‌المطلب الأولفي صيغ الضابط - القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

‌

‌المبحث الخامس

الضابط الفقهي إذا استعار شيئاً ليرهنه بدين فرهنه،

فسبيل هذا العقد سبيل العارية أو الضمان

؟

هذا الضابط الفقهي عبارة عن مسألة يتجاذبها عقدان: عقد العارية وعقد الضمان، وهي تدخل ضمن الفروع الفقهية الدائرة بين أصلين

(1)

، وقد تناولتها في المطالب الآتية:

‌

‌المطلب الأول

في صيغ الضابط

وردت أربع صيغ استفهامية لهذا الضابط الفقهي، كلها من نصيب المذهب الشافعي، وهذه هي الصيغ كما يأتي:

1 -

قال أبو عبد الله ابن الوكيل: «قاعدة: إذا استعار شيئاً ليرهنه بدين، فرهنه، فسبيل هذا العقد سبيل العارية أو الضمان؟»

(2)

.

2 -

قال أبو سعيد العلائي: «إذا استعار شيئاً ليرهنه بدين، فسبيل هذا سبيل العارية أم سبيل الضمان؟»

(3)

.

3 -

قال أبو بكر الحصني: «إذا استعار شيئاً ليرهنه بدين فهل سبيله سبيل العارية أم الضمان؟»

(4)

.