مُتُونُ طالِبِ العِلِم مُحَقَّقَةٌ عَلى (230) مَخطوُطَة المُتُونُ الإضَافِيَّةُ (5)   التَّبْصِرَةُ وَالتَّذْكِرَةُ في عُلُوم - ألفية العراقي التبصرة والتذكرة - ت القاسم

(1)

انظر لترجمته: ذيل التَّقييد في رواة السُّنن والأسانيد للفاسي (2/ 106)، وغاية النِّهاية في طبقات القرَّاء لابن الجزري (1/ 382)، وطبقات الشَّافعية لابن قاضي شهبة (4/ 29)، وإنباء الغمر بأبناء العمر لابن حجر (2/ 275)، وبهجة النَّاظرين إلى تراجم المتأخِّرين من الشَّافعية البارعين للغزِّي (ص 197)، ولحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفَّاظ لابن فهد المكي (ص 143)، والضَّوء اللَّامع لأهل القرن التَّاسع للسَّخاوي (4/ 171)، وحسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة للسُّيوطي (1/ 360)، وطبقات الحُفَّاظ للسُيوطي (ص 543)، وشذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد (9/ 87)، والبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السَّابع للشَّوكاني (1/ 354)، والأعلام للزِّركلي (3/ 344).

(1)

إنباء الغمر (2/ 276).

(1)

ذيل التَّقييد (2/ 108).

(2)

غاية النِّهاية (1/ 382).

(3)

طبقات الشَّافعية لابن قاضي شهبة (4/ 32).

(4)

السابق (4/ 29).

(1)

لحظ الألحاظ (ص 143).

(2)

الضَّوء اللَّامع (4/ 173).

(1)

ذيل التَّقييد (2/ 108)، وإنباء الغمر (2/ 276).

(1)

انظر: ذيل التَّقييد (2/ 108)، وحسن المحاضرة (1/ 360)، وكشف الظُّنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة (1/ 156).

(2)

انظر: الجواهر والدُّرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر للسخاوي (ص 271).

(1)

(ص 150).

(2)

(1/ 23).

(3)

فتح الباقي بشرح ألفيَّة العراقي (1/ 85).

(1)

المصدر السابق (1/ 93).

(1)

انظر مثلاً الأبيات: (267، 282، 454، 677).

(1)

هو: عبادة بن علي بن صالح بن عبد المنعم الأنصاري، الزِّرزاوي، القاهري، المالكي، أخذ الحديث عن الحافظ العراقي، والفقه عن تاج الدِّين بهرام، وجمال الدِّين الأقفهسي، وَصَفَ السَّخاوي خَطَّهُ بالحُسْنِ، وصارت إليه رئاسة المالكية، وانقطع في آخر حياته للعبادة، (ت 846 هـ). إنباء الغمر (4/ 203)، والضَّوء اللَّامع (4/ 17).

(2)

انظر: الورقة 2/ أ.

(1)

هو: شهاب الدِّين أحمد بن أبي بكر البوصيريُّ، الشَّافعيُّ، الحافظ، أخذ عن الهيثمي والعراقي وابنِه أبي زرعة، ألَّف «إتحاف المهرة بزوائد المسانيد العشرة» ، و «زوائد ابن ماجه على الكتب الخمسة» ، وغيرها، (ت 840 هـ)، قال السَّخاوي رحمه الله:«وخَطُّه حَسَن، مع تَحْريفٍ كَثيرٍ في الأسْمَاء والمتون» . الضَّوء اللَّامع (1/ 251).

(1)

هو: محمد بن أحمد بن علي، شمس الدِّين، أبو عبد اللَّه الكُفتِي الدِّمشقي، اشتغل وفَضَل ومَهَر، وسمع الحديث، وألَّف كتاباً سماه:«مختصر فقه اللغة» ، (ت 814 هـ). بهجة النَّاظرين (ص 90).

(2)

هو: عبد اللَّه بن خلف بن مُحَمَّد بن عُثْمَان الجمال النَّابتي، القَاهِرِيُّ، أكثَرَ مِن مُلازمة الوليِّ العراقي، والحافظ ابن حجر، (ت 837 هـ). الضَّوء اللَّامع (5/ 17).

(1)

هو: شمس الدِّين أبو ياسر محمَّد بن عمَّار بن مُحَمَّد بن أَحْمد المَالِكِي، تفقه بابن عرفة، أخذ علوم الحديث من العراقي، له شرح للتَّسهيل سمَّاه:«جلاب الموائد» ، واختصر كثيراً من المطوَّلات؛ منها: شرح ألفيَّة العراقي للنَّاظم، (ت 844 هـ). الضَّوء اللَّامع (8/ 232)، والبدر الطالع (2/ 232).

(2)

هو: محبُّ الدِّين محمَّد بن محمَّد بن محمَّد بن محمَّد الحلبي، أبو الفضل، المعروف بابن الشِّحنة، سمع من البرهان الحلبي ولازمَه، وتفقه وتفنَّن، ونظم الشِّعر الحسن، وله تأليف في طبقات الحنفية، (ت 890 هـ). نظم العقيان في أعيان الأعيان للسُّيوطي (ص 171).

(1)

هو: إبراهيم بن محمَّد بن خليل البرهان، أبو الوفاء، الطَّرَابُلْسِيُّ الأصل، الحلبِيُّ المولد، سبطُ ابن العجمي، ويُعرَفُ بالمحدِّث، قرأ على الحافظ العراقي ألفيَّته وشرحَها، ونكته على ابن الصَّلاح، كتب الكثيرَ بخطِّه الحسن، له عدَّة مؤلفات منها: حواش على ألفيَّة العراقي وشرحها، وزاد عليها أبياتاً، (ت 841 هـ). الضَّوء اللَّامع (1/ 138).

(1)

هو: برهان الدِّين أبو الإمداد إبراهيم بن حسن اللَّقاني المالكي، له عدَّة كتب ومؤلَّفات، مثل:«جوهرة التَّوحيد» ، و «بهجة المحافل في التَّعريف برواة الشَّمائل» ، وغيرها، (ت 1041 هـ). شجرة النور الزَّكيَّة في طبقات المالكية لمحمَّد بن سالم مخلوف (1/ 421).

(1)

هو: نور الدِّين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي، أبو الحسن، رفيق الحافظ العراقي وصهره وخادمه، له تصانيف؛ منها:«ترتيب الثِّقات لابن حبَّان» ، و «مجمع الزَّوائد ومنبع الفوائد» ، (ت 807 هـ). بهجة النَّاظرين (ص 226)، وطبقات الحفَّاظ للسُّيوطي (ص 546).

(1)

هو: شهاب الدِّين أحمد بن محمَّد بن محمَّد القاهري الشَّافعي، يُعرَف بابن السِّمسار، وابن الصَّلاح، لازمَ ابن الملقِّن والبُلقيني والعراقي، درَّس وأفتى وحدَّث، (ت 840 هـ). الضَّوء اللَّامع (2/ 186).

(1)

قال النَّاسِخ آخرَ النُّسخة: «والنُّسخة التي كتبت منها نسخة المُصنِّف التي بخطِّه، غيرَ أنِّي في نادر الأزمان لا تتيسَّر لي فأكتبُ من نسخة مقابلة عليها، مقروءة على شيخنا - فسح اللَّه في مدَّتِه -» .

(2)

هو: أحمد بن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن فضل الحُوَّارِيُّ، الدِّمشقي، ثم المزِّي، الشَّافعي، كتب بخطِّه أشياء، (ت 843 هـ). الضَّوء اللَّامع (1/ 331).

(1)

هو: علي بن عثمان بن عمر بن صالح العلاء، أبو الحسن الدِّمشقي، ويعرف بابن الصَّيرفي، برع في الفقه والأصول واللُّغة والحديث، وكان أعجوبة في الحفظ، وأخذ عن الحافظ العراقي، وبحث عليه غالب منظومته وشرحها المشهور، وله تآليف؛ منها:«الوصول إلى ما في الرَّافعي من الأصول» ، و «نتائج الفِكَر ترتيب مسائل المنهج على المختصر» ، (ت 844 هـ). بهجة النَّاظرين (ص 236)، والضَّوء اللَّامع (5/ 259).

(1)

هو: عبد الباسط بن موسى بن محمَّد بن إسماعيل العلموي، الدِّمشقي، الشَّافعي، واعظ، مؤرِّخ، له مؤلَّفات؛ منها:«المعيد في أدب المفيد والمستفيد» ، و «مختصر تنبيه الطَّالب وإرشاد الدَّارس» ، (ت 981 هـ). الأعلام (3/ 270).

(1)

هو: محمَّد بن عبد الرَّحمن بن العماد، حسام الدِّين ابن بُرَيْطع، الدِّمشقي، الحنفي، ارتحل ولقي الأكابر، وكتب بخطِّه الكثيرَ، ولي قضاء صفد ثمَّ دمشق، وله منظومة في الفقه، (ت 874 هـ). وقد ذكر السَّخاوي أنَّه قرأ على الحافظ ابن حجر شيئاً من شرح الألفيَّة للعراقي سنة (836 هـ)، وهو يوافق ما وَقعَ في هذه النُّسخة، حيث قرأ عليه من أوَّلِهَا إلى قسم الحَسَنِ. الضَّوء اللَّامع (7/ 289).

(1)

هو: إبراهيم بن عبد الرَّحمن بن أحمد بن محمَّد الأنصاري الخليلي، برهان الدِّين، المعروف بابن قوقب، نزيل بيت المقدس، أخذ عن ابن حجر شرح النُّخبة بحثاً، وغيرها، وأخذ عن ابن عمَّار المالكي، والعلاء القلقشندي، وغيرهم، درَّس وأفتى ونظم ونثر، (ت 893 هـ). الضَّوء اللَّامع (1/ 57).

(2)

هو: محمَّد بن محمَّد بن محمَّد القرشي، الطَّنْبَدِي، الشَّافعي، يُعرف بابن عَرَب، أخذ عن الحافظ ابن حجر، والبوتيجي، وعلم الدين البلقيني، وغيرهم. الجواهر والدُّرر (3/ 1065)، والضَّوء اللَّامع (9/ 263).

(1)

هو: عبد الرَّزاق بن يوسف بن عبد الرَّزاق القبطي الأصل، القاهري، الشَّاذلي، الحنفي، ويعرف بابن عجين أمِّه، اشتهر بالفضيلة، مع تنسُّك وورع وتعفُّف، وكان كثير الحفظ للشِّعر والتَّاريخ والأدب، (ت 896 هـ). الضَّوء اللَّامع (4/ 196).

(2)

هو: عُثْمَان بن مُحَمَّد بن عُثْمَان بن نَاصِر، الفَخر أَبُو عمر، الدِّيمي القاهري، الأَزْهَرِي، الشَّافِعِي، ويُعْرَفُ أوَّلاً بالبُهُوتِي - لكون أمه منها - ثم بالدِّيمي، وهو أحد التِّسعة الذين أوصى إليهم الحافظ ابن حجر، ووصفهم بكونهم أهل الحديث، (ت 908 هـ). الضَّوء اللَّامع (5/ 140)، والنور السافر عن أخبار القرن العاشر لمحي الدين العَيْدَرُوس (ص 46).

(1)

هو: خليل بن محمد بن محمد بن عبد الرحيم بن عبد الرحمن، غرس الدِّين، الأقفهسي، الشَّافعي، اشتغل بالحديث، وتبصَّر فيه بالحافظ العراقي وولده أبي زرعة، والحافظ الهيثمي، وسمع الكثير من الكتب والأجزاء، وتجول في بلاد المشرق، وخرَّج الكثير لنفسه ولغيره، (ت 820 هـ). الضَّوء اللَّامع (3/ 202).

(1)

إِبرَاهِيم بن عمر بن حسن الرُّبَاط بن عَليِّ بن أبي بكر البقاعيُّ الشَّافِعِيُّ، برهَان الدّين أَبُو الحسن، العَلامَة المُحدث الحَافِظ، ولِد سنة تسع وَثَمَان مِئَةٍ تَقرِيباً، وَأخذ القراآت عَن ابْن الجَزرِي وَغَيره، والحَدِيث عَن الْحَافِظ ابْن حجر، وَالفِقْه عَن التقي ابن قَاضِي شهْبَة، وغيرهم، ومهر وبرع فِي الفُنون ودأب فِي الحَدِيث، ورحل، وَله تصانيف كَثِيرَة حَسَنَة مِنْهَا كتاب الجَوَاهِر والدرر فِي مُنَاسبَة الآي والسور، والنكت على شرح ألفية الْعِرَاقِيّ، وغيرها، توفي سنة (885 هـ). نظم العقيان في أعيان الأعيان (ص 24)، وطبقات المفسرين للأدنه وي (347)، وشذرات الذهب (7/ 338).

(1)

في أ، ل زيادة:«وصلى اللَّه على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم» ، وفي ب زيادة:«وبه» ، وفي ج زيادة:«ربّ يسّر بخير» ، وفي د زيادة:«صلى اللَّه على سيدنا محمد وسلم» ، وفي هـ زيادة:«والصلاة والسلام على محمد» ، وفي و زيادة:«ربّ أعن» ، وفي ز زيادة:«اللهم صلّ على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم» ، وفي ح زيادة:«وبه ثقتي» ، وفي ي زيادة:«وما توفيقي إلا باللَّه» ، وفي ن زيادة:«وبه الإعانة وهو حسبي» .

(2)

في ك: «صلاةٌ وسلامٌ» بالرَّفع المنوَّن، وفي ل: بالرَّفع والجرِّ معاً، والمثبت من أ، ج، د، هـ، و، ز، ح، ي، م، ن، س، ع، ف.

قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (1/ 19): «(ثمَّ صلاةٍ وسلامٍ) بالجرِّ عطفاً على (حَمْدِ)» .

(1)

في أ، ج، د، و، ز، ح، ن:«مبهما» بفتح الهاء وكسرها معاً، والمثبت من هـ، ي، ك، ل، س، ع، ف. قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 2):«بالباء الموحَّدةِ، وفتحِ الهاء، ويجوز كسرُها» ، وقال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (1/ 25):«بفتح الهاءِ حالٌ من المفعولِ، وهو (ابن الصَّلاح)، وبكسرِها حالٌ من فاعِل (أريد)» .

(2)

أي: وإن كان الفعل والضَّمير لاثنين؛ فالمرادُ بذلك: البخاري ومسلم. شرح النَّاظم (1/ 102).

(3)

في ج، هـ، ف:«نحوَ» بالنَّصب، والمثبت من د، و، ز، ك، ل.

قال الأزهريُّ رحمه الله في إعراب الألفيَّة (ص 108): «(نَحْوُ): بالرَّفع؛ خبرٌ لمبتدأ محذوفٍ تقديرُه: (وذلك نحوُ)، وبالنَّصب؛ مفعولٌ به، أو مطلقٌ لعاملٍ محذوفٍ تقديرُه: (أعني) أو (أنحو)، وعليه يقاسُ أمثالُه» .

(4)

في أ، ز، ك، ف:«معتصِما» بكسر الصَّاد، وفي ج، د، و، ح، ل، ن: بفتح الصَّاد وكسرها معاً، والمثبت من هـ. قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 102):«بفتح الصَّادِ على التَّمييزِ، ويجوزُ كسرُها على الحال» .

(1)

«أَقْسَامُ الحَدِيثِ» ليست في م.

(2)

في نسخة على حاشية د: «فيما» .

(3)

أي: عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما.

(1)

أي: عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما أيضاً.

(2)

هو: علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، ثقة، ثبت، عابد، فقيه، فاضل، مشهور، (ت 93 هـ). تقريب التَّهذيب (4715).

(3)

في ي، ن:«أبِه» بسكون الهاء وكسرها معاً، وبالكسر ينكسر الوزن.

(4)

في ي: «بِه» بسكون الهاء وكسرها معاً، وبالكسر ينكسر الوزن.

(5)

هو: عَبِيدَة بن عمرو السَّلْماني المرادي، أبو عمرو الكوفيُّ، تابعيٌّ كبير مخضرم، فقيه، ثبت، توفِّي قبل سنة (70 هـ). تقريب التَّهذيب (4412).

(6)

أي: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

(7)

في ف: «النخعيِّ» بكسر الياء المشددة، وبه ينكسر الوزن.

وهو: إبراهيم بن يزيد النَّخعي، أبو عمران الكوفي، الإمام، الحافظ، فقيه العراق، (ت 96 هـ). سير أعلام النُّبلاء (4/ 520).

(8)

في حاشية ب: «بلغ قراءة على مؤلِّفه» ، وفي حاشية و - بخطِّ النَّاظم -:«بلغ الشيخ جمال الدين عبد اللَّه النابتي قراءة عليَّ. كتبه: مؤلفه» .

(1)

أي: محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله.

(2)

هو: الحافظ أبو علي الحسين بن علي بن يزيد النيسابوري، قال الحاكم رحمه الله:«لست أقول تعصباً لأنه أستاذي، ولكني لم أر مثله قط» ، (ت 349 هـ). الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي (3/ 842)، وتاريخ بغداد (8/ 622).

ونصُّ مقولتِه - كما في فضل الأخبار وشرح مذاهب أهل الآثار لابن منده (ص 72) -: «ما تحت أَدِيمِ السَّماءِ أصحُّ من كتاب مسلم بن الحجَّاج» .

(3)

من هنا بدايةُ خرم في النسخة م بمقدار ورقة.

(4)

في ب، ج، هـ، ح:«الاخرمِ» بكسر الميم، وفي ف: بسكون الميم وكسرها، وبالكسرِ ينكسِر الوزن.

و «ابنُ الأَخرَم» ؛ هو: أبو عبد اللَّه محمد بن يعقوب النَّيسابوريُّ، الإمام الحافظ المتقن الحجَّة، يعرف بابن الكرماني، صنَّف:«المستخرج على الصَّحيحين» وغيره، (ت 344 هـ). الإرشاد للخليلي (3/ 835)، وسير أعلام النُّبلاء (15/ 466).

قال محمد بن إسحاق بن مَنْدَه رحمه الله في كتابه فضل الأخبار (ص 73): «وسمعتُ محمد بن يعقوب الأخرم - وذكر كلاماً معناه هذا -: قلَّ مَا يفوتُ البخاريَّ ومُسلِماً ممَّا يثبتُ مِنَ الحديث» .

(1)

المرادُ بـ «يَحْيَى البَرُّ» : الحافظ يحيى بن شرف النَّووي رحمه الله، وعبارته في التَّقريب والتَّيسير (ص 26):«والصَّوابُ: أنَّه لم يَفُتِ الأصولَ الخمسةَ إلَّا اليسيرُ؛ أعني: الصَّحيحين، وسنن أبي داود، والتِّرمذي، والنَّسائي» .

(2)

«الجُعْفِي» : هو: الإمام البخاري. انتسب إلى الجُعْفيِّين؛ لأنَّ جدَّ أبيه المغيرةَ أسلم على يد اليمَان بن أخنس الجُعْفيِّ. شرح الناظم (2/ 345).

(3)

في و، ح، ع:«عُشَر» بفتح الشين، وفي ي:«عشر» بضم العين وفتحها معاً، وفي أ، ب: بضم العين فقط، والمثبت من ج، د، هـ، ز، ك، ل، ن، س، ف. وبالفتح ينكسر الوزن.

(4)

روى ابن عديٍّ في الكامل في ضعفاء الرِّجال (1/ 317) بإسناده إلى البخاري قوله: «أحفظ مئة ألف حديث صحيح، وأحفظ مئتي ألف حديث غيرِ صحيح» .

(5)

في حاشية و - بخطِّ النَّاظم -: «بلغ الشيخ جمال الدين عبد اللَّه النابتي قراءة بحث عليَّ» .

(1)

في ح: «الزائد على الصحيحين» ، وفي نسخة على حاشيتها:«زيادة الصحيح» .

(2)

في ب، ج، هـ، و:«نحوَ» بالنَّصب، والمثبت من د، ز، ل.

(3)

في ب، ل، م:«وابن خزيمة» بفتح التَّاء، والجرِّ المنوَّن معاً، وفي د: بالجرِّ المنوَّن، والمثبت من ج، هـ، و، ح، ك، س، ف.

قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (1/ 53): «بالصَّرف وتركه هنا» .

(4)

هنا انتهى الخرم في م.

(5)

في د: «البستي» بسكون الياء وضمِّها معاً، وبالضَّمِّ ينكسِر الوزنُ.

و «البُسْتِي» هو: أبو حاتم، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان، التميمي الدارمي، صاحب الكتب المشهورة؛ كـ «روضة العقلاء» ، و «المسند الصحيح» ، و «الأنواع والتقاسيم» ، وغيرها، (ت 354 هـ). سِيَر أعلام النُّبلَاء (12/ 183)، وطبقات الحفَّاظ للسُّيوطيِّ (1/ 375).

(6)

في حاشية و - بخطِّ الحافظ ابن حجر -: «بلغ الشيخ جمال الدين قراءة بحثٍ من أوَّلِه

…

هنا في مجلس

…

كتبه: أحمد بن

…

» (أ).

(أ) موضع النقاط ثلاث كلمات في طرف الورقة لم تظهر.

(1)

في ج، و، س، ف:«عوانةَ» بفتح التاء، وفي ب: بفتح التَّاء والجرِّ المنوَّن معاً، والمثبت من د، هـ، ح، ي، ك، ل، ع، وبالفتح ينكسر الوزن. قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (1/ 58):«بالصَّرفِ؛ للضرورة» . ونحوه في فتح الباقي (1/ 118).

و «أَبُو عَوَانَةَ» هو: يعقوب بن إسحاق الإسفرايِنيُّ، الإمام الكبير الجوَّال، ألَّف:«المسند الصَّحيح المخرَّج على صحيح مسلم» - وهو مطبوع -، (ت 316 هـ). إكمال الإكمال لابن نقطة (4/ 215)، وسير أعلام النُّبلاء (14/ 417).

(2)

في ي: «ونحوَه» بالنَّصب. والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ل، م، ن، س، ف.

(3)

في هـ، س:«يزيد» بالياء، وفي ب، و، ي، ل، م، ن، ع، ف: بالتَّاء والياء معاً، وقد أشار النَّاظم إلى صحَّة الوجهين في شرحه (1/ 59)؛ حيث قال:«وما تَزيدُ المستَخرجات، أو ما يزيدُ المستخرِج على الصَّحيح» ، وقال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (1/ 59): «(مَا تَزِيدُ) بالمثناة الفوقانية، أو التحتانية؛ أي: المستخرجات أو المستخرج «.

(4)

هو: أبو عبد اللَّه محمد بن فَتُّوح بن عبد اللَّه الحُمَيدِي، الحافظ، ألَّف: كتاب «الجمع بين الصَّحيحين» ، وغيره، (ت 488 هـ). ذيل تاريخ بغداد لابن النَّجَّار المطبوع بانتقاء الحافظ الدِّمياطي (21/ 25)، والصِّلة لابن بشكوال (ص 530)، وسير أعلام النُّبلاء (19/ 118).

(1)

في ح، ي، ك، م:«فشرطُ» بالرَّفع، وفي ع:«فشرطِ» بالجرِّ، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ل، س، ف.

قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (1/ 63): «(فَـ) ما حوى (شَرْطَ غَيْرٍ) من الأئمَّة سوى البخاريِّ ومسلمٍ» .

(2)

قال النَّوويُّ رحمه الله في التَّقريب والتَّيسير (ص 28): «والأظهر عندي: جوازُهُ لمن تمَكَّن، وقويت معرفتُه» .

(1)

قال النَّوويُّ رحمه الله في التَّقريب والتَّيسير (ص 28): «وخالفه المحقِّقون والأكثرون، فقالوا: يفيد الظَّنَّ ما لم يتواتر» .

(2)

في ن: «مضعَّفٍ» بالجرِّ المنوَّن، وفي نسخة على حاشيتي و، م:«مضعفاً» بالنَّصب المنوَّن، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ي، ك، ل، م، س، ف.

قال زكريَّا الأنصاريّ رحمه الله في فتح الباقي (1/ 131): «(مُضَعَّفٌ): بالرَّفعِ صِفَةٌ لـ (بَعْضُ)، وفي نسخة: (مضعفاً) بالنَّصبِ على الحاليَّة» .

وقال البِقاعيُّ رحمه الله في النُّكت الوفيَّة (1/ 176): «(مضعَّفٌ) صفةٌ لـ (بعضُ)، أي: في الصَّحيحين بعضُ شيءٍ من الحديث والأثرِ مُضَعَّفٌ قد ذُكِرَ فِيهِمَا، ولو قيل: (مضعفاً) بالنَّصبِ لطَرَقهُ احتِمَال أن يكون المعنى: رُوِيَ حالَ كونِهِ مُنَبَّهاً على ضَعفِهِ» .

(3)

في ح، ن، س:«يَجزِم» بفتح الياء، وكسر الزَّاي، ويوافقه قول السُّيوطي رحمه الله في شرحه (1/ 41):«(فإن يَجْزِم) صاحبُ الصَّحيح» .

وفي ب: بضمِّ الياء وفتحها، وفتح الزَّاي وكسرها، والمثبت من ج، د، هـ، و، ز، ك، ل، م، ع، ف.

(1)

في أ: «يقالُ» بالرَّفع، وفي ب:«يقالَ» بالنَّصب، وكلاهما تصحيف.

(2)

قال البخاري رحمه الله في صحيحه (5590): «وقال هشامُ بنُ عَمَّار: حدَّثنا صدقةُ بنُ خَالد، حدَّثنا عبد الرَّحمن بن يزيد بن جابر، حدَّثنا عطيَّة بن قيس الكِلَابيُّ، قال: حدَّثني عبد الرَّحمن بن غَنْم الأشعريُّ، قال: حدَّثني أبو عامر، أو أبو مالك الأشعريُّ - واللَّه مَا كَذَبَنِي - سَمِعَ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الحِرَ والحَرِيرَ، والخَمْرَ، والمَعَازِفَ

…

» الحديث.

(3)

في م: «لا تُصْغِ» بضم التَّاء وكسر الغين، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ح، ي، ك، ل، ن، س، ع، ف.

ومعنى «لَا تَصْغَ» : لا تَمِل. الصّحاح للجوهري (6/ 2400)، وفتح الباقي (1/ 137).

(4)

حكم ابن حزمٍ رحمه الله على رواية البخاري لخبر المعازف بالانقطاع، حيث قال في المحلَّى بالآثار (7/ 565):«هذا منقطِعٌ بين البخاريِّ وصدقةَ بن خالد» .

قال ابن الصَّلاح رحمه الله في مقدِّمته (ص 68): «وأخطأ في ذلك مِن وجوهٍ، والحديثُ صحيحٌ معروفُ الاتِّصال بشرطِ الصَّحيح، والبُخارِيُّ رحمه الله قد يفعلُ مثلَ ذلك لكونِ ذلك الحديث معروفاً من جهة الثِّقاتِ عن ذلك الشَّخصِ الذي علَّقه عنه، وقد يفعلُ ذلك لكونِه قد ذَكَرَ ذلك الحديثَ في موضعٍ آخرَ مِن كتابِه مسنداً مُتَّصِلاً، وقد يفعلُ ذلك لغيرِ ذلك مِنَ الأسباب التي لا يصحبُها خلَلُ الانقطاع» . صيانة صحيح مسلم (ص 83).

وقال ابن حجر رحمه الله في تغليق التَّعليق (5/ 22): «وهذا حديث صحيح لا علة له، ولا مطعن له

…

قد سقته من رواية تسعة عن هشام متصلاً؛ فيهم مثل: الحسن بن سفيان، وعبدان، وجعفر الفريابي، وهؤلاء حفاظ أثبات».

(5)

في حاشية و - بخطِّ النَّاظم -: «بلغ جمال الدين عبد اللَّه النابتي قراءة بحث عليَّ. كتبه مؤلفه» .

(1)

قال النَّوويُّ رحمه الله في التَّقريب والتَّيسير (ص 27): «وَمَن أراد العملَ بحديث من كتابٍ، فطريقُهُ أن يأخذه من نسخة معتمدةٍ قابلها هو أو ثقةٌ بأصولٍ صحيحة، فإن قابلها بأصلٍ مُعتَمَدٍ مُحَقَّقٍ أجزأه» .

(2)

هو: أبو بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة اللَّمتُوني الإشبيلي، (ت 575 هـ). التَّكملة لكتاب الصِّلة (2/ 49)، وسير أعلام النُّبلاء (21/ 85).

(3)

في أ، ز، ي، ك، ن، ع، ونسخة على حواشي ب، هـ، و، ل، س، ف:«نقل» بدل: «جَزْمٍ» ، والمثبت من ج، د، هـ، و، ح، ل، م، ونسخة على حواشي ي، ك، ن، ع. وفي حاشية ز:«هكذا قرأ شيخنا - يعني: سبط ابن العجمي - على المؤلف، ثمَّ أصلَحه المؤلفُ على: (جَزْمٍ)، فاعلم» ، وقال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (1/ 84):«وهو ظاهر في الجزم خاصَّة، ولذا عبَّر النَّاظم - كما في خطِّه - به مكان (نَقْلٍ) المُشعِرِ بوجودِ النَّقل» .

(4)

قال ابن خير الإشبيلي رحمه الله في فهرسته (ص 41): «وقد اتَّفَقَ العلماءُ رحمهم الله على أنَّه لا يَصِحُّ لمسلمٍ أن يقول: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كذا، حتى يكونَ عنده ذلك القولُ مرويّاً ولو على أقلِّ وجوه الرِّوايات؛ لقول رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:(مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ)، وفي بعض الروايات: (مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ

…

) مطلقاً دون تقييد».

(1)

هو: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطَّابي البستيُّ، (ت 388 هـ). سير أعلام النُّبلاء (17/ 23).

وعبارته في معالم السُّنن (1/ 6): «والحَسَنُ مِنهُ: ما عُرِفَ مَخْرَجُه، واشتهر رجاله، وعَلَيه مدار أكثر الحديث» .

(2)

عبارة التِّرمذي في العلل الصغير آخر الجامع (5/ 170): «كلُّ حديثٍ يُروَى لا يكونُ في إسنادِهِ مَن يُتَّهَمُ بالكذب، ولا يكون الحدِيثُ شاذّاً، ويُرْوَى مِن غَيرِ وَجهٍ نحو ذاكَ؛ فهو عندنا حديثٌ حَسَنٌ» .

(3)

في ك: «بعضٌ» بالرَّفع المنوَّن، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ي، ل، م، ن، س، ع، ف.

قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 153): «وهو إيرادٌ على التِّرمذيِّ، حيث اشترط في الحسن أن يُروَى من غير وجهٍ نحوه؛ ومع ذلك فقد حسَّنَ أحاديثَ لا تُروَى إلَّا مِن وجهٍ واحدٍ!» .

(1)

في م: «محتمِل» بكسر الميم، والمثبت من ج، د، هـ، و، ز، ح، ي، ل، ن، ع، ف. قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (1/ 9):«بفتح الميم» .

(2)

هذا تعريف أبي الفرج عبد الرَّحمن بن علي الجوزي، (ت 597 هـ)، وعبارته في الموضوعات (1/ 35):«القسم الرَّابعُ: ما فيه ضَعْفٌ قريبٌ مُحتَمَل، وهذا هو الحديث الحَسَن» .

(3)

في ي: «حدّ» بالرَّفع والكسر المنوَّن معاً، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ك، ل، م، ن، س، ع، ف.

قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 154): «أي: وما بكلِّ قولٍ مِنَ الأقوالِ الثَّلاثَةِ حَصَلَ حدٌّ صحيحٌ للحَسَنِ» .

(4)

في أ، و، ز، ي، ل، ن، س:«بإمعاني» بياء المُتكلِّم.

قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (1/ 91): «(بإمعاني) أي: بإطالتي وإكثاري (النَّظَر)» .

(1)

في م، ن:«يَجبُر» بفتح الياء وضمِّ الباء، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ي، ك، ل، س، ع، ف.

(2)

في أ، ي:«اعتُضِدا» بضم التاء وكسر الضَّاد، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ك، ل، م، ن، س، ف.

(3)

في ي: «فالحسن» بالفاء.

(4)

في هـ، و، ز، ل، ف:«نحوَها» بالنَّصب، والمثبت من ب، د، ح، ي، ك، م، ن، س، ع.

(5)

هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ» .

أخرجه أحمد (7513)، والتِرمذيُّ (22)، والنَّسائيُّ في السُّنن الكبرى (3030) من طريق محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه.

والحديث في صحيح البخاري (7240)، ومسلم (252) من غير طريق محمد بن عمرو.

(1)

هو: محمد بن عمرو بن علقمة اللَّيثيُّ المدنيُّ، صدوقٌ له أوهام، (ت 145 هـ). تقريب التَّهذيب (6188).

(2)

قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 161): «تَابَعَ أبا سَلَمَة عليه عن أبي هريرة: عبدُ الرحمن بن هرمز الأعرج، وسعيد المَقْبُرِيُّ، وأبوه أبو سعيدٍ، وعطاءٌ مولَى أم صبية، وحُمَيد بن عبد الرحمن، وأبو زرعة بن عمرو بن جرير، وهو متَّفقٌ عليه مِن طريقِ الأعرجِ، والمُتَابَعَةُ قد يُرَادُ بها متابعةُ الشَّيخِ، وقد يُرَادُ بها مُتابعةُ شيخِ الشَّيخِ» .

(3)

قال أبو بكر بن داسة رحمه الله: «سمعتُ أبا داود يقول: كتبتُ عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم خمس مئة ألف حديث، انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب - يعني: كتاب السنن -، جمعت فيه أربعة آلاف وثمان مئة حديث، ذكرت الصحيح، وما يشبهه، ويقاربه» . تاريخ بغداد (10/ 75)، وطبقات الحنابلة (1/ 161)، وتاريخ دمشق لابن عساكر (22/ 196)، وشروط الأئمة الخمسة للحازمي (ص 68).

(4)

قال أبو داود رحمه الله في رسالته إلى أهل مكَّة (ص 27): «وما كان في كتابي مِن حديثٍ فيه وَهنٌ شَدِيدٌ فقد بيَّنْتُه، وَمِنهُ ما لا يَصِحُّ سَنَدُه، وما لم أذكُرْ فيه شيئاً فهو صالحٌ، وبَعضُها أصحُّ من بعضٍ» .

(1)

في م، ف:«يصحِّح» بكسر الحاء، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ي، ك، ل، ن، س.

قال زكريَّا الأنصاريّ رحمه الله في فتح الباقي (1/ 153): «ببنائه للمفعول» ، ومثله في شرح السُّيوطي (1/ 51).

(2)

في حاشية و - بخطِّ النَّاظم -: «بلغ جمال الدين عبد اللَّه النابتي قراءة بحث عليّ. كتبه: مؤلفه» .

(3)

هو: أبو عبد اللَّه محمد بن عمر بن محمد ابن رُشَيد الفِهريُّ، السَّبتِيُّ، (ت 721 هـ). أعيان العصر وأعوان النَّصر للصَّفدي (4/ 676)، والإحاطة في أخبار غرناطة (3/ 102).

(4)

قال السُّيوطيُّ رحمه الله في شرحه (1/ 51): «جملة معترضة من كلام النَّاظم» .

(5)

عبارة ابن رُشَيد - كما في النَّفح الشَّذيِّ (1/ 218) -: «ليس يَلزَمُ أن يُستَفَادَ مِن كونِ الحديثِ لم يَنُصَّ عليه أبو داود بضَعفٍ ولا نَصَّ عليه غيرُه بِصِحَّةٍ أنَّ الحديثَ عند أبي داود حَسَنٌ؛ إذ قد يكونُ عِندَه صَحِيحاً، وإن لم يكن عِندَ غيرِه كذلك» .

(6)

في ج، هـ، ن:«اليعمَري» بفتح الميم، وفي ب، و، ح، ي، ل، م: بضمِّ الميم وفتحها معاً، والمثبت من د.

قال زكريَّا الأنصاريّ رحمه الله في فتح الباقي (1/ 155): «بفتحِ الياء، مع فتحِ الميم وضمِّها، نسبةً إلى يَعمُر بن شَدَّاخٍ» .

و «اليَعْمُرِيُّ» : هو: أبو الفتح محمد بن محمد بن محمد ابن سيِّد النَّاس اليَعمري الرَّبَعِيُّ، (ت 734 هـ). المعجم المختص للذَّهبي (ص 260)، وطبقات الشَّافعيَّة الكبرى للسُّبكي (9/ 268)، والدُّرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة (5/ 476).

(7)

في أ: «يوجد» .

(1)

في أ، ج:«ابنَ» بالنَّصب، وفي ز:«ابنُ» بالرَّفع، والمثبت من ب، د، هـ، و، ح، ل، م، ن، ف.

(2)

هو: يزيد بن أبي زياد الهاشميُّ مولاهم، الكوفي، (ت 136 هـ). قال ابن حجر رحمه الله في تقريب التَّهذيب (7717):«ضعيف، كَبِرَ فتغيَّر وصار يتلقَّنُ، وكان شيعيّاً» ، وقال الذَّهبي في الكاشف (2/ 382):«صدوق رديء الحِفظِ، لم يُتْرَك» .

(3)

قال ابن سيِّد النَّاس اليَعمري رحمه الله في النفح الشَّذي (1/ 208): «وعملُه في ذلك شبِيهٌ بِعَمَلِ مُسلمٍ - الذي لا ينبَغِي أن يُحمَل كلامُهُ على غيرِهِ -؛ أنَّه اجتَنَبَ الضَّعيفَ الواهي، وأتى بالقسمين الأوَّل والثَّاني، وحديثُ مَن مَثَّلَ به مِنَ الرُّوَاةِ مِنَ القِسمَينِ موجودٌ في كتابه، دونَ القِسمِ الثَّالثِ، فَهلَّا ألْزَمَ الشَّيخُ أبو عَمرٍو مُسلماً مِن ذلك ما أَلزمَ به أبا داود؟ فمعنَى كلامِهِما واحدٌ، وقولُ أبي داود:(ومَا يُشبِهُهُ) يَعنِي: فِي الصِّحَة، (وما يقاربه) يعني: فيها أيضاً، وهو نحو قولِ مسلم: إنه ليس كلّ الصَّحيح نجده عند مالك، وشعبة، وسفيان. فاحتاجَ إلى أن يَنزِلَ إلى مثلِ حديثِ ليث بن أبي سُلَيم، وعطاء بن السَّائب، ويزيد بن أبي زياد، لما يَشمَلُ الكلَّ من اسم العدالة والصِّدقِ

…

».

(4)

هو: أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفرَّاء البغويُّ الشّافعي، مُحيي السُّنَّة، (ت 516 هـ). التَّقييد لابن نقطة (ص 251)، وسير أعلام النُّبلاء (19/ 439).

(5)

في ل: «قسم» بتخفيف السِين وتشديدها معاً، والمثبت من أ، ب، ج، د، و، ز، ي، ك، م، ن، س، ع، ف.

(1)

انظر: مصابيح السُّنَّة للبغوي (1/ 110).

(2)

في ك: «رَدّ» بفتح الرَّاء، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ي، ل، م، ن، س، ع، ف.

(3)

في ك، ن:«ما وَجد» بفتح الواو، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ي، ل، م، س، ع، ف. قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (1/ 108):«بالبناءِ للمفعولِ كما رأيتُه بِخَطِّ النَّاظِمِ، ويجوز بناؤُه للفاعِل؛ وهو أظهَرُ في المعنَى، وإن كان الأوَّلُ أنسَبَ» .

(4)

هو: أبو عبد اللَّه محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مَنْدَه الأصبهاني، (ت 395 هـ). طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (2/ 167)، وتاريخ دمشق لابن عساكر (52/ 29).

وعبارته في فضل الأخبار وشرح مذاهب أهل الآثار (ص 73): «ويُخرِجُ الإسنادَ الضَّعيفَ؛ لأنَّه أقوى عندَهُ مِن رأيِ الرِّجال» .

(5)

قال ابن مَنْدَه رحمه الله في فضل الأخبار وشرح مذاهب الآثار (ص 73): «وسمعتُ محمَّد بن سعد الباوَرْدي بمصر يقولُ: كان مِن مذهبِ النَّسائِيِّ أَنْ يُخرِجَ عن كُلِّ مَن لم يُجمَع على تَركِهِ» ، ولم يذكر النَّاظمُ مذهبَ أبي داود، وقد قال ابن مَنْدَه رحمه الله:«وكان أبو داود السِّجِستانيُّ كذلك يأخذ مأخذَه - أي: النَّسائيِّ -» ، وذكر ذلك ابن الصَّلاح في مقدِّمتِه (ص 37)، واستدركه البرهان الحلبيُّ نظماً كما في حاشية ز، وفي النُّكت الوفيَّة (1/ 270)، فقال:

وَقَالَ فِي الأَزْدِيِّ أَيْضاً مِثْلَهُ

…

كَذَا لَهُ، وَشَيْخُنَا أَهْمَلَهُ

(1)

قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 168): «كأبي طاهرٍ السِّلَفِيِّ؛ حيثُ قال في الكُتُبِ الخمسةِ: اتَّفقَ على صحَّتِها علماءُ المشرِقِ والمغرِب، وكأبي عبد اللَّه الحاكم؛ حيثُ أَطْلَقَ على التِّرمِذِيِّ: الجامع الصحيح، وكذلك الخطيبُ أطلَقَ عليهِ وعلى النَّسائِيِّ اسمَ الصَّحيح» . مقدِّمة السِّلفي لكتاب معالم السُّنن الملحق به (4/ 357)، ومستدرك الحاكم (2/ 258)، ومقدِّمة ابن الصَّلاح (ص 40).

(2)

«الجَفَلَى - بفتحات -» : دعوة النَّاسِ إلى الطَّعامِ عامَّةً، وضدُّها النَّقَرَى؛ وهي الدَّعوة الخاصَّة. الصِّحاح للجوهري (4/ 1657).

وقال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 170): «كَنَّى به عَن بيانِ كَونِ المسانيدِ دون السُّنَنِ في مرتبَةِ الصِّحَّةِ؛ لأنَّ مَن جَمَعَ مُسنَدَ الصَّحَابِي يَجمَعُ فيه ما يَقعُ له مِن حَدِيثِهِ، سواءٌ كان صالحاً للاحتجاجِ أم لا» .

(3)

هو: أبو داود سليمان بن داود بن الجارود الطَّيَالِسِيُّ البَصْرِيُّ، (ت 204 هـ). تاريخ بغداد (10/ 32)، وسير أعلام النُّبلاء (9/ 378).

(4)

هو: أبو محمد عبد اللَّه بن عبد الرَّحمن بن الفضل التَّميميُّ الدَّارمي، (ت 255 هـ). تاريخ بغداد (11/ 209)، وسير أعلام النُّبلاء (12/ 224).

(5)

في ز، ع:«والحكمُ» بالرَّفع، وفي هـ: بالنَّصب والرَّفع معاً، والمثبت من ب، ج، د، و، ي، ل، م، ن، س. قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 171):«أي: ورأوا الحكمَ للإسناد بالصحة» ، فهو مفعول به مُقَدَّم.

(1)

قال ابن دقيق العيد رحمه الله في الاقتراح (ص 10): «يلزم عليه أن يُطلَق على الحديث الموضوع إذا كان حسنَ اللَّفظِ أنَّه حسن» .

(2)

قال ابن دقيق العيد رحمه الله في الاقتراح (ص 10): «يَرِدُ عليه الأحاديث التي قيل فيها حسنٌ صحيح، مع أنَّه ليس لها إلَّا مَخرَجٌ واحدٌ» .

(3)

هو: أبو الفتح محمد بن عليِّ بن وهب بن مطيع القُشَيريُّ، المعروف بابن دقيقِ العيد، (ت 702 هـ). طبقات الشَّافعيَّة الكبرى للسُّبكي (9/ 207).

(4)

الاقتراح في بيان الاصطلاح لابن دقيق العيد (ص 11).

(5)

في حاشية و - بخطِّ النَّاظم -: «بلغ جمال الدين عبد اللَّه النَّابِتِي قراءة بحث عليّ. كتبه: مؤلفه» .

(1)

في ي: «ففاقدُ شرطِ» بضمَّة واحدة، وكسر الطَّاء على الإضافة، وبه ينكسر الوزن، وفي ج:«ففاقدٌ شرط» بالرَّفع المنوَّن، وفتح الطَّاء وكسرها، والضَّبط المثبت من د، هـ، و، ز، ح، ل، م، ن، س، ع، ف.

(2)

في أ، ونسخةٍ على حواشي ج، د، و، ي:«ففقدُ شرطٍ للقَبُولِ» .

(3)

أي: وما فُقِدَ فيه شرط آخر مع الشَّرط المتقدِّم قسمٌ آخرُ. شرح النَّاظم (1/ 177).

(4)

قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 178): «أي: وَعُدْ فابدأ بما فُقِدَ فيه شَرطٌ واحدٌ غير ما بدأتَ به أوَّلاً» .

(5)

«أَوْعَى» : أي: جمعَ وحفظ. الصحاح (6/ 2525)، ومشارق الأنوار للقاضي عياض (2/ 291).

(6)

قال ابن حجر رحمه الله في النُّكت (1/ 492): «لم أقف على كلام ابن حِبَّان في ذلك، وتجاسَرَ بعضُ مَن عاصرناه فقال: هو في أوَّلِ كتابه في الضُّعَفاءِ، ولم يُصِب ذلك، فإنَّ الذي قَسَّمَهُ ابن حبَّانَ في مقدِّمةِ كتابِ الضُّعفاء له تقسيمُ الأسبابِ الموجبة لتَضعِيفِ الرُّواةِ، لا تقسيمُ الحديثِ الضَّعيفِ، ثمَّ إنَّه أبلَغَ الأسبابَ المذكورةَ عشرين قسماً لا تِسعَةً وأربعين» .

(1)

قال الخطيب رحمه الله في الكفاية (ص 21): «والمرفوعُ: ما أخبرَ فيه الصَّحابيُّ عن قولِ الرَّسولِ صلى الله عليه وسلم أو فعله» .

(1)

وهو قول ابن عبد البرِّ؛ لقوله في التَّمهيد (1/ 21): «وأمَّا المسنَدُ فهو ما رُفِعَ إلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خاصَّةً» .

(2)

في ي، م:«وَهُو» بضم الهاء، وبه ينكسر الوزن.

(3)

وهو قول الخطيب البغدادي، حيث قال رحمه الله في الكفاية (ص 21):«وصفُهم للحديث بأنَّه مُسنَدٌ؛ يريدون أنَّ إسنادَه مُتَّصِلٌ بين راوِيه وبينَ مَن أَسنَدَ عنه، إلَّا أنَّ أكثرَ استعمالِهم هذه العبارَةَ هو فيما أُسنِدَ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم خاصَّةً» .

(4)

قال الحاكم رحمه الله في معرفة علوم الحديث (ص 137): «والمسنَدُ مِنَ الحديث: أن يَروِيه المحدِّث عَن شَيخٍ يَظهَرُ سمَاعُه مِنهُ لِسِنٍّ يحتمِلُه، وكذلك سماعُ شَيخِه مِن شَيخِه، إلى أن يَصِلَ الإسنادُ إلى صَحابِيٍّ مشهورٍ، إلى رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم» .

(1)

في م: «تَصِل» بالتَّاء والياء معاً.

(2)

قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 184): «وإنَّما يمتَنِعُ اسمُ المُتَّصِلِ في المقطوعِ في حالةِ الإطلاق، أمَّا مَعَ التَّقيِيدِ فجائزٌ واقِعٌ في كلامِهم؛ كقولِهم: هذا مُتَّصِلٌ إلى سعيد بن المسيَّب» .

(1)

قال ابن الصَّلاح رحمه الله في مقدِّمته (ص 46): «وموجودٌ في اصطلاحِ الفقهاءِ الخراسانِيِّينَ تعريفُ الموقوفِ باسمِ الأثَرِ. قال أبو القاسم الفُورَانِيُّ - منهم - فيما بلغنا عنه: الفُقَهَاءُ يقولون: الخبرُ ما يُروَى عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، والأثرُ ما يُروَى عن الصَّحابة رضي الله عنهم» .

(2)

في أ، ي، ونسخة على حاشيتي ج، ك:«بتابعٍ» بدل: «بِغَيْرِهِ» ، قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (1/ 138):«وفي بعضِ النُّسَخِ: (بتابعٍ)، والأُولى أشمَلُ» .

(1)

قال ابن الصَّلاح رحمه الله في مقدِّمته (ص 47): «وقد وجدتُ التَّعبيرَ بالمقطوع عن المنقطعِ غيرِ الموصولِ في كلام الإمامِ الشَّافعيِّ، وأبي القاسِم الطَّبرانِيِّ، وغيرِهما» .

(2)

في و، ي، م، ن، ع:«البردعي» بالدَّال المهملة، وهو الموافق لما في بعض الشُّروح، حيث قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (1/ 139):«بإهمال داله» ، وقال زكريَّا الأنصاريّ رحمه الله في فتح الباقي (1/ 179):«بدالٍ مهملةٍ على الأكثرِ» ، والظَّاهر أنَّها جاءت في النَّظم بالذَّال المعجمة، لورودها في أكثر النُّسخ، وكلا الوجهين صحيح. انظر: معجم البلدان للحموي (1/ 380)، وتاج العروس للزَّبيدي (20/ 314).

وهو: أبو بكر أحمد بن هارون بن روح البَردِيجِي، البَرْذَعيُّ، الحافظ، الحجَّة، (ت 301 هـ). سير أعلام النُّبلاء (14/ 122).

قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 186): «جَعَلَ المُنقَطِعَ هو قولَ التَّابِعِيِّ. قال ذلك في جزءٍ له لطيف» .

وفي حاشية و - بخطِّ النَّاظم -: «بلغ جمال الدين عبد اللَّه النابتي قراءة بحث عليّ. كتبه: مؤلفه» .

(1)

في د، ز، ح، م:«نحوُ» بالرَّفع، والمثبت من ب، ج، هـ، و، ي، ك، ل.

(2)

في أ، ي، س، ونسخة على حاشية ج:«فمن» .

(3)

في ع: «وقع» ، وهو تصحيف.

(4)

قال ابن الصَّلاح رحمه الله في مقدِّمته (ص 48): «وبلغني عن أبي بكر البَرقانِيِّ أنَّه سأل أبا بكر الإسماعيلي الإمامَ عن ذلك، فأنكرَ كونَه مِنَ المرفوع» .

(5)

قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 192): «أي: وإن لم يكن مقيَّداً بعصرِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فليسَ مِن قبيلِ المرفوع» .

(6)

انظر: الكفاية (2/ 244)، ومقدِّمة ابن الصَّلاح (ص 49).

(7)

انظر: معرفة علوم الحديث للحاكم (ص 63)، والمحصول (4/ 449).

(1)

في ي: «يَقرع» بفتح الياء، وهو وهم.

(2)

أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث (ص 59) من طريق كيسان مولى هشام بن حسان، عن محمَّد بن حسَّان، عن محمد بن سيرين، عن المغيرة بن شعبة قال:«كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَعُونَ بَابَهُ بِالأَظَافِيرِ» .

وفي إسناده: كيسان مولى هشام بن حسَّان، ضعَّفه الأزدي، كما في الضُّعفاء والمتروكين لابن الجوزي (3/ 27).

وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (1080) وفي التَّاريخ الكبير (1/ 228)، وأبو نعيم في أخبار أصفهان (2/ 344)، والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الرَّاوي (1/ 161)؛ من طريق أبي بكر بن عبد اللَّه الأصفهاني، عن محمد بن مالك بن المنتصر، عن أنس بن مالك.

وفي الإسناد: أبو بكر بن عبد اللَّه الأصفهاني، ومحمد بن مالك بن المنتصر، وهما مجهولان. تقريب التهذيب (7975) و (6260).

(3)

في ن: «فيما» بدل: «مِمَّا» .

(4)

انظر: معرفة علوم الحديث للحاكم (ص 59)، والجامع لأخلاق الرَّاوي للخطيب (2/ 291).

(5)

في ج، ل:«بهِ» بكسر الهاء، وفي ز، ح: بسكون الهاء وكسرها معاً، والمثبت من أ، ب، د، هـ، و، م، ن.

(1)

في م، ن، ف:«نُقِلْ» بنون مضمومة وكسر القاف، وفي أ:«يَقُل» بفتح الياء وضمِّ القاف، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز، ي، ك، ل، س، ع. قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 197):«أي: وإن يُقَل ذلك، أي: هذه الألفاظ عن تابعيٍّ؛ فهو مرسل» .

(2)

أي: عن التَّابعيِّ.

(3)

في ج: «نحوَ» بالنَّصب، والمثبت من د، هـ، و، ز، ح، ك، ل، ن، س.

(4)

قال أبو حامد الغزالي رحمه الله في المستصفى (1/ 249): «أمَّا التَّابعيُّ إذا قال: (أُمِرْنَا) احتملَ أَمْرَ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم وأَمْرَ الأمَّةِ بأجمعِهَا، والحجَّةُ حاصلةٌ به، ويحتمِل أَمْرَ الصَّحابَةِ» .

(1)

قال الرَّازي رحمه الله في المحصول (4/ 449): «فأمَّا إذا قال الصَّحابِيُّ قولاً لا مجالَ للاجتهاد فيه، فحُسنُ الظَّنِّ به يقتضي أن يكون قاله عن طريقٍ، فإذا لم يُمكِن الاجتهادُ فليسَ إلَّا السَّماع مِنَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم» .

وقد ذكر جمال الدِّين الإسنوي رحمه الله في التمهيد في تخريج الفروع على الأصول (ص 499) أنَّ الشَّافعي نصَّ عليه، فكان العزوُ إليه أولى، واستدرك ذلك البرهان الحلبيُّ نظماً كما في حاشية ز، وفي النُّكت الوفيَّة (1/ 353)، فقال:

قُلْتُ: حَكَى فَقِيهُ مِصْرَ الإِسْنَوِيّْ

…

نَصّاً بِهِ عَنِ الإِمَامِ الشَّافِعِيّْ

(2)

في ج، هـ، م، ن:«نحوَ» بالنصب، والمثبت من ب، د، و، ز، ح، ك، ل، س.

(3)

يعني: قولَ ابن مسعود رضي الله عنه: «مَنْ أَتَى سَاحِراً أَوْ عَرَّافاً؛ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم» .

أخرجه معمر في جامعه (20348)، وأبو داود الطيالسي في مسنده (381)، وابن الجعد في مسنده (2/ 773)، والبزَّار في مسنده (1873)، والطَّبراني في المعجم الكبير (10/ 76)، والبيهقي (16497)، وقال الهيثمي رحمه الله في مجمع الزوائد (5/ 118):«رجال الكبير- أي: المعجم الكبير للطَّبراني - والبزَّارِ ثقات» .

(4)

ذكر الحاكم رحمه الله هذا الأثر في معرفة علوم الحديث (ص 63) ضمن النَّوع السَّادس، وهو معرفة الأسانيد التي لا يُذكرُ سندُها عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.

(5)

في أ: «أبي هريرةْ» بسكون التَّاء، وفي ج: بسكون التَّاء وكسرها معاً، والمثبت من ب، د، هـ، و، ز، ح، ك، ل، م، ن، س، ف. قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (1/ 166):«بكسر تاء التأنيث» .

(6)

أخرج الخطيب رحمه الله في الكفاية (ص 418) بإسناده إلى موسى بن هارون قال: «إذا قال حمَّاد بن زيد والبصريُّون: (قَالَ): (قَالَ) فهو مرفوع» .

(7)

في حاشية ج: «بلغت سماعاً» ، وفي حاشية و - بخطِّ النَّاظم -:«بلغ جمال الدين عبد اللَّه النابتي قراءة بحث عليّ. كتبه: مؤلفه» .

(1)

في ج، د، هـ، ك، ف:«سقطِ» بكسر الطَّاء، وفي و: بضمِّ الطَّاء وكسرها معاً، والمثبت من أ، ب، ز، ح، ي، ل، م، ن، س.

قال البِقاعيُّ رحمه الله في النُّكت الوفيَّة (1/ 366): «قوله: (أَوْ سَقْطُ رَاوٍ) عطفٌ على مرفوعٍ بتقدير مضاف، أي: المرسَل مرفوع التابعي، أو ذو سقط راوٍ من السَّند» .

(2)

يريد الإمام أبا حنيفة النعمان بن ثابت.

(3)

انظر: رسالة أبي داود (ص 24)، والكفاية (ص 384).

وحكى غيرُ واحدٍ من الحنابلة عن الإمام أحمد بن حنبل احتجاجَه بالمرسل، ونظم ذلك البرهان الحلبيُّ رحمه الله كما في حاشية النسخة ز، وفي النُّكت الوفيَّة (1/ 376)، فقال:

قُلْتُ: عَزَا لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ

…

شِيعَتُهُ احْتِجَاجَهُ بِالمُرْسَلِ

(4)

انظر: الكفاية (ص 348).

(1)

قال ابن عبد البرِّ رحمه الله في التَّمهيد (1/ 5): «قال جماعة أصحاب الحديث في كل الأمصار - فيما علمتُ -: الانقطاع في الأثرِ عِلَّةٌ تَمنَعُ من وجوبِ العملِ به، وسواءٌ عارضَه خبرٌ مُتَّصِلٌ أم لا، وقالوا: إذا اتَّصَل خبرٌ وعارَضَه خبرٌ منقطع لم يُعَرَّج على المنقطعِ مع المُتَّصل، وكان المصيرُ إلى المتَّصل دونَه، وحجَّتهم في ردِّ المراسيلِ ما أجمع عليه العلماء من الحاجة إلى عدالة المخبر، وأنه لا بد من علم ذلك» .

(2)

قال الإمام مسلم رحمه الله في مقدِّمة صحيحه (1/ 30): «والمرسلُ من الرِّوايات في أصلِ قولنا وقولِ أهل العلم بالأخبار ليس بحجَّة» .

(3)

في ك: «مخرجهْ» بسكون الهاء، والمثبت من ج، د، هـ، و، ح، ل، م، ن، س، ع، ف.

(4)

في ي: «بمسنِدٍ» بكسر النُّون، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ك، م، ن، ع.

(5)

في ي، م، ن:«مرسِل» بكسر السِّين، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ك، ل، ع، والمثبت أولى للسياق. انظر: فتح المغيث (1/ 182).

(6)

في ك: «يخرجهْ» بسكون الهاء، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ح، ي، ل، م، ن، س، ع، ف.

(7)

قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 208): «(نَقْبَلْهُ) هو مجزوم، جواب للشَّرط على مذهب الكوفيين والأخفش» .

(1)

انظر: الرِّسالة للشَّافعي (1/ 461، 465).

وقد بَقيَ على النَّاظم رحمه الله شرطان آخران للعمل بالمرسل في كلام الشَّافعي، فنظمهما البرهان الحلبيُّ رحمه الله كما في حاشية النسخة ز، وفي النُّكت الوفيَّة (1/ 379)، فقال:

أَوْ كَانَ قَوْلَ وَاحِدٍ مِنْ صَحْبِ

…

خَيْرِ الأَنَامِ عَجَمٍ وَعُرْبِ

أَوْ كَانَ فَتْوَى جُلِّ أَهْلِ العِلْمِ

…

وَشَيْخُنَا أَهْمَلَهُ فِي النَّظْمِ

(2)

في ز: «نعتضد» بالنُّون، ولم ينقط في م، ن. قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 212):«أي: بالمسند يعتضِد المرسلُ» .

(3)

لم يُبَيِّن النَّاظِمُ رحمه الله اصطِلاحَ جمهور أهل الحديث في مسألة: «عَنْ رَجُلٍ» ، واستدرك عليه ذلك البرهان الحلبيُّ رحمه الله نظماً كما في حاشية النسخة ز، وفي النُّكت الوفيَّة (1/ 386)، فقال:

قُلْتُ: الأَصَحُّ أَنَّهُ مُنْقَطِعُ

…

لَكِنَّ فِي إِسْنَادِهِ مَنْ يُجْهَلُ

(4)

في حاشية و - بخطِّ النَّاظم -: «بلغ جمال الدين عبد اللَّه بن خلف النابتي قراءة عليّ والجماعة سماعاً. كتبه: مؤلفه» .

(1)

من قوله: «فَإِنْ يُقَلْ: فَالمُسْنَدُ المُعْتَمَدُ» - البيت (129) - إلى هنا خرم من نسخة ع، وهو بمقدار ورقة.

(2)

ومِن صُوَر المنقطع: ما لو سقط من الإسناد غيرُ واحدٍ في موضعين، ولا يسمَّى معضَلاً، وقد استدرك ذلك البرهان الحلبيُّ رحمه الله نظماً كما في حاشية ز، وفي النُّكت الوفيَّة (1/ 401)، فقال:

أَوْ كَانَ سَاقِطاً بِمَوْضِعَيْنِ

…

فَلَيْسَ مُعْضَلاً بِغَيْرِ مَيْنِ

(3)

قال ابن عبد البرِّ رحمه الله في التَّمهيد (1/ 21): «المنقطع عندي كلُّ ما لا يَتَّصِلُ؛ سواءٌ كان يُعزَى إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أو إلى غيره» .

(4)

انظر: مقدِّمة ابن الصَّلاح (ص 58).

(1)

نقل الإجماعَ: الحاكم في المعرفة (ص 78)، والخطيب في الكفاية (ص 291)، وابن عبد البرِّ في التَّمهيد (1/ 12).

(2)

انظر: مقدمة صحيح مسلم (1/ 28، 35).

(3)

وهو قول أبي المظفَّر السَّمعاني رحمه الله في قواطع الأدلة (1/ 385).

(4)

في ك، س:«معرفةُ» بالرَّفع، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ي، ل، م، ن، ع، ف.

(5)

نسبه الرَّامهرمزي في المحدث الفاصل (ص 450) لبعض المتأخرين من الفقهاء.

(6)

في س: «البرذيجي» بالذَّال المعجمة، وفي ز، ل، ن:«البرديجي» بفتح الباء وكسرها معاً، والضبط المثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ح، ي، ك، م، س، ف، وهو الأشهر فيها؛ ففي معجم البلدان (1/ 378):«بسكون الراء، وكسر الدال، وياء ساكنة، وجيم: مدينة بأقصى أذربيجان» ، وقال زكريَّا الأنصاريّ رحمه الله في فتح الباقي (1/ 212):«بفتح الموحدة أكثر من كسرها» .

و «البَرْدِيجِيُّ» : هو: الإمام أبو بكر أحمد بن هارون بن رَوْح البَرْدَعِي، سبق ذكره (ص 53).

وقد حكى قولَه ابن عبد البرِّ في التَّمهيد (1/ 26).

(1)

هو: أبو يوسف يعقوب بن شيبة بن الصلت السدوسي البصري، الحافظ، صنَّف مسنداً كبيراً معلَّلاً ولم يتمَّه، (ت 262 هـ). سير أعلام النُّبلاء (12/ 476).

وقد حكى قوله ابن الصَّلاح في مقدِّمتِه (ص 63).

(2)

أي: لم يعرِّج صوب مقصَدِه. شرح النَّاظم (1/ 223).

(3)

في م: «الصواب» بضمِّ الباء وفتحها معاً، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ك، ل، ن، س، ع.

(4)

في ي: «ابنَ» بالنَّصب، وهو وهم.

(5)

قال أبو داود رحمه الله في مسائل الإمام أحمد (ص 427): «سمعت أحمدَ قيلَ له: إنَّ رجلاً قال: عروة أنَّ عائشة، وعروة عن عائشة قالت: يا رسول اللَّه، وعن عروة عن عائشة؛ سواء! فقال: كيف هو سواء؟ أي: ليس هو بسواء» . الكفاية (ص 407)، ومقدمة ابن الصَّلاح (ص 62)، وشرح النَّاظم (1/ 226).

(1)

في ح: «قمِن» بكسر الميم، وفي د، ن: بفتح الميم وكسرها معاً، والمثبت من أ، ب، ج، هـ، و، ز، ي، ك، ل، م، س، ع، ف.

قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 226): «بفتح الميم لمناسبة ما قَبْلَه، وفي الميم لغتان: الفتح والكسر، ومعناه: حقيق بذلك وجدير به» .

وكتب المؤلِّف بخطِّه في حاشية و: «بلغ جمال الدين عبد اللَّه النابتي

…

(أ) عليّ. كتبه: مؤلفه».

(أ) كلمة لم تظهر.

(1)

في ي: «بوصل» .

(2)

نسبه الخطيب في الكفاية (ص 411) لأكثر أصحاب الحديث.

(3)

في ل، ونسخة على حاشية ي:«للنُّظَارِ» بتخفيف الظَّاء، والمثبت من ج، هـ، و، ز، ح، ي، ك، م، ن، س. قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (1/ 215):«بضم النون وتشديد الظَّاء» ، ونحوه في فتح الباقي لزكريَّا الأنصاري (1/ 217).

(4)

في ي: «أن» بفتح الهمزة وكسرها معاً، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ك، ل، م، ن، س، ف.

قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (1/ 215): «بفتح الهمزة وتخفيف النون» ، وقال زكريَّا الأنصاريّ رحمه الله في فتح الباقي (1/ 217):«بفتح الهمزة» .

(5)

حديث: «لا نكاح إلا بولي» أخرجه متَّصلاً: أبو داود (2085)، والتِّرمذي وحسَّنه (1101)، من طريق يونس، وإسرائيل، وأخرجه التِّرمذيُّ (1101)، وابن ماجه (1881) من طريق أبي عوانة، وأخرجه التِّرمذيُّ (1101)، وابن حبان (3983) و (3984) من طريق شريك النخعي، وزهير بن معاوية.

خمسَتهم (يونس، وإسرائيل، وأبو عوانة، وشريك، وزهير) عن أبي إسحاق السَّبيعيِّ، عن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبيه رضي الله عنه، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.

وصحح البخاريُّ وصلَه - كما في السُّنن الكبرى للبيهقي (13622) - فقال: «الزيادة من الثقة مقبولة» .

وأخرج الحديثَ مرسلاً: عبد الرزاق (10475) عن الثوري، والتِّرمذيُّ في العلل الكبير (ص 155) من طريق شعبة، كلاهما (الثوري، وشعبة) عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.

قال البخاري: «وشريك وإسرائيل هما مِن أثبت أصحاب أبي إسحاق بعد شعبة والثَّورِي» . العلل الكبير (ص 155).

(1)

في ز، ح، ك، م:«الاحفظ» بهمزة الوصل.

(2)

في ع: «سنده» بدل: «مُسْنَدِهِ» .

(3)

نسب الخطيب في الكفاية (ص 411) لبعض المحدثين القدحَ فِيمَن يَصِلُ الحديثَ الذي يُرسِلُه الحفاظ.

(4)

انظر: الكفاية (ص 417).

وفي حاشية و - بخطِّ النَّاظم -: «بلغ جمال الدين عبد اللَّه النَّابِتِي قراءة بحث عليّ. كتبه مؤلفه» .

(1)

في هـ، ي، م، ع:«أنْ» مخفَفَّة، والمثبت من أ، ب، ج، د، و، ز، ح، ك، ل، ن، س. قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (1/ 222): «بتشديد النون المُسكَّنة؛ للضَّرورة «، ونحوه قال زكريَّا الأنصاريّ رحمه الله في فتح الباقي (1/ 225).

(2)

أي: وُجِد عن بعضهم. شرح النَّاظم (1/ 238).

(3)

انظر: مقدِّمة ابن الصَّلاح (ص 75)، و «جامع التَّحصيل» للعلائي (ص 98)، وشرح النَّاظم (1/ 238).

(4)

هو: هُشَيْم بن بَشير بن القاسم بن دينار السُّلَمي، أبو مُعاوية بن أبي خازم الواسطي، ثقة ثبت، كثير التدليس والإرسال الخفي، (ت 183 هـ). تقريب التهذيب (7312).

(5)

عن شُعبة أنه قال: «التَّدليسُ أخو الكذب» . أخرجه ابن عدي في الكامل (1/ 107). وعن شعبة أيضاً قال: «واللَّه! لأن أزني أحبُّ إليَّ من أن أُدلِّس» . أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ (2/ 780)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (1/ 173)، وابن عدي في الكامل (1/ 107).

(1)

في ج: «نصف» بالنُّون، ولم تنقط في ز، وفي م:«يصفِ» بكسر الفاء، والمثبت من أ، ب، د، هـ، و، ح، ي، ك، ل، ن، س، ع، ف. وتقدير الكلام: أن يصف المدلسُ شيخه. قاله النَّاظم في شرحه (1/ 240).

(2)

في ح، ي:«بمقصِد» بكسر الصَّاد، قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (1/ 227)، وزكريَّا الأنصاري في فتح الباقي (1/ 229):«بكسر المُهملة» .

والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز، ك، ل، م، ن، س، ع، ف.

وهو كذلك في «النُّكت الوفيَّة» للبقاعي (1/ 449)، وجوَّز أن يكون بالكسر أيضاً على إرادة محلِّ القصد، وكذلك ضبَطَ النَّاظم هذه الكلمة بفتح الصَّاد في ألفيَّة السِّيرة عند قوله:«ألفيَّةً حاوِيَةً للمَقصَدِ» ؛ في النُّسخة التي بخطِّه في مكتبة برنستون (3520).

قال الفيُّوميُّ رحمه الله في المصباح المنير (2/ 504): «مَقصَدي بفتحِ الصَّادِ، واسمُ المكان بكسرِها» .

وقال البرماوي في الفوائد السَّنِيَّة (3/ 12): «والمقصَد: بفتح الصَّاد بمعنى القصد؛ لأنَّ المَفْعَل منه بالفتح: المصدَرُ، وبالكسرِ: المكان والزَّمان» .

(3)

انظر: مقدِّمة ابن الصلاح (ص 76).

(1)

في ي: «بمرةٍ» بالجرِّ المنوَّن، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ك، ل، م، ن، س، ع، ف.

قال الشافعيُّ في الرِّسالة (1/ 379): «ومَن عرَفْناه دلَّس مَرَّةً فقَدْ أبَان لنا عورته في رِوايتِه، وليست تلك العورةُ بالكذب فنَرُدَّ بها حديثَه، ولا النَّصيحةِ في الصِّدق، فنقبلَ مِنه ما قبِلْنا مِن أهل النَّصيحة في الصِّدق! فقلنا: لا نقبل من مُدلِّسٍ حديثاً حتى يقولَ فيه: (حدَّثني) أو (سمعْتُ)» .

(2)

في نسخة على حاشية ك: «شرُّهُ» .

(3)

في حاشية ج: «بلغت سماعاً في التاسع» ، وفي حاشية و - بخطِّ النَّاظم -:«بلغ جمال الدين عبد اللَّه النابتي قراءة بحث عليّ. كتبه: مؤلفه» .

(1)

«الشَّاذُّ» سقطت من ع.

(2)

في م، ن:«حقَقَه» مخففة، وفي ح:«حقَّقهُ» بضمِّ الهاء، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز، ي، ك، ل، س، ع، ف.

قال الشَّافعيُّ رحمه الله: «ليس الشَّاذُّ من الحديث أن يرويَ الثِّقة ما لا يرويه غيره، هذا ليس بشاذٍّ، إنَّما الشَّاذُّ أن يرويَ الثِّقة حديثاً يخالف فيه الناس، هذا الشَّاذُّ من الحديث «معرفة علوم الحديث للحاكم (ص 119).

(3)

قال الحاكم رحمه الله في معرفة علوم الحديث (ص 119): «فأما الشَّاذُّ فإنه حديثٌ يتفرَّد به ثقةٌ من الثِّقات، وليس للحديث أصلٌ متابعٌ لذلك الثِّقة «.

(4)

هو: أبو يعلى الخليل بن عبد اللَّه بن أحمد الخَليلي، القَزْويني، القاضي، العلَّامة، الحافظ، صاحب كتاب «الإرشاد في معرفة المحدثين» ، (ت 430 هـ). سير أعلام النُّبلاء (17/ 666).

(5)

قال الخليلي رحمه الله في الإرشاد (1/ 176): «والذي عليه حفَّاظ الحديث: الشَّاذُّ ما ليس له إلا إسنادٌ واحدٌ يشذُّ بذلك شيخٌ، ثقةً كان أو غيرَ ثقةٍ، فما كان عن غيرِ ثقةٍ فمتروكٌ لا يقبل، وما كان عن ثقةٍ يُتوقَّف فيه ولا يُحتجُّ به» .

(6)

في ع: «الثقهْ» ، و «الهبهْ» بسكون الهاء، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ي، ك، ل، م، ن، س، ف.

يريد النَّاظم رحمه الله حديث عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما عند البخاري (2535)، ومسلم (1506):«نهى رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عن بيعِ الولاء وعن هبته» تفرَّد به عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما. وقال مسلم رحمه الله: «النَّاسُ كلُّهم عيالٌ على عبد اللَّه بن دينار في هذا الحديث» .

(1)

في س: «وقولُ» بالرَّفع، وفي ج، م: بالجرِّ والرَّفع معاً، والمثبت من أ، ب، د، هـ، و، ز، ح، ي، ك، ل، ف؛ عطفاً على الاسم المجرور (بِفَرْدِ).

(2)

قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عقب الحديث (1647): «وللزُّهريِّ نحوٌ من تسعين حديثاً يرويه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، لا يشاركه فيه أحدٌ بأسانيدَ جيادٍ» .

(3)

في ع: «فيمن» بدل: «فِيمَا» .

(4)

في حاشية أ: «بلغ مقابلةً على نسخة الأصل المنقول منها على حَسَب الجهد والطاقة» .

(1)

في س، ف:«البرذيجي» بالذَّال المعجمة، وفي ز، ل:«البرديجي» بفتح الباء وكسرها معاً، والمثبت من د، هـ، و، ح، ي، ك، م، ن.

(2)

قال الحافظ البَردِيجي: «الحديثُ الذي ينفردُ به الرجلُ ولا يُعرَفُ متنُه من غيرِ روايتِه، لا من الوجهِ الذي رواه منه، ولا مِنْ وجهٍ آخر» . مقدِّمة ابن الصَّلاح (ص 80).

(1)

في ب، ج، د، هـ، و، ك:«نحوَ» بالنَّصب، والمثبت من ز، م، ن.

(2)

يريد النَّاظم رحمه الله حديث: «كُلُوا البَلَحَ بِالتَّمْرِ، كُلُوا الخَلَقَ بِالجَدِيدِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَغْضَبُ، وَيَقُولُ: بَقِيَ ابْنُ آدَمَ حَتَّى أَكَلَ الخَلَقَ بِالجَدِيدِ» . أخرجه ابن ماجه (3330)، والنَّسائي في الكبرى (6894)، والبزَّار (33)، وأبو يعلى الموصلي (4399)، والعقيلي في الضُّعفاء (4/ 275)، وابن حبَّان في المجروحين (2/ 120)، وابن عدي في الكامل (9/ 105)، من طريق يحيى بن محمد بن قيس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً.

قال البزَّار رحمه الله: «لا نعلم أحداً رواه عن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها؛ غير يحيى بن محمد بن قيس» ، ونحوه للعُقَيلي وابن عَدي، وقال النَّسائيُّ رحمه الله كما في تحفة الأشراف للمزِّي (12/ 224) -:«منكر» ، وقال ابن حبَّان رحمه الله: «وهذا كلامٌ لا أصل له من حديث النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم «.

(3)

في أ، ب:«ومالكٍ» بالجرِّ المنوَّن، وفي هـ، و، ي، ك، ل، بالرَّفع والجرِّ المنوَّن معاً، والمثبت من ج، د، ز، ح، م، ن، ع.

قال البِقاعيُّ رحمه الله في النُّكت الوفيَّة (1/ 467): «قولُهُ: (ومالك) عطفٌ على (كلوا)، أي: نحو كلوا، ونحو مالكٍ في تسميةِ ابنِ عثمانَ عمرَ، وهوَ على حذفِ مضافٍ، أي: ونحو تسميةِ مالكٍ، فكأنهُ قيلَ: ما سَمَّى؟ قالَ: سَمَّى ابنَ عثمانَ عمرَ، أو يكونُ التقديرُ: ونحو مالكٍ في أن سَمَّى

…

».

(4)

روى مالك في الموطَّأ برواية اللَّيثي (492) ورواية الشَّيباني (728) حديثَ «لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ، وَلَا الكَافِرُ المُسْلِمَ» مِن طريق الزُّهريِّ، عن عليِّ بن الحسين، عن عُمَرَ بن عثمان، عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما مرفوعاً.

وخالفَ مالكاً جماعةٌ؛ منهم: ابن جُرَيْج عند البخاري (6764)، وابن عُيَيْنة عند مسلم (1614)، وسمَّوا الرَّاوي عن أسامة رضي الله عنه:(عَمْراً بن عثمان)، وهو: عمرو بن عثمان بن عفان بن أبي العاص، الأموي، أبو عثمان، ثقة، من الثالثة. تقريب التهذيب (5077).

قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 255): «هكذا مَثَّلَ ابن الصَّلاحِ بهذا المثالِ، وفيه نَظَرٌ مِن حيثُ إنَّ هذا الحديثَ ليس بمُنكَر، ولم يُطلِق عليه أحد اسمَ النَّكارة فيما رأيتُ، والمتنُ ليسَ بمُنكَرٍ، وغايتُه أن يكون السَّندُ مُنكَراً، أو شاذّاً لمخالفة الثِّقات لمالك في ذلك، ولا يَلزَمُ مِن شذوذِ السَّندِ ونكارَتِه وجودُ ذلك الوَصفِ في المَتنِ» .

(1)

في أ، هـ، ي، ك، ل، ف:«خاتَمَه» بفتح التَّاء والميم، وفي ح:«خاتَمُه» بفتح التَّاء وضمِّ الميم، وفي ب، و: بفتح التَّاء وكسرها معاً وفتح الميم، والمثبت من ج، د، م، ن، س.

قال الفيُّوميُّ رحمه الله في المصباح المنير (1/ 163): «الخاتم: بفتح التَّاءِ وكسرِها، والكسرُ أشهرُ» .

(2)

يريد النَّاظم رحمه الله حديث: «كَانَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ الخَلَاءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ» .

أخرجه أبو داود (19)، والتِّرمذي (1746)، والنَّسائي (5257)، وابن ماجه (303)، من طريق همَّام، عن ابن جريج، عن الزُّهري، عن أنس رضي الله عنه.

قال أبو داود رحمه الله: «هذا حديثٌ منكرٌ، وإنَّما يُعرَف عن ابن جُرَيج، عن زياد بن سعد، عن الزُّهريِّ، عن أنس رضي الله عنه: «أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم اتَّخذ خاتَماً مِن وَرِق، ثم ألقاه» ، ونحوه عند الدَّارقطني في العلل (6/ 175)، وقال النَّسائي في السُّنن الكبرى عقب الحديث (9667): «هذا حديثٌ غير محفوظ «.

وفي حاشية و - بخطِّ النَّاظم -: «بلغ جمال الدين عبد اللَّه النابتي قراءة بحث عليّ والجماعة سماعاً. كتبه: مؤلفه» .

(1)

هو: عمرو بن دينار المكي، أبو محمد الأثرم، الجمحيُّ مولاهم، ثقة ثبت، من الرابعة، (ت 126 هـ). تقريب التهذيب (5024).

(2)

في هـ: «ابنِ» بالجرِّ، وفي ج، ل:«ابنَ» بالنَّصب، وفي ي: بالرَّفع والنَّصب معاً، والمثبت من ب، د، و، ز، م، ن، ف.

(3)

في ف: «عيينةَ» بفتح التَّاء، وفي ن: بفتح التَّاء، والكسر المنوَّن، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ي، ك، ل، م، س. قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (1/ 258):«بالصَّرف للضرورة» . ونحوه في فتح الباقي (1/ 247).

(4)

يريد النَّاظم رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِشَاةٍ مَطْرُوحَةٍ أُعْطِيَتْهَا مَوْلَاةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: أَلَا أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهُ فَانْتَفَعُوا بِهِ؟» .

أخرجه مسلم (363) من طريق ابن عُيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما.

وأخرجه أحمد (2504) من طريق إبراهيم بن نافع، وأبو عوانة (556) من طريق ابن جُريج، كلاهما عن عمرو بن دينار به؛ فخالفوا فيه ابن عيينة ولم يذكروا لفظة الدِّباغ.

وتُوبِعَ ابنُ عُيينَةَ - على زيادة لفظةِ الدِّباغ - مُتابَعةً قاصِرَةً، من طريق يعقوب بن عطاء عند أحمد (3521)، وأسامة بن زيد اللَّيثي عند الدَّارقطني (104) عن عطاء به.

(5)

أخرجه مسلم (366)، وأبو داود (4123) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، بلفظ:«إِذَا دُبِغَ الإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ» . وهو عند أحمد (1895)، والتِّرمذي (1728)، وابن ماجه (3609)، والنَّسائي (4279) بلفظ: «أيُّما إهابٍ دُبِغ فقد طَهُر «.

(6)

في حاشية ب: «بلغ» ، وفي حاشية و - بخطِّ النَّاظم -:«بلغ جمال الدين عبد اللَّه النابتي قراءة بحث عليّ. كتبه: مؤلفه» .

(1)

قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 263): «أي: ومِن سوى مَن زادَها بشرطِ كونِهِ ثقةً» .

(2)

عزاه الخطيب رحمه الله في الكفاية (ص 424) إلى الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث.

(3)

أي: أنَّ زيادات الثِّقات لا تُقبَل مطلَقاً، وحكى الخطيب رحمه الله هذا القول في الكفاية (ص 425) عن قوم من أهل الحديث.

(4)

أي: أنَّ زيادات الثِّقات لا تُقبَلُ مِمَّن رواه ناقِصاً ثمَّ رواه بتلكَ الزِّيادةِ، وتُقبَل من غيرِه من الثِّقات، وحكى الخطيب هذا القول في الكفاية (ص 425) عن فرقة من الشَّافعيَّة، وانظر: شرح النَّاظم (1/ 264).

(5)

في ك، ع:«مُجْمِعَا» بكسر الميم الثَّانية، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ي، ل، م، ن، س.

قال زكريَّا الأنصاريّ رحمه الله في فتح الباقي (1/ 253): «حالةَ كونِهِ (مُجمَعاً) عليه» .

وعبارة الخطيب رحمه الله في الكفاية (ص 425): «اتِّفاقُ جميعِ أهلِ العلمِ على أنَّه لو انفردَ الثِّقةُ بنقلِ حديثٍ لم ينقُله غيرُه؛ لوَجَبَ قبُولُه» .

(1)

في ب، هـ، ز، ل، م، ن:«نحوَ» بالنَّصب، والمثبت من د، و.

(2)

في أ، ع:«الأرض» بهمزة القطع، وبها ينكسر الوزن. قال زكريَّا الأنصاريّ رحمه الله في فتح الباقي (1/ 253):«بدرج الهمز» .

ويريد النَّاظم رحمه الله هنا حديث النَّبي صلى الله عليه وسلم: «جُعِلَتْ لَنَا الأَرْضُ مَسْجِداً، وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُوراً» .

أخرجه مسلم (522) من طريق أبي مالك الأشجعي، عن رِبعيِّ بن حِراش، عن حذيفة رضي الله عنه.

وأخرجه أحمد (763) من حديث عليٍّ رضي الله عنه بلفظ: «وَجُعِلَ التُّرَابُ لِيَ طَهُوراً» .

وروي الحديث عن جماعة من الصَّحابة بألفاظٍ متقاربةٍ دون ذكر التُّراب؛ منهم: جابر بن عبد اللَّه عند البخاري (335) ومسلم (521)، وأبو هريرة عند مسلم (523)، وأبو ذر الغفاري عند أحمد (21299)، والدارمي (2510)، وأبي داود (489)، وعبد اللَّه بن عباس عند أحمد (2742)، وأبو سعيد الخدري عند أحمد (11784)، وأبو موسى الأشعري عند أحمد (19735)، وأبو أمامة الباهلي عند أحمد (22137) رضي الله عنهم أجمعين.

قال ابن حجر رحمه الله في النكت (2/ 700): «وهذا التَّمثيل ليس بمستقيمٍ أيضاً؛ لأن أبا مالك قد تفرَّد بجملةِ الحديث عن رِبعيِّ بن حِراش رضي الله عنه، كما تفرَّد بروايته جملته رِبعي عن حُذَيفة رضي الله عنه.

فإن أراد أن لفظة: «تُربَتها» زائدةٌ في هذا الحديث على باقي الأحاديث في الجملة؛ فإنه يرد عليه أنَّها في حديث عليٍّ رضي الله عنه أيضاً كما نبَّه عليه شيخنا، وإن أراد أنَّ أبا مالك تفرَّد بها، وأن رفقته عن رِبْعيٍّ رضي الله عنه لم يذكروها كما هو ظاهر كلامه؛ فليس بصحيح».

(3)

انظر: الأم (2/ 105)، ومسائل الكوسج (2/ 378).

(1)

في حاشية ج: «بلغت سماعاً في التاسع» ، وفي حاشية و - بخطِّ النَّاظم -:«بلغ جمال الدين عبد اللَّه النَّابتي قراءة بحث عليّ. كتبه: مؤلفه» .

(1)

في ب، هـ، ز، ل:«نحوَ» بالنَّصب، والمثبت من د، و، م، ن.

(2)

في ج، ي، م:«القائل» بسكون اللَّام وكسرها معاً، والمثبت من أ، ب، د، هـ، و، ح، ك، ل، ن، س، ف.

(3)

بكر بن وائل بن داود التَّيْميُّ، الكُوفيُّ، صدوقٌ من الثَّامنة، مات قديماً فروى أبوه عنه. تقريب التَّهذيب (752).

(4)

في ي: «وائل» بسكون اللَّام وكسرها معاً، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ح، ل، م، ن، س، ع.

ووائل بن داود التَّيميُّ، الكوفيُّ، والد بكرٍ، ثقةٌ من السَّادسة. تقريب التَّهذيب (7394).

والقائل هو: الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر، المعروف بابن القَيْسراني، المقدسي، (ت 507 هـ). سير أعلام النُّبلاء (19/ 361)، وكلامه في أطراف الغرائب والأفراد (2/ 176).

قاله في حديث أنس بن مالكٍ رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أَوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِسَوِيقٍ، وَتَمْرٍ» .

أخرجه أحمد (12078)، وأبو داود (3744)، والتِّرمذي (1095)، وابن ماجه (1909) من طريق ابن عُيَينة، عن وائل بن داود، عن ابنه بَكر بن وائلٍ، عن الزُّهري، عن أنسٍ رضي الله عنه مرفوعاً. قال التِّرمذيُّ رحمه الله:«هذا حديثٌ غريب» .

(1)

في ك: «يروهْ» بسكون الهاء، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ي، ل، م، ن، س، ع.

(2)

يريد النَّاظم رحمه الله حديث أبي واقد اللَّيثي رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ فِي الأَضْحَى، وَالفِطْرِ بِـ {ق}، وَ {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ}» .

أخرجه مسلم (891) من طريق ضَمرة بن سَعيد، عن عُبَيد اللَّه بن عبد اللَّه، عن أبي واقد اللَّيثيِّ رضي الله عنه. وهو ضمرة بن سعيد، ثقةٌ من الرَّابعة. تقريب التَّهذيب (2989).

قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 270): «وهذا الحديث لم يروه أحد من الثِّقات إلا ضَمرة» .

(3)

مثَّل النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 270) بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «أُمِرْنَا أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ» أخرجه أبو داود (818) من طريق أبي الوليد الطَّيالِسيِّ، عن همَّام، عن قتادةَ، عن أبي نضرةَ، عن أبي سعيدٍ رضي الله عنه.

قال الحاكم رحمه الله في معرفة علوم الحديث (ص 97): «تفرد بذكر الأمر فيه أهلُ البصرة من أوَّل الإسناد إلى آخره، لم يَشْرَكهم في هذا اللَّفظ سواهم» .

(4)

في ح، ي، س:«قُيِّدَ» بضمِّ القاف وكسر الياء، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ل، م، ن. قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (1/ 271):«(لَكِنْ إِذَا قَيَّد) القائلُ من الأئمَّةِ والحفَّاظ» ، ونحوه قال زكريَّا الأنصاريّ رحمه الله في فتح الباقي (1/ 259).

(5)

في حاشية و - بخطِّ النَّاظم -: «بلغ جمال الدين عبد اللَّه النابتي قراءة بحث عليّ. كتبه: مؤلفه» .

(1)

في ع: «وخفايا» .

(2)

في ع: «جَهْبَذُهَا» بفتح الجيم والباء، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ح، ي، ك، ل، م، ن، س. قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (1/ 275):«بكسر الجيم والموحَّدة، ثم ذالٌ مُعجمة» .

(3)

في ي: «ظاهره» بالرَّفع والنَّصب معاً، والمثبت من ب، د، هـ، و، ز، ح، ك، ل، م، ن، س، ع. قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (1/ 276):«و (أَنْ) المصدريَّة وما بعدها في موضع رفعٍ على الخبريَّة لقوله: (ظَاهِرُهُ)، والجملة في موضع نصبٍ، خبراً لـ (كَوْنُهُ)» ، وقال زكريَّا الأنصاريّ رحمه الله في فتح الباقي (1/ 263):«فقَوْلُهُ: (ظاهِرَهُ) منصوبٌ، خبرُ كانَ، و (أنْ سَلِمَا) فاعِلُهُ، أو مرفوعٌ مبتدأٌ، و (أَنْ سَلِمَا) خبرُهُ، والجملةُ خبرُ كانَ» .

(1)

في ع: «يقدح» بالياء.

(2)

في و: «بقطعٍ» بالجرِّ المنوَّن، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، ز، ح، ي، ك، ل، م، ن، س، ع، ف.

(3)

في أ: «لا يَقْدَحُ» ، وفي س، ع: بالتَّاء والياء معاً.

(4)

هو: يعلى بن عُبَيد بن أبي أُمَيَّة الكوفي، أبو يوسف الطَّنافسيُّ، ثقةٌ إلَّا في حديثه عن الثَّوريِّ ففيه لينٌ، من كبار التَّاسعة، مات سنة بضع ومئتين. تقريب التَّهذيب (7844).

(5)

أي: عمرو بن دينار.

(6)

هو: عبد اللَّه بن دينار العدويُّ مولاهم، أبو عبد الرَّحمن المدنيُّ، مولى ابن عمر، ثقةٌ، من الرَّابعة، (ت 127 هـ). تقريب التَّهذيب (3300).

(7)

يريد النَّاظم رحمه الله حديث النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ بَيِّعَيْنِ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا؛ إِلَّا بَيْعَ الخِيَارِ» .

أخرجه النَّسائي (4477) من طريق مخلد، والطَّبراني (13629) من طريق يَعلى بن عُبَيد، عن سفيانَ الثَّوري، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً.

وخُولف فيه مخلد ويعلى، فرواه غيرُ واحدٍ؛ منهم: محمد بن يوسف الفريابي كما عند البخاري (2113)، وأبو نعيم الفضل بن دكين كما عند أحمد (6193)، وقتيبة بن سعيد كما عند النَّسائي (4480)؛ كلُّهم عن الثَّوري، عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً. وتابع الثَّوري في الحديث إسماعيل بن جعفر وشعبة كما عند النَّسائي (4475) و (4479)، فرواه عن عبد اللَّه بن دينار.

وقد رجَّح الدَّارقطنيُّ رحمه الله في العلل (13/ 168): أنَّ الصَّحيح عن سفيان الثَّوريِّ؛ هو: عن عبد اللَّه بن دينار، لا عن عمرو بن دينار.

ومن هذا الموضع بدأ الخرم في نسخة ج إلى نهاية البيت رقم (236).

(1)

يريد النَّاظم رحمه الله حديث أنسٍ رضي الله عنه قال: «صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، فَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ بِـ {الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ}، لَا يَذْكُرُونَ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} فِي أَوَّلِ قِرَاءَةٍ وَلَا فِي آخِرِهَا» . أخرجه مسلم (399) من طريق الوليد بن مسلم، عن قتادةَ، عن أنس رضي الله عنه، ومن طريق الوليد، عن الأوزاعيِّ، عن إسحاقَ بن عبد اللَّه بن أبي طلحة، عن أنسٍ؛ به.

فعُلِّل اللَّفظ المذكُور - وهو قوله: «لَا يَذْكُرُونَ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} فِي أَوَّلِ قِرَاءَةٍ وَلَا فِي آخِرِهَا» - برواية الأكثرين، ومن ذلك: ما أخرجه البخاريُّ (743) عن حفص بن عمر، عن شُعبةَ، عن قتادةَ به؛ وفيه:«كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الصَّلَاةَ بِـ {الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ}» من غير تَعَرُّضٍ لذِكْرِ البَسْمَلَة.

ومسلم (399) من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، عن قتادة؛ به، ولفظه:«فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَداً مِنْهُمْ يَقْرَأُ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}» .

وقد رجَّح الاقتصار على قوله: «كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الصَّلَاةَ بِـ {الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ}» : الشَّافعيُّ - كما في معرفة السُّنن والآثار (2/ 380) -، وقال الدَّارقطنيُّ رحمه الله في سننه عقب الحديث (1204) بقوله:«وهو المحفوظ عن قتادة وغيره عن أنس» .

انظر: مقدِّمة ابن الصَّلاح (ص 98)، وشرح الناظم (1/ 280).

(2)

أخرجه أحمد (12700) والدَّارقطني (1208) عن سعيد بن يزيد، قال:«سَأَلْتُ أَنَساً: أَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ {بسم اللَّه الرحمن الرحيم} أَو {الحمد للَّه رب العالمين}؟ فَقَالَ: إِنَّكَ لَتَسْأَلُنِي عَنْ شَيْءٍ مَا أَحْفَظُهُ - أَوْ مَا سَأَلَنِي أَحَدٌ قَبْلَكَ -» ، قال الدَّارقطني رحمه الله:«هذا إسنادٌ صحيحٌ» .

(1)

في س: «تقول» بالتَّاء، ولم ينقط في ز، ع، ف. وسياق كلام الشُّرَّاح يؤكد أنَّها بالياء، قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (1/ 287):«حيث (يَقُولُ) في إرشاده: إن الحديث على أقسام (مَعْلُولٌ صَحِيحٌ)» .

ويريد النَّاظم رحمه الله الحافظَ أبا يعلى الخَليلي، وكلامه المشار إليه في الإرشاد (1/ 157).

(2)

قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 289): «أي: كما قال بعضهم: من الصَّحيح ما هو صحيح شاذٌّ» .

قال البِقاعيُّ رحمه الله في النُّكت الوفيَّة (1/ 523): «قائلُ ذلك: هو الخليلي أيضاً، فلو أسقط كلمة (بعضهم) من البيتين لانتَظَم الكلام» .

(3)

في س: «والنسخُ» بالرَّفع، وفي م: بالرَّفع والنَّصب معاً، والمثبت من أ، ب، د، هـ، و، ز، ح، ي، ك، ل، ن، ع، ف. قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (1/ 288):«(والنَّسْخَ) مفعول مقدم» .

(4)

انظر: العلل الصغير ضمن الجامع (5/ 736).

(5)

في حاشية و - بخطِّ النَّاظم -: «بلغ جمال الدين عبد اللَّه النابتي قراءة بحث عليّ. كتبه: مؤلفه» .

(1)

يريد حديث أبي هريرة رضي الله عنه المعروف بحديث «الخَطّ» ، ولفظه: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئاً، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئاً فَلْيَنْصِبْ عَصاً، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصاً فَلْيَخُطَّ خَطّاً، وَلَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ «.

أخرجه أحمد (7392)، وأبو داود (689)، وابن ماجه (943).

وقد اختُلف في طرق هذا الحديث اختلافاً كثيراً، وبَسَطَ النَّاظمُ رحمه الله الكلامَ عليها في شرحه (1/ 291).

وضعَّف الحديثَ: مالك كما في المدونة (1/ 202)، واللَّيث بن سعد كما في الأوسط لابن المنذر (5/ 92)، وابن عيينة كما في سنن أبي داود، وأحمد كما في فتح الباري لابن رجب (4/ 41)، والدَّارقطني كما في إكمال تهذيب الكمال (4/ 44).

وصحَّحه علي بن المديني كما في التَّمهيد (4/ 199)، وابن خزيمة (878).

وتعقب ابن حجر رحمه الله التَّمثيلَ بهذا الحديث للمُضطَرِبِ في النُّكَت (2/ 773)، بقوله:«فالطُّرُقُ التي ذكرها ابنُ الصَّلاح ثمَّ شيخُنا قابلةٌ لترجيح بعضها على بعض، والرَّاجحةُ منها يمكن التَّوفيق بينها، فينتفي الاضطرابُ أصلاً ورأساً» .

(2)

في حاشية د - بخطِّ النَّاظم -: «بلغ صاحبها محب الدين محمد بن موسى القلقشندي عرضاً عليَّ من حفظه. كتبه: مؤلفه» .

(1)

في هـ، و، ز:«نحوَ» بالنَّصب، والمثبت من ب، د، ل، م، ن.

(2)

يريد حديث ابن مسعود رضي الله عنه في التَّشهُّد: «أَنَّ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم أَخَذَ بِيَدِ عَبْدِ اللَّهِ، فَعَلَّمَهُ التَّشَهُّدَ فِي الصَّلَاةِ

…

قَالَ: فَإِذَا قَضَيْتَ هَذَا - أَوْ قَالَ: فَإِذَا فَعَلْتَ هَذَا - فَقَدْ قَضَيْتَ صَلَاتَكَ، إِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُومَ فَقُمْ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقْعُدَ فَاقْعُدْ».

أخرجه أحمد (4006)، والدَّارمي (1380)، وأبو داود (970) من طريق زهير بن معاوية، عن الحسن بن الحُرِّ، عن القاسم بن مُخَيمِرة، عن علقمة، عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً.

وأخرجه ابن حبَّان (965)، والطَّبراني في الأوسط (4389)، والدَّارقطني (1334) و (1337) من طريق عبد الرَّحمن بن ثابت بن ثوبان، عن الحسن بن الحُر؛ به، وجعل قوله: «فَإِذَا فَعَلْتَ هَذَا

…

» من قول ابن مسعود رضي الله عنه.

ورجَّح ابن حبَّان في الصَّحيح (966)، والدَّارقطني في السُّنن (2/ 165)، والبيهقي في السُّنن الكبرى (2965)، والخطيب في الفصل للوصل (1/ 110): أنَّ آخِرَ الحديثِ مُدرَج من قول عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه. وقد بسط النَّاظم رحمه الله الكلامَ على الحديث في شرحه (1/ 295).

والحديث في البخاري (831) ومسلم (402) من طريق أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه.

(3)

قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 297): «أي: أُتِيَ به قبل الحديث المرفوع، أو قبلَ آخرِه، في وسطه مثلاً» .

(4)

يريد حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «أَسْبِغُوا الوُضُوءَ، وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» .

أخرجه الخطيب رحمه الله في الفصل للوصل (1/ 158) من طريق أبي قَطَن عمرو بن الهيثم، وشَبابة، كلاهما عن شعبة، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً.

وأخرجه البخاري (165) من طريق آدم بن أبي إياس، ومسلم (242) من طريق وكيع، كلاهما (آدم ووكيع) عن شعبة؛ به، وجعَلا قولَه:«أَسْبِغُوا الوُضُوءَ» مِن قول أبي هريرة. وقد بسط النَّاظم رحمه الله الكلام على الحديث في شرحه (1/ 298).

والأمر بإسباغ الوضوء ثابتٌ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم من حديث عبد اللَّه بن عمرو رضي الله عنهما عند مسلم (241).

(1)

في ك: «بواحدٍ بإسنادٍ» بتقديم وتأخير.

(2)

في م، ن، ع، ف:«أَدْرَجَ» بفتح الهمزة والرَّاء، والمثبت من أ، ب، د، هـ، و، ز، ح، ي، ك، ل، س.

قال البِقاعيُّ رحمه الله في النَّكت الوفيَّة (1/ 541): «أُدرِجَ: مبني للمفعول» .

(3)

يريد حديث وائل بن حُجر رضي الله عنه في صفة الصَّلاة، وقال في آخره: «ثُمَّ جِئْتُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي زَمَانٍ فِيهِ بَرْدٌ شَدِيدٌ، فَرَأَيْتُ النَّاسَ عَلَيْهِم جُلُّ الثِّيَابِ تَحَرَّكُ أَيْدِيهِم تَحْتَ الثِّيَابِ «.

أخرجه أبو داود (727)، وأحمد (18870)، والدَّارمي (1397) من طريق زائدة. وأخرجه أبو داود (728) من طريق شريك. والنَّسائي (1159) من طريق ابن عيينة.

ثلاثتُهم (زائدة، وشريك، وابن عيينة) عن عاصم بن كُلَيب، عن أبيه، عن وائل رضي الله عنه مرفوعاً.

ورَجَّح موسى بن هارون كما في الفصل للوصل (1/ 439)، والخطيب في الفصل للوصل (1/ 428): أنَّ آخرَ الحديث مُدرَجٌ في الحديث بهذا الإسنادِ، وإنَّما هو بإسناد آخر كما أخرجه أحمد من طريق زهير (18876)، والخطيب في الفصل للوصل (1/ 438) من طريق شجاع بن الوليد، كلاهما (زهير، وشجاع) عن عاصم بن كُليب، عن عبد الجبَّار، عن بعض أهله، عن وائل مرفوعاً. انظر كلام النَّاظم رحمه الله على هذا الحديث في شرحه (2/ 301).

(1)

في م: «بعض» بالرَّفع والنَّصب معاً، والمثبت من ب، د، هـ، و، ز، ي، ك، ل، ن، س، ع.

(2)

في أ، ب، هـ، ز:«نحوَ» بالنَّصب، والمثبت من د، و، ل.

(3)

في هـ، ع:«لا تحسَّسوا» بالحاء. وله وجه، قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (1/ 305):«بالجيم أو الحاء» .

(4)

في ع: «أدرجهْ» و «أخرجهْ» بسكون الهاء، والمثبت من أ، ب، د، هـ، و، ح، ي، ك، ل، م، ن، س.

وقد أخرج الخطيب في الفصل للوصل (2/ 739) وابن عبد البر في التَّمهيد (6/ 116) حديثَ سعيد بن أبي مريم عن مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك رضي الله عنه:«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا تَنَافَسُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَاناً، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ» .

قال حمزة بن محمَّد الكِنانيُّ رحمه الله كما في التَّمهيد (6/ 116): «لا أعلم أحداً قال في هذا الحديث عن مالكٍ: (وَلَا تَنَافَسُوا) غيرَ سعيد بن أبي مريم» .

وبيَّن الخطيب في الفصل للوصل (2/ 742): أنَّ ابن أبي مريم أَدْرَجَ هذه اللَّفظةَ في الحديثِ من حديثٍ آخر، وهو حديثُ مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ! فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَنَافَسُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَاناً» .

(1)

في و: «ذكر» بفتح الذَّال المعجمة وضمِّها، وفتح الكاف وكسرها معاً، والمثبت من أ، د، هـ، ز، ح، ي، ك، ل، م، ن، س، ع، ف. وجاء في حاشية و:«قوله: (ذَكَرْ)؛ ظاهر صنيع شيخ الإسلام قراءته بالبناء للمفعول، حيث فسَّره بالمذكور، وصريح كلام الغزيِّ أنه بالبناء للفاعل؛ فإنَّه جعل فاعله وفاعلَ (يَجْمَعُ) واحداً» .

وقال البِقاعيُّ رحمه الله في النُّكت الوفيَّة (1/ 544): «الضَّمير للرَّاوي» ، وانظر: فتح الباقي (1/ 282).

(2)

قال البِقاعيُّ رحمه الله في النُّكت الوفيَّة (1/ 544): «المفعولُ - وهو عمرو - محذوفٌ لضيقِ النَّظم عنه، فالتَّقدير: وزادَه الأعمش» .

(3)

يريد النَّاظم رحمه الله حديثَ عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه قال: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظمُ؟ قَالَ: أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدّاً وَهوَ خَلَقَكَ» الحديث.

أخرجه أحمد (4131)، والتِّرمذي (3182)، والخطيب في الفصل للوصل (2/ 819) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن الثَّوري، عن منصور والأعمش وواصل الأحدب، عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل، عن عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه.

وقد بيَّن الخطيبُ في الفصل للوصل (2/ 840): أنَّ هذه الرواية وقع فيها إدراج؛ لأنَّ واصلاً يرويه عن أبي وائل، عن عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه، كما عند أحمد (4423)، والتِّرمذي (3183) من طريق شعبة عنه.

ورواه يحيى القطان عن الثَّوري، عن منصور والأعمش، عن أبي وائل، عن عمرو بن شرحبيل، عن عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه، ورواه أيضاً عن واصل الأحدب، عن أبي وائل، عن ابن مسعود رضي الله عنه عند البخاري (4761)، ففصل الطريقَيْن، وبيَّن الإسنادَيْن.

قال التِّرمذيُّ رحمه الله: «حديث سفيان عن منصور والأعمش أصحُّ من حديث شعبة عن واصل؛ لأنَّه زاد في إسناده رجلاً» .

انظر كلام النَّاظم على هذا الحديث في شرحه (1/ 303).

(4)

في حاشية و - بخطِّ النَّاظم -: «بلغ جمال الدين عبد اللَّه النابتي قراءة بحث عليّ. كتبه: مؤلفه» .

(1)

في هـ، ز، ح، ن، س، ف:«ذكرهُ» بضمِّ الهاء، وفي ب، و: بسكون الهاء وضمِّها معاً، والمثبت من أ، د، ي، ل.

(2)

في هـ، ح، ن، س، ف:«أمرهُ» بضمِّ الهاء، وفي ب، و: بسكون الهاء وضمِّها معاً، والمثبت من أ، د، ي، ك، ل، ع.

(3)

هو: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي الحنبلي، (ت 597 هـ). سير أعلام النُّبلاء (21/ 365)، والمرادُ كتابه في الموضوعات، وهو مطبوع.

(1)

في ب، هـ، و، ك، م، ن، س:«نحوَ» بالنَّصب، والمثبت من د، ل.

(2)

هو: أبو عصمة نوح بن أبي مريم القرشي مولاهم، المروزي، الملقَّبُ بالجامع، (ت 173 هـ)، كذبوه في الحديث. تقريب التَّهذيب (7210).

(3)

انظر: المدخل إلى كتاب الإكليل للحاكم (ص 54)، والموضوعات لابن الجوزي (1/ 41).

(4)

في نسخة على حاشية و: «وبئسما» .

(5)

أورده ابن الجوزي في الموضوعات (1/ 239).

(6)

روى الخطيب في الكفاية (ص 401) وابن الجوزي في الموضوعات (1/ 241) عن المُؤمِّل بن إسماعيل اعترافَ راوي حديث أُبَي رضي الله عنه بوضعه، وقد ذكره مُبهَماً.

(7)

في أ، ي، ع:«كتابه» بسكون الهاء، وفي ب، د، ك، ل، ن: بسكون الهاء وضمِّها معاً، والمثبت من هـ، و، ح، م، س.

(8)

في هـ، ن:«كالواحديْ» بسكون الياء، وبه ينكسر الوزن.

وهو: أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد الواحدي، إمام علماء التأويل، صاحب التفاسير: البَسيط، والوَسيط، والوَجيز، (ت 468 هـ). سير أعلام النُّبلاء (18/ 339).

(9)

في أ، ي، ع، ف:«صوابه» بسكون الهاء، وفي ب، د، ك، ل، ن: بسكون الهاء وضمِّها معاً، والمثبت من هـ، و، ح، م، س.

(1)

في س: «كَرَّامٍ، كِرَامٍ» بفتح الكاف وكسرها، وتشديد الرَّاء وتخفيفها، والمثبت من أ، ب، د، هـ، و، ز، ح، ي، ك، ل، م، ن، ع، ف. قال زكريَّا الأنصاريّ رحمه الله في فتح الباقي (1/ 291):«بالتَّشديد مع فتح الكاف على المشهور» . وانظر: فتح المغيث (1/ 305)، والنكت الوفية (1/ 562).

و «ابْن كَرَّامٍ» : هو محمد السِّجستاني، شيخ الكرامية، وكان يصاحب الوضَّاعِين مثل: أحمد بن عبد اللَّه الجويباري، (ت 255 هـ). قال الذَّهبيُّ رحمه الله:«خُذِلَ حتَّى التقَطَ مِنَ المذاهب أرداها، ومن الأحاديث أوهاها» . سير أعلام النُّبلاء (11/ 523).

(2)

إلى هنا انتهى الخرم في نسخة ج.

(3)

في ب، ج، هـ، و، ك، م، ن، ع:«نحوَ» بالنَّصب، والمثبت من د، ل، ف.

(4)

في هـ: «حديثٍ» بالجرِّ المنوَّن، وهو وهم.

(5)

هو: ثابت بن موسى بن عبد الرحمن، أبو يزيد، الكوفي، الضرير، العابد، ضعيف الحديث. تقريب التَّهذيب (831).

(6)

يريد النَّاظم رحمه الله حديث: «مَنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ بِاللَّيْلِ؛ حَسُنَ وَجْهُهُ بِالنَّهَارِ» .

أخرجه ابن ماجه (1333) من طريق ثابت بن موسى، عن شريك النَّخعيِّ، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر رضي الله عنه مرفوعاً.

وأخرجه العُقيلِي في الضُّعفاء (1/ 368)، وابن عدي في الكامل (2/ 304)، وبيَّن ابن عديٍّ أنَّ ثابتاً دخل على شريك - وهو يُحدِّث عن الأعمشِ بالإسناد السَّابق - فقال شريك يُمازِحه:«مَنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ بِاللَّيْلِ حَسُنَ وَجْهُهُ بِالنَّهَارِ» ؛ فظنَّه ثابتٌ متنَ ذلك الإسنادِ، ثمَّ سرقَه منه جماعةٌ من الضُّعفاء، وحدَّثوا به عن شريك. انظر: شرح النَّاظم (1/ 316).

(1)

في أ، د:«نُزِلَ» بتخفيف الزَّاي، والمثبت من ب، ج، هـ، و، ز، ح، ي، ل، م، ن، س، ع.

(2)

قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 319): «وهو ابنُ دقيقِ العيد، وربَّما كان يكتب هذه النِّسبة في خَطِّهِ؛ لأنَّه وُلِدَ بثَبَجِ البَحرِ بساحل يَنْبُعَ مِنَ الحِجازِ» . وثَبَجُ البحرِ: علوُّ وسطِ البحر إذا تلاطَمت أمواجُه. انظر: تهذيب اللُّغة للأزهري (11/ 19)، والاقتراح لابن دقيق العيد (ص 25).

(3)

في د، ح، م:«نَضْرِبُ» بفتح النُّون، والمثبت من أ، ب، ج، هـ، و، ز، ي، ك، ل، ن، ع، ف، ونسخة على حاشية د. قال زكريَّا الأنصاريّ رحمه الله في فتح الباقي (1/ 284):«بضمِّ النون» .

وفي حاشية و: «بلغ» .

(1)

في ب، ج، هـ، و، ز، ك، ل، م، ن:«نحوَ» بالنَّصب، والمثبت من د، س.

(2)

في هـ، و:«بغذادا» بالذَّال المعجمة في الأولى، وقد ذُكِر في اسمِها سبعُ لغات، وهذه واحدة منها. انظر: معجم البلدان (1/ 456)، وتاج العروس (7/ 441).

(3)

روى القصة ابن عديٍّ في أسامي من روى عنهم محمد بن إسماعيل البخاريِّ (ص 52)، ومن طريقه الخطيب في تاريخ بغداد (2/ 340).

(4)

في ز، ن، ف:«تقصد» بالتَّاء، ولم ينقط في ج، د، ك.

(5)

في ب، ج، هـ، و، ز، ل، ن:«نحوَ» بالنَّصب، والمثبت من د.

(6)

يريد حديثَ أنس رضي الله عنه: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ؛ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي» .

أخرجه البخاري (637) و (638) و (909)، ومسلم (604) من طرق عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد اللَّه بن أبي قتادة، عن أبيه مرفوعاً.

(1)

هو: ثابت بن أسلم البُنَاني، أبو محمد، البصري، ثقة عابد، مات سنة بضع وعشرين ومئة. تقريب التَّهذيب (810).

(2)

هو: حجاج بن أبي عثمان ميسرة، أو سالم الصواف، أبو الصلت، الكندي مولاهم، البصري، ثقة حافظ، (ت 143 هـ). تقريب التَّهذيب (1131).

(3)

هو: جرير بن حازم الأزدي البصري، ثقة، في حديثه عن قتادة ضعف، وله أوهام إذا حدث من حفظه، اختلط قبل موته، ولم يحدث في حال اختلاطه، (ت 170 هـ). تقريب التَّهذيب (911).

(4)

هو: حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي، أبو إسماعيل البصري، ثقة ثبت فقيه، قيل: إنه كان ضريراً ولعله طرأ عليه لأنه صحَّ أنه كان يكتب، (ت 179 هـ). تقريب التَّهذيب (1498).

روى أبو داود الطَّيالسي في المسند (2140)، وأحمد كما في العلل ومعرفة الرجال برواية عبد اللَّه (2/ 83)، وأبو داود في المراسيل (64)، والتِّرمذي في العلل الكبير (ص 89) عن حماد بن زيد قال:«كُنْتُ أَنَا وَجَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عِنْدَ ثَابِتٍ البُنَانِيِّ، فَحَدَّثَ حَجَّاج ابن أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ يَحْيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ؛ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي؛ فظنَّ جريرٌ أنَّه إنَّما حدَّث به ثابتٌ عن أنسٍ رضي الله عنه» .

(1)

في ع: «تفريعات» بدل: «تَنْبِيهَاتٌ» .

(2)

في ن: «فاقصد» بكسر الصَّاد وضمِّها معاً، والمثبت من ج، د، هـ، و، ز، ح، ك، ل، م، ع، ف.

(3)

في م: «بناءْ» و «جاءْ» بسكون الهمزة، وفي ن: بسكون الهمزة وفتحها معاً، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ي، ك، ل، س، ف.

(4)

في م، ف، ونسخة على حاشية هـ:«بعدُ قدْ» بدل: «بَعْدَهُ» . وقال زكريَّا الأنصاريّ رحمه الله في فتح الباقي (1/ 302): «في نسخة: بعد» .

(5)

في أ، ع:«حقَّقَهْ» بسكون الهاء، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ي، ك، ل، م، ن، س.

(1)

انظر: المدخل إلى كتاب الإكليل (ص 29)، والجامع لأخلاق الراوي (2/ 91).

(2)

وممَّن نقل عنه ذلك أيضاً: عبد اللَّه بن المبارك كما في الجرح والتَّعديل (2/ 30)، والثَّوري وابن عيينة وأحمد كما في الكفاية (ص 133 - 134).

وكتب النَّاظم بخطِّه في حاشية و: «بلغ جمال الدين عبد اللَّه النابتي قراءة بحث عليّ، والجماعة سماعاً» .

(1)

في ن: «يقُظاً» بضمِّ القاف، وفي د، هـ، و، م: بكسر القاف وضمِّها معاً، والمثبت من أ، ب، ج، ز، ح، ي، ل، س. قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 327):«بضم القاف وكسرها» ، وانظر: النكت الوفية (1/ 589)، وفتح المغيث (2/ 3)، وفتح الباقي (1/ 305).

(2)

في أ، ع:«أَن» بفتح الهمزة، والمثبت من ج، د، هـ، و، ز، ح، ي، ك، ل، م، ن، ف.

(3)

في هـ: «إحالةِ» و «العدالةِ» بكسر التَّاء، وفي ل: بسكون التَّاء وكسرها معاً، والمثبت من أ، ب، ج، د، و، ح، ي، ك، م، ن، س، ع، ف.

(1)

في د: «وَصَحَّحُوا استغنا» بالقصر، وفي ك، ع:«وصُحِّحَ استغنا» بالقصر، وفي ح، ي، ل، س:«وصُحِّحَ استغناءُ» بضمِّ الهمزة، والمثبت من أ، ب، ج، هـ، و، ز، م، ن، ف، ونسخة على حواشي ي، ل، ع، وكتب النَّاسخ في حاشية ل:«كذا هو بخط المؤلف» ، وفي حاشية ف:«صحَّ بخط المصنف» .

وقال البِقاعيُّ رحمه الله في النُّكت الوفيَّة (1/ 599): «في نسخة بخطِّ شيخِنا: (وَصَحَّحُوا اسْتِغْنَاءَ)، وعن شيخنا البرهان الحلبي: أنَّ المصنِّفَ جعلَها جمعاً بعد قراءتِه الألفِيَّةَ عليه» .

(1)

كلام ابن عبد البرِّ في التَّمهيد (1/ 28)، ومستنده الذي أشار إليه النَّاظم رحمهما الله حديث:«يَحْمِلُ هَذَا العِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدولُهُ، يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الغَالِينَ، وَانْتِحَالَ المُبْطِلِينَ وَتَأْوِيلَ الجَاهِلِينَ» .

أخرجه البزَّار (9423)، والعُقيلي في الضُّعفاء (1/ 9)، وابن عبد البرِّ في التَّمهيد (1/ 58) من حديث أبي هريرة وعبد اللَّه بن عمرٍو رضي الله عنهم.

وأخرجه ابن وضاح في البدع (1)، والعقيلي في الضُّعفاء (4/ 256)، وابن أبي حاتم في الجرح والتَّعديل (2/ 17)، والآجري في الشريعة (1/ 270) من حديث إبراهيم بن عبد الرحمن العُذْرِي.

وأخرجه الطَّحاوي في شرح مشكل الآثار (3884) من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه.

وأخرجه العقيلي في الضُّعفاء (1/ 9) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه.

وقد صحَّح الإمام أحمد حديثَ إبراهيم بن عبد الرحمن العُذْرِي كما في شرف أصحاب الحديث (ص 29)، ورجَّح عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (1/ 121) والنَّاظم في شرحه (1/ 332): أنَّه مرسل، وضعَّفه أيضاً ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (3/ 40)، وقال أبو نعيم رحمه الله في معرفة الصَّحابة (1/ 211) في طرق هذا الحديث:«وكلُّها مضطربة غير مستقيمة» ، ونحوه للنَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 334).

(2)

قال ابن الصَّلاح رحمه الله في مقدِّمته (ص 106): «وفيما قاله اتساعٌ غير مَرْضِيٍّ «.

(3)

في حاشية أ: «ألحق هذا البيت من المسودة في الخامس والعشرين من جمادى الآخرة سنة سبعين وسبع مئة» .

(4)

في أ، ز، ع:«يثقلا» بالياء، وفي ي: بالتَّاء والياء معاً.

(1)

أخرج الخطيب في الكفاية (ص 110) عن محمد بن جعفر المدائني قال: «قيل لشعبة: لِمَ تركتَ حديث فلان؟ قال: رأيتُه يركُض على بِرذَون فتركتُ حديثه» .

(2)

قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 336): «وقولي في آخر البيت: (فَمَا) أي: فماذا يلزم مِن ركضِه على برذون؟!» .

(3)

انظر الكفاية (ص 108 - 109).

وفي حاشية و: «بلغ» .

(4)

في أ، د، ز، ل:«تقل» بالتَّاء، وفي م، ن:«يَقُل» بفتح الياء وضمِّ القاف، والمثبت من ب، ج، هـ، و، ح، ي، ك، س، ع، ف.

(5)

في أ، ب، ز، ح، ي، ل، م، ع، ف:«إِذَا» . قال زكريَّا الأنصاريّ في فتح الباقي (1/ 315): «(إذا)، وفي نسخة (إِذِ اسْتَرَابَا)؛ أي: لأجلِ الرِّيبَة القويَّةِ الحاصِلَةِ بذلك» .

(6)

في هـ، ح:«يَبين» بفتح الياء، والمثبت من ب، ج، د، و، ز، ي، ك، ل، م، ن، س، ف.

قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (2/ 29): «بضم أَوَّلِه» .

(7)

في أ: «قبولَهْ» و «لَهْ» بسكون الهاء، وفي و: بسكون الهاء وضمِّها معاً، والمثبت من ب، ج، د، هـ، ز، ح، ك، ل، م، ن، س، ع، ف.

(1)

هو: عكرمة، أبو عبد اللَّه، مولى ابن عباس، أصله بربري، ثقة ثبت، عالم بالتفسير، لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر، ولا تثبت عنه بدعة، مات سنة أربع ومئة، وقيل: بعد ذلك. انظر: الهداية والإرشاد (2/ 583)، وتسمية من أخرجهم البخاري ومسلم (ص 200)، وتقريب التَّهذيب (4673).

(2)

هو: عمرو بن مرزوق الباهلي، أبو عثمان البصري، ثقة فاضل، له أوهام، (ت 124 هـ). الهداية والإرشاد (2/ 865)، وتسمية من أخرجهم البخاري ومسلم (ص 189)، وتقريب التَّهذيب (5110).

وقد أخرج له البخاري متابعةً وليس احتجاجاً كما بيَّن الحافظ في هدى السَّاري (1/ 432).

(3)

في و: «وغيرِ» بالجرِّ، وفي ل:«وغيرُ» بالرَّفع وكتب فوقها معاً ولم يكتب الكسرة، والمثبت من ب، د، هـ، ز، ي، م، ن، س، ف.

قال البِقاعيُّ رحمه الله في النُّكت الوفيَّة (1/ 608): «يجوز أن يكون مجروراً عطفاً على (ابْنِ مَرْزُوقٍ)، وأن يكون مرفوعاً عطفاً على (عِكْرِمَهْ)» .

(4)

كإسماعيل بن أبي أويس، وعاصم بن علي. انظر: الهداية والإرشاد (1/ 69) و (2/ 561)، وتسمية من أخرجهم البخاري ومسلم (ص 67) و (ص 201).

(5)

في ج، هـ، ز، ك، ل، م، ن:«نحوَ» بالنَّصب، وفي ب: بالرَّفع والنَّصب، والمثبت من د، و.

(6)

هو: سويد بن سعيد بن سهل الحَدَثاني، أبو محمد، صدوق في نفسه، إلَّا أنه عَمِي فصار يتلقَّن ما ليس من حديثه، فأفحش فيه ابن معين القول، (ت 240 هـ). تقريب التَّهذيب (2690).

(7)

هو: عبد الملك بن عبد اللَّه بن يوسف الجويني، (ت 478 هـ). سير أعلام النُّبلاء (18/ 468)، ونصُّ كلامه في البرهان (1/ 237).

(8)

في المستصفى (ص 129).

(1)

هو: محمد بن عمر الرَّازي، ابن خطيب الرَّي. ونصُّ كلامه في المحصول (4/ 410).

(2)

في نسخة على حاشية د: «عالمٌ اسبابَهما» . قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (2/ 30): «(العَالِمْ): مُسَكَّنُ الميم» ، ونحوه في النكت الوفية (1/ 609)، وفتح الباقي (1/ 317).

(3)

في ج، و، ك:«الأكثرُ» بالرَّفع، والمثبت من ب، د، هـ، ز، ي، ل، م، ن، ف. قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 345):«هو في موضع الحال» .

(4)

حكاه الخطيب في الكفاية (ص 107) عن طائفة من العلماء.

(5)

الكفاية (ص 373).

(6)

هو: أبو بكر محمد بن عبد اللَّه الصَّيرفيُّ الشَّافعي، له مُصَنَّفات في أصول المذهب الشافعي وفروعه، (ت 330 هـ). تاريخ الإسلام (7/ 596).

(7)

في ب، هـ، و، ز، ك، ل:«نحوَ» بالنَّصب، والمثبت من د، م، ن، س.

(8)

حكاه ابن الصباغ في العُدَّة قولاً لأبي حنيفة. شرح النَّاظم (1/ 346).

(9)

في ح، ف:«يُقْبَلُ» بياء مضمومة، وفي ل:«تَقْبَلُ» بتاء مفتوحة، وفي ي:«نَقْبَلُ، يُقْبَلُ» بفتح النُّون في الأولى، وضمِّ الياء في الثَّانية معاً.

(10)

في حاشية أ: «أُلحِق هذا البيت من المُسوَّدة في السابع والعشرين من ذي القعدة سنة أحَدٍ وسبعين» .

(1)

قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (2/ 39): «ولعلَّه إمامُ الحرمين» ، وجعل النَّاظم في شرحه (1/ 347) كلام ابن الصَّبَّاغ دالّاً على هذا القول.

وقال الزَّركشيُّ رحمه الله في البحر المحيط (6/ 157): «هو اختيار إمام الحرمين، وعليه يدُلُّ كلام ابن الصَّبَّاغ في العُدَّة» .

(2)

في أ، د:«يردَّهْ» ، «قلَّدهْ» بسكون الهاء، والمثبت من ج، هـ، و، ز، ح، ي، ك، ل، م، ن، س، ع، ف.

(3)

في نسخة على حاشية ج، وفي حاشية ن:«فتواه» بدل: «فُتْيَاهُ» . قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (2/ 41): «فتواه كما هي بخط الناظم» ، ونحوه في فتح الباقي (1/ 322).

والفُتْيا والفَتْوى: لغتان صحيحتان، والأولى هي الواردة في أكثر النُّسخ. انظر: الصحاح (6/ 2452).

قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 349): «أي: ولم يروا فُتيَا العالِم على وَفقِ حديثٍ حكماً منه بصحَّة ذلك الحديث» .

(4)

في أ: «عملهْ» و «لهْ» بسكون الهاء، وفي ج: بسكون الهاء وضمها معاً، والمثبت من ب، د، هـ، و، ز، ح، ي، ك، ل، م، ن، س، ع.

(1)

عزاه ابن الصَّلاح في مقدِّمته (ص 112) لبعض الشَّافعيِّين.

(2)

هو: أبو الفتح سُلَيم بن أيُّوب الرَّازِي الشَّافعي، الإمام، الفقيه، (ت 447 هـ). سير أعلام النُّبلاء (17/ 645).

(3)

في د، هـ:«إِنَّه» بكسر الهمزة، والمثبت من ج، و، ز، ح، ي، ل، ن، س، ع.

(4)

في ع: «تعدَّدت» بدل: «تَعَذَّرَتْ» ، وهو تصحيف.

(5)

قال البغويُّ رحمه الله في التَّهذيب في فقه الإمام الشَّافعيِّ (5/ 263): «المستورُ مَن يكون عدلاً في الظَّاهر، ولا تُعرَف عدالةُ باطنه» ، وتَبِعه الرَّافعيُّ في الشَّرح الكبير (6/ 257)، والنَّووي في المجموع (1/ 42).

(6)

نُسِبَ هذا القولُ للإمام مالك. انظر: الكفاية (ص 120).

(1)

انظر: الأم للشَّافعي (7/ 510)، والكفاية (ص 120).

(2)

روى الخطيب عن الشَّافعيِّ في الكفاية (ص 120) أنَّه قال: «وتُقبَل شهادةُ أهل الأهواء إلَّا الخطَّابيَّة من الرَّافضة؛ لأنهم يرَوْن الشهادة بالزُّور لموافقيهم «، وروى البيهقيُّ في مناقب الشَّافعي (1/ 468) عنه أنَّه قال: «أجيزُ شهادة أهلِ الأهواءِ كلِّهم إلَّا الرَّافضة؛ فإنَّه يشهدُ بعضهم لبعض» .

(3)

في أ: «ردّ دُعَاتِهِم» ، وفي ح:«دعاتِهِم» بكسر التَّاء والهاء، وفي هـ: بفتح التَّاء وكسرها معاً، والمثبت من ب، ج، د، و، ز، ي، ل، م، ن، س، ع.

(4)

انظر: الكفاية (ص 121)، ومقدِّمة ابن الصَّلاح (ص 115).

(5)

قال ابن حبَّان رحمه الله في المجروحين (3/ 63، 64): «والدَّاعية إلى البدع لا يجوز أن يُحتَجَّ به عند أئمَّتنا قاطبةً، لا أعلم بينهم فيه خلافاً» .

(6)

في ن: «بِدَعٍ» بفتح الدَّال، وبه ينكسر الوزن، قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (2/ 69): «بسكون الدَّال «.

(7)

في د: «وللحميديِّ» بتشديد الياء وكسرها، وبه ينكسر الوزن. قال زكريَّا الأنصاريّ رحمه الله في فتح الباقي (1/ 330):«بالإسكان» .

و «الحُمَيديُّ» : هو: عبد اللَّه بن الزُّبير بن عيسى القُرشيُّ، الأسديُّ، المكِّيُّ، أبو بكر، ثقةٌ حافظٌ فقيهٌ، أجلُّ أصحاب ابن عُيَيْنة، (ت 219 هـ). تقريب التهذيب (3320).

(1)

روى الخطيب في الكفاية (ص 117) عن الإمام أحمد أنَّه قال - في رَاوٍ كذب في حديثٍ واحدٍ ثم تاب ورجع -: «توبته فيما بينه وبين اللَّه تعالى، ولا يُكتَب حديثه أبداً» . وروى نحوَه عن الحُمَيْدي أيضاً (ص 118).

(2)

في أ، ز، س:«الصَّيرفيُّ» بالرَّفع، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ي، ل، ع. قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 361):«هو مجرورٌ عطفاً على قوله: (وَلِلْحُمَيْدِي)» .

(3)

أي: بعد أن ضَعُف. شرح النَّاظم (1/ 361).

(4)

في ز: «السّمعاني» بفتح السِّين وكسرها معاً، والمثبت من أ، ب، د، ح، ي، ل، م، ن. وقد ضَبَطَها حفيدُه الحافظ أبو سعد السَّمعاني في الأنساب (7/ 222):«بفتح السِّين المُهملة، وسُكون المِيم، وفتح العين المُهملة» .

(5)

هو: أبو المُظفَّر، منصور بن محمد السَّمعاني، الحنفي ثمَّ الشَّافعي، مفتي خراسان، (ت 489 هـ). سير أعلام النُّبلاء (19/ 114).

(6)

انظر: قواطع الأدلة للسَّمعاني (1/ 346).

(1)

في حاشية و: «بلغ» .

(2)

في أ، ب، د، و، ز، ل، م، س، ع:«يردَّه» بالنَّصب، والمثبت من هـ، ح، ن.

والفعل المضاعف المجزوم يجوز فيه ثلاثة أوجه: الضمُّ، والفتحُ، والكسر، والضَّمُّ مع الضَّمير هو اختيار سيبويه. انظر: الكتاب لسيبويه (2/ 265)، وتذكرة النُّحاة لأبي حيَّان (ص 288).

(3)

نسبه ابن الصَّلاح في مُقدِّمته (ص 117) إلى جمهور أهل الحديث والفقهاء والمتكلمين.

(4)

حكاه ابن الصَّبَّاغ في العُدَّة كما في شرح النَّاظم (1/ 362) عن أصحاب أبي حنيفة. وانظر: شرح مختصر الطَّحاوي (4/ 265)، والتَّجريد للقدوري (9/ 4254).

(5)

يريد النَّاظم رحمه الله حديث أبي هُرَيرة رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِاليَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ» .

أخرجه أبو داود (3610)، والتِّرمذي (1343)، وابن ماجه (2368) من طريق عبد العزيز الدَّرَاوَرْدي، عن ربيعةَ الرَّأي، عن سُهَيل بن أبي صالحٍ، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه.

قال أبو داود رحمه الله: «وَزَادَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ المُؤَذِّن فِي هَذَا الحَدِيثِ قَالَ: أَخْبَرَنِي الشَّافِعِيُّ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسُهَيْلٍ، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ - وَهُوَ عِنْدِي ثِقَةٌ - أَنِّي حَدَّثْتُهُ إِيَّاهُ، وَلَا أَحْفَظُهُ» .

(6)

هو: سُهَيل بن أبي صالح ذكوان السَّمَّان، أبو يزيد، المدنيُّ، صدوقٌ تغيَّر حفظه بأخرةٍ، من السَّادسة، مات في خلافة المنصور. تقريب التهذيب (2675).

(1)

هو: ربيعة بن أبي عبد الرَّحمن فَرُّوخ، التَّيْمي مولاهم، أبو عثمان المدنيُّ، المعروف بربيعةَ الرَّأي، ثقةٌ، فقيهٌ، مشهور، (ت 136 هـ). تقريب التهذيب (1911).

(2)

في ع: «لم» بدل: «لَنْ» .

(3)

قال ابن عمَّار المالكيُّ رحمه الله في مفتاح السَّعيديَّة (ص 210): «(لن يَضيعَه): هو بفتح أوَّله، مِن: ضاع يضيع» ، وقال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (2/ 88):«بضمِّ أوَّله من أضاع» ، ونحوه في فتح الباقي (1/ 336)، وهو الموافق للمثبت.

قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (2/ 88): «وفائدتُه سِوى ما تَضمَّنَته مِن شِدَّة الوثوق بالرَّاوي عنه - ممَّا لم يذكره ابن الصلاح -: الإعلامُ بالمَرْوِيِّ، وكونُه (لَنْ يُضِيعَهْ)» .

(4)

في ج: «والرَّازيَّ» بالنَّصب، وهو وهم.

(5)

روى الخطيب في الكفاية (ص 154) عن إسحاق بن راهُويَه، وأحمد بن حنبل، وأبي حاتم الرَّازيِّ: أنَّهم نهوا عن الكِتابة عمَّن يأخذُ الأجر على الحديث.

(6)

في و: «القُرَان» بفتح الرَّاء.

(7)

في ك، ع:«تخرم» بالتَّاء، والمثبت من ب، ج، د، ي، ل، م، ن، س.

قال ابن عمَّار المالكيُّ رحمه الله في مفتاح السَّعيديَّة (ص 202): «هو بفتح أوَّله، وبالخاء المُعجمة، وبعدها راءٌ مُهملةٌ مكسورة، فميم» .

(1)

هو: الفضل بن دُكَيْن الكوفي، التَّيْميُّ مولاهم، الأحول، أبو نُعَيم، المُلائي، بضمِّ الميم، ثقةٌ ثبتٌ، (ت 218 هـ). تقريب التَّهذيب (5401).

(2)

روى الخطيب في الكفاية (ص 155، 156) أخذ الأجر على الحديث عن أبي نعيم الفضل بن دُكَين، ورواه أيضاً عن مجاهد، ويعقوب بن إبراهيم الدوَّرقي، وعليِّ بن عبد العزيز البغوي.

(3)

في د: «الكسبُ» بالرَّفع، والمثبت من أ، ب، ج، هـ، و، ز، ح، ي، ل، م، ن، س، ع.

قال ابن عمَّار المالكيُّ رحمه الله في مفتاح السَّعيديَّة (ص 203): «منصوبٌ على المفعول لـ (نَبَذْ)» .

(4)

هو: أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشِّيرازيُّ، الشَّافعيُّ، إمام الشَّافعيَّة، وصاحب المُهذَّب، (ت 476 هـ). سير أعلام النُّبلاء (18/ 452).

وقد أفتى أبو إسحاق الشيرازي لأبي الحسين ابن النَّقور بأخذ الأجرة على التَّحديث؛ لأنَّ أصحاب الحديث كانوا يمنعونه عن الكسب لعياله. انظر: المنتظم لابن الجوزي (16/ 193).

(1)

في د: «يُبن» بضمِّ الياء، وفتح الباء وكسرها معاً، وفي ح:«بُيِّنَ» بفتح النُّون وبه ينكسر الوزن، والمثبت من أ، ب، ج، و، ز، ي، ل، م، ن، س، ف.

قال البِقاعيُّ رحمه الله في النُّكت الوفيَّة (2/ 17): «(بُيِّنْ): هو فعلٌ ماضٍ مبنيٌّ للمجهول، سُكِّنت نونه وأُدْغِمت في اللام» ، ونحوه في فتح المغيث (2/ 109)، وفتح الباقي (1/ 340).

(2)

أي: جَميعُها. انظر: فتح الباقي (1/ 340).

(3)

في ي: «حنبلْ» بسكون اللَّام، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ل، م، ن، س.

(4)

في أ، س، ع:«وابنُ» بالرَّفع، وفي ن: بالرَّفع والجرِّ معاً، والمثبت من ب، ج، هـ، و، ز، ح، ي، ل، م.

(5)

انظر: الكفاية (ص 143، 144).

(6)

انظر: مقدِّمة ابن الصَّلاح (ص 120).

(1)

في أ: «يثبُتَ» بضمِّ الباء، وفي هـ، ح، م، ن:«يُثْبِتَ» بكسر الباء، والمثبت من ب، ج، د، و، ز، ي، ل، س، ع، ف. وذكر ابن عمَّار المالكيُّ رحمه الله في مفتاح السَّعيديَّة (ص 207) فيها وجهين، قال:«و (يثبت) إن قرأتَه ثلاثيّاً: فيكون قوله: (مَا رَوَى) فاعلاً، وإن قرأته رباعيّاً فيكون (مَا رَوَى) مفعولاً» .

(2)

في م، ف:«بخطٍّ» بالجرِّ المنوَّن، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ي، ل، ن، س، ع.

قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (2/ 111): «(وَ) يُكتفى (فِي الضَّبْطِ بِأَنْ يُثْبَتَ مَا رَوَى بِخَطِّ) ثقةٍ (مُؤْتَمَن)» . ونحوه في فتح الباقي (1/ 341).

(3)

في هـ: «أصل» بهمزة القطع، وبه ينكسر الوزن. قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (2/ 111):«بنقل الهمزة» .

(4)

انظر: مناقب الشَّافعي للبيهقي (2/ 321).

(1)

في ع: «والجرحَ والتعديلَ» بالنَّصب، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ل، م، ن، س.

(2)

في د: «حاتمَ» بفتح الميم، والمثبت من أ، ب، ج، هـ، و، ز، ح، ي، ل، م، ن، ع، ف.

قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (2/ 113): «بغير تنوينٍ؛ للوزن، وبه مع تركِ همزةِ ما بعده» .

(3)

انظر: الجرح والتَّعديل لابن أبي حاتم (2/ 37).

(1)

في ع: «كذا» من غير واو. وهي كذلك في شرح ابن العيني (ص 167) وفتح الباقي (1/ 345).

(2)

في ج، م، ن:«او» بهمزة الوصل.

(3)

في ف: «مقارِبه» بكسر الرَّاء، قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (2/ 119):«بكسر الرَّاء» .

والمثبت من ج، د، هـ، و، ز، ح، ي، ل، م، ن، س، قال ابن العينيِّ رحمه الله في شرحه (ص 167):«بفتح الرَّاء» . ونحوه في شرح السُّيوطيِّ (ص 149).

وقال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 372): «بفتح الرَّاء وكسرها

…

فلهذا كرَّرتُ هذه اللَّفظةَ في وسط البيت وآخره».

(4)

في ف: «مقارَبه» بفتح الرَّاء، قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (2/ 119):«بفتح الرَّاء» .

والمثبت من ج، د، هـ، و، ز، ي، ل، ن، س، ع، قال ابن العينيِّ رحمه الله في شرحه (ص 167)، والسُّيوطيُّ في شرحه (ص 149) رحمهما الله:«بكسر الرَّاء» ، وتقدَّم كلام النَّاظم رحمه الله.

(5)

في أ، ب، ج، د، و، ز، ح، ي، ك، ل، م، ن، س، ع، ف: جاء البيت هكذا:

صُوَيْلِحٌ صَدُوقٌ انْ شَاءَ اللَّهْ

…

أَرْجُو بِأَنْ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ عَرَاهْ

بتقديم وتأخير، والمثبت من هـ، وجاء في حاشيتها:«كان أولاً النصف الآتي في البيت - وهو قوله: (صُوَيْلِحٌ) - مقدَّم على النصف الأول - وهو قوله: (أَرْجُو) -، ثم رَسَمَ المصنف - أبقاه اللَّه تعالى - في رابع عشر صفر سنة ثمان مئة بأن يقدم (أَرْجُو) - وهو النصف الأول - على (صُوَيْلِحٌ) - وهو الثاني -؛ كما هو الآن موضوع» ، وفي حاشية ف:«أشار الشيخ مؤلفه رحمه الله في رابع عشر من صفر سنة ثمان مئة: أن يُقرأ البيت الأخير بتقديم (أَرْجُو)؛ فليُعلم» .

(1)

في ف: «بأسٍ» بالجرِّ المنوَّن، وهو وهم.

(2)

قال ابن أبي خَيْثَمة رحمه الله في تاريخه (3/ 192): «قلت ليحيى: إنك تقول: فلانٌ ليس به بأسٌ، وفلانٌ ضعيفٌ، قال: إذا قلتُ لك: ليس به بأسٌ فهو ثقةٌ، وإذا قلت لك: ضعيفٌ، فليس هو بثقةٍ، لا يُكتَب حديثُه» .

(3)

في د، هـ، س:«أثقةٌ» بالرَّفع المنوَّن، والمثبت من أ، ب، ج، و، ز، ح، ي، ل، م، ن، ع، ف.

(4)

هو: خالد بن دينار التميمي السعدي، أبو خلدة - بفتح المعجمة وسكون اللام -، مشهور بكنيته، البصريُّ، الخيَّاط صدوق. تقريب التهذيب (1627).

(5)

قال عمرو بن علي الفلَّاس رحمه الله: «سمعتُ عبد الرَّحمن بن مهدي يقول: حدَّثنا أبو خَلْدة، فقال له رجلٌ: كان ثقةً؟ قال: كان صدوقاً، كان مأموناً، كان خياراً، الثِّقةُ شعبة وسفيان» . الجرح والتعديل (1/ 160).

(6)

في ج: «وُصِفَ» بضمِّ الواو وكسر الصَّاد، والمثبت من أ، ب، د، هـ، و، ز، ح، ي، ل، م، ن، س، ع، ف.

قال ابن العينيِّ رحمه الله في شرحه (ص 168): «(وَرُبَّمَا وَصَفَ) ابنُ مهديٍّ (ذَا الصِّدْقِ

…

)»، ونحوه في فتح المغيث (2/ 123)، وفتح الباقي (1/ 349)، وشرح السُّيوطي (ص 150).

(7)

في ع: «ذو» بدل: «ذَا» .

(8)

قال أحمد بن سنان الواسِطيُّ رحمه الله كما روى ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (2/ 37): «سمعتُ عبد الرَّحمن بن مهديٍّ - وربَّما جرى ذكر رجلٍ صدوقٍ في حديثه ضعفٌ - فيقول: رجلٌ صالحٌ، الحديثُ يغلبه. يعني: أنَّ شهوة الحديث تغلبه» .