بسم الله الرحمن الرحيم رَبِّ يَسِّرْ وأعِنْ بِرَحْمَتِكَ (1) قال العبدُ الفقير، المعترف - المبدع شرح المقنع - ط ركائز - جـ ١

بسم الله الرحمن الرحيم

رَبِّ يَسِّرْ وأعِنْ بِرَحْمَتِكَ

(1)

قال العبدُ الفقير، المعترف بالعجز والتقصير، إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدسي الحنبلي عفا الله عنهم

(2)

:

الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلَّمه، ورفع قدر العلم وعظَّمه، ووفَّق للفقه

(3)

في دينه من اختار

(4)

وفهَّمه.

أحمده حمدًا يعصم من نِقَمِه، ويتكفَّل

(1)

بدوام نِعَمِه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عالمُ خَفِيَّات الأسرار، وغافرُ الخطيئاتِ والأوزار.

وأشهد أن محمَّدًا عبده ورسوله، وحبيبه وخليله، الدَّاعي إلى سبيل ربِّه بالحكمة، والكاشف برسالته جلابيب الغمَّة، صلَّى الله عليه وعلى آله الكرام، وأصحابه الحائزين من رِضى الله أقصى المرام، وسلَّم وكرَّم، وشرَّف وعظَّم.

وبعد

(2)

: فإنَّ الاشتغال في العلم من أفضل

(3)

القُرباتِ، وأجلِّ الطَّاعاتِ، وآكدِ العباداتِ، خصوصًا علمَ الحلالِ والحرامِ، الَّذي به قِوامُ الأنامِ، ويُتوصَّل به إلى العمل بالأولى

(4)

، وتحصل به السَّعادة في الأُولى، ورفع الدَّرجات في الأخرى.

وكنت قرأت فيه كتاب «المقنع» لشيخ الإسلام العلَّامة موفَّق الدِّين أبي محمَّد عبد الله بن أحمد

(5)

بن قُدامة - تغمَّده الله برحمته، وأسكنه بحبوحة

(6)

جنَّته - وهو من أجلِّها تصنيفًا، وأجملها تَرْصيفًا، وأغزرها علمًا، وأعظمها تحريرًا، وأحسنها ترتيبًا وتقريرًا.

فتَصدَّيْتُ لأن أشرحَه شرحًا يبيِّن حقائقه، ويوضِّح دقائقَه، ويذلِّل من اللَّفظ صعابَه، ويكشف عن وجه المعاني نقابَه، أنبِّه فيه على ترجيح ما أُطلق، وتصحيح ما أُغلق، وأجتهدُ

(7)

في الاختصار خوفَ الملل والإضجار.

وسمَّيته ب: «المُبدع شرح المُقنع» ، واللهَ أسأل أن ينفعَ به، ويجعلَه خالصًا لوجهِه الكريمِ، إنَّه غفورٌ رحيمٌ.

قال المؤلِّف رحمه الله تعالى

(1)

: (الْحَمْدُ لِلهِ)، افتتح

(2)

كتابه بعد التَّبرُّك بالبسملة بحمد الله؛ أداءً لحقٍّ يُنبئ عمَّا يجب عليه

(3)

من شكر نعمائه الَّتي تأليفُ

(4)

هذا المختصر أثرٌ من آثارها، ولقوله صلى الله عليه وسلم:«كلُّ أمرٍ ذِي بَالٍ لا يُبدأُ فيه بحمدِ اللهِ فهو أجذمُ» رواه أبو داود، وابن حبَّان في «صحيحه» ، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه

(5)

، ومعنى «ذي بال» أي: حَال يُهتمُّ به. و «الأجذمُ» بالجيم والذال المعجمة: هو الأقطع، ومعناه: أنَّه مقطوعُ البركةِ.

والحمد: هو الثَّنَاءُ باللسانِ على قَصدِ التَّعظيمِ، سواءٌ تعلَّق بالنِّعمة أو بغيرها، والشُّكر ينبئُ عن تعظيم المُنعم لكونه مُنعِمًا، سواءٌ كان باللِّسان أو بالجَنان أو بالأركان.

فمورد الحمد: هو اللِّسان وحدَه، ومُتَعلَّقه: النِّعمة وغيرها، والشُّكر

(6)

يعمُّ اللِّسانَ وغيرَه، ومُتَعلَّقُه: النِّعمة فقط.

فالحمد أعمُّ من الشُّكر باعتبار المتعلَّق، وأخصُّ باعتبار المورد، وعكسه الشُّكر، فبينهما عموم وخصوص من وجه؛ لأنَّهما يجتمعان في مادَّة؛ وهو الثَّناء باللِّسانِ في مُقابَلة الإحسان، ويفترقان في صدق الحمدِ فقط على الوصف بالعلم والشَّجاعة

(1)

، وصدق الشُّكر فقط على الثناء بالجَنان أو الأركان في مقابلة الإحسانِ.

وقيل: الحمد أعمُّ من الشُّكر. وقيلَ: هما سواء.

ونقيض الحمد: الذَّمُّ، ونقيض الشُّكر: الكفر.

والألف واللَّام فيه للعموم، أي: يستحق المحامدَ كلَّها

(2)

.

واختلف في اشتقاقه؛ فقال النَّضر بن شميل

(3)

: (هو مشتقٌّ من «الحَمَدَة» ، وهي شدة

(4)

لهب النار)، وقال ابن الأنباري

(5)

: (هو مقلوب من «المدح» ؛ كقولهم: ما أطيبه وأَيطبَه

(6)

.

(للهِ): اسم للذات الواجب الوجود، المستحق لجميع المحامد، ولهذا لم

يقل

(1)

: الحمد للخالق أو للرَّازق

(2)

، ممَّا يُوهِم باختصاص

(3)

استحقاقِه الحمدَ بوصفٍ دونَ وَصفٍ.

ونقل البَنْدَنِيجِي

(4)

عن أكثر العلماء: أنه الاسم الأعظم؛ لأنَّه في سائر تصاريفه يدلُّ على الذَّات المقدَّسة.

وذهب الخليل بن أحمد وأبو حنيفة

(5)

: أنَّه ليس بمشتق.

وذهب آخرون - وحكاه سيبويه عن الخليل - إلى خلافه؛ فقيل: هو من أَلَه - بالفتح - إلاهةً؛ أي: عبَدَ عبادة، والمعنى: أنَّه مستحقٌّ للعبادة دونَ غيرِه.

وقال المبرد

(6)

: (هو من قول العرب: أَلِهْتُ إلى فلان؛ أي: سكنت إليه)

(7)

.

وأصله: إلَه؛ لقوله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ} [الزّخرُف: 84]،

فأدخلت عليه الألف واللام، فصار «الإله» ، ثمَّ أُلقيت

(1)

حركة الهمزة على لام التعريف، ثمَّ سكِّنت وأدغمت في اللام الثَّانية، فصار

(2)

«الله» بالتَّرقيق، ثمَّ فخِّم

(3)

إجلالاً وتعظيمًا، فقيل:«الله» ، كذا قرَّره أبو البقاء

(4)

وغيره، وفيه نظر؛ لما فيه من التَّكلُّف.

وهو عربيٌّ، خلافًا للبلخيِّ

(5)

في تعريبه من

(6)

السِّريانيَّة.

(الْمَحْمُودِ): هو صفة لله تعالى، والأَوْلى جره، وكذا ما بعدَه من الصِّفات.

(عَلَى كُلِّ حَالٍ)؛ لما روي: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا رَأَى مَا يُعْجِبُه، قال:«الحمدُ لله الذي بنعمتِه تَتمُّ الصَّالحاتُ، وإذا رأى غيرَ ذلك، قال: الحمد لله على كلِّ حالٍ»

(7)

.

(الدَّائِمِ)، قال تعالى:{أُكُلُهَا دَائِمٌ} [الرّعد: 35]؛ أي: مُستمرٌّ، ولمَّا كان أحقُّ

(1)

الأشياءِ بالدَّوام هو الله، كان الدَّائم هو الله تعالى.

(الْبَاقِي)، قال تعالى:{وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ} [الرَّحمن: 27]، والدَّوام أعمُّ من البقاء؛ لأنَّه يستعمل في الزَّمن الماضي، ويسمَّى أَزَلِيًّا، وفي المستقبلِ، ويُسَمَّى أَبَديًّا. (بِلَا زَوَالٍ)؛ أي: بلا انفصالٍ.

(الْمُوجِدِ)؛ هو اسم فاعل من أوجد. (خَلْقَهُ)؛ أي: مخلوقاتِه؛ إذْ المصدر يرِد بمعنى المفعولِ؛ كقولهم: الدِّرهم ضَرْبُ الأمير؛ أي: مَضروبُه. (عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ) سبَق؛ لأنَّه أنشأها من العدم لكمال قُدرته وعَظَمته.

(الْعَالِمِ)؛ هو

(2)

من جملة أوصافِه الذَّاتيَّة؛ لأنَّه يوصَف به، ولا يوصف بنقيضِه في مذهب أهل السُّنَّة والجماعة؛ لأنَّه تعالى عالمٌ بعلم، وعلمُه قديم، ليس بضَروريٍّ ولا نظريٍّ، وفاقًا

(3)

. (بِعَدَدِ)، يقال: عدَدْت الشَّيءَ عدًّا: أحصَيْته

(4)

، والاسم: العَدَد، والعَدِيد، يقال: هم عَدِيد الحصى والثَّرَى؛ أيْ: في الكثرة. (الْقَطْرِ)، جمع قطرة، وهو المطر، وقد قطر الماء، يقطر

(5)

قَطْرًا، وقطرتُه أنا

(6)

، يتعدَّى ولا يتعدَّى. (وَأَمْوَاجِ)، يقال: ماج البحر، يموج موجًا: إذا اضطربَت

(7)

، وكذلك النَّاسُ يَمُوجون يومَ القيامة. (الْبَحْرِ)

هو خلاف البَرِّ، يقال: سُمِّي به لِعُمقِه واتِّساعِه، والجمعُ أَبحُرٌ وبِحارٌ وبُحُورٌ، وكلُّ نَهر عظيم: بَحْرٌ، ويسمَّى الفرسُ الواسعُ الجَرْيِ: بَحْرًا، وماءٌ بَحْرٌ؛ أيْ: مِلْحٌ، وتبحَّر في العِلْم وغيرِه؛ أي: تعمَّق فيه وتوسَّع

(1)

. (وَذَرَّاتِ الرِّمَالِ) الذَّرَّاتُ: واحدُها ذرَّة، وهي صُغرَى النَّمل، ثمَّ استُعمِل في الرَّمل تشبيهًا.

(لَا يَعْزُبُ) هو بضم الزَّاي وكسِرها؛ أي: لا يبعُدُ ولا يغيبُ، (عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ)؛ أي: زِنَة مثقالِ ذرَّةٍ. (فِي الْأَرْضِ)، قال ابن عباس رضي الله عنهما:«خلقَ الله الأرض على قرنِ ثور، والثَّورُ واقفٌ على ظهرِ نُونٍ، والحوتُ في الماء، والماءُ على ظهر صَفًا، والصَّفَا على ظهر مَلَك، والملَك على صَخرة، والصَّخرةُ على الرِّيح، وهي الصَّخْرةُ الَّتي ذكرها لقمانُ، ليست في الأرض ولا في السماء»

(2)

.

قال الحكماء: الأرضُ جسمٌ بسيطٌ كُرِّيٌّ بارِدٌ يابِسٌ، يتحرَّك إلى الوسَط، ولولا برودتُها ويُبْسها ما أمكنَ قرارُ الحيوانِ على ظهرِها، ومدرت

(3)

المعادن والنَّبات في بطنها، وخُلقت قبل السَّماء في قولٍ؛ لقوله تعالى:{هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ} الآية [البَقَرَة: 29].

وهي سبعٌ؛ لقوله تعالى: {وَمِنَ الأَرْضِ مِثْلَهُنَّ} [الطّلَاق: 12]، ولقوله عليه السلام:

«من اقتَطَع من الأرضِ شبرًا بغير حقٍّ؛ طُوِّقَه

(1)

يومَ القيامةِ من سبع أرضين»

(2)

.

(وَلَا فِي السَّمَاءِ)، قال قتادة:(خُلقت قبل الأرض)

(3)

؛ لقوله تعالى: {أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا} [النَّازعَات: 27] إلى قوله: {وَالأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا (30)} [النَّازعَات: 30]، وقال تعالى:{الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ} [الأنعَام: 1].

وقال مجاهد: (إنه تعالى أيبَسَ الماء الذي كان عرشه عليه، فجعلَه أرضًا، وثار منه دخانٌ، فارتفعَ فجعلَه سماءً، فصارَ خَلقُ الأرضِ قَبلَ السَّماء، ثمَّ قصدَ أمره إلى السَّماء فسواهنَّ سبع سماواتٍ، ثمَّ دحا الأرض بعد ذلك، وكانت إذ خلقها غير مَدحُوَّة)

(4)

.

(وَلَا تَحْتَ أَطْبَاقِ الْجِبَالِ)، واحدها جبل، وأعظمها خلقًا جبل

(5)

قاف، قال المفسِّرون

(6)

: هو أخضر من زَبَرْجَدَةٍ خضراء، ومنها خضرة السَّماء، وهو محيط بالدُّنيا إحاطة بياض العين بسوادها، ومن ورائه خلق لا يعلمها

(7)

إلَّا

الله، وخلقها الله لحكمة، وهي أنَّ الحوت لمَّا اضطرب تزلزلت

(1)

الأرض، فأرسل عليها الجبال فقرَّت، فالجبال تفخر على الأرض، قال تعالى:{وَجَعَلْنَا فِي الأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ} [الأنبيَاء: 31].

قال بعض المهندسين

(2)

: لو لم تكن الجبال لكان وجه الأرض

(3)

مستديرًا أملس، ولو كان كذلك، لغطَّى الماء جميع جهاتها وأحاطَ بها.

(عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ)؛ لأنَّه تعالى يعلم ما غاب عن العيون ممَّا لم يُعايَن ولم يُشاهَد، وقيل: هما السِّرُّ والعلانية.

والإشارة به: أنَّ العلم ينقسم إلى شهادة وغَيب، فالشَّهادة: ما حصلت معرفتُه من طريق الشُّهود، وما عدا ذلك فهو غَيب بالإضافة إليه.

(الْكَبِيرِ): العظيم. (الْمُتَعَالِ): المنزَّه عن صفات المخلوقين.

واعلم أنَّه قد أُنكر على المؤلف في إسقاط التَّشهُّد من الخطبة؛ لما ورد في الحديث: «كلُّ خُطبة ليس فيها تشهُّد فهي كاليد الجذماء»

(4)

.

وأجيب عنه: بأنَّ ما سبق فهو كافٍ.

(وَصَلَّى اللهُ)؛ لما فرغ من الثناء على الله تعالى؛ قرَن ذلك بالصَّلاة على نبيِّه؛ لقوله تعالى: {وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ (4)} [الشَّرح: 4] قال: لا أُذكَر إلَّا ذُكِرت معي

(5)

.

والصَّلاة من الله الرَّحمة، ومن الملائكة استغفار، ومن الآدمي

(1)

تضرُّعٌ ودعاء، قاله الأزهري وغيره

(2)

.

وقال أبو العالية: (صلاة الله: ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة: الدعاء)

(3)

.

(عَلَى سَيِّدِنَا)؛ السَّيِّد: هو الذي يفوق قومه في الخَير، قاله الزَّجَّاج

(4)

. وقيل: التَّقي. وقيل: الحليم. وقيل: الَّذي لا يغلبُه غَضَبُه، وجميع ذلك منحصر فيه عليه السلام.

(مُحَمَّدٍ)؛ لمَّا علِم الله كثرة خصاله المحمودة؛ ألهم أهله أن يسمُّوه محمَّدًا، وهو عَلَم منقولٌ من التَّحميد، مشتق من الحميد، وهو من أسمائه تعالى، وإليه أشار حسَّان بن ثابت بقوله

(5)

:

وشَقَّ له من اسمه لِيُجِلَّهُ

…

فذُو العرشِ محمودٌ وهذا محمَّدُ

(الْمُصْطَفَى): هو الخالص من الخَلق، وهو خير الخلائق كافَّة.

(وَآلِهِ)؛ جمهور العلماء على جواز إضافة «آل» إلى المضمر كما استعمله المؤلف.

وقال الكسائي

(1)

والنَّحَّاس

(2)

والزُّبيدي

(3)

: لا تضاف إلَّا إلى المظهر؛ لتوغُّله في الإبهام

(4)

، وسيأتي الكلام عليهم.

(خَيْرِ آلٍ)، أصلُ خير: أَخْيَر، فحذفوا الهمزة، وبعدها ساكن لا يمكن النطق به، فنقلوا حركةَ ما قبلَ الآخِر إليه، فبقِي (خير)، كلُّ ذلك تخفيفًا.

(صَلَاةً دَائِمَةً)؛ أي: مستمرَّةً متَّصلةً، لا تَنقطِع.

اقتصر على الصَّلاة عليه كمسلم في «صحيحه» ، وهو مكروه كما نقله في «شرح مسلم» فقال: يكره إفراد الصَّلاة من غير تسليم

(5)

؛ لأنَّ الله تعالى أمر بهما جميعًا؛ لقوله تعالى: {صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [الأحزَاب: 56] مع تأكيد التَّسليم بالمصدر، فدلَّ على الاهتمام به.

(بِالْغُدُوِّ) جمع غُدوة، وهو نفس الفعل، تقول: غدا يغدو غُدُوًّا، عبَّر

بالفعل عن الوقتِ، والمراد: بالغدوات، كما تقول: آتيك طلوع الشَّمس؛ أي: وقتَ طلوعها.

(وَالآصَالِ) جمع أُصُلٍ، وهو جمع أصيل، وقيل: الآصال: جمع أصيل، والآصال: العَشيَّات، وقال أبو

(1)

عبيدة: (هي ما بين العصر إلى غروب الشَّمس)

(2)

.

(أَمَّا بَعْدُ)؛ أي: بعد ما ذكر من الثَّناء على الله تعالى، والصَّلاة على نبيِّه، وهذه الكلمة يأتي بها المتكلِّم إذا كان في كلامٍ وأراد الانتقال إلى غيره، ولا يؤتى بها في أوَّل الكلام، وكان صلى الله عليه وسلم يأتي بها في خُطَبه وكُتُبه، رواه عنه اثنان وثلاثون صحابيًّا

(3)

.

فأمَّا «أمَّا» ، فهي كلمة فيها معنى الشَّرْط، قال سيبويه:(قول النحويين: أمَّا زيد فمنطلق، معناه: مهما يكن من شيء فزيدٌ مُنطلِقٌ)

(4)

.

قال بعضهم: وأصلها «ماما» ، فحذفت الألف، ثمَّ أدغم بشرطه، والابتداء بالسَّاكن متعذر، فألحقت الهمزة مفتوحة؛ لئلَّا يلتبس.

و «بعدُ» : ظرف زمان، والأعرف فيها هنا البناء على الضم؛ لكونها قطعت عن الإضافة، وفيها وجوهٌ أُخَرُ.

وهي فصل الخطاب الذي أوتيه داود عليه السلام؛ لقوله تعالى: {وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ} [ص: 20].

وزعم الكلبي: أن أوَّل من قاله قُسُّ

(1)

بن ساعدة. وقيل: كعب بن لؤي. وقيل: يعرب بن قحطان. وقيل غير ذلك.

(فَهَذَا)، إشارة إلى الكتاب المؤلَّف، فإن قيل: كيف جازت الإشارة إليه قبل تأليفه؟

فالجواب عنه: أنَّ الإشارة كانت إلى كتاب مصوَّر في الذِّهن؛ لأنَّ مَنْ عَزَم على تأليف كتاب صوَّره في ذهنه، أو أنَّ عمل الخطبة كانت بعد الفراغ من تأليف الكتاب.

(كِتَابٌ)، هو من المصادر السَّيَّالة؛ أي: يوجد شيئًا فشيئًا، يقال: كتبت كتابًا وكَتْبًا وكِتابةً، وسمِّي المكتوب به مجازًا، ومعناه: جمع جملة من العلم.

(فِي الْفِقْهِ)، هو في اللُّغة: الفهم. وفي الاصطلاح: العِلم بالأحكام الشَّرعيَّة الفرعيَّة من أدلَّتها التَّفصيليَّة بالاستدلال.

(عَلَى مَذْهَبِ)، هو الطريقُ، يقال: ذهب مذهبًا حقًّا، وذَهابًا وذُهوبًا، وجمعه مَذاهب.

(الإْمَامِ أَبِي عَبْدِ اللهِ أَحْمَدَ بْنِ) محمد بن (حَنْبَلٍ الشَّيْبَانِي)، والصِّدِّيق الثَّاني، إمام الأئمَّة، وناصر السُّنَّة، وُلد ببغداد بعد حمل أمِّه به بمَرْو في ربيع الأول سنة أربع وستِّين ومائة، وتوفي ببغداد يوم الجمعة، ثاني عشر ربيع الأوَّل، سنة إحدى وأربعين ومائتين، وله سبع وسبعون سنة.

وروى ابن ثابت الخطيب

(1)

بإسناده: (قال الوركاني

(2)

جار أحمد بن حنبل: أسلم يوم مات أحمدُ عشرون ألفًا من اليهود والنَّصارى والمجوس)

(3)

، ومناقبه مشهورة.

(اجْتَهَدْتُ)، هو بذل الْوُسع فيما فيه كُلْفَةٌ ومَشَقَّة. (فِي جَمْعِهِ) من كلام الإمام وأصحابه. (وَتَرْتِيبِهِ)؛ أي: ترتيب أبوابه ومسائله. (وَإِيجَازِهِ)؛ أي: تقصيره، يقال: أوجزَ في الكلام، فهو كلام مُوجِز ومُوجَز ووَجْزٌ ووجِيز، قاله الجوهري

(4)

. (وَتَقْرِيبِهِ) إلى الأفهام بعبارة سهلة من غير تعقيد، ولقد بالغ في ذلك، وحرَص عليه طاقتَه، فجزاه الله خيرًا، وأثابَه الجنَّة. (وَسَطًا بَيْنَ الْقَصِيرِ وَالطَّوِيلِ)؛ أي: متوسِّطًا بينهما، ليس هو بالقصير المُخِلِّ، ولا بالطَّويل المُمِلِّ، وخِيار الأمور أوسطُها؛ إذ الوسَط العدل، وهو منصوب ب «جَمْعِه» على الحال؛ أي: اجتهدت في جمعِه وسطًا، ويجوز أن يكون ناصبه فعلاً مقدَّرًا؛ أي: جعلتُه وسطًا.

قال الواحدي

(5)

: هو اسم لما بين طرفي الشَّيء، فأمَّا اللفظ به، فقال

المبرد: ما كان اسمًا فهو محرَّك السين؛ كقولك: وسَط رأسِه صُلب، وما كان ظرفًا فهو مسكَّن؛ كقولك: وسْط رأسه دهن؛ أي: في وسطه. وقال الجوهري: ما صلَح فيه «بين» فهو بالسُّكون، وما لم يصلح فيه «بين» فهو بالتَّحريك، وربَّما سُكِّن، وليس بالوجه. وقال الفراء

(1)

: قال يونس

(2)

: سمعت وسَط ووسْط بمعنىً

(3)

.

(وَجَامِعًا)، معطوف على (وَسَطًا)، (لِأَكْثَرِ الْأَحْكَامِ)، جمعُ حُكْم، وهو في الأصل

(4)

: خطاب الله المتعلِّق بأفعال المكلَّفين بالاقتضاء أو التَّخيير أو الوضع. (عَرِيَّةً عنِ الدَّلِيلِ)؛ أي: مجرَّدًا عن ذكر الدَّليل غالبًا، وهو لغة: عبارة عن المرشد، واصطلاحًا: ما يمكن التَّوصُّل بصحيح النَّظر فيه إلى مطلوب خَبَريٍّ. والمراد به هنا: الدَّليل التفصيلي في كل مسألة. (وَالتَّعْلِيلِ)؛ أي: مجرَّدًا عن العلَّة أيضًا، وهي حِكْمة الحُكم؛ أي: ما يَثْبُت الحكمُ لأجله في محلِّه، وهو أخصُّ من الدَّليل؛ إذ كلُّ تعليلٍ دليلٌ، من غير عكس؛ لجواز أن يكون نصًّا أو إجماعًا. (لِيَكْثُرَ عِلْمُهُ)؛ أي: جرَّده عن الدَّليل والتَّعليل غالبًا مع ما سبق في قوله: (اجتهدت

…

) إلى آخره

(5)

؛ لأجل

تكثير

(1)

أحكامه. (وَيَقِلَّ حَجْمُهُ) في النَّظر، فلا تنفِر النَّفس منه. (وَيَسْهُلَ حِفْظُهُ وَفَهْمُهُ)؛ أي: يسهل حفظ مبانيه وفهم معانيه؛ إذ الفهم: إدراك معنى الكلام، قيل: بسرعة، والأصحُّ: أنَّه لا يحتاج إليه. (وَيَكُونَ مُقْنِعًا لِحَافِظِيهِ)؛ أي: يَقْنَع به حافظُه عن غيره. (نَافِعًا للنَّاظِرِ فِيهِ)؛ أي: بمطالعته

(2)

.

(وَاللهُ الْمَسْؤُولُ أَنْ يُبَلِّغَنَا أَمَلَنَا، وَيُصْلِحَ قَوْلَنَا وَعَمَلَنَا، وَيَجْعَلَ سَعْيَنَا مُقَرِّبًا إِلَيْهِ، نَافِعًا لَدَيْهِ)، سأل من الله تعالى أن يبلِّغه أمَلَه، ويُصلِح قولَه وعملَه، وقد عمَّ في الدعاء، فإنَّه رُوي أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم مرَّ على عليٍّ وهو يدعو ويخصُّ نفسَه، فقال له:«يا عليُّ! عُمَّ، فإنَّ فضلَ العموم على الخصوص كَفضلِ السَّماء على الأرض»

(3)

.

(وَهُوَ حَسْبُنَا وَنِعْمَ الْوَكِيلُ)، الحَسيب: الكافي. والوكيل: الحافظ، وقيل: الموكول إليه تدبيرُ خَلقِه، والقائم بمصالحهم، فيكون «ونِعم الوكيل» عطف على جملة «وهو حسبنا» ، والمخصوص محذوف، وإمَّا أن يكون عطفًا على «حسبنا»؛ أي: وهو نعم الوكيل، والمخصوص هو الضَّمير المتقدِّم على ما قالوه في: زيد نعم الرَّجل، وعلى كلِّ تقدير؛ فقد عطف الإنشاء على الإخبار.

‌

‌(كِتَابُ الطَّهَارَةِ)

بدأ المؤلف بذلك اقتداءً بالأئمة، منهم الشافعي، لأنَّ آكَدَ أركان الدِّين بعد الشهادتين الصَّلاةُ، ولا بدَّ لها من الطَّهارة؛ لأنَّها شرطٌ، والشرط متقدِّم على المشروط، وهي تكون بالماء والتراب، والماءُ هو الأصل.

وبدؤوا بربع العبادات؛ اهتمامًا بالأمور الدينية، فقدَّموها على الدنيوية، وقدَّموا ربع المعاملات على النِّكاح وما يتعلق به؛ لأنَّ سبب المعاملات، وهو الأكل والشُّرب ونحوهما

(1)

ضروريٌّ يستوي فيه الكبير والصَّغير، وشهوته مقدَّمة على شهوة النِّكاح، وقدَّموا النِّكاح على الجنايات والمخاصمات؛ لأنَّ وقوع ذلك في الغالب إنَّما هو بعد الفراغ من شهوة البطن والفرج، وهذه مناسبة حسنة ذكرها المتولِّي في «تتمَّته»

(2)

.

ثمَّ اعلم أنَّ تعريف المركَّب متوقِّف على معرفة كلٍّ من مفرديه، فالكتاب والكَتْب مصدران، صرَّح به جماعة، وكتب يدور معناها على الجمع، يقال: كتبْت البغلةَ، إذا جمعت بين شُفْرَيْها بحلْقة أو سَير، قال سالم بن دارة:

لَا تَأْمَنَنَّ فَزارِيًّا خلوْتَ بهِ

…

على قَلوصك واكتُبْها بِأسْيارِ

(3)

أي: واجمع بين شُفريها بحلقة أو سير، والقَلوص في الإبل بمنزلة

الجارية في النَّاس، وتكتَّبت

(1)

بنو فلان: إذا اجتمعوا، ومنه قيل لجماعة الخيل: كتيبة، والكتابةِ بالقلم كتابة؛ لاجتماع الكلمات والحروف.

وقول من قال: إنَّ الكتاب مشتقٌّ من الكَتْب عجيب! لأنَّ المصدر لا يُشتَقُّ من مثله.

وجوابه: أنَّ المصدر أُطلق وأريد به اسم المفعول، وهو المكتوب؛ كقولهم: ثوب نَسج اليمن؛ أي: منسوجه، فكأنَّه

(2)

قيل: المكتوب للطَّهارة، والمكتوب للصَّلاة ونحوها، أو أنَّ

(3)

المراد به الاشتقاق الأكبر، وهو اشتقاق الشَّيء ممَّا يناسبه مطلقًا؛ كالبيع مشتقٌّ من الباع، وهي بالمثلَّثة

(4)

: عبارة عن الرَّمل المجتمع.

وهو خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هذا.

وأمَّا الطَّهارة: فمصدر طهُر يطْهُر

(5)

؛ بضمِّ الهاء فيهما؛ كالضَّخامة، وهو فعل لازم لا يتعدَّى إلَّا بالتَّضعيف، فيقال: طهَّر، وقد تفتح الهاء من «طَهَر» فيكون مصدره طُهرًا

(6)

دون طهارة؛ كحَكَم حُكمًا، وأمَّا فَعالة فلم يأت مصدرًا لِفَعَل.

ومعناها لغةً: النَّظافةُ والنَّزاهة عن الأقذار، ومادة «ن ز هـ» ترجع إلى البُعد، وفي الصَّحيح عن ابن عباس: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل على مريض قال: «لا بأس! طَهور إن شاء الله»

(7)

أي: مُطهر من الذُّنوب، وهي أقذار معنويَّة.

وشرعًا: رفع ما يمنع الصَّلاة من حدَث أو نجاسة بالماء، أو رفعُ حكمِه بالتُّراب، ذكره في «المغني» و «الشَّرح» ، وأُورِدَ على عكسِه الحجر، وما في معناه في الاستجمار، ودلك النعل، وذيل المرأة على قول، والأغسال المستحبَّة، والتجديد، والغسلة الثَّانية والثَّالثة؛ فإنَّها طهارة شرعيَّة، ولا تمنع الصَّلاة، ثمَّ يحتاج إلى تقيدهما بكونهما طَهورين.

وأجيب عن الأغسال المستحبَّة وما في معناه: بأنَّ ذلك مجاز؛ لمشابهته الرَّافع في الصُّورة.

زاد ابن أبي الفتح

(1)

: (وما في معناه).

ورُدَّ: بأنَّه مع ما فيه من الإجمال يوهم أنَّ: (مِنْ حدث أو نجاسة) بيان لما في معناه، وليس كذلك، وإنَّما هو لبيان ما يمنع الصَّلاة.

وفي «الوجيز» : استعمال الطَّهور في محلِّ التَّطهير على الوجه المشروع.

ورُدَّ: بأنَّ فيه زيادة، مع أنَّه حدٌّ للتَّطهير لا للطَّهارة، فهو غير مطابق للمحدود.

وفي «شرح الهداية»

(2)

: خلوُّ المحلِّ عمَّا هو مستقذر شرعًا، وهو إمَّا حسِّيٌّ، ويسمَّى نجاسةً، وإمَّا حُكميٌّ، ويسمَّى حَدَثًا، فالتَّطهير: إخلاءُ المحلِّ من الأقذار الشَّرعيَّة.

وفي ابن المنجى

(3)

:

استعمالُ

(1)

الماء الطَّهورِ أو بَدَلِه، في أعضاءٍ مخصوصةٍ، على وجه مخصوصٍ.

ورُدُّ بأنَّه قاصر وبأنَّ

(2)

الطَّهارة قد توجَد حيث لا فعل بالكلِّيَّة؛ كالخَمرة إذا انقلبت بنفسها خلًّا.

والأَولى: أنَّها رفعُ الحدث، وإزالةُ النَّجَس، وما في معناهما

(3)

؛ لأنَّ الشَّرع لم يرد باستعماله إلَّا فيهما، فعند إطلاق لفظ الطَّهارة في كلام الشَّارع إنَّما ينصرف إلى الموضوع الشَّرعيِّ، وكذا كلُّ ما له موضوع شرعيٌّ ولغويٌّ؛ كالصَّلاة.

فكتاب الطَّهارة: هو الجامع لأحكام الطَّهارة؛ من بيان ما يُتطَّهر به، وما يُتطهَّر له، وما يجب أن يُتطَّهر منه، إلى غير ذلك.

(بَابُ)

الباب معروف، وقد يطلق على الصنف، وهو ما يُدخل منه إلى المقصود، ويتوصَّل به إلى الاطِّلاع عليه.

(الْمِيَاهِ)، جمع ماء، وهمزته منقلبة عن هاء، فأصله مَوْهٌ، وجمعه في القلَّة: أمواه، وفي الكثرة عند البصريِّين: مِياه، وعند الكوفيِّين: مياه جمع قلَّة أيضًا، وهو اسم جنس، وإنَّما جُمع لاختلاف أنواعه.

(وَهِيَ)؛ أي: المياه، (عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ)؛ لأنَّ الماء لا يخلو: إمَّا أن يجوزَ الوضوء به، أو لا.

فإن جاز؛ فهو الطَّهور، وإن لم يجز؛ فلا يخلو إمَّا أن يجوز شربه، أو لا، فإن جاز فهو الطَّاهر، وإلَّا فهو النَّجس.

أو نقول

(1)

: إمَّا أن يكون مأذونًا في استعماله، أو لا. الثَّاني: النَّجس. والأوَّل: إما أن يكون مطهِّرًا لغيره، أو لا، والأوَّل: الطَّهور، والثَّاني: الطَّاهر.

وطريقة الخرقي وصاحب «التلخيص» : أنَّ الماء ينقسم إلى قسمين: طاهر، وهو قسمان: طاهر مطهِّرٌ، وطاهر غير مطهِّر. ونجس.

وطريقة الشيخ تقي الدين: أنَّه ينقسم إلى طاهر ونجس، وقال:(إثبات قسم طاهر غير مطهر لا أصل له في الكتاب والسُّنَّة)

(2)

.

وذكر ابن رزين

(3)

أنَّه أربعة أقسام، وزاد: المشكوكَ فيه.

(مَاءٌ طَهُورٌ)؛ قدَّمَه على قسيميه لمزيَّته بالصِّفتين.

والطُّهور بضم الطَّاء: المصدر، قاله اليزيدي

(1)

، وبفتحها: هو الطَّاهر في ذاته، المطهِّر غيرَه، مثل الغَسول الذي يُغسل به، فعلى هذا هو من الأسماء المتعدية وم ش

(2)

.

وقال هـ

(3)

وابن داود

(4)

: هو من الأسماء اللازمة بمعنى الطَّاهر سواء؛ لأنَّ العرب لا تفرِّق بين فاعل وفَعول في التَّعدِّي واللُّزوم؛ كقاعد وقَعود، وإذا كان الطَّاهر غير متعدٍّ؛ فالطهور كذلك، وأيضًا: لو كان الطهور متعدِّيًا لم يصدق عليه هذا الإطلاق حقيقةً إلَّا بعد وجود التَّطهير؛ كقتول وضروب.

وجوابه: قوله تعالى: {وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ} [الأنفَال: 11]، وفي الصَّحيحين من حديث جابر مرفوعًا:«وجُعلت لي الأرض مسجدًا وطَهورًا»

(5)

، ولو أراد به الطَّاهر لم يكن له مزية على غيره؛ لأنَّه طاهر في حقِّ كلِّ أحد.

وروى مالك والخمسة، وصحَّحه ابن حبَّان من حديث أبي هريرة: أنَّ رجلاً سأل النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم عن الوضوء بماء البحر، فقال:«هو الطَّهور ماؤه»

(1)

، ولو لم يكن الطَّهور متعدِّيًا بمعنى المطهِّر؛ لم يكن ذلك جوابًا للقوم حيث سألوه عن التَّعدِّي؛ إذ ليس كلُّ طاهر مطهِّرًا.

وأمَّا قوله تعالى: {وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا} [الإنسَان: 21] فمعناه: طاهرًا مطهِّرًا، وإن لم يحتج هناك إلى التَّطهير؛ إذ لا نجاسة فيها؛ لأنَّ القصد وصفه بأعلى الأشربة عندنا، وهو الماء الجامع للوصفين، وقال ابن عباس:«شرابًا طهورًا؛ أي: مطهِّرًا من الغلِّ والغشِّ»

(2)

.

وقولهم: إنَّ العرب سوَّت بينهما في اللُّزوم والتَّعدِّي؛ قلنا: قد فرَّقوا بينهما في الجملة فقالوا: قَتول، لمن كثر منه القتل، فيجب أن يفرَّق هنا، وليس الأمر إلَّا من حيث اللُّزوم والتَّعدِّي.

قال القاضي وغيره

(3)

: (وفائدة الخلاف: أنَّ عندنا أنَّ النَّجاسة لا تُزال بشيء من المائعات غير الماء، وعندهم يجوز).

وقال الشيخ تقي الدين: (ولا تدفع النَّجاسة عن نفسها، والماء يدفعه لكونه مطهِّرًا)

(1)

.

وذهب قوم

(2)

وم

(3)

: أن الطَّهور: ما يتكرَّر منه التَّطهير؛ كالصَّبور والشَّكور لمن تكرَّر منه الصَّبر والشُّكر.

وأجاب القاضي

(4)

عن قولهم: إنَّ المراد جنس الماء، أو كلُّ جزء إذا ضُمَّ إلى غيره وبلغ قلَّتين، أو أنَّ معناه يفعل

(5)

التَّطهير، ولو أريد ما ذكروه؛ لم يصحَّ وصفه بذلك إلَّا بعد الفعل.

(وَهُوَ الْبَاقِي عَلَى أَصْلِ خِلْقَتِهِ)؛ على أيِّ صفةٍ كان

(6)

؛ من برودةٍ أو حرارةٍ أو مُلُوحة أو غيرها:

- كماء السماء؛ لقوله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} [الفُرقان: 48].

- وذَوبِ الثَّلْج والبرَد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «اللَّهمَّ طهِّرني بالثَّلج

(7)

والبرَد والماء البارد»، رواه مسلم من حديث عبد الله بن أبي أوفى

(8)

.

- وماءِ البحر؛ لقوله عليه السلام: «هو الطَّهور ماؤه» .

وكَرِه جماعةٌ من الصَّحابة - منهم عبد الله بن عمرٍو وعبد الله بن عمرَ - الوضوءَ بماء البحر، وقال:«هو نار»

(1)

.

- وماءِ البئر؛ لأنَّه عليه السلام توضَّأ من بئر بُضاعةَ، رواه النَّسائي وغيره، قال أحمد:(حديث بئر بُضاعة صحيح)

(2)

.

- وماءِ العيون والأنهار؛ لأنَّهما كماء البئر.

وقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «صُبُّوا على بولِ الأعرابيِّ ذَنوبًا من ماء»

(3)

، «وأمرَ أسماء بنت عُمَيس أن تغسل دم الحيض بالماء»

(4)

.

واقتضى كلامُه: جواز الطَّهارة أيضًا بكلِّ ماء شريف، جزم به في

«الوجيز» ، حتَّى ماء زمزم في رواية، ورجَّحها المجد

(1)

، وهو قول أكثر العلماء؛ لقول علي:«ثمَّ أفاضَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بسَجْلٍ من ماءِ زمزم، فشربَ منه وتوضَّأ» رواه عبد الله بن أحمد بإسناد صحيح

(2)

.

ويُكره في أخرى، نصَّ عليه

(3)

، وذكر القاضي أبو الحسين أنَّها أصحُّ، وقدَّمها أبو الخطَّاب

(4)

. واحتجَّ أحمد بما رُوي عن زِرِّ بنِ حُبَيْشٍ قال: رأيت العبَّاس قائمًا عند زمزم يقول: «ألا لَا أُحِلُّه لمغتسل، ولكنَّه لكلِّ شارب حِلٌّ وبِلٌّ»

(5)

.

وروى

(6)

أبو عبيد في «الغريب» : أنَّ عبد المطلب بن هاشم قالَ ذلك حين احتفرَه

(7)

.

والأوَّل أَوْلَى؛ لأنَّ شرفَه لا يلزم منه ذلك؛ كالماء الذي نبع من بين أصابع النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم

(1)

، وكالنِّيل والفرات؛ فإنَّهما من الجنَّة

(2)

، وقول العبَّاس محمول على من يضيِّق على الناس

(3)

بشرابه

(4)

.

وكونه من منبع شريف لا يمنع منه؛ كعين سُلوانَ

(5)

، اللَّهمَّ إلَّا أن يقال: له خصوصيَّة انفرد بها، وهو كونه يُقتات به كما أشار إليه أبو ذر في بدء إسلامه

(6)

.

وفي «التلخيص» : أنَّه لا يُكره الوضوء به، فدلَّ على أنَّ إزالة النَّجاسة به

(7)

تكره، وجزم به في «الوجيز» .

وذكر الأَزَجي في «نهايته»

(8)

:

أنَّه لا تجوز إزالة النَّجاسة

(1)

. وفيها يتخرَّج أن نقول: لا تحصل الطَّهارة به لحُرمته.

وفي جَبْلِ التُّراب

(2)

الطاهر به، ورشِّ الطُّرق؛ وجهان.

واختلف الأصحاب لو سبَّل ماءً للشُّرب، هل يجوز الوضوء به مع الكراهة، أم يحرم؟ على وجهين.

وقيل: يكره الغسل لا الوضوء، اختاره الشيخ تقي الدين

(3)

.

وظاهر كلامهم: لا يكره ما جرى على الكعبة، وصرَّح به غير واحد.

(وَمَا تَغَيَّرَ بِمُكْثِهِ)؛ يعني أنَّ الماء الآجِن الَّذي تغيَّر بطول إقامته في مقرِّه باقٍ على إطلاقه؛ لأنَّه عليه السلام توضَّأ بماء آجن

(4)

، ولأنَّه تغيَّر عن غير مخالطَة، أشبه المتغيِّر بالمجاورَة، وحكاه ابن المنذر إجماع مَنْ يحفظ قولَه من أهل العلم سوى ابن سيرين

(5)

؛ فإنَّه كره ذلك، وجزم به في «الرعاية» ، وفي

«المحرر» : لا بأس به.

(أَوْ) تغيَّر (بِطَاهِرٍ لَا يُمْكِنُ صَوْنُهُ عَنْهُ)؛ أي: لا يمكن التَّحرُّز منه؛ (كَالطُّحْلُبِ)؛ يجوز فيه ضمُّ اللام وفتحها

(1)

، وهو

(2)

الأخضر الَّذي يخرج في أسفل الماء حتَّى يعلوه.

(وَوَرَقِ الشَّجَرِ) الَّذي يسقط فيه؛ لأنَّه يَشقُّ الاحترازُ عنه، أشبه المتغيِّر بتِبْن أو عيدان

(3)

، وكالمتغيِّر بكبريت أو قَارٍ، أو في آنية أَدَم أو نُحاس.

وفي «الرعاية» : هو من الطَّهور المكروه. وفي «المحرر» : لا بأس به.

وفي المتغيِّر بترابٍ طَهورٍ طُرِح فيه قصدًا وجهان، قال ابن حمدان

(4)

: إن صفا الماء فطهور، وإلَّا فطاهر.

وجزم في «المغني» و «الشرح» : أنَّه طَهور؛ لكونه يوافق الماء في صفتيه الطَّاهريَّة والطُّهوريَّة.

وفي «المحرر» عكسه.

وهذا كلُّه مع رقَّته، فإن ثخُن بحيث لا يجري على الأعضاء؛ لم تَجُز الطَّهارة به؛ لأنَّه طينٌ وليس بماء.

(أَوْ) تغيَّر (بِمَا لَا يُخَالِطُهُ؛ كَالْعُودِ)، والمراد به العُود القَماري بفتح القاف، منسوب إلى قَمار، موضع من بلاد الهند، (وَالْكَافُورِ)، هو المشموم من الطِّيب، (وَالدُّهْنِ) الطَّاهرِ على اختلاف أنواعه؛ لأنَّه تغيَّر مجاورة

(1)

، أشبه المتغيِّر بجيفة بقربِه.

وفيه وجه: يصير طاهرًا، اختاره أبو الخطَّاب.

وأطلق في «المحرر» الخلافَ.

ومفهوم كلامه في «المُغْنِي» و «الشرح» : إن تحلَّل من ذلك شيء فطاهر، وإلَّا فطهور، فلو خالط الماء بأن دقَّ أو انماعَ

(2)

فأقوال.

(أَوْ) تغيَّر (بِمَا أَصْلُهُ الْمَاءُ؛ كَالْمِلْحِ الْبَحْرِيِّ)، وهو الماء الذي يرسل على السِّباخ فيصير ملحًا؛ لأنَّ المتغيِّر به منعقد

(3)

من الماء، أشبه ذَوبَ الثَّلج.

واقتضى ذلك: أنَّ الملح المعدنيَّ ليس كذلك، وهو صحيحٌ صرَّح به في «المُغْنِي» وغيره؛ لأنَّه خليط مستغنًى عنه، غير منعقد من الماء، أشبه الزعفران.

وقيل: لا يسلبُه الطَّهورية؛ لأنَّه كان في الأصل ماء، ولهذا يذوب بالنَّار.

(وَمَا تَرَوَّحَ بِرِيحِ مَيْتَةٍ إِلَى جَانِبِهِ) بغير خلافٍ نعلمه؛ لأنَّه تَغَيَّرَ مجاورةً.

(أَوْ سُخِّنَ بِالشَّمْسِ)، نصَّ عليه من غير كراهة

(4)

، وقال في رواية أبي طالب

(5)

:

(أهل الشَّام يروون فيه شيئًا لا يصحُّ)، واختاره النَّووي

(1)

.

وقال أبو الحسن التَّميمي

(2)

: يكره المُشَمَّس قصدًا، وش

(3)

، وقال:(لا أكرهه إلَّا من جهة الطِّبِّ)

(4)

، ورَوَى في «الأمِّ» عن عمرَ أنَّه قال:«لا تَغتَسِلوا بالماء المُشَمَّس؛ فإنَّه يُورِث البرصَ»

(5)

، وروى الدَّارقطنيُّ عن عائشة قالت: دخل عليَّ رسول صلى الله عليه وسلم وقد سخَّنتُ

(6)

ماءً في الشَّمس، فقال:«لا تَفعَلي يا حُمَيراءُ؛ فإنَّه يُورِث البرصَ»

(7)

.

وشرطه عندهم: أن يكون ببلاد حارَّة، وآنية مُنطبِعة؛ كنحاس، لا خَزَفٍ.

ولا يُشْتَرط تغطيةُ رأسِ الإناء، ولا قصدُ التَّشْميسِ على الأصحِّ.

وإن بَرَدَ؛ زالت الكراهة على الأصحِّ في زيادة «الرَّوضة»

(8)

.

والأوَّل قولُ أكثرِ العلماء؛ لعموم الأدلَّة؛ فإنَّها تشمل المشمَّس وغيره، ولأنَّ سُخونته بغير نجاسة، أشبه المشمَّس بغير قصد، والمشمَّسَ في البِرَك والسَّواقي والمسخَّنَ بالطَّاهرات؛ لأنَّها صفة خُلق عليها الماء، أشبه ما لو برَّده.

وحديث عائشة رضي الله عنها في بعض طرقه إسماعيل بن عَيَّاشٍ، وفي بعضها الهَيْثَمُ بن عَدِي، وفي بعضها وهْبُ بنُ وهْبٍ أبو البَخْتَرِي، وكلُّهم ضعفاء، قال النَّووي:(هو حديث ضعيف باتِّفاق المحدِّثين)

(1)

، ومنهم من يجعله موضوعًا.

وخبر عمر أيضًا ضعيف باتِّفاقهم؛ لأنَّه من رواية إبراهيمَ بن أبي يحيى.

ويَعْضُدُ ذلك: إجماعُ أهل الطِّبِّ على أنَّ استعمال ذلك لا أثر له في البرص، ولأنَّه لو أثَّر لما اختلف بالقصد وعدمه.

(أَوْ بِطَاهِرٍ)؛ كالحطب، نصَّ عليه في رواية صالح وابن منصور

(2)

، وقاله أكثر العلماء؛ لعموم الرُّخصة، وعن عمر:«أنَّه كان يسخَّن له ماء في قُمْقُمٍ فيَغتَسِل به» رواه الدَّارقطنيُّ بإسناد صحيح

(3)

، وعن ابن عمر:«أنَّه كان يغتسل بالحَمِيم» رواه ابن أبي شيبة

(4)

، ولأنَّ الصَّحابة دخلوا الحمَّام، ورخَّصوا فيه.

وكرهه مجاهد؛ لأنَّه عليه السلام «نهى عن الوضوء بالماء الحميم»

(1)

.

وذكر في «المستوعب» و «المغني» و «المحرر» : أنَّه إن اشتدَّ حرُّه كُرِه، وعليه يُحمل النَّهي عن الوضوء بماء الحَميم إن ثبت؛ لكونه يؤذي أو يمنع الإسباغ.

ومن نُقِل عنه الكراهة علَّل بخوف مشاهدَة العورة، أو قصد التنعُّم به، وهذا إجماع منهم على أنَّ سخونة الماء لا توجب كراهة.

(فَهَذَا) إشارة إلى ما سبق؛ (كُلُّهُ طَاهِرٌ مُطَهِّرٌ، يَرْفَعُ الْأَحْدَاثَ)، جمع حدَث، وهو ما أَوْجبَ الوضوءَ أو الغسلَ، (وَيُزِيلُ الْأَنْجَاسَ)، جمع نجَس - بفتح الجيم وكسرها -، وهو في اللُّغة: المُسْتَقْذَرُ، يقال: نَجِسَ ينجَس كعَلِمَ يعلَم، ونَجُسَ ينجُس كشَرُفَ يشرُف.

وفي الاصطلاح: كلُّ عين حرُم تناولها على الإطلاق في حالة الاختيار مع إمكانه، لا لحرمتها، ولا لاستقذارها

(2)

، ولا لضررٍ بها في بدن أو عقْل.

فاحترز ب (الإطلاق) عما يباح قليله دون كثيره؛ كبعض النبات الذي هو سم، وب (الاختيار) عن الميتة بأنها لا تحرم في المخمصة مع نجاستها، وب (إمكان التناول) عن الحجر ونحوه من الأشياء الصلبة، وب (عدم الحرمة) عن

الآدمي، وب (عدم الاستقذار) عن المخاط والمني، زاد بعضهم:(مع سهولة التمييز) يحترز به عن الدود الميت في الفاكهة ونحوها

(1)

.

(غَيْرُ مَكْرُوهِ الاِسْتِعْمَالِ)؛ لأنَّ الكراهة تستدعي دليلاً، والأصل عدَمُه.

واستثنى بعضهم لا إن

(2)

تغيَّر بمخالطة عُودٍ، أو كافورٍ، أو دُهنٍ، أو بما أصلُه الماء، أو سُخِّن بمغصوب، أو اشتدَّ حرُّه أو بَرْدُه، أو ماءُ زمزمَ في إزالة نجاسة، أو بِئرٌ في مقبرَة، فيُكرَه.

(وَإِنْ سُخِّنَ بِنَجَاسَةٍ، فَهَلْ يُكْرَهُ اسْتِعْمَالُهُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ)، كذا أطلقَهما كثير من الأصحاب؛ منهم أبو الخطَّاب، وفي «المحرر» و «التلخيص» و «الفروع»:

إحداهما: لا يُكره، اختاره ابنُ حامد

(3)

؛ لأنَّ الرُّخصة في دخول الحمَّام تَشمَل المَوْقود

(4)

بالطَّاهر والنَّجس، وأنه لم تتحقَّق

(5)

نجاسته، أشبه سؤر الهرِّ وماء سقايات الأسواق والأحواضِ في الطُّرقاتِ.

والثَّانية: يُكرَه، صحَّحها في «الرِّعاية» وإن بَرَدَ، ونصرها أبو الخطَّاب، وجزم بها في «الوجيز» .

قال المجد: وهو الأظهَر؛ لعموم قوله عليه السلام: «دعْ ما يَريبُك»

(6)

، ولأنَّه لا

يسلم غالبًا من دُخَانِها، وصعوده بأجزاءٍ

(1)

لطيفة منها

(2)

.

وقيل: إن ظنَّ وصولَ النَّجاسة

(3)

كُرِه، وإن ظَنَّ عَدَمَه فلا، وإن تردَّد فروايتان.

وفي «المُغْنِي» : (إن تَحقَّق وصولَ النَّجاسة إليه، وكان

(4)

يسيرًا؛ نَجِس. وإن تحقَّق عدم وصولها إليه، والحائل غيرُ حَصِين؛ كُرِه. وإن كان حَصِينًا؛ فقال القاضي: يُكرَه. واختار الشريف وابنُ عَقِيل، - وصحَّحه الأَزَجِيّ -: أنَّه لا يُكرَه).

فرع: إذا وصل دخان النجاسة، فهل هو

(5)

كوصول نَجَسٍ أو طاهر؟ مَبْنِيٌّ على الاستحالة.

وعنه: يُكرَه ماءُ الحمَّام لعدم تحرِّي من يَدخله، ونقل الأثرم: أحب أن يُجدِّدَ ماءً غيرَه

(6)

.

فرع: لا تصحُّ الطَّهارة بماء مغصوب؛ كالصَّلاة في ثوبِ غَصْب.

وإن حُفِرت البئر بمال مغصوب، أو في موضع غَصب، أو فيما

(7)

ثمنُه المتعيِّنُ في عقد شراء به حرام

(8)

؛ صحَّ على الأصح.

(فَصْلٌ)

هو عبارة عن الحجْزِ بين شيئين، ومنه فصل الرَّبيع؛ لأنَّه يحجز بين الشِّتاء والصَّيف، وهو في كُتُب العلم كذلك؛ لأنَّه حاجز بين أجناس المسائل وأنواعها.

(الْقِسْمُ الثَّانِي: مَاءٌ طَاهِرٌ غَيْرُ مُطَهِّرٍ)؛ جعله وسَطًا؛ لسلْب إحدى الصِّفتين وبقاءِ الأخرى، وهو قسمان:

أحدهما: غيْرُ مطهِّر بالإجماع، (وَهُوَ مَا خَالَطَهُ طَاهِرٌ) يمكن أن يُصان الماء عنه، والمراد بالمخالطة هنا: المُمازَجة بحيث يُستهلَك جرم الطَّاهر في جرم الماء، ويتلاقى جميع أجزائهما.

والثَّاني: مختلَف في التَّطهير به، وسيأتي.

والأوَّل ثلاثة أنواع:

ما خالطَه طاهرٌ (فَغَيَّرَ اسْمَهُ)؛ بأن صار صِبْغًا أو خلًّا؛ لأنَّه أزال عنه اسمَ الماء.

(أَوْ غَلَبَ عَلَى أَجْزَائِهِ) فصيَّره حِبْرًا؛ لأنَّ المخالِط إذا غلب على أجزاء الماء أزال معناه؛ لكونِه لا يُطلَب منه الإرواء.

(أَوْ طُبِخَ فِيهِ فَغَيَّرَهُ) حتَّى صار مَرَقًا؛ كماء الباقِلَّاء المَغْلِيِّ؛ لأنَّه قد بَقي طبيخًا، وزال عنه مقصودُ الماء من الإرواءِ، أشبهَ ما لو صار حِبرًا.

وقد فُهم منه: أنَّ الماء إذا خالطه الطاهر ولم يغيِّره أنَّه باق على طَهوريَّته؛ لما روت أمُّ هانئ: «أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وزوجتُه من قصعة فيها أثرُ العجين» رواه أحمد وغيره

(1)

.

وقد أورد ابن المنجى: بأنَّ الطَّبخ إن اعتبر فيه تغيُّر الاِسم، أو غلبةُ الأجزاء؛ كان كالنَّوعين، فلا حاجة إلى ذكرِه، وإن لم يُعتبر فيه ذلك؛ دخل فيه ماء سُلق فيه بَيضٌ؛ فإنَّه يسمَّى طَبخًا

(1)

بدليل اليمين، وطبخُ ما ذُكِر لا يسلُبه الطَّهوريَّة.

وأجاب: بأنَّ المراد به الطَّبخ المعتاد، وقوله:(طُبِخ فيه) لا عموم له.

تذنيب: حكم المياه المُعتصرَة من الطَّاهرات؛ كماء الوَرد، وما ينزِل من عُروق الأشجار، غيرُ مطهِّر؛ خلافًا لابنِ أبي ليلى

(2)

والأصم

(3)

؛ إذ الطَّهارة لا تجوز إلَّا بالماء المطلق.

وكذا النَّبيذ، نصَّ عليه

(4)

، وهو قول الجماهير، واختاره الطَّحاوي

(5)

، وصحَّحه قاضي خان

(6)

.

وقال عكرمة

(1)

وه في المشهور عنه: يتوضَّأ به في السَّفر عند عدم الماء. وعنه: يجب الجمع بينه وبين التَّيمُّم، وقاله محمَّد بن الحسن. وعنه: الجمع بينهما مستحب، ويجوز الاقتصار على النَّبيذ، وقاله إسحاق.

وقال هـ: يتوضَّأ به، ويُشتَرط فيه النِّيَّة، ولا يَتيمَّم، قال الرَّازي: وهي أشهر عنه، وقاله زُفَرُ.

قال في «المحيط» ، و «المبسوط» ، وقاضي خان: النَّبيذ المشتدُّ حرامٌ شربُه، فكيف يُتوضَّأ به؟

(2)

.

واحتجُّوا بما روى أبو فَزارَة

(3)

، واسمه راشد بن كَيسان، عن أبي زيد، عن ابن مسعود قال: كنت مع النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ليلةَ الجنِّ، فقال:«أمَعَك ماءٌ؟» قلتُ: لا. قال: «ما في الإداوة؟» قلت: نبيذٌ. فقال: «تمرةٌ طيِّبةٌ وماء طهور» رواه أحمد وأبو بكر بن أبي شيبة

(4)

.

وجوابه: أنَّه مائع لا يقع عليه اسم الماء المطلق، أشبه نبيذ الزَّبيب، وحديث ابن مسعود لم يصحِّحه أحمد وأبو زرعة

(5)

، وقال الخلَّال: (كأنَّه

موضوع)، وقال جماعة: لم يكن ابن مسعود مع النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ليلةَ الجنِّ

(1)

. وقال الطَّبراني: (أحاديث الوضوء بالنَّبيذ وُضعت على أصحاب ابن مسعود عند ظهور العصبيَّة)

(2)

، قال عبد الحق:(لا يصحُّ منها شيء)، وقال الطَّحاوي:(إنَّما ذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى الوضوء بالنَّبيذ اعتمادًا على حديث ابن مسعود، ولا أصل له)

(3)

.

ثم شرع في بيان القسم الثَّاني المختلف فيه، فقال:(فَإِنْ غَيَّرَ) أي: الطَّاهرُ، سواء كان: مَذْرُورًا كالزَّعفران والأُشْنان، أو حُبوبًا كالبَاقِلَّاء والحِمِّص؛ (أَحَدَ أَوْصَافِهِ) والمذهب: أو أكثرها، (لَوْنِهِ) - واختُلف في لون الماء على أقوال، وذهب جماعة: أنَّه لا لون له، ورُدَّ بقوله عليه السلام عن ماء الحوض:«أشدُّ بياضًا من اللَّبنِ»

(4)

- (أَوْ طَعْمِهِ أَوْ رِيحِهِ)؛ فهو طاهر غير مطهِّر في رواية نصَّ عليها، اختارها الخِرَقِي

(5)

، وأبو بكر في «الشافي»

(6)

،

وأبو حفص في «المقنع»

(1)

، والقاضي، وقال: هي المنصورة عند أصحابنا؛ لأنَّه تغيَّر بمخالطة طاهر يمكن صونُه عنه، أشبه ما لو تغيَّر بطبخ، ولأنَّه لو وكل في شراء ماءٍ لم يلزمه قبوله، والنُّصوص إنَّما وردت في الماء المطلق العاري عن القيود؛ بدليل صحَّةِ النَّفي، ولو حلف لا يشرب ماء فشرب ماء الزَّعفران؛ لم يحنث.

وكلامه دالٌّ على أنَّه لا فرق في التَّغَيُّر بين الأوصاف الثَّلاثة؛ لأنَّ الأصحاب سوَّوا بينهم؛ قياسًا لبعضها على بعض

(2)

.

وفي أخرى: مُطهِّر، نقلها أبو الحارث والميموني، وذكر في «الكافي» أنَّها أكثر الرِّوايات عنه؛ لقوله تعالى:{فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النِّسَاء: 43]، وهو عامٌّ في كلِّ ماء؛ لأنَّه نكرة في سياق النَّفي، فلم يَجُز التَّيمُّم عند وجوده، ولأنَّه لم يسلبْه اسمَه ولا رِقَّته، أشبَه المتغيِّر بالدهن.

وفي ثالثة: طَهور مع عدَمٍ، قاله ابن أبي موسى

(3)

.

والأوَّل أصحُّ؛ لأنَّه إن لم يسلبه اسمَه فقد سلبه الإطلاق، والقياس على المتغيِّر بالدُّهن لا يصحُّ؛ لأنَّه تغيَّر عن مجاورة، وهذا تغيَّر عن مخالَطة.

تنبيه: إذا غيَّر وصفين أو ثلاثة؛ فذكر القاضي روايتين:

إحداهما: مُطهِّر؛ لأنَّ الصَّحابة كانوا يسافرون، وغالبُ أسقيتهم الأَدَم، وهي تغيِّر أوصاف الماء عادة، ولم يكونوا يتيمَّمون معها.

والثَّانية: ليس بمطهِّر على الأشهر؛ لأنَّه غلب على الماء

(1)

؛ أشبه ما لو زال اسمُه.

(أَوِ اسْتُعْمِلَ) وكان دون القلَّتين، جزم به في «المحرر» و «الوجيز» ، (فِي رَفْعِ حَدَثٍ)؛ أيَّ حدث كان، فهو طاهِرٌ؛ «لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم صبَّ على جابر من وضوئه» رواه البخاري

(2)

؛ غير مُطَهِّر في رواية، وفي «الكافي»: إنَّها الأشهر، وذكره ابن شهابٍ

(3)

ظاهِرَ المذهب؛ لقول النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: «لا يَغتسلنَّ أحدُكم في الماء الدَّائم وهو جُنُبٌ» ، رواه مسلم من حديث أبي هريرة

(4)

، ولولا أنَّه يفيد منعًا لم ينهَ عنه، ولأنه أزال به مانعًا من الصَّلاة؛ أشبَهَ ما لو أزالَ به النَّجاسة، أو استُعملَ في عبادة على وجه الإتلاف؛ أشبه الرَّقبة في الكفَّارة.

وفي أخرى: مطهِّر، اختارها ابن عَقِيل

(5)

وأبو البقاء؛ لما روى ابنُ عبَّاس

مرفوعًا: «الماء لا يَجْنُب» رواه أحمد وغيره، وصحَّحه التِّرمذي

(1)

، لأنَّه ماء طاهر لاقى أعضاءً طاهرةً

(2)

؛ فلم يسلبْه الطَّهوريَّة، أشبَه ما لو تبرَّد به.

وفي ثالثة: نجِس، نصَّ عليه في ثوب المتطهِّر

(3)

؛ لأنَّه عليه السلام «نهى عن الغُسل في الماءِ الدَّائِمِ» ، «ونهى عن البول فيه» ، ولا شكَّ أنَّ البول يُنَجِّسه، فكذا الغسل، ولأنَّه أزال مانعًا من الصَّلاة، أشبه إزالة النَّجاسة.

قال جماعة: وعليها يُعفى عمَّا قَطَر على يدي المتطهِّر وثوبه، ويستحبُّ غسله في رواية.

وفي أخرى: لا، صحَّحه

(4)

الأزَجِي والشَّيخ تقي الدِّين

(5)

.

والأُولى أصحُّ؛ لأنَّ رفع الحدث لا يقاس على إزالة النَّجَس؛ لما بينهما من الفرق، وبأنَّه يكفي اشتراكهما في أصل المنع من التَّطهير به، ولا يلزم اشتراكهما في التَّنجيس، قاله في «الشرح» .

وقال أبو الفَرَج

(6)

: (ظاهر كلام الخِرَقِي أنَّه طَهور في إزالة الخبث)، وفيه نظرٌ.

والمنفصلُ من غسل الميت - إذا قلنا بطهارتِه -؛ الرِّوايات، ويستثنى على الأولى غير غسل ذمِّيَّة لحيض ونفاس وجنابة، بالشَّرط السَّابق.

فإن كان قلَّتين، أو غسل رأسه بدلاً عن مسحِه؛ لم يسلبْه.

مسألة: إذا اشترى ماءً ليشربَه، فبان قد تُوُضِّئ به؛ فعَيْب؛ لأنَّه مستقذَر شرعًا، ذكره في «النوادر» .

(أَوْ طَهَارَةٍ مَشْرُوعَةٍ؛ كَالتَّجْدِيدِ، وَغُسْلِ الْجُمُعَةِ)، والإحرام، وسائر الأغسال المستحبَّة، فالمذهب: أنَّه طَهور، قدَّمه في «الكافِي» و «المحرر» ، وجزم به في «الوجيز» ، وصحَّحه في «النِّهاية» ؛ لأنَّه لم يرفع حدثًا، ولم يُزِلْ نَجَسًا، أشبه التَّبرُّدَ.

والأخرى: غير مطهِّر، قدَّمها ابن تميم

(1)

؛ لأنَّه استُعمل في طهارة شرعيَّة، أشبه ما لو رفَعَ به حدَثًا.

وظاهره: أنَّ الطَّهارة إذا لم تكن مشروعة؛ كالتَّبرُّد؛ لم تسلبه الطَّهوريَّة بغير خلاف نعلَمُه. قاله في «المغني» و «الشرح» .

مسائل:

الأولى: المذهب يصير الماء مستعملاً بانتقالِه إلى عُضو آخرَ. وعنه: لا، قاله في «النهاية». وعنه: لا في الجنب. وعنه: يكفيهما مسح اللَّمعة بلا غَسل، ذكره ابن عقيل.

الثَّانية: أعضاء الحدث الأصغر ليست كعضو واحد. وعنه: بلى.

الثالثة: إذا انغمس جنُب

(1)

، أو محدِثٌ، في قليلٍ

(2)

راكد بنيَّة رفع حدثِه، أو نواه بعد انغماسِه؛ لم يرتفع، وصار مستعمَلاً، نصَّ عليه

(3)

.

قيل: بأوَّل جُزء لاقَى منه الماء؛ كمحلٍّ نجِس لاقاه، وذلك الجزء غير معلوم. قاله القاضي وغيره.

وقيل: بأوَّل جُزء انفصل؛ كالمتردِّد على المَحل.

ويتوجَّه على الخلاف: ما لو اغترفَ منه آخرُ، وتوضَّأ به قبل الانفصال.

وقيل: ليس مستعملاً.

وقيل: يرتفع.

(أَوْ غَمَسَ يَدَهُ) - وهي من رؤوس الأصابع إلى الكوع، وقيل: أو بعضها - (فِيهِ) أي: في الماء إذا كان دون قُلَّتين، ودلَّ على أنَّه لا أثَر لغمسِها في مائع طاهر، وهو كذلك في الأصحِّ، (قَائِمٌ مِنْ نَوْمِ اللَّيْلِ قَبْلَ غَسْلِهَا ثَلَاثًا، فَهَلْ يَسْلُبُهُ الطَّهورِيَّةَ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ):

إحداهما: يسلبه، اختاره أبو بكر والقاضي وكثير من الأصحاب؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:«إذا استيقظ أحدُكم من نومه فلا يَغْمِس يدَه في الإناء حتَّى يغسِلَها ثلاثًا؛ فإنَّه لا يدري أين باتت يدُه» متَّفق عليه من حديث أبي هريرة، ولفظه لمسلم

(4)

، وفي رواية:«فليغسل يديه» ، ولأبي داود والتِّرمذي وصحَّحه:«من اللَّيل»

(5)

.

ومقتضى ذلك الوجوبُ، وعليها غَسْلُهما شَرطٌ لصحَّة الوضوء، قاله ابن عَبْدوس

(1)

.

وهل هو تعبُّد، فيجب إن شُدَّت يَدُه أو جُعلت في جِراب أو نحوه؟ أو معلَّل بوَهْم النَّجاسَة فلا يجب؟ فيه وجهان.

ويتعلَّق هذا الحكم بالنَّوم النَّاقض للوضوء، وقال ابن عقيل: هو ما زاد على نصف اللَّيل؛ لأنَّه قبل ذلك لا يسمَّى بيتوتة، بدليل ما لو دفع قبل نصف اللَّيل فإنَّ عليه دمًا.

وينتقض بمن وافاها بعد نصف اللَّيل؛ فإنَّه لا دم عليه، مع كونه أقلَّ من نصفه.

واقتضى كلامه: أنَّ نوم النَّهار لا أثر له، قال في «الشرح»: روايةً واحدة؛ حملًا للمطلق على المقيَّد.

وعنه: بلى، وهو قول الحسن.

وظاهره: أنَّه يؤثِّر غمسُها فيه بعد غسلها مرَّة أو مرَّتين، وهو كذلك في قول الأكثر.

وقيل: يكفي غسلها مرَّة، فعلى هذا لا يؤثِّر غَمسها فيه بعد ذلك.

وفي وجوب النِّيَّة والتَّسمية لغسلهما

(2)

أوجه، ثالثها: تجب النِّيَّة فقط.

والمذهب: لا فرق في الغَمْس بعد نيَّة غسلهما أو قبلها.

وقال المَجْدُ: إنَّما يؤثِّر إذا كان بعد نيَّة الوضوء، وقبل غسلهما، وعليها

إذا لم يَجِدْ غيرَه؛ استعملَه وتيمَّم معه.

ويجوز استعماله في شُرب وغيره. وقيل: يكره. وقيل: يحرم، صحَّحه الأَزَجِي؛ للأمر بإراقته.

وظاهره: أنَّه إذا حصل في يده من غير غمس؛ أنَّه طَهور، وهو كذلك في رواية.

وعنه: كغمسه

(1)

.

وفمٌ أو رِجْلٌ كيَدٍ في قليلٍ بعد نيَّةِ غُسلٍ واجبٍ لا وضوءٍ.

وفي «الشرح» : أنَّه إذا كانتْ يدُه نجسةً والماء قليل، وليس معه ما يغترف به: فإن أمكنه أن يأخذ

(2)

بفيه ويصبَّ على يديه، أو يغمس خِرقَة أو غيرَها؛ فعَل؛ فإن لم يُمكنْه تيمَّم كي لا يُنجِّسَ الماءَ ويتنجس به

(3)

.

ومقتضاه: أنَّه شامِلٌ للصغير والمجنون والكافر كضدِّهم، وهو وجه.

والثَّانية: لا يَسلُبه، اختارها الخِرَقِي والشَّيخان، وجزم بها في «الوجيز» ، وذكر في «الشرح» أنَّه الصَّحيح؛ لأنَّه ماء لاقَى أعضاءً طاهرة، فكان على أصله.

ونهيُه عليه السلام عن غمس اليد: إن كان لوهْم النَّجاسة؛ فهو لا يزيل الطَّهوريَّة، كما لا يزيل الطَّاهرية، وإن كان تعبُّدًا؛ اقتُصر على مورد النَّصِّ، وهو مشروعيَّة الغَسل، وحديث أبي هريرة محمول على الاستحباب.

وفي ثالثة: هو نجِس، اختارها الخلَّال

(4)

؛

لأنَّه مأمور بإراقته في خبرٍ

(1)

رواه أبو حفص العُكْبَري

(2)

.

وقد فصَّل بعضهم فقال: إن قلنا بوجوب غسلهما؛ فكمستعمل في رفع حدث، وإن سُنَّ غسلهما؛ فكمستعمل في طهارة مسنونة.

(وَإِنْ أُزِيلَتْ بِهِ النَّجَاسَةُ

(3)

فَانْفَصَلَ مُتَغَيِّرًا)؛ فهو نَجِس بغيرِ خلاف؛ لأنَّه تغيَّر بالنَّجاسة.

(أَوْ قَبْلَ زَوَالِهَا)؛ يعني: إذا انفصل غيرَ متغيِّر مع بقاء النَّجاسة؛ كالمنفصل في السَّادِسة من وُلُوغ الكلب؛ (فَهُوَ نَجِسٌ)؛ لأنَّه مُلاقٍ لنجاسة لم يُطهِّرها، فكان نَجِسًا، أشبَه ما لو وردَت عليه والمحلُّ المنفصل عنه طاهر، صرَّح به الآمِدي

(4)

، وهو مقتضى كلام القاضي، وجزم في «الانتصار» بنجاسته، وهو ظاهر كلام الحُلْواني

(5)

.

(وَإِنِ انْفَصَلَ غَيْرَ مُتَغَيِّرٍ بَعْدَ زَوَالِهَا)، وهو معنى كلامه في «المحرر» ، و «الوجيز» ، ولم

(1)

يَبْقَ للنجاسة أثر؛ (فَهُو طَاهِرٌ إِنْ كَانَ الْمَحَلُّ أَرْضًا)، نصره في «الشرح» ، وقدَّمه ابن تميم وابن حمدان؛ لما روى البخاري من حديث أبي هريرة: أنَّ أعرابيًّا بال في طائفة المسجد، فقام إليه النَّاس ليقعوا به، فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم:«دعوه، وأريقوا على بوله سَجْلاً من ماء، أو ذَنُوبًا من ماء» ، أمر بذلك لأجل التَّطهير، ولولا أنَّه يطهِّر؛ لكان تكثيرًا للنَّجاسة.

ويلزم منه طهارة المحلِّ، وقد صرَّح به في «المحرر» و «الوجيز» ، وإن لم يَنفصِلِ الماءُ.

وعن أحمدَ: إن كانت النَّجاسةُ رطْبَةً والأرضُ صلبةً؛ فمنفصِلُه نَجِس.

وقيل: المنفصل عن الأرض كالمنفصل عن غيرها في الطَّهارة والنَّجاسة، وحكاه ابن البَنَّاء

(2)

روايةً.

فرع: إذا وقع خمرٌ على أرض، فذهب بالماء لونُه دون ريحه؛ عُفِي عنه في الأصحِّ.

وتطهُر أرض البئر اليابِسةُ ونحوها بنبع ماء طَهور كثيرٍ فيها.

(وَإِنْ كَانَ غَيْرَ الْأَرْضِ؛ فَهُوَ طَاهِرٌ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ)، قاله ابن تميم وغيره؛ لأنَّه انفصل عن محلٍّ محكوم بطهارته؛ كالمنفصل في السَّابعة من ولوغ الكلب، وهو معنى كلامِه في «الوجيز»:(وآخرُ غسلة زالت النَّجاسة بها)، ولأنَّه بعض المتَّصل، وهو طاهر بالإجماع، وشرطه الانفصال، وصرَّح به في «المحرر» بخلاف الأرض؛ لأنَّه إذا لم ينفصل؛ فعَينُ النَّجاسة قائمةٌ،

ومقصودُ الغَسل زوالُها.

والثَّاني: نجِس، اختاره ابن حامد؛ لأنَّه ماء قليل لاقَى نجاسة، أشبه ما لو انفصل قبل زوالها، والبلَلُ الباقي إنَّما عُفي عنه للضَّرورة.

(وَهَلْ يَكُونُ طَهُورًا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ)، مبنيَّان على المستعمل في رفع الحدث؛ لأنَّه أُزِيلت به نجاسة حكميَّة؛ لأنَّها زالت بما قَبلها من الغَسلات، أشبه الحدث؛ لاشتراكهما في المنع الشَّرعي.

(وَإِنْ خَلَتْ بِالطَّهَارَةِ)؛ أي: الكاملةِ عن حدث (مِنْهُ) إذا كان قليلاً، جزم به في «الشرح» و «الوجيز» ؛ لأنَّ النَّجاسة لا تؤثر في الماء الكثير

(1)

، فهذا أَوْلى، وقيل: وبكثير، (امْرَأَةٌ)، مسلمةً كانت أو ذمِّيَّةً، وهو أحد الوجهين فيها إذا خلت به لغسلِها من الحيض؛ لأنَّه قد تعلَّق به إباحة وطئِها.

والثَّاني: لا يمنع

(2)

؛ لأنَّ طهارتها غير صحيحة، ومثله غسلها من النَّفاس والجنابة، وقيل: المميِّزة كذلك.

(فَهُوَ طَهُورٌ) بالأصل؛ لأنَّه يجوز لها أن تتطهَّر به، ولغيرها من النِّساء، أشبه الذي لم تَخْلُ به.

(وَلَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ الطَّهَارَةُ بِهِ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ)؛ لما روى الحَكَم بن عمْرٍو الغِفَاري قال: «نهى النَّبيُّ أن يَتوضَّأ الرَّجلُ بفضل طَهور المرأة» رواه الخمسة، إلَّا أنَّ النَّسائيَّ وابنَ ماجَه قالا:«وَضوء المرأة» ، وحسَّنه التِّرمذي، وصحَّحه ابن حبَّان، واحتجَّ به أحمد في رواية الأثرم

(3)

، وخصصناه بالخلوة؛

لقول

(1)

عبد الله بن سَرْجِس

(2)

: «توضَّأ أنتَ ههنا، وهي ههنا، فإذا خَلَتْ به فلا تَقْرَبَنَّه

(3)

» رواه الأثرم

(4)

.

ثمَّ في معنى الخلوة روايتان:

إحداهما: انفرادها به عن مشاركة رجل؛ لقول عائشة رضي الله عنه: «كنت أغتسل أنَا والنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه، من الجنابة» متفق عليه

(5)

.

والثَّانية - وهي الأصحُّ -: إلَّا يشاهدها أحد عند طهارتها.

فعلى هذا؛ هل تزول بمشاهدة المرأة والصَّبيِّ والكافر؟ على وجهين:

أحدهما: تزول؛ كخلوة النِّكاح، اختاره الشَّريف أبو جعفر

(6)

.

والثَّاني: لا تزول إلَّا بمشاهدة مسلم مكلَّف، اختاره القاضي.

والثَّانية: تجوز، وهي اختيار ابن عقيل، قال في «الشرح»: وهو

(1)

أقيس؛ لما روى ابن عبَّاس أنَّ امرأة من نساء النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم استحمَّت من جنابة، فجاء النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يتوضَّأ من فضلها، فقالت: يا رسول الله، إنِّي اغتسلت منه، فقال:«الماء لا يَجنُب» رواه أحمدُ وأبو داود، والتِّرمذيُّ وصحَّحه

(2)

.

وهو ظاهر في الخلوة؛ لأنَّ العادة أنَّ الإنسان يقصد الخلوة في الاغتسال، وكاستعمالهما معًا، وكإزالته به نجاسةً، وكامرأة أخرى، وكتطهيرها بما خلا به، في الأصحِّ فيهنَّ، ونقله الجماعة في الأخيرة، وذكره القاضي وغيره ع

(3)

.

وفي ثالثة: يجوز مع الكراهة، ومعناه اختيار الآجُرِّي

(4)

.

وهذا كلُّه على رواية الطَّهوريَّة، وقيل: أو الطَّاهرية، وهو الذي في «المستوعِب» .

واقتضى كلامه: أنَّ الخلوة به للشُّرب أو التَّبريد أو التَّنظيف من

(5)

وسخ لا أثر له، وهذا هو الأصحُّ.

وإن كان لغسل بعض أعضائها عن حدث، أو في طهر مستحبٍّ، أو طهارة خبث؛ أثَّرت؛ قياسًا على الوضوء.

والثَّاني: لا؛ لأنَّ الطَّهارة المطلقة تنصرف إلى طهارة الحدث الكاملة.

فرع: الخنثى هنا كرجل، ذكره ابن تميم، وقدَّمه في «الفروع». وعند ابن عقيل: كامرأة.

قال ابن حمدان: هل تُلحق الصبيةُ بالمرأة، والصَّبيُّ بالرَّجل؟ على وجهين.

وفيما تيمَّمت به خلوةً؛ احتمالان.

تذنيب: إذا اغترف بيده من القليل بعد نيَّة غسله؛ صار مُستعملاً، نقله واختاره الأكثر.

وعنه: لا، اختاره جماعة؛ لصرف النِّيَّة بقصد استعماله خارجه، قال في «الفروع»: وهو أظهر.

وقيل: اغتراف متوضِّئ بعد غسل وجهه لم ينو غسلها فيه؛ كجُنب. والمذهب: طَهور؛ لمشقَّة تكرُّره.

فإن وقع في طَهور مُستعمل؛ عُفي عن يسيره، فإن كثُر الواقِعُ وتَفاحَش؛ مَنع في رواية.

وقال المجد: الحكم للأكثر قَدْرًا. وقال ابن عقيل: إن كان الواقع بحيث لو كان خَلًّا غيَّره؛ مَنع.

ونصُّه فيمن انتضح من

(1)

وضوئه في إنائه: لا بأس

(2)

.

وإن كان معه ماء لا يكفيه لطهارته، فكمَّله بمائع آخر لم يغيِّرْه؛ جاز الوضوء به في رواية، ورجَّحها في «الشرح» ؛ لأنَّ المائع قد استُهلك.

وإن بلغ بعد خلطه قُلَّتين، أو كانا مُستعملين؛ فطاهر. وقيل: طَهور.

‌

‌(فَصْلٌ)

(الْقِسْمُ الثَّالِثُ: مَاءٌ نَجِسٌ)،

هذا شروعٌ في بيانِ ما يَسلُب الماءَ صِفتَيه: طهارتَه وتطهيرَه، (وَهُوَ مَا تَغَيَّرَ بِمُخَالَطَةِ النَّجَاسَةِ) في غيرِ محلِّ التَّطْهير، فينجُس إجماعًا، حكاه ابن المنذِر

(1)

.

وحكى ابن البَنَّاء: أنَّ بعضهم أخذ من كلام الخِرَقِي العفو عن يسير الرَّائحة، وهو شاذٌّ؛ إذ لا فرق بين كثير التَّغير ويسيره.

يحرُم

(2)

استعمالُه إلَّا ضرورةً لدفع عطشٍ أو لُقمةٍ

(3)

، ويجوز سقيه البهائم قياسًا على الطَّعام إذا تنجَّس، وقال الأَزجِي: لا يجوز قربانُه بحال، بل يُراق.

(فَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ وَهُوَ يَسِيرٌ فَهَلْ يَنْجُسُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ)؛ أظهرهما: ينجُس، قال في «النهاية»:(وعليه الفتوى)، وقدَّمه في «المحرر» ، وجزم به في «الوجيز»؛ لما روى ابن عمر قال: سئل النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون بالفلاة، وما ينوبه من الدَّواب والسِّباع، فقال:«إذا بلغ الماء قُلَّتين لم ينجسه شيء» ، وفي رواية:«لم يحمل الخبث» رواه الخمسة، والحاكم وقال:(على شرط الشَّيخين)، ولفظه لأحمد، وسئل ابن معين عنه فقال:(إسناده جيد)، وصحَّحه الطَّحاوي، قال الخطابي:(ويكفي شاهدًا على صحَّته أنَّ نجوم أهل الحديث صحَّحوه)

(4)

، ولأنَّه عليه السلام أمر بإراقة الإناء الذي ولغ فيه الكلب، ولم

يَعتبِر التَّغيرَ

(1)

.

وعموم كلامه يشمل الجاري والرَّاكد، وهو المذهب.

وفي ثانية: أنَّ الجاري لا ينجس إلَّا بالتَّغيُّر، اختارها الموفق وجمع، ورجَّحها في «الشرح» .

وفي أخرى: تُعتبر كلُّ جَرية بنفسها، اختارها القاضي وأصحابُه، فإن

(2)

كانت يسيرةً نجُست، وإلَّا فلا.

والجَرية: ما أحاط بالنَّجاسة؛ فوقها وتحتَها إلى قرار النَّهر، ويَمْنةً ويَسْرةً ما بين حافَتَيِ النَّهر، زاد في «المغني» و «الشرح»: ما قرُب من النَّجاسةِ أمامَها وخلفَها، ولابنِ عَقِيل:(ما فيه النَّجاسة وقدرُ مساحتها؛ فوقها وتحتها ويمينها ويسارها) انتهى.

فإن كانت النَّجاسةُ ممتدَّةً؛ فهل يجعل كل جَرية منها كنجاسة مفردةٍ، أو كلها نجاسة واحدة؟ فيه وجهان.

والثَّانية

(1)

: لا ينجس إلَّا بالتَّغير

(2)

، اختاره ابن عقيل وابن المَنِّي والشَّيخ تقي الدِّين وم

(3)

، لما رَوى أبو سعيد: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم سُئل: أنتوضَّأُ من بئر بُضاعةَ - وهي بئر تُلقى فيها الحِيَضُ والنَّتْنُ ولُحومُ الكلابِ - فقال النَّبي صلى الله عليه وسلم: «الماءُ طَهورٌ لا

(4)

يُنَجِّسُه شيْءٌ» رواه أحمد وأبو داود، والتِّرمذي وحسَّنه، قال أحمدُ:(حديثُ بئرِ بُضاعةَ صحيح)

(5)

، قلت: ويعضُده حديث أبي أمامة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الماء لا ينجسه شيءٌ إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه» رواه ابن ماجه والدارقطني

(6)

.

فرع: يَسيرُ النَّجاسة مثلُ كثيرِها في التَّنجيس، وإن لم يدركها الطَّرْفُ؛ أي: لا تشاهد بالبصر.

وفي «عيون المسائل» : لا بد وأن يدركها الطَّرْف، وش

(7)

. وقيل: إن مضى زَمن تَسْري فيه.

زاد في «الشرح» : إلَّا أنَّ ما يُعفى عن يسيره كالدَّم، حكم الماء الذي تنجَّس به حكمه في العفو عن يسيره.

(وَإنْ كَانَ كَثِيرًا) ولم يتغيَّر بالنَّجاسة؛ (فَهُوَ طَاهِرٌ) بغير خلاف في المذهب، ما لم يكن بولَ آدمي أو عَذِرَتَه؛ لخبر القُلَّتين وبئر بُضاعةَ.

وذهب هـ

(1)

وأصحابُه

(2)

إلى نجاسته إلَّا أن يَبلغ حدًّا يغلب على الظَّنِّ أنَّ النَّجاسة لا تصل إليه، واختُلف فيه فقيل: ما إذا حُرِّك أحدُ طرَفيه لم يتحرَّك الآخَر، وقيل: عشرة أذرع في مثلها، وما دون ذلك فهو قليل وإن بلغ ألف قُلَّة.

(إِلَّا أَنْ تَكُونَ النَّجَاسَةُ بَوْلاً)؛ أي: بولَ آدمي بقرينة ذكر العَذِرة؛ فإنَّها مختصَّة به، ولا فرق بين قليله وكثيره، وخصَّ في «التلخيص» الخلاف به فقط، وقاله أحمد في رواية صالح

(3)

، (أَوْ عَذِرَةً مَائِعَةً)؛ لأنَّ أجزاءها تتفرَّق في الماء وتَنْتشر، فهي

(4)

كالبول بل أفَحْشُ، والمذهب: أنَّ حكم الرَّطْبة واليابسة إذا ذابت كذلك، نصَّ عليه

(5)

، قال في «الشرح» وقدَّمه في «الرعاية»:(والأَولى التَّفريق بين الرَّطْبة والمائِعةِ)؛ (فَفِيهِ رِوَايَتَانِ):

(إِحْدَاهُمَا: لَا يَنْجُسُ)، اختارها أبو الخَطَّاب وابن عَقِيل، وقدَّمه السَّامَرِّي

(6)

وفي «المحرر» ؛ لخبر القُلَّتين، ولأنَّ نجاسة الآدَمِيِّ لا تزيد على

نجاسة بول الكلب، وهو لا يُنَجِّسُها، فهذا أَوْلَى.

(وَالْأُخْرَى: يَنْجُسُ)، نصَّ عليه في رواية صالح والمَرُّوذِي وأبي طالب

(1)

، اختارها الخِرَقِي والشَّريف والقاضي وابن عَبْدوس وأكثر شيوخ أصحابنا؛ لما روى أبو هريرة: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لا يبولنَّ أحدُكم في الماء الدائم

(2)

الذي لا يجري ثمَّ يغتسلُ فيه»، لفظ البخاري، وقال مسلم:«ثم يغتسل منه» ، وهذا يتناول القليل والكثير، وهو خاص في البول، وخبر القُلَّتين محمول على بقيَّة النَّجاسات، فحصل الجمع بينهما.

(إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّا لَا يُمْكِنُ نَزْحُهُ لِكَثْرَتِهِ؛ فَلَا يَنْجُسُ)، هذا مستثنًى ممَّا سبق، وهو الماء إذا كان كثيرًا ووقعت فيه نجاسة ولم يتغيَّر؛ فهو طاهر.

واستُثني من ذلك: ما إذا كانت النَّجاسة بولًا أو عذِرَةً مائعةً؛ فإنَّه ينجس على المذهب وإن لم يتغيَّر، ما لم يبلغ الماء حدًّا يشقُّ نَزْحُه.

قال في «الشرح» : (لا نعلم خلافًا أنَّ الماء الذي لا يمكن نَزْحه إلَّا بمشقَّةٍ عظيمةٍ؛ مثل المصانع التي جُعِلتْ مَوْرِدًا للحاجِّ بطريق مكَّة يصدرون عنها ولا ينفَدُ ما فيها؛ أنَّها لا تَنْجُس إلَّا بالتَّغيير).

قال في «المُغني» : (لم أجد عن أحمد ولا عن

(3)

أصحابه تقدير ذلك بأكثر من المصانع التي بطريق مكَّة)، وقال الشيرازي:(المحقِّقون من أصحابنا يقدِّرونه ببئر بضاعة، وهي ستَّة أشبار في مثلها)، قال أبو داود:

(قدَّرتها فوجدتها ستَّةَ أَذْرُع، وسألتُ الذي فتح لي بابَ البستان: هل غُيِّر بناؤها؟

(1)

؛ قال: لا)، وقال:(سمعت قتيبة بن سعيد قال: سألت قيِّم بئر بضاعة عن عُمقها، فقال: أكثر ما يكون فيها الماء إلى العانَة، قلت: فإذا نقص، قال: دون العورة)

(2)

.

تنبيهات:

الأول: أنَّ كلَّ مائِعٍ؛ كزَيْت وسَمْن، ينجُس قليلُه وكثيرُه بملاقاة النَّجاسة في رواية صحَّحها في «الشرح» ، وقدَّمَها في «الرعاية» ؛ لأنَّه لا يُطَهِّرُ غيرَه، فلم يدفَع النَّجاسة عن نفسِه كاليسيرِ.

وفي أخرى: كالماء، ينجس إن قلَّ أو تغيَّر، وإلَّا فلا.

وفي ثالثة: ما أصله الماء؛ كالخَلِّ التَّمْريّ، فهو كالماء، وغيره ينجُس مطلقًا.

وقال الشَّيخ تقيُّ الدِّين: ولبن كزيت

(3)

.

الثَّاني: ظاهر كلامهم: أنَّ نجاسة الماء النَّجِس عَيْنيَّة، وذكر الشَّيخ تقيُّ الدِّين: لا؛ لأنَّه يُطهِّر غيرَه، فنفْسَه أَوْلى، وأنَّه كالثَّوب النَّجِس

(4)

، ولهذا يجوز بيعه.

الثالث: إذا غيَّرتْ نجاسةٌ بعضَ الطَّهور الكثيرِ؛ ففي نجاسة ما لم يتغيَّر مع كثرته وجهان، والأشهر: أنَّه طَهور.

(وَإِذَا انْضَمَّ إِلَى الْمَاءِ النَّجِسِ مَاءٌ طَاهِرٌ)؛ أي: طَهور (كَثِيرٌ طَهَّرَهُ، إِنْ لَمْ

يَبْقَ فِيهِ تَغَيُّرٌ، وَإِنْ كَانَ الْمَاءُ النَّجِسُ كَثِيرًا، فَزَالَ تَغَيُّرُهُ بِنَفْسِهِ، أَوْ بِنَزْحٍ بَقِيَ

(1)

بَعْدَهُ كَثِيرٌ؛ طَهُرَ).

هذا شروع في بيان تطهير الماء النَّجِس، وهو يَنقسِم ثلاثة أقسام:

أحدها: أن يكونَ الماءُ النَّجِسُ دون قُلَّتيْن، فتطهيره بالمُكاثَرة حسب الإمكان، زاد في «الرِّعاية»: عُرْفًا، واعتَبر الأَزَجِي والسَّامَرِّي الاتصالَ فيه بقُلَّتين طَهوريَّتين، إمَّا أن يُصبَّ فيه، أو يجري إليه من ساقِيَة أو نحوِ ذلك، فيزولُ بهما تَغيُّرُه إن كان متغيِّرًا.

وإن كان غير متغيِّرٍ؛ طَهُر بمجرَّد المُكاثَرة

(2)

؛ لأنَّ القلَّتين تدفع النَّجاسة عن نفسها وعمَّا

(3)

اتَّصل بها، ولا تَنجُس إلَّا بالتَّغييرِ.

وفُهِم منه: أنَّ النَّجِس القليل لا يَطهُر بزوال تغيُّره بنفسه؛ لأنَّ علَّةَ نجاستِه الملاقاةُ لا التَّغيرُ

(4)

.

الثَّاني: أن يكون قُلَّتين؛ فإن كان غير متغيِّر بالنَّجاسة، أو متغيِّرًا بها: فتطهيره بالمُكاثَرة إذا زال التَّغيُّر، وبزوال تغيُّره بنفسه؛ لأنَّ علَّة التَّنجيس زالت؛ كالخَمرة إذا انقلبت بنفسها خَلًّا.

وقال ابن عَقِيل: لا تطْهُر؛ بناءً على أنَّ النَّجاسة لا تطْهُر بالاِستحالة.

الثَّالث: الزَّائد على القُلَّتين، فإن كان غير متغيِّر فتطهيره بالمُكاثَرة فقط، وإن كان متغيِّرًا فتطهيره بالأمرين

(5)

السَّابقين، وبثالث، وهو: أن يُنزَح منه حتَّى يزول التَّغيُّرُ، ويبقى بعد النَّزْح قُلَّتانِ، هذا إن كان متنجسًا بغير البول

والعذرة، ولم يكن مجتمعًا من متنجس، كل ماء دون قلتين، نص عليه

(1)

.

فإن نقص عنهما

(2)

قبل زوال التَّغيُّر، ثمَّ زال؛ لم يطهر؛ لأنَّ علَّة التَّنجيس في القليل مجرَّد

(3)

ملاقاة النَّجاسة، ويعتبر زوال التَّغيُّر في الكل

(4)

.

(وَإِنْ كُوثِرَ)، أو كان كثيرًا فأضيف إليه

(5)

(مَاءٌ

(6)

يَسِيرٌ) طَهور، (أَوْ بِغَيْرِ الْمَاءِ) كالتُّراب والخَلِّ ونحوِهما، لا مسْكٍ ونحوِه، (فَأَزَالَ التَّغَيُّرَ)؛ لم يَطهُرْ على المذهب؛ لأنَّه لا يدفع النَّجاسة عن نفسه، فعن غيرِه أولى.

(وَيَتَخَرَّجُ: أَنْ يَطْهُرَ)، وقاله بعض أصحابنا؛ لخبرِ القُلَّتين، ولأنَّ علَّة النَّجاسة زالت، وهي التَّغيُّر، أشبه ما لو زالت

(7)

بالمكاثَرة.

وقال ابن عقيل: التُّرابُ لا يطهِّر؛ لأنَّه يستر النَّجاسة، بخلاف الماء، وقيل به في النَّجِسِ الكثيرِ فقطْ، جَزم به في «المستوعب» وغيره، وأطلق في «الإيضاح» روايتين في التُّراب.

مسألة: إذا اجتمع مِنْ

(8)

نَجِسٍ وطَهورٍ وطاهِرٍ قُلَّتان بلا تغيُّر؛ فكلُّه

نجِس. وقيل: طاهر. وقيل: طَهور.

وإن أضيفت قُلَّة نجسة إلى مثلها، ولا تغيُّر؛ لم تطهر في المنصوص

(1)

؛ كنجاسة أخرى.

وفي غسل جوانبِ بئر نُزحت وأرضِها؛ روايتان.

(وَالْكَثِيرُ مَا بَلَغَ قُلَّتَيْنِ)؛ هما تثنية قُلَّة، وهي اسم لكلِّ ما ارتفع وعلا، ومنه قُلَّة الجبل.

والمراد هنا: الجَرَّةُ الكبيرةُ، سُمِّيت قُلَّةً؛ لعُلوِّها وارتفاعِها، وقيل: لأنَّ الرَّجل العظيم يُقِلُّها بيده؛ أي: يرفعها، والتَّحديد وقع بقِلال هَجَر

(2)

، وفي حديث الإسراء أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:«ثمَّ رُفعت لي سدرة المنتهى، فإذا ورقها مثل آذان الفِيَلة، وإذا نَبِقُها مثل قِلال هَجَرَ» رواه البخاري

(3)

، ولأنَّها مشهورةُ الصِّفةِ معلومةُ المقدارِ لا تَختلِف؛ كالصِّيعانِ، ولأنَّ خبر القُلَّتين دلَّ بمنطوقه على دفعهما النَّجاسة عن أنفسهما، وبمفهومه

(4)

على نجاسة ما لم يَبلغْهما، فلذلك جعلناهما حدًّا للكثير.

(وَالْيَسِيرُ مَا دُونَهُمَا)؛ أي: دون القلَّتين

(5)

، (وَهُمَا خَمْسُمِائَةِ رَطْلٍ بِالْعِرَاقِيِّ)، قدَّمه في «المحرر» و «الفروع» ، وذكره في «الشرح»: ظاهر المذهب،

لقول عبد الملك بن جريج: (رأيت قِلال هَجَر، فرأيت القُلَّة تَسَعُ قِرْبتَين، أو قِرْبتَين وشيئًا)

(1)

، والاحتياطُ إثباتُ الشَّيْءِ، وجعْلُه نصفًا؛ لأنَّه أقْصَى ما ينطلِق عليه اسم شيءٍ مُنَكَّرٍ، فيكونُ مجموعُهما خمسَ قِرَبٍ بقِرَب الحِجاز، كل واحدة تَسَعُ مِائةَ رَطْل عراقيةً باتِّفاق القائلين بتحديد الماء بالقِرب.

والرَّطلُ العِراقيُّ

(2)

: مائةٌ وثمانيةٌ وعشرون درهمًا، قاله في «المغني» القديم

(3)

، وعزاه إلى أبي عُبيد

(4)

. وقيل: وثلاثةُ أسْباع دِرهم، ذكره في «التلخيص». وقيل: وأربعة أسباع درهم، قاله في «المُغني» الجديد، وهو المشهور.

فعلى هذا: هو سُبُعُ الرَّطل الدِّمشْقي ونصفُ سُبُعِه، فتكون القُلَّتان بالدِّمشقي

(5)

: مائةُ رَطل وسَبعةُ أرطال وسُبُعُ رَطْل، ويعبَّر عنه بأُوقِية وخمسةُ أسْباع أُوقية. وبالقُدُسي: ثمانون رَطلًا وسُبُعا رَطلٍ ونصف سُبُع. وبالحَلَبي: تسعة وثمانون رطلًا وسبعَا رطل. وبالمِصري: أربعمائة وستة وأربعون رَطلًا وثلاثة أسْباع رطل.

ومِساحتُهما مُرَبَّعًا: ذراع ورُبُعٌ طولاً، وعرضًا، وعُمْقًا.

ومُدَوَّرًا: ذِراعٌ طولاً، وذِراعان ونصفُ ذِراع عمقًا.

والمراد به: ذراع اليد، صرَّح به بعضهم.

(وَعَنْهُ: أَرْبَعُمِائَةٍ)، رواه عنه الأَثْرَم

(1)

، وقدَّمه ابن تَميم؛ لقول

(2)

يحيى بن عَقيل: (رأيت قِلال هَجَر، وأظنُّ القُلَّة تأخذ قِرْبتين) رواه الجُوزَجاني

(3)

.

وعلى هذا هما بالدِّمشقي: خمسة وثمانون رَطلاً وثُلُثَا رَطْل وأربعة أسباع أوقية.

وفي ثالثة: هما قِرْبتان وثُلُثٌ، جَعْلاً للشيء ثُلُثًا.

(وَهَلْ ذَلِكَ تَقْرِيبٌ؟) صحَّحه في «المغني» و «الشرح» و «الفروع» ؛ لأنَّ الشيء إنَّما جُعِل نِصْفًا احتياطًا، والغالب استعماله فيما دون النِّصف، (أَوْ تَحْدِيدٌ؟) هو ظاهر قول القاضي، واختاره الآمِدي؛ لأنَّ ما جُعل احتِيَاطًا يَصيرُ واجبًا؛ كغَسل جزء من الرَّأس مع الوجه؛ (عَلَى وَجْهَيْنِ)، ظاهرُ كلامه أنَّ الخلاف راجعٌ إلى الرِّوايتين، وكلامه في «المغني» و «المحرر» يَقتَضي اختصاصَ الخلاف بالأُولى، قال ابن المُنَجَّى: (وهو الأشبه إن قيل: القِرْبة مائةٌ بإجماعٍ؛ لأنَّه لا ترديد في كون القُلَّة قِرْبتين، وإنَّما التَّرديد في الزائد

عليهما، وإن قيل: هي مائةٌ تقريبًا؛ حَسُن مجيء الخلاف المذكور).

وقال ابن حَمْدانَ: الأصحُّ أنَّ الخمسَمِائة تقريبٌ، والأربعَمِائة تحديدٌ.

وفائدة الخلاف تظهر فيما إذا نَقَصت القلَّتان رَطْلاً أو رطلين، ووقع فيهما نجاسةٌ، فعلى الأُولى: طاهر؛ لأنَّه نَقْصٌ يسير لا أثر له، وعلى الثَّاني: نَجِس؛ لأنَّه نَقَص عن قلَّتين.

مسائل: إذا وقع نجاسة في قليل، ولم يغيِّره، وقلنا: ينجُس بها، فانْتَضَح منه على ثوبه ونحوه؛ نَجُس على المذهب.

وله استعمال كثير لم يتغيَّر ولو مع قيام النَّجاسة فيه وبينه وبينها قليل.

وإن شكَّ في كثرة الماء، أو نجاسة عظْم أو رَوثة، أو جفاف نجاسة على ذباب وغيره، أو ولوغ كلب أدخل رأسه في إناء وثَمَّ بفيه رطوبة؛ فوجهان. ونقل حرب

(1)

فيمن وطئ روثة: فرخص

(2)

فيه إذا لم يعرف ما هي

(3)

.

(وَإِذَا شَكَّ فِي نَجَاسَةِ الْمَاءِ)؛ فهو طاهرٌ؛ لأنَّها مُتَيَقَّنة، فلا تُزول

(4)

بالشَّك وإن وجده متغيِّرًا؛ لأنَّه يحتمل أن يكون بمكثه

(5)

أو بما لا يمنع، وليس هذا خاصًا بالماء، بل يجري فيه وفي غيره.

(أَوْ كَانَ نَجِسًا فَشَكَّ

(6)

فِي طَهَارَتِهِ؛ بَنَى عَلَى الْيَقِينِ)؛ أي: الأصل؛ لأنَّ

الشيء إذا كان على حال، فانتقاله عنها يَفتقِر إلى عَدَمها

(1)

ووجود الأخرى، وبقاؤها وبقاء الأولى لا يفتقر إلَّا إلى مجرَّد البقاء، فيكون أيسر من الحدوث وأكثر، والأصلُ إلحاقُ الفرد بالأعمِّ الأغلب.

فإن أخبره عدل بنجاسته، وذَكر السببَ؛ قُبِل.

وإن لم يعيِّنه فقال القاضي: لا يلزم قبول خبره؛ لاحتمال اعتقاد نجاسته بسبب لا يعتقده المخبَر، وقيل: يقبل؛ كالرِّواية.

ويكفي مستور الحال في الأصحِّ، كعبد وأنثى.

وإن أخبره أنَّ كلبًا ولَغ في هذا الإناء فقط، وقال آخر: إنَّما ولغ في هذا؛ حُكِمَ بنجاستهما؛ لأنَّ صدقَهما مُمكِنٌ، فإن عَيَّنا كلْبًا ووقتًا يَضِيق عن شربه منهما؛ تعارضا، ولم يحكم بنجاسة واحد منهما.

فإن قال أحدهما: ولَغ في هذا، وقال الآخر: نزل ولم يَشرَب؛ قُدِّم قول المُثْبِتِ، إلَّا أن يكون ضريرًا فيقدَّم قولُ البصيرِ عليه.

فرع: إذا أصابه ماءٌ، ولا أَمَارةَ تَدلُّ على النَّجاسة؛ كُره سؤاله عنه، نقله صالِحٌ

(2)

؛ لقول عمرَ: «يا صاحِب الحوْض لا تُخبرنا»

(3)

، فلا يلزم الجواب.

وقيل: بلى، كما لو سئل عن القبلة. وقيل: الأَولى السؤال والجواب. وقيل: بلزومهما، وأوجب الأزَجي إجابته إن علم نجاسته.

(وَإِنِ اشْتَبَهَ الْمَاءُ الطَّاهِرُ)؛ أي: الطَّهور (بِالنَّجِسِ)؛ تنقسم هذه المسألة إلى صور:

منها: أن يزيد عدد النَّجِس، أو يتساويا: فهذا لا يجوز التَّحرِّي فيهما بغير خلاف.

ومنها: أن يزيدَ عددُ الطَّاهِر على عدد النَّجِس: قال ابنُ المُنَجَّى: (وهي مسألة الكتاب، ويكون من باب إطلاق اللفظ المتواطئ إذا أريد به بعض مَحالِّه، وهو مجاز سائغ).

(لَمْ يَتَحَرَّ فِيهِمَا، عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ)؛ لأنَّه اشْتَبه عليه المباح بالمحظور في موضِع لا تُبِيحه الضَّرورة؛ كما لو اشتبهت أخته بأجنبيات، أو كان أحدهما بَوْلًا؛ لأنَّ البوْل لا مَدخَل له في التَّطهير.

والثَّانية: له التَّحرِّي إذا زاد عدد الطَّهور، وهو قول أبي بكر وابنِ شاقْلا

(1)

والنَّجَّاد

(2)

؛ لأنَّ الظاهِرَ إصابةُ

(3)

الطَّهور،

ووِجْهةُ

(1)

الإباحة ترجَّحت، أشبه ما لو اشتبهت عليه أخته في نساء بلد. ولنا: لأنه

(2)

يشقُّ عليه اجتناب الكل، ولذلك يجوز له النِّكاح من غير تحرٍّ.

وعلى هذا؛ هل يُكتفى

(3)

بمُطلَق الزيادة، أو كون الطَّهور أكثر عُرفًا، أو كون النَّجِس تسع

(4)

الطَّهور؟ فيه أوجه.

وظاهر كلامهم: لا فرق بين الأعمى وغيره.

وهل يلزم مَنْ علِم النَّجِس

(5)

إعلامُ من أراد أن يستعمله؟ فيه احتمالات، ثالثها: يلزم إن شرطت إزالتها لصلاة.

وإن توضَّأ من أحدهما بلا تحرٍّ، فبان طَهورًا؛ لم يصحَّ، ويُعايَا بها. وقال أبو الحُسين: يَصِحُّ.

(وَيَتَيَمَّمُ) في الصُّوَر السَّابقةِ؛ لأنَّه عادِمٌ للماء حُكمًا، وظاهِره: أنَّه إذا تيمَّم وصلَّى به، ثمَّ علِم النَّجس؛ فلا إعادة عليه، وهو كذلك في الأصحِّ.

(وَهَلْ يُشْتَرَطُ إِرَاقَتُهُمَا أَوْ خَلْطُهُمَا؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ)، كذا أطلقهما في الفروع

(6)

:

إحداهما: لا يُشترط - لصحَّة التَّيمُّم - إعدامُهما بخلْط أو إراقةٍ، جزم بها في «الوجيز» ، وقدَّمها ابن تميم وغيره، وصحَّحها في «المغني» و «الشرح» ؛ لأنَّه غير قادر على استعماله، أشبه ما لو كان في بئر لا يمكنه الوصول إليه.

والثَّانية: تُشترط الإراقة ليكون عادِمًا حقيقةً وحكمًا، واختارها الخِرَقِي

وأبو البَرَكات، وهذا إذا

(1)

أمِنَ العطشَ، ولم يكن عنده طَهور بيقين، ولم يمكن تطهير أحدِهما بالآخر.

والمحرَّم بغصب كالنَّجِس فيما ذكرنا.

فرع

(2)

: إذا احتاج إلى شُرب أو أكل؛ لم يجز بلا تحرٍّ في الأصحِّ، فإن فعل، قال ابن حمدان: أو تطهَّر من أحدهما بتحرٍّ، ثمَّ وجد ماء طَهورًا؛ وجب غسل ثيابه وأعضائه

(3)

، وقيل: يسنُّ.

ويريق النَّجِس إن علمه واستغنى عنه، وإن خاف العطش توضَّأ بالطَّاهر وحبس النَّجس، وقيل: يحبس الطَّاهر ويتيمَّم، وهو أولى؛ كما لو خاف احتياجهما للعطش.

فرع: إذا توضَّأ بماء، ثمَّ علم نجاسته؛ أعاد، نقله الجماعة، خلافًا «للرعاية» ، ونصُّه: حتَّى يَتيقَّن براءتَه

(4)

.

وذكر في «الفصول» والأَزَجِي: إن شكَّ هل كان وضوءُه قبل نجاسة الماء أو بعده؛ لم يُعِدْ، لأنَّ الأصل الطَّهارة.

(وَإِنِ اشْتَبَهَ طَهُورٌ بِطَاهِرٍ؛ تَوَضَّأَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا)، قال في «الوجيز»: مع عَدَم طَهور [غير]

(5)

مشتبه.

وظاهر ما ذكره المؤلف: أنَّه يتوضَّأ من كلِّ واحد منهما وُضوءًا كاملاً، صرَّح به في «المغني» و «المحرر» ؛ لأنَّه أمكنه تأديةُ فرضه بيقين، فلزمه ذلك؛ كما لو نَسِي صلاةً من خمس لا يَعلم عينَها.

والمذهب: أنَّه يتوضَّأ منهما وضوءًا واحدًا، فيأخذ من هذا غَرفةً، ومن هذا غرفة مطلقًا.

فإن توضَّأ منهما مع طَهور بيقين وضوءًا واحدًا؛ صحَّ، وإلَّا فلا.

فإنِ احتاج إلى أحدهما للشُّرب؛ تحرى وتوضأ بالطَّهور عنده، وتيمم ليحصل له اليقين، ذكره في «الشرح»

(1)

.

(وَصَلَّى صَلَاةً وَاحِدَةً)، قال في «المُغْني» و «الشرح»:(بغير خلاف نعلمُه؛ لأنَّه أمكنه أداء فرضِه بيقين من غير حرَج، فلزمه كما لو كانا طهورين، ولم يكفه أحدهما).

(وَإِنِ اشْتَبَهَتِ الثِّيَابُ الطَّاهِرَةُ بِالنَّجِسَةِ) وهو يعلم عددَها؛ (صَلَّى فِي كُلِّ ثَوْبٍ صَلَاةً)، يَنوِي بها الفرضَ احتياطًا؛ كمَن نسي صلاةً من يوم، ولم يجز التَّحرِّي مطلقًا، بخلاف القِبلة والأَوانِي.

وفرَّق أحمدُ بينهما: بأنَّ الماء يلصق بِبَدَنه فيَتَنَجَّس به، وأنه يباح صلاته

(2)

فيه عند العدم، بخلاف الماء النَّجس

(3)

، قال الأصحاب: ولأن القبلة يكثر الاشتباه فيها، والتفريط هنا حصل منه بخلافها، ولأن لها أدلة تدل عليها، بخلاف الثياب

(4)

.

(وَزَادَ صَلَاةً)؛ لأنَّه صلَّى في ثوْبٍ طاهِر يقينًا.

وإن لم يَعلَم عدد النَّجِس؛ صلَّى حتَّى يتيقَّن أنَّه صلَّى في طاهر، صرَّح به الأصحاب.

فإن كثر ذلك وشقَّ صلاتُه في الكلِّ؛ فقال ابن عَقيل: يَتحرَّى في أصح

(1)

الوجهين؛ دفعًا

(2)

للمشقَّة.

والثَّاني: لا يتحرى؛ لأنَّه يندر جدًّا.

وقيل: يصلِّي في واحد بلا تحرٍّ، وفي الإعادة وجهان.

ولا يصحُّ في ثياب مشتَبِهة مع وجود طاهِر يقينًا، وكذا حكم الأمكنة الضَّيِّقة، وأمَّا الواسعة فيصلِّي حيث شاء بلا تحرٍّ.

‌

‌(بَابُ الآنِيَةِ)

الآنِية هي

(1)

الأوعِية: جمع إناء؛ كسِقاء وأسقية، وجمع الآنية: أواني، والأصل أآني، أبدلت الهمزة الثَّانية واوًا؛ كراهة اجتماع همزتين؛ كآدم وأوادم - وهو مشتق من الأدمة، أو من أديم الأرض، أي: وجهها -

(2)

، وهي ظُروف الماء، فلمَّا

(3)

ذكر الماء ذكر ظرفه.

(كُلُّ إِنَاءٍ طَاهِرٍ يُبَاحُ اتِّخَاذُهُ وَاسْتِعْمَالُهُ)؛ كالخشب

(4)

والجلود والصُّفْر والحديد، ويستثنى منه: جلد الآدمي وعَظْمه؛ لحُرمته، (وَلَوْ كَانَ) الإناء (ثَمِينًا؛ كَالْجَوْهَرِ وَنَحْوِهِ)؛ كبِلَّور

(5)

وياقُوت وزُمُرُّد، وهذا قول عامَّة العلماء من غير كراهة، إلَّا ما رُوي عن عبد الله بن عمر أنَّه كره الوضوء في الصُّفْر والنُّحاس والرَّصاص

(6)

، واختاره أبو الفرَج المَقْدِسي

(7)

؛ لأنَّ الماء يتغيَّر

فيها، وروي:«أنَّ الملائكة تكره ريح النُّحاس»

(1)

.

والأوَّل أوْلى؛ لما روى عبد الله بن زيد قال: «أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرجنا له ماءً في تَور من صُفْر، فتوضَّأ» رواه البخاري

(2)

، وقد ورد

(3)

: «أنَّه توضَّأ من جَفْنة»

(4)

، و «من تَور حجارة»

(5)

، و «من إداوة»

(6)

، و «من قِربة» ،

(7)

فثبت الحكم فيها لفعله، وما في معناه قياسًا؛ لأنَّه مثله، ولأنَّ العلَّة المحرِّمة للنَّقدين مفقودة في الثَّمين؛ لكونه لا يعرفه إلَّا خواصُّ النَّاس، فلا

يؤدِّي

(1)

إلى الخُيَلاء وكسر قلوب الفقراء، ولأنَّ إباحته لا تفضي إلى استعماله لقلَّته

(2)

، بخلاف النَّقدين؛ فإنَّهما في مظنَّة الكثرة، فيفضي إلى الاستعمال.

وكثرة أثمانها لا تَصلح

(3)

فارِقًا كما في الثياب؛ فإنَّه يحرم الحرير وإن قلَّ ثمنه، بخلاف غيره وإن بلغ ثمنه أضعاف ثمن الحرير، وكذلك يباح فصُّ الخاتم جوهرةً ولو بلَغ ثمنُها مهما بلغ، ويحرم ذهبًا ولو كان يسيرًا.

(إِلَّا آنِيَةَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ) حتَّى المِيلَ ونحوَه، (وَالْمُضَبَّبَ بِهِمَا)؛ لأنَّ علَّة تحريم النَّقدين هي الخُيَلاء وكسْر قلوب الفقراء، وهي موجودة في المضبَّب بهما، ويأتي حُكمها، (فَإِنَّهُ يَحْرُمُ اتِّخَاذُهَا)، ذكر في «الشرح» عن شيخه أنَّه قال:(لا يختلف المذهب فيما علمنا في تحريم اتِّخاذ آنية الذَّهب والفضَّة).

وليس كذلك، بل الخلاف فيه مشهور، فذكر ابن تميم وصاحب «المحرر» رواية، وبعضهم حكاه وجهًا: أنَّه لا يحرم الاتِّخاذ وش

(4)

؛ لأنَّه لا يلزم من تحريم الاستعمال تحريم الاتِّخاذ، كما لو اتَّخذ الرَّجل ثياب الحرير.

وقال أبو الحسن التَّميمي: إذا اتَّخذ مِسْعَطًا، أو قِنديلاً، أو نَعْلَين، أو مِجْمرة، أو مِدخنة من النَّقدين؛ كُره ولم يحرم.

والأوَّل هو المشهور عند العلماء وفي المذهب؛ لأنَّ ما حَرُم استعمالُه مطلقًا حَرُم اتِّخاذه على هيئة الاستعمال، كالملاهي

(5)

، وأمَّا ثياب الحرير فإنَّها لا تحرم مطلقًا؛ لأنَّها تباح للنِّساء، وتباح التِّجارة فيها.

(وَاسْتِعْمَالُهَا)، هذا ممَّا اتُّفِق على تحريمه؛ لما روى حذيفة قال: سمعت

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تشربوا في آنية الذَّهب والفضَّة، ولا تأكلوا في صِحافها؛ فإنَّها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة»

(1)

، وروت أمُّ سلمة: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الذي يشرب في آنية الذَّهب والفضَّة إنَّما يُجَرْجِرُ في بطنه نار جهنَّم» متَّفق عليهما

(2)

، فتُوُعِّد

(3)

عليه بالنَّار، فدلَّ على تحريمه، والجَرجَرة: هي صوت وقوع الماء بانحداره في الجوف.

وغير الأكل والشرب في معناه؛ لأنَّ ذكرهما قد خرج مخرج الغالب، وما كان كذلك لا يتقيَّد الحكم به؛ لقوله تعالى:{وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ} الآية [البَقَرَة: 283].

(عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ)؛ لعموم الأخبار، والمعنى فيهما: أنَّ كلًّا من الجنسين مكلَّف، ولم يكن دليل مخصِّص، وإنَّما أبيح التَّحلِّي للنِّساء لحاجتهنَّ إليه لأجل التَّزيُّن للزَّوج.

(فَإِنْ تَوَضَّأَ مِنْهَا)، وفيها، وإليها، وفي إناء مغصوب، أو ثمنُه؛ (فَهَلْ تَصِحُّ

(4)

طَهَارَتُهُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ):

أحدهما: يصحُّ، صحَّحه في «المغني» و «الشرح» ، وقدَّمه في «الفروع» ؛ لأنَّ الإناء ليس بشرط ولا ركن للعبادة، فلم يؤثِّر لأنَّه أجنبي.

والثَّاني: لا يصحُّ

(5)

، اختاره أبو بكر والقاضي وابنُه أبو الحسين؛ لإتيانه بالعبادة على وجه محرَّم، أشبه الصَّلاة في الأرض المغصوبة، وفرَّق بينهما في

«المغني» و «الشرح» بأنَّ الأفعال في الدَّار المغصوبة محرَّم بخلاف مسألتنا.

وقيل: في صحة الوضوء

(1)

والغسل روايتان، وجزم في «الوجيز» بالصِّحَّة

(2)

مع الكراهة منه، وبه، وفيه، وصرَّح بهما الخِرَقِي، والأشهر على أنَّ مراده بالكراهة التَّحريم.

فعلى عدم الصِّحَّة: إن جعلها مَصبًّا للماء؛ صحَّ، ذكره في «المغني» و «الشرح» ؛ لأنَّ المنفصل الذي يقع في الآنية قد رفع الحدث، فلم يَزُل ذلك بوقوعه فيه.

وذكر ابن عقيل: أنَّه لا يصحُّ؛ لوجود الفخر والخُيَلاء.

(إِلَّا أَنْ تَكُونَ

(3)

الضَّبَّةُ يَسِيرَةً) عُرفًا (مِنَ الْفِضَّةِ؛ كَتَشْعِيبِ الْقَدَحِ

(4)

، فَلَا بَأْسَ بِهَا)؛ لما روى البخاري عن أنس:«أنَّ قَدَح النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتَّخذ مكان الشَّعْب سلسلة من فضَّة»

(5)

، ولأنَّه ليس فيه سَرَف

(6)

ولا خُيَلاء.

وظاهره: أنَّ المضبَّب بذهب حرام مطلقًا؛ لقوله عليه السلام: «لا يصلح من الذَّهب ولا خَرْبَصِيصَةٌ

(7)

»

(8)

، وفيه وجه.

وكذا المضبَّب بفضَّة؛ سواء كانت كبيرة لحاجة أو لغيرها، وهو أحد الوجوه؛ لما روى ابن عمر: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «من شرب في

(1)

إناء ذهب أو فضَّة، أو إناء فيه شيء من ذلك، فإنَّما يُجرجر في بطنه نار جهنَّم» رواه الدَّارقطني

(2)

.

فمقتضى هذا: تحريم المضبَّب مطلَقًا، تُرِك العمل به فيما ضبَّته يسيرة؛ للنَّص السَّابق، فيبقى ما عداه على مقتضاه.

والحاجة

(3)

غير مشترطة في اليسيرة، وصرَّح به في «المغني» و «الشرح» ، وحكياه عن القاضي؛ لأنَّه لا سَرَف

(4)

فيه، ولا خُيَلاء، أشبه الصُّفْر، إلَّا أنَّه كره الحلقة؛ لأنَّها تستعمل.

وقال أبو الخطاب: لا تباح إلَّا لحاجة، وجزم به الشيخان

(5)

، وفي «الوجيز»: لأنَّ الرُّخصة وردت في الحاجة، فيجب قصر الحكم عليها، فعلى هذا تباح وفاقًا

(6)

، وقيل: تكره

(7)

.

(إِذَا لَمْ يُبَاشِرْهَا بِالاِسْتِعْمَالِ)؛ لئلَّا يكون مباشرًا للفضَّة التي جاء الوعيد في استعمالها، وظاهره: أنَّه يكره إذا باشرها بالاستعمال، قدَّمه في «الرعاية» .

والمذهب: أنَّه يباح مباشرتها مع الحاجة وبدونها.

فظاهر كلامه: أنَّه يحرم، وقيل: يكره، وقيل: يباح.

والكثير: ما كثر في العُرف. وقيل: ما لَاح على بُعْد. وقيل: ما استَوعَب أحدَ جوانبِه.

والحاجة: أن يتعلَّق به غرض غير الزِّينة في ظاهر كلام بعضهم، قال الشَّيخ تقي الدِّين: (مرادهم: أن يحتاج إلى تلك الصورة

(1)

، لا إلى كونها من ذهب أو فضَّة؛ فإنَّ هذه ضرورة، وهي تبيح المنفرد)

(2)

.

فرع: المَطْلِيُّ والمُطَعَّم ونحوُهما بأحدهما؛ كالمُصْمَت. وقيل: لا. وقيل: لو حُلَّ واجتمع منه شيءٌ حرُم، وإلَّا فلا.

(وَثِيَابُ الْكُفَّارِ وَأَوَانِيهِمْ؛ طَاهِرَةٌ مُبَاحَةُ الاِسْتِعْمَالِ مَا لَمْ تُعْلَمْ نَجَاسَتُهَا)، وجملته أنَّ الكفَّار على ضربين: أهلِ كتاب وغيرِهم.

فالأوَّل: يباح أكلُ طعامهم وشرابهم، واستعمال أوانيهم بشرطه، قال ابن عقيل: لا تختلف الرواية في ذلك؛ لقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المَائدة: 5]، «وتوضَّأ عمر من جرَّة نصرانيَّة»

(3)

، وروى أحمد: «أنَّ

النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي بخبز شعير، وإهالَةٍ سَنِخَةٍ

(1)

»

(2)

، وفي كراهة استعمال أوانيهم روايتان.

وأمَّا ثيابهم: فما علا منه؛ كالعِمامة ونحوه، فلا بأس به، وما وَلِيَ عوراتِهم؛ كالسَّراويل، قال

(3)

أحمد: (أحبُّ أن يعيد الصَّلاة فيه)

(4)

، وهو قول القاضي، وقال أبو الخطاب: لا يعيد؛ لأنَّ الأصل الطَّهارة، فلا تزول بالشَّك.

وأمَّا غيرهم: فحكمهم حكم أهل الذِّمَّة في ظاهر ما ذكره المؤلف، وقاله أبو الحسين والآمِدي، ونصَّ عليه أحمدُ، «لأنَّ

(5)

النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم توضَّأ من مزادة مشركة» متَّفق عليه

(6)

، وعملًا بالأصل.

وعنه: المنعُ من الثِّياب والأواني مطلقًا؛ لحديث أبي ثعلبة الخشني، ولأنَّهم لا يتورَّعون عن النَّجاسة.

وعنه: الكراهة، وعليها يحمل النَّهي في

(1)

حديث أبي ثعلبة، ولقوله صلى الله عليه وسلم:«دع ما يَريبك إلى ما لا يَريبك» رواه النَّسائي

(2)

.

(وَعَنْهُ: مَا وَلِيَ عَوْرَاتِهِمْ؛ كَالسَّرَاوِيلِ) - هو أعجمي مفرد ممنوع من الصَّرف؛ لشبهه بمفاعيل - ونحوه؛ كالتُّبَّان والقميص؛ لا يصلَّى فيه؛ عملًا بالظَّاهر، وقد تقدَّم قول أحمد فيه.

(وَعَنْهُ: أَنَّ مَنْ لَا تَحِلُّ ذَبِيحَتُهُمْ)؛ كالمجوس وعَبَدَة الأوثان؛ (لَا يُسْتَعْمَلُ مَا اسْتَعْمَلُوهُ مِنْ آنِيَتِهِمْ إِلَّا بَعْدَ غَسْلِهِ)؛ لحديث أبي ثَعْلبة قال: قلت: يا رسول الله! إنَّا بأرضِ قومٍ أهل كتاب، أفنأكل من آنيتهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«إن وَجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا غيرها؛ فاغسلوها بالماء، وكلوا فيها» متَّفق عليه

(3)

، ووجهُه: أنَّه إذا مُنِع في

(4)

أهل الكتاب، ونهي عن استعمال أوانيهم بدون غسلها، ففي غيرهم أولى، ولأنَّ ذبائحهم مَيْتَةٌ، فنجاسة الآنية بها متيقَّنة، وعليها يمنع في

(5)

الثِّياب أيضًا؛ لأنَّ الظَّاهر أنَّهم لا يتوقَّونها في الثِّياب، فتكون نجسة.

وقيل: تغسل آنية من يستحلُّ الميتة والنَّجاسة؛ كالمجوس وبعض

النصارى، وطهارة غيرها، قدَّمه في «الكافي» .

واعلم أنَّ الخلاف في ذلك كلِّه قبل الغسل، وعدم تحقُّق النَّجاسة، فأمَّا بعد غسلها فلا خلاف في طهارتها وجواز استعمالها، ومع تحقُّق النَّجاسة؛ فلا خلاف في المنع.

وكذا حكم ما صبغوه، قيل لأحمد عن صبغ اليهود بالبول، فقال:(المسلم والكافر في هذا سواء، ولا تسأل عن هذا، ولا تبحث عنه، فإن علمت فلا تصلِّ فيه حتى تغسله)

(1)

.

(وَلَا يُؤْكَلُ مِنْ طَعَامِهِمْ إِلَّا الْفَاكِهَةُ وَنَحْوُهَا)؛ لأنَّ النَّجاسةَ بعيدةٌ منها، لأنَّها لا تخالطها، وملاقاة رطب النَّجاسة لها غير متيقَّن، والأصل الطَّهارة.

فرع: إذا شَكَّ في استعماله؛ فهو طاهر في ظاهر المذهب؛ لأنَّه الأصل. وقيل: يغسل إن كان لمجوسي، وإن كان لكتابيٍّ؛ كُره. وعنه: لا يكره

(2)

. وقيل: لا بد من غسل قِدر النصراني.

وما نسجه الكفَّارُ؛ فهو مباحُ اللُّبس؛ لأنَّه صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانت ثيابهم من نسج الكفَّار، وذكر ابن أبي موسى في «الإرشاد» روايتين، أصحُّهما: لا يجب غسلها.

وذكر أيضا في «الإرشاد» : أنَّ المسلم إذا داوم شرب الخمر؛ أنَّه في آنيته وثيابه وسُؤْره كالمجوس.

وفي كراهة ثوب المرضِع والحائض والصَّغير روايتان، ذكر في «الشرح» الإباحة، ثم ذكر عن أصحابنا أنَّ التَّوقِّيَ لذلك أولى؛ لاحتمال النَّجاسة فيه.

(وَلَا يَطْهُرُ جِلْدُ الْمَيْتَةِ)؛ أي

(3)

: نَجُس بموتها (بِالدِّبَاغِ)، نقله

الجماعة

(1)

، وهو ظاهر المذهب، وقول عمر

(2)

، وابنه

(3)

، وعائشة

(4)

، وعمران بن حصين

(5)

؛ لما روى عبد الله بن عُكَيم قال: «أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر أو شهرين، أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عَصَب» رواه الخمسة

(6)

، ولم يذكر التَّوقيت غير أبي داود، وأحمد، وقال

(7)

: (ما أصلح إسناده)

(8)

، وقال أيضًا: (حديث ابن عُكَيم أصحُّها

(9)

(10)

، ورواه عن

يحيى بن سعيد الأنصاري، عن شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن عبد الله، وفي رواية الطَّبراني والدَّارقطني:«كنت رخَّصت لكم في جلود الميتة، فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عَصَب»

(1)

، وهو دالٌّ على سبق الرُّخصة، وأنَّه متأخِّر، وإنَّما يؤخذ بالآخِر من أمره عليه السلام.

لا يقال: هو مرسل لكونه من كتاب لا يعرف حامله؛ لأنَّ كتابه عليه السلام كلفظه

(2)

، ولهذا كان يبعث كتبه إلى النَّواحي بتبليغ الأحكام.

فإن قلت: الإهاب اسم للجلد قبل الدَّبغ، وقاله النَّضر بن شميل

(3)

.

وأجيب: بمنع ذلك كما قاله طائفة من أهل اللغة، يؤيده أنه لم يُعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الانتفاع به

(4)

قبل الدَّبغ، ولا هو من عادة النَّاس.

(وَهَلْ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ فِي الْيَابِسَاتِ)؛ احترز به عن المائِعات؛ فإنَّ كثيرًا من الأصحاب منعوا ذلك، وذكروه روايةً واحدةً، قال ابن عَقِيل: ولو لم ينجُس الماء بأن كانت تَسع قُلَّتين؛ لأنَّها نجسة العين، وجوَّزه الشَّيخ تقي الدِّين إذا لم ينجس الماء

(5)

، (بَعْدَ الدَّبْغِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ)، كذا في ابن تَمِيم، وفي «المغني» و «الشرح» ، وخَصَّاه بجلد طاهر حال الحياة، وبعضهم حكاهما

قبله وإن كان جلد كلب أو خنزير؛ لما روى جابر: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لا تنتفعوا من الميتة بشيء» رواه الدَّارقطني بإسناد جيد

(1)

.

والثَّانية: يجوز، وهي الأصحُّ؛ لما روى ابن عبَّاس قال: تُصدِّق على مولاة لميمونة بشاة، فمرَّ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:«هلَّا استمْتعتم بإهابها، فدبغتموه فانتفعتم به» رواه مسلم

(2)

، ولأنَّ الصَّحابة لمَّا فتحوا فارس انتفعوا بسروجهم وأسلحتهم، وذبائحُهم ميتةٌ، ونجاستُه لا تمنع الانتفاع به؛ كالاصطياد بالكلب.

وإذا جاز استعمالُه جاز دبغُه، وإلَّا احتمل التَّحريم واحتمل الإباحة؛ كغَسل نجاسة بمائع

(3)

وماء مستعمل وإن لم يطهر، قاله القاضي، وكلام غيره خلافه، قال في «الفروع»: وهو أظهر.

فرع: اختلف قول أحمد في جواز الخَرْز بشعر الخنزير، وفي كراهته

(4)

روايتان. وقيل: لا يجوز الخَرْز برَطْبه، وفي يابسه الخلاف، فإن خُرِز برطبه؛ وجبَ غسلُه.

مسألة: يجوز اتِّخاذ مُنْخُل من شَعر نجِس، نصَّ عليه

(5)

، وقال ابن حمدان: يُكره.

(وَعَنْهُ: يَطْهُرُ مِنْهَا جِلْدُ مَا كَانَ طَاهِرًا فِي الْحَيَاةِ)، قال ابن حمدان: وهي أولى، ونقل جماعة أنَّها آخر قولي أحمد؛ لما روى ابن عبَّاس: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «أيُّما إهاب دُبغ فقد طهُر» رواه مسلم

(1)

، وهو

(2)

يتناول المأكول وغيره، فيخرج منه ما كان نجسًا في الحياة؛ لكون الدَّبغ إنَّما يؤثِّر في رفع

(3)

نجاسةٍ حادِثةٍ بالموت، فيبقى ما عداه على مقتضى العموم.

وعنه: يطهر جلد ما هو مأكول اللحم، واختارها

(4)

جماعة، وهي قول الأوزاعي وأبي ثور؛ لقوله عليه السلام:«ذكاةُ الأدِيم دباغُه» رواه أحمد

(5)

؛ لأنَّه شبَّه الدِّباغ بالذكاة، وهي إنَّما تعمل في مأكول اللحم، فلم تؤثِّر

(6)

في غير مأكولٍ كالذَّبح، والأوَّل ظاهر كلام أحمد؛ لعموم لفظه في ذلك.

وعلى هذا: هل الدِّباغ يصيِّره كالحياة؟ وهي اختيار المؤلف وصاحب «التلخيص» ، فلا يطهُر منها إلَّا ما كان طاهِرًا في الحياة؛ كالهرِّ، أو كالذكاة، وهي اختيار المجد، قال بعضهم: وهي أصحُّ، فلا يطهر إلَّا ما تطهِّره الذكاة؟

وقد يخرَّج عليهما: جلد الآدمي؛ فإنَّ في طهارته - إن قيل بنجاسته -

وجهان، والأشهر عدمه، وحكى ابن حزم الإجماع على أنَّه يحرم استعمال جلده وسلخه

(1)

.

والمذهب الأوَّل عند الأصحاب؛ لعدم رفع التواتر

(2)

بالآحاد.

وخالف الشَّيخ تقي الدِّين

(3)

وغيره، ونقل الجماعة

(4)

: أنَّه لا يقنت في الوتر إلَّا في النِّصف الأخير من رمضان، ونقل خطاب ابن بشر

(5)

عنه أنَّه قال: كنت أذهب إليه، ثم رأيت السَّنة كلَّها

(6)

، وهو المذهب عند الأصحاب؛ فرفعنا

(7)

المتواتر بالآحاد لما بينهما من الفرق.

مسائل:

لا يفتقر الدَّبغ إلى فعل آدمي، فلو وقع في مَدبَغة؛ طهُر؛ لأنَّها إزالة نجاسة، فهو كالمطر يطهِّر الأرض النَّجسة.

ولا يحصل بتشميسه، وقيل: بلى. وهما في تتريبه

(8)

أو ريح.

قال في «المغني» : ويَفتقِر ما يدبغ به أن يكون مُنَشِّفًا للخبث، قال في

«الرعاية» : ولا بدَّ فيه من زوال

(1)

الرَّائحة الخبيثة.

ولا يحصل بنجس كالاستجمار، وفي «الرعاية»: بلى، ويُغسل بعده، وينتفع بما طُهِّر، وقيل: وبأكل المأكول.

وما طهر بدبغه؛ جاز بيعه وإجارته، ذكره في «الشرح» وغيره.

وعنه: لا، كما لو لم يطهر.

وقال أبو الخطاب: يجوز بيعه مع نجاسته؛ كثوب نجس، قال في «الفروع»: فيتوجَّه منه بيع نجاسةٍ

(2)

يجوز الانتفاع بها، ولا فرق ولا إجماع، فأمَّا قبل الدَّبغ فلا.

ويغسل المدبوغُ في وجه، قال في «المغني»: وهو أولى؛ لقوله عليه السلام: «جلد الشَّاة الميتة يطهِّره الماء والقَرَظ» رواه أبو داود

(3)

، ولأنَّ ما يدبغ به ينجس بملاقاة

(4)

الجلد، فإذا اندبغ بقِيَت الآلة نجسة، فلا تزول

(5)

إلَّا بالغسل.

وفي آخر: يطهر؛ لقوله عليه السلام: «أيُّما إهاب دُبغ فقد طهُر» ، ولأنَّه طهر بانقلابه

(6)

، فلم يفتقر إلى غسل؛ كالخَمْرة.

(وَلَا يَطْهُرُ جِلْدُ غَيْرِ الْمَأْكُولِ بِالذَّكَاةِ)؛ نصَّ عليه

(7)

؛ لما روى أبو المَليح بن أسامة، عن أبيه:«أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السِّباع» رواه

أحمد وأبو داود، وصحَّحه الحاكم، ورواه التِّرمذي، وزاد:«وأن يُفْترَش»

(1)

، ولأنَّه ذبحٌ غير مشروع، فلم يُفِدْ طهارة الجلد؛ كذبح المُحْرِم الصَّيد؛ لأنَّ عندنا: كلُّ ذبح لا يفيد إباحة اللحم؛ لا يفيد طهارة المذبوح.

قال

(2)

القاضي: جلود السِّباع لا يجوز الانتفاع بها قبل الدَّبغ ولا بعده.

وهل يُباح لُبس جلد الثَّعلب والصَّلاة فيه أو لَا، أو يباح لُبسه فقط، أو يباحان مع كراهة الصَّلاة فيه؟ روايات، قال أبو بكر: لا يختلف قوله: إنَّه يلبس إذا دبغ بعد تذكيته.

(وَلَبَنُ الْمَيْتَةِ وَإِنْفَحَتُهَا)؛ بكسر الهمزة وفتح الفاء مخففة، ذكره الجوهري، ويقال أيضًا: مِنفحة، (نَجِسَةٌ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ)، هذا هو المنصور عند أصحابنا؛ لما روى سعيد بن منصور: ثنا سفيانُ عن ابن أبي نَجِيح: أنَّ ابن عبَّاس سئل عن الجبن يصنع

(3)

فيه أنافِح الميتة، فقال:«لا تأكلوه»

(4)

،

وقال ابن مسعود: «لا تأكلوا من الجبن إلَّا ما صنع المسلمون وأهل الكتاب» رواه البيهقي

(1)

، وروي عن عمر وابنه مثله

(2)

، ولأنَّه مائِع في وعاء نجس، أشبه ما لو حُلب في إناء نجِس.

والثَّانية: أنَّهما طاهران؛ لأنَّ الصَّحابة فتحوا بلاد المجوس، وأكلوا من جبنهم مع علمهم بنجاسة ذبائحهم

(3)

؛ لأنَّ الجبن إنَّما يصنع بها، واللبن لا ينجس بالموت؛ إذ لا حياة فيه.

والأوَّل أولى؛ لأنَّ في صحَّة ما نقل عن الصَّحابة نظرًا، ولو سُلِّم صِحَّتُه، فكان بينهم يهود ونصارى يذبحون لهم، فلا يتحقَّق القول بالنَّجاسة.

وفي «الكافي» و «الشرح» : أنَّ الجُبْن نجِس، والخلاف في الإنفَحة، والأشهر: أنَّ الخلاف فيهما

(1)

، وقيل: هما في محلِّهما نجسان، وبعد أخذهما طاهران.

فرع: إذا صلُب قشر بيضة؛ فطاهرة

(2)

؛ لأنَّه لا يصل إليها شيء من النَّجاسات، أشبه ما لو غُمِست

(3)

في ماء نجِس.

وإن لم تكمُل البيضة، فقال بعض أصحابنا: ما كان قشرها أبيض؛ فهو طاهر، وإلَّا فهو نجس؛ لأنَّ الحاجز غير حصين.

وقال ابن عقيل: لا ينجس؛ لأنَّ جمودها وغشاءها الذي هو كالجلد مع لينه يمنع نفوذ النَّجاسة إليها.

والأوَّل أشهر، فعلى النَّجاسة إن صارت فرخًا؛ فهو طاهر.

(وَعَظْمُهَا، وَقَرْنُهَا، وَظُفُرُهَا)، وسِنُّها، وحافرها، وعصَبها؛ (نَجِسٌ) نصَّ على ذلك

(4)

، من مأكول أو غيره كالفيل؛ لقوله تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [المَائدة: 3]، والعظم من جملتها، فيكون محرَّمًا.

وعنه: طاهر وه

(5)

؛ لأنَّ الموت لا يحلُّها، فلا تنجس بالموت كالشَّعر،

وقد روى أبو داود بإسناده عن ثوبان: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اشترِ لفاطمة قِلادة من عصَب، وسِوارين من عاج»

(1)

، والعاج: هو عظم الفيل.

وقال م: إن ذُكِّي الفيل فعظمه طاهر، وإلَّا فهو نجس؛ لأنَّ الفيل مأكول عنده، فعلى هذه يجوز بيعه، واختاره ابن وهب المالكي

(2)

؛ فقيل: لأنَّه لا حياة فيه

(3)

، وقيل - وهو أصحُّ -: لأنَّ

(4)

سبب التَّنجيس، وهي الرطوبة، منتفيةٌ.

والأوَّل أَولى؛ لأنَّ الحياة تحلُّه، فينجس بالموت؛ كالجلد، ودليله

(5)

قوله تعالى: {قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ} الآية [يس: 78]

(6)

، وبدليل الإحساس

(7)

والألم، وهو

(8)

في العظام أشدُّ منه في اللحم، والضرس يألم، ويلحقه الضَّرس

(9)

، ويحس ببرودة الماء وحرارته.

وحديث ثوبان؛ فيه حميد الشامي، وسئل عنه أحمد، وابن معين فقالا:

(لا نعرفه)

(1)

، ولو سلم، فقال الخطابي، عن الأصمعي:(العاج الذبل)

(2)

، وقيل: هو عظم السلحفاة البحرية، وقيل: العصب كالشَّعر؛ لأنَّه ليس فيه رطوبة منجِّسة

(3)

. وحكم ما ذكرنا؛ إن أخذ من مذكًّى؛ فهو طاهر، وإن أخذ من حي؛ فهو نجس؛ لقوله عليه السلام:«ما يقطع من البهيمة وهي حيَّةٌ فهو مَيْتَةٌ» رواه التِّرمذي، وقال:(حسن غريب)

(4)

.

وكذا ما يَسقُط من قرون الوُعول في حياتها، وفي «المغني» و «الشرح» احتمال بطهارته كالشَّعر.

وأمَّا ما لا ينجس بالموت كالسمك؛ فلا بأس بعظامه.

(وَصُوفُهَا، وَشَعْرُهَا، وَرِيشُهَا؛ طَاهِرٌ)، يَعني الميتةَ الطَّاهرةَ في الحياةِ، وإلَّا فالنَّجِسة فيها لا يزيدها الموت إلَّا خبثًا، وهذا هو الأشهر عن أحمد، نقل الميموني:(صوف الميتة ما أعلم أحدًا كرهه)

(5)

، وعليه أصحابه؛ لقوله تعالى:{وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا} الآية [النّحل: 80]، وهي في سياق الامتنان، فالظَّاهر شمولها لحالتي الحياة والموت، ولحديث ابن عبَّاس في شاة ميمونة.

وعن أحمد: أنَّها نجِسة، أومأ إليه في شعر الآدمي الحي، واختارها

الآجُرِّي، ومن ثَمَّ

(1)

حكاية صاحب «التلخيص» الخلاف في شعر غير

(2)

الآدمي والقطع بالطَّهارة فيه؛ غريب، ولما تقدَّم من حديث عبد الله بن عُكَيم: «لا تَنْتَفِعوا من الميتة بشيء

(3)

»، ولعموم قوله تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [المَائدة: 3].

وجوابه: بأنَّ المراد بالآية الحياة الحيوانيَّة، ومن

(4)

خاصِّيتها الحس والحركة الإراديَّة، وهما منتفيان [في]

(5)

الشَّعْر، ووبَرٌ كشعْر.

ودخل في قولنا: (من الميتة الطَّاهرةِ في الحياة) شعر الهرَّة ونحوها، واختاره المؤلف وابن عقيل، وقيل بنجاسته بعد الموت؛ لزوال علَّة الطَّواف به

(6)

.

وجعل القاضي الخلاف في المنفصل في حياته أيضًا، وألحق ابن البنَّاء بذلك سباع البهائم إذا قلنا بطهارتها.

فأمَّا أصول الشَّعر والرِّيش إذا نتف من الميتة وهو رطب؛ فهو نجِس برطوبة الميتة، وهل يطهر بالغسل؟ فيه وجهان.

ونقل أبو طالب: ينتفع بصوفها إذا غسل، قيل: فَريشُ الطير؟ قال: هذا أبعد

(7)

.

وحرَّم

(8)

في «المستوعب» نتفَ ذلك من حيٍّ؛ لإيلامِه، وكرهه في «النهاية» .

‌

‌(بَابُ الاِسْتِنْجَاءِ)

الاِستنجاء: استفعال من نجَوت الشجرة؛ أي: قطعتها، فكأنَّه قطع الأذى.

وقيل: هو مأخوذ من النَّجوة، وهي ما ارتفع من الأرض؛ لأنَّ من أراد قضاء الحاجة استتر بها.

وهو: إزالةُ خارج من سبيل بماء، وقد يستعمل في إزالته بالحجر، ويسمَّى الاستجمار، وهو

(1)

استفعال من الجمار، وهي الحجارة الصغار؛ لأنَّه يستعملها في استجماره، وعبَّر بعضٌ بالاستطابة، يقال: استطاب، وأطاب: إذا استنجى، قاله

(2)

أهل اللغة. وبعضٌ: بقضاء الحاجة، وهو ظاهر.

(يُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَرَادَ دُخُولَ الْخَلَاءِ) هي

(3)

بالمد: المكان الذي يُتوضَّأ فيه، وقال الجوهري:(سمِّي بذلك لأنَّه يُتخلَّى فيه)

(4)

؛ أي: ينفرد، (أَنْ يَقُولَ: بِاسْمِ اللهِ)؛ لما روى علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ستر ما بين الجنِّ وعورات بني آدم إذا دخل الكَنِيف أن يقول: باسم الله» رواه ابن ماجه والتِّرمذي، وقال:(ليس إسناده بالقوي)

(5)

.

ويقال في ابتداء كلِّ فعل تبرُّكًا بها، وقُدِّمت هنا على الاستعاذة؛ لأنَّ التَّعوُّذ هناك للقراءة، والبسملة من

(1)

القرآن، فقدّم

(2)

التَّعوُّذ عليها.

وشُرِط

(3)

: ألا يقصد ببسم الله القرآن، فإن قصَده حرُم، قاله بعضهم.

(أَعُوذُ بِاللهِ مِنِ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ)، اقتصر في «الغُنية» و «المحرر» و «الفروع» على ذلك مع التَّسمية؛ لما روى أنس:«أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: «اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث» متَّفق عليه

(4)

.

الخُبْث: بإسكان الباء، قاله أبو عُبَيد

(5)

، ونقل القاضي عِياض: أنَّه أكثر روايات الشُّيوخ، وفسَّره بالشر، والخبائث بالشياطين، فكأنَّه

(6)

استعاذ من الشَّرِّ وأهله

(7)

.

وقال الخطابي: (هو بضم الباء، وهو جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، فكأنَّه استعاذ من ذكرانهم

(8)

وإناثهم)

(9)

، وقيل: الخُبْث: الكفر، والخبائث: الشياطين.

(وَمِنَ

(10)

الرِّجْسِ النَّجِسِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ)، وفي

(11)

«البُلْغة» ك

«المُقْنِع» ، وكذا في

(1)

«الوجيز» ، غير أنَّه لم يذكر الاستعاذة من الخبث والخبائث؛ لما روى أبو أمامة: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يعجزْ أحدكم إذا دخل مرفِقه أن يقول: اللهم إنِّي أعوذ بك من الرِّجس النِّجْس الشَّيطان الرَّجيم» رواه ابن ماجه

(2)

.

قال الجوهري: (الرِّجْس القذر)

(3)

، والنَّجِس اسم فاعِل من نجُس ينجُس فهو نجِس، قال الفراء

(4)

: (إذا قالوه مع الرجس أتبعوه إياه)

(5)

؛ أي: قالوه بكسر النون وسكون الجيم.

والشَّيطان: مشتق من شطَن؛ أي: بَعُد، يقال: دارٌ شَطُونٌ؛ أي: بعيدةٌ، سمِّي بذلك لبعده من رحمة الله تعالى. وقيل: من شَاطَ؛ أي: هلك، سمِّي به

(6)

؛ لهلاكه بمعصية الله تعالى.

والرَّجيم: نعت

(7)

له، وهو بمعنى

(8)

راجم؛ أي: يرجم غيره بالإغواء، أو بمعنى مرجوم؛ لأنَّه يُرجم بالكواكب عند استراقِه السَّمعَ.

(وَلَا يَدْخُلُهُ بِشَيْءٍ فِيهِ ذِكْرُ اللهِ تَعَالَى)؛ لما روى أنس قال: «كان رسول الله

صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتَمه» رواه الخمسة إلَّا أحمد، وصحَّحه التِّرمذي

(1)

.

وقد صحَّ: «أنَّ نقش خاتمه: محمَّدٌ رسولُ الله»

(2)

، ولأنَّ الخلاء موضِع القاذُورات، فشرع تعظيم اسم الله، وتنزيهه عنه.

والمذهب: أنَّه يكره دخوله بما فيه ذكر الله تعالى بلا حاجة، فلو لم يجد من يحفظه له، أو خاف ضياعه؛ فلا بأس حيث أخفاه، قال أحمد:(الخاتم إذا كان فيه اسم الله يجعله في باطن كفِّه)

(3)

، وقال في الرَّجل يدخل الخلاء ومعه الدراهم:(أرجو ألا يكون به بأس)

(4)

.

وفي «المستوعب» : أنَّ إزالة ذلك أفضل، وجزم بعضهم بتحريمه كمصحف.

ويتوجَّه: أنَّ اسم الرسول كذلك، وأنَّه لا يختصُّ بالبنيان.

(وَيُقَدِّمُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى فِي الدُّخُولِ، وَالْيُمْنَى فِي الْخُرُوجِ)، على العكس من المسجد ونحوه؛ لأنَّ اليسرى للأذى، واليمنى لما سواه؛ لأنَّها أحقُّ بالتَّقديم إلى الأماكن الطَّيِّبة، وأحقُّ بالتَّحيُّزِ

(5)

عن الأذى ومحلِّه، ولهذا قُدِّمت في

(6)

الانتعال دون النزَّع؛ صيانةً لها؛ لما روى الحكيم الترمذي عن

أبي هريرة أنه قال: «من بدأ برجله اليمنى قبل يساره إذا دخل الخلاء ابتلي بالفقر»

(1)

.

وقد يفهم من لفظ الدخول والخروج؛ اختصاص ذلك بالبنيان، وليس كذلك، بل يقدِّم يسراه إلى موضع جلوسه في الصحراء، ويمناه عند مُنصَرَفه.

(وَلَا يَرْفَعُ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنَ الْأَرْضِ)؛ لما روى أبو داود من طريق رجل لم يسمِّه - وقد سمَّاه بعض الرُّواة: القاسم بن محمَّد - عن ابن عمر: «أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتَّى يدنوَ من الأرض»

(2)

، ولأنَّ ذلك أسترُ له.

وهذه الكراهة مقيَّدة بعدم الحاجة، ولكن المؤلف تبع النَّصَّ الوارد، والمراد: أنَّه لم يستكمل الرَّفع حتَّى يدنو

(3)

، فلو عبَّر بقوله: يرفع ثوبه شيئًا فشيئًا؛ كان أولى، ولعلَّه يجب إن

(4)

كان ثَمَّ من ينظره.

(وَيَعْتَمِدُ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى)؛ لحديث سراقة بن مالك قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتَّكئ على اليسرى، وأن ننصب اليمنى» رواه الطَّبراني والبيهقي

(5)

، ولأنَّه أسهل لخروج الخارج، فعلى هذا تكون اليمنى منصوبة؛

إكرامًا لها.

(وَلَا يَتَكَلَّمُ)؛ أي: يُكره أن يتكلَّم ولو بردِّ سلام، نصَّ عليه

(1)

؛ كابتدائه؛ لما روى ابن عمر: «أنَّ رجلاً مرَّ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول، فسلَّم عليه، فلم يردَّ عليه» رواه مسلم وأبو داود، وقال: روي

(2)

«أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم تيمَّم، ثمَّ ردَّ على الرَّجل السَّلام»

(3)

.

وكلامه

(4)

شامل لذكر الله تعالى بلسانه، وجوَّزه ابن سيرين والنَّخعي

(5)

؛ لأنَّ ذكر الله محمود على كلِّ حال، وما ذكرناه أولى؛ لأنَّه عليه السلام لم يردَّ السَّلام الواجب، فذِكْر الله تعالى أولى.

فلو عطَس حمد الله بقلبه، ذكره الأصحاب. وعنه: وبلفظه، ذكره ابن عقيل؛ لعموم الأمر به.

وكذا إجابة المؤذِّن، ذكره أبو الحسين وغيره.

وجزم صاحب «النظم»

(6)

بتحريم القراءة في الحُشِّ وسطحه وهو متوجِّهٌ على حاجته.

ويُستثنَى منه: ما إذا رأى أعمى يقع في بئر أو حيَّةً تقصد إنسانًا؛ لم يكره إنذاره.

(وَلَا يَلْبَثُ فَوْقَ حَاجَتِهِ)؛ لأنَّه مضرٌّ عند الأطباء، قيل: إنَّه يدمي الكبد، وقيل: يورث الباسور. قال جدي رحمه الله تعالى

(1)

: وهو كشف لعورته خلوة بلا حاجة.

وفي أخرى: يحرم، اختاره المجد وغيره، وحكى أبو المعالي: أنَّها مسألة سترها عن الملائكة والجن.

ولا يديم النَّظر إلى عورته.

(فَإِذَا خَرَجَ

(2)

قَالَ: غُفْرَانَكَ)، هو منصوب على المفعولية؛ أي: أسألك غفرانك، مأخوذ من الغَفْر، وهو الستر، وسرُّه: أنَّه لما خلص من النَّجو المثقل للبدن؛ سأل الخلاص ممَّا يثقل القلب، وهو الذَّنب؛ لتكمل الراحة.

(الْحَمْدُ لِلهِ الذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي)؛ لما روى أنس قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: «غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عنِّي الأذى، وعافاني» رواه ابن ماجه من رواية إسماعيل بن مسلم، وقد

ضعَّفه الأكثر

(1)

.

وفي «مصنف عبد الرَّزَّاق» : «أنَّ نوحًا عليه السلام كان يقول إذا خرج: الحمد لله الذي أذاقني لذَّته، وأبقى فيَّ منفعته، وأذهب عنِّي أذاه»

(2)

.

مسائل: يُستحبُّ له تغطية رأسه، ولا يرفعه ولا بصرَه إلى السَّماء، ولا يبصُق على بوله؛ لأنَّه يورث الوسواس، وأن ينتعل ويتنحنح، زاد بعضهم: ويمشي خطوات، قال الشَّيخ تقي الدِّين:(هذا بدعة)

(3)

.

(فَإِنْ كَانَ فِي الْفَضَاءِ)، هو ما اتَّسع من الأرض؛ (أَبْعَدَ)؛ لما روى جابر:«أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز؛ انطلق حتَّى لا يراه أحد» رواه أبو داود

(4)

، وصرَّح السَّامَرِّي باستحباب ذلك.

(وَاسْتَتَرَ) بما

(1)

أمكنه من حائش نخل أو كثيب رمل؛ لما روى عبد الله بن جعفر قال: «كان أحبَّ

(2)

ما استتر به النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم لحاجته هدفٌ، أو حائشُ نخل» رواه مسلم

(3)

، وفُسِّر بأنَّه: جماعة

(4)

؛ لا واحد له من لفظه، ولأنَّ ذلك جهده في ستر العورة المأمور

(5)

بها، وذكر السَّامَرِّيّ أنَّه ينبغي ذلك.

(وَارْتَادَ)؛ أي: طلَب (مَكَانًا رَخْوًا)، يجوز فيه فتح الراء وكسرها، ومعناه: ليِّنًا هَشًّا أو عالٍ، أو يلصق ذكره بالأرض الصلبة؛ لما روى أبو موسى قال: كنت مع النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فأراد أن يبول، فأتى دمثًا في أصل جدار، فبال، ثم قال:«إذا بال أحدكم فليرتد لبوله» رواه أحمد وأبو داود

(6)

، ولأنَّه

(7)

يأمن بذلك من رشاش البول.

(وَلَا يَبُولُ فِي شَقٍّ)، بفتح الشين، واحد الشقوق، (وَلَا سَرَبٍ)، بفتح السين والراء، عبارة عن الثَّقْب، وهو ما يتَّخذه الدَّبِيب والهوامُّ بيتًا في الأرض؛ لما روى قتادة عن عبد الله بن سَرْجِس قال:«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُبال في الجُحر» ، قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: يقال: إنَّها مساكن الجن. رواه أحمد، وأبو داود

(8)

.

وقد رُوي أنَّ سعد بن عُبادة بال بجُحر بالشَّام، ثمَّ استلقى ميتًا، فسُمع من

(1)

بئر بالمدينة

(2)

يقول:

نحن قَتَلْنا سيِّد الخزْ

…

رجِ سَعدَ بن عُباده

ورميناه بسَهميْـ

…

ـن فلم نُخْطِ فؤاده

فحفظوا ذلك اليوم، فوجدوه اليومَ الذي مات فيه سعدٌ

(3)

.

ولأنَّه يخاف أن تخرج ببوله دابة تؤذيه، أو تردُّه عليه فتنجسه.

والمراد بهذا النَّهي الكراهة، صرَّح به في «الفروع» ؛ كمَوْرد ماء، وفم بَالُوعَة.

وكذا يكره على نار؛ لأنَّه يورث السقم، ورمادٍ، قاله في «الرعاية» . ومثلُه على قَرع

(4)

، وهو الموضع المتجرِّد من النبت بين بقايا منه.

(وَلَا طَرِيقٍ)، وقيَّده ابن تميم: بأن يكون مأتيًّا، والأشهر عدمه.

(وَلَا ظِلٍّ نِافِعٍ)؛ لما روى أبو هريرة: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «اتقوا اللاعنيْن، قالوا: وما اللاعنان؟ قال: الذي يتخلَّى في طريق النَّاس، أو في ظِلِّهم» رواه مسلم

(1)

.

ففي إضافة الظِّلِّ إليهم دليل على أنَّ المراد المنتفع به، ولم يقيِّده في «المستوعب» به

(2)

، والأصحُّ ما ذكرنا

(3)

.

(وَلَا تَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ)، هي التي أثمرت أو قرب ثَمَرُها؛ لأنَّه يفسد على النَّاس ثمرهم، أو تعافها

(4)

النَّفس، فأمَّا إذا لم تكن مثمرة، أو ليس وقت ثمر

(5)

؛ جاز إن لم يكن ظلًّا نافعًا؛ لأنَّ أثرها يزول بالأمطار

(6)

وغيرها إلى مجيء الثَّمر، ذكره في «شرح العمدة»

(7)

.

ودَلَّ

(8)

كلامه: أنَّ الغائط أشدُّ من البول لغلاظته، ولا يطهر بصبِّ الماء عليه.

تذنيب: لا يبول في راكِدٍ، نصَّ عليه

(9)

، وإن بلغ حدًّا لا يمكن نَزْحُه، وأطلق البغدادي

(10)

تحريمه فيه، ولا يجوز أن يتغوَّط في جارٍ لبقاء أثرِه، وقد

صرَّح به ابن تميم، قال في «الشرح»: فأمَّا البول فيه فلا بأس به إذا كان كثيرًا، وظاهر كلام غيره الجوازُ مطلقًا.

ولا يبول في موضع الوضوء والغسل

(1)

، نصَّ عليه

(2)

؛ للنَّهي عنه، فإن بال وصبَّ عليه الماء وكان ممَّا لا يقف عليه؛ فلا كراهة، وفي «المغني» روايتان.

والمنصوص: أنَّه يجوز في إناء بلا حاجة، وقدَّم

(3)

في «الرعاية» : أنَّه يكره من غير حاجة.

ولا يبول على ما له حُرمة، ولا على ما نُهي عن الاستجمار به؛ لحُرمته، وفي «النهاية»: يكره على الطَّعام؛ كعلَف دابة، قال في «الفروع»: وهو سهو.

فرع: يكره أن يتوضَّأ على موضع بوله، أو يَستنجيَ عليه؛ لئلَّا يتنجَّس به، فلو كان في الأبنية المتَّخذة لذلك

(4)

فلا ينتقل منها

(5)

؛ للمشقَّة، أو كان بالحجر؛ لم يكره؛ لأنَّه لو انتقل لنضح

(6)

بالنَّجاسة.

(وَلَا يَسْتَقْبِلُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ

(7)

؛ لأنَّه روي أنَّ معهما ملائكة، وأنَّ

أسماء الله مكتوبة عليهما، وأنَّهما يلعنانه

(1)

، وبهما يستضيء أهل الأرض، فينبغي احترامهما، وكالرِّيح، وإن استتر عنهما بشيء؛ فلا بأس.

(وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ) عند التَّخلِّي (فِي الْفَضَاءِ)؛ لما روى أبو أيُّوب: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة، ولا تستدبروها، ولكن شرِّقوا أو غرِّبوا» رواه البخاري ومسلم، وله معناه من حديث أبي هريرة

(2)

، ولأنَّ جهة القبلة أشرف الجهات، فصِينَتْ عن ذلك.

وعن أحمد: يجوز، وهو قول عروة وربيعة وداود؛ لما روى جابر قال: «نهى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أن نستقبل

(3)

القبلة ببول

(4)

، فرأيته قبل أن يُقبض بعام يستقبلها» رواه أحمد والتِّرمذي، وقال:(حسن غريب)، وصحَّحه البخاري

(5)

.

لا يقال: هذا ناسِخٌ للأوَّل؛ لأنَّه يحتمل أنَّه رآه في البنيان، أو مستَتِرًا بشيء، أو يكون خاصًّا به، فلا يثبت النَّسخ بالاحتمال، ويجب حمله على ذلك توفيقًا بين الدَّليلين.

وجوَّزه في «المُبهج»

(6)

إذا كانت الرِّيح في غير جهتها.

وعلى المنع؛ يكفي انحرافه عن الجهة، نقله أبو داود

(1)

، ومعناه في الخلاف، وظاهر كلام المجد وحفيده: لا يكفي

(2)

.

(وَفِي اسْتِدْبَارِهَا فِيهِ)؛ أي: في الفضاء (وَاسْتِقْبَالِهَا فِي الْبُنْيَانِ رِوَايَتَانِ)، وجملته أنَّ الرِّواية عن أحمد قد اختلفت:

ففي رواية: أنَّه يجوز الاستدبار في الفضاء والبنيان؛ لحديث ابن عمر قال: «رقِيت على بيت حفصة، فرأيت النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم على حاجته، مستقبِل الشَّام، مستدبِر الكعبة» متَّفق عليه

(3)

، والظَّاهر أنَّه كان في الفضاء.

وفي ثانية: بالمنع فيهما، قدَّمه في «الرِّعاية» ، وجزم به في «الوجيز»؛ لما روى أبو هريرة مرفوعًا قال:«إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة، ولا يستدبرها» رواه مسلم

(4)

.

وفي ثالثة: جوازهما في البنيان فقط، صحَّحه في «الشرح» ، وذكر ابن هبيرة أنَّه الأشهر عنه، وقدَّمه في «المحرر» ، واختاره الأكثر؛ لما روى الحسن بن ذكوان، عن مروان الأصفر قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته، ثم جلس يبول إليها، فقلت: أبا عبد الرحمن! أليس قد نُهي عن هذا؟ قال: «إنَّما نُهي عن هذا في الفضاء، إذا

(5)

كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا» رواه أبو داود وابن خزيمة والحاكم، وقال: على

(6)

شرط البخاري، والحسن ضعَّفه ابن معين، وقال أحمد: أحاديثه أباطيل، وقوَّاه جماعة، وروى له البخاري

(7)

.

فهذا تفسير لنهيه عليه السلام العام، فتحمل أحاديث النَّهي على الفضاء، وأحاديث الرُّخصة على البنيان.

وفي رابعة: يحرم استقبالها في البنيان، قدَّمها جماعة؛ لعموم النَّهي.

وفي خامسة: يجوز، قدَّمها في «المحرر» ، وذكر في «الشرح»: أنَّها أولى؛ لما ذكرنا.

وعلم منه: أنَّه لا يكره استقبال بيت المقدس، وهو ظاهر ما في «الخلاف» ، وحُمِل النَّهي حين كان قِبلة، ولا يسمَّى بعد النَّسخ قبلة.

ونقل حنبل: يكره وش

(1)

؛ لبقاء حرمته.

فرع: يكفي الاِستتار في الأَشهر بدابَّةٍ أو جِدارٍ ونحوه، وفي إرخاء ذيله

(2)

وجهان، وظاهره: لا يُعتبر قُربه منها؛ كما لو كان في بيت

(3)

.

قال في «الفروع» : (ويتوجَّه وجهٌ: كسترة صلاة).

ويكره استقبالها باستنجاء.

(فَإِذَا فَرَغَ)؛ أي: من قضاء حاجته، (مَسَحَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى)؛ لما روت

(1)

عائشة قالت: «كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، ويده اليسرى لخلائه وما كان من أذىً» رواه الشيخان

(2)

.

(مِنْ أَصْلِ ذَكَرِهِ)؛ وهو الدرز الذي تحت الأنثيين من حلقة الدُّبر، فيضع إصبعه الوسطى تحت الذَّكر، والإبهام فوقه من مجامع العروق (إِلَى رَأْسِهِ)؛ لئلَّا يبقى شيء من البلل في ذلك المحل.

(ثُمَّ يَنْتُرُهُ ثَلَاثًا)؛ نصَّ عليه

(3)

، برفق؛ لما روى عيسى بن يزداد

(4)

، عن أبيه مرفوعًا قال:«إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثًا» رواه أحمد وأبو داود

(5)

، ولأنَّه بالنَّتر يستخرج ما عساه أن يبقى

(6)

ويخشى عَوده بعد الاستنجاء، هذا هو الاستبراء.

فإن احتاج إلى مشْيٍ؛ مشَى

(7)

خطوات، قيل: أكثرها سبعون خطوة. قال الشَّيخ تقي الدِّين: (ذلك بدعة)

(8)

.

ويتوجَّه: إن لم يستبرئ خرج منه شيء، وجب.

(وَلَا يَمَسُّ فَرْجَهُ بِيَمِينِهِ)؛ لما روى أبو قتادة: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لا يُمسكَنَّ

(1)

أحدُكم ذكره بيمينه وهو يبول» متَّفق عليه

(2)

.

وظاهره: اختصاص النَّهي بحالة البول، قال ابن المُنجَّى: وإنَّما لم يذكره المؤلف رحمه الله تعالى لوضوحه.

(وَلَا يَسْتَجْمِرُ بِهَا)، صرَّح في «الوجيز» بالكراهة فيهما، واقتصر في «المحرَّر» على الثَّاني؛ لما روى سلمان قال:«نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، وأن نستنجي باليمين» رواه مسلم، وفي حديث أبي قتادة:«ولا يتمسَّح من الخلاء بيمينه»

(3)

.

ثم إن كان يستجمر من غائطٍ؛ أخذ الحَجَر بيساره فمسح به، وإن كان من بولٍ؛ أمسك ذكره بشماله، ومسحه على الحجر، فإن كان صغيرًا ولم يمكنه وضعه بين عقبيه، وإلا أمسك الحجر بيمينه، ومسح بيساره.

وفيه

(4)

وجه: يمسك ذكرَه بيمينه، ويمسحه بيساره. والأوَّل أولى.

وبكلِّ حال تكون اليسرى هي المتحرِّكة؛ لأنَّ الاستجمار إنَّما يحصل بالمتحرِّكة.

فإن كان أقطع اليسرى أو بها مرض؛ استجمر بيمينه للحاجة، قال في «التَّلخيص»: يمينُه أولى من يسار غيره.

(فَإِنْ فَعَلَ؛ أَجْزَأَهُ) مع الكراهة؛ لأنَّ الاستجمار بالحجر لا باليد، فلم

يقع النَّهي على ما يُستنجى به

(1)

؛ لكون أن النَّهيَ نهيُ تأديب لا تحريم. وقيل: يحرم ويصحُّ.

فرع: تباح المعونة بيمينه في الماء للحاجة.

(ثُمَّ يَتَحَوَّلُ عَنْ مَوْضِعِهِ) مع خوف التَّلوُّث؛ لئلَّا يتنجَّس.

وهذا واجب، ولو لم يزد على درهم

(2)

.

(ثُمَّ يَسْتَجْمِرُ

(3)

، ثُمَّ يَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ)، وجمعهما أفضل؛ لقول عائشة:«مُرن أزواجكن أن يُتبعوا الحجارة الماء، فإنِّي أستَحْييهم، فإنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله» رواه أحمد واحتجَّ به في رواية حنبل، والنَّسائي، والتِّرمذي وصحَّحه

(4)

، ولأنَّه أبلغ في الإنْقاء وأنظف؛ لأنَّ الحجرَ يُزيل عينَ النَّجاسة، ولا تباشرها يدُه، والماء يزيل أثرَها.

فإن بدأ بالماء؛ فقال أحمد: يكره

(5)

.

(وَيُجْزِئُهُ أَحَدُهُمَا)؛ أمَّا الماء؛ فلما روى أنس قال: «كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته، أحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء؛ فيستنجي به» متَّفق

عليه، ولفظه لمسلم

(1)

.

ويواصِل صبَّ الماء، ويسترخي قليلًا، ويدلُك الموضع حتَّى يَخشُن ويَنقَى.

وأما الأحجار؛ فلقوله عليه السلام في حديث جابر: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط؛ فليستطِب بثلاثة أحجار؛ فإنها تجزئ عنه» رواه أحمد، وأبو داود

(2)

.

ولكن الماء أفضل في ظاهر المذهب؛ لأنَّه يزيل العين والأثر، ويطهر المحل، والحجرُ يخفف النَّجاسة، وكان القياس يقتضي عدم إجزائه، لكن أجزأ رخصةً.

وعنه: يكره الاستنجاء وحده؛ لأنَّ فيه مباشرة النَّجاسة بيده، ونشرَها من غير حاجة.

وعنه: الحجرُ أفضل، اختاره ابن حامد.

والاقتصار عليه مجزئ بالإجماع، فأمَّا ما نُقل عن سعد بن أبي وقاص

(3)

،

وعبد الله بن الزُّبير

(1)

، وابن المسيِّب، وعطاء، من إنكار الماء

(2)

، فهو - والله أعلم - إنكار على من يستعمله معتقدًا لوجوبه، ولا يرى الأحجار مجزئة، لأنَّهم شاهدوا من النَّاس محافظة عليه، فخافوا التَّعمُّق في الدِّين.

(إِلَّا أَنْ يَعْدُوَ الْخَارِجُ مَوْضِعَ الْعَادَةِ)، جزم به في «المستوعِب» و «التَّلخيص» و «الوجيز» ، مثل أن ينتشر إلى الصَّفحتين، أو يمتدَّ إلى الحَشَفة كثيرًا، اقتصر عليه في «الشرح» وحده.

وفي «شرح العمدة»

(3)

: (إلى النِّصف من الأَلْية والحَشَفة فأكثر، فإن كان أقلَّ من ذلك عُفي عنه)، وهذا ظاهر كلام أبي الخطاب في «الهداية» ، وظاهر «المحرر» أنَّها إذا تعدَّت عن مخرجِها مطلقًا، (فَلَا يُجْزِئُ إِلَّا الْمَاءُ)؛ لأنَّ الأصل وجوب إزالة النَّجاسة بالماء، وإنَّما رُخص في الاستجمار لتكرُّر

(4)

النَّجاسة على المحلِّ المعتاد، فإذا جاوزته خرجت عن حدِّ الرُّخصة، فوجب غسلها كسائر البدن، والغسل للمُتَعدِّي نصَّ عليه

(5)

، وبه قطع ابن تميم، ونفس المخرَج يجزئ فيه الاستجمار.

وجزم

(6)

في «الوجيز» ، وهو مقتضى كلامه في «المحرَّر»: أنَّ الماء متعيِّن

للكلِّ، وحكى ابن الزَّاغوني

(1)

في «الوجيز» روايتين.

ونصَّ أحمد: أنَّه لا يستجمر في غير المخرج

(2)

. وقيل: يستجمر في الصَّفحتين والحشفة، وبه قطع الشِّيرازي.

وظاهره: أنَّه لا يشترط التُّراب ولا العدد؛ لأنَّه لم ينقل.

واختلف الأصحاب فيما إذا استدَّ المخرج وانفتح غيره: فقال القاضي والشِّيرازي: يجزئه الاستجمار فيه؛ لأنَّه صار معتادًا.

ونفاه ابن حامد والمؤلف، ونصره في «الشرح» ؛ لأنَّه لا يتعلَّق به أحكام الفرج، وحينئذ يتعيَّن الماء، وسواء انفتح فوق المعدة أو تحتها، صرَّح به الشِّيرازي، وقيَّده ابن عقيل والمجد بما إذا انفتح أسفل المعدة.

قال ابن تميم: (وظاهر كلامهم: إجراء الخلاف مع بقاء المخرج).

فلو يبس

(3)

الخارج في

(4)

مخرجه، أو تنجَّس بغير نجاسته؛ كالحُقنة إذا خرجت، أو استجمر بنجس؛ وجب غسل المحلِّ في الأشهر.

ويغسِل الأقْلَف المفتوق نجاسةَ حشفته، ونصَّ أحمد أنَّه يسنُّ، وقيل: حكم طرف القلفة حكم رأس الذكر، وقيل: إن تعذَّر إخراجها فهو كمختون.

تنبيهان:

الأول: البكر كالرجل؛ لأنَّ عُذرتها تمنع من انتشار البول، فأمَّا الثيب: فإن خرج البول ولم ينتشر فكذلك، وإن تعدَّى إلى موضع الحيض؛ فقال

أصحابنا: يجب غسله؛ لأنَّ مخرج الحيض غير مخرج البول.

وفي «المغني» احتمالٌ لا يجب؛ لأنَّ هذا عادة في حقِّها، فكفى فيه الاستجمار كالمعتاد.

الثَّاني: يبدأ الرَّجل والبِكر بالقُبُل، وقيل: يتخيَّر كالثَّيِّب، وذكر السَّامَرِّي أنَّها تبدأ بالدُّبر، فلا تدخل إصبعها، بل يكفي ما ظهر؛ لأنَّ المشقة تلحق به كداخل العينين، وهو في حكم الباطن، وقال أبو المعالي وابن حمدان: هو في حكم الظَّاهر، واختلف كلام القاضي، ويخرَّج على ذلك إذا خرج ما احتشته ببلل هل ينقض.

مسألة: إذا استجمر في فرج، واستنجى في آخر؛ فلا بأس، ويستحبُّ لمن استنجى نضح فرجه وسراويله بالماء؛ لدفع الوسواس، وعنه: لا لمن استجمر، ومن ظنَّ خروج شيء، فقال أحمد: لا يلتفت حتَّى يتيقَّن، ولم ير حشو الذَّكر

(1)

، فإن فعل فصلَّى، ثمَّ أخرجه فوجد بللًا؛ فلا بأس، ما لم يظهر خارجًا.

(وَيَجُوزُ الاِسْتِجْمَارُ بِكُلِّ طَاهِرٍ يُنْقِي كَالْحَجَرِ) إجماعًا، (وَالْخَشَبِ، وَالْخِرَقِ)، هذا هو الصَّحيح في المذهب؛ لما روى أحمد وأبو داود والدَّارقطني، وقال: إسناد صحيح، عن عائشة: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط؛ فليستطب بثلاثة أحجار؛ فإنَّها تجزئ عنه»

(2)

.

والثَّانية، واختارها أبو بكر، وهي

(3)

قول داود: لا يجزئ

(4)

إلَّا

الأحجار؛ لأنَّه نصَّ عليها، وعلَّق الإجزاء بها.

والأوَّل أولى؛ لأنَّ المراد بالأحجار كلُّ مُستحْجِر، فيدخل فيه جميع الجامدات، ولقول سلمان:«أمرنا عليه السلام إلَّا نكتفي بدون ثلاثة أحجار، ليس فيها رجيع ولا عظم»

(1)

، فلولا أنَّه يعمُّ الجميع؛ لم يكن لاستثناء الرَّجيع والعظم معنًى، وإنَّما خصَّ الحجر بالذِّكر؛ لأنَّه أعمُّ الجامدات وجودًا، وأسهلها

(2)

تناولًا.

لا يقال: المراد بالرَّجيع الحجر الذي استجمر به مرة؛ لأنَّه في اللغة اسم الرَّوث، سمِّي بذلك لأنَّ الحيوان رجعَه بعد أن أكله، يؤيِّده ما رواه أحمد من حديث رُوَيْفِع بن ثابت مرفوعًا:«من استجمر برجيع دابَّة فإنَّ محمَّدًا بريء منه»

(3)

.

(إلَّا الرَّوْثَ، وَالْعِظَامَ، وَالطَّعَامَ، وَمَا لَهُ حُرْمَةٌ، وَمَا يَتَّصِلُ بِحَيَوَانٍ)؛ لما روى ابن مسعود: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لا تستنجوا بالرَّوث ولا بالعظام؛ فإنَّه زاد إخوانكم من الجنِّ» رواه مسلم

(4)

، وفي رواية: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى أن يُستنجى بروث أو عظم، وقال:«إنَّهما لا يطهران» رواه الدَّارقطني، وقال:(إسناد صحيح)

(5)

، وإذا ثبت ذلك في طعام الجن، ففي طعام الآدمي أولى.

وبالجملة: فيشترط في المستجمَر به شروط:

الأول: أن يكون جامدًا؛ لأنَّ المائع إن كان ماء فهو استنجاء، وإن كان غيره امتزج بالخارج، فيزيد المحلَّ نجاسة، ويؤخذ هذا من تمثيله بالحجر والخِرَق.

الثَّاني: أن يكون طاهِرًا، لما روى ابن مسعود: أنَّه أتى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة، فأخذ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم الحجرين، وألقى الرَّوثة، وقال:«إنَّها لركس» رواه البخاري

(1)

، والركس: النَّجس.

الثالث: أن يكون مُنقِيًا، فلا يجوز بالفحم الرخو، قاله في «الشرح» وغيره، ولا بالزجاج، ولا الحجر الأملس والبِلَّور؛ إذ المقصود الإنقاء، ولم يحصل.

الرابع: ألَّا

(2)

يكون محترمًا، فلا يجوز بطعامنا، ولا طعام دوابنا، وكذا طعام الجنِّ ودوابهم، وكذلك كتب الفقه والحديث وما فيه اسم الله تعالى؛ لما فيه من هتك الشريعة، والاستخفاف بحرمتها، وإذا ثبت ذلك في

(3)

الطَّعام لحرمة الأكل؛ فههنا أولى.

وكذلك ما يتَّصل بحيوان؛ كيَده، وذنَبه، وصوفه المتَّصل به؛ لأنَّ له حرمة فهو كالطَّعام، وقد ينجس الغير.

فقوله: (وما له حرمة) يدخل فيه الطَّعام، وما يتَّصل بحيوان، فذكره كافٍ عنهما، ولهذا اقتصر في «المحرَّر» و «الوجيز» عليه

(4)

.

الخامس: ألَّا يكون محرَّمًا، فلا يجوز بمغصوب، ولا ذهبٍ، ولا فضَّةٍ، ذكره في «النهاية» ، وجزم به في «الوجيز» ، ولم يذكره المؤلف.

وقيل: يجوز بالمغصوب، وهو مخرج من رواية صحَّة الصَّلاة في بقعة غصب.

وردَّ: بأنَّ الاستجمار رخصة، والرُّخص لا تستباح على وجه محرَّم.

واختار الشَّيخ تقي الدِّين: الإجزاء في ذلك، وبما نُهي عنه، قال:(لأنَّه لم يُنهَ عنه لكونه لا يُنقي، بل لإفساده)

(1)

، وفي

(2)

مذهبه: أنَّ النَّجاسة تُزال بغير الماء، وهي من باب التُّروك

(3)

، بدليل أنَّه لا يشترط لزوالها قصد.

وجوابه: رواية الدَّارقطني السَّابقة.

وحيث قيل بعدم الإجزاء؛ فإنَّه يتعيَّن الماء في الشَّرط الأول، وكذا في الثَّاني على ما قطع به المجد والمؤلف في «الكافي» ، وفي «المغني» احتمال بإجزاء الحجَر، وهو وهَمٌ، وفي الثالث: يعدل إلى طاهر مُنْقٍ، وفي الرابع والخامس: هل يجزئه الحجر؛ جعلاً لوجود آلة النهي كعدمِها، أو يعدل إلى الماء لعدم فائدة الحجرِ إذن لنقاء

(4)

المحل؟ فيه وجهان.

(وَلَا يُجْزِئُ أَقَلُّ مِنْ ثَلَاثِ مَسَحَاتٍ) مُنْقِية؛ (إِمَّا بِحَجَرٍ) كبير (ذِي شُعَبٍ، أَوْ بِثَلَاثَةٍ)، إذا حصل الإنقاء بثلاثة أحجار فهي مجزئة بغير خلاف.

وأمَّا الحجر الكبير الذي له شعب؛ فيجوز

(5)

الاقتصار عليه في ظاهر المذهب، اختاره الخِرَقِي وجلُّ المشايخ.

وعنه: لا بدَّ من ثلاثة أحجار، اختارها أبو بكر والشِّيرازي؛ لأنَّه عليه السلام نصَّ عليها، وعلَّق الإجزاء بها، ولأنَّه إذا استجمر به تنجَّس؛ فلم يَجُز كالصَّغير.

والأوَّل أصحُّ؛ لما روى جابر: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إذا تغوَّط أحدكم فليتمسَّح ثلاث مرَّات» رواه أحمد

(1)

، وهذا يبيِّن أنَّ المقصود تكرار التَّمسُّح، لا تكرار الممسوح به، ولأنَّه يحصل بالشُّعب الثَّلاثة ما يحصل بالأحجار الثَّلاثة من كلِّ وجه

(2)

، فلا معنى للفرق.

فعلى هذا: إن كسر ما تنجَّس، أو غسله، أو استجمر ثلاثةٌ بثلاثة أحجار لكلٍّ منها ثلاث شعب؛ أجزأه

(3)

؛ لحصول المعنى والإنقاء.

وعلى قول أبي بكر: لا يجزئه؛ جمودًا على اللفظ. قال في «الشرح» : وهو بعيد.

قال ابن عقيل: ولو مسح بالأرض أو بالحائط في ثلاث مواضع، فهو كالحجر الكبير.

تذنيب: الإنقاءُ بالحجر بقاءُ أثر لا يزيله إلا

(4)

الماء، وقال المؤلف: خروج الحجر؛ أي: الأخير لا أثر به

(5)

إلَّا يسيرًا، فلو بقي ما يزول بالخرق لا بالحجر؛ أزيل على ظاهر الأوَّل لا الثَّاني

(6)

.

ويندب نظره إلى الحجر قبل رميه؛ ليعلم هل قلع

(1)

أم لا.

والإنقاء بالماء: خشونة المحلِّ كما كان، والأَولى أن يقال: أن يعود المحلُّ إلى ما كان عليه؛ لئلَّا ينتقض بالأمرد ونحوه.

ويكفي الظن، جزم به جماعة، وفي «النهاية»: بالعلم

(2)

، ومثله طهارة الحدث.

مسألة: ينبغي أن يعمَّ بكل مسحة المحلَّ، ذكره الشريف وابن عقيل.

وذكر القاضي: أنَّ المستحبَّ أن يُمرَّ الحجر الأوَّل من

(3)

مقدَّم صفحته اليمنى إلى مؤخرها، ثم يديره على اليسرى حتَّى يصل به إلى الموضع الذي بدأ منه، ثم يمر الثَّاني من صفحة

(4)

اليسرى كذلك، ثم يُمرُّ الثَّالث على المَسْرُبة والصفحتين.

وقال ابن تميم: إن أفرد كلَّ جهة بحجر فهل يجزئ؟ على وجهين، وذكره ابن الزاغوني رواية.

(فَإِنْ لَمْ يُنْقِ بِهَا)؛ أي: بالمسحات الثَّلاث؛ (زَادَ حَتَّى يَنْقَى)؛ لأنَّ المقصود إزالة أثر النَّجاسة

(5)

، (وَيَقْطَعُ) في الزِّيادة (عَلَى وَتْرٍ) استحبابًا؛ لما روى أبو هريرة: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من استجمر فليوتر» رواه الشَّيخان

(6)

.

فإن قطع على شفع جاز؛ لأنَّ في رواية

(7)

أبي داود وابن ماجه: «من فعل

فقد أحسن، ومن لا فلا حرج»

(1)

.

(وَيَجِبُ الِاسْتِنْجَاءُ) أو الاستجمار (مِنْ كُلِّ خَارِجٍ)؛ لخبر عائشة وغيره؛ إذ الأمر يقتضي الوجوب، وأكد

(2)

ذلك بلفظ الإجزاء؛ فإنَّه غالبًا يستعمل فيه.

وكلامه شامل للمعتاد؛ كالغائط والبول، والنَّادِر؛ كالدُّود والحصى، والطَّاهرِ والنَّجس، وهو ظاهر كلام الأصحاب.

وظاهر «المحرر» : أنَّه لا يجب من

(3)

طاهر؛ كمَنِيٍّ، ودواءٍ تحمَّلت به إن قيل بطهارة فرجها، والمَذْي على رواية.

وللرَّطب واليابس، حتَّى لو أدخل ميلاً في ذكره، ثمَّ أخرجه؛ لزمه الاستنجاء، وهو المشهور؛ ربطًا للحكم بالمظنَّة، وهي استصحاب الرُّطوبة.

وقال في «المغني» و «الشرح» : القياس أنَّه لا يجب من يابس لا ينجس المحلَّ، وذكر ابن تميم ذلك وجهًا.

(إِلَّا الرِّيحَ)؛ فإنَّه لا يجب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «من استنجى من ريح فليس منَّا» رواه الطَّبراني في «معجمه الصَّغير»

(4)

، قال أحمد: (ليس فيها استنجاء في

كتاب الله تعالى، ولا سنَّة رسوله عليه السلام

(1)

، ولأنَّ الغسل إنَّما يجب لإزالة النَّجاسة، ولا نجاسة فيها.

قال في «المُبهِج» : (لأنَّها عرَضٌ باتِّفاق الأصوليِّين)، وفيه نظر؛ لأنَّ من المعلوم أنَّ للريح الخارجة من الدُّبر رائحة منتنة قائمة بها، ولا شكَّ في كون الرَّائحة عرَضًا، فلو كانت الرِّيح أيضًا عرضًا لزم قيام العرض بالعرض، وهو غير جائز عند المتكلِّمين.

وهي طاهرة

(2)

، وفي «النهاية»:(نجِسة؛ فتُنجِّس ماء يسيرًا)، وفيه بُعد.

وذكر أبو الخطاب: أنَّها غير ناقضة بنفسها، بل بما يتبعها من النَّجاسة، ويعفى عن خلع السَّراويل للمشقَّة.

وقيل: لا استنجاء من نوم وريح، وإنَّ أصحابنا بالشَّام قالت: الفرج يَرْمَص كما ترمَص

(3)

العين، وأوجبَتْ غسله، ذكره أبو الوقت الدينوري.

(فَإِنْ تَوَضَّأَ قَبْلَهُ)؛ أي: قبل الاستنجاء إذا كانت النَّجاسة عليه؛ (فَهَلْ يَصِحُّ وُضُوءُهُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ):

إحداهما: يصحُّ، قدَّمه في «المحرر» ، وجزم به في «الوجيز» ، وصحَّحها القاضي، وفي «الشرح»: لأنَّها إزالة نجاسة، فلم تشترط

(4)

لصحَّة الطَّهارة كالتي على غير الفرج.

فعليها: يباح له به مسُّ المصحف، ولبس الخف، والصَّلاة عند عجزه عمَّا يستنجى به، ويستمرُّ وضوءه ما لم يحدث، ثم يزيلها بخرقة أو غيرها.

والأخرى: لا يصحُّ، وهي ظاهر الخِرَقِي، وقدَّمها في «الرعاية» و «الفروع» ، وذكر أنَّها اختيار الأكثر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المقداد:«يغسِل ذكره، ثم يتوضَّأ»

(1)

، فرتَّب الوضوء بعد الغسل، ولأنَّها طهارة يبطلها الحدث

(2)

، فاشترط تقديم الاستنجاء عليها؛ كالتَّيمُّم، فعلى هذه لا يستبيح شيئًا ممَّا ذكرنا.

(وَإِنْ تَيَمَّمَ قَبْلَهُ خُرِّجَ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ) السَّابقتين؛ فيصحُّ عند ابن حامد، واختار القاضي وابن حمدان البطلان، وبناه في «المغني» و «الشرح» على رواية صحَّة الوضوء فقط.

(وَقِيلَ: لَا يَصِحُّ وَجْهًا وَاحِدًا)، جزم به في «الوجيز» ؛ لأنَّه لا يرفع الحدث، وإنَّما تستباح به

(3)

، ولا تباح

(4)

مع قيام المانع؛ كالتَّيمُّم

(5)

، فعلى هذا إذا كانت على غير الفرج فهو كما لو كانت عليه، ذكره القاضي وابن عقيل.

وفي وجه: يجزئ؛ لأنَّه استباح الصَّلاة بغيرها، أشبه ما لو كانت على الثَّوب، قال في «المغني»: (وهو الأشبه؛ لأنَّ نجاسة الفرج سبب وجوب

التَّيمُّم، فجاز أن يكون بقاؤها مانعًا، بخلاف سائر النَّجاسات).

مسألة: يحرم منع المحتاج إلى الطَّهارة، ولو وُقفت على طائفة معينة، ولو

(1)

في ملكه، لبذلها للمحتاج شرعًا وعُرْفًا، ولو صرَّح الواقف بالمنع، قال الشَّيخ تقي الدِّين: (يمنع أهل الذِّمَّة من دخول طهارة

(2)

إن حصل بهم ضرر، ومع عدمه لا مزاحمة لهم)

(3)

.

‌

‌(بَابُ السِّوَاكِ)

السِّواك والمِسْواكُ: اسمٌ للعُودِ الذي يُتسوَّك به، وهو مشتقٌّ من التَّساوك، وهو التَّمايل والتَّردُّد؛ لأنَّ المتسوِّك يردِّده في فِيه ويحرِّكه، يقال: جاءت الإبل تَساوَكُ، إذا كانت أعناقها تضطرب من الهزال

(1)

.

وقيل هو

(2)

: مُشتَقٌّ من ساك إذا دَلَكَ.

وهو يُذكَّر ويُؤنَّث، وقيل: يذكَّر فقط، وجمعه سُوُك ككُتُب، ويقال: سُؤُك بواو مهموزة.

وفي الشرع: استعمال عود أو نحوه في الأسنان؛ لإذهاب التَّغير ونحوه.

(وَسُنَّةُ الْوُضُوءِ)، السُّنَّة لغة: الطَّريقة

(3)

، واصطلاحًا: عبارة عن قولِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وفعلِه وتقريرِه.

وإذا أطلقتْ في مُقابلةِ الواجبِ؛ فالمرادُ بها المستحبُّ، ومنهُ قولُه عليه السلام: «إنَّ اللهَ فَرَض صيامَ

(4)

رمَضانَ، وسنَنْتُ قِيَامهُ»

(5)

.

والوَضوءُ بالفتْح: اسمٌ للماء الذي يُتَوضَّأ به. وقيل: بالفتْح فِيهما. وقيل: بالضَّم فيهما، وهُو أضْعفُها، وأَصْلُه: من الوَضاءةِ، وهِي النَّظافةُ.

وفي الشَّرْع: أفْعالٌ مخْصوصةٌ مُفْتَتَحةٌ بالنِّيَّةِ.

(السِّوَاكُ مَسْنُونٌ فِي جَمِيعِ الْأَوْقَاتِ)، اتَّفقَ العلماءُ على أنَّهُ سنَّةٌ مُؤَكَّدةٌ؛ لحثِّ الشَّارعِ، ومُوَاظبتِه عليه، وترغيبِه فيه، وندبه إليه، يُوضِّحه ما روت عائشةُ: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «السِّواكُ مَطْهرةٌ للفم، مَرْضاةٌ للرَّبِّ» رواهُ الشَّافعيُّ وأحمدُ وابنُ خُزيْمةَ، والبخاريُّ تعْليقًا، ورواهُ أحمدُ أيضًا عن أبي بكرٍ وابنِ عُمَرَ

(1)

.

وهذا شاملٌ للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، واختاره ابنُ حامِدٍ، وقيل: كان واجبًا عليه، اختاره القاضِي وابنُ عقيلٍ، وليس بواجبٍ على الأمَّةِ إجْماعًا

(2)

؛ لما رَوى أبو هُريرةَ مرْفوعًا قال: «لوْلا أنْ أشُقَّ على أُمَّتي لأمرْتهم بالسِّواكِ عندَ كلِّ صلاةٍ» متَّفقٌ عليْهِ

(3)

، قال الشَّافعيُّ:(لوْ كان واجبًا لأمرهمْ به، شَقَّ أوْ لمْ يَشُقَّ)

(4)

.

ويعضُده ما روتْ عائشةُ مَرْفوعًا قال: «فضل الصَّلاة بسواكٍ على الصَّلاةِ بِغيرِ سواكٍ سبعين ضِعْفًا» رواه الحاكم وصحَّحه، وقال:(على شرط مسلم)، وهذا ممَّا أُنكر عليه، وضعَّفه البيهقي بسبب أنَّ ابن إسحاق مدلِّس، ولم