‌ ‌(كِتَابُ الْفَرَائِضِ) جَمْعُ فريضةٍ، وهي في الأصل اسْمُ مَصدَرٍ مِنْ فَرَضَ - المبدع شرح المقنع - ط ركائز - جـ ٧

‌

‌(كِتَابُ الْفَرَائِضِ)

جَمْعُ فريضةٍ، وهي في الأصل اسْمُ مَصدَرٍ مِنْ فَرَضَ وأفْرَضَ

(1)

، وسُمِّيَ البعيرُ المأْخُوذُ في الزَّكاة

(2)

: فريضةً، فَعِيلة بمَعْنَى مفعولةٍ، مُشْتَقَّة من الفَرْض، وهو التَّقديرُ؛ لقَولِه تعالى:{فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البَقَرَة: 237]؛ أيْ: قَدَّرتم.

وتأْتِي

(3)

بِمَعْنَى القَطْع؛ لقَوله تعالى: {نَصِيبًا مَفْرُوضًا} [النِّسَاء: 7]؛ أيْ: مَقْطوعًا، وبِمَعْنَى الحزّ

(4)

، يُقالُ: فَرْضُ القَوْس، وفرضته: الحَزُّ

(5)

الذي فيه الوَتَرُ، وفرضة النَّهر

(6)

؛ أيْ: ثلمَتُه، وبِمَعْنَى التَّبْيِين؛ لقَولِه تعالى:{فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التّحْريم: 2] أيْ: بَيَّنَ، وبمَعْنَى الإنْزالِ؛ لقَولِه تعالى:{إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ} [القَصَص: 85]؛ أيْ: أنْزَلَ، وبِمَعْنَى الإحْلال؛ لقَولِه تعالى:{مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ} [الأحزَاب: 38] أيْ: أحلَّ، وبِمَعْنَى العَطاء، تقولُ العربُ: ما أَصَبْتُ منه فَرْضًا.

ولَمَّا كان عِلْمُ الفرائض مُشْتَمِلاً على هذه المعاني؛ لِمَا فِيهِ من السِّهام المقدَّرة، والمقادير المنقَطِعَة، والعَطاءِ المجرَّد، وقد بَيَّن لكلِّ وارِثٍ نصيبَه وأحلَّه له؛ سُمِّيَ بذلك.

ويُقالُ للعالِمِ به: فَرَضِيٌّ

(7)

، وفارِضٌ، وفَرِيضٌ؛

كعالِمٍ وعَلِيمٍ، حَكاهُ المبَرِّدُ

(1)

.

وقد وَرَدَ التَّحْريضُ على تعلُّمِها

(2)

وتَعْليمِها، فعن ابن مَسْعودٍ: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، قال: «تَعلَّمُوا الفَرائضَ، وعَلِّمُوها النَّاسَ، فإنِّي امْرُؤٌ مَقْبوضٌ

(3)

، وإنَّ العِلْمَ سَيُقبَضُ

(4)

، وتَظْهَرُ الفِتَنُ حتَّى يَختَلِفَ اثْنانِ في الفَرِيضة، فلا يَجِدانِ مَنْ يَفْصِلُ بَينَهما» رواه أحمدُ والتِّرمِذِيُّ والحاكِمُ، ولَفْظُه له

(5)

، وعن أبي هُرَيرةَ مَرْفوعًا: «تَعلَّمُوا الفرائضَ وعلِّمُوها، فإنَّها نِصْفُ العِلْم، وهو يُنْسَى، وهو

أوَّلُ عِلْمٍ يُنزَعُ من أُمَّتِي» رواهُ ابنُ ماجَهْ والدَّارَقُطْنِيُّ، من روايةِ حَفْصِ بنِ عُمَرَ، وقد ضعَّفه جماعةٌ

(1)

.

واخْتُلِف في مَعْناه؛ فقال أهْلُ السَّلامة: لا نتكلَّمُ فيه، بل يَجِبُ عَلَينا اتِّباعُه.

وقِيلَ: عُلِمَ مَعْناهُ باعْتِبار الحال، فإنَّ حالَ النَّاس اثْنانِ، حياةٌ ووفاةٌ، فالفرائضُ تتعلَّق بالثَّاني، وسائرُ العُلُوم بالأوَّل.

وقِيلَ: هو نِصْفٌ باعْتِبار الثَّواب؛ لأِنَّه يَسْتَحِقُّ بتعلُّمِ مسألةٍ واحدةٍ من الفرائض مائَةَ

(2)

حسنةٍ، وبغَيرها من العلوم عَشْرَ حسناتٍ، وقِيلَ باعْتِبار المشقَّة، وهما ضَعِيفانِ.

وأحْسَنُها: أنَّ أسبابَ الملْكِ اخْتِيارِيٌّ واضْطِرارِيٌّ، فَالاِخْتِياريُّ: إنْ شاءَ دَخَلَ في ملْكِه، وإنْ شاءَ ردَّ؛ كالشِّراء والهِبة ونحوِهما، والاِضْطِراريُّ

(3)

: يَدخُلُ في ملْكِه، اختار أو ردَّ

(4)

.

وقال عمرُ: «إذا تَحدَّثْتم فتحدَّثُوا في الفرائض، وإذا لَهَوْتُم فالْهُوا بالرَّمْيِ»

(5)

، وكان لا يُوَلِّي أحدًا حتَّى يَسأَلَه عن قِسْمة المواريث

(6)

.

وحُكِيَ أنَّ الولِيدَ بنَ مُسلِمٍ رأى في منامه: دخل بستانًا، فأكَلَ

(1)

من جميعِ ثَمَرِه إلاَّ العِنَبَ الأبْيَض، فقصَّه على شَيخِه الأوزاعيِّ، فقال: تُصِيبُ

(2)

من العلوم كلِّها إلاَّ الفرائضَ، فإنَّها جَوهَرُ العِلْم، كما أنَّ العِنَبَ الأبْيَضَ جَوهَرُ العِنَب

(3)

.

(وِهِيَ قِسْمَةُ الْمَوَارِيثِ)، فظاهِرُه: أنَّ الفرائضَ هي

(4)

نَفْسُ القِسْمة، والظَّاهِرُ: أنَّه على حَذْفِ مُضافٍ، تقديرُه: وهي العِلْم بِقِسمةِ المواريث، وصرَّح به في «الكافي» .

وهو جَمْعُ مِيراثٍ، وهو: المالُ المخَلَّفُ عن الميت، أصْلُه مِوراثٌ

(5)

انْقَلَبَت الواوُ ياءً لسُكونِها، وانْكِسارِ ما قَبْلَها، ويُقالُ له: التُّراثُ.

(وَأَسْبَابُ التَّوَارُثِ: رَحِمٌ)، وهو القَرابةُ من جِهَة البُنُوَّة والأُبُوَّة ونحوِهما؛ إذْ بها يَرِثُ بعضُهم بعْضًا؛ لقَوله تعالى: ء {وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} [الأحزَاب: 38].

(وَنِكَاحٌ)، وهو عَقْد الزَّوجِيَّة، وإنْ عَرِيَ عن الوَطْء؛ لقَوله تعالى: الآيةَ {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} [النِّسَاء: 12].

(وَوَلَاءٌ)، وهو الإنْعامُ عَلَيهِ بالعِتْق؛ لقَوله صلى الله عليه وسلم:«الوَلاءُ لِمَنْ أعْتَقَ» متَّفقٌ عَلَيهِ

(6)

، ورَوَى ابنُ عمرَ مرفوعًا:«الوَلاءُ لُحمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ» رواهُ ابنُ حِبَّانَ

في «صحيحه» ، والحاكِمُ وقال: صحيحُ الإسْناد

(1)

، شَبَّهَ الوَلاءَ بالنَّسب، والنَّسبُ يُورَثُ به، فكذا الوَلاءُ.

ومُقْتَضاهُ: أنَّ العَتيقَ لا يَرِثُ مُعْتِقَه، وهو قَولُ الأكثرِ.

وقِيلَ: بَلَى عِنْدَ عدم

(2)

، وقاله الحَسَنُ بنُ زِيادٍ، نَقَلَه الطَّبَرِيُّ

(3)

.

ونَقَلَ ابنُ الحَكَمِ: لا أدْرِي

(4)

.

وفي «الفُروع» : يتوجَّهُ منه: يُنفَقُ على المنْعِم، واخْتارَهُ شَيخُنا، ويَشهَدُ له ما رَوَى الطَّبَرانيُّ من حديثِ عَوسَجَةَ مَولَى ابنِ عبَّاسٍ، عنه:«أنَّ رجلاً ماتَ، ولم يَترُكْ وارِثًا إلاَّ عَبْدًا أعْتَقَه، فأعْطاهُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم مِيراثَه» ، وعَوسَجَةُ وثَّقه أبو زُرْعَةَ، لكِنْ قال البخاريُّ:(لا يَصِحُّ حديثُه)

(5)

، ولو سُلِّمَت صحَّتُه؛ فهو

محمولٌ على أنَّه أعطاهُ على جِهَةِ المصلحة، لا مِيراثًا.

(لَا غَيْرُ)؛ لأِنَّ الشَّرعَ وَرَدَ بالتَّوارُث بها، إلاَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، فكانت تَرِكَتُه صدقةً لم تُورَثْ

(1)

.

(وَعَنْهُ: أَنَّهُ يَثْبُتُ) مع عَدَمِهِنَّ (بِالْمُوَالَاةِ)، وهي المؤاخاةُ، (وَالْمُعَاقَدَةِ)، وهي المحالَفةُ

(2)

؛ لقَوله تعالى: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} [النِّسَاء: 33]، وكان في ابْتِداء الإسلام يَقولُ الرَّجُلُ: دَمِي دَمُكَ، ومالِي مالُكَ، تَنصُرنِي وأَنصُرُكَ، وتَرِثُنِي وأَرِثُكَ، (وَإِسْلَامِهِ عَلَى يَدَيْهِ)؛ لِمَا رَوَى أَبُو أُمامَةَ: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ أسْلَم على يَدَيهِ رجلٌ؛ فهو مَولاهُ يَرِثُه» رواهُ سعيدٌ في «سُنَنه»

(3)

، وكذا الْتِقاطُهُ، (وَكَوْنِهِمَا

(4)

مِنْ أَهْلِ الدِّيوَانِ)؛ أيْ: مَكْتُوبَينِ في دِيوَانٍ واحِدٍ، قالَهُ في «المطْلَع» ، واخْتارَه الشَّيخُ تقيُّ الدِّين

(5)

، وحَكاهُ في

«الشَّرح» قَولاً، وظاهِرُ المتْنِ: أنَّه مِنْ جُمْلةِ الرِّوايةِ، وفي «شَرح المحرَّر»: أوْ مِنْ قَبِيلةٍ واحدةٍ.

(وَلَا عَمَلَ عَلَيْهِ)؛ لأِنَّ ما ذُكِرَ كان في بَدْءِ الإسلامِ، بدليلِ ما رَوَى ابنُ عبَّاسٍ:«أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم آخَى بَينَ أصحابِه، فكانوا يَتَوارَثُونَ بذلك، فَنَزَلَتْ الآيةَ {وَأُولُو الأَرْحَامِ} [الأنفَال: 75]، فتَوارَثُوا بالنَّسَب» رواهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وفي إسْنادِه مَقالٌ

(1)

.

(وَالْمُجْمَعُ عَلَى تَوْرِيثِهِمْ مِنَ الذُّكُورِ عَشَرَةٌ: الاِبْنُ، وَابْنُهُ وَإِنْ نَزَلَ)؛ لقَولِه تعالَى: الآيةَ {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ

…

(11)} [النِّسَاء: 11]، وابنُ الاِبْنِ ابْنٌ؛ لقَولِه تعالى:{يَابَنِي آدَمَ} [الأعرَاف: 26]{يَابَنِي إِسْرَائِيلَ} [البَقَرَة: 40].

(وَالْأَبُ، وَأَبُوهُ وَإِنْ عَلَا)؛ لقَولِه تعالَى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [النِّسَاء: 11]، والجَدُّ تَناوَلَه النَّصُّ؛ لِدُخُولِ وَلَدِ الاِبْنِ في عُمومِ الأولاد، وقِيلَ: ثَبَتَ فَرْضُه بالسُّنَّة؛ لأِنَّه «عليه الصلاة والسلام أعْطاهُ السُّدُسَ»

(2)

.

(وَالْأَخُ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ)، فالأخُ من الأمِّ ثَبَتَ بقوله تعالى:{وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} [النِّسَاء: 12]، ومِن الأبَوَينِ أو الأبِ بقَوله صلى الله عليه وسلم:«أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهْلِها، فَما أبْقَت الفُروضُ، فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ»

(1)

.

(وَابْنُ الْأَخِ إِلاَّ مِنَ الْأُمِّ)؛ فإنَّه مِنْ ذَوِي الأرْحامِ.

(وَالْعَمُّ، وَابْنُهُ كَذَلِكَ)؛ أيْ: مِنْ الأبَوَينِ أو الأبِ، وعمُّ الأبِ كذلك، ولا يَدخُلُ فيه العمُّ من الأمِّ، ولا ابْنُه؛ لأِنَّهما لَيسَا من العَصَباتِ.

(وَالزَّوْجُ)؛ لقَولِه تعالى: الآيةَ {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} [النِّسَاء: 12].

(وَالْمَوْلَى الْمُنْعِمُ)؛ أي: المعتِقُ، سُمُّوا به؛ لأِنَّه أنْعَمَ على العبد بعِتْقه وتَخْليصه من أَسْرِ الرِّقِّ، ثَبَتَ بالسُّنَّة

(2)

.

والذُّكور كلُّهم عَصَباتٌ، إلاَّ الزَّوجَ، والأخَ من الأمِّ، والأبَ، وأباه مع الابن.

(وَمِنَ الْإِنَاثِ سَبْعٌ: الْبِنْتُ، وَبِنْتُ الاِبْنِ، وَالأُمُّ، وَالْجَدَّةُ، وَالأخْتُ،

وَالْمَرْأَةُ، وَمَوْلَاةُ النِّعْمَةِ)؛ لِمَا ذَكَرْنا.

والإناث كلُّهنَّ إذا انْفَرَدْنَ عن إِخْوَتِهِنَّ

(1)

ذَواتُ فَرْضٍ، إلاَّ المعْتِقةَ، والأخَواتِ مع البنات.

أصلٌ: إذا اجْتَمَع الوارِثُونَ من الرِّجال؛ لم يَرِثْ منهم إلاَّ الأبُ، والاِبْنُ، والزَّوجُ.

وإذا اجْتَمَعَت الوارِثاتُ من النِّساء وَرِثَ مِنهُنَّ خمسةٌ: البنتُ، وبِنتُ الاِبْن، والأمُّ

(2)

، والزَّوجةُ، والأُخْتُ من الأَبَوَينِ أو الأبِ.

والذي يُمكِنُ اجْتِماعُهم من الصِّنفَينِ وارِثًا: الأَبَوانِ، والاِبْنُ، والبِنْتُ، وأحدُ الزَّوجَينِ.

(وَالْوُرَّاثُ ثَلَاثَةٌ: ذُو فَرْضٍ، وَعَصَبَةٌ)، إجْماعًا

(3)

، (وَذُو رَحِمٍ) على الأصحِّ فيه، وسيأتي، فإنْ مات ولا وارِثَ له من هؤلاء؛ فمالُه لبَيت المال، قالَهُ ابنُ هُبَيرَةَ، وهو على وَجْهِ المصلحة، قالَهُ أحمدُ؛ كالمال الضَّائع؛ لأِنَّه لا يَخْلُو عن ابْنِ عمٍّ وإنْ بَعُدَ غالِبًا، وقد نَصَّ عَلَيهِ الشَّافِعِيّ في «الأُمِّ»

(4)

.

وعَنْهُ: يَنتَقِلُ إليه على وَجْهِ الإرث، كما يَتحمَّلُ عنه الدِّيةَ؛ لقَوله عليه السلام:«أنا وارِثُ مَنْ لا وارِثَ له، أعْقِلُ عنه وأَرِثُه» صحَّحه ابْنُ حِبَّانَ والحاكِمُ

(5)

،

وهو عليه السلام لا يَرِثُ لنَفْسِه، وإنَّما يَصرِفُ ذلك في مصالِح المسلِمين، فهم الوارِثُون.

وأجابُوا عن الأوَّل: بأنَّه لا يَلزَمُ من وُجودِ ابْنِ عَمٍّ أنْ يكونَ وارِثًا؛ لاِحْتِمالِ مانِعٍ، وأيضًا وُجودُ ابْنِ عمٍّ لَيسَ بِلازِمٍ، فإنَّ

(1)

ابْنَ الزِّنَى والمنفِيَّ بِلِعانٍ قد يكونُ الميت من أحدِ القِسمَينِ.

وهذا إذا

(2)

انْتَظَمَ أمْرُ

(3)

بَيتِ المال، فإنْ

(4)

لم يَنتَظِمْ فاخْتارَ ابنُ كجٍّ: أنَّه يُصرَفُ لِذَوِي الأرحامِ، ونَقَلَه الأئمَّةُ من الشَّافِعِيَّة

(5)

.

‌

‌(بَابُ مِيرَاثِ ذَوِي الْفُرُوضِ)

بَدَأَ المؤلِّفُ بهم؛ لأِنَّهم الأصلُ، ولهم فُروضٌ مُقدَّرةٌ لا تَسقُطُ

(1)

.

(وَهُمْ عَشَرَةٌ: الزَّوْجَانِ، وَالْأَبَوَانِ، وَالْجَدُّ، وَالْجَدَّةُ، وَالْبِنْتُ، وَبِنْتُ الاِبْنِ، وَالأخْتُ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ)؛ أيْ: من الأبَوَينِ، أو الأبِ، أو الأمِّ، (وَالأْخُ مِنَ الْأُمِّ)، فالإخْوةُ والأَخَواتُ لأمٍّ يُسَمَّونَ: بَنِي الأَخْياف، والأَخْيافُ: الأَخْلاطُ، فهم من أخْلاطِ الرِّجال، ولَيسَ هم من رجلٍ واحدٍ، ولِلأب يُسَمَّونَ: بَنِي العَلاَّت؛ لأِنَّ أُمَّ كلِّ واحدٍ منهم لم تَسْقِه

(2)

لَبَنَ رضاعِها، ولِلأبَوَينِ يُسَمَّونَ: بَنِي الأَعْيَان، سُمُّوا به؛ لأِنَّهم مِنْ عَينٍ واحدةٍ، ومِنْه قَولُه عليه السلام:«أعْيانُ بَنِي الأمِّ يَتوارَثُون»

(3)

.

(فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ إِذَا كَانَ لَهَا وَلَدٌ)، ذَكَرًا كان أو أنثى، (أَوْ وَلَدُ ابْنٍ)، يُحترَزُ به عن وَلَد البنت، فإنَّه لا اعْتِبارَ به، وإنْ وَرَّثْنا ذَوِي الأرحام.

(وَالنِّصْفُ مَعَ عَدَمِهِمَا)، وهذا بالإجماع

(4)

، وسَنَدُه النَّصُّ؛ لأِنَّه تعالى نَصَّ على الولد، وَوَلَدُه مُلْحَقٌ به بالإجماع، لكِنِ اخْتَلَفوا هل حَجْبُه بالاِسْم أو المعْنَى؟

فَقِيلَ: بالاِسم، وهو ظاهِرُ قَولِ الأصحاب؛ لأِنَّه يُسَمَّى وَلَدًا، فَتَدلُّ الآيةُ عَلَيهِ.

وقيل: بالمعْنى؛ لأِنَّ الوَلَدَ حقيقةً وَلَدُ الصُّلْب، إلاَّ أنَّهم أجْمَعُوا على أنَّ وَلَدَ الاِبْنِ يقوم مَقامَ الولد في الحَجْب، إلاَّ ما حُكِيَ عن مجاهِدٍ أنَّه لا يَحجُب، وهو مَدْفوعٌ بالإجماع

(1)

.

فإنْ قُلْتَ: هلاَّ بَدَأَ بالأولاد كما في القرآن؟ قيل: بدأ الله تعالى بهم؛ لأنَّهم أهمُّ عند الآدَمِيِّ، وهو آكَدُ، ومُرادُ الفَرَضِيِّينَ

(2)

التَّعليمُ والتَّقريبُ على الأفهام، والكلام على الزَّوجَينِ أقلُّ منه على غيرهما.

(وَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ إِذَا كَانَ لَهُ وَلَدٌ، أَوْ وَلَدُ ابْنٍ، وَالرُّبُعُ مَعَ عَدَمِهِمَا)، إجْماعًا

(3)

، وسَنَدُه:{وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ} الآيةَ [النِّسَاء: 12].

والزَّوجاتُ كالزَّوجة، وإنَّما جُعِلَ لهنَّ ذلك؛ لأِنَّه لو جُعِلَ لكلِّ واحدةٍ الرُّبُعُ وهنَّ أرْبَعٌ؛ لَأَخَذْنَ جميعَ المال، وزاد فَرْضُهنَّ على فَرْض الزَّوج، ومِثْلُهُنَّ الجَدَّاتُ.

فأمَّا سائر الأقارِب؛ كالبنات، وبناتِ الابن، والأخواتِ المفْتَرِقاتِ؛ فإنَّ لكلِّ جماعةٍ مِنهُنَّ ما لِلاِثْنَتَينِ، وزِدْنَ على فَرْضِ الواحدةِ؛ لأِنَّ الذَّكَرَ الذِي يَرِثُ في دَرَجَتِهنَّ لا فَرْضَ له، إلاَّ وَلَدَ الأمِّ، فإنَّ ذَكَرَهم وأنثاهم سَواءٌ؛ لأِنَّهم يَرِثُون بالرَّحِم وقَرابةِ الأمِّ المجرَّدةِ.

‌

‌(فَصْلٌ)

(وَلِلْأَبِ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ):

(حَالٌ يَرِثُ فِيهَا السُّدُسَ بِالْفَرْضِ، وَهِيَ مَعَ ذُكُورِ الْوَلَدِ، أَوْ وَلَدِ الاِبْنِ)؛ لِلنَّصِّ السَّابِق، والمرادُ بِوَلَدِ الاِبْنِ هنا: الذَّكَرُ.

(وَحَالٌ يَرِثُ فِيهَا بِالتَّعْصِيبِ، وَهِيَ مَعَ عَدَمِ الْوَلَدِ، أَوْ وَلَدِ الاِبْنِ)؛ لقَوله تَعَالَى: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} [النِّسَاء: 11]، أضافَ المِيراثَ لهما، وجَعَلَ لها

(1)

الثُّلثَ، فكان الباقِي لِلأَب، وهذا شَأْنُ التَّعصيب، وهذه الحالُ مِمَّا امْتازَ بها الأبُ والجَدُّ.

(وَحَالٌ يَجْتَمِعُ لَهُ الْفَرْضُ وَالتَّعْصِيبُ، وَهِيَ مَعَ إِنَاثِ الْوَلَدِ، أَوْ وَلَدِ الاِبْنِ)؛ لِلنَّصِّ، وقد سَأَلَ الحجَّاجُ الشَّعْبِيَّ: عَمَّنْ مات عن أبٍ وبنتٍ، فقال: للبنت النِّصفُ، والباقي للأب، فقال له الحجَّاجُ: أصَبْتَ في المعْنَى، وأخْطَأْتَ في اللَّفظ، هلاَّ قُلْتَ: للأب السُّدُسُ، وللبنت النِّصفُ، والباقي للأب، فقال: أخْطَأْتُ، وأصاب الأميرُ

(2)

.

مسألةٌ: يَقَعُ الإرْثُ بالفرض والتَّعصيب في صُوَرٍ؛ كزوجٍ معتِقٍ، وزوجةٍ معتِقةٍ، وأخٍ لأِمٍّ هو ابنٌ

(3)

، وهو بِسببين

(4)

مختلِفَينِ، فأمَّا الجَمعُ بَينَهما بسببٍ واحدٍ، وهو الأُبُوَّةُ، فقد

(5)

تقدَّم.

‌

‌(فَصْلٌ)

(وَلِلْجَدِّ هَذِهِ الْأَحْوَالُ الثَّلَاثَةُ)؛ أيْ

(1)

: لأِنَّه أبٌ؛ لقَوله تعالَى: {مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ} [الحَجّ: 78] وقَولِ يُوسفَ: الآيةَ {وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ} [يُوسُف: 38]، وقَولِه عليه السلام:«ارْمُوا بَنِي إسْماعِيلَ، فإنَّ أَباكُمْ كان رامِيًا»

(2)

، ولأِنَّه لا يُقتَلُ بقَتْل ابْنِ ابنِه، ولا يُحَدُّ بقَذْفه، ولا يُقطَعُ بسَرِقةِ مالِه، وتَجِبُ عليه نَفَقَتُه، ويُمنَعُ مِنْ دَفْعِ زكاته إلَيه؛ كالأب، وقد «أعْطاهُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم السُّدُسَ» رواهُ سَعِيدُ بنُ منصورٍ

(3)

.

لكِنَّه يَسقُطُ بالأب، ويُنقَصُ عن رُتْبته في إحْدَى العُمَرِيَّتَينِ

(4)

، فإنَّ للأمِّ مع الجَدِّ ثُلثَ جميعِ المال.

(وَحَالٌ رَابِعٌ، وَهِيَ: مَعَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ أَوِ الْأَبِ، فَإِنَّهُ يُقَاسِمُهُمْ كَأَخٍ)، وهو قَولُ عليٍّ

(5)

، وابنِ مسعودٍ

(6)

، وزَيد

(7)

؛ لأِنَّ الأخَ ذَكَرٌ

يُعصِّبُ أخْتَه، فلم يُسقِطْهُ الجَدُّ كالاِبْنِ، ولاِسْتِوائِهِما في سَببِ الاِسْتِحْقاق؛ لأِنَّ كلًّا مِنهُما يُدْلِي بالأب؛ الجدُّ بالأُبُوَّة، والأخُ بالبُنُوَّة، وقَرابةُ البُنُوَّة لا تَنقُص عن قَرابة الأُبُوَّة، بَلْ ربَّما كانَتْ أقْوَى منها، فإنَّ الاِبنَ يُسقِطُ تعصيب الأب، ولذلك مثَّله عليٌّ رضي الله عنه: «بشَجَرةٍ أنْبَتَتْ

(1)

غُصْنًا، فانْفرَقَ منه غُصْنانِ، كلٌّ منهما أقربُ منه إلى أصْلِ الشَّجرة»

(2)

، ومثَّله زَيدٌ رضي الله عنه: «بِوادٍ خَرَجَ منه نَهْرٌ، انْفَرَقَ

(3)

منه جُزءٌ

(4)

»

(5)

، ولأِنَّ كُلًّا منهما إلى الآخَر أقربُ منه إلى الوادي.

(إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الثُّلُثُ خَيْرًا لَهُ، فَيَأْخُذُهُ، وَالْبَاقِي لَهُمْ)، للذَّكَر مِثْلُ حظِّ الأنثَيَينِ، وقد يَسْتَوِي الأمْرانِ، والضَّابِطُ: أنَّ الإخْوةَ والأخَواتِ إنْ كانوا مِثْلَيهِ؛ فالمقاسَمةُ والثُّلثُ سِيَّانِ، وذلك في مسائلَ: جَدٌّ وأَخَوانِ، جَدٌّ وأخٌ وأُخْتانِ، جَدٌّ وأرْبعُ أخَواتٍ.

وإنْ كانُوا دُونَ مِثْلَيهِ، فالمقاسَمَةُ خَيرٌ له، وذلك في مسائلَ: جَدٌّ وأخٌ، جَدٌّ وأُخْتانِ، جَدٌّ وأخٌ وأُخْتٌ، جَدٌّ وثَلاثُ أخَواتٍ، جَدٌّ وأُخْتٌ.

وإنْ كانُوا فَوقَ المِثْلَينِ، فالثُّلثُ خَيرٌ له، وَوَجْهُه: بأنَّ الجَدَّ والأُمَّ إذا اجْتَمَعا؛ أخَذَ الجَدُّ مِثْلَيْ ما تأخُذُ الأُمُّ؛ لأِنَّها لا تأخُذُ إلاَّ الثُّلثَ، والإخْوةُ لا

يَنقُصون الأُمَّ من السُّدس، فَوَجَبَ أنْ لا يَنقُصُوا الجَدَّ من ضِعْف السُّدس.

وعَنْهُ: أنَّ الجَدَّ يُسقِطُ الإخْوةَ، كما يُسقِطُهم الأبُ، اخْتارَها أبو حَفْصٍ العُكْبَرِيُّ والآجُرِّيُّ، وهو مَذْهَبُ الصِّدِّيقِ

(1)

، وعُثْمانَ

(2)

، وعائشةَ

(3)

، وابنِ عبَّاسٍ

(4)

، وابنِ الزُّبَير

(5)

، وقالَهُ المزَنِيُّ، وابنُ سُرَيجٍ، وابنُ اللَّبَّان؛ لأِنَّه أبٌ بالنُّصوص السَّابِقةِ، قال ابْنُ عبَّاسٍ:«ألَا يَتَّقِي اللهَ زَيدٌ، يَجعَلُ ابنَ الاِبنِ ابْنًا، ولا يَجعَلُ أبَا الأَبِ أَبًا»

(6)

، ولأِنَّه أَوْلَى من الأخ؛ لأِنَّ له إيلادًا، ولو

ازْدَحَمَت الفُروض؛ سَقَطَ الأخُ دونَه.

لكنْ ما ذَكَرَه المؤلِّف من كَيفِيَّة إرْثِه معهم هو قَولُ زَيدٍ، واعْتَمَدَ عَلَيهِ أحمدُ

(1)

؛ لِمَا رَوَى أنَسٌ مرفوعًا قال: «أرْحَمُ أُمَّتِي بأُمَّتِي أبو بَكْرٍ، وأشَدُّها في دِينِ الله عمرُ، وأصْدَقُها حَياءً عُثْمانُ، وأعْلَمُها بالحلال والحرام مُعاذٌ، وأقْرَؤُها لكتاب الله أُبَيٌّ، وأعْلَمُها بالفَرائض زَيدٌ، ولكلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ، وأمِينُ هذه الأمَّةِ أَبُو عُبَيدةَ بنُ الْجَرَّاح» رواهُ أحمدُ، والنَّسائِيُّ، والتِّرمذِيُّ وصحَّحه، والحاكِمُ، وقال: على شَرْطِ الشَّيخَينِ، وصَحَّحَ جماعةٌ إرْسالَه

(2)

.

(فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ ذُو فَرْضٍ؛ أَخَذَ فَرْضَهُ)؛ لِلنَّصِّ.

(ثُمَّ لِلْجَدِّ الْأَحَظُّ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ كَأَخٍ)؛ لأِنَّها له مع عَدَمِ الفُروض، فكذا مع وُجودِها، (وَثُلُثِ الْبَاقِي)؛ لأِنَّ ما أُخِذَ بالفَرْض كأنَّه معدومٌ، قد ذَهَب من المال، فصار ثلثُ الباقي بمنزلةِ ثلثِ الجميع، (وَسُدُسِ جَمِيعِ الْمَالِ)؛ لأِنَّه يَأخُذُه مع الوَلَد الَّذي هو أقْوَى، فَمَعَ غَيرِه من باب أَوْلَى.

وضابِطُه: أنَّه متى زاد الإخْوةُ عن اثنَينِ، أو مَنْ يَعدِلُهم من الإناث؛ فلا

حظَّ له في المقاسَمة، وإنْ نَقَصُوا عن ذلك؛ فلا حظَّ له في ثلث الباقي، ومتى زادت الفُروضُ عن النِّصف؛ فلا حَظَّ له في ثُلث الباقي، وإنْ نَقَصت عن النِّصف؛ فلا حَظَّ له في السُّدس، وإنْ كان الفَرضُ النِّصفَ؛ فقد اسْتَوَى

(1)

السُّدسُ وثُلثُ الباقي، وإنْ كان الإخْوةُ اثْنَينِ، والفَرْضُ النِّصفَ؛ اسْتَوَت الأحوالُ كلُّها.

(فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ عَنِ الْفَرْضِ إِلاَّ السُّدُسُ؛ فَهَوُ لَهُ)؛ لأِنَّه «عليه الصلاة والسلام أطْعَمَه السُّدسَ»

(2)

، ولا يُنْقَصُ عَنه في قَولِ العامَّة.

وحَكَى الشَّعبِيُّ عن ابنِ عبَّاسٍ: أنَّه كأخٍ مطلَقًا، فقال في سبعةِ إخْوَةٍ وجَدٍّ:«الجَدُّ ثامِنُهم»

(3)

.

(وَسَقَطَ مَنْ مَعَهُ مِنْهُمْ)؛ أيْ: من الإخْوة والأَخَوات؛ كأمٍّ وابْنَتَينِ وجَدٍّ وأُخْتٍ أو أخٍ، (إِلاَّ فِي الْأَكْدَرِيَّةِ)، قِيلَ: سُمِّيَتْ به؛ لتكدير

(4)

أصولِ زَيدٍ في الأَشْهَر عنه؛ لكَونِه لا يَفرِضُ للأخْت مع الجَدِّ إلاَّ فيها، ولا يُعِيلُ مسائِلَ الجَدِّ وأعالَها، وأيضًا فإنَّه جَمَعَ سِهامَ الفَرْض، وقَسَمَها على التَّعصيب.

وقِيلَ: إنَّ زَيدًا كدَّرَ على الأُخْت مِيراثَها، فأعْطاها النِّصفَ، ثُمَّ اسْتَرْجَعَه منها.

وقِيلَ: إنَّ عبدَ الملك بنَ مَرْوانَ سأل عنها رجلاً اسْمُه أكْدَرُ، فأخْطَأَ فِيهَا

(5)

، وقِيلَ: اسْمُ المرأةِ أكْدَرَةُ، وقِيلَ: اسْمُ زَوجِها، وقِيلَ: اسْمُ السَّائل.

وقِيلَ: لِتَكدُّرِ أقْوالِ الصَّحابة وكَثْرةِ اخْتِلافِهم.

(وَهِيَ: زَوْجٌ، وَأُمٌّ، وَأُخْتٌ، وَجَدٌّ)، فأصْلُها من ستَّةٍ، وتَعُولُ إلى تسعةٍ، فعالَتْ بمِثْلِ نصفِها، (فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ، ثُمَّ يُقْسَمُ نِصْفُ الْأُخْتِ وَسُدُسُ الْجَدِّ) - وهما أربعة - (بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَاثَةٍ)، لا تَصِحُّ ولا تُوافِقُ

(1)

، (فَتَضْرِبُهَا فِي الْمَسْأَلَةِ وَعَوْلِهَا، تَكُنْ سَبْعَةً وَعِشْرِينَ)، ومِنْهَا تَصِحُّ، فكلُّ مَنْ له شَيءٌ من أصل المسألة مضروبٌ في ثلاثةٍ، (لِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ، وَلِلْأُمِّ سِتَّةٌ)، يَبقَى اثْنَا عَشَرَ بَينَ الجَدِّ والأُخْتِ، (وِلِلْجَدِّ

(2)

ثَمَانِيَةٌ، وَلِلْأُخْتِ أَرْبَعَةٌ)، ويُعايَا بها، فيُقالُ: أربعةٌ وَرِثُوا مالَ ميتٍ، فأحَدُهم أخَذَ ثُلثَه، والثَّاني ثُلثَ ما بَقِيَ، والثَّالِثُ ثُلثَ ما بَقِيَ، والرَّابِعُ ما بَقِيَ.

ونَظَمَها بعضُهم

(3)

فقال:

ما فَرْضُ أربعةٍ تَوَزَّعَ بَينَهم

…

مِيراثُ ميِّتهِم بفَرضٍ واقِعِ

(4)

فلواحدٍ ثُلُثُ الجميعِ وثُلْثُ

…

ما يَبقى لثانِيهِم

(5)

بحُكْمٍ جامِعِ

ولِثالِثٍ مِنْ بعدِهم ثُلُثُ الذي

…

يَبقَى وما يَبقَى نصيبُ الرَّابِعِ

وإنْ شِئْتَ قُلتَ: أخَذَ أحدُهم جزءًا من المال، وأخَذَ الثَّاني نصفَ ذلك الجزْءِ، وأخَذَ الثَّالثُ نصفَ ذلك الجُزئَينِ، وأخَذَ الرَّابِعُ نصفَ الأجزاء، فإنَّ الجَدَّ أخَذَ ثمانيةً، والأُخْتَ أربعةً، والأمَّ ستَّةً، وهي نصفُ ما حَصَلَ لهما، والزَّوجَ تسعةً، وهو نِصْفُ ما حصل لهم.

(وَلَا يَعُولُ مِنْ مَسَائِلِ الْجَدِّ غَيْرُهَا، وَلَا يُفْرَضُ لِأُخْتٍ مَعَ جَدٍّ إِلاَّ فِيهَا)،

هذا مذْهَبُ زَيدٍ، وقِيلَ: إنَّه لم يُصرِّحْ به، وإنَّما أصحابُه قاسُوها على أُصولِه؛ لأِنَّه لو لم يُفرَضْ لها؛ لَسَقَطَتْ، ولَيسَ في الفريضة مَنْ يُسقِطُها.

ومَذْهَبُ الصِّدِّيقِ ومُوافِقِيهِ

(1)

: إسْقاطُ الأخت، فيكونُ للزَّوج النِّصفُ، وللأمِّ الثُّلثُ، وللجَدِّ السُّدسُ، وهو قُوَيلٌ حَكاهُ في «الرِّعاية» .

ومَذهَبُ عمرَ وابنِ مسعودٍ: للزَّوج النِّصفُ، وللأخت النِّصفُ، وللجَدِّ السُّدسُ، وللأمِّ السُّدسُ، فتَعُولُ إلى ثمانيةٍ، وجَعَلَا للأمِّ السُّدسَ؛ لِكَيلا تَفضُلَ

(2)

على الجَدِّ.

ومذْهَبُ عليٍّ كزَيدٍ، غَيرَ أنَّ زَيدًا ضَمَّ نصفَ الأُخت إلى سُدس الجَدِّ، وقَسَمَه بَينَهما أثْلاثًا

(3)

.

(وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا زَوْجٌ؛ فَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ، وَالْبَاقِي بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْتِ عَلَى

ثَلَاثَةٍ)، فأصْلُها من ثلاثةٍ، للأمِّ واحِدٌ، يَبقَى اثْنانِ على ثلاثةٍ لا يَصِحُّ، فتَضْرِبُها في أصل المسألة، (فَتَصِحُّ مِنْ تِسْعَةٍ)، هذا قَولُ زَيدٍ، وَوَافَقَه الأكثرُ، (وَتُسَمَّى الْخَرْقَاءَ؛ لِكَثْرَةِ اخْتِلَافِ الصَّحَابَةِ فِيهَا

(1)

، كأنَّ الأقْوالَ خَرَقَتْها بكَثْرَتها.

وتُسَمَّى المسبَّعة؛ لأِنَّ فِيهَا سبعةَ أقْوالٍ.

والمسدَّسة؛ لأِنَّ أقْوالَ الصَّحابة تَرجِعُ فِيهَا إلى ستَّةٍ.

والمثلَّثة؛ لأِنَّ عُثمانَ ومَنْ وافَقَه جعَلَ للأمِّ الثُّلثَ، والباقِي بَينَ الجَدِّ والأُخْت نِصْفانِ.

ويُقالُ لها: العُثْمانِيَّةُ.

والمربَّعةُ؛ لأِنَّ ابنَ مَسْعودٍ في إحْدَى الرِّوايتَينِ عنه جَعَلَها من اثْنَينِ، وتَصِحُّ من أربعةٍ، للأخت النِّصفُ، والباقِي بَينَهما نِصفَينِ

(2)

.

والرِّوايةُ الثَّانيةُ عنه؛ كقَولِ عُمَرَ

(3)

، وهو أنَّه جَعَلَها من ستَّةٍ، للأخت

ثلاثةٌ، وللأمِّ سهمٌ، ويُعبَّر عنه بثُلث ما يَبقَى، ولا يُعبَّر عنه بالسُّدس؛ تأدُّبًا، وللجَدِّ سَهْمانِ.

والمخمَّسةُ؛ لأِنَّه اخْتَلَف فيها خمسةٌ من الصَّحابة؛ عثمانُ، وعليٌّ، وابنُ مسعودٍ، وزَيدٌ، وابنُ عبَّاسٍ، على خَمسةِ أقْوالٍ، وكان الشعبي لا يُثبِتُ الرواية عن غير هؤلاء.

والشَّعْبِيَّةُ، والحَجَّاجِيَّةُ؛ لأِنَّ الحَجَّاجَ امْتَحَنَ فِيها الشَّعْبِيَّ، فأصاب فَعَفَا عنه

(1)

.

فإن عُدِمَ الجَدُّ، سُمِّيَت المباهَلَةَ؛ لقَول ابنِ عبَّاسٍ:«مَنْ باهَلَنِي باهَلْتُه، إنَّ الله تعالى لم يَجعَلْ في مالٍ واحِدٍ نِصْفًا ونِصْفًا وثُلُثًا»

(2)

.

(وَوَلَدُ الْأَبِ كَوَلَدِ الْأَبَوَيْنِ فِي مُقَاسَمَةِ الْجَدِّ إِذَا انْفَرَدُوا)؛ لأِنَّهم يُشارِكونَهم في بُنُوَّةِ الأب التي ساوَوْا بها الجَدَّ، (فَإِنِ اجْتَمَعُوا؛ عَادَّ وَلَدُ الْأَبَوَيْنِ الْجَدَّ بِوَلَدِ الْأَبِ)؛ أيْ: زاحَمَ به، وتُسمَّى المعادَّةَ، (ثُمَّ أَخَذُوا مِنْهُمْ

مَا حَصَلَ لَهُمْ)؛ لأِنَّ الجَدَّ والِدٌ، فإذا حَجَبَه أخَوانِ وارِثانِ؛ جاز أنْ يَحجُبَه أخٌ وارِثٌ وأخٌ غَيرُ وارِثٍ؛ كالأْمِّ، ولأِنَّ وَلَدَ الأب يَحجُبونه إذا انفرَدُوا، فيَحجبونه مع غيرهم كالأمِّ، ويُفارِقُ وَلَدَ الأمِّ، فإنَّ الجَدَّ يَحجُبهم، فلا يَنبغِي أنْ يَحجُبوه، بخِلافِ وَلَدِ الأب، فإنَّ الجَدَّ لا يَحجُبُهم.

وأمَّا الأخُ من الأبَوَينِ؛ فإنَّه أقْوى تَعْصِيبًا من الأخ للأب، فلا يَرِثُ معه شَيئًا، كما لو انْفرَدَا

(1)

عن الجَدِّ، فيأخُذُ مِيراثَه، كما لو اجتمع ابنٌ وابنُ ابْنٍ.

لا يُقالُ: الجَدُّ يَحجُبُ وَلَدَ الأمِّ، ولا يأخُذُ شَيئًا أنَّه هو

(2)

، والإخْوةُ يَحجُبونَ الأمَّ، ولم يأخُذُوا ميراثَها؛ لأِنَّ الجَدَّ وولدَ الأمِّ سببُ اسْتِحْقاقهم في الميراث مُختَلِفٌ، وكذلك سائرُ مَنْ يَحجُبُ، ولا يأخُذُ ميراثَ المحجوب، وههنا سببُ اسْتِحْقاق الإِخْوة الميراثَ: الأُخُوَّةُ والعُصوبة، فأيُّهما قَوِيَ حَجَبَ الآخَرَ، وأخَذَ مِيراثَه.

والمُعادَّةُ إنَّما تكونُ إذا احْتِيجَ إليها، فلو اسْتُغْنِيَ عنها؛ فلا مُعادَّةَ؛ كجَدٍّ وأخَوَينِ مِنْ أبَوَينِ وأخٍ مِنْ أبٍ.

(إِلاَّ أَنْ تَكُونَ

(3)

وَلَدُ الْأَبَوَيْنِ أُخْتًا وَاحِدَةً، فَتَأْخُذُ تَمَامَ النِّصْفِ)؛ لأِنَّ فَرضَها لا يَزيدُ على نِصْفٍ، (وَمَا فَضَلَ لَهُمْ)؛ أيْ: لِوَلَد الأب؛ لأِنَّه إنَّما يُؤخَذُ منه لكَونِ وَلَدِ الأَبَوَينِ أَوْلَى، وقد زالَتْ أوْلَوِيَّتُه

(4)

باسْتِكْمالِ حقِّه، (وَلَا يَتَّفِقُ هَذَا فِي مَسْأَلَةٍ فِيهَا فَرْضٌ غَيْرُ السُّدُسِ)؛ لأِنَّ أدْنَى ما يأخُذُ الجَدُّ: الثُّلُثُ من الباقي، والأُخْتُ: النِّصفُ، والباقِي بَعْدَهما هو السُّدُسُ، ولا يَلزَمُ أنْ

يَفضُلَ لهم شَيءٌ؛ كمسألةٍ فيها أمٌّ وجَدٌّ وأُخْتٌ لِأَبَوَينِ وأَخٌ أو أُخْتٌ لِأَبٍ.

(فَإِذَا كَانَ جَدٌّ وَأُخْتٌ مِنْ أَبَوَيْنِ، وَأُخْتٌ مِنْ أَبٍ؛ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ عَلَى أَرْبَعَةٍ)؛ لأِنَّ المقاسَمةَ خَيرٌ له، فيُجْعَلُ

(1)

كأُخْتَينِ، (لِلْجَدِّ سَهْمَانِ، وَلِكُلِّ أُخْتٍ سَهْمٌ، ثُمَّ رَجَعَتِ الْأُخْتُ مِنَ الْأَبَوَيْنِ، فَأَخَذَتْ مَا فِي يَدِ أُخْتِهَا كُلَّهُ)؛ لِتَستَكْمِلَ النِّصفَ.

(وَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ أَخٌ مِنْ أَبٍ؛ فَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ)؛ لأِنَّه أحَظُّ له، (وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ)؛ لأِنَّها أُخْتٌ لأِبَوَينِ، (يَبْقَى لِلْأَخِ وَأُخْتِهِ السُّدُسُ)، فأصْلُها من ستَّةٍ، (بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَاثَةٍ)؛ للعُصوبة، فتَضْرِبُها في ستَّةٍ، (فَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ)؛ للأُخْت تسعةٌ، وللجَدِّ ستَّةٌ، ويَسْتَوِي

(2)

هنا المقاسَمةُ، وثُلثُ جميعِ المال، وللأخ سَهْمانِ، وأختِه سَهْمٌ.

(فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ أُمٌّ؛ فَلَهَا السُّدُسُ)؛ لأِنَّ ذلك فَرْضُها مع الإخوة، (وَلِلْجَدِّ ثُلُثُ الْبَاقِي)؛ لأِنَّه أحظُّ له، قال ابنُ المنَجَّى: وفيه نَظَرٌ؛ لأِنَّه يَستَوِي له المقاسَمةُ، وثُلثُ الباقي، (وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ)؛ لأِنَّه فَرْضُها، (وَالْبَاقِي لَهُمْ)؛ أيْ: لِوَلَدِ الأب؛ لأِنَّهم عَصَبَةٌ، فَتَضْرِبُ ثلاثةً في ثَمانِيَةَ عَشَرَ، (وَتَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَخَمْسِينَ)، وإنْ قاسَمَ الإخْوةَ أَعْطَيتَ الأمَّ السُّدسَ، يَبقَى خمسةٌ مَقْسومةٌ على الجَدِّ والأخِ وأُخْتَينِ على ستَّةٍ، فتضْرِبُها في أصل المسألة، تَكُنْ ستَّةً وثَلاثِينَ، للأمِّ ستَّةٌ، وللجَدِّ عَشَرَةٌ، وللأُخْتِ من الأَبَوَينِ ثَمانِيةَ عَشَرَ، يَبقَى سَهْمانِ عَلَى الأخ من الأب وأختِه، لا تَصِحُّ، فاضْرِبْ ثلاثةً في ستَّةٍ وثَلاثِينَ تَكُنْ مائةً وثَمانيةً، وتَرجِعُ بالاِختِصار إلى نِصْفِها أربعةً وخَمْسينَ؛ لأِنَّها تتَّفِقُ بالنِّصف، فلِهذا قال:(وَتُسَمَّى: مُخْتَصَرَةَ زَيْدٍ).

(فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ أَخٌ آخَرُ)؛ فلِلأْمِّ السُّدسُ: ثلاثةٌ، وللجَدِّ ثُلثُ الباقِي: خَمسةٌ، وللأخْتِ من الأَبَوَينِ النِّصفُ: تسعةٌ، يَبقَى سهمٌ لأِوْلادِ الأبِ على خمسةٍ لا يَصِحُّ عَلَيهم، فاضْرِبْها في ثمانيةَ عَشَرَ، (صَحَّتْ مِنْ تِسْعِينَ)، فكلُّ مَنْ له شَيءٌ من ثمانيةَ عَشَرَ مَضْرُوبٌ في خمسةٍ، (وَتُسَمَّى: تِسْعِينِيَّةَ زَيْدٍ).

وهذا التَّفْريعُ كلُّه على مذْهَبِ زَيدٍ؛ لأِنَّه يُوَرِّثُ الإخْوةَ مع الجَدِّ، وقد نَصَّ أحمدُ على بَعْضِ ذلك، وعلى مَعْناهُ تَبَعًا له.

مسائلُ:

أمٌّ وأُخْتانِ وجَدٌّ، المقاسَمةُ خَيرٌ له، يَبقَى خمسةٌ على أربعةٍ، وتَصِحُّ من أربعةٍ وعشرينَ.

بِنْتٌ وأخٌ وجَدٌّ، للبنت النِّصفُ، والباقِي بَينَهما نِصفَينِ، فإن كان معهما أُخْتُه؛ فالباقِي بَينَهم على خمسةٍ.

بِنْتانِ أوْ أكثرُ، أوْ بِنتٌ وبِنتُ ابْنٍ وأخْتٌ وجَدٌّ؛ لِلاِبْنَتَينِ الثُّلثانِ، والباقي بَينَهما على ثلاثةٍ، وتَصِحُّ من تسعةٍ.

وإنْ كان مكانَها أخٌ؛ فالباقي بَينَهما نِصفَينِ، وتَصِحُّ من ستَّةٍ.

وإنْ كان أُخْتانِ؛ صحَّتْ من اثْنَيْ عَشَرَ، ويَستَوِي السُّدسُ والمقاسَمةُ.

زَوجةٌ وبنتٌ وأختٌ وجَدٌّ، الباقِي بَينَ الأخت والجَدِّ على ثلاثةٍ، وتَصِحُّ من ثمانيةٍ، فإنْ كان مكانَ الأخت أخٌ أوْ أُخْتانِ؛ فالباقِي بَينَهم، وتَصِحُّ مع الأخ من ستَّةَ عَشَرَ، ومع الأخْتَينِ من اثْنَينِ وثلاثينَ، وإنْ زادوا فُرِضَ للجَدِّ السُّدسُ، فانْتَقَلتْ إلى أربعةٍ وعِشْرينَ، ثمَّ تَصِحُّ على المنْكَسِرِ عَلَيهِم.

وإنْ كان مع الزَّوجة ابْنَتانِ أوْ أكثرُ، أوْ بنتٌ وبنتُ ابنٍ، أو بِنتٌ وأمٌّ وجَدٌّ؛ فَرَضْتَ للجَدِّ السُّدسَ، يَبقَى للإخوة والأخَوات سَهْمٌ، وتَصِحُّ من أربعةٍ وعِشْرينَ.

‌

‌(فَصْلٌ)

(وَلِلْأُمِّ أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ):

(حَالٌ لَهَا السُّدُسُ، وَهِيَ مَعَ وُجُودِ الْوَلَدِ، أَوْ وَلَدِ الاِبْنِ)؛ لقَولِه تعالَى: {وَلأِبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [النِّسَاء: 11]، وَوَلَدُ الوَلَد وَلَدٌ حقيقةً أوْ مَجازًا، قال الماوَرْدِيُّ: انْعَقَدَ الإجْماعُ في وَلَدِ الوَلَد، ولم يُخالِفْ فيه إلاَّ مُجاهِدٌ

(1)

.

(أَوِ الاِثْنَيْنِ مِنَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ

(2)

، كامِلِي الحُرِّيَّةِ في قَول الجُمهور، وقال ابنُ عبَّاسٍ:«لا يَحجُبُها عن الثُّلثِ إلى السُّدُس إلاَّ ثلاثةٌ» ، وحُكِيَ عن مُعاذٍ

(3)

؛ لقَوله تعالَى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ} [النِّسَاء: 11]، وأقلُّ الجَمْع ثلاثةٌ.

وجَوابُه: بأنَّ الجَمْعَ قد يُعَبَّرُ به عن الاِثْنَينِ، قال الزَّمَخْشَرِيُّ: لَفْظُ الإخْوةِ

هنا يَتَناوَلُ الأَخَوَينِ؛ لأِنَّ المقصودَ الجَمْعيَّةَ المطْلَقةَ من غَيرِ كَمِّيَّةٍ

(1)

.

وفي «صحيح الحاكم» وقال: صحيحُ الإسْناد: «أنَّ ابْنَ عبَّاسٍ احْتَجَّ على عُثمانَ، وقال: كَيفَ نَرُدُّها إلى السُّدس بالأَخَوَينِ، ولَيسا بإخْوةٍ؟ فقال عُثْمانُ: لا أسْتَطِيعُ ردَّ شَيءٍ كان قَبْلِي، ومَضَى في البُلْدان، وتَوارَثَ النَّاسُ به»

(2)

، فهذا يَدُلُّ على الإجماع قَبْلَ مُخالَفَةِ ابنِ عبَّاسٍ، ورُوِيَ أنَّه قال:«حَجَبَها قَومك يا غُلامُ»

(3)

، ولأِنَّه حَجْبٌ يتعلَّقُ بعَدَد، فكان الاِثْنانِ أوَّلَه، كحَجْب البنات لِبَناتِ الاِبن، يُؤيِّدُه قَولُه تعالى: الآيةَ {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً} [النِّسَاء: 176]، وهذا الحكمُ ثابِتٌ في أخِ وأخْتٍ، وقد أُكِّد ذلك: بأنَّ جماعةً من أهل اللُّغة جَعَلُوا الاِثْنَينِ جَمْعًا حقيقةً.

وقد أغْرَبَ الحَسَنُ البصْرِيُّ، فقال: لا يَحجُبُها إلاَّ ثلاثةُ إخْوةٍ ذُكورٍ.

وعِندَنا لا فَرْقَ في حَجْبِها بَينَ الذَّكَرِ والأنْثَى، ولو كانا غَيرَ وارِثَينِ؛ لِسُقوطِهما بالأب، لا بمانِعٍ قام بهما.

(وَحَالٌ لَهَا الثُّلُثُ، وَهِيَ مَعَ عَدَمِ هَؤُلَاءِ)؛ أيْ: مع عَدَمِ مَنْ ذُكِرَ من الولد، أوْ وَلَدِ ابنِه، أو اثْنَينِ من الإخْوةِ والأَخَوات، من أيِّ الجِهات كانوا، لا نَعلَمُ فيه خِلافًا

(4)

، وسَنَدُه قَولُه تعالَى: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ

فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} [النِّسَاء: 11].

(وَحَالٌ لَهَا ثُلُثُ الْبَاقِي، وَهِيَ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ، وَامْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ؛ لَهَا ثُلُثُ الْبَاقِي بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجَيْنِ)، وهاتانِ المسألَتانِ تُسَمَّى العُمَرِيَّتَيْنِ؛ لأِنَّ عمرَ رضي الله عنه قضى بذلك

(1)

، ووافَقَه عُثْمانُ

(2)

، وزَيدُ بنُ ثابِتٍ

(3)

،

وابنُ مسعودٍ

(1)

، ورُوِي عن عليٍّ

(2)

، وقاله الحَسَنُ والثَّوْريُّ.

وقال ابنُ عبَّاسٍ: «لها ثُلثُ المال كلِّه فِيهِما»

(3)

؛ لأِنَّ الله فَرَضَ لها الثُّلثَ عِنْدَ عَدَمِ الولد والإخوة، ويُرْوَى عن عليٍّ

(4)

، قال أحمدُ: وهو ظاهِرُ القرآن

(5)

، واختاره ابنُ اللَّبَّان، وقالَهُ ابنُ سُرَيجٍ في زَوجٍ وأبَوَينِ.

وفَصَّل ابنُ سِيرِينَ، فقال كقول الجماعة في زَوجٍ وأبَوَينِ، وكقول ابنِ عبَّاسٍ

في امرأةٍ وأبَوَينِ، وقاله أبو ثَورٍ؛ لأِنَّا لو فَرَضْنا لها ثُلُثَ المال في الأولى؛ لَفَضَّلْناها على الأب، وهو ممتَنِعٌ، وفي مسألة الزَّوجة لا يتأتَّى ذلك.

قال المؤلِّفُ: (والحُجَّةُ مع ابنِ عبَّاسٍ لولا انْعِقادُ الإجماع من الصَّحابة على خلافه؛ لأِنَّ الفريضةَ إذا جَمَعَتْ أبَوَينِ وذا فَرْضٍ؛ كان للأمِّ ثلثُ الباقي، كما لو كان معهما بنتٌ، ويُخالِفُ الأبُ الجَدَّ؛ لأِنَّ الأبَ في دَرَجَتِها، والجَدُّ أعلى منها).

ولأِنَّ مِيراثَهما هو ما سِوَى مِيراثِ الزَّوجَينِ، فلم يَجُزْ أنْ يُزادَ على ثلث ما وَرِثَه الأَبَوانِ، ولأِنَّ ما يأخُذُه أحدُ الزَّوجَينِ إنَّما يأخُذُه بالسَّبب، وما يُؤخَذُ بالسَّبَب؛ كالطَّارِئِ على التَّرِكةِ، فإذن: الباقِي بَعْدَه يكونُ بَينَ الأَبَوَينِ.

فَعَلَى هذا: تكون المسألةُ الأولى من اثْنَينِ، وتَصِحُّ من ستَّةٍ، والثَّانيةُ تَصِحُّ من أربعةٍ، وإنَّما قالوا: لها

(1)

ثُلثُ الباقي، ولم يَقُولُوا: سُدُس المال في الأولى، ورُبعه في الثَّانية؛ مُحافَظةً على الأَدَب في مُوافَقَةِ القُرآن، وعبَّر به في «الوجيز» اعْتِبارًا بالحاصل.

وما ذَهَب إلَيهِ ابنُ سِيرِينَ تَفْريقٌ في مَوضِعٍ أجْمَعَ الصَّحابةُ على التَّسْوِيَة فيه، ثُمَّ إنَّه مع الزَّوج يأخُذُ مِثْلَ ما أَخَذَتِ الأمُّ، كذلك مع المرأة قِياسًا عَلَيهِ.

(وَحَالٌ رَابِعٌ، وَهِيَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِوَلَدِهَا أَبٌ؛ لِكَوْنِهِ وَلَدَ زِنًى)؛ لأِنَّه لا يُنسَبُ إلى الزَّانِي، (أَوْ مَنْفِيًّا بِلِعَانٍ، فَإِنَّهُ يَنْقَطِعُ تَعْصِيبُهُ مِنْ جِهَةِ مَنْ نَفَاهُ) أيْ: إذا لَاعَنَ الرَّجُلُ امرأتَه، وانْتَفَى مِنْ وَلَدِها، وفرَّق الحاكِمُ بَينَهُما؛ انْتَفَى وَلَدُها عنه، وانْقَطَعَ تعصيبُه من جِهَة المُلاعِنِ، (فَلَمْ يَرِثْهُ هُوَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ عَصَبَاتِهِ، وَتَرِثُ أُمُّهُ وَذَوُو

(2)

الْفُرُوضِ مِنْهُ فُرُوضَهُمْ)، ويَنقَطِعُ التَّوارُثُ بَينَ الزَّوجَينِ، لا

نَعلَمُ فيه خِلافًا

(1)

، فإنْ مات أحدُهما قَبْلَ تمامِ اللِّعان؛ وَرِثَه الآخَرُ في قَول الجُمهور، فإنْ تَمَّ اللِّعانُ بَينَهما، فماتَ أحدُهما قَبْلَ تفريقِ الحاكِم؛ لم يتوارَثا في الأَشْهَر؛ لأِنَّ اللِّعانَ يقتَضِي التَّحريمَ المؤبَّدَ، فلم يُعتَبَر فيه التَّفريقُ؛ كالرَّضاع. والثَّانية: يَتَوارثانِ

(2)

؛ لأِنَّه «عليه الصلاة والسلام فرَّق بَينَهما»

(3)

، ولو حصل التَّفريقُ باللِّعان لم يَحتَجْ إلى تفريقه، لكِنْ لو فرَّق بَينَهما قَبْلَ تمامه؛ لم تَقَعِ الفُرْقةُ، ولم يَنقَطِع التَّوارُثُ في قَول الجماعة.

وهذا في تَوارُث الزَّوجَينِ، فأمَّا الوَلَدُ؛ فالأصحُّ أنَّه يَنتَفِي عن الملاعِن إذا تَمَّ اللِّعانُ بَينَهما من غَيرِ اعْتِبارِ تفريقِ الحاكم، فإنْ لم يَكُنْ ذَكَرَه في اللِّعان؛ لم يَنتَفِ عن الملاعِن، ولم يَنقَطِع التَّوارُثُ بَينَهما.

وقال أبو بكرٍ: يَنتَفِي بزَوالِ الفراشِ؛ لأِنَّه عليه السلام نَفَى الوَلَدَ عن المُلاعِنِ، وألْحَقَه بأُمِّه، ولم يَذكُرْه في لِعانه؛ لأِنَّه كان حَمْلاً في البطن.

وفي «الرِّعاية» : إنْ قَذَفَها ولَاعَنَها في مرضِ موتِه؛ وَرِثَتْه. وقِيلَ: لا.

وإنْ قَذَفَها في صحَّته، ولَاعَنَها في مَرضِ مَوتِه، وافْتَرَقا، فمات؛ فروايتانِ.

وإنْ أكْذَبَ نفسَه؛ لم تَرِثْه.

فإنْ نَفَى في لِعانِه وَلَدَها؛ انْقَطَعَ نَسَبُه عنه، ولم يتوارَثَا، فإنْ اسْتَلْحَقَه بعدُ؛ لَحِقَه وتوارَثَا.

تنبيهٌ: إذا ادَّعَتْه امرأةٌ دُونَ زَوجِها، وأُلْحِقَ بها؛ فهو كَوَلَدِ المُلاعَنَةِ، وكذا

لو ادَّعاهُ الزَّانِي، وقوة اللِّعان والزِّنى، وفروعهما ولداه، ولا يورثون بأخوة الأب على المذهب

(1)

.

(وَعَصَبَتُهُ) بَعْدَ ذُكورِ وَلَدِه وإنْ نَزَلَ؛ (عَصَبَةُ أُمِّهِ) في الإرْث، نَقَلَه الأثْرَمُ وحنبلٌ

(2)

، ورُوِيَ عن عليٍّ

(3)

، وابنِ عبَّاسٍ

(4)

، وابنِ عُمَرَ

(5)

، وقاله جَمْعٌ؛ لقَولِه عليه السلام:«ألْحِقُوا الفَرائضَ بأهْلِها» الخبرَ

(6)

، وأَوْلَى الرِّجالِ به أقارِبُ أُمِّه،

ولو كانت عصَبةً كأبيه؛ لَحَجَبت الإخوةَ، ولأِنَّ مَولاها مَولَى أوْلادها، فيَجِبُ أنْ يكونَ

(1)

عَصَبَتُها عَصَبَتَه كالأب، فإنْ كانَتْ أُمُّه مولاةً

(2)

؛ فما بَقِيَ فلِمَولاها، وإلاَّ جُعِلَ لبيت المال، ورُوِيَ عن ابن عبَّاسٍ نحوُه

(3)

، وقالَهُ جَمْعٌ من التَّابِعِينَ وأهلِ المدينة.

(وَعَنْهُ: أَنَّهَا هِيَ عَصَبَتُهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ؛ فَعَصَبَتُهَا عَصَبَتُهُ)، نَقَلَها أبو الحارِثِ ومُهَنَّى

(4)

، وهيَ قَول ابنِ مسعودٍ

(5)

، اختارها أبو بَكْرٍ، والشَّيخُ تقيُّ الدِّين

(6)

؛ لِمَا رَوَى عمرُو بن شُعَيبٍ عن أبيهِ عن جَدِّه مرفوعًا: «أنَّه جَعَلَ مِيراثَ ابنِ الملاعَنَةِ لأُمِّه، ولِوَرَثَتِها من بعدِها

(7)

» رواهُ أبو داودَ، وعن واثلةَ بنِ الأسْقَعِ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:«تَحُوزُ المرأةُ ثلاثةَ موارِيث: عَتِيقَها، ولَقِيطَها، ومِيراثَ وَلَدِها التي لَاعَنَتْ عليه» رواهُ أبو داودَ، والتِّرْمذِيُّ وقال: حسَنٌ غريبٌ

(8)

، ولأِنَّها قامَتْ مَقامَ الأب في انْتِسابه إلَيها، فقامَتْ مَقامَه في حِيازةِ مِيراثِه، ولأِنَّهم عَصَباتٌ أدْلَوْا بها، فلم يَرِثُوا معها؛ كأقارِبِ الأب مَعَه.

وعَنهُ: إنْ كان لهما ذُو فَرْضٍ؛ رُدَّ عَلَيهم، فإنْ عُدِمَ؛ فَعَصَبَتُها عَصَبتُه.

فَعَلَى الأولى: يَرِثُ أخُوهُ لأُمِّه مع بِنْتِه، لا أُخْتُه، ويُعايَا بها.

ولو خلَّف خالاً وخالةً، أوْ خالاً ومَولَى أمٍّ؛ فالمالُ للخال روايةً واحدةً.

فإذا ماتَ عَتيقُ ابنِ الملاعِنَة عن الملاعِنَة وعَصَبَتها؛ فقِيلَ: المالُ لِعَصَبَتِها على الرِّوايات، والأصحُّ: أنَّه مَبْنِيٌّ على القَول بتَعْصيبِها.

فإنْ لم يَترُك ابنُ الملاعِنةِ ذا سَهْمٍ؛ فالمالُ لِعَصَبةِ أُمِّه في قَولِ الجماعة، ونَقَلَ الخَلاَّلُ في «جامعه»: أنَّهم يَعقِلُونَ عنه.

(فَإِذَا خَلَّفَ أُمًّا وَخَالاً؛ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ)؛ لأِنَّه فَرْضُها، (وَبَاقِيهِ لِلْخَالِ)؛ أيْ: على الرِّواية الأُولَى؛ لأِنَّه عَصَبَتُها.

(وَعَلَى الرِّوَايَةِ الأُخْرَى: الْكُلُّ لِلْأُمِّ)؛ لأِنَّها عَصَبَتُه.

وعلى الثَّالِثة: تَستَوعِبُ

(1)

المالَ بالفَرْض والرَّدِّ، وهي قَولُ ابنِ مسعودٍ.

ومذْهَبُ زَيدٍ: الباقِي لبَيتِ المال

(2)

.

(فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ أَخٌ لِأُمٍّ؛ فَلَهُ السُّدُسُ)؛ لأِنَّه فَرْضُه، (وَالْبَاقِي لَهُ)؛ أيْ: للأخ من الأمِّ؛ لأِنَّه عَصَبتُها دُونَ الخالِ؛ لأِنَّه مَحْجُوبٌ، (أَوْ لِلْأُمِّ عَلَى الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ)، وهذا كلُّه بَعْدَ أخْذِ الأمِّ الثُّلثَ، والأخِ السُّدسَ؛ لأِنَّه لو لم يَكُنْ كذلك؛ لَمَا كان للأمِّ شَيءٌ على الرِّواية الأُولى، ولَيسَ كذلك وِفاقًا.

فإنْ كان مَعَهُما مَولَى أُمٍّ؛ فلا شَيءَ له عِندَنا، وقال زَيدٌ ومُوَافِقُوهُ: له الباقِي.

وإنْ لم يَكنْ لِأُمِّه عَصَبةٌ إلاَّ مَولاها، فالباقِي له إذا قُلْنا: عَصَبَتُها عَصَبَتُه، وعلى الأخرى: هو للأمِّ، وقالَهُ ابنُ مسعودٍ

(1)

؛ لأِنَّها عَصَبةُ ابْنِها.

(وَإِذَا مَاتَ ابْنُ ابْنِ مُلَاعِنَةٍ، وخَلَّفَ أُمَّهُ وَجَدَّتَهُ)؛ أُمَّ أَبِيهِ الملاعِنَةَ؛ (فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ)؛ لأِنَّه فَرْضُها (وَبَاقِيهِ لِلْجَدَّةِ عَلَى إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ)، وهو قولُ ابنِ مسعودٍ

(2)

؛ لأِنَّها هي الملاعِنَةُ، فهي عَصَبتُه، فيكون لها الباقِي، (وَهَذِهِ جَدَّةٌ وَرِثَتْ مَعَ أُمٍّ أَكْثَرَ مِنْهَا)، فيُعايَا بها؛ لأِنَّها وَرِثَت الثُّلَثَينِ مع إرْثِ الأمِّ الثُّلث، فهو مِثْلَا نصيبِها؛ لأِنَّها عَصَبةٌ على روايةٍ، فيكونُ لها الباقي.

وعلى الأخرى

(3)

: الكلُّ للأمِّ؛ الثُّلث بالفَرْض، والباقِي بالرَّدِّ، وهو قَولُ عليٍّ

(4)

.

فإذا ماتَ ابنُ ابْنِ الملاعِنَةِ عن عمِّه وعمِّ أبيه؛ فالمالُ لِعَمِّه.

وقال بعضُ العُلَماء: عمُّ الأب أَوْلى؛ لأِنَّه ابنُ الملاعِنَة.

ورُدَّ: بأنَّ العَصَبات إنَّما يُعتَبَرُ أقْرَبُهم من الميت، لا من آبائه.

فأمَّا وَلَدُ بنتِ الملاعِنَة؛ فلَيست الملاعِنَةُ عَصَبةً لهم في قَولِ الجميع.

وإنْ مات ابنُ الملاعِنَة، وخلَّف ابنَه وإنْ نَزَلَ وأُمَّه؛ فَلأِمِّه السُّدسُ، والباقِي لِلاِبن على الرِّوايات كلِّها.

‌

‌(فَصْلٌ)

(وَلِلْجَدَّاتِ السُّدُسُ، وَاحِدَةً كَانَتْ أَوْ أَكْثَرَ)، وقد حَكاهُ ابنُ المنذِر إجْماعًا

(1)

.

وحَكَى غَيرُه روايةً شاذَّةً: أنَّها بمنزلة الأمِّ؛ لأِنَّها تُدْلِي بها فقامت مَقامَها عِنْدَ عَدَمها كالجَدِّ.

وأُجِيبَ: بِما رَوَى قَبيصةُ بنُ ذُؤَيْبٍ قال: جاءت الجَدَّةُ إلى أبي بكرٍ تسألُه مِيراثَها فقال: «ما لَكِ في كتاب الله شَيءٌ، وما عَلِمْتُ لكِ في سُنَّةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم شَيئًا، فارْجِعِي حتَّى أسألَ النَّاسَ» ، فسأل النَّاسَ، فقال المغيرةُ ابنُ شُعْبةَ:«حَضَرْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، وأعطاها السُّدُسَ» ، فقال:«هل معك غَيرُك؟» فقام محمَّدُ بن مَسْلَمَةَ الأنصاريُّ، فشَهِدَ مِثْلَه فأنْفَذَه لها، ثُمَّ جاءت الثَّانيةُ إلى عمرَ بن الخَطَّاب، فسأَلَتْه

(2)

مِيراثَها، فقال:«ما لَكِ في كتاب الله شَيءٌ، لكِنْ هو ذاك السُّدسُ، فإذا اجْتَمَعْتُما فهو بَينَكما، وأيُّكما خَلَتْ به فهو لها» رواهُ الخمسةُ إلاَّ النَّسائيَّ، وصحَّحه التِّرمذِيُّ

(3)

.

وعُلِمَ منه: أنَّهنَّ لا يُزَدْنَ على السُّدس فَرْضًا؛ لِمَا رَوَى سعيدٌ: ثَنَا هُشَيمٌ، عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن القاسِمِ بنِ محمَّدٍ، قال: «جاءت الجَدَّةُ إلى أبي بكرٍ، فأعْطَى أمَّ الأمِّ دُونَ الأب، فقال له عبدُ الرَّحْمنِ بنُ سَهْلٍ - وكان شَهِدَ بَدْرًا - يا خليفةَ رسولِ الله أعْطَيتَ التي إنْ ماتَتْ لم يَرِثْها

(1)

، ومَنَعْتَ التي لو ماتَتْ وَرِثَها! فَجَعَلَ أبو بكرٍ السُّدسَ بَينَهما»

(2)

، وهذا إجماعٌ

(3)

.

وشَرْطُه: (إِذَا تَحَاذَيْنَ)؛ لأِنَّه إذا كان بَعضُهنَّ أقْرَبَ كان الميراثُ لها، ولا خَلافَ في تَورِيثِ جَدَّتَينِ: أمِّ الأمِّ، وأمِّ الأب، وكذا إنْ عَلَتَا، وكانَتَا في القُرْب سَواءً، كأمِّ أمِّ أمٍّ، وأُمِّ أمِّ أبٍ

(4)

.

(فَإِنْ كَانَ بَعْضُهُنَّ أَقْرَبَ مِنْ بَعْضٍ؛ فَالْمِيرَاثُ لِأَقْرَبِهِنَّ)، سَواءٌ كانا من جِهَةٍ واحدةٍ، فهو للقُرْبَى إجْماعًا

(5)

، وكذا إنْ كانا مِنْ جِهَتَينِ، والقُرْبَى من جِهَةِ الأمِّ؛ فبالاِتِّفاق أنَّ الميراثَ لها دُونَ البُعْدَى

(6)

؛ إذِ الأقْرَبُ يَحجُبُ الأبْعَدَ؛ كالآباء والأبْناء.

وظاهِرُه: أنَّ القُرْبَى من جِهَةِ الأب تَحجُبُ البُعْدَى من جِهةِ الأمِّ، وهو أشْهَرُ الرِّوايَتَينِ، ونَصَرَه في «المغْنِي» و «الشَّرح» وغَيرهما، وهو قَولُ أهلِ العراق.

(وَعَنْهُ: أَنَّ الْقُرْبَى مِنْ جِهَةِ الْأَبِ لَا تَحْجُبُ الْبُعْدَى مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ)، بل تُشارِكُها، وبِه قَطَعَ القاضي في «جامِعه» ، وصحَّحه ابنُ عَقِيلٍ، وهي المنصوصةُ

(1)

، حتَّى إنَّ القاضِيَ في الرِّوايَتَينِ لم يَحكِ الأُولى إلاَّ عن الخِرَقِيِّ؛ لأِنَّ الأبَ الَّتي تُدْلِي به الجَدَّةُ لا يَحجُبُ

(2)

الجَدَّةَ مِنْ قِبَلِ الأمِّ، فالتي تُدْلِي به أَوْلَى ألاَّ يَحجُبَها

(3)

، وبهذا فارَقَت القُرْبَى من قِبَلِ الأمِّ، فإنَّها تُدْلِي بالأمِّ، وهي تَحجُبُ جَميعَ الجَدَّات.

وأُجِيبَ: بأنَّ قَولَهم: الأبُ لا يُسقِطها، قلنا: لأِنَّهنَّ لا يَرِثْنَ مِيراثَه، وإنَّما يَرِثْنَ مِيراثَ الأمَّهات؛ لكَونِهنَّ أُمَّهاتٍ، ولذلك أسْقَطَتْهُنَّ الأمُّ.

أُمُّ أمٍّ، أم أمِّ أبٍ: الميراث للأولى بلا نزاعٍ.

أمُّ أبٍ، وأمُّ أمِّ أمٍّ: الميراثُ للأولى على الأولى، وعلى الثَّانية: هو مُشْتَرِكٌ بَينَهما.

(وَلَا يَرِثُ أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثِ جَدَّاتٍ)، قالَهُ أحمدُ

(4)

، من غَيرِ زيادةٍ، رُوِيَ عن عليٍّ

(5)

، وابن مسعودٍ

(6)

،

وزَيدٍ

(1)

؛ لِمَا رَوَى سَعيدٌ، عن سُفْيانَ بنِ عُيَيْنةَ، عن منصورٍ، عن إبراهيمَ:«أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم ورَّث ثلاثَ جَدَّاتٍ: ثِنْتَينِ من قِبَلِ الأبِ، وواحدةً من قبلِ الأمِّ» ، وأخْرَجَهُ أبُو عُبيدٍ والدَّارقُطْنِيُّ

(2)

.

وأشار إليهم المؤلِّفُ بقَوله: (أُمُّ الْأُمِّ، وَأُمُّ الْأَبِ، وَأُمُّ الْجَدِّ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أُمَّهَاتِهِنَّ، وَإِنْ عَلَتْ دَرَجَتُهُنَّ)، يُؤيِّدُه ما رَوَى سعيدٌ بإسْنادِه عن إبراهيمَ، قال:«كانوا يُوَرِّثُونِ من الجَدَّات ثلاثًا: ثِنْتَينِ مِنْ قِبَلِ الأبِ، وواحدةً مِنْ قِبَلِ الأمِّ»

(3)

. وقال جماعةٌ من العلماء: لا يَرِثُ أكثرُ من جَدَّتَينِ، وحكاهُ الزُّهْرِيُّ عن العلماء.

وعن ابنِ عبَّاسٍ

(1)

: أنَّه وَرَّثَ الجَدَّاتِ وإنْ كَثُرْنَ، إذا كُنَّ في درجةٍ واحدةٍ، إلاَّ مَنْ أَدْلَتْ بِأَبٍ غَيرِ وارِثٍ كأمِّ أبِي الأمِّ، قال ابنُ سُراقَةَ: وبهذا قال عامَّةُ الصَّحابة

(2)

، وهو روايةُ المزَنِيِّ عن الشَّافِعِيِّ

(3)

، ويَحتَمِلُه كلامُ الخِرَقِيِّ.

فَعَلَى ما ذَكَرَه المؤلِّفُ: يَرِثْنَ، وإنْ عَلَوْنَ أُمومةً، وقِيلَ: وأُبُوَّةً.

(فَأَمَّا أُمُّ أَبِي الْأُمِّ، وَأُمُّ أَبِي الْجَدِّ؛ فَلَا مِيرَاثَ لَهُمَا)، وكذا كلُّ جَدَّةٍ تُدْلِي بغَيرِ وارِثٍ، وهذا إجْماعٌ

(4)

، إلاَّ ما حُكِيَ عن ابنِ عبَّاسٍ

(5)

، وجابِرِ بنِ زَيدٍ، ومُجاهِدٍ، وابنْ سِيرِينَ، فإنَّهم قالوا: تَرِثُ

(6)

، وهو قَولٌ شاذٌّ؛ لأِنَّها تُدْلِي بغَيرِ وارِثٍ، فلم تَرِثْ؛ كالأجانب، ولأِنَّهما مِنْ ذَوِي الأرحام.

والمرادُ: نَفْيُ مِيراث الجَدَّةِ المسْتَحِقَّةِ بنَفْسِها، لا بِسَبَبٍ آخَرَ.

(وَالْجَدَّاتُ الْمُتَحَاذِيَاتُ)؛ أيْ: المتساوِياتُ في الدَّرَجة بحَيثُ لا تكونُ واحدةٌ أعْلَى من الأخرى، ولا أنْزَلَ منها؛ لأِنَّ الجَدَّاتِ إنَّما يَرِثْنَ كلُّهُنَّ إذا كُنَّ في درجةٍ واحدةٍ، فمتى كان بعضُهُنَّ أقربَ؛ كان الميراثُ لها.

ثُمَّ مَثَّلَ المتَحاذِياتِ: (أُمُّ أُمِّ أُمٍّ، وَأُمُّ أُمِّ أَبٍ، وَأُمُّ أَبِي أَبٍ)، فهم مُتَساوُونَ في الدَّرجة، وهو مُتَصوَّرٌ

(1)

في الثَّلاث، وأمَّا في الأربع؛ فأمُّ أمِّ أُمِّ أُمٍّ، وأُمُّ أُمِّ أُمِّ أَبٍ، وأُمُّ أُمِّ أَبِي أَبٍ، وأُمُّ أَبِي أَبِي أبٍ، وفي الخامسة خَمْسًا، وفي السَّادِسة ستًّا، فإذا أردتَ تنزيلَ الجَدَّاتِ الوارِثاتِ وغَيرِهِنَّ؛ فاعْلَمْ أنَّ للميت في الدَّرجة الأولى جَدَّتَينِ: أمّ أمِّه، وأم أبيه، وفي الثَّانية أربعٌ؛ لأِنَّ لكلِّ واحِدٍ من أبَوَيهِ جَدَّتَينِ، فهما أربعٌ بالنِّسبة إلَيهِ، وفي الثَّالثة ثَمانٌ؛ لأِنَّ لكلِّ واحِدٍ من أبَوَيهٍ أربعًا على هذا الوجْهِ، ويكون لوالدهما

(2)

ثمانٌ، وعلى هذا؛ كلَّما عَلَوْنَ تضاعَفَ عَدَدُهنَّ، وهذا ظاهِرُ الخِرَقِيِّ مع أنَّ قَولَه: وإنْ كَثُرْنَ يَحتَمِلُ أنْ

(3)

لا يَزيدَ فَرضُهنَّ على السُّدس.

(وَتَرِثُ الْجَدَّةُ وَابْنُهَا حَيٌّ)، في ظاهر المذْهَبِ، وهو قَولُ عُمَرَ

(4)

، وابنِ مسعودٍ

(5)

، وأبِي موسى

(6)

،

وعمرانَ بنِ حُصَينٍ

(1)

؛ لِمَا رَوَى ابنُ مسعودٍ، قال:«أوَّلُ جدَّةٍ أطْعَمَها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم السُّدسَ أمُّ أبٍ مع ابنها، وابنُها حيٌّ» رواه سعيدٌ والتِّرمذيُّ

(2)

، ولأِنَّ الجَدَّاتِ أُمَّهاتٌ يَرِثْنَ مِيراثَ الأمِّ لا مِيراث الأب، فلا يُحْجَبْنَ

(3)

به؛ كأمَّهات الأمِّ.

(وَعَنْهُ: لَا تَرِثُ)، بل هي محجوبةٌ بابْنِها، وهي قَولُ زَيدٍ

(4)

؛ لأِنَّها تُدْلِي به، فلا تَرِثُ معه؛ كالجَدِّ مع الأب، وأمِّ الأمِّ مع الأمِّ.

وهذا الخِلافُ فيما إذا كانت أمُّ الأب أو الجَدِّ، أمَّا لو كان ابنُها عمًّا للميت، أو عمَّ أبٍ؛ فلا خِلافَ في تَورِيثِها، قالَهُ ابنُ عَقِيلٍ، وتَبِعَه في «الشَّرح» ؛ لأِنَّها لا تُدْلِي به.

مسائلُ:

أمُّ أبٍ وأبٌ؛ لها السُّدس على الأُولى، والباقي له، وعلى الثَّانية الكُلُّ له.

أمُّ أبٍ، وأمُّ أمٍّ، وأبٌ؛ فَعَلَى الأُولى: السُّدسُ بَينَهما، وعلى الثَّانية: هو لأِمِّ الأمِّ، وقِيلَ: نصفُه مُعادَّةً، والباقِي له.

أمُّ أبٍ، وأمُّ أمِّ أمٍّ، وأبٌ؛ السُّدس لأِمِّ الأب، ومَنْ حَجَب الجَدَّةَ بابْنِها أسْقَطَ أمَّ الأب، ثُمَّ اخْتَلَفَ القائلون بذلك، فقيل: السُّدس كلُّه لأِمِّ أمِّ الأمِّ؛ لأِنَّ التي كانت تَحجُبُها أوْ تُزاحِمُها قد سَقَطَ حُكْمُها، فصارت كالمعدَمة، وقِيلَ: بل لها نصفُ السُّدس، وقِيلَ: لا شَيءَ لها؛ لأِنَّها انْحَجَبَتْ بأمِّ الأب، ثُمَّ انْحَجَبَتْ أمُّ الأب بالأب، فصار المالُ كلُّه للأب.

(وَإِذَا اجْتَمَعَتْ جَدَّةٌ ذَاتُ قَرَابَتَيْنِ)؛ كما لو تزوَّجَ ابنُ ابنِ المرأة بِنتَ بِنْتِها، فيُولَدُ لهما وَلَدٌ، فتكونُ المرأةُ أمَّ أبٍ وأمَّ أبِي أَبِيهِ، (مَعَ أُخْرَى؛ فَلَهَا)؛ أيْ: فَلِذَاتِ القَرَابَتَينِ؛ (ثُلُثَا السُّدُسِ فِي قِيَاسِ قَوْلِهِ)، أيْ: قَولِ أحمدَ، (وَلِلْأُخْرَى ثُلُثُهُ)، كذلك قالَهُ أبو الحَسَنِ التَّميميُّ، وأبو عبد الله الوَنِّي

(1)

، فيَحْتَمِلُ أنَّهما أَخَذَا ذلك من قوله في المجوس: أنَّهم يَرِثُون بجميع قراباتهم، ويَحتَمِلُ أنَّهما أرادا بذلك قِياسَه على قَوله في ابنِ العَمِّ

إذا كان زَوجًا أوْ أخًا لِأُمٍّ؛ لأِنَّها شَخْصٌ ذَاتُ قَرابَتَينِ، تَرِثُ بكلٍّ منهما منفرِدةً، فَوَجَبَ أنْ تَرِثَ

(1)

بهما عند الاِجْتِماع.

وَقَالَ بعضُ العلماء: السُّدسُ بَينَهما نصفانِ؛ لأِنَّ القرابتَينِ إذا كانتا من جهةٍ واحدةٍ؛ لم تَرِثْ بهما جميعًا؛ كالأخ من الأب والأمِّ.

وجَوابُه: الفَرْقُ، فإنَّ الأخَ من الأبَوَينِ تَرجَّحَ بقرابَتَيهِ على الأخ من الأبِ.

وعَنْهُ: بأقْواهُما.

فلو تزوَّج بنتَ عمَّتِه؛ فجَدَّتُه أمُّ أمِّ أمِّ وَلَدِهما، وأمُّ أبِي أبيهِ، وبنتَ خالته فجَدَّتُه أمُّ أمِّ أمٍّ، وأمُّ أمِّ أبٍ.

فإنْ أدْلَت الجَدَّةُ بثَلاثِ جِهاتٍ تَرِثُ بها؛ لم يُمْكِنْ أنْ تُجمَعَ

(2)

معها جَدَّةٌ أخرى وارِثَةٌ عِنْدَ مَنْ لا يُوَرِّثُ أكثرَ من ثلاث.

‌

‌(فَصْلٌ)

(وَلِلْبِنْتِ الْوَاحِدَةِ) من الصُّلْب (النِّصْفُ)، بغَير خِلافٍ

(1)

، وسَنَدُه قَولُه تعالَى:{وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النِّسَاء: 11]، وقضاؤه عليه السلام

(2)

.

(فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَصَاعِدًا؛ فَلَهُنَّ الثُّلُثَانِ)؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} [النِّسَاء: 11]، وهو إجماعٌ

(3)

، إلاَّ روايةً شذَّت عن ابن عبَّاسٍ أنَّ الابنتين

(4)

فَرضُهما النِّصفُ

(5)

؛ أخذًا بالمفهوم، والآيةُ ظاهِرَةُ الدَّلالة على ما زاد على اثنتَينِ، ووجْهُ دَلالَتها عَلَيهما: أنَّ الآيةَ وَرَدَتْ على سببٍ خاصٍّ، وهو ما رواه جابر، قال: جاءت امرأةُ سعدِ بن الرَّبيع بابنَتَيْها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: هاتان ابْنَتَا سعدٍ، قُتِلَ أبوهما معك يوم أُحُدٍ، وابنُ عمِّهما أخَذَ مالَهما، فلم يَدَعْ لهما شَيئًا من مالٍ، قال:«يَقْضِي الله في ذلك» ، فنَزلتْ آيةُ المواريث، فدعا النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ابنَ عَمِّهما، فقال:«أعْطِ ابْنَتَيْ سعدٍ الثُّلُثَينِ، وأعْطِ أُمَّهما الثُّمنَ، وما بَقِيَ فهو لك» رواه أبو داودَ، وصحَّحه التِّرمذِيُّ والحاكِمُ

(6)

، ووقع في «المغْنِي» ، و «الشَّرح» أنَّه

قال: «لأِخِي سعدٍ» ، فدلَّت الآيةُ على فَرْضِ ما زاد على الاِثْنَتينِ، ودلَّت السُّنَّةُ على فَرضِ الاِثنتَينِ، فهذا من السُّنَّة بيانٌ ونسخٌ لِمَا كان عليه أمرُ الجاهليَّة من تَوريثِ الذُّكور دُونَ الإناث.

و في الآية الكريمة، ادُّعِيَ زيادتُها؛ كقوله تعالى:{فَاضْرِبُوا فَوْقَ الأَعْنَاقِ} [الأنفال: 12]؛ أي: اضْرِبوا الأعناقَ.

وردَّه ابنُ عطيَّة

(1)

وجماعةٌ؛ إذ الأسماء لا تَجوزُ زيادتُها لغير

(2)

مَعْنًى، وفي قوله تعالى:{فَاضْرِبُوا فَوْقَ الأَعْنَاقِ} [الأنفال: 12] غَيرُ زائدةٍ؛ لأِنَّ الضَّرْبَ يكونُ في أعلى العُنُق في المفْصِل.

وقِيلَ: المعْنَى: اثْنَتَينِ فما فَوقُ.

ولأِنَّ

(3)

الأخَواتِ أضعفُ من البنات، وقد جعل للأختَينِ الثُّلثَينِ نصًّا مع بُعْدِ الدَّرجة، فللبنتَينِ الثُّلثانِ مع قُرْب الدَّرجة من باب أَوْلى.

واختُلِف فيما ثبت به فرضُ الابنتين، فقيل: بالقرآن؛ لأِنَّه تعالى ذَكَرَ حُكمَ البنت وحكمَ الثَّلاث بناتٍ دونَ حكمِ البنتَينِ

(4)

، وذَكَرَ حكْمَ الأخت والأختَين دُونَ ما زاد، فوجب حملُ كلٍّ من الآيتَينِ على الأخرى؛ لِظُهورِ المعْنَى.

ورُدَّ: بأنَّ ذلك لا يُخرِجُه عن القياس.

وقيل: بالسُّنَّة، وقيل: بالتَّنبيه، وقِيلَ: بالإجماع، وقيل: بالقياس.

وما رُوِي عن ابن عبَّاسٍ رجَّحه ابنُ حَزْمٍ في بعض كُتبه، لكِنْ قال الشَّريف الأرْمَوِيُّ

(1)

: صحَّ عن ابن عبَّاسٍ رجوعُه عن ذلك

(2)

، وصار إجماعًا؛ إذ الإجماعُ بَعْدَ الاِختلاف حجة.

وممَّا يؤكِّدُ أنَّ للبنتَينِ الثُّلثَينِ: أنَّ الله تعالى قال: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} [النِّسَاء: 11]، وهو لو كان مع واحدةٍ؛ كان حظُّها الثُّلث، فأَوْلَى وأحرى أن يَجِبَ لها مع أختها.

(وَبَنَاتُ الاِبْنِ بِمَنْزِلَةِ الْبَنَاتِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَنَاتٌ)، بالإجماع

(3)

؛ لأِنَّ بنتَ الاِبن بنتُه، كما أنَّ ابنَ الابن ابنُه، ولدخوله في النُّصوص، سواءٌ كانت بناتُ الابن من أبٍ واحدٍ أو آباءٍ، فإنَّهن يشترِكْنَ في الثُّلثَينِ، وكان ينبغي أنْ يقولَ: إذا لم يكُنْ بنتانِ؛ لأِنَّ بناتِ الاِبن لا يَرِثْنَ

(4)

مع البنتَينِ شَيئًا.

(فَإِنْ كَانَتْ بِنْتٌ وَبَنَاتُ ابْنٍ؛ فَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَلِبَنَاتِ الاِبْنِ - وَاحِدَةً كَانَتْ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ - السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ)، بالإجْماع

(5)

، واخْتصَّت البنتُ بالنِّصف؛ لأِنَّه مَفْروضٌ لها، والاِسْمُ يَتَناوَلُها حقيقةً، فبَقِيَ السُّدسُ لِبَنات الاِبْنِ تَمامَ الثُّلثَينِ.

وعن هُزَيلِ بنِ شُرَحْبِيلَ، قال: سُئِل أبو موسى عن ابْنةٍ وابْنةِ ابنٍ وأُخْتٍ،

فقال: «للبنت النِّصفُ، وللأخت النِّصفُ، وائْتِ ابنَ مسعودٍ فسَيُتابِعُني

(1)

»، فسُئلَ ابنُ مسعودٍ، وأُخبِرَ بقَولِ أبي موسى، فقال:«لقد ضَلَلْتُ إذَنْ، وما أنا من المهتَدين، أقْضِي فيها بما قَضَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: لِلاِبْنة النِّصفُ، ولاِبْنة الابنِ السُّدسُ تَكْملةَ الثُّلثَينِ، وما بَقِيَ فلِلأْخت» ، فأتَينا أبا موسى، فأخْبَرْناهُ بقَولِ ابنِ مسعودٍ، فقال:«لا تَسألونِي ما دام هذا الحَبْرُ فِيكُمْ» رواه البخاريُّ

(2)

.

(إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ)؛ أيْ: مع بَناتِ الاِبْن (ذَكَرٌ) في دَرَجَتِهنَّ؛ (فَيُعَصِّبُهُنَّ فِيمَا بَقِيَ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ)، في قَولِ جمهورِ الفقهاء

(3)

من الصَّحابة ومَنْ بَعدَهم؛ لقَوله تعالَى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} [النِّسَاء: 11].

وانْفَرَدَ ابنُ مسعودٍ، فقال:«لِبَنات الاِبْن الأَضَرُّ بِهنَّ من المقاسَمَة أو السُّدسِ»

(4)

، وذلك مَبْنِيٌّ على أصْله، وهو أنَّ بنتَ الاِبن لا يُعصِّبُها أخوها إذا اسْتَكْملَ البناتُ الثُّلثَينِ، وقد ناقَضَ في المقاسَمةِ إذا كان أضرَّ بهِنَّ، وكان

(5)

يَنبَغِي أنْ يُعطِيَهُنَّ السُّدسَ على كلِّ حالٍ.

(وَإِنِ اسْتَكْمَلَ الْبَنَاتُ الثُّلَثَيْنِ؛ سَقَطَ بَنَاتُ الاِبْنِ)، بالإجْماع

(6)

؛ لأِنَّه

تعالَى لم يَفرِضْ للأوْلاد إذا كانوا نساءً إلاَّ الثُّلثَينِ، قليلاتٍ كُنَّ أوْ كَثِيراتٍ، وهؤلاءِ لم يَخرُجْنَ عن كونِهِنَّ نساءً من الأولاد، وقد ذَهَبَ الثُّلثانِ، والمشارَكةُ مُمْتَنِعةٌ؛ لأِنَّهنَّ دُونَ

(1)

درجتِهِنَّ.

(إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ)؛ كأخِيهِنَّ أو ابْنِ عَمِّهِنَّ، (أَوْ أَنْزَلَ مِنْهُنَّ)؛ كابنِ أخيهنَّ، أو ابنِ عمِّهنَّ، أو ابنِ ابنِ عمِّهنَّ؛ (فَيُعَصِّبُهُنَّ فِيمَا بَقِيَ)، للذَّكَر مثلُ حظِّ الأنثَيَينِ، هذا قولُ عليٍّ، وزَيدٍ، وسائرِ الفقهاء غيرِ ابنِ مسعودٍ ومَنْ وافَقَه

(2)

، فإنَّه خالَفَ الصَّحابةَ في سِتِّ مسائلَ هذه إحداهُنَّ، فَجَعَلَ الباقِيَ للذَّكر دُونَ أخواتِه، وقاله أبو ثَورٍ؛ لأِنَّ النِّساءَ لا يَرِثْنَ أكثرَ من الثُّلثَينِ، بدليلِ ما لو انْفَرَدْنَ.

وجوابُه: بأنَّه قد دَخَلْنَ في عموم قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} [النِّسَاء: 11]، بدليلِ تَناوُلِ اللَّفظ لهنَّ لو لم يكُنْ بناتٌ، وعَدَمُ البنات لا يُوجِبُ لهنَّ هذا الاسمَ، ولأِنَّ كلَّ ذَكَرٍ وأُنْثى يَقتَسِمون المالَ إذا لم يَكُنْ معهم ذُو فَرْضٍ؛ يَجِبُ أنْ يَقتَسِما الفاضِلَ عنه؛ كأوْلاد الصُّلْب، والإخوةِ مع الأخوات.

‌

‌(فَصْلٌ)

(وَفَرْضُ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ مِثْلُ فَرْضِ الْبَنَاتِ سَوَاءً)، إجْماعًا

(1)

؛ لقَوله تعالَى: {وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} [النِّسَاء: 176]، وهذا ممَّا لا خِلافَ فيه.

(وَالْأَخَوَاتُ مِنَ الْأَبِ مَعَهُنَّ كَبَنَاتِ الاِبْنِ مَعَ الْبَنَاتِ

(2)

سَوَاءً)، فأُخْتٌ لأِبَوَينِ لها النِّصفُ، وأخْتٌ أو أخواتٌ من أبٍ لهنَّ السُّدسُ تكملة الثُّلثَينِ، فإن اسْتَكْمَل الأخواتُ لِأَبَوَينِ

(3)

الثُّلثَينِ؛ سَقَطَ الأخواتُ من الأب؛ لأِنَّه لم يَبقَ من فَرْضِ الأخوات شَيءٌ.

(إِلاَّ أَنَّهُ لَا يُعَصِّبُهُنَّ إِلاَّ أَخُوهُنَّ)، للذَّكر مِثْلُ حظِّ الأنثَيَينِ، خِلافًا لاِبْنِ مَسعودٍ وأتْباعِه

(4)

، فقال: إذا اسْتَكْمَلَ الأخواتُ من الأبَوَينِ الثُّلثَينِ فالباقي للذُّكور من وَلَدِ الأب دُونَ الإناث، وجعل لهنَّ الأضرَّ بهنَّ من المقاسَمَة أو السُّدسِ، والباقي للذُّكور، كما فَعَلَ في وَلَدِ الابن مع البنات، وهنا لا يُعَصِّبُها إلاَّ أخوها.

فلو اسْتَكْمَلَ الأخواتُ من الأبَوَينِ الثُّلثَينِ، وثَمَّ أخواتٌ لأِبٍ وابنُ أخٍ لهنَّ؛ لم يكن للأخوات شَيءٌ، وكان الباقي لاِبنِ الأخ، بخِلافِ ما سَبَقَ، فإنَّ

(5)

ابنَ الاِبنِ ابْنٌ وإنْ نَزَلَ، وابْنُ الأخ لَيسَ بأخٍ.

(وَالْأَخَوَاتُ) من الأبَوَينِ أو الأب (مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةٌ

(1)

، يَرِثْنَ مَا فَضَلَ كَالْإِخْوَةِ) في قَولِ عامَّة الفقهاء.

وقال ابنُ عبَّاسٍ: «لا شَيءَ للأخوات» ، وقال في بنتٍ وأخْتٍ:«للبنت النِّصفُ، ولا شَيءَ للأخت» ، فقِيلَ له: إنَّ عمرَ رضي الله عنه قَضَى بخِلافِ ذلك، فقال ابنُ عبَّاسٍ:«أنتم أعْلَمُ أم الله؟»

(2)

يُرِيدُ قَولَه تعالى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النِّسَاء: 176] فَجَعَلَ لها النِّصفَ مع عَدَمِ الوَلَدِ.

وهذا لا يَدُلُّ على ما ذَهَبَ إلَيهِ، بل يَدُلُّ على أنَّ الأختَ لا يُفرَضُ لها النِّصفُ مع الولد، ونَحنُ نَقولُ به، وإنَّما تأخُذُه

(3)

بالتَّعصيب، كالأخ.

(وَلَيْسَتْ لَهُنَّ مَعَهُنَّ فَرِيضَةٌ مُسَمَّاةٌ)، وقد وافَقَ ابنُ عبَّاسٍ على ثُبوتِ مِيراث الأخ مع الولد

(4)

، مع قوله تعالَى:{وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ} [النِّسَاء: 176] وعلى قِياسِ قَولِه: يَنبَغِي أنْ يَسقُطَ الأخُ؛ لاِشْتِراطِه في تَورِيثِها منها عَدَم الولد، وهو خِلافُ الإجْماع، والمبَيِّنُ لكلام الله تعالى رسولُه صلى الله عليه وسلم، وقد جَعَلَ للأخت مع البنت، وبنت الابن الباقِي عن فَرضِهِما، وهو الثُّلث

(5)

.

‌

‌(فَصْلٌ)

(وَلِلْوَاحِدِ مِنْ وَلَدِ الْأُمِّ السُّدُسُ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى)، بغَيرِ خِلافٍ

(1)

؛ لقَوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} [النِّسَاء: 12]، والمرادُ به وَلَدُ الأمِّ بالإجماع

(2)

، وفي قراءةِ عبدِ الله وسَعْدٍ:(وله أخٌ أو أُخْتٌ من أمٍّ)

(3)

.

(فَإِنْ كَانَا اثْنَيْنِ

(4)

فَصَاعِدًا؛ فَلَهُمُ الثُّلُثُ)؛ لقَولِه تعالَى: {فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} ، (بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ) [النِّسَاء: 12]، إذ الشَّرِكة من غَيرِ تفصيلٍ تَقتَضِي التَّسويةَ بَينَهم؛ كما لو وصَّى أو أقرَّ لهم، ولا نَعلَمُ فيه خلافًا

(5)

إلاَّ روايةً شَذَّتْ عن ابن عبَّاسٍ

(6)

: أنَّه فَضَّلَ الذَّكَر على الأنثى؛ لقوله تعالى: الآيةَ {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً} [النِّسَاء: 176].

وجَوابُه: أنَّ المرادَ بها: وَلَدُ الأبَوَينِ، أو الأبِ، قال في «المغْنِي» و «الشَّرح»: وهذا مُجمَعٌ عَلَيهِ، ولا عِبرةَ بقولٍ شاذٍّ.

تنبيهٌ: الكَلالةُ اسمٌ للورثة ما عدا الوالِدِينَ والمولُودِينَ، نَصَّ عليه

(1)

، رُوِيَ عن الصَّدِّيق

(2)

، وقالَهُ زَيدٌ

(3)

، وابنُ عبَّاسٍ

(4)

، وجابِرُ بنُ زَيدٍ، وأهلُ المدينة والبصرة والكُوفَة، واحتجُّوا بقَولِ الفَرَزْدَق في بَنِي أُمَيَّةَ

(5)

:

وَرِثْتُم قَناةَ

(6)

المجْدِ لا عن كَلالةٍ

…

عن ابْنَيْ مَنافٍ عبدِ شَمْسٍ وهاشِمِ

واشْتِقاقُه من الإكليل الذي يُحِيطُ بالرَّأْس، ولا يَعْلُو عليه، فكأنَّ الوَرَثَةَ ما عدا الوالدَ والولدَ قد أحاطوا بالميت مِنْ حَولِه، لا مِنْ طَرَفِه؛ أعْلاهُ وأسْفَله، كإحاطةِ الإكْلِيلِ بالرَّأس، فأمَّا الولدُ والوالِدُ، فهُما طَرَفَا الرَّجُل، فإذا ذَهَبا كان بقيَّةُ النَّسَب كَلالةً.

وقالَتْ طائفةُ: الكلالةُ: الميتُ نفسُه الَّذي لا وَلَدَ له ولا والِدَ.

وقِيلَ: الكلالةُ قرابةُ الأمِّ، وَرُوِيَ عن الزُّهريِّ أنَّه قال: الميت الَّذي لا وَلَدَ له ولا وَالِدَ كَلالةٌ، ويُسَمَّى وارِثُه كلالةً.

ولا خِلافَ أنَّ اسْمَ الكلالة يَقعُ على الإخوة من الجهات كلِّها

(1)

.

‌

‌(فَصْلٌ فِي الْحَجْبِ)

الحَجْبُ: مأْخُوذٌ من الحِجاب، وهو المنْعُ من الميراث بِوُجودِ وارِثٍ أقْرَبَ منه، يَمْنَعُه من كلِّ الميراث أو بعضِه، ومنه سُمِّيَ حاجِبُ السُّلْطان؛ لأِنَّه يَمنَعُ مَنْ أراد الدُّخولَ إلَيهِ.

وهو ضَرْبانِ:

حَجْبُ نُقْصانٍ: كحَجْبِ الزَّوج من النِّصف إلى الرُّبع بالوَلَدِ، والزَّوجةِ من الرُّبع إلى الثُّمن به، والأمِّ من الثُّلُث إلى السُّدس.

وحَجْبُ حِرْمانٍ: وهو أنْ يُسقِطَ الشَّخْصُ غَيرَه بالكُلِّيَّة، وهو المرادُ هنا.

(يَسْقُطُ الْجَدُّ بِالْأَبِ)، حكاهُ ابنُ المنذِر إجْماعَ الصَّحابة ومَنْ بَعْدَهم

(1)

؛ لأِنَّه يُدْلِي به، ومن أدْلَى بشَخصٍ لا يَرِثُ مع وجوده، إلاَّ وَلَدَ الأمِّ، (وكلُّ جَدٍّ) يَسقُطُ (بِمَنْ

(2)

هُوَ أَقْرَبُ مِنْهُ)؛ لأِنَّه يُدْلِي به، فهو كإسْقاطِ الجَدِّ بالأبِ.

(وَالْجَدَّاتُ بِالْأُمِّ)، سَواءٌ كُنَّ من جهةِ الأب أو الأمِّ، بلا خِلافٍ، حكاهُ ابنُ المنذِر والماوَرْدِيُّ

(3)

؛ لأِنَّ الجَدَّاتِ يَرِثْنَ بالوِلادة، فكانت الأمُّ أَوْلَى منهنَّ؛ لمباشَرَتها الوِلادةَ.

(وَوَلَدُ الاِبْنِ بِالاِبْنِ)، بالإجْماع

(4)

؛ لِقُربِه؛ لأِنَّه إنْ كان أبًا

(5)

؛ فهو يُدْلِي به، فسَقَطَ به كما يُسقِطُ الأبُ الجَدَّ، وإنْ كان عمَّه؛ فهو أقْرَبُ منه، فيَسقُط به؛ لقَوله عليه السلام: «ألْحِقُوا

…

» الخبرَ

(6)

.

(وَوَلَدُ الْأَبَوَيْنِ بِثَلَاثَةٍ: بِالاِبْنِ، وَابْنِهِ، وَالْأَبِ)، حكاهُ ابنُ المنذِرِ إجْماعًا

(1)

؛ لأِنَّ الله تعالى جعل إرْثَهم في الكَلالة، وهي اسْمٌ لِمَا عدا الولدَ والوالد.

(وَيَسْقُطُ وَلَدُ الْأَبِ بِهَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ)؛ لأِنَّهم إذا حَجَبُوا الشَّقيقَ؛ فهو أَوْلى، (وَبِالْأَخِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ)؛ لقُوَّته بزيادة القُرْب، وعن عليٍّ:«أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بالدَّين قَبْلَ الوصيَّة، وأنَّ أعْيانَ بَنِي الأمِّ يَتَوارَثُونَ دُونَ بَنِي العَلاَّتِ، يَرِثُ الرَّجُلُ أخاهُ لأِبِيهِ وأُمِّه، دُونَ أخِيهِ لأِبِيهِ» رواهُ أحمدُ والتِّرْمذِيُّ، من روايةِ الحارثِ عن عليٍّ

(2)

.

وعن أحمدَ: يَسقُطُ وَلَدُ الأبَوَينِ والأبِ بِجَدٍّ، قال في «الفروع»: وهو أظْهَرُ، واختارهُ شَيخُنا

(3)

، قال: وهو قَولُ طائفةٍ من أصحاب أحمدَ، كأبي حَفْصٍ البَرْمَكِيِّ والآجُرِّيِّ، لكِنْ نَقَلَ أبو طالِبٍ: لَيسَ الجَدُّ أبًا في قَولِ زَيدٍ

(4)

، واحْتَجَّ بقَولِه عليه السلام:«أفْرَضُكم زَيدٌ» وإسْنادُه ثِقاتٌ

(5)

.

(وَيَسْقُطُ وَلَدُ الْأُمِّ بِأَرْبَعَةٍ: بِالْوَلَدِ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، وَوَلَدِ الاِبْنِ، وَالْأَبِ، وَالْجَدِّ)؛ لقَوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً} [النِّسَاء: 12]، وقد سُئِلَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عنها، فقال: «أمَا سمِعْتَ الآيةَ التي أُنزِلَتْ

(6)

في الصَّيف: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} [النِّسَاء: 176] وهي مَنْ لم يَتْرُكْ وَلَدًا ولا والِدًا» رواه الحاكم في «المستدرك» من حديثِ أبي هُرَيرةَ، ثُمَّ

قال: صحيحٌ على شَرْطِ مسلِمٍ

(1)

، فدلَّ على أنَّه إنَّما يَرِثُ عِنْدَ عَدَمِهما، والجَدُّ أبٌ، وَوَلَدُ الاِبْن ابْنٌ.

وقد رُوِيَ عن ابن عبَّاسٍ في أبَوَينِ وأَخَوَينِ لِأُمٍّ: «للأمِّ الثُّلثُ، وللأخَوَينِ الثُّلث»

(2)

.

وقِيلَ عنه: لها ثلثُ الباقي، وهذا بعيدٌ جِدًّا، قاله في «المغْنِي» و «الشَّرح» ، فإنَّه يُسقِطُ الإخْوةَ كلَّهم بالجَدِّ، فكَيفَ يُوَرِّثُهم

(3)

مع الأب

(4)

.

فَرْعٌ: مَنْ لا يَرِثُ لا يَحجُبُ، نَقَلَ أبو الحارث في أخٍ مَمْلوكٍ، وابنِ أخٍ

حرٍّ: المالُ لاِبن أخيهِ

(1)

، رُوِيَ عن عمرَ

(2)

وعليٍّ

(3)

.

أصلٌ: من الورثة من لا يَسقُطُ بحالٍ، وهو الزَّوجانِ، والأبَوانِ، والاِبنُ، والبنتُ؛ لأِنَّه لا حاجِبَ لهم يَمنَعُهم من الإرث، والضَّابِطُ في ذلك: أنَّ كلَّ مَنْ لا يُتوسَّطُ بَينَه وبَينَ الميت؛ لا يَسقُطُ إرْثُه بحالٍ

(4)

.

‌

‌(بَابُ الْعَصَبَاتِ)

وهو جَمْعُ عَصَبةٍ، مأخوذةٌ من العَصْب، وهو المنْعُ، سُمِّيَت الوَرَثَةُ بذلك؛ لِتَقوِّي

(1)

بعضُهم ببعضٍ بحَيثُ يَحصُلُ لكلٍّ منهم مَنَعةٌ بالآخَر.

وقِيلَ: العَصَبةُ مأخوذةٌ من العِصابة، وهي العِمامةُ؛ لأِنَّها تُحِيطُ بجميع الرَّأس، كذلك العَصَبةُ يُحِيطونَ بالميت من الجوانب كلِّها.

وقِيلَ: أصلُها الشِّدَّةُ والقُوَّةُ، ومنه: عَصَبُ الحَيَوان؛ لأِنَّه مُعِينٌ له على القُوَّة والمدافَعة.

وفي الاِصْطِلاح: هو الوارِثُ بغَير تقديرٍ، أوْ: مَنْ يُحرِزُ المالَ إذا لم يَكُنْ معه صاحِبُ

(2)

فَرْضٍ.

وهم ثلاثةُ أنواعٍ:

عَصبَةٌ بنفسه: كالمعتِق، وكلِّ ذَكَرٍ نسيب، لَيسَ بَينَه وبَينَ الميت أُنثى؛ كالاِبن.

وعَصبَةٌ بغَيرِه: كالبنت، وبنتِ الاِبن، والأخت الشَّقيقة، والأخت للأب، كلٌّ بأخِيها.

وعَصَبةٌ مع غَيرِه: كالأخَوات مع البنات.

(وَهُمْ عَشَرَةٌ: الاِبْنُ، وَابْنُهُ، وَالْأَبُ، وَأَبُوهُ، وَالْأَخُ وَابْنُهُ، إِلاَّ مِنَ الْأُمِّ)؛ لأِنَّ الأخَ من الأمِّ صاحِبُ فَرْضٍ، وابْنَ الأخ من الأمِّ من ذَوِي الأرحام، (وَالْعَمُّ، وَابْنُهُ كَذَلِكَ)؛ أيْ: من الأبَوَينِ أو الأبِ، وأمَّا العمُّ من الأمِّ، وابنُ العمِّ من الأمِّ؛ فَلَيسَا عَصَبةً؛ لأِنَّهما من ذَوِي الأرحام، (وَمَوْلَى النِّعْمَةِ)؛ أي: المعتِق، (وَمَوْلَاةُ النِّعْمَةِ)؛ أي: المعتِقَة.

(وَأَحَقُّهُمْ بِالْمِيرَاثِ أَقْرَبُهُمْ، وَيَسْقُطُ بِهِ)؛ أيْ: بالأقْرَب، (مَنْ بَعُدَ)، وهذا ظاهِرٌ، (وَأَقْرَبُهُمُ: الاِبْنُ، ثُمَّ ابْنُهُ وَإِنْ نَزَلَ)؛ لقَولِه تعالَى:{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} [النِّسَاء: 11]، والعربُ تَبدَأُ بالأهمِّ فالأهمِّ؛ إذ الفَرْعُ أقْربُ من الأصل؛ لأِنَّ الفَرْعَ جزءُ الميت، وجزءُ الشَّيء أقْرَبُ إلى ذلك الشَّيء مِنْ أصْلِه، واعتَبِرْ هذا بالجُزء المتَّصِل، فإنَّ إصْبعَك جُزؤُك المتَّصلِ، فهو أقْرَبُ إليك من أصلك بالحس، فكذلك جُزؤك المنفصِلِ؛ لأِنَّ المتَّصِلَ والمنفصِلَ مِنْ حَيثُ إنَّهما جزءٌ واحِدٌ لا فَرْقَ بَينَهما، فإذا عَلِمْتَ أنَّ الجزءَ المتَّصِلَ أقْربُ إليه من أصله، فالجزءُ المنفَصِلُ كذلك، وابنُ الاِبن مُلحَقٌ به إجْماعًا، وإنْ

(1)

قُلْنا: لَفظُ الولد يَصدُقُ عليه حقيقةً أوْ مجازًا؛ فالآيةُ دالَّةٌ عليه.

(ثُمَّ الْأَبُ)؛ لأِنَّ سائرَ العَصَبات يُدْلُون به، (ثُمَّ الْجَدُّ)؛ لأِنَّه أبٌ، وله إِيلادٌ وتَعْصيبٌ، (وَإِنْ عَلَا، مَا لَمْ يَكُنْ إِخْوَةٌ) لِأَبَوَينِ أو لأِبٍ، فإن اجْتَمَعوا؛ فلهم حكمُ ما

(2)

تقدَّم.

تنبيهٌ: الجَدُّ يُفارِقُ الأب في مسائلَ:

الأبُ يُسقِطُ الإخوةَ والأخَواتِ، والجَدُّ يُقاسِمُهم.

الأبُ يَرُدُّ الأمَّ في العُمَريَّتَينِ من الثُّلث إلى ثلثِ الباقي، ولا يَرُدُّها الجَدُّ؛ لأِنَّه لا يُساوِيها في الدَّرجة.

الأبُ يُسقِطُ الجَدَّ، ولا يَسقُطُ هو بحالٍ.

(ثُمَّ الْأَخُ مِنَ الْأَبَوَيْنِ)؛ لأِنَّه جُزْءُ أبيه، وهو مُقدَّمٌ على الأخ من الأب؛ لأِنَّه ساواه في قَرابة الأبِ، وترجَّح بقَرابة الأمِّ، (ثُمَّ مِنَ الْأَبِ)؛ لِمَا ذَكَرْناهُ، (ثُمَّ ابْنُ الْأَخِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ)؛ لأِنَّه يُدْلِي بأبِيهِ، واقْتَضَى ذلك تقديمَ الأخ من الأب عَلَيهِ، (ثُمَّ) ابنُ الأخ (مِنَ الْأَبِ، ثُمَّ أَبْنَاؤُهُمْ، وَإِنْ نَزَلُوا)؛ لأِنَّهم يُدْلُونَ

بهم، وقُدِّموا على الأعمام؛ لأِنَّ الإخْوةَ وأوْلادَهم مِنْ وَلَدِ الأب، والأعمام من وَلَدِ الجَدِّ.

(ثُمَّ الْأَعْمَامُ، ثُمَّ أَبْنَاؤُهُمْ كَذَلِكَ)؛ أي: الأعمامُ من الأبَوَينِ يُقدَّمون على الأعمام من الأب، وابنُ العمِّ من الأبَوَينِ مُقَدَّمٌ على ابن

(1)

العمِّ من الأب؛ لأِنَّه يُدْلِي بمَنْ هو أَوْلَى، (ثُمَّ أَعْمَامُ الْأَبِ، ثُمَّ أَبْنَاؤُهُمْ)؛ لِمَا ذَكَرْنَا، (ثُمَّ أَعْمَامُ الْجَدِّ، ثُمَّ أَبْنَاؤُهُمْ كَذَلِكَ، لَا يَرِثُ بَنُو أَبٍ أَعْلَى مَعَ بَنِي أَبٍ أَقْرَبَ مِنْهُ، وَإِنْ نَزَلَتْ دَرَجَتُهُمْ)، نَصَّ عَلَيهِ

(2)

؛ لِمَا رَوَى ابنُ عبَّاسٍ: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «ألْحِقُوا الفَرائضَ بأهْلِهَا، فما بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» متَّفقٌ عليه

(3)

، ورُوِيَ:«ما أبْقَت الفُروضُ؛ فَلأِوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ»

(4)

، وأَوْلَى هنا: بمَعْنَى أقْرَبَ، ولا يُمْكِنُ أنْ يكونَ

(5)

بمعْنَى أحقَّ؛ لِمَا يَلزَم عليه من الإبهام

(6)

والجَهالة، فإنَّه لا يُدرى مَنْ هو الأحقُّ.

وقولُه: «ذكر» هو تأكيدٌ، أو احْتِرازٌ من الخُنْثَى، أوْ لاِخْتِصاص الرِّجال بالتَّعصيب.

فمَنْ نَكَحَ امْرأةً، وأبوهُ ابْنَتَها؛ فَوَلَدُ الأبِ عمٌّ، وَوَلَدُ الاِبْنِ خالٌ، فيَرِثُه الخالُ دُونَ العَمِّ، ولو خلَّف أخًا، وابنَ ابنِه هذا، وهو أخو زَوجَته؛ وَرِثَه

(7)

دُونَ أخيه، ويُعَايَا بها.

ويُقالُ أيضًا: وَرِثَتْ زَوجةٌ ثُمُنًا، وأخوها الباقي، فلو كان الإخْوةُ سبعةً؛ وَرِثُوه سَواءً، ولو كان الأبُ نَكَحَ الأمَّ؛ فَوَلَدُه عمُّ وَلَدِ الاِبْنِ وخالُه.

ولو نَكَحَ رجلانِ كلُّ واحِدٍ منهم

(1)

أمَّ الآخَر؛ فهما القائِلتانِ: مرحبًا بابْنَيْنا وزَوْجَيْنا، وابْنَيْ زَوْجَينا

(2)

، وَوَلَدُ كلِّ منهما عمُّ الآخَر.

(وَأَوْلَى وَلَدِ كُلِّ أَبٍ أَقْرَبُهُمْ إِلَيْهِ)، حتَّى في أختٍ لأِبٍ، وابنِ أخٍ مع بنتٍ، نَصَّ عَلَيهِ

(3)

، (فَإِنِ اسْتَوَوْا؛ فَأَوْلَاهُمْ مَنْ كَانَ لِأَبَوَيْنِ)، وهذا كلُّه مُجمَعٌ عليه

(4)

، ونَصَّ عليه في أختٍ لِأَبَوَينِ، وأخٍ من أبٍ مع بنتٍ

(5)

.

(وَإِذَا انْقَرَضَ الْعَصَبَةُ مِنَ النَّسَبِ؛ وَرِثَ المَوْلَى المُنْعِمُ)؛ لقَوله عليه السلام: «الوَلاءُ لُحْمَةٌ كلُحْمَة النَّسَب»

(6)

، ورُوِي أنَّ رجلاً أعتق عبدًا، فقال للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: ما تَرَى في ماله؟ فقال: «إذا لم يَدَعْ وارِثًا؛ فهو لك»

(7)

، (ثُمَّ عَصَبَاتُهُ مِنْ بَعْدِهِ)؛ لأِنَّهم يُدْلُونَ به، (الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ

(8)

؛ لأِنَّ الولاءَ مُشَبَّهٌ بالنَّسب، ثمَّ مَولاه، ولا شَيءَ لموَالِي أبيه بحالٍ؛ لأِنَّه عَتَقَ مباشَرَةً، وولاء المباشَرة أقْوَى.

ثمَّ الرَّدُّ، ثمَّ الرَّحِمُ.

وعَنْهُ: تَقدُّمهما

(9)

على الولاء.

وعَنْهُ: الرَّدُّ بَعْدَ الرَّحِم، ثمَّ بيتُ المال بَعدَهُما.

(وَأَرْبَعَةٌ مِنَ الذُّكُورِ يُعَصِّبُونَ أَخَوَاتِهِمْ، وَيَمْنَعُونَهُمُ

(1)

الْفَرْضَ، وَيَقْتَسِمُونَ مَا وَرِثُوا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَهُمُ: الاِبْنُ)؛ لقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ

…

(11)} [النِّسَاء: 11]، فَجَعَلَ المِيراثَ عِنْدَ اجْتِماعهما للذَّكَر مِثْلَي

(2)

الأنثى من غَير فَرْضٍ لها، ولو كانت وَحدَها لَفُرِض لها، ولو فُرِضَ لها معه؛ لَأدَّى إلى تفضيلها عليه، أو المساواة، أو الإسْقاطِ، فكانت المقاسَمَةُ أعْدَلَ، (وَابْنُهُ)؛ لأِنَّه بمنزلته، (وَالْأَخُ مِنَ الْأَبَوَيْنِ، وَالْأَخُ مِنَ الْأَبِ)؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} [النِّسَاء: 176]، ولو كانَتْ مُنفَرِدَةً لَفُرِضَ لها، ولِمَا ذَكَرْناهُ.

(وَمَنْ عَدَاهُمْ مِنَ الْعَصَبَاتِ؛ يَنْفَرِدُ الذُّكُورُ بِالْمِيرَاثِ، دُونَ الْإِنَاثِ)؛ أيْ: لا حقَّ لهنَّ فيه مَعَهُم، (وَهُمْ: بَنُو الْإِخْوَةِ، وَالْأَعْمَامُ، وَبَنُوهُمْ)؛ لأنَّ أخَواتِهِم من ذَوِي الأرحام؛ لأِنَّهنَّ لَسْنَ بذواتِ فرْضٍ، ولا يَرِثْنَ منفرِداتٍ، فلا يَرِثْنَ مع إخْوَتِهنَّ شَيئًا، وهذا ممَّا لا خِلافَ

(3)

فيه.

(وَابْنُ ابْنِ الاِبْنِ يُعَصِّبُ مَنْ بِإِزَائِهِ مِنْ أَخَوَاتِهِ وَبَنَاتِ عَمِّهِ)؛ لأِنَّه ذَكَرٌ، فيَدخُلُ في قوله تعالى:{لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} [النِّسَاء: 11]، (وَيُعَصِّبُ مَنْ أَعْلَى مِنْهُ مِنْ عَمَّاتِهِ، وَبَنَاتِ عَمِّ أَبِيهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ فَرْضٌ)، فإنَّه لا يُعصِّبُهن، بل يكونُ باقي المال له، ولا يُشارِكُ أهْلَ الفَرْض في فَرْضِه؛ لِمَا فيه من الإضْرار بصاحِب الفَرْض، (وَلَا يُعَصِّبُ مَنْ أَنْزَلُ مِنْهُ)؛ لأِنَّه لو عصَّبه لَاقْتَضَى مُشارَكَتَه، والأبعدُ لا يُشارِكُ الأقْرَبَ.

(وَكُلَّمَا نَزَلَتْ

(1)

دَرَجَتُهُ؛ زَادَ فِيمَنْ يُعَصِّبُهُ قَبِيلٌ)، هو الجماعةُ تكون

(2)

من الثَّلاثة فصاعِدًا، والجَمْعُ: قُبُل، قالَهُ الجَوهَرِيُّ

(3)

، (آخَرُ)؛ لأِنَّه يُعَصِّبُ مَنْ بإزائه، فيَزْدَادُ القَبِيلُ الذي بإزائه.

فإذا خلَّف خمسَ بناتِ ابْنٍ، بعضُهنَّ أنْزَلُ من بعضٍ، لا ذَكَرَ مَعَهُنَّ، كان للعُلْيا النِّصفُ، وللثَّانية السُّدسُ، وسَقَطَ سائِرُهنَّ، والباقي للعَصَبةِ.

فإنْ كان مع العُلْيا أخُوهَا أو ابنُ عمِّها؛ فالمالُ بَينَهما على ثلاثةٍ، وسَقَطَ سائِرُهن.

وإنْ كان مع الثَّانية عَصَبَتُها؛ كان الباقي - وهو النِّصفُ - بَينَهما على ثلاثةٍ.

وإنْ كان مع الثَّالثة؛ فالباقي - وهو الثُّلثُ - بَينَهما على ثلاثةٍ.

وإنْ كان مع الرَّابعة؛ فالباقي بَينَه وبَينَ الثَّالثة والرَّابعة على أربعةٍ.

وإنْ كان مع الخامسة؛ فالباقي بَعْدَ فَرْض الأولى والثَّانية بَينَهم على خمسةٍ، وتَصِحُّ من ثلاثينَ، وإنْ كان أنْزَلَ من الخامسة فكذلك.

قال في «المغْنِي» : ولا أعْلَمُ في هذا اخْتِلافًا بتوريث بنات الابن مع بني الابن بَعْدَ اسْتِكْمال الثُّلثَينِ.

مسألةٌ: لَيسَ في الفرائض مَنْ يُعصِّبُ أخْتَه، وعمَّتَه، وعمَّةَ أبيه وجَدِّه، وبناتِ أعمامِه، وبناتِ أعْمام أبيه وجَدِّه؛ إلاَّ المسْتَفِل من أولاد الابن.

(وَمَتَى كَانَ بَعْضُ بَنِي الْأَعْمَامِ زَوْجًا، أَوْ أَخًا لِأُمٍّ؛ أَخَذَ فَرْضَهُ، وَشَارَكَ الْبَاقِيَ فِي تَعْصِيبِهِمْ)، في قَول عمرَ، وعليٍّ، وزَيدٍ، وابنِ عبَّاسٍ

(4)

، وجمهورِ الفقهاء.

وقال ابنُ مسعودٍ، وجَمْعٌ: المالُ للأخ من الأمِّ؛ لأِنَّهما اسْتَوَيا في قرابة الأمِّ

(1)

، وفَضَلَه بأمٍّ، فصارا كأخَوَينِ أوْ عَمَّينِ، أحدُهما لأِبَوَينِ، والآخَرُ لأِبٍ.

وجوابه: أنَّ الأُخُوّةَ من الأمِّ يُفرَض لها بهذا الرَّحِم، فإذا أخَذَ ذلك الفَرْضَ؛ سَقَطَ هذا الرَّحِمُ، وصار بمنزلة ابنِ العمِّ الآخَرِ، فلهما ما بَقِيَ من المال بعد الفُروض.

فلو كان أبناءُ عمٍّ، أحدُهما زَوجٌ؛ فله النِّصفُ، والباقي بَينَهما نصفانِ عند الجميع.

فإن كان الآخر أخًا لأمٍّ؛ فللزَّوج النِّصفُ، وللأخ السُّدسُ، والباقي بَينَهما، فأصْلُها من ستَّةٍ، للزَّوج أربعةٌ، وللأخ سَهْمانِ، وتَرجِعُ إلى ثلاثةٍ، وعند ابن مسعودٍ الباقِي للأخ، فتكون من اثْنَينِ.

فإنْ كانا ابْنَيْ عمٍّ، أحدهما ابن أخٍ لأِمٍّ، أو ابن أختٍ لأِمٍّ؛ المالُ بَينَهما نصفانِ، ولَيس لهذا الذي هو ابن أخٍ أو ابن أختٍ لأِمٍّ مَزِيَّةٌ على الآخَر.

فإنْ قُلتَ: ألَيسَ لو كان أحدُهما ابنَ عمٍّ لِأَبَوَينِ؛ كان أَوْلَى من الآخَر، وإذا كان ابنُ عمٍّ لأِبٍ وأمٍّ لَيس فيه إلاَّ أنَّه أدْلَى برَحِمِ جدَّة الميت أمِّ أبيه، وهذا الذي هو ابن أخٍ يُدْلِي برحم أمِّ الميت، وأمُّ الميت أولى من جَدَّته، فهلاَّ كان الَّذي يُدْلِي بِرَحِمها أَوْلَى ممَّن يُدْلِي برحم الجَدَّة؟

فالجوابُ: إنَّما يُفضَّلُ بعضُ بني الأب على سائرهم إذا أدْلَى بأمٍّ هي نَظيرةٌ للأب الذي أدلى به جميعه، وإذا أدلى بعضهم برحم أمٍّ غَيرِ تلك الأمِّ؛ لم يكن له بذلك مزيَّةٌ، ألَا ترى أنَّا نقولُ في ابن عمٍّ لأِبٍ هو خالٌ من أمٍّ: ليس بأَوْلَى من بني العمِّ من الأب وإنْ كان يُدْلِي بجدَّة الميت؛ لأِنَّه يُدْلِي برحم أمِّ الأمِّ، وهي غَيرُ الأمِّ الَّتي في حدِّ جِهَة الجَدِّ؛ أبي الأب، فلم يكن له بذلك مزيَّةٌ، ولو كان لذلك مزيَّةٌ؛ لَقُلْنا في ابن عمٍّ لأِبٍ وأمٍّ وابنِ عمٍّ لأِبٍ هو ابنُ خالٍ من أمٍّ: المال بَينَهما نصفانِ؛ لأِنَّهما يُدْلِيانِ بجَدٍّ وجَدَّةٍ، فلمَّا لم نَقُلْ

(1)

ذلك؛ عُلِمَ الفَرْقُ بَينَ أنْ يُدْلِيَ بأمٍّ هي نظيرةُ الأب المدلَى به، وبَينَ أنْ يُدْلِيَ بأمٍّ هي غَيرُها، وإنْ كانت أقربَ منها إلى الميت، ذَكَرَه الونِّي.

ومحلُّ هذا: إذا لم يكن فيها من يُسقِطُ الأخَ من الأمِّ.

وإنْ

(2)

كانا ابْنَيْ عمٍّ، أحدُهما أخٌ لأِمٍّ وبِنْت، أوْ بنتُ ابنٍ؛ فللبنت أو لبنت الابن النِّصف، والباقي بينهما نصفان، وسقط الإخوة من الأمِّ.

(وَإِذَا اجْتَمَعَ ذُو فَرْضٍ وَعَصَبَةٌ؛ بُدِئَ بِذِي الْفَرْضِ فَأَخَذَ فَرْضَهُ، وَمَا بَقِيَ لِلْعَصَبَةِ)؛ لخبرِ: «ألْحِقُوا الفرائضَ بأهلها»

(3)

.

(فَإِنِ اسْتَغْرَقَتِ الْفُرُوضُ الْمَالَ؛ فَلَا شَيْءَ لِلْعَصَبَةِ)؛ لأِنَّ العاصِبَ يَرِثُ الفاضِلَ، ولا فاضِلَ هنا؛ (كَزَوْجٍ، وَأُمٍّ، وَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ، وَإِخْوَةٍ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ)، المسألةُ مِنْ ستَّةٍ، (لِلزّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ، وَلِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ، وَسَقَطَ سَائِرُهُمْ)؛ أيْ: باقِيهم؛ لأِنَّهم عَصَبةٌ، في قَولِ عليٍّ

(4)

، وابنْ

مسعودٍ

(1)

، وأُبَيِّ بنِ كَعْبٍ، وابنِ عبَّاسٍ

(2)

، وقالَهُ جَمْعٌ من التَّابِعينَ، وغَيرِهم.

ونقل حربٌ: الكلُّ يشترِكون في الثُّلث، ويُقسَمُ بَينَهم سَوِيَّةً

(3)

، رُوِيَ عن عمرَ

(4)

،

وعثمانَ

(1)

، وزيدٍ

(2)

لأِنَّهم ساوَوْا وَلَدَ الأمِّ في القرابة، وقرابتهم من جهة الأب إنْ لم يَزِدْهم قُرْبًا واستِحْقاقًا؛ فلا ينبغي أنْ يُسقِطَهم.

(وَتُسَمَّى الْمُشْرَّكَةَ)، أيْ: بفتح الرَّاء؛ لأِنَّه رُوِيَ عنه التَّشريكُ، (وَالْحِمَارِيَّةَ)؛ لأِنَّ وَلَدَ الأبَوَينِ لمَّا أُسْقِطُوا قال بعضُهم، أو بعضُ الصَّحابة لعمر:«هَبْ أنَّ أباهم كان حِمارًا، فما زادهم ذلك إلاَّ قُرْبًا» ، فشرَّكَ بَينَهم

(3)

.

قال العَنْبَريُّ: القِياسُ ما قال عليٌّ، والاِسْتِحْسانُ ما قال عمرُ.

قال الخَبْرِيُّ: وهذه وَساطةٌ مَلِيحةٌ، وعبارةٌ صحيحةٌ، إلاَّ أنَّ الاِسْتِحْسانَ المجرَّدَ لَيسَ بحُجَّةٍ.

قال في «المغْنِي» : ومن العَجَب ذَهابُ الشَّافِعِيِّ إلَيهِ ههنا مع تخطئته للذَّاهِبِينَ إليه في غَيرِ هذا الموضع، مع قوله: من اسْتَحْسَنَ فقد شَرَّعَ.

(وَلَوْ

(1)

كَانَ مَكَانَهُمْ)؛ أيْ: مكانَ الإخوة من الأبَوَينِ (أَخَوَاتٌ لِأَبَوَيْنِ، أَوْ لِأَبٍ؛ عَالَتْ إِلَى عَشَرَةٍ)، أصْلُها من ستَّةٍ، للزَّوج النِّصفُ، وللأمِّ السُّدسُ، وللإخوة من الأمِّ الثُّلثُ، وللأخَواتِ من الأَبَوَينِ أو الأبِ الثُّلثانِ أربعةٌ، فتَصِيرُ عَشَرَةً.

(وَسُمِّيَتْ: ذَاتَ الْفُرُوخِ)؛ لأِنَّها عالَتْ بِمِثْلَيْ ثُلثِها، وهي أكثرُ ما تَعُولُ إليه الفرائضُ، سُمِّيَت الأربعةُ الزَّائدةُ بالفُروخ، والسِّتَّةُ بالأمِّ.

وتُسَمَّى: الشُّرَيْحِيَّةَ؛ لأِنَّ رجلاً أتى شُرَيحًا، وهو قاضٍ بالبصرة

(2)

، فقال: ما نَصِيبُ الزَّوج من زوجته؟ قال: النِّصفُ مع غَيرِ الولد، والرُّبعُ معه، فقال: امرأتِي ماتت، وخلَّفَتْني، وأمَّها، وأخْتَيها من أمِّها، وأختَيها لأِبِيها وأمِّها، فقال: لك إذَنْ ثلاثةٌ من عَشَرةٍ، فخرج الرَّجلُ من عِندِه، وهو يقول: لم أرَ كقاضيكم، لم يُعْطِنِي نِصْفًا ولا ثُلُثًا

(3)

، فكان شُرَيحٌ إذا لَقِيَه يَقولُ

(4)

: إنَّك ترانِي حاكِمًا ظالِمًا، وأراكَ فاسِقًا فاجِرًا؛ لأِنَّك تَكتُمُ القضيَّةَ وتُشِيعُ الفاحِشَةَ. مسائلُ:

الأولى: أمُّ الأرامِلِ، وهي ثلاثُ زَوجاتٍ، وجَدَّتانِ، وأرْبَعُ أخَواتٍ لأِمٍّ، وثَمانِ أخَواتٍ لأِبٍ وأمٍّ، سُمَّيَتْ بذلك؛ لأِنَّ الوَرَثَةَ كلَّهنَّ إناثٌ، وتُسَمَّى المسبَّعة

(5)

والدِّيناريَّة؛ لأِنَّه يُقالُ في المعاياة: مات ميتٌ، وخلَّف ورثةً،

وسبعةَ عَشَرَ دينارًا، صار لكلِّ امرأةٍ دينارٌ واحِدٌ، فأصْلُها من اثني عشر، وتعول إلى سبعةَ عشرَ، ومنها تَصِحُّ، ويعايا بها، قال في «عيون المسائل»: ونَظَمَها بعضُهم فقال

(1)

:

قُلْ لمن يَقسِمُ الفرائضَ واسأل

…

إنْ سألتَ الشُّيوخَ والأحداثا

مات ميتٌ عن سبعَ عشْرَة أنثى

…

من وجوهٍ شتَّى فحُزْنَ التُّراثا

أَخَذَتْ هذه كما أخذتْ تلـ

…

ـك عقارًا ودرهمًا وأثاثَا

الثَّانيةُ: الدِّينارِيَّةُ، وهي امرأةٌ، وأمٌّ، وبنتانِ، واثنا عشر أخًا وأختًا لأِبٍ وأمٍّ، رُوِيَ أنَّ امرأةً قالت لعليٍّ: إنَّ أخِي من أبِي وأمِّي مات، وترك ستَّمائةِ دينارٍ، وأصابَنِي

(2)

منه دينارٌ واحِدٌ، فقال:«لعلَّ أخاكِ خلَّف من الورثة كذا وكذا؟» ، قالت: نعم، قال:«قد اسْتَوفَيتِ حقَّكِ»

(3)

، فأصْلُها من أربعةٍ وعِشْرينَ، وتَصِحُّ من ستِّمائةٍ.

وذَكَرَ الشَّيخُ نَصْر المقْدِسِيُّ

(4)

: أنَّها تُسَمَّى العامِريَّةَ، فإنَّ الأختَ سألت عامِرًا الشَّعْبِيَّ فأجاب

(5)

بما تقدَّم.

الثَّالثةُ: مسألةُ

(6)

الامْتِحان، وهي أربعُ نِسوةٍ، وخمسُ جَدَّاتٍ، وسَبعُ بَناتٍ، وتسعةُ إخوةٍ، سُمِّيتْ بذلك؛ لأنَّه يقال في المعاياة: مات رجلٌ،

وخلَّف ورثةً عدد كلِّ فريقٍ منهم أقلُّ من عشرةٍ، فلم تَصِحَّ مسألتُهم إلاَّ من ثلاثين ألفًا ومائتين وأربعين سهمًا، وجزء السَّهم فيها ألفٌ ومِائَتانِ وسِتُّونَ.

الرَّابعة: ثلاثةُ إخْوةٍ لأِبَوَينِ، أصْغرُهم زَوجٌ، له ثُلُثانِ، ولهما ثُلُثٌ، ونظمها بعضُهم فقال

(1)

:

ثلاثةُ إخوةٍ لأِبٍ وأُمٍّ

…

وكلُّهم إلى خَيرٍ فَقِيرُ

فحاز الأكبرانِ هناك ثُلْثًا

…

وباقي المالِ أحْرَزَه الصَّغيرُ

الخامِسةُ: امرأةٌ وَلَدَتْ من زَوجٍ وَلَدًا، ثُمَّ تزوَّجت بأخيه لأِبيهِ، وله خمسةُ ذُكورٍ، فَوَلَدَتْ منه مِثلَهم، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بأجنبيٍّ، فَوَلَدَتْ منه مِثلَهم، ثمَّ مات ولدُها الأوَّلُ: وَرِثَ خمسةٌ نصفًا، وخمسةٌ ثُلثًا، وخمسةٌ سُدسًا.

ويعايا بها؛ لأِنَّه يقال: خمسةَ عَشَرَ ذكورًا وَرِثَوا مالَ ميتٍ كذلك، فأولاد الزَّوج الثَّاني منها هم إخوةٌ لأِمٍّ، وأولادُ عمِّه، وأولاده من غَيرِها أولادُ عمٍّ فقط، وأولادُها من الأجنبيِّ إخوةٌ لأِمٍّ فقطْ، وتَصِحُّ من ثلاثِينَ.

‌

‌(بَابُ أُصُولِ الْمَسَائِلِ)

ومَعْنَى أصولِ المسائل: المخارِجُ التي تَخرُجُ منها فُروضُها.

والمسائلُ: جَمْعُ مسألةٍ، وهو مَصدَرُ سَأَلَ سؤالاً ومسألةً، فهو من إطْلاقِ المصدَر على المفعول بمَعْنَى مسألةٍ؛ أيْ: مسؤولةٍ بمَعْنَى سَألَ عنها.

وفيه العَولُ أيضًا، يقال: عَالَتْ؛ أي: ارْتَفَعتْ، وهو ازْدِحامُ الفرائض، بحَيثُ لا يَتَّسِعُ لها المالُ، فيَدخُل النَّقْصُ عَلَيهِم كلِّهم، ويُقسَمُ المالُ بَينَهم على قَدْرِ فُروضِهم، كما يُقسَمُ مالُ المفْلِس بَينَ غُرَمائه بالحِصَص.

وقال ابنُ عبَّاسٍ

(1)

، ومحمَّدُ بنُ الحَنَفِيَّة، ومحمَّدُ بنُ عليِّ بنِ الحُسَينِ، وعَطاءٌ: لا تَعُولُ المسائلُ، ويَلزَمُه مسألةٌ فيها زَوجٌ وأمٌّ وأَخَوانِ من أمٍّ، فإنْ حَجَبَ الأمَّ إلى السُّدس؛ خالَفَ مَذْهَبَه، فإنَّه لا يَحجُبُها بأقلّ من ثلاثةِ إخْوةٍ، وإنْ نَقَصَ الإخوةَ من الأمِّ؛ رَدَّ النَّقْصَ على مَنْ لم يُهْبِطْه الله من فرضٍ إلى ما بَقِيَ، وإنْ أعالَ المسألةَ رَجَعَ إلى قَولِ الجماعة وتَرَكَ مذْهَبَه، قال في «المغْنِي» و «الشَّرح»: ولا نَعلَمُ اليومَ قائِلاً بمَذْهَبِه.

(الْفُرُوضُ) المقدَّرةُ في كتاب الله تعالى (سِتَّةٌ، وَهِيَ نَوْعَانِ: نِصْفٌ)، بَدَأَ الفَرَضِيُّونَ به؛ لكونه مُفرَدًا، قاله السُّبْكِيُّ، قال: (وكنتُ أَوَدُّ لو بَدَؤُوا بالثُّلثَينِ؛ لأِنَّ الله تعالى بدأَ به، حتَّى رأيتَ أبا النَّجا

(2)

، والحسينَ بنَ محمَّدٍ الوَنِّي

(3)

، بَدَأَا به، فأعْجَبَنِي ذلك)

(4)

،

وهو فَرْضُ خمسةٍ، (وَرُبُعٌ)، وهو فَرْضُ اثْنَينِ، (وَثُمُنٌ)، وهو فرضُ واحِدٍ، (وَثُلُثَانِ)، وهو فَرْضُ أربعةٍ، (وَثُلُثٌ)، وهو فَرْضُ اثْنَينِ، (وَسُدُسٌ)، وهو فَرْضُ سبعةٍ.

(وَهِيَ تَخْرُجُ مِنْ سَبْعَةِ أُصُولٍ: أَرْبَعَةٌ لَا تَعُولُ، وَثَلَاثَةٌ تَعُولُ)؛ لأِنَّ كلَّ مسألةٍ فيها فَرْضٌ مُفرَدٌ؛ فأصْلُها من مَخرَجه، وإن اجْتَمَع معه فرضٌ من نوعه؛ فأصْلُها من مَخرَجِ أقلِّهما؛ لأِنَّ مَخرَجَ الكبير داخِلٌ في مَخرَجِ الصَّغيرِ.

(فأمَّا التِي لَا تَعُولُ: هِيَ مَا كَانَ فِيهَا فَرْضٌ) وما بَقِيَ، (أَوْ فَرْضَانِ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ)؛ كنِصفَينِ في مسألةٍ، وهي زوجٌ، وأختٌ لأِبَوَينِ أوْ لأِبٍ، وتُسَمَّى اليَتِيمَتَينِ؛ لأِنَّهما فَرضانِ مُتَساوِيانِ، وُرِثَ بهما المالُ، ولا ثالثَ لهما.

(فَالنِّصْفُ وَحْدَهُ مِنِ اثْنَيْنِ، وَالثُّلُثُ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ الثُّلُثَيْنِ: مِنْ ثَلَاثَةٍ، وَالرُّبُعُ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ النِّصْفِ: مِنْ أَرْبَعَةٍ، وَالثُّمُنُ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ النِّصْفِ: مِنْ ثَمَانِيَةٍ، فَهَذِهِ لَا تَعُولُ)؛ لأِنَّ العَولَ

(1)

ازْدِحامُ الفُرُوضِ، ولَا يُوجَدُ ذلك هنا.

(وَأَمَّا التِي تَعُولُ: فَهِيَ التِي يَجْتَمِعُ فِيهَا فُرُوضٌ أَوْ فَرْضَانِ مِنْ نَوْعَيْنِ، فَإِذَا اجْتَمَعَ مَعَ النِّصْفِ سُدُسٌ، أَوْ ثُلُثٌ، أَوْ ثُلُثَانِ: فَهِيَ مِنْ سِتَّةٍ)؛ لأِنَّ مَخرَجَ النِّصف من اثْنَينِ، والسُّدُسِ من ستَّةٍ، فهو داخِلٌ فيه، فيُكْتَفَى به، ومَخرَجُ الثُّلث من ثلاثةٍ، والنِّصف من اثنين، فتَضربُ إحداهما في الأخرى تكُنْ ستَّةً، وذلك أصلُ المسألة، وهو مخرَجُ السُّدس.

زوجٌ وأمٌّ وأختٌ لأِمٍّ، أبوانِ وابنتانِ.

(وَتَعُولُ)، وهو زيادةٌ في السِّهام، نَقْصٌ في أنْصِباءِ الورثة، إلى سبعةٍ؛ كزَوجٍ وأختَينِ لِأَبَوينِ أوْ لأِبٍ، أو إحداهما من أبَوَينِ والأخرى من أبٍ.

وإلى ثمانيةٍ؛ كزوجٍ وأختٍ من أبَوَينِ وأمٍّ، وتُسَمَّى المباهَلَةَ؛ لأِنَّ عُمَرَ

شاوَرَ الصَّحابةَ فيها، فأشار العبَّاسُ بالعَول، واتَّفَقت الصَّحابةُ عَلَيهِ إلاَّ ابنَ عبَّاسٍ، لكِنْ لم يُظْهِر النَّكيرَ في حياته، فلما ماتَ عمرُ دعا إلى المباهَلةِ، وقال: «مَنْ شاء باهَلْتُه، إنَّ الذي أحْصَى رَمْلَ عالِجٍ عددًا، لم يَجعَلْ في المال نصفًا ونصفًا وثُلثًا، إذا ذَهَبَ النِّصفانِ

(1)

فأينَ محلُّ الثُّلث؟ وايْمُ اللهِ لو قَدَّمُوا مَنْ قَدَّمَ اللهُ، وأخَّرُوا مَنْ أخَّرَ اللهُ، ما عَالَتْ مسألةٌ قطُّ»، فَقِيلَ له: لِمَ لا أظْهَرْتَ هذا زَمَنَ عمرَ؟ قال: «كان مَهِيبًا فَهِبْتُه»

(2)

.

وإلى تسعةٍ؛ كزَوجٍ وأمٍّ وثلاثِ أخَواتٍ مفْتَرِقاتٍ، ويُسَمَّى

(3)

عَولُها الغَرَّاء؛ لأِنَّها حَدَثَتْ بَعْدَ المباهَلَة، واشْتَهَر العَولُ بها.

و (إِلَى عَشَرَةٍ)؛ كزَوجٍ وأمٍّ وأخْتَينِ من أبَوَينِ وأخْتَينِ من أمٍّ، وهي أمُّ الفُروخ.

ومن عالَتْ مسألتُه إلى ثمانيةٍ أوْ تسعةٍ أوْ عَشَرَةٍ؛ لم يكن الميتُ إلاَّ امرأةً؛ لأِنَّه لا بُدَّ فيها من زَوجٍ.

(وَلَا تَعُولُ إِلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ)؛ لأِنَّه لا يَجتَمِعُ في مسألةٍ أكثرُ مِنْ نصفٍ ونصفٍ وثُلثَينِ.

(وَإِنِ اجْتَمَعَ مَعَ الرُّبُعِ أَحَدُ هَذِهِ

(4)

الثَّلَاثَةِ)؛ أي: الثُّلثانِ أو الثُّلث أو السُّدس؛ (فَهِيَ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ)؛ لأِنَّ مَخرَجَ الرُّبع والثُّلث لا مُوافَقةَ بَينَهما، فاضْرِبْ أحدَهما في الآخَر، والرُّبعُ والسُّدسُ بَينَهما مُوافَقَةٌ بالأنصاف، فاضْرِبْ وَفْقَ أحدِهما في الآخَر يَبلُغُ ذلك، ولا بُدَّ في هذا الأصل من أحدِ الزَّوجَينِ لأِجْلِ فَرْضِ الرُّبع، ولا يكون لغَيرِهما؛ كزَوجٍ وأَبَوَينِ وخَمسةِ بَنِينَ.

(وَتَعُولُ عَلَى الْإِفْرَادِ إِلَى سَبْعَةَ عَشَرَ)، فعَولُ

(1)

ثلاثةَ عَشَرَ ثلاثةٌ

(2)

: منها إذا كان من الورثة مَنْ له رُبعٌ ونصفٌ وثُلثٌ، كزوجةٍ وأخْتٍ لِأَبَوَينِ وأَخَوَينِ لِأُمٍّ.

ومِنْها: أنْ يكونَ في

(3)

الورثة مَنْ له رُبعٌ، وسُدسٌ، وثلثانِ؛ كزوجةٍ وجَدَّةٍ وأخْتَينِ مِنْ أَبَوَينِ.

ومِنْها: أنْ يكونَ فيهم مَنْ له رُبُعٌ، ونصفٌ، وسُدسانِ، كزوجٍ وبنتٍ وبنتِ ابنٍ وأمٍّ.

وعَولُ خمسةَ عَشَرَ؛ كزوجٍ وأَبَوينِ وابْنَتَينِ.

وعَولُ سَبعةَ عَشَرَ اثْنَان: كثَلاثِ نسوةٍ، وجَدَّتَينِ، وأرْبَعِ أخواتٍ لأِمٍّ، وثمانيةِ أخَواتٍ لِأَبَوينِ أوْ لأِبٍ، وتُسَمَّى أُمَّ الأرامِلِ، ومتى عالَتْ إلى سَبْعةَ عَشَرَ لم يكن الميتُ فيها إلاَّ رجلاً

(4)

.

وإنَّما كان عَولُ هذا الأصل على الإفراد؛ لأِنَّ فيها فَرْضًا يُبايِنُ سائرَ فروضها، وهو الرُّبعُ، فإنَّه ثلاثةٌ وهو فَرْدٌ، وسائرُ فروضها أزواجٌ.

فإذا عَلِمْتَ ذلك؛ عَلِمْتَ أنَّ الاِثْنَيْ عَشَرَ تَعولُ ثلاثَ مَرَّات أوْتارًا، الأوَّلُ بمِثْل نِصْفِ سُدسها، وفي الثَّانية بمِثْلِ رُبعها، وفي الثَّالثة بمِثْلِ رُبُعها وسُدُسِها.

قال السُّهَيلِيُّ: ولَيسَ في العدد الأصمِّ ما يكون أصْلاً للمسألة وتَنقَسِمُ

(5)

منه إلاَّ ثلاثةَ عَشَرَ، وسَبعةَ عَشَرَ؛ لأِنَّه أصلٌ من سائر العَول

(1)

.

(وَلَا تَعُولُ إِلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ) بالسَّبْر.

(وَإِنِ اجْتَمَعَ مَعَ الثُّمُنِ سُدُسٌ، أَوْ ثُلُثَانِ؛ فَأَصْلُهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ)، فإنَّك تَضرِبُ مَخرَجَ الثُّمُن في مَخرَج الثُّلُثَينِ، أوْ في وَفْقِ مَخرَجِ السُّدس يَبلُغُ ذلك.

وإنَّما لم يَذكُر الثُّلثَ؛ لأِنَّه لا يَجتَمِعُ مع الثُّمُن؛ لكَونِه فَرْضَ الزَّوجة مع الولد، ولا يَكونُ الثُّلثُ في مسألةٍ فيها وَلَدٌ؛ لأِنَّه لا يكونُ إلاَّ لولَدِ الأمِّ، والوَلَدُ يُسْقِطُهم، وللأمِّ بشَرْطِ عَدَمِ الوَلَدِ.

زوجةٌ وأمٌّ وابنتانِ وما بَقِيَ.

ثلاثُ نِسوةٍ وأربعُ جَدَّاتٍ، وستَّةَ عَشَرَ بنتًا، وأخْتٌ.

(وَتَعُولُ إِلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ)، وهو أنْ يكونَ في الورثة مَنْ له ثُمُنٌ، ونصفٌ، وثلاثةُ أسْداسٍ؛ كَزَوجةٍ، وبنتٍ، وبنتِ ابنٍ، وأبَوَينِ، وأنْ يكونَ فيهم مَنْ له ثُمُنٌ، وسُدسانِ، وثُلثانِ؛ كزَوجةٍ، وأبَوَينِ، وابْنَتَينِ، ولا يكون الميتُ في هذا الأصل إلاَّ رجلاً، بل لا تكونُ المسألةُ من أربعةٍ وعِشْرِينَ، إلاَّ وهو رجلٌ.

(وَلَا تَعُولُ إِلَى أَكْثَرَ مِنْهَا) بالسَّبْرِ.

وفي «التَّبصرة» روايةٌ: إلى أحدٍ وثَلاثِينَ، وهو قولُ ابنِ مسعودٍ؛ لأِنَّه يَحجُبُ الزَّوجَينِ بالوَلَدِ الكافِرِ والقاتِلِ والرَّقيق، ولا يُوَرِّثُه

(2)

.

فَعَلَى قَوله: إذا كانت امرأةٌ وأمٌّ وستُّ أخَواتِ مُفْتَرِقاتٍ وولدٌ كافِرٌ؛ فللأخوات الثُّلثُ والثُّلثانِ، وللأمِّ والمرأةِ السُّدسُ والثُّمنُ سبعةٌ، وتَعُولُ إلى أحدٍ وثلاثين.

(وَتُسَمَّى الْبَخِيلَةَ؛ لِقِلَّةِ عَوْلِهَا)؛ لأِنَّها أقلُّ الأصول عَوْلاً، ولم تَعُلْ إلاَّ بمِثْلِ ثُمُنِها، (وَالْمِنْبَرِيَّةَ؛ لِأَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه سُئِلَ عَنْهَا عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: «صَارَ ثُمُنُهَا تُسُعًا»)، ومَضَى في خُطبته

(1)

؛ يعني: أنَّ المرأةَ كان لها الثُّمُنُ: ثلاثةٌ

(2)

من أربعةٍ وعِشْرينَ، فصار لها بالعَوْلِ ثلاثةٌ من سَبْعةٍ وعشرين، وهو التُّسعُ.

تنبيهٌ: إنَّما اخْتَصَّتْ هذه الثَّلاثةُ بالعَول دُونَ الأربعةِ لِوَجْهَينِ:

الأوَّلُ: أنَّ العَولَ إنَّما يتحقَّقُ إذا كَثُرَت الفرائضُ، فزادت الأجزاءُ على المخرَجِ، وهو لا يتحقَّقُ في غَيرِ الثَّلاثة، وأمَّا

(3)

الاِثْنانِ؛ فَلأِنَّه

(4)

مَتَى كان المخرَجُ اثْنَينِ لا تكونُ المسألةُ

(5)

إلاَّ نِصفَينِ أوْ نصفًا وما بَقِيَ، ولا يَجتَمِعُ في فريضةٍ ثلاثةُ أنصافٍ؛ لِيَحصُلَ العَوْلُ.

وأمَّا الثَّلاثةُ؛ فَلِأَنَّه لا يَجتَمِعُ في مسألةٍ ثُلثانِ ثُلثانِ، ولا ثُلثٌ وثلثٌ وثلثانِ.

وأمَّا الأربعةُ؛ فَلِأَنَّه لا يَجتَمِعُ في مسألةٍ مَخرَجُها من أربعةٍ أكثرُ مِنْ نصفٍ ورُبعٍ.

وأمَّا الثَّمانية؛ فَلأِنَّه لا يَجتَمِعُ في مسألةٍ مَخرَجُها من ثمانيةٍ أكثرُ من نصفٍ وثُمُنٍ.

ويُبَيِّنُ ذلك: أنَّ المسألةَ إذا كانت من اثْنَينِ؛ لا بدَّ فيها من عَصَبةٍ يأخُذُ

(1)

ما بَقِيَ، إلاَّ في زوجٍ وأختٍ إذْ لا تَزاحُمَ، وإذا كانت من اثْنَينِ؛ فكذلك، إلاَّ في أختَينِ لأِبٍ، وأختَينِ لأِمٍّ، وكذا إذا كانت من أربعةٍ أو ثمانيةٍ، بخِلافِ الثَّلاثة الأخيرةِ فإنَّه لا يُتَصوَّرُ فيها وجودُ عاصِبٍ، فلِهذا قَبِلَت العَولَ.

الثَّاني: أنَّ الأصولَ قِسْمانِ: تامٌّ، وناقِصٌ.

فالتَّامُّ: هو الذي إذا جُمِعَتْ أجزاؤه الصَّحيحةُ، كانت مثلَه أو أَزْيَدَ، فالسِّتَّةُ تامَّةٌ؛ لأِنَّ لها سُدسًا، وثُلثًا

(2)

، ونصفًا؛ فَسَاوَتْ، والاِثْنا عَشَرَ لها سُدسٌ وربعٌ وثلثٌ ونصفٌ؛ فزادت، والأربعةُ والعِشْرونَ لها ثُمُنٌ وسُدُسٌ ورُبُعٌ وثُلُثٌ ونصفٌ؛ فالمجموعُ ثلاثةٌ وثلاثون، فهذه تَعُولُ.

والنَّاقِصُ: هو الَّذي إذا جُمِعَتْ أجزاؤه كانت أقلَّ منه؛ كالاِثْنَينِ ليس لها جزءٌ صحيحٌ إلاَّ النِّصفُ، وهو واحِدٌ، والثَّلاثةُ ثُلُثٌ واحِدٌ، والثُّلُثانِ تَضْعِيفُ الثُّلث، والأربعةُ لَيسَ لها إلاَّ رُبُعٌ ونصفٌ، وهما ثلاثةٌ، والثَّمانيةُ لَيسَ لها إلاَّ ثُمُنٌ ورُبُعٌ ونصفٌ، فهذه لا تعول؛ لأِنَّك إذا جَمَعْت سِهامَها الصَّحيحةَ؛ نَقَصَتْ عنها.

فائدةٌ: المسائلُ على ثلاثةِ أضْرُبٍ:

عادِلةٌ: وهي الَّتي يَسْتَوِي مالُها وفُروضُها.

وعائِلةٌ: وهي التي تَزيدُ فُروضُها عن مالها.

ومَرْدُودةٌ: وهي التي يَفضُلُ مالُها عن فروضها، ولا عَصَبةَ فِيهَا، وَشَرَعَ في شَأْنها فقال:

‌

‌(فَصْلٌ فِي الرَّدِّ)

(إِذَا لَمْ تَسْتَوْعِبِ الْفُرُوضُ

(1)

الْمَالَ)؛ كما إذا خلَّف بناتٍ أو أخواتٍ (وَلَمْ يَكُنْ عَصَبَةٌ؛ رُدَّ الْفَاضِلُ عَلَى ذَوِي الْفُرُوضِ بِقَدْرِ فُرُوضِهِمْ)؛ كالغُرَماء يَقْتَسِمُونَ مالَ المفْلِسِ بقَدْرِ دُيونِهم، (إِلاَّ الزَّوْجَ وَالزَّوْجَةَ)، في قَولِ عمرَ وعليٍّ وابنِ مسعودٍ

(2)

وقالَهُ الحَسَنُ وابنُ سِيرِينَ وجماعةٌ من التَّابِعينَ وغَيرِهم، قال

(3)

ابنُ سُراقَةَ: العَمَلُ عَلَيهِ اليَومَ في الأمصار

(4)

.

وعن أحمدَ: لا يُرَدُّ على ولدِ الأمِّ مع الأمِّ، ولا جَدَّةٍ مع ذي سَهْمٍ،

ورُوِيَ عن ابن مسعودٍ

(1)

.

وقال زَيدٌ

(2)

: الفاضِلُ عن ذَوِي الفُروض لِبَيت المال، ولا يُعْطَى أحدٌ فَوقَ فَرْضِه، وهو روايةٌ عن أحمدَ، وِفاقًا لمالِكٍ والشَّافِعِيِّ

(3)

؛ لقَوله تعالى: {فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النِّسَاء: 176]، ومَنْ ردَّ عَلَيها أعطاها الكلَّ، ولأِنَّها ذاتُ فَرْضٍ مسمًّى، فلا يُرَدُّ عليها كالزَّوج.

وجوابُه: قوله تعالى: {وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} [الأنفَال: 75]، وقد رَجَحُوا بالقُرْب إلى الميت، فكان أَوْلَى من بَيتِ المال، يؤيِّدُه قَولُه عليه السلام:«مَنْ تَرَكَ مالاً فَلِوَرَثَتِه»

(4)

، ولحديثِ واثِلَةَ:«تَحُوزُ المرأةُ ثلاثةَ مَوَارِيثَ»

(5)

، وقَولُه تعالى:{فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النِّسَاء: 176] لا يَنفِي أنْ يكونَ لها زيادةٌ عليه بسببٍ آخَرَ.

والزَّوجانِ لَيسَا من ذوي الأرحام، فإنَّه لا يُرَدُّ عَلَيهِما اتِّفاقًا

(6)

، إلاَّ أنَّه رُوِيَ عن عُثْمَانَ أنَّه ردَّ على زَوجٍ

(7)

، ولعلَّه كان عصبةً أوْ ذا رَحِمٍ، فأعطاه لذلك.

(فَإِنْ كَانَ الْمَرْدُودُ عَلَيْهِ وَاحِدًا)؛ كأمٍّ أوْ جَدَّةٍ أوْ أخْتٍ أوْ بِنْتٍ؛ (أَخَذَ الْمَالَ كُلَّهُ) بالفَرْض والرَّدِّ، إذْ لا مُزاحِمَ له.

(وَإِنْ كَانَ فَرِيقًا مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ؛ كَبَنَاتٍ أَوْ أَخَوَاتٍ؛ اقْتَسَمُوهُ)؛ لأِنَّهم اسْتَوَوْا فيه؛ (كَالْعَصَبَةِ) من البَنِينَ والإخْوةِ، فإن انكَسَرَ عليهم، ضَرَبْتَ عَدَدَهم في مسألةِ الرَّدِّ.

(فَإِنِ اخْتَلَفَتْ أَجْنَاسُهُمْ؛ فَخُذْ عَدَدَ سِهَامِهِمْ مِنْ أَصْلِ سِتَّةٍ) أَبَدًا؛ لأِنَّ الفُروضَ كلَّها تَخرُجُ من ستَّةٍ إلاَّ الرُّبُعَ والثُّمنَ، فإنَّهما فَرْضَا الزَّوجَينِ، ولَيسَا من أهل الرَّدِّ، (فَاجْعَلْهُ أَصْلَ مَسْأَلَتِهِمْ)، فيُقسَمُ المالُ عَلَيها، ويَنْحَصِرُ ذلك في أربعةِ أُصولٍ.

(1)

(فَإِنْ كَانَا سُدُسَيْنِ؛ كَجَدَّةٍ وَأَخٍ مِنْ أُمٍّ؛ فَهِيَ مِنِ اثْنَيْنِ)، للجَدَّة السُّدسُ، ولِلأخِ من الأمِّ السُّدسُ، أصْلُها اثْنانِ، ثُمَّ يُقسَمُ المالُ بَينَهما، لكلِّ واحِدٍ نصفُ المال؛ لأِنَّ كُلًّا منهما يُدْلِي بمِثْلِ ما يُدْلِي به الآخَرُ.

(2)

(وَإِنْ كَانَ مَكَانَ الْجَدَّةِ أُمٌّ؛ فَهِيَ مِنْ ثَلَاثَةٍ)، للأمِّ الثُّلثُ، وللأخِ من الأمِّ السُّدسُ، ثُمَّ يُقسَمُ المالُ بَينَهما على ثلاثةٍ؛ للأمِّ سَهْمانِ؛ لأِنَّها تُدْلِي بمِثْلَي الأخِ، وللآخَرِ سَهْمٌ.

(3)

(وَإِنْ كَانَ مَكَانَهَا أُخْتٌ مِنْ أَبَوَيْنِ؛ فَهِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ)، للأخْت النِّصفُ، وللأخ من الأمِّ السُّدسُ، فالمالُ مَقْسومٌ بَينَهما على أربعةٍ؛ لأِنَّ الأُخْتَ تُدْلِي بثلاثةِ أمْثالِ الأخِ.

(4)

(وَإِنْ كَانَ مَعَهُمَا أُخْتٌ لِأَبٍ؛ فَهِيَ مِنْ خَمْسِةٍ)، للأخت من الأبَوَينِ النِّصفُ، وهو ثلاثةُ أسْداسٍ، وللأخت من الأب السُّدسُ، وللأخ من الأمِّ السُّدسُ.

وكذا ثلاثُ أخواتٍ مَفْتَرِقاتٍ، وأمٌّ وأختٌ من أبَوَينِ وأختٌ لِأُمٍّ وبِنْتانِ وجَدَّةٌ.

(وَلَا تَزِيدُ عَلَى

(1)

هَذَا أَبَدًا؛ لِأَنَّهَا لَوْ زَادَتْ سُدُسًا آخَرَ؛ لَكَمُلَ الْمَالُ)، ولم يَبقَ منه شَيءٌ يُرَدُّ.

(فَإِنِ انْكَسَرَ عَلَى فَرِيقٍ مِنْهُمْ؛ ضَرَبْتَهُ)؛ أيْ: ضَرَبْتَ عَدَدَ الفريقِ المنكَسِرِ عَلَيهم (فِي عَدَدِ سِهَامِهِمْ)؛ أيْ: سِهامِ الوَرَثَة جميعِهم؛ (لِأَنَّهُ أَصْلُ مَسْأَلَتِهِمْ)، كما صارت السِّهامُ في العَول هي المسألةَ التي يُضرَبُ فيها العددُ.

بَيانُ ذلك: في أصْلِ اثْنَينِ: ثلاثُ جَدَّاتٍ، وأخٌ من أمٍّ، للجَدَّات سَهْمٌ لا يَنقَسِمُ عَلَيهنَّ، فتَضرِبُ عَدَدَهُنَّ في أصل المسألة، وهو اثْنانِ، تَكُنْ ستَّةً، للأخ ثلاثةٌ، ولكلِّ واحدةٍ سَهْمٌ.

أصْلُ ثلاثةٍ: أمٌّ وثلاثُ أخَواتٍ من أمٍّ، للإخْوة سَهْمانِ، لا يَصِحُّ عَلَيهنَّ، فاضْرِبْ عَدَدَهم

(2)

في أصل المسألة، وهو ثلاثةٌ، تَكُنْ تسعةً، ومنها تَصِحُّ.

أصْلُ أرْبعةٍ: أختٌ لأِبَوَينِ وأربعُ أخَواتٍ لأِبٍ، لهنَّ سهْمٌ لا يَنقَسِمُ عَلَيهنَّ، فاضْرِبْ عَدَدَهنَّ في أصْلِ المسألة، وهو أربعةٌ، تكُنْ ستَّةَ عَشَرَ، ومنها تَصِحُّ.

أصْلُ خَمْسةٍ: أمٌّ وأختٌ لأِبَوَينِ وأربعُ أخَواتٍ لأِبٍ، فاضْرِبْ عَدَدَهنَّ في أصْلِ المسألة، تكُنْ عشرينَ، ومنها تَصِحُّ.

(فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ؛ فَأَعْطِهِ فَرْضَهُ مِنْ أَصْلِ مَسْأَلَتِهِ، وَاقْسِمِ الْبَاقِيَ عَلَى مَسْأَلَةِ الرَّدِّ، وَهُوَ يَنْقَسِمُ إِذَا كَانَتْ زَوْجَةٌ، وَمَسْأَلَةُ الرَّدِّ مِنْ ثَلَاثَةٍ)؛ كأمٍّ وأخٍ من أمٍّ، وأمٍّ وأخَوَينِ من أمٍّ، (فَلِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ، وَالْبَاقِي لَهُمْ)، فلِلْأُمِّ من الأولى سَهْمانِ،

وللأخ سَهْمٌ، ومن الثَّانية للأمِّ سَهْمٌ، وللأخَوَينِ سَهْمانِ،

(وَتَصِيرُ الْمَسْأَلَةُ مِنْ أَرْبَعَةٍ)؛ أيْ: فتَصِحُّ المسألتانِ من أربعةٍ.

فإن انْكَسَرَ على عَدَدٍ منهم؛ كأرْبَعِ زَوجَاتٍ وأمٍّ وأخٍ من أمٍّ، ضَرَبْتَ أربعةً في مسألة الزَّوجة، تَكُنْ ستَّةَ عَشَرَ، ومِنْها تَصِحُّ.

وإن لم يَنقَسِمْ فاضِلُ الزَّوج على مسألةِ الرَّدِّ؛ لم يُمْكِنْ أنْ يُوافِقَها

(1)

؛ لأِنَّه إنْ كانَتْ مسألةُ الزَّوج من اثْنَينِ؛ فالباقِي بَعْدَ نصيبِه سَهْمٌ لا يُوافِقُ شَيئًا، وإنْ كانَتْ من أربعةٍ؛ فالباقي بَعْدَ فَرْضه ثلاثةٌ، ومِن ضرورةِ كَونِ الزَّوج له الرُّبع أنْ يكونَ للميتة وَلَدٌ، ولا يُمكِنُ أنْ تكونَ مسألةُ الرَّدِّ مع الولد من ثلاثةٍ.

وإنْ كان الزَّوجُ امرأةً؛ فالباقي بَعْدَ الثُّمن سبعةٌ، ولا تُوافِقُ

(2)

السَّبعةُ عددًا أقلَّ منها، ولا يُمكِنُ أنْ تكونَ مسألةُ الرَّدِّ من سبعةٍ أبدًا؛ لأِنَّ مسألةَ الرَّدِّ لا تَزِيدُ على خمسةٍ أبدًا.

ولهذا قال المؤلِّفُ: (وَفِي غَيْرِ هَذَا: تَضْرِبُ مَسْأَلَةَ الرَّدِّ فِي مَسْأَلَةِ الزَّوْجِ)، فَمَا بَلَغَ فإلَيهِ تَنتَقِلُ المسألةُ، وإذا أردتَ القِسْمةَ فلِأَحَدِ الزَّوجَينِ فَرْضُه، ولكلِّ واحِدٍ من أهلِ الرَّدِّ سهامُه من مَسأَلَتِه مَضْروبٌ في الفاضِلِ عن فريضةِ الزَّوج، فَمَا بَلَغَ؛ فهو له إنْ

(3)

كان واحِدًا، وإنْ كانُوا جماعةً قَسَمْتَه عَلَيهِم.

وإنْ لم يَنقَسِمْ؛ ضَرَبْتَه أوْ وَفْقَه فِيمَا انتَقَلَتْ إلَيهِ المسألةُ، وتَصِحُّ على ما نَذْكُرُه في باب التَّصْحيحِ.

ويَنحَصِرُ ذلك في خمسةِ أُصولٍ ذَكَرَها المؤلِّفُ:

(1)

(إِذَا كَانَ زَوْجٌ وَجَدَّةٌ وَأَخٌ مِنْ أُمٍّ، فَمَسْأَلَةُ الزَّوْجِ مِنِ اثْنَيْنِ)؛ لأِنَّ فَرْضَه النِّصفُ، ومَخرَجُه من اثْنَينِ، (وَمَسْأَلَةُ الرَّدِّ مِنِ اثْنَيْنِ)، فَسَهْمٌ على اثْنَينِ

لا يَصِحُّ ولا يُوَافِقُ، (تَضْرِبُ إِحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى تَكُنْ أَرْبَعَةً).

(2)

(وَإِنْ كَانَ مَكَانَ الزَّوْجِ زَوْجَةٌ) بأنْ

(1)

كانَتْ زَوجةً وجَدَّةً وأخًا لأِمٍّ؛ (ضَرَبْتَ مَسْأَلَةَ الرَّدِّ فِي أَرْبَعَةٍ؛ تَكُنْ ثَمَانِيَة

(2)

، ولا يَكونُ الكَسْرُ في هذا الأصلِ إلاَّ على الجَدَّات.

(3)

(وَإِنْ كَانَ مَكَانَ الْجَدَّةِ أُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ)؛ بأنْ

(3)

كان معها زوجةٌ وأخٌ من أمٍّ؛ (انْتَقَلَتْ إِلَى سِتَّةَ عَشَرَ)؛ فلِلزَّوجة الرُّبعُ واحِدٌ، بَقِيَ ثلاثةٌ على مسألة الرَّدِّ، وهي أربعةٌ لا تَنقَسِمُ ولا تُوافِقُ، فاضْرِبْ إحداهما في الأخرى، تكُنْ ستَّةَ عَشَرَ، للزَّوجة أربعةٌ، وللأخت من الأَبَوَينِ تسعةٌ، وللأخ من الأمِّ ثلاثةٌ.

(4)

(وَإِنْ كَانَ مَعَ الزَّوْجَةِ بِنْتٌ وَبِنْتُ ابْنٍ؛ انْتَقَلَتْ إِلَى اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ)، للزَّوجة الثُّمنُ واحِدٌ، يَبقَى سبعةٌ على مسألة الرَّدِّ، وهي أربعةٌ لا تُوافِقُ، فاضْرِبْ إحداهما في الأخرى، تَكُنِ اثنَينِ وثلاثِينَ، للزَّوجة أربعةٌ، وللبنت أحدٌ وعِشْرونَ، ولِبِنْتِ الاِبن سَبْعةٌ.

(5)

(وَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ جَدَّةٌ)؛ فإنْ كانَتْ زَوجةً وبِنتًا وبِنتَ ابنٍ وجَدَّةً

(4)

؛ فللزَّوجة الثُّمُنُ واحِدٌ، بَقِيَ سبعةٌ على مسألة الرَّدِّ، وهي خمسةٌ، فاضْرِبْ إحداهما في الأخرى، (صَارَتْ مِنْ أَرْبَعِينَ)، للزَّوجة خمسةٌ، وللبِنْت أحدٌ وعِشْرونَ، ولِبِنْت الابنِ سبعةٌ، وللجَدَّة سبعةٌ.

فإنْ كان الوارِثُ مع أحدِ الزَّوجَينِ مِمَّنْ يأخُذُ الفاضِلَ؛ فلا تنتقِلُ المسألة؛ كزَوجةٍ وبنتٍ، للزَّوجة الثُّمنُ، والباقي للبنت بالفرض والرَّدِّ.

(ثُمَّ تُصَحِّحُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا)؛ أيْ: في جميع الصُّوَر، إذا انكَسَرَ

سَهْمُ فريقٍ منهم عَلَيهم؛ ضَرَبْتَه فيما انتقلت إليه المسألة؛ كأربعِ زَوجاتٍ، وإحدى وعشرين بنتًا، وأربعَ عَشْرَةَ جَدَّةً.

مسألةٌ: الزَّوجاتُ من ثمانيةٍ، فَتَضْرِبُ فيها فريضةَ الرَّدِّ، وهو خمسةٌ، تكُنْ أربعينَ، للزَّوجاتِ خمسةٌ، لا تَصِحُّ

(1)

عَلَيهنَّ ولا تُوافِقُ

(2)

، يَبقَى خَمسةٌ وثلاثون، للجَدَّات خُمُسُها سبعةٌ، على أربعةَ عَشَرَ، تُوافِق بالأسباع، فيَرجِعْنَ إلى اثْنَينِ، ويَبقَى للبنات ثمانيةٌ وعِشْرونَ، تُوافِقُ بالأسباع، فيَرجِعْنَ إلى ثلاثةٍ، والاِثْنانِ يَدخُلانِ في عدد الزَّوجات، فتَضرِبُ ثلاثةً في أربعةٍ تكُنِ اثنيْ عَشَرَ، ثُمَّ في أربعين تكُنْ أربعَمائةٍ وثمانينَ، ثمَّ كلُّ مَنْ له شَيءٌ من أربعينَ مضروبٌ في اثْنَيْ عَشَرَ الذي هو جُزْءُ السَّهم.

وإن شِئْتَ صحِّحْ مسألةَ الرَّدِّ، ثُمَّ زِدْ عَلَيها كفرض

(3)

الزَّوجِيَّة النِّصف مثلاً، وللرُّبع ثُلثًا، وللثُّمن سُبعًا، وابْسُطْ من مخرَج الكسر ليَزولَ.

مسألةٌ: أبَوانِ وابْنَتانِ من ستَّةٍ، ثُمَّ ماتَتْ إحدى البنات، وخلَّفت مَنْ خلَّفت، فإنْ كان الميتُ ذَكَرًا؛ فقد خلَّفتْ أختًا وجَدًّا وجَدَّةً من ثمانيةَ عَشَرَ، تُوافِقُ ما ماتَتْ عنه الأختُ بالأنصاف، فتَضْرِبُ نصفَ إحداهما في الأخرى؛ أربعةً وخَمْسِينَ، ثُمَّ مَنْ له شَيءٌ من الأولى مضروبٌ في وَفْقِ الثَّانية تسعةٌ، ومن الثَّانية مضروبٌ في وَفْقِ ما ماتت

(4)

عنه، وهو سَهْمٌ.

وإن كان الميتُ أنثى؛ فقد خلَّفت أخْتًا وجَدَّةً، وجدُّ الأمِّ ساقِطٌ، وتَصِحُّ من أربعةٍ، تُوافِقُ ما ماتت عنه بالأنصاف، فتَضرِبُ نصفَ إحداهما في الأخرى؛ تكن اثْنَيْ عَشَرَ، ومنه تَصِحُّ المسألتانِ، وتُسَمَّى المأْمُونِيَّةَ؛ لأِنَّ

المأمونَ سأل عنها يَحيى بنَ أكتم

(1)

لَمَّا أراد أنْ يُوَلِّيَه القَضاءَ، فقال له في الجَواب: الميتُ الأوَّلُ ذَكَرٌ أوْ أُنْثَى؟ فَعَلِمَ أنَّه عَرَفَها، فقال له: كم سِنُّكَ؟ فَفَطِنَ يحيى أنَّه اسْتَصْغَرَه، فقال: سِنُّ مُعاذٍ لَمَّا ولاَّهُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم اليَمَنَ، وسِنُّ عَتَّابِ بنِ أَسِيدٍ لَمَّا ولاَّهُ مكَّةَ، فاسْتَحْسَنَ جَوابَه، وَوَلاَّهُ القَضاءَ

(2)

.

‌

‌(بَابُ تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ)

لَمَّا فَرَغَ من بَيانِ أُصولِ المسائِلِ؛ شَرَعَ في بَيانِ تصحيحها.

ومَعْنَى التَّصحيحِ: أنْ يُحصِّلَ

(1)

عددًا إذا قُسِمَ على الورثة على قَدْرِ إرْثِهم؛ خَرَجَ نصيبُ كلِّ فَرْدٍ سَهْمًا صحيحًا بلا كَسْرٍ، بحَيثُ لا يَحصُلُ هذا الفَرْضُ من عددٍ دُونَه.

ومَعْرفةُ ذلك تَتَوقَّفُ

(2)

على أمْرَينِ:

أحدُهما: الفاضِلُ.

والثَّانِي: مَعرِفَةُ جُزءِ السَّهْمِ، وهو يَتَوقَّفُ على مُقابَلَتَينِ:

إحداهما: مُقابَلةُ السِّهام مِنْ مسألةِ التَّأْصيلِ ورُؤوسِ أصحابِها.

والثَّاني: مُقابَلةُ رُؤوسِ كلِّ نَوعٍ من الورثة بنَوعٍ آخَرَ، حَيثُ لا يَصِحُّ انْقِسامُ سهامِ النَّوع عَلَيه، سَواءٌ بَقِيَ أوْ رَجَعَ إلى وَفْقٍ.

وعُلِمَ منه: أنَّه إذا انْقَسَمتْ سهامُ كلِّ فَريقٍ عَلَيهم؛ فلا يَحتاجُ إلى الضَّرْب؛ بأنْ يَترُكَ الميِّتُ زوجةً وثلاثةَ إخْوَةٍ، فالمسألةُ مِنْ أربعةٍ، للمرأةِ الرُّبُع: سَهْمٌ، والباقِي للإخْوةِ، لكلِّ واحِدٍ سَهْمٌ، ومِثْلُه كثيرٌ.

(إِذَا لَمْ يَنْقَسِمْ سَهْمُ فَرِيقٍ عَلَيْهِمْ قِسْمَةً صَحِيحَةً)؛ أيْ: بلا كَسْرٍ؛ (فَاضْرِبْ عَدَدَهُمْ)؛ أيْ: عَدَدَ رؤوس المنكَسِرِ عَلَيهِم (فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ)؛ كزَوجٍ وأُمٍّ وثلاثةِ إخْوةٍ، أصْلُها من ستَّةٍ، للزَّوج النِّصفُ ثلاثةٌ، ولِلأمِّ السُّدُسُ سَهْمٌ، وللإخوة سَهْمانِ لا تَصِحُّ، ولا تُوَافِقُ

(3)

، فاضْرِبْ عَدَدَهم، وهو ثلاثةٌ في أصْلِ المسألة، وهو ستَّةٌ، تكُنْ ثمانيةَ عَشَرَ، (وَعَوْلِهَا)؛ أيْ: تَضرِبُ عَدَدَهم

في أصْلِ المسألة وعَوْلِها (إِنْ كَانَتْ عَائِلَةً)؛ كزَوجٍ وأمٍّ وخَمْسِ بناتٍ، أصْلُها من اثْنَيْ عَشَرَ، وتَعولُ إلى ثلاثةَ عَشَرَ، للزَّوج الرُّبعُ: ثلاثةٌ، وللأمِّ السُّدسُ: اثْنانِ، وللبنات الثُّلثانِ: ثمانيةٌ، لا تَنقَسِمُ على عَدَدِهن ولا تُوَافِقُ، فاضْرِبْ خمسةً في ثلاثةَ عَشَرَ، تكُنْ خمسةً وسِتِّينَ، (ثُمَّ يَصِيرُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْفَرِيقِ مِثْلُ مَا كَانَ لِجَمَاعَتِهِمْ)، ففي الأولى: لكلِّ أخٍ سَهْمانِ، وفي الثَّانية: لكلِّ بنتٍ ثمانيةٌ.

(إِلاَّ أَنْ يُوَافِقَ عَدَدُهُمْ سِهَامَهُمْ بِنِصْفٍ، أَوْ ثُلُثٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَجْزَاءِ)؛ كما لو كان الإخوةُ أربعةً، فإنَّ سِهامَهم تُوافِقُهم بالنِّصف، وهو اثْنانِ، (فَيُجْزِئُكَ ضَرْبُ وَفْقِ عَدَدِهِمْ، ثُمَّ يَصِيرُ لِكُلِّ وَاحِدٍ وَفْقُ ما كَانَ لِجَمَاعَتِهِمْ)، فزَوجةٌ وأربعةَ عَشَرَ ابْنًا، للزَّوجة الثُّمُنُ، والباقِي وهو سبعةٌ للبنينَ لا يَصِحُّ، ويُوافِقُ بالأسْباع، فاضْرِبْ وَفْقَ البَنِينَ وهو سَهمانِ في ثمانيةٍ تكُنْ ستَّةَ عَشَرَ، للزَّوجة سَهْم في اثْنَينِ باثْنَينِ، وللبَنِينَ سبعةٌ في اثْنَينِ بأربعةَ عَشَرَ، لكلِّ ابنٍ سَهْمٌ، وهو وَفْقُ ما كان لجماعتهم؛ لأِنَّ الذي كان لجماعتهم سبعةٌ وَوَفْقُها هُنا سَهْمٌ؛ لأِنَّ الموافَقةَ بالأَسْباع.

(وَإِنِ انْكَسَرَ عَلَى فَرِيقَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ)؛ لم تَخْلُ

(1)

من أربعةِ أقْسامٍ: إمَّا المماثَلَةُ، أو المناسَبَةُ، أو التَّبايُنُ، أو الموافَقَةُ، وأشار إلى كلٍّ منهما

(2)

.

فقال في الأول: (وَكَانَتْ مُتَمَاثِلَةً؛ كَثَلَاثَةٍ وَثَلَاثَةٍ، اجْتَزَأْتَ بِأَحَدِهَا)، وطَريقُ قِسْمتها كطريقِ القِسمةِ فِيما إذا كان الكَسْرُ على فريقٍ واحِدٍ؛ كثلاثةِ إخْوةٍ لأِمٍّ، وثلاثةِ إخْوةٍ لِأَبٍ، لِوَلَدِ الأمِّ الثُّلثُ، والباقِي لولد الأبِ، أصْلُها من ثلاثةٍ، سَهْمُ كلِّ فريقٍ منهم لا يَنقَسِمُ ولا يُوافِقُ، فتَكْتَفِي

(3)

بأحدِ العَدَدَينِ،

وهو ثلاثةٌ، فاضْرِبْها في أصل المسألة تكُنْ تسعةً، لِوَلَدِ

(1)

الأمِّ سهمٌ في ثلاثةٍ بثلاثةٍ، لكلِّ واحِدٍ سَهْمٌ، ولولد الأبِ اثْنانِ في ثلاثةٍ بستَّةٍ، لكلِّ واحِدٍ سَهْمانِ مثلُ ما كان لجماعتهم، ولو كان وَلَدُ الأب ستَّةً وافَقَتْ سِهامَهم بالنِّصف، فيَرجِعُ عددُهم إلى ثلاثةٍ، وكان العملُ كما ذَكَرْنا.

(وَإِنْ كَانَتْ مُتَنَاسِبَةً، وَهُوَ أَنْ تَنْسُبَ الْأَقَلَّ إِلَى الْأَكْثَرِ بِجُزْءٍ مِنْ أَجْزَائِهِ؛ كَنِصْفِهِ أَوْ ثُلُثِهِ أَوْ رُبُعِهِ، اجْتَزَأْتَ بِأَكْثَرِهَا، وَضَرَبْتَهُ فِي الْمَسْأَلَةِ وَعَوْلِهَا) إنْ كانَتْ عائلةً؛ كجَدَّتَينِ وأربعةِ إخْوةٍ لأِبٍ، للجَدَّتَينِ السُّدسُ، وللإخوة ما بَقِيَ، أصْلُها من ستَّةٍ، وعددُهم لا يُوافِقُ سِهامَهم، وعددُ الجَدَّات نصفُ عددِ الإخْوة، فاجْتَزِئْ بالأكثرِ، وهو أربعةٌ، واضْرِبْه في أصل المسألة، تكنْ أربعةً وعِشْرِينَ، للجَدَّات سَهْمٌ في أربعةٍ بأربعةٍ، وللإخوة خمسةٌ في أربعةٍ بعشرينَ، لكلِّ واحدٍ خمسةٌ، ولو كان عددُ الإخوة عشرين لوافَقَتْهم سهامُهم بالأخماس، فيَرجِع

(2)

عددُهم إلى أربعةِ، والعملُ كذلك.

ومسألةُ العَول: اثْنا عَشَرَ أختًا لأِبٍ، وثلاثُ أخواتٍ لأُمٍّ، وستُّ جدَّاتٍ، المسألةُ من ستَّةٍ، وتَعُولُ إلى سبعةٍ، والثَّلاثُ رُبعُ الاِثْنَيْ عَشَرَ، والسِّتُّ نِصفُها، فاضْرِبِ

اثْنَيْ عَشَرَ في سبعةٍ، تكُنْ أربعةً وثَمانِينَ.

(وَإِنْ كَانَتْ مُتَبَايِنَةً)؛ أيْ: لا يُماثِلُ أحدُهما صاحِبَه، ولا يُناسِبُه، ولا يُوافِقُه؛ (ضَرَبْتَ بَعْضَهَا فِي بَعْضٍ، فَمَا بَلَغَ)؛ فهو جُزْءُ السَّهم، (ضَرَبْتَهُ فِي الْمَسْأَلَةِ)، فَما بَلَغَ؛ فمنه تَصِحُّ.

أمٌّ، وثلاثةُ إخوةٍ لِأُمٍّ، وأربعةٌ لأِبٍ، أصلُها من ستَّةٍ، لولد الأمِّ سَهْمانِ، لا تُوافِقُهم

(3)

، ولولد الأب ثلاثةٌ، لا تُوافِقُهم، والعَدَدانِ مُتَبايِنانِ، فاضْرِبْ

أحدَهما في الآخَر؛ تكُنِ اثْنَيْ عَشَرَ، وهو جزء السَّهْم، فاضْرِبْه في أصل المسألة؛ تكُنِ اثْنَينِ وسَبْعِينَ، ومنها تَصِحُّ، للأمِّ سهْمٌ في اثْنَيْ عَشَرَ بمِثْلها، ولولد الأمِّ سَهْمانِ في اثْنَيْ عَشَرَ؛ بأربعةٍ وعِشْرينَ، لكلِّ واحِدٍ ثمانيةٌ، ولولد الأب ثلاثةٌ في اثْنَيْ عَشَرَ؛ بستَّةٍ وثلاثين، لكلِّ واحدٍ تسعةٌ.

فإنْ أردتَ أنْ تعرِفَ ما لأِحدهم قَبْلَ التَّصحيح؛ فاضْرِبْ سِهامَ فريقٍ في الفريق الآخَر، فما خرج فهو له، فإنْ أردتَ أنْ تَعلَمَ ما لكلِّ واحِدٍ من وَلَدِ الأمِّ؛ فَلِفَريقِه من أصل المسألة سَهْمانِ، اضْرِبْها في عدد الفريق الآخَر، وهو أربعةٌ تَكُنْ ثمانيةً، فهي لكلِّ واحدٍ من ولد الأمِّ، ولفريق ولد الأب ثلاثةٌ، اضْرِبْها في عدد ولد الأمِّ؛ تكُنْ تسعةً، فهي ما لكلِّ واحِدٍ منهم.

(وَعَوْلِهَا) إنْ كانَتْ عائلةً؛ كخَمْسِ أخَواتٍ لأِبٍ، وثلاثِ أخواتٍ لأُمٍّ، وجَدَّةٍ، أصل المسألة من ستَّةٍ، وتَعُولُ إلى سبعةٍ، والعَدَدانِ مُتَبايِنانِ، فاضْرِبْ ثلاثةً في خمسةٍ، تكُنْ خمسةَ عَشَرَ، اضْرِبْها في سبعةٍ، تكُنْ مائةً وخَمْسةً.

(وَإِنْ كَانَتْ مُتَوَافِقَةً) بجزءٍ من الأجزاء الطَّبيعِيَّة؛ (كَأَرْبَعَةٍ وَسِتَّةٍ وَعَشَرَةٍ)؛ فإنَّها تُوافِقُ بالأنْصاف، (ضَرَبْتَ وَفْقَ أَحَدِهِمَا فِي) جميعِ (الآْخَرِ، ثُمَّ وَافَقْتَ بَيْنَ مَا بَلَغَ وَبَيْنَ الثَّالِثِ)، أيْ: الموقوفِ، (وَضَرَبْتَ وَفْقَ أَحَدِهِمَا فِي الآْخَرِ، ثُمَّ اضْرِبْ مَا مَعَكَ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَعَوْلِهَا إِنْ كَانَتْ عَائِلَةً، فَمَا بَلَغَ فَمِنْهُ تَصِحُّ).

سِتُّ جَدَّاتٍ، وتِسْعُ بناتٍ، وخَمْسةَ عَشَرَ أخًا، أصْلُها مِنْ ستَّةٍ، والأعدادُ مُتَوافِقَةٌ بالأثْلاث، فتُوقِفُ الخمسةَ عَشَرَ مثلاً، ثُمَّ اضْرِبْ وَفْقَ الجَدَّات وهو اثْنانِ في جميعِ الآخَرِ، وهو تسعةٌ، تكُنْ ثمانيةَ عَشَرَ، فبَينَها وبَينَ الموقوف مُوافَقَةٌ، فاضْرِبْ وَفْقَها، وهو ستَّةٌ في خمسةَ عَشَرَ تَبلُغْ

(1)

تِسْعِينَ، هي جُزْءُ

السَّهم، فاضْرِبْها في أصل المسألة، تَبلُغْ خَمْسَمائةٍ وأرْبَعِينَ.

هذا إذا كانت الأعدادُ ثلاثةً فما فَوقُ، فإنْ كان عَدَدَانِ مُتَوافِقانِ؛ فإنَّك تَرُدُّ أحدَهما إلى وَفْقِه، وتَضرِبُه في جميع الآخَرِ، فما بَلَغَ ضَرَبْتَه في المسألة؛ كزوجٍ، وسِتِّ جَدَّاتٍ، وتِسْعِ أخَواتٍ

(1)

، فيتَّفِقانِ بالأثْلاث، فتَرُدُّ الجَدَّات إلى ثُلثهنَّ: اثْنَينِ، وتَضرِبُها في عَدَدِ الأخَوات تكُنْ ثمانيةَ عَشَرَ، وهي جُزْءُ السَّهْم، ثُمَّ تَضرِبُ ذلك في أصل المسألة تكُنْ مائةً وثَمانِيةً، ومنها تَصِحُّ.

تنبيهٌ: إذا كان الكَسْرُ على ثلاثةِ أحْيازٍ، نَظَرْتَ فإنْ كانت مُتَماثِلةً؛ كثَلاثِ جَدَّاتٍ، وثلاثِ بناتٍ، وثلاثةِ أعْمامٍ؛ ضَرَبْتَ أحدَها

(2)

في المسألة، فما بَلَغَ فمنه تَصِحُّ، ولكلِّ واحِدٍ منهم بَعْدَ التَّصحيح مِثْلُ ما كان لِجَماعَتِهم.

وإنْ كانَتْ مُتَناسِبةً؛ كجَدَّتَينِ، وخمسِ بناتٍ، وعشرةِ أعْمامٍ؛ اجْتَزَأْتَ بأكثرِها، وهي العَشَرةُ، وضَرَبْتَها في المسألة، تكُنْ سِتِّينَ، ومنها تَصِحُّ.

وإنْ كانَتْ مُتَبايِنَةً؛ كما إذا كان الأعْمامُ ثلاثةً، ضَرَبْتَ بعضَها في بعضٍ؛ تَبلُغْ ثَلاثِينَ، وهي جزء السَّهم، ثُمَّ تَضرِبُها في المسألة؛ تكُنْ مائةً وثَمانِينَ.

وإنْ كانَتْ مُتوافِقةً؛ فَعَلْتَ كما سَبَقَ، فإنْ تَماثَلَ اثْنانِ منها، وبايَنَها الثَّالِثُ، أو وافَقَهُما؛ ضَرَبْتَ أحدَ المتَماثِلَينِ في الثَّالث، أو في وَفْقِه إنْ وافَقَ، فما بَلَغَ فهو جزءُ السَّهم، تَضرِبُه في المسألة.

وإنْ تَناسَبَ اثْنانِ وبايَنَهما الثَّالِثُ؛ ضَرَبتَ أكثرَهما في جميع الثَّالث، أو في وَفْقه إنْ كان مُوافِقًا، ثُمَّ في المسألة.

وإنْ تَوافَقَ اثْنانِ، وبايَنَهما الثَّالِثُ؛ ضَرَبتَ وَفْقَ أحدِهما في جميعِ الآخَرِ، ثُمَّ في الثَّالث.

وإنْ

(1)

تَبايَنَ اثْنانِ، وَوَافَقَهُما الثَّالثُ؛ كأربعةِ أعْمامٍ، وسِتِّ جَدَّاتٍ، وتِسْعِ بناتٍ؛ أجْزَأَكَ ضَرْبُ أحدِ المتَبايِنَينِ في الآخَر، ثُمَّ تَضرِبُه في المسألة، ويُسمَّى هذا: الموقوفَ المقيَّدَ؛ لأِنَّك إذا أردتَ وَفْقَ أحدهما؛ لم تقف إلاَّ السِّتَّةَ، فلو وقفت التِّسعةَ مثلاً، ورَدَّيت الستَّةَ إلى اثْنَينِ؛ لَدَخَلا في الأربعة، وأجْزَأَكَ ضَرْبُ الأربعة في التِّسعة، ولو وَقَفْتَ الأربعةَ، ورَدَّيت الستَّة إلى ثلاثةٍ؛ دَخَلَت في التِّسعة، وكَفاكَ ضَرْبُ الأربعة في التِّسعة.

فأمَّا إنْ كانت الأعدادُ الثَّلاثةُ مُتوافِقةً؛ فإنَّه يُسَمَّى: الموقوفَ المطلَقَ، وفي عَمَلِها طريقانِ:

أحدُهما: ما ذَكَرَه المؤلِّفُ، وهو طريق الكوفِيِّينَ.

والثَّاني: طريقُ البصريِّين، وهو أنْ تَقِفَ أحدَ الثَّلاثة، وتُوافِقَ بَينَه وبَينَ الآخَرَينِ، وتَرُدَّهما إلى وَفْقهما، ثمَّ تنظرَ في الوَفْقَينِ؛ فإن كانا متماثِلَينِ؛ ضربْتَ أحدَهما في الموقوف، وإن كانا متناسِبَينِ؛ ضربْتَ أكثرَهما فيه، وإنْ كانا متبايِنَينِ؛ ضربْتَ أحدَهما في الآخَر، ثمَّ في الموقوف، وإنْ كانا متوافِقَينِ؛ ضربتَ وَفْقَ أحدهما في الآخَر، ثمَّ في الموقوف، فما بلغ ضربْتَه في المسألة.

كعَشْرِ جَدَّاتٍ، واثْنَيْ عَشَرَ عَمًّا، وخمسةَ عَشَرَ بنتًا، فَقِفِ العشرةَ، تُوافِقُها الاثنا عشَرَ بالنِّصف، فترجع إلى ستَّةٍ، وتوافِقُها الخمسة عشر بالأخماس، فتَرجِع إلى ثلاثة، وهي داخِلةٌ في السِّتَّ، فتضربُها في العشرة؛ تكن سِتِّينَ، ثمَّ في المسألة تكن ثلاثمائةٍ وستِّينَ.

وإنْ وَقَفْتَ الاِثْنَيْ عَشرَ رجعَتِ العشرةُ إلى نصفها خمسةٌ، والخمسةَ عَشرَ

إلى ثُلُثها خمسةٌ، وهما مُتَماثِلانِ، فتضرب إحداهما في الاِثنيْ عشر تكن ستِّينَ.

وإن وَقَفْتَ الخمْسةَ عَشرَ رَجَعَت العشرةُ إلى اثْنَينِ، والاثنا عشَرَ إلى أربعةٍ، ودخل الاِثْنانِ في الأربعة، فتضرِبُها في الخمسةَ عَشَرَ تكُنْ ستِّينَ، ثمَّ في المسألة.

فائدةٌ: الطَّريقُ في معرفة الموافَقَة والمناسَبَة والمبايَنَة: أنْ تُلقِيَ أحدَ العددَينِ من أكثرهما مرَّةً بَعْدَ أخْرَى، فإنْ فَنِيَ؛ فالعددانِ مُتَناسِبانِ، وإن لم يَفْنَ، ولكن بَقِيَتْ منه بقيَّةٌ؛ ألقَيْتَها من العدد الأقلِّ، فإنْ بَقِيَتْ منه بقيَّةٌ؛ ألَقَيْتَها من البقيَّة الأولى، ولا تزالُ كذلك تُلْقِي كلَّ بقيَّةٍ من التي قَبْلَها، حتَّى تصلَ إلى عدد يُفْنِي الملْقَى منه غَير الواحد، فأيُّ بقيَّةٍ فَنِيَ منها غير الواحد؛ فالموافَقةُ بَينَ العددَينِ بجزءِ تلك البقيَّة، إن كانت اثْنَينِ فبالأنصاف، وإنْ كانَتْ ثلاثةً فبالأثْلاثٍ

(1)

، وإن كانت أربعةً فبالأرباع، وإن كانت بأحدَ عَشَرَ، أو اثني عشر، أو ثلاثة عشر؛ فبجزء ذلك، وإن بَقِيَ واحِدٌ؛ فالعددان متبايِنانِ.

ومِمَّا يَدُلُّ على تَناسُبِ العددَينِ: أنَّك إذا زدت على الأقلِّ مِثلَه أبدًا ساوَى الأكثرَ، ومتى قَسَمْتَ الأكثرَ على الأقلِّ؛ انْقَسَمَ قسمةً صحيحةً، ومتى نسبتَ الأقلَّ إلى الأكثرِ؛ انتسب إليه بجزءٍ واحدٍ، ولا يكون ذلك إلاَّ في النِّصف فما دُونَه.

(فَإِذَا أَرَدْتَ الْقِسْمَةَ؛ فَكُلُّ مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ مَضْرُوبٌ فِي الْعَدَدِ الذِي ضَرَبْتَهُ فِي الْمَسْأَلَةِ)، وهو الذي يسمَّى جزءَ السَّهم، (فَمَا بَلَغَ فَهُوَ لَهُ إِنْ كَانَ وَاحِدًا، وَإِنْ كَانُوا جَمَاعَةً؛ قَسَمْتَهُ عَلَيْهِمْ)، وصار لكلِّ واحدٍ منهم

مثلُ ما كان لجماعتهم.

قاعِدةٌ: اعْلَمْ أنَّ الحِسابَ أربعُ مَنازِلَ: آحادٌ، وعَشَراتٌ، ومِئونَ، وأُلوفٌ، فالآحاد من واحِدٍ إلى تسعةٍ، ولَيسَ الواحِدُ بعددٍ، وإنما هو ابتداؤه، والعَشَراتُ من عَشَرةٍ إلى تِسْعِينَ، والمِئُونَ من مائَةٍ إلى تسعمائةٍ، والأُلوفُ من ألْفٍ إلى تسعةٍ آلافٍ.

وكلُّ مرتَبةٍ من هذه المراتِبِ لها تسعةُ عُقودٍ، فالآحاد عُقودُها واحِدٌ، اثْنانِ، إلى تسعةٍ، والعَشَراتُ عُقودُها عَشَرةٌ، عِشْرونَ، وكذا إلى تسعين، والمئاتُ عُقودُها مائةٌ، مائتانِ، إلى تسعِمائةٍ، والألوفُ

(1)

عقودُها ألْفٌ، ألْفانِ، إلى تسعةِ آلافٍ.

والضَّرْبُ يَنْقسِمُ إِلَى مُفرَدٍ وَمُركَّبٍ:

فالأوَّل: ما كان من ضَرْبِ مَرْتَبةٍ في مَرتَبةٍ، وهو عشرةُ أنْواعٍ.

والضَّرْبُ: عبارةٌ عن تضعيف أحدِ المضروبَينِ بعدد

(2)

آحاد الآخَر، فمعنى

(3)

قوله: كم خمسةٌ في ستَّةٍ؛ أيْ: كم تضعيفُ الخمسة ستَّ مرَّاتٍ، أو السِّتَّةِ

(4)

خمسَ مرَّاتٍ.

والآحادُ: في أي مرتبةٍ ضربْتَ؛ كان للواحد ما يَرتَفِعُ به واحدٌ من تلك المرتبة من غير تجاوُزٍ لها، فإذا قال: اضْرِبْ ثلاثةً في خمسةٍ؛ فهي خمسةَ عَشَرَ أحدًا.

فإنْ قال: في خمسين؛ فاجْعَلْها خمسةً، واضْرِبْ ثلاثةً في خمسةٍ، تكُنْ خمسةَ عَشَرَ، لكلِّ واحِدٍ عَشَرَةً، تكُنْ مائةً وخمسينَ.

فإنْ قال: في خمسِمائةٍ؛ فخذ لكلِّ واحدٍ مائةً، تكُنْ ألْفًا وخمسَمائةٍ.

فإنْ قال: في خمسةِ آلافٍ؛ فخُذْ لكلِّ واحِدٍ ألْفًا.

والعَشَراتُ: في مثلها مئاتٌ، لكلِّ واحِدٍ مائةٌ، ولكلِّ عَشَرةٍ ألْفٌ، وفي المئات ألوفٌ لكلِّ واحِدٍ ألْفٌ، ولكلِّ عَشَرةٍ عَشَرةُ آلاف، وفي الألوف عشراتُ ألوفٍ، لكلِّ واحد عشرة آلاف، ولكلِّ عشرةٍ مائةُ ألْفٍ.

مثالُه: ثلاثُونَ في أربعين، اضْرِبْ ثلاثةً في أربعةٍ، تكن اثْنَيْ عَشَرَ، خذ لكلِّ واحدٍ مائةً تكُنْ ألْفًا ومائَتينِ، فإنْ قال: في أربعِمائةٍ؛ كانت اثْنَيْ عَشَرَ ألْفًا، فإنْ قال: في أربعةِ آلافٍ؛ كانت مائةَ ألْفٍ وعشرين ألْفًا.

والمِئاتُ: في مِثلِها عَشَراتُ ألوفٍ، وفي الألوف مئاتُ ألوفٍ، مِثالُه: أربعُمائةٍ في ستِّمائةٍ، تَضرِبُ أربعةً في ستَّةٍ؛ تكُنْ أربعةً وعشرين، فتكون مائَتَيْ ألْفٍ، وأربعين ألفًا، فإنْ قال: في خمسةِ آلافٍ، كانت ألْفَيْ ألْفٍ وأربعَمائةِ ألْفٍ.

والأُلوفُ: في مِثلِها أُلوفُ أُلوفٍ، مِثالُه: أربعةُ آلافٍ في خمسةِ آلافٍ، تكُنْ عشرينَ ألْفَ ألْفٍ، فإذا تكرَّرتْ لَفَظاتِ الألوف، فأسْقِطْها من الخَمْسينَ، واحْفَظْ عدَدَها، ثُمَّ اضْرِب الباقيَ بَعْدَ إلْقائها على ما قدَّمنا، فَما بَلَغَ أضَفْتَ إليه لَفَظاتِ الألوف المحفوظةَ.

مِثالُه: ثلاثونَ ألْفَ ألْفٍ في ستِّمائةِ ألْفِ أَلْفِ أَلْفٍ تَحفَظُ لَفَظَات الألوف، وهي خمسٌ، ثمَّ تَضرِبُ ثَلاثِينَ في ستِّمائةٍ

(1)

؛ بأنْ تَضرِبَ ثلاثةً في ستَّةٍ تكنْ ثمانيةَ عَشَرَ، تأخُذُ لكلِّ واحِدٍ ألْفًا؛ لأِنَّ عَشَرَةً في مائةٍ ألْفٌ، تكن ثمانيةَ عَشَرَ ألْفًا، وتُضيفُ إلَيها لَفَظات الألوف الخَمْس فتكون

(2)

: ثمانيةَ عَشَرَ

ألْفَ ألْفِ ألْفِ ألْفِ ألْفِ ألْفٍ.

فرعٌ

(1)

منه في المركَّب: إذا قال: اضْرِبْ خمسةَ عَشَرَ في ستَّةَ عَشَرَ، فالبابُ في هذا ونحوه من أحدَ عَشَرَ إلى تسعةَ عَشَرَ: أنْ تَضُمَّ

(2)

آحادَ أحدِ العددَينِ إلى الآخَرِ جميعِه، تكن

(3)

أحدًا وعشرين، تأخُذُ لكلِّ واحِدٍ عَشَرَةٌ، وتَضُمَّ إليه ضَرْبَ الآحاد في الآحاد، تكُنْ مائَتَينِ وأرْبعينَ.

فإنْ قال: ثلاثةً وعشرين في سبعةٍ وعشرين؛ ضَمَمْتَ الآحادَ أحدهما إلى الآخَر، تكُنْ ثلاثين، وتُضَعِّفُها لأِجْلِ العِشْرينَ؛ تكُنْ سِتِّينَ، تأخُذُ لكلِّ واحِدٍ عَشَرةً؛ تكُنْ ستَّمائةٍ، وتَضُمُّ إليها سبعةً في ثلاثةٍ؛ يكُن الجميعُ ستَّمائةٍ وأحدًا وعشرين.

وكذلك ما زاد على هذا إلى تسعةٍ وتِسْعِينَ، إذا تَساوَت العَشَراتُ في المضروبين، تُضعِّفه بعددها، مثلَ خمسةٍ وثلاثين في ستَّةٍ

(4)

وثلاثين، تَضُمُّ آحادَ أحدِهما إلى الآخَر تكن أحدًا وأربعين، فتضعِّفُها ثلاثَ مَرَّاتٍ؛ لأِنَّ العَشَراتِ ثلاثٌ، تكُنْ مائةً وثلاثةً وعشرين، تأخُذ لكلِّ واحِدٍ عَشَرَةً، فتكون ألْفًا ومائَتَينِ وثَلاثِينَ، وتَضُمُّ إليه مَضْروبَ خمسةٍ في ستَّةٍ تكن

(5)

ألْفًا ومائَتَينِ وسِتِّينَ.

فإن اخْتلَف عُقودُ العشرات فيهما؛ فكرِّرْ أحدَ المضروبَينِ بعدَدِ عَشَرات الآخَر، وكرِّرْ آحادَ الآخَرِ بعدد عَشَرات المكرَّر، فما بَلَغَ؛ فخُذْ لكلِّ واحِدٍ عَشَرةً، وضُمَّ إليه المرتَفِعَ من ضَرْبِ الآحاد في الآحاد.

مثالُه: ثلاثةً وثلاثين في أربعةٍ وأربعين، فكرِّر الأربعةَ والأربعين ثلاثَ مرَّاتٍ، تكن مائةً واثْنَينِ وثلَاثِينَ، وكرِّر الثَّلاثةَ أربعَ مرَّاتٍ، تكُنِ اثْنَيْ عَشَرَ، تَصِرْ مائةً وأربعةً وأربعين، فتأخُذُ لكلِّ واحِدٍ عَشَرةً، وتُضِيفُ إليه مَضروبَ ثلاثةٍ في أربعةٍ، تكُنْ ألْفًا وأربعَمائةٍ واثْنَينِ وخمسينَ.

قاعِدةٌ نافِعةٌ في الضَّرْب: وهي إذا كان أحدُ المضْروبَينِ يُنسَبُ إلى مرتبةٍ فَوقَه، أو يَنقَسِمُ على مرتبةٍ دونَه، فانظر أيُّهما أوْضَحُ نسبةً إلى مرتبةٍ فَوقَه أو دُونَه، واعرف نسبةَ ذلك أنَّه النِّصفُ، أو الخُمس، أو العُشر، أو غير ذلك، ثُمَّ خُذْ بقَدْر تلك النِّسبة من العدد الآخَر.

ثمَّ إنْ كنتَ نَسَبْتَ العددَ الأوَّلَ إلى العُشر، فخُذْ لكلِّ واحِدٍ عَشَرَةً، وإنْ نَسَبْتَه إلى المائةِ فخذ لكلِّ واحِدٍ مائةً، وإنْ نَسَبتَه إلى الألْف فخُذْ لكلِّ واحِدٍ ألْفًا.

ويتَّضِحُ ذلك في ثلاثةِ فُصولٍ:

الأوَّلُ: في النِّسبة إلى العشرة: ثلاثةٌ وثُلثٌ في تسعةٍ وستِّين، نسبة المضروب إلى العشرة بالثُّلث، فخذ ثُلث المضروب فيه، وهو ثلاثةٌ وعشرون، وخُذْ لكلِّ واحِدٍ عشرةً؛ تكُنْ مائَتَينِ وثَلاثِينَ، وهكذا إلى آخره.

الثَّاني: في النِّسبة إلى المائة: اثْنَا عَشَرَ ونصفٌ في أربعةٍ وستِّين، المضروب ثُمن المائة، فخُذْ ثُمُن المضروب فيه، وهو ثمانيةٌ، وخذ لكلِّ واحِدٍ مائةً، تكن ثمانمائَةٍ، وهكذا إلى آخِره.

الثَّالث: في النِّسبة إلى الألْفِ: مائةٌ وخمسةٌ وعِشْرونَ في مائَتَينِ وأربعين، نسبة المضروب إلى الألف بالثُّمن، فخُذْ ثُمن المضروب فيه، وهو ثلاثون، وخُذْ لكلِّ واحِدٍ ألْفًا، تكُنْ ثلاثين ألْفًا.

وإنْ قال: مائةً وثلاثةً وعشرين في مائَتَينِ اثْنَينِ

(1)

وخمسينَ، إنْ شِئْتَ نقَصْتَ الاِثْنَينِ، وأخذتَ رُبع المائة والثَّلاثة وعشرين، وأخذْتَ لكلِّ واحِدٍ ألْفًا، ثمَّ ضَربْتَ اثْنَينِ في مائةٍ وثلاثةٍ وعشرين، وزِدتَه عَلَيها.

وإنْ شِئْتَ زدتَ اثْنَينِ على المائة والثَّلاثة وعشرين؛ لتكونَ

(2)

ثُمن الألْف، وأخذْتَ ثُمن المائَتَينِ واثْنَينِ وخمسين، وجعلت لكلِّ واحِدٍ ألْفًا، ثمَّ ضربْتَ الاِثْنَينِ في مائَتَينِ اثْنَينِ

(3)

وخمسين، ونقصته من المبلغ، وأيَّهما فَعَلْتَ، خَرَجَ الجَوابُ ثَلاثِينَ ألْفًا وتِسعمِائةٍ وستَّةً وتِسعِينَ.

وإنْ قال: اضْرِبْ مائةً واثْنَينِ في ثمانيةٍ وتِسعِينَ، ضَرَبْتَ مائةً في مائةٍ تكنْ عَشَرةَ آلافٍ، ونَقَصْتَ من ذلك ضَرْبَ اثْنَينِ في اثْنَينِ؛ لأِنَّ النَّاقِصَ في الزَّائد ناقِصٌ، والزَّائدَ في الزَّائدِ والنَّاقِصَ في النَّاقِص زائدانِ.

‌

‌(فَصْلٌ)

واعْتَبِرْ صحَّةَ ضَرْبِك بالميزان، وهو أنْ تأخُذَ عَدَدَ عُقود المضروب، وعددَ عُقود المضروب فيه، فإنْ كان أكثرَ من تسعةٍ؛ ألْقَيتَ منه تسعةً أبدًا، وضرَبْتَ الباقِيَ بعضَه في بعضٍ، فما بَلَغَ؛ أخَذْتَ عُقوده وحَفِظْتَها إنْ كانَتْ أقلَّ من تسعةٍ، وإنْ كانت أكثرَ من تسعةٍ؛ أسْقَطْتَ منها تسعةً أبدًا، وحفِظْتَ الباقِي، ثمَّ أخذتَ عقودَ ما ارتفع معك من الضَّرب على هذا التَّقدير، فإنْ تساويا؛ فحِسابُكَ صحيحٌ، وإنْ زاد أوْ نَقَصَ؛ فالحِسابُ خَطَأٌ.

فإذا قال: اضْرِبْ خمسةً وثلاثين في ثمانيةٍ وأربعين؛ فالجَوابُ: ألْفٌ وستُّمائةٍ وثمانون، واعتبارُ صحَّةِ ذلك: أنْ تأخُذَ عقود المضروب، وهي ثمانيةٌ، وعقود المضروب فيه، وهي اثْنا عَشَرَ، فتُلْقِي منها تسعةً، يَبقَى ثلاثةٌ، تَضرِبُها في ثمانيةٍ، تكُنْ أربعةً وعشرين، تأخُذُ عُقودَها تكن ستَّةً، وهي الميزانُ، فقابِلْ بها عُقودَ جوابِك، وهي خمسةَ عَشَرَ، تُلْقِي منها تسعةً، يَبقَى ستَّةٌ، فقد صحَّ الحِسابُ.

‌

‌فَصْلٌ في ضَرْبِ

(1)

الكُسور في الكُسور

وهو

(2)

نسبةٌ، فقولُك: كم ثُلثٌ في سبعةٍ؛ فمَعْناهُ: كم ثُلُثُ السَّبعة؛ وقولُك: رُبعٌ في رُبعٍ، جَوابُه: رُبع رُبعٍ، ويُعبَّرُ عنه بنِصفِ ثُمُنٍ، وإذا قيل: سُبعٌ في تُسعٍ، فجوابه: سُبعُ تُسعٍ، وكذا: ثُمنٌ في عُشرٍ، فجوابه: ثُمنُ عُشرٍ.

والأصلُ في ذلك أنْ تَضرِبَ أحدَ الكَسْرَينِ في الآخَر، وتَنسُبَ منه ما يكون من ضرْبِ الكَسْر في الكَسْر، مِثالُه: رُبعٌ في سُدسٍ، تضرِبُ أربعةً في ستَّة، تكن أربعةً وعشرين، وتَضرِبُ واحِدًا في واحِدٍ، وتَنسُبُه من أربعةٍ وعشرينَ، تكُنْ ثلثَ ثُمنٍ.

فإنْ قال: كَمْ خُمسانِ في ثلاثةِ أسْباعٍ؟ فاضْرِبْ خمسةً في سبعةٍ، تكُنْ خمسةً وثلاثِينَ، واضْرِب اثْنَينِ في ثلاثةٍ تكُنْ ستَّةً، انسُبْها من المبلَغ؛ تكن سُبعًا وخُمسَ سُبعٍ.

فإنْ قال: اضْرِبْ ثلاثةَ أخْماسٍ في عشرين، ضربْتَ عددَ الكُسور، وهي ثلاثةٌ، في عشرين، تكن سِتِّينَ، اقْسِمْها على مخرَج الكَسْر، وهو خمسةٌ تكُن اثْنَيْ عَشَرَ، وهو الجوابُ.

فإنْ قال: خمسةُ أسْباعٍ في مائةٍ؛ ضربْتَ خمسةً في مائةٍ، وقَسَمْتَ المرتَفِعَ على سبعةٍ، تَخرُجْ

(3)

أحدًا وسبعينَ وثلاثةَ أسْباعٍ.

فإنْ قال: ثلاثة أجزاءٍ من ثلاثةَ عَشَرَ في خمسةَ عَشَرَ، ضَربْتَ ثلاثةً في خمسةَ عَشَرَ، تكُنْ خمسةً وأربعين، تَقْسِمُها على ثلاثةَ عَشَرَ، تخرجُ ثلاثةً وستَّةَ أجْزاءٍ من ثلاثةَ عَشَرَ.

فإنْ قال: ثُلثٌ ورُبعٌ في خمسةِ أجْزاءٍ من سبعةَ عَشَرَ؛ أخَذْتَ مخرَجَ الثُّلث والرُّبع، وهو اثْنا عَشَرَ، وضَرَبْتَه في سبعةَ عَشَرَ تكُنْ مائَتَينِ وأربعةً، ثمَّ تَضرِبُ الثُّلثَ والرُّبعَ، وهو سبعةٌ، في خمسةٍ، تكن خمسةً وثلاثين، تَنسُبُه من المبلغ بالأجْزاء.

وإنْ شِئْتَ قلتَ: أربعٌ وثلاثون هي سُدُسٌ، ويَبقَى جزءٌ، فيكون الجَوابُ سُدسًا وجُزْءًا من مائَتَينِ وأربعةٍ

(1)

.

‌

‌(بَابُ الْمُنَاسَخَاتِ)

النَّسخُ لغةً: إبْطالُ الشَّيء وإزالَتُه، يُقالُ: نَسَخَتِ الشَّمسُ الظِّلَّ، إذا أذْهَبَتْه وحلَّت مَحَلَّه

(1)

.

وسُمِّيتْ مُناسَخَةُ الفرائض - وهو مَوتُ وَرَثةٍ بَعْدَ ورثةٍ قَبْلَ قِسمةِ التِّرِكة - بذلك؛ لِزَوالِ حُكْمِ الأوَّل ورَفْعِه، وقِيلَ: لأِنَّ المالَ تَناسَخَتْهُ الأيْدِي.

وهو من عَوِيصِ

(2)

الفَرائض، ويَجرِي مَجْرَى التَّصْحيح في المعْنَى.

(وَمَعْنَاهَا: أَنْ يَمُوتَ بَعْضُ وَرَثَةِ الْمَيْتِ قَبْلَ قَسْمِ تَرِكَتِهِ)، هذا بيانٌ لِمَعْنَى المناسَخات اصْطِلاحًا.

(وَلَهَا ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ)، معلومةٌ بالحَصْر.

(أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ

(3)

وَرَثَةُ الثَّانِي يَرِثُونَهُ عَلَى حَسَبِ مِيرَاثِهِمْ مِنَ الْأَوَّلِ، مِثْلَ أَنْ يَكُونُوا عَصَبَةً لَهُمْ، فَاقْسِمِ الْمَالَ بَيْنَ مَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ، وَلَا تَنْظُرْ

(4)

إِلَى الْمَيْتِ الْأَوَّلِ).

كأربعةِ بَنِينَ، وثلاثِ بناتٍ، ماتَتْ بِنتٌ، ثُمَّ ابنٌ، ثُمَّ بِنْتٌ، ثُمَّ ابنٌ، بَقِيَ ابنانِ وبِنْتٌ؛ فاقْسِمِ المالَ على خمسةٍ، ولا يَحتاجُ إلى عَمَلٍ.

وكذا نَقولُ في أَبَوَينِ، وزَوجةٍ، وابْنَينِ، وبِنتَينِ، ماتَتْ بِنتٌ، ثُمَّ الزَّوجةُ، ثُمَّ ابنٌ، ثُمَّ الأب، ثُمَّ الأمُّ، فقد صارت المواريثُ كلُّها بَينَ الاِبنِ والبِنت الباقِيَينِ

(5)

أثْلاثًا، واسْتَغْنَيتَ عن عَمَلِ المسائل.

ورُبَّما اختُصِرت المسائلُ بَعْدَ التَّصحيح بالموافَقة بَينَ السِّهام، فإذا صحَّت المسألةُ نَظَرْتَ فيها، فإنْ كان لجميعها كَسْرٌ يَتَّفقُ فيه جميعُ السِّهام؛ ردَدْتَ المسألةَ إلى ذلك الكَسْر، ورددتَ سِهامَ كلِّ وارِثٍ إليه؛ لِيكونَ أسهلَ في العمل؛ كزوجةٍ، وبنتٍ، وابنٍ، ماتت البنتُ، فتصِحُّ المسألَتانِ من اثْنَينِ وسَبْعِينَ، للزَّوجة بحقِّها ستَّةَ عَشَرَ، وللابْنِ

(1)

ستَّةٌ وخَمْسونَ، تتَّفِقُ سهامُها بالأثمان، فترُدُّها إلى ثُمُنِها تسعةً، للزَّوجة سَهْمانِ، وللابن سبعةٌ.

(الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ مَا بَعْدَ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ مِنَ الْمَوْتَى لَا يَرِثُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا؛ كَإِخْوَةٍ خَلَّفَ كُلُّ وَاحِدٍ بَنِيهِ).

كرجلٍ تُوُفِّيَ وتَرَك أربعةَ بَنِينَ، فمات أحدُهم عن ابْنَينِ، والثَّاني عن ثلاثةٍ، والثَّالثُ عن أربعةٍ، والرَّابِعُ عن ستَّةٍ، فالأُولى من أربعةٍ، والثَّانيةُ من اثْنَينِ، والثَّالثةُ من ثلاثةٍ، والرَّابعةُ من أربعةٍ، والخامسةُ من ستَّةٍ.

(فَاجْعَلْ مَسَائِلَهُمْ كَعَدَدٍ انْكَسَرَتْ عَلَيْهِمْ سِهَامُهُمْ)؛ لأِنَّ كلَّ مسألةٍ لِمُسْتَحِقِّها، فهي كالعدد المذكور، (وَتُصَحِّحُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي بَابِ التَّصْحِيحِ)؛ لأِنَّ المسائلَ - كالأعداد - أربعةٌ، فالاِثْنانِ يَدخُلانِ في الأربعة، والثَّلاثةُ في السِّتَّة، والأربعةُ تُوافِقُ السِّتَّةَ بالأَنصاف، فتَضرِبُ نِصفَ إحداهما في الأخرى؛ تكُنِ اثْنَيْ عَشَرَ، ثُمَّ تَضرِبُها في المسألة الأولى؛ تكُنْ ثمانيةً وأربعينَ، لورثةِ كلِّ ابنٍ: اثْنَا عَشَرَ، فَلِكُلِّ واحِدٍ من ابْنَيِ الأوَّل ستَّةٌ، ولكلِّ واحِدٍ من بَنِي الثَّاني أربعةٌ، ولكلِّ واحِدٍ من بَنِي الثَّالث ثلاثةٌ، ولكلِّ واحِدٍ من بَنِي الرَّابع سَهْمانِ.

وإنْ كانَتْ مُتبايِنَةً؛ ضربْتَ بعضَها في بعضٍ، فما بلغ ضربْتَه في الأولى؛ كما لو خلَّفَ أحدُ الإخوة ابْنَينِ، والآخَرُ ثلاثةً، والآخَرُ خمسةً.

وإنْ كانَتْ مُتَماثِلةً؛ اجْتَزأْتَ بأحدها، كما لو خلَّف كلُّ واحِدٍ ابْنَينِ.

(الثَّالِثُ: مَا عَدَا ذَلِكَ)، وهو ثلاثةُ أقْسامٍ:

أحدُها: أنْ يَنقَسِمَ سِهامُ الميتِ الثَّاني على مَسْأَلَتِه.

الثَّانِي: أنْ لا يَنقَسِمَ عَلَيها، بَلْ يُوافِقَها.

الثَّالِثُ: أنْ لا يَنقَسِمَ عَلَيها، ولا يُوافِقَها.

(فَصَحِّحْ مَسْأَلَةَ الْأَوَّلِ، وَانْظُرْ مَا صَارَ لِلثَّانِي مِنْهَا، فَاقْسِمْهُ عَلَى مَسْأَلَتِهِ) بَعْدَ أنْ تُصحِّحَها، (فَإِنِ انْقَسَمَ، صَحَّتِ الْمَسْأَلَتَانِ مِمَّا صَحَّتْ مِنْهُ الْأُولَى).

(كَرَجُلٍ خَلَّفَ امْرَأَةً، وَبِنْتًا، وَأَخًا)، هي من ثمانيةٍ، (ثُمَّ مَاتَتِ الْبِنْتُ، وَخَلَّفَتْ زَوْجًا وَبِنْتًا وَعَمَّهَا، فَإِنَّ لَهَا) من الأُولى: (أَرْبَعَةً، وَمَسْأَلَتُهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ)؛ للزَّوج الرُّبع: سَهْمٌ، وللبنت النِّصفُ: سَهْمانِ، والباقِي وهو سَهْمٌ للعمِّ، (فَصَحَّتِ الْمَسْأَلَتَانِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ، وَصَارَ لِلْأَخِ أَرْبَعَةٌ)؛ من أخيه ثلاثةٌ، ومِنْ بِنْتِ أخيهِ سَهْمٌ.

من ذلك: أمٌّ وعمٌّ، مات العَمُّ عن بنتٍ وعَصَبةٍ، الأولى من ثلاثةٍ، والثَّانيةُ من اثْنَينِ، فصحَّت المسألَتانِ من ثلاثةٍ.

ثلاثُ أخَوَاتٍ مُتفرِّقاتٍ؛ ماتَتِ الأختُ من الأَبَوَينِ عن ابْنَتَينِ ومَنْ خلَّفَتْ، صحَّت المسألتانِ من خمسةٍ.

بنتٌ وبنتُ ابنٍ وأخٌ، ماتت البنتُ عن ابْنَتَينِ وعمِّها، فصحَّت المسألتانِ من ستَّةٍ، وصار للأخ ثلاثةٌ.

(وَإِنْ لَمْ تَنْقَسِمْ

(1)

؛ وَافَقْتَ بَيْنَ سِهَامِهِ وَمَسْأَلَتِهِ، ثُمَّ ضَرَبْتَ وَفْقَ مَسْأَلَتِهِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى)؛ لِيخرُجَ

(2)

بلا كَسْرٍ، (ثُمَّ كُلُّ مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الأْولَى

مَضْرُوبٌ فِي وَفْقِ الثَّانِيَةِ، وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الثَّانِيَةِ مَضْرُوبٌ فِي وَفْقِ سِهَامِ الْمَيِّتِ الثَّانِي)؛ لأِنَّ به يُعلَمُ قَدرُ ما لكلِّ واحِدٍ.

(مِثْلَ أَنْ تَكُونَ الزَّوْجَةُ أُمًّا لِلْبِنْتِ

(1)

فِي مَسْأَلَتِنَا)؛ أيْ: في المسألة الأولى، (فَإِنَّ مَسْأَلَتَهَا مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ)؛ لأِنَّ فيها نصفًا، ورُبعًا، وسُدسًا، (تُوَافِقُ

(2)

سِهَامَهَا بِالرُّبُعِ)؛ لأِنَّ لها من الأولى أربعةً، وبَينَها وبَينَ الاِثْنَيْ عَشَرَ مُوافَقة بالأرْباع، (فَتَرْجِعُ إِلَى رُبُعِهَا ثَلَاثَةٌ)؛ لأِنَّها وَفْقُها، (تَضْرِبُهَا

(3)

فِي الْأُولَى) وهي ثمانيةٌ، (تَكُنْ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ)؛ للمرأة من الأولى: سهمٌ في ثلاثةٍ؛ بثلاثةٍ، وللأخ: ثلاثةٌ في ثلاثةٍ بتسعةٍ، وللزَّوج من الثَّانية ثلاثةٌ مضروبةٌ في واحِدٍ؛ لأِنَّه الوَفْقُ بثلاثةٍ، وللبنت ستَّةٌ في واحِدٍ بستَّةٍ، وللأمِّ سَهْمانِ في واحِدٍ بسَهْمَينِ، وللعمِّ سَهْمٌ.

ومن ذلك: زوجٌ، وأمٌّ، وسِتُّ أخَوَاتٍ مُفْتَرِقاتٍ، ماتَتْ إحدى الأخْتَينِ من الأمِّ، وخَلَّفَتْ مَنْ خلَّفَتْ، فالأولى من عشرةٍ، والثَّانيةُ من ستَّةٍ؛ لأِنَّها خلَّفَتْ أُمًّا وأُخْتَينِ لأِبَوَينِ وأخْتَينِ من أبٍ

(4)

، تَضرِبُها في الأولى، ومنها تَصِحُّ.

(وَإِنْ لَمْ تُوَافِقْ سِهَامُهُ مَسْأَلَتَهُ؛ ضَرَبْتَ الثَّانِيَةَ فِي الْأُولَى، وَكُلُّ مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الْأُولَى مَضْرُوبٌ فِي الثَّانِيَةِ، وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الثَّانِيَةِ مَضْرُوبٌ فِي سِهَامِ الْمَيِّتِ الثَّانِي).

(مِثْلَ أَنْ تُخَلِّفَ الْبِنْتُ بِنْتَيْنِ)، فيَكونُ تَرَكَ امْرأةً وبِنْتًا وأخًا، ثُمَّ ماتت

البنتُ عن أربعةٍ، وخلَّفَتْ زَوجًا وأُمًّا وابْنَتَينِ، (فَإِنَّ مَسْأَلَتَهَا) من اثْنَيْ عَشَرَ، (تَعُولُ إِلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ)، لا تَنقَسِمُ عَلَيها سِهامُها، ولا تُوافِقُها، (تَضْرِبُهَا فِي الْأُولَى)، وهي ثمانيةٌ، (تَكُنْ مِائَةً وَأَرْبَعَةً، وَتَعْمَلُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا)، للمرأة من الأولى سهمٌ في ثلاثةَ عَشَرَ: بثلاثةَ عَشَرَ، وللأخ ثلاثةٌ في ثلاثةَ عَشَرَ بتسعةٍ وثَلاثِينَ، وللزَّوج من الثَّانية ثلاثةٌ في أربعةٍ باثْنَيْ عَشَرَ، وللبِنتَينِ ثمانيةٌ في أربعةٍ باثْنَينِ وثَلاثِينَ، وللأمِّ سَهْمانِ في أربعةٍ بثَمانيةٍ.

(فَإِنْ مَاتَ ثَالِثٌ؛ جَمَعْتَ سِهَامَهُ مِمَّا صَحَّتْ مِنْهُ الْأُولَيَانِ

(1)

، وَعَمِلْتَ عَمَلَكَ فِي مَسْأَلَةِ الثَّانِي مَعَ الْأَوَّلِ)، أيْ: فانظُرْ نصيبَه من المسألتين، فإن انقَسَمَ على مسألته فذاك، وإنْ لم ينقَسِمْ ووافَق؛ فاضْرِب وَفْقَ المسألة الثَّالثة في الأُولَيَينِ

(2)

، وإنْ لم يُوافِقْ؛ فاضْرِبْ جميعَ المسألة في المسألتَينِ.

مِثالُه: زوجةٌ

(3)

، وأمٌّ، وثلاثُ أخَواتٍ مُفْتَرِقاتٍ، فالأُولى من خمسةَ عَشَرَ، ماتت الأختُ من الأبوَينِ، وخلَّفتْ زوجًا ومَنْ خلَّفَتْ، فمسألتُها من ثمانيةٍ، وسِهامُها ستَّةٌ، يتَّفِقان بالنِّصف، فتَضرِبُ نصفَ مسألتها في الأولى، تكُنْ ستِّينَ، ثمَّ ماتت الأمُّ، وخلَّفتْ زوجًا وأُخْتًا، وبنتَها وهي الأخت من الأمِّ، فمسألتُها من أربعةٍ، ولها من المسألتَينِ أحدَ عَشَرَ سَهْمًا، لا تُوافِقُ، فتَضرِبُ مسألتَها في الأُولَيَينِ

(4)

، تكُنْ مائتين وأربعينَ، ومنها تصِحُّ الثَّلاثُ.

(وَكَذَلِكَ تَصْنَعُ فِي الرَّابِعِ)؛ أيْ: كما فعلَ في الثَّالث؛ كرجلٍ خلَّف زوجةً وأبَوَينِ وابنتَينِ، ثُمَّ مات الأبُ، وترك أخًا لِأَبَوَينِ ومن خلَّف، ثُمَّ ماتت

الأمُّ، وخلَّفتْ أمًّا وعمًّا ومَنْ خلَّفتْ، ثُمَّ ماتت إحْدَى البِنْتَينِ، وخلَّفت زَوجًا ومَنْ خلَّفَتْ، تصِحُّ الأولى من سبعةٍ وعِشْرينَ، والثَّانيةُ من أربعةٍ وعِشْرينَ، تُوافِقُ تَرِكةَ الأب بالأَرْباع، ثُمَّ ماتت الأمُّ عن سبعةٍ وعِشْرينَ، وخلَّفتْ أمًّا وبِنْتَيِ ابنٍ وعَمًّا، فمسألَتُها من ستَّةٍ، وتَرِكَتُها تُوافِقُها بالأثْلاث، ثُمَّ ماتت إحْدَى البِنْتَينِ عن مائةٍ وثلاثِينَ، وتَرَكَتْ زَوجًا وأُمًّا وأُخْتًا، فمسألتُها من ثمانيةٍ، وتَرِكتُها تُوافِقُها بالأنصاف، فتَصِحُّ المسائلُ الأربعُ من ألْفٍ ومائَتَينِ وستَّةٍ وتِسْعِينَ، للزَّوجة من الأولى والرَّابعةِ: مائَتانِ وأربعةٌ وسَبْعونَ، وللبنتِ الباقيةِ من المسائلِ الأربعِ: سَبْعُمائةٍ وخمسةَ عَشَرَ، ولأِخِي الميتِ الثَّاني: أربعونَ، ولأِمِّ الثَّالثة: ستَّةٌ وثلاثونَ، ولِعَمِّها كذلك، ولزوجِ الرَّابعة: مائةٌ وخمسةٌ وتسعون، فالقِيراطُ فيها: بأربعةٍ وخَمْسينَ.

(وَ) تَصنَعُ في (مَنْ بَعْدَهُ)؛ مِنْ خامِسٍ أوْ سادِسٍ؛ كامرأةٍ ماتَتْ عن زَوجٍ، وأربعِ أخَواتٍ مِنْ أبَوَينِ، وأُخْتَينِ من أمٍّ، وأمٍّ، ثمَّ ماتت الأمُّ عن زَوجٍ، وأخٍ، ومَنْ خلَّفتْ، ثُمَّ ماتت إحْدَى أخَواتِ الأَبَوَينِ عن ثَلاثِ بَنِينَ وبِنتَينِ، ثُمَّ ماتَتْ أخرى عمَّن في المسألة، وهم أخْتانِ لِأَبَوَينِ، وأختانِ من أمٍّ، ثمَّ ماتت أخرى عن زوجٍ، وبِنتَينِ، وابنٍ، المسألةُ الأولى من ستَّةٍ، وتَعُولُ إلى عشَرَةٍ.

ماتت الأمُّ عن زوجٍ، وستِّ بناتٍ، وأخٍ، مسألتُها

(1)

من اثْنَيْ عَشَرَ، وتصِحُّ من ستَّةٍ وثلاثَينَ، وما في يدها سهمٌ لا تَصِحُّ ولا تُوافِقُ

(2)

، فاضْرِبْ ستَّةً وثَلاثينَ في عَشَرَةٍ، تبلغ ثلاثَمائةٍ وستِّينَ، ومنها تَصِحُّ المسألتانِ، للزَّوج من الأولى: ثلاثةٌ مضروبةٌ في ستَّةٍ وثَلاثِينَ، تبلُغْ مائةً وثمانيةً، وللأخوات من الأَبَوَينِ من الأولى: أربعةٌ مضروبةٌ في ستَّةٍ وثلاثِينَ، تَبلُغ مِائةً وأربعةً

وأرْبَعِينَ، وللأخْتَينِ من الأمِّ: سَهْمانِ مَضْروبةٌ فيها، تبلُغُ اثْنَينِ وسَبعينَ، ولزوجِ الأمِّ من الثَّانية: تسعةٌ مضروبةٌ في نصيب الأمِّ، وهو سَهْمٌ بتسعةٍ، وللبنات: أربعةٌ وعِشْرُونَ مضروبةٌ فيه تكن كذلك، وللأخ: ثلاثةٌ مضروبةٌ في سَهْمٍ تكُنْ ثلاثةً.

ثمَّ ماتت الأخت من الأَبَوَينِ، وحَظُّها

(1)

من المسألتَينِ أربعونَ، ومسألتُها من ثمانيةٍ

(2)

، فنصيبُها صحيحٌ على مسألتها، لكلِّ ابنٍ عَشَرةٌ، ولكلِّ بنتٍ خمسةٌ.

ثمَّ ماتت الأختُ الأخرى عن أربعين سهمًا، ومسألتها من ثلاثة، وتصحُّ من ستَّةٍ، وحينَئِذٍ لا تَصِحُّ، وتُوافِقُ بالأنصاف، فاضْرِبْ نصفَ مسألتها وهو ثلاثةٌ في ثلاثِمائةٍ وستِّينَ تَبلُغْ ألْفًا وثَمانِينَ، لِزَوجِ الميتة الأولى مائةٌ وثَمانيةٌ مضروبةٌ في ثلاثةٍ، تكُنْ ثلاثَمائةٍ وأربعةً وعِشْرينَ، للأختَينِ من الأَبَوَينِ

(3)

من الأُولَيَينِ

(4)

ثمانونَ مضروبةٌ في ثلاثةٍ، تكُنْ مائَتَينِ وأربعينَ، لكلِّ أُخْتٍ مائةٌ وعِشْرونَ، وللأختَينِ من الأمِّ من الأُولَيَينِ

(5)

كذلك، ولزوجِ الأمِّ تسعةٌ مضروبةٌ في ثلاثةٍ، تَبلُغُ سبعةً وعِشْرِينَ، وللبَنِينَ والبنات من الثَّالثة أربعون سهمًا، مضروبةٌ في ثلاثةٍ، بمائةٍ

(6)

وعِشْرينَ، لكلِّ ابنٍ ثلاثون، ولكلِّ بنتٍ خمسةَ عَشَرَ، وللأخْتَينِ من الأبَوَينِ من الرَّابعة أربعةٌ، مضروبةٌ في وَفْقِ ما في يد الميتة، وهو عِشْرُونَ، تكُنْ ثمانينَ، لكلِّ أُخْتٍ أرْبَعونَ، وللأُخْتَينِ من الأمِّ سَهْمانِ مَضْروبانِ في عشرين تكُنْ أرْبَعِينَ، لكلِّ أخْتٍ عِشْرُونَ.

ثُمَّ ماتت الأختُ الأخرى من الأبَوَينِ عن مائةٍ وسِتِّينَ سَهْمًا، ومَسأَلَتُها تَصِحُّ من ستَّةَ عَشَرَ، فتَرِكَتُها صحيحةٌ على مسألتها، لِزَوجِها أرْبَعونَ، ولكلِّ ابْنٍ سِتُّونَ، ولكلِّ بِنْتٍ ثلاثونَ، قِيراطُها

(1)

بخَمسةٍ وأرْبَعِينَ، واللهُ أعْلَمُ

(2)

.

‌

‌(بَابُ قَسْمِ التَّرِكَاتِ)

اعْلَمْ أنَّ القِسْمةَ والنِّسبةَ مِمَّا يُسْتَعانُ بهما في تصحيح المسائلِ والمناسَخاتِ.

فالقِسْمةُ: هي معرفةُ نَصِيبِ الواحِدِ من المقْسومِ عَلَيهِ، وإنْ شِئْتَ قلتَ: هو سؤالٌ عن عددِ ما في المقْسوم من أمْثال المقْسوم عليه.

ولهذا إذا ضربتَ الخارِجَ بالقِسْمة من المقْسوم عَلَيهِ، ساوَى المقْسومَ، فمعنى قولِه: اقْسِمْ ستَّةً وثَلاثِينَ على تسعةٍ؛ أيْ: كمْ نصيبُ الواحِد من التِّسعة؟ أوْ كَمْ في السِّتَّة والثَّلاثين مِثْلُ التِّسعة؟ وإذا ضربتَ الخارِجَ بالقِسْمة، وهو أربعةٌ في التِّسعة، كان مِثْلَ المقْسوم.

والنِّسبةُ: معرفةُ قَدْرِ المنسوب من المنسوب إلَيهِ.

والعَدَدُ يَنقَسِمُ إلى ثلاثةِ أقْسامٍ: أوَّلَ، وثانٍ، ومُشْتَرَكٍ.

فالأوَّلُ: ما لا يَصِحُّ له كَسْرٌ؛ كأحَدَ عَشَرَ، وثلاثةَ عَشَرَ، فالنِّسبةُ إلى هذا النَّوعِ بالأَجْزاء.

والثَّاني: هو كلُّ عَدَدٍ له كَسْرٌ دُونَ العَشَرةِ، مِثْلَ: ثمانيةٍ وأرْبَعِينَ، التي سُدسُها ثمانيةٌ وثُمنُها ستَّةٌ، ومثل: مائة التي نصفُ عُشرِها خمسةٌ، ونحو ذلك، فهذا يُنسَبُ إليه بألفاظِ الكُسور التِّسعةِ وما تركَّب منها.

والمشترَك: هو الذي يكون له كَسْرٌ فَوقَ العَشَرة، وهو ما تركَّب

(1)

من الأجزاء الصُّمِّ؛ كاثْنَينِ وخَمْسينَ التي رُبعُها ثلاثةَ عَشَرَ، ومائةٍ واثْنَينِ

(2)

وثلاثِينَ التي نصفُ سُدسِها أحَدَ عَشَرَ، والنِّسبةُ إلى هذا العدد بالأجزاء

والكسور معًا.

فإنْ أردتَ أنْ تَنسب إلى عددٍ؛ استَخْرَجْتَ منه كلَّ كَسْرٍ تصِحُّ

(1)

منه، بأنْ تَنظُرَ ما تركَّب منه العدد من الأعداد دُونَ العَشَرة إذا أردتَ من كم يتركَّب العددُ؛ بأنْ تَقسِمه على عشرةٍ، وعلى تسعةٍ، ثُمَّ إلى الاِثْنَينِ، فعلى أيِّ شَيءٍ انقَسَمَ؛ فاعْلَمْ أنَّه يتركَّبُ منه؛ كمائةٍ

(2)

وعِشْرينَ، هي تضعيفُ ثلاثةٍ بأربعةٍ بعَشَرةٍ، فالواحِدُ منها ثُلث رُبع عُشرٍ، والأربعةُ ثُلثُ عُشْرٍ تستخرج النسبة من ألفاظ الأعداد المتركِّبة

(3)

منها، فإذا أضعَفْتَ عددَينِ منها أحدهما بالآخَر، كانت نسبتُه بلَفْظِ الثَّالث، ألَا تَرَى أنَّك إذا أضعَفْتَ الثَّلاثةَ بالأربعة كانت اثْنَيْ عَشَرَ، وذلك العُشْرُ وهو مَخرَجُ لفظِ العدد الثَّالث، وإنْ أضعَفْتَ الأربعةَ بالعَشَرة كان الثُّلثَ، وإنْ أضعَفْتَ الثَّلاثةَ بالعشرة كان الرُّبعَ؟!

(إِذَا خَلَّفَ تَرِكَةً مَعْلُومَةً، فَأَمْكَنَكَ نِسْبَةُ نَصِيبِ كُلِّ وَارِثٍ مِنَ الْمَسْأَلَةِ؛ فَأَعْطِهِ مِثْلَ تِلْكَ النِّسْبَةِ مِنَ التَّرِكَةِ)؛ كامرأةٍ ماتتْ عن زوجٍ وأبَوَينِ وابْنَتَينِ، المسألةُ من خمسةَ عَشَرَ، والتَّرِكةُ أربعون دِينارًا، فللزَّوج ثلاثةٌ، وهي خُمُس المسألة، فله خُمسُ التَّركة، ثمانيةُ دنانِيرَ، ولكلِّ واحدٍ من الأبَوَينِ ثُلثَا خُمسِ المسألة

(4)

، فله ثُلثَا الثَّمانية، وذلك خمسةُ دنانِيرَ وثُلثُ دِينارٍ، ولكلِّ واحدةٍ من البِنْتَينِ مثْلُ ما للأبَوَينِ كِلَيهِما، وذلك عشرةٌ وثُلُثانِ.

(وَإِنْ شِئْتَ قَسَمْتَ التَّرِكَةَ عَلَى الْمَسْأَلَةِ، وَضَرَبْتَ الْخَارِجَ بِالْقَسْمِ فِي نَصِيبِ كُلِّ وَارِثٍ، فَمَا اجْتَمَعَ فَهُوَ نَصِيبُهُ)، ففي مسألتنا: إذا قَسَمْتَها على المسألة كان الخارِجُ دِينارَينِ وثُلثَينِ، فإذا ضَرَبْتَها في نصيب الزَّوج - وهو

ثلاثةٌ -؛ كانت ثمانيةَ دنانِيرَ، وإذا ضَرَبْتَها في نصيبِ كلِّ واحِدٍ من الأبَوَينِ؛ كانت خمسةً وثُلثًا، وإذا ضربتَها في نصيبِ كلِّ واحدةٍ من البِنْتَينِ؛ كانَتْ عَشَرَةَ دنانِيرَ وثُلثَينِ.

(وَإِنْ شِئْتَ ضَرَبْتَ سِهَامَهُ فِي التَّرِكَةِ، وَقَسَمْتَهَا عَلَى الْمَسْأَلَةِ، فَمَا خَرَجَ فَهُوَ نَصِيبُهُ)، فإذا ضربتَ نصيبَ الزَّوج - وهو ثلاثةٌ - في التَّرِكة؛ كانَتْ مائةً وعِشْرينَ، فإذا قَسَمْتَها على المسألة وهي خمسةَ عَشَرَ

(1)

؛ خرج بالقَسْم ثمانيةٌ، وإذا ضربْتَ نصيبَ أحدِ الأَبَوَينِ فيها؛ كان ثمانينَ، فإذا قَسَمْتَها على المسألة؛ خرج خمسةٌ وثُلثٌ، وإذا ضربْتَ نصيبَ كلِّ واحِدَةٍ من البنتَينِ فيها؛ كانَتْ مائةً

(2)

وستِّينَ، فإذا قَسَمْتَها على المسألة؛ خرج بالقسم عَشَرةٌ وثُلثانِ.

لكِنْ إنْ كانَت المسألةُ من الأعداد الصُّمِّ لم يُمكِن العملُ بالطَّريق الأولى؛ لأِنَّه لا نسبةَ فيها؛ كزَوجٍ وأمٍّ وابْنَتَينِ، والتَّرِكةُ خمسونَ دينارًا، المسألةُ من ثلاثةَ عَشَرَ، إذا قَسَمْتَ عليها التَّرِكةُ؛ خرج بالقَسْم لكلٍّ منهم ثلاثةُ دَنانِيرَ، وأحَدَ عَشَرَ جُزءًا من ثلاثةَ عَشَرَ جزءًا من دِينارٍ، تَضرِبُ ذلك في سِهامِ الزَّوج، وهي ثلاثةٌ، يَجتَمِعُ له أحدَ عَشَرَ دِينارًا وسبعةُ أجْزاءٍ، وتَضرِبُ نصيبَ الأمِّ؛ تَكُنْ

(3)

سبعةَ دنانِيرَ وتسعةَ أجْزاءٍ، ولكلِّ بِنتٍ ضِعْفُ ذلك، وإنْ ضربتَ سهامَ كلِّ وارِثٍ في الخَمْسِينَ، وقَسَمْتَها على المسألة؛ خرج ما ذَكَرْنا

(4)

.

(وَإِنْ شِئْتَ فِي مَسَائِلِ الْمُنَاسَخَاتِ: قَسَمْتَ التَّرِكَةَ عَلَى الْمَسْأَلَةِ الأُو] لَى، ثُمَّ أَخَذْتَ نَصِيبَ الثَّانِي، فَقَسَمْتَهُ عَلَى مَسْأَلَتِهِ، وَكَذَلِكَ الثَّالِثُ)؛ كرجلٍ تُوُفِّيَ وخلَّف أربعَ بَنِينَ، وأرْبَعِينَ دِينارًا، فإذا قَسَمْتَها عَلَيهِم خَرجَ لكلِّ واحِدٍ

عَشَرَةٌ، ثُمَّ مات أحدُهم عن زَوجةٍ وإخْوَتِه؛ فمسألتُه من أربعةٍ، فإذا قَسَمْتَ عَلَيها العَشَرةَ؛ كان للزَّوجة دِينارانِ ونصفٌ، ولكلِّ أخٍ كذلك، ثُمَّ مات أحدُهم عن زَوجةٍ وأخَوَيهِ؛ فهي من أربعةٍ، وتَصِحُّ من ثمانيةٍ، فإذا قَسَمْتَ مجموعَ ما لَه منهما، وهو اثْنا عَشَرَ ونِصْفٌ؛ كان للزَّوجة ثلاثةُ دنانِيرَ وثُمنٌ، ولكلِّ أخٍ أربعةٌ ونِصْفٌ وثُمنُ، مجموعُ

(1)

ما حصل للأخَوَينِ الباقِيَينِ من الأولى والثَّانية والثَّالثة سبعةَ عَشَرَ دِينارًا وثُمنُ دِينارٍ ونِصفُ ثُمُنٍ.

(وَإِنْ كَانَ بَيْنَ الْمَسْأَلَةِ وَالتَّرِكَةِ مُوَافَقَةٌ؛ فَوَافِقْ بَيْنَهُمَا، وَاقْسِمْ وَفْقَ التَّرِكَةِ عَلَى وَفْقِ الْمَسْأَلَةِ)، مِثالُه: زوجةٌ، وأمٌّ، وثلاثُ أخَواتٍ مُفْترِقاتٍ، المسألةُ من خمسةَ عَشَرَ، والتَّرِكةُ عِشْرُون دِينارًا، ماتَت الأمُّ، وخلَّفَتْ أبَوَينِ ومَنْ خلَّفتْ، فهي مِنْ ستَّةٍ، للأمِّ من الأولى سَهْمانِ، لا تَنقَسِمُ على السِّتَّة، وتُوافِقُها بالنِّصف، فتَضرِبُ نصفَ السِّتَّة في الأُولَى؛ تكُنْ خمسةً وأرْبَعِينَ.

وإنْ شِئْتَ نسبتَ نصيبَ كلِّ وارِثٍ، وأعْطَيتَه من التَّرِكة مثلَ تلك النِّسبة، فللمرأة تسعةٌ، وهي خُمسُ المسألة، فلها خُمسُ التَّرِكة: أربعةُ دنانِيرَ، للأخت

(2)

من الأمِّ ثمانيةٌ، وهي ثمانيةُ أتْساعِ الخُمس، فلها من التَّرِكة: ثمانيةُ أتْساعِ خُمسِها، وهي ثلاثةُ دنانِيرَ وخمسةُ أتْساعِ دينارٍ، وللأخْت من الأبَوَينِ عِشْرونَ، وهي أربعةُ أتساعِ المسألة، فلها أربعةُ أتساع التَّرِكة، وهي ثمانيةُ دنانِيرَ وثمانيةُ أتْساعِ دِينارٍ، وللأخت من الأب ستَّةٌ، وهي تُسُعُ المسألة وخُمُسُ تُسُعِها، فلها من التَّرِكة: دِينارَانِ وثُلُثانِ.

وإنْ شِئْتَ قَسَمْت العِشْرينَ على خمسةٍ وأربعينَ، وضربتَ الخارِجَ بالقَسْم في نصيبِ كلِّ وارِثٍ، فيَخرُج ما ذَكَرْنا

(3)

.

وإنْ شِئْتَ ضربتَ سهامَ كلِّ وارِثٍ في التَّرِكة، وقَسَمْتَ ما بَلَغَ على المسألة، فما خرج فهو نصيبُه.

وإنْ شِئْتَ وافقتَ بَينَ التَّرِكة والمسألة، وهي هنا تُوافِقُ بالأخماس، فتردُّ المسألةَ إلى تسعةٍ، والتَّرِكةَ إلى أربعةٍ، وتَضرِبُ سهامَ كلِّ وارِثٍ في أربعةٍ، وتَقْسِمُه على تسعةٍ، يَخرُجُ ما ذَكَرْنا.

(وَإِنْ أَرَدْتَ الْقِسْمَةَ عَلَى قَرَارِيطِ الدِّينَارِ)، وهي أربعةٌ وعِشْرُونَ قِيرَاطًا في عُرْفِ بلدِنا؛ (فَاجْعَلْ عَدَدَ الْقَرَارِيطِ كَالتَّرِكَةِ الْمَعْلُومَةِ، وَاعْمَلْ عَلَى مَا ذَكَرْنَا) من قَبْلُ، فإذا أردتَ قسمةَ السِّهامِ الكثيرةِ على ذلك؛ فاجْعَل التَّرِكةَ كلَّها قراريطَ، فإذا كانت التَّرِكةُ دِينارَينِ وقِيراطَينِ، فابْسُط الكلَّ قراريطَ؛ تكُنْ خَمْسِينَ، ثُمَّ اعْمَلْ على نحو ما إذا كانت التَّرِكةُ كلُّها دنانِيرَ.

فإنْ كانت السِّهامُ كثيرةً، وأردتَ أنْ تعلَمَ سهمَ القِيراط؛ فانْظُرْ ما يتركَّبُ

(1)

منه العدَدُ، فإنَّه لا بدَّ أن يتركَّبَ من ضَرْبِ عَدَدٍ في عَدَدٍ، فانْسُبْ أحدَهما إلى أربعةٍ وعِشْرِينَ إنْ كان أقلَّ منها، وخُذْ من العدد الآخَرِ مثلَ تلك النِّسبة، فما كان؛ فهو لكلِّ قِيراطٍ.

وإنْ كان أكثرَ من أربعةٍ وعِشْرينَ؛ قَسَمْتَه عَلَيها، فما خرج بالقَسم، فاضْرِبْه في العدد الآخَر، فما بَلَغَ فهو نصيبُ القِيراط؛ كستِّمائَةٍ، فإنَّها متركِّبةٌ من ضَرْبِ عِشْرِينَ في ثَلاثِينَ، فانْسُب العِشرين إلى أربعةٍ وعِشْرين، تكُنْ نصفَها وثُلثَها، فخُذْ نصفَ الثَّلاثين وثُلثها خمسةً وعِشْرينَ، فهي سَهْمُ القِيراط.

وإنْ شِئْتَ قَسَمْتَ الثَّلاثِينَ على أربعةٍ وعِشرينَ، فيَخرُج بالقَسم سَهْمٌ ورُبُعٌ، فاضْرِبْها في العِشرين

(2)

؛ تكُنْ خمسةً وعِشْرينَ، وهي

(3)

سهمُ القِيراطِ.

فإنْ كان في سَهْمِ القِيراط كَسْرٌ بَسَطْتَها من جنس الكسر، ونَسَبْتَها منها.

مِثالُه: زوجٌ وأبَوانِ وابْنَتانِ، ماتت الأمُّ وخلَّفت أُمًّا، وزَوجًا، وأختًا من أبَوَينِ، وأختَينِ من أبٍ، وأخْتَينِ من أمٍّ، فالأُولى من خمسةَ عَشَرَ، والثَّانيةُ من عِشْرينَ، فتَضرِبُ وَفْقَ أحدِهما في الأخرى

(1)

؛ تكن مائةً وخَمْسينَ، وسَهْمُ القِيراطِ ستَّةٌ ورُبعٌ، ابْسُطْها أرْباعًا، تكُنْ خَمْسةً وعِشْرِينَ، فهذه سهم القِيراط.

فلِلْبِنْت من الأولى أربعةٌ في عَشَرةٍ، تكُنْ أرْبَعِينَ، فلها بخمسةٍ وعِشْرينَ أربعُ قراريطَ، تَبْقَى

(2)

خمسةَ عَشَرَ، اضْرِبْها في مخرَج الكَسْر تكُنْ ستَّةً، اقْسِمْها على خمسةٍ وعِشْرينَ تكُن اثْنَيْنِ وخَمْسِينَ، فصار لها ستَّةٌ وخُمُسانِ.

وللأب من

(3)

الأولى والثَّانية ستَّةٌ وعِشْرُونَ، فله بخَمْسةٍ وعِشْرينَ أربعةٌ، وابْسُط السَّهْمَ الباقِيَ أرْباعًا؛ تكُنْ أربعةَ أخْماسِ خُمسٍ، ولزَوج الأولى ثلاثونَ، فله بخَمْسةٍ وعِشْرينَ أربعةُ قَراريطَ، وابسُطِ الخمسةَ الباقِيةَ، تكُنْ عِشْرينَ، وهي أربعةُ أخْماسِ قِيراطٍ.

ولِأُمِّ الثَّانية سَهْمانِ ابْسُطْها أرباعًا، تكُنْ خُمسَ قِيراطٍ، وثلاثةَ أخْماسِ خُمسِ قِيراطٍ.

وكذلك لكلِّ أختٍ من أمٍّ وللأختَينِ للأب مِثْلُ ذلك، وللأخت من الأبَوَينِ ستَّةٌ، ابْسُطْها أرْباعًا، تكُنْ أربعةَ أخْماسِ قِيراطٍ، وأربعةَ أخْماسِ خُمسٍ.

تنبيهٌ: اعلَمْ أنَّ أهلَ بَغْدادَ وما ضاهاها من الأمْصار جَعَلوا الدِّرْهَمَ ثمانيةً وأرْبَعِينَ حبَّةً، والدَّانِقَ ثَمانَ حَبَّاتٍ؛ لأِنَّ الدِّرْهَمَ ستَّةُ دَوانِيقَ في سائر الأمْصار، وصيَّرُوا الدِّرهمَ اثْنَيْ عَشَرَ قِيراطًا، والقِيراطَ أربعَ حَبَّاتٍ، وجَعَلُوا

الدِّرهَمَ أربعةً وعِشْرينَ طَسُوجًا

(1)

، والطَّسوجُ حِينَئِذٍ حبَّتانِ، والدِّينارَ سِتِّينَ حَبَّةً.

ولَيسَ بَينَ النَّاس اخْتِلافٌ أنَّ عَشَرَةَ دَراهِمَ وَزْنُها سبعةُ مَثَاقِيلَ، والمِثْقالُ: دِرْهَمٌ وثلاثةُ أسْباعِ دِرْهَمٍ؛ لأِنَّك إذا قَسَمْتَ العَشَرَةَ على السَّبعة؛ خرج واحدٌ وثلاثةُ أسباعٍ، فيكونُ الدِّرهَمُ نصفَ مِثْقالٍ وخُمُسَهُ؛ لأِنَّ السَّبعةَ من العَشَرة نِصفُها وخُمسُها.

وأمَّا الدِّينارُ فهو ثَمانُ دَوانِيقَ وأربعةُ أسْباعِ دانِقٍ من دَوانِيقِ الدَّراهِم؛ لأِنَّ الدِّرْهَمَ ستَّةُ دَوانِيقَ، فإذا زِدْتَ على ستَّةٍ ثلاثةَ أسْباعِها؛ صار ثمانيةً وأربعةَ أسْباعٍ، والدِّينارُ سبعةَ عَشَرَ قِيراطًا وسُبعُ قِيراطٍ من قَراريطِ الدِّرْهم، وهو أربعةٌ وثلاثون طَسوجًا وسُبع طَسوجٍ، وهو ثَمانيةٌ وسِتُّونَ حبَّةً

(2)

، وأربعةُ أسْباعِ حبَّةٍ من حَبَّات الدِّرْهَمِ، وهو أربعة عشر قيراطًا؛ لأنَّ الدِّرهم نصفُ المثْقالِ وخُمسه، والمثقال عشرون قيراطًا، فنصفها وخُمسها أربعةَ عَشَرَ، ونصفُ الدِّرهم سبعةُ قراريطَ، وثُلث الدِّرهم أربعةُ قَراريطَ وثُلثا قِيراطٍ من قَراريطِ الدِّينار، وهو أربعةُ قَرارِيطَ وحبَّتَانِ؛ لأِنَّ القِيراطَ ثلاثُ حبَّاتٍ.

(فَإِنْ كَانَتِ التَّرِكَةُ سِهَامًا مِنْ عَقَارٍ؛ كَثُلُثٍ وُرُبُعٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ)؛ فلك في عَمَلها طريقان، وهو المنبَّهُ عَلَيهِ بقَولِه:(فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَجْمَعَهَا مِنْ قَرَارِيطِ الدِّينَارِ)، وهو أربعةٌ وعِشْرونَ قِيراطًا في عُرْفِنا، (وَتَقْسِمَهَا عَلَى مَا قُلْنَا).

فعلى هذا: إذا جَمَعْتَها من قَرارِيطِ الدِّينار، كانَتْ أربعةَ عَشَرَ قِيراطًا، وجَعَلْتَها كأنَّها دَنانِيرَ، ثُمَّ قَسَمْتَ ذلك على المسألة.

فزَوجٌ وأمٌّ وأخْتٌ من أبَوَينِ، المسألةُ من ثمانيةٍ، للزَّوج ثلاثةٌ، هي رُبعُها

وثُمنُها، فله رُبُعُ أربعةَ عَشَرَ قِيراطًا وثُمُنُها، وهو خمسةُ قَرارِيطَ ورُبعٌ، وللأمِّ سَهْمانِ، هي رُبُعُ التَّرِكة، فَلَهَا رُبُع القَرارِيطِ المذكورة، وهو ثلاثةٌ ونصفٌ، وللأخت مِثْلُ الزَّوج، فانْقَسَمَتْ بغَيرِ ضَرْبٍ.

(وَإِنْ شِئْتَ وَافَقْتَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَسْأَلَةِ)؛ أيْ: إنْ لم يَنقَسِمْ، (وَضَرَبْتَ الْمَسْأَلَةَ أَوْ وَفْقَهَا فِي مَخْرَجِ سِهَامِ الْعَقَارِ، ثُمَّ كُلُّ مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَضْرُوبٌ فِي السِّهَامِ الْمَوْرُوثَةِ مِنَ الْعَقَارِ أَوْ فِي وَفْقِهَا، فَمَا كَانَ؛ فَانْسُبْهُ مِنَ الْمَبْلَغِ، فَمَا خَرَجَ فَهُوَ نَصِيبُهُ).

مِثالُه: زَوجٌ، وأبَوَانِ، وابْنَتانِ، والتَّرِكةُ رُبُعُ دارٍ وخُمسُها، المسألةُ من خمسةَ عَشَرَ، تُوافِقُ السِّهامَ الموروثةَ في العَقار بالثُّلث، فإنَّها تسعةٌ، فتَرُدُّ المسألةَ إلى

(1)

خمسةٍ، ثُمَّ تَضرِبُها في مَخرَجِ سِهام العَقار، وهي عِشْرونَ، تكُنْ مائَةً، فللزَّوج من المسألة ثلاثةٌ في وَفْقِ سِهامِ العَقَار ثلاثةٌ: تسعةً من مائةٍ، وهي نصفُ عُشرِ الدَّار، وخُمسُ خُمسِها، ولكلِّ واحدٍ من الأَبَوينِ سَهْمانِ في ثلاثةٍ: ستَّةٌ، وهي ثلاثةُ أخْماسِ عُشُرِ الدَّار، ولكلِّ بنتٍ ضِعْفُ ذلك، وهو عُشرٌ، وخُمس عُشرٍ.

وإنْ شِئْتَ نَسَبْتَ سِهامَ كلِّ وارِثٍ من المسألة، فما بَلَغَ أعْطَيته منها بقدر نسبةِ السِّهام إلى سِهامِ العَقار، فللزَّوج من المسألة الخُمس؛ فله خُمسُ التَّرِكةِ، وكذلك تَفْعَلُ في البواقِي.

وإنْ لم تُوافِق السِّهامُ الموروثةُ المسألةَ؛ ضَرَبْتَ المسألةَ جميعَها في مَخرَجِ سِهامِ العَقار، فما بَلَغَ فمنه تَصِحُّ، وكلُّ مَنْ له شَيءٌ من المسألة مضروبٌ في السِّهام، فما بَلَغَ، فانْسُبْه من العدد المجتمِعِ، فما خَرَجَ بالنِّسبة

(2)

؛ فله مِثْلُ تلك النِّسبة من الدِّينارِ.

حِسابُ الْمَجْهُولَاتِ:

زَوْجٌ، وأمٌّ، وأخْتانِ لأِبٍ وأمٍّ، أخَذَ الزَّوجُ بمِيراثِه: خمسةً وأرْبَعِينَ دِينارًا، كم التَّرِكةُ؟

فالطَّريقُ في ذلك: أنْ تَقْسِمَ ما أخَذَه على سهامه، فيَخرُجُ

(1)

خمسةَ عَشَرَ، فاضْرِبْها في سهام المسألة، وهي ثمانيةٌ، تكُنْ مائةً وعِشْرِينَ، وهي التَّرِكةُ.

وإنْ شِئْتَ ضَرَبْتَ ما أخَذَه في سهام المسألة، تكُنْ ثلاثَمائَةٍ وسِتِّينَ، وقَسَمْتَ ذلك على سهام الزَّوج، يَخرُجُ ما ذَكَرْناهُ.

وإنْ شِئْتَ ضَرَبْتَ ما أخَذَه في سِهامِ باقِي الورَثَةِ، وقَسمْتَ ذلك على سهامه، فما خَرَجَ فهو باقِي التَّرِكةِ.

وإنْ شِئْتَ قُلتَ: سهامُ مَنْ بَقِيَ مِثْلُ سِهامِه مرَّة وثَلاثِينَ، فيَجِبُ أنْ يكونَ الباقِي خمسةً وسبعِينَ.

فإنْ أخَذَ وارِثٌ بدَينه

(2)

وإرْثِه جزءًا من التَّرِكة؛ كنِصْفٍ وثُلثٍ؛ صحَّحْتَ المسألةَ، وأسْقَطْتَ منها سَهْمَه، وضَرَبْتَ ما بَقِيَ في مخرَج الجُزْء الذي أخَذَه، فما ارْتَفَعَ منها تُنزِله، ثُمَّ أسْقِطْ من المخْرَج ما أخَذَه، واضْرِبْ ما بَقِيَ مِمَّا صحَّتْ منه المسألةُ، فما بَلَغَ فإرْثٌ، وباقِي

(3)

التَّرِكةِ دَينٌ.

فائدةٌ: قال الإمامُ أحمدُ في قَولِه تَعالَى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ} الآية [النِّسَاء: 8]: (وذلك إذا قَسَمَ القَوم المِيراثَ، فقال خطَّاب

(4)

بنُ عبدِ الله: قَسَمَ لي أبو موسى بهذه الآيةِ، وفَعَلَ ذلك غَيرُه، والآيةُ مُحْكَمةٌ)

(5)

،

وقال ابنُ المسيِّبِ: (إنَّها منسوخةٌ، كانَتْ قَبْلَ الفرائض)

(1)

.

‌

‌(بَابُ ذَوِي الْأَرْحَامِ)

هذا البابُ مَعْقُودٌ لِبَيانِ ذَوِي الأرحام، وبَيانِ مِيراثِهم.

والأرْحامُ: جَمْعُ رَحِمٍ، بِوَزْنِ كَتِفٍ، وفِيهِ اللُّغاتُ الأربعُ في الفَخِذِ، وهو بَيْتُ مَنْبتِ الوَلَدِ، ووِعاؤه في البَطْنِ.

وقال الجَوهَرِيُّ: الرَّحِمُ رَحِمُ الأنْثَى، وهي مؤنَّثةٌ، والرَّحِمُ: القَرابةُ

(1)

.

وقال صاحِبُ «المطالِعِ» : هي مَعْنًى من المعاني، وهو النَّسَبُ والاِتِّصالُ

(2)

الذي يجمع والده

(3)

، فسُمِّيَ المعْنَى باسْمِ ذلك المحلِّ تقريبًا للأفهام

(4)

.

ثُمَّ يُطلَقُ الرَّحِمُ على كلِّ قرابةٍ، والمرادُ هنا: قَرابَةٌ مخصوصةٌ، بدليلِ قَولِه:(وَهُمْ كُلُّ قَرَابَةٍ لَيْسَ بِذِي فَرْضٍ، وَلَا عَصَبَةٍ)، وهم أحدُ الأقْسام المذْكُورِينَ في آخِرِ كِتابِ الفرائض.

ثُمَّ شَرَعَ في بَيانِ تَعْدادِهم، فقال:(وَهُمْ أَحَدَ عَشَرَ صِنْفًا: وَلَدُ الْبَنَاتِ، وَوَلَدُ الْأَخَوَاتِ، وَبَنَاتُ الْإِخْوَةِ، وَبَنَاتُ الْأَعْمَامِ، وَبَنُو الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ، وَالْعَمُّ مِنَ الْأُمِّ، وَالْعَمَّاتُ، وَالْأَخْوَالُ، وَالْخَالَاتُ، وَأَبُو الْأُمِّ، وَكُلُّ جَدَّةٍ أَدْلَتْ بِأَبٍ بَيْنَ أُمَّيْنِ، أَوْ بِأَبٍ أَعْلَى مِنَ الْجَدِّ، وَمَنْ أَدْلَى بِهِمْ)، فهؤلاءِ يُسَمَّونَ ذَوِي الأرحامِ، وهم وارِثُونَ حَيثُ لم تكُنْ

(5)

عَصَبَةٌ، ولا ذُو فَرْضٍ من أهلِ الرَّدِّ، رُوِيَ ذلك عن عُمَرَ

(6)

،

وعليٍّ

(1)

، وأبي عُبَيدةَ، ومعاذٍ

(2)

، وأبِي الدَّرداءِ

(3)

، وقالَهُ شُرَيحٌ، وطاوُسٌ،

وعَطاءٌ، وعَلْقَمَةُ، ومَسْروقٌ، وعُمَرُ بنُ عَبدِ العزيز، وحكاهُ الخَبْرِيُّ عن أبي هُرَيرةَ

(1)

، وعائشةَ

(2)

، وسائرِ الفقهاء.

وكان زَيدٌ لا يُوَرِّثُهم

(3)

، ويَجعَلُ الباقِيَ لِبَيتِ المال، وعن أبي بكرٍ، وابنِ عبَّاسٍ، وغيرِهما نحوُه

(4)

، وقالَهُ الزُّهْرِيُّ، والأوزاعيُّ، ومالِكٌ، والشَّافِعِيُّ

(5)

؛ لِمَا رَوَى عَطَاءُ بنُ يَسارٍ: «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رَكِبَ إلى قُباء

يَسْتَخِيرُ الله تعالى في العَمَّة والخالة، فأنزل الله: أنْ لا مِيراثَ لهما» رواهُ سعيدٌ في «سُنَنِه» والدَّارِقُطْنِيُّ

(1)

، ولأِنَّ العَمَّةَ وبنتَ الأخ لا يَرِثانِ مع إخْوَتِهما، فلا يَرِثانِ مُنفَرِدَتَينِ كالأجْنَبِيَّات، ولأِنَّ انْضِمامَ الأخ إلَيهِما يُقَوِّيهما، بدليلِ: أنَّ بناتِ الاِبن والأخَوات من الأب يُعصِّبُهنَّ أخُوهُنَّ، فإذا لم يَرِثْ هاتان مع أخِيهِما؛ فَمَعَ عَدَمِه أَوْلَى، ولأِنَّ الموارِيثَ إنَّما ثَبَتَتْ بالنَّصِّ، وهو مُنْتَفٍ هنا.

وجوابُه: قَولُه تعالى: {وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} [الأنفَال: 75]؛ أيْ: أحقُّ بالتَّوارُث في حكم الله تعالى.

قال العلماءُ: كان التَّوارُثُ في ابْتِداء الإسلام بالحِلْفِ، فكان الرَّجُلُ يقول للرَّجل: دَمِي دَمُكَ، ومالِي مالُكَ، تَنصُرُنِي وأنْصُرُكَ، وتَرِثُنِي وأَرِثُك، فيَتعاقَدانِ الحِلْفَ بَينَهما على ذلك، فيَتَوارَثانِ به دُونَ القَرابة؛ لقَولِه تعالى: {وَالَّذِينَ عاَقَدَتْ

(2)

أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} [النِّسَاء: 33]، ثُمَّ نُسِخَ ذلك، وصار التَّوارُثُ بالإسلام والهِجْرة، فإذا كان له وَلَدٌ، ولم يُهاجِرْ؛ وَرِثَه المهاجِرُونَ دُونَه؛ لقَولِه تعالى: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ

شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا} [الأنفَال: 72]، ثُمَّ نُسِخَ بقَوله تعالى: الآيةَ {وَأُولُو الأَرْحَامِ

…

} الآية [الأنفَال: 75].

وعن المِقْدادِ: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «الخالُ وارِثُ مَنْ لا وارِثَ له، يَعقِلُ عَنْه ويَرِثُه» رواه الشَّافِعِيُّ، وأحمدُ، وغَيرُهما، ورجالُه ثِقاتٌ

(1)

، ورَوَى أحمدُ، وابنُ ماجَهْ، والتِّرْمذِيُّ، وحسَّنه، نحوَ هذا من حديثِ أبِي أُمامةَ، قال التِّرْمَذِيُّ:(وإلى هذا الحديثِ ذَهَبَ أكثرُ أهلِ العِلْمِ)

(2)

، ورَوَى التِّرْمذِيُّ والدَّارَقُطْنِيُّ من حديثِ عائشةَ نحوَه، ورجالُه ثِقاتٌ، وتكلَّمَ فيه بعضُهم

(3)

.

لا يُقالُ: المرادُ أنَّ مَنْ لَيسَ له إلاَّ خالٌ فلا وارِثَ له، كما يُقالُ: الجُوعُ زادُ مَنْ لا زادَ له، والماءُ طِيبُ مَنْ لا طِيبَ له، والصَّبْرُ حِيلةُ مَنْ لا حِيلةَ له، أوْ أنَّه أراد بالخال السُّلْطانَ؛ لأِنَّه قال: يَرِثُ مالَه ويَرِثُه، وأنَّ الصَّحابةَ فَهِمُوا ذلك، وأنَّه سمَّاه وارِثًا، والأصلُ

(4)

الحقيقةُ.

وما ذُكِر من أنَّه يستعمل للنفي

(1)

؛ مُعارَضٌ بأنَّه يُستَعْمَلُ للإثبات، كقَولِهم

(2)

: يا عِمادَ مَنْ لا عِمادَ له، ويا سَنَدَ مَنْ لا سَنَدَ له.

ولأِنَّه ذُو قَرابَةٍ فيَرِثُ، كَذَوِي الفَرْضِ، ولأِنَّه ساوَى النَّاسَ في الإسلام، وزاد عَلَيهِم بالقَرابة، فكان أَوْلَى بمالِه منهم، ولهذا كان أحقَّ في الحياة بصَدَقَته وصِلَتِه، وبَعْدَ

(3)

الموت بوصيَّته، مع أنَّ حديثَهم مُرسَلٌ، ثُمَّ يَحتَمِلُ أنَّه لا مِيراثَ له مع ذَوِي الفَرْضِ والعَصَبات.

وقَولُه: لا يَرِثانِ مع إخْوَتِهما، لأِنَّهما أقْوَى.

وقَولُهم: إنَّه إنَّما يَثْبُتُ بالنَّصِّ، ولا نَصَّ هنا، مَردُودٌ بالنُّصوص الواردةِ فيه.

والإرثُ بالرَّدِّ مُقدَّمٌ عَلَيهِمْ، قال الخَبْرِيُّ: لم يَخْتَلِفُوا فيه إلاَّ ما رُوِيَ عن سعيدِ بن المسيِّب، وعمرَ بن عبد العزيز أنَّهما وَرَّثا الخالَ مع البِنْت، فيَحتَمِلُ أنَّه عَصبةٌ، أوْ مَولًى؛ لِئلاَّ يُخالِفَ الإجْماعَ.

(وَيَرِثُونَ بِالتَّنْزِيلِ) في قَولِ الأكثرِ.

وعَنْهُ: أنَّهم يَرِثُونَ على ترتيب العَصَبات، وهو قَولُ أبي حَنِيفةَ وأصحابِه

(4)

، فجَعَلُوا أوْلاهم

(5)

أوْلادَ البنات، ثمَّ أوْلادَ الأخَوات، ثُمَّ الأخْوالَ والخالاتِ والعَمَّاتِ، وأوْلاهُمْ مَنْ كان لأِبَوَينِ، ثُمَّ لأِبٍ، ثُمَّ لأِمٍّ، واخْتَلَفوا في تفضيله، نبَّه على ذلك الخَبْرِيُّ، ثُمَّ قال: ويسمَّى مذهبُهم قَولَ أهلِ القَرابة، وأمَّا باقِي

(6)

المُوَرِّثِينَ لهم فيُسَمَّونَ المنَزِّلِينَ، وهم فيه على

مذاهِبَ، وإنَّما المعوَّل

(1)

على قَولِ الجَمِّ الغَفِيرِ من المنَزِّلِينَ، وبه يُفْتِي أكثرُ أصحابنا اليومَ لِعَدَمِ بَيْتِ المال.

(وَهُوَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ شَخْصٍ بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَدْلَى بِهِ)؛ لأِنَّهم نزَّلوا كلَّ فَرِيقٍ منهم مَنزِلةَ الوارِثِ الذي يُدْلِي به، وقَسَمُوا نصيبَ الوارِثِ بَينَ المُدْلِينَ به على قَدْرِ مِيراثِهم منه، فإنْ بَعُدُوا؛ نُزِّلُوا دَرَجَةً دَرَجَةً حتَّى يَصِلُوا إلى مَنْ يَمُتُّونَ به، فيَأخُذُونَ مِيراثَه، (فَتَجْعَلَ

(2)

وَلَدَ الْبَنَاتِ وَالْأَخَوَاتِ، كَأُمَّهَاتِهِمْ، وَبَنَاتِ الْإِخْوَةِ وَالْأَعْمَامِ وَوَلَدِ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ؛ كَآبَائِهِمْ، وَالْأَخْوَالَ وَالْخَالَاتِ وَأَبَا الْأُمِّ؛ كَالْأُمِّ، وَالْعَمَّاتِ وَالْعَمَّ مِنَ الْأُمِّ؛ كَالْأَبِ)، رُوِيَ عن عُمَرَ، وعَلِيٍّ، وابنِ مَسعودٍ

(3)

، وهذا هو الصَّحيحُ في تَنزِيلِ العمَّة أبًا، والخالةِ أُمًّا؛ لِمَا رَوَى

الزُّهْرِيُّ، وفي «ابن المنجَّى»: عن أنسٍ: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «العَمَّةُ بمَنزِلةِ الأبِ إذا لم يَكُنْ بَينَهما أبٌ، والخالةُ بمَنزِلةِ الأمِّ إذا لم يَكُنْ بَينَهما أُمٌّ» رواه أحمدُ

(1)

، ولأِنَّ الأبَ أقْوَى جِهاتِ العَمَّة، والأمَّ أقْوَى جِهاتِ الخالة، فتعيَّنَ تَنزِيلُهما بهما دُونَ غَيرِهما؛ كبِنْت الأخ وبنتِ العَمِّ، فإنَّهما يُنزَّلانِ مَنزِلةَ أَبَوَيهِما دُونَ أخَوَيْهما، ولأِنَّه إذا اجْتَمعَ لهما قَراباتٌ، ولم يُمكِنْ تَورِيثُهما بجميعها ورَّثْناها بالأقْوَى؛ كالمجوس عِنْدَ مَنْ لا يُوَرِّثُهم بجميع قراباتهم، وكالأخ من الأبَوَينِ، فإنَّا نُوَرِّثُه بالتَّعصيب، وهي جِهةُ أبِيهِ دُونَ قَرابةِ أُمِّه.

(وَعَنْهُ): أنَّ العَمَّةَ والعَمَّ من الأمِّ (كَالْعَمِّ)، رُوِيَ عن عليٍّ

(2)

، وقالَهُ عَلْقَمةُ ومَسروقٌ، فَعَلَى هذه: تجعلُهنَّ

(3)

كلَّهنَّ بمنزلة العمِّ من الأَبَوينِ؛ لأِنَّه أقْواهمْ.

وعنه: العَمَّة لأِبَوَينِ أوْ لأِبٍ كجَدٍّ، فَعَلَى هذه: العمَّةُ لِأُمٍّ والعمُّ لِأُمٍّ؛ كالجَدَّة أمِّهما.

وهل

(4)

عمَّة الأب لأِبَوَينِ أوْ لأِبٍ كالجَدِّ، أو كعمِّ الأب من الأبَوَينِ، أوْ كأبي الجَدِّ؟ مَبنِيٌّ على الرِّوايات؛ لأِنَّها تُدْلِي بالجَدِّ، أوْ بأخِيهِ، أوْ بأُمِّه.

وهل عمُّ الأب من الأمِّ، وعمَّة الأب لأِمٍّ كالجَدِّ، أوْ كعمِّ الأب من

أبَوَينِ، أو كأمِّ الجَدِّ؟ مبنيٌّ على الخِلاف، ولَيسا كأبِي الجَدِّ؛ لأِنَّه أجنبيٌّ منهما.

مسائلُ:

بنتُ بنتٍ، وبنتُ بنتِ ابنٍ، المالُ بَينَهما على أربعةٍ، فإنْ كان معهما بنتُ أخٍ؛ فالباقي لها، وتَصِحُّ من ستَّةٍ، فإنْ كان معهما خالةٌ؛ فلِبِنت البنت النِّصفُ، ولبِنت بنتِ الاِبنِ السُّدسُ تكملة الثُّلَثَينِ، وللخالة السُّدسُ، والباقي لبنت الأخ.

فإنْ كان مكانَ الخالة عمَّةٌ؛ حَجَبَتْ بنتَ الأخ، وأخَذَت الباقِيَ؛ لأِنَّ العمَّةَ كالأب، فيَسقُط

(1)

مَنْ هو بمنزلة الأخ.

ومَنْ نزَّلها عمًّا؛ جعل الباقِيَ لبنت الأخ، وأسْقَطَ بها العَمَّةَ، ومَنْ نزَّلها جَدًّا؛ قاسَمَ بها ابنةَ الأخ الثُّلثَ الباقِيَ بَينَهما نِصْفَينِ، ومَنْ نزَّلَها جدَّةً؛ جَعَلَ لها السُّدسَ، ولبِنت الأخ الباقِي.

وفي قَولِ أهلِ القرابة: لا تَرِثُ

(2)

بنتُ الأخ مع بنتِ البنت، ولا مع بنتِ بنتِ البنت

(3)

شيئًا.

(ثُمَّ تَجْعَلُ نَصِيبَ كُلِّ وَارِثٍ لِمَنْ أَدْلَى بِهِ)؛ كما ذَكَرْنا.

(فَإِنْ أَدْلَى جَمَاعَةٌ بِوَاحِدٍ، وَاسْتَوَتْ مَنَازِلُهُمْ مِنْهُ)؛ بأنْ كانوا في درجةٍ واحدةٍ؛ (فَنَصِيبُهُ

(4)

بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ)؛ كإرْثِهم منه، (ذَكَرُهُمْ وَأُنْثَاهُمْ سَوَاءٌ)، نَقَلَه الأثرمُ، وحنبلٌ، وإبراهيمُ بنُ الحارث في الخال والخالة

(5)

يُعطَوْنَ

بالسَّوِيَّة

(1)

، وهذا قَولُ أبي عُبَيدٍ وإسحاقَ، قال في «المستوعب»: وعليه جمهورُ أصحابنا، وجَزَمَ به في «الوجيز» ، وقدَّمه

(2)

في «الفروع» ؛ لأِنَّهم يَرِثونَ بالرَّحِمِ المجرَّدة، فاسْتَوَى ذَكَرُهم وأُنثاهم؛ كولد الأمِّ.

(وَعَنْهُ: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ)، نَقَلَهُ المرُّوذِيُّ

(3)

، وعَلَيهِ أهلُ العراق، وعامَّةُ المنَزِّلينَ كالأولاد، ولأِنَّ مِيراثَهم مُعتَبَرٌ بغَيرهم، ولا يَجوزُ حَمْلُهم على ذَوِي الفُروض؛ لاِسْتِيعابِهم المالَ به، ولا على العَصبة البعيد؛ لاِنْفِراد الذَّكَر به، فَوَجَبَ اعْتِبارُهم بالقُرْبِ من العَصَباتِ، (إِلاَّ وَلَدَ الْأُمِّ)، هذا متَّفَقٌ عليه بَينَ الجميع

(4)

؛ لأِنَّ آباءهم يسْتَوِي ذَكَرُهم وأنثاهم، وغايَتُه أنْ يَثْبُت للفرع ما للأصل، إلاَّ في قول من أماتَ السَّبَبَ، فإنَّ عِندَه: للذَّكر مِثلُ حظِّ الأنثَيَينِ.

(وَقَالَ الْخِرَقِيُّ: يُسَوَّى بَيْنَهُمْ، إِلاَّ الْخَالَ وَالْخَالَةَ)، هذا روايةٌ، واختارها الشِّيرازيُّ، وابنُ عَقِيلٍ في «التَّذكرة» ، وقال: اسْتِحْسانًا؛ يعني: أنَّ مُقْتَضَى الدَّليلِ التَّسْويةُ، خَرَجَ منه الخالُ والخالةُ على سبيل الاِسْتِحْسان، وذَكَرَ بعضُهم: أنَّه رُوِيَ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «الخالُ والِدٌ

(5)

إذا لم يكُنْ دُونَه أمٌّ، والخالة أُمٌّ إذا لم يَكُنْ

(6)

دونَها أمٌّ»

(7)

.

فإنْ صحَّ فيُعكِّر

(1)

عليه تنزيلُ الخال بمنزلة الأمِّ، لكِنْ قال في «المغْنِي»:(لا أعلمُ له موافِقًا على هذا القول، ولا عَلِمْتُ وَجْهَه)، قال القاضي: لم أجِدْ هذا بِعَينه عن أحمدَ، والخِلافُ إنَّما هو في ذكرٍ وأُنْثى، أبوهُما وأمُّهما واحِدٌ، فأمَّا إذا اخْتَلَفَتْ آباؤُهم وأمَّهاتهم؛ كالأخوال والخالات المفْتَرِقِينَ، والعَمَّات المفْتَرِقات، أوْ إذا أَدْلَى كلُّ واحِدٍ منهم بغَيرِ مَنْ أدْلَى به الآخَرُ؛ كابنٍ بنتٍ، وبنتِ بنتٍ أخرى؛ فله مَوضِعٌ يُذكَرُ فيه.

مِثالُه: ابنُ أخْتٍ معه أخْتُه، أو ابنُ بنتٍ معه أخْتُه، المالُ بَينَهما نصفانِ على المذهب، وأثْلاثًا على الثَّانية.

بنتُ بنتٍ، وبنتُ بنتِ ابنٍ، هي من أرْبعةٍ عند المنَزِّلِينَ جميعِهم، وعند أهل القرابة: المالُ لبِنت البنت؛ لأِنَّها أقربُ.

فإن كان معهما بنتَا بِنْتِ ابْنٍ أخرى، فكأنَّهم

(2)

بنتَا ابْنٍ وبنتٍ، فمسألتُهم من ثمانيةٍ، وتَصِحُّ من ستَّةَ عَشَرَ.

(وَإِذَا كَانَ ابْنُ وَبِنْتُ أُخْتٍ، وَبِنْتُ أُخْتٍ أُخْرَى؛ فَلِبِنْتِ الْأُخْتِ وَحْدَهَا النِّصْفُ)؛ لأِنَّه حقُّ أُمِّها، (وِلِلْأُخْرَى وَأَخِيهَا النِّصْفُ بَيْنَهُمَا)، يَحتَمِلُ أنْ يَكونَ بَينَهما نِصفانِ، وهو قَولُ الجمهور، فَعَلَى هذا تَصِحُّ من أربعةٍ، ويَحتَمِلُ

أنْ يكونَ بَينَهما أثْلاثًا، وهو الرِّوايةُ الأخرى، فتَصِحُّ من ستَّةٍ، والأوَّلُ أظْهَرُ.

قال في «الشَّرح» : (لا اخْتِلافَ

(1)

بَينَ المنَزِّلِينَ في أنَّ لِولَدِ كلِّ أخْتٍ مِيراثَها، وهو النِّصفُ، فمَن سَوَّى جَعَلَ النِّصفَ بَينَهما نصفَينِ، والنِّصفَ الآخَرَ للأخرى، ومَنْ فضَّل جعله بَينَهما أثْلاثًا.

وقال أبو يوسفَ: للابن النِّصفُ، ولكلِّ بنتٍ الرُّبعُ، وتصحُّ من أربعةٍ.

وقال محمدٌ: لِوَلَدِ الأخت الأولى الثُّلثانِ بَينَهما على ثلاثةٍ، وللأخرى الثُّلث، وتَصِحُّ من تِسعةٍ).

(وَإِنِ اخْتَلَفَتْ مَنَازِلُهُمْ مِنَ المُدْلَى بِهِ؛ جَعَلْتَهُ

(2)

كَالْمَيِّتِ)؛ لأِنَّ جِهةَ اخْتِلاف المنازِل تَظهَرُ بذلك، (وَقَسَمْتَ نَصِيبَهُ بَيْنَهُمْ عَلَى ذَلِكَ)؛ لأِنَّه يُجعَلُ كالميت، والميتُ يقْسَمُ نصيبُه على ورثته بحَسَبِ منازلهم منه.

ثُمَّ بَيَّنَ ذلك بقوله: (كَثَلَاثِ خَالَاتٍ مُفْتَرِقَاتٍ، وَثَلَاثِ عَمَّاتٍ مُفْتَرِقَاتٍ؛ فَالثُّلُثُ بَيْنَ الْخَالَاتِ عَلَى خَمْسَةٍ)؛ لأِنَّهنَّ يُدْلِينَ بالأمِّ، (وَالثُّلُثَانِ بَيْنَ الْعَمَّاتِ كَذَلِكَ)؛ لأِنَّهنَّ يُدْلِينَ بالأب على المذهب، ومنازِلُهم منه مختَلِفةٌ، فكأنَّ الميتَ خلَّف أبًا وأمًّا، فما صارَ للأمِّ بَينَ إخْوتها على خمسةٍ، وكذلك في العمَّات، فصار الكسرُ في الموضعين على خمسةٍ.

(فَاجْتَزِ بِأَحَدِهِمَا)؛ أيْ: أحدُهما يُجْزِئُ عن الآخَر، (وَاضْرِبْهَا فِي ثَلَاثَةٍ)؛ لأِنَّ فيها ثُلثًا، وكلٌّ من القبيلتَينِ

(3)

مسألتُه من ستَّةٍ، فتَرجِعُ بالرَّدِّ إلى خمسةٍ، وسهمُ كلِّ قَبِيلٍ لا ينقَسِم على مسألته، ولا يُوافِقُ، فاكْتَفِ بأحدهما لتَماثُلِه، واضْرِبْهُ، (تَكُنْ خَمْسَةَ عَشَرَ)، فللخالات سَهْمٌ في

(4)

خمسةٍ مَقْسومةٍ بَينَهُنَّ،

(لِلْخَالَةِ التِي مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَالْأُمِّ: ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلتِي مِنْ قِبَلِ الْأَبِ: سَهْمٌ، وَلِلتِي مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ: سَهْمٌ)؛ لأِنَّ الثُّلثَ قد صار للأمِّ، فيُقْسَمُ بَينَ إخْوتِها على ما ذُكِرَ؛ لأِنَّهنَّ أخواتٌ لها مُفْتَرِقاتٌ، فيُقسَمُ نَصيبُها

(1)

بَينَهنَّ بالفَرْض والرَّدِّ.

(وَلِلْعَمَّةِ التِي مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَالْأُمِّ: سِتَّةُ أَسْهُمٍ، وَلِلَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأَبِ: سَهْمَانِ، وَلِلتِي مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ: سَهْمَانِ) وهذا قَولُ عامَّة المنَزِّلِينَ.

وعِنْدَ أهلِ القرابة: للعمَّة من الأبَوَينِ الثُّلثانِ، وللخالة من الأبَوَينِ الثُّلثُ، وسَقَطَ سائرُهم.

وقال نُعَيمٌ

(2)

وإسْحاقُ: الخالاتُ كلُّهنَّ سَواءٌ، فيكونُ نَصيبُهنَّ

(3)

بَينَهنَّ على ثلاثةٍ، وكذلك نصيبُ العَمَّات بَينَهنَّ على ثلاثةٍ، يَتَساوَوْنَ فيه، فتكون المسألةُ من تسعةٍ.

فَعَلَى ما ذَكَرَه المؤلِّفُ: إنْ كان مع الخالات خالٌ من أمٍّ، ومع العمَّات عمٌّ مِنْ أُمٍّ؛ فسَهْمُ كلِّ واحِدٍ من الفَريقَينِ بَينَهم على ستَّةٍ، وتَصِحُّ مِنْ ثَمانيةَ عَشَرَ عند المنَزِّلِينَ.

(وَإِنْ خَلَّفَ ثَلَاثَةَ أَخْوَالٍ مُفْتَرِقِينَ؛ فَلِلْخَالِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ، وَالْبَاقِي لِلْخَالِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ)؛ كما لو خلَّف ثلاثةَ إخْوةٍ مُفْتَرِقِينَ، فإنَّه يَسقُطُ الأخُ من الأب بالأخ من الأَبَوَينِ، كسُقوطِ الخال من الأب به، فَعَلَى هذا تَصِحُّ المسألةُ من ستَّةٍ.

(فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ)؛ أيْ: مع الأخْوال (أَبُو أُمٍّ؛ أَسَقَطَهُمْ، كَمَا يُسْقِطُ الْأَبُ الْإَخْوَةَ)؛ لأِنَّ حُكْمَ مَنْ يُدْلِي مِثْلُ حكمِ المُدْلَى به، والأبُ المُدْلَى به يُسقِطُ الإخوةَ، فكذا أبو الأمِّ المُدْلَى به يُسقِطُهم.

قال في «الفنون» : خالةُ الأب كأخْتِها الجَدَّةِ أُمِّ الأب، وتَقدَّمَ: هل

(1)

العمَّةُ كأبٍ أمْ لَا؟

ولَمَّا أَسْقَطت الأمُّ أُمَّهاتِ الأب كأُمَّهاتِها؛ عُلِمَ أنَّ كلَّهنَّ يُدْلِينَ بالأمومة، والعَجَبُ من هاتَينِ المسألَتَينِ: أنَّ قَرَابَتَي الأبِ من جانِبَيْ أبيه وأُمِّه كجِهَتَينِ، وجِهةِ الأُمومةِ مع جِهةِ الأُبوَّة كجِهةٍ، ذَكَرَه في «الفروع» .

مسألةٌ: ثلاثةُ أخْوالٍ مُفْتَرِقِينَ، معهم أخوَاتُهم، وعمٌّ وعَمَّةٌ من أُمٍّ، الثُّلثُ بَينَ الأخوال والخالات على ستَّةٍ، للخال والخالة من الأمِّ الثُّلثُ بَينَهما بالسَّوِيَّة، وثُلثاهُ للخال والخالة من الأبَوَينِ بَينَهما على ثلاثةٍ عِنْدَ مَنْ فضَّلَ، وهو إحْدَى الرِّوايَتَينِ، وقَولُ أكثرِ المنَزِّلِينَ، والثَّانيةُ: بَينَهما سَواءً فيهما.

(وَإِنْ خَلَّفَ ثَلَاثَ بَنَاتِ عُمُومَةٍ مُفْتَرِقِينَ؛ فَالْمَالُ لِبِنْتِ الْعَمِّ مِنَ الْأَبَوَيْنِ)، نَصَّ عَلَيهِ

(2)

؛ لأِنَّهنَّ أُقِمْنَ مُقامَ آبائِهنَّ، فبِنْتُ العمِّ من الأبَوَينِ بمَنزِلةِ أبِيها، وبِنتُ العمِّ من الأب بمَنزِلةِ أبِيها، وبِنتُ العمِّ من الأمِّ بمَنزِلةِ أُمِّها، ولو ماتَ شَخْصٌ وخلَّف ثلاثةَ أعْمامٍ مُفْتَرِقِينَ؛ كان الميراثُ للعمِّ من الأبَوَينِ؛ لِسُقوطِ العمِّ من الأب به، والآخَرُ من ذَوِي الأرحام، وهذا قَولُ أهلِ القرابة وأكثرِ أهلِ التَّنزيل.

وقال الثَّورِيُّ: المالُ بَينَ بِنتِ العَمِّ من الأبَوَينِ وبِنتِ العَمِّ من الأمِّ على أربعةٍ.

وقال أبو عُبَيدٍ: لِبِنتِ العَمِّ من الأمِّ السُّدسُ، والباقِي لِبِنتِ العمِّ من الأبَوَينِ، كبنات الإخوة.

وردَّه في «المغْنِي» : بأنَّهنَّ بمَنزِلةِ آبائهنَّ، وفارَقَ بناتِ الإخوة؛ لأِنَّ

آباءهنَّ يكون المالُ بَينَهم على ستَّةٍ، ويَرِثُ الأخُ من الأمِّ مع الأخ من الأبَوَينِ، بخِلافِ العُمومة.

وقِيلَ: على قِياسِ قَولِ محمَّدِ بنِ سالِمٍ: المالُ لِبِنْتِ العَمِّ من الأمِّ؛ لأِنَّها بَعْدَ دَرَجَتَينِ بمَنزِلةِ الأب، فيَسقُطُ به العَمُّ. قال الخَبْرِيُّ: ولَيسَ بشَيءٍ.

وقال أبو الخَطَّاب قَولاً

(1)

مِنْ رَأْيِه يُفْضِي إلى هذا، فإنَّه ذَكَرَ الأُبُوَّةَ جِهَةً، والعُمومةَ جِهَةً أخرى.

قال في «المغْنِي» و «الشَّرح» : ولو عَلِمَ إفْضاءَ

(2)

هذا القَولِ إلى هذا لم يَذهَبْ إلَيهِ؛ لِمَا فِيهِ من مُخالَفةِ الإجماع ومُقْتَضَى الدَّليلِ، وإسْقاطِ القَوِيِّ

(3)

بالضَّعيف، والقريب بالبعيد.

قال في «المغْنِي» : ولا يَختَلِف المذهبُ أنَّ الحُكْمَ في هذه المسألةِ على ما ذَكَرْنا.

وهذا إيماءٌ إلى أنَّ العُمومةَ لَيسَتْ جِهَةً مُنفَرِدةٍ، وإنَّما هي من جهة الأب.

وكذا الخِلافُ إنْ كان مَعهنَّ بِنتُ عَمِّه، ولو كان مع الجميع بنتُ أخٍ لأِبَوَينِ أوْ لأِبٍ، فالكلُّ لها على المذهب.

(وَإِنْ أَدْلَى جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ بِجَمَاعَةٍ؛ قَسَمْتَ المَالَ بَيْنَ المُدْلَى بِهِمْ كَأَنَّهُمْ أَحْيَاءٌ)؛ لأِنَّهم أصلُ مَنْ أدْلَى بهم، (فَمَا صَارَ لِكُلِّ وَارِثٍ؛ فَهُوَ لِمَنْ أَدْلَى بِهِ) إذا لم يَسبِقْ بعضُهم بَعْضًا؛ لأِنَّهم وُرَّاثُه.

فإذا خلَّف ثلاثَ بناتِ أخْتٍ لِأَبَوَينِ، وثَلاثَ بناتِ أخْتٍ لأِبٍ، وثلاثَ بناتِ أخْتٍ لأِمٍّ، وثَلاثَ بناتِ عمٍّ؛ اقْسِم المالَ بَينَ المدْلَى به، فلِبَنات الأختِ من الأبَوَينِ النِّصفُ، ولبناتِ الأختِ من الأب السُّدسُ، ولِلآخَرِينَ

كذلك، والباقِي وهو سَهْمٌ للعمِّ، ثُمَّ اقْسِمْ نصيبَ كلِّ وارِثٍ على وَرَثَتِه، فنَصيبُ الأخْت للأبَوَينِ على بَناتِها صحيحٌ عَلَيهنَّ، ونصيبُ الأختِ للأبِ على بناتِها لا يَصِحُّ ولا يُوافِقُ، وكذا نصيبُ الأختِ للأمِّ، والأعْدادُ مُتَماثِلةٌ، فاجْتَزِ بِبَعْضِها، واضْرِبْهُ في أصلِ المسألة تكُنْ ثَمانيةَ عَشَرَ؛ لبنات الأخت للأبَوَينِ تسعةٌ، لكلِّ واحِدةٍ ثلاثةٌ، ولِبَناتِ الأخت للأب ثلاثةٌ، لكلِّ واحدةٍ سَهْمٌ، ولِبَناتِ الأختِ للأمِّ كذلك، ولِبَناتِ العمِّ مِثْلُهنَّ.

(وَإِنْ أَسْقَطَ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا؛ عَمِلْتَ عَلَى ذَلِكَ)؛ كأبِي الأمِّ والأخوال، فأسْقِط الأخوالَ؛ لأِنَّ الأبَ يُسقِطُ الإخوةَ والأَخَواتِ.

وثلاثُ بَناتِ إخْوةٍ مُفْتَرِقِينَ، لبنتِ الأخ للأمِّ السُّدسُ، والباقي للتي من الأَبَوَينِ؛ كآبائهنَّ.

(وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُنَّ أَقْرَبَ مِنْ بَعْضٍ؛ فَمَنْ سَبَقَ إِلَى الْوَارِثِ؛ وَرِثَ)، ولو بَعُدَ عن الميت، (وَأَسْقَطَ غَيْرَهُ) إذا كانا من جهةٍ واحدةٍ.

كبِنْتِ بنتٍ، وبِنْتِ بنتِ بنتٍ؛ المالُ للأولى؛ لأِنَّ القَريبَ يَرِثُ، ويُسْقِطُ البعيدَ.

وكخالةٍ، وأمِّ أبي أمٍّ؛ الميراثُ للخالة؛ لأِنَّها تَلْقَى الأمَّ بأوَّلِ دَرَجَةٍ.

(إِلاَّ أَنْ يَكُونَا مِنْ جِهَتَيْنِ؛ فَيُنَزَّلُ

(1)

الْبَعِيدُ حَتَّى يَلْحَقَ بِوَارِثِهِ)، فيأخُذ نَصيبَه، (سَوَاءٌ سَقَطَ بِهِ الْقَرِيبُ أَوْ لَا)، عند المنَزِّلِينَ في ذلك، (كَبِنْتِ بِنْتِ بِنْتٍ، وبِنْتِ أَخٍ لِأُمٍّ، الْمَالُ لِبِنْتِ بِنْتِ الْبِنْتِ)؛ لأِنَّ جَدَّتَها - وهي البنتُ - تُسقِط الأخَ من الأمِّ.

ومَنْ وَرَّثَ الأقربَ؛ جَعَلَه لِبِنْتِ الأخِ، وحَكَى هذا في «التَّرغيب» روايةً، فقال: الإرْثُ للجِهَة القُرْبَى مطلَقًا.

وفي «الرَّوضة» : ابنُ بنتٍ، وابنُ أختٍ لأِمٍّ؛ له السُّدسُ، ولاِبنِ البنت النِّصفُ، والمالُ بَينَهما على أربعةٍ.

والقَولُ الأوَّلُ ظاهِرُ كلامِ أحمدَ، نَقَلَ عنه جماعةٌ في خالةٍ، وبنتِ خالةٍ، وبنتِ ابنِ عمٍّ: للخالة الثُّلثُ، ولاِبْنةِ ابنِ العمِّ الثُّلثانِ، ولا تُعْطَى بنتُ الخالة شَيئًا

(1)

.

ونَقَلَ عنه حنبلٌ أنَّه قال: قال سُفْيانُ قَولاً حَسَنًا: إذا كانتْ خالةٌ، وبِنتُ ابنِ عمٍّ؛ تُعْطَى الخالةُ الثُّلثَ، وبنتُ ابنِ العمِّ الثُّلثَينِ

(2)

.

فَرْعٌ: إذا انْفَرَدَ واحِدٌ مِنْ ذَوِي الأرحام؛ أخَذَ المالَ كلَّه.

وإنْ كانوا جماعةً، فأدْلَوْا بشَخْصٍ واحِدٍ؛ كخالةٍ، وأمِّ أبِي أُمٍّ، وابنِ خالٍ؛ فالمالُ للخالة؛ لأِنَّها تَلْقَى الأمَّ بأوَّلِ دَرَجَةٍ في قَولِ

(3)

عامَّةِ المنَزِّلِينَ، إلاَّ أنَّه حُكِيَ عن النَّخَعِيِّ وشَرِيكٍ في قرابة الأمِّ خاصَّةً، فإنَّهم أماتوا الأمَّ، وجَعَلُوا نَصيبَها لِوَرَثَتِها، ويُسَمَّى قَولُهم: قَوْلَ مَنْ أماتَ السَّبَبَ، واسْتَعْمَلَه بعضُ الفَرَضِيِّينَ في جَميعِ ذَوِي الأرحامِ.

(وَالْجِهَاتُ) التي يَرِثُ بها ذَوُو الأرحام (أَرْبَعٌ: الأُبُوَّةُ، وَالأُمُومَةُ، وَالبُنُوَّةُ، وَالأُخُوَّةُ)؛ لأِنَّ المدْلَى به لا يَخرُجُ عن ذلك.

والمجزومُ به في «الوجيز» ، وقدَّمه في «المحرَّر» و «الفروع» ، واختارَه المؤلِّفُ آخِرًا: أنَّها ثلاثٌ، وأنَّ الأُخوَّةَ لَيسَتْ منها، فَعَلَى هذا: يَرِثُ أسْبَقُهم إلى الوارِث، قال في «الشَّرح»: وهو أَوْلَى إنْ شاء الله تعالى، وما ذَكَرَه المؤلِّفُ هنا هو قَولٌ في المذهب.

فَعَلَى هذا: العَمُّ يُدْلِي بالأُبُوَّة، والخالُ يُدْلِي بالأُمُومةِ، وبَناتُ الاِبنِ

بالبُنوَّة، وبَناتُ الأخت بالأُخُوَّة، لكِنْ يَلزَمُ عَلَيهِ

(1)

إسْقاطُ بنتِ عمِّه مع بُعْدِها لبَنتِ

(2)

أخٍ، ويَلزَمُ على جِهَةِ البُنُوَّة إسْقاطُها لِبِنْتِ بنتِ أخٍ.

(وَذَكَرَ أَبُو الْخَطَّابِ: الْعُمُومَةُ جِهَةٌ خَامِسَةٌ)، قال المؤلِّفُ: لم أعْلَمْ أنَّ أحَدًا من أصحابِنا ولا مِنْ غَيرِهم عَدَّ الجِهاتِ وبَيَّنها إلاَّ

(3)

أبَا الخَطَّاب، فإنَّه عدَّها خَمْسَ جِهاتٍ، (وَهُوَ مُفْضٍ إِلَى إِسْقَاطِ بِنْتِ الْعَمِّ مِنَ الْأَبَوَيْنِ بِبِنْتِ الْعَمِّ مِنَ الْأُمِّ وَبِنْتِ الْعَمَّةِ)؛ لأِنَّ بِنْتَ العَمِّ من الأُمِّ وبِنْتَ العَمَّةِ يُدْلِيانِ بالأب، وبِنْتَ العَمِّ من الأبَوَينِ تُدْلِي بأبِيها، وهو عمٌّ، والأب يُسقِطُ العَمَّ، (وَمَا نَعْلَمُ بِهِ قَائِلاً)، وهو خِلافُ نَصِّ أحمدَ.

مع أنَّه ذَكَرَ في «المغْنِي» أنَّ قَولَه قِياسُ قَولِ محمَّدِ بنِ سالِمٍ؛ لأِنَّها بَعْدَ دَرَجَتَينِ بمَنزِلة الأب، والأبُ يُسقِطُ العمَّ.

فَعَلَى المذْهَبِ: البُنوَّةُ كلُّها جِهَةٌ واحِدةٌ.

وعَنْهُ: كلُّ وَلَدٍ للصُّلْب جِهَةٌ، قال في «المحرَّر»: وهي الصَّحيحةُ عِنْدِي.

وعَنْهُ: كلُّ وارِثٍ جِهَةٌ.

فإنْ كانت بنتُ بنتِ بنتٍ، وبِنتُ بنتِ ابنٍ؛ فالمالُ بَينَهما على أربعةٍ إنْ قُلْنا: كلُّ وَلَدٍ للصُّلْبِ جِهَةٌ.

وعلى المذهب: المالُ للثَّانية؛ لِسَبْقِها إلى الوارِثِ.

ولو كان مَعَهُما بنتُ بنتِ بِنْتٍ أخْرَى؛ فالمالُ لِوَلَدِ بِنْتَي الصُّلْب على الأُولَى.

عمَّةٌ وابنُ خالٍ: له الثُّلثُ، ولها الباقي، وإن كان مَعَهُما خالةُ أُمٍّ؛ سَقَطَ

بها ابنُ الخال، وكان لها السُّدسُ، والباقي للعمَّة على المذْهَبِ. وإنْ قُلْنَا: كلُّ وارِثٍ جِهَةٌ؛ فلا شَيءَ للخالة.

وإذا كان خالةُ أمٍّ وخالةُ أبٍ؛ فالمالُ لهما بالسَّوِيَّة؛ كجَدَّتَينِ، فإن كان معهما أمُّ أبِي أُمٍّ؛ أسْقَطَتْهما عِنْدَ مَنْ جَعَلَ كلَّ وارِثٍ جِهَةً، وعلى المذهب: تسقط هي دونهما.

وإذا كان ابنُ ابنِ أخْتٍ لأِمٍّ، وبنتُ ابنِ بنتِ أخٍ لأِبٍ

(1)

؛ فله السُّدسُ، ولها الباقي، ويَلزَمُ مَنْ جَعَلَ الأُخُوَّةَ جِهَةً أنْ يَجعَلَ المالَ للبِنْت، وهو بعيدٌ جِدًّا، حَيثُ يَجعَلُ أخْتَينِ

(2)

أهل جهةٍ واحدةٍ.

بنتُ بنتِ بنتٍ، وبنتُ بنتِ بنتِ بنتٍ، وبنتُ أخٍ؛ المالُ بَينَ الأولى والثَّالثةِ، وسَقَطَت الثَّانيةُ، إلاَّ عِنْدَ محمَّد بنِ سالِمٍ ونُعَيمٍ، فإنَّها تُشارِكُهما، ومَن وَرَّثَ الأقربَ جَعَلَه لبنتِ الأخِ؛ لأِنَّها أسبقُ.

وعِنْدَ أهلِ القرابة: هو للأُولَى وحْدَها؛ لأِنَّها مِنْ وَلَدِ الميت، وهي أقربُ من الثَّانية.

(وَمَنْ أَمَتَّ) أيْ: أدْلَى (بِقَرَابَتَيْنِ) مِنْ ذَوِي الأرحام؛ (وَرِثَ بِهِمَا) بإجْماعٍ مِنْ المُوَرِّثِينَ، إلاَّ ما يُحكَى عن أبي يوسُفَ: أنَّهم لا يُورَّثونَ

(3)

إلاَّ بقرابةٍ واحدةٍ

(4)

، ولا يَصِحُّ في نفسه ولا عنه؛ لأِنَّه شَخْصٌ له جِهَتانِ لا يُرجَّح بهما، فَوَرِثَ بِهما؛ كالأخ إذا كان ابنَ عمٍّ، وحِسابُه: أنْ يَجعَلَ ذا القَرابَتَينِ كشَخْصَينِ.

وعَنْهُ: يَرِثُ بأقْواهما، فنقولُ في ابنِ بنتِ بنتٍ هو ابنُ ابنِ بنتٍ أخرى،

وبنتِ بنتِ بنتٍ أخرى: لِلاِبنِ الثُّلثانِ، وللبنت الثُّلثُ، فإنْ كانَتْ أُمُّهما واحدةً؛ فله ثلاثةُ أرْباعِ المالِ عِنْدَ مَنْ سَوَّى، ولأُخْتِه الرُّبعُ، ومَنْ فضَّل جَعَلَ له النِّصفَ والثُّلثَ، ولِأُخْتِه السُّدسَ، هذا قَولُ أكْثَرِ المنَزِّلِينَ.

بِنْتَا أختٍ من أمٍّ، إحداهما بنتُ أخٍ من أبٍ، وبنتُ أختٍ من الأبَوَينِ، هي من اثْنَيْ عَشَرَ، ستَّةٌ لبنت الأخت من الأبَوَينِ، وأربعةٌ لذات القَرابَتَينِ من جهةِ أبِيهَا، ولها سَهْمٌ من جهةِ أُمِّها، وللأخرى سَهْمٌ.

عمَّتانِ من أبٍ، إحْداهما خالةٌ من أُمٍّ، وخالةٌ من أبَوَينِ، هي من اثْنَيْ عَشَرَ: لِذَاتِ القَرابَتَينِ خمسةٌ، وللعمَّة الأخرى أربعةٌ، وللخالة من الأبَوَينِ ثلاثةٌ، فإنْ كان معهما عمٌّ من أمٍّ، هو خالٌ من أبٍ؛ صحَّتْ من تِسْعِينَ.

(فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ؛ أَعْطَيْتَهُ فَرْضَهُ)؛ لِلآيَتَينِ السَّابِقَتَينِ، (غَيْرَ مَحْجُوبٍ وَلَا مُعَاوَلٍ

(1)

، قال في «المغْنِي»: (لا أعلمُ فيه

(2)

خِلافًا بَينَ مَنْ وَرَّثَهم أنَّهم يَرِثونَ مع أحَدِ الزَّوجَينِ ما فَضَلَ عن مِيراثِه، من غَيرِ حَجْبٍ ولا مُعاوَلةٍ؛ لأِنَّ الله تعالى فَرَضَ للزَّوج والزَّوجة، ونَصَّ عَلَيهما، فلا يُحجَبانِ بذَوِي الأرحام، وهم غَيرُ مَنصوصٍ عَلَيهِم) انتهى، ولأِنَّ ذا الرَّحِم لا يَرِثُ مع ذِي فَرْضٍ، وإنَّما وَرِثَ معه هنا؛ لكَونِ أنَّ

(3)

أَحَدَ الزَّوجَينِ لا يُرَدُّ عَلَيهِ، (وَقَسَمْتَ الْبَاقِيَ بَيْنَهُمْ؛ كَمَا لَوِ انْفَرَدُوا)، قالَهُ إمامُنا

(4)

، وأبو عُبَيدٍ، وعامَّةُ مَنَّ وَرَّثَهم؛ لأِنَّ صاحِبَ الفَرْضِ أَخَذَ فَرْضَه، كأنَّ الميتَ لم يُخَلِّفْ إلاَّ ذلك.

(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ يُقْسَمَ الْفَاضِلُ عَنِ الزَّوْجِ بَيْنَهُمْ، كَمَا يُقْسَمُ بَيْنَ مَنْ أَدْلَوْا

بِهِ)، وهو قَولُ يَحْيَى بنِ آدَمَ وضِرَارٍ وظاهِرُ الخِرَقِيِّ، وذَكَرَه في «التَّعليق» و «الواضِح» ؛ لأِنَّه الأصلُ الذي وَقَعَ به إرْثُهم.

وهذا الخِلافُ إنَّما يَقَعُ في مسألةٍ فيها مَنْ يُدْلِي بِذِي فَرْضٍ ومَن يُدْلِي بعَصَبةٍ، فأمَّا إنْ أَدْلَى جميعُهم بِذِي فَرْضٍ أوْ عَصَبةٍ؛ فلا خِلافَ فِيهِ، قالَهُ في «المغْنِي» و «الشَّرح» .

(فَإِذَا خَلَّفَتْ زَوْجًا، وَبِنْتَ بِنْتٍ، وَبِنْتَ أُخْتٍ) لِأَبَوَينِ، أوْ لأِبٍ:(فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَالْبَاقِي بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ)، وهو المذْهَبُ، وتَصِحُّ من أربعةٍ.

(وَعَلَى الآْخَرِ: يُقْسَمُ بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَاثَةٍ: لِبِنْتِ الْبِنْتِ سَهْمَانِ، وَلِبِنْتِ الْأُخْتِ سَهْمٌ)، وتَصِحُّ من ستَّةٍ.

فلو كان زوجةٌ، وبنتُ بنتٍ، وبِنتُ أختٍ لأِبٍ؛ فللزَّوجة الرُّبُعُ، والباقِي بَينَهما نِصفَينِ على المنصوص، وتَصِحُّ من ثمانيةٍ.

وعلى الثَّاني: البقيَّةُ بَينَهما على سبعةٍ، لبِنتِ البنتِ أربعةٌ، ولِلأُخْرى ثلاثةٌ، وتَصِحُّ مِنْ ثمانيةٍ وعِشْرينَ، فتَضرِبُ سبعةً في أربعةٍ.

مسألةٌ: زَوجةٌ، وابْنَتَا ابْنَتَينِ

(1)

، وابْنَتَا أخْتَينِ، للزَّوجة الرُّبُعُ، ولِبِنْتَي البِنتَينِ

(2)

ثُلثَا الباقي، وهو النِّصفُ، ولِبِنتَي الأخْتَينِ الباقِي، وهو الرُّبعُ، وتَصِحُّ من ثمانيةٍ.

وعلى الآخَرِ: تُفرَضُ المسألةُ من ثمانيةٍ، للزَّوجة الثُّمنُ، ولِلْبِنتَينِ الثُّلثانِ، ولَيسَ لها ثُلثانِ، فتَضرِبُها في ثلاثةٍ، تَكُنْ أربعةً وعِشْرينَ، للزَّوجة الثُّمنُ، وللبِنتَينِ ستَّةَ عَشَرَ، ولِبِنتَي الأختَينِ الباقي، وهو خمسةٌ، ثُمَّ تُعْطِي الزَّوجةَ

الرُّبعَ، ويُقسَمُ الباقي على أحدٍ وعِشْرينَ سَهْمًا، للبِنتَينِ ستَّةَ عَشَرَ، ولبِنْتَي الأخْتَينِ خمسةٌ، والأحَدُ وعِشْرونَ ثلاثةُ أرْباعٍ، تُكمِّلها بأنْ تَزِيدَ عَلَيها سبعةً، تكُنْ ثمانيةً وعِشْرينَ، للزَّوجة سبعةٌ، وللبِنْتَينِ ستَّةَ عَشَرَ، ولبِنتَي الأخْتَينِ خمسةٌ، لا تَنقَسِمُ

(1)

عَلَيها، فتَضرِبُها في اثْنَينِ، تكُنْ ستَّةً وخَمْسينَ، ومنها تَصِحُّ.

(وَلَا يَعُولُ مِنْ مَسَائِلِ ذَوِي الْأَرْحَامِ إلاَّ مَسْأَلَةٌ وَاحِدَةٌ وَشِبْهُهَا)، وهي أصلُ ستَّةٍ، (وَهِيَ خَالَةٌ، وَسِتُّ بَنَاتِ سِتِّ أَخَوَاتٍ مُفْتَرِقَاتٍ)؛ للخالة السُّدسُ؛ لأِنَّها تُدْلِي بالأمِّ، ولِبِنْتَي الأخْتِ

(2)

من الأمِّ الثُّلثُ، ولِبَناتِ الأخْتَينِ من الأبَوَينِ الثُّلثانِ أرْبعةٌ، (تَعُولُ إِلَى سَبْعَةٍ)؛ لأِنَّ العَولَ الزَّائدَ على هذا لا يَكونُ إلاَّ لأِحَدِ الزَّوجَينِ، ولَيس ذلك في ذَوِي الأرحام.

قَولُه: (وشِبْهُها) أيْ: لَيسَ العَولُ مُختَصًّا بعَينِ هذه المسألةِ، بَلْ يَجْرِي فيها وفي كلِّ مسألةٍ فيها مَنْ يَقومُ مَقامَ الأمِّ أو الجَدَةِ، ومَنْ يَقومُ مَقامَ الأخَواتِ المفْتَرِقاتِ مِمَّنْ يأخُذُ المالَ كلَّه بالفَرْض؛ كخَالَةٍ أوْ أبِي أُمٍّ، وبنتِ أخٍ لِأُمٍّ، وثلاثِ بناتِ ثلاثِ أخَواتٍ مُفْتَرِقاتٍ

(3)

.

‌

‌(بَابُ مِيرَاثِ الْحَمْلِ)

الْحَمْلُ بفَتْح الحاء: ما في بَطْنِ الحُبْلَى، وبِكَسْرها: ما يُحمَلُ على ظَهْرٍ أوْ رَأْسٍ، وفي حَمْلِ الشَّجَرةِ قَولانِ، حكاهما ابنُ دُرَيدٍ

(1)

، ويُقالُ: امرأةٌ حامِلٌ وحامِلةٌ؛ إذا كانَتْ حُبْلَى، فإذا حَمَلَتْ شَيئًا على ظَهْرِها أوْ رأْسِها؛ فهِيَ حامِلةٌ لا غَيرُ.

(إِذَا مَاتَ عَنْ حَمْلٍ يَرِثُهُ)؛ وُقِفَ الأمْرُ حتَّى يَتَبَيَّنَ، فإنِ امْتَنَعُوا (وَطَالَبَ بَقِيَّةُ الْوَرَثَةِ بِالْقِسْمَةِ)؛ أُجِيبُوا إلَيها، ولم يُعْطَوْا كلَّ المالِ بغَيرِ خِلافٍ

(2)

، فيُدفَعُ إلى مَنْ لا يَنقُصُه الحَمْلُ كَمالُ مِيراثِه، وإلى مَنْ يَنقُصُه أقلُّ مِيراثِه، ولا يُدفَعُ إلى مَنْ يَسقُطُ شَيءٌ.

فأمَّا مَنْ يُشارِكُه؛ فأكثرُ أهلِ العلم قالوا: يُوقَفُ للحَمْلِ شَيءٌ، ويُدفَعُ إلى شُرَكائه الباقي.

نادِرةٌ: حَكَى الماوَرْدِيُّ قال: أخْبَرَنِي رجلٌ من أهل اليَمَن وَرَدَ طالِبًا للعلم، وكان من أهل الدِّين والفَضْل

(3)

: أنَّ امرأةً باليَمَن وضَعَتْ شَيئًا كالكَرْشِ، فَظُنَّ أنْ لا وَلَدَ فيه، فأُلْقِيَ على قارِعةِ الطَّريقِ، فلمَّا طَلَعَتِ الشَّمسُ وحَمِيَ؛ تحرَّك، فأُخِذَ فشُقَّ، فخَرجَ منه سبعةُ أوْلادٍ ذُكورٍ، وعاشُوا جميعًا، وكانوا خَلْقًا سَوِيًّا، إلاَّ أنَّه كان في أعْضادِهم قِصَرٌ.

قال: وصارَعَنِي أحدُهم فَصَرَعَنِي، فكُنْتُ أُعَيَّرُ به، ويُقال: صَرَعَكَ سُبُعُ رَجُلٍ

(4)

.

قال المؤلِّفُ: وأخْبَرَني مَنْ أثِقُ به سنةَ ثمانٍ أوْ تِسْعٍ وسِتِّمائةٍ عن رجُلٍ ضَريرٍ

(1)

بِدِمَشْقَ أنَّه قال: وَلَدَت امْرأتِي سبعةً في بَطْنٍ واحِدٍ، ذُكورًا وإناثًا

(2)

.

وأُجِيبَ: بأنَّ هذا نادِرٌ، فلا يُعوَّلُ عَلَيهِ، ولا يَجوزُ مَنْعُ المِيراث مِنْ أجْلِه؛ كما لو لم يَكُنْ بالمرأة حَمْلٌ.

(وَقَفْتَ نَصِيبَ ذَكَرَيْنِ)؛ لأِنَّ وِلادةَ التَّوأَمَينِ كثيرٌ مُعْتادٌ، فلم يَجُز النُّقصانُ عنه؛ لأِنَّه مُعْتادٌ، ولا الزِّيادةُ عَلَيهِ؛ لأِنَّه نادِرٌ، (إِنْ كَانَ نَصِيبُهُمَا أَكْثَرَ)؛ كرجلٍ مات عن امرأةٍ وابنٍ وحَمْلٍ، فمسألتُه من ثمانيةٍ، وتَصِحُّ من أربعةٍ وعِشْرِينَ، للذَّكَرَينِ أربعةَ عَشَرَ، وهو أكثرُ من نصِيبِ ابْنَتَينِ.

(وَإِلاَّ وَقَفْتَ نَصِيبَ ابْنَتَيْنِ)؛ أيْ: إنْ كان نصيبُهما أكْثَرَ؛ كرجلٍ مات عن امرأةٍ وأبَوَينِ وحَمْلٍ، فمسألتُه من أربعةٍ وعِشْرينَ، وتَصِحُّ من سبعةٍ وعِشْرِينَ، لِلاِبْنَتَينِ منها ستَّةَ عَشَرَ، وهو أكثرُ من نصيبِ ذَكَرَينِ.

وضابِطُه: أنَّ الفُروضَ متى زادت على ثُلُثِ المال؛ فمِيراثُ الإناث أكثرُ، وهذا هو المرْوِيُّ عن أحمدَ، وقالَهُ محمَّدُ بنُ الحَسَنِ واللُّؤْلُؤِيُّ.

وقال شَرِيكٌ وَوَافَقَه جماعةٌ: إنَّه يُوقَفُ نَصيبُ أربعةٍ.

وقال اللَّيثُ وأبو يوسُفَ: ويُوقَفُ

(3)

نصيبُ غُلامٍ، ويُؤخَذُ ضَمِينٌ من الوَرَثة

(4)

.

وعلى المذْهَب: يُشْتَرَطُ لِوَقْفِ النَّصيب المذْكورِ: كَوْنُه وارِثًا، وأنْ يَطلُبَ بَقِيَّةُ الوَرَثةِ القِسْمةَ، وقد ذَكَرَه المؤلِّفُ، فإنْ لم يَطْلُبوها؛ بَقِيَ الأمرُ على حاله إلى الوضع، وهذا ظاهِرٌ.

(وَدَفَعْتَ إِلَى مَنْ لَا يَحْجُبُهُ الْحَمْلُ أَقَلَّ مِيراثِهِ)؛ لأِنَّه اليَقِينُ، وما زاد مَشْكوكٌ فيه، كرجلٍ مات عن امرأةٍ وحَمْلٍ، فبِتَقدِير خُروجه حيًّا: لها الثُّمنُ، وبِتَقْديرِ خُروجِه ميِّتًا: لها الرُّبعُ، فيُدفَعُ إلَيها الثُّمنُ؛ لأِنَّه أَقَلُّ.

(وَلَا يَدْفَعْ

(1)

إِلَى مَنْ يُسْقِطُهُ شَيئًا)؛ لأِنَّ الظَّاهِرَ خُروجُ الحَمْلِ حيًّا، وهو يُسقِطُ الموْجُودَ، فلم يُدفَعْ إليه مع الشَّكِّ في اسْتِحْقاقه؛ كرجلٍ خلَّفَ امرأةً وحَمْلاً وثلاثَ أخَواتٍ مُفْتَرِقاتٍ، فالوَلَدُ الذَّكَرُ يُسقِطُ الأخَواتِ من كلِّ جانِبٍ، وهو يَحتَمِلُ أنْ يكونَ ذَكَرًا.

(فَإِذَا وُضِعَ الْحَمْلُ؛ دَفَعْتَ إِلَيْهِ نَصِيبَهُ)؛ لأِنَّه حقُّه، (وَرَدَدْتَ الْبَاقِيَ إِلَى مُسْتَحِقِّهِ)؛ لأِنَّ ذلك حقُّهم، لكِنْ إنْ كان يَرِثُ الموْقوفَ كلَّه - كما في المسألتَينِ - أخَذَه كلَّه، وإنْ أعْوَزَ شَيئًا؛ رَجَعَ على مَنْ في يده.

وهل يَجْرِي في حَول الزَّكاة، كما قالَهُ ابنُ حَمْدانَ مِنْ مَوتِه؛ لِحُكْمِنا له بالملْك ظاهِرًا حتَّى مَنَعْنَا باقِيَ الوَرَثة، أوْ إذَنْ، كما هو ظاهِرُ كلامِ الأكثرِ، وجَزَمَ به المجْدُ في زكاة مالِ الصَّبِيِّ؟ فيه

(2)

وَجْهانِ، ذَكَرَهما أبو المعالي.

قال: ولو وصَّى لحَمْلٍ ومات، فَوَضَعَتْ لِدُونِ ستَّةِ أشْهُرٍ وقَبِلَ وليُّه؛ مَلَكَ المالَ، وهل يَنعَقِدُ حَولُه من الموت أو القَبولِ؟ فِيهِ خِلافٌ في حُصول الملْكِ.

وإنْ لم تَكُنْ تُوطَأُ، فَوَضَعَتْ لِمُضِيِّ أربعِ سِنِينَ، وقُلْنَا: تَصِحُّ الوصيَّةُ له؛ ففي وُجوبِ زكاةِ ما مَضَى من المدَّة قَبلَ الوَضْع؛ وَجْهانِ.

تنبيهٌ: اعْلَمْ أنَّه ربَّما يكونُ الحَمْلُ لا يَرِثُ إلاَّ إذا كان ذَكَرًا، مِثْلَ أنْ يكونَ مِنْ جَدِّ الميت، أو عمِّه، أوْ أخِيهِ؛ كبنتٍ وعمٍّ وامرأةِ أخٍ حامِلٍ، للبِنتِ

النِّصفُ، والباقي مَوقُوفٌ في قَولِهم جميعًا.

وربَّما كان الحَمْلُ لا يَرِثُ، إلاَّ إذا كان أنْثَى؛ كزَوجٍ وأختٍ لأِبَوَينِ وامرأةِ أبٍ حامِلٍ، يُوقَفُ سَهْمُه من سبعةٍ، فإنْ وَلَدَتْه أنْثَى أَخَذَتْه، وإنْ وَلَدَتْه ذَكَرًا، أو ذَكَرَينِ، أوْ ذَكَرًا وأُنْثَى؛ اقْتَسَمَه الزَّوجُ والأختُ، وكذلك إنْ تَرَكَتْ أخْتًا لأِبٍ؛ لم يُدفَعْ إلَيها شَيءٌ لِجَوازِ أنْ تَلِدَ ذَكَرًا فيُسقِطُها.

‌

‌(فَصْلٌ)

(وَإِذَا اسْتَهَلَّ المَوْلُودُ صَارِخًا)، سُمِّيَ الصُّراخُ: استِهْلالاً تَجَوُّزًا، وأصْلُه: أنَّ النَّاس إذا رأوا الِهلالَ صاحُوا عِنْدَ رُؤْيَتِه واجْتَمَعُوا، فأراهُ بعضُهم بَعْضًا، فسُمِّيَ الصَّوتُ عِنْدَ اسْتِهْلالِ الهلالِ: اسْتِهْلالاً، ثُمَّ سُمِّيَ الصَّوتُ من المولود: اسْتِهْلالاً؛ لأِنَّه صَوتٌ عِنْدَ وُجودِ شَيءٍ يُجتَمَعُ له، ويُفْرَحُ به.

وفسَّر الجَوهَريُّ الاِسْتِهْلالَ بالصُّراخ

(1)

، وكذا المؤلِّفُ؛ لِيُنبِّهَ بذلك على حياته، وفِيهِ شَيءٌ؛ لأِنَّه إنْ جُعِلَ حالاً؛ كان فِيهِ إشْعارٌ بانْفِكاكِ الاِسْتِهْلال عَنْه، وكذا إنْ جُعِلَ تمييزًا؛ لأِنَّه لا يَأْتِي إلاَّ بَعْدَ ما يَحتَمِلُ الأمْرَينِ، والتَّفسيرُ يَأْباهُ، والأظْهَرُ: أنَّه حالٌ يؤكِّده؛ كقوله تعالى: {وَلَا تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ} [هُود: 85].

(وَرِثَ، وَوُرِثَ)، نَقَلَه أبو طالِبٍ

(2)

، وفي «الرَّوضة»: هو الصَّحيحُ عِندَنَا، وهو قَولُ ابنِ عبَّاسٍ

(3)

، والحَسَنِ، وابنِ سِيرِينَ؛ لِمَا رَوَى أبو هُرَيرةَ مرفوعًا قال:«إذا اسْتَهَلَّ المولودُ وَرِثَ» رواهُ أبو داودَ، وعن جابِرٍ نحوُه، رواهُ ابنُ ماجَهْ

(4)

، فدلَّ أنَّه لا يَرِثُ بغَيرِ الاِسْتِهْلال، وفي لَفْظٍ ذَكَرَه ابنُ سُراقَةَ: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال في الصَّبِيِّ إذا وَقَعَ صارِخًا فاسْتَهَلَّ: «وَرِثَ، وَتَمَّتْ دِيَتُه،

وسُمِّيَ، وصُلِّيَ عَلَيهِ، وإنْ وَقَعَ حَيًّا ولم يَسْتَهِلَّ؛ لم تَتِمَّ دِيَتُه، وفِيهِ غُرَّةٌ على العاقِلَة»

(1)

.

(وَفِي مَعْنَاهُ: الْعُطَاسُ، وَالتَّنَفُّسُ، وَالاِرْتِضَاعُ)، وكذا في «المحرَّر» و «الوجيز» ، وزاد: البُكاءَ، رَوَى يُوسفُ بن موسى عن أحمدَ أنَّه قال: يَرِثُ السِّقْطُ ويُورَثُ إذا اسْتَهَلَّ، فَقِيلَ له: مَا الاِسْتِهْلالُ؟ قال: إذا صاحَ أوْ عَطَسَ أوْ بَكَى

(2)

.

فَعَلَى هذا: كلُّ صوتٍ يُوجَدُ منه يُعلَمُ

(3)

به حياتُه؛ فهو اسْتِهْلالٌ، وقالَهُ الزُّهْرِيُّ والقاسِمُ؛ لأِنَّه صَوتٌ عُلِمَت به حياتُه، أشْبَهَ الصُّراخَ.

وعَنْهُ: إذا عُلِمَتْ حياتُه بصَوتٍ أوْ حركةٍ أوْ رضاعٍ أوْ غَيرِه؛ وَرِثَ، وَثَبَتَ له أحكامُ المُسْتَهِلِّ، وقالَهُ الثَّورِيُّ وغَيرُه، ولأِنَّ ما ذُكِرَ في مَعْنَى الاِسْتِهْلالِ، فَثَبَتَ له حُكْمُه.

(وَمَا يَدُلُّ عَلَى الْحَيَاةِ)؛ كالبُكاء والحَركة الطَّويلة.

ولو قال: (وإذا اسْتَهَلَّ الموْلودُ) ك «الكافي» لكان أَوْلَى، لكِنْ خصَّه طائفةٌ بأنَّه لا يَرِثُ إلاَّ إذا اسْتَهلَّ صارِخًا، وذلك يُقَيَّدُ

(4)

بأمْرَينِ:

أحدُهما: أنْ يُعلَمَ أنَّه كان مَوجُودًا حالَ الموت، وهو أنْ تَأْتِيَ

(1)

به لأِقلَّ من ستَّةِ أشْهُرٍ، فإنْ أتَتْ به لِأكْثَرَ، وكان لها زَوجٌ أوْ سيِّدٌ يَطَؤُها؛ لم يَرِثْ، إلاَّ أنْ يُقِرَّ الوَرَثَةُ به.

الثَّاني: أنْ تَضَعَه حيًّا، فإنْ وَضَعَتْهُ مَيِّتًا؛ لم يَرِثْ إجْماعًا

(2)

.

(وَأَمَّا الْحَرَكَةُ) اليَسيرةُ، (وَالاِخْتِلَاجُ؛ فَلَا يَدُلُّ

(3)

عَلَى الْحَيَاةِ)، فإنَّ اللَّحْمَ يَخْتَلِجُ، لا سيَّما إذا خَرَجَ من مكانٍ ضَيِّقٍ فتَضامَّتْ أجزاؤُه، ثُمَّ خَرَجَ إلى مكانٍ فَسِيحٍ؛ فإنَّه يَتَحرَّكُ وإنْ لم تَكُنْ

(4)

فيه حياةٌ، ثُمَّ إنْ كانَتْ فيه حياةٌ؛ فلا يُعلَمُ كَونُها مُسْتَقِرَّةً؛ لاِحْتِمالِ أنْ تكونَ كحَرَكَةِ المذْبوح، فإنَّ غالِبَ الحَيَواناتِ يَتَحَرَّكُ بَعْدَ الذَّبح حركةً شديدةً، وهو في حُكْمِ الميت، قالَهُ في «المغْنِي» و «الشَّرح» .

ونَقَلَ ابنُ الحَكَمِ: إذا تحرَّك؛ ففيه الدِّيَةُ كاملةً، ولا يَرِثُ ولا يُورَثُ حتَّى يَسْتَهِلَّ

(5)

.

(وَإِنْ خَرَجَ بَعْضُهُ فَاسْتَهَلَّ، ثُمَّ انْفَصَلَ مَيِّتًا؛ لَمْ يَرِثْ) في ظاهِرِ المذْهَبِ؛ لأِنَّه لَمْ يَثْبُتْ له أحْكامُ الدُّنيا وهو حيٌّ، أشْبَهَ ما لو مات في بَطْنِ أُمِّه.

(وَعَنْهُ: يَرِثُ)؛ لِمَا تَقَدَّمَ، ولأنَّه عُلِمت حياتُه.

(وَإِنْ وَلَدَتْ تَوْأَمَيْنِ، فَاسْتَهَلَّ أَحَدُهُمَا وَأَشْكَلَ؛ أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا؛ فَمَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ؛ فَهُوَ المُسْتَهِلُّ)، قالَهُ القاضِي، وهو المذْهَبُ؛ لأِنَّه لا مَزِيَّةَ لِأَحَدِهما، فتَعَيَّنَت القُرْعَةُ؛ كطلاقِ إحْدَى نسائِهِ، والسَّفَرِ بها، والبَداءة بالقَسْم لها.

وفي الخَبْرِيِّ: لَيسَ في هذا عن السَّلَف نَصٌّ.

وقال الفَرَضِيُّونَ: تُعمَلُ المسألةُ على الحالَينِ، ويُعْطَى كلُّ وارِثٍ اليَقِينَ، ويُوقَفُ البَاقِي حتَّى يَصْطَلِحُوا عَلَيهِ.

وقِيلَ: يُقْسَمُ بَينَهم على حَسَبِ الاِحْتِمال.

وعلى الأوَّل: مَحَلُّه ما إذا اخْتَلَف مِيراثُهما؛ بأنْ كانَا ذَكَرًا وأنْثَى، فإنْ كانا ذَكَرَينِ أوْ عَكْسَه؛ فَلَا فَرْقَ.

تمامٌ: رَجُلٌ خلَّف أمَّه، وأخاهُ، وأمَّ وَلَدٍ حامِلاً منه، فَوَلَدَتْ تَوأَمَينِ ذَكَرًا وأُنْثَى، فاستهلَّ أحدُهما، ولم يُعْلَمْ، فالجَواب: إنْ كان الاِبْنُ المسْتَهِلُّ؛ فَلِلأْمِّ السُّدُسُ، والباقِي له، تَرِثُ أُمُّه الثُّلثَ، والباقي للعمِّ.

فعلى هذا: تَضرِبُ ثلاثةً في ستَّةٍ تكُنْ ثمانيةَ عَشَرَ، لأِمِّ الميت ثلاثةٌ، ولأِمِّ الوَلَدِ خمسةٌ، وللعمِّ عَشَرةٌ.

وإنْ كانت البنتُ؛ فهي من ستَّةٍ، وتموتُ عن ثلاثةٍ؛ لأُمِّها سَهْمٌ، ولِعَمِّها سَهْمانِ، والسِّتَّةُ تَدخُلُ في الثَّمانِيةَ عَشَرَ، فَمَنْ له شَيءٌ من ثمانيةَ عَشَرَ مَضْروبٌ في ثلاثةٍ

(1)

؛ فَسُدسُ الأمِّ لا يَتَغيَّر، وللعمِّ من السِّتَّة أربعةٌ في ثلاثةٍ: اثْنا عَشَرَ، وله من الثَّمانية عَشَرَ: عَشَرَةٌ في واحِدٍ، فهذا اليَقِينُ فيأخُذُه، ولِأُمِّ الوَلَد خَمسةٌ في سَهْمٍ، وسَهْمٌ في ثلاثةٍ، فتَأخُذُها، وتَقِفُ سَهْمَيْنِ بَينَ الأخ وأمِّ الوَلَدِ حتَّى يَصْطَلِحا عَلَيهِما.

فَرْعٌ: إذا مات كافِرٌ عن حَمْلٍ منه؛ لم يَرِثْه، نَصَّ عَلَيه

(2)

؛ لحُكمِه بإسْلامِه

قَبلَ وَضْعه.

وقِيلَ: يَرِثُه، وهو أظْهَرُ؛ لِعَدَم تقدُّم الإسلام، واخْتِلافُ الدِّين لَيس من جِهَته؛ كالطَّلاق في المرض، ولأِنَّه يَرِثُ إجْماعًا، فلا يَسقُطُ بمُخْتَلَفٍ فيه، وهو الإسلامُ.

وكذا إنْ كان من كافِرٍ غَيرِه، فأسْلَمَتْ أُمُّه قَبْلَ وَضْعِه، مِثْلَ أنْ يُخلِّفَ أُمَّه حامِلاً من غَيرِ أبيه.

وفي «الرِّعاية» احْتِمالٌ: بأنَّه يَرِثُ حَيثُ ثَبَتَ النَّسَبُ.

فائدةٌ: إذا زوَّجَ أَمَتَه بحُرٍّ فأحْبَلَهَا، فقال السَّيِّدُ: إنْ كان حَمْلُكِ ذَكَرًا فأنتِ وهو قِنَّانِ، وإلاَّ حُرَّانِ

(1)

، فهي القائلةُ: إنْ أَلِدْ ذَكَرًا لم أَرِثْ ولم يَرِثْ وإلاَّ وَرِثْنا.

ومن خلَّفتْ زَوجًا وأُمًّا وإخوةً لأِمٍّ وامرأةَ أبٍ حامِلاً؛ فهي القائلةُ: إنْ أَلِدْ أنْثَى وَرِثْتُ لا ذَكَرًا.

‌

‌(بَابُ مِيرَاثِ الْمَفْقُودِ)

هو اسمُ مَفْعولٍ من: فَقَدتُ الشَّيءَ أفْقِدُه فَقْدًا وفقْدانًا، بكَسْر الفاء وضمِّها.

(وَإِذَا انْقَطَعَ خَبَرُهُ)؛ أيْ: لم يُعلَمْ، (لِغَيْبَةٍ ظَاهِرُهَا السَّلَامَةُ؛ كَالتِّجَارَةِ وَنَحْوِهَا

(1)

؛ كالسِّياحة وطَلَبِ العِلْم والأَسْر؛ (انْتُظِرَ بِهِ تَمَامَ)؛ أيْ: تَتِمَّةُ (تِسْعِينَ سَنَةً مِنْ يَوْمِ وُلِدَ)، هذا أشْهَرُ الرِّوايَتَينِ، قاله في «المستوعب» ، وهو قَولُ عبدِ الملِكِ بنِ الماجشُون؛ لأِنَّ الأصلَ الحياةُ، والغالِبُ أنه لا يَعِيشُ أكثرَ منها.

(وَعَنْهُ: يُنْتَظَرُ أَبَدًا)، فلا يُقسَمُ مالُه، ولا تَتَزَوَّجُ امْرأتُه حتَّى يُعلَمَ مَوتُه، أوْ تَمْضِيَ مُدَّةٌ لا يَعِيشُ في مِثْلها، فيَجْتَهِدُ الحاكِمُ، وقالَهُ أكثرُ العلماء؛ لأِنَّ التَّقديرَ لا يُصارُ إلَيهِ إلاَّ بِنَصٍّ، وهو مُنْتَفٍ هنا، وكغَيبة ابنِ تِسْعِينَ سَنَةً، ذَكَرَه في «الترغيب» .

وعَنْهُ: يُنتظَرُ أبدًا حتَّى يُتيَقَّنَ مَوتُه.

وعَنْهُ: زَمَنًا لا يَعِيشُ مِثْلُه غالِبًا، اختاره أبو بكرٍ وغَيره.

وقال عبدُ الله بن الحَكَم

(2)

: يُنتَظَرُ به تمامَ سَبْعِينَ

(3)

سنةً مع سَنَةِ يَومِ

(4)

فُقِدَ؛ لِأَثَرٍ

(5)

.

وقال ابن رَزِينٍ: يَحتَمِلُ عِنْدِي أربعَ سِنينَ؛ لِقَضاءِ عمرَ

(1)

. وفِيهِ شَيءٌ؛ لأِنَّه إنَّما هو في مَهْلَكَةٍ.

وقال ابنُ عَقِيلٍ: مائةً وعِشْرينَ سنةً مُنذُ وُلِدَ، وهو قَولُ الحسَن بنِ زِيادٍ، فلو فُقِدَ وهو ابنُ سِتِّينَ؛ لم يُقْسَمْ مالُه حتَّى تَمْضِيَ

(2)

عَلَيهِ سِتُّونَ سَنَةً أخْرَى، فيُقْسَمُ حِينَئِذٍ بَينَ وَرَثَتِه إنْ كانُوا أحْياءً، وإنْ ماتَ بعضُهم قَبْلَ مُضِيِّ مائةٍ وعِشْرينَ، وخلَّف ورثةً؛ لَم يكُنْ له شَيءٌ من مالِ المفقود، وكان مالُه للأحْياء منهم.

فإنْ مَضَت المدَّةُ، ولم يُعلَمْ خَبَرُ المفقود؛ رُدَّ الموقُوفُ إلى ورثة مَورُوث المفقود، ولم يكُنْ لورثةِ المفقود، وحَكَى الخَبْريُّ: أنَّه الصَّحيحُ عِندَه، والذي ذَكَرْناهُ حكاهُ ابنُ اللَّبَّانِ عن اللؤلؤي.

(وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُهَا الْهَلَاكَ؛ كَالذِي يُفْقَدُ مِنْ بَيْنِ أَهْلِهِ)؛ كَمَنْ يَخرُج إلى الصَّلاة، أو في حاجةٍ قريبةٍ فلا يَعودُ، (أَوْ فِي مَفَازَةٍ)، هي واحدةُ المفاوِزِ، قال ابنُ الأعرابِيِّ: سُمِّيتْ به تَفاؤُلاً بالسَّلامة

(3)

، ويَجوزُ أنْ يكونَ سُمِّيتْ

مَفازَةً مِنْ فازَ يَفُوزُ؛ إذا مات، حكاها ابنُ القَّطَّاعِ

(1)

، فيكونُ

(2)

من الأضْداد، (مَهْلَكَةٍ)، بفَتْح الميم واللاَّم، ويَجوزُ كَسْرُها، حكاهما أبو السَّعادات

(3)

، ويَجوزُ ضَمُّ الميم مع كَسْر اللاَّم، اسمُ فاعِلٍ من أهْلَكَتْ فهِي مُهلِكةٌ، وهي أرضٌ يَكثُرُ فيها الهَلاكُ؛ (كَالْحِجَازِ، أَوْ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ حَالَ الْحَرْبِ، أَوْ فِي الْبَحْرِ إِذَا غَرِقَتْ سَفِينَتُهُ) فسَلِمَ قَومٌ دُونَ آخَرِينَ؛ (انْتُظِرَ بِهِ تَمَامَ أَرْبَعِ سِنِينَ)؛ لأِنَّها أكثرُ مدَّةِ الحَمْل، (ثُمَّ يُقْسَمُ مَالُهُ) على المذْهب، نَصَّ عَلَيهِ

(4)

، واختاره الأكثرُ؛ لأِنَّ الصَّحابةَ اتَّفَقُوا على اعْتِدادِ امْرأَتِه، وحِلِّها للأزواج، وإذا ثَبَتَ ذلك في النِّكاح مع الاِحْتِياط لِلْأَبْضاعِ؛ ففي المال أَوْلَى؛ لأِنَّ الظَّاهِرَ هَلاكُه، أشْبَهَ ما لو مَضَتْ مُدَّةٌ لا يَعِيشُ مِثلَها.

وعَنْهُ: مع أربعةِ أشْهُرٍ وعَشْرًا؛ لأِنَّه الوَقْتُ الذي يُباحُ لاِمْرأته التَّزَوُّجُ

(5)

فيه، ذَكَرَه القاضي.

وعَنْهُ: هو كالقِسْمِ قَبْلَه.

وفي «الواضح» : وعَنْهُ: زَمَنًا لا يَجُوزُ مِثْلُه، ونَقَلَ: تسعينَ

(6)

.

والأوَّلُ أصحُّ.

فظاهِرُه

(7)

: لا فَرْقَ في ذلك بَينَ الحُرِّ والعبدِ، يُؤيِّدُه ما نَقَلَ الميْمونِيُّ في

عَبْدٍ مفقودٍ: الظَّاهِرُ أنَّه كالحُرِّ، ونَقَلَ مهنَّى وأبو طالِبٍ: هو على النِّصف

(1)

.

فَرْعٌ: يُزكَّى المالُ قَبْلَ قَسْمِه بَينَ الورثة لِمَا مَضَى، نَصَّ عَلَيهِ

(2)

.

(وَعَنْهُ: التَّوَقُّفُ) في أمْرِه، وقال: قد هِبْتُ الجَوابَ فيها، وكأنِّي أُحِبُّ السَّلامةَ

(3)

، ولأِنَّ حياتَه ومَوتَه مُتَعارِضانِ، فَوَجَبَ التَّوَقُّفُ.

والمذْهَبُ الأوَّلُ، ولم يُفرِّقْ سائرُ أهلِ العِلْم بَينَ صُوَرِ

(4)

الفقْدانِ.

(فَإِنْ مَاتَ مَوْرُوثُهُ فِي مُدَّةِ التَّرَبُّصِ؛ دُفِعَ إِلَى كُلِّ وَارِثٍ الْيَقِينُ)، هذا مذْهَبُ أحمدَ وأكثرِ العلماء؛ لأِنَّه مُسْتَحِقٌّ له على كلِّ تَقْديرٍ، (وَوُقِفَ الْبَاقِي) حتَّى يَتَبَيَّنَ أمْرُه، أوْ تَمْضِيَ مُدَّةُ الاِنتِظار؛ لأِنَّه لا يُعلَمُ مُسْتَحِقُّه، أشْبَهَ الذي يَنقُصُ نصيبُه بالحَمْل.

فتَعمَلُ المسألةَ بأنَّه حَيٌّ، ثُمَّ بأنَّه ميتٌ، ثُمَّ اضْرِبْ إحداهما أو وَفْقَها في الأخرى، واجْتَزِ بإحداهما إنْ تماثَلَتَا، أوْ بأكْثَرِهما إنْ تَناسَبَتَا، ويأخُذُ

(5)

اليَقينَ الوارِثُ منهما، ومَنْ كان ساقِطًا في إحداهما؛ لم يأخُذْ شَيئًا.

زَوجٌ، وأُمٌّ، وأختٌ، وجَدٌّ، وأخٌ مفقودٌ، مسألةُ الموت من سبعةٍ وعِشْرينَ، وهي الأكْدَرِيَّة، ومسألةُ الحياة من ثمانيةَ عَشَرَ، وهما يَتَّفِقانِ بالأتْساعِ، فتَبلُغ بالضَّرْب أربعةً وخَمْسِينَ، للزَّوج النِّصفُ من مسألةِ الحياة، والثُّلثُ من مسألة الموت، فيُعْطَى الثُّلثَ، وللأمِّ التُّسعانِ من مسألة الموت، والسُّدسُ من مسألة الحياة، فتُعْطَى السُّدسَ، وللجَدِّ ستَّةَ عَشَرَ سَهْمًا من مسألة الموت، وتسعةٌ من مسألة الحياة، فيُعْطَى التِّسعةَ، وللأخت ثمانيةٌ من مسألة

الموت، وثلاثةٌ من مسألة الحياة، تَبْقَى

(1)

خمسةَ عَشَرَ مَوقُوفةً، أخَذَت الأمُّ ثلاثةً، والأختُ خمسةً، والجَدُّ سبعةً على روايةِ ردِّ الموقوف إلى ورثة الأوَّلِ، وعلى روايةِ قِسمة نصيبِه مِمَّا وُقِفَ على ورثته وهي ستَّةٌ؛ لأِنَّه وُرِثَ مِثْلَا الأختِ؛ يَبقَى تسعةٌ، والمعروفُ أنَّهما وجْهانِ.

وقِيلَ - وهو الأصحُّ عِنْدَ المجْدِ، وظاهِرُ قَولِ الونِّي

(2)

-: أنْ تَعمَلَ المسألةَ على تقديرِ حياته

(3)

فقطْ، وتَقِفَ نصيبَه إنْ وَرِثَ، وفي أخْذِ ضَمِينٍ مِمَّنْ معه زيادةٌ وجْهانِ.

(فَإِنْ قَدِمَ؛ أَخَذَ نَصِيبَه)؛ لأِنَّه وُقِفَ من أجْلِه، وهو المسْتَحِقُّ له، فَوَجَبَ أنْ يأخُذَه كما لو كان غَيرَ مَفْقودٍ، (وَإِنْ لَمْ يَأْتِ؛ فَحُكْمُهُ حُكْمُ مَالِهِ)؛ لأِنَّه محكومٌ له به، أشْبَهَ سائرَ مالِه.

والحاصِلُ: أنَّه متى بانَ المفقودُ حيًّا يَومَ مَوتِ مَورُوثِه؛ فله حقُّه، والباقي لِمُسْتَحِقِّه

(4)

، وإنْ بان مَيتًا؛ فالموْقوفُ لورثة الميت، وفي «المغْنِي» وغَيره: وكذا إنْ جُهِلَ وَقْتُ مَوتِه.

وإن انْقَضَتْ مدَّةُ تربُّصِه، ولم يَتَبَيَّنْ شَيءٌ؛ قُسِمَ ما وُقِفَ للمفقود على ورثته يَومَئِذٍ، كسائرِ مالِه؛ لأِنَّه محكومٌ بحياته، جَزَمَ به في «الكافي» و «الوجيز» ، وصحَّحَه في «المحرَّر» .

وقِيلَ: يُرَدُّ إلى ورثة الأوَّلِ، جَزَمَ به صاحِبُ «المجرد» و «التَّهذيب» و «الفُصول» و «المستوعب» و «المغْنِي» ؛ لأِنَّه مَشْكوكٌ في حياته حِينَ ماتَ مَورُوثُه، فلا يَثْبُتُ بالشَّكِّ كالجَنين

(5)

.

فعلى هذا: لا يَجوزُ في مدَّةِ التَّربُّص أنْ يُقْضَى منه دَينُه، ولا يُنفَقَ منه

(1)

على زَوجَتِه أوْ بهيمته، وعلى الأوَّلِ: يَجوزُ؛ كسائر مالِه.

(وَلِبَاقِي الْوَرَثَةِ أَنْ يَصْطَلحُوا عَلَى مَا زَادَ عَلَى نَصِيبِهِ فَيَقْتَسِمُوهُ)، اختاره ابنُ اللَّبَّانِ، وهو الصَّحيحُ؛ لأِنَّه حقُّهم لا يَخرُجُ عنهم.

وأنْكَرَ ذلك الونيُّ، وقال: لا فائدةَ أنْ يُنقَصَ بعضُ الورثة عمَّا يَستَحِقُّه في مسألة الحياة، وهي مُتَيقَّنةٌ، ثُمَّ يُقالَ له: لك أنْ تُصالِحَ على بعضه، بل إنْ جاز ذلك؛ فالأَوْلَى أنْ تُقْسَمَ المسألةُ على تقديرِ الحياة، ويُقَفَ

(2)

نصيبُ المفقود لا غَيرُ.

ولم يَرْتَضِه المؤلِّفُ؛ لأِنَّ إباحةَ الصُّلْح عَلَيهِ لا تَمنَعُ وُجوبَ وَقْفِه، وَوُجوبُ وَقْفِه لا يَمنَعُ الصُّلحَ عَلَيهِ لذلك، ولأِنَّ تَجْويزَ أخْذِ الإنسانِ حقَّ غَيرِه بِرِضاهُ وصُلْحِه؛ لا يَلزَمُ منه جَوازُ أخْذِه بغَيرِ إذْنِه، وحِينَئِذٍ لهم أنْ يَصْطَلِحُوا على كلِّ الموْقوفِ إنْ حَجَبَ أحَدًا ولم يَرِثْ، أوْ كان أخًا لأِبٍ عصَّب أخْتَه مع زَوجٍ وأخْتٍ لأِبَوَينِ.

تنبيهٌ: إذا قُسِمَ مالُه ثم قَدِمَ؛ أخَذَ ما وَجَدَه بِعَينِه، والتَّالِفُ لَيسَ بمَضْمونٍ، نَصَّ عَلَيهِ في روايةِ ابنِ منصورٍ

(3)

، وقدَّمَها في «الرِّعاية» ، واخْتارَهُ جَمْعٌ؛ لأِنَّه إنَّما قُسِمَ بحقٍّ لهم.

وعَنْهُ: مضمونٌ، صحَّحها ابنُ عَقِيلٍ وغَيره، وجَزَمَ به المؤلِّفُ.

وإنْ حَصَلَ لِأَسِيرٍ مِنْ وَقْفٍ؛ تَسَلَّمَه وحَفِظَه وَكِيلُه ومَنْ يَنتَقِلُ إلَيهِ بَعْدَه جميعًا، واختار في «الفروع»: يَكْفِي وَكيلُه، وهو ظاهِرٌ.

ومَنْ أشْكَلَ نَسَبُه؛ فكَمَفْقودٍ، ومَفْقُودانِ فأكثرُ؛ كخَناثَى في تَنزيلٍ.

‌

‌(بَابُ مِيرَاثِ الْخُنْثَى)

وجَمْعُه: الخَناثَى؛ كالحَبالَى.

(وَهُوَ الذِي لَهُ ذَكَرٌ وَفَرْجُ امْرَأَةٍ)، وكذا قاله الجَوهَرِيُّ

(1)

، وفي «المغْنِي» و «الشَّرح»: أوْ له ثُقْبٌ في مَكانِ الفَرْج يَخرُجُ منه البَولُ، (فَيُعْتَبَرُ بِمَبَالِهِ)، قال ابنُ المنذِر: وهو إجْماعُ مَنْ يُحفَظُ عنه من أهل العلم

(2)

، فإنْ بالَ مِنْ حَيثُ يَبولُ الرَّجلُ فهو رجلٌ، وإنْ بالَ مِنْ حَيثُ تَبولُ المرأةُ فهو امرأةٌ، وفِيهِ حديثٌ مرفوعٌ، رواه الكَلْبِيُّ، عن أبي صالِحٍ، عن ابنِ عبَّاسٍ

(3)

، ولأِنَّ خروجَ البَولِ أعمُّ العَلامات؛ لِوُجودِها من الصَّغِيرِ والكبير، وسائرُ العلامات إنَّما تُوجَدُ بَعْدَ الكِبَرِ؛ كنَباتِ اللِّحية، وخروجِ المَنِيِّ والحَيض، وأوَّلُ مَنْ قَضَى فيه بذلك عامِرُ بنُ ظَرِبٍ العُدْوانِيُّ

(4)

.

(فَإِنْ بَالَ، أَوْ سَبَقَ بَوْلُهُ مِنْ ذَكَرِهِ؛ فَهُوَ رَجُلٌ، وَإِنْ سَبَقَ مِنْ فَرْجِهِ؛ فَهُوَ امْرَأَةٌ)، نَصَّ عَلَيهِ

(5)

؛ أيْ: إذا بالَ مِنْ أحَدِهما أوْ سَبَقَ بَولُه منه؛ فالحُكْمُ له.

(وَإِنْ خَرَجَا مَعًا؛ اعْتُبِرَ أَكْثَرُهُمَا) في الأصحِّ، قال ابْنُ حَمْدانَ: قَدْرًا وعَدَدًا؛ لأِنَّ له تأثيرًا.

والثَّاني: لا يُعتَبَرُ أكثرُهما، ونَقَلَه ابنُ هانِئٍ

(1)

، وهو ظاهِرُ كلامِ أبي الفَرَجِ وغَيرِه؛ لأِنَّ الخَرْقَ الذي يكونُ في مَجْرَى البَول قد يكونُ مُتَّسِعًا بحَيثُ لا يَتَجاوَزُه إلاَّ يسيرًا.

وهل يُعْتَبَرُ السَّبْقُ في الاِنقِطاع؟ فيه روايَتانِ، وفي «التَّبصرة»: يُعتَبَرُ طُولُهما خُروجًا، ونَقَلَه أبو طالِبٍ

(2)

؛ لأِنَّ بَولَه يَمْتَدُّ، وبَولَها يَسِيلُ.

وقدَّم ابنُ عَقِيلٍ الكَثْرةَ على السَّبق.

وقال هو والقاضي: إنْ خَرَجَا معًا؛ حُكِمَ للمتأخِّر؛ أيْ: لآِخِرِهما انْقِطاعًا.

وقال جابِرُ بنُ زَيدٍ: يُوقَفُ إلى جانِبِ حائطٍ، فإنْ بال عَلَيه فهو رجلٌ، وإنْ سَلْسَلَ بَينَ فَخِذَيهِ فهو امْرأةٌ.

والمذهَبُ الأوَّلُ؛ لأِنَّ الكَثرةَ مَزِيَّةٌ

(3)

لإحْدَى العَلامَتَينِ، فيُعتَبَرُ بها؛ كالسَّبق.

(فَإِنِ اسْتَوَيَا) في وُجودِ البَولِ منهما، وعَدَمِ سَبْقِه وكَثْرَتِه في أحَدِهما؛ (فَهُوَ مُشْكِلٌ)؛ لأِنَّه لا مَزِيَّةَ لأِحَدِ أمْرَيهِ على الآخَرِ.

(فَإِنْ كَانَ يُرْجَى انْكِشَافُ حَالِهِ، وَهُوَ الصَّغِيرُ)، واحْتِيجَ إلى قَسْمِ تَرِكةِ مَنْ يَرِثُه؛ (أُعْطِيَ وَمَنْ مَعَهُ الْيَقِينَ)؛ أيْ: يُعْطَى مَنْ يَرِثُ على تقديرِ ذُكورِيَّته وأُنُوثيَّته الأقلَّ مِمَّا يَرِثُ فِيهِما، ولا يُعْطَى مَنْ يُسقِطُه في أحَدِ الحالَينِ شَيئًا، ومَنْ لا يَختَلِفُ مِيراثُه مِنهُمَا يُعْطَى حقَّهُ كامِلاً، (وَوُقِفَ الْبَاقِي حَتَّى يَبْلُغَ) في

قَول الجُمْهور، فيُعْمَلُ

(1)

بما ظَهَرَ من علامةِ رجلٍ أو امرأةٍ، وهو يَحصُلُ بالسِّنِّ

(2)

أو الإنْباتِ، وبه يَنكَشِفُ الأمرُ، (فَيَظْهَرُ فِيهِ عَلَامَاتُ الرِّجَالِ مِنْ نَبَاتِ لِحْيَتِهِ، وَخُرُوجِ المَنِيِّ مِنْ ذَكَرِهِ، أَوْ عَلَامَاتِ النِّسَاءِ مِنَ الْحَيْضِ وَنَحْوِهِ)؛ كتَفَلُّك ثَدْيَيْه

(3)

، والمنصوص

(4)

: أوْ سُقوطِهما.

قال في «الفروع» : وكذا إنْ حاضَ من فَرْجِه، وأنْزَلَ مِنْ ذَكَرِه، فإن وُجِدَ أحدُهما؛ فَوَجْهانِ، وإنْ وُجِدَا مِنْ مَخْرَجٍ واحِدٍ؛ فلا ذَكَرٌ ولا أنْثَى.

وفي «الجامع» : لا في إِرْثٍ ودِيَةٍ؛ لأِنَّ للغَيرِ حَقًّا.

وقِيلَ: أوِ انْتَشَرَ بَولُه على كثِيبِ رَمْلٍ، أو اشْتَهَى النِّساءَ؛ فذَكَرٌ، والعَكْسُ بالعَكْس.

وقال عليٌّ

(5)

والحسنُ البصريُّ: تُعَدُّ أضْلاعُه، فإنْ كانَتْ ستَّةَ عَشَرَ؛ فرجلٌ، وإنْ كانَتْ سبعةَ عَشَرَ؛ فأُنْثَى؛ لأِنَّ أضْلاعَها أكثرُ بواحِدٍ، واخْتارَهُ ابنُ أبي موسى، قال ابنُ اللَّبَّانِ والأصحابُ: لو صحَّ هذا؛ لَمَا وَقَعَ في الخُنْثَى إشْكالٌ.

(وَإِنْ يُئِسَ مِنْ

(6)

ذَلِكَ بِمَوْتِهِ، أَوْ عَدَمِ الْعَلَامَاتِ بَعْدَ بُلُوغِهِ)؛ أيْ: لم يَظهَرْ فيه شَيءٌ من العلامات المذكورةِ، أو اخْتَلَطَتْ فأمْنَى من كلٍّ من

الفَرْجَينِ؛ فيُسمَّى: مُشْكِلاً، وحِينَئِذٍ (أُعْطِيَ نِصْفَ مِيرَاثِ ذَكَرٍ، وَنِصْفَ مِيرَاثِ أُنْثَى)، نَصَّ عَلَيهِ، وهو قَولُ ابنِ عبَّاسٍ

(1)

، ولم يُعرَفْ له في الصَّحابة مُنكِرٌ، وأهلِ مكَّةَ والمدينةِ واللؤلؤي وخَلْقٍ، ولأِنَّ حالَتَيهِ تساوَتَا، فَوَجَبَ التَّسويةُ بَينَ حُكمِهما، كما لو تَدَاعَى نفسانِ دارًا بأيدِيهِما، ولا بيِّنةَ لهما، ولَيس نورثه بأسوأ حالِه، ولا سبيلَ إلى الوقْف؛ لأِنَّه لا غايةَ له تُنتَظَرُ

(2)

، وفيه تضييعٌ مع تعيُّن اسْتِحقاق الورثة له، فيُعْطَى هو نصف مِيراثِ ذَكَرٍ ونصفَ ميراث أنثى، ويُعْطَى مَنْ معه نصفَ ما لَه حالةَ الذُّكوريَّة، ونصفَ ما لَه حالة الأنوثيَّة، إلاَّ أنْ يَرِثَ بأحدهما، فيُعْطَى نصفَه.

وسواءٌ كان الخُنْثى ومَنْ معه يَتَزاحَمانِ من جِهَتَينِ مُختَلِفَتَينِ؛ كوَلَدٍ خُنْثَى وعمٍّ، فإنَّ الخُنْثَى يُزاحِمُ العمَّ في تعصيبه بِبُنوَّته، فيَمنَعُه من أخْذِ الباقي، والعمُّ يُزاحِمُه بعُمومَتِه في الزَّائدِ على فَرْضِ البِنْت، أوْ كَوَلَدٍ خُنْثَى وأبٍ، أوْ مِنْ جِهَةٍ واحدَةٍ؛ كالأوْلادِ والإخْوة المتَّفِقِينَ.

(فَإِذَا كَانَ مَعَ الْخُنْثَى بِنْتٌ وَابْنٌ؛ جَعَلْتَ لِلْبِنْتِ أَقَلَّ عَدَدٍ لَهُ نِصْفٌ، وَهُوَ سَهْمَانِ، وَلِلذَّكَرِ أَرْبَعَةً، وِلِلْخُنْثَى ثَلَاثَةً)، وهذا قَولُ الثَّورِيِّ واللُّؤلؤي في هذه المسألةِ وفي كلِّ مسألةٍ فيها وَلَدٌ إذا كان فيهم خُنْثَى، قال المؤلِّفُ: وهذا قَولٌ لا بَأْسَ به، لكِنْ

(3)

قال في «المستوعب» : هذا لا يَصِحُّ على أصْلِنا.

فإنْ كان مَكانَ الاِبْنِ أخٌ أوْ غَيرُه من العَصَباتِ؛ فله السُّدسُ، والباقِي بَينَ

الخُنْثَى والبِنْتِ على خمسةٍ.

(وَقَالَ أَصْحَابُنَا)، ويُسَمَّى: مَذْهَبَ المنَزِّلِينَ: (تَعْمَلُ الْمَسْأَلَةَ عَلَى أَنَّهُ ذَكَرٌ، ثُمَّ عَلَى أَنَّهُ أُنْثَى)؛ لأِنَّ له حالَينِ، فلم يَكُنْ بُدٌّ من اعْتِبارهما، (ثُمَّ تَضْرِبُ إِحْدَاهُمَا) إنْ تَبايَنَتا، (أَوْ وَفْقَهَا فِي الْأُخْرَى إِنِ اتَّفَقَتَا، وَتَجْتَزِئُ

(1)

بِإِحْدَاهُمَا إِنْ تَمَاثَلَتَا، أَوْ بِأَكْثَرِهِمَا إِنْ تَنَاسَبَتَا، وَتَضْرِبُهَا فِي اثْنَيْنِ، ثُمَّ مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ إِحْدَى الْمَسْأَلَتَيْنِ مَضْرُوبٌ فِي الْأُخْرَى أَوْ فِي وَفْقِهَا).

ففي التَّبايُن، وهي مسألةُ المتْنِ: مسألةُ الذُّكورةِ من خمسةٍ، والأُنوثةِ مِنْ أربعةٍ، فاضْرِبْ إحداهما في الأخرى تكُنْ عِشْرِينَ، ثُمَّ في اثْنَينِ تكُنْ أربَعِينَ، للبنتِ سَهْمٌ في خمسةٍ، وسَهمٌ في أربعةٍ: تِسعةٌ، وللذَّكَر: ثمانيةَ عَشَرَ، وللخُنْثى سَهْمٌ في خمسةٍ، وسَهْمانِ في أربعةٍ: ثلاثةَ عَشَرَ، وهي دُونَ ثُلث الأرْبَعِينَ.

وعلى قَولِ الثَّورِيِّ وهو يُوافِقُ قَولَ الأصحاب في بَعْضِ المواضِع ويُخالِفُ في بعضِها، فَعَلَى قَوله: تكن المسألةُ من تسعةٍ، للخُنْثَى الثُّلثُ، وهو ثلاثةٌ.

وعلى قَولِ مَنْ وَرَّثه بالدَّعْوَى فِيما بَقِيَ بَعْدَ اليَقِينِ فَوافَقَ قَولَ المنَزِّلِينَ في أكثرِ المواضِع فإنَّه يقول في هذه المسألةِ: للذَّكر الخُمُسانِ بيَقينٍ، وذلك ستَّةَ عَشَرَ مِنْ أرْبَعِينَ، وهو يدَّعي النِّصفَ عِشْرينَ، وللبنتِ الخُمُسُ بيَقِينٍ: ثمانيةٌ، وهي تدَّعِي الرُّبعَ، وللخُنْثى الرُّبع بيَقِينٍ، وهو يَدَّعِي الخُمُسَينِ: ستَّةَ عَشَرَ، والمختلَفُ فيه ستَّةُ أسْهُمٍ يدَّعِيها الخُنْثى كلَّها، فتُعطِيهِ نصفَها ثلاثةً، مع العَشَرة الَّتي معه، صار له ثلاثةَ عَشَرَ، والاِبْنُ يدَّعِي أربعةً، فتُعطِيهِ

(2)

نصفَها: اثْنَينِ، صار له ثمانيةَ عَشَرَ، والبنتُ تدَّعِي سَهْمَينِ، فتَدْفَع إليها سَهْمًا صار لها تسعةٌ.

ومَنْ ورَّثَه بالدَّعوَى من أصل المال؛ فعلى قولهم: يكون الميراثُ في هذه المسألة من ثلاثةٍ وعِشْرينَ؛ لأِنَّ المدَّعَى هنا نصفٌ ورُبعٌ وخُمسانِ، ومَخرَجُهما من عِشْرينَ، يُعطَى الاِبنُ النِّصفَ عَشَرَةً، والبنتُ خمسةً، والخُنْثى ثمانيةً، تَكُنْ ثلاثةً وعِشْرينَ.

وفي التَّوافُق: زَوجٌ، وأمٌّ، وَوَلَدُ أبٍ خُنثَى، فالذُّكورِيَّةُ مِنْ ستَّةٍ، والأنوثِيَّةُ من ثمانيةٍ، وبَينَهما مُوافَقَةٌ، فاضْرِبْ نصفَ أحدِهما في الآخر تَكُنْ أربعةً وعشرينَ، ثُمَّ في اثْنَينِ، تكُنْ ثمانيةً وأربعينَ.

وفي التَّماثل: زوجةٌ

(1)

وَوَلَدٌ خُنْثى وعمٌّ، فالذُّكوريَّةُ من ثمانيةٍ، والأنوثيَّة كذلك، فاجْتَزِئْ بأحدهما، واضْرِبْها في حالَينِ، تكُنْ ستَّةَ عَشَرَ.

وفي التَّناسُب: أمٌّ وبنتٌ وَوَلدٌ خُنْثى وعمٌّ، فالذُّكوريَّة من ستَّةٍ، وتصِحُّ من ثمانيةَ عَشَرَ، والأنوثِيَّة من ستَّةٍ، وتَصِحُّ منها، وهي تُناسِبُ الأُولَى بالثُّلث، فاجْتَزِ بأكثرِهما، وهو ثمانيةَ عَشَرَ، فاضْرِبْها في حالَينِ؛ تكُنْ ستَّةً وثلاثِينَ.

(وَتَجْمَعُ مَا لَهُ مِنْهُمَا إِنْ تَمَاثَلَتَا).

فإنْ كان الخُنْثَى يَرِثُ في حالٍ دُونَ حالٍ؛ كزَوجٍ وأُخْتٍ لأَبَوَينِ وَوَلَدِ أبٍ خُنْثَى؛ فمُقْتَضَى قَولِ الثَّوريِّ: أنْ تَجعَلَ

(2)

للخُنْثَى نصفَ ما يَرِثُه في حال إرْثِه، وهو نصفُ سَهْمٍ، فتَضُمُّه إلى سِهامِ الباقِينَ، وهي ستَّةٌ، ثُمَّ تَبْسُطُها أنصافًا

(3)

؛ لِيَزولَ الكَسْرُ، فتَصِيرُ ثلاثةَ عَشَرَ، له منها سَهْمٌ، والباقي بَينَ الزَّوج والأخت نِصْفَينِ، وقد عَمِلَها أبو الخَطَّاب في «الهداية» على ذلك.

وأمَّا في التَّنزيل: فتَصِحُّ من ثمانيةٍ وعِشْرِينَ؛ للخُنْثَى سَهْمانِ، وهي نصفُ سُبعٍ، ولكلِّ واحِدٍ من الآخَرِينَ ثلاثةَ عَشَرَ.

فائدةٌ: الخَناثَى من الورثة: ستَّةٌ؛ الوَلَدُ، وَوَلَدُ الاِبنِ، والأخُ، وَوَلَدُه، والعمُّ، وَوَلَدُه، فالزَّوجانِ، والأَبَوانِ، والجَدَّانِ؛ فلا يُتصوَّرُ فيهم ذلك، والخِلافُ يَقَعُ في ثلاثةٍ: الولَدِ، وَوَلَدِ الاِبنِ، والأخِ، وأمَّا الباقي: فَلَيسَ للإناث منهم مِيراثٌ، فيكون للخُنْثَى منهم نصفُ مِيراثِ ذَكَرٍ بلا خِلافٍ، قالَه الخَبْرِيُّ.

(وَإِنْ كَانَا خُنْثَيَيْنِ فَأَكْثَرَ؛ نَزَّلْتَهُمْ بِعَدَدِ أَحْوَالِهِمْ)، هذا هو المذْهَبُ، وعليه أكثرُ الأصحاب، وهو قَولُ ابنِ أبي لَيلَى، وضِرارٍ، ويَحيى بنِ آدَمَ؛ كإعْطائِهم اليَقينَ قَبلَ البُلوغ.

فَعلَى هذا: تَجعَلُ للابنين

(1)