‌ ‌(بَابُ صلَاةِ العِيدَيْنِ) سُمِّي به؛ لأنَّه يعود ويتكرَّر لأوقاته. وقيل: لأنَّه - المبدع شرح المقنع - ط ركائز - جـ ٣

‌

‌(بَابُ صلَاةِ العِيدَيْنِ)

سُمِّي به؛ لأنَّه يعود ويتكرَّر لأوقاته. وقيل: لأنَّه يعود بالفرَح والسُّرور. وقيل: سمِّي به

(1)

تفاؤلاً ليعود ثانيةً؛ كالقافلة.

وجمع بالياء، وأصله الواو؛ لِلُزومها في الواحد، وقيل: للفرق بينه وبين أعواد الخَشَب.

(وَهِيَ فَرْضُ كِفَايَةٍ) في ظاهر المذهب، والإجماعُ على مشروعيَّتها

(2)

، وسنَده قوله تعالى:{فَصَلِّ لِرَّبِكَ وَانْحَرْ (3)} [الكَوثَر: 2]، هي صلاة العيد في قول عِكرمةَ وعَطاءٍ

(3)

وقَتادةَ

(4)

، قال في «الشَّرح»:(وهو المشهور في التَّفسير)، وكان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم والخلفاءُ بعده يداوِمون عليها، ولأنَّها من أعلام الدِّين الظَّاهرة، فكانت واجبةً كالجهاد، بدليل قتل تاركها، ولم تجب على الأعيان؛ لحديث

(5)

الأعرابيِّ، متَّفق عليه

(6)

، ولأنَّه لا يُشرَع لها أذان، أشبهت صلاة الجنازة.

وعنه: فرضُ عينٍ، اختاره الشَّيخُ تقيُّ الدِّين

(7)

.

وعنه: سُنَّةٌ مؤكَّدةٌ، جزم به في «التَّبصرة» ، فلا يُقاتَل تاركُها؛ كالتَّراويح.

وعلى الوجوب: (إِنِ اتَّفَقَ أَهْلُ بَلَدٍ عَلَى تَرْكِهَا؛ قَاتَلَهُمُ الْإِمَامُ)؛ كالأذان.

(وَأَوَّلُ وَقْتِهَا: إِذَا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ)؛ لأحاديث النَّهي، وكما قبل طلوع الشَّمس، ولأنَّه عليه السلام ومَن بعدَه لم يصلُّوها إلاَّ بعد ارتفاع الشَّمس

(1)

، بدليل الإجماع على فعلها ذلك الوقت، ولم يكن يَفعَل إلاَّ الأفضل، وروى الحسَنُ:«أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يغدو إلى الفطرِ والأضحى حين تطلعُ الشَّمسُ فيَتمُّ طُلوعُها، وكان يفتتحُ الصَّلاةَ إذا حضرَ»

(2)

.

(وَآخِرُهُ إِذَا زَالَتْ)؛ لأنَّها شاركت الضُّحى في أوَّل وقتها، فكذا يجب أن تشاركه

(3)

في آخره.

(فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ بِالْعِيدِ إِلاَّ بَعْدَ الزَّوَالِ؛ خَرَجَ مِنَ الْغَدِ فَصَلَّى بِهِمُ الْعِيدَ)؛ لما روى أبو

(4)

عُمير بن أنس عن عُمومةٍ له من الأنصار قال: «غُمَّ علينا هلالُ

شوَّالَ، فأصبحنا صيامًا، فجاءَ ركبٌ من آخر النَّهارِ فشهدوا أنَّهم رأوا الهلالَ بالأمس، فأمر النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم النَّاس أن يُفطِروا من يومهم، وأن يخرجوا غدًا لعيدهم» رواه أحمد وأبو داود والدَّارَقُطْنيُّ، وحسَّنه

(1)

.

وقال م

(2)

: لا يُصلَّى في غير يوم العيد.

قال أبو بكرٍ الخطيبُ

(3)

: (سنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم أَوْلَى أن تُتَّبَع، وحديث أبي

(4)

عمير صحيحٌ، فالمصير إليه واجبٌ)، وكالفرائض.

وكذا لو مضى أيَّامٌ، قال ابن حمدان: وفيه نظَرٌ، وقال القاضي في «الخلاف»: لا تصلَّى إذًا.

(وَيُسَنُّ تَقْدِيمُ الْأَضْحَى وَتَأْخِيرُ الْفِطْرِ)؛ لما رَوى الشَّافِعيُّ مرسَلاً: «أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم: أن عجِّلِ الأضحى، وأخِّرِ الفطرَ، وذكِّرِ النَّاسَ»

(5)

، ولأنَّه يتَّسع بذلك وقت الأضحية، ووقت إخراج صدقة الفطر،

ويكون تعجيل الأضحية بحيث يوافق من بِمِنًى في ذبحهم

(1)

، نَصَّ عليه

(2)

.

(وَالْأَكْلُ فِي الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ)؛ لقول بُرَيدةَ: «كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم لا يَخرجُ يومَ الفطرِ حتَّى يُفطرَ، ولا يَطعَمُ يومَ النَّحرِ حتَّى يصلِّي» رواه أحمد

(3)

.

والأفضل تمرات وترًا؛ لقول أنسٍ: «كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم لا يغدو يومَ الفطرِ حتَّى يأكلَ تمراتٍ» رواه البخاريُّ، وزاد في رواية منقطعة:«ويأكلُهنَّ وترًا»

(4)

.

وفي «شرح الهداية» : أنَّ الأكل فيه آكد من الإمساك في الأضحى.

والتَّوسعة على الأهل والصَّدقة.

(وَالْإِمْسَاكُ فِي الْأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ)؛ لما تقدَّم، فإن كان له أضحيَّةٌ استُحِبَّ أن يأكل من كبدها؛ لأنَّه أسرع تناولاً وهضْمًا، وإن لم يكن؛ فإن شاء أكل قبل خروجه، نَصَّ عليه

(5)

.

(وَالْغُسْلُ) وقد سبق.

(وَالتَّبْكِيرُ إِلَيْهَا) للمأموم؛ ليحصل له الدُّنوُّ من الإمام وانتظار الصَّلاة، فيكثر ثوابه، (بَعْدَ الصُّبْحِ)؛ أي: بعد صلاة الصُّبح، قاله جماعةٌ.

وذهب آخرون: أنَّه بعد طلوع الشَّمس، فَعَله رافِعٌ وبنوه

(1)

، قاله ابن المنذر.

(مَاشِيًا)؛ لما روى الحارث عن عليٍّ قال: «من السُّنَّة أن يخرج إلى العيد ماشيًا» رواه التِّرمذي، وقال:(العملُ على هذا عند أكثر أهل العلم)

(2)

.

وقال أبو المعالي: إن كان البلد ثَغْرًا؛ استُحِبَّ الرُّكوب وإظهار السِّلاح.

ويُستثنَى من كلامه: من له ضرورةٌ من مرضٍ ونحوه، فإنَّه يخرج راكبًا؛ كالعَود؛ لقول عليٍّ:«ثمَّ تركب إذا رجعتَ» رواه البَيهَقيُّ

(3)

.

(عَلَى أَحْسَنِ هَيْئَةٍ)؛ لما روى جابِرٌ: «أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يَعتَمُّ، ويَلبس بُردَه الأحمرَ في العيدين والجمعة» رواه ابنُ عبد البَرِّ

(4)

، وعن ابن عمر: «أنَّه

كان يَلْبس في العيدين أحسنَ ثيابِه» رواه البَيهَقيُّ بإسنادٍ جيِّدٍ

(1)

.

ويكون مُظهِرًا للتَّكبير. وعنه: يُظهر في الفطر فقط، لا عكسه.

(إِلاَّ المُعْتَكِفَ) في العشر

(2)

الأخير أو عشر ذي الحجَّة، (يَخْرُجُ مِنْ) معتَكفه إلى المصلَّى (فِي ثِيَابِ اعْتِكَافِهِ) نَصَّ عليه

(3)

؛ لقوله عليه السلام: «ما على أحدِكم أن يكونَ له ثوبانِ سوى

(4)

ثوبي مَهْنتِهِ لجمعتِهِ وعيدِهِ»

(5)

. إلاَّ المعتكفَ؛ فإنَّه يخرجُ في ثيابِ اعتكافِهِ، واستحبَّه السَّلف، وذكره ابن المنذر عن جماعة من العلماء

(6)

، ولأنَّه أثر العبادة، فاستُحبَّ بقاؤه كالخَلوق.

وعنه: ثياب جيدة وَرَثَّة سواء، للمعتكف وغيره.

وقال القاضي في موضع

(1)

: معتكف كغيره في زينةٍ وطيبٍ ونحوهما.

(أَوْ إِمَامًا يَتَأَخَّرُ إِلَى وَقْتِ الصَّلَاةِ)؛ لما روى أبو سعيدٍ قال: «كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يَخرجُ يومَ الفطرِ والأضحى إلى المصلَّى، فأوَّلُ شيءٍ يبدأُ به الصَّلاة» رواه مسلمٌ

(2)

، ولأنَّ الإمامَ يُنتظَرُ ولا يَنتظِرُ.

لابِسًا أجمل ثيابه؛ لأنَّه منظورٌ إليه من بين سائر النَّاس، لكن إن كان معتكفًا؛ فظاهر كلامه: خروجه في

(3)

ثياب اعتكافه.

وقال ابنُ تميمٍ وغيره: (يُسنُّ للإمام التجمُّل والتنظُّف، وإن كان معتكِفًا).

فرع: لا بأس بخروج النِّساء إلى العيد، لكن لا يَتطيَّبن، ولا يَلْبَسْن ثوب شُهرةٍ أو زينةٍ، ولا يُخالطْن الرجالَ؛ لقوله عليه السلام:«وليَخرجْنَ تَفِلاتٍ»

(4)

.

وعنه: يستحبُّ، اختاره ابن حامد والمجْد؛ للحديث الصَّحيح، وش

(5)

في غير ذوي الهيْئات والمستحسَنات. وعنه: يُكرَه. وعنه: للشَّابَّة. وعنه: لا يعجبني خروجهنَّ في وقتنا؛ لقول عائشة، متَّفقٌ عليه

(6)

.

(وَإِذَا غَدَا فِي

(7)

طَرِيقٍ؛ رَجَعَ مِنْ أُخْرَى)؛ لما رَوى جابِرٌ: «أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم

كان إذا خرجَ إلى العيدِ

(1)

خالفَ الطَّريقَ» رواه البخاريُّ

(2)

، ورواه مسلمٌ من حديث أبي هريرة

(3)

، وعلَّته: ليشهد له الطَّريقان، أو لمساواته لهما في التَّبرُّك بمروره بهم، وسرورهم برؤيته، أو ليتبرَّك الطَّريقان بوطئه عليهما، أو لزيادة الأجر بالسَّلام

(4)

على أهل الطَّريق الآخَر

(5)

، أو لتحصل

(6)

الصَّدقة على الفقراء من أهل الطَّريقين، فينبغي طرده في غيرها.

قلنا: ويَلزَمه في

(7)

الجمعة، نقله ابن تميمٍ، وفي «شرح الهداية»: أنَّه المنصوص، لكن الظَّاهر أنَّ المخالفة فيه شرعت لمعنًى خاصٍّ، فلا يَلتَحِق به غيرُه.

وظاهره: لا

(8)

فرق بينهما. وقيل: الأَولى سلوك الأبعد في الخروج والأقرب في العَود، وصحَّحه النَّوويُّ

(9)

.

(وَهَلْ مِنْ شَرْطِهَا)؛ أي: لصحَّتها إذًا (الاِسْتِيطَانُ، وَإِذْنُ الْإِمَامِ، وَالْعَدَدُ

المُشْتَرَطُ لِلْجُمُعَةِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ)، وكذا في «المحرَّر» وأسقط الإذْنَ؛ «كالفروع»:

إحداهما: يُشترط ذلك، واختاره الأكثرُ، فلا تقام

(1)

إلاَّ حيث تقام

(2)

الجمعةُ؛ لأنَّها صلاةٌ لها خطبةٌ راتبةٌ، أشبهت الجمعة، ولأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم وافَق العيد في حَجَّته، ولم يُصلِّ، لكن إن فاتت؛ قُضِيتْ تطوُّعًا من كلِّ أحد.

والثَّانية: لا، قدَّمه وصحَّحه جماعةٌ، وجزم به في «الوجيز» ، فيفعلها المسافر، والعبد، والمرأة، والمنفرِد؛ لأنَّ «أنسًا كان إذا لم يشهد العيد مع الإمام جمع أهله ومواليَهم، وأمر عبد الله مولاه فصلَّى بهم ركعتين» رواه سعيدٌ، وذكره البخاريُّ في «صحيحه»

(3)

، وإنَّما لم يُقمها النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم؛ لاشتغاله عنها بالمناسك، لأنَّها أهمُّ؛ لكونها

(4)

فرض عَينٍ، وصلاة العيد سنَّة في حقِّ المسافر.

وعلى الأُولى: يفعلونها تَبَعًا.

قال في «الشَّرح» وغيره: (إن صلَّوا بعد خُطبة الإمام صلَّوا بغير خُطبة؛ لئلاَّ يؤدِّي إلى تفريق الكلمة).

وصحَّح ابن الزَّاغوني: أنَّه يُشترط الاستيطان، وذكره ابن عَقِيلٍ روايةً واحدةً، قال: ويُكتَفَى باستيطان أهل البادية إذا لم يعتبر العدد، وإن قلنا باعتباره وكان في القرية أقلُّ منهم، وإلى جنبهم مِصرٌ أو قريةٌ تُقام

(5)

فيه

العيد؛ لزمهم السَّعي مطلقًا؛ لأنَّ العيدَ لا يتكرَّر، فلا

(1)

يشقُّ إتيانه، بخلاف الجمعة، قال ابنُ تميمٍ:(وفيه نظرٌ).

والصَّحيحُ: أنَّه لا يُشتَرَط إذْنُ الإمام؛ كالجمعة

(2)

.

(وَتُسَنُّ فِي الصَّحْرَاءِ) القريبة

(3)

عرْفًا، نقل حنبلٌ: الخروجُ إلى المصلَّى أفضلُ إلاَّ ضعيفًا أو مريضًا

(4)

؛ لقول أبي سعيدٍ: «كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يَخرُجُ في الفطرِ والأضحى إلى المصلَّى» متَّفقٌ عليه، وكذلك الخلفاء بعده

(5)

، ولأنَّه أوقع لهَيبة الإسلام، وأظهر لشعار الدِّين، ولا مشقَّة في ذلك؛ لعدم تكرُّرها، بخلاف الجمعة، قال النَّوويُّ:(والعمل على هذا في مُعظَم الأمصار)

(6)

.

وقال ش

(7)

: إن كان الجامع واسعًا فهو أفضلُ؛ كأهل مكَّة.

وجوابه: بأنَّهم

(8)

يحصِّلون بذلك معاينة الكعبة، وذلك من أكبر شعار الدِّين.

(وَيُكْرَهُ

(9)

فِي الْجَامِعِ إِلاَّ مِنْ عُذْرٍ)، وهو قولُ الأكثر؛ لمخالفة فعله عليه السلام

(10)

.

ومع العُذْر لا يُكرَه؛ لما روى أبو هريرة قال: «أصابنا مطرٌ في يومِ عيدٍ،

فصلَّى بنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في المسجد» رواه أبو داود، وفيه لِين

(1)

، وللمعنى.

ويُستحبُّ للإمام أن يَستخلِف من

(2)

يصلِّي بضعَفة النَّاس في المسجد، نَصَّ عليه

(3)

؛ لفعل عليٍّ

(4)

، ويخطب لهم؛ لتكميل

(5)

حصول مقصودهم، وإن تركوا فلا بأس، قاله ابن تميم.

ولهم فعلها قبل الإمام وبعده، وأيُّهما سبق سقط الفرض وجازت التَّضحية، لكن قال ابن تميم:(الأَولى ألا يتقدَّم صلاة الإمام).

والمستخلَف هل يصلِّي أربعًا أو ركعتين؟ فيه روايتان.

ولا يؤمُّ فيها عبدٌ؛ كالجمعة في الأشهر.

(وَيَبْدَأُ بِالصَّلَاةِ) قبل الخطبة، قال ابن عمر: «كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم وأبو بكر

وعمر وعثمان يصلُّون العيدين قبل الخطبة» متَّفقٌ عليه

(1)

، فلو قدَّم الخطبة عليها

(2)

؛ لم يعتدَّ بها في قول الأكثر، وكما لو خطب في الجمعة بعدها.

وقد روي عن بني أميَّة تقديم الخطبة

(3)

، وذكر المؤلِّف: أنَّه لم يصحَّ عن عثمان

(4)

، وفي «شرح الهداية»: أنَّه

(5)

قدَّمها في أواخر خلافته.

(فَيُصَلِّي رَكْعَتْينِ) إجماعًا

(6)

؛ لما في الصَّحيحين عن ابن عبَّاس: «أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم خرجَ يومَ الفطرِ فصلَّى ركعتين، لم يصلِّ قبلها ولا بعدها»

(7)

، ولقول عمرَ: «صلاةُ الفطرِ والأضحى ركعتانِ ركعتانِ، تمامٌ غير

(8)

قصرٍ على لسان نبيِّكم، وقد خاب من افترى» رواه أحمد

(9)

.

(يُكَبِّرُ فِي الْأُولَى بَعْدَ) تكبيرة الإحرام و (الاِسْتِفْتَاحِ، وَقَبْلَ التَّعَوُّذِ؛ سِتًّا) زوائدَ، (وَفِي الثَّانِيَةِ بَعْدَ الْقِيَامِ مِنَ

(10)

السُّجُودِ؛ خَمْسًا) زوائدَ، نَصَّ

عليه

(1)

، وهو الذي ذكره أكثر الأصحاب؛ لما روى أحمد: ثنا وكِيعٌ، ثنا عبد الله بن عبد الرَّحمن، سمعه من عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه: «أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كبَّر في عيدٍ اثنتَيْ

(2)

عشرةَ تكبيرةً، سَبعًا في الأُولى، وخمسًا في الآخِرة» إسنادٌ حسَنٌ، قال عبد الله: قال أبِي: (أنا أذهبُ إلى هذا)

(3)

، ورواه ابن ماجَهْ، وصحَّحه ابنُ المَدِينيِّ، وفي روايةٍ: «أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: التَّكبيرُ سَبعٌ في الأُولى، وخمسٌ

(4)

في الآخِرة، والقراءةُ بعدَهما كلتَيهما» رواه أبو داود والدارقطني

(5)

.

وعنه: سَبعٌ زوائدُ في الأُولى، روي عن أبي بكر، وعمر، وعليٍّ، والفقهاء السَّبعةِ

(6)

، وهو ظاهر ما تقدَّم.

وعنه: خمس في الأولى، وأربع في الثَّانية، واحتجَّ بفعل أنسٍ

(1)

.

وعنه: يُصلِّي أهلُ القُرى بغير تكبيرٍ.

قال أحمد: (اختلف أصحاب النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في التَّكبير، وكلُّه جائز)

(2)

.

وقال ابنُ الجَوزيِّ: (ليس يُروَى عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في التَّكبير في العيدين حديثٌ صحيحٌ)

(3)

.

وقد عُلم منه: أنَّ التَّكبير في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التَّعوُّذ، وهو السُّنَّة، نَصَّ عليه

(4)

؛ لأنَّ الاستفتاح لأوَّل الصَّلاة، والاستعاذة للقراءة.

وعنه: الاستفتاحُ بعد التَّكبيرات الزَّوائد، اختاره الخلاَّل وصاحبه؛ لأنَّ الاستعاذةَ تلي الاستفتاح في سائر

(5)

الصَّلوات، فكذا هنا، والقراءة بعد الاستعاذة.

وعنه: يُخَيَّر.

(وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ) نَصَّ عليه

(6)

؛ لحديث وائل بن حُجْر: «أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يَرفعُ يدَيهِ مع التَّكبير»

(7)

، قال أحمد:(فأرى أن يدخل فيه هذا كلُّه)

(8)

، وعن عمر: «أنَّه كان يرفع يديه في

(9)

كلِّ تكبيرة في الجنازة والعيد»،

وعن زيد كذلك، رواهما الأثرم

(1)

.

(وَيَقُولُ) بين كلِّ تكبيرتين، وعقب الآخرة منها في ظاهر كلامه، وصحَّحه في «شرح الهداية» ، و «المذهب»: أنَّه لا يأتي بالذِّكر بعد التَّكبيرة الأخيرة في الرَّكعتين: (اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ للهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً، وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا)؛ لما روى عقبةُ بنُ عامِرٍ قال: سألت ابنَ مسعودٍ عمَّا يقوله بعد تكبيرات العيد، قال:«يَحمْد الله، ويُثنِي عليه، ويصلِّي على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم» رواه الأثرم وحربٌ، واحتجَّ به أحمد

(2)

، ولأنَّها تكبيراتٌ حالَ القيام، فاستُحِبَّ أن يتخلَّلها ذكرٌ؛ كتكبيرات الجنازة.

(وَإِنْ أَحَبَّ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ)؛ لأنَّ الغرَض الذِّكر بعد التَّكبير، لا ذكرٌ مخصوصٌ؛ لعدم وروده، فلهذا نقل حرب: أنَّ الذِّكر غير مؤقَّت

(3)

، يؤيِّده أنَّه روي عنه

(4)

: يَحمَد

(5)

ويُكبِّر ويُصلِّي على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.

وعنه: ويدعو

(1)

. وعنه: يسبِّح ويهلِّل.

وظاهره: قولُ شيءٍ لا وقوفٌ مجرَّدٌ.

فروعٌ:

الأول: إذا شكَّ في عدد التَّكبير؛ بنى على الأقلِّ.

الثَّانِي: إذا نسِيَ التَّكبير حتَى ركع؛ سقط ولم يأت به؛ لأنَّه سنَّةٌ فات محلُّه، وكذا إن ذكره قبل الرُّكوع في الأصحِّ، كما لو نسي الاستفتاح أو التعوُّذ حتى شرع في القراءة.

والثَّاني: لا يَسقُط، فعلى هذا يأتي به، وإن كان فرغ من القراءة لم يُعِدها، وإن كان فيها؛ أتى به، ثمَّ استأنفها؛ لتسلم

(2)

من أن يتخلَّلها غيرها.

وقيل: إن كان المنسيُّ يسيرًا؛ لم يستأنِف القراءةَ.

الثَّالث: إذا أدرك الإمامَ راكعًا؛ أحرم ثمَّ ركع، ولا يشتغِل بقضاء التَّكبير؛ لأنَّه ذكرٌ مشروعٌ كالاستفتاح، وكما لو نسيه الإمام حتَّى ركع، وإن أدركه قائمًا بعد فراغه من التَّكبير الزَّائد؛ لم يَقضِه، نَصَّ عليه

(3)

.

وقال ابنُ عَقِيلٍ: يأتي به.

وعن أحمد: إن لم يسمع قراءة الإمام

(4)

، اختاره بعض أصحابنا.

فإن سبقه ببعض التَّكبير؛ فعلى الخلاف.

(ثُمَّ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى بَعْدَ الْفَاتِحَةِ بِ {سَبِّحِ}، وَفِي الثَّانِيَةِ بِ {الْغَاشِيَةِ} على المذهب؛ لما روى سَمُرةَ: «أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بِ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى (1)} [الأعلى: 1] و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ (1)} [الغَاشِيَة: 1]» رواه

أحمد، ولابن ماجه من حديث ابن عباس والنعمان بن بشير مثله

(1)

، وروي عن عمر وأنسٍ

(2)

، ولأنَّ فيه حثًّا على الصَّدقة والصَّلاة في قوله:{قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (14) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (15)} [الأعلى: 14 - 15]، هكذا فسَّره سعيد بن المسيَّب وعمر بن عبد العزيز

(3)

.

وعنه: الأولى {ق} ، والثَّانية {اقْتَرَبَتِ} [القَمَر: 1]، اختاره الآجُرِّيُّ؛ لفعله عليه السلام، رواه مسلمٌ

(4)

.

وعنه: لا توقيت، اختاره الخِرَقِيُّ.

(وَيَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ)؛ لما روى الدَّارَقُطْنيُّ عن ابن عمر قال: «كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في العيدين والاستسقاء»

(1)

، وقال المجْدُ: لا نعلم فيه خلافًا إلاَّ ما رواه الحارث الأعورُ عن عليٍّ: «أنَّه كان يُسمِع من يليه، ولم يَجهَر ذلك الجهرَ»

(2)

، قال في «الشَّرح»: وحكاه ابن أبي موسى عن أحمدَ.

(وَيَكُونُ بَعْدَ التَّكْبِيرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ)، هذا هو الم شهور، وقاله الفقهاء السَّبعةُ، وذكره ابن المنذر عن ابن عبَّاس

(3)

، ولأنَّه تكبير في إحدى ركعتي العيد، فكان قبل القراءة؛ كالأولى.

(وَعَنْهُ: يُوَالِي بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ)، اختاره أبو بكر، وهو قول جابر بن عبد الله، وعقبة بن عامر

(4)

، ذكره ابن المنذر

(5)

؛ لأنَّه ذكرٌ مسنونٌ في قيام الرَّكعة

الأخيرة، فكان بعد القراءة كدعاء القنوت.

(فَإِذَا سَلَّمَ)؛ يحتمل أنَّه أراد به

(1)

السَّلام من الصَّلاة، وهو أظهرُ، ويحتمل أن يراد به السَّلام المعروف، وجزم به في «النَّصيحة» ، فقال: إذا استقبلهم سلَّم، وأومأ بيده.

(خَطَبَ خُطْبَتَيْنِ) بعد الصَّلاة، كخُطبتَي الجمعة، فلو خطب قبل الصَّلاة؛ لم يعتدَّ بها في قول جمهور العلماء.

وهما كالجمعة في أحكامها على الأصحِّ، حتى في الكلام، نَصَّ

(2)

عليه

(3)

، إلاَّ التَّكبير مع الخاطب.

واستثنى جماعةٌ: الطَّهارة، واتِّحاد الإمام، والقيام، والجَلسة، والعدد؛ لكونهما سنَّةٌ لا شرطٌ للصَّلاة في الأصحِّ، فأشبها الذِّكر بعد الصَّلاة والأذان.

(يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا)؛ لما روى جابِرٌ قال: «خرج النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يومَ فطرٍ أو أضحًى

(4)

، فخطبَ قائمًا، ثمَّ قعدَ قَعدةً، ثمَّ قام» رواه ابن ماجه من رواية إسماعيل بن مسلمٍ البصري، وهو متروكٌ

(5)

، وعن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتْبة قال:«السُّنَّة أن يَخطُب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس» رواه الشَّافعي من رواية إبراهيم بن يحيى، وفيه كلامٌ

(6)

.

وهل يَجلِس عُقَيب صعوده إلى المنبر؛ ليستريح كما هو الأظهر، والمنصوص عن أحمد

(1)

والشَّافعيِّ في «الأمِّ»

(2)

، أوْ لا؛ لأنَّ الجلوس في الجمعة لموضع الأذان؟ فيه وجهان.

ويُسنُّ أن (يَسْتَفْتِحَ الْأُولَى بِتِسْعِ تَكْبِيرَاتٍ، وَالثَّانِيَةَ بِسَبْعٍ)؛ لما روى سعيدٌ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: «يكبِّر الإمام يوم العيد قبل أن يَخطُب تسع تكبيراتٍ، وفي الثَّانية: سبع تكبيراتٍ»

(3)

، والتَّكبير في الأولى نسَقًا وفاقًا

(4)

.

وظاهر كلامه: جالسًا. وقيل: قائمًا؛ كسائر أذكار الخطبة.

وظاهره: أنَّه يبدأ بالتَّكبير في الثَّانية؛ كالأولى. وعنه: بعد فراغها، اختاره القاضي.

قال أحمد: قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: «إنَّه من السُّنَّة» .

وقيل: التَّكبيرات شرطٌ.

واختار الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: أنَّه يفتتحها بالحمد

(5)

؛ لأنَّه لم يُنقل عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم افتتح خطبةً بغيره.

(يَحُثُّهُمْ فِي خُطْبَةِ الْفِطْرِ عَلَى الصَّدَقَةِ)؛ لقوله عليه السلام: «أَغْنُوهم

(1)

عن السُّؤالِ في هذا اليومِ»

(2)

.

(وَيُبَيِّنُ لَهُمْ مَا يُخْرِجُونَ)؛ أي: من جِنسها، وقدرِها، ووجوبِها، ووقتِها.

(وَيُرَغِّبُهُمْ فِي الْأَضْحَى)؛ لقوله عليه السلام لفاطمة

(3)

: «قومي إلى أضحيتك فاشهديها

(4)

؛ فإنَّ لكِ بأوَّلِ قطرةٍ من دمِها أن يُغفَرَ لك ما قد سلفَ من ذنوبكِ»

(5)

، وعن زيد بن أرقمَ: قال أصحاب النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله! ما هذه الأضاحي؟ قال: «سنَّةُ أبيكم إبراهيم» ، قالوا: فما لنا فيها؟ قال: «بكلِّ شعرةٍ حسنةٌ» ، قالوا: والصُّوف؟ قال: «بكلِّ شعرةٍ

(6)

حسنةٌ»، قال الحاكم: صحيحُ الإسناد

(7)

.

(وَيُبَيِّنُ لَهُمْ حُكْمَ الْأَضْحِيَّةِ)؛ لأنَّه ثبت أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم ذكر في خُطبة

(1)

الأضحى كثيرًا من أحكامها من

(2)

رواية أبي سعيدٍ والبَراء وجابِرٍ وغيرهم

(3)

.

(والتَّكْبِيرَاتُ الزَّوَائِدُ، وَالذِّكْرُ بَيْنَهُمَا

(4)

؛ سنَّةٌ في الأشهر؛ لأنَّه ذكرٌ مشروعٌ بين التَّحريمة والقراءة، أشبه الاستفتاح، فعلى هذا: إن نسيه فلا سجود للسَّهو في الأصحِّ.

وعنه: شرطٌ للصَّلاة.

وفي «الرَّوضة» : إن نسي التَّكبيراتِ الزَّوائدَ؛ أتمَّ ولم تَبطُل، وساهيًا لا يلزمه سجود؛ لأنَّها هَيْئةٌ، وفيه نظرٌ.

(وَالخُطْبَتَانِ سُنَّةٌ)؛ لما روى عطاءٌ عن عبد الله بن السَّائب قال: شهدت مع النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم العيدَ، فلمَّا قضى الصَّلاة قال:«إنَّا نَخطُبُ، فمن أحبَّ أن يجلسَ للخُطبةِ فليجلس، ومن أحبَّ أن يذهبَ فليذهب» رواه ابن ماجه، وإسنادُه ثقاتٌ، وأبو داود والنَّسائي، وقالا:(مرسَل)

(5)

، ولو وجبت لوجب حضورها واستماعها؛ كخطبة الجمعة.

وذكر القاضي وابن عقيل: أنَّهما شرط

(1)

.

فائدة: السُّنَّة لمن حضر العيد من النِّساء؛ حضور الخطبة، وأن يَنفرِدْن بموعظةٍ إذا لم يَسمعن خطبة الرِّجال، وفي «نهاية أبي المعالي»: إذا فرغ فرأى قومًا لم يسمعوها؛ استُحبَّ إعادةُ مقاصدها لهم؛ لفعله عليه السلام

(2)

، فدلَّ على استحبابه في حقِّ النِّساء، والمراد: مع عدم خوف فتنةٍ.

(وَلَا يَتَنَفَّلُ قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَلَا بَعْدَهَا فِي مَوْضِعِهَا)، وهو مكروهٌ، نَصَّ عليه

(3)

؛ لقول ابن عبَّاسٍ: «خرجَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يوم عيد، فصلَّى ركعتين، لم يصلِّ قبلهما ولا بعدهما» متَّفقٌ عليه

(4)

، قال أحمدُ: لا أرى الصَّلاة، وفي «المستوعب» وغيره: لا يُسنُّ، وفي «المحرَّر»: لا سنَّةَ لها قبلَها ولا بعدَها، وفيه نظرٌ.

وقيل: يصلِّي تحيَّة المسجد، واختاره أبو الفرَج، وجزم به في «الغُنية» ، وهو أظهر.

وظاهره: جواز فعل الصَّلاة بعدها في غير موضعها، ونَصَّ عليه.

ورَوى حربٌ عن ابن مسعودٍ: «أنَّه كان يصلِّي يوم العيد إذا رجع إلى منزله أربع ركعاتٍ» ، واحتجَّ به إسحاقُ

(5)

، فلو فارق موضعَها، ثمَّ عاد بعد

الصَّلاة؛ لم يكره التَّنفُّل، نَصَّ عليه

(1)

.

فرعٌ: يُكرَه قضاءُ فائتةٍ موضع العيد قبل مفارقتِه، نَصَّ عليه

(2)

؛ لئلاَّ يُقتدى به.

(وَمَنْ كَبَّرَ قَبْلَ سَلَامِ إِمَامِهِ؛ صَلَّى مَا فَاتَهُ عَلَى صِفَتِهِ) نصَّ عليه

(3)

؛ لعموم قوله عليه السلام: «ما أدركتُم فصلُّوا، وما فاتكم فاقضوا»

(4)

، ولأنَّها أصلٌ بنفسها، فتدرك بإدراك التَّشهُّد كسائر الصَّلوات.

وقال القاضي: يُصلِّي أربعًا كالجمعة.

وإذا أدرك معه ركعةً؛ قضى أخرى، وكبَّر فيها ستًّا زوائدَ أو خمسًا، على الخلاف.

وظاهر المذهب: أنَّ المسبوق في القضاء يراعي مذهبه في التَّكبير؛ لأنَّه في حكم المنفرِد في القراءة والسَّهو، فكذا في التَّكبير.

وعنه: بمذهب إمامه؛ لئلاَّ يكبِّر في الركعتين عددًا يخالف

(5)

الإجماع في الأصل، وكمأمومٍ.

وكذا إن فاته ركعةٌ أو ركعتان بنومٍ أو غفلةٍ.

(وَإِنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ؛ اسْتُحِبَّ أَنْ يَقْضِيَهَا عَلَى صِفَتِهَا)، قدَّمه في «المحرَّر» و «الفروع» ، وجزم به في «الوجيز» ، وهو الأصحُّ؛ لفعل أنسٍ

(6)

، ولأنَّه قضاء صلاةٍ، فكان على صفتها كسائر الصَّلوات.

وظاهره: متى شاء. وعند ابن عقيل: قبل الزَّوال، وإلاَّ من الغد.

وعنه: إن قضى جماعةً كبَّر، ولا يكبِّر المنفرِد.

وقال ابن البناء: إذا قضى ركعتين فهل يكبِّر؟ على وجهين

(1)

.

(وَعَنْهُ: أَرْبَعًا)؛ لقول ابنِ مسعودٍ: «من فاتته الصَّلاة مع الإمام

(2)

يوم العيد فليصلِّ أربعًا» رواه سعيدٌ والأثرم

(3)

، ورويا: «أنَّ عليًّا أمر رجلاً

(4)

يصلِّي بضعَفة النَّاس أربعًا»، واحتجَّ به أحمدُ في روايةٍ الأثرم

(5)

، وكقضاء الجمعة بلا تكبير؛ لأنَّه إنَّما يُصلِّي تطوُّعًا، فكان

(6)

على صفته، بسلام كالظهر. وعنه: أو بسلامين.

(وَعَنْهُ: أَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعٍ)؛ لأنَّه تطوُّعٌ بالنَّهار، فكان مخيَّرًا فيه كالمطلق، ولأنَّ كلًّا قد جاء الأثر به عن الصَّحابة، ولا مرجِّح، فكان له فعل ما شاء، فإن خرج وقتها؛ فكالسُّنن في القضاء.

مسألة: يجوز استخلافُه للضَّعَفة، وفي صفة صلاة الخليفة الخلاف، وأيُّهما سبق سقط به الفرض، وضحَّى، وتنويه

(7)

المسبوقة

(8)

نفلاً.

(وَيُسَنُّ التَّكْبِيرُ فِي لَيْلَتَيِ الْعِيدَينِ)، خصوصًا في الفطر، وهو آكد من الأضحى، نَصَّ عليه

(1)

، من غروب الشَّمس؛ لقوله تعالى:{وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} [البَقَرَة: 185]، قال أحمد:(كان ابن عمر يكبِّر في العيدين جميعًا)

(2)

.

ويجهر به في الخروج إلى المصلَّى فيهما في قول الأكثر.

وهو ممتدٌّ إلى فراغ الإمام من

(3)

خطبته؛ لأنَّ شعار العيد لم يَنْقَضِ، فسُنَّ كما في حال الخروج.

وعنه: إلى خروج الإمام إلى الصَّلاة؛ لفعل ابن عمر، رواه الشَّافعيُّ والدَّارَقُطْنيُّ

(4)

.

وعنه: إلى وصوله المصلَّى؛ لأنَّ التَّكبير في الخروج هو الذي اتَّفقت عليه الآثارُ، وما بعده ليس فيه نَصٌّ ولا إجماعٌ.

(وَفِي الْأَضْحَى) يُسنُّ فيه المطلَق في عشر ذي الحجَّة، ولو لم يرَ بهيمة الأنعام، ويرفع صوته، قاله أحمد

(5)

، والمراد: لغير أنثى.

وأيَّام العشر: الأيَّام المعلومات. وأيَّام التَّشريق: المعدودات.

(يُكَبِّرُ عُقَيبَ كُلِّ فَرِيضَةٍ فِي جَمَاعَةٍ)، هذا هو المذهب؛ «لأنَّ ابن عمر كان لا يكبِّر إذا صلَّى وحدَه»

(1)

، وقال ابن مسعود:«إنَّما التَّكبير على من صلَّى في جماعة» رواه ابن المنذر

(2)

، ولأنَّه ذِكرٌ مختصٌّ بوقت العيد، فاختصَّ بالجماعة كالخطبة.

فيكبِّر الإمام إلى القبلة كغيره، والأشهر يُقبِل على النَّاس ثمَّ يكبِّر؛ لفعله عليه السلام

(3)

، ولأنَّه أقرب إلى المحافظة. وقيل: يُخيَّر.

(وَعَنْهُ: أَنَّهُ يُكَبِّرُ وَإِنْ كَانَ وَحْدَهُ)، قدَّمه في «التَّلخيص» وغيره؛ للعموم، ولأنَّه ذِكرٌ مشروعٌ للمسبوق، أشبه التَّسليمة الثَّانية.

(مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى) بعدِ صلاة (الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ)؛ لما روى جابِرٌ: «أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان إذا صلَّى الصُّبحَ يومَ عرفةَ أقبلَ علينا فقال: "الله أكبرُ"، ومدَّ التَّكبيرَ إلى آخر أيَّامِ التَّشريق» رواه الدَّارقُطْنيُّ من رواية عمرو بن شمر عن جابر الجعفي، وهما ضعيفان

(4)

، قيل لأحمد

(5)

: بأيِّ حديث تذهب في ذلك؟ قال: (بالإجماع: عمرَ، وعليٍّ، وابن عبَّاسٍ، وابن مسعود)

(6)

، ولأنَّ الله تعالى أمر بالذِّكر في الأيَّام المعدودات؛ وهي أيَّامٌ

يُرمى فيها، أشبهت

(1)

يوم النَّحر.

وعنه: يكبر من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر التشريق، روي عن زيد بن ثابت

(2)

، والزهري.

وعنه: من ظهر يوم النحر

(3)

إلى صلاة الفجر آخر أيَّام التَّشريق، روي عن عثمان، رواه سعيدٌ

(4)

.

قال النَّوويُّ: (القولُ الأوَّل هو الرَّاجح، وعليه العمل في الأمصار)

(5)

.

وظاهر ما سبق: أنَّه لا يكبِّر في الفطر عَقب

(6)

الفرائض؛ لعدم نقلِه

(7)

،

وفيه وجهٌ، وجزم به في «التَّلخيص» ، ولا عقِب نافلةٍ، ولو صُلِّيت جماعةً.

(إِلاَّ المُحْرِمَ؛ فَإِنَّهُ يُكَبِّرُ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ يَوْمَ النَّحْرِ) إلى عصر آخر أيَّام التَّشريق؛ لأنَّه قبل ذلك مشغولٌ بالتَّلبية.

والجهر به مسنونٌ إلاَّ في حقِّ النِّساء، وتأتي به

(1)

؛ كالذِّكر عقب الصَّلاة.

وعنه: تكبر

(2)

تَبَعًا للرِّجال فقط.

وعنه: لا تكبِّر

(3)

كالأذان، وحمله القاضي على الجهر.

والمسافر كالمقيم، ولو لم يأتمَّ بمقيم، والمميِّز كالبالغ.

فرع: إذا فاتته صلاةٌ من أيَّام التَّشريق فقضاها فيها من عامه؛ كَبَّر؛ لأنَّها مفروضةٌ فيه، ووقت التَّكبير باقٍ.

وإن قضاها في غيرها؛ لم يكبِّر؛ كالتَّلبية. وفيه وجهٌ: بلى؛ كالدُّعاء.

وإن فاتته

(4)

من غيرها، فقضاها فيها؛ كبَّر في روايةٍ، ذكره المؤلِّف. وعنه: لا يكبِّر؛ كبَعْدِ أيَّامِها؛ لأنَّها سنَّةٌ فاتَ وقتُها.

فائدةٌ: سُمِّيت أيَّام التَّشريق؛ من تشريق

(5)

اللَّحم، وهو تقديدُه، وقيل: من قولهم: أشْرِقْ ثَبِير، وقيل: لأنَّ الهدي لا يُنحر حتى تُشرِق الشَّمس، وقيل: هو التَّكبير دُبُر الصَّلوات، وأنكره أبو عُبَيدٍ

(6)

.

(فَإِنْ نَسِيَ التَّكْبِيرَ؛ قَضَاهُ) مكانَه ويعود، فيجلس من قام أو ذهب؛ لأنَّ فعله جالسًا في مصلاَّه سنَّةٌ، فلا تُترك مع إمكانها.

وقال جماعةٌ: إن كبَّر ماشيًا فلا بأس، قال المؤلِّف: هو أقيس؛ كسائر الأذكار.

وظاهره: أنَّه يأتي به ولو طال الفصل، والمذهب: يُكره.

(مَا لَمْ يُحْدِثْ)؛ لأنَّه مُبطِل للصَّلاة، والذِّكر تابعٌ لها بطريق الأَوْلى

(1)

، (أَوْ يَخْرُجْ مِنَ المَسْجِدِ)؛ لأنَّه سنَّةٌ فات محلُّها، وقيل: أو يتكلَّم؛ لأنَّه شرع عقيبها، فنافاه ما ينافيها

(2)

.

والوجه الثَّاني: يأتي به كالتَّلبية والدُّعاء، وأطلقهما في «الفروع» .

فإن نسيه الإمام؛ كبَّر المأموم ليُحرِز الفضيلة، بخلاف سجود السَّهو؛ لأنَّه من الصَّلاة، ففي الانفراد به ترك المتابعة.

وإذا سلَّم وعليه سجود سهوٍ؛ أتى به ثمَّ كبَّر؛ لأنَّه من تمام الصَّلاة.

تنبيهٌ: فإن اجتمع عليه تلبيةٌ وتكبيرٌ؛ فإن لم يرمِ جمرة العقبة حتَّى صلَّى الظُّهر يوم النَّحر؛ كبَّر ثمَّ لبَّى، نَصَّ عليه

(3)

؛ لأنَّ التَّكبير مشروعٌ مثله في الصَّلاة، فكان

(4)

أشبه بها.

والمسبوق ببعض الصَّلاة؛ يقضي ما فاته ثمَّ يكبِّر، نَصَّ عليه

(5)

؛ كالذِّكر والدُّعاء.

(وَفِي التَّكْبِيرِ عُقَيْبَ صَلَاةِ الْعِيدِ وَجْهَانِ):

أحدهما: لا يكبِّر، قال

(6)

أبو الخطَّاب: هو ظاهر كلام أحمد، وقدَّمه

في «الفروع» ، وقال:(في الفطر إن قيل فيه مقيَّد، نقله الجماعة)

(1)

؛ لأنَّ الأثر إنَّما جاء في المكتوبات.

والثَّاني: يكبِّر، اختاره أبو بكر وأبو الوفاء

(2)

، وقال: هو الأشبه بالمذهب، وفي «الشَّرح»: أنَّه الأَولى؛ لأنَّها مفروضةٌ مؤقَّتةٌ تسنُّ لها الجماعة كالمكتوبة، وخصَّه في «الكافي» بِعِيد الفطر

(3)

.

(وَصِفَةُ التَّكْبِيرِ شَفْعًا: الله أَكْبَرُ، الله أَكْبَرُ

(4)

، لَا إِلَهَ إِلاَّ الله، والله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ

(5)

، ولِله الْحَمْدُ)؛ لأنَّه عليه السلام كان يقول كذلك، رواه الدَّارَقُطنيُّ

(6)

، وقاله عليٌّ

(7)

، وحكاه ابن المنذر عن عمر

(8)

، قال أحمد: اختياري تكبير ابن مسعود

(9)

، وذكر مثله، وقال النَّخَعيُّ:«كانوا يكبِّرون كذلك» رواه النجاد

(10)

،

ولأنَّه تكبيرٌ

(1)

خارج الصَّلاة له تعلُّقٌ بها، ولا يَختصُّ الحاجَّ، فكان شفعًا كالأذان.

واستحَبَّ ابن هُبَيرة تثليث التكبير أولاً وآخِرًا.

وأمَّا تكريره

(2)

ثلاثًا في وقتٍ واحدٍ فلم أره في كلامهم، ولعلَّه يقاس على الاستغفار بعد الفراغ من الصَّلاة، وعلى قول:«سبحان الملك القدوس»

(3)

بعد الوِتر؛ لأنَّ الله وِتر يحب الوتر.

تَتِمَّاتٌ:

لا بأس قولُه

(4)

لغيره: تقبَّل الله منَّا ومنك، نقله الجماعة

(5)

؛ كالجواب، وقال: لا أبتدئ به

(6)

. وعنه: الكُلُّ حسَنٌ. وعنه: يُكره.

ولا بأس بالتَّعريف عشيَّة عرفة بالأمصار

(7)

، نَصَّ عليه

(8)

، وقال: إنَّما هو دعاءٌ وذكرٌ، قيل: تفعله أنت؟ قال: لا، وأوَّلُ من فعله ابن عبَّاسٍ

(9)

وعمرو بن حُرَيثٍ

(1)

.

وعنه: يُستحَبُّ، ذكرها الشَّيخُ تقِيُّ الدِّين

(2)

.

ومن تولى صلاة العيد؛ أقامها كل عام، لأنَّها راتبة، ما لم يمنع منها، بخلاف كسوف واستسقاء، ذكره القاضي

(3)

وغيره.

‌

‌(بَابُ صَلَاةِ الكُسُوفِ)

يقال: كسَفت بفتح الكاف، وضمِّها، ومثله خسفت، وقيل: الكسوف للشَّمس، والخسوف للقمر، وقيل: عكسه؛ وهو مردودٌ بقوله تعالى: {وَخَسَفَ الْقَمَرُ (8)} [القِيَامَة: 8]، وقيل: الكسوف في أوَّله، والخسوف في آخره، وقيل: الكسوف بذهاب

(1)

بعض ضوئه والخسوف لذهاب كلِّه.

وفعلها ثابِتٌ بالسُّنَّة المشهورة، واستنبطها بعضهم من قوله تعالى:{وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ} [فُصّلَت: 37].

(وَإِذَا كَسَفَتِ

(2)

الشَّمْسُ أَوِ الْقَمَرُ

(3)

استعمله فيهما؛ (فَزِعَ النَّاسُ إِلَى الصَّلَاةِ)، هي سنَّةٌ مؤكَّدةٌ، حكاه ابن هُبيرة والنَّوويُّ إجماعًا

(4)

، وقد مرَّ؛ لقوله عليه السلام:«إنَّ الشَّمسَ والقمرَ آيتانِ من آياتِ الله، لا يُخسفانِ لموتِ أحدٍ، ولا لحياتِهِ، فإذا رأيتُمْ ذلك فصلُّوا» متَّفقٌ عليه

(5)

، فأمر بالصَّلاة لهما أمرًا واحدًا، وروى أحمد معناه، ولفظه:«فافزعوا إلى المساجدِ»

(6)

، وروى

الشَّافعيُّ من رواية إبراهيم بن أبي يحيى: إنَّ القمرَ خُسِفَ، وابنُ عبَّاسٍ أمير على البصرة، فخرج فصلَّى بالنَّاس ركعتين، في كلِّ ركعةٍ ركعتين، وقال:«إنَّما صلَّيتُ كما رأيتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يُصلِّي»

(1)

.

وهو شامِلٌ للحضر والسفر، والرِّجال والنِّساء، وإن حضرها غير ذوي الهيئات مع الرِّجال فحسَنٌ، وكذا للصِّبيان حضورها، واستحبَّه ابن حامدٍ لهم، ولعجائز

(2)

؛ كجمعة وعيدٍ.

(جَمَاعَةً) في جامع أفضل؛ لقول عائشة: «خرج رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، فقام وكبَّر، وصفَّ النَّاسَ وراءه» متَّفقٌ عليه

(3)

، ولما فيه من المبادرة بها؛ لخوف فوتها بالتَّجلِّي.

وعنه: بالمصلَّى أفضل.

(وَفُرَادَى)؛ لأنَّها نافلةٌ ليس من شرطها الاستيطان، فلم يشترط لها الجماعة؛ كالنَّوافل.

(بِإِذْنِ الْإِمَامِ، وغَيْرِ

(4)

إِذْنِهِ)؛ لأنَّها نافلةٌ، وإذنه ليس شرطًا فيها، وكصلاتها منفردًا.

وعنه: بلى؛ كالعيد.

(وَيُنَادَى لَهَا: الصَّلَاةَ جَامِعَةً)؛ «لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم بعث مُناديًا فنادَى: الصَّلاةَ

جامِعةً» متَّفقٌ عليه

(1)

، والأوَّلُ منصوبٌ على الإغراء، والثَّاني على الحال، وفي «الرِّعاية»: برفعهما ونصبهما.

ووقتها

(2)

: من حين الكسوف إلى الانجلاء، ولا تُقضَى؛ كاستسقاءٍ وتحيَّةِ مسجدٍ.

(فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، يَقْرَأُ فِي الْأُولَى بَعْدَ الْفَاتِحَةِ سُورَةً طَوِيلَةً) من غير تعيينٍ، وذكر جماعةٌ

(3)

: أنَّه يقرأ قدر سورة البقرة، أو

(4)

هي، (وَيَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ) على الأصحِّ، وَظَاهِرُهُ: وَلَوْ فِي كُسُوفِ الشَّمس.

(ثُمَّ يَرْكَعُ رُكُوعًا طَوِيلاً) من غير تقديرٍ، وقال القاضي، وجزم به في «التَّلخيص» وغيره: إنَّه بقدر مائة آيةٍ، وقال ابن أبي موسى: بقدر مُعظَم القراءة، وقيل: نصفها.

(ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيُسَمِّعُ وَيُحَمِّدُ

(5)

كغيرها، (ثُمَّ يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ وَسُورَةً، وَيُطِيلُ؛ وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ)، قيل: كمعظمها، (ثُمَّ يَرْكَعُ فَيُطِيلُ؛ وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ)، نسبته إلى القراءة كنسبة الأوَّل منها.

(ثُمَّ يَرْفَعُ)، وظاهره: من غير إطالةٍ، (ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ) في الأصحِّ، وقيل: يُطيله كالرُّكوع، وقيل: وكذا الجلوس بينهما، وظاهره: أنَّه لا يطيله، وصرَّح به ابن عقيل والأكثر؛ كما لا يطيل القيام عن ركوع يسجد بعده، وحكاه القاضي عياض إجماعًا

(6)

؛ لعدم ذكره في الرِّوايات

(7)

، وانفرد

أبو الزُّبَير عن جابر مرفوعًا بإطالته

(1)

، فيكون فعَلَه مرَّة ليبيِّن الجوازَ، أو أطاله قليلاً ليأتيَ بالذِّكر الوارد فيه.

والأصل فيه: ما روت عائشةُ: «أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قام في خسوف الشمس، فاقترأ

(2)

قراءةً طويلةً، ثمَّ كبَّر فركع

(3)

ركوعًا طويلاً، ثمَّ رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده ربَّنا ولك الحمد، ثمَّ قام فاقترأ

(4)

قراءةً طويلةً هي أدنى من القراءة الأولى، ثمَّ كبَّر فركع ركوعًا هو أدنى من الرُّكوع الأوَّل، ثمَّ سمَّع وحمَّد، ثمَّ فعل في الرَّكعة الآخِرة مثل ذلك، حتَّى استكمل أربع ركعات وأربع سجدات، وانجلت الشَّمسُ قبل أن ينصرف» متَّفقٌ عليه

(5)

، وقال ابنُ عبَّاسٍ:«خُسِفَتِ الشَّمسُ، فقام النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم قيامًا طويلاً نحوًا من سورة البقرة»

(6)

، وفي حديث أسماء:«ثمَّ سجدَ فأطالَ السُّجود»

(7)

، وفي حديث عائشة:«أنَّه جهرَ بقراءته» .

قال ابن عبد البر

(8)

: هذا أصحُّ ما في الباب، وباقي الرِّوايات معلَّلةٌ ضعيفةٌ، وقال أحمد: أصحُّ حديث في الباب حديثُ ابنِ عبَّاسٍ وعائشةَ

(9)

.

(ثُمَّ يَقُومُ إِلَى الثَّانِيَةِ فَيَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ)، لكن يكون دون الأُولى في كلِّ ما يفعل فيها، قال القاضي وابنُ عَقِيلٍ: القراءةُ في كلِّ قيامٍ أقصر ممَّا قبله، وكذا التَّسبيح، وذكر أبو الخطَّاب وغيره: قراءة القيام الثَّالث أطول من الثَّاني.

(ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ)؛ لما روى النَّسائي عن عائشةَ: «أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم تشهَّد ثمَّ سلَّم»

(1)

.

وظاهِرُه: أنَّه لا يُشرع لها خطبةٌ على المذهب؛ «لأنَّه عليه السلام أمر بها دون الخُطبة» .

وعنه: لها خطبتان، تَجلَّى الكسوف أو لَا، اختاره ابن حامد والسَّامَرِّيُّ، ولم يذكر القاضي نصًّا بعَدَمهما، إنَّما أخذوه من نصِّه:(لا خطبةَ للاستسقاء).

(فَإِنْ تَجَلَّى الْكُسُوفُ فِيهَا؛ أَتَمَّهَا خَفِيفَةً)؛ لقوله عليه السلام في حديث أبي مسعودٍ: «فصلُّوا وادْعوا حتَّى ينكشفَ ما بِكُمْ» متَّفقٌ عليه

(2)

، ولأنَّ المقصودَ التَّجلِّي وقد حصل.

وظاهره: أنَّه لا يَقطعها؛ لكونه منهيًّا عنه، وشُرع تخفيفُها؛ لزوال السَّبب.

وقال القاضي: إن كان بعد الرُّكوع الأوَّل؛ أتمَّها صلاةَ كسوفٍ، وإن كان فيه أو قبله؛ أتمَّها بركوعٍ واحدٍ.

(وَإِنْ تَجَلَّى قَبْلَهَا)؛ لم يصلِّ؛ لقوله عليه السلام: «إذا رأيتُمْ ذلك فافزعوا إلى

الصَّلاةِ حتَّى ينجليَ»

(1)

، فجعله غايةً للصَّلاة، والمقصود منها زوال العارِض، وإعادة النِّعمة بنورهما، وقد حصل.

فإن خفَّ قبلها؛ شرَع فيها وأوجزه

(2)

.

(أَوْ غَابَتْ) الشمس (كَاسِفَةً، أَوْ طَلَعَتْ وَالْقَمَرُ خَاسِفٌ؛ لَمْ يُصَلِّ)؛ لأنَّه ذهب وقت الانتفاع بهما.

وقيل: إن طلعت والقمرُ خاسِفٌ؛ صلَّى، ويعمل بالأصل في بقائه، فلو شكَّ في التَّجلِّي لغَيم، أتمَّها من غير تخفيفٍ، ولو انكشف الغَيم عن بعض النيِّر

(3)

ولا كسوف عليه؛ أتمَّها؛ لأنَّ الباقيَ لا يُعلم حالُه، والأصل بقاؤه.

والأشهر: يصلِّي إذا غاب القمر خاسفًا ليلاً؛ لأنَّه لم يذهب وقت الانتفاع بنوره.

والثاني: لا؛ لغيبوبته كالشَّمس.

وفي منع الصَّلاة له بطلوع الفجر كطلوع الشَّمس وجهان إن فُعلت وقت نهيٍ.

فرعٌ: إذا فرغ منها، ولم يذهب الكسوف؛ لم يُعِدها، بل يذكر ويدعو، ويعمل

(4)

بالأصل في بقائه وذهابه.

وقال ابن حامِدٍ: يُصلِّي ركعتين ركعتين حتَّى ينجليَ؛ لفعله عليه السلام، رواه

أبو داود عن النُّعمان بن بشيرٍ

(1)

.

(وَإِنْ أَتَى فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِثَلَاثِ رُكُوعَاتٍ، أَوْ أَرْبَعٍ؛ فَلَا بَأْسَ

(2)

، وفي «المحرَّر» و «الفروع»: جاز كصلاة الخوف، روى مسلمٌ من حديث جابرٍ:«أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم صلَّى ستَّ ركعاتٍ بأربع سَجَدات» ، وعن أُبيِّ بن كعبٍ:«أنَّه صلى الله عليه وسلم صلَّى ركعتين، في كلِّ ركعةٍ خمسَ ركوعاتٍ وسجدتينِ» رواه أبو داود وعبدُ الله بن أحمد

(3)

.

قال المؤلِّف: لا يزيد على أربعٍ؛ لأنَّه لم يَرِد

(4)

، وفيه نظرٌ.

وفي السُّنن: كصلاة النَّافلة.

وعنه: أربع ركوعاتٍ في كلِّ ركعة أفضل.

قال النَّوويُّ: (وبكلِّ نوع قال به بعض الصَّحابة، وحمل بعضهم ذلك على اختلاف حال الكسوف، ففي بعض الأوقات

(1)

تأخَّر الانجلاء، فزاد في عدد الرُّكوع، وفي بعضها أسرع فاقتصر، وفي بعضها توسَّط فتوسط)

(2)

.

واعتُرض عليه: بأنَّ تأخُّر الانجلاء لا يُعلم في الرَّكعة الأولى، وقد اتَّفقت الرِّوايات على أنَّ عدد الرُّكوع في الرَّكعتين سواءٌ.

وقال بعض السَّلف: هو محمولٌ على بيان الجواز في جميعها، قال النَّوويُّ:(وهذا أقوى)

(3)

.

وظاهره: أنَّه لا يجوز الزِّيادة في السُّجود، وصرَّح به في «الفروع» ؛ لأنَّه لم يَرِد.

فرعٌ: الرُّكوع الثَّاني سنَّةٌ، وتُدرَك

(4)

به الرَّكعة في وجهٍ، واختاره

(5)

أبو الوفاء إن صلاَّها الإمامُ بثلاثِ ركوعات؛ لإدراكه مُعظَم الرَّكعة.

(وَلَا يُصَلِّي لِشَيْءٍ مِنْ سَائِرِ الآْيَاتِ)؛ لعدَمِ نَقْله عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وأصحابِه، مع أنَّه وُجد في زمانهم انشقاق القمر، وهبوب الرِّياح، والصَّواعق، وروى ابنُ عبَّاسٍ: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان إذا هبَّت ريحٌ شديدةٌ اصفَرَّ لونُهُ، وقال:«اللَّهمَّ اجعلها رياحًا، ولا تجعلها ريحًا»

(6)

؛ لأنَّ الرِّياح نعمة؛ لقوله تعالى: {وَمِنْ

آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ} [الرُّوم: 46].

(إِلاَّ لِلزَّلْزَلَةِ

(1)

، هي رجْفة الأرض واضطرابُها وعدمُ سكونها، (الدَّائِمَةِ) نَصَّ عليه

(2)

؛ لفعل ابن عبَّاسٍ، رواه سعيدٌ والبَيهَقيُّ

(3)

، وروى الشَّافعيُّ عن عليٍّ نحوَه

(4)

، وقال:(لو ثبت هذا الحديث لقُلْنا به)

(5)

.

وعن أحمد

(6)

: يصلِّي لكلِّ آيةٍ، وذكره

(7)

الشَّيخُ تقِيُّ الدِّين قولَ المحقِّقين من العلماء

(8)

؛ لأنَّه عليه السلام علَّل الكسوفَ بأنَّه آيةٌ

(9)

، وهذه صلاةُ رهبةٍ وخوفٍ، كما أنَّ صلاة الاستسقاء صلاةُ رغبةٍ ورجاءٍ، وقد أمر الله تعالى عباده أن يَدعوه خوفًا وطمَعًا.

وفي «النَّصيحة» : يصلُّون لكلِّ آيةٍ ما أحبُّوا، ركعتين أم أكثر؛ كسائر الصَّلوات، وأنَّه يَخطُب.

تنبيهٌ: تُقدَّم الجنازةُ على الكسوف، ويُقدَّم هو على الجمعة إن أُمن فوتُها أو لم يشرع في خطبتها، وكذا على العيد والمكتوبة مع سعة الوقت في

(1)

الأصحِّ، فإن خاف

(2)

بدأ بالفرض.

وفي تقديم الوتر إن خيف فوتُه، والتَّراويح عليه؛ وجهان، وقيل: إن صُلِّيت التَّراويح جماعةً قُدِّمت؛ لمشقَّة الانتظار.

وإن كَسَفت بعرفةَ؛ صلَّى ثم دفَع.

وإن مُنعت وقتَ نهيٍ؛ ذَكَر ودعا.

وقيل: لا يُتصوَّر كسوفٌ إلاَّ في ثامنِ أو تاسعِ وعشرين، ولا خسوفٌ إلاَّ في إبدار

(3)

القمر، واختاره الشَّيخُ تقيُّ الدِّين

(4)

.

وردَّه في «الفروع» بما ذكره أبو شامة

(5)

في «تاريخه»

(6)

: (أنَّ القمر خسف ليلة السَّادس عشر من جمادى الآخرة سنة أربع وخمسين وستمائة، وكسفت الشَّمس في

(7)

غَدِه، والله على كلِّ شيءٍ قديرٌ)، قال:(واتَّضح بذلك ما صوَّره الشَّافعي من اجتماع الكسوف والعيد، واستبعده أهل النِّجامة).

وكسفت الشَّمس يوم مات إبراهيم عاشر ربيع الأوَّل

(1)

، قاله غيرُ واحدٍ

(2)

.

ويُستحبُّ العتقُ في كسوفها، نَصَّ عليه

(3)

؛ لأمره به

(4)

عليه السلام

(5)

، قال في «المستوعب» وغيره: لقادِرٍ، وهو الظَّاهر.

‌

‌(بَابُ صَلَاةِ الاِسْتِسْقَاءِ)

هو استفعال من السُّقْيا.

قال القاضي عياض: (الاستسقاء: الدُّعاء بطلب السُّقيا)

(1)

، فكأنَّه قال: باب الصَّلاة لأجل طلب السُّقيا على صفةٍ مخصوصةٍ.

(وَإِذَا أَجْدَبَتِ

(2)

الْأَرْضُ)؛ أي: أصابها الجَدَب، وهو نقيض الخصب، (وَقَحَطَ

(3)

المَطَرُ)؛ أي: احتبس، (فَزِعَ النَّاسُ إِلَى الصَّلَاةِ)، وهي سنَّةٌ مؤكَّدةٌ؛ لقول عبد الله بن زَيد:«خرج النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يَستسقِي، فتوجَّه إلى القبلة يدعو، وحوَّلَ رداءَهُ، ثمَّ صلَّى ركعتين، جهر فيهما بالقراءة» متَّفقٌ عليه

(4)

(5)

.

وظاهره: يُسنُّ حضرًا وسفرًا، جماعةً وفُرادى، والأفضل جماعةً، حتَّى ولو كان القحط في غير أرضهم.

وظاهره: اختصاصُها بالمجدِب، فلو غار ماء عينٍ أو نهرٍ أو نقص وضَرَّ؛ فروايتان.

ولا استسقاء لانقطاع مطرٍ عن أرضٍ غيرِ مسكونةٍ ولا مسلوكةٍ؛ لعدم الضرر.

(وَصِفَتُهَا فِي مَوْضِعِهَا وَأَحْكَامِهَا؛ صِفَةُ صَلَاةِ الْعِيدِ)؛ لأنَّها في معناها. قال ابنُ عبَّاسٍ: «سنَّةُ الاستسقاء سنَّةُ العيدين»

(6)

، فعلى هذا تُسنُّ في

الصَّحراء، وأن يصلِّيَ ركعتين، يكبِّر في الأولى سبعًا، وفي الثَّانية خمسًا من غير أذانٍ ولا إقامةٍ؛ لأنَّه عليه السلام لم يُقِمها إلاَّ في الصَّحراء؛ وهي أوسعُ عليهم من غيرها، وقال ابنُ عبَّاسٍ: «صلَّى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ركعتَين كما يُصلِّي في

(1)

العِيدِ»، قال التِّرمذيُّ:(حديثٌ حسَنٌ صحيحٌ)

(2)

، وعن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وأبي بكرٍ وعمرَ:«أنَّهم كانوا يصلُّون صلاةَ الاستسقاء، يكبِّرون فيها سبعًا وخمسًا» رواه الشَّافعيُّ من رواية إبراهيم بن أبي يحيى

(3)

؛ وهو مرسَلٌ

(4)

، وعن ابنِ عبَّاسٍ نحوُه، وزاد فيه:«وقرأ {سَبِّحِ} [الأعلى: 1]، وفي الثَّانية بِ {الْغَاشِيَةِ}» رواه الدَّارَقُطْنيُّ

(5)

.

وعنه: ركعتين كصلاة التَّطوُّع؛ وهي ظاهر «الخِرَقيِّ» ؛ لقول عبد الله بن زيد: «استسقى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، وصلَّى ركعتينِ» رواه البخاريُّ

(1)

.

والأوَّلُ أصحُّ؛ لأنَّها مُطلَقةٌ، ورواية ابنِ عبَّاسٍ مقيَّدةٌ.

وقد عُلم أنَّها تُفعل أوَّل النَّهار. وقيل: بعد الزَّوال، وذكره ابن عبد البَرِّ عن جماعةٍ من العلماء

(2)

.

(وَإِذَا أَرَادَ الْإِمَامُ الخُرُوجَ: وَعَظَ النَّاسَ)؛ أي: يُخوِّفهم ويذكِّرهم

(3)

بالخير فيما يُرِقُّ به قلوبَهم، وينصحهم، ويذكِّرهم بالعواقب.

(وَأَمَرَهُمْ بِالتَّوْبَةِ مِنَ المَعَاصِي

(4)

، وَالخُرُوجِ مِنَ المَظَالِمِ)، وذلك واجبٌ؛ لأنَّ المعاصيَ سببُ القحط، والتَّقوى سبب للبركات؛ لقوله تعالى:{وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ} [الأعرَاف: 96].

(وَالصِّيَامِ)؛ لأنَّه وسيلةٌ إلى نزول الغيث، وقد رُوي:«دعوةُ الصَّائمِ لا تُرَدُّ»

(5)

، ولما فيه من كسر الشَّهوة وحضور القلب، والتَّذلُّل للرَّبِّ، زاد جماعةٌ: ثلاثةَ أيَّامٍ، وأنَّه يخرج صائمًا.

وظاهر ما ذكروه: أنَّه لا يَلزَم الصَّوم بأمره، مع أنَّهم صرَّحوا بوجوب طاعته في غير المعصية، وذكره بعضهم إجماعًا

(1)

، قال في «الفروع»:(ولعلَّ المراد في السِّياسة والتَّدبير والأمور المجتهد فيها، لا مطلقًا، ولهذا جزم بعضهم: تجب في الطَّاعة، وتُسنُّ في المسنون، وتكره في المكروه).

(وَالصَّدَقَةِ)؛ لأنَّها متضمِّنةٌ للرَّحمة المُفْضية إلى رحمتهم بنزول الغيث.

(وَتَرْكِ التَّشَاحُنِ)، هو

(2)

تَفاعُلٌ من الشَّحناء؛ وهي العداوة؛ لأنَّها تحمل على المعصية والبَهت، وتمنع نزول الخير، بدليل قوله عليه السلام: «خرجتُ لأخبركم

(3)

بليلةِ القدر؛ فتلاحَى فلانٌ وفلانٌ فرُفِعَتْ»

(4)

. (وَيَعِدُهُمْ يَوْمًا)؛ أي: يعيِّنه لهم (يَخْرُجُونَ فِيهِ)؛ ليتهيَّؤوا

(5)

للخروج على الصِّفة المسنونة.

(وَيَتَنَظَّفُ لَهَا)؛ من إزالة الرَّائحة وتقليم الأظفار ونحوهما؛ لئلاَّ يُؤذي النَّاس، وهو يوم يَجتمعون له، أشبه الجمعة.

(وَلَا يَتَطَيَّبُ) وِفاقًا

(6)

؛ لأنَّه يوم استكانةٍ وخضوعٍ.

(وَيَخْرُجُ مُتَوَاضِعًا، مُتَخَشِّعًا، مُتَذَلِّلاً، مُتَضَرِّعًا

(7)

؛ لما روى ابنُ عبَّاسٍ

قال: «خرج النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متذلِّلاً، متواضعًا، متخشِّعًا، متضرِّعًا، حتَّى أتى المصلَّى» قال التِّرمذيُّ: حديثٌ حسَنٌ صحيحٌ

(1)

.

(وَمَعَهُ أَهْلُ الدِّينِ وَالصَّلَاحِ وَالشُّيُوخِ

(2)

؛ لأنَّه أسرع لإجابتهم.

وظاهره: تخرج العجائز. والأشهر: لا يُستحَبُّ، بل قال ابن عَقِيلٍ: ظاهر كلام أحمد أنَّه لا يجوز خروجهم. وقيل: يستحبُّ؛ وهو ظاهر كلام جماعة.

ولا تخرج ذات هيئة؛ لأنَّ الضَّرر في

(3)

خروجهنَّ أكثر.

(وَيَجُوزُ خُرُوجُ الصِّبْيَانِ)؛ كالبهائم؛ لأنَّ الرِّزق مشترَك بين الكلِّ، لكنَّ المميِّزَ يُستحَبُّ خروجُه.

(وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: يُسْتَحَبُّ)؛ لما روى البزار

(4)

مرفوعًا: «لولا أطفالٌ رُضَّعٌ، وعبادٌ رُكَّعٌ، وبهائمُ رُتَّعٌ؛ لصُبَّ عليكم العذابُ صبًّا»

(5)

، ولأنَّهم

(6)

لا ذنوبَ لهم، فيكون دعاؤهم مستجابًا كالمشايخ.

والمذهبُ الأوَّلُ؛ لأنَّ النَّصَّ لا يدلُّ على الاستحباب، وإلاَّ لزم

(1)

استحبابُ خروج البهائم.

وفي «الفصول» : نحن لخروج الشُّيوخ والصِّبيان أشدُّ استحبابًا، قال: ويُؤمَر سادةُ العبيد بإخراج عبيدهم وإمائهم، ولا يجب، والمراد: مع عدم الفتنة.

(وَإِنْ خَرَجَ أَهْلُ الذِّمَّةِ؛ لَمْ يُمْنَعُوا)؛ لأنَّه خروجٌ لطلب الرِّزق، والله ضمِن أرزاقَهم كما ضمن أرزاق المسلمين.

والمذهب: يكره؛ لأنَّهم أعداء الله، فهم بعيدون من الإجابة، وإن أغيث المسلمون فربَّما ظنُّوه بدعائهم.

ونقل الميموني: أنَّه لا يُكره

(2)

؛ وهو ظاهر كلام أبي بكر.

(وَلَمْ يَخْتَلِطُوا بِالمُسْلِمِينَ)؛ لقوله تعالى: {وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَآصَّةً} [الأنفَال: 25]، ولأنَّه لا يؤمن أن يصيبهم عذاب؛ فيَعُمَّ من حضر.

وظاهره: أنَّهم لا يُفردون بيومٍ؛ لئلاَّ يتَّفق نزول غيثٍ يومَ خروجهم وحدهم، فيكون أعظم لفتنتهم، وربَّما افتتن بهم غيرهم.

وقال ابن أبي موسى والسَّامَرِّيُّ وصاحبُ «التَّلخيص» : إفرادهم بيوم أولى؛ لئلاَّ يظنُّوا إنَّما حصل من السقاء

(3)

بدعائهم.

وفي خروج عجائزهم الخلاف، ولا تخرج منهم شابَّةٌ بلا خلاف في المذهب، ذكره في «الفصول» ، وجَعَلَ كأهل الذِّمَّة من خالف دين الإسلام في الجملة.

فائدةٌ: يُستحَبُّ الاستسقاء بمن ظهر صلاحُه؛ لأنَّه أقرب إلى الإجابة، وقد استسقى عمر بالعبَّاس

(1)

، ومعاويةُ بيزيدَ بن الأسود

(2)

، واستسقى به الضَّحَّاك بن قيس

(3)

مرةً أخرى

(4)

، ذكره

(5)

المؤلِّف.

وقال السَّامَرِّيُّ وصاحب «التَّلخيص» : لا بأس بالتوسُّل في الاستسقاء بالشُّيوخ والعلماء المتَّقين، وقال في «المذهب»: يجوز أن يُتَشفَّع إلى الله برجلٍ صالحٍ، وقيل: يستحبُّ.

قال أحمد في «منسكه» الذي كتبه للمَرُّوذيِّ

(6)

: إنَّه يَتوسَّل بالنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في دعائه، وجزم به في «المستوعب» وغيره

(7)

.

(فَيُصَلِّي بِهِمْ) ركعتين كالعيد، وعنه: بلا تكبيرٍ زائدٍ؛ وهو ظاهر الخِرَقِيِّ، وفي «النَّصيحة»: يَقرأ في الأولى: {إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا} [نُوح: 1]، وفي الثَّانية ما أحبَّ.

(ثُمَّ يَخْطُبُ خُطْبَةً وَاحِدَةً)؛ لأنَّه لم يُنقل أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم خطب فيه بأكثر منها.

وعنه: خطبتين كالعيد.

وهي بعد الصَّلاة على الأصحِّ، قال ابن عبد البَرِّ:(وعليه جماعة الفقهاء)

(1)

؛ لقول أبي هريرة: «صلَّى

(2)

بنا النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، ثمَّ خطبنا» رواه أحمد

(3)

، وكالعيد.

وعنه: قبلها، رُوي عن عمر

(4)

وابن الزُّبير

(5)

؛ كالجمعة.

وعنه: يخيَّر، اختاره جماعة.

وعنه: لا خطبة لها، صحَّحها ابن عقيل، ونصرها في «الخلاف» ، فعليها: يدعو بعدها.

وعلى الأوَّل: يخطب على منبر، ويجلس للاستراحة، ذكره الأكثر؛ كالعيد في الأحكام، والنَّاس جلوس.

(يَفْتَتِحُهَا بِالتَّكْبِيرِ؛ كَخُطْبَةِ الْعِيدِ)؛ لقول ابن عبَّاسٍ: «صنعَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاءِ كما صنعَ في العيدِ»

(1)

.

وعنه: يفتتحها بالحمد كالجمعة.

وقيل: بالاستغفار؛ لأنَّه مناسب.

قال في «المحرر» و «الفروع» : ويكثر فيها الدعاء والصَّلاة على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ لأن ذلك معونة على الإجابة، وعن عمر قال:«الدعاء موقوف بين السماء والأرض، لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك» رواه التِّرمذي

(2)

.

(وَيُكْثِرُ فِيهَا الاسْتِغْفَارَ)؛ لأنَّه سبب

(1)

لنزول الغيث، روى سعيدٌ: «أنَّ عمر خرج يستسقي، فلم يزد

(2)

على الاستغفار، فقالوا: ما رأيناك استسقيت، فقال: لقد طلبت الغيث بمجاديح السَّماء الذي ينزل به المطر، ثمَّ قرأ أن:{اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (10) يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا (11)} [نُوح: 10 - ]»

(3)

، وعن عليٍّ نحوُه

(4)

.

(وَقِرَاءَةُ

(5)

الآْيَاتِ التِي فِيهَا الْأَمْرُ بِهِ)؛ كقوله تعالى: {وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ} [هُود: 3].

(وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ) في الدُّعاء؛ وهو سنَّةٌ؛ لقول أنسٍ: «كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم لا يَرفَع يديه في شيءٍ من دعائه إلاَّ في الاستسقاء، وكان يرفع حتَّى يُرى بياضُ إبْطيه

(6)

» متَّفقٌ عليه

(7)

.

قال جماعةٌ: وظهورُهما نحو السماء؛ لحديث رواه مسلم

(8)

.

(فَيَدْعُو بِدُعَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، رَوى ابنُ عمر:«أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان إذا استسقى قال ذلك كلَّه»

(1)

، ورَوى ابنُ عبَّاسٍ مرفوعًا

(2)

: «اللَّهمَّ اسقنا غيثًا مُغيثًا، مَريئًا مُربِعًا

(3)

، طَبَقًا غَدَقًا عاجلاً غير رائث

(4)

» رواه ابن ماجه، وإسناده ثقاتٌ

(5)

، قوله: «غير رائث

(6)

» أي: غير بطيءٍ ولا متأخِّر.

وظاهره: أنَّ الدُّعاء مختصٌّ به، وأنَّ النَّاس يؤمِّنون، وقال الخِرَقيُّ: بل

(7)

يدعون.

(اللَّهُمَّ)؛ أي: يا الله، (اسْقِنَا) بوصل الهمزة وقطعها، (غَيْثًا)، هو مصدر، والمراد به المطر، ويسمَّى الكلأ: غيثًا، (مُغِيثًا)، هو المُنقذ من الشدَّة، يقال: غاثه وأغاثه، وغِيثَت الأرضُ؛ فهي مَغِيثة ومَغيوثة

(8)

، (هَنِيئًا)

هو ممدودٌ مهموزٌ؛ وهو الذي يحصل من غير مشقَّة، (مَرِيئًا): السَّهل النَّافع؛ وهو ممدودٌ مهموزٌ: المحمود العاقبة، (غَدَقًا) بفتح الدَّال وكسرها، والمغدق: الكثير الماء والخير، (مُجَلِّلاً): السَّحاب الذي يعمُّ العباد والبلاد نفعه، (سَحًّا)، الصَّبُّ، يقال: سحَّ الماء يسحُّ؛ إذا سال من فوق إلى أسفل، وساح يسيح: إذا جرى على وجه الأرض، (عَامًّا): شاملاً، (طَبَقًا)، بفتح الطَّاء والباء، الذي طبق البلاد مطره، (دَائِمًا)؛ أي: متَّصلاً إلى أن يحصل الخِصب.

(اللَّهُمَّ اسْقِنَا الْغَيْثَ، وَلَا تَجْعَلْنَا مِنَ الْقَانِطِينَ)، القانِط: الآيِس؛ لقوله تعالى: {لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ} [الزُّمَر: 53]؛ أي: لا تَيْأَسوا.

(اللَّهُمَّ سُقْيَا رَحْمَةٍ، لَا

(1)

سُقْيَا عَذَابٍ، وَلَا بَلَاءٍ، وَلَا هَدْمٍ، وَلَا غَرَقٍ، اللَّهُمَّ إِنَّ بِالْعِبَادِ وَالْبِلَادِ مِنَ اللَّأْوَاءِ) أي: الشِّدَّة، وقال الأزهري: شدة

(2)

، (وَالجَهْدِ) بفتح الجيم: المشقَّة، وبضمها: الطَّاقة، قاله الجوهريُّ

(3)

، وقال ابن مُنَجَّى: هما المشقَّة، ورُدَّ بما سبق

(4)

، (وَالضَّنْكِ): الضِّيق، (مَا لَا نَشْكُوهُ إِلاَّ إِلَيْكَ، اللَّهُمَّ أَنْبِتْ لَنَا الزَّرْعَ، وَأَدِرَّ لَنَا الضَّرْعَ)، قال الجوهريُّ: الضَّرْع لكلِّ ذات ظِلْف أو خُفٍّ

(5)

، (وَاسْقِنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاءِ، وَأَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِكَ، اللَّهُمَّ ارْفَعْ عَنَّا الجُوعَ وَالجَهْدَ وَالْعُرْيَ، وَاكْشِفْ عَنَّا مِنَ الْبَلَاءِ مَا لَا يَكْشِفُهُ غَيْرُكَ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَغْفِرُكَ إِنَّكَ كُنْتَ غَفَّارًا، فَأَرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْنَا مِدْرَارًا)، المدرار: الدَّائم إلى وقت الحاجة.

هذا الدُّعاء بكماله رواه ابن عمر عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، غير أنَّ قوله:«اللَّهمَّ سُقيا رحمة لا سقيا عذاب، ولا بلاء، ولا هدم، ولا غرق» رواه الشَّافعيُّ في «مسنده» عن المطَّلب بن حنطب؛ وهو مرسَل

(1)

(2)

.

وعن عمرو بن شُعَيبٍ عن أبيه عن جَدِّه قال: كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا استسقى قال: «اللَّهمَّ اسقِ عبادَكَ وبهائمك، وانشر رحمتك، وأَحْيِ بلدَكَ الميِّتَ» رواه أبو داود

(3)

.

(وَ) يُسنُّ للإمام أنْ (يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ فِي أَثْنَاءِ الخُطْبَةِ)؛ «لأنَّه عليه السلام حوَّل إلى النَّاس ظَهرَه، واستقبل القِبلةَ يدعو، ثمَّ حوَّل رداءَه» متَّفَقٌ عليه

(4)

. وقيل: يَستقبِل بعد الخطبة، وأطلقهما في «الفروع» .

قال النَّوَويُّ: (فيه استحبابُ استقبالها للدُّعاء، ويُلحَق به الوضوءُ والغُسل والتَّيمُّم والقراءة وسائر الطَّاعات إلاَّ ما خرج بدليل كالخطبة)

(5)

.

(وَيُحَوِّلُ رِدَاءَهُ) بعد استقبالها؛ لما في حديث عبد الله: «أنَّه حوَّل رداءه

حين استقبل القبلة» رواه مسلم

(1)

.

(فَيَجْعَلُ الْأَيْمَنَ عَلَى الْأَيْسَرِ، وَالْأَيْسَرَ عَلَى الْأَيْمَنِ)، نَصَّ عليه

(2)

، لما

(3)

روى أحمد وغيره من حديث أبي هريرة: «أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم خطب، ودعا الله، وحوَّلَ وجهَهُ نحو القِبلةِ رافعًا يدَيه، ثمَّ قلَب رداءه، فجعل الأيمنَ على الأيسر، والأيسرَ على الأيمن»

(4)

.

وكان الشَّافعيُّ يقول بهذا، ثمَّ رجع فقال:(يجعل أعلاه أسفله)

(5)

؛ لما روى عبد الله بن زيد: «أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم استسقى، وعليه خَميصةٌ سوداءُ، فأراد أن يجعل أسفلها أعلاها فثقُلت عليه، فقلبها الأيمن على الأيسر، والأيسر على الأيمن» رواه أحمدُ وأبو داود

(6)

.

وأجيب عن هذه الرِّواية: على تقدير ثبوتها، فهي ظنٌّ من الرَّاوي، وقد نقل التَّحويلَ جماعةٌ لم يَنقُل أحدٌ منهم أنَّه جعل أعلاه أسفله، ويَبعُد أنَّه عليه السلام ترك ذلك في جميع الأوقات لثِقَل الرِّداء.

(وَيَفْعَلُ النَّاسُ كَذَلِكَ)، وهو قول أكثرهم؛ لأنَّ ما ثبت في حقه

(7)

ثبت في حقِّ غيرِه، ما لم يَقُم دليلٌ على اختصاصه، كيف وقد عُقل المعنى؛ وهو التَّفاؤل بقَلْب الرِّداء ليُقلَب ما بهم من الجدب إلى الخِصب، مع أنَّه روي عن جعفر بن محمَّد عن أبيه:«أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم حوَّلَ رداءَهُ ليتحوَّلَ القحطُ» رواه

الدَّارَقُطْنيُّ

(1)

(2)

.

(وَيَتْرُكُوهُ حَتَّى يَنْزِعُوهُ مَعَ ثِيَابِهِمْ)؛ لعدم نقله، ولم يذكرها المؤلِّف في «الكافي» .

وظاهر ما سبق: أنه

(3)

لا تحويل في كسوف، ولا حالة الأمطار والزَّلزلة، صرَّح به في «الفروع» وغيره.

(وَيَدْعُو سِرًّا حَالَ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ)؛ لأنَّه أقرب إلى الإخلاص، وأبلغ في الخشوع؛ لقوله تعالى:{ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (55)} [الأعرَاف: 55]، ويُسنُّ الجهرُ ببعضه حتَّى يَحصُل التَّأمين.

(فَيَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَمَرْتَنَا بِدُعَائِكَ، وَوَعَدْتَنَا إِجَابَتَكَ، وَقَدْ دَعَوْنَاكَ كَمَا أَمَرْتَنَا، فَاسْتَجِبْ لَنَا كَمَا وَعَدْتَنَا)؛ لأنَّ في ذلك استنجازًا لما وعد من فضله حيثُ قال: {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ} [البَقَرَة: 186]، فإن دعا بغير ذلك؛ فلا بأسَ.

فإذا فرغ منه؛ استقبلهم بوجهه، ثمَّ حثَّهم على الصَّدقة والبِرِّ والخير، ويُصلِّي على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، ويدعو للمؤمنين وللمؤمنات، ويقرأ آية، ويقول:

أستغفِرُ الله لي ولكم ولجميع المسلمين، وقد فرغ منها، ذكره السَّامَرِّيُّ.

(فَإِنْ سُقُوا)؛ فذلك فضلٌ من الله ونعمة، (وَإِلاَّ عَادُوا ثَانِيًا وَثَالِثًا)؛ لأنَّه أبلغ في التَّضرُّع، وقد رُوي:«إنَّ الله تعالى يُحبُّ الملحِّين في الدُّعاء»

(1)

، ولأنَّ الحاجةَ داعيةٌ إلى ذلك، فاستُحِبَّ كالأوَّل.

قال أصبغُ: (استُسقِي للنِّيل بمصر خمسة وعشرين مرَّةً متواليةً، وحضره ابن وهب وابن القاسم وجمعٌ)

(2)

.

(وَإِنْ) تأهَّبوا للخروج ف (سُقُوا قَبْلَ خُرُوجِهِمْ؛ شَكَرُوا اللهَ تَعَالَى، وَسَأَلُوهُ المَزِيدَ مِنْ فَضْلِهِ)؛ لأنَّهم إذا فعلوا ذلك زادهم الله من فضله، قال تعالى:{لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ} [إبراهيم: 7].

وظاهِرُه: أنَّهم لا يُصَلُّون؛ لأنَّها تُراد لنزول الغيث، وقد وُجد.

وقال القاضي وابن عَقِيلٍ والجَدُّ في «فروعه» وجمعٌ: إنَّه يستحبُّ خروجهم بعد التَّأهُّب، ويُصلُّون شُكرًا لله، ويسألوه المزيدَ؛ لأنَّ الصَّلاة شُرعت لإزالة العارِض من الجدب، وذلك لا يحصل بمجرَّد النُّزول.

وقيل: يَخرجون، ولا يُصلُّون، وقيل: عكسه.

وذكر

(3)

ابن مُنَجَّى: أنَّ التَّشاغل عند نزول الغيث بالدُّعاء مُستحَبٌّ؛ لقوله عليه السلام: «يُستجابُ الدُّعاءُ عند ثلاث: التقاءِ الجيوش، وإقامةِ الصَّلاة، ونزولِ الغَيث» ، وقالت عائشة:«كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا رأى المطرَ قال: اللَّهمَّ صَيِّبًا نافِعًا» رواه أحمد والبخاريُّ

(4)

.

فلو سُقوا بعد خروجهم؛ صلَّوا وجهًا واحدًا، فإن كان في الصَّلاة أتَمَّها، وفي الخُطبة روايتان.

مسألةٌ: ذكر القاضي وجمعٌ: أنَّ الاستسقاء ثلاثةُ أضْرُبٍ:

أحدها: ما وصفنا؛ وهو أكملها.

الثَّاني: استسقاء الإمام يوم الجمعة في خطبتها؛ كما فعل النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، متَّفقٌ عليه من حديث أنس

(1)

.

والثَّالث: يدعو الله تعالى عُقَيْبَ

(2)

صلواتِهم، وفي خلواتِهم.

(وَيُنَادَى لَهَا: الصَّلَاةَ جَامِعَةً)؛ كالكسوف.

(وَهَلْ مِنْ شَرْطِهَا إِذْنُ الْإِمَامِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ):

إحداهما: لا يُشترَط، اختارها أبو بكر وابن حامد، وقدمها في «الفروع» ، وهي

(3)

ظاهر كلام الأكثر، لأنَّها نافلةٌ أشبهت النَّوافل، فعليها: يفعلها المسافر وأهل القرى، ويخطُب بهم

(4)

أحدهم.

والثَّانية: يُشترَط؛ لفعله عليه السلام بأصحابه، وكذلك الخلفاء من بعده، وكالعيد، فعليها: إن خرجوا بغير إذنه؛ دعوا وانصرفوا بلا صلاةٍ.

وفي ثالثةٍ: يُعتبر إذنه للصَّلاة

(5)

وللخطبة، دون الخروج

(6)

لها والدعاء.

وقال أبو بكر: إن خرجوا بغير إذن صلَّوا ودعوا من غير خطبة.

(وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقِفَ فِي أَوَّلِ المَطَرِ، وَيُخْرِجُ رَحْلَهُ)، هو مسكن الرَّجل،

وما يَستصحِبُه من الأثاث، (وَثِيَابَهُ؛ لِيُصِيبَهُمَا)؛ لقول أنسٍ: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطرٌ، فحَسَر ثوبَه حتَّى أصابه من المطر، فقلنا: لم صنعتَ هذا؟ قال: «لأنَّه حديثُ عهدٍ بربِّه» رواه مسلم

(1)

، ورُوي:«أنَّه عليه السلام كان يَنزِع ثيابَه في أوَّل المطر، إلاَّ الإزار يتَّزر به»

(2)

.

ولم يذكر المؤلِّف استحبابَ الوضوء والغسل منه، وذكره جماعةٌ، واقتصر في «الشَّرح» على الوضوء فقط؛ لأنَّه رُوي أنَّه عليه السلام كان يقول إذا سال الوادي: «اخرجوا بنا إلى هذا الذي جعلَهُ اللهُ طُهرًا فنتطَّهرَ

(3)

به»

(4)

.

قال أبو المعالي: ويقرأ عند فراغه: {قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا} [يُونس: 89]؛ تفاؤلاً بالإجابة.

فائدةٌ: إذا سمع الرَّعد ورأى البرق؛ سبَّح؛ لما في «الموطَّأ» : أنَّ عبد الله بن الزُّبير كان إذا سمع الرعد ترك الحديث، وقال:«سبحان من يسبِّح الرَّعد بحمده والملائكة من خيفته»

(5)

، ولا يُتْبِعُ بصرَه البرقَ؛ لأنَّه مَنهيٌّ عنه

(6)

.

(وَإِنْ زَادَتِ المِيَاهُ فَخِيفَ مِنْهَا؛ اسْتُحِبَّ أَنْ يَقُولَ: اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا) إلى آخره، واقتصر في «المُذهب» و «الفروع» على ذلك؛ لما في الصَّحيح: أنَّه عليه السلام كان يقول ذلك ما عدا الآية

(1)

؛ وهي لائقة بالحال، فاستُحبَّ قولها؛ كسائر الأقوال اللاَّئقة بمحالِّها.

وفُهِم منه: أن ماء العيون إذا زادت كذلك، وأنَّه لا يُصلِّي بل يدعو؛ لأنَّه أحد الضَّررين، فاستُحبَّ الدُّعاء لانقطاعه.

قال النَّوويُّ: (ولا يُشرع له الاجتماعُ في الصحراء)

(2)

.

وقد مرَّ أنَّ الآمِديَّ قال: يصلَّى لكثرة المطر.

قوله: (اللَّهمَّ حَوَالَيْنَا) أي: أنزله حوالي المدينة مواضع النَّبات، (وَلَا عَلَيْنَا) في المدينة، ولا في غيرها من المباني، (اللَّهُمَّ عَلَى الظِّرَابِ) جمع ظرِب، قال الجوهري: (هو بكسر الراء

(3)

: واحد الظِّراب، وهي الرَّوابي الصِّغار)

(4)

، (وَالآْكَامِ) بفتح الهمزة يليها مَدَّةٌ على وزن آصال، وتكسر الهمزة بغير مدٍّ على وزن جبال، فالأوَّل جمع أُكُمٍ ككتُب، وأُكُمٌ جمع إِكَامٍ كجبال، وإكَام جمعُ أَكَمٍ كجبل، وأكَم واحده أكَمَة، فهو مفردٌ جُمِع أربعَ مرَّات، قال عياض: (هو ما غَلُظ

(5)

من الأرض، وإن لم يبلغ أن يكون جبلاً، وكان

أكثر

(1)

ارتفاعًا ممَّا حوله؛ كالتُّلول

(2)

ونحوها)

(3)

، وقال مالكٌ:(هي الجبال الصِّغار)

(4)

، قال الخليل:(هي حَجَر واحدٌ)

(5)

، (وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ)، هي الأمكنة المنخفضة، (وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ)؛ أي: أصولها؛ لأنَّه أنفع لها.

(رَبَّنَا لَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهْ)؛ أي: لا تكلِّفنا من الأعمال ما لا نطيق، وقيل: هو حديث النَّفس والوسوسة، وعن مكحول:(هو الغُلْمَةُ)، وعن إبراهيم:(هو الحُبُّ)، وعن محمَّد بن عبد الوهاب

(6)

: (هو العِشق)

(7)

، وقيل: هو شماتة الأعداء، وقيل: هو الفرقة والقطيعة، نعوذ بالله منها {وَاعْف عَنَا}؛ أي: تجاوز وامحُ عنَّا ذنوبنا {واغفر لنا} ، أي: استر علينا ذنوبنا، ولا تفضحنا، {وَارْحَمْنَا} فإنَّا لا ننال العمل بطاعتك، ولا نترك

(8)

معاصيك إلاَّ برحمتك، {أَنْتَ مَوْلَانَا}: ناصرنا وحافظنا

(9)

، {فَانصُرْنَا عَلَى الْقَومِ الْكَافِرِينَ} .

يُستحَبُّ أن يقول: مُطِرنا بفضل الله ورحمته، ويَحرُم بِنَوء كذا؛ لخبر

زيد بن خالدٍ، وهو في الصَّحيحين

(1)

، وإضافة المطر إلى النَّوء دون الله كفرٌ إجماعًا

(2)

.

ولا يُكره في نوء كذا، خلافًا للآمدي، إلاَّ أن يقول مع ذلك: برحمة الله تعالى.

‌

‌(كِتَابُ الجَنَائِزِ)

الجَنائز: بفتح الجيم لا غَيرُ، جمْعُ جِنازةٍ بالكسر، والفتحُ لغةٌ.

ويُقال: بالفتح للميت، وبالكسر للنَّعْش عليه ميتٌ، ويُقال عكسُه، فإذا لم يكن عليه ميتٌ فلا يقال: نعشٌ ولا جنازةٌ، وإنَّما يقال له سريرٌ، قاله الجَوهريُّ

(1)

.

واشتقاقُه: من جَنَز، إذا ستَرَ، والمضارِع بِكَسْر النُّون.

وكان من حقِّه أن يُذكَر بَينَ الوَصايا والفَرائِض، لكنْ ذُكِر هنا؛ لأنَّ أهمَّ ما يُفعَل بالميت الصَّلاة، فذُكِر في العِباداتِ.

‌

‌فَصْلٌ

يُستحَبُّ الإكثارُ من ذِكْر المَوتِ والاِستعدادُ له؛ لقوله عليه السلام: «أكْثِروا من ذِكْر هاذِم اللَّذَّات»

(2)

، هو

(3)

بالذَّال المُعجَمة.

ويُكرَه الأَنِينُ على الأصحِّ، وكذا تَمَنِّي الموتِ عِنْدَ نُزولِ الشَّدائِد،

ويُستحَبُّ أنْ يَقُولَ: «اللَّهم أحْيِنِي إذا كانت

(1)

الحياةُ خيرًا لِي

(2)

، وتَوَفَّنِي إذا كانتِ الوفاةُ خَيرًا لِي»

(3)

.

ومُرادُ الأصحابِ: غَيرُ تَمَنِّي الشَّهادةِ، علَى ما فِي الصَّحيحِ:«مَنْ تَمَنَّى الشَّهادةَ خالِصًا مِنْ قَلْبِه؛ أعطاه اللهُ منازِلَ الشُّهداء»

(4)

.

ولا يُكرَه لِضَرَرٍ [بدينِه]

(5)

، وقِيلَ: يُستحَبُّ.

وفِي كراهة مَوتِ الفَجْأَةِ؛ رِوايتان، وفيه خَبَرانِ مُتعارِضان رواهُما أحمدُ

(6)

،

ولَعَلَّ الجمْعَ بينهما يختلف

(1)

باخْتِلاف الأشخاص، وكذا هما في حقنة

(2)

لحاجةٍ وقطع العروق وفصدها

(3)

.

مسائِلُ:

التَّداوِي مُباحٌ، وتركُه أفضلُ، نَصَّ عليه

(4)

. واختار

(5)

القاضي وجماعةٌ: فعلَه. وقيل: يَجِب، زاد بعضهم: إن ظن نفعَه.

ويَحرُم بمحرَّم مأكولٍ وغيرِه من صوتِ مَلْهاةٍ وغيرِه، نقله الجماعةُ في ألْبانِ الأُتُنِ

(6)

، واحتجَّ بتحريمها، وفي التِّرْياق والخمر، ونقله المرُّوذِيُّ في مداواة الدُّبُر بالخَمْر

(7)

، ويجوز ببَوْلِ إبلٍ فقطْ.

ونَقَل الفضلُ في حَشِيشةٍ تُسْكِرُ تُسْحَقُ وتُطرَح مع دواءٍ؛ لا بأس، أمَّا مع الماء فلا

(8)

، وشدَّد فيه

(9)

.

وذكر جماعةٌ: أنَّ الدَّواء المسمومَ إنْ غَلَب منه

(10)

السَّلامة، ورُجِيَ نفعُه؛ أُبِيح شربُه لدَفْع ما هُو أخْطَرُ منه؛ كغيره، وقيل: لا؛ لأنَّ فيه تعريضًا للتَّلَف.

ويُكرَه أن يَسْتَطِبَّ مُسلمٌ ذِمِّيًّا لغَيْر ضَرورةٍ، وأنْ يَأخُذَ منه دواءً لم يُبَيِّنْ مُفرَداتِه المباحة، وصرَّح في «المُذهب» بجَوازه.

(تُسْتَحَبُّ

(1)

عِيَادَةُ المَرِيضِ)، والسُّؤال عن حاله؛ لأخبارٍ

(2)

، وقيل: بعد ثلاثةِ أيَّامٍ؛ لفِعْله عليه السلام، رواهُ ابنُ ماجَهْ بإسنادٍ ضعيفٍ عن أنَسٍ

(3)

.

وَأوْجَبَ الشِّيرازيُّ وجماعةٌ عيادتَه؛ لظاهِرِ الأمْرِ به

(4)

، والمرادُ مرَّةً، واختاره الآجُرِّيُّ.

وفِي «الرِّعاية» : فرضُ كفايةٍ؛ كوجهٍ في ابتداء السَّلام.

ويَغِبُّ بها، وظاهِرُ إطلاقِ جماعةٍ: خِلافُه.

قال في «الفُروع» : (ويتوجَّه اختلافُه باختلاف النَّاس، والعملُ بالقرائن).

بكرةً

(5)

وعشيًّا، ويُكرَه وسَطَ النَّهار، نَصَّ عليه

(6)

، وفي رمضان لَيْلاً، لا مُبتدِعٌ، نَصَّ عليهما

(7)

.

ويأخُذ بيده

(8)

، ويقول:«لا بأسَ، طَهورٌ إنْ شاءَ اللهُ تعالَى» ؛ لفِعْله عليه السلام

(9)

.

ويُخبِرُ بما يَجِد بلا شَكْوَى، وكان أحمَدُ يَحمَد الله أوَّلاً

(1)

؛ لخبَرِ ابنِ مسعودٍ: «إذا كان الشُّكر قَبْلَ الشَّكْوَى؛ فلَيْسَ بِشاكٍ»

(2)

.

ويُنفِّس له في أجله؛ لخبَرٍ رواه ابنُ ماجَهْ عن أبِي سعيدٍ

(3)

، فإنَّ ذلك لا يَرُدُّ شَيئًا.

ويَدْعُو له، ويُستحَب بما رواهُ أبو داودَ والحاكِمُ، وقال:(علَى شَرْطِ البخاريِّ)، عنِ ابْن عبَّاسٍ مرفوعًا:«ما مِنْ عبدٍ مسلمٍ يعود مريضًا لم يَحضُرْ أجلُه، فيَقولُ سبْعَ مرَّاتٍ: أسألُ اللهَ العظيمَ ربَّ العرش العظيم أن يَشفِيَك؛ إلاَّ عُوفِيَ»

(4)

.

لكنْ ذَكَر ابنُ الجوزيِّ: يُكرَه أنْ يَعُودَ امْرأةً غيرَ مَحْرَمِهِ، أوْ تَعُودَه.

وتعودُ امرأةٌ امرأةً من أقاربها، وإن كانت أجنبية فهل يُكرَه؟ يَحتمِل وجهَينِ، وأطلَق غيرُه عيادتها

(1)

.

(وَيُذَكِّرُهُ

(2)

إذا خِيف موتُه، قاله في «الوجيز» ، (التَّوْبَةَ)؛ لأنَّها واجبةٌ عليه على كلِّ حالٍ، وهو أحوجُ إليها من غيرها؛ لقوله عليه السلام:«إنَّ الله يَقبَل توبةَ العبدِ ما لَمْ يُغَرْغِرْ»

(3)

؛ يعني: ما لَمْ تبلُغ روحُه إلى حَلْقِه.

(وَالْوَصِيَّةَ)؛ لقَولِه عليه السلام: «ما حَقُّ امْرِئٍ مسلمٍ له شَيءٌ يُوصِي به يَبِيتُ لَيْلَتَينِ إلاَّ وَوَصِيَّتُه مكتوبةٌ عندَه» متَّفَقٌ عليه من حديثِ ابن عمرَ

(4)

.

(فَإِذَا نُزِلَ بِهِ)؛ أي: نزل الملكُ به لقبض

(5)

رُوحه؛ (تَعَاهَدَ) أرْفَقُ أهْلِه وأتْقاهُم لربِّه (بَلَّ حَلْقِهِ بِمَاءٍ وَشَرَابٍ

(6)

، وَنَدَّى شَفَتَيْهِ بِقُطْنَةٍ)؛ لأنَّ ذلك يُطفِئُ ما نَزَل به من الشِّدَّة، ويُسهِّلُ

(7)

عليه النُّطْقَ بِالشَّهادة.

(وَلَقَّنَهُ قَوْلَ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ)؛ لِمَا رَوَى مسلمٌ عن أبِي سعيدٍ مرفوعًا: «لَقِّنُوا

مَوتاكم لا إلهَ إلاَّ اللهُ»

(1)

، وأُطلق على المحتضَر ميتًا باعتبار ما هو واقِعٌ لا محالةَ، وعن معاذٍ مَرْفوعًا:«مَنْ كان آخِرُ كَلامِه لا إلهَ إلاَّ اللهُ؛ دَخَل الجنَّةَ» رواه أحمدُ والحاكِمُ، وقال:(صحيحُ الإسْنادِ)

(2)

، واقتصَر عليها؛ لأنَّ إقرارَه بها إقْرارٌ بالأخرى، وفيه شَيءٌ.

وفي «الفروع» احتمالٌ، وقالَه بعضُ العلماء: يُلَقَّنُ الشَّهادتَينِ؛ لأنَّ الثَّانية تَبَعٌ، فلهذا اقْتَصَر في الخبر على الأُولَى.

قال أبو المعالِي: ويُكرَه من الوَرَثة بلا عُذْرٍ

(3)

.

(مَرَّةً)، نقله مُهنَّى وأبُو طالبٍ

(4)

، (وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ثَلَاثٍ)؛ لئلاَّ يُضْجِره، وعن ابن المبارَك لَمَّا حضَره الموتُ فجعل رجل يُلقِّنه لا إلهَ إلاَّ اللهُ، فأكثر عليه، فقال:(إذا قلت مرَّةً فأنا على ذلك ما لَمْ أتكلَّمْ)

(5)

.

(إِلاَّ أَنْ يَتَكَلَّمَ بَعْدَهُ، فَيُعِيدُ تَلْقِينَهُ بِلُطْفٍ وَمُدَارَاةٍ)، ذكَره النَّوويُّ إجْماعًا

(6)

؛ لأنَّ اللُّطفَ مطلوبٌ فِي كلِّ مَوضِعٍ، فهُنا أَوْلَى.

(وَيَقْرَأُ عِنْدَهُ سُورَة {ياسين})؛ لقوله عليه السلام: «اقْرؤُوا يس علَى مَوتاكم» رواه أبو داود وابن ماجه، وفيه لِينٌ من حديث مَعقِل بن يَسَارٍ

(7)

، ولأنَّه يُسهِّلُ

خروجَ الرُّوح.

ونَصَّ علَى أنَّه يَقْرَأُ عنده بفاتحة الكتاب

(1)

، وقيل: وتَبارَكَ.

(وَ) يُستحَبُّ (تَوَجُّهُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ)؛ لقوله عليه السلام عن البيت الحرام: «قِبلتُكم أحياءً وأمواتًا» رواهُ أبو داودَ

(2)

، ولقول حُذَيفةَ: «وَجِّهوني

(3)

»

(4)

.

وعلى جنبه الأيْمَنِ أفضلُ، نَصَّ عليه

(5)

، إنْ كان المكانُ واسِعًا.

وعنه: مستلْقِيًا

(6)

، اختاره الأكثر.

وعنه: سواءٌ.

وعلى الثَّانية: يرفع رأسَه قليلاً؛ ليَصيرَ وجهُه إلى القِبلة، ذكرَه جماعةٌ.

ويُستحَبُّ تطهير ثيابه، ذكره في «المغني» ، و «الشَّرح» ؛ لأنَّ أبا سعيدٍ لَمَّا حضره الموتُ؛ دعا بثيابٍ جُدُدٍ فلبِسها، ثم قال: سمعت النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول:

«الميت يُبعَث في ثيابه التي يَموتُ فيها» رواه أبو داودَ

(1)

، وذكر ابنُ الجَوزيِّ عن بعض العلماء: أنَّ المرادَ بثيابِه: عملُه.

(فَإِذَا مَاتَ؛ أَغْمَضَ

(2)

عَيْنَيْهِ)؛ لأنَّه عليه السلام أغْمَض أبا سلمةَ، وقال:«إنَّ الملائكةَ يؤمِّنون علَى ما تَقولون» رواه مسلمٌ

(3)

، وعن شدَّادٍ مَرفوعًا:«إذا حضرتُم الميتَ فأغْمِضوا البَصَرَ، فإنَّ البصرَ يَتْبَع الرُّوحَ، وقُولوا خَيرًا، فإنَّه يُؤمَّن علَى ما قال» رواه أحمدُ

(4)

، ولئلاَّ يَقْبُحَ مَنْظَرُه ويُسَاءَ به الظَّنُّ.

ويقول من يُغَمِّضه: باسم الله، وعلى وفاة رسول الله، نَصَّ عليه

(5)

.

فرعٌ: يُغمِّض الرَّجلُ ذاتَ مَحرَم، وتغمضه، وكَرِه أحمدُ أن تغمضه

(6)

حائضٌ أوْ جُنُبٌ أو يَقرَباه

(1)

.

وتغمض

(2)

الأنثى مثلُها أو صبِيٌّ، وفي الخنثى وجهان.

(وَشَدَّ لَحْيَيْهِ

(3)

؛ لئلاَّ يَدخُله الهوامُّ، أو الماء في وقت غَسْله.

(وَلَيَّنَ مَفَاصِلَهُ)؛ لِتَبقَى أعضاؤه سهلةً على الغاسِل ليِّنةً، ومعناه: أنَّه يَرُدُّ ذراعَيه إلى عَضُدَيه، ثم يَرُدُّهما إلى جنبه، ثم يَرُدُّهما ويرد ساقيه

(4)

إلى فخِذَيه، وهما إلَى بطنه، ثم يَرُدُّهما، ويكون ذلك عَقِب موته قبل قَسوتها، فإن شقَّ ذلك تَركَه.

(وَخَلَعَ ثِيَابَهُ)؛ لئلاَّ تُحمي

(5)

جسدَه فيُسرِع إليه الفساد ويتغير، وربَّما خرجت منه نجاسةٌ فلوَّثها.

(وَسَجَّاهُ)؛ أي: غطَّاه (بِثَوْبٍ يَسْتُرُهُ)؛ لِمَا رَوتْ عائشةُ: «أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم حين تُوُفِّي سُجِّي بِبُرْدٍ حِبَرَةٍ» متَّفقٌ عليه

(6)

، ولأنَّه أعظمُ في كرامته.

وينبغي أن يُعطَف فاضلُ الثَّوب عند رأسه ورجلَيه؛ لئلاَّ يَرتَفِع بالرِّيح.

(وَجَعَلَ عَلَى بَطْنِهِ مِرْآةً) بكسر الميم؛ التي يُنظر فيها، (أَوْ نَحْوَهَا) من حديدٍ أوْ طِينٍ؛ لقول أنسٍ:«ضَعُوا على بطنه شيئًا من حديدٍ»

(7)

، ولئلا ينتفخ

(8)

بطنُه، قال ابنُ عقيلٍ: وهذا لا يُتصوَّر إلاَّ وهو على ظهره.

(وَوَضَعَهُ عَلَى سَرِيرِ غَسْلِهِ)؛ لأنَّه يُبعِد عن الهوامِّ، ويَرتفِع عن نَداوة الأرض.

(مُتَوَجِّهًا) إلَى القِبلة على جنبه الأيْمَن، وقيل: على ظهره، (مُنْحَدِرًا نَحْوَ رِجْلَيْهِ)؛ أي: يكون رأسُه أعلى

(1)

من رجليه

(2)

؛ ليَنصَبَّ عنه ماءُ الغسل وما يَخرُج منه.

(وَ) يَجِبُ أنْ (يُسَارَعَ فِي قَضَاءِ دَيْنِهِ)؛ لِما رَوَى الشَّافعيُّ وأحمدُ والتِّرمذيُّ وحسَّنه، عن أبي هريرة مرفوعًا:«نفْسُ المؤمن معلَّقةٌ بدَينه حتَّى يُقضَى عنه»

(3)

، ولا فرق بين دَيْن الله تعالى ودَيْن الآدمي.

زاد في «الرِّعاية» : قبل غَسْلِه، وقال السَّامَرِّيُّ: قبل دَفْنه بوفائه أو برهْنٍ أو ضَمِينٍ عنه إن تعذَّر وفاؤه عاجِلاً، ولِما فيه من إبْراء الذِّمَّة.

(وَ) يُسَنُّ (تَفْرِيقُ وَصِيَّتِهِ)؛ لِمَا فيه من تعجيل الأجْر.

واقتضى ذلك: تقديم الدَّين على الوصيَّة؛ لقول علِيٍّ: «قضَى رسولُ الله

صلى الله عليه وسلم بالدَّين قبل الوصيَّة»

(1)

.

وذهب أبو ثَورٍ إلَى عكسه؛ لظاهِر النَّص.

وجوابه: أنَّ الوصيَّة لمَّا أشبهت الميراث

(2)

في كونها بلا عِوَضٍ، فكان في إخْراجها مشقَّةٌ على الوارث، فقُدِّمت؛ حثًّا على إخراجها.

قال الزَّمَخْشَرِيُّ: (ولذلك

(3)

جِيءَ بكلمة «أوْ» التي للتَّسوية)

(4)

؛ أي: فيستويان في الاهتمام وعدم التَّضييع

(5)

وإنْ كان مقدَّمًا عليها.

(وَتَجْهِيزُهُ)؛ لقوله عليه السلام: «لا يَنبغِي لجيفة مُسلِمٍ أنْ تُحبس بين ظهرانَيْ أهلِه» رواه أبو داودَ

(6)

، ولأنَّه أصْونُ له، وأحْفَظُ من التَّغيير، لكنْ لا بأس أنْ

يَنتَظِرَ منْ يَحضُره من وليِّه وغيره إن كان قريبًا، ولم يُخْشَ عليه أو يشق على الحاضرين، نَصَّ عليه

(1)

.

فإنْ مات فجأةً، أو شُكَّ في موته؛ انتُظِر به حتَّى يُعلَم موتُه، قال أحمدُ: من غُدوةٍ إلَى اللَّيل

(2)

.

وقال القاضي: يُترك

(3)

يومَينِ أو ثلاثةً ما لم يُخَف فسادُه.

(إِذَا تُيُقِّنَ مَوْتُهُ بِانْفِصَالِ

(4)

كَفَّيْهِ، وَمَيْلِ أَنْفِهِ

(5)

، وَانْخِسَافِ

(6)

صُدْغَيْهِ، وَاسْتِرْخَاءِ رِجْلَيْهِ)؛ لأنَّ هذه العلامات

(7)

دالَّةٌ على الموت يقينًا.

زاد في «الشَّرح» و «الرِّعاية» : وامتدادِ جِلْدة وجهه.

وظاهر «المستوعب» و «التلخيص»

(8)

و «الفروع» : أنَّ ذلك راجِعٌ إلى المسارَعة في تجهيزه، وكلامُ ابنِ تميمٍ دالٌّ على

(9)

أنَّه راجِعٌ إلى قوله: (وليَّن مفاصله) وما بعده.

وظاهِرُ كلامه في «المذهب» ، وصرَّح به ابن مُنَجَّى: أنَّه راجِعٌ إلى قضاء

الدَّين وما بعده؛ لأنَّ الأوَّلَين لا وِلايَةَ لأحدٍ عليهما إلاَّ بعد الموت، والتَّجهيزُ قبل تيقُّنِ الموت تفريطٌ.

مسألةٌ: لا يُستحبُّ النَّعْيُ، وهو النِّداء بمَوته، بل يُكرَه، نَصَّ عليه. ونقل صالِحٌ: لا يُعجِبُنِي

(1)

.

وعنه: يُكرَه إعلامُ غير صديقٍ أو قريبٍ، ونقل حنبلٌ:(أو جارٍ)

(2)

.

وعنه: أو أهلِ دِينٍ.

ويتوجَّه: يُستحبُّ؛ لإعلامه عليه السلام أصحابَه بالنَّجاشِيِّ في اليوم الذي مات فيه، متَّفَقٌ عليه من حديث أبي هريرة

(3)

، وفيه كثرة المصلِّين، فيحصل لهم ثوابٌ ونفعٌ للميت.

ولا بأْسَ بتقبيله والنَّظر إليه، ولو بعد تكفينه، نَصَّ عليه

(4)

.

‌

‌(فَصْلٌ فِي غَسْلِ المَيِّتِ)

(غَسْلُ الميت) المسلمِ، (وَتَكْفِينُهُ، وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ، وَدَفْنُهُ: فَرْضُ كِفَايَةٍ)؛ لقول النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في

(1)

الذي وَقَصَتْه راحِلَتُه: «اغْسِلُوه بماءٍ وسِدْرٍ، وكفِّنوه في ثوبيه

(2)

» متَّفَقٌ عليه من حديث ابنِ عبَّاسٍ

(3)

وقال عليه السلام: «صَلُّوا علَى مَنْ قال: لَا إلهَ إلاَّ اللهُ» رواه الخلاَّلُ والدَّارَقُطْنيُّ، وضعَّفَ ابنُ الجَوزِيّ طُرُقَه كُلَّها

(4)

، والسُّترة واجبةٌ في الحياة، فكذا بعد الموت، ولأنَّ فِي تَرْكِه أذًى للنَّاس، وهَتْكًا لحُرمته

(5)

، ولا نَعلَم فيه خِلافًا.

وظاهِرُ «الوجيز» : أنَّ حملَه فرضُ كفايةٍ، وصرَّح فِي «المُذهب» بالاستحباب.

وأمَّا اتِّباعُه؛ فسُنَّةٌ، ذكره المؤلِّف وابن تميمٍ؛ لحديث البَرَاء

(6)

.

فعلى ما ذكره: يَسقُط فرضُها برجلٍ أو خنثى أو امرأةٍ.

ويُسنُّ لها الجماعةُ، إلاَّ على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.

ويُشتَرَط لغَسْله: ماءٌ طَهورٌ، وإسلامُ غاسِل وعقْلُه، ولو جُنُبًا وحائِضًا، وفي مميِّزٍ روايتان؛ كأذانه.

فدلَّ على أنَّه لا يكفي من الملائكة، وهو ظاهِرُ كلامِ الأكْثَرِ، وفي

«الانتصار» : يكفي إنْ عُلِم.

تذنيبٌ: كَرِه أحمدُ للغاسِل والحفَّار أخْذَ أُجْرةٍ على عمَلِه إلاَّ أن يَكونَ محتاجًا، فيُعطَى من بيت المال، فإن تعذَّر أُعطِيَ بقدر عمله.

وذكر بعضُهم: أنَّ ما لا يَختصُّ فاعلُه أنْ يكونَ من أهل القربة أنَّه يجوز على الصَّحيح.

لكنْ ذَكَر القاضِي في «الجامع» : أنَّه إذا أُعطِيَ على الصَّلاة والحجِّ وتعليم القرآن من غير شرْطٍ أنَّه يَجُوز، وأحسنه كلامه في «الخصال»: إذا اختصَّ فاعله من أهل القربة إذا فعله عن نفسه عاد نفعه إلى غيره؛ كالجهاد والقضاء والإمامة؛ جاز أخذ الرَّزق عليه، وإن لم يَعُد نفعه إلى غيره؛ لم يَجُز كالصَّلاة والصِّيام والحجِّ، وكلُّ ما لم

(1)

يختصَّ فاعله أن يكون من أهل القربة كالبناء

(2)

يجوز أخذ الأجرة عليه فقط

(3)

.

(وَأَوْلَى النَّاسِ بِهِ: وَصِيُّهُ) العدلُ؛ لأنَّ «أبا بَكْرٍ أوْصَى أنْ تغسِّله امرأتُه أسماءُ»

(4)

، و «أوصى أنسٌ أن يغسله محمَّدُ بن سِيرينَ»

(5)

، ولأنَّه حقٌّ للميت؛ فقدِّم

(6)

فيه وصيُّه على غيره.

وقيل: أو فاسق.

وقيل: لا تصِحُّ الوصيَّة بذلك.

وقيل: بالصَّلاة فقط مع وجود عصبته

(1)

الصَّالح للإمامة.

(ثُمَّ أَبُوهُ)؛ لاختصاصه بالحُنُوِّ والشَّفقة، ولأنَّه مقدَّمٌ على الابن في ولاية النِّكاح، فكذلك في الصَّلاة.

(ثُمَّ جَدُّهُ) وإن علا؛ فلمشاركة الأب في المعنى.

وعنه: يُقدَّم الابْنُ علَى الجَدِّ لا علَى الأْبِ.

قال في «الفروع» : (ويتوجَّه تخريجٌ مِنْ نكاح).

(ثُمَّ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ مِنْ عَصَبَاتِهِ)، فيقدَّم الابنُ، ثُمَّ ابنُه وإن نزل، ثُمَّ الأخُ من الأبوين، ثُمَّ من الأب، على ترتيب الميراث.

وعنه: يقدَّم أخٌ وابنه على جَدٍّ.

وعنه: سواءٌ.

(ثُمَّ ذَوُو أَرْحَامِهِ) كالميراث، ثُمَّ الأجانِبُ، وهم أَولَى من زَوجةٍ، وأجنبيَّةٌ أَولَى من زوجٍ وسيِّدٍ، وزَوجٌ أَولَى من سيد، وزَوجةٌ أَولَى من أمِّ ولَدٍ.

ثم صديقُه، قاله بعضهم. قال في «الفروع»: فيتوجه منه

(2)

تقديم الجار على أجنبي.

(إِلاَّ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ؛ فَإِنَّ الْأَمِيرَ)، وهو الإمامُ أو الحاكم مِنْ قِبَله؛ (أَحَقُّ بِهَا بَعْدَ وَصِيِّهِ)؛ لأنَّه عليه السلام كان يُصلِّي على الجنائِز

(3)

، ولم يُنقَل أنَّه كان يستأذِنُ أحدًا من العَصَباتِ.

وقد دلَّ علَى أنَّ الوصِيَّ يُقدَّم علَى الأميرِ؛ لأنَّ «أبا بكر أوصَى أنْ يُصلِّيَ عليه

(1)

عمرُ»، قاله أحمدُ

(2)

، وقال: أوْصَى عُمرُ أنْ يصلِّيَ عليه صُهَيبٌ

(3)

، وأَوْصتْ أمُّ سلمةَ أنْ يُصلِّيَ عليها سعيدُ بن زَيدٍ

(4)

، وأوْصَى

أبُو بَكْرةَ أن يصلِّيَ عليه أبو هُرَيْرةَ

(1)

.

فإنْ قَدَّم الوصِيُّ غَيرَه؛ فوجهان.

فإنْ وصَّى إلَى اثْنَينِ؛ قيل: يُصلِّيَانِ معًا، وقيل: منفردَين.

ووصيَّته إلى فاسقٍ مبني

(2)

على صحَّة إمامتِه.

(وَغَسْلُ الْمَرْأَةِ أَحَقُّ النَّاسِ بِهِ) وصيَّتُها، قاله في «المحرَّر» و «الفروع» ، زاد في «الوجيز»: غَيْرُ الفاسِقة، والمؤلِّف تَرَك ذِكْرَها؛ استِغْناءً بما سَبَقَ، (الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ مِنْ نِسَائِهَا)، فتُقدَّم

(3)

أُمُّها وإن عَلَتْ، ثم بِنْتُها وإن نَزَلت، ثُمَّ القُربَى كالميراث، وعمَّتُها وخالتُها سواءٌ؛ لاستوائهما في القرب والمحرميَّة، وكذا بنت أخيها وبِنْت أختها، وقيل: تقدَّم

(4)

بنت الأخ، ثُمَّ أقرب نساء محارمها، ثُم الأجنبيَّات.

فرعٌ: يُسَنُّ البَداءة بِمَنْ يُخاف عليه، ثم بِأَبٍ، ثُمَّ بأقربَ، ثُمَّ بأفْضلَ، ثُمَّ بأَسنَّ، ثُمَّ بِقُرعةٍ.

(وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ غَسْلُ صَاحِبِهِ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ)، هذا هو المذهب؛ لقول النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم لعائشةَ:«ما ضَرَّك لَوْ متِّ قَبْلِي فغسَّلْتُكِ وكفَّنْتُكِ، ثُمَّ صلَّيتُ عليكِ ودفَنتُكِ» رواهُ أحمدُ والدَّارَقُطْنيُّ بإسنادٍ فيه ابْنُ إسْحاقَ

(1)

، وروى ابنُ المنذر:«أنَّ عليًّا غسَّل فاطمةَ»

(2)

، وقد روي

(3)

عن عائشة أنَّها قالت: «لو استقبلْنا من أمرنا ما استدْبرْنا ما غسَّل رسولَ الله صلى الله عليه وسلم إلاَّ نِساؤه»

(4)

،

وقد وقَع ولم يُنكَر

(1)

، ولأنَّ آثار النِّكاح من عدَّة الوفاة والْإِرْث باقيةٌ، فكذا الغسلُ.

والثَّانية: ليس له ذلك؛ لأنها فرقة تباح

(2)

بها أختُها وأربَعٌ سواها، فوجب أن يحرم النَّظَرُ واللَّمْسُ؛ كالمطلَّقة قبل الدُّخول، ولأنَّ البَيْنونة حصلت بالموت، وزالت عِصْمةُ النِّكاح، فلم يَجُز كالأجنبيَّة.

وعنه: يجوز لعدم غيره، فيَحرُم نظر عورةٍ.

وحُكِيَ عنه: المنعُ مطلقًا؛ كالمذهب فيمن أبانها في

(3)

مرضه.

وعنه: يجوز لها دونه، اختاره الخِرَقيُّ

(4)

، وابن أبي موسى، والفرق: أنَّ للمرأة رخصةً في النَّظَر للأجنبيِّ، بخلاف الرَّجل؛ إذْ مَحذورُ الشَّهوة فيها أخفُّ.

وقد نفاه المؤلِّف، وحمَلَ كلامه على التَّنزيه، وفيه نَظَرٌ، فإنَّه ظاهِرُ رواية صالحٍ

(5)

.

وعلى الأُولَى: يَشمَلُ ما قبل الدُّخول، وأنَّها تغسِّله وإن لم تكن

(1)

في عدَّةٍ، كما لَوْ ولدَتْ عَقِب موته، والمطلَّقة الرَّجْعيَّة إن أبيحت

(2)

، وعنه: المنع؛ بناءً على تحريمها.

(وَكَذَلِكَ السَّيِّدُ مَعَ سُرِّيَّتِهِ)؛ لأنَّها فِراشٌ له ومملوكةٌ، وحكم الملك في

(3)

إباحة اللَّمس والنَّظر

(4)

حكم الزَّوجة في الحياة، بل بقاء الملك أَولَى؛ لبقاء وجوب تكفينها ومُؤْنة دفنها كالحياة، بخلاف الزَّوجة.

والثَّانية: المنعُ؛ لأنَّ الملك

(5)

يَنتقِل فيها إلى غَيرِه.

وعلى الأُولَى: لا يُغسِّل أمتَه المزوَّجةَ والمعتدَّةَ مِنْ زوجٍ، فإن كانت في استبراءٍ فوجهان، ولا المعتَقَ بعضُها.

وحُكْمُ أمِّ الولد كالأمَة، وفيه وجهٌ؛ لأنَّها عَتَقتْ بموته، ولم تَبقَ عُلْقةٌ من ميراثٍ ونحوه.

فائدةٌ: السُّرِّيَّة: هي الأمة التي بوَّأها بيتًا، منسوبةٌ إلى السِّرِّ؛ وهو الجِماعُ، وضموا السِّين؛ لأنَّ الحركات قد تُغيَّر في

(6)

الأبنية خاصَّة، كما قالوا في النِّسبة

(7)

إلى الدَّهر: دُهريّ، وقال الأخفش: هي

(8)

مشتقة من السِّر؛ لأنَّه يُسَر بها

(9)

.

(وَلِلْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ غَسْلُ مَنْ لَهُ دُونَ سَبْعِ سِنِينَ)، ذكرًا كان أوْ أنثى، نَصَّ عليه

(1)

، واختاره الأكثرُ؛ لأنَّه لا عَورةَ له، بدليل أنَّ إبراهيم ابنَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم غسَّله النِّساء

(2)

، قال ابنُ المنذِر:(أجمع كلُّ مَنْ نحفَظ عنه أنَّ المرأة تغسِّل الصَّبيَّ الصَّغيرَ)

(3)

، فتغسِّله مجرَّدًا بغير سُترةٍ، ولمس

(4)

عورته، والنَّظر إليها.

وعنه: الوقْفُ في الرَّجل للجارية.

وقيل: بمنعِه، اختاره المؤلِّف، وصاحب «الوجيز» ؛ لأنَّ عورتها أفحش.

وعنه: يُغسِّل ابنتَه الصَّغيرةَ.

وعنه: يكره دون سبع إلى ثلاثٍ.

(وَفِي ابْنِ السَّبْعِ وَجْهَانِ):

أحدهما: يجوز، قدَّمه ابنُ تميمٍ؛ لأنَّه فاقِدٌ أهليَّة فهمِ الخطاب، وليس محلًّا للشَّهوة، أشْبَهَ الطِّفل، لكنْ قال أحمد: يُستَرُ إذا بلغ السَّبعَ

(5)

.

والثَّانِي: لا، اختاره أبو بكرٍ وابن حامدٍ، وهو ظاهر «المحرَّر» و «الوجيز» ؛ لأنه بلغ

(6)

سنًّا يَحصُل فيه التَّمييز،

أشبه من فوقها

(1)

، ولأنَّه مأمورٌ بالصَّلاة والتَّفرقة بينهم في المضاجع.

وقيل: تحد الجارية بتسعٍ؛ لقول عائشة: «إذا بلغت الجاريةُ تسع سنين فهي امرأةٌ» رواه أحمد، وذكره البخاري

(2)

.

وظاهره: أنَّه إذا زاد على السَّبع لا يُغسِّله غير

(3)

نوعه، صرَّح به في «النِّهاية» وغيرها؛ لأنَّه يصير محلًّا للشَّهوة، ويَحرُم النَّظر إلى عورته المغلَّظة؛ كالبالغ.

وعنه: إلى عشر، اختاره أبو بكر، أمكن الوطء أو لا.

(وَإِنْ مَاتَ رَجُلٌ بَيْنَ نِسْوَةٍ، أَوِ امْرَأَةٌ بَيْنَ رِجَالٍ، أَوْ خُنْثَى مُشْكِلٌ؛ يُمِّمَ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ)، هذا هو المنصور في المذهب؛ لما روى تَمَّامٌ في «فوائده» عن واثلة: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إذا ماتت

(4)

المرأةُ مع الرِّجال ليس بينها وبينهم مَحْرَم؛ تيمم كما يتيمم

(5)

الرجال»

(6)

، ولأنَّه لا يحصل بالغسل من غير مسٍّ تنظيف

(7)

، ولا إزالة نجاسة، بل ربَّما كثُرت.

والمنصوص: أنَّه يَلُفُّ على يده خِرقةً؛ لئلاَّ يَمَسَّه، وقيل: لا يجب إن كان ذا رحِمٍ مَحرمٍ.

وعلم منه

(1)

: أنَّه لا مدخل للرِّجال في غسل الأقارب من النِّساء، ولا بالعكس في قول أكثرهم؛ لتحريمها كالأجنبيَّة، وبناه ابنُ تميمٍ على تحريم النظر إلى

(2)

ما لا يظهر غالبًا.

وعنه: لا بأس بغسل ذاتِ مَحْرَم مِنْ فوق قميصٍ عند الضَّرورة.

(وَفِي الْأُخْرَى: يُصَبُّ عَلَيْهِ المَاءُ مِنْ فَوْقِ الْقَمِيصِ)؛ لأنَّه أمْكَن غسله مع ستر ما حَرُم النَّظَرُ إليه.

(وَلَا يُمَسُّ)، وتُغطَّى وجوههم، وقيل: بل يمسُّ من وراء حائلٍ.

وعنه: هو والتَّيمم سواءٌ.

والرِّجال أَولَى بالخنثى. وقيل: النِّساء.

(وَلَا يَغْسِلُ مُسْلِمٌ كَافِرًا)؛ لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ} [المُمتَحنَة: 13]، وفي غسله

(3)

تولٍّ لهم، ولأنَّه لا يصلَّى عليه كالأجنبي.

(وَلَا يَدْفِنُهُ)، ولا يَحمِلُه، ولا يكفِّنه، ولا يَتبَع جنازته؛ للنَّهي عن الموالاة، وهو عامٌّ، ولأنَّه تعظيمٌ وتطهيرٌ له، أشْبَهَ الصَّلاة عليه، وفارق غسله في حياته، فإنَّه لا يَقصِد ذلك.

ولا فرق فيه بين القريب والزَّوجة وغيرهما.

وعنه: يجوز ذلك كلُّه، اختاره الآجُرِّي، وأبو حفصٍ قال: رواه الجماعة

(4)

.

وعنه: يَجوز دون غسله، قدَّمه ابنُ تميمٍ، واختاره المجْدُ، قال في «الرِّعاية»: وهو أظهرُ؛ لعدم ثبوته في قصَّة أبِي طالبٍ.

وعنه: دَفْنُه خاصَّةً كالعدَم؛ لأنَّه عليه السلام لَمَّا أُخبِر بموت أبِي طالبٍ قال لعليٍّ: «اذْهَبْ فَوَارِهِ» رواه أبو داود والنَّسائي

(1)

.

وإذا غُسِّل؛ فكثوبٍ نَجِسٍ، فلا وضوء

(2)

ولا نية للغسل

(3)

، ويُلْقَى في حُفرةٍ، وإذا أراد أن يَتبعه؛ رَكِبَ وسار أمامَه.

(إِلاَّ أَلاَّ يَجِدَ مَنْ يُوَارِيهِ غَيْرُهُ) فإنَّه يلزمنا

(4)

دفنُه في ظاهر كلام أصحابنا؛ لأنَّ «قَتْلَى بدْرٍ أُلْقُوا في القليب»

(5)

، ولأنَّه يتضرَّر بتركه ويتغيَّر ببقائه، زاد بعضهم: وكذا حمله وتغسيله.

وظاهر

(6)

ما سبق: أنَّ الكافر لا يُغسِّل مسلمًا، نَصَّ عليه، وقد تقدَّم، وفيه وجهٌ: يجوز إن لم تجب نيَّة

(7)

غسله.

ويُغسِّل حلالٌ مُحرِمًا، وبالعكس؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما تصحُّ طهارته وغسله.

(وَإِذَا أَخَذَ فِي غَسْلِهِ؛ سَتَرَ عَوْرَتَهُ)، وهو ما بين سُرَّتِهِ وركبته على المذهب؛ حذارًا من النَّظر إليها؛ لقوله عليه السلام لعلي:«لا تُبْرِزْ فخذك، ولا تَنظُر إلَى فخِذِ حيٍّ ولا ميِّتٍ»

(8)

.

(وَجَرَّدَهُ)؛ نصَّ عليه في رواية الأثرم

(1)

، وهو المذهب؛ لأنَّ ذلك أمكن في تغسيله، وأبلغ في تطهيره، وأشبه بغسل الحيِّ، وأصْون له من التنجيس؛ إذ يحتمل خروجها منه، ولفعل

(2)

الصَّحابة بدليل أنهم قالوا: «لا نَدري أنجرِّد النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كما نُجرِّد موتانا»

(3)

، والظَّاهر أنه عليه السلام أمرهم به، وأقرَّهم عليه.

(وَقَالَ الْقَاضِي)، وهو رواية عن أحمدَ، واقتصر ابنُ هُبَيرةَ في حكايتها عنه فقط، واختارها الشَّريف وابن عقيل، وقدَّمها السامَريُّ وصاحب «التَّلخيص»: (يُغَسِّلُهُ

(4)

فِي قَمِيصٍ خَفِيفٍ وَاسِعِ الْكُمَّيْنِ)؛ «لأنَّه عليه السلام غُسِّل في قميصه» رواه مالكٌ

(5)

، وأحمدُ قال:(يعجبني أن يُغسَّل وعليه ثوبٌ، يُدخِل يده من تحت الثَّوب)

(6)

، ولأنَّه أسترُ للميت، وإن لم يكن واسعَ الكمَّينِ؛ توجَّه

(7)

أن يَفتِق رؤوسَ الدَّخارِيص، وأدخَلَ يدَه منها.

والأوَّلُ أشهرُ، وغسله عليه السلام في قميصٍ من خصائصه، واحتمال المفسدة مُنتفِيَةٌ في حقِّه؛ لأنَّه طيِّبٌ حيًّا ومَيتًا.

وظاهرُه: أنَّه لا يُغَطَّى وجهُه، نقله الجماعةُ

(1)

، والحديثُ المَرْوِيُّ فيه لا أصل له

(2)

، وظاهر كلام أبي بَكْرٍ يُسَنُّ، وأومأ إليه

(3)

؛ لأنَّه ربَّما تغيَّر لدمٍ أو غيره

(4)

فيُظنُّ السُّوءُ.

(وَيُسْتَرُ المَيِّتُ عَنِ الْعُيُونِ)، تحت سترٍ أو سقفٍ؛ لأنَّه ربَّما كان به عَيبٌ يَستُرُه في حياته، أو تظهر عَورتُه، واستَحبَّ ابنُ سِيرين أن يكون البيتُ مُظلِمًا، ذكره أحمدُ

(5)

؛ لأنَّه أسترُ، فدلَّ على أنَّه لا يُستَحَبُّ تغسيلُه تحت السَّماء؛ لئلاَّ يَستقبلها بعورته، وللخبر

(6)

.

ولا ينظر الغاسل إلاَّ لما [لا بُدَّ]

(7)

منه.

(وَلَا يَحْضُرُهُ إِلاَّ مَنْ يُعِينُ فِي غَسْلِهِ)؛ لأنَّه ربَّما حدث

(1)

أمْرٌ يَكرَه الحيُّ أن يُطلَّع

(2)

منه على مثله، وربَّما ظهر فيه شيءٌ هو في الظَّاهر منكَرٌ، فيتحدَّث به، فيكون فضيحة

(3)

، والحاجة غير داعيةٍ إلى حضوره، بخلاف من يُعين الغاسل بصبٍّ ونحوه.

واستثنى القاضي وابنُ عَقِيلٍ: أنَّ لوليِّه الدُّخولَ عليه كيف شاء.

(ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ بِرِفْقٍ إلَى قَرِيبٍ مِنَ الْجُلُوسِ، وَيَعْصِرُ بَطْنَهُ)؛ ليَخرُج ما في جوفه من نجاسةٍ

(4)

، (عَصْرًا رَفِيقًا

(5)

؛ لأنَّ الميت في محلِّ الشَّفقة والرَّحمة.

وعنه: يفعلُه في الثَّانية.

وعنه: بل

(6)

في الثَّالثة؛ لأنَّه لا يَلِينُ حتَّى يصيبه الماءُ.

ويُستثْنَى منه الحامِلُ، فإنَّه لا يُعْصَر بطنُها؛ لخبرٍ رواه الخلاَّل

(7)

.

وظاهره: أنَّه لا يُجلِسه؛ لأنَّ فيه أذيَّةً له.

ويكون ثَمَّ بخور

(1)

؛ لئلاَّ يَظهَر منه ريحٌ.

(وَيُكْثِرُ صَبَّ المَاءِ حِينَئِذٍ)؛ ليَذهَب ما خَرَج، ولا تظهر

(2)

رائحته.

(ثُمَّ يَلُفُّ عَلَى يَدِهِ خِرْقَةً فَيُنَجِّيهِ) وِفاقًا

(3)

؛ لأنَّ في ذلك إزالةَ النَّجاسة، وطهارةً للميت من غير تعدِّي النَّجاسة إلَى الغاسل.

وظاهره: أنَّه

(4)

لا يكفي مسحها، ولا وصول الماء، بل يَجِب أن يُنَجَّى.

وتكفيه

(5)

خِرقةٌ واحدةٌ، قاله في «المحرَّر»

(6)

.

وقال غيره: بل

(7)

لا بدَّ

(8)

لكلِّ فرْجٍ من خِرْقةٍ؛ لأنَّ كلَّ خِرقةٍ خرج عليها شَيءٌ من النَّجاسة لا يُعتدُّ بها إلاَّ أن تُغسَل.

(وَلَا يَحِلُّ مَسُّ عَوْرَتِهِ)؛ لأنَّ النَّظر إليها حرامٌ، فمسُّها أَوْلَى.

(وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَمَسَّ سَائِرَ بَدَنِهِ إِلاَّ بِخِرْقَةٍ)؛ لفعل عليٍّ مع النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم

(9)

، ولتزيلَ ما على بدنه من نجاسةٍ، ويأمَنَ مسَّ العورة المحرَّم

(10)

مسُّها.

قال ابنُ عقيلٍ: بدنُه عورةٌ؛ إكرامًا له من حيث وجب ستر جميعه،

فيحرم

(1)

نظرُه، ولا يجوز أن يحضره إلاَّ مَنْ يُعينُ في أمره؛ وهو ظاهر كلام أبي بكرٍ.

فحينئذ

(2)

يُعِدُّ الغاسل خِرقَتينِ، إحداهما للسَّبيلَين، والأخرى لبقية بدنه.

(ثُمَّ يَنْوِي غَسْلَهُ)، وهي فرضٌ على الغاسل على الأصحِّ؛ لأنَّها طهارةٌ تَعبُّديَّةٌ، أشبهت غسل الجنابة.

والثَّانية، وهي ظاهر الخِرَقِيِّ وابنِ أبِي موسى وابنِ عَقيلٍ في «التَّذكرة»: لا؛ لأنَّ القَصْدَ التَّنظيفُ، أشْبَهَ غسل النَّجاسة.

والأُولى أَولَى؛ لأنَّه لو كان كذلك لمَا وَجَب غسل متنظف، ولجاز غسله بماء الوَرْد ونحوه.

وظاهره: أنَّه لا يَجِب الفعل، وهو وجهٌ، فلو كان الميتُ تحت ميزابٍ فنوى غسلَه إنسانٌ، ومضَى زَمَنٌ بعد النِّيَّة أجزأ.

ويَجِب في آخَرَ، وهو ظاهر كلام أحمد، فعلَى هذا لا يجزئ.

فلو حُمِل ووُضِع تحت ميزابٍ بِنِيَّةِ غَسلِه؛ أجزأَ وجهًا واحدًا، وكذا حكمُ الغَرِيق.

(وَيُسَمِّي

(3)

، وفيها الرِّوايات

(4)

السَّابقة.

(وَيُدْخِلُ أُصْبُعَيْهِ)، وهما السَّبَّابة والإبهام بعد غسل كفَّيه، نَصَّ عليه

(5)

، (مَبْلُولَتَيْنِ بِالمَاءِ بَيْنَ شَفَتَيْهِ، فَيَمْسَحُ أَسْنَانَهُ، وَفِي مَنْخِرَيْهِ فَيَنَظِّفُهُمَا)؛ لإزالة ما على تلك الأعضاء من الأذى، ولا يَجِبُ ذلك في الأصحِّ.

والأَوْلَى أن يكون ذلك بخِرقةٍ، نَصَّ عليه؛ صيانةً لليد، وإكرامًا للميت، قاله الزَّرْكَشِيُّ

(1)

.

وقال

(2)

ابن أبي موسى: يَصُبُّ الماء على فِيهِ وأنفه، ولا يدخله فيهما.

(وَيُوَضِّئُهُ) كوضوء الصَّلاة؛ لِمَا في «الصَّحيح» : أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لأمِّ عَطِيَّةَ في غسل ابنته: «ابدأن

(3)

بميامنها، ومواضِع الوُضوء منها»

(4)

.

وظاهره: أنَّه يَمسَح رأسَه.

قال أحمدُ

(5)

: يُوضَّأُ الميت مرَّةً واحدةً في الغَسلة الأُولَى إلاَّ أنْ يَخرُج منه شَيءٌ فيُعاد، وهو مستحَبٌّ لقيام مُوجِبه، وهو زوال عقله، وظاهر كلام القاضي وابن الزَّاغُونِي: أنَّه واجِبٌ.

(وَلَا يُدْخِلُ المَاءَ فِي فِيهِ، وَلَا أَنْفِهِ)؛ لأنَّه لا يُؤمَن معه وصوله إلى جَوفه، فيُفْضِي إلى المُثلة، وربَّما حصل منه الانفجار، وبهذا علَّل أحمدُ

(6)

.

(وَيَضْرِبُ السِّدْرَ فَيَغْسِلُ بِرغْوَتِهِ) هو مثلَّث الرَّاء (رَأْسَهُ، وَلِحْيَتَهُ، وَسَائِرَ بَدَنِهِ)؛ لقوله عليه السلام في المُحرِم: «اغسلوه

(7)

بماءٍ وسِدْرٍ»

(8)

، وقولِه للنساء

(9)

اللاَّتِي غسَّلْنَ ابنتَه: «اغسلنها ثلاثًا أو خَمْسًا أوْ سَبْعًا إنْ رأيتن

(10)

ذلك بماءٍ

وسِدْرٍ»

(1)

، ولأن الرُّغوة تُزِيلُ الدَّرَنَ، ولا تتعلق بالشَّعر، وتزولُ بمُجرَّد مرور الماء.

وصريحه: أنَّ استعماله يكون في جميع البدن، وفي «الكافي» و «المحرر»

(2)

وقدَّمه في «الفروع» : أنَّه يكون في الرَّأس واللِّحية فقطْ.

ولا يُشترَط كونُه يسيرًا، خلافًا لابن حامدٍ، وقال: إنَّه الَّذي وجَد عليه أصحابَنا؛ ليَجمَع بين العمل بالخبر، ويكون الماء باقيًا على إطلاقه.

وقال القاضي وأبو

(3)

الخطَّاب: يُغسَلُ أوَّلَ مرَّةٍ بماءٍ وسِدْرٍ، ثُمَّ يُغْسَل عقب

(4)

ذلك بالماء القَراح، فيكون الجميع غسلةً

(5)

واحدةً، والاعتداد بالآخِر منهما؛ لأنَّ أحمد شبَّه غسله بغسل الجنابة

(6)

؛ لأنَّ السِّدر إن كثر سلب الطَّهوريَّة، واليسير لا يؤثِّر بِنَاءً على أنَّ

(7)

الماء تزول طَهوريَّته بتغيُّره بالطَّاهرات، والمؤلِّف لا يراه، لكن إن غلب على أجزائه؛ سلَبَه الطَّهوريَّة قولاً واحدًا، والمنصوص: أنَّه يكون في كلِّ الغَسَلات

(8)

.

(ثُمَّ يَغْسِلُ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ، ثُمَّ الْأَيْسَرَ)؛ لقوله عليه السلام: «ابْدأْنَ بميامنها»

(9)

، ولأنَّه مسنونٌ في غسل الحيِّ، فكذا

(10)

الميت.

(ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جَمِيعِ بَدَنِهِ)؛ ليَعُمَّه بالغسل، وصفتُه: أن يَغسِل رأسَه ولحيتَه أوَّلاً، ثم يده اليمنى من منكبه إلى كتفه

(1)

، وصفحة عنقه اليمنى، وشِقَّ صدره وفخذه وساقه، يغسل الظَّاهر منه وهو مُسْتلْقٍ، ثُمَّ يَغسِل الأيسر كذلك، ثُمَّ يَرفَعُه من جانبه الأيمن ولا يكبه لوجهه، فيغسل الظَّهر وما هناك من وركه وفخذه وساقه، ثُمَّ يغسل شقَّه الأيسرَ كذلك، ذكره القاضي والمؤلف

(2)

، فيَفرُغ من غسله مرَّةً في أربع دَفَعاتٍ.

وظاهر كلام أحمد وأبي الخطَّاب، وقاله المجْدُ: يفعل ذلك في دَفْعَتَيْنِ، فيَحرِفُه أوَّلاً على جنبه الأيسر، فيغسل شقَّه الأيمن من جهة ظهره

(3)

وصدره

(4)

، ثم يحرفه على جنبه الأيمن ويغسل الأيسر كذلك.

والأُولَى أبلغ في التَّنظيف، وكيفما فعل أجزأه.

(يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثًا)؛ لِمَا تقدَّم، إلاَّ الوضوء، فإنَّه مختصٌّ بأوَّل مرَّةٍ، وقيل: يعاد، وحُكي روايةً.

والتَّثليثُ مُستحَبٌّ، وتجزئ مرَّةً كالجنابة، لكن يُكرَه الاقتصار عليها، نَصَّ عليه

(5)

.

(يُمِرُّ يَدَهُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ) على بطنه برفقٍ؛ لأنَّ فيه إخراجًا لِمَا تخلَّف، وأمْنًا من فساد الغسل بما يَخرُج منه بعدُ.

(فَإِنْ لَمْ يَنْقَ بِالثَّلَاثِ، أَوْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ؛ غَسَلَهُ إِلَى خَمْسٍ، فَإِنْ زَادَ؛

فَإِلَى سَبْعٍ)؛ لما سبق

(1)

.

واختار أبو الخطَّاب وابنُ عَقِيلٍ: أنَّه إذا خرج منه نجاسةٌ بعد الثَّالثة أنَّه لا يُعادُ غَسلَه، بل يَغسِل محلَّ النَّجاسة ويُوضَّأُ؛ لأنَّ حكم الحيِّ كذلك، فالميتُ مثلُه.

والمذهبُ خلافُه؛ لأنَّ الظَّاهر أنَّ الشَّارع إنَّما كرَّر الأمر بغسلها من أجل توقُّع النَّجاسة.

وظاهِرُه: أنَّ الخارج لا فرْق بين أن يكون من السَّبيلَينِ أو من غيرهما. وعنه: في الدَّم هو أسهلُ، فعليها في الإعادة احتمالان.

فائدةٌ: يُستحَبُّ خَضْبُ لِحية الرَّجل ورأس المرأة بالحِنَّاء، نَصَّ عليه

(2)

.

(وَيَجْعَلُ فِي الْغَسْلَةِ الْأَخِيرَةِ

(3)

كَافُورًا)؛ لقوله عليه السلام: «واجْعَلْنَ في الآخرة

(4)

كافورًا» متَّفقٌ عليه

(5)

، ولأنَّه يصلِّب الجسم، ويُبْرِده، ويُطيِّبُه، ويَطرُد عنه الهوامَّ بريحه

(6)

.

قيل: مع السِّدر، نقله الجماعة

(7)

، وعليه العملُ، ذكره الخلاَّل. وقيل: وحدَه في ماءٍ قَراحٍ، وقيل: يُجعَل في الكلِّ.

(وَالمَاءُ الْحَارُّ، وَالْخِلَالُ)، هو العُود الذي

(8)

يُتَخلَّلُ به، (وَالْأُشْنَانُ؛ يُسْتَعْمَلُ إِنِ احْتِيجَ إِلَيْهِ) لشدة

(9)

بَرْدٍ أو إزالة وَسَخٍ؛ لأنَّ إزالته مطلوبة شرعًا.

والمستحب أن يكون الخِلَال من شجرةٍ ليِّنةٍ تُنقِّي من غير جرحٍ، كالصفصاف ونحوه.

وظاهره: أنَّه إذا لم يحتج

(1)

إليه لا يستعمله، وصرَّح جماعة بالكراهة، وهو الأصحُّ بلا حاجةٍ؛ لأنَّ السُّنَّة لم تَرِد به، والمسخَّن يرخيه.

واستحبَّه ابن حامد؛ لأنَّه ينقي ما لا ينقي البارد.

(وَيَقُصُّ شَارِبَهُ، وَيُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ)؛ أي: إن طالا؛ لقول أنسٍ: «اصنعوا بموتاكم ما

(2)

تصنعون بعرائسكم»

(3)

، ولأنَّ تَرْكه يقبح منظره؛ فشرع إزالته كفتح عينيه، ولأنَّه فعل مسنونٌ في الحياة لا مضرَّة فيه، أشبه الغسل.

وعنه: لا يُقلِّم أظفارَه، بل ينقِّي وسخَها؛ لكونها لا تظهر، وهو

(4)

ظاهر الخِرَقيِّ، فيُخرَّج في نتف الإبط وجهان.

ويأخذ شعر إبطه في المنصوص

(5)

، وكذا عانته، قاله في «المحرَّر»

(6)

، وتزال

(7)

بالموسى أو المقراض، نَصَّ عليه

(8)

؛

لفعل سعد بن أبي وقَّاصٍ

(1)

. وقال القاضي: بنورة

(2)

؛ لأنَّها أسهل، ولا يَمَسَّها بيده، بل بحائلٍ.

والمذهب: أنَّها لا تؤخذ؛ لما

(3)

فيه من لمس العورة، وربَّما احتاج إلى نظرها، وهو محرَّمٌ، فلا يفعل لأجل مندوب، وهذا في غير المُحرِم.

ويدفن معه ما أخذ منه كعضوٍ ساقطٍ، ويعاد غسله، نَصَّ عليه

(4)

؛ لأنَّه جزء منه كعضوٍ، والمراد: يستحب.

وظاهره: أنَّه لا يَحلِق رأسَه، وظاهر كلام جماعة يُكرَه، قال في «الفروع»:(وهو أظهر).

رُدَّ: بأنَّه ليس من السنَّة في الحياة، وإنَّما يراد به الزِّينة أو النُّسُك، وهما لا يُطلبان هنا.

وكذا لا يختن

(5)

؛ لأنَّه إبانةُ جُزءٍ من أعضائه.

مسألةٌ: يزال عظم نجس جَبر به

(6)

كسرَه

(7)

إذا أمكن من غير مُثْلةٍ؛ كالحياة. وقيل: لا. وقيل: عكسُه.

فإن كانت عليه

(8)

جَبِيرةٌ؛ قُلِعَت للغسل الواجب، وإن سقط منه

(9)

شيء

بقيت ومسح عليها.

ولا يبقى خاتمٌ ونحوه، ولو ببرده؛ لأنَّ بقاءه إتلافٌ لغير غرضٍ صحيحٍ.

قال أحمد: (تربط أسنانه بِذَهبٍ إنْ خِيف سقوطها)

(1)

. وقيل: لا يجوز، كما لو سقطت لم تُربَط به في الأصحِّ، ويؤخذ إن لم تسقط

(2)

.

(وَلَا يُسَرِّحُ شَعْرَهُ، وَلَا لِحْيَتَهُ)، نَصَّ عليه

(3)

؛ لقول عائشة: «علام تَنْصُونَ ميتكم؟!»

(4)

؛ أي: لا تسرحوا

(5)

رأسه بالمشط؛ لأنَّه يقطع الشَّعر ويَنتفه.

وقال القاضي وغيره: يكره.

واستحبَّه ابن حامدٍ إذا كان خفيفًا، وحكى ابن المنجى

(6)

عنه، وعن أبي الخطَّاب: استحباب تسريح الشَّعر مطلقًا.

(وَيُضْفَرُ

(7)

شَعْرُ المَرْأَةِ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ، وَيُسْدَلُ مِنْ وَرَائِهَا)؛ نَصَّ عليه

(8)

؛ لقول أمِّ عَطِيَّةَ: «فضَفَرْنا شعرها ثلاثةَ قُرونٍ، وألقيناه خلْفَها» رواه البخاري، ولمسلمٍ:«فضفرنا شعرَها ثلاثةَ قُرونٍ، قرنيها وناصيتها»

(9)

.

وقال أبو بكر: أمامها؛ لا أنَّه يضفر ضفرتَين على

(1)

صدرها، قيل لأحمدَ: العروس تموت فتُجلَى، فأنكره شديدًا

(2)

.

(ثُمَّ يُنَشِّفُهُ بِثَوْبٍ)، هكذا فُعِلَ

(3)

بالنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم

(4)

، ولئلاَّ يبتل

(5)

كفَنه فيَفسُد به، وفي «الواضح»: لأنَّه سُنَّةٌ في الحيِّ في روايةٍ.

ولا يتنجَّس ما نشف به في المنصوص

(6)

.

(وَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ بَعْدَ السَّبْعِ؛ حَشَاهُ

(7)

؛ أي: محلَّ الخارج (بِالْقُطْنِ)؛ ليَمنَع الخارِج، وكالمستحاضة.

وقال أبو الخطَّاب وصاحب «النِّهاية» : إنَّه يلجِم المحلَّ بالقطن، فإن لم يمتنع حشاه به؛ إذ الحشو يوسِّع المحلَّ، فلا يُفعَل إلاَّ عند الحاجة.

(فَإِنْ لَمْ يَسْتَمْسِكِ) الخارِجُ بالقُطن؛ (فَبِالطِّينِ الْحُرِّ)؛ أي: الخالص؛ لأنَّ له قوة تمنع الخارج.

وعنه: يُكرَه، وِفاقًا لمشايخ الحنفيَّة

(8)

.

وظاهره: أنَّه لا يعاد غسله بعد السَّبع، نَصَّ عليه

(9)

، وجزم به الأكثر؛

لأنَّه عليه السلام لم يَزِدْ عليها

(1)

.

وقال جماعة: إنَّه يعاد غسله

(2)

؛ لأنَّ الزِّيادة على الثلاث لأجل الإنقاء، فكذا ما بعد السَّبع.

(ثُمَّ يَغْسِلُ المَحَلَّ)؛ أي: محلَّ النَّجاسة، (وَيُوَضَّأُ) وُجوبًا؛ كالجنب إذا أحدث بعد غسله؛ لتكون طهارتُه كاملةً.

وعنه: لا، وهي ظاهر الخِرَقيِّ؛ للمشقَّة والخوف عليه.

(وَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ بَعْدَ وَضْعِهِ فِي أَكْفَانِهِ؛ لَمْ يَعُدْ إِلَى الْغَسْلِ)، بل يحمل على حاله؛ دفعًا للمشقَّة؛ لأنَّه يحتاج إلى إخراجه وإعادة غسله وتطهير أكفانه وتجفيفها أو إبدالها، فيتأخَّر دفنه

(3)

، وهو مخالِفٌ للسُّنَّة، ثمَّ لا يؤمن مثل هذا بعده.

وظاهره: لا فرق في

(4)

الخارج أن يكون قليلاً أو كثيرًا.

وعنه: يعاد غسله ويُطهَّر كفنه. وعنه: من الكثير.

لكن إن وضع على الكفن ولم يُلَفَّ، ثم خرج منه شَيءٌ؛ أعيد غسله، قاله ابن تميمٍ.

(وَيُغْسَلُ المُحْرِمُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَلَا يُلْبَسُ المَخِيطَ، وَلَا يُخَمَّرُ رَأْسُهُ، وَلَا يُقَرَّبُ طِيبًا)؛ لِمَا في «الصَّحيحين»

(5)

من حديث ابن عبَّاسٍ: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال في مُحرِمٍ مات: «اغسلوه بماءٍ وسِدرٍ، وكفِّنوه في ثَوْبَيه، ولا تُحنِّطوه، ولا تخمِّروا رأْسه، فإنَّه يُبعَث يوم القيامة مُلبِّيًا»

(6)

، وللنَّسائي: «ولا تَمَسُّوهُ

بطِيبٍ، فإنَّه يُبعَث يومَ القيامة مُحرِمًا»

(1)

.

وحينئذ؛ يُجَنَّبُ

(2)

ما يُجنَّب الحي؛ لبقاء إحرامه، وقيل: ويَفدِي الفاعل، ولا يُوقَف بعرفةَ، ولا يُطاف به، بدليل المحرِم الَّذي مات مع النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولأنَّه لا يُحِسُّ بذلك، كما لو جُنَّ.

وعنه: يصب

(3)

عليه الماء صَبًّا، ولا يفعل به كالحلال؛ لئلاَّ

(4)

يتقطع شعره.

وظاهره: أنَّه يجب تغطية وجهه، وكذا رِجْلَيه.

ونقل حنبلٌ: يجب كشفهما، ذكره الخِرَقيُّ وصاحب «التَّلخيص» ، قال الخلاَّل: هي

(5)

وهَمٌ من حنبلٍ؛ لأنَّ الإحرام لا تعلُّق له بالرِّجْلَينِ، لكن قال الزَّرْكَشيُّ: (كلام الخِرَقيِّ خرج على المعتاد؛ إذْ في الحديث أنَّه يكفن

(6)

في ثوبيه: الرِّداء والإزار

(7)

، والعادة عدم تغطيتهما للرِّجْلين)، وفيه نظرٌ.

وعنه: أنَّه يُكفَّن في ثوبيه لا يزاد؛ أي: يستحبُّ.

وظاهره: لا فرق بين أن يموت قبل رَمْيِ جمرة العقبة أو بعدها.

وفي الثَّانية وجْهٌ: أنَّه لا يُمنَع من الطِّيب ولبس المخيط؛ بناءً على أنَّه حل

(8)

بها.

هذا

(9)

كلُّه إذا كان رجلاً، فإن كانت امرأةً؛ فحكمها بعد الموت حكمها

في الحياة، لا تمنع من لبس المخيط، وتغطي

(1)

رأسَها لا وجهها.

فرعٌ: لا تُمنع المعتدَّة للوفاة من الطِّيب في الأصحِّ.

(وَالشَّهِيدُ)، وهو من قُتِل بأيدي الكفار في معركتهم؛ (لَا يُغَسَّلُ)؛ لِمَا رَوَى جابِرٌ: «أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أمر بدفن قتلى

(2)

أُحُدٍ في دمائهم، ولم يُغسِّلْهم، ولم يُصَلِّ عليهم»، رواه البخاريُّ، ولأحمدَ معناه

(3)

.

وظاهره: ولو كان غير مكلَّف، صرَّح به في «الفروع» ، وجزم أبو المعالي بتحريمه، وحُكِي روايةً؛ لأنَّه أثر الشَّهادة والعبادة، وهو حي.

(إِلاَّ أَنْ يَكُونَ جُنُبًا)، فإنَّه يُغسَّل على الصَّحيح؛ لِمَا روى ابن إسحاق في المغازي عن عاصم بن عمر

(4)

بن قتادة، عن محمود بن لبيد: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إنَّ صاحبكم لَتَغسِله الملائكةُ» ؛ يعني: حنظلةَ، قالوا لأهله: ما شأنُه؟ فقالت: خرج وهو جُنُبٌ حين سمع الهائعة، فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم:«لذلك غسَّلتْه الملائكةُ» ، وفي «الكافي»: أنَّه رواه

(5)

أبو داود الطَّيالسي

(6)

، ولأنَّه غسلٌ واجِبٌ لغير الموت، فلم يسقط؛ كغسل النَّجاسة.

والثَّانية: لا يجب؛ للعموم.

ومثله حائض ونفساء، طهرتا أو لا

(1)

.

وعلى الوجوب: لو مات وعليه حدثٌ أصغرُ؛ فهل يُوَضَّأُ؟ على وجهين.

وظاهره: أنَّه إذا أسلم ثُمَّ استشهد؛ أنَّه لا يُغسَّل للإسلام؛ لأنَّ أصرم

(2)

بن عبد الأشهل أسلم يوم أُحُدٍ ثمَّ قتل، فلم يأمر بغسله

(3)

.

وقيل: يجب، قدَّمه في «الفروع» ، وهو ظاهِرُ «الوجيز»؛ لقوله: ولا يغسل شهيد

(4)

إلاَّ لِمُوجِبِه.

(بَلْ يُنْزَعُ عَنْهُ)؛ أي: عن الشَّهيد لَأْمَةُ الحربِ، من (السِّلَاحِ وَالْجُلُودِ)؛ لما رَوَى ابْنُ عبَّاسٍ: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَر يَومَ أُحُدٍ بالشُّهداء أنْ يُنزَع عنهم الحديدُ والجلودُ، وقال:«ادفِنوهم بدمائهم وثيابِهم» رواه أحمدُ وأبو داودَ، وفيه علِيُّ بنُ عاصِمٍ، وفيه ضعفٌ

(5)

.

وكذا يُنزَع عنه خفٌّ وفَرْوٌ، نَصَّ عليه

(1)

، وتغسل

(2)

نجاسة عليه، ويجب بقاءُ دمٍ لا تخالطه

(3)

نجاسةٌ، فإن خالطته؛ غسلا في الأصحِّ.

(وَيُزَمَّل)؛ أي: يُلَفُّ (فِي ثِيَابِهِ) ويُدفَن فيها، لِمَا روى أحمدُ عن عبد الله بن ثعْلبة: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال يوم أُحُدٍ: «زمِّلوهم في ثيابهم»

(4)

.

والمنصوص عنه، وهو المذهب: أنَّ ذلك واجبٌ

(5)

؛ لأنَّه أثر العبادة، فعليه؛ لا يزاد ولا ينقص بحسب المسنون.

ويَرِدُ عليه: لو كان لابِسًا لحريرٍ، ولعلَّه غير مرادٍ، وذكر القاضي في تخريجه: أنَّه لا بأسَ بهما.

(وَإِنْ أَحَبَّ كَفَّنَهُ) الولِيُّ (بِغَيْرِهَا)، تَبِع القاضي في «المجرَّد» ، وحكاه في «المحرَّر» قَولاً، ونسبه الزَّرْكَشِيُّ إلى الشُّذوذ، لما روي:«أنَّ صفيَّةَ أرسلت إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ثَوبَين ليكفِّن فيهما حمزةَ، فكفَّنه في أحدهما، وكفَّن في الآخَر رجلاً آخَرَ» ، رواه يعقوب بن شَيبةَ، وقال: هو صالِحُ الإسناد

(6)

.

وأجاب في «الخلاف» : بأنَّه يحتمل أن ثيابه سُلبت

(7)

، أو أنَّهما ضُمَّا إلى

ما كان عليه، وقد رَوى في «المعتمد» ما يدلُّ عليه

(1)

.

(وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ)، اختاره القاضي وأصحابه، وجزم به في «الوجيز» ؛ للأخبار

(2)

، وهل ذلك لكونهم أحياءً عند ربهم، أو لغناهم عن الشَّفاعة؟ فيه احتمالان.

والثانية: يصلَّى

(3)

عليه، اختاره الخلاَّل وأبو بكرٍ وأبو الخطَّاب؛ لصلاته عليه السلام على أهل أُحُدٍ، متَّفقٌ عليه من حديث عقبة بن عامِرٍ

(4)

.

وجوابُه: بأنَّه مخصوصٌ بشهداء أُحُدٍ، بدليل أنَّه صلَّى عليهم بعد ثمان سنين، رواه البخاريُّ

(5)

، توديعًا للأحياء والأموات.

والثالثة: يُخيَّر

(6)

؛ لتعارُض الأخبار، فيُخيَّر كرفع اليدين إلى الأذنين أو إلى المنكبين.

وحُكي عنه: التَّحريم.