‌ ‌(بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ) الشُّروط: جمع شَرْط؛ كفلوس جمع فَلْس، والشَّرائط: جمع - المبدع شرح المقنع - ط ركائز - جـ ٢

‌

‌(بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ)

الشُّروط: جمع شَرْط؛ كفلوس جمع فَلْس، والشَّرائط: جمع شَرِيطة، قاله الجوهري

(1)

.

والأشراط واحدها

(2)

: شرَط بفتح الرَّاء، وسمِّي شرَطًا؛ لأنَّه علامة على المشروط، ومنه قوله تعالى:{فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا} [محَمَّد: 18].

وفي الاصطلاح: هو

(3)

ما يَلزَم من انتفائِه انتفاءُ الحُكم؛ كالإحصان مع الرَّجم، فالشَّرط ما لا يُوجَد المشروطُ مع عدمه، ولا يلزم أن يوجد عند وجوده.

وهو عقْليٌّ؛ كالحياة للعلم.

ولُغوِيٌّ؛ ك: إن دخلتِ الدَّار فأنتِ طالِقٌ.

وشَرْعيٌّ؛ كالطَّهارة للصَّلاة.

وقال بعضهم

(4)

: هو ما يتوقَّف على صحَّة الشَّيء إن لم يكن عذر، ولا يكون منه.

(وَهِيَ مَا يَجِبُ لَهَا قَبْلَهَا)؛ أي: يتقدَّم على الصَّلاة ويسبِقها، ويجب استمرارها فيها، وبهذا المعنى فارقت الأركان.

(وَهِيَ سِتٌّ)، كذا بخط المؤلِّف بغير هاء، وقياسه ستَّة بالهاء؛ لأنَّ واحدها شرط، وهو مذكَّر يلزم الهاء في جمعه؛ لقوله تعالى:{وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ} [الحَاقَّة: 7]،

فكأنَّه قال: شرائط الصَّلاة، وهي ست كما ذكره في «الهداية» و «العمدة»:

(أوَّلُهَا: دُخُولُ الْوَقْتِ)؛ لقوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} [الإسرَاء: 78]، قال ابن عبَّاس:«دُلوكها إذا فاء الفيء»

(1)

، ويقال: هو غروبها، وقيل: طلوعها، وهو غريب، قال عمرُ:«الصَّلاة لها وقت شرطه الله لها لا تصحُّ إلاَّ به»

(2)

، وحديث جبريل حين أمَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم في الصَّلوات الخمسِ، ثمَّ قال:«يا محمَّدُ! هذا وقت الأنبياء من قبلك»

(3)

.

فالوقت سبب وجوب الصَّلاة؛ لأنَّها تضاف إليه، وهي تدلُّ على السببية، وتتكرَّر

(4)

بتكرُّره، وهو سبب نفس الوجوب؛ إذ سبب وجوب الأداء الخطاب

(5)

.

(وَالثَّانِي: الطَّهَارَةُ مِنَ الْحَدَثِ)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل اللهُ صلاةَ أحدكم إذا أحدث حتَّى يتوضَّأ» متَّفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه

(6)

، ولقوله صلى الله عليه وسلم:«لا يَقبَل الله صلاةً بغير طُهور، ولا صدقةً من غُلول» رواه مسلم من حديث ابن عمر

(7)

.

(وَالصَّلَوَاتُ الْمَفْرُوضَاتُ خَمْسٌ) في اليوم واللَّيلة، وأجمع المسلمون على ذلك، وأنَّ غيرها لا يجب إلاَّ لعارض؛ كالنَّذر، وأمَّا الوتر فسيأتي.

والأصل فيه أحاديث؛ منها ما في الصَّحيحين عن أبي ذر: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «فَرض الله على أمَّتي ليلةَ الإسراء خمسين صلاةً، فلم أزل أراجعه وأسأله التَّخفيف حتَّى جعلها خمسًا في كلِّ يومٍ وليلةٍ، وقال: هي خمسٌ، وهي خمسون في أمِّ الكتاب»

(1)

.

وكان قيامُ اللَّيل

(2)

واجبًا، فنُسخ في حقِّ الأمَّة، وكذا في حقه عليه السلام على الأصحِّ.

قال القَفَّالُ في «محاسِن الشَّريعة»

(3)

: (في الأربع لطيفةٌ حسُن معها عدم الزيادة في الفرض عليها، وهي أنَّك إذا ذكرت آحادها فقلت: واحدٌ، واثنان، وثلاثة، وأربعة، جمعت كلَّ الأعداد، وجدتها عشرة، ولا شيء من الأعداد يخرج أصله عن عشرة).

وأراد بالمفروضات: العَينِيّةَ، ولهذا لم يذكر صلاة الجنازة؛ لكونها فرضًا على الكفاية.

نعم، يرد عليه الجمعة، فإنها من المفروضات العينية

(4)

، ولم تدخل

(5)

في كلامه.

(الظُّهْرُ)، واشتقاقها من الظُّهور؛ إذ هي ظاهرة في وسط النَّهار.

والظُّهرُ لغةً: الوقت بعد الزَّوال.

وشرعًا: اسم للصَّلاة، من باب تسمية الشيء باسم وقته، فقولنا: صلاة الظُّهر؛ أي: صلاة هذا الوقت.

وبدأ بها المؤلِّف تَبَعًا للخِرَقِيِّ ومعظم الأصحاب؛ لبَداءة جبريل عليه السلام بها لمَّا صلَّى بالنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم

(1)

.

وبدأ ابن أبي موسى والشِّيرازِيُّ وأبو الخَطَّاب بالفجر؛ لبَداءته عليه السلام بها السَّائل

(2)

، ولأنَّها أوَّل اليوم، ويعضُده: أنَّ إيجابها كان لَيلاً، وأوَّل صلاة تحضر بعد ذلك هي الفجر، فلم لا بدأ بها جبريل؟!

وجوابه: أنَّه يحتمل أنَّه وُجد تصريح بأنَّ أوَّل وجوب الخمس من الظُّهر، ويحتمل أنَّ الإتيان بها متوقِّف على بيانها؛ لأنَّ الصَّلوات مجمَلة، ولم تُبَيَّنْ

(3)

إلاَّ عند الظُّهر.

والحكمة

(4)

أنَّه بدأ بها: إشارة منه

(5)

أنَّ هذا الدِّين ظهر أمره، وسطع نوره من غير خَفاء، ولأنَّه لو بدأ بالفجر لختم بالعشاء في ثلث اللَّيل، وهو وقت خفاء، فلذلك

(6)

ختم بالفجر؛ لأنَّه وقت ظهور، لكن فيه ضعف؛ إشارةً إلى أنَّ هذا الدِّين في آخر الأمر يضعف.

(وَهِيَ الْأُولَى)، قال عياض:(هو اسمها المعروف)

(7)

؛ لأنَّها أوَّل صلاة

صلاَّها جبريل بالنَّبيِّ عليهما السلام معلِّمًا له في اليومين، وتسمَّى أيضًا: الهَجِيرَ؛ لفعلها في وقت الهاجرة.

(وَوَقْتُهَا مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَى أَنْ يَصِيرَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ بَعْدَ الذِي زَالَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ)، أجمع العلماء على أنَّ أوَّل وقت الظُّهر إذا زالت الشَّمس

(1)

؛ لحديث جابر: «أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فقال: قم فصلِّه

(2)

، فصلَّى الظُّهر حين زالت الشَّمس، ثمَّ جاءه من الغد للظُّهر، فقال: قم فصلِّه، فصلَّى الظُّهر حين صار ظلُّ كلِّ شيء مثلَه، ثمَّ قال: ما بين هذين وقت» إسنادُه ثقاتٌ، رواه أحمد والتِّرمذي، وقال البخاريُّ: (هو أصحُّ

(3)

شيء في المواقيت)، وصحَّحه ابن خُزَيمة، وللتِّرمذِيِّ وحسَّنه من حديث ابن عباس نحوه

(4)

، وفيه: «فصلَّى الظُّهر حين زالت الشَّمس

(5)

، وكانت قدر الشِّراك»

(6)

، وهو بشين معجمة مكسورة، وراء مهملة، وبالكاف، وهو أحد سُيور النَّعل.

ثمَّ اعلم أنَّ الشَّمس إذا طلعت؛ رُفع لكلِّ شاخص ظلٌّ طويل من جانب

المغرب، ثمَّ ما دامت الشَّمس ترتفع فالظِّل ينقص، فإذا انتهت الشَّمس إلى وسط السَّماء، وهي حالة الاستواء؛ انتهى نقصانه، فإذا زال الظِّلُّ أدنى زيادة؛ فهو الزَّوال، فهو إذن ميلُها عن وسط السَّماء

(1)

، ويختلف فيء الزَّوال فيطول

(2)

في الشِّتاء، ويقصر في الصَّيف، لكن لا يقصر ظِلُّه وقت الزَّوال في بعض بلاد خراسان؛ لسير الشَّمس ناحيةً عنها، ذكره ابن حمدان.

وذكر السَّامَرِّيُّ وغيرُه: أنَّ ما كان من البلاد تحت وسَط الفَلَك -مثل

(3)

مكَّةَ وصنعاءَ في يوم واحِدٍ، وهو أطول أيام السَّنة- لا ظِلَّ ولا فَيْء لوقت الزَّوال، بل يعرف الزَّوال هناك بأن

(4)

يظهر للشَّخص فَيْءٌ من نحو المشرق؛ للعلم بكونها

(5)

قد أخذت مُغَرِّبة.

ويختلف باختلاف الشَّهر والبلد، فأقلُّ

(6)

ما تزول في

(7)

إقليم الشَّام والعراق -على ما نقله أبو العباس الشِّيحِيُّ

(8)

- على قَدَم وثُلُث في نصف

حزيران، ويتزايد إلى أن يبلغ عشرة أقدام وسُدُس في نصفِ كانونَ الأوَّلِ، وهو أكثر ما تزول

(1)

عليه الشَّمس.

فإذا أردت معرفة ذلك

(2)

: فقف على مستوٍ من الأرض، وعلِّم الموضع الذي انتهى إليه ظلُّك، ثمَّ ضع قدمك اليمنى بين يدي قدمك اليسرى، وألصق عقبك بإبهامك، فإذا بلغت مساحة هذا القدر بعد انتهاء النَّقص فهو وقت زوال الشَّمس، وتجب

(3)

به الظُّهر.

وعُلم منه: أن الصَّلاة تجب بأوَّل الوقت وجوبًا موسَّعًا

(4)

، نَصَّ عليه في رواية أبي طالِبٍ

(5)

.

وشرط ابن بَطَّة وابن أبي موسى: مُضِيَّ زمن يتَّسع لأدائها؛ حذارًا من تكليف ما لا يطاق.

وجوابه: أنَّه

(6)

لا يكلَّف

(7)

بالفعل قبل الإمكان حتَّى يلزم تكليف ما لا يطاق، وإنَّما يَثبُت في ذمَّته بفعله إذا قدر؛ كالمُغْمَى عليه.

وأمَّا آخره فقال: (إِلَى أَنْ يَصِيرَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ بَعْدَ الذِي زَالَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ)، وهو المراد بقولهم: سوى

(8)

الزَّوال، نَصَّ عليه لما سبق، وصلاَّها

عليه السلام في حديث أبي موسى -حين سأله السَّائل- حين زالت الشَّمس، ثمَّ أخَّرها في اليوم الثَّاني حتَّى كان قريبًا من وقت العصر بالأمس، وقال:«الوقْتُ فيما بيْن هذَينِ» رواه مسلمٌ

(1)

، وعن عبد الله بن عمرو

(2)

مرفوعًا: «وقت صلاة الظُّهر إذا زالت الشمس، وكان ظلُّ الرجل كطوله، ما لم يحضر العصر» رواه مسلم

(3)

، قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: متى يكون الظل مثله؟ قال: (إذا زالت الشمس

(4)

فكان الظلُّ بعد الزوال مثله)

(5)

.

ومعرفة ذلك: أن يضبط ما زالت عليه الشمس، ثمَّ تُنظر

(6)

الزِّيادة عليه، فإن بلغت قدر الشخص؛ فقد انتهى وقت الظُّهر، وطول الإنسان ستة أقدام وثلثان بقدمه تقريبًا.

وعنه: آخره أول وقت العصر، فبينهما وقت مشترك قدر أربع ركعات.

قال أحمد: الزَّوال في الدُّنيا واحد، وأنكر على المنجِّمين أنَّه يتغيَّر في البلدان

(7)

، ومثله لا يقول ذلك إلاَّ عن

(8)

توقيف.

(وَالْأَفْضَلُ تَعْجِيلُهَا)؛ لما روى أبو بَرْزةَ قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلِّي الهَجِيرَ التي تدعونها الأُولى حين تَدْحَضُ

(9)

الشَّمس»

(10)

، وقال جابِرٌ: «كان

النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يصلِّي الظهر بالهاجِرةِ» متَّفَقٌ عليهما

(1)

، وقالت عائشةُ:«ما رأيتُ أحدًا أشدَّ تعجيلاً للظُّهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من أبي بكر، ولا من عمر» حديث حسن

(2)

.

قال في «التَّلخيص» : ويحصل بأن يشتغل بأسباب الصَّلاة من حين دخول الوقت، وهو ظاهر «الفروع» ، فإنَّه لا يُعدُّ حينئذٍ متوانيًا ولا مقصِّرًا.

وذكر الأَزَجِيُّ قولاً: يتطهَّر قبله.

(إِلاَّ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ وَالْغَيْمِ لِمَنْ يُصَلِّي جَمَاعَةً

(3)

، كذا في «المحرَّر» و «الوجيز» .

أمَّا في الحَرِّ؛ فيُستحَبُّ تأخيرها مطلقًا إلى أن ينكسِرَ، وحكاه التِّرمذِيُّ عن ابن المبارك وأحمدَ وإسحاقَ، وقال:(هو أشبه بالاتِّباع)

(4)

، وصحَّحه في «الشَّرح» ، واقتصر عليه في «الكافي» ، وقاله القاضي في «الجامع» ، والخِرَقِيُّ وابن أبي موسى وغيرهم؛ لما روى أبو هريرة مرفوعًا:«إذا اشتدَّ الحرُّ فأبرِدوا بالصَّلاة؛ فإنَّ شدَّةَ الحرِّ من فَيحِ جهنَّمَ» متفق عليه

(5)

، وفي لفظٍ:«أبرِدوا بالظُّهر» ، وفيح جهنم: هو غلَيانها، وانتشار لهَبِها ووهجها

(6)

.

وصريحه

(1)

: أنَّه مختصٌّ بمن يصلِّي في

(2)

جماعةً، وهو قول أبي الخَطَّاب وطائفة؛ تعليلاً بالمشقَّة.

واعتبر القاضي في «المجرد»

(3)

مع الخروج إلى الجماعة: كونه في البلاد الحارَّة، ومساجد الجماعات

(4)

.

فأمَّا

(5)

تأخيرُها في الغيم؛ فيستحَبُّ لكلِّ من يصلِّي جماعةً كما ذكره، وذكره القاضي والسَّامَرِّيُّ، ونَصَّ عليه في رواية المَرُّوذِي

(6)

؛ لما روى ابن منصور عن إبراهيم قال: «كانوا يؤخِّرون الظُّهرَ ويعجِّلون العصر في اليوم المتغيِّم»

(7)

، ولأنَّه وقت يخاف منه العوارض من المطر ونحوه، فيشقُّ الخروج لكلِّ صلاةٍ منهما، فاستُحبَّ تأخير الأولى من المجموعتين؛ ليقرب

(8)

من وقت الثَّانية؛ لكي يخرج لهما خروجًا واحدًا؛ طلَبًا للأسهل المطلوب شرعًا

(9)

.

وعنه: لا تُؤخَّرُ، بل تُعجَّل مع الغيم، وهو ظاهر الخِرَقِيِّ و «الكافي» و «التَّلخيص» ؛ إذ مطلوبية

(1)

التَّأخير في عامَّة الأحاديث إنَّما وردت في الحرِّ.

وفيه وجه: يُستحَبُّ التَّأخير لكلِّ مصلٍّ، وظاهر كلام أبي الخَطَّاب: يؤخِّر الظُّهرَ لا المغرب.

وأمَّا الجمعة؛ فيسنُّ تقديمها مطلقًا، قال سهل بن سعد:«ما كنَّا نَقِيلُ ولا نتغدَّى إلاَّ بعد الجمعة»

(2)

، وقال سلَمة بن الأكوع: «كنَّا نجمِّع مع النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ثمَّ نرجع نَتَتَبَّع

(3)

الفيء» متفق عليهما

(4)

.

وتأخيرها لمن لم تجب عليه الجمعة إلى بعد صلاتها، ولمن يرمي الجمرات حتَّى يرميها؛ أفضل.

(ثُمَّ الْعَصْرُ)، وهو العشِيُّ، قال الجوهري: (والعصران: الغداة والعشِيُّ، ومنه سمِّيت

(5)

صلاة العصر)

(6)

.

وذكر الأزهري مثله: (تقول

(7)

: فلان يأتي فلانًا العصرين والبردين؛ إذا كان يأتيه طرفي النهار)

(8)

، فكأنَّها سمِّيت باسم وقتها.

(وَهِيَ الْوُسْطَى)، مؤنَّث الأوسط، وهو والوسط: الخيار، وفي صفة النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: أنَّه من أوسط قومه؛ أي: من خيارهم

(9)

، وليست بمعنى متوسِّطة؛ لكون

الظهر هي الأولى، بل بمعنى

(1)

الفُضْلى، وفي الصَّحيحين: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «شَغَلونا عن الصَّلاة الوُسطى حتَّى غابت الشَّمسُ» ، ولمسلم: «شَغَلونا عن الصَّلاة الوسطى

(2)

صلاة العصر»

(3)

، وقاله أكثر العلماء من الصَّحابة وغيرهم، وصحَّحه النووي، قال المَاوَرْدِيُّ:(هذا مذهب الشَّافعي)، قال: (وإنَّما نصَّ على أنَّها الصُّبح؛ لأنَّه لم تبلغه

(4)

الأحاديث الصَّحيحة في العصر)

(5)

.

وقيل: هي الصُّبح. وقيل: الظُّهر. وقيل: المغرب؛ لأنَّها وتر النهار ولا تُقصر. وقيل: هي العشاء. وقيل: إحدى الخمس مبهمة

(6)

. وقيل: جميعها. وقيل: الجمعة.

(وَوَقْتُهَا: مِنْ خُرُوجِ وَقْتِ الظُّهْرِ)، وهو إذا صار ظلُّ كلِّ شيء مثلَه سوى فَيْءِ الزَّوال، ومقتضاه: أنَّ بخروج وقت الظُّهر يدخل وقت العصر، من غير فاصِلٍ بين الوقتَين، هذا هو المعروف في المذهب؛ لحديث جابر:«أنَّ جبريلَ صلَّى بالنَّبيِّ صلى الله عليهما العصرَ حين صار ظلُّ كلِّ شيءٍ مثلَه في اليوم الأوَّل»

(7)

.

وظاهر الخِرَقِيِّ و «التَّلخيص» : أنَّ بينهما وقتًا فاصلاً، فلا تجب إلاَّ بعد الزِّيادة.

وآخِرُ وقتِها المختار

(1)

: (إِلَى اصْفِرَارِ الشَّمْسِ) في روايةٍ نقلها الأثرم وغيرُه

(2)

، وصحَّحها في «الشَّرح» ، وابن تَميم، وجزم بها في «الوجيز» ، قال في «الفروع»:(وهي أظهر)؛ لما روى عبدُ الله بن عَمْرٍو: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «وقت العصر ما لم تَصْفرَّ الشَّمس» رواه مسلم

(3)

.

(وَعَنْهُ: إِلَى أَنْ يَصِيرَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ) سوى ظلِّ الزَّوال إن كان، وهي اختيار الخِرَقِي وأبي بكر والقاضي وكثير من أصحابه، وقدَّمها في «المحرَّر» و «الفروع» ؛ لأنَّ جبريل صلاَّها بالنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في اليوم الثَّاني حين صار ظلُّ كلِّ شَيءٍ مِثلَيه، وقال:«الوقت فيما بين هذين»

(4)

.

وفي «التَّلخيص» : (أنَّ ما بينهما وقت جواز، ثمَّ هو وقت ضرورة إلى غروبها)، وفي «الكافي»: (أنه

(5)

إذا خرج وقت الاِختيار بقي

(6)

وقت الجواز إلى الغروب)، قال ابن تميم:(وظاهر «الرَّوضة» أنَّ وقت العصر يخرج بالكلِّيَّة بخروج وقت الاختيار).

(ثُمَّ يَذْهَبُ وَقْتُ الاِخْتِيَارِ)، وهو الذي يجوز تأخير الصَّلاة إلى آخره من غير عذر، وجزم

(7)

في «المحرَّر» و «الشَّرح» : أنَّه لا يحلُّ تأخيرها عن وقت الاختيار إلاَّ لعذر، وظاهر كلام غيرهما الكراهة.

(وَيَبْقَى وَقْتُ الضَّرُورَةِ)، وهو الذي تقع الصَّلاة فيه أداءً، ويأثم فاعلُها

بالتَّأخير إليه لغير عذر (إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ)؛ لأنَّ مقتضى

(1)

الأحاديث ذهاب الوقت بعد ما

(2)

ذُكر فيها، تُرك العمل به في الإدراك قبل غيبوبة الشَّمس؛ فيبقى ما عداه على مقتضاه.

وظاهره: أنَّ وقت العصر يبقى إلى الغروب في حقِّ المعذور وغيره، هذا هو المعروف في المذهب، وعليه أكثر العلماء؛ لقوله عليه السلام:«من أدرك من العصر ركعةً قبل أن تغرب الشَّمس؛ فقد أدركها» متفق عليه

(3)

، وحينئذٍ لا فرق بين المعذور وغيره إلاَّ في الإثم

(4)

وعدمه، فالمعذور له التَّأخير، وغيره ليس له ذلك ويأثم به.

وظاهر الخِرَقِيُّ وابن أبي موسى: أنَّ الإدراك مختصٌّ بمن له ضرورة؛ كحائض طهرت، وصبيٍّ بلغ، ومجنون أفاق، ونائمٍ استيقظ، وذمِّيٍّ أسلم، وألحق ابن عبدوس به: الخباز والطَّباخ والطَّبيب إذا خَشُوا تَلَف ذلك.

وعلى هذا: من لا عذر له لا يدركها بذلك، بل تفوت بفوات وقتها المختار، وتقَع منه

(5)

بعد ذلك قضاءً، وقاله بعض العلماء، وهو أحد احتمالي ابن عبدوس، ووجَّهه الزَّركشي.

(وَتعْجِيلُهَا) في أوَّل الوقت (أَفْضَلُ بِكُلِّ حَالٍ)

(6)

، وهو قول أكثر العلماء؛ لما روى أبو بَرْزَةَ الأَسْلَميُّ قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلِّي العصر، ثمَّ

يَرجِع

(1)

أحدُنا إلى رحله في أقصى المدينة والشَّمسُ حيَّة»

(2)

وعن رافِع بن خَدِيجٍ قال: «كنَّا نصلِّي العصر مع النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ثمَّ نَنحَر الجَزور، ثمَّ نَقسِم

(3)

لحمَها عشرةَ أجزاءٍ، ثمَّ تُطبخ

(4)

فنأكل

(5)

لحمًا نضيجًا

(6)

قبل أن تغيب

(7)

الشَّمسُ» متَّفَقٌ عليهما

(8)

، والأحاديث الثَّابتة تدل على هذا؛ فمنها: ما رَوى التِّرمذيُّ مرفوعًا أنه

(9)

قال: «الوقت الأوَّل في الصَّلاة

(10)

رضوانُ الله، والوقتُ الآخِر

(11)

عفوُ الله»

(12)

.

وعنه: مع غَيم، نقله صالح

(1)

، قاله القاضي، ولفظ روايته: (يؤخِّر

(2)

العصر أحبُّ إليَّ، آخِر وقت العصر عندي ما لم تَصفَرَّ الشمس)، فظاهره مطلقًا

(3)

. تنبيه: قد استفيد من كلامهم: أنَّ من الصَّلوات ما له إلاَّ وقت واحد؛ كالظُّهر، والمغرب، والفجر على المختار، وما له ثلاثة؛ كالعصر والعشاء؛ وقت فضيلة وجوازٍ وضرورة، وفي كلام بعضهم: أنَّ لها وقت فضيلة ووقتَ اختيار على الخلاف، ووقتَ جواز على قول، ووقتَ كراهة؛ أي: تأخيرها إلى الاصفرار، ووقتَ تحريم، أي: تحريم التَّأخير إليه، ومعناه: أن يبقى ما لا يَسعُ الصَّلاة.

فائدة: يسنُّ الجلوس بعدها إلى الغروب، وبعد الفجر إلى طلوعها، ولا يستحبُّ ذلك في بقيَّتها، نَصَّ عليه

(4)

، ذكره ابن تميم.

(ثُمَّ الْمَغْرِبُ)، وهو في الأصل مصدر غربت الشَّمس، بفتح الرَّاء وضمِّها، غُروبًا ومغربًا، ويطلق في اللغة على وقت الغروب ومكانه، فسمِّيت هذه بذلك؛ لفعلها في هذا الوقت، (وَهِيَ الْوَتْرُ)؛ أي: وتر النَّهار

(1)

، وليس مراده الوتر المشهور، بل إنَّها وتر لكونها ثلاثَ ركعات.

(وَوَقْتُهَا: مِنْ مَغِيبِ الشَّمْسِ) إجماعًا

(2)

؛ للأحاديث المستفيضة بذلك، وغَيبوبةُ الشَّمس سقوطُ قُرْصها، وحكى الماوردي: أنَّه لا بدَّ من غيبوبة الضَّوء المسْتَعْلِي عليها

(3)

.

قلت: ويعرف الغروب في العمران بزوال الشُّعاع من رؤوس الجبال، وإقبال الظَّلام من المشرق.

ويمتدُّ وقتُها (إِلَى مَغِيبِ الشَّفَقِ الْأَحْمَرِ)، قال النَّوَوِيُّ: (وهذا هو الصَّحيح أو الصَّواب

(4)

الذي لا يَجُوزُ غيرُه)

(5)

؛ لأنَّه عليه السلام «صلَّى المغرب حين غابتِ الشَّمس، ثمَّ صلَّى المغرب في اليوم الثَّاني حين غاب الشَّفقُ»

(6)

،

وعن عبد الله بن عمْرٍو: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «وقتُ المغرب ما لم يَغِبِ الشَّفَقُ» رواهما مسلمٌ

(1)

، ولأنَّ ما قبل مغيب الشَّفق وقت لاستدامتها، فكان وقتًا لابتدائها؛ كأوَّل وقتها.

وقال

(2)

م ش

(3)

في المشهور عنهما: لها وقت واحدٌ مضيَّق مُقَدَّرٌ

(4)

آخره بالفَراغ منها.

وقالتِ الشَّافعيَّةُ

(5)

: هو عُقَيبَ غروب الشَّمس بقَدْر ما يتطهَّر ويَستُرُ عَورتَه، ويؤذِّن ويُقِيم، ويُصلِّي خمسَ ركعات، قال بعضُهم: (وأكل لُقَمٍ يَكسِر بها

(6)

سَورة الجُوع

(7)

، والصَّحيح عندهم: أنَّه يأكل حتَّى يشبع

(8)

؛ لأنَّ جبريل صلاَّها بالنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في اليَومَين

(9)

حين غابتِ الشَّمس

(10)

.

وأجيب: بحمله على الاستحباب والاختيار، وتأكيد فعلها أول الوقت، وما سبق على الجواز، مع أنَّها متضمِّنة لزيادة، وهي متأخِّرة عن حديث جبريل؛ لأنَّه كان أوَّل فرض الصَّلاة بمكَّة، وأحاديثُنا بالمدينة، فتكون ناسخةً لما يخالفها على تقدير التَّعارض.

(الْأَحْمَرِ)، كذا ذكره مُعظَم الأصحاب، قال النَّوويُّ:(وهو قول جمهور الفقهاء وأهل اللُّغة)

(1)

؛ لما روى ابن عمر

(2)

مرفوعًا قال: «الشَّفقُ الحُمْرةُ

(3)

» رواه الدَّارَقُطْنِيُّ، والصحيح وقفه

(4)

، ولأنَّ الشَّمس أوَّل ما تَغرُب يَعقُبها شُعاعٌ، فإذا بعُدت عن الأفق قليلاً زال الشُّعاع، وبقِيَتْ حمرة، ثمَّ تَرِقُّ الحمرة، وتنقلب صفرةً، ثمَّ بياضًا على حسب البُعْد.

وعنه: الشَّفَقُ البياضُ، روي عن أبي هريرة

(5)

وأنس

(6)

؛ لأخبار لا حجَّة فيها إن صحَّت.

وعنه: هو الحمرة في السَّفر، وفي الحضر البياض، اختاره الخِرَقِيُّ، وعلَّله: بأنَّ

(1)

في الحضر قد تنزل الحمرة فتُواريها الجدرانُ، فيُظنُّ

(2)

أنَّها قد غابت.

والأوَّل أصحُّ؛ لقوله تعالى: {فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ (16)} [الانشقاق: 16]، وقد قال الخليل بن أحمد وغيره: البياض لا يغيب إلاَّ عند طلوع الفجر

(3)

.

(وَتَعْجِيلُهَا) أوَّلَ وقتها (أَفْضَلُ) إلاَّ لعذر إجماعًا

(4)

؛ لما رَوى جابِرٌ: «أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يصلِّي المغربَ إذا وَجَبتْ»

(5)

، وعن رَافِع بن خَدِيجٍ قال: «كنَّا نصلِّي المغرب

(6)

مع النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فينصرف أحدُنا وإنَّه ليبصر مواقِع نَبله» متَّفَقٌ عليهما

(7)

، ولما فيه من الخروج من الخلاف.

(إِلاَّ لَيْلَةَ جَمْعٍ)، وهي ليلة المزدَلِفةِ، سمِّيت جَمْعًا؛ لاجتماع الناس فيها، وهي ليلة عيد الأضحى، (لمن قصدها)؛ أي: لمُحرِم قصدها، فيستحَبُّ له

تأخيرها ليصلِّيَها مع العشاء الآخِرةِ، إجماعًا

(1)

؛ لفعل النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم

(2)

.

وكلامهم يقتضي: لو دفع من عرفة قبل الغروب، وحصل بالمزدلفة وقت الغروب؛ لم يؤخِّرها، ويصلِّيها في وقتها.

وظاهره: تعجيلها أفضلُ ولو مع غَيْم في روايةٍ، وهو

(3)

ظاهر «المستوعب» و «الكافي» و «التَّلخيص» .

وفي أخرى: يُسنُّ تأخيرها معه، وهو الذي في «المحرَّر» ، وقدَّمه في «الرِّعاية» .

وهل ذلك لكلِّ مُصَلٍّ، أو لمن يخرج إلى الجماعة؟ فيه وجهان.

فائدة: لا يُكرَه تسميتُها بالعشاء، وبالمغرب أولى.

(ثُمَّ الْعِشَاءُ)، قال الجوهري:(العَشِيُّ والعشِيَّةُ من صلاة المغرب إلى العَتَمة)

(4)

، والعِشاء بالكسر والمدِّ مثلُه، وهو اسم لأوَّل الظَّلام، سمِّيت الصَّلاة بذلك؛ لأنَّها تفعل فيه، ويقال لها: عِشاءُ الآخِرَةِ، وأنكره الأَصمَعِيُّ، وغلَّطوه في إنكاره

(5)

.

(وَوَقْتُهَا: مِنْ مَغِيبِ الشَّفَقِ)؛ أي: المعهود، وهو (الْأَحْمَرُ) إن كان في مكان يظهر له الأفق، وإن كان في مكان يستَتِرُ عنه الأفق بالجبال أو نحوها؛ استظهر حتَّى يغيب البياض، فيستَدِلُّ به على غيبوبة الحمرة لا لنفسه.

ويمتَدُّ (إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ)، نَصَّ عليه

(1)

، واختاره الأكثر؛ لأنَّ جبريل صلاَّها بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأوَّل حين غاب الشَّفق، وفي اليوم الثَّاني

(2)

حين كان ثلث اللَّيل الأول، ثمَّ قال:«الوقت فيما بين هذين» رواه مسلمٌ

(3)

، وعن عائشةَ قالت:«كانوا يصلُّون العَتَمة فيما بين أن يغيب الشَّفق إلى ثلث اللَّيل» رواه البخاري

(4)

.

(وَعَنْهُ: نِصْفِهِ)؛ أي: يمتَدُّ وقت الاختيار إلى نصف اللَّيل، اختاره القاضي وابن عَقِيل والشَّيخانِ، وقدَّمه ابن تميم، قال في الفروع

(5)

: (وهو أظهر)؛ لما رَوى أنَسٌ: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أخَّرها إلى نصف اللَّيل، ثمَّ صلَّى، ثمَّ قال:«ألا صلَّى النَّاس وناموا، أما إنَّكم في صلاةٍ ما انتظرتُموها» متَّفَقٌ عليه

(6)

، وعن عبد الله بن عَمْرو مرفوعًا قال:«وقت العشاء إلى نصف اللَّيل» رواه مسلمٌ

(7)

.

وفي «المغني» و «الشَّرح» : أنَّ الأَوْلى أنَّها لا تؤخَّر عن ثلث اللَّيل؛ لأنَّه يجمع الرِّواياتِ، والزِّيادة تعارضت فيها الأخبار، وصحَّحه الحُلْوَانِيُّ.

لكن يقال: ثبت تأخيرها إلى نصف اللَّيل عنه عليه السلام قولاً وفعلاً، وهو زيادة على الثُّلث، فيكون الأخذ به أَوْلى.

وفي «الوجيز» : يسنُّ تأخيرُها إلى ثلث اللَّيل إن سَهُل.

وفي «التَّلخيص» : ما بينهما وقت جوازٍ.

(ثُمَّ يَذْهَبُ وَقْتُ الاِخْتِيَارِ) على الخلاف فيه، (وَيَبْقَى وَقْتُ الضَّرُورَةِ)؛ أي: الإدراك (إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي)؛ لقوله

(1)

عليه السلام: «ليس في النَّومِ تفريطٌ، إنَّما التَّفريطُ في اليقَظَة، أن تُؤَخَّرَ

(2)

صَلاةٌ إلى أن يدخل وقتُ صلاةٍ أخرى» رواه مسلم من حديث أبي قتادة

(3)

، ولأنَّه وقت للوتر، وهو من توابع العشاء، فاقتضى أن يكون وقتًا لها؛ لأنَّ التَّابع إنَّما يُفعل في وقت المتبوع؛ كركعتي

(4)

الفجر.

والحكم فيه حكم الضَّرورة في وقت العصر على ما ذكرناه.

ويحرم تأخيرُها عن وقت الاختيار بلا عذر، ذكره الأكثر. وقدَّم في «الرِّعاية» وغيرِها الكراهة.

وظاهر «الرَّوضة» : يخرج الوقت مطلقًا بخروج وقت الاختيار

(5)

.

ولم يذكر في «الوجيز» لها وقت ضرورة، قال في «الفروع»:(ولعله اكتفى بذكره في العصر، وإلاَّ فلا وجه لذلك).

ورَوى سعيدٌ عن ابن عبَّاس: «أنَّه كان يَستحِبُّ تأخيرها مطلقًا»

(6)

، قال النَّووِيُّ:(لم يقل أحد من الأئمَّة: إنَّ تأخيرها إلى بعد نصف اللَّيل أفضل من التَّقديم)

(7)

.

(وَهُوَ الْبَيَاضُ الْمُعْتَرِضُ فِي الْمَشْرِقِ، وَلَا ظُلْمَةَ بَعْدَهُ)، هذا بيان لمعنى الفجر الثَّاني، ويُسمَّى المستطير؛ لانتشاره في الأفق، قال تعالى:{وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا} [الإنسَان: 7]؛ أي: منتَشِرًا فاشِيًا ظاهِرًا.

والفجرُ الأوَّلُ الكاذِبُ: المستطيلُ بلا اعتراض، أزرق، له شُعاعٌ ثمَّ يُظْلِمُ، ولدِقَّته يسمَّى ذَنَب السِّرحان، وهو الذِّئْب؛ لأنَّ الضَّوء يكون في الأعلى دون الأسفل؛ كما أنَّ الشَّعر يكون على أعلى الذَّنب دون أسفله.

وقال محمَّدُ بن حسنويه: (سمعت أبا عبد الله يقول: الفجر يطلع بليل، ولكنَّه يستره أشجار جِنان عدْن)

(1)

، وهذا قريب ممَّا تقدَّم في زوال الشَّمس، لا بدَّ من ظهوره لنا، ولا يكفي وجوده في نفس الأمر.

(وَتَأْخِيرُهَا) إلى آخر وقتها المختارِ بحيث يفعلها فيه (أَفْضَلُ مَا لَمْ يَشُقَّ)، في قول أكثر العلماء من الصَّحابة ومَن بعدهم؛ لما رَوى أبو بَرْزَةَ قال:«كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يَستَحبُّ أن يُؤَخِّرَ العِشاءَ التي تدعونها العَتَمة» متَّفَقٌ عليه

(2)

، وروى أبو هريرة: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لولا أن أشقَّ على أمَّتي لأمرتهم أن يؤخِّروا العِشاء إلى ثلث اللَّيلِ أو نصفِه» رواه أحمد، والتِّرمذي وصحَّحه

(3)

.

ومحلُّه ما لم تؤخَّرِ

(4)

المغربُ لغَيم أو جَمْع.

وظاهره: أنَّه إذا شقَّ على المأمومِين - والأصحُّ: أو على بعضهم-؛ فإنَّه

يُكرَه، ونَصَّ عليه في رواية الأثرم

(1)

؛ لأنَّه عليه السلام كان يأمر بالتَّخفيف رِفْقًا بهم

(2)

.

وظاهِرُه: أنَّها تؤخَّر ولو مع غَيم. وعنه: يُستَحبُّ تعجيلها معه.

وهل ذلك لكلِّ مصلٍّ، أو لمن يخرج إلى الجماعة؟ فيه وجهان، ذكرهما ابن تميم.

نعم؛ ويلتحق بما ذكره: عادم الماء العالم أو الرَّاجي وُجُودَه في آخر الوقت؛ أنَّ التَّأخير أفضل، وكذا تأخيرها لمصلِّي كسوف إن أمِن فوتَها، ولو أمره والده بتأخيرها ليصلِّي معه أَخَّر، نَصَّ عليه

(3)

، ويقدَّم في الكل إذا ظن مانعًا منها.

فائدة: لا يُكرَه تسميتُها بالعَتَمة في الأصحِّ، وهي في اللُّغة: شدَّة الظُّلمة، والأفضل أن تسمَّى العشاء.

فرع: يكره النَّوم قبلها؛ لحديث أبي برزة

(4)

الأسلمي

(5)

، متفق عليه.

وعنه: بلا مُوقِظٍ؛ «لأنَّه عليه السلام رخَّص لعليٍّ» رواه أحمد

(6)

.

والحديث بعدها في الجملة إلاَّ لشغل

(1)

وشيءٍ يسير، والأصحُّ: وأهلٍ وعيالٍ.

وسبب الكراهة: أنَّ نومه يتأخَّر، فيخاف منه تفويت الصُّبح عن وقتها أو عن أوَّلِه، أو يفوته قيام اللَّيل ممَّن يعتاده، وعلَّله القُرطُبِيُّ: بأنَّ الله جعل اللَّيل سكَنًا

(2)

، وهذا يخرجه عن ذلك.

ويُستثنى منه: ما إذا كان في خير؛ كقراءة حديثٍ، ومذاكرةِ فقه، وحكايات الصَّالحين، وإيناس الضَّيف؛ لأنَّه خيرٌ ناجِزٌ، فلا يترك لمفسدة متوهَّمة

(3)

.

(ثُمَّ الْفَجْرُ)، سمِّي به؛ لاِنفجارِ الصُّبح، وهو ضوء النَّهار إذا انشقَّ عنه اللَّيل، وقال الجوهري: (هو في

(4)

آخِر اللَّيل؛ كالشَّفق في أوله، وقد أفجرنا كما تقول

(5)

: قد أصبحنا من الصُّبح)

(6)

، وهو مثلَّثُ الصَّاد، حكاه ابن مالك

(7)

، وهو ما جمع بياضًا وحُمرة، والعرب تقول: وجه صبيح؛ لما فيه من بياض وحمرة.

ولا يُكرَه تسميتُها بصلاة الغداة في الأصحِّ، وهي من صلاة النهار، نَصَّ عليه

(1)

.

(وَ) أوَّلُ (وَقْتِهَا مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي) إجماعًا

(2)

، ويُسمَّى الصَّادق؛ لأنَّه صدقَك عن الصُّبح، ويمتدُّ وقتها المختار (إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ)؛ لما روى عبد الله بن عمرو: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «وقت الفجر ما لم تطلع الشَّمس» رواه مسلم

(3)

.

وقال القاضي وابن عَقيل وابن عبدوس: يذهب وقت الاختيار بالإسفار، ويبقى وقت الإدراك إلى طلوع الشَّمس، قدَّمه في «الرِّعاية» .

فعلى هذا؛ يُكرَه التَّأخير بعد الإسفار بلا عذر، وقيل: يَحرُم.

قال ابن البَنَّاء: وبطلوع الشَّمس وغروبها يعتبَرُ في كلِّ بلد بحسبه.

فائدة: وقت الفجر يَتبَعُ اللَّيلَ، فيكون في الشِّتاء أطول من الصَّيف، والعشاء على العكس.

قال الشَّيخ تقِيُّ الدِّين: (ومن زعم أنَّ وقت العشاء بقدر حصَّة الفجر في الشَّتاء وفي الصَّيف، فقد غلِط غلَطًا بيِّنًا باتِّفاق النَّاس)

(4)

.

(وَتَعْجِيلُهَا) أوَّلَ الوقت إذا تيقَّنه أو غلب على ظنِّه (أَفْضَلُ)، قدَّمه في «الكافي» و «المستوعب» و «الرِّعاية» ، ونصره المؤلِّف، وجزم به في «الوجيز» ، قال في «الفروع»:(وهي أظهر)؛ لما رَوتْ عائشةُ قالت: «كُنَّ نساءُ المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاةَ الفجر متلفِّعاتٍ بمروطهنَّ، ثمَّ ينقلِبْنَ إلى بيوتهنَّ حين يَقضِين الصَّلاةَ ما يعرفهنَّ أحد من الغَلَس» متَّفَقٌ عليه

(5)

، وعن

أبي مسعود الأنصاريِّ: «أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم غلَّس بالصُّبح، ثمَّ أسفر، ثمَّ لم يَعُد إلى الإسفار حتَّى مات» رواه أبو داود وابن خزيمة في «صحيحه» ، قال الحازمي:(إسناده ثقات، والزِّيادة من الثِّقة مقبولةٌ)

(1)

، قال ابن عبد البَرِّ: (صحَّ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمرَ وعثمانَ أنَّهم كانوا يغلِّسون

(2)

، ومحالٌ أن يتركوا الأفضلَ وهم النِّهاية في إتيان الفضائل)

(3)

.

(وَعَنْهُ: إِنْ أَسْفَرَ الْمَأْمُومُونَ

(4)

؛ فَالْأَفْضَلُ الْإِسْفَارُ)، وهو الذي في «التَّحقيق» ، وجزم به الشَّريف وأبو الحسين، وأبو الخَطَّاب في «رؤوس المسائل» ، قال الحُلْوانِيُّ:(العملُ عليها)، وصحَّحها ابن عَقيل، قال القاضي:

نقلها عبدُ الله والحسن بن ثواب

(1)

؛ لفعله عليه السلام في العِشاء، فينبغي أن يكون في الفجر مثلُه، ولمَّا بعث النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم مُعاذًا إلى اليمن فقال

(2)

: «يا معاذُ إذا كان الشِّتاءُ فغلِّسْ بالفجرِ، وإذا كان الصَّيفُ فأسفرْ؛ فإنَّ اللَّيلَ قصيرٌ، والنَّاسُ ينامُون» رواه أبو سعيد الأُمَوِيُّ في «مغازيه» والبَغَوِيُّ في «شرح السُّنَّة»

(3)

.

وظاهره: اعتبار حال المأمومين كلِّهم، والمذهب كما صرَّح به الشِّيرازيُّ والجَدُّ: أو أكثرهم، ولعلَّه مراد من أطلق.

وعنه: الإسفار أفضل مطلقًا؛ لما روى الطحاويُّ عن محمَّد بن خُزَيمةَ، عن القَعْنَبِيِّ، عن عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن إبراهيم قال:«ما اجتمع أصحاب النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم على شيء ما اجتمعوا على التَّنوير»

(4)

، وعن عليٍّ وابنِ مسعود:«أنَّهما كانا يُسفِران بها» رواه سعيدٌ

(5)

، وعن رافع بن خَدِيج:

أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم

(1)

قال: «أسفِروا بالفجر؛ فإنَّه أعظمُ للأجر» رواه أحمد وأبو داود، وصحَّحه ابن حبَّان

(2)

.

ويُستثنى من ذلك: الحاجُّ بمزدَلِفةَ.

لكن حكى التِّرمذيُّ عن الشَّافعيِّ وأحمدَ وإسحاقَ: أنَّ معنى الإسفار أن يضيء الفجر فلا يُشَكُّ فيه

(3)

، قال الجوهري:(أسفر الصُّبح، أي: أضاء)

(4)

، يقال: أسفرتِ المرأةُ عن وجهها؛ إذا كشفته وأظهرته.

(وَمَنْ أَدْرَكَ تَكْبِيَرةَ الْإِحْرَامِ مِنْ صَلَاةٍ فِي وَقْتِهَا؛ فَقَدْ أَدْرَكَهَا)، جزم به في «التَّلخيص» ، وقدَّمه في «الرِّعاية» و «الفروع» ، واختاره أبو الخَطَّاب؛ لما رَوتْ عائشةُ: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ أدركَ سجدةً مِنْ العصر قبلَ أن تغربَ الشَّمسُ، أو مِنْ الصُّبح قبل أن تطلُعَ الشَّمسُ؛ فقد أدركها» رواه مسلم، وللبخاريِّ:«فليُتِمَّ صلاتَهُ»

(5)

، وكإدراك الجمعة، والمسافِر صلاةَ المُقِيم.

وذكر القاضي: أنَّه يدركها بإدراك أيِّ جزء كان، قال: وهو ظاهر كلام الإمام.

وظاهره: لا فرق بين أن يكون أخَّرها لعذر؛ كحائض تَطهُر، ومجنونٍ يُفيق، أو لغيره.

ومحلُّه في غير الجمعة، كما قيَّده في «الوجيز» وغيرِه، وهو الأصحُّ فيها.

وعنه: لا تدرك

(1)

بدون ركعة، اختارها الخِرَقِيُّ، وصحَّحها الحُلْوانيُّ؛ لتخصيص الشَّارع الإدراك بالرَّكعة، وهو متَّفقٌ عليه من حديث أبي هريرة

(2)

، وكالجمعة.

ومقتضاه: أنَّ الصَّلاةَ كلَّها أداءٌ إذا وقع بعضها خارج الوقت في ظاهر المذهب، ولو صلَّى دون ركعة، ولهذا ينويه، وقطع به أبو المعالي في المعذور؛ اعتبارًا بالتَّحريمة.

وقيل: قضاءً؛ اعتبارًا بالسَّلام؛ فإنَّه وقت سقوط الفرض.

وقيل: الخارج عن الوقت.

ولا تبطل

(3)

بخروج وقتها

(4)

وهو فيها هـ

(5)

في الفجر؛ لوجوبها كاملةً، فلا تؤدَّى ناقصةً، ومثله عصر أمسه تغرب وهو فيها.

(وَمَنْ شَكَّ فِي) دخول (الْوَقْتِ؛ لَمْ يُصَلِّ حَتَّى يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ دُخُولُهُ)؛ لأنَّ الأصل عدم دخوله، فلو صلَّى مع الشَّكِّ؛ لم يصحَّ وإن أصاب، كما لو صلَّى مَنْ اشتبهت عليه القِبلة من غير اجتهاد.

وقال ابن حمدان: من أحرم بفرض مع ما ينافيه، لا مع ما ينافي الصَّلاة، عمدًا أو جهلاً أو سهوًا؛ فسَد فرضُه، ونفله يحتمل وجهين.

فلو غلب على ظنِّه دخولُه؛ كمن له صنعة جرت عادته بعمل شيء مقدَّر إلى وقت الصَّلاة، أو قارئ جرت عادته بقراءة شيء فقرأه؛ جازت صلاته، جزم به جماعةٌ؛ لأنَّه أمر اجتهادِيٌّ، فاكتُفي فيه بغلبة الظَّنِّ كغيره، ولأنَّ

الصَّحابة كانوا يبنون أمر الفطر على غلبة الظَّنِّ

(1)

، ولا يعيد بحال، صرَّح به في «المحرَّر» ، إلاَّ أن يتبين أنَّ صلاتَه قَبلَ الوقت.

وأمَّا إذا تيقَّن؛ كالعالِم بالمواقيت ودقائق السَّاعات وبسَيْر

(2)

الكواكب إذا لم يكن في السَّماء عِلَّة ولا مانع؛ فمن باب أَوْلى.

وقيل: إن قدر على اليقين؛ لم يعمل بالظَّن، وهو ظاهر ما قدَّمه ابن تميم.

(فَإِنْ أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ)؛ أي: بدخول الوقت (مُخْبِرٌ) ثِقةٌ

(3)

(عَنْ يَقِينِ) علم؛ بأن قال: رأيت الفجر طالِعًا، والشَّفقَ غارِبًا؛ (قَبِلَ قَوْلَهُ)؛ لأنَّ خبره مع الثِّقة يفيد وجوب العمل به، ولأنَّه خبر دِينيٌّ أشبه الرِّواية، وظاهره: ولو أمكنه اليقين.

(وَإِنْ كَانَ عَنْ ظَنٍّ؛ لَمْ يَقْبَلْهُ)؛ لأنَّه يقدر على الصَّلاة باجتهاد نفسه

(4)

، وتحصيل

(5)

مثل ظنِّه، أشبه حال اشتباه القبلة، زاد ابن تميم وغيره: إلاَّ أن يتعذَّر عليه الاجتهادُ، فيعمَل بقوله.

والأعمى والمطمور القادران على التَّوصُّل بالاستدلال؛ كالبصير القادر

(6)

؛ لاستوائهما

(7)

في إمكان التَّقدير بمرور الزَّمان.

فإن كان الأعمى عاجزًا عن معرفته بنفسه؛ قلَّد بصيرًا عالِمًا به، فإن عَدِم من يقلِّده، فاجتهد وصلَّى؛ أعاد إن أخطأ، وإلاَّ فلا، ذكره السَّامَرِّيُّ وغيرُه،

وسيأتي، والأصحُّ: أنَّه يعيد مطلقًا.

تذنيب: إذا سمع أذان ثقة عارف بالوقت؛ فله تقليده؛ لأنَّ الظَّاهر أنَّه لا يؤذِّن إلاَّ بعد دخول الوقت، فجرى مجرى خبرِه، ولأنَّه مؤتَمَن، لكن قال ابن عَقيل وأبو المعالي وابن تميم: لا يعمل به في دار الحرب حتَّى يعلم إسلامَه.

وفي كتاب أبي المعالي و «الرِّعاية» : لا أذان في غَيم؛ لأنَّه عن اجتهاد، ويجتهد هو، فدلَّ أنَّه لو عرف أنَّه يعرف الوقت بالسَّاعات، أو تقليدِ عارِفٍ؛ عمل به، جزم به المجْدُ، وقال الشَّيخ تقِيُّ الدِّين:(قال بعض أصحابنا: لا يعمل بقول المؤذِّن مع إمكان العلم بالوقت، وهو خلاف مذهب أحمد وسائر العلماء المعتبَرِين)

(1)

.

قلت: ومن الأَمارات: صياح الدِّيك المجرَّب، وكثرة

(2)

المؤذِّنين.

(وَمَتَى اجْتَهَدَ) قال الجَوهريُّ: (الاجتهادُ بَذلُ الوُسع في المجهود)

(3)

، وفي «الرَّوضة»: الاجتهاد التَّامُّ: أن يبذل الوسع في الطَّلب إلى أن يحسَّ

(4)

من نفسه بالعجز عن مزيد طلب، (وَصَلَّى، فَبَانَ أَنَّهُ وَافَقَ الْوَقْتَ)؛ أجزأه؛ لأنَّ الصَّلاة وقعت الموقع؛ لكونه أدَّى ما خُوطِب به وفُرض عليه

(5)

.

(أَوْ مَا بَعْدَهُ أَجْزَأَهُ)؛ لأنَّ الصَّلاة تقع بعد الوقت قضاءً، وهو مسقِطٌ للفرض، ومجزِئٌ عنه

(6)

.

(وَإِنْ

(1)

وَافَقَ قَبْلَهُ؛ لَمْ يُجْزِئْهُ)؛ لأنَّه أدَّاها قبل وقت الوجوب، ويكون نفلاً، صرَّح به في «الوجيز» و «الرِّعاية» ، وكذا إذا ظنَّ أنَّ عليه فائتةً فأحرم بها، فبان أنَّها ليست عليه.

وقيل: تبطل.

وذكر ابن تميم وغيره: أنَّه إذا أخبره ثقةٌ عن علمٍ أنَّه صلَّى قبل الوقت؛ أعاد، وإلاَّ فلا.

ولا بدَّ من الفرق فيما إذا اجتهد في القبلة وصلَّى؛ فلا إعادة عليه وإن أخطأ، بخلاف الاجتهاد في الوقت، والفرق بينهما: أنَّ المجتهِد في القِبلة أدَّى

(2)

الصَّلاة بعد وجوبها عليه، وفي الوقت أدَّاها قبل وجوبها، ثمَّ تجدد

(3)

سبب الوجوب.

وأيضًا: فإنَّ تحصيل اليقين في الوقت ممكن، بخلاف القِبلة، ذكره ابن المُنَجَّى

(4)

، وفي الآخير نظر.

(وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْوَقْتِ) وهو مكلَّف (قَدْرَ تَكْبِيرَةٍ)؛ أي: تكبيرة الإحرام، ولكن أطلقه أحمد والأصحاب، فلهذا قيل: بجزء، (ثُمَّ) طرأ ما يسقط الفرض عنه، كما إذا (جُنَّ، أَوْ حَاضَتِ الْمَرْأَةُ؛ لَزِمَهُمُ الْقَضَاءُ)، ذكره الأكثرُ، وجزم به في «الوجيز» ؛ لأنَّها وجبت بدخول الوقت، والأصل عدم سقوطها، وكآخر الوقت، وكالتي أمكن أداؤها.

وظاهر كلامهم: أنَّ المسألة مصوَّرة بدخول الوقت، ولكن إدراك جزء من الوسط كذلك.

وعنه: أنَّه لا قضاء عليه إلاَّ أن يدرك منه ما يتمكَّن من فعلها، اختاره ابن أبي موسى وابن بَطَّة، كما لو طرأ العذر قبل دخول الوقت.

واختار الشَّيخ تقِيُّ الدِّين: أن يضيق الوقت

(1)

.

وفي وجوب الثَّانية من صلاتي الجمع بوجوب الأُولى روايتان:

إحداهما: يجب، ويلزمه قضاؤها، كما لو أدرك جزءًا من وقت العصر.

والثَّانية

(2)

: لا، وهي الأصحُّ؛ لأنَّه لم يدرك شيئًا من وقتها، ولا

(3)

وقت تَبَعِها، أشبه من لم يدرك شَيئًا، بخلاف الثَّانية؛ فإنَّها تُفعل تَبَعًا للأُولى، فمُدرِك

(4)

وقتها مدرِكٌ لجزء

(5)

من وقتِ تَبَعِ

(6)

الأُولى.

(وَإِنْ) طرأ تكليف؛ بأن (بَلَغَ صَبِيٌّ، أَوْ أَسْلَمَ كَافِرٌ، أَوْ أَفَاقَ مَجْنُونٌ، أَوْ طَهُرَتْ حَائِضٌ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ) ولو (بِقَدْرِ تَكْبِيرَةٍ)، وهو الأصحُّ، وقيل: يجزئ كبعض تكبيرة، وفي «الفروع»:(وظاهر ما ذكره أبو المعالي حكاية القول بإمكان الأداء، وقد يؤخذ منه حكاية القول بركعة، فيكون فائدة المسألة، وهو متَّجِهٌ)؛ (لَزِمَهُمُ الصُّبْحُ)؛ أي: صلاة الصُّبح؛ لما تقدَّم من قوله: «من أدرك سجدةً من الفجر قبل أن تطلع الشَّمسُ فقد أدركها»

(7)

، فقوله: سجدةً؛ أي: مقدار سجدة.

(وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ؛ لَزِمَهُمُ الظُّهْرُ وَالْعَصْرُ)؛ لما روى سعيد والأثرم عن ابن عبَّاس وعبد الرحمن بن عوف أنَّهما قالا: «إذا طهرت الحائض قبل مغيب الشَّمس؛ صلَّت الظُّهرَ والعصر، وإذا رأت الطُّهر قبل أن يطلع الفجر صلَّت المغرب والعشاء» ، ورواه الخلاَّل والبَيْهَقِيُّ عن عبد الرَّحمن، وفي الإسناد ضعف

(1)

، ولم يعرف لهما في الصَّحابة مخالِفٌ، قال أحمد: (عامَّة التَّابعين يقولون به إلاَّ الحسن وحده قال: لا يجب إلاَّ الصَّلاة التي طهرت

(2)

فيها)

(3)

؛ لأنَّ وقت الثَّانية وقت للأُولى حال العذر، فإذا أدركه

(4)

المعذور؛ لزمه فرضها، كما يلزمه

(5)

فرض الثَّانية، ولأنَّ ما دون الرَّكعة تجب به الثَّانية، فوجبت

(6)

به الأولى كالرَّكعة.

وظاهره: ولو لم يتَّسع لفعلها، وقدر ما تجب به الثَّانية، ولا يُعتَبَر زمن يتَّسِع للطَّهارة، نَصَّ عليه

(7)

.

(وَإِنْ كَانَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ؛ لَزِمَهُمُ الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ)؛ لما ذكرناه، وعلَّل أبو الخَطَّاب ذلك: بأنَّ من لزمه عصر يومه لزمه ظهر يومه؛ كالمُغمَى عليه إذا أفاق قبل الغروب.

(وَمَنْ فَاتَتْهُ صَلَوَاتٌ) بعذر أو غيرِه؛ (لَزِمَهُ قَضَاؤُهَا) وفاقًا

(1)

.

وقال بعضُ الظَّاهريَّةِ: إنَّ غير المعذور لا يَقضِي

(2)

، واختاره الشيخ تقي الدين

(3)

، وحكاه ابن

(4)

كج عن ابن بنت الشَّافِعِيِّ

(5)

، وحكمتُه: التَّغليظُ عليه.

(عَلَى الْفَوْرِ

(6)

في المنصوص

(7)

، إن لم يتضرَّر في بدنه أو معيشةٍ

(8)

يحتاجها، نَصَّ عليه

(9)

؛ لما رَوى أنسٌ: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من نام عن

صلاةٍ أو نسِيَها فليصلِّها إذا ذكرها» متَّفقٌ عليه، ولفظه للبخاريِّ

(1)

، وفي روايةٍ:«مَنْ نسيَ صلاةً فوقتُها إذا ذكرها» رواه الدَّارَقُطْنِيُّ بإسنادٍ فيه ضَعفٌ

(2)

، فأمر بالصَّلاة عند الذِّكر، والأمر للوجوب، وإنَّما تحوَّل عليه السلام بأصحابه لمَّا ناموا، وقال:«إنَّ هذا منزلٌ حضرنا فيه الشَّيطانُ»

(3)

؛ لأنَّه سُنَّة، كفعل سُنَّة قبل الفرض.

وقيل: لا يجب القضاء على الفور.

وعلى الأول: يجوز التَّأخير لغرض صحيحٍ؛ كانتظار رُفقةٍ أو جماعةٍ للصَّلاة.

(مُرَتَّبًا) على الأصحِّ؛ لما روى جابِرٌ عن عمرَ بن الخطَّاب: «أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فاتته صلاةُ العصر يوم الخندق، فصلاَّها بعدما غربت الشَّمس، ثمَّ صلَّى بعدها المغرب» ، متفق عليه

(4)

، وعن ابن عمر مرفوعًا: «من نسيَ صلاةً فلم يذكرها إلاَّ وهو مع الإمام؛ فإذا فرغ من صلاته فليعد التي نسي، ثم ليعد الصَّلاة التي صلاها مع الإمام

(5)

» رواه أبو بكر، وأبو يعلى المَوصِليُّ بإسنادٍ حسَنٍ

(6)

، ولأنَّها صلواتٌ مؤقَّتات، فوجب التَّرتيب فيها كالمجموعتَين، ولأنَّ القضاء يحكي الأداء.

فظاهره: يختصُّ بحالة العذر.

وجوابه: أنَّه إذا وجبت الفوريَّة والتَّرتيب على المعذور؛ فغيره أَوْلى، وإنَّما قيَّده بالنِّسيان؛ لأنَّه قد خرج على سبب.

وعنه: لا يجب التَّرتيب، قاله في «المبهج» ؛ لأنَّ كلَّ واحدة عبادة مستقلَّة، والأداء إنَّما كان واجبًا في الأوَّل لضرورة الوقت؛ وكالصَّوم

(1)

.

وأسقط القاضي في موضعٍ الفوريَّةَ والتَّرتيبَ فيما زاد على خمس.

وعلى الأوَّل: التَّرتيب شرط لصحَّتها، فلو أخلَّ به؛ لم يصحَّ؛ كالرُّكوع والسُّجود.

قال في «الفروع» : (ويتوجَّه احتمال: يجب التَّرتيب ولا يعتبر للصِّحَّة).

مسألة: يُستَحَبُّ أن يصلِّي الفائتة جماعة.

ومن شكَّ فيما عليه من الصَّلاة؛ فإن شكَّ في زمن الوجوب؛ قضى ما يعلم وجوبه، وإن شكَّ في الصَّلاة بعد الوجوب؛ قضى ما يعلم فيه

(2)

براءة ذمَّته، نَصَّ عليه

(3)

.

(قَلَّتْ) الفوائتُ (أَوْ كَثُرَتْ)؛ لأنَّ التَّرتيب واجِبٌ، فلم يَسقُط بالكثرة، كما لو نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها، لكن إذا قلَّت الفوائت؛ قضاها بسنَّتِها، وإن كثرت فالأَوْلى الاقتصار على الفرض؛ لفعله

(4)

عليه السلام يوم الخندق

(5)

.

واستثنى أحمد سنَّة الفجر، وقال:(لا يهملها)

(1)

، وقال في الوتر:(إن شاء قضاه، وإن شاء فلا)

(2)

، ونقل مُهنَّى: (يقضي سنَّة الفجر لا

(3)

الوتر)

(4)

؛ لأنَّه دونها.

وأطلق القاضي وغيره: يقضي السُّنن والوتر كما يقضي غيره من الرَّواتب، نَصَّ عليه

(5)

.

ولا يصحُّ نفل مطلق على الأصحِّ؛ لتحريمه، كأوقات النَّهي.

وكذا يتخرَّج في النَّفل المبتدَأ بعد الإقامة، أو عند ضيق وقت المؤدَّاة مع علمه بذلك وتحريمه.

فائدة: قال الشَّيخ تقِيُّ الدِّين: (إن عجز فمات بعد التَّوبة؛ غُفر له)

(6)

، قال:(ولا تسقط بحجٍّ، ولا تضعيف صلاة في المساجد الثَّلاثة، ولا غير ذلك)

(7)

.

(فَإِنْ خَشِيَ فَوَاتَ الْحَاضِرَةِ)؛ سقط وجوب التَّرتيب في الصَّحيح المشهور في المذهب؛ لئلاَّ تصيرا فائتتَين، وفعل الحاضرة آكد؛ بدليل أنَّه يُقتل بتركها بخلاف الفائتة، ولأنَّ ترك التَّرتيب أيسرُ من ترك الوقت.

وعنه: لا يسقط، اختاره الخلاَّل؛ لأنَّه ترتيب، فلم يسقط بضيق الوقت؛ كترتيب الرُّكوع والسُّجود.

ونقل ابن منصور: (إذا كثرت الفوائت بحيث لا يتَّسع لها وقت الحاضرة؛

صلى الحاضرة

(1)

في أوَّل وقتها)

(2)

، وهي اختيار أبي حفص، وصحَّحه في «المغني» ؛ لأنَّه إذا لم يكن بدٌّ من الإخلال بالتَّرتيب؛ ففعلها في أوَّل الوقت ليحصل

(3)

فضيلة الوقت والجماعة أَوْلى، ولأنَّ فيه مشقَّةً، فإنَّه يتعذَّر معرفة آخِر الوقت في حقِّ أكثر النَّاس.

فعلى الأوَّل: المراد بفوات الحاضرة: ضيق وقتها حتَّى لا يتَّسع لفعلهما جميعًا.

وقيل: ما لا يتَّسع لفعل الفائتة وإدراك الحاضرة.

وهل خروج وقت الاختيار كخروج الوقت؟ فيه وجهان.

ولا يشتغل عن الحاضرة بالقضاء، فإن خالف وقضى؛ صحَّ، نَصَّ عليه

(4)

، لا نافلة في الأصحِّ.

وظاهره: لا فرق بين الحاضرة أن تكون جمعة أو غيرها، فإنَّ خوف فوت الجمعة كضيق

(5)

الوقت في سقوط التَّرتيب، نصَّ عليه

(6)

، فيصلِّي الجمعة قبل القضاء.

وعنه: لا يسقط، قال جماعة: لكنْ عليه فعل الجمعة في الأصح، ثمَّ يقضيها ظهرًا.

فإن كان الذي عليه الفائتة الإمام في الجمعة، وصلاَّها مع ذكره، فإن سقط التَّرتيب لضيق الوقت؛ صحَّت الجمعة، وقضى ما عليه، وإن قلنا: لا

يسقط؛ أعاد الجمعة إن

(1)

كان الوقت باقيًا.

فإن ذكر الفائتة قبل إحرامه بالجمعة؛ استناب فيها، وقضى الفائتة، فإن

(2)

أدرك الجمعة مع نائبه

(3)

، وإلاَّ صلَّى ظهرًا.

وإن لم يفعل، وصلَّى بهم؛ فعلى الخلاف.

وقيل: يلزمه أن يقضي، ثمَّ يأتي بما يدرك به الجمعة، وهو أشبه.

(أَوْ نَسِيَ التَّرْتِيبَ) بين فوائت حالَ قضائِها، أو بين حاضرةٍ وفائتةٍ حتَّى فرَغ منها؛ (سَقَطَ وُجُوبُهُ)، وليس عليه إعادةٌ، نصَّ عليه في رواية الجماعة

(4)

؛ لقوله عليه السلام: «عُفِيَ لأمَّتي عن الخطأ والنِّسيان»

(5)

، ولأنَّ المنسيَّة ليس عليها أَمَارة، فجاز أن يؤثِّر فيها النِّسيان؛ كالصِّيام.

وعنه: لا يسقط مع النِّسيان؛ كالمجموعتَين.

وجوابه: أنَّه لا يتحقَّق فيهما؛ إذ لا بدَّ من نيَّة الجمع، وهو متعذِّر

(1)

مع النِّسيان.

وظاهره: لا فرق بين أن يكون ذكر الفائتة ثمَّ نسيها، أو لم يسبق لها ذكر.

وأنَّه لا يسقط التَّرتيب بخشية فوات الجماعة في الحاضرة على الأصحِّ.

ولا بالجهل بوجوبه

(2)

في الأصحِّ؛ لأنَّه نادرٌ، ولأنَّه

(3)

اعتقد بجهله خلاف الأصل، وهو التَّرتيب، فلم يعذر.

فلو صلَّى الظُّهر، ثمَّ الفجر جاهلاً، ثمَّ صلَّى العصر في وقتها؛ صحَّت عصره

(4)

لاعتقاده

(5)

لا صلاة عليه، كمن صلاها ثمَّ تبيَّن

(6)

أنَّه صلَّى الظُّهر بلا وضوء؛ أعاد الظُّهر.

وإن نسي ظهرًا وعصرًا من

(1)

يومين، وجهل السَّابقة؛ فعنه: يبدأ بالظُّهر، ثمَّ بالعصر؛ اعتبارًا بالتَّرتيب الشَّرعي. وعنه: يتحرَّى.

فإن استويا؛ فعنه: بما شاء. وعنه: يصلِّي ظهرين بينهما عصرًا، وبالعكس؛ لأنَّه أمكنه أداء فرضه بيقين، قال في «المغني»: وهو القياس.

فرع: إذا ذكر فائتةً في حاضرةٍ؛ أتمَّها غير الإمام. وعنه: وهو نفلاً. وقيل: فرضًا. وعنه: تبطل

(2)

.

وإن نسي صلاةً من خمس يجهل عينَها؛ صلَّى خمسًا، نصَّ عليه

(3)

، بنيَّة الفرض. وعنه: فجرًا، ثمَّ مغربًا، ثمَّ رُباعيةً.

وإن ترك عشر سجدات من صلاة شهر

(4)

؛ قضى صلاة عشرة أيَّام؛ لجواز تركه كلَّ يوم سجدة، ذكره أبو المعالي.

‌

‌(بَابُ سَتْرِ الْعَوْرَةِ)

العورة في اللُّغة: النُّقصان، والشَّيء المستقبَح، ومنه كلمة عَوراء، أي:

(1)

قبيحة، فهي سوءة الإنسان، وكلُّ ما يُستحيا منه، وسمِّيت عورةً؛ لقبح ظهورها.

ثمَّ إنَّها تطلق على ما يجب سترها في الصَّلاة، وهو المراد هنا، وعلى ما يحرم النَّظر إليه، وسيأتي في النِّكاح.

(وَهُوَ الشَّرْطُ الثَّالِثُ) في قول أكثر العلماء، قال ابن عبد البَرِّ:(أجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به، وصلَّى عريانًا)

(2)

؛ لقوله تعالى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعرَاف: 31]، لأنَّها وإن كانت نزلت بسبب خاصٍّ؛ فالعبرة بعموم اللَّفظ لا بخصوص السَّبب، ولقوله عليه السلام:«لا يقبلُ اللهُ صلاةَ حائضٍ إلاَّ بخمارٍ» رواه أحمد وأبو داود والتِّرمذي وحسَّنه من حديث عائشة، ورواه الحاكم، وقال:(على شرط مسلم)

(3)

، والمراد بالحائض: البالِغ، ولأنَّه عليه السلام:«نهى عن الطَّوافِ بالبيتِ عُريانًا»

(4)

، فالصَّلاة أَوْلى؛ لأنَّها أعلى وآكد منه.

والأحسن في الاستدلال أن يقال: انعقد الإجماع على الأمر به في الصَّلاة، والأمر بالشَّيء نهي عن ضدِّه، فيكون منهيًّا عن الصَّلاة مع كشف العورة، والنَّهي في العبادات يدلُّ على الفساد.

وهذا محلُّه عند القدرة، فإن عجز عنه وجب أن يصلِّي عُريانًا.

(وَسَتْرُهَا) لا من أسفل، والأظهر: بلى

(1)

إن تيسَّر النَّظَر، (عَنِ النَّظَرِ بِمَا لَا يَصِفُ الْبَشَرَةَ)؛ أي: السَّواد والبياض؛ (وَاجِبٌ)؛ لأنَّ السَّتر إنَّما يحصل بذلك، فدلَّ أنَّه إذا وصف بياض الجلد أو حمرته؛ فليس بساتر.

وإذا ستر اللَّون ووصف الخِلْقة؛ أي: حجم العضو؛ صحَّت الصَّلاة فيه؛ لأنَّ البشَرة مستورة، وهذا لا يمكن التحرُّز منه، وإن كان السَّاتر خفيفًا

(2)

.

ويكفي نباتٌ ونحوُه. وقيل: لا يكفي حشيش مع وجود ثوب.

ويكفي متَّصل به؛ كيَدِه ولِحيتِه على الأصحِّ.

وفي لزوم طين وماء كدِرٍ لعدَمٍ؛ وجهان

(3)

، لا باريةٍ

(4)

وحصيرٍ ونحوهِما ممَّا يضرُّ، ولا حفيرةٍ، واختار ابن عَقيل: يجب الطِّينُ لا الماء، ويكون من فوق.

وظاهره: أنَّه يجب سترها في غير الصَّلاة بين النَّاس.

وفي «الرِّعاية» : يجب سترها مطلقًا حتَّى خَلوةً عن نظر نفسه؛ لأنَّه يحرم كشفها خَلوةً بلا حاجة، فيحرم نظرها؛ لأنَّه استدامة لكشفها المحرَّم.

قال في «الفروع» : (ولم أجد تصريحًا بخلاف هذا، لا أنَّه يحرم نظر عورته حيث جاز كشفها، فإنَّه لا يحرم هو، ولا لمسها اتِّفاقًا، وقد قال

أبو المعالي: إذا وجب سترها في الصَّلاة عن نفسه وعن الأجانب؛ فهل يجب عن

(1)

نفسه إذا خلا؟ فيه وجهان:

أحدُهما: يجب السَّتر؛ عن الملائكة والجنِّ.

والثَّاني: يجوز).

وقوله: (واجب) مطلقًا إلاَّ لضرورة؛ كتداوٍ ونحوه، أو لأحد الزَّوجين، أو لأمَتِه

(2)

المباحَةِ، أو هي لسيِّدها.

(وَعَوْرَةُ الرَّجُلِ وَالْأَمَةِ: مَا بَيْنَ السُّرَّةِ والرُّكْبَةِ)، نصَّ أحمد أنَّ عورة الرَّجل ما ذكره

(3)

؛ لما روي عن علي

(4)

: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تُبرِز فخِذَكَ، ولا تنظر إلى فخذِ حيٍّ أو ميتٍ» رواته

(5)

ثقات، رواه ابن ماجه وأبو داود وقال:(هذا الحديث فيه نَكارة)

(6)

، وقال ابن المنجَّى:(رواه أحمد)، وفيه نظر

(7)

، وعن جَرْهَدٍ الأسْلَمِيِّ قال: مرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليَّ

بُردةٌ، وقد انكشفت فخذي، فقال:«غَطِّ فخذكَ؛ فإنَّ الفخذَ عورةٌ» رواه مالكٌ وأحمد وغيرهما، وفي إسناده اضطرابٌ

(1)

.

ولا فرق بين الحرِّ والعبد، وكذا من بلغ عشرًا في الأصحِّ.

وأمَّا الأمَة؛ فذكر معظم الأصحاب -وهو المذهب-: أنَّ عورتها كالرَّجل؛ لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه مرفوعًا قال: «إذا زوَّج أحدُكم عبدَه أو أمتَه أو أجيرَه؛ فلا ينظر إلى شيءٍ من عورتِه؛ فإنَّ ما تحت السُّرَّة إلى ركبتِه عورةٌ» رواه أحمد وأبو داود

(2)

، يريد به الأمَة؛ فإن الأجير والعبد لا يختلف حاله بالتَّزويج وعدمِه، وكان عمر ينهى الإماء عن التَّقنُّع، وقال:«إنَّما القناع للحرائر»

(3)

، واشتهر ذلك، ولم يُنكر، فكان كالإجماع.

وظاهره: أنَّ الرُّكبة والسُّرَّة ليسا من العورة، وهو الأصحُّ.

وعنه: والرُّكبة؛ لخبر ضعيف

(1)

.

وعنه: وهما، ذكره ابن عقيل.

(وَعَنْهُ: أَنَّهَا الْفَرْجَانِ

(2)

، نقلها عنه مهَنَّى

(3)

، واختاره المجْد وغيره في الرَّجل، قال في «الفروع»:(وهو أظهر)؛ لما روى أنس: «أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه، حتَّى إنِّي لأنظر إلى بياض فخذ نبيِّ الله صلى الله عليه وسلم» متَّفَقٌ عليه

(4)

، ولمسلمٍ:«فانحسر الإزار عن فخذ نبيِّ الله صلى الله عليه وسلم، ودخل أبو بكر وعمر على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وهو كاشِفٌ فخذَيه لم يغطِّهما» رواه أحمد من حديث عائشة

(5)

، ولأنَّه ليس بمخرج، فلم يكن عورة؛ كالسَّاق، وسمَّى الشَّارع الفخذ عورة؛ لتأكُّد الاستحباب.

قال البخاريُّ: ويُروى عن ابن عبَّاس وجَرْهَد ومحمَّد بن جحش: عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: «الفخذُ عورةٌ» ، وقال أنَسٌ:«حسَر النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم الإزارَ عن فخذه» ، وحديث أنس أسْنَدُ، وحديث جَرهَدٍ أحْوطُ

(6)

.

وقال الطَّحاوي: (وقد

(1)

جاءت عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم آثارٌ

(2)

متواتِرةٌ فيها: أنَّ الفخِذَ عورةٌ، ولم يُضادَّها

(3)

أثر صحيح)

(4)

.

وظاهر هذه الرِّواية: مشاركة الأمَة للرَّجل فيها، قال ابن المنجَّى: لم أجد في كتب الأصحاب تصريحًا بأنَّ عورة الأمة الفرجان في رواية.

وفيه نظر، فإنَّ أئمَّة من الأثبات

(5)

قد نقلوها، منهم أبو الخطَّاب والشِّيرازي.

وعنه: ما لا يظهر

(1)

غالبًا، اختارها أبو الحسين والمجْد، وقدَّمها في «الكافي» ، وجزم بها في «الوجيز»؛ لأنَّه لا يظهر غالبًا أشبه ما تحت السُّرَّة. وقيل: البَرْزَةُ كالرَّجل دون الخَفِرَة.

وقيل: ما عدا رأسِها عورة، وهو ظاهر الخِرَقي.

وعلى الأول: يُسنُّ ستر رأسها في الصَّلاة.

فرعٌ: إذا عَتَقت

(2)

وهي في الصَّلاة مكشوفة الرَّأس، ووجدت سُترةً؛ كالعريان

(3)

يجدها، فإن لم تعلم بالعتق، أو علِمت به ولم تعلم بوجوب السَّتر؛ فصلاتها باطلة؛ لأنَّ شرط الصَّلاة لا يعذر فيها بالجهل، وإن لم تجد سترة أتمَّت صلاتها، ولا إعادة.

(وَالْحُرَّةُ) البالِغةُ (كُلُّهَا عَوْرَةٌ) حتَّى ظفرها، نَصَّ عليه

(4)

، ذكر ابن هُبَيرة أنَّه المشهور، وقال القاضي: (هو

(5)

ظاهر كلام أحمد)؛ لقول النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: «المرأةُ عورةٌ» رواه التِّرمذي، وقال:(حسنٌ صحيحٌ)

(6)

، وعن أمِّ سلمة: أنَّها سألت النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم: أتصلِّي المرأة في درع وخمار، وليس عليها إزار؟ قال:«إذا كان الدِّرع سابِغًا يغطِّي ظهور قدمَيها» رواه أبو داود، وصحَّح عبد الحق وغيره أنَّه موقوف على أمِّ سلمة

(7)

،

وكرأسها وساقها؛ فإنَّهما بالإجماع

(1)

.

(إِلاَّ الْوَجْهَ)، لا خلاف في المذهب أنَّه يجوز للمرأة الحرَّة كشف وجهها في الصَّلاة، ذكره في «المغني» وغيره، وقد أطلق أحمد القول

(2)

بأنَّ جميعها عورة

(3)

، وهو محمول على ما عدا الوجه، أو على غير الصَّلاة.

وذكر ابن تميم رواية: أنَّه عورة، وذكر القاضي عكسها

(4)

إجماعًا.

(وَفِي الْكَفَّيْنِ) ظَهرًا وبطنًا إلى الكُوعين (رِوَايَتَانِ):

الأولى -وهي المذهب-: سبق حكمها.

والثَّانية: أنَّهما ليسا من العورة كالوجه، واختاره المجْد، وجزم به في «العمدة» و «الوجيز»؛ لقوله تعالى:{وَلَا يُبْدِينَ زَينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النُّور: 31]، قال ابن عباس وعائشة:«وجهها وكفَّيها» رواه البيهقي، وفيه ضعف

(5)

، ولأنَّه يحرم سترهما في الإحرام كما يحرم ستر الوجه، ويظهران غالبًا، وتدعو الحاجة إلى كشفِهما للبيع وغيرِه كالوجه.

وقال الشَّيخ تقِيُّ الدِّين: (والقدَمين أيضًا)

(6)

.

هذا كلُّه في الحرَّةِ البالِغةِ، أمَّا غير البالغة؛ كالمراهِقة والمميِّزة؛ فكالأمَة، وظاهر إطلاق المؤلف يخالفُه.

(وَأُمُّ الْوَلَدِ، وَالْمُعْتَقُ بَعْضُهَا؛ كَالْأَمَةِ)، قدَّمه في «الكافي» و «الفروع» ؛ لأنَّ الرِّقَّ باقٍ فيهما، والمقتَضِي للستر بالإجماع هو الحريَّة

(1)

الكاملةُ، ولم توجد، فتبقى

(2)

على الأصل، وكونهما

(3)

لا ينقل الملك فيهما؛ لا يخرجهما عن حكم الإماء كالموقوفة، وانعقاد سبب الحريَّة في أم الولد لا يؤثِّر

(4)

كالمكاتبة، لكن يُستَحبُّ

(5)

لهما ستر الرَّأس؛ لما فيهما من شبه الأحرار، وللخروج من الخلاف، والأخذ بالاحتياط.

(وَعَنْهُ: كَالْحُرَّةِ)، قدَّمه ابن تميم؛ لأنَّ أمَّ الولد لا تُباع، ولا ينقل الملك فيها

(6)

، والمعتَق بعضها فيها حرية تقتضي السَّتر، فوجب كالحرَّة.

وقدَّم في «المحرَّر» : أنَّ أمَّ الولد كالأمَة، وصحَّح في المعتق بعضها أنَّها كالحرَّة، وجزم به في «الوجيز» ؛ لأنَّ فيها حرية يُغلَّب

(7)

حكمُها احتياطًا للعبادة، كما

(8)

وجب على الخُنثى المشكِل ستر فرجَيْه احتياطًا.

وقدَّم في «التَّلخيص» : أنَّ أمَّ الولد كحرَّة، وفي المعتَق بعضُها

(9)

روايتان.

فرعٌ: المكاتَبة والمدبَّرة والمعلَّق عتقُها بصفة؛ كالقِنِّ؛ لأنَّه يجوز بيعُهن

وعتقُهن كالقن

(1)

. وعنه: كحرَّة. وعنه: المدبَّرة كأمِّ ولدٍ

(2)

.

تنبيهٌ: لم يتعرَّض المؤلِّف لعورة الخُنثى المشكِلِ، والمذهبُ: أنَّه كرجل؛ لأنَّ الأصل عدم وجوب السَّتر، فلا نُوجِبه

(3)

بالشَّكِّ، ويجب سَتر فرجَيه وإن قلنا: العورةُ الفرجانِ فقط؛ لأنَّ أحدهما فرجٌ حقيقِيٌّ، ولا يتحقَّق ستره إلاَّ بسترهما.

وعنه: كامرأة، ذكره القاضي، وقدَّمه السَّامَرِّيُّ، قال ابن حمدان: وهو أَولى؛ لأنَّه يحتمل أن يكون امرأةً، فوجب ذلك احتياطًا.

(وَيُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ) حُرًّا كان أو عبدًا (أَنْ يُصَلِّيَ فِي ثَوْبَيْنِ)، ذكره بعضُهم إجماعًا

(4)

، قال ابن تميم وغيرُه:(مع ستر رأسه بعِمامة)؛ لما روى أبو هريرة: أنَّ سائلاً

(5)

سأل النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم عن الصَّلاة في ثوبٍ واحدٍ، فقال: «أَوَلِكُلِّكم

(6)

ثَوبانِ؟» متَّفق عليه، زاد البخاريُّ: ثمَّ سأل رجلٌ عمرَ فقال: «إذا وسَّع الله عليكم فأوْسِعوا»

(7)

، وقال إبراهيم:«كانوا يستحبُّون إذا وسَّع الله عليهم أن لا يصلِّي أحدُهم في أقلَّ من ثَوبَين»

(8)

.

قال القاضي: وهو في الإمام آكَد، ونقله أبو طالب؛ لأنَّه بين يدَيِ المأمومين، وتتعلَّق صلاتهم بصلاته.

وصرَّح ابن تميم: أنَّه لا يكره أن يصلِّي في ثوب واحد إذا ستر عورته وعاتِقَيه.

قال في «الشَّرح» : (فإن

(1)

لم يكن إلاَّ

(2)

ثوب واحد؛ فالقميص أَولى؛ لأنَّه أبلغ، ثمَّ الرِّداء، ثمَّ المِئْزَر أو السَّراويل).

(فَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَى سَتْرِ) هو بفتح السِّين: مصدر ستر، وبكسرها: ما يستتر

(3)

به (الْعَوْرَةِ؛ أَجْزَأَهُ إِذَا كَانَ عَلَى عَاتِقِهِ)، هو موضع الرِّداء من المنكب (شَيْءٌ مِنَ اللِّبَاسِ) يجب سَتر عاتقه، نَصَّ عليه

(4)

مع القدرة، ذكره الجماعة؛ لما روى أبو هريرة: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يصلِّينَّ أحدُكم في الثَّوبِ الواحدِ لَيْس على عاتقِه منه شيءٌ» رواه البخاري ومسلم وقال: «عاتِقَيه» ، ولأحمد: اللَّفظانِ

(5)

.

وظاهره: لا فرق بين الفرض والنَّفل، وهو ظاهر الخِرَقي؛ لقول إبراهيم:«كانوا يكرهون إعراء المناكب في الصَّلاة» رواه سعيد

(6)

، ولأنَّ ما اشتُرط للفرض اشتُرط للنَّفل؛ كالطَّهارة.

وعنه: سنَّة؛ لأنَّه ليس بعورة، أشبه بقيَّة البدن.

وعلى الأول: يجزئه سَتر أحدِ عاتِقَيه، نَصَّ عليه

(7)

، وهو قول الأكثر.

وعنه: يجب سترهما، ذكره السَّامَرِّيُّ وصاحب «التَّلخيص» ، واقتصر

(8)

ابن هُبَيرةَ في حكايته عن أحمد.

وفي وجه: يجزئه ستر عاتِقَيه أو أحدهما، قدَّمه في «الرِّعاية» .

وفي آخر

(1)

: يجزئه وضع خَيْط ونحوه؛ لأنَّ هذا شيء، فيتناوله الخبر.

وفي آخر

(2)

: يجزئه ما يسمَّى لِباسًا وإن قلَّ، دون حبل ونحوه، وهذا ظاهر الخِرَقي، وقدَّمه في «الكافي» .

ومتى قلنا بوجوبه؛ فهو شرط لصحَّة الصَّلاة في ظاهر المذهب، قال القاضي: وعليه أصحابنا؛ لأنَّ النَّهي يقتضي فساد المنهيِّ عنه.

وعنه: ليس بشرط، ذكره القاضي وابن عَقيل، وحملها المؤلِّف على أنَّه لا يجب ستر المنكبَين جميعًا، لا أنَّها تنفي الشَّرطية.

(وَقَالَ الْقَاضِي: يُجْزِئُهُ سَتْرُ الْعَوْرَةِ فِي النَّفْلِ دُونَ الْفَرْضِ)، يعني إذا اقتصر على سَتر العورة دون المنكبَين؛ أجزأه في صلاة النَّفل دون الفرض، نَصَّ عليه في رواية حنبل

(3)

، ذكره السَّامَرِّيُّ وغيرُه، وجزم به في «الوجيز» ، وقدَّمه في «الرِّعاية» ؛ لأنَّ مَبناه على التَّخفيف، ولذلك يُسامح فيه بترك القيام والاستقبال في حال سَيره مع القدرة، فسُومِح فيه بهذا القدر.

(وَيُسْتَحَبُّ لِلْمَرْأَةِ) الحرَّةِ

(4)

(أَنْ تُصَلِّيَ فِي دِرْعٍ)، قيل: هو اسمٌ لقميصها، وقال الإمام أحمد:(هو شبه القميص، لكنَّه سابغ يغطِّي قدمَها)

(5)

، (وَخِمَارٍ)؛ هو ما تغطِّي

(6)

به رأسَها، (وَمِلْحَفَةٍ)؛ هو شيء يُلتحف به من فوق الدِّرع، رُوي استحبابُ ذلك عن عمر، وابنه

(7)

،

وعائشة

(1)

، روى محمَّد بن عبد الله الأنصاري، ثنا سليمان التَّيمي، عن محمَّد بن سِيرين، عن أبي هريرة، عن عمر بن الخطاب قال:«تصلِّي المرأة في درع وخمار وإزار»

(2)

، وحِكمته: المبالغة في سترها، ولا تبين عَجيزتها

(3)

.

(فَإِنِ اقْتَصَرَتْ عَلَى سَتْرِ عَوْرَتِهَا؛ أَجْزَأَهَا)؛ لما روي عن أم سلمة وميمونة: «أنَّهما كانا يصلِّيان في درع وخمار ليس عليهما إزار» رواه مالك

(4)

، قال أحمد:(اتَّفق عامَّتُهم على الدِّرع والخمار، وما زاد فهو خير وأستر)

(5)

، ولأنَّها سترت ما يجب عليها ستره، أشبهت الرَّجل

(6)

.

ويكره أن تصلِّي في نقاب وبُرقع، نَصَّ على ذلك

(7)

، ولا تضمُّ ثيابها،

زاد السَّامَرِّيُّ: في حال قيامها.

(وَإِذَا انْكَشَفَ مِنَ الْعَوْرَةِ يَسِيرٌ لَا يَفْحُشُ فِي النَّظَرِ) عُرفًا؛ (لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ)، نَصَّ عليه

(1)

، واختاره السَّامَرِّيُّ، وقدَّمه في «التَّلخيص» ، وفي «المحرَّر»

(2)

؛ لما روي: أنَّ عمرو بن سلمة كان يؤمُّ قومه، قال عمرو: «وكانت عليَّ بردة إذا سجدت تقَلَّصتْ

(3)

عنِّي، فقالت امرأة من الحيِّ: ألا تغطُّوا عنا اسْتَ قارئكم!» رواه البخاري

(4)

، ولأنَّ

(5)

ثياب الفقراء لا تخلو من خَرق، وثياب الأغنياء لا تخلو من فَتق، والاحتراز من ذلك يشقُّ ويعسر

(6)

، فعُفي عنه كيسير الدَّم.

وعنه: تَبطل

(7)

مطلقًا، اختاره الآجُرِّيُّ؛ لأنَّه حكم معلَّق بالعورة، فاستوى قليلُه وكثيرُه؛ كالنَّظر.

ولو عبَّر بقوله: (يسير

(8)

وهو ما لا يفحش) كأبي الخطَّاب والمجْد؛ لكان أولى.

(وَإِنْ فَحُشَ بَطَلَتْ)؛ لأنَّ التَّحرُّز منه ممكِن من غير مشقَّة، أشبه سائر العورة، وحكى ابن المنذر الإجماع على أنَّ المرأة الحرَّة إذا صلَّت وجميع رأسها مكشوفٌ أنَّ عليها الإعادة

(9)

، والأصل وجوب ستر جميعها، فعُفي عنه

في اليسير غير الفاحش؛ للنَّص وللمشقَّة، فيبقى ما عداه على مقتضى الأصل.

وظاهره: لا فرق بين الرَّجل والمرأة، ولا بين الفرجَين وغيرهما، قال في «الشَّرح» وغيره:(إلاَّ أنَّ العورة المغلَّظة يفحُش منها ما لا يفحُش من غيرها)، فاعتبر الفُحْش من

(1)

كلِّ عضو بحسبه، وهو معنى ما ذكره ابن عقيل: أنَّه يعفى عن يسير المخفَّفة دون المغلَّظة.

وظاهره: ولو قصر زمنه، وكشف كثير في زمن يسير؛ ككشف يسير سهوًا في زمن طويل، قال في «الرِّعاية»: إن فحُش أو طال زمنه، وإلاَّ فروايتان.

تنبيه: إذا انكشفت عورته سهوًا، وقال ابن تميم: أو عمدًا، فسَتَرها في الحال؛ عُفي عنه ولم تبطل صلاته؛ لأنَّه يسيرٌ في زمن يسيرٍ.

وعنه: لا، كما لو طال زمنُه.

وقال التَّميمي: إن بدت عورته وقتًا، واستترت آخر؛ لم يُعِدْ؛ للخبر، فلم

(2)

يشترط اليسير.

قال في «المغني» : (ولا بد من اشتراطه؛ لأنَّه يفحُش).

وإذا أطارت الرِّيح سترته، واحتاج عملاً كثيرًا في أخذها؛ فوجهان.

(وَمَنْ صَلَّى فِي ثَوْبِ حَرِيرٍ أَوْ مَغْصُوبٍ؛ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ)، هذا هو المشهور عن أحمد في الثَّوب المغصوب؛ لما روى أحمد: حدَّثنا أسود

(3)

بن عامر، حدَّثنا بقيَّة، عن عثمان بن زُفَر، عن هاشم

(4)

الأوقص، عن نافع، عن ابن عمر أنَّه قال: «من اشترى ثوبًا بعشرة دراهم، وفيه درهم حرام؛ لم

يقبل الله له صلاةً ما دام عليه»، ثمَّ أدخل أصبعيه في أذنيه، وقال: «صُمَّتَا

(1)

إن لم يكن النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم سمعته يقوله

(2)

» قال البخاري: (هاشِمٌ غيرُ ثِقةٍ، وبقيَّة مدلِّس)

(3)

، ولأنَّ قيامه وقعوده ولُبثه فيه محرَّم منهيٌّ عنه، فلم يقع عبادةً؛ كالصَّلاة في زمن الحيض، وكالنَّجس، وحكم الجزء المشاع أو المُعيَّن كذلك، ذكره ابن عقيل، هذا إذا كان عالِمًا ذاكِرًا.

وظاهره: يعمُّ الرَّجل والمرأة، وهو كذلك في المغصوب، وأمَّا الحرير فتصحُّ

(4)

صلاة المرأة فيه؛ لإباحته لها، وكذا الرَّجل في حالة

(5)

العذر، ولو عبَّر ب:(من صلَّى في ثوب محرَّم عليه) كما في «الوجيز» ؛ لَاستقام.

وظاهره: لا

(6)

فرق بين الفرض والنَّفل؛ لأنَّ ما كان شرطًا في الفرض فهو شرط للنَّفل.

وقيَّده في «الشَّرح» : بما إذا كان هو السَّاترَ

(7)

لها، واختاره ابن الجوزي.

وعنه: إن علِم النَّهي لم يصحَّ، وإلاَّ صحَّت.

(وَعَنْهُ: تَصِحُّ

(8)

مَعَ التَّحْرِيمِ)، اختاره

(9)

الخلاَّل وصاحب «الفنون» ؛ لأنَّ

النَّهي لا يعود إلى الصَّلاة، وكعِمامة مغصوبة، وخاتم ذهب، وخُفٍّ وتِكَّة

(1)

في الأصحِّ.

وقيل: بل مع الكراهة، وهو ظاهر «المستوعب» .

وعنه: الوقف في التِّكَّة.

وعنه: يقف على إجازة المالك.

وعنه: إن كان شعارًا لم يصحَّ، جزم به في «الوجيز» .

وقال أبو بكر: إن صلَّى في خاتم حديد أو صُفْر؛ أعاد.

وعلى الأول: لو جهل أو نسي كونه غصبًا

(2)

أو حريرًا، أو حبس بغصب حتَّى صلَّى فيه؛ صحَّت على الأصحِّ.

تنبيه: إذا لم يجد غير سترة حرير؛ صلَّى فيها ولا إعادة، وقيل: روايتان.

ويصلِّي

(3)

عريانًا مع مغصوب، فلو صلَّى فيه، أو غصب ستارة الكعبة وصلَّى؛ لم تصحَّ على الأشهر.

والحرير أولى من النَّجس، قاله ابن حمدان.

ولا يصحُّ نفل آبِق، ذكره ابن عقيل.

فرع: لم يتعرَّض المؤلِّف للخنثى المشكل في الحرير، والأشهر: أنَّه في الصَّلاة -وعنه: وغيرها- كرجل، قاله القاضي.

(وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِلاَّ ثَوْبًا نَجِسًا؛ صَلَّى فِيهِ)؛ لأنَّ ستر العورة آكد من إزالة النَّجاسة؛ لتعلُّق حقِّ الآدمِي به في ستر عورته، ووجوبه في الصَّلاة وغيرها، فكان تقديمه أولى؛ لكونه متَّفقًا على اشتراطه، فلو صلَّى عُريانًا مع وجوده؛

أعاد قولاً واحدًا.

وعنه: لا يصلِّي فيه حتَّى يضيق الوقت.

وعلى الأوَّل: لو كان نجِس العَين؛ كجلد ميتة؛ صلَّى عُريانًا من غير إعادة، ذكره بعضهم، فلو كان معه ثوبانِ نجِسانِ؛ صلَّى في أقلِّهما وأخفِّهما نجاسةً.

(وَأَعَاَد) ما صلَّى فيه (عَلَى الْمَنْصُوصِ)

(1)

وهو المذهب؛ لأنَّه أخلَّ بشرط الصَّلاة مع القدرة عليه، أشبه ما لو صلَّى محدِثًا.

ويُستثنى منه: ما إذا عجز عن إزالتها، فإنَّه يصلِّي ولا يُعِيد؛ لأنَّه شرط عجز عنه، فسقط كالسُّترة، ذكره في «الكافي» .

(وَيَتَخَرَّجُ: أَنْ لَا يُعِيدَ)، هذا رواية عن أحمد، واختاره المؤلِّف، وجزم به في «التَّبصرة» ؛ لأنَّ الشَّرع منعه نزعه، أشبه إذا لم يمكنه، وكالعجز عن السُّترة، (بِنَاءً عَلَى

(2)

مَنْ صَلَّى فِي مَوْضِعٍ نَجِسٍ لَا يُمْكِنُهُ الْخُرُوجُ مِنْهُ، فَإِنَّهُ قَالَ: لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ

(3)

؛ لأنَّه عاجِزٌ عن الشَّرط، فلم يلزمه؛ كمن عدِم الماءَ.

فخرَّج جماعةٌ فيه روايةً من الإعادة في الثَّوب، وخرَّجوا في الثَّوب من المكان.

ولم يخرِّج آخرون، وهو أظهر؛ لظهور الفرق؛ لأنَّ من لم يجد إلاَّ ثوبًا نجِسًا له حالتان يمكنه الصَّلاة معها مع الخلل؛ لأنَّه إذا صلَّى عُريانًا لم يحمل النَّجاسة؛ فقد فاته السترة وحدها، وإذا صلَّى في الثَّوب النجِس؛ فقد فاته طهارة الثَّوب وحده، فاختيار إحدى الحالتين على الأخرى يوجب الإعادة؛ استدراكًا للخلل الحاصل بترك الشرط الذي كان مقدورًا عليه من وجه، بخلاف المحبوس في المكان النجس، فإنه ليس له إلا حالة واحدة، وهي

الصَّلاة، فالشرط ليس بمقدور عليه من كل وجه.

وخرَّج في «التعليق» رواية عدم الإعادة

(1)

في الثَّوب من

(2)

عدَم الطَّهورين.

تنبيه: لم يتعرَّض المؤلِّف لكيفيَّة الصَّلاة في الموضع النَّجِس، والمنصوص: أنَّه يجلس على قدمَيه، ويُومِئ بالرُّكوع والسُّجود، قدَّمه السَّامَرِّيُّ وغيرُه.

وعنه: يُومِئ غاية ما يمكنه.

وعنه: يسجد بالأرض.

ومحلُّه: ما إذا كانت النَّجاسة يابسة، أمَّا إذا كانت رَطْبة؛ فإنَّه يُومِئ وجهًا واحدًا، قاله ابن تميم.

(وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِلاَّ مَا يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ؛ سَتَرَهَا) وترك سَتر منكبَيه، وصلَّى قائمًا، اختاره المؤلِّف، وصحَّحه في «الشَّرح» ، وجزم به في «الوجيز»؛ لما روى جابِرٌ: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إذا كان الثَّوبُ واسِعًا فخالِفْ بين طرفَيه، وإن كان ضيِّقًا فاشدُدْه على حِقْوكَ» رواه أبو داود

(3)

، ولأنَّ القيام متَّفَق على وجوبه، فلا يترك لأمر مختلَف فيه، وكما لو لم يكْفِ.

وقال القاضي: يستر منكبيه ويصلِّي جالسًا؛ لأنَّ الجلوس بدل عن

(4)

سَتر العورة؛ لكونه يستر معظمها والمغلَّظ منها، وستر المنكب لا بدل

(5)

له،

فكان

(1)

مراعاته أَولى.

وبعَّد ابن تميم ذلك، وحمله ابن عَقيل على سُترةٍ تتَّسع

(2)

إن تركها

(3)

على كتفَيه، وسدلها

(4)

من ورائه تستر دبره.

وقدَّم في «الفروع» : أنَّه

(5)

إذا وجد ما يستُر منكبيه وعَجُزَه فقط؛ ستر ذلك، وصلَّى جالسًا، نَصَّ عليه

(6)

، وهو المذهب؛ لأنَّ ستر المنكبَين الحديث فيه أصحُّ.

(فَإِنْ لَمْ يَكْفِ جَمِيعُهَا: سَتَرَ الْفَرْجَيْنِ)؛ لأنَّهما أفْحَش، وهما عورةٌ بلا خلاف

(7)

؛ لأنَّ غيرهما كالحريم والتَّابع لهما، وعبَّر بعضهم عنهما بالسَّوأتين؛ لقوله تعالى:{فَبَدَتْ لَهُمَا سُوْآتُهُمَا} [طه: 121]، سمِّيا بذلك؛ لأنَّ كشفهما يسوء صاحبَه.

(فَإِنْ لَمْ يَكْفِهِمَا جَمِيعًا؛ سَتَرَ أَيَّهُمَا شَاءَ)؛ لاستوائهما، (وَالْأَوْلَى سَتْرُ الدُّبُرِ عَلَى ظَاهِرِ كَلَامِهِ)، قدَّمه في «المحرَّر» ، وجزم به في «الوجيز» ؛ لأنَّه أفحش، وينفرج في الرُّكوع والسُّجود.

(وَقِيلَ: الْقُبُلُ أَوْلَى)؛ لأنَّ به يستقبل القِبلة، والدُّبر يَستَتِر بالأَلْيتَينِ.

وقال ابن حمدان: يعتبر أكثرهما سَترًا.

وفي المذهب: هل القبل أولى من

(8)

الدبر؟ فيه روايتان.

وهذا تفريعٌ

(1)

على

(2)

ما ذكره: أنَّه يستر عورته ويصلِّي قائمًا. وعلى الثَّاني: فلا.

وظاهره: لا فرق بين أن يكون رجلاً أو امرأةً أو خنثى، ويتوجَّه: أنَّه يستر آلة الرَّجل إن كان هناك امرأةٌ، وآلتَها إن كان هناك رجل.

(وَإِنْ بُذِلَتْ لَهُ سُتْرَةٌ؛ لَزِمَهُ قَبُولُهَا إِذَا

(3)

كَانَتْ عَارِيَّةً)، هذا هو الصَّحيح؛ لأنَّ المِنَّةَ لا تكثر

(4)

فيها، فأشبه بذل الحبل والدَّلو لاستقاء الماء.

وقيل: لا يلزمه؛ كالهبة في الأصحِّ.

والثَّاني: يلزمه قبولها هبةً، وذكره المؤلِّف احتِمالاً؛ لأنَّ العار

(5)

في كشف عورته أكثر من الضَّرر

(6)

فيما يلحَقه من المِنَّة.

وفُهم منه: أنَّه لا يلزمه طلبها عاريّة، ويلزمه تحصيلها بقيمة المثل والزِّيادة؛ كماء الوضوء.

(فَإِنْ عَدِمَ بِكُلِّ حَالٍ؛ صَلَّى)، ولا تسقط

(7)

عنه بغير خلاف نعلمه

(8)

، كما لو عجز عن استقبال القِبلة، (جَالِسًا) ندبًا، ولا يتربَّع بل ينضامُّ، نقله الأثرم والميموني

(9)

.

وقدَّم في «الرِّعاية» : أنَّه يتربَّع، نَصَّ عليه في رواية محمَّد بن حبيب

(10)

،

وقيل: وجوبًا.

(يُومِئُ إِيمَاءً)؛ أي: بالرُّكوع والسُّجود، قدَّمه في «المحرَّر» وغيرِه، وجزم به أبو الحسين وأبو الخَطَّاب وصاحب «الوجيز»؛ لما رُوي عن ابن عمر: أنَّ قومًا انكسرت بهم مركبُهم فخرجوا عُراةً، قال:«يصلُّون جلوسًا، يُومِئون إيماءً برؤوسهم»

(1)

، ولم ينقل خلافه، ويُومِئ بالسُّجود أكثر من الرُّكوع.

(وَإِنْ

(2)

صَلَّى قَائِمًا) وسجد بالأرض؛ (جَازَ)؛ لقوله عليه السلام: «صلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعِدًا»

(3)

.

وظاهره: أنَّ صلاة الجالِس بالإيماء أولى من صلاته قائمًا؛ لأنَّ الجلوس فيه ستر العورة، وهو قائم مقام القيام، ولو صلَّى قائمًا لسقط السَّتر إلى غير بدل؛ لأنَّ السَّتر آكد من القيام؛ لأنَّه يجب في الصَّلاة وغيرها، ولا

(4)

يسقط مع القدرة بحال، والقيام يسقط في النَّافلة، ولأنَّ القيام سقط

(5)

عنهم لحفظ العورة، وهي في حال السُّجود أفحش، فكان سقوطه أولى.

لا يقال: السَّتر كلُّه لا يحصل وإنَّما يحصل بعضه، فلا يفي ذلك بترك ثلاثة أركان: القيام والرُّكوع والسُّجود؛ لأنَّ العورة إن كانت الفرجين فقد حصل سترهما، وإلاَّ حصل ستر أغلظها وأفحشها.

وعنه: يصلِّي جالسًا، ويسجد بالأرض؛ لأنَّ السُّجود آكد من القيام؛ لكونه مقصودًا في نفسه، ولا يسقط فيما يسقط فيه القيام

(1)

، وهو النَّفل.

(وَعَنْهُ): يلزمه (أَنَّهُ يُصَلِّي قَائِمًا، وَيَسْجُدُ بِالْأَرْضِ)، اختاره الآجُرِّي وغيرُه، وقدَّمه ابن الجوزي؛ لأنَّ المحافظة على ثلاثة أركان أولى من المحافظة على بعض شرط.

وعنه: إن قام وأَوْمَأَ بالسُّجود؛ صحَّ.

وقيل: يقعد

(2)

الجماعة ولا يقومون، ويسجدون بالأرض.

وظاهره: أنَّه لا إعادة عليه، وصرَّح به جماعة، وألحقه الدِّينَوَرِي في وجوب الإعادة بفاقد الطَّهورين. وفي «الرِّعاية»: أنَّه يعيد على الأقْيَس.

فرع: إذا نسي السُّترة وصلَّى عُريانًا؛ أعاد لتفريطه؛ كالماء.

(وَإِنْ وَجَدَ) العُريان (السُّتْرَةَ قَرِيبَةً مِنْهُ) عُرفًا؛ لأنَّه لا تقدير فيه، (فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ)، وأمكنه من غير زمن طويل ولا عمل كثير؛ (سَتَرَ، وَبَنَى) على ما مضى من صلاته؛ كأهل قباء لمَّا علموا بتحويل القبلة استداروا إليها

(3)

وأتمُّوا صلاتهم

(4)

.

(وَإِنْ كَانَتْ بَعِيدَةً؛ سَتَرَ وَابْتَدَأَ)؛ لأنَّه لا يمكن فعلها إلاَّ بما ينافيها من العمل الكثير، أو بدون شرطها، بخلاف التي قبلها.

وقيل: يبني مطلقًا. وقيل: يبتدئ مطلقًا. وقيل: إن انتظر من يناوله لها؛ لم تبطل؛ لأنَّه انتظار واحد كانتظار المسبوق.

(وَيُصَلِّي

(5)

الْعُرَاةُ جَمَاعَةً) وجوبًا، لا فُرادَى؛ لقول ابن عمر السَّابق،

ولأنَّهم قدروا على الجماعة من غير عذر، أشبه المسبوقين، ولا تسقط

(1)

الجماعة لفوات السُّنَّة في الموقف، كما لو كانوا في ضيق لا يمكن تقديم أحدهم، وإذا شرعت الجماعة حال الخوف مع تعذُّر الاقتداء بالإمام في بعض الصَّلاة والحاجة إلى مفارقة وفعل ما يبطل الصَّلاة في غير تلك الحال؛ فأولى أن يشرع هنا.

وقال ابن عَقيل: جلوسًا وجوبًا، وأنَّ في منفرد روايتين، قال: والصَّحيح أنَّه كالجماعة، ويقومون صفًّا واحدًا.

(وَإِمَامُهُمْ فِي وَسَطِهِمْ)؛ لأنَّه أستر لهم، فإن تقدَّمهم لم يصحَّ في الأصحِّ.

وإن كانوا في ظُلمة؛ صلَّوا جماعةً وتقدَّمهم إمامهم.

وإن لم يسَعهم صف واحد؛ وقفوا صفوفًا، وغضُّوا أبصارهم.

قال في «الشَّرح» : (وإن صلَّى كلُّ صفٍّ جماعة فهو أحسن).

وقال ابن تميم وغيره: فإن كانوا نوعًا واحدًا والموضع ضيِّق؛ صلَّوا جماعةً كالنَّوعين.

وفيه وجه: يصلِّي الكلُّ جماعةً واحدةً وإن كثرت الصُّفوف.

(وَإِنْ كَانُوا رِجَالاً وَنِسَاءً؛ صَلَّى كُلُّ نَوْعٍ لِأَنْفُسِهِمْ)؛ لأنَّها إن وقفت خلفه شاهدت العورة، ومعه خلاف سنَّة الموقف، وربَّما أفضى إلى الفتنة.

(وَإِنْ كَانُوا فِي ضَيْقٍ) بفتح الضاد مخفَّفًا، من ضَيِّق، ويجوز فيه الكسر على المصدر على حذف مضاف تقديره: ذي ضِيق؛ (صَلَّى الرِّجَالُ وَاسْتَدْبَرَهُمُ النِّسَاءُ، ثُمَّ صَلَّى النِّسَاءُ

(2)

وَاسْتَدْبَرَهُنَّ الرِّجَالُ)؛ لما في ذلك من تحصيل الجماعة مع عدم رؤية الرِّجالِ النِّساءَ، وبالعكس.

تنبيه: إذا صلَّى عُريانًا، وأعار سُترته؛ لم يصحَّ، ويُستحبُّ أن يعير إذا صلَّى، ويصلِّي بها واحدٌ بعد آخَرَ.

وهل يلزمهم انتظارها ولو خرج الوقت، أم لا كالقدرة على القيام بعده؟ فيه وجهان.

فإن استوَوْا، ولم يكن الثَّوب لواحد؛ أُقرِع، والأصحُّ: يقدَّم إمام مع ضيق الوقت، وتقدَّم المرأة عليه؛ لأنَّ عورتها أفحش.

ولا يَأتَمُّ مستَتِرٌ بعارٍ، ويصلِّي بها عارٍ، ثمَّ يكفَّن ميت. وقيل: يقدَّم هو. وقيل: الحيُّ، قاله ابن حمدان، وهو بعيد.

(وَيُكْرَهُ فِي الصَّلَاةِ السَّدْلُ)، كذا ذكره جمع؛ لما روى أبو هريرة:«أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن السَّدل في الصَّلاة» رواه أبو داود بإسناد حسن

(1)

، وروى سعيد عن إبراهيم قال:«كانوا يكرهون السَّدل في الصَّلاة»

(2)

.

وعنه: إن لم يكن تحته ثوب. وعنه: أو إزار.

فعلى هذا؛ لا إعادة، قاله أبو بكر، اتِّفاقًا إن لم تَبْدُ عورتُه، وعنه: بلى.

وحكى التِّرمذي عن أحمد: (لا يُكرَه)

(1)

، قال ابن المنذر:(لا أعلم فيه حديثًا يثبت)

(2)

.

وهو

(3)

: إرخاءُ الثَّوب لغةً، قاله الجوهري

(4)

.

واصطلاحًا: (أَنْ يَطْرَحَ عَلَى كَتِفَيْهِ ثَوْبًا، وَلَا يَرُدَّ أَحَدَ طَرَفَيْهِ عَلَى الْكَتِفِ الْأُخْرَى)، قدَّمه السَّامَرِّيُّ وصاحب «التَّلخيص» و «الفروع» ، وجزم به في «الشَّرح» ، زاد: (ولا يضمَّ طرَفيه

(5)

بيديْه)، وهو رواية.

وظاهره: أنَّه إذا ردَّ أحد طرفيه على الكتف الأخرى؛ لا يكره؛ لزوال معنى السدل، ونقل صالح: (طرحه

(6)

على أحدهما، ولم يردَّ أحد طرفيه على الآخر)

(7)

.

وقال ابن عقيل: هو إسبال الثَّوب على الأرض.

وقيل: وضع وسط الرِّداء على رأسه، وإرساله من ورائه

(8)

على ظهره، وهي لِبْسة

(9)

اليهود.

وقال القاضي: هو وضع الرِّداء

(10)

على عنقه، ولم يردَّه على كتفيه

(11)

.

(وَيُكْرَهُ اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ)، قدَّمه جماعةٌ، وجزم به في «الوجيز» ؛ لما روى أبو هريرة وأبو

(1)

سعيد: «أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصَّمَّاء» رواه البخاري

(2)

.

(وَهُوَ أَنْ يَضْطَبِعَ بِثَوْبٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ)، ومعنى الاضطباع: أن يجعل وسط الرِّداء تحت عاتقه الأيمن، وطرفيه على عاتقه الأيسر، وجاء ذلك مفسَّرًا في حديث أبي سعيد من رواية إسحاق، عن عبد الرَّزاق، عن مَعمَر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عنه مرفوعًا: «نهى عن لبستين، وهما

(3)

اشتمال الصَّمَّاء، وهو أن يضَع ثوبَه على أحد عاتقَيه

(4)

فيبدو أحد شقِّيه ليس عليه ثوب، والاحتِباء، وهو أن يحتَبِيَ به ليس على فرجه منه شيْء»

(5)

.

وقال السَّامَرِّيُّ: هو أن يلتَحِف بثوب يردُّ طرفيه إلى أحد جانبيه، ولا يبقى ليديه موضع تخرج

(6)

منه، وهو المعروف عند العرب.

والأول: قول الفقهاء، وهم أعلم بالتَّأويل.

وظاهره: أنَّه إذا كان عليه ثوب؛ لم يكره؛ لأنَّها لبسة المحرِم، وفعلها النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم

(7)

.

وأنَّ صلاته صحيحة إلاَّ أن تبدو عورته، صرَّح به في «المحرر» وغيرُه. وعنه: يعيد.

وفيه وجه: يكرَه فوق الإزار لا القميص.

وعلى الأوَّل: الكراهة؛ قيل: لكشف

(1)

كتفه الأيمن.

وقيل: لظهور عورته، فعلى هذا: ينبغي أن يكون محرَّمًا؛ لإفضائه إليه، ذكره في «الشَّرح» .

(وَعَنْهُ: يُكْرَهُ) مطلقًا (وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ)؛ لعموم النَّهي.

فرع: إذا احتبى، وعليه ثوب يستر عورته؛ جاز، وإلاَّ حرُم. وعنه: يكره مطلقًا. وعنه: المنع، قاله ابن تميم.

(وَيُكْرَهُ تَغْطِيَةُ الْوَجْهِ)؛ لما روى أبو هريرة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغطي الرجل فاه» رواه أبو داود بإسناد حسن

(2)

، ففيه تنبيه على كراهة تغطية الوجه

(3)

؛ لاشتماله على تغطية الفم، ولأنَّ الصَّلاة لها تحليل وتحريم، فشرع لها كشف الوجه كالإحرام.

(وَالتَّلَثُّمُ عَلَى الْفَمِ وَالْأَنْفِ)؛ روي ذلك عن ابن عمر

(4)

، ولقوله عليه السلام:«أُمِرتُ أن أسجدَ على سبعةِ أَعْظُمٍ» متَّفقٌ عليه

(5)

.

وعنه: لا يكره.

وفي التَّلثُّم على الأنف روايتان، وسهَّل أحمد في تغطية اللِّحية، وقال:(لا بأس بتغطية الوجه لحرٍّ أو برد)

(1)

.

(وَلَفُّ الْكُمِّ)؛ لقوله عليه السلام: «ولا أكفَّ شعرًا، ولا ثوبًا» متَّفقٌ عليه

(2)

، زاد في «الرِّعاية»: وتشميره، وفي «الوجيز»: وإرساله، ويُستثنى على كلامه بلا سبب.

(وَ) يُكره (شَدُّ الْوَسَطِ) بفتح السِّين (بِمَا يُشْبِهُ شَدَّ الزُّنَّارِ)؛ «لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن التَّشبُّه بأهل الكتاب» رواه أبو داود

(3)

.

وعنه: يكرَه لبس المنطقة، ونقل حرب: يكره شدُّ وسَطِه على القميص؛ لأنَّه من زِيِّ اليهود

(4)

، ولا بأس به على القباء، قال القاضي: لأنَّه من عادة المسلمين.

وعنه: لا

(5)

يكره، قال أحمد: أليس قد روي عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: «لا يصلِّينَّ أحدكم إلاَّ وهو محتزم»

(6)

، زاد ابن تميم: إلاَّ أن يشدَّه لعمل الدُّنيا؛ فيُكرَه.

وظاهره: أنَّه إذا شدَّه بمئزر أو حبل؛ أنَّه لا بأس به، وقاله أحمد، وذكره في «الكافي» ، وقدَّم ابن تميم أنَّه يستحبُّ، نَصَّ عليه

(1)

، وقد فعله ابن عمر

(2)

.

ويُستثنى منه المرأة، فإنَّه يكره لها شدُّ وسطها مطلقًا.

(وَ) يُكره (إِسْبَالُ شَيْءٍ مِنْ ثِيَابِهِ)؛ كالقميص والإزار والسَّراويل (خُيَلَاءَ)، ذكره في «الكافي» ، وجزم به في «الوجيز» ، وقدَّمه في «الرِّعاية» في

(3)

غير حرب؛ لقول النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: «من أسبلَ إزارَه في صلاتِه خيلاءَ؛ فليس من اللهِ في حلٍّ ولا حرام» رواه أبو داود من حديث ابن مسعود

(4)

.

والمذهب كما ذكره في «المستوعب» و «الشَّرح» ، وصحَّحه في «الفروع»: أنَّه حرام، وهو ظاهر كلام أحمد

(5)

؛ لقول النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: «من جرَّ ثوبَه خيلاءَ لم ينظرِ اللهُ إليه» متَّفَقٌ عليه

(6)

.

والمراد في غير حرب بلا حاجة، نحو كونه حمش السَّاقين، ولم يرد التَّدليس على النِّساء.

ويكره فوق نصف ساقيه، نَصَّ عليه

(1)

.

وعلى الأصحِّ: تحت كعبه بلا حاجة. وعنه: ما تحتهما فهو في النَّار.

ويجوز للمرأة

(2)

زيادة إلى ذراع.

وقال جماعةٌ: ذيل نساء المدن في البيت كرجل.

ويسنُّ تطويل كمِّ الرَّجل إلى رؤوس أصابعه أو أكثر يسيرًا، وتوسيعها قصدًا، وقصر كمِّها، واختلف في سَعته.

‌

‌(فَصْلٌ)

(وَلَا يَجُوزُ لُبْسُ مَا فِيهِ صُورَةُ حَيَوَانٍ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ)، اختاره أبو الخطَّاب، وجزم به السَّامَرِّيُّ وصاحب «التَّلخيص»؛ لما رَوى أبو طلحة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تَدخُل الملائكةُ بيتًا فيه كلبٌ أو صورةٌ» متَّفَق عليه

(1)

، والمراد به: كلب منهيٌّ عن اقتنائه، وقال أحمد في رواية صالح:(الصُّورة لا ينبغي لُبسها)

(2)

، وكتعليقه، وستر الجُدُر به وفاقًا

(3)

، وظاهره عامٌّ في الكُلِّ.

والثَّاني: يكره، ولا يحرم، قاله ابن عقيل، وقدَّمه ابن تميم؛ لقوله عليه السلام في آخر الخبر:«إلاَّ رقمًا في ثوب»

(4)

، وكافتراشه وجعله مخدًّا؛ «لأنَّه عليه السلام اتَّكأ على مخدَّةٍ فيها صورةٌ» رواه أحمد

(5)

.

وعُلم ممَّا سبق: أنَّه يحرم تصوير صورة الحيوان، وحكاه بعضهم وفاقًا؛ لما روت عائشة: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إنَّ أصحابَ هذه الصُّوَرِ يعذَّبونَ يومَ القيامة، ويقال لهم: أحْيُوا ما خلقتم» رواه البخاري

(6)

.

فلو أزيل منها ما لا تبقى الحياة معه؛ لم يكره في المنصوص

(1)

، ومثله شجر ونحوه.

وكره الآجُرِّي

(2)

الصَّلاة على ما فيه صورة، وكذا في «الفصول» ، ولو على ما يداس؛ لقوله عليه السلام:«لا تدخلُ الملائكةُ بيتًا فيه صورةٌ ولا كلْبٌ ولا جنبٌ» إسناده حسن

(3)

.

(وَلَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ) ولا الخُنثى ولو كافرًا

(4)

(لُبْسُ ثِيَابِ الْحَرِيرِ) في الصَّلاة وغيرها في غير حال العذر، حكاه ابن المنذِر إجماعًا

(5)

؛ لقول النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: «لا تلبسوا الحريرَ؛ فإنَّه من لَبِسه في الدُّنيا لم يلبَسْه في الآخرة» متَّفق عليه من

(6)

حديث عمر رضي الله عنه

(7)

، حتَّى تِكَّة وشَرَّابة، نَصَّ عليه

(8)

، والمراد: شرابة مفردة؛ كشرابة البريد لا تبعًا

(9)

فإنَّها كزِرٍّ.

وعلَّل القاضي والآمِدِي إباحة كيس المصحف؛ لأنَّه يسير، فعلى هذا يُستثنى.

(وَلَا مَا غَالِبُهُ الْحَرِيرُ)؛ لأنَّ الغالِب له حكم الكلِّ، فحرم لعموم الخبر، والقليل

(1)

مستهلَك فيه، أشبه الضَّبَّة من الفضَّة.

وقال ابن عبد البرِّ: (مذهب ابن عباس

(2)

وجمع أنَّ المحرَّم الحرير الصَّافي الذي لا يخالطه غيره)

(3)

، وسيأتي.

وظاهر كلام أحمد: أنَّ الاعتبار بالظُّهور، وجزم به في «الوجيز» ، وقيل: بالوزن، قدَّمه في «الرِّعاية» .

(وَلَا افْتِرَاشُهُ)؛ لما روى حذيفة: «أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى أن يُلبسَ الحريرُ والدِّيباجُ، وأن يُجلَسَ عليه» رواه البخاري

(4)

، قال أحمد في رواية صالح وجعفر:(افتراش الحرير كلُبسه)

(5)

، وكذا الاستِناد إليه.

ثمَّ استثنى من ذلك بقوله: (إِلاَّ مِنْ ضَرُورَةٍ)؛ لأنَّها تبيح المحرَّم بدليل أكل الميتة.

وظاهره: إباحته للنِّساء مطلقًا؛ لما روى أبو موسى: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «أُحِلَّ الذَّهبُ والحريرُ للإناثِ من أمَّتي، وحُرِّمَ على ذكورها» رواه جماعة منهم التِّرمذي، وصحَّحه

(6)

.

وأغرب ابن عقيل في «فُنونه» فجوَّز لهنَّ لُبسَه دون الاستِناد والافتراش.

فرع: يحرم تعليقه وستر الجدر به، غير الكعبة المشرَّفة وِفاقًا

(1)

، وحرَّم الأكثرُ استعمالَه مطلقًا، فدلَّ أنَّ في بشخانة

(2)

، وخيمة، وبقجة

(3)

، وكمران

(4)

، ونحوِه الخلاف.

(فَإِنِ اسْتَوَى هُوَ وَمَا نُسِجَ مَعَهُ؛ فَعَلَى وَجْهَيْنِ)، كذا في «الفروع» وغيره:

أحدهما: يباح، جزم به في «الوجيز»؛ لقول ابن عباس: «إنَّما نهى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عن الثَّوب المُصمَت من قَزٍّ، أمَّا السَّدَى والعلَم فلا يرى

(5)

به بأسًا» رواه أحمد وأبو داود بإسناد حسن

(6)

، ولأنَّ الحرير ليس أغلب، أشبه الأقلَّ.

والثَّاني: يحرم، قال ابن عقيل:(هو الأشبه)؛ لعموم الخبر، ولأنَّ النِّصف كثير؛ لأنَّه لا يطلق على ما نسج

(7)

معه من الكتان

(8)

والقطن؛

كتان

(1)

ولا قطن.

وقيل: يكره ولا يحرم، كما لو شكَّ في كثرة الحرير أو مساواته غيره مع إباحة النِّصف.

تنبيه: أباح أحمد لبس الخزِّ

(2)

، وهو ما سُدِّي بإبريسم، وأُلْحِم بوَبَر أو صُوف؛ للخبر، ولفعل الصَّحابة

(3)

، وجعله ابن عقيل كغيره من الثِّياب المنسوجة من الحرير وغيره، وفرَّق بينهما أحمد: بأنَّ هذا لبسه الصَّحابة، وبأنَّه لا سرف

(4)

ولا خيلاء.

وعُلم منه: إباحة الصُّوف، وكذا الكتَّان إجماعًا

(5)

، والنَّهي عنه في

(6)

حديث جابر لا أصل له

(7)

، ونقل عبد الله عن أبيه:(يكره للرِّجال)

(8)

، ولعلَّه

محمول على حالة لم ينبِّه عليها عبد الله، مع أنَّه لبسه

(1)

الصَّحابة وغيرهم

(2)

، وكالقطن.

(وَيَحْرُمُ) على ذَكَرٍ بلا حاجة (لُبْسُ الْمَنْسُوجِ بِالذَّهَبِ، وَالْمُمَوَّهِ بِهِ)؛ أي: المطلِيِّ، وكذا عبَّر في «الوجيز» .

ولا فرق في الذَّهب بين خالصه ومَشُوبِه، والمنفرد والخليط، بخلاف الحرير؛ لما تقدَّم في خبر أبي موسى.

وظاهره: أنَّ المنسوج والمموَّه بالفضَّة؛ ليس كذلك.

والأشهر: أنَّه كالذَّهب، قدَّمه ابن تميم وفي «الفروع». وقال في «الرِّعاية»: وقيل: أو فضَّة.

وقيل: يكره، إلاَّ في مِغفَر، وجَوْشَن

(3)

، وخُوذة

(4)

، أو في سلاحه لضرورة.

(فَإِنِ اسْتَحَالَ لَوْنُهُ) ولم يحصل منه شيء، وقيل: مطلقًا؛ (فَعَلَى وَجْهَيْنِ):

أحدهما: يحرم؛ للخبر.

والثَّاني: يباح، وهو ظاهر «الوجيز» ، وصحَّحه في «الفروع» ؛ لزوال علَّة التَّحريم من السرف

(5)

والخُيَلاء، وكسر قلوب الفقراء.

وقيل: يكره.

وقيَّد ابن تميم: إن كان بعد استحالته لا يحصل منه شيء؛ فهو مباح وجهًا واحدًا.

وقيل: المنسوج بذهب كحرير.

فرع: ما حرم استعماله حرم تملُّكه وتمليكه

(1)

كذلك، وعمل خياطة لمن حرم عليه نصًّا

(2)

.

(وَإِنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ لِمَرَضٍ أَوْ حِكَّةٍ) بكسر الحاء، وهو الجرَب، أو من أجل القمل؛ جاز في ظاهر المذهب، قاله في «الشَّرح» ، وصحَّحه في «الفروع»؛ لأن أنَسًا روى:«أنَّ عبد الرحمن بن عوف والزبير شكيا إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم القَمْل، فرخَّص لهما في قميص الحرير، فرأيته عليهما في غَزاة» رواه البخاري، وفيه وفي مسلم عن أنس:«أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم رخَّص لهما في قميص الحرير في سفر من حِكَّة كانت بهما»

(3)

، وما ثبت في حقِّ صحابيٍّ؛ ثبت في حقِّ غيره ما لم يقم دليل على اختصاصه به، وقسنا على المنصوص

(4)

ممَّا ينفع فيه لُبس الحرير.

ووهم في «الشَّرح» ؛ فأورد الرُّخصة في القمل فقط.

وعنه: لا يباح؛ لعموم الخبر، والرُّخصة يحتمل أن تكون خاصَّةً بهما.

وعلى الأوَّل: لا بدَّ وأن يؤثِّر في زوالها.

(أَوْ فِي الْحَرْبِ) المباح لغير حاجة روايتان:

إحداهما: الإباحة، وهي ظاهر كلام الإمام في رواية الأثرم

(5)

، وهو قول

عطاء وعروة، وكان له يلمق

(1)

من ديباج بطانته

(2)

من سُندُس محشُوٍّ قَزًّا يلبسه في

(3)

الحرب، ولأنَّ المنع من لُبسه لما فيه من الخُيَلاء، وذلك غير مذموم في الحرب.

ومحلُّه: عند مفاجأة العدوِّ. وقيل: عند القتال. وقيل: في دار الحرب. وعنه: مع نكاية العدوِّ.

والثَّانية: التَّحريم؛ للعموم، ونصرَه

(4)

في «التَّحقيق» ، لكن إذا احتاج إليه مثل أن يكون بطانة لبيضة أو درع أو نحوه؛ أبيح.

وقال بعض أصحابنا: يجوز مثل ذلك من الذَّهب

(5)

؛ كدرع مموَّه به لا يستغني عن لُبسه، وهو محتاج إليه.

فرع: المذهب أنَّه يباح الحرير لحاجةِ بَرْد أو حرٍّ ونحوه لعدم، وذكر ابن تميم: أنَّه من احتاج إلى لُبس الحرير لحرٍّ أو برد أو تحصُّنٍ

(6)

من عدوٍّ ونحوه؛ أبيح.

(أَوْ أَلْبَسَهُ الصَّبِيَّ؛ فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ):

إحداهما: يحرم على وليِّه إلباسُه حريرًا أو ذهبًا، نَصَّ عليه في رواية الجماعة

(7)

، وصحَّحه في «الشَّرح»؛ لقوله عليه السلام:«وحُرِّمَ على ذكورِها»

(8)

،

وعن جابر قال: «كنَّا ننزعه عن الغلمان، ونتركه على الجواري» رواه أبو داود

(1)

، و «شقَّق عمر وابن مسعود وحذيفة قمص الحرير على الصِّبيان» رواه الخلاَّل

(2)

.

ويتعلَّق التَّحريم بالمكلَّفين بتمكينهم من الحرام؛ كتمكينهم من شرب الخمر، وكونهم محلًّا للزِّينة مع تحريم الاستمتاع بهم؛ أبلغ في التَّحريم.

فعلى هذا: لو صلَّى فيه؛ لم تصحَّ

(3)

على المذهب.

والثَّانية: يباح؛ لعدم تكليفه، قال سعيد: ثنا هشيم، عن العوَّام، عن إبراهيم التَّيمي قال:«كانوا يرخِّصون للصَّبيِّ في خاتم الذَّهب، فإذا بلغ ألقاه»

(4)

.

(وَيُبَاحُ حَشْوُ الْجِبَابِ وَالْفُرُشِ) بضم الرَّاء جمع فِراش، وقد يُسكَّن

(5)

،

(بِهِ)؛ لأنَّه لا خُيَلاء فيه.

(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ يَحْرُمَ)، وذكره ابن عَقيل روايةً؛ كبِطانة، وللعموم.

وفي تحريم كتابة المهر فيه؛ وجهان.

(وَيُبَاحُ الْعَلَمُ) بفتح اللاَّم (الْحَرِيرُ) وهو طراز الثَّوب (إِذَا كَانَ أَرْبَعَ أَصَابِعَ) مضمومةً (فَمَا دُونُ)؛ أي: فأقلُّ، نَصَّ عليه

(1)

، وقدَّمه غير واحد؛ لما روى عمر:«أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن لُبس الحرير إلاَّ موضع أصبعين أو ثلاثةً أو أربعةً» رواه مسلم

(2)

.

وفي «الوجيز» : دونها، وفي «الرِّعاية» وغيرها: قدر كفٍّ عرضًا.

فلو لبِس أثوابًا في كلِّ واحد قدرُ ما يُعفى عنه، ولو جُمع صار ثوبًا؛ فقيل: لا بأس. وقيل: يكره.

(وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يُبَاحُ وَإِنْ كَانَ مُذَهَّبًا)، واختاره المجْدُ وحفيدُه

(3)

، وهو روايةٌ؛ لما روى مُعاوِيةُ:«أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن لُبْس الذَّهب إلاَّ مُقطَّعًا» رواه أحمد وأبو داود بإسناد حسن

(4)

، ولأنَّه يسيرٌ أشبه الحرير ويسير الفضَّة.

والمذهب: أنَّه يحرم يسير ذهب تبعًا، نَصَّ عليه

(5)

؛ كالمفرد.

مسألة: يجوز بيعُ حريرٍ لِكافرٍ، ولُبسه له؛ قاله الشيخ تقي الدين

(1)

، وظاهر كلام أحمد والأصحاب التَّحريم كما هو ظاهر الأخبار، وجزم به في «شرح مسلم» ، وقال عن خلافه: (قد يتوهَّمه متوهِّمٌ، وهو وهَم باطلٌ، وليس في الخبر أنَّه أذِن له في لُبسها، وقد بعث النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إلى عليٍّ وأسامةَ كما بعث إلى عمرَ

(2)

، ولم يلزم منه إباحةُ لُبسه)

(3)

، وهو مبنيٌّ على مخاطبتهم بفروع الإسلام، وفائدتها: زيادة العقاب في الآخرة.

(وَكَذَلِكَ) تُباح

(4)

(الرِّقَاعُ) وهو جمع رُقعة، وهي الخِرقة المعروفة، (وَلَبِنَةُ) بفتح اللاَّم وكسر الباء، (الْجَيْبِ)، قال صاحب «المطالِع»:(جَيب القميص: طَوقه الذي يخرج منه الرأس)

(5)

، فعلى هذا؛ لبنته: الزِّيق، (وَسُجفُ) جمع سجاف، بضم السِّين مع ضمِّ الجيم وسكونها، (الْفِرَاءِ) بكسر الفاء ممدودًا، واحده

(6)

: فَرْو بغير هاء، قاله الجوهري، وأثبتها ابن فارس

(7)

؛ لأنَّ ذلك كله مساوٍ للعلَم، وكذا حكم الخياطة به، والأزرار.

(وَيُكْرَهُ لِلرَّجُلِ لُبْسُ الْمُزَعْفَرِ)، نقله الأكثرُ

(8)

، وهو مذهب ابن عمر وغيره

(9)

؛

«لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى الرِّجالَ عن المزعفَر» متفق عليه

(1)

.

وذكر الآجري

(2)

والقاضي تحريمَه عليه.

وقيل: يُعِيد من صلَّى به أو بمعصفَر، اختاره أبو بكر.

وقدَّم جماعةٌ: لا يُكرَه، نَصَّ عليه

(3)

. وقيل: في غير الصَّلاة.

(وَالْمُعَصْفَرِ)؛ لما رَوى عليٌّ: «قال نهاني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، وعن لُبس المعصفَر» رواه مسلمٌ، وله أيضًا: «إنَّ هذه من ثِياب الكفَّار، فلا تَلبسْهما

(4)

»

(5)

.

ويُستثنى منه: إلاَّ في الإحرام؛ فإنَّه لا يُكرَه، نَصَّ عليه

(6)

.

وظاهره: أنَّه يباح للنِّساء؛ لتخصيص الرَّجل بالنَّهي.

قلت: ويَلتَحِق بما ذكره: الأحمرُ المصْمَتُ، نَصَّ عليه

(1)

.

واختار في «المغني» و «الشَّرح» : أنَّه لا بأسَ به. والمذهبُ: يُكره.

ونقل المَرُّوذِيُّ: يُكره للمرأة كراهةً شديدةً لغير

(2)

زِينةٍ

(3)

.

وكذا طَيْلسانٌ في وجه، وجلدٌ مختلَفٌ في نجاسته، وافتراشه في الأشهر، ومشيه في نعل واحدة بلا حاجة.

وعُلم منه: أنه يباح الأبيض والأصفر والأخضر، وكذا الأسود؛ «لأنَّه عليه السلام دخل مكَّة عام الفتح وعليه عمامة سوداء»

(4)

.

وعنه: يُكره الأسود للجند

(5)

.

وقيل: في غير حرب.

ونقل المرُّوذيُّ فيمن ترك ثيابًا سُودًا: يُحرِقها الوصيُّ

(6)

؛ لأنَّها لباسُ الجند أصحاب السُّلطان والظَّلمةِ.

تذنيب: يُستحبُّ التَّواضُع في اللِّباس؛ لما روى أحمد عن عبد الرحمن بن مَهدِيٍّ، عن زهير بن محمَّد، عن صالح بن كَيسان، عن عبد الله بن أبي أمامة، عن أبيه مرفوعًا:«البَذاذةُ من الإيمان» رجاله ثقات

(7)

، قال أحمد في رواية الجماعة:(هو التَّواضُع في اللِّباس)

(8)

.

ونقل المرُّوذي

(1)

: يكره الرَّقيق للحيِّ، ولا بأس بغسله من العرق والوسخ، نَصَّ عليه، و «كان ابن مسعود يعجبه إذا قام إلى الصَّلاة الرِّيحُ الطَّيبةُ والثِّيابُ النَّقِيَّةُ»

(2)

.

وقال غير واحد: يُباحُ المورَّد والممسَّك.

ويحرم

(3)

للرجل أن يلبس ثياب المرأة،

والعكس، نَصَّ عليه

(1)

، كالزِّيق العريض للرَّجل.

واختلفت

(2)

عنه في كراهته للنِّساء، قال القاضي: إنَّما كرهه أحمد لإفضائه إلى الشُّهرة.

‌

‌(فَصْلٌ)

يسنُّ الرِّداء، وقيل: يباح، كَفَتْل طَرَفِه، نَصَّ عليه

(1)

.

ويسنُّ إرخاء ذُؤابة خلفَه، نَصَّ عليه

(2)

، وإطالتُها كثيرًا من الإسبال، قاله الشَّيخ تقِيُّ الدِّين

(3)

، وإن أرخَى طرفها

(4)

بين كتفيه فحسن، قاله الآجُرِّيُّ

(5)

.

وتُسنُّ السَّراويل، وفي «التَّلخيص»: لا

(6)

بأس، قال صاحب «النَّظم»:(وفي معناه التُّبَّان)، وجزم بعضهم بإباحته، والأول أظهر، قال أحمد:(السَّراويل أستر من الإزار، ولباس القوم كان الإزار)

(7)

، فدلَّ على أنَّه لا يجمع بينهما.

ويستحبُّ القميص، قاله القاضي، ويباح القَباء، قال صاحب «النَّظم»: ولو للنِّساء، (والمراد: ولا تشبُّه) قاله في «الفروع» .

وظاهر كلامهم: لا فرق بين الجديد والعتيق، قال عبد الله بن محمَّد الأنصاري

(8)

: (ينبغي للفقيه أن يكون له ثلاثةُ أشياءَ جديدة: سراويلُه، ومَداسُه، وخِرقَةٌ يصلِّي عليها).

ويجدِّد عمامته كيف شاء.

فرع: ما حرُم استعمالُه؛ حرُم بيعُه وخياطتُه، وكذا أجرتُها، نَصَّ عليه

(1)

.

‌

‌(بَابُ اجْتِنَابِ النَّجَاسَاتِ)

وهو الشَّرط الرَّابع؛ لقوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (4)} [المدَّثِّر: 4]، قال ابن سيرين وابن زيد: (أمر بتطهير الثِّياب من النَّجاسة التي لا تجوز

(1)

الصَّلاة معها، وذلك لأنَّ المشركين كانوا لا يتطهَّرون، ولا يطهِّرون ثيابهم)

(2)

. وهذا أظهر الأقوال فيها، وهو حمل اللَّفظ على حقيقته، وهو أولى من المجاز، فيكون شرطًا بمكَّة، لكن صحَّ:«أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يصلِّي قبل الهجرة في ظلِّ الكعبة، فانبعث أشقى القوم فجاء بسَلا جَزور بني فلان ودمِها وفَرْثها، فطرحه بين كتفيه وهو ساجد حتَّى أزالته فاطمة» رواه البخاري من حديث ابن مسعود.

(3)

قال

(4)

المجْدُ: لا نسلِّم أنَّه أتى بدمها، ثمَّ الظَّاهر أنَّه منسوخ؛ لأنَّه كان بمكَّة قبل ظهور الإسلام، ولعلَّ الخَمسَ لم تكن فُرضت، والأمر بتجنُّب النَّجاسة مدَنيٌّ متأخِّرٌ، بدليل خبر النَّعلين

(5)

،

وصاحب القبرَين

(1)

، والأعرابيِّ الذي بال في طائفة المسجد

(2)

، وحديثِ جابر بن سَمُرة:«أنَّ رجلاً سأل النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم: أُصلِّي في الثَّوب الذي آتي فيه أهلي؟ قال: نعم، إلاَّ أن ترى فيه شيئًا فتَغسله» رواه أحمد وابن ماجه، وإسنادُه ثقاتٌ

(3)

، إلى غير ذلك من الأحاديث، فثبت بها أنَّه مأمورٌ باجتنابها، ولا يجب ذلك في غير الصَّلاة، فتعيَّن أن يكون فيها، والأمر بالشيء نهي عن ضدِّه.

وعنه: ليس بشرط؛ للخبر السَّابق.

وعلى الأوَّل: فطهارة بدن المصلِّي، وسترتِه، وبقعتِه - محلِّ بدنه -

(4)

، والمذهب: وثيابه ممَّا لا يُعفَى عنه

(5)

؛ شرطٌ كطهارة الحدث.

فائدة: طهارةُ الحدث فُرضت قبل التَّيمُّم، ذكره القاضي وجماعة في

قياس الوضوء على التَّيمُّم في النِّيَّة مع تقدُّمه عليه

(1)

.

وفي «الصَّحيحَين» : أنَّ عائشة قالت: «أُنزلت آية التَّيمُّم» ، قيل: هي

(2)

آية المائدة أو سورة النِّساء.

وقال أبو بكر بن العربيِّ: (لا نعلم أيَّة آية

(3)

عَنَتْ عائشة بقولها: «فأُنزلت آية التَّيمُّم» )، قال:(وحديثُها يدلُّ على أنَّ التَّيمُّم قبل ذلك لم يكن معروفًا ولا مفعولاً لهم)

(4)

.

وقال القُرْطُبيُّ: (معلومٌ أنَّ غُسل الجنابة لم يُفرَض قبل الوضوء، كما أنَّه معلومٌ عند جميع أهل السِّيَر: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم منذُ افترِضت

(5)

عليه الصَّلاة بمكَّة؛ لم يصلِّ إلاَّ بوضوءٍ مثل وضوئنا اليوم)، قال: (فدلَّ أنَّ آيةَ الوضوء إنَّما نزلت

(6)

ليكون فرضُها المتقدِّمُ مَتْلُوًّا في التَّنزيل، وفي قولها:«فنزلت آيةُ التَّيمُّم» ، ولم تقل

(7)

آية الوضوء، ما يبيِّن أنَّ الذي طرأ لهم من العلم في ذلك الوقت حكم التَّيمُّم لا حكم الوضوء)

(8)

.

(فَمَتَى لَاقَى بِبَدَنِهِ أَوْ ثَوْبِهِ نَجَاسَةً غَيْرَ مَعْفُوٍّ عَنْهَا، أَوْ حَمَلَهَا)، زاد في «المحرَّر»: أو حمل ما يُلاقيها؛ (لَمْ تَصِحَّ

(9)

صَلَاتُهُ)، أقول: متى باشرها بشيء من بدنه أو ثوبه؛ لم تصحَّ

(10)

، ذكره مُعظَم الأصحاب، وفي

«التَّلخيص» : أنَّه الأظهر، وزاد: إلاَّ أن يكون يسيرًا، وذكر ابن عَقيل في سُترته المنفصِلة عن ذاته

(1)

إذا وقعت حال سجوده على نجاسة: أنَّها لا تبطل.

فإن كان ثوبه يمسُّ شيئًا نجِسًا؛ كثوب من يصلِّي إلى جانبه، وحائط لا يستَنِد إليه؛ صحَّت، قاله ابن عَقيل، وصحَّحه في «الفروع» ؛ لأنَّه ليس بموضع لصلاته، ولا محمولاً فيها.

واختار السَّامَرِّيُّ والمجْدُ وجماعةٌ: أنَّها تبطل؛ لأنَّ سُترته ملاقِيَةٌ لنجاسة، أشبه ما لو وقعت عليه

(2)

، فلو استند إليها حال قيامه أو ركوعه أو سجوده؛ بطلت.

وظاهره: أنَّه لو قابلها حال ركوعه أو سجوده من غير مباشرة؛ أنَّها لا تبطل، ذكره في «الكافي» و «المستوعب» .

وفيه وجه: كما لو باشرها ببعض أعضائه.

فإن كانت بين رجلَيه لم يصبها؛ فالقياس أنَّها كذلك، وذكر السَّامَرِّيُّ وابن حمدان فيها الصِّحَّةَ.

وشرطها: أن تكون النَّجاسة غير معفوٍّ عنها؛ لأنَّ المعفُوَّ عنه لا أثَر له.

وأمَّا إذا حملها؛ لم تصحَّ

(3)

كما لو كانت على بدنه، فلو حمل آجُرَّةً باطنها نجس، أو قارورةً مسدودةَ الرَّأس فيها نجاسة

(4)

؛ لم تصحَّ

(5)

؛ لأنَّه

حاملٌ لنجاسة غير معفُوٍّ عنها في غير معدنها، أشبه حملها في كمِّه.

وكذا حمل مستجمِر، والأصحُّ فيه الصِّحَّة.

وفي حمل بيضة فيها فرْخٌ ميت؛ وجهان.

وعُلم منه: أنَّه إذا حمل طاهرًا؛ طائرًا

(1)

أو غيره أنَّها لا تبطل؛ للخبر

(2)

، ولأنَّ النَّجاسة في معدنها، فهي كالنَّجاسة في بدن المصلِّي.

فرع: إذا جهل كونها في الصَّلاة، أو سقطت عليه فأزالها، أو زالت سريعًا؛ صحَّت في الأصحِّ؛ للخبر

(3)

، ولأنَّه زمن يسير فعُفي عنه؛ كاليسير في القَدْر، وفيه وجه.

(وَإِنْ طَيَّنَ الْأَرْضَ النَّجِسَةَ، أَوْ بَسَطَ عَلَيْهَا شَيْئًا طَاهِرًا؛ صَحَّتْ صَلَاتُهُ)، جزم به في «الوجيز» ، وقدَّمه في «المحرَّر» ؛ لأنَّه ليس بحامل للنَّجاسة، ولا مباشِرٍ لها، وكما لو غسل وجه آجُرٍّ نجِسٍ، وكسرير تحته نجس

(4)

، أو علْوٍ سُفلُه غصب، (مَعَ الْكَرَاهَةِ) في ظاهر كلام أحمد

(5)

، وقَدَّمه في «الكافي» و «الرِّعاية» ، وفي «الشَّرح»: أنَّه أَوْلى؛ لاعتماده على النَّجاسة.

وعنه: يعيد، ذكرها الشَّيخان؛ لاعتماده عليها، أشبه ملاقاتها.

وعنه: إن بسط على نجاسة رطبة لم تصحَّ

(6)

، وإلاَّ صحَّت؛ اختاره

ابن أبي موسى؛ للاتِّصال.

وعلى الأوَّل: يُشتَرط أن يكون الحائلُ صفيقًا، فإن كان خفيفًا؛ فالأصحُّ المنعُ.

وحيوان نجس كأرض. وقيل: تصحُّ

(1)

هنا، صحَّحه ابن تميم.

وكذا ما وضع على حرير يحرم جلوسه عليه، ذكره أبو المعالي، فيتوجَّه: إن صحَّ؛ جاز جلوسه عليه، وإلاَّ فلا، ذكره في «الفروع» .

«ورأى ابن عمرَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يصلِّي على حمارٍ وهو متوجِّه إلى خَيْبر» رواه مسلم، قال الدَّارقُطني: هو غَلَط من عمرو بن يحيى المازني، والمعروف صلاته على البعير والرَّاحلة، لكنَّه من فعل أنس

(2)

.

(وَإِنْ صَلَّى عَلَى مَكَانٍ طَاهِرٍ مِنْ بِسَاطٍ) أو حَبْل (طَرَفُهُ نَجِسٌ) لا يصيبه

(3)

؛ (صَحَّتْ صَلَاتُهُ)، ذكره السَّامَرِّيُّ وغيرُه، وصحَّحه المؤلِّف؛ لأنَّه ليس بحاملٍ للنَّجاسة، ولا مصلٍّ عليها، وإنَّما اتصل مصلاَّه بها، أشبه ما لو

صلَّى على أرض طاهرة متَّصلة بأرض نجِسة، وظاهره: ولو حاذاها بصدره إذا سجد في الأصحِّ.

والثَّاني: المنعُ؛ لأنَّها في حريم مصلاَّه، والهواء تابع للقرار، أشبه الصَّلاة على سقف الحُشِّ.

وظاهره: ولو تحرَّك النجِس بحركته، وهو المذهب.

(إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مُتَعَلِّقًا

(1)

بِهِ بِحَيْثُ يَنْجَرُّ مَعَه إِذَا مَشَى، فَلَا تَصِحُّ)، جزم به في «الوجيز» و «الفروع» وغيرها؛ لأنَّه مستتبع لها، فهو كحاملها.

فإن كان بيده أو وسطه حبل مشدود في نجس، أو سفينة صغيرة فيها نجاسة تنجرُّ

(2)

معه إذا مشى؛ لم تصحَّ

(3)

؛ كحمله ما يلاقيها، وإلاَّ صحت؛ لأنَّه ليس بمستتبعٍ

(4)

لها، ذكره السَّامَرِّيُّ، وجزم به في «الفصول» ، واختاره المؤلِّف، كما لو أمسك غصنًا من شجرةٍ عليها نجاسةٌ

(5)

.

وقيل: لا تصحُّ

(6)

، جزم به في «التَّلخيص» ، وقاله القاضي؛ لأنَّه حامل لما

(7)

هو ملاق للنَّجاسة.

قال المجْدُ: إن كان الشدُّ في موضع نجس ممَّا لا يمكن جرُّه معه كفِيلٍ؛ لم تصحَّ

(8)

؛ كحمله ما يلاقيها.

قال في «الشَّرح» : (والأوَّلُ أَوْلى؛ لأنَّه لا يقدر على استِتْباع الملاقي للنَّجاسة، أشبه

(1)

ما لو أمسك سفينة عظيمة فيها نجاسة).

قال في «الفروع» : (ويتوجَّه مثلها: حبل بيده طرفُه على نجاسة يابسة). ومقتضى كلام المؤلِّف الصِّحَّة.

وكذا حكم ما لو سقط طرف ثوبه على نجاسة

(2)

، ذكره ابن تميم.

فرع: إذا داس النَّجاسة عمدًا في الأشهر بطَلت، وإن داسَها مركوبه فلا.

قال ابن حمدان: بلى إن أمكن ردُّه عنها ولم يردَّها.

تنبيه: إذا شرب خمرًا ولم يَسكر؛ غسل فمَه وصلَّى، ولم يلزمه قَيءٌ، نَصَّ عليه

(3)

، وقيل: بلى يلزمه؛ لإمكان إزالتها.

وقد رَوى

(4)

أحمد وغيره من حديث ابن عمر مرفوعًا: «لم يقبلِ اللهُ له صلاةً أربعينَ يومًا»

(5)

، فالمرادُ

(6)

: نفيُ ثوابها لا صحَّتها، قاله المجد.

وحكم سائر النَّجاسات كذلك، لأنَّها حصلت في معدتها

(7)

.

(وَمَتَى وَجَدَ عَلَيْهِ نَجَاسَةً لَا يَعْلَمُ هَلْ كَانَتْ فِي الصَّلَاةِ أَوْ لَا؛ فَصَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ

(1)

؛ لأنَّ الأصل عدم كونها في الصَّلاة؛ لاحتمال حدوثها بعدها، فلا نبطلها

(2)

بالشَّكِّ.

(وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهَا كَانَتْ فِيهَا، لَكِنَّهُ نَسِيَهَا أَوْ جَهِلَهَا؛ فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ)، وكذا في «المحرَّر»:

إحداهما: لا تبطل

(3)

، اختاره المؤلِّف

(4)

، وجزم به في «الوجيز» ، وقدَّمه ابن تميم والجَدُّ، وقاله جماعةٌ، منهم ابن عمر

(5)

؛ لحديث أبي سعيد في خَلْع النَّعلين

(6)

، ولو بطلت لاستأنفها النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم.

والثَّانية

(7)

: تبطل، وهي الأشهر، فعلى هذا يعيد؛ لأنَّها طهارة مشترَطة، فلم تسقط

(8)

بالجهل؛ كطهارة الحدث.

وأجيب: بأنَّ طهارة الحدث آكَدُ؛ لكونها

(1)

لا يُعفى عن يسيرها.

وقال القاضي وابن عَقيل: يعيد مع النِّسيان روايةً واحدةً

(2)

، وقطع به في «التَّلخيص» ، وكذا قال الآمِدِيُّ: يعيد إذا كان قد توانى روايةً واحدةً؛ لأنَّه منسوب إلى التَّفريط بخلاف الجاهل.

وفي «المغني» : (الصَّحيح التَّسوية بينهما؛ لأنَّ ما عُذر فيه بالجهل عُذر فيه بالنِّسيان، بل أولى؛ لورود النَّصِّ بالعفو عنه).

وكذا الخلاف إن عجز عنها حتَّى فرغ

(3)

، قال أبو المعالي: أو زاد مرضه بتحريكه، وفي «الرِّعاية»: أو جهل حكمها.

تنبيه: إذا عَلِم بالنَّجاسة في أثناء الصَّلاة، وأمكن إزالتها من غير عمل كثير، ولا زمن طويل؛ فالحكم كما لو علم بعد الصَّلاة، فإن قلنا: لا تبطل؛ أزالها

(4)

وبنى، وقال ابن عقيل: تبطل روايةً واحدةً.

وإن لم يمكن

(5)

إزالتها إلاَّ بعمل كثير، أو مضى زمن طويل؛ بطلت. وقيل: لا، بل يزيلها ويبني

(6)

.

(وَإِذَا جَبَرَ سَاقَهُ بِعَظْمٍ نَجِسٍ فَجَبَرَ؛ لَمْ يَلْزَمْهُ قَلْعُهُ إِذَا خَافَ الضَّرَرَ

(1)

، قدَّمه

(2)

في «الكافي» و «التَّلخيص» ، وصحَّحه ابن تميم والجَدُّ، وجزم به في «الوجيز» .

والمراد بخوف الضَّرر: فوات نفس أو عضو أو مرض؛ لأنَّ حراسة النَّفس وأطرافها من الضَّرر واجب، وهو أهمُّ من رعاية شرط الصَّلاة، ولهذا لا يلزمه شراء سُترة ولا ماء للوضوء بزيادة تجحف بماله، فإذا جاز ترك شرط مجمع عليه لحفظ ماله؛ فترك شرط مختلف فيه لأجل بدنه بطريق الأولى.

وعنه: يلزمه إذا لم يخف التلف، اختاره أبو بكر؛ لأنه غير خائف

(3)

للتَّلف أشبه إذا لم يَخَف الضَّرر.

والأوَّل: أولى.

فإن ستره اللَّحمُ؛ لم يحتج إلى تيمُّم، وإلاَّ تيمَّم له، قاله ابن تميم

(4)

وغيره.

وكذا إذا خاط جرحه بشيء نجس، فإن خاف التَّلف؛ لم يلزمه روايةً واحدةً.

(وَإِنْ لَمْ يَخَفِ) الضَّررَ؛ (لَزِمَهُ قَلْعُهُ)؛ لأنَّه قادر على إزالته من غير ضرر، فلو صلَّى معه لم يصحَّ، فإذا مات من يلزمه قلعه؛ قُلع، وأطلقه جماعة، قال أبو المعالي وغيره: ما لم يغطِّه اللَّحم؛ للمُثلة.

(وَإِنْ سَقَطَتْ سِنُّهُ) أو عضوه، (فَأَعَادَهَا بِحَرَارَتِهَا فَثَبَتَتْ

(5)

؛ فَهِيَ طَاهِرَةَ)

على المذهب؛ لأنَّه جزء من جملة، فكان

(1)

حكمه حكمها؛ كسائر الحيوانات الطَّاهرة والنَّجسة.

(وَعَنْهُ: أَنَّهَا نَجِسَةٌ)، اختارها القاضي؛ لأنَّه لا حرمة لها، بدليل أنَّه لا يصلَّى عليها، وقد أُبِينت من حيٍّ، فتكون نجِسةً، (حُكْمُهَا حُكْمُ الْعَظْمِ النَّجِسِ إِذَا جَبَرَ بِهِ سَاقَهُ)؛ لتساويهما حينئذٍ في أصل النَّجاسة.

وقيل: إن ثبتت

(2)

السِّنُّ وغيرها، ولم يتغيَّر

(3)

؛ فهو طاهر، وإن ثبتت

(4)

وتريَّح أو تغيَّر؛ فهو نجس يؤمر بقلعه، ويعيد ما صلَّى قبل زواله

(5)

.

وظاهره: أنَّه إذا لم يَثبُت

(6)

فإنَّه يزيله ويعيد ما صلَّى به في الأصحِّ، قال في «المستوعب»: أصلهما الرِّوايتان في نجاسته.

فرع: إذا جعل موضع سِنِّه سنَّ شاة مذكاة؛ فصلاته معه مجزئة، ثبتت أو لم تثبت

(7)

.

وصلةٌ: وصل المرأة شعرها، زاد في «الشَّرح»:(أو شعر غيرها) بشعر؛ حرام؛ لأنَّ فاعل ذلك ملعون

(8)

.

وقيل: يكره، قدَّمه في «الرِّعاية» .

ولا بأس بوصله بقرامل، وتركها أفضل.

وعنه: يكره، رجَّحه

(1)

في «الشَّرح» ، وبعَّده ابن حمدان.

وعنه: يحرم.

والأيِّم وذات

(2)

الزَّوج سواء.

وقيل: لا بأس بإذن زوج، لكن إن كان شعر أجنبية؛ في حلِّ النَّظر إليه وجهان، وإن كان شعر بهيمة؛ كره.

ثمَّ إن كان الشَّعر نجِسًا؛ لم تصحَّ الصَّلاة معه في الأشهر.

وإن كان طاهرًا، أو قلنا بالتَّحريم؛ ففي صحَّة الصَّلاة معه وجهان.

(وَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ فِي الْمَقْبَرَةِ)، هي بتثليث الباء، لكن بفتحها هو القياس، وبضمِّها المشهور، وبكسرها قليل، والشيء إذا كثر في مكان؛ جاز أن يبنى من اسمه؛ كقولهم: أرض مَسبَعة إذا كثر فيها السباع.

(وَالْحَمَّامِ) مشدَّد، واحد الحمَّامات المبنيَّة.

(والْحشِّ) بفتح الحاء وضمِّها: البستانُ، ويطلق على المخرَج؛ لأنَّهم كانوا يقضون حوائجهم في البساتين، وهي الحُشوش، فسمِّيت الأخلية في الحضر حُشوشًا بذلك.

(وَأَعْطَانِ الْإِبِلِ)، واحدها: عطَن، بفتح الطاء، وهي المعاطن، الواحد: معطِن، بكسرها، (وَهِيَ التِي تُقِيمُ فِيهَا، وَتَأْوِي إِلَيْهَا) قاله أحمد

(3)

، وقيل: مكان اجتماعها إذا صدرت عن المنهل، زاد بعضهم: وما تقف فيه لتَرِد الماء. قال في «المغني» و «الشَّرح» : (والأوَّل أجودُ؛ لأنَّه جعله في مقابلة مُراح الغنم)، لا نزولها في سيرها، قال جماعة: أو لعلفها؛ للنَّهي.

وما ذكره من عدم صحَّة الصَّلاة في هذه المواضع هو المجزوم به في

المذهب، وعليه الأصحاب؛ لما روى أبو سعيد: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «جُعِلَتْ لي الأرضُ كلُّها مسجدًا، إلاَّ المقبرةَ والحمَّام» رواه أحمد وأبو داود والتِّرمذي وصحَّح أنَّه مرسَل، وابن حبَّان والحاكم، وقال:(أسانيده صحيحة)، وقال ابن حزم:(خبرٌ صحيحٌ)

(1)

، وعن سَمُرة بن جندب: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لا تتَّخذوا القبورَ مساجد، فإنِّي أنهاكم عن ذلك» رواه مسلم

(2)

، وعن البراء بن عازب: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «صلُّوا في مرابِضِ الغنم، ولا تصلُّوا في مبارِكِ الإبل» رواه أحمد وأبو داود، وصحَّحه أحمد وإسحاق، وقال ابن خُزيمة: لم نرَ خلافًا بين علماء الحديث أنَّ هذا الخبر صحيح

(3)

.

والمنع منها تعبُّدٌ

(4)

، فيتناول ما يقع عليه الاسم، وفي آخَرَ: بأنها

(5)

مظنَّة النَّجاسة

(6)

، فأقيمت مقامها.

وظاهره: أنَّ صلاة الجنازة لا تصحُّ في المقبرة كغيرها، وهو إحدى الرِّوايات، قدَّمه في «الرِّعاية» .

وعنه: يُكره، ذكرها السَّامَرِّيُّ.

وفي ثالثةٍ، - وهي المذهب -: صحَّتها فيها من غير كراهة، فعلى هذا: يُستثنى.

ولا فرق فيها بين القديمة والجديدة، تكرَّر نبشها أو لا.

ولا يَضرُّ

(1)

قبرانِ؛ لأنَّه لا يتناولها الاسم.

وقيل: بلى، واختاره الشَّيخ تقِيُّ الدِّين

(2)

، قال في «الفروع»:(وهو أظهر، بناءً على أنَّه هل تسمَّى مقبرة أم لا؟).

وظاهر كلامهم: أنَّ الخشخاشة

(3)

فيها جماعةٌ قبرٌ واحِدٌ، فلا

(4)

يَمنع؛ كما لو دَفن بداره مَوتى.

ونصَّ أحمد - وهو المذهب -: أنَّه لا يُصلَّى في مسلَخِ حمَّام

(5)

، ومثله أتُّونه

(6)

وما تبعه في بيع، وكره

(7)

أحمد الصَّلاة فوق الحمَّام

(8)

.

والصحيح: قصر النَّهي على ما يتناوله النَّصُّ، وأنَّ الحكم لا يتعدَّى إلى غيره؛ لأنَّ الحكم إن كان تعبُّدًا لم يُقَسْ عليه، وإن عُلِّل فإنَّما يعلَّل بمظنَّة النَّجاسة، ولا يُتخيَّل

(9)

هذا في أسطحتها.

لكن يصلَّى فيها للعذر، وفي الإعادة روايتان.

وظاهره: أنَّه لا يُصلِّي فيها مَنْ أمكنه الخروج، ولو فات الوقت.

والحشُّ ثبت

(1)

الحكم فيه بالتَّنبيه؛ لكونه مُعَدًّا للنَّجاسة، ومقصودًا لها، ولأنَّه قد مُنع من ذكر الله تعالى ومن الكلام فيه، فمَنعُ الصَّلاة فيه أَوْلى.

وقال في «المغني» : (لا أعلم فيه نصًّا).

(وَالْمَوْضِعِ الْمَغْصُوبِ) على المذهب؛ لأنَّها عبادةٌ أتى بها على الوجه المنهيِّ عنه، فلم تصحَّ

(2)

كصلاة الحائض، ولا فرق في الغصب بين دعوى الملك أو المنفعة.

ويُلحَق به: ما إذا أخرج ساباطًا في موضعٍ لا يحلُّ له، أو غَصَب راحلة وصلَّى عليها، أو سفينةً أو لَوحًا فجعله سفينةً وصلَّى عليه، أو مسجدًا وغيَّره عن هيئته، أو بسط طاهرًا على أرض مغصوبة، أو مغصوبًا على أرض مباحة.

فإن لم يغيِّر المسجد عن هيئته، بل منع النَّاس الصَّلاة فيه

(3)

؛ فصلاته فيه

(4)

صحيحة مع الكراهة في الأصحِّ، ولا يضمنه

(5)

بذلك.

فإن كانت الأبنية مغصوبة والبقعة حلال؛ فروايتان.

وقيل: هذا إن استند إليها، وإلاَّ كرهت وصحَّت.

فإن صلَّى في أرض غيره بلا إذنه، أو صلَّى على مصلاَّه بلا إذنه ولم يغصبه، أو أقام غيره من المسجد وصلَّى فيه؛ فوجهان.

ويُستثنى منه: الجمعةُ؛ فإنَّها تصحُّ في موضع غصب، نَصَّ عليه

(6)

؛ لأنَّها

تختصُّ ببقعته، وفي طريقٍ ضرورةً وحافتَيها، نَصَّ عليها

(1)

، وعلى راحلةٍ فيها

(2)

، وذكر جماعة: وطريق أبيات يسيرة، وكذا عيد وجنازة، جزم به في «الشَّرح» ، وقيل: وكسوف، واستسقاء.

(وَعَنْهُ: تَصِحُّ) في هذه المواضع؛ لما روى

(3)

جابر: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «جُعِلَتْ لي الأرضُ مسجدًا وطَهورًا، فأيُّما رجلٍ أدركتْهُ الصَّلاةُ فليصلِّ حيث أدركتْهُ» متفق عليه

(4)

، ولأنه موضع طاهر، فصحت الصَّلاة فيه كالصحراء، ولم ينقل عن أحد من العلماء أنهم أمروا بإعادتها

(5)

، ولأنَّ النَّهي لمعنىً في

(6)

غير الصَّلاة، أشبه ما لو صلَّى وفي يده خاتم ذهب، (مَعَ التَّحْرِيمِ)؛ للنَّهي.

وعنه: مع الكراهة و

(7)

.

وعنه: لا تصحُّ

(8)

إن علم النَّهي؛ لخَفاء دليله.

وقيل: إن خاف فوت الوقت صحَّت.

(وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: حُكْمُ الْمَجْزَرَةَ) وهي ما أُعِدَّ للذَّبح، (وَالْمَزْبَلَةِ)؛ أي: مرمى الزِّبالة وإن كانت طاهِرةً، (وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ)؛ أي: التي تَقرَعها

(9)

الأقدامُ؛ مثل الأسواق والشَّوارع، دون ما علا عن جادَّة المارَّة يَمْنَةً ويَسْرَةً، نَصَّ عليه

(1)

.

وألحق صاحب «الرَّوضة» بذلك: المدبَغة، والمذهب خلافه.

(وَأَسْطِحَتِهَا كَذَلِكَ)؛ أي: لا تصحُّ الصَّلاة فيها في اختيار الأكثر، وجزم به في «الوجيز» ، وصحَّحه ابن الجوزي وفي «الفروع» ، وقدَّمه في «المحرَّر» وغيره؛ لما روى ابن عمر: «أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلَّى في سبْع مواطِنَ: المزبلةِ، والمجزرةِ، والمقبرةِ، وقارعةِ الطريق، وفي الحمَّام

(2)

، وفي معاطن الإبل، وفوق ظهر بَيت الله

(3)

» رواه ابن ماجه، والتِّرمذي وقال:(ليس إسناده بالقوي)، وقد رواه اللَّيث بن سعد عن عبد الله بن عمر العُمَري

(4)

، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا

(5)

.

وعُلم منه: أنَّ الصَّلاة تصحُّ فيها، وهو الصَّحيح عنده، وهو قول أكثر العلماء، ويحتمله كلام الخِرَقي؛ لأنَّه لم يذكرها، ولعموم الأحاديث الصَّحيحة، واستثنى في بعضها المقبرة والحمَّام، فيبقى فيما عداها على العموم.

مع أنَّ حديث ابن عمر يرويه زيد

(6)

بن جبيرة وعبد الله بن عمر العمري،

وقد تُكلِّم فيهما من قبل حفظهما.

وفي لفظ: «ومحجَّة الطريق» بدل «قارعة» ، وهي الطَّريق الجادَّة المسلوكة في السَّفر، وليس المرادُ كلَّ طريق؛ لأنَّه لا يخلو موضع من المشي فيه، ولهذا ذكر ابن تميم وصاحب «الشَّرح»: لا بأس بطُرُق الأبياتِ القليلةِ.

تنبيه: أسطِحةُ مواضع النَّهي؛ كهِي عند أحمد وأكثر الأصحاب؛ لأنَّ الهواءَ تابِعٌ للقرار، بدليل الجنب يُمنع من اللُّبث على سطح المسجد، ويحنث بدخول سطح الدَّار إذا حلف لا يدخلها، فيعود الضَّمير إلى الكُلِّ، وهو ظاهر «المغني» .

وظاهر كلامه هنا: أنَّ الأسطحة لا يكون لها حكم القرار، وصحَّحه في «المغني» و «الشَّرح» ؛ لما ذكرنا.

قال أبو الوفاء: لا سطح نهر؛ لأنَّ الماء لا يصلَّى عليه، واختار أبو المعالي وغيره الصحَّة؛ كالسَّفينة، قال: ولو جمَد الماءُ؛ فكالطريق

(1)

، وذكر بعضهم الصحَّة.

(وَتصِحُّ

(2)

الصَّلَاةُ إِلَيْهَا) مع الكراهة، نَصَّ عليه

(3)

، وجزم به في «الوجيز» ، وقدَّمه جماعة؛ لقوله عليه السلام:«وجُعِلَتْ لي الأرضُ مسجدًا وطَهورًا»

(4)

.

(إِلاَّ الْمُقْبَرَةَ)، اختاره الشَّيخان، قال في «الفروع»:(وهو أظهر)؛ لما روى أبو مرثد الغنوي

(5)

: أنَّه سمع النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تُصلُّوا إلى القبور،

ولا تجلسوا إليها» رواه مسلم

(1)

.

(وَالْحَشِّ فِي قَوْلِ ابْنِ حَامِدٍ)، وهو رواية عن أحمد، وقيل: وحمَّام، وشرطه: لا حائل ولو كمؤْخِرة الرَّحل، وظاهره: ليس

(2)

كسُترة صلاة فيكفي الخطُّ، بل كسُترة المتخلِّي.

ولا يضرُّ بُعْد كثير عرفًا. وعنه: لا يكفي حائط المسجد، جزم به جماعة؛ لكراهة السَّلف الصَّلاة في مسجد في قبلته

(3)

حَشٌّ

(4)

.

وتأوَّل ابن عقيل النَّصَّ على سراية النَّجاسة تحت مقام المصلِّي، واستحسنه صاحب «التَّلخيص» .

وعنه: لا يصلَّى إلى ذلك، وقارعة الطَّريق، فإن فعل؛ فقال أبو بكر: في الإعادة قولان

(5)

، والصَّحيح: أنْ لا إعادة

(6)

على الجميع، قاله ابن تميم وغيره، واختار أبو بكر خلافه.

قال القاضي: يقاس على ذلك سائر مواضع النَّهي إلاَّ الكعبة. وفيه نظر؛ لأنَّ النَّهي عنده تعبُّد

(1)

، وشرطه

(2)

فَهْم المعنى.

تذنيب: ما زال اسمُه مما نُهي عنه؛ زال المنعُ منه في الأشهر.

والمصلِّي في مسجد بُنِيَ في مقبرة؛ كالمصلي فيها؛ لأنَّه لا يخرج بذلك عن أن يكون مقبرة، لكن إن حدث حول المسجد؛ لم يمنع الصَّلاة فيه، زاد في «الشَّرح»: (بغير خلاف؛ لأنه لم يتبع

(3)

ما حدث بعده)، وكذا إن حدث في قبلته فهو كالمصلِّي إليها.

مسألة: تصحُّ

(4)

الصَّلاة في أرض السِّباخ على الأصحِّ. وفي «الرِّعاية» : يُكرَه كأرض الخسف، نَصَّ عليه

(5)

؛ لأنَّه موضع مسخوط عليه.

ولا تصحُّ

(6)

في عجَلة سائرةٍ، ولا أُرجوحَةٍ تَحرَّك؛ لأنَّه ليس بمستقرِّ القدمين على الأرض

(7)

، كما لو سجد على بعض أعضاء السُّجود وترك الباقي معلَّقًا.

وفيه وجه، وقدَّم في «الشَّرح»: أنَّها تصحُّ

(8)

على العجلة إذا أمكنه ذلك.

والمربوط في الهواء يُومئ.

(وَلَا تَصِحُّ

(9)

الْفَرِيضَةُ فِي الْكَعْبَةِ، وَلَا عَلَى ظَهْرِهَا)، هذا هو المشهور،