني رحمه الله مكانة علمية كبيرة ولا شك أن هذه المكانة التي تبوأها الإمام لم تأتي من فراغ وإنما يسر الله تبارك وتعالي له من الأسباب ما أهله لبلوغ هذه المكانة وعلي رأس هذه الأسباب: اختيار الله تبارك وتعالي له حتي يكون في مَصَافٍ العلماء والمُحِدِثِين. ومنها: نشأته منذ الصغر فلقد ولد وتربي في بيت علم وفضل فلقد كان أبوه من المحَدِثين من أصحاب دُحيم. ومنها: كثرة رحلاته العلمية حتي سمع من أكثر من ألف شيخ ففاق بذلك كثير من المحدِثِين أصحاب الحديث. ومنها: كثرة حديثه، وسعة حفظه، واتقاد قريحته حتي قال ابن منده: سمعتُ مِنْ الطبراني أربعة آلاف حديث بالشام.

(1)

وقَالَ أَبُو الْعَبَّاس الشِّيرَازِيّ: كتبتُ عن الطَّبَرَانِيّ ثَلَاثمِائَة ألف حَدِيث، وَهُوَ ثِقَةٌ. وقال أبو الحُسَيْن بن فَارس اللّغَوِي: سَمِعت الأُسْتَاذ ابن العميد يَقُول: ما كنتُ أَظن أنَّ في الدُّنْيَا حلاوة ألذ مِنْ الرِّئَاسَة والوزارة الَّتِي أَنا فِيهَا، حَتَّى شهِدتُ مذاكرة سُلَيْمَان الطَّبَرَانِيّ وَأبي بكر الجعابي بحضرتي. فَكَانَ الطَّبَرَانِيّ يغلب الجعابي بكثرة حفظه، وكان الجعابي يغلب الطَّبَرَانِيّ بفطنته وذكاء أهل بَغْدَاد، حَتَّى ارْتَفَعت أصواتهما، ولا يكاد أَحدهمَا يغلب صَاحبه. فَقَالَ الجعابي: عِنْدِي حَدِيث لَيْسَ فِي الدُّنْيَا إلا عِنْدِي، فَقَالَ: هاته، فَقَالَ: حَدثنَا أَبُو خَليفَة، ثَنَا سُلَيْمَان بن أَيُّوب، وَحَدَّث بِالْحَدِيثِ، فَقَالَ الطَّبَرَانِيّ: أَنا سُلَيْمَان بن أَيُّوب، وَمِنِّى سمع أَبُو خَليفَة، فاسمع مِنِّي حَتَّى يَعْلُو إسنادك، فَإنَّك تروي عن أبي خَليفَة عَنِّي، فَخَجِلَ الجعابي، وغلبه الطَّبَرَانِيّ. قَالَ ابن العميد: فوددت فِي مَكَاني أَن الوزارة والرئاسة ليتها لم تكن لي، وكنتُ الطَّبَرَانِيّ، وفرحت مثل الفرح الَّذِي فرحه الطَّبَرَانِيّ لأجل الحَدِيث، أَو كَمَا قَالَ.

(2)

وهذه المكانة العلمية التي تبوأها الإمام رحمه الله من كثرة حديثه وانتشار علمه وذيوع صيته جعل ألسنة العلماء تلهج بالثناء عليه وتُقر له بهذه المنزلة العالية وبلوغ تلك المَحِلة الرفيعة وما آل إليه الإمام مما آل إليه من بلوغ منزلة أولو العلم الذين أثني الله عليهم في كتابه إلا لإخلاص كان في قلبه، عليه من الله سحائب الرحمة والرضوان.

- قال إبراهيم بن مفلح: كَان أحد الأَئِمة الحفاظ، له تصانيف مَذْكُورَة، وآثار مَشهورة.

(3)

- وقال ابن عُقدة: ما أعلمُني رأيت أحداً أعرف بالحديث، ولا أحفظ للأسانيد من الطبراني.

(4)

- وقال الذهبي: كان ثقَة صدوقاً، واسع الحفظ، بصيراً بالعلل والرجال والأبواب، كثير التصانيف.

(1)

- وقال الذهبي أيضاً: برع في هذا الشأن، وجَمَعَ وصنَّف وعمَّر دهراً طويلاً، وازدحم عليه المحدثون، ورحلوا إليه من الأقطار.

(2)

- وقال ابن عساكر: أحد الحفَّاظ المُكْثرين والرَّحالين.

(3)

- وقال العَطَّار: أحد الحفَّاظ المُبْرزين، والعلماء المُصَنِّفين، والجَوَّالين المُكْثرين، والثِّقات المَرْضِيين.

(4)

‌

‌المطلب الثاني: مُؤَلَّفات الإمام رحمه الله:

قال الذهبيُّ: ألَّف الإمام الطبراني كُتُباً كثيرةً في السُنن والآداب نحو مائتي مُصَنَّفٍ.

(5)

وقد سرد ابن منده مؤلفات الإمام عليه رحمة الله حتي وصل به العدد إلي ما يربو فوق المائة مؤلف فقال ابن منده: ذكر مَا وجد من تصانيفه رحمه الله:

1) كتاب المعجم الْكَبِير مِائَتَا جُزْء. 2) كتاب المُعْجم الْأَوْسَط أَرْبَعَة وَعِشْرُونَ جُزْءاً. 3) كتاب المُعْجم الصَّغِير سَبْعَة أَجزَاء. 4) مُسْند الْعشْرَة ثَلَاثُونَ جُزْءاً. 5) مُسْند الشامين عشرَة أَجزَاء. 6) كتاب النَّوَادِر عشرَة أَجزَاء. 7) كتاب معرفَة الصَّحَابَة. 8) الْفَوَائِد عشرَة أَجزَاء. 9) مُسْند أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه. 10) مُسْند عَائِشَة رضي الله عنها. 11) مُسْند أبي ذَر الْغِفَارِيّ جزءان. 12) كتاب التَّفْسِير. 13) كتاب مسانيد تَفْسِير بكر بن سهل. 14) كتاب دَلَائِل النُّبُوَّة عشرَة أَجزَاء. 15) كتاب الدُّعَاء عشرَة أَجزَاء. 16) كتاب السّنة عشرَة أَجزَاء. 17) كتاب الطوالات ثَلَاثَة أَجزَاء. 18) كتاب الْعلم جُزْء. 19) كتاب الرُّؤْيَا جُزْء. 20) كتاب الْجُود والسخاء جُزْء. 21) كتاب الألوية جُزْء. 22) كتاب الْأَوَائِل جُزْء. 23) كتاب الْأَبْوَاب جُزْء. 24) كتاب فَضَائِل شهر رَمَضَان. 25) كتاب الْفَرَائِض من السّنَن المسندة. 26) كتاب فَضَائِل الْعَرَب جُزْء. 27) كتاب فَضَائِل عَليّ رضي الله عنه. 28) كتاب بَيَان كفر من قَالَ بِخلق الْقُرْآن جُزْء. 29) كتاب الرَّد على الْمُعْتَزلَة جُزْء. 30) كتاب الرَّد على الْجَهْمِية. 31) كتاب مَكَارِم الْأَخْلَاق جُزْء. 32) كتاب الْعَزْل جُزْء. 33) كتاب الصَّلَاة على النَّبِي صلى الله عليه وسلم جُزْء. 34) كتاب الْمَنَاسِك. 35) كتاب كتب النَّبِي صلى الله عليه وسلم جُزْء. 36) كتاب الْقِرَاءَة خلف الإِمَام جُزْء. 37) كتاب الْغسْل جُزْء. 38) كتاب فَضَائِل الْعلم وَاتِّبَاع الْأَثر وذم الرَّأْي وَأَهله. 39) مقتل الْحُسَيْن بن عَلي رضي الله عنه جُزْء. 40) حَدِيث شُعْبَة بن الْحجَّاج خَمْسَة عشر جُزْءاً. 41) حَدِيث الثَّوْريّ عشرَة أَجزَاء. 42) مُسْند الْأَعْمَش.

43) مُسْند الْأَوْزَاعِي. 44) من روى عَن الزُّهْرِيّ عَن أنس جُزْء. 45) حَدِيث مُحَمَّد بن الْمُنْكَدر عَن جَابر جُزْء. 46) حَدِيث أَيُّوب السّخْتِيَانِيّ عشرَة أَجزَاء. 47) مُسْند أبي إِسْحَاق السبيعِي الْهَمدَانِي. 48) مُسْند يحيى بن أبي كثير. 49) مُسْند مَالك بن دِينَار. 50) مُسْند الْحسن بن أبي الْحسن الْبَصْرِي، عَن أنس. 51) مُسْند حَمْزَة الزيات. 52) مُسْند مسعر بن كدام. 53) مُسْند أبي سعد الْبَقَّال. 54) طرق حَدِيث من كذب عَليّ جُزْء. 55) أَحَادِيث بَيَان بن بشر جُزْء. 56) أَحَادِيث من اسْمه عباد جُزْء. 57) أَحَادِيث النَّهْي عَن النوح جُزْء. 58) مُسْند عبد الْعَزِيز بن رفيع جُزْء. 59) أَحَادِيث مُحَمَّد بن جحادة جُزْء. 60) مسانيد عمر بن عبد الْعَزِيز جُزْء. 61) فضل الإِمَام أَحْمد بن حَنْبَل جُزْء. 62) أَحَادِيث إِدْرِيس الأودي جُزْء. 63) أَحَادِيث من اسْمه عَطاء جُزْء. 64) أَحَادِيث أبي غياث روح بن الْقَاسِم جُزْء. 65) أَحَادِيث فِي فَضَائِل عِكْرِمَة جُزْء. 66) أَحَادِيث أُمَّهَات رَسُول الله صلى الله عليه وسلم جُزْء. 67) مُسْند عمَارَة بن غزيَّة جُزْء. 68) أَحَادِيث طَلْحَة بن مصرف جُزْء. 69) غرائب حَدِيث مَالك بن أنس جُزْء. 70) أَحَادِيث ضَمْضَم بن زرْعَة جُزْء. 71) أَحَادِيث أبان بن تغلب جُزْء. 72) أَحَادِيث حُرَيْث بن أبي مطر جُزْء. 73) وَصِيَّة النَّبِي صلى الله عليه وسلم لأبي هُرَيْرَة جُزْء. 74) كتاب ذكر الْخلَافَة لأبي بكر وَعمر. 75) كتاب فَضَائِل الْعَرَب وَعُثْمَان وَعلي رضي الله عنهم. 76) كتاب جَامع صِفَات النَّبِي صلى الله عليه وسلم. 77) كتاب نسب النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَصفَة الْخُلَفَاء. 78) كتاب أنسابهم وأسمائهم وَكُنَاهُمْ. 79) كتاب وَصِيَّة النَّبِي صلى الله عليه وسلم. 80) كتاب لأبي هُرَيْرَة. 81) غزل الْخُلَفَاء والامراء. 82) مُسْند طَلْحَة بن مصرف الإيامي. 83) وَأَبُو حُصَيْن عُثْمَان بن عَاصِم الْأَسدي. 84) وعمار بن أبي مُعَاوِيَة البَجلِيّ الدهني. 85) وَسَعِيد بن أَشوع القَاضِي. 86) وَعبد الله بن شبْرمَة. 87) عَاصِم بن أبي بَهْدَلَة. 88) مُسْند مُحَمَّد بن عجلَان. 89) مُسْند حَمْزَة بن جُنْدُب بن الزيات. 90) مُسْند أبي سعيد الْحسن بن أبي الْحسن الْبَصْرِيّ، عَن أنس. 91) عمرَان بن مُوسَى القبي. 92) والْحَارث بن يزِيد العكلي. 93) مُسْند مسعر بن كدام. 94) مُسْند العبادلة من أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عليه وسلم. 95) مُسْند عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده. 96) مُسْند أبي أَيُّوب عبد الله بن عَليّ الإفْرِيقِي وزافر بن سُلَيْمَان وَغَيرهمَا. 97) مسانيد أبي يحيى مَالك بن دِينَار الزَّاهِد. 98) أَحَادِيث الْأَوْزَاعِيّ وَأبي عَمْرو بن الْعَلَاء. 99) مُسْند زِيَاد بن أبي زِيَاد الْجَصَّاص. 100) وَالْحجاج بن الفرافصة. 101) وَهَارُون بن مُوسَى النَّحْوِي. 102) مُسْند يُونُس بن عبيد. 103) مُسْند مُغيرَة بن مقسم الضَّبِّيّ الْكُوفِي. 104) كتاب الْأَشْرِبَة. 105) كتاب الطَّهَارَة. 106) كتاب الإمارة.

قلت: ذكر الذهبي بعضها ثم قال: وَقَدْ سمَّاهَا عَلَى الولَاءِ الحَافِظُ يَحْيَى بنُ مَنْدَه. وَأَكثرُهَا مَسَانِيْدُ حفَّاظٍ وَأَعِيَانٍ، وَلَمْ نَرَهَا. وَلَمْ يَزَلْ حَدِيْثُ الطَّبَرَانِيِّ رَائِجاً، نَافقاً، مرغوباً فِيْه.

(1)

وهذه أشهر مؤلفاته رحمه الله بشئ من الإيجاز:

1) "المعجم الكبير": طبعة مكتبة ابن تيمية - القاهرة -، الطبعة الأولى سنة (1397 هـ)، والثانية سنة (1404 هـ-1983 م)، بتحقيق الشيخ/ حمدي عبد المجيد السلفي، في خمسة وعشرين مُجلد عدا المجلد

(13، 14، 15، 16، 21) فقد بين أنه لم يعثر علي نسخها الخطية

(1)

، ثُمَّ طُبع جزءٌ مِنْ المجلد رقم (13) بتحقيقه هو أيضاً، طبعة دار الصميعيّ سنة (1405 هـ-1994 م)، ثُمَّ طُبع المجلد (14، 13)، بتحقيق فريق مِنْ الباحثين تحت إشراف د/ سعد بن عبد الله آل حُميد، ود/ خالد بن عبد الرحمن الجُريسي.

2) "المعجم الصغير": طبعة دار الكتب العلمية سنة (1403 هـ-1983 م)، ويقع في مجلدين.

3) "مسند الشاميين": طبعة مؤسسة الرسالة - بيروت -، الطبعة الأولي سنة (1409 هـ-1989 م)، بتحقيق الشيخ/ حمدي عبد المجيد السلفي، ويقع في أربعة مجلدات.

4) "الدعاء": طبعة دار البشائر الإسلامية - بيروت - سنة (1407 هـ-1987 م)، ويقع في ثلاثة مجلدات بتحقيق د/ محمد سعيد حسن البخاري.

‌

‌الفصل الثاني: التعريف بالكتاب وما يتعلق به

.

وذلك في ثمانية بحوث:

‌

‌البحث الأول: اسم الكتاب، واسم مُؤلِّفه

.

* اسم الكتاب: "المعجم الأوسط".

* اسم المؤلف: الإِمَام أَبُو القَاسِمِ سُلَيْمَانُ بنُ أَحْمَدَ بنِ أَيُّوْبَ بنِ مُطَيّرٍ اللَّخْمِيُّ، الشَّامِيُّ، الطَّبَرَانِيُّ.

‌

‌البحث الثاني: التثبت من صحة نسبة الكتاب إلى مؤلفه

.

هذا الكتاب يعد من أشهر كتب المُصَنِف رحمه الله ومما يدل علي أنَّ هذا الكتاب مِنْ مؤلَّفات الإمام الطبراني رحمه الله أمورٌ منها:

1) قال الذهبي رحمه الله: كان الطبراني - فيما بلغنا - يقول عن "الأوسط": هَذَا الكِتَابُ رُوحي.

(1)

2) أنَّ معظم من ترجم للمُصَنِف ذكر هذا الكتاب في عِدَاد مؤَلَّفاته: فقال ابن منده: وله - أي الطبراني - "المعجم الأوسط" يقع في أَرْبَعَة وَعِشْرينَ جُزْءًا.

(2)

وقال ابن عساكر: صَنَّف الطبراني "المعجم الكبير" في أسماء الصحابة، و"الأوسط" في غرائب شيوخه، و"الصغير" في أسماء شيوخه، وغير ذلك من الكتب.

(3)

3) اقتباس العلماء مِنْ الكتاب في شتى مؤلَّفاتهم ككتب المصطلح، والعلل، والتخريج، والزوائد، والتراجم، مع التصريح بعزوه إلى "المعجم الأوسط" للطبراني.

4) أنَّ الشيوخ المذكورين في الكتاب هم شيوخ الإمام الطبراني.

5) أنَّ بعض الأحاديث الواردة في الكتاب قد أخرجها الطبراني في كُتُبه الأخرى كالمعجم الكبير، ومسند الشاميين بنفس الإسناد والمتن المذكور في "الأوسط".

6) أنَّ بعض الأحاديث الواردة في "الأوسط" قد رواها غير واحدٍ مِنْ أهل العلم كأبي نُعيم، والخطيب، وابن عساكر، والضياء، والذهبي، وابن حجر، وغيرهم من طريق الطبراني.

7) أنَّ الإمام الهيثمي قد روى كتاب "المعجم الأوسط" بإسناده إلى الإمام الطبراني، وقد ذكر سنده إليه في مقدمة كتابه مجمع الزوائد.

‌

‌البحث الثالث: موضوع الكتاب

.

لقد صَنَّف الإمام الطبراني هذا المعجم لجمع غرائب المرويات من حديث شيوخه:

- قال ابن عساكر: صَنَّف "الأوسط" في غرائب شيوخه.

(1)

- وقال الذهبيُّ: صَنَّف الطبراني "المعجم الأوسط" في ست مجلدات كبار، على معجم شيوخه، يأتي فيه عن كل شيخ بما له من الغرائب والعجائب، فهو نظير كتاب "الأفراد" للدارقطنيّ، بيَّن فيه فَضِيْلَتَه، وَسَعَةَ رِوَايَتِهِ، وكان يقول: هَذَا الكِتَابُ رُوحِي، فإنَّه تَعِبَ عليه، وفيه: كُلُّ نَفِيسٍ وَعَزِيزٍ وَمُنْكَرٍ.

(2)

‌

‌البحث الرابع: منهج المؤلف في الجزء الخاص بالدراسة، وتقييم ذلك المنهج

.

1) رتب المُصَنِّف كتابه على أسماء شيوخه، ورتبهم على حروف الهجاء، فبدأ بالألف وانتهى بالياء.

2) أخرج المُصَنِّفُ أحاديث الكتاب بإسناده عن شيوخه إلى قائليها.

3) ساق في ترجمة كل شيخ له عددًا من الأحاديث الغرائب وذلك على حسب عدد مروياته عنده. وهذا الجزء الذي قمت بتحقيقه يشتمل علي أربعة من مشايخ الإمام الطبراني رضي الله عنه وهم: أحمد بن علي بن مسلم الآبار، وأحمد بن إبراهيم بن ملحان، وأحمد بن بشير الطيالسي، وأحمد بن يحيي الحلواني.

4) ليس في الجزء الذي قُمتُ بتحقيقه إلا حديث قدسي واحد فقط وهو حديث رقم (225/ 875)، وأغلب الأحاديث التي قمت بدراستها مرفوعة إلى النَّبي صلى الله عليه وسلم، وعددها (239) حديثًا، تُقَدَّر بنسبة (95. 6%) بل واشتمل هذا الجزء أيضًا على جملة مِنْ الآثار، وعددها (10) أثار، تُقَدَّر بنسبة (4%) وأرقامها:(721 و 765 و 774 و 776 و 810 و 820 و 827 و 830 و 832 و 881) وهذه الأرقام علي حسب ترقيم المطبوع.

5) قد يُسند حديثًا مِنْ وجهٍ مُعَيَّنٍ، ويُحيل علي سنده بعض المرويات بعده، فَيذكر الحديث بإسناده ومتنه، ثُمَّ يقول: وبإسناده عن فلان، ويَذكر حديثًا آخر، أو عدة أحاديث بنفس السند وذلك كحديث رقم:(54 إلي حديث رقم 60).

6) يذكر أحيانًا جملة مِنْ الأحاديث بأسانيده، ثُمَّ يَعْقُبُها جميعًا بقوله: لم يرو هذه الأحاديث عن فلان إلا فلان، كما في الحديث رقم (4، 3)، (16 إلي حديث رقم 19)، (53، 52)

7) علق الإمام الطبراني على معظم الأحاديث بالحكم عليها بالتفرد، وغالب ذلك من نوع التفرد النسبي، وهناك أحاديث من نوع التفرد المطلق وذلك كحديث رقم (125، 111، 95، 24، 9، 7، 1).

8) بلغ عدد الأحاديث التي حكم عليها بالتَّفرُّد (229) حديثًا، تُقَدَّر بنسبة (91. 6%) - مِنْ مجموع ما درسته -، وهي بالأرقام التالية: (1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و 24 و 25 و 26 و 27 و 28 و 29 و 30 و 31 و 32 و 33 و 34 و 35 و 36 و 37 و 38 و 39 و 40 و 41 و 42 و 43 و 44 و 45 و 46 و 47 و 48 و 49 و 50 و 51 و 52 و 53 و 61 و 62 و 63 و 68 و 69 و 70 و 71 و 72 و 73 و 74 و 81 و 82 و 83 و 84 و 85 و 86 و 87

و 88 و 89 و 90 و 91 و 92 و 93 و 94 و 95 و 96 و 97 و 98 و 99 و 100 و 101 و 102 و 103 و 104 و 105 و 106 و 107 و 108 و 109 و 110 و 111 و 112 و 113 و 114 و 115 و 116 و 117 و 118 و 119 و 120 و 121 و 122 و 123 و 124 و 125 و 126 و 127 و 128 و 129 و 130 و 131 و 132 و 133 و 134 و 135 و 137 و 138 و 139 و 140 و 141 و 142 و 143 و 144 و 145 و 146 و 147 و 148 و 149 و 150 و 151 و 152 و 153 و 154 و 155 و 156 و 157 و 158 و 159 و 160 و 161 و 162 و 163 و 164 و 165 و 166 و 167 و 168 و 169 و 170 و 171 و 172 و 173 و 174 و 175 و 176 و 177 و 178 و 179 و 180 و 181 و 182 و 183 و 184 و 185 و 186 و 187 و 188 و 189 و 190 و 192 و 193 و 194 و 195 و 196 و 197 و 198 و 199 و 200 و 201 و 202 و 203 و 204 و 205 و 206 و 207 و 208 و 209 و 210 و 211 و 212 و 213 و 214 و 215 و 216 و 217 و 218 و 219 و 220 و 221 و 222 و 223 و 224 و 225 و 226 و 227 و 228 و 229 و 230 و 232 و 233 و 234 و 235 و 236 و 237 و 238 و 239 و 240 و 241 و 242 و 243 و 244 و 245 و 246 و 247 و 248 و 249 و 250).

9) وأحيانًا تكون عبارة غيره في الحكم علي الحديث بالتفرد أدق وأضبط مِنْ عبارة المُصَنِّف، كما في الحديث رقم (184، 166) ونضرب علي ذلك مثالاً كما في الحديث رقم (166) قال الطبراني رحمه الله: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيث عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ إِلَّا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قَيْسٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ.

قلت: أما قوله: تَفَرَّدَ بِهِ: أَحْمَد بْن عَبْدِ الصَّمَدِ. فليس الأمر كما قال عليه رضي الله عنه. فلم يتفرد به أَحْمَد بْن عَبْدِ الصَّمَدِ الْأَنْصَارِي بل تابعه: عَلِي بْن عَمْرو الأَنْصَارِي. وقد ساق ابن عدي الحديث بإسناده عَنْ أَحْمَد بْن عَبْدِ الصَّمَدِ الْأَنْصَارِي، وعَلِي بْن عَمْرو الأَنْصَارِي كلاهما عَنْ إِسْمَاعِيل بْن قَيْس. ثم قال: وَهَذَا الْحَدِيثُ عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيد بِهَذَا الإِسْنَادِ، لَيْسَ يَرْوِيهِ عَنْ يَحْيى غَيْر إِسْمَاعِيل بْن قَيْس. قلت: فقيد ابن عدي التفرد بإِسْمَاعِيل بْن قَيْس.

10)

…

وبلغ عدد الأحاديث التي لم يحكم عليها بالتَّفرد (21) حديثًا، تُقَدَّر بنسبة (8. 4%) - مِنْ مجموع ما درسته -، وأرقامها:(8 و 54 و 55 و 56 و 57 و 58 و 59 و 60 و 64 و 65 و 66 و 67 و 75 و 76 و 77 و 78 و 79 و 80 و 136 و 191 و 231).

11) يذكر أحيانًا للراوي أنَّه لم يَرو عن شيخه إلا هذا الحديث، كما في الحديث رقم (145) قال الطبراني: لَمْ يَرْوِ ثَابِتٌ الْأَعْرَجُ عَنْ أَنَسٍ حَدِيثًا غَيْرَ هَذَا. وأيضاً في حديث رقم (161) قال الطبراني: لَمْ يَرْوِ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْجُنْدَعِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثًا غَيْرَ هَذَا.

12) ويُراعِي أيضاً في مسألة التَّفرد السياق في المتن، كما في الحديث رقم (146) قال: لَمْ يَرْوِ هَذِهِ اللَّفْظَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ مِمَّنْ رَوَاهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ: أَمَرَنِي جِبْرِيلُ إِلَّا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي حَيَّةَ. وكذلك في حديث رقم (152) قال أيضاً: لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِمَّنْ رَوَاهُ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ: «بِلَيْلَتَيْنِ» إِلا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ.

13) يُصَرِّحُ في بعض الأحاديث أحيانًا بإعلالها بالمخالفة أو غير ذلك من أنواع العلة الخفية، ويعبر

بلفظ (النَّاس، وأصحاب) ويقصد بها رواية الأكثرية، أو رواية الجماعة مِنْ الرواة. كما في الحديث رقم (37) قال: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَّا زَيْدٌ. وَرَوَاهُ شُعْبَةُ، وَأَصْحَابُ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ. قلت: ويُنظر أيضاً أحاديث رقم (203، 188، 124، 96، 89)

14)

…

وأحياناً ما يعلق علي الحديث بالحكم عليه بالتفرد ثم يذكر أوجه الخلاف فيه ثم يرجح أحد الأوجه وذلك كحديث رقم (96) قال عقب الحديث: هَكَذَا رَوَاهُ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ. وَرَوَاهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ: عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ. وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيجٍ: عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ. وَرَوَاهُ صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ: عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ. وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ الرُّصَافِيُّ: عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ الْقُرَظِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو. وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنِ الزُّبَيْرِ الْحَرَّانِيُّ: عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ. وَالصَّحِيحُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ: مَا رَوَاهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ. قلت: وإن كان ما رجحه هنا متعقب عليه فيه.

وقد يذكر أوجه الخلاف ولا يرجح كما في حديث رقم (113) قال: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُهَيْلٍ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْوَرْكَانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَثْمَةَ. وَرَوَاهُ أَصْحَابُ مَالِكٍ: عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ. وَرَوَاهُ عَتِيقُ بْنُ يَعْقُوبَ الزُّبَيْرِيُّ: عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ،. وَرَوَاهُ رَوَّادُ بْنُ الْجَرَّاحِ: عَنْ مَالِكٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ.

15) وهناك بعض الأحاديث التي انفرد بها الطبراني، ولم أقف - على حد بحثي - على شئ من هذه الأحاديث إلا عند المُصَنِف في "الأوسط"، مِمَّا يدل على علو كعب هذا الإمام في علم الحديث، وسعة روايته، وكثرة رحلاته، فليس بغريب أن يأتي بما لم يأتي به غيره. وهذه الأحاديث مِنْها ما هو "حسن" كما في حديث رقم (212)، ومنها ما هو "ضَعيفٌ" كما في حديث رقم (226) ومِنْها ما هو "ضعيفٌ جداً"، كما في حديث رقم (225)، ومنه ما هو "موضوع" كما في حديث رقم (45).

تقييم ذلك المنهج:

إنَّ المُتأمِّل لهذا التصنيف يجد أنَّ الإمام الطبراني قد تَعِبَ في جمع هذا السفر العظيم جدًا؛ وذلك لأنَّ الحكم على الأحاديث بالتَّفرُّد أمرٌ يحتاج إلى سبر للمرويات، وجمع للطرق، والنظر فى اختلافات الرواة، وهذا لا يقوم به إلا الأفذاذ من النُّقاد، أمثال الإمام الطبراني رضي الله عنه، فقد قام بهذا الواجب أتمَّ قيام، لكن وقع عليه بعض الهنات مِمَّا لا يسلم منه بشر، فقد تعقبه مغلطاي فى جزءٍ، وتعقبه غيره، ووجدت بعض ذلك فى هذا الجزء الذى شرفني الله عز وجل بتحقيقه.

قال ابن حجر: من مظان الأحاديث الأفراد "مسند أبي بكر البزار"، فإنه أكثر فيه من إيراد ذلك وبيانه، وتبعه أبو القاسم الطبراني في "المعجم الأوسط"، ثم الدارقطني في "كتاب الأفراد". وهو ينبئ على اطلاع بالغ ويقع عليهم التعقب فيه كثيرا بحسب اتساع الباع وضيقه أو الاستحضار وعدمه، وأعجب من ذلك أن يكون المتابع عند ذلك الحافظ نفسه!، فقد تتبع العلامة مغلطاي على الطبراني ذلك في جزء مفرد. وإنما يَحْسُنُ الجزم بالإيراد عليهم حيث لا يختلف السياق أو حيث يكون المتابع ممن يعتبر به لاحتمال أن يريدوا شيئا من

ذلك بإطلاقهم، والذي يرد على الطبراني ثم الدارقطني من ذلك أقوى مما يرد على البزَّار؛ لأنَّ البزَّار حيث يحكم بالتفرد، إنَّما ينفي علمه، فيقول: لا نعلمه يُروي عن فلانٍ إلا من حديث فلان، وأمَّا غيره، فيُعبِّرُ بقوله: لم يَروه عن فلانٍ إلا فلانٌ، وهو وإن كان يُلحق بعبارة البزار على تأويل، فالظاهر من الإطلاق خلافه.

(1)

‌

‌البحث الخامس: جهود العلماء حول هذا الكتاب

.

لقد تتابعت جهود العلماء حول خدمة هذا السفر العظيم، والعناية به، ومن ذلك:

1) قام الحافظ علاء الدين مُغلطاي - المُتوفى سنة 762 هـ - بتعقب الإمام الطبراني في تعليقه علي أحاديث الكتاب بالتفرد في جزءٍ مُفْرَدٍ. قال ابن حجر: من مظان الأحاديث الأفراد "المسند" لأبي بكر البَزَّار، فإنَّه أكثر فيه من إيراد ذلك وبيانه، وتبعه الطبراني في "الأوسط"، ثم الدارقطني في "الأفراد"، وهو يُنَبِّئ على اطلاعٍ بالغٍ، ويقع عليهم التعقب فيه كثيرًا بحسب اتساع الباع وضيقه، أو الاستحضار وعدمه، وأعجب من ذلك أن يكون المُتَابِعُ عند ذلك الحافظ نفسه، فقد تَتَبَّع العلامة مغلطاي على الطبراني ذلك في جزء مفرد.

(2)

2) وقام الحافظ محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن زريق المقدسي - المُتوفى سنة 803 هـ - بترتيب كتاب "المعجم الأوسط" على الأبواب، قال الحافظ ابن حجر: كتبه بخطٍ مُتْقنٍ حسنٍ جدًا.

(3)

3) كتاب "مجمع البحرين في زوائد المعجمين" للهيثمي رحمه الله المُتوفى سنة 807 هـ قام فيه بجمع زوائد المعجمين "الأوسط"، "الصغير" على الكتب الستة، وقام بترتيب تلك الأحاديث على الكتب والأبواب الفقهية. فقال الهيثمي في مقدمة كتابه هذا: قد رأيتُ "المعجم الأوسط"، و"المعجم الصغير" لأبي القاسم الطبرانيّ ذي العلم الغزير، قد حويا مِنْ العلم مالم يحصل لطالبه إلا بعد كشفٍ كبير، فأردت أن أجمع مِنْهُما كل شاردة إلى بابٍ مِنْ الفقه يَحسُنُ أن تكون فيه واردة، فجمعتُ ما انفرد به عن أهل الكتب الستة مِنْ حديثٍ بتمامه، وحديثٍ شاركهم فيه بزيادة عنده.

(4)

4) كتاب "مجمع الزوائد ومنبع الفوائد" للهيثمي أيضاً قام فيه بجمع زوائد مُسْنَد أحمد، وأبو يعلى الموصليّ، وأبو بكر البَزَّار، والمعاجم الثلاثة للطبراني، مع حذف أسانيدها، وترتيبها على الأبواب، ثم قام بالحكم على هذه الحديث مِنْ حيث القبول أو الرَّد.

5) قام الدكتور الطحان بطبع الكتاب وإخراجه للنور لأول مرة.

6) ثم قام المحققان الفاضلان: طارق عوض الله، وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني بطبع الكتاب للمرة الثانية ـــــ طبعته دار الحرمين ــــ وقد اعتَنَوا بتحقيق النص فقط والعناية به دون تخريجه أو دراسة إسناده أو الحكم عليه إلي غير ذلك من الأمور المتعلقة بتحقيق النص.

7) كتاب "تنبيه الهاجد إلى ما وقع مِنْ النَّظر في كتب الأماجد"، وكتاب "عوذ الجاني بتسديد الأوهام الواقعة في أوسط الطبراني" كلاهما للشيخ/ أبي إسحاق الحوينيّ؛ تَعَقَّب فيهما أحكام الإمام الطبراني على الأحاديث بالتَّفرُّد.

‌

‌البحث السادس: معنى المعجم عند المحدثين، وهل سُبق الطبراني إلى تأليف مثل هذا النوع من المعاجم

؟.

تعريف المعجم في اللغة: قال ابن الأثير: حروف المُعْجَم: حُرُوفُ اب ت ث، سُمِّيت بِذَلِكَ مِنَ التَّعْجِيم، وَهُوَ إزالَة العُجْمَة بالنَّقط.

(1)

وقال زين الدين الرازي: الْعَجْمُ: النَّقْطُ بِالسَّوَادِ كَالتَّاءِ عَلَيْهَا نُقْطَتَانِ يُقَالُ: أَعْجَمَ الْحَرْفَ وَعَجَّمَهُ أَيْضًا تَعْجِيمًا وَلَا يُقَالُ: عَجَمَهُ. وَمِنْهُ حُرُوفُ الْمُعْجَمِ وَهِيَ الْحُرُوفُ الْمُقَطَّعَةُ الَّتِي يَخْتَصُّ أَكْثَرُهَا بِالنَّقْطِ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ حُرُوفِ الِاسْمِ.

(2)

وقال الزبيدي: ذَكَر ابنُ جِنِّي فِي مُقَدِّمَة كِتابِ سِرِّ الصِّناعةِ أنّ مَادَّة ع ج م وقَعَتْ فِي لُغَةِ العَرَبِ للإبْهِامِ والإخْفَاءِ، وضِدِّ البَيَانِ. والأعْجَمُ: مَنْ لَا يُفْصِحُ وَلَا يُبِينُ كَلامَه وَإِن كانَ مِنَ العَرَب.

(3)

وقال ابن منظور: وكتابٌ مُعْجمٌ إِذَا أَعْجمَه كاتبُه بالنَّقْط؛ سُمِّي مُعْجَماً لأَن شُكول النَّقْط فِيهَا عُجمةٌ لَا بيانَ لَهَا كَالْحُرُوفِ المُعْجَمة لَا بيانَ لَهَا، وَإِنْ كَانَتْ أُصولًا لِلْكَلَامِ كُلِّهِ.

(4)

وأما المعجم في الاصطلاح: فقال الكتاني: المعاجم جمع معجم وهو في الاصطلاح: ما تذكر فيه الأحاديث على ترتيب الصحابة أو الشيوخ أو البلدان أو غير ذلك والغالب أن يكونوا مرتبين على حروف الهجاء: كمعجم الطبراني الكبير المؤلف في أسماء الصحابة على حروف المعجم عدا مسند أبي هريرة فإنه أفرده في مصنف وفيه قال ابن دحية: هو أكبر معاجم الدنيا وإذا أطلق في كلامهم المعجم فهو المراد وإذا أريد غيره قيد. والأوسط ألفه في أسماء شيوخه وهم قريب من ألفي رجل

(5)

حتى إنه روى عمن عاش بعده لسعة روايته وكثرة شيوخه وأكثر من غرائب حديثهم قال الذهبي: فهو نظير كتاب الأفراد للدارقطني بين فيه فضيلته وسعة روايته وكان يقول فيه: هذا الكتاب روحي لأنه تعب فيه قال الذهبي: وفيه كل نفيس وعزيز ومنكر والصغير وهو في مجلد خرج فيه عن ألف شيخ يقتصر فيه غالبا على حديث واحد عن كل واحد من

شيوخه.

(1)

مَتى أطلق لفظ المعجم؟

لَا نسْتَطِيع الْجَزْم تحديداً عن أول من أطلق "المعجم" على هَذَا الِاسْتِعْمَال فذَلِك أَمر يصعب تحديده وذلك لضياع كثير من كتبنَا وآثارنا، وَأول مَا عرف كَانَ فِي الْقرن الثَّالِث على يَدى رجال الحَدِيث الَّذين سبقوا اللغويين وغيرهم فِي اسْتِخْدَام المعجم، وَأول كتاب أطلق عَلَيْهِ اسْم المعجم هُوَ: مُعْجم الصَّحَابَة لأبي يعلى أَحْمد بن الْمثنى الْموصِلِي الْحَافِظ مُحدث الجزيرة (ت 307)، والمعجم الْكَبِير، والمعجم الصَّغِير فِي أَسمَاء الصَّحَابَة لأبي الْقَاسِم عبد الله بْن مُحَمَّد بن عبد الْعَزِيز الْبَغَوِيّ الْمُحدث الْمَعْرُوف بِابْن منيع (ت: 315)، ثمَّ أطلقت فِي الْقرن الرَّابِع على كثير من الْكتب وأشهرها: المعجم الْكَبِير وَالصَّغِير والأوسط فِي قراءات الْقُرْآن وأسمائه لأبي بكر مُحَمَّد بن الْحسن النقاش الْموصِلِي (ت: 351)، ومعجم الشُّيُوخ لأبي الْحُسَيْن عبد الْبَاقِي بن قَانِع الْبَغْدَادِيّ (ت: 351)، والمعجم الْكَبِير والأوسط وَالصَّغِير لأبي الْقَاسِم سُلَيْمَان بن أَحْمد الطَّبَرَانِيّ (360)، ومعجم الشُّيُوخ لعمر بن عُثْمَان الْبَغْدَادِيّ الْمَعْرُوف بِابْن شاهين (ت: 385).

(2)

وعلي هذا يتبين لنا مما سبق أنّ الإمام الطبراني رحمه الله قد سُبق إلى تأليف مثل هذا النوع من المعاجم.

‌

‌البحث السابع: المقارنة بين المعاجم الثلاثة للطبراني: (الكبير، والأوسط، والصغير)

المعاجم الثلاثة للطبراني بينها أوجه اتفاق، وكذلك أوجه اختلاف.

أما أوجه الاتفاق فمنها:

1) تعد المعاجم الثلاثة موسوعة علمية ضخمة تجمع بين طياتها كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم.

2) قام الإمام الطبراني بفهرسة وترتيب المعاجم الثلاثة على حروف المعجم. فرتب المعجم الكبير على أسماء الصحابة، ورتب المعجمين الأوسط، والصغير علي أسماء الشيوخ.

3) أنَّ المعاجم الثلاثة تحتوي علي أقسام الحديث باعتبار القبول أو الرد ففيها الصحيح، والحسن، والضعيف، وكذلك الموضوع.

4) تشترك المعاجم الثلاثة فى عدد غير قليل من الأحاديث النبوية.

وأما أوجه الاختلاف فمنها:

1) أنَّ الإمام الطبراني رتب المعجم الكبير على أسماء الصحابة، بينما رتب المعجمين الأوسط، والصغير علي أسماء الشيوخ.

2) أكثر الطبراني فى المعجم الكبير من التبويب على موضوع الأحاديث بخلاف الأوسط والصغير فلم يذكر ذلك فيهما.

3) أول ما صنف منها الصغير ثم الأوسط ثم الكبير كما بين ذلك فى مقدمة "المعجم الصغير".

(1)

‌

‌البحث الثامن: وصف النُّسخ المخطوطة، والمطبوعة للكتاب

.

أولاً: - وصف النُّسخ المخطوطة والتي اعتمدتُ عليها في تحقيق الكتاب:

لقد يَسَّر الله عز وجل لي الوقوف على نُسختين خطيتين للكتاب إحداهما كاملة، والأخرى ناقصة:

أ - أما النسخة الخطية الكاملة

(2)

: فهي التي اعتمدت عليها في التحقيق، وهذه النسخة خطها واضح ومقروء إلي حد كبير وورقها ملون فهي مصورة علي نظام التصوير الحديث Mikrofilm.

وأما طريقة النَّسخ فيها: فقد بدأ الناسخ كل حديثٍ بكلمة حدثنا بخطٍ كبيرٍ ممدود هكذا [حدثنا]؛ ليُمَيِّز بداية الحديث. والناسخ يَكتب على الطريقة العثمانية، فمثلًا كلمة الخلائق يكتبها "الخلايق"، وكلمة القيامة يكتبها "القيمة"، وكلمة الصلاة يكتبها الصلوة، وكلمة ذئاب يكتبها ذياب، وعائشة يكتبها "عايشة"، وهكذا. وقد كتبت ذلك في الرسالة بطرق الإملاء الحديثة. ويَكتب الناسخ أيضاً في ذيل الورقة (تقييدة، أو تعقيبة)، يكتب فيها أول كلمة في الصفحة التي تليها؛ وذلك للمحافظة على تسلسل الصفحات.

وهذه النَّسخة تقع في مجلَّدين:

* المجلد الأول: ويحتوي على (309) لوحة ـــــ ورقة ـــــ، وكل لوحة تشتمل على صفحتين أ و ب، وفي كل صفحة (33) سطر، وفي كل سطر مِنْ (17 - 19) كلمة تقريبًا.

ويبدأ المُجَلَّد الأول مِنْ حرف الألف مَنْ اسمه أحمد، وبدأ الكتاب بأحاديث شيخه: أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطيّ، وينتهي بحرف الفاء مَنْ اسمه فُضَيْل.

- وأما اللوحة الأولى مِنْ المخطوط (1/ أ): فقد كتِب الناسخ في أعلى الصفحة مِنْ جهة اليمين بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وبمحاذاتها مِنْ جهة اليسار: رب يسر يا كريم. ثُمَّ كَتَبَ مِنْ أول السطر مِنْ جهة اليمين باللون الأحمر: بابـ الألف مَنْ اسمه أحمد. ثُمَّ بدأ مِنْ أول السطر يسوق أحاديث الكتاب بأسانيدها.

وينتهي المجلد الأول بحرف الفاء فقال في اللوحة رقم (306/ أ) بابـ من اسمه الفضل ثم ساق أحاديث شيخه الفضل بن هارون البغدادي. وفي اللوحة رقم (308/ ب) قال من اسمه فضيل، وفي اللوحة رقم (309/ أ) ينتهي المجلد الأول بذكر آخر حديث فيه. ثُمَّ قال عقبه: يتلوه في الجزء الثاني باب القاف من اسمه القاسم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله وحده.

السماعات في نهاية المجلد الأول: قال مُحَمَّد بن أَحْمد بن مُحَمَّد بن عبد الله المظفري

(1)

: قرأتُ جميع هذا الجزء فى مجالس خمسة عشر، آخرها يوم الأربعاء، تاسع عشر شهر ربيع الآخر، سنة اثنتين وعشرين وتسعمائة. وقرأت الجزء الثاني فى مجالس سبعة عشر، فكمل لي جميع "المعجم" قراءة على الشيخ الإمام شيخ الإسلام أبى الفضل شرف الدين عبد الحق بن محمد السنباطي الشافعي

(2)

، بسماعه على شعبان بن محمد بن حجر

(3)

من أول الجزء الرابع والعشرين إلى آخر "المعجم" بقراءة شيخنا الحافظ شمس الدين السخاويّ

(4)

، وبإجازة المُسْمَع من شيخ الإسلام الحافظ أحمد بن على بن حجر

(5)

.

بسماع شعبان من (حرف الخاء) إلى آخر "المعجم" على المُسْنِدَة فاطمة ابنة محمد بن عبد الهادي

(6)

.

وبقراءة شيخ الإسلام من أوله إلى آخر حرف "الحاء المهملة" على أبى المعالى عبد الله بن عمر الحَلَاوي

(1)

، ومن أول حرف الخاء المعجمة إلى باب من اسمه "محمود" على فاطمة المذكورة. وَقِرَاءَتَهُ عليها مِنْ ثَمَّ إلى آخر "المعجم". بإجازة الحلاوى من زينب ابنة الكمال

(2)

، بإجازتها من الحافظ أبى الحجاج يوسف بن خليل الدمشقيّ

(3)

، بسماعه لهذا القدر على أبى سعيد خليل بن أبى الرجاء بدر الرارانيّ

(4)

.

ح وبإجازة فاطمة من أبى نصر ابن الشيرازي

(5)

: أنا عبد الحميد بن عبد الرشيد بن بُنَيْمَان

(6)

: أنا جدى لأمي الحافظ أبو العلاء الحسن بن أحمد بن الحسن العطار

(7)

. بسماعه هو والراراني مِنْ المُسْنِد أبى على الحسن بن أحمد الحَدَّاد

(8)

: أنا أبو نعيم الحافظ

(9)

: أنا الحافظ الطبراني.

وأجاز المُسْمَع مرويه. وكتب: محمد بن أحمد المظفري، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. ا. هـ.

ثم كتب الشيخ السنباطيُّ بخط يده فقال: الحمد لله صحيحٌ ذلك، وكتبه: عبد الحق بن محمد السنباطيُّ الشافعيُّ، حامدًا مُصَلِّيًا مُسَلِّمًا.

* المجلد الثاني: ويحتوي على (310) لوحة، وكل لوحة تشتمل على صفحتين أ، ب. وفي كل صفحة (33) سطر، وفي كل سطر مِنْ (17 - 19) كلمة تقريبًا.

ويبدأ هذا المُجَلَّد مِنْ حرف القاف مَنْ اسمه القاسم، وبدأ المجلد بأحاديث شيخه: القَاسِم بن عَفَافٍ بن

سُلَيْمٍ، وينتهي بحرف الياء مَنْ اسمه يعقوب، وينتهي هذا المجلد بأحاديث شيخه: يَعْقُوب بن مُجَاهِدٍ البَصْرِيُّ

- وفي الصفحة الأولى مِنْ المجلد الثاني: كتِب الناسخ في أعلى الصفحة مِنْ جهة اليمين بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، رب يسر يا كريم. ك، ثُمَّ ترك مقدار سطرين، ثُمَّ كَتَبَ وسط السطر: بابـ - هكذا باء ممدودة - القاف مَنْ اسمه القاسم. ثُمَّ بدأ مِنْ أول السطر يسوق أحاديث الكتاب بأسانيده، وبدأ بأحاديث شيخه: القَاسِم بن عَفَافٍ بن سُلَيْمٍ الفَوْزِيُّ الحِمْصِيُّ،

وينتهي المجلد الثاني بحرف الياء فقال في اللوحة رقم (306/ ب) باب الياء من اسمه يعقوب وفي اللوحة رقم (310/ أ) ينتهي المجلد الثاني فقد ختمه بأحاديث شيخه: يَعْقُوب بن مُجَاهِدٍ البَصْرِيُّ، ثم قال إثر آخر حديث والذي به تمام أحاديث المخطوط بمجلديه قال. والله أعلم بالصواب ك

ثُمَّ كتب في وسط السطر الذي يليه: ك ك آخر "المعجم"، والحمد لله رب العالمين ك. الحمد لله وحده. ثم كتب الناسخ السماعات في نهاية المجلد الثاني للمخطوط فقال: قرأتُ جميع هذا المجلَّد على الشيخ الإمام شيخ الإسلام الشيخ عبد الحق بن محمد السنباطيّ سماعه له من اسمه إلى آخره على المُسْنِد شعبان بن محمد بن محمد بن محمد بن حجر بسماعه مِنْ حرف "الخاء المُعجمة" إلى آخر الكتاب، على فاطمة بنت محمد بن عبد الهادي، عن أبي نصر ابن الشيرازي: أنبأنا عبد الحميد بن عبد الرشيد بن بُنَيْمَان: أنا جدي لأمي الحافظ أبو العلاء الحسن بن أحمد بن الحسن العَطَّار: أنا أبو عليّ الحَدَّاد: أنا الحافظ أبو نُعيم: أنا الحافظ الطبراني جامعه، فذكره. صَحَّ ذلك وثبت في مجالس سبعة عشر، آخرها يوم الجمعة، التاسع والعشرون مِنْ شهر ربيع الأول، سنة اثنتين وعشرين وتسعمائة، وأجاز المُسْمَع مرويه. وكتب: القارئ محمد بن أحمد المظفري، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. هـ.

ثُمَّ كتب الشيخ السنباطيُّ إجازة ذلك بخط يده: الحمد لله، صَحيحٌ ذلك كله. وكتبه: عبد الحق بن محمد السنباطيّ الشافعيّ، حامدًا مُصَلِّيًا مُسَلِّمًا. ثُمَّ كتب المظفري بخطه: يقول كاتبه محمد المظفري: أنَّه قرأ الجزء الأول - أيضًا - في خمسة عشرة مجلسًا، آخرها يوم الأربعاء تاسع عشر شهر ربيع الآخر، سنة اثنتين وعشرين وتسعمائة، على واضع خطه أعلاه، فتمَّ لي قراءة "المعجم" أجمع، وأجاز المُسْمع مرويَّه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. ثُمَّ كتب الشيخ السنباطي بخطه: الحمد لله: صحيحٌ ذلك كله. وكتبه: عبد الحق بن محمد السنباطيّ الشافعيّ حامدًا مُصَلِّيًا مُسَلِّمًا.

…

ب - النُّسخة الناقصة: وهي مِنْ محفوظات مكتبة كوبريلي بتركيا برقم (454)، وتحتوي على (347) لوحة، كل لوحة صفحتان، وتبدأ مِنْ الجزء (38) إلى آخر الكتاب، ومقاسها: 216 x 17. 5، وتاريخ نسخها سنة (625 هـ)، ومسطرتها (21 سطر) وخطها نسخي واضح، وقام أخونا الفاضل/ محمود محمد عمارة السعدني بتصويرها مِنْ معهد المخطوطات بالقاهرة، محفوظة برقم (483)، وحصلت منه على نسخة لها.

نماذج مِنْ النُّسخة الخطية الكاملة للكتاب

ظهر الورقة الأولى للمخطوط مِنْ المجلد الأول

صورةٌ لبداية الجزء الذي قمت بتحقيقه (38/ ب)، وفيها يظهر الحديث الأول مِنْ رسالتي، ويقع في السطر السادس مِنْ أسفل.

صورةٌ لنهاية الجزء الذي قمت بتحقيقه (52/ أ)، وفيها يظهر الحديث الأخير مِنْ رسالتي، ويقع في السطر الحادي عشر.

الصفحة الأخيرة للمخطوط مِنْ المجلَّد الأول (309/ أ)، وفيها تظهر السماعات.

ظهر الورقة الأولى للمخطوط مِنْ المجلد الثاني

الصفحة الأخيرة للمخطوط مِنْ المجلد الثاني (310/ أ)، وتظهر فيها السماعات

ثانيًا: - وصف النُّسخ المطبوعة للكتاب: على الرغم مِنْ أهمية الكتاب، وعلو مكانة مُؤَلِّفه، إلا أنَّه كان في عداد الكتب المفقودة، وظل هكذا حتي يَسَّر الله عز وجل فهيَّأ له أسباب الظهور، فقام المحقق الفاضل/ صبحي البدري السامرائي بتصَوير النُّسخة الخطيّة للكتاب مِنْ تركيا، ثم قام بتوزيعها على عدد مِنْ المكتبات في المملكة العربية السعودية، وبعدها تم طبع الكتاب.

(1)

1) فطُبِعَ الكتاب للمرة الأولي بتحقيق د/ محمود الطَّحان، طبعته مكتبة المعارف - الرياض -، وهذه الطبعة تقع في (11) مُجَلَّد مع الفهارس، الطبعة الأولى سنة 1405 هـ-1985 م. وتعد هذه الطبعة هي صاحبة السبق في إخراج هذا الكتاب إلى النور، ولفت أنظار الباحثين إليه، لكنَّها جاءت مليئة بالتَّصحيف، والتحريف، والسقط والزيادة، وحسبه أنَّه اجتهد، وأخرج الكتاب إلى النُّور، فجزاه الله خير الجزاء.

2) ثُمَّ طُبع الكتاب مرة أخرى بتحقيق المحققان/ أيمن صالح شعبان، وسيد أحمد إسماعيل، طبعته دار الحديث بالقاهرة، في عشرة مُجلَّدات بالفهارس، الطبعة الأولى 1417 هـ-1996 م.

3) ثُمَّ طُبع الكتاب لمرة الثالثة بتحقيق الشيخ/ طارق بن عوض الله بن محمد، والشيخ/ عبد المحسن بن إبراهيم الحسينيّ، طبعة دار الحرمين، وهذه الطبعة تقع في (10) مجلَّدات بالفهارس، الطبعة الأولى 1415 هـ-1995 م. وهذه الطبعة هي التي اعتمدت عليها في مقابلة الأصل، وهي تمتاز عن غيرها من الطبعات السابقة بدقة إقامتها وتحقيقها للنَّص، إلا أنَّه وقع فيها بعض الهنات التي لم يسلم منها أحدٌ مِنْ البشر. فجزي الله الجميع خير الجزاء.

‌

‌الفصل الثالث: التَّفرد والغرابة، وموقف العلماء منها

وذلك في خمسة بحوث:

‌

‌البحث الأول: التَّفرُّد لغة واصطلاحًا

.

* التَّفرُّد لغة:

قال ابن منظور: الفَرْدُ: الَّذِي لا نَظِيرَ لَهُ، وَالْجَمْعُ أَفراد، يُقَالُ: شَيْءٌ فَرْدٌ وفَرَدٌ وفَرِدٌ وفُرُدٌ وفارِدٌ.

(1)

وقال الجوهري: الفَرْدُ: الوِتْرُ، والجمع أفْرادٌ وفُرادى على غير قياس، كأنَّه جمع فَردانَ، وثورٌ فَرْدٌ، وفارِدٌ، وفرَدٌ وفَرِدٌ، وفَرِيدٌ، كلُّه بمعنى مُنفرِدٍ.

(2)

* التَّفرُّد اصطلاحًا:

قال الميانشي: وأما الفرد: فهو ما انفرد بروايته بعض الثقات عن شيخه دون سائر الرواة عن ذلك الشيخ.

(3)

قلت: وقد خص التفرد هنا بتفرد الثقة فقط دون غيره، وقد يقول قائل: وإذا تفرد الضعيف أفلا يُعد هذا تفرداً أيضاً؟ وقد يُجاب علي هذا بأن تفرد الضعيف أو من دونه في الضعف لا عبرة به وذلك لضعفه وعدم ثبوته، والله أعلم.

قلت: ولهذا ذهب بعض العلماء المعاصرين إلي أنَّ التفرد أعم وأشمل من ذلك:

فقال الدكتور نور الدين عتر: الحديث الفرد: هو ما تفرد به راويه بأي وجه من وجوه التفرد.

(4)

وذهب بعض الباحثين وهو الباحث/ عبد الجواد حمام إلي أنَّ التَّفرُّد هو: ما يأتي من طريق راو واحد، دون أن يشاركه غيره من الرواة، سواء كان بأصل الحديث أو بجزء منه، مع المخالفة أو دونها، بزيادة فيه أو دون زيادة فى المتن أو السند، ثقةً ضابطًا كان الراوي أو دون ذلك.

(5)

‌

‌البحث الثاني: أقسام التفرد، مع ذكر أحكام كل قسم

.

ينقسم الحديث الفرد إلي عدة أقسام باعتبارات:

* أولًا: باعتبار التفرد بأصل الحديث أو جزء منه: ينقسم الحديث بهذا الاعتبار إلى قسمين:

1) التفرد المطلق: قال ابن الصلاح: هو ما ينفرِدُ بهِ واحدٌ عَنْ كلِّ أحدٍ.

(1)

وعلي ذلك فالتفرد المطلق: هو تفرد بأصل الحديث بحيث لا يُشارِك الراوي أحد من الرواة فى روايته للحديث.

حكمه: أنه مرتبط بحال الراوي وبقية شروط القبول، فمنه المقبول والمردود.

2) التَّفرُّد النِّسْبِيّ: وهو ما يقع التَّفرُّد فيه بالنسبة إلى جهة خاصة أيًا كانت الجهة.

أنواعه: قال ابن حجر: وأما النسبي فيتنوع أنواعًا: أحدها: تفرد شخص عن شخص. ثانيها: تفرد أهل بلد عن شخص. ثالثها: تفرد شخص عن أهل بلد. رابعها: تفرد أهل البلد عن أهل بلد أخرى.

(2)

حكمه: التَّفرُّد النِّسبي لا يُؤثر، ولكن يتأثر الحكم بحال الراوي قبولًا أوردًا.

* ثانياً: باعتبار القبول والرد:

1) تفرُّدٌ مقبولٌ: وذلك إذا توفر فى الحديث شروط القبول، وذلك يحصل إذا تفرد الراوي بأصل الحديث، وفى زيادة الثقة إذ لم يخالف من هو أرجح منه، وغير ذلك.

2) تفرُّدٌ مردودٌ: حيث لم يتوفر فيه شروط القبول، كأن يتفرَّد به راو ضعيف، ويدخل فيه الشاذ والمنكر.

* ثالثاً: باعتبار حال الراوي المُتفرِّد:

1) تفرُّد مِنْ إمامٍ ثِقَةٍ ثَبْتٍ، ولا شك فى قبول هذا النوع، بشرط عدم مخالفته لمن هو أحفظ مِنْه وأتقن، أو أكثر عدداً، مع صعوبة الجمع بينهما.

2) تفرُّد مِنْ راوٍ دون الأول فى الإتقان والحفظ.

3) تفرد راو ضعيف، ويدخل فيه المجهول والمستور والمتروك وغيرهم.

(3)

* رابعاً: باعتبار وجود المخالفة أو عدم وجودها:

قال النووي: إذا انتفت المتابعات وتمحض فرداً فله أربعة أحوال:

1) حال يكون مخالفاً لرواية من هو أحفظ منه، فهذا ضعيف، ويسمَّى شاذاً أو منكراً.

2) وحال لا يكون مخالفاً، ويكون هذا الرَّاوي حافظاً ضابطاً متقناً، فيكون صحيحاً.

3) وحال يكون قاصراً عن هذا، ولكنَّه قريب من درجته، فيكون حديثه حسناً.

4) وحال يكون بعيداً عن حاله، فيكون شاذاً منكراً مردوداً.

(4)

وقال ابن الصلاح: إذا انفرَدَ الراوي بشيءٍ نُظِرَ فِيْهِ، فإنْ كانَ ما انفَرَدَ بهِ مخالفاً لِمَا رواهُ مَنْ هو أولى منهُ بالحفظِ لذلكَ وأضبط كانَ ما انفردَ بهِ شاذّاً مردوداً، وإنْ لَمْ تكُنْ فيهِ مخالفةٌ لِمَا رواهُ غيرُهُ، وإنَّما هوَ أمرٌ رواهُ هوَ وَلَمْ يَرْوِهِ غيرُهُ، فَيُنْظَرُ في هذا الراوي المنفردِ، فإنْ كانَ عدلاً حافظاً موثوقاً بإتقانِهِ وضبطِهِ؛ قُبِلَ ما

انفردَ بهِ ولَمْ يَقْدَحِ الانفرادُ فيهِ، وإنْ لَمْ يكنْ ممَّنْ يُوثَقُ بحفظِهِ وإتقانِهِ لذلكَ الذي انفردَ بهِ؛ كانَ انفرادُهُ خارماً لهُ مُزَحْزِحاً لهُ عَنْ حَيِّزِ الصحيحِ، ثُمَّ هوَ بعدَ ذلكَ دائرٌ بينَ مراتبَ متفاوتَةٍ بحسبِ الحالِ فيهِ: فإنْ كانَ المنفردُ بهِ غيرَ بعيدٍ مِنْ درجَةِ الحافظِ الضابطِ المقبولِ تفرُّدُهُ اسْتَحْسَنا حديثَهُ ذلكَ ولَمْ نَحطَّهُ إلى قبيلِ الحديثِ الضعيفِ، وإنْ كانَ بعيداً مِنْ ذلكَ رَدَدْنا ما انفرَدَ بهِ، وكانَ مِنْ قبيلِ الشَّاذِّ المنكرِ.

(1)

وقال الحافظ ابن رجب: وأما أكثر الحفاظ المتقدمين فإنهم يقولون في الحديث إذا انفرد به واحد وإن لم يرو الثقات خلافه أنه لا يتابع عليه، ويجعلون ذلك علة فيه، اللهم إلا أن يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري ونحوه، وربما يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيضاً، ولهم في كل حديث نقد خاص، وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه.

(2)

‌

‌البحث الثالث: موقف الأئمة تجاه الغرائب

.

لقد وردت عبارات كثيرة عن أئمة الحديث تذم طلب الأحاديث الغريبة وتتبعها، بل جعلوا ذلك سببًا لتجريح الرواة والقدح فيهم؛ وذلك لكون هذه الأحاديث مظنَّة الوهم والخطأ، وأكثرها مِمَّا لا فائدة فيه.

قال أبو داود: سمعت أحمد، وذكر له حديث بريد هذا، فقال أحمد: يطلبون حديثاً من ثلاثين وجهاً، أحاديث ضعيفة، وجعل ينكر طلب الطرق نحو هذا. قال: هذا شيء لا تنتفعون به، أو نحو هذا الكلام.

قال ابن رجب: وإنَّما كره أحمد تطلب الطرق الغريبة الشاذة المُنكرة، وأما الطرق الصحيحة المحفوظة فإنه كان يحث على طلبها.

(3)

وقَالَ إِبْرَاهِيمَ النَّخعي: كَانُوا يَكْرَهُونَ غَرِيبَ الْكَلَامِ وَغَرِيبَ الْحَدِيثِ.

(4)

وَقَالَ مَالِكٌ: شَرُّ الْعِلْمِ الْغَرِيبُ، وَخَيْرُهُ الظَّاهِرُ الَّذِي قَدْ رَوَاهُ النَّاسُ.

(5)

وَقَالَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ: كُنَّا نَرَى أَنَّ الْغَرِيبَ خَيْرٌ، فَإِذَا هُوَ شَرٌّ.

(6)

وقال الخطيب: وَهَذَا الْكَلَامُ كُلُّهُ قَرِيبٌ مِنْ كَلَامِ الثَّوْرِيِّ فِي ذَمِّ شَوَاذِّ الْحَدِيثِ، وَالْمَعْنَى فِيهِمَا سَوَاءٌ، إِنَّمَا كَرِهَ مَالِكٌ وَابْنُ إِدْرِيسَ وَغَيْرُهُمَا الْإِكْثَارَ مِنْ طَلَبِ الْأَسَانِيدِ الْغَرِيبَةِ وَالطُّرُقِ الْمُسْتَنْكَرَةِ كَأَسَانِيدِ: حَدِيثِ الطَّائِر، وَطُرُقِ حَدِيثِ الْمِغْفَرِ، وَغُسْلِ الْجُمُعَةِ، وَقَبْضِ الْعِلْمِ، وَإِنَّ أَهْلَ الدَّرَجَاتِ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ، وَلَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ، وَغَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَتَتَبَّعُ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ طُرُقَهُ وُيَعْنَوْنَ بِجَمْعِهِ، وَالصَّحِيحُ مِنْ طُرُقِهِ أَقَلُّهَا، وَأَكْثَرُ مَنْ يَجْمَعُ ذَلِكَ الْأَحْدَاثُ مِنْهُمْ، فيحفظونها وَيُذَاكِرُونَ بِهَا، وَلَعَلَّ أَحَدَهُمْ لَا يَعْرِفُ مِنَ الصِّحَاحِ حَدِيثًا، وَتَرَاهُ يَذْكُرُ مِنَ الطُّرُقِ

الْغَرِيبَةِ وَالْأَسَانِيدِ الْعَجِيبَةِ الَّتِي أَكْثَرُهَا مَوْضُوعٌ، وَجُلُّهَا مَصْنُوعٌ، مَا لَا يَنْتَفِعُ بِهِ، وَقَدْ أَذْهَبَ مِنْ عُمُرِهِ جُزْءًا فِي طَلَبِهِ؛ وَهَذِهِ الْعِلَّةُ، هِيَ الَّتِي اقْتَطَعَتْ أَكْثَرَ مَنْ فِي عَصْرِنَا مِنْ طَلَبَةِ الْحَدِيثِ عَنِ التَّفَقُّهِ بِهِ، وَاسْتِنْبَاطِ مَا فِيهِ مِنَ الْأَحْكَامِ، وَقَدْ فَعَلَ مُتَفَقِّهَةُ زَمَانِنَا كَفِعْلِهِمْ، وَسَلَكُوا فِي ذَلِكَ سَبِيلَهُمْ، وَرَغَّبُوا عَنْ سَمَاعِ السُّنَنِ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ، وَشَغَلُوا أَنْفُسَهُمْ بِتَصَانِيفِ الْمُتَكَلِّمِينَ، فَكِلَا الطَّائِفَتَيْنِ ضَيَّعَ مَا يَعْنِيهِ، وَأَقْبَلَ عَلَى مَا لَا فَائِدَةَ لَهُ فِيهِ.

(1)

وقال المعلمي اليماني: وكثرة الغرائب إنما تضر الراوي في أحد حالين: الأولى: أن تكون مع غرابتها مُنْكرة عن شيوخٍ ثِقَاتٍ بأسانيد جيدة. الثانية: أن يكون مع كثرة غرائبه غير معروف بكثرة الطلب. ففي الحال الأولى تكون تبعة النكارة على الراوي نفسه لظهور براءة من فوقه عنها، وفي الحال الثانية يقال من أين له هذه الغرائب الكثيرة مع قلة طلبه؟ فيتهم بسرقة الحديث كما قال ابن نمير في أبي هشام الرفاعي: كان أضعفنا طلباً وأكثرنا غرائب.

(2)

‌

‌البحث الرابع: ذكر الأسباب التي يعود إليها وصف الحديث بالغرابة:

ولهذا الأمر أسباب عديدة منها:

1) كون المروى عنه غير مشهور بالرواية: قال الحاكم: تَفَرَّدَ الزُّهْرِيُّ، عَنْ نَيِّفٍ وَعِشْرِينَ رَجُلًا مِنَ التَّابِعِينَ لَمْ يَرْوِ عَنْهُمْ غَيْرُهُ، وَذِكْرُهُمْ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ يَكْثُرُ، وَكَذَلِكَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَدْ تَفَرَّدَ بِالرِّوَايَةِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ، وَكَذَلِكَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، وَأَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ، وَهِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، وَغَيْرُهُمْ.

(3)

2) الوهم والخطأ: ومن أمثلة ذلك: ما أخرجه مالك فى الموطأ (ص/ 94) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ؛ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ مِنْ إِحْدَى صَلَاتَيِ النَّهَارِ، الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْر. فَسَلَّمَ مِنَ اثْنَتَيْنِ. فَقَالَ لَهُ ذُو الشِّمَالَيْنِ

…

الحديث.

قال ابن عبد البر: وَأَمَّا قَوْلُ الزُّهُرِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ ذُو الشِّمَالَيْنِ فَلَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ وَحَمَلَهُ الزُّهُرِيُّ عَلَى أَنَّهُ الْمَقْتُولُ يَوْمَ بَدْرٍ وَقَدِ اضْطَرَبَ عَلَى الزُّهُرِيِّ فِي حَدِيث ذِي الْيَدَيْنِ اضْطِرَابًا أَوْجَبَ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالنَّقْلِ تَرْكَهُ مِنْ رِوَايَتِهِ خَاصَّةً.

(4)

وقال أيضا: لَا أَعْلَمَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْحَدِيثِ الْمُنْصِفِينَ فِيهِ عَوَّلَ عَلَى حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ فِي قِصَّةِ ذِي الْيَدَيْنِ لِاضْطِرَابِهِ فِيهِ وَأَنَّهُ لَمْ يُتِمَّ لَهُ إِسْنَادًا وَلَا مَتْنًا وَإِنْ كَانَ إِمَامًا عَظِيمًا فِي هَذَا الشَّأْنِ فَالْغَلَطُ لَا يَسْلَمُ مِنْهُ أَحَدٌ وَالْكَمَالُ لَيْسَ لِمَخْلُوقٍ وَكُلُّ أَحَدٍ يُؤْخَذُ مِنْ قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم فَلَيْسَ قَوْلُ ابْنِ شِهَابٍ إِنَّهُ الْمَقْتُولُ يَوْمَ بَدْرٍ حُجَّةً لِأَنَّهُ قَدْ تَبَيَّنَ غَلَطُهُ فِي ذَلِكَ.

(5)

4) الوضع وسرقة الأحاديث: ومن أمثلة ذلك: ما أخرجه ابن عدى فى الكامل (2/ 398) من طريق جَعْفَر بن عبد الواحد الهاشمى، عن رَوْح بْن عُبَادَةَ عَنْ شُعْبَة عَنْ سَيَّارٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ مرفوعا: لا تَبَايَعُوا بِإِلْقَاءِ الْحَصَاةِ. قَالَ ابن عدى: وهذا الْحَدِيث معروف بروح بْن عبادة عَن شُعْبَة حدث به عَن روح أَحْمَد بْن حنبل، وَعَبد اللَّه بْن هاشم الطوسي وجعفر سرقه منهما وكذلك سرقه أَيضًا مُحَمد بْن الوليد بْن أَبَان مولى بني هاشم بغدادي وغيرهما. وقال أيضا: وهذه الأحاديث الَّتِي ذكرتها عَن جَعْفَر بْن عَبد الواحد كلها بواطيل وبعضها سرقه من قوم وله غير هذه الأحاديث من المناكير وَكَانَ يتهم بوضع الْحَدِيث وأحاديث جَعْفَر إما أن تكون تروي عَن ثقة بإسناد صَالِح ومتن منكر فلا يكون إسناده، ولَا متنه محفوظا وإما يكون سرق الْحَدِيث من ثقة يكون قد تفرد به ذلك الثقة عَن الثقة فيسرق مِنْهُ فيرويه عَن شيخ ذلك الثقة وإما أن يجازف إِذَا سمع بحديث لشعبة أو مَالِك أو لغيرهم ويكون قد تفرد عنهم رجل فلا يحفظ الشَّيْخ ذلك الرجل فيلزقه عَلَى إنسان غيره، ولَا يكون لذلك الرجل فِي ذاك الْحَدِيث ذكر، ولَا يرويه وكذلك سرقه أَيضًا مُحَمد بْن الوليد بْن أَبَان مولى بني هاشم بغدادي وغيرهما.

(1)

‌

‌البحث الخامس: الكتب المؤلفة فى الأفراد والغرائب

.

لقد أفرد العلماء لهذا العلم بعض الكُتُب والمُصَنَّفات، والتي مِنْها على سبيل المثال:

1) "التَّفرُّد" للإمام أبي داود السجستاني المتوفي (275 هـ) - صاحب "السنن" -، وهو: ما تَفَرَّد به أهل الأمصار مِنْ السنن.

2) "المفاريد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " لأبى يعلى أحمد بن علي بن المثُنى الموصلي المتوفى (307 هـ).

3) "الجزء الخامس مِنْ الأفراد" للإمام أبي حفص عُمر بن أحمد - المعروف بابن شاهين -.

4) "الأفراد" للإمام أبي الحسن علي بن عُمر الدَّارقُطني. المتوفي (385 هـ).

5) "أطراف الغرائب والأفراد" للإمام أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي، المعروف بابن القيسراني. وهو ترتيب لكتاب الأفراد للدارقطني.

قلت: وهناك كتب أخري كالمسانيد والسنن والتراجم اعتنى أصحابها بالتنبيه على ما يقع فى الأحاديث من تفردات وغرائب ومن هذه الكتب:

1) مسند الإمام أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصرى المشهور بالبزار، المتوفى سنة (292 هـ).

2) "السنن" للإمام أبى الحسن الدارقطني.

3) "المعجم الأوسط" للإمام الطبراني _ وهو محل البحث والدراسة _.

…

4) "الكامل في ضعفاء الرجال" للحافظ أبى أحمد بن عدي الجرجاني (المتوفى: 365 هـ).

القسم الثاني: النَّص المُحَقق:

قال الإمام الطبراني رضي الله عنه:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، رب يسر يا كريم.

باب الألف، مَنْ اسمه أحمد:

ثُمَّ ذكر جملة مِنْ الأحاديث، مِنْها:

[1/ 651]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا الْهَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ قَالَ: نا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ [عَبْدِ اللَّهِ]

(1)

بْنِ الْوَلِيدِ التُّجِيبِيُّ، عَنْ أَبِي مَنْصُورٍ مَوْلَى الْأَنْصَارِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَمِقِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَحِقُّ الْعَبْدُ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ [حَتَّى يَغْضَبَ لِلَّهِ، وَيَرْضَى لِلَّهِ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدِ اسْتَحَقَّ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ]

(2)

، وَإِنَّ أَحِبَّائِي وأَوْلِيَائِي الَّذِينَ يُذْكَرُونَ بِذِكْرِي، وَأُذْكَرُ بِذِكْرِهِمْ». * لا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَمِقِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ. تَفَرَّدَ بِهِ: رِشْدِينُ.

(3)

‌

‌أولاً: تخريج الحديث:

هذا الحديث مداره على رِشْدِين بْن سَعْد، واختلف عنه من أوجه:

الوجه الأول: رِشْدِين، عَنْ عبدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ أَبِي مَنْصُورٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَمِقِ.

قلت: لم أقف عليه من هذا الوجه في حدود بحثي إلا عند الطبراني في "الأوسط" ــــــ رواية الباب ــــــ، عَنْ أَحْمَد بْن علي الآبار، عَن الْهَيْثَم بْن خَارِجَة، عَن رِشْدِين بْن سَعْد به.

الوجه الثاني: رِشْدِين، عَنْ عبدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيد، عَنْ أَبِي مَنْصُور، عَنْ عَمْرِو بْنِ الجَمُوح.

- أخرجه أبو نعيم في "الحلية"(1/ 6)، ومن طريقه ــــــ الذهبي في "سير أعلام النبلاء"(1/ 251)، والبُدَيْري في "الجواهر الغوالي في ذكر الأسانيد العوالي" مخطوط (1/ 44) ـــــــ عَنْ سُلَيْمَان بْن أَحْمَد الطبراني، عَنْ أَحْمَد بْن عَلِي الْأَبَّار، عَنْ الْهَيْثَم بْن خَارِجَةَ، عَنْ رِشْدِين بْن سَعْد به لكن بجزئه الثاني: قَالَ اللهُ عز وجل: إِنَّ أَوْلِيَائِي مِنْ عِبَادِي وَأَحِبَّائِي مِنْ خَلْقِي الَّذِينَ يُذْكَرُونَ بِذِكْرِي، وَأُذْكَرُ بِذِكْرِهِمْ.

- وأحمد في "مسنده"، وابنه عبد الله في "زوائد المسند"(24/ 316 رقم 15549)، ومن طريق عبد الله ـــــــ ابن أبي الدنيا في "الأولياء"(1/ 15 رقم 19) ـــــــ. وابن دوست العلاف في "مجلس من إملائه"(صـ 2 رقم 2)، عن أبي جعفر الحداد. ثلاثتهم: أحمد، وابنه عبد الله، وأبو جعفر الحداد، عَنْ الْهَيْثَم بْن خَارِجَة، عَنْ رِشْدِين بْن سَعْد به بنحوه كاملاً.

- والبخاري في "الضعفاء" تعليقاً كما في "السير" للذهبي (2/ 51)، عن رشدين بن سعد به.

الوجه الثالث: رِشْدِين، عَنْ عبدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيد، عَنْ أَبِي مَنْصُور، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الجَمُوح.

أخرجه ابن قانع في "معجم الصحابة"(2/ 120)، عَنْ محمد بن بشر أَخي الْخَطَّابِ، عَنْ الْهَيْثَم بْن خَارِجَةَ، عَنْ رِشْدِين بلفظ: لَا تَجِدُ عَبْدًا صَرِيحَ الْإِيمَانِ حَتَّى يُحِبَّ لِلَّهِ وَيُبْغِضَ لِلَّهِ، فَإِذَا أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ فَقَدِ اسْتَحَقَّ الْوَلَايَةَ مِنَ اللَّهِ عز وجل، ذَاكَ أَحِبَّائِي وَأَوْلِيَائِي مِنْ عِبَادِي وَخَلْقِي، الَّذِينَ يُذْكَرُونَ بِذِكْرِي، وَأُذْكَرُ بِذِكْرِهِم.

‌

‌ثانياً: دراسة الإسناد:

‌

‌أولاً: دراسة إسناد الوجه الأول: "إسناد الطبراني" ــــ رواية الباب

ــــ.

1) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بن مُسْلِم الأَبَّار، أَبُو الْعَبَّاس الخُيُوطِيُّ

(1)

.

روى عَنْ: الهيثم بن خارجه، وأمية بن بسطام، وعلي بن عثمان اللاحقي، وآخرين

روى عَنْه: الطبراني، ويحيى بن صاعد، وأبو بكر القطيعي، وآخرون

أقوال أهل العلم فيه: قال الدارقطني، والخطيب: ثِقَة، وزاد الخطيب: حافظ متقن، حسن المذهب. وقال الذهبي: الحَافِظ، المُتْقِن. وقال مرة: له تاريخ مفيد رأيته.

وقال ابن حزم: مجهول. قال ابن حجر: وهو الأبار الحافظ وهذه عادة ابن حزم إذا لم يعرف الراوي يجهله ولو عبر بقوله: لا أعرفه لكان أنصف لكن التوفيق عزيز. وقال الذهبي: روي عن ابن مبشر الواسطي فذكر خبراً موضوعاً. قال ابن حجر: وهذا رجل من كبار الحفاظ وهو المعروف بالأبار، والذي يظهر أن الحمل في الحديث على من دونه ولم يستحضر المصنف ــــــ أي الذهبي ــــــ أنه هو وإلا فقد ذكره في تاريخ الإسلام وعظمه وفي طبقات الحفاظ. وحاصله أنه "ثقه حافظ".

(2)

2) الهَيْثَمُ بنُ خَارِجَةَ، أَبُو أَحْمَد، وَيُقَالُ: أَبُو يَحْيَى المَرُّوْذِيُّ، البَغْدَادِيُّ.

روى عن: رشدين بن سعد، وإسماعيل بن عياش، وإبراهيم بن أدهم، وآخرين.

روى عنه: أَحْمَد بْن عَلِي الأَبَّار، والبخاري، وأحمد، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قال ابن معين، وابن قانع، والخليلي: ثقة، وزاد الخليلي: متفق عليه. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال عبدالله بن أحمد: كان أبى إذا رضى عن إنسان وكان عنده ثقة حدث عنه وهو حي فحدثنا عن الحكم، والهيثم بن خارجة وغيرهم وهم أحياء. وقال هشام بن عمار: كنا نسميه شعبة الصغير. وقال أبو حاتم، وابن حجر: صدوق. وقال النسائي: ليس به بأس. وحاصله أنه "ثقة".

(1)

3) رِشْدِينُ بْنُ سَعْدِ بْنِ مُفْلِحِ بْنِ هِلالٍ، أَبُو الْحَجَّاجِ الْمَهْرِيُّ

(2)

الْمِصْرِيُّ.

روى عن: عبدالله بن الوليد التجيبي، وإبراهيم بن نشيط، وجرير بن حازم، وآخرين.

روى عنه: الهَيْثَم بن خَارِجَة، وإبراهيم بن مخلد، وأحمد بن عمرو بن السرح، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قال أحمد: ليس يبالي عن من روى لكنه رجل صالح، ليس به بأس في أحاديث الرقاق. وَقَال مرة: أرجو أنه صالح الحديث.

- وَقَال ابن سعد، والفلاس، وأبو زُرْعَة، وأبو داود، وابن قانع، والنسائي، والدارقطني، وابن حجر: ضعيف الحديث، وَزاد النسائي: لا يكتب حديثه. وقال يعقوب بن سفيان: أضعف وأضعف. وقال ابن عدي: أحاديثه ما أقل من يتابعه عليها وهو مع ضعفه يكتب حديثه. وَقَال حرب بْن إسماعيل: سألت أَحْمَد عنه فضعفه، وقدم ابْن لَهِيعَة عليه. وَقَال ابْنُ يُونُس: كان رجلاً صالحاً لا يشك في صلاحه وفضله، فأدركته غفلة الصالحين فخلط في الحديث. وقال الجوزجاني: هو مشاكل له لابن لهيعة. وَقَال ابْن مَعِين: لا يكتب حديثه. وَقَال مرة: رشدينين ليسا برشيدين: رشدين بْن كريب، ورشدين بْن سعد. وقال الذهبي: كان صالحاً عابداً سيئ الحفظ غير معتمد.

- وَقَال ابن معين، وأبو داود مرة، وابن الجارود: ليس بشيءٍ.

- وَقَال أبو حاتم: منكر الحديث، وفيه غفلة ويحدث بالمناكير عن الثقات، ضعيف الحديث، ما أقربه من داود بْن المحبر، وابْن لَهِيعَة أستر، ورشدين أضعف. وقال ابن حبان: كان ممن يجيب في كل ما يسأل، ويقرأ كل ما يدفع إليه، سواء أكان في أحاديثه أو من غير حديثه، فغلب المناكير في أخباره على مستقيم حديثه. وَقَال النَّسَائي مرة: متروك الحديث. وحاصله أنه "ضعيف الحديث".

(3)

4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ الأَخْرَمَ التُّجِيبِيُّ

(4)

الْمِصْرِيُّ.

روى عَنْ: أبى منصور مولى الأنصار، وسعيد بن المسيب، والحارث الخولاني، وآخرين.

روى عَنْه: رِشْدِين بْن سَعْدِ، وسعيد بن أبى أيوب، وحيوة بن شريح، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: ذكره ابن حبان في الثقات. وقال الدارقطني: لا يعتبر بحديثه. وقال ابن حجر: لين الحديث. وحاصله أنه "ضعيف".

(5)

5) أَبو مَنْصُوْر مَوْلَى الأَنْصَارِ.

قال البخاري، وأبو حاتم: أبُو منصور قاضي إفريقية، روى حديثاً مرسلاً. واعتمد كلامهما ابن حجر، وقال: حَدِيثه مُرْسل يعْنى أَنه لم يلق عَمْرو بن الجموح. وحاصله أنه "مجهول الحال".

(6)

6) عَمْرُو بْنُ الْحَمِقِ بْنِ الْكَاهِنِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ عَمْرِو بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبٍ الْخُزَاعِيُّ.

روى عَنْ: النبيِّ صلى الله عليه وسلم. روي عَنْه: أَبو مَنْصُور مَوْلَى الْأَنْصَار، وجبير بن نفير، وعبدالله المزني، وآخرون.

بَايَعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاع، وَسَمِعَ مِنْهُ ثم صحبه بعد ذَلِكَ، وشهد مع على بن أبى طالب رضي الله عنه مشاهده كموقعه الجمل، وصفين. وقال ابن عساكر، والذهبي: لَهُ صُحْبَةٌ.

(1)

‌

‌ثانياً: دراسة إسناد الوجه الثاني: "إسناد أحمد في مسنده

".

1) الْهَيْثَمُ بْنُ خَارِجَة: "ثقة" سبقت ترجمته في إسناد الوجه الأول.

2) رِشْدِينُ بْنُ سَعْد: "ضعيف الحديث" سبقت ترجمته في إسناد الوجه الأول.

3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ التُّجِيبِيُّ: "ضعيف الحديث" سبقت ترجمته في إسناد الوجه الأول.

4) أَبو مَنْصُور مَوْلَى الْأَنْصَار: "مجهول" سبقت ترجمته في إسناد الوجه الأول.

5) عَمْرِو بْنُ الْجَمُوحِ: "صحابي".

(2)

‌

‌ثالثاً: دراسة إسناد الوجه الثالث: "إسناد ابن قانع في معجم الصحابة

".

1) مُحَمَّد بن بشر بن مطر أَخُو الْخَطَّاب: قال الدارقطني: ثقة. وقال إبراهيم الحربي: صدوق لا يكذب.

(3)

2) الْهَيْثَمُ بْنُ خَارِجَة: "ثقة" سبقت ترجمته في إسناد الوجه الأول.

3) رِشْدِينُ بْنُ سَعْد: "ضعيف الحديث" سبقت ترجمته في إسناد الوجه الأول.

4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ التُّجِيبِيُّ: "ضعيف الحديث" سبقت ترجمته في إسناد الوجه الأول.

5) أَبِي مَنْصُور مَوْلَى الْأَنْصَار: "مجهول" سبقت ترجمته في إسناد الوجه الأول.

6) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الجَمُوح: قلت: ذكره ابن قانع في معجم الصحابة، ولم أقف عليه إلا عنده.

(4)

‌

‌ثالثاً: النظر في الخلاف والترجيح:

يتبين لنا مما سبق أنَّ هذا الحديث مداره على رِشْدِين بْن سَعْد، واختلف عنه من أوجه:

الوجه الأول: رِشْدِين، عَنْ عبدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ أَبِي مَنْصُورٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَمِقِ.

الوجه الثاني: رِشْدِين، عَنْ عبدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيد، عَنْ أَبِي مَنْصُور، عَنْ عَمْرِو بْنِ الجَمُوح.

الوجه الثالث: رِشْدِين، عَنْ عبدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيد، عَنْ أَبِي مَنْصُور، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الجَمُوح.

وعلي هذا فالذي يظهر مما سبق أنَّ مدار هذا الحديث علي رِشْدِين بْن سَعْد. ورِشْدِين هذا ضعيف

الحديث، ورواه عنه بالأوجه الثلاثة: الْهَيْثَم بْن خَارِجَة. والهيثم ثقة. ولعل الخطأ والاضطراب في هذا الحديث من رِشْدِين بْن سَعْد أو من فوقه، والله أعلم.

‌

‌رابعاً: الحكم علي إسناد الحديث:

الحديث بإسناد الطبراني ــــ الوجه الأول ــــ "إسناده ضعيف" فيه:

1) رِشْدِين بْن سَعْد، وعَبْد اللَّه بْن الْوَلِيد التُّجِيبِي: ضعيفان.

2) أَبو مَنْصُورٍ مَوْلَى الْأَنْصَارِ: مجهول.

وكذلك الحديث بالوجه الثالث فضعيف أيضاً لأجل ما سبق.

وأما الحديث بالوجه الثاني: "فإسناده ضعيف أيضاً" ويضاف إلي ما سبق علة الانقطاع: فأَبو مَنْصُور لم يسمع من عَمْرَو بنَ الجَمُوْحِ. قال ابن حجر: قال البخاري: أَبو مَنْصُور حَدِيثه مُرْسل يعْنى أَنه لم يلق عَمْرَو بنَ الجَمُوْح. وقال الذهبي في ترجمة مُعَاذ بْن عَمْرَو بنَ الجَمُوْحِ: ليْسَ هَذَا الحَدِيْثُ لِصَاحِبِ التَّرْجَمَة ـــــــ يعني مُعَاذ ــــــ بَلْ لأَبِيْهِ ـــــــ يعني عَمْرَاً ـــــــ وَقَدْ قَالُوا: إِنَّ عَمْراً قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ، فَكَيْفَ يَسْمَعُ مِنْهُ أَبُو مَنْصُوْر.

(1)

قلت: لكن للحديث شواهد أخرى بأجزائه: فيشهد لقوله صلى الله عليه وسلم: لَا يَحِقُّ الْعَبْدُ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى يَغْضَبَ لِلَّهِ، وَيَرْضَى لِلَّهِ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدِ اسْتَحَقَّ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ.

يشهد لهذا: حديث يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ الغسانيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِمَشْقِيُّ، عَنْ أَبِي أُمَامَة رضي الله عنه، أنَّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، وَأَعْطَى لِلَّهِ، وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ.

(2)

قلت: إسناده حسن فيه: الْقَاسِمِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِمَشْقِيُّ قال ابن حجر: صدوق يُغرب كثيراً.

(3)

ويشهد له أيضاً: حديث: أَبي مَرْحُومٍ عَبْد الرَّحِيم بْن مَيْمُونٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ الْجُهَنِي، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ أَعْطَى لِلَّهِ تَعَالَى، وَمَنَعَ لِلَّهِ، وَأَحَبَّ لِلَّهِ، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، وَأَنْكَحَ لِلَّهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ إِيمَانَهُ.

(4)

قال الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ حَسَن. قلت: فيه: سَهْل بْن مُعَاذ الْجُهَنِي: قال ابن حجر: لا بأس به.

(5)

ويشهد لقوله صلى الله عليه وسلم: وَإِنَّ أَحِبَّائِي وأَوْلِيَائِي الَّذِينَ يُذْكَرُونَ بِذِكْرِي، وَأُذْكَرُ بِذِكْرِهِمْ.

يشهد له حديث: يَعْقُوب الْأَشْعَرِي الْقُمِّي، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ؟ قَالَ: الَّذِينَ إِذَا رُؤُوا ذُكِرَ اللَّهُ تَعَالَى.

(6)

قلت: إسناده حسن. فيه يَعْقُوب الْأَشْعَرِي: قال فيه ابن حجر: صدوق يهم.

(1)

وجَعْفَرِ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَة:

قال فيه ابن حجر: صدوق يهم.

(2)

وعلي هذا فيرتقي الحديث بشواهده من الضعيف إلي الحسن لغيره، والله وأعلم.

‌

‌خامساً: النظر في كلام المُصَنِف:

قال الطبراني: لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَمِقِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ. تَفَرَّدَ بِهِ: رِشْدِينُ.

قلت: والأمر في ذلك كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان.

‌

‌سادساً: التعليق علي الحديث:

يبين لنا المصطفي صلى الله عليه وسلم حقيقة الإيمان في هذا الحديث وهي أن العبد لا يغضب ولا يرضي إلا لله فإذا كان ذلك من صفات العبد وعقيدته فهذا هو المؤمن الكامل الإيمان وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يغضب لنفسه قط إلا أن تنتهك محارم الله فيغضب لله. فعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ:«مَا خُيِّرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَأْثَمْ، فَإِذَا كَانَ الإِثْمُ كَانَ أَبْعَدَهُمَا مِنْهُ، وَاللَّهِ مَا انْتَقَمَ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ يُؤْتَى إِلَيْهِ قَطُّ، حَتَّى تُنْتَهَكَ حُرُمَاتُ اللَّهِ، فَيَنْتَقِمُ لِلَّهِ»

(3)

فإذا أحب العبد لأجل الله ولوجه الله لا لميل قلبه وهوى نفسه وأبغض لله لا لإيذاء من أبغضه له بل لكفره أو عصيانه فقد استكمل الإيمان يعنى أكمله. ومن جملة الحب والبغض في الله أن يحب العبد ما يحبه الله ورسوله من الأقوال والأعمال ويبغض ما يبغضه الله ورسوله كذلك.

ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم منزلة أولياء الله تعالى وأحبابه فقال: وإن أوليائي من عبادي، وأحبَّائي من خلقي الذين يُذكرون بذكري، وأُذكر بذكرهم. ومعنى الذين يُذكرون بذكري: أي أن الناس إذا رأوا من كان مواظباً علي الطاعة مقبلًا على مرضاة الله تعالي ذكروا الله تعالى، وقالوا: لا إله إلا الله، سبحان الله، وإذا ذكر الناس الله ذكروهم لورعهم وتقواهم وحُسن أخلاقهم وخوفهم من الله تعالي.

(4)

[2/ 652]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ اللَّاحِقِيُّ قَالَ: نا عُمَارَةُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَهَا، فَأَرْجَأَهَا فِيمَنْ أَرْجَأَ

(1)

، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ؟ فَقَالَ:«هِيَ مِثْلُ الرَّجُلِ، إِذَا أَنْزَلَتِ اغْتَسَلَتْ، وَإِنْ لَمْ تُنْزِلْ لَمْ تَغْتَسِلْ» . *لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُمَارَةَ إِلَّا عَلِيٌّ.

‌

‌أولاً: تخريج الحديث:

أخرجه أحمد بن عبد الدائم المقدسيّ في "منتقى من حديث الجصاص والحنائي"(1/ 7 رقم 41)، عَن إِسْحَاق بْن إِدْرِيس الْأُسْوَارِي البَصْرِي.

كلاهما: عَلِي بْن عُثْمَان اللَّاحِقِي -كما في رواية الباب -، وإِسْحَاق بْن إِدْرِيس، عَن عُمَارَة بْن رَاشِد به.

وابن أبي شيبة في "مصنفه" ك/ الطَّهَارَات ب/ فِي الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ (1/ 149 رقم 885)، وابن راهويه في "مسنده"(5/ 44 رقم 2147)، وأحمد في "مسنده"(45/ 291 رقم 27312)، وابن ماجة في "سننه" ك/ الطهارة ب/ فِي الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ (1/ 380 رقم 602)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(6/ 59 رقم 3266)، والطبراني في "المعجم الكبير"(24/ 240 رقم 612)، (24/ 241 رقم 613)، وابن شاهين في "ناسخ الحديث ومنسوخه"(1/ 48 رقم 25)، عَنْ سُفْيَان الثوري.

كلاهما: عُمَارَة بْن رَاشِد، وسُفْيَان الثوري: عَنْ عَلِي بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَان.

وأحمد في "مسنده"(45/ 292 رقم 27313)، والدارمي في "سننه" ك/ الطهارة ب/ فِي الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ (1/ 589 رقم 789)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(6/ 58 رقم 3265)، والطبراني في "المعجم الكبير"(24/ 240 رقم 610)، وفي "مسند الشاميين"(3/ 323 رقم 2406، 2405)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق"(22/ 202)، عَنْ عَطَاء الْخُرَاسَانِي.

كلاهما: عَلِي بْن زَيْدِ بْنِ جُدْعَان، وعَطَاء الْخُرَاسَانِي: عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّب به بنحوه.

‌

‌ثانياً: دراسة الإسناد:

1) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بن مُسْلِم الأَبَّار: "ثقة حافظ" سبقت ترجمته في "حديث رقم (1).

2) عَلِيُّ بنُ عُثْمَان بنِ عَبْدِ الحَمِيْدِ بنِ لَاحِق اللاَّحِقِيُّ

(2)

، البَصْرِيُّ.

روي عَنْ: عُمَارَة بْن رَاشِد، وحماد بن سلمة، وعبد الواحد بن زياد، وآخرين.

روي عَنْه: أَحْمَدُ بنُ علي الأبار، وأبو حاتم، وأبو زرعة، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قال أبو حاتم، والذهبي: ثقة، وزاد الذهبي: إِمَامُ حَافِظُ. وذكره ابن حبان في الثقات.

وقال الذهبي مرة: كان صَدُوقًا. وقال الذهبي: قال ابن خراش: فيه اختلاف. قال ابن حجر: وما كان ينبغي للمؤلف ـــــ أي الذهبي ـــــ أن يذكر قول ابن خراش فما هو بعمدة. وحاصله أنه "ثقة".

(1)

3) عُمَارَةُ بْنُ رَاشِد بْن مُسْلِم، ويُقال: ابْن كنانة الليْثِيُّ الدِمَشْقِيُّ.

روي عَنْ: عَلِي بْن زَيْدِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَة، وأبو إدريس الخولاني، وعمر بْن عَبْد العزيز، وآخرين.

روي عَنْه: عَلِي بن عُثْمَان اللاَّحِقِي، وعتبة بْن أَبِي حكيم، وعَبْد اللَّهِ بْن عيسى بْن أَبِي ليلى، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قال أبو حاتم: مجهول. قال الذهبي: بل مَعْرُوف.

وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الذهبي: ما أظن بِهِ بأساً. وقال مرة: روى عنه جماعة، ومحله الصدق.

وقال ابن أبي حاتم، والذهبي: أرسل عَن أَبِي هُرَيْرَة. وَقال البُخاري: يقال: عمار بن راشد سمع أبا هريرة.

وقال ابن حجر: ذكره أبو موسى المديني في الصحابة وعزاه إلى جعفر المستغفري، ثم قال: وهو تابعي، وَلا تثبت له صحبة وَلا رؤية. وحاصله أنه "صدوق يُحَسَّن حديثه".

(2)

4) عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُدْعَانَ،

(3)

أَبُو الْحَسَنِ الْقُرَشِيُّ التَّيْمِيُّ الْبَصْرِيُّ.

روي عَنْ: سَعِيد بن المُسَيَّب، وأنس بن مالك، وسالم بْن عَبْد الله بْن عُمَر، وآخرين.

روي عَنْه: عُمَارَة بْن رَاشِد، وسفيان الثوري، وسفيان بن عُيَيْنَة، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قَال يعقوب بْن شَيْبَة: ثقة، صالح الحديث، وإلى اللين ما هو. وذكره ابن خلفون في الثقات، وقال: كان عابداً ورعاً صدوقاً يرفع الشيء الذي يوقف. وَقَال العجلي: لا بأس به.

وَقَال التِّرْمِذِي: صدوق إلا أنه ربما رفع الشئ الذي يرفعه غيره. وقال الذهبي: حسن الحديث، صاحب غرائب، احتج به بعضهم. وقال أيضًا: كان من أوعية العلم، على سوء حفظ يغضه من درجة الإتقان. وقال الساجي: كان من أهل الصدق ويحتمل لرواية الجلة عنه، وليس يجري مجرى من أجمع على ثبته.

وقال ابن سعد: فيه ضعف ولا يحتج به. وَقَال أحمد، وابن معين، وابن المديني، والنسائي، وابن حزم، والنووي، وابن حجر: ضعيف الحديث. وَقَال ابْن عدي: مع ضعفه يكتب حديثه.

وَقَال أَحْمَد، وابن معين مرة، وأبو زرعة، والنسائي: ليس بالقوي. وَقَال أبو أحمد الحاكم: ليس بالمتين

عندهم. وَقَال العجلي، وأَبُو حاتم: ليس بقوي، يكتب حديثه، وزاد أبو حاتم: لا يحتج بِهِ. وَقَال ابْن خزيمة: لا أحتج به لسوء حفظه. وقال البخاري: لا يحتج به.

وَقَال أحمد، وابن معين مرة، وابن الجارود: ليس بشيءٍ. وَقَال ابْن مَعِين: ليس بذاك. ومرة: ليس بحجة. وَقَال الجوزجاني: واهي الحديث ضعيف، لا يحتج بحديثه. وقال ابن حبان: كان يهم في الأخبار ويخطئ في الآثار حتى كثر ذلك في أخباره وتبين فيها المناكير التي يرويها عن المشاهير فاستحق ترك الاحتجاج به.

وَقَال شعبة: حَدَّثَنَا علي بن زيد، وكان رفاعاً. وَقَال حماد بن زيد: كان يقلب الأحاديث. وقال مرة: كان يحَدَّثَنَا اليوم بالحديث ثم يحَدَّثَنَا غداً، فكأنه ليس ذاك. وَقَال الفلاس: كان يَحْيَى بن سَعِيد يتقي الحديث عنه.

وَقيل لابن مَعِين: علي بن زيد اختلط؟ قال: ما اختلط علي بن زيد قط. وقال ابن قانع: خلط في آخر عمره وترك حديثه. وقال الفسوي: اختلط في كبره. وَقَال شعبة: حَدَّثَنَا علي بن زيد قبل أن يختلط. وقال حماد بن سلمة: كان علي في زمن عبد الملك يحدثهم بحديث حسن، فإذا رآهم هشوا له، جاءهم بحديث مختلط، فقيل له في ذلك، فقال: هذا رمان حامض. وقال ابن القطان: رفع الكثير مما يوقفه غيره واختلط أخيراً، ولم يكذب. وحاصله أنه "ضعيف الحديث".

(1)

5) سَعِيْدُ بْنُ المُسَيِّبِ

(2)

بنِ حَزْنٍ بْنِ أَبِي وَهْبٍ بنِ عَمْرِو بنِ عَائِذِ أَبُو مُحَمَّدٍ القُرَشِيُّ المَخْزُوْمِيُّ.

روي عَنْ: أبي هريرة، وعَبْد اللَّهِ بْن عباس، وعثمان بْن عفان، وآخرين.

روي عَنْه: يَحْيَى بْن سَعِيد الْأَنْصَارِي، وعَبْد الرَّحْمَن بْن حَرْمَلَة، والزُّهْرِي، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قال العجلي، وأحمد، وأبو زرعة، والذهبي: ثقة، وزاد العجلي: كَانَ رجلاً صَالحاً فَقِيهاً، وزاد الذهبي: حجة فقيه رفيع الذكر عَالِمُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ بِلا مُدَافَعَة. وقال ابن حجر: أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: كَانَ مِنْ سَادَاتِ التَّابِعِينَ فِقْهًا وَدِينًا وَوَرَعًا وَعِلْمًا وَفَضْلاً. وقال أبو حاتم: ليس في التابعين أنبل منه وهو أثبتهم في أبي هريرة. وقال ابن الْمَدِينِي: لا أَعْلم فِي التابِعِين أَوْسَع عِلْماً مِنْه، هُوَ عِنْدي أَجَل التابِعِين. وَقَالَ سَعِيد بْن الْمُسَيب: إِنْ كُنْتُ لأَسِيرُ الأَيَّام والليالي في طلب الحديث الواحد.

وقد وُصف بالإرسال: في روايته عَنْ أبي بكر، وعَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي لَيْلَى، وزيد بن ثابت، وغيرهم. قال أحمد مرسلات سعيد صحاح لا نرى أصح من مرسلاته. وقال الشافعي: إرسال ابن المسيب عندنا حسن.

وقال ابن معين: مرسلات ابن المسيب أحب إلي من مرسلات الحسن. وقال ابن حجر: اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل. وحاصله أنه "ثقة ثبت يُرسل واتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل".

(1)

6) خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيم الأنصارية.

روت عَنْ: النبيِّ صلى الله عليه وسلم.

روي عَنْها: سَعِيد بْن الْمُسَيِّبِ.

ذكرها أبو نعيم، وابن حجر في الصحابة. وحاصله أنها "صحابية".

(2)

(3)

‌

‌ثالثاً: الحكم علي إسناد الحديث:

الحديث بإسناد الطبراني "إسناده ضعيف" فيه: عَلِي بْن زَيْد بْن جُدْعَان: ضعيف الحديث.

قلت: وقد تابعه عَطَاء الْخُرَاسَانِي، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ كما سبق بيان ذلك في التخريج. وعَطَاء

الْخُرَاسَانِي هذا قال فيه ابن حجر: صدوق يهم كثيراً ويرسل ويدلس.

(1)

قلت: وللحديث شواهد في الصحيحين: فعن أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه، أَنَّ أُم سُلَيْم سَأَلَتْ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا رَأَتْ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ فَلْتَغْتَسِلْ.

(2)

وعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الحَقِّ، هَلْ عَلَى المَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: نَعَمْ إِذَا رَأَتِ المَاءَ.

(3)

وعلي هذا فيرتقي الحديث بمتابعاته وشواهده من الضعيف إلي الحسن لغيره، والله أعلم.

‌

‌رابعاً: النظر في كلام المُصَنِف:

قال الطبراني رحمه الله: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُمَارَةَ إِلَّا عَلِيٌّ.

قلت: وليس الأمر كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان، فلم يتفرد به عَلِي بْن عُثْمَان اللَّاحِقِي، عَن عُمَارَة بْن رَاشِد. بل تابعه: إِسْحَاق بْن إِدْرِيسَ الْأُسْوَارِيُّ كما سبق بيان ذلك في التخريج. وإِسْحَاق هذا قال فيه البخاري: تركه الناس. وقال أبو زرعة: واهٍ. وقال الدارقطني: منكر الحديث. وقال ابن معين: كذاب يضع الحديث.

(4)

‌

‌خامساً: التعليق علي الحديث:

يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حكماً هاماً من أحكام هذا الدين وهو حكم يتعلق بأحكام الغسل وهذا أمر هام جداً يحتاج إليه كل مسلم ومسلمة لأنه يتوقف عليه صحة العبادات من عدمها وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه في أمور دينهم أياً كانت ولا يتحرجون من ذلك حرصاً علي إرضاء ربهم وطاعة رسولهم صلى الله عليه وسلم فحينما سُئِلَ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ؟ فَقَالَ: «هِيَ مِثْلُ الرَّجُلِ، إِذَا أَنْزَلَتِ اغْتَسَلَتْ، وَإِنْ لَمْ تُنْزِلْ لَمْ تَغْتَسِلْ» . فيبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا خرج منها المني وجب عليها الغسل كما يجب على الرجل بخروجه، وقد اتفق الفقهاء على وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المني حتي ولو كان نائماً ولم يشعر بذلك. أما ما لم يخرج منه المني فلا يجب عليه الغسل وذلك كأن يرى النائم أنه يجامع وأنه قد أنزل ثم يستيقظ فلا يرى شيئاً فلا غسل عليه بإجماع الفقهاء.

(5)

[3/ 653]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ حَكِيمٍ الْأَوْدِيُّ قَالَ: نا شَرِيكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «يَبْزُقُ فِي ثَوْبِهِ فِي الصَّلَاةِ، فَيَفْتِلُهُ

(1)

بِإِصْبَعِهِ».

(2)

‌

‌أولاً: تخريج الحديث:

هذا الحديث مداره علي حُمَيْد، واختلف عنه من وجهين:

الوجه الأول: حُمَيْد، عَنْ أَنَس بلفظ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَبْزُقُ فِي ثَوْبِهِ فِي الصَّلَاة.

ورواه عَنْ حُمَيْد بهذا الوجه: شَرِيك، وسُفْيَان الثوري.

أما طريق شَرِيك: أخرجه الطبراني في "الأوسط" ــــــ رواية الباب ــــــ.

وأما طريق سُفْيَان الثوري: أخرجه البزار في "مسنده"(13/ 148 رقم 6553)، عَنْ محمد بن عبد الله بن الزبير بن درهم الأسدي أَبُو أحمد الزبيري، عَنْ الثوري، عَن حُمَيد عَن أَنَس أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ فِي الصَّلاةِ فَبَسَقَ فِي ثَوْبِهِ وَجَمَعَ بَعْضَهُ إِلَى بَعْض.

قلت: وأَبُو أحمد الزبيري هذا قال فيه ابن حجر: ثقة إلا أنه قد يخطئ في حديث الثوري.

(3)

وأخرجه كذلك البيهقي في "السنن الكبري" ك/ الطهارة ب/ بُصَاقِ الْإِنْسَانِ وَمُخَاطِهِ (1/ 385 رقم 1200)، بسنده عَنْ زَكَرِيَّا بْن الْحَكَمِ الرَّسْعَني، عَنْ الْفِرْيَابِي، عَنْ الثوري، عَنْ حُمَيْد، عَنْ أَنَس، قَالَ: بَزَقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي ثَوْبِهِ يَعْنِي وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ.

قلت: وزكريا بن الحَكَم الرَّسْعَني: قال ابن القطان: مجهول. قال ابن حجر: ليس بمجهول فقد روى عنه أحمد بن حماد بن عبد الله الرقي، وأبو عَرُوبَة وجماعة من أهل الجزيرة. ووثقه ابن حبان.

(4)

قلت: وقد رواه البخاري في "صحيحه" ــــــ كما سيأتي في الوجه الثاني ــــــ عَنْ شيخه الْفِرْيَابِي دون قوله: وَهُوَ فِي الصَّلَاة. ولا شك أنَّ رواية البخاري أصح وأرجح.

قلت: وقد ساق البيهقي في سننه هذا الحديث من طريقين عن الثوري أحدهما طريق الفريابي، والأخر طريق قَبِيصَة. ثم قال: وَهُوَ فِي الصَّلَاة لَفْظُ حَدِيثِ الْفِرْيَابِي ــــــ قلت وقد تبين ما فيه ـــــــ، وَفِي حَدِيثِ قَبِيصَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَزَقَ فِي ثَوْبِهِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْفِرْيَابِي. قلت: وطريق قَبِيصَة صحيح.

الوجه الثاني: حُمَيْد، عَنْ أَنَس قال بَزَقَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فِي ثَوْبِهِ دون قوله وهو فِي الصَّلَاة.

ورواه عَنْ حُمَيْد بهذا الوجه: الثوري، وزُهَيْر بن معاوية، وإسماعيل بن جعفر، ومعتمر بْن سليمان، وحَفْص بن غياث، ويَزِيد بْن هَارُون، ومُحَمَّد بْن عَبْد اللهِ بْنِ الْمُثَنَّى، وعَبْد الله بْنُ بَكْر بن حبيب، ومَرْوَان بن معاوية،

وأَنَس بْن عِيَاض، ودَاوُد الطَّائِي، وجَعْفَر الْأَحْمَر، وسويد بن عبد العزيز.

أما طريق سُفْيَان الثوري: أخرجه البخاري في "صحيحه" ك/ الوضوء ب/ البُزَاقِ وَالمُخَاطِ وَنَحْوِهِ فِي الثَّوْبِ (1/ 57 رقم 241) مختصراً، والحميدي في "مسنده"(2/ 317 رقم 1253)، ومن طريق الحميدي ــــــــ عبد الخالق بن أسد الحنفي في "معجمه"(1/ 371 رقم 383) ــــــــ. ولفظ البخاري أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى نُخَامَةً فِي القِبْلَةِ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ حَتَّى رُئِيَ فِي وَجْهِهِ، فَقَامَ فَحَكَّهُ بِيَدِهِ، فَقَالَ: إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، أَوْ إِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبْلَةِ، فَلَا يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ قِبَلَ قِبْلَتِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ. ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ، فَبَصَقَ فِيهِ ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، فَقَالَ: أَوْ يَفْعَلُ هَكَذَا.

وأما طريق زُهَيْر بن معاوية: أخرجه البخاري في "صحيحه" ك/ الصلاة ب/ حَكِّ البُزَاقِ بِاليَدِ مِنَ المَسْجِدِ (1/ 91 رقم 417).

وأما طريق إسماعيل بن جعفر: أخرجه إسماعيل في "حديثه"(1/ 172 رقم 61)، ومن طريقه ـــــــ البخاري في "صحيحه" ك/ الصلاة ب/ حَكِّ البُزَاقِ بِاليَدِ مِنَ المَسْجِدِ (1/ 90 رقم 405)، والنسائي في "الكبري" ك/ الطهارة ب/ الْبُصَاقُ يُصِيبُ الثَّوْبَ (1/ 188 رقم 293)، وفي "السنن الصغري" ك/ الطهارة ب/ الْبُزَاقِ يُصِيبُ الثَّوْبَ (1/ 163 رقم 308)، والبيهقي في "الكبري" ك/ الصلاة ب/ مَنْ بَزَقَ وَهُوَ يُصَلِّي (2/ 415 رقم 3595) ـــــــ.

وأما طريق معتمر بْن سليمان التَّيْمِي: أخرجه عبد الرَّزَّاق في "مصنفه" ك/ الصلاة ب/ النُّخَامَةِ فِي الْمَسْجِدِ (1/ 433 رقم 1692).

وأما طريق حَفْص بن غياث: أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ك/ الصلاة ب/ مَنْ كَرِهَ أَنْ يَبْزُقَ تُجَاهَ الْمَسْجِدِ (3/ 348 رقم 7521).

وأما يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: أخرجه أبو يعلي في "مسنده"(6/ 457 رقم 3853)، وأحمد في "مسنده"(20/ 355 رقم 13066)، والدارمي في "سننه"(2/ 876 رقم 1436)، وابن الجارود في "المنتقي"(1/ 26 رقم 59)، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ب/ مَا رُوِيَ فِي أَنَّ اللَّهَ سبحانه وتعالى قِبَلَ وَجْهِ الْمُصَلِّي، (2/ 398 رقم 973)، وفي "السنن الكبري" ك/ الطهارة ب/ بُصَاقِ الْإِنْسَانِ وَمُخَاطِهِ (1/ 386 رقم 1201).

وأما طريق مُحَمَّد بْن عَبْد اللهِ بْنِ الْمُثَنَّى بن عبد الله: أخرجه أحمد في "مسنده"(20/ 282 رقم 12959).

وأما طريق عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْر بن حبيب الباهلي: أخرجه البيهقي في "السنن الكبري" ك/ الصلاة ب/ مَنْ بَزَقَ وَهُوَ يُصَلِّي (2/ 414 رقم 3594).

وأما طريق مَرْوَانُ بن معاوية الفزاري: أخرجه أبي المعالي الفراوي في "سباعياته"(1/ 56 رقم 4).

وأما طريق أَنَس بْن عِيَاض: أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" جِمَاعُ أَبْوَابِ فَضَائِلِ الْمَسَاجِدِ وَبِنَائِهَا وَتَعْظِيمِهَا ب/ ذِكْرُ حَكِّ النُّخَامَةِ مِنْ قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ (5/ 129 رقم 2522). كلهم بنحو رواية البخاري.

وأما طريق دَاوُدُ الطَّائِيُّ ـــ مختصراً ـــ: أخرجه النسائي في "جزء فيه مجلسان من إملائه"(1/ 62 رقم 26)، وابن الأعرابي في "معجمه"(1/ 216 رقم 383)، وأبو نعيم في "الحلية"(7/ 366)، والخطيب في "المتفق والمفترق"(1/ 426 رقم 215)، وابن عساكر في "تاريخه"(54/ 171)، وأبو طاهر السِّلْفِي في "المشيخة البغدادية"(48/ 3 رقم 7).

وأما طريق جَعْفَرٌ الْأَحْمَرُ ـــ مختصراً ـــ: أخرجه ابن الأعرابي في "معجمه"(1/ 216 رقم 383)، وأبو نعيم في "الحلية"(7/ 366).

وأما طريق سويد بن عبد العزيز ـــ مختصراً ـــ: أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق"(72/ 346)، وابن الجوزي في "المسلسلات"(1/ 36).

‌

‌ثانياً: دراسة الإسناد:

‌

‌أولاً: دراسة إسناد الوجه الأول: "إسناد الطبراني" ــــ رواية الباب

ــــ.

1) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بن مُسْلِم الأَبَّار: "ثقة حافظ" سبق ترجمته في حديث رقم (1).

2) عَلِيُّ بنُ حَكِيْمٍ بن ذبيان

(1)

الأَوْدِيُّ،

(2)

أَبُو الحَسَن الكُوْفِيُّ.

روي عَنْ: شَرِيْك بن عَبْد الله النَّخَعِي، وسفيان بْن عُيَيْنَة، وعبد اللَّه بْن المبارك، وآخرين.

روي عَنْه: أَحْمَد بْن عَلِي الأَبَّار، والبخاري في "الأدب"، ومسلم، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قال ابْن مَعِين: ليس به بأس، ثقة. وَقَال النَّسَائي، وابن قانع، والخطيب، وابن حجر: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. وَقَال أبو حاتم، وأبو داود: صدوق. وحاصله أنه "ثقة".

(3)

3) شَرِيْكُ بنُ عَبْدِ اللهِ بْن أَبي شَرِيك النَّخَعِيُّ،

(4)

أَبُو عَبْدِ اللهِ الكُوْفِيُّ القَاضِيُّ.

روي عَنْ: حُمَيْد الطويل، وشعبة بن الحجاج، ومنصور بْن المعتمر، وآخرين.

روي عَنْه: علي بْن حكيم الأَودِي، وعَبْد الرحمن بن مهدي، وقتيبة بْن سَعِيد، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قَال ابْن مَعِين: شَرِيك ثقة، وهو أحب إلي من أبي الأَحوص وجرير، ليس يقاس هؤلاء بشَرِيك.

وقيل لابْن مَعِين: روى يحيى بْن سَعِيد القطان، عَنْ شَرِيك. قال: لم يكن شَرِيك عند يحيى بشيءٍ، وهو ثقة ثقة. وَقَال العجلي: ثقة وكَانَ حسن الحديث. وقال أبو إسحاق الحربي، وابن السكري: ثقة. وقال المنتجالي: كان صدوقاً ثبتاً صحيحاً في قضائه. وقال: الذهلي: كان نبيلاً. وَقَال النَّسَائي: ليس به بأس. وذكره ابن حبان، وابن شاهين، وابن خلفون في الثقات. وَقَال ابن المبارك: شَرِيك أعلم بحديث الكوفيين من الثوري. وَقَال علي بْن حكيم الأَودِيّ: سمعت وكيعاً يقول: لم يكن أحد أروى عَنِ الكوفيين من شَرِيك.

- وقال ابن معين مرة: شَرِيك ثقة إلا أنه لا يتقن ويغلط. وَقَال مرة: شَرِيك صدوق ثقة إلا أنه إذا خالف فغيره أحب إلينا منه. وَقَال يعقوب بْن شَيْبَة: صدوق ثقة سئ الحفظ جداً. وَقَال أبو حاتم: صدوق وقد كَانَ له أغاليط. وقال الذهبي: صَدُوق. وقال مرة: أحد الأعلام، على لين ما في حديثه توقف بعض الأئمة عن الاحتجاج بمفاريده. وقال أبو داود: ثقة، يخطئ على الأعمش. وقال ابن سعد: ثقة مأمون كثير الحديث وكان يغلط كثيراً.

- وقال ابن القطان: جملة أمره أنه صدوق ولي القضاء فتغير محفوظه. وقال ابن عدي: الغالب على حديثه الصحة والاستواء والذي يقع في حديثه من النكرة إنما أتي فيه من سوء حفظه لا أنه يتعمد في الحديث شيئاً مما يستحق أن ينسب فيه إلى شيء من الضعف. وقال ابن حجر: مشهور كان من الأثبات فلما ولي القضاء تغير حفظه. وقال في التقريب: صدوق يخطئ كثيراً تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة.

- وقيل ليحيى بْن سَعِيد: زعموا أن شَرِيكاً إنما خلط بأخرة. قال: ما زال مخلطاً. وَقَال أبو زرعة: كَانَ كثير الخطأ، صاحب وهم، وهو يغلط أحياناً، فقيل له أن شريكاً حدث بواسط بأحاديث بواطيل فقال أبو زرعة: لا تقل: بواطيل. وقال النسائي، والدارقطني: ليس بقوي. وقال الدارقطني مرة: ليس شريك بقوي فيما ينفرد به. وقال ابن المبارك: ليس حديث شريك بشئ. وقال صالح جزرة: قل ما يحتاج إلى شريك في الأحاديث التي يحتج بها، ولما ولي القضاء، اضطرب حفظه. وقال يحيى بن سعيد: لو كان شريك بين يدي ما سألته عن شيء وضعف حديثه جداً أتيته بالكوفة فأملى علي فإذا هو لا يدري. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالمتين. وقال وكيع: ما كتبت عنه بعد قضائه فهو عندي على حدة.

- وقد وُصف بالاختلاط: قال العجلي: صدوق ثقة صحيح القضاء، ومن سمع منه قديماً فحديثه صحيح، ومن سمع منه بعد ما ولي القضاء ففي سماعه بعض الاختلاط لأن الأخذ عنه كان شديداً لم يكن يمكن من نفسه. وقال ابن حبان: كان في آخر أمره يخطئ فيما يروي تغير عليه حفظه فسماع المتقدمين عنه الذين سمعوا منه بواسط ليس فيه تخليط مثل يزيد بن هارون وإسحاق الأزرق وسماع المتأخرين عنه بالكوفة فيه أوهام كثيرة. ولما قال له أبو عبيد الله المورباني وزير المهدي: أردت أن أسمع منك أحاديث قال: قد اختلطت علي أحاديثي وما أدري كيف هي؟ فلما ألح عليه قال له حدثنا بما تحفظ ودع ما لا تحفط فقال: أخاف أن تؤخذ فيضرب بها وجهي. قال سبط بن العجمي: هذا قد تغير حفظه فيحتمل أن لا يذكر مع هؤلاء، وأما قول يحيى بن سعيد: ما زال مخلطاً: فيحتمل أنه لا يريد بهذه العبارة الاختلاط المعروف، والظاهر أنه لم يرده لقوله ما زال مخلطاً.

- وقد وُصف بالتدليس: قال الدارقطني: يدلس. وقال أحمد: أخاف عليه التدليس. ووصفه العلائي، وأبو زرعة العراقي بأنه مقل منه. وذكره ابن حجر في المرتبة الثانية من مراتب المدلسين، وقال: كان يتبرأ منه. وقال أبو زرعة، وأبو حاتم: لم يسمع من عمرو بن مرة. وحاصله أنه "صدوق تغير حفظه منذ ولي القضاء، فيحسن حديثه إلا عند التفرد والمخالفة". كما هو حاصل كلام ابن معين، والدارقطني، والذهبي.

(1)

4) حُمَيْدُ بنُ أَبِي حُمَيْدٍ

(2)

الطَّوِيْلُ

(3)

، أَبُو عُبَيْدَةَ البَصْرِيُّ.

روى عَنْ: أَنَس بن مَالِك، وَثَابِت البُنَانِي، والحسن البصرى، وآخرين.

روى عَنْه: شريك، وإسماعيل بن جعفر، وإسماعيل بن علية، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قَال ابن سعد، وابْن مَعِين، والعجلي، وأبو حاتم، وأبو داود، والنسائي، وابن عبد البر، والذهبي، وابن حجر: ثقة، وزاد أَبو حاتم: لا بأس به، وزاد ابن خراش: صدوق. وقال ابن حجر في "هدي الساري": من الثقات المتفق على الاحتجاج بهم إلا أنه كان يدلس حديث أنس وكان سمع أكثره من ثابت وغيره من أصحابه عنه. وذكره ابن حبان فى الثقات. وَقَال حماد بن سلمة: لم يدع حميد لثابت علماً إلا وعاه وسمعه منه. وقال ابن عدي: وحميد له حديث كثير مستقيم فأغنى لكثرة حديثه أن أذكر له شيء من حديثه وقد حدث عنه الأئمة. وقال الذهبي مرة: الإمام الحافظ، كان صاحب حديث، ومعرفة، وصدق. روى له الجماعة.

وقد وُصف بالتدليس عَنْ أنس: قال ابن حبان: كَانَ يُدَلس سمع من أنس ثَمَانِيَة عشر حَدِيثاً وَسمع الْبَاقِي من ثَابت فدلس عَنهُ. وَقَال حماد بن سلمة: عامة ما يروي حميد عن أنس سمعه من ثابت. وَقَال يحيى بن سَعِيد: كان حميد الطويل إذا ذهبت تقفه على بعض حديث أنس يشك فيه. وَقَال شعبة: كل شيء سمع حميد عن أنس خمسة أحاديث. وَقَال شعبة مرة: لم يسمع حميد من أنس إلا أربعة وعشرين حديثاً، والباقي سمعها من ثابت، أو ثبته فيها ثابت.

قلت: قَال حماد بْن سلمة: جاء شعبة إلى حميد فسأله عن حديث لأنس فحدثه به، فَقَالَ له شعبة: سمعته من أنس، قال: فيما أحسب، فَقَالَ شعبة بيده هكذا، وأشار بأصابعه: لا أريده، ثم ولي، فلما ذهب قال حميد:

سمعته من أنس كذا وكذا مرة ولكني أحببت أن أفسده عليه. وفي رواية ولكنه شدد علي فأحببت أن أشدد عليه. وقال ابن حجر: رواية عيسى بن عامر أن حميداً إنما سمع من أنس خمسة أحاديث قول باطل فقد صرح حميد بسماعه من أنس بشيء كثير وفي صحيح البخاري من ذلك جملة وعيسى بن عامر ما عرفته.

وقال الذهبي: أجمعوا على الاحتجاج بحميد إذا قال: سمعت. وذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة من المدلسين، وقال: صاحب أنس كثير التدليس عنه حتى قيل أن معظم حديثه عنه بواسطة ثابت وقتادة. قال العلائي: فعلى تقدير أن تكون أحاديث حُميد مُدَلَّسة، فقد تبيَّن الواسطة بينهما، وهو ثِقَة مُحتجٌّ به.

وحاصله أنه "ثقة يدلس عَن أنس وعنعنته عَنه مُحْتَمَلة لكون الواسطة بينهما ثقة" كما قال العلائي.

(1)

5) أَنَسُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّضْرِ بنِ ضَمْضَمٍ بْنِ زَيْدِ بنِ حَرَامِ بْنِ جُنْدُبِ بنِ النَّجَّارِ الأَنْصَارِيُّ.

رَوَى عَنْ: النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَأَبي بَكْر، وَعُمَر، وَعُثْمَان، وآخرين.

روي عَنْه: حُمَيْد الطويل، وَثَابِت البُنَانِي، وعَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ وَاصِلٍ أَبِو الْوَاصِلِ، وآخرون.

صَحِبَ أَنَسٌ رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أتمَّ الصُّحْبَةِ، وَلَازَمَهُ أَكْمَلَ المُلَازَمَةِ مُنْذُ هَاجَرَ، وَإِلَى أَنْ مَاتَ، وكان خادم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأحد المكثرين من الرواية وَغَزَا مَعَهُ غَيْرَ مَرَّةٍ، وَبَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. وكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخُصُّهُ بِبَعْضِ العِلْمِ، وكانت إقامته بعد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، ثم قطن البصرة ومات بها. قال الذهبي: مسنده ألفان ومائتان وستة وثمانون. اتفق له: البخاري، ومسلم على مائة وثمانين حديثًا. وانفرد البخاري: بثمانين حديثًا، ومسلم: بتسعين.

(2)

‌

‌ثانياً: دراسة إسناد الوجه الثاني: قلت: أخرجه البخاري في "صحيحه" وهذا كافٍ في إثبات صحته

.

‌

‌ثالثاً: النظر في الخلاف والترجيح:

يتبين لنا مما سبق أنَّ هذا الحديث مداره علي حُمَيْد، واختلف عنه من وجهين:

الوجه الأول: حُمَيْد، عَنْ أَنَس بلفظ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَبْزُقُ فِي ثَوْبِهِ فِي الصَّلَاة.

ورواه عَنْ حُمَيْد بهذا الوجه: شَرِيك، والثوري. وشريك ضعيف الحديث، وأما طريق الثوري: فرواه عنه أَبُو أحمد الزبيري كما عند البزار. وأَبُو أحمد هذا قال فيه ابن حجر: ثقة إلا أنه قد يخطئ في حديث الثوري. وأخرجه البيهقي في "الكبري" عَنْ زَكَرِيَّا بْن الْحَكَم، عَنْ الْفِرْيَابِي، عَنْ الثوري، عَنْ حُمَيْد به. ورواه البخاري في "صحيحه" عَنْ شيخه الْفِرْيَابِي دون قوله: وَهُوَ فِي الصَّلَاة. ولا شك أنَّ رواية البخاري أصح وأرجح.

الوجه الثاني: حُمَيْد، عَنْ أَنَس قال بَزَقَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فِي ثَوْبِهِ دون قوله وهو فِي الصَّلَاة.

ورواه عَنْ حُمَيْد بهذا الوجه: الثوري، وزُهَيْر بن معاوية، وإسماعيل بن جعفر، ومعتمر بْن سليمان،

وحَفْص بن غياث، ويَزِيدُ بْنُ هَارُون، ومُحَمَّد بْن عَبْد اللهِ بْنِ الْمُثَنَّى، ودَاوُدُ الطَّائِي، وجَعْفَرٌ الْأَحْمَر، وسويد بن عبد العزيز، وعَبْد الله بْنُ بَكْر بن حبيب الباهلي، ومَرْوَان بن معاوية الفزاري، وأَنَس بْن عِيَاض.

وعلي هذا فالذي يظهر مما سبق أنَّ الوجه الثاني هو الوجه الراجح وذلك للقرائن الأتية:

1) رواية الأكثر عدداً: فقد رواه بالوجه الثاني كثرة من الرواة، وهذا بخلاف الوجه الأول.

2) رواية الأحفظ: فقد رواه جماعة من الثقات الأثبات كالثوري، وزُهَيْر، ويَزِيد بْن هَارُون. وقد بينا أنَّ الوجه الأول عن الثوري خطأ وأنَّ الراجح عنه هو الوجه الثاني.

3) إخراج البخاري لهذا الوجه في "صحيحه".

‌

‌رابعاً: الحكم علي إسناد الحديث:

الحديث بإسناد الطبراني ــــ الوجه الأول المرجوح ــــ "إسناده شاذ" فيه: شريك بن عبد الله وذلك لمخالفته لما رواه الثقات. وأما الحديث بالوجه الثاني ــــ الراجح ــــ فحديث صحيح أخرجه البخاري في "صحيحه" مُختصراً ومُطولا كما سبق بيان ذلك في التخريج.

‌

‌خامساً: النظر في كلام المُصَنِف:

قال الطبراني رحمه الله: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيث عَنْ شَرِيكٍ إِلَّا عَلِيُّ بْنُ حَكِيمٍ وَمِنْجَابٌ.

(1)

قلت: والأمر كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان. لكن لم أقف في حدود بحثي علي طريق مِنْجَاب.

‌

‌سادساً: التعليق علي الحديث:

قد تبين لنا مما سبق أنَّ حديث أَنَس رضي الله عنه ــــــ رواية الباب ــــــ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَبْزُقُ فِي ثَوْبِهِ فِي الصَّلَاةِ، فَيَفْتِلُهُ بِإِصْبَعِهِ. لم يثبت عن أنس وأنه منكر كما سبق بيان ذلك. وإنما الذي ثبت عَنْ أنس أنه حكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا في تعليمه للصحابة وأنَّ ذلك كان خارج الصلاة فقد قال أنس أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى نُخَامَةً فِي القِبْلَةِ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ حَتَّى رُئِيَ فِي وَجْهِهِ، فَقَامَ فَحَكَّهُ بِيَدِهِ، فَقَالَ: إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، أَوْ إِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبْلَةِ، فَلَا يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ قِبَلَ قِبْلَتِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ. ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ، فَبَصَقَ فِيهِ ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، فَقَالَ: أَوْ يَفْعَلُ هَكَذَا. فتبين من هذا أنه يجوز للمصلي أن يبزق في ثوبه في الصلاة وأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أباح فعل ذلك للمصلي. قال ابن حجر: وفي الأحاديث المذكورة من الفوائد: الندب إلى إزالة ما يستقذر أو يتنزه عنه من المسجد. وتفقد الإمام أحوال المساجد وتعظيمها وصيانتها. وأن للمصلي أن يبصق وهو في الصلاة ولا تفسد صلاته. وفيها أن البصاق طاهر وكذا النخامة والمخاط خلافًا لمن يقول كل ما تستقذره النفس حرام. وفيها الحث على الاستكثار من الحسنات لكونه صلى الله عليه وسلم باشر الحك بنفسه وهو دال على عظم تواضعه زاده الله تشريفًا وتعظيمًا صلى الله عليه وسلم.

(2)

[4/ 654]- وَعَنْ أَنَسٍ

(1)

قَالَ: «دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْتَنَا، وَقِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ، فَشَرِبَ مِنْهَا وَهُوَ قَائِمٌ» ، فَقَامَتْ أُمِّي، فَقَطَعَتْ فَمَ الْقِرْبَةِ، وَقَالَتْ: لَا يَشْرَبُ مِنْهَا أَحَدٌ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

*لَمْ يَرْوِ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنْ شَرِيكٍ إِلَّا عَلِيُّ بْنُ حَكِيمٍ وَمِنْجَابٌ.

‌

‌أولاً: تخريج الحديث:

هذا الحديث مداره علي شَرِيك بْن عَبْدِ اللَّه، واختلف عنه من أوجه:

الوجه الأول: شَرِيك بْن عَبْدِ اللَّه، عَنْ حُمَيْد، عَنْ أَنَس.

ورواه عَنْ شَرِيك بهذا الوجه: عَلِي بْن حَكِيم الْأَوْدِي، ومِنْجَاب بْن الْحَارِث، وعُثْمَان بْن أَبِي شَيْبَة، وأَبُو غَسَّان النهدي مالك بن إسماعيل.

أما طريق عَلِي بْن حَكِيم الْأَوْدِي: أخرجه الطبراني في "الأوسط" ــــــ رواية الباب ــــــ.

وأما طريق مِنْجَاب بْن الْحَارِث: أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط"(6/ 59 رقم 5791).

وأما طريق عُثْمَان بْن أَبِي شَيْبَة: أخرجه أبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم " ب/ ذِكْرُ شُرْبِهِ قَائِمًا وَقَاعِدًا صلى الله عليه وسلم (3/ 429 رقم 719) والبغوي في "شرح السنة" ب/ الرُّخْصَة فِيهِ ــــــ أي الشُّرْبِ مِنْ فمِ السِّقاء ـــــــ (11/ 379 رقم 3044).

وأما طريق أَبُو غَسَّان النهدي: أخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ب/ بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من نهيه عن الشرب قائماً (5/ 353 رقم 2111)، وفي "شرح معاني الآثار" ب/ الشُّرْبِ قَائِمًا (4/ 274 رقم 6854).

الوجه الثاني: شَرِيك، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنِ الْبَرَاء، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ سُلَيْمٍ.

ورواه عَنْ شَرِيك بهذا الوجه: أبو داود الطيالسي.

أخرجه أبو داود الطيالسي في "مسنده"(3/ 222 رقم 1755)، ومن طريقه ــــــ البيهقي في "شعب الإيمان" ب/ فِي الْمَطَاعِمِ والْمشاربِ وَمَا يَجِبُ التَّوَرُّعُ عَنْهُ مِنْهَ (5/ 118 رقم 6026) ـــــــ.

الوجه الثالث: شَرِيك، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِي، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ بِنْتِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَس.

أ - تخريج الوجه الثالث: رواه عَنْ شَرِيك بهذا الوجه: علي بن الجعد.

أخرجه ابن الجعد في "مسنده"(1/ 329 رقم 2255).

ب - متابعات للوجه الثاني: فقد تابع شريك علي هذا الوجه: عُبَيْد اللَّه بْن عَمْرو الأسدي، والثوري.

أما متابعة عُبَيْد اللَّه بْن عَمْرو: أخرجها ابن سعد في "الطبقات"(10/ 398).

وأما متابعة سفيان الثوري: أخرجها ابن أبي شيبة في "مصنفه" ك/ الأشربة ب/ مَنْ رَخَّصَ فِي الشُّرْبِ مِنْ فِي الْإِدَاوَةِ (8/ 153 رقم 24489)، وأحمد في "مسنده"(19/ 225 رقم 12188).

الوجه الرابع: شَرِيك، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ ابْنَةِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ.

أ - تخريج الوجه الرابع: رواه عَنْ شَرِيك بهذا الوجه: مَنْصُور بْن سَلَمَة الْخُزَاعِي.

أخرجه الدارمي في "سننه" ك/ الأشربة ب/ فِي الشُّرْبِ قَائِمًا (2/ 1349 رقم 2170).

أ - متابعات للوجه الربع: فقد تابع شريك علي هذا الوجه: ابْنِ جُرَيْج، وزُهَيْر بْن مُعَاوِيَة.

أما متابعة ابن جريج من أصح الأوجه عنه:

(1)

أخرجها ابن سعد في "الطبقات"(10/ 399)، وأحمد في "مسنده"(45/ 416 رقم 27428)، وابن الجارود في "المنتقي" ب/ مَا جَاءَ فِي الْأَشْرِبَةِ (1/ 220 رقم 868).

وأما متابعة زُهَيْر بْن مُعَاوِيَة: أخرجها ابن الجعد في "مسنده"(1/ 393 رقم 2686)، وأحمد في "مسنده"(45/ 81 رقم 27115)، (45/ 417 رقم 27430)، والحارث بن أبي أسامة في "مسنده" ك/ الأشربة ب/ فِي الشُّرْبِ قَائِمًا (2/ 585 رقم 542)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ب/ الشُّرْبِ قَائِمًا (4/ 274 رقم 6853)، والبغوي في "شرح السنة" ب/ الرُّخْصَة فِي الشُّرْبِ مِنْ فمِ السِّقاء (11/ 379 رقم 3043)، والبيهقي في "شعب الإيمان" ب/ فِي الْمَطَاعِمِ والْمشاربِ وَمَا يَجِبُ التَّوَرُّعُ عَنْهُ مِنْه (5/ 118 رقم 6027).

‌

‌ثانياً: دراسة الإسناد:

‌

‌أولاً: دراسة إسناد الوجه الأول: "إسناد الطبراني" ــــ رواية الباب

ــــ.

1) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بن مُسْلِم الأَبَّار: "ثقة حافظ" سبقت ترجمته في حديث رقم (1).

2) عَلِيُّ بنُ حَكِيْمٍ الأَوْدِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (3).

3) شَرِيْكُ بنُ عَبْدِ اللهِ النَّخَعِيُّ: "ضعيف يُعتبر به" سبقت ترجمته في حديث رقم (3).

4) حُمَيْدُ بنُ أَبِي حُمَيْد الطَّوِيْلُ: "ثقة يدلس عَن أنس وعنعنته عَنه مُحْتَمَلة لكون الواسطة بينهما ثقة" كما قال العلائي. سبقت ترجمته في حديث رقم (3).

5) أَنَسُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّضْرِ الأَنْصَارِيُّ: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (3).

‌

‌ثانياً: دراسة إسناد الوجه الثاني: "إسناد أبي داود الطيالسي في مسنده

".

1) شَرِيْكُ بنُ عَبْدِ اللهِ النَّخَعِيُّ: "ضعيف يُعتبر به" سبقت ترجمته في حديث رقم (3).

2) عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ مَالِك الْجَزَرِيُّ: قال ابن حجر: ثقة متقن.

3) الْبَرَاءُ بْنُ زَيْد البَصْرِيُّ بْنِ بِنْتِ أَنَس بْن مَالِك: ذكره ابن حبان في الثقات. وقال الذهبي: ما روى عنه سوى عبد الكريم الجزري. وقال ابن حزم: مجهول. وقال ابن حجر: مقبول. وحاصله أنه "مجهول الحال".

(1)

4) أُمُّ سُلَيْم بنت ملحان الأنصارية: "صحابية"

(2)

‌

‌ثالثاً: دراسة إسناد الوجه الثالث: "إسناد ابن الجعد في مسنده

".

1) شَرِيْكُ بنُ عَبْدِ اللهِ النَّخَعِيُّ: "ضعيف يُعتبر به" سبقت ترجمته في حديث رقم (3).

2) عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ مَالِك الْجَزَرِيُّ: قال ابن حجر: ثقة متقن.

(3)

3) الْبَرَاءُ بْنُ زَيْد البَصْرِيُّ بْنِ بِنْتِ أَنَس بْن مَالِك: "مجهول الحال" سبقت ترجمته في إسناد الوجه الثاني.

4) أَنَسُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّضْرِ الأَنْصَارِيُّ: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (3).

‌

‌رابعاً: دراسة إسناد الوجه الرابع: "إسناد الدارمي في "سننه

".

1) مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ: قال ابن حجر: ثقة ثبت حافظ.

(4)

2) شَرِيْكُ بنُ عَبْدِ اللهِ النَّخَعِيُّ: "ضعيف يُعتبر به" سبقت ترجمته في حديث رقم (3).

3) عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ مَالِك الْجَزَرِيُّ: قال ابن حجر: ثقة متقن.

4) الْبَرَاءُ بْن زَيْد البَصْرِيُّ بْنِ بِنْتِ أَنَس بْن مَالِك: "مجهول الحال" سبقت ترجمته في إسناد الوجه الثاني.

5) أَنَسُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّضْرِ الأَنْصَارِيُّ: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (3).

6) أُمُّ سُلَيْم بنت ملحان الأنصارية: "صحابية".

‌

‌ثالثاً: النظر في الخلاف والترجيح:

يتبين لنا مما سبق أنَّ هذا الحديث مداره علي شَرِيك بْن عَبْدِ اللَّه، واختلف عنه من أوجه:

الوجه الأول: شَرِيك بْن عَبْدِ اللَّه، عَنْ حُمَيْد، عَنْ أَنَس.

ورواه عَنْ شَرِيك بهذا الوجه: عَلِي بْن حَكِيم الْأَوْدِي، ومِنْجَاب بْن الْحَارِث، وعُثْمَان بْن أَبِي شَيْبَة، وأَبُو غَسَّان النهدي مالك بن إسماعيل.

الوجه الثاني: شَرِيك، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنِ الْبَرَاء، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ سُلَيْمٍ.

ورواه عَنْ شَرِيك بهذا الوجه: أبو داود الطيالسي.

الوجه الثالث: شَرِيك، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ بِنْتِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَس.

ورواه عَنْ شَرِيك بهذا الوجه: علي بن الجعد. وتابع شريك: عُبَيْد اللَّه بْن عَمْرو الأسدي، والثوري.

الوجه الرابع: شَرِيك، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ ابْنَةِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ.

ورواه عَنْ شَرِيك بهذا الوجه: مَنْصُور بْن سَلَمَة.

وتابع شريك علي هذا الوجه: ابْن جُرَيْج، وزُهَيْر بْن مُعَاوِيَة.

وعلي هذا فلعل الأقرب إلي الصواب أنَّ الحديث محفوظ بالوجهين الثالث، والرابع وذلك لما يلي

1) أنَّ شريك قد تُوبع علي كلا الوجهين. فتابعه علي الوجه الثالث: عُبَيْد اللَّه بْن عَمْرٍو، والثوري. وتابعه علي الوجه الرابع: ابْنِ جُرَيْج، وزُهَيْر بْن مُعَاوِيَة.

2) ترجيح أبي زرعة للوجه الثالث: فقال عن الوجه الأول: وَهِمَ فيه شريك إنما رَوَاهُ شَرِيك، عن عبد الكريم، عن البَرَاء بن أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النبيّ: أَنَّهُ دَخَلَ فشَرِبَ مِنْ قِرْبَةٍ وهو قائم.

(1)

3) ترجيح الدارقطني للوجه الرابع: فقال يرويه عبد الكريم الجزري، واختلف عنه. فرواه ابن جريج، وعبيد الله بن عمرو، وزهير بن معاوية، عن عبد الكريم، عن البراء ابن ابنة أنس بن مالك، عن أنس بن مالك، عن أم سليم. ورواه محمد بن راشد، عن عبد الكريم، أنه حدثه من سمع أم سليم، والأول أصح.

(2)

‌

‌رابعاً: الحكم علي إسناد الحديث:

الحديث بإسناد الطبراني ــــ الوجه الأول المرجوح ــــ "إسناده شاذ" فيه: شَرِيْك بن عَبْد الله: صدوق تغير حفظه منذ ولي القضاء فيحسن حديثه إلا عند التفرد والمخالفة. وفي هذا الوجه تفرد ولم يتابع عليه.

وكذلك الحديث بالوجه الثاني.

وأما الحديث بالوجه الثالث، والرابع فتُوبع فيها شريك. لكن فيها: الْبَرَاءُ بْنُ زَيْد البَصْرِيُّ بْنِ بِنْتِ أَنَس بْن مَالِك: "مجهول الحال".

قلت: وللحديث بالوجهين الثالث والرابع متابعة قاصرة عن أنس:

فعن أبي يعلي الموصلي، عَنْ زُهَيْر بْن حَرْب، عَنْ وَكِيع، عَنْ هِشَام الدَّسْتُوَائِي، عَنْ أَبِي عِصَام البصري، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَى أُمِّ سُلَيْمٍ وَفِي الْبَيْتِ قِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ فَتَنَاوَلَهَا فَشَرِبَ مِنْ فِيهَا وَهُوَ قَائِمٌ قَالَ فَقَطَعَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ فَمَ الْقِرْبَةِ فَهِيَ عِنْدَنَا.

(3)

قلت: إسنادها حسن فيها: أَبو عِصَام البصري: ذكره ابن حبان في الثقات. وروي له مسلم حديثاً. وقال ابن حجر: مقبول. وقال الذهبي في ترجمة خالد بن عبيد، أبي عصام البصري، نزيل مرو. وهم ابن عدي، وتوهم أن هذا هو أبو عصام ذاك الثقة ــــــ محل البحث ــــــ الذي حدث عنه شعبة، وعبد الوارث، فساق في الترجمة حديث التنفس ثلاثًا الذي أخرجه مسلم.

(4)

وعلي هذا فيرتقي الحديث بالوجهين الثالث والرابع بهذه المتابعة من الضعيف إلي الحسن لغيره.

قلت: وما فعلته أُمُّ سُلَيْم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلته صحابية أخري من نساء الصحابة رضي الله عنهم، وهي: كَبْشَة الْأَنْصَارِيَّة رضي الله عنها. فعن سُفْيَان بْن عُيَيْنَة، عَنْ يَزِيد بْن يَزِيد بْنِ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَة، عَنْ جَدَّةٍ لَهُ يُقَالُ لَهَا: كَبْشَةُ الْأَنْصَارِيَّةُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا قِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ، فَشَرِبَ مِنْهَا وَهُوَ قَائِمٌ، فَقَطَعَتْ فَمَ الْقِرْبَةِ؛ تَبْتَغِي بَرَكَةَ مَوْضِعِ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

(1)

‌

‌خامساً: النظر في كلام المُصَنِف:

قال الطبراني رحمه الله: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيث عَنْ شَرِيكٍ إِلَّا عَلِيُّ بْنُ حَكِيمٍ وَمِنْجَابٌ.

قلت: وليس الأمر كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان فلم يتفرد عَلِي بْن حَكِيم، وَمِنْجَاب بْن الحَارِث برواية هذا الحديث ــــــ الوجه الأول "رواية الباب" ــــــ عَنْ شريك. بل تابعهما عُثْمَان بْن أَبِي شَيْبَة، وأَبُو غَسَّان النهدي مالك بن إسماعيل. كما سبق بيان ذلك في التخريج.

‌

‌سادساً: التعليق علي الحديث:

وردت أحاديث تدل علي النهي عن الشرب قائمًا وأحاديث أخري تجيز ذلك. فذهب العلماء إلي أن الشرب قاعداً أفضل ويجوز الشرب قائماً، وأما نهيه صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائماً فمحمول علي كراهة التنزيه، وأما شربه صلى الله عليه وسلم وهو قائم فلبيان الجواز لأمته فهو المعلم صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله: والصواب أنها كلها صحيحة - أي الروايات التي نهت عن الشرب قائماً والأخرى التي أجازت ذلك - والنهي فيها محمول على كراهة التنزيه وأما شربه صلى الله عليه وسلم قائما فبيان للجواز فلا إشكال ولا تعارض. فإن قيل كيف يكون الشرب قائمًا مكروهًا وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب أن فعله صلى الله عليه وسلم إذا كان بيانًا للجواز لا يكون مكروهًا بل البيان واجب عليه صلى الله عليه وسلم فكيف يكون مكروهًا وقد ثبت عنه أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وطاف على بعير مع أن الإجماع على أن الوضوء ثلاثًا والطواف ماشيًا أكمل ونظائر هذا غير منحصرة فكان صلى الله عليه وسلم ينبه على جواز الشئ مرة أو مرات ويواظب على الأفضل منه وهكذا كان أكثر وضوئه صلى الله عليه وسلم ثلاثًا ثلاثًا وأكثر طوافه ماشيًا وأكثر شربه جالسًا وهذا واضح لا يتشكك فيه من له أدنى نسبة إلى علم.

(2)

[5/ 655]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا أَبُو مَسْلَمَةَ [إسْحَاقُ]

(1)

بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَرْكُونَ الْجُمَحِيُّ قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ مَنْ، حَدَّثَهُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ سَتَرَ فَاحِشَةً، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا مَوْءُودَةً» . *لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَعِيدٍ إِلَّا عَمْرٌو.

‌

‌أولاً: تخريج الحديث:

أخرجه ابن عساكر في "تاريخه"(8/ 430)، عَن إسْحَاق بْن سَعِيدِ الْجُمَحِيُّ، عَن سَعِيد بْن عَبْدِ الْعَزِيز به.

وابن العديم في "بغية الطلب في تاريخ حلب"(4/ 1696)، عَن أبي عبد الله

(2)

بْن عَبْد الْعَزِيز التنوخي، عن إسماعيل بن عبيد الله به بنحوه.

والطبراني في "الأوسط"(8/ 304 رقم 8705) عن شيخه مُطَّلِب بن شعيب الأزدي، عن عَبْد اللَّهِ بْن صَالِح المصري، عن يَحْيَى بْن أَيُّوب، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ وَاهِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَعَافِرِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِر بلفظ:"منْ وَجَدَ مُسْلِمًا عَلَى عَوْرَةٍ فِيهِ فَسَتَرَهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا مَوْءُودَةً مِنْ قَبْرِهَا".

‌

‌ثانياً: دراسة الإسناد:

1) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُسْلِم الأَبَّار: "ثقة حافظ" سبقت ترجمته في "حديث رقم (1).

2) إسْحَاقُ بْنُ سَعِيد بْن إبْرَاهِيْم بْن عُمَيْر بْن أَرْكُونَ، أَبُو مَسْلَمَةَ الْجُمَحِيُّ.

روي عَنْ: سَعِيد بْن عَبْدِ الْعَزِيزِ، والوليد بن مسلم، ومحمد بن شعيب، وآخرين.

روي عَنْه: أَحْمَدُ بنُ علي الأبار، والترمذي، وأحمد بن نصر بن شاكر، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قال أبو حاتم: ليس بثقة. وقال الدارقطني: منكر الحديث. وحاصله أنه "ضعيف الحديث".

(3)

3) سَعِيْدُ بنُ عَبْدِ العَزِيْزِ بنِ أَبِي يَحْيَى التَّنُوْخِيُّ،

(4)

أبو مُحَمَّد، ويُقال: أَبُوعَبْد الْعَزِيزِ الدِّمَشْقِيُّ.

روي عن: إِسْمَاعِيل بْنِ عُبَيْدِ اللَّه، ويونس بْن ميسرة، ونافع مولى ابْن عُمَر، وآخرين.

روي عنه: إسْحَاق بْن سَعِيد بْن أَرْكُون، وعبد الله بْن المبارك، وابْن مهدي، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قال ابن سعد، والعجلي، وابن معين، وأبو حاتم، والنسائي، والذهبي، وابن حجر: ثقة، وزاد النَّسَائي: ثبت، وزاد الذهبي: ليس هو في الزهري بذاك. وقال أبو حاتم: لا أقدم بالشام بعد الأوزاعي على سعيد بن عبد العزيز أحداً. وقال أبو حاتم: كان أبو مسهر يقدم سعيد بن عبد العزيز علي الأوزاعي. وقال أحمد: ليس بالشام رجل أصح حديثاً منه هو والأوزاعي عندي سواء. وقال ابن حبان: كان من المتقنين في الرواية.

وقد وُصف بالاختلاط: قال أبو داود: تغير قبل موته. وقال ابن معين، وابن حجر: اختلط في آخره. وقَالَ أَبُو مسْهر: اخْتَلَط قبل مَوته وَكَانَ يُعرض عَلَيْهِ قبل أَن يَمُوت وَكَانَ يَقُول لَا أجيزها. وحاصله أنه "ثقة إلا في الزهري فليس بذاك" وأما وصفه بالاختلاط فقول أبي مسهر يدل علي أن اختلاطه لا يؤثر في روايته

فكَانَ يُعرض عَلَيْهِ قبل موته فيَقُول لَا أجيزها، وسعيد شيخ أبي مسهر، والتلميذ أعلم بحال شيخه.

(1)

4) إِسْمَاعِيْلُ بنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنُ أَبِي المُهَاجِرِ، أَبُو عَبْدِ الحَمَيْدِ الدِّمَشْقِيُّ.

روي عَنْ: أنس بْن مالك، والسائب بْن يزيد، وعطاء بْن يزيد الليثي، وآخرين.

روي عَنْه: سَعِيْدُ بنُ عَبْدِ العَزِيْزِ التَّنُوْخِيُّ، والأَوزاعِيّ، ومنصور بْن رجاء، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قال العجلي، ويعقوب بْن سفيان، وسَعِيْد بن عَبْد العَزِيْز، والدارقطني، والذهبي، وابن حجر: ثقة، وزاد سَعِيْد بن عَبْدِ العَزِيْز: صدوق. وقال ابن حبان في المشاهير: من صالحي أهل الشام وخيار الدمشقيين. وقال الأَوزاعِي: كَانَ مأموناً على ما حدث. روى له الجماعة سوى التِّرْمِذِي.

وقد وُصف بالإرسال: قال العلائي لم يسمع من أحد من الصحابة إلا من السائب بن يزيد. وقال البخاري، ومسلم: سَمِعَ السائب بْن يزيد، وأُم الدرداء. وحاصله أنه "ثقة يرسل".

(2)

5) إِسْمَاعِيْلُ بنُ عُبَيْدِ، عَنْ مَنْ حَدَثَهُ: قلت هذا مبهم.

6) عُقْبَةُ بْنُ عَامِر بن عَبْسٍ بن عَمْرٍو بن عدي بن عمرو بن قيس الجُهَنِيُّ

(3)

المِصْرِيُّ.

روي عَنْ: النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وعُمَر بْن الخطاب. روي عَنْه: ابن عباس، وأبو أمامة، وجبير بن نفير، وآخرون.

كان رضي الله عنه قارئاً عالماً بالفرائض والفقه فصيح اللسان شاعراً كاتباً، وكانت له السابقة والهجرة، وهو أحد من جمع القرآن ومصحفه بمصر إلى الآن بخطه على غير التأليف الذي في مصحف عثمان وفي آخره بخطه وكتب عقبة بن عامر بيده. وكان من أصحاب معاوية بْن أَبِي سُفْيَان، وشهد معه صفين، وولي لَهُ مصر

وسكنها، وتوفي بها سنة ثمان وخمسين، وقبره بالمقطم. روى له الجماعة.

(1)

‌

‌ثالثاً: الحكم علي إسناد الحديث:

الحديث بإسناد الطبراني "إسناده ضعيف" فيه: إسْحَاقُ بْنُ سَعِيد الْجُمَحِيُّ: ضعيف الحديث، وفيه كذلك راوٍ مبهم.

قلت: وللحديث متابعة من حديث عَبْد اللَّهِ بْن صَالِحٍ، عَن يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ وَاهِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَعَافِرِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: مَنْ وَجَدَ مُسْلِمًا عَلَى عَوْرَةٍ فِيهِ فَسَتَرَهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا مَوْءُودَةً مِنْ قَبْرِهَا.

(2)

قلت: إسنادها "حسن" فيها: عَبْد اللَّهِ بْن صَالِح الجُهَنِي، أبو صَالِح المِصْرِيُّ كاتب الليث: قال أبو زرعة: لم يكن عندي ممن يتعمد الكذب، وكان حسن الحديث. وقال أبو حاتم: صدوق أمين ما علمته. وقال أيضاً: الأحاديث التي أخرجها أبو صالح في آخر عمره التي أنكروا عليه نرى أن هذه مما افتعل خالد بن نجيح، وكان أبو صالح يصحبه، وكان سليم الناحية، وكان خالد بن نجيح يفتعل الحديث ويضعه في كتب الناس، ولم يكن وزن أبي صالح الكذب، كان صالحاً. وقال ابن القطان: صدوق ولم يثبت عليه ما يسقط له حديثه إلا أنه مختلف فيه فحديثه حسن. وقال ابن حجر: صدوق كثير الغلط ثبت في كتابه وكانت فيه غفلة، وحاصله أنه "حسن الحديث ويُتَجنب من روايته ما أنكر عليه وما خالف فيه الثقات" والله أعلم.

(3)

وعلي هذا فالحديث يرتقي بهذه المتابعة من الضعيف إلي الحسن لغيره، والله أعلم.

قلت: وفي الصحيحين من حديث سَالِم بْن عَبْدَ اللَّه، عَن أَبِيْه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ القِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ.

(4)

وفي رواية عند مسلم من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " ............. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ..... "

(5)

‌

‌رابعاً: النظر في كلام المُصَنِف:

قال الطبراني رحمه الله: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَعِيدٍ إِلَّا عَمْرٌو.

قلت: والصواب: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَعِيدٍ إِلَّا إسْحَاقُ. كما سبق بيان ذلك.

قلت: والأمر في ذلك كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان.

‌

‌خامساً: التعليق علي الحديث:

يبين لنا المصطفي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فضيلة الستر علي عورات الناس وأن من رأي إنساناً علي الذنب والمعصية فستره فكأنما أحيا موءدة من قبرها والموءدة هي التي دفنها أهلها وهي حية، ويبن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أن من ستر مسلماً في الدنيا ستره الله يوم القيامة ففي هذه الأحاديث وغيرها بيان للحث علي الستر علي عورات الناس وعدم فضحيتهم والتشهير بهم فمن كان هذا دأبه مع عباد الله فجزاؤه عند الله أن يستره يوم القيامة والجزاء من جنس العمل، وأما من كان من دأبه عدم الستر علي عورات الناس والتشهير بهم وإشاعة أسرارهم فجزاؤه أن يفضح علي رؤوس الأشهاد يوم القيامة.

والستر علي الناس ليس علي عمومه بل ذلك فيمن ليس معروفًا بالأذى والفساد، وكذلك إذا نصحه وأرشده غيره رجع إلي الله وتاب إليه وقبل النصيحة. وأما إن كان الستر عليه يزيده فجوراً وعصياناً وتجرؤاً علي حرمات الله فهذا يستحب أن لا يستر عليه كما قال النووي بل ترفع قضيته إلى ولي الأمر إن لم يخف من ذلك مفسدة لأن الستر على هذا يُطَمِعه في الإيذاء والفساد وانتهاك الحرمات وجسارة غيره على مثل فعله هذا كله في ستر معصية وقعت وانقضت. أما معصية رآه عليها وهو بعد متلبس بها فتجب المبادرة بإنكارها عليه ومنعه منها على من قدر على ذلك ولا يحل تأخيرها فإن عجز لزمه رفعها إلى ولي الأمر إذا لم تترتب على ذلك مفسدة.

(1)

[6/ 656]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا أَبُو الْفَتْحِ نَصْرُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ بِشْرِ بْنِ الْحَارِثِ الْحَافِي قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَبِي الزَّرْقَاءِ قَالَ: نا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ مَيْسَرَةَ بْنِ حَلْبَسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمِيرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَذَكَرَ مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا، وَاهْدِ بِهِ.

*لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ بِشْرٍ إِلَّا نَصْرٌ.

‌

‌أولاً: تخريج الحديث:

هذا الحديث مداره علي سعيد بن عبد العزيز، واختلف عنه من وجهين:

الوجه الأول: سَعِيدُ بْن عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ يُونُس بْن مَيْسَرَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمِيرَةَ.

ولم يروه عنه بهذا الوجه إلا الوليد بن مسلم واختلف عنه من طريقين:

الطريق الأول: الوليد بن مسلم، عن سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ مَيْسَرَةَ بْنِ حَلْبَسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمِيرَةَ. وراوه عن الوليد بهذا الوجه: زيد بن أبي الزرقاء، وعَلِي بْن سَهْل الرَّمْلِي.

أما طريق زيد بن أبي الزرقاء: أخرجه الطبراني في "الأوسط" ـــــــ رواية الباب ـــــــ، ومن طريقه ـــــــ أبو نعيم في "حلية الأولياء"(8/ 358) ــــــ. وابن قانع في "معجم الصحابة"(2/ 146). وأبو القاسم الأصبهاني في "الحجة في بيان المحجة" فصل فِي فضل مُعَاوِيَة رضي الله عنه (2/ 377 رقم 380)،

ثلاثتهم: الطبراني، وابن قانع، والأصبهاني، عن أَحْمَد بْن عَلِي الأبَّار.

وأبو بكر بن الخلال في "السنة" ب/ ذِكْرُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ وَخِلَافَتِه رضي الله عنه (2/ 451 رقم 699)، عن أَبي بَكْرٍ الْمَرُّوذِيُّ. كلاهما: الأبَّار، والمرُّوذيُّ، عن أَبي الْفَتْحِ نَصْر بْن مَنْصُورٍ، عن بِشْر بْن الْحَارِثِ، عن زَيْد بْن أَبِي الزَّرْقَاءِ عن الوليد بن مسلم به.

وأما طريق عَلِي بْن سَهْلٍ الرَّمْلِي: أخرجه الطبراني في "مسند الشاميين"(1/ 181 رقم 311)، ومن طريقه ــــــ ابن عساكر في "تاريخ دمشق"(59/ 83)، والذهبي في "السير"(8/ 37) ـــــــ عن عَبْدَان بْن أَحْمَد، عن عَلِي بْن سَهْلٍ الرَّمْلِيِّ، عن الوليد بن مسلم به.

الطريق الثاني: الوليد، عن سَعِيد بْن عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمِيرَةَ.

ورواه عنه بهذا الوجه: عَلِي بْن بَحْر، وهشام بن عمار، وصفوان بن صالح.

أما طريق عَلِي بْن بَحْر: أخرجه أحمد في "مسنده"(29/ 426 رقم 17895)، ومن طريقه ــــــ ابن عساكر في "تاريخه" (59/ 83) ـــــــ. وابن أبي خيثمة في "التاريخ الكبير" السفر الثاني (1/ 349 رقم 1233). كلاهما: أحمد، وابن أبي خيثمة، عن علي بن بحر، عن الوليد بن مسلم به.

وأما طريق هشام بن عمار، وصفوان بن صالح: أخرجه ابن عساكر في "تاريخه"(6/ 61)، بسنده عن هشام بن عمار، وصفوان بن صالح، و (59/ 81)، عن صفوان بن صالح. كلاهما: هشام، وصفوان، عن الوليد بن مسلم به ــ مقروناً في الموضع الثاني ــــ أي الوليد ــــ بمروان بن محمد.

قلت: والذي يظهر أن الوجه الثاني عن الوليد بن مسلم هو الأقرب إلي الصواب؛ لموافقته لما رواه الجماعة عن سعيد كما سيأتي بيان ذلك في الوجه الثاني.

الوجه الثاني: سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمِيرَةَ.

ورواه عنه بهذا الوجه: الوليد بن مسلم من أصح الأوجه عنه، ومَرْوَان بْن مُحَمَّد الدِّمَشْقِي، وعَبْد الأَعْلَى بن مُسْهِر الغَسَّانِي، وعُمَر بْن عَبْدِ الْوَاحِد، ومحمد بن سليمان بن أبي داود المعروف ببومة.

أما طريق الوليد بن مسلم من أصح الأوجه عنه: سبق بيانه في الوجه الأول، - وهو الطريق الثاني من الوجه الأول -.

وأما طريق مَرْوَان بْن مُحَمَّد الدِّمَشْقِي: أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير"(7/ 327)، وابن أبي عاصم في "الأحاد والمثاني"(2/ 358 رقم 1129)، وأبو نعيم الأصبهاني في "تاريخ أصبهان"(1/ 180)، وابن أخي ميمي الدقاق في "فوائده"(1/ 211 رقم 452)، والمزي في "التهذيب"(17/ 321)، وابن عساكر في "تاريخه"(59/ 80)، وأبو الشيخ الأصبهاني في "طبقات المحدثين"(2/ 343)، من طرق عَنْ مروان، عن سعيد بن عبد العزيز به.

وأما طريق أَبي مُسْهِر عَبْد الأَعْلَى بن مُسْهِرٍ الغَسَّانِي: أخرجه الترمذي في "سننه" ك/ المناقب ب/ مَنَاقِبِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَان رضي الله عنه (5/ 687 رقم 3842)، والتَّرْقُفِيُ في "جزئه"(1/ 104 رقم 46)، وابن أبي عاصم في "الأحاد والمثاني"(2/ 358 رقم 1129)، والأجُّري في "الشريعة" ك/ فَضَائِلِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رضي الله عنه ب/ ذِكْرِ دُعَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِمُعَاوِيَةَ رضي الله عنه (5/ 2438، 2437، 2436 رقم 1917، 1916، 1915، 1914)، والطبراني في "مسند الشاميين"(1/ 190 رقم 334)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"(4/ 1836 رقم 4634)، والخطيب في "تالي تلخيص المتشابه"(2/ 539 رقم 328)، وفي "تلخيص المتشابه في الرسم"(1/ 405)، واللالكائي في "أصول الاعتقاد" جِمَاعِ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم ب/ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي فَضَائِلِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رضي الله عنه (8/ 1527 رقم 2778)، وابن عساكر في "تاريخه"(59/ 81)، من طرق عَنْ أبي مسهر عن سعيد بن عبد العزيز به.

وأما طريق عُمَر بْن عَبْدِ الْوَاحِدِ: أخرجه أبوبكر الخلال في "السنة" ب/ ذِكْرُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ وَخِلَافَتِهِ رضي الله عنه (2/ 450 رقم 697)، وابن عساكر في "تاريخه"(95/ 82) بسندهما عن عمر بن عبد الواحد، عن سعيد بن عبد العزيز به.

وأما طريق محمد بن سليمان بن أبي داود الحراني المعروف ببومة: أخرجه ابن عساكر في "تاريخه"(59/ 83) بسنده عن محمد بن سليمان، عن سعيد بن عبد العزيز به.

‌

‌ثانياً: دراسة الإسناد:

‌

‌أولاً: دراسة إسناد الوجه الأول: "إسناد الطبراني" ــــ رواية الباب

ــــ.

1) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بن مُسْلِم الأَبَّار: "ثقة حافظ" سبقت ترجمته في حديث رقم (1).

2) نَصْرُ بْنُ مَنْصُورٍ أبو الفتح المَرْوَزِيُّ.

روي عن: بشر بن الحارث، وأبي منصور محمد بن محمود المروزي.

روي عنه: أَحْمَد بن عَليّ الأبَّار، مُحَمَّد بن يُوسُف الجَوْهَرِيّ، وَجَعْفَر الطَّيَالِسِيّ، وغيرهم.

أقوال أهل العلم فيه: ذكره الخطيب في تاريخه، وفي تلخيص المتشابه، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. ولم أقف في ترجمته علي أكثر من هذا. وحاصله أنه "مجهول الحال".

(1)

3) بِشْرُ بنُ الحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَطَاءٍ أَبُو نَصْرٍ المَرْوَزِيُّ، البَغْدَادِيُّ، المَشْهُوْرُ بِالحَافِي.

(2)

روي عن: زيد بن أَبي الزرقاء، وبشر بْن منصور السليمي، وحجاج بْن منهال، وغيرهم.

روي عنه: أَبُو الفتح نصر بْن منصور، وأَحْمَد بْن حنبل، وإبراهيم بْن إِسْحَاقَ الحربي، وغيرهم.

أقوال أهل العلم فيه: قال أبو حاتم، والدارقطني، وابن حجر: ثقة، وزاد الدَّارَقُطْني: جبلٌ ليس يروي إلا حديثًاً صحيحًا، وربما تكونُ البليةُ ممَّن يَروي عنه. وقال الذهبي: كان عديم النّظير زُهْدًا وورعًا وصلاحًا كثير الحديث إلّا أنّه كان يكره الرواية، ويخاف من شهوة النَّفس في ذلك، حَتّى أنّه دفن كُتُبه. وحاصله أنه "ثقة".

(3)

4) زَيْدُ بنُ أَبِي الزَّرْقَاءِ، أَبُو مُحَمَّدٍ المَوْصِلِيُّ.

روي عن: الْوَلِيد بْن مُسْلِم، وسفيان الثوري، وشعبة بْن الحجاج، وغيرهم.

روي عنه: بِشْرُ بنُ الحَارِث، وعلي بْن حرب الطائي، وعلي بْن سهل الرملي، وغيرهم.

أقوال أهل العلم فيه: قال أبو حاتم، وابن معين، والخليلي: ثقة. وذكره ابنُ حِبَّان فِي الثقات، وَقَال: يُغرِب.

وقال الذهبي: صدوق. وقال أحمد، وابن معين مرة، وابن حجر: ليس به بأس. وَقَال أَحْمَد بْن أَبي نَافِع: كَانَ زَيْد يلقي ما فِي الحديث من غلط وشك، ويحدث بما لا شك فيه. وحاصله أنه "ثقة".

(4)

5) الوَلِيْدُ بنُ مُسْلِمٍ القُرَشِيُّ، أَبُو العَبَّاسِ الدِّمَشْقِيُّ مَوْلَى بَنِي أُمَيَّةَ.

روي عن: سَعِيد بْن عبد العزيز، وسفيان الثوري، وسُلَيْمان بْن مُوسَى الزُّهْرِي، وغيرهم.

روي عنه: زيد بن أبي الزرقاء، وأَحْمَد بْن حَنْبَل، وإسحاق بْن راهويه، وغيرهم.

أقوال أهل العلم فيه: قال ابن سعد، والعجلي، ويعقوب بْن شَيْبَة، وابن عدي، والذهبي، وابن حجر: ثقة، وزاد الذهبي: كَانَ مِنْ أَوْعِيَةِ العِلْمِ حَافِظاً. وقَالَ أَبُو مُسْهِر: كَانَ مِنْ حُفَّاظِ أَصْحَابِنَا. وذكره ابن حبان في

الثقات، وقال: كان ممن صنف وجمع إلا أنه ربما قلب الأسامي وغير الكنى. وقال الخليلي: مقدم على جميع أهل الشام متفق عليه. وقال الذهبي: احتجا به البخاري ومسلم، ولكنهما ينتقيان حديثه ويتجنبان ما ينكر له.

وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال أحمد: كَثِير الخطأ. وقال ابن المديني: ما رأيت في الشاميين مثل الوليد، وقد أغرب أحاديث صحيحة، لم يشركه فيها أحد. وقال أبو مسهر: كان الوليد ممن يأخذ عن أبي السفر حديث الأوزاعي وكان أبو السفر كذاباً، وكان يحدث حديث الأوزاعي عن الكذابين ثم يدلسها عنهم.

وقد وُصف بالتدليس: قال أبو مسهر: الوليد مدلس، وربما دلس عن الكذابين. وقال الدارقطني: الوليد يروي عن الأوزاعي أحاديث هي عند الأوزاعي عن ضعفاء، عن شيوخ أدركهم الأوزاعي: كنافع، وعطاء، والزهري، فيسقط أسماء الضعفاء، مثل عبد الله بن عامر الأسلمي، وإسماعيل بن مسلم. وسمى ابن القطان هذا بتدليس التسوية. وَقال الذهبي: رَدِيْءَ التَّدْلِيْس فَإِذَا قَالَ: حَدَّثَنَا، فَهُوَ حُجَّة. وقال ابن حجر: كثير التدليس والتسوية. وذكره العلائي، وابن حجر، في المرتبة الرابعة من مراتب المدلسين. وحاصله أنه "ثقة لكنه يدلس تدليس التسوية فلا يُقبل شئ من حديثه إلا إذا صرح بالسماع في جميع طبقات الإسناد".

(1)

6) سَعِيْدُ بنُ عَبْدِ العَزِيْزِ التَّنُوْخِيُّ: ثقة إلا في روايته عن الزهري فليس بذاك". تقدم في حديث رقم (5).

7) يُوْنُسُ بنُ مَيْسَرَةَ بنِ حَلْبَسٍ الجُبْلَانِيُّ

(2)

أَبُو حَلْبَسٍ، ويُقال أَبُو عُبَيْدٍ، الجُبْلَانِيُّ، الأَعْمَى.

روي عن: عبد الرحمن بْن أَبي عميرة، ومعاوية بْن أَبي سُفْيَان، وعَبد اللَّهِ بْن عُمَر، وآخرين.

روي عنه: سَعِيد بْن عَبْد العزيز، معاوية بْن صالح الحضرمي، ومعاوية بْن يَحْيَى الصدفي، وآخرون. أقوال أهل العلم فيه: قال ابن سعد، والعجلي، وأبو داود، والدارقطني، والذهبي، وابن حجر: ثقة، وزاد الذهبي كبير القدر. وَقَال أَبُو حاتم: كَانَ من خيار الناس. وذكره ابن حبان في الثقات. وحاصله أنه "ثقة".

(3)

روي عن: النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. روي عنه: يونس بْن ميسرة بْن حلبس، وجبير بْن نفير، وخالد بْن معدان، وغيرهم.

أقوال أهل العلم فيه: هذا الراوي مختلف في صحبته:

- فقال أبو زرعة، والعلائي، وابن حجر في "التقريب": مختلف في صحبته.

- وقال ابن عبد البر، وابن الأثير: حديثه مضطرب، لا يثبت في الصحابة.

- وقال ابن سعد، والبخاري، وابن أبي حاتم، والذهبي، والمزي، وابن السّكن: له صحبة. وذكره أبو نعيم، والبغوي، وابن قانع، وابن البرقي، وابن حبان، وعبد الصمد بن سعيد، وأبو الحسن بن سميع في الصحابة،

- وقال ابن حجر في "الإصابة" بعد أن ذكر له عدة أحاديث عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم. قال: وهذه الأحاديث وإن كان لا يخلو إسناد منها من مقال فمجموعها يثبت لعبد الرحمن الصحبة فعجبُ من قول ابن عبد البر: حديثه منقطع الإسناد مرسل، لا تثبت أحاديثه، ولا تصحّ صحبته. وتعقبه ابن فتحون، وقال: لا أدري ما هذا، فقد رواه ـــــ حديث الباب ــــــ مروان بن محمد الطاطري، وأبو مسهر، كلاهما عن ربيعة بن يزيد أنه سمع عبد الرحمن بن أبي عميرة أنه سمع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول. وفات ابن فتحون أن يقول: هب أنّ هذا الحديث الّذي أشار إليه ابن عبد البر ظهرت له فيه علّة الانقطاع، فما يصنع في بقية الأحاديث المصرّحة بسماعه من النبيّ صلى الله عليه وسلم، فما الّذي يصحّح الصحبة زائدا على هذا؟. والراجح والله أعلم ثبوت صحبته، كما قال بذلك جمهور أهل العلم بالإضافة إلي ثبوت سماعه من النبيِّ صلى الله عليه وسلم كما في رواية الباب.

(1)

‌

‌ثانياً: دراسة إسناد الوجه الثاني: "إسناد الترمذي في سننه

".

1) محمد بن يحيى الذُّهْلى، أبو عبد الله النَّيسَابُورِي: قال ابن حجر "ثقة حافظ جليل".

(2)

2) أبُو مُسْهِرٍ عَبْدُ الأَعْلَى بنُ مُسْهِرٍ الغَسَّانِيُّ: قال ابن حجر "ثقة فاضل".

(3)

3) سعيد بن عبد العزيز: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (5).

4) ربيعة بن يزيد: قال ابن حجر: "ثقة عابد".

(4)

5) عبد الرحمن بن أبي عميرة: "صحابي" سبقت ترجمته في إسناد الوجه الأول.

‌

‌ثالثاً: النظر في الخلاف والترجيح:

مما سبق يتضح لنا أنَّ هذا الحديث مداره علي سعيد بن عبد العزيز، واختلف عنه من وجهين:

الوجه الأول: سَعِيد بْن عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ يُونُس بْنِ مَيْسَرَة بْنِ حَلْبَسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمِيرَةَ.

ولم يروه عنه بهذا الوجه إلا الوليد بن مسلم واختلف عليه فيه. قال ابن حجر: وعلته الاضطراب.

(5)

الوجه الثاني: سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمِيرَةَ.

ورواه عن سعيد بهذا الوجه جماعة من الرواة هم: مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدِّمَشْقِيُّ، وأَبُو مُسْهِرٍ عَبْدُ الأَعْلَى بنُ مُسْهِرٍ الغَسَّانِيُّ، وعُمَر بن عَبد الوَاحِد، ومُحَمَد بن سُلَيمَان، والوليد بن مسلم من أصح الأوجه عنه.

وعليه فالذي يظهر والله أعلم أن الوجه الثاني هو الوجه الراجح وذلك للقرائن الأتية:

1) رواية الأكثر عدداً: فراوه بالوجه الثاني الجماعة، وهذا بخلاف الوجه الأول فلم يروه سوي الوليد.

2) أنَّ الوليد بن مسلم رواه بكلا الوجهين فيرجح من روايته ما وافق فيه رواية الجماعة.

3) أنَّ الوليد بن مسلم اختلف عليه في رواية الوجه الأول لذلك قال ابن حجر: علته الاضطراب.

4) ترجيح الأئمة لهذا الوجه:

- قال ابن عساكر: وقول الجماعة هو الصواب.

(1)

قلت: يقصد بذلك الوجه الثاني.

- وقد رجح أبو حاتم الوجه الثاني كما رواه عنه ابنه.

(2)

‌

‌رابعاً: الحكم علي إسناد الحديث:

الحديث بإسناد الطبراني ـــ الوجه الأول المرجوح ـــ "شاذ" لمخالفة الوليد بن مسلم لمن هو أوثق منه.

وأما الحديث بالوجه الثاني ـــ الراجح ـــ فإسناده صحيح، وقال الترمذي: حديث حسن غريب.

‌

‌خامساً: النظر في كلام المُصنف:

قال الطبراني رحمه الله: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ بِشْرٍ إِلَّا نَصْرٌ.

قلت: والأمر في ذلك كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان.

‌

‌سادساً: التعليق علي الحديث:

في هذه الأزمان التي نعيش فيها نجد بين الفينة والأخرى من يتطاول علي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتقص من قدرهم وفي الحقيقة هؤلاء قوم من الهمج الرعاع الذين يتبعون كل ناعق ويسيرون علي خطي أسلافهم من المستشرقين الذين يريدون أن يشككوا المسلمين في دينهم وفي حملة هذا الدين ونقلته ولكن نقول لهم ولأمثالهم كما قال القائل يا ناطح الجبل الأشم لتكلمه أشفق علي الرأس لا تشفق علي الجبل. ومن هؤلاء الصحابة الذين تطاولوا عليهم سيدنا معاوية بن سفيان رضي الله عنه فكان هذا الحديث من ثناء الرسول صلى الله عليه وسلم عليه ودعاءه له شوكة في حلوقهم. قال ابن تيمية رحمه الله: لم يكن من ملوك الإسلام ملك خيراً من معاوية، ولا كان الناس في زمان ملك من الملوك خيراً منهم في زمن معاوية، إذا نسبت أيامه إلى من بعده. وإذا نسبت إلى أيام أبي بكر، وعمر ظهر التفاضل. وقال قتادة: لو أصبحتم في مثل عمل معاوية لقال أكثركم: هذا المهدي. وروى الأثرم: حدثنا أحمد بن جوّاس، حدثنا أبو هريرة المكتب قال: كنا عند الأعمش فذكروا عمر بن عبد العزيز وعدله، فقال الأعمش: فكيف لو أدركتم معاوية؟ قالوا: في حلمه؟ قال: لا والله، بل في عدله. وهذه الشهادة من هؤلاء الأئمة الأعلام لأمير المؤمنين معاوية صدى استجابة الله عز وجل دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم لهذا الخليفة الصالح يوم قال: صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله هادياً مهدياً، واهد به. وهو من أعلام النبوة.

(3)

[7/ 657]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا أَبُو نَصْرٍ التَّمَّارُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: نا عَطَّافُ بْنُ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَزِينٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ:«بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِي هَذِهِ، فَقَبَّلْنَاهَا، فَلَمْ يُنْكَرْ ذَلِكَ» .

*لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ سَلَمَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَطَّافٌ.

‌

‌أولاً: تخريج الحديث:

- أخرجه المزي في "تهذيب الكمال"(17/ 92) من طريق الطبراني به.

- وابن سعد في "الطبقات"(4/ 229)، ومن طريقه ــــــ ابن عساكر في "تاريخه"(22/ 99) ــــــ. وابن الأعرابي في "القبل والمعانقة والمصافحة"(1/ 64)، عن حسان المُجَاشِعي. كلاهما: ابن سعد، وحسان المُجَاشِعي: عن سعيد بن منصور، عن عطاف بن خالد به بنحوه وفيه قصة بدون ذكر قوله "ولم ينكر ذلك".

- وأحمد في "مسنده "(27/ 83 رقم 16551)، ومن طريقه ـــــ ابن عساكر في "تاريخه"(22/ 100) ــــــ. عن يونس بن محمد المؤدب، عن عطاف به بلفظ: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هذه وأخرج لنا كفه كفاً ضخمة قال فقمنا إليه فقبلنا كفيه جميعاً.

- وابن المقرئ في "الرخصة في تقبيل اليد"(1/ 72)، ومن طريقه ـــــ ابن عساكر في "تاريخه"(22/ 100) ــــــــ. عن أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي، عن أبي نصر التمار، عن عطاف به.

- والبخاري في "الأدب المفرد"(1/ 350 رقم 973)، ومن طريقه ـــــ الخطيب في "الجامع لأخلاق الراوي" ب/ تَقْبِيلُ يَدِ الْمُحَدِّثِ وَرَأْسِهِ وَعَيْنَيْهِ (1/ 190 رقم 315) ـــــــ. عن ابن أبي مريم عن عطاف به بنحوه.

- والبخاري في "صحيحه" ك/ الجهاد ب/ البَيْعَةِ فِي الحَرْبِ أَنْ لَا يَفِرُّوا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَلَى المَوْتِ (4/ 50 رقم 2960)، عَنْ يَزِيد بْن أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ رضي الله عنه، قَالَ: بَايَعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ عَدَلْتُ إِلَى ظِلِّ الشَّجَرَةِ، فَلَمَّا خَفَّ النَّاسُ قَالَ:«يَا ابْنَ الأَكْوَعِ أَلَا تُبَايِعُ؟» قَالَ: قُلْتُ: قَدْ بَايَعْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ:«وَأَيْضًا» فَبَايَعْتُهُ الثَّانِيَةَ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا مُسْلِمٍ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تُبَايِعُونَ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: عَلَى المَوْت.

- والبخاري في "صحيحه " ك/ المغازي ب/ غَزْوَةِ الحُدَيْبِيَةِ (5/ 125 رقم 4169)، ومسلم في "صحيحه" ك/ الإمارة ب/ اسْتِحْبَابِ مُبَايَعَةِ الْإِمَامِ الْجَيْشَ عِنْدَ إِرَادَةِ الْقِتَالِ، وَبَيَانِ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ (3/ 1486 رقم 1860)، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، قَالَ: قُلْتُ لِسَلَمَةَ: عَلَى أَيِّ شَيْءٍ بَايَعْتُمْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ؟ قَالَ: عَلَى الْمَوْتِ. قلت: وذلك بذكر البيعة فقط دون ذكر تقبيل اليد.

‌

‌ثانياً: دراسة الإسناد

1) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْن مُسْلِم الأَبَّار: "ثقة حافظ" سبقت ترجمته في حديث رقم (1).

2) عَبْدُ المَلِكِ بنُ عَبْدِ العَزِيْزِ القُشَيْرِيُّ، النَّسَوِيُّ، أَبُو نَصْرٍ التَّمَّارُ

(1)

الدَّقِيْقِيُّ.

روي عن: عَطَّاف بْن خَالِدٍ الْمَخْزُومِيُّ، وحماد بْن زيد، وحماد بْن سلمة، وآخرين.

روي عنه: أَحْمَد بْن علي الأبار، ومسلم، وأحمد بن منيع البغوي، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قال ابن سعد، وأَبُو حاتم، وأَبُو دَاوُد، والنَّسَائي، والذهبي، وابن حجر: ثقة.

(1)

5) عطافُ بنُ خالد بْن عَبْد الله بْن العاص القرشي المَخْزُومِيُّ، أبو صفوان المَدَنِيُّ.

روي عن: عبد الرحمن بْن رزين، ونافع مولى ابْن عُمَر، وزيد بن أسلم، وآخرين.

روي عنه: أبو نصر التمار، وسَعِيد بْن منصور، وقتيبة بن سَعِيد، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قال أحمد: ثقة صحيح الحديث. وقال الذهبي: أَحَدُ المَشَايِخِ الثِّقَاتِ. وقال ابْن مَعِين: ليس به بأس ثقة صالح الحديث. وَقَال أبودَاوُد: ثقة. وَقَال ابْن عدي: لم أر بحديثه بأساً إذا حدث عنه ثقة.

- وقال ابن حجر: صدوق يهم. وَقَال أحمد مرة، وأبو زرعة، والنسائي: ليس به بأس.

- وَقَال أبو حاتم: صالح ليس بذاك. وَقَال النَّسَائي: ليس بالقوي. وقَالَ ابْن حبَان: يروي عَن نَافِع وَغَيره من الثِّقَات مَالا يشبه حَدِيثهمْ وَأَحْسبهُ كَانَ يُؤْتِي ذَلِك من سوء حفظه فَلَا يجوز عِنْدِي الِاحْتِجَاج بروايته إِلَّا فِيمَا وَافق الثِّقَات كَانَ مَالك بن أنس لَا يرضاه. وقَالَ أَبُو أَحْمد الْحَاكِم: لَيْسَ بالمتين عِنْدهم. وَقَالَ البُخَارِيُّ: لَمْ يَحْمَدْهُ مَالِك. وقال الدارقطني: ضعيف. وحاصله أنه "صدوق يهم " والله أعلم.

(2)

3) عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ رَزِينٍ، ويُقال: ابن يَزِيد الغافقي.

روي عن: سلمة بْن الأكوع، وإسحاق بْن عَبد اللَّه بْن أَبي فروة، ومحمد بْن يزيد الفلسطيني.

روي عنه: عطاف بْن خالد المخزومي، ويحيى بْن أَيُّوبَ المِصْرِي.

أقوال أهل العلم فيه: ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي: وثق. وقال الحاكم بعد ذكر حديث من طريقه: هذا إسناد مصري لم ينسب واحد منهم إلى جرح. وقال الهيثمي بعد ذكره حديث الباب: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

وقال ابن حجر: صدوق.

وقال الدارقطني، وأبو الحسن القطان، والجوزقاني، وابن القيم: مجهول. وعلق أحمد بن حنبل علي إسناد هو فيه فقال: رجاله لا يعرفون. وعلق الجورقاني علي حديث هو فيه فقال: حديث منكر. وحاصله أنه "يحسن حديثه".

(3)

4) سَلَمَةُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الأَكْوَعِ، وَاسمُ الأَكْوَعِ: سِنَانُ بنُ عَبْدِ اللهِ، أَبُو عَامِرٍ، الأَسْلَمِيُّ، المَدَنِيُّ.

روي عن: النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر. روي عنه: ابنه إياس، والحسن بن محمد بن الحنفية، وآخرون.

كان رضي الله عنه شجاعاً رامياً سخياً خيراً فاضلًا أول مشاهده الحديبيّة، وغزا مع رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سبع غزوات، وكان ممن بايع تحت الشجرة مرتين، وقَالَ لَهُ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في غزوة ذي قرد: خير رجالتنا سلمة.

(1)

(2)

‌

‌ثالثاً: الحكم علي إسناد الحديث:

الحديث بإسناد الطبراني "إسناده حسن" فيه: عطاف بن خالد: صدوق يهم، وعبد الرحمن بن رزين: يُحَسَن حديثه.

قلت: لكن للحديث شواهد بأجزائه:

أما قوله: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هذه: فله متابعات في الصحيحين من حديث سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ كما سبق بيان ذلك في التخريج. فعن سَلَمَةَ رضي الله عنه، قَالَ: بَايَعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ عَدَلْتُ إِلَى ظِلِّ الشَّجَرَةِ، فَلَمَّا خَفَّ النَّاسُ قَالَ:«يَا ابْنَ الأَكْوَعِ أَلَا تُبَايِعُ؟» قَالَ: قُلْتُ: قَدْ بَايَعْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ:«وَأَيْضًا» فَبَايَعْتُهُ الثَّانِيَةَ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا مُسْلِمٍ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تُبَايِعُونَ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: عَلَى المَوْت.

وأما قوله: فقبلناها فلم ينكر ذلك: فقد تفرد بها عطاف، عن عبد الرحمن بن رزين، وعبد الرحمن يُحسن حديثه.

وأما تقبيل الصحابة ليد النبي صلى الله عليه وسلم فثابت في الجملة، في عدة أحاديث من أمثلها:

ففي حديث وفد عبد القيس من حديث هُودٌ الْعَصَرِيُّ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُحَدِّثُ أَصْحَابَهُ ..... وفيه " فَرَمَى الْقَوْمُ بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ رِحَالِهِمْ، فَمِنْهُمْ مَنْ سَعَى سَعْيًا، وَمِنْهُمْ مَنْ هَرْوَلَ، وَمِنْهُمْ مَنْ مَشَى حَتَّى أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخَذُوا بِيَدِهِ يُقَبِّلُونَهَا، وَقَعَدُوا إِلَيْهِ، وَبَقِيَ الْأَشَجُّ - وَهُوَ أَصْغَرُ الْقَوْمِ - فَأَنَاخَ الْإِبِلَ وَعَقَلَهَا، وَجَمَعَ مَتَاعَ الْقَوْمِ، ثُمَّ أَقْبَلَ يَمْشِي عَلَى تُؤَدَةٍ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَقَبَّلَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«فِيكَ خَصْلَتَانِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ»

…

".

(3)

قال الهيثمي: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَأَبُو يَعْلَى، وَرِجَالُهُمَا ثِقَاتٌ وَفِي بَعْضِهِمْ خِلَافٌ.

(4)

وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ أَنْ يَهُودِيًّا قَالَ لِصَاحِبِهِ: اذْهَبْ بِنَا إِلَى هَذَا النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: فَقَبَّلَا يَدَهُ وَرِجْلَهُ وَقَالَا: نَشْهَدُ أَنَّكَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

(1)

قال الترمذي: وَفِي البَابِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَسْوَدِ، وَابْنِ عُمَرَ، وَكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

(2)

وعَنْ يَزِيد بن أبي زياد مولى الهاشميين، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه، أَنَّهُ قَبَّلَ يَدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

(3)

قلت: إسناده ضعيف فيه: يَزِيد بن أبي زياد قال فيه ابن حجر: ضعيف.

(4)

وعلي ذلك فيرتقي الحديث بمتابعاته وشواهده من الحسن إلي الصحيح لغيره.

وأما قوله: فقبلناها فلم ينكر ذلك: فقد تفرد بها عطاف، عن عبد الرحمن بن رزين، وعبد الرحمن يُحسن حديثه.

‌

‌رابعاً: النظر في كلام المُصنف:

قال الطبراني رحمه الله: لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ سَلَمَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَطَّافٌ.

قلتُ: والأمر في ذلك كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان.

‌

‌خامساً: التعليق علي الحديث:

اختلف أهل العلم رحمهم الله في حكم تقبيل اليد فذهب الأئمة الثلاثة عدا الإمام مالك إلي إباحة تقبيل أيدي العلماء وأصحاب الزهد والورع والتقوي، ونحو ذلك من الأمور الدينية، وأما إذا كان لدنيا أو ثروة أو شوكة أو وجاهة أو سلطان فيكره كراهة شديدة. أما الإمام مالك فذهب إلي كراهة تقبيل اليد علي العموم حتي ولو كانت هذه اليد هي يد الوالدين معللاً ذلك بأن هذا من فعل الأعاجم ويدعو إلي الكِبْر ورؤية النفس.

وهذه هي مذاهب الأئمة رحمهم الله:

المذهب الشافعي: قال النووي رحمه الله: وَأَمَّا تَقْبِيلُ الْيَدِ، فَإِنْ كَانَ لِزُهْدِ صَاحِبِ الْيَدِ وَصَلَاحِهِ، أَوْ عِلْمِهِ أَوْ شَرَفِهِ وَصِيَانَتِهِ وَنَحْوِهِ مِنَ الْأُمُورِ الدِّينِيَّةِ، فَمُسْتَحَبٌّ، وَإِنْ كَانَ لِدُنْيَاهُ وَثَرْوَتِهِ وَشَوْكَتِهِ وَوَجَاهَتِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَمَكْرُوهٌ شَدِيدُ الْكَرَاهَةِ، وَقَالَ الْمُتَوَلِّي: لَا يَجُوزُ، وَظَاهِرُهُ التَّحْرِيمُ.

(5)

المذهب الحنفي: قال الطحطاوي رحمه الله: بعد أن ذكر أدلة جواز تقبيل اليد: فعلم من مجموع ما ذكرنا إباحة تقبيل اليد والرجل والكشح

(1)

والرأس والجبهة والشفتين وبين العينين، ولكن كل ذلك إذا كان على وجه المبرة والإكرام، وأما إذا كان ذلك على وجه الشهوة فلا يجوز إلا في حق الزوجين.

(2)

المذهب الحنبلي: قال أبو بكر المروزي: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ قُبْلَةِ الْيَدِ فَقَالَ إِنْ كَانَ عَلَى طَرِيقِ التَّدَيُّنِ فَلا بَأْسَ قَدْ قَبَّلَ أَبُو عُبَيْدَة يَد عمر بْن الْخَطَّابِ وَإِنْ كَانَ عَلَى طَرِيقِ الدُّنْيَا فَلا إِلَّا رَجُلًا يُخَافُ سَيْفُهُ أَوْ سَوْطُهُ.

(3)

المذهب المالكي: قال أبو الحسن المالكي: كَرِهَ مَالِكٌ رحمه الله تَقْبِيلَ الْيَدِ سَوَاءٌ كَانَ الْغَيْرُ عَالِمًا أَوْ غَيْرَهُ وَلَوْ أَبًا أَوْ سَيِّدًا أَوْ زَوْجًا، وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ لِأَنَّهُ مِنْ فِعْلِ الْأَعَاجِمِ وَيَدْعُو إلَى الْكِبْرِ وَرُؤْيَةِ النَّفْسِ. وَقَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: إنَّمَا يُكْرَهُ تَقْبِيلُ يَدِ الظَّلَمَةِ وَالْجَبَابِرَةِ، وَأَمَّا يَدُ الْأَبِ وَالرَّجُلِ الصَّالِحِ وَمَنْ تُرْجَى بَرَكَتُهُ فَجَائِزٌ.

(4)

[8/ 658]ـــ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا أَبُو نَصْرٍ التَّمَّارُ قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ عَمِيَ، فَبَعَثَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: اخْطُطْ لِي فِي دَارِي مَسْجِدًا لَأُصَلِّيَ فِيهِ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَدِ اجْتَمَعَ إِلَيْهِ قَوْمُهُ، فَتَغَيَّبَ رَجُلٌ مِنْهُمْ

(1)

، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«مَا فَعَلَ فُلَانٌ؟» فَذَكَرَهُ بَعْضُ الْقَوْمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«أَلَيْسَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا؟» قَالُوا: نَعَمْ، وَلَكِنَّهُ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«فَلَعَلَّ اللَّهَ اطَّلَعَ إِلَى أَهْلِ بَدْرٍ، فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ، فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ» .

‌

‌أولاً: تخريج الحديث:

هذا الحديث مداره علي حماد بن سلمة، واختلف عليه في متنه من وجهين:

الوجه الأول: علي الترجي بلفظ: لَعَلَّ اللَّهَ اطَّلَعَ إِلَى أَهْلِ بَدْرٍ، فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ، فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُم.

أخرجه الطبراني في "الأوسط" ـــــ رواية الباب ـــــ عَن أَحْمَد بْن عَلِي الأَبَّار. وابن حبان في "صحيحه"(الإحسان ك/ السير ب/ الْخُرُوجِ، وَكَيْفِيَّةِ الْجِهَادِ: ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ ذُنُوبَ أَهْلِ بَدْرٍ الَّتِي عَمِلُوهَا بَعْدَ يَوْمِ بَدْرٍ غَفَرَهَا اللَّهُ لَهُمْ بِفَضْلِهِ وَطَلْحَةُ، وَالزُّبَيْرُ مِنْهُمْ. (11/ 123 رقم 4798)، عَنْ أَحْمَد بْن عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى. كلاهما: أَحْمَد بْن عَلِي الأَبَّار، وأَحْمَد بْن عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، عن أَبي نَصْرٍ التَّمَّار.

والدارمي في "سننه" ك/ الرقاق ب/ فِي فَضْلِ أَهْلِ بَدْرٍ (3/ 1816 رقم 2803)، عن عَمْرُو بْن عَاصِمٍ الكَلابي. وأبو داود في "سننه" ك/ السنة ب/ في الخلفاء (7/ 49 رقم 4654)، والخطيب في "الأسماء المبهمة"(6/ 434)، عن مُوسَى بْن إِسْمَاعِيل. وابن عبد البر في "التمهيد"(1/ 160)، عَنْ أَسَد بْن مُوسَى.

أربعتهم: أَبو نَصْرٍ التَّمَّارُ، وعَمْرُو بْن عَاصِمٍ، ومُوسَى بْن إِسْمَاعِيل، وأَسَدُ بْنُ مُوسَى، عن حماد بن سلمة به، البعض بذكر القصة التي في رواية الباب والبعض بدونها.

الوجه الثاني: علي اليقين بلفظ: إِنَّ اللَّهَ عز وجل اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ، فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ.

أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ك/ الفضائل ب/ مَا جَاءَ فِي أَهْلِ بَدْرٍ مِنَ الْفَضْلِ (11/ 202 رقم 32886)، وفي ك/ المغازي ب/ غَزْوَةُ بَدْرٍ الْكُبْرَى وَمَتَى كَانَتْ وَأَمْرُهَا (13/ 286 رقم 37726)، ومن

طريقه ــــ ابن أبي عاصم في "الأحاد والمثاني" ب/ ذِكْرُ أَهْلِ بَدْرٍ وَفَضَائِلِهِمْ وَعَدَدِهِمْ (1/ 255 رقم 332)، وابن حبان في "الثقات" ب/ ذكر عدد تسمية من شهد بدراً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم (1/ 182)، وفي "السيرة" ب/ ذكر عدد وتسمية من شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم (1/ 185) ـــــ. وأحمد في "مسنده"(13/ 322 رقم 7940)، ومن طريقه ـــــ ابن بشران في "أماليه"(1/ 40 رقم 43) ـــــ. والحاكم في "المستدرك" ك/ معرفة الصحابة ب/ ذكر أهل بدر (4/ 88 رقم 6968)، وأبو داود في "سننه" ك/ السنة ب/ في الخلفاء (7/ 49 رقم 4654). كلهم من طرقٍ عَن يَزِيد بْن هَارُونَ، عن حماد بن سلمة به. البعض بذكر القصة التي في رواية الباب والبعض بدونها.

‌

‌ثانياً: دراسة الإسناد:

‌

‌أولاً: دراسة إسناد الوجه الأول: "إسناد الطبراني" ـــــ رواية الباب

ـــــ.

1) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْن مُسْلِم الأَبَّار: "ثقة حافظ" سبقت ترجمته في حديث رقم (1).

2)

…

أبو نصر التمار عَبد المَلِك بْن عَبْد الْعَزِيزِ القشيري: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (7).

3) حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ بنِ دِيْنَارٍ، أَبُو سَلَمَةَ البَصْرِيُّ، ابْنِ أُخْتِ حُمَيْدٍ الطَّوِيْلِ.

روي عن: عاصم بن بهدلة، وثابت البناني، والأزرق بن قيس، وآخرين.

روي عنه: أَبُو نصر التمار، وعبد اللَّه بْن المبارك، وعبد الرحمن بْن مهدي، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قال ابن سعد، والعجلي، وأحمد، وابْن مَعِين، والنسائي، والذهبي، والساجي، وابن حجر: ثقة، وزاد العجلي: رجل صالح حسن الحديث، وزاد الساجي: كان رجلاً حافظاً مأموناً لا يطعن عليه إلا ضال مضل، وزاد الذهبي: صدوق يغلط وليس في قوة مالك. وقال أيضاً: إمام ثقة يهم كغيره احتج به مسلم. وقال أيضاً: هُوَ صَدُوْقٌ حُجَّةٌ إِنْ شَاءَ اللهُ، وَلَمْ يَنحَطَّ حَدِيْثُه عَنْ رُتْبَةِ الحَسَنِ، وَمُسْلِمٌ رَوَى لَهُ فِي الأُصُوْلِ، عَنْ ثَابِتٍ، وَحُمَيْدٍ، لِكَوْنِهِ خَبِيْراً بِهِمَا، وزاد ابن حجر: عابد أثبت الناس في ثابت وتغير حفظه بأخرة. وقال ابن القطان: هو أحد الأثبات في الحديث. وذكره ابن حبان، وابن خلفون في الثقات. وقال ابن حبان: لم ينصف من جانب حديثه واحتج بأبي بكر بن عياش في كتابه وبابن أخي الزهري وبعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار فإن كان تركه إياه لما كان يخطئ فغيره من أقرانه مثل الثوري وشعبة ودونهما وكانوا يخطؤون فإن زعم أن خطأه قد كثر من تغير حفظه فقد كان ذلك في أبي بكر بن عياش موجوداً وأنى يبلغ أبو بكر بن عياش حماد بن سلمة في إتقانه أو في جمعه أم في علمه أم في ضبطه. وقال في المشاهير: من عباد أهل البصرة ومتقنيهم. وقال ابن عدي: لحماد بن سلمة أحاديث الحسان وصحاح يرويها عن مشايخه، وهو من أئمة المسلمين، وهو كما قال ابن المديني من تكلم في حماد بن سلمة فاتهموه في الدين وهكذا قول أحمد فيه.

وقَالَ البيهقي: هو أحد أئمة المسلمين، إلا أنه لَمَّا طَعَنَ فِي السِّنِّ، سَاءَ حِفْظُه، فَلِذَلِكَ لَمْ يَحتَجَّ بِهِ البُخَارِيُّ، وَأَمَّا مُسْلِمٌ، فَاجْتَهَدَ فِيْهِ وَأَخْرَجَ مِنْ حَدِيْثِهِ عَنْ ثَابِتٍ، مِمَّا سَمِعَ مِنْهُ قَبْل تَغَيُّرِهِ، فَالاحتِيَاطُ أَنْ لَا يُحْتَجَّ بِهِ فِيْمَا يُخَالِفُ الثِّقَاتِ. وقَالَ الحَاكِمُ: قَدْ قِيْلَ فِي سُوْء حِفْظِ حَمَّادِ بنِ سَلَمَةَ، وَجَمْعِهِ بَيْنَ جَمَاعَةٍ فِي

الإِسْنَادِ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ، وَلَمْ يُخرِّجْ لَهُ مُسْلِمٌ فِي الأُصُوْلِ، إلا من حَدِيْثِهِ عَنْ ثَابِتٍ، وَلَهُ فِي كِتَابِهِ أَحَادِيْثُ فِي الشَّوَاهِدِ عَنْ غَيْرِ ثَابِت. وحاصله أنه "ثقة عابد أثبت الناس في ثابت وتغير حفظه بأخرة" وهذا التَّغير ليس المراد به التَّغير الاصطلاحي، وإنَّما هو التَّغير مِنْ قِبَل حفظه بسبب طَعَنه فِي السِّنِّ، والله أعلم.

(1)

4)

…

عَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَة، وهو ابنُ أَبِي النَّجُوْدِ الأَسَدِيُّ الكوفي، أَبُو بَكْر المقرئ.

روي عن: ذكوان أَبي صالح السمان، ووائل بن ربيعة، وأبي بردة بْن أَبي مُوسَى الأشعري، وآخرين.

روي عنه: حماد بن سلمة، وسفيان الثوري، وسفيان بْن عُيَيْنَة، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قال ابن سعد، وأحمد، والعجلي، وأبو زُرعة، ويعقوب بن سفيان: ثقة، وزاد ابن سعد: إلا أنه كان كثير الخطأ في حديثه، وزاد يعقوب بن سفيان: في حديثه اضطراب. وذكره ابن حبان في الثقات.

- وقال ابْن مَعِين، والنسائي: لا بأس بِه. وَقَال أَبو حَاتِم: محله عندي محل الصدق، صالح الحديث، ولم يكن بذاك الحافظ. وقال الذهبي: ثبت في القراءة، وهو في الحديث دون الثبت صدوق يهم. وقال ابن حجر: صدوق له أوهام حجة في القراءة وحديثه في الصحيحين مقرون.

- وَقَال العقيلي: لم يكن فيه إلا سوء الحفظ. وَقَال الدَّارَقُطْنِي: في حفظه شيء. وقال النسائي، والبزار: ليس بحافظ. وَقَال ابن خراش: في حديثه نكرة. وحاصله أنه "صدوق يهم" والله أعلم.

(2)

5) ذَكْوَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَبُو صَالِحٍ السَمَّانُ الزَيَّاتُّ

(3)

المَدَنِيُّ.

روي عن: أبي هريرة، وعبد الله بْن عباس، عبد اللَّهِ بْن عُمَر بْن الخطاب، وآخرين.

روي عنه: عاصم بن بهدلة، ويحيى بن سَعِيد الأَنْصارِيّ، ومحمد بْن سيرين، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قال أحمد: ثقة ثقة، من أجل الناس وأوثقهم، ومن أصحاب أبى هريرة. لذلك قال أَبُو صالح عن نفسه: ما أحد يحدث عَن أبي هُرَيْرة إلا وأنا أعلم صادق هو أو كاذب. وقال ابن معين، وأبو زُرْعَة، وَابْن سعد، والعجلي، وأبو حاتم، والساجي، والحربي، وابن حجر: ثقة، وزاد أبو حاتم: صالح الحديث يحتج بحديثه، وزاد ابن حجر: ثبت، وزاد أَبُو زُرْعَة: مستقيم الحديث. روى له الجماعة. وحاصله أنه "ثقة ثبت".

(4)

6) أَبُو هُرَيْرَةَ الدَّوْسِيُّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ صَخْرٍ،

(1)

صاحب رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وحافظ الصحابة.

روي عن: النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر، وآخرين.

روي عنه: أبو صالح السَمَّان، وابن عمر، وابن عباس، وآخرون.

قدم رضي الله عنه المدينة مهاجراً، وأسلم عام خيبر، وشهدها مَعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من أحفظ أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وألزمهم له صحبة على شبع بطنه، فكانت يده مع يده يدور معه حيث دار إلى أن مات، ولذلك كثر حديثه. ومناقبه كثيرة جداً رضي الله عنه. قال الذهبي: مسنده: خمسة آلاف وثلاث مائة وأربعة وسبعون حديثًا. المتفق في البخاري ومسلم منها: ثلاث مائة وستة وعشرون. وانفرد البخاري: بثلاثة وتسعين حديثًا، ومسلم: بثمانية وتسعين حديثًا.

(2)

‌

‌ثانياً: دراسة إسناد الوجه الثاني: "إسناد أحمد في مسنده

".

1) يزيد بن هارون: قال ابن حجر: ثقة متقن عابد.

(3)

2) حماد بن سلمة: ثقة عابد أثبت الناس في ثابت وتغير حفظه بأخرة " وهذا التَّغير ليس المراد به التَّغير الاصطلاحي، وإنَّما هو التَّغير مِنْ قِبَل حفظه بسبب طَعَنه فِي السِّنّ. تقدم في إسناد الوجه الأول.

3) عاصم بن بهدلة: "صدوق يهم" سبقت ترجمته في إسناد الوجه الأول.

4) ذكوان أبو صالح السمان: "ثقة" سبقت ترجمته في إسناد الوجه الأول.

5) أَبُو هُرَيْرَة رضي الله عنه: "صحابي" سبقت ترجمته في إسناد الوجه الأول.

‌

‌ثالثاً: النظر في الخلاف في الترجيح:

مما سبق يتبين لنا أن الحديث مداره علي حماد بن سلمة، واختلف عليه في متنه من وجهين:

الوجه الأول: علي الترجي بلفظ: لَعَلَّ اللَّهَ اطَّلَعَ إِلَى أَهْلِ بَدْرٍ، فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ، فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُم.

وراوه عن حماد بهذا الوجه: أَبو نَصْرٍ التَّمَّارُ وهو: ثقة، وعَمْرُو بْن عَاصِمٍ قال فيه ابن حجر: صدوق في حفظه شئ

(4)

، ومُوسَى بْن إِسْمَاعِيل التَبُوذكي: قال ابن حجر: ثقة ثبت

(5)

، وأَسَدُ بْنُ مُوسَى الأُموي: قال ابن حجر: صدوق يُغرب.

(6)

أربعتهم عن حماد بن سلمة به.

الوجه الثاني: علي اليقين بلفظ: إِنَّ اللَّهَ عز وجل اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ، فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ. ولم يروه عن حماد بهذا الوجه إلا يزيد بن هارون.

وعلي هذا فالذي يظهر مما سبق أن الوجه الراجح هو الوجه الأول وذلك للقرائن الآتية:

1) رواية الأكثر عدداً: حيث رواه جماعة من الرواة؛ وهذا بخلاف الوجه الثاني فلم يروه إلا يزيد بن هارون.

2) أن الوجه الأول له شواهد في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه.

فعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبَا مَرْثَدٍ الغَنَوِيَّ، وَالزُّبَيْرَ بْنَ العَوَّامِ، وَكُلُّنَا فَارِسٌ، قَالَ:«انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ، فَإِنَّ بِهَا امْرَأَةً مِنَ المُشْرِكِينَ، مَعَهَا كِتَابٌ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى المُشْرِكِينَ» فَأَدْرَكْنَاهَا تَسِيرُ عَلَى بَعِيرٍ لَهَا، حَيْثُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْنَا: الكِتَابُ، فَقَالَتْ: مَا مَعَنَا كِتَابٌ، فَأَنَخْنَاهَا فَالْتَمَسْنَا فَلَمْ نَرَ كِتَابًا، فَقُلْنَا: مَا كَذَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، لَتُخْرِجِنَّ الكِتَابَ أَوْ لَنُجَرِّدَنَّكِ، فَلَمَّا رَأَتِ الجِدَّ أَهْوَتِ الى حُجْزَتِهَا، وَهِيَ مُحْتَجِزَةٌ بِكِسَاءٍ، فَأَخْرَجَتْهُ، فَانْطَلَقْنَا بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالمُؤْمِنِينَ، فَدَعْنِي فَلِأَضْرِبَ عُنُقَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ» قَالَ حَاطِبٌ: وَاللَّهِ مَا بِي أَنْ لَا أَكُونَ مُؤْمِنًا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم، أَرَدْتُ أَنْ يَكُونَ لِي عِنْدَ القَوْمِ يَدٌ يَدْفَعُ اللَّهُ بِهَا عَنْ أَهْلِي وَمَالِي، وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِكَ إِلَّا لَهُ هُنَاكَ مِنْ عَشِيرَتِهِ مَنْ يَدْفَعُ اللَّهُ بِهِ عَنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«صَدَقَ وَلَا تَقُولُوا لَهُ إِلَّا خَيْرًا» فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّهُ قَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالمُؤْمِنِينَ، فَدَعْنِي فَلِأَضْرِبَ عُنُقَهُ، فَقَالَ:«أَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ؟» فَقَالَ: لَعَلَّ اللَّهَ اطَّلَعَ إِلَى أَهْلِ بَدْرٍ؟ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ، فَقَدْ وَجَبَتْ لَكُمُ الجَنَّةُ، أَوْ: فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ" فَدَمَعَتْ عَيْنَا عُمَرَ، وَقَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.

(1)

‌

‌رابعاً: الحكم علي إسناد الحديث:

الحديث بإسناد الطبراني ــــ الوجه الأول الراجح ــــ "إسناده حسن لذاته" وذلك لأجل عاصم بن بهدلة فهو: صدوق. لكن الحديث بجزئه الثاني "صحيح لغيره" وذلك بشواهده التي في الصحيحين كما سبق ذلك.

‌

‌خامساً: التعليق علي الحديث:

يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فضيلة أهل بدر وفضيلة من شهد غزوة بدر وذلك لما تكلموا في حق رجل منهم فقال صلى الله عليه وسلم أليس قد شهد بدراً. ومن ذلك أيضاً لما أرسل سيدنا حاطب بن بلتعة رضي الله عنه إلى ناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأراد سيدنا عمر رضي الله عنه أن يضرب عنقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قد شهد بدراً، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم، فقد غفرت لكم. وفي هذا الحديث إشكال وهو أن قوله اعملوا ما شئتم يدل علي أنه لو وقع منهم أشياء بعد ذلك تُوجب المؤاخذة

فلا يؤاخذون عليها لكونهم قد شهدوا غزوة بدر وهذا خلاف عقد الشرع فأجاب ابن حجر علي ذلك بقوله: قوله اعملوا ما شئتم هذا إِخْبَارٌ عَنِ الْمَاضِي أَيْ كُلُّ عَمَلٍ كَانَ لَكُمْ فَهُوَ مَغْفُورٌ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لِمَا يَسْتَقْبِلُونَهُ مِنَ الْعَمَلِ لَمْ يَقَعْ بِلَفْظِ الْمَاضِي وَلَقَالَ فَسَأَغْفِرُهُ لَكُمْ، وَقِيلَ إِنَّ صِيغَةَ الْأَمْرِ فِي قَوْلِهِ اعْمَلُوا لِلتَّشْرِيفِ وَالتَّكْرِيمِ وَالْمُرَادُ عَدَمُ الْمُؤَاخَذَةِ بِمَا يَصْدُرُ مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَنَّهُمْ خُصُّوا بِذَلِكَ لِمَا حَصَلَ لَهُمْ مِنَ الْحَالِ الْعَظِيمَةِ الَّتِي اقْتَضَتْ مَحْوَ ذنوبهم السَّابِقَةِ وَتَأَهَّلُوا لِأَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمُ الذُّنُوبَ اللَّاحِقَةَ إِنْ وَقَعَتْ أَيْ كُلُّ مَا عَمِلْتُمُوهُ بَعْدَ هَذِهِ الْوَاقِعَةِ مِنْ أَيِّ عَمَلٍ كَانَ فَهُوَ مَغْفُورٌ، وَقِيلَ إِنَّ الْمُرَادَ ذُنُوبُهُمْ تَقَعُ إِذَا وَقَعَتْ مَغْفُورَةً. انتهي بتصريف.

(1)

[9/ 659]ــــ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هِشَامِ بْنِ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى الْغَسَّانِيُّ قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ الْكِنْدِيِّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَا مِنْ وَالِي ثَلَاثَةٍ إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ مَغْلُولَةً يَمِينُهُ، فَكَّهُ عَدْلُهُ، أَوْ غَلَّهُ جَوْرُهُ» .

*لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: سَعِيدٌ.

‌

‌أولاً: تخريج الحديث:

هذا الحديث مداره علي إِبْرَاهِيم بْن هِشَامِ الْغَسَّانِي، واختلف عنه من وجهين:

الوجه الأول: إِبْرَاهِيمُ بْنُ هِشَامِ الْغَسَّانِيُّ، عن سَعِيد بْن عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِيِّ الْكِنْدِي، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ.

أخرجه الطبراني في "الأوسط" ـــــ رواية الباب ـــــ عن أحمد بْن علي الأَبَّار، عن إبراهيم الغساني به. ولم أقف عليه في حد بحثي من هذا الوجه إلا عند الطبراني.

الوجه الثاني: إبراهيم بْنُ هِشَامٍ الْغَسَّانِيُّ، عن سَعِيد بْن عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ السَّكُونِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ الْكِنْدِيِّ، عن أبي الدرداء.

أخرجه ابن حبان في "صحيحه"(الإحسان ك/ السير ب/ فِي الْخِلَافَةِ وَالْإِمَارَةِ: ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَسْلُكَ الْولَاةُ فِي رَعِيَّتِهِمْ بِمَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وسلم (10/ 383 رقم 4525)، عن محمد بن الحسن بن قتيبة بن زيادة بن الطفيل العسقلاني، والحسن بن سفيان.

والطبراني في "الأوسط"(7/ 110 رقم 7003)، عن مُحَمَّد بْن أحمد بْن عَبْدُوس.

وفي "مسند الشاميين"(1/ 183 رقم 316)، عن مُحَمَّد بْن عَبْدُوسِ، وَجَعْفَر بْن مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِي.

وابن عساكر في "تاريخ دمشق"(46/ 312)، عن محمد بن الحسن بن قتيبة.

أربعتهم: محمد بن الحسن بن قتيبة، والحسن بن سفيان، ومُحَمَّد بْن عَبْدُوسِ، وَجَعْفَر بْن مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِي، عَنْ إبراهيم بْن هِشَامٍ الْغَسَّانِي، عن سَعِيد بْن عَبْدِ الْعَزِيز، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ السَّكُونِي، عَنْ عَدِي بْنِ عَدِيٍّ الْكِنْدِي، قَالَ: بَيْنَا أَبُو الدَّرْدَاءِ يَوْمًا يَسِيرُ شَاذًّا مِنَ الْجَيْشِ، إِذْ لَقِيَهُ رَجُلَانِ شَاذَانِ مِنَ الْجَيْشِ، فَقَالَ: يَا هَذَانِ، إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ ثَلَاثَةٌ فِي مثل هذا المكان إلا أمروا عليهم، فليأتمر أَحَدُكُمْ. قَالَا: أَنْتَ يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ، قَالَ: بَلْ أَنْتُمَا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: مَا مِنْ وَالِي ثَلَاثَةٍ إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ مَغْلُولَةَ يَمِينُهُ: فَكَّهُ عَدْلُهُ، أوغله جوره.

‌

‌ثانياً: دراسة الإسناد:

‌

‌أولاً: دراسة إسناد الوجه الأول: "إسناد الطبراني" ــــ رواية الباب

ــــ.

1) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْن مُسْلِم الأَبَّار: "ثقة حافظ" سبقت ترجمته في حديث رقم (1).

2)

…

إِبْرَاهِيمُ بْنُ هِشَامِ بْنِ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، أبو إسحاق الغساني الدِّمشقيُّ.

روي عن: أبيه، وسعيد بْن عبد العزيز، ومعروف الخيّاط، وآخرين.

روي عنه: أحمد بْن عليّ الأبّار، ويعقوب الفَسَويّ، وأبو زُرْعة الدِّمشقيُّ، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: ذكره ابن حبان في الثقات. وقَالَ أبو حَاتِم: لَيْسَ بِثِقَة. وَقال أيضاً: أظُنُّه لَم يطلب العلم وهو كذّاب. وقال ابْن الْجُنَيْد: صدق أبو حاتِم ينبغي أن لا يحدث عنه. وقال أبو زرعة: كذاب. وقال أبو الطاهر المقدسي: ضعيف، وقال الذهبي: أحد المتروكين الذين مشاهم ابن حبان فلم يصب. وحاصله أنه "متروك".

(1)

3) سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (6).

4) عَدِيُّ بْنُ عَدِيّ بْن عَمِيرة أَبُو فَرْوَةَ الْكِنْدِيُّ الوَهْبِيُّ.

(2)

روي عن: رجاء بْن حيوة، الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب، وعمه العرس بْن عميرة، وآخرين.

روي عنه: عَمْرو بْن قَيْس السكوني، وأيوب السختياني، وشعبة بْن الحجاج، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قال ابن سعد، والعجلي، وأبو حاتم، وابن معين، والذهبي، وابن حجر: ثقة. وذكره ابن حبان، وابن شاهين في الثقات. وقال ابن حبان: من المتقنين في الروايات. وقال البخاري: سيد أهل الجزيرة.

وقال أَبو حاتم: روى عَن أَبِيهِ مرسل، لَمْ يسمع من أَبِيهِ. وحاصله أنه "ثقة" يرسل عَنْ أبيه.

(3)

5) أَبُو الدَّرْدَاء عُوَيْمِرُ بنُ زَيْدِ بنِ قَيْسٍ الأَنْصَارِيُّ الخزرجيُّ.

(4)

روي عن: النبي صلى الله عليه وسلم، وزيد بن ثابت، وعائشة.

روي عنه: أنس، وابْن عُمَر، وأَبُو إدريس الخولاني، وآخرون.

كان رضي الله عنه حَكِيْمُ هَذِهِ الأُمَّةِ، وَسَيِّدُ القُرَّاءِ بِدِمَشْقَ. تأخر إسلامه رضي الله عنه، فلم يشهد بدرًا، وشهد أحدًا وما بعدها من المشاهد مَعَ رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم وقيل: إنه لم يشهد أحدًا، وأول مشاهده الخندق. وآخى رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم بينه وبين سلمان الفارسي، وَهُوَ مَعْدُوْدٌ فِيْمَنْ جَمَعَ القُرْآنَ فِي حَيَاةِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

(5)

‌

‌ثانياً: دراسة إسناد الوجه الثاني: "إسناد الطبراني في الأوسط

".

1) مُحَمَّدُ بْنُ أحمد بْنُ عَبْدُوس، أبو عبد الملك الرَّبَعيُّ، الصُّوريُّ: ذكره ابن عساكر في تاريخه، والذهبي في تاريخ الإسلام، ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً، وحاصله أنه "مجهول الحال".

(6)

2) إِبْرَاهِيمُ بْنُ هِشَامٍ بن يَحْيَى الْغَسَّانِيُّ: "متروك" سبقت ترجمته في إسناد الوجه الأول.

3) سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (6).

4) عَمْرِو بْنِ قَيْس الْكِنْدِيُّ السكوني: قال ابن حجر: ثقة.

(1)

5) عَدِيُّ بْنُ عَدِيّ الْكِنْدِيُّ: "ثقة" لم يسمع من أبيه. سبقت ترجمته في إسناد الوجه الأول.

6) أَبُو الدَّرْدَاء عُوَيْمِرُ بنُ زَيْدِ بنِ قَيْسٍ الأَنْصَارِيُّ: "صحابي" سبقت ترجمته في إسناد الوجه الأول.

‌

‌ثالثاً: النظر في الخلاف والترجيح:

يتبين لنا مما سبق أنَّ هذا الحديث مداره علي إِبْرَاهِيم بْن هِشَامِ الْغَسَّانِي، واختلف عنه من وجهين:

الوجه الأول: إِبْرَاهِيم الْغَسَّانِي، عن سَعِيد بْن عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِي، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ.

الوجه الثاني: إِبْرَاهِيم الْغَسَّانِي، عن سَعِيد بْن عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ السَّكُونِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِي، عن أبي الدرداء.

قلت: ومدار الوجهين علي إِبْرَاهِيم الغساني، وهو متروك، وعلي هذا فالحديث بكلا الوجهين لم يصح.

‌

‌رابعاً: الحكم علي إسناد الحديث:

الحديث بإسناد الطبراني ــــ الوجه الأول ــــ وكذلك بالوجه الثاني "إسناده ضعيفُ جداً". فالحديث بكلا الوجهين مداره علي إِبْرَاهِيم بْن هِشَام بْن يَحْيَى الْغَسَّانِي وهو متروك كما سبق بيان ذلك. والله أعلم.

قلت: لكن صح الحديث من روايات أخري: فَعَنْ يحْيَى بْن سَعِيدٍ، عَنِ ابْن عَجْلَان قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، وَسَعِيدًا يُحَدِّثَانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَا مِنْ أَمِيرِ عَشْرَةٍ إِلَّا يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولًا يَفُكُّهُ الْعَدْلُ أَوْ يُوبِقُهُ الْجَوْرُ.

(2)

قلت: إسناده صحيح وابن عجلان "ثقة إلا أنه اختلطت عليه أحديث سعيد المقبري عَن أبي هريرة".

(3)

وقد ثبت الحديث بمعناه في الصحيحين: فعن مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ رضي الله عنه قال سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: مَا مِنْ عَبْدٍ اسْتَرْعَاهُ اللَّهُ رَعِيَّةً، فَلَمْ يَحُطْهَا بِنَصِيحَةٍ، إِلَّا لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ.

(4)

وفي راوية أخري عن معقل قال سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ، إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ.

(5)

‌

‌خامساً: النظر في كلام المُصَنِف:

قال الطبراني: لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: سَعِيدٌ.

قلت: والأمر في ذلك كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان.

قلت: وقد رُوي مرة أخري عن سَعِيد بْن عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ السَّكُونِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ الْكِنْدِيِّ، عَنْ أبي الدَّرْدَاء وذلك بزيادة عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ السَّكُونِيِّ بين سَعِيد بْن عَبْدِ الْعَزِيزِ، وعَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ.

‌

‌سادساً: التعليق علي الحديث:

يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث خطورة من ولي أمراً من أمور المسلمين وأنه يحمل علي عاتقه مسؤولية كبيرة وأمراً جسيماً سيسأل عنه يوم القيامة أمام الله ولا ينجيه من الله أحد فيجب علي كل من ولي أمراً من أمور المسلمين صغر أو كبر قل أو كثر أن يتقي الله فيمن ولاه الله عليهم وأن يرعي شؤونهم ويعدل بينهم ولا يكون غاشاً لهم، أما إن أهمل من ولاه الله عليهم وضيع حقوقهم ولم يعدل بينهم وكان غاشاً لهم فإنه سيسأل يوم القيامة عنهم وإن الله تعالي يوم القيامة سائل كل راعٍ عما استرعاه أحفظ أم ضيع وكلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته. قال ابن بطال: من ضيع من استرعاه الله أو خانهم أو ظلمهم فقد توجه إليه الطلب بمظالم العباد يوم القيامة فكيف يقدر على التحلل من ظلم أمة عظيمة.

(1)

[10/ 660]ــــ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا مُعَلَّلُ بْنُ نُفَيْلٍ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ قَدْ زَنَى، فَسَأَلَهُ؟ فَاعْتَرَفَ. فَأَمَرَ بِهِ، فَجُرِّدْ، فَإِذَا هُوَ حَمْشُ الْخَلْقِ

(1)

، مُقْعَدٌ، فَقَالَ:«مَا يُبْقِي الضَّرْبُ مِنْ هَذَا شَيْئًا؟» فَدَعَا بأُثْكُولٍ

(2)

فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ، فَضَرَبَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً". *لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ زَيْدٍ إِلَّا عُبَيْدُ اللَّهِ.

‌

‌أولاً: تخريج الحديث:

هذا الحديث مداره علي أَبِي أُمَامَةَ بْن سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، واختلف عنه من أوجه:

الوجه الأول: عن أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ مُرْسلاً.

وراوه عنه بهذا الوجه: أَبِو حَازِم الأَعْرَج، ويَحْيَى بْن سَعِيد القطان، وَأَبو الزِّنَاد عَبد اللَّه بْن ذكوان.

1) أَبِو حَازِم الأَعْرَج: واختلف عنه من وجهين:

أ - أَبِو حَازِم، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ مُرسلاً: أخرجه النسائي في "السنن الكبرى" ك/ الرجم ب/ الضَّرِير فِي خِلْقَتِهِ يُصِيبُ الْحَدَّ (6/ 470 رقم 7260)، عن خالد بن أبي يزيد بن سماك بن رُستم أبو عبد الرحيم الحَّرانيُّ، عَنْ زَيْد بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ به.

ب - أَبِو حَازِم، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أخرجه الدارقطني في "سننه" ك/ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ (4/ 92 رقم 3156)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الحدود ب/ الْحُبْلَى لَا تُرْجَمُ حَتَّى تَضَعَ وَيُكْفَلُ وَلَدُهَا (8/ 401 رقم 17010)، والروياني في "مسنده"(2/ 211 رقم 1050)، والمحاملي في "أماليه" رواية ابن البيع (1/ 117 رقم 77)، والذهبي في "السير"(14/ 509)، عَنْ فُلَيْحٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ به.

وأخرجه النسائي في "السنن الكبرى" ك/ الرجم ب/ الضَّرِيرُ فِي خِلْقَتِهِ يُصِيبُ الْحَدَّ (6/ 470 رقم 7259)، عن عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدٍ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ به.

قلت: قَالَ الدارقطني: وَالصَّوَابُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ.

(3)

2) يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَأَبو الزِّنَادِ عَبد اللَّهِ بْن ذكوان، عن أبي أمامة: أخرجه عبد الرَّزَّاق في "مصنفه" ك/ الْأَيْمَانُ وَالنُّذُورُ ب/ تَحْلِيلِ الضَّرْب (8/ 520 رقم 16134). والدولابي في "الكني والأسماء"(1/ 38 رقم 100)، عن مُحَمَّد بْن مَنْصُورٍ، وَمُحَمَّد بْن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، والنسائي في "الكبرى" ك/ الرجم ب/ الضَّرِيرُ

فِي خِلْقَتِهِ يُصِيبُ الْحَدَّ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ أَبِي أُمَامَة (6/ 471 رقم 7263)، عن مُحَمَّد بْن مَنْصُور. والبيهقي في "الكبرى" ك/ الحدود ب/ الْحُبْلَى لَا تُرْجَمُ حَتَّى تَضَعَ وَيُكْفَلُ وَلَدُهَا (8/ 400 رقم 17008)، وفي "معرفة السنن" ك/ الحدود ب/ الْحُبْلَى لَا تُرْجَمُ حَتَّى تَضَعَ وَيُكْفَلُ وَلَدُهَا (12/ 307 رقم 16804)، عن الشَّافِعِي.

أربعتهم: عبد الرَّزَّاق، والشَّافِعِي، ومُحَمَّد بْن مَنْصُور، وَمُحَمَّد بْن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيد، عن سُفْيَان بْن عُيَيْنَةَ ـــــــ من أصح الأوجه عنه ــــــ

(1)

، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَأَبِي الزِّنَادِ من أصح الأوجه عنه ــــ أي أبي الزناد ــــ

(2)

كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ به.

والنسائي في "الكبرى" ك/ الرجم ب/ الضَّرِيرُ فِي خِلْقَتِهِ يُصِيبُ الْحَدَّ (6/ 471 رقم 7265، 7264، 7262)، وفي "الصغرى" ك/ آدَابِ الْقُضَاةِ ب/ تَوْجِيهُ الْحَاكِمِ إِلَى مَنْ أَخْبَرَ أَنَّهُ زَنَى (8/ 242 رقم 5412)، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ به. والنسائي في "الكبرى" ك/ الرجم ب/ الضَّرِيرُ فِي خِلْقَتِهِ يُصِيبُ الْحَدَّ (6/ 471 رقم 7261)، عن عَبْد اللهِ بْن الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عن أَبي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ به.

الوجه الثاني: عن أَبى أُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عن بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

أخرجه أَبُو دَاوُدَ في "سننه" ك/ الحدود ب/ في إقامة الحدِّ على المريض (6/ 520 رقم 4472)، ومن طريقه ـــــ البيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الأيمان ب/ مَنْ حَلَفَ لَيَضْرِبَنَّ عَبْدَهُ مِائَةَ سَوْطٍ، فَجَمَعَهَا فَضَرَبَهُ بِهَا، لَمْ يَحْنَثْ اسْتِدْلَالًا بِقَوْلِهِ عز وجل {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ}

(3)

(10/ 109 رقم 20030) ـــــــ، عَنْ أَحْمَد بْن سَعِيدٍ الْهَمَذَانِي، عَنْ ابْن وَهْب، عن يُونُس، عَنِ الزُّهْرِي ـــــ من أصح الأوجه عنه ــــــ

(4)

، عن أَبى أُمَامَة به.

الوجه الثالث: عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعْد بْنِ عُبَادَةَ. عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَة.

أخرجه أحمد في "مسنده"(36/ 263 رقم 21935)، وابن ماجه في "سننه" ك/ الحدود ب/ الْكَبِيرِ وَالْمَرِيضِ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ (3/ 604 رقم 2574)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(4/ 74 رقم 2024)، والنسائي في "السنن الكبرى" ك/ الرجم ب/ الضَّرِيرُ فِي خِلْقَتِهِ يُصِيبُ الْحَدَّ (6/ 473 رقم 7268)،

والطبراني في "المعجم الكبير"(6/ 63 رقم 5522، 5521)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الحدود ب/ الْحُبْلَى لَا تُرْجَمُ حَتَّى تَضَعَ وَيُكْفَلُ وَلَدُهَا (8/ 400 رقم 17009)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"(3/ 1296 رقم 3256)، كلهم من طرقٍ عن مُحَمَّد بْن إِسْحَاق، عَنِ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعْدٍ به. قلت: ومحمد بن إسحاق مُدلس وقد روي بالعنعنة.

‌

‌ثانياً: دراسة الإسناد:

‌

‌أولاً: دراسة الوجه الأول: "إسناد الطبراني" ــــ رواية الباب

ــــ.

1) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْن مُسْلِم الأَبَّار: "ثقة حافظ" سبقت ترجمته في حديث رقم (1).

2) مُعَلَّلُ بْنُ نُفَيْلٍ بن عَليّ بن نفَيْل الحراني أَبُو أَحْمد النَّهْدِيّ.

روي عن: عبيد الله بن عَمْرو الرَّقِّيّ، ومُوسَى بن أعين، وزُهَيْر بن مُعَاوِيَة، وآخرين.

روي عنه: أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَبَّارُ، وأَبُو عَرُوبَة، وأبو عَقِيل أنس بْن السَّلْم، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قال الطبراني ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. وحاصله أنه "ثقة".

(1)

3)

…

عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو بن أَبي الْوَلِيد الأسدي، أَبُو وهب الرَّقِّيّ مولى بَنِي أسد.

روي عن: زيد بن أبي أنيسة، وسُفْيَان الثَّوْرِي، ومَعْمَر بْن راشِد، وآخرين.

روي عنه: مُعَلَّل بْن نُفَيْل، وحكيم بْن سَيْف الرَّقِّي، وزَكَرِيَّا بْن عدي الكوفي، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قال ابن سعد، والعجلي، وأبو حاتم، وابن معين، والنَّسَائي، والذهبي، وابن حجر: ثقة، وزاد ابْن سَعْد: صدوق كثير الحديث ربما أخطأ، وزاد أبو حاتم: صالح الحديث صدوق لا أعرف له حديثاً منكراً، وزاد الذهبي: حجة، وزاد ابن حجر: ربما وهم. وقال الذهبي: عالم أهل الجزيرة ومحدثها. وحاصله أنه "ثقة".

(2)

4) زَيْدُ بنُ أَبِي أُنَيْسَةَ، أَبُو أُسَامَةَ الجَزَرِيُّ الغَنَوِيُّ.

(3)

روي عن: أَبِي حازم سَلَمَة بْن دِينَار، وأبو الزناد عَبد اللَّهِ بْن ذكوان، ويحيى بْن سَعِيد، وآخرين.

روي عنه: عُبَيد الله بْن عَمْرو الرَّقِّيّ، ومالك بْن أَنَس، وأَبُو حنيفة النعمان بْن ثَابِت، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قال ابن سعد، والعجلي، وابْن مَعِين، وابن حبان، وأبو داود، والذهبي، والحاكم، وابن نمير، وابن حجر، وابن وضاح، والذهلي، والبرقي: ثقة، وزاد الذهبي: حافظ إمام، وزاد ابن حجر: له أفراد. وذكره ابن حبان، وابن شاهين، وابن خلفون في الثقات. وَقَال النَّسَائي: ليس به بأس. وقَالَ أَحْمد: فِي حَدِيثه

بعض النكارة وهو علي ذاك حسن الحديث. وحاصله أنه "ثقة".

(4)

5) سَلَمَةُ بنُ دِيْنَارٍ، أَبُو حَازِمٍ الأَعْرَجُ

(1)

المَخْزُوْمِيُّ المَدَنِيُّ.

روي عن: أبي أمامة سهل بْن حنيف، وعبد اللَّه بْن عُمَر، وسهل بْن سعد الساعدي، وآخرين.

روي عنه: زيد بْن أَبي أنيسة، وسفيان الثوري، وسفيان بْن عُيَيْنَة، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قال ابْن سعد، والعجلي، وابْن مَعِين، وأَحْمَد، وأَبُو حاتم، والنَّسَائي، وابْن خزيمة، وابن عبد البر، وابن حجر: ثقة، وزاد العجلي: رجل صَالِح، وزاد ابن خزيمة: لم يكن فِي زمانه مثله، وزاد ابن عبد البر: ثبت. وذكره ابن حبان، وابن شاهين، وابن خلفون في الثقات. وحاصله أنه "ثقة".

(2)

6) أَبُو أُمَامَةَ أَسْعَدُ بْنُ سَهْلِ بنِ حُنَيْفٍ الأَنْصَارِيُّ الأَوْسِيُّ، المَدَنِيُّ.

روي عن: النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسلاً، وأنس، وزيد بْن ثابت. روي عنه: ابنه سهل، وسلمة بْن دينار والزُّهْرِي.

وُلِدَ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بعامين، وَأُتِيَ بِهِ فَحَنَّكَهُ، وَسَمَّاهُ أَسْعَدَ، ولم يسمع منه. وقال أبو حاتم والعلائي: ليست له صحبة، وزاد العلائي: وما روي عنه فهو مرسل، وقال أبو نعيم: أَدْرَكَهُ، وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ. وقال الطّبرانيّ: له رؤية، وهو أحد الجلة من العلماء من كبار التابعين بالمدينة.

وقال ابن سعد، وأبو حاتم، والدارقطني، والطبراني: ثقة، وزاد أبو حاتم: لا يُسأل عن مثله هو أجل من ذاك. وذكره ابن حبان في الثقات. وحاصله أنه "تابعي ثقة".

(3)

‌

‌ثانياً: دراسة إسناد الوجه الثاني: "إسناد أبو داود في سننه

".

1) أحمدُ بنُ سعيدٍ الهَمْدانيُّ، أبو جعفر المصري: قال ابن حجر: صدوق.

(4)

2) عبد الله بن وهب المصري: ثقة ثبت" سيأتي في حديث رقم (39).

3) يُوْنُسُ بنُ يَزِيْد الأَيْلِيُّ: "ثِقَةٌ خاصة في الزُّهْرِيِّ" سيأتي في حديث رقم (102).

4) الزُّهْرِيُّ: "ثقة حافظ اشتهر بالتدليس والإرسال، لكن قبل الأئمة قوله عن" سيأتي في حديث رقم (16)

5) أبو أمامَةَ بنُ سهلِ بن حُنَيْف: "تابعي ثقة" سبقت ترجمته في إسناد الوجه الأول.

6) بعضُ أصحاب رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: "مبهم" لكن إبهام الصحابي لا يضر فكلهم عدول رضي الله عنهم.

‌

‌ثالثاً: دراسة إسناد الوجه الثالث: "إسناد أحمد في مسنده

".

1) يَعْلَى بْنُ عُبَيْد، أبو يوسف الطنافسي: قال ابن حجر: "ثقة إلا في حديثه عن الثوري ففيه لين".

(5)

2) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاق، صاحب المغازي:"ثقة يدلس، فلا يقبل شئُ من حديثه إلا إذا صرح فيه بالسماع" سيأتي في حديث رقم (24).

3) يَعْقُوب بْن عَبْدِ اللهِ بْن الْأَشَج: قال ابن حجر: ثقة.

(1)

4) أبو أمامَةَ بنُ سهلِ بن حُنَيْف: "تابعي ثقة" سبقت ترجمته في إسناد الوجه الأول.

5) سَعِيد بْن سَعْدِ بْن عُبَادَة الأنصاري: قال ابن حجر: صحابي صغير.

(2)

6) سَعْد بْن عُبَادَة الأنصاري: صحابي.

(3)

‌

‌ثالثاً: النظر في الخلاف والترجيح:

يتبين لنا مما سبق أنَّ هذا الحديث مداره علي أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، واختلف عنه من أوجه:

الوجه الأول: عن أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ مُرْسلاً. وراوه عنه بهذا الوجه جماعة من الرواة:

1) أَبِو حَازِم الأَعْرَجُ: واختلف عنه من وجهين:

أ - أَبو حَازِم الأَعْرَج، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ مُرسلاً: ورواه عَن أَبِي حَازِمٍ بهذا الوجه: زَيْد بْنِ أَبِي أُنَيْسَة.

ب -أَبِو حَازِم، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: ورواه عَن أَبِي حَازِمٍ بهذا الوجه: فُلَيْحٍ. قَالَ الدارقطني: وَالصَّوَابُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْل.

2) يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَأَبو الزِّنَادِ عَبد اللَّهِ بْن ذكوان.

الوجه الثاني: عن أَبى أُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عن بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم.

ورواه عَن أَبى أُمَامَةَ بهذا الوجه: ابْنِ شِهَاب الزُّهْرِيِّ من أصح الأوجه عنه.

الوجه الثالث: عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعْد بْنِ عُبَادَة، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَة.

ورواه عَن أَبى أُمَامَةَ بهذا الوجه: يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ، ورواه عَنْ يَعْقُوب: محمد بن إسحاق وهو مُدلس وقد روي بالعنعنة.

وعلي هذا فالذي يظهر مما سبق أن الوجه الأول هو الوجه الراجح وذلك للقرائن الأتية:

1) رواية الأكثر عدداً: حيث رواه بهذا الوجه جماعة من الرواة، وهذا بخلاف الوجهيين الأخَرَيْن.

2) ترجيح الأئمة لهذا الوجه:

- قال الدارقطني: وَالصَّوَابُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

(4)

- وقال النسائي: أَجْوَدُهَا حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ مُرْسَلٌ.

(5)

- وقال البيهقي: هَذَا هُوَ الْمَحْفُوظُ عَنْ سُفْيَانَ مُرْسَلًا.

(1)

قلت: أي سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَأَبِي الزِّنَادِ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ مرسلاً. وقال مرة أخري: وَالصَّوَابُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

(2)

- قال ابن حجر: فَإِنْ كَانَتْ الطُّرُقُ كُلُّهَا مَحْفُوظَةً، فَيَكُونُ أَبُو أُمَامَةَ قَدْ حَمَلَهُ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ، وَأَرْسَلَهُ مَرَّةً.

(3)

‌

‌رابعاً: الحكم علي إسناد الحديث:

الحديث بإسناد الطبراني ــــ الوجه الأول الراجح ــــ مُرسل إسناده صحيح. والله أعلم.

قال الهيثمي: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

(4)

‌

‌خامساً: النظر في كلام المُصَنِفْ:

قال الطبراني رحمه الله: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ زَيْدٍ إِلَّا عُبَيْدُ اللَّهِ.

قلت: وليس الأمر كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان. فلم يتفرد عُبَيْد اللَّهِ بْن عَمْرٍو الرَّقِّي برواية هذا الحديث عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَة بل تابعه: خالد بن أبي يزيد بن سماك بن رُستم أبو عبد الرحيم الحَّرانيُّ. كما سبق بيان ذلك في التخريج. وأبو عبد الرحيم الحَّراني هذا قال فيه ابن حجر: ثقة.

(5)

‌

‌سادساً: التعليق علي الحديث:

في هذا الحديث الشريف عدداً من الفوائد: منها أن هذا الحديث يقرر إقامة الحد علي الزاني ومن المعلوم أن الزاني إما أن يكون محصناً فهذا حده الرجم، وإما أن يكون أن يكون غير محصن وهذا حده الجلد بأن يجلد مائة جلدة. ومن هذه الفوائد أيضاً: رحمة الإسلام حتي في إقامة الحدود وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم احتال في إقامة الحد علي هذا الرجل الذي زني وأمر أن يُؤتي بأُثْكُول فِيهِ مِائَة شِمْرَاخ فيضرب به ضربة واحدة ويكون ذلك مجزئا في إقامة الحد عليه. ومنها: أَنَّ المريضَ إذا وجب عليه الحدُّ وكان حده الجلد فيُنظر في مرضه فإن كان مَرَضُه مما يُرجَى بُرؤُه انْتُظِر به حتى يَبْرأ فيُقام عليه الحَدَّ بالضَّرب الموجِع، وإن كان مرضه ممَّا لا يُرجَى بُرؤُه أُقِيم عليه الحَدُّ بالضَّرب الخَفِيف بالإثْكالِ ونحوِه، قال الخطابي: وأمّا إذا وجب عليه الرَّجْم فلا نَظِرةَ في أمره لأنه إنما يُرادُ به التَّلفُ فلا وجه للاستِينَاءِ به والله أعلم.

(6)

[11/ 661]ــــ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا مُعَلَّلُ بْنُ نُفَيْلٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَعَتَّابُ بْنُ بَشِيْرٍ، وخَطَّابُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي الْوَاصِلِ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ وَاصِلٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ: «يَا وَلِيَّ

(1)

الْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ، ثَبِّتْنِي بِهِ حَتَّى أَلْقَاكَ». *لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَنَسٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ. تَفَرَّدَ بِهِ: أَبُو الْوَاصِلِ.

‌

‌أولاً: تخريج الحديث:

أخرجه الضياء المَقْدِسِي في "المُخْتَارة"(6/ 270 رقم 2290) من طريق الطبراني، عَنْ أَحْمَد بْن عَلِي الأَبَّار، عَنْ مُعَلَّل بْن نُفَيْل، عَنْ مُحَمَّد بْن سَلَمَةَ، وخَطَّاب بْن الْقَاسِمِ. بدون ذكر عَتَّاب بْن بُشَيْرٍ.

وأبو يعلي كما في "إتحاف الخيرة المهرة" للبوصيري (6/ 492 رقم 6268)، و"المطالب العالية" لابن حجر (12/ 477 رقم 2965). والدارقطني في "المُؤْتَلِفْ والمُخْتَلِفْ"(1/ 238)، ومن طريقه ــــــ الخطيب في "تاريخه"(12/ 483) ــــــ. والبيهقي في "الدعوات الكبير" ب/ جَامِعُ مَا كَانَ يَدْعُو بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَيَأْمُرُ أَنْ يُدْعَى بِهِ (1/ 346 رقم 254)، من طُرقٍ عَنْ عَتَّاب بْنُ بَشِيْر.

ثلاثتهم: مُحَمَّد بْن سَلَمَةَ، وَعَتَّاب، وخَطَّاب، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ وَاصِلٍ، عَنْ أَنَسِ، بنحوه، وعند بعضهم بلفظ: يَا وَلِيَّ الْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ، مَسِّكْنِي بِهِ حَتَّى أَلْقَاك.

‌

‌ثانياً: دراسة الإسناد:

1) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْن مُسْلِم الأَبَّار: "ثقة حافظ" سبقت ترجمته في حديث رقم (1).

2) مُعَلَّلُ بْنُ نُفَيْلٍ بن عَليّ بن نفَيْل الحراني: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (10).

3) مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ بن عَبد اللَّه البَاهِلِيُّ، أَبُو عبد اللَّه الحَّرَانِي.

روي عن: أبي الواصل عبد الحميد بن واصل، وسُلَيْمان بن أرقم، وهشام بْن حسان، وآخرين.

روي عنه: مُعَلَّل بْن نُفَيْلٍ الحراني، وأحمد بْن حَنْبَل، والخليل بن عَمْرو البغوي، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قال ابْن سعد، والعجلي، والنَّسَائي، وابن حجر: ثقة، وزاد ابن سعد: كان فاضلاً عالماً له فضل ورواية. وقال أحمد: شيخ صدوق وكان أمثل من عتَّاب بن بشير ليس بحديثه بأس. وقال أبو حاتم: كان له فضل ورواية. وقال ابن حجر: قال أبو عروبة أدركنا الناس لا يختلفون في فضله وحفظه. وحاصله "ثقة".

(2)

4) عَتَّابُ بْنُ بَشِيْرٍ أَبُو الْحَسَنِ، ويُقال: أَبُو سهل، الحراني مولى بَنِي أمية.

روي عن: أبي الواصل عبد الحميد بْن واصل، وعُمَر بْن حبيب الْمَكِّي، وعثمان بْن الأسود، وآخرين.

روي عنه: معلل بْن نفيل الحراني، وإسحاق بْن راهويه، وروح بْن عُبَادَة، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قال ابن سعد، والعجلي، وابن معين، والدارقطني: ثقة، وزاد ابن سعد" كان صدوقًا إن شاء الله. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: كَانَ مِمَّن يُخَالف.

- وقال ابن حجر: صدوق يخطئ. وقال ابن أبي حاتم: ليس به بأس. وقال أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس روى بأخرة أحاديث منكرة وما أرى إلا أنها من قبل خصيف. وسئل أبو زرعة: عتاب بن بشير أحفظ أو محمد بن سلمة؟ قال عتَّاب أحبُ إلى.

- وقال النَّسَائي: لَيْسَ بذاك، ومرة ليس بالقوي. وقال الذهبي: قواه غير واحد وفيه شيء. وقال ابن مَعِين: ضعيف. وقال ابن المَدِينيّ: ضربنا على حديثه. وقال أحمد: تركه ابن مهدي بآخرة. وقال الساجي: عنده مناكير. وحاصله أنه "صدوق يُحسن حديثه إلا في روايته عن خُصيف".

(1)

5)

…

خَطَّابُ بْنُ الْقَاسِمِ الحَرَانِيُّ، أَبُو عُمَر قاضي حَرَّان.

روي عن: عبد الحميد بْن واصل، وخصيف بْن عَبْد الرَّحْمَنِ الجزري، وزيد بْن أسلم، وآخرين.

روي عنه: معلل بْن نفيل الحراني، وعَمْرو بن خالد الحراني، ومحمد بْن موسى بْن أعين، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قال ابْن مَعِين، وأبو زرعة، وابن حجر: ثقة. وذكره ابنُ حِبَّان، وابن خلفون في الثقات.

- وقال أبو حاتم: يكتب حديثه. وقال أحمد: لا بأس به.

- وقال أبو زرعة مرة: منكر الحديث، يقَالَ: إنه اختلط قبل موته. وحاصله أنه "ثقة" وأما وصفه بالاختلاط فإن أبا زرعة ذكر ذلك عنه بصيغة التمريض ــــ يُقال ــــ وليس بصيغة الجزم، والله أعلم.

(2)

6) عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ وَاصِلٍ، أَبِو الْوَاصِلِ البَاهِلِيُّ البَصْرِيُّ.

روي عن: أنس، وأبو بكر بن عمرو الناجي، وسَعِيد الْجُرَيْرِي، وأبى أمية الحَبَطى، وابن مسعود مُرسل.

روي عنه: شعبة، ومحمد بن سلمة، وعتَّاب بن بشير، وعبد الكريم الجزري، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: ذكره ابن حبان في الثقات. وذكره البخاري، وابن أبي حاتم: ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً. وروى عنه جمع من الثقات منهم شعبة، وهو لا يروي إلا عن ثقة. وحاصله أنه "يُحسن حديثه".

(3)

7) أَنَسُ بْنُ مَالِك رضي الله عنه: "صحابي" سبق ترجمته في حديث رقم (3).

‌

‌ثالثاً: الحكم علي إسناد الحديث:

الحديث بإسناد الطبراني "إسناده حسن لذاته" لأجل عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ وَاصِلٍ أَبِو الْوَاصِلِ.

قلت: وللحديث متابعة قاصرة من حديث الأعمش، عَنْ أَبِي سُفْيَان طلحة بن نافع، عَنْ أَنَس قَالَ: كَانَ

رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ: يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ، ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ وَأَهْلُهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتَخَافُ عَلَيْنَا وَقَدْ آمَنَّا بِكَ، وَبِمَا جِئْتَ بِهِ؟ قَالَ: إِنَّ الْقُلُوبَ بِيَدِ اللهِ يُقَلِّبُهَا.

(1)

قال الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَهَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أَنَسٍ، وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَحَدِيثُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ أَنَسٍ أَصَحُّ.

قلت: وللحديث شاهد بالمعني أخرجه مسلم في "صحيحه" من حديث عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ، كَقَلْبٍ وَاحِدٍ، يُصَرِّفُهُ حَيْثُ يَشَاءُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: اللهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ.

(2)

وعلي هذا فيرتقي الحديث بمتابعاته وشواهده من الحسن إلي الصحيح لغيره، والله أعلم.

‌

‌رابعاً: النظر في كلام المُصَنِف:

قال الطبراني: لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَنَسٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ. تَفَرَّدَ بِهِ: أَبُو الْوَاصِلِ.

قلت: والأمر في ذلك كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان.

‌

‌خامساً: التعليق علي الحديث:

يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القلوبَ بمشيئة الله تعالى يقلبها كيف يشاء من الإيمان إلى الكفر، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن الطاعة إلى العصيان، ومن العصيان إلى الطاعة؛ فلا ينبغي لأحدٍ أن يَأمَنَ زوالَ نعمة الله التي أنعمها عليه، بل ينبغي أن يخافَ ويتضرَّعَ ويسألَ الله الثبات علي نعمة الإيمان والإسلام والطاعة حتي يلقي الله تبارك وتعالي. وأنه يجب علي العبد ألا يغتر بنفسه ولا بعمله وأن يعيش بين الخوف والرجاء فيخشي عقاب الله ويرجو رحمة الله وأن يظل يدعو الله تعالي أن يميته علي الإسلام ويختم له بخاتمة أهل الإيمان. قال البيضاوي: في دعائه صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك إشارة إلى شمول ذلك للعباد حتى الأنبياء ورفع توهم من يتوهم أنهم يستثنون من ذلك وخص نفسه بالذكر إعلامًا بأن نفسه الزكية إذا كانت مفتقرة إلى أن تلجأ إلى الله سبحانه فافتقار غيرها ممن هو دونه أحق بذلك.

(3)

[12/ 662]ـــــ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا مُعَلَّلٌ قَالَ: نا عَتَّابُ بْنُ بُشَيْرٍ، عَنْ أَبِي الْوَاصِلِ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ وَاصِلٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ:«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَخَطَئِي وَعَمْدِي» .

*لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي الْوَاصِلِ إِلَّا عَتَّابٌ.

‌

‌أولاً: تخريج الحديث:

- أخرجه الدولابي في "الكني والأسماء"(3/ 1120 رقم 1951)، عن عَتَّاب بْن بَشِيرٍ، عَنْ أَبِي وَاصِلٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَدْعُو: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطَئِي وَعَمْدِي.

- وأحمد في "مسنده"(21/ 421 رقم 14023)، والنسائي في "الكبرى" ك/ الِاسْتِعَاذَةُ ب/ الِاسْتِعَاذَةُ مِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ (7/ 206 رقم 7821)، والطبراني في "الدعاء"(1/ 406 رقم 1367)، والحاكم في "المستدرك" ك/ العلم (1/ 185 رقم 356)، والبيهقي في "الشعب" ب/ في نشر العلم (2/ 285 رقم 1779)، والقضاعي في "مسند الشهاب"(2/ 332 رقم 1467، 1466)، وأبو طاهر السلفي في "الرابع والعشرون من المشيخة البغدادية"(1/ 3 رقم 1)، من طرق عن خَلُفٌ بْن خَلِيفَةَ، عَنْ حَفْصٍ بن عبيد الله، عَنْ أَنَسٍ.

- ومعمر في "جامعه" ب/ الدعاء (10/ 439 رقم 19635)، عَنْ أَبَانَ، عَنْ أَنَس.

- وأحمد في مسنده (21/ 250 رقم 13674)، (20/ 308 رقم 13003)، والطبراني في "مسند الشاميين"(4/ 17 رقم 2603)، وأبو داود الطيالسي في "مسنده"(3/ 498 رقم 2119)، وأبو يعلي في "مسنده"(5/ 232 رقم 2846، 2845)، وابن حبان في "صحيحه"(الإحسان ك/ العلم ب/ ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْرُنَ إِلَى مَا ذَكَرْنَا فِي التَّعَوُّذِ مِنْهَا أَشْيَاءَ مَعْلُومَةً (1/ 283 رقم 83)، وابن أبي شيبة في "مصنفه"(10/ 6 رقم 29616)، وابن عدي في "الكامل"(3/ 57)، والبيهقي في "الدعوات الكبير" ب/ ذِكْرِ جُمَّاعِ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَوْ أَمَرَ أَنْ يُسْتَعَاذَ مِنْهُ بالله عز وجل ويتعوذ من كل إثم وشر وخطيئة وحوبة (1/ 470 رقم 360)، وفي "المدخل" ب/ كَرَاهِيةِ طَلَبِ الْعِلْمِ لِغَيْرِ اللَّهِ وَمَا جَاءَ فِي التَّرْغِيبِ فِي الْعَمَلِ بِالْعِلْمِ (صـ 313 رقم 482)، والقضاعي في "مسند الشهاب"(2/ 332 رقم 1468)، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" ب/ اسْتِعَاذَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَسُؤَالِهِ الْعِلْمَ النَّافِعَ (1/ 622 رقم 1073)، وزهير بن حرب في "العلم"(صـ 64 رقم 165)، من طرق عَنْ حَمَّاد بْن سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَس.

- وابن حبان في "صحيحه"(الإحسان ك/ الرقاق ب/ الِاسْتِعَاذَةُ: ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَعَوَّذَ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مِنَ الصَّلَاةِ الَّتِي لَا تَنْفَعُ، وَمِنَ النَّفْسِ الَّتِي لَا تَشْبَعُ. (3/ 293 رقم 1015)، وأبو طاهر السلفي في "الرابع والعشرون من المشيخة البغدادية"(1/ 4 رقم 2)، عن مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عن أبيه، عن أَنَس.

- والطبراني في "الدعاء"(1/ 407 رقم 1372)، الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك.

- كلهم بنحوه دون قوله: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَخَطَئِي وَعَمْدِي. فهذه زيادة تفرد بها عتاب عن عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ وَاصِلٍ عند الطبراني ــــــ رواية الباب ـــــ، والدولابي في الكني والأسماء.

‌

‌ثانياً: دراسة الإسناد:

1) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْن مُسْلِم الأَبَّار: "ثقة حافظ" سبقت ترجمته في حديث رقم (1).

2) مُعَلَّلُ بْنُ نُفَيْلٍ بْن عَليّ الحَرَانِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (10).

3) عَتَّابُ بْنُ بُشَيْرٍ: "صدوق يُحسن حديثه" سبقت ترجمته في حديث رقم (11).

…

4) عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ وَاصِلٍ أَبِو الْوَاصِلِ: " يُحسن حديثه" سبقت ترجمته في حديث رقم (11).

5) أَنَس بْن مَالِك بن النَّضر رضي الله عنه: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (3).

‌

‌ثالثاً: الحكم علي إسناد الحديث:

الحديث بإسناد الطبراني "إسناده حسن لذاته" لأجل عَتَّاب بْن بَشِيْرٍ، وعَبْد الْحَمِيد بْن وَاصِلٍ. فصدوقان.

قلت: لكن للحديث متابعات أخري عن أنس يرتقي بها إلي الصحة، كما سبق بيانها في التخريج.

وللحديث شاهد في صحيح مسلم عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: لَا أَقُولُ لَكُمْ إِلَّا كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: كَانَ يَقُولُ: اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ، وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ، وَالْبُخْلِ، وَالْهَرَمِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ اللهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا، اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا.

(1)

وعلي ذلك فالحديث يرتقي بمتابعاته وشواهده من الحسن إلي الصحيح لغيره، دون قوله: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَخَطَئِي وَعَمْدِي، فهذه زيادة تفرد بها عتَّاب، عن عَبْدِ الْحَمِيد، فهي حسنة علي أصلها. والله أعلم.

‌

‌رابعاً: النظر في كلام المُصَنِفْ:

قال المُصَنِفْ رحمه الله: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي الْوَاصِلِ إِلَّا عَتَّابٌ.

قلت: والأمر كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان.

‌

‌خامساً: التعليق علي الحديث:

هذا الحديث من الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعيذ بالله مِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ، فهذا منطوق الحديث، ومفهومه أنه كان يسأل الله تبارك وتعالي قلباً خاشعاً، ونفساً راضية بما أعطاه الله لصاحبها، وعلماً نافعاً، ودعاء مستجاباً فهذا الدعاء فيه سؤال الغاية والنهاية الحسنة في هذه الأمور، فالقلب يكون فيه الخشوع، وإذا فقد الخشوع فإن هذا مما يتعوذ منه. وكان يستعيذ بالله من علم لا ينفع. لأن فائدة العلم في العمل، والعلم بدون العمل يكون وبالاً على الإنسان، فالإنسان إذا علم وعمل يكون عمله على بصيرة، واهتدى إلى بصيرة، وعبد الله على بصيرة، وإذا كان

بخلاف ذلك كان العلم وبالاً عليه، وكان الجاهل أحسن حالاً منه فلا يستوي من يعصي الله وهو جاهل، ومن يعص الله وهو عالم. وكان يستعيذ بالله أيضاً من نفس لا تشبع: فالنفس التي لا تشبع يكون عندها الفقر ولو امتلأت اليدان، فالغنى هو غنى النفس، وإذا وجد غنى النفس فما وراء ذلك يكون تبعاً له، وإذا فقد غنى النفس فإن اليد ولو كانت غنية فإن الفقر يكون موجوداً. ومن دعاء لا يسمع يعني: لا يستجاب.

وأما قوله صلى الله عليه وسلم اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَخَطَئِي وَعَمْدِي فقد يُستشكل هذا مع قول الله تعالي في سورة الفتح:

ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. آية رقم 2. فأجاب العلماء علي ذلك بعدة أجوبة منها: أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك على سبيل التواضع والخضوع والشكر لربه لما علم أنه قد غفر له ليقتدي به في ذلك. وقيل هو محمول على ما صدر من غفلة أو سهو. وقيل على ما مضى قبل النبوة. وقال قوم وقوع الصغيرة جائز منهم فيكون الاستغفار من ذلك.

(1)

[13/ 663]ــــ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا مُعَلَّلُ بْنُ نُفَيْلٍ قَالَ: نا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عَوْفٍ الْأَعْرَابِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مِنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَةً بِغَيْرِ حَقِّهَا، لَمْ يَرَحْ

(1)

رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَ الْجَنَّةِ تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ مِائَةِ عَامٍ. * لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَوْفٍ إِلَّا عِيسَى.

(2)

‌

‌أولاً: تخريج الحديث:

- أخرجه الطبراني في "الأوسط"(8/ 76 رقم 8011)، وأبو بكر الإسماعيلي في "معجم أسامي شيوخه"(3/ 725 رقم 341)، والقاضي المارِسْتان في "المشيخة الكبرى"(2/ 404 رقم 12)، من طُرقٍ عن عِيسَى بْن يُونُسَ، عَنْ عَوْف الْأَعْرَابِي، عَنْ مُحَمَّد بْن سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بنحوه.

- والترمذي في "سننه" ك/ الديات ب/ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَقْتُلُ نَفْسًا مُعَاهِدَةً (4/ 20 رقم 1403)، وابن ماجه في "سننه" أبواب الديات ب/ مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا (3/ 692 رقم 2687)، والحاكم في "المستدرك" ك/ الجهاد (2/ 132 رقم 2581)، عن ابْن عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بنحوه. لكن بلفظ سَبْعِينَ خَرِيفًا بدل، مِائَة عَامٍ.

‌

‌ثانياً: دراسة الإسناد:

1) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْن مُسْلِم الأَبَّار: "ثقة حافظ" سبقت ترجمته في حديث رقم (1).

2) مُعَلَّلُ بْنُ نُفَيْلٍ بْن عَلي الحَرَانيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (10).

3) عِيسَى بْنُ يُونُسَ بْن أَبي إسحاق السبيعي، أَبُو عَمْرو، أخو إسرائيل بن يونس.

روي عن: عَوْف الْأَعْرَابِي، وسفيان الثوري، وشعبة بْن الحجاج، وغيرهم.

روي عنه: مُعَلَّل بْن نُفَيْل، وإسحاق بْن راهويه، وحَمَّاد بْن سَلَمَة، وغيرهم.

أقوال أهل العلم فيه: قال ابن سعد، والعجلي، وأحمد، وأبو حاتم، وابن معين، وابْن المديني، والنَّسَائي، ويعقوب بْن شَيْبَة، وابن حجر: ثقة. وزاد العجلي، وابن سعد: ثبت. وزاد ابن المديني، وابن حجر: مأمون. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال كان متقناً. وذكره في المشاهير، وقال: كان متيقظاً ثبتاً. وقال مُحَمَّد بْن عمار الموصلي: حجة. وقال الذهبي، وَأَبُو زُرْعَة: الحافظ. وَقَال ابْن المديني: جماعة من الأولاد أثبت عندنا من أباءهم منهم عِيسَى بْن يونس. وسُئل أحمد عنه فقال: عيسى يُسأل عنه؟. روى له الجماعة. وحاصله أنه "ثقة مأمون".

(3)

4) عَوْفُ بنُ أَبِي جَمِيْلَةَ، واسم أَبِي جَمِيْلَة: رزينة، أَبُو سَهْلٍ الأَعْرَابِيُّ

(1)

البَصْرِيُّ.

روي عن: مُحَمَّد بن سِيْرِيْن، والحسن البَصْرِي، وأبي العالية الرياحي، وغيرهم.

روي عنه: عِيسَى بْن يُونُسَ، وسفيان الثوري، وشعبة بن الحجاج، وغيرهم.

أقوال أهل العلم فيه: قال ابن سعد، وأَحْمَد، وابْن مَعِين، والنَّسَائي، والذهبي، وابن حجر: ثقة، وزاد أحمد: صالح الحديث،

وزاد النسائي: ثبت. وقال الذهبي: احْتَجَّ بِهِ أَصْحَابُ الصِّحَاح. وذكره ابن حبان في الثقات.

وَقَال أَبُو حاتم: صدوق صالح الحديث. روى له الجماعة. وحاصله أنه "ثقة".

(2)

5) مُحَمَّدُ بْنُ سِيْرِيْن، أَبُو بَكْرٍ الأَنْصَارِيُّ بْن أبي عمرة البَصْرِيُّ.

روي عن: أَبِي هُرَيْرَة، وَابْنَ عَبَّاس، وابن عمر، وغيرهم.

روي عنه: عَوْف الأَعْرَابِي، وقَتَادَة، وَيُوْنُس بن عُبَيْد، وغيرهم.

أقوال أهل العلم فيه: قال ابن سعد، والعجلي، وأحمد، وابن أبي حاتم، وأبو زرعة، وابن معين، وابن حجر: ثقة، وزاد ابن حجر: ثبت عابد كبير القدر كان لايري الرواية بالمعني. وقال ابن حبان: كان فقيهاً فاضلاً حافظاً متقناً. وقال ابن عون: كان إذا حدث كأنه يتقي شيئاً، كأنه يحذر شيئاً وكان يُحدث بالحديث على حروفه. روى له الجماعة.

وقد وُصف بالإرسال: في روايته عن ابن عبَّاس، ومعقل بن يسار، وعائشة، وآخرين. وقال أحمد: سمع من أبي هريرة، وابن عمر. وحاصله أنه "ثقة حافظ" لكنه يرسل.

(3)

6) أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: صحابي، سبقت ترجمته في حديث رقم (8).

‌

‌ثالثاً: الحكم علي إسناد الحديث:

الحديث بإسناد الطبراني "إسناده صحيح". قلت: والحديث ثابت في "صحيح البخاري" من عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا.

(4)

‌

‌رابعاً: النظر في كلام المُصَنِفْ:

قال المُصَنِفْ رحمه الله: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَوْفٍ إِلَّا عِيسَى.

قلت: والأمر كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان.

‌

‌خامساً: التعليق علي الحديث:

يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حرمة الدماء، وأن الأصل فيها العصمة، وليس فقط دماء المسلمين، وإنما دماء المعاهدين وأهل الكتاب وغيرهم من الوثنين والمشركين الذين بينهم وبين المسلمين عهد وميثاق، ما داموا يحافظون على هذا العهد ويعملون بمقتضى هذا الميثاق، فإن نقضوا العهد والميثاق صاروا محاربين، ووجب على إمام المسلمين أن يقاتلهم وأن يريق دماءهم. فقال عليه الصلاة والسلام مبيناً حرمة دم المعاهد: من قتل معاهداً - أي: في عهده، سواء من أهل الكتاب أو من غيرهم - لم يرح رائحة الجنة. والجنة لها رائحة طيبة كأطيب ما تكون الرائحة وقد اْختلفت الروايات في قوله صلى الله عليه وسلم، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ، بين أربعين عاماً، وسَبْعِينَ عاماً، ومِائَةِ عَامٍ، وخَمْسمِائَةِ عَامٍ، وأَلْفِ عَامٍ. والروايات كلها صحيحة، فكأن ريح الجنة يشمها من كان من أهلها كلٌ على حسب عمله، وعلى حسب درجته، فمنهم من يشم رائحة الجنة على مسيرة خمسمائة عام، ومنهم من يشم رائحتها على مسيرة مائة عام، وأربعين عاماً.

قال ابن حجر: هَذَا اخْتِلَافٌ شَدِيدٌ، وَالَّذِي يَظْهَرُ لِي فِي الْجَمْعِ أَنْ يُقَالَ إِنَّ الْأَرْبَعِينَ أَقَلُّ زَمَنٍ يُدْرِكُ بِهِ رِيحَ الْجَنَّةِ مَنْ فِي الْمَوْقِفِ، وَالسَّبْعِينَ فَوْقَ ذَلِكَ أَوْ ذُكِرَتْ لِلْمُبَالَغَةِ وَالْخَمْسُمِائَةِ ثُمَّ الْأَلْفُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ وَالْأَعْمَالِ فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنَ الْمَسَافَةِ الْبُعْدَى أَفْضَلُ مِمَّنْ أَدْرَكَهُ مِنَ الْمَسَافَةِ الْقُرْبَى وَبَيْنَ ذَلِكَ وَقَدْ أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ فَقَالَ الْجَمْعُ بَيْنَ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ أَنَّ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ بِتَفَاوُتِ مَنَازِلِهِمْ وَدَرَجَاتِهِم.

(1)

[14/ 664]ـــــ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا مُعَلَّلٌ قَالَ: نا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِنَّ الَّذِينَ فَارَقُوا دِينَهُمْ، وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ» قَالَ: هُمْ أَهْلُ الْبِدَعِ وَالْأَهْوَاءِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ. * لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا مُوسَى، تَفَرَّدَ بِهِ: مُعَلَّلٌ.

(1)

‌

‌أولاً: تخريج الحديث:

هذا الحديث مداره علي سُفْيَان الثَّوْرِي واختلف عنه من وجهين:

الوجه الأول: الثَّوْرِي، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مرفوعاً.

أخرجه الطبراني في "الأوسط" ـــــــ رواية الباب ـــــــ.

الوجه الثاني: الثَّوْرِي، عن لَيْث بْن أَبِي سُلَيْمٍ ــــ من أصح الأوجه عنه ــــ

(2)

، عن طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، موقوفاً.

أخرجه ابْنُ جَرِيرٍ في "تفسيره"(10/ 33)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" سورة الأنعام (5/ 1429 رقم 8151)، عن عَبْد الرَّحْمَنِ بْن مَهْدِيٍّ، عن سُفْيَان، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:{إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ}

(3)

قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ. وفي رواية أبو حاتم قال: هُمْ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ، أَوْ فِي هَذِهِ الْأُمَّة.

وابْن جَرِير أيضاً في "تفسيره"(10/ 33)، عَن وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:

{إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا}

(4)

قَالَ: هُمْ أَهْلُ الضَّلَالَةِ. كلاهما: ابْن مَهْدِي، ووَكِيع، عَنْ الثَّوْرِي به.

‌

‌ثانياً: دراسة الإسناد:

‌

‌أولاً: دراسة إسناد الوجه الأول: "إسناد الطبراني" ــــ رواية الباب

ــــ.

1) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْن مُسْلِم الأَبَّار: "ثقة حافظ" سبقت ترجمته في حديث رقم (1).

2) مُعَلَّلُ بْنُ نُفَيْلٍ الحَرَانِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (10).

3) مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ الجزري، أَبُو سَعِيد الحَرَانِيُّ مولى بني عامر بْن لؤي

روي عن: سفيان الثوري، ومالك بْن أنس، ومعمر بن راشد، وغيرهم.

روي عنه: معلل بن نفيل الحراني، ويحيى بْن أيوب المِصْرِي، ويحيى بن يَحْيَى النيسابوري، وغيرهم.

أقوال أهل العلم فيه: قال أبو حاتم، وأبو زرعة، والذهبي، والدارقطني، وابن حجر: ثقة. وقال ابن سعد: صدوق، وكان أحمد: يحسن الثناء عليه. روى له الجماعة سوى التِّرْمِذِي. وحاصله أنه "ثقة".

(1)

4) سُفْيَانُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوْقٍ الثَّوْرِيُّ،

(2)

أَبُو عَبْدِ اللهِ الكُوْفِيُّ.

روي عن: عَبْد اللَّهِ بن طاووس، وشعبة بْن الحجاج، ومَعْمَر بْن راشِد، وغيرهم.

روي عنه: مُوسَى بْنُ أَعْيَن الجزري، وسفيان بْن عُيَيْنَة، وعبد الله بْن المبارك، وغيرهم.

أقوال أهل العلم فيه: قال ابْنُ سَعْد، والعجلي، ومالك، وأبو حاتم، وابن معين، والذهبي، وابن حجر: ثقة، وزاد ابن سعد: مأمون ثبت كثير الحديث حجة، وزاد أبو حاتم: حافظ، وزاد ابن حجر: حافظ إمام حجة. وقال النسائي: أجل من أن يقال فيه ثقة. وَقَال شعبة، وابْن عُيَيْنَة، وابْن معين: أمير المؤمنين في الحديث. روى له الجماعة.

وقد وُصف بالتدليس: وصفه النسائي بالتدليس، وقال البخاري ما أقل تدليسه. وذكره العلائي، وابن حجر في المرتبة الثانية من المدلسين وهي: من احتمل الأئمة تدليسه وأخرجوا له في الصحيح لإمامته وقلة تدليسه في جنب ما روى كالثوري. وحاصله أنه "ثقة حافظ أمير المؤمنين في الحديث وقد احتمل الأئمة تدليسه".

(3)

5) عَبْدُ اللهِ بْنُ طَاوُوْسٍ، أَبُو مُحَمَّدٍ اليَمَانِيُّ.

روي عن: أبيه طَاوُوْس بن كَيْسَان، وعِكْرِمَة، وَعَمْرِو بنِ شُعَيْب، وغيرهم.

روي عنه: سفيان الثوري، وَسُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ، ومعمر، وغيرهم.

أقوال أهل العلم فيه: قال أبو حاتم، والنسائي، والدارقطني، وابن حجر: ثقة، وزاد الدارقطني: مأمون، وزاد ابن حجر: فاضل عابد. روى له الجماعة. وحاصله أنه "ثقة".

(4)

6) طَاوُوْسُ بْنُ كَيْسَانَ، أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ اليَمَانِيُّ الفَارِسِيُّ.

روي عن: أبي هُرَيْرة، وجابر بن عَبدالله، وزيد بن ثابت، وغيرهم.

روي عنه: ابنه عَبد الله بن طاووس، ومحمد بْن شهاب الزُّهْرِيّ، والضحاك بن مزاحم، وغيرهم.

أقوال أهل العلم فيه: قال ابْن مَعِين، وأبو زُرْعَة، وابن حجر: ثقة، وزاد ابن حجر فقيه فاضل. وقال الذهبي: حَافِظُ حُجَّةٌ بَاتِّفَاقٍ. وقال ليث بن أَبي سليم: كان طاووس يعد الحديث حرفاً حرفاً. وقال حبيب بْن أَبي ثابت: قال لي طاووس: إذا حدثتك الحديث، فأثبته لك، فلا تسألن عنه أحداً. روى له الجماعة. وحاصله أنه "ثقة".

(1)

7) أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: صحابي، سبقت ترجمته في حديث رقم (8).

‌

‌ثانياً: دراسة إسناد الوجه الثاني: "إسناد ابن جرير الطبري في تفسيره

".

1) مُحَمَّد بن بشار، أَبُو بَكْر البَصْرِيّ بُنْدَار:

(2)

قَال ابن حجر: ثقة.

(3)

2) عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي: قال ابن حجر: "ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث".

(4)

3) سُفْيَان الثَّوْرِي: "ثقة حافظ أمير المؤمنين في الحديث" سبقت ترجمته في إسناد الوجه الأول.

4) ليث بن أبي سليم بن زنيم القرشي: قال ابن حجر صدوق اختلط جداً ولم يتميز حديثه فتُركْ.

(5)

5) طَاوُوْسُ بنُ كَيْسَانَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الفَارِسِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في إسناد الوجه الأول.

6) أَبُو هُرَيْرَة رضي الله عنه: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (8).

‌

‌ثالثاً: النظر في الخلاف والترجيح:

يتبين لنا مما سبق أن الحديث مداره علي سُفْيَان الثَّوْرِي، واختلف عنه من وجهين:

الوجه الأول: سُفْيَان الثَّوْرِي، عَنِ ابْنِ طَاوُوس، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مرفوعاً.

ورواه عَنْ سُفْيَان الثَّوْرِي بهذا الوجه: مُوسَى بْنُ أَعْيَن.

الوجه الثاني: سُفْيَان الثَّوْرِي، عن ليث، عن طَاوُوس، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، موقوفاً.

ورواه عَنْ سُفْيَان الثَّوْرِي بهذا الوجه: عبد الرحمن بن مهدي، ووكيع بن الجراح.

وعلي هذا فالذي يظهر مما سبق أن الوجه الراجح هو الوجه الثاني ـــ الموقوف ـــ وذلك لما يلي:

1) رواية الأكثر عدداً: فقد رواه بالوجه الثاني راويان، وهذا بخلاف الوجه الأول فلم يروه إلا راوٍ واحد.

2) رواية الأحفظ: فرواة الوجه الثاني أحفظ من رَاوِيَة الوجه الأول. فابن مهدي، ووكيع كلاهما ثقة ثبت.

3) ترجيح الأئمة: قال الدارقطني: رواه موسى بن أعين، عن الثوري، فقال: عن ابن طاووس، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ووهم في موضعين؛ في رفعه، وفي قوله عن ابن طاووس، لأن هذا من حديث ليث، ولا يصح عن ابن طاووس.

(6)

4) المتابعات: قال الدارقطني في "العلل": رواه شيبان بن عبد الرحمن، والثوري، عن ليث، عن طاووس، عن أبي هريرة موقوفًا.

‌

‌رابعاً: الحكم علي إسناد الحديث:

الحديث بإسناد الطبراني ــــ الوجه الأول المرجوح ــــ "إسناده شاذ"، وذلك لمخالفة الثقة لما رواه الثقات.

وأما الحديث بالوجه الثاني ــــ الراجح ــــــ ضعيف. لأجل ليث بن أبي سليم، ضعيف الحديث.

قلت: والحديث بالوجه الموقوف ـــــــ الراجح ــــــ له شواهد بالمعني لكنها موقوفة أيضاً وإسنادها صحيح،

ومن أمثلها: ما رُوي عن مَالِك بْن مِغْوَلٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَر، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، أَنَّهُ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ:{إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ}

(1)

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، ثُمَّ يَقُولُ: بَرِيءٌ نَبِيُّكُمْ صلى الله عليه وسلم مِنْهُمْ.

(2)

وعَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ الْمُلَائِي، قَالَ: قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: لِيَتَّقِ امْرُؤٌ أَنْ لَا يَكُونَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي شَيْءٍ، ثُمَّ قَرَأَتْ:{إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ} .

(3)

(4)

‌

‌خامساً: النظر في كلام المصنف:

قال المُصَنِفْ رحمه الله: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا مُوسَى، تَفَرَّدَ بِهِ مُعَلَّلٌ.

قلت: والأمر كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان لكن هذا من حيث الوجه المرفوع ــــ المرجوح ـــــ.

وأما من حيث الوجه الموقوف ـــــ الراجح ـــــ فراوه عن سُفْيَان: عبد الرحمن بن مهدي، ووَكِيع.

‌

‌سادساً: التعليق علي الحديث:

في هذا الحديث الشريف يحذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من شر الفرقة والاختلاف والتشرذم وأنه يجب علي المسلمين في كل زمان ومكان أن يعتصموا بحبل الله المتين ويتمسكوا بكتاب الله تعالي وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وألا يتبعوا أهوائهم وآرائهم فإنهم إن اتبعوا أهوائهم حدث فيهم التفرق والاختلاف كما حدث فيمن قبلنا من الأمم. فإن الله تعالي بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وشرعه تبارك وتعالي واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق، فمن اختلف فيه وكانوا شيعا فالله قد برأ رسوله مما هم فيه. كما قال تعالي: لست منهم في شيء. ويحذرنا الله تبارك وتعالي في آية أخري من خطر وشر الفرقة والتحزب والتشرذم والاختلاف فيقول مولانا جل جلاله في سورة الروم: مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (31) مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (32). أي: لا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم أي: بدلوه وغيروه

وآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. فأهل الأديان قبلنا اختلفوا فيما بينهم على آراء وملل باطلة، وكل فرقة منهم تزعم أنهم على شيء. فحذرنا الله من اتباع سبيلهم.

قال ابن جرير رحمه الله: اخْتَلَفَ الْقُرَّاءُ فِي قِرَاءَةِ قَوْلِهِ: {إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ} فقرأها عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه: إِنَّ الَّذِينَ فَارَقُوا دِينَهُمْ، فعن حَمْزَةُ الزَّيَّاتُ قال قَرَأَهَا عَلِيٌّ رضي الله عنه: فَارَقُوا دِينَهُمْ. وَقَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، فَرَّقُوا دِينَهُمْ، وَعَلَى هَذِهِ الْقِرَاءَةِ، أَعْنِي قِرَاءَةَ عَبْدِ اللَّهِ، قُرَّاءُ الْمَدِينَةِ وَالْبَصْرَةِ وَعَامَّةُ قُرَّاءِ الْكُوفِيِّينَ. وَكَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ تَأَوَّلَ بِقِرَاءَتِهِ ذَلِكَ أَنَّ دِينَ اللَّهِ وَاحِدٌ، وَهُوَ دِينُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنِيفِيَّةُ الْمُسْلِمَةُ، فَفَرَّقَ ذَلِكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، فَتَهَوَّدَ قَوْمٌ، وَتَنَصَّرَ آخَرُونَ، فَجَعَلُوهُ شِيَعًا مُتَفَرِّقَةً. وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ أَنْ يُقَالَ: إِنَّهُمَا قِرَاءَتَانِ مَعْرُوفَتَانِ، قَدْ قَرَأَتْ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا أَئِمَّةٌ مِنَ الْقُرَّاءِ، وَهُمَا مُتَّفِقَتَا الْمَعْنَى غَيْرُ مُخْتَلِفَتَيْهِ. وَذَلِكَ أَنَّ كُلَّ ضَالٍّ فَلِدِينِهِ مُفَارِقٌ، وَقَدْ فَرَّقَ الْأَحْزَابُ دِينَ اللَّهِ الَّذِي ارْتَضَاهُ لِعِبَادِهِ، فَتَهَوَّدَ بَعْضٌ، وَتَنَصَّرَ آخَرُونَ، وَتَمَجَّسَ بَعْضٌ، وَذَلِكَ هُوَ التَّفْرِيقُ بِعَيْنِهِ وَمَصِيرُ أَهْلِهِ شِيَعًا مُتَفَرِّقِينَ غَيْرَ مُجْتَمِعِينَ، فَهُمْ لِدِينِ اللَّهِ الْحَقِّ مُفَارِقُونَ وَلَهُ مُفَرِّقُونَ، فَبِأَيِّ ذَلِكَ قَرَأَ الْقَارِئُ فَهُوَ لِلْحَقِّ مُصِيبٌ، غَيْرَ أَنِّي أَخْتَارُ الْقِرَاءَةَ بِالَّذِي عَلَيْهِ عِظَمُ الْقُرَّاءِ، وَذَلِكَ تَشْدِيدُ الرَّاءِ مِنْ فَرَّقُوا.

(1)

[15/ 665]ــــ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحَذَّاءُ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرٍ قَالَ: نا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:«كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم» يَعْنِي: اللُّعَبَ.

* لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا مُحَمَّدٌ.

‌

‌أولاً: تخريج الحديث:

أخرجه الطبراني في "الكبير"(23/ 177 رقم 276)، عن أَحْمَد بْن عَلِي الأَبَّار به.

وأبو عروبة في "جزئه" رواية الأنطاكي (1/ 60 رقم 60)، ومن طريقه ـــــ ابن حبان في "صحيحه" (الإحسان ك/ الحظر والإباحة ب/ اللَّعِبِ وَاللَّهْوِ: ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تُسَمِّي لُعَبَهَا الْبَنَاتِ 13/ 175 رقم 5865) ــــــــ. عَنْ كَثِير بْن عُبَيْد، عَنْ مُحَمَّد بْن حِمْيَر، عَنْ سُفْيَان الثَّوْرِي به بنحوه.

والحميدي في "مسنده"(1/ 289 رقم 262)، ومن طريقه ـــــ الطبراني في "المعجم الكبير"(23/ 178 رقم 278) ــــــ. والشافعي في "اختلاف الحديث" ب/ نِكَاحِ الْبِكْرِ (8/ 627)، وفي "مسنده"(2/ 29 رقم 89)، ومن طريقه ـــــ البيهقي في "معرفة السنن والآثار" ك/ النكاح ب/ نِكَاحِ الْآبَاءِ وَغَيْرِهِمْ (10/ 41 رقم 13559)، والبغوي في "شرح السنة" ك/ النكاح ب/ تَزْوِيج الصَّغِيرة (9/ 34 رقم 2257) ــــــ.

كلاهما: الْحُمَيْدِي، والشافعي، عن سُفْيَان الثَّوْرِي به مطولاً بنحو: كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكُنَّ يَأْتِينَ صَوَاحِبِي، وَكُنَّ يَنْقَمِعْنَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُسَرُّ بِهِنَّ يَلْعَبْنَ مَعِي.

والبخاري في "صحيحه" ك/ الأدب ب/ الِانْبِسَاطِ إِلَى النَّاسِ (8/ 31 رقم 6130)، ومسلم في "صحيحه" ك/ فَضَائِلِ الصَّحَابَة رضي الله عنهم ب/ فِي فَضْلِ عَائِشَةَ رضي الله عنها (4/ 1890 رقم 2440)، وابن وهب في "الموطأ" ك/ النكاح (1/ 88 رقم 259)، وعفان بن مسلم في "أحاديثه"(1/ 371 رقم 126)، وإسحاق بن راهويه في "مسنده"(2/ 275 رقم 783، 784، 785)، وأحمد في "مسنده"(40/ 340 رقم 24298)، (43/ 118 رقم 25968)، والبخاري في "الأدب المفرد"(1/ 134 رقم 368)، وابن ماجة في "سننه" أبواب النكاح ب/ حُسْنِ مُعَاشَرَةِ النِّسَاءِ (3/ 150 رقم 1982)، وأبو داود في "سننه" ك/ الأدب ب/ اللعبِ بالبَنات (7/ 291 رقم 4931)، وابن أبي الدنيا في "النفقة علي العيال" ب/ مُلَاعَبَةِ الرَّجُلِ أَهْلَهُ (2/ 756 رقم 559)، وابن عاصم في "الآحاد والمثاني"(5/ 397 رقم 3024)، والنسائي في "السنن الكبرى" ك/ النكاح ب/ الْبِنَاءُ بِابْنَةِ تِسْعٍ (5/ 242 رقم 5543)، وفي ك/ عِشْرَةِ النِّسَاءِ ب/ إِبَاحَةُ الرَّجُلِ اللَّعِبَ لِزَوْجَتِهِ بِالْبَنَاتِ (8/ 179 رقم 8897، 8898، 8899)، وفي "السنن الصغرى" ك/ النكاح ب/ الْبِنَاءُ بِابْنَةِ تِسْعٍ (6/ 131 رقم 3378)، وابن أبي داود السجستاني في "مسند عائشة"(1/ 74 رقم 56)، والخطيب في "الكفاية"(1/ 207 رقم 129)، وأبو عوانة في "مستخرجه" ك/ النكاح ب/ الْإِبَاحَةِ لِلْأَبِ أَنْ يُزَوِّجَ الصَّغِيرَةَ وَلَا يَسْتَأْذِنَهَا وَالْإِبَاحَةِ لِزَوْجِهَا أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَبْلَ الْبُلُوغِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ السُّنَّةَ فِي الْبِنَاءِ بِهَا نَهَارًا (3/ 78 رقم 4263، 4262، 4261)، (3/ 79 رقم 4265، 4264)، (3/ 80 رقم 4270)، والخرائطي في "اعتلال القلوب" ب/ تَجَنُّبِ الْإِفْضَاءِ إِلَى الْأَحْبَابِ مَخَافَةَ الْمَلَلِ وَالْإِعْرَاضِ (2/ 307 رقم 614)، وابن البختري في "مجموع

مصنفاته" (1/ 412 رقم 627)، وابن حبان في "صحيحه" (الإحسان ك/ الحظر والإباحة ب/ اللَّعِبِ وَاللَّهْوِ: ذِكْرُ جَوَازِ لَعِبِ الْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لَهَا زَوْجٌ وَهِيَ غَيْرُ مُدْرِكَةٍ بِاللُّعَبِ. (13/ 173 رقم 5863)، وفي ب/ ب/ اللَّعِبِ وَاللَّهْوِ: ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ أَنْ تَجْتَمِعَ مَعَ أَمْثَالِهَا لِلَّعِبِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ (13/ 176 رقم 5866)، والطبراني في "الكبير" (23/ 177 رقم 275)، (23/ 178 رقم 275، 277، 279)، وأبو الشيخ الأصبهاني في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم " (1/ 106 رقم 15)، وأبو نعيم في "المستخرج" ك/ النكاح ب/ فِي تَزْوِيجِ الصِّغَارِ (4/ 87 رقم 3311)، والبيهقي في "الآداب" (1/ 254 رقم 775)، وفي "السنن الكبرى" ك/ الشهادات ب/ مَا جَاءَ فِي اللَّعِبِ بِالْبَنَاتِ (10/ 370 رقم 20981)، والبغوي في "شرح السنة" ك/ النكاح ب/ حُسْنِ العِشْرَةِ مَعَهُنَّ (9/ 165 رقم 2336، 2337)، وابن عساكر في "معجم الشيوخ" (1/ 189 رقم 214)، كلهم من طرق عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ به، واللفظ مُطولاً بنحو: كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ لِي صَوَاحِبُ يَلْعَبْنَ مَعِي، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ يَتَقَمَّعْنَ مِنْهُ، فَيُسَرِّبُهُنَّ إِلَيَّ فَيَلْعَبْنَ مَعِي.

والنسائي في "الكبرى" ك/ عِشْرَةِ النِّسَاءِ ب/ إِبَاحَةُ الرَّجُلِ اللَّعِبَ لِزَوْجَتِهِ بِالْبَنَاتِ (8/ 180 رقم 8900)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(5/ 397 رقم 3023)، والطبراني في "المعجم الكبير"(23/ 178 رقم 280)، والخطيب في "تاريخ بغداد"(9/ 46)، وفي "تالي تلخيص المتشابه"(2/ 481 رقم 290)، وابن مخلد في "منتقي حديثه"(1/ 180 رقم 179)، كلهم من طرق عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ بنحو: كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

والبزار في "مسنده"(18/ 245 رقم 250)، عن عمرة، عن عائشة بلفظ: كنت ألعب بالبنات فكن صواحباتي يأتينني فكن ينقمن فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج يسربهن إلي. وابن أبي الدنيا في "النفقة علي العيال" ب/ مُلَاعَبَةِ الرَّجُلِ أَهْلَهُ (2/ 753 رقم 556)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، بلفظ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أَلْعَبُ، بِالْبَنَاتِ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَتْ: خَيْلُ سُلَيْمَان بْن داود فَضَحِكَ صلى الله عليه وسلم.

‌

‌ثانياً: دراسة الإسناد:

1) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْن مُسْلِم الأَبَّار: "ثقة حافظ" سبقت ترجمته في حديث رقم (1).

2) كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحَذَّاءُ بْن نمير المَذْحِجِيُّ،

(1)

أبو الْحَسَن الحمصي.

روي عن: محمد بْن حمير السليحي، وسفيان بْن عُيَيْنَة، ووكيع بْن الجراح، وآخرين.

روي عنه: أحمد بن علي الآبار، وأَبُو داود، والنَّسَائي، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قال أَبُو حاتم، ومسلمة بن قاسم، وابن حجر: ثقة. وذكره ابنُ حِبَّان في الثقات، وقال: كان من خيار الناس. وَقَال النَّسَائي: لا بأس به. وحاصله أنه "ثقة".

(2)

3) مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرٍ بْن أُنَيْسٍ القُضَاعِيُّ، أبُو عَبْدِ اللهِ، وَقِيْلَ: أَبُو عَبْدِ الحَمِيْدِ السُلَيْحِىُّ.

(1)

روي عن: سفيان الثوري، وإسماعيل بْن عياش، وبحير بن سَعْد، وآخرين.

روي عنه: كثير بن عُبَيد المذْحِجيَّ، وداود بْن رشيد، والربيع بْن روح، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قال ابْن مَعِين، ودحيم: ثقة. وذكره ابنُ حِبَّان في الثقات. وقال ابن حجر: صدوق. وَقَال النَّسَائي، والدارقطني: لا بأس به. وقال ابن قانع: صالح. وقال الذهبي: مَا هُوَ بِذَاكَ الحُجَّةِ، حَدِيْثُهُ يُعَدُّ فِي الحِسَان. وَقَال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال الفسوي: ليس بالقوى. روى له البخاري. وحاصله أنه "صدوق".

(2)

4) سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: "ثقة حافظ أمير المؤمنين في الحديث" سبقت ترجمته في حديث رقم (14).

5) هِشَامُ بنُ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ العَوَّامِ، أَبُو المُنْذِرِ القُرَشِيُّ، الأَسَدِيُّ،

(3)

الزُّبَيْرِيُّ، المَدَنِيُّ.

روي عن: أبيه، وصالح بن أَبي صالح السمان، وأبي الزناد عَبد الله بْن ذكوان، وآخرين.

روي عنه: سُفْيَان الثَّوْرِي، وسفيان بْن عُيَيْنَة، وشعبة بْن الحجاج، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قَال ابن سعد، والعجلي، وابن معين، وأبو حاتم، وَيعقوب بن شَيْبَة، وابن حجر: ثقة، وزاد ابن سعد: ثبت كثير الحديث حجة، وَزاد أَبُو حاتم: إمام فِي الحديث، وزاد يعقوب: ثبت. وقال الذهبي: حُجَّةٌ مُطْلَقاً. وذكره ابن حبان، وابن شاهين في الثقات. وقال ابن حبان: كان حافظاً متقناً. روى له الجماعة. وحاصله أنه "ثقة".

(4)

6) عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ بنِ العَوَّامِ بْنِ خُوَيْلِدِ بْنِ أَسَدِ بْنِ قُصَيِّ، أَبُو عَبْدِ اللهِ القُرَشِيُّ، الأَسَدِيُّ، المَدَنِيُّ.

روي عن: خالته عائشة أم المؤمنين، وأبيه الزبير بن العوام، وأسامة بْن زيد بن حارثة، وآخرين.

روي عنه: ابنه هشام بن عروة، وعُمَر بْن عبد العزيز، وأبو الزناد عَبْد اللَّهِ بْن ذكوان، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قال ابن سعد، والعجلي، وابن حجر: ثقة، وزاد ابن سعد: مأمون ثبت. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن عيينة: أعلم الناس بحديث عائشة ثلاثة؛ منهم عروة بن الزبير. روى له الجماعة.

وقد وُصف بالإرسال: في روايته عن أبي بكر، وعمر، وعلي، وغيرهم. وحاصله أنه "ثقة يُرسل".

(5)

7) عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي قُحَافَةَ بنِ كَعْبِ بنِ لُؤَيٍّ القُرَشِيَّةُ، التَّيْمِيَّةُ، المَكِّيَّةُ، النَّبَوِيَّةُ، أُمُّ المُؤْمِنِيْنَ، زوج النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم.

روت عن: النبي صلى الله عليه وسلم، وأبيها، وعمر، وآخرين. روي عنها: عروة بن الزبير، وعمر، وابن عمر، وآخرون.

تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست، ودخل بها وهي بنت تسع، وعن عائشة: أن جبريل جاء بصورتها في خرقة حرير خضراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هذه زوجتك في الدنيا والآخرة، وَأَحَبَّهَا النبي صلى الله عليه وسلم حُبّاً شَدِيْداً كَانَ يَتَظَاهَرُ بِهِ، بِحَيْثُ إِنَّ عَمْرَو بنَ العَاصِ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قالَ: عائشة، قالَ: فَمِنَ الرِّجَالِ؟ قَالَ: أَبُوْهَا، وكانت تكنى أم عبد اللَّه. وقالت رضي الله عنها: لم ينكح النبي صلى الله عليه وسلم بكراً غيري ولا امرأة أبواها مهاجران غيري، وأنزل اللَّه براءتي من السماء، وكان ينزل عليه الوحي وهو معي، وكنت أغتسل أنا وهو من إناء واحد، وكان يصلّى وأنا معترضة بين يديه، وقُبض بين سحري ونحري في بيتي وفي ليلتي، ودفن في بيتي.

(1)

‌

‌ثالثاً: الحكم علي إسناد الحديث:

الحديث بإسناد الطبراني "إسناده صحيح". قلت: والحديث ثابتُ في الصحيحين كما سبق بيان ذلك.

‌

‌رابعاً: النظر في كلام المُصَنِفْ:

قال المُصَنِفْ رحمه الله: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا مُحَمَّدٌ بْنُ حِمْيَرٍ.

قلت: والأمر كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان، فلَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُفْيَان إِلَّا مُحَمَّد بْن حِمْيَرٍ لكن مختصراً. ورواه عن سُفْيَان أيضاً الْحُمَيْدِي، والشافعي، لكن مُطولاً كما سبق بيان ذلك في التخريج.

‌

‌خامساً: التعليق علي الحديث:

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فيستفاد من هذا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالجميع بالصغار والكبار ولما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة كان عندها تسع سنوات يعني أنها ما زالت صغيرة وكانت تلعب باللعب كغيرها من بنات جنسها حتي أنها زُفَّت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعبها معها فكان صواحبها يذهبن إليها فيلعبن معها فإذا رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجن فمن رحمته صلى الله عليه وسلم كان يُدخل صواحبها إليها مرة أخري كي يلعبن معها. وكُن يلعبن بالبنات من اللعب أي: أنهن يطلقن عليهن أن هذه اللعب بنات لهن، وكأنهن يقلدن الكبيرات ويتدربن على ذلك، ويستأنسن بذلك مشابهة لأمهاتهن، وما إلى ذلك مما تحاكي فيه البنات الصغيرات النساء الكبيرات. وقد استدل العلماء بهذا الحديث على جواز اتخاذ اللعب من أجل لِعْب البنات بهن، وأنهم أجازوا بيع اللعب للبنات؛ لتدربيهن مع صغرهن على أمر بيوتهن وأولادهن. وخُصَّ ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور.

(2)

[16/ 666]ــــ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا مُعَلَّلٌ قَالَ: نا عَتَّابُ بْنُ بَشِيْرٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ، يَقُولُ: قَالَتْ عَائِشَةُ،: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْكُهَّانِ؟ فَقَالَ: «لَيْسُوا بِشَيْءٍ» . قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ بِالشَّيْءِ فَيَكُونُ حَقًّا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ يَخْطَفُهَا الْجِنِّيُّ، فَيَقُرُّهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ قَرَّ الدَّجَاجَةِ، فَيَخْلِطُونَ فِيهَا مِائَةَ كَذْبَةً» .

‌

‌أولاً: تخريج الحديث:

هذا الحديث مداره علي الزُّهْرِيِّ، واختلف عنه من وجهين:

الوجه الأول: الزُّهْرِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنُ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَة.

ورواه عَنْ الزُّهْرِي بهذا الوجه إِسْحَاق بْن رَاشِد، مَعْمَر، وابْنُ جُرَيْج، ويُونُس بن يزيد، ومَعْقِل بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، وشُعَيْب بْن أَبِي حَمْزَةَ، وحفص بن عمر بن السائب.

أما طريق إِسْحَاق بْن رَاشِد: أخرجه الطبراني في "الأوسط" ـــــ رواية الباب ـــــ.

أما طريق معمر: أخرجه معمر في "جامعه" ب/ الْكَاهِنِ (11/ 210 رقم 20347)، ومن طريقه ــــــ البخاري في "صحيحه" ك/ الطب ب/ الكِهَانَةِ (7/ 136 رقم 5762)، ومسلم في "صحيحه" ك/ السلام ب/ تَحْرِيمِ الْكَهَانَةِ وَإِتْيَانِ الْكُهَّانِ. (4/ 1750 رقم 2228)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ب/ بيان مشكل ما روي في الشهب التي أرسلت على مستمعي أخبار السماء الدنيا من الشياطين عند مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان من ذلك شيء قبل مبعثه أم لا؟ (6/ 111 رقم 2336)، وابن منده في "الإيمان" ب/ ذِكْرُ وُجُوبِ الْإِيمَانِ بِمَا أَتَى بِهِ الْمُصْطَفَى عليه السلام عَنِ اللَّهِ عز وجل مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ (2/ 702 رقم 699)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ القسامة ب/ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْكِهَانَةِ وَإِتْيَانِ الْكَاهِنِ (8/ 238 رقم 16511)، وفي دلائل النبوة (2/ 235)، والبغوي في "شرح السنة" ك/ الطِّبِّ وَالرُّقَى ب/ الْكَهَانَةِ (12/ 180 رقم 3258)، وابن عساكر في "تاريخه"(34/ 24)، (64/ 332).

وأما طريق ابْنُ جُرَيْجٍ: أخرجه البخاري في "صحيحه" ك/ الأدب ب/ قَوْلِ الرَّجُلِ لِلشَّيْءِ: لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَهُوَ يَنْوِي أَنَّهُ لَيْسَ بِحَقٍّ. (8/ 47 رقم 6213)، وابن وهب في "الجامع" ب/ فِي التَّمَائِمِ، وَالتِّوَلِ، وَالنَّفْسِ (1/ 771 رقم 692)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ب/ بيان مشكل ما روي في الشهب التي أرسلت على مستمعي أخبار السماء الدنيا من الشياطين عند مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان من ذلك شيء قبل مبعثه أم لا؟ (6/ 111 رقم 2335)، والعسكري في "تصحيفات المحدثين" 1 (1/ 311).

وأما طريق يُونُس بن يزيد: أخرجه البخاري في "صحيحه" ك/ التوحيد ب/ قِرَاءَةِ الفَاجِرِ وَالمُنَافِقِ، وَأَصْوَاتُهُمْ وَتِلَاوَتُهُمْ لَا تُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ (9/ 162 رقم 7561)، وفي "الأدب المفرد" ب/ الرَّجُلِ يَقُولُ: لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنَّهُ لَيْسَ بِحَقٍّ (1/ 304 رقم 882).

وأما طريق مَعْقِلٌ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ: أخرجه مسلم في "صحيحه" ك/ السلام ب/ تَحْرِيمِ الْكَهَانَةِ (4/ 1750 رقم 2228)، وابن حبان في "صحيحه"(الإحسان ك/ الْكِهَانَةِ وَالسِّحْرِ (13/ 506 رقم 6136).

وأما طريق شُعَيْب بْن أَبِي حَمْزَة: أخرجه أحمد في "مسنده"(41/ 117 رقم 24570)، وابن منده في "التوحيد"(1/ 148 رقم 39).

وأما طريق حفص بن عمر بن السائب: أخرجه ابن عساكر في "تاريخه"(20/ 101).

الوجه الثاني: الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَة.

ورواه عَنْ الزُّهْرِيُّ بهذا الوجه: إِسْمَاعِيل بْنِ عُقْبَة الْحَضْرَمِي. أخرجه ابن الأعرابي في "معجمه"(1/ 106 رقم 163)، ومن طريقه ـــــــ الخطابي في "غريب الحديث" 1/ 611) ـــــــ.

‌

‌ثانياً: دراسة الإسناد:

‌

‌أولاً: دراسة إسناد الوجه الأول: "إسناد الطبراني ــــ رواية الباب

ــــ.

1) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْن مُسْلِم الأَبَّار: "ثقة حافظ" سبقت ترجمته في حديث رقم (1).

2) مُعَلَّلُ بْنُ نُفَيْلٍ بْن عَليّ الحَرَانِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (10).

3) عَتَّابُ بْنُ بَشِيْرٍ: "صدوق يُحسن حديثه" سبقت ترجمته في حديث رقم (11).

4) إِسْحَاقُ بْنُ رَاشِدٍ الجزري، أبو سُلَيْمان الحَرَانِيُّ، مولى بني أمية.

روي عن: محمد بْن شهاب الزُّهْرِيّ، وميمون بْن مهران، عبد الحميد بْن زيد بْن الخطاب، وغيرهم.

روي عنه: عَتَّابُ بْنُ بَشِيْرٍ، ومَعْمَر بْن راشِد، وموسى بْن أعين، وغيرهم.

أقوال أهل العلم فيه: قال ابن معين، والعجلي، والبرقي، وابن غسان الغلابي، وابن حجر: ثقة. وذكره ابن حبان، وابن شاهين في الثقات. روى له الجماعة، سوى مسلم.

وقال الذهبي: صدوق. وقال الفسوي: حسن الحديث. وَقَال النَّسَائي: ليس به بأس.

وَقَال أَبو حاتم: شيخ. وقال النسائي: ليس بذاك القوي. وَقَال ابن خزيمة: لا يحتج بحديثه. وقال الذهلي: في حديثه اضطراب. وقال ابْن مَعِين: ليس في الزُّهْرِيّ بذاك، وفي غير الزُّهْرِيّ ليس به بأس. وَقَال الدارقطني: تكلموا في سماعه من الزُّهْرِي. وقال ابن حجر: في حديثه عن الزهري بعض الوهم. وحاصله أنه "ثقة إلا في روايته عن الزهري فليس بذاك إلا إذا تُوبع".

(1)

5) مُحَمَّدُ بنُ مُسْلِمِ بنِ عُبَيْدِ الله بْنِ شِهَابِ بنِ الحَارِثِ بنِ زُهْرَةَ أَبُو بَكْرٍ القُرَشِيُّ، الزُّهْرِيُّ، المَدَنِيُّ.

روي عن: يحيى بْن عروة بن الزبير، وأنس بن مالك، وعُمَر بْن عَبْد العزيز، وغيرهم.

روي عنه: إسحاق بن راشد الجزري، ومالك بْن أنس، وسفيان بن عُيَيْنَة، وغيرهم.

أقوال أهل العلم فيه: قَالَ العجلي، وابْنُ المَدِيْنِيِّ، وابن سعد: ثقة، وزاد ابن سعد: كثير الحديث والعلم والرواية. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: كَانَ من أحفظ أهل زَمَانه وَأَحْسَنهمْ سياقاً لمتون الْأَخْبَار. وقال

ابن حجر: الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه وثبته. وقال أحمد: سألت يحيى بن سعيد من كان أحفظ الزهري أو قتادة؟ فقال: ما فيهما إلا حافظ. وقال ابن معين: الحفاظ المعروفون بالحفظ: الزهري، وقتادة، والأعمش، وكل واحد منهم إمام في نفسه ضابط لما هو فيه من الحفظ وتصريف الأخبار. روي له الجماعة.

وقد وُصف بالتدليس: فقال ابن حجر: وصفه الشافعي، والدارقطني وغير واحد بالتدليس، وذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة من المدلسين، وذكره العلائي في المرتبة الثانية وقال: قبل الأئمة قوله عن.

قلت: فوصفه بالتدليس ليس قادحاً في روايته فقد قبل العلماء تدليسه كما قال العلائي والحلبي، في حين أن تدليسه كان نادراً، كما قال الذهبي، وصرح بذلك ابن حجر في الفتح بأنه كان قليل التدليس.

وقد وصف بالإرسال أيضاً: فقَالَ يَحْيَى بنُ سَعِيْدٍ القَطَّان: مُرْسَلُ الزُّهْرِيِّ شَرٌّ مِنْ مُرْسَلِ غَيْرِهِ؛ لأَنَّهُ حَافِظٌ، وَكُلُّ مَا قَدِرَ أَنْ يُسَمِّيَ سَمَّى، وَإِنَّمَا يَتْرُكُ مَنْ لَا يُحِبُّ أَنْ يُسَمِّيَه، وقال الذهبي: مَرَاسِيْلُ الزُّهْرِيِّ كَالمُعْضَلِ؛ لأَنَّهُ يَكُوْنُ قَدْ سَقَطَ مِنْهُ اثْنَانِ، وَلَا يَسُوغُ أَنْ نَظُنَّ بِهِ أَنَّهُ أَسقَطَ الصَّحَابِيَّ فَقَطْ، وَلَوْ كَانَ عِنْدَه عَنْ صَحَابِيٍّ لأَوضَحَهُ، وَلَمَا عَجِزَ عَنْ وَصْلِهِ، وَلَوْ أَنَّهُ يَقُوْلُ: عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمَنْ عَدَّ مُرْسَلَ الزُّهْرِيِّ كَمُرْسَلِ سَعِيْدِ بنِ المُسَيِّبِ، وَعُرْوَةَ بنِ الزُّبَيْرِ، وَنَحْوِهِمَا، فَإِنَّهُ لَمْ يَدرِ مَا يَقُوْلُ، نَعَمْ، مُرْسَلُه كَمُرْسَلِ قَتَادَةَ، وَنَحْوِه. وقال الشَّافِعِيَّ: إرسَالُ الزُّهْرِيِّ لَيْسَ بِشَيْءٍ. وقال أحمد بن سنان: كان يحيى بن سعيد القطان لا يرى إرسال الزهري وقتادة شيئًا. ويقول: هو بمنزلة الريح، ويقول: هؤلاء قوم حفاظ كانوا إذا سمعوا الشيء علقوه.

فوصفه بالإرسال مثله مثل غيره من العلماء الذين وقع الإرسال في رواياتهم، ولعل من أسباب ذلك عندهم أن يكونواْ سمعوا الحديث من جماعة من الثقات وصح عندهم ووقر في أنفسهم فأرسلوه مع علمهم بصحته، كما قال يحيى بن سعيد القطان: هؤلاء قوم حفاظ كانوا إذا سمعوا الشيء علقوه. مع الأخذ في الاعتبار أن الزهري معروف بحرصه علي رواية الأحاديث بأسانيدها فقد قال لإسحاق بن أبي فروة: قاتلك الله يا ابن أبي فروة، ما أجرأك علي الله، ألا تسند حديثك؟ تحدثنا بأحاديث ليس لها خُطْم ولا أزِمَّة، وعندما قال له ابن عُيينة: هاته ـــــ أي الحديث ـــــ بلا إسناد، قال: أترقي السطح بلا سلم، وتعقب أحمد بن صالح المصري ــــــ وهو العالم بحديث الزهري ــــــ يحيي بن سعيد القطان فقال: وما ليحيي ومعرفة علم الزهري، ليس كما قال يحيي. وعلي ذلك فمراسيله يمكن قبولها، والله أعلم. وحاصله أنه "ثقة حافظ اشتهر بالتدليس، والإرسال، لكن قبل الأئمة قوله عن".

(1)

6) يَحْيَى بْنُ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ بنِ العَوَّامِ، القُرَشِيُّ، الأَسَدِيُّ، أبُو عُرْوَةُ المَدَنِيُّ.

روي عن: أَبِيهِ عروة بْن الزُّبَيْر. روي عنه: الزُّهْرِي، وأيوب السختياني، والضحاك بْن عُثْمَان، وغيرهم.

أقوال أهل العلم فيه: قال النَّسَائي، والذهبي: ثقة. وذكره ابنُ حِبَّان فِي الثقات. وقال ابْن سَعْد: كَانَ قليل الحديث. وقَال أَبُو حاتم: يقال كَانَ أعلم من أخيه هشام. روى له الْبُخَارِيّ، ومسلم، وأَبُو داود. وحاصله أنه "ثقة".

(1)

7) عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ بْنِ العَوَّامِ القُرَشِيُّ: "ثقة يرسل" سبقت ترجمته في حديث رقم (15).

8) عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ: "زوج النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم " سبقت ترجمتها في حديث رقم (15).

‌

‌ثانياً: دراسة إسناد الوجه الثاني: "إسناد ابن الأعرابي في معجمه

".

1) مُحَمَّدٌ بْنُ إسماعيل بن يوسف السُّلَمِيُّ: قال ابن حجر: ثقة.

(2)

2) عبد الله بن صالح الجُهَنِيُّ المصري: قال ابن حجر: صدوق كثير الغلط، ثبت في كتابه.

(3)

3) نَافِعُ بْنُ يَزِيد الكلاعي: قال ابن حجر: ثقة.

(4)

4) إِسْمَاعِيلَ بْنُ إبراهيم بْن عُقْبَةَ الْحَضْرَمِيِّ: قال ابن حجر: ثقة تُكلم فيه بلا حجة.

(5)

5) الزُّهْرِيُّ: "ثقة حافظ اشتهر بالتدليس والإرسال، لكن قبل الأئمة قوله عن". تقدم في إسناد الوجه الأول.

6) عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ بنِ العَوَّامِ القُرَشِيُّ: "ثقة يرسل" سبقت ترجمته في حديث رقم (15).

7) عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ: "صحابية زوج النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم ". سبقت ترجمتها في حديث رقم (15).

‌

‌ثالثاً: النظر في الخلاف والترجيح:

يتبين لنا مما سبق أنَّ هذا الحديث مداره علي الزُّهْرِي، واختلف عنه من وجهين:

الوجه الأول: الزُّهْرِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنُ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَة.

ورواه عَنْ الزُّهْرِيُّ بهذا الوجه إِسْحَاق بْن رَاشِد، ومَعْمَر، وابْنُ جُرَيْج، ويُونُسُ بن يزيد، ومَعْقِل بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، وشُعَيْب بْن أَبِي حَمْزَةَ الأموي، وحفص بن عمر بن السائب.

الوجه الثاني: الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَة.

ورواه عَنْ الزُّهْرِيُّ بهذا الوجه: إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُقْبَةَ الْحَضْرَمِيِّ وهو ثقة.

وعلي هذا فالذي يظهر مما سبق أنَّ الوجه الأول هو الوجه الراجح وذلك للقرائن الآتية:

1) رواية الأكثر عدداً: فرواه بهذا الوجه جماعة من الرواة، وهذا بخلاف الوجه الثاني.

2) رواية الأحفظ: فرواه بهذا الوجه جماعة من الحفاظ أمثال معمر، وشُعَيْب صاحب الزُّهْرِي.

3) إخراج الشيخان لهذا الوجه في صحيحيهما.

‌

‌رابعاً: الحكم علي إسناد الحديث:

الحديث بإسناد الطبراني ـــ الوجه الأول الراجح ـــ "إسناده صحيح" فيه: إِسْحَاقُ بْن رَاشِد: ثقة لكن حديثه في الزهري ليس بذاك إلا إذا تُوبع. قلت: وقد تابعه جماعة من الثقات في الصحيحين وغيرهما منهم: معمر، وابن جريج، ويونس بن يزيد.

‌

‌خامساً: النظر في كلام المُصَنِفْ:

قال الطبراني رحمه الله: لَمْ يَرْوِ هَذِا الْحَدِيثَ عَنْ إِسْحَاقَ إِلَّا عَتَّابٌ.

(1)

قلت: والأمر كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان.

‌

‌سادساً: شرح الغريب:

قال ابن الأثير: فِي حَدِيثِ اسْتِرَاقِ السَّمْعِ: يَأْتِي الشيطانُ فيتَسَمَّع الكلِمة فَيَأْتِي بِهَا إِلَى الْكَاهِنِ فيُقِرُّها فِي أذُنه كَمَا تُقَرُّ القَارُورة إِذَا أُفْرِغ فِيهَا. وَفِي رِوَايَةٍ: فيَقْذِفها فِي أذُن وَلِيّه كقَرِّ الدَّجَاجَةِ القَرُّ: تَرْدِيدُك الْكَلَامَ فِي أذُن المُخاطب حَتَّى يَفْهَمَهُ، تَقُولُ: قَرَرْته فِيهِ أَقُرُّه قَرّاً. وقَرُّ الدَّجَاجَةِ: صَوْتُهَا إِذَا قَطعَتْه. يُقَالُ: قَرَّتْ تَقِرُّ قَرّاً وقَرِيراً، فَإِنْ رَدَّدَتْه قُلْت: قَرْقَرَتْ قَرْقَرَة. ويُروَى كقَرِّ الزُّجاجة بِالزَّايِ: أَيْ كصَوْتها إِذَا صُبَّ فِيهَا الْمَاءُ.

(2)

‌

‌سابعاً: التعليق علي الحديث:

يحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من الذهاب إلي الكُهان وعدم تصديقهم والاغترار بهم حتي ولو كان الذي يحدثون به صدق أوفيه شئ من الصدق وبين لنا صلى الله عليه وسلم أن صدق الكاهن أحياناً إنما هو لأجل تعامله مع الجن وأن هؤلاء الجن يسترقون السمع ثم يلقون ما يسمعونه إلي أصحابهم من الكهنة وغيرهم فيأخذ الكاهن كلام الجن ويزيد عليه ثم يخاطب به الناس فيوافق أشياء عندهم فيظن الناس أن هذا الكاهن صادق فيما يقول فحينئذ يغتر الناس بهم لما يرونه عندهم من أشياء صادقة يلقونها إليهم لذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من إتيانهم وتصديقهم بما يقولون وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخري أن من أتي عرافاً فسأله عن شئ لم تقبل له صلاة أربعين ليلة، فإن صدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل علي محمد صلى الله عليه وسلم. فيجب النكير علي هؤلاء وتحذير الناس من الذهاب إليهم. قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: يَجِبُ عَلَى مَنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ مِنْ مُحْتَسِبٍ وَغَيْرِهِ أَنْ يُقِيمَ مَنْ يَتَعَاطَى شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ مِنَ الْأَسْوَاقِ وَيُنْكِرُ عَلَيْهِمْ أَشَدَّ النَّكِيرِ وَعَلَى مَنْ يَجِيءُ إِلَيْهِمْ وَلَا يَغْتَرُّ بِصِدْقِهِمْ فِي بَعْضِ الْأُمُورِ وَلَا بِكَثْرَةِ مَنْ يَجِيءُ إِلَيْهِمْ مِمَّنْ يُنْسَبُ إِلَى الْعِلْمِ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ رَاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ بَلْ مِنَ الْجُهَّالِ بِمَا فِي إِتْيَانِهِمْ مِنَ الْمَحْذُورِ. وَالله أعلم.

(3)

[17/ 667]ـــ وَعَنِ الزُّهْرِيِّ،

(1)

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: يَقْبِضُ اللَّهُ الْأَرْضَ، وَيَطْوِي السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ، فَأَيْنَ مُلُوكُ الْأَرْضِ.

‌

‌أولاً: تخريج الحديث:

هذا الحديث مداره علي الزُّهْرِيِّ، واختلف عنه من وجهين:

الوجه الأول: الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عن أَبَي هُرَيْرَةَ.

ورواه عَنْ الزُّهْرِي بهذا الوجه: إِسْحَاق بْن رَاشِد، وعَبْد الرَّحْمَن بْن خَالِد بْن مُسَافِر، وشعيب بن أبي حمزة الأموي، والزُّبَيْدِي، وعبيد الله بن أبي زياد أَبو مَنِيع.

أما طريق إِسْحَاق بْن رَاشِد: أخرجه الطبراني في "الأوسط" - رواية الباب -.

وأما طريق عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ مُسَافِر: أخرجه البخاري في "صحيحه" ك/ التفسير، ب/ بَابُ قَوْلِ الله تعالي:{وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ}

(2)

(6/ 126 رقم 4812)، وابن خزيمة في "التوحيد" ب/ ذِكْرِ سُنَّةٍ عَاشِرَةٍ تُثْبِتُ يَدَ اللَّهِ وَهُوَ إِعْلَامُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أُمَّتَهُ قَبْضَ اللَّهِ الْأَرْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَطَيَّهُ جَلَّ وَعَلَا سَمَاوَاتِهِ بِيَمِينِهِ، مِثْلَ الْمَعْنَى الَّذِي هُوَ مَسْطُورٌ فِي الْمَصَاحِفِ، مَتْلُوٌّ فِي الْمَحَارِيبِ، وَالْكَتَاتِيبِ، وَالْجُدُورِ. (1/ 168 رقم 94)، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ب/ قَوْلِ اللَّهِ عز وجل:{لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (16)}

(3)

(1/ 538 رقم 463)، وفي ب/ مَا ذُكِرَ فِي الْأَصَابِعِ (2/ 170 رقم 736).

وأما طريق شعيب بن أبي حمزة الأموي: أخرجه البخاري معلقاً ك/ التوحيد، ب/ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:{لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ}

(4)

(9/ 123 رقم 7413)، والدارمي في "سننه" ك/ الرقاق ب/ فِي شَأْنِ السَّاعَةِ وَنُزُولِ الرَّبِّ تَعَالَى (3/ 1744 رقم 2841)، وابن أبي عاصم في "السنة"(1/ 242 رقم 549)، والآجُّري في "الشريعة" ك/ ب/ مَا رُوِيَ أَنَّ اللَّهَ عز وجل يَقْبِضُ الْأَرْضَ بِيَدِه (3/ 1169 رقم 740)، وابن خزيمة في "التوحيد" ب/ ذِكْرِ سُنَّةٍ عَاشِرَةٍ تُثْبِتُ يَدَ اللَّهِ وَهُوَ إِعْلَامُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أُمَّتَهُ قَبْضَ اللَّهِ الْأَرْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (1/ 167 رقم 93)، وعبد الغني المقدسي في "التوحيد"(1/ 58 رقم 35)، وابن حجر في "تغليق التعليق"(5/ 343).

وأما طريق الزُّبَيْدِي: أخرجه ابن خزيمة في "التوحيد"(1/ 168)، وابن حجر في "تغليق التعليق" (5/ 336). وأما طريق: عبيد الله بن أبي زياد: أخرجه ابن أبي عاصم في "السنة"(1/ 241 رقم 548).

الوجه الثاني: الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

ورواه عَنْ الزُّهْرِي بهذا الوجه: يُونُس بْن يَزِيد الْأَيْلِي، وشُعَيْب بْن أَبِي حَمْزَة.

أما طريق يُونُس بْن يَزِيدَ الْأَيْلِي: أخرجه البخاري في "صحيحه" ك/ الرقاق ب/ يَقْبِضُ اللَّهُ الأَرْضَ يَوْمَ القِيَامَةِ (8/ 108 رقم 6519)، وفي ك/ التوحيد، ب/ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:{مَلِكِ النَّاسِ (2)}

(1)

(9/ 116 رقم 7382)، ومسلم في "صحيحه" ك/ صِفَةِ الْقِيَامَةِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ (4/ 2148 رقم 2787)، وأحمد في "مسنده"(14/ 451 رقم 8863)، والبزار في "مسنده"(14/ 199 رقم 7751)، وابن ماجة في "سننه" أبواب السنة ب/ فِيمَا أَنْكَرَتْ الْجَهْمِيَّة (1/ 132 رقم 192)، وعثمان الدارمي في "الرد علي الجهمية" ب/ الْإِيمَانِ بِكَلَامِ اللَّهِ تبارك وتعالى (1/ 168 رقم 301)، والنسائي في "الكبرى" ك/ النعوت ب/ الملك (7/ 137 رقم 7645)، وفي ك/ التفسير سورة الزمر ب/ قَوْلُهُ تَعَالَى:{وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ} (10/ 241 رقم 11391)، وفي "النعوت الأسماء والصفات"(1/ 271 رقم 34)، وأبو يعلي في "مسنده"(10/ 232 رقم 5850)، وأبو الفضل الزهري في "حديثه"(1/ 353 رقم 335)، وأبو الشيخ الأصبهاني في "العظمة" ب/ ذِكْرُ شَأْنِ رَبِّنَا تبارك وتعالى وَأَمْرِهِ وَقَضَائِهِ (2/ 460 رقم 142)، والآجُّري في "الشريعة" ك/ ب/ مَا رُوِيَ أَنَّ اللَّهَ عز وجل يَقْبِضُ الْأَرْضَ بِيَدِهِ، وَيَطْوِي السَّمَاوَاتِ بِيَمِينِهِ (3/ 1170 رقم 741)، وابن خزيمة في "التوحيد"(1/ 166 رقم 92)، وابن أخي ميمي الدقاق في "فوائده"(1/ 62 رقم 89)، وابن منده في "الرد علي الجهمية" 1/ 39، والبغوي في "تفسيره" 7/ 131، وفي "شرح السنة" ك/ الفتن ب/ قَوْلِ اللَّهِ عز وجل:{وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} (15/ 110 رقم 4303)، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ب/ جِمَاعِ أَبْوَابِ ذِكْرِ الْأَسْمَاءِ الَّتِي تَتْبَعُ إِثْبَاتَ الْإِبْدَاعِ وَالِاخْتِرَاعِ لَهُ أَوَّلُهَا: اللَّهُ، قَالَ اللَّه عز وجل: اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ (1/ 82 رقم 43)، وفي ب/ ذُكِرَ فِي الْيَمِينِ وَالْكَفِّ قَالَ اللَّهُ عز وجل:{وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ}

(2)

(2/ 138 رقم 704)، واللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة"(2/ 247 رقم 364)، والذهبي في "السير" 11/ 391.

وأما طريق شُعَيْب بْن أَبِي حَمْزَة: أخرجه الطبراني في "مسند الشاميين"(4/ 168 رقم 3020).

‌

‌ثانياً: دراسة الإسناد:

‌

‌أولا": دراسة إسناد الوجه الأول: "إسناد الطبراني ــــ رواية الباب

ــــ.

1) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْن مُسْلِم الأَبَّار: "ثقة حافظ" سبقت ترجمته في حديث رقم (1).

2) مُعَلَّلُ بْنُ نُفَيْلٍ بن عَليّ الحَرَانِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (10).

3) عَتَّابُ بْنُ بَشِيْرٍ: "صدوق يُحسن حديثه" سبقت ترجمته في حديث رقم (11).

4) إِسْحَاقُ بْنُ رَاشِدٍ الجزري: "ثقة إلا في روايته عن الزهري فليس بذاك" تقدم في حديث رقم (16).

5) الزُّهْرِيُّ: "ثقة حافظ اشتهر بالتدليس، والإرسال لكن قبل الأئمة قوله عن" تقدم في حديث رقم (16).

6) أَبُو سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنَ عوف القرشي الزُّهْرِيّ المدني، وقِيلَ: اسمه وكنيته واحد.

روي عن: أبي هُرَيْرة، وأسامة بْن زيد، وأنس بْن مَالِك، وغيرهم.،

روي عنه: ابْن شهاب الزُّهْرِي، ونافع مولى ابن عُمَر، وهشام بْن عروة، وغيرهم.

أقوال أهل العلم فيه: قال العجلي، وابْن سعد، وأَبُو زُرْعَة، وابن حجر: ثقة، وَزاد أَبُو زُرْعَة: إمام، وزاد ابن حجر: مكثر. وقال الذهبي: أحد الائمة. وذكره ابن حبان في الثقات. روى له الجماعة. وحاصله أنه "ثقة".

(1)

7) أَبُو هُرَيْرَة رضي الله عنه: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (8).

‌

‌ثانياً: دراسة إسناد الوجه الثاني: أخرجه الشيخان في صحيحيهما، وهذا كافٍ في إثبات صحته

.

‌

‌ثالثاً: النظر في الخلاف والترجيح:

يتبين لنا مما سبق أنَّ هذا الحديث مداره علي الزهري، واختلف عليه فيه من وجهين:

الوجه الأول: الزُّهْرِي، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عن أَبَي هُرَيْرَةَ.

ورواه عنه بهذا الوجه: إسحاق بن راشد، وابْنِ مُسَافِر، والزُّبَيْدِي، وشعيب بأحد الأوجه عنه، وعبيد الله بن أبي زياد أَبو مَنِيع. وهذا الوجه أخرجه البخاري في "صحيحه".

الوجه الثاني: الزُّهْرِي، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة.

ورواه عنه بهذا الوجه يُونُس بْن يَزِيد الْأَيْلِي، وشُعَيْب بْن أَبِي حَمْزَة بأحد الأوجه عنه. وهذا الوجه أخرجه البخاري، ومسلم في صحيحيهما.

وعلي هذا فالذي يظهر مما سبق والله أعلم أن الحديث محفوظ بكلا الوجهين وذلك للقرائن الأتية:

1) إخراج البخاري لكلا الوجهين كما سبق بيان ذلك في التخريج.

2) رواية شعيب لكلا الوجهين، وشعيب من أثبت الناس في الزهري كما قال ابن معين.

3) عدم انتقاد الدارقطني للبخاري في إخراج الوجهين: فقال ابن حجر: وَهَذَا الِاخْتِلَافُ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ الدارقطني فِي الْعِلَلِ

(2)

، قلت: وفي هذا إشارة ضمنية إلي أن الحديث محفوظ بكلا الوجهين.

4) أن هذا يحتمل من الزهري وخاصة أنه كان كثيرُ الرواية فيحتمل منه تعدد الأسانيد للحديث الواحد.

5) ترجيح الأئمة لكلا الوجهين:

- قال الدارقطني: وَالْقَوْلَانِ مَحْفُوظَانِ عن الزهري.

(3)

- وقال ابن خزيمة: قَالَ لَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى: الْحَدِيثَانِ عِنْدَنَا مَحْفُوظَانِ يَعْنِي عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ.

(4)

- وقال البيهقي: أَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، وَرَوَاهُ شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ فِي آخَرِينَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهما، وَكَأَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُمَا جَمِيعاً.

(1)

- وقال ابن حجر: نقل ابن خُزَيْمَةَ عَنْ الذُّهْلِيِّ أَنَّ الطَّرِيقَيْنِ مَحْفُوظَانِ. وَصَنِيعُ الْبُخَارِيِّ يَقْتَضِي ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ الَّذِي تَقْتَضِيهِ الْقَوَاعِدُ تَرْجِيحُ رِوَايَةِ شُعَيْب لِكَثْرَةِ مَنْ تَابَعَهُ

(2)

لَكِنَّ يُونُسَ كَانَ مِنْ خَواص الزُّهْرِيّ الملازمين لَه

(3)

‌

‌رابعاً: الحكم علي إسناد الحديث:

الحديث بإسناد الطبراني "إسناده صحيح" فيه: إسحاق بن راشد: ثقة إلا في روايته عن الزهري فليس بذاك إلا إذا تُوبع. قلت: وقد تابعه جماعة من الثقات في الصحيحين وغيرهما، منهم: شعيب بن أبي حمزة الأموي، ويونس بن يزيد الأيلي، وغيرهما.

‌

‌خامساً: النظر في كلام المُصَنِف:

قال الطبراني رحمه الله: لَمْ يَرْوِ هَذِا الْحَدِيثَ عَنْ إِسْحَاقَ إِلَّا عَتَّابٌ.

(4)

قلت: والأمر كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان.

‌

‌سادساً: التعليق علي الحديث:

في هذا الحديث إثبات صفة القبض لله، وأن الله يقبض ويطوي، وهي من الصفات الفعلية، وفيه إثبات اسم الملك لله، قال تعالى:{وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّموَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ} [الزمر: 67]. وفيه إثبات عظمة الرب عز وجل، وأن هذه المخلوقات العظيمة لا تساوي شيئاً بالنسبة لعظمة الله. وقوله: ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أي: أنه تعالى ينفرد بالملك، فهو الملك حقاً الذي لا منازع له، ولا معاون، ولا ظهير، ولا شريك، وفي ذلك اليوم، عندما يقبض الأرض بيده، ويطوي السماوات بيمينه، ويصبح كل شيء في قبضته، ينادي الذين كانوا ينازعونه في الدنيا ملكه، ويتعدون على سلطانه، من المتكبرين، والمتجبرين، من ملوك الدنيا، وقد انفرد مالك الملك الواحد القهار، ذي السلطان - وهو منفرد به في كل آن، غير أنه في ذلك اليوم ينكشف جلياً - فيناديهم بما يتضمن توبيخهم وتهديدهم: أين ملوك الدنيا؟ فهل يستطيعون رداً؟ وهل لديهم قوة أو حيلة؟ لقد ذهب منهم كل شيء، وبقيت التبعات والحسرات.

[18/ 668]ــــ وَعَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيَّ، يَقُولُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، نَشَدْتُكَ بِاللَّهِ، هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: أَجِبْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، «اللَّهُمَّ أَيِّدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ؟». فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: نَعَمْ.

‌

‌أولاً: تخريج الحديث:

هذا الحديث مداره علي الزهري، واختلف عنه من أوجه:

الوجه الأول: الزُّهْرِي، عن أَبي سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، واختلف عنه أيضاً من طريقين:

الطريق الأول: الزُّهْرِي، عن أَبي سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مرسلاً:

ورواه عَنْ الزُّهْرِي من هذا الطريق: إِسْحَاق بْنِ رَاشِد، وشُعَيْب بْن أَبِي حَمْزَة، ومُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، وصَالِح بْن أَبِي الْأَخْضَرِ.

أما طريق إِسْحَاق بْنِ رَاشِد: أخرجه الطبراني في "الأوسط" ـــــ رواية الباب ـــــ، والنسائي في "السنن الكبرى" ك/ عمل اليوم والليلة ب/ تَنَاشُدُ الْأَشْعَارِ فِي الْمَسْجِدِ (9/ 76 رقم 9929)، عَنْ عَتَّاب بْن بُشَيْر. والنسائي في "السنن الكبرى" ك/ عمل اليوم والليلة ب/ تَنَاشُدُ الْأَشْعَارِ فِي الْمَسْجِدِ (9/ 76 رقم 9929)، عَنْ مُوسَى بْن أَعْيَن. كلاهما: عَتَّاب، ومُوسَى، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِي به.

وأما طريق شُعَيْب بْن أَبِي حَمْزَة: أخرجه البخاري في "صحيحه" ك/ الأدب ب/ هِجَاءِ المُشْرِكِينَ (8/ 36 رقم 6152)، وفي ك/ الصلاة ب/ الشِّعْرِ فِي المَسْجِدِ (1/ 98 رقم 453)، ومسلم في "صحيحه" ك/ الفضائل ب/ فَضَائِلِ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه (4/ 1933 رقم 2485)، والنسائي في "السنن الكبرى" ك/ عمل اليوم والليلة ب/ تَنَاشُدُ الْأَشْعَارِ فِي الْمَسْجِدِ (9/ 75 رقم 9928)، وفي "عمل اليوم والليلة" ب/ تناشد الْأَشْعَار فِي الْمَسْجِد (1/ 217 رقم 172)، وأبو يعلي في "مسنده"(10/ 411 رقم 6017)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ك/ الكراهة ب/ رِوَايَةِ الشِّعْرِ، هَلْ هِيَ مَكْرُوهَةٌ أَمْ لَا؟ (4/ 298 رقم 7010)، والطبراني في مسند الشاميين" (4/ 179 رقم 3053)، والبيهقي في "الكبرى" ك/ الشهادات ب/ شَهَادَةِ الشُّعَرَاءِ (10/ 402 رقم 21103)، وأبو القاسم المهرواني في "المهروانيات" (2/ 592 رقم 25)، وابن عساكر في "تاريخه" (12/ 384)، وعبد الغني المقدسي في "جزء أحاديث الشعر" (1/ 39 رقم 2)، والسبكي في "معجم الشيوخ" 1/ 65.

وأما طريق مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ: أخرجه البخاري في "صحيحه" ك/ الأدب ب/ هِجَاءِ المُشْرِكِينَ (8/ 36 رقم 6152)، والطبراني في "الأوسط"(4609).

وأما طريق صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ: أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"(4/ 41 رقم 3587).

الطريق الثاني: الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:

أخرجه أبو نعيم في "معرفة الصحابة"(2/ 850 رقم 2217)، عن صَالِح بْن أَبِي الْأَخْضَرِ، عَنِ الزُّهْرِي، به.

الوجه الثاني: الزُّهْرِي، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: واختلف عليه أيضاً من طريقين:

الطريق الأول: الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ مرسلاً:

ورواه عَنْ الزُّهْرِيِّ من هذا الطريق: سفيان بن عُيينة، ومعمر، ويُونُسُ بن يزيد، وزِيَادٌ بن سعد بن عبد الرحمن الخراساني، وإبراهيم بن سعد.

أما طريق سفيان بن عُيينة: أخرجه البخاري في "صحيحه" ك/ بدء الخلق ب/ ذِكْرِ المَلَائِكَةِ (4/ 112 رقم 3212)، والحميدي في "مسنده"(2/ 262 رقم 1136)، وأحمد في "مسنده"(36/ 267 رقم 21936)، وابن جرير الطبري في "تهذيب الآثار"(2/ 627 رقم 925)، والنسائي في "الكبرى" ك/ عمل اليوم والليلة ب/ تَنَاشُدُ الْأَشْعَارِ فِي الْمَسْجِدِ (1/ 395 رقم 797)، (9/ 75 رقم 9927)، وفي "الصغرى" ك/ المساجد ب/ الرُّخْصَةُ فِي إِنْشَادِ الشِّعْرِ الْحَسَنِ فِي الْمَسْجِدِ (2/ 48 رقم 716)، وفي "عمل اليوم والليلة" ب/ تناشد الْأَشْعَار فِي الْمَسْجِد (1/ 217 رقم 171)، والبغوي في "معجم الصحابة"(2/ 150 رقم 512)، وابن المنذر في "الأوسط" جِمَاعُ أَبْوَابِ فَضَائِلِ الْمَسَاجِدِ وَبِنَائِهَا وَتَعْظِيمِهَا ب/ ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالدُّعَاءِ عَلَى الْمُتَبَايِعَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ أَنْ لَا تُرْبِحَ تِجَارَتُهُمَا (5/ 127 رقم 2517)، وابن حبان في "صحيحه"(الإحسان ك/ الصلاة ب/ المساجد (4/ 532 رقم 1653)، وفي ك/ إِخْبَارِهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ مَنَاقِبِ الصَّحَابَةِ ب/ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ كَوْنَ جِبْرِيلَ عليه السلام مع حسان بن ثابت ما دام يهاجي الْمُشْرِكِينَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ بِدُعَاءِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم (16/ 98 رقم 7148)، وابن عساكر في "تاريخه"(12/ 385)، وفي "معجم الشيوخ"(1/ 365 رقم 438)، وابن الجوزي في "ناسخ الحديث ومنسوخه"(1/ 169 رقم 107)، وشَرَفُ الدِّيْنِ بنِ جَعْفَرٍ المَقْدِسِيُّ في "أحاديث مقتبسة من الأربعين المسلسلة"(1/ 9 رقم 6).

وأما طريق معمر: أخرجه معمر في "جامعه" ب/ الشِّعْرِ وَالرَّجَزِ (11/ 276 رقم 20509)، ومن طريقه ــــــ مسلم في "صحيحه" ك/ فضائل الصحابة ب/ فَضَائِلِ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه (4/ 1932 رقم 2485)، وابن عساكر في "تاريخه"(12/ 383) ـــــــ.

وأما طريق يُونُسُ بن يزيد: أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ك/ الكراهة ب/ رِوَايَةِ الشِّعْرِ هَلْ هِيَ مَكْرُوهَةٌ أَمْ لَا؟ (4/ 298 رقم 7008).

وأما طريق زِيَادٌ بن سعد بن عبد الرحمن الخراساني: أخرجه أبو محمد الفاكهي في "الفوائد"(1/ 476 رقم 243)، وابن عساكر في "تاريخه"(12/ 384).

وأما طريق إبراهيم بن سعد: أخرجه ابن عساكر في "تاريخه"(12/ 385)

الطريق الثاني: الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

ورواه عَنْ الزُّهْرِيِّ من هذا الطريق: سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، وزَمْعَة بن صالح اليماني.

أما طريق سُفْيَان بْن عُيَيْنَة: أخرجه مسلم في "صحيحه" ك/ فضائل الصحابة ب/ فَضَائِلِ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه (4/ 1932 رقم 2485)، وأبو يعلي في "مسنده"(10/ 290 رقم 5885)، وابن خزيمة في "صحيحه" ك/ الصلاة ب/ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا نَهَى عَنْ تَنَاشُدِ بَعْضِ الْأَشْعَارِ فِي

الْمَسَاجِدِ لَا عَنْ جَمِيعِهَا إِذِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَبَاحَ لِحَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ أَنْ يَهْجُوَ الْمُشْرِكِينَ فِي الْمَسْجِدِ، وَدَعَا لَهُ أَنْ يُؤَيَّدَ بِرُوحِ الْقُدُس (2/ 275 رقم 1307)، والثعلبي في "تفسيره"7/ 186، وابن عساكر في "تاريخه"(12/ 384).

وأما طريق زَمْعَة بن صالح: أخرجه أبو داود الطيالسي في "مسنده"(4/ 71 رقم 2428).

الوجه الثالث: الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَة.

أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ك/ الكراهة ب/ رِوَايَةِ الشِّعْرِ، هَلْ هِيَ مَكْرُوهَةٌ أَمْ لَا؟ (4/ 298 رقم 7009). عن عَبْد الْأَعْلَى، عن مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ حَسَّانَ، بنحوه.

‌

‌ثانياً: دراسة الإسناد:

‌

‌أولاً: دراسة إسناد الوجه الأول: "إسناد الطبراني ــــ رواية الباب

ــــ.

1) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بن مُسْلِم الأَبَّار: "ثقة حافظ" سبقت ترجمته في حديث رقم (1).

2) مُعَلَّلُ بْنُ نُفَيْلٍ بن عَليّ الحَرَانِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (10).

3) عَتَّابُ بْنُ بَشِيْرٍ: "صدوق يُحسن حديثه" سبقت ترجمته في حديث رقم (11).

4) إِسْحَاقُ بْنُ رَاشِدٍ الجزري: "ثقة إلا في روايته عن الزهري فليس بذاك" تقدم في حديث رقم (16).

5) الزُّهْرِيُّ: "ثقة حافظ اشتهر بالتدليس، والإرسال، لكن قبل الأئمة قوله عن" تقدم حديث رقم (16).

6) أَبُو سَلَمَة بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن عوف: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (17).

7) حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن مالك.

روي عن: النبي صلى الله عليه وسلم.

روي عنه: أبو سلمة بن عبد الرحمن، وسعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وآخرون.

كان رضي الله عنه شاعر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع لحسان المنبر في المسجد يقوم عليه قائماً يهجو الذين كانوا يهجون النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: إنّ روح القدس مع حسّان ما دام ينافح عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبيدة: فُضِلَ حسان بن ثابت على الشعراء بثلاث: كان شاعر الأنصار في الجاهلية، وشاعر النبي صلى الله عليه وسلم في أيام النبوة، وشاعر اليمن كلها في الإسلام.

(1)

8) أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (8).

‌

‌ثانياً: دراسة إسناد الوجه الثاني: أخرجه البخاري في "صحيحه" وهذا كافٍ في إثبات صحته

.

‌

‌ثالثاً: دراسة إسناد الوجه الثالث: "إسناد الطحاوي في شرح معاني الآثار

".

1) إبراهيم بْنُ أَبِي دَاوُدَ بن سليمان الأسدي: قال ابن يونس المصري "ثقة ثبت".

(2)

2) محمد بن أبي بكر المُقَدَمِي: قال ابن حجر "ثقة".

(3)

3) عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصري: قال ابن حجر "ثقة".

(1)

4) معمر بن راشد الأزْدي: قال ابن حجر "ثقة ثبت فاضل".

(2)

5) الزُّهْرِيُّ: "ثقة حافظ اشتهر بالتدليس، والإرسال، لكن قبل الأئمة قوله عن" تقدم حديث رقم (16).

6) عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ بْنِ العَوَّامِ القُرَشِيُّ: "ثقة يرسل" سبقت ترجمته في حديث رقم (15).

7) حسان بن ثابت بن المنذر: "صحابي" سبقت ترجمته في إسناد الوجه الأول.

‌

‌ثالثاً: النظر في الخلاف والترجيح:

يتبين لنا مما سبق أنَّ هذا الحديث مداره علي الزهري واختلف عليه من أوجه:

الوجه الأول: الزُّهْرِي، عن أَبي سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن. واختلف عليه، فرواه مرة عن أبي سَلَمَةَ مرسلاً، وراوه عنه بهذا الوجه: شُعَيْبٌ بن أبي حمزة، ومُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، وإِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ، وصَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ. ومرة عن أبي سَلَمَةَ عن أبي هريرة وراوه عنه بهذا الوجه: صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ.

الوجه الثاني: الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ. واختلف عليه، فرواه مرة عن سَعِيدِ مرسلاً، ورواه عنه بهذا الوجه: ابن عُيينة، ويُونُس، وزِيَاد، وإبراهيم بن سعد، ومعمر. ومرة عن سعيد، عن أبي هريرة، وراوه عنه بهذا الوجه: ابن عُيينة.

الوجه الثالث: الزهري، عَنْ عُرْوَةَ. ورواه عنه بهذا الوجه معمر بإحدى الأوجه عنه.

قلت: وعلي هذا فالذي يظهر مما سبق أنَّ في هذا الحديث قضيتين:

القضية الأولي: قضية الوصل والإرسال في الوجه الأول، والثاني.

فبين الحافظ ابن حجر رحمه الله أن الأحاديث في سياق الوصل وليست في سياق الإرسال: فقال: إنَّ لَفْظَ رِوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ مَرَّ عُمَرُ فِي الْمَسْجِدِ وَحَسَّانُ يُنْشِدُ فَقَالَ كُنْتُ أُنْشِدُ فِيهِ وَفِيهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ أَنْشُدُكَ اللَّهَ الْحَدِيثَ وَرِوَايَةُ سَعِيدٍ لِهَذِهِ الْقِصَّةِ عِنْدَهُمْ مُرْسَلَةٌ لِأَنَّهُ لَمْ يُدْرِكْ زمن الْمُرُور وَلكنه يُحْمَلُ عَلَى أَنَّ سَعِيدًا سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بَعْدُ أَوْ مِنْ حَسَّانَ أَوْ وَقْعَ لِحَسَّانَ اسْتِشْهَادُ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرَّةً أُخْرَى فَحَضَرَ ذَلِكَ سَعِيدٌ وَيُقَوِّيهِ سِيَاقُ حَدِيثِ الْبَابِ فَإِنَّ فِيهِ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ سَمِعَ حَسَّانَ يَسْتَشْهِدُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبُو سَلَمَةَ لَمْ يُدْرِكْ زَمَنَ مُرُورِ عُمَرَ أَيْضًا فَإِنَّهُ أَصْغَرُ مِنْ سَعِيدٍ فَدَلَّ عَلَى تَعَدُّدِ الِاسْتِشْهَادِ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْتِفَاتُ حَسَّانَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ وَاسْتِشْهَادُهُ بِهِ إِنَّمَا وَقَعَ مُتَأَخِّرًا لِأَنَّ ثُمَّ لَا تَدُلُّ عَلَى الْفَوْرِيَّةِ وَالْأَصْلُ عَدَمُ التَّعَدُّدِ وَغَايَتُهُ أَنْ يَكُونَ سَعِيدٌ أَرْسَلَ قِصَّةَ الْمُرُورِ ثُمَّ سَمِعَ بَعْدَ ذَلِكَ اسْتِشْهَادَ حَسَّانَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ الْمَقْصُود لِأَنَّهُ الْمَرْفُوع وَهُوَ مَوْصُول بِلَا تَرَدُّدٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(3)

القضية الثانية: الترجيح بين الوجوه:

وعلي هذا فالذي يظهر والله أعلم أن الحديث محفوظ بالوجه الأول، والثاني، وذلك للقرائن الأتية:

1) إخراج البخاري، ومسلم لكلا الوجهين في صحيحيهما كما سبق بيان ذلك في التخريج.

2) أن هذا يُحتمل من الزهري وخاصة أن الزهري كان كثيرُ الرواية فيحتمل منه تعدد الأسانيد للحديث الواحد.

3) رواية الأكثر عدداً لكلا الوجهين، وهذا بخلاف الوجه الثالث فلم يروه عن الزهري إلا معمر من إحدى الأوجه عنه، لذا قال الدارقطني: وَحَدِيثُ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ عن الزهري عن عروة خَطَأٌ.

4) ترجيح الأئمة لكلا الوجهين:

- قال الدارقطني: وَحَدِيثُ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ خَطَأٌ، وَهُوَ مَحْفُوظٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

(1)

- وقال ابن حجر: وَهَذَا مِنَ الِاخْتِلَافِ الَّذِي لَا يَضُرُّ لِأَنَّ الزُّهْرِيَّ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ فَالرَّاجِحُ أَنَّهُ عِنْدَهُ عَنْهُمَا مَعًا فَكَانَ يُحَدِّثُ بِهِ تَارَةً عَنْ هَذَا وَتَارَةً عَنْ هَذَا.

(2)

‌

‌رابعاً: الحكم علي إسناد الحديث:

الحديث بإسناد الطبراني "إسناده صحيح" فيه: إسحاق بن راشد ثقة إلا في روايته عن الزهري فليس بذاك إلا إذا تُوبع. قلت: وقد تابعه جماعة من الثقات في الصحيحين وغيرهما، منهم: ابن عُيينة، ومعمر، وشُعيب، ويونس.

‌

‌خامساً: النظر في كلام المُصَنِفْ رحمه الله:

قال المُصَنِفْ رحمه الله: لَمْ يَرْوِ هَذِا الْحَدِيثَ عَنْ إِسْحَاقَ إِلَّا عَتَّابٌ.

(3)

قلت: وليس الأمر كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان، فلم يتفرد عَتَّاب بْن بَشِيْر برواية هذا الحديث عَنْ إِسْحَاق بْنِ رَاشِدٍ، بل تابعه: مُوسَى بْنِ أَعْيَن كما سبق بيان ذلك في التخريج.

‌

‌سادساً: التعليق علي الحديث:

كان سيدنا حسان بن ثابت من المدافعين عن النبي صلى الله عليه وسلم بالكلمة وكان من الشعراء الذين ينشدون الشعر للدفاع عن الإسلام بالكلمة، والشعر منه ما هو حسن، ومنه ما هو قبيح فأباح الإسلام الحسن منه الذي فيه دفاع عن الإسلام والمسلمين، أو ما يكون علي هيئة منظومات شعرية في شتي العلوم أوفي مكارم الأخلاق والزهد وغير ذلك، ونهي عن القبيح الذي فيه تعدي علي الحرمات وهتك للأعراض وإيذاء للمسلمين والمسلمات ووصف للنساء وذكر للخمر ومدح للظالمين وغير ذلك. ولما كان حسان بن ثابت من الذين

ينشدون الشعر الحسن أباح له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأقره بل دعا له أن يؤيد بروح القدس ما دام مدافعاً ومنافحاً عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الإسلام والمسلمين. بل بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الشعر الحسن الذي فيه دفاع عن الإسلام والمسلمين إنما هو نوع من أنواع الجهاد وهو جهاد بالكلمة فقال كما في الحديث الآتي: إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُجَاهِدُ بِسَيْفِهِ وَلِسَانِهِ. قال البيهقي رحمه الله: نحن لا نرى بإنشاد مثل ما كان يقول حسان في الذب عن الإسلام وأهله بأساً، لا في المسجد، ولا في غيره.

(1)

[19/ 669]- وعَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ،. أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ، حِينَ أَنْزَلُ اللَّهُ فِي الشِّعْرِ مَا أَنْزَلَ، أَتَى رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَنْزَلَ فِي الشِّعْرِ مَا قَدْ عَلِمْتَ، فَكَيْفَ تَرَى؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُجَاهِدُ بِسَيْفِهِ وَلِسَانِهِ» . *لَمْ يَرْوِ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ عَنْ إِسْحَاقَ إِلَّا عَتَّابٌ.

‌

‌أولاً: تخريج الحديث:

هذا الحديث مداره علي الزهري، واختلف عنه من أوجه:

الوجه الأول: الزُّهْرِيُّ، عن عَبْد اللَّهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عن كَعْب بْن مَالِكٍ.

أخرجه الطبراني في الأوسط ـــــ رواية الباب ـــــ عن إسحاق بن راشد عن الزُّهْرِي به.

الوجه الثاني: الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ.

ورواه عَنْ الزُّهْرِي بهذا الوجه: معمر، ويونس، وشُعَيْب بْن أَبِي حَمْزَة.

أما طريق معمر: أخرجه معمر في "الجامع" ب/ الشِّعْرِ وَالرَّجَزِ (11/ 263 رقم 20500)، ومن طريقه ـــــــ أحمد في "مسنده"(45/ 147 رقم 27174)، وابن حبان في "صحيحه"(الإحسان ك/ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَة ب/ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ وَقِيعَةَ الْمُسْلِمِ فِي الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ دَارِ الْحَرْبِ مِنَ الْإِيمَانِ (13/ 102 رقم 5786)، والطبراني في "الكبير"(19/ 75 رقم 151)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الشهادات ب/ شَهَادَةِ الشُّعَرَاءِ (10/ 404 رقم 21108)، والبغوي في "شرح السنة" ك/ الاستئذان ب/ الشِّعْرِ وَالرَّجَز (رقم 3409)

وأما طريق يونس من أصح الأوجه عنه:

(1)

أخرجه ابن حبان في "صحيحه"(الإحسان ك/ السير ب/ فرض الجهاد: ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُهَاجِيَ الْمُشْرِكِينَ إِذْ هُوَ أَحَدُ الْجِهَادَيْنِ (11/ 6 رقم 4707)، والطبراني في "الكبير"(19/ 76 رقم 152)، والقضاعي في "مسند الشهاب"(2/ 135 رقم 1047)،، وابن جرير الطبري في "تهذيب الاثار"(2/ 632 رقم 932)، وابن عساكر في "تاريخه"(50/ 192).

الوجه الثالث: الزُّهْرِيُّ، عن عَبْد الرَّحْمَنِ بْن عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْب، عن كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ.

ورواه عَنْ الزُّهْرِي بهذا الوجه: شُعَيْبٌ بْن أَبِي حَمْزَة، ومُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ أَخِي ابْنِ شِهَاب.

أما طريق مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ أَخِي ابْنِ شِهَاب: أخرجه أحمد في "مسنده"(25/ 87 رقم 15796).

وأما طريق شُعَيْبٌ بْن أَبِي حَمْزَة من أصح الأوجه

(2)

: أخرجه أحمد في "مسنده"(25/ 63 رقم 15785)، والطبراني في "مسند الشاميين"(4/ 244 رقم 3194)، والبيهقي في "الكبرى" ك/ الشهادات ب/ شَهَادَةِ الشُّعَرَاءِ (10/ 404 رقم 21109)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 50/ 192.

‌

‌ثانياً: دراسة الإسناد:

‌

‌أولاً: دراسة إسناد الوجه الأول: "إسناد الطبراني" ـــ رواية الباب

ـــ.

1) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْن مُسْلِم الأَبَّار: "ثقة حافظ" سبقت ترجمته في حديث رقم (1).

2) مُعَلَّلُ بْنُ نُفَيْلٍ بْن عَليّ الحَرَانِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (10).

3) عَتَّابُ بْنُ بَشِيْرٍ: "صدوق يُحسن حديثه" سبقت ترجمته في حديث رقم (11).

4) إِسْحَاقُ بْنُ رَاشِدٍ الجزري: "ثقة إلا في روايته عن الزهري فليس بذاك" تقدم في حديث رقم (16).

5) الزُّهْرِيُّ: "ثقة حافظ اشتهر بالتدليس، والإرسال، لكن قبل الأئمة قوله عن" تقدم حديث رقم (16).

6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ الأَنْصارِيّ السلمي المدني.

روي عن: أبيه كعب بن مالك، وجَابِرِ بْنِ عَبد اللَّهِ، وأبي أيوب الأَنْصارِيُّ، وآخرين.

روي عنه: ابْن شهاب الزُّهْرِيّ، وابنه عَبْد الرَّحْمَنِ، وأخوه عَبْد الرحمن بْن كعب بْن مالك، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قال ابن سعد، والعجلي، وأَبُو زُرْعَة: ثقة، وزاد ابن سعد: له أحاديث. وذكره ابنُ حِبَّان، وابن خلفون فِي الثقات. روى له الجماعة سوى التِّرْمِذِي. وحاصله أنه "ثقة".

(1)

7) كَعْبُ بنُ مَالِكِ بنِ أَبِي كَعْبٍ عَمْرٍو بنِ غَنْمِ بنِ كَعْبِ بنِ سَلَمَةَ الأَنْصَارِيّ.

روي عن: النبي صلى الله عليه وسلم. روي عنه: ابناه عَبْد اللهِ، وَعَبْد الرَّحْمَنِ، وَحَفِيْدُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عَبْدِ اللهِ، وآخرون.

كانَ رضي الله عنه مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ، وكان أحد شعراء الرَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يردّون الأذى عَنْهُ، شَهِدَ العَقَبَةَ، وبايع بها، ولم يتخلف عَنْ رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلا فِي غزوة بدر وتبوك، أما بدر فلم يعاتب رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم فيها أحدًا، تخلف للسرعة، وأمَّا تبوك، فتخلف عَنْهَا لشدة الحر، وهو أحد الثلاثة الَّذِينَ خلفوا، حتَّى إِذَا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، وهم: كعب بْن مَالِك، ومرارة بْن رَبِيعة، وهلال بْن أمية، فأنزل اللَّه عز وجل فيهم:{وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (118)}

(2)

فتاب الله عليهم رضي الله عنهم.

(3)

‌

‌ثانياً: دراسة إسناد الوجه الثاني" "إسناد معمر في جامعه

".

1) الزُّهْرِيُّ: "ثقة حافظ اشتهر بالتدليس، والإرسال، لكن قبل الأئمة قوله عن" تقدم حديث رقم (16).

2) عبد الرحمن بْن كعب بن مالك الأنصاري: قال ابن حجر "ثقة من كبار التابعين".

(4)

3) كَعْبُ بنُ مَالِكِ الأَنْصَارِيُّ: "صحابي" سبقت ترجمته في إسناد الوجه الأول.

‌

‌ثالثاً: دراسة إسناد الوجه الثالث: "إسناد أحمد في مسنده

".

1) أَبُو اليَمَان الحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ البَهْرَانِيُّ الحِمْصِيُّ: قال ابن حجر: "ثقة ثبت".

(5)

2) شُعَيْبُ بنُ أَبِي حَمْزَةَ دِيْنَارٍ أَبُو بِشْرٍ الأُمَوِيُّ: قال ابن حجر: "ثقة عابد".

(1)

3) الزُّهْرِيُّ: "ثقة حافظ اشتهر بالتدليس، والإرسال، لكن قبل الأئمة قوله عن" تقدم حديث رقم (16).

4) عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبد اللَّهِ بْن كعب بن مالك الأَنْصارِيّ: قال ابن حجر: "ثقة عالم".

(2)

5) كَعْبُ بنُ مَالِكِ الأَنْصَارِيُّ: "صحابي" سبقت ترجمته في إسناد الوجه الأول.

‌

‌ثالثاً: النظر في الخلاف والترجيح:

يتبين لنا مما سبق أنَّ هذا الحديث مداره علي الزهري، واختلف عنه من أوجه:

الوجه الأول: الزُّهْرِي، عن عَبْد اللَّهِ بْن كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عن كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ.

ولم يروه عنه بهذا الوجه إلا إسحاق بن راشد.

الوجه الثاني: الزُّهْرِي، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ.

ورواه عن الزهري بهذا الوجه: معمر، ويونس بن يزيد.

الوجه الثالث: الزُّهْرِي، عن عَبْد الرَّحْمَنِ بْن عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عن كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ.

ورواه عن الزهري بهذا الوجه: شعيب من أصح الأوجه عنه، وابْنِ أَخِي ابْنِ شِهَاب.

وعلي هذا فالذي يظهر والله أعلم أن الوجه الثاني هو الوجه الراجح وذلك لرواية الأحفظ: فقد رواه عن الزهري بالوجه الثاني: معمر، ويونس، وهما من أثبت أصحاب الزهري. وهذا بخلاف الوجه الأول فقد رواه عنه إسحاق بن راشد وهو في الزهري ليس بذاك. وأما الوجه الثالث فقد رواه عنه شعيب من أصح الأوجه عنه، وابن أخي الزهري وهو صدوق له أوهام كما قال ابن حجر

(3)

، وقال المروزي: قيل لأحمد: ابن إسحاق، وابن أخي الزهري، في حديث الزهري؟ فقال: ما أدري وحرك يده كأنه ضعفهما.

(4)

‌

‌رابعاً: الحكم علي إسناد الحديث:

الحديث بإسناد الطبراني ــ الوجه الأول المرجوح ــ "إسناده منكر" فيه: إسحاق بن راشد ثقة إلا في روايته عن الزهري فليس بذاك إلا إذا تُوبع ولم يتابع علي هذا الوجه. وأما الحديث بالوجه الثاني ـــــ الراجح ـــــ فإسناده صحيح، والله أعلم.

‌

‌خامساً: النظر في كلام المُصَنِفْ رحمه الله:

قال المُصَنِفْ رحمه الله: لَمْ يَرْوِ هَذِا الْحَدِيثَ عَنْ إِسْحَاقَ إِلَّا عَتَّابْ.

قلت: والأمر كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان.

[20/ 670]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا كَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، وَحَبِيبٍ، وَيُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، وَهِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ، قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نُخْرِجَ الْعَوَاتِقَ

(1)

، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ

(2)

، وَالْحُيَّضَ، فَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ لِإِحْدَاهُنَّ ثَوْبٌ؟ فَقَالَ:«لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا طَائِفَةً مِنْ ثَوْبِهَا» يَعْنِي: يَوْمَ الْعِيدِ.

*لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حَبِيبٍ وَيُونُسَ إِلَّا حَمَّادٌ.

‌

‌أولاً: تخريج الحديث:

- أخرجه الطبراني في "الكبير"(25/ 50 رقم 102)، عَنْ حَمَّاد بْن سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوب، وَحَبِيبٍ، وَيُونُس بْنِ عُبَيْدٍ، وَهِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِين به.

- وفي "الأوسط"(8/ 223 رقم 8464)، وفي "الكبير"(25/ 51 رقم 104)، عن حَمَّاد بْن سَلَمَة، عَنْ أَيُّوب، وَيُونُس، وَحَبِيب، وَهِشَامٍ، ــــــ وزاد يَحْيَى بْنِ عَتِيق ـــــــ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ به.

- والنسائي في "الكبرى" ك/ صلاة العيدين ب/ اعْتِزَالُ الْحُيَّضِ مُصَلَّى النَّاسِ (2/ 296 رقم 1771)، والطبراني في "الكبير"(25/ 50 رقم 103)، وابن خزيمة في "صحيحه" ك/ الصلاة ب/ الْأَمْرِ بِاعْتِزَالِ الْحَائِضِ إِذَا شَهِدَتِ الْعِيدَ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهَا إِنَّمَا أُمِرَتْ بِالْخُرُوجِ لِمُشَاهَدَةِ الْخَيْرِ (2/ 361 رقم 1467)، والخطيب في "الفصل للوصل المُدرج في النقل" 1/ 526، كلهم من طُرقِ عن هِشَام، عَنِ ابْنِ سِيرِين به.

- والبخاري في ك/ العيدين ب/ خُرُوجِ النِّسَاءِ وَالحُيَّضِ إِلَى المُصَلَّى (2/ 21 رقم 974)، ومسلم في "صحيحه" ك/ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ ب/ ذِكْرِ إِبَاحَةِ خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الْعِيدَيْنِ إِلَى الْمُصَلَّى وَشُهُودِ الْخُطْبَةِ، مُفَارِقَاتٌ لِلرِّجَالِ (2/ 605 رقم 890)، وأبو نعيم في "المستخرج علي صحيح مسلم" ك/ الصلاة ب/ فِي خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْعِيدَيْنِ (2/ 473 رقم 1996)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ صلاة العيدين ب/ خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْعِيدِ (3/ 428 رقم 6239)، والخطيب في "الفصل للوصل المُدرج في النقل"(1/ 529، 528، 523)، كلهم من طُرقِ عن حَمَّاد بْن زَيْدٍ، عن أَيُّوب، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ به.

- وابن ماجة في "سننه" أَبْوَابُ إِقَامَةِ الصَّلَوَاتِ وَالسُّنَّةِ فِيهَا ب/ مَا جَاءَ فِي خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الْعِيدَيْنِ (2/ 341 رقم 1308)، والنسائي في "الكبرى" ك/ صلاة العيدين ب/ اعْتِزَالُ الْحُيَّضِ مُصَلَّى النَّاسِ (2/ 296 رقم 1770)، وفي "السنن الصغرى" ك/ صلاة العيدين ب/ اعْتِزَالُ الْحُيَّضِ مُصَلَّى النَّاسِ (3/ 180

رقم 1559)، وابن الجارود في "المنتقي" ك/ الطهارة ب/ الْحَيْضِ (1/ 63 رقم 105)، وأبو العباس الثقفي في "السَّرَّاج"(3/ 139 رقم 2218)، كلهم من طُرقٍ عن سُفْيَان بن عُيينة، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ به.

- والبخاري في "صحيحه" ك/ العيدين ب/ اعْتِزَالِ الحُيَّضِ المُصَلَّى (2/ 22 رقم 981)، والبيهقي في "الكبرى" ك/ صلاة العيدين ب/ خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْعِيدِ (3/ 428 رقم 6238)، عن ابْنُ عَوْن.

- والنسائي في "السنن الكبرى" ك/ صلاة العيدين ب/ اعْتِزَالُ الْحُيَّضِ مُصَلَّى النَّاسِ (2/ 296 رقم 1771)، والطبراني في "المعجم الكبير"(25/ 51 رقم 105)، وابن خزيمة في "صحيحه" ك/ الصلاة ب/ الْأَمْرِ بِاعْتِزَالِ الْحَائِضِ إِذَا شَهِدَتِ الْعِيدَ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهَا إِنَّمَا أُمِرَتْ بِالْخُرُوجِ لِمُشَاهَدَةِ الْخَيْرِ وَدَعْوَةِ الْمُسْلِمِين. (2/ 361 رقم 1467)، والطحاوي في "أحكام القرآن"(1065)، عَنْ مَنْصُور بْن زَاذَان،

- والطبراني في "الكبير"(25/ 50 رقم 101) عن عِمْرَان الْقَطَّان، و (25/ 52 رقم 107)، عن أَشْعَث بْن عَبْدِ الْمَلِكِ، و (25/ 52 رقم 108)، عن الْحَكَم بْنُ عَطِيَّةَ، كلهم عن ابْنِ سِيرِينَ به.

- والبخاري في "صحيحه" ك/ التيمم ب/ بَابُ شُهُودِ الحَائِضِ العِيدَيْنِ وَدَعْوَةَ المُسْلِمِين (1/ 72 رقم 324)، وفي ك/ العيدين ب/ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ فِي العِيدِ (2/ 22 رقم 980)، وفي ك/ الحج ب/ تَقْضِي الحَائِضُ المَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ، وَإِذَا سَعَى عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ. (2/ 160 رقم 1652)، ومسلم في "صحيحه" ك/ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ ب/ ذِكْرِ إِبَاحَةِ خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الْعِيدَيْنِ إِلَى الْمُصَلَّى وَشُهُودِ الْخُطْبَةِ، مُفَارِقَاتٌ لِلرِّجَالِ (2/ 606 رقم 890)، من طُرقٍ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّة.

‌

‌ثانياً: دراسة الإسناد:

1) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْن مُسْلِم الأَبَّار: "ثقة حافظ" سبقت ترجمته في حديث رقم (1).

2) كَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ الْجَحْدَرِيُّ، أبو يحيى البَصْرِيُّ.

روي عن: حماد بن سلمة، والليث بْن سَعْد، ومالك بن أنس، وغيرهم.

روي عنه: أَحْمَدُ بْنُ عَلِي الأَبَّار، وأَبُو الْقَاسِم البغوي، وأَبُو حاتم الرازي، وغيرهم.

أقوال أهل العلم فيه: قال أحمد، والدارقطني: ثقة. وذكره ابنُ حِبَّان في الثقات. وقال أبو حاتم، وابن حجر: لا بأس بِهِ، وزاد أبو حاتم: مَا كَانَ له عيب إِلا أن يحدث في المسجد الجامع. وقال أَحْمَد مرة: كَانَ مقارب الحديث.

وقال أَبَا دَاوُد: رميت بكتبه. وقال ابْن مَعِين: ليس بشيءٍ. وحاصله أنه "صدوق حسن الحديث".

(1)

3) حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ: "ثقة عابد أثبت الناس في ثابت، وتغير حفظه بأخرة " وهذا التَّغير ليس المراد به التَّغير الاصطلاحي، وإنَّما هو التَّغير مِنْ قِبَل حفظه بسبب طَعَنه فِي السِّنِّ. تقدم حديث رقم (8).

4) أَيُّوْبُ بنُ أَبِي تَمِيْمَةَ كَيْسَانَ السِّخْتِيَانِيُّ،

(2)

أَبُو بَكْرٍ العَنَزِيُّ البَصْرِيُّ.

روي عن: محمد بْن سيرين، وذكوان أبي صالح السمان، وسالم بْن عَبد اللَّهِ بْن عُمَر، وغيرهم.

روي عنه: حماد بن سلمة، وسفيان الثوري، وسفيان بْن عُيَيْنَة، وغيرهم.

أقوال أهل العلم فيه: قَال ابْن سعد، وابن معين، وأبو حاتم، وابن خيثمة، والنَّسَائي، والدارقطني، وابن حجر: ثقة، وزاد ابن سعد: ثبت فِي الْحَدِيث، حجة، عدلاً، وَزاد ابن مَعِين: هُوَ أثبت من ابن عون، وإذا اختلف أَيُّوب، وابن عون فأيوب أثبت منه، وزاد أَبُو حاتم: لا يسأل عن مثله، وزاد النَّسَائي: ثبت، وزاد الدارقطني: من الحفاظ الأثبات، وزاد ابن حجر: ثبت حجة من كبار الفقهاء العباد.

وقال الذهبي: إِلَيْهِ المُنْتَهَى فِي التَّثَبُّتِ والإِتْقَان. وقال ابن سيرين: الثبت الثبت. وذكره ابن حبان، وابن شاهين في الثقات. وَقَال أَبُو حاتم: سئل ابْن المديني: من أثبت أصحاب نافع؟ قال: أَيُّوب وفضله، ومالك وإتقانه، وعُبَيد اللَّه وحفظه. وقال شعبة: ما رأيت مثله. وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: لَمْ أَلْقَ مِثْلَهُ، يَقُولُ هَذَا وَقَدْ لَقِيَ مِثْلَ الزُّهْرِيِّ .. وقال ابن عبد البر: كان أحد أئمة الجماعة في الحديث والأمانة والاستقامة، ومن عباد العلماء وحفاظهم وخيارهم. وقال الجوهري: كان من عباد الناس وخيارهم وأشدهم تثبتاً. روى له الجماعة.

وصفه بالإرسال: قال أحمد، وأبو حاتم: رأى أنس بن مالك ولم يسمع منه.

وصفه بالتدليس: ذكره ابن حجر في المرتبة الأولي من مراتب المدلسين، وقال: أحد الائمة متفق على الاحتجاج به. وحاصله أنه "ثقة ثبت حجة" وأما تدليسه فذكره ابن حجر في المرتبة الأولي.

(1)

5) حَبِيْبُ بْنُ الشَّهِيْدِ الأَزْدِيُّ، أَبُو مُحَمَّد، وَيُقَالُ: أَبُو شَهِيْدٌ البَصْرِيُّ.

روي عن: محمد بن سيرين، وبكر بْن عَبد اللَّهِ المزني، وثابت البناني، وغيرهم.

روي عنه: حماد بْن سلمة، وسفيان الثوري، وشعبة بْن الحجاج، وغيرهم.

أقوال أهل العلم فيه: قال ابن سعد، وابن المديني، وأحمد، والعجلي، وابن معين، وأبو حاتم، والنَّسَائي، والدارقطني، وابن حجر: ثقة، وزاد أحمد: ثبت مأمون. وزاد ابن حجر: ثبت. وذكره ابن حبان، وابن شاهين في الثقات. وقال الذهبي: ثبت. وروى له الجماعة. وحاصله أنه "ثقة ثبت".

(2)

6) يُوْنُسُ بنُ عُبَيْدِ بنِ دِيْنَارٍ العَبْدِيُّ، أَبُو عَبْدِ اللهِ ويُقال: أَبُو عُبَيد البَصْرِيُّ.

روي عن: محمد بن سيرين، وثابت البناني، وهشام بْن عروة، وغيرهم.

روي عنه: حماد بْن زيد، وحماد بْن سلمة، وسفيان الثوري، وغيرهم.

أقوال أهل العلم فيه: قال ابن سعد، وأحمد، وأبو حاتم، وابن معين، والنَّسَائي، والذهبي، وابن حجر: ثقة،

وزاد ابن حجر: ثبت فاضل ورع. وقال ابن حبان في الثقات: كَانَ من سَادَات أهل زَمَانه علماً، وفضلاً، وحفظاً، وإتقاناً. وقال سلمة بْن علقمة: جالست يونس فما استطعت أن آخذ عَلَيْهِ كلمة. روى له الجماعة.

وصفه بالإرسال: قال أحمد، وأبو حاتم: لم يسمع من نافع شيئاً إنما سمع من ابن نافع عن أبيه. وقال البخاري: روى عن عطاء بن أبي رباح ولا أعرف له سماعاً منه. وحاصله أنه "ثقة يرسل".

(1)

7) هِشَامُ بْنِ حَسَّانَ القُرْدُوْسِيُّ، أَبُو عَبْدِ اللهِ الأَزْدِيُّ البَصْرِيُّ.

روي عن: محمد بن سيرين، وحفصة بنت سيرين، ومحمد بن واسع، وغيرهم.

روي عنه: حماد بْن سلمة، وحماد بْن زيد، وشعبة بْن الحجاج، وغيرهم.

أقوال أهل العلم فيه: قال ابْن مَعِين، والعجلي، وابن أبي شيبة، وابن حجر: ثقة، وزاد ابن حجر: من أثبت الناس في ابن سيرين. وذكره ابن حبان، وابن شاهين في الثقات. وَقَال أَبُو حاتم: كان صدوقاً، وكان يتثبت فِي رفع الأحاديث عَنْ ابن سيرين، وَقَال أيضاً: يُكتب حديثه. وقال ابن معين مرة: لا بأس به. وَقَال ابن أَبي عَرُوبَة: ما رأيت أو ما كان أحد أحفظ عَنْ محمد بن سيرين من هشام. وقَالَ أَحْمَد: صَالِح. وَقَالَ أيضاً: لَا بَأْسَ بِهِ، وَمَا تَكَادُ تُنكِرُ عَلَيْهِ شَيْئاً، إِلاَّ وَجَدْتَ غَيْرَه قَدْ رَوَاه. روى له الجماعة. وحاصله أنه "ثقة".

(2)

8) مُحَمَّدُ بنُ سِيْرِيْنَ: "ثقة حافظ": سبقت ترجمته في حديث رقم (13).

9) أُمُّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ نَسِيْبَةُ بِنْتُ الحَارِثِ، معروفة باسمها وكنيتها.

روت عن: النّبي صلى الله عليه وسلم، وعمر بن الخطاب. روي عنها: ابن سيرين، وأنس، وحفصة بنت سيرين، وغيرهم.

كانت من كبار نساء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وكانت تغزو كثيرًا مَعَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وتمرض المرضى، وتداوي الجرحى، وكانت تغسل الموتى، وشهدت غسل ابنة رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وحكت ذلك فأتقنت. وحديثها أصل فِي غسل الميت، وَكَانَ جماعة من الصحابة وعلماء التابعين بالبصرة يأخذون عنها غسل الميت، ولها عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أحاديث.

(3)

‌

‌ثالثاً: الحكم علي إسناد الحديث:

الحديث بإسناد الطبراني "إسناده حسن لذاته" لأجل كَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ الْجَحْدَرِيُّ: صدوق حسن الحديث.

قلت: وقد تابعه عن حماد بن سلمة "حًجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَال"، كما عند الطبراني

(4)

، وحجاج ثقة كما قال أحمد، وأبو حاتم، وابن حجر

(5)

، والحديث ثابت في الصحيحين كما سبق بيان ذلك في التخريج.

وعلي هذا فيرتقي الحديث بمتابعاته من الحسن إلي الصحيح لغيره، والله أعلم.

‌

‌رابعاً: النظر في كلام المُصَنِفْ رحمه الله:

قال الطبراني رحمه الله: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حَبِيبٍ وَيُونُسَ إِلَّا حَمَّادٌ بْنُ سَلَمَة.

قلت: والأمر كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان.

‌

‌خامساً: التعليق علي الحديث:

يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث استحباب خروج النساء إلي شهود صلاة العيدين سواء كن كبيرات أم صغيرات وحتي الحُيَّض منهن وذلك ليشهدن الخير ودعوة المسلمين. فإذا كانت صلاة العيد في المسجد فلا تدخل الحائض المسجد بل تكون خارج المسجد. لكن إذا كانت في الخلاء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فلا بأس بأن تحضر الحائض فتشهد هذه الشعيرة العظيمة وتعتزل الصلاة فلا تصلي معهم بل تكون خلف النساء. وقوله في الحديث: فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ لِإِحْدَاهُنَّ ثَوْبٌ؟ فَقَالَ: لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا طَائِفَةً مِنْ ثَوْبِهَا. في ذلك حث علي حضور العيد للجميع وفيه حث أيضاً علي المواساة والتعاون علي البر والتقوي.

قال ابن حجر رحمه الله: اسْتُدِلَّ بِهذا الحديث عَلَى وُجُوبِ صَلَاةِ الْعِيدِ. وَفِيهِ: نَظَرٌ لِأَنَّ مِنْ جُمْلَةِ مَنْ أُمِرَ بِذَلِكَ مَنْ لَيْسَ بِمُكَلَّفٍ فَظَهَرَ أَنَّ الْقَصْدَ مِنْهُ إِظْهَارُ شِعَارِ الْإِسْلَامِ بِالْمُبَالَغَةِ فِي الِاجْتِمَاعِ وَلِتَعُمَّ الْجَمِيعَ الْبَرَكَةُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(1)

[21/ 671]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ لِأَبِي قَتَادَةَ جُمَّةٌ،

(1)

فَسَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِيهَا؟ فَقَالَ: «أَكْرِمْهَا وادَّهِنْهَا» . *لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَحْيَى إِلَّا إِسْمَاعِيلُ.

‌

‌أولاً: تخريج الحديث:

هذا الحديث مداره علي مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ واختلف عنه من أوجه:

الوجه الأول: مُحَمَّدُّ بْن الْمُنْكَدِر، عن جابر.

ورواه عَنْ مُحَمَّد بْن الْمُنْكَدِر بهذا الوجه: يَحْيَى بْنِ سَعِيد، وهِشَام بْن عُرْوَة.

أما طريق يَحْيَى بن سعيد: أخرجه الطبراني في "الأوسط" ــــــ رواية الباب ــــــ، والبيهقي في "الشعب" ب/ فِي الْمَلَابِسِ وَالزِّيِّ وَالْأَوَانِي وَمَا يُكْرَهُ مِنْهَا. فَصْلٌ فِي إِكْرَامِ الشَّعْرِ وَتَدْهِينُهُ وَإِصْلَاحِهِ (5/ 225 رقم 6461)، والبغوي في "معجم الصحابة"(2/ 39 رقم 435)، وابن عدي في "الكامل"(1/ 485)، عَنْ إِسْمَاعِيل بْن عَيَّاشٍ، عَنْ يَحْيَى به.

وأما طريق هِشَام بْن عُرْوَة: أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" ب/ فِي الْمَلَابِسِ وَالزِّيِّ وَالْأَوَانِي وَمَا يُكْرَهُ مِنْهَا. (5/ 225 رقم 6460)، ومن طريقه ــــــ ابن عساكر في "تاريخه"(27/ 31) ــــــ.

الوجه الثاني: مُحَمَّدُّ بْن الْمُنْكَدِر، عن أبي قتادة:

ورواه عَنْ مُحَمَّد بْن الْمُنْكَدِرِ بهذا الوجه: إِسْمَاعِيل بْن عُلَيَّة، ويحيي بن سعيد.

أما طريق إِسْمَاعِيل بْن عُلَيَّة: أخرجه أبو نعيم في "الحلية"(3/ 157).

وأما طريق يحيي بن سعيد: فعزاه ابن عبد البر في "الاستذكار"(27/ 76 رقم 40287) إلي البزار، ومن طريق البزار ـــــــ أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد"(24/ 9) ـــــــ عَنْ عُمَر بْن عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِي، عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيد.

الوجه الثالث: عن مُحَمَّد بْن الْمُنْكَدِر مرسلاً:

ورواه عَنْ مُحَمَّد بْن الْمُنْكَدِرِ بهذا الوجه: يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وسُفْيَانُ الثوري.

أما طريق يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ من أصح الأوجه عنه: أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" ب/ فِي الْمَلَابِسِ وَالزِّيِّ وَالْأَوَانِي وَمَا يُكْرَهُ مِنْهَا. فَصْلٌ فِي إِكْرَامِ الشَّعْرِ وَتَدْهِينُهُ وَإِصْلَاحِهِ (5/ 225 رقم 6458)، عن حماد بن زيد، عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيد.

وأما طريق سُفْيَان الثوري: أخرجه البيهقي في "الشعب" ب/ فِي الْمَلَابِسِ وَالزِّيِّ وَالْأَوَانِي وَمَا يُكْرَهُ مِنْهَا فَصْلٌ فِي إِكْرَامِ الشَّعْرِ وَتَدْهِينُهُ وَإِصْلَاحِهِ (5/ 225 رقم 6459).

‌

‌ثانياً: دراسة الإسناد:

‌

‌أولاً: دراسة إسناد الوجه الأول: "إسناد الطبراني" ـــ رواية الباب

ـــ.

1) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْن مُسْلِم الأَبَّار: "ثقة حافظ" سبقت ترجمته في حديث رقم (1).

2)

…

مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ بشير التركي، أَبُو نصر البغدادي.

روي عن: إِسْمَاعِيل بْن عَيَّاش، وعبد اللَّه بْن المبارك، ومالك بْن أنس، وآخرين.

روي عنه: أَحْمَد بْن عَلِي الأَبَّار، ومسلم، وأَبُو داود، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قَال الدارقطني، والذهبي، وابن حجر: ثقة. وقال ابن معين: ثبت. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال أبو حاتم، وابن معين: صدوق. وقال ابن معين مرة: لا بأس به. وحاصله أنه "ثقة".

(1)

3) إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاش بنِ سُلَيْمٍ العَنْسِيُّ،

(2)

أَبُو عُتْبَةَ الحِمْصِيُّ.

روي عن: يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، وسفيان الثوري، وهشام بن عروة، وآخرين.

روي عنه: مَنْصُور بْن أَبِي مُزَاحِمٍ، وعبد اللَّه بْن المبارك، ويحيى بْن مَعِين، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قال ابن معين، ويعقوب الفسوي: ثقة، وزاد يعقوب: عدل أعلم الناس بحديث الشام، ولا يدفعه دافع. وذكره ابن شاهين في جملة الثقات. وقال يزيد بن هارون: ما رأيت شامياً ولا عراقياً أحفظ من إسماعيل بن عياش. وقال ابن معين مرة: أرجو أن لا يكون به بأس.

- وقال ابن حجر: صدوق في روايته عن أهل بلده مُخَلِّط في غيرهم. وقال أبو زرعة: صدوق إلا أنه غلط في حديث الحجازيين والعراقيين.

- وقال أبو حاتم: لين يكتب حديثه. وقال النسائي: ضعيف. وقَالَ ابن حبان: كثر الْخَطَأ فِي حَدِيثه فخرج عَن الِاحْتِجَاج بِهِ. وذكره المنتجالي، والدولابي، وأبو العرب، وأبو القاسم البلخي، في جملة الضعفاء.

- وَقَال أَحْمَد: ليس أحد أروى لحديث الشاميين من إِسْمَاعِيل بْن عياش، والوليد بْن مسلم. وقال ابن المديني: رجلان هما صاحبا حديث بلدهما: إِسْمَاعِيل بْن عياش، وعبد اللَّه بْن لَهِيعَة.

- وقال البخاري، وابن المديني، وابن معين، وأحمد، والفلاس، وأبو أحمد الحاكم، والدولابي، والبرقي: إذا حدث عن أهل بلده ــــ الشاميين ــــ فصحيح، وإذا حدث عن غيرهم ـــــ كالمدنيين، والحجازيين، والعراقيين ـــــ فليس بشيءٍ، أوفيه ضعف. وَقَال ابْن عدي: هو ممن يكتب حديثه ويحتج به فِي حديث الشاميين خاصة. وقال الذهبي: رَوَى عَن خلقٍ مِنَ الحِجَازِيِّينَ وَالعِرَاقِيِّينَ، وَهُوَ فِيْهِم كَثِيْرُ الغَلَطِ بِخلَافِ أَهْلِ بَلَدِهِ، فَإِنَّهُ يَحفظُ

حَدِيْثَهُم، وَيَكَادُ أَنْ يُتْقِنَهُ. وحاصله أنه "صدوق في روايته عن أهل بلده مُخَلِّط في غيرهم".

(1)

4) يَحْيَى بنُ سَعِيْدِ بنِ قَيْسِ بنِ عَمْرٍو بْن مَالِك، أَبُو سَعِيْدٍ الأَنْصَارِيُّ النَجَّارِيُّ

(2)

المَدَنِيُّ.

روي عن: محمد بْن المنكدر، وأنس بن مالك، وابْن شهاب الزُّهْرِيّ، وآخرين.

روي عنه: إِسْمَاعِيل بْن عَيَّاش، وسفيان الثوري، وسفيان بْن عُيَيْنَة، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قال ابن سعد، وأحمد، والعجلي، وابن معين، وأبو زرعة، وأبو حاتم، والنسائي، وابن أبي عروبة، وابن حجر: ثقة. وزاد ابن سعد: كثير الحديث حجة ثبت. وزاد النسائي، وابن أبي عروبة: مأمون. وزاد ابن حجر: ثبت. وقال أَحْمَد: يَحْيَى بْن سَعِيد أثبت الناس. وَقَال أَبو حاتم: يَحْيَى يوازي الزُّهْرِيّ. وَقَال الثوري: حفاظ الناس أربعة: منهم يحيى بن سَعِيد. وَقَال ابْن عُيَيْنَة: كَانَ يحيى بْن سَعِيد يجيئ بالحديث على وجهه. وقال الذهبي: حافظ فقيه حجة. روى له الجماعة. وحاصله أنه "ثقة ثبت".

(3)

5) مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ بنِ عَامِرِ بنِ سَعْدِ بنِ مُرَّةَ بنِ كَعْبِ، أَبُو عَبْدِ اللهِ القُرَشِيُّ، التَّيْمِيُّ.

(4)

روي عن: جابر بْن عَبد اللَّهِ، وأنس بن مالك، وذكوان أبي صالح السمان، وآخرين.

روي عنه: يحيى بْن سَعِيد الأَنْصارِيّ، وسفيان الثوري، وشعبة بن الحجاج، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قَال الواقدي، والعجلي، وابْن مَعِين، وأَبُو حاتم، وابن حجر: ثقة. وقَال الذهبي، وعَبد الله بن الزبير الحميدي: حافظ. وذكره ابنُ حِبَّان في الثقات. وقال يعقوب بن شيبة: صحيح الحديث جداً. وقال يعقوب الفسوي، وإبراهيم بن المنذر: غاية في الحفظ والإتقان والزهد حجة. روى له الجماعة. وقد وُصف بالإرسال في روايته عَنْ أبي هريرة، وسَلْمَان، وَأَسْمَاء بِنْتِ عُمَيْس، وغيرهم. وحاصله أنه "ثقة يُرسل".

(5)

6) جَابِرُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ بْنِ ثَعْلَبَةَ بنِ كَعْبِ بنِ سَلِمَةَ، الأَنْصَارِيُّ السَّلِمِيُّ.

روي عن: النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَأَبِي بَكْر، وعُمَر.

روي عنه: ابن المُنْكَدِر، وأَبُو الزبير، وَعَطَاء بن أَبِي رَبَاح، وآخرون.

كان رضي الله عنه أحد المكثرين في الحديث عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، الحافظين للسُنَنْ، وروى عنه جماعة من الصّحابة، وله ولأبيه صحبة، وغزا مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال غزوت مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم تسع عشرة غزوة، ولم أشهد بدراً ولا أحداً، منعني أبي، فلما قُتل لم أتخلّف، واستغفر له رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال: استغفر لي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ليلة الجمل خمساً وعشرين مرّة، وكان له حلقة في المسجد النبويّ يؤخذ عنه العلم، رَحَلَ إِلَى مِصْرَ وَدَخَلَ الشَّامَ، وَجَاوَرَ بِمَكَّةَ أَشْهُرًا فِي أَخْوَالِهِ بَنِي سَهْمٍ، وتُوُفِّيَ بِالْمَدِينَةِ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعٍ وَتِسْعِينَ سَنَةً، وكان آخِرُ مَنْ مَاتَ بِالْمَدِينَةِ مِنَ الصَّحَابَةِ مِنْ أَهْلِ الْعَقَبَةِ رضي الله عنه.

(1)

‌

‌ثانياً: دراسة إسناد الوجه الثاني: إسناد أبي نعيم في "الحلية

".

1) محمد بن أحمد بن الحسن، أبو علي ابن الصَّوَّاف: قال الدارقطني: ما رأت عيناي مثله، وقال ابن أبي الفوارس: كان ثقة مأموناً من أهل التحرز، ما رأيت مثله في التحرز.

(2)

2) عبد الله بن أحمد بن حنبل الشَيباني: قال ابن حجر: ثقة.

(3)

3) أحمد بن محمد بن حنبل الشَّيباني: قال ابن حجر: ثقة حافظ فقيه حجة.

(4)

4) إسماعيل بن عُلَيْة: قال ابن حجر: ثقة حافظ.

(5)

5) مُحَمَّد بْن الْمُنْكَدِرِ: "ثقة" سبقت ترجمته في إسناد الوجه الأول.

6) أبو قتادة الأنصاري: صحابي.

(6)

‌

‌ثالثاً: دراسة إسناد الوجه الثالث: "إسناد البيهقي في شعب الإيمان

".

1) علي بْن أَحْمَد بْن عبدان بْن مُحَمَّد بْن الفرج أَبُو الحسن الأهوازي الشيرازي: قال الخطيب: ثقة.

(7)

2) أَبُو الْقَاسِمِ الطَّبَرَانِيُّ: قال الذهبي: الإمام، الحافظ، الثقة.

(8)

3) مُعَاذٌ بْنُ الْمُثَنَّى العنبري: قال الذهبي: ثقة جليل.

(9)

4) مُحَمَّدُ بْنُ كَثِير العبدي: قال ابن حجر: ثقة لم يصب من ضعفه".

(10)

5) سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: "ثقة حافظ أمير المؤمنين في الحديث" سبقت ترجمته في حديث رقم (14).