‌ ‌(كِتَابُ المَنَاسِكِ) واحدُها: منسكٌ، بفتح السِّين وكسرها، فبالفتح: مصدَرٌ، وبالكسر: اسم (1) - المبدع شرح المقنع - ط ركائز - جـ ٤

‌

‌(كِتَابُ المَنَاسِكِ)

واحدُها: منسكٌ، بفتح السِّين وكسرها، فبالفتح: مصدَرٌ، وبالكسر: اسم

(1)

لموضع العبادة.

وهي في الأصل من النَّسيكة، وهي الذَّبيحة المتقرَّب بها، ثمَّ اتُّسِع فيه فصار اسمًا للعبادة والطَّاعة، ومنه قيل للعابد: ناسكٌ، وقد غلب إطلاقها على أفعال الحجِّ؛ لكثرة أنواعها.

وأخَّر الحجَّ عن الصَّلاة والزَّكاة والصَّوم؛ لأنَّ الصَّلاة عماد الدِّين؛ لشدَّة الحاجة إليها، لتكرُّرها كل يوم خمس مرار، ثمَّ الزَّكاة؛ لكونها قرينة لها في أكثر

(2)

المواضع، ولشمولها المكلَّف وغيره، ثم الصَّوم؛ لتكرُّره كلَّ سنةٍ، لكن البخاري قدم رواية الحجِّ على الصَّوم

(3)

؛ للتَّغليظات الواردة فيه، نحو:{وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} [آل عِمرَان: 97]، ونحو:«فليَمُت إن شاء يهوديًّا أو نصرانيًّا»

(4)

، ولعدم سقوطه بالبدل، بل يجب الإتيان به، إما بنفسه وإما بغيره، بخلاف الصوم.

(يَجِبُ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ)، الحجُّ: بفتح الحاء، لا بكسرها في الأشهر، وعكسه شهر الحِجَّة، وهو لغة: القصد إلى من تعظِّمه

(5)

، وشرعًا: قصْدُ مكَّة للنُّسك.

والعمرة لغة: الزِّيارة، يقال: اعتمره، إذا زاره، وشرعًا: زيارة البيت على وجه مخصوصٍ.

والإجماع على وجوبه، وسنده:{وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ} [آل عِمرَان: 97]، والسُّنَّة مستفيضةٌ بذلك، وما ذكره من

(1)

وجوب العمرة هو نَصُّ أحمد

(2)

، وقول جمهور الأصحاب، واحتجَّ أحمد وغيره بقوله:{وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالَعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البَقَرَة: 196].

وظاهره: لا فرق بين المكِّيِّ وغيره؛ لقول عائشة: يا رسول الله! هل على النِّساء من جهادٍ؟ قال: «نعم، عليهنَّ جهادٌ لا قتال فيه، الحجُّ والعمرة» رواه أحمد وابن ماجه، ورواته

(3)

ثقات

(4)

، وعن أبي رَزين العُقيلي: أنَّه أتى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: إنَّ أبي شيخٌ كبيرٌ لا يستطيع الحجَّ ولا العمرة ولا الظَّعَن، قال:«حُجَّ عن أبيك واعتَمِرْ» رواه الخمسة، وصحَّحه التِّرمذيُّ

(5)

، ولأنَّها تشتمل على إحرامٍ وطوافٍ وسعيٍ، فكانت واجبةً كالحجِّ.

وعنه: هي سنَّةٌ، اختاره الشَّيخ تقيُّ الدِّين

(1)

؛ لأنَّ رجلاً أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: زعم رسولك أنَّ علينا الصَّلاةَ والزَّكاةَ والصَّومَ والحجَّ، فقال:«صدق» رواه مسلمٌ

(2)

، فلم يذكر العمرة.

وأجيب: بأن اسم الحج يتناولها.

وفي ثالثةٍ: تجب على غير المكي، وهي المنصورة في «المغني» ، إذ ركن العمرة ومعظمُها هو الطَّواف، قال أحمد

(3)

: كان ابن عبَّاسٍ يرى العمرة واجبةً، ويقول:«يا أهل مكة ليس عليكم عمرة، إنَّما عمرتكم الطَّواف بالبيت» ، وهو من رواية إسماعيل بن مسلم المكِّيِّ، وهو ضعيفٌ

(4)

.

(فِي الْعُمْرِ مَرَّةً وَاحِدَةً)؛ لما روى أبو هريرة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «أيُّها النَّاسُ! إنَّ الله قد فرض عليكم الحجَّ فحُجُّوا» ، فقال رجل: أكلَّ عام؟ فسكت، حتَّى قالها ثلاثًا، فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم:«لو قلتُ: نعَمْ لوجَبَتْ، ولمَا اسْتطعْتُم» رواه مسلمٌ

(5)

، ولأنَّها عبادةٌ مؤقَّتةٌ بالعمر، أشبه الصَّلاة في

وقتها، وهو فرض كفايةٍ كلَّ عام.

(بِخَمْسةِ شُرُوطٍ: الْإِسْلَامُ وَالْعَقْلُ)، هما شرطان للصِّحَّة والوجوب، (فَلَا يَجِبُ عَلَى كَافِرٍ) أصلي؛ لأنَّه ممنوعٌ من دخول الحرم، وهو منافٍ له، (وَلَا مَجْنُونٍ)؛ للخبر

(1)

، ولعدم صحَّته، وقصد الفعل شرطٌ.

(وَلَا يَصِحُّ

(2)

مِنْهُمَا)؛ لأنَّ كلًّا من الحجِّ والعمرة عبادة من شرطها النِّيَّة، وهي لا تصحُّ منهما، لكن الكافر يعاقب عليه وعلى سائر فروع الإسلام؛ كالتَّوحيد إجماعًا.

وعنه: لا، وهو الأشهر للحنفية

(3)

.

وعنه: يعاقب على النواهي فقط.

والمرتدُّ مثله، وهل يلزمه الحج باستطاعته في ردته إذا أسلم، بناء على أنه التزم حكم الإسلام، أو لَا يلزمه كالأصلي؟ فيه روايتان، فلو حجَّ، ثمَّ ارتدَّ، ثمَّ أسلم وهو مستطيعٌ، فهل يلزمه حجٌّ ثانٍ؟ فيه روايتان.

ويبطل إحرامه، ويخرُجُ منه برِدَّته فيه كالصوم، ولا تبطل

(4)

الاِستطاعة بالجنون.

ولا فرق بين أن يعقده بنفسه، أو يعقدَه له وَلِيُّه، وقيل: يصح في الثانية، اختاره أبو بكر.

ويبطل الإحرام بالجنون؛ لأنَّه لم يبق من أهل العبادة. وقيل: لا، كالموت، فيصير كالمغمَى عليه، والمعروف: لا يبطل به كالسكر

(5)

.

(وَالْبُلُوغُ والحُرِّيَّةُ)، هما شرطان للوجوب والإجزاء.

(فَلَا تَجِبُ عَلَى صَبِيٍّ)؛ للخبر

(1)

، ولأنه غير مكلَّفٍ، (وَلَا عَبْدٍ)؛ لأن مدتهما تطول، فلم يجبا عليه؛ لما فيه من إبطال حق السيد كالجهاد. وفيه نظر؛ لأنَّ القصد منه الشهادة.

(وَيَصِحُّ مِنْهُمَا)؛ لما روى ابن عبَّاسٍ: أن امرأةً رفعت إليه صبيًّا، فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: «نعم، ولك أجْرٌ» رواه مسلمٌ

(2)

، والعبد من أهل العبادة؛ فصحَّا منه كالحرِّ.

(وَلَا يُجْزِئُهُمَا) عن حجَّة الإسلام بعد زوال المانع، وعليهما الحجُّ والعمرة بعد البلوغ والعتق؛ لما روى ابن عبَّاسٍ: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «أيُّما صبيٍّ حجَّ ثمَّ بلغ؛ فعليه حجَّة أخرى، وأيُّما عبدٍ حجَّ ثمَّ عَتَق؛ فعليه حجَّة أخرى» رواه الشافعي والبيهقي، قال بعض الحفَّاظ: لم يرفعه إلاَّ يزيد بن زُريع عن شعبة، وهو ثقةٌ

(3)

، ولأنَّهما فعلا ذلك قبل الوجوب عليهما، فلم يجزئهما إذا صارا من أهله؛ كالصَّبيِّ يصلِّي ثمَّ يبلغ في الوقت، وهذا قول عامَّة العلماء إلاَّ شذوذًا، بل حكاه ابن عبد البر إجماعًا

(4)

.

تنبيهٌ: المكاتَب، والمدبَّر، وأمُّ الولد، والمعتَق بعضه؛ كالقِنِّ.

(إِلاَّ أَنْ يَبْلُغَ) الصَّبيُّ، (وَيَعْتِقَ) العبدُ، (فِي الْحَجِّ قَبْلَ الْخُرُوجِ مِنْ عَرَفَةَ، وَفِي الْعُمْرَةِ قَبْلَ طَوَافِهَا؛ فَيُجْزِئُهُمَا)؛ لأنَّهما أتيا بالنُّسك حال الكمال،

فأجزأهما، كما لو وجد قبل الإحرام، واستدلَّ أحمد

(1)

: بأنَّ ابن عبَّاسٍ قال: «إذا أُعتق

(2)

العبدُ بعرفة؛ أجزأت عنه حجَّتُه، وإن أُعتق

(3)

بجَمْعٍ

(4)

؛ لم تجزئ عنه»

(5)

.

لكن لو زال المانع بعد الخروج من عرفة، والوقت باق، ولو أقلَّ جزء؛ عاد فوقف بها أجزأه، نَصَّ عليه

(6)

، وكما لو أحرم إذن، قال المؤلف وغيره: إنما يُعْتَدُّ بإحرام ووقوف موجودين إذن، وما قبله تطوع لا ينقلب فرضًا.

وقال المجد وآخرون: ينعقد إحرامه موقوفًا، فإذا تغير حاله؛ تَبيَّنتْ

(7)

فرضيته؛ كزكاة معجلة.

وعنه: لا يجزئه، وقاله ابن المنذر

(8)

.

وظاهر كلامه: لا فرق في وجود ذلك قبل

(9)

السعي أو بعده، وقلنا بعدم ركنيته، أو سعى

(10)

وقلنا بركنيته ثم زال العذر، وهو أحد الوجهين؛ لحصول

الركن الأعظم، وهو الوقوف، وتبعية

(1)

غيره له.

والثَّاني: لا يجزئه، اختاره ابن عقيل والمجد، وفي «المجرد»

(2)

: هو قياس المذهب؛ لوقوع الرُّكن في غير وقت الوجوب، أشبه ما لو كبر للإحرام ثمَّ بلغ.

فعلى هذا: لا يجزئه وإن أعاد السَّعي، ذكره المجد؛ لأنه لا يشرع مجاوزة عدده، ولا تكراره، واستدامة الوقوف مشروع، ولا قدر له محدودٌ.

وما ذكرناه هو جارٍ

(3)

في طواف العمرة.

وظاهره: أنَّه إذا زال المانع في أثناء طوافها؛ لا يجزئه، ولا أثر لإعادته

(4)

.

وحيث قيل بالإجزاء؛ فلا دم لنقصهما في ابتداء الإحرام، كاستمراره.

تنبيه: إذا زال المانع قبل الوقوف، أو في وقته وأمكن الإتيان؛ لزمه الحج على الفور، ولا يجوز تأخيره مع الإمكان؛ كالبالغ الحرِّ.

(وَيُحْرِمُ الصَّبِيُّ المُمَيِّزُ) بنفسه (بِإِذْنِ وَلِيِّهِ)، فلو أحرم بغير إذنه؛ لم يصحَّ؛ لأنَّه يؤدِّي إلى لزوم مالٍ، فلم ينعقد بنفسه كالبيع.

وقيل: يصحُّ، اختاره المجد؛ كصومٍ وصلاةٍ، فعلى هذا: يحلِّله منه إن رآه ضررًا، في الأصحِّ؛ كعبدٍ.

والوليُّ: من يلي ماله، وظاهر رواية حنبل: يصحُّ من الأم أيضًا

(5)

، اختاره جماعة.

وفي عصبته؛ كالعم وابنه؛ وجهان.

وظاهره: أنَّ الولي لا يحرم عن المميز؛ لعدم الدَّليل.

(وَغَيْرُ المُمَيِّزِ يُحْرِمُ عَنْهُ وَلِيُّهُ)؛ أي: يعقد له الإحرام، ويقع لازمًا، وحكمه كالمكلَّف، نَصَّ عليه

(1)

؛ لما روى جابر قال: «حَجَجْنا مع النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصِّبيان، فأحرمنا عن الصِّبيان» رواه سعيد

(2)

، ولأنَّه يصحُّ وضوءُه كالبالغ، بخلاف المجنون، فصح عقده له؛ كالنِّكاح.

(وَيَفْعَلُ عَنْهُ مَا يَعْجِزُ عَنْهُ مِنْ عَمَلِهِ)؛ لما روى جابر قال: «لبَّيْنَا عن الصبيان ورَمَيْنَا عنهم» رواه أحمد وابن ماجه

(3)

، وروي عن ابن عمر في الرمي، وعن أبي بكر:«أنه طاف بابن الزبير في خِرقة» رواهما الأثرم

(4)

،

فدلَّ أن ما أمكن الصبيَّ فعلُه من وقوفٍ ومبيتٍ؛ لزمه؛ لأنَّ النيابة إنما تجوز مع العجز، وذلك منتفٍ.

لكن لا يجوز أن يرميَ عنه إلا من رمى عن نفسه؛ كالنيابة في الحج، فإن قلنا بالإجزاء هناك؛ فكذا هنا، وإلا وقع الرمي عن نفسه إن كان محرمًا بفرضِه، وإن كان حلالاً لم يعتد به، وإن قلنا يقع الإحرام باطلاً هناك؛ فكذا الرمي هنا.

وإن أمكن الصبيَّ أن يناول النائب الحصى؛ ناوَلَه

(1)

، وإلا استُحِب أن توضع الحَصَاة

(2)

في كفِّه، ثم تؤخذ منه ويُرمى عنه، فلو جعل كف الصبي كالآلة، ورمى بها عنه؛ فحسن.

ثم إن عجز عن الطواف؛ طِيف به محمولاً أو راكبًا، وتعتبر

(3)

النية من

(4)

الطائف به، وكونه ممن يصح أن يُعقد له الإحرام، فإن نواه عن نفسه وعن الصبي؛ وقع عن الصبي، كالكبير يطاف به محمولاً لعذر، ولا فرق في

(5)

حامله أن يكون حلالاً أو حرامًا، أسقَط فرضَ نفسه

(6)

أو لَا؛ لوجود الطواف

من الصبي، فهو كمحمول

(1)

مريض.

تنبيهٌ: يجتنب في حجِّه ما يجتنبه

(2)

الكبير من المحظورات، والوجوب متعلِّق بالولِيِّ؛ لأنَّ الصَّغير لا يُخاطَب بخطاب تكليفيٍّ، وعن عائشة:«أنَّها كانت تُجرِّد الصِّبيان إذا دَنَوْا من الحرم»

(3)

، وقال عطاء:«يُفعل به كما يَفعَل الكبير، ويشهد المناسك كلَّها، إلاَّ أنه لا يصلَّى عنه»

(4)

.

فإنْ وطِئ فيه؛ فسدَ حجُّه، ولزمه المضِيُّ فيه، وعليه قضاؤه، ولا يَصِحُّ إلاَّ بعد البلوغ، نَصَّ عليه

(5)

، كالمجنون إذا احتلم.

وقيل: يَصِحُّ قبل بلوغه؛ كالبالغ.

وقيل: لا قضاء عليه؛ لاستلزامه وجوب عبادةٍ بدنيَّةٍ على غير المكلَّف.

وعلى الأوَّل: إذا قضى بدأ بحجَّة الإسلام، فإن أحرم به

(6)

قبلها؛ انصرف إليها، وهل يجزئه عن القضاء؟ ينظر، فإن كان أدرك في الفاسدة جزءًا من الوقوف بعد بلوغه؛ أجزأ عنهما جميعًا، وإلاَّ فلا.

(وَنَفَقَةُ الْحَجِّ وَكَفَّارَاتُه فِي

(7)

مَالِ الوَلِيِّ

(8)

، هذا هو المذهب عند الجمهور؛ لأنَّه السَّبب فيه، وكما لو أتلف مال غيره بأمره، قاله ابن عقيل.

(وَعَنْهُ: فِي مَالِ الصَّبِيِّ)، اختاره جماعةٌ؛ لأنَّه من مصلحته؛ ليألَف الحجَّ

ويتمرَّن عليه، وكأجرة الطبيب، وحاملِه لشهود الجمعة وغيرها.

ومحلُّ الخلاف يختص بما زاد على نفقة الحضر في قول الأكثر، خلافًا للقاضي، فإنَّه أوجبها على الصَّغير مطلقًا، واختار في موضع آخر الأوَّلَ، زاد المجد: وماله كثيرٌ يحتمل ذلك.

فأمَّا سفره معه لخدمة، أو تجارة، أو إلى مكة لغرض صحيح؛ فهي على الصبي رواية واحدة.

وقدَّم في «الفروع» : أنَّ النَّفقة على الولِيِّ، وفي الكفَّارة روايتان، والمؤلِّف سوَّى بينهما كغيره.

ويختص الخلاف بما فعله الصَّبيُّ، ويلزم البالغَ كفارتُه مع خطأ ونسيان، قال المجد: أو فعَلَه الولي لمصلحته؛ كتغطية رأسه لبردٍ، أو تَطييبه

(1)

لمرض، وإن فعله به الولِيُّ لا لعذر؛ فالفدية عليه.

وما لا يلزم البالغَ كفارتُه مع خطأ ونسيانٍ؛ لا يلزم الصَّبيَّ؛ لأنَّ عمده خطأ، فإذا وجبت على الولِيِّ ودخل فيها الصَّوم؛ كصومها عن نفسه

(2)

.

(وَلَيْسَ لِلْعَبْدِ الْإِحْرَامُ إِلاَّ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ)؛ لما فيه من تفويت حقِّه الواجب عليه.

(وَلَا لِلْمَرْأَةِ

(3)

الْإِحْرَامُ نَفْلاً إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا)؛ لتفويت حقِّه، وقيَّده بالنَّفل منها دون العبد؛ لأنَّه لا يجب عليه حجٌّ بحالٍ، بخلافها، قاله ابن المنجى.

وفيه نظرٌ، فإنَّهم صرَّحوا بأن العبد لو نذره لزمه بغير خلافٍ نعلمه

(4)

؛

لأنَّه مكلَّف، فصحَّ نذْرُه كالحرِّ، لكن لسيده منعه منه إذا لم يكن نذره بإذنه في رواية، وفي أخرى: لا؛ لوجوبه عليه كالصلاة، وقيل: إن كان على الفور لم يمنعه.

(فَإِنْ فَعَلَا)؛ انعقد إحرامُهما؛ لأنَّه عبادةٌ بدنيَّةٌ، فصحَّت بغير إذنٍ كالصَّوم.

وقال ابن عقيلٍ: يتخرَّج بطلان إحرامه لغَصْبِه

(1)

نفسَه، فيكون قد حج في بدن غصب، فهو آكد من الحج بمال غصب، قال في «الفروع»

(2)

: وهذا متوجِّهٌ، ليس بينهما فرْقٌ مؤثِّر، فيكون هو المذهب، وصرَّح به جماعةٌ في الاعتكاف.

(فَلَهُمَا

(3)

تَحْلِيلُهُمَا) في ظاهر المذهب؛ لأنَّ حقَّهما لازم، فملكا إخراجهما منه كالاعتكاف، وفي «المغني» و «الشرح» في

(4)

العبد: كالصوم المُضِرِّ بِبَدَنِه، ولا يفوت به حقٌّ.

والثَّانية، ونقلها واختارها الأكثر: أنَّه ليس لهما

(5)

تحليلهما.

وعلى الأوَّل: لو حللها فلم تَقْبَل؛ أثِمتْ، وله مباشرتها.

(وَيَكُونَانِ كَالمُحْصَرِ)؛ لأنَّهما في معناه.

(وَإِنْ أَحْرَمَا بِإِذْنٍ؛ لَمْ يَجُزْ تَحْلِيلُهُمَا)؛ لأنَّه قد لزم بالشُّروع، وكنكاحٍ، وإعارة لرهن

(6)

.

وعنه: له تحليل العبد؛ لأنَّه ملَّكَه منافع نفسه، فملك الرجوع فيها؛

كالمعير، وله الرجوع قبل إحرام

(1)

.

وكذا لو أحرما بنذر أذن فيه لهما، أو لم

(2)

يأذن فيه للمرأة.

وإن علم العبد برجوع سيده عن إذنه؛ فكما لو لم يأذن، وإلا فالخلاف في عزل الوكيل قبل عِلمِه، وإن

(3)

باعَه فمشتريه كبائعه في تحليله، وله الفسخ إن لم يعلم، إلا أن يملك بائعُه تحليلَه فيحلِّله

(4)

.

تنبيهٌ: إذا أفسد العبد حجَّه بالوطء؛ لزمه المُضِيُّ فيه كالحرِّ، وعليه القضاء، ويصحُّ في رِقِّه

(5)

؛ للزومه له كالنذر، بخلاف حجة الإسلام.

وليس لسيده منعه منه إن كان شروعه فيما أفسده بإذنه؛ لأنَّ

(6)

إذنه فيه إذن في موجَبه، ومن موجَبه قضاء ما أفسده على الفور، وإن لم يكن بإذنه؛ ففي منعه من القضاء وجهان كالنَّذر.

وفي لزومه القضاء لفوات أو إحصار؛ الخلاف كالحر.

وإن عتَقَ قبل أن يأتي بما لزمه من ذلك؛ لزمه أن يبدأ بحجَّة الإسلام، فإن خالف فكالحر.

فإن عتَق في الحجَّة الفاسدة في حال يدرك به حجَّة الفرض؛ مضى فيها، وأجزأه عن الفرض والقضاء، خلافًا لابن عقيلٍ.

ويلزمه حكم جنايته

(7)

كحرٍّ معسِرٍ.

وإن تحلل بحصر، أو حلَّله سيِّدُه؛ لم يتحلَّل قبل الصَّوم، وليس لسيده

منعه منه

(1)

، نص عليه

(2)

.

وإن مات العبد ولم يصم؛ فلسيِّده أن يُطعِمَ عنه، ذكره في «الفصول» .

وحكم الصبي في القضاء لفوات أو إحصار، وصحته منه وهو في القضاء بعد بلوغه، وإجزاؤه

(3)

عنه، وعن حجة الإسلام؛ كالعبد.

(وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ مَنْعُ امْرَأَتِهِ مِنْ حَجِّ الْفَرْضِ) إذا كملت الشُّروط، (وَلَا تَحْلِيلُهَا إِنْ أَحْرَمَتْ بِهِ)؛ لأنَّه واجبٌ بأصل الشَّرع، أشْبَه الصَّوم والصَّلاة أوَّل الوقت، وظاهره: ولو أحرمت قبل الميقات.

ونفقتها عليه قدر نفقة الحضر.

ويستحبُّ لها أن تستأذنه، نَصَّ عليه

(4)

، فإن كان غائبًا كتبت إليه، فإن أذن

(5)

، وإلاَّ حجَّت بمَحرمٍ.

وعنه: له تحليلها. فيتوجه منه: منعها.

وظاهره: أن له منعَها من الخروج إلى حجَّة الإسلام والإحرام إن لم تكمل الشُّروط، وصرَّح به الأصحاب، لكن لو أحرمت إذن بلا إذنه؛ لم يملك تحليلها في الأصحِّ؛ كالمريض.

مسألةٌ: إذا أحرمت بواجب، فحلف زوجها بالطلاق الثَّلاث لا تحج العامَ؛ فليس لها أن تحل؛ لأنَّ الطلاقَ مباح، فليس لها ترك الفريضة لأجله، ونقل مهنى: أنه سئل عن هذه المسألة، فقال عطاء

(6)

: الطلاق هلاك، هي بمنزلة المحصر

(7)

.

‌

‌(فَصْلٌ)

لا يجوز لوالد منع ولده من حجٍّ واجبٍ، ولا تحليله إن أحرم به، وليس للولد طاعته في تركه، فإن كان تطوُّعًا؛ فله منعه كالجهاد، فإن أحرم بغير إذنه؛ لم يملك تحليله؛ لوجوبه بشروعه فيه، فصار كالواجب ابتداءً.

وكذا ليس لولي سفيه

(1)

منعه من حجِّ الفرض، ولا تحليله منه، ويدفع

(2)

نفقته إلى ثقة ينفق عليه في طريقه، فإن أحرم بنفل، وزادت نفقته على نفقة الحضر، ولم يكتسبها؛ فالأصح: له منعه وتحليله بصوم، وإلا فلا، فإن منعه وأحرم؛ فهو كمن ضاعت نفقته.

فرعٌ: حكم العمرة الواجبة؛ كالحجِّ المفروض في قول الأكثر.

وهل يلحق المنذور به، فلا يملك منعها، أو لا كالتطوع؟ فيه روايتان، حكاهما أبو الحسين. وقيل: يفرق بين المُعَيَّن وغيره.

‌

‌(فَصْلٌ)

(الشَّرْطُ الْخَامِسُ: الاِسْتِطَاعَةُ)؛ لقوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} [آل عِمرَان: 97]، ولأنَّ الخطاب إنَّما هو للمستطيع؛ لأنَّ {مَنْ} بدل من {النَّاسِ} ، فتقديره: ولله على المستطيع؛ لانتفاء تكليف ما لا يُطاق شرعًا وعقلاً.

(وَهُوَ أَنْ يَمْلِكَ زَادًا وَرَاحِلَةً)، نَصَّ عليه

(1)

؛ لمَا روى ابن عمر قال: جاء رجلٌ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال: ما يُوجِب الحجَّ؟ قال: «الزَّادُ والرَّاحلة» رواه الترمذي، وقال: العمل عليه عند أهل العلم

(2)

، وعن أنسٍ: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم سئل عن السَّبيل، فقال:«الزَّادُ والرَّاحلةُ» ، وكذا رواه جابِرٌ، وابن عمر، وعبد الله بن عمرٍو، وعائشة عنه

(3)

، رواه الدَّار قطنيُّ

(4)

، ولأنَّها عبادةٌ تتعلق بقطع مسافة بعيدة، فكان ذلك شرطًا كالجهاد.

وليس هو شرطًا في الصِّحَّة والإجزاء، فإنَّ خلْقًا من الصَّحابة حجُّوا ولا شَيءَ لهم، ولم يؤمر أحد منهم بالإعادة، ولأنَّ الاستطاعة إنما شرطت للوصول، فإذا وصل وفعل؛ أجزأه كالمريض.

وظاهره: أنَّه إذا لم يستطع، وأمكنه المشيُ والتَّكسُّب بالصَّنعة، أنَّه لا يلزمه.

واعتبر ابن الجوزي الزَّاد والرَّاحلة لمن يحتاجهما.

وفي «الرعاية» : وقيل: من قدر أن يمشي عن مكة مسافة القصر؛ لزمه الحجُّ والعمرة؛ لأنَّه مستطيعٌ، فإن كان عادته السُّؤال، والعادة إعطاؤه؛ فللمالكيَّة قولان، وعندنا يكره لمن حرفته

(1)

السؤال.

قال أحمد فيمن يدخل البادية بلا زاد ولا راحلة: لا أحبُّ له ذلك، يتوكَّل على أزواد النَّاس

(2)

.

ويعتبر الزاد مطلقًا إن احتاج إليه، وكونه ملكه

(1)

، فلو وجده في المنازل؛ لم يلزمه حمله، وإلا لزمه، سواء وجده بثمن مثله أو بزيادة؛ كماء الوضوء، والقدرة على وعاء الزاد؛ لأنَّه لا بدَّ منه.

وأمَّا الرَّاحلة؛ فلا تشترط إلا مع البعد، وهو من بينه وبين مكة مسافة القصر فقط، إلا مع

(2)

عجز؛ كشيخ كبير لا يمكنه المشي.

(صَالِحَةً لِمِثْلِهِ، بِآلَتِهَا الصَّالِحةِ لِمِثْلِهِ) عادة؛ لأنَّه يتعلَّق به أمرٌ شرعيٌّ، فاعتبر فيه الصَّلاحيَة؛ كالنَّفقة والسُّكنى في حق الزوجة، فيعتبر في الزاد: أن يكون من الخاص إن كان من أولاد التُّجار والأمراء، أو من الخاصة

(3)

إن لم يكن كذلك.

وفي الرَّاحلة وآلتها: أن يكون الجمل جيِّدًا بمحارة إن كان كالأوَّل، وإلا فلا تشترط المحارة إذا أمكنه الركوب على القتب، ولا كون الجمل جيِّدًا، قاله ابن المنجى، وفيه شيء، فإن ظاهر كلامهم في الزاد: يلزمه مطلقًا؛ لظاهر الدليل، ولئلا

(4)

يفضي إلى ترك الحجِّ، بخلاف الرَّاحلة.

فإن لم يقدر على خدمة نفسه؛ اعتبر من يخدمه؛ لأنَّه من سبيله، ذكره في «المغني» و «الشرح» ، فظاهره

(5)

: لو أمكنه لزمه؛ عملاً بالظاهر، وكلام غيرهما يقتضي أنه كالراحلة؛ لعدم الفرق.

(أَوْ) يملك (مَا يَقْدِرُ

(6)

عَلَى تَحْصِيل ذَلِكَ)؛ أي: الزَّاد والرَّاحلة؛ لأنَّ

ملك الثَّمن كملك المثمن، بدليل أن القدرة على ما تحصل به الرَّقبة في الكفَّارة كملكها، ويعتبر الزَّاد والرَّاحلة لذهابه وعَوده.

(فَاضِلاً عَمَّا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ مَسْكَنٍ وَخَادِمٍ)؛ لأنَّهما من الحوائج الأصليَّة؛ لأنَّ المفلِس يقدَّم بهما على غرمائه، فهنا أولى، ويشتريهما بنقد بيده، فإن فضل منه

(1)

ما يحج به؛ لزمه، فإن كان المسكن واسعًا يفضل عن حاجته، وأمكنه

(2)

بيعه وشراء ما يكفيه ويفضل ما يحجُّ به؛ لزمه.

قال في «الفروع» : ويتوجه مثله في الخادم والكتب التي يحتاجها كهما، فإن استغنى بإحدى نسختي كتاب؛ باع الأخرى.

(وَقَضَاءِ دَيْنِهِ)؛ لأنَّ ذمَّته مشغولةٌ به، وهو محتاجٌ إلى براءتها، وظاهره

(3)

: لا فرق بين أن يكون حالًّا أو مؤجَّلاً، لله تعالى أو لآدَمِيٍّ.

(وَمُؤْنَتِهِ)؛ لقوله: «ابدأ بنفسك»

(4)

، (وَمُؤْنَةِ عِيَالِهِ) الذين يلزمه

(5)

مُؤنتُهم؛ لأنَّ ذلك مقدَّم على الدَّين، فلأن يقدم على الحج بطريق الأَولى، ولتأكد حقِّهم، بدليل قوله عليه السلام: «كفى بالمرء إثمًا أن يضيِّع من يقوت

(6)

» رواه أبو داود

(7)

، (عَلَى الدَّوَامِ)، وهو معنى ما في «المحرر»: وكفاية دائمة له

ولأهله، فظاهره

(1)

: أنَّه قصد النفقة عليه وعلى عياله إلى أن يعود، ويبقى له إذا رجع ما يقوم بكفايته وكفاية عائلته على الدوام؛ من عقار، أو بضاعة، أو صناعة، جزم به في «الهداية» و «منتهى الغاية» ، وقدمه في «الفروع» ؛ لتضرره بذلك، وكالمفلس

(2)

.

وفي «الكافي» و «الرَّوضة» : إلى أن يعود، وقدَّمه في «الرعاية» ، فيتوجه: أن المفلس مثله وأولى، ولم يتعرض في «الشرح» إلى هذا، وهو غريب منه.

فَرعٌ: إذا خاف العَنَت؛ قدَّم النِّكاح عليه؛ لوجوبه إذن، ولحاجته إليه.

وقيل: يقدِّم الحجَّ كما لو لم يَخَفْه، ولأنه أهم الواجبين، ويمكن تحصيل مصالحه بعد إحراز الحج.

(وَلَا يَصِيرُ مُسْتَطِيعًا بِبَذْلِ غَيْرِهِ بِحَالٍ)؛ لما سبق

(3)

في الاستطاعة، وكالبذل في الزَّكاة، ولا يلزمه قبول ما بُذِلَ له، سواء كان الزَّاد والرَّاحلة، أو المال؛ لما فيه من المنَّة؛ كبذل الرقبة في الكفارة، قال في «الفروع»: لا يملك ولا يجب، بخلاف الحجِّ

(4)

.

ولا فرق في الباذل أن يكون أجنبيًّا أو قريبًا، حتَّى الابن.

(فَمَنْ كَمُلَتْ لَهُ هَذِهِ الشُّرُوطُ؛ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ)، ولم يَجُز له تأخيره، ويأتي به

(5)

(عَلَى الْفَوْرِ)، نَصَّ عليه

(6)

؛ لحديث ابن عباس: «تعجلوا إلى

الحجِّ»؛ يعني: الفريضة، وحديث الفضل:«من أراد الحجَّ فليتعجَّل» رواهما أحمد

(1)

، وعن علِيٍّ مرفوعًا:«من مَلَك زادًا وراحلةً تُوصِلُه إلى بيت الله ولم يَحُجَّ؛ فلا عليه أن يموتَ يهوديًّا أو نصرانيًّا» رواه الترمذي، وقال:(لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وفي إسناده مقالٌ)

(2)

، ولأنَّه أحد أركان الإسلام، فكان واجبًا على الفور كالصِّيام؛ إذ لو مات مات عاصيًا، وهو الأصحُّ للشَّافعيَّة

(3)

.

وقيل: لا. وقيل: لا في الشَّابِّ.

وكذا الخلاف لهم في صحيحٍ لم يحجَّ حتَّى زَمِن.

وذكر ابن أبي موسى وجهًا، وذكره ابن حامد رواية: أنَّه يجب موسعًا، وله تأخيره، زاد المجد

(4)

: مع العزم على فعله في الجملة، لأنَّه عليه السلام أمَّر أبا بكر على الحجِّ

(5)

، وتخلَّف بالمدينة غير محارِب ولا مشغولٍ بشَيءٍ، وتخلَّف

أكثر المسلمين مع قدرتهم عليه، ولأنه لو أخَّره لم يسم قضاء.

والأوَّل هو المنصور؛ لأنَّ وجوبه بصفة الموسَّع يخرجه عن رتبة الواجبات؛ لتأخيره

(1)

إلى غير غاية، ويسمى

(2)

قضاء فيه وفي الزَّكاة، وذكره في «الرعاية» وجهًا، ثم يبطل بما إذا غلب على ظنِّه أنَّه لا يعيش إلى سنة أخرى لا يجوز له تأخيره، وإذًا

(3)

لا يسمى قضاءً.

وقيل: إنه عليه السلام لم يؤخره؛ لأنَّه فُرض سنة عشرٍ، والأشهر: سنة تسع، فقيل: أخَّره؛ لعدم الاستطاعة، وفيه نظرٌ. وقيل: لرؤية المشركين حول البيت عراة. وقيل: بأمر الله تعالى؛ لتكون حجَّته حجَّة الوداع في السَّنة التي استدار الزَّمان فيها كهيئته، وتتعلم منه أمته المناسك التي استقر أمره عليها، ويصادف وقفة الجمعة، ويكمل الله دينه، ويقال: اجتمع يومئذ أعيادُ أهل كل دينٍ، ولم يجتمع قبله ولا بعده.

(فَإِنْ عَجَزَ عَنِ السَّعْيِ إِلَيْهِ)؛ أي: إلى الحجِّ؛ (لِكِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ)؛ كزَمانةٍ ونحوها؛ (لَزِمَهُ) على الفور (أَنْ يُقِيمَ مَنْ يَحُجُّ عَنْهُ وَيَعْتَمِرُ)؛ لقول ابن عبَّاسٍ: إنَّ امرأةً من خثعم قالت: يا رسول الله! إنَّ أبِي أدركته فريضة الله في الحجِّ شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يستوي على الرَّاحلة، أفأحجُّ عنه؟ قال:«حُجِّي عنه» متَّفقٌ عليه

(4)

.

زاد في «المغني» و «الشرح» : لو كان نضو الخلق، لا يقدر على الثُّبوت على الرَّاحلة إلاَّ بمشقَّةٍ غير محتملةٍ، يؤيِّده قول أحمد في المرأة إذا كانت ثقيلةً، لا يقدر مثلها يركب إلا بمشقَّةٍ شديدةٍ.

وأطلق أبو الخطَّاب وجماعةٌ: عدم القدرة، ويسمى: المعضوب؛ لأنَّه عبادة تجب الكفارة بإفسادها، فجاز أن يقوم غيره فيه كالصوم، وشرطه الاستطاعة، وسواء وجب عليه حال العجز أو قبله.

وظاهره: أنَّه لا يشترط اتِّحاد النَّوع، بل تنوب امرأة عن رجل، وعكسه، ولا كراهة في نيابتها عنه.

وفيه احتمال؛ لفوات رمَل، وحلق، ورفع صوته بالتَّلبية.

وأضعف منه قول النَّخَعيِّ وابن أبي ذئب: لا يحج أحدٌ عن أحد

(1)

. (مِنْ بَلَدِهِ)، أو من الموضع الذي أيس

(2)

فيه، كالاستنابة عن الميت

(3)

؛ لأنَّه وجب على المستنيب كذلك، فكذا [النائب]

(4)

كقضاء الصوم.

ويعتبر أن يجد مالاً فاضلاً عن حاجته المعتبرة، وافيًا بنفقة راكبٍ، فإن وجد نفقة راجل؛ لم يلزمه في الأصحِّ.

وإن وجد مالاً، ولم يجد نائبًا؛ فعلى الخلاف في إمكان المسير

(5)

، هل هو شرط للوجوب أو للزوم الأداء؟ فقياس المذهب: أنَّه يسقط، وعلى الثَّاني: يثبت الحجُّ في ذمَّته.

فإن لم يجد مالاً يستنيب به؛ فلا حجَّ عليه بغير خلافٍ

(6)

.

(وَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ)؛ أي: عن المعضوب

(1)

(وَإِنْ عُوفِيَ) نَصَّ عليه

(2)

؛ لأنَّه أتى بما أمر به، فخرج عن العهدة، كما لو لم يبرأ.

وسواء

(3)

عوفي بعد فراغ النائب أو قبل فراغه في الأصح فيه؛ كالمتمتع إذا شرع في الصوم، ثم قدر على الهدي.

والثَّاني: لا يجزئه، وهو الأظهر عند الشَّيخ تقيِّ الدِّين؛ كالمتيمم إذا وجد الماء في الصَّلاة.

أمَّا إذا حصل البرء قبل إحرام النائب؛ فإنَّه لا يجزئه اتفاقًا

(4)

؛ للقدرة على المبدل قبل الشُّروع في البدل كالمتيمم.

وظاهره: أن المريض المرجُوَّ برؤه ليس له أن يستنيب؛ كالمحبوس.

(وَمَنْ

(5)

أَمْكَنَهُ السَّعْيُ إِلَيْهِ

(6)

؛ أي: إلى الواجب من الحجِّ والعمرة؛ (لَزِمَهُ ذَلِكَ)؛ لأنَّ ما لا يتمُّ الواجب إلاَّ به واجب، كالسَّعي إلى الجمعة، (إِذَا كَانَ فِي وَقْتِ المَسِيرِ)؛ أي: يكون الوقت متَّسعًا للخروج إليه، بحيث يمكنه المسير بما جرت به العادة، فلو أمكنه أن يسير سيرًا يجاوز العادة؛ لم يلزمه.

(وَوَجَدَ طَرِيقًا آمِنًا)؛ لأنَّ في اللزوم بدونه ضررًا، وهو منفي

(7)

شرعًا، وسواء كان قريبًا أو بعيدًا

(8)

، ولو غير الطريق المعتاد، برًّا كان أو بحرًا غالبه السَّلامة؛ لحديث عبد الله بن عمرو: «لا يركب البحر إلا حاجٌّ، أو معتمِرٌ،

أو غازٍ في سبيل الله» رواه أبو داود، وفيه مقالٌ

(1)

، ولأنَّه يجوز سلوكه بأموال اليتامى أشبه البَرَّ، فإن لم يكن له غالب؛ فخلاف، وخرَّجه في «منتهى الغاية» على الخلاف فيما إذا استوى الحرير والكتَّان.

أما إذا غلب الهلاك؛ لم يلزمه سلوكه، وذكره المجد إجماعًا في البحر

(2)

.

(لَا خَفَارَةَ فِيهِ)، وظاهره: ولو كانت يسيرةً، ذكره الجمهور؛ لأنَّها رشوةٌ، فلم يلزم بذلها في العبادة، (وَيُوجَدُ

(3)

فِيهِ)؛ أي: في الطريق (المَاءُ وَالْعَلَفُ عَلَى المُعْتَادِ)؛ أي: يجد ذلك في المنازل التي ينزلها

(4)

؛ لأنه لو كلِّف حمل مائه، وعلف بهائمه من موضعه إلى مكَّة؛ لأدَّى إلى مشقَّةٍ عظيمةٍ، ولأنَّه متعذِّر الإمكان، بخلاف زاد نفسه، فإنه يمكنه حمله.

فعلَى هذا: يجب حمل الماء من منهَلٍ إلى منهَلٍ، وحمل الكلأ من موضع إلى موضع.

(وَعَنْهُ: أَنَّ إِمْكَانَ المَسِيرِ

(5)

وَتَخْلِيَةَ الطَّرِيقِ) من عدو (مِنْ شَرَائِطِ الوُجُوبِ)، وقاله جماعةٌ؛ لأنَّه غير مستطيعٍ، ولتعذر فعل الحج معه

(6)

، كعدم الزَّاد والرَّاحلة.

وظهر أنَّ المذهب: أنَّ أمْن الطَّريق وسعة الوقت من شرائط لزوم الأداء، اختاره أكثر أصحابنا؛ لأنَّه عليه السلام فسَّر السَّبيل:«بالزَّاد والرَّاحلة»

(1)

، ولأنَّ إمكان الأداء ليس شرطًا في وجوب العبادة، بدليل ما لو زال المانع، ولم يبق من وقت الصلاة ما يمكن الأداء فيه، ولأنَّه يتعذر الأداء دون القضاء، كالمرض المرجو برؤه، وعدم الزاد والراحلة يتعذر معه

(2)

الجميع.

فعلى هذا: هل يأثَمُ إن لم يعزم على الفعل؟ يتوجَّه الخلاف في الصَّلاة.

(وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: إِنْ كَانَتِ الْخَفَارَةُ لَا تُجْحِفُ بِمَالِهِ؛ لَزِمَهُ بَذْلُهَا)؛ لأِنَّها غرامةٌ يقِفُ إمكان الحجِّ علَى بذلها، فلم يمنع الوجوب مع إمكان بذلها؛ كثمن الماء، وقيده في «المحرَّر» عنه: باليسيرة

(3)

، وجوَّزها الشَّيخ تقيُّ الدِّين عند الحاجة إليها في الدَّفع عن المُخفر

(4)

، ولا يجوز مع عدمها؛ كما يأخذه السُّلطان من الرَّعايا.

(وَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ، فَتُوُفِّيَ قَبْلَهُ)؛ وجب قضاؤه، و (أُخْرِجَ عَنْهُ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ)، وإن لم يُوصِ به؛ لِما روى ابن عبَّاسٍ: أن امرأةً قالت: يا رسول الله! إن أمِّي نذرت أن تحجَّ، فلم تحجَّ حتَّى ماتت، أفأحجُّ عنها؟ قال:«نعم حُجِّي عنها، أرأيت لو كان على أمُّك دَين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله، فالله أحقُّ بالوفاء» رواه البخاريُّ

(5)

، ولأنَّه حقٌّ استقرَّ عليه، فلم يسقط بموته كالدَّين، ويكون من جميع ماله؛ لأنَّه عليه السلام شبَّهه بالدَّين، فوجب مساواته له، وسواء

(6)

فرط بالتأخير أو لا.

وظاهره: لا فرق بين الواجب بأصل

(1)

الشَّرع أو بإيجاب نفسه، ويُخرَج عنه من حيث وجب، نَصَّ عليه

(2)

؛ لأنَّ القضاء بصفة الأداء كالصَّلاة، ويستناب مِنْ أقرب وَطنَيْه؛ لتخَيُّر

(3)

المنوب

(4)

عنه، فإن لزمه بخراسان، فمات ببغداد، أو بالعكس؛ فقال أحمدُ: يُحجُّ عنه من حيث وجب عليه، لا من حيث موته

(5)

، ويحتمل أن يحج عنه من أقرب المكانين.

ويجزئ دون الواجب إذا كان دون مسافة القصر؛ لأنَّه كحاضر، وإلا لم يجزئه؛ لأنَّه لم يكمل الواجب.

وقيل: يجزئه؛ كمن أحرم دون ميقات.

وقيل: يجزئ بحج عنه من ميقاته، لا من حيث وجب.

وعلى كلِّ حالٍ؛ يقع الحجُّ عن المحجوج عنه.

فإن مات هو أو نائبه في الطَّريق؛ حُجَّ عنه من حيث مات فيما بقي، نَصَّ عليه

(6)

، مسافة وفعلاً وقولاً، وإن صُدَّ فعل ما بقي؛ لأنه أسقط بعض الواجب.

(فَإِنْ ضَاقَ مَالُهُ عَنْ ذَلِكَ)، بأن لم يخلِّف ما يكفي الحجَّ من بلده، (أَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ) وتزاحموا؛ (أُخِذَ لِلْحَجِّ بِحِصَّتِهِ)، كما لو خلَّف مائةً وعليه مثلها، والحجُّ يكفيه مائةٌ، فيطلع له خمسون.

(وَحُجَّ بِهِ مِنْ حَيْثُ يَبْلُغُ)، نَصَّ عليه

(7)

؛ لقدرته على بعض المأمور به.

وعنه: يسقط الحجُّ، عيَّن فاعله أم لا.

وعنه: يقدم الدَّين؛ لتأكُّده.

مسألةٌ: إذا أوصى بحجِّ نفلٍ، أو أطلق؛ جاز من الميقات، نَصَّ عليه

(1)

، ما لم تمنع منه

(2)

قرينة. وقيل: من محلِّ وصيته؛ كحجٍّ واجبٍ.

فإن لم يف ثُلُثه بالحج من بلده؛ حج

(3)

من حيث يبلغ، أو يعان به في الحج، نص عليه

(4)

، وقال: التطوع ما

(5)

يبالي من أين

(6)

كان

(7)

.

أصْلٌ: يلزم الأعمى أن يحجَّ بنفسه بالشُّروط السَّابقة؛ لقدرته عليه كالبصير، بخلاف الجهاد، ويعتبر له قائد؛ كبصير يجهل الطَّريق، وهو كالمَحْرَم.

وفي «الواضح» : يشترط للأداء قائدٌ يلائمه

(8)

، أي: يوافقه، ويلزمه أجرة مثله. وقيل: وزيادة يسيرة، فلو تبرَّع لم يلزمه قبوله؛ للمنَّة.

‌

‌(فَصْلٌ)

(وَيُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ الحَجِّ عَلَى المَرْأَةِ: وُجُودُ مَحْرَمِهَا)، نقله الجماعةُ

(1)

، وهو المذهب؛ لما روى ابن عبَّاسٍ مرفوعًا:«لا تسافر امرأة إلاَّ مع ذي محرَمٍ، ولا يدخل عليها رجلٌ إلاَّ ومعها محرَمٌ» ، فقال رجل: يا رسول الله! إني أريد أن أخرج في جيش كذا

(2)

، وامرأتي تريد الحجَّ، فقال:«اخرج معها» رواه أحمدُ بإسنادٍ صحيحٍ

(3)

، وعن أبي هريرة مرفوعًا:«لا يَحِلُّ لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومٍ وليلةٍ ليس معها حرمةٌ» رواه البخاريُّ، ولمسلمٍ:«ذو محرَمٍ منها» ، وله أيضًا:«ثلاثًا»

(4)

، وهذا مع ظاهر الآية؛ بينهما عمومٌ وخصوصٌ، وخبر ابن عبَّاس خاصٌّ، ولأنَّها أنشأت سفرًا في دار الإسلام، فلم يجز بغير محرم؛ كحجِّ التَّطوُّع والزيارة والتِّجارة.

وظاهره: لا فرق بين العجوز والشَّابَّة، لكن شرطه: أن يكون لعورتها حكم، وهي بنت سبع.

ونقل أحمد بن إبراهيم: لا يحلُّ سفرها إلاَّ بمحرم، قال: إذا صار لها سبع سنين أو تسع

(5)

، قلت: هو الظاهر؛ لقول عائشة: «إذا بلغت الجارية تسعًا فهي امرأةٌ»

(6)

.

وعنه: لا يشترط في الحجِّ الواجب؛ كسفر الهجرة، ولأنَّها تخرج مع كل

من أَمِنته.

وعنه: لا يشترط في القواعد من النِّساء التي لا يُخشى منهن ولا عليهن فتنةٌ.

وعنه: لا يعتبر إلاَّ في مسافة القصر، كما لا يعتبر في أطراف البلد مع عدم الخوف.

واختار الشَّيخ تقيِّ الدَّين: تحج

(1)

كل امرأةٍ آمنةٍ مع عدم المحرم، وقال: هذا متوجِّه في كل سفر طاعة

(2)

، والظَّاهر أنَّ اختلاف الرِّوايات لاختلاف السَّائلين وسؤالهم، فخرجت جوابًا.

وظاهر كلامهم: اعتبار المحرم لإماء المرأة وعتقائها، لكن قال الشَّيخ تقيُّ الدِّين

(3)

: إماء المرأة يسافرْنَ

(4)

معها، ولا يفتقرْنَ إلى محرَم؛ لأنَّه لا محرَم لهن في العادة الغالبة.

وأما عتقاؤها؛ فيَحتمِل أنهن كالإماء إن لم يكن لهن مَحْرَم، ويحتمل عكسه؛ لانقطاع التبعية وملكْنَ

(5)

أنفسهن بالعتق.

(وَهُوَ زَوْجُهَا، أَوْ مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبِيدِ)؛ لما روى أبو سعيدٍ مرفوعًا: «لا يَحِلُّ لاِمرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر

(6)

تسافر سفرًا يكون ثلاثة

أيَّامٍ فصاعدًا، إلاَّ ومعها أبوها، أو ابنُها، أو زوجُها، أو ذو محرَمٍ منها» رواه مسلمٌ

(1)

، وأطلق على الزَّوج محرَمًا؛ لأن المقصود من سفر المحرم معها؛ صيانتها، وحفظها مع الخلوة والنَّظر، وهو موجودٌ فيه.

(بِنَسَبٍ، أَوْ سَبَبٍ مُبَاحٍ)؛ كرضاعٍ، ومصاهَرةٍ، ووطْءٍ مباحٍ، بنكاحٍ أو غيره، ودخل فيه رابُّها، وهو زوج أمها، وربيبها، وهو ابن زوجها، نص عليهما

(2)

.

وخرج منه: الزَّانِي، والواطئ بشبهة، فليس بمحرَمٍ لأمِّ الموطوءة وابنتها؛ لأنَّ السَّبب غير مباحٍ، قال في «المغني» و «الشَّرح»: كالتَّحريم باللِّعان، وفي «الفروع»: المحرميَّة نعمة

(3)

، فاعتبر إباحة سببها كسائر الرُّخص.

وعنه: بلى، واختاره في «الفصول» في وطء الشبهة، لا الزنى.

ومرادهم بالشبهة: الوطء الحرام مع الشبهة، كالجارية المشتركة، ذكره جماعة

(4)

.

وظاهر كلامهم: أن وطء الشبهة لا يوصف بالتَّحريم، فيَرِد على إطلاقه: الملاعنة، فيزاد فيه: سبب مباح؛ لحرمتها، وذكره صاحب «الوجيز» والأدمي، فإنَّ تحريمها عليه عقوبة وتغليظًا، لا لحرمتها.

وأزواج النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أمُّهات المؤمنين في التَّحريم دون المحرمية، ولا يحتاج إلى استثنائهن؛ لانقطاع حكمهنَّ.

وظهر أن زوج الأخت ليس بمحرَمٍ لأختها؛ لأنَّ تحريمها ليس على التَّأبيد.

والعبد ليس بمحرَمٍ لسيِّدته؛ لأنَّها لا تحرم أبدًا، ولا يُؤمَن عليها كالأجنبي، ولا يلزم من النَّظر المحرميَّةُ.

وعنه: هو محرَمٌ، وذكر في «شرح المُذهب»: أنه المذهب؛ لأنَّه يباح له النَّظر إليها، كذا محرمها، وهو منقوضٌ بالقواعد من النِّساء، وبغير أُولِي الإِرْبة.

(إِذَا كَانَ بَالِغًا عَاقِلاً)؛ لأنَّ الصَّبيَّ والمجنون لا يَقُومان بأنفسهما، فكيف يخرجان مع غيرهما؟! ولأنَّ المقصود بالمحرم حفظ المرأة، ولا يحصل ذلك منهما، ولا وجه لقوله في «الفروع»: ذكرًا.

ويشترط إسلامه، نَصَّ عليه

(1)

؛ لأنَّ الكافر لا يؤمن عليها؛ كالحضانة، وكالمجوس؛ لاعتقاده حلَّها.

قال في «الفروع» : (ويتوجه أنَّ

(2)

مثله: مسلم لا يؤمن، وأنه لا يعتبر إسلامه إن أُمِن عليها).

وكونه باذلاً للخروج معها، ولو عبدًا ونفقته عليها، نَصَّ عليه

(3)

، فيعتبر أن تملك زادًا وراحلة لهما، ولو بذلت النَّفقة لم يلزمه السفر معها، وكانت كمن لا محرم لها، إلا العبد إذا قلنا: بأنَّه محرم؛ فيلزمه السفر معها.

وعنه: يلزمه لأمره عليه السلام الزَّوجَ بالسَّفر معها.

وأجيب: بأنَّه أمْرٌ بعد حظرٍ، أو أمرُ تخيير

(4)

.

فإن أراد أجرة؛ فظاهر كلامهم: لا يلزمها، ويتوجَّه: كنفقته؛ كما ذكروه في التَّغريب، فدلَّ على أنَّه لو تبرَّع لم يلزمها؛ للمنَّة.

(وَعَنْهُ: أَنَّ المَحْرَمَ مِنْ شَرَائِطِ لُزُومِ الْأَدَاءِ)؛ كإمكان المسير، وتخلية الطَّريق، ولوجود السَّبب، فهو كسلامتها من مرضٍ، فعلى هذا: يحجُّ عنها لموت، أو مرضٍ لا يرجى برؤه، ويلزمها أن توصي به.

وظاهر الخِرَقِيِّ: أنَّ المَحرم شرطٌ للوجوب، دون أمن الطَّريق وسعة الوقت، وقدَّمه المؤلِّف وغيره، وشَرَطهما في «الهداية» للوجوب.

قال المجْدُ: والتَّفرقة على كلا الطَّريقين مشكِلةٌ، والصَّحيح التَّسوية بين هذه الشُّروط، إمَّا نفيًا وإمَّا إثباتًا.

فرعٌ: إذا حجَّت بغير محرم؛ حرم وأجزأ؛ كما لو ترك حقًّا يلزمه من دَينٍ أو غيره؛ لتعلُّقه بذمَّته، ويصحُّ من معضوب، وأجير خدمة، بأجرة أو لا، وتاجر، ولا إثم، نص على ذلك

(1)

.

(وَإِنْ مَاتَ المَحْرَمُ فِي الطَّرِيقِ؛ مَضَتْ فِي حَجِّهَا)؛ لأنَّها لا تستفيد بالرُّجوع؛ لكونه بغير محرمٍ، ومحلُّه: إذا تباعدت، فإن كان تطوُّعًا، وأمكنها الإقامة ببلد؛ فهو

(2)

أولى من السَّفر بغير محرم، وإن مات وهي قريبة؛ رجعت؛ لتقضي العدَّة في منزلها؛ لأنَّها في حكم المقيم، ذكره في «الشَّرح» ، (وَلَمْ تَصِرْ مُحْصَرَةً)؛ لأنها لا

(3)

تستفيد بالتَّحلل زوال ما بها؛ كالمريض.

(وَلَا يَجُوزُ لِمَنْ لَمْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ أَنْ يَحُجَّ عَنْ غَيْرِهِ)، في الصَّحيح؛ لحديث عبدة بن سليمان، عن ابن أبي عَروبة، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبَّاسٍ: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم سمِعَ رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة، قال:«حججت عن نفسك؟» قال: لا، قال: «حج عن نفسك، ثم

حج عن شبرمة»، احتج به أحمد في رواية صالح

(1)

، وإسناده جيِّدٌ، وصحَّحه البيهقيُّ

(2)

، ولأنَّه حجَّ عن غيره قبل حجِّه عن نفسه، فلم يجز؛ كما لو كان صبيًّا.

(وَلَا نَذْرُهُ، وَلَا نَافِلَةٌ

(3)

؛ أي: لا يجوز أن يحرم بنذرٍ ولا نافلةٍ من عليه حجَّة الإسلام.

(فَإِنْ فَعَلَ؛ انْصَرَفَ إِلَى حَجَّةِ الْإِسْلَامِ) في الصُّوَر كلِّها، في اختيار الأكثر؛ لما روى الدار قطني بإسنادٍ ضعيفٍ:«هذه عنك، وحُجَّ عن شُبْرمةَ»

(4)

، وقوله أولاً:«حج عن نفسك» ؛ أي: استدمه، كقولك

(5)

للمؤمن: آمن، ولأنَّ نيَّة التَّعيين ملغاةٌ، فيصير كما لو أحرم مطلقًا.

وقال أبو حفص العُكبري: ينعقد عن المحجوج عنه، ثم يقلبه الحاجُّ عن نفسه؛ لقوله عليه السلام:«اجْعَلْ هذه عن نفسك» رواه ابن ماجه

(6)

.

وأجاب القاضي: بأنَّه أراد التَّلبية؛ لقوله: «هذه عنك» ، ولم يَجُزْ فسخُ حجٍّ إلى حجٍّ.

وعنه: يقع باطلاً، اختاره أبو بكر في «الخلاف» ؛ لأنَّه لم يَنْوِ نفسَه، فلا يحصل له، وغيره ممنوع من الإحرام عنه، فلا يصح؛ لارتكابه النهي.

(وَعَنْهُ): يجوز عن غيره، و (يَقَعُ مَا نَوَاهُ)، قال القاضي: هو ظاهر نقل محمد بن ماهان فيمَنْ عليه دَين لا مال له، أيحجُّ عن غيره حتى يقضي دينه؟ قال: نعم

(1)

؛ لأنَّ الحجَّ تدخله النِّيابة، فجاز أن يؤدِّيَه من لم يسقط فرض نفسه، كالزَّكاة.

وفي «الانتصار» رواية: يقع عمَّا نواه، بشرط عجزه عن حجِّه لنفسه.

فعلى المذهب: لا ينوب من لم يسقط فرض نفسه.

قال في «الفروع» : (ويتوجه ما قيل: ينوب في

(2)

نفلٍ عبدٌ وصبيٌّ، ويجزئه

(3)

، وجزم به في «الرِّعاية» . ومتى وقع الحجُّ للحاجِّ؛ لم يأخذ شيئًا، وفي «الفصول» احتمالٌ).

فرعٌ: إذا استناب عن المعضوب

(4)

أو عن الميت، واحدًا في فرضه، وآخر في نذره في سنة؛ جاز، وزعم ابن عقيل: أنَّه أفضل من التَّأخير؛ لوجوبه على الفور، لكن يُحرم بحجَّة الإسلام أوَّلاً، وأيُّهما أحرم أولاً فعن حجة

(5)

الإسلام، ثمَّ الأخرى عن النذر، ولو لم يَنوِ في ظاهر كلامهم.

(وَهَلْ يَجُوزُ لِمَنْ يَقْدِرُ عَلَى الحَجِّ بِنَفْسِهِ أَنْ يَسْتَنِيبَ فِي حَجِّ التَّطَوُّعِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ):

إحداهما: يجوز، جزم به في «الوجيز» ، وصحَّحه في «الفروع» ؛ لأنها

(6)

حجَّة لا تلزمه بنفسه، فجاز أن يستنيب فيها؛ كالمعضوب.

والثَّانية: لا؛ لأنَّه قادرٌ علَى الحجِّ بنفسه، فلم تجز له الاستنابة؛ كالفرض.

ومحلهما: إذا أدَّى حجة الإسلام، وهو قادر على الاستنابة

(1)

عليها بنفسه، أمَّا لو كان قادرًا، ولم يؤدِّ الفرض؛ لم يَصِحَّ أن يستنيب في التَّطوع؛ لأنَّه ممنوعٌ بنفسه، فنائبه أَوْلَى.

وإذا أدَّى فرضَه ثمَّ عجز؛ جازت

(2)

الاستنابة فيه؛ لأنَّه إذا جاز في الفرض؛ فالنفل أولى

(3)

، ذكره في «المغني» و «الشرح» .

ويكفي النَّائبَ أن ينويَ المستنيب، ولا يشترط تسميته لفظًا، نَصَّ عليه

(4)

.

وإن جهل اسمه أو نسبه؛ لبى عمن

(5)

سلَّم

(6)

إليه المال ليحجَّ به عنه.

‌

‌فَصْلٌ في مُخالَفةِ النَّائبِ

إذا أمره بحجٍّ، فاعتمر لنفسه، ثمَّ حجَّ، فقال القاضي: لا يقع عن الآمِر، ويَردُّ كل النَّفقة؛ لأنَّه لم يؤمَر به.

ونَصُّ أحمدَ

(1)

، واختاره المؤلِّف وغيره: إن أحرم من ميقات فلا، ومن مكَّة يرد من النَّفقة ما بينهما، ويلزمه دم لترك ميقاته.

ومن أُمِر بإفراد فَقَرن؛ لم يضمن؛ لأنه زاد؛ كبيع بأكثر مما سُمِّي. وقيل: هدر

(2)

.

وكذا إن تمتَّع، إلا أن يكون على العين، وقد أمره بتأخير العمرة فيرد حصتها.

ومن أمر بتمتع فقرن؛ لم يضمن، وقال القاضي: يرد نصف النَّفقة؛ لفوات فضيلة التَّمتُّع.

وعمرة مفردة كإفراده ولو اعتمر؛ لأنَّه أخل

(3)

بها من الميقات.

ومن أُمِر بقرانٍ فتمتَّع، أو أفرد؛ فللآمر، ويرد نفقة قدر ما تركه من إحرام النُّسك المتروك من الميقات، ذكره في «المغني» و «الشرح» .

وفي «الفصول» وغيرها: يرد نصف النَّفقة، وأن من تمتَّع لا يضمن؛ لأنه زاده خيرًا.

وإن استنابه

(1)

رجل في حجٍّ، وآخر في عمرة، وأذنا له في القِران؛ جاز؛ لأنَّه نسكٌ مشروعٌ، وإن لم يأذنا؛ صحَّا

(2)

له، وضمن الجميع؛ كمن أُمر بحج فاعتمر، أو عكسه، ذكره القاضي وغيره.

وفي «المغني» و «الشَّرح» : يقع عنهما.

فإن أذن

(3)

أحدهما؛ رد على غير الآمر نصف نفقته وحده؛ لأنَّ المخالفة في صفته.

وإن أُمِر بحجٍّ فحجَّ، ثمَّ اعتمر لنفسه، أو بالعكس؛ صحَّ ولم يضمن شيئًا؛ لأنَّه أتى بما أُمر به، وعليه نفقة نفسه مدة مُقامه لنفسه، فإن أرادوا إقامة تمنع القصر؛ فظاهره يخالف

(4)

ما سبق.

وإن أُمِر بالإحرام من ميقات؛ فأحرم قبله، أو من غيره، أو بلده فأحرم من ميقات، أو في عام أو شهر؛ فخالف؛ جاز، ذكره في «المغني» و «الشَّرح»؛ لإذنه فيه في الجملة. وقال ابن عقيلٍ: أساء لمخالفته.

وفي «الانتصار» : لو نواه بخلاف ما

(5)

أمره به؛ وجب رد ما أخذه.

مسألةٌ: يُستحَبُّ أن يحجَّ عن أبوَيه، قيَّده بعضهم: إن لم يَحُجَّا. وقيل: وغيرهما، ويقدِّم أمَّه؛ لأنَّها أحقُّ بالإكرام، ويقدِّم واجبَ أبيه على نفلها، نَصَّ

عليهما

(1)

، نقل أبو طالِب: يقدِّم دين أبيه على نفله لنفسه

(2)

، فأمُّه

(3)

أولى.

ولكلٍّ منهما منع ولده من نفل، لا تحليله؛ للزومه بالشروع، ويلزمه طاعتهما في غير معصية، ويحرم فيها.

‌

‌(بَابُ المَوَاقِيتِ)

هي جمْعُ ميقاتٍ، ومعناه لغة: الحدُّ، والمراد به ههنا: زمن العبادة، ومكانها.

(وَمِيقَاتُ أَهْلِ المَدِينَةِ: مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ)، بضمِّ الحاء وفتح اللاَّم، بينها وبين المدينة: ستَّة أميال أو سبعة، مسيرة عشرة أيَّامٍ.

(وَأَهْلِ الشَّامِ، وَمِصْرَ، وَالمَغْرِبِ: مِنَ

(1)

الْجُحْفَةِ)، بضمِّ الجيم، وسكون الحاء المهملة، وهي قريةٌ جامِعةٌ على طريق المدينة، وكان اسمها: مهيعة، فجَحَف السَّيل بأهلها، وهي على ستَّة أميالٍ من البحر، وثمانِ مراحل من المدينة، وثلاثٍ من مكَّة.

(وَأَهْلِ الْيَمَنِ: يَلَمْلَمُ)، وهو جبلٌ من جبال تهامة، على ليلتين من مكَّة، والياء بدل من الهمزة؛ لأن أصله: ألملم

(2)

، وليست بمزيدة

(3)

.

(وَأَهْلِ نَجْدٍ)، هو بفتح النُّون، وسكون الجيم، قال صاحب «المطالع»: (هو ما بين جرش

(4)

إلى سواد الكوفة، وكلُّها من عمل اليمامة)

(5)

، وقال الجوهريُّ:(هو خلاف الغور، والغور: هو تهامة كلُّها، وكلُّ ما ارتفع من أرض العراق فنجْدٌ)

(6)

انتهى، فنجد اليمن، ونجد الحجاز والطَّائف، (قَرْنٌ

(7)

، بسكون الرَّاء فقط، ويقال له: قرن المنازل، وقرن الثعالب، وهو

تلقاء مكَّة، على يوم وليلة منها.

(وَأَهْلِ المَشْرِقِ: ذَاتُ عِرْقٍ)، هو منزلٌ معروفٌ، سمِّي به؛ لأنَّ فيه عرقًا، وهو الجبل الصَّغير، وقيل: العرق: الأرض السَّبخة تنبت الطَّرفاء.

وأصله ما روى ابن عبَّاس قال: «وقَّت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحُلَيفة، ولأهل الشَّام الجحفة، ولأهل نجد قرنًا، ولأهل اليمن يلملم، هنَّ لهنَّ، ولمن أتى عليهنَّ من غير أهلهنَّ، ممن

(1)

يريد الحج والعمرة، ومن كان دونهن؛ فَمُهَلُّه من أهله، وكذلك أهل مكة يُهِلُّون منها»

(2)

، وعن ابن عمر نحوه

(3)

، وعن عائشة:«أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم وقَّت لأهل العراق ذات عِرْقٍ» رواه أبو داود والنسائي

(4)

، وعن جابر مرفوعًا نحوه، رواه مسلمٌ

(5)

، فدلَّ أن هذه

المواقيت ثبتت

(1)

بالنَّصِّ.

وقال بعض العلماء؛ منهم الشَّافعي في «الأم»

(2)

: إن ذات عرق باجتهاد عمر؛ ففي البخاري عن ابن عمر قال: «لما فُتِح هذان المصران أتوا عمر بن الخطاب، فحدَّ لهم ذات عرقٍ»

(3)

.

والظَّاهر: أنه خفِيَ النَّصُّ، فوافقه برأيه، فإنَّه موفَّق للصَّواب.

وليس الأفضل للعراقي أن يحرم من العقيق، وهو واد قبل ذات عرق بمرحلة أو مرحلتين يلي الشرق، وما رواه أحمد والترمذي وحسنه عن ابن عبَّاس:«أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم وقَّت لأهل المشرق العقيق» ؛ تفرد به يزيد بن أبي زياد، هو

(4)

شيعي مختلَفٌ فيه، وقال ابن معين وأبو زرعة: لا يُحتجَّ به

(5)

، وقال ابن عبد البر: ذات عرق ميقاتهم بإجماعٍ

(6)

.

(وَهَذِهِ المَوَاقِيتُ لِأَهْلِهَا)، كما سلف، (وَلِمَنْ مَرَّ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِهِمْ

(1)

؛ كالشَّامي يمر

(2)

بذي الحُلَيفة فإنَّه يحرم منها، نَصَّ عليه

(3)

، قيل له: يُهِلُّ من ميقاته من الجحفة؟ قال: سبحان الله، واحتجَّ بالخبر

(4)

، وحكاه النوويُّ إجماعًا

(5)

، وفيه نَظَرٌ، فإنَّ المالكيَّة وعطاءً وأبا ثور قالوا: يُحرِم من الجُحفة

(6)

، ويتوجَّه لنا مثله، قاله

(7)

في «الفروع» .

(وَمَنْ مَنْزِلُهُ دُونَ المِيقَاتِ؛ فَمِيقَاتُهُ مِنْ مَوْضِعِهِ)؛ للخبر السَّابق، ولو كان في قريةٍ يسكنها؛ جاز له الإحرام من أي جوانبها شاء، والأَوْلى الأَبْعد.

(وَأَهْلُ مَكَّةَ إِذَا أَرَادُوا الْعُمْرَةَ؛ فَمِنَ الْحِلِّ)؛ لأنَّ «النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أمر عبدَ الرَّحمن بن أبي بكرٍ أن يُعمِرَ عائشة من التَّنعيم» متَّفقٌ عليه

(8)

، ولأنَّ أفعال العمرة كلَّها في الحرم، فلم يكن بدٌّ من الحِلِّ؛ ليجمع في إحرامه بين الحلِّ والحرم، بخلاف الحجِّ، فإنَّه يخرج إلى عرفة، فيحصل الجمع.

وظاهره: من أيِّ الحلِّ أحرم؛ جاز، لكن قال أحمد: كلما تباعد فهو أعظم للأجر

(9)

.

قيل: التَّنعيم أفضله

(10)

؛ لأنَّه أقرب الحِلِّ إلى مكَّة، وفي «التلخيص»

و «المستوعب» : الجعرانة؛ لاعتماره عليه السلام منها

(1)

، ثمَّ منه، ثم من الحديبية.

وذكر ابن أبي موسى: أن من

(2)

بمكة

(3)

من غير أهلها إذا أراد عمرة واجبة؛ فمن الميقات، وإلا لزمه دم؛ كمن جاوز الميقات وأحرم دونه، وإن أراد نفلاً؛ فمن أدنى الحل.

فلو خالف فأحرم بها من مكة؛ صحَّ، ولزمه دم لمخالفة

(4)

الميقات، ويجزئه إن خرج إلى الحلِّ قبل طوافها، وكذا بعده، كإحرامه دون ميقات الحجِّ.

وقيل: لا؛ لأنَّه نُسُكٌ، فاعتبر فيه الجمع بينهما كالحجِّ، فعليه: لا يعتدُّ بأفعاله، وهو باق على إحرامه حتى يخرج إلى الحل

(5)

، ثم يأتي بها، وإن أتى محظورًا فدى

(6)

، وبالوطء يلزمه المضيُّ في فاسده، وقضاها بعمرة من الحل، ويجزئه عنها، ولا يسقط دم المجاوزة.

فرعٌ: حكم من كان بالحرم؛ حكم من بمكَّة فيما ذكرنا.

(وَإِذَا

(7)

أَرَادُوا الحَجَّ فَمِنْ مَكَّةَ

(8)

؛ لقول جابر: «أمرنا النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم لمَّا حللنا أن نحرم من الأبطح» رواه مسلمٌ

(9)

.

وظاهره: لا ترجيح لموضع على آخر

(1)

، ونقل حرب عنه: من

(2)

المسجد

(3)

، ولم أجد عنه خلافه، ولم يذكره الأصحاب إلاَّ في «الإيضاح» ، قال: يحرم به من الميزاب.

وعنه: فيمن اعتمر في أشهر الحج، -زاد غير واحد: من أهل مكة-: يهل

(4)

بالحج مِنْ الميقات، فإن لم يفعل فعليه دم، وهي ضعيفة عند الأصحاب، وأوَّلَها بعضهم: بسقوط دم المتعة عن الآفاقي بخروجه إلى الميقات.

وعنه: إذا أحرم من الميقات عن غيره، ودخل مكَّة فقضى نسكه، ثمَّ أراد أن يحرم عن نفسه واجبًا أو نفلاً، أو أحرم عن نفسه ثم أراد

(5)

عن غيره، أو عن إنسانٍ، ثم عن آخر: يَخرج يُحرِم من الميقات، وإلا لزمه دمٌ، اختاره جماعةٌ، وفي «الترغيب»: لا خلاف فيه.

وفيه نظرٌ، والأشهر: أنَّه لا يلزمه الخروج إليه، كما ذكره المؤلِّف، وهو ظاهر الخِرَقيِّ؛ عملاً بإطلاق الحديث.

والمذهب: أنَّه يجوز من الحِلِّ والحرم، ونصره القاضي وأصحابه، كما لو خرج إلى الميقات الشَّرعيِّ، وكالعمرة، ومنعوا وجوب إحرامه من الحرم ومكة.

(وَمَنْ لَمْ يَكُنْ طَرِيقُهُ عَلَى مِيقَاتٍ)؛ كعَيْذَاب

(6)

فإنها في طرف

المغرب

(1)

، (فَإِذَا حَاذَى أَقْرَبَ المَوَاقِيتِ إِلَيْهِ أَحْرَمَ)؛ لقول عمر:«انظروا حذوها من قُدَيد» رواه البخاريُّ

(2)

، ولأنه يعرف بالاجتهاد والتَّقدير، فإذا اشتبه دخله الاجتهاد كالقبلة.

وهذا فيمن علم، فإن لم يَعلم حذو الميقات؛ أحرم مِنْ بُعد؛ إذ الإحرام قبله جائزٌ، وتأخيره عنه حرامٌ.

فإن تساوى ميقاتان في القُرب إليه؛ أحرم من أبعدهما عن مكَّة.

فإن لم يحاذ

(3)

ميقاتًا؛ ففي «الرِّعاية» : أحرم عن مكَّةَ بقدر مرحلتين، وهو متَّجهٌ إن تعذر

(4)

معرفة المحاذاة.

(وَلَا يَجُوزُ لِمَنْ أَرَادَ دُخُولَ مَكَّةَ تَجَاوُزُ المِيقَاتِ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ)، نَصَّ عليه

(5)

؛ لأنَّه عليه السلام وقَّت المواقيت، ولم ينقل عنه ولا عن أحد من أصحابه أنَّهم تجاوزوه

(6)

بغير إحرامٍ، إلاَّ فيما نذكره

(7)

، وعن ابن عبَّاسٍ مرفوعًا:«لا يَدخُل أحدٌ مكَّة إلاَّ بإحرامٍ» ، فيه ضعفٌ، فإنَّه من رواية حجَّاج ومحمد بن خالد الواسطي

(8)

.

وعنه: لا يلزمه، إلاَّ أن يريد نسكًا، ذكرها جماعةٌ، وصحَّحها ابن عقيلٍ، قال في «الفروع»:(وهي ظاهرةٌ، وينبني على عموم المفهوم، والأصل عدم الوجوب).

وحكم من أراد دخول الحرم؛ كمكَّة، فإن لم يرد دخوله؛ لم يلزمه بغير خلاف

(1)

؛ لأنَّه عليه السلام وأصحابه أتوا بدرًا مرَّتين

(2)

، وكانوا يسافرون للجهاد، فيمرون بذي الحليفة بغير إحرامٍ.

وظاهر كلامه: أنَّه إذا أرادها لتجارة، أو زيارةٍ، أنه يلزمه، نَصَّ عليه

(3)

، واختاره الأكثر؛ لأنَّه من أهل فرض الحجِّ، ولعدم تكرر حاجته.

والثَّانية، وهي ظاهر الخِرَقِيِّ: لا يلزمه، وحكاه أحمد عن ابن عمر

(4)

.

فعلى الأولى: إذا دخل طاف وسعى، وحلق وحلَّ

(5)

، نَصَّ عليه

(6)

، وليس المراد به كل داخل، وإنما هو الحرُّ المسلم المكلف، فلو كان ممن لا

يجب عليه، كالعبد والصَّبيِّ والكافر؛ لم يلزمهم الإحرام منه.

فلو زال المانع بعد مجاوزته؛ فميقاتهم من موضعهم، ولا دم عليه.

وعنه: بلى، كمن وجبت عليه.

وعنه: يلزم من أسلم، نصره القاضي وأصحابه؛ لأنَّه حرُّ بالغٌ عاقلٌ؛ كالمسلم، وهو متمكِّنٌ من زوال المانع.

(إِلاَّ لِقِتَالٍ

(1)

مُبَاحٍ)؛ «لدخوله

(2)

عليه السلام يوم فتح مكَّة وعلى رأسه المغفر»

(3)

، ولم ينقل أنه هو ولا أحد من أصحابه أحرم، وحكم الخوف كذلك.

(أَوْ حَاجَةٍ مُتَكَرِّرَةٍ

(4)

؛ كَالْحَطَّابِ وَنَحْوِهِ)؛ كالحشَّاش؛ لما روى حربٌ عن ابن عبَّاسٍ: «لا يدخلنَّ

(5)

إنسانٌ مكَّةَ إلاَّ مُحرِمًا، إلاَّ الحمَّالين

(6)

، والحطَّابين، وأصحاب منافعها»، احتجَّ به أحمدُ

(7)

.

وحكم المكِّيِّ إذا تردَّد إلى قريةٍ

(8)

بالحل كذلك؛ إذ لو وجب لأدى إلى

ضرر ومشقَّة، وهو منفيٌّ شرعًا.

قال ابن عقيلٍ: وكتحيَّة المسجد في حقِّ قَيِّمه؛ للمشقَّة.

(ثُمَّ إِنْ بَدَا لَهُ)؛ أي: من لا يلزمه، أو لم يُرِد الحرم

(1)

، (النُّسُكُ؛ أَحْرَمَ مِنْ مَوْضِعِهِ)؛ لأنَّه حصل دون الميقات على وجهٍ مباحٍ، فكان له الإحرام منه؛ كأَهْلَةِ

(2)

ذلك المكان، ولأنَّ من منزله دون الميقات لو خرج إليه ثم عاد؛ لم يلزمه.

وعنه: يلزمه؛ كمن جاوزه مريدًا للنسك.

(وَمَنْ جَاوَزَهُ مُرِيدًا للنُّسُكِ؛ رَجَعَ) إلى الميقات (فَأَحْرَمَ مِنْهُ)؛ لأنَّ الإحرام من الميقات واجبٌ، ومن قدر على الواجب لزمه فعله، سواء تجاوزه عالِمًا أو جاهلاً، علِم تحريم ذلك أو جهِله، وشَرْط الرُّجوع: ما لم يخَف فوت الحجِّ أو غيره، وأطلق في «الرعاية» وجهين.

(فَإِنْ

(3)

أَحْرَمَ مِنْ مَوْضِعِهِ)؛ صحَّ إحرامُه، (وَعَلَيْهِ دَمٌ)؛ لما روى ابن عبَّاسٍ: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «من ترك نُسُكًا فعليه دمٌ»

(4)

، ولتركِه

(5)

الواجبَ.

(وَإِنْ رَجَعَ إِلَى المِيقَاتِ) بعد إحرامه؛ لم يسقط الدَّم عنه، نَصَّ عليه

(1)

؛ لأنه وجب لترك إحرامه من ميقاته، فلم يسقط، كما لو لم يرجع.

وعنه: يسقط؛ لإتيانه بالواجب.

فرع: إذا أفسد نسُكَه هذا؛ لم يسقط دم المجاوزة، نَصَّ عليه

(2)

، وعليه الأصحاب؛ كدم محظور، ولأنه الأصل.

ونقل مُهَنَّى: يسقط

(3)

؛ لأن القضاء واجب.

(وَالاِخْتِيَارُ)؛ أي: الأفضل: (أَنْ لَا يُحْرِمَ قَبْلَ مِيقَاتِهِ) المكانِيِّ؛ لفعله عليه السلام

(4)

، ولا يَعدِل عن الأفضل، والجواز حصل بقوله، ونقل صالح: إن قوي على ذلك فلا بأس

(5)

.

واحتجَّ المجيز

(6)

: بما روت أمُّ سلمة: أنَّها سمعت النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: «من أهلَّ بحجَّةٍ أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام؛ غفر له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخَّر، أو وجبت

(7)

له الجنَّة»، شك عبد الله بن عبد الرَّحمن أيتهما قال، رواه أبو داود

(8)

، قال بعضهم: وإسنادُه جيِّدٌ.

وجوابه: بأنه يرويه ابن أبي فُديك، قال ابن سعد:(ليس بحُجَّةٍ)، وفيه نظرٌ، فإنه ثقة محتج به في الكتب الستة، وقوله في «الشرح»:(وفيه ابن إسحاق)؛ مردود.

وجوابه: بأن معنى «أهلَّ» ؛ أي: قصد من المسجد الأقصى، ويكون إحرامه من الميقات، قاله القاضي.

وأجاب في «المغني» و «الشرح» : بأنه يحتمل أن يكون خاصًّا ببيت المقدس؛ ليجمع بين الصَّلاتين في المسجدَين في إحرامٍ واحد، بدليل أنَّ ابن عمر أحرم منه

(1)

، ولم يكن يحرم من غيره إلا من الميقات.

(وَلَا يُحْرِمُ بِالْحَجِّ قَبْلَ أَشْهُرِهِ)؛ لقول ابن عبَّاسٍ: «من السُّنَّة ألاَّ يحرم بالحجِّ إلاَّ في أشهر الحجِّ» رواه البخاريُّ

(2)

، ولأنه أحرم بالعبادة قبل وقتها، فلم يكن مختارًا؛ كميقات المكان.

(فَإِنْ فَعَلَ)؛ أي: أحرم قبل ميقات المكاني والزماني

(3)

؛ (فَهُوَ مُحْرِمٌ)،

حكى ابن المنذر الصِّحَّة في تقدُّمه على ميقات المكان إجماعًا

(1)

؛ لأنه فعل جماعةٍ من الصَّحابة والتَّابعين

(2)

، ولم يقل أحد قبل

(3)

داود إنه لا يصِحُّ.

ولكنه

(4)

مكروه، وجزم به المعظم؛ لأنَّه عليه السلام لم يحرم من دويرة

(5)

أهله، وكذا عامَّة أصحابه، وأنكره عمر على عمران بن حصين حين

(6)

أحرم من مصر

(7)

، وعثمان على عبد الله بن عامر حين أحرم من خراسان، رواهما سعيد

(8)

،

قال البخاري: (كره عثمان أن يحرم من خراسان أو كرمان

(1)

(2)

، ولأنَّه أحرم قبل الميقات

(3)

، فكره

(4)

؛ كالإحرام بالحج قبل أشهره، ولعدم أَمْنِه من محظور، وفيه مشقة عظيمة، كالوصال، وكيف يتصوَّر الأمن مع احتمال ما لا يمكن دفعه

(5)

.

والمذهب المنصور: صحَّة الحج قبل أشهره، كما ذكره المؤلف؛ كالأول، نقل [أبو]

(6)

طالب وسندي: يلزمه الحجُّ، إلا أن يريد فسخه بعمرة، فله ذلك بناء على أصله.

وعنه: ينعقد عمرة، اختاره الآجُرِّيُّ وابن حامد.

ونقل ابن منصور: يكره

(7)

.

وذكر ابن شهاب العُكبري رواية: لا يجوز.

وجه الأول: قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} [البَقَرَة: 189]، وكلها مواقيت للناس، فكذا للحجِّ، وقوله:{الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [البَقَرَة: 197]؛ أي: معظمه في أشهر؛ كقوله: «الحج عرفة»

(1)

، أو أراد حج المتمتع

(2)

، وإن أضمر الإحرام؛ أضمرنا الفضيلة، والخصم يضمر الجواز، والمضمر لا يعم، وقول ابن عباس محمول على الاستحباب

(3)

.

(وَأَشْهُرُ الْحَجِّ: شَوَّالٌ، وَذُو الْقَعْدَةِ، وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ)، رواه ابن عمر مرفوعًا

(4)

، وقاله جمعٌ من الصَّحابة

(5)

، ويوم النَّحر منه، وهو يوم الحجِّ

الأكبر، نَصَّ عليه

(1)

؛ لأن العشر بإطلاقه للأيَّام كالعدَّة، وقال القاضي والمؤلف: العرب تغلب التَّأنيث في العدد خاصَّة؛ لسبق اللَّيالي، فتقول: سرنا عشرًا، وإنَّما فات الحج بفجر

(2)

يوم النَّحر؛ لخروج وقت الوقوف فقط، والجمع يطلق على اثنين، وعلى اثنين وبعض آخر؛ كعدة ذات القروء

(3)

.

وعلم منه: أنَّ العمرة لا تقييد فيها بوقت، بل تفعل في كل السنة، وهي في رمضان أفضل؛ لما في «الصحيحين» عن ابن عباس مرفوعًا:«عمرة في رمضان تقضي حجَّةً» ، أو قال:«حجَّة معي»

(1)

، ونقل عنه ابن إبراهيم: هي

(2)

في رمضان أفضل، وفي غير أشهر الحج أفضل

(3)

.

ولا يكره الإحرام بها يوم عرفة، والنحر، والتشريق؛ كالطواف المجرد؛ إذ الأصل عدم الكراهة، ولا دليل.

وعنه: يكره، رواه النجاد عن عائشة

(4)

، وخصَّها بعضهم بأيَّام التَّشريق.

‌

‌(بَابُ الْإِحْرَامِ)

قال ابن فارس

(1)

: هو نية الدُّخول في التَّحريم، كأنَّه يحرم على نفسه النِّكاح، والطِّيب، وأشياء من اللِّباس، كما يقال: أشتى إذا دخل في الشِّتاء، وأربع: إذا دخل في الرَّبيع.

وشرعًا: هو نيَّة النُّسك، لا نيته ليحج أو يعتمر

(2)

.

(يُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَرَادَ الْإِحْرَامَ: أَنْ يَغْتَسِلَ)، ولو حائضًا ونفساء، ويتيمَّم لعدم، ولا يضر حدثه بعد غسله قبل إحرامه.

(وَيَتَنَظَّفُ) بأخذ شعره وظفره، وقطع رائحة؛ لقول إبراهيم:«كانوا يستحبُّون ذلك، ثمَّ يلبسون أحسن ثيابهم» رواه سعيد

(3)

، ولأن الإحرام عبادة، فسن

(4)

فيه ذلك كالجمعة، ولأنَّ مدته تطول.

(وَيَتَطَيَّبُ)؛ لقول عائشة: «كنت أطيِّب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم» رواه البخاريُّ

(5)

، ومراده: في بدنه، وهو الذي ذكره أكثر المشايخ، وأورده ابن حمدان مذهبًا.

والمذهب: يكره تطييب ثوبه

(6)

، وحرَّمه الآجُرِّي فيه.

وعلى المذهب: لا فرق فيه

(1)

بين أن تبقى

(2)

عينه كالمسك، أو أثره كالبخور.

فإن استدامه؛ فلا كفَّارة؛ لخبر يعلى بن أمية

(3)

.

وأجيب: بأنَّه عام حُنين سنة ثمان، وما سبق في حجَّة الوداع.

وامرأة كرجل.

فإن نقله من بدنه من مكان إلى آخر، أو نقله عنه ثم رده، أو نزعه ثم لبسه؛ فدى، بخلاف ما لو سال بعرق أو شمس.

(وَيَلْبَسُ ثَوْبَيْنِ، أَبْيَضَيْنِ، نَظِيفَيْنِ؛ إِزَارًا وَرِدَاءً) ونعلين؛ لما روى أحمد عن ابن عمر مرفوعًا: «ليُحرِمْ أحدكم في إزار، ورداء، ونعلين»

(4)

، قال ابن المنذر:(ثبت ذلك)

(5)

، ولا فرق فيه

(6)

بين الجديد وغيره.

وفي «تبصرة الحلواني» : إخراج كتفه الأيمن من الرداء أولى.

وظاهره: أنَّه يجوز إحرامه في ثوب واحد، وفي «التبصرة»: بعضه على عاتقه.

(وَيَتَجَرَّدُ) الرَّجل (عَنِ المَخِيطِ)، وهو كلُّ ما يخاط؛ كالقميص والسَّراويل؛ لأنه «عليه السلام تجرَّد لإهلاله» رواه التِّرمذيُّ

(7)

.

وكان ينبغي تقديمه على اللُّبس، لكن الواو لا تقتضي

(1)

التَّرتيب.

(وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَيُحْرِمُ عُقَيْبَهُمَا)؛ لحديث ابن عبَّاسٍ قال: «إنِّي لأعلم النَّاس بذلك، خرج حاجًّا، فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتين؛ أهلَّ بالحج حين فرغ منهما» رواه أحمد وأبو داود

(2)

.

وما ذكره من استحباب الرَّكعتين قبله؛ هو قول أكثر العلماء، ولا يركعهما وقت نهيٍ، ولا من عَدِم الماء والتُّراب.

والمذهب: أنه يحرم عقَيب صلاة، فرضًا كانت أو نفلاً، نَصَّ عليه

(3)

، وحكاه ابن بطَّال عن جمهور العلماء

(4)

؛ لأنَّه «عليه السلام أهل في دُبُر صلاةٍ» رواه النسائي

(5)

.

وعنه: عقبها.

وظاهره: أنَّه إذا ركب وإذا سار سواء.

واختار الشَّيخ تقيُّ الدِّين: عقب فرض إن كان وقته، وإلا فليس للإحرام صلاة تخصُّه

(1)

.

وقال في «الفروع» : (ويتوجه: إن كان بالميقات مسجد؛ استُحِبَّ صلاة الرَّكعتين فيه).

ويستحب استقبال القبلة عند إحرامه؛ صح عن ابن عمر

(2)

.

(وَيَنْوِي الْإِحْرَامَ بِنُسُكٍ مُعَيَّنٍ)؛ لفعله عليه السلام

(3)

، وفِعْلِ من معه في حجَّة الوداع، ولأنَّ أحكام ذلك تختلف، فاستحب تعيينه ليترتب عليه مقتضاه.

وفي عبارته تسامح؛ لأن الإحرام هو نية النسك، فكيف ينوي النِّية، وحمله ابن المنجَّى: على أن معناه: ينوي بنيته نسكًا معيَّنًا، ثمَّ قال: والأشبه أنَّه شرطٌ؛ كما ذهب إليه بعض أصحابنا؛ لأنه كنيَّة الوضوء.

(وَلَا يَنْعَقِدُ

(4)

إِلاَّ بِالنِّيَّةِ)؛ لقوله: «إنَّما الأعمالُ بالنِّيَّات»

(5)

، ولأنه

(6)

عملٌ وعبادةٌ محضةٌ، فافتقر إليها كالصَّلاة، ونيَّة النُّسك كافية، نَصَّ عليه

(1)

.

وفي «الانتصار» روايةٌ: مع تلبية أو سوق هديٍ، اختاره الشَّيخ تقيُّ الدِّين

(2)

.

وجه الأوَّل: أنه عبادة بدنيَّة، ليس في آخرها نطق واجب، فكذا أولها؛ كالصَّوم، بخلاف الصلاة، وأمَّا الهدي: فإيجاب مالٍ كالنذر، ورفع الصَّوت بها لا يجب، فكذا تابعه، ولو سلم فهو للنَّدب.

وفي «الفروع» : يتوجه احتمال: تجب التَّلبية.

فرع: إذا نطق بغير ما نواه؛ فالعبرة بالمنوي، لا بما سبق لسانه، حكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ

(3)

عنه

(4)

.

(وَ) يُستحَبُّ أن (يَشْتَرِطَ)؛ لقوله عليه السلام لضُباعة بنت الزُّبَير حين قالت له: إنِّي أريد الحجَّ، وأجدني وجعة، فقال:«حُجِّي واشترطي، وقولي: اللَّهم مَحِلِّي حيث حبستني» متَّفقٌ عليه

(5)

.

واستحبَّه الشَّيخ تقيُّ الدِّين للخائف خاصَّةً؛ جمعًا بين الأدلَّة

(6)

.

(فَيَقُولُ)، هذا راجع إلى تعيين النُّسك، وعبارة «المحرر» أَوْلى

(7)

: (اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ النُّسُكَ الْفُلَانِيَّ، فَيَسِّرْهُ لِي وَتَقَبَّلْهُ مِنِّي)، ولم يذكروا مثل هذا في الصَّلاة؛ لقصر مدَّتها، وتيَسُّرِها عادةً، (وَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ؛ فَمَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي)؛ لقول عائشةَ لعروة: «قل: اللَّهم إني أريد الحجَّ، فإن تيسَّر وإلاَّ

فعمرة»

(1)

، ويستفيد به: أنه متى

(2)

حُبس بمرضٍ، أو عدُوٍّ، أو خطأ في طريق

(3)

، وغيره؛ حَلَّ ولا شيء عليه، نص عليه

(4)

.

لكن قال في «المستوعب»

(5)

وغيره: إلا أن يكون معه هدي، فيلزمه نحره.

فلو قال: فلي أن أحل؛ خُيِّر.

ولو شرط أن يحل متى شاء، أو إن أفسده لم يقضه؛ لم يصح

(6)

، ذكره

(7)

القاضي وغيره؛ لأنه لا عذر له في ذلك.

وقيل: يصح اشتراطه بقلبه؛ لأنه تابع للإحرام، وينعقد بالنية، فكذا هو.

فرع: يبطل إحرامه ويخرج منه بردَّته، لا بجنون، وإغماء، وسكر؛ كموت، ولا ينعقد مع وجود أحدها

(8)

.

(وَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ التَّمَتُّعِ، وَالْإِفْرَادِ، وَالْقِرَانِ)، ذكره جماعةٌ إجماعًا

(9)

؛ لقول عائشة: «خرجنا مع النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: «من أراد منكم أن يُهلَّ بحجٍّ وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يُهلَّ بحجٍّ فليهل

(10)

، ومن أراد أن يهل بعمرة

فليهل

(1)

»، قالت: وأهلَّ بالحجِّ، وأهلَّ به ناسٌ معه، وأهلَّ

(2)

معه ناسٌ بالعمرة والحجِّ، وأهلَّ ناس بالعمرة، وكنت فيمن

(3)

أهلَّ بعمرة» متَّفق عليه

(4)

.

وذهب طائفة من السلف والخلف: أنه لا يجوز إلا التمتع، وقاله ابن عباس

(5)

.

وعند طائفة من بني أمية ومن تبعهم: النهي عن التمتع، وعاقبوا من تمتع.

وكره التمتع: عمر

(6)

، وعثمان، ومعاوية، وابن الزبير

(7)

، وبعضهم:

والقران، وروى الشافعي عن ابن مسعود: أنَّه كان يكرهه

(1)

.

(وَأَفْضَلُهَا التَّمَتُّعُ) في قول ابن

(2)

عمر، وابن عبَّاسٍ، وعائشة، وجمعٍ

(3)

،

ونَصَّ عليه في رواية صالحٍ وعبد الله

(1)

، وقال: لأنَّه

(2)

آخر ما أمر به النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم

(3)

، وهو يعمل لكلِّ واحد منهما على حِدة.

قال إسحاق بن إبراهيم

(4)

: كان اختيار أبي عبد الله الدُّخولَ بعمرة؛ لقوله عليه السلام: «لو استقبلْتُ من أمري ما استدبرت ما سُقْتُ الهدْيَ، ولأحْلَلْتُ معكم»

(5)

.

وفي «الصَّحيحين» : «أنَّه عليه السلام أمر أصحابه لمَّا طافوا وسَعَوْا؛ أن يجعلوها عمرة، إلا من ساق هدْيًا، وثبت على إحرامه لسوقه الهدْيَ، وتأسَّف»

(1)

، ولا ينقلهم إلا إلى الأفضل، ولا يتأسف إلا عليه.

لا يقال: أَمْرُهم بالفسخ ليس لفضل التمتع، وإنما هو لاعتقادهم عدم جواز العمرة في أشهر الحج؛ لأنَّهم لم يعتقدوه، ثم لو كان؛ لم يخص به من لم يسق الهدي؛ لأنهم سواء في الاعتقاد، ثمَّ لو كان؛ لم يتأسَّف؛ لاعتقاده جوازها فيها وجعل العلَّة فيه سوق الهدي.

ولأنَّ التَّمتُّع منصوصٌ عليه في كتاب الله، ولإتيانه بأفعالهما كاملةً على وجه اليسر والسُّهولة مع زيادة نسكٍ، وهو الدَّم، قال في رواية أبي طالبٍ: إذا دخل بعمرة يكون قد جمع الله له عمرةً وحجَّةً ودمًا

(2)

.

لا يقال: لو كان دم نسك لم يدخله

(3)

؛ كالهدي والأضحية، ولا يستوي فيه جميع المناسك؛ لأنَّ دخول الصوم لا يخرجه عن كونه نسكًا؛ لأنَّه بدلٌ، والقُرَبُ يدخلها الإبدال، كالقِران

(4)

، وإنما اختص به لوجود سببه، وهو الترفُّه

(5)

بأحد

(6)

السفرين.

فإن اعْتُرضَ: بأن النسك الذي لا دم فيه أفضل؛ كإفراد لا دم فيه.

رُدَّ: تمتع

(7)

المكِّي وغيره سواء عندك، وإنما كان إفراد لا دم فيه أفضل؛

لأن ما يجب فيه دمٌ

(1)

دمُ جنايةٍ، وإفرادٌ

(2)

فيه دمُ تطوع أفضل.

(ثُمَّ الْإِفْرَادُ)؛ لما في «الصَّحيحين» عن ابن عبَّاسٍ

(3)

، وجابر: «أن

(4)

النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أهلُّوا بالحجِّ»

(5)

، وفي «مسلم» عن عائشةَ:«أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أفرد الحجَّ»

(6)

، وقال عمر وعثمان وجابر: «هو أفضل

(7)

الأنساك»

(8)

لما ذكرنا، ولإتيانه بالحجِّ تامًّا من غير احتياجٍ إلى جبر

(9)

؛ فكان أَوْلَى.

وشرط أفضليته عند ش

(10)

أن يعتمر تلك السَّنة، فلو أخَّرها عن سَنَتِه؛ فالتَّمتُّع والقِران أفضل منه؛ لكراهة تأخير العمرة عن سنَة الحجِّ.

وأجاب أصحابنا عن الخبر: أنه أفرد عمل الحجِّ عن عمل العمرة، أو أهل

(1)

بالحج فيما بعد، مع أن أكثر الروايات عن جابر ذكر

(2)

أصحابه فقط.

وأجاب أحمد في رواية أبي طالبٍ

(3)

: بأن هذا كان في أوَّل الأمر بالمدينة

(4)

، أحرم بالحجِّ، فلما دخل مكَّة فسخ

(5)

على أصحابه، وتأسَّف على التَّمتُّع لأجل سَوق الهدي، فكان المتأخر أولى

(6)

.

(وَعَنْهُ: إِنْ سَاقَ الْهَدْيَ فَالقِرَانُ أَفْضَلُ، ثُمَّ التَّمَتُّعُ)؛ لما في «الصحيحين» عن عائشة: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «من كان معه هدي فليهلل

(7)

بالحجِّ مع العمرة، ثمَّ لا يحل حتى يحل منهما جميعًا»

(8)

، وعن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلَّ بهما جميعًا: «لبَّيك عمرةً وحجًّا»

(9)

، اختاره الشَّيخ تقيُّ الدِّين

(10)

، ولأنَّ فيه مسارعةً إلى فعل العبادتين مع زيادة نسك، وهو الدَّم، فكان أَولى.

وأجيب: بأنَّه يحتمل أن

(11)

أنسًا سمعه يُلقِّن قارنًا تلبيته

(12)

، فظنَّ أنَّه يلبِّي بهما عن نفسه، أو سمعه في وقتين، أو وقت واحد لما أدخل الحج على

العمرة، أو قرن بينهما؛ أي

(1)

: فعل الحج بعدها، ويسمى قرانًا

(2)

لغة.

وحاصله: أنَّ التَّمتُّعَ أفضلُ؛ لكثرة الأخبار به، وصحتها وصراحتها مع أنه قوله، وهو مقدم على فعله؛ لاحتمال اختصاصه به

(3)

.

وقد رُوي عنه عليه السلام أنَّه كان متمتِّعًا، فروى سالم عن أبيه:«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتَّع في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وتمتَّع الناس معه»

(4)

، وعن عروة عن عائشة مثله

(5)

، وأمر ابن عباس بها، وقال:«سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم» متفق عليهن

(6)

، لكن قال أحمد: لا أشك

(7)

أنَّه كان قارِنًا، والمتعة

(8)

أحب إليَّ

(9)

، وفيه أحاديث، قال الشَّيخ تقيُّ الدِّين:(وعليه متقدِّمو أصحابه، وهو باتِّفاق علماء الحديث)

(10)

، وفيه نظر.

(وَصِفَةُ التَّمَتُّعِ: أَنْ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ)، كذا أطلقه جماعةٌ منهم في «المحرَّر» و «الوجيز» ، وجزم آخرون: من الميقات؛ أي: ميقات بلده.

(فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ)، نَصَّ عليه

(11)

؛ لأنَّ العمرة عنده في الشَّهر الذي يهلُّ بها فيه، ورُوي معناه بإسنادٍ جيِّدٍ عن جابِرٍ

(12)

، لا الشَّهر الذي يُحِلُّ منها فيه،

ولأنَّه لو لم يحرم بها في أشهر الحجِّ لم يَجمع بين النُّسكين فيه، ولم يكن متمتِّعًا كالمفرِد.

(وَيَفْرَغُ مِنْهَا)، قاله معظم الأصحاب، ومعناه: يتحلل منها، قاله في «المستوعب» ؛ لأنَّه لو أحرم بالحجِّ قبل التَّحلُّل من العمرة؛ لكان قارِنًا، واجتماع النُّسكين ممتنِعٌ، وفيه نظرٌ.

ولم يذكر الفراغ منها في «المحرَّر» و «المغني» ، وذكر أنَّ صفتها: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثمَّ يحجَّ من عامه؛ لقوله:{فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} [البَقَرَة: 196]؛ أي: تمتع بالعمرة موصلاً بها إلى الحجِّ.

فعلى قوله هنا: المراد به التَّمتُّع الموجب للدَّم، ومن هنا قلنا: إنَّ تمتُّع حاضري المسجد الحرام صحيحٌ على المذهب.

وقال ابن أبي موسى: لا متعة لهم، وحُكي رواية، ومعناه: ليس عليهم دم متعة؛ لأن المتعة له لا عليه.

قال الزركشي: وقد يقال: إن هذا من الإمام بناءً على أنَّ العمرة لا تجب عليهم، فلا متعة عليهم؛ أي: الحج كافيهم.

(ثُمَّ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ، أَوْ مِنْ قَرِيبٍ مِنْهَا)، نقله حربٌ وأبو داود

(1)

؛ لما روي عن عمر أنَّه قال: «إذا اعتمر في أشهر الحجِّ، ثمَّ أقام فهو متمتِّع، وإن خرج ورجع فليس بمتمتِّع»

(2)

، وعن ابن عمر نحوه

(3)

.

(فِي عَامِهِ)، اتِّفاقًا

(1)

؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ

…

} [البَقَرَة: 196]، فظاهره

(2)

يقتضي الموالاة بينهما، ولأنَّه لو أحرم بالعمرة في غير

(3)

أشهر الحج، ثمَّ حج من عامه، لا يكون متمتِّعًا، فلأن لا يكون متمتعًا

(4)

إذا لم يحجَّ من عامه [بطريق]

(5)

الأولى.

وظاهره

(6)

: أنَّه لا يشترط لها غير ذلك، وشرط القاضي وأبو الخطَّاب: أن ينوي التمتُّع

(7)

في ابتداء العمرة أو

(8)

أثنائها؛ لأنه جمع بين العبادتين، فافتقر إلى النية؛ كالصلاة، وظاهر الآية يشهد للأول؛ لأن التمتع هو الترفُّه بأحد السفرين، وهو موجود بدونها.

(وَالْإِفْرَادِ: أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا)، ثمَّ يعتمر، ذكره جماعةٌ.

قال جماعة: يحرم به من الميقات، ثم يحرم بها من أدنى الحِلِّ، زاد بعضهم: وعنه: بل

(9)

، من الميقات.

وفي «المحرر» : ألاَّ يأتي في أشهر الحجِّ بغيره، قال الزَّركشي:(وهو أجود)، وفيه نظرٌ.

(وَالْقِرَانِ: أَنْ يُحْرِمَ بِهِمَا جَمِيعًا)؛ لفعله عليه السلام

(1)

، قال جماعةٌ: من الميقات، (أَوْ يُحْرِمُ بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ يُدْخِلُ عَلَيْهَا الْحَجَّ)، من مكَّة أو قربها، قاله

(2)

جماعةٌ؛ لما روت عائشة قالت: «أهللنا بالعمرة، ثم أدخلنا عليها الحج»

(3)

، وفي «الصحيحين»: أن ابن عمر فعله، وقال:«هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم»

(4)

، وفي الصحيح:«أنَّه أمر عائشة بذلك»

(5)

.

وشرطه: ألاَّ يكون شرع في طوافها، فإن شرع فيه لم يصح الإدخال، كما لو سعى، إلا لمن معه هدي، فيصح، ويصير قارنًا؛ بناء على المذهب: أنَّه لا يجوز له التحلل حتى يبلغ الهدي محله.

ولا يعتبر لصحة إدخاله؛ الإحرامُ به في أشهره على المذهب.

(وَإنْ

(6)

أَحْرَمَ بِالْحَجِّ، ثُمَّ أَدْخَلَ عَلَيْهِ الْعُمْرَةَ؛ لَمْ يَصِحَّ إِحْرَامُهُ بِهَا)؛ لأنَّه لم يرِد به

(7)

أثرٌ، ولم يستفد به فائدة، بخلاف ما سبق، فعلى هذا: لا يصير قارنًا، بناء على أنه لا يلزمه

(8)

بالإحرام الثاني شيءٌ، وفيه خلاف.

والمذهب: أنَّ عمل القارن كالمفرد في الإجزاء، نقله الجماعة

(9)

، ويسقط ترتيب العمرة ويصير الترتيب للحج، كما يتأخر الحِلاق

(10)

إلى يوم

النَّحر، فوطؤه قبل طوافه لا يفسد عمرته؛ لقول عائشة:«وأمَّا الذين جمعوا الحجَّ والعمرة؛ فإنَّما طافوا طوافًا واحدًا» متَّفقٌ عليه

(1)

، وعن ابن عمر نحوه، رواه أحمد

(2)

، وكعمرة المتمتع

(3)

.

وعنه: على القارِن طوافان وسعيان، رواه سعيد والأثرم عن عليٍّ

(4)

، وفي صحَّته نظَرٌ، مع أنَّه لا يرى إدخال العمرة على الحجِّ، فعليها: يقدِّم القارِنُ

فعلَ العمرة على فعل الحجِّ، كالمتمتِّع إذا ساق هدْيًا.

فلو وقف بعرفة قبل طوافه وسعيه لها؛ فقيل: تنتقض

(1)

عمرته ويصير مفرِدًا بالحجِّ، يتمُّه ثمَّ يعتمر. وقيل: لا تنتقض، فإذا رمى الجمرة

(2)

طاف لها، ثمَّ سعى، ثمَّ طاف، ثم سعى.

وعنه: على القارن عمرةٌ مفردةٌ، اختاره أبو بكرٍ وأبو حفصٍ؛ لعدم طوافها، ولاعتمار عائشة.

(وَيَجِب عَلَى المُتَمَتِّعِ وَالقَارِنِ دَمُ نُسُكٍ)، أمَّا دم التمتع

(3)

فلازمه

إجماعًا

(1)

، وقد سبق في أفضليته، وأما دم القران فلازِمٌ، نَصَّ عليه

(2)

، واحتجَّ له جماعةٌ بالآية، ولأنَّه ترفُّهٌ بسقوط أحد السَّفرَين كالمتمتِّع.

ونقل بكر: عليه هدي، وليس كالمتمتِّع

(3)

؛ لأنَّ الله أوجب على المتمتع هديًا في كتابه، والقارن إنَّما يُروى عن سعيدٍ، عن أبي مَعْشَرٍ، عن إبراهيم، عن عمر، وهو منقطِعٌ

(4)

.

وعنه

(5)

: لا يلزمه، كقول داود.

وتبع المؤلِّفُ أكثرَ الأصحاب في كونه

(6)

دمَ نُسُكٍ. وفي «المبهج» و «عيون المسائل» : أنَّه دم جبران

(7)

.

وظاهره: وجوبه ولو أفسد النُّسك، نَصَّ عليه

(8)

؛ لأنَّ ما وجب الإتيان به

في الصَّحيح؛ وجب في الفاسد كالطواف.

وعنه: يسقط؛ لعدم ترفهه بسقوط أحد السفرين.

والأصح: أنَّه لا يسقط دمهما بفواته، فلو قضى القارن قارِنًا؛ لزمه دمان؛ لقِرانه الأول والثَّانِي، وقال المؤلِّف: دمٌ لقرانه ودم لفواته.

ولو قضى مفردًا؛ لم يلزمه شَيءٌ؛ لأنَّه أفضل. وجزم جماعةٌ: أنه يلزمه دم لقِرانه الأوَّل؛ لأنَّ القضاء كالأداء.

ولم يتعرَّض المؤلِّف لوقت لزومه، والمذهب: أنَّه يلزم بطلوع فجر يوم النَّحر؛ لظاهِر قوله تعالى: الآية {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ

…

} [البَقَرَة: 196].

وعنه: بإحرام الحجِّ؛ لأنَّه غاية، فكفى أوَّله؛ كأمره بإتمام الصَّوم إلى اللَّيل.

وعنه: بوقوفه بعرفة، اختاره القاضي.

وعنه: بإحرام العمرة؛ لنيَّته التَّمتُّع إذن.

وينبني على الخلاف: إذا مات بعد سبب الوجوب؛ يخرج عنه من تركته.

وقال بعض أصحابنا: فائدته، إذا تعذَّر الدَّم، وأراد

(1)

الانتقال إلى الصَّوم، فمتى ثبت التَّعذُّر؟ فيه الرِّوايات.

ولا يجوز ذبحه

(2)

قبل وقت وجوبه، جزم به الأكثر، فدلَّ أنَّه يجوز إذا وجب.

وإنَّما يجب بشروطٍ، نبه

(3)

المؤلِّف على بعضها، فقال:(إِذَا لَمْ يَكُونَا مِنْ حَاضِرِي المَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَهُمْ أَهْلُ مَكَّةَ)؛ لقوله تعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البَقَرَة: 196]، ثبت ذلك في التَّمتُّع، والقِرانُ مثلُه؛

لترفُّهِه

(1)

بأحد السَّفرَين، (وَمَنْ كَانَ مِنْهَا دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ)، نَصَّ عليه

(2)

؛ لأنَّ حاضر الشَّيء من حلَّ فيه أو قرب منه وجاوره، بدليل رخص السَّفر.

وعنه: أنَّهم أهل الحرم، ومن كان منه دون مسافة قصرٍ، جزم

(3)

به في «المحرَّر» ، وقدَّمه في «الفروع» .

وهذا الشَّرط لوجوب الدَّم عليه، ليس لكونه متمتِّعًا، فإن متعةَ المكِّيِّ صحيحةٌ، والخلافُ فيه سبق، فلو دخل الآفاقي مكَّة متمتِّعًا ناويًا للإقامة بعد فراغ نسكه؛ فعليه دمٌ، وفيه وجهٌ.

وإن استوطن أُفقي مكَّةَ؛ فحاضِرٌ، وإن استوطن مكِّيٌّ الشَّامَ، ثمَّ عاد مقيمًا متمتِّعًا؛ فعليه الدم

(4)

، وفي «المجرد» و «الفصول» خلافُه.

فرعٌ: إذا كان له منزلان قريبٌ وبعيدٌ؛ فلا

(5)

دم عليه؛ لأنَّ بعض أهله من حاضري المسجد الحرام، فلم يوجد الشَّرط، وله أن يحرم من القريب، واعتبر في «المجرد» و «الفصول» إقامته أكثر بنفسه، ثمَّ بماله، ثمَّ بنيته

(6)

، ثم بالذي أحرم منه.

الثَّاني: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحجِّ، وسبق كلام أحمد، ولأن

(7)

الإحرام نسك يعتبر للعمرة، أو من أعمالها، فاعتبر في أشهر الحجِّ كالطَّواف.

الثَّالث: أن يحجَّ من عامه؛ لما سبق.

الرَّابعُ: ألاَّ يسافر بين الحجِّ والعمرة، فإن سافر مسافة قصرٍ فأكثر؛ فإن فعل فأحرم؛ فلا دم عليه، نَصَّ عليه

(1)

، وتقدَّم قول عمر

(2)

، ولأنَّه مسافِرٌ لم

(3)

يترفه بترك أحد السَّفرين؛ كمحلِّ الوفاق.

الخامس: أن يحلَّ من إحرام العمرة قبل إحرامه بالحجِّ، تحلل أو لا، فإن أحرم به قبل حِلِّه؛ صار قارنًا.

السَّادس: أن يحرم بالعمرة من الميقات، ذكره جماعة. وذكر القاضي وابن عقيل، وجزم به في «المستوعب» و «الرعاية»: إن بقي بينه وبين مكة دون مسافة قصر فأحرم منه؛ فلا دم عليه؛ لأنَّه من حاضري المسجد الحرام، بل دم المجاوزة. واختار المؤلِّف وغيره: إذا أحرم منه؛ لزمه الدَّمان؛ لأنه لم يُقِم، ولم ينوها به، وليس بساكن.

السَّابع: نية التَّمتُّع في ابتداء العمرة أو أثنائها، ذكره القاضي والأكثر، وجزم المؤلِّف بخلافه.

ولا يعتبر وقوع النُّسكَين عن واحدٍ.

وهذه الشروط تعتبر لكونه متمتِّعًا، وجزم به في «الرِّعاية» ، إلاَّ الشَّرط السَّادس، فإنَّ المتعة للمكِّيِّ كغيره

(4)

، نقله الجماعة

(5)

، وقدم في «الفروع»: أنَّها لا تعتبر.

وظاهره: أنَّ المفرِد لا دمَ عليه؛ لأنَّ عمرته في غير أشهره.

وذكر جماعة: إن أحرم به من الميقات؛ فلا دم عليه، نَصَّ عليه

(6)

،

وحمله القاضي

(1)

على أن بينه وبين مكة مسافةَ قصرٍ.

وفي «الترغيب» : إن سافر إليه فأحرم منه؛ فوجهان.

(وَمَنْ كَانَ قَارِنًا أَوْ مُفْرِدًا؛ أَحْبَبْنَا لَهُ)، وكذا

(2)

جزم

(3)

في «المستوعب» و «الرعاية» بالاستحباب، وعبر القاضي وأصحابه والمجد: بالجواز، وقال الأكثر: لا يجوز؛ لأنَّ الحج أحد النسكين، فلم يجز فسخه كالعمرة، (أَنْ يَفْسَخَ

(4)

إِذَا طَافَ وَسَعَى، وَيَجْعَلَهَا عُمْرَةً؛ لِأَمْرِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ)؛ لأنه صحَّ:«أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين أفردوا الحجَّ وقرنوا؛ أن يَحِلُّوا كلُّهم، ويجعلوها عمرةً، إلاَّ من كان معه هديٌ» متَّفقٌ عليه

(5)

، وقال سلمة بن شَبيبٍ

(6)

لأحمد: كل شيءٍ منك حسن جميلٌ إلاَّ خَلةٌ واحدةٌ، فقال: وما هي؟ قال: تقول بفسخ الحجِّ، قال: كنت أرى أن لك عقلاً! عندي ثمانيةَ عشَرَ حديثًا صحاحًا جيادًا، كلُّها في فسخ الحجِّ، أتركها لقولك؟!

(7)

، ولأنَّه قَلْبٌ للحج إلى العمرة، فاستُحبَّ لمن لحقه الفوات.

وفي «الانتصار» و «عيون المسائل» : لو ادَّعى مدَّعٍ وجوب الفسخ لم يبعد، مع أنه قول ابن عبَّاسٍ وجماعةٍ

(8)

، واختاره ابن حزم

(9)

.

وجوابه: أنَّه عليه السلام لما قدم لأربع مَضْين من ذي الحجَّة، فصلَّى الصُّبح بالبطحاء، ثمَّ قال:«من شاء منكم أن يجعلها عمرةً فليجعلها»

(1)

.

واحتج المخالف بقوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محَمَّد: 33].

رُدَّ: بأن الفسخ نقله إلى غيره، لا إبطاله من أصله، ولو سُلِّم فهو محمولٌ على غير مسألتنا، قاله القاضي.

ومحله

(2)

إذا اعتقد فعلَ الحجِّ من عامه، نقل ابن منصورٍ

(3)

: لا بد أن يُهِلَّ بالحجِّ من عامه ليستفيد فضيلة التَّمتُّع، ولأنَّه على الفور، فلا يؤخره لو لم يحرم، فكيف وقد أحرم؟!

وشرطه كما ذكره المؤلِّف وصاحب «الوجيز» : إذا طافا وسعيا، ونقله

(4)

أبو طالب: يجعلها عمرة إذا طاف وسعى، ولا يجعلها وهو في الطريق

(5)

؛ لما في «الصَّحيحين» : أنَّه قال لأبي موسى: «طف بالبيت وبالصَّفا والمروة، ثمَّ حلَّ»

(6)

.

فعلى هذا: ينويان بإحرامها

(7)

ذلك عمرةً مفرَدةً، فإذا فرغاها وحلاَّ منها؛ أحرما بالحجِّ ليصيرا متمتِّعَين، ولأنَّه لو فسخ قبله واستأنف عمرة؛ لعري

(8)

الإحرام الأوَّل عن نسك، قاله القاضي.

وظاهر

(9)

كلامهم: يجوز، فينوي إحرامه بالحجِّ عمرة، وخبر أبي موسى

أراد أنَّ الحلَّ يترتب

(1)

عليهما، وليس فيه المنع من قلب النِّيَّة، وكلام ابن المنجَّى يوافقه؛ لأن «إذا» ظرف

(2)

، فيكون المراد: أحببنا

(3)

أن يفسخ وقت طوافه؛ أي: وقت جوازه، وصريح كلام ابن عقيلٍ يعضده.

وهذا ما لم يقف بعرفة، فإنَّ من وقف بها أتى بمعظم

(4)

العبادة وأمن فوتها، بخلاف غيره، وتركه المؤلف لوضوحه.

(إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قَدْ سَاقَ مَعَهُ

(5)

هَدْيًا، فَيَكُونُ عَلَى إِحْرَامِهِ)؛ للنَّصِّ وللأخبار

(6)

، وكامتناعه في زمنه عليه السلام

(7)

.

(وَلَوْ سَاقَ المُتَمَتِّعُ هَدْيًا؛ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَحِلَّ)؛ لقول ابن عمر: تمتع

(8)

النَّاس مع النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحجِّ فقال: «من كان معه هديٌ؛ فإنَّه لا يحل من شيءٍ حرُم عليه حتَّى يقضيَ حجَّه»

(9)

، فعلى هذا: يُحرِم بالحجِّ إذا طاف وسعى لعمرته قبل تحلُّله بالحلق، فإذا ذبحه يوم النَّحر حلَّ منهما جميعًا، نَصَّ عليه

(10)

، ولأنَّه عليه السلام دخل في العشر، ولم يحلَّ

(11)

.

ونقل أبو طالبٍ فيمن يعتمر قارنًا أو متمتعًا ومعه هدي: له أن يُقصِّر من

شعر رأسه خاصَّة

(1)

؛ لقول معاوية: «قصرت من شعر رأس

(2)

النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم عند المروة بمشقص

(3)

» متَّفقٌ عليه

(4)

.

وفي «المغني» و «الشرح» عن م

(5)

: له التَّحلُّلُ، وينحر هديه عند المروة، ويحتمله كلام الخِرَقيِّ.

والأوَّل أصحُّ؛ لأنَّ التمتع

(6)

أحد نوعي الجمع بين الإحرامين؛ كالقِران.

فائدةٌ: حيث صحَّ الفسخ؛ لزمه

(7)

دمٌ، نَصَّ عليه

(8)

. وذكر المؤلِّف عن القاضي: لا؛ لعدم النِّيَّة في ابتدائها أو أثنائها

(9)

. ورُدَّ: بأنَّه دعوى لا دليل عليها.

(وَالمَرْأَةُ إِذَا دَخَلَتْ مُتَمَتِّعَةً [فَحَاضَتْ]

(10)

قبل طواف العمرة

(11)

، (فَخَشِيَتْ فَوَاتَ الْحَجِّ)، أو خافه

(12)

غيرها؛ (أَحْرَمَتْ بِالْحَجِّ وَصَارَتْ قَارِنَةً)، نَصَّ عليه

(13)

؛ لما روى مسلمٌ: أنَّ عائشة كانت متمتِّعة فحاضت، فقال لها النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم:«أهِلِّي بالحجِّ»

(14)

، ولأنَّ إدخال الحجِّ على العمرة يجوز

من غير خشية الفوات، فمعها أَولَى؛ لكونها ممنوعةً من دخول المسجد.

فعلى هذا: لا تقضي طواف القدوم، لكن روى عروة

(1)

عن عائشة: أنَّها أهلَّتْ بعمرةٍ وحاضت، فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم:«انقضي رأسك وامتشطي، وأهِلِّي بالحجِّ، ودعِي العمرةَ»

(2)

.

وجوابه

(3)

: أنَّ الأئمَّةَ الأثْباتَ روَوْه عنها بغيرها

(4)

، وهو مخالِفٌ للأصول؛ لأنَّه لا يجوز رفض نسكٍ يمكن بقاؤه، ويحتمل: دعِي العمرةَ، وأهِلِّي معها بالحجِّ، أو: دعي أفعالَها.

(وَإِنْ أَحْرَمَ مُطْلَقًا)؛ بأن

(5)

نوى نفس الإحرام، ولم يعيِّنْ نُسُكًا؛ (صَحَّ)، نَصَّ عليه

(6)

، كإحرامه بمثل إحرام فلانٍ، وحيث صحَّ مع الإبهام؛ صحَّ مع الإطلاق.

(وَلَهُ صَرْفُهُ إِلَى مَا شَاءَ)، نَصَّ عليه

(7)

، بالنِّيَّة لا باللَّفظ؛ لأن له أن يبتدئ الإحرام بأيِّها شاء، فكان له صرف المطلق إلى ذلك، فعلى [هذا]

(8)

: عليه

(9)

تعيينه قبل الطواف، فإن طاف قبله لم يجزئه؛ لوجوده لا في حجٍّ ولا

(10)

عمرة.

والأَوْلَى أن يصرفه إلى العمرة؛ لأنه إن كان في غير أشهر الحجِّ فهو مكروهٌ أو ممتنع

(1)

، وإن كان فيها فالعمرة أَوْلَى؛ لأنَّ التَّمتُّعَ أفضلُ، وقال أحمد: يجعلها عمرةً

(2)

؛ كإحرامه بمثل إحرام فلانٍ.

(وَإِنْ أَحْرَمَ بِمِثْلِ مَا أَحْرَمَ بِهِ فُلَانٌ؛ انْعَقَدَ إِحْرَامُهُ بِمِثْلِهِ)؛ لمَا روى جابِرٌ: أنَّ عليًّا قدم من اليمن، فقال له النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم:«بِمَ أهْلَلْتَ؟» قال

(3)

: بما أهلَّ به النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، قال:«فاهْدِ، وامكُثْ حرامًا» ، وعن أبي

(4)

موسى نحوه، متَّفقٌ عليهما

(5)

.

فإن عَلم؛ انعقد بمثله؛ لأنه جعل نفسه تبعًا، وإن كان مطلقًا؛ فحكمه سبق.

وظاهره

(6)

: لا يلزمه صرفه إلى ما يصرف إليه، ولا

(7)

إلى ما كان صرفه إليه، وأطلق بعض أصحابنا احتمالين.

وظاهر كلامهم: يعمل بقوله، لا بما وقع في نفسه.

وإن جهله؛ فكالمنسيِّ.

وإن شكَّ هل أحرم أم لا والأشهر: كما لو لم يحرم؛ فيكون إحرامه مطلقًا.

ويستثنى من ذلك: ما إذا كان إحرامه فاسدًا، فيتوجَّه لنا خلافٌ فيما

(8)

إذا

نذر عبادةً فاسدةً هل تنعقد بصحيحةٍ؟

فرعٌ: لو قال: إن أحرم زيدٌ فأنا محرِمٌ، قال في «الفروع»: (فيتوجه ألاَّ يصحَّ.

ولو قال: أحرمتُ يومًا، أو بنصف نسكٍ ونحوهما؛ فيتوجه

(1)

خلافٌ).

(وَإِنْ أَحْرَمَ بِحَجَّتَيْنِ، أَوْ عُمْرَتَيْنِ؛ انْعَقَدَ بِأَحَدِهِمَا

(2)

؛ لأنَّ الزَّمان يصلح لأداء واحدةٍ، فيصحُّ به؛ كتفريق الصَّفقة، فدلَّ علَى خلاف هنا؛ كأصله، وأنَّه لا ينعقد بهما كبقيَّة أفعالهما، وكنذرهما في عامٍ واحدٍ، يجب إحداهما دون الأخرى؛ لأنَّ الوقت لا يصلح لهما، وكنيَّة صومين في يوم.

ولو أفسد حجَّه أو عمرته؛ لم يلزمه إلاَّ قضاؤها

(3)

.

(وَإِنْ أَحْرَمَ بِنُسُكٍ

(4)

وَنَسِيَهُ؛ جَعَلَهُ عَمْرَةً)، نقله أبو داود

(5)

؛ لأنَّها اليقين، وله صرف الحجِّ والقِران إليها مع العلم، فمع

(6)

الإبهام أَوْلَى، والمراد: أنَّ

(7)

له جعله عمرةً، لا أنها تتعيَّن.

(وَقَالَ الْقَاضِي)، وقطع به جماعةٌ: (لَهُ صَرْفُه

(8)

إِلَى مَا

(9)

شَاءَ)؛ لأنَّه إنْ صادف ما أحرم به فقد أصاب، وإن صرفه إلى عمرةٍ، وكان إحرامُه بغيرها؛ جاز؛ لجواز الفسخ إليها، ويَلْزَمه دمُ المتعة.

وإن صرفه إلى قرانٍ، وكان المنسيُّ عمرةً؛ فقد أدخل الحجَّ على العمرة، وهو جائزٌ، وإن كان مفرِدًا؛ فقد أدخل العمرة على الحجِّ، وهو لغوٌ لا يقدَح في صحَّة حجِّه.

وإن صرفه إلى الإفراد، وكان متمتِّعًا؛ فقد أدخل الحجَّ على العمرة، وصار قارنًا، ولا تبطل العمرة بترك نيَّتها؛ إذ الشَّرط وجودها ابتداءً لا دوامًا، وإن كان قارنًا فكذلك.

هذا إذا كان قبل الطَّواف، فإن كان شكه

(1)

بعده؛ تعيَّن جعْلُه عمرةً؛ لامتناع إدخال الحجِّ إذن؛ كمن لا هدي معه، فإذا سعى وحلَق فمع بقاء وقت الوقوف؛ يُحرِم بالحجِّ ويتمُّه، ويجزئه، ويلزَمه دمٌ للحلق في غير وقته إن كان حاجًّا، وإلاَّ فدم المتعة.

وإن جعله حجًّا، أو قِرانًا؛ تحلَّل بفعل الحجِّ، ولم يجزئه واحدٌ منهما؛ للشك؛ لأنَّه يحتمل أن المنسي عمرةٌ، فلا يصحُّ إدخاله عليها بعد

(2)

طوافها، ويحتمل أنه حجٌّ، فلا يصحُّ إدخالها عليه، ولا دم ولا قضاء؛ للشك في سببهما.

(وَإِنْ أَحْرَمَ عَنِ اثْنَيْنِ؛ وَقَعَ عَنْ نَفْسِهِ)؛ لأنَّه لا يُمكِن عنهما؛ لأنَّ العبادة الواحدة لا تُجزئ عن اثنين كالصَّلاة، ولا أولوية، وكإحرامه عن زيد ونفسه، وسَبَق إحرامه بحجِّهٌ عن أبويه.

(وَإِنْ أَحْرَمَ عَنْ أَحَدِهِمَا لَا بِعَيْنِهِ؛ وَقَعَ عَنْ نَفْسِهِ)؛ لما تقدَّم.

(وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ) والقاضي: (لَهُ صَرْفُهُ إِلَى أَيِّهِمَا شَاءَ)؛ لصحَّته بمجهولٍ، فصحَّ عنه.

وقال الحنفية

(3)

: هو الاستحسان؛ لأنَّ الإحرامَ وسيلةٌ إلى مقصود،

والمبهم يصحُّ وسيلةً بواسطة التعيين، فاكتفي به شرطًا.

فعلى هذا: لو لم يفعل حتَّى طاف شوطًا، أو سعى، أو وقف بعرفة قبل جعله؛ تعيَّن عن نفسه؛ لأنه لا يلحقه فسخٌ، ولا يقع عن غير معيَّن.

وعنه: يبطل إحرامه، حكاها في «الرعاية» ، وهو غريبٌ.

تنبيهٌ: إذا استنابه اثنان في نسك في عامٍ، فأحرم عن واحد معيَّنٍ ثمَّ نسيه، وتعذَّر معرفته؛ فإن فرَّط؛ أعاد الحجَّ عنهما، وإن فرط الموصَى إليه بذلك؛ غرِم، وإلاَّ فمن تركة الموصِيَيْنِ إن كان النَّائب غير مستأجَرٍ لذلك، وإلاَّ لزِماه، وإن لم يَنْسه؛ صح، فلو أحرم للآخر بعده لم يصحَّ، نصَّ عليه

(1)

، قال: ويضمن، ويؤدَّب من أخذ من اثنين حجتين ليحج

(2)

عنهما في عام

(3)

؛ لأنَّه فَعَل محرَّمًا.

(وَإِذَا اسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ؛ لَبَّى)؛ لحديث ابن عمر، وهو في «الصَّحيحين» ، ولفظ البخاريِّ عن جابرٍ وأنسٍ:«أهلَّ»

(4)

؛ أي: رفع صوته بالتَّلبية، من قولهم: استهَلَّ الصَّبِيُّ، إذا صاح.

وقدَّم في «المحرَّر» و «الفروع» : أنها

(5)

تستحب

(6)

عقب إحرامه، ونقل حرْبٌ

(7)

: يلبِّي متى شاء، ساعة يُسلِّم، وإن شاء بَعْدُ.

(تَلْبِيَةَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، رواه ابن عمر، متَّفقٌ عليه

(1)

، (لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ)، قال الطَّحاويُّ والقرطبيُّ

(2)

: أجمع العلماء على هذه التَّلبية، وهي مأخوذةٌ من لبَّ بالمكان إذا لزمه، فكأنه قال: أنا مقيمٌ على طاعتك، وكرره؛ لأنَّهم أرادوا إقامةً بعد إقامة، ولم يريدوا حقيقة التثنية، وإنما هو التكثير

(3)

؛ كحنانيك، والحنان: الرَّحمة.

وقيل معناه: إجابة دعوة إبراهيم حين نادى بالحجِّ. وقيل: محمد، والأشهر: أنه الله تعالى.

وكَسْرِ

(4)

همزة «إنَّ» أَوْلَى عند الجماهير، وحُكي الفتحُ عن آخرين، قال ثعلب

(5)

: من كسر فقد عمَّ؛ يعني: حمد الله على كلِّ حالٍ، ومن فتح فقد خصَّ؛ أي: لأنَّ الحمدَ لك.

وظاهره: أنَّه لا يُستحَبُّ الزِّيادة عليها، ولا يكره، نَصَّ عليه

(6)

؛ لقول ابن عمر: «كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم لا يزيد على ذلك»

(7)

. وفي «الإفصاح» : تكره الزِّيادة. وقيل: له الزِّيادة بعدها، لا فيها.

فإن كان أخرس، أو مريضًا؛ استُحِبَّ أن يلبَّى عنهما، نقله ابن إبراهيم

(8)

.

قال جماعة: ويُلبى

(9)

عن مجنون، ومغمى عليه، زاد بعضهم: ونائم،

وليس بظاهرٍ.

(وَالتَّلْبِيَةُ سُنَّةٌ)؛ لفعله

(1)

عليه السلام

(2)

، ولأنَّها ذكْرٌ فيه، فلم تَجِب؛ كسائر الأذكار.

(وَيُسْتَحَبُّ رَفْعُ الصَّوْتِ بِهَا)؛ لخبر السَّائب بن خلاَّدٍ مرفوعًا: «أتاني جبريلُ يأمُرنِي أنْ آمُرَ أصْحابِي أن يرفَعوا أصواتهم بالإهلال والتَّلبية» رواه الخمسةُ، وصحَّحه التِّرمذيُّ

(3)

، وعن أبي بكرٍ الصِّدِّيق: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم سئل: أيُّ الحجِّ أفضلُ، قال:«العَجُّ والثَّجُّ» ، فيه عبد الرحمن بن يربوعٍ، وهو مختلَفٌ فيه

(4)

، فالعَجُّ: رفع الصَّوت بالتَّلبية، والثَّجُّ: إسالة الدِّماء بالنَّحر.

ويستثنى منه: مساجد الحلِّ وأمصاره، وطواف القدوم، والسَّعي بعده، فلا يُستحَبُّ إظهارُه.

والمنقول عن أحمد: إذا أحرم في مصره لا يعجبني أن يلبِّيَ حتَّى يبرُز؛ لقول ابن عبَّاس

(5)

، واحتجَّ القاضي وأصحابه: أنَّ إخفاء التَّطوُّع أَوْلَى؛ خوف

الرِّياء على من لا يشاركه في تلك العبادة، بخلاف البراري وعرفات ومكَّة والحرم.

(وَالْإِكْثَارُ مِنْهَا)؛ لخبر سهلِ بن سعدٍ: «مَا من مسلمٍ يلبِّي إلاَّ لبَّى عن يمينه وعن شماله؛ من حجرٍ أو شجرٍ أو مدرٍ، حتَّى تنقطع الأرض من ههنا وهنا» رواه ابن ماجه، وفيه إسماعيل بن عياش عن المدنيين، وهو ضعيف عندهم، وهو للتِّرمذي بإسنادٍ جيِّدٍ

(1)

.

ويُسَنُّ ذكرُ نسكه فيها، وذكر العمرة قبل الحجِّ للقارن، نَصَّ عليه

(2)

، وفيه وجه

(3)

: لا يسن.

وعلى الأول: لا يسن تكرارها في حالةٍ واحدةٍ، قاله أحمد

(4)

، واستحبه في «الخلاف» ؛ لتلبُّسه بالعبادة، وقال المؤلف: حسن، فإن الله وتر يحب الوتر.

(وَالدُّعَاءُ بَعْدَهَا)؛ لما روى خُزيمة بن ثابت مرفوعًا: «أنه كان يسأل الله

رضوانه والجنَّةَ، ويستعيذ برحمته من النَّار» رواه الشَّافعيُّ بإسنادٍ ضعيفٍ

(1)

؛ ولأنَّه مظنَّة إجابة الدُّعاء.

ويصلِّي على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بعدها؛ لقول القاسم بن محمَّدٍ: «كان يستحب ذلك» ، فيه صالح بن محمد بن

(2)

زائدة، قوَّاه أحمد، وضعَّفه غيره

(3)

، ولأنه يشرع فيه ذكر الله؛ كصلاةٍ وأذانٍ.

(وَيُلَبِّي)؛ أي: يتأكَّد في مواضع: (إِذَا عَلَا نَشَزًا)، وهو المكان المرتفع، بفتح الشِّين وسكونها، (أَوْ هَبَطَ وَادِيًا، وَفِي دُبُرِ الصَّلَوَاتِ المَكْتُوبَاتِ

(4)

؛ أي: عند الفراغ منها، (وَإِقبَالِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ)؛ أي: بأوَّلهما، (وَإِذَا الْتَقَتِ الرِّفَاقُ)؛ لقول جابرٍ:«كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يلبِّي كذلك»

(5)

، وقال النَخَعيُّ:(كانوا يستحبُّون التَّلبية دُبر الصلوات المكتوبة، وإذا هبط واديًا، أو علا نَشَزًا، أو لَقِيَ راكبًا، أو استوت به راحلته)

(6)

.

ويُستحَبُّ إذا أتى محظورًا ناسيًا، أو ركب، زاد في «الرِّعاية»: أو نزل، وفي «المستوعب»: يستحبُّ عند تنقُّل الأحوال به، وزاد: وإذا رأى البَيتَ.

(وَلَا تَرْفَعُ المَرْأَةُ صَوْتَهَا بِهَا

(1)

إِلاَّ بِقَدْرِ مَا تُسْمِعُ رَفِيقَتَهَا

(2)

، وقاله في «المحرَّر» و «الوجيز» وغيرهما؛ لأنَّ صوتها عورةٌ، فلم يشرع لها الرفع

(3)

إلاَّ بما ذكر، والمراد به: المزاملة لها، لكنَّ السُّنَّة أنَّها لا ترفع صوتها بها

(4)

، وحكاه ابن عبد البَرِّ إجماعًا

(5)

.

ويكره جهرُها أكثر من قدر سماع رفيقتها؛ خوف الفتنة، وظاهر كلام بعض أصحابنا

(6)

: تقتصر

(7)

على إسماع نفسها، قال في «الفروع»: وهو متَّجهٌ.

فائدةٌ: لا تشرع

(8)

التَّلبية إلاَّ بالعربيَّة إن قدَر؛ كأذان، ولم يُجوِّز أبو المعالي الأذانَ بغير العربيَّة إلاَّ لنفسه مع العجز.

‌

‌(بَابُ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ)

أي: الممنوع فعلُهنَّ في الإحرام.

(وَهِيَ تِسْعَةٌ: حَلْقُ الشَّعَرِ

(1)

إجماعًا

(2)

؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البَقَرَة: 196]، نَصَّ على حلْق الرَّأس، وعُدِّيَ إلى سائر شعر البدن؛ لأنه في معناه؛ إذ حلقُه يُؤذِن بالرفاهية، وهو ينافي الإحرام لكون أنَّ المحرم أشعثُ أغبرُ.

وليس الحكم خاصًّا بالحلق، بل قطعه ونتفه كذلك، وعبَّر في «الفروع» بقوله: إزالة الشَّعر، وهو أَوْلَى، لكنَّ المؤلِّف تَبِع النَّصَّ، ولكونه هو الأغلب.

(وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ)؛ لأنَّه يحصل به الرفاهيَةُ، أشبهَ الحلْقَ.

(فَمَنْ حَلَقَ، أَوْ قَلَّمَ ثَلَاثَةً؛ فَعَلَيْهِ دَمٌ)، أمَّا في حلْق شعر الرَّأس؛ فلقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ

…

} [البَقَرَة: 196]، ولحديث كعب قال: حُمِلتُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقمْلُ يتناثَر على وجهي، قال:«ما كنتُ أُرى الجهدَ بلغ بك ما أرى، تجِدُ شاةً؟» قال: لا، قال:«صُمْ ثلاثةَ أيَّامٍ، أو أطعم ستَّةَ مساكينَ؛ لكلّ مسكينٍ نصف صاعٍ» متَّفقٌ عليه

(3)

.

والمذهب: أنَّها تجب في إزالة ثلاث شعراتٍ فما فوقها، قاله القاضي وأصحابه؛ لأنَّ الثّلاثَ جمْعٌ، واعتبرت في مواضع؛ كمحل الوفاق، بخلاف

ربع الرأس، وما يماط به الأذى.

وظاهره يقتضي وجوب الدَّم عينًا، وليس كذلك، بل هو مخير فيها كما يأتي، ولعله وَكَل التَّفصيل إلى بابه.

وحكم الأظفار كالشّعر؛ لأنَّ المنعَ للترفه.

وظاهره: لا فرق في ذلك بين المعذور وغيره في ظاهر المذهب؛ لأنَّ النَّصَّ دلَّ على وجوبها على المعذور، فغيره من باب أولى، وإنَّمَا الفرق بينهما في جواز الإقدام وعدمه.

(وَعَنْهُ: لَا يَجِبُ إِلاَّ فِي أَرْبَعٍ فَصَاعِدًا)، نقلها جماعةٌ

(1)

، واختارها الخِرَقِيُّ؛ لأِنَّ الأربعَ كثيرٌ، ولأنَّ الثَّالثَ آخِرُ أجزاء القلة

(2)

، وآخر الشَّيء منه، فلم يجب به كالشَّعرتين.

وذكر ابن أبي موسى روايةً: في خمسٍ، اختارها أبو بكر في «التَّنبيه» ، قال في «الشّرح» و «الفروع»: ولا وجه لها، ولعلَّه

(3)

قيَّد الحكم بأطراف اليد كاملة.

(وَفِيمَا دُونَ ذَلِكَ)؛ أي: العددِ المعتبَرِ على الخلاف، (فِي كُلِّ وَاحِدٍ: مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ)؛ أي: إطعام مسكينٍ، نَصَّ عليه

(4)

، وهو المذهب؛ لأنَّه أقلُّ ما وجب شرعًا فديةً.

(وَعَنْهُ: قَبْضَةٌ)، وقاله عطاءٌ؛ لأنَّه لا تقدير فيه، ولأنها اليقينُ.

(وَعَنْهُ: دِرْهَمٌ)؛ لأنَّه قال: في الشَّعرتَين درهمانِ، ولأنَّه لما امتنع إيجابُ

جزءٍ من الحيوان، وجب المصير إلى القيمة، وهو أقلُّ ما يطلق عليه في الوحدة.

وعنه: درهم أو نصفه، ذكرها جماعة، وخرَّجها القاضي من ليالي منى.

فَرعٌ: إزالةُ بعض الشَّعرة كهي، وكذا في الظُّفر؛ لأنه غير مقدَّر بمساحة، وهو يجب فيهما

(1)

سواء طالا أو قصرا، بل كالموضِحة، يجب في كبيرها وصغيرها.

وخرَّج ابن عقيل وجهًا: يجب بحساب المتلَف؛ كالأصبع في أنملتها ثُلُث ديتها.

(وَإِنْ حُلِقَ رَأْسُهُ بِإِذْنِهِ؛ فَالْفِدْيَةُ عَلَيْهِ)؛ أي: على المحلوق رأسُه؛ لأن ذلك بإذنه، أشبه ما لو باشره، ولأنَّه تعالى أوجب الفدية عليه مع علمه أنَّ غيره يحلقه.

وظاهره: أنه لا شيء على الحالق، سواء كان مُحرِمًا أو حلالاً.

وفي «الفصول» احتمال: أنه يجب عليه، كشعر الصَّيد، وفيه بُعْدٌ.

فإن سكت ولم ينْهَهُ؛ فقيل: على الحالق؛ كإتلافه ماله وهو ساكتٌ. وقيل: على المحلوق رأسُه؛ لأنَّه أمانةٌ عنده كوديعةٍ.

(وَإِنْ كَانَ مُكْرَهًا أَوْ نَائِمًا؛ فَالْفِدْيَةُ عَلَى الْحَالِقِ)؛ نَصَّ عليه

(2)

؛ لأنَّه أزال ما مُنِع من إزالته، كحلق محرِمٍ رأسَ نفسه. وقيل: على المحلوق رأسُه. وفي «الإرشاد» وجهٌ: القرار على الحالق.

قال في «الفروع» : ويتوجَّه احتمال لا فدية على أحد؛ لأنَّه لا دليل. وفيه شَيءٌ.

(وَإِنْ حَلَقَ مُحْرِمٌ

(3)

رَأْسَ حَلَالٍ؛ فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ)، أي: هَدَرٌ، نَصَّ

عليه

(1)

؛ لأنَّه شعرٌ مباحُ الإتْلاف، فلم يجب بإتلافه جَزَاءٌ؛ كبهيمة الأنعام.

وفي «الفصول» احتمالٌ؛ لأنَّ الإحرام للآدميِّ كالحرَم للصَّيد.

(وَقَطْعُ الشَّعْرِ وَنَتْفُهُ كَحَلْقِهِ)، وكذا الظُّفر، بغير خلافٍ نعلمه

(2)

؛ لاشتراك الكلِّ في حصول الرَّفاهيَة.

(وَشَعْرُ الرَّأْسِ وَالْبَدَنِ وَاحِدٌ) على المذهب؛ لأنَّه جنس واحدٌ، لم يختلف إلاَّ موضعه، وكلبسه سراويل وقميصًا.

(وَعَنْهُ: لِكُلِّ وَاحِدٍ حُكْمٌ مُفْرَدٌ)؛ لأنَّهما كجنسَين؛ لتعلُّق النُّسك بحلق الرَّأس فقط، فهو كحلْقٍ ولُبسٍ.

وذكر جماعةٌ: إن تطيب أو لبس في رأسه وبدنه؛ فالرِّوايتان، ونصُّ أحمدَ: فديةٌ واحدةٌ

(3)

، وجزم به القاضِي وابن عَقيل وأبو الخطاب؛ لأنَّ الحلقَ إتلافٌ، فهو آكدُ، والنُّسك يختصُّ بالرَّأس.

فعلى الأوَّل: لو قطع من بدنه شعْرتين، ومن رأسه واحدةٌ؛ وجبت الفدية، وعلى الثَّانية: يجب في كل واحدة ما تقدم.

(وَإِنْ خَرَجَ فِي عَيْنَيْهِ

(4)

شَعْرٌ فَقَلَعَهُ، أَوْ نَزَلَ شَعْرُه فَغَطَّى عَيْنَيْهِ فَقَصَّهُ)؛ فلا شَيءَ عليه؛ لأنَّ الشعر آذاه، فكان له إزالته من غير فديةٍ؛ كقتل

(5)

الصَّيد الصَّائل، بخلاف ما إذا حلق شعره لقمْلٍ أو صُداعٍ وشدة حرٍّ، فإنَّها تجب الفدية؛ لأنَّ الأذى من غير الشَّعر.

(أَوِ انْكَسَرَ ظُفُرُهُ فَقَصَّهُ)؛ فكذلك؛ لأنَّه يؤذيه بقاؤه، وكذا إن وقع بظفره

مرض فأزاله له، أو قلع أصبعًا بظفر؛ فهدرٌ.

ومعنى قوله: (فقَصَّه)؛ أي: قصَّ ما احتاجه فقط.

وقال الآجُرِّيُّ: إن انكسر فآذاه؛ قطعه وفدى.

وإن لم تمكن

(1)

مداواة قَرحةٍ إلا بقصه؛ قصَّه وفدى.

(أَوْ قَلَعَ

(2)

جِلْدًا عَلَيْهِ شَعْرٌ؛ فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ)؛ لأنَّ الشَّعر زال تابعًا لغيره، والتَّابع لا يُضمن؛ كما لو قلع أشفار عين، فإنه لا يضمن الهدب.

وفي «المبهج» : إذا زال شعر الأنف؛ أنَّه لا يلزمه دم؛ لعدم الترفه

(3)

. وفيه نظر إذ لا فرق.

فوائدُ: للمحرم تخليل

(4)

لحيته، ولا فدية بقطعه بلا تعمد، والمذهب: إن تيقَّن أنَّه انفصل منه بمشط أو تخليل؛ فدَى، قال أحمد: إن خلَّلها فسقط؛ إن كان شعرًا ميتًا فلا شيء عليه

(5)

، وجزم به في «الشرح» ؛ لأنَّ الأصل نفي الضَّمان، لكن يُستحبُّ.

وله حكُّ رأسه وبدنه برفق، نَصَّ عليه

(6)

، ما لم يقطعه، وقيل: غير الجنب.

وله غسله في حمَّام وغيره، بلا تسريح، فإن غسله بسدر أو نحوه؛ جاز، قاله القاضي وجمع، وجزم آخرون بالكراهة؛ لتعرُّضه لقطع الشَّعر.

وعنه: يحرُم ويفدي.

وله أن يحتجم، ذكره الخِرقِيُّ؛ للخبر

(1)

، زاد في «المحرر» وغيره: ما لم يقطع شعرًا، قال الشَّيخ تقيُّ الدِّين فيمن احتاج وقطعه لحجامة أو غسل: لم يَضُرَّ

(2)

.

‌

‌(فَصْلٌ)

(الثَّالِثُ: تَغْطِيَةُ الرَّأْسِ)، إجْماعًا

(1)

؛ لأنَّه عليه السلام نهى عن لُبس العمائم، وقوله في المحرم الذي وَقَصَته راحلته:«وَلَا تُخَمِّرُوا رأسَه، فإنَّه يبعث يوم القيامة ملبِّيًا» متَّفقٌ عليهما

(2)

، وكان ابن عمر يقول:«إحرام الرَّجل في رأسه» ، وذكره القاضي مرفوعًا

(3)

.

والأذنان منه في قول الجماهير. وعنه: عضوان مستقلاَّن، ذكرها ابن عقيلٍ.

وعلى الأوَّل: يدخل فيه البياض الذي فوقهما دون الشَّعر، بدليل الموضحة، وهي لا تكون إلاَّ في رأسٍ ووجْهٍ، وليس في الوجه، فتعين

(4)

الأوَّل.

وقيل: ليس منه، وذكره بعضهم إجماعًا.

ويدخل فيه: النَّزَعَتان، والشعر الذي بينهما، وفي الصُّدْغ والتحذيف خلاف.

(فَمَتَى غَطَّاهُ بِعِمَامَةٍ، أَوْ خِرْقَةٍ، أَوْ قِرْطَاسٍ فِيهِ دَوَاءٌ أَوْ غَيْرُهُ، أَوْ عَصَبَهُ، أَوْ طَيَّنَهُ بِطِينٍ أَوْ حِنَّاءٍ أَوْ غَيْرِهِ)، جمع في ذكرها بين تغطيته بمعتادٍ أو غيره، قال أحمد:(وشدِّ سَيْرٍ فيه)

(1)

، (فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ)؛ لأنَّه فعل محرَّمًا في الإحرام يقصد به الترفه، أشبه حلق الرَّأس.

وظاهره: لا فرق بين أن يكون لعذرٍ أو غيره.

(وَإِنِ

(2)

اسْتَظَلَّ بِالمحْملِ)، ضبطه الجَوهريُّ كالمجلس

(3)

، وعكس ابن مالك

(4)

؛ (فَفِيهِ رِوَايَتَانِ):

أشهرهما: أنَّه يحرم، ويلزمه الفداء؛ لأنَّ «ابن عمر رأى على رجلٍ مُحرمٍ عودًا يستره من الشَّمس؛ فنهاه عن ذلك» رواه الأثرم، واحتجَّ به أحمد

(5)

، ولأنَّه قصده بما يقصد به الترفه؛ كتغطيته.

وعنه: لا فدية إن طال زمنه

(6)

.

وعنه: يكره، قال المؤلف: وهي الظَّاهرة

(1)

عنه.

وعلى الأول: لو استظل بثوب راكبًا ونازلاً؛ لزمته الفدية. والثَّانية: يجوز بلا فداءٍ، جزم بها في «الوجيز» ؛ لأنَّ غاية

(2)

ما سبق أنَّه قول ابن عمر، وهو لا يرى ذلك حرامًا، ولأنَّه يجوز بثوبٍ كما سيأتي.

(وَإِنْ حَمَلَ عَلَى رَأْسِهِ شَيْئًا)؛ [فكستره]

(3)

بيديه، ولا أثر للقصد وعدمه فيما فيه فدية.

وقال ابن عقيل: إن قصد به السَّتر؛ فدى؛ كجلوسه عند عطَّار لقصد شمِّ الطِّيب.

فلو لبَّده بعسلٍ

(4)

أو صمْغٍ ونحوه؛ لئلا يدخله غبارٌ ولا دبيبٌ؛ جاز للخبر

(5)

.

(أَوْ نَصَبَ حِيَالَهُ

(6)

ثَوْبًا)؛ لما روت أم الحصين قالت: «حجَجْت مع النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم حجَّة الوداع، فرأيت بلالاً وأسامة، وأحدهما

(7)

آخذٌ بخطام ناقته، والآخر رافع ثوبه يستره من الحرِّ حتى رمى جمرة العقبةِ» رواه مسلمٌ

(8)

.

وأجاب أحمد

(9)

، وعليه اعتمد القاضي وغيره: بأنَّه يسير لا يراد

للاستدامة، بخلاف الاستظلال بالمحمل، زاد ابن عَقيلٍ: أو كان بعد رمي جمرة العقبة، أو به عذر وفدى، أو لم يعلم النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم به.

(أَوِ اسْتَظَلَّ بِخَيْمَةٍ، أَوْ شَجَرَةٍ، أَوْ بَيْتٍ؛ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ)؛ لما رَوَى جابِرٌ: «أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم ضُرِبت له قبَّةٌ بنمرة فنزلها» رواه مسلمٌ

(1)

، لأنَّه لا يقصد به الرَّفه

(2)

في البدن عادةً، بل جمع الرَّحل وحفظه، وفيه شيءٌ.

(وَفِي تَغْطِيَةِ الْوَجْهِ رِوَايَتَانِ):

إحداهما: يجوز، واختارها الأكثر، روي عن عثمان، وزيد بن ثابتٍ، وابن عبَّاسٍ، وابن الزُّبير

(3)

، وغيرهم، ولأنَّه لا يقصد به سنة التقصير من

الرجل، فلم يتعلق به حرمة التخمير

(1)

كسائر بدنه.

والثانية، ونقلها الأكثر: لا يجوز؛ لقوله عليه السلام: «ولا تُخمِّروا وجهَه» ، رواه مسلمٌ

(2)

، فيكون كالرأس.

‌

‌(فَصْلٌ)

(الرَّابِعُ: لُبسُ المَخِيطِ)، في بدنه أو بعضه، بما عُمل على قدره، إجماعًا

(1)

، (وَالْخُفَّيْنِ)؛ لما روى ابنُ عمر: أنَّ رجلاً سأل النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثِّياب؟ فقال: «لا يَلبَس القميص، ولا العِمامة، ولا البُرنُس، ولا السَّراويل، ولا ثَوبًا مسَّه زَعْفرانٌ أو وَرْسٌ، ولا الخفَّين، إلاَّ أنْ لا يَجِد نعلَين، فليقطعهما أسفلَ من الكعْبَين» متَّفق عليه

(2)

.

فتنصيصه على القميص؛ يلحق به ما في معناه من الجبَّة والدَّرَّاعة، والعمامة يَلحَق بها كلُّ ساتر ملاصِقٍ، أو ساتر معتادٍ، والسَّراويل يُلحق به التُّبَّان، وما في معناه، وسواءٌ كان مخيطًا أو دِرْعًا منسوجًا، أو لبدًا معقودًا.

وظاهره: لا فرق بين قليل اللبس وكثيره؛ لظاهر الخبر، ولأنه استمتاع، فاعتبر فيه مجرد الفعل؛ كالوطء في الفرج، لكن من به شيء لا يحب أن يُطَّلع عليه، فإنَّه يلبس ويفدي، نصَّ عليه

(3)

.

(إِلاَّ أَنْ لَا يَجِدَ إِزَارًا، فَيَلْبَسُ سَرَاوِيلَ، أَوْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ

(4)

خُفَّيْنِ

(5)

؛ لقول ابن عبَّاسٍ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات يقول: «السَّراويل لمن لا يجد الإزار، والخُفَّان لمن لم يجد النَّعلين» متَّفقٌ عليه، ورواه الأثبات وليس فيه «بعرفاتٍ» ، وقال مسلمٌ:(انفرد بها شعبةُ)، وقال

البخاريُّ: (تابعه ابنُ عيينة عن عمرو)

(1)

، ولأنَّه جعله بدلاً، وهو يقوم مقام المُبدل، لكن متى وجد الإزار خَلَع السَّراويل.

وفي «الانتصار» : احتمال يلبس سراويل للعورة فقط.

(وَلَا يَقْطَعُهُمَا)؛ أي: لا يلزمه قطع خفيه

(2)

في المنصوص

(3)

والمختار؛ عملاً بإطلاق حديثي ابن عبَّاس وجابرٍ

(4)

، فإنَّه لم يأمر فيهما بقطع، ولو وجب لبيَّنه، يؤيِّده: أنَّ جماعةً من الصَّحابة عملوا على ذلك

(5)

، وقال

أحمد: قطعهما

(1)

فسادٌ

(2)

، واحتجَّ المؤلِّفُ وغيره بالنهي عن إضاعة المال، ولأنَّه ملبوس أبيح لعدم غيره، أشبه السراويل، ولأن قطعه لا يخرجه عن حالة الحظر، فإن لبس المقطوع مع القدرة على النعلين، كلبس الصحيح.

وعنه: إن لم يقطعهما دون كَعْبَيه فدَى، وهي قول أكثر الفقهاء؛ لخبر ابن عمر

(3)

، قال في «المغني» و «الشرح»: وهي الأَوْلَى؛ عملاً بالحديث الصَّحيح، وخروجًا من الاختلاف، وأخْذًا بالاحتياط.

وأجيب: بأن زيادة القطع لم يَذكرْها جماعةٌ، وروي أنَّها من قول ابن عمر، ولو سُلِّم صحَّةُ رفعها؛ فهي بالمدينة، وخبر ابن عبَّاسٍ بعرفات، فلو كان القطع واجبًا؛ لبيَّنه للجمع العظيم الذي لم يحضر كثير منهم كلامه في المسجد في موضع البيان ووقت

(4)

الحاجة، فلزم

(5)

أن يكون الإطلاق ناسخًا

للتقييد؛ دفعًا لمحذور تأخير البيان عن وقت الحاجة.

وحكى في «المغني» عن الخطَّابي أنه قال: (العجب من أحمد في هذا)؛ أي: في قوله

(1)

بعدم القطع، قال

(2)

: (فإنَّه لا يخالف سنَّةً تبلُغه، وقلَّ سنةٌ لم تبلغه

(3)

(4)

، وفيه شيءٌ، فإن أحمد لم يخالف السُّنَّةَ، ولم تخفَ

(5)

عليه.

قال المَرُّوذيُّ: احتجيت

(6)

على أبي عبد الله بحديث ابن عمر، وقلت

(7)

: هو زيادة في الخبر، فقال: هذا حديثٌ، وذاك حديث)

(8)

، فقد اطَّلَع رضي الله عنه على السُّنَّة، وإنَّما نظر نظر المتبحرين

(9)

الذين أمدَّهم

(10)

الله بمعونته، مع أنَّ خبرنا فيه زيادةُ حكمٍ، وهو جواز اللُّبس بلا قَطْعٍ؛ لأنَّ هذا الحكم لم

(11)

يشرع بالمدينة، قاله الشَّيخ تقيُّ الدِّين

(12)

، وهو أحسن من ادعاء النَّسخ.

(وَلَا

(13)

فِدْيَةَ عَلَيْهِ)؛ لظاهر ما تقدَّم، ولو وجبت لبيَّنها؛ لأنَّ تأخير البيان عن وقت

(14)

الحاجة لا يجوز.

فرعٌ: الخنثى المشكل إن

(1)

لَبِس المخيط، أو غطَّى وجهه وجسده من غير لُبْس؛ فلا فديةَ عليه؛ لأنَّ الأصل عدم الوجوب، وإن غطَّى وجهه ورأسه، أو غطى وجهه ولَبِس المخيط؛ فدَى.

وذكر أبو بكر: يغطي رأسَه ويفدي، وذكره أحمد عن ابن المبارك، ولم يخالفه

(2)

، وجزم به في «الرعاية» .

(وَلَا يَعْقِدُ عَلَيْهِ مِنْطَقَةً، وَلَا رِدَاءً، وَلَا غَيْرَهُ)؛ لقول ابن عمر لِمُحْرِمٍ: «ولا يعقد عليه شيئًا» رواه الشَّافِعيُّ

(3)

، وروى هو ومالك:«أنَّه كان يَكرَه لبس المِنطقة للمحرم»

(4)

، ولأنَّه يترفه بذلك أشبه اللِّباس.

وظاهره: لا فرق في ذلك بين ربطه بالعقد، أو بشوكة، أو إبرة، أو غير ذلك.

فإن فعل؛ أثِم -من غير حاجةٍ- وفدى، وكذا إن كان معها؛ كوجع ظهر ونحوه، نص عليه

(5)

، لكن إن كان فيها نفقة؛ فحكمها كالهِميان.

وعنه: أنها كهميان، واختاره الآجُرِّيُّ وابن أبي موسى وغيرهما.

وذكر المؤلِّف أنَّ الفرق بينهما: النَّفقة وعدمها، وإلاَّ فهما سواءٌ.

فَرعٌ: لا بأسَ أن يتَّشِح بالقميص، ويرتدي به، وبرداء، ولا يعقده؛ لأنَّ المنهيَّ عنه المخيط على قدر العضو.

(إِلاَّ إِزَارَهُ)، فيجوز له عقده؛ لأنَّه يحتاجه لستر عورته، فأبيح؛ كاللِّباس للمرأة، فدلَّ أنَّه لو شدَّ وسطه بمنديل ونحوه؛ جاز، ما لم يعقده.

قال أحمد في مُحرِم حَزَم عمامةً على وسطه: لا يعقدها، ويدخل بعضها في بعض

(1)

، قال طاوس: فعله ابن عمر

(2)

.

وقيل: لا بأس بشد وسطه بحبل ونحوه لحاجة.

ولا يسن شق أسفل إزاره نصفين بعقد كل نصف على ساق؛ لأنه يشبه السراويل.

(وَهِمْيَانَهُ الذِي فِيهِ نَفَقَتُهُ)، فيباح، قال ابن عبد البَرِّ: اختاره فقهاء الأمصار

(3)

، (إِذَا لَمْ يَثْبُتْ إِلاَّ بِالْعَقْدِ)؛ لقول عائشة:«أوْثِقْ عليك نفقتَك»

(4)

، ورُوِي عن ابن عبَّاسٍ وابن عمر معناه، بل رفعه بعضهم

(5)

، ولأن الحاجة

تدعو إلى عقده، فجاز؛ كعقد الإزار، قال

(1)

ابن تميم: كانوا يرخِّصون في عقده، لا في عقد غيره.

وظاهره: أنه إذا ثبت بغير العقد، كما لو أدخل السُّيور بعضَها في بعض؛ لم يجز عقده؛ لعدم الحاجة، وكما لو لم يكن فيه نفقةٌ، وفي «الروضة»: لا يعقد سيوره، وقيل: لا بأس؛ احتياطًا للنفقه.

مسألةٌ: له حمل جرابه

(2)

وقربة الماء، ولا يدخله في صدره، نَصَّ عليهما

(3)

.

(وَإِنْ طَرَحَ عَلَى كَتِفَيْهِ

(4)

قَبَاءً؛ فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ) مُطلقًا، نَصَّ عليه

(5)

، اختاره الأكثرُ؛ لما روى ابن المنذر مرفوعًا:«أنَّه نهى عن لبس الأقبية للمحرم»

(6)

، ورواه النَّجَّاد عن عليٍّ

(7)

،

ولأنه مخيطٌ، وهو عادة

(1)

لُبْسه؛ كالقميص.

(وَقَالَ الْخِرَقِيُّ: لَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ، إِلاَّ أَنْ يُدْخِلَ يَدَيْهِ فِي كُمَّيْهِ)، هذا رواية، واختارها في «الترغيب» ، ورجَّحها في «المغني» وغيره؛ لأنَّه إذا لم يدخل يديه فيهما لم تشتمل

(2)

على جميع بدنه، فهو كالقميص إذا ارتدى به.

وظاهره: أنه إذا أدخل إحدى يديه لا فدية عليه. وفي «الواضح» : بلَى.

(وَيَتَقَلَّدُ بِالسَّيْفِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ)؛ لما روى البَرَاء بن عازِبٍ قال: «لمَّا صالَح رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية صالحهم ألاَّ يدخلها

(3)

إلاَّ بجلبان السلاح؛ القراب بما فيه» متَّفقٌ عليه

(4)

، وهذا ظاهر في إباحته عند الحاجة؛ لأنهم لم يكونوا يأمنون أهل مكة أن ينقضوا العهد.

وظاهره: أنه لا يجوز عند عدمها؛ لقول ابن عمر: «لا يحمل المحرم السِّلاح في الحرم»

(5)

، قال المؤلف: والقياس يقتضي إباحته؛ لأنَّه ليس في معنى اللبس، كما لو حمل قربةً في عنقه.

وعنه: يجوز أن يتقلَّد بالسَّيف بلا حاجةٍ، اختاره ابن الزَّاغوني، قال في

«الفروع» : (ويتوجه: أنَّ المراد غير مكة)؛ لأنَّ حمل السلاح بها لا يجوز إلاَّ لحاجةٍ.

نقل الأثرم: لا يتقلَّد بمكَّة إلاَّ لخوف

(1)

، روى مسلم عن جابر مرفوعًا:«لا يَحِلُّ أن يُحمَل السِّلاح بمكَّةَ»

(2)

، وإنَّما منع أحمد من تقليد السَّيف؛ لأنَّه في معنى اللُّبس.

‌

‌(فَصْلٌ)

(الْخَامِسُ: الطِّيبُ

(1)

، فيحرُم إجْماعًا

(2)

؛ لأمره عليه السلام يعلى بن أميَّة بغسله

(3)

، وقال في المحرم الذي وقصته راحلته:«ولا تُحنِّطوه» متَّفقٌ عليهما، ولمسلمٍ:«ولا تَمَسُّوه بطِيبٍ»

(4)

، وإذا مُنِعَ المحرم الميت من الطِّيب مع استحبابه له؛ فالمحرم الحيُّ أولَى.

(فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ تَطْيِيبُ بَدَنِهِ) أوْ شَيءٍ منه، نَصَّ عليه

(5)

، (وَثِيَابِهِ)؛ لحديث ابن عمر

(6)

، ولأنه يعدُّ مطيَّبًا بكلِّ واحدٍ منهما

(7)

.

(وَشَمُّ الْأَدْهَانِ المُطَيَّبَةِ)؛ كدهن الورد والبنفسج

(8)

ونحوهما.

(وَالاِدِّهَانُ بِهَا)؛ لأنَّها تقصد رائحتها، وتُتَّخذ للطِّيب، أشبه ماء الورد.

(وَشَمُّ المِسْكِ، وَالْكَافُورِ، وَالْعَنْبَرِ، وَالزَّعْفَرَانِ، وَالْوَرْسِ)؛ لأنَّها هكذا تستعمل

(9)

، وكذا التَّبخُّر بالعود والنَّدِّ

(10)

؛ لأنَّه استعمله على وجه التطيب

(11)

.