بسم الله الرحمن الرحيم   ‌ ‌مقدمة إنَّ الحمد لله، نحمدُه ونستعينُه ونستغفرهُ، ونعوذُ - اللباب في فقه السنة والكتاب

بسم الله الرحمن الرحيم

‌

‌مقدمة

إنَّ الحمد لله، نحمدُه ونستعينُه ونستغفرهُ، ونعوذُ بالله من شرور أنفسنا ومن سيِّئات أعمالنا، من يهده الله فلا مُضلَّ له، ومن يضللْ فلا هاديَ له، وأشهد أنَّ لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 102]، {يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: 1].

{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} [الأحزاب: 70 - 71].

أما بعد:

فإن أصدقَ الحديثِ كتابُ الله، وأحسنَ الهدي هديُ محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشرَّ الأمورِ محدثاتُها، وكل محدثةٍ بدعة، وكلَّ بدعة ضلالةٌ وكل ضلالةٍ في النار.

• ثم أما بعد:

قال تعالى: {فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا

(1)

فِي الدِّينِ} [التوبة: 122].

وعن حُميد بن عبد الرحمن، قال: سمعتُ معاوية خطيبًا يقول:

سمعتُ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "مَن يْرد اللهُ به خيرًا يُفقههُ في الدِّين، وإنما أنا قاسمٌ، والله يُعطي، ولن تزالَ هذهّ الأمَّةُ قائِمةً على أمرَ الله لا يضرُّهم من خالفَهم حتى يأتيَ أمرُ الله"

(2)

.

وعن ابن عباسٍ رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ يُرِدِ اللّهُ بهِ خيرًا يُفقِّههُ في الدين"

(1)

.

وقال تعالى: {يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (11)} [المجادلة: 11].

أي: إنَّ الله يرفع المؤمن العالم على المؤمن الجاهل في الدنيا بعلو المنزلة، وَحُسْنِ الصيت، وفي الآخرة بكثرة الثوابِ، المؤدي لِرفعة الدرجات في الجنة

(2)

.

وعن عامر بن وَاثِلة: أنَّ نافع بنَ عبد الحارثِ لقيَ عُمَرَ بعُسْفَان

(3)

، وكان عمر يستعمله على مكة فقال: من استعملت على أهل الوادي فقال: ابنُ أَبْزَى، قال: ومن ابنُ أبْزَى، قالَ: مولى من موالينا، قالَ: فاستخلفتَ عليهم مواليَ، قالَ: إنِّهُ قارئ لكتابِ الله عز وجل، وإنَّهُ عالمٌ بالفرائِض، قال عمر: أمَا إنَّ نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: "إنَّ اللّه يرفعُ بهذا الكتابِ أقوامًا، ويضعُ به آخرينَ"

(4)

.

واعْتَدَّ الله عز وجل بشهادة أهل العلم في وحدانيته فقال:" {شَهدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُوْلُوا الْعِلم قَائِمًا بِالْقِسْطِ} [آل عمران: 18].

فقرن الله عز وجل شهادتهم بشهادته، وشهادة الملائكة؛ وفي هذا رفْعٌ لقدر أهل العلم، وزيادة في شرفهم، وبيانِ فضلهم، وهم في كل زمان ومكان قادة وسادة، يردّون الناس إلى الله، ويدعونهم إليه، ويبعدونهم عن مخالفته وعصيانه، يقولون الحقَّ بلا خوف أو وجل.

وقد حكى الله عن قارونَ وماله وكبريائه، وافتتان الناس به، وإنكار العلماء تمنى مثل ما أوتي، فقال تعالى:{وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا} [القصص: 80].

فمن رام الفلاحَ في الدنيا والآخرة، فعليه أن يخلص النية لله في طلب العلم، والتفقه في الدين، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من عدم إخلاص النية لله في ذلك.

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "من تعلَّم علمًا مما يُبتغى به وجْهُ الله، لا يتعلَّمُهُ إلَّا ليُصيب به عَرَضًا من الدُّنيا، لم يَجِدْ عَرْفَ الجنَّةِ يومَ القِيامةِ " يعني ريحها

(1)

.

وعن علي رضي الله عنه أنه ذكر فِتنًا تكونُ في آخرِ الزمان فقال لَه عمرُ رضي الله عنه: متى ذلكَ يا عليُّ؟ قال: "إذا تُفُقه لغير الدِّين، وتُعلِّم العلمُ لغير العملِ، والْتُمِسَتِ الدُّنيا بعملِ الآخرة"

(2)

.

وعن جابر بن عبد الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تعلَّمُوا العلَم لتُباهُوا به العلماء، ولا لِتُمَاروا به السُّفَهاءَ، ولا تَخَيَّرُوا به المجالس، فمن فعلَ ذلكً فالَنَّارَ النَّارَ"

(3)

.

ولقد جاء الحديث الصحيح يحمل الوعيد الشديد للثلاثة الذين أفسد الرياءُ أعمالهم، ونقلهم من ديوان المخلصين الصادقين إلى ديوان المرائين الكاذبين، فكانوا أول من تُسَعَّر

بهم النارُ يوم القيامة، ومنهم:"رجلٌ تعلمَ العلم وعلَّمَهُ، وقرأ القرآن، فأتي به فعرَّفَهُ نعَمهُ فعرفها، قال: فما عَملتَ فيها؟ قال: تعَلمتُ العلم وعلمتهُ، وقرأت فيكَ القرآنَ، قَال: كذبت، ولكنك تعلمتَ العلمَ ليقالَ عالمٌ، وقرأتَ القرآنَ ليقالَ هو قارئٌ، فقد قيلَ، ثم أمر به فسحب على وجههِ حتىَ أُلقي في النَّارِ"

(1)

.

وقد ذكر لنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم صورة مخيفةً من صور يوم القيامة لمن خالف عملُه علْمَهُ.

فعن أبي وائل قال: قال أسامة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "يُجاءُ بالرجل يومَ القيامة فَيُلقى في النار، فتندلق أقتابُهُ في النار، فيدورُ كما يدورُ الحمارُ برحاه، فيجتمعُ أهلُ النار عليه فيقولون: أي فلانُ، ما شأنك؟ أليسَ كنتَ تأمرنا بالمعروف، وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنتُ آمرُكم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيهِ"

(2)

.

وعن لقمانَ - يعني: ابن عامر - قال: كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: "إنما أخشى من ربِّي يومَ القيامة أن يدعوني على رؤوس الخَلائق فيقول لي: يا عُويمر! - اسمه - فأقول: لبيك ربِّ، فيقول: ما عَمِلتَ فيما عَلِمتَ"

(3)

.

وقال بعضهم

(4)

:

اعملْ بعلمِكَ تغنمْ أيُّها الرجلُ

…

لا ينفعُ العلمُ إن لم يَحسُنِ العملُ

والعلمُ زينٌ وتقوى الله زينتُهُ

…

والمتقونَ لهم في علمهم شُغُلُ

وَحُجَّةُ الله يا ذا العلمِ بالغةٌ

…

لا المكرُ ينفعُ فيها لَا ولا الحيلُ

تعلَّمِ العلمَ واعمل ما استطعتَ به

…

لا يُلْهينَّكَ عنهُ اللَّهُو والجدَلُ

وقد أوجب الله على المسلمين اتباعَ الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يأمرُ وينهى، فقال تعالى:{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7].

أي: ما أعطاكم الرسول صلى الله عليه وسلم من الفيء فخذوه لكم حلالًا، وما نهاكم عن أخذه فانتهوا، "وَاتَّقُوا اللهَ" و في أمر الفيء، "إنَّ اللهَ شديدُ الْعقَاب" إذا فعلتم ما نهاكم عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو المعنى الأصلي للآية الذي يدلّ عليه السياق.

والآية وإن نزلت في الفيء فهي عامَّةٌ في كل شيء يأتي به رسولُ صلى الله عليه وسلم من أمرٍ، أو نهي، أو قولٍ، أو فعلٍ، والسبب وإن كان خاصًّا فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وكل شيء أتانا بهالله من الشرع؛ فقد أعطانا إياه، وأوصله إلينا.

فهذه الآية الكريمة نصٌّ صريح في أنّ كل ما أتانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغه إلينا من الأوامر وغيرها؛ سواءً كانت مذكورة في الكتاب، أي القرآن المجيد، أو السُّنَّة، أي كل ما صح رفعُه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: واجب علينا قبوله، وكذا كلُّ ما نهانا عنه من المنهيَّات والمنكرات المبيَّنة في الكتابِ أو السُّنَّة: واجب علينا اجتنابهُ والانتهاءُ عنه

(1)

.

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: "لعَنَ الله الواشماتِ والمستوشمات

(2)

، والنَّامصاتِ والمتنمصات

(3)

، والمتفلِّجات

(4)

للحُسْن، المغيِّرات خلقَ الله. قال: فبلغ ذلك امرأةً من بني أسد يُقال لها أمُّ يعقوب، وكانت تقرأ القرآنَ، فأتَتْهُ فقالت ما حديثٌ بلغني عنك أنكَ لعنتَ الواشماتِ والمستوشمات، والمتنمِصات والمتفلجات للحُسْن، المغيِّرات خلق الله؟ فقال عبدُ الله: وما لي لا ألعنُ مَن لعنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في كتاب الله؟ فقالت المرأةُ: لقد قرأتُ ما بين لَوْحَي المصحف فما وجدتُهُ؟ فقالَ: لئن كنتِ قَرَأتيه لقد وجدتيه، قال الله عز وجل:{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7] فقالت المرأة: فإنّي أرى شيئًا من هذا على امرأتِكَ الآن، قال: اذهبي فانظري، قال: فدخلت على امرأةِ عبد الله فلم تر شيئًا فجاءتْ إليه، فقالت: ما رأيتُ شيئًا، فقال: أَمَا لوْ كان ذلك لم نُجَامِعهَا"

(5)

"

(6)

.

قال تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} [النساء: 59].

والمعنى إن اختلفتم أيها المؤمنون في شيء من أمر دينكم، فرُّدوه إلى الله، أي: فارتادوا معرفة حكم ذلك الذي اشتجرتم فيه من كتاب الله، فإن لم تجدوا علمَ ذلك في كتاب الله، فارتادُوا معرفة ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان حيًّا، أو بالنظر في سُنتهِ إن كان ميتًا

(1)

.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمعَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "ما نَهيتُكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلُوا منه ما استطعتُم، فإنما أهلكَ الذين من قبلكم كثرةُ مسائلهم، واختلافهم على أنبيائهم"

(2)

.

وعن أبي رافع، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا ألفينَّ أحدَكم مُتَّكئًا على أريكته، يأتيه الأمرُ من أمري مما أَمَرْتُ به أو نَهيتُ عنه فيقولُ: لا ندري، ما وجدنا في كَتاب الله اتبعْنَاهُ"

(3)

.

وقد حذّر اللّه تعالى من مخالفة أمر رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فقال: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور: 63].

وعن أبي موسى رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنما مَثَلي ومثلُ ما بعثني اللّه به كمثل رجل أتى أقوامًا فقال: يا قوم إني رأيتُ الجيشَ بعيني، وإني أَنا النذير العُرْيان

(4)

، فالنجاء، فأطاعَهُ طائفة من قومه فأدلَجوا

(5)

، فانطلقوا على مَهْلِهم فنَجَوا، وَكَذَّبت طائفة منهم، فأصبحوا مكانهم فصبَّحهم الجيش فأهلكهم واجتاحَهُم، فذلك مثلُ من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثلُ من عصاني وكذَّب بما جئتُ به مَن الحقِّ"

(6)

.

وقرن الله طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بطاعته في آيات كثيرة من القران الكريم فقال تعالى: {وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (132)} [آل عمران: 132].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"كلُّ أمتي يدخلونَ الجنَّةَ إلَّا من أبى" قالوا: يا رسول اللّه ومن يأبى؟، قال:"من أطاعني دخل الجنَّة، ومن عصاني فقد أبى"

(1)

.

كما حثّ الله - سبحانه - على الاستجابة لما يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ} [الأنفال: 24].

ولم يبحْ للمؤمنين مطلقًا أن يخالفوا حكمه صلى الله عليه وسلم أو أمرًا من أوامره، فقال تعالى:{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا} [الأحزاب: 36].

واعتبر سبحانه وتعالى من علامات النفاقِ: الإعراضَ عن تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في مواطنِ الخلاف، فقال تعالى:{وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ (48) وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ (49) أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [النور: 48 - 50].

وأقسم تعالى على نفي إيمان من لم يُحَكِّمِ الرسولَ صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى:{فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: 65].

وأخيرًا فمهمةُ السنة النبوية بالنسبة للقرآن الكريم تبيين المجمل، وتفسير المشكل، وتخصيص العام، قال تعالى:{وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} [النحل: 44] فبيانُ الرسول وتفسيره صلى الله عليه وسلم في أحاديثه، ومن المعلوم أنّ الأخذ بهذه الأحاديثِ، والعملَ بمقتضاها واجب علينا.

وعلينا أن نعلم علمًا جازمًا لا يُداخلُه الشكُّ، أننا لن نضلَّ عن الطريق المستقيم، ولن نتيهَ في شِعاب الباطل، ما دمنا متمسكّين بكتاب الله العزيز، وبسنة الرسول الكريم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيها النَّاسُ، فإنَّما أنا بَشَرٌ يوشِكُ أن يأتي رسولُ ربي فأُجيبَ، وأنا

تاركٌ فيكم ثِقلَيْنِ

(1)

أولهما: كتابُ الله، فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله، واستمسكوا به" فحثَّ على كتاب الله ورغبَ فيه، ثم قال: "وأهلُ بيتي

(2)

أُذَكركُم الله في أهلِ بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي"

(3)

.

وقال صلى الله عليه وسلم: "يأيها الناسُ، إني قد تركتُ فيكم ما إن اعتصمتم به؛ فَلَن تَضلُّوا أبدًا: كتابَ الله وسنةَ نبيه صلى الله عليه وسلم

(4)

.

فمن خالف الكتاب والسُّنَّة، فقد ضل ضلالًا بعيدًا، وخَسِرَ خُسْرانًا مبينًا، والعاقد عليهما بكلتا يديهِ مستمسكٌ بالعروة الوثقى، ظافرٌ بكل الخير دنيا وأخرى

(5)

.

قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: "سنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاةُ الأمر بعده سُننًا، الأخذُ بها تصديقٌ بكتاب الله، واستعمالٌ بطاعة الله، وقوةٌ على دين الله، ليس لأحدٍ تغييرُها ولا تبديلُها، ولا النَّظَرُ في رأي مَنْ خالفها، من اقتدى بها فهو مُهتَدٍ ومن انتصر بها منصورٌ، ومن خالفها واتبعَ غَيْرَ سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولَّى وأصلاهُ جهنَّم وساءَت مصيرًا"

(6)

.

وقال الإمام الشافعي "أجمع الناسُ على أنّ: من استبانتْ له سنةٌ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن له أن يدعَها لقول أحد من الناس"

(7)

.

وقال ابن خزيمة: "لا قولَ لأحدٍ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صحَ الخبرُ عنه"

(8)

.

ولما ثبت في الحثِّ على تحصيل العلم، والاجتهادِ في اقتباسِه، وتعليمه لطالبه، والمحتاج إليه، والعملِ بمقتضاه بصدق وإخلاص؛ اندفعَ الراغبون في ثواب الله، والخائفون من عقابهِ إلى الاشتغال بالفقه، حتى استغرقَ منهم الأوقات، ورحلوا في طلبه حتى تمزقتْ منهم الأقدامُ.

فأثمرت تلك الجهودُ الكبيرة، والعزائم القوية، والعقول المبدِعةُ: مكتبةً إسلامية رائعة، ملأت الخافقين في جميع فنون العلم والمعرفة.

فشكر الله لهم سعيهم، وأجزل لهم المثوباتِ، وأحلَّهم في دار كرامتهِ أعلى المقامات، وجعل لنا نصيبًا من ذلك، ومن جميع الخيرات، وغفر لنا ولوالدينا، ولمشايخنا، ولمن أحسن إلينا، وللمسلمين والمسلماتِ، إنه سميع الدعاء، جزيلُ العطاء.

‌

‌وها أنا الفقير - إلى رحمة الله تعالى - أدليت بدلوي بين الدِّلاء

، رغْمَ ضعفي وعجزي، وضيقِ وقتي، لا من أجل نيل شهادةٍ أو إحراز لقبٍ؛ بل:

* رَغبة وطمعًا في ثواب الله الذي أعده لمعلم الناس الخيرَ.

* ورهبةً من عقابه الأليم، وعذابه الشديد، لمن كتم علمه وأخفاه.

* وخدمةً لهذا الدين الذي أعزّنا الله به.

* ومشاركةً في الدعوة إلى الهدى والفضيلةِ؛ لإعلاء كلمة الحق.

* ومحاربةً للجهل والهوى والباطل؛ لإخمادِ كلمةِ الضلال.

* وفتحًا لباب الفهم عن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم.

* وحرصًا على جمع المسلمين على الكتاب والسُّنَّةِ.

* وقضاءً على الخلاف وبدعةِ التعصُّب الذهبي.

* وتسهيلًا لإيصال الفقه إلى المسلمين، بعبارة واضحة، وأسلوب سهل، بعيدًا عن التعقيد، والمصطلحات الفنيةِ، والتفريعات المفترضة التي لم تقع، مستوعبًا كلَّ ما يحتاجُه المسلم في جميع أقسام الفقه الإسلامي بعون الله.

من أجل هذه الأسباب مجتمعة قمتُ بتأليف كتابي الذي أسميته: "اللباب في فقه السُّنَّةِ والكِتَاب".

‌

‌وقد رتبته على النحو الآتي:

1 -

كتاب الطهارة.

2 -

كتاب الصلاة.

3 -

كتاب الصوم.

4 -

كتاب الزكاة.

5 -

كتاب الحج.

6 -

كتاب النكاخ.

7 -

كتاب البيوع والمعاملات الأخرى.

8 -

كتاب الأيمان.

9 -

كتاب النذور.

10 -

كتاب الأطعمة.

11 -

كتاب الطب.

12 -

كتاب اللباس.

13 -

كتاب الوصايا.

14 -

كتاب الفرائض.

15 -

كتاب الحدود.

16 -

كتاب القصاص.

17 -

كتاب الديات.

18 -

كتاب القضاء.

19 -

كتاب الجهاد.

فهذا كتاب "اللباب في فقه السنة والكتاب" يتضمن جميع كتب الفقه الإسلامي وأبوابه، مقرونةً بالدليل، ومعروضةً بسهولة ويُسْرٍ، ليفهمها الصغيرُ والكبير، دَون التقليد لمذهب من المذاهب، بل خضوعًا للدليل الصحيح، واتباعًا للقول الراجح من غير تعصب لطائفة على طائفة، بل أوافق كل طائفة على ما عندها من الحق، وأخالفها إذا جانبت الصوابَ، ولا أستثني من ذلك طائفةً ولا مقالة، وأرجو الله العلي القدير أن أحيا على ذلك، وأموت عليه، وألقى الله به.

لأنَّ الحق يتضحُ بالأدلة، كما تُعْرَفُ الشهورُ بالأهلةِ، والبرهان للأحكام كالعماد للخِيام، وطالب الحق ضيف الله، والدليل القاطع سيفُ اللَّه، به يفك العلم وينشر.

فلا يحل لأحدٍ مخالفةُ الحق بعد معرفته، ولا يلزم الناس طاعة أحد لأجل أنه عالمٌ أو إمام؛ وإنما يلزم الناس قبولُ الحق ممن جاء به على الإطلاق، ونبذُ الباطل ممن جاء به بالاتفاق؛ لأن الله تعالى قال في سورة يونس:{فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ} [يونس: 132].

هذا مع حفظ مراتب العلماء وموالاتِهم، وحسن الظن بهم؛ فإنَّ الخطأ الذي يقع فيه إمام منهم لا يكون عن سوء نيةٍ، ولا قُبح طوية، واعتقاد حرمتهم وأمانتهم واجتهادهم في حفظ الدين وضبطه، فهم رضي الله عنهم، دائرون بين الأجر والأجرين والمغفرة.

ولكن هذا لا يوجب إهدار النصوص، وتقديم قول الواحدِ منهم عليها بشبهة أنه أعلمُ منك، بل عليك أن تعرض أقوالهم على النصوص، وتزنها بها، وتخالِف منها ما خالف النصَّ، وتأخُذ منها ما وافقه.

وما أروع ما قاله أبو عمر يوسف بن عبد البر النَّمِري القرطبي في كتابه "جامع بيان العلم وفضله"(2/ 172 - 173): "فعليك يا أخي بحفظ الأصولِ والعناية بها، واعلم أن من عُني بحفظ السُّننِ والأحكام المنصوصة في القرآن، ونظر في أقاويل الفقهاء، فجعله عونًا له على اجتهاده، ومفتاحًا لطرائق النظرِ، وتفسيرًا لجمل السن المحتملة للمعاني، ولم يقلِّد أحدًا منهم تقليد السُّنن التي يجب الانقياد إليها على كل حال دون نظر، ولم يُرحْ نفسه مما أخذ العلماءُ به أنفسهم من حفظ السنن وتدبُّرها، واقتدى بهم في البحث والتفهم والنظر، وشكر لهم سعيهم فيما أفادوه، ونبهوا عليه، وحمدهم على صوابهم الذي هو أكثر أقوالهم، ولم يُبَرِّئْهُمْ من الزلل كما لم يبرئُوا أنفسهم منه؛ فهذا هو الطالب المتمسكُ بما عليه السلف الصالح، وهو المصيب لحظه، والمعاينُ لرشده، والمتبع لسُنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته رضي الله عنهم، ومن أعفى نفسهُ من النظر، وأضرب عما ذكرنا، وعارض السُّننَ برأيه، ورام أن يرُدَّها إلى مبلغ نظره فهو ضال مضل، ومن جهل ذلك كلَّه أيضًا وتقحم في الفتوى بلا علم فهو أشدُّ عمى وأضلُّ سبيلًا" اهـ.

•‌

‌ وإليك أخي القارئ منهجي في تأليف الكتاب:

أولًا: تحديد المصادر، وجمع المادة لكل باب من أبواب الكتاب - وهي بحمد الله كثيرة - ككتب تفسير القرآن، وخاصَّة تفاسير آيات الأحكام، وكتب الحديث وخاصة التي تهتم بفقه الحديث، وكتبِ الفقه الذهبي والمقارنِ وخاصَّة التي تُعنى بالدليل، ومناقشةِ آراء المخالفين والرد عليها.

ثانيًا: تمحيص وترجيح النصوص والأقوال، ونصرةُ القول الراجحِ الذي قويت حجَّتُه، واتضحت أدلَّتُه، وليس هذا تلفيقًا، وإنما هو اتباع للدليل حيثما وجدته، وخضوع للحقِّ الواضح.

ثالثًا: تخريجُ الأحاديث، وبيانُ مرتبة كلِّ حديثٍ من الصحة والضعف.

وقد اعتمدت الحديث الصحيح أو الحسنَ حجَّةً، ورددت الحديث الضعيف والعملَ به حتى في فضائلِ الأعمال، كما قبلتُ مرسل الصحابي، وقدَّمت حديثَ الآحاد على عمل أهل المدينة، وكذلك عملت بخبر الآحادِ وإن خالف مقتضى القياس أو الأصول المقررة.

أما الآثار فأذكر مرتبتها من الصحة أو الضعفِ إذا كانت في مقام إلحجة والدليل فقط.

رابعًا: احترامُ الإجماع المتيقَّن الذي لم يثبت فيه خلاف.

خامسًا: إعمال القياس الصحيح إذا اتضحتْ عِلَّتُهُ الجامعةُ بين الأصل والفرع، ولم يكن بينهما فارقٌ ظاهر أو خفي، ولم يوجد معارض معتبر.

قال ابن تيمية في "رسالة القياس" ص (10): "القياسُ لفظٌ مجمل يدخلُ فيه القياسُ الصحيح والقياسُ الفاسد؛ فالقياسُ الصحيح: هو الذي وردَتْ به الشريعةُ

…

" اهـ.

وقال تلميذه ابنُ قيم الجوزية في "إعلام الموقِّعين"(1/ 130): "بل كانوا - أي الصحابة - متفقين على القولِ بالقياس، وهو أحد أصول الشريعة، ولا يستغني عنه فقيه" اهـ.

سادسًا: ضبطُ وشكلُ ما يلزم ضبطُه وشكلُه من ألفاظِ الأحاديثِ، والأعلام، والألقاب، والأماكن، والكلمات المُشْكِلةِ على القارئ.

سابعًا: التعرضُ لقضايا الفقه الجديدة، مستلهمًا قواعد الشريعة ومبادئها، ومقرَّراتِ الفقهاء.

وبعد هذا، فإني لا أَدَّعِي العصمةَ من الخطأ؛ فإنَّ العصمةَ لمن خصَّهم الله بها من عبادِه المرسلين، وكلُّ ما أدعيه: هو أني بذلتُ غايةَ ما أملك من جهدٍ في سبيل تقديم عمل أرجو أن يكون نافعًا لي وللمسلمين في الدنيا والآخرة.

فإن أكُن وُفِّقْتُ فهذا ما أبتغيه، ولله الفضل والمنة، وإن كان غيرَ ذلك، فحسبي أني أردتُ الخيرَ، وبذلتُ في سبيله ما وَسعني من جهد، وإنما الأعمال بالنيات.

اللهُمَّ اجعل أعمالنا كلها صالحةً، ولوجهك خالصةً، ولا تجعلْ فيها شركًا لأحد

…

آمين.

صنعاء صباح الجمعة

29 شوال 1420 هـ

4/ 2/ 2000 م

‌

‌الكتاب الأول كتاب الطهاوة

ويتضمن عَشَرة أبوابٍ

الباب الأول: أقسام المياهِ.

الباب الثاني: النجاسات.

الفصل الأول: أَحكام النجاسات. الفصل الثاني: تطهير النجاسات.

الباب الثالث: السُّؤْر والعَرَق.

الفصل الأول السُّؤر. الفصل الثاني: العَرَق.

الباب الرابع: الآنية.

الباب الخامس: قضاء الحاجة.

الباب السادس: سُنَن الفِطْرَةِ.

الباب السابع: الوُضوء.

الفصل الأول: صفة الوضوءِ، وشروط صحته، وفرائضه.

الفصل الثاني: مستحبَّات الوضوء.

الفصل الثالث: نواقض الوضوء.

الفصل الرابع: ما يجب له الوضوء وما يُسْتَحَبُّ.

الفصل الخامس: المسح على الخفين.

الباب الثامن: الغُسل:

الفصل الأول: متى يجبُ الغسل؟.

الفصل الثاني: أركان الغُسل وسنته.

الفصل الثالث: متى يُسَنُّ الغُسل؟.

الباب التاسع: التيمم.

الباب العاشر: الحيض والنفاس والاستحاضة.

الفصل الأول الحيض.

الفصل الثاني: النفاس.

الفصل الثالث: الاستحاضة.

الطهارة

في الأصل الوَضَاءة والنظافة، يقال مِن ذلك تَطهَّر فهو مُتطهِّر ومُطَّهر، فتُدْغَمُ التاءُ في الطاءِ لقرب مخرجيهما، والطَّهُور: الماء.

قال ثعلبٌ: الطَّهور: الطاهِرُ في نَفْسِه المُطَهِّر لغيره، ويقال: فلان طاهرُ الثِّياب، إذا كان نقيًّا من الدَّنس والوسخ، وذكر أهل التفسير: أنَّ الطهارةَ في القرآنِ على ثلاثةِ عَشَر وجهًا

(1)

:

أحدها: انقطاعُ دمِ الحيض؛ ومنه قولهُ - تعالى - في سورة البقرة الآية (222): {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} .

والثاني: الاغتسال، ومنه قوله تعالى في سورة البقرة الآية (222):"فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتوهُنَّ". وفي سورة المائدة الآية (6): "وَإِنْ كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَهَّروا".

والثالث: الاستنجاءُ بالماء، ومنه قوله - تعالى - في سورة براءة الآية (108):" {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا} " ونزلَتْ في أهل قُبَاءَ، وكانوا يستعملون الماءَ في الاستنجاء.

والرابع الطهارة من جميع الأحداث والأقذار، ومنه قوله - تعالى - في سورة الأنفال الآية (11):" {وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ} ".

والخامس: السلامةُ من سائر المستقْذَرَات؛ ومنه قوله - تعالى - في سورة البقرة الآية (25): {وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ} ، وفي سورة آل عمران الآية (15):{وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ} .

والسادس: التنزُّه عن إتيان الرجال؛ ومنه قوله - تعالى - في سورة النمل الآية (56): {أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ} .

والسابع: الطهارة من الذنوب، ومنه قوله - تعالى - في سورة براءة الآية (103):{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} ، وفي سورة المجادلة الآية (12):{فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ} .

والثامن: الطهارةُ من الأوثان؛ ومنه قولهُ - تعالى - في سورة البقرة الآية (125):

{أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ} ومثلها في سورة الحج الآية (26): {وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} .

والتاسع: الطهارة من الشرك؛ ومنه قوله - تعالى - في سورة عبس الآية (14): {مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ} وفي سورة البينة الآية (2): {يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً} .

والعاشر: الحلال؛ ومنه قوله - تعالى - في سورة هود الآية (78): {هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ} أي: أحلُّ.

والحادي عشر: طهارةُ القلب من الريبة؛ ومنه قوله - تعالى - في سورة البقرة الآية (232): {ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ} يريد أطهرُ لقلب الرجل والمرأة من الريبة، وفي سورة الأحزاب الآية (53) {ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} أي: من الريبة والدَّنَس.

والثاني عشر: التقصيرُ، ومنه ق وله - تعالى - في سورة المدثر الآية (4):{وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} ، أي: قصِّرْ؛ لأن تقصيرَ الثياب: تطهيرُها.

والثالث عشر: الطهارةُ من الفاحشة" ومنه قوله - تعالى - في سورة آل عمران الآية (42): {يَامَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ}

(1)

.

وبدأت بالطهارة؛ لأنَّها شرطٌ من شروط الصلاة التي هي آكدُ أركان الإسلامِ بعد الشهادتين، والشرط مقدَّمٌ على المشروط.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مفْتَاح الصَّلاة الطهُورُ، وتحريمُهَا التكبيرُ، وتحليلُها التسلِيمُ"، وهو حديث حسن

(2)

.

‌

‌الباب الأول أقسام المياه

‌

‌أولًّا: الماءُ المُطْلقُ:

هو الماء العاري عن الإضافة اللازمةِ، وإن شئتَ قلتَ: هو ما كفى في تعريفه اسمُ ماءٍ، وهذا الحدُّ نصَّ عليه الشافعي رحمه الله في البويطي.

وقيل: هو الباقي على وصف خِلْقَتِهِ

(1)

.

• ويشتملُ الماءُ الطلقُ على:

‌

‌1 - ماءُ المطرِ والثلج والبَرَد

، لقوله - تعالى - في سورة الأنفال الآية (11) {وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ}؛ ولقوله تعالى في سورة الفرقان الآية (48):{وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} .

ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: "كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا كبَّرَ في الصلاةِ سكَتَ هُنَيَّةً قبلَ أن يقرأ، فقلتُ: يا رسولَ الله بأبي أنتَ وأمي، أرأيتَ سكوتكَ بين التكبير والقراءةِ ما تقول؟ قال: "أقول: اللهمَّ باعدْ بيني وبين خطايايَ كما باعَدتَ بين المشرقِ والمغرِبِ، اللهُمَّ نقِّني من خطاياي كما يُنَقَّىَ الثوبُ الأبيضُ من الدَّنَس، اللهُمَّ اغسِلْني من خطاياي بالماء والثلجِ والبَرَد"

(2)

.

‌

‌2 - ماءُ البحَر والنهرِ

؛ لحديث أبي هريرةَ كت قال: سألَ رجلٌ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسولَ اللَّهِ، إنّا نركبُ البحرَ، ونحمِلُ معنَا القليلَ من الماءِ، فإنْ توضَّأْنا بهِ عَطِشْنا، أفنتوضَّأ من ماء البحر؟ فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"هو الطهُور ماؤهُ، الحلُّ مَيْتَتُه" وهو حديث صحيح

(3)

.

ولظاهر نصِّ الكتاب، وهو قوله - تعالى - في سورة النساء الآية (43):{فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} وماء البحر من المياه فلا يجوز العدولُ إلى التيمُّم مع وجودِه

(4)

.

‌

‌3 - ماء زمزمَ

، لحديث علي رضي الله عنه في صفةِ حجِّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال:"ثم أفاضَ فدعا بسجْل من ماء زمزمَ فشربَ منه، وتوضَّأ، ثم قال: "انزعُوا يا بني عبد المطلب، فلولا أن تُغْلَبُوا عليها لنزعتُ"، وهو حديث حسن

(1)

.

* والسَّجْل: الدَّلو الملأَى ماءً، ويُجمع على سِجَالٍ

(2)

.

وقوله: "فولا أن تُغْلَبُوا": يعني لولا خوفي أن يعتقد الناسُ ذلك من مناسك الحج، ويزدحمون عليه بحيث يغلبونكم ويدفعونكم عن الاستقاء لاستقيت معكم؛ لكثرة فضيلة هذا الاستقاء

(3)

.

‌

‌4 - ماء البئر

؛ لحديثِ أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قيلَ: يا رسول اللّه أنتوضَّأ من بئرِ بُضَاعةَ، وهي بِئْرٌ يُلقى فيها الحِيَضُ ولحومُ الكلاب والنَّتَنُ؟ فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم:"إنَّ الماءَ طَهُورٌ لا يُنَجِّسُهُ شيء"، وهو حديث صحيح

(4)

.

* وقال ياقوت الحموي

(5)

بُضاعة: بالضم وقد كَسَرَهُ بعضهم، والأول أكْثَرُ، وهي دار بني ساعدة بالمدينة وبئرها معروفة".

وقال ابن الأثير

(6)

: هي بئر معروفة بالمدينة.

وقال أبو داود في "سننه"(1/ 129 - 130 - العون): "سمعتُ قُتيبة بن سعيدٍ قال: سألتُ قيم بئر بُضاعة عن عُمقِها، قال: أكثر ما يكون فيها الماء إلى العانة. قلت: فإذا نقصَ؟ قال: دون العورةِ.

قال أبو داود: وقدَّرتُ أنا بئرَ بُضاعةَ بردائي مدَدْتُه عليها، ثم ذَرَعْتُهُ فإذا عرضُها ستةُ

أذْرعُ، وسألتُ الذي فتح لي باب البستانِ فأدخلَني إليه، هل غُيِّر بناؤها عما كانت عليه؟ قال: لا، ورأيتُ فيها ماءً متغيِّر اللَّونِ" اهـ

‌

‌5 - الماءُ المتغيِّرُ بطولِ المُكْثِ أو بسببِ مقرِّه أو بما خالَطَهُ

كطحلُبٍ، أو ورقِ شجرٍ، وما لا ينفك عنه غالبًا، فإنَّ اسمَ الماءِ المطلق يتناوله باتفاقِ العلماء.

والأصلُ في هذا البابِ أن كلَّ ما يصدُقُ عليه اسمُ الماء مطلقًا عن التقييد يصح التطهُّر به؛ لقولهِ - تعالى - في سورة المائدة الآية (6): "فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا".

وقال ابن قدامة

(1)

: "والماءُ الآجنُ: وهو الذي يتغيُّر بطول مكْثِهِ في المكان، من غير مخالطةِ شيء يغيرهُ، باق على إطلاقه في قول أكثر أهل العلم" اهـ.

وقال ابن المنذر

(2)

: "أجمع كلُّ من نحفظُ قولَه من أهل العلم على أن الوضوءَ بالماء الآجنِ من غير نجاسةٍ حلَّتْ فيه جائز، غيرَ ابن سيرينَ فإنه كرهَ ذلك، وقول الجمهور أولى" ا هـ.

وقال ابن رشد

(3)

: "وكذلك أجمعوا على أنَّ كلَّ ما يُغيِّر الماءَ مما لا يَنْفَك عنه غالبًا أنه لا يسلبُه صفةَ الطهارةِ والتطهير؛ إلا خلافًا شاذًّا في الماءِ الآجنِ عن ابن سيرينَ، وهو محجوجٌ بتناولِ اسم الماء المُطْلقِ له" اهـ.

‌

‌ثانيًا: الماءُ المسْتَعْمَلُ:

هو الماءُ المنفصلُ من أعضاءِ المتوضئ أو المغتسل.

‌

‌1 - الماءُ المستعملُ طاهرٌ في نفسه

؛ لحديث جابر قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودُني وأنا مريضٌ لا أعقلَ، فتوضَّأ وصبَّ عليَّ من وَضُوئِهِ، فعقلْتُ .. "

(4)

.

ولحديث أبي جُحيفة رضي الله عنه قال: "خرج علينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة، فَأُتِيَ بوَضُوءٍ فتوضَّأ، فجعل الناسُ يأخذون من فضلِ وضُوئِهِ فيتمسحونَ به، .. "

(5)

.

• أما قولُ بعضهم: إنَّ هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فمردودٌ؛ لأن الأصلَ أنَّ

حكمَهُ وحكمَ أمته واحدٌ، إلا أنْ يقومَ دليلٌ يقضي بالاختصاصِ، ولا دليلَ، كما أن الحكم بكون الشيءَ نجسًا حكم شرعي يحتاج إلى دليل ولا دليل

(1)

.

‌

‌2 - والدليل على أن الماءَ المستعمل مطهِّر لغيره

، حديث ابن عقيلٍ، عن الرُّبَيِّع - بنتِ مُعَوِّذ - "أن النبي صلى الله عليه وسلم مسحَ برأسِه من فضْلِ ماءٍ كان في يده"

(2)

. وهو حديث حسن.

فإن قيل: قد عارضه حديث عبد الله بن زيدِ بن عاصم الأنصاري رضي الله عنه: "

…

ثم أدخلَ يَدَهُ - في الإناء - فاستخرجَهَا فمسحَ برأسهِ، فأقبل بيديه وأدبرَ .. "

(3)

.

قلت: لا تعارض بينهما؛ لأنَّ التنصيص على شيءٍ بصيغة لا تدلُّ إلا على مجرد الوقوع، ولم يتعرض فيها لحصْرٍ على المنصوص عليه، ولا نفيٍ لما عداهُ، لا يستلزم عدمَ وقوع غيره

(4)

.

أما الحديث الذي أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير " رقم (2091) عن دهثم بن قُرآنَ، عن نمران بن جارية، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خذوا للرأسِ ماءً جديدًا"، فهو حديث ضعيف جدًّا لا تقومُ به حجة.

وأما حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا توضأ العبدُ المسلمُ أو المؤمنُ، فغسلَ وجهَهُ، خرجَ من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء، أو مع آخر قطرِ الماءِ، فإذا غسل يديه، خرج من يديه كلُّ خطيئةٍ كان بطشتْها يداهُ معَ الماءِ، أو معَ آخر قطْرِ الماءِ، فإذا غسلَ رجليه، خرجت كلُّ خطيئةٍ مَشتْهَا رجلاهُ معَ الماءِ، أو مَع آخر قَطْرِ الماءِ حتى يخرجَ نقيًّا من الذنوبِ"

(5)

.

فقد قال الإمام النووي

(6)

: "المراد بخروجها مع الماء المجازُ والاستعارةُ في غفرانِها؛ لأنها ليست بأجسامٍ فتخرج حقيقةً". اهـ.

وقال ابن حزم

(1)

: "قلنا: نعم ولله الحمدُ فكان ماذا؟ وإن هذا لما يغبطُ باستعمالهِ مرارًا إن أمكن لفضله، وما علمنا للخطايا أجرامًا تحلُّ في الماء" ا هـ.

وقال ابن حزم

(2)

: "فلا يختلفُ اثنان من أهل الإسلام في أن كلَّ متوضئٍ يأخذ الماء، فيغسلُ به ذراعيهِ من أطراف أصابعهِ إلى مرفقِه، وهكذا كلُّ عضو في الوضوءِ، وفي غسل الجنابة، وبالضرورة والحسِّ يدري كلُّ مشاهد لذلك أن ذلك الماءَ قد وضئت به الكفُّ وغسلتْ، ثم غسل به أولُ الذراع ثم آخِرُهُ، وهذا ماء مستعمل بيقينٍ، ثم إنه يردُّ يده في الإناء وهي تقطر من الماء الذي طهر به العضْوَ، فيأخذُ ماءً آخَرَ للعضوِ الآخَرِ، فبالضرورة يدري كلُّ ذي حسٍّ سليم أنه لم يطهِّر العُضْوَ الثاني، إلا بماء جديدٍ قد مازجهُ ماءٌ آخَرُ مستعملٌ في تطهير عضوٍ آخَرَ، وهذا لا مَخْلَصَ منه" اهـ.

‌

‌ثالثًا: الماءُ الذي خالطَهُ طاهرٌ

؛ كزعفرانَ أو صابون أو عجينٍ أو غيرِ ذلك من الأشياء الطاهرة، التي تنفكُّ عنه غالبًا - طَهورٌ ما دام حافظًا لإطلاقه، فإِنْ خَرَجَ عن إطلاقهِ، بحيثُ لا يتناولُه اسمُ الماء المطلق، فيصبحُ طاهرًا في نفسِهِ، غيرَ مطهِّر لغيره.

لحديث أم عطيةَ رضي الله عنها قالت: لما ماتَتْ زينبُ بنتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالَ لنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم." اغسلْنَهَا وِتْرًا، ثلاثًا، أو خَمْسًا، واجعلْنَ في الَخامسةِ كافورًا، أو شيئًا من كافور، فإذا غسَّلْتُنَّها فَأَعْلِمْنَنِي" قالت: فأعلمناهُ فأعطانَا حقْوَهُ - إزاره - وقال: "أشْعِرْنَها إياهُ"، اجعلْنَ الإزار شعارًا لها

(3)

.

ولحديث أم هانئ رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغْتَسَلَ هُوَ وميمونةُ من إناءٍ واحدٍ، في قَصْعةٍ فيها أثَرُ العجين"، وهو حديث حسن

(4)

.

• ففي الحديثين وُجِدَ الاختلاط بين الماءِ والكافورِ، وبين الماء والعجين، إلا أنه لم يبلغْ من الكثرةِ ما يسلبُ إطلاقُ الماءِ عليه" فلذا جاز التطهُّر بهذا الماء

(5)

.

‌

‌رابعًا: الماءُ الذى لاقَتْهُ نجاسةٌ:

‌

‌1 - الماءُ القليل أو الكثير إذا وَقَعَتْ فيه نجاسةٌ

؛ فغيَّرت طعْمَهُ أو لونَهُ أو ريحَهُ، فإنه نجسٌ ولا يجوز التطهيرُ به.

ودليله الإجماع:

قال ابن المنذر

(1)

: "وأجمعوا على أن الماءَ القليلَ والكثيرَ إذا وقعتْ فيه نجاسةٌ، فغيَّرت الماءَ طعْمًا، أو لونا، أو ريحًا؛ أنه نجسٌ ما دام كذلك" اهـ.

وقال ابن رشد

(2)

: "واتفقوا على أن الماء الذي غيرت النجاسةُ؛ إما طعمه أو لونَه أو ريحهُ أو أكثر من واحد من هذه الأوصاف، فإنه لا يجوزُ به الوضوءُ ولا الطهورُ" اهـ.

‌

‌2 - الماءُ القليل أو الكثير

، إذا وقعتْ فيه نجاسةٌ ولم تُغيِّر لونَهُ أو طعمهُ أو ريحه فهو طاهرٌ مطهِّر:

للأدلة التالية:

• حديث أبي سعيد الخدري الصحيح الوارد عند الكلام على "ماء البئر".

• وحديث ابن عمرَ رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان الماءُ قُلَّتينِ لم يَحْمِلِ الخبثَ"، وفي لفظ ابن ماجة:"لم يُنَجِّسْهُ شيء" وهو حديث صحيح

(3)

.

• فالشارع قد نفى النجاسةَ عن مطلق الماء؛ كما في حديث أبي سعيد المتقدم، وما يشهدُ له، ونفاها عن الماء المقيَّد بالقُلَّتينِ كما في حديث ابن عمر المتقدم أيضًا، وكان النفي بلفظٍ هو أعم صيغ العامِّ.

فقال في الأول: "الماء طهور لا ينجِّسهُ شيء"، وقال في الثاني - أيضًا - كما في تلك الرواية:"لم ينجِّسْهُ شيء".

فأفاد ذلكَ أنَّ كل ماء يوجد على وجه الأرض طاهرٌ، إلا ما ورد فيه التصريحُ بما

يخصِّصُ هذا العامَّ، مصرِّحًا بأنه يصيرُ الماء نجسًا كما وقع في تلك الزيادة التي وقع الإجماع عليها، فإنها وردتْ بصيغةِ الاستثناء من ذلك الحديث، فكانت من المخصصاتِ المتصلة بالنسبة إلى حديث أبي سعيد، ومن المخصَّصات المنفصلة بالنسبة إلى حديث ابن عمرَ عَلى القول الراجح في الأصولِ، وهو أنه يبنى العامُّ على الخاصِّ مطلقًا.

فتقرر بهذا أنه لا منافاة بين مفهوم حديث القُلتين، وبين سائر الأحاديث، بل يقال فيه: إن ما دون القلتين إن حملَ الخبَثَ حملًا استلزم تغير ريح الماءِ، أو لونِهِ أو طعمِهِ، فهذا هو الأمر الموجب للنجاسة والخروج عن الطهورية، وإن حمله حملًا لا يغيِّر أَحَدَ تلك الأوصافِ فليس هذا الحملُ مستلزمًا للنجاسة"

(1)

.

*‌

‌ فروع تتعلقُ بالبابِ الأولِ: أقسام المياهِ:

‌

‌فرع (1):

الإجماعُ المتقدِّم آنفًا وقعَ على زيادة ضعيفةٍ وردت بصيغة الاستثناء في حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" "إنَّ الماءَ لا ينجِّسُهُ شيء، إلا ما غلبَ على ريحِهِ، وطعمِهِ، ولونِهِ" وهو حديث ضعيف

(2)

.

‌

‌فرع (2) في تفسير القُلتين:

قال ابنُ التركماني

(3)

: "قد اخْتُلِفَ في تفسير القُلَّتينِ اختلافًا شديدًا كما ترى، ففُسِّرَتَا بخمس قِرَبٍ، وبأربع، وبأربعٍ وستين رطلًا، وباثنين وثلاثين، وبالجرتين مطلقًا، وبالجرتين بقيد الكبرِ، وبالخابيتينِ، والخابية الحبّ.

فظهر بهذا جهالةُ مقدار القلتين، فتعذَّر العملُ بها" اهـ.

• قال الحافظ

(1)

: "

…

إلا أن مقدارَ القلتينِ لم يُتَّفَقْ عليه، واعتبره الشافعي بخمسِ قِرَبٍ من قربِ الحجازِ احتياطًا

…

" اهـ.

أما ما ورد في تخصيص القلتينِ بقلالِ هَجَرَ، فليس بجيد؛ لأنه لم يرد مرفوعًا إلا من طريق "المغيرة بن سقلاب" بسنده عن ابن عمرَ:"إذا بلغ الماء قُلَّتين من قلال هَجَرَ، لم ينجِّسْهُ شيء"، وهو حديث ضعيف بهذه الزيادة

(2)

.

‌

‌فرع (3): تقديرُ الماء الكثير لا يستندُ إلى أصلٍ شرعيٍّ يُعتَمَدُ عليه:

• قال الإمام البغوي

(3)

: "وقدَّر بعضُ أصحابِ الرأي الماءَ الكثيرَ الذي لا ينجسُ، بأَنْ يكون عشَرَةَ أذرعٍ في عشرةِ أذرعٍ، وهذا تحديد لا يرجعُ إلى أصلٍ شرعي يُعْتَمَدَ عليه".

وأما حديث عبد الله بن مُغَفَّل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من حفرَ بئرًا فَلَهُ أربعونَ ذراعًا عَطنًا لماشيتهِ"، وهو حديث حسن

(4)

.

فلا دليل فيه - أيضًا - على تحديد الماء الكثير الذي لا ينجس بأَنْ يكونَ عشرةَ أذرع في عشرةِ أذرع؛ لأن الواضحَ من الحديثِ أنَّ حريمَ البئر من كلِّ جانبٍ أربعونَ ذراعًا

(5)

.

ثم قال البغويُّ

(6)

. "وحدَّهُ بعضُهم بأَنْ يكونَ في غديرٍ عظيمٍ، بحيثُ لو حُرِّكَ منه جانبٌ لم يضطربْ منه الجانبُ الآخرُ، وهذا في غاية الجهالةِ؛ لاختلافِ أحوالِ المحرِّكينَ في القوةِ والضعفِ" اهـ.

• وقال الإمام الشوكاني

(7)

. "وللناس في تقدير القليل والكثيرِ أقوالٌ ليس عليها أثارةٌ من علم، فلا نشتغلُ بذكرِها" اهـ.

‌

‌فرع (4): البولُ في الماءِ الراكِدِ مكروهٌ:

عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا يَبُولنَّ أَحدُكم في الماء الدَّائِم الذي لا يجري، ثم يغتسل فيه"، وهذا لفظ البخاري، ولفظ الترمذي:"ثم يتوضأ منه"، ولفظ الباقين:"ثم يغتسلُ منه"

(1)

.

ففي الحديث نهي عن أن يُبَالَ في الماءِ الدائم، ثم يُغْتَسَلُ منه، ولا يعني ذلك نجاسة الماء بحلولِ ذلك البول فيه، وإن لم يُغيِّرْ أحدَ أوصافِه، فالقول بالتنجيس يحتاج إلى دليلٍ شرعيٍّ، وليس لنا دليل يفيدُ ذلك " فبقي الحديث على النهي للبائل أن يغتسلَ، أو يتوضأ، وله الانتفاعُ به ما عدا ذلك، وغير البائل مباحًا له الاغتسالُ والوضوء

(2)

.

‌

‌فرع (5): النهي عن غمسِ المستيقظِ مِن النومِ يدَه في الإناءِ قبلَ غسْلِها للتنزيه:

لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا استيقظَ أحدُكم من نومه فلا يغمسْ يدهُ في الإناءِ، حتى يغسلَها ثلاثًا، فإنه لا يدري أين باتتْ يده"، واللفظ لمسلم، وهو حديث صحيح

(3)

.

ففي الحديث نهي عن غَمْسِ المستيقظِ من النوم يده في الإناء قبل غسْلِها للتنزيه، ولا فرقَ بين نومِ الليلِ أو النهارِ، والأمرُ بالغَسل عند الجمهور على الندبِ، والقرينةُ الصارفةُ للأمر عن الوجوب التعليلُ بأمرٍ يقتضي الشكَّ.

ولو غمسَ المستيقظُ من النومِ يَده في الإناء قبل غسْلِها، ولم يعلم بها نجاسةً؛ يكره، ولا يفسدُ الماء عند أكثر أهل العلم

(4)

.

‌

‌فرع (6): جواز وضوءِ وغُسْلِ الرجلِ والمرأةِ من إناءٍ واحدٍ:

لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنتُ أغتسل أنا ورسولَ الله صلى الله عليه وسلم من إناءٍ - بيني وبينه - واحدٍ، فيبادِرُني حتى أقول: دَعْ لي، دَعْ لي، قالت: وهُمَا جُنُبَانِ

(1)

.

ولحديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأةُ من نسَائه يغتسلان من إناءٍ واحدٍ - زاد مسلم ووهبٌ عن شعبة - من الجنابةِ

(2)

.

‌

‌فرع (7): جوازُ وضوءِ وَغُسْلِ الرجل من فَضْلِ طهورِ المرأة:

لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم: "كان يغْتَسِلُ بِفَضْلِ ميمونَةَ رضي الله عنها"

(3)

.

ولأصحاب السنن: اغتسل بعض أزواجِ النبي صلى الله عليه وسلم في جَفْنَةٍ، فجاء يغتسلُ منها، فقالت: إني كنتُ جُنبًا، فقال:"إن الماءَ لا يجْنبُ"، وهو حديث صحيح

(4)

.

وأما حديث الحَكَم بن عمرو الغفاري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:"نهى أن يتوضَأَ الرجلُ بفضل طهورِ المرأة"، فهو حديث صحيح

(5)

.

لكنه محمولٌ على نهي التنزيه؛ بقرينة أحاديثِ الجوازِ الكثيرة؛ والتي منها حديثُ ابن عباس الآنفُ الذكرِ، انظر:"فتح الباري"(1/ 300) و"المجموع"(2/ 191).

‌

‌فرع (8): الطهارةُ من الحَدَث لا تصحُّ إلا بالماء، أو بالتراب عند فَقْدِ الماءِ، ولا تغني المائعاتُ كالنبيذُ وغيرهِ في الطهارة:

لقوله تعالى في سورة المائدة الآية (6)"فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعيدًا طَيّبًا"، فهذا نصٌّ في الانتقال إلى الترابِ عند عدمِ الماء.

• ولحديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الصعيدَ الطيِّبَ

طهورُ المسلم، وإن لم يجدِ الماءَ عَشْرَ سنينَ، فإذا وجَدَ الماءَ فَليُمِسَّهُ بشْرَتَهُ، فإنَّ ذلكَ خيرٌ". وهو حديث حسن

(1)

.

ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يُعْدَمُونَ الماء في أسفارهم، ومعهم الدهنُ وغيره من المائعات، وما نُقِلَ عن أحد منهم الوضوء بغير ماءٍ، ولا يصح القياسُ على الماء؛ فإن الماء جمعَ اللطافةَ وعدمَ التركيب من أجزاء، وليس كذلك غيره

(2)

.

• وأما الذين قالوا بجواز الطهارةِ بالنبيذ وغيره، فإنَّ أدلَّتَهم ضعيفةٌ لا تقومُ بها حجةٌ

(3)

.

‌

‌الباب الثاني بابُ النجاساتِ

‌

‌الفصل الأول: فصلُ أحكامِ النجاسات

النجاساتُ: جمع نجاسةٍ، وهي كل شيء يستقذرُهُ أهلُ الطبائع السَليمة، ويتحفظون عنه، ويغسلُون الثيابَ إذا أصابَها كالعُذْرَةِ والبول

(1)

.

• والأصلُ الطهارةُ معلوم من كليات الشريعةِ المطهرةِ وجزئياتِها، ولا ريبَ أن الحكمَ بنجاسة شيء يستلزمُ تكليفَ العبادِ بحكم، والأصلُ البراءةُ من ذلك، ولا سيما من الأمور التي تعمُّ بها البلوى

…

فما لم يردْ فيه شيء من الأدلة الدالة على نجاسته، فليس لأحد من عباد الله أن يحكمَ بنجاسته بمجرَّدِ رأي فاسدٍ أو غلطٍ في الاستدلالِ

(2)

.

والنجاسات هي:

‌

‌1 - بولُ الآدمي:

لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "جاء أعرابيٌّ فبالَ في طائفةِ المسجدِة فزجَرَهُ الناسُ فنهاهُمُ النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بَوْلَهُ أمرَ النبي صلى الله عليه وسلم بذَنُوب من ماء فأُهْرِيقَ عليه"، وهو حديث صحيح

(3)

.

‌

‌2 - غائطُ الآدمي:

لحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا وطيءَ أحدُكُم بنعلهِ في الأذى، فإن الترابَ لها طهورٌ"، وهو حديث صحيح لغيره

(4)

.

ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا وطئَ أحدُكم الأذى بخُفَّيهِ فطهورُهُما الترابُ"، وهو حديث صحيح لغيره

(5)

.

‌

‌3 - المذي:

المذى: بالتسكين، الماء الذي يخرجُ عند الملاعبةِ والتقبيلِ، ويكون ذلك للرجلِ والمرأةِ، يقال: مَذَى وأَمْذَى وَمَذَّى

(1)

.

عن علي رضي الله عنه قال: كنتُ رجلًا مَذَّاءً، وكنتُ أستحيي أن أسألَ النبي صلى الله عليه وسلم؛ لمكان ابنتهِ، فأمرتُ المقدادَ بن الأسود، فسألَهُ فقال:"يغْسلُ ذَكَرَهُ ويتوضأُ"، وهو حديث صحيح

(2)

.

‌

‌4 - الوَدْيُ:

الوَدْيُ: بالتسكين ماءٌ يخرجُ بعد البول، وكذلك الوَدِيُّ بالتشديد

(3)

.

وهو نجسٌ، ودليله الإجماعُ، قال الإمام النوويُّ

(4)

: "أجمعتِ الأُمَّةُ على نجاسةِ المذي والودْي" اهـ.

وأخرج البيهقيُّ

(5)

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "المنيُّ والمذيُ والودي، فالمنيُّ منه الغُسلُ، ومن هذينِ الوضوءُ، يغسل ذَكَرَهُ ويتوضأ" وهو أثرٌ حسنُ الإسناد.

‌

‌5 - لعابُ الكلب:

لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا وَلَغَ الكلبُ في إناء أحدِكم فَلْيُرِقهِ، ثم لِيَغسلُهُ سبعَ مَرَّاتٍ"، وهو حديث صحيح

(6)

.

‌

‌6 - دم الحيض:

لحديث أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: سألتِ امرأةٌ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيتَ إحدانا إذا أصاب ثوبَها الدمُ من الحيضةِ، كيف تصنعُ؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا

أصابَ ثوبَ إحداكُنَّ الدمُ من الحيضةِ فلتقرصْهُ، ثم لتنضحْهُ بماء، ثم لتصلِّ فيه"، وهو حديث صحيح

(1)

.

‌

‌7 - رَوْث ما لا يُؤكَلُ لحمُهُ:

لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط، فأمرني أن آتِيهُ بثلاثةِ أحجار، فوجدتُ حجرينِ والتمستُ الثالثَ فلم أجدْهُ، فأخذت روثةً فأتيتُهُ بها، فأخذَ الحجرين وألقى الروثةَ وقال:"هذا رِكْسٌ"، وهو حديث صحيح

(2)

.

"رِكْسٌ": بكسر الراء، وإسكان الكاف، فقيل: هي لغةٌ في رجْسٍ بالجيم، ويدلُّ عليه رواية ابن ماجه، وابن خزيمة في هذا الحديث؛ فإنها عندهما بالجيم.

وقيل: الرِّكْسُ: الرجيعُ رُدَّ من حالة الطهارةِ إلى حالة النجاسةِ، قاله الخطابي وغيره، والأوْلَى أن يقال: رُدَّ من حالةِ الطعامِ إلى حالة الرَّوْثِ .. " اهـ

(3)

.

‌

‌8 - الميتةُ:

الميتةُ: وهي ما مات حَتْفَ أنفهِ من غير ذكاةٍ شرعيةٍ.

لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا دُبَغَ الإهابُ فقد طَهُرَ" وهو حديث صحيح

(4)

.

ففي هذا الحديث دلالة على أن جِلْدَ الميتةِ نجسٌ يطهِّره الدِّباغُ، ويلزمُ من ذلك أن الميتةَ نجسةٌ.

الإهاب: ككتاب: الجِلْدُ، أو ما لم يُدبَغْ، قاله في القاموس ص (77).

قال أبو داود

(5)

: "قال النضر بن شميل: إنما يُسمى إهابًا ما لم يدبغْ، فإذا دُبِغَ لا يقال: له إهابٌ، إنما يُسمى: شَنًّا وقِرْبةً".

وفي "الصحاح"

(6)

: "والإهابُ: الجلد ما لم يُدْبَغْ".

•‌

‌ ما أُبِين من حيٍّ فهو ميتةٌ:

لحديث أبي واقد الليثي قال: قدمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المدينةَ، وبها ناسٌ يعمَدُونَ إلى ألياتِ الغنمِ، وأسنمة الإبلِ يجُبُّونَها، فقال:"ما قُطِعَ من البهيمة وهي حيةٌ؛ فهو ميتةٌ"، وهو حديث حسن

(1)

.

•‌

‌ ويستثنى من الميتة ما يلي:

‌

‌1 - الآدميُّ المسلم لا ينجسُ بالموت:

لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيهُ في بعض طريق المدينة وهو جُنبٌ، فانخنستُ منه، فذهبَ فاغتسلَ ثم جاءَ، فقال: أينَ كنتَ يا أبا هريرة؟ قال: كنتُ جنبًا، فكرهتُ أن أجالسكَ، وأنا على غير طهارة، فقال:"سبحانَ الله! إنَّ المسلمَ لا ينجُسُ"، وهو حديث صحيح

(2)

.

ووجه الاستدلالِ به أن صفةَ الإيمانِ لا تُسْلَبُ بالموت، وإن كانت باقيةً فهو غير نجسٍ - قاله الحافظ ابن حجر في "فتح الباري"(3/ 127).

• ولحديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُنَجِّسوا موتَاكم، فإنَّ المسلمَ لا ينجسُ حيًّا ولا ميتًا"، وهو أثر صحيح

(3)

.

وقال الضياء في "الأحكام" بعد إيراده عن الدارقطني - كما في "التغليق"

(4)

- "إسناده عندي على شرط الصحيح"، والصوابُ وقْفُهُ على ابن عباس، ولا يصحُّ مرفوعًا. ولذلك قال ابن حجر معقبًا على ما سبق ذِكْرُهُ - كما في "التغليق"

(5)

-: "والذي يتبادرُ إلى ذهني أن الموقوفَ أصحُّ"، فقد رواه كذلك عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة، عن ابن عباس، موقوفًا

(6)

.

• ولحديث ابن عباس قال: قالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس عليكم في غُسْل مَيتكِم

غُسلٌ إذا غسَّلتُموه، فإن ميِّتَكُم ليس بنجسٍ، فَحَسبُكم أن تَغسِلُوا أيديَكُم"، وهو أثر صحيح

(1)

.

‌

‌2 - أجزاءُ وشَعْرُ المسلم لا تنجسُ بالانفصال:

• لحديث أنس بن مالك: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى الجَمرة، ونحرَ نُسُكَهُ، وحَلَقَ نَاوَلَ الحلاقَ شِقَّهُ الأيمنَ فحلقَهُ، ثم دعا أبا طلحةَ الأنصاريَّ فأعطاهُ إياهُ، ثم ناولَهُ الشِّقَّ الأيْسَرَ، فقال:"احلقْهُ" فحلَقَهُ فأعطاهُ أبا طلحةَ وقال: "اقسمهُ بينَ الناسِ"، وهو حديث صحيح

(2)

.

‌

‌3 - ميتةُ السَّمكِ والجَرادِ:

• لحديث ابن عمرَ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أحِلَّ لنا ميتتان وَدَمَان، فأما الميتتانِ فالحوتُ والجرادُ، وأما الدَّمانِ فالكبدُ والطحالُ"، وهو حديث صحيح

(3)

.

‌

‌4 - ميتة ما لا دمَ له سائلٌ، طاهرةٌ؛ كالنحلة، والنملة، والخنفساء، والذباب، والعقرب:

• لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا وقعَ الذبابُ في شرابِ أحدكم، فليغمسْهُ كلَّهُ ثم ليطرحْهُ، فإن في أحد جناحيه شفاءً، وفي الآخر داءً"، وهو حديث صحيح

(4)

.

• وقال النووي

(5)

: "أما الدودُ المتولِّد في الأطعمة والماء؛ كدود التين، والتفاح، والباقلاء، والجبن، والخل، وغيرها فلا ينجسُ ما ماتَ فيهِ بلا خلاف

(6)

اهـ

‌

‌5 - عَظْم الميتة وقَرْنُها وظُفْرُهَا وحَافِرُهَا، وشعرُها، وريشُها، ووبَرُهَا، ولبنُها، وأنفحَتُهَا طاهرٌ:

لأن الأصل في هذه كلِّها الطهارةُ، ولا دليلَ على النجاسة.

وقال الزهري في عظامِ الموتى - نحوَ الفيلِ وغيره -: أدركتُ ناسًا من سلَفِ العلماء يمتشطونَ بها، ويدَّهِنُون فيها، لا يرون به بأسًا

(1)

.

وقال حماد: لَا بأس بريشِ الميتة

(2)

.

وقال ابن سيرين وإبراهيمُ: ولا بأسَ بتجارة العاجِ

(3)

.

قال ابن حجر

(4)

عقب أثر ابن سيرين: "وهذا يدل على أنه كان يراه طاهرًا؛ لأنه لا يجيز بيعَ النجس ولا المتنجِّس، الذي لا يمكن تطهيرهُ، بدليل قصته المشهورة في الزيت"

(5)

اهـ.

‌

‌6 - نجاسةُ لحم الحيوان الذي لا يُؤْكَلُ إذا ذُبِحَ:

لحديث سلمةَ بنِ الأكوع قَال: لما أمسى اليومُ الذي فُتحَتْ عليهم فيه خَيْبَرُ أوقدوا نيرانًا كثيرةً، فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"ما هذه النَّارُ على أيِّ شيء توقدون؟ " قالوا: على لحمٍ، قالَ:"على أيِّ لحم؟ " قالوا: على لحَمِ الحُمُرِ الإنْسِيّة، فَقالَ:"أهْرِيقُوها واكسروها" وقال رَجلٌ: يا رسول الله، أوَنُهْرِيقُهَا ونغسِلُهَا؟ فقال:"أوَ ذاك" وفي لفظ: "فقال: اغْسِلُوا"، وهو حديث صحيح

(6)

.

ولحديث أنسٍ قال: أَصَبْنَا مِنْ لَحْم الحُمُر: يعني يومَ خيبرَ فنادَى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله ورسولهُ ينهيانكم عن لحومِ الحمرِ؛ فإنها رِجْسٌ أو نَجَسٌ"، وهو حديث صحيح

(7)

.

هذان الحديثان يدُلَّانِ على نجاسة لحم الحيوانِ الذي لا يؤكلُ وإن ذُبِح لأنَّ الأمرَ بكسرِ الآنية أولًا، ثم الغسل ثانيًا، ثم قوله: فإنها رجسٌ أو نجسٌ ثالثًا، يدل على النجاسة، ولكنَ الحديثين نصٌّ في الحمر الإنسيةِ، وقياسٌ في غيرها مما لا يؤكل بجامع عدمِ الأكلِ.

‌

‌الفصل الثاني فصلُ تطهيرِ النَّجاسات

تُزالُ النجاساتُ بالماء، دون غيرهِ من المائعات المزيلةِ لعينِ وأثرِ النجاسة، كالخلِّ وماءِ الوردِ ونحوِهما؛ لأن الأصل في التطهير الماءُ، فلا يقوم مقامَه غيرُه إلا بإذن الشارع، كالدباغِ في تطهير الجلود، والدَّلكِ في تطهير أسفلِ النعلِ وغيره.

‌

‌1 - تطهير الثوب من بول الرضيع:

لحديث أبي السَّمح قال: كنتُ أخدمُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فكان إذا أرادَ أن يغتسلَ، قال:"ولِّني قفاكَ" فأولِّيه قفايَ، فأسْتُرهُ به، فأتي بحسن أو حسينٍ رضي الله عنهما، فبال على صدره، فجئتُ أغسِلُهُ، فقال:"يُغْسلُ من بولِ الجاريةِ، ويُرشُّ من بول الغلام"، وهو حديث صحيح

(1)

.

‌

‌2 - تطهير الأرض:

إن الأرض التي أصابتْها نجاسةٌ ففي طهارتها وجهان:

الأول: صبُّ الماء عليها؛ لحديث أنس الصحيحَ

(2)

، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أعرابيًّا قام إلى ناحية المسجد، فبال فيها فزجره الناسُ، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذَنُوبٍ من ماءٍ فأُهْرِيقَ عليه".

والوجه الثاني: جفافُها ويُبْسُها بالشمسِ أو الهواءِ، وذهابُ أثرِ النجاسة؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: كنت أبيتُ في المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنتُ فتىً عَزَبًا، وكانت الكلاب تبول وتدبر في المسجد، فلم يكونوا يرشُّون شيئًا من ذلك"، وهو حديث صحيح

(3)

.

قال ابن حجر

(4)

: "واستدل أبو داود في السنن على أن الأرض تطهُرُ إذا لاقتْها النجاسة بالجفاف، يعني أن قولَه: "لم يكونوا يرشون" يدل على نفي صب الماء من باب أولى، فلولا أن الجفاف يفيدُ تطهير الأرض، ما تركوا ذلك، ولا يخفى ما فيه" اهـ.

وقال محمد شمس الدين الحق العظيم آبادي

(1)

: تعقيبًا على كلام ابن حجر هذا: "ليس عندي في هذا الاستدلال خفاءٌ بل هو واضح

…

" اهـ.

وقال المباركفوري

(2)

أيضًا: "واستدلال أبي داود بهذا الحديث على أن الأرض تطهرُ بالجفاف صحيح، ليس فيه عندي خدشة

…

" اهـ.

‌

‌3 - تطهير الثوب إذا أصابه دمُ الحيض:

لحديث أسماءَ بنت أبي بكر رضي الله عنها الصحيح

(3)

-: عن أسماءَ بنت أبي بكر قالتْ: سألت امرأةٌ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيتَ إحدانا إذا أصابَ ثوبَها الدمُ من الحيضةِ، كيف تصنعُ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا أصابَ ثوبَ إحداكُنَّ الدمُ من الحيضَةِ فلتقرِصْهُ، ثم لتَنْضَحْهُ بماء، ثم لتصلِّ فيه".

ويعفى عن أثر الحيض في الثوب بعد غسْله وحَتِّه؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت خولةُ: يا رسول الله، فإن لم يذهب الدَّمُ؟ قال:"يكفيك الماءُ، ولا يضرُّكِ أَثَرُهُ"، وهو حديث صحيح

(4)

.

‌

‌4 - تطهيرُ ذيل ثوب المرأةِ:

لحديث حُميدةَ أنها سالتَ أمَّ سلمةَ زوجَ النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأةٌ أُطِيلُ ذيلي، وأمشي في المكان القَذِر؟ فقالت أم سلمة: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يُطَهِّرُهُ ما بعدَهُ"، وهو حديث حسنٌ بشواهده

(5)

.

‌

‌5 - تطهير الثوب من المذي بالنضح:

لحديث سهل بن حنيف، قال: كنتُ ألقى من المذي شِدَّةً، وكنتُ أُكْثِرُ من الاغتسالِ،

فسألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقالَ: "إنما يجزيكَ من ذلكَ الوضوءُ"، قلت: يا رسول الله! فكيف بما يصيبُ ثوبي منه؟ قال: "يكفيكَ بأن تأخذ كَفًّا منْ مَاءٍ، فتنضحَ بها من ثوبكَ، حيثُ ترى أنه أصابَهُ"، وهو حديث حسن

(1)

.

‌

‌6 - تطهيرُ أسفلِ النعل بالدَّلْكِ:

لحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذَا جاءَ أحدُكم المسجدَ، فليقلبْ نعليهِ وَليَنْظُرْ فيهما، فإن رأى خَبثًا فليمْسَحْهُ بالأرضِ، ثُمَّ ليُصَلِّ فيهما"، وهَو حديث حسن

(2)

.

‌

‌7 - تطهيرُ الإناءِ إذا ولغَ فيه الكلبُ:

لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"طَهُورُ إناء أحدِكُم، إذا وَلَغَ فيه الكلبُ، أن يغسلَهُ سبعَ مراتٍ، أولاهُنَّ بالترابِ"، وهو حديث صحيحَ

(3)

.

‌

‌8 - تطهيرَ جلْدِ الميتةِ بالدباغ:

لحديث ابن عباس رضي الله عنهما الصحيح

(4)

.

عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذَا دُبِغَ الإهَابُ فقد طَهُرَ".

‌

‌فروع تتعلق بالنجاسات

‌

‌فرع (1): قيءُ الآدميِّ طاهرٌ:

لأن الأصلَ في جميع الأشياء هو الطهارةُ، وأنه لا يَنْقُلُ عن ذلك إلَّا ناقلٌ صحيح صالح للاحتجاج به، غيرَ معارَضٍ بما يرجُح عليه أو يساويه، فإن وجدنا ذلك فبها ونعمتْ، وإن لم نجدْ ذلك كذلك وجب علينا الوقوفُ في موقف المنع، ونقول لمدَّعي النجاسة: هذه

الدَّعوى تتضمَّن أن الله - سبحانه - أوجب على عباده واجبًا هو غَسْلُ هذه العين التي تزعم أنها نجسة، وأنه يمنعُ وجودُها صحة الصلاة بها، فهاتِ الدليلَ على ذلك:

فإن قال: حديث عمَّار بن ياسر قال: أتى عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على بئرٍ أدلو ماءً في ركوةٍ لي، فقال:"يا عمار، ما تصنعُ؟ ".

قلت: يا رسول الله - بأبي أنت وأمي - أغسل ثوبي من نخامةٍ أصابتْه، فقال:"يا عمَّار، إنما يُغْسلُ الثوبُ من خمسٍ: من الغائط، والبولِ، والقيء، والدمِ، والمنيِّ، يا عمَّار ما نخامتُك، ودموعُ عينيك، والماءَ الذي في ركوَتك إلَّا سواءٌ"

(1)

.

قلنا: هذا حديث باطل لا أصل له، لم يثبت من وجه صحيح ولا حسن، ولا بلغَ إلى أدنى درجةٍ من الدرجات الموجبة للاحتجاج به، والعمل عليه، فكيف يثبتُ به هذا الحكم الذي تعمُّ به البلوى؟، وهو لا يصَلح لإثبات أخفِّ حكم على فرد من أفراد العباد!.

فإن قال: قد ورد أنه ينقضُ الوضوءَ.

قلنا فهل ورد أنه لا ينقضُ الوضوءَ إلا ما هو نجسٌ؟

فإن قلت: نعم، فأنت لا تجدُ إليه سبيلًا، وإن قلتَ: قد قال بعضُ أهل الفروع: إن النقض فرع التنجيس.

قلنا فهل هذا القول من هذا البعض حجَّةٌ على أحد من عباد الله؟

فإن قلت: نعم؛ فقد جئتَ بما لم يقل به أحدٌ من أهل الإسلام، وإن قلتَ: لا، قلنا: فما لك والاحتجاج بما لم يحتجَّ به أحدٌ على أحدٍ.

فإن قال: إن القيء متفق على نجاسته.

قلنا: هذه دعوى منقوضة، فقد خالف في ذلك ابنُ حزم

(2)

، حيث صرَّح بطهارة قيء المسلم، كما لم يذكر الشوكاني في "الدرر البهية في المسائل الفقهية"، وشرحها "الدراري المضية" له، وصديق حسن خان في "الروضة الندية": أن القيء من النجاسات؛ بل رجَّحا طهارة قيء الآدميِّ مطلقًا

(3)

.

‌

‌فرع (2): منيُّ الآدمي طاهرٌ:

• عن عائشة رضي الله عنها: " .... ولقد رأيتني أفرُكُه - أي المنيَّ - من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرْكًا، فيصلي فيه"، وهو حديث صحيح

(1)

.

ولأبي داود

(2)

، عنها رضي الله عنها قالت:"كنتُ أفركُ المنيَّ من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلِّي فيه"، وهو حديث صحيح.

وللترمذي

(3)

: عنها رضي الله عنها قالت: "

…

وربما فركتُهُ من ثوبِ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعي"، وهو حديث صحيح.

وفي رواية لمسلم

(4)

: عن عائشة رضي الله عنها قالت: "

…

لقد رأيتُني وإنِّي لأحُكُّه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يابسًا بظُفُري"، وهو حديث صحيح.

عن عائشة رضي الله عنها قالت: "ربما حَتَتُّهُ من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلِّي" لفظ الدارقطني، ولفظ ابن خزيمة:"أنها كانت تحتُّ المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلِّي"

(5)

.

ولابن حبَّان

(6)

من حديث الأسود بن يزيدَ، عن عائشةَ قالت:"لقد رأيتُني أفرُك المنيَّ من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يصلي فيه"، وهو حديث صحيح

(7)

.

‌

‌فرع (3): دمُ المسلم طاهرٌ ولا دليلَ على النجاسة:

لحديث جابر، قال:"خَرَجنْا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني: في غزوةِ ذاتِ الرِّقاع - فأصابَ رجلٌ امرأةَ رجلٍ من المشركينَ، فحلفَ أنْ لا أنتهيَ حتى أُهريقَ دمًا في أصحابِ محمدٍ، فخرجَ يتبعُ أثرَ النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل النَّبِيُّ منزلًا، فقال: "من رجُلٌ يكلؤُنَا" فانتدب رجلٌ من المهاجرينَ، وَرَجُلٌ من الأنصارِ، فقال: "كُونَا بفمِ الشِّعبِ"، قال: فلما خرجَ الرجُلانِ إلى فم الشِّعْبِ اضطجعَ المهاجرِيِ، وقامَ الأنصاريُّ يُصَلِّي، وَأتى الرجلُ،

فلمَّا رأى شخصَهُ عرفَ أنَّهُ ربيئةٌ للقوم فَرَمَاهُ بسهمٍ فوضعَهُ فيه، فنزعه، حتى رماهُ بثلاثةِ أسهمٍ، ثم ركعَ وسجدَ، ثم انتبه صاحبهُ، فلما عرفَ أنَّهُمْ قد نَذَرُوا به هربَ، ولما رأى المهاجريُّ ما بالأنصاري من الدَّم، قال: سبحان الله! ألا أنبهتني أؤَّلَ ما رَمَى؟ قالَ: كنتُ في سورةٍ أقرأها، فلم أحِب أن أقطعها" وهو حديث حسن

(1)

.

• ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اطلع على ذلك، ولم ينكرْ عليه الاستمرارَ في الصلاة بعد خروج الدم، ولم يُنْقَلْ عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخبره بأن صلاته بطلتْ، ولو كان الدم ناقضًا للوضوء لبيَّن له، ولمن معه، وكذلك لو كان الدمُ نجسًا لأوضحَ له ولمن معه، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوزُ.

• وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يخوضون المعاركَ حتى تتلوَّثَ أبدانُهم وثيابُهم بالدم، ولم ينقل أنهم كانوا يتوضؤون لذلك، وكذلك يصلُّون بجراحاتِهم.

ولأثر هشام بن عروة، عن أبيه، أن المسورَ بن مخرمةَ أخبر أنه دخل على عمرَ بنِ الخطابِ بعد أن صلى الصبحَ من الليلةِ التي طُعِنَ فيها عمرُ، فأوقِظَ عمرُ، فقيل له: الصلاةَ لصلاةِ الصبح، فقال عمرُ: نعم ولا حظَّ في الإسلام لمن ترك الصلاةَ، فصلَّى عمرُ وجُرْحُه يثغُبُ دمًا"

(2)

.

• وللأثر الذي ذكره البخاري

(3)

: "عَصَرَ ابنُ عمر بُثْرَةً، فخرج منها الدمُ، ولم يتوضأ"، بإسناد صحيح.

وقال ابن حجر

(4)

: وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، وزاد قبل قوله: ولم يتوضأ "ثم صلى" اهـ.

• وللأثر الذي ذكره البخاري

(5)

: "وبزقَ ابنُ أبي أوفى دمًا فمضى في صلاته"، بإسناد صحيح.

وقال ابن حجر

(1)

: " .. وصله سفيان الثوري في جامعه عن عطاء بن السائب أنه رآه فعلَ ذلك، وسفيان سمعَ من عطاء قبل اختلاطِهِ، فالإسناد صحيح" اهـ.

‌

‌فرع (4): الدم المسفوح طاهرٌ ولا دليل على نجاستِه:

• لم يصح في كون كلِّ الدم نجسًا شيء من السنة - إلا نجاسة دم الحيض - وأما الاستدلال في الكتاب العزيز في قوله - سبحانه - في سورة الأنعام الآية (145): {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} .

قلنا: الآية لم تُسَقْ لبيان الطهارةِ والنجاسةِ، بل لبيان ما يحلُّ ويحرُمُ.

ولأثر محمد بن سيرين، عن يحيى الجزار قال:"صلَّى ابن مسعود وعلى بطنهِ فرث ودمٌ من جَزُورٍ نَحَرَهَا ولم يتوضأ"، بإسناد صحيح

(2)

.

ولأثر عائشةَ رضي الله عنها قالت "كنا نأكلُ اللحم والدمُ خطوطٌ على القِدْرِ"

(3)

، وهو أثر صحيح غريب، قاله ابن كثير في "تفسيره"

(4)

.

والخلاصةُ: أن القائلين بنجاسة الدماء ليس عندهم حجةٌ إلَّا أنه محرَّمٌ بنص القرآن، فاستلزموا من التحريم التنجيسَ، كما فعلُوا تمامًا في الخمر

(5)

.

ولا يخفى أنه لا يلزمُ من التحريم التنجيسُ؛ بخلاف العكسِ؛ كما بيَّنَهُ الصنعانيُّ والشوكانيُّ وغيرهما.

‌

‌فرع (5): الدليلُ على طهارة رطوبة فرجِ المرأة:

حديث عائشةَ زوجِ النبي صلى الله عليه وسلم، قالت:"تتخذُ المرأةُ الخِرقةَ، فإذا فرغَ زوجُها ناولته فيمسحُ عنه الأذى، ومسحتْ عنها، ثم صلَّيا في ثوبَيْهما"، بإسناد صحيح

(6)

.

وحديث القاسم بن محمد قال: سألت عائشة عن الرجل يأتي أهله، ثم يلبسُ الثوب فيعرقُ فيه، نجسًا ذلك؟ فقالت: قد كانت المرأةُ تعدُّ خِرْقَةً أو خرقًا، فإذا كان ذلك مسحَ بها الرجلُ الأذى عنه، ولم يرَ أن ذلك ينجِّسُهُ"، بإسناد صحيح

(1)

.

‌

‌فرع (6): الخمر حرامٌ؛ وليس في نجاسة المسكِر دليلٌ يصلحُ للتمسُّك به:

أما الآية (90) من سورة المائدة: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} ، فليس المراد بالرِّجْسِ هنا النجسُ الحقيقيُّ، بل المراد الرجسُ المعنوي؛ لأن لفظ "رجس" خبر عن الخمر وما عُطِفَ عليها، وهو لا يوصَفُ بالنجاسة الحسِّية قطعًا، قال تعالى في سورة الحج الآية (30):"فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَان".

فالأوثان رجسٌ معنوي لا تُنَجِّس مَنْ مسَّها؛ ولتفسيره في الآية بأنه من عمل الشيطان، يوقِعُ العداوةَ والبغضاءَ، ويصدُّ عن ذِكْرِ الله، وعن الصلاة

(2)

.

قال صاحب "سبل السلام"

(3)

: "والحقُّ أن الأصلَ في الأعيان الطهارةُ، وأن التحريم لا يلازمُ النجاسةَ، فإن الحشيشة محرمةٌ وهي طاهرة، وأما النجاسة فيلازمُها التحريمُ، فكل نجسٍ محرَّمٌ، ولا عكسَ؛ وذلك لأن الحكم في النجاسة هو المنعُ عن ملامَسَتِها على كل حالٍ، فالحكم بنجاسة العين حكمٌ بتحريمها، بخلاف الحكمِ بالتحريمِ؛ فإنه يحرمُ لُبْسُ الحرير والذهب وهما طاهران ضرورةً وإجماعًا" اهـ.

ومن هذا فتحريم الخمر لا يلزم منه نجاستُها؛ بل لا بد من دليل آخر عليه ولا دليل

(4)

.

‌

‌فرع (7): نجاسةُ المشركِ معنويةٌ:

في الآية (28) من سورة التوبة: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} تصريحٌ بنجاسة المشركين، ولكنْ وردَ من الأدلة ما يدلُ على أن هذه النجاسةَ ليست حِسِّيةً، بل هي نجاسةٌ معنوية؛ لأن المشرك ليس بنجس الذاتِ، ولكنه نجِسٌ في الاعتقاد والاستقذارِ

(5)

.

‌

‌فرع (8): لا دليل على نجاسة الخنزير، بل الدليلُ على تحريم أَكْلِهِ:

لم يصح في كون الخنزير نَجِسًا دليلٌ.

وأما الاستدلال في الآية (145) من سورة الأنعام: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} .

قلنا: المراد بالرجس هنا الحرامُ كما يفيدهُ سياق الآية، والمقصودُ منها؛ فإنها وردت فيما يحرم أكلُه لا فيما هو نجسٌ.

‌

‌فرع (9): طهارة بولِ ورَوثِ ما يُؤْكَلُ لَحْمُهُ:

لحديث أنس بن مالك: أن رَهْطًا من عُكْلٍ أو قال عُرَينةَ قدِمُوا فاجتَووا المدينة فأمر لهم رسول الله بلقاحٍ، وأمرهُمْ أن يخرجُوا فيشرَبُوا من أبوالِها وألبانِها، وهو حديث صحيح

(1)

.

• ففي الحديث دليل على طهارة بول ما يؤكل لحمهُ، أما في الإبل فبالنصِّ، وأما في غيرها مما يُوْكَلُ لحمُهُ فبالقياس.

• وعن مالك بن الحارث السُّلمي عن أبيه، قال:"صلى بنا أبو موسى الأشعري في دار البريد - موضعٍ بالكوفة - كانتِ الرُّسلُ تنزَّلُ فيه إذا حضرتْ من الخلفاءِ إلى الأمراءِ، وكان أبو موسى أميرًا على الكوفة في زمن عمر، وفي زمن عثمان، وكانت الدارُ في طرف البلد، ولهذا كانت البريةُ إلى جَنْبِها - وهناك - سرقينُ الدوابِّ - أي زبلُ الدوابِّ - والبريَّةُ على الباب، فقالوا: لو صليت على الباب، فقال: ها هُنا وثمَّ سواءٌ"، وهو أثر صحيح.

• وقد رواه سفيان الثوري في جامعهِ عن الأعمش بسنده ولفظهُ: "صلَّى بنا أبو موسى على مكان فيه سرقينُ"، وهذا ظاهرٌ في أنه بغير حائل.

• وعن عبد الله بن مغفل أنه كان يصلِّي وعلى رجليهِ أثرُ السرقينِ، وهو أثرٌ صحيحٌ.

• وعن عبيد بن عمير، قال: إن لي عُنَيْفًا - تصغير عَنَاقٍ، وهي الأنثى من ولد المعزِ - تبعر في مسجدي، وهو أثر صحيح.

• وعن إبراهيمَ النخعي قال منصور: سألتُه عن السرقينِ يصيبُ خُفَّ الإنسانِ أو نعلَه أو قدَمَهُ؟ قال: لا بأسَ، وهو أثر صحيح.

• وعن الحسن البصري: لا بأسَ بأبوال الغنمِ، وهو أثر صحيح.

• وعن محمد بن علي بن الحسين، ونافع مولى ابن عمرَ، فيمن أصاب عمامته بولُ بعيرٍ، قالا جميعًا: لا يغسلهُ، وهو أثر صحيح

(1)

.

‌

‌فرع (10): لم يردْ دليلٌ على نجاسة بولِ الجلَّالة ورجيعها - أي رَوْثُها - وإنما ورد كراهةُ أكلِ لحم الجلَّالةِ، وشربِ لبنِها، والركوَبِ عليها، تنزُّهًا وَتنظُّفًا:

• الجلَّالة: هي التي تأكل العُذْرَةَ - أي النجاسةَ - من الإبل، والبقرِ، والغنمِ، والدجاجِ، والأوَزِّ، وغيرها، حتى يتغيَّرَ ريحها.

فإن حُبِستْ بعيدةً عن العذرة زمنًا، وعُلِفَتْ طاهرًا فطابَ لحمها، وذهب اسم الجلَّالة عنها حلَّتْ، لأن علَّة النَّهي والتغيَير قد زالتْ.

فأما إذا رعتْ هذه الحيواناتُ الكلأَ، واعتلفتِ الحبَّ، وكانت تنالُ مع ذلك شيئًا من العذرة فليست بجلَّالةَ، ولا يُكْرَهُ أكلُها

(2)

.

• وما ورد في تحديد حبس الجلَّالة عن العذرة بأربعين ليلة فضعيفٌ.

عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإبل الجلالة ألَّا يؤكلَ لحمُها، ولا يُشْرَبَ لبنُها، ولا يحملُ عليها إلا الآدمُ، ولا يركبُها الناسُ حتى تُعْلَفَ أربعينَ ليلة"، وهو حديث ضعيف

(3)

.

• وأما ما ورد في تحديد حبْسِ الدجاج عن العذرة ثلاثًا فصحيح.

عن ابن عمر أنه كان يحبسُ الدجاجة ثلاثًا، بسند صحيح

(4)

.

وقال الشيخ الألباني

(5)

: وهو أثر صحيح.

• وأما ما ورد في كراهة أكلِ لحومِ الجلّالة، وشرب ألبانِها، والركوبِ عليها فصحيحة:(منها): عن ابن عباسَ رضي الله عنهما قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب لبن الجلَّالةِ"، وهو حديث صحيح

(1)

، (ومنها): عن ابن عمرَ رضي الله عنهما قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلَّالة وألبانِها"، وهو حديث صحيح بشواهده

(2)

.

‌

‌الباب الثالث باب السُّؤْر والعَرَقِ

‌

‌الفصل الأول: فَصلُ السُّؤْرِ

‌

‌1 - سُؤْرُ الآدمي المسلم طاهرٌ سواء كان جُنُبًا، أو حائِضًا، أو نفساءَ:

• السؤرُ: هو ما بقي في الإناء بعد الشُّرب.

لحديث أنس رضي الله عنه، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أتِيَ بلبنٍ قد شيبَ - أيُ خُلِطَ - بماءٍ، وعن يمينه أعرابيٌّ، وعلى يسارِه أبو بكرٍ رضي الله عنه، فشربَ، ثم أعطى الأعرابيَّ وقال:"الأيمنَ فالأيمنَ".

ولحديث أبي هريرة الصحيح

(1)

بلفظ: "سبحان الله! إن المسلمَ لا ينجسُ".

ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنتُ أشربُ وأنا حائضٌ، ثم أُناولُهُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فيضعُ فاهُ على موضعِ فيَّ فيشربُ، وأتَعَرَّقُ العَرْقَ وأنا حائضٌ - أي آخذ اللحم من العَرْقِ بأسناني وهو عظمٌ أُخِذَ معظمُ اللحمِ منه وبقيتْ عليه - ثم أناوِلُهُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فيضعُ فاهُ على موضِعِ فيَّ".

‌

‌2 - سؤرُ الآدميِّ الكافر طاهرٌ سواءٌ كان جُنبًا أو حائضًا، أو نفساء:

• قال تعالى في سورة المائدة الآية (5): {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ} .

لقد أباح الله في هذه الآيةِ للمؤمنين طعامَ أهلِ الكتاب ومؤاكلتَهم، ولن يخلُو هذا من آثارهم، كما أباح للمؤمنين الزواجَ بالكتابية، والزواجُ يدعو إلى أتمِّ المخالطةِ، ولا يمكن مع هذه المخالطة الاحترازُ عن آثارهنَّ من عَرَقٍ وريقٍ في بدن المؤمنِ وثوبهِ وفراشِهِ، ومع ذلك فلا يجب من غسلِ الكتابية إلا ما يجبُ من غسلِ المؤمنةِ.

• وثبت من حديث عمرانَ بن حصينٍ أن الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل مزادةً المشركةِ في الشرب، وأمر أحد أصحابِه أن يرفعَ الجنابة عنه من مائِها

(2)

.

• وأخرج البيهقي

(1)

عن زيد بن أسلم عن أبيه: "أنَّ عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه توضأ من ماءٍ في جرة نصرانية"، وهو أثر صحيح، وقد صححه النووي

(2)

.

• وكذلك أكلُ المشركين من طعام المسلمين، فقد جاءت وفودٌ كثيرةٌ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيدخلُهم مسجدَه، ويطعمُهم بأواني المسلمين، ولم يثبتْ عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بتطهير الأواني لأكلِ المشركينَ بها، ولم يُنْقَلْ عن السلفِ الصالح رضي الله عنهم توقِّي رطوبات الكفارِ، كما ثبت في الصحيحين

(3)

: أنه صلى الله عليه وسلم "ثُمَامةَ بن أُثَالٍ" المشرك بسارية المسجد.

والخلاصةُ: قد دلت الآيةُ والأحاديثُ والآثارُ على طهارة الآدميِّ الكافر، وبالتالي طهارةُ سؤرِه سواءٌ كان جنبًا أو حائضًا أو نفساء.

‌

‌3 - سؤرُ ما يؤكلُ لحمُه طاهرٌ:

سؤر ما يؤكل لحمه طاهرٌ؛ لأن لعابَهُ متولِّدٌ من لحم طاهرٍ، فأخذَ حُكْمَهُ، وقال ابن المنذر

(4)

: "وأجمعوا على أن سُؤْرَ ما أُكِلَ لحمُه طاهرٌ، ويجوز شُرْبُهُ والوضوءُ به".

وقال ابن رُشْدٍ

(5)

: "اتفق العلماءُ على طهارة أسآرِ المسلمين، وبهيمةِ الأنعامِ واختلفوا فيما عدا ذلك اختلافًا كثيرًا" اهـ.

• عن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال: "خَطَبَنَا النبيُّ صلى الله عليه وسلم بمنىً، وهو على راحلتهِ ولعابُها يسيلُ على كتفي"، وهو حديث صحيح لغيره

(6)

.

‌

‌4 - سؤر ما لا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ:

‌

‌أ - سؤرُ الهِرَّةِ طَاهرٌ:

لحديث كبشةً بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادةَ: أنَّ أبا قتادةَ دَخلَ عليها

فسكبتْ له وضوءًا، فجاءتْ هرَّة تشرَبُ منه، فأصغَى لها الإناءَ حتى شربَتْ، قالت كبشةُ: فرآني أنظرُ، فقال: أتعجبين يا ابنةَ أخي؟ فقلتُ: نعم، فقالَ: إن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنها ليستْ بنجسٍ، إنها من الطَّوافينَ عليكم والطَّوافاتِ"، وهو حديث صحيح

(1)

.

‌

‌ب - سُؤْرُ الكلبِ نَجِسٌ:

لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا وَلَغَ الكلبُ في إناء أحدكم فليُرِقْهُ، ثم ليَغْسلهُ سبعَ مراتٍ"، وهو حديث صحيح

(2)

.

قال النووي

(3)

: "وفيه أيضًا: نجاسةُ ما وُلِغَ فيه وأنه إن كان طعامًا مائعًا حرام أكلُه؛ لأن إراقته إضاعةُ له، فلو كان طاهرًا لم يأمرْنَا بإراقته، بل قد نُهِينَا عن إضاعة المال، وهذا مذهَبُنَا، ومذهب الجماهير أنه يَنْجُسُ ما وُلِغَ فيه، ولا فرق بين الكلب المأذونِ في اقتنائهِ وغيرهِ، ولا بين كلبِ البدوي والحضري لعموم اللفظ".

وقال ابن خزيمة

(4)

: "وفيه دليلٌ على نقض قول من زعم أن الماء طاهرٌ، والأمرُ بِغَسْلِ الإناءِ تقيُّدٌ؛ إذ غيرُ جائز أن يأمرَ النبي صلى الله عليه وسلم بهراقةِ ماءٍ طاهرٍ غيرِ نجسٍ".

وإن قيل: إنَّ ظاهر قوله تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} [المائدة: 4]، يدلُّ على طهارة لعابهِ حيث أطلق عن الأمر بِغَسْلِ ما أصابَهُ ريقهُ، قلت: إن عدم الأمر في الآية بغسل ما أَصابه ريقه لا يدلُّ على المرادِ من طهارتِهِ؛ لإمكان أنَّ تَرْكَ التنصيص عليه، اكتفاءٌ بما في أدلة وجوب تطهير النجسَ، العامَّةِ لجميع أفراد ما يجب تطهيره، وكم من حُكمٍ ينصُّ عليه الشارعُ، ويحيلُ سائر ما يتبعهُ من الأحكام على ما ورد في محله"

(5)

.

‌

‌الفصل الثاني: العَرَق

‌

‌1 - عَرَقُ الإنسان المسلمِ، والإنسانِ الكافرِ، الجنُبِ والحائضِ والنفساء طاهرٌ:

لحديث أسماءَ بنتِ أبي بكر رضي الله عنها قالت: جاءتِ امرأةٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إحدانا يصيبُ ثوبَها من الحيضةِ: كيف تصنعُ به؟ فقال: تَحتُّهُ ثم تَقْرِصُهُ بالماء، ثم تَنضَحُهُ، ثم تصلي فيه"، وهو حديث صحيح

(1)

.

قلت: الحجةُ في الحديث هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحائضَ أن تغسِلَ دمَ الحيضِ من ثوبِها، ولم يأمر بغَسْلِ الثوب كلِّه، ولا شكَّ في كثرةِ العَرَقِ فيه"

(2)

.

وقال ابن المنذر في كتابه "الإجماع": (ص 36، رقم 25): "وأجمعُوا على أن عَرَقَ الجنُبِ طاهرٌ، وكذلك الحائضُ".

• وقد ثبت بالأدلة الصحيحة في الفصل الأول: السؤرُ (رقم 1 ورقم 2) أن سُؤر الآدمي المسلم والكافر الجنب والحائض والنفساء طاهرٌ، فَعَرَقُهُ طاهرٌ.

‌

‌2 - عَرَقُ الحيوانِ المركوبِ عُرْيًا طاهرٌ:

لحديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنَ الناس، وأجودَ الناس، وأشجعَ الناس، قال: وقد فزِعَ أهلُ المدينة ليلةً، سمِعُوا صوتًا قال: فتلقَّاهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرسٍ لأبي طلحة عُرْيٍ، وهو متقلِّدٌ سيفَهُ، فقال:"لم تُرَاعُوا، لم تُرَاعُوا" ثم قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "وجدْتُهُ بَحْرًا" يعني: الفرس، وهو حديث صحيح

(3)

.

ولحديث جابر بن سمرة قال: صلى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على ابنِ الدحدَاح، ثم أُتِيَ بفرسٍ عُرْيٍ، فعقلَهُ رجلٌ فركبه فجعلَ يتوقصُ بهِ - أي ينزو ويَثبُ ويقارب الخُطَا - ونحن نتبعُهُ نسعى خلفهُ قالَ: فقال رجلٌ من القومِ إن النبي صلى الله عليه وسلم قالَ: "كم من عِذقٍ معلَّقٍ أو مدلَّي في الجنةِ لابن الدحدَاحِ"، وهو حديث صحيح

(4)

.

*‌

‌ فروع تتعلق بالباب الثالث: باب: السؤرِ والعَرَقِ

*

فرع: يُطلق اسمُ المشركين على أهل الكتاب وغيرهم:

إن الشرك المطلقَ في القرآن لا يدخلُ فيه أهلُ الكتاب، وإنما يدخلُون في الشرك المقيَّد، قال تعالى:{لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ} [البينة: 1]. فجعلَ المشركين قسمًا غير أهل الكتابِ.

وقال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا} [الحج: 17]. فجعلهم قِسْمًا غيرَهم.

فأما دخولُهم في المقيد ففي قوله تعالى: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ} [التوبة: 31].

فوصفهم بأنهم مشركون.

وسبب هذا أن أصلَ دينهم الذي أنزل اللّه به الكتب، وأرسلَ به الرسلَ ليس فيه شركٌ كما قال تعالى:{وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ} [الأنبياء: 25].

وقال تعالى: {وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ} [الزخرف: 45].

وقال تعالى: {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ} [النحل: 36].

ولكنهم بدَّلُوا وغيَّروا، فابْتَدَعُوا من الشرك ما لم يُنَزِّلْ بِهِ اللهُ سلطانًا، فصار فيهم شركٌ باعتبار ما ابتدعُوا لا باعتبارِ أصل الدين

(1)

.

‌

‌فرع (2): بعض الأحاديث الموضوعة الواردةِ في سؤر السلم يُحذرْ منها:

1 -

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مِنَ التواضع أن يشربَ

الرجلُ من سؤر أخيهِ، ومن شَرِبَ من سؤرِ أخيه ابتغاءَ وجهِ الله، رُفعتْ له سبعونَ درجةً، ومُحِيتْ عنه سبعون خطيئةً، وكتب له سبعون حسنةً"، وهو حديث موضوع

(1)

.

2 -

"سؤرُ المؤمنِ شفاءٌ"، لا أصل له

(2)

.

3 -

"ريقُ المؤمن شفاءٌ"، ليس بحديث

(3)

.

*‌

‌ الباب الرابع* بابُ الآنيةِ

‌

‌1 - تحريم الأكلِ والشُّربِ في آنية الذهب والفضةِ:

لحديث حذيفةَ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقَول: "لا تَلْبَسُوا الحريرَ، ولا الديباجَ، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكُلُوا في صِحَافِهَا؛ فإنَّها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة"، وهو حديث صحيح

(1)

.

ولحديث أمِّ سلمةَ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ الذي يشربُ في آنية الفضة إنما يُجَرْجِرُ في بطْنِهِ نَارَ جَهنم"، وهو حديث صحيح

(2)

.

‌

‌2 - تضبيبُ الإناءِ بالفضةِ جائزٌ:

لحديث أنس بن مالكٍ رضي الله عنه: "أن قدحَ النبي صلى الله عليه وسلم انكسرَ، فاتَّخَذَ مكانَ الشَّعْبِ سلْسِلَةً من فضةٍ"، وهو حديث صحيح

(3)

.

‌

‌3 - الرُّخصةُ في آنية الصُّفرِ ونحوِها:

لحديث عبد الله بن زيد قال: "أتانا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فأخْرَجْنَا له ماءً في تُورٍ

(4)

من صُفْرٍ

(5)

فتوضَّأ"، وهو حديث صحيح

(6)

.

‌

‌4 - استحبابُ تخميرِ الأواني:

لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء أبو حميد - رجل من الأنصار - من النقيع بإناءٍ من لبنٍ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ألا خمَّرْتَهُ، ولو أنْ تعرُضَ عليه عودًا"، وهو حديث صحيح

(7)

.

‌

‌5 - حكمُ استعمالِ آنية الكفار:

لحديث أبي ثعلبة الخُشنيِّ قال: أتيتُ النبي صلى الله عليه وسلم فقلتُ: يا رسولَ الله إنَّا بأرضِ أهل

الكتاب، أَفَنَأْكُلُ في آنيتهم؟

…

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أما ما ذكرتَ أنَّك بأرض أهلِ كتابٍ، فلا تأكلوا في آنيتهم إلا أن لا تجدوا بُدًا فإن لم تجدوا بُدًا فاغسلوهَا وَكُلُوا .. "، وهو حديث صحيح

(1)

.

* قال البغوي

(2)

: "قال الإمام: الأمرُ بغسلِ إناء الكفار فيما إذا علمَ نجاسته يقينًا".

ولحديث جابر بن عبد الله، قال:"كُنَّا نَغْزُو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنصيبُ من آنيةِ المشركينَ وأسقيتهم، فنستمتعُ بها، ولا يعيبُ ذلك عليهم"، وهو حديث صحيح

(3)

.

ولحديث أبي ثعلبةَ الخششي قال: سُئلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قدورِ المجوس قال: "أنْقُوها غسلًا، واطبخوا فيها"، ونهى عن كل سَبُعٍ ذي ناب، وهو حديث صحيح

(4)

.

قال الحافظ

(5)

: "والحكم في آنية المجوسِ لا يختلفُ مع الحكم في آنية أهل الكتاب، لأن العلَّة إن كانت لكونِهم تحلُّ ذبائحهم كأهل الكتاب فلا إشكال، أو لا تحلُّ فتكون الآنيةُ التي يطبخون فيها ذبائحهم، ويغرفون قد تنجستْ بملاقاة الميتةِ، فأهل الكتاب كذلك باعتبار أنَّهم لا يتديَّنون باجتناب النجاسةِ، وبأنهم يطبخون فيها الخنزيرَ ويضعون فيها الخمرَ وغيرها"

(6)

.

‌

‌6 - جواز إعداد الآنية للبول فيها بالليل:

لحديث حكيمة بنتِ أميمةَ عن أمها أميمة بنتِ رُقيقة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبولُ في قدح من عيدان، ثم يُوضع تحت سريرهِ"، وهو حديث حسن

(7)

.

*‌

‌ الباب الخامس* باب قضاءِ الحاجة

‌

‌1 - يُسْتَحَبُّ لمن أراد دخولَ الخلاءِ أن يقولَ: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبثِ والخبائثِ

؛ لحديث علي بن أبي طَالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "سَتْرُ ما بين أعيُن الجنِّ وعوراتِ بني آدمَ إذا دخل أحدُهم الخلاءَ أن يقول: بسم الله"، وهو حديث صحيح لغيره

(1)

.

ولحديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: "اللهمَّ إني أعوذُ بِكَ من الخبثِ والخبائثِ"، وهو حديث صحيح

(2)

.

‌

‌2 - يستحبُّ إذا خرج من الخلاء أن يقول: غفرانك:

لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائطِ قال: "غفرانَكَ"، وهو حديث صحيح

(3)

.

‌

‌3 - إذا كان في الفضاء اسْتُحبَّ له الإبعادُ حتى لا يُرى:

لحديث المغيرة بن شعبةَ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهبَ المذهَب أبعَد"، وهو حديث حسن

(4)

.

‌

‌4 - يستحب أَلَّا يرفعَ ثوبَه حتى يدنُوَ من الأرض:

لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم: "كان إذا أرادَ حاجة لا يرفعُ ثوبَهُ حتى يدنُوَ من الأرض"، وهو حديث صحيح لغيره

(5)

.

‌

‌5 - يحرمُ استقبالُ القبلةِ، واستدبارهُا في الصحراءِ، ويجوز في البنيان:

لحديث أبي أيوبَ الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أتيتمُ الغائِطَ فلا تستقبلُوا القبلةَ ولا تستدبِرُوها، ولكنْ شَرِّقُوا أو غَرِّبُوا"، وهو حديث صحيح.

قال أبو أيوب: فقدمنا الشام، فوجدْنَا مراحيضَ بُنيتْ قِبَلَ القبلةِ، فننحرِفُ ونستغفرُ الله

(1)

.

ولحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن نستَدْبِرَ القبلةَ أو نستقبلَهَا بفروجنا، ثم رأيتُهُ صلى الله عليه وسلم قبل موتِهِ بعامٍ يبولُ مستقبلَ القبلة"، وهو حديث حسن

(2)

.

قال ابن الجوزي

(3)

: "وقد ظنَّ جماعة نسخ الأول - أي حديث أبي أيوب - بالثاني - أي بحديث جابر - وليس كذلك، بل الأول محمول على من كان في الصحراء، والثاني على من كان في البنيان" اهـ.

‌

‌6 - يُحرم التخلي في طريق الناس وفي ظلِّهم:

لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اتَّقُوا اللعَّانَيْنِ" قالوا: وما اللَّعَّانانِ يا رسولِ الله؟ قال: "الذي يتخلَّى في طريق الناس أو في ظلهم"، وهو حديث صحيح

(4)

.

‌

‌7 - يُكْرَهُ أن يبولَ في مُسْتَحَمِّهِ:

لحديث حميد الحميري - وهو ابن عبد الرحمن - قال: لقيتُ رجلًا صحبَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدُنا كلَّ يومٍ، أو يبولَ في مُغْتَسَلِهِ"، وهو حديث صحيح

(5)

.

‌

‌8 - يحرمُ البولُ في الماء الراكد:

لحديث جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنه نهى أن يُبالَ في الماء الراكد"، وهو حديث صحيح

(1)

.

‌

‌9 - يجوز البولُ قائمًا:

لحديث حذيفةَ قال: كنتُ مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سُباطةِ

(2)

قومٍ، فبال قائمًا فتنحَّيتُ، فقال:"ادْنُهْ" فدنوتُ حتى قمتُ عندَ عقبيهِ، فتوضأ، فمسحَ على خفيهِ، وهو حديث صحيح

(3)

.

* أما أحاديث النهي عن البول قائمًا فكلها ضعيفة لا تقوم بها حُجَّةٌ.

* وأما حديث عائشة فقد قالت: "من حدَّثَكَ أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بالَ قائمًا فلا تُصدِّقْهُ، أنا رأيتُهُ يبولُ قاعدًا"

(4)

.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "ما بالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم قائمًا منذ أُنْزِلَ عليه القرآنُ"، وهو حديث صحيح.

* وقال الحافظ ابن حجر

(5)

: "والجواب عن حديث عائشةَ أنه مستندٌ إلى علمها، فيحملُ على ما وقع منه في البيوت، وأما في غير البيوت فلم تطَّلِعْ هي عليه، وقد حفظه حذيفةُ، وهو من كبار الصحابة، وقد بينَّا أن ذلك كان بالمدينةِ فتضمَّن الردَّ على ما نفته من أن ذلك لم يقع بعد نزول القرآن، وقد ثبت عن عمرَ، وعليٍّ، وزيد بنِ ثابت، وغيرهم أنهم بالوا قيامًا. وهو دال على الجواز من غير كراهةٍ إذا أمن الرَّشاشَ، والله أعلم" اهـ.

‌

‌10 - يجب الاستنزاه من البول:

لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مرَّ بقبرين فقال: "إنهما ليعذَّبان، وما يُعَذَّبَانِ في كبير، أما أحدُهُما فكان لا يستنزه من بولِه، وأما الآخَرُ فكان يمشي بين الناس بالنميمة"، وهو حديث صحيح

(1)

.

‌

‌11 - النهي عن الاستنجاء باليمين:

لحديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يمسَّنَّ أحدُكم ذَكَرَهُ بيمينه، وهو يبولُ، ولا يتمسحْ من الخلاءِ بيمينه"، وهو حديث صحيح

(2)

.

‌

‌12 - جوازَ الاستنجاء بالماء، أو بالأحجارِ، أو ما يقوم مقامَها:

لحديث أنس رضي الله عنه قال: "كَان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخُلُ الخلاءَ، فأَحْمِلُ أنا وغلامٌ نحوي إداوة من ماءٍ، وعَنَزَة، فيستنجي بالماء"، وهو حديث صحيح

(3)

.

ولحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا ذهب أحدُكم إلى الغائط، فليذهبْ معه بثلاثة أحجارٍ، فليستطبْ بها، فإنها تجزئ عنه"، وهو حديث حسن بشواهده

(4)

.

* أو ما يقوم مقامَها من جامد طاهرٍ مزيلٍ للعينِ، وليس له حُرْمَةٌ، ولا هو جزءٌ من حيوانٍ، مثل الخشب، والخرقِ، والآجُرِّ، والخَزَفِ. وهذا مذهب الجمهور؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم:"نهى أن يُسْتَنْجَى بعظمٍ أو رَوْثٍ"، فيُفْهَمُ من ذلك أن ما لم يَنْهَ عنه يجوز الاستنجاءُ به إذا حصل به الإنْقَاءُ

(5)

.

‌

‌13 - لا يجوز الاقتصارُ على أقلّ من ثلاثة أحجار:

لحديث سلمانَ رضي الله عنه قال: قيل له: قد علَّمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كُلَّ شيءٍ حتى الخراءَةَ، قال، فقال: أجل لقد نَهانا أن نستقبلَ القبلةَ لغائطٍ أو بولٍ، أو أنْ نستنجيَ باليمين، أو

أن نستنجي بأقلَّ من ثلاثةِ أحجارٍ، أو أن نستنجىَ برجيع أو بعظمٍ"، وهو حديث صحيح

(1)

.

‌

‌14 - لا يجوز الاستجمار بالعظم والرَّوْثِ:

لحديث جابر رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُتَمَسَّح بعظمٍ أو ببعرٍ"، وهو حديث صحيح

(2)

.

‌

‌15 - يُسْتَحَبُّ الاستتارُ عند قضاء الحاجة:

لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: "خُذِ الإداوةَ"، فانطلق حتى توارى عني، فقضى حاجتهُ، وهو حديث صحيح

(3)

.

*‌

‌ الباب السادس* سُنَنُ الفِطْرَةِ

* عن أبي هريرةَ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الفِطْرَةُ خَمْسٌ - أو خَمْسٌ من الفِطْرَةِ - الخِتَانُ، والاستحدادُ، وتقليمُ الأظفار، ونتفُ الإبط، وقصُّ الشارب"، وهو حديث صحيح

(1)

.

* وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عشرٌ من الفطرةِ: قصُّ الشاربِ، وإعفاءُ اللحيةِ، والسِّواك، واستنشاقُ الماء، وقصُّ الأظفارِ، وغسلُ البراجمِ، ونتفُ الإبطِ، وحلقُ العانةِ، وَانتِقَاصُ الماءِ".

قال زكريا: قال مصعبٌ: ونسيتُ العاشرةَ، إلا أن تكونَ المضمضةَ.

زادَ قتيبةُ: قال وكيعٌ: انتقاصُ الماءِ يعني الاستنجاءَ، وهو حديث حسن

(2)

.

‌

‌1 - الخِتَانُ:

* والختانُ واجبٌ في حق الرجال والنساء؛ لأنه من شعائر الإسلام.

لحديث عُثيم بن كليب، عن أبيه، عن جدِّه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد أسلمتُ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "ألقِ عنك شَعْرَ الكفرِ واخْتَتنْ"، وهو حديث حسن بشواهده

(3)

.

* والختانُ من ملَّةِ إبراهيم عليه السلام.

لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "اختتنَ إبراهيمُ وهو ابن ثمانينَ سنةً بالقَدُّومِ"، وفي لفظ:"اختتن إبراهيمُ بعد ثمانينَ سنةً بالقدُّومِ"، وهو حديث صحيح

(4)

.

وقد قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [النحل: 123].

* ويستحبُّ أن يكون الختانُ في اليوم السابع للمولود:

لحديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عقَّ عن الحسن والحسين وَخَتَنَهُمَا لسبعةِ أيامٍ"

(1)

.

ولحديث ابن عباس قال: "سبعةٌ من السُّنَّةِ في الصبي يوم السابع: يُسَمَّى ويُخْتَتَنُ .... "

(2)

.

‌

‌2 - إعفاءُ اللحيةِ وقصُّ الشارِب:

إعفاءُ اللحية واجبٌ، وحلْقُها حرام؛ لأنه تغييرٌ لخلق الله، وهو من عمل الشيطانِ؛ لقوله تعالى عنه في سورة النساء الآية (119):{وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ} ، وفي حلقها تشبُّهٌ بالنساء، وقد قال ابن عباس:"لعنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجاء بالنساء، والمتشبهاتِ من النساء بالرجال"، وهو حديث صحيح

(3)

.

وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفائها، والأمرُ للوجوب كما هو معلومٌ.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "جُزُّوا الشواربَ، وأرخُوا اللِّحى، خالفوا المجوسَ"، وهو حديث صحيح

(4)

.

وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خَالفُوا المشركينَ: أحْفُوا الشوارب وأوفُوا اللِّحى"، وهو حديث صحيح

(5)

.

وعن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من لم يأخذْ شارِبَهُ فليس منَّا"، وهو حديث صحيح

(1)

.

‌

‌3 - السِّوَاكُ: السواكُ مستحبٌّ في كلِّ حال، ويتأكَّد استحبابُهُ في المواضع الآتية:

‌

‌أ - عند الوضوء:

لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشُقَّ على أمَّتي لأمرتُهم بالسِّواك مع الوضوء .. "، وهو حديث صحيح

(2)

.

‌

‌ب - عند الصلاة:

لحديث أبي هريرة صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشُقَّ على أمَّتي - المؤمنين - لأَمَرْتُهم بالسواكِ عند كلِّ صلاةٍ"، وهو حديث صحيح

(3)

.

‌

‌جـ - عند قراءة القرآن:

لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: "أُمِرْنَا بالسِّواكِ، وقال: إن العبدَ إذا قام يصلي أتاه الملكُ فقام خلْفَه يستمعُ القرآنَ ويدنُو، فلا يزالُ يستمعُ ويدنُو حتى يضعُ فاهُ على فيهِ، فلا يقرأ آيةً إلا كانت في جوفِ المَلَكِ"، وهو حديث صحيح بشواهده

(4)

.

‌

‌د - عند دخولِ البيتِ:

لحديث المقدام بن شُريح، عن أبيه قال: سألت عائشةَ، قلتُ: بأي شيءٍ كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيتهُ؟ قالت: بالسِّوَاكِ"، وهو حديث صحيح

(5)

.

‌

‌هـ - عند القيام من الليل:

لحديث حذيفةَ قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا قام من الليل يشوصُ فاهُ بالسواك"، وهو حديث صحيح

(6)

.

‌

‌4 - تقليمُ الأظفار: سُنَّةٌ

.

‌

‌5 - نتفُ الإبطِ: سُنَّةٌ

.

‌

‌6 - حَلْقُ العانةِ: سُنَةٌ يجزئ فيها الحلقُ، والقصُّ، والنتف، والنُّورة

.

لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "خَمسٌ من الفطرة: الاستحدادُ، والختانُ، وقصُّ الشارب، ونتفُ الإبط، وتقليمُ الأظافرِ"، وهو حديث صحيح

(1)

.

* وقد رخَّص في ترك هذهِ الأشياءِ إلى أربعينَ ليلةً.

لجديث أنس بن مالك قال: "وُقِّتَ لنا في قص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبطِ، وحلقِ العانةِ ألَّا نَتْرُكَ أكثرَ من أربعينَ ليلة"، وهو حديث صحيح

(2)

.

‌

‌7 - كراهة نَتْفِ الشَّيْبِ:

لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تَنتِفُوا الشَّيب فإنه نُور المسلم، ما من مسلمٍ يشيبُ شيبةً في الإسلام إلَّا كتبَ اللهُ بها حسنةً ورفعهُ بها درجةً، وحَطَّ عنه بها خطيئةً"، وهو حديث حسن

(3)

.

‌

‌8 - تغييرُ الشَّيب بالحِنَّاء والكَتْمِ ونحوهما، وتحريمُ السَّواد:

* عن أبي ذر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أَحْسَنَ ما غُيِّرَ به هذا الشيبُ الحناءُ والكتم"، وهو حديث صحيح

(4)

.

* وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ اليهودَ والنصارى لا يصبُغُونَ فَخَالِفُوهم"، وهو حديث صحيح

(1)

.

* وعن جابر بن عبد الله قال: جِيءَ بأبي قُحَافَةَ يومَ الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنَّ رأسَهُ ثُغَامةٌ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اذهَبُوا به إلى بعض نسائه فلتُغَيِّرْهُ بشيءٍ، وجنِّبُوه السَّوادَ"، وهو حديث صحيح

(2)

.

* وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قومٌ يخضبونَ في آخر الزمانِ بالسوادِ كحواصل الحمامِ لا يُرِيحُونَ رائحةَ الجنَّة"، وهو حديث صحيح

(3)

.

‌

‌9 - جوازُ اتِّخَاذِ الشَّعْرِ وإكرامه، واستحباب تقصيرهِ، وكراهة القزعِ:

* عن عائشةَ رضي الله عنها قالت: كَان شَعْرُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقَ الوَفْرَة

(4)

، ودُونَ الجُمَّةِ"

(5)

، وهو حديث صحيح بطرقهِ

(6)

.

* عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضربُ شَعْرُهُ منكبيه"، وهو حديث صحيح

(7)

، وفي لفظ:"كان شعرُهُ رَجِلًا ليسَ بالجَعْدِ، ولا السَّبْطِ بين أذنيهِ وعاتِقِهِ"، وهو حديث صحيح

(8)

.

* عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من كان له شعرٌ فليكرمْهُ"، وهو حديث حسن لغيره

(9)

.

• عن وائل بن حجر قال: أتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ولي شَعْرٌ طويلٌ فلما رآني قال: "ذبابٌ ذبابٌ"

(1)

قال: فرجعت فجززْتُه، ثم أتيتُه من الغدِ، فقال:"إن لم أَعْنِكَ وهذا أحسنُ"، وهو حديث صحيح

(2)

.

• عن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القَزَعِ، فقيل لنافعٍ: ما القزعُ؟ قال: "أن يُحْلَقَ بعضُ رأسِ الصبي ويُتْرَكَ بعض"، وهو حديث صحيح

(3)

.

‌

‌10 - التطيُّبُ:

• لحديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "حُبِّبَ إليَّ من الدُّنيا النِّسَاءُ، والطِّيبُ، وجُعِلَتْ قرةُ عيني في الصلاة"، وهو حديث حسن

(4)

.

• ولحديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المسك: "هو أطيبُ طيبكُم"، وهو حديث صحيح

(5)

.

*‌

‌ الباب السابع* بابُ الوضُوء

*‌

‌ الفصل الأول* صفة الوضوءِ، وشروطُ صحته، وفرائضِه:

• الوُضُوءُ: يأتي بالضمِّ: الفعلُ، وبالفتح: ماؤُهُ وهو مصدرٌ أيضًا، أو لغتان ويُعنى بهما المصدرُ، وقد يُعنى بهما الماءُ: توضَّأْتُ للصلاةِ وتوضَّيْتُ لُغَيَّةٌ أو لُثْغَةٌ"

(1)

.

‌

‌1 - صفة الوضوء:

عن حُمْران مولى عثمانَ، أن عثمانَ بن عفان رضي الله عنه دعا بوَضُوء فتوضَّأَ فغسلَ كفيه ثلاثَ مراتٍ، ثم مضمضَ واستنثرَ، ثم غسل وجهَهُ ثلاثَ مراتٍ، ثم غسل يدَهُ اليُمنى إلى المرفقِ ثلاثَ مراتٍ، ثم غسلَ يدَهُ اليُسرى مثلَ ذلك، ثم مسح رأسَهُ، ثم غسلَ رجْلَهُ اليمنى إلى الكعبين ثلاثَ مراتٍ. ثم غسَلَ اليُسْرَى مثلَ ذلكَ، ثم قال: رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحوَ وضُوئي هذا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من توضَّأ نحوَ وضُوئي هذا، ثم قام فركعَ ركعتين، لا يُحدِّثُ فيهما نفسَهُ غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه"، وهو حديث صحيح

(2)

.

‌

‌2 - شروط صِحَّةِ الوضوء:

‌

‌أ - النية بالقلب دون التلفظ بها:

لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمالُ بالنيةِ .. "

(3)

.

‌

‌ب - التسمية:

لحديث أنس قال. طلبَ بعضُ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وَضُوءًا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هل معَ أحدٍ منكم ماءٌ؟ " فوضع يده في الماء، ويقول:"توضَّؤُوا الله"، فرأيتُ الماءَ

يخرج من بين أصابعه، حتى توضَؤُوا من عند آخرهم. قال ثابت: قلتُ لأنس: كم تراهم؟ قال: نحوًا من سبعين، وهو حديث صحيح

(1)

.

‌

‌جـ - الموالاة:

لحديث خالد بن معدان، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجُلًا يُصلي في ظهر قدمه لُمعةٌ قَدْر الدرهم لم يُصبها الماءُ، فأمرهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُعيد الوضوءَ، وهو حديث صحيح

(2)

.

‌

‌3 - فرائضُ الوضوءِ:

‌

‌1 - غسَلُ الوجه، ومنه المضمضةُ والاستنشاقُ:

لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة: 6].

أما كون المضمضة والاستنشاقِ من الوجه فتجبان، فلأنَّ الله - سبحان - قد أمر في كتابه العزيز بغسْلِ الوجه، وقد ثبت مداومةُ النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في كل وضوء.

ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا توضَّأ أحدُكم فَليجعلْ في أنْفِهِ ماءً، ثم لِيَنْتَثرْ

…

"، وهو حديث صحيح

(3)

.

ولحديث لقَيطِ بن صَبْرةَ

…

قلت: يا رسول الله، أخبرني عن الوضوء؟ قال:"أسبغ الوضوءَ، وخلِّل بين الأصابع، وبالغْ في الاستنشاق إلَّا أن تكون صائمًا"، وهو حديث صحيح

(4)

.

وفي رواية: "إذا توضأتَ فمضْمِضْ"، وهو حديث صحيح

(5)

.

‌

‌2 - غسْلُ اليدينِ إلى المرفقينِ:

لقوله تعالى في سورة المائدة الآية (6): {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} .

ولحديث حُمْرانَ مولى عثمان

(1)

وفي رواية: "هلمُّوا أتوضَّأ لكم وُضوءَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسَلَ وجْهَهُ ويديْه إلى المرفقين، حتى مسَّ أطراف العضُدينِ، ثم مسح برأسِه، ثم أمرَّ يديهِ على أذنيهِ ولحيتهِ، ثم غسل رجليهِ"، إسنادُه حسن.

ولحديث نُعيم بن عبد الله المجمر قال: رأيتُ أبا هريرة يتوضَّأ فغسَلَ وجَههُ فأسبغَ الوضوءَ، ثم غسل يدهُ اليمنَى حتى أشرعَ في العضُد، ثم يَدَهُ اليُسْرَى حتى أشرعَ في العضد، ثم مسحَ رأسَهُ، ثم غسلَ رجلَهُ اليمنى حتى أشرعَ في السَّاق، ثم غسل رِجلَهُ اليُسرى حتى أشرعَ في الساق، ثم قال: هكذا رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ.

وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنتمُ الغرُّ المحجَّلُون

(2)

يومَ القيامة، من إسباغِ الوضوء فمنِ استطاعَ منكم فليُطِلْ غُرَّته وتحجيلَهُ"، وهو حديث صحيح

(3)

.

‌

‌3 - مسحُ الرأس كلِّه، والأذنانِ من الرأس:

لقوله تعالى في سورة المائدة الآية (6): {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} .

ولحديث حمران مولى عثمانَ المتقدم في الباب السابع، الفصل الأول رقم (1) صفة الوضوء.

• أما وجوبُ استيعابِ الرأس بالمسح فلأنَّ الأَمْرَ بالمسح في القرآن مُجْمَلٌ، وقد بينته السُّنة؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم استوعب مسحَ رأسِهِ، وفي هذا دليلٌ على وجوب تكميل مسحِ الرأس.

• وأما كونُ الأذنين من الرأس فيجبُ مسحُهما؛ لحديث أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الأذنانِ من الرأس"، وهو حديثٌ صحيح بطرقه الكثيرة

(4)

.

• والحاصل أنه يجب استيعابُ الرأس بالمسح، والماسحُ إن شاء مسحَ على الرأس فقط، أو على العمامةِ فقط، أو على الرأس والعمامةِ، فالكلُّ صحيح ثابتٌ.

لحديث عمرو بن أميةَ الضِّمري قال: "رأيتُ النبي صلى الله عليه وسلم يمسحُ على عمامته، وخُفَّيْهِ .. "

(1)

.

ولحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: "توضَّأ فمسحَ بناصيتهِ وعلى العمامة والخفين"

(2)

. وهو حديث صحيح.

‌

‌4 - غَسْلُ الرِّجلينِ إلى الكعبين:

لقوله تعالى في سورة المائدة الآية (6): {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} .

ولحديث حمرانَ مولى عثمان السابق

(3)

؛ ولحديث نُعيم بن عبد الله المجمر

(4)

.

‌

‌5 - تخليلُ أصابعِ اليدين والرِّجلَين:

لحديث لقيط بن صَبرة

…

قلت: يا رسول الله، أخبرني عن الوضوء؟ قال: "أسبغ الوضوءَ، وخلِّلْ بين الأصابع،

…

"، وهو حديث صحيح

(5)

.

ولحديث المستورد بن شدَّاد قال: رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم إذا توضَّأ خلّلَ أصابعَ رجليه بخنصرهِ"، وهو حديث صحيح

(6)

.

• قال الشوكاني

(7)

"والأحاديثُ قد صرحت بوجوب التخليل، وثبت من قوله صلى الله عليه وسلم وفعله، ولا فرقَ بين إمكان وصولِ الماء بدون تخليل وعدمه، ولا بين أصابع اليدينِ، والرِّجلين، فالتقييدُ بأصابعِ الرجلين أو بعدم إمكان وصولِ الماء لا دَليل عليه" اهـ.

*‌

‌ الفصل الثاني* مُسْتَحَبَّاتِ الوضوءِ

‌

‌1 - غسلُ الكفين إلى الرسغين ثلاثًا قبلَ الشروعِ في غسل أعضاء الوضوء:

لحديث حمران مولى عثمان المتقدم في الباب السابع، الفصل الأول رقم (1) صفة الوضوء.

‌

‌2 - السِّواك عند الوضوء:

لحديث أبي هريرة المتقدم في الباب السادس: سننُ الفطرة رقم (3): السِّواك عند الوضوء.

‌

‌3 - الجمع بين المضمضة والاستنشاق ثلاثًا بغرفةٍ واحدة:

لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في تعليمه لوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه تمضمض واستنشق من كفٍّ واحدة، ففعل ذلك ثلاثًا، وهو حديث صحيح

(1)

.

‌

‌4 - المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم:

لحديث لقيط بن صبرة المتقدم في الباب السابع، الفصل الأول رقم (3): فرائض الوضوء: غسلُ الوجه.

‌

‌5 - تقديمُ اليمنى على اليسرى:

لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يُعجبُهُ التيمُّن في تنعلِهِ، وترجُّلِهِ وطهوره، وفي شأنه كُلِّه"، وهو حديث صحيح

(2)

؛ ولحديث حمران مولى عثمان المتقدم في الباب السابع، الفصل الأول رقم (1) صفة الوضوء.

‌

‌6 - الدلك:

لحديث عبد الله بن زيد قال: "إن النبي صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بثلثيْ مُدٍّ فجعلَ يدلك ذراعيه"، وهو حديث حسن

(3)

.

‌

‌7 - تخليل اللحية:

لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان إذا توضَّأ أخذ كَفًّا من ماءٍ، فأدخله تحت حنكهِ فخلل به لحيته وقال:"هكذا أمرني ربِّي عز وجل"، وهو حديث صحيح لغيره

(1)

.

قال الشوكاني

(2)

: "

…

والإنصاف أنَّ أحاديثَ الباب بعد تسليم انتهاضِها للاحتجاج، وصلاحيتها للاستدلال لا تدلُّ على الوجوب؛ لأنها أفعالٌ، وما ورد في بعض الروايات من قوله صلى الله عليه وسلم:"هكذا أمرني ربي"، لا يفيدُ الوجوبَ على الأمةِ؟ لظهوره في الاختصاص به .. ".

‌

‌8 - تثليث الغَسْلِ لكلِّ عضو:

لحديث أبي أنس، أن عثمانَ توضَّأ بالمقاعد، فقالَ:"ألا أريكم وضوءَ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم توضَّأ ثلاثًا ثلاثًا .. "، وهو حديث صحيح

(3)

.

• المقاعد: قيل: هي دكاكينُ عند دار عثمان بن عفانَ، وقيل: درجٌ، وقيل: موضعٌ يقرب المسجد اتخذه للقعود فيه لقضاء حوائجِ الناس والوضوء ونحو ذلك.

ويُسْتَحَبُّ تثليثُ مسح الرأس:

لحديث حمرانَ قال: رأيت عثمانَ بن عفَّانَ، .. وقال فيه: ومسحَ رأسَهُ ثلاثًا

…

ثم قال: رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا، وقال:"من توضَّأ دون هذا كفَاهُ"، وهو حديث صحيح

(4)

.

ولحديث شقيق بن سلمةَ قال: رأيت عثمانَ بنَ عفَّان غسل ذراعيهِ ثلاثًا ثلاثًا، ومسح رأسه ثلاثًا، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا، وهو حديث صحيح

(5)

.

‌

‌9 - الترتيبُ:

لأنَّ الغالِبَ في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كما حكاه من روى وضوءَهُ صلى الله عليه وسلم.

لكنه قد صح عن المقدام بن معد يكرب: "أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوَضُوء فتوضَّأ فغسلَ كفَّيه ثلاثًا، وغسلَ وجْهَهُ ثلاثًا، ثم غَسَلَ ذراعيهِ ثلاثًا، ثم تمضمضَ واستنثَرَ ثلاثًا، ثم مسح برأسِهِ وأذنيهِ ظاهِرِهما وباطِنِهما"، وهو حديث صحيح

(1)

.

‌

‌10 - الدعاءُ بعده:

عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما منكم من أحد يتوضَّأ، فيسبغُ الوضوء، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا اللهُ وحْدَهُ لا شريكَ لهُ، وأشهدُ أن محمدًا عبُدُه ورسولُهُ، إلا فُتِحَتْ له أبوابُ الجنة الثمانية يدخلُ من أيِّها شاء"

(2)

.

وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من توضَّأ فقال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهدُ أن لا إله إلا أنتَ، أستغفركَ وأتوبُ إليكَ، كُتبَ في رقٍّ ثم طبع بطابعٍ، فلا يُكْسَرُ إلى يوم القيامة"، وهو حديث صحيح

(3)

.

‌

‌11 - صلاةُ ركعتينِ بعدَه:

لقول عثمان بعد أن علَّمهم صفةَ وضوءِ رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيتُ النبي صلى الله عليه وسلم توضَّأ نحو وضوئي هذا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم:"من توضَّأ نحو وضوئي هذا، ثم قام فركع ركعتين لا يحدِّثُ فيهما نفسه، غُفِرَ له ما تقدَّم من ذنبه"، وهو حديث صحيح

(4)

.

ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلالٍ، عند صلاة الغداةِ:"يا بلالُ حدِّثني بأرْجَى عَمَل عَملتَه عندك في الإسلام منفعةً؛ فإني سمعتُ الليلةَ خشفَ نعليك بين يديّ في الجنة" قالَ بلال: ما عملتُ عملًا في الإسلام أرجى عندي منفعةً، من أني لا أتطهَّرُ طَهُورًا تامًّا، في ساعة من ليلٍ ولا نهار إلا صليتُ بذلك الطهورِ، ما كَتَبَ الله لي أن أصَلِّيَ، وهو حديث صحيح

(5)

.

*‌

‌ الفصل الثالث* نواقض الوضوء

‌

‌1 - ما خرج من السبيلين: "القبل والدُّبر

":

لقوله تعالى في سورة المائدة الآية (6): {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} ، وهو كنايةٌ عن قضاء الحاجة.

ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُقْبَلُ صلاةُ مَنْ أحدثَ حتى يَتوضَّأَ"، قال رجل من حضرموتَ: ما الحدثُ يا أبا هريرة؟ قال: فساءٌ أو ضُراط، وهو حديث صحيح

(1)

.

ولحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلًا مذَّاءً، فأمرتُ المقدادَ أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال:"فيه الوضوء"، وهو حديث صحيح

(2)

.

ولحديث صفوان بن عسَّال قال: "كُنَّا في سفر، فَأُمِرْنَا ألَّا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثلاثةَ أيام ولياليهنَّ إلا من جنابةٍ، ولكن من بولٍ، أو نومٍ، أو غائطٍ"، هكذا روايةُ الترمذي.

ورواية النسائي: "ثلاثةَ أيام بلياليهنَّ من غائطٍ، وبول، ونوم إلا من جنابةٍ"، وهو حديث حسن

(3)

.

ولحديث عبد الله بن زيد أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجُلَ الذي يُخَيَّلُ إليه أنه يجدُ الشيء في الصلاة فقال: "لا يَنْفَتِلُ - أو لا ينصرف - حتى يسمعَ صوتًا أو يجدَ ريحًا"، وهو حديث صحيح

(4)

.

ولأثر ابن عباس قال: "هو المني، والمذي، والودي، فأما المذيُ والوديُ فإنَّهُ يغسلُ ذَكَرَهُ ويتوضأ، وأما المني ففيه الغُسْلُ"

(5)

.

‌

‌2 - النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك:

لحديث صفوان بن عسَّال المتقدم في رقم (1) من فصل نواقض الوضوء.

ولحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وكاءُ السَّهِ العينانِ، فمن نام فليتوضأ"، وهو حديث حسن

(1)

.

وكاء: هو الخيطُ الذي يُربط به الكيسُ وغيره. السَّه: الدُّبُرُ.

والمعنى: أن اليقظة تحفظُ ما في داخل الإنسانِ من الخروج؛ لأنه يحسُّ بذلك.

قال المحدث الشيخ الألباني

(2)

رحمه الله: "فالحق أن النوم ناقض مطلقًا، ولا دليل يصلحُ لتقييد حديث صفوان - الحسن المتقدم - بل يؤيده حديثُ علي - الحسنُ - فقد أمر صلى الله عليه وسلم كلَّ نائم أن يتوضَّأ" اهـ.

‌

‌3 - زوالُ العقل:

قال ابن رشد الحفيد

(3)

: "وينبغي أن تعلمَ أن جمهور العلماء أوجبُوا الوضوءَ من زوال العقل بأيِّ نوع كان من قبل إغماءٍ، أو جنون، أو سُكْرٍ، وهؤلاء كلُّهم قاسُوهُ على النوم، أعني: أنهم رأوا أنه إذا كان النومُ يوجبُ الوضوءَ في الحالة التي هي سبب للحدثِ غالبًا، وهو الاستثقالُ، فأحرى أن يكون ذهابُ العقلِ سببًا لذلك" اهـ.

‌

‌4 - مسُّ الفَرج من غير حائل إذا كان بشهوة:

لحديث بُسْرَةَ أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا مسَّ أحدُكُمْ ذَكَرَهُ فليتوضَّأ"، وهو حديث صحيح

(4)

.

وحديث طلْق بن علي، قال: قَدِمْنَا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده رجل كأنه بدويُّ،

فقال: يا رسول الله، ما ترى في مسِّ الرجلِ ذَكَرَهُ بعد أن يتوضأ؟ فقال:"وهل هو إلَّا بضعةٌ منك"، وهو حديث صحيح

(1)

.

قال المحدث الألباني

(2)

رحمه الله: "قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما هو بضعةٌ منك" فيه إشارة لطيفة إلى أن المسَّ الذي لا يوجبُ الوضوءَ إنما هو الذي لا يقترنُ معه شهوة؛ لأنه في هذه الحالة يمكنُ تشبيهُ مسِّ العضْو بمسِّ عضوٍ آخر من الجسم، بخلاف ما إذا مسَّه بشهوةٍ، فحينئذٍ لا يشبهُ مسُّه مسَّ العضوِ الآخرِ؛ لأنه لا يقترن عادة بشهوةٍ، وهذا أمر بيِّنٌ كما ترى، وعليه فالحديث ليس دليلًا للحنفية الذي يقولون بأن المسَّ مطلقًا لا ينقضُ الوضوءَ، بل هو دليلٌ لمن يقول: بأن المسَّ بغير شهوة لا ينقضُ، وأما المسُّ بالشهوة فينقضُ، بدليل حديث بُسْرَةَ، وبهذا يُجْمَعُ بين الحديثين" اهـ.

‌

‌5 - أكلُ لحمِ الإبلِ:

لحديث البراء بن عازب قال: سُئِلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوءِ من لحوم الإبل، فقال:"توضؤوا منها" وسئل عن لحوم الغنم فقال: "لا توضؤوا منها .. "، وهو حديث صحيح

(3)

.

ولحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلًا سألَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: "أتوضَّأ من لحوم الغنم؟ قال: "إن شئتَ فتوضأ، وإن شئتَ فلا توضَّأ" قال: أتوضأُ من لحوم الإبل؟ قال: "نعم، فتوضَّأ من لحوم الإبل"، وهو حديث صحيح

(4)

.

*‌

‌ الفصل الرابع*‌

‌ ما يجبُ له الوضوءُ

وما يُسْتَحَبُّ

* ما يجب له الوضوء:

‌

‌1 - يجب الوضوء للصلاة:

لقوله تعالى في سورة المائدة الآية (6): {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} .

ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تُقْبَلُ صلاةُ أحَدكُم إذا أحدثَ حتى يتوضأ"، وهو حديث صحيح

(1)

.

ولحديث ابن عمرَ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قول: "لا يقبلُ الله صلاةً بغير طُهُور، ولا صدقةً من غَلُولٍ"، وهو حديث صحيح

(2)

.

‌

‌2 - يجب الوضوء للطواف بالبيت:

لحديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الطواف بالبيتِ صلاةٌ، إلا أن الله أحلَّ فيه الكلام"، وهو حديث صحيح

(3)

.

*‌

‌ ما يُسْتَحَبُّ لهُ الوضوءُ:

‌

‌1 - ذكرُ الله عز وجل:

لحديث المهاجرِ بن قنفذ: "أنه سلَّم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فلم يردَّ عليه حتى توضأ، فرد عليه، وقال: "إنه لم يمنعني أن أردَّ عليك، إلا أني كرهتُ أن أذْكُر الله إلا على طهارة"، وهو حديث صحيح

(4)

.

‌

‌2 - النوم:

لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أتيتَ مضجعكَ فتوضَّأ

وضوءك للصلاة، ثم اضطجعْ على شقِّكَ الأيمنِ، ثم قل: اللهم أسلمتُ نفسي إليك، ووجهتُ وجهي إليك، وفوَّضتُ أمري إَليك، وألجأتُ ظهري إليك، رغبةً ورهبةً إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، اللهم آمنت بكتابكَ الذي أنزلتَ، ونبيِّك الذي. أرسلتَ، فإن متَّ من ليلتكَ فأنت على الفطرةِ، واجعلهنَّ آخرَ ما تتكلَّم به"، وهو حديث صحيح

(1)

.

‌

‌3 - الجُنبُ إذا أراد أن يأكُلَ أو يشربَ، أو ينام، أو يعاودَ الجماعَ:

لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جُنُبًا، فأراد أن يأكلَ أو ينامَ توضَّأ"، وهو حديث صحيح

(2)

.

ولحديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أتى أحدُكُمْ أهْلَهُ، ثم أراد أن يعودَ فليتوضَّأ"، وهو حديث صحيح

(3)

.

‌

‌4 - قبلَ الغُسْلِ، سواءٌ أكان واجبًا أم مُسْتَحَبًّا:

لحديث عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسلَ من الجنابة، يبدأ فيغسل يديه، ثم يُفرغُ بيمينه على شماله، فيغسِلُ فرْجَهُ، ثم توضَّأ وضوءًا للصلاة .. "، وهو حديث صحيح

(4)

.

‌

‌5 - أكلُ ما مسَّتْهُ النارُ:

لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إنما أتوضَّأُ من أثوارِ أَقطِ أكلتُها؛ لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "توضؤوا مما مسَّتِ النارُ"، وهو حديث صحيح

(5)

.

وهو محمول على الاستحباب؛ لحديث عمرو بن أمية الضّمري أنه رأى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يحتزّ من كتفٍ يأكلُ منها، ثم صلَّى ولم يتوضأ"، وهو حديث صحيح

(6)

.

‌

‌6 - لكلِّ صلاة:

لحديث بُرَيْدَةَ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى الصلواتِ يومَ الفتح بوضُوءٍ واحدٍ، ومسحَ على خُفَّيْهِ، فقالَ له عمرُ: لقد صنعتَ اليومَ شيئًا لم تكُنْ تصْنَعُهُ قال: "عمدًا صنعتُهُ يا عمرُ"، وهو حديث صحيح

(1)

.

‌

‌7 - عند كلِّ حَدَثٍ:

لحديث بريدة رضي الله عنه قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا فدعا بلالًا فقال: "يا بلالُ، بم سبقتْني إلى الجنة؛ إني دخلتُ البارحةَ الجنةَ فسمعتُ خَشْخَشَتَكَ أمامي؟ "، فقال بلال: يا رسول الله، ما أذَّنْتُ قطَّ إلا صليتُ ركعتين، ولا أصابني حدثٌ قطُّ إلا توضَّأت عنده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لهذا"، وهو حديث صحيح

(2)

.

‌

‌8 - مِنْ حَمْلِ الميِّتِ:

لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من غَسَّلَ ميتًا فليغتَسِلْ، ومن حَمَلَهُ فليتوضأ"، وهو حديث حسن

(3)

.

• وقال المحدث الألباني رحمه الله

(4)

: "وظاهرُ الأمر يفيد الوجوبَ، وإنما لم نَقُلْ به لحديثين موقوفين، لهما حكمُ الرفع.

الأول: عن ابن عباس رضي الله عنهما: "ليس عليكم في غسل ميتكم غُسلٌ إذا غسَّلْتموه؛ فإن ميتكم ليس بنجسٍ، فحسبكم أن تغسِلُوا أيديكم"، وهو أثر صحيح

(5)

.

والثاني: قولُ ابن عمرَ: "كُنَّا نُغَسِّلُ الميتَ، فمنَّا من يغتسلُ، ومنَّا من لا يتغسلُ"

(1)

.

‌

‌9 - من القيء:

لحديث مَعْدَانَ بن أبي طلحةَ عن أبي الدرداء: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاءَ فتوضَّأ، فلقيتُ ثوبانَ في مسجد دمشق، فذكرتُ له ذلك، فقال:"صدقَ أنا صببتُ له وَضُوءَهُ"، وهو حديث صحيح

(2)

.

وقد نص شيخ الإسلام ابنُ تيمية

(3)

: على استحباب الوضوء من القيء؛ لهذا الحديث.

*‌

‌ الفصل الخامس* المسح على الخُفَّيْنِ

‌

‌1 - مشروعيةُ المسحِ على الخُفَّيْنِ:

لحديث همامِ بن الحارثِ قال: رأيتُ جريرَ بن عبد الله بالَ، ثم توضَّأ ومسحَ على خُفَّيْهِ، ثم قام فصلَّى. فَسُئِلَ، فقال: رأيتُ النبي صلى الله عليه وسلم صنعَ مثلَ هذا، قال إبراهيم: فكان يعجبُهم؛ لأنَّ جريرًا كان من آخِرِ من أسلم

(1)

.

قال ابن المنذر

(2)

: "ليس في المسح على الخفين اختلاف أنه جائزٌ، قال: وذلك أن كلَّ من رُوِيَ عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كَرِهَ المسْحَ على الخفين، فقد روي عنه غيرُ ذلك" اهـ.

وقال ابن عبد البرِّ

(3)

: "وكذلك لا أعلمُ في التابعينَ أحدًا يُنكرُ ذلك، ولا في فقهاء المسلمينَ إلَّا رواية جابرٍ عن مالك. والرواياتُ الصِّحَاحُ عنه بخلافه، وهي منكرةٌ يدفعُها موطؤه وأصولُ مذهبه" اهـ

وقال في "الاستذكار"

(4)

: "والقائلون بالمسح على الخفَّينِ هم الجَمُّ الغفيرُ، والعددُ الكثيرُ الذين لا يجوزُ عليهم الغَلَطُ، ولا التشاغُر، ولا التواطؤُ، وهم جمهور الصحابة والتابعينَ، وهم فقهاء المسلمينَ"

(5)

اهـ.

‌

‌2 - يُشْتَرَطُ لجواز المسح أن يَلْبَسَ الخفينِ على وضوءٍ:

لحديث المغيرةِ بن شعبةَ قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذاتَ ليلةٍ في مسيرٍ، فقال لي:"أمعكَ ماءُ؟ " قلتُ: نعم، فنزل عن راحلتِهِ، فمشى حتى توارى في سوادِ الليل، ثم جاءَ فأفرغتُ عليه من الإداوة، فغسلَ وجهَهُ، وعليه جبة من صوفٍ، فلم يستطِعْ أن يُخرِج ذراعيه منها؛ حتى أخرجَهُمَا من أسفَلِ الجبة فغسلَ ذراعيه ومسحَ برأسه، ثم أهويتُ لأنزعَ خُفَّيهِ فقال:"دعْهُمَا، فإني أدخلتُهما طاهرتين، ومسح عليهما" وهو حديث صحيح

(6)

.

‌

‌3 - يَمْسَحُ المقيمُ يومًا وليلةً، والمسافِرُ ثلاثةَ أيامٍ بلياليهنَّ:

عن شُريح بن هانئٍ، قال: أتيتُ عائشةَ أسألُها عن المسح على الخفين: فقالت: عليك بابن أبي طالب فسَلْهُ؛ فإنَّهُ كان يسافرُ معَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناهُ، فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيامٍ ولياليهنَّ للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم"، وهو حديث صحيح

(1)

.

‌

‌4 - اختصاصُ المسحِ بظهْرِ الخُفِّ:

لحديث علي رضي الله عنه قال: لو كان الدينُ بالرأي لكان أسفلُ الخفِّ أولى بالمسح من أعلاهُ، لقد رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحُ على ظَاهِرِ خُفَّيْهِ"، وهو حديث حسن

(2)

.

‌

‌5 - المسحُ على الجوربين والنَّعلينِ:

لحديث المغيرةِ بن شعبةَ: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضَّأ ومسحَ على الجوربينِ والنعلين"، وهو حديث صحيح

(3)

.

‌

‌6 - ما يُبْطِلُ المسْحَ:

1 -

انقضاء المدة: لأن المسح مؤقت كما في حديث علي بن أبي طالب الصحيح المتقدم آنفًا، فلا يجوز الزيادة على المدة المذكورة.

2 -

الجنابة: لحديث صفوان: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرُنا إذا كنا سُفْرًا ألَّا ننزع خِفَافَنَا ثلاثة أيام ولياليهنَّ إلَّا من جنابةٍ، لكن من غائطٍ وبولٍ ونومٍ"، وهو حديث حسن

(4)

.

*‌

‌ فروع الباب السابع (باب الوضوء)

*

‌

‌فرع رقم (1): لم يثبتْ في مسح الرقبةِ حديث:

أخرج البزَّار

(1)

من حديث وائل بن حجر مرفوعًا في حديث طويل، وفيه:"ومسحَ ظاهِرَ رقبتِهِ"، وإسناده ضعيف فيه ثلاثُ عللٍ:

1 -

محمد بن حجر قال فيه البخاري: فيه بعضُ النظرِ، وقال الذهبي: له مناكير

(2)

.

2 -

سعدُ بن عبد الجبار، قال فيه النَّسائي: ليس بالقوي

(3)

.

3 -

أمُّ عبد الجبار بنِ وائل بن حجر، قال ابنُ التُّركماني

(4)

: "لم أعرفْ حالَها، ولا اسْمَهَا"، والخلاصة أن الحديث ضعيف.

• أخرج الطبراني

(5)

: من حديث طلحةَ بنِ مصرِّفٍ، عن أبيه، عن جده، وفيه:"مسحَ رأسَهُ. قال: هكذا وأَوْمَأَ بيدهِ من مَقْدِم رأسِه، حتى بلغ بهما إلى أسفل عنُقه من قِبَل قَفَاهُ"، وإسناده ضعيف جدًّا، فيه ثلاثُ علل أيضًا:

1 -

أبو سلمة الكندي: هو عثمانُ بن مقسِم البرِّي، تركَهُ القطانُ، وابن المبارك.

وقال الجوزجاني: كذَّاب، وقال النسائي والدارقطني: متروك

(6)

.

2 -

ليثُ بن أبي سليم صدوقٌ اختلط، ولم يتميَّزْ حديثهُ فَتُرِك

(7)

.

3 -

طلحةُ بن مصرِّف مجهول

(8)

.

والخلاصة أن الحديث ضعيف جدًّا.

‌

‌فرع رقم (2): لَمْسُ المرأةِ لا ينقضُ الوضوءَ:

لحديث عائشةَ بلفظ: "أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قبَّلَ بعضَ نسائِهِ، ثم خرجَ إلى الصلاة ولم يتوضَّأ، قال: قلتُ: من هي إلَّا أنتِ؟ قال: فضحكتْ"، وهو حديث صحيح

(9)

، وصححه الشيخ الألباني، رحمه الله.

‌

‌فرع رقم (3): لم يثبتْ في استحباب تنشيف أعضاءِ الوضوء حديث:

فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كانت له خرقةٌ يتنشَّفُ بها بعدَ الوضوء"، وهو حديث ضعيف

(1)

.

قال الترمذيُّ: حديثُ عائشةَ ليس بالقائم، ولا يصحُّ عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء، وأبو معاذٍ: يقولون: هو سليمان بن أرقم، وهو ضعيفٌ عند أهل الحديث.

وقال الحاكم: أبو معاذ هذا هو: الفضل بن ميسرةَ، بصريُّ، روى عنه يحيى بن سعيد، وأثنى عليه.

وقال الدارقطني والبيهقي: أبو معاذ هذا هو سليمانُ بن أرقمَ وهو متروكٌ.

قلت: الصوابُ مع الترمذي، والدارقطني، والبيهقي؛ لأن هؤلاء الثلاثة أقعدُ من الحاكم في معرفة الرجال، والله أعلم.

وعن معاذ بن جبل قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضَّأ مسَحَ وجْهَهُ بطرفِ ثوبِهِ"، وهو حديث ضعيف

(2)

.

وإسناده ساقطٌ؛ وذلك لأنَّ عبد الرحمن بن زياد الأفريقي ضعيفٌ، وكان يدلِّس على محمد بن سعيد المصلوبِ بالزندقةِ

(3)

.

‌

‌فرع رقم (4): جوازُ العاونةِ في الوضوءِ:

لحديث المغيرة بن شعبةَ: "أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سَفَرٍ، وأنهُ ذَهَبَ لِحَاجَةً له، وأنَّ مغيرَةَ جعلَ يَصُبُّ الماءَ عليه وهو يتوضَّأ، فغسَلَ وجههُ ويديهِ ومسحَ برأسِهِ، ومسحَ على الخُفَّيْنِ"، وهو حديث صحيح

(4)

.

‌

‌فرع رقم (5): الدعاءُ على أعضاء الوضوء لا أصل لهُ:

قال الشيرازي

(5)

: "

…

وزاد غيره أن يدعُوَ على وضوئِهِ، فيقول عند غسل الوجه:

اللهم بيضْ وجهي يوم تسْود الوجوه، وعلى غسل اليد: اللهم أعطني كتابي بيميني، ولا تعطِني بشمالي، وعلى مسح الرأس: اللهم حَرِّم شَعري وبَشَرى على النار، وعلى مسح الأذن: اللهم اجعلْني من الذين يستمعون القول فيتبعون أَحْسَنَهُ، وعلى غَسل الرِّجلين: اللهم ثبِّت قدمي على الصراط".

وقال الإمام النووي

(1)

: "وأما الدعاءُ المذكورُ فلا أصلَ لهُ، وذكره كثيرون من الأصحاب، ولم يذكره المتقدمون، وزاد فيه الماوردي فقال: يقولُ عند المضمضة: اللهم اسْقِني من حوضِ نبيِّك كأسًا لا أظما بعدَه أبدًا، وعند الاستنشاق: اللهم لا تحرِمني رائحة نعيمك وجِنَانِك، قال: ويقول عند الرأس: اللهم أظلَّني تحتَ عرشِك يوم لا ظِلِّ إلا ظلُّكَ" اهـ.

‌

‌فرع رقم (6): لم يثبتْ دليلٌ على أن الضَّحكَ ينقضُ الوضوءَ:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ضحكَ في الصلاة، فلْيُعِدِ الوضوءَ والصلاة"، وهو حديث ضعيف جدًّا

(2)

.

‌

‌فرع رقم (7): لم يثبتْ دليلٌ على أن الرُّعافَ أو القيء أو القَلْسَ ينقضُ الوضوءَ:

عن عائشةَ رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أصابهُ قيءٌ، أو رعافٌ، أو قَلْسٌ فلينصرفْ فليتوضأ، ثم لِيَبْنِ على صلاةٍ، وهو في ذلك لا يتكلم"، وهو حديث ضعيف

(3)

.

‌

‌فرع رقم (8): دليل الوضوءِ من الغضب ضعيف:

لحديث أبي وائل القاصِّ، قال: دخلْنَا على عروةَ بن محمد السعدي، فكلَّمه رجُلٌ، فأغضبهُ، فقام فتوضَّأ، ثم رجعَ وقد توضَّأ، فقال: حدَّثَنِي أبي، عن جدي عطية قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الغضبَ من الشيطانِ، وإن الشيطانَ خُلِقَ من النَّارِ، وإنما تُطْفأ النارُ بالماءِ، فإذا غضِبَ أحدُكم فليتوضأ"، وهو حديث ضعيف

(1)

.

‌

‌فرع رقم (9): دليلُ الوضوء من الكلامِ الخبيثِ ضعيف:

لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الحدثُ حَدَثَانِ: حَدَثُ اللسانِ، وحَدَثُ الفَرْجِ، وليسا سواءً، حدثُ اللسانِ أشدُّ من حَدَثِ الفرجِ، وفيهما الوضوءُ"، وهو حديث ضعيف

(2)

.

‌

‌فرع رقم (10): دليلُ مشروعيةِ مَسْحِ أسفلِ الخفِّ ضعيفٌ:

لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخفِّ وأسفلَه، وهو حديث ضعيف

(3)

.

*‌

‌ الباب الثامن* باب الغُسْلِ

*‌

‌ الفصل الأول* متى يجب الغُسل

؟

‌

‌1 - خروجُ المنيِّ في اليقظة، أو في النوم:

لحديث علي رضي الله عنه قال: سألتُ النبي صلى الله عليه وسلم عن المذْي؟ فقال: "من المذي الوضوءُ، ومن المنيِّ الغُسْلُ"، وهو حديث صحيح

(1)

.

ولحديث أمِّ سلمةَ: أنَّ أمَّ سُليم قالت: يا رسولَ الله، إن الله لا يَسْتَحْيي من الحق، فهل على المرأةِ الغُسلُ إذا احتلمتْ؟ قال:"نعم إذا رأت الماءَ" فقالت أمُّ سلمة: وتحتلمُ المرأةُ؟ فقال: "تَرِبَتْ يداكِ فبما يُشْبِهُها ولدُها"، وهو حديث صحيح

(2)

.

• ومن احتلمَ ولم يجد الماءَ فلا غُسْلَ عليه، ومن وجدَ الماءَ ولم يذكرِ احتلامًا فعليه الغُسْلُ؛ لحديث خولة بنت حَكيم أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأةِ ترى في منامِها ما يرى الرَّجلُ، فقال:"ليس عليها غسل حتى تُنزِلَ، كلما أنَّ الرجل ليس عليه غُسلُ حتى يُنْزِلَ" رواه أحمد، والنسائي مختصرًا ولفظه:"أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأةِ تحتلمُ في منامها، فقال: "إذا رأت الماءَ فلتغتسلْ"، وهو حديث حسن

(3)

.

ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: سُئِلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يَجدُ البلل ولا يذكرُ احتلامًا، فقال:"يغتسلُ" وعن الرجل يرى أن قد احتلم، ولا يجدُ البللَ، فقال:"لا غُسلَ عليه" فقالت أمُّ سليم: المرأةُ ترى ذلك عليها الغُسل؟ قال: "نعم، إنما النِّساءُ شقائِقُ الرِّجال"، وهو حديث صحيح

(4)

.

‌

‌2 - الجِمَاعُ وإن لم يُنْزِلْ:

لحديث أبي هرِيرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا جلسَ بين شُعَبِها الأربعِ، ثم جَهَدَهَا، فقد وجب عليه الغُسْلُ"، وهو حديث صحيح

(1)

.

ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قَعَدَ بين شُعَبها الأربع، ثم مسَّ الختانُ الختانَ فقد وجبَ الغُسلُ"، ولفظ الترمذي:"إذا جاوز الختانُ الختانَ وجب الغُسْلُ"، وهو حديث صحيح

(2)

.

والختان: موضعُ الخَتْنِ، وهو عند الصبيِّ: الجلدةُ التي تغطِّي رأس الذَّكَرِ قبلَ الخَتن، وعند الأُنْثَى: جلدةٌ في أعلى القُبُل مجاورةٌ لمخرجِ البولِ.

والمراد بالتقاءِ الختانين تحاذيهما، ويكون ذلك بدخول الحشفةِ في الفرجِ، وهو كناية عن الجماع.

‌

‌3 - انقطاع الحيض والنِّفَاس:

لقوله تعالى في سورة البقرة الآية (222): {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} .

ولحديث عائشةَ قالتْ: جاءتْ فاطمةُ بنتُ أبي حُبيشٍ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله إني امرأةٌ اسْتَحَاضُ فلا أطْهُرَ، أفَأَدَعُ الصلاةَ؟ فقال:"لا، إنما ذلكَ عِرْقٌ، وليس بالحيضةِ، فإذا أقبلتِ الحيضةُ فدعي الصلاةَ، وإذا أدبرتْ فاغْسِلي عنكِ الدَّمَ وصَلِّي"، وهو حديث صحيح

(3)

.

قال الشيرازي

(4)

: "وأما دمُ النفاس فإنه يوجب الغسلَ؛ لأنه حيضٌ مجتمعٌ، ولأنه يحرمُ الصومُ والوَطْءُ، ويُسْقطُ فَرْضُ الصلاة، فأوجبَ الغسل كالحيضِ" اهـ.

وقال النووي

(5)

: "أجمع العلماءُ على وجوبِ الغُسْل بسبب الحيض، وبسبب النفاسِ، وممن نقل الإجماعَ فيهما ابن المنذر، وابن جرير الطبري وآخرون" اهـ.

‌

‌4 - إسلامُ الكافر:

لحديث قيس بن عاصم، قال:"أتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أريدُ الإسلامَ، فأمرني أن أغتسلَ بماءٍ وسِدْرٍ"، وهو حديث حسن

(1)

.

‌

‌5 - ما يحرمُ على الجُنُبِ:

‌

‌1 - يحرم على الجنُب أن يمكُثَ في المسجد:

لحديث عائشة قالت: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجُوهُ بيوتِ أصحابه شارعة في المسجد، فقال:"وجِّهوا هذه البيوتَ عن المسجد"، ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القومُ شيئًا، رجاءَ أن تنزلَ فيهم رخصةٌ، فخرج إليهم بعدُ فقال:"وجِّهوا هذه البيوتَ عن المسجد؛ فإني لا أُحلُّ المسجدَ لحائِض، ولا جُنُبٍ"، وهو حديث حسن

(2)

‌

‌2 - الصلاة

.

‌

‌3 - الطوافُ:

وقد تقدمت أدلةُ ذلك في "الفصل الرابع": ما يجبُ له الوضوءُ.

*‌

‌ الفصل الثاني* أركانُ الغسلِ وسننهِ

‌

‌1 - أركانُ الغُسْلِ:

‌

‌أ - النيةُ:

لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنما الأعمالُ بالنيات، وإنما لكُلِّ امرئٍ ما نوى"، وهو حديث صحيح

(1)

.

‌

‌ب - تعميمُ البدنِ بالماءِ

.

‌

‌2 - سُننُ الغُسْلِ:

1 -

غسل يديه ثلاثًا.

2 -

غسل فرجه.

3 -

يتوضأ وضوءًا كاملًا كالوضوء للصلاة، وله تأخير غَسْل قدميه إلى أن يتم غُسْلَهُ.

4 -

يُفيضُ الماءَ على رأسه ثلاثًا، مع تخليل الشَّعْرِ؛ ليصلَ الماءُ إلى أصولهِ.

5 -

يفيضُ الماءَ على سائر بدنهِ بادئًا بالشقِّ الأيمنِ، ثم الأيسر.

لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابةِ يبدأ فيغسلُ يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله، فيغسلُ فرجهُ، ثم يتوضَّأ، ثم يأخذ الماءَ فيدخلُ أصابعه في أصول الشعر، ثم حفنَ على رأسه ثلاث حفناتٍ، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليهِ"، وهو حديث صحيح

(2)

.

ولحديث ابن عباسٍ قال: قالت ميمونةُ: "وضعتُ للنبي صلى الله عليه وسلم ماءً للغُسلِ، فغسل يديه مرتين أو ثلاثًا، ثم أفرغ على شماله فغسلَ مذاكيرَهُ، ثم مسح يده بالأرض، ثم مضمض واستنشق، وغسلَ وجهَهُ ويديهِ، ثم أفاض على جسده، ثم تحوَّل من: مكانه فغسل قدميهِ"، وهو حديث صحيح

(3)

.

‌

‌3 - غُسْلُ المرأةِ:

غسل المرأة كغسل الرجلِ إلَّا أن المرأةَ يجب عليها نقضُ شعرِها في الغسل من الحيض؛ لحديث أمِّ سلمة، قالت: قلت: يا رسول الله، إني امرأةٌ أشدُّ شعرَ رأسي، أفأنقضُهُ لغسل الجنابة؟ وفي رواية:"والحيضة" قال: "لا، إنما يكفيك أن تَحْثِي على رأسكِ ثلاث حثيَاتٍ"، وهو حديث صحيح

(1)

.

وعن عبيدِ بن عُميرٍ قال: بلغ عائشةَ أن عبد الله بن عمرو يأمرُ النِّساءَ إذا اغتسلنَ أن يَنقُضنَ رؤوسهنَّ، فقالت:"يا عجبًا لابن عمرو، وهو يأمر النساء إذا اغتسلن بنقض رؤوسهنَّ! أوما يأمرهُنَّ أن يحلقْنَ رؤوسهنَّ، لقد كنتُ أغتسلُ أنا ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم من إناءٍ واحدٍ، وما أزيدُ على أن أُفْرِغَ على رأسي ثلاثَ إفراغاتٍ"، وهو حديث صحيح

(2)

.

ويُستحبُّ للمرأة إذا اغتسلت من حيضٍ أو نفاسٍ، أن تأخذ قطعةً من قطنٍ أو نحوه، وتضيفَ إليها مسكًا أو طيبًا، ثم تتبعُ بها أثر الدمِ؛ لتطيِّبَ المحلَّ، وتدفع عنه رائحةَ الدَّم الكريهة.

لحديث عائشة رضي الله عنها أن أسماءَ سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غُسْلِ المحيض؟ فقال: "تأخذ إحداكنَّ ماءَها وسدرتَها فتطهَّرُ، فتحسنُ الطَّهُورَ، ثم تَصُبُّ على رأسِها فتدلكهُ دلْكًا شديدًا، حتى تبلغ شؤون رأسِها، ثم تصبُّ عليها الماءَ، ثم تأخذُ فرصةً ممسَّكةً فتطهَرُ بها".

فقالت أسماءُ: وكيف تطهَّرُ بها؟ فقال: "سبحانَ الله! تطهَّرينَ بها".

فقالت عائشة رضي الله عنها: (كأنها تُخفي ذلك) تتبعينَ أثَرَ الدم، وسألتْه عن غُسْلِ الجنابةِ؟.

فقال: "تأخذُ ماءً فتطهر، فتحسنُ الطهُورَ أو تُبلغُ الطهورَ، ثم تَصُبّ على رأسها فتدلكهُ حتى تبلغَ شؤون رأسِها، ثم تفيضُ عليها الماء"، فقالت عائشة: نِعمَ النساءُ نساءُ الأنصارِ لم يكن يمنعهنّ الحياءُ أن يتفقهنَ في الدين

(3)

.

• يجوز للزوجين أن يغتسلا معًا في مكان واحدٍ، ومن إناء واحد.

لحديث عائشةَ رضي الله عنها قالت: كنتُ أغتسلُ أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناءٍ - بيني وبينه - واحد فيبادرني حتى أقولَ: دَعْ لي، دَعْ لي. قالت: وهما جُنُبَانِ، وهو حديث صحيح

(1)

.

•‌

‌ جوازُ وضوء وغُسْلِ الرجلِ من فضل طهورِ المرأة:

لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: اغتسلَ بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنةٍ، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها - أو يغتسلَ - فقالت له: يا رسول الله؛ إني كنتُ جنبًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن الماءَ لا يجنبُ"، وهو حديث صحيح

(2)

.

* * *

*‌

‌ الفصل الثالث* متَى يُسَنُّ الغُسْلُ

؟

‌

‌1 - غُسلُ الجمعةِ:

لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا جاءَ أحدكمُ الجمعةَ، فليغتسلْ"، وهو حديث صحيح

(1)

.

وصَرَفَهُ عن الوجوب، حديث سَمُرَة بن جُندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من توضَّأ يومَ الجمعة فبها ونعُمَتْ، ومن اغتسلَ فالغُسلُ أفضلُ"، وهو حديث حسن بمجموع طرقه

(2)

.

‌

‌2 - غُسْلُ العيدين:

قال البزار

(3)

: لا أحفظُ في الاغتسال في العيدين حديثًا صحيحًا.

قلت: أخرج مالك

(4)

، والشافعي

(5)

عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أنه كان يغتسل يومَ الفطر قبلَ أن يغدو إلى المصلى"، وهو أثر صحيح.

‌

‌3 - غُسْلُ مَنْ غَسَّلَ ميِّتًا:

لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من غَسَّلَ الميِّتَ فليغتسلْ، ومن حَمَلَهُ فليتوضَّأ"، وهو حديث صحيح

(6)

.

وصرفه عن الوجوب:

حديثُ ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس عليكم في غسل ميتكم غُسْل إذا غسلتموه؛ فإن ميتكم ليس بنجسٍ، فحسبُكم أن تغسلوا أيديكم"، وهو أثر صحيح

(7)

.

‌

‌4 - الغُسْلُ للإحرام:

لحديث زيد بن ثابت: "أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرَّد لإهلاله واغتسلَ"، وهو حديث صحيح

(1)

.

‌

‌5 - الغُسْلُ لدخول مكة:

لحديث نافع: "أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يقدُمُ مكةَ إلا باتَ بذي طُوَىً، حتى يصبِحَ ويغتسلَ، ثم يدخلَ مكة نهارًا، يذكرُ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله"، وهو حديث صحيح

(2)

.

‌

‌6 - غُسْلُ المستحاضة لكل صلاة، أو للظهر والعصر جميعًا غُسْلًا، وللمغرب والعشاءِ جميعًا غُسلًا، وللفَجرِ غُسلًا:

لحديث عروة بن الزبير عن أسماء بنت عُميس قالت: قلتُ: يا رسول الله، إن فاطمة بنت حبيش اسْتُحِيضَتْ منذ كذا وكذا فلم تُصَلِّ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"هذا من الشيطان، لتجلسْ في مركنٍ، فإذا رأتْ صُفْرةً فوقَ الماء فلتغتسلْ للظهر والعصر غُسلًا واحدًا، وَتغتسل للمغرب والعشاء غُسلًا واحدًا، وتغتسَل للفجر غُسلًا، وتتوضَّأ فيما بين ذلك"، وهو حديث صحيح

(3)

.

‌

‌7 - الاغتسالُ بعد الإغماء:

لحديث عائشة رضي الله عنه قالت: ثَقِلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أصَلَّى الناسُ؟ فقُلنا: لا، هُم ينتظرونكَ يا رسولَ الله، فقال:"ضعُوا لي ماءً في المخْضَبِ" قالت: ففعلنا، فاغتسلَ، ثم ذهب لينوءَ فأُغمِىَ عليه ثم أفاقَ، فقال: أصَلَّى الناسُ؟ فقُلنا: لا، هُم ينتظرونكَ يا رسولَ الله، فقال:"ضعُوا لي ماءً في المخْضَبِ" قالت: ففعلنا، فاغتسلَ ثُمَّ ذهبَ لينُوءَ فأُغْمِىَ عليه ثم أفاق، قال: أصَلَّى الناسُ؟ فقُلنا: لا، هُم ينتظرونكَ يا رسولَ الله، فذكرت إرسالهُ إلى أبي بكر، وتمام الحديث، وهو حديث صحيح

(4)

.

‌

‌8 - الاغتسالُ من دفنِ المشركِ:

لحديث علي رضي الله عنه أنه أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: إنَّ أبا طالبٍ ماتَ. فقال: "اذهب فواره"، قال: إنه ماتَ مشركًا، قال:"اذهب فوارِهِ"، فلما واريتُهُ رجعتُ إليه، فقال لي:"اغتسلْ"، وهو حديث صحيح

(1)

.

‌

‌9 - الاغتسال عند كلِّ جِماعٍ:

لحديث أبي رافع: أن النبي صلى الله عليه وسلم طَافَ ذاتَ ليلةٍ على نسائِه يغتسلُ عند هذه، وعند هذه، قال: فقلت يا رسول الله! ألا تجعله واحدًا؟ قال: "هذا أَزكى وأطيبُ وأطهرُ"، وهو حديث حسن

(2)

.

*‌

‌ فروع بابُ الغُسلِ

*

‌

‌فرع رقم (1): جواز دخولِ الرجال الحمامَ - خارج المنزل - بِمِئْزرٍ، وتحريمُ دخولهِ على النساء:

لحديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من كان يؤمنُ بالله واليوم الآخر فلا يَدْخُلِ الحمَّامَ إلا بمئزرٍ، ومن كان يؤمن بالله واليومِ الآخر فلا يُدخِلُ حليلتَهُ الحمَّامَ"، وهو حديث حسن

(1)

.

ولحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من كان يؤمنُ بالله واليوم الآخر فليكرمْ جارَهُ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يَدْخُلِ الحمَّامَ إلا بمئزَرٍ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقلْ خيرًا أو ليصمُتْ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر من نسائِكم فلا تَدْخُل الحمَّامَ"، وهو حديث صحيح

(2)

.

وفي الباب عن ابن عباس، وعن قاص الأجناد بالقسطنطينية، وعن أبي المليح الهذلي، وعن السائب

(3)

.

‌

‌فرع رقم (2): دخولُ الوضوء في الغُسْلِ:

لحديث جابر بن عبد الله: أن أهلَ الطائِفِ قالوا: يا رسول الله، إن أرضَنَا أرضٌ باردة، فما يجزئنا من غسل الجنابة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأفرغُ على رأسي ثلاثًا، وهو حديث صحيح

(4)

؛ ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضَّأ بعد الغُسْل"، وهو حديث صحيح

(5)

.

قال المحدث الألباني

(6)

رحمه الله: "ينتجُ منهما - أي من الحديثين - أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالغسل الذي لم يتوضأ فيه ولا بعده، والله أعلم" اهـ.

*‌

‌ الباب التاسع* بابُ التيمُّمِ

‌

‌1 - دليلُ مشروعيةِ التيمُّمِ:

قال تعالى في سورة المائدة الآية (6): {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} .

وعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: "خرجْنَا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، حتى إذا كنا بالبيداءِ - أو بذاتِ الجيشِ - انقطع عقدٌ لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسِهِ، وأقام الناسُ مَعَهُ، وليسوا على ماء، فأتى الناسُ إلى أبي بكرٍ الصديق، فقالوا: ألا ترى ما صنعتْ عائشةُ؟ أقامتْ برسولِ الله صلى الله عليه وسلم والناسِ، وليسُوا على ماءٍ، وليسَ معهم ماءٌ، فجاء أبو بكر ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم واضعٌ رأسَهُ على فخذي قد نام، فقال: حَبَسْتِ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم والناسَ، وليسوا على ماءٍ، وليس معهم ماءٌ، فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكر، وقالَ ما شاءَ الله أن يقولَ وجعل يطعنني بيده في خَاصِرتي، فلا يمنعُني من التحرُّك إلا مكانُ رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينَ أصبحَ على غير ماءٍ، فأنزل الله آية التيمم فتيمَّمُوا، فقال أُسَيدُ بن الحضير: ما هي بِأولِ بركتِكم يا آل أبي بكر. قالت: فبعثنا البعيرَ الذي كنتُ عليه، فأصبْنَا العقدَ تحتَه"، وهو حديث صحيح

(1)

.

‌

‌2 - الأسبابُ المبيحةُ للتيمم:

يُبَاحُ التيمم عند العجزِ عن استعمال الماءِ لفقده، أو خوف ضرره من استعماله لمرض في الجسم، أو شِدَّةِ بَرْدٍ؛ لحديث عمرانَ بنِ حصينٍ قال: كُنَّا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سَفَرٍ، فصلَّى بالناسِ، فإذا هو برجل معتزلٍ فقال:"ما منعك أن تصلِّي؟ قال: أصابتني جنابةٌ ولا ماء، قال: "عليك بالصَّعيدِ، فإنه يكفيك"، وهو حديث صحيح

(2)

.

ولحديث جابر قال: خرجنا في سفرٍ، فأصابَ رجلًا منا حجرٌ، فشجَّهُ في رأسهِ، ثم احتلم، فسألَ أصحابَهُ هل تجدونَ لي رُخصةً في التيمم؟ فقالوا: ما نجدُ لكَ رُخصةً وأنت تَقْدِرُ على الماء، فاغتسل فماتَ، فلما قَدِمْنَا على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أُخبرَ بذلك، فقال:"قَتِلوِهُ قتلَهُمُ الله، ألا سألوا إذْ لم ليَعْلَمُوَا؟ فإنما شفاء العيِّ السؤالُ، إنما كان يكفيه أن يتيمَّمَ، ويَعْصِرَ، أو يعصبَ على جُرْحِهِ، ثم يمسحَ عليه ويغسلَ سائر جسده"، وهو حديث حسن بدون بلاغِ عطاءٍ

(1)

.

ولحديث عمرو بن العاص أنَّهُ لما بُعِثَ في غزوة ذاتِ السَّلاسل قال: احتلمتُ في ليلةٍ باردةٍ شديدةِ البردِ، فأشفقتُ إن اغتسلتُ أن أهلكَ فتيممتُ، ثم صليتُ بأصحابي صلاةَ الصبحِ، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له، فقال:"يا عمرو صليتَ بأصحابك وأنت جُنُبٌ؟ " فقلتُ: ذكرتُ قول الله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [النساء: 29] فتيممتُ ثم صليتُ، فضحكَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ولم يَقُلْ شيئًا"، وهو حديث صحيح

(2)

.

‌

‌3 - ما هوَ الصعيدُ

؟:

قال ابن منظور

(3)

: "الصعيدُ الأرض، وقيل: الأرض الطيبةُ. وقيل: هو كل تراب طيِّبٍ، وفي التنزيل:{فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}

…

"، وقال أبو إسحاق: الصعيدُ وجهُ الأرض، قال: وعلى الإنسان أن يَضْرِبَ بيديه وجْهَ الأرض ولا يبالي أكان في الموضعِ تُرابٌ أو لم يكن؛ لأن الصعيدَ ليس هو التراب، إنما هو وجهُ الأرض، ترابًا كان أو غيره،

قال: ولو أن أرضًا كانت كلُّها صخرًا لا ترابَ عليه، ثم ضربَ المتيمم يدَه على ذلك الصخرِ لكان ذلك طهورًا إذا مسحَ به وجْهَهُ .. "

(1)

اهـ.

‌

‌4 - صفةُ التيمُّمِ:

عن عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في التيميم: "ضربةٌ للوجه واليدين والكفين"

(2)

.

عن عبد الرحمن بن أَبْزَى قال: جاء رجلٌ إلى عمرَ بن الخطاب فقال: إني أجنبتُ فلم أصِبَ الماءَ؟ فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذكرُ أنَّا كُنَّا في سفر أنا وأنتَ، فأما أنت فلم تصلِّ، وأما أنا فتمعكْتُ فصلَّيتُ، فذكرتُ للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"إنما يكفيكَ هكذا" فضربَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بكفَّيْهِ الأرض، ونفخَ فيهما، ثم مسحَ بهما وجْهَهُ وكفَّيْهِ"، وهو حديث صحيح

(3)

.

‌

‌5 - جواز التيمم بالجدار:

عن الأعرج قال: "سمعتُ عُميرًا - مولى ابن عباس - قال: أقبلتُ أنا وعبد الله بنُ يسار، مولى ميمونةَ زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حتى دخلْنَا على أبي جُهيم بنِ الحارثِ بن الصِّمة الأنصاري، فقال أبو الجُهيم: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئرِ جَمَلٍ، فلقيَهُ رجلٌ فسَلَّمَ عليه، فلم يَرُدَّ عليه النبيُّ صلى الله عليه وسلم، حتى أقبلَ على الجدَار، فمسح بوجهه ويديه، ثم ردَّ عليه السلام"، وهو حديث صحيح

(4)

.

‌

‌6 - نواقضُ التيمُّم:

ينقض التيمم ما ينقضُ الوضوءَ، وينقضهُ أيضًا وجودُ الماء لمن فقدهُ، والقدرة على استعماله لمن عَجَزَ عنه، وما مضى من صلاتهِ فصحيحٌ لا تلزمه إعادتُهُ، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلانِ في سفرٍ، فحضرتْ الصلاةُ وليس معهما ماءٌ، فتيمما صعيدًا طيبًا، فصليا، ثم وجدَا الماءَ في الوقت فأعادَ أحدُهما الوضوءَ والصلاةَ، ولم يُعد

الآخرُ، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرا ذلك له، فقال للذي لم يُعِدْ:"أصبتَ السُّنَّةَ، وأجْزَأتْكَ صلاتُكَ"، وقال للذي توضأ وأعادَ:"لك الأجرُ مرتين"، وهو حديث صحيح

(1)

.

‌

‌7 - الرخصةُ في الجماع لعادمِ الماءِ:

عن أبي ذر رضي الله عنه قال: اجتويَتُ المدينةَ، فأمرَ لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بإبلٍ فكنتُ فيها، فأتيتُ النبي صلى الله عليه وسلم فقلتُ: هلك أبو ذرٍّ، قال:"ما حالُكَ؟ " قال: كنتُ أتعرَّضُ للجنابةِ، وليس قربي ماءٌ، فقال:"إن الصعيد طهورٌ لمن لم يجدِ الماءَ عشرَ سنينَ"، وهو حديث صحيح

(2)

.

‌

‌8 - من كان به جُرْحٌ قد لَفَّهُ، أو كَسْرٌ قد جَبَرَهُ فقد سقطَ عنه غُسلُ ذاك الموضع، ولا يلزمه المسحُ عليه، ولا التيمم له:

قال ابن حزم

(3)

: "برهان ذلك قول الله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286] وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أمرتكم بأمرٍ فَأتُوا منه ما استطعتُم"، وهو حديث صحيح

(4)

.

فسقط بالقرآنِ والسنة كلُّ ما عجزَ عنه المرءُ، وكان التعويضُ منه شرعًا، والشرعُ لا يلزمُ إلا بقرآنٍ أو سُنَّةٍ، ولم يأت قرآنٌ ولا سُنَّةٌ بتعويض المسحِ على الجبائرِ، والدواءِ من غَسْلِ ما لا يقدِرُ على غسلِهِ، فسقطَ القولُ بذلك" اهـ.

‌

‌9 - أدلة مشروعيةِ المسحِ على الجبيرةِ ضعيفة:

لحديث ابن عُمَر رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسحُ على الجبائرِ"، وهو حديث ضعيف

(5)

.

• ولحديث علي رضي الله عنه قال: "انكسرتْ إحدى زنديَّ، فسألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر"، وهو حديث ضعيف

(1)

.

‌

‌10 - خشية خروج الوقت لا تبيحَ للمسلم التيمم والصلاةَ إذا كان قادرًا على استعمال الماء:

قال المحدِّثُ الألباني

(2)

رحمه الله رحمة الأبرارِ -: " .. من الثابت في الشريعة أن التيمُّمَ إنما يُشْرعُ عند عدم وجودِ الماءِ بنصِّ القرآن الكريم، وتوسَّعتْ في ذلك السُّنةُ المطهَّرة فأجازتْه لمرضٍ، أو بَرْدٍ،

…

فأين الدليلُ على جوازه مع قدرتِهِ على استعمالِ الماء؟.

فإن قيل: هو خشيةُ خروج الوقت.

قلت: هذا وحده لا يصلحُ دليلًا؛ لأن هذا الذي خَشِيَ خروجَ الوقت له حالتانِ لا ثالث لهما:

إما أن يكون ضاق عليه الوقتُ بكسبهِ وتكاسُلِهِ، أو بسببِ لا يملِكُه مثلَ النوم والنِّسيانِ، ففي هذه الحالة الثانية فالوقتُ يبتدئُ من حين الاستيقاظِ، أو التذكُّر بقدرِ ما يتمكن من أداء الصلاة فيه كما أُمِرَ، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم:"من نَسِيَ صلاةً، أو نامَ عنها فكفَّارتُها أن يصَلِّيها إذا ذَكَرَهَا" أخرجه الشيخان، وغيرهما، واللفظ لمسلمٍ.

فقد جعل الشارعُ الحكيم لهذا المعذورِ وقتا خاصًّا به، فهو إذا صلَّى كما أمر، يستعملُ الماء لغسلهِ أو وضوئه، فليس يخشى عليه خروجُ الوقت؛ فثبت أنه لا يجوزُ له أن يتيمم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية

(3)

، وذكر في "المسائل الماردينية"

(4)

أنه مذهب الجمهور.

وأما في الحالة الأولى، فمن المسلَّم أنه في الأصل مأمور باستعمال الماء، وأنه لا

يتيممُ، فكذلك يجب عليه في هذه الحالةِ أن يستعملَ الماءَ، فإنْ أدركَ الصلاةَ فبها، وإن فاتته فلا يلومنَّ إلا نفسَه؛ لأنه هو الذي سَعَى إلى هذه النتيجة.

هذا هو الذي اطمأنت إليه نفسي، وانشرحَ له صدري، وإن كان شيخ الإسلام وغيره قالوا: إنه يتيمم ويصلِّي، واللّه أعلم.

ثم رأيتُ الشوكاني رحمه الله كأنه مال إلى هذا الذي ذكرته

(1)

.

* * *

‌

‌الباب العاشر الحيضُ والنفاس والاستحاضةُ

‌

‌الفصل الأول: الحيض

‌

‌1 - تعريف الحيض:

أصل الحيض في اللغة: السَّيلانُ، والمرادُ به هنا الدمُ الخارجُ من قُبل المرأةِ حالَ صِحَّتِها، من غير سببِ ولادةٍ ولا افتضاض.

‌

‌2 - لونُ دمِ الحيض:

أ - السَّوَادُ؛ لحديث فاطمة بنتِ أبي حبيشٍ: أنها كانت تُستحاضُ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم:"إذا كان دمُ الحيضة فإنه أسودُ يُعْرَفُ، فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخَرُ فتوضَّئي وصلِّي، فإنما هو عِرق"، وهو حديث صحيح

(1)

.

ب - الحمرة؛ لأنها أصلُ الدم.

جـ - الصُّفرة: وهي ماء تراه المرأةُ كالصديد يعلُوه اصْفِرَارٌ.

د - الكدرةُ: وهي التوسُّط بين لون البياض والسَّوادِ كالماءِ الوسخِ.

لحديث علقمةَ بن أبي علقمة، عن أمِّه مُرجَانةَ مولاةِ عائشةَ رضي الله عنها، قالت: "كانت النساء يبعثْنَ إلى عائشةَ بالدِّرَجَة

(2)

فيها الكُرْسف

(3)

فيه الصفرةُ، فتقول لا تعجلَنَّ حتى تريْنَ القَصَّة البيضاء

(4)

"، وهو حديث صحيح لغيره

(5)

.

وفي لفظٍ آخر عنها: "قالت: إذا رأت الدَّمَ فلتمسكْ عن الصلاةِ، حتى ترى الطُّهْرَ أبيضَ كالفضةِ، ثم تغتسلُ وتُصلي"

(6)

.

وإنما تكون الصُّفْرةُ والكدرةُ حيضًا في أيام الحيضِ، وفي غيرها لا تعتبر حيضًا لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت:"كنا لا نَعُدُّ الصُّفْرَةَ والكدرةَ بعدَ الطهر شيئًا"، وهو حديث صحيح

(1)

.

‌

‌3 - مُدَّةُ الحيضِ:

لم يأتِ في تقدير أقلِّه وأكثرِهِ ما تقومُ به الحجَّةُ، وكذلك الطُّهْرُ؛ لأنَّ ما ورد إما موقوف لا تنهضُ به الحجة، أو مرفوعٌ لا يَصِحُّ.

* وأما ذاتُ العادةِ المتقررة تعمل عليها:

لحديث عائشة رضي الله عنها أنما قالت: قالت فاطمةُ بنتُ أبي حُبيش لرسول اللّه صلى الله عليه وسلم: يا رسولَ اللّه، إني لا أطهُرُ، أَفَأَدَعُ الصلاةَ؟ فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم:"إنما ذلك عِرْق وليس بالحيضةِ، فإذا أقبلت الحيضةُ فاتركي الصلاةَ، فإذا ذهبَ قَدْرُها فاغسليَ عنك الدمَ وصلي"، وهو حديث صحيح

(2)

.

ولحديث أمُّ سلمة رضي الله عنها أنها استفتتْ رسولَ اللّه صلى الله عليه وسلم في امرأةٍ تُهراقُ الدَّمَ، فقال:"لتنظُرْ قَدْرَ الليالي والأيامِ التي كانت تحيضُهُنَّ، وقَدْرَهُنَّ من الشهر، فتدعْ الصلاة، ثم لتغتسلْ، ولتستثفِرْ ثم تُصلِّي"، وهو حديث صحيح

(3)

.

* وإن لم تكن لها عادةٌ متقررة، ترجعُ إلى القرائن المستفادة من الدم؛ لحديث فاطمة بنت أبي حبيش الصحيح المتقدِّم في هذا الباب رقم (2) لونُ دم الحيض.

فدل الحديثُ على أنَّ دمَ الحيض متميِّزٌ عن غيره، معروفٌ لدى النساء.

‌

‌4 - يباح الاستمتاع بالحائض فيما دونَ الفرجِ:

لحديث أنس رضي الله عنه أن اليهود كانت إذا حاضت المرأةُ فيهم لم يُؤَاكلُوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"اصْنَعُوا كلَّ شيءِ إلَّا النِّكَاحَ"، وهو حديث صحيح

(4)

.

‌

‌5 - كفارةُ من يأتي زوجته وهي حائضٌ:

لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأتَهُ وهي حائضٌ قال: "يتصدَّقُ بدينارٍ، أو بنصفِ دينار"، وهو حديث صحيح

(1)

.

والتخييرُ في الحديث راجعٌ إلى التفريق بين أول الدم وآخِره؛ لما روي عن ابن عباس موقوفًا: "إن أصابَهَا في فورِ الدم تصدَّق بدينار، وإن كان في آخره فنصفُ دينار"، وهو أثر صحيح

(2)

.

‌

‌الفصل الثاني: النِّفاسُ

‌

‌1 - تعريف النفاس:

النِّفاسُ: مدَّةُ تعقب الوضعَ لتعودَ فيها الرحِمُ، والأعضاءُ التناسليةُ إلى حالتِها السَّويَّةِ قبل الحملِ، وشرعًا: هو الدمُ الخارجُ عقبَ الوِلادةِ.

‌

‌2 - أكثر النفاسِ أربعونَ يومًا:

لحديث أمِّ سلمة رضي الله عنها قالت: "كانت النُّفساءُ على عهد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم تقعدُ بعد نِفَاسِها أربعينَ يومًا، أو أربعين ليلةً، وكُنَّا نُطْلِي على وجوهِنا الوَرْسَ

(1)

، تعني من الكَلَف"

(2)

، وهو حديث حسن

(3)

.

‌

‌3 - لا حدَّ لأقلِّ النفاسِ، لأنه لم يأت في ذلك دليلٌ:

أما إذا انقطع الدم قبل الأربعين انقطعَ عنها حكمُ النفاس، وإذا جاوزَ دمُها الأربعين عاملتْ نفسَها معاملةَ المستحاضةِ.

‌

‌4 - ما يحرمُ بالحيضِ والنفاس:

يحرم بالحيض والنفاس ما يحرمُ على الجُنبِ:

1 -

يحرم على الجنب أن يمكثَ في المسجد. 2 - يحرم على الجنب الصلاة.

3 -

يحرم على الجنب الطوافُ، وقد تقدم الكلام عليها في الباب الثامن (باب الغسل) الفصل الأول: فصل متى يجب الغُسل؟ تحت عنوان: "ما يحرمُ على الجُنب".

4 -

الصومُ وتقضيه إذا طَهُرَتْ؛ لحديث معاذةَ قالت: سألت عائشةَ فقلتُ: ما بالُ الحائض تقضي الصومَ ولا تقضي الصلاةَ؟ قالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فنؤمَرُ بقضاءِ الصومِ، ولا نؤمر بقضاء الصلاة"، وهو حديث صحيح

(4)

.

5 -

الوَطْءُ في الفَرْج: تقدم الدليل على ذلك في الباب العاشر، باب الحيض والنفاسِ والاستحاضةِ، الفصل الأول، فصل الحيض رقم (4).

‌

‌الفصل الثالث: الاستحاضةَ

‌

‌1 - تعريفها:

هي دم يخرجُ في غير أوقاتِ الحيضِ والنفاسِ أو متَّصلًا بهما:

فإن كان الأول فواضحٌ.

وإن كان الثاني: فإن كانت المرأةُ معتادةً فما زاد على عادتها فهو استحاضةٌ؛ لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن أمَّ حبيبةَ سألت رسولَ صلى الله عليه وسلم عن الدَّمِ؟. فقالت عائشةُ: رأيتُ مِركَنَها مَلآنَ دَمًا، فقال لها رسول اللّه صلى الله عليه وسلم:"امْكُثي قَدْرَ ما كانت تحبِسُك حَيضتُكِ، ثم اغتسلي وصَلِّي"، وهو حديث صحيح

(1)

.

وإن كانت مميزةً بين الدَّمَيْنِ، فالحيض هو الأسودُ المعروفُ، وغيره استحاضةٌ، لحديث فاطمةَ بنتِ أبي حبيش أنها كانت تُسْتَحَاضُ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم:"إذَا كان دَمُ الحيضة فإنه دمٌ أسودٌ يُعرفُ، فإذا كانَ ذلكَ فأمسكي عن الصَّلاة، فإذا كانَ الآخر فتوضئي وصلِّي، فإنما هو عِرْقٌ"، وهو حديث صحيح

(2)

.

* فإن بلغت مستحاضةً، ولا تستطيع التمييز رجعتْ إلى غالب عادة نسائِها؛ لحديث حمنةَ بنت جحش، وفيه فقال لها:"إنما هذه ركضةٌ من ركضات الشيطان، فتحيضي ستةَ أيام أو سبعة في علم اللّه، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنكِ قَد طَهُرْت واسْتَنْقَيْت فصلِّي أربعًا وعشرين، أو ثلاثًا وعشرين ليلةً وأيامَها، وصُومي؛ فإنَّ ذلكَ يجزيكَ، وَكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيضُ النساء، وكما يطهرنَ لميقات حيضهنَّ وطُهْرِهِنَّ"، وهو حديث حسن

(3)

.

‌

‌2 - أحكامها:

لا يحرم على المستحاضة شيءٌ مما يحرُمُ بالحيضِ، إلا أنه يلزمُها الوضوءُ لكل صلاة، لحديث فاطمة بنت أبي حبيش الصحيح المتقدم أعلاه.

ويُسَنُّ لها الغُسَلُ لكل صلاة، لحديث أسماءَ بنتِ عميس

(4)

.

تم كتاب الطهارة والحمد لله

‌

‌الكتاب الثاني كتاب الصلاة

ويتضمن أربعة عشر بابًا

الباب الأول: باب مواقيتِ الصلاةِ.

الباب الثاني: باب الأذانِ والإقامةِ.

الباب الثالت: بابُ شروطِ الصلاة.

الباب الرابع: بابُ كيفيةِ الصلاةِ.

الفصل الأول: فصلُ صفةِ الصلاةِ.

الفصل الثاني: فصلُ أركانِ الصلاةِ.

ألفصل الثالث: فصلُ واجبات الصلاةِ.

الفصل الرابع: فصل سُنَنِ الصلاة القولية والفعلية.

الفصل الخامس: فصلُ مكروهات الصلاةِ.

الفصل السادس: فصل ما يُباحُ في الصلاة.

الفصل السابع: فصل مبطلات الصلاة.

الفصل الثامن: فصل الأدعية والأذكار بعد الصلاة.

الباب الخامس: باب صلاةِ التطوُّع.

الباب السادس: باب السجود.

الفصل الأول: فصل سجود السَّهْوِ.

الفصل الثاني: فصل سجود التلاوة.

الفصل الثالث: فصل سجودِ الشكر.

الباب السابع: باب صلاة الكسوف.

الباب الثامن: باب صلاة الاستسقاءِ.

الباب التاسع: باب صلاة السفرِ.

الباب العاشر: باب صلاة العيدين.

الباب الحادي عشر: باب صلاةِ الخوفِ.

الباب الثاني عشر: باب صلاةِ الجمعةِ.

الباب الثالث عشر: باب صلاة الجماعة.

الباب الرابع عشر: باب الجنائز.

‌

‌الباب الأول مواقيت الصلاة

‌

‌1 - مواقيتُ الصلوات الخمس:

1 -

الظهر: وقته من زوالِ الشمس إلى أن يصير ظِلُّ كلِّ شيءٍ مثلَهُ.

2 -

العصر: وقته من صيرورة الظلِّ مثلَه إلى غروب الشمس.

3 -

المغرب: وقتُه من غروب الشمس إلى أن يغيبَ الشفقُ.

4 -

العشاء: وقتُها من غياب الشفقِ إلى نصفِ الليل.

5 -

الفجر: وقتُه من طلوع الفجرِ إلى طلوع الشمس.

لحديث جابر بن عبد اللّه: "أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُهُ مواقيتَ الصلاة، فتقدم جبريلُ ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم خَلْفَهُ، والناسُ خلفَ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، وصلّى الظُّهْرَ حين زالت الشمسُ، وأتاهُ حين كان الظلُّ مثلَ شخصِهِ وصنعَ كما صنعَ، فتقدَّم جبريلُ ورسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم خَلْفَهُ، والناسُ خلفَ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، فصلَّى العصرَ، ثم أتاه حينَ وجبتِ الشمسُ فتقدَّمَ جبريلُ ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم خلَفَهُ، والناسُ خلفَ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، فصلَّى المغرب، ثم أتاهُ حين غابَ الشفقُ، فتقدمَ جبريلُ ورسولُ اللّه صلى الله عليه وسلم خلفَهُ، والناسُ خلفَ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، فصلَّى العشاءَ، ثم أتاه حين انشقَّ الفجرُ، فتقدَّمَ جبريلُ ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم خَلْفهُ، والناسُ خلف رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، فصلَّى الغداةَ، ثم أتاهُ اليومَ الثاني حين كان ظِلُّ الرجُلِ مِثلَ شخصِهِ فصنعَ مثلَ ما صنعَ بالأمسِ، فصلَّى الظهرَ ثم آتاهُ حين كان ظلُّ الرجل مثلَ شخصيْهِ، فصنع كما صنعَ بالأمس، فصلَّى العصرَ، ثم أتاهُ حين وجبتِ الشمسُ، فصنع كما صنع بالأمس، فصلَّى المغرب فَنِمْنَا، ثم قُمنَا، ثم نمنا، ثم قمنا، فأتاه فصنعَ كما صنعَ بالأمس، فصلَّى العشاءَ، ثم أتاه حينَ امتدَّ الفجرُ وأصبحَ، والنجومُ باديةٌ مشتبكةٌ، فصنعَ كما صنعَ بالأمس، فصلَّى الغداةَ، ثم قال: ما بين هاتين الصلاتينِ وقتٌ"، وهو حديث صحيح

(1)

.

ولحديث عبد اللّه بن عمرو أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: "وَقْتُ الظُّهْرِ إذا زالتِ الشمسُ، وكان ظلُّ الرجل كطوله، ما لم يَحْضُرِ العصْر، ووقتُ العصرِ ما لم تَصْفَرَّ الشمسُ، ووقتُ صلاةِ المغربِ ما لم يغبِ الشفقُ، ووقتُ صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقتُ صلاة الصبح من طلوع الفجر، ما لم تطلُعِ الشمسُ، فإذا طلعتِ الشمسُ فأمْسِكْ عن الصلَاة؛ فإنها تطلعُ بين قرني شيطانٍ"، وهو حديث صحيح

(1)

.

والمقصود بالشَّفَق

(2)

: "بقيةُ ضوءِ الشمس وحُمْرتُها في أول الليل إلى قريب من العَتَمَةِ، وقال الخليل: الَشفقُ الحُمْرَةُ من غروبِ الشمس إلى وقت العشاء الأخير، فإذا ذهب قيل: غابَ الشفقُ، وقال الفراءُ: سمعتُ بعضَ العرب يقولُ: عليه ثوبٌ كأنَهُ الشفقُ، وكان أحمرَ" اهـ.

‌

‌2 - استحبابُ تقديم الظهرِ في أول الوقت في غير شدَّة الحرِّ:

لحديث جابر بن سَمُرة قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يُصلِّي الظهرَ إذا دَحَضتِ الشمسُ"، وهو حديث صحيح

(3)

. دحضتِ الشمس: أي زالتْ.

‌

‌3 - استحبابُ الإبرادِ بالظهرِ في شدَّة الحرِّ:

لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "إدْا اشتدَّ الحرُّ فأبردُوا بالصلاة، فإن شدةَ الحر من فَيْحِ جهنَّم"، وهو حديث صحيح

(4)

.

‌

‌4 - استحبابُ التبكير بالعصر:

لحديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسولُ اللّه صلى الله عليه وسلم يُصَلي العصرَ والشمسُ مرتفعةٌ حيةٌ، فيذهب الذاهبُ إلى العوالي فيأتيهم والشمسُ مرتفعةٌ"، وهو حديث صحيح

(5)

.

‌

‌5 - إثْمُ من أخَّرَ العَصْرَ إلى الاصفرار:

لحديث أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسولَ اللّه صلى الله عليه وسلم يقول: "تلكَ صلاةُ المنافقِ، يجلسُ يرقُبُ الشمسَ حتى إذا كانت بين قرني الشيطانِ قام فَنَقَرَهَا أربعًا، لا يذكرُ اللهَ إلا قليلًا"، وهو حديث صحيح

(1)

.

‌

‌6 - إثم مَنْ فاتَتْهُ صلاةُ العصرِ:

لحديث ابن عمر صلى الله عليه وسلم، أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال:"الذي تفوتُهُ صلاةُ العصر كأنما وتِرَ أهلُهُ وَمَالُهُ"، وهو حديث صحيح

(2)

.

ولحديث أبي المليح قال: كُنَّا مع بريدَةَ في غزوةٍ، في يومٍ ذي غيمٍ، فقال: بكِّروا بصلاة العصرِ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من ترك صلاةَ العصرِ فقد حَبطَ عملُهُ"، وهو حديث صحيح

(3)

.

‌

‌7 - المحافظة على الصلاة الوسطى:

لقوله تعالى في سورة البقرة (238): {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} .

ولحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: حَبَسَ المشرِكون رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصرِ حتى احمرَّتِ الشمسُ أو اصفرَّت، فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم:"شَغَلُونا عن الصلاة الوسطى صلاةِ العصرِ، ملأ اللّه أجوافَهُم وقبورَهُم نارًا، أو حشا اللّهُ أجوافَهم وقبورَهم نارًا"، وهو حديث صحيح

(4)

.

‌

‌8 - استحبابُ تعجيلِ المغرب، وكراهةُ تأخيرها:

لحديث سلمةَ بن الأكوع: "أَن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم كان يُصلي المغربَ إذا غربتِ الشمس وتوارتْ بالحجاب"، وهو حديث صحيح

(5)

.

ولحديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تزال أمتي بخير، أو على الفطرةِ ما لم يؤخِّروا المغرب، حتى تَشْتَبِكَ النجومُ"، وهو حديث حسن

(1)

.

‌

‌9 - استحبابُ تأخير العشاءِ ما لم تكن مشقَّةٌ:

لحديث عائشةَ قالت: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذاتَ ليلة حتى ذهب عامةُ الليلِ، وحتَّى نام أهل المسجد، ثم خرج فصلَّى، فقال:"إنه لوقتُها لولًا أن أشُقَّ على أمتي"، وهو حديث صحيح

(2)

.

ولحديث أنس قال: أخَّرَ النبي صلى الله عليه وسلم صلاةَ العشاءِ إلى نصفِ الليلِ، ثم صلَّى، ثم قال:"قد صلَّى الناسُ ونامُوا، أما إنَّكم في صلاةٍ ما انتظَرتُموها"، قال أنس: كأني أنظرُ إلى وَبِيصِ خاتَمِهِ ليلَتَئِذٍ، وهو حديث صحيح

(3)

.

‌

‌10 - كراهِيةُ النومِ قَبلَها، والسَّمَرُ بعدَها إلا في مصلحةٍ:

لحديث أبي بَرْزَة الأسلميِّ: "أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحِبُّ أن يُؤخِّر العشاءَ، التي يدعُونَها العَتَمَةَ، وكان يكرَهُ النومَ قَبَلَها والحديثَ بعدَها"، وهو حديث صحيح

(4)

.

ولحديث ابن مسعود قال: "جَدَبَ لنا رسولُ اللّه صلى الله عليه وسلم السَّمَر

(5)

بعد العشاءِ"، وهو حديث صحيح

(6)

.

ولحديث عمرَ قال: "كان رسولُ اللّه صلى الله عليه وسلم يَسْمُرُ عِندَ أبي بكر الليلةَ؛ كذلكَ في الأمرِ من أمرِ المسلمين وأنا مَعَهُ"، وهو حديث صحيح

(7)

.

‌

‌11 - استحبابُ التغليس بالفجر:

لحديث عائشةَ قالت: "كُنَّ نساءُ المؤمنات يشهدْنَ مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاةَ الفجر متلفِّعات بمروطِهِنَّ، ثم ينقلِبْنَ إلى بُيُوتهنَّ حين يقضينَ الصلاة، لا يعرفُهُنَّ أحدٌ من الغَلَسِ"، وهو حديث صحيح

(1)

.

‌

‌12 - من أدركَ بعض الصلاة في الوقت فإنَّهُ يُتمُّها:

لحديث عائشةَ قالت: قال رسولُ اللّه صلى الله عليه وسلم: "من أدرك من العَصْرِ سجدةً قبلَ أن تغرُبَ الشمسُ، أو من الصُّبحِ قبلَ أن تطلُعَ الشمسُ، فقد أدركها"، وهو حديث صحيح

(2)

.

ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ أدركَ من الصُّبح ركعةً قبل أن تطلعَ الشمسُ، فقد أدرك الصُّبحَ، ومن أدركَ ركعةً من العصر قبلَ أن تغرُبَ الشَّمسُ فقد أدركَ العصرَ"، وهو حديث صحيح

(3)

.

وهذا الحكم عام في كل صلاة؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: مَنْ أدركَ ركعةً من الصلاة فقد أدرك الصلاة"، وهو حديث صحيح

(4)

.

‌

‌13 - حكمُ تارك الصلاة:

أجمع المسلمون عَلى أن مَن تركَ الصلاةَ؛ جحودًا بها، وإنكارًا كفرَ وخرجَ عن الإسلام.

وأما من ترك الصلاة - مع إيمانه بها، واعتقادِه بفرضيتها - تكاسُلًا أو تشاغُلًا عنها، فقد اختلفوا في الحكم عليه، وسببُ الخلاف أحاديث جاءت عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم تسمِّي تاركَ الصلاةِ كافرًا، من غير تفريقٍ بين الجاحدِ والمتكاسِلِ.

عن جابر بن عبد اللّه قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "بين الرَّجُل وبينَ الكُفْر تركُ الصَّلاةِ"، وهو حديث صحيح

(5)

.

وعن بريدة قال: سمعتُ رسولَ صلى الله عليه وسلم يقول: "العهدُ الذي بَيْنَنَا وبينكُمُ الصلاةُ، فمن تَرَكَهَا فقد كَفَرَ"، وهو حديث صحيح

(1)

.

لكن الراجح من أقوال العلماء أن المرادَ بالكفر هنا الكفرُ الأصغرُ الذي لا يُخْرجُ عن الملة، جمعًا بين هذه الأحاديث، وأحاديث أُخر.

(منها): عن ابن مُحيرز أن رجلًا من بني كنانة يُدعَى المُخدجي سمع رجلًا بالشامِ يُدعى أبا محمد يقول: إن الوتر واجب، قال المخدجيُّ: فرحتُ إلى عبادةَ بن الصامت فأخبرتُهُ، فقال عبادة: كذبَ أبو محمد سمعتُ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول: "خَمسُ صلوات كتبهن اللّهُ على العبادِ، مَنْ أتى بهنَّ لم يُضيَع منهنَّ شيئًا استخفافًا بحقِّهِنَّ، كان له عند الله عهدٌ أن يدخلهُ الجنةَ، ومن لم يأتَ بهنَّ فليسَ لَهُ عندَ اللّه عهدٌ، إنْ شاءَ عذَّبَهُ، وإن شاء غَفَرَ له"، وهو حديث صحيح

(2)

.

فلما ردَّ رسولُ اللّه صلى الله عليه وسلم أمْرَ من لم يأت بهنَّ إلى مشيئة اللّه، علمنا أن تَرْكَهُنَّ دون الكفرِ والشرك؛ لقوله تعالى في سورة النساء (48):{إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} .

وعن أبي هريرة قال: سمعتُ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقولُ: "إنَّ أوَلَ ما يُحاسَبُ به العبدُ يومَ القيامة الصلاةُ المكتوبةُ، فإن أَتَمَّها وإلَّا قيلَ: انظروا هلْ له من تطوُّع؟ فإن كان له تطوُّع أُكْمِلَت الفريضةُ من تطوِّعهِ، ثم يُفعلُ بسائرِ الأعمالِ المفروضة مثلُ ذلك"، وهو حديث صحيح

(3)

.

وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "من شَهدَ أن لا إله إلا اللّه وحدَهُ لا شريكَ له، وأنَّ محمدًا عبُده ورسولُهُ، وأنَّ عيسى عبدُ اللّه وكلمتُهُ ألقاها إلى مريمَ، وروحٌ منه، والجنةُ والنَّارُ حقٌّ، أدخله اللّه الجنةَ على ما كان من العملِ"، وهو حديث صحيح

(4)

.

‌

‌14 - أمْرُ الصبيِّ بالصلاة تمرينًا لا وجوبًا:

عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "رُفِعَ القلمُ عن ثلاثةٍ: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلمَ، وعن المجنون حتى يَعْقِلَ"، وهو حديث صحيح

(1)

.

ويجب على ولي أمرِ الصبيِّ أن يأْمُرَهُ بالصلاة وإن كانت غَيْرَ واجبةٍ، ليتعوَّد المحافظة عليها.

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "مُرُوا أولادكم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشرِ سنينَ، وفرِّقوا بينهم في المضاجع"، وهو حديث صحيح

(2)

.

‌

‌15 - من نام عن صلاةٍ أو نسِيَها فوقتُها حين يذْكُرُهَا:

لحديث أنس بن مالكٍ قال: قال نبي صلى الله عليه وسلم: "من نَسيَ صلاةً، أو نامَ عنها، فكفارتُها أن يُصَلِّيَهَا إذا ذَكَرهَا"، وهو حديث صحيح

(3)

.

‌

‌16 - هل يقضي من ترك الصلاة عمدًا حتى خرجَ وقْتها

؟.

قال ابن حزم

(4)

: "مسألة: وأما من تعمد ترك الصلاة حتى خرجَ وقتُها فهذا لا يقدرُ على قضائِها أبدًا، فليكثر من فعل الخيرات، وصلاةِ التطوع؛ ليثقل ميزانه يوم القيامة، وليتبْ، وليستغفر اللّه عز وجل".

ثم يقول

(5)

: "إن اللّه تعالى جعل لكلِ صلاةٍ فرض وقتًا محدود الطرفين، يدخلُ في حين محدود، ويبطلُ في وقت محدود، فلا فرق بين من صلاها قبل وقتها، وبين من صلاها بعد وقتها؛ لأن كليهما صلى في غير الوقت.

وأيضًا فإن القضاء إيجاب شرع، والشرع لا يجوزُ لغير اللّه تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو كان القضاءُ واجبًا على العامدِ لِتَرْكِ الصلاةِ حتى يخرج وقتُها، لَمَا أغفل اللّه

تعالى، ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ذلك، ولا نسياهُ، ولا تعمدا إعناتنا بترك بيانه، {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [مريم: 64] ".

وحاول القاضي السياغي

(1)

: الرد على ابن حزم والمقبلي ولكنه لم يفلحْ، واللّه أعلم.

‌

‌17 - إذا أسلم الكافرُ لم يقضِ الصلاةَ:

عن عبد الله بن مسعود قال: يا رسولَ اللّه، أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال صلى الله عليه وسلم "أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها، ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلامِ"، وهو حديث صحيح

(2)

.

وعن عمرو بن العاص، أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال:"أما علمتَ أن الإسلامَ يهدمُ ما كان قبله؟ وأن الهجرةَ تهدمُ ما كان قبلها؟ وأن الحج يهدم ما كان قبله"، وهو حديث صحيح

(3)

.

‌

‌18 - الصلواتُ الخمسُ المفروضة، فضلُها ومنزلتها في الإسلام:

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الصلواتُ ليلة أُسريَ به خمسين، ثم نقصتْ حتى جعلت خمسًا، ثم نودي: يا محمدُ، إنه لا يبدلُ القولُ لديَّ وإن لك بهذه الخمس خمسين"، وهو حديث صحيح

(4)

.

وعن طلحة بن عبيد الله قال: جاء رجل إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم من أهل نجدٍ، ثائِر الرأسِ، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، حتى دنا، وهو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"خمسُ صلوات في اليوم والليلة" فقال: هل عليَّ غيرها؟ قال: "لا، إلا أن تطوع .. "، وهو حديث صحيح

(5)

.

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "بُنيَ الإسلامُ على خمسِ: شهادة أن لا إله إلا اللّه، وأنَّ محمدًا رسولُ الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحجِّ، وصومِ رمضانَ"، وهو حديث صحيح

(6)

.

‌

‌19 - الأوقاتُ التي يُنهى عن الصلاة فيها: أوقات الكراهةِ خمسة:

1 -

بعد الفجر حتى ترتفع الشمسُ. 2 - عند الزوال.

3 -

بعد العصر حتى تغرب الشمسُ. 4 - بعد صلاة الفجر.

5 -

بعد صلاة العصر.

عن عقبة بن عامر الجهني قال: "ثلاث ساعاتٍ كان رسولُ اللّه صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نُصلي فيهنَّ، أو أن نقبر فيهنَّ موتانا: حين تطْلع الشمسُ بازعةً حتى ترتفع، وحينَ يقومُ قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحينَ تضيفُ الشمسُ للغروب"، وهو حديث صحيح

(1)

.

وقد أوضح النبي صلى الله عليه وسلم علَّة النَّهي عن الصلاةِ في هذه الأوقاتِ في الحديث الآتي: عن أبي أمامة قال: قال عمرو بن عَنبسة السلمي: يا نبي اللّه، أخبرني عما علَّمك اللّه وأجهلُهُ، أخبرني عن الصلاة؟ قال:"صلّ صلاة الصبح، ثم أقصرْ عن الصلاة حتى تطلعَ الشمسُ حتى ترتفع؛ فإنها تطلع حين تطلعُ بين قرني شيطان، وحينئذٍ يسجد لها الكفار، ثم صلِّ؛ فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح ثم أقصر عن الصلاة فإنه حينئذٍ تُسْجَرُ جهنَّم، فإذا أقبلَ الفيء فصلِّ فإن الصلاة مشهودة محضورة، حتى تصلي العصرَ، ثم أقصرْ عن الصلاة، حتى تغربَ الشمس؛ فإنها تغرُبُ بين قرني شيطان، وحينئذٍ يسجدُ لها الكفارُ"، وهو حديث صحيح

(2)

.

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعتُ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول: "لا صلاةَ بعدَ الصبحِ حتى ترتفعَ الشمسُ، ولا صلاةَ بعد العصر حتى تغيب الشمسُ"، وهو حديث صحيح

(3)

.

والنهي محمول على ما لا سببَ له، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم صلَّى ركعتين بعدَ العصرِ، فسألته عن ذلك فقال:"يا بنتَ أبي أمية، سألتِ عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني ناسٌ من عبد القيس، فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان"، وهو حديث صحيح

(4)

.

ولحديث أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الصبح: "يا بلال، أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام؛ فإني سمعتُ دُف نعليك بين يدي في الجنة؟ " قال: ما عملتُ عملًا أرجى عندي: أني لم أتطهرْ طهورًا في ساعةٍ من ليل أو نهار إلا صلَّيتُ بذلك الطهورِ ما كُتِبَ لي أن أصلِّيَ، وهو حديث صحيح

(1)

.

ولحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال نبي اللّه صلى الله عليه وسلم: "من نسي صلاةً، أو نام عنها، فكفارتها أن يصلِّيها إذا ذَكَرَها"، وهو حديث صحيح

(2)

.

ولحديث أبي قتادة السّلَميِّ: أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: " .. إذا دخل أحدُكم المسجدَ فليركَع ركعتينِ قبل أنْ يجلسَ"، وهو حديث صحيح

(3)

.

فيظهر مما تقدَّم من أدلةٍ أن الصلاة المنهيَّ عنها في الأوقاتِ الخمسةِ هي صلاة التطوع المطلق الذي لا سبب له.

‌

‌20 - النهيُ عن التطوعِ إذا أقيمت الصلاةُ:

لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أقيمت الصلاةُ فلا صلاةَ إلا المكتوبةُ"، وهو حديث صحيح

(4)

.

‌

‌21 - كراهةُ الصلاة في الحمَّامِ:

لحديث أبي سعيد الخدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الأرضُ كلُّها مسجد إلَّا المقبرةَ والحمَّامَ"، وهو حديث صحيح

(5)

.

‌

‌22 - حرمةُ الصلاة على القبور وإليها:

عن أبي مرْثَدٍ الغنوَيِّ قال: سمعتُ رسولَ اللّه صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تُصَلُّوا إلى القبور، ولا تجلسوا عليها"، وهو حديث صحيح

(6)

.

عن أبي هريرة أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: "قاتل الله اليهودَ والنَّصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد"، وهو حديث صحيح

(1)

.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه: "لعنَ اللهُ اليهودَ والنصارى، اتَّخَذُوا قبور أنبيائِهم مساجدَ"، وهو حديث صحيح

(2)

.

‌

‌23 - كراهةُ الصلاةِ بلباسٍ يشغلُ القلبَ، أو في مكان فيه نقوشٌ أو تصاويرُ:

عن عائشةَ قالت: قام رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يصلِّي في خميصةٍ ذات أعلام، فلما قضى صلاته، قال: "اذهبوا بهذه الخميصةِ إلى أبي جهم بن حذيفة، وأَتوني بأنبجانية

(3)

؛ فإنَّها ألهتني آنفًا في صلاتي"، وهو حديث صحيح

(4)

.

وعن أنس رضي الله عنه قال: كان قِرَامٌ لعائشة، سترتْ به جانبَ بيتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم:"أميطي عنِّي؛ فإنه لا تزالُ تصاويُرُه، تعرضُ لي في صلاتي"، وهو حديث صحيح

(5)

.

‌

‌24 - كراهةُ الصلاة في مَبَارِك الإبلِ:

لحديث البراء بن عازب قالَ: سُئِلَ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مَبَارِكِ الإبل فقال: "لا تصلُّوا في مبارك الإبل؛ فإنها من الشياطين"، وسُئلَ عن الصلاة في مرابضِ الغنم فقال:"صلوا فيها؛ فإنها بركة"، وهو حديث صحيح

(6)

.

‌

‌25 - يُكْرَهُ لغير الإمام التزامُ مكانٍ خاصٍّ في المسجد:

لحديث عبد الرحمن بن شِبْلٍ قال: "نهى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن نَقْرَةِ الغراب، وافتراشِ السَّبُعِ، وأن يُوَطنَ الرَّجُل المكان في المسجد، كما يوطنُ البعيرُ"، وهو حديث حسن لغيره

(7)

.

قال القاسمي

(1)

: "يهوى بعضُ ملازمي الجماعات مكانًا مخصوصًا، أو ناحيةً من المسجد، إما وراء الإمام، أو جانب المنبر، أو أمامه، أو طرفَ حائطه اليمين أو الشمال، أو الصفة المرتفعة في آخره، بحيث لا يلذُّ له التعبد ولا الإقامة إلا بها، وإذا أبصر من سبقه إليها فربما اضطرهُ إلى أن يتنحى له عنها؛ لأنها محتكرة، أو يذهب عنها مغضبًا، أو متحوقلًا، أو مسترجعًا، وقد يفاجيء الماكث بها بأنها مقامه من كذا وكذا سنة، وقد يستعين بأشكاله من جهلة المتنسكين على أن يقام منها، إلى غير ذلك من ضروب الجهالات التي ابتليت بها أكثر المساجد، ولا يخفى أن محبة مكانٍ من المسجد على حدة تنشأ من الجهل أو الرياء والسمعة، وأن يقال أنه لا يصلي إلا في المكان الفلاني، أو أنه من أهل الصفِّ الأول مما يحبط العمل ملاحظته ومحبته، نعوذ باللّه.

وهبْ أن هذا المتوطن لم يقصد ذلك فلا أقلَّ أنه يفقدُ لذة العبادة بكثرة الإلفِ والحرص على هذا المكان؛ بحيث لا يدعوه إلى المسجد إلا موضعه، وقد ورد النهيُ عن ذلك - كما في الحديث الحسن المتقدم آنفًا -" اهـ.

‌

‌الباب الثاني الأذان والإِقامة

‌

‌1 - حكم الأذان:

الصحيح في حكم الأذانِ أنه فرضٌ على الكفاية، فليس لأهل مدينةٍ ولا قريةٍ أن يَدَعُوا الأذانَ والإقامة؛ لحديث أبي قُلابةَ عن مالك بنَ الحُوَيْرث قال: أتينا النبيَّ صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي، فأقمنا عنده عشرين ليلةً، وكان رحيمًا رفيقًا، فلما رأى شوقَنَا إلى أهالينا قال:"ارجعوا فكونوا فيهم، وعلِّموهم، وصلُّوا، فإذا حضرت الصلاةُ فليؤذِّنْ لكم أحدُكم، وليؤمكم أكبركم"، وهو حديث صحيح

(1)

.

ولحديث أنس بن مالك رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غَزَا بِنَا قومًا، لم يكن يَغْزُو بنا حتى يُصبحَ وينظرَ، فإن سمعَ أذانًا كفَّ عنهم، وإن لم يسمع أذَانًا أغار عليهم"، وهو حديث صحيح

(2)

.

‌

‌2 - فضلُ الأذانِ:

عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن المؤذنينَ أطولُ النّاسِ أعناقًا يومَ القيامة"، وهو حديث صحيح

(3)

.

وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "الإمامُ ضامنٌ، والمؤذنُ مؤتمنٌ اللهم أَرْشدْ الأئمةَ، واغْفِر للمؤذنينَ"، وهو حديث صحيح

(4)

.

وعن عبد الرحمن بن عبد اللّه بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري، ثم المازني، عن أبيه أنه أخبرهُ، أن أبا سعيد الخُدري قال له: إني أراكَ تحبُّ الغنمَ والباديةَ، فإذا كنتَ في غنمكَ أو باديتك فأذَّنتَ بالصلاةِ، فارفعْ صوتكَ بالنداءِ، فإنَّهُ:"لا يسمع مدى صوت المؤذن جنٌّ ولا إنسٌ ولا شيءٌ، إلَّا شَهِدَ لَهُ يومَ القيامة" قال أبو سعيد: سمعتُهُ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح

(5)

.

‌

‌3 - صفةُ الأذان:

عن عبد اللّه بن زيد، قال: لما أمر رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بالناقوس يُعْمَلُ ليضربَ به للناس؛ لجمع الصلاة، طاف بي وأنا نائم رجلٌ يحملُ ناقوسًا في يده، فقلت: يا عبد الله، أتبيعُ الناقوس؟ قال: وما تصنعُ به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاةِ، قال: أفلا أدلُّكَ على ما هو خيرٌ من ذلك؟ فقلت له: بلى، قال: فقال: تقول: اللّه أكبر، اللّه أكبر، اللّه أكبر، اللّه أكبر، أشهد أن لا إله إلا اللّه، أشهد أن لا إله إلا اللّه، أشهد أن محمدًا رسول اللّه، أشهد أن محمدًا رسول اللّه، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، اللّه اكبر، اللّه اكبر، لا إله إلا اللّه". قال: ثم استأخر عني غير بعيد، ثم قال: وتقول إذا أقمت الصلاة: اللّه اكبر، اللّه أكبر، أشهد أن لا إله إلا اللّه، أشهد أن محمدًا رسول اللّه، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، اللّه أكبر، اللّه أكبر، لا إله إلا اللّه، فلما أصبحتُ أتيتُ رسولَ اللّه صلى الله عليه وسلم فأخبرتُه بما رأيتُ، فقال:"إنها لرؤيا حقٍّ إن شاء اللّه، فقم مع بلال فألقِ عليه ما رأيتَ فليؤذن به، فإنه أندى صوتًا منك" فقمت مع بلال، فجعلتُ ألقيه عليه ويؤذِّنُ به، قال: فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته، فخرج يجرُّ رداءَه، ويقولُ: والذي بعثك بالحق يا رسول اللّهْ لقد رأيتُ مثل ما رأى، فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم:"فلله الحمدُ"، وهو حديث حسن