[126/ 776]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: نا سَعِيدُ - القسم الثالث من المعجم الأوسط للطبراني - جـ ٢

[126/ 776]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرٍو ذِي مُرٍّ، عَنْ عَلِيٍّ، فِي قَوْلِهِ:{الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ}

(1)

الْآيَةَ قَالَ: «نَزَلَتْ فِي [الْأَفْخَرَانِ]

(2)

مِنْ قُرَيْشٍ: بَنِي مَخْزُومٍ، [وَبَنُو]

(3)

أُمَيَّةَ، فَأَمَّا بَنُو مَخْزُومٍ فَقَطَعَ اللَّهُ دَابِرَهُمْ يَوْمَ بَدْرٍ، وَأَمَّا بَنُو أُمَيَّةَ فَمُتِّعُوا إِلَى حِينٍ».

…

*لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُطَرِّفٍ إِلَّا صَالِحُ بْنُ عُمَرَ. تَفَرَّدَ بِهِ: سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ.

‌

‌أولاً: تخريج الحديث:

- أخرجه ابن عدي في "الكامل"(6/ 243)، بسنده عَنْ ابن مهدي، عَنْ الثوري، وشُعبة، عن أبي إِسْحَاق عَنْ عَمْرو ذِي مُرٍّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دار البوار قَالَ هُمُ الأَفْجَرَانِ مِنْ قُرَيْشٍ.

- والحاكم في "المستدرك" ك/ التفسير ب/ تفسير سورة إبراهيم (2/ 383 رقم 3343)، عَنْ مُحَمَّد بْن يُوسُف الْفِرْيَابِي، عَنْ سُفْيَان، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرٍو ذِي مُرٍّ، عَنْ عَلِيٍّ به. وقال الحاكم: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ. ووافقه الذهبي.

- وعبد الرَّزَّاق في "مصنفه" سورة الذاريات (3/ 234 رقم 2970)، والنسائي في "السنن الكبرى" ك/ التفسير ب/ سورة إبراهيم قَوْلُهُ تَعَالَى:{وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ} (10/ 140 رقم 11203)، والشاشي في "مسنده"(2/ 96 رقم 620)، والحاكم في "المستدرك" ك/ التفسير ب/ تفسير سورة إبراهيم (2/ 383 رقم 3342)، (2/ 506 رقم 3736)، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" ب/ فِي ابْتِدَاءِ الْعَالِمِ جُلَسَاءَهُ بِالْفَائِدَةِ وَقَوْلِهِ: سَلُونِي وَحِرْصِهِمْ عَلَى أَنْ يُؤْخَذَ مَا عِنْدَهُم (1/ 464 رقم 726)، والبيهقي في "دلائل النبوة" ب/ إِجَابَةِ اللهِ عز وجل دَعْوَةَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى كُلِّ مَنْ كَانَ يُؤْذِيهِ بِمَكَّةَ مِنْ كُفَّارِ قُرَيْشٍ حَتَّى قُتِلُوا مَعَ إِخْوَانِهِمْ مِنَ الْكَفَرَةِ بِبَدْر (3/ 95)، من طرق عَنْ أَبِي الطُّفَيْل، عَنْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِب به بنحوه.

- وابن المقرئ في "معجمه"(1/ 55 رقم 82)، عَنْ إِسْمَاعِيل بْن أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْس بْن أَبِي حَازِم، عَنْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِب به.

‌

‌ثانياً: دراسة الإسناد:

1) أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (116).

2) سَعِيْدُ بنُ سُلَيْمَانَ الضَّبِّيُّ، أَبُو عُثْمَان الواسطي، الْبَزَّاز المُلَقَّبُ: بِسَعْدُوَيْه

روي عَنْ: صَالِح بْن عُمَر أَبي عُمَر الْوَاسِطِي، وحماد بْن سَلَمَة، وعبد الله بْن المبارك، وآخرين.

روي عَنْه: أَحْمَد بْن يَحْيَى الْحُلْوَانِي، والْبُخَارِي، وأَبُو داود، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قَال ابن سعد، والعجلي، وأبو حاتم، وابن القطان، وابن قانع، والذهبي، وابن حجر: ثقة، وزاد أبو حاتم: مأمون، ولعله أوثق من عَفَّان إن شاء الله، وزاد ابن حجر: حافظ. وذكره ابن حبان في الثقات. وَسئل ابْن مَعِين، عَنْ عَمْرو بْن عون، وسعدويه، قال: كَانَ سعدويه أكيسهما. فقيل له: فِي جميع ما حدث؟ قال: نعم. وَقَال صالح بْن مُحَمَّد الحافظ: سمعت سَعِيد بْن سُلَيْمان وقيل لَهُ: لم لا تقول: حَدَّثَنَا؟ فَقَالَ: كل شيء حدثتكم بِهِ فقد سمعته، ما دلست حديثاً قط، ليتني أحدث بما قد سمعت. روى له الجماعة.

وقال أَحْمَد: كَانَ صاحب تصحيف ما شئت. وقال الدارقطني: تكلموا فيه. قال ابن حجر: وقول الدارقطني هَذَا تليين مُبْهَم لَا يُقبل. وحاصله أنه "ثقة حافظ".

(1)

3) صَالِحُ بْنُ عُمَرَ، أَبُو عُمَرَ الْوَاسِطِيُّ.

روي عَنْ: مُطَرِّف بْن طَرِيف، وسَعِيد بْن أَبي عَرُوبَة، والأعمش، وآخرين.

روي عَنْه: سَعِيد بن سُلَيْمان الواسطي، وداود بن رشيد، وداود بن عَمْرو الضبي، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قَال العجلي، وابن معين، وأبو زُرْعَة، ويزيد بن هارون، وابن نمير، وابن الأعرابي، والذهبي، وابن حجر: ثقة. وذكره ابن حِبَّان، وابن شاهين، وابن خلفون في الثقات. وقال ابن حبان في المشاهير: من متقني الواسطيين. وقال أحمد: لا بأس به. روى له البخاري في الأدب، ومسلم. وحاصله أنه "ثقة".

(2)

4) مُطَرِّفُ بنُ طَرِيْفٍ، أَبُو بَكْر وَيُقَالُ: أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الحَارِثِيُّ الكُوْفِيُّ.

روي عَنْ: أَبي إِسْحَاق السَّبِيعِي، والحكم بن عتيبة، وعامر الشعبي، وآخرين.

روي عَنْه: صَالِح بْن عُمَر الواسطي، وسفيان الثوري، وسفيان بن عُيَيْنَة، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قال العجلي، وأحمد، وأبو حاتم، وابن المديني، وعثمان بن أبي شيبة، ويعقوب بن شيبة، والفسوي، والذهبي، وابن حجر: ثقة، وزاد العجلي: صالح الكتاب، ثبت في الحديث، وزاد ابن أبي شيبة: صدوق، وليس بثبت، وزاد يعقوب: ثبت، وزاد الذهبي: إمام عابد، وزاد ابن حجر: فاضل. وقال الذهبي مرة: أَحَدُ الأَثْبَاتِ الْمُجَوِّدِين. وذكره ابن حبان، وابن شاهين في الثقات. وَقَال الشافعي: ما كَانَ ابْن عُيَيْنَة بأحد أشد إعجابًا منه بمطرف. وَقَال مطرف عَنْ نفسه: ما يسرني أني كذبت كذبة وأن لي الدنيا وما فيها. روى له الجماعة.

وسئل أَبُو داود عَن مطرف، وابن أَبي السفر قال: ابْن أَبي السفر لا بأس به، ومطرف فوقه. وقد وُصف

بالإرسال: في روايته عَنْ الحسن، والضحاك، وإبراهيم النخعي، وغيرهم. وحاصله أنه "ثقة يرسل".

(1)

5) أَبو إِسْحَاق السَّبِيعِيُّ: "ثقة يدلس، اختلط بأخرةِ، فأما تدليسه: فلا يقبل شيء من حديثه إلا إذا صرح فيه بالسماع، إلا ذا كان الراوي عنه شعبة، وأما اختلاطه فيُنْظر إلي الراوي عنه، فإن كان روي عنه قبل اختلاطه فيقبل حديثه، وإن كان روي عنه بعد اختلاطه فيرد حديثه" سبقت ترجمته في حديث رقم (33).

6) عَمْرو ذو مُر الهَمَدّانِيُّ الكُوْفِيُّ.

روي عَنْ: علي بْن أَبِي طَالِب.

روي عَنْه: أَبُو إسحاق السبيعي ولم يرو عنه غيره. كذا قال البخاري، ومسلم، وأبو حاتم.

أقوال أهل العلم فيه: قال العجلي: ثقة.

وقال البخاري: لا يُعرف. وقال مرة: فيه نظر. وَقَال ابْن عَدِي: لا يروي عنه غير أَبِي إسحاق وهو غير معروف وهو في جملة مشايخ أَبِي إسحاق المجهولين الذين لا يحدث عنهم غير أَبِي إسحاق، فإن لأبي إسحاق غير شيخ يحدث عنه لا يُعرف. وقال ابن حجر: مجهول. وقال ابن حبان: في حديثه مناكير. وحاصله أنه "مجهول الحال".

(2)

7) عليُّ بْنُ أَبِي طَالِب بْن عم رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (24).

‌

‌ثالثاً: الحكم علي إسناد الحديث:

الحديث بإسناد الطبراني "إسناده ضعيف" فيه: عَمْرو ذو مُر الهَمَدّانِي: مجهول الحال.

قلت: إلا أنه قد تُوبع متابعات تامة عَنْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِب. فتابعه قَيْس بْن أَبِي حَازِم، وأَبو الطُّفَيْل، عَنْ عَلِي. ومتابعة أَبي الطُّفَيْل متابعة صحيحة.

وعلي هذا فيرتقي الحديث بمتابعاته من الضعيف إلي الحسن لغيره، والله أعلم.

‌

‌رابعاً: النظر في كلام المُصَنِف:

قال الطبراني رحمه الله: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُطَرِّفٍ إِلَّا صَالِحُ بْنُ عُمَرَ. تَفَرَّدَ بِهِ: سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ.

قلت: والأمر كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان.

[127/ 777]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: نا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ قَالَ: نا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:«صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ شَطْرًا مِنْ إِمَارَتِهِ» .

*لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ إِلَّا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ.

‌

‌أولاً: تخريج الحديث:

هذا الحديث مداره علي هِشَام بْن عُرْوَة، واختلف عنه من وجهين:

الوجه الأول: هِشَام بْن عُرْوَة، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ موصولاً.

أ - تخريج الوجه الأول: رواه عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة بهذا الوجه: سُلَيْمَان بْن حَيَّان أَبُو خَالِد الْأَحْمَر.

أخرجه الطبراني في "الأوسط" ـــــ رواية الباب ـــــ، وفي "الكبير"(12/ 330 رقم 13260) بسنده سواء.

الوجه الثاني: هِشَامُ بْنُ عُرْوَة، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ النبي صلى الله عليه وسلم مُرسلاً:

أخرجه مالك في الموطأ ك/ الحج ب/ صَلَاةِ مِنًى (3/ 590 رقم 1505)، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الصَّلَاةَ الرُّبَاعِيَّةَ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ صَلَّاهَا بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ صَلَّاهَا بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ وَأَنَّ عُثْمَانَ صَلَّاهَا بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ شَطْرَ إِمَارَتِهِ ثُمَّ أَتَمَّهَا بَعْدُ.

‌

‌ثانياً: دراسة الإسناد:

‌

‌أولاً: دراسة إسناد الوجه الأول: "إسناد الطبراني" ــــ رواية الباب

ــــ.

1) أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (116).

2) عَمْرُو بنُ مُحَمَّدِ بنِ بُكَيْرِ بنِ سَابُوْرَ النَّاقِدُ

(1)

أَبُو عُثْمَانَ البَغْدَادِيُّ.

روي عَنْ: سُلَيْمَان بْن حَيَّان أَبي خَالِد الْأَحْمَر، وابنِ عُيَيْنَةَ، وَحَفْص بن غِيَاث، وغيرهم.

روي عَنْه: أَحْمَد بْن يَحْيَى الْحُلْوَانِي، والبُخَارِي، وَمُسْلِم، وغيرهم.

أقوال أهل العلم فيه: قَال أَبُو حاتم، وأبو دَاوُد، وابن قانع، والحسين بْن فهم، وابن حجر: ثقة، وزاد أبو حاتم: أمين صدوق، وَزاد الحسين بْن فهم: ثبت صاحب حديث، وقد كتب عنه أهل بغداد كتاباً كبيراً، وكان من الحفاظ المعدودين، وكان فقيهاً، وزاد ابن حجر: حافظ، ووهم في حديث. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابْن مَعِين: صدوق. وقال أَحْمَد: كان يتحرى الصدق. وحاصله أنه "ثقة حافظ".

(2)

3) سُلَيْمَانُ بنُ حَيَّانَ الأَزْدِيُّ، أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ الكُوْفِيُّ.

روي عَنْ: هِشَام بْن عُرْوَة، وشعبة بْن الحجاج، ويحيى بْن سَعِيد الأَنْصارِي، وغيرهم.

روي عَنْه: عَمْرُو بْن مُحَمَّد النَّاقِد، وأحمد بْن حنبل، وَإِسْحَاق بْن رَاهَوَيْه، وغيرهم.

أقوال أهل العلم فيه: قَال الْعِجْلِي، وابن سعد، وابْن مَعِين، وابن المديني، والبزار، والذهبي: ثقة. وذكره ابن حبان، وابن شاهين، وابن خلفون في الثقات. روى له الجماعة.

- وقال الذهبي: أَبُو خَالِد مُحْتَج بِهِ فِي الْكُتُب، وَلَكِنْ مَا هُوَ فِي الثَّبْت مِثْل الْقَطَّان، وَحَدِيْثُهُ محتجٌّ بِهِ فِي سَائِرِ الأُصُوْلِ. وقال ابْن راهويه: سألت وكيعاً عَنه فقال: وأَبُو خالد ممن يسأل عنه؟. وَقَال الخطيب: كان سُفْيَان يعيب أبا خالد بخروجه مع إِبْرَاهِيم بْن عَبد اللَّهِ بن حسن، فأما أمر الحديث فلم يكن يطعن عليه فيه.

- وَقَال ابن مَعِين مرة، وأبو حاتم، والذهبي: صدوق، وزاد ابن معين: وليس حجة. وقال ابْن مَعِين مرة، والنَّسَائي: ليس به بأس. وَقَال ابْن عدي: له أحاديث صالحة، وإنما أُتى من سوء حفظه فيغلط ويخطئ، وهو فِي الأصل كما قال ابن مَعِين: صدوق وليس بحجة. قال الذهبي مُعقباً علي ابن عدي: الرجل من رجال الكتب الستة، وهو مكثر يهم كغيره. وقال ابن حجر: صدوق يُخطئ. وقال البزار: ليس ممن يلزم بزيادته حجة لاتفاق أهل العلم بالنقل أنه لم يكن حافظًا وأنه قد روى أحاديث عن الأعمش وغيره لم يتابع عليها. وحاصله أنه "ثقة مكثر يهم كغيره" والله أعلم بالصواب.

(1)

4) هِشَامُ بْنُ عُرْوَة بْن الزُّبَيْرِ بنِ العَوَّامِ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (15).

5) عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ بنِ العَوَّامِ القُرَشِيُّ: "ثقة يرسل" سبقت ترجمته في حديث رقم (15).

6) عَبد اللَّهِ بْن عُمَر بن الخطاب رضي الله عنه: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (23).

‌

‌ثانياً: دراسة إسناد الوجه الثاني: "إسناد مالك في الموطأ

".

1) هِشَامُ بْنُ عُرْوَة بْن الزُّبَيْرِ بنِ العَوَّامِ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (15).

2) عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ بنِ العَوَّامِ القُرَشِيُّ: "ثقة يرسل" سبقت ترجمته في حديث رقم (15).

‌

‌ثالثاً: النظر في الخلاف والترجيح:

يتبين لنا مما سبق أنَّ هذا الحديث مداره علي هِشَام بْن عُرْوَة، واختلف عنه من وجهين:

الوجه الأول: هِشَام بْن عُرْوَة، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ موصولاً.

ورواه عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة بهذا الوجه: سُلَيْمَان بْن حَيَّان أَبُو خَالِد الْأَحْمَر كما سبق بيان ذلك في التخريج. وزاد الطبراني: عَبْدَة بْن سُلَيْمَان. ذكر ذلك في تعليقه علي الحديث بالتفرد.

الوجه الثاني: هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ النبي صلى الله عليه وسلم مُرسلاً.

ورواه عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة بهذا الوجه: مالك بن أنس.

وعلي هذا فالذي يظهر مما سبق ـــــ والله أعلم ــــ أنَّ الحديث محفوظ بالوجهين وذلك للقرائن الأتية:

1) أنَّ الوجه الأول رواه اثنان من الثقات وهما: أَبُو خَالِد الْأَحْمَر، وَعَبْدَة بْن سُلَيْمَان.

2) أنَّ الوجه الأول جاء من طريق هِشَام بْن عُرْوَة، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَر. والحديث كذلك محفوظ من وجه آخر عن ابن عمر كما أخرجه الشيخان في صحيحيهما من طُرق عن ابن عمر كما سيأتي بعد ذلك.

3) وأما إرسال الوجه الثاني فلا يضر: قال أحمد: ما أحسن حديث الكوفيين عن هشام بن عروة، أسندوا عنه أشياء. ــــــ قلت: وأَبُو خَالِد الْأَحْمَر، وَعَبْدَة بْن سُلَيْمَان من أهل الكوفة وأسندوا الحديث عن هشام بالوجه الأول ــــــ قال: وما أرى ذاك إلا على النشاط، يعني أن هشاماً ينشط تارة فيسند، ثم يرسل مرة أخرى. وقال أحمد أيضاً: ومالك يرسل أشياء كثيرة، يسندها غيره.

(1)

‌

‌رابعاً: الحكم علي إسناد الحديث:

الحديث بإسناد الطبراني ــــ الوجه الأول ــــ "إسناده صحيح"

قلت: والحديث له متابعات قاصرة أخرجها الشيخان في صحيحهما من حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ وَمَعَ عُثْمَانَ صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِهِ ثُمَّ أَتَمَّهَا.

(2)

‌

‌خامساً: النظر في كلام المُصَنِف:

قال الطبراني: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ إِلَّا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ.

قلت: والأمر في ذلك كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان. لكن طريق عَبْدَة بْن سُلَيْمَان عَنْ هِشَام بْن عُرْوَة لم أقف عليه في حدود بحثي، والله أعلم.

‌

‌سادساً: التعليق علي الحديث:

قلت: كانت عائشة أم المؤمنين، وعثمان بن عفان أمير المؤمنين رضي الله عنهما يتمان الصلاة في السفر رغم أنَّ سنة النبي صلى الله عليه وسلم في السفر هي قصر الرباعية، وقد اختلف العلماء في تعليل ذلك:

فقال النووي: الصَّحِيحُ الَّذِي عَلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ أَنَّهُمَا رَأَيَا الْقَصْرَ جَائِزًا وَالْإِتْمَامَ جَائِزًا فَأَخَذَا بِأَحَدِ الْجَائِزَيْنِ وَهُوَ الْإِتْمَامُ. وَقِيلَ: لِأَنَّ عُثْمَانَ إِمَامُ الْمُؤْمِنِينَ وَعَائِشَةُ أُمُّهُمْ فَكَأَنَّهُمَا فِي مَنَازِلِهِمَا وَأَبْطَلَهُ الْمُحَقِّقُونَ بِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْهُمَا وَكَذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رضي الله عنهما. وَقِيلَ: لِأَنَّ عُثْمَانَ تَأَهَّلَ بِمَكَّةَ وَأَبْطَلُوهُ بِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَافَرَ بِأَزْوَاجِهِ وَقَصَرَ. وَقِيلَ: فَعَلَ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ الْأَعْرَابِ الَّذِينَ حَضَرُوا مَعَهُ لِئَلَّا يَظُنُّوا أَنَّ فَرْضَ الصَّلَاةِ رَكْعَتَانِ أَبَدًا حَضَرًا وَسَفَرًا وَأَبْطَلُوهُ بِأَنَّ هَذَا الْمَعْنَى كَانَ مَوْجُودًا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَلِ اشْتَهَرَ أَمْرُ

الصَّلَاةِ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَ. وَقِيلَ: لِأَنَّ عُثْمَانَ نَوَى الْإِقَامَةَ بِمَكَّةَ بَعْدَ الْحَجِّ وَأَبْطَلُوهُ بِأَنَّ الْإِقَامَةَ بِمَكَّةَ حَرَامٌ عَلَى الْمُهَاجِرِ فَوْقَ ثَلَاثٍ. وَقِيلَ: كَانَ لِعُثْمَانَ أَرْضٌ بِمِنًى وَأَبْطَلُوهُ بِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَقْتَضِي الْإِتْمَامَ وَالْإِقَامَةَ. وَالصَّوَابُ الْأَوَّلُ. ثُمَّ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ وَأَبِي حنيفة وأحمد والجمهور أنه يَجُوزُ الْقَصْرُ فِي كُلِّ سَفَرٍ مُبَاحٍ وَشَرَطَ بَعْضُ السَّلَفِ كَوْنَهُ سَفَرَ خَوْفٍ وَبَعْضُهُمْ كَوْنَهُ سَفَرَ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ غَزْوٍ وَبَعْضُهُمْ كَوْنَهُ سَفَرَ طَاعَةٍ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَالْأَكْثَرُونَ وَلَا يَجُوزُ فِي سَفَرِ الْمَعْصِيَةِ وَجَوَّزَهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيُّ.

(1)

[128/ 778]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ: نا قَزَعَةُ بْنُ سُوَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهٌ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُوقِنًا دَخَلَ الْجَنَّةَ» .

*لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ إِلَّا قَزْعَةُ بْنُ سُوَيْدٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: الْقَوَارِيرِيُّ.

‌

‌أولاً: تخريج الحديث:

هذا الحديث مداره علي عَمْرِو بْنِ دِينَار، واختلف عنه من وجهين:

الوجه الأول: عَمْرِو بْنِ دِينَار، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة.

ورواه عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَار بهذا الوجه: قَزْعَة بْن سُوَيْد من أصح الأوجه عنه.

(1)

أخرجه أبو يعلي في "مسنده"(11/ 91 رقم 6222)، وابن المقرئ في "الثالث عشر من فوائده"(1/ 75 رقم 75)، ومسافر بن محمد بن حاجي الدمشقي في "الأربعين في فضائل ذكر رب العالمين"(1/ 26 رقم 10)، والخطيب في "تاريخ بغداد"(5/ 37)، وابن الفاخر في "موجبات الجنة"(1/ 31 رقم 21).

الوجه الثاني: عَمْرِو، عَنْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، عَمَن شَهِد مُعَاذ بْن جَبَل حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاة.

ورواه عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَار بهذا الوجه: سُفْيَان بْن عُيَيْنَة.

أخرجه الحميدي في "مسنده"(1/ 362 رقم 373)، وأبو الجهم في "جزئه"(1/ 62 رقم 112)، وأبو نعيم في "حلية الأولياء"(7/ 312)، والسبكي في "معجم الشيوخ"(1/ 215)، والذهبي في "سير أعلام النبلاء"(5/ 305). عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ الله، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ شَهِدَ مُعَاذاً حِيْنَ حَضَرتْهُ الوَفَاةُ، يَقُوْلُ: اكْشِفُوا عَنِّي سُجفَ القُبَّةِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَدِيْثاً لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أُحَدِّثَكُمُوْهُ إِلاَّ مَخَافَةَ أَنْ تَتَّكِلُوا: سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهَ مُخْلِصاً وَثَبْتاً مِنْ قَلْبِهِ، دَخَلَ الجَنَّةَ، وَلَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ.

(2)

‌

‌ثانياً: دراسة الإسناد:

‌

‌أولاً: دراسة إسناد الوجه الأول: "إسناد الطبراني" ـــ رواية الباب

ـــ.

1) أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (116).

2) عُبَيْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ بنِ مَيْسَرَةَ الجُشَمِيُّ القَوَارِيْرِيُّ،

(1)

أَبُو سَعِيْدٍ البَصْرِيُّ.

روي عَنْ: قَزَعَة بْن سُوَيْد، وسفيان بْن عُيَيْنَة، وعبد الرحمن بْن مهدي، وآخرين.

روي عَنْه: أَحْمَد بْن يَحْيَى الْحُلْوَانِي، والْبُخَارِي، ومسلم، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قال ابن سعد، والعجلي، وابْن مَعِين، والنَّسَائي، ومسلمة بن قاسم، وابن قانع، والسمعاني، وأبو محمد بن الأخضر، وصالح بْن مُحَمَّد الأسدي، وابن حجر: ثقة، وزاد ابن قانع، وابن حجر: ثبت، وزاد السمعاني: حافظ، وزاد أبو محمد: مأمون، وزاد صالح: صدوق. وذكره ابن حبان، وابن خلفون في الثقات. وَقَال ابْن مَعِين مرة، وَأَبُو حاتم صدوق. وحاصله أنه "ثقة ثبت".

(2)

3) قَزَعَةُ بنُ سُوَيْدِ بنِ حُجَيْرٍ بْن بَيَان البَاهِلِيُّ، أبو مُحَمَّد البَصْرِيُّ.

روي عَنْ: إِسْمَاعِيل بْن أمية، وعَبْد اللَّهِ بْن أَبي مليكة، ومحمد بن المنكدر، وآخرين.

روي عَنْه: عُبَيْد الله بن عُمَر القَوَارِيْرِي، وقتيبة بن سَعِيد، ومسدد بْن مسرهد، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قَال ابْن مَعِين: ثقة.

- وقال العجلي: لَا بَأْس بِهِ وَفِيه ضعف. وَقَال ابْن عدي: له أحاديث مستقيمة، وأرجو أنه لا بأس به. وقال الذهبي: صَالِحُ الحَال.

- وَقَال ابْن مَعِين مرة، والنَّسَائي، والْعَبَّاس العنبري، وابن حجر: ضعيف. وقَال البُخارِيُّ: ليس بذاك القوي. وقال ابن معين مرة: لَيْسَ بِذَاكَ الْقوي وَهُوَ صَالح. وَقَال أبو حاتم: ليس بذاك القوي، محله الصدق، وليس بالمتين، يكتب حديثه، ولا يحتج بِه. وقال البزار: لم يكن بالقوي وقد حدث عنه أهل العلم.

- وقال ابن حبان: كان كثير الخطأ فاحش الوهم فلما كثر ذلك في روايته سقط الاحتجاج بأخباره. وقال الدارقطني: يغلب عليه الوهم. وقال أحمد: مضطرب الحديث. وقال مرة: هو شبة المتروك. وقال الذهبي مرة: مختلف فيه. وحاصله أنه "ضعيف الحديث".

(3)

4) عَمْرُو بنُ دِيْنَارٍ المَكِّيُّ، أَبُو مُحَمَّد الأَثْرَمُ الجُمَحِيُّ.

روي عَنْ: ابْن عَبَّاس، وَجَابِر بن عَبْدِ الله، وَابْن عُمَر، وآخرين.

روي عَنْه: قَزَعَة بن سُوَيْد، وَسُفْيَان الثَّوْرِي، وسفيان بن عُيَيْنَة، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قال ابن عُيَيْنَة: ثقة ثقة ثقة. وحديث أسمعه من عَمْرو أحب إلي من عشرين من

غيره. وقال أبو حاتم: ثقة ثقة. وَقَال ابن سعد، والعجلي، وأَبُو زُرْعَة، وأبو حاتم، والنَّسَائي، والمنتجالي، وابن حجر: ثقة، وزاد ابن سعد، والنَّسَائي، وابن حجر: ثبت. وقال الحاكم: كَانَ مِنَ الحُفَّاظ المُقَدَّمِيْن. وقال الطبري: كان فقيهاً ثبتاً في الحديث صدوقاً عالماً. وذكره ابن حبان، وابن خلفون في الثقات. وقال ابن حبان في المشاهير: من متقني التابعين وأهل الفضل في الدين. وقال أَحْمَد: كان شعبة لا يقدم على عَمْرو أحداً لا الحكم ولا غيره، يعني في الثبت. وَقَال ابن عيينة: قلت لمسعر: من رأيت أشد إتقاناً للحديث؟ قال: القاسم بن عبد الرحمن، وعَمْرو بن دينار. وقال الزُّهْرِي: ما رأيت شيخاً أنص للحديث الجيد من هذا الشيخ. وَقَال يحيى بن سَعِيد القطان: عَمْرو بن دينار أثبت عندي من قتادة. وَقَال أحمد: عَمْرو أثبت الناس في عطاء. روى له الجماعة.

وقد وُصِف بالإرسال: قَال ابْن أَبي حاتم: سئل أبو زُرْعَة: هل سمع عَمْرو بن دينار من أبي هُرَيْرة؟ قال: لا، لم يسمع منه. وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ: رِوَايَته عَن أبي هُرَيْرَة مُنْقَطِعَة. وقال الذهبي: ذَكَرَهُ الْحَاكِمُ فِي كِتَابِ مُزَكِّي الأَخْبَارِ، وَأَنَّهُ سَمِعَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَالْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بن عمرو، وأبي هريرة، وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ. وَفِي النَّفْسِ مِنْ هَذَا، وَمَا أَدْرِي مِنْ أَيْنَ أَتَى الْحَاكِمُ بِهَؤُلاءِ. قلت: لكن قال أبو موسي المديني: عمرو بن دينار يروي عن أبي هريرة أحاديث وجاء في حديث منها أنه قال: أشهد على أبي هريرة فيدل أنه سمع منه.

وقد وصف بالتدليس: فذكره ابن حجر في المرتبة الأولي من المدلسين. وحاصله أنه "ثقة ثبت".

(1)

5) أَبُو هُرَيْرَةَ صلى الله عليه وسلم: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (8).

‌

‌ثانياً: دراسة إسناد الوجه الثاني: "إسناد الحميدي في مسنده

".

1) سُفْيَان بْن عُيَيْنَة: "ثقة ثبت حجة يُرسل ويُدلس لكن قبل العلماء عنعنته" تقدم في حديث رقم (48).

2) عَمْرُو بْنُ دِينَار: "ثقة ثبت" سبقت ترجمته في إسناد الوجه الأول.

3) جَابِرُ بنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (21).

4) أَخْبَرَنِي مَنْ شَهِدَ مُعَاذ بْن جَبَل: "مبهم لم أقف علي تعيينه، ولعله أحد الصحابة إذ أن معاذ بن جبل متقدم الوفاة فكانت وفاته في السنة السابعة عشر من الهجرة النبوية.

‌

‌ثالثاً: النظر في الخلاف والترجيح:

هذا الحديث مداره علي عَمْرِو بْنِ دِينَار، واختلف عنه من وجهين:

الوجه الأول: عَمْرِو بْنِ دِينَار، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة.

ورواه عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَار بهذا الوجه: قَزْعَة بْن سُوَيْد وهو ضعيف الحديث.

الوجه الثاني: عَمْرِو بْنِ دِينَار، عَنْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، عَمَن شَهِد مُعَاذ بْن جَبَل حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاة.

ورواه عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَار بهذا الوجه: سُفْيَان بْن عُيَيْنَة.

وعلي هذا فالذي يظهر مما سبق أنَّ الوجه الثاني هو الوجه الراجح وذلك للقرائن الأتية:

1) رواية الأحفظ: فَرَاوِيَة الوجه الثاني ــــ ابْن عُيَيْنَة ــــ أحفظ وأوثق من رَاوِيَة الوجه الأول.

2) ترجيح الأئمة: قال الدارقطني: وَقَوْل ابْن عُيَيْنَة هُوَ الصحيح.

(1)

‌

‌رابعاً: الحكم علي إسناد الحديث:

الحديث بإسناد الطبراني ــــ الوجه الأول المرجوح ــــ "إسناده منكر" فيه: قَزْعَة بْن سُوَيْد وهو ضعيف الحديث. وذلك لتفرده ومخالفته لما رواه الثقة. وأما الحديث بالوجه ــــ الثاني الراجح ــــ فإسناده صحيح.

قلت: وللحديث شاهد في "صحيح مسلم" من حديث عُثْمَانَ بن عفان رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، دَخَلَ الْجَنَّةَ.

(2)

‌

‌خامساً: النظر في كلام المُصَنِف:

قال الطبراني: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ إِلَّا قَزْعَةُ بْنُ سُوَيْدٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: الْقَوَارِيرِيُّ.

قلت: والأمر في ذلك كما قال عليه من الرحمة والرضوان. لكن ذلك من حيث الوجه الأول المرجوح. وأما من حيث الوجه الثاني ــــ الراجح ــــ فرواه عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَار: سُفْيَان بْن عُيَيْنَة.

‌

‌سادساً: التعليق علي الحديث:

قال النووي رحمه الله: قال القاضي عياض اختلف الناس فيمن عصى الله تعالى من أهل الشهادتين فقالت المرجئة: لا تضره المعصية مع الإيمان. وقالت الخوارج: تضره ويكفر بها. وقالت المعتزلة: يخلد في النار إذا كانت معصيته كبيرة ولا يوصف بأنه مؤمن ولا كافر ولكن يوصف بأنه فاسق. وقالت الأشعرية: بل هو مؤمن وإن لم يغفر له وعذب فلا بد من إخراجه من النار وإدخاله الجنة قال وهذا الحديث حجة على الخوارج والمعتزلة وأما المرجئة فإن احتجت بظاهره قلنا محمله على أنه غفر له أو أخرج من النار بالشفاعة ثم أدخل الجنة فيكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم دخل الجنة أي دخلها بعد مجازاته بالعذاب وهذا لا بد من تأويله لما جاء في ظواهر كثيرة من عذاب بعض العصاة فلا بد من تأويل هذا لئلا تتناقض نصوص الشريعة وفى قوله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم إشارة إلى الرد على من قال من غلاة المرجئة إن مظهر الشهادتين يدخل الجنة وإن لم يعتقد ذلك بقلبه وقد قيد ذلك في حديث آخر بقوله صلى الله عليه وسلم غير شاك فيهما وهذا يؤكد ما قلناه قال القاضي وقد يحتج به أيضًا من يرى أن مجرد معرفة القلب نافعة دون النطق بالشهادتين لاقتصاره على العلم ومذهب أهل السنة أن المعرفة مرتبطة بالشهادتين لا تنفع إحداهما ولا تنجي من النار دون الأخرى إلا لمن لم يقدر على الشهادتين لآفة بلسانه أو لم تمهله المدة ليقولها بل اخترمته المنية.

(3)

[129/ 779]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، وَمُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ: «مَنْزِلُنَا غَدًا، إِنْ شَاءَ اللَّهُ، بِالْخَيْفِ الْأَيْمَنِ، حَيْثُ اسْتَقْسَمَ

(1)

الْمُشْرِكُونَ عَلَى الْكُفْرِ».

*لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ إِلَّا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ.

‌

‌أولاً: تخريج الحديث:

أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"(11/ 61 رقم 11048)، والضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة"(13/ 86 رقم 142)، عَنْ سَعِيد بْن سُلَيْمَان، عَنْ عَبَّاد بْنِ الْعَوَّامِ به بنحوه.

‌

‌ثانياً: دراسة الإسناد:

1) أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (116).

2) سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضَّبِّيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (126).

3) عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ بن عُمَر بْن عَبد الله بْن المنذر بْن مُصْعَب، أَبُو سَهْل الكِلابي، الوَاسِطِيُّ.

روي عَنْ: سُفْيَان بْن حسين الواسطي، وعبد الله بْن عون، وإِبْرَاهِيم بْن مسلم الهجري، وآخرين.

روي عَنْه: سَعِيد بْن سُلَيْمَان الضَّبِّي، وأَحْمَد بْن حنبل، وأبو نعيم الفضل بْن دكين، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قَال ابن سعد، والعِجْلِي، وأَبُو حاتم، وابْن مَعِين، وأَبُو دَاوُد، والبزار، والنَّسَائي، والذهبي، وابن حجر: ثقة، وزاد ابن معين: صدوق مأمون مقنع جائز الحديث هو والله أوثق من يزيد بن هارون أفيزيد ليس ثقة بلى والله إنه لثقة وإن عباداً لأوثق منه. وذكره ابن حبان، وابن شاهين، وابن خلفون في الثقات. وقال ابن حبان في المشاهير: من متقني الواسطيين. وَقَالَ سَعْدَوَيْهِ: كَانَ مِنْ نُبَلاءِ الرجال في كل أمره. روى له الجماعة.

وَقَال ابْن خراش: صدوق.

وقال أحمد: مضطرب الْحَدِيث، عَنْ سَعِيد بْن أَبي عَرُوبَة، قال ابن حجر: نقل الإسماعيلي عن الأثرم كلام أحمد فأطلقه، والذي في علل الأثرم مقيد بسعيد. وحاصله أنه "ثقة إلا في روايته عن سَعِيد بْن أَبي عَرُوبَة ففيها ضعف كما قال أحمد".

(2)

4) سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ بْن الْحَسَن، أَبُو مُحَمَّد الوَاسِطِيُّ.

روي عَنْ: الحكم بْن عتيبة، ومحمد بن سيرين، ومحمد بْن شهاب الزُّهْرِي، وآخرين.

روي عَنْه: عَبَّاد بْن الْعَوَّام، وشعبة بْن الحجاج، ويزيد بْن هارون، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قَال العجلي، والبزار، وابن خراش، والذهبي، وابن حجر: ثقة. وقال الحاكم: هو من الثقات الذين يُجمع حديثهم وهو أحد أئمة الحديث. وذكره ابن حبان، وابن شاهين، وابن خلفون في الثقات.

وَقَال ابْن سعد: ثقة يخطئ فِي حديثه كثيراً. وَقَال عُثْمَان بْن أَبي شَيْبَة: كان ثقة، ولكنه كان مضطرباً فِي الحديث. وَقَال يعقوب بْن شَيْبَة: صدوق ثقة، وفي حديثه ضعف، وقد حمل الناس عنه.

وقال أبو حاتم: صالح الحديث يكتب حديثه، ولا يحتج به. وَقَال ابْن خراش: لين الحديث.

وقال أَحْمَد، وابن معين: حديثه عَنِ الزُّهْرِيّ ليس بذاك، وزاد يحيي: ثقة فِي غير الزُّهْرِي. وَقَال النَّسَائي: ليس بِهِ بأس إلا فِي الزُّهْرِي فإنه ليس بالقوي فيه. وَقَال ابْن عَدِي: هو فِي غير الزُّهْرِيّ صالح الحديث، وفي الزُّهْرِيّ يروي أشياء خالف الناس. وقال ابن حجر: ثقة في غير الزهري باتفاقهم. وقال ابن حبان في المجروحين: يَرْوِي عَن الزُّهْرِيّ المقلوبات وَإِذا روى عَن غَيره أشبه حَدِيثه حَدِيث الْأَثْبَات وَذَاكَ أَن صحيفَة الزُّهْرِيّ اخْتَلَط عَلَيْهِ فَكَانَ يَأْتِي بِهَا عَلَى التَّوَهُّم فالأنصاف فِي أمره تنكب مَا روى عَن الزُّهْرِيّ والاحتجاج بِمَا روى عَن غَيره. وقال في الثقات: وَأما رِوَايَته عَن الزُّهْرِيّ فَإِن فِيهَا تخاليط وَهُوَ ثِقَة فِي غير حَدِيث الزُّهْرِيّ يجب أَن يمحى اسْمه من الْمَجْرُوحين. وحاصله أنه "ثقة إلا في حديثه عن الزهري ففيه ضعف".

(1)

5) الحَكَمُ بنُ عُتَيْبَةَ: روي عَنْ مِقْسَمٍ بن بُجْرة، ومُجَاهِد بن جبر. "ثقة ثبت لكنه يُرسل" قَالَ شُعْبَةُ: أَحَادِيْثُ الحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ كِتَابٌ سِوَى خَمْسَةِ أَحَادِيْثَ. ثُمَّ قَالَ يَحْيَى القَطَّانُ: هِيَ حَدِيْثُ الوَتْرِ، وَحَدِيْثُ القُنُوْتِ، وَحَدِيْثُ عَزِيْمَةِ الطَّلَاقِ، وَجَزَاءِ الصَّيْدِ، وَإِتْيَانِ الحَائِضِ. سبقت ترجمته في حديث رقم (121).

6) مِقْسَمٍ بن بُجْرة: روي عَنْ ابْن عباس. "صدوق يرسل" سبقت ترجمته في حديث رقم (121).

7) مُجَاهِدُ بْنُ جبر المَكِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (34).

8) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ بْن عم النَّبِي صلى الله عليه وسلم: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (64).

‌

‌ثالثاً: الحكم علي إسناد الحديث:

الحديث بإسناد الطبراني "إسناده صحيح" والله أعلم.

قلت: وللحديث شواهد في الصحيحين:

فعند البخاري من حديث أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ أَرَادَ قُدُومَ مَكَّةَ: مَنْزِلُنَا غَدًا، إِنْ شَاءَ اللَّهُ، بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ، حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الكُفْرِ. وفي رواية عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ أَرَادَ حُنَيْنًا: مَنْزِلُنَا غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ، بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الكُفْرِ.

(2)

وأخرجه مسلم في "صحيحه" أيضاً من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: نَنْزِلُ غَدًا، إِنْ شَاءَ اللهُ بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ.

(1)

‌

‌رابعاً: النظر في كلام المُصَنِف:

قال الطبراني رحمه الله: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ إِلَّا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ.

قلت: والأمر كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان.

‌

‌خامساً: التعليق علي الحديث:

قال ابن حجر رحمه الله:

…

قَوْلُهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ أَرَادَ حُنَيْنًا مَنْزِلُنَا غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ. فقوله صلى الله عليه وسلم حِينَ أَرَادَ حُنَيْنًا: أَيْ فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ لِأَنَّ غَزْوَةَ حُنَيْنٍ عَقِبَ غَزْوَةِ الْفَتْحِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْبَابِ الْمَذْكُورِ فِي الْحَجِّ مِنْ رِوَايَةِ شُعَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِلَفْظِ حِينَ أَرَادَ قُدُومَ مَكَّةَ وَلَا مُغَايِرَةَ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ بِطَرِيقِ الْجَمْعِ الْمَذْكُورِ لَكِنْ ذَكَرَهُ هُنَاكَ أَيْضًا مِنْ رِوَايَةِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِلَفْظِ قَالَ وَهُوَ بِمِنًى نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ فِي حَجَّتِهِ لَا فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ فَهُوَ شَبِيهٌ بِالْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَهُ فِي الِاخْتِلَافِ فِي ذَلِكَ وَيُحْتَمَلُ التَّعَدُّدُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قِيلَ إِنَّمَا اخْتَارَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم النُّزُولَ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ لِيَتَذَكَّرَ مَا كَانُوا فِيهِ فَيَشْكُرَ اللَّهَ تَعَالَى عَلَى مَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْهِ مِنَ الْفَتْحِ الْعَظِيمِ وَتَمَكُّنِهِمْ مِنْ دُخُولِ مَكَّةَ ظَاهِرًا عَلَى رَغْمَ أَنْفِ مَنْ سَعَى فِي إِخْرَاجِهِ مِنْهَا وَمُبَالَغَةً فِي الصَّفْحِ عَنِ الَّذِينَ أَسَاءُوا وَمُقَابَلَتِهِمْ بِالْمَنِّ وَالْإِحْسَانِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاء.

(2)

وقال ابن حزم رحمه الله: الِاخْتِلَافُ فِي قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْزِلُنَا غَدًا بِخِيفِ بَنِي كِنَانَةَ. قَدْ ذَكَرْنَا فِيمَا خَلَا مِنْ كِتَابِنَا هَذَا قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: إِنَّهُ نَازِلٌ بِخِيفِ بَنِي كِنَانَةَ، حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ، وَأَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَقَدْ رُوِّينَا رِوَايَةً يُمْكِنُ أَنْ تَشْهَدَ عَلَى مَنْ لَا يُنْعِمُ النَّظَرَ وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك حِينَ أَرَادَ حُنَيْنًا. فلَيْسَ مِنْ هَذَا شَيْءٍ يَتَعَارَضُ بَلْ هُوَ كُلُّهُ مُتَّفِقٌ، قَالَ كُلَّ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي كُلِّ وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ الْمَذْكُورَةِ شُكْرًا لِلَّهِ عز وجل وَإِظْهَارًا لِلدِّينِ وَحُكْمِ الْإِسْلَامِ، حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ، وَحَيْثُ أَظْهَرُوا الْكُفْرَ، فَقَالَ عليه السلام فِي اسْتِقْبَالِ فَتْحِ مَكَّةَ، وَهُوَ أَوَّلُ أَوْقَاتِ غَلَبَةِ دِينِ اللَّهِ تَعَالَى بِمَكَّةَ، وَتَنْكِيسِ رَايَةِ الْكُفْرِ بِهَا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَقَالَهُ أَيْضًا عليه السلام إِذْ أَرَادَ غَزْوَ هَوَازِنَ بِحُنَيْنٍ، وَقَالَهُ أَيْضًا عليه السلام فِي حَجَّتِهِ. وَإِذَا ذَكَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ كُلَّ ذَلِكَ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَذْكُورَةِ فَهُوَ الْإِمَامُ الْبَرُّ الصَّادِقُ الَّذِي لَا يَتَّهِمُهُ إِلَّا فَاسِقٌ، وَلَا يَجْعَلُ مِثْلَ هَذَا مُتَعَارِضًا إِلَّا جَاهِلٌ أَوْ مَنْ لَا يَعُدُّ كَلَامَهُ مِنْ عَمَلِهِ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ كِلْتَيْهِمَا.

(3)

[130/ 780]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: نا يُوسُفُ بْنُ عَطِيَّةَ الصَّفَارُ قَالَ: سَمِعْتُ مَرْزُوقَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الشَّامِيَّ، يُحَدِّثُ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ ناشئ يَنْشَأُ فِي الْعِبَادَةِ حَتَّى يُدْرِكَهُ الْمَوْتُ، إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ أَجْرَ تِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ صِدِّيقًا» .

*لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَكْحُولٍ إِلَّا مَرْزُوقٌ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ.

‌

‌أولاً: تخريج الحديث:

- أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"(8/ 153 رقم 7590)، وأبو طاهر السِّلَفي في "المشيخة البغدادية"(6/ 27 رقم 27)، وتمام الرازي في "فوائده"(2/ 215 رقم 1564)، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" ب/ فَضْلِ التَّعَلُّمِ فِي الصِّغَرِ وَالْحَضِّ عَلَيْهِ (1/ 354 رقم 480)، والشجري في "الأمالي الخميسية" ترتيب محيي الدين القرشي (1/ 62 رقم 254)، كلهم من طُرق عَنْ يُوسُف بْن عَطِيَّة الصَّفَّار، عَنْ مَرْزُوق أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحِمْصِي، عَنْ مَكْحُول به. بعضهم بلفظ تِسْعَة وَتِسْعِين صِدِّيقًا، وبعضهم بلفظ: سَبْعِين، وبعضهم بلفظ: اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ، وبعضهم بلفظ: اثْنَيْنِ وَتِسْعِينَ صِدِّيقاً.

- والطبراني في "المعجم الكبير"(8/ 152 رقم 7589)، وفي "مسند الشاميين"(4/ 318 رقم 3423)، عَنْ أَبِي سِنَان الشَّامِي عيسي بن سِنَانٍ القسملي الفلسطيني، عَنْ مَكْحُولٍ به بنحوه.

‌

‌ثانياً: دراسة الإسناد:

1) أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (116).

2) سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضَّبِّيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (126).

3) يُوسُفُ بْنُ عَطِيَّةَ بن باب الصَّفَارُ الأَنْصارِيّ السعدي، أَبُو سهل البَصْرِيّ الجَفْرِيُّ.

روي عَنْ: مَرْزُوق أَبي عَبْدِ اللَّهِ الشَّامِي، وأبي سنان عيسى بْن سنان، وسفيان الثوري، وآخرين.

روي عَنْه: سَعِيد بْن سُلَيْمَان الضَّبِّي، وإِسْحَاق بْن راهَوَيْه، وأبو عُبَيد القاسم بْن سلام، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قَال العجلي، وأَبُو زُرْعَة، وأَبُو حاتم، وابن معين، وابن المديني، والدَّارَقُطنِي، والساجي: ضعيف الحديث، وزاد الساجي: كان صدوقاً يهم كان يغير أحاديث ثابت عن الشيوخ فيجعلها عن أنس. وقال الذهبي: مجمع على ضعفه. وقال يعقوب بن سفيان، والبزار: لين الحديث.

- وقال ابْن مَعِين مرة، وأَبُو داود، وابن طاهر: ليس بشيءٍ. وَقَال عَمْرو بْن علي: كثير الوهم والخطأ، وما علمته يكذب، وقد كتبت عنه. وَقَال ابْن عدي: أحاديثه غير محفوظة، وعامة حَدِيثه مِمَّا لا يتابع عَلَيْهِ.

- وقَال البُخارِي، وأبو حاتم مرة: منكر الحديث. وقال الحاكم روى عن ثابت أحاديث مناكير.

- وَقَال النَّسَائي، والدولابي، والدارقطني مرة، وابن طاهر، وابن حجر: متروك الحديث.

- وَقَال ابن حبان: كَانَ مِمَّن يقلب الْأَسَانِيد وَيلْزق الْمُتُون الْمَوْضُوعَة بِالْأَسَانِيدِ الصَّحِيحَة لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ بِحَال. وَذكر الذَّهَبِيّ فِي تَرْجَمته فِي الْمِيزَان حَدِيثا مَوْضُوعًا وَقَالَ الْمُتَّهم بِوَضْعِهِ يُوسُف.

وحاصله أنه "متروك الحديث".

(1)

4) مَرْزُوقُ أَبو عَبْدِ اللَّه الشَّامِيُّ الحِمْصِيُّ.

روي عَنْ: مَكْحُول الشامي، وسَعِيد بْن زرعة الحمصي، وعاصم بْن علي البجلي، وآخرين.

روي عَنْه: يُوسُف بْن عَطِيَّة الصَّفَار، وروح بْن عبادة، ومبارك بن فضالة، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: ذكره ابنُ حِبَّان في الثقات. وقال الذهبي: صدوق. وقال ابْن مَعِين، وابن حجر: لا بأس به. وحاصله أنه "صدوق حسن الحديث".

(2)

5) مَكْحُوْل الشَامِيُّ: "ثقة يرسل كثيراً ويدلس فلا يُقبل حديثه إلا إذا صرح فيه بالسماع" قلت: ولم يصح له سماع من أَبِي أُمَامَة. قَالَ أَبُو حَاتِم: لَا يَصِحُّ لِمَكْحُول سَمَاع مِنْ أَبِي أُمَامَة. وقال مرة: لَمْ يَرْ أَبَا أُمَامَة. سبقت ترجمته في حديث رقم (47).

6) أَبو أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ صُدَيُّ بْنُ عَجْلانَ: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (94).

‌

‌ثالثاً: الحكم علي إسناد الحديث:

الحديث بإسناد الطبراني "إسناده ضعيف جداً" فيه ثلاث علل:

العلة الأولي: يُوسُف بْن عَطِيَّة الصَّفَار: متروك الحديث. العلة الثانية: علة الانقطاع: فمَكْحُوْل الشامي: ثقة لكنه لم يسمع من أَبي أُمَامَةَ الْبَاهِلِي. العلة الثالثة: الاختلاف في متن الحديث: فأخرجه بعضهم بلفظ تِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ صِدِّيقًا، وبعضهم بلفظ: سَبْعِينَ صِدِّيقاً، وبعضهم بلفظ: اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ صِدِّيقاً، وبعضهم بلفظ: اثْنَيْنِ وَتِسْعِينَ صِدِّيقاً. وكلهم من طريق يُوسُف بْن عَطِيَّة الصَّفَار، وهو آفة هذا الحديث.

قال الذهبي في ترجمة عيسى بن سنان أبو سنان القسملي الفلسطيني. قال: عن أبي سنان الشامي، عن مكحول، عن أبي أمامة: أيما ناشئ نشأ على طاعه الله حتى يموت أعطاه الله أجر تسعة وتسعين صديقاً. منكر جداً.

(3)

وقال الهيثمي: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَط وَالْكَبِيرِ بِنَحْوِهِ، وَفِيهِ يُوسُفُ بْنُ عَطِيَّةَ الصَّفَّارُ، وَهُوَ ضَعِيفٌ جِداً.

(4)

‌

‌رابعاً: النظر في كلام المُصَنِف:

قال الطبراني رحمه الله: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَكْحُولٍ إِلَّا مَرْزُوقٌ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ.

قلت: وليس الأمر كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان، فلم يتفرد مَرْزُوقٌ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ برواية هذا الحديث عَنْ مَكْحُول بل تابعه: أَبو سِنَان الشَّامِي عيسي بن سِنَانٍ القسملي الفلسطيني، وهو لين الحديث.

(5)

[131/ 781]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ قَالَ: نا دَاوُدُ بْنُ مَنْصُورٍ الْقَاضِي قَالَ: نا زَكَرِيَّا بْنُ حَكِيمٍ الْحَبَطِيُّ الْبَصْرِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سُلَيْكٍ الْغَطَفَانِيِّ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ، إِذْ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَجَلَسْتُ، فَقَالَ:«هَلْ رَكَعْتَ الرَّكْعَتَيْنِ؟» قُلْتُ: لَا. قَالَ: «فَارْكَعْهُمَا» .

*لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ حَكِيمٍ إِلَّا دَاوُدُ بْنُ مَنْصُورٍ الْقَاضِي.

(1)

‌

‌أولاً: تخريج الحديث:

هذا الحديث مداره علي الحَسَن البَصْرِي، واختلف عنه من وجوه:

الوجه الأول: الحَسَنُ البَصْرِيُّ، عَنْ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ.

ورواه عَن الحَسَن البَصْرِي بهذا الوجه: زَكَرِيَّا بْن حَكِيم الْحَبَطِي الْبَصْرِي، وهِشَام بْن حَسَّان.

أما طريق زَكَرِيَّا بْن حَكِيم الْحَبَطِيُّ الْبَصْرِيُّ: أخرجه الطبراني في "الأوسط" ـــــ رواية الباب ـــــ.

وأما طريق هِشَام بْن حَسَّان: أخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2/ 430 رقم 1223)، (2/ 476 رقم 1280)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ك/ الصلاة ب/ الرَّجُلُ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ هَلْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَرْكَعَ أَمْ لَا؟ (1/ 365 رقم 2154)، والطبراني في "الكبير"(7/ 195 رقم 6712).

الوجه الثاني: الحَسَنُ البَصْرِيُّ، عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ الله.

ورواه عَن الحَسَن البَصْرِي بهذا الوجه: إِسْمَاعِيل بْن مُسْلِم المكي.

أخرجه أبو يعلي الموصلي في "مسنده"(5/ 33 رقم 2622)، والطبراني في "الكبير"(7/ 195 رقم 6710).

الوجه الثالث: عَنْ الحَسَن البَصْرِي مُرسلاً:

ورواه عَن الحَسَن بهذا الوجه: مَنْصُور بْنِ زَاذَان، وَأَبُو حَرَّةَ واصل بن عبد الرحمن، وَيُونُسُ بن عُبيد، والرَّبِيعِ بْنُ صَبِيحٍ الْبَصْرِي.

أما طريق مَنْصُور بْنِ زَاذَانَ من أصح الأوجه عنه

(2)

، وَأَبُو حَرَّةَ، وَيُونُس: أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ك/ الرد علي أبي حنيفة مَسْأَلَة رَكْعَتَيْ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ إِذَا صَعِدَ الْإِمَامُ (13/ 183 رقم 37484)، وفي ك/ الصلاة ب/ فِي الرَّجُلِ يَجِيءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ (2/ 553 رقم 5202).

وأما طريق الرَّبِيعِ بْن صَبِيح: أخرجه الدارمي في "سننه" ك/ ب/ فِيمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ. (2/ 971 رقم 1594).

‌

‌ثانياً: دراسة الإسناد:

‌

‌أولاً: دراسة إسناد الوجه الأول: "إسناد الطبراني" ــــ رواية الباب

ــــ.

1) أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (116).

2) إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، أَبُو إِسْحَاق بن أَبي عُثْمَان البَغْدَادِيُّ.

روي عَنْ: دَاوُد بْن مَنْصُور الْقَاضِي، وسفيان بْن عُيَيْنَة، ووكيع بْن الجراح، وآخرين.

روي عَنْه: أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ، وأَبُو حَاتِم الرازي، وموسى بْن هارون، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قَال النَّسَائي، والدارقطني، وأبو محمد بن الأخضر، والخطيب، والذهبي، وابن حجر: ثقة، وَزاد أبو محمد بن الأخضر، والخطيب: ثبت، وزاد الذهبي، وابن حجر: حافظ. وقال الذهبي: لَيَّنَهُ حَجَّاجُ بنُ الشَّاعِر بِلَا وَجْه. وقال ابن حجر: تُكلم فيه بلا حجة. وذكره ابن حبان في الثقات.

وَقَال أبو حاتم: كان يذكر بالصدق. وقال الخليلي: صالح. وحاصله أنه "ثقة ثبت".

(1)

3) دَاوُدُ بْنُ مَنْصُور النَّسَائِيُّ، أَبُو سُلَيْمان الْقَاضِيُّ.

روي عَنْ: زَكَرِيَّا بْن حَكِيم الْحَبَطِي الْبَصْرِي، وعبد الوارث بْن سَعِيد، والليث بْن سعد، وآخرين.

روي عَنْه: إِبْرَاهِيم بْن سَعِيد الْجَوْهَرِي، وأَبُو حَاتِم الرازي، والهيثم بْن خَالِد المصيصي، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قَال النَّسَائي: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. وَقَال أَبُو حاتم، وابن حجر: صدوق. وزاد ابن حجر: يهم. وسُئل أَحْمَد عنه فقال: لا أدري، وكرهه. قال ابن حجر: كرهه للقضاء. وحاصله أنه "صدوق".

(2)

4) زَكَرِيَّا بْنُ حَكِيمٍ الْحَبَطِيُّ

(3)

الْبُدِّي الْبَصْرِيُّ.

روي عَنْ: الْحَسَنِ الْبَصْرِي، والشَّعْبِي، وَأبِي رَجَاء الْعُطَارِدِي، وآخرين.

روي عَنْه: دَاوُد بْن مَنْصُور الْقَاضِي، وَبِشْر بْن الْوَلِيد، وَمُحَمَّد بْن بَكَّار بْن الرَّيَّان، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قال ابن عدي: عزيز الحديث، وقال مرة: هو فِي جُمْلَةِ الْكُوفِيِّين الَّذِينَ يُجْمَعُ حَدِيثُهُمْ. وقَالَ أبو حاتم، والدَّارَقُطْنِي، وابن حجر: ضَعِيف، وزاد أبو حاتم: ليس بقوى. وذكره الساجي، والعقيلي في الضعفاء.

وَقَالَ ابْن مَعِين، وابن الجارود: لَيْسَ بِثِقَة. وَقَالَ أَحْمَد، وابْنُ مَعِين مرة، والنَّسَائِي، وابن الجارود: لَيْس حَدِيثُه بِشَيْء، وزاد أَحْمَد: تَرَكَ النَّاس حَدِيثَه. وقال ابن حبان: يَرْوِي عَن الْأَثْبَات مَالا يشبه أَحَادِيثهم حَتَّى يسْبق إِلَى الْقلب أَنَّهُ الْمُتَعَمد لَهَا لَا يَجُوز الِاحْتِجَاج بِخَبَرِهِ. وقال ابن المديني: هالك ما كتبت عنه شيئاً.

وحاصله أنه "ضعيف الحديث".

(1)

5) الحَسَنُ البَصْرِيُّ: "ثقة كثير التدليس والإرسال فلا يُقبل شيء من حديث إلا إذا صرح فيه بالسماع" سبقت ترجمته في حديث رقم (84).

…

6) سُلَيْكٍ بن عمرو أو ابن هدبة، الْغَطَفَانِيُّ.

روي عَنْ: النَّبِي صلى الله عليه وسلم. روي عَنْه: جابر بن عبد الله.

قال أبو حاتم: له صحبة. وذكره البغوي، وابن قانع، وأبو نعيم، وابن عبد البر، وابن الأثير، وابن حجر في الصحابة. وحاصله أنه "صحابي".

(2)

‌

‌ثانياً: دراسة إسناد الوجه الثاني: "إسناد الطبراني في المعجم الكبير

".

1) الْحُسَيْنُ بْنُ جَعْفَر الْقَتَّاتُ الْكُوفِيُّ: ذكره ابن حبان في الثقات. وقال الدارقطني: صدوق.

(3)

2) مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ: قال ابن حجر: ثقة.

(4)

3) عَلِيُّ بْنُ مسْهِر: قال ابن حجر: ثقة له غرائب بعد أن أضر.

(5)

4) إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِم المكي: قال ابن حجر: ضعيف الحديث.

(6)

5) الحَسَنُ البَصْرِيُّ: "ثقة كثير التدليس والإرسال فلا يُقبل شيء من حديث إلا إذا صرح فيه بالسماع" وقال أبو حاتم، وابْن الْمَدِينِي، وأَبُو زُرْعَةَ، والدَّارَقُطْنِي: لَمْ يَسْمَع مِن جَابِر شَيْئاً. تقدم في حديث رقم (84).

6) جَابِرُ بنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (21).

‌

‌ثالثاً: دراسة إسناد الوجه الثالث: "إسناد ابن أبي شيبة في مصنفه

".

1) هُشَيْمٌ بن بشير بن القاسم السُلمي: قال ابن حجر: ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي.

(7)

2)

…

مَنْصُورٌ بْنِ زَاذَان: قال ابن حجر: ثقة ثبت عابد.

(8)

3) واصل بن عبد الرحمن أَبُو حَرَّةَ البصري: قال ابن حجر: صدوق عابد.

(9)

4) يُونُسُ بن عُبيد بن دينار العبدي: قال ابن حجر: ثقة ثبت فاضل ورع.

(10)

5) الحَسَنُ البَصْرِيُّ: "ثقة كثير التدليس والإرسال فلا يُقبل شيء من حديث إلا إذا صرح فيه بالسماع" سبقت ترجمته في حديث رقم (84).

‌

‌ثالثاً: النظر في الخلاف والترجيح:

يتبين لنا مما سبق أنَّ هذا الحديث مداره علي الحَسَن البَصْرِي، واختلف عنه من وجوه:

الوجه الأول: الحَسَن البَصْرِي، عَنْ سُلَيْك الْغَطَفَانِي.

ورواه عَن الحَسَن بهذا الوجه: زَكَرِيَّا بْن حَكِيم الْحَبَطِي، وهِشَام بْن حَسَّان.

وزَكَرِيَّا الْحَبَطِي: ضعيف الحديث كما سبق بيان ذلك. وهِشَام بْن حَسَّان: قال ابن حجر: ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين، وفي روايته عن الحسن وعطاء مقال لأنه قيل كان يرسل عنهما.

(1)

الوجه الثاني: الحَسَن البَصْرِي، عَنْ جَابِر.

ورواه عَن الحَسَن بهذا الوجه: إِسْمَاعِيل بْن مُسْلِم المكي. وإِسْمَاعِيل هذا: ضعيف الحديث.

الوجه الثالث: عَنْ الحَسَن البَصْرِي مُرسلاً:

ورواه عَن الحَسَنُ بهذا الوجه: مَنْصُور بْنِ زَاذَان، وَأَبُو حَرَّةَ واصل بن عبد الرحمن، وَيُونُس بن عُبيد، والرَّبِيع بْن صَبِيح الْبَصْرِي. قلت: ومَنْصُور، وَيُونُسُ: ثقات أثبات. وَأَبُو حَرَّة، والرَّبِيعِ بْنُ صَبِيحٍ: صدوقان.

قلت: قال الدارقطني: ورواه عن الحَسَن أيضاً مرسلاً: أشعث، والحسن بن دينار، وقتادة.

(2)

قلت ـــــ الباحث ــــــ: لكن لم أقف علي هذه الطرق في حدود بحثي والله أعلم.

وعلي هذا فالذي يظهر مما سبق والله أعلم أن الوجه الثالث هو الوجه الراجح وذلك للقرائن الآتية:

1) رواية الأكثر عدداً: فقد رواه بهذا الوجه جماعة من الرواة وهذا بخلاف الوجهين الأخَرَيْن.

2) رواية الأحفظ: فقد رواه بعض الثقات الأثبات كمَنْصُور بْنِ زَاذَان، وَيُونُس بن عُبيد.

3) ترجيح الأئمة: قال الدارقطني: والأشبه من ذلك بالصواب المرسل.

(3)

‌

‌رابعاً: الحكم علي إسناد الحديث:

الحديث بإسناد الطبراني ــــ الوجه الأول المرجوح ــــ "إسناده منكر" وذلك لمخالفة الضعيف لما رواه الثقات. وفيه أيضاً: عنعنة الحَسَن فهو كثير الإرسال والتدليس فلا يقبل شيء من حديثه إلا إذا صرح فيه بالتحديث.

وكذلك الحديث بالوجه الثاني إسناده منكر أيضاً لمخالفة الضعيف لما رواه الثقات. وفيه أيضاً: عنعنة الحَسَن، والحسن لم يسمع من جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أيضاً كما سبق بيان ذلك.

وأما الحديث بالوجه الثالث ــ الوجه الراجح ــ فإسناده ضعيف لإرساله.

قلت: لكن الحديث من وجهه الراجح له شواهد في الصحيحين من حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّه رضي الله عنه.

فعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَقَالَ: أَصَلَّيْتَ يَا فُلَانُ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ.

(1)

وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أيضاً قَالَ: جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ، فَجَلَسَ، فَقَالَ لَهُ: يَا سُلَيْكُ قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا. ثُمَّ قَالَ: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا.

(2)

وعلي هذا فيرتقي الحديث من وجهه الراجح بشواهده من الضعيف إلي الحسن لغيره.

‌

‌خامساً: النظر في كلام المُصَنِف:

قال الطبراني رحمه الله: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ حَكِيمٍ إِلَّا دَاوُدُ بْنُ مَنْصُورٍ الْقَاضِي.

قلت: والأمر كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان.

‌

‌سادساً: التعليق علي الحديث:

قال النووي رحمه الله: هَذِهِ الْأَحَادِيثُ صَرِيحَةٌ فِي الدَّلَالَةِ لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَفُقَهَاءِ الْمُحَدِّثِينَ أَنَّهُ إِذَا دَخَلَ الْجَامِعَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ اسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ وَيُكْرَهُ الْجُلُوسُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَهُمَا وَأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَجَوَّزَ فِيهِمَا لِيَسْمَعَ بَعْدَهُمَا الْخُطْبَةَ وَحُكِيَ هَذَا الْمَذْهَبُ أَيْضًا عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ. قَالَ الْقَاضِي وَقَالَ مَالِكٌ وَاللَّيْثُ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيُّ وَجُمْهُورُ السَّلَفِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ لَا يُصَلِّيهِمَا وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ رضي الله عنهم وَحُجَّتُهُمُ الْأَمْرُ بِالْإِنْصَاتِ لِلْإِمَامِ وَتَأَوَّلُوا هَذِهِ الْأَحَادِيثَ أَنَّهُ كَانَ عُرْيَانًا فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالْقِيَامِ لِيَرَاهُ النَّاسُ وَيَتَصَدَّقُوا عَلَيْهِ وَهَذَا تَأْوِيلٌ بَاطِلٌ يَرُدُّهُ صَرِيحُ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا وَهَذَا نَصٌّ لَا يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ تَأْوِيلٌ وَلَا أَظُنُّ عَالِمًا يَبْلُغُهُ هَذَا اللَّفْظُ صَحِيحًا فَيُخَالِفُهُ. وَفِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ أَيْضًا جَوَازُ الْكَلَامِ فِي الْخُطْبَةِ لِحَاجَةٍ وَفِيهَا جَوَازُهُ لِلْخَطِيبِ وَغَيْرِهِ وَفِيهَا الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالْإِرْشَادُ إِلَى الْمَصَالِحِ فِي كُلِّ حَالٍ وَمَوْطِنٍ وَفِيهَا أَنَّ تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ رَكْعَتَانِ وَأَنَّ تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ لَا تَفُوتُ بِالْجُلُوسِ فِي حَقِّ جَاهِلِ حُكْمِهَا وَقَدْ أَطْلَقَ أَصْحَابُنَا فَوَاتَهَا بِالْجُلُوسِ وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الْعَالِمِ بِأَنَّهَا سُنَّةٌ أَمَّا الْجَاهِلُ فَيَتَدَارَكُهَا عَلَى قُرْبٍ لِهَذَا الْحَدِيثِ وَالْمُسْتَنْبَطُ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ أَنَّ تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ لَا تُتْرَكُ فِي أَوْقَاتِ النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ وَأَنَّهَا ذَاتُ سَبَبٍ تُبَاحُ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَيَلْحَقُ بِهَا كُلُّ ذَوَاتِ الْأَسْبَابِ كَقَضَاءِ الفائتة وَنَحْوِهَا لِأَنَّهَا لَوْ سَقَطَتْ فِي حَالٍ لَكَانَ هَذَا الْحَالُ أَوْلَى بِهَا فَإِنَّهُ مَأْمُورٌ بِاسْتِمَاعِ الْخُطْبَةِ فَلَمَّا تُرِكَ لَهَا اسْتِمَاعُ الْخُطْبَةِ وَقَطَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَهَا الْخُطْبَةَ وَأَمَرَهُ بِهَا بَعْدَ أَنْ قَعَدَ وَكَانَ هَذَا الْجَالِسُ جَاهِلًا حُكْمَهَا دَلَّ عَلَى تَأَكُّدِهَا وَأَنَّهَا لَا تُتْرَكُ بِحَالٍ وَلَا فِي وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(3)

[132/ 782]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهَا:«يَا عَائِشَةُ، هَذَا جِبْرِيلُ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ» . فَقُلْتُ: وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، فَذَهَبَتْ تَزِيدُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«إِلَى هَذَا انْتَهَى السَّلَامُ» . فَقَالَ: «رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ» . *لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيِّبِ إِلَّا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ.

(1)

‌

‌أولاً: تخريج الحديث:

قلت: لم أقف عليه من طريق الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيِّب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ في حدود بحثي إلا من رواية الطبراني في "الأوسط" ــــ رواية الباب ــــ.

‌

‌ثانياً: دراسة الإسناد:

1) أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (116).

2) سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضَّبِّيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (126).

3) عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ الكِلابيُّ: "ثقة إلا في روايته عن سَعِيد بْن أَبي عَرُوبَة ففيها ضعف" سبقت ترجمته في حديث رقم (129).

4) الْعَلاءُ بْنُ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ الأَسَدِي الكاهلي، ويُقال: الثعلبي الْكُوفِيُّ.

روي عَنْ: أبيه الْمُسَيِّب بْن رَافِع، والحكم بْن عتيبة، وسهيل بْن أَبي صالح، وآخرين.

روي عَنْه: عَبَّاد بْن الْعَوَّام، وسفيان الثوري، وزهير بْن معاوية، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قال ابن سعد، والعجلي، وابْن مَعِين، ويعقوب بن سفيان، وابن عمار الموصلي، والذهبي، وابن حجر: ثقة، وزاد ابن معين: مأمون، وَزاد ابْن عمار: يحتج بحديثه، وزاد ابن حجر: ربما وهم. وذكره ابن حِبَّان في الثقات.

- وقال الذهبي مرة: صدوق مشهور. وَقَال أَبُو حاتم: صالح الحديث.

- وقال الحاكم له أوهام في الإسناد والمتن. وقال الأزدي في بعض حديثه نظر. وتعقبه النباتي بأنه كان يجب أن يذكر ما فيه النظر. وقال الذهبي، وابن حجر: قال بعضهم كان يهم كثيراً وهو قول لا يُعبأ به. وحاصله أنه "ثقة".

(2)

5) المُسَيِّبُ بنُ رَافِعٍ الأَسَدِيُّ الكَاهِلِيُّ، أَبُو العَلَاء الكُوْفِيٌّ الأعمى، والد العلاء بْن المُسَيِّب.

روي عَنْ: عَائِشَةَ مُرسَلاً، والْبَرَاءَ بْنَ عَازِب، وقيس بْن أَبي حازم، وموسي بن طلحة، وآخرين.

روي عَنْه: ابنه العلاء بْن المُسَيِّب، ومنصور بْن المعتمر، وأَبُو إسحاق السبيعي، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قال العجلي، وابن معين، وابن حجر: ثقة. وقال الذهبي: ثبت. وذكره ابن حِبَّان في الثقات. روى له الجماعة. وقد وصُف بالإرسال: قَالَ ابن معِين: لم يسمع من أحد من الصَّحَابَة إلا من الْبَراء، وَأبي إِيَاس عَامر بن عَبدة. وحاصله أنه "ثقة يُرسل".

(1)

6) عَائِشَةُ بِنْتُ أبِي بَكْر الصِدْيقُ: "أمُّ المُؤمِنين وزوج النبي صلى الله عليه وسلم " سبقت ترجمتها حديث رقم (15).

‌

‌ثالثاً: الحكم علي إسناد الحديث:

الحديث بإسناد الطبراني "إسناده ضعيف" لانقطاعه فيه: المُسَيِّب بن رَافِع الأَسَدِي لم يسمع من عائشة رضي الله عنها.

قلت: وللحديث متابعات قاصرة في الصحيحين: فعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ لَهَا: يَا عَائِشَةُ هَذَا جِبْرِيلُ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ، فَقَالَتْ: وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، تَرَى مَا لَا أَرَى، تُرِيدُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم.

(2)

وعلي هذا فيرتقي الحديث بمتابعاته من الضعيف إلي الحسن لغيره والله أعلم.

لكن قوله: "فَذَهَبَتْ تَزِيدُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «إِلَى هَذَا انْتَهَى السَّلَامُ». فَقَالَ: «رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ" زيادة شاذة لم يُتَابع عليها.

‌

‌رابعاً: النظر في كلام المُصَنِف:

قال الطبراني رحمه الله: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ إِلَّا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ.

قلت: والأمر كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان.

‌

‌خامساً: التعليق علي الحديث:

قال النووي رحمه الله: فِيهِ فَضِيلَةٌ ظَاهِرَةٌ لِعَائِشَةَ رضي الله عنها. وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ بَعْثِ السَّلَامِ وَيَجِبُ عَلَى الرَّسُولِ تَبْلِيغُهُ. وَفِيهِ بَعْثُ الْأَجْنَبِيِّ السَّلَامَ إِلَى الْأَجْنَبِيَّةِ الصَّالِحَةِ إِذَا لَمْ يُخَفْ تَرَتُّبُ مَفْسَدَةٍ وَأَنَّ الَّذِي يَبْلُغُهُ السَّلَامُ يَرُدُّ عَلَيْهِ. قَالَ أَصْحَابُنَا وَهَذَا الرَّدُّ وَاجِبٌ عَلَى الْفَوْرِ وَكَذَا لَوْ بَلَغَهُ سَلَامٌ فِي وَرَقَةٍ مِنْ غَائِبٍ لَزِمَهُ أَنْ يَرُدَّ السَّلَامَ عَلَيْهِ بِاللَّفْظِ عَلَى الْفَوْرِ إِذَا قَرَأَهُ. وَفِيهِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ فِي الرَّدِّ أَنْ يَقُولَ وَعَلَيْكَ أَوْ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ بِالْوَاوِ فَلَوْ قَالَ عَلَيْكُمُ السَّلَامُ أَوْ عَلَيْكُمْ أَجْزَأَهُ عَلَى الصَّحِيحِ وَكَانَ تَارِكًا لِلْأَفْضَلِ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا لَا يُجْزِئُهُ. وَمَعْنَى يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ: يُسَلِّمُ عَلَيْكِ.

(3)

[133/ 783]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ ابْنِ آدَمَ يَبْلَى، إِلَّا عَجْبُ الذَّنَبِ، وَفِيهِ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» . *لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ إِلَّا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ.

‌

‌أولاً: تخريج الحديث:

- أخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ب/ بَيَان مُشْكِل مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: كُلُّ ابْنِ آدَمَ يَأْكُلُهُ التُّرَابُ غَيْرَ عَجْبِ الذَّنَب (6/ 59 رقم 2293) عَنْ سَعِيد بْن سُلَيْمَان، به بنحوه.

- والبخاري في "صحيحه" ك/ التفسير ب/ قَوْلِهِ: {وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ (68)}

(1)

(6/ 126 رقم 4814)، والبزار في "مسنده"(16/ 117 رقم 9198)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ب/ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ:" كُلُّ ابْنِ آدَمَ يَأْكُلُهُ التُّرَابُ غَيْرَ عَجْبِ الذَّنَبِ"(6/ 60 رقم 2294)، عَنْ حَفْص بْن غِيَاث.

- والبخاري في "صحيحه" في ك/ التفسير ب/ {يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا (18)}

(2)

(6/ 165 رقم 4935)، ومسلم في "صحيحه" ك/ الفتن وأشراط الساعة ب/ مَا بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ (4/ 2270 رقم 2955)، ونعيم بن حماد في "الفتن"(2/ 649 رقم 1829)، وابن ماجة في "سننه" ك/ الزهد ب/ ذِكْرِ الْقَبْرِ وَالْبِلَى، والنسائي في "السنن الكبرى" ك/ التفسير ب/ تفسير سور الزمر قَوْلُهُ تَعَالَى:{ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى} (10/ 243 رقم 11395)، وأَبُو بَكْرٍ القَاسِمُ المُطَرِّزِ في "فوائده وأماليه"(1/ 174 رقم 59) والطبري في "تفسيره"(20/ 259)، واللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة" سِيَاقُ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الصُّورِ، وَالْحَشْرِ، وَالنَّشْرِ (6/ 1234 رقم 2188)، والبيهقي في "إثبات عذاب القبر" ب/ تَأْوِيلِ قَوْلِ اللَّهِ عز وجل:{وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ (51) قَالُوا يَاوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا}

(3)

(1/ 129 رقم 219، 218)، والبيهقي في "شعب الإيمان" ب/ في حشر الناس بعدما يبعثون من قبورهم. فَصْل فِي كَيْفِيَّةِ انْتِهَاءِ الْحَيَاةِ الْأُولَى، وَابْتِدَاءِ الْحَيَاةِ الْأُخْرَى (1/ 314 رقم 355)، والبغوي في "تفسيره" تفسير سورة الزمر (7/ 131)، وفي "شرح السنة" ك/ الفتن ب/ النَّفْخِ فِي الصُّورِ (15/ 104 رقم 4300)، وابن الجوزي في "تلبيس إبليس" ذكر تلبيسه علي الفلاسفة وتابعيهم (1/ 47)، عَنْ محمد بن خازم، أَبُو مُعَاوِيَة الضرير.

- وأَبُو بَكْرٍ القَاسِمُ المُطَرِّزِ في "فوائده وأماليه"(1/ 175 رقم 60)، عَنْ جعفر بن الحارث الواسطي.

- وعبد الغني المقدسي في "ذكر النار" ب/ ذكر النار وأهلها (1/ 105 رقم 103)، عَنْ ابن لهيعة.

- كلهم: عَن الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بعضهم مختصراً، وبعضهم مُطولاً.

‌

‌ثانياً: دراسة الإسناد:

1) أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (116).

2) سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضَّبِّيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (126).

3) مَنْصُورُ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ الليثي الْكُوفِيُّ، ويقال اسم أبيه: حازم.

روي عَنْ: الأعْمَش، وإدريس بْن يزيد الأَودِي، ومغيرة بْن مقسم الضبي، وآخرين.

روي عَنْه: سَعِيد بْن سُلَيْمَان الضَّبِّي، وعبد الرحمن بْن مهدي، وأبو نعيم الفضل بْن دكين، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قال ابْن مَعِين: ثقة. وذكره ابنُ حِبَّان، وابن شاهين في الثقات. وقال الذهبي، وابن حجر: صدوق. وَقَال النَّسَائي: ليس بِهِ بأس. وَقَال أَبُو حاتم: يكتب حديثه. وحاصله أنه "صدوق".

(1)

4) الأعْمَشُ: "ثقة ثبت يدلس لكن احتمل الأئمة تدليسه" سبقت ترجمته في حديث رقم (37).

5) ذكوان أَبُو صالح السَّمَّان المَدَنِيُّ: "ثقة ثبت" سبقت ترجمته في حديث رقم (8).

6) أبو هريرة رضي الله عنه: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (8).

‌

‌ثالثاً: الحكم علي إسناد الحديث:

الحديث بإسناد الطبراني "إسناده حسن" وذلك لأجل: مَنْصُور بْن أَبِي الأَسْوَدِ الليثي: صدوق.

قلت: وللحديث متابعات في الصحيحين وغيرهما كما سبق بيان ذلك في التخريج

وعلي هذا فيرتقي الحديث بمتابعاته من الحسن إلي الصحيح لغيره، والله أعلم.

‌

‌رابعاً: النظر في كلام المُصَنِف:

قال الطبراني رحمه الله: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ إِلَّا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ.

قلت: والأمر كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان.

‌

‌خامساً: التعليق علي الحديث:

قال ابن حجر: وَالْعَجْبُ: بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الْجِيمِ بَعْدَهَا مُوَحَّدَةٌ وَيُقَالُ لَهُ عَجْمٌ بِالْمِيمِ أَيْضًا عِوَضَ الْبَاءِ وَهُوَ عَظْمٌ لَطِيفٌ فِي أَصْلِ الصُّلْبِ وَهُوَ رَأْسُ الْعُصْعُصِ وَهُوَ مَكَانُ رَأْسِ الذَّنَبِ مِنْ ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ. وقَالَ ابن الْجَوْزِيّ: قَالَ ابن عُقَيْلٍ: لِلَّهِ فِي هَذَا سِرٌّ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ لِأَنَّ مَنْ يُظْهِرُ الْوُجُودَ مِنَ الْعَدَمِ لَا يَحْتَاجُ إِلَى شَيْءٍ يَبْنِي عَلَيْهِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ جُعِلَ عَلَامَةً لِلْمَلَائِكَةِ عَلَى إِحْيَاءِ كُلِّ إِنْسَانٍ بِجَوْهَرِهِ وَلَا يَحْصُلُ الْعِلْمُ لِلْمَلَائِكَةِ بِذَلِكَ إِلَّا بِإِبْقَاءِ عَظْمِ كُلِّ شَخْصٍ لِيُعْلَمَ أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِذَلِكَ إِعَادَةَ الْأَرْوَاحِ إِلَى تِلْكَ الْأَعْيَانِ الَّتِي هِيَ جُزْءٌ مِنْهَا وَلَوْلَا إِبْقَاءُ شَيْءٍ مِنْهَا لَجَوَّزَتِ الْمَلَائِكَةُ أَنَّ الْإِعَادَةَ إِلَى أَمْثَالِ الْأَجْسَادِ لَا إِلَى نَفْسِ الْأَجْسَادِ. وَقَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ وَيَبْلَى كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْإِنْسَانِ يَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ يَفْنَى أَيْ تُعْدَمُ أَجْزَاؤُهُ بِالْكُلِّيَّةِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرَادَ بِهِ يَسْتَحِيلُ فَتَزُولُ صُورَتُهُ الْمَعْهُودَةُ فَيَصِيرُ عَلَى صِفَةِ جِسْمِ التُّرَابِ ثُمَّ يُعَادُ إِذَا رُكِّبَتْ إِلَى مَا عُهِدَ.

(2)

[134/ 784]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: نا الْفَيْضُ بْنُ وَثِيقٍ الثَّقَفِيُّ قَالَ: نا أَبُو أُمَيَّةَ بْنُ يَعْلَى الطَّائِفِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ، وَبِيَدِهِ كِتَابٌ، فَقَالَ: لَأُعْطِيَنَّ هَذَا الْكِتَابَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، قُمْ يَا عُثْمَانُ بْنَ أَبِي الْعَاصِ». فَقَامَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ. *لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ إِلَّا أَبُو أُمَيَّةَ بْنُ يَعْلَى، تَفَرَّدَ بِهِ: الْفَيْضُ بْنُ وَثِيقٍ.

‌

‌أولاً: تخريج الحديث:

- أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" ـــــ رواية الباب ـــــ عَنْ أَحْمَد بْن يَحْيَى الْحُلْوَانِي.

- وأبو الحسن البغدادي في "جزء فيه من حديثه"(1/ 10 رقم 44) عَن أَحْمَد بْن علي البربهاري.

- كلاهما: الْحُلْوَانِي، والبربهاري، عَن الْفَيْض بْن وَثِيق الثَّقَفِي، عَنْ أَبي أُمَيَّة بْن يَعْلَى الطَّائِفِي به.

‌

‌ثانياً: دراسة الإسناد:

1) أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (116).

2) الْفَيْضُ بْنُ وَثِيقٍ الثَّقَفِيُّ: "ضعيف يعتبر به" سبقت ترجمته في حديث رقم (116).

3) إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَعْلَى، أَبُو أُميَّة الثَّقَفِيُّ البَصْرِيُّ الطَّائِفِيُّ.

روي عَنْ: سعيد المَقْبُري، ونافع، وموسى بن عقبة، وأبي الزناد، وهشام بن عروة، وآخرين.

روي عَنْه: نعيم بن حماد، وزيد بن الحباب، ومحمد بن عقبة السدوسي، وشيبان بن فروخ، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قال ابن معين، وابن المديني، وأبو داود، والساجي، وابن حجر: ضعيف. وقال ابن عدي: هو في جملة الضعفاء، وَهو ممن يكتب حديثه. وقال أبو زرعة: واهي الحديث ضعيف الحديث ليس بقوي. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم. وقال الْبُخَارِي: سَكَتُوا عَنْه.

- وقال ابْنَ مَعِين مرة: لَيْسَ بِشَيْء. وقال ابن حبان: كثير الْخَطَأ فَاحش الْوَهم. وقال مرة: مِمَّن تفرد بالمعضلات عَن الثِّقَات حَتَّى إِذا سَمعهَا مَن الْعلم صناعته لم يشك أَنَّهَا مَوْضُوعَة لَا يحل الِاحْتِجَاج بِهِ وَلَا الرِّوَايَة عَنهُ إِلَّا للخواص من الِاعْتِبَار.

- وقال ابن معين مرة، والنسائي، والذهبي، والدارقطني، والهيثمي: مَتْرُوك الْحَدِيث. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث أحاديثه منكرة. وقال الذهبي: ذكره ابن عدي وساق له بضعة عشر حديثاً معروفة، لكنها منكرة الإسناد. وحاصله أنه "متروك الحديث".

(1)

4) سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيد، واسم أَبو سَعِيد: كيسان الْمَقْبُرِيُّ،

(2)

أبو سَعْد الْمَدَنِيُّ.

روي عَنْ: أَبي هُرَيْرة، وعبد الله بْن عُمَر بْن الخطاب، وجابر بْن عَبد اللَّهِ، وآخرين.

روي عَنْه: إِسْمَاعِيل بن يعلى أَبُو أُميَّة الثَّقَفِي، ومالك بْن أَنَس، وشعبة بْن الحجاج، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قَال ابن سعد، والعجلي، وأحمد، وابْن المديني، وأَبُو زُرْعَة، والنَّسَائي، وابن خراش، والذهبي، وابن حجر: ثقة، وزاد ابن خراش: جليل، أثبت الناس فيه الليث بْن سَعْد، وزاد الذهبي: حجة. وذكره ابن حبان، وابن شاهين، وابن خلفون في الثقات.

- وَقَال أَبُو حاتم: صدوق. وقال أحْمَد، وابن معين: ليس به بأس. وَقَال ابْن عدي: إنما ذكرت سَعِيداً الْمَقْبُرِي، لأن شعبة يَقُول: حَدَّثَنَا سَعِيد بعدما كبر، وأرجو أن يكون سَعِيد من أهل الصدق، وقد قبله الناس، وروى عنه الأئمة والثقات من الناس، وما تكلم فيه أحد إلا بخير. روى له الجماعة.

- وقد وُصف بالإرسال: قَالَ ابْن أبي حَاتِم: سَأَلت أبي هَل سمع سعيد بن أبي سعيد المَقْبُري من عَائِشَة؟ فَقَالَ لَا. وقال ابن حجر، وابن الكيال: روايته عن عائشة، وأم سلمة مرسلة.

وقَالَ العلائي: سعيد المَقْبُري سمع من أبي هُرَيْرَة وَمن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة وأنه اخْتلف عَلَيْهِ فِي أحاديثه، وَأثبت النَّاس فِيهِ اللَّيْث بن سعد يُمَيّز ما روى عَن أبي هُرَيْرَة مِمَّا روى عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة وَتقدم أن مَا كَانَ من حَدِيثه مُرْسلًا عَن أبي هُرَيْرَة فَإِنَّهُ لَا يضر لِأَن أَبَاهُ الْوَاسِطَة، صاحب أبي هريرة وابن صاحبه.

وصفه بالاختلاط: قال الذهبي: ما أجد أن أحداً أخذ عنه في الاختلاط فإن ابن عيينة أتاه فرأى لعابه يسيل فلم يحمل عنه، ومَا أَظُنُّهُ رَوَى شَيْئًا فِي الاخْتِلاطِ، وَلِذَلِكَ احْتَجَّ بِهِ مُطْلَقًا أَرْبَابُ الصِّحَاحِ، وَكَذَلِكَ لَا يُوْجَدُ لَهُ شَيْءٌ مُنْكَرٌ. وقال مرة: شاخ ووقع في الهرم ولم يختلط. وقال السخاوي: قال ابن سعد: اختلط قبل موته بأربع سنين، وقال: زاد غيره: وكأنه لم يرو فيها شيئاً أو تميز وإلا فقد احتج به الأئمة الستة. وحاصله أنه "ثقة يُرسل".

(1)

5) أَبو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (8).

‌

‌ثالثاً: الحكم علي إسناد الحديث:

الحديث بإسناد الطبراني "إسناده ضعيف جداً" فيه: الْفَيْض بْن وَثِيق الثَّقَفِي: ضعيف الحديث. وأَبُو أُمَيَّة بْن يَعْلَى الطَّائِفِي: متروك الحديث.

‌

‌رابعاً: النظر في كلام المُصَنِف:

قال الطبراني: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ إِلَّا أَبُو أُمَيَّةَ بْنُ يَعْلَى، تَفَرَّدَ بِهِ: الْفَيْض.

قلت: والأمر كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان.

[135/ 785]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: نا الْفَيْضُ بْنُ وَثِيقٍ قَالَ: نا أَبُو أُمَيَّةَ بْنُ يَعْلَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِعَمْرِو بْنِ جُدْعَانَ: «إِذَا اشْتَرَيْتَ نَعْلَا فاسْتَجِدْهَا، وَإِذَا اشْتَرَيْتَ ثَوْبًا فاسْتَجِدْهُ» . *لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ إِلَّا أَبُو أُمَيَّةَ، تَفَرَّدَ بِهِ: الْفَيْضُ بْنُ وَثِيقٍ.

‌

‌أولاً: تخريج الحديث:

- أخرجه الطبراني في "الأوسط" ـــــ رواية الباب ـــــ، و (2/ 222 رقم 1802) بسنده سواء.

- وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"(4/ 2033 رقم 5110)، والخطيب في "الجامع لأخلاق الراوي"(1/ 391 رقم 913)، من طُرقٍ عَنْ أَحْمَد بْن يَحْيَى الْحُلْوَانِي، عَنْ الْفَيْض بْن وَثِيق به بنحوه.

- والطبراني في "المعجم الأوسط"(8/ 168 رقم 8295)، عَنْ حَاتِم بْن سَالِم، عَنْ أَبي أُمَيَّة بْن يَعْلَي، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْن عُمَر، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ لِعَبْد اللَّه بْن جُدْعَان: إِذَا اشْتَرَيْتَ نَعْلَا فَاسْتَجِدْهَا، وَإِذَا اشْتَرَيْتَ ثَوْبًا فَاسْتَجِدْهُ، وَإِذَا اشْتَرَيْتَ دَابَّةً فَاسْتَفْرِهْهَا، وَإِذَا كَانَتْ عِنْدِكَ كَرِيمَةُ قَوْمٍ فَأَكْرِمْهَا.

‌

‌ثانياً: دراسة الإسناد:

1) أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (116).

2) الْفَيْضُ بْنُ وَثِيقٍ الثَّقَفِيُّ: "ضعيف يعتبر به" سبقت ترجمته في حديث رقم (116).

3) إِسْمَاعِيل بن يعلى أَبُو أُميَّة الثَّقَفِيّ: "متروك الحديث" سبقت ترجمته في حديث رقم (134).

4) سَعِيد بْن أَبِي سَعِيد الْمَقْبُرِي: ثقة يُرسل" سبقت ترجمته حديث رقم (134).

5) أَبو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (8).

‌

‌ثالثاً: الحكم علي إسناد الحديث:

الحديث بإسناد الطبراني "إسناده ضعيف جداً فيه: الْفَيْض بْن وَثِيق الثَّقَفِي: ضعيف الحديث. وأَبُو أُمَيَّةَ بْنُ يَعْلَى الطَّائِفِي: متروك الحديث.

‌

‌رابعاً: النظر في كلام المُصَنِف:

قال الطبراني: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ إِلَّا أَبُو أُمَيَّةَ، تَفَرَّدَ بِهِ: الْفَيْضُ بْنُ وَثِيقٍ.

قلت: والأمر كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان.

‌

‌خامساً: بيان غريب الحديث:

قال الصنعاني رحمه الله:

- إِذَا اشْتَرَيْتَ نَعْلَا فاسْتَجِدْهَا: بسكون الدال أي خذها جيدة من الجودة.

- وَإِذَا اشْتَرَيْتَ ثَوْبًا فاسْتَجِدْهُ: هو أيضًا من الجودة كالأول وهو إرشاد إلى أخذ الجيد لدوام نفعه وكمال جماله.

(1)

[136/ 786]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: نا الْفَيْضُ بْنُ وَثِيقٍ الثَّقَفِيُّ،: قَالَ: نا عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «يَمْسَحُ عَلَى الْمُوقَيْنِ» .

‌

‌أولاً: تخريج الحديث:

قلت: لم أقف عليه من طريق حُمَيْد الطَّوِيل، عَنْ أَنَس بْن مَالِك في حدود بحثي إلا من رواية الطبراني في "الأوسط" ــــــ رواية الباب ـــــــ.

‌

‌ثانياً: دراسة الإسناد:

1) أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (116).

2) الْفَيْضُ بْنُ وَثِيقٍ الثَّقَفِيُّ: "ضعيف يعتبر به" سبقت ترجمته في حديث رقم (116).

3) عِيسَى بْنُ مَيْمُون المَدَنِيُّ المعروف بالواسطي، مولى القاسم بْن مُحَمَّد، يقال له: ابْن تليدان.

(1)

روي عَنْ: سالم بْن عَبد اللَّهِ بْن عُمَر، ونافع مولى بن عُمَر، وهشام بن عروة، وآخرين.

روي عَنْه: الْفَيْض بْن وَثِيق الثَّقَفِي، ووكيع بْن الجراح، ويزيد بْن هارون، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قال أبو زرعة، والترمذي، وابن حجر: ضعيف الحديث.

- وقال أبو زرعة مرة: واهي الحديث. وقَال النَّسَائي: ليس بثقة. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابعه عليه أحد. وَقَال ابْن مَعِين، وأبو داود: ليس بشيءٍ. وقال ابن حبان: واهٍ أدخلْنَاهُ فِي الضُّعَفَاء. وقال مرة: يروي عَن الثِّقَات أَشْيَاء كَأَنَّهَا مَوْضُوعَات فَاسْتحقَّ مجانبة حَدِيثه والاجتناب عَن رِوَايَته وَترك الِاحْتِجَاج بِمَا يروي لما غلب عَلَيْهِ من الْمَنَاكِير. وقال ابن مهدي: استعديت على عِيسَى بْن ميمون في هذه الأحاديث عَنِ القاسم بن مُحَمَّد في النكاح وغيره، فَقَالَ: لا أعود.

- وَقَال الفلاس، وأبو حاتم، والنسائي مرة: متروك الحديث. وذكره الدارقطني في الضعفاء والمتروكين، وقَال البُخارِيُّ، والبيهقي: منكر الحديث. وحاصله أنه "متروك الحديث".

(2)

4) أَنَسُ بْنُ مَالِك بن النَّضر: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (3).

‌

‌ثالثاً: الحكم علي إسناد الحديث:

الحديث بإسناد الطبراني " إسناده ضعيف جداً" فيه: الْفَيْض بْن وَثِيق الثَّقَفِي: "ضعيف الحديث. وعِيسَى بْن مَيْمُون: متروك الحديث.

قلت: وقد صح الحديث من طُرق أخري: فعن الْحَسَن بْن الرَّبِيع، عَنْ أَبي شِهَاب الحَنَاط، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ عَلَى الْمُوقَيْنِ وَالْخِمَارِ.

(1)

قلت: وللحديث شاهد صحيح من حديث: محمد بن خازم أَبو مُعَاوِيَة الضرير، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْحَكَم بن عتيبة، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ بِلَالٍ رضي الله عنه، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ عَلَى الْمُوقَيْنِ وَالْخِمَارِ.

(2)

‌

‌رابعاً: شرح غريب الحديث:

قال الزبيدي: المُوق: خُفٌّ غليظٌ يُلبَسُ فوقَ الخُفِّ، فارسيٌّ معرَّب قَالَ الصاغانيّ: وَهُوَ تعْريب مُوكه، هَكَذَا قَالَ، والمشْهور موزه .... وَقَالَ ابنُ سيدَه: {المُوقُ: ضرْبٌ من الخِفافِ جمع: أمواقٌ، وَهُوَ عربيٌّ صَحِيح.

(3)

وقَالَ الإستاذ/ محمد عميم الإحسان المجددي البركتي: المُوق: هو الجرموق الذي يُلبس فوق الخف وساقُه أقصر من ساق الخفِّ.

(4)

‌

‌خامساً: التعليق علي الحديث:

قال الشوكاني رحمه الله: وَالْحَدِيثُ بِجَمِيعِ رِوَايَاتِهِ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى الْمُوقَيْنِ وَهُمَا ضَرْبٌ مِنْ الْخِفَافِ قَالَهُ ابْنُ سِيدَهْ وَالْأَزْهَرِيُّ وَهُوَ مَقْطُوعُ السَّاقَيْنِ قَالَهُ فِي الضِّيَاءِ.

(5)

[137/ 787]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: نا [سَلْمُ]

(1)

بْنُ قَادِمٍ قَالَ: نا هَاشِمُ بْنُ عِيسَى الْبُرِّيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا نَظَرَ وَجْهَهُ فِي الْمِرْآةِ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَوَّى خَلْقِي فَعَدَلَهُ، وصَوَّرَ صُورَةَ وَجْهِي فَحَسَّنَهَا، وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

*لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا الْحَارِثُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَلَا عَنِ الْحَارِثِ إِلَّا هَاشِمُ بْنُ عِيسَى. تَفَرَّدَ بِهِ:[سَلْمُ](1) بْنُ قَادِمٍ.

‌

‌أولاً: تخريج الحديث:

أخرجه ابن أبي الدنيا في "الشكر"(1/ 50 رقم 117)، وابن السني في "عمل اليوم والليلة"(1/ 218 رقم 166)، وأبو الشيخ الأصبهاني في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم "(3/ 96 رقم 532)، والبيهقي في "شعب الإيمان" ب/ في تعديد نعم الله عز وجل وشكرها (4/ 111 رقم 4458)، والخطيب في "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع"(1/ 389 رقم 908)، والبغوي في "الأنوار في شمائل النبي المختار" ب/ فِي مُشْطِهِ وَمِرْآتِهِ صلى الله عليه وسلم وَمِدْرَاهُ (1/ 687 رقم 1088)، عَنْ سَلْم بْن قَادِم، عَنْ هَاشِم بْن عِيسَى الْيَزَنِي به بنحوه.

‌

‌ثانياً: دراسة الإسناد:

1) أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (116).

2) سَلْمُ بْنُ قَادِمٍ، أَبو اللَّيْثِ البغدادي.

روي عَنْ: سفيان بن عيينة، ومحمد بن حرب الحمصي، وبقية بن الوليد، وآخرين.

روي عَنْه: أَحْمَد بْن يَحْيَى الْحُلْوَانِي، وصالح جزرة، وموسى بن هارون، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قال ابن معين، وصالح جزرة، والخطيب: ثقة، وزاد ابن معين: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخطئ. وحاصله أنه "ثقة".

(2)

3) هَاشِمُ بْنُ عِيسَى بْن بَشِيْر الْيَزَنِيُّ، أَبُو مُعَاوِيَةَ الْحِمْصِيُّ بْن أبِى هُرَيْرَة.

روي عَنْ: أَبِيهِ عِيسَى بن بشير، ووحشى بن حرب.

روي عَنْه: سْلِم بْن قَادِم، والمسيب بن واضح، وسليمان بن عبد الرحمن بن شرحبيل.

أقوال أهل العلم فيه: ذكره ابن حبان في الثقات. وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه شيئاً. وقال العقيلي: مُنْكَرُ الْحَدِيثِ، وَهُوَ وَأَبُوهُ مَجْهُولَانِ بِالنَّقْلِ. وقال الذهبي: لا يعرف. وحاصله أنه

"مجهول".

(1)

4) الْحَارِثِ بْنِ مُسْلِمٍ التميمي.

روي عَنْ: أبيه مُسلم بن الْحَارِث.

روي عَنْه: عَبْد الرَّحْمَن بن حسان الْكِنْدِيّ.

أقوال أهل العلم فيه: ذكره ابن حبان في الثقات. قال ابن حجر: وابن حبان على عادته في توثيق من لم يرو عنه إلا واحد إذا لم يكن فيما رواه ما يُنكر. وقال الدارقطني: مجهول. وحاصله أنه "مجهول".

(2)

5)

…

الزُّهْرِيُّ: "ثقة حافظ اشتهر بالتدليس والإرسال لكن قبل الأئمة قوله عن" تقدم في حديث رقم (16).

6) أَنَسُ بْنُ مَالِك بْن النَّضر رضي الله عنه: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (3).

‌

‌ثالثاً: الحكم علي إسناد الحديث:

الحديث بإسناد الطبراني "إسناده ضعيف" فيه مجهولان: هَاشِم بْن عِيسَى بن بشير، والْحَارِث بْن مُسْلِمٍ.

قلت: وأحاديث الدعاء عند النظر فِي الْمِرْآةِ لا يخلو أيٌ منها من راوٍ وضاع، أو متروكٍ، أو مجهول، فعلي ذلك فكلها طُرق شديدة الضعف، والله أعلم.

وأما ما ورد صحيحاً في ذلك فهو غير مقيد بالنظر فِي الْمِرْآةِ.

فعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: اللهُمَّ أَحْسَنْتَ خَلْقِي، فَأَحْسِنْ خُلُقِي.

(3)

قلت: إسناده صحيح. وقال الهيثمي: رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

(4)

وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ أَحْسَنْتَ خَلْقِي، فَأَحْسَنْ خُلُقِي.

(5)

قلت: إسناده صحيح. وقال الهيثمي: رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو يَعْلَى، وَرِجَالُهُمَا رِجَالُ الصَّحِيحِ غَيْرَ عَوْسَجَةَ بْنِ الرَّمَّاحِ، وَهُوَ ثِقَةٌ.

(6)

‌

‌رابعاً: النظر في كلام المُصَنِف:

قال الطبراني رحمه الله: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيث عَنِ الزُّهْرِي إِلَّا الْحَارِثُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَلَا عَنِ الْحَارِثِ إِلَّا هَاشِمُ بْنُ عِيسَى. تَفَرَّدَ بِهِ: سَلْمُ بْنُ قَادِمٍ.

قلت: والأمر كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان.

[138/ 788]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: نا عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ أَبُو مَالِكٍ الْجَنْبِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ ابْنَةَ غَيْلَانَ، أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: إِنِّي لَا أَقْدِرُ عَلَى الطُّهْرِ، أَفَأَتْرُكُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ: لَيْسَتْ تِلْكَ بِالْحَيْضَةِ، إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ، فَإِذَا ذَهَبَ قُرْءُ الْحَيْضِ فارْتَفِعِي عَنِ الدَّمِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي.

*لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَلَا عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ إِلَّا عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ.

‌

‌أولاً: تخريج الحديث:

هذا الحديث مداره علي ابْن شِهَاب الزُّهْرِي، واختلف عنه من وجوه:

الوجه الأول: ابْن شِهَاب الزُّهْرِي، ورواه عنه مُحَمَّد بْن إِسْحَاق، واختلف عنه من طرق:

الطريق الأول: مُحَمَّد بْن إِسْحَاق، عَنْ الزُّهْرِي، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَة.

ورواه عَنْ مُحَمَّد بْن إِسْحَاق بهذا الوجه: عَمْرُو بْن هَاشِم أَبُو مَالِك الْجَنْبِي.

أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" ــــــ رواية الباب ــــــ، ومن طريقه أبو نعيم في "معرفة الصحابة"(6/ 3276)، عَنْ أَحْمَد بْن يَحْيَى الْحُلْوَانِي به.

الطريق الثاني: مُحَمَّد بْن إِسْحَاق، عَنْ الزُّهْرِي، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَة.

ورواه عَنْ ابْن إِسْحَاق بهذا الوجه: يَزِيد بْن هَارُون، وأَحْمَد بْن خَالِد الْوَهْبِي، وعَبدة بن سُليمان الكوفي

أما طريق يَزِيد بْن هَارُون: أخرجه أحمد في "مسنده"(43/ 140 رقم 26005)، والدارمي في "سننه" ك/ الطهارة ب/ فِي غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ (1/ 598 رقم 802).

وأما طريق أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الوهبي من أصح الأوجه عنه:

(1)

أخرجه الدارمي في "سننه" ك/ الطهارة ب/ فِي غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ (1/ 603 رقم 810).

وأما طريق عَبدة بن سُليمان الكوفي من أصح الأوجه عنه:

(2)

أخرجه أبو داود في "سننه" ك/ الطهارة ب/ من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة (1/ 213 رقم 292)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الحيض ب/ غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ (1/ 515 رقم 1641).

قلت: ولهذا الوجه متابعات في الصحيحين وغيرهما سيأتي ذكرها في الوجه الثاني عَنْ الزُّهْرِي.

الطريق الثالث: مُحَمَّد بْن إِسْحَاق، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ بْنِ عَمْرٍو اسْتُحِيضَتْ.

ورواه عَنْ مُحَمَّد بْن إِسْحَاق بهذا الوجه: يَزِيد بْن هَارُون، ومُحَمَّد بْن سَلَمَة.

أما طريق يَزِيد بْن هَارُون: أخرجه أحمد في "مسنده"(42/ 9 رقم 25086)، والدارمي في "سننه" ك/ الطهارة ب/ في غسل المستحاضة (1/ 599 رقم 803)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"(6/ 3346 رقم 7662).

وأما طريق مُحَمَّد بْن سَلَمَة: أخرجه أحمد في "مسنده"(41/ 371 رقم 24879)، وأبو داود في "سننه" ك/ الطهارة ب/ مَنْ قَالَ تَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ وَتَغْتَسِلُ لَهُمَا غُسْلًا (1/ 79 رقم 295)، والبغوي في "شرح السنة"(2/ 151 رقم 327).

الوجه الثاني: ابْن شِهَاب الزُّهْرِي من أصح الأوجه عنه،

(1)

عَنْ عُرْوَة بْن الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَة، عَنْ أُم حَبِيبَة بنْت جَحْش.

ورواه عَنْ الزُّهْرِي بهذا الوجه: اللَّيْث بن سعد، وابْن أَبِي ذِئْب، وسُفْيَان بْن عُيَيْنَة، وصَالِح بْن أَبِي الْأَخْضَر، والْأَوْزَاعِي، وعُثْمَان التَّيْمِي.

أما طريق اللَّيْث بن سعد: أخرجه مسلم في "صحيحه" ك/ الحيض ب/ الْمُسْتَحَاضَةِ وَغَسْلِهَا وَصَلَاتِهَا (1/ 263 رقم 334)، وأحمد في "مسنده"(41/ 70 رقم 24523)، وأبو داود في "سننه" ك/ الطهارة ب/ من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة (1/ 212 رقم 290)، والترمذي في "سننه" أبواب الطهارة ب/ مَا جَاءَ فِي المُسْتَحَاضَةِ أَنَّهَا تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ (1/ 229 رقم 129)، والنسائي في "السنن الكبرى" ك/ الطهارة ب/ الِاغْتِسَال مِنَ الْحَيْض وَالِاسْتِحَاضَة (1/ 155 رقم 205)، وفي "السنن الصغرى" ك/ الطهارة ب/ ذِكْرُ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْحَيْضِ (1/ 119 رقم 206)، وفي ب/ الِاسْتِحَاضَةِ وَإِقْبَالِ الدَّمِ وَإِدْبَارِه (1/ 181 رقم 351)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ب/ بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الدَّمِ الْأَسْوَدِ، وَالدَّمِ الَّذِي لَيْسَ كَذَلِكَ هَلْ يَدُلَّانِ عَلَى حَقِيقَةِ الْحَيْضِ أَوْ عَلَى حَقِيقَةِ الِاسْتِحَاضَةِ أَمْ لَا؟ (7/ 162 رقم

2742)، وفي "شرح معاني الآثار" ك/ الطهارة ب/ الْمُسْتَحَاضَةِ كَيْفَ تَتَطَهَّرُ لِلصَّلَاةِ (1/ 99 رقم 623)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الحيض ب/ الْمُعْتَادَةِ لَا تُمَيِّزُ بَيْنَ الدَّمَيْنِ. (1/ 490 رقم 1572)، وفي ب/ غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ (1/ 514 رقم 1639).

وأما طريق ابْنُ أَبِي ذِئْب: أخرجه أبو داود الطيالسي في "مسنده"(3/ 54 رقم 1542)، والدارمي في "سننه" ك/ الطهارة ب/ فِي غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ (1/ 603 رقم 808)، والمحاملي في "أماليه" رواية ابن مهدي الفارسي (1/ 193 رقم 380)، والخطيب في "الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة"(1/ 60).

وأما طريق سُفْيَان بْن عُيَيْنَة: أخرجه إسحاق بن راهويه في "مسنده"(2/ 100 رقم 567).

وأما طريق صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَر: أخرجه إسحاق بن راهويه في "مسنده"(2/ 101 رقم 568).

وأما طريق الْأَوْزَاعِيُّ: أخرجه الدارمي في "سننه" ك/ الطهارة ب/ فِي غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَة (1/ 601 رقم 805)، والنسائي في "السنن الكبرى" ك/ الطهارة ب/ الِاغْتِسَالُ مِنَ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ (1/ 156 رقم 208)، وفي "السنن الصغرى" ك/ الطهارة ب/ ذِكْرُ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْحَيْض (1/ 117 رقم 202).

وأما طريق عُثْمَان التَّيْمِي: الحاكم في "المستدرك" ك/ معرفة الصحابة ذِكْرُ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ رضي الله عنها (4/ 69 رقم 6907).

قلت: ورواه عَنْ الزُّهْرِي أيضاً بهذا الوجه عَنْ عُرْوَةَ مقروناً بعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ: ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، وعَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، والْأَوْزَاعِيُّ، والنُّعْمَانُ بْنُ الْمُنْذِرِ، وحَفْصُ بْنُ غَيْلَانَ، واللَّيْث.

أما طريق ابْنُ أَبِي ذِئْب: أخرجه البخاري في "صحيحه" ك/ الحيض ب/ عِرْقِ الِاسْتِحَاضَةِ (1/ 73 رقم 327)، وأحمد في "مسنده"(42/ 24 رقم 25095)، وأبو داود في "سننه" ك/ الطهارة ب/ من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة (1/ 213 رقم 291)، وأبو عوانة في "مستخرجه" ك/ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ ب/ بَيَانُ صِفَةِ قِصَّةِ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ جَحْشٍ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ الَّتِي يَغْلِبُهَا الدَّمُ وَكَانَتْ فِي مِثْلِ مَعْنَى قِصَّةِ أُمِّ حَبِيبَةَ اغْتَسَلَتْ لِكُلِّ صَلَاة (1/ 268 رقم 933)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ب/ بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الدَّمِ الْأَسْوَدِ، وَالدَّمِ الَّذِي لَيْسَ كَذَلِكَ هَلْ يَدُلَّانِ عَلَى حَقِيقَةِ الْحَيْضِ أَوْ عَلَى حَقِيقَةِ الِاسْتِحَاضَةِ أَمْ لَا؟ (7/ 162 رقم 2741)، وفي "شرح معاني الآثار" ك/ الطهارة ب/ الْمُسْتَحَاضَةِ كَيْفَ تَتَطَهَّرُ لِلصَّلَاةِ (1/ 99 رقم 622)، والبيهقي في "الكبرى" ك/ الطهارة ب/ الْحَائِضِ تَغْتَسِلُ إِذَا طَهُرَتْ (1/ 263 رقم 803).

وأما طريق عَمْرِو بْنِ الْحَارِث: أخرجه مسلم في "صحيحه" ك/ الحيض ب/ الْمُسْتَحَاضَةِ وَغَسْلِهَا وَصَلَاتِهَا (1/ 263 رقم 334)، وأبو داود في "سننه" ك/ الطهارة ب/ من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة (1/ 205 رقم 285)، وفي ب/ من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة (1/ 211 رقم 288)، والنسائي في "السنن الكبرى" ك/ الطهارة ب/ الِاغْتِسَالُ مِنَ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ (1/ 157 رقم 211)، وفي "السنن الصغرى" ك/ الطهارة ب/ ذِكْرُ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْحَيْض (1/ 119 رقم 205)، وأبو عوانة في "مستخرجه" ك/ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ ب/ بَيَانُ صِفَةِ قِصَّةِ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ جَحْش (1/ 268 رقم 935)، وابن حبان في

"صحيحه"(الإحسان ك/ الطهارة ب/ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَة (4/ 185 رقم 1352)، والحاكم في "المستدرك" ك/ الطهارة (1/ 280 رقم 616)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الحيض ب/ غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ (1/ 513 رقم 1637)، وابن عساكر في "تاريخه"(45/ 456).

وأما طريق الْأَوْزَاعِيّ: أخرجه أحمد في "مسنده"(41/ 84 رقم 24538)، والدارمي في "سننه" ك/ الطهارة ب/ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ (1/ 594 رقم 795)، والشافعي في "السنن المأثورة" ك/ الصلاة ب/ ما جاء في الصلاة علي الدابة (1/ 202 رقم 136)، وابن ماجة في "سننه" ك/ الطهارة وسننها ب/ مَا جَاءَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ إِذَا اخْتَلَطَ عَلَيْهَا الدَّمُ فَلَمْ تَقِفْ عَلَى أَيَّامِ حَيْضِهَا (1/ 205 رقم 626)، والنسائي في "السنن الكبرى" ك/ الطهارة ب/ الِاغْتِسَالُ مِنَ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ (1/ 156 رقم 209)، (1/ 157 رقم 210)، وفي "السنن الصغرى" ك/ الطهارة ب/ ذِكْرُ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْحَيْضِ (1/ 117 رقم 203)، (1/ 118 رقم 204)، وأبو يعلي الموصلي في "مسنده"(7/ 371 رقم 4405)، وأبو عوانة في "مستخرجه" ك/ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَة ب/ بَيَانُ صِفَةِ قِصَّةِ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ جَحْش (1/ 267 رقم 931)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ب/ بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الدَّمِ الْأَسْوَدِ، وَالدَّمِ الَّذِي لَيْسَ كَذَلِكَ هَلْ يَدُلَّانِ عَلَى حَقِيقَةِ الْحَيْضِ أَوْ عَلَى حَقِيقَةِ الِاسْتِحَاضَةِ أَمْ لَا؟ (7/ 161 رقم 2739)، (7/ 161 رقم 2740)، وفي "شرح معاني الآثار" ك/ الطهارة ب/ الْمُسْتَحَاضَةِ كَيْفَ تَتَطَهَّرُ لِلصَّلَاةِ (1/ 99 رقم 621)، وابن حبان في "صحيحه"(الإحسان ك/ الطهارة ب/ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَة (4/ 186 رقم 1353)، والطبراني في "مسند الشاميين"(2/ 392 رقم 1560)، والحاكم في "المستدرك" ك/ الطهارة (1/ 281 رقم 617)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الطهارة ب/ الْحَائِضِ تَغْتَسِلُ إِذَا طَهُرَتْ (1/ 263 رقم 804)، وفي ك/ الحيض ب/ غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ الْمُمَيِّزَةِ عِنْدَ إِدْبَارِ حَيْضِهَا (1/ 486 رقم 1558)، وفي "معرفة السنن والآثار" ك/ الحيض ب/ الْمُسْتَحَاضَةُ الْمُعْتَادَةُ (2/ 153 رقم 2176).

وأما طريق النُّعْمَان بْن الْمُنْذِر: أخرجه النسائي في "السنن الكبرى" ك/ الطهارة ب/ الِاغْتِسَال مِن الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ (1/ 157 رقم 210)، وفي "السنن الصغرى" ك/ الطهارة ب/ ذِكْرُ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْحَيْض (1/ 118 رقم 204)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ب/ بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الدَّمِ الْأَسْوَدِ، وَالدَّمِ الَّذِي لَيْسَ كَذَلِكَ هَلْ يَدُلَّانِ عَلَى حَقِيقَةِ الْحَيْضِ أَوْ عَلَى حَقِيقَةِ الِاسْتِحَاضَةِ أَمْ لَا؟ (7/ 161 رقم 2739)، وأبو عوانة في "مستخرجه" ك/ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ ب/ بَيَانُ صِفَةِ قِصَّةِ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ جَحْش (1/ 267 رقم 932)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ك/ الطهارة ب/ الْمُسْتَحَاضَةِ كَيْفَ تَتَطَهَّرُ لِلصَّلَاةِ (1/ 99 رقم 621)، والطبراني في "مسند الشاميين"(2/ 392 رقم 1560).

وأما طريق أَبُو مُعَيْد حَفْص بْن غَيْلَان: أخرجه النسائي في "السنن الكبرى" ك/ الطهارة ب/ الِاغْتِسَال مِن الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ (1/ 157 رقم 210)، وفي ب/ ذِكْر الِاغْتِسَال مِن الْحَيْضِ (1/ 118 رقم 204)، وأبو عوانة في "مستخرجه" ك/ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ ب/ بَيَانُ صِفَةِ قِصَّةِ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ جَحْش (1/ 267 رقم 932)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ب/ بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الدَّمِ الْأَسْوَدِ، وَالدَّمِ الَّذِي لَيْسَ كَذَلِكَ هَلْ يَدُلَّانِ عَلَى حَقِيقَةِ الْحَيْضِ أَوْ عَلَى حَقِيقَةِ الِاسْتِحَاضَةِ أَمْ لَا؟ (7/ 161 رقم

2739)، وفي "شرح معاني الآثار" ك/ الطهارة ب/ الْمُسْتَحَاضَةِ كَيْفَ تَتَطَهَّرُ لِلصَّلَاة (1/ 99 رقم 621)، والطبراني في "مسند الشاميين"(2/ 392 رقم 1560).

وأما طريق اللَّيْث بن سعد: أخرجه ابن حبان في "صحيحه"(الإحسان ك/ الطهارة ب/ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَة (4/ 186 رقم 1353).

الوجه الثالث: الزُّهْرِي، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ، عَنْ عَائِشَةَ.

ورواه عَنْ الزُّهْرِيِّ بهذا الوجه: إِبْرَاهِيمُ بْنَ سَعْد، وسُفْيَان بْن عُيَيْنَة، وابْن أَبِي ذِئْب.

أما طريق إِبْرَاهِيم بْن سَعْد: أخرجه مسلم في "صحيحه" ك/ الحيض ب/ الْمُسْتَحَاضَةِ وَغَسْلِهَا وَصَلَاتِهَا (1/ 264 رقم 334)، وأحمد في "مسنده"(42/ 351 رقم 25544)، والدارمي في "سننه" ك/ الطهارة ب/ فِي غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ (1/ 603 رقم 809)، والشافعي في "السنن المأثورة" ك/ الصلاة ب/ ما جاء في الصلاة علي الدابة (1/ 203 رقم 137)، وأبو يعلي الموصلي في "مسنده"(7/ 381 رقم 4410)، وأبو عوانة في "مستخرجه" ك/ الحيض والاستحاضة ب/ بَيَانُ صِفَةِ قِصَّةِ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ جَحْشٍ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ الَّتِي يَغْلِبُهَا الدَّمُ وَكَانَتْ فِي مِثْلِ مَعْنَى قِصَّةِ أُمِّ حَبِيبَةَ اغْتَسَلَتْ لِكُلِّ صَلَاةٍ (1/ 267 رقم 930)، وابن حبان في "صحيحه"(الإحسان ك/ الطهارة ب/ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ (4/ 184 رقم 1351)، وأبو نعيم في "حلية الأولياء"(9/ 14)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الحيض ب/ غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ (1/ 513 رقم 1638)، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" ك/ الحيض ب/ غُسْلُ الْمُسْتَحَاضَة (2/ 161 رقم 2200).

وأما طريق سُفْيَان بْن عُيَيْنَة: أخرجه مسلم في "صحيحه" ك/ الحيض ب/ الْمُسْتَحَاضَةِ وَغَسْلِهَا وَصَلَاتِهَا (1/ 264 رقم 334)، والحميدي في "مسنده"(1/ 241 رقم 160)، وإسحاق بن راهويه في "مسنده"(4/ 245 رقم 2062)، والشافعي في "السنن المأثورة" ك/ الصلاة ب/ ما جاء في الصلاة علي الدابة (1/ 202 رقم 135)، والنسائي في "السنن الكبرى" ك/ الطهارة ب/ ذكر الأقراء (1/ 158 رقم 213)، وفي "السنن الصغرى" ك/ الطهارة ب/ ذكر الأقراء (1/ 121 رقم 210)، وفي ك/ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ ب/ ذكر الأقراء (1/ 183 رقم 357)، وأبو عوانة في "مستخرجه" ك/ الحيض والاستحاضة ب/ بَيَانُ صِفَةِ قِصَّةِ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ جَحْشٍ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ الَّتِي يَغْلِبُهَا الدَّمُ وَكَانَتْ فِي مِثْلِ مَعْنَى قِصَّةِ أُمِّ حَبِيبَةَ اغْتَسَلَتْ لِكُلِّ صَلَاةٍ. (1/ 269 رقم 936)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ب/ بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الدَّمِ الْأَسْوَدِ، وَالدَّمِ الَّذِي لَيْسَ كَذَلِكَ هَلْ يَدُلَّانِ عَلَى حَقِيقَةِ الْحَيْضِ أَوْ عَلَى حَقِيقَةِ الِاسْتِحَاضَةِ أَمْ لَا؟ (7/ 160 رقم 2738)، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" ك/ الحيض ب/ غُسْلُ الْمُسْتَحَاضَةِ (2/ 161 رقم 2198).

وأما طريق ابْنُ أَبِي ذِئْب: أخرجه أبو داود الطيالسي في "مسنده"(3/ 159 رقم 1688).

قلت: ورواه كذلك: ابْن أَبِي ذِئْب، وعَمْرِو بْن الْحَارِث، والْأَوْزَاعِي، والنُّعْمَان بْن الْمُنْذِر، وحَفْص بْن غَيْلَان، واللَّيْث، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرَة بِنْت عَبْدِ الرَّحْمَن مقرونةً بعُرْوَة، عَنْ عَائِشَة. كما سبق قبل ذلك في تخريج الوجه الثاني عَنْ ابْن شِهَاب الزُّهْرِي، عَنْ عُرْوَة.

‌

‌ثانياً: دراسة الإسناد:

‌

‌أولاً: دراسة إسناد الوجه الأول: "إسناد الطبراني" ــــ رواية الباب

ــــ.

1) أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (116).

2) عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ الْأَزْدِيُّ العَتَكيُّ: "صدوق" سبقت ترجمته في حديث رقم (125).

3) عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ أَبُو مَالِكٍ الْجَنْبِيُّ الكُوفِيُّ: "لين الحديث" سبقت ترجمته في حديث رقم (125).

4) مُحَمَّد بن إِسْحَاق: "ثقة يدلس فلا يقبل شيء من حديثه إلا إذا صرح فيه بالسماع" تقدم في حديث رقم (24).

5) الزُّهْرِيُّ: "ثقة حافظ اشتهر بالتدليس، والإرسال لكن قبل الأئمة قوله عن" تقدم في حديث رقم (16).

6) القَاسِمُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ التَّيْمِيُّ أَبُو مُحَمَّدٍ، وَقِيلَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ المَدَنِيُّ.

روي عَنْ: عمته عائشة أم المؤمنين، وعبد الله بْن عباس، وعَبْد اللَّهِ بْن عُمَر بن الخطاب، وآخرين.

روي عَنْه: محمد بن شهاب الزُّهْرِي، وأيوب السختياني، ويحيى بْن سَعِيد الأَنْصارِي، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قال العجلي، والذهبي، وابن حجر: ثقة، وزاد العجلي: كان من خيار التابعين وفقهائهم، وزاد الذهبي: كَانَ فَقِيهًا مُجْتَهِدًا حافًظاً حُجَّةً، وَحَدِيثُهُ أَعْلَى شيءٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ، وزاد ابن حجر: أحد الفقهاء بالمدينة. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: من سَادَات التَّابِعين وَمن أفضل أهل زَمَانه علماً وفقهاً.

…

وقال البخاري: كان أفضل أهل زمانه. وقَالَ ابْن عَوْن: كَانَ الْقَاسِم ممن يأتي بالحديث بحروفه. وقال يَحْيَى بْن سَعِيد: ما أدركنا بالمدينة أحداً نفضله على القاسم. وقال أيوب: ما رأيت أفضل منه. وقال ابن عُيَيْنَة: كان أعلم الناس بحديث عائشة ثلاثة منهم: القاسم، وعروة، وعُمَرة. روى له الجماعة.

وقد وُصف بالإرسال: في روايته عَنْ زيد بن ثابت، وابْن مَسْعُود، زَيْنَب بنت جحش، وغيرهم. وقال العلائي: أرسل عَن جده رضي الله عنه وَذَلِكَ وَاضح لِأَن أَبَاهُ مُحَمَّدًا ولد فِي حجَّة الْوَدَاع فَكَانَ عمره حِين توفّي أَبوهُ أَبُو بكر رضي الله عنه نَحْو ثَلَاث سِنِين. وحاصله أنه "ثقة يُرسل".

(1)

7) عائشة بنت أبي بكر الصديق: "أمُّ المُؤمِنين وزوجٌ النبي صلى الله عليه وسلم " سبقت ترجمتها حديث رقم (15).

‌

‌ثانياً: دراسة إسناد الوجه الثاني: قلت: أخرجه الشيخان في صحيحيهما وهذا كاف في إثبات صحته

.

‌

‌ثالثاً: دراسة إسناد الوجه الثالث: أخرجه الشيخان أيضاً في صحيحيهما وهذا كاف في إثبات صحته

.

‌

‌ثالثاً: النظر في الخلاف والترجيح:

يتبين لنا مما سبق أن الحديث مداره علي ابْن شِهَاب الزُّهْرِي، واختلف عنه من وجوه:

الوجه الأول: ابْن شِهَاب الزُّهْرِي، ورواه عنه مُحَمَّد بْن إِسْحَاق، واختلف عنه من طرق:

الطريق الأول: مُحَمَّدِ بْن إِسْحَاقَ، عَنْ الزُّهْرِي، عَنِ الْقَاسِمِ بْن مُحَمَّد، عَنْ عَائِشَة، أَنَّ ابْنَةَ غَيْلَان.

ولم يروه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بهذا الوجه إلا: عَمْرُو بْن هَاشِم أَبُو مَالِك الْجَنْبِي.

الطريق الثاني: مُحَمَّد بْن إِسْحَاق، عَنْ الزُّهْرِي، عَنْ عُرْوَة، عَنْ عَائِشَة، أن أُم حَبِيبَة.

ورواه عَنْ مُحَمَّد بْن إِسْحَاق بهذا الوجه: يَزِيد بْن هَارُون، وأَحْمَد بْن خَالِد الْوَهْبِي، وعَبدة بن سُليمان.

قلت: ولهذا الوجه متابعات في الصحيحين كما سبق ذكرها في الوجه الثاني عَنْ ابْن شِهَاب الزُّهْرِي.

الطريق الثالث: مُحَمَّدِ بْن إِسْحَاق، عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيه، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْل بْن عَمْرٍو اسْتُحِيضَتْ. ورواه عَنْ ابْنِ إِسْحَاق بهذا الوجه: يَزِيد بْن هَارُون، ومُحَمَّد بْن سَلَمَة.

الوجه الثاني: ابْن شِهَاب الزُّهْرِي، عَنْ عُرْوَة بْن الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أن أُم حَبِيبَة بنْت جَحْش.

ورواه عَنْ الزُّهْرِي بهذا الوجه: اللَّيْث بن سعد، وابْن أَبِي ذِئْب، وسُفْيَان بْن عُيَيْنَة، وصَالِح بْن أَبِي الْأَخْضَرِ، والْأَوْزَاعِي، وعُثْمَان التَّيْمِي، وعَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، والنُّعْمَان بْن الْمُنْذِرِ، وحَفْص بْن غَيْلَان.

الوجه الثالث: ابْن شِهَاب الزُّهْرِي، عَنْ عَمْرَة بِنْت عَبْد الرَّحْمَن، عَنْ عَائِشَةَ، أن أُم حَبِيبَة.

ورواه عَنْ الزُّهْرِي بهذا الوجه: إِبْرَاهِيم بْن سَعْد، وسُفْيَان بْن عُيَيْنَةَ، وابْنُ أَبِي ذِئْب، وعَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، والْأَوْزَاعِي، والنُّعْمَان بْن الْمُنْذِر، وحَفْص بْن غَيْلَانَ، واللَّيْث بن سعد.

وعلي هذا فالذي يظهر مما سبق أن الوجه الراجح عَنْ مُحَمَّد بْن إِسْحَاق هو الوجه الثاني وذلك لرواية الأكثرية، وكذلك أيضاً فإن مُحَمَّد بْن إِسْحَاق له متابعات في الصحيحين وغيرهما علي هذا الوجه ــ الثاني ــ كما سبق بيان ذلك.

وكذلك أيضاً يترجح صحة الوجه الثاني، والثالث عَنْ الزُّهْرِي، عَنْ عُرْوَة بْن الزُّبَيْرِ، وعَمْرَة بِنْت عَبْد الرَّحْمَن، عَنْ عَائِشَةَ، أن أُم حَبِيبَة وذلك لما يلي:

1) رواية الأكثر عدداً: فقد رواه بكلا الوجهين جماعة من الرواة.

2) رواية الأحفظ: فقد رواه بكلا الوجهين جماعة من الثقات الحفاظ.

3) إخراج الشيخان لكلا الوجهيين في صحيحيهما كما سبق بيان ذلك في التخريج.

4) ترجيح الأئمة:

- قال الدارقطني: وَالْحَدِيثُ صَحِيحٌ من حديث الزهري، عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ جَمِيعًا، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَة.

(1)

- وقال البيهقي: وَالْحَدِيثُ صَحِيحٌ عَنْهُمَا جَمِيعًا.

(2)

- وقال ابن عبد البر: أَكْثَرُ أَصْحَابِ ابْنِ شِهَابٍ يَقُولُونَ فِيهِ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ.

(3)

- وقال النووي: هَكَذَا وَقَعَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَعَمْرَة وهو الصواب، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ كَمَا رَوَاهُ الزُّهْرِي.

(4)

‌

‌رابعاً: الحكم علي إسناد الحديث:

الحديث بإسناد الطبراني ــــ الوجه الأول المرجوح عَنْ ابْنِ إِسْحَاق ــــ "إسناده منكر" وذلك لمخالفة الضعيف ــــ عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ أَبُو مَالِكٍ الْجَنْبِيُّ ــــ لما رواه الثقات.

وأما الحديث بالوجه الثاني ــــ الراجح ــــ عَنْ ابْنِ إِسْحَاق فصحيح وذلك بمتابعاته التي في الصحيحين.

وأما الحديث بالوجهين الآخَرَين الراجحين عَنْ الزُّهْرِي، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَعَمْرَة فصحيح أيضاً، وذلك لإخراج الشيخان لهما في صحيحيهما.

‌

‌خامساً: النظر في كلام المُصَنِف:

قال الطبراني رحمه الله: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَلَا عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ إِلَّا عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ.

قلت: والأمر كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان.

‌

‌سادساً التعليق علي الحديث:

قال النووي رحمه الله: الِاسْتِحَاضَةَ جَرَيَانُ الدَّمِ مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ فِي غَيْرِ أَوَانِهِ وَأَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ عِرْقٍ يُقَالُ لَهُ الْعَاذِلُ بِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَكَسْرِ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ بِخِلَافِ دَمِ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ قَعْرِ الرَّحِمِ.

والْمُسْتَحَاضَةَ لَهَا حُكْمُ الطَّاهِرَاتِ فِي مُعْظَمِ الْأَحْكَامِ فَيَجُوزُ لِزَوْجِهَا وَطْؤُهَا فِي حَالِ جَرَيَانِ الدَّمِ وذلك عند جمهور العلماء حكاه ابن المنذر. وأما الصلاة والصيام والاعتكاف وقرآة الْقُرْآنِ وَمَسُّ الْمُصْحَفِ وَحَمْلُهُ وَسُجُودُ التِّلَاوَةِ وَسُجُودُ الشُّكْرِ وَوُجُوبُ الْعِبَادَاتِ عَلَيْهَا فَهِيَ فِي كُلِّ ذَلِكَ كَالطَّاهِرَةِ وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ. ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ مَذْهَبَنَا أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ لَا تُصَلِّي بِطَهَارَةٍ وَاحِدَةٍ أَكْثَرَ مِنْ فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ مؤداه كَانَتْ أَوْ مَقْضِيَّةٍ وَتَسْتَبِيحُ مَعَهَا مَا شَاءَتْ مِنَ النَّوَافِلِ قَبْلَ الْفَرِيضَةِ وَبَعْدَهَا. وَاعْلَمْ أنه لا يجب عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ الْغُسْلُ لِشَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ وَلَا فِي وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً فِي وَقْتِ انْقِطَاعِ حَيْضِهَا وَبِهَذَا قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَف. وَرُوِيَ عَنِ ابن عمر وبن الزُّبَيْرِ وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّهُمْ قَالُوا يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَغْتَسِلَ لِكُلِّ صَلَاة. وروي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ غُسْلًا وَاحِدًا وَعَنِ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنِ قَالَا تَغْتَسِلُ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ إِلَى صَلَاةِ الظُّهْرِ دَائِمًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَدَلِيلُ الْجُمْهُورِ أَنَّ الاصل عدم الوجوب فلا يجب إِلَّا مَا وَرَدَ الشَّرْعُ بِإِيجَابِهِ وَلَمْ يَصِحَّ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ أَمَرَهَا بِالْغُسْلِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً عِنْدَ انْقِطَاعِ حَيْضِهَا وَهُوَ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَلَيْسَ فِي هَذَا مَا يَقْتَضِي تَكْرَارُ الْغُسْلِ. وَإِنَّمَا صَحَّ فِي هَذَا مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِمَا أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ رضي الله عنها اسْتُحِيضَتْ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي ثُمَّ صَلِّي فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّمَا أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أن تَغْتَسِلَ وَتُصَلِّي وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ أَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ لِكُلِّ صَلَاةٍ قَالَ وَلَا شَكَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ غُسْلَهَا كَانَ تَطَوُّعًا غَيْرَ مَا أُمِرَتْ بِهِ وَذَلِكَ وَاسِعٌ لَهَا هَذَا كَلَامُ الشَّافِعِيِّ بِلَفْظِهِ.

(1)

[139/ 789]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: نا عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ الْجَنْبِيُّ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ» . *لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا حَجَّاجٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: أَبُو مَالِكٍ الْجَنْبِيُّ.

‌

‌أولاً: تخريج الحديث:

هذا الحديث مداره علي أَبَي قِلَابَة، ورواه عنه قَتَادَة، واختلف علي قَتَادَة من وجهين:

الوجه الأول: قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قِلَابَة، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو.

أ - تخريج الوجه الأول: أخرجه الطبراني في "الأوسط" ــــ رواية الباب ـــــ عَنْ عَمْرُو بْن هَاشِم الْجَنْبِي.

وأحمد في "مسنده"(11/ 74 رقم 6522)، عَنْ عبد الله بْن نُمَيْر.

كلاهما: عَمْرُو بْنُ هَاشِم الْجَنْبِي، وعبد الله بْن نُمَيْر، عَنْ حَجَّاج بن أَرْطَاة، عَنْ قَتَادَة به بنحوه.

ب - متابعات للوجه الأول: فقد تابع قَتَادَة علي هذا الوجه: أَيُّوبَ السختياني.

أخرجه أحمد في "مسنده"(11/ 631 رقم 7055)، عَنْ وُهَيْب بْن خَالِد من أصح الأوجه عنه.

(1)

وعَبْد الرَّزَّاق في "مصنفه"(10/ 115 رقم 18566)، عَنْ مَعْمَر بن راشد من أصح الأوجه عنه.

(2)

كلاهما: وُهَيْب بْن خَالِد، ومَعْمَر، عَنْ أَيُّوبَ السختياني، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو.

الوجه الثاني: قَتَادَة، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو.

أخرجه أحمد في "مسنده"(11/ 546 رقم 6956)، (11/ 589 رقم 7014)، عَنْ حَمَّاد بن سلمة، عَنْ قَتَادَة، عَنْ شَهْر بْن حَوْشَب، عَنْ عَبْد اللَّه بْن عَمْرو.

‌

‌ثانياً: دراسة الإسناد:

‌

‌أولاً: دراسة إسناد الوجه الأول: ـــ رواية الباب

ـــ.

1) أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (116).

2) عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ الْأَزْدِيُّ العَتَكيُّ: "صدوق" سبقت ترجمته في حديث رقم (125).

3) عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ أَبُو مَالِكٍ الْجَنْبِيُّ: "لين الحديث" سبقت ترجمته في حديث رقم (125).

4) حَجَّاجُ بنُ أَرْطَاةَ بْنِ ثَوْرِ بنِ هُبَيْرَةَ بْنِ شَرَاحِيْلَ بنِ كَعْبٍ، أَبُو أَرْطَاةَ النَّخَعِيُّ الكُوْفِيُّ.

روي عَنْ: قَتَادَة، وعطاء بْن أَبي رباح، وزيد بْن جبير الطائي، وآخرين.

روي عَنْه: عَمْرُو بْن هَاشِم الْجَنْبِي، وسفيان الثوري، وحماد بْن سلمة، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قال الخليلي: ثقة كبير، ضعفوه لتدليسه. وقال الحاكم: وثقه شعبة وغيره من الأئمة، وأكثر ما أُخذ عليه التدليس. وقَالَ شُعْبَة: اكْتُبُوا عَنْ حَجَّاجٍ وَابْنِ إِسْحَاق، فَإِنَّهُمَا حَافِظَان. وَقَال أحمد: كَانَ من الحفاظ، فقيل له: فلم ليس هو عند الناس بذاك؟ قال: لأن في حديثه زيادة على حديث الناس، ليس يكاد له حديث إلا فيه زيادة. وقال الثوري: ما رأيت أحفظ منه. وقال مرة: ما بقي أحد أعلم بما يقول منه. وقال البزار: كان حافظاً مدلساً. وذكره ابن خلفون في الثقات، وقال: هو عندهم صدوق. وَقَال ابْن خراش: كَانَ مدلساً، وكَانَ حافظاً للحديث. وَقَال الخطيب: الحجاج أحد العلماء بالحديث والحفاظ له. وقال حماد بن زيد: كان أفهم لحديثه من الثوري. وقال مرة: كَانَ أَسْرَد لِلْحَدِيث مِن الثَّوْرِي.

- وقال ابْن مَعِين: صدوق، ليس بالقوي. وَقَال أَبُو زُرْعَة: صدوق، مدلس. وَقَال أَبُو حاتم: صدوق، يدلس عن الضعفاء يُكتب حديثه فإذا قال: حَدَّثَنَا فهو صالح لا يرتاب في صدقه وحفظه إذا بين السماع، لا يحتج بحديثه. وقال الساجي: كان مدلساً، وكان صدوقاً سيء الحفظ، متكلم فيه. وقال ابن حجر: صدوق كثير الخطأ والتدليس. وقال ابن معين: صالح، وَقَال العجلي: جائز الحديث إلا أنه كَانَ صاحب إرسال، ويعيب الناس منه التدليس. وقَالَ ابنُ عَدِي: إِنَّمَا عاب النَّاس عَلَيْهِ تدليسه، عنِ الزُّهْري وعن غيره، ورُبما أخطأ في بعض الروايات فأما أن يتعمد الكذب فلا، وَهو ممن يكتب حديثه. وقال الذهبي: أحد الاعلام على لين فيه. وقَال ابْن مَعِيْن: حَجَّاج فِي قَتَادَة صَالِح.

- وقال ابن سعد، وابن معين: ضعيف. وذكره العقيلي، وابن الجارود في الضعفاء.

- وقال أبو أحمد الحاكم، والنسائي: ليس بالقوي. وَقَال يعقوب بْن شَيْبَة: واهي الحديث في حديثه اضطراب كثير، وهو صدوق. وقال الدارقطني، والحاكم: لا يحتج به. وقال أحمد: مضطرب الحديث.

- وَقَال يحيى بْن سَعِيد: الحجاج بْن أرطاة وابْن إِسْحَاقَ عندي سواء، وتركت الحجاج عمداً ولم أكتب عنه حديثاً قط. وقال ابن حبان: تَرَكَه ابْن المُبَارَك، وَيَحْيَى القَطَّان، وَعَبْد الرَّحْمَن، وَابْن مَعِيْن، وَأَحْمَد. قال الذهبي: وَهَذَا لَيْسَ بِجَيِّدٍ، وَقَدْ قَدَّمنَا عِبَارَاتِ هَؤُلَاءِ فِي حَجَّاجٍ نَعُوْذُ بِهِ تَعَالَى مِنَ التَّهوُّرِ فِي وَزنِ العُلَمَاء.

- وقد وُصف بالإرسال: في روايته عَنْ الزهري، وإبراهيم النخعي، ومكحول، وعكرمة، ومجاهد، وغيرهم.

- وقد وُصف بالتدليس: قال العجلي: إنما يعيب الناس منه التدليس. وقال ابن خزيمة: لا أحتج به إلا فيما قال أنا وسمعت. وذكره ابن حجر في المرتبة الرابعة من المدلسين وهي: من اتفق على أنه لا يحتج بشئ من حديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع. وحاصله أنه "صدوقٌ كثير الإرسال والتدليس".

(1)

5) قَتَادة بْن دِعَامة السَّدُوْسِيُّ: "ثقة ثبت لكنه يرسل ويدلس فلا يُقبل شيء من حديثه إلا إذا صرح فيه بالسماع" سبقت ترجمته في حديث رقم (92). قَالَ أَحْمَد، والفلاس: لَمْ يَسْمَعْ قَتَادَةُ مِنْ أَبِي قِلَابَة، وزاد أحمد: إِنَّمَا بَلَغَهُ عَنْهُ. وقَالَ شُعْبَة: كُنْتُ أَتَفَطَّنُ إِلَى فَمِ قَتَادَةَ إِذَا حَدَّث، فَإِذَا حَدَّثَ مَا قَدْ سَمِعَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ

الْمُسَيِّبِ، وَحَدَّثَنَا أَنَسٌ، وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ، فَإِذَا حَدَّثَ بِمَا لَمْ يَسْمَعْ قَالَ: حَدَّثَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، وَحَدَّثَ أَبُو قِلَابَةَ.

(1)

6) عَبْدُ اللهِ بنُ زَيْدِ بْن عَمْرو، ويُقال: ابْن عَامِر بْن مَالِك أَبُو قِلَابَةَ الجرْمِيُّ، البَصْرِيُّ.

روي عَنْ: أَنَس بْن مَالِك، وسالم بن عبد الله بن عمر، وسمرة بن جندب، وآخرين.

روي عَنْه: قتَادَة، وقيل: لَمْ يسمع منه، وأيوب السختياني، وثابت البناني، وعاصم الأحول، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قال ابْن سعد، والعجلي، وأبو حاتم، وابن سيرين، وابن خراش، وابن حجر: ثقة، وزاد ابن حجر: فاضل كثير الإرسال. وذكره ابن حبان، وابن خلفون في الثقات. روى له الجماعة.

وقَالَ سَلَمَة بن وَاصِل: مَاتَ أَبُو قِلَابَةَ رحمه الله بِالشَّامِ، فَأَوْصَى بِكُتُبِهِ لأَيُّوْبَ السِّخْتِيَانِيِّ، فَحُمِلَتْ إِلَيْهِ، وَقَالَ أَيُّوْبُ: فَلَمَّا جَاءتْنِي الكُتُب، أَخْبَرْتُ ابْنَ سِيْرِيْنَ، وَقُلْتُ لَهُ: أُحَدِّثُ مِنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ ثُمَّ قَالَ: لَا آمُرُكَ، وَلَا أَنْهَاكَ. وقال أيوْب السِّخْتِيَانِي: أوصى أبو قلابة بكتبه إن كنتُ حياً قال: وإلا أحرقوها.

وقد وُصف بالإرسال: وممن وصفه بذلك: العجلي، وابن المديني، وابن معين، وأبو حاتم، وأبو زرعة. فقال أبو زرعة: لم يسمع من عبد الله بن عمر شيئاً. وَقَالَ الفلاس: لَمْ يَسْمَعْ قَتَادَةُ مِنْ أَبِي قِلَابَةَ. وقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَا يُعْرَفُ لأَبِي قِلَابَةَ تَدْلِيْسٌ. قال الذهبي: مَعْنَى هَذَا: أَنَّهُ إِذَا رَوَى شَيْئاً عَنْ عُمَرَ أَوْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَثَلاً مُرْسَلاً لَا يَدْرِي مَنِ الَّذِي حَدَّثَهُ بِهِ، بِخِلَاف تَدْلِيْسِ الحَسَنِ البَصْرِيِّ، فَإِنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ عَنْ كُلِّ ضَرْبٍ، ثُمَّ يُسْقِطُهُم، كَعَلِيِّ بنِ زَيْدٍ تِلْمِيْذِه. وحاصله أنه "ثقة كثير الإرسال".

(2)

7) عَبْدُ اللهِ بنُ عَمْرِو بنِ العَاص: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (96).

‌

‌ثانياً: دراسة الإسناد الثاني: "إسناد أحمد في "مسنده

".

1) مُؤَمَّلٌ بن إسماعيل البصري: قال ابن حجر "صدوق سيئ الحفظ".

(3)

2) حَمَّادٌ بْن سَلَمَة بن دِينَار: "ثقة يهم" سبقت ترجمته في حديث رقم (8).

3) قَتَادة بْن دِعَامة السَّدُوْسِي: "ثقة ثبت لكنه يرسل ويدلس فلا يُقبل شيء من حديثه إلا إذا صرح فيه بالسماع" سبقت ترجمته في حديث رقم (92).

4) شَهْر بن حَوْشَب الأشعري: قال ابن حجر "صدوق كثير الإرسال والوهم".

(4)

5) عَبْدُ اللهِ بنُ عَمْرِو بنِ العَاص: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (96).

‌

‌ثالثاً: النظر في الخلاف والترجيح:

يتبين لنا مما سبق أنَّ الحديث مداره علي أَبَي قِلَابَةَ، ورواه عنه قَتَادَةَ، واختلف علي قَتَادَةَ من وجهين:

الوجه الأول: قَتَادَة، عَنْ أَبِي قِلَابَة، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو بنِ العَاصِ.

ورواه عَنْ قَتَادَة بهذا الوجه: حَجَّاج بن أَرْطَاة. وتابع قَتَادَةَ علي هذا الوجه: أَيُّوب السختياني.

الوجه الثاني: قَتَادَة، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَب، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرو.

ورواه عَنْ قَتَادَةَ بهذا الوجه: حَمَّاد بن سلمة.

وعلي هذا فالذي يظهر مما سبق والله أعلم أن الوجه الأول هو الوجه الراجح وذلك لما يلي:

المتابعات: فقد تابع قَتَادَةَ علي الوجه الأول: أَيُّوب السختياني.

قلت: وإن كان حَمَّاد بن سلمة راوية الوجه الثاني عَنْ قَتَادَة أوثق من حَجَّاج بن أَرْطَاةَ راوية الوجه الأول، إلا أن حَجَّاج قد تُوبع علي الوجه الأول فتابعه: وُهَيْب بْن خَالِد، ومَعْمَر بن راشد، عَنْ أَيُّوب السختياني، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو بنِ العَاصِ.

‌

‌رابعاً: الحكم علي إسناد الحديث:

الحديث بإسناد الطبراني ـــ الوجه الأول الراجح ـــ "إسناده ضعيف" فيه:

1) عَمْرُو بْن هَاشِم أَبُو مَالِك الْجَنْبِي: لين الحديث.

2) وحَجَّاج بن أَرْطَاة: صدوق كثير التدليس فلا بد من تصريحه بالسماع. وهو لم يصرح.

3) وقَتَادة بْن دِعَامة السَّدُوْسِيُّ: ثقة لكنه يُرسل ويدلس فلا يُقبل شيء من حديثه إلا إذا صرح فيه بالسماع. ولم يصرح ولَمْ يَسْمَعْ أيضاً مِنْ أَبِي قِلَابَةَ كما سبق بيان ذلك.

قلت: لكن للحديث متابعات صحيحة: من طريق وُهَيْب بْن خَالِد، ومَعْمَر، عَنْ أَيُّوبَ السختياني، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو كما سبق بيان ذلك في التخريج.

وللحديث متابعات قاصرة في الصحيحين أيضاً: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ.

(1)

وعلي هذا فيرتقي الحديث بمتابعاته من الضعيف إلي الحسن لغيره والله أعلم.

‌

‌خامساً: النظر في كلام المُصَنِف:

قال الطبراني رحمه الله: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا حَجَّاجٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: أَبُو مَالِكٍ الْجَنْبِيُّ.

قلت: أما قوله: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا حَجَّاج: فالأمر في ذلك كما قال رحمه الله.

وأما قوله: تَفَرَّدَ بِهِ: أَبُو مَالِكٍ الْجَنْبِي: فليس الأمر في ذلك كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان، فلم يتفرد به أَبُو مَالِكٍ الْجَنْبِي بل تابعه: عبد الله بْن نُمَيْر الهمداني كما سبق بيان ذلك في التخريج، وعبد الله بْن نُمَيْر هذا قال فيه ابن حجر: ثقة صاحب حديث.

(2)

‌

‌سادساً: التعليق علي الحديث:

سبب ورود هذا الحديث عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما:

قلت: أخرج مسلم بسنده عَنْ ابْن جُرَيْج، عَنْ سُلَيْمَان الْأَحْوَل أَنَّ ثَابِتًا مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ لَمَّا كَانَ بَيْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو وَبَيْنَ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ مَا كَانَ تَيَسَّرُوا لِلْقِتَالِ، فَرَكِبَ خَالِدُ بْنُ الْعَاصِ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو فَوَعَظَهُ خَالِدٌ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ. قال ابن حجر رحمه الله: أَشَارَ بِقَوْلِهِ: مَا كَانَ. إِلَى مَا بَيَّنَهُ حَيْوَةُ فِي رِوَايَتِهِ الْمُشَارُ إِلَيْهَا فَإِنَّ أَوَّلَهَا أَنَّ عَامِلًا لِمُعَاوِيَةَ أَجْرَى عَيْنًا مِنْ مَاءٍ لِيَسْقِيَ بِهَا أَرْضاً، فَدَنَا مِنْ حَائِطٍ لِآلِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَهُ لِيُجْرِيَ الْعَيْنَ مِنْهُ إِلَى الْأَرْضِ فَأَقْبَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو وَمَوَالِيهِ بِالسِّلَاحِ وَقَالُوا وَاللَّهِ لَا تَخْرِقُونَ حَائِطَنَا حَتَّى لَا يَبْقَى مِنَّا أَحَدٌ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَالْعَامِلُ الْمَذْكُورُ هُوَ عَنْبَسَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ كَمَا ظَهَرَ مِنْ رِوَايَةِ مُسْلِمٍ وَكَانَ عَامِلًا لِأَخِيهِ عَلَى مَكَّةَ وَالطَّائِف، وَالْأَرْضُ الْمَذْكُورَةُ كَانَتْ بِالطَّائِف، وَامْتِنَاعُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو مِنْ ذَلِكَ لِمَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ مِنَ الضَّرَرِ فَلَا حُجَّةَ فِيهِ لِمَنْ عَارَضَ بِهِ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيمَنْ أَرَادَ أَنْ يَضَعَ جِذْعَهُ عَلَى جِدَارِ جَارِهِ وَاللَّهُ أَعْلَم.

(1)

قلت: ويفسر حديث الباب ما أخرجه مسلم بسنده عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي؟ قَالَ: فَلَا تُعْطِهِ مَالَكَ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي؟ قَالَ: قَاتِلْهُ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي؟ قَالَ: فَأَنْتَ شَهِيدٌ، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ؟ قَالَ: هُوَ فِي النَّارِ.

(2)

قال النووي رحمه الله: وَأَمَّا أَحْكَامُ الْبَابِ فَفِيهِ: جَوَازُ قَتْلِ الْقَاصِدِ لِأَخْذِ الْمَالِ بِغَيْرِ حَقٍّ سَوَاءٌ كَانَ الْمَالُ قَلِيلًا أو كثيرا لعموم الحديث وهذا قول الجماهير من الْعُلَمَاءِ. وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ مَالِك: لَا يَجُوزُ قَتْلُهُ إِذَا طَلَبَ شَيْئًا يَسِيرًا كَالثَّوْبِ وَالطَّعَامِ وَهَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ وَالصَّوَابُ مَا قَالَهُ الْجَمَاهِيرُ. وَأَمَّا الْمُدَافَعَةُ عَنِ الْحَرِيمِ فَوَاجِبَةٌ بِلَا خِلَاف وَفِي الْمُدَافَعَة عَنِ النَّفْسِ بِالْقَتْلِ خِلَافٌ فِي مَذْهَبنَا وَمَذْهَبِ غَيْرِنَا وَالْمُدَافَعَة عَنِ الْمَالِ جَائِزَةٌ غَيْرُ وَاجِبَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(3)

وقال النووي أيضاً: اعْلَمْ أَنَّ الشَّهِيدَ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ أَحَدُهَا الْمَقْتُولُ فِي حرب الكفار بِسَبَبٍ مِنْ أَسْبَابِ الْقِتَالِ فَهَذَا لَهُ حُكْمُ الشُّهَدَاءِ فِي ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَفِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا وَهُوَ أَنَّهُ لَا يُغَسَّلُ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَالثَّانِي شَهِيدٌ فِي الثَّوَابِ دُونَ أَحْكَامِ الدُّنْيَا وَهُوَ الْمَبْطُونُ وَالْمَطْعُونُ وَصَاحِبُ الْهَدْمِ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ وَغَيْرُهُمْ مِمَّنْ جَاءَتِ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ بِتَسْمِيَتِهِ شَهِيدًا فَهَذَا يُغَسَّلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ وَلَهُ فِي الْآخِرَةِ ثَوَابُ الشُّهَدَاءِ وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ مِثْلَ ثَوَابِ الْأَوَّلِ وَالثَّالِثُ مَنْ غَلَّ فى الغنيمة وشبهه ممن وَرَدَتِ الْآثَارُ بِنَفْيِ تَسْمِيَتِهِ شَهِيدًا إِذَا قُتِلَ فِي حَرْبِ الْكُفَّارِ فَهَذَا لَهُ حُكْمُ الشُّهَدَاءِ فِي الدُّنْيَا فَلَا يُغَسَّلُ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَلَيْسَ لَهُ ثَوَابُهُمُ الْكَامِلُ فِي الْآخِرَةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(4)

[140/ 790] حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَخْرَمِيُّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَخْنَسِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ» . *لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ.

‌

‌أولاً: تخريج الحديث:

- أخرجه الطبراني في "الأوسط" ــــــ رواية الباب ــــــ، والبزار في "مسنده"(15/ 153 رقم 8485)، عَنْ مُحَمَّد بْن مُعَاوِيَة النَّيْسَابُورِي.

- وابن أبي شيبة في "مصنفه" ك/ الصلاة ب/ مَنْ قَالَ: مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ (3/ 345 رقم 7510)، والترمذي في "سننه" ك/ أبواب الصلاة ب/ مَا جَاءَ أَنَّ مَا بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ قِبْلَةٌ (2/ 173 رقم 344)، وابن عبد البر في "التمهيد"(17/ 58)، والبغوي في "تفسيره"(1/ 163)، وفي "شرح السنة" ك/ الصلاة ب/ قِبْلَةِ مَنْ غَابَ عَنْ مَكَّة (2/ 327 رقم 446)، عَنْ الْمُعَلَّى بْن مَنْصُور.

- والطبراني في "الأوسط"(9/ 67 رقم 9140)، عَنْ إِسْحَاق بْن جَعْفَرِ بْن مُحَمَّد بْن عَلِي بْن الحُسَين.

- ثلاثتهم: مُحَمَّد بْن مُعَاوِيَة النَّيْسَابُورِي، والْمُعَلَّى بْن مَنْصُور، وإِسْحَاق بْن جَعْفَر بْن مُحَمَّد، عَنْ عَبْد اللَّهِ بْن جَعْفَرٍ الْمَخْرَمِي، عَنْ عُثْمَان بْن مُحَمَّد الْأَخْنَسِي به بنحوه.

‌

‌ثانياً: دراسة الإسناد:

1) أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (116).

2) مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ بن أعين، أبُو علي النَّيْسَابُورِيُّ.

روي عَنْ: عَبْد اللَّه بْن جَعْفَر الْمَخْرَمِي، وزهير بن معاوية، والليث بن سعد، وآخرين.

روي عَنْه: مُحَمَّد بْن مُعَاوِيَة النَّيْسَابُورِي، ومحمد بن يحيى الذُّهَلي، وأبو حاتم، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قَال ابن المديني، والذهبي: ضعيف. وقال المزي: كان له عبادة وفضل وصلاح لكنه ضعيف في الحديث. وقال الخليلي: ضَعِيفٌ جِدًّا. وَقَال الفلاس: فيه ضَعْف، وهو صَدُوق قد روى عنه النّاس.

- وَقَال ابن مَعِين: لَيْسَ بثقة. وَقَال أبو داود: ليس بشيءٍ، كتبت عَنْه. وَقَال النَّسَائي: متروك الحديث، ليس بثقة. وَقَال الساجي: لَيْسَ بمتقن في الحديث، تكلموا فيه. وقال أبو بكر محمد بن إدريس المكّي: ما كتبتُ عنه إلّا من أصله، وكان معروفًا بالطَّلب، وكان يُحَدِّث حفظًاً، فلعله يغلط ولا يحفظ.

- وَقَال مسلم بن الحجاج، والنسائي، والدارقطني: متروك الحديث. وقال ابن قانع: ضعيف متروك الحديث. وقال ابن حجر: متروك مع معرفته لأنه كان يتلقن. وقال صالح بن محمد جزرة: تركوا حديثه وكان رجلًا صالحًا وكل حديثه مناكير. وقال ابن عدي: يسرق الحديث. وَقَال أَبو زرعة: كان شيخاً صالحاً إلا أنه كلما لقن تلقن، وكلما قيل: إن هذا من حديثك، حدث بِهِ، يجيئه الرجل فيقول: هذا من حديث معلى الرازي وكنتَ أنتَ معه، فيحدث بها على التوهم، وترك أَبُو زُرْعَة الرواية عَنْهُ، ولم يقرأ علينا حديثه. وقَال أبو حاتم،

والبُخارِيُّ، وأبو أحمد الحاكم: روى أحاديث لا يتابع عليها. وزاد أبو حاتم: أحاديث منكرة فتغير حاله عند أهل الحديث. وقال الخطيب: له روايات منكرة عن الليث وغيره.

- وقال أحمد مرة، وابن معين: كذاب. وقال أحمد أيضاً: رأيت أحاديثه موضوعة. وقال الدارقطني: متروك يضع الحديث. وقال مرة: يكذب ويضع. وحاصله أنه "متروك الحديث".

(1)

3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ بْنِ نَوْفَل الْمَخْرَمِيُّ.

(2)

روي عَنْ: عُثْمَان بْن مُحَمَّد الْأَخْنَسِي، وأبيه جَعْفَر بْن عَبْد الرحمن، ويزيد بْن عَبد الله بْن الهاد، وآخرين.

روي عَنْه: مُحَمَّد بْن مُعَاوِيَة النيسابوري، وعبد الله بْن مسلمة القعنبي، وابْن مهدي، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قال أحمد: ثقة ثقة. وقال البخاري، والعجلي، وابن المديني، والترمذي، والحاكم، وأبو علي الطوسي، وبكار بن قتيبة، وابن وضاح: ثقة، وزاد البخاري: صدوق، وزاد الحاكم: مأمون. وقال البرقي: ثبت. وذكره ابن شاهين، وابن خلفون في الثقات.

وقال ابن خراش، والذهبي: صدوق. وقال أبو حاتم، وابن معين، والنسائي، وابن حجر: ليس به بأس، وَزاد ابْن مَعِين: صَدُوقٌ، وَلَيْسَ بِثَبْت. وَسئل أَبُو دَاوُدَ عنه، فَقَالَ: سمعت أَحْمَد يثبته. وقال الذهبي: كَانَ أَحْمَد يرجحه على ابن أبي ذئب لِفَضْلِهِ وَإِتْقَانِهِ. قال الذهبي: وَأَمَّا ابْنُ حِبَّانَ فَإِنَّهُ أَسْرَفَ فِي تَوْهِينِهِ، وَقَالَ: كَانَ كَثِيرَ الْوَهْمِ فِي الأَخْبَارِ، حَتَّى رَوَى عَنِ الثِّقَاتِ مَا لا يُشْبِهُ حَدِيثَ الأَثْبَاتِ، فَإِذَا سَمِعَهَا مَنِ الْحَدِيثُ صِنَاعَتُهُ شَهِدَ أَنَّهَا مَقْلُوبَةٌ، فَاسْتَحَقَّ التَّرْكَ. قُلْتُ ـــــ الذهبي ــــ كَيْفَ يُترَك، وَقَدِ احْتجَّ مِثْلُ الجَمَاعَةِ بِهِ، سِوَى البُخَارِي، وَوَثَّقَهُ مِثْلُ أَحْمَد. وقال ابن حجر: كذا قال ابن حبان وكأنه أراد غيره فالتبس عليه. وحاصله أنه "ثقة".

(3)

4) عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ الأَخْنَسِ بْنِ شُرَيْقٍ الثَّقَفِيُّ الْأَخْنَسِي الْحِجَازِيُّ.

(4)

روي عَنْ: سَعِيد الْمَقْبُرِي، وسَعِيد بْن المُسَيَّب، وعبد الرحمن بْن هرمز الأعرج، وآخرين.

روي عَنْه: عَبْد اللَّه بْن جَعْفَر الْمَخْرَمِي، وابْن أَبِي ذِئْب، وَأَبُو بَكْرِ بْن أَبِي سَبْرَة، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قال البخاري، وابن مَعِين: ثقة. وقال البخاري مرة: حديث الْأَخْنَسِي في القبلة أقوى

وأصح من حديث أبي معشر. وذكره ابن حِبَّان، وابن خلفون فِي الثقات، وقال ابنُ حِبَّان: يعتبر حديثه من غير رواية المخرمي عنه؛ لأن المخرمي ليس بشيء في الحديث، قلت ــــ الباحث ـــــ وقد سبق تعقب الذهبي، وابن حجر لابن حبان فيما قاله في حق الْمَخْرَمِي.

وقال الذهبي، وابن حجر: صدوق، وزاد الذهبي: له ما ينكر، وزاد ابن حجر: له أوهام.

وقال النسائي: ليس بذاك القوي. وَقَال ابْن المديني: روى عَنْ سَعِيد بْن المُسَيَّب عَن أَبِي هُرَيْرة أحاديث مناكير. وحاصله أنه "صدوق".

(1)

5) سَعِيدُ الْمَقْبُرِي: "ثقة يُرسل" سبقت ترجمته في حديث رقم (134).

6) أَبو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (8).

‌

‌ثالثاً: الحكم علي إسناد الحديث:

الحديث بإسناد الطبراني إسناده "ضعيف جداً" فيه: مُحَمَّد بْن مُعَاوِيَةَ بن أعين: متروك الحديث.

قلت: والحديث قد صح وثبت من طرق أخري غير طريق مُحَمَّد بْن مُعَاوِيَة بن أعين فقد رواه الْمُعَلَّى بْن مَنْصُور قال فيه ابن حجر: ثقة.

(2)

وإِسْحَاق بْن جَعْفَرِ بْن مُحَمَّد: قال فيه ابن حجر: صدوق.

(3)

كلاهما: عَنْ عَبْد اللَّهِ بْن جَعْفَرٍ الْمَخْرَمِي، عَنْ عُثْمَان بْن مُحَمَّدٍ الْأَخْنَسِي، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة به.

وعلي هذا فالحديث من هذين الطريقين صحيح. قال الترمذي بعد أن أخرج الحديث من طريق الْمُعَلَّى بْن مَنْصُور: هذا حديث حسن صحيح.

(4)

وقال الترمذي أيضاً: قَالَ مُحَمَّد ــــــ يعني البخاري ــــــ: وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ المَخْرَمِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الأَخْنَسِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَقْوَى مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَعْشَرٍ وَأَصَحُّ.

(5)

‌

‌رابعاً: النظر في كلام المُصَنِفْ:

قال الطبراني رحمه الله: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ.

قلت: والأمر كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان.

‌

‌خامساً: التعليق علي الحديث:

قال ابن قدامة المقدسي: وَالْوَاجِبُ عَلَى سَائِرِ مَنْ بَعُدَ مِنْ مَكَّةَ طَلَبُ جِهَةِ الْكَعْبَةِ، دُونَ إصَابَةِ الْعَيْنِ. قَالَ أَحْمَدُ: مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ، فَإِنْ انْحَرَفَ عَنْ الْقِبْلَةِ قَلِيلًا لَمْ يُعِدْ، وَلَكِنْ يَتَحَرَّى الْوَسَطَ. وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ كَقَوْلِنَا، وَالْآخَرِ: الْفَرْضُ إصَابَةُ الْعَيْنِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ

فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ}

(1)

وَلِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّوَجُّهُ إلَى الْكَعْبَةِ، فَلَزِمَهُ التَّوَجُّهُ إلَى عَيْنِهَا، كَالْمُعَايِنِ. وَلَنَا، قَوْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَظَاهِرُهُ أَنَّ جَمِيعَ مَا بَيْنَهُمَا قِبْلَةٌ، وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْفَرْضُ إصَابَةَ الْعَيْنِ، لَمَا صَحَّتْ صَلَاةُ أَهْلِ الصَّفِّ الطَّوِيلِ عَلَى خَطٍّ مُسْتَوٍ، وَلَا صَلَاةُ اثْنَيْنِ مُتَبَاعِدَيْنِ يَسْتَقْبِلَانِ قِبْلَةً وَاحِدَةً، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَوَجَّهَ إلَى الْكَعْبَةِ مَعَ طُولِ الصَّفِّ إلَّا بِقَدْرِهَا. فَإِنْ قِيلَ: مَعَ الْبَعِيدِ يَتَّسِعُ الْمُحَاذِي. قُلْنَا: إنَّمَا يَتَّسِعُ مَعَ تَقَوُّسِ الصَّفِّ، أَمَّا مَعَ اسْتِوَائِهِ فَلَا. وَشَطْرَ الْبَيْتِ: نَحْوَهُ وَقِبَلَهُ.

(2)

وقال القرطبي رحمه الله: لَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْكَعْبَةَ قِبْلَةٌ فِي كُلِّ أُفُقٍ، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَنْ شَاهَدَهَا وَعَايَنَهَا فُرِضَ عَلَيْهِ اسْتِقْبَالُهَا، وَأَنَّهُ إِنْ تَرَكَ اسْتِقْبَالَهَا وَهُوَ مُعَايِنٌ لَهَا وَعَالِمٌ بِجِهَتِهَا فَلَا صَلَاةَ لَهُ، وَعَلَيْهِ إِعَادَةُ كُلِّ مَا صَلَّى. وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ كُلَّ مَنْ غَابَ عَنْهَا أَنْ يَسْتَقْبِلَ نَاحِيَتَهَا وَشَطْرَهَا وَتِلْقَاءَهَا، فَإِنْ خَفِيَتْ عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْتَدِلَّ عَلَى ذَلِكَ بِكُلِّ مَا يُمْكِنُهُ مِنَ النُّجُومِ وَالرِّيَاحِ وَالْجِبَالِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُمْكِنُ أَنْ يُسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى نَاحِيَتِهَا. وَاخْتَلَفُوا هَلْ فَرْضُ الْغَائِبِ اسْتِقْبَالُ الْعَيْنِ أَوِ الْجِهَةِ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ بِالْأَوَّلِ. قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: وَهُوَ ضَعِيفٌ، لِأَنَّهُ تَكْلِيفٌ لِمَا لَا يَصِلُ إِلَيْهِ. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ بِالْجِهَةِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ لِثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ: الْأَوَّل: أَنَّهُ الْمُمْكِنُ الَّذِي يَرْتَبِطُ بِهِ التَّكْلِيفُ. الثَّانِي: أَنَّهُ الْمَأْمُورُ بِهِ فِي الْقُرْآنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ}

(3)

وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ" يَعْنِي مِنَ الْأَرْضِ مِنْ شَرْقٍ أَوْ غَرْبٍ". الثَّالِثُ: أَنَّ الْعُلَمَاءَ احْتَجُّوا بِالصَّفِّ الطَّوِيلِ الَّذِي يُعْلَمُ قَطْعًا أَنَّهُ أَضْعَافُ عَرْضِ الْبَيْتِ.

(4)

وقال أبو الحسن عبيد الله الرحماني المباركفوري: قال العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر في تعليقه على الترمذي: إن المراد بقوله: ما بين المشرق والمغرب قبلة، أن الفرض على المصلى إذا كان بعيداً عن الكعبة أن يتوجه جهتها، لا أن يصيب عينها على اليقين، فإن هذا محال أو عسير انتهى. وقال العراقي: ليس هذا عاماً في سائر البلاد، وإنما هو بالنسبة إلى المدينة المشرفة وما وافق قبلتها، قال: ولسائر البلدان من السعة في القبلة مثل ذلك بين الجنوب والشمال ونحو ذلك. وقال الأثرم: سألت أحمد عن معنى الحديث فقال: هذا في كل البلدان إلا بمكة عند البيت فإنه إن زال عنه شيئاً وإن قل فقد ترك القبلة، ثم قال: هذا المشرق وأشار بيده وهذا المغرب وأشار بيده وما بينهما قبلة. قلت: فصلاة من صلى بينهما جائزة؟ قال: نعم. وينبغي أن يتحرى الوسط. قال ابن عبد البر: وإنما تضيق القبلة كل الضيق على أهل المسجد الحرام، وهي لأهل مكة أوسع قليلاً، ثم هي لأهل الحرم أوسع قليلاً ثم لأهل الآفاق من السعة على حسب ما ذكرنا.

(5)

[141/ 791]ـــ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ: نا أَبُو كُرْزٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كُرْزٍ الْقُرَشِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: دِيَةُ الذِّمِّيِّ دِيَةُ الْمُسْلِمِ.

*لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ نَافِعٍ إِلَّا أَبُو كُرْزٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ.

(1)

‌

‌أولاً: تخريج الحديث:

هذا الحديث مداره علي نَافِع مَوْلي ابْن عُمَر، واختلف عليه في متنه من وجهين:

الوجه الأول: نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَر، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: دِيَةُ الذِّمِّيِّ مثل دِيَةُ الْمُسْلِمِ.

ورواه عَنْ نَافِع مولي ابن عمر بهذا الوجه: عَبْد اللَّه بْن كُرْز الْقُرَشِيُّ.

أخرجه الدارقطني في "سننه" ك/ الحدود والديات (4/ 175 رقم 3287)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(8/ 178 رقم 16352)، وابن الجوزي في "التحقيق في مسائل الخلاف"(10/ 30 رقم 2181)، عَنْ أَحْمَد بْن يَحْيَى الْحُلْوَانِي. والدارقطني في "سننه" ك/ الحدود والديات (4/ 147 رقم 3243)، عَنْ أَبي أَحْمَد بْن عَبْدُوس. كلاهما: أَحْمَد بْن يَحْيَى الْحُلْوَانِي، وأَبُو أَحْمَدَ بْن عَبْدُوس، عَنْ عَلِي بْن الْجَعْدِ، عَنْ عَبْد اللَّه بْن كُرْز به بنحوه.

الوجه الثاني: نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: دِيَةُ الذِّمِّيِّ نِصْفُ دِيَةُ الْمُسْلِمِ.

ورواه عَنْ نَافِع مولي ابن عمر بهذا الوجه: أَشْعَثَ بن سَوار الكِنْديُّ.

أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط"(7/ 309 رقم 7582).

‌

‌ثانياً: دراسة الإسناد:

‌

‌أولاً: دراسة الإسناد الأول: "إسناد الطبراني" ــــ رواية الباب

ــــ.

1) أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (116).

2) عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ بنِ عُبَيْدٍ الجوْهرِيُّ: "ثقة ثبت" سبقت ترجمته في حديث رقم (91).

3) عَبْدُ اللَّهِ بْنِ كُرْزٍ بْنِ جَابِرٍ، أَبُو كُرْز الْقُرَشِي الْفِهْرِيُّ.

روي عَنْ: نَافع مولي بْنِ عُمَر، والزُّهْرِي، ويَزِيدَ بْنِ رُومَان.

روي عَنْه: عَلِي بْن الْجَعْد، والمعافى بن سُلَيْمَان الْحَرَّانِي، وعَبْدُ الصَّمَد بْن النُّعْمَان.

أقوال أهل العلم فيه: قَالَ أَبُو زرْعَة ضَعِيف الحَدِيث. وقال البرقاني: سألت الدَّارَقُطْنِي عنه فقلت ثقة قال: لا ولا كرامة. وقال ابن معين: ليس بشيء لا أعرفه، روى حديثًا مُنْكراً. وقال العقيلي: مُنْكَرُ الْحَدِيثِ. وَقَالَ البخاري، والدَّارَقُطْنِيّ، وأَبُو الْفَتْح الْأَزْدِيّ، والبيهقي، والذهبي: مَتْرُوك. وقال الذهبي: أنكر ما له عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً دية الذمي دية المسلم. وَقَالَ ابْن حبَان يَأْتِي عن الثِّقَات بِمَا لَيْسَ من أَحَادِيثهم وَلَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ بِحَال. وقال الدارقطني مرة: مجهول، وقال ابن طاهر المقدسي: كَذَّابٌ.

وحاصله أنه "متروك الحديث".

(1)

4) نافع مولى عَبْد اللَّهِ بْن عُمَر بْن الخطاب: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (23).

5) عَبد اللَّهِ بْن عُمَر بن الخطاب رضي الله عنه: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (23).

‌

‌ثانياً: دراسة إسناد الوجه الثاني:

1) مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَامِرٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمُؤَذِّنُ الْمَدِينِيُّ: ذكره أبو الشيخ الأصبهاني في تاريخه وسكت عنه. وقال الذهبي: مُكِثر عَنْ أَبِيهِ، وعمّه. وقال الهيثمي في إسناد هو فيه: فيه جماعة لم أعرفهم. وحاصله أنه "مجهول الحال".

(2)

2) إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَامِر: قال أبو الشيخ: مِنْ خِيَارِ النَّاسِ. وقال أبو نعيم: كَانَ خَيِّرًا فَاضِلا.

(3)

3) عَامِرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بن واقد الأصبهاني المؤذن: قال ابن حجر: ثقة.

(4)

4) النَّضْر بْن عَبْد اللَّهِ الْأَزْدِي أَبُو غَالِبٍ: قال أبو الشيخ الأصبهاني: لَمْ يُحَدِّثْ عَنْهُ إِلَّا عَامِرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعِنْدَهُ أَحَادِيثُ غَرَائِب. وقال ابن حجر: مجهول.

(5)

5) الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ الثوري: قال ابن حجر: ثقة فقيه عابد رُمي بالتشيع.

(6)

6) أَشْعَثُ بْنُ سَوار الكندي: قال ابن حجر: ضعيف.

(7)

7) نافع مولى عَبْد اللَّهِ بْن عُمَر بْن الخطاب: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (23).

8) عَبد اللَّهِ بْن عُمَر بن الخطاب: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (23).

‌

‌ثالثاً: النظر في الخلاف والترجيح:

مما سبق يتبين لنا أنَّ هذا الحديث مداره علي نَافِع، واختلف عليه في متنه من وجهين:

الوجه الأول: نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: دِيَةُ الذِّمِّي مثل دِيَةُ الْمُسْلِمِ.

ورواه عَنْ نَافِع بهذا الوجه: عَبْد اللَّه بْن كُرْز أَبُو كُرْز الْقُرَشِي وهو: متروك الحديث.

الوجه الثاني: عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: دِيَةُ الذِّمِّيِّ نِصْف دِيَةُ الْمُسْلِمِ.

ورواه عَنْ نَافِع بهذا الوجه: أَشْعَث بن سَوار الكندي، وهو: ضعيف.

قلت: ومما سبق يتبين لنا أن الحديث بكلا الوجهين لم يثبت عن نافع، فَرَاوِيَة الوجه الأول متروك،

وَرَوِايَة الوجه الثاني ضعيف ولا يُحتمل منه التفرد عن مثل نافع، ونافع من المكثرين فأين أصحاب نافع الثقات الحفاظ؟.

‌

‌رابعاً: الحكم علي إسناد الحديث:

الحديث بإسناد الطبراني ــــ الوجه الأول ــــ "إسناده ضعيف جداً" فيه: عَبْدُ اللَّهِ بْنِ كُرْزٍ بْنِ جَابِرٍ أَبُو كُرْز الْقُرَشِي: متروك الحديث.

أحكام العلماء علي الحديث بهذا الوجه:

قال ابن حبان: هَذَا خبر باطل لَا أَصْلَ لَهُ مِنْ كَلامِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مَوْضُوع لَا شكّ.

(1)

وقال الدارقطني: هَذَا بَاطِلٌ، لَا أَصْلَ لَهُ.

(2)

وقال الهيثمي: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ أَبُو كُرْزٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَهَذَا أَنْكَرُ حَدِيثٍ رَوَاهُ.

(3)

وذكره السيوطي في "اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة".

(4)

وذكره ابن عراق في "تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة". ثم قال: قال الذهبي في ترجمة عَبْدُ اللَّهِ بْنِ كُرْزٍ الْقُرَشِي: أَنْكَرْ ما له عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَر رضي الله عنهما مرفوعاً دِيَةُ الذِّمِّيِّ دِيَةُ الْمُسْلِمِ. قال ابن عراق: فقضية هَذَا أَنه مُنكر لَا مَوْضُوع

(5)

قلت: وأما الحديث بالوجه الثاني "فإسناده ضعيف" فيه: أَشْعَث بن سَوار الكندي: ضعيف، ولا يُحتمل منه التفرد عن مثل نافع، وفي الطريق إلي أشعث مجهولان.

قلت: لكن صح متن الحديث بالوجه الثاني من شواهد أخري من أمثلها:

حديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، أنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ دِيَةُ الْكَافِرِ نِصْفُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ.

(6)

قال الترمذي: حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو فِي هَذَا البَابِ حَدِيثٌ حَسَن.

(7)

وقال الخطابي: لا بأس بإسناده.

(8)

‌

‌خامساً: النظر في كلام المُصَنِف:

قال الطبراني رحمه الله: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ نَافِعٍ إِلَّا أَبُو كُرْزٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ.

قلت: والأمر كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان فقد تفرد عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ برواية هذا الحديث، عَنْ عَبْد اللَّه بْن كُرْز، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَر مرفوعاً بلفظ: دِيَةُ الذِّمِّيِّ مثل دِيَةُ الْمُسْلِمِ.

وقد رواه أَشْعَث بن سَوار الكندي، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَر مرفوعاً بلفظ: دِيَةُ الذِّمِّيِّ نِصْف دِيَةُ الْمُسْلِمِ.

‌

‌سادساً: التعليق علي الحديث:

قال الخطابي رحمه الله تعليقاً علي حديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، أنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ دِيَةُ الْكَافِرِ نِصْفُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ:

قال: ليس في دية أهل الكتاب شيء أبين من هذا، وإليه ذهب عمر بن عبد العزيز، وعروة بن الزبير، وهو قول مالك، وابن شبرمة، وأحمد غير أن أحمد قال: إذا كان القتل خطأ فإن كان عمداً لم يقد به ويضاعف عليه باثني عشر ألفاً. وقال أبو حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري ديته دية المسلم وهو قول الشعبي والنخعي ومجاهد، وروي ذلك عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما. وقال الشافعي وإسحاق بن راهويه: ديته الثلث من دية المسلم وهو قول ابن المسيب والحسن وعكرمة. وروي ذلك أيضاً عن عمر رضي الله عنه خلاف الرواية الأولى وكذلك عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. قلت ـــــ الخطابي ـــــ وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى ولا بأس بإسناده، وقد قال به أحمد ويعضده حديث آخر وقد رويناه فيما تقدم من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار وثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف.

(1)

[142/ 792]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: نا [الْحُسَيْنُ بْنُ عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَنْقَزِيُّ]

(1)

قَالَ: نا أَبِي قَالَ: نا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ:{وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ}

(2)

قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ جُمُعَةٍ خَطِيبًا، فَقَالَ:«قُمْ يَا فُلَانُ فَاخْرُجْ، فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ، اخْرُجْ يَا فُلَانُ، فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ» ، فَأَخْرَجَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ، فَفَضَحَهُمْ، وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ شَهِدَ تِلْكَ الْجُمُعَةَ لِحَاجَةٍ كَانَتْ لَهُ، فَلَقِيَهُمْ عُمَرُ وَهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْمَسْجِدِ فاخْتَبَأَ مِنْهُمُ اسْتِحْيَاءً أَنَّهُ لَمْ يَشْهَدِ الْجُمُعَةَ، وَظَنَّ أَنَّ النَّاسَ قَدِ انْصَرَفُوا، واخْتَبَئُوا هُمْ مِنْ عُمَرَ، وَظَنُّوا أَنَّهُ قَدْ عِلْمَ بِأَمْرِهِمْ، فَدَخَلَ عُمَرُ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا النَّاسُ لَمْ يَنْصَرِفُوا. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَبْشِرْ يَا عُمَرُ، فَقَدْ فَضَحَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ الْيَوْمَ، فَهَذَا الْعَذَابُ الْأَوَّلُ، وَالْعَذَابُ الثَّانِي عَذَابُ الْقَبْرِ.

*لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ السُّدِّيِّ إِلَّا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ.

‌

‌أولاً: تخريج الحديث:

أخرجه الطبري في "جامع البيان عن تأويل آي القرآن"(11/ 644)، عن الْحُسَيْن بْن عَمْرٍو الْعَنْقَزِي، به.

وابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم مسندًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين"(6/ 1870 رقم 10303)، عَنْ أَحْمَد بْن مُحَمَّد بْن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّان. وأبو نعيم الأصبهاني في "صفة النفاق ونعت المنافقين من السنن المأثورة عَنْ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "(1/ 188 رقم 178)، عَنْ ابْن رَاهَوَيْه.

كلاهما (القطان، وابن راهويه) عَنْ عمرو العنقزي، بنحوه.

‌

‌ثانياً: دراسة الإسناد:

1) أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (116).

2) الْحُسَيْنُ بْنُ عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَنْقَزِيُّ.

روي عَنْ: أبيه عَمْرِو بْن مُحَمَّد، وإبراهيم بن يوسف بن إسحاق، ويونس بن بكير، وآخرين.

روي عَنْه: أَحْمَد بْن يَحْيَى الْحُلْوَانِي، والْحُسَيْن بْن عَلِي الْخَلَّال، ومُحَمَّد بْن عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِي، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: ذكره ابن حبان في الثقات. وقال أبو زرعة: كان لا يصدق. وقال أبو حاتم: لين يتكلمون فيه. وقال أبو داود كتبت عنه ولا أحدث عنه. وحاصله أنه "ضعيف الحديث".

(3)

3) عَمْرِو بْنُ مُحَمَّد الْعَنْقَزِيُّ

(1)

القرشي، أَبُو سَعِيد الكُوْفِيُّ.

روي عَنْ: أَسْبَاط بْن نَصْر الهمداني، والثوري، وإسرائيل بْن يونس السبيعي، وآخرين.

روي عَنْه: ابنه الْحُسَيْن بْن عَمْرِو، وإسحاق بْن راهويه، وعلي بْن المديني، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قال أحمد، والعجلي، والنَّسَائي، وابن الأثير، والذهبي، وابن حجر: ثقة، وزاد العجلي: جائز الحديث، وزاد الذهبي: محدّث مشهور. وذكره ابنُ حِبَّان، وابن شاهين، وابن خلفون في الثقات.

وقال ابْن مَعِين: ليس بِهِ بأس. وقال أبو حاتم: محله الصدق. وحاصله أنه "ثقة".

(2)

4) أَسْبَاطُ بْنُ نَصْر الْهَمْدَانِيُّ الْكُوفِيُّ صَاحِبُ السُّدِّي، أبو يوسف، ويُقال: أبو نصر الكُوْفِيُّ.

روي عَنْ: السُّدِّي، ومنصور بْن المعتمر، وسماك بْن حرب، وآخرين.

روي عَنْه: عَمْرِو بْنِ مُحَمَّد الْعَنْقَزِي، وعبد الله بْن صالح العجلي، وعامر بْن الفرات، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قَال ابْن مَعِين: ثقة. وذكره ابن حبان، وابن شاهين، وابن خلفون في الثقات.

- وقال البخاري، والذهبي، وابن حجر: صدوق، وزاد ابن حجر: كثير الخطأ يُغرب.

- وقال أبو زرعة: أما حديثه فيعرف وينكر. وأما في نفسه، فلا بأس به، وعاب أبو زرعة على مسلم إخراج حديث أسباط هذا. وَقَال أبو نعيم الفضل بن دكين: لم يكن به بأس، غير أنه كان أهوج. وقال موسى بن هارون: لم يكن به بأس. روى له الجماعة عدا البخاري ففي الأدب المفرد.

- وقال حرب بْن إِسْمَاعِيل: قلت لأحمد: كيف حديثه؟ قال: ما أدري وكأنه ضعفه. وقال عبدالله بن أحمد: سَأَلت أبي عَنه فَقَالَ مَا كتبت من حَدِيثه عَن أحد شَيْئاً وَلم أره عرفه ثمَّ قَال: وَكِيع وَأَبُو نعيم يحدثان عَن مَشَايِخ الْكُوفَة وَلم أرهما يحدثان عَنهُ. وقال الساجي: روى أحاديث لا يتابع عليها عن سماك. وَقَال الفضل بن دكين: أحاديثه عامته سقط مقلوب الأسانيد. وَقَال النَّسَائي: ليس بالقوي. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو نعيم الأصبهاني: كان يقلب الحديث. وحاصله أنه "صدوق كثير الخطأ يُغرب".

(3)

5) إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، السُّدِّيُّ

(4)

الكبير

(5)

أَبُو مُحَمَّدٍ القرشي الْكُوفِي الْمُفَسِّر.

روي عَنْ: أَنَس بْن مالك، وعبد اللَّه بْن عباس، وسعد بْن عُبَيدة، وآخرين.

روي عَنْه: أَسْبَاط بْن نَصْر الْهَمْدَانِي، وسفيان الثوري، وشعبة بْن الحجاج، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قال أحمد، والعجلي، والسمعاني: ثقة، وزاد السمعاني: مأمون. وذكره ابن حبان، وابن شاهين، وابن خلفون في الثقات. روى له الجماعة سوى البخاري.

- وقال الساجي، وابن حجر: صدوق، وزاد الساجي: فيه نظر، وزاد ابن حجر: يهم.

- وَقَال يحيي بن سعيد، والنسائي: ليس به بأس، وزاد يَحْيَى بْن سَعِيد: ما سمعت أحداً يذكره إلا بخير، وما تركه أحد. وقَال ابْن عدي: هو عندي مستقيم الحديث، صدوق لا بأس به. وقال أحمد: أنه ليحسن الحديث، إلا أن هذا التفسير الذي يجيء به قد جعل له إسناداً واستكلفه. وقال الذهبي: حسن الحديث. وَقَال أحمد: مُقَارِبُ الْحَدِيثِ. وقال ابن نمير، والنسائي: صالح الحديث، وزاد ابن نمير: يكتب حديثه.

- وَقَال أَبُو زُرْعَة: لين. وقال أحمد مرة، وابْن مَعِين، وابن مهدي، والعقيلي: ضعيف. وَقَال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال الطبري: لا يحتج بحديثه. وحاصله أنه "صدوق حسن الحديث".

(1)

6) غَزْوَانُ أَبُو مَالِكٍ الْغِفَارِيُّ الكُوْفِيُّ. وَهُوَ بِالْكُنْيَةِ أَشْهَر.

روي عَنْ: عَبْد اللَّه بْن عَبَّاسٍ، والبراء بْن عازب، وعبد الرحمن بْن أبزى، وآخرين.

روي عَنْه: السُّدِّي، وحصين بْن عَبْد الرَّحْمَن، وسلمة بْن كهيل، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قال العجلي، وابْن مَعِين، وابن حجر: ثقة. وذكره ابنُ حِبَّان في الثقات. وحاصله أنه "ثقة".

(2)

7) عَبْد اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ بن عم النَبِي صلى الله عليه وسلم: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (64)

‌

‌ثالثاً: الحكم علي إسناد الحديث:

الحديث بإسناد الطبراني "إسناده ضعيف" فيه: أَسْبَاط بْن نَصْر: صدوق كثير الخطأ والإغراب - كما قال ابن حجر - وقد انفرد بالحديث - كما قال الطبراني، وكما هو ظاهر في التخريج - وليس مثله ممن يحتمل تفرده.

‌

‌رابعاً: النظر في كلام المُصَنِف:

قال الطبراني رحمه الله: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ السُّدِّيِّ إِلَّا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ.

قلت: والأمر كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان.

[143/ 793]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: نا الْفَيْضُ بْنُ وَثِيقٍ الثَّقَفِيُّ قَالَ: نا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، يُحَدِّثُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ» .

*لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ إِلَّا مُعْتَمِرٌ.

‌

‌أولاً: تخريج الحديث:

هذا الحديث مدراه علي الْحَسَن البصري، واختلف عنه من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: رواه مُعْتَمِر بْن سُلَيْمَان، واختلف عنه من طريقين:

الطريق الأول: مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيه، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ.

ورواه عَنْ مُعْتَمِر بْن سُلَيْمَان بهذا الطريق: الْفَيْض بْن وَثِيق، وعُبَيْد اللهِ بْن مُعَاذ الْعَنْبَرِي، ومُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصنعاني، وعُبَيْد بْن عُبَيْدَة التمار، ونَصْر بْن عَلِي أبو عمرو الأزدي.

أما طريق الْفَيْض بْن وَثِيق: أخرجه الطبراني في "الأوسط" ـــــ رواية الباب ــــــ، وأبو عوانة في "مستخرجه" ك/ الْأَيْمَان ب/ بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُعَارِضِ لِتَكْفِيرِ الْيَمِينِ قَبْلَ الْحِنْثِ الْمُوجِبَةِ كَفَّارَتُهَا بَعْدَ الْحِنْثِ (4/ 38 رقم 5949)، عَنْ أَحْمَد بْن يَحْيَى الْحُلْوَانِي، عَنْ الْفَيْض بْن وَثِيق، عَنْ الْمُعْتَمِر به.

وأما طريق عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ: أخرجه مسلم في "صحيحه" ك/ الْأَيْمَانِ ب/ نَدْبِ مَنْ حَلَفَ يَمِينًا فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، أَنْ يَأْتِيَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَيُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ (3/ 1273 رقم 1652). والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الأيمان ب/ الْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْحِنْثِ (10/ 90 رقم 19959).

وأما طريق مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصنعاني: أخرجه النسائي في "الكبرى" ك/ الأيمان والنذور ب/ الْكَفَّارَةَ قَبْلَ الْحِنْثِ (4/ 439 رقم 4706)، وفي "السنن الصغرى" ك/ الأيمان والنذور ب/ الْكَفَّارَةُ قَبْلَ الْحِنْثِ (7/ 10 رقم 3782)، والقضاعي في "مسند الشهاب" ب/ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ لِيَفْعَلَ الَّذِي هُوَ خَيْر (1/ 310 رقم 520).

وأما طريق عُبَيْدُ بْنُ عُبَيْدَة التمار: أخرجه أبو عوانة في "مستخرجه" ك/ الأيمان ب/ وُجُوبِ حَنْثِ الْيَمِينِ إِذَا رَأَى الْحَالِفُ خَيْرًا مِنْهَا وَكَفَّارَتُهَا، وَعَلَى أَنَّ الْكَفَّارَةَ قَبْلَ الْحِنْثِ (4/ 28 رقم 5914)

وأما طريق نَصْرُ بْنُ عَلِي الأزدي: أخرجه أبو عوانة في "مستخرجه" ك/ الأيمان ب/ بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُعَارِضِ لِتَكْفِيرِ الْيَمِينِ قَبْلَ الْحِنْثِ الْمُوجِبَةِ كَفَّارَتُهَا بَعْدَ الْحِنْثِ (4/ 38 رقم 5950).

متابعات للطريق الأول: فقد تابع المُعْتَمِر بْن سُلَيْمَان علي هذا الوجه: يُوسُف بْن يَعْقُوب السَّدُوسِي.

أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الأيمان ب/ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِه (10/ 55 رقم 19841).

الطريق الثاني: المُعْتَمِر، عَنْ يُونُسَ بْن عُبَيْد، عَنِ الْحَسَن، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ.

ورواه عَنْ المُعْتَمِر بْن سُلَيْمَان بهذا الوجه: مُحَمَّد بْن عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِي، ومُسَدَّد بْن مُسَرْهَد.

أما طريق مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ: أخرجه الترمذي في "سننه" ك/ النذور والأيمان ب/ مَا جَاءَ فِيمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا (4/ 106 رقم 1529).

وأما طريق مُسَدَّد: أخرجه ابن حبان في "صحيحه"(الإحسان ك/ الأيمان ب/ ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الْحَالِفَ مَأْمُورٌ بِالْكَفَّارَةِ عِنْدَ تَرْكِهِ الْيَمِينَ إِذَا رَأَى ذَلِكَ خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُضِيِّ فِيهِ (10/ 189 رقم 4348).

متابعات للوجه الثاني: فقد تابع المُعْتَمِر بْن سُلَيْمَان علي هذا الوجه: عَبْد الوَارِث بن سعيد، وحَمَّاد بْن زَيْد، وهُشَيْم، وإِسْمَاعِيل بن علية، وسُفْيَان الثوري، وخَالِد بْن عَبْدِ الله.

أما متابعة عَبْد الوَارِث بن سعيد: أخرجها البخاري في "صحيحه" ك/ الأحكام ب/ مَنْ لَمْ يَسْأَلِ الإِمَارَةَ أَعَانَهُ اللَّهُ عَلَيْهَا (9/ 63 رقم 7147)

وأما متابعة حَمَّاد بْن زَيْد: أخرجها مسلم في "صحيحه" ك/ الْأَيْمَانِ ب/ نَدْبِ مَنْ حَلَفَ يَمِينًا فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، أَنْ يَأْتِيَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَيُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ (3/ 1273 رقم 1652)، وأحمد في "مسنده"(34/ 266 رقم 20623)، والطبراني في "الأوسط"(8/ 86 رقم 8047)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الأيمان ب/ الْكَفَّارَةِ بَعْدَ الْحِنْثِ (10/ 87 رقم 19947)، والدارقطني في "حديث أبي الطاهر"(1/ 27 رقم 57).

وأما متابعة هُشَيْم بن بشير: أخرجها مسلم في "صحيحه" ك/ الْأَيْمَانِ ب/ نَدْبِ مَنْ حَلَفَ يَمِينًا فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، أَنْ يَأْتِيَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَيُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ (3/ 1273 رقم 1652)، وأحمد في "مسنده"(34/ 221 رقم 20616) وأبو داود في "سننه" ك/ الأيمان والنذور ب/ الرَّجُلِ يُكَفِّرُ قَبْلَ أَنْ يَحْنَثَ (5/ 173 رقم 3277)، وابن حبان في "صحيحه"(الإحسان ك/ الأيمان ب/ ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَرْكِ طَلَبِ الْإِمَارَةِ حَذَرَ قِلَّةِ الْمَعُونَةِ عَلَيْهَا (10/ 332 رقم 4479)، والبيهقي في "الكبرى" ك/ الأيمان ب/ مَا جَاءَ فِي الْيَمَينِ الْغَمُوسِ (10/ 63 رقم 19873)، وفي ب/ الْكَفَّارَةِ بَعْدَ الْحِنْثِ (10/ 86 رقم 19946)، وفي ك/ آداب القاضي ب/ كَرَاهِيَةِ طَلَبِ الْإِمَارَةِ وَالْقَضَاءِ وَمَا يُكْرَهُ مِنَ الْحِرْصِ عَلَيْهِمَا وَالتَّسَرُّعِ إِلَيْهِمَا، وَأَنَّهُ إِذَا ابْتُلِيَ بِهِمَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ كَانَ الْأَمْرُ أَسْهَل، وَإِلَى النَّجَاةِ أَقْرَبَ (10/ 171 رقم 20247).

وأما متابعة إِسْمَاعِيل بن علية: أخرجها أحمد في "مسنده"(34/ 223 رقم 20618).

وأما متابعة سُفْيَان الثوري: أخرجها الدارمي في "سننه" ك: النُّذُور وَالْأَيْمَان ب/ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا (3/ 1513 رقم 2392).

وأما متابعة خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الله: أخرجها البيهقي في "السنن الكبرى" ك/ آداب القاضي ب/ كَرَاهِيَةِ طَلَبِ الْإِمَارَةِ وَالْقَضَاءِ وَمَا يُكْرَهُ مِنَ الْحِرْصِ عَلَيْهِمَا وَالتَّسَرُّعِ إِلَيْهِمَا، وَأَنَّهُ إِذَا ابْتُلِيَ بِهِمَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ كَانَ الْأَمْرُ أَسْهَلَ، وَإِلَى النَّجَاةِ أَقْرَب (10/ 171 رقم 20247)

الوجه الثاني: عَنْ الْحَسَن البصري مرسلاً.

ورواه عَنْ الْحَسَن البصري بهذا الوجه: إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِد.

أخرجه أبو عوانة في "مستخرجه" ك/ الْأَيْمَانِ ب/ بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُعَارِضِ لِتَكْفِيرِ الْيَمِينِ قَبْلَ الْحِنْثِ

الْمُوجِبَةِ كَفَّارَتُهَا بَعْدَ الْحِنْثِ (4/ 38 رقم 5948).

الوجه الثالث: الْحَسَنُ، عَنْ عِمْرَان بْن حُصَيْن الْخُزَاعِي.

ورواه عَنْ الْحَسَن البصري بهذا الوجه: سَعِيد بْن زَرْبِي.

أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط"(4/ 196 رقم 3956)، وابن عدي في "الكامل"(4/ 409).

‌

‌ثانياً: دراسة الإسناد:

‌

‌أولاً: دراسة إسناد الطريق الأول من الوجه الأول: "إسناد الطبراني" ــــ رواية الباب

ــــ.

1) أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (116).

2) الْفَيْضُ بْنُ وَثِيقٍ الثَّقَفِيُّ: "ضعيف يعتبر به" سبقت ترجمته في حديث رقم (116).

3) مُعْتَمِرُ بنُ سُلَيْمَان التَّيْمِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (101).

4) سُلَيْمَانُ بْنُ طَرْخَانَ التَّيْمِيُّ، أَبُو الْمُعْتَمِرِ الْقَيْسِيُّ الْبَصْرِيُّ.

روي عَنْ: الحسن البَصْرِي، وأنس بْن مالك، وبَكْر بْن عَبد اللَّهِ المزني، وغيرهم.

روي عَنْه: ابنه مُعْتَمِر بْن سُلَيْمَان، وسفيان الثوري، وسفيان بْن عُيَيْنَة، وغيرهم.

أقوال أهل العلم فيه: قَال ابن سعد، وأحمد، وابن معين، والعجلي، وابْن مَعِين، والنَّسَائي، وابن حجر: ثقة. وقال الذهبي: أحد الأثبات. وذكره ابن حبان، وابن خلفون في الثقات. وقال ابن حبان: من عباد أهل البصرة وصالحيهم ثقة وإتقاناً وحفظاً وسنة. وقال الثوري: حفاظ البَصْرِيّين ثلاثة منهم: سُلَيْمان التَّيْمِي. وقال شعبة: ما رأيت أحدًا أصدق من سُلَيْمان التَّيْمِي. وَقَال مرة: شك ابن عون، وسُلَيْمان التَّيْمِيّ يقين. روى له الجماعة.

وصفه بالإرسال: قال أبو زرعة: لم يسمع من عكرمة. وقال أبو حاتم: لا أعلمه سمع من سعيد بن المسيب.

وصفه بالتدليس: قال ابن معين: كان يدلس. وقال الذهبي: قيل: إنه كان يدلس عن الحسن وغيره ما لم يسمعه. وذكره ابن حجر في المرتبة الثانية من مراتب المدلسين. وحاصله أنه "ثقة يُرسل".

(1)

5) الحَسَنُ البَصْرِيُّ: "ثقة كثير التدليس والإرسال فلابد من تصريحه بالسماع" تقدم في حديث رقم (84).

6) عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ سَمُرَةَ بنِ حَبِيْبٍ بنِ عَبْدِ مَنَافٍ بنِ قُصَيِّ بنِ كِلَابٍ، أَبُو سَعِيْدٍ القُرَشِيُّ، العَبْشَمِيُّ.

روي عَنْ: النَبِي صلى الله عليه وسلم، ومعاذ بن جبل.

روي عَنْه: ابن عباس، وسعيد بن المسيب، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وغيرهم.

قال البخاريّ: له صحبة، وكان إسلامه يوم الفتح، وشهد غزوة تبوك مع النبيّ صلى الله عليه وسلم، ثم شهد فتوح العراق، وهو الّذي افتتح سجستان وكابل وغيرهما في خلافة عثمان ثم نزل البصرة.

(2)

‌

‌ثانياً: دراسة إسناد الطريق الثاني من الوجه الأول: "إسناد الترمذي في سننه

".

1) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ: قال ابن حجر: ثقة.

(1)

2) مُعْتَمِرُ بنُ سُلَيْمَان التَّيْمِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (101).

3) يُونُسُ بْنُ عُبَيْد بْن دينار العبدي: قال ابن حجر: ثقة ثبت فاضل ورع.

(2)

4) الحَسَنُ البَصْرِيُّ: "ثقة كثير التدليس والإرسال فلابد من تصريحه بالسماع" تقدم في حديث رقم (84).

5) عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ سَمُرَةَ: "صحابي" سبقت ترجمته في إسناد الوجه الأول.

‌

‌ثالثاً: دراسة إسناد الوجه الثاني: "إسناد أبو عوانة

".

1) الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَسْفَاطِيُّ: قال الذهبي: صدوق حسن الحديث.

(3)

2) إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْس: قال ابن حجر: صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه.

(4)

3) عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّه بن حنطب: قال ابن حجر: صدوق.

(5)

4) عبد الله بْنِ شُبْرُمَة بن الطفيل الضبي: قال ابن حجر: ثقة فقيه.

(6)

5) إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِد البجلي: قال ابن حجر: ثقة ثبت.

(7)

6) الحَسَنُ البَصْرِيُّ: "ثقة كثير التدليس والإرسال فلابد من تصريحه بالسماع" تقدم في حديث رقم (84).

دراسة إسناد الوجه الثالث: "إسناد الطبراني في الأوسط".

1) عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الرَّازِيُّ يُعْرَفُ بِعَلِيَّكَ: قال الخليلي: حَافِظٌ، مُتْقِنٌ صَاحِبُ غَرَائِبَ. وقال الدارقطني: ليس بذاك تفرد بأشياء. وقال ابن يونس: كان يفهم ويحفظ.

(8)

2) بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ الْكِنْدِيُّ: قال الدارقطني: ثقة.

(9)

3) سَعِيدُ بْنُ زَرْبِيُّ: قال ابن حجر: منكر الحديث.

(10)

4) الحَسَنُ البَصْرِيُّ: "ثقة كثير التدليس والإرسال فلا بُد من تصريحه بالسماع" تقدم حديث رقم (84).

5) عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ الْخُزَاعِيُّ: "صحابي".

(11)

‌

‌ثالثاً: النظر في الخلاف والترجيح:

يتبين لنا مما سبق أنَّ هذا الحديث مدراه علي الْحَسَن البصري، واختلف عنه من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: رواه مُعْتَمِر بْن سُلَيْمَان، واختلف عنه من طريقين:

الطريق الأول: مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيه، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ.

ورواه عَنْ مُعْتَمِر بهذا الطريق: الْفَيْض بْن وَثِيق، وعُبَيْد اللهِ بْن مُعَاذ الْعَنْبَرِي، ومُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، وعُبَيْدُ بْنُ عُبَيْدَة، ونَصْر بْن عَلِي. وهذا الوجه أخرجه مسلم في "صحيحه" من طريق عُبَيْد اللهِ بْن مُعَاذ الْعَنْبَرِي.

الطريق الثاني: المُعْتَمِر، عَنْ يُونُسَ بْن عُبَيْد، عَنِ الْحَسَن، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ.

ورواه عَنْ المُعْتَمِر بْن سُلَيْمَان بهذا الوجه: مُحَمَّد بْن عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِي، ومُسَدَّد بْن مُسَرْهَدٍ.

وقد تابع المُعْتَمِر بْن سُلَيْمَان علي هذا الوجه: عَبْد الوَارِث بن سعيد، وحَمَّادُ بْنُ زَيْد، وهُشَيْم، وإِسْمَاعِيل، وسُفْيَان الثوري، وخَالِدُ بْنُ عَبْدِ الله. وهذه المتابعات في الصحيحين وغيرهما كما سبق بيان ذلك.

الوجه الثاني: عَنْ الْحَسَن البصري مرسلاً.

ورواه عَنْ الْحَسَن بهذا الوجه: إِسْمَاعِيل بْن أَبِي خَالِد وهو ثقة ثبت. لكن في الطريق إليه: إِسْمَاعِيل بْن أَبِي أُوَيْس: قال ابن حجر: صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه. وقال في هدي الساري: لا يحتج بشيء من حديثه غير ما في الصحيح من أجل ما قدح فيه النسائي وغيره إلا أن شاركه فيه غيره فيعتبر فيه.

(1)

الوجه الثالث: الْحَسَنُ، عَنْ عِمْرَان بْن حُصَيْن الْخُزَاعِي.

ورواه عَنه بهذا الوجه: سَعِيدُ بْنُ زَرْبِي. قال ابن حجر: منكر الحديث. قال الطبراني: لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيث عَنْ عِمْرَان إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: سَعِيد. وقَال ابن عدي: ولَا أَعْلَمُ يَرْوِيهِ عَنِ الْحَسَنِ غَيْرَ سَعِيد.

وعلي هذا فالذي يظهر مما سبق أنَّ الوجه الراجح هو الوجه الأول بكلا طريقيه وذلك للقرائن الأتية:

1) رواية الأكثرية، والأحفظية كما سبق بيان ذلك.

2) إخراج الشيخان لهذا الوجه في صحيحهما.

‌

‌رابعاً: الحكم علي إسناد الحديث:

الحديث بإسناد الطبراني ــــ الوجه الأول الراجح ـــ "إسناده ضعيف" فيه: الْفَيْضُ بْنُ وَثِيق ضعيف يُعتبر به. قلت: لكن تابعه عُبَيْد اللهِ بْن مُعَاذ الْعَنْبَرِي وغيره وهذه المتابعة أخرجها مسلم في "صحيحه" كما سبق بيان ذلك في التخريج.

وعلي هذا فيرتقي الحديث بمتابعاته من الضعيف إلي الحسن لغيره والله أعلم.

‌

‌خامساً: النظر في كلام المُصَنِف:

قال الطبراني رحمه الله: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ إِلَّا مُعْتَمِرٌ.

قلت: والأمر في ذلك كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان.

‌

‌سادساً: التعليق علي الحديث:

قال النووي: مَنْ حَلَفَ عَلَى فِعْلِ شَيْءٍ أَوْ تَرْكِهِ وَكَانَ الْحِنْثُ خَيْرًا مِنَ التَّمَادِي عَلَى الْيَمِينِ اسْتُحِبَّ لَهُ الْحِنْثُ وَتَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ قَبْلَ الْحِنْثِ وَعَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا عَنِ الْحِنْثِ وَعَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا عَلَى الْيَمِينِ وَاخْتَلَفُوا فِي جَوَازِهَا بَعْدَ الْيَمِينِ وَقَبْلَ الْحِنْثِ فَذهب إلي جواز ذلك جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ لَكِنْ قَالُوا يُسْتَحَبُّ كَوْنُهَا بَعْدَ الْحِنْثِ وَاسْتَثْنَى الشَّافِعِيُّ التَّكْفِيرَ بِالصَّوْمِ فَقَالَ لَا يَجُوزُ قَبْلَ الْحِنْثِ لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ فَلَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا عَلَى وَقْتِهَا كَالصَّلَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ. وَأَمَّا التَّكْفِيرُ بِالْمَالِ فَيَجُوزُ تَقْدِيمُهُ كَمَا يَجُوزُ تَعْجِيلُ الزَّكَاة. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَأَشْهَبُ الْمَالِكِيُّ لَا يَجُوزُ تَقْدِيمُ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْحِنْثِ بِكُلِّ حَالٍ وَدَلِيلُ الْجُمْهُورِ ظَوَاهِرُ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ وَالْقِيَاسُ عَلَى تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ.

(1)

[144/ 794]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: نا مُحْرِزُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ: نا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْكِرْمَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْوُضُوءُ مِنْ جَرٍّ

(1)

جَدِيدٍ مُخَمَّرٍ

(2)

أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ [مِنَ]

(3)

الْمَطَاهِرِ

(4)

؟ فَقَالَ: «لَا، بَلْ مِنَ الْمَطَاهِرِ، إِنَّ دِينَ اللَّهِ الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ» . قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَبْعَثُ إِلَى الْمَطَاهِرِ، فَيُؤْتَى بِالْمَاءِ، فَيَشْرَبُهُ، يَرْجُو بَرَكَةَ أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ.

*لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ إِلَّا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ.

‌

‌أولاً: تخريج الحديث:

هذا الحديث مداره علي عَبْد الْعَزِيزِ بْن أَبِي رَوَّاد، واختلف عنه من وجهين:

الوجه الأول: عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رَوَّادَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَر بنحوه بزيادة: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَبْعَثُ إِلَى الْمَطَاهِرِ، فَيُؤْتَى بِالْمَاءِ، فَيَشْرَبُهُ، يَرْجُو بَرَكَةَ أَيْدِي الْمُسْلِمِين.

ورواه عَنْ عَبْد الْعَزِيزِ بْن أَبِي رَوَّاد بهذا الوجه: حَسَّان بْن إِبْرَاهِيم الْكِرْمَانِي.

أخرجه ابن عدي في "الكامل"(3/ 259)، وأبو نعيم في "حلية الأولياء"(8/ 203)، والقضاعي في "مسند الشهاب"(2/ 104 رقم 977)، والبيهقي في "شعب الإيمان" ب/ في الطهارات. فضل الوضوء (3/ 30 رقم 2791).

الوجه الثاني: عَبْد الْعَزِيز بْن أَبِي رَوَّادَ، عَنْ مُحَمَّد بْنِ وَاسِعٍ الأَزْدِيِّ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بنحوه دون الزيادة السابقة في الوجه الأول.

ورواه عَنْ عَبْد الْعَزِيزِ بْن أَبِي رَوَّاد بهذا الوجه: عَبْد الرَّزَّاق، ووَكِيع، وخلاد بن يحيى.

أما طريق عَبْد الرَّزَّاق: فأخرجه هو في "مصنفه" ك/ الطهارة ب/ الْوُضُوءِ عَنِ الْمَطَاهِرِ (1/ 74 رقم 238).

وأما طريق وَكِيع بن الجراح: أخرجه ابن عدي في "الكامل"(3/ 259).

وأما طريق خلاد بن يحيى بن صفوان: فذكره أبو نعيم في "حلية الأولياء"(8/ 203).

‌

‌ثانياً: دراسة الإسناد:

‌

‌أولاً: دراسة إسناد الوجه الأول: "إسناد الطبراني" ــــ رواية الباب

ــــ.

1) أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (116).

2) مُحْرِزُ بْنُ عَوْن بن أَبي عون الهِلالِيُّ، أبو الفضل البَغْدَادِيُّ.

روي عَنْ: حَسَّان بْن إِبْرَاهِيم الْكِرْمَانِي، وعبد الله بْن المبارك، ومالك بْن أنس، وآخرين.

روي عَنْه: أَحْمَد بْن يَحْيَى الْحُلْوَانِي، ومسلم، وأَحْمَد بْن حنبل، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قَال ابن سعد، وابن معين، وابن قانع، وصالح الأسدي، وأبو محمد بن الأخضر: ثقة، وزاد ابن سعد: ثبت، وزاد: ابن الأخضر: لابأس به. وذكره ابن حِبَّان، وابن شاهين في الثقات.

وقال ابن حجر: صدوق. وَقَال النَّسَائي: لا بأس به. وَقَال إبراهيم بْن عَبد اللَّهِ بْن الجنيد: نعيت لابْن مَعِين محرز بْن أَبي عون، فاستغفر له وترحم عليه، وَقَال: كان شيخ صدق، لا بأس به. وحاصله أنه "ثقة".

(1)

3) حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيم بْن عَبد اللَّه الْكِرْمَانِيُّ،

(2)

أَبُو هِشَامٍ العنزي الكُوْفِيُّ، قَاضِي كرْمَان.

روي عَنْ: عَبْد الْعَزِيز بْن أَبِي رَوَّاد، وسفيان الثوري، ويونس بْن يزيد الأيلي، وآخرين.

روي عَنْه: مُحْرِز بْن عَوْن، وعفان بْن مسلم، وعلي بْن المديني، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قال ابن معين، وابن المديني، والدارقطني، والذهبي: ثقة. وذكره ابن حبان، وابن خلفون في الثقات. وقال ابن حبان: ربما أخطأ. روى له الْبُخَارِيّ، ومسلم، وأبو داود.

- وقال ابن حجر: صدوق يُخطئ. وقال حرب بْن إِسْمَاعِيل الكرماني: سمعت أَحْمَد يوثق حسان بن إبراهيم، ويقول: حديثه حديث أهل الصدق. وَقَال ابْن مَعِين، وأبو زرعة، وابن عدي: ليس بِهِ بأس.

- وقال أبو جعفر العقيلي: في حديثه وهم. وَقَال النَّسَائي: ليس بالقوي. وقال ابن عدي: حدث بإفرادات كثيرة، وهو عندي من أهل الصدق إلاَّ أنه يغلط في الشيء وليس ممن يظن به أنه يتعمد في باب الرواية إسناداً أو متناً وإنما هو وهم منه، وَهو عندي لا بأس به. وحاصله أنه "صدوق يخطئ"

(3)

4) عَبْدُ العَزِيْزِ بنُ أَبِي رَوَّاد، وَاسْمُ أَبِيْهِ مَيْمُوْن، وَقِيْلَ: أَيْمَن بن بَدْرٍ المَكِّيُّ، مَوْلَى المُهَلَّبِ بنِ أَبِي صُفْرَة.

روي عَنْ: نَافِع مولي بْن عُمَر، وسالم بن عَبد الله بن عُمَر، وعكرمة مولى بن عباس، وآخرين.

روي عَنْه: حَسَّان بْن إِبْرَاهِيم الْكِرْمَانِي، وسفيان الثوري، وعبد الله بْن المبارك، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قال العجلي، وابْن مَعِين، وأبو حاتم، ويحيى بْن سَعِيد القطان، والحاكم، والذهبي: ثقة، وَزاد أَبُو حاتم: صدوق متعبد، وزاد القطان: ليس ينبغي أن يترك حَدِيثه لرأي أخطأ فِيه.

- وقال الساجي، وابن حجر: صدوق، وزاد ابن حجر: ربما وهم. وَقَال النَّسَائي: ليس به بأس. وَقَال أَحْمَد: صالح الحديث، وليس هو في التثبت مثل غيره. وقال الدارقطني: هو متوسِّطُ الحديثِ رُبما وَهِمَ في حديثِه.

- وقال ابن الجنيد: ضعيف. وَقَال ابن عدي: في بعض أحاديثه ما لا يُتابع عليه. وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: رَوَى عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ نُسْخَةً مَوْضُوْعَةً، وَكَانَ يُحَدِّثُ بِهَا تَوَهُّماً، لَا تَعَمُّداً. قال الذهبي: الشَّأْنُ فِي صِحَّةِ إِسْنَادِهَا إِلَى عَبْدِ العَزِيْزِ، فَلَعَلَّهَا قَدْ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ. وحاصله أنه "ثقة".

(1)

5) نافع مولى عَبْد اللَّهِ بْن عُمَر بْن الخطاب: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (23).

6) عَبد اللَّهِ بْن عُمَر بن الخطاب رضي الله عنه: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (23).

‌

‌ثانياً: دراسة إسناد الوجه الثاني: "إسناد عَبْد الرَّزَّاق في مصنفه

".

1) عَبْدُ الْعَزِيز بْنُ أَبِي رَوَّاد: "ثقة" سبقت ترجمته في إسناد الوجه الأول.

2)

…

مُحَمَّدُ بْنُ وَاسِعٍ بْن جَابِر بْن الأخْنَس الأَزْدِي: قال ابن حجر: ثقة عابد كثير المناقب.

(2)

‌

‌ثالثاً: النظر في الخلاف والترجيح:

يتبين لنا مما سبق أنَّ هذا الحديث مداره علي عَبْد الْعَزِيز بْن أَبِي رَوَّاد، واختلف عنه من وجهين:

الوجه الأول: عَبْد الْعَزِيزِ بْن أَبِي رَوَّاد، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَر مرفوعاً بنحوه بزيادة: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَبْعَثُ إِلَى الْمَطَاهِرِ، فَيُؤْتَى بِالْمَاءِ، فَيَشْرَبُهُ، يَرْجُو بَرَكَةَ أَيْدِي الْمُسْلِمِين.

ولم يروه عَنْ عَبْد الْعَزِيزِ بْن أَبِي رَوَّادَ بهذا الوجه إلا: حَسَّان بْن إِبْرَاهِيم الْكِرْمَانِي. وهو صدوق.

الوجه الثاني: عَبْد الْعَزِيزِ بْن أَبِي رَوَّادَ، عَنْ مُحَمَّد بْنِ وَاسِعٍ الأَزْدِيِّ مُرسلاً بنحوه دون الزيادة السابقة في الوجه الأول.

ورواه عَنْ عَبْد الْعَزِيزِ بهذا الوجه: عَبْد الرَّزَّاقِ، ووَكِيع بن الجراح، وخلاد بن يحيى بن صفوان.

وعلي هذا فالذي يظهر مما سبق والله أعلم أن الوجه الثاني هو الوجه الراجح وذلك للقرائن الأتية:

1) رواية الأكثر عدداً: فقد رواه بالوجه الثاني جماعة من الرواة وهذا بخلاف الوجه الأول.

2) رواية الأحفظ: فرواة الوجه الثاني أوثق وأحفظ من رَاوِيَةْ الوجه الأول.

‌

‌رابعاً: الحكم علي إسناد الحديث:

الحديث بإسناد الطبراني ــــ الوجه الأول المرجوح ــــ "إسناده شاذ" فيه: حَسَّان بْن إِبْرَاهِيم الْكِرْمَانِي تفرد وخالف الثقات في روايتهم للحديث مرسلاً.

قلت: ذكر ابن عدي هذا الحديث ــــــ رواية الباب بالوجه الأول ــــــ وغيره من الأحاديث عَنْ حَسَّان بْن إِبْرَاهِيم. ثم قال: ولم أجد له أنكر مما ذكرته من هذه الأحاديث وحسان عندي من أهل الصدق إلاَّ أنه يغلط في الشيء وليس ممن يظن به أنه يتعمد في باب الرواية إسناداً أو متناً وإنما هو وهم منه، وَهو عندي لا بأس به.

(1)

وقال أبو نعيم: غَرِيبٌ تَفَرَّدَ بِهِ حَسَّان بْن إِبْرَاهِيم لَمْ نَكْتُبْهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُحْرِزٍ.

(2)

وقال الحافظ العراقي: حَدِيث قيل لَهُ صلى الله عليه وسلم الْوضُوء من جَرٍّ مُخَمَّرٍ أحب إِلَيْك أَو من هَذِه الْمَطَاهِر الَّتِي يتَطَهَّر مِنْهَا النَّاس؟ فَقَالَ: بل من هَذِه الْمَطَاهِر، التماسا لبركة أَيدي الْمُسلمين. أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط من حَدِيث ابْن عمر وَفِيه ضعف.

(3)

وأما الحديث بالوجه الثاني ـــ الراجح ـــ فضعيف لإرساله. عدا قوله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ دِينَ اللَّهِ الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ" فله شواهد مرفوعة منها ما أخرجه البخاري في "صحيحه" معلقاً من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَيُّ الْأَدْيَانِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ: الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ.

(4)

قال ابن حجر: بَاب قَوْل النَّبِي صلى الله عليه وسلم أحب الدّين إِلَى الله تَعَالَى الحنيفية السمحة. هَذَا الحَدِيث لم يذكرهُ إِلَّا هُنَا وَلم يسق لَهُ إِسْنَادًا وَقد وَصله الْمُؤلف فِي كتاب الْأَدَب الْمُفْرد وَأحمد فِي مُسْنده من حَدِيث عِكْرِمَة عَن ابن عَبَّاس، وَله شَاهد مُرْسل فِي طَبَقَات ابن سعد وَفِي الْبَاب عَن أُبَي وَجَابِر وابن عمر وَأبي هُرَيْرَة وَغَيرهم.

(5)

‌

‌خامساً: النظر في كلام المُصَنِف:

قال الطبراني: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ إِلَّا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ.

قلت: والأمر كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان فقد انفرد حَسَّان بْن إِبْرَاهِيم برواية هذا الحديث عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ. كما في الوجه الأول المرجوح. قال أبو نعيم: غَرِيبٌ تَفَرَّدَ بِهِ حَسَّان بْن إِبْرَاهِيم. ورواه عَبْد الرَّزَّاقِ، ووَكِيع، عَنْ ابْن أَبِي رَوَّاد، عَنْ مُحَمَّد بْنِ وَاسِعٍ مُرسلاً كما في الوجه الثاني الراجح.

‌

‌سادساً: التعليق علي الحديث:

قَالَ ابن عبد البر رحمه الله: رُوِّينَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَالْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَجَرِيرِ بن عبد الله أنهم كانوا يتوضؤون مِنَ الْمَطَاهِرِ الَّتِي يَتَوَضَّأُ مِنْهَا الْعَوَامُّ وَيُدْخِلُونَ أَيْدِيَهُمْ فِيهَا وَلَا يَغْسِلُونَهَا

وَذَكَرَ وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ وَمِسْعَرٌ عَنْ مُزَاحِمِ بْنِ زُفَرَ قَالَ قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ أَكُوزٌ مُخَمَّرٌ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ أَتَوَضَّأَ بِهِ أَمْ مِنَ الْمَطْهَرَةِ الَّتِي يُدْخِلُ فِيهَا الْجَزَّارُ يَدَهُ قَالَ لَا بَلِ الْمَطْهَرَةُ الَّتِي يُدْخِلُ فِيهَا الْجَزَّارُ يَدَهُ. وَذَكَرَ أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَامٍ بَعْضَ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ فِي الْوُضُوءِ مِنَ الْمَطَاهِرِ ثُمَّ قَالَ هَذَا كُلُّهُ قَوْلُ أَهْلِ الْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ إِنَّ هَذِهِ الْمَطَاهِرَ لَا يُنَجِّسُهَا وُضُوءُ النَّاسِ مِنْهَا. وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمَرْوَزِيُّ وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ عِنْدَنَا. قَالَ وَمَعْنَى الْمَطَاهِرِ هَذِهِ السِّقَايَاتُ الَّتِي تَكُونُ فِيهَا الْحِيَاضُ فَيَتَوَضَّأُ مِنْهَا الصَّادِرُ وَالْوَارِدُ وَإِنَّمَا أَرَادَتِ الْعُلَمَاءُ مِنْ هذا أنهم رأوا أن إدخالهم أَيْدِيَهُمْ فِي الْمَاءِ لَا يُفْسِدُهُ قَالَ وَعَلَى هَذَا أَمْرُ الْمُسْلِمِينَ أَنَّ رَجُلًا لَوْ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ غَسْلِهَا لَمْ يُنَجِّسْ ذَلِكَ مَاءً إِلَّا أَنَّهُ مُسِيءٌ فِي تَرْكِ غلسها لِأَنَّ السُّنَّةَ أَنْ يَبْدَأَ بِغَسْلِهَا قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا الْإِنَاء.

(1)

[145/ 795]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: نا عُبَيْدُ بْنُ جَنَّادٍ الْحَلَبِيُّ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ ثَابِتٌ الْأَعْرَجُ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «[لَا تَزَالُ]

(1)

هَذِهِ الْأُمَّةُ بِخَيْرٍ مَا إِذَا قَالَتْ صَدَقَتْ، وَإِذَا حَكَمَتْ عَدَلَتْ، وَإِذَا اسْتُرْحِمَتْ رَحِمَتْ».

*لَمْ يَرْوِ ثَابِتٌ الْأَعْرَجُ عَنْ أَنَسٍ حَدِيثًا غَيْرَ هَذَا، وَلَا رَوَاهُ عَنْ ثَابِتٍ إِلَّا إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الرِّجَالِ.

‌

‌أولاً: تخريج الحديث:

هذا الحديث مداره علي عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي الرِّجَال، واختلف عنه من أوجه:

الوجه الأول: ابْنُ أَبِي الرِّجَال، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى بْنِ طَلْحَة، عَنْ ثَابِت الْأَعْرَج، عَنْ أَنَس.

ورواه عَنْ ابْن أَبِي الرِّجَال بهذا الوجه: عُبَيْد بْن جَنَّاد الْحَلَبِي، وسُوَيْد بْن سَعِيد.

أما طريق عُبَيْد بْن جَنَّاد: أخرجه الطبراني في "الأوسط" ـــــ رواية الباب ـــــ، والرامهرمزي في "المحدث الفاصل بين الراوي والواعي"(1/ 409 رقم 601).

كلاهما: الطبراني، والرامهرمزي، عَنْ الْحُلْوَانِي، عَنْ عُبَيْد بْن جَنَّاد، عَنْ ابْن أَبِي الرِّجَال به.

وأبو يعلي الموصلي في "مسنده"(7/ 98 رقم 4040)، والجصاص في "أحكام القرآن"(3/ 176) عَنْ عُبَيْد بْن جَنَّاد الْحَلَبِي، عَنْ ابْن أَبِي الرِّجَال به بمثله.

وأما طريق سُوَيْدُ بْنُ سَعِيد: أخرجه الرامهرمزي في "المحدث الفاصل"(1/ 345 رقم 270).

الوجه الثاني: ابْنُ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ ثَابِت بن قَيس، عَنْ أَنَس.

ورواه عَنْ ابْن أَبِي الرِّجَال: الحكم بن موسى.

أخرجه الخطيب في "المتفق والمفترق"(1/ 599 رقم 335).

الوجه الثالث: ابْنُ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ ثَابِت البُنَاني، عَنْ أَنَس.

ورواه عَنْ ابْن أَبِي الرِّجَال بهذا الوجه: ابن هشام الحلبي كما ذكره الخطيب في "المتفق والمفترق"(1/ 599 رقم 335). ورواه عَنْه أيضاً: أحمد بن محمد الأزرقي كما ذكره الدارقطني في "العلل" 12/ 24.

‌

‌ثانياً: دراسة الإسناد:

‌

‌أولاً: دراسة إسناد الوجه الأول: "إسناد الطبراني" ـــ رواية الباب

ـــ.

1) أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (116).

2) عُبَيْدُ بْنُ جَنَّادٍ الْحَلَبِيُّ: "صدوق" سبقت ترجمته في حديث رقم (109).

3) عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الرِّجَالِ،

(1)

مُحَمَّد بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حارثة الأنصاريّ النَّجاريُّ.

روي عَنْ: إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ، وربيعة بْن أَبي عَبْد الرحمن، ويحيى بْن سَعِيد، وآخرين.

روي عَنْه: عُبَيْد بْن جَنَّاد الْحَلَبِي، وأَبُو نعيم الفضل بْن دكين، وقتيبة بْن سَعِيد، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قَال أَحْمَد، وابْن مَعِين، والدارقطني: ثقة. وقال ابنُ حِبَّان في الثقات: ربما أخطأ.

وقال الذهبي، وابن حجر: صدوق، وزاد ابن حجر: ربما أخطأ. وَقَال ابْن مَعِين مرة، وأَبُو دَاوُد، وابن عدي: ليس به بأس. وَقَال أَبُو حاتم: صالح. وقيل لأبي زرعة الرازي: حارثة وعبد الرحمن ابنا أبي الرجال؟ فقال: عَبْد الرَّحْمَن أشبه، وحارثة واهي، وعبد الرَّحْمَن أيضاً يرفع أشياء لا يعرفها غيره. وحاصله أنه "صدوق".

(2)

4) إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْن طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيُّ التَّيْمِيُّ، أَبُو مُحَمَّد الْمَدَنِيُّ.

روي عَنْ: ثابت بْن عياض الأَحنف الأعرج، وثابت البناني، والزُّهْرِي، وآخرين.

روي عَنْه: عبد الرحمن بْنُ أَبِي الرِّجَال، وابْن المبارك، وابْن مهدى، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قال البخاري: يهم في الشيء بعد الشيء، إلا أنه صدوق. وقال محمد بن عمار الموصلي: صالح. وقال البزار: احُتمل حديثه وإن كان فيه غبار. وَقَال يعقوب بْن شَيْبَة: لا بأس به، وحديثه مضطرب جداً.

- وَقَال ابْن سعد: يستضعف. وقال أبو داود، والدارقطني، والعلائي، وابن حجر: ضعيف الحديث. وَقَال أبو حاتم: ضعيف الحديث ليس بقوي ولا يمكننا أن نعتبر بحديثه. وقال ابن البرقي: ضعيف الحديث ترك بعض أهل العلم بالحديث حديثه. وَقَال النَّسَائي: ليس بثقة. وقال الساجي: فيه ضعف، وتكلموا في حفظه. وذكره العقيلي، وابن شاهين، وأبو العرب في جملة الضعفاء. وقال ابن حبان في الثقات: يخطئ ويهم قد أدخلناه فِي الضُّعَفَاء لما كَانَ فِيهِ من الْإِيهَام ثمَّ سبرت أخباره فَإِذا الِاجْتِهَاد أدّى إِلَى أَن يتْرك مَا لم يُتَابع عَلَيْهِ ويحتج بِمَا وَافق الثِّقَات بعد أَن استخرنا الله تَعَالَى فِيه. وقال في المجروحين: كَانَ رَدِيء الْحِفْظ سيء الْفَهم يخطئ وَلَا يعلم.

- وقال العجلي، وأبو حاتم: ليس بالقوي. وَقَال التِّرْمِذِيّ: ليس بذاك القوي عندهم، وقد تكلموا فِيهِ من قبل حفظه. وقَال البُخارِيُّ: يتكلمون في حفظه. وقال يحيى بْن سَعِيد: ذاك شبه لا شيء. وَقَال ابْن مَعِين: ضعيف، ليس بشيءٍ لا يكتب حديثه. وَقَال ابن المديني: نحن لا نروي عنه شيئاً.

- وَقَال أحمد: منكر الحديث ليس بشيء. وقال أبو زرعة: منكر الحديث جداً. وَقَال أَحْمَد مرة، والنسائي:

متروك الحديث. وَقَال الفلاس: متروك الحديث، منكر الحديث. وَقَال أبو زُرْعَة: واهي الحديث.

- وصفه بالإرسال: قال أبو زرعة: أَحَادِيث إِسْحَاق بْن يحيى بن طَلْحَة عَن عبَادَة مَرَاسِيل.

- وحاصله أنه "ضعيف الحديث جداً وأحاديثه عن عبادة مرسلة".

(1)

5) ثَابِتُ بْنُ عِيَاض الأَحْنَفُ، الأَعْرَجُ، القرشي الْعَدَوِيُّ، مولى عبد الرحمن بْن زيد بْن الخطاب.

روي عَنْ: أنس بْن مالك، وعَبْد الله بْن الزبير، وعبد الله بْن عُمَر بْن الخطاب، وآخرين.

روي عَنْه: إِسْحَاق بْنِ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّه، ومالك، ويحيى بْن سَعِيد، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قَال أحمد بن صالح، والنَّسَائي، وابن حجر: ثقة. وذكره ابن حبان، وابن خلفون في الثقات. وقال الذهبي: صدوق. وقال أحمد: مَا أرى بحَديثه بَأْس. وقال أبو حاتم: لا بأس به. وقال ابن المديني: معروف. روى له البخاري، ومسلم، وغيرهما. وحاصله أنه "ثقة".

(2)

6) أنس بن مالك رضي الله عنه: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (3)

‌

‌ثانياً: دراسة إسناد الوجه الثاني: "إسناد الخطيب في المتفق والمفترق

".

1) أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي: قال أبو بكر محمد بن منصور السمعاني: ثقة في الحديث.

(3)

2) أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم: قال ابن أبي حاتم: بلغنا أنه ثقة صدوق، وقال الذهبي: مُحَدَّث عصره بلا مدافعة. ولم يختلف فِي صدقه.

(4)

3) أبو بكر محمد بن إسحاق الصغاني: قال ابن حجر: ثقة ثبت.

(5)

4) الحكم بن موسى بن موسي بن أبي زهير: قال ابن حجر: صدوق.

(6)

5) عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الرِّجَالِ: "صدوق" سبقت ترجمته في إسناد الوجه الأول.

6) إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْن طَلْحَةَ: "ضعيف جداً" سبقت ترجمته في إسناد الوجه الأول.

7) ثابت بن قيس: لم أقف له علي ترجمة وقد ذهب الخطيب إلي أنَّ ثابت الأعرج هو ثابت بن عياض لا ثابت بن قيس.

8) أنس بن مالك رضي الله عنه: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (3).

‌

‌ثالثاً: دراسة إسناد الوجه الثالث:

1) عُبيد بن هشام الحلبي: قال ابن حجر: صدوق تغير في آخر عمره فتلقن.

(1)

2) عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الرِّجَالِ: "صدوق" سبقت ترجمته في إسناد الوجه الأول.

3) إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْن طَلْحَةَ: "ضعيف جداً" سبقت ترجمته في إسناد الوجه الأول.

4) ثَابِتُ بْنُ أَسْلَم الْبُنَانِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (25).

5) أنس بن مالك رضي الله عنه: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (3).

‌

‌ثالثاً: النظر في الخلاف والترجيح:

يتبين لنا مما سبق أنَّ هذا الحديث مداره علي عَبْد الرَّحْمَنِ بْن أَبِي الرِّجَال، واختلف عنه من أوجه:

الوجه الأول: ابْنُ أَبِي الرِّجَال، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّه، عَنْ ثَابِت الْأَعْرَج، عَنْ أَنَس. ورواه عَنْ ابْن أَبِي الرِّجَال بهذا الوجه: عُبَيْدُ بْنُ جَنَّادٍ الْحَلَبِيُّ: صدوق. وسُوَيْدُ بْنُ سَعِيد قال ابن حجر: صدوق فى نفسه إلا أنه عمى فصار يتلقن ما ليس من حديثه.

(2)

الوجه الثاني: ابْنُ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّه، عَنْ ثَابِت بن قَيس، عَنْ أَنَس. ورواه عَنْ ابْن أَبِي الرِّجَال بهذا الوجه: الحكم بن موسى وهو صدوق.

الوجه الثالث: ابْنُ أَبِي الرِّجَال، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ ثَابِت البُنَاني، عَنْ أَنَس.

ورواه عَنْ ابْنُ أَبِي الرِّجَال بهذا الوجه: ابن هشام الحلبي، وأحمد بن محمد الأزرقي.

وعلي هذا فمدار هذا الحديث علي إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّه، وهو ضعيف جداً، وقد اضطرب فيه فرواه مرة عَنْ ثَابِت الْأَعْرَج، ومرة عَنْ ثَابِت بن قَيس، ومرة عَنْ ثَابِت البُنَاني. قَال يعقوب بْن شَيْبَة: إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ حديثه مضطرب جداً.

وقال الخطيب: ثابت الأعرج هو ثابت بن عياض لا ثابت بن قيس.

(3)

وقال الدارقطني: والحديث رُوي عن ابن أبي الرجال، عن إسحاق بن يحيى، عن ثابت بن قيس الأعرج، عن أنس، وهو الصواب.

وقال الدارقطني أيضاً: والحديث رُوي عن ابن أبي الرجال، عن إسحاق بن يحيى، عن ثابت البُناني، عن أنس، وهذا وهمٌ.

(4)

‌

‌رابعاً: الحكم علي إسناد الحديث:

الحديث بإسناد الطبراني "إسناده ضعيف جداً" فيه: إِسْحَاق بْن يَحْيَى بْن طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّه: ضعيف الحديث جداً. وكذلك الحديث بالوجه الثاني والثالث فمدار الحديث علي إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى هذا.

قال الهيثمي: رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

(1)

‌

‌خامساً: النظر في كلام المُصَنِف:

قال الطبراني رحمه الله: لَمْ يَرْوِ ثَابِتٌ الْأَعْرَجُ عَنْ أَنَسٍ حَدِيثًا غَيْرَ هَذَا، وَلَا رَوَاهُ عَنْ ثَابِتٍ إِلَّا إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الرِّجَالِ.

قلت: والأمر في ذلك كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان.

[146/ 796]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُونُسَ أَبُو مُسْلِمٍ الْمُسْتَمْلِي قَالَ: نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي حَيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: أَمَرَنِي جِبْرِيلُ عليه السلام أَنْ أَقْضِيَ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ.

*لَمْ يَرْوِ هَذِهِ اللَّفْظَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ مِمَّنْ رَوَاهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ: أَمَرَنِي جِبْرِيلُ إِلَّا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي حَيَّةَ.

‌

‌أولاً: تخريج الحديث:

هذا الحديث مداره علي جَعْفَر بْن مُحَمَّد بْن علي بْن الحُسَيْنِ، واختلف عنه من وجوه:

الوجه الأول: جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ موصولاً.

ورواه عَنْ جَعْفَر بهذا الوجه: إِبْرَاهِيم بْن أَبِي حَيَّةَ، وعَبْد الْوَهَّاب بْن عَبْد الْمَجِيد الثَّقَفِي، ومُوسَى بن جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّد، والسَّرِي بْن عَبد اللَّه بْن يَعْقُوبٍ، وعَبْيد اللَّه بْن عُمَر، وعَبْد اللَّه بْن يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، وهِشَام بْن سَعْد، وسَابِق بن ناجيه، ومُحَمَّد بن جَعْفَر بن أَبِي كَثِير، ويَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، ومُحَمَّد بن عبد الرحمن بْن رَدَّاد.

أما طريق إِبْرَاهِيم بْن أَبِي حَيَّة: أخرجه الطبراني في "الأوسط" ـــــ رواية الباب ـــــ، وابن حبان في "المجروحين"(1/ 104)، وابن عدي في "الكامل"(1/ 387)، وأبو عوانة في "مستخرجه" ك/ الأيمان ب/ الْخَبَرِ المُوجِبِ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ يَحْلِفُ أَيُّ مُدَّعِي كَانَ مَعَ شَاهِدِهِ (4/ 57 رقم 6022)، والطبراني في "الأوسط"(6/ 283 رقم 6422)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الشهادات ب/ القضاء بالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ (10/ 286 رقم 20655)، والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق"(1/ 377)، وابن عبد البر في "التمهيد"(2/ 138).

وأما طريق عَبْد الْوَهَّاب بْن عَبْد الْمَجِيد الثَّقَفِي: أخرجه أحمد في "مسنده"(22/ 181 رقم 14278)، وابن ماجة في "سننه" ك/ الأحكام ب/ الْقَضَاءِ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ (3/ 454 رقم 2369)، والترمذي في "سننه" ك/ الأحكام ب/ مَا جَاءَ فِي اليَمِينِ مَعَ الشَّاهِد (3/ 619 رقم 1344)، وابن الجارود في "المنتقي" ب/ مَا جَاءَ فِي الْأَحْكَامِ (1/ 252 رقم 1008)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار ك/ القضاء والشهادات ب/ الْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ (4/ 144 رقم 6106)، وأبو الفضل الزهري في "حديثه" (1/ 605 رقم 655)، والدارقطني في "سننه" ك/ الْأَقْضِيَةِ وَالْأَحْكَامِ (5/ 378 رقم 4485)، والعقيلي في "الضعفاء" (3/ 76)، وأبو طاهر المخلص في "المخلصيات" (7/ 1441)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الشهادات ب/ القضاء بالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِد (10/ 285 رقم 20653)، وابن حزم في "المحلي بالآثار" ك/ الشهادات مَسْأَلَة مَا يَقْبَل فِي شَهَادَة الزِّنَا (9/ 404)، وابن عبد البر في "التمهيد" (2/ 136)، وابن عساكر في "معجمه" (2/ 1057 رقم 1366)، وابن المستوفي الإِربلي في "تاريخ إربل" (1/ 405)، والعلائي في "إثارة الفوائد المجموعة" (1/ 339 رقم 137).

وأما طريق مُوسَى بن جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّد: أخرجه ابن حبان في "المجروحين"(1/ 160)، وأبو الشيخ الأصبهاني في "طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها"(4/ 112 رقم 778).

وأما طريق السَّرِي بْن عَبد اللَّه بْن يَعْقُوب: أخرجه ابن عدي في "الكامل"(4/ 539).

وأما طريق عَبْيد اللَّه بْن عُمَرَ من أصح الأوجه عنه:

(1)

أخرجه الطبراني في "الأوسط"(7/ 229 رقم 7349)، وأبو الشيخ في "طبقات المحدثين"(4/ 55 رقم 823)، وابن عبد البر في "التمهيد"(2/ 135).

وأما طريق عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِير: أخرجه ابن سمعون في "أماليه"(1/ 297 رقم 341).

وأما طريق هِشَام بْن سَعْد: أخرجه أبو الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان"(4/ 112 رقم 877).

وأما طريق سَابِقٌ بن ناجيه: أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في "تاريخ أصبهان"(2/ 67).

وأما طريق مُحَمَّد بن جَعْفَر بن أَبِي كَثِير: أخرجه الخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق"(2/ 142).

وأما طريق يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ من أصح الأوجه عنه:

(2)

أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد"(2/ 136).

وأما طريق مُحَمَّد بن عبد الرحمن بْنِ رَدَّاد: أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد"(2/ 137).

الوجه الثاني: جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جده عَلِي بْن الْحُسَيْنِ.

ورواه عَنْ جَعْفَر بْن مُحَمَّد بهذا الوجه: سُلَيْمَان بْن بِلال.

أخرجه ابن عدي في "الكامل"(2/ 359)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الشهادات ب/ القضاء بالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ (10/ 286 رقم 20656).

الوجه الثالث: جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَلِي بْن الْحُسَيْن، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ

ورواه عَنْ جَعْفَر بْن مُحَمَّد بهذا الوجه: حُسَيْن بْن زَيْد.

أخرجه البيهقي في "الكبرى" ك/ الشهادات ب/ القضاء بالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ (10/ 287 رقم 20659).

الوجه الرابع: جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ.

ورواه عَنْ جَعْفَر بهذا الوجه: عَبْد الْعَزِيز بْن أَبِي سَلَمَة الْمَاجِشُون، ويَزِيد بْن إِبْرَاهِيم التُّسْتَرِي.

أما طريق عَبْد الْعَزِيز بْن أَبِي سَلَمَة الْمَاجِشُون من أصح الأوجه عنه:

(3)

أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الشهادات ب/ القضاء بالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ (10/ 287 رقم 20657)، والدارقطني في "سننه"(5/ 308 رقم 4487).

وأما طريق يَزِيد بْن إِبْرَاهِيم التُّسْتَرِي: أخرجه ابن جميع الصيداوي في "معجم الشيوخ"(1/ 326).

الوجه الخامس: جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ مرسلاً.

ورواه عَنْ جَعْفَر بْن مُحَمَّد بهذا الوجه: مالك، وإسماعيل بن جعفر، والثَّوْرِي، وابْنُ عُيَيْنَة، ويَحْيَى بن سعيد القطان، ومُسْلِم بْن خَالِد، وابْن جُرَيْج، ويَحْيَى بْن أَيُّوب، وعُمَر بْن مُحَمَّدٍ بن زيد بن عبدالله بن عمر بن الخطاب، وإِبْرَاهِيم بْن أَبِي يَحْيَى، والدراوردي.

أما طريق مالك من أصح الأوجه عنه

(1)

: فأخرجه هو في "الموطأ" ك/ الأقضية ب/ الْقَضَاءُ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ (4/ 1044 رقم 2672)، ومن طريقه ـــــــ الشافعي في "الأم" ك/ الأقضية ب/ اليمين مع الشاهد (7/ 627 رقم 2976)، وفي ك/ اختلاف مالك والشافعي ب/ في الأقضية (8/ 529 رقم 3633)، وفي "مسنده" ك/ الْقَضَاءِ وَالأَحْكَامِ وَالدَّعَاوَى وَالْبَيِّنَاتِ وَالْيَمِينِ وَمَعَ الشَّاهِدِ وَالأَيْمَانِ وَالشَّهَادَاتِ ب/ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ (4/ 20 رقم 1715)، وهشام بن عمار في "عوالي مالك"(1/ 19 رقم 18)، وأبو الفضل الزهري في "حديثه"(1/ 605 رقم 654)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار ك/ القضاء والشهادات ب/ الْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ (4/ 145 رقم 6109، 6108)، وأبو عوانة في "مستخرجه" ك/ الأيمان ب/ الْخَبَرِ المُوجِبِ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ يَحْلِفُ أَيُّ مُدَّعِي كَانَ مَعَ شَاهِدِهِ (4/ 57 رقم 6023)، وأبو أحمد الحاكم في "عوالي مالك" (1/ 97 رقم 75)، وابن جميع الصيداوي في "معجم الشيوخ" (1/ 179)، والبيهقي في "الكبرى" ك/ الشهادات ب/ القضاء بالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ (10/ 285 رقم 20652)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (5/ 185).

وأما طريق إسماعيل بن جعفر: فأخرجه هو في "أحاديثه"(1/ 396 رقم 340)، ومن طريقه ـــــــ الترمذي في "سننه" ك/ الأحكام ب/ مَا جَاءَ فِي اليَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ (3/ 619 رقم 1345)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الشهادات ب/ القضاء بالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِد (10/ 285 رقم 20652).

وأما طريق مُسْلِم بْن خَالِد: أخرجه الشافعي في "الأم" ك/ الأقضية ب/ اليمين مع الشاهد (7/ 628 رقم 2968)، وفي ك/ النذور والكفارات في الأيمان ب/ الخلاف في الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ (8/ 195 رقم 3073)، وفي "مسنده" ك/ الْقَضَاءِ وَالأَحْكَامِ وَالدَّعَاوَى وَالْبَيِّنَاتِ وَالْيَمِينِ وَمَعَ الشَّاهِدِ وَالأَيْمَانِ وَالشَّهَادَاتِ ب/ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ (4/ 21 رقم 1716)، وأبو العباس الأصم في "مجموع فيه مصنفات الأصم وإسماعيل الصفار"(1/ 54 رقم 23)، والبيهقي في "الكبرى" ك/ الشهادات ب/ القضاء بالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ (10/ 291 رقم 20675)، وفي "معرفة السنن والاثار" ك/ الشهادات ب/ القضاء بالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ (14/ 292 رقم 19997).

وأما طريق سُفْيَان الثَّوْرِي: أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ك/ البيوع والأقضية ب/ شَهَادَةُ شَاهِدٍ مَعَ

يَمِينِ الطَّالِبِ (7/ 488 رقم 23332)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار ك/ القضاء والشهادات ب/ الْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ (4/ 145 رقم 6107).

وأما طريق ابْن جُرَيْج: أخرجه العقيلي في "الضعفاء"(4/ 217)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الشهادات ب/ القضاء بالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ (10/ 285 رقم 20652).

وأما طريق يَحْيَى بْن أَيُّوب: أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار ك/ القضاء والشهادات ب/ الْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ (4/ 145 رقم 6019)، وأبو عوانة في "مستخرجه" ك/ الأيمان ب/ الْخَبَر المُوجِب الْيَمِين عَلَى الْمُدَّعِي مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ يَحْلِفُ أَيُّ مُدَّعِي كَانَ مَعَ شَاهِدِهِ (4/ 57 رقم 6023)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الشهادات ب/ القضاء بالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ (10/ 285 رقم 20652).

وأما طريق عُمَر بْن مُحَمَّد بن زيد بن عبدالله بن عمر بن الخطاب: أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار ك/ القضاء والشهادات ب/ الْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ (4/ 145 رقم 6109)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الشهادات ب/ القضاء بالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِد (10/ 285 رقم 20652).

وأما طريق إِبْرَاهِيم بْن أَبِي يَحْيَى: أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الشهادات ب/ القضاء بالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ (10/ 292 رقم 20676).

وأما طريق عَبْد الْعَزِيز الدراوردي: أخرجه إِسْحَاق بن راهويه كما في "المطالب العالية"(10/ 210).

وَأما طريق يَحْيَى بن سعيد القطان: أخرجه مُسَدَّد بن مسرهد كما في "المطالب العالية"(10/ 210).

وأما طريق ابْن عُيَيْنَة: فذكره ابن عبد البر في "التمهيد"(2/ 135).

‌

‌ثانياً: دراسة الإسناد:

‌

‌أولاً: دراسة إسناد الوجه الأول: "إسناد الطبراني" ــــ رواية الباب

ــــ.

1) أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (116).

2) عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُونُسَ بن هاشم الرومي، أَبُو مُسْلِمٍ الْمُسْتَمْلِي

(1)

البغدادي، مولى أبي جعفر المنصور.

روي عَنْ: إِبْرَاهِيم بْن أَبِي حَيَّة، وسفيان بْن عُيَيْنَة، ويزيد بن هارون، وغيرهم.

روي عَنْه: أَحْمَد بْن يَحْيَى الْحُلْوَانِي، والبخاري، وأَبُو حَاتِم، وغيرهم.

أقوال أهل العلم فيه: ذكره العجلي، وابنُ حِبَّان فِي الثقات. وَقَال ابن حبان: كان صاعقة لا يحمد أمره. وقال الذهبي: موثق. وقال أبو حاتم، وابن حجر: صدوق، وزاد ابن حجر: طعنوا فيه للرأي. وَقَالَ أَبُو أَحْمَد الْحَاكِم: لَيْسَ بِالْمَتِينِ عِنْدَهُم. وحاصله أنه "صدوق".

(2)

3) إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي حَيَّةَ الْيَسَعِ بْنِ أَسْعَد، أَبُو إِسْمَاعِيلَ الْمَكِّيُّ.

روي عَنْ: جَعْفَر بْن مُحَمَّد بن علي بن الحُسَيْن، وهِشَام بن عُرْوَة، وإِسْمَاعِيل بن أُمَيَّة، وغيرهم.

روي عَنْه: عَبْد الرَّحْمَن بْن يُونُس أَبُو مُسْلِم الْمُسْتَمْلِي، والحميدي، وقتيبة بن سعيد، وغيرهم.

أقوال أهل العلم فيه: قال ابن معين: شيخ ثقة.

- وَقَالَ النَّسَائِيّ ضَعِيف. وقال ابن عدي: وَضَعْفُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي حَيَّةَ بَين عَلَى أَحَادِيثِهِ وَرِوَايَاتِه.

- وقال البخاري، وأبو حاتم: منكر الحديث. وقال ابن حبان: يروي عَن جَعْفَر بْن مُحَمَّد، وَهِشَام بْن عُرْوَة مَنَاكِير وأوابد تسبق إِلَى الْقلب أنه الْمُتَعَمد لَهَا. وقال أبو نعيم: عرف فِي رِوَايَته عَن هِشَام بن عُرْوَة، وجعفر بن مُحَمَّد الْمَنَاكِير.

- وقال البخاري مرة: ضَعِيفٌ ذَاهِبُ الْحَدِيث. وقال الذهبي: واهٍ. وقال ابن المديني، وابن طاهر: ليس بشيء. وَقَالَ الدَّارَقُطْنِي، والهيثمي، والسيوطي: مَتْرُوك. وأورد له العقيلي حديثان وقال: لَا يُتَابَعُ عَلَيْهِما. وحاصله أنه "متروك الحديث".

(1)

4) جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْن علي بْن الحُسَيْنِ بنِ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ أَبُو عَبْد اللَّهِ المدني الصادق "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (116).

…

5) مُحَمَّدُ بْنُ علي بْن الحُسَيْن بنِ عَلِي، أَبُو جَعْفَرٍ البَاقِرُ. "ثقة يرسل" لكن روايته عن جابر صحيحة. قال العلائي: أرسل عن جديه الحسن والحسين وجده الأعلى علي رضي الله عنهم. تقدم في حديث رقم (51).

6) جَابِرُ بنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ رضي الله عنهم: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (21).

‌

‌ثانياً: دراسة إسناد الوجه الثاني: "إسناد ابن عدي في الكامل

".

1) الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ أَبُو خَلِيْفَةَ الجُمَحِي: قال الذهبي: كَانَ ثِقَةً، صَادِقاً، مَأْمُوْناً.

(2)

2) عَبدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قعنب القعنبي: قال ابن حجر: ثقة عابد.

(3)

3) سُلَيْمَانُ بْنُ بِلال التيمي، أبو محمد المدني: قال ابن حجر: ثقة.

(4)

4) جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ بن علي بن الحُسَيْنِ بنِ عَلِي: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (116).

…

5) مُحَمَّدُ بْنُ علي بن الحُسَيْنِ بنِ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِب، أَبُو جَعْفَرٍ البَاقِرُ:"ثقة يرسل" قال العلائي: أبو جعفر الباقر أرسل عن جديه الحسن والحسين وجده الأعلى علي رضي الله عنهم. سبقت ترجمته في حديث رقم (51).

6) عليُّ بْنُ الحُسَيْنِ بنِ عَلِي بنِ أَبِي طَالِب: "ثقة ثبت" سبقت ترجمته في إسناد الوجه الثالث.

‌

‌ثالثاً: دراسة إسناد الوجه الثالث: "إسناد البيهقي في السنن الكبرى

".

1) عمر بن عبد العزيز أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ النُّعْماني: روي عَنْه البيهقي وأكثر عنه، وقال: صحيح سماعه. وقال علي بن زيد البيهقي: من المشايخ الكبار.

(1)

2) عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَد بْن سَعْد النَّيْسَابُورِيُّ أَبُو مُحَمَّد الحَاجِّيُّ: قال الذهبي: الحَافِظُ، أحد الأثبات.

(2)

3) مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بن سعيد بن عبد الرحمن الْبُوشَنْجِيُّ: قال ابن حجر: ثقة حافظ فقيه.

(3)

4) إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى بن عبد الله بن موسي الخَطْميُّ الْأَنْصَارِيُّ: قال ابن حجر: ثقة متقن.

(4)

5) الحُسَيْنُ بْنُ زَيْدٍ بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: قال ابن حجر: صدوق ربما أخطأ.

(5)

6) جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ بن علي بن الحُسَيْنِ بنِ عَلِي: "ثقة" سبقت ترجمته حديث رقم (116).

…

7) مُحَمَّدٍ بن علي بن الحُسَيْنِ بنِ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِب، أَبُو جَعْفَرٍ البَاقِرُ. "ثقة يرسل" قال العلائي: أبو جعفر الباقر أرسل عن جديه الحسن والحسين وجده الأعلى علي رضي الله عنهم. سبقت ترجمته في حديث رقم (51).

8) علي بن الحُسَيْنِ بنِ عَلِيِّ زين العابدين: قال ابن حجر: ثقة ثبت عابد فقيه فاضل.

(6)

9) علي بن أبي طالب: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (24).

‌

‌رابعاً: دراسة إسناد الوجه الرابع: "إسناد الدارقطني في سننه

"

1)

…

مُحَمَّدُ بنُ مَخْلَدِ بنِ حَفْصٍ الدُّوْرِيّ العَطَّارُ: قال الدارقطني، والذهبي: ثقة: مأمون.

(7)

2) عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّد بن حاتم الدُّوْرِيّ أبو الفضل البغدادي: قال ابن حجر: ثقة حافظ.

(8)

3) شَبَابَةُ بن سوار المدائني: قال ابن حجر: ثقة حافظ رمي بالإرجاء.

(9)

4) عَبْدُ الْعَزِيزُ بْنُ عبدالله بن أَبِي سَلَمَةَ الماجشون: قال ابن حجر: ثقة فقيه مصنف.

(10)

5) جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ بن علي بن الحُسَيْنِ بنِ عَلِي: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (116).

…

6) مُحَمَّدٍ بن علي بن الحُسَيْنِ بنِ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِب، أَبُو جَعْفَرٍ البَاقِرُ. "ثقة يرسل" قال العلائي: أبو جعفر الباقر أرسل عن جديه الحسن والحسين وجده الأعلى علي رضي الله عنهم سبقت ترجمته في حديث رقم (51).

7) علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (24).

‌

‌خامساً: دراسة إسناد الوجه الخامس: "إسناد مالك في الموطأ

".

1) جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ بن علي بن الحُسَيْنِ بنِ عَلِي: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (116).

…

2) مُحَمَّدٍ بن علي بن الحُسَيْنِ بنِ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِب، أَبُو جَعْفَرٍ البَاقِرُ. "ثقة يرسل" قال العلائي: أبو جعفر الباقر أرسل عن جديه الحسن والحسين وجده الأعلى علي رضي الله عنهم. سبقت ترجمته في حديث رقم (51).

‌

‌ثالثاً: النظر في الخلاف والترجيح:

يتبين لنا مما سبق أنَّ هذا الحديث مداره علي جَعْفَر بْن مُحَمَّد، واختلف عنه من وجوه:

الوجه الأول: جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ موصولاً.

ورواه عَنْ جَعْفَر بْن مُحَمَّد بهذا الوجه: إِبْرَاهِيم بْن أَبِي حَيَّةَ، وعَبْد الْوَهَّاب بْن عَبْد الْمَجِيد، ومُوسَى بن جَعْفَر، والسَّرِي بْن عَبد اللَّه بْن يَعْقُوبٍ، وعَبْيد اللَّه بْن عُمَر، وعَبْد اللَّه بْن يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، وهِشَام بْن سَعْد، وسَابِق بن ناجيه، ومُحَمَّد بن جَعْفَر بن أَبِي كَثِير، ويَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، ومُحَمَّد بن عبد الرحمن بْن رَدَّاد.

الوجه الثاني: جَعْفَر بْن مُحَمَّد، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جده عَلِي بْن الْحُسَيْن.

ورواه عَنْ جَعْفَر بْن مُحَمَّدٍ بهذا الوجه: سُلَيْمَانُ بْنُ بِلال. قلت: وهذا إسناد مرسل.

الوجه الثالث: جَعْفَر بْن مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَلِي بْن الْحُسَيْن، عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ.

ورواه عَنْ جَعْفَر بْن مُحَمَّد بهذا الوجه: حُسَيْن بْن زَيْد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب.

قلت: وهذا إسناد منقطع. قال البيهقي: عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ جَدُّ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ عَلِيًّا رضي الله عنه، فَهُوَ أَقْرَبُ مِنَ الِاتِّصَالِ مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه.

(1)

الوجه الرابع: جَعْفَر بْن مُحَمَّد، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ.

ورواه عَنْ جَعْفَر بْن مُحَمَّد بهذا الوجه: عَبْد الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُون، ويَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التُّسْتَرِي.

قال الزيلعي: هَذَا إسْنَادٌ مُنْقَطِعٌ، فَإِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ لَمْ يُدْرِكْ جَدَّ أَبِيهِ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِب.

(2)

الوجه الخامس: جَعْفَر بْن مُحَمَّد، عَنْ أَبِيهِ مرسلاً.

ورواه عَنْ جَعْفَر بْن مُحَمَّد بهذا الوجه: مالك، وإسماعيل بن جعفر، والثَّوْرِي، وابْنُ عُيَيْنَة، ويَحْيَى بن سعيد القطان، ومُسْلِم بْن خَالِد، وابْنُ جُرَيْج، ويَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وعُمَر بْن مُحَمَّدٍ بن زيد بن عبدالله بن عمر بن الخطاب، وإِبْرَاهِيم بْن أَبِي يَحْيَى، وعَبْد الْعَزِيز بْن مُحَمَّد الدراوردي.

وعلي هذا فالذي يظهر مما سبق والله أعلم أن الوجه الخامس هو الوجه الراجح وذلك للقرائن الأتية:

1) رواية الأحفظ: فقد رواه بهذا الوجه جماعة من الثقات الحفاظ أمثال مالك، والثَّوْرِي، والقطان.

2) ترجيح الأئمة:

- قال البخاري: أَصَحُّهُ حَدِيثُ جَعْفَر بْن مُحَمَّد، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلاً.

(3)

- وقال الترمذي: وَهَذَا أَصَحُّ وَهَكَذَا رَوَى الثَّوْرِي، عَنْ جَعْفَر، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلا.

(1)

- وقال ابن أبي حاتم: سألتُ أَبِي وَأَبَا زرعة عن حديثٍ رواه عبد الوهَّاب الثَّقَفي، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَن جَابِر: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بشاهدٍ ويمينٍ؟ فقالا: أخطَأَ عبدُ الوهَّاب فِي هَذَا الحديث إِنَّمَا هُوَ: عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم

…

مُرسَل.

(2)

- وقال ابن حبان: وَهَذَا حَدِيثٌ خَطَأٌ يعني ــــــ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ موصولاً ـــــ إِنَّمَا هُوَ عَنْ جَعْفَرِ بْن مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَيْسَ فِيهِ جَابِرٌ.

(3)

- وقال ابن عدي: وَهَذَا الْحَدِيث قَدْ رُوِيَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمد مُسْنَدًا، وَالأَصْلُ فِيهِ مُرْسَلاً.

(4)

- وقال العقيلي: جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ. هَذَا أَوْلَى.

(5)

- وقال البيهقي: وَهَذَا الْحَدِيثُ لَمْ يَحْتَجَّ بِهِ الشَّافِعِيُّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لِذَهَابِ بَعْضِ الْحُفَّاظِ إِلَى كَوْنِهِ غَلَطًاً. قلت: يعني الحديث الذي أخرجه البيهقي بسنده عَنْ الشَّافِعِيُّ، عَنْ عبد الوهاب الثَّقَفِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِد.

(6)

- وقال ابن عبد البر: بعدما ساق طُرُقَهٌ قال: فَهَذَا مَا فِي حَدِيثِ جَعْفَر بْنِ مُحَمَّدٍ وَإِرْسَالُهُ أَشْهَرُ.

(7)

- وقال ابن الملقن: قَالَ الْخَطِيب فِي كتاب من رَوَى عَن مَالك: إِنَّه الصَّوَاب ــــ أي المرسل ــــ.

(8)

قلت: ومع أن الوجه المرسل جاء من طريق الثقات الحفاظ ورجحه كذلك كثرة من العلماء كما بينا قبل ذلك إلا أن الدارقطني رحمه الله ذهب إلي ترجيح الوجه الموصول فقال: وَكَانَ جَعْفَر بْن مُحَمَّد رُبَّمَا أَرْسَل هَذَا الْحَدِيثَ، وَرُبَّمَا وَصَلَهُ عَنْ جَابِرٍ، لِأَنَّ جَمَاعَة مِنَ الثِّقَاتِ حَفِظُوهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ. وَالْحُكْمُ يُوجِبُ أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ قَوْلُهُمْ، لِأَنَّهُمْ زَادُوا وَهُمْ ثِقَاتٌ، وَزِيَادَةُ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ.

(9)

وقَال عبد الله بن أحمد: كَانَ أَبِي قَدْ ضَرَبَ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ: وَلَمْ يُوَافِقْ أَحَدٌ الثَّقَفِيَّ عَلَى جَابِرٍ، فَلَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى قَرَأَهُ عَلَيَّ، وَكَتَبَ عَلَيْهِ صَح.

(10)

‌

‌رابعاً: الحكم علي إسناد الحديث:

الحديث بإسناد الطبراني ــــ الوجه الأول المرجوح ــــ "إسناده منكر" فيه: إِبْرَاهِيم بْن أَبِي حَيَّةَ: متروك

الحديث، وخالف الثقات في روايتهم للحديث مرسلاً. قال الهيثمي: فِيهِ إِبْرَاهِيم بْن أَبِي حَيَّةَ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

(1)

وأما الحديث بالوجه الثاني ـــــ المرجوح ـــــ فضعيف لإرساله. وأما الحديث بالوجه الثالث والرابع ــــــ المَرجُوحَيْنِ ــــــ ففيهما انقطاع كما سبق بيان ذلك.

وأما الحديث بالوجه الخامس ــــ الراجح ــــ فضعيف لإرساله أيضاً.

قلت وللحديث بالوجه الراجح شاهد في صحيح مسلم من حديث ابْنِ عَبَّاس:

فعَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ.

(2)

قال ابن عبد البر: وَفِي الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ آثَارٌ مُتَوَاتِرَةٌ حِسَانٌ ثَابِتَةٌ مُتَّصِلَةٌ أَصَحُّهَا إِسْنَادًا وَأَحْسَنُهَا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ حَدِيثٌ لا مطعن لِأَحَدٍ فِي إِسْنَادِهِ وَلَا خِلَافَ بَيْنِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَدِيثِ فِي أَنَّ رِجَالَهُ ثِقَاتٌ.

(3)

وعلي هذا فيرتقي الحديث من وجهه الراجح بشاهده من الضعيف إلي الحسن لغيره، والله أعلم.

‌

‌خامساً: النظر في كلام المُصَنِف:

قال الطبراني رحمه الله: لَمْ يَرْوِ هَذِهِ اللَّفْظَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ مِمَّنْ رَوَاهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ: أَمَرَنِي جِبْرِيلُ إِلَّا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي حَيَّةَ.

قلت: والأمر كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان.

‌

‌سادساً: التعليق علي الحديث:

قلت: قد اختلف أهل العلم في جَوَاز الْقَضَاءِ بِشَاهِدٍ وَيَمِين: فذهب أَبُو حَنِيفَة، وَالشَّعْبِي، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَاللَّيْث، وغيرهم: إلي عدم الجواز. بينما ذهب الجُمْهُور مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ إلي جَوَاز الْقَضَاءِ بِشَاهِدٍ وَيَمِين فِي الْأَمْوَالِ. وَحُجَّتُهُمْ في ذلك كثرة الأحاديث التي جاءت فِي هذه المسألة من رواية علي وابن عَبَّاسٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَجَابِرٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعُمَارَةَ بْنِ حَزْمٍ وَسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَالْمُغِيرَةِ بْنِ شعبة رضي الله عنهم. قال الحفاظ أصح ما في الباب حديث ابن عباس.

(4)

وقال الترمذي رحمه الله: وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَغَيْرِهِمْ رَأَوْا: أَنَّ اليَمِينَ مَعَ الشَّاهِدِ الوَاحِدِ جَائِزٌ فِي الحُقُوقِ وَالأَمْوَالِ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَد. وَقَالُوا: لَا يُقْضَى بِاليَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الوَاحِدِ إِلَّا فِي الحُقُوقِ وَالأَمْوَالِ. وَلَمْ يَرَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَهْلِ الكُوفَةِ وَغَيْرِهِمْ أَنْ يُقْضَى بِاليَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الوَاحِدِ.

(5)

[147/ 797]ـــ

(1)

وَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «يَوْمُ الْأَرْبِعَاءِ يَوْمُ نَحْسٍ مُسْتَمِرٌّ» .

*لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَّا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي حَيَّةَ.

‌

‌أولاً: تخريج الحديث:

أخرجه أبو عوانة في "مستخرجه" ك/ الأيمان ب/ الْخَبَرِ المُوجِبِ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ يَحْلِفُ أَيُّ مُدَّعِي كَانَ مَعَ شَاهِدِهِ (4/ 57 رقم 6022)، وابن حبان في "المجروحين"(1/ 104)، والطبراني في "الأوسط"(6/ 283 رقم 6422)، وابن عدي في "الكامل"(1/ 387)، والبيهقي في "الكبرى" ك/ الشهادات ب/ القضاء بالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ (10/ 286 رقم 20655)، والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق"(1/ 377)، كلهم من طُرق عَنْ إِبْرَاهِيم بْن أَبِي حَيَّة، عَنْ جَعْفَر بْن مُحَمَّد، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بنحوه وفيه: أَمَرَنِي جِبْرِيل عليه السلام أَنْ أَقْضِيَ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ.

‌

‌ثانياً: دراسة الإسناد:

1) أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (116).

2) عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُونُس، أَبُو مُسْلِمٍ الْمُسْتَمْلِي:"صدوق" سبقت ترجمته في حديث رقم (146).

3) إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي حَيَّةَ: "متروك الحديث" سبقت ترجمته في حديث رقم (146).

4) جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْن علي بن الحُسَيْن بن عَلِي: "ثقة" سبقت ترجمته حديث رقم (116).

5) مُحَمَّدُ بْنُ علي بن الحُسَيْنِ بنِ عَلِي، أَبُو جَعْفَرٍ البَاقِرُ. "ثقة يرسل" تقدم في حديث رقم (51).

6) جَابِرُ بنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ رضي الله عنه: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (21).

‌

‌ثالثاً: الحكم علي إسناد الحديث:

الحديث بإسناد الطبراني "إسناده ضعيف جداً" فيه: إِبْرَاهِيم بْن أَبِي حَيَّة: متروك الحديث.

قلت: وللحديث شواهد من حديث ابْن عَبَّاس، وَابْن عُمَر، وعلي. لكن كلها شواهد شديدة الضعف لا تصلح للتقوية فلا يخلو طريق منها من راوٍ متروك أوضاعٍ أو متهم، والله أعلم.

أحكام العلماء علي الحديث:

قال ابن عدي: يَوْمُ الأَرْبَعَاءِ يَوْمُ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ: منكر وَضَعْفُ إِبْرَاهِيم بَين عَلَى أَحَادِيثِهِ وَرِوَايَاتِهِ.

(2)

وقال ابن طاهر: يَوْمُ الأَرْبَعَاءِ يَوْمُ نَحْسٍ مُسْتَمِرّ. رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي حَيَّة، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ. وَإِبْرَاهِيمُ هَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ.

(3)

وقال ابن الجوزي: بَاب ذمّ يَوْم الْأَرْبَعَاء فِيهِ عَنِ ابْن عَبَّاسٍ وَابْن عُمَر وَجَابِر. هَذهِ الْأَحَادِيث لَا تصح عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم.

(4)

وقَالَ السَّخَاوِيُّ: لَا أَصْلَ لَهُ وَفِي فَضْلِهِ وَالتَّنْفِيرِ مِنْهُ

أَحَادِيثُ كُلُّهَا وَاهِيَةٌ.

(1)

وذكره السيوطي في: "اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة".

(2)

وقال ابن عراق: لَا يَصح. فِيهِ: إِبْرَاهِيم بن أبي حَيَّة. وقال أيضاً بعد أن ساق شواهد له: لَيْسَ فِيهَا مَا يصلح للاستشهاد.

(3)

وقال الشوكاني: حديث: يَوْمُ الأَرْبِعَاءِ يَوْمُ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ. قال الصنعاني: موضوع. وكذا قال ابن الجوزي. ورواه الخطيب، وفي إسناده: كذاب، ورواه ابن مردويه، وفي إسناده: متروك.

(4)

‌

‌رابعاً: النظر في كلام المُصَنِف:

قال الطبراني رحمه الله: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَّا إِبْرَاهِيم بْن أَبِي حَيَّةَ.

قلت: والأمر كما قال رضي الله عنه. قال ابن عدي: يَوْمُ الأَرْبَعَاءِ يَوْمُ نَحْسٍ، لا يَرْوِيهِ غَيْرُ إِبْرَاهِيم بْنِ أَبِي حَيَّةَ.

(5)

‌

‌خامساً: التعليق علي الحديث:

قال ابن القيم رحمه الله: وَأما وَصفه تَعَالَى بعض الْأَيَّام بِأَنَّهَا أَيَّام نحس كَقَوْلِه تعالي: {فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ}

(6)

فَلَا ريب أَن الْأَيَّام الَّتِي أوقع الله سُبْحَانَهُ فِيهَا الْعقُوبَة بأعدائه وأعداء رسله كَانَت أَيَّامًا نحسات عَلَيْهِم لِأَن النحس أَصَابَهُم فِيهَا وَإِن كَانَت أَيَّام خير لأوليائه الْمُؤمنِينَ فَهِيَ نحس على المكذبين سعد الْمُؤمنِينَ وَهَذَا كَيَوْم الْقِيَامَة فَإِنَّهُ عسير على الْكَافرين يَوْم نحس لَهُم يسير على الْمُؤمنِينَ يَوْم سعد لَهُم. قَالَ مُجَاهِد أَيَّام نحسات مشائيم. وَقَالَ ابْن عَبَّاس نحسات مُتَتَابِعَات وَكَذَلِكَ قَوْله تعالي: {إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ}

(7)

وَكَانَ الْيَوْم نحسا عَلَيْهِم لإرسال الْعَذَاب عَلَيْهِم أَي لَا يقْلع عَنْهُم كَمَا تقلع مصائب الدُّنْيَا عَن أَهلهَا بل هَذَا النحس دَائِم على هَؤُلَاءِ المكذبين للرسل ومستمر صفة للنحس لَا لليوم وَمن ظن أَنه صفة لليوم وأنه كَانَ يَوْم أربعاء آخر الشَّهْر وَأَن هَذَا الْيَوْم نحس أبداً فقد غلط وأخطأ فهم الْقُرْآن فان الْيَوْم الْمَذْكُور بِحَسب مَا يَقع فِيهِ وَكم لله من نعْمَة على أوليائه فِي هَذَا الْيَوْم وان كَانَ لَهُ فِيهِ بلايا ونقم على أعدائه كَمَا يَقع ذَلِك فِي غَيره من الْأَيَّام فسعود الْأَيَّام ونحوسها إِنَّمَا هُوَ بسعود الْأَعْمَال وموافقتها لمرضاة الرب ونحوس الْأَعْمَال مخالفتها لما جَاءَت بِهِ الرُّسُل وَالْيَوْم الْوَاحِد يكون يَوْم سعد لطائفة ونحس لطائفة كَمَا كَانَ يَوْم بدر يَوْم سعد للْمُؤْمِنين وَيَوْم نحس على الْكَافرين فَمَا للكوكب والطالع والقرانات وَهَذَا السعد والنحس وَكَيف يستنبط علم أَحْكَام النُّجُوم من ذَلِك وَلَو كَانَ الْمُؤثر فِي هَذَا النحس هُوَ نفس الْكَوْكَب والطالع لَكَانَ نحسًا على الْعَالم فَأَما أَن يَقْتَضِي الْكَوْكَب كَونه نحساً لطائفة سَعْدا لطائفة فَهَذَا هو المحال.

(8)

[148/ 798]ــ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ: نا أَبُو شَيْبَةَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي فِي رَمَضَانَ عِشْرِينَ رَكْعَةً سِوَى الْوِتْرِ.

*لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْحَكَمِ إِلَّا أَبُو شَيْبَةَ وَلَا يُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

‌

‌أولاً: تخريج الحديث:

أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ك/ الصلاة ب/ كَمْ يُصَلِّي فِي رَمَضَانَ مِنْ رَكْعَةٍ (3/ 359 رقم 7766)، وعبد بن حميد في "المنتخب من مسنده"(1/ 218 رقم 653)، والطبراني في "الأوسط"(5/ 324 رقم 5440)، وفي "المعجم الكبير"(11/ 393 رقم 12102)، وابن عدي في "الكامل"(1/ 391)، وأبو الحسن النعالي الرافضي في "جزء من حديثه"(1/ 34 رقم 33)، وابن عبد البر في "التمهيد"(8/ 115)، والخطيب في "تاريخ بغداد"(13/ 501)، وفي " ذيل تاريخ بغداد" لابن النجار (19/ 195)، كلهم من طُرق عَنْ أَبي شَيْبَةَ إِبْرَاهِيم بْن عُثْمَان، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بنحوه.

قلت: قال الخطيب في "تاريخ بغداد"(7/ 24) قَرَأْتُ فِي كِتَابِ أَبِي الْحَسَنِ بْنِ الْفُرَاتِ، بِخَطِّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الضَّبِّيُّ الْهَرَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ مَحْمُودٍ الْفَقِيهُ، قَالَ: قَالَ صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدٍ: أَبُو شَيْبَةَ قَاضِي وَاسِطٍ ضَعِيفٌ، رَوَى عَنِ الْحَكَمِ أَحَادِيثَ مَنَاكِيرَ لا يَكْتُبُ حَدِيثَهُ. مِنْهَا: عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم " كَانَ يُصَلِّي فِي رَمَضَانَ عِشْرِينَ رَكْعَةً وَالْوَتْرَ.

‌

‌ثانياً: دراسة الإسناد:

1) أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (116).

2) عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ بنِ عُبَيْدٍ الجوهَرِيُّ: "ثقة ثبت" سبقت ترجمته في حديث رقم (91).

3) إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَان بْنِ خُوَاسْتِيِّ الْعَبْسِيُّ، أَبُو شَيْبَةَ الكوفي قاضي واسط ابْن أخت الحكم بْن عتيبة.

روي عَنْ: الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، وأبي إسحاق عَمْرو بْن عَبْد الله السبيعي، وهشام بْن عروة، وغيرهم.

روي عَنْه: عَلِي بْن الْجَعْد، وشعبة بْن الحجاج، ويزيد بْن هارون، وغيرهم.

أقوال أهل العلم فيه: قال أَحْمَد، وابن سعد، وأبو حاتم، وابن معين، وأبو زرعة، وأبو داود، والدارقطني، وصالح جزرة: ضعيف، وزاد صالح: لا يكتب حديثه. وَقَال ابْن عدي: له أحاديث صالحة، وهو ضعيف، وهو وإن نسبوه إلى الضعف خير من إِبْرَاهِيم بْن أَبي حية. وقال الذهبي: مجمع علي ضعفه. وذكره العقيلي، وابن شاهين في الضعفاء. وَقَال ابْن مَعِين مرة: ليس بثقة. وقَال البُخارِيُّ: سكتوا عنه. وَقَال ابن عبد البر: ليس بالقوي.

وقال البخاري: ذاهب الحديث. وقال ابن حبان: كَانَ إِذَا حدث عَن الحكم جَاءَ بأَشْيَاء معضلة وَكَانَ مِمَّا كثر وهمه وفحش خَطؤُهُ حَتَّى خرج عَن حد الِاحْتِجَاج بِهِ وَتَركه ابْن معِين. وقال ابن المبارك: إرم به. وقال شعبة: رجل مذموم. وقال مرة: كذب والله، وسئل في الكتابة عنه فقال: لا تكتب عنه ومزق كتابه.

وَقَال أحمد، والتِّرْمِذِي، وأبو علي الطوسي: منكر الحديث. وَقَال صالح بْن مُحَمَّد البغدادي: روى عن

الْحَكَمِ أَحَادِيثَ مَنَاكِيرَ. مِنْهَا: حديث الباب. وقال الساجي: يروي مناكير وعنده مناكير، ونقل ابن عدي عن أبي شيبة أنه قال: ما سمعت من الحكم إلا حديثاً واحداً.

وَقَال النَّسَائي، وأبو بشر الدولابي، وأبو الفتح الأزدي، وابن حجر: متروك الحديث. وَقَال أبو حاتم، وابن الجارود: سكتوا عنه، وتركوا حديثه. وقال الذهبي: تُرك حديثه. وقال مرة: ضعيف تركه غير واحد. وقال وهب: ترك ابن المبارك حديثه. وحاصله أنه "متروك الحديث".

(1)

4) الحَكَمُ بنُ عُتَيْبَةَ: "ثقة ثبت لكنه يُرسل" قَالَ شُعْبَة: أَحَادِيْثُ الحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ كِتَابٌ سِوَى خَمْسَةِ أَحَادِيْثَ. ثُمَّ قَالَ يَحْيَى القَطَّانُ: هِيَ حَدِيْثُ الوَتْرِ، وَالقُنُوْت، وَعَزِيْمَةِ الطَّلَاقِ، وَجَزَاءِ الصَّيْدِ، وَإِتْيَانِ الحَائِضِ. سبقت ترجمته في حديث رقم (121).

5) مِقْسَمٍ بن بُجْرة: "صدوق يرسل" سبقت ترجمته في حديث رقم (121).

6) عَبْد اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ بن عم النَّبِي صلى الله عليه وسلم: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (64).

‌

‌ثالثاً: الحكم علي إسناد الحديث:

الحديث بإسناد الطبراني "ضعيف جداً سنداً ومتناً".

قلت: أما ضعفه من ناحية السند ففيه: إِبْرَاهِيم بْن عُثْمَان أَبُو شَيْبَة الْعَبْسِي الكوفي: متروك الحديث.

وقَال صالح بْن مُحَمَّد البغدادي: روى إِبْرَاهِيم بْن عُثْمَان، عن الْحَكَمِ أَحَادِيثَ مَنَاكِيرَ. مِنْهَا: عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي فِي رَمَضَانَ عِشْرِينَ رَكْعَةً والْوِتْرَ.

وأما ضعفه من ناحية المتن: فهو مخالف لما في الصحيحين:

فعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رضي الله عنها، كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًاً.

(2)

قال ابن حجر: وَفِي هذا الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ صَلَاتَهُ كَانَتْ مُتَسَاوِيَةً فِي جَمِيعِ السَّنَةِ.

(3)

أقوال العلماء في ضعف الحديث سنداً، ومخالفته للصحيح متناً:

قال الزيلعي: أَحَادِيثُ الْعِشْرِينَ رَكْعَةً: رُوَى مِنْ حَدِيثِ إبْرَاهِيم بْن عُثْمَانَ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي فِي رَمَضَانَ عِشْرِينَ رَكْعَةً، سِوَى الْوِتْرِ. وَهُوَ مَعْلُولٌ، بِأَبِي شَيْبَةَ

إبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ، وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَى ضَعْفِهِ. ثُمَّ إنَّهُ مُخَالِفٌ لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ، كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَمَضَانَ؟ قَالَتْ: مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ، وَلَا فِي غَيْرِهِ، عَلَى إحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَة .... الحديث. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ فِي التَّهَجُّدِ، وَفِي لَفْظٍ لَهُمَا: كَانَ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ عَشَرَ رَكَعَاتٍ، وَيُوتِرُ بِسَجْدَةٍ، وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ، فَتِلْكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً: مِنْهَا رَكْعَتَا الْفَجْرِ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِاللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، ثُمَّ يُصَلِّي إذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصُّبْحِ، رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، انْتَهَى. قَالَ عَبْدُ الْحَقِّ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ: هَكَذَا فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ، وَبَقِيَّةُ الرِّوَايَاتِ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ، وَمُسْلِمٍ أَنَّ الْجُمْلَةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً بِرَكْعَتَيْ الْفَجْرِ.

(1)

وقال البوصيري: وَمَدَارُ أَسَانِيدِهِمْ عَلَى إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ أَبِي شَيْبَةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَمَعَ ضَعْفِهِ مُخَالِفٌ لِمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَتْ: "كَانَتْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِاللَّيْلِ فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ ثَلَاثَ عشرة ركعة منها ركعتي الْفَجْرِ.

(2)

وقال ابن حجر: وَأما مَا رَوَاهُ ابن أبي شيبَة من حَدِيث ابن عَبَّاسٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي رَمَضَانَ عِشْرِينَ رَكْعَةً وَالْوِتْرَ فَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَقَدْ عَارَضَهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ هَذَا الَّذِي فِي الصَّحِيحَيْنِ مَعَ كَوْنِهَا أَعْلَمَ بِحَالِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَيْلًا مِنْ غَيرهَا وَالله أعلم.

(3)

‌

‌رابعاً: النظر في كلام المُصَنِف:

قال الطبراني رحمه الله: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْحَكَمِ إِلَّا أَبُو شَيْبَةَ وَلَا يُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

قلت: والأمر كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان.

[149/ 799]ـــ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: نا الْفَيْضُ بْنُ وَثِيقٍ الثَّقَفِيُّ قَالَ: نا سَهْلُ بْنُ أَسْلَمَ الْعَدَوِيُّ قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَنْصُورٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: رَأَى أَبُو طَلْحَةَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَاصِباً بَطْنَهُ بِحَجَرٍ مِنَ الْجُوعِ، فَقَالَ: يَا أُمَّ سُلَيْمٍ، إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَاصِباً بَطْنَهُ بِحَجَرٍ مِنَ الْجُوعِ، فَاتَّخِذِي لَهُ طَعَامًا، فَاتَّخَذَتْ قُرْصاً مِثْلَ الْقَطَاةِ، فَدَعَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْقُرْصَ، ثُمَّ أَتَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ بِعُكَّةٍ

(1)

، فَعَصَرَتْهَا مِثْلَ النَّوَاةِ مِنَ السَّمْنِ، وَأَدَّمَ بِهَا الْقُرْصَ، ثُمَّ دَعَا فِيهِ بِالْبَرَكَةِ، ثُمَّ قَالَ:«ادْعُ أَهْلَ الْمَسْجِدِ» فَدَعَاهُمْ، فَأَكَلَ مِنْ ذَلِكَ الْقُرْصِ [سَبْعُونَ]

(2)

رَجُلًا، ثُمَّ أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَنْ فِي الْبَيْتِ، ثُمَّ بَعَثَ إِلَى أَزْوَاجِهِ مِنْ ذَلِكَ، وَبَقِيَ أَكْثَرَ مَا كَانَ.

*لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ إِلَّا سَهْلُ بْنُ أَسْلَمَ.

(3)

‌

‌أولاً: تخريج الحديث:

- أخرجه الطبراني في "الأوسط" ومن طريقه ــــــ المزي في "تهذيب الكمال"(12/ 170) ــــــ، عَنْ أَحْمَد بْن يَحْيَى الْحَلَوَانِي، عَنْ الْفَيْض بْن وثَيْق، عَنْ سَهْل بْن أسلم العدوي، عَنْ يَزِيد بْن أَبِي مَنْصُورٍ به.

- والآجري في "الشريعة" ب/ ذِكْرِ دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ مِمَّا شَاهَدَهُ الصَّحَابَةُ رضي الله عنهم مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (4/ 1562 رقم 1049)، عَنْ الصَّلْت بْن مَسْعُود الْجَحْدَرِي. وأبو عوانة في "مستخرجه" ك/ الأطعمة ب/ بَيَانُ صِفَةِ اتِّخَاذِ الخَطِيفَةِ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، عَصَبَ بَطْنَهُ مِنَ الْجُوعِ، وَإِبَاحَةِ إِلْقَاءِ الطَّعَامِ عَلَى الْحَصِيرِ، وتقليبِ الْوِعَاءِ لِإِخْرَاجِ مَا فِيهِ، وَوُجُوبِ تَوْجِيهِ فَضْلِ الطَّعَامِ إِلَى الْجِيرَانِ (5/ 183 رقم 8320)، عَنْ سَعِيد بْن عَوْن الْبَصْرِي.

- كلاهما: الصَّلْت بْن مَسْعُود، وسَعِيد بْن عَوْن، عَنْ سهْل، عَنْ يَزِيد بْن أَبِي مَنْصُورٍ به بنحوه.

- وأخرجه البخاري في "صحيحه" ك/ المناقب ب/ عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ فِي الإِسْلَامِ (4/ 193 رقم 3578) وفي ك/ الأطعمة ب/ مَنْ أَكَلَ حَتَّى شَبِعَ (7/ 69 رقم 5381)، وفي ك/ الأيمان والنذور ب/ إِذَا حَلَفَ أَنْ لَا يَأْتَدِمَ، فَأَكَلَ تَمْرًا بِخُبْزٍ، وَمَا يَكُونُ مِنَ الأُدْمِ (8/ 140 رقم 6688)، ومسلم في "صحيحه" ك/ الأشربة ب/ جَوَازِ اسْتِتْبَاعِهِ غَيْرَهُ إِلَى دَارِ مَنْ يَثِقُ بِرِضَاهُ بِذَلِكَ، وَبِتَحَقُّقِهِ تَحَقُّقًا تَامًّا، وَاسْتِحْبَابِ الِاجْتِمَاعِ عَلَى الطَّعَامِ (3/ 1612 رقم 2040)، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: قَالَ أَبُو طَلْحَةَ لِأُمِّ سُلَيْمٍ: قَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ضَعِيفًا أَعْرِفُ فِيهِ الْجُوعَ، فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصًا مِنْ شَعِيرٍ، ثُمَّ أَخَذَتْ خِمَارًا لَهَا، فَلَفَّتِ الْخُبْزَ بِبَعْضِهِ، ثُمَّ دَسَّتْهُ تَحْتَ ثَوْبِي وَرَدَّتْنِي بِبَعْضِهِ، ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: فَذَهَبْتُ بِهِ، فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ، فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«أَرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةَ» ، قَالَ: فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ:

«أَلِطَعَامٍ؟» ، فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِمَنْ مَعَهُ:«قُومُوا» ، قَالَ: فَانْطَلَقَ، وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ حَتَّى جِئْتُ أَبَا طَلْحَةَ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: يَا أُمَّ سُلَيْمٍ، قَدْ جَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالنَّاسِ، وَلَيْسَ عِنْدَنَا مَا نُطْعِمُهُمْ، فَقَالَتْ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَانْطَلَقَ أَبُو طَلْحَةَ حَتَّى لَقِيَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَعَهُ حَتَّى دَخَلَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«هَلُمِّي مَا عِنْدَكِ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ؟» فَأَتَتْ بِذَلِكَ الْخُبْزِ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَفُتَّ، وَعَصَرَتْ عَلَيْهِ أُمُّ سُلَيْمٍ عُكَّةً لَهَا فَأَدَمَتْهُ، ثُمَّ قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ، ثُمَّ قَالَ:«ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ» ، فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا، ثُمَّ خَرَجُوا، ثُمَّ قَالَ:«ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ» ، فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا، ثُمَّ خَرَجُوا، ثُمَّ قَالَ:«ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ» حَتَّى أَكَلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوا، وَالْقَوْمُ سَبْعُونَ رَجُلًا أَوْ ثَمَانُونَ. واللفظ لمسلم.

‌

‌ثانياً: دراسة الإسناد:

1) أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (116).

2) الْفَيْضُ بْنُ وَثِيقٍ الثَّقَفِيُّ: "ضعيف يعتبر به" سبقت ترجمته في حديث رقم (116).

3) سَهْلُ بْنُ أَسْلَمَ الْعَدَوِيُّ أَبُو سَعِيد الْبَصْرِيُّ.

روي عَنْ: يَزِيد بْن أَبِي مَنْصُور، وإِسْحَاق بْن سويد العدوي، وحميد بْن هلال العدوي، وغيرهم.

روي عَنْه: الْفَيْض بْن وَثِيق الثَّقَفِي، وأَبو دَاوُد الطَّيَالِسِي، وسَعِيد بْن عون، وسَيَّار بْن حاتم، وغيرهم.

أقوال أهل العلم فيه: قال ابن المديني، وأَبو دَاوُد الطَّيَالِسِي، وأَبو دَاوُد السجستاني: ثقة. وذكره ابنُ حِبَّان، وابن خلفون في الثقات. وقال ابن حجر: صدوق. وَقَال أحمد، وأَبُو حَاتِم: لا بأس به. وقال البخاري سمع الحسن مرسل. وقال ابن حبان لست أعرف له عن حميد الطويل سماعاً. وحاصله أنه "صدوق".

(1)

4) يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَنْصُورٍ الأَزْدِيُّ، أَبُو روع الْبَصْرِيُّ.

روي عَنْ: أنس بن مالك، وأبيه أَبي. منصور الأزدي، وعائشة أم المؤمنين، وغيرهم.

روي عَنْه: سَهْل بْن أَسْلَم الْعَدَوِي، وميمون الأزدي، ويزيد بْن أَبي حبيب، وغيرهم.

أقوال أهل العلم فيه: ذكره ابنُ حِبَّان في الثقات. وقال الذهبي: صدوق. وقال أَبُو حاتم، وابن حجر: ليس بِهِ بأس، وزاد ابن حجر: ووهم من ذكره في الصحابة. وحاصله أنه "صدوق".

(2)

5) أَنَسُ بْنُ مَالِك رضي الله عنه: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (3).

‌

‌ثالثاً: الحكم علي إسناد الحديث:

الحديث بإسناد الطبراني "إسناده ضعيف" فيه: الْفَيْضُ بْنُ وَثِيقٍ الثَّقَفِي: ضعيف يعتبر به.

قلت: لكن تابعه الصَّلْت بْن مَسْعُود الْجَحْدَرِي قال ابن حجر: ثقة ربما وهم.

(3)

وسَعِيد بْن عَوْن الْبَصْرِي:

قال أبو حاتم: صدوق.

(1)

وللحديث متابعات في الصحيحين كما سبق بيان ذلك في التخريج.

وعلي هذا فيرتقي الحديث بمتابعاته من الضعيف إلي الحسن لغيره، والله أعلم.

‌

‌رابعاً: النظر في كلام المُصَنِف:

قال الطبراني رحمه الله: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ إِلَّا سَهْلُ بْنُ أَسْلَمَ.

قلت: والأمر في ذلك كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان.

‌

‌خامساً: التعليق علي الحديث:

قال النووي رحمه الله: فَي هذا الحديثْ عَلَمَانِ مِنْ أَعْلَامِ النُّبُوَّةَ وَهُمَا تَكْثِيرُ الْقَلِيلِ وَعِلْمُهُ صلى الله عليه وسلم بِأَنَّ هَذَا الْقَلِيلَ سَيُكَثِّرُهُ اللَّهُ تَعَالَى فَيَكْفِي هَؤُلَاءِ الْخَلْقَ الْكَثِيرَ فَدَعَاهُمْ لَه.

وَمما يستفاد من الحديث: ابْتِلَاءِ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَسَلَامُهُ وَالِاخْتِبَارُ بِالْجُوعِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمَشَاقِّ لِيَصْبِرُوا فَيَعْظُمَ أَجْرُهُمْ وَمَنَازِلُهُمْ. وَفِيهِ ما كانوا عليه من كتمان ما بهم. وَفِيهِ مَا كَانَتِ الصَّحَابَةُ رضي الله عنهم عَلَيْهِ مِنَ الِاعْتِنَاءِ بِأَحْوَالِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ بَعْثِ الْهَدِيَّةِ وَإِنْ كَانَتْ قَلِيلَةً بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَرْتَبَةِ الْمَبْعُوثِ إِلَيْهِ لِأَنَّهَا وَإِنْ قَلَّتْ فَهِيَ خَيْرٌ مِنَ الْعَدَمِ. وَفِيهِ جُلُوسُ الْعَالِمِ لِأَصْحَابِهِ يُفِيدُهُمْ وَيُؤَدِّبُهُمْ وَاسْتِحْبَابُ ذَلِكَ فِي الْمَسَاجِد. وَفِيهِ انْطِلَاقُ صَاحِبِ الطَّعَامِ بَيْنَ يَدَيِ الضِّيفَانِ وَخُرُوجُهُ لِيَتَلَقَّاهُمْ.

(2)

[150/ 800]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: نا عَتِيقُ بْنُ يَعْقُوبَ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ عَمِّهِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ «إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ بَدَأَ بِـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}

(1)

».

*لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ إِلَّا ابْنُ أَخِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَتِيقُ بْنُ يَعْقُوبَ.

(2)

‌

‌أولاً: تخريج الحديث:

هذا الحديث مداره علي نَافِع مولي ابْنِ عُمَر، واختلف عنه من وجهين:

الوجه الأول: نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مرفوعاً.

ورواه عَنْ نَافِع مولي ابْنِ عُمَر بهذا الوجه: عَبْد اللَّهِ بْن عُمَر، وعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَر.

أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط"(1/ 257 رقم 841)، وأبو أحمد الحاكم في "شعار أصحاب الحديث" ب/ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ آيَةٌ مِنْ كُلِّ سُورَةٍ وَوجُوبِ تِلَاوَتِهَا فِي الصَّلَاةِ (1/ 42 رقم 40)، والدارقطني في "سننه" ك/ الصلاة ب/ وُجُوبِ قِرَاءَةِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي الصَّلَاةِ وَالْجَهْرِ بِهَا وَاخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ فِي ذَلِكَ (2/ 71 رقم 1165)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الصلاة ب/ افْتِتَاحِ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَالْجَهْرِ بِهَا إِذَا جَهَرَ بِالْفَاتِحَةِ (2/ 70 رقم 2403)، والخطيب في "تاريخ بغداد"(4/ 143)، كلهم من طُرق عَنْ عَبْد اللَّهِ بْن عُمَر، وعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع به.

الوجه الثاني: نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ موقوفاً.

أ - تخريج الوجه الثاني: رواه عَنْ نَافِع مولي ابْنِ عُمَر بهذا الوجه: ابْن جُرَيْج، وأَيُّوْب السِّخْتِيَانِي، وعُبَيْد اللَّه بْن عُمَرَ، وعَبْد الْعَزِيز بْن أَبِي رَوَّاد، وعَبْد الله بْن عُمَرَ، وأُسَامَة بْن زَيْد الليثي، وجُوَيْرِيَة بْن أَسْمَاء.

أما طريق ابْن جُرَيْج: أخرجه عَبْدُ الرَّزَّاقِ في "مصنفه" ك/ الصلاة ب/ قِرَاءَةِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم (2/ 90 رقم 2608)، والشافعي كما في "الإنصاف" لابن عبد البر ب/ ذِكْرُ مَا احْتَجَّ بِهِ مَنْ رَأَى الْجَهْرَ بِ "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ"(1/ 270)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ك/ الصلاة ب/ قِرَاءَةِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي الصَّلَاةِ (1/ 200 رقم 1189)، والبيهقي في "شعب الإيمان" ك/ الصلاة ب/ في تعظيم القرآن فَصْلٌ فِي ابْتِدَاءِ السُّورَةِ بِالتَّسْمِيَةِ سِوَى سُورَةِ بَرَاءَةَ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهَا آيَةٌ تَامَّةٌ مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ (2/ 439 رقم 2335)، وفي "معرفة السنن والآثار" ك/ الصلاة ب/ الْجَهْرُ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (2/ 375 رقم 3097).

وأما طريق عُبَيْد اللَّه بْن عُمَر: أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ك/ الصلاة ب/ من كان يجهر بها ـــــ أي بالفاتحة ـــــ (2/ 371 رقم 4174).

وأما طريق أَيُّوْب السِّخْتِيَانِي: أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" ك/ صفة الصلاة ب/ ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْجَهْرِ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. (3/ 126 رقم 1355)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الصلاة ب/ افْتِتَاحِ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَالْجَهْرِ بِهَا إِذَا جَهَرَ بِالْفَاتِحَةِ (2/ 71 رقم 2404).

وأما طريق عَبْد الْعَزِيز بْن أَبِي رَوَّاد: أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الصلاة ب/ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَا جَمَعَتْهُ مَصَاحِفُ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم كُلُّهُ قُرْآنٌ، وَبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي فَوَاتِحَ السُّوَرِ سِوَى سُورَةِ بَرَاءَةَ مِنْ جُمْلَتِهِ (2/ 65 رقم 2382)، وفي "السنن الصغير" ك/ الصلاة ب/ الْجَهْرِ بِهَا ـــ أي بالفاتحة ـــ فِي صَلَاةٍ يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ (1/ 154 رقم 393)، وفي "شعب الإيمان" ك/ الصلاة ب/ في تعظيم القرآن فَصْلٌ فِي ابْتِدَاءِ السُّورَةِ بِالتَّسْمِيَةِ سِوَى سُورَةِ بَرَاءَةَ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهَا آيَةٌ تَامَّةٌ مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ. (2/ 439 رقم 2336).

وأما طريق عَبْد اللهِ بْن عُمَر: أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الصلاة ب/ افْتِتَاحِ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَالْجَهْرِ بِهَا إِذَا جَهَرَ بِالْفَاتِحَةِ (2/ 70 رقم 2402)، وابن وهب كما في "الإنصاف" لابن عبد البر ب/ ذِكْرُ مَا احْتَجَّ بِهِ مَنْ رَأَى الْجَهْرَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (1/ 270).

وأما طريق أُسَامَة بْن زَيْد الليثي: أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الصلاة ب/ افْتِتَاحِ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَالْجَهْرِ بِهَا إِذَا جَهَرَ بِالْفَاتِحَةِ (2/ 70 رقم 2402)، وابن وهب كما في "الإنصاف" لابن عبد البر ب/ ذِكْرُ مَا احْتَجَّ بِهِ مَنْ رَأَى الْجَهْرَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (1/ 270).

وأما طريق جُوَيْرِيَة بْن أَسْمَاء: أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" في ك/ الصلاة ب/ مَنْ قَالَ يَقْرَأُ بَيْنَ كُلِّ سُورَتَيْنِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَدْ مَضَتِ الْأَخْبَارُ فِي هَذَا (2/ 274 رقم 3057).

ب - متابعات للوجه الثاني: فقد تابع نَافِع مولي ابْنِ عُمَرَ علي هذا الوجه: يَزِيد الْفَقِير.

أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ك/ الصلاة ب/ قِرَاءَةِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي الصَّلَاةِ. (1/ 200 رقم 1190)، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" ك/ الصلاة ب/ الْجَهْرُ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (2/ 375 رقم 3100)، عَنْ يَزِيد بن صهيب أبو عثمان الكوفي المعروف بالْفَقِير.

‌

‌ثانياً: دراسة الإسناد:

‌

‌أولاً: دراسة الإسناد الأول: "إسناد الطبراني ــــ رواية الباب

ــــ.

1) أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (116).

2) عَتِيقُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ صُدَيْقِ بْنِ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ الزُّبَيْرِيُّ.

روي عَنْ: عَبْد الرَّحْمَن بْن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَر العمري، والزُّبَيْر بن خبيب، والدَّرَاوَرْديّ، وغيرهم.

روي عَنْه: أَحْمَد بْن يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ، والذُّهَلي، وأبو زُرْعة، وغيرهم.

أقوال أهل العلم فيه: قال الدارقطني: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن سعد: كَانَ لَزُومًا لِمَالِك قَدْ كَتَبَ عَنْهُ كُتُبَهُ الْمُوَطَّأَ وَغَيْرَهُ، وَكَانَ يَلْزَمُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعُمَرَي، وَلَمْ يَزَلْ عَتِيقٌ مِنْ خِيَارِ الْمُسْلِمِينَ. وقال الذهبي: ما زال من خيار العلماء. وقال أبو زرعة: بلغني أن عتيق حفظ الموطأ في حياة

مالك. وحاصله أنه "ثقة".

(1)

3) عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْن حَفْص بْن عاصم بْن عُمَر بْن الخطاب، أَبُو الْقَاسِم العُمَري.

روي عَنْ: أبيه عَبد الله بْن عُمَر العُمَري، وعمه عُبَيد الله بن عُمَر العُمَري، وسَعِيد المقبري، وغيرهم.

روي عَنْه: عَتِيق بْن يَعْقُوب الزُّبَيْرِي، وأَحْمَد بْن حاتم الطويل، والحسن بْن عرفة، وغيرهم.

أقوال أهل العلم فيه: قَال ابْن مَعِين: ضعيف، وقد سَمِعْتُ منه، وكان يجلس فِي المجلس يقول: حَدَّثني أَبِي، وعمي عُبَيد اللَّه بْن عُمَر، سواء بسواء، مثلاً بمثل. وَقَال أَبُو داود، والنَّسَائي: لا يكتب حديثه، وَزاد النَّسَائي: ليس بثقة. وقَال البُخارِيُّ: ليس ممن يُروى عنه. وَقَال مرة: ليس بالقوي، يتكلمون فيه. وقال الذهبي: مُتَّفَقٌ على وَهْنه.

- وقال أحمد: ليس بشيءٍ، وقد سَمِعْتُ أنا منه ثم مزقته، وكان يقلب حديث نافع، عَنِ ابن عُمَر، يجعله: عَبد اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَر. وَقَال مرة: خرقت حديثه من دهر، ليس بشيءٍ، حديثه أحاديث مناكير، كان كذاباً. وَقَال ابن معين مرة: ليس بشيء. وقال الخطيب: واهٍ جداً. وقال الذهبي مرة: هالك.

- وَقَال الجوزجاني: منكر الحديث جداً. وقال ابن عدي: ضعيف، وَعَامَّةُ مَا يرويه مناكير إما إسناداً وإما متناً. وقال أبو نعيم الأصبهاني: حدث عن أبيه وعمه وسهيل وهشام بالمناكير.

- وَقَال أبو حاتم، وأَبُو زُرْعَة، والنَّسَائي، والدارقطني، وابن حجر: متروك الحديث، وَزاد أَبُو حاتم: أضعف من أخيه الْقَاسِم، كان يكذب. وزيد لأبو زرعة: أنه ترك قراءة حديثه في مسند ابن عُمَر، فلم يقرأه. وزاد الدارقطني: ضعيف. وقال ابن حبان: كان يروي عن عمه ما ليس من حديثه وذاك أنه كان يهم فيقلب الإسناد ويلزق المتن بالمتن ففحش ذلك في روايته فاستحق الترك. وحاصله أنه "متروك الحديث".

(2)

4) عبد اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بن عُمَر بن الخطاب، أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعُمَرِيُّ

(3)

الْمَدَنِيُّ.

روي عَنْ: نَافِع مولي بْن عُمَر، وأخيه عُبَيد الله بن عُمَر، ومحمد بْن شهاب الزُّهْرِي، وغيرهم.

روي عَنْه: ابنه عَبْد الرَّحْمَن بْن عَبْدِ اللَّه بْن عُمَر، والليث بن سعد، ووكيع بن الجراح، وغيرهم.

أقوال أهل العلم فيه: قَال يعقوب بن شَيْبَة: ثقة صدوق، وفي حديثه اضطراب. وقال ابن القطان: وثقه قوم وأثنوا عليه، وضعفه آخرون من أجل حفظه لا من أجل صدقه وأمانته. وقال الخليلي: ثقة غير أن الحفاظ لم يرضوا حفظه فلم يخرج كذلك في الصحيحين. وذكره ابن خلفون في الثقات. وقال الدارمي: قلت: لابن معين: كيف حاله في نافع؟ قال: صالح ثقة. روى له مسلم مقرونًا بغيره، والباقون سوى البخاري.

- وقال ابن عدي، والذهبي: صدوق، وزاد الذهبي: في حفظه شيء. وقال أحمد، وابن معين، والعجلي، وابن مهدي، وابن عدي: لا بأس به، وزاد أحمد: صالح، وَزاد ابن معين مرة: يكتب حديثه. وَقَال أَبُو حاتم: رأيت أحمد يحسن الثناء عليه. وقال ابْنِ مَعِين: صويلح. وقال الذهبي مرة: كَانَ رَجُلا صَالِحاً عَالِماً خَيِّراً صَالِحَ الْحَدِيثِ. وقال مرة: حَسَن الحَدِيْث لا يَبْلُغُ حَدِيثُهُ دَرَجَةَ الصِّحَّةِ، وَحَدِيْثُه يَتردَّدُ فِيْهِ النَّاقِدُ، أَمَا إِنْ تَابعَهُ شَيْخٌ فِي رِوَايتِهِ فَذَلِكَ حَسَنٌ قَوِيٌّ إِنْ شَاءَ الله. وقال أبو عمر بن دحية: تكلم قوم في العمري وكلامهم فيه غير مقبول، وحديثه عند أهل النقد من أئمة النقل غير معلول فإنه إنما تُكلم فيه من قبل حفظه وليس ذلك بجرح قادح ولا بطعن واضح وهو من علماء المسلمين وخيار عباد الله الصالحين. وقال محمد بن عمار الموصلي: لم يتركه أحد إلا يحيى. وَقَال أحمد مرة: كَانَ يزيد فِي الأسانيد، ويخالف، وكان رجلا صالحاً.

- وقال ابن سعد: كان كثير الحديث مستضعفاً. وَقَال ابْن المديني، وابن حبان، والنسائي، وابن الأثير، وابن حجر: ضعيف، وزاد ابن الأثير: غلب عَلَيْهِ الصّلاح فَلم يحفظ وَكثر الْخَطَأ فِي رِوَايَته. وذكره العقيلي، وابن الجارود، والساجي، وابن شاهين، والفسوي، في الضعفاء. وقال ابن شاهين: وما قاله ابن معين متوقف فيه، لأنه ضعفه. وَقَال أحمد، وصالح بن محمد البغدادي: لين، وزاد صالح: مختلط الحديث. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. وَقَالَ النَّسَائِيُّ مرة، وأبو أحمد الحاكم: لَيْسَ بِالْقَوِي. وَقَالَ الْعُقَيْلِي: لا يَصِحُّ حَدِيثُهُ وَلا يتابع عليه. وَقَال الفلاس: كَانَ يَحْيَى بْن سَعِيد لا يحدث عنه، وكَانَ عَبْد الرَّحْمَنِ يحدث عَنْه.

- وقال البخاري: ذاهب الحديث لا أروي عنه شيئاً. وقال ابن حبان: كَانَ مِمَّن غلب عَلَيْهِ الصّلاح وَالْعِبَادَة حَتَّى غفل عَن ضبط الْأَخْبَار وجودة الْحِفْظ للآثار فَرفع الْمَنَاكِير فِي رِوَايَته فَلَمَّا فحش خَطؤُهُ اسْتحق التّرْك. وحاصله أنه "ضعيف يعتبر به".

(1)

5) عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصُ بْنُ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَبُو عُثْمَانَ الْعَدَوِيُّ الْعُمَرِيُّ الْمَدَنِيُّ.

روي عَنْ: نَافِع مولي بْن عُمَر، وسالم بْن عَبد اللَّه بْن عُمَر، وثابت البناني، وغيرهم.

روي عَنْه: ابن أخيه عَبْد الرَّحْمَن بْن عَبْدِ اللَّه بْن عُمَر، وسُفْيَان الثوري، وسفيان بْن عُيَيْنَة، وغيرهم.

أقوال أهل العلم فيه: قَال ابن سعد، والعجلي، وابْن مَعِين، وأَبُو زُرْعَة، وأَبُو حاتم، والنَّسَائي، والخليلي، وابن الأثير، والذهبي، وأحمد بن صالح، وابن نمير، وابن حجر: ثقة، وزاد ابن سعد: كثير الحديث حجة، وزاد العجلي، والنَّسَائي، وابن حجر: ثبت، وزاد الخليلي: حافظ متقن متفق عليه، روى عنه الأئمة الكبار، وزاد ابن الأثير: حافظ، وزاد الذهبي: حافظ ثبت حُجَّة بِالإِجْمَاع، وزاد أحمد بن صالح: ثبت مأمون ليس أحد أثبت في حديث نافع منه. وذكره ابن حبان، وابن خلفون في الثقات، وقال ابن حبان: كَانَ من سَادَات أهل الْمَدِينَة وأشراف قُرَيْش فضلاً وعلماً وَعبادَة وشرفاً وحفظاً وإتقاناً. وقَال أَبُو حاتم: سألت أَحْمَد عَنْ مَالِك، وعُبَيد اللَّه بْن عُمَر، وأيوب أيهم أثبت فِي نَافِع؟ فَقَالَ: عُبَيد اللَّه أثبتهم وأحفظهم وأكثرهم رواية. روى له الجماعة.

وقد وصف بالإرسال: في روايته عَنْ عمر، وأم خالد بنت خالد الصحابية، وعبد الرحمن بن أبي ليلى. وحاصله أنه "ثقة ثبت" لكنه يرسل.

(1)

6) نافع مولى عَبْد اللَّهِ بْن عُمَر بْن الخطاب: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (23).

7) عَبد اللَّهِ بْن عُمَر بن الخطاب رضي الله عنه: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (23).

‌

‌ثانياً: دراسة الوجه الثاني: "إسناد عَبْد الرَّزَّاق في مصنفه

".

1) عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ: "ثقة يرسل ويُدلس فلا يُقبل ما راوه بالعنعنة إلا إذا صرح فيه بالسماع" وقد صرح هنا بالسماع. سبقت ترجمته في حديث رقم (45).

2) نافع مولى عَبْد اللَّهِ بْن عُمَر بْن الخطاب: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (23).

3) عَبد اللَّهِ بْن عُمَر بن الخطاب رضي الله عنه: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (23).

‌

‌ثالثاً: النظر في الترجيح والخلاف:

يتبين لنا مما سبق أنَّ هذا الحديث مداره علي نَافِع مولي ابْنِ عُمَر، واختلف عنه من وجهين:

الوجه الأول: نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مرفوعاً.

ورواه عَنْ نَافِعٍ بهذا الوجه: عَبْد اللَّه، وعُبَيْد اللَّه ابْنا عُمَر.

الوجه الثاني: نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ موقوفاً.

ورواه عَنْ نَافِعٍ بهذا الوجه: ابْن جُرَيْج، وأَيُّوْب السِّخْتِيَانِي، وعُبَيْد اللَّه بْن عُمَرَ، وعَبْد الْعَزِيز بْن أَبِي رَوَّاد، وعَبْد الله بْن عُمَرَ، وأُسَامَة بْن زَيْد الليثي أبو زيد المدني، وجُوَيْرِيَة بْن أَسْمَاء.

قلت: وقد تابع نَافِع علي هذا الوجه أيضاً: يَزِيد الْفَقِير، عَنْ ابْنِ عُمَرَ موقوفاً.

وعلي هذا فالذي يظهر مما سبق أن الوجه الثاني ـــ الموقوف ـــ هو الوجه الراجح وذلك للقرائن الأتية:

1) رواية الأكثر عدداً: فقد رواه بهذا الوجه جماعة من الرواة وهذا بخلاف الوجه الأول.

2) إضافة إلي ذلك فإن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَر قد راوه كل منها مرة مرفوعاً، ومرة موقوفاً فيرجح من روايتهم ما وافقوا فيه رواية الجماعة.

3) ترجيح الأئمة:

- قال البيهقي: وَالصَّوَابُ مَوْقُوفٌ كَذَلِكَ رَوَاهُ أَيُّوب، وَابْنُ جُرَيْجٍ وَغَيْرُهُمَا، عَنْ نَافِع.

(2)

- وقال ابن عبد البر: وَلَا يَثْبُتُ فِيهِ إِلَّا أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ عُمَرَ مِنْ فِعْلِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ كَذَلِكَ رَوَاهُ سَالِمٌ وَنَافِعٌ، وَيَزِيدُ الْفَقِيرُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

(3)

- وقال الخطيب: والصَّحِيحُ وَقْفُهُ.

(1)

‌

‌رابعاً: الحكم علي إسناد الحديث:

الحديث بإسناد الطبراني ــــ الوجه الأول المرجوح ــــ "إسناده ضعيف جداً" فيه: عَبْد الرَّحْمَن بْن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْن حَفْص: متروك الحديث.

قال الهيثمي: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَفِيهِ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَر وَهُوَ ضَعِيفٌ جِداً.

(2)

وأما الحديث بالوجه الثاني: فموقوف إسناده صحيح. وإن كان الحديث قد ثبت من فعل ابن عمر إلا أنَّ هذا مما له حكم الرفع فمثل هذا لا يفعل من قبل الرأي والاجتهاد.

قال ابن حجر: ومِثالُ المَرفوعِ مِن الفِعْلِ حُكماً: أَنْ يَفْعل ما لا مَجالَ للاجْتِهادِ فيهِ، فَيُنَزَّلُ على أَنَّ ذلك عندَه عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، كما قال الشافعي في صلاة عَلِيٍّ في الكُسوفِ في كلِّ ركعةٍ أكثرَ مِن رُكوعَيْنِ.

(3)

‌

‌خامساً: النظر في كلام المُصَنِف:

قال الطبراني: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ إِلَّا ابْنُ أَخِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَتِيق.

قلت: والأمر كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان لكن ذلك من حيث الوجه المرفوع. وأما من حيث الوجه الموقوف فقد رواه حماد بن أسامة بن زيد القرشي، أبو أسامة الكوفي عَنْ عُبَيْد اللَّه بْن عُمَر.

[151/ 801]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْخَصِيبِ بْنِ جَحْدَرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا، شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُوءَ الْحِفْظِ، فَقَالَ: اسْتَعِنْ بِيَمِينِكَ

(1)

عَلَى حَفْظِكَ. *لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ إِلَّا الْخَصِيبُ بْنُ جَحْدَرٍ.

‌

‌أولاً: تخريج الحديث:

هذا الحديث مداره علي الْخَصِيبِ بْنِ جَحْدَر، واختلف عنه من وجهين:

الوجه الأول: الْخَصِيبُ بْنُ جَحْدَر، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة.

ورواه عَنْ الْخَصِيب بْن جَحْدَر بهذا الوجه: عَبْد الصَّمَد بْن سُلَيْمَان، والرَّبِيع بْن مُسْلِم.

أما طريق عَبْد الصَّمَد بْن سُلَيْمَان: أخرجه ابن عدي في "الكامل"(7/ 32)، عَنْ سَعِيد بْن سُلَيْمَان.

والعقيلي في "الضعفاء الكبير"(3/ 83)، والخطيب في "تقييد العلم" ب/ ذِكْرِ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ أَمَرَ الَّذِي شَكَا إِلَيْهِ سُوءَ الْحِفْظِ أَنْ يَسْتَعِينَ بِالْخَطِّ (1/ 65)، عَنْ جَعْفَر بْن حُمَيْد الْكُوفِي.

والخطيب في "تقييد العلم" ب/ ذِكْرِ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ أَمَرَ الَّذِي شَكَا إِلَيْهِ سُوءَ الْحِفْظِ أَنْ يَسْتَعِينَ بِالْخَطِّ (1/ 65)، عَنْ سُوَيْد بْن سَعِيد.

ثلاثتهم: عَنْ عَبْد الصَّمَدِ، عَنْ الخَصِيبِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة.

وأما طريق الرَّبِيع بْن مُسْلِم: أخرجه البزار في "مسنده"(15/ 383 رقم 8989)، وأبو القاسم البغوي في "نسخة طالوت بن عباد"(1/ 32 رقم 46)، وابن عدي في "الكامل"(3/ 521)، وابن شاهين في "ناسخ الحديث ومنسوخه" ب/ فِي تَقْيِيدِ الْعِلْم (1/ 469 رقم 625)، والخطيب في "تقييد العلم" ب/ ذِكْرِ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ أَمَرَ الَّذِي شَكَا إِلَيْهِ سُوءَ الْحِفْظِ أَنْ يَسْتَعِينَ بِالْخَطِّ (1/ 65).

الوجه الثاني: الْخَصِيب بْن جَحْدَر، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك.

ورواه عَنْ الْخَصِيب بْن جَحْدَر بهذا الوجه: مُحَمَّد بْن عَبْدِ الْوَاحِدِ ابْنُ أَخِي حَزْم الْقُطَعِي.

أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط"(3/ 169 رقم 2825)، والخطيب في "تقييد العلم" ب/ ذِكْرِ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ أَمَرَ الَّذِي شَكَا إِلَيْهِ سُوءَ الْحِفْظِ أَنْ يَسْتَعِينَ بِالْخَطِّ (1/ 67).

‌

‌ثانياً: دراسة الإسناد:

‌

‌أولاً: دراسة إسناد الوجه الأول: ــــ رواية الباب

ــــ.

1) أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (116).

2) سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضَّبِّيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (126).

3) عَبْدُ الصَّمَد بْنُ سُلَيْمَان الأَزْرَق.

روي عَنْ: الخصيب بن جحدر، وهشام بْن حسان، ويحيى بْن عبد الحميد بن رافع بن خديج، وغيرهم.

روي عَنْه: سَعِيد بْن سُلَيْمَان الضَّبي، وإِبْرَاهِيم بْن موسى الرازي، وجعفر بن حميد الكوفي، وغيرهم.

أقوال أهل العلم فيه: قال البخاري، وأبو حاتم، وابن حجر: منكر الحديث. وقال ابن حبان: مُنكر الْحَدِيث جداً لَا يحْتَج بِخَبَر رَوَاهُ إِلَّا من غير رِوَايَة خصيب بن جحدر وَكَذَلِكَ التنكب عَمَّا انْفَرد بِمَا لم يُتَابع عَلَيْهِ. وقال الدارقطني متروك. وذكره الساجي، وابن عدي، والعقيلي، وابن الجارود في الضعفاء. وحاصله أنه "ضعيف الحديث".

(1)

4) الْخَصِيبُ بْنُ جَحْدَر البَصْرِيُّ.

روي عَنْ: أَبِي صَالِحٍ، وحَبِيب بْن دينار، ورَاشِدِ بْنِ سَعْد، وغيرهم.

روي عَنْه: عَبْد الصَّمَد بْن سُلَيْمَان، والحسن بن دينار والربيع بن مسلم، وغيرهم.

أقوال أهل العلم فيه: قال أبو حاتم: ضعيف الحديث. وقال الجوزجاني، والنسائي: غير ثقة.

وقال أَحْمَدَ: لَهُ أَحَادِيثُ مَنَاكِير، وَهُوَ ضَعِيف الْحَدِيث. وقال مرة: لا يكتب حديثه. وقال العقيلي: أَحَادِيثُهُ مَنَاكِير لَا أَصْلَ لَهَا. وقال ابن عَدِي: أحاديثه قلما يتابعه أحد عليها، ورُبما روى عنه ضعيف مثله مثل عباد بن كثير، والحسن بن دينار فلعل البلاء منهم لا منه. وَقَالَ أحمد: مَتْرُوك الحَدِيث.

وقال البخاري، وابن معين، ويحْيى الْقطَّان، وشعبة، والساجي، وابن الجارود: كذاب، وزاد البخاري، والقطان: استعدى عليه شُعْبَة فِي الحديث، وزاد الساجي: متروك الحديث. وقال يحْيى بن سَعِيد: كان يروي ثلاثة عشر حديثاً أو أربعة عشر حديثاً قال يَحْيى فحدثت بها شُعْبَة فقال في نفسي من حديث هذا شيء فلما كثرت قال شُعْبَة ألم أقل لك. وقال ابن حبان: يَرْوِي عَن الثِّقَات الْأَحَادِيث الموضوعات كَانَ عِنْده ثَلَاثَة عشر حَدِيثًا فَقَط فَلَمَّا احْتِيجَ إِلَيْهِ أخرجت لَهُ الأَرْض أفلاذ كَبِدهَا استعدى عَلَيْهِ شُعْبَة وَقَالَ هَذَا يكذب. وحاصله أنه "كذاب".

(2)

5) ذكوان أَبُو صالح السَّمَّان: "ثقة ثبت" سبقت ترجمته في حديث رقم (8).

6) أَبو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (8).

‌

‌ثانياً: دراسة إسناد الوجه الثاني: "إسناد الطبراني في الأوسط

".

1) إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِم الْبَغَوِيُّ: قال الدارقطني: ثقة مأمون.

(3)

2) إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَيْفٍ أبو إسحاق البَصْرِيُّ: ذَكَره ابن حِبَّان في الثقات، وقال: مستقيم الحديث إذا حدَّث

عن ثقة، قال ابن عَدِي: كان يسرق الحديث روى عن الثقات أحاديث غير محفوظة.

(1)

3) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ ابْنُ أَخِي حَزْمٍ الْقُطَعِيُّ: قال ابن حجر: صدوق.

(2)

4) الْخَصِيبُ بْنُ جَحْدَر: "كذاب" سبقت ترجمته في إسناد الوجه الأول.

5) عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَس: قال ابن حجر: ثقة.

(3)

6) أَنَسُ بْنُ مَالِك رضي الله عنه: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (3).

‌

‌ثالثاً: النظر في الخلاف والترجيح:

يتبين لنا مما سبق أنَّ هذا الحديث مداره علي الْخَصِيبِ بْنِ جَحْدَر، واختلف عنه من وجهين:

الوجه الأول: الْخَصِيبُ بْنُ جَحْدَر، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة.

ورواه عَنْ الْخَصِيب بْن جَحْدَر بهذا الوجه: عَبْد الصَّمَد بْن سُلَيْمَان، والرَّبِيع بْن مُسْلِم وهو ثقة.

(4)

الوجه الثاني: الْخَصِيب بْن جَحْدَر، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك.

ورواه عَنْ الْخَصِيب بْن جَحْدَر بهذا الوجه: مُحَمَّد بْن عَبْدِ الْوَاحِدِ ابْنُ أَخِي حَزْم الْقُطَعِي وهو صدوق.

وقد ذهب الخطيب إلي ترجيح الوجه الأول فقال: لَا أَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ الْخَصِيبِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَنَسٍ، إِلَّا ابْنَ أَخِي حَزْمٍ. وَالْمَحْفُوظُ عَنِ الْخَصِيبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

‌

‌رابعاً: الحكم علي إسناد الحديث:

الحديث بإسناد الطبراني "إسناده موضوع" فيه: الْخَصِيبُ بْنُ جَحْدَر: كذاب. وكذلك الحديث بالوجه الثاني فمدار الحديث علي الْخَصِيب بْن جَحْدَر.

قال ابن أبي حاتم: سألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ سُلَيمان، عن عبد الصَّمد بْنِ سُلَيمان، عَنْ خَصِيب بن جَحْدَر، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أنَّ رَجُلاً شَكَا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قِلَّةَ حِفظِه، فَقَالَ: اسْتَعِنْ بِيَمِينِكَ عَلَى حِفْظِك. فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ، وخَصِيبٌ ضعيفُ الْحَدِيثِ.

(5)

وقال ابن عدي: إسناده منكر.

(6)

وقال الهيثمي: رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَفِيهِ الْخَصِيب، وَهُوَ كَذَّابٌ.

(7)

‌

‌خامساً: النظر في كلام المُصَنِف:

قال الطبراني رحمه الله: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ إِلَّا الْخَصِيبُ بْنُ جَحْدَرٍ.

قلت: وليس الأمر كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان؛ فلقد رواه عن أبي صالح غير واحد:

- فأخرجه البيهقي في "المدخل إلى السنن الكبرى" ب/ مَنْ رَخَّصَ فِي كِتَابَةِ الْعِلْمِ وَأَحْسِبُهُ حِينَ أَمِنَ مِنِ اخْتِلَاطِهِ بِكِتَابِ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ (1/ 418 رقم 766)، والخطيب في "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع" ب/ تَدْوِينِ الْحَدِيثِ فِي الْكُتُبِ (1/ 249 رقم 503)، وفي "تقييد العلم" ب/ ذِكْر مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ أَمَرَ الَّذِي شَكَا إِلَيْهِ سُوءَ الْحِفْظ أَنْ يَسْتَعِين بِالْخَطِّ (1/ 66)، من طريق الْخَلِيل بن مُرَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا، شَكَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سُوءَ الْحِفْظِ قَالَ:«اسْتَعِنْ بِيَمِينِكَ» ، واللفظ للبيهقي.

- وأخرجه الخطيب في "تقييد العلم" ب/ ذِكْرِ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ أَمَرَ الَّذِي شَكَا إِلَيْهِ سُوءَ الْحِفْظِ أَنْ يَسْتَعِينَ بِالْخَطِّ (1/ 66)، بسنده من طريق يَحْيَى بْن سَلَّام، عَنْ سُهَيْل، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، أَنَّ رَجُلًا، مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَسْمَعُ مِنْكَ أَحَادِيثَ وَأَخَافُ أَنْ تَفَلَّتَ مِنِّي، قَال: اسْتَعِنْ بِيَمِينِك.

[152/ 802]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الدُّولابِيُّ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «صَلَّى عَلَى قَبْرٍ بَعْدَ مَا دُفِنَ بِلَيْلَتَيْنِ» .

(1)

*لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِمَّنْ رَوَاهُ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ: «بِلَيْلَتَيْنِ» إِلا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ.

‌

‌أولاً: تخريج الحديث:

هذا الحديث مداره علي سُلَيْمان الشَّيْبَانِي، واختلف عنه في متنه من وجوه:

الوجه الأول: الشَّيْبَانِي، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى قَبْرٍ بَعْدَ مَا دُفِنَ بِلَيْلَتَيْنِ.

أخرجه الطبراني في "الأوسط" ــــ رواية الباب ـــــ، والذهبي في "السير"(10/ 673)، عَنْ أَحْمَد بن يَحْيَى الحُلْوَانِي، عَنْ مُحَمَّد بن الصَّبَّاحِ، عَنْ إِسْمَاعِيْل بن زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ به.

الوجه الثاني: الشَّيْبَانِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى قَبْرٍ بَعْدَ مَا دُفِن، وفي بعض الروايات ما يدل صراحة أنه صلي عليه صبيحة الدفن.

أ - تخريج الوجه الثاني: رواه عَنْ الشَّيْبَانِي بهذا الوجه: شُعْبَة، ومحمد بن خازم الضرير، وجَرِير بن عبد الحميد الضبي، وعَبْد اللهِ بْن إِدْرِيس، وعَبْد الْوَاحِد بْن زِيَادٍ، ومُعَاذ بن معاذ العنبري، وسُفْيَان الثوري، وحَفْص بْن غِيَاث، وهُشَيْم بن بشير السلمي، وعَلِي بْن مُسْهِر، والوضاح بن عبد الله اليشكري أَبو عَوَانَة، وأَسْبَاط بْن مُحَمَّد، وإِبْرَاهِيم بْن طِهْمَان، وابْن جُرَيْج، وشَرِيك بن عبد الله.

أما طريق شُعْبَة: أخرجه البخاري في "صحيحه" ك/ الأذان ب/ وُضُوءِ الصِّبْيَانِ، وَمَتَى يَجِبُ عَلَيْهِمُ الغُسْلُ وَالطُّهُورُ، وَحُضُورِهِمُ الجَمَاعَةَ وَالعِيدَيْنِ وَالجَنَائِزَ، وَصُفُوفِهِمْ (1/ 171 رقم 857)، وفي ك/ الجنائز ب/ الصُّفُوفِ عَلَى الجِنَازَةِ (2/ 86 رقم 1319)، وفي ب/ سُنَّة الصَّلَاة عَلَى الجَنَازَةِ (2/ 87 رقم 1322)، وفي ب/ الصَّلَاة عَلَى القَبْرِ بَعْدَ مَا يُدْفَن (2/ 89 رقم 1336)، ومسلم في "صحيحه" ك/ الجنائز ب/ الصَّلَاة عَلَى الْقَبْر (2/ 658 رقم 954)، وأبو داود الطيالسي في "مسنده"(4/ 371 رقم 2769)، وأحمد في "مسنده"(5/ 235 رقم 3134)، والنسائي في "السنن الكبرى" ك/ الجنائز ب/ الصَّلَاةُ عَلَى الْقَبْر (2/ 461 رقم 2161)، وفي "السنن الصغرى" ك/ الجنائز ب/ الصَّلَاةُ عَلَى الْقَبْرِ (4/ 85 رقم 2023)، وابن حبان في "صحيحه"(الإحسان ك/ الجنائز ب/ ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْعِلَّةَ فِي صَلَاةِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم عَلَى الْقَبْرِ، لَمْ يَكُنْ دُعَاؤُهُ وَحْدَهُ دُونَ دُعَاءِ أُمَّتِهِ (7/ 358 رقم 3088)، والطبراني في "المعجم الكبير"(12/ 94 رقم 12581)، وأبو نعيم في "الحلية"(4/ 330)، (7/ 192)، والخليلي في "الإرشاد"(2/ 554)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الجنائز ب/ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَمَا يُدْفَنُ الْمَيِّتُ (4/ 74 رقم 6999)، وابن عبد البر في "التمهيد"(6/ 269).

وأما طريق محمد بن خازم الضرير أَبي مُعَاوِيَة: أخرجه البخاري في "صحيحه" ك/ الجنائز ب/ الإِذْنِ بِالْجَنَازَة (2/ 73 رقم 1247)، وأحمد في "مسنده"(3/ 429 رقم 1962)، وابن ماجه في "سننه" ك/ الجنائز ب/ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ (3/ 67 رقم 1530)، والبيهقي في "الكبرى" ك/ الجنائز ب/ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ وَدَفْنِ الْمَوْتَى أِيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَار (4/ 49 رقم 6909)، وابن الجوزي في "التحقيق في مسائل الخلاف" ك/ الصلاة مسائل الجنائز ب/ مَسْأَلَة يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الْجِنَازَةِ مَنْ لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ (4/ 279 رقم 1043).

وأما طريق جَرِير بن عبد الحميد الضبي: أخرجه البخاري في "صحيحه" ك/ الجنائز ب/ الدَّفْن بِاللَّيْل (2/ 90 رقم 1340)، ومسلم في "صحيحه" ك/ الجنائز ب/ الصَّلَاة عَلَى الْقَبْرِ (2/ 658 رقم 954)، وابن حبان في "صحيحه"(الإحسان ك/ الجنائز ب/ ذِكْرُ إِبَاحَةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ وَإِنْ أَتَى عَلَى الْمَدْفُونِ لَيْلَةٌ (7/ 360 رقم 3091)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الجنائز ب/ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَمَا يُدْفَنُ الْمَيِّت (4/ 74 رقم 7001، 7000).

وأما طريق عَبْد الله بْن إِدْرِيس من أصح الأوجه عنه:

(1)

أخرجه مسلم في "صحيحه" ك/ الجنائز ب/ الصَّلَاة عَلَى الْقَبْر (2/ 658 رقم 954)، وأبو داود في "سننه" ك/ الجنائز ب/ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ (5/ 106 رقم 3196)، والدارقطني في "سننه" ك/ الجنائز ب/ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ (2/ 442 رقم 1840)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الجنائز ب/ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَمَا يُدْفَنُ الْمَيِّتُ (4/ 75 رقم 7002)، وفي "معرفة السنن والآثار" ك/ الجنائز ب/ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَائِزِ وَغَيْرِ ذَلِكَ (5/ 295 رقم 7582).

وأما طريق هُشَيْم بن بشير السلمي: أخرجه مسلم في "صحيحه" ك/ الجنائز ب/ الصَّلَاة عَلَى الْقَبْر (2/ 658 رقم 954)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" ك/ الجنائز ب/ فِي الْمَيِّتِ يُصَلَّى عَلَيْهِ بَعْدَمَا دُفِنَ مَنْ فَعَلَه (4/ 588 رقم 12042 (، والترمذي في "سننه" ك/ الجنائز ب/ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى القَبْرِ (3/ 346 رقم 1037)، والنسائي في "السنن الكبرى" ك/ الجنائز ب/ الصَّلَاةُ عَلَى الْقَبْرِ (2/ 461 رقم 2162)، وفي "السنن الصغرى" ك/ الجنائز ب/ الصَّلَاةُ عَلَى الْقَبْرِ (4/ 85 رقم 2024)، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" ك/ الجنائز ب/ الصَّلَاةُ عَلَى الْقَبْرِ (5/ 311 رقم 7665)، وابن الجوزي في "التحقيق في مسائل الخلاف" ك/ الصلاة مسائل الجنائز ب/ مَسْأَلَة يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الْجِنَازَةِ مَنْ لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ (4/ 280 رقم 1045).

وأما طريق عَبْد الْوَاحِد بْن زِيَاد: أخرجه مسلم في "صحيحه" ك/ الجنائز ب/ الصَّلَاة عَلَى الْقَبْر (2/ 658 رقم 954).

وأما طريق مُعَاذ بن معاذ العنبري: أخرجه مسلم في "صحيحه" ك/ الجنائز ب/ الصَّلَاة عَلَى الْقَبْرِ

(2/ 658 رقم 954).

وأما طريق سُفْيَان الثوري من أصح الأوجه عنه:

(1)

أخرجه هو في "حديثه" رواية محمد بن يوسف الفريابي عنه (1/ 133 رقم 219)، ومن طريقه ـــــــ مسلم في "صحيحه" ك/ الجنائز ب/ الصَّلَاة عَلَى الْقَبْرِ (2/ 658 رقم 954)، وعَبْد الرَّزَّاق في "مصنفه" ك/ الجنائز ب/ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَمَا يُدْفَنُ (3/ 518 رقم 6540)، وأحمد في "مسنده"(4/ 337 رقم 2554)، وابن حبان في "صحيحه"(الإحسان ك/ الجنائز ب/ فضل الصلاة علي الجنازة (7/ 354 رقم 3085)، والطبراني في "المعجم الكبير"(12/ 94 رقم 12580)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الجنائز ب/ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَمَا يُدْفَنُ الْمَيِّتُ (4/ 75 رقم 7005)، والخطيب في "تاريخ بغداد"(4/ 342، 343)، وابن عبد البر في "التمهيد"(6/ 270) ـــــــ.

وأما طريق حَفْص بْن غِيَاث: أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ك/ الجنائز ب/ فِي الْمَيِّتِ يُصَلَّى عَلَيْهِ بَعْدَمَا دُفِنَ مَنْ فَعَلَهُ (4/ 588 رقم 12042)، وفي ك/ الرد علي أبي حنيفة ب/ مَسْأَلَةُ الصَلَاة عَلَي الْغَائِبِ والصَّلَاة عَلَى الْقَبْرِ (13/ 85 رقم 37066)، وابنِ فِيْل البَالِسِيُّ في "جزئه"(1/ 85 رقم 30).

وأما طريق عَلِي بْن مُسْهِر: أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ك/ الرد علي أبي حنيفة مَسْأَلَةُ الصَلَاة عَلَي الْغَائِبِ والصَّلَاة عَلَى الْقَبْرِ (13/ 85 رقم 37066)، وابنِ فِيْلٍ البَالِسِيُّ في "جزئه"(1/ 58 رقم 30).

وأما طريق الوضاح بن عبد الله اليشكري أَبي عَوَانَة: أخرجه الدارقطني في "سننه" ك/ الجنائز ب/ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ (2/ 442 رقم 1841).

وأما طريق أَسْبَاط بْن مُحَمَّد: أخرجه ابن الجارود في "المنتقي" ك/ الجنائز (1/ 141 رقم 542).

وأما طريق إِبْرَاهِيم بْن طِهْمَان: أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الجنائز ب/ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَمَا يُدْفَنُ الْمَيِّتُ (4/ 76 رقم 7009).

وأما طريق ابْن جُرَيْج: أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد"(4/ 342، 343).

وأما طريق خالد بن عبد الله الطحان: أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد"(6/ 269).

وأما طريق شَرِيك بن عبد الله: أخرجه ابن الجوزي في "التحقيق في مسائل الخلاف" ك/ الصلاة مسائل الجنائز ب/ مَسْأَلَة يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الْجِنَازَةِ مَنْ لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ (4/ 279 رقم 1044).

ب - متابعات للوجه الثاني: فقد تابع الشَّيْبَانِي: إِسْمَاعِيل بْن أَبِي خَالِد، وعثمان بن عاصم، والْأَعْمَش.

أما متابعة إِسْمَاعِيل بْن أَبِي خَالِد: أخرجها مسلم في "صحيحه" ك/ الجنائز ب/ الصَّلَاة عَلَى الْقَبْرِ (2/ 658 رقم 954)، وابن المنذر في "الأوسط" ك/ الجنائز ب/ ذِكْرُ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْر (5/ 411 رقم 3102)، وابن حبان في "صحيحه" (الإحسان ك/ الجنائز ب/ ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْعِلَّةَ فِي صَلَاةِ

الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم عَلَى الْقَبْرِ لَمْ يَكُنْ دُعَاؤُهُ وَحْدَهُ دُونَ دُعَاءِ أُمَّتِه (7/ 358 رقم 3089)، وفي ب/ ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَى الْقَبْرِ (7/ 359 رقم 3090)، وأبو نعيم في "حلية الأولياء"(7/ 193)، وأبو نعيم في "مستخرجه" ك/ الجنائز ب/ فِي الصَّلاةِ عَلَى الْقَبْرِ (3/ 37 رقم 2139)، والخليلي في "الإرشاد"(2/ 554)، والبيهقي في "السنن الصغير" ك/ الجنائز ب/ الصَّلَاةُ عَلَى الْقَبْرِ وَعَلَى الْغَائِبِ (2/ 24 رقم 1093)، وفي "السنن الكبرى" ك/ الجنائز ب/ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَمَا يُدْفَنُ الْمَيِّتُ (4/ 76 رقم 7006).

وأما متابعة عثمان بن عاصم أَبي حَصِينٍ الأسدي: أخرجها مسلم في "صحيحه" ك/ الجنائز ب/ الصَّلَاة عَلَى الْقَبْرِ (2/ 658 رقم 954)، والطبراني في "الأوسط"(4/ 148 رقم 3838)، (8/ 156 رقم 8255)، وأبو نعيم في "مستخرجه" ك/ الجنائز ب/ فِي الصَّلاةِ عَلَى الْقَبْرِ (3/ 37 رقم 2140)، والبيهقي في "السنن الصغير" ك/ الجنائز ب/ الصَّلَاةُ عَلَى الْقَبْرِ وَعَلَى الْغَائِبِ (2/ 24 رقم 1092)، وفي "السنن الكبرى" ك/ الجنائز ب/ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَمَا يُدْفَنُ الْمَيِّتُ (4/ 76 رقم 7008، 7007).

وأما متابعة الْأَعْمَش: أخرجه الطبراني في "الأوسط"(2/ 48 رقم 1205).

الوجه الثالث: الشَّيْبَانِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى قَبْرٍ بَعْدَ ثَلَاثٍ.

ورواه عَنْ الشَّيْبَانِي بهذا الوجه: هُرَيْم بْن سُفْيَانَ البجلي.

أخرجه الدارقطني في "سننه" ك/ الجنائز ب/ الصَّلَاة عَلَى الْقَبْرِ (2/ 445 رقم 1846)، والبيهقي في "الكبرى" ك/ الجنائز ب/ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَمَا يُدْفَنُ الْمَيِّتُ (4/ 75 رقم 7003)، والخطيب في "تاريخه"(8/ 502).

الوجه الرابع: الشَّيْبَانِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى قَبْرٍ بَعْدَ شَهْرٍ.

ورواه عَنْ الشَّيْبَانِي بهذا الوجه: سُفْيَان الثوري.

أخرجه الدارقطني في "سننه" ك/ الجنائز ب/ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ (2/ 445 رقم 1847)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الجنائز ب/ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَمَا يُدْفَنُ الْمَيِّتُ (4/ 75 رقم 7004).

‌

‌ثانياً: دراسة الإسناد:

‌

‌أولاً: دراسة إسناد الوجه الأول: "إسناد الطبراني" ــــ رواية الباب

ــــ.

1) أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (116).

2) مُحَمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ الدُّوْلَابِيُّ

(1)

أَبُو جَعْفَرٍ البَغْدَادِيُّ البَزَّازُ.

روي عَنه: إِسْمَاعِيل بْن زَكَرِيَّا، وسفيان بْن عُيَيْنَة، وعبد الله بن المبارك، وغيرهم.

روي عَنْه: أَحْمَد بْن يَحْيَى الْحُلْوَانِي، والبخاري، ومسلم، وغيرهم.

أقوال أهل العلم فيه: قَال أَحْمَد، والعجلي، وأبو حاتم، وابن معين، ويعقوب بْن شَيْبَة، والذهبي، وابن

حجر: ثقة، وَزاد أَبُو حاتم: ممن يحتج بحديثه، حدث عَنْهُ أَحْمَد، وابْن مَعِين، وكان أَحْمَد يعظمه، وزاد ابْن مَعِين: مأمون، وَزاد يعقوب بْن شَيْبَة: صاحب حديث، وَقَال مرة: كان ثقة عالماً بهشيم، وزاد الذهبي، وابن حجر: حافظ. وذكره ابنُ حِبَّان فِي الثقات. وحاصله أنه "ثقة حافظ".

(1)

3) إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ مُرَّةَ الْخُلْقَانِيُّ،

(2)

أَبُو زِيَادٍ الْكُوفِيُّ.

روي عَنْ: سُلَيْمان بْن فيروز الشيباني، وسهيل بْن أَبي صالح، وعُبَيد الله بْن عُمَر العُمَري، وغيرهم.

روي عَنْه: مُحَمَّد بن الصَّبَّاح الدُّوْلَابِي، وسَعِيد بْن سُلَيْمان الواسطي، وسَعِيد بْن منصور، وغيرهم.

أقوال أهل العلم فيه: قَال أحمد، وابن معين، وأبو داود، والذهبي: ثقة. وذكره ابن حبان، وابن شاهين، وابن خلفون في الثقات. روى له الجماعة.

- وَقَال ابْن خراش، والذهبي مرة، وابن حجر: صدوق، وزاد ابن حجر: يخطئ قليلاً. وقال ابن عدي: حسن الحديث يكتب حديثه. وَقَال أَحْمَد، وابْن مَعِين، وأبو داود مرة، والنسائي: ليس به بأس.

- وقال أحمد مرة، وأبو حاتم، وابن معين: صالح، وحديثه مقارب، وزاد أحمد: ولكن ليس ينشرح الصدر لَهُ، ليس يعرف هكذا يريد بالطلب. وَقيل لابْن مَعِين: أفحجة هُوَ؟ قال: الحجة شيء آخر.

وقال أحمد، وابن معين مرة: ضعيف. وقال النسائي مرة: ليس بالقوي. وحاصله أنه "صدوق يخطئ".

(3)

4) سُلَيْمانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، فَيْرُوزَ، ويُقال: خَاقَانَ، أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ

(4)

الكُوفِيُّ.

روي عَنْ: عامر الشَّعْبِي، وإِبْرَاهِيم النَّخَعِي، وعكرمة مولى ابْن عباس، وغيرهم.

روي عَنْه: إِسْمَاعِيل بْن زَكَرِيَّا الْخُلْقَانِي، وسفيان الثوري، وسفيان بْن عُيَيْنَة، وغيرهم.

أقوال أهل العلم فيه: قَال أبو حاتم، والعجلي، وابْن مَعِين، والنَّسَائي، وابن عبد البر، والذهبي، وابن حجر: ثقة، وَزاد أَبُو حَاتِم: صدوق، صالح الحديث، وَزاد العجلي: من كبار أصحاب الشعبي، وزاد ابن معين: حجة، وزاد ابن عبد البر: حجة عند جميعهم، وزاد الذهبي: حافظ إِمَامُ حُجَّةُ، اتَّفَقُوا عَلَى ثِقَتِه. وذكره ابن حبان، وابن خلفون في الثقات. وقال الجوزجاني: رأيت أَحْمَد يعجبه حديث الشيباني، وَقَال: هو أهل أن لا ندع لَهُ شيئاً. روى لَهُ الجماعة. وحاصله أنه "ثقة حجة".

(5)

5) عَامِرُ بن شراحيل الشَّعْبِيُّ،

(1)

وقيل: ابْن عَبد اللَّهِ بْن شراحيل، أَبُو عَمْرٍو الكُوفِيُّ.

روي عَنْ: عبد الله بْن عَبَّاس، وأنس بن مالك، وجابر بْن عَبد اللَّه، وغيرهم.

روي عَنْه: أَبُو إِسْحَاق الشَّيْبَانِي، ومكحول الشامي، ومنصور بْن المعتمر، وغيرهم.

أقوال أهل العلم فيه: قَال ابْن مَعِين، وأَبُو زُرْعَة، وابن حجر: ثقة، وزاد ابن حجر: مشهور فقيه فاضل. وَقَال ابن مَعِين مرة: إذا حدث الشَّعْبِي عَنْ رجل فسماه، فَهُوَ ثقة يحتج بحَدِيثه. وذكره العجلي، وابن حبان في الثقات، وقال ابن حبان في المشاهير: من الفقهاء في الدين وجلة التابعين أدرك خمسين ومائة من الصحابة. وقالَ الحَاكِم: كَانَ حَافِظاً، وَمَا كَتَبَ شَيْئاً قَط. وقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: عُلَمَاءُ النَّاسِ ثَلَاثَة: ابْنُ عَبَّاس فِي زَمَانِهِ، وَالشَّعْبِيُّ فِي زَمَانِهِ، وَالثَّوْرِيُّ فِي زَمَانِهِ. وقال الذهبي: أحد الأعلام. وَقَال الشَّعْبِي عن نفسه: ما كتبت سوداء فِي بيضاء قط، ولا حَدَّثَنِي رجل بحَدِيث فأحببت أَن يعيده عَلِي، ولا حَدَّثَنِي رجل بحَدِيث إلا حفظته. رَوَى له الجماعة.

وقد وصف بالإرسال: في روايته عَنْ عمر، وطلحة بن عبيد الله، وابن مسعود، وعائشة، وعبادة بن الصامت، ومعاذ بن جبل، وابن عمر، وعوف بن مالك الأشجعي، وعمرو بن العاص، وغيرهم.

قلت: قَال الْعِجْلِيُّ: مُرْسَلُ الشَّعْبِيِّ صَحِيحٌ، لا يَكَادُ يُرْسِلُ إِلا صَحِيحاً. وقال أبو داود: مرسل الشعبي أحب إلي من مراسيل النخعي. وحاصله أنه "ثقة يرسل".

(2)

6) عَبْد اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ بن عم النَبِي صلى الله عليه وسلم: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (64).

‌

‌ثانياً: دراسة إسناد الوجه الثاني: قلت: أخرجه الشيخان في صحيحيهما وهذا كافٍ في إثبات صحته

.

‌

‌ثالثاً: دراسة إسناد الوجه الثالث: "إسناد الدارقطني في سننه

"

1) يحيى بْن محمد بْن صاعد بْن كاتب أبو محمد البغداديّ: قال الدَّارَقُطْني: ثقة، ثبتٌ، حافظ.

(3)

2) الحُسَيْنُ بنُ إِسْمَاعِيْلَ بن مُحَمَّدِ بن سَعِيْدِ الضَّبِّيّ البَغْدَادِيّ المَحَامِلِيّ: قال الذهبي: محدث ثقة.

(4)

3) الْحَسَنُ بْنُ يونس بن مهران أَبُو عَلِيّ الزَّيَّات: قال الخطيب: ثقة.

(5)

4) إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ السَّلُولِيُّ: قال ابن حجر: صدوق.

(6)

5) هُرَيْمُ بْنُ سُفْيَانَ البجلي أبو محمد الكوفي: قال ابن حجر: صدوق.

(7)

6) سُلَيْمان بن أَبي سُلَيْمَانَ، أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ: ثقة حجة" سبقت ترجمته في إسناد الوجه الأول.

7) عَامِرُ بن شراحيل الشَّعْبِيُّ: "ثقة يرسل" سبقت ترجمته في إسناد الوجه الأول.

8) عَبْد اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ بن عم النَبِي: صلى الله عليه وسلم "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (64).

‌

‌رابعاً: دراسة إسناد الوجه الرابع: "إسناد الدارقطني في سننه

"

1) يحيى بْن محمد بْن صاعد: قال الدَّارَقُطْني: "ثقة، ثبت" سبقت ترجمته في إسناد الوجه الثالث.

2) بِشْرُ بْنُ آدَمَ بن يزيد البصري: قال ابن حجر: صدوق فيه لين.

(1)

3) الضحاك بن مخلد أَبُو عَاصِمٍ النبيل: قال ابن حجر: ثقة ثبت.

(2)

4) سُفْيَان الثَّوْرِي: "ثقة حافظ أمير المؤمنين في الحديث" سبقت ترجمته في حديث رقم (14).

5) سُلَيْمان بن أَبي سُلَيْمَانَ، أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ: ثقة حجة" سبقت ترجمته في إسناد الوجه الأول.

6) عَامِرُ بن شراحيل الشَّعْبِيُّ: "ثقة يرسل" سبقت ترجمته في إسناد الوجه الأول.

7) عَبْد اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ابن عم النَبِي: صلى الله عليه وسلم "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (64).

‌

‌ثالثاً: النظر في الخلاف والترجيح:

يتبين لنا مما سبق أنَّ هذا الحديث مداره علي سُلَيْمان الشَّيْبَانِي، واختلف عنه في متنه من وجوه:

الوجه الأول: الشَّيْبَانِي، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى قَبْرٍ بَعْدَ مَا دُفِنَ بِلَيْلَتَيْنِ. ولم يروه عَنْ الشَّيْبَانِيِّ بهذا الوجه إلا: إِسْمَاعِيْل بن زَكَرِيَّا.

الوجه الثاني: الشَّيْبَانِي، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى قَبْرٍ بَعْدَ مَا دُفِن. وفي بعض الروايات ما يدل صراحة أنه صلي عليه صبيحة الدفن.

ورواه عَنْ الشَّيْبَانِيِّ بهذا الوجه: الثوري، وحَفْص بْن غِيَاث، وهُشَيْم بن بشير، وعَلِي بْن مُسْهِر، وشُعْبَة، ومحمد بن خازم الضرير، وجَرِير بن عبد الحميد الضبي، وعَبْد اللهِ بْن إِدْرِيس، وعَبْد الْوَاحِد بْن زِيَاد، ومُعَاذ بن معاذ العنبري، وأَبو عَوَانَة، وأَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وإِبْرَاهِيمُ بْنُ طِهْمَانَ، وابْنُ جُرَيْجٍ، وشَرِيك. وقد تابع الشَّيْبَانِي علي هذا الوجه: إِسْمَاعِيل بْن أَبِي خَالِد، وعثمان بن عاصم أَبو حَصِينٍ الأسدي، والْأَعْمَش.

الوجه الثالث: الشَّيْبَانِي، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى قَبْرٍ بَعْدَ ثَلَاثٍ.

ولم يروه عَنْ الشَّيْبَانِيِّ بهذا الوجه إلا: هُرَيْم بْن سُفْيَان البجلي.

الوجه الرابع: الشَّيْبَانِي، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى قَبْرٍ بَعْدَ شَهْرٍ.

ولم يروه عَنْ الشَّيْبَانِي بهذا الوجه إلا: سُفْيَان الثوري، وهو وجه مرجوح عَنْ الثوري كما بينا قبل ذلك.

وعلي هذا فالذي يظهر مما سبق والله أعلم أن الوجه الثاني هو الوجه الراجح وذلك للقرائن الآتية:

1) رواية الأكثر عدداً: فقد رواه بالوجه الثاني كثرة من الرواة وهذا بخلاف الأوجه الأخرى.

2) رواية الأحفظ: فقد رواه بالوجه الثاني جماعة من الحفاظ الثقات أمثال الثوري، وشعبة.

3) المتابعات: فقد تابع الشَّيْبَانِي علي هذا الوجه جماعة من الرواة أيضاً.

4) إخراج الشيخان لهذا الوجه في صحيحيهما.

5) ترجيح الأئمة: قال ابن حجر: وَقَعَ فِي الْأَوْسَطِ لِلطَّبَرَانِيِّ مِنْ طَرِيق مُحَمَّد بْن الصَّبَّاح الدُّولَابِي، عَنْ إِسْمَاعِيل بْنِ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ أَنَّهُ صَلَّى عَلَيْهِ بَعْدَ دَفْنِهِ بِلَيْلَتَيْنِ وَقَالَ إِنَّ إِسْمَاعِيلَ تَفَرَّدَ بِذَلِك. وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِي مِنْ طَرِيقِ هُرَيْمِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ فَقَالَ بَعْدَ مَوْتِهِ بِثَلَاثٍ، وَمِنْ طَرِيقِ بِشْرِ بْنِ آدَمَ، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ، عَنْ الثَّوْرِي، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ فَقَالَ بَعْدَ شَهْر، وَهَذِهِ رِوَايَاتٌ شَاذَّةٌ وَسِيَاقُ الطُّرُقِ الصَّحِيحَةِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ صَلَّى عَلَيْهِ فِي صَبِيحَةِ دَفْنِه.

(1)

‌

‌رابعاً: الحكم علي إسناد الحديث:

الحديث بإسناد الطبراني ــــ الوجه الأول المرجوح ــــ "إسناده شاذ" وذلك لتفرد إِسْمَاعِيل بْن زَكَرِيَّا بمتن الحديث ومخالفته لما رواه الثقات. وكذلك الحديث بالوجه الثالث، والرابع.

وأما الحديث بالوجه الثاني ــــ الوجه الراجح ــــ فحديث صحيح أخرجه الشيخان في صحيحيهما.

‌

‌خامساً: النظر في كلام المُصَنِف:

قال الطبراني رحمه الله: لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِمَّنْ رَوَاهُ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ: بِلَيْلَتَيْنِ إِلَّا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ.

قلت: والأمر كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان.

‌

‌سادساً: التعليق علي الحديث:

قال ابن عبد البر رحمه الله: من صَلَّى عَلَى قَبْرٍ أَوْ عَلَى جِنَازَةٍ قَدْ صُلِّيَ عَلَيْهَا فَمُبَاحٌ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ قَدْ فَعَلَ خَيْرًا لَمْ يَحْظُرْهُ اللَّهُ وَلَا رَسُولُهُ وَلَا اتَّفَقَ الْجَمِيعُ عَلَى الْمَنْعِ مِنْهُ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ}

(2)

وَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى قَبْرٍ وَلَمْ يَأْتِ عَنْهُ نَسْخُهُ وَلَا اتَّفَقَ الْجَمِيعُ عَلَى الْمَنْعِ مِنْهُ فَمَنْ فَعَلَ فَغَيْرُ حَرِجٍ وَلَا مُعَنَّفٍ بَلْ هُوَ فِي حِلٍّ وَسَعَةٍ وَأَجْرٍ جَزِيلٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِلَّا أَنَّهُ مَا قَدُمَ عَهْدُهُ فَمَكْرُوهٌ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَا عَنْ أَصْحَابِهِ أَنَّهُمْ صَلَّوْا عَلَى الْقَبْرِ إِلَّا بِحِدْثَانِ ذَلِكَ وَأَكْثَرُ مَا رُوِيَ فِيهِ شَهْرٌ وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ أَنَّهُ لَا يُصَلَّى عَلَى مَا قَدُمَ مِنَ الْقُبُورِ وَمَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ فَحُجَّةٌ. وَقَدْ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ فِيمَنْ نُسِيَ أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ حَتَّى دُفِنَ أَوْ فِيمَنْ دَفَنَهُ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ دُونَ أَنْ يُغَسَّلَ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ خُشِيَ عَلَيْهِ التَّغَيُّرُ أَنْ يُصَلَّى عَلَى قَبْرِهِ وَإِنْ لَمْ يُخَفْ عَلَيْهِ التَّغَيُّرُ نُبِشَ وَغُسِّلَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ بِحِدْثَانِ ذَلِكَ. وَقَالَ عِيسَى بْنُ دِينَارٍ مَنْ دُفِنَ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ مِنْ قَتِيلٍ أَوْ مَيِّتٍ فَإِنِّي أَرَى أَنْ يُصَلَّى عَلَى قَبْرِهِ.

(3)

[153/ 803]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: نا مَعْنُ بْنُ عِيسَى الْقَزَّازُ قَالَ: نا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فَمَنْ أَخَذَ بِحَقِّهِ فَنِعْمَ الْمَعُونَةُ هُوَ» .

*لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ إِلَّا مَعْنُ بْنُ عِيسَى.

‌

‌أولاً: تخريج الحديث:

- أخرجه ابن أبي الدنيا في "إصلاح المال" ب/ أَخْذِ الْمَالِ مِنْ حَقِّهِ (1/ 14 رقم 3)، والنسائي في "السنن الكبرى" ك/ الرقائق (10/ 394 رقم 11821)، وأبو يعلي الموصلي في "معجمه"(1/ 104 رقم 60)، وأبو الفضل الزهري في "حديثه"(1/ 215 رقم 173)، وابن المقرئ في "المنتخب من غرائب مالك"(1/ 86 رقم 30)، وأبو طاهر المخلص في "الجزء الثامن من المخلصيات"(2/ 293 رقم 1830)، وأبو نعيم في "مستخرجه" ك/ الزكاة ب/ كراهية الحرص علي الدنيا (3/ 116 رقم 2345)، وابن حجر في "الأمالي المطلقة"(1/ 176)، كلهم من طُرق عَنْ مَعْن بْن عِيسَى، عَنْ مَالِك بْن أَنَس، عَنْ زَيْد بْن أَسْلَم به بنحوه.

- والبخاري في "صحيحه" ك/ الرقاق ب/ مَا يُحْذَرُ مِنْ زَهَرَةِ الدُّنْيَا وَالتَّنَافُسِ فِيهَا (8/ 91 رقم 6427)، وأبو نعيم في "مستخرجه" ك/ الزكاة ب/ كراهية الحرص علي الدنيا (3/ 116 رقم 2345)، والبيهقي في "الآداب" ب/ لَا بَأْسَ بِالْغِنَى لِمَنِ اتَّقَى اللَّهَ عز وجل فَأَخَذَهُ مِنْ حَقٍّ وَوَضَعَهُ فِي حَقٍّ (1/ 320 رقم 967)، وفي "الأربعون الصغرى" ب/ فِيمَنْ تَوَسَّعَ فِي اكْتِسَابِ الْمَالِ الْحَلَالِ فَوْقَ الْكِفَايَةِ إِنِ اسْتَفَادَهُ مِنْ وَجْهٍ حَلَالٍ، وَأَخْرَجَ مِنْهُ حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِ، وَاسْتَغْنَى هُوَ وَعِيَالُهُ بِبَاقِيهِ (1/ 185 رقم 60)، وفي "شعب الإيمان" ب/ التَّوَكُّلِ بِاللهِ عز وجل وَالتَّسْلِيمِ لَأَمْرِهِ تَعَالَى فِي كُلِّ شَيْءٍ (2/ 91 رقم 1249)، وفي ب/ الزهد وقصر الأمل (7/ 274 رقم 10289)، والبغوي في "شرح السنة" ك/ الرقاق ب/ مَا يُتَّقَى مِنْ فِتْنَةِ الْمَالِ لِقَوْلِ اللَّهِ سبحانه وتعالى:{إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ}

(1)

(14/ 253 رقم 4051)، عَنْ إِسْمَاعِيل بْن أَبِي أُوَيْس.

- ومسلم في "صحيحه" ك/ الزكاة ب/ تَخَوُّفِ مَا يَخْرُجُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا (2/ 728 رقم 1052)، وأبو نعيم في "مستخرجه" ك/ الزكاة ب/ كراهية الحرص علي الدنيا (3/ 116 رقم 2345) عَنْ عَبْد اللهِ بْنُ وَهْب.

- والطبراني في "المعجم الأوسط"(9/ 15 رقم 8990)، عَنْ عَبْد اللَّهِ بْن يُوسُف.

- وأبو نعيم في "مستخرجه علي صحيح مسلم" ك/ الزكاة ب/ كراهية الحرص علي الدنيا (3/ 116 رقم 2345)، عَنْ الْوَلِيد بْن مُسْلِم. كلهم: إِسْمَاعِيل بْن أَبِي أُوَيْس، وعَبْد اللهِ بْن وَهْب، وعَبْد اللَّه بْن يُوسُف، والْوَلِيد بْن مُسْلِم، عَنْ مَالِك بْن أَنَس، عَنْ زَيْد بْن أَسْلَم، عَنْ عَطَاء بْن يَسَار به مطولاً.

- والبخاري في "صحيحه" ك/ الزكاة ب/ الصَّدَقَةِ عَلَى اليَتَامَى (2/ 121 رقم 1465)، وفي ك/ الجهاد

ب/ فَضْلِ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (4/ 26 رقم 2842)، وأبو داود الطيالسي في "مسنده"(3/ 634 رقم 2294) وأحمد في "مسنده"(17/ 248 رقم 11157)، (18/ 371 رقم 11865) والنسائي في "السنن الكبرى" ك/ الزكاة ب/ الصَّدَقَةُ عَلَى الْيَتِيمِ (3/ 72 رقم 2373)، وفي "السنن الصغرى" ك/ الزكاة ب/ الصَّدَقَةُ عَلَى الْيَتِيمِ (5/ 90 رقم 2581)، وأبو يعلي الموصلي في "مسنده"(2/ 436 رقم 1242)، وابن حبان في "صحيحه"(الإحسان ك/ الزكاة ب/ ذِكْرُ تَخَوُّفِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم عَلَى أُمَّتِهِ زِينَةَ الدُّنْيَا وَزَهْرَتَهَا (8/ 19 رقم 3225)، وأبو نعيم في "مستخرجه" في " ك/ الزكاة ب/ كراهية الحرص علي الدنيا (3/ 116 رقم 2346)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الجمعة ب/ يُحَوِّلُ النَّاسُ وُجُوهَهُمْ إِلَى الْإِمَامِ وَيَسْمَعُونَ الذِّكْرَ (3/ 281 رقم 5710)، وفي "شعب الإيمان" ب/ الزهد وقصر الأمل (7/ 274 رقم 10289)، كلهم من طُرق عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَة، عَنْ عَطَاء بْن يَسَار به مطولاً.

‌

‌ثانياً: دراسة الإسناد:

1) أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (116).

2) سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضَّبِّيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (126).

3) مَعْنُ بنُ عِيْسَى القَزَّازُ

(1)

بنِ يَحْيَى بنِ دِيْنَارٍ الأشجعي

(2)

أَبُو يَحْيَى المَدَنِيُّ.

روي عَنْ: مَالِك بن أَنَس، وإِبْرَاهِيم بْن سعد، وإبراهيم بْن طهمان، وغيرهم.

روي عَنْه: سَعِيد بْن سُلَيْمَانَ الضَّبِّي، وعلي بْن المديني، ويحيى بْن مَعِين، وغيرهم.

أقوال أهل العلم فيه: قَال ابْن سعد، وابن معين، وابن حجر: ثقة، وزاد ابن سعد: ثبت مأمون، وزاد ابن حجر: ثبت، أحد أئمة الحديث. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الخليلي: مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مُخَرَّجٌ، رَضِيَ الشَّافِعِيُّ رِوَايَتَه. وقَال أَبُو حاتم: أثبت أصحاب مالك وأوثقهم معن. وقال الذهبي: لزِم مالكًا زمانًا، وكان مِن خيار أصحابه ومتقنيهم. وقال معن عن نفسه: كل شيء من الحديث فِي الموطأ سمعته من مالك إلا ما استثنيت أني عرضته عليه، وكل شيء من غير الحديث عرضته على مالك إلا ما استثنيت أني سألته عنه. روى له الجماعة. قال ابْن مَعِين: لَمْ يَسْمَعْ مَعْن بْن عِيسَى من عبيد الله بْنِ عُمَرَ وَلَا رَآهُ وَلَا أَدْرَكَه. وحاصله أنه "ثقة ثبت من أثبت أصحاب مالك" ويرسل عَنْ عبيد الله بْنِ عُمَرَ.

(3)

4) مَالِكُ بنُ أَنَسِ: "رأس المُتْقِنِينَ، وكَبِيرُ المُتَثَبِتِيْن" سبقت ترجمته في حديث رقم (113).

5)

…

زَيْدُ بْنُ أَسْلَم القرشي: "ثقة يُرسل" سبقت ترجمته في حديث رقم (64).

6)

…

عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ الهلالي: "ثقة يرسل" سبقت ترجمته في حديث رقم (64).

7)

…

أَبو سَعِيدٍ الْخُدْرِي: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (69).

‌

‌ثالثاً: الحكم علي إسناد الحديث:

الحديث بإسناد الطبراني "إسناده صحيح".

قال ابن حجر: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ شُعَيْبَ عَنْ مَعْنِ بْنِ عِيسَى فَوَقَعَ لَنَا بَدَلًا عَالِيًا بِالنِّسْبَةِ لاتصال السماع.

(1)

قلت: والحديث في الصحيحين مُطولاً كما سبق بيان ذلك في التخريج.

‌

‌رابعاً: النظر في كلام المُصَنِف:

قال الطبراني رحمه الله: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ إِلَّا مَعْن بْن عِيسَى.

قلت: والأمر كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان فلم يروه عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ إِلَّا مَعْن بْن عِيسَى لكن من حيث الرواية المختصرة كرواية حديث الباب. وأما بالراوية المطولة فقد رواه عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَس: إِسْمَاعِيل بْن أَبِي أُوَيْسٍ، وعَبْد اللهِ بْن وَهْب، وعَبْد اللَّه بْن يُوسُفَ، والْوَلِيد بْن مُسْلِمٍ. كما سبق بيان ذلك في التخريج.

قال ابن حجر: أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ فِي الْغَرَائِبِ مِمَّا لَيْسَ فِي الْمَوْطِأ عَنْ مَالِكٍ وَقَالَ: هَكَذَا رَوَاهُ مَعْنٌ مُخْتَصَراً وَرَوَاهُ عَنْ مَالِكٍ مُطَوْلًا أَبُو قُرَّةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أبي أويس، وإِسْحَاق بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرَوِيُّ. وَرَوَى بَعْضَهُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مَالِكٍ أَيْضًا. قُلْتُ: رِوَايَةُ إِسْمَاعِيلَ فِي الْبُخَارِيِّ وَرِوَايَةُ ابْنِ وَهْبٍ فِي مُسلم وَالله أعلم.

(2)

‌

‌خامساً: التعليق علي الحديث:

قال ابن حجر رحمه الله: قَوْلِهِ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ كَضَرْبِ الْمَثَلِ بِهَذِهِ الْجُمْلَةِ، وَمَعْنَاهُ أَنَّ صُورَةَ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ مُونِقَةٌ وَالْعَرَبُ تُسَمِّي كل شَيْء مشرق ناضر أخضر. وَقَالَ ابن الْأَنْبَارِيِّ قَوْلُهُ الْمَالُ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ لَيْسَ هُوَ صِفَةَ الْمَالِ وَإِنَّمَا هُوَ لِلتَّشْبِيهِ كَأَنَّهُ قَالَ الْمَالُ كَالْبَقْلَةِ الْخَضْرَاءِ الْحُلْوَةِ أَوِ التَّاءِ فِي قَوْلِهِ خَضِرَةٌ وَحُلْوَةٌ بِاعْتِبَارِ مَا يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ الْمَالُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا أَوْ عَلَى مَعْنَى فَائِدَةِ الْمَالِ أَيْ أَنَّ الْحَيَاةَ بِهِ أَوِ الْعِيشَةَ أَوْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَالِ هُنَا الدُّنْيَا لِأَنَّهُ مِنْ زِينَتِهَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا}

(3)

وَقَالَ الْغَزَالِيُّ: مَثَلُ الْمَالِ مَثَلُ الْحَيَّةِ الَّتِي فِيهَا تِرْيَاقٌ نَافِعٌ وَسُمٌّ نَاقِعٌ فَإِنْ أَصَابَهَا الْعَارِفُ الَّذِي يَحْتَرِزُ عَنْ شَرِّهَا وَيَعْرِفُ اسْتِخْرَاجَ تِرْيَاقِهَا كَانَ نِعْمَةً وَإِنْ أَصَابَهَا الْغَبِيُّ فَقَدْ لَقِيَ الْبَلَاءَ الْمُهْلِكَ. وَفِي الحديث: الحض على إِعْطَاء الْمِسْكِين واليتيم وابن السَّبِيلِ وَفِيهِ أَنَّ اكْتِسَابَ الْمَالِ مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ وَكَذَا إِمْسَاكُهُ عَنْ إِخْرَاجِ الْحَقِّ مِنْهُ سَبَبٌ لِمَحْقِهِ فَيَصِيرُ غَيْرَ مُبَارَكٍ كَمَا قَالَ تَعَالَى {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ} .

(4)

(5)

[154/ 804]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: نا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ، حَاضَتْ بَعْدَمَا أَفَاضَتْ، «فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَنْفِرَ» .

*لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا سَعِيدٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ.

‌

‌أولاً: تخريج الحديث:

هذا الحديث مداره علي سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَة، واختلف عنه من وجهين:

الوجه الأول: سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَة، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَس.

أخرجه أبو يعلي في "مسنده"(5/ 407 رقم 3083)، (5/ 409 رقم 3084)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ك/ مناسك الحج ب/ الْمَرْأَةِ تَحِيضُ بَعْدَمَا طَافَتْ لِلزِّيَارَةِ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ لِلصَّدْرِ (2/ 233 رقم 4054) وأبو طاهر المخَلِّص في "المخلصيات"(2/ 343 رقم 1703) من طُرق عَنْ عَبَّاد بْن الْعَوَّام، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ به بنحوه.

الوجه الثاني: سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَة، عن ابن عباس، وزيد بن ثابت.

أ - تخريج الوجه الثاني: ورواه عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَة بهذا الوجه: عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي، وعَبْدَة بْن سُلَيْمَانَ، ورَوْح بْن عُبَادَة، ومُحَمَّد بْن جَعْفَرٍ غندر.

أما طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي: أخرجه سَعِيد بْن أَبِي عَرُوبَة في "كتاب المناسك" رواية عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي كما في "تغليق التعليق" لابن حجر (3/ 111).

وأما طريق عَبْدَة بْن سُلَيْمَان: أخرجه إسحاق بن راهويه في "مسنده"(5/ 79 رقم 2187)، عَنْ عَبْدَة بْن سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ رضي الله عنه قَالَا: فِي الَّتِي تَحِيضُ بَعْدَ أَنْ قَضَتِ الْمَنَاسِكَ، قَالَ زَيْدٌ: لَا تَنْفِرُ حَتَّى تَطُوفَ بِالْبَيْتِ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِذَا قَضَتِ الْمَنَاسِكَ وَحَلَّتْ لِزَوْجِهَا نَفَرَتْ إِنْ شَاءَتْ، فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: إِنَّكَ إِذَا خَالَفْتَ زَيْدًا لَمْ نَرْضَ بِذَلِكَ، قَالَ: فَأَرْسِلُوا صَاحِبَتَكُمْ أُمَّ سُلَيْمٍ فَسَلُوهَا، فَسَأَلُوهَا، فَحَدَّثَتْهُمْ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ بَعْدَمَا طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَقَضَتِ الْمَنَاسِكَ حَاضَتْ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ لَهَا: الْخَيْبَةُ لَكِ، حَبَسْتِينَا، فَذَكَرَتْ أَمَرَهَا لِرَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْفِرَ، قَالَ: وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ شَأْنِ أُمِّ سُلَيْمٍ أَيْضاً.

وأما طريق رَوْح بْن عُبَادَة: أخرجه أحمد في "مسنده"(45/ 415 رقم 27427)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الحج ب/ تَرْكِ الْحَائِضِ الْوَدَاع (5/ 268 رقم 9764).

وأما طريق مُحَمَّد بْن جَعْفَر: أخرجه أحمد في "مسنده"(45/ 415 رقم 27427).

ب - متابعات للوجه الثاني:

أخرجه مُجَّاعَة بن الزُّبَيْرِ البَصْرِيُّ في "حديثه"(1/ 52 رقم 25). وأبو داود الطيالسي في "مسنده"، (3/ 224 رقم 1756) وأحمد في "مسنده"(45/ 418 رقم 27432)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ك/ مناسك الحج ب/ الْمَرْأَةِ تَحِيضُ بَعْدَمَا طَافَتْ لِلزِّيَارَةِ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ لِلصَّدْرِ (2/ 233 رقم 4053)، وأبو بكر

الإسماعيلي في "مستخرجه" كما في "تغليق التعليق" لابن حجر (3/ 111)، عَنْ هِشَام الدستوائي.

كلاهما: مُجَّاعَة بن الزُّبَيْرِ البَصْرِيُّ، وهِشَام الدستوائي، عَنْ قَتَادَة، عَنْ عِكْرِمَةَ به بنحوه.

والبخاري في "صحيحه" ك/ الحج ب/ إِذَا حَاضَتِ المَرْأَةُ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ (2/ 180 رقم 1758)، والطبراني في "المعجم الكبير"(11/ 319 رقم 11867)، (25/ 129 رقم 314)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الحج ب/ تَرْكِ الْحَائِضِ الْوَدَاعَ (5/ 267 رقم 9761)، عَنْ أَيُّوبَ السختياني.

والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الحج ب/ تَرْكِ الْحَائِضِ الْوَدَاعَ (5/ 267 رقم 9763، 9762)، عَنْ خَالِد الْحَذَّاء. كلاهما: أَيُّوبَ، وخَالِد، عَنْ عِكْرِمَةَ به بنحوه.

ومسلم في "صحيحه" ك/ الحج ب/ وُجُوبِ طَوَافِ الْوَدَاعِ وَسُقُوطِهِ عَنِ الْحَائِضِ (2/ 963 رقم 1328)، والشافعي في "مسنده" ك/ الحج الباب السادس/ فيما يلزم الحاج بعد دخول مكة إلى فراغه من مناسكه (1/ 365 رقم 946)، وفي "الأم" ك/ الحج ب/ تَرْكِ الْحَائِضِ الْوَدَاعَ (3/ 461 رقم 1194)، وأحمد في "مسنده"(3/ 448 رقم 1990)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الحج ب/ تَرْكِ الْحَائِضِ الْوَدَاعَ (5/ 267 رقم 9759، 9760)، عَنْ الْحَسَن بْن مُسْلِم، عَنْ طَاوُس قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذْ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: تُفْتِي أَنْ تَصْدُرَ الْحَائِضُ، قَبْلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِمَّا لَا، فَسَلْ فُلَانَةَ الْأَنْصَارِيَّةَ، هَلْ أَمَرَهَا بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: فَرَجَعَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَضْحَكُ وَهُوَ يَقُولُ: مَا أَرَاكَ إِلَّا قَدْ صَدَقْتَ. واللفظ لمسلم.

‌

‌ثانياً: دراسة الإسناد:

‌

‌أولاً: دراسة إسناد الوجه الأول: ــــ راوية الباب

ــــ.

1) أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (116).

2) سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضَّبِّيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (126).

3) عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ الكِلابي: "ثقة إلا في روايته عن سَعِيد بْن أَبي عَرُوبَة ففيها ضعف" سبقت ترجمته في حديث رقم (129).

4) سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ مِهْرَانُ، أَبُو النَّضْرِ الْعَدَوِيُّ البَصْرِيُّ.

روي عَنْ: قَتَادة بْن دِعَامة السَّدُوْسِي، ومحمد بْن سيرين، ويحيى بْن سَعِيد الأَنْصارِي، وغيرهم.

روي عَنْه: عَبَّاد بْن الْعَوَّام، وسفيان الثوري، وشعبة بْن الحجاج، وغيرهم.

أقوال أهل العلم فيه: قَال ابن سعد، والعجلي، وابْن مَعِين، وأبو زُرْعَة، ويحيى بن سعيد القطان، وابن المديني، والنَّسَائي، وابن عدي، والذهبي، وابن حجر: ثقة، وزاد أبو زُرْعَة: مأمون، وزاد الذهبي: إِمَام تغير حفظه بأخره فتساهل، وزاد ابن حجر: حافظ له تصانيف لكنه اختلط وكان من أثبت الناس في قتادة. وَقَال أَبو حاتم: ثقة قبل أن يختلط، وكان أعلم الناس بحديث قتادة. وذكره ابن حبان، وابن خلفون في الثقات. وقال في المشاهير: من فقهاء أهل البصرة ومتقنيهم في سماع المتأخرين عنه مناكير وأوهام كثيرة.

وقال ابن المبارك: ما رأيت رجلاً أحفظ من سعيد. وقال عفان: أرواهم بالحديث على وجهه ابن أبي

عروبة. وقال أحمد: لم يكن لسَعِيد بْن أَبي عَرُوبَة كتاب، إنما كان يحفظ ذلك كله. وَقَال أبو عوانة: ما كان عندنا فِي ذلك الزمان أحد أحفظ من سَعِيد بْن أَبي عَرُوبَة. وَقَال ابن مَعِين: أثبت الناس فِي قتادة: سَعِيد بْن أَبي عَرُوبَة، وهشام الدستوائي، وشعبة، فمن حدثك من هؤلاء الثلاثة بحديث عَنْ قتادة فلا تبالي أن لا تسمعه من غيره. وَقَال أبو داود الطيالسي: كان سَعِيد بْن أَبي عَرُوبَة أحفظ أصحاب قتادة. روى له الجماعة.

وقد وُصف بالإرسال: في روايته عَنْ عُمَرو بن دينار، وهشام بْن عروة، وزيد بْن أسلم، وعُبَيد الله بْن عُمَر، والأَعْمَشِ، وغيرهم. قال البزار: يحدث عن جماعة لم يسمع منهم فإذا قال سمعت وحدثنا كان مأموناً.

وقد وُصف بالاختلاط: قال ابن حبان: اخْتَلَط سنة خمس وَأَرْبَعين وَمِائَة وبقى خمس سِنِين فِي اخْتِلَاطه، وَأحب إِلَى أَن لَا يحْتَج بِهِ إِلَّا بِمَا روى عَنهُ القدماء قبل اخْتِلَاطه مثل ابن الْمُبَارك، وَيزِيد بن زُرَيْع وذويهما وَيعْتَبر بِرِوَايَة الْمُتَأَخِّرين عَنهُ دون الِاحْتِجَاج بهما. قلت: وممن سمع منه بعد الاختلاط: وكيع بن الجراح، والمعافى بن عمران، وغندر، ومحمد بن أبي عدي. قال ابن مهدي: سمع منه غندر في الاختلاط، وَقال مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمَّارٍ المَوْصِلِيِّ: لَيْسَتْ رِوَايَةُ وَكِيْع، وَالمُعَافَى بنِ عِمْرَانَ، عَنْ سَعِيْدٍ بِشَيْءٍ، إِنَّمَا سَمِعَ مِنْهُ وَكِيْعٌ فِي الاخْتِلَاط. وقال العقيلي: سمع منه محمد بن أبي عدي بعدما اختلط. قلت: وَقَال أَبُو نعيم: كتبت عنه بعدما اختلط حديثين فَقُمْتُ، وَتَرَكْتُه. وقال ابن الكيال: قَالَ عَبْدَة بن سُلَيْمَان: إنه سَمِع مِنه فِي الاخْتِلَاطِ إلا أنه يريد بذلك بيان اختلاطه وأنه لم يحدث بما سمع منه في الاختلاط. وحاصله أنه "ثقة لكنه يرسل واختلط بآخرة فمن سمع منه قبل الاختلاط يقبل حديثه ومن سمع منه بعد الاختلاط فيرد حديثه".

(1)

5) قَتَادة بْن دِعَامة السَّدُوْسِيُّ: "ثقة ثبت لكنه يرسل ويدلس فلا يُقبل شيء من حديثه إلا إذا صرح فيه بالسماع" سبقت ترجمته في حديث رقم (92).

6) أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ بن النَّضر رضي الله عنه: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (3).

‌

‌ثانياً: دراسة إسناد الوجه الثاني: "إسناد إسحاق بن راهويه في مسنده

".

1) عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَان الكلابي، أبو محمد الكوفي: قال ابن حجر: ثقة ثبت.

(2)

2) سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ: "ثقة لكنه يرسل واختلط بآخرة فما سمع منه قبل الاختلاط يقبل حديثه وما سمع منه بعد الاختلاط يرد حديثه" سبقت ترجمته في إسناد الوجه الأول.

3) قَتَادة بْن دِعَامة السَّدُوْسِيُّ: "ثقة ثبت لكنه يرسل ويدلس فلا يُقبل شيء من حديثه إلا إذا صرح فيه بالسماع" سبقت ترجمته في حديث رقم (92).

4)

…

عِكْرِمَة مولي ابن عباس: قال ابن حجر: ثقة ثبت.

(3)

5) عَبْد اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ بن عم النَبِي: صلى الله عليه وسلم "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (64).

6) زَيْدُ بْنُ ثَابِت بن الضحاك الأنصاري النجاري: قال ابن حجر: "صحابي مشهور من كُتَّاب الوحي".

(1)

‌

‌ثالثاً: النظر في الخلاف والترجيح:

يتبين لنا مما سبق أنَّ هذا الحديث مداره علي سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَة، واختلف عنه من وجهين:

الوجه الأول: سَعِيد بْن أَبِي عَرُوبَة، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَس.

ولم يروه عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ بهذا الوجه إلا: عَبَّاد بْن الْعَوَّامِ. قلت: وعَبَّاد بْن الْعَوَّامِ ثقة إلا في روايته عن سَعِيد بْن أَبي عَرُوبَة ففيها ضعف. قال أحمد: عَبَّاد مضطرب الحديث في سعيد.

الوجه الثاني: سَعِيد بْن أَبِي عَرُوبَة، عَنْ قَتَادَة، عَنْ عِكْرِمَة.

ورواه عن سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ بهذا الوجه: عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي، وعَبْدَة بْن سُلَيْمَان، ورَوْح بْن عُبَادَة، ومُحَمَّد بْن جَعْفَرٍ غندر. قلت: وقد تابع سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ علي هذا الوجه: مُجَّاعَة بن الزُّبَيْرِ البَصْرِيُّ، وهِشَام الدستوائي. كلاهما عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ به. وقد تابع قَتَادَةَ أيضاً علي هذا الوجه عَنْ عِكْرِمَة: أَيُّوب السّخْتِيَانِي، وخَالِد الحذاء. وأخرجه البخاري عَنْ أيوب كما سبق بيان ذلك في التخريج.

وعلي هذا فالذي يظهر مما سبق أن الوجه الثاني هو الوجه الراجح وذلك للقرائن الآتية:

1) رواية الأكثر عدداً: فقد رواه بالوجه الثاني جماعة من الرواة وهذا بخلاف الوجه الأول.

2) رواية الأحفظ: فقد رواه بهذا الوجه جماعة من الثقات وخاصة أنهم سمعوا من سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ قبل الاختلاط عدا مُحَمَّد بْن جَعْفَر فعلي خلاف فيه فعند الفلاس أنه سمع منه قبل الاختلاط، بينما ذهب غيره من العلماء أنه سمع منه بعد الاختلاط، وعلي كُلٍ فثلاثةُ من الرواة غير محمد بن جعفر رَاوُهُ عَنْ سعيد قبل الاختلاط وعلي رأسهم: عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي رَاوِيَةُ كتاب المناسك عنه كما ذكر ذلك ابن حجر في تغليق التعليق وقد سبق بيان ذلك في التخريج.

قلت: وهذا بخلاف الوجه الأول فلم يروه عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ إلا عَبَّاد بْن الْعَوَّامِ، وقد بين أحمد، وابن حجر أن الخطأ من عباد وأنه خالف ما ثبت في كتب سعيد نفسه.

3) المتابعات: فسَعِيد بْن أَبِي عَرُوبَةَ له علي هذا الوجه ــــ الثاني ــــ متابعات تامة وقاصرة كما سبق ذلك.

4) ترجيح الأئمة:

- قال أحمد: حينما سأله المروزي عَنْ حَدِيث عَبَّاد، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ صَفِيَّةَ حَاضَتْ بَعْدَمَا طَافَتْ فَقَالَ أَخْطَأَ فِيهِ عَبَّادٌ إِنَّمَا هُوَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَة.

(2)

- وقال ابن أبي حاتم: سألتُ أَبِي عن حديثٍ رواه عبَّاد بن العَوَّام، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَروبةَ، عَنْ قَتادة، عَنْ أَنَسٍ: أنَّ أم سُلَيْمٍ حاضَتْ بعد ما أفاضَتْ يومَ النَّحْر، فأمرَها النبيُّ أَنْ تَنْفِرَ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا

هُوَ: قَتادةُ، عَنْ عِكْرمَة، عن النبيِّ

…

مُرسَل فِي قِصَّةِ صَفِيَّة؛ رَوَاهُ الدَّسْتوائي وغيرُه؛ وهذا هُوَ الصَّحيح.

(1)

- وقال ابن حجر: طَرِيقُ قَتَادَةَ هَذِهِ هِيَ الْمَحْفُوظَةُ ــــ أي عَنْ عكرمة ــــ وَقَدْ شَذَّ عَبَّادُ بْنُ الْعَوَامِّ فَرَوَاهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ مُخْتَصَراً.

(2)

‌

‌رابعاً: الحكم علي إسناد الحديث:

الحديث بإسناد الطبراني ــــ الوجه الأول المرجوح ــــ "إسناده شاذ" وذلك لمخالفة عَبَّاد بْن الْعَوَام لما رواه الثقات عن سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَة وتفرده بذلك.

وأما الحديث بالوجه الثاني ــــ الراجح ــــ "إسناده صحيح" قلت: وله متابعات في الصحيحين كما سبق بيان ذلك في التخريج.

‌

‌خامساً: النظر في كلام المُصَنِف:

قال الطبراني رحمه الله: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا سَعِيدٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ.

قلت: والأمر كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان لكن من حيث الوجه الأول المرجوح عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَس.

‌

‌سادساً: التعليق علي الحديث:

قال ابن قدامة: وَالْمَرْأَةُ إذَا حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تُوَدِّعَ، خَرَجَتْ، وَلَا وَدَاعَ عَلَيْهَا، وَلَا فِدْيَةَ. هَذَا قَوْلُ عَامَّةِ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَابْنِهِ أَنَّهُمَا أَمَرَا الْحَائِضَ بِالْمُقَامِ لِطَوَافِ الْوَدَاعِ، وَكَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَقُولُ بِهِ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ، فَرَوَى مُسْلِمٌ، أَنَّ زِيدَ بْنَ ثَابِتٍ خَالَفَ ابْنَ عَبَّاسٍ فِي هَذَا، قَالَ طَاوُسٌ: كُنْت مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ إذْ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: تُفْتِي أَنْ لَا تَصْدُرَ الْحَائِضُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: إمَّا تَسْأَلُ فُلَانَةَ الْأَنْصَارِيَّةَ، هَلْ أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ؟ قَالَ: فَرَجَعَ زَيْدٌ إلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَضْحَكُ، وَهُوَ يَقُولُ: مَا أَرَاك إلَّا قَدْ صَدَقْت. وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ رَجَعَ إلَى قَوْلِ الْجَمَاعَةِ أَيْضًا. وَقَدْ ثَبَتَ التَّخْفِيفُ عَنْ الْحَائِضِ بِحَدِيثِ صَفِيَّةَ، حِينَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّهَا حَائِضٌ. فَقَالَ: أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّه، إنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ. قَالَ: فَلْتَنْفِرْ إذًا. وَلَا أَمَرَهَا بِفِدْيَةٍ وَلَا غَيْرِهَا. وَالْحُكْمُ فِي النُّفَسَاءِ كَالْحُكْمِ فِي الْحَائِضِ؛ لِأَنَّ أَحْكَامَ النِّفَاسِ أَحْكَامُ الْحَيْضِ، فِيمَا يُوجِبُ وَيُسْقِطُ. وإذَا نَفَرْت الْحَائِضُ بِغَيْرِ وَدَاعٍ فَطَهُرَتْ قَبْلَ مُفَارَقَةِ الْبُنْيَان رَجَعَتْ فَاغْتَسَلَتْ وَوَدَّعَتْ؛ لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ الْإِقَامَةِ، بِدَلِيلِ أَنَّهَا لَا تَسْتَبِيحُ الرُّخَصَ. فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهَا الْإِقَامَةُ، فَمَضَتْ، أَوْ مَضَتْ لِغَيْرِ عُذْرٍ، فَعَلَيْهَا دَمٌ. وَإِنْ فَارَقَتْ الْبُنْيَانَ، لَمْ يَجِبْ الرُّجُوعُ، إذَا كَانَتْ قَرِيبَةً، كَالْخَارِجِ مِنْ غَيْر عُذْرٍ. قُلْنَا: هُنَاكَ تَرَكَ وَاجِبًا، فَلَمْ يَسْقُطْ بِخُرُوجِهِ، حَتَّى يَصِيرَ إلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ إنْشَاءَ سَفَرٍ طَوِيلٍ غَيْرِ الْأَوَّلِ، وَهَا هُنَا لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا، وَلَا يَثْبُتُ وُجُوبُهُ ابْتِدَاءً إلَّا فِي حَقِّ مَنْ كَانَ مُقِيماً.

(3)

[155/ 805]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: نا عَتِيقُ بْنُ يَعْقُوبَ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ: نا ابْنُ مَنْظُورٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي شُهُودِ الْعَتَمَةِ لَيْلَةَ الْأَرْبِعَاءِ، لَأَتَوْهَا وَلَوْ حَبْوًا» .

*لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ إِلَّا زَكَرِيَّا بْنُ مَنْظُورٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَتِيقُ بْنُ يَعْقُوبَ.

‌

‌أولاً: تخريج الحديث:

- أخرجه أبو بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري المعروف بقاضي المارِستان في "أحاديث الشيوخ الثقات" الشهير بالمشيخة الكبرى (2/ 1267 رقم 624)، عَنْ إبراهيم بن الحسين الكسائي.

- كلاهما: الْحُلْوَانِي - كما في رواية الباب -، وإبراهيم بن الحسين، عَنْ عَتِيق بْن يَعْقُوب الزُّبَيْرِي، عَنْ ابْن مَنْظُور، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَة بلفظه.

‌

‌ثانياً: دراسة الإسناد:

1) أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (116).

2) عَتِيقُ بْنُ يَعْقُوبَ الزُّبَيْرِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (150).

3) زَكَرِيَّا بْنُ مَنْظُور وقيل: زَكَرِيَّا بْنُ يحيي بن مَنْظُورِ بْن ثعلبة بْن أَبي مالك، أَبُو يَحْيَى الْقُرَظِيُّ.

روي عَنْ: هِشَام بْن عُرْوَة، وزيد بْن أسلم، ونافع مولى بن عُمَر، وغيرهم.

روي عَنْه: عَتِيق بْن يَعْقُوب الزُّبَيْرِي، وهشام بن عمار، وسَعِيد بْن سُلَيْمان الواسطي، وغيرهم.

أقوال أهل العلم فيه: قَال ابن معين، وأحمد بن صالح المصري: ليس به بأس.

وقال ابن معين مرة، وَأبو بشر الدولابي: ليس بثقة. وقال أَحْمَد: شيخ، ولينه. وَقَال ابْن مَعِين، وابن المديني، والنَّسَائي، وابن حجر: ضعيف. وَقَال الفلاس، والساجي: فيه ضعف. وَقَال أَبُو أَحْمَد الحاكم: ليس بالقوي عندهم. وَقَال أبو أحمد العسكري: تكلموا فيه.

وَقَال ابْن مَعِين مرة: ليس بشيءٍ. وقَال البُخارِي: منكر الحديث. وَقَال مرة: ليس بذلك. وَقَال أبو حاتم: ليس بالقوي، ضعيف الحديث، منكر الحديث، يكتب حديثه. وَقَال أبو زرعة: واهي الحديث، منكر الحديث. وقال ابن حبان: مُنكر الْحَدِيث جداً. وقال ابْن عدي: ليس له أحاديث أنكر مما ذكرته وله غير ما ذكرته من الحديث غرائب، وَهو ضعيف كما ذكروه إلا أنه يكتب حديثه. وقال الذهبي: حديثه منكر. وَقَال الدَّارَقُطْنِيُّ: متروك. وحاصله أنه "ضعيف الحديث".

(1)

4) هِشَامُ بْنُ عُرْوَة بْن الزبير بْن العوام: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (15).

5) عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ بنِ العَوَّامِ القُرَشِيُّ: "ثقة يرسل" سبقت ترجمته في حديث رقم (15).

6) عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ: "زوج النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم " سبقت ترجمتها في حديث رقم (15).

‌

‌ثالثاً: الحكم علي إسناد الحديث:

الحديث بإسناد الطبراني "إسناده ضعيف" فيه: زَكَرِيَّا بْنُ مَنْظُور أَبُو يَحْيَى الْقُرَظِيُّ: ضعيف الحديث.

قال ابن أبي حاتم: سألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عَتِيقُ بْنُ يَعْقُوبَ، عَنْ زكريَّا بْنِ مَنْظُور، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَة: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي شُهُودِ العَتَمَةِ لَيْلَةَ الأرْبِعَاءِ، لَأَتَوْهَا وَلَوْ حَبْواً. قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ باطلٌ، وزكريَّا ضعيفُ الْحَدِيثِ.

(1)

وقال الهيثمي: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَفِيهِ زَكَرِيَّا بْنُ مَنْظُورٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ.

(2)

قلت: لكن الذي صح في فضل صلاة العشاء دون التقييد بليلة الأربعاء ولا بغيرها ـــــ بل فضلها علي الدوام أبداً حتي يوم القيامة ــــــ ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن مَالِك، عَنْ سُمَي مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي العَتَمَةِ وَالصُّبْحِ، لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْواً.

(3)

‌

‌رابعاً: النظر في كلام المُصَنِف:

قال الطبراني رحمه الله: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ إِلَّا زَكَرِيَّا بْنُ مَنْظُورٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَتِيقُ بْنُ يَعْقُوبَ.

قلت: والأمر كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان.

[156/ 806]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: نا الْفَيْضُ بْنُ وَثِيقٍ الثَقَفِيُّ قَالَ: نا الْمُنْذِرُ بْنُ زِيَادٍ الطَّائِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: حَضَرْتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ، أَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّ هَذَا يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ مَالِي كُلَّهُ فَيَجْتَاحُهُ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: مَا تَقُولُ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّمَا لَكَ مِنْ مَالِهِ مَا يَكْفِيكَ، فَقَالَ: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ، أَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ؟ " فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: ارْضَ بِمَا رَضِيَ اللَّهُ عز وجل. *لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ إِلَّا الْمُنْذِرُ بْنُ زِيَادٍ.

‌

‌أولاً: تخريج الحديث:

أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" ك/ النفقات ب/ نَفَقَةِ الْأَبَوَيْنِ (7/ 790 رقم 15754)، وفي "معرفة السنن والآثار" ك/ النفقات ب/ النَّفَقَةِ عَلَى الْأَقَارِبِ (11/ 300 رقم 15597)، بسنده عَنْ الْفَيْض بْن وَثِيق، عَنْ الْمُنْذِر بْن زِيَاد، عَنْ إِسْمَاعِيل بْن أَبِي خَالِد به بنحوه.

‌

‌ثانياً: دراسة الإسناد:

1) أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (116).

2) الْفَيْضُ بْنُ وَثِيقٍ الثَّقَفِيُّ: "ضعيف يعتبر به" سبقت ترجمته في حديث رقم (116).

3) الْمُنْذِرُ بْنُ زِيَادٍ، أَبُو يَحْيَى الطَّائِيُّ الْبَصْرِيُّ. قَالَ الدَّارَقُطْنِي: وَهِمَ من قلبه فقَالَ زِيَاد بن مُنْذر.

روي عَنْ: إِسْمَاعِيل بْن أَبِي خَالِد، وزَيْد بْن أَسْلَم، ومحمد بن المنكدر، وغيرهم.

روي عَنْه: الْفَيْض بْن وَثِيقٍ الثَقَفِي، وحَجَّاج بْن نُصَيْر، ومُحَمَّد بْن بَحْر الْهُجَيْمِي، وغيرهم.

أقوال أهل العلم فيه: قال البيهقي: ضعيف. وقال مرة: غير قوي. وقال العقيلي: مُنْكَرُ الْحَدِيثِ. وقال ابن حبان: كَانَ مِمَّن يقلب الْأَسَانِيد وينفرد بِالْمَنَاكِيرِ عَن الْمَشَاهِير فَاسْتحقَّ ترك الِاحْتِجَاج بِهِ إِذَا انْفَرد. وَقَالَ الدَّارَقُطْنِي: مَتْرُوكُ الْحَدِيث له مناكير. وقال ابن حجر: متروك. وقال الذهبي: لَهُ مَنَاكِير قَلِيلَة. وقال أبو أحمد الحاكم: لا يتابع في روايته. وقَالَ الْفَلاس: كَانَ كذاباً. وقال الساجي يحدث بأحاديث بواطيل وحسبه ممن كان يضع الحديث. وَقَالَ ابْن قُتَيْبَة: رَمَاه أهل الحَدِيث بِالْوَضْعِ، فأهل الحديث مُقِرُونَ بأن حديث عمرو بن حارث كان يسار يوم العيدين بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بالحراب وضعه المنذر بن زياد. قال وحدث ابن أبي زيد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس لحيته في الصلاة وضعه المنذر بن زياد. وحاصله أنه "متروك الحديث متهم بالكذب"

(1)

4) إِسْمَاعِيْلُ بنُ أَبِي خَالِد هرمز ويُقال: سعد، أَبُو عَبْدِ اللهِ البَجَلِيُّ، الأَحْمَسِيُّ الكُوْفِيُّ.

روي عَنْ: قَيْس بْن أَبِي حَازِم، وذكوان أبي صالح السمان، وعامر الشعبي، وآخرين.

روي عَنْه: الْمُنْذِر بْن زِيَاد الطَّائِي، وسفيان الثوري، وسفيان بْن عُيَيْنَة، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قَال أبو حاتم، وابْن مَعِين، والعجلي، وابن مهدي، والنسائي، وابن خلفون، ويعقوب بن سفيان، ويَعْقُوب بْن شَيْبَة، وابن حجر: ثقة، وزاد العجلي، وابن خلفون، ويَعْقُوب بْن شَيْبَة، وابن حجر: ثبت، وزاد يعقوب بن سفيان: حافظ. وَقَال مُحَمَّد بْن عَبد الله بْن عمار الموصلي: حجة، إذا لم يكن إِسْمَاعِيل حجة، فمن يكون حجة؟. وقال الذهبي: أَجْمَعُوا عَلَى إِتقَانِه، وَالاحْتِجَاجِ بِه. وذكره ابن حبان، وابن شاهين في الثقات. روى له الجماعة.

وَقَال أَبُو حاتم: لا أقدم عليه أحداً من أصحاب الشعبي. وَقَال الثوري: حفاظ الناس ثلاثة وذكر منهم: إِسْمَاعِيل بْن أَبي خَالِد. وقال أعلم الناس بالشعبي وأثبتهم فيه. وَقَال مروان بْن مُعَاوِيَة: كَانَ إِسْمَاعِيل يُسَمَى الميزان. وَقال الشعبي: إِسْمَاعِيل يحسو العلم حسواً. وَقَال يَحْيَى بْن سَعِيد: كَانَ سفيان به معجباً. وَقَال أَحْمَد: أصح الناس حديثا عن الشعبي، ابْن أَبي خَالِد يشرب العلم شرباً. وقال ابن خلفون: إمام من أئمة المسلمين في الحديث. وقال العجلي: كَانَ صَاحب سنة وَكَانَ راوية عَن قيس بن أبي حَازِم.

وقد وصف بالإرسال: في روايته عَنْ أنس، وأبو وائل شقيق بن سلمة، وإبراهيم التيمي، وغيرهم.

قال العجلي: كَانَ رُبمَا أرسل الشَّيْء عَن الشّعبِيّ فَإِذا وقف أخبر. وقال يحيى بن سعيد: مرسلات ابن أبي خالد ليست بشيء. وحاصله أنه "ثقة ثبت" لكنه يرسل.

(1)

5) قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِم حصين بْن عوف، وَيُقَالُ: عَوْفُ بْنُ عَبْدِ الْحَارِثِ أَبُو عَبْدِ اللهِ البَجَلِيُّ، الكُوْفِيُّ.

روي عَنْ: أَبِي بَكْر الصديق، وَعُمَر، وَعُثْمَانَ، وَعَلِي، وغيرهم.

روي عَنْه: إِسْمَاعِيْل بن أَبِي خَالِد، والحكم بن عتيبة، وسُلَيْمان الأَعْمَش، وغيرهم.

أقوال أهل العلم فيه: قَال ابْن مَعِين، والذهبي، وابن حجر: ثقة، وزاد الذهبي: حافظ، وزاد ابن حجر: مخضرم وجاوز المائة وتغير. وَقَال ابن معين مرة: قَيْس أوثق من الزُّهْرِيّ، ومن السَّائِب بْن يَزِيد. وَقَال إِسْمَاعِيل بْن أَبي خَالِد: حَدَّثَنَا قَيْس بْن أَبي حازم هذه الإسطوانة يَعْنِي أَنَّهُ في الثقة مثل الإسطوانة. وقال الذهبي: حجة كاد أن يكون صحابياً أجمعوا على الاحتجاج به ومن تكلم فيه فقد آذى نفسه نسأل الله العافية وترك الهوى فقد قال معاوية بن صالح كان قيس أوثق من الزهري. وذكره ابن حبان في الثقات.

وقال ابْن عُيَيْنَة: مَا كَانَ بالكوفة أحد أروى عَنْ أصحاب رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم من قَيْس بْن أَبي حازم. وَقَال أبو دَاوُد: أجود التابعين إسناداً قيس بن أَبي حازم، روى عن تسعة من العشرة، ولم يرو عن عَبْد الرَّحْمَنِ بْن عوف. وَقَال يَعْقُوب بْن شَيْبَة: متقن الرواية. وقد تكلم أصحابنا فيه فمنهم من رفع قدره وعظمه وجعل الحديث عنه من أصح الإسناد، ومنهم من حمل عَلَيْهِ وَقَال: له أحاديث مناكير، والذين أطروه حملوا هذه الأحاديث عنه على إِنَّهَا عندهم غَيْر مناكير، وَقَالوا هِيَ غرائب. روى له الجماعة. قال الذهبي: قِيْلَ: إِنَّ لِقَيْسٍ صُحْبَةً، وَلَمْ يَثْبُتْ ذَلِك.

وَقَال يحيى بْن سَعِيد: منكر الحديث ثُمَّ ذكر له أحاديث مناكير منها حديث كلاب الحوأب. قال ابن حجر: ومراد القطان بالمنكر الفرد المطلق.

وقد وصف بالإرسال: قال العلائي: يُقال له رؤية رأى النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ولم يصح ذلك بل هاجر إليه ليبايعه فقبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق، وحديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، وكذلك عن عبد الله بن رواحة. وقال ابن المديني: لم يسمع من أبي الدرداء ولا من سلمان وروى عن بلال ولم يلقه قال وروى عن عقبة بن عامر ولا أدري سمع منه أم لا. قال العلائي: في هذا القول نظر فإن قيسًا لم يكن مدلساً وقد ورد المدينة عقب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بها مجتمعون فإذا روى عن أحد الظاهر سماعه منه.

وقد وصف بالاختلاط: قَال إِسْمَاعِيل بْن أَبي خَالِد: كبر قَيْس بْن أَبي حازم حَتَّى جاوز المائة بسنين كثيرة حَتَّى خرف وذهب عقله. وحاصله أنه "ثقة يُرسل اختلط في آخر عمره".

(1)

‌

‌ثالثاً: الحكم علي إسناد الحديث:

الحديث بإسناد الطبراني "إسناده ضعيف جداً" فيه: الْفَيْض بْن وَثِيق الثَقَفِي: ضعيف. والْمُنْذِر بْن زِيَاد الطَّائِيّ: متروك الحديث متهم بالكذب.

قال الهيثمي: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ الْمُنْذِرُ بْنُ زِيَادٍ الطَّائِيُّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

(2)

وقال ابن حجر: فِي إسْنَادِهِ الْمُنْذِرُ بْنُ زِيَادِ الطَّائِيُّ متروك.

(3)

قلت: لكن صح الحديث من طُرقٍ أخري من أمثلها: حديث عائشة رضي الله عنها: أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُخَاصِمُ أَبَاهُ فِي دَيْنٍ عَلَيْه فَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: أَنْت وَمَالك لأَبِيك.

(4)

قال ابن الملقن رحمه الله: هَذَا الحَدِيث مَرْوِيّ من طرق: أَصَحهَا: طَرِيق عَائِشَة.

(5)

وقال العقيلي: وَفِي هَذَا الْبَاب أَحَادِيث مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ وَفِيهَا لِينٌ، وَبَعْضُهَا أَحْسَنُ مِنْ بَعْضٍ، وَمِنْ أَحْسَنِهَا حَدِيثُ الْأَعْمَشِ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَمَّتِهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: أَوْلَادُكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلَادِكُمْ.

(6)

وحديث ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِرَجُلٍ: أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ.

(7)

قال ابن حجر: هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ.

(8)

وحديث عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: أَتَى أَعْرَابِيٌّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ

يَجْتَاحَ مَالِي؟ قَالَ: أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ، إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، وَإِنَّ أَمْوَالَ أَوْلَادِكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، فَكُلُوهُ هَنِيئاً.

(1)

‌

‌رابعاً: النظر في كلام المُصَنِف:

قال الطبراني رحمه الله: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ إِلَّا الْمُنْذِرُ بْنُ زِيَادٍ.

قلت: والأمر كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان.

‌

‌خامساً: التعليق علي الحديث:

قال ابن قدامة: وَلِلْأَبِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ، وَيَتَمَلَّكَهُ، مَعَ حَاجَةِ الْأَبِ إلَى مَا يَأْخُذُهُ، وَمَعَ عَدَمِهَا، صَغِيراً كَانَ الْوَلَدُ أَوْ كَبِيرًا، بِشَرْطَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ لَا يُجْحِفَ بِالِابْنِ، وَلَا يَضُرَّ بِهِ، وَلَا يَأْخُذَ شَيْئًا تَعَلَّقَتْ بِهِ حَاجَتُهُ. الثَّانِي: أَنْ لَا يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ فَيُعْطِيَهُ الْآخَر. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْ تَخْصِيصِ بَعْضِ وَلَدِهِ بِالْعَطِيَّةِ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ، فَلَأَنْ يُمْنَعَ مِنْ تَخْصِيصِهِ بِمَا أَخَذَ مِنْ مَال وَلَدِهِ الْآخَرِ أَوْلَي. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ إلَّا بِقَدْرِ حَاجَتِهِ. وَلِأَنَّ مِلْكَ الِابْنِ تَامٌّ عَلَى مَالِ نَفْسِهِ، فَلَمْ يَجُزْ انْتِزَاعُهُ مِنْهُ، كَاَلَّذِي تَعَلَّقَتْ بِهِ حَاجَتُهُ. وَلَنَا مَا رَوَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إنَّ أَطْيَبِ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ

(2)

. وَرَوَى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إنَّ أَبِي احْتَاجَ مَالِي. فَقَالَ: أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيك.

وَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ الْوَلَدَ مَوْهُوبًا لِأَبِيهِ، وَمَا كَانَ مَوْهُوبًا لَهُ، كَانَ لَهُ أَخْذُ مَالِهِ، كَعَبْدِهِ. وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ، فِي قَوْلِهِ:{وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ}

(3)

ثُمَّ ذَكَرَ بُيُوتَ سَائِرِ الْقَرَابَاتِ إلَّا الْأَوْلَادَ لَمْ يَذْكُرْهُمْ؛ لِأَنَّهُمْ دَخَلُوا فِي قَوْلِهِ: بُيُوتِكُمْ. فَلَمَّا كَانَتْ بُيُوتُ أَوْلَادِهِمْ كَبُيُوتِهِمْ، لَمْ يَذْكُرْ بُيُوتَ أَوْلَادِهِمْ. وَلِأَنَّ الرَّجُلَ يَلِي مَالَ وَلَدِهِ مِنْ غَيْرِ تَوْلِيَةٍ، فَكَانَ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ كَمَالِ نَفْسِهِ. وَأَمَّا أَحَادِيثُهُمْ، فَأَحَادِيثُنَا تَخُصُّهَا وَتُفَسِّرُهَا، فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ مَالَ الِابْنِ مَالًا لِأَبِيهِ، بِقَوْلِهِ: أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيك. فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا. وَقَوْلُهُ: أَحَقُّ بِهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ مُرْسَلٌ، ثُمَّ هُوَ يَدُلُّ عَلَى تَرْجِيحِ حَقِّهِ عَلَى حَقِّهِ، لَا عَلَى نَفْيِ الْحَقِّ بِالْكُلِّيَّةِ، وَالْوَلَدُ أَحَقُّ مِنْ الْوَالِدِ بِمَا تَعَلَّقَتْ بِهِ حَاجَتُهُ.

(4)

[157/ 807]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: نا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ فُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ قَالَ: نا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا سَافَرَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يَرْجِعَ. *لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ شُعْبَةَ إِلَّا أَبُو سَعِيدٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ فُضَيْلٍ.

‌

‌أولاً: تخريج الحديث:

هذا الحديث مداره علي شُعْبَة، واختلف عنه من وجوه:

الوجه الأول: شُعْبَة، عَنِ ابْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس.

أخرجه إسماعيل الصفار في "مجموع فيه مصنفات أبي العباس الأصم وإسماعيل الصفار"(1/ 287 رقم 527)، والخطيب في "تلخيص المتشابه في الرسم"(1/ 27)، عَنْ أَبي سَعِيد مَوْلَى بَنِي هَاشِم، عَنْ شُعْبَة، عَنِ ابْنِ أَبِي السَّفَرِ به بنحوه.

الوجه الثاني: شُعْبَة، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبي السَّفَرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ شُفَيٍّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

ورواه عَنْ شُعْبَة بهذا الوجه: أبو داود الطيالسي، ومُحَمَّد بْن جَعْفَر المعروف بغندر، والحَجَّاج بن محمد المصيصي، وابن مهدي، وهاشم بن القاسم أَبُو النَّضْر الليثي، ومُسْلِم بْن إِبْرَاهِيم الفراهيدي، ومحمد بن عبد الرحيم أَبُو يَحْيَى المعروف بصاعقة، وأَبُو الْوَلِيد هشام بن عبد الملك، ويَاسِين بْن حَمَّاد الْمَخْزُومِي.

أما طريق أبو داود الطيالسي: أخرجه هو في "مسنده"(4/ 457 رقم 2860)، ومن طريقه ـــــــ عبد بن حميد في "المنتخب من مسنده"(1/ 231 رقم 696)، وأبو نعيم في "الحلية"(7/ 188)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الصلاة ب/ الْمُسَافِرِ يَنْزِلُ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ فَيَقْصُرُ مَا لَمْ يَجْمَعْ مُكْثًا (3/ 218 رقم 5483)، والضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة"(10/ 406 رقم 429) ـــــــ.

وأما طريق مُحَمَّد بْن جَعْفَرٍ المعروف بغندر: أخرجه أحمد في "مسنده"، (4/ 56 رقم 2159)، والضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة"(10/ 405 رقم 427).

وأما طريق الحَجَّاج بن محمد المصيصي: أخرجه أحمد في "مسنده"(4/ 349 رقم 2575).

وأما طريق ابن مهدي: أخرجه الطبري في "تهذيب الآثار مسند عمر"(1/ 214 رقم 329)، وأبو نعيم في "حلية الأولياء"(7/ 188).

وأما طريق هاشم بن القاسم أَبي النَّضْر الليثي: أخرجه السراج في "حديثه"(3/ 18 رقم 1677)، وفي "مسنده"(1/ 438 رقم 1420).

وأما طريق مُسْلِم بْن إِبْرَاهِيم الفراهيدي: أخرجه السراج في "حديثه"(3/ 18 رقم 1678)، وفي "مسنده"(1/ 438 رقم 1420)، والطبراني في "المعجم الكبير"(12/ 143 رقم 12711).

وأما طريق محمد بن عبد الرحيم المعروف بصاعقة: أخرجه السراج في "حديثه"(3/ 18 رقم 1677)، وفي "مسنده"(1/ 438 رقم 1420).

وأما طريق هشام بن عبد الملك الباهلي: أخرجه ابن المنذر في "الأوسط"(1/ 358 رقم 2283).

وأما طريق يَاسِينُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَخْزُومِي: أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"(12/ 143 رقم 12712).

الوجه الثالث: شُعْبَة، عَنْ أَبِي إِسْحَاق، عَنْ سَعِيدِ بْنِ شُفَي، عَنِ ابْنِ عَبَّاس.

أ - تخريج الوجه الثالث: رواه عَنْ شُعْبَة بهذا الوجه: وَهْب بنُ جَرِيْرِ بنِ حَازِمِ بنِ زَيْد.

أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ك/ الصلاة ب/ صلاة المسافر (1/ 417 رقم 2397).

ب - متابعات للوجه الثالث: فقد تابع شُعْبَة علي هذا الوجه: أَبو الْأَحْوَص سلام بن سليم الحنفي، وإِسْرَائِيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، وعَنْبَسَة بن سعيد بن الضريس الأسدي.

أما متابعة أَبو الْأَحْوَصِ سلام بن سليم الحنفي: أخرجها ابن أبي شيبة في "مصنفه" ك/ الصلاة ب/ مَنْ كَانَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ (3/ 486 رقم 8233).

وأما متابعة إِسْرَائِيلُ بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي: أخرجها أحمد في "مسنده"(4/ 56 رقم 2160)، (5/ 355 رقم 3349) والطبري في "تهذيب الآثار مسند عمر"(1/ 213 رقم 327، 326)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ك/ الصلاة ب/ صلاة المسافر (1/ 417 رقم 2398)، والضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة"(10/ 405 رقم 427).

وأما متابعة عَنْبَسَةَ بن سعيد بن الضريس الأسدي: أخرجها الطبري في "تهذيب الآثار مسند عمر"(1/ 214 رقم 328).

الوجه الرابع: شُعْبَة، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ عَوْن الْأَزْدِيّ، عَنْ عُمَر بْن عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مَعْمَرٍ، عَنْ ابْنِ عُمَر.

أخرجه أحمد في "مسنده"(9/ 77 رقم 5042)، وأبو نعيم في "الحلية"(7/ 186)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق"(45/ 287)، عَنْ مُحَمَّد بْن جَعْفَر، عَنْ شُعْبَة، عَنْ أَبِي فَرْوَة الْهَمْدَانِيِّ به.

‌

‌ثانياً: دراسة الإسناد:

‌

‌أولاً: دراسة إسناد الوجه الأول: ــــ رواية الباب

ــــ.

1) أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (116).

2) أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ فُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ المَكِيُّ.

روي عَنْ: أَبي سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِم، وَبشر بن السّري، وعبد الله بن مُعاذ الصَّنْعَاني اليماني، وغيرهم.

روي عَنْه: أَحْمَد بْن يَحْيَى الْحُلْوَانِي، وعبد الله بن أَحْمد، والْحَسَن بْن سُلَيْمَان القطان، وغيرهم.

أقوال أهل العلم فيه: قال الدارقطني: ثقة مأمون زاهد.

وقال الذهبي: فيه لين. وقال ابن الجوزي: ضعيف. قال ابن حجر: وثقه الدارقطني فلا يلتفت إلى تضعيف ابن الجوزي بلا سبب، وذكره ابن حبان في الثقات وأخرج حديثه في صحيحه، وكذلك الحاكم، ولم يذكره أحد ممن صنف في الضعفاء. وحاصله أنه "ثقة".

(1)

3) عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَبد اللَّه بن عُبَيد البَصْرِيُّ، أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، ولقبه جردقة.

روي عَنْ: شعبة بن الحجاج، وحماد بْن سلمة، وزهير بْن معاوية، وغيرهم.

روي عَنْه: أَبُو عُبَيْدَة بْن فُضَيْلِ بْن عِيَاض، وأحمد بْن حنبل، ومحمد بْن عباد المكي، وغيرهم.

أقوال أهل العلم فيه: قال أحمد، وابْن مَعِين، والطبراني، والدارقطني، والبغوي، والذهبي: ثقة، وزاد الذهبي: حافظ. وذكره ابن حبان، وابن شاهين في الثقات، وقال ابن حبان: ربما خالف.

- وقال ابن حجر: صدوق ربما أخطأ.

- وَقَال أَبُو حاتم: ما كان بِهِ بأس، وكان أَحْمَد يرضاه. وَقَال الطبراني: روى عنه أَحْمَد وأثنى عليه. وقال أحمد مرة: كثير الخطأ، وهو أيقظ من عبد الله بن رجاء. وقال الساجي: يهم في الحديث. قال ابن حجر: تكلم فِيهِ السَّاجِي بِلَا مُسْتَند وَلم يَصح عَن أَحْمد تَضْعِيفه. وحاصله أنه "ثقة".

(1)

4) شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ بْنُ الْوَرْدِ الْعَتَكِيُّ

(2)

الأَزْدِيُّ أَبُو بِسْطَامٍ الْوَاسِطِيُّ.

روي عَنْ: عَبْد الله بْن أَبي السفر الهمداني، ومالك بْن أنس، وسفيان الثوري، وغيرهم.

روي عَنْه: أَبُو سَعِيد مَوْلَى بَنِي هَاشِم، وأيوب السختياني، وعَبْد اللَّه بْن المبارك، وغيرهم.

أقوال أهل العلم فيه: قَال ابْن سعد: كَانَ ثقة مأموناً ثبتاً حجة، صاحب حديث. وقال العجلي: ثِقَة ثبت نقِيّ الحَدِيث كَانَ يخطئ فِي أَسمَاء الرِّجَال قَلِيلاً. وقال أبو حاتم: ثقة. وقال الذهبي: كان إِمَاماً، حافظاً، ثَبْتاً، حُجَّةً، نَاقِداً، جِهْبِذاً، أمير المؤمنين في الحديث، وَهُوَ مِنْ نُظَرَاءِ الأَوْزَاعِيِّ، وَمَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ فِي الكَثْرَةِ، يخطئ في الأسماء قليلاً. وقال ابن حجر: ثقة حافظ متقن، وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال وذب عن السنة وكان عابداً. وقال الدارقطني: كان شعبة يخطئ في أسماء الرجال كثيراً لتشاغله بحفظ المتون. وذكره ابن حبان، وابن شاهين، وابن خلفون في الثقات. وقال ابن حبان، كَانَ من سَادَات أهل زَمَانه حفظاً وإتقاناً وورعاً وفضلاً. وَقَال الثوري، وابن عيينة: شعبة أمير المؤمنين فِي الحديث. وَقَال الشافعي: لولا شعبة ما عُرف الحديث بالعراق، وَقَال الْحَاكِمُ: شُعْبَةُ إِمَامُ الأَئِمَّةِ بِالْبَصْرَةِ فِي مَعْرِفَةِ الْحَدِيثِ. وَقَال أَحْمَد: كَانَ شعبة أمة وحده فِي هذا الشأن، يعني فِي الرجال وبصره بالحديث وتثبته وتنقيته للرجال. وَقَال حماد بْن زيد: ما أبالي من خالفني إذا وافقني شعبة، لأن شعبة كَانَ لا يرضى أن يسمع الحديث مرة، وإِذَا خَالَفَنِي شُعْبَةُ فِي حَدِيثٍ صِرْتُ إِلَيْهِ. فإِنَّ شُعْبَةَ كَانَ لَا يَرضَى أَنْ يَسْمَعَ الحَدِيْثَ عِشْرِيْنَ مَرَّةً، وَأَنَا أَرْضَى أَنْ أَسْمَعَهُ مَرَّة. وقَال يحيى بْن سَعِيد القطان: ما رأيت أحداً قط أحسن حديثاً من شعبة. روى له الجماعة. وَقَالَ شُعْبَة: لأَنْ أَزْنِيَ

أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُدَلِّسَ. وقال مرة: لأَنْ أَقَعَ مِنَ السَّمَاء إِلَى الأَرْضِ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُدَلِّسَ. وقال العلائي: أحد الأئمة وهو بريء من التدليس بالكلية وكان يشدد فيه. قال أحمد: لم يسمع شعبة من طلحة بن مصرف إلا حديثاً واحداً من منح منحة .... الحديث وقال: لم يحدث شعبة عن أبي نعامة العدوي بشيء. وقال ابن معين: سمع شعبة من مسلم بن يناق ولم يسمع من ابنه الحسن لأنه مات قبل أبيه. وحاصله أنه "ثقة ثبت حجة أمير المؤمنين في الحديث".

(1)

5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ سَعِيدُ بْنُ يُحْمَدَ، ويُقال: ابْن أَحْمَدَ، الْهَمْدَانِيُّ الثَّوْرِيُّ الْكُوفِيُّ.

روي عَنْ: عامر الشعبي، وأبيه أبي السفر، وأبي بردة بْن أَبي موسى الأشعري، وغيرهم.

روي عَنْه: شُعْبَة بْن الْحَجَّاجِ، وسفيان الثوري، وشَرِيك بن عَبد الله، وغيرهم.

أقوال أهل العلم فيه: قال أحمد، وابن سعد، والعجلي، وابْن مَعِين، والنسائي، والذهبي، وابن حجر: ثقة. وذكره ابن حِبَّان في الثقات. وقال أبو داود: لابأس به. روى له الجماعة سوى التِّرْمِذِيّ. وحاصله أنه "ثقة".

(2)

6) عَامِرُ بن شراحيل الشَّعْبِيُّ، أَبُو عَمْرٍو الكوفي:"ثقة يرسل" سبقت ترجمته في حديث رقم (152).

7) عَبْد اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ بن عم النَبِي: صلى الله عليه وسلم "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (64).

‌

‌ثانياً: دراسة إسناد الوجه الثاني: إسناد أبو داود الطيالسي في مسنده

".

1) شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ: "ثقة ثبت أمير المؤمنين في الحديث" سبقت ترجمته في إسناد الوجه الأول.

2) أَبو إِسْحَاق السَبيعِي: "ثقة يدلس، اختلط بأخرةِ، فأما تدليسه: فلا يقبل شيء من حديثه إلا إذا صرح فيه بالسماع، إلا ذا كان الراوي عنه شعبة، وأما اختلاطه فيُنْظر إلي الراوي عنه، فإن كان روي عنه قبل اختلاطه فيقبل حديثه، وإن كان روي عنه بعد اختلاطه فيرد حديثه، والله أعلم. تقدم في حديث رقم (31).

3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ: "ثقة" سبقت ترجمته في إسناد الوجه الأول.

4) سَعِيدُ بْنُ شُفَي: قال العجلي، وأبو زرعة: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات.

(3)

5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاس بن عم النَبِي: صلى الله عليه وسلم "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (64).

‌

‌ثالثاً: دراسة إسناد الوجه الثالث: "إسناد الطحاوي

".

1) ابراهيم بن مَرْزُوقٍ بن دينار الأموي: قال ابن حجر: ثقة عمي قبل موته فكان يخطئ ولا يرجع.

(4)

2) وَهْبُ بنُ جَرِيْرِ بنِ حَازِمِ بنِ زَيْدٍ: "ثِقَة" سبقت ترجمته في حديث رقم (96).

3) شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ: "ثقة ثبت أمير المؤمنين في الحديث" سبقت ترجمته في إسناد الوجه الأول.

4) أَبو إِسْحَاق السَبيعِي: "ثقة يدلس، اختلط بأخرةِ، فأما تدليسه: فلا يقبل شيء من حديثه إلا إذا صرح فيه بالسماع، إلا ذا كان الراوي عنه شعبة، وأما اختلاطه فيُنْظر إلي الراوي عنه، فإن كان روي عنه قبل اختلاطه فيقبل حديثه، وإن كان روي عنه بعد اختلاطه فيرد حديثه، والله أعلم. تقدم في حديث رقم (31).

5) سَعِيدُ بْنُ شُفَي: "ثقة" سبقت ترجمته في إسناد الوجه الأول.

6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاس بن عم النَبِي: صلى الله عليه وسلم "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (64).

‌

‌رابعاً: دراسة الإسناد الرابع: "إسناد أحمد في مسنده

"

1) مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر الهذلي المعروف بغندر: قال ابن حجر: ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة.

(1)

2) شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ: "ثقة ثبت أمير المؤمنين في الحديث" سبقت ترجمته في إسناد الوجه الأول.

3) عروة بن الحارث الْهَمْدَانِيِّ أَبِي فَرْوَةَ الأكبر: قال ابن حجر: ثقة.

(2)

4) عَوْن بن عبد الله الْأَزْدِيَّ: ذكره البخاري، وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان في الثقات، وقالوا: روي عَن ابْن عمر، وروى عَنْهُ أَبُو فَرْوَة.

(3)

5)

…

عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ بْنِ عُثْمَانَ، أَبُو حَفْصٍ الْقُرَشِيُّ التَّيْمِيُّ الأَمِيرُ. ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي: أَحَدُ وُجُوهِ قُرَيْشٍ وَأَشْرَافِهَا وَشُجْعَانِهَا الْمَذْكُورِينَ، وَكَانَ جَوَّادًا مُمَدَّحًا. وَلِيَ فُتُوحَاتٍ عَدِيدَةٌ، وَوَلِيَ الْبَصْرَةَ لابْنِ الزُّبَيْر.

(4)

6) عَبد اللَّهِ بْن عُمَر بن الخطاب رضي الله عنه: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (23).

‌

‌ثالثاً: النظر في الخلاف والترجيح:

يتبين لنا مما سبق أنَّ هذا الحديث مداره علي شُعْبَة، واختلف عنه من وجوه:

الوجه الأول: شُعْبَة، عَنِ ابْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِي، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

ولم يروه عَنْ شُعْبَة بهذا الوجه إلا: أَبي سَعِيد مَوْلَى بَنِي هَاشِم.

الوجه الثاني: شُعْبَة، عَنْ أَبِي إِسْحَاق، عَنْ أَبي السَّفَر، عَنْ سَعِيدِ بْنِ شُفَي، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

ورواه عَنْ شُعْبَة بهذا الوجه: أبو داود الطيالسي، ومُحَمَّد بْن جَعْفَر غندر، والحَجَّاج بن محمد المصيصي، وابن مهدي، وهاشم بن القاسم أَبُو النَّضْرِ الليثي، ومُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الفراهيدي، ومحمد بن عبد الرحيم أَبُو يَحْيَى الْبَزَّازُ المعروف بصاعقة، وأَبُو الْوَلِيدِ هشام بن عبد الملك الباهلي، ويَاسِينُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَخْزُومِيُّ.

الوجه الثالث: شُعْبَة، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ شُفَيٍّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

ولم يروه عَنْ شُعْبَة بهذا الوجه إلا: وَهْبُ بنُ جَرِيْرِ بنِ حَازِمِ بنِ زَيْد.

وتابع شُعْبَة علي هذا الوجه: أَبو الْأَحْوَص سلام بن سليم الحنفي، وإِسْرَائِيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، وعَنْبَسَة بن سعيد بن الضريس الأسدي، ثلاثتهم عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ شُفَيٍّ به بنحوه.

الوجه الرابع: شُعْبَة، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ الْهَمْدَانِي، عَنْ عَوْن الْأَزْدِيّ، عَنْ عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مَعْمَرٍ، عَنْ ابْنِ عُمَر. ولم يروه عَنْ شُعْبَة بهذا الوجه إلا: مُحَمَّد بْن جَعْفَر.

وعلي هذا فالذي يظهر مما سبق أن الحديث محفوظين بالوجهين الثاني، والثالث، وذلك للقرائن الآتية:

1) أما الوجه الثاني: فلرواية الأكثرية، والأحفظية.

2) وأما الوجه الثالث: فلوجود متابعات صحيحة لشعبة عن أبي إسحاق.

‌

‌رابعاً: الحكم علي إسناد الحديث:

الحديث بإسناد الطبراني ــــ الوجه الأول المرجوح ــــ "إسناده شاذ" وذلك لمخالفة: أَبي سَعِيد مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ لما رواه الثقات عَنْ شُعْبَة.

وأما الحديث بالوجه الثاني ــــ الراجح ــــ فإسناده صحيح.

‌

‌خامساً: النظر في كلام المُصَنِف:

قال الطبراني: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ شُعْبَةَ إِلَّا أَبُو سَعِيدٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ فُضَيْلٍ.

قلت: والأمر كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان.

[158/ 808]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: نا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، [لَيَدْخُلَنَّ]

(1)

الْجَنَّةَ كُلُّكُمْ، إِلَّا مَنْ أَبَى وشَرَدَ عَلَى اللَّهِ شِرَادَ الْبَعِيرِ»، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَنْ أَبَى أَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ؟ فَقَالَ:«مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي دَخَلَ النَّارَ» . *لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيِّبِ إِلَّا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ.

‌

‌أولاً: تخريج الحديث:

- أخرجه أبو موسي المديني في "منتهى رغبات السامعين في عوالي أحاديث التابعين"(1/ 167 رقم 76)، عَنْ سَعِيد بْن سُلَيْمَان.

- وابن حبان في "صحيحه"(الإحسان المقدمة ب/ ذِكْرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِمَنْ أَطَاعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فِيمَا أَمَرَ وَنَهَى (1/ 196 رقم 17)، عَنْ قُتَيْبَة بْن سَعِيد.

- وابن عدي في "الكامل"(3/ 513)، عَنْ بَشَّار بْن مُوسَى.