‌ ‌(كِتَابُ الصَّيْدِ) وهو في الأَصْل: مَصْدَرُ صادَ يَصِيدُ صيدًا (1) ، فهو صائدٌ، - المبدع شرح المقنع - ط ركائز - جـ ١٠

‌

‌(كِتَابُ الصَّيْدِ)

وهو في الأَصْل: مَصْدَرُ صادَ يَصِيدُ صيدًا

(1)

، فهو صائدٌ، ثُمَّ أُطْلِقَ على المَصِيدِ، تسميةً

(2)

للمَفْعُول بالمصْدَر.

وأجْمَعُوا على إباحته

(3)

، وسَنَدُه قَولُه تعالى:{أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ} [المَائدة: 96]، وقَولُه تعالَى: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ

…

(4)} الآيةَ [المَائدة: 4]، والسُّنَّةُ شَهِيرةٌ بذلك، منها حديثُ عَدِيٍّ وأبي ثَعْلَبَةَ، مُتَّفَقٌ عَلَيهِما

(4)

.

وهو: ما كان وَحْشِيًّا، حَلالاً، غَيرَ مَقْدُورٍ عَلَيهِ.

وهو مُباحٌ لِقاصِدِه، قدَّمه في «الرِّعاية» و «الفروع» ، واسْتَحَبَّه ابنُ أبي مُوسَى، ويُكرَهُ لَهْوًا.

وهو أطْيَبُ مَأكُولٍ، وقال الأَزَجِيُّ: الزِّراعةُ أفْضَلُ مَكْسَبٍ

(5)

، وقِيلَ: عَمَلُ اليَدِ، وقِيلَ: التِّجارةُ، وأفْضَلُها في بَزٍّ، وعِطْرٍ، وزَرْعٍ، وغَرْسٍ، وماشِيَةٍ، وأبْغَضُها في رقِيقٍ وصَرْفٍ.

وأفْضَلُ الصَّنائع: خِياطَةٌ، مع أنَّه نَصَّ على

(6)

أنَّ كلَّ ما نصح فيه

(7)

فهو حَسَنٌ

(8)

.

وأدْناها حِياكةٌ، وحِجامةٌ، ونحوهما

(1)

، وأشدُّها كراهةً: صَبْغٌ، وصِياغَةٌ، وحِدادةٌ، ونحوُها.

(وَمَنْ صَادَ صَيْدًا فَأَدْرَكَهُ حَيًّا حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً؛ لَمْ يَحِلَّ إِلَّا بِالذَّكَاةِ

(2)

، يَعْنِي: إذا أدْرَكَه مُتحرِّكًا فَوْقَ حَرَكَةِ مَذْبوحٍ، واتسع الوقْتُ لِتَذْكِيَتِه؛ لم يُبَحْ إلَّا بها، ذَكَرَه مُعْظَمُ الأصْحاب، وقدَّمه في «المحرَّر» و «الفروع» ؛ لِأنَّه مَقْدُورٌ عَلَيهِ، أشْبَهَ سائرَ ما قُدِرَ على ذكاته، ولِأنَّ ما كان كذلك فهو في حُكْمِ الحيِّ، بدليلِ قِصَّةِ عمرَ رضي الله عنه

(3)

.

وعَنْهُ: يَحِلُّ بمَوتِه قريبًا.

وعَنْهُ: دُونَ مُعظَمِ يَومٍ.

وفي «التَّبصرة» : دُونَ نِصفِه.

(فَإِنْ خَشِيَ مَوْتَهُ، وَلَمْ يَجِدْ مَا يُذَكِّيهِ بِه؛ أَرْسَلَ الصَّائِدَ

(4)

عَلَيْهِ لِيَقْتُلَهُ

(5)

، فِي إِحْدَى

(6)

الرِّوَايَتَيْنِ، وَاخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ)، قدَّمه في «الفُروع» ، وجَزمَ به في «الوجيز» ، وصحَّحه جماعةٌ منهم السَّامَرِّيُّ؛ لِأنَّه صَيدٌ قَتَلَه الجارِحُ له مِنْ غَيرِ إمْكانِ ذكاته

(7)

، فأُبِيحَ؛ كما لو أدْرَكَه مَيتًا.

وعِبارةُ الخِرَقِيُّ: أشْلَى الصَّائدُ، وفي «المغْنِي»: (مَعْنَى أشْلَى في العربيَّة: دعاهُ، إلَّا أنَّ العامَّةَ تَستَعْمِلُه بمَعْنَى: أغْراهُ، ويَحتَمِلُ أنَّ الخِرقيَّ أراد: دعاه،

ثُمَّ أرْسَلَه)، وهو ظاهِرٌ.

ومُقْتَضاهُ: أنَّه إذا لم يَخْشَ مَوتَه، أو وَجَدَ معه ما يُذَكِّيهِ بها؛ لم يَحِلَّ إلَّا بها؛ لِأنَّه مَقْدورٌ على ذكاته، وكما لو لم يُمكِنْه الذَّهابُ به إلى منزله، فيُذَكِّيهِ.

(فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ، وَتَرَكَهُ حَتَّى مَاتَ؛ لَمْ يَحِلَّ)، جَزَمَ به في «الوجيز» ، وقدَّمه في «المحرَّر» ؛ لِأنَّ الإرسالَ ذكاةٌ، ولو قَدَرَ على ذكاته فلم يُذَكِّه حتَّى ماتَ؛ لم يَحِلَّ، فكذا هُنا.

(وَقَالَ الْقَاضِي)، وعامَّةُ أصْحابِنا:(يَحِلُّ) بالإرْسال، قاله

(1)

في «التَّبصرة» ؛ لِأنَّ إدراكَ الصَّيد بلا آلةٍ يُذكيه

(2)

بها كَلَا إدراك

(3)

، ولو لم يدركه حيًّا لحلَّ

(4)

، فكذا إذا أدْرَكَه بلا آلةٍ.

(وَالرِّوَايَةُ الْأُخْرَى: لَا يحلُّ

(5)

إِلَّا أَنْ يُذَكِّيَهُ)، وهي

(6)

قَولُ أكْثَرِهم

(7)

؛ لِأنَّه مقدورٌ عَلَيهِ، فلم يُبَحْ بقَتْلِ الجارِح؛ كالأنعام، وصحَّحه في «المغْنِي» ؛ لِأنَّه حَيَوانٌ لا يُباحُ بغَيرِ التَّذْكِيَةِ إذا كانَتْ معه، فلم يُبح

(8)

بغَيرِها، إذا لم يكُنْ معه آلةٌ؛ كسائر المقْدُور على تَذْكِيَتِه.

ومسألة

(9)

الخِرَقِي على

(10)

ما يُخافُ مَوتُه إنْ لم يَقْتُلْه الحَيَوانُ أوْ يُذَكَّى،

فإنْ كان فيه حياةٌ يُمكِنُ بقاؤه إلى أنْ يأتي

(1)

إلى منزله؛ فلَيسَ فيه اخْتِلافٌ أنَّه لا يباح

(2)

إلَّا بالذَّكاة.

فرعٌ: إذا امْتَنَع عَلَيهِ من الذَّبْح، فجَعَلَ يَعْدُو منه يَومَه

(3)

، حتَّى ماتَ تَعَبًا ونَصَبًا؛ حلَّ، ذَكَرَه القاضِي، واخْتارَ ابنُ عَقِيلٍ خِلافَه؛ لأِنَّ الإتْعابَ يُعِينُه على الموت، فصار كالماء.

(وَإِنْ

(4)

رَمَى صَيْدًا فَأَثْبَتَهُ)؛ أيْ: مَنَعَه من الاِمْتِناع، وحَبَسَه عنه؛ ملَكَه، (ثُمَّ رَمَاهُ آخَرُ فَقَتَلَهُ؛ لَمْ يَحِلَّ)؛ لِأنَّه صار مَقْدُورًا عليه

(5)

، فلم يُبَحْ إلَّا بذَبْحِه، (وَلِمَنْ أَثْبَتَهُ قِيمَتُهُ مَجْرُوحًا عَلَى قَاتِلِهِ)؛ لِأنَّه أتْلَفَه عليه

(6)

، (إِلَّا أَنْ يُصِيبَ الْأَوَّلُ مَقْتَلَهُ دُونَ الثَّانِي، أَوْ يُصِيبَ الثَّانِي مَذْبَحَهُ؛ فَيَحِلُّ)؛ لِأنَّه ذكَّاه.

فإنِ ادَّعَى كلُّ واحِدٍ مِنهُما أنَّه الأوَّلُ؛ حَلَفَ كلٌّ مِنْهُما، وبَرِئَ مِنْ الضَّمان؛ لِأنَّ الأصلَ براءةُ ذِمَّتِه.

وإن

(7)

اتَّفقا على السَّابق، وأنْكَرَ الثَّاني كَونَ الأوَّل أثْبَتَه؛ قُبِلَ قَولُه؛ لِأنَّ الأصلَ بقاءُ امْتِناعِه، ويَحرُمُ على الأوَّل؛ لِاعْتِرافه بتحريمه، ويَحِلُّ للثَّاني.

فإنْ رَمَياهُ ووَجَدَاهُ مَيِّتًا

(8)

، ولم يُعلَمْ مَنْ أثْبَتَه منهما؛ فهو بَينَهما، وإنْ وَجَداهُ مَيِّتًا؛ حَلَّ؛ لِأنَّ الأصلَ بقاءُ امْتِناعِه.

(وَعَلَى الثَّانِي مَا خَرَقَ مِنْ جِلْدِهِ)؛ لِأنَّه لم يُتْلِفْ سوى ذلك.

قال في

(1)

«الرِّعاية» : إذا رَمَى صَيدًا فأثْبَتَه؛ مَلَكَه، ثُمَّ إنْ رماهُ آخَرُ فَقَتَلَه؛ فإنْ كان الأوَّلُ أصابَ مَقْتَلَه، والثَّاني مَذبَحَه قَصْدًا؛ حَلَّ، وعَلَيهِ للأوَّل غُرْمُ ما خَرَقَ من جِلْده.

وقِيلَ: بل ما بَينَ كَونِه حيًّا مجروحًا وكَونِه مُذَكًّى.

وفي غَيرِ ذلك يَحرُمُ، وعلى الثَّاني قِيمتُه مجروحًا بالجُرح الأوَّل، إنْ لم يُدرك الأوَّل ذَبْحَه بل مَيِّتًا، أوْ كمذبوحٍ.

وإنْ أدْرَكَه حيًّا حياةً مُسْتقِرَّةً، فلم يَذبَحْه، فمات؛ ضَمِنَه الثَّاني كذلك.

قال في

(2)

«المحرَّر» : (وقال القاضي: يَضمَن نصفَ قِيمتِه مجروحًا بالجُرحَينِ مع أرْشِ نَقْصِه، وعِندِي: إنَّما يَضمَن نصفَ قِيمتِه مجروحًا بالجرح الأوَّل

(3)

لا غَيرُ).

(وَإِنْ أَدْرَكَ الصَّيْدَ مُتَحَرِّكًا كَحَرَكَةِ المَذْبُوحِ؛ فَهُوَ كَالمَيِّتِ)؛ أيْ: لا يَحتاجُ إلى ذكاةٍ؛ لِأنَّ عَقْرَه كذَكاتِه.

(وَمَتَى

(4)

أَدْرَكَهُ مَيِّتًا؛ حَلَّ)؛ لِأنَّ الاِصْطِيادَ أُقِيمَ مُقامَ الذَّكاة، والجارح

(5)

له آلةٌ كالسِّكين، وعَقْرُهُ بمَنزِلةِ قَطْعِ الأَوْداج، (بِشُرُوطٍ أَرْبَعَةٍ):

(أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ الصَّائِدُ

(6)

مِنْ أَهْلِ الذَّكَاةِ)؛ لقَولِه عليه السلام: «فإنَّ أخْذَ الكَلْبِ ذَكاةٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(7)

، والصَّائدُ بمَنزِلةِ المذَكِّي، فيشترط

(8)

فيه الأهْلِيَّةُ.

وفي المجوسِيِّ روايةٌ فيما

(1)

ما صادَهُ مِنْ سَمَكٍ وجَرادٍ: أنَّه يَحِلُّ

(2)

؛ لِمَا رَوَى سعيدٌ، ثنا إسماعيلُ بنُ عياش

(3)

، حدثني عبدُ

(4)

الله بنُ عُبَيدٍ الكَلَاعِيُّ، عن سُلَيمانَ بنِ موسَى، عن الحَسنِ، قال:«أدْرَكتُ سَبْعِينَ رجُلاً مِنْ أصْحابِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم يأكُلونَ مِنْ صَيدِ المجُوسِ» ، إسْماعيلُ عن الشاميين

(5)

حُجَّةٌ

(6)

.

وفي الأَعْمَى قُويلٌ

(7)

لِابنِ حَمْدانَ: أنَّه لا يَحِلُّ؛ لِتعَذُّرِ قَصْدِه صَيدًا مُعَيَّنًا.

وظاهِرُ ما ذَكَرُوهُ: أنَّ ما لا يَفتَقِرُ إلى ذكاةٍ - كالحُوتِ - إذا صادَه مَنْ لا تُباحُ ذَكاتُه؛ أنَّه

(8)

يُباحُ، واختاره

(9)

الخِرَقِيُّ، وصحَّحه في «الكافي» ؛ لأنَّه

(10)

لا ذكاةَ له، أشْبَهَ ما لو وَجَدَه مَيِّتًا.

(فَإِنْ رَمَى مُسْلِمٌ وَمَجُوسِيٌّ صَيْدًا، أَوْ أَرْسَلَا عَلَيْهِ جَارِحًا)، أوْ جارِحًا غَيرَ مُعلَّمٍ، أوْ غَيرَ مُسَمًّى عَلَيهِ، (أَوْ شَارَكَ كَلْبُ المُجَوسِيِّ كَلْبَ المُسْلِمِ فِي قَتْلِهِ)، أوْ وَجَدَ مع كَلْبِه كَلْبًا لا يَعرِفُ مُرسِلَه، أوْ لا يَعرِفُ حالَه، أوْ مع سَهْمِه سَهْمًا كذلك؛ (لَمْ يَحِلَّ)؛ لقولِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: «إذا أرْسلْتَ كلبَك المعلَّمَ، وذَكَرْتَ

اسم

(1)

الله عَلَيهِ؛ فكُلْ، وإنْ وَجَدْتَ معه غَيرَه؛ فلا تَأكُلْ، إنَّما سَمَّيْتَ على كَلْبِك، ولم تُسَمِّ على غَيرِه» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(2)

، ولِأنَّه اجْتَمَعَ في قَتْلِه مُبِيحٌ ومُحرِّمٌ، فغَلَّبْنا التَّحْريمَ؛ كالمتولِّد بَينَ ما يُؤكَلُ وما لا يؤكل

(3)

، ولِأنَّ الأصلَ الحَظْرُ، فإذا شَكَكْنا في المبيح؛ رُدَّ إلى أصْلِه.

وكذا لو أرْسَلَ كَلْبَه المعلَّمَ، فاسْتَرْسَلَ معه آخَرُ بنَفْسِه.

فرعٌ: إذا أرْسَلَ جماعةٌ كِلابًا بشَرْطِه، وسَمَّوْا، فوَجَدُوا الصَّيدَ قتيلاً

(4)

، لا يَدْرُونَ مَنْ قَتَلَه؛ حَلَّ.

وإن اخْتَلَفُوا، وكانت الكِلابُ مُتعلِّقةً به؛ فهو بَينَهم، وإلَّا كان لمَنْ كَلْبُه مُتعلِّقٌ به، وعلى مَنْ حَكَمْنا له

(5)

به اليَمِينُ.

وإنْ كان قَتِيلاً، والكِلابُ ناحِيَةً؛ وُقِفَ الأمْرُ حتَّى يَصطَلِحُوا، وقِيلَ: يُقرَعُ بَينَهم، وعلى الأوَّل: إنْ خِيفَ فَسادُه؛ باعُوهُ ثمَّ اصْطَلَحُوا على ثمنه

(6)

.

(وَإِنْ أَصَابَ أَحَدُهُمَا مَقْتَلَهُ دُونَ الآْخَرِ؛ فَالْحُكْمُ لَهُ)، قدَّمه في «المحرَّر» و «الرِّعاية» و «الفروع» ؛ لِأنَّه هو القاتِلُ، فَوَجَبَ أنْ يَترتَّبَ عَلَيهِ الحُكْمُ.

وفي «الشَّرح» : فإنْ أصاب أحدُهما مَقْتَلَه دُونَ الآخَرِ، مِثْلَ أنْ يكونَ الأوَّلُ قد عَقَرَه مُوحِيًا، ثُمَّ أصابَه الثَّانِي وهو غَيرُ مُوحٍ؛ فالحُكْم للأوَّلِ، وإنْ كان الجُرْحُ الثَّاني مُوحِيًا؛ فهو مُباحٌ إنْ كان الأوَّلُ مُسلِمًا؛ لِأنَّ الإباحةَ حَصَلَتْ به.

(وَيَحْتَمِلُ: أَلَّا يَحِلَّ)، هذا روايةٌ، وجَزَمَ بها في «الرَّوضة» ؛ كما لو أسْلَمَ بَعْدَ إرساله، لكِنْ لو أثْخَنَه كَلْبُ المسْلِمِ ثُمَّ قَتَلَه الآخَرُ، وفِيهِ حياةٌ مُستَقِرَّةٌ؛ حَرُمَ، ويَضْمَنُه له.

فرعٌ: إذا رَمَى سهمًا ثُمَّ ارْتَدَّ، أوْ ماتَ بَينَ رَمْيِه وإصابَتِه؛ حَلَّ.

(وَإِنْ رَدَّ كَلْبُ الْمَجُوسِيِّ الصَّيْدَ عَلَى كَلْبِ المُسْلِمِ فَقَتَلَهُ؛ حَلَّ)؛ لِأنَّ جارِحةَ المسْلِمِ انْفَرَدَتْ بقتله

(1)

، فأُبِيحَ؛ كما لو رَمَى المجوسِيُّ سَهْمَه فَرَدَّ الصَّيدَ، فأصابَه سَهْمُ المسْلِمِ فَقَتَلَه، أوْ أمْسَكَ المجوسِيُّ شاةً فَذَبَحَها مُسلِمٌ.

(وَإِنْ صَادَ المُسْلِمُ بِكَلْبِ المَجُوسِيِّ؛ حَلَّ)، ولو كان في ملْكِه، ذكر

(2)

في «الكافي» : أنَّه المذْهَبُ، وِفاقًا

(3)

، وهو غَيرُ مَكْروهٌ، ذكره

(4)

أبو الخَطَّاب، وأبو الوَفَاء، وابنُ الزَّاغُونِيُّ؛ لِأنَّه آلةٌ، أشْبَهَ ما لو صادَهُ بقُوَّتِه وسَهْمِه.

(وَعَنْهُ: لَا يَحِلُّ) وإنْ كان لمسْلِمٍ؛ لقوله تعالى: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} [المَائدة: 4]، وكَلْبُ المجوسيِّ غَيرُ مُعلَّمٍ مِنْ مُسلِمٍ.

وجَوابُه: أنَّ الآية دلَّتْ على إباحةِ الصَّيدِ بما

(5)

علَّمْناهُ، وما عَلَّمَه غَيرُنا فهو في معناه.

وكرهه

(6)

جماعةٌ، مِنهُمْ: جابِرٌ

(7)

، والحَسَنُ، ومُجاهِدٌ، والنَّخَعِيُّ، والثَّوريُّ.

(وَإِنْ صَادَ

(1)

المَجُوسِيُّ بِكَلْبِ المُسْلِمِ؛ لَمْ يَحِلَّ) في قَولِ الجميع

(2)

؛ كما لو صاد بقَوسِه، ولِأنَّه لَيسَ مِنْ أهْلِ الذَّكاةِ.

(وَإِنْ أَرْسَلَ المُسْلِمُ كَلْبًا فَزَجَرَهُ المَجُوسِيُّ)، فزادَ عَدْوُه أوْ ذَبَحَ ما أمسكه

(3)

له مجوسيٌّ بكَلْبِه وقد جَرَحَه غَيرَ مُوحٍ؛ (حَلَّ

(4)

؛ لأِنَّ الصَّائدَ هو المسْلِمُ، وهو مِنْ أهْلِ الذَّكاة.

(وَإِنْ أَرْسَلَهُ المَجُوسِيُّ، فَزَجَرَهُ المُسْلِمُ)، وقِيلَ: ولم يَزِدْ عَدْوُ كَلْبِهِ بزَجْرِ المسْلِم؛ (لَمْ يَحِلَّ)؛ لِأنَّ الصَّائدَ لَيسَ مِنْ أهْلِ الذَّكاة، إذ العبرةُ بالإرْسال.

‌

‌(فَصْلٌ)

(1)

(الثَّانِي: الآْلَةُ، وَهِيَ نَوْعَانِ):

(مُحَدَّدٌ

(2)

، فَيُشْتَرَطُ لَهُ مَا يُشْتَرَطُ لِآلَةِ الذَّكَاةِ)؛ لِأنَّها مِمَّا لا بدَّ منها، فيَجِبُ أنْ يُشتَرَطَ للمحدَّدِ

(3)

ما يُشترَطُ لِآلةِ الذَّكاة.

(وَلَا بُدَّ مِنْ جَرْحِهِ بِهِ)، نَصَّ عليه

(4)

؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لِعَدِيٍّ: «ما رَمَيتَ بالمِعْراض فَخَرَقَ؛ فَكُلْهُ، وإنْ أصابَه بعَرْضِهِ؛ فلا تَأكُلْه» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(5)

.

(فَإِنْ قَتَلَهُ بِثِقَلِهِ؛ لَمْ يُبَحْ

(6)

؛ لِأنَّه وَقِيذٌ، فيَدخُلُ في عُمُومِ الآيَةِ، وسواء كان بشَبَكةٍ أوْ فَخٍّ أوْ بُندُقَةٍ، ولو شَدَخَتْه

(7)

، نَقَلَهُ الميْمُونِيُّ

(8)

.

(وَإِنْ صَادَ بِالمِعْرَاضِ)، قال في «المشارِق»:(هو خَشَبَةٌ مُحدَّدةُ الطَّرَف، وقِيلَ: فيه حديدةٌ)

(9)

؛ (أُكِلَ مَا قَتَلَ بِحَدِّهِ)، قال أحمدُ: المِعْراضُ يُشْبِه السَّهْمَ، يُحذَفُ به الصَّيدُ، فربَّما أصاب الصَّيدَ بحَدِّه، فخَرَقَ، فهو مُباحٌ

(10)

. (دُونَ عَرْضِهِ)؛ للخبر، وفي «التَّرغيب» و «المستوعب»: ولم يَجرَحْه، وهو ظاهِرُ نصوصه؛ لِأنَّه وَقِيذٌ، وهو قَولُ الأكْثَر.

وحُكْمُ الصَّوَّان

(1)

الَّذي له حَدٌّ كالمعراض

(2)

.

(وَإِنْ نَصَبَ مَنَاجِلَ

(3)

أَوْ سَكَاكِينَ، وَسَمَّى عِنْدَ نَصْبِهَا، فَقَتَلَتْ صَيْدًا؛ أُبِيحَ) إذا جَرَحَه، رُوِيَ عن ابن عمرَ

(4)

، وقاله الحَسَنُ وقَتادةُ؛ لِأنَّ النَّصْبَ جَرَى مَجْرَى المباشَرَة في الضَّمان، فكذا في الإباحة.

وقال الشافعي: لا يباح

(5)

بحالٍ

(6)

، كما لو نَصَبَ سِكِّينًا فذَبَحَتْ شاةً، ولِأنَّه لو رَمَى سَهْمًا، وهو لا يرى

(7)

صَيدًا، فَقَتَلَ صَيدًا؛ لم يَحِلَّ، وهذا أَوْلَى.

وجَوابُه: قَولُه عليه السلام: «كُلْ ما رَدَّتْ

(8)

عَلَيكَ يَدُكَ»

(9)

، ولِأنَّه قَتَلَ الصَّيدَ بما له حَدٌّ، جَرَت العادةُ بالصَّيد به، أشْبَهَ ما لو رَماهُ.

وفارَقَ ما إذا نَصَبَ سِكِّينًا، فإنَّ العادةَ لم تَجْرِ بالصَّيد بها، وإذا رمَى سَهْمًا وهو لا يَرَى صَيدًا؛ فلَيسَ ذلك بمعتاد

(1)

، والظَّاهِرُ أنَّه لا يُصيب

(2)

صَيدًا، فلم يَصِحَّ قَصْدُه، بخِلافِ هذا.

وقِيلَ: تحلُّ

(3)

مُطلَقًا.

فإنْ بان منه عُضْوٌ؛ فحُكْمُه حُكْمُ البائنِ بضربة

(4)

الصَّائد، وحَيثُ حلَّ؛ فظاهِرُه يَحِلُّ، ولو ارتَدَّ أو مات

(5)

.

(وَإِنْ قُتِلَ بِسَهْمٍ مَسْمُومٍ؛ لَمْ يُبَحْ إِذَا

(6)

غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ السَّمَّ أَعَانَ عَلَى قَتْلِهِ)، كذا عبَّر به في «الهداية» و «المذهب» و «المحرَّر» و «الوجيز» ؛ لِأنَّه اجْتَمَعَ مُبِيحٌ ومُحرِّمٌ، فَغُلِّبَ المحرِّمُ، وكسَهْمَيْ مُسلِمٍ ومَجُوسِيٍّ، ولِأنَّه يُخافُ مِنْ ضَرَرِ السَّمِّ.

فَعَلَى هذا: إنْ لم يَغلِبْ على ظَنِّه أنَّ السَّمَّ أعانَ على قَتْلِه؛ فهو مُباحٌ.

وفي «الكافي» وغَيرِه: إذا اجْتَمَعَ في الصَّيد مُبِيحٌ ومُحرِّمٌ، مِثْل أنْ يَقْتُلَه بِمُثَقَّلٍ ومحدَّد

(7)

، أوْ بِسَهْمٍ مَسمُومٍ وغَيرِه، إلى آخِرِه؛ لَم يُبَحْ؛ لقَولِه عليه السلام:

«وإنْ وَجَدَتْ مَعَهُ غَيرَه فلا تأكُلْ»

(1)

، وبأنَّ الأصْلَ الحَظْرُ، فإذا شَكَكْنا في المبيحِ؛ رُدَّ إلى أصْلِه.

ونَقَلَ ابنُ مَنصورٍ: إذا عَلِمَ أنَّه أَعَانَ؛ لم يأكل

(2)

، قال في «الفروع»: ولَيسَ هذا في كلامِ أحمدَ بمُرادٍ.

وفي «الفُصول» : إذا رُمِيَ بِسَهْمٍ مَسْمُومٍ؛ لم يُبَحْ، لَعَلَّ السَّمَّ أعانَ عليه

(3)

، فهو كما لو شَارَكَ السهم

(4)

تغريقٌ بالماء

(5)

.

(وَلَوْ رَمَاهُ فَوَقَعَ فِي مَاءٍ، أَوْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ، أَوْ وَطِئَ عَلَيْهِ شَيْءٌ

(6)

فَقَتَلَهُ؛ لَمْ يَحِلَّ)؛ لِأنَّه يَغلِبُ على الظَّنِّ مَوتُه بالمشارِكِ، (إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْجُرْحُ مُوحِيًا؛ كَالذَّكَاةِ، فَهَلْ يَحِلُّ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ)، كذا في «المحرَّر»:

أشْهَرُهما، واخْتارَها الخِرَقِيُّ: أنَّه يحرم

(7)

؛ لِأنَّه اجْتَمَعَ مُبِيحٌ ومُحرِّمٌ، أشْبَهَ المتولِّدَ بَينَ مأكولٍ وغَيرِه.

والثَّانية: يَحِلُّ، وجَزَمَ به أكثرُ الأصْحابِ؛ لِأنَّه قد صار في حُكْمِ الميِّتِ بالذَّبح

(8)

.

وجَوابُه: قَولُه عليه السلام: «فإنْ وَجَدْتَه غريقًا

(9)

في الماء فلا» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(10)

،

وهذا ظاهِرُ قَولِ ابنِ مَسْعُودٍ، رواهُ سعيدٌ، وإسْنادُه ثِقاتٌ

(1)

.

ولا خِلافَ في تحريمه إذا كانت الجِراحُ غَيرَ مُوحِيَةٍ.

ويُسْتَثْنَى من ذلك: ما لو وقع

(2)

في الماء على وَجْهٍ لا يَقتُلُه، مِثْل أنْ يكونَ رأسُه خارجًا من الماء

(3)

، أوْ يكونَ مِنْ طَيرِ الماء الَّذي لا يَقتُلُه الماء

(4)

، أوْ كان التَّرَدِّي لا يَقتُلُ مِثْلَ ذلك الحيوان، فلا

(5)

خِلافَ في إباحته

(6)

؛ لِأنَّ التَّرَدِّيَ والوُقوعَ إنَّما حُرِّمَ خَشْيَةَ أنْ يكونَ قاتِلاً، أوْ مُعِينًا على القَتْلِ، وهذا مُنتفٍ

(7)

هُنا.

(وَإِنْ رَمَاهُ فِي الْهَوَاءِ)، أوْ على شَجَرةٍ، أوْ جَبَلٍ، ولو عبَّرَ بالعُلُوِّ لَعَمَّ، (فَوَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ فَمَاتَ؛ حَلَّ)؛ لِأنَّ الظَّاهِرَ زهوق

(8)

رُوحِه بالرَّمْي، لا بالوُقُوع.

وعَنْهُ: يحلُّ

(9)

بجُرْحٍ مُوحٍ، جَزَمَ به في «الرَّوضة»؛ لقوله تعالى:{وَالْمُتَرَدِّيَةُ} [المَائدة: 3].

وجَوابُه: أنَّ سُقوطَه لا يُمكِنُ الاِحْتِرازُ عنه

(1)

، فَوَجَبَ أنْ يَحِلَّ، كما لو أصابه فَوقَعَ على جنبه

(2)

، والماءُ يُمكِنُ الاِحْتِرازُ عَنْهُ بخِلافِ الأرض.

(وَإِنْ رَمَى صَيْدًا فَغَابَ عَنْهُ، ثُمَّ وَجَدَهُ مَيِّتًا لَا أَثَرَ بِهِ غَيْرُ سَهْمِهِ؛ حَلَّ) في الأشْهَر عن أحمدَ، وهو الأصحُّ؛ لحديثِ عمرو

(3)

بن شُعَيبٍ، عن أبِيهِ، عن جَدِّه: أنَّ رجلاً أتى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسولَ الله، أفْتِنِي في سَهْمِي، قال

(4)

: «ما رَدَّ عَلَيكَ سَهْمُكَ فكُلْ» ، قال: فإنْ تَغَيَّبَ عنِّي؟ قال: «وإنْ تَغَيَّبَ عنك، ما لم تَجِدْ فيه غَيرَ سَهْمِك» رواهُ أبو داودَ

(5)

، ولِأنَّ جُرْحَه بسَهْمِه سببُ إباحَتِه، وقد وُجِدَ يَقِينًا، والمعارِضُ له مشكوكٌ فيه، وكما لو وَجَدَه بفَمِ كَلْبِه، أوْ وهو

(6)

يَعْبَثُ به، أوْ سَهْمهُ فيه.

ولا فَرْقَ

(7)

بَينَ أنْ تكونَ الجِراحةُ مُوحِيَةً أوْ لا، وَجَدَه مَيِّتًا في يَومِه أوْ فِي غَيرِه، لكِنْ لو غابَ قَبْلَ تَحقُّقِ الإصابة، ثمَّ وَجَدَه عَقِيرًا وَحْدَه، والسَّهْمُ والكَلْبُ ناحِيَةً؛ لم يُبح

(8)

.

(وَعَنْهُ: إِنْ كَانَتِ الْجِرَاحُ مُوحِيَةً؛ حَلَّ)؛ لِأنَّه إذا كان كذلك؛ ظَهَرَ إسْنادُ

الزُّهوقِ إلَيهِ، (وَإِلَّا فَلَا)؛ أيْ: إذا لم يكن

(1)

مُوحِيًا؛ لم يَظْهَرْ إسْنادُ الزُّهوق إلَيهِ.

(وَعَنْهُ: إِنْ وَجَدَهُ فِي يَوْمِهِ حَلَّ، وَإِلَّا فَلَا)؛ لمَا رَوَى ابنُ عبَّاسٍ، قال: «إذا رَمَيتَ فأَقْعَصتَ

(2)

فكُلْ، وإنْ رميت

(3)

فوَجَدَتْ فيه سَهْمَكَ مِنْ يَومك أوْ لَيلتِك؛ فكُلْ، وإنْ غاب عَنْكَ؛ فلا تأكُلْ؛ لأنَّك

(4)

لا تَدْرِي ما حدث

(5)

بعدَكَ»

(6)

.

لا يُقالُ: الأوَّلُ مُطْلَقٌ، وهذا مُقَيَّدٌ، فيُحمَلُ عَلَيهِ؛ لِأنَّه مبِّينٌ

(7)

له، وقد جاء مُصرَّحًا به في حديثِ عَدِيٍّ مَرفُوعًا، قال:«إذا رَمَيتَ الصَّيدَ فَوَجْدَتَه بَعْدَ يَومَينِ، لَيسَ فيه إلَّا أَثَرُ سَهْمِكَ؛ فكُلْ»

(8)

.

وعَنْهُ: إنْ غاب مُدَّةً قريبةً؛ حلَّ، وإلَّا فلا.

ونَقَلَ ابنُ منصورٍ: إنْ غاب نهارًا؛ حلَّ، لا لَيلاً

(9)

، قال ابنُ عَقِيلٍ وغَيره: لِأنَّ الغالِبَ مِنْ

(10)

حالِ اللَّيل تَخطُّفُ الهوامِّ.

وعَنْهُ: يُكرَهُ أكْلُ ما غَابَ.

(وَإِنْ وَجَدَ بِهِ غَيْرَ أَثَرِ سَهْمِهِ، مِمَّا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَعَانَ عَلَى قَتْلِهِ؛ لَمْ يُبَحْ)، نَصَّ عَلَيهِ

(1)

؛ للأخبار، وكما لو وجد

(2)

مع كَلْبه كَلْبًا سِواهُ، ولم

(3)

يَعْتَبِرُوا هنا بالظَّنِّ؛ كالسَّهْم المسْمُومِ.

قال في «الفروع» : ويتوجَّهُ التَّسْوِيَةُ لِعَدَم الفَرْق، وأنَّ المرادَ بالظَّنِّ الاِحْتِمالُ.

فأمَّا إنْ كان الأَثَرُ مِمَّا لا يَقتُلُ مِثْلُه، فهو مباح

(4)

؛ لِأنَّ هذا يُعْلَمُ أنَّه لم يَقْتُلْه.

فرعٌ: إذا غاب قَبْلَ عَقْرِه، ثُمَّ وَجَدَ سَهْمَه أوْ كَلْبَه عليه

(5)

؛ ففي «المنتخب» و «المغْنِي» : أنَّه حلالٌ. وعَنْهُ: يَحرُمُ؛ كما لو وَجَدَ سَهْمَه أوْ كَلْبَه ناحية

(6)

، وظاهر

(7)

رواية الأثرم

(8)

وحنبلٍ: حِلُّه، وجزم

(9)

به في «الرَّوضة»

(10)

.

(وَإِنْ ضَرَبَهُ فَأَبَانَ مِنْهُ

(11)

عُضْوًا، وَبَقِيَتْ فِيهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ؛ لَمْ يُبَحْ مَا أَبَانَ

مِنْهُ)، هذا المذْهَبُ، لقوله عليه السلام:«ما أُبِينَ مِنْ حَيٍّ فَهُوَ مَيِّتٌ»

(1)

.

وعَنْهُ: إنْ ذُكِّيَ؛ حَلَّ البائنُ، وإنْ كثُرَ؛ كبقيَّتِه.

وإنْ قَطَعَه قِطْعَتَينِ، أوْ قَطَعَ رأسَه؛ حَلَّ الجميعُ.

فإنْ لم يبق

(2)

فيه حياةٌ مُعتَبَرةٌ؛ فرِوايَتانِ:

أشْهَرُهما: إباحَتُهما، رُوِيَ عن عليٍّ

(3)

.

والثَّانِيَةُ: لا يُباحُ ما أبان منه؛ لعمومِ الخَبَرِ.

والأوَّلُ المذْهَبُ؛ لِأنَّ ما كان ذكاةً لبَعضِه؛ كان ذكاةً لجَمِيعِه، كما لو قَدَّهُ نِصفَينِ، والخَبَرُ يَقْتَضِي أنْ يكونَ الباقِي حَيًّا حتَّى يكونَ المنفَصِلُ منه مَيِّتًا.

(وَإِنْ بَقِيَ مُعَلَّقًا بِجِلْدِهِ؛ حَلَّ) روايةً واحدةً؛ لِأنَّه لم يَبِنْ.

(وَإِنْ أَبَانَهُ وَمَاتَ فِي الْحَالِ؛ حَلَّ الْجَمِيعُ) على المشهور؛ كما لو قَطَعَه قِطْعَتَينِ.

(وَعَنْهُ: لَا يُبَاحُ مَا أَبَانَ مِنْهُ)؛ للخبر، ولأنَّ ما أُبِينَ منه لا يَمنَعُ بَقاءَ الحياة في العادة، فلم يُبَح

(4)

؛ كما لو أدركه الصَّيَّادُ وفيه حياةٌ مُستَقرَّةٌ.

وجوابُه سَبَقَ، بدليلِ المذبوح، فإنَّه ربَّما بَقِيَ ساعةً، وربَّما مَشَى حتَّى يَموتَ، ومع هذا هو حلالٌ.

(وَإِنْ أَخَذَ قِطْعَةً مِنْ حُوتٍ) ونحوِه، (وَأَفْلَتَ حَيًّا؛ أُبِيحَ مَا أَخَذَ مِنْهُ)؛ لِأنَّ

أقصى ما فيه أنَّه مَيِّتةٌ، وميتَتُه حلالٌ؛ للخَبَر

(1)

.

تذنيبٌ: قال أحمدُ: لا بأْسَ بصَيدِ اللَّيل

(2)

، قال يزيدُ بنُ هارونَ: ما عَلِمْتُ أحدًا كَرِهَه.

ولم يَكرَهْ أحمدُ صَيدَ الفِراخ الصِّغار من أوْكارها

(3)

.

وفي «المستوعب» : لا بأْسَ بصَيدِ الصَّيد

(4)

الوحْشِيِّ باللَّيل من غَيرِ أوْكارها، ويُكرَه في غَيرِها.

وقال الحسَنُ: (لا بأْسَ بالطَّريدة، كان المسلمون يَفعَلون ذلك في مَغازيهم)

(5)

، واسْتَحْسَنَه أبو عبد الله، ومَعْناها: أنْ يَقَعَ الصَّيدُ بَينَ القَومِ، فيَقطَعُ كلٌّ منهم قطعةً

(6)

بسَيفه، حتَّى يُؤتَى على آخِرِه وهو حيٌّ، قال: ولَيسَ هو عِنْدِي إلَّا أنَّ

(7)

الصَّيدَ يقع

(8)

بَينَهم لا يَقدِرون على ذكاته، ويأخُذونَه قِطَعًا

(9)

، ذَكَرَه في «المغْنِي» و «الشَّرح» .

(وَأَمَّا مَا لَيْسَ بِمُحَدَّدٍ؛ كَالْبُنْدُقِ، وَالْحَجَرِ) الَّذي لا حَدَّ له، (وَالْعَصَا، وَالشَّبَكَةِ، وَالْفَخِّ؛ فَلَا يُبَاحُ مَا

(1)

قَتَلَهُ)، بغَيرِ خِلافٍ نَعلَمُه، إلَّا عن الحسن

(2)

، ورَوَى شُعْبةُ، عن سُفْيانَ بن

(3)

عُيَينةَ، عن عَمْرِو بنِ دِينارٍ، عن سعيد بنِ المسيِّب، قال عَمَّارٌ: «إذا رَمَيتَ بالحَجَر، أو المعراض

(4)

، أو البُندُقَة، فذَكَرْتَ اسمَ الله؛ فكُلْ وإنْ قَلَّ»

(5)

.

وجَوابُه: قَولُه تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ

…

(3)} الآية [المائدة: 3].

(لِأَنَّهُ وَقِيذٌ)؛ لِأنَّه قَتَلَه بغَيرِ مُحدَّدٍ، فَوَجَبَ ألَّا يُباحَ؛ كما لو ضَرَبَ شاةً بعَصا فماتَتْ، قال ابنُ قُتَيبةَ: (الموْقُوذةُ: التي تُضرَبُ حتَّى تُوقِذَ؛ أي: تشرف

(6)

على الموت)

(7)

، قال قتادةُ:«كانوا يَضرِبونها بالعَصَا، فإذا ماتَتْ أكَلُوها»

(8)

.

دليلُ الأكْثَر: ما رَوَى سعيدٌ، ثنا أبو مُعاوِيَةَ، ثنا الأعْمَشُ، عن إبراهيمَ، عن عَدِيٍّ مرفوعًا: «إذا رَمَيتَ فسَمَّيتَ فخَرَقَتْ؛ فكُلْ، وإنْ لم تخرق

(9)

فلا تأكُلْ، ولا تَأكُلْ من المِعْراض إلَّا ما

ذَكَّيتَ، ولا تأكُلْ من البُندُقَة إلَّا ما ذَكَّيْتَ»، ورواهُ أحمدُ أيضًا، وإبراهيمُ لم يَلْقَ عَدِيًّا

(1)

، قال في «المغْنِي»: ولو شَدَخَه أوْ خَرَقَه، نَصَّ عَلَيهِ

(2)

.

فائدةٌ: يُكرَه الصَّيدُ بمُثَقَّلٍ لا يَجرَحُ، وعن عبد الله بنِ مُغفَّلٍ قال: نَهَى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عن الخَذْفِ، وقال:«إنَّها لا تَصِيدُ صَيدًا، ولا تَنكَأُ عَدُوًّا، ولكِنَّها تَكْسِرُ السِّنَّ، وتَفْقَأُ العَينَ» أخرجاه

(3)

في «الصَّحِيحَينِ»

(4)

.

(النَّوْعُ

(5)

الثَّانِي: الْجَارِحَةُ، فَيُبَاحُ مَا قَتَلَتْهُ

(6)

إِذَا كَانَتْ مُعَلَّمَةً)؛ لقوله تعالى: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ} [المَائدة: 4]، قال ابنُ حَزْمٍ: (اتَّفَقُوا فيما إذا

(7)

قَتَلَه الكَلْبُ الذِي هو غَيرُ مُعلَّمٍ، وكُلُّ سَبُعٍ

(8)

من طَيرٍ أوْ ذِي أرْبَعٍ غَيرِ مُعلَّمٍ، ولم يُدْرَكْ فيه حياةٌ أصْلاً أنَّه

(9)

لا يَحِلُّ، ولو ذُكِّيَ)

(10)

.

وحِينَئِذٍ ما قَتَلَتْه الجارحة

(1)

جَرْحًا، وعَنْهُ: وصَدْمًا، وخَنْقًا، اخْتارَه ابنُ حامِدٍ وأبو محمَّدٍ الجَوزيُّ؛ فيُباحُ.

(إِلَّا الْكَلْبَ الْأَسْوَدَ الْبَهِيمَ)، وهو ما لا بَياضَ فيه، نَصَّ عَلَيهِ

(2)

، وذَكَرَ السَّامَرِّيُّ والمؤلِّفُ: هو

(3)

الَّذي لا يُخالِطُ لَونَه لَوْنٌ سِواهُ، وقال ثَعْلَبٌ وإبراهيمُ الحربيُّ: (كلُّ لَونٍ لم يُخالِطْه لَوْنٌ آخَرُ فهو بَهِيمٌ، قِيلَ لهما

(4)

: مِنْ كلِّ لَونٍ، قالا: نَعَمْ)

(5)

، قال أحمدُ:(ما أعْلَمُ أحدًا يُرخِّصُ فيه)

(6)

؛ يَعْنِي: من السَّلَف.

(فَلَا يُبَاحُ صَيْدُهُ)، نَصَّ عَلَيهِ

(7)

؛ لِأنَّه عليه السلام أمَرَ بِقَتْلِه، وقال:«إنَّه شَيطانٌ» رواه مسلمٌ

(8)

، وهو العِلَّةُ، والسَّوادُ علامةٌ، كما يُقالُ: إذا رأيتَ صاحِبَ السَّلاح فاقْتُلْه، فإنَّه مُرتَدٌّ، فالعِلَّةُ الرِّدَّةُ.

ونَقَلَ إسْماعِيلُ بنُ سعيدٍ: الكراهةَ

(9)

، وأباحه الأكْثَرُ؛ لِعُمومِ الآيةِ والخَبَرِ، وكغَيرِه من الكِلاب.

والأوَّلُ المذْهَبُ.

وعَنْهُ

(1)

: ومِثْلُه في أحْكامِه ما بَينَ عَينَيهِ بَياضٌ، جَزَمَ به في «المغْنِي» و «الشَّرح» .

ويَحرُمُ اقْتِناؤه كخنزيرٍ، قال جماعةٌ: يُقتَلُ، فدلَّ على وُجُوبِه، ونَقَلَ مُوسَى بنُ سعيدٍ: لا بأْسَ به

(2)

.

(وَالْجَوَارِحُ نَوْعَانِ):

(مَا يَصِيدُ بِنَابِهِ؛ كَالْكَلْبِ وَالْفَهْدِ)، وفي «المُذهب» و «التَّرغيب»: والنمر

(3)

، (فَتَعْلِيمُهُ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: بِأَنْ يَسْتَرْسِلَ إِذَا أُرْسِلَ، وَيَنْزَجِرَ إِذَا زُجِرَ)، لا في وَقْتِ رُؤيته للصيد

(4)

، قاله في «المغْنِي» وغَيره، (وَإِذَا أَمْسَكَ لَمْ يَأْكُلْ)؛ لقوله عليه السلام: «فإنْ أَكَلَ فلا تَأكُلْ، فإنِّي أخافُ أنْ يكون

(5)

إنَّما أمْسَكَ على نَفْسِه» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(6)

، ولِأنَّ العادةَ في المعلَّم تَرْكُ الأكْل، فكان شَرْطًا؛ كالاِنْزِجار إذا زُجِرَ، وهذا لم يَذْكُرْه الأدَمِيُّ البغداديُّ.

قال في «المغْنِي» : لا أحْسَبُ هذه الخِصالَ تُعتَبرُ في غَيرِ الكَلْب، فإنَّه الذي يُجِيبُ صاحِبَه إذا دَعاهُ ويَنزجِرُ إذا زُجِرَ، والفَهْدُ لا يكادُ يُجِيبُ داعيًا، وإنْ عُدَّ مُتعلِّمًا، فيكونُ التعليم

(7)

في حقِّه: بتَرْكِ الأكْلِ خاصَّةً، أوْ بما يَعُدُّه أهلُ العُرْف معلَّمًا

(8)

.

(وَلَا يُعْتَبَرُ تَكَرُّرُ ذَلِكَ مِنْهُ

(1)

، اخْتارَه الشَّريفُ أبو جعفرٍ وأبو الخَطَّاب، وقدَّمه في «المحرَّر» و «الرِّعاية» ؛ لِأنَّه تعلُّمُ صَنْعَةٍ، أشْبَهَ سائرَ الصَّنائع.

وقال القاضي: يُعتبر

(2)

تكرُّر

(3)

ذلك منه حتَّى يَصِيرَ في العُرف مُعلَّمًا، وأقلُّ ذلك ثلاثٌ، نَصَرَه في «المغْنِي» ؛ لِأنَّ تَرْكَ الأكْل يَحتَمِلُ أنْ يكونَ لِشِبَعٍ أوْ عارِضٍ، فيُعتَبَرُ تَكْرارُه، وحِينَئِذٍ يُعتَبَرُ ثلاثًا

(4)

؛ كالاِسْتِجْمار والأَقْراء والشُّهور في العِدَّة، والصَّنائع لا

(5)

يُمكَّنُ مِنْ فِعْلِها إلَّا مَنْ تَعَلَّمَها، وتَرْكُ الأكْل مُمكِنُ الوُجود من المتعلِّم وغَيرِه.

فَعَلَى هذا: يَحِلُّ في الرَّابعة، وقِيلَ: مَرَّتَينِ، فيحل

(6)

في الثالثة

(7)

.

(فَإِنْ أَكَلَ بَعْدَ تَعَلُّمِهِ؛ لَمْ يَحْرُمْ مَا تَقَدَّمَ مِنْ صَيْدِهِ)، روايةً واحدةً، قاله في «المستوعب» ، واقْتَصَرَ عَلَيهِ في «الكافي» و «الشَّرح» ، وصحَّحه في «المحرَّر» ، وهو قَولُ أكْثَرهم؛ لِعُمومِ الآية والأخبار، ولِأنَّه قد وُجِدَ مع اجْتِماعِ شُروطِ التَّعليم فيه، فلا يحرم بالاِحْتِمال.

وقِيلَ: يَحرُمُ؛ لأِنَّه لو كان مُعلَّمًا ما أَكَلَ.

(وَلَمْ يُبَحْ مَا أَكَلَ مِنْهُ فِي إِحْدَى

(8)

الرِّوَايَتَيْنِ)، وهي الصَّحيحةُ؛ لقَولِه عليه السلام:«فإنْ أكَلَ فلا تَأكُلْ»

(9)

، ورواه

(10)

سعيدٌ، ثنا سُفْيانُ، عن

عمرو بن دينار، عن عَطاءٍ، عن ابنِ عبَّاسٍ

(1)

، ورواهُ أيْضًا عن أبي هُرَيرةَ

(2)

.

وقِيلَ: حِينَ الصَّيد، جَزَمَ به ابنُ عَقِيلٍ.

وقِيلَ: قَبْلَ مُضِيِّه.

ولا يخرج

(3)

بأكْلِه عَنْ كَونِه مُعلَّمًا، فيُباحُ صَيدُه بَعْدَ ذلك، وفيه احْتِمالٌ.

(وَالْأُخْرَى: يَحِلُّ)، رُوِيَ عن سعد

(4)

، وسلمانَ

(5)

،

وأبي هُرَيرةَ

(1)

، وابنِ عمرَ

(2)

، حكاهُ عنهم أحمدُ

(3)

، ولقوله تعالى:{فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} [المَائدة: 4].

ولا حُجَّةَ فيها، مع أنَّ حديثَنا هو

(4)

المعْمُولُ به وأصَحُّ.

فلو شَرِبَ مِنْ دَمِه، ولم يَأكُلْ منه؛ لم يَحرُمْ، نَصَّ عَلَيهِ

(5)

، وفي «الانتصار»: مِنْ دَمِه الَّذي جرى

(6)

، وكَرِهَه الشَّعْبِيُّ والثَّورِيُّ.

(الثَّانِي: ذُو المِخْلَبِ؛ كَالْبَازِي، وَالصَّقْرِ، وَالْعُقَابِ، وَالشَّاهِينِ، فَتَعْلِيمُهُ بِأَنْ يَسْتَرْسِلَ إِذَا أُرْسِلَ، وَيُجِيبَ إِذَا دُعِيَ، وَلَا يُعْتَبَرُ تَرْكُ الْأَكْلِ)؛ لقَولِ ابنِ عبَّاسٍ: «إذا أَكَلَ الكَلْبُ فلا تأكُلْ، وإنْ أكَلَ الصَّقْرُ فكُلْ» رواه الخَلاَّلُ

(7)

، ولِأنَّ تعليمَه بالأكل، ويَتعذَّرُ تَعلِيمُه بِدُونِه، فلم

(8)

يَقدَحْ في تعليمه، بخِلافِ الكَلْبِ.

(وَلَا بُدَّ أَنْ يَجْرَحَ الصَّيْدَ، فَإِنْ قَتَلَهُ بِصَدْمَتِهِ، أَوْ خَنْقِهِ

(1)

؛ لَمْ يُبَحْ)، قدَّمه في «الكافي» و «المستوعب» و «الرِّعاية» ، وجَزَمَ به في «الوجيز» ، وقاله الأكثرُ؛ لِأنَّه قَتْلٌ بغَيرِ جَرْحٍ، أشْبَهَ ما لو قَتَلَه بالحَجَر والبُندُق.

(وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: يُبَاحُ)؛ لِعُمومِ الآية والخبرِ.

والأول أَوْلَى؛ لِأنَّ العُمومَ فيهما

(2)

مخصوصٌ بما ذُكِرَ من الدَّليل الدالِّ على عَدَمِ إباحَتِه.

(وَمَا

(3)

أَصَابَهُ فَمُ الْكَلْبِ هَلْ يَجِبُ غَسْلُهُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ)، كذا في «المحرَّر» ، وهما رِوايَتانِ في «الفروع»:

أحدُهما: يَجِبُ، قدَّمه في «الكافي» و «الرِّعاية» ، وصحَّحه في «المستوعب» ؛ كغيره من المَحالِّ.

والثَّاني: لا، وجَزَمَ به في «الوجيز» ؛ لِأنَّ اللهَ تعالى ورسولَه أمرَا

(4)

بأكْلِه، ولم يأمرَا

(5)

بغَسْلِه.

‌

‌(فَصْلٌ)

(الثَّالِثُ: إِرْسَالُ الآْلَةِ قَاصِدًا لِلصَّيْدِ)، فَعَلَى هذا: لو سَقَطَ سَيفٌ مِنْ يَدِه عَلَيهِ، فعَقَرَه، أو احتكَّت

(1)

شاةٌ بشَفْرةٍ في يَدِه؛ لم يحلَّ

(2)

.

(فَإِنِ اسْتَرْسَلَ الْكَلْبُ، أَوْ غَيْرُهُ بِنَفْسِهِ؛ لَمْ يُبَحْ صَيْدُهُ) في قَولِ أكْثرِهم.

وقال عَطاءٌ والأوْزاعِيُّ: يُؤكَلُ إذا جَرَحَه الصَّائدُ.

وقال إسحاقُ: إذا سَمَّى عِنْدَ انْفِلاتِه؛ أُبِيحَ.

وروى بإسناده

(3)

عن ابن عمرَ: أنَّه سُئِلَ عن الكِلابِ تنفلت من

(4)

مَرابِطِها، فتَصِيدُ الصَّيدَ، قال:«إذا سمَّى فكُلْ»

(5)

، قال الخَلاَّلُ: هذا على مَعْنَى قَولِ أبي عبد الله.

وجوابُه: قَولُه عليه السلام: «إذا أرْسَلْتَ كَلْبَكَ المعلَّمَ، وذَكَرْتَ اسمَ الله عَلَيهِ؛ فكُلْ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(6)

، ولأِنَّ إرْسالَ الجارِحةِ جُعِلَ بمَنزلةِ الذَّبْح، ولهذا اعْتُبِرَت التَّسمِيَةُ معه.

(وَإنْ زَجَرَهُ)؛ أيْ: لم يَحِلَّ؛ لِأنَّ الزَّجْرَ لَمْ يَزِدْ شَيْئًا عَنِ اسْتِرْسَالِ الصَّائِدِ بِنَفْسِهِ، (إِلَّا أَنْ يَزِيدَ عَدْوُهُ بِزَجْرِهِ؛ فَيَحِلُّ

(7)

؛ لِأنَّ زَجْرَه له أثَرٌ في عَدْوِه،

فصار كما لو أرْسَلَه؛ لِأنَّ فِعْلَ الآدَمِيِّ إذا انْضافَ إلى فِعْلِ البهيمة؛ كان الاِعْتِبارُ بفِعْلِ الآدَمِيِّ، بدليلِ ما لو عدا على

(1)

إنسان، فأغْراهُ آدَمِيٌّ فأصابَه؛ ضَمِنَ.

فلو أرْسَلَه بغَيرِ تسميةٍ، ثُمَّ سَمَّى وزجره

(2)

، فزاد عَدْوُه، فظاهِرُ كلامِ أحمدَ: إباحتُه؛ لِأنَّه انْزَجَرَ بتسمِيَتِه

(3)

وزَجْرِه

(4)

، أشْبَهَ التي قبلها

(5)

.

وقال القاضي: لا؛ لِأنَّ الحُكْمَ تعلَّق بالإرسال الأوَّل، بخِلافِ ما إذا اسْتَرْسَلَ بنَفْسِه.

ونَقَلَ حرْبٌ: إنْ صادَ مِنْ غَيرِ أنْ يُرسِلَه لا يُعجِبُنِي، واحتجَّ: بأنَّه لم يَذكُر اسْمَ الله عَلَيهِ

(6)

.

وفي «الرَّوضة» : إنِ اسْتَرْسَل الطائرُ بنفسه، فصاد وقَتَلَ؛ حَلَّ وأُكِلَ منه، بخِلافِ الكلب.

(وَإِنْ أَرْسَلَ كَلْبَهُ أَوْ سَهْمَهُ إِلَى هَدَفٍ)، وهو كلُّ مُرتَفِعٍ مِنْ بِناءٍ، أوْ كَثِيبِ رَمْلٍ، أوْ جَبَلٍ، (فَقَتَلَ صَيْدًا، أَوْ أَرْسَلَهُ يُرِيدُ الصَّيْدَ، وَلَا يَرَى صَيْدًا؛ لَمْ يَحِلَّ صَيْدُهُ إِذَا قَتَلَهُ)؛ لِأنَّ قَصْدَ الصَّيد شَرْطٌ، ولم يُوجَدْ.

وقِيلَ: لا يَحرُمُ في السَّهْم.

(وَإِنْ رَمَى حَجَرًا يَظُنُّهُ صَيْدًا، فَأَصَابَ صَيْدًا؛ لَمْ يَحِلَّ)، قدَّمه السَّامرِّيُّ، وجَزَمَ به في «الوجيز» ؛ لِأنَّه لم يَقصِدْ صَيدًا على الحقيقةِ

(7)

، وكما لو أرْسلَه

على غَيرِ شَيءٍ، أوْ ظَنَّه أوْ عَلِمَه غَيرَ صَيدٍ فأصاب صَيدًا.

(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ

(1)

يَحِلَّ)، اختاره في «المغْنِي» ؛ لِأنَّ صِحَّةَ القَصْد تنبني

(2)

على الظَّنِّ، وقد وُجِدَ وصحَّ قَصْدُه، وكما لو رَمَى صَيدًا فأصاب غيره أو

(3)

هو وغَيرَه، نَصَّ عَلَيهِ

(4)

، فإنْ شَكَّ هل هو صَيدٌ أمْ لا؛ لم

(5)

يُبَحْ؛ لِأنَّ صِحَّةَ القَصْدِ تنبني

(6)

على العِلْم، ولم يوجد

(7)

.

تتمةٌ

(8)

: إذا قَصَدَ إنسانًا أوْ حَجَرًا، أوْ رَمَى عَبَثًا غَيرَ قاصدٍ

(9)

صَيدًا، فَقَتَلَه؛ لم يَحِلَّ؛ لأِنَّه لم يَقصدْ صَيدًا؛ لكَونِ القَصْد لا يَتحقَّقُ إلَّا بعِلْمِه.

وإنْ ظَنَّه صيدًا

(10)

، فإذا هو صَيدٌ؛ حَلَّ، وإنْ ظنَّه كلبًا أوْ خِنْزيرًا؛ لم يُبَحْ.

قال في

(11)

«الرعاية» : وإنْ رَمَى ما ظنه

(12)

حجرًا أوْ آدَمِيًّا، فبان صَيدًا، أوْ رَمَى حَجَرًا ظَنَّه صَيدًا، فأصاب

(13)

صَيدًا، أوْ سَمِعَ حسًّا لَيلاً، أوْ رَأَى سَوادًا فأرْسَلَ عَلَيهِ جارِحةً أوْ سَهْمَه، فأصاب صَيدًا؛ فوَجْهانِ.

وقِيلَ: إنْ ظَنَّه آدَمِيًّا مَعْصومًا، أوْ بهيمةً، أوْ حَجَرًا، فَقَتَلَه، فإذا هو صَيدٌ؛ لم يُبَحْ.

(وَإِنْ رَمَى صَيْدًا، فَأَصَابَ غَيْرَهُ؛ حَلَّ)، والجارِحُ كالسَّهْم في هذا، نَصَّ عليه

(1)

؛ لعمومِ الآية والخبر، ولِأنَّه أرسله

(2)

على صَيدٍ، فحلَّ ما

(3)

صاده، كما لو أرْسَلَها على كِبارٍ فتفرقت عن صِغارٍ، أوْ كما لو أخَذَ صَيدًا في طريقه.

(أَوْ رَمَى صَيدًا، فَقَتَلَ جَمَاعَةً؛ حَلَّ

(4)

؛ لأِنَّ شَرْطَ الحِلِّ قَصْدُ الصَّيد في الجملة، لا قَصْدُ الصَّيد بعَينه، وهو مَوجُودٌ فيهما.

(وَإِنْ أَرْسَلَ سَهْمَهُ عَلَى صَيْدٍ، فَأَعَانَتْهُ الرِّيحُ فَقَتَلَتْهُ

(5)

، وَلَوْلَاهَا مَا وَصَلَ

(6)

؛ حَلَّ)؛ لأنَّه

(7)

قَتَلَه بسَهْمِه ورَمْيِه، أشْبَهَ ما لو وَقَعَ سَهْمُه على حَجَرٍ، فردَّه على الصَّيد فَقَتَلَه، ولِأنَّ الإرْسالَ له حُكْمُ الحِلِّ، والرِّيحُ لا يُمكِنُ الاِحْتِرازُ عنها، فَسَقَطَ اعْتِبارُها.

(وَإِنْ رَمَى صَيْدًا فَأَثْبَتَهُ؛ مَلَكَهُ)؛ لِأنَّه أزال امْتناعَه، أشْبَهَ ما لو قَتَلَه، (فَإِنْ تَحَامَلَ فَأَخَذَهُ غَيْرُهُ؛ لَزِمَهُ رَدُّهُ)؛ لأِنَّه مَلكَهُ فَلَزِمَه، كما يَلزَمُه ردُّ ملْكِ غَيرِه؛ كالشَّاة ونحوِها.

(وَإِنْ لَمْ يُثْبِتْهُ

(8)

، فَدَخَلَ خَيْمَةَ إِنْسَانٍ) أوْ غَيرَها، (فَأَخَذَهُ؛ فَهُوَ لآِخَذِهِ)؛ لِأنَّ الأوَّلَ لم يَملِكْه؛ لكَونِه مُمْتَنِعًا، فَمَلَكَه الثَّاني بأَخْذِه.

وقال ابنُ حَمْدانَ: إنْ خَرَجَ منها، وإلَّا فلا.

وقِيلَ: هو لِصاحِبِ الخَيمة.

ولو نَصَبَ خَيْمةً للأخْذ؛ مَلَكَه، وإنْ مات فيها؛ فهو له.

فرعٌ: إذا رَمَى طَيرًا على شَجرةٍ في دارِ قَومٍ، فَطَرَحَه في دارهم فأخَذُوهُ؛ فهو للرَّامِي؛ لأِنَّه مَلَكَه بإزالةِ امْتِناعِه، ذَكَرَه في «الشَّرح» .

وفي «عيون المسائل» : إنْ حَمَلَ نفسَه فَسَقَطَ خارِجَ الدَّار؛ فهو له، وإنْ سَقَطَ فيها؛ فهو لهم.

وفي «الرِّعاية» : لغَيرِه أخْذُه على الأصحِّ.

والمنصوصُ: أنَّه للمُوحِي.

(وَلَوْ وَقَعَ فِي شَبَكَتِهِ) أوْ فَخِّه أوْ شَرَكِه (صَيْدٌ)؛ فهو له؛ لِأنَّه أثْبَتَه بآلته.

(فَإِنْ خَرَقَهَا، وَذَهَبَ بِهَا، فَصَادَهُ آخَرُ؛ فَهُوَ لِلثَّانِي)؛ لِأنَّه لم يَمْلِكْه الأوَّلُ، وما معه لقطةٌ.

فإنْ كان يَمْشِي بالشَّبكة على وَجْهٍ لا يَقدِرُ على الاِمْتِناع؛ فهو لصاحبها، لكِنْ إنْ أمْسَكَه الصَّائدُ، وثَبَتَتْ يَدُه عَلَيهِ، ثُمَّ انْفَلَتَ منه؛ لم يَزُلْ ملكُه عنه؛ كما لو شردت

(1)

فَرَسُه، أوْ نَدَّ بعيرُه.

ويُسْتَثْنَى مِنْ ذلك: ما لو صاده فَوَجَدَ عَلَيهِ علامةً؛ كقِلادةٍ في عُنُقِه أوْ قُرْطٍ في أُذُنه.

فلو وَجَدَ طائرًا مَقْصوصَ الجَناح؛ فلُقطةٌ.

ويَملِكُ الصَّيدَ بإلْجائه إلى مَضِيقٍ يعجز

(2)

عن الإفلات

(3)

منه، وكذا إذا

وَقَعَ في دَبَق

(1)

يمنعه

(2)

الطَّيران.

(وَإِنْ كَانَ فِي سَفِينَةٍ، فَوَثَبَتْ سَمَكَةٌ فَوَقَعَتْ فِي حِجْرِهِ؛ فَهِيَ لَهُ دُونَ صَاحِبِ السَّفِينَةِ)، قدَّمه في «المحرَّر» و «الرِّعاية» ، وجَزَمَ به في «المستوعب» و «الشَّرح» ؛ لِأنَّ السَّمَكَ من الصَّيد المباح، فمُلِكَت بالسَّبق إليها؛ كما لو فَتَحَ حِجْرَه للأخذ، زاد في «الوجيز»: ما لم تكن

(3)

السَّفينةُ مُعَدَّةً للصَّيد في هذا الحال.

وقيلَ: هو قَبْلَ أنْ يَأخُذَه على الإباحة، فيكون لمَنْ أَخَذَه.

ومُقتَضاهُ: أنَّها إذا وَقَعَتْ في السَّفينة؛ فهي لصاحبها؛ لِأنَّ السَّفينةَ ملْكُه، ويَدُه عَلَيها.

لكِنْ إنْ كانَت السَّمكةُ وثَبَتْ بفِعْلِ إنْسانٍ لِقَصْدِ الصيد

(4)

؛ فهي له دُونَ مَنْ وَقَعَتْ في حِجْرِه؛ لِأنَّ الصَّائدَ أثْبَتَها بذلك.

فرعٌ: إذا دَخَلَتْ ظَبْيةٌ دارَه، فأغْلَقَ بابَه وجَهِلَها، أو لم

(5)

يَقصدْ تملُّكها، ومِثْلُه إحْياءُ أرضٍ

(6)

بها كنزٌ؛ مَلَكَه، كنَصْبِ خيمته

(7)

.

وفي «التَّرغيب» : إنْ دَخَلَ الصَّيدُ دارَه فأغْلَقَ بابَه، أوْ بُرْجَه فسَدَّ

(8)

المنافِذَ، أوْ حَصَلَت السَّمكةُ في بِرْكَتِه فسَدَّ مَجْرَى الماء؛ فقِيلَ: يَملِكُه،

وقِيلَ: إنْ سَهُلَ تناوله

(1)

منه

(2)

، وإلَّا كمتحجِّرٍ

(3)

للإحياء، ويَحتَمِلُ اعْتِبارُ قَصْدِ التَّملُّك بغَلْقٍ وسَدٍّ.

فعلى الأوَّل: ما يَبْنِيهِ النَّاسُ مِنْ الأبْرِجة، فيعشِّش

(4)

بها الطُّيورُ؛ يَملِكون الفِراخَ، إلَّا أنْ تكونَ الطُّيورُ مَمْلوكةً، فهِي لِأرْبابِها، نَصَّ عَلَيهِ

(5)

.

ولو تحوَّلَ طَيرٌ من بُرْجِ زَيدٍ إلى بُرْجِ عَمْرٍو؛ لَزِمَ عمرًا

(6)

ردُّه، وإن اخْتَلَطَ ولم يَتمَيَّزْ؛ مُنِعَ عَمْرٌو من التَّصرُّف على وَجْهٍ يَنقُل الملْكَ حتَّى يَصطَلِحا، ولو باعَ أحدُهما الآخَرَ حقَّه، أوْ وَهَبَه؛ صحَّ في الأقْيَس.

(وَإِنْ صَنَعَ بِرْكَةً لِيَصِيدَ بِهَا السَّمَكَ؛ فَمَا حَصَلَ فِيهَا مَلَكَهُ)؛ لِأنَّها آلةٌ للصَّيد، قَصَدَ بها السَّمَكَ، فَمَلَكَه، وكما لو وَقَعَ في شبكته

(7)

، أوْ فخِّه

(8)

، أوْ مِنجَلٍ.

(وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ بِهَا ذَلِكَ؛ لَمْ يَمْلِكْهُ

(9)

؛ كما لو توحَّل

(10)

الصَّيدُ في أرْضِه.

وفي «التَّرغيب» : ظاهِرُ كلامِه: يَملِكُه بالتوحُّل

(11)

.

(وَكَذَلِكَ إِنْ حَصَلَ فِي أَرْضِهِ سَمَكٌ، أَوْ عَشَّشَ فِيهِ طَائِرٌ؛ لَمْ يَمْلِكْهُ)؛ لِأنَّ الأرضَ لَيسَتْ مُعدَّةً لذلك، أشْبَهَ البِرْكةَ الَّتي لم يُقصَدْ بها الاِصْطِيادُ، نَقَلَ صالِحٌ وحنبلٌ، فِيمَنْ صاد مِنْ نَخْلةٍ بدارِ قَومٍ: فهو له، فإنْ رماهُ بِبُندُقةٍ فَوَقَعَ فيها

(1)

فهو لأِهْلِها

(2)

.

(وَلِغَيْرِهِ أَخْذُهُ) على الأصحِّ، قالَهُ في «الرِّعاية» ؛ كما يَجُوزُ له أخْذُ الماء والكَلَأ، ولِأنَّه باقٍ على الإباحة الأصلية، لكِنْ يَأثَمُ بدُخولِها بِدُونِ إذْنِ ربِّها.

وقِيلَ: مُسْتَأْجِرُها أَوْلَى مِنْ ربِّها.

والمنصوصُ: أنَّه للمُؤْجِر

(3)

.

(وَيُكْرَهُ صَيْدُ السَّمَكِ بِالنَّجَاسَةِ)، قدَّمه في «المستوعب» و «الرِّعاية» ، وجَزَمَ به في «الوجيز» ؛ لمَا فيه من أكْلِ السَّمَك للنَّجاسة، فتصير

(4)

كالجَلاَّلة.

وعنه: يَحرُم، قدَّمه في «الفُروع» ، ونقله

(5)

الأكثرُ، وقال: اسْتَعِنْ عَلَيهِم بالسُّلطان

(6)

.

وفي «المبهج» : فيه وبمحرَّم

(7)

رِوايَتانِ.

وكَرِهَ أحمدُ الصَّيدَ ببَناتِ وَرْدَانَ، وقال: مأواها

(8)

الحُشوشُ

(9)

، وكذا بالضَّفادِع.

(وَصَيْدُ الطَّيْرِ بِالشَّبَاشِ)، وهُو طائرٌ تُخاطُ عَينَيه ويُربَطُ؛ لِأنَّ فيه تعذيبًا للحيوان.

وكذا يُكرَه مِنْ وَكْرِه

(1)

، أطْلَقَه في «التَّرغيب» وغَيره، لا بليلٍ، وظاهِرُ روايةِ ابنِ القاسِمِ: لا

(2)

، كالفَرْخِ منه.

ولا

(3)

بما يُسكِرُ، نَصَّ على ذلك

(4)

.

وفي «مختصر ابن رزين» : يُكرَه بلَيلٍ.

فائدةٌ: لا بأْسَ بشبكةٍ، وفَخٍّ، ودبق

(5)

، قال أحمدُ: وكلِّ حيلةٍ

(6)

.

وذَكَرَ جماعةٌ: يُكرَه بمُثَقَّلٍ كبُندُقٍ، وكره

(7)

الشَّيخُ تقيُّ الدِّين الرَّمْي به مُطلَقًا؛ لِنَهْيِ عُثْمانَ

(8)

.

ونَقَلَ ابن

(1)

منصورٍ: لا بَأْسَ ببَيعِ البُندُق، يُرمَى به الصَّيدُ، لا للعَبَث

(2)

.

وقال ابنُ هُبَيرةَ: هو معصيةٌ.

فلو مَنَعَه الماءَ حتَّى صاده؛ حَلَّ أكْلُه، وحرَّمه في «الرِّعاية» .

ونقل

(3)

حنبلٌ: لا يُصادُ الحَمامُ إلَّا أنْ يكونَ وَحْشِيًّا

(4)

.

(وَإِذَا أَرْسَلَ الصَّيْدَ، وَقَالَ: أَعْتَقْتُكَ؛ لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ عَنْهُ) في ظاهر المذهب، وذَكَرَه ابنُ حَزْمٍ إجْماعًا

(5)

؛ كبهيمةِ الأنعام، وكانْفِلاته، أوْ نَدَّ أيَّامًا، ثُمَّ صادَه آخَرُ، نَصَّ عَلَيهِ

(6)

، ولِأنَّ الإرْسالَ والإعْتاقَ لا يُوجِبُ زَوالَ ذلك، قال ابنُ عَقِيلٍ: لا يَجُوزُ أعتقتك في حَيَوانٍ مأْكُولٍ؛ لأِنَّه فِعْلُ الجاهِلِيَّةِ.

(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ يَزُولَ، وَيَمْلِكَهُ

(7)

مَنْ أَخَذَهُ)؛ لِأنَّ الأصْلَ الإباحةُ، والإرْسالُ يَرُدُّه إلى أصْلِه، بخِلافِ بهيمةِ الأنعام، ولِأنَّ الإرسالَ هنا بعيدٌ، وهو ردُّ الصَّيد إلى الخلاص من أيدي الآدميين، ولهذا رُوِيَ عن أبي الدَّرداء:«أنَّه اشْتَرَى عُصْفُورًا مِنْ صبِيٍّ، فأطْلَقَه»

(8)

، ولأِنَّه يَجِبُ إرْسالُه على المحْرِم إذا أحْرَمَ، بخِلافِ بهيمةِ الأنعام.

قال بعضُ أصْحابِنا: العِتْقُ إحْداثُ قُوَّةٍ تصادف الرِّقّ، وهو ضعفٌ

(9)

شرعيٌّ يَقُومُ بالمحلِّ

(1)

، فيَمنَعُه عن دفع

(2)

يد الاِسْتِيلاء عنه، والرِّقُّ غَيرُ المالِيَّة.

‌

‌(فَصْلٌ)

(الرَّابِعُ: التَّسْمِيَةُ

(1)

في الجملة؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعَام: 121]، وللأخبار، (عِنْدَ إِرْسَالِ السَّهْمِ أَوِ الْجَارِحَةِ)؛ لِأنَّ ذلك هو الفِعْلُ الموجودُ من المرْسِلِ، فاعْتُبِرت التَّسمِيَةُ عِنْدَه؛ كما تعتبر

(2)

عِنْدَ الذَّبْح، وذَكَرَ جماعةٌ: أوْ قَبْلَه قريبًا، فُصِلَ بكَلامٍ أوْ لا.

(فَإِنْ تَرَكَهَا؛ لَمْ تُبَحْ

(3)

، سَوَاءٌ تَرَكَهَا عَمْدًا أَوْ سَهْوًا

(4)

فِي ظَاهِرِ المَذْهَبِ)، نَصَرَه في «الشَّرح» ، وجَزَمَ به في «الوجيز» ، وقدَّمه في «الفروع» ، وذَكَرَ القاضي في «الخلاف»: أنَّه المذْهَبُ الصَّحيحُ، وأنَّه رواهُ الجماعةُ، للآية والأخبار

(5)

.

والفَرْقُ بَينَ الصَّيد والذَّبِيحة: أنَّ الذَّبْحَ وَقَعَ في مَحلِّه، فجاز أنْ يُسامَحَ فِيهِ، بخِلافِ الصَّيد، ولأِنَّ في الصَّيد نُصوصًا خاصَّةً، ولِأنَّ الذَّبِيحةَ تَكثُرُ ويَكثُرُ النِّسْيانُ فيها.

(وَعَنْهُ: إِنْ نَسِيَهَا عَلَى السَّهْمِ؛ أُبِيحَ)؛ لقوله عليه السلام: «عُفِيَ لِأُمَّتِي

(6)

الخطأ والنِّسيان»

(7)

، (وَإِنْ نَسِيَهَا عَلَى الْجَارِحَةِ؛ لَمْ تُبَحْ)، والفَرْقُ بَينَهما: أنَّ السَّهْمَ آلةٌ حقيقةً، ولَيسَ له اخْتِيارٌ، بخِلافِ الحَيَوان، فإنَّه يَفعَلُ باخْتِياره.

وعنه: تسقط

(1)

مع السَّهو مُطلَقًا، ذَكَرَه ابنُ حَزْمٍ إجْماعًا

(2)

، قال الخَلاَّلُ: سَهَا حنبلٌ في نَقْلِه.

وعَنْهُ: سُنَّةٌ، نقل

(3)

الميْمُونِيُّ

(4)

: الآيةُ في الميْتَة، وقد رخَّص أصحابُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في أكْلِ ما لم يُسَمَّ عَلَيهِ

(5)

.

وعَنْهُ: يَختَصُّ المسْلِمُ باشْتِراطها، ونَقَلَ حنبلٌ عَكْسَهَا

(6)

؛ لِأنَّ المسلِمَ فيه اسْمُ الله، ولَيسَ جاهِلٌ كَنَاسٍ؛ كالصَّوم، ذكره

(7)

في «المنتخب» ، وسَبَقَ ما يتعلَّق بذلك.

مسألةٌ: إذا سَمَّى على سَهْمٍ، ثُمَّ ألْقاهُ وأخَذَ غَيرَه؛ لم يُبَحْ ما صاد به، جَزَمَ به في «الشَّرح» و «الرِّعاية» ؛ لِأنَّه لمَّا لم يُمكِن اعْتِبارُ التَّسمِيَة على صَيدٍ بعَينِه؛ اعْتُبِرتْ على الآلة التي يَصِيدُ بها، بخِلافِ الذَّبيحة.

وقِيلَ: يباح

(8)

؛ كما لو سمَّى على سِكِّينٍ، وأخَذَ غَيرَها

(9)

.

‌

‌(كِتَابُ

(1)

الْأَيْمَانِ)

وهي جَمْعُ يَمِينٍ، واليَمِينُ القَسَمُ، والجَمْعُ: أيْمُنٌ وأيْمانٌ، سُمِّيَ بذلك؛ لِأنَّه كان أحدُهم يَضرِبُ يَمِينَه على يَمِينِ صاحِبِه.

فاليمين

(2)

: تَوكِيدُ الحُكْم بذِكْرِ مُعظَّمٍ، على وجهٍ

(3)

مخصوصٍ، فهي جملةٌ خَبَريَّةٌ يُؤكَّد بها أخْرى، وهما كشرطٍ وجَزاءٍ.

والأصْلُ فيها الإجماعُ

(4)

، وسَنَدُه قَولُه تعالى:{لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الأَيْمَانَ} [المَائدة: 89]، وقَولُه:{وَلَا تَنْقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا} [النّحل: 91]، والسُّنَّةُ شهيرةٌ بذلك، منها قَولُه عليه السلام لعَبدِ الرَّحمن بنِ سَمُرةَ:«إذا حَلَفْتَ على يمينٍ فرأيتَ غَيرَها خَيرًا منها؛ فأْتِ الَّذي هو خَيرٌ، وكفِّرْ عن يمينك» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(5)

.

وَوَضْعُها في الأصل لتأكيد

(6)

المحْلُوفِ عَلَيهِ؛ لقوله تعالى: {وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ} [يُونس: 53]، و {قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ} [التّغَابُن: 7].

ويَصِحُّ مِنْ كلِّ مُكلَّفٍ، مُختارٍ، قاصِدٍ لليَمِينِ.

ولا يَصِحُّ مِنْ غَيرِ مُكلَّفٍ؛ للخبر

(7)

، ولِأنَّه قَولٌ يَتعلَّق به حقٌّ؛ فلم يَصِحَّ مِنْ غَيرِ مُكلَّفٍ كالإقرار، وفي الممَيِّز وَجْهٌ، قالَهُ في «المُذهب» .

وفي السَّكْران وَجْهانِ، بِنَاءً على التَّكليف وعَدَمِه، قاله في «المغْنِي» و «الشَّرح» ، وبَناهُ في «الكافي» على طلاقه.

ويصحُّ

(1)

من الكافر، وتلزمه

(2)

الكفَّارة بالحنث، نَصَّ عَلَيهِ في مَواضِعَ، وقاله جَمْعٌ.

وقال أبو ثور وأصحاب الرأي

(3)

: لا تَنْعَقِدُ يَمِينُه؛ لقوله تعالى: {فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ} [التّوبَة: 12]، ولِأنَّه لَيسَ بمُكلَّفٍ.

وجَوابُه: «أنَّ عمرَ نَذَرَ في الجاهِلِيَّة أنْ يَعتَكِفَ، فأَمَرَه النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بالوفاء بنَذْرهِ»

(4)

، ولأنَّه

(5)

من أهْلِ القَسَم؛ لقوله تعالى: {فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ} [المَائدة: 106]، قال القاضي في «الخلاف»: ولا خِلافَ أنَّه يُسْتَحْلَفُ عِنْدَ الحاكم، وكلُّ مَنْ صحَّتْ يمينُه عِنْدَ الحاكم؛ صحَّتْ منه عند الاِنْفِرادِ؛ كالمسلم.

وعن الآية: أنَّهم لا يَفُون

(6)

بها؛ لقوله تعالى: {أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ} [التّوبَة: 13]، ولا نُسلِّم أنَّه غَيرُ مُكلَّفٍ.

(وَالْيَمِينُ) تنقسمُ

(7)

خمسةَ أقْسامٍ:

واجِبٌ: كالتي يُنجِّي بها إنسانًا مَعْصُومًا من هَلَكَةٍ، وكذا إنْجاءُ نَفْسِه، مِثْلَ أنْ تَتوَجَّهَ

(8)

أيْمانُ القسامة في

(9)

دَعْوَى القَتْل عَلَيهِ، وهو بَرِيءٌ.

ومَندُوبٌ: كحَلِفٍ يتعلَّق

(1)

به مصلحةٌ، مِنْ إصْلاحٍ بَينَ مُتخاصِمَينِ.

وإنْ حَلفَ على فِعْلِ طاعةٍ، أوْ تَرْك

(2)

معصيةٍ؛ فَقِيلَ: هو

(3)

مندوبٌ؛ لِأنَّ ذلك يَدْعُوهُ إلى فِعْلِ الطَّاعة وتَرْكِ المعْصِيَة.

وقِيلَ: لا؛ لِأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم وأصْحابَه لم يكونوا يَفْعَلونَه في الأَغْلَب، ولو كان طاعةً لم يُخِلُّوا به، ولِأنَّ ذلك يَجْرِي مُجْرَى النَّذْر.

ومُباحٌ: كالحَلِف على فِعْلِ مُباحٍ، أوْ تَرْكِه

(4)

، والحَلِفِ على الخبر بشيءٍ هو صادِقٌ فيه، أوْ يظنُّ

(5)

أنَّه صادِقٌ.

ومكروهٌ: كالحَلِفِ على تَرْكِ مَكروهٍ

(6)

، ولا يَلزَمُ حديثُ الأعرابيِّ:«والذي بعثك بالحقِّ لا أَزِيدُ على هذا ولا أنْقُصُ»

(7)

؛ لِأنَّ اليمينَ على تَرْكها لا يَزيد

(8)

على تَرْكِها، ولو تَرَكَها لم يُنكَرْ عَلَيهِ، ومنه: الحَلِفُ على البيع والشِّراء.

وحَرامٌ: وهو الحَلِفُ الكاذِبُ، ومنه: الحَلِفُ على معصيةٍ، أوْ تَرْكِ واجِبٍ.

ومتى كانَت اليمينُ

(9)

على فِعْلِ واجِبٍ، أوْ تركِ

(10)

مُحرَّمٍ، فحَلُّها حرامٌ.

وإنْ كانَتْ على مندوبٍ، أوْ تَرْكِ مكروهٍ؛ فحَلُّها مكروهٌ.

وإنْ كانَتْ على مُباحٍ؛ فحَلُّها مُباحٌ، قال في «الرِّعاية»: وحِفْظُ اليمين أَوْلَى.

وإنْ كانت على

(1)

فِعْلِ مَكْروهٍ، وتَرْكِ مندوبٍ؛ فحَلُّها مَندوبٌ.

وإنْ كانَتْ على فِعْلِ مُحرَّمٍ، أوْ تَرْكِ واجِبٍ؛ فَحَلُّها واجِبٌ.

(الَّتِي تَجِبُ بِهَا الْكَفَّارَةُ) بشَرْطِ الحِنْث؛ (هِيَ الْيَمِينُ بِاللهِ تَعَالَى، أَوْ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ)؛ لِأنَّ اليمينَ إذا أُطلِقَتْ تَنصرِفُ إلَيهِ، ولِأنَّ صِفاتِ الله تعالى قديمةٌ، فكان الحَلِفُ بها مُوجِبًا للكفارة

(2)

، كالحَلِفِ بالله تعالى، وكوَجْهِ الله تعالى، نَصَّ عَلَيهِ

(3)

، وعَظَمَتِه، وإرادته، وقدرته

(4)

، وعِلْمِه.

(وَأَسْمَاءُ اللهِ تَعَالَى قِسْمَانِ):

(أَحَدُهُمَا: مَا لَا يُسَمَّى بِهِ غَيْرُهُ، نَحْوُ: وَاللهِ، وَالقَدَيمِ

(5)

الْأَزَلِيِّ، وَالْأَوَّلِ الَّذِي لَيْسَ قَبْلَهُ

(6)

شَيْءٌ، وَالآْخِرِ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ شَيْءٌ، وَخَالِقِ الْخَلْقِ، وَرَازِقِ الْعَالَمِينَ)، وكذا ربُّ العالَمين، ومالِكِ يَومِ الدِّين، وربُّ السَّماوات والأرض، (فَهَذَا الْقَسَمُ بِهِ يَمِينٌ بِكُلِّ حَالٍ)، نَوَى به اليمينَ أوْ لَا؛ لِأنَّ اليمينَ بذلك صريحٌ في مَقْصوده، فلم يَفتَقِرْ إلى نِيَّةٍ؛ كصَريح الطَّلاق ونحوِه.

(وَالثَّانِي: مَا يُسَمَّى بِهِ غَيْرُهُ، وَإِطْلَاقُهُ يَنْصَرِفُ إِلَى اللهِ تَعَالَى؛ كَالرَّحْمَنِ، وَالرَّحِيمِ، وَالْعَظِيمِ، وَالْقَادِرِ، وَالرَّبِّ، وَالمَوْلَى، وَالرَّازِقِ

(7)

، فهذا إِنْ نَوَى

بِالقَسَمِ

(1)

بِهِ اسْمَ اللهِ تَعَالَى، أَوْ أَطْلَقَ

(2)

؛ فَهُوَ يَمِينٌ)؛ لأِنَّه بإطْلاقه يَنصَرِفُ إلَيهِ، (وَإِنْ نَوَى غَيْرَهُ؛ فَلَيْسَ بِيَمِينٍ)؛ لِأنَّه يُسْتَعْمَلُ فِي غَيرِه، قال الله تعالى:{ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ} [يُوسُف: 50]، و {اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ} [يُوسُف: 42]، {فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ} [النِّسَاء: 8]، {بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ} [التّوبَة: 128]، ومثل

(3)

: رحمان اليمامة، ورجلٍ رحيمٍ، والموْلَى المعتِق

(4)

، والقادِرِ باكْتِسابه، والعالِمِ في البَلَد، ورازِقُ الجُنْد؛ لِأنَّه لمَّا أراد به غَيرَه؛ لم يَبقَ يمينًا؛ لِعَدَمِ تَناوُلِه لِمَا يُوجِبُ القَسَم.

وفي «المغْنِي» و «الكافي» : أنَّ الرَّحْمَنَ من القِسْم الأوَّل

(5)

، قال في «الشَّرح»: وهو أَوْلَى؛ لِأنَّ ذلك إنَّما يُسمَّى به غَيرُ الله مُضافًا؛ كقولهم في مُسَيْلِمَةَ: رَحْمانُ اليَمامَة.

والَّذي ذَكَرَه المؤلِّفُ هنا أوْرَدَه السَّامَرِّيُّ وابنُ حَمْدانَ مَذْهَبًا.

وذَكَرَ القاضي في «الخلاف» و «التَّعليق» : أنَّه إذا قال: والرَّبِّ، والخالِقِ، والرَّازِقِ، لا فَعَلْتُ كذا، وأطْلَقَ، ولم يَنْوِ اليَمِينَ؛ أنَّه يُخرَّجُ على رِوايَتَيْ: أُقْسِمُ.

وقِيلَ: يمينٌ مُطلَقًا، وقاله طَلحةُ العاقُوليُّ

(6)

.

(وَأَمَّا مَا لَا يُعَدُّ مِنْ أَسْمَائِهِ)، ولا يَنصَرِفُ إطْلاقُه إلَيهِ ويَحتَمِلُه؛

(كَالشَّيْءِ، وَالمَوْجُودِ)، والحيِّ، والعالِمِ، والمؤمِنِ، والكريمِ، والشَّاكرِ؛ (فَإِنْ لَمْ يَنْوِ بِهِ اللهَ تَعَالَى؛ لَمْ يَكُنْ يَمِينًا)؛ لِأنَّ الحَلِفَ الَّذي تَجِبُ به الكَفَّارةُ لم يُقصَدْ، ولا اللَّفْظُ ظاهِرٌ في إرادته، فَوَجَبَ ألَّا يترتَّب

(1)

عَلَيهِ ما يَترتَّبُ على الحَلِف بالله تَعالَى.

(وَإِنْ نَوَاهُ كَانَ يَمِينًا) على المذْهَب؛ لِأنَّه يَصِحُّ أنْ يُقسِمَ بشَيءٍ يَصِحُّ أنْ يُرادَ به اللهُ تعالى قاصِدًا به الحَلِفَ، فكان يمينًا مُكفَّرةً؛ كالملِكِ، والقادِرِ.

(وَقَالَ الْقَاضِي: لَا تَكُونُ

(2)

يَمِينًا أَيْضًا)؛ لِأنَّ اليمينَ إنَّما تَنعَقِدُ بحُرْمةِ الاِسْمِ، فَمَعَ الاِشْتِراك لا يكُونُ له حُرْمَةٌ، والنِّيَّةُ المجَرَّدةُ لا تَنعَقِدُ بها اليمينُ.

وجَوابُه: أنَّه أقْسَمَ باسْمِ الله

(3)

تعالى قاصِدًا الحلف

(4)

به، فكان يمينًا، وما انعقدت

(5)

بالنِّيَّة المجَرَّدة، وإنَّما انعقدت

(6)

بالاِسْم المحْتَمِلِ المرادِ به اسْمُ الله تعالَى، فإنَّ النِّيَّةَ تَصْرِفُ اللَّفْظَ إلى بَعْضِ مُحتَمَلاته، فيصير

(7)

كالمصرَّح به؛ كالكِنايات.

(وَإِنْ قَالَ: وَحَقِّ اللهِ، وَعَهْدِ اللهِ، وَايْمُ اللهِ، وَأَمَانَةِ اللهِ

(8)

، وَمِيثَاقِهِ، وَقُدْرَتِهِ، وَعَظَمَتِهِ، وَكِبْرِيَائِهِ، وَجَلَالِهِ، وَعِزَّتِه

(9)

، وَنَحْوَ ذَلِكَ؛ فَهُوَ يَمِينٌ)، وفِيهِ مَسائِلُ:

الأُولَى: إذا قال في حَلِفِه: وحقِّ الله؛ فهي

(1)

يمينٌ مُكفَّرةٌ، وقاله الأكْثَرُ؛ لِأنَّ للهِ حُقوقًا يَستَحِقُّها لنفسه، من البقاء، والعَظَمةِ، والجَلال، والعِزَّة، وقد اقْتَرَنَ

(2)

عُرْفُ الاِسْتِعْمالِ بالحَلِف بها، فيَنصرِفُ إلى صفةِ الله تعالى؛ كقَوله: وقُدْرةِ اللهِ.

الثَّانِيَةُ: إذا قال: وعهدِ الله، وكَفَالَته؛ فهي يمينٌ مُكفَّرةٌ؛ لأن عهد

(3)

الله يَحتَمِلُ كلامه

(4)

الذي أمَرَنَا به ونهانا؛ لقوله تعالى: {أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَابَنِي آدَمَ} [يس: 60]، وكلامُه قديمٌ صِفةٌ له، ويَحتَمِلُ أنَّه استحقاق

(5)

لمَا تَعَبَّدَنا به، وقد ثَبَتَ عُرْفُ الاِسْتِعْمال، فيَجِبُ أنْ يكونَ يمينًا بإطلاقه؛ كقوله: وكلامِ الله.

وإذا ثَبَتَ هذا: فإنَّه إذا قال: عليَّ عَهْدُ الله ومِيثاقُه لَأفْعَلَنَّ كذا؛ فهو يمين

(6)

، وفِيهِ رِوايَةٌ ذَكَرَها ابنُ عَقِيلٍ؛ لأِنَّ العَهْدَ مِنْ صِفاتِ الفِعْل، فلا يَكُونُ الحَلِفُ به يمينًا؛ كما لو قال: وخلقِ الله.

الثَّالثةُ: إذا قال: وايْمُ الله، فهي يمينٌ مُكفَّرةٌ في الأصحِّ؛ لِأنَّه عليه السلام كان يُقسِمُ به

(7)

، وانْضَمَّ إلَيهِ عُرْفُ الاِسْتِعْمال، فَوَجَبَ أنْ يُصْرَفَ إلَيهِ؛ كالحَلِفِ: لعَمْر الله

(8)

.

وعَنْهُ: إنْ نَوَى اليمينَ، وإلَّا فَلَا، اختارها

(1)

أبو بكرٍ.

فائدةٌ: ايمٌ، كايْمُنٌ، وهَمْزَتُه هَمْزةُ وَصْلٍ، تُفتَحُ وتكسر

(2)

، ومِيمُه مَضْمومةٌ، وقالوا

(3)

: ايْمُنُ الله بضَمِّ الميم والنُّون، مع كَسْرِ الهمزة وفَتْحِها، وقال الكُوفِيُّونَ: ألِفُها أَلِفُ قَطْعٍ، وهي جَمْعُ يمينٍ، فكانوا يَحْلِفُونَ باليمين، فيَقُولُونَ: ويمين

(4)

الله، قاله أبو عُبَيدٍ

(5)

، وهو مُشْتَقٌّ من اليُمن

(6)

والبَرَكَة.

الرَّابِعةُ: إذا قال في حَلِفِه: وأمانةِ الله، فهِيَ يمينٌ مُكفَّرةٌ، نَصَّ عَلَيهِ

(7)

، ولا يَختَلِفُ المذْهَبُ فيه، إذا نَوَى صِفَةَ الله تعالى؛ لِمَا ذُكِرَ في عهد

(8)

الله.

الخامِسةُ: إذا قال في حَلِفِه: ومِيثاقِ الله، وقُدْرته؛ كعِلْمِ الله تعالى، فإنْ نَوَى القَسَم بالمعْلُوم والمقْدُور؛ فقدَّم في «الرِّعاية»: أنَّه لَيسَ يَمِينًا، والمنصوصُ: أنَّه يمينٌ

(9)

.

مسألةٌ: يُكرَه الحَلِفُ بالأَمانَةِ؛ لمَا رَوَى بُرَيدةُ مرفُوعًا، قال:«لَيسَ مِنَّا مَنْ حَلَفَ بالأَمَانَة» رواه أبو داود، ورجالُه ثِقاتٌ

(10)

.

السَّادِسةُ: إذا قال في قَسَمه: وعَظَمَةِ الله، وكِبْريائه، وجَلالِه؛ فهو يمينٌ مُكفَّرةٌ في قولهم جميعًا؛ كعِزَّةِ الله وعِلْمِه؛ لأِنَّ هذه من صفاتِ ذاته، لم يَزَلْ مَوصُوفًا بها، وقد وردت

(1)

الأَخْبارُ بالحَلِف بعِزَّةِ الله تَعَالَى.

(وَإِنْ قَالَ: وَالْعَهْدِ، وَالمِيثَاقِ، وَسَائِرِ ذَلِكَ)، أيْ: باقِيهِ، (وَلَمْ يُضِفْهُ إِلَى اللهِ تَعَالَى؛ لَمْ يَكُنْ يَمِينًا)؛ لِأنَّه يَحتَمِلُ غَيرَ الله تعالى، فلم يكُنْ يمينًا؛ كالشَّيء، والموجود، (إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ) بإطْلاقِه صفةَ الله تعالى، فيكُونُ يَمِينًا على المذْهَب؛ لِأنَّ النِّيَّةَ تَجْعَلُ العهدَ

(2)

ونحوَه كأمانَةِ الله تَعَالَى، ولِأنَّه حَلِفٌ بِصِفَةٍ مِنْ صِفاتِ الله تَعَالَى.

(وَعَنْهُ): بإطْلاقِه (يَكُونُ يَمِينًا)؛ لِأنَّ اللاَّمَ إذا كانَتْ للتَّعريف صَرَفَتْه إلى عَهْدِ الله تعالى، وإنْ كانَتْ لِلاِسْتِغْراق دَخَلَ فيه ذلك.

والأوَّلُ أشْهَرُ، وجَزَمَ به في «المستوعب» و «الوجيز» ؛ لأنَّه يَحتَمِلُ غَيرَ ما تجب

(3)

به الكَفَّارةُ، مَع أنَّ أحمدَ غلَّظَ أمر

(4)

العَهْدِ، وقال

(5)

: هو شديدٌ في عَشَرةِ مَواضِعَ مِنْ كتابِ الله تَعَالَى

(6)

، وحَلَفَتْ عائشةُ لا تُكلِّمُ ابنَ الزُّبَيرِ، فلمَّا كَلَّمَتْه أعْتَقَتْ أرْبَعِينَ رَقَبةً، وكانَتْ تَبْكِي حتَّى تَبُلَّ خِمارَها، وتَقُولُ:«واعَهْداهْ»

(7)

، قال: ويكفِّر

(8)

إذا حَلَفَ بالعَهْد وحنث

(1)

بأكثر

(2)

مِنْ كفَّارةِ يَمِينٍ.

(وَإِنْ قَالَ: لَعَمْرُ

(3)

اللهِ؛ كَانَ يَمِينًا)، نَصَرَه القاضِي في «الخِلاف» ، وذَكَرَ أنَّه المذْهَبُ، وقدَّمه في «المحرَّر» و «الفُروع» ، وجَزَمَ به في «الوجيز» ؛ لِأنَّه أقْسَمَ بصِفَةٍ مِنْ صِفاتِ اللهِ تَعَالَى، فهو كالحَلِفِ بِبَقاءِ الله تَعَالَى؛ كقوله تعالى:{لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ (72)} [الحِجر: 72]، وقال

(4)

الشاعر:

إذا رَضِيَتْ كِرام بني قشير

(5)

…

لعَمْرُ

(6)

الله أعْجَبَنِي رِضاهَا

(7)

إذ العمرُ - بفَتْحِ العَينِ وضَمِّها -: الحياةُ، واسْتُعْمِلَ في القَسَم المفْتوح خاصَّةً، واللَّامُ لِلاِبْتِداءِ، وهو مَرفُوعٌ بالاِبْتِداء، والخَبَرُ مَحذوفٌ وُجوبًا، تَقديرُه: قَسَمِي.

(وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا يَكُونُ يَمِينًا إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ)، هذا رِوايةٌ؛ لِأنَّه إنَّما يكُونُ يَمِينًا بتقديرِ خَبَرٍ مَحْذُوفٍ، فكأنَّه

(8)

قال: لَعَمْرُ

(9)

اللهِ ما أُقْسِمُ به، فيكون مَجازًا، والمجازُ لا يَنصَرِفُ إلَيهِ الإطْلاقُ.

والأوَّلُ أصحُّ؛ لِأنَّ احْتِياجَ الكلام إلى تقديرٍ لا يضر

(10)

؛ لِأنَّ اللَّفْظَ إذا

اشْتَهَرَ في العُرْف صار من الأسماء العُرْفِيَّة، فيُحمَلُ عَلَيهِ عِنْدَ الإطْلاقِ دُونَ مَوضُوعِه الأصْلِيِّ.

فرعٌ: إذا قال: لعمرك

(1)

الله، فقِيلَ: هو

(2)

مِثْلُ: نَشَدْتُكَ اللهَ، وإنْ قال: لَعَمْرُك، أوْ لَعَمْرِي، أوْ عَمْرَك؛ فلَيسَ بيمينٍ في قَولِ أكثرِهم؛ لِأنَّه أقْسَمَ بحَياةِ مَخلوقٍ.

ونَقَلَ الجُوزَجانيُّ: إذا قال: لَعَمْرِي؛ كان يمينًا، وقاله الحَسَنُ، فتَجِبُ به الكَفَّارةُ.

(وَإِنْ حَلَفَ بِكَلَامِ اللهِ تَعَالَى، أَوْ بِالمُصْحَفِ، أَوْ بِالْقُرْآنِ)، أوْ آيةٍ منه؛ (فَهِيَ يَمِينٌ) في قَولِ عامَّتِهم؛ لِأنَّ القُرآنَ كلامُ الله تعالى وصِفَةٌ من صِفاتِ ذاته، فتَنعَقِدُ اليمينُ به، ولم يَكْرَهْ أحمدُ الحَلِفَ بالمصحف

(3)

؛ لِأنَّ الحالِفَ إنَّما قَصَدَ المكْتُوبَ فيه، وهو القُرآنُ، فإنَّه عِبارةٌ عمَّا بَينَ دَفَّتَي المصْحَف بالإجماع.

(فِيهَا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ)، قدَّمه الأئمَّةُ، منهم الجدُّ

(4)

، وهو قِياسُ المذْهَبِ، وقاله الأكْثَرُ؛ لِأنَّ الحَلِفَ بصِفاتِ اللهِ تَعَالَى، وتكرارَ اليمين بها؛ لا يُوجِبُ أكْثَرَ مِنْ كفَّارةٍ، فهذا أَوْلَى، وكسائرِ الأَيْمانِ.

(وَعَنْهُ: بِكُلِّ آيَةٍ كَفَّارَةٌ) إنْ قَدَرَ، قال في «الكافي»: هي المنصوصةُ عنه، واختارها

(5)

الخِرَقِيُّ، وهِي قَولُ الحَسَن؛ لمَا رَوَى مُجاهِدٌ مَرفوعًا:«مَنْ حَلَفَ بسُورةٍ من القُرآن؛ فعَلَيهِ بكلِّ آيةٍ كفَّارةٌ ويمينُ صَبْرٍ» رواهُ الأَثْرَمُ

(6)

،

ورواه بمَعْناهُ أبو نَصْرٍ السجزي

(1)

، وابنُ أبي داودَ في «فَضائلِ القرآن» ، مِنْ حديثِ أبي هُرَيرةَ

(2)

، ورُوِيَ عن ابنِ مَسْعودٍ أيضًا

(3)

، قال أحمدُ: ما أعْلَمُ شَيئًا يَدفَعُه

(4)

.

وعَنْهُ: يَجِبُ مُطْلَقًا.

وفي «الفصول» وَجْهٌ: بكُلِّ حَرْفٍ.

وفي «الرَّوضة» : مَنْ حَلَفَ بالمصحف فحَنِثَ؛ فكفَّارةٌ واحدةٌ، رَوايَةً واحدةً.

(وَإِنْ قَالَ: أَحْلِفُ)، أوْ حلفتُ (بِاللهِ، أَوْ أَشْهَدُ بِاللهِ، أَوْ أُقْسِمُ بِاللهِ، أَوْ أَعْزِمُ بِاللهِ؛ كَانَ يَمِينًا) في قَولِ الأكْثَرِ، سَواءٌ نَوَى اليمينَ، أوْ أَطْلَقَ، ويَشْهَدُ لِذلكَ قَولُه تعالى:{فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ} [المَائدة: 106]، {وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ} [الأنعَام: 109]، {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ} [النُّور: 6].

وقال عبدُ الله بنُ رَوَاحَةَ:

أقسمتُ

(1)

بالله لَتَنزِلِنَّهْ

…

طائعة أوْ لَتُكْرَهِنَّهْ

(2)

وأنْشَدَ أعْرابِيٌّ:

أُقْسِمُ بالله لَتَفْعَلَنَّه

(3)

ولِأنَّه لو قال: بالله، ولم يَذكُر الفعل؛ كان يمينًا، فإذا ضَمَّ إلَيهِ ما يُؤكِّدُه كان أَوْلَى، وحكاه

(4)

ابنُ هُبَيرةَ عن الأكْثَرِ في: أُقْسِمُ، وأشْهَدُ بالله.

(وَإِنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ

(5)

؛ لَمْ يَكُنْ يَمِينًا)؛ لِأنَّه يَحتَمِلُ القَسَمَ بالله، ويَحتَمِلُ القَسَمَ بغَيرِه، فلم يكن

(6)

يمينًا؛ كغَيرِه مِمَّا يحتملهما

(7)

، (إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ)؛ لِأنَّ النِّيَّةَ تَصْرِفُ اللَّفْظَ إلى القَسَم بالله، فيَجِبُ جَعْلُه يمينًا؛ كما لو صرَّح به، وقد ثَبَتَ له عُرْفُ الشَّرْع والاِسْتِعْمال.

(وَعَنْهُ: يَكُونُ يَمِينًا)؛ لقَولِ أبي بكْرٍ للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: أقْسَمْتُ عَلَيكَ لَتُخْبِرَنِّي بما أَصَبْتُ مما

(1)

أخْطَأْتُ، فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لا

(2)

تُقْسِمْ يا أبا بَكْرٍ» رواه أبو داودَ

(3)

، ولقَولِ العَبَّاس للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: أقْسَمْتُ عَلَيكَ لَتُبايِعَنَّه، فبايَعَه النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، وقال:«أَبْرَرْتُ قَسَمَ عَمِّي»

(4)

.

لكِنْ قال في «المغْنِي» و «الشَّرح» : عَزَمْتُ وأعْزِمُ لَيسَ يمينًا ولو نَوَى؛ لِأنَّه لا شَرْعَ ولا لُغَةَ، ولا فيه دَلالةٌ عَلَيهِ ولو نَوَى.

تنبيهٌ: إذا

(5)

قال: آليت، وآلي بالله

(6)

؛ يمينٌ فيها كفَّارةٌ، صرَّحَ به جماعةٌ، وإنْ نَوَى الخَبَرَ عمَّا يَفْعَلُه ثانِيًا، أوْ عمَّا

(7)

فعله

(8)

ماضِيًا؛ فلَيسَ يمينًا، قدَّمه في «الرِّعاية» .

وكذا إنْ قال: عَلَيَّ يمينٌ، وأراد عَقْدَ اليمين؛ لِأنَّه لم يَأْتِ باسْمِ الله تَعَالَى، ولا صِفَتِه.

وإنْ قال: قَسَمًا بالله؛ فهو يمينٌ، تقديرُه: أقْسَمْتُ قَسَمًا.

‌

‌(فَصْلٌ)

(وَحُرُوفُ الْقَسَمِ: الْبَاءُ)، وهي الأصْلُ؛ لِأنَّها الحرفُ

(1)

التي تصل

(2)

بها الأفْعال القاصِرة عن

(3)

التَّعَدِّي إلى مَفْعولاتها، وتدخل

(4)

على المضْمَر والمظْهَر.

(وَالْوَاوُ)، وهي بَدَلٌ منها، ويَلِيهَا المظْهَرُ، وهي أكْثَرُ اسْتِعْمالاً.

(وَالتَّاءُ)، وهي بَدَلٌ من الواو، وتختص

(5)

(بِاسْمِ اللهِ خَاصَّةً).

فإذا أَقْسَمَ بأَحَدِ هذه الحُروف الثَّلاثة في مَوضِعِه؛ كان قَسَمًا صحيحًا؛ لِأنَّه مَوضُوعٌ له

(6)

، وقد جاء في كتابِ الله العزيزِ، وكلامِ العَرَب، فإنِ ادَّعَى أنَّه لم يُرِد القَسَمَ بها؛ لم يُقْبَلْ.

وقِيلَ: بَلَى في: تاللهِ لَأقُومَنَّ، إذا قال: أرَدْتُ قِيامِي بمَعُونَةِ الله تَعَالَى، ولا يُقبَلُ في الحَرْفَينِ الآخَرَينِ.

والأوَّلُ أَوْلَى.

مسألةٌ: جَوابُه في الإيجابِ: بِ «إن» خفيفةً وثقيلةً، وباللاَّم في المبتَدَأ، والفِعْل المضارِعِ مقرونًا

(7)

بنوني

(8)

التوكيد

(9)

، وقد يَتعاقَبانِ، وفي الماضي

مع قَدْ، وقد تحذف

(1)

معها اللاَّمُ لِطُولِ الكلام، وفي النَّفْيِ بما، وإنْ بمَعْناها، وبلا، وتحذف

(2)

لامه

(3)

لَفْظًا، نحوُ: واللهِ أفْعَلُ.

(وَيَجُوزُ الْقَسَمُ بِغَيْرِ حَرْفِ الْقَسَمِ، فَيَقُولُ: اللهِ لَأَفْعَلَنَّ، بِالْجَرِّ وَالنَّصْبِ)، والمرادُ انْعِقادُ اليمين؛ لِأنَّه لغةٌ صحيحةٌ، وقد وَرَدَ به عُرْفُ الاِسْتِعْمال في الشَّرع، فرَوَى ابنُ مَسْعودٍ: أنَّه لمَّا أخْبَرَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قَتَلَ أبا جَهْلٍ، قال له

(4)

النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «إنَّكَ قَتَلْتَه» ، قال: آللهِ إني

(5)

قَتَلْتُه

(6)

، وقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم لأسامة

(7)

لمَّا طلَّقَ امْرَأَتَه: «آلله

(8)

ما أرَدْتَ إلَّا واحدةً»

(9)

.

وفي اللُّغة، قال امْرُؤُ القَيسِ

(10)

:

فَقُلْتُ يمينَ الله أبْرَحُ قاعدًا

(11)

…

ولَوْ قَطَعُوا رَأْسِي لَدَيكِ وأوْصَالِي

(وَإِنْ قَالَ: اللهُ

(1)

لَأَفْعَلَنَّ، مَرْفُوعًا؛ كَانَ

(2)

يَمِينًا)؛ لِأنَّه في العُرْف العامِّ يمينٌ، ولم يُوجَدْ ما يَصرِفُه عَنْهُ، فَوَجَبَ كَونُه يمينًا؛ كالقَسَمِ المحْضِ.

وفي «المغني» : لا، كما لو كان

(3)

القائلُ مِنْ أهْلِ العَربيَّة.

(إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ، وَلَا يَنْوِيَ بِهِ الْيَمِينَ)؛ لِأنَّه لَيسَ بيمينٍ في عُرْفِ أهلِ اللغة

(4)

، ولا نَواهَا، ومُقتَضاهُ: أنَّه

(5)

إذا نَواهَا كان يمينًا؛ لِأنَّه قَصَدَ القَسَمَ، أشْبَهَ ما لو جَرَّ.

وفي «الشَّرح:» فإنْ قالَ: اللهُ لَأفْعَلَنَّ، بالرَّفْع، ونَوَى اليمين؛ فهو يمينٌ، إلَّا أنَّه

(6)

قد لحنَ

(7)

، وإنْ لم يَنْوِ، فقال أبو الخَطَّاب: يكُونُ يمينًا، إلَّا أنْ يكُونَ مِنْ أهْلِ العربيَّة، وقِيلَ: لا يكُونُ يمينًا في حقِّ العامِّيِّ، انتهى.

قال القاضِي: ولو تَعمَّدَه لم يضر

(8)

؛ لِأنَّه لا يُحِيلُ المعْنَى.

وذَكَرَ الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: الأحْكامُ تتعلَّقُ بما

(9)

أدَّاه

(10)

النَّاس بالألفاظ الملحونة؛ كقوله: حَلَفْتُ بالله، رفْعًا ونَصْبًا، والله باصوم

(11)

، أو باصلي

(12)

،

وكقول الكافِرِ: أشْهَدُ أنَّ محمدٌ رسولَ الله، برفعِ الأوَّل ونَصْبِ الثَّاني

(1)

.

فرعٌ: هاءَ اللهِ؛ يمينٌ بالنِّيَّة، قاله أكثرُ الأصْحابِ، وعدَّها في «المستوعب» حرفَ قَسَمٍ وإنْ لم يَنْوِ، فالظَّاهِرُ: لا يكُونُ يمينًا؛ لِأنَّه لم يَقتَرِنْ بها عُرْفٌ ولا نِيَّةٌ، ولا في جَوابِه حَرْفٌ يَدُلُّ على القَسَمِ.

(وَيُكْرَهُ الْحَلِفُ بِغَيْرِ اللهِ تَعَالَى) وصِفاتِه، قدَّمه في «الرِّعاية» ، وجَزَمَ به في «المستوعب» ، قِيلَ لِأحْمَدَ: يُكرَه الحَلِفُ بعِتْقٍ أوْ طَلاقٍ أوْ شَيءٍ؟ قال: (سُبْحانَ الله! لِمَ لا يُكرَهُ؟ لا يُحلَفُ إلَّا بالله تَعالَى)

(2)

؛ لمَا رَوَى عمرُ مَرفوعًا، قال: «إنَّ اللهَ يَنهاكُمْ أنْ تَحلِفُوا بآبائكم، فَمَنْ كان حالِفًا فليحلف

(3)

بالله، أوْ لِيَصْمُتْ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(4)

.

(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ يَكُونَ مُحَرَّمًا

(5)

، قدَّمه في «المحرَّر» و «الفروع»

(6)

، وجَزَمَ به في «الوجيز» ، قال ابنُ مَسْعودٍ وغَيرُه:«لَأنْ أحْلِفَ بالله كاذِبًا أحبُّ إليَّ مِنْ أنْ أحْلِفَ بغَيرِه صادِقًا»

(7)

، قال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين:(لِأنَّ حَسَنَةَ التَّوحِيدِ أعْظَمُ مِنْ حَسَنَةِ الصِّدْق، وسَيِّئةَ الكَذِب أسْهَلُ مِنْ سَيِّئةِ الشِّرْك)

(8)

، يُؤيِّدُه: ما رَوى ابنُ عمرَ: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ حَلَفَ بغَيرِ الله فقد أشْرَكَ» رواهُ التِّرمذِيُّ، وحسَّنَه، ورِجالُه ثِقاتٌ

(9)

.

فعلى هذا: اخْتارَ الشَّيخُ تقيُّ الدِّين أنَّه يُعزَّرُ مع تحريمه

(1)

.

واخْتارَ فِيمَنْ حَلَفَ بعِتْقٍ أوْ طلاقٍ، وحنث

(2)

؛ يخيَّر

(3)

بَينَ أنْ يُوقِعَه أوْ يُكفِّرَ؛ كحلفه

(4)

بالله ليوقعنَّه

(5)

.

وذَكَرَ

(6)

: أنَّ الطَّلاقَ يَلزَمُنِي، ونَحوَه؛ يمينٌ بالاِتِّفاق، وخرَّجَه على نصوصِ أحمدَ، وهو خِلافُ صريحِها.

وعَنْهُ: يَجُوزُ؛ لقَولِه عليه السلام للأعرابيِّ الَّذي سَأَلَه عن الصَّلاة: «أفْلَحَ وأَبِيهِ إنْ صَدَقَ»

(7)

، ولِأنَّ اللهَ تعَالَى أقْسَمَ ببعض مخلوقاته.

وجَوابُه ما قال ابنُ عبدِ البَرِّ: (إنَّ هذه اللَّفْظةَ غَيرُ مَحفوظةٍ)

(8)

، وإنَّما

(9)

أقْسَمَ بمخلوقاته، فإنَّها دالَّةٌ على قُدْرته وعَظَمَته، وللهِ أنْ يُقسِمَ بما شاء، وقيل

(10)

: في إقسامه إضْمارُ القسم

(11)

؛ أيْ: بِرَبِّ هذه الأشْياءِ.

فَعَلَى الأوَّلِ: يَستَغْفِرُ اللهَ تَعَالَى، قال ابنُ حَزْمٍ: (اتفقوا

(1)

أنَّ مَنْ حَلَفَ بحقِّ زَيدٍ أوْ عَمْرٍو، وبحق

(2)

أبيه؛ أنَّه آثِمٌ، ولا كفَّارةَ عَلَيهِ)

(3)

.

(وَلَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ بِالحَلِفِ

(4)

بِهِ)؛ لِأنَّ الكفَّارةَ وَجَبَتْ في الحلف بالله وصِفاتِه؛ صِيانَةً لِلاِسْمِ الأعْظَمِ، وغَيرُه لا يُساوِيهِ، (سَوَاءٌ أَضَافَهُ إِلَى اللهِ تَعَالَى، مِثْلَ قَوْلِهِ: وَمَعْلُومِ اللهِ، وَخَلْقِهِ، وَرِزْقِهِ، وَبَيْتِهِ

(5)

، أَوْ لَمْ يُضِفْهُ، مِثْلَ: وَالْكَعْبَةِ، وَأَبِي)؛ لِاشتراكهما في الحَلِفِ بغَيرِ اللهِ تَعَالَى.

(وَقَالَ أَصْحَابُنَا: تَجِبُ الْكَفَّارَةُ بِالْحَلِفِ بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَاصَّةً)، ونَصَّ عَلَيهِ في رِوايَةِ أبي طالِبٍ، فقال

(6)

فِيمَنْ حَلَفَ بِحَقِّ رسولِ الله: وَجَبَتْ عَلَيهِ الكفَّارةُ

(7)

؛ لِأنَّه أحَدُ شَرْطَيِ الشَّهادةِ، أشْبَهَ الحَلِفَ باسْمِ الله تَعَالَى.

والْتَزَمَ ابنُ عَقِيلٍ: أنَّ الحَلِفَ بِغَيرِه مِنْ الأنبياء كهُوَ.

والأَشْهَرُ: أنَّها لا تَجِبُ به، وهو قَولُ أكثرِ الفُقَهاء؛ لِدُخولِه في عُمومِ الأحاديث، وكسائرِ الأنبياء، وقَولُ أحمدَ مَحمُولٌ على الاِسْتِحْبابِ. فرعٌ: لا يَلزَمُه إبْرارُ قَسَمٍ في الأصحِّ؛ كإجابةِ سؤالٍ بالله

(8)

، قال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين:(إنَّما تَجِبُ على مُعَيَّنٍ)

(9)

، فلا تَجِبُ إجابةُ سائلٍ يُقسم

(10)

على النَّاس.

ورَوَى أحمدُ والتِّرمذِيُّ، وقال:(حسَنٌ غريبٌ)، عن ابنِ عبَّاسٍ مَرفوعًا، قال:«وَأُخْبِرُكُمْ بشَرِّ النَّاس؟» قُلْنَا: نَعَمْ يا رسولَ الله، قال:«الَّذِي يُسأَلُ بالله، ولا يُعْطِي به»

(1)

، فدلَّ على إجابةِ مَنْ سَأَلَ بالله.

‌

‌(فَصْلٌ)

(وَيُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ الْكَفَّارَةِ)، وهِي على الحالف، في قَولِ ابنِ عمرَ

(1)

، وأهْلِ المدينة والعِراق، وحُكِيَ عنه: على المُحَنِّثِ

(2)

، (ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ):

(أَحَدُهَا: أَنْ تَكُونَ

(3)

الْيَمِينُ مُنْعَقِدَةً)؛ لِأنَّ غَيرَ المنعَقِدَة إمَّا غَمُوسٌ أوْ نَحوُها، وإمَّا لَغْوٌ، ولا كفَّارةَ في واحِدٍ مِنهُما، (وَهِيَ الَّتِي يُمْكِنُ فِيهَا الْبِرُّ وَالْحِنْثُ)؛ لِأنَّ اليمينَ للحِنْث والمنْع، (وَذَلِكَ الْحَلِفُ عَلَى مُسْتَقْبَلٍ مُمْكِنٍ

(4)

؛ لقوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الأَيْمَانَ

…

(89)} الآية [المَائدة: 89]، فأوجب

(5)

الكفَّارةَ بالأَيمان المنعَقِدة، قال ابنُ جَرِيرٍ:(مَعْناها: أوْجَبْتُموها على أنْفُسِكُم)

(6)

، فظاهِرُه إرادة

(7)

المسْتَقْبَل من الزَّمان؛ لِأنَّ العَقْدَ إنَّما يكُونُ في المسْتَقْبَل دُونَ الماضِي، قال ابنُ عبدِ البَرِّ: (اليمينُ التي فيها الكفَّارةُ بالإجْماعِ هي اليمينُ

على المستَقْبَل مِنْ الأفْعالِ)

(1)

.

(وَأمَّا

(2)

الْيَمِينُ عَلَى المَاضِي؛ فَلَيْسَتْ مُنْعَقِدَةً)؛ لِأنَّ شَرْطَ الاِنْعِقادِ إمْكانُ البِرِّ والحِنْث، وذلك في الماضي مُتعذِّرٌ.

وحاصِلُه - كما قاله

(3)

في «الرِّعاية» -: أنَّ الحَلِفَ على مُسْتَقْبَلٍ إرادةُ تحقيقِ خَبَرٍ فيه مُمكِنٍ، بقَولٍ يُقصَدُ به الحثُّ

(4)

على فِعْلِ الممْكِنِ أوْ تَرْكِه، والحَلِفُ على الماضي إمَّا بِرٌّ، وهو الصَّادِقُ، وإمَّا غَموسٌ، وهو الكاذِبُ، أوْ لَغْوٌ وهو ما لا أجْرَ فيه ولا إثْمَ ولا كفارة

(5)

.

والأَوْلى

(6)

: أنَّها عِبارةٌ عن تحقيقِ الأمْرِ أوْ تَوكِيدِه، بذِكْرِ اسْمِ الله تعالى، أوْ صِفَةٍ مِنْ صِفاتِه.

(وَهِيَ

(7)

نَوْعَانِ: يَمِينُ الْغَمُوسِ)، وهي اليمينُ الكاذِبةُ الفاجِرةُ، يَقتَطِعُ بها حقَّ غَيرِه، وسُمِّيَتْ غَموسًا؛ لِأنَّها تَغْمِسُ صاحِبَها في الإثْم ثُمَّ

(8)

في النَّار، وغَمُوسٌ للمبالغة

(9)

، (وَهِيَ الَّتِي يَحْلِفُ بِهَا) على الماضي، (كَاذِبًا، عَالِمًا بِكَذِبِهِ

(10)

، ظاهِرُ المذْهَب: أنَّ يمينَ الغَمُوس لا كفَّارة فيها، ونَقَلَه عن أحمدَ الجماعةُ

(11)

، وهو قَولُ أكْثَرِ العُلَماء؛

لِأنَّها يمينٌ غَيرُ مُنعَقِدةٍ، ولا توجِب

(1)

بِرًّا، ولا يُمكِنُ فيها، أشْبهَت اللَّغْوَ، ولِأنَّ الكَفَّارةَ لا تَرفع

(2)

إثْمَها، فلا

(3)

تشرع

(4)

فيها، قال ابنُ مَسْعُودٍ:«كُنَّا نَعُدُّ من اليمين الَّتي لا كفَّارةَ فيها اليمينَ الغَمُوسَ» رواهُ البَيْهَقيُّ بإسْنادٍ جَيِّدٍ

(5)

، وهي من الكبائر؛ للخبر الصَّحيح الَّتي لا تمحوها

(6)

الكفَّارةُ

(7)

.

(وَعَنْهُ: فِيهَا الْكَفَّارَةُ)؛ لِأنَّها تَجمَعُ الحَلِفَ بالله تعالى

(8)

، والمخالَفَةَ مع

القَصْدِ، فوجبت

(1)

فيها الكفَّارةُ؛ كالمستقبل، وحِينَئِذٍ يأثَمُ؛ كما يَلزَمُه عِتْقٌ، وطَلاقٌ، وظِهارٌ، وحَرامٌ، ونَذْرٌ، فيُكفِّرُ كاذِبٌ في لِعانِه.

(وَمِثْلُهَا الْحَلِفُ عَلَى مُسْتَحِيلٍ

(2)

؛ كَقَتْلِ المَيِّتِ وَإِحْيَائِهِ، وَشُرْبِ مَاءِ

(3)

الْكُوزِ وَلَا مَاءَ فِيهِ).

أمَّا المسْتَحِيلُ عَقْلاً؛ كصَومِ أمْسِ، والجَمْعِ بَينَ الضِّدَّينِ، فإذا حَلَفَ؛ لم تَنعَقِدْ يمينُه، قاله أبو الخَطَّاب، وقدَّمه في «الكافي» وغَيره؛ لِعَدَمِ تَصوُّرِ البِرِّ فيها؛ كاليمين الغَمُوسِ.

وقال القاضي: تَنعَقِدُ يمينُه مُوجِبَةً للكفَّارة في الحال، وهو قِياسُ المذْهَب؛ لِأنَّها يمينٌ على مُستَقْبَلٍ، ولا فَرْقَ بَينَ أنْ يَعلَمَ اسْتَحالَتَه أوْ لَا.

وأمَّا المستحيلُ عادةً

(4)

؛ كإحْياءِ الميِّت، وقَلْبِ الأعْيانِ، فإذا حلف

(5)

على فِعْلِه؛ انْعَقَدَتْ يَمِينُه، قاله

(6)

القاضي وأبو الخَطَّاب، وقَطَعَ به السَّامَرِّيُّ؛ لِأنَّه يُتصَوَّرُ وُجودُه، وتلزمه

(7)

الكفَّارةُ في الحال؛ لِأنَّه مَأْيُوسٌ منه.

وقِياسُ المذهب: أنَّها غَيرُ مُنعَقِدةٍ؛ كالَّتي قَبْلَها، قاله

(8)

في «الكافي» ، وجَزَمَ بهما

(9)

في «الوجيز» .

وفي «الرِّعاية» أوْجُهٌ: ثالِثُها: تَنعَقِدُ في المُحالِ

(1)

عادةً فقط

(2)

.

(الثَّانِي

(3)

: لَغْوُ الْيَمِينِ، وَهُوَ أَنْ يَحْلِفَ عَلَى شَيْءٍ) ماضٍ (يَظُنُّهُ، فَيَبِينَ بِخِلَافِهِ

(4)

؛ فَلَا كَفَّارَةَ فِيهَا)، وحَكاهُ ابنُ عبدِ البَرِّ إجْماعًا

(5)

، وفي «الكافي»: هو ظاهِرُ المذهب

(6)

؛ لقوله تعالى: الآية {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} الآية [البَقَرَة: 225]، وهذا منه، ولِأنَّه يَكْثُرُ، فلو وَجَبَتْ فيه الكفَّارةُ؛ لَشَقَّ وتَضَرَّرُوا به، وهو مُنتَفٍ شَرْعًا، وكيمينِ الغَمُوس.

وعَنْهُ: فيه الكفَّارةُ، ولَيسَ من لَغْوِ اليَمينِ، وذَكَرَه ابنُ عَقِيلٍ بمَعْناهُ.

قالَتْ عائشةُ: «أيْمانُ اللَّغْو: ما كان في المِراء، والمزاحة

(7)

، والهزْل، والحديثِ الذي لا يَعقِدُ عَلَيهِ القَلْب، وأيْمانُ الكفَّارة: كلُّ يمينٍ حَلَفَ عَلَيها على جِدٍّ من الأمر، في غَضَبٍ أوْ غَيرِه»، إسْنادُه جيِّدٌ

(8)

، واحتج به الأصْحابُ.

وذَكَرَ ابنُ هُبَيرَةَ عن الأكْثَرِ: أنَّ

(9)

لَغْوَ اليمين: أنْ يَحلِفَ بالله على أمْرٍ

يَظُنُّهُ فيَبِينَ

(1)

بخلافه، سواءٌ قَصَدَه أو

(2)

لم يقصده

(3)

، وخَصَّه أحمدُ بالماضي فَقَطْ

(4)

، وقَطَعَ جماعةٌ

(5)

بحِنْثِه في عِتْقٍ وطلاقٍ؛ لِوُجُودِ الصِّفة.

وقِيلَ: إنْ عَقَدَها يَظَنُّ صِدْقَ نَفْسِه فَبَانَ خِلافُه؛ فكَمَنْ حَلَفَ على فِعْلِ شيء

(6)

، وفَعلَه ناسِيًا.

‌

‌(فَصْلٌ)

(الثَّانِي: أَنْ يَحْلِفَ مُخْتَارًا، فَإِنْ حَلَفَ مُكْرَهًا؛ لَمْ تَنْعَقِدْ يَمِينُهُ)، ذَكَرَه الأصْحابُ؛ لقوله عليه السلام:«رُفِعَ عن أمَّتِي الخَطَأُ والنِّسْيانُ وما اسْتُكْرِهُوا عَلَيهِ»

(1)

.

وعَنْهُ: تَنعَقِدُ، حكاها أبو الخَطَّاب؛ لِخَبَرِ حُذَيفةَ، رواه مُسلِمٌ

(2)

، وككفَّارةِ الصَّيد

(3)

.

وجَوابُه: قَولُه عليه السلام: «لَيسَ على مَقْهورٍ يَمِينٌ»

(4)

، ولِأنَّه قَولٌ أُكْرِه عَلَيهِ بغَيرِ حقٍّ، فلم يَصِحَّ؛ ككلمةِ الكفر، وكفَّارةُ الصَّيد كمَسْأَلَتِنا.

(وَإِنْ سَبَقَتِ الْيَمِينُ عَلَى لِسَانِهِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ إِلَيْهَا؛ كَقَوْلِهِ: لَا وَاللهِ، وَبَلَى

وَاللهِ، فِي عُرْضِ حَدِيثِهِ)، عُرْضُ الشَّيء؛ بالضَّمِّ: جانِبُه، وبالفَتْح: خِلافُ طُولِه؛ (فَلَا

(1)

كَفَّارَةَ عَلَيْهِ) على الأصحِّ، وهو قَولُ أكْثَرِهم؛ لِأنَّها مِنْ لَغْوِ اليمين؛ لمَا رَوَى عَطاءٌ، عن عائشةَ: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «اللَّغْوُ في اليمين: كَلامُ الرَّجُل في بَيتِه: لا

(2)

واللهِ، وبَلَى واللهِ» رواهُ أبو داودَ، قال: ورواه

(3)

الزُّهْرِيُّ وعبدُ الله بنُ أبي سُلَيمانَ ومالِكُ بنُ مِغْوَلٍ، عن عَطاءٍ، عن عائشةَ موقوفًا

(4)

، وكذا رَواهُ البُخارِيُّ

(5)

، ولأنَّ اللَّغو

(6)

في كَلامِ العرب: الكلام

(7)

غيرُ المعْقُود عَلَيهِ، وهذا كذلك.

وذَكَرَ ابنُ هُبَيرةَ: أنَّه إذا جَرَى على

(8)

لسانه يَمينٌ على قَولٍ مُستَقْبَلٍ، فإنَّ يمينَه تَنعَقِدُ في رِوايةٍ، فإنْ حَنِثَ فِيهَا؛ وَجَبَت الكَفَّارةُ.

وفي «المحرَّر» و «الرِّعاية» : فلا كفَّارةَ عَلَيهِ إن

(1)

كان في الماضي، زاد في «الرِّعاية»: في الأشْهَرِ، وإنْ كان في المسْتَقْبَلِ؛ فروايتان.

وذَكَرَ السَّامَرِّيُّ وغَيرُه: أنَّه لا كفَّارةَ فيها، سواءٌ قُلْنا هي مِنْ لَغْوِ اليمين أمْ لا.

وذَكَرَ ابنُ عَقِيلٍ: أنَّ فيها الكفَّارةَ إنْ قُلْنا: لَيسَ هو مِنْ لَغْوِ اليمينِ.

‌

‌(فَصْلٌ)

(الثَّالِثُ: الْحِنْثُ فِي يَمِينِهِ)؛ لِأنَّ مَنْ لم يحنث

(1)

لا كفَّارةَ عَلَيهِ؛ لِأنَّه لم يَهْتِكْ حُرمةَ القَسَمِ، (بِأَنْ يَفْعَلَ مَا حَلَفَ عَلَى تَرْكِهِ، أَوْ يَتْرُكَ مَا حَلَفَ عَلَى فِعْلِهِ)؛ لِأنَّ الحِنثَ الإثم

(2)

، ولا وُجودَ له إلَّا بما ذُكِرَ، (مُخْتَارًا ذَاكِرًا)؛ لِأنَّ غَيرَهما المكْرَهُ والنَّاسِي.

ونَبَّهَ عليهما

(3)

بقَولِه: (وَإِنْ فَعَلَهُ نَاسِيًا، أَوْ مُكْرَهًا؛ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ)، ذَكَرَه في «الوجيز» .

ونصر

(4)

في «الشَّرح» : أنَّه

(5)

لا يَحنَثُ في

(6)

يمينٍ مُكفَّرةٍ، ويَحنَثُ في عِتْقٍ وطلاقٍ، قال

(7)

السَّامَرِّيُّ: اخْتارَه أكْثَرُ شُيوخنا، ولِأنَّ فِعْلَ المكْرَه لا يُنسَبُ إلَيهِ، فلم تكن

(8)

عَلَيهِ كفَّارةٌ، كما لو لم يَفْعَلْه.

وقال أبو الخَطَّاب: الإكْراهُ كالنِّسيان؛ لِشُمولِ الحديث لهما.

وذَكَرَ في «الشرح» : المكرَهُ على الفِعْل يَنقَسِمُ إلى قِسْمَينِ:

أحدهما: أنْ يُلجَأَ إلَيهِ، فلا يَحنَثُ في قَولِ أكْثَرِهم.

الثَّاني: أنْ يُكرَهَ بالضَّرب ونحوِه، ففيه رِوايَتانِ:

إحداهما

(1)

: يَحنَثُ؛ ككفَّارةِ الصَّيد.

ونصر

(2)

في «الشَّرح» عدمَه

(3)

، ولا نُسلِّمُ الكَفَّارةَ في الصَّيد، بل

(4)

إنَّما تَجِبُ على المكْرِه.

(وَعَنْهُ: عَلَى النَّاسِي

(5)

كَفَّارَةٌ)؛ لِأنَّ الفِعْلَ يُنسَبُ إلَيهِ في الجملة، أشْبَهَ الذَّاكِرَ. والفَرْقُ واضِحٌ.

(وَإِنْ حَلَفَ، فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ؛ لَمْ يَحْنَثْ)، ويسمى

(6)

هذا اسْتِثناءً؛ لقوله عليه السلام: «مَنْ حَلَفَ فقال: إنْ شاءَ الله؛ لم يَحنَثْ» رواهُ أحمد

(7)

والتِّرْمذِيَّ، وقال: سألتُ محمَّدًا عنه، فقال:(هذا خطأٌ، أخْطَأَ فيه عبدُ الرَّزَّاق)

(8)

، ورواهُ النَّسائيُّ، ولَفْظُه:«قد اسْتَثْنَى» ، وابنُ ماجهْ، ولَفْظُه: «فله ثنياه

(9)

»

(10)

، وعن ابنِ عمرَ مرفوعًا، قال: «مَنْ حَلَفَ على يمين، فقال:

إنْ شاءَ اللهُ؛ فلا حِنْثَ عَلَيهِ» رواه أحمدُ، والنَّسائيُّ، والتِّرمذِيُّ وحسَّنه

(1)

، وقال: (رواهُ غَيرُ واحِدٍ عن ابنِ عمرَ مَوقُوفًا، ولا نَعلَمُ أحدًا رَفَعَه عن

(2)

أيوبَ السختياني

(3)

، والعَمَلُ على هذا عِنْدَ أهْلِ العِلْم من أصحابِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وغَيرِهم)، ولِأنَّه مَتَى قال: لَأفْعَلَنَّ إنْ شاءَ الله

(4)

، فقد عَلِمْنا أنَّه مَتَى شاءَ الله فعل

(5)

، ومَتَى لَم يَفعَلْ لم يَشَأ اللهُ.

(فَعَلَ أَوْ تَرَكَ، إِذَا كَانَ مُتَّصِلاً بِالْيَمِينِ) مِنْ غَيرِ فَصْلٍ بكلامٍ أجنبيٍّ، ولا سكوتٍ يُمكِنُ الكَلامُ فيه؛ لِأنَّ الاِسْتِثْناءَ مِنْ تمامِ الكلامِ، فاعْتُبِر اتِّصالُه

كالشَّرط وجوابه

(1)

، وخبر

(2)

المبتدأ، والاِسْتِثناءِ ب «إلَّا» .

فعلى هذا: لو سَكَتَ لِانْقِطاعِ نَفَسِه، أوْ عَطَسَ، ونحوِه؛ لم يَمنَعْ صِحَّةَ الاِسْتِثْناء.

وعَنْهُ: ومع

(3)

فَصْلٍ يَسِيرٍ، ولم يتكلَّمْ، جَزَمَ به في «عيون المسائل» ، قال في روايةِ أبي داودَ حديث ابنِ عبَّاسٍ:«واللهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيشًا» ، ثُمَّ سَكَتَ، ثُمَّ قال:«إنْ شاءَ اللهُ»

(4)

، ثُمَّ لم يَغزُهم، إنَّما هو اسْتِثْناءٌ بالقُرْب، ولم يَخلِطْ كلامَه بغَيرِه

(5)

، ونَقَلَ عنه إسماعيلُ بنُ سعيدٍ مِثلَه

(6)

، ويَحتَمِلُه كلامُ الخِرَقِيِّ، فإنَّه قال: إذا لم يكُنْ بَينَ اليمينِ والاِسْتِثْناءِ كلامٌ.

وعَنْهُ: وفي المجلس، وحكاه في «الإرشاد»

(7)

عن بعضِ أصحابنا.

قدَّم الاسْتِثْناءَ على الجزاء أو أخَّرَه.

وعن ابنِ عبَّاسٍ: إذا اسْتَثْنَى بعدَ سنةٍ فله ثُنْياهُ

(1)

، وهو قَولُ مُجاهِدٍ، وهذا لا يَصِحُّ.

قال أحمدُ: (حديثُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم لعبدِ الرَّحْمَن بنِ سَمُرَةَ: «إذا حَلَفْتَ على يمينٍ

…

» الخبرَ

(2)

، ولم يَقُلْ: فاستثن، ولو جازَ لأمر

(3)

به)

(4)

، وحَمَلَه في مَوضِعٍ آخَرَ على قوله تعالى: {وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيءٍ

…

(23)} [الكهف: 23]، فهذا اسْتِثْناءٌ من الكَذِب؛ لِأنَّ الكَذِبَ لَيسَ فيه كفَّارةٌ، وهو أشدُّ من اليمين؛ لِأنَّ اليمينَ تُكفَّرُ، والكَذِبُ لا يُكفَّرُ

(5)

.

قال ابنُ الجَوزيِّ: فائدتُه الخُروجُ من الكَذِب.

وفي «المبهج»

(6)

: ولو تكلَّم.

ويُشتَرَط نُطْقُه، إلَّا مِنْ مَظلومٍ خائفٍ، نَصَّ عَلَيهِ

(7)

، ولم يَقُلْ في «المستوعب»: خائفٍ؛ لِأنَّ يمينَه غَيرُ منعقدة، أوْ لِأنَّه بمَنزلَةِ المتأوِّل

(8)

.

وفي اعْتِبارِ قَصْدِ الاِسْتِثْناءِ وَجْهانِ، فائِدتُهما: فِيمَنْ سَبَقَ على لِسانِه عادةً، أوْ أتى به تَبرُّكًا، ولم يَعتَبِرْه الشَّيخُ تقيُّ الدِّين

(1)

.

وإن

(2)

شكَّ في الاِسْتِثْناء؛ فالأصْلُ عَدَمُه، قال الشَّيخُّ تقيُّ الدِّين: إلَّا مِمَّنْ عادَتُه الاِسْتِثْناءُ، واحْتَجَّ بالمسْتحاضة تَعمَلُ بالعادة والتَّمييز، ولم تَجلِسْ أقلَّ الحَيض، والأصْلُ وُجوبُ العبادة

(3)

.

(وَإِذَا

(4)

حَلَفَ لَيَفْعَلَنَّ شَيئًا، وَنَوَى وَقْتًا بِعَيْنِهِ؛ تَقَيَّدَ

(5)

بِهِ)؛ لِأنَّ النِّيَّةَ تَصرِف ظاهِرَ اللَّفْظِ إلى غَيرِ ظاهِرِه، فلأن تَصْرِفَه إلى وَقْتٍ آخَرَ بطَريقِ الأَوْلَى. (وَإِنْ لَمْ يَنْوِ؛ لَمْ يَحْنَثْ حَتَّى يَيْأَسَ

(6)

مِنْ فِعْلِهِ، إِمَّا بِتَلَفِ المَحْلُوفِ عَلَيْهِ، أَوْ مَوْتِ الْحَالِفِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ

(7)

؛ لقَولِ عمرَ: يا رسولَ الله ألَمْ تُخبِرْنا أنَّا سنأتي البَيتَ ونَطوفُ به! قال: «بلى! أفأخبرتُكَ

(8)

أنَّك تَأْتِيه

(9)

العامَ؟» قال: لا، قال: «فإنَّك آتِيهِ ومُطَّوِّفٌ

(10)

به»

(11)

ولِأنَّ المحلوفَ على فِعْلِه لم

يَتَوَقَّت

(1)

بوقت

(2)

مُعَيَّنٍ، وفِعْلُه مُمكِنٌ، فلم تحصل

(3)

مُخالَفةُ ما حَلَفَ عَلَيهِ، وذلك يُوجِبُ عَدَمَ الحِنْث؛ لِأنَّ شَرْطَه المخالَفةُ.

(وَإِذَا حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيرَها خَيْرًا مِنْهَا؛ اسْتُحِبَّ لَهُ الْحِنْثُ وَالتَّكْفِيرُ)، كذا في «المحرَّر» و «الوجيز» ، وقدَّمه في «الفروع» ؛ لأِخْبارٍ، منها خَبرُ عبدِ الرَّحْمنِ بنِ سَمُرَةَ

(4)

، وأبي مُوسَى، مُتَّفَقٌ عَلَيهِما

(5)

، وعن عائشةَ: أنَّ أبا بكرٍ رضي الله عنه لم يَحنَثْ في يمينٍ حتَّى أنْزَلَ اللهُ كفَّارةَ اليمين، فقال:«لا أحْلِفُ على يمينٍ فأرى غَيرَها خَيرًا منها؛ إلَّا أتَيتُ الَّذي هو خَيرٌ، وكفَّرْتُ عن يَمِينِي» رواه البُخارِيُّ

(6)

.

وقدَّم في «التَّرغيب» : أنَّ بِرَّه وإقامَتَه على يمينه أَوْلَى.

وسَبَقَ تَقْسيمُه إلى الخمسة.

(وَلَا يُسْتَحَبُّ تَكْرَارُ الْحَلِفِ)، كذا في «المستوعب» و «الفروع» ، وظاهِرُه الكراهةُ، وصرَّح بها

(7)

في «الرِّعاية» ؛ لقوله تعالى: {وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلاَّفٍ مَهِينٍ (10)} [القَلَم: 10]، هذا ذَمٌّ له يَقتَضِي كراهةَ فِعْلِهِ.

فإن

(8)

لم يَخرُجْ إلى حدِّ الإكثار

(9)

؛ فلَيسَ بمكروه، إلَّا أن

(10)

يَقتَرِنَ به

ما يَقتَضِي كراهَتَه.

ونَقَلَ حنبلٌ: لا تُكثِر

(1)

الحَلِفَ؛ لأنَّه

(2)

مكروهٌ

(3)

؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ} [البَقَرَة: 224]، وبعضُهم كَرِهَه مُطلَقًا.

وجَوابُه: بأنَّه عليه السلام حَلَفَ في

(4)

غَيرِ حديثٍ، ولو كان مكروهًا كان أبعدَ النَّاس منه، وأمَّا الآيةُ فمَعْنَاها: لا تَجْعَلُوا أيْمانَكم بالله نافعةً

(5)

لكم من البِرِّ والتَّقْوَى، والإصْلاح بَينَ النَّاس، قال أحمدُ وذَكَرَ حديثَ ابنِ عبَّاسٍ بإسْنادِه في قوله تعالى:{وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ} [البَقَرَة: 224]: «الرَّجُلُ يَحلِفُ ألَّا يَصِلَ قَرابَتَه، وقد جَعَلَ اللهُ له مَخرَجًا في التَّكْفِير، فليكفر

(6)

عن يمينه ويَبَرَّ»

(7)

.

وإنْ كان النَّهْيُ عاد إلى اليمين؛ فالنَّهْيُ عنه

(8)

: الحَلِفُ على قَولِ البِرِّ والتَّقْوَى والإصْلاح بَينَ النَّاس، لا على كلِّ يمينٍ.

(وَإِنْ دُعِيَ إِلَى الْحَلِفِ عِنْدَ الْحَاكِمِ وَهُوَ مُحِقٌّ؛ اسْتُحِبَّ)، وفي «الفروع» وغَيرِه: فالْأَوْلَى، (افتِدَاءُ يَمِينِهِ)؛ لمَا روي: «أنَّ

(9)

عُثْمان والمِقْداد تَحاكَما

إلى عمرَ في مالٍ اسْتَقْرَضَه المقْدادُ، فجَعَلَ عمرُ اليمينَ على المقْداد، فردَّها على عُثْمانَ، فقال عمرُ: لقد أنْصَفَكَ، فأخَذَ عُثْمانُ ما أعْطاهُ المِقْدادُ، ولم يَحلِفْ، فقِيلَ له في ذلك، فقال: خِفْتُ أنْ تُوافِقَ

(1)

قَدَرَ بَلاءٍ، فيُقالُ: يَمِينُ عُثْمانَ»

(2)

.

(فَإِنْ حَلَفَ؛ فَلَا بَأْسَ)، كذا في «المحرَّر» و «الوجيز» ، قال بعضُ أصحابِنا: تَرْكُه أَوْلَى، فيكونُ مَكرُوهًا.

والأَشْهَرُ: أنَّه لَيسَ بمَكْروهٍ، وإنَّما هو مُباحٌ؛ كتَرْكِه؛ لِأنَّ اللهَ تعالى أَمَرَ نَبِيَّه عليه السلام أنْ يَحلِفَ على تصديقِ ما أخْبَرَه في ثلاثةِ مَواضِعَ في القرآن، في سَبَأ، ويس

(3)

، والتَّغابُن

(4)

، وقال عمرُ على المنبر وفي يده عصًا: «أيُّها النَّاسُ لا تمنعْكُم

(5)

اليمينُ من

(6)

حُقوقِكم»

(7)

، ولِأنَّه حَلِفُ صِدْقٍ على حقٍّ،

أشْبَهَ الحَلِفَ عِنْدَ غَيرِ الحاكم

(1)

.

قال في «الفروع» : ويَتَوَجَّهُ فيه

(2)

: يُسْتَحَبُّ لمَصْلَحَةٍ؛ كزِيادةِ طُمَأْنِينَةٍ، وتَوكِيدِ الأمر وغَيرِه، ومنه قَولُه عليه السلام لِعُمَرَ عن

(3)

صلاةِ العصر: «واللهِ ما صَلَّيْتُها»

(4)

؛ تَطْمِينًا منه لِقَلْبِه.

فرعٌ: ذَكَرَ في «المستوعب» و «الرِّعاية» : أنَّه إن

(5)

أراد اليمينَ عِنْدَ غَيرِ الحاكم؛ فالمشْرُوعُ أنْ يقولَ: والَّذي نَفْسِي بِيَدِه، والَّذي فَلَقَ الحبَّة، وبَرَأَ النَّسْمةَ، لا

(6)

ومُقلِّبِ القُلوب، وما أشْبَهَ ذلك.

‌

‌(فَصْلٌ)

(وَإِنْ حَرَّمَ أَمَتَهُ، أَوْ شَيْئًا مِنَ الْحَلَالِ)؛ كطَعامٍ ولِباسٍ ونَحوِهما، سِوَى الزَّوجة؛ (لَمْ يَحْرُمْ

(1)

على المذْهَب؛ لِأنَّه تعالى سمَّاهُ يمينًا، بقوله تعالى:{يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك} إلى قوله: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: 2]، واليمينُ على الشَّيء لا تُحرِّمُه، فكذا إذا حرَّمه، ولِأنَّه لو كان مُحرَّمًا لَتَقَدَّمَت الكَفَّارةُ عَلَيهِ؛ كالظِّهار، ولم يأمر

(2)

النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بفِعْلِه، وسمَّاهُ خَيرًا

(3)

.

(وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ إِنْ فَعَلَهُ)، نَصَّ عَلَيهِ

(4)

؛ لقوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التّحْريم: 2]؛ يعني

(5)

: التَّكْفِير، وسبَبُ نزولها: أنَّه عليه السلام قال: «لَنْ أَعُودَ إلى شُرْبِ العَسَلِ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(6)

، وزاد البخاريُّ تعليقًا: «وقد

(7)

حَلَفْتُ»

(8)

.

وعن ابنِ عبَّاسٍ، وابنِ عمرَ:«أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ تَحريمَ الحَلالِ يمينًا»

(9)

، ومُقْتَضاهُ: أنَّه إذا تَرَكَ ما حرَّمَه على نفسه؛ أنَّه لا شَيءَ عَلَيهِ.

(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ يَحْرُمَ

(1)

عَلَيْهِ تَحْرِيمًا تُزِيلُهُ الْكَفَّارَةُ)، هذا وَجْهٌ؛ لقوله تعالى:{لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التّحْريم: 1]، وكتحريم

(2)

الزَّوجة.

وجَوابُه: أنَّه إذا أراد التَّكْفِيرَ؛ فله فِعْلُ المحلوف عَلَيهِ، وحِلُّ

(3)

فِعْله مع كَونه مُحرَّمًا تناقض

(4)

.

وكذا تعليقُه بشَرْطٍ، نحو: إنْ أكَلْتُه فهو عليَّ

(5)

حرامٌ، نَقلَه أبو طالِبٍ

(6)

، قال في «الانتصار»: وطَعامِي عليَّ كالميتة والدَّمِ.

واليَمِينُ تَنقَسِمُ إلى أحْكامِ التَّكْليف الخَمْسةِ، وهل تستحب

(7)

على

(8)

فِعْلِ طاعةٍ

(9)

، أوْ تَرْكِ مَعصِيَةٍ؟ فِيهِ وَجْهانِ.

(وَإِنْ قَالَ: هُوَ يَهُودِيٌّ، أَوْ كَافِرٌ، أَوْ بَرِيءٌ مِنَ اللهِ، أَوْ مِنَ

(10)

الْإِسْلَامِ،

أَوْ الْقُرْآنِ، أَوِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ؛ فَقَدْ فَعَلَ مُحَرَّمًا)؛ لمَا رَوَى ثابِتُ بنُ الضَّحَّاك: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ حَلَفَ على يمينٍ بِمِلَّةٍ غَيرِ الإسلام كاذِبًا؛ فهو كما قال» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(1)

، وعن بُرَيدةَ مَرفوعًا، قال: «مَنْ قال: إنَّه بَرِيءٌ من الإسلام، وإنْ كان كاذِبًا؛ فهو كما قال، وإنْ كان صادِقًا؛ لم يَعُدْ إلى الإسلامِ سَالِمًا

(2)

» رواهُ أحمدُ، والنَّسائيُّ، وابنُ ماجَهْ، بإسْنادٍ جيِّدٍ

(3)

، وسَواءٌ كان مُنجَّزًا أوْ مُعلَّقًا بشرط

(4)

.

(وَعَلَيْهِ كَفَّارَة) يمينٍ (إِنْ فَعَلَ فِي إِحْدَى

(5)

الرِّوَايَتَيْنِ)، قدَّمه في «المستوعب» و «الرِّعاية» و «المحرَّر» ، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لحديثِ زَيدِ بنِ ثابِتٍ: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عن الرَّجل يقول

(6)

: هو يهوديٌّ، أوْ نَصْرانِيٌّ، أوْ مَجُوسِيٌّ، أوْ بَرِيءٌ من الإسلام، في اليمين يَحلِفُ بها، فيَحنَثُ في هذه الأشْياءِ، فقال:«عَلَيهِ كفَّارةُ يَمِينٍ» رَواهُ أبو بَكْرٍ

(7)

، ولأِنَّ قول

(8)

هذه الأشياءِ يُوجِبُ هَتْكَ الحُرْمة، فكان يمينًا؛ كالحَلِفِ بالله تعالَى، بخِلافِ هو

فاسِقٌ إنْ فَعَلَه؛ لِإباحَتِه في حالٍ.

والثَّانِيَةُ: لا كفَّارةَ عَلَيهِ، وصحَّحها المؤلِّفُ؛ لِأنَّه لم يَرِدْ، ولا هو في مَعْنَى المنصوص عَلَيهِ.

وعَنْهُ: الوَقْفُ، نَقَلَها حَرْبٌ

(1)

.

(وَإِنْ قَالَ: أَنَا أَسْتَحِلُّ الزِّنَى، وَنَحْوَهُ؛ فَعَلَى وَجْهَيْنِ)، إذا قال: هو يَسْتَحِلُّ ما حرَّم اللهُ، أوْ عَكَسَ وأطْلَقَ، أوْ علَّقه وحَنِثَ؛ فوجهان

(2)

؛ لأِنَّ اسْتِحْلالَ ذلك أوْ تحريمَه يُوجِبُ الكفْرَ، فيُخرَّجُ على الرِّوايَتَينِ قَبْلَها.

وجَزَمَ في «الوجيز» ، وهو ظاهِرُ ما قدَّمه في «المحرَّر»: أنَّه إن

(3)

فَعَلَ ذلك؛ فقد فَعَلَ مُحرَّمًا، وعَلَيهِ كفَّارةُ يَمِينٍ.

(وَإِنْ قَالَ: عَصَيْتُ اللهَ، أَوْ أَنَا أَعْصِي اللهَ فِي كُلِّ مَا أَمَرَنِي، أَوْ مَحَوْتُ المُصْحَفَ إِنْ فَعَلْتُ كَذَا

(4)

؛ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ)، نَصَّ عَلَيهِ

(5)

، قدَّمه في «المحرَّر» و «الرِّعاية» ، وجَزَمَ به في «الكافي» و «الشَّرح» ؛ لِأنَّ هذه الأشياءَ لا نَقْصَ فيها يَقتَضِي الوُجوبَ، ولا هِيَ في مَعْنَى ما سَبَقَ، فيَبْقَى الحالِفُ على البراءة الأصْلِيَّةِ.

واختار في «المحرَّر» : أنَّه إذا قال: عَصَيتُ اللهَ في كلِّ ما أَمَرَنِي؛ أنَّه يمينٌ؛ لدُخولِ التَّوحِيدِ فيه.

وقال ابنُ عَقِيلٍ في مَحَوْتُ المصْحَفَ: هو يَمِينٌ؛ لأِنَّ الحالِفَ لم يَقصِدْ بقَولِه: مَحَوْتُه، إلَّا إسْقاطَ حُرْمَته، فصار كقَولِه: هو يهوديٌّ، ولِأنَّه إذا أسْقَطَ

حُرْمَتَه؛ كان يمينًا، فكذا إذا أتى بما في مَعْناهُ.

(وَإِنْ

(1)

قَالَ: عَبْدُ فُلَانٍ حُرٌّ لَأَفْعَلَنَّ؛ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ)؛ أيْ: فَلَغْوٌ، وكذا إنْ علَّقه؛ لِأنَّ تعليقَ الشَّيء بالشَّرط أَثَرُه أنْ يَصِيرَ عِنْدَ الشَّرط؛ كالمطْلَق، وإذا كان المطْلَقُ لا يُوجِبُ شَيئًا؛ فكذا المعلَّق.

ولا يَعتِقُ العَبدُ إذا حنث

(2)

بغَيرِ خِلافٍ

(3)

؛ لِأنَّه لا يَعتِقُ بتنجيزه، فالمعلَّقُ أوْلَى.

ولا تلزمه

(4)

كَفَّارةٌ؛ لِأنَّه حَلَفَ بإخْراجِ مالِ غَيرِه؛ كما لو

(5)

قال: مالُ فُلانٍ صَدَقَةٌ.

(وَعَنْهُ: عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ إِنْ حَنِثَ)؛ لِأنَّه حَلَفَ بالعِتْق فِيما لا يَقَعُ إلَّا بالحنث؛ كما لو قال: لله عليَّ أنْ أُعْتِقَ فُلانًا.

والأوَّلُ أصحُّ، والفَرْقُ بَينَهما: أنَّ قَولَه: (لله عليَّ

(6)

إلى آخِرِه؛ أنَّه نَذْرٌ، فأوْجَبَ الكَفَّارةَ؛ لكَونِ النَّذْر كاليمين، وتعليقُ العِتْقِ بخِلافِه.

فرعٌ: إذا

(7)

قال: إنْ فَعَلْتُ كذا فمالُ

(8)

فلانٍ صَدَقَةٌ، أوْ فَعَلَى فُلانٍ الحجُّ، أوْ هو بَرِيءٌ من الإسلام، وأشْباهَ ذلك؛ فلَيسَ بيمينٍ، ولا تَجِبُ به كفَّارةٌ بغَيرِ خِلافٍ نَعلَمُه

(9)

، قاله المؤلِّفُ، وذكر

(10)

السَّامرِّيُّ فيه الخِلافَ.

(وَإِنْ قَالَ: أَيْمَانُ الْبَيْعَةِ تَلْزَمُنِي)، البَيعةُ: المُبايَعَةُ، أي

(1)

: يَحلِفُ بها عِنْدَ المبايَعة والأَمْرِ المهِمِّ، وكانَت البَيعةُ على عَهْدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الرَّاشِدِينَ بالمصافَحةِ

(2)

، (فَهِيَ يَمِينٌ، رَتَّبَهَا الْحَجَّاجُ) بنُ يُوسُفَ بنِ الحَكَم بنِ عَقِيلٍ الثَّقَفِيُّ، ولاَّهُ عبدُ الملك بنُ مَرْوانَ قِتالَ ابنِ الزُّبَيرِ، فحَاصَرَه بمكَّةَ، ثُمَّ قَتَلَه، وأخْرَجَه فصَلَبَه، فولاَّه عبدُ الملك الحِجازَ ثَلاثَ سِنِينَ، ثُمَّ ولاَّه العراقَ وهو ابنُ ثلاثٍ وثلاثين سنة

(3)

، فَوَلِيَها عِشْرِينَ سَنَةً فَزَلْزَلَ أهْلَها، ورَوَى ابنُ قُتَيبةَ عن عمرَ أنَّه قال:«يا أهْلَ الشَّام، تَجهَّزوا لأِهْلِ العراق، فإنَّ الشَّيطانَ قد باض فيهم وفرَّخ، اللَّهُمَّ عَجِّلْ لهم الغلامَ الثَّقَفِيَّ، الَّذي يَحكُمْ فيهم بحُكْمِ الجاهِلِيَّةِ، لا يَقبَلُ مِنْ مُحسِنِهم، ولا يَتجاوَزُ عن مُسِيئهم»

(4)

،

(تَشْتَمِلُ

(5)

عَلَى

(6)

الْيَمِينِ بِاللهِ تَعَالَى، وَالطَّلَاقِ، وَالْعِتَاقِ، وَصَدَقَةِ المَالِ)، ذَكَرَه الأصْحابُ، زاد بعضُهم: والحجِّ.

(فَإِنْ كَانَ الْحَالِفُ يَعْرِفُهَا وَنَوَاهَا؛ انْعَقَدَتْ يَمِينُهُ بِمَا فِيهَا) من الطَّلاق

والعِتاق؛ لِأنَّ اليمينَ بهما تَنعَقِدُ بالكِنايَة، فكذا ما عَداهُما في قَولِ القاضي، وقدَّمه في «الرِّعاية». واسْتَثْنَى في «الوجيز»: اليمينَ بالله تعالى، وهو قَولُ القاضي، وجَزَمَ به في «الكافي» ؛ لِأنَّ الكفَّارةَ إنَّما وَجَبَتْ فيها لمَا ذُكِرَ فيها من

(1)

اسم اللهِ المعظَّم

(2)

، ولا يُوجَدُ ذلك في الكناية

(3)

.

(وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ)؛ أيْ: إذا لم يَعرِفْها ولم يَنْوِها؛ فَلَغْوٌ؛ لأِنَّ ذلك إنَّما

(4)

يَنعَقِدُ بالكناية

(5)

، ولا مَدخَلَ لها في ذلك، ولأِنَّه لا تَصِحُّ

(6)

النِّيَّة فيما

(7)

لا يَعرِفُه.

وسُئِلَ أبو القاسِم الخِرَقِيُّ عنها، فقال: لَسْتُ أُفْتِي فيها بشَيءٍ، ثُمَّ قال: إلَّا أنْ يَلتَزِمَ الحالِفُ بجميعِ ما فيها مِنْ الأَيْمان، فقال: يَعرِفُها أوْ لا يَعرِفُها؟ قال

(8)

: نَعَمْ، فيُؤخَذُ منه أنَّها

(9)

تَنعَقِدُ إذا نَواها، وإنْ لم يَعرِفْها.

(وَيَحْتَمِلُ: أَلَّا تَنْعَقِدَ بِحَالٍ)؛ لمَا ذَكَرْنا، (إِلَّا فِي الطَّلَاقِ وَالْعِتَاقِ)؛ لاِنْعِقادِهما بالكناية

(10)

.

وقِيلَ: والصَّدقة.

وفي «التَّرغيب» : إنْ عَلِمَها؛ لَزِمَه عِتْقٌ وطَلاقٌ.

فرعٌ: لم يَذكُر المؤلِّفُ حُكْمَ أيْمانِ المسلمين، ويَلزَمُه فيها عِتْقٌ، وطَلاقٌ، وظِهارٌ، ونَذْرٌ، ويمينٌ بالله، بِنِيَّةِ ذلك، وفي اليمين بالله الوَجْهانِ، وألْزَمَ القاضي الحالِفَ بالكُلِّ، ولو لم يَنْوِ.

ومَنْ حَلَفَ بأحدها

(1)

، فقال آخَرُ: يَمِينِي في

(2)

يمينك، أوْ عَلَيها، أوْ مِثْلُها، يَنْوِي التزام

(3)

مِثْلِها؛ لَزِمَه، نَصَّ عَلَيهِ في طَلاقٍ

(4)

، وفي المكفَّرة

(5)

وَجْهانِ.

وذَكَرَ السَّامَرِّيُّ: أنَّه

(6)

إذا كانَتْ يَمِينُ الأوَّلِ ممَّا تنعقد

(7)

بالكناية

(8)

؛ كطَلاقٍ، وعِتْقٍ؛ انعقدت

(9)

يمينُ الثَّانِي، وإلَّا فَلَا.

وفي «الكافي» و «الشَّرح» : أنَّ اليمينَ بالله تعالى لا تَنعَقِدُ.

وإنْ لم يَنْوِ شَيئًا؛ لم تَنعَقِدْ يمينُه؛ لأِنَّ الكناية

(10)

لا تَنعَقِدُ بغير نيَّة

(11)

، وهذا ليس

(12)

بصريحٍ.

(وَإِنْ قَالَ: عَلَيَّ نَذْرٌ، أَوْ يَمِينٌ إِنْ فَعَلْتُ كَذَا، وَفَعَلَهُ؛ فَقَالَ أَصْحَابُنَا:

عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ)، وجَزَمَ به في «الوجيز» ؛ لمَا رَوَى التِّرْمذِيُّ وصحَّحه، عن عُقْبةَ مرفوعًا، قال:«كَفَّارةُ النَّذْر إذا لم يُسَمَّ؛ كَفَّارةُ يَمِينٍ»

(1)

.

وإنْ قال: مَالِي للمساكين

(2)

، وأرادَ به اليمينَ، فكَفَّارةُ يَمِينٍ، ذَكَرَه في «المستوعب» و «الرِّعاية» .

‌

‌(فَصْلٌ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ)

(وَهِيَ تَجْمَعُ تَخْيِيرًا وَتَرْتِيبًا)، فالتَّخْيِيرُ: بَينَ الإطْعامِ، والكُسْوة، والعِتْق، والتَّرتِيبُ فيها: بَينَ ذلك، وبَينَ الصِّيام.

والأصْلُ في ذلك: قَولُه تعالَى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} [المَائدة: 89].

وفي السُّنَّة أحادِيثُ

(1)

.

وأجْمَعُوا على مَشْروعيَّةِ الكَفَّارة في اليمين بالله تعالى

(2)

.

فيخيَّر فيها

(3)

بَينَ ثلاثةِ أشْياءَ: إطعامِ

(4)

عَشَرَةِ مَساكِينَ، أوْ كِسْوتِهم، أوْ تحريرِ رَقَبةٍ، وقد سَبَقَ ذِكْرُ العِتْقِ والإطْعامِ في الظِّهار.

ويُجزِئُ أنْ يُطعِمَ بَعْضًا، ويَكْسُوَ بَعضًا، نَصَّ عَلَيهِ

(5)

، وفِيهِ قَولٌ؛ كبقيَّةِ الكفَّارات مِنْ جِنْسَينِ، وكعتق

(6)

مع غَيرِه.

(وَالْكُسْوَةُ: لِلرَّجُلِ ثَوْبٌ يُصَلِّي فِيهِ) الفَرْضَ، نَقَلَه حَرْبٌ

(7)

، وقالَهُ في

«التَّبصرة» ، كَوَبَرٍ، وصُوفٍ، وما يُسمَّى كُسْوةً، ولو عَتِيقًا لم تَذهَبْ قوته، فإذا ذَهَبَتْ مَنفَعَتُه باللُّبْس؛ فلا يَجُوزُ؛ كالحَبِّ المَعِيبِ.

(وَلِلْمَرْأَةِ: دِرْعٌ وَخِمَارٌ)؛ لِأنَّ ما دُونَ ذلك لا يُجْزِئُ لابِسَه في الصَّلاة، ويُسمَّى عُرْيانًا شَرْعًا، فَوَجَبَ أنْ لا يُجزِئَ.

وقال أكثرُ العلماء: يتقدَّر

(1)

ذلك بأقلِّ ما يَقَعُ عليه

(2)

الاِسْمُ.

وجَوابُه: أنَّ الكُسْوةَ أحَدُ أنْواعِ الكَفَّارة، فلم يَجُز

(3)

فيها ما يَقَعُ عَلَيهِ الاِسْمُ؛ كالإطْعامِ والإعْتاقِ، ولأِنَّ التَّكْفِيرَ عِبادةٌ يُعتَبَرُ فيها الكُسْوةُ، أشْبَهَت الصَّلاةَ.

ونَصَّ على الدِّرع والخِمار، كالخِرَقِيِّ وغَيرِه؛ لِأنَّ السِّتْرَ غالِبًا لا يَحصُلُ إلَّا بذلك، وإلَّا فلَوْ أعْطاها ثَوبًا واسِعًا يَسْتُرُ بَدَنَها ورَأْسَها؛ أجْزَأَ ذلك؛ إناطَةً بستر

(4)

عَورَتِها في الصَّلاة.

(فَمَنْ لَمْ يَجِدْ)؛ أيْ: إذا عَجَزَ عن العتق، والإطْعام، والكُسْوة؛ (فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ)؛ للآية، (مُتَتَابِعَاتٍ

(5)

؛ أيْ: بلا عُذْرٍ في ظاهِرِ المذْهَب، وقدَّمه في «المحرَّر» و «الفروع» ، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لقراءةِ أُبَيٍّ وابنِ مَسْعودٍ:(فصِيامُ ثلاثةِ أيَّامٍ مُتَتابِعاتٍ) حَكاهُ أحمدُ

(6)

، ورواهُ الأثْرَمُ

(7)

، فالظَّاهِرُ أنَّهما

سمعاه

(1)

من النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فيَكُونُ خَبَرًا، وكصوم

(2)

الظِّهار.

وعَنْهُ: له

(3)

تَفْريقُها.

وقال ابنُ عَقِيلٍ: هل الدَّينُ كزَكاةٍ فيَصُومُ، أمْ لا كفطره

(4)

؟ فيه رِوايَتانِ.

ولا يَنتَقِلُ إلى الصَّوم، إلَّا

(5)

إذا عَجَزَ كعَجْزِه عن زَكاةِ الفِطْر، نَصَّ عَلَيهِ

(6)

.

فإنْ كان مالُه غائبًا؛ استدان

(7)

إنْ قَدَرَ، وإلَّا صامَ.

فرعٌ: تَجِبُ كَفَّارةٌ ونَذْرٌ على الفَور، نَصَّ عَلَيهِ

(8)

.

(إِنْ شَاءَ قَبْلَ الْحِنْثِ، وَإِنْ شَاءَ بَعْدَهُ)، سَواءٌ كان صَومًا أوْ غَيرَه، وهو قَولُ أكْثَرِهم، وممَّن

(9)

رُوِيَ عنه تقديمُ الكَفَّارة قَبْلَ الحِنْث: عمرُ

(10)

، وابْنُه

(11)

،

وابنُ عبَّاسٍ

(1)

، وسَلْمانُ

(2)

، وعن عبدِ الرَّحْمنِ بنِ سَمُرَةَ: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «يا عبدَ الرَّحْمن! إذا حَلَفْتَ على يمينٍ فرَأَيتَ غَيرَها خَيرًا منها؛ فكفِّرْ عن يمينك، ثُمَّ ائتِ الَّذي هو خَيْرٌ» رواه أبو داودَ والنَّسائيُّ، ورجالُه ثِقاتٌ

(3)

، ولِأنَّه كَفَّرَ بَعْدَ سَبَبِه، فجازَ؛ ككفَّارةِ الظِّهار، والقَتْل بَعْدَ الجَرْح، وكتَعجِيلِ الزِّكاة بَعْدَ وُجودِ النِّصاب، والحِنْثُ شَرْطٌ ولَيسَ بِسَبَبٍ.

وظاهِرُه: أنَّهما سَواءٌ في الفضيلة، نَصَّ عَلَيهِ

(4)

وعَنْهُ: بَعْدَه أفْضَلُ؛ للخُروج من الخِلاف.

وهذا محلُّه: ما لم يكُن الحِنْثُ حَرامًا، فإنَّه إذا كان كذلك؛ كفَّرَ بَعْدَه مُطلَقًا.

وفي «الواضح» : على رِوايَةِ حِنْثِه بعزمه

(5)

على مُخالَفَةِ يَمِينِه بِنِيَّتِه؛ لا يَجُوزُ، بل لا يَصِحُّ.

وفيه رِوايَةٌ: لا يَجُوزُ بصَومٍ؛ لأِنَّه تقديمُ عِبادةٍ؛ كصِلاةٍ.

واخْتارَ في «التَّحقيق» : أنَّه لا يَجُوزُ قَبْلَ الحِنْثِ؛ كما لو كفَّرَ قبل

(1)

اليمين؛ وكحِنْثٍ مُحرَّمٍ في وَجْهٍ.

(وَلَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا عَلَى الْيَمِينِ) عِنْدَ أحدٍ مِنْ العُلَماء

(2)

؛ لأِنَّه تقديمٌ للحُكْمِ قَبْلَ سَبَبِه؛ كتَقْديمِ الزَّكاة قَبْلَ ملْكِ النِّصاب، مع أنَّ ابنَ حَزْمٍ ذَكَرَ أنَّهم اخْتَلَفُوا في تقديمها

(3)

.

(وَمَنْ كَرَّرَ أَيْمَانًا

(4)

قَبْلَ التَّكْفِيرِ؛ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ)، اخْتارَه الأكْثَرُ، وذَكَرَ أبو بكرٍ: أنَّ أحمدَ رَجَعَ عن غَيرِه؛ لِأنَّ الكفَّارةَ حَدٌّ، بدليلِ قَولِه عليه السلام:«الحُدودُ كَفَّاراتٌ لِأهْلِها»

(5)

، فَوَجَبَ أنْ تَتداخَلَ كالحدود

(6)

.

(وَعَنْهُ: لِكُلِّ يَمِينٍ كَفَّارَةٌ)، وقاله أبو عُبَيدٍ فِيمَنْ قال: عليَّ عهدُ الله ومِيثاقُه وكَفَالَتُه، ثُمَّ حَنِثَ؛ فَعَلَيهِ ثلاثُ كَفَّاراتٍ، ولِأنَّ كلَّ واحدة

(7)

مِنهُنَّ مِثْلُ الأُولَى، وكما لو اخْتَلَفَ مُوجَبُها؛ كيمينٍ وظِهارٍ.

وعَنْهُ: إنْ حَلَفَ أيْمانًا على شَيءٍ واحِدٍ؛ لِكُلِّ يمينٍ كَفَّارةٌ، إلَّا أنْ يَنْوِيَ التَّأكِيدَ أو التَّفْهيمَ.

(وَالظَّاهِرُ: أَنَّهَا

(8)

إِنْ كَانَتْ عَلَى فِعْلٍ وَاحِدٍ)؛ ك: واللهِ لا أقَمْتُ واللهِ لا

أقَمْتُ؛ (فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَى أَفْعَالٍ)؛ نحوُ: واللهِ لا قمتُ

(1)

، واللهِ لا قَعَدْتُ؛ (فَلِكُلِّ

(2)

يَمِينٍ كَفَّارَةٌ)، هذا رِوايَةٌ، ونَصَرَها في «الشَّرح» ؛ لأِنَّها إذا كانَتْ على فِعْلٍ واحِدٍ؛ كان سَبَبُها واحِدًا، فالظاهر

(3)

أنَّه أراد التَّأكِيدَ، وإنْ كانَتْ على أفْعالٍ؛ فلأِنَّها أيْمانٌ لا يَحنَثُ في إحْداهنَّ بالحِنْث في الأخرى، فَوَجَبَ في كلِّ يمينٍ

(4)

كَفَّارَتُها؛ كالمخْتَلِفةِ.

والأوَّلُ أصحُّ؛ لأِنَّها كَفَّاراتٌ مِنْ جِنْسٍ، فتَداخَلَتْ كالحدود، وأجاب في «الشَّرح»: بأنَّ الحُدودَ وَجَبَتْ للزَّجْر، ويَنْدرئ

(5)

في الشُّبهة، والموالاةُ بَينَهما ربُّما أفْضَى إلى التَّلَف؛ لأِنَّها عُقوبةٌ بَدَنِيَّةٌ، بخِلافِ مَسْألَتِنا.

فرعٌ: إذا حَلَفَ يمينًا واحِدةً على أجْناسٍ مُختَلِفةٍ، وحَنِثَ في الجميع؛ فكَفَّارةٌ واحِدةٌ، بغَيرِ خِلافٍ نَعلَمُه

(6)

؛ لِأنَّ اليمينَ واحدةٌ، والحِنْثُ واحِدٌ، فإنَّه يَحنَثُ بفِعْلٍ واحِدٍ من المحْلوفِ عَلَيهِ، وتَنحَلُّ يَمِينُه.

فإنْ أخرجها

(7)

ثمَّ

(8)

حَنِثَ في أخْرَى؛ فكَفَّارةٌ أخْرَى، لا نَعلَمُ فيه

(9)

خِلافًا

(10)

؛ كما لو وَطِئَ في رَمَضانَ، فكفَّر

(11)

، ثُمَّ وَطِئَ ثانِيَةً.

تنبيهٌ: مِثْلُه الحَلِفُ بِنُذورٍ مكرَّرة

(1)

، أوْ بِطَلاقٍ مُكفَّرٍ، قاله شَيخُنا

(2)

، نَقَلَ ابنُ مَنصورٍ فِيمَنْ حَلَفَ نُذُورًا كثيرةً مُسمَّاةً إلى بَيتِ اللهِ أنْ لا يُكلِّمَ أباهُ أوْ أخاهُ: فعَلَيهِ كَفَّارةُ يَمِينٍ

(3)

.

وقال شَيخُنا

(4)

فِيمَنْ قال: الطلاق

(5)

يَلزَمُه لَأفْعَلُ كذا، وكرَّره؛ لم يَقَعْ أكثر

(6)

مِنْ واحِدةٍ، إذا لم يَنْوِ، فيتوجه

(7)

مِثْلُه: إنْ قُمْتِ فأنْتِ طالِقٌ، وكرَّرَه ثلاثًا، وذَكَرَ المؤلِّفُ أنَّه يَقَعُ بها ثلاثٌ إجْماعًا

(8)

.

وكان الفَرْقُ: أنَّه يَلزَمُ مِنْ الشَّرْط الجَزاءُ، فيَقَعُ الثَّلاثُ مَعًا؛ للتَّلازُمِ، ولا رَبْطَ في اليمين، ولأِنَّها للزَّجْر والتطهير

(9)

، فهي كالحُدودِ، بخِلافِ الطَّلاق، والأَصْلُ حَمْلُ اللَّفْظ على فائدةٍ أخْرَى، ما لم يُعارِضْهُ مُعارِضٌ، ذَكَرَه في «الفُروع» .

(وَإِنْ كَانَتِ الْأَيْمَانُ مُخْتَلِفَةَ الْكَفَّارَةِ؛ كَالظِّهَارِ، وَالْيَمِينِ بِاللهِ تَعَالَى، فَلِكُلِّ يَمِينٍ كَفَّارَتُهَا)؛ لِأنَّها أجْناسٌ، فلم تَتَداخَلْ؛ كالحُدودِ مِنْ أجْناسٍ.

(وَكَفَّارَةُ الْعَبْدِ الصَّوْمُ)؛ لأنَّه

(10)

كَفَّارةُ الحُرِّ المعْسِرِ، وهو أحْسَنُ حالاً مِنْ العبد، ويُجزِئُه الصَّومُ بغَيرِ خِلافٍ

(11)

.

ويَصِحُّ بإعْتاقٍ وإطْعامٍ بإذْنِ سيِّدِه إنْ قُلْنا يَملِكُ بالتَّمْليك، وإلَّا فَلَا.

وهل له

(1)

إعْتاقُ نَفْسِه؟ على

(2)

وَجْهَينِ.

(وَلَيْسَ لِسَيِّدِهِ مَنْعُهُ مِنْهُ)، ولا مِنْ نَذْرِه؛ كصَومِ رَمَضانَ وقَضائِه.

وفي «الرِّعايةِ» : إنْ حَلَفَ أوْ حَنِثَ بإذنه

(3)

؛ رُوعِيَ الحَلِفُ فقطْ.

(وَمَنْ نِصْفُه حُرٌّ) - وعِبارةُ «المحرَّر» و «الوجيز»

(4)

و «الفُروع» : ومَن بَعضُه، وهو أَوْلَى -؛ (فَحُكْمُهُ

(5)

فِي

(6)

الْكَفَّارَةِ حُكْمُ الْأَحْرَارِ)؛ لِأنَّه يَملِكُ ملْكًا تامًّا، أشْبَهَ الحُرَّ الكامِلَ.

وقِيلَ: لا يُكفِّرُ بعِتْقٍ؛ لِأنَّه لا يَثْبُتُ له الوَلاءُ.

وجَوابُه: بالمنْعِ.

فرعٌ: يُكفِّرُ كافِرٌ ولو مُرتَدًّا بغَيرِ صَومٍ

(7)

.

‌

‌(بَابُ جَامِعِ الْأَيْمَانِ)

(وَيُرْجَعُ

(1)

فِي الْأَيْمَانِ إِلَى النِّيَّةِ)؛ أيْ: إلى نِيَّةِ حالفٍ

(2)

لَيسَ ظالِمًا، نَصَّ عَلَيهِ

(3)

، ولَفْظُه يَحتَمِلُها، فَمَتَى نَوَى بيمينه ما يَحتَمِلُه؛ تعلَّقت

(4)

يمينُه بما نَواهُ، دُونَ ما لفظ

(5)

به، سَواءٌ نَوَى ظاهِرَ اللَّفْظ أوْ مَجازَه، مِثْلَ أنْ يَنْوِيَ موضوعَ

(6)

اللَّفظ، أو الخاصَّ بالعامِّ، أو بالعَكْس، أوْ غَيرَ ذلك؛ لقَولِه عليه السلام:«وإنَّما لاِمْرئٍ ما نَوَى»

(7)

، فيَدخُلُ فيه الأيمان

(8)

، ولِأنَّ كلامَ الشَّارِع يُصرَفُ إلى ما دلَّ الدَّليلُ على ما أراده، دُونَ ظاهِرِ اللَّفظ، فكلامُ المتكلِّم مع اطِّلاعه على تعيين

(9)

إرادته أَوْلَى.

ويُقبَلُ حُكْمًا مع قُرْبِ الاِحْتِمال من الظَّاهِر، ومع تَوسُّطِه رِوايَتانِ، أشْهَرُهما: القَبولُ.

مسألةٌ: يَجوزُ التَّعريضُ في المخاطَبةِ لغَيرِ ظالِمٍ بِلا حاجَةٍ، اخْتارَه الأكْثَرُ.

وقِيلَ: لَا، ذَكَرَه الشَّيخُ تقيُّ الدِّين، واخْتارَه

(10)

؛ لأِنَّه تدليسٌ كتَدْلِيسِ

المبِيعِ، وقد كَرِهَ أحمدُ التَّدْليسَ، وقال: لا يُعجِبُنِي، ونَصُّه: لا يَجُوزُ التَّعْريضُ مع اليَمِين

(1)

.

(فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ؛ رُجِعَ إِلَى سَبَبِ الْيَمِينِ وَمَا هَيَّجَهَا)، قدَّمه في «الخِرَقِيِّ» و «الإرْشاد» و «المبْهِجِ» ، وجَزَمَ به في «الوجيز» ، وحُكِيَ رواية، وقدَّمه القاضي بموافقته

(2)

الوضع

(3)

.

وعنه: يقدَّم عَلَيهِ.

وذَكَرَ القاضِي: وعَلَيها عُمُومُ لَفْظِه احْتِياطًا، ثمَّ

(4)

إلى التَّعيين.

وقِيلَ: يُقدَّمُ عَلَيهِ وَضْعُ لَفْظِه شَرْعًا أوْ عُرْفًا أوْ لُغَةً.

وفي «المُذهب» : في الاِسْمِ والعُرْف وَجْهانِ.

وذَكَرَ ابنُه

(5)

: النِّيَّةُ، ثُمَّ السَّبَبُ، ثُمَّ مُقْتَضَى لَفْظِه عُرفًا أوْ لُغَةً.

(فَإِذَا حَلَفَ: لَيَقْضِيَنَّهُ حَقَّهُ غَدًا، فَقَضَاهُ قَبْلَهُ؛ لَمْ يَحْنَثْ إذا قَصَدَ أَلَّا يَتَجَاوَزَهُ، أَوْ كَانَ السَّبَبُ يَقْتَضِيهِ)؛ لأِنَّ مُقْتَضَى اليمينِ تَعْجيلُ القَضاء، ولأِنَّ السَّببَ يَدُلُّ على النِّيَّة.

فإن لم

(6)

يَنْوِ ذلك، ولا كان السَّبَبُ يَقتَضِيهِ؛ فَظاهِرُ كَلامِ الخِرَقِيِّ، وقدَّمه

في «الرِّعاية» وغيرها

(1)

: أنَّه لا يَبْرَأُ إِلَّا بقَضائِه في الغِد.

وقال القاضي: يَبْرَأُ في كلِّ حالٍ؛ لأِنَّ عُرْفَ هذه اليمينِ في القَضاء التَّعجيلُ، فتَنصَرِفُ اليَمينُ المطْلَقَةُ إلَيهِ.

والأوَّلُ أصحُّ.

فلو حَلَفَ لَيَقْضِيَنَّهُ غَدًا، وقَصَدَ مَطْلَه، فَقَضاهُ قَبْلَه؛ حَنِثَ، ذَكَرَه في «المحرَّر» و «الرِّعاية» .

فإنْ كانَ كأكْلِ

(2)

شَيءٍ أوْ بَيعِه؛ فإنْ عَيَّنَ وَقْتًا، ولم يَنْوِ ما يَقتَضِي تعجيلَه، ولا كان سببُ يمينِه يَقتَضِيهِ: لم يَبْرَأْ إلَّا أنْ يَفعَلَه في وَقْتِه، نَصَرَه المؤلِّفُ وغيره

(3)

.

وذكر

(4)

القاضِي: أنَّه يَبرَأُ بتَعْجِيلِه عن

(5)

وَقْتِه.

(وَإِنْ حَلَفَ لَا يَبِيعُ ثَوْبَهُ إِلَّا بِمِائَةٍ، فَبَاعَهُ بِأَكْثَرَ؛ لَمْ يَحْنَثْ)؛ لِأنَّه لم يُخالِفْ ما حَلَفَ عَلَيهِ.

(وَإِنْ بَاعَهُ بِأَقَلَّ؛ حَنِثَ)؛ لِأنَّ قرينةَ الحال تَدُلُّ على ذلك؛ كما لو حَلَفَ: ما لَه عليَّ حبَّةٌ

(6)

، وله عَلَيهِ شَيءٌ كثيرٌ.

(وَإِنْ

(7)

حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارًا، وَنَوَى الْيَوْمَ؛ لَمْ يَحْنَثْ بِالدُّخُولِ فِي غَيْرِهِ)؛ لِأنَّ العِبْرةَ في الأَيْمانِ بالنِّيَّة، ولِأنَّ

(8)

اللَّفْظَ العامَّ يَصِيرُ بالإرادة خاصًّا، ولو

كانَتْ يَمِينُه خاصَّةً؛ كقَولِه: لا دَخَلْتُ دارًا اليومَ؛ لم

(1)

يَحنَثْ بالدُّخُول في غَيرِه، فكذا

(2)

إذا نَواهُ.

وفي «الفروع» : (إن

(3)

حَلَفَ لا يَدخُلُ دارًا، ونَوَى اليومَ؛ قُبِلَ حُكْمًا، وعَنْهُ: لا، ويُدَيَّنُ).

(وَإِنْ دُعِيَ إِلَى غَدَاءٍ

(4)