‌ ‌الباب الثالث وفيه فصول في تفسير مصطلحات الترمذي في الحكم على - المدخل إلي جامع الترمذي - جـ ٢

‌

‌الباب الثالث

وفيه فصول في تفسير مصطلحات الترمذي في الحكم على الأحاديث

* مقدمة.

* مصطلح "الصحيح".

*مصطلح "حسن صحيح".

*مصطلح "حسن غريب صحيح".

*مصطلح "الحسن".

* مصطلح "الغريب".

* مصطلح "أصح ما في الباب".

* حكم الترمذي على الإسناد

‌

‌مقدمة

الفصل الأول: منهج الترمذي في حكمه على الأحاديث.

الفصل الثاني: تفنن أبي عيسى الترمذي في الأحكام.

‌

‌الفصل الأول منهج الترمذي في حكمه على الأحاديث

يمكن تقسيم منهجه في هذا الباب إلى قسمين:

القسم الأول: الأحاديث التي حكم عليها.

القسم الثاني: الأحاديث التي لم يحكم عليها بشيء، وهي أحاديث يسيرة، أوردها وسكت عنها.

أما القسم الأول، فالأحاديث التي حكم عليها على نوعين:

الأول: التي حكم عليها حكما تاما، فبيّن صحّتها أو حسنها أو ضعفها.

الثاني: التي حكم عليها حكما ناقصًا، وأعني أنه لم يبين درجتها بيانًا واضحًا؛ كقوله:"هو أصح شيء في الباب وأحسن "، فبهذه العبارة حكم على بعض الأحاديث، خاصة في الأبواب الأولى من كتابه؛ الأول والثالث والرابع

(1)

.

وفي الباب السادس والثامن قال: "أحسن شيء في هذا الباب وأصح"

(2)

.

ويظهر أنه لا فرق بين العبارتين.

وكقوله -أحيانًا-: "لا نعرفه إلا من هذا الوجه" دون قوله: "غريب"، وهذا يسيرٌ، ومن أمثلته:

1 -

قال رحمه الله: (حدثنا قتيبة، قال: حدثنا ابن لَهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن معمر بن أبي حُيَيَّة

(1)

، عن ابن المسيّب، أنه سأله عن الصوم في السفر، فحدث أن عمر بن الخطاب قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان غزوتين: يوم بدر، والفتح، فأفطرنا فيهما.

وفي الباب عن أبي سعيد.

قال أبو عيسى: حديث عمر، لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

وقد روي عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالفطر في غزوة غزاها.

وقد روي عن عمر بن الخطاب نحو هذا، أنه رخص في الإفطار عد لقاء العدو)

(2)

.

قلت: لعل المصنف اكتفى بما قاله حول الحديث، أو أنه اكتفى بأحكامه السابقة في ابن لَهيعة، فقد بيّن ضعفه من قبل

(3)

.

وأما رواية سعيد بن المسيب عن عمر، فالمصنف يصححها

(4)

.

2 -

وقال أيضًا: (حدثنا بُندار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد وعبدالرحمن بن مهدي، قالا: حدثنا سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، قال: حدثنا أبو المُطَوِّس، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أفطر يومًا من رمضان من غير رخصة ولا مرض، لم يقض عنه صوم الدهر كله وإن صامه".

قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسمعت محمدا يقول: أبو المُطَوِّس: اسمه يزيد بن المُطَوِّس، ولا أعرف له غير هذا الحديث)

(1)

.

قلت: منهج أبي عيسى أن مثل هذا الخبر لا يصحّ، ويؤيد هذا ما ذكره في "العلل الكبير" عن البخاري:(أبو المطَوِّس اسمه يزيد بن المطَوِّس، وتفرّد بهذا الحديث، ولا أعرف له غير هذا، ولا أدري أسمع أبوه من أبي هريرة أم لا)

(2)

.

3 -

وقال أيضًا: (حدثنا قتيبة، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن أبي المَليح، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنه من لم يسأل الله يغضب عليه".

وقد روى وكيع، عن غير واحد، عن أبي المَليح هذا الحديث، ولا نعرفه إلا من هذا الوجه.

حدثنا إسحاق بن منصور، قال: حدثنا أبو عاصم، عن حميد أبي المَليح، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه)

(3)

.

وهناك غيرها من الأحاديث، تقدم الكلام عليها في منهجه في التعليل، والله أعلم.

* * *

وأما القسم الثاني، وهو الأحاديث التي سكت عنها فلم يحكم عليها بشيء، فهذا على حالين:

الحال الأولى: أن يكون سكوته عنها تعمّدا؛ إما لتردده في الحكم على الحديث قوّة وضعفا، وإما لكون الحديث ليس عليه العمل.

وهذا في الأحاديث المرفوعة، أما الآثار فمنهجه عدم الحكم عليها

(1)

.

ومن أمثلة ما ترك الحكم عليه لتردُّده في درجته قوة وضعفا:

قال أبو عيسى رحمه الله: (حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو داود الحَفَري، عن سفيان، عن زياد بن عِلاقة، قال: سمعت المغيرة بن شعبة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسبوا الأموات فتوذوا الأحياء".

قد اختلف أصحاب سفيان في هذا الحديث: فروى بعضهم مثل رواية الحَفَري.

وروى بعضهم، عن سفيان، عن زياد بن عِلاقة، قال: سمعت رجلًا يحدث عند المغيرة بن شعبة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه)

(2)

.

قلت: الظاهر أنه لم يحكم عليه لتردده بسبب هذا الاختلاف، أو أنه سقط حكمه من الأصل، أو غير ذلك.

وقال أبو عيسى: (حدثنا هناد، حدثنا وكيع، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن حذيفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم، فبال عليها قائمًا، فأتيته بوضوء، فذهبت لأتأخر عنه فدعاني حتى كنت عند عقبيه، فتوضأ ومسح على خفيه.

وهكذا روى منصور وعبيدة الضّبِّي، عن أبي وائل، عن حذيفة، مثل رواية الأعمش.

وروى حماد بن أبي سليمان وعاصم بن بَهدلة، عن أبي وائل، عن المغيرة بن شعبة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وحديث أبي وائل عن حذيفة، أصح)

(1)

.

قلت: صوّب أبو عيسى أحد الطريقين مكتفيًا بذلك عن الحكم.

وصثله الحديث الذي خرّجه في باب (كراهية ما يستنجى به)

(2)

.

وقال أبو عيسى رحمه الله: (ويروى عن شَهْر بن حَوشب قال: رأيت جرير ابن عبد الله توضأ ومسح على خفيه، فقلت له في ذلك، فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه، فقلت له: أقبل المائدة أم بعد المائدة؟ فقال: ما أسلمت إلا بعد المائدة.

حدثنا بذلك قتيبة، قال: حدثنا خالد بن زياد الترمذي، عن مقاتل بن حيان، عن شهر بن حوشب، عن جرير.

وروى بقية، عن إبراهيم بن أدهم، عن مقاتل بن حيان، عن شَهْر بن حَوشَب، عن جرير.

وهذا حديث مفسِّر؛ لأن بعض من أنكر المسح على الخفين تأول أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين كان قبل نزول المائدة، وذكر جرير في حديثه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين بعد نزول المائدة)

(3)

.

قلت: يظهر أن المصنف ترك الحكم عليه تعمدًا وليس ذهولًا، بدليل ذكره الوجه الآخر للإسناد عن مقاتل، ولعل السبب الذي دعاه لذلك أن حديثه كان منصبّا على الناحية الفقهية، فقد ذكر أنه حديث مفسِّر للذي قبله.

ومن أمثلة ما ترك الحكم عليه لأجل أن العمل ليس عليه:

قال أبو عيسى: (حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الوضوء مما مست النار، ولو من ثور أقط".

قال: فقال له ابن عباس: أنتوضأ من الدُّهن؟ أنتوضأ من الحميم؟ قال: فقال أبو هريرة: يا ابن أخي، إذا سمعت حديثًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له مثلًا.

وفي الباب عن أم حبيبة، وأم سلمة، وزيد بن ثابت، وأبي طلحة، وأبي أيوب، وأبي موسى.

وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء مما غيرت النار، وأكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعين، ومن بعدهم على ترك الوضوء مما غيرت النار)

(1)

.

قلت: عدم حكمه على الحديث مردُّه إما إلى أنه ليس عليه العمل عند الأكثر كما ذكر أبو عيسى، أو إلى اختلافٍ وقع في إسناده؛ فقد رواه الزهري ويحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي سفيان الأخنسي، عن أم حبيبة

(2)

.

وأخرج مسلم

(3)

من حديث الزهري، عن عمر بن عبد العزيز، أن عبد الله بن إبراهيم بن قارظ أخبره، أنه وجد أبا هريرة يتوضأ على المسجد، فقال: إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"توضؤوا مما مسّت النار".

وأخرج الترمذي في "الشمائل "

(4)

وأحمد

(5)

وغيرهما، من طرق عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من ثور أقط، ثم رآه أكل من كتف شاة، ثم صلى ولم يتوضأ.

الحال الثانية: أن يكون سكوته عنها ذهولًا.

ومن أمثلته -فيما يظهر لي-:

قال أبو عيسى رحمه الله: (حدثنا هنّاد، قال: حدثنا عبدة، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يُسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب- قال: "إذا كان الماء قُلّتين لم يحمل الخبث".

قال محمد بن إسحاق: القلة هي الجرار، والقلة التي يستقى فيها.

قال أبو عيسى: وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا: إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء، ما لم يتغير ريحه أو طعمه. وقالوا: يكون نحوا من خمس قرب)

(1)

.

قلت: هذا الحديث لا يخفى أنه أصل أصيل في أبواب المياه، فبيان درجته من الأهمية بمكان، وقد حكم أبو عيسى على الأحاديث التي تدخل في هذه المسألة؛ كحديث بئر بضاعة، والبحر، وأما هذا فلم يحكم عليه، فلعلّه ذهولٌ منه رحمه الله، خاصة أنه ذكر شيئًا من فقه الحديث.

وقال أبو عيسى: (حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أم قيس بنت محصن، قالت: دخلت بابن لي على النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام، فبال عليه، فدعا بماء فرشّه عليه.

وفي الباب عن علي، وعائشة، وزينب، ولبابة بنت الحارث -وهي أم الفضل ابن عباس بن عبد المطلب-، وأبي السمح، وعبد الله بن عمرو، وأبي ليلى، وابن عباس.

قال أبو عيسى: وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، ومن بعدهم؛ مثل أحمد، وإسحاق، قالوا: يُنضح بول الغلام، ويغسل بول الجارية، وهذا ما لم يَطعما، فإذا طعما غُسلًا جميعًا)

(1)

.

قلت: هذا الحديث إسناده صحيح جدًا، فهو مسلسل بالثقات المشاهير، ولذا خرّجه الشيخان

(2)

، وكأنه ذهل عن الحكم عليه.

* * *

ويمكن معرفة حكم الترمذي -أو ما يقرب من ذلك- على الأحاديث التي لم يحكم عليها بأحد أمرين:

الأول: أن ينظر إلى أمثالها من الأسانيد التي حكم عليها، فهذه يكون حكمها واحدًا غالبًا، فمن المعلوم أن كثيرًا من الأحاديث تتفق في الإسناد مع اختلاف المتن، لكن ليس هذا مطردًا؛ لأنه من المعروف أن للمتن تأثيرًا كبيرًا في الحكم على الحديث.

وأبو عيسى كثيرًا ما يتفنن في حكمه على الأخبار، فتراه يغاير بين الأحكام مع أن الأسانيد واحدة، بل أحيانًا إذا ذكر الحديث الواحد في أكثر من موضعٍ تجد أن حكمه قد يختلف من موضع لآخر، ولكن هذا الاختلاف غالبًا ما يكون في اللفظ وليس في المعنى، والأصل أن أحكامه مطّردة.

وبهذه الطريقة نقترب من معرفة حكمه على الأحاديث التي سكت عنها، هذا مع ملاحظة ما تقدم التنبيه عليه من أن اختلاف المتن قد يؤدي إلى اختلاف الحكم.

الثاني: أن يتتبع منهجه، ومعرفة طريقته في الحكم على الأحاديث،

فإن من حصلت له هذه المعرفة؛ استطاع بإذن الله تبيُّن أحكامه على الأخبار التي سكت عنها، واستطاع أيضًا الترجيح بين النسخ عند اختلافها في حكم الترمذي

(1)

.

* * *

أشرت قريبًا إلى أن أحكام الترمذي أحيانًا ربما اختلفت -خلافًا للأصل والغالب-، ومن الأمثلة على ذلك:

1 -

سلسلة (عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده)، صحّح منها ثلاثة أحاديث

(2)

، والكثير منها حسّنه إما مطلقًا

(3)

أو مع الغرابة

(4)

، مع أنها من رواية الثقات المشهورين عن عمرو بن شعيب

(5)

.

2 -

سلسلة (محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة)، فقد صحّح كثيرًا من أحاديثها

(6)

، وأحاديث أخرى لم يصححها

(7)

.

3 -

سلسلة (قتادة، عن الحسن، عن سمرة)، صحّح بعضها

(8)

، وحسن بعضًا

(9)

.

4 -

سلسلة (عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة)، صحّح بعضها

(1)

، وحسن بعضًا

(2)

.

وثمة سلاسل دون ما تقدم في القوة؛ كسلسلة (دَرَّاج أبي السَّمْح، عن أبي الهيثم سليمان بن عمرو، عن أبي سعيد الخدري)، فإنه حسّن بعضها

(3)

، وضعّف البعض الآخر التي في أسانيدها إلى دَرَّاج من هو متكلم فيه؛ كابن لَهيعة أو رشدين بن سعد

(4)

.

إلا أنه صحّح حديثًا واحدًا بهذه السلسلة، وهو ما رواه في كتاب صفة جهنم، قال: (حدثنا سُويد بن نصر، قال: أخبرنا ابن المبارك، عن سعيد ابن يزيد أبي شجاع، عن أبي السمح، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:{وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ} [المؤمنون: 104]، قال:"تشويه النار، فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه، وتسترخي شفته السفلى حتى تضرب سرته".

هذا حديث حسن صحيح غريب)

(5)

وساقه أيضًا في التفسير بنفس الإسناد، وقال:(حسن غريب صحيح)

(6)

ولا أدري لماذا صحّح هذا الحديث منها دون غيره؟ لأنه في الغالب إذا صحَّ الإسناد إلى دَرَّاج فإنه يكتفي بتحسينه فقط، مع أن بعض ما حسّنه

أقوى من حيث الإسناد إلى دّرَّاج من هذا الخبر الذي صحّحه؛ كما في حديث: "إذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالإيمان"، فقد ساقه من طريق ابن أبي عمر العدني، عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن دَرَّاج به، وقال:(حسن غريب)

(1)

. وكذا حديث: "لا حليم إلا ذو عثرة، ولا حكيم إلا ذو تجربة"، فقد ساقه من طريق قتيبة، عن ابن وهب به، وقال:(حسن غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه)

(2)

.

وقد يكون هذا التصحيح ذهولًا من المصنف، وقد يكون خطأ عليه- مع بعد الاحتمالين-، وقد يكون التصحجح للمتن؛ لأن معنى هذا المتن جاء في القرآن في قوله تعالى:{وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ} [المؤمنون: 104]، وهذا فيه بعدٌ أيضًا؛ لأن حديث: "إذا رأيتم الرجل

…

" قد جاء ما يشهد له في القرآن، وهو قوله تعالى:{إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} [التوبة:18]، وهو يشمل العمارة الحسية والمعنوية، والله أعلم.

ومن الأمثلة أيضًا على الأحاديث التي تردّد حكمه فيها:

1 -

قال أبو عيسى: (حدثنا علي بن خَشْرم، قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن عبيد الله بن أبي زياد القَدَّاح، عن شَهر بن حَوشب، عن أسماء بنت يزيد، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين {وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ} [البقرة: 163]، وفاتحة آل عمران {الم (1) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ} [آل عمران: 1 - 2] ".

هذا حديث حسن صحيح)

(3)

.

قلت: أورد أبو عيسى سبعة أحاديث بهذه السلسة، أعني (شهرًا، عن

أسماء)، ولم يصحِّح منها حديثًا سوى هذا الحديث، وحسّن أكثرها

(1)

، وحديثا رواه بإسنادين ولم يحكم عليه بشيء

(2)

.

وهذا الحديث الذي صحّحه، فيه -بالإضافة إلى وجود شهر- عبيد الله القَدَّاح، وفيه خلاف قويٌّ بين النُقّاد، وبعض أسانيد الأحاديث الأخرى أقوى منه؛ فبعضها من طريق عبدالحميد بن بَهرام عن شهر

(3)

، وقد أثنى الحفاظ على روايته عن شهر، ومع ذلك لم يصحّحها.

وقد يكون صحّحه لأن المتن له شواهد، فالله أعلم.

2 -

وقال أبو عيسى: (حدثنا هنّاد، قال: حدثنا هُشيم، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس قال -يرفع الحديث-: إنه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحُجْر.

وفي الباب: عن عبدالله بن عمرو.

قال أبو عيسى: حديث ابن عباس صحيح)

(4)

.

قلت: هذا حديث منكر مرفوعًا، والصواب وقفه على ابن عباس، فقد وقفه عبد الملك بن أبي سليمان وهمّام، عن عطاء به، وهذا ظاهر كلام أبي داود والبيهقي

(5)

، ولم يصحح أبو عيسى لابن أبي ليلى إلا هذا الحديث

(6)

.

نعم هناك حديث آخر من روايته وصحّحه، ولكنه كان مقرونًا بغيره

(1)

.

3 -

وقال أبو عيسى: (حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، قال: حدثنا عمر بن علي، عن الحجّاج، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة: أواجبة هي؟ قال: "لا، وأن تعتمروا هو أفضل".

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح)

(2)

.

قلت: وهو خبر منكر مرفوعًا، لا يصح، وإنما هو موقوف.

وقد خرّج أبو عيسى لحجّاج نحو خمسة وعشرين حديثًا، ولم يصحِّح له سوى هذا الحديث.

أقول: لا شك أن الغالب على أحكام الترمذي الاطّرادُ، وما تقدم من أمثلة على اختلاف حكمه إنما هو يسيرٌ بجانب آلاف من الأحاديث التي حكم عليها.

ولا يخفى أن هذا قد يكون مرجعه إلى اختلاف المتن، أو لشهرة الإسناد من عدمه

(3)

، مع ملاحظة أن هذه الأسانيد هي محل خلاف بين أهل العلم قوة وضعفًا، بخلاف الأسانيد المشهورة في الصحة أو في الضعف؛ فهذه يقلُّ الاختلاف فيها.

* * *

‌

‌الفصل الثاني تفنن أبي عيسى الترمذي في الأحكام

تفنن أبو عيسى الترمذي في هذا الكتاب أيما تفنن، سواء في انتقائه لأحاديث هذا الكتاب، أو في بيان فقهها واستخراج المسائل المستنبطة منها، أو في بيان صحيحها من معلولها، وخاصة في أحكامه عليها، حيث أكثر من المغايرة بين الألفاظ في الأحكام، خاصة في وسط الكتاب وآخره.

وهذا في الحقيقة دليل على تمكنه من هذا الفن، لذا هو يُعبِّر بأكثر من مصطلح عن المعنى الواحد، وهذا ظاهر جدًا لمن نظر في كتابه نظرة دراسة وتأمل.

فمن ذلك: ما حكم عليه بالصحة، مثل قوله:"صحيح حسن"

(1)

، وهذا عكس ما يستعمله غالبًا بقوله:"حسن صحيح"

(2)

، وقوله:"صحيح حسن غريب"

(3)

، وأحيانًا:"غريب حسن صحيح"

(4)

.

ويقول أيضًا: "صحيح غريب"

(5)

، وفي بعضها يعكس ذلك:"غريب صحيح"

(6)

، وفي بعضها:"إسناد صحيح"

(7)

، أو يقول:"إسناده جيد"

(8)

.

ومن ذلك أيضًا: ما حكم عليه بالحسن، مثل قوله:"حسن غريب"

(1)

، وفي بعضها عكس ذلك:"غريب حسن"

(2)

، وأحيانًا يقول:"حسن غريب"، ثم يقول:"وهو إسناد حسن صحيح"

(3)

، وفي بعضها:"حديث حسن جيد غريب"

(4)

، و"إسناد حسن"

(5)

.

ومما يؤيد ما تقدم: تفنّنه في العبارات التي يستعملها في الدلالة على ضعف الحديث، فهو يستعمل عبارة:"حديث ضعيف"، أو:"حديث ضعيف الإسناد"

(6)

، وأيضًا:"إسناده ليس بالقوي"

(7)

.

مع ملاحظة أن الضعف درجات، فقد يكون ضعفُ الحديثِ يسيرا، وقد يكون شديدًا، ولكن أبا عيسى لا يلزم أنه يعني ذلك فيما تقدم، أو فيما سيأتي.

أو يقول: "ليس بذاك"

(8)

، أو:"في إسناده مقال"

(9)

.

أو: "ولا يصح إسناده"، أو:"لا يصح"، أو:"لا يصح من قبل إسناده"

(10)

.

أو: "ليس إسناده بالقائم"، أو:"بذاك القائم"

(11)

.

أو: "ليس بإسناده بأس"، ثم أشار إلى تضعيفه

(12)

.

أو يذكر بأن فيه فلانًا وهو ضعيف، أو يذكر أكثر من راو من الضعفاء

(1)

.

أو يقول: "إسناد هذا الحديث ليس بصحيح" أو: "وليس إسناده بصحيح"

(2)

.

أو: "غير محفوظ"

(3)

.

أو: يحكم عليه بالغرابة، ثم يبين ضعفه

(4)

، وعلى هذا فما قال عنه:"غريب" وسكت عنه؛ فهو ضعيف عنده غالبًا، مع ملاحظة أن الغرابة تتعلق بالعلة، إلا أنه يعبر كثيرًا عن الحديث الضعيف بالغريب.

أو يبين ضعفه من خلال بيان علته

(5)

.

أو يقول: "هذا أصح من ذاك" ويعني به تضعيف الآخر

(6)

.

أو: "هذا حديث خطأ"

(7)

، أو:"أخطأ فيه فلان"

(8)

، أو:"وهو وهم"

(9)

.

مع ملاحظة أن قوله: "هذا أصح من ذاك"، أو:"خطأ" وما بعدها؛ يستعمل في تعليل الخبر.

ومثل ذلك حكمه على الحديث بالاضطراب، وقد تقدم هذا في مبحث مستقل

(10)

.

هذا بالإضافة إلى بيان أنواع الضعف كقوله بأنه: "مرسل"

(1)

.

أو يبين أن: "إسناده ليس بالمتصل"

(2)

.

ومن عباراته: "حديث مشهور"، ثم بين انقطاع إسناده

(3)

.

أو يقول: "حديث منكر"

(4)

، وقد تقدم إفراد بحث في ذلك

(5)

.

* * *

مصطلح "الصحيح"

‌

‌مصطلح "الصحيح"

يرد مصطلح "الصحيح" في استعمال أبي عيسى: مقترنا، ومجرَّدا.

فأما المجرَّد فهو أن يقول: "حديث صحيح".

وأما المقترن فهو أن يقول: "صحيح غريب"، أو "غريب صحيح".

وأما مقاصده في استعمال هذا المصطلح، فهي على خمسة أنواع:

النوع الأول: أن يستعمله على بابه.

النوع الثاني: أن يستعمله بمعنى "حسن صحيح".

النوع الثالث: أن يريد به تأكيد صحة الخبر.

النوع الرابع: أن يريد به أنه أصح مما حكم عليه بأنه "حسن صحيح".

النوع الخامس: أن يريد به تصحيح الحديث لكونه روي من غير وجه، وليس لذات هذا الوجه فقط.

وفيما يلي بيان هذه الأنواع، مع التمثيل لكل نوع.

* * *

‌

‌النوع الأول استعمال مصطلح "الصحيح" على بابه

من أمثلته:

1 -

قال الترمذي رحمه الله: (حدثنا الحسن بن علي الحُلْواني، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، قال: أخبرني أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر حين زالت الشمس.

هذا حديث صحيح)

(1)

.

قلت: وهذا تصحيح على بابه، فقد خرج الشيخان هذا الحديث

(2)

2 -

قال الترمذي رحمه الله: (حدثنا هنّاد، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: كانوا ركوعًا في صلاة الصبح.

قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح)

(3)

.

قلت: وهذا تصحيح على بابه، وقد خرج الشيخان أيضًا هذا الحديث

(4)

.

3 -

قال الترمذي رحمه الله: (حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة، عن أبي التَيّاح الضُّبَعي، عن أنس بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغَنْم.

قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح.

وأبو التياح: اسمه يزيد بن حميد)

(1)

.

قلت: وهذا تصحيح أيضًا على بابه، وقد خرج الشيخان هذا الحديث

(2)

.

4 -

قال الترمذي رحمه الله: (حدثنا قتيبة، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة، سمعا أنس بن مالك، قال: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة، أربعًا، وبذي الحليفة العصر ركعتين.

هذا حديث صحيح)

(3)

.

قلت: وهذا تصحيح على بابه، وقد خرّج الشيخان هذا الحديث

(4)

5 -

قال الترمذي رحمه الله: (حدثنا قتيبة، قال: حدثنا هُشيم، عن منصور ابن زاذان، عن ابن سيرين، عن ابن عباس؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا الله رب العالمين، فصلى ركعتين.

قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح)

(5)

.

قلت: هذا رجاله ثقات مشاهير، ولكن ابن سيرين لم يسمع من ابن عباس، كما نصَّ على ذلك كبار الحفاظ من شعبة وغيره

(6)

، ويظهر أن تصحيح أبي عيسى لهذا الخبر على بابه، وكأنه غفل عن عدم ثبوت سماع ابن سيرين من ابن عباس، ولذا لم يخرِّج الشيخان لابن سيرين عن ابن عباس شيئًا، إلا حديثًا ساقه البخاري في "صحيحه" من طريق أيوب عن ابن

سيرين عن ابن عباس قال: تعرَّق النبي صلى الله عليه وسلم كتفا

(1)

، ثم ساقه بعده من طريقه -أي أيوب- عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس

(2)

، والذي يظهر أنه يريد الإسناد الثاني.

وهذه الترجمة في الكتب الستة قليلة، فليس فيها إلا الحديث السابق؛ قصر الصلاة، وقد أخرجه النسائي أيضًا

(3)

، وحديث الأكل من الكتف الذي تقدم، وحديثان آخران أخرجهما النسائي أحدهما في القيام للجنازة

(4)

، والثاني في صدقة الفطر

(5)

.

6 -

قال الترمذي رحمه الله: (حدثنا هارون بن إسحاق الهمْداني، قال: حدثنا عبْدَة بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: كان عاشوراء يومًا تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر الناس بصيامه، فلما افْتُرِض رمضان كان رمضان هو الفريضة، وترك عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه.

وفي الباب عن ابن مسعود، وقيس بن سعد، وجابر بن سمرة، وابن عمر، ومعاوية.

قال أبو عيسى: والعمل عند أهل العلم على حديث عائشة، وهو حديث صحيح)

(6)

.

قلت: وهذا تصحيح على بابه، والحديث قد خرجه الشيخان

(7)

.

7 -

قال الترمذي رحمه الله: (حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب،

قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا معمر، عن الزهري، عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف، قال: شهدت عمر بن الخطاب في يوم نحر بدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن صوم هذين اليومين، أما يوم الفطر ففطركم من صومكم وعيد للمسلمين، وأما يوم الأضحى فكلوا من لحم نسككم.

قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح.

وأبو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف اسمه: سعد، ويقال له: مولى عبد الرحمن بن أزهر أيضًا، وعبدالرحمن بن أزهر هو: ابن عم عبد الرحمن بن عوف)

(1)

.

قلت: وهذا تصحيح على بابه، والحديث قد خرجه الشيخان

(2)

.

8 -

قال الترمذي رحمه الله: (حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل، أنه سمع سعد ابن أبي وقاص والضحاك بن قيس وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال الضحاك بن قيس: لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله، فقال سعد: بئس ما قلت يا ابن أخي، فقال الضحاك: فإن عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك، فقال سعد: قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصنعناها معه.

هذا حديث صحيح)

(3)

.

قلت: وهذا تصحيح على بابه، والحديث ثابت في "الصحيح"

(1)

9 -

قال الترمذي رحمه الله: (حدثنا عبد بن حميد، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُرَغِّبُ في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، ويقول:"من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه".

فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر كذلك في خلافة أبي بكر، وصدْرًا من خلافة عمر بن الخطاب على ذلك.

وفي الباب عن عائشة.

هذا حديث صحيح.

وقد روي هذا الحديث أيضًا عن الزهري، عن عروة، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم)

(2)

.

قلت: وهذا تصحيح على بابه أيضًا

(3)

.

10 -

قال الترمذي رحمه الله: (حدثنا هارون بن إسحاق الهمْداني، قال: حدثنا عبدة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عاصم بن عمر، عن عمر ابن الخطاب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس، فقد أفطرت".

وفي الباب عن ابن أبي أوفى، وأبي سعيد الخير.

قال أبو عيسى: حديث عمر حديث صحيح).

قلت: كذا في "تحفة الأشراف"، وفي طبعة التأصيل والرسالة:(حسن صحيح)

(1)

.

وهذا تصحيح على بابه، والحديث ثابت في "الصحيح"

(2)

11 -

قال الترمذي رحمه الله: (حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، قال: حدثنا عثمان بن عمر، قال: وأخبرنا ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم: قال: "من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه".

وفي الباب عن أنس.

قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح).

كذا في "تحفة الأشراف"، وفي طبعتي التأصيل والرسالة:(حسن صحيح)

(3)

.

قلت: وهذا تصحيح على بابه، والحديث قد خرجه البخاري

(4)

.

* * *

ومما يلحق بهذا المصطلح قول الترمذي: (إسناده صحيح)، ومثاله:

قال الترمذي رحمه الله: (حدثنا أحمد بن محمد، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك، قال: أخبرنا حيوة بن شريح، قال: أخبرنا الوليد بن أبي الوليد،

عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه".

وفي الباب عن أبي أسيد.

هذا حديث إسناده صحيح، وقد روي هذا الحديث عن ابن عمر من غير وجه)

(1)

.

قلت: وهذا تصحيح من الترمذي لهذا الحديث، وقد صحّحه أيضًا مسلم، فقد أخرجه في "صحيحه"

(2)

، والوليد بن أبي الوليد لا بأس به، وحديثه مستقيم، وإن كان مقلا ليس بالمشهور.

وقد يذكر الترمذيُّ أحيانًا الحديث ويبيّن ضعفه، ثم يقول:(ليس له إسناد صحيح).

ومن الأمثلة على ذلك:

1 -

قال رحمه الله: (حدثنا علي بن حُجْر، قال: أخبرنا حفص بن سليمان، عن كثير بن زاذان، عن عاصم بن ضَمْرة، عن علي بن أبي طالب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قرأ القرآن فاستظهره، فأحل حلاله وحرم حرامه، أدخله الله به الجنة، وشفَّعَه في عشرة من أهل بيته، كلهم قد وجبت له النار".

هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس له إسناد صحيح، وحفص بن سليمان أبو عمر، بزَّاز كوفي، يُضعَّف في الحديث)

(3)

.

2 -

وقال أيضًا: (حدثنا ابن أبي عمر وعبد الله بن أبي زياد -المعنى واحد-، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن مُحيصِن، عن محمد بن قيس بن مخرمة، عن أبي هريرة، قال: لما نزلت: {مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ}

[النساء:123] شقَّ ذلك على المسلمين، فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:"قاربوا وسددوا، وفي كل ما يصيب المؤمن كفارة، حتى الشوكة يشاكّها، أو النكبة ينكبها".

هذا حديث حسن غريب.

وابن مُحيصِن اسمه عمر بن عبد الرحمن بن مُحيصِن.

حدثنا يحيى بن موسى وعبد بن حميد، قالا: حدثنا روح بن عبادة، عن موسى بن عبيدة، قال: أخبرني مولى ابن سباع، قال: سمعت عبد الله ابن عمر يحدث عن أبي بكر الصديق قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه هذه الآية {مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا} [النساء:133] فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا أبا بكر، ألا أقرئك آية أنزلت عليَّ؟ " قلت: بلى يا رسول الله، قال: فأقرَأَنيها، فلا أعلم إلا أني وجدت في ظهري انقصامًا، فتمطأت لها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ما شأنك يا أبا بكر؟ " قلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي، وأينا لم يعمل سوءا؟! وانا لَمَجْزِيُّون بما عملنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أما أنت يا أبا بكر والمؤمنون فتجزون بذلك في الدنيا حتى تلقوا الله وليس لكم ذنوب، وأما الآخرون فيُجمع ذلك لهم حتى يجزوا به يوم القيامة".

هذا حديث غريب، وفي إسناده مقال؛ موسى بن عبيدة يُضعَّف في الحديث؛ ضعفه يحيى بن سعيد، وأحمد بن حنبل.

ومولى ابن سباع مجهول، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي بكر، وليس له إسناد صحيح أيضًا.

وفي الباب عن عائشة)

(1)

.

3 -

وقال أيضًا: (حدثنا إبراهيم بن يعقوب، قال: حدثنا صفوان بن صالح، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن لله تسعة وتسعين اسمًا، من أحصاها دخل الجنة، هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن، الرحيم، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن

…

".

هذا حديث غريب، حدثنا به غير واحد عن صفوان بن صالح، ولا نعرفه إلا من حديث صفوان بن صالح، وهو ثقة عند أهل الحديث.

وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا نعلم في كبير شيء من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث.

وقد روى آدم بن أبي إياس هذا الحديث بإسناد غير هذا عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر فيه الأسماء، وليس له إسناد صحيح)

(1)

.

قلت: استعماله هنا لهذا المصطلح (ليس له إسناد صحيح) على بابه، وهو أن هذا الخبر أسانيده ضعيفة، وهو ما يقابل الصحيح.

* * *

‌

‌النوع الثاني أن يستعمل "الصحيح" بمعنى "حسن صحيح"، ومغايرته بين العبارات من باب التفنن

تقدم أن أبا عيسى قد تفنن في أحكامه على الأحاديث بعبارات شتّى، حتى إن هذه العبارات قد تصل إلى نحو المائتين، كما عدّها بعض الباحثين، والكثير منها يرجع إلى معانٍ متقاربة، وإنما يتفنن في التعبير بها، لذا كل المصطلحات الحديثية موجودة في كتابه.

وهذه سمة عند المتقدمين، فتجد أنهم لا يتقيدون بـ "صحيح" فقط، أو "حسن" فقط، أو "ضعيف" فقط، بل يعبرون بعبارات كثيرة، وهذا مرجعه إلى أمرين:

الأول: باب التفنن.

والثاني: درجة الحديث، إذ لا يخفى أن الصحيح درجات، فهناك الصحيح وهناك الأصح، وبينهما درجات كثيرة، فهناك المسلسل بالحفاظ، وهناك الذي رجاله ثقات حسب، وما جاء من وجه واحد، وما جاء من أوجه متعددة، وهناك المشهور، والغريب، فيعطون كلَّ حكمٍ ما يناسبه.

ودليل ذلك -مثلًا- النظر إلى أحكام علي بن المديني على الأحاديث، وسوف أذكر أمثلة منها حتى يتبين لك ذلك:

1 -

روى علي بن المديني عن حسين بن علي الجُعفي، عن زائدة، عن عاصم -وهو ابن كليب-، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: قال عمر رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كان منكم ملتمسًا ليلة القدر فليلتمسها في العشر الأواخر وترًا".

قال علي: (هو حديث صالح، ليس مما يسقط، وليس مما يحتجُّ به،

وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تثبيت هذا الحديث)

(1)

.

فانظر إلى دقته في الحكم؛ حكم عليه أولا بأنه صالح، ثم أضاف أنه ليس مما يسقط، ثم بين بأنه لا يصل إلى درجة الاحتجاج، وهذه الأحكام كلها على إسناد هذا الخبر، وأما المتن فبين بأنه محفوظ، وذلك لوروده من أوجه أخرى.

بينما غيره قد يكتفي بالحكم عليه بأن إسناده حسن.

2 -

وروى عن جرير، عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن صفوان، قال: قال عمر: لما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة دخل البيت فصلى ركعتين.

قال علي: (هذا حديث صالح الإسناد، ولم يرو عن عمر إلا من هذا الوجه)

(2)

.

قلت: وقوله: (صالح الإسناد) من أجل يزيد بن أبي زياد، متكلم في حفظه، ولكنه ليس بالضعيف البين، وإنما فيه لين وضعف.

ثم بين علي بن المديني أن هذا الإسناد فرد، وهذا بالنسبة لروايته عن عمر، فلم يرو عنه إلا من هذا الوجه، ولا يخفى أن هذا الحكم دقيق؛ لأنه يحتاخ إلى أطلاع واسع.

3 -

وروى عن أبي النضر، عن أبي عقيل، عن مجالد بن سعيد، عن عامر، عن مسروق بن الأجدع، قال: لقيت عمر بن الخطاب، فقال لي: من أنت؟ قلت: مسروق بن الأجدع. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الأجدع شيطان"، ولكنك مسروق بن عبد الرحمن.

قال عامر -أي: الشعبي-: فرأيته في الديوان: مسروق بن عبد الرحمن، فقلت: ما هذا؟ قال: هكذا سماني عمر.

قال علي: (هذا حديث صالح الإسناد، وليس بالصافي، وهو حديث كوفي، لا نحفظه إلا من هذا الوجه، وأبو عقيل ضعّفه أبو أسامة)

(1)

.

قلت: فانظر إلى دقته في حكمه على هذا الخبر، فبين أنه صالح الإسخاد، ثم عقّب بأنه ليس بالصافي؛ لأن فيه أبا عقيل، وقد تكلّم فيه أبو أسامة، وتكلّم فيه غيره أيضًا، ولكن وثّقه الجمهور، وكأنّ له بعض الأشياء التي تستنكر، ولم يخرج له أبو داود في "السنن" سوى هذا الحديث

(2)

.

وفيه مجالد أيضًا وفيه لين وضعف، فأصبح هذا الإسناد ليس بالصافي.

ثم بين بأنه من رواية أهل الكوفة، وأنه لم يروه غيرهم، وأنه لا يحفظه إلا من هذا الوجه، فهو حديث فرد.

4 -

وروى عن يعقوب بن إبراهيم الزهري، عن أبيه، عن ابن إسحاق، قال: حدثني نافع مولى ابن عمر، عن عبد الله بن عمر

…

ذكر قصة خروجه إلى خيبر واعتداء اليهود عليه.

قال علي: (هذا إسناد مدني صالح، ولم نُصِبْه مسندا إلا من هذا الطريق، وقد رواه غير واحد عن نافع، ولم يرفعه أحد منهم إلى عمر بن الخطاب إلا محمد بن إسحاق)

(3)

.

قلت: فانظر إلى هذه الدقة في الحكم، فقد بين أنه لم يروه إلا أهل المدينة، وأنه إسناد صالح، وأنه قد رواه غير واحد عن نافع، ولكن لم يرفعه منهم إلا ابن إسحاق.

5 -

وروى عن أبي داود الطيالسي، عن ابن المبارك، عن ابن لَهيعة، عن عطاء بن دينار، عن أبي يزيد الخولاني، قال: سمعت فَضالة بن عبيد يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الشهداء أربعة

…

" الحديث.

قال علي: (هذا حديث مصري، وهو صالح)

(1)

.

قلت: وقوله: (صالح)؛ لأن الراوي عن ابن لَهيعة هو ابن المبارك، وهو ممن سمع منه قديمًا، مع ملاحظة أنه لم يصححه أو يجود إسناده، ويبين ذلك:

6 -

ما قاله عن حديث آخر رواه روى حسن بن موسى الأشيب، عن ابن لَهيعة، عن أبي الأسود، أنه سمع محمد بن عبد الرحمن بن لَبيبة، يحدث عن أبي سنان الدُّؤلي، أنه دخل على عمر بن الخطاب

…

فذكر قصة، ثم قال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تفتح الدنيا على أحد إلا ألقى الله بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، فأنا أشفق من ذلك".

قال ابن كثير: (هذا إسناد جيد؛ لأن ابن لَهيعة قد صرح فيه بالتحديث، فزال محذور تدليسه، لكن قال الإمام علي بن المديني: الحسن بن موسى إنما سمع من ابن لَهيعة بآخرة، وإنما يروى حديث ابن لَهيعة ممن سمع منه قبل أن يصاب بكتبه؛ مثل ابن المبارك، وأبي عبد الرحمن المقرئ، وابن وهب).

قال ابن كثير: (وسيأتي في باب السيرة موقوفا على عمر رضي الله عنه)

(2)

.

فانظر الفرق بين حكم علي بن المديني وحكم ابن كثير.

7 -

وروى عن يحيى القطان، عن شعبة، عن سلمة بن كُهيل، قال: سمعت أبا الحكم، قال: سألت ابن عمر عن الجر، فحدثنا عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجر، وعن الدُّبَّاء، وعن المُزَفَّت.

قال علي: (صالح الإسناد، ولا يُحفظ عن عمر إلا من هذا الوجه، وأبو الحكم هذا لا أعلم روى عنه إلا سلمة بن كهيل، وقد روي هذا الحديث من وجوه كثيرة عن الصحابة)

(1)

.

ويلاحظ أن (الصالح) عند ابن المديني ليس في درجة واحدة.

قلت: هذه أحكام يسيرة مما وُقف عليه من أحكام علي بن المديني، والذي وقُف عليه إنما هو قطعة من "مسند عمر" ليعقوب بن شيبة، نقل فيها عن شيخه علي بن المديني هذه الأحكام، وقد نقلها ابن كثير في "مسند الفاروق" له، وينظر في نفس الكتاب أحكامٌ أخرى له فيما يتعلق بالصحيح، والجيد، والحسن، وغير ذلك، فكيف لو وجد "مسنده المعلل"؟!

وبالله تعالى التوفيق.

ومن الأمثلة على هذا النوع:

1 -

قال الترمذي رحمه الله: (باب فيمن يحلف بالمشي ولا يستطيع.

حدثنا عبد القدوس بن محمد العطار البصري، قال: حدثنا عمرو بن عاصم، عن عمران القطان، عن حميد، عن أنس، قال: نذرت امرأة أن تمشي إلى بيت الله، فسئل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال:"إن الله لغني عن مشيها، مروها فلتركب".

وفي الباب عن أبي هريرة، وعقبة بن عامر، وأبن عباس.

حديث أنس حديث حسن صحيح.

حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، قال: حدثنا خالد بن الحارث، قال: حدثنا حميد، عن ثابت، عن أنس قال: مرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيخ كبير يُهادى بين ابنيه، فقال:"ما بال هذا؟ " قالوا: نذر -يا رسول الله- أن يمشي، قال:"إن الله عز وجل لغني عن تعذيب هذا نفسه"، قال: فأمره أن يركب.

حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن حميد، عن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا

…

، فذكر نحوه.

هذا حديث صحيح)

(1)

.

قلت: هذا الحديث وقع فيه اختلاف في المتن وفي الإسناد:

أما في المتن، ففي الإسناد الأول: أن امرأة نذرت أن تمشي إلى بيت الله، وفي الإسنادين الثاني والثالث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشيخ كبير يهادى بين ابنيه.

وأما الاختلاف في الإسناد، فمرة: حميد عن أنس، ومرة: بينهما ثابت.

فقول المصنف عن الإسناد الثالث: (هذا حديث صحيح)، كأنه يريد أن هذا الاختلاف لم يؤثر على صحة الحديث؛ لأنه اختلاف يسير، فسواء كان الناذر رجلًا أو امرأة فالحكم واحد.

وأما الإسناد فسواء كان حميد عن أنس، أو بينهما ثابت، فهذا أيضًا لا يؤثر، وفي عدة أحاديث يقول حميد -بعد أن يرويه عن أنس-: وثبتني فيه ثابت.

قلت: مع ملاحظة أن طريق عمران القطان عن حميد، فيها بعض النظر، فقد أخرج هذا الحديث الشيخان من طريق الفزاري

(1)

، وأخرجه البخاري من طريق يحيى بن سعيد -هو القطان-

(2)

، ومسلم من طريق يزيد بن زريع

(3)

؛ كلهم عن حميد، عن ثابت، عن أنس.

وفي حديث الفزاري -وهو مروان بن معاوية- صرّح حميد بالتحديث من ثابت، ولفظه: أنه مرَّ بشيخ كبير يهادى بين ابنيه

…

الحديث.

وأما طريق ابن أبي عدي عن حميد عن أنس، فقد تابعه يحيى بن سعيد الأنصاري عند النسَائِي

(4)

.

فهذا يؤيد أن حميدا حدث به على الوجهين.

2 -

قال الترمذي رحمه الله: (حدثنا أبو بكر بن أبي النضر، قال: حدثني أبو النضر، قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد اللّه بن دينار، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال:"رباط يوم في سبيل اللّه خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله - أو الغدوة - خير من الدنيا وما عليها، وموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها".

هذا حديث صحيح)

(5)

.

وفي "التحفة" للمزي: (حسن صحيح)

(6)

.

قلت: أخرج الترمذي الحديث في موضع سابق

(7)

، وقال: (حسن

صحيح)، فكأن صاحب "التحفة" اكتفى بأحد الحكمين للترمذي، وهذا يدلّ على أن الترمذي يستعمل (صحيح) بمعنى (حسن صحيح) أحيانا.

3 -

قال الترمذي رحمه الله: (حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو داود الطيالسي وأبو النضر، عن محمد بن طلحة بن مُصرِّف، عن زُبيد، عن مرة الهمداني، عن عبد اللّه بن مسعود، قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "صلاة الوسطى صلاة العصر".

قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح)

(1)

.

وأعاده أيضا في موضع آخر، قال: (حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو النضر وأبو داود، عن محمد بن طلحة بن مُصرِّف، عن زبيد، عن مرة، عن عبد اللّه بن مسعود، قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "صلاة الوسطى صلاة العصر".

وفي الباب عن زيد بن ثابت، وأبي هاشم بن عتبة، وأبي هريرة.

هذا حديث حسن صحيح)

(2)

.

وهذا يقال فيه كما قيل في الذي قبله.

4 -

قال الترمذي رحمه الله: (باب ما ذكر في الذي يصلي الفريضة ثم يؤم الناس بعد ذلك.

حدثنا قتيبة، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن جابر ابن عبد الله، أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

والعمل على هذا عند

…

، واحتجوا بحديث جابر في قصة معاذ، وهو حديث صحيح، وقد روي من غير وجه عن جابر)

(1)

.

قلت: قال في الأول: (حسن صحيح)، ثم قال:(صحيح)، وهذا من باب التفنن في العبارة، وأن المقصود بهما واحد.

5 -

قال الترمذي رحمه الله: (حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول:"من أتى الجمعة فليغتسل".

وفي الباب عن عمر، وأبي سعيد، وجابر، والبراء، وعائشة، وأبي الدرداء.

قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.

وروي عن الزهري، عن عبد اللّه بن عبد اللّه بن عمر، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أيضا.

حدثنا بذلك قتيبة، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن عبد اللّه بن عبد اللّه بن عمر، عن عبد اللّه بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.

وقال محمد: وحديث الزهري، عن سالم، عن أبيه، وحديث عبد اللّه ابن عبد اللّه، عن أبيه؛ كلا الحديثين صحيح).

قلت: وهذا يؤكد ما تقدم تقريره.

ثم قال أبو عيسى: (وقال بعض أصحاب الزهري: عن الزهري قال: حدثني آل عبد اللّه بن عمر، عن عبد اللّه بن عمر.

قال أبو عيسى: وقد روي عن ابن عمر، عن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة أيضا، وهو حديث صحيح.

ورواه يونس ومعمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: بينما عمر بن الخطاب يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أية ساعة هذه؟ فقال: ما هو إلا أن سمعت النداء وما زدت على أن توضأت، قال: والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل!

حدثنا بذلك محمد بن أبان، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري)

(1)

.

* * *

‌

‌النوع الثالث تأكيد صحة الخبر

وذلك عندما يكون اختلاف في الإسناد -ونحو ذلك- مما يُظَن أنه يؤثر في صحته، فيحكم أبو عيسى عليه بأنه (صحيح) نفيًا لهذا التأثير، وهذا لا أجزم به، وإنما أميل إليه؛ لأني رأيته في بعض أحكامه على الأحاديث؛ فحملته على ذلك، منها:

1 -

قوله رحمه الله: (حدثنا يحيى بن طلحة اليربوعي الكوفي، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن حميد، عن أنس، قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "القتل في سبيل اللّه يكفر كل خطيئة"، فقال جبريل: إلا الدين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"إلا الدين".

وفي الباب عن كعب بن عجرة، وجابر، وأبي هريرة، وأبي قتادة.

وحديث أنس حديث غريب، لا نعرفه من حديث أبي بكر إلا من حديث هذا الشيخ.

وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فلم يعرفه، وقال: أرى أنه أراد حديث حميد، عن أن، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"ليس أحد من أهل الجنة يسره أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد".

حدثنا علي بن حُجْر، قال: أخبرنا إسماعيل بن جعفر، عن حميد، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"ما من عبد يموت له عند الله خير يحب أن يرجع إلى الدنيا، وإن له الدنيا وما فيها، إلا الشهيد؛ لما يرى من فضل الشهادة، فإنه يحب أن يرجع إلى الدنيا، فيقتل مرة أخرى".

هذا حديث صحيح)

(1)

.

قلت: الطريق الأولى لا تصح كما بين أبو عيسى، ونقل ذلك عن البخاري، ويحيى بن طلحة الكوفي ضعيف ولا يكتب حديثه.

وإنما حديث حميد الصحيح: هو الذي ساقه بعد ذلك عن أنس: "ما من عبد يموت

…

" الحديث، فقوله:(صحيح) كأنه يريد أن يؤكد أن الصحيح في حديث حميد هو اللفظ الثاني لا الأول.

قلت: ويزيد هذا تأكيدا، أنه أعاد الحديث في موضع آخر، وقال:(حسن صحيح)؛ قال رحمه الله: (حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي، عن قتادة، قال: حدثنا أن بن مالك قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "ما من أحد من أهل الجنة يسره أن يرجع إلى الدنيا غير الشهيد، فإنه يحب أن يرجع إلى الدنيا، يقول: حتى أقتل عشر مرات في سبيل الله، مما يرى مما أعطاه الله من الكرامة".

هذا حديث حسن صحيح)

(1)

.

فهذا الإسناد أصحّ من الذي قبله؛ لأن قتادة مقدّم على حميد، ومع ذلك قال عنه:(حسن صحيح)؛ لأنَّه لم يذكر اختلافا، بخلاف طريق حميد فقد ذكر خلافا قبله، فناسب أن يؤكد صحته، والله أعلم.

2 -

وقوله رحمه الله: (حدثنا بشر بن معاذ، قال: حدثنا إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة، قال: أخبرني أبي وجدي جميعا، عن أبي محذورة، أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أقعده، وألقى عليه الأذان حرفا حرفا.

قال إبراهيم: مثل أذاننا. قال بشر: فقلت له: أعد علي، فوصف الأذان بالترجيع.

قال أبو عيسى: حديث أبي محذورة في الأذان حديث صحيح، وقد روي عنه من غير وجه)

(1)

.

قلت: إبراهيم بن عبد العزيز ليس بالمشهور، ولا يعرف له سوى هذا الحديث، حتى إن ابن حبان عندما ذكره في "الثقات" قال:(يخطئ)

(2)

، وذكره أبو العرب في جملة الضعفاء

(3)

، وقال الأزدي:(إبراهيم بن أبي محذوة وإخوته يضعفون)

(4)

. قال ابن حجر: (نُقل عن ابن معين تضعيفه)

(5)

.

وقد وقع في إسناد هذا الحديث اختلاف: قال ابن خزيمة -بعد أن رواه في "صحيحه"

(6)

عن بشر بن معاذ بهذا الإسناد-: (عبد العزيز لم يسمع هذا الخبر من أبي محذورة، إنما رواه عن عبد اللّه بن مُحيريز، عن أبي محذورة). ثم رواه من طريق ابن جريج، عن عبد العزيز، أن عبد اللّه بن محيريز أخبره، عن أبي محذورة.

قال ابن حجر: (فعلى هذا يكون إبراهيم بن عبد العزيز أدرج حديث أبيه على حديث جده، وأسقط شيخ أبيه، واللّه أعلم)

(7)

.

قلت: فكأن أبا عيسى يريد بهذا التصحيح تأكيد ثبوت هذا الخبر، ولذا قال بعده:(وقد روي عنه من غير وجه)، ثم ساقه من طريق عامر

الأحول عن مكحول، عن عبد الله بن مُحيريز، عن أبي محذورة، أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان تسع عشرة كلمة، والإقامة سبع عشرة كلمة. وقال:(هذا حديث حسن صحيح، وأبو محذورة اسمه: سمرة بن مِعْيَر)

(1)

.

3 -

وقوله رحمه الله: (باب ما جاء في كراهية مسح الحصى في الصلاة.

حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن أبي الأحوص، عن أبي ذر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى، فإن الرحمة تواجهه".

حدثنا الحسين بن حريث، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن معيقيب، قال: سألت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى في الصلاة؟ فقال: "فإن كنت لا بد فاعلا فمرة واحدة".

هذا حديث حسن صحيح.

وفي الباب عن علي بن أبي طالب، وحذيفة، وجابر بن عبد الله، ومعيقيب.

قال أبو عيسى: حديث أبي ذر حديث حسن.

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره المسح في الصلاة، وقال:"إن كنتَ لابد فاعلا فمرة واحدة"، كأنه روي عنه رخصة في المرة الواحدة)

(2)

.

قلت: اختلفت نسخ الترمذي في حكمه على هذا الخبر، ففي بعض النسخ الخطية:(صحيح)، وفي بعضها الآخر و"تحفة الأشراف":(حسن صحيح)

(3)

.

وإذا كان الصواب هو الأول فيكون تصحيح الترمذي كأنه من باب التأكيد، وأن الحديث الأول الذي ذكره في صدر الباب لا يصل إلى درجة الصحة، بينما هذا الثاني هو الصحيح، والله تعالى أعلم.

4 -

وقوله رحمه الله

(1)

: (باب ما جاء في الاغتسال يوم الجمعة.

حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قول:"من أتى الجمعة فليغتسل".

وفي الباب عن عمر، وأبي سعيد، وجابر، والبراء، وعائشة، وأبي الدرداء.

قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.

وروي عن الزهري، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أيضا.

حدثنا بذلك قتيبة، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن عبد اللّه بن عبد اللّه بن عمر، عن عبد اللّه بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.

وقال محمد: وحديث الزهري عن سالم عن أبيه، وحديث عبد اللّه بن عبد اللّه عن أبيه؛ كلا الحديثين صحيح.

وقال بعض أصحاب الزهري: عن الزهري قال: حدثني آل عبد اللّه بن عمر، عن ابن عمر.

قال أبو عيسى: قد روي عن ابن عمر، عن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة أيضا، وهو حديث صحيح.

ورواه يونس ومعمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: بينما عمر بن الخطاب يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أية

ساعة هذه؟ فقال: ما هو إلا أن سمعت النداء وما زدت على أن توضأت، قال: والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل!

حدثنا بذلك محمد بن أبان، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري.

وحدثنا عبد اللّه بن عبد الرحمن، قال: أخبرنا عبد اللّه بن صالح، قال: حدثني الليث، عن يونس، عن الزهري بهذا الحديث.

وروى مالك هذا الحديث، عن الزهري، عن سالم، قال: بينما عمر يخطب يوم الجمعة، فذكر الحديث.

قال أبو عيسى: سألت محمدا عن هذا، فقال: الصحيح حديث الزهري، عن سالم، عن أبيه.

قال محمد: وقد روي عن مالك أيضا، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، نحو هذا الحديث)

(1)

.

قلت: أراد المصنف أن يبين أن كلا الطريقين -أي: طريق الزهري، عن سالم، عن أبيه، وطريق الزهري، عن عبد اللّه بن عبد اللّه، عن أبيه- كلاهما محفوظ، وأن الاختلاف الذي وقع في الإسناد لا يؤثر على صحة الخبر، فيكون قوله:(صحيح) من باب تأكيد الصحة، كما أن قوله (حسن صحيح) ثم قوله:(كلا الحديثين صحيح) من باب التفنن في العبارة كما تقدم في النوع الثاني، وأن مقصوده باللفظين -عندما حكم على هذا الخبر- واحد.

5 -

وقوله رحمه الله: (باب ما جاء في الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة.

حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، قال: حدثنا سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن عبد اللّه بن مالك، أن ابن عمر صلى بجمع، فجمع بين الصلاتين بإقامة، وقال: رأيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فعل مثل هذا في هذا المكان.

حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم

…

مثلَه.

قال محمد بن بشار: قال يحيى: والصواب حديث سفيان.

وفي الباب عن علي، وأبي أيوب، وعبد اللّه بن مسعود، وجابر، وأسامة بن زيد.

قال أبو عيسى: حديث ابن عمر روايةَ سفيان أصح من رواية إسماعيل بن أبي خالد، وحديث سفيان حديث حسن صحيح

(1)

.

قال: وروى إسرائيل هذا الحديث، عن أبي إسحاق، عن عبد اللّه وخالد ابني مالك، عن ابن عمر.

وحديث سعيد بن جبير عن ابن عمر هو حديث صحيح

(2)

أيضا؛ رواه سلمة بن كهيل، عن سعيد بن جبير، وأما أبو إسحاق فإنما روى عن عبد اللّه وخالد ابني مالك، عن ابن عمر)

(3)

.

قلت: أراد بقوله: (وحديث سعيد بن جبير عن ابن عمر هو حديث صحيح) تأكيد صحة هذه الطريق، ولكن من رواية سلمة بن كهيل عن سعيد، وليس من رواية أبي إسحاق السبيعي عن سعيد، فإن هذه الطريق خطأ كما بين أبو عيسى نفسه، وأن الصواب في رواية أبي إسحاق إنما هو عن عبد اللّه وخالد ابني مالك، عن ابن عمر، كما رواه سفيان الثوري.

وأما رواية إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير، فهي خطأ.

وقوله: (هو حديث صحيح أيضا) فيه استعمال (حسن صحيح) و (صحيح) بمعنى واحد.

6 -

وقوله رحمه الله: (حدثنا هنّاد، قال: حدثنا هشيم، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس قال -يرفع الحديث-: أنه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحُجْر.

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو.

قال أبو عيسى: حديث ابن عباس صحيح)

(1)

.

قلت

(2)

محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعيف لا يحتج به كما ذهب إلى هذا عامة النقاد، وإذا كان أبو عيسى يرى قوته فإني أكاد أجزم بأنه لا يصل عنده إلى درجة الثقة الضابط لحديثه، إذًا لماذا صحّح حديثه هنا؟ كأنه أرأد أن يؤكد أن هذا الخبر محفوظ، ويؤكد هذا أنه لم يصحح له

سوى هذا الحديث، نعم هناك حديث آخر له صححه ولكن كان مقرونا بغيره.

قلت: والصواب في هذا الخبر أنه لا يصح بل هو معلول، فهو موقوف على ابن عباس كما رواه عبد الملك بن أبي سليمان وهمّام، عن عطاء، كما ذكر أبو داود

(1)

.

7 -

قال الترمذي رحمه الله: (حدثنا حميد بن مَسعدة، قال: حدثنا سفيان ابن حبيب، عن هشام بن حسان، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم.

وفي الباب عن عائشة.

قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح.

حدثنا قتيبة، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم.

حدثنا قتيبة، قال: حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار، عن عمرو بن دينار قال: سمعت أبا الشعثاء يحدث، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم.

قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح، وأبو الشعثاء: اسمه جابر بن زيد)

(2)

.

قلت: هنا إما أنه يريد تأكيد الصحة، أو يريد صحته بتعدد الطرق، أو يريد أنه أصح -أي من الحديث الذي حكم عليه بأنه حسن صحيح-، أو من باب التفنن، والله تعالى أعلم.

* * *

‌

‌النوع الرابع يريد به أنه أصح مما حكم عليه بأنه "حسن صحيح"

ومن الأمثلة على هذا النوع:

1 -

قال أبو عيسى رحمه الله: (باب ما جاء في التجار وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم إياهم.

حدثنا هنّاد، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن عاصم، عن أبي وائل، عن قيس بن أبي غَرَزَة، قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمَّى السماسرة، فقال:"يا معشر التجار، إن الشيطان والإثم يحضران البيع، فشوبوا بيعكم بالصدقة".

وفي الباب عن البراء بن عازب، ورفاعة.

حديث قيس بن أبي غَرَزَة حديث حسن صحيح، رواه منصور والأعمش وحبيب بن أبي ثابت وغير واحد، عن أبي وائل، عن قيس بن أبي غَرَزَة، ولا نعرف لقيس عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا.

حدثنا هنّاد، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيق بن سلمة، عن قيس بن أبي غَرَزَة، عن النبي صلى الله عليه وسلم

…

نحوه بمعناه.

وهذا حديث صحيح)

(1)

.

قلت: هكذا في طبعة التأصيل، والهندية الحجْرية مع "التحفة"

(2)

، وطبعة مكتبة المعارف التي معها "العارضة"

(3)

، وطبعة مصطفى الحلبي بتحقيق فؤاد عبد الباقي

(4)

.

وأما طبعة الرسالة

(1)

ففيها: (حسن صحيح)، وهكذا في "تحفة الأشراف"

(2)

، ولكنه ساق الإسنادين ولم يذكر إلا حكما واحدا وهو (حسن صحيح)، فكأنه اختصر.

والأصوب الأول.

فإذا علم هذا، فلا شك أن الإسناد الثاني أصح من الأول، فهل حكم عليه بأنه (صحيح) من أجل ذلك؟ هذا محتمل.

ويحتمل أيضا أنه حكم على الإسناد الثاني بأنه (صحيح) من أجل تعدد الأسانيد، وأن الخبر كلما زادت أسانيده قويَ، وبالتالي زادت صحته، فيكون (صحيح) أصح من (حسن صحيح)، وهذا مثل الاحتمال الأول.

ويحتمل تأكيد الصحة، وهذا أيضا يعود إلى الاحتمال الأول، ويحتمل التفنن، واللّه أعلم.

2 -

وقال رحمه الله: (حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة".

قال أبو عيسى: وقد روى هذا الحديث محمد بن إسحاق، عن محمد ابن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن زيد بن خالد، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وحديث أبي سلمة، عن أبي هريرة وزيد بن خالد، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ كلاهما عندي صحيح؛ لأنَّه قد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، وحديث أبي هريرة إنما صح لأنَّه قد روي من غير وجه.

وأما محمد فزعم أن حديث أبي سلمة، عن زيد بن خالد أصح.

حدثنا هنّاد، قال: حدثنا عبدة، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن زيد بن خالد الجهني، قال: سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، يقول:"لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل".

قال: فكان زيد بن خالد يشهد الصلوات في المسجد وسواكه على أذنه موضع القلم من أذن الكاتب، لا يقوم إلى الصلاة إلا استن ثم رده إلى موضعه.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح)

(1)

.

قلت: وهذا أيضا مثال على استعمال (حسن صحيح) بمعنى (صحيح)، ويريد أيضا التأكيد بأن هذا الحديث صحيح، وأنَّه ليس بخطأ، وقد نقل عن البخاري -كما تقدم- أن طريق أبي سلمة عن زيد بن خالد أصح، يعني أن طريق أبي سلمة عن أبي هريرة خطأ، فدفع الترمذي ذلك بتأكيد صحة كلا الطريقين

(2)

.

قلت: وحديث أبي محذورة المتقدم

(3)

الذي في الأذان هو في نفس هذا المسلك، أكد صحته بأنه روي من غير وجه، وأن ما في الإسناد من بعض الضعف لا يؤثر على ثبوت هذا الخبر وصحته.

مع ملاحظة أنه لا يسلك هذا المنهج دائما، ففي بعض المواضع يذكر أنه روي من غير وجه ومع ذلك لا يصححه

(4)

.

3 -

وقال رحمه الله: (باب ما جاء في تقديم الضعفة من جمع بليل.

حدثنا قتيبة، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: بعثني رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في ثَقَلٍ من جَمْعٍ بليل.

وفي الباب عن عائشة، وأم حبيبة، وأسماء بنت أبي بكر، والفضل بن عباس.

قال أبو عيسى: حديث ابن عباس: بعثني رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في ثَقَلٍ من جمع بليل، حديث صحيح، روي عنه من غير وجه

…

حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا وكيع، عن المسعودي، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قدّم ضعفة أهله، وقال:"لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس".

قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح)

(1)

.

قلت: صححه، ومن أسباب ذلك أنه روي من غير وجه، وكأنه هنا أصح مما حكم عليه بأنه حسن صحيح.

4 -

وقال رحمه الله: (حدثنا هنّاد، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن جعفر بن إياس، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري قال: بعثنا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في سرية، فنزلنا بقوم فسألناهم القِرى فلم يقرونا، فلدغ سيدهم، فأتونا فقالوا: هل فيكم من يرقي من العقرب؟ قلت: نعم أنا، ولكن لا أرقيه حتى تعطونا غَنْما، قالوا: فإنا نعطيكم ثلاثين شاة، فقبلنا، فقرأت عليه:{الحَمْدُ} سبع مرات فبرأ، وقبضنا الغَنْم، قال: فعرض في أنفسنا منها شيء، فقلنا: لا تعجلوا حتى تأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فلما قدمنا عليه ذكرت له الذي صنعت، قال:"وما علمت أنها رقية؟ اقبضوا الغَنْم واضربوا لي معكم بسهم".

هذا حديث حسن صحيح.

وأبو نضرة اسمه: المنذر بن مالك بن قُطَعة.

وروى شعبة وأبو عوانة وغير واحد، [عن أبي بشر]

(1)

، عن أبي المتوكِّل، عن أبي سعيد هذا الحديث.

حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، قال: حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا أبو بشر، قال: سمعت أبا المتوكِّل، يحدث عن أبي سعيد، أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بحي من العرب فلم يقروهم ولم يضيفوهم، فاشتكى سيدهم فأتونا، فقالوا: هل عندكم دواء؟ قلنا: نعم، ولكنكم لم تَقْرونا ولم تُضَيِّفونا، فلا نفعل حتى تجعلوا لنا جُعلا، فجعلوا على ذلك قطيعا من غَنْم، فجعل رجل منا يقرأ عليه بفاتحة الكتاب فبرأ، فلما أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا ذلك له، قال:"وما يدريك أنها رقية؟ " ولم يذكر نهيا منه، وقال:"كلوا واضربوا لي معكم بسهم".

هذا حديث صحيح، وهذا أصح من حديث الأعمش، عن جعفر بن إياس.

وهكذا روى غير واحد هذا الحديث، عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد.

وجعفر بن إياس هو: جعفر بن أبي وحشية)

(2)

.

قلت: يلاحظ في الطريق الأولى: رواه الأعمش، عن جعفر بن إياس، عن أبي نضرة.

وفي الطريق الثانية: رواه الجماعة؛ وهم شعبة عند البخاري ومسلم

(1)

، وأبو عوانة عند البخاري

(2)

، وهشيم عند مسلم

(3)

، كلهم عن جعفر بن إياس، عن (أبي المتوكل)، بدل (أبي نضرة).

فهل هذا اختلاف كما ذكر النسائي في "الكبرى"

(4)

فيصار إلى الترجيح، أو أن جعفر بن إياس روى هذا الحديث عن أبي نضرة وأبي المتوكل فيكون كلا الطريقين محفوظ؟

هناك من ذهب إلى الأول؛ كأبي زرعة في "العلل" لابن أبي حاتم، فقال:(وهم الأعمش)

(5)

، وابن ماجه، وقال:(والصواب هو أبو المتوكل)

(6)

، والدارقطني في "العلل"، وقال:(وهو الصحيح)

(7)

. وهذا هو مقتضى صنيع البخاري ومسلم.

والذي يظهر أن المصنف يصحح كلا الطريقين، ولكن الطريق الثانية عنده أصح؛ لأنها رواية الجماعة، وذلك أنه حكم على طريق الأعمش بأنها (حسن صحيح)، ويؤيد ذلك أنه لم يذكر هذا الحديث في كتابه "العلل الكبير"، فلو كانت معلولة عنده لذكرها، والله تعالى أعلم.

وإلى هذا ذهب الحافظ ابن حجر في "الفتح" فقال: (والذي يترجح في نقدي أن الطريقين محفوظان، لاشتمال طريق الأعمش على زيادات في المتن ليست في رواية شعبة ومن تابعه)

(8)

.

ولا شك في صحة الطريق الثانية، وأما الأولى فاحتمال صحتها قوي،

وقد رواها عن الأعمش جمع من أصحابه، وهذا يدل على تحديثه بها مرات، كما أن أحدا من أصحابه لم ينكر عليه أو يراجعه في ذلك، لأن الطريق الأخرى غالبا لا تخفى عليهم، وصحّحها ابن حبان

(1)

والحاكم

(2)

، ولم يعلَّها الدارقطنيُّ في "السنن"

(3)

، فقد رواها وسكت عنها، والله أعلم.

وقد تميز كلام المصنف عن كلام غيره من الحفاظ بتصحيح كلا الطريقين، مع ترجيح الطريق الثانية، بخلاف غيره فإنما صحح الطريق الثانية فقط أو كلا الطريقين، وهذا له نظائر عند المصنف

(4)

.

* * *

‌

‌النوع الخامس تصحيح الحديث لكونه روي من غير وجه

قال الترمذي رحمه الله: (حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة".

قال أبو عيسى: وقد روى هذا الحديث محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وحديث أبي سلمة، عن أبي هريرة وزيد بن خالد، عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما عندي صحيح؛ لأنَّه قد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، وحديث أبي هريرة إنما صح لأنَّه قد روي من غير وجه.

وأما محمد فزعم أن حديث أبي سلمة، عن زيد بن خالد أصح)

(1)

.

ومثله حديث أبي محذورة في الأذان، وقد تقدم

(2)

.

وقال رحمه الله في باب ما جاء في الوصية بالثلث والربع: (حدثنا قتيبة، قال: حدثنا جرير، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن سعد بن مالك قال: عادني رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وأنا مريض، فقال:"أوصيت؟ "، قلت: نعم، قال:"بكم؟ "، قلت: بمالي كله في سبيل الله، قال:"فما تركت لولدك؟ "، قال: هم أغنياء بخير، فقال:"أوص بالعشر"، فما زلت أناقصه حتى قال:"أوص بالثلث، والثلث كثير".

قال أبو عبد الرحمن: فنحن نستحب أن ننقص من الثلث، لقول رسول اللّه صلى الله عليه وسلم "والثلث كثير".

وفي الباب عن ابن عباس.

قال أبو عيسى: حديث سعد حديث حسن صحيح، وقد روي

(1)

من وجه، وقد روي عنه:"كبير"، ويروى "كثير"

(2)

)

(3)

.

قلت: وقد رواه عن عطاء:

1 -

خالد بن عبد اللّه

(4)

.

2 -

أبو إسحاق الفزاري

(5)

.

3 -

محمد بن فضيل

(6)

.

4 -

أبو الأحوص

(7)

.

5 -

جعفر بن زياد

(8)

.

وهو صحيح من حديث عطاء، ولكونه جاء أيضًا من طرق أخرى كثيرة حديث سعد بن أبي وقاص؛ صححه المصنف.

* * *

والخلاصة من حيث الإجمال: أن (صحيح) عنده -فيما يظهر- أصح من (حسن صحيح)، والدليل على هذا من ثلاثة وجوه:

الأول: أن حكم أهل العلم على حديث بأنه (صحيح) أنها على بابها،

ولا تحتمل غير ما وضعت له، مثل عبارة (حسن صحيح)، فعندما يضاف إلى الصحيح (حسن) فهي ليست بالقوة مثل (صحيح) لوحدها.

الثاني: ما تقدم من الأمثلة.

الثالث: ما سيأتي أنه حكم على أحاديث كثيرة بـ (حسن صحيح) لأنها جمعت أدنى شروط القبول

(1)

.

ولا يرِد على هذا ما حكم به الترمذي على الحديث الآتي:

قال: (حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي، عن قتادة، قال: حدثنا أنس بن مالك قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "ما من أحد من أهل الجنة يسره أن يرجع إلى الدنيا غير الشهيد، فإنه يحب أن يرجع إلى الدنيا، يقول: حتى أقتل عشر مرات في سبيل الله، مما يرى مما أعطاه اللّه من الكرامة".

هذا حديث حسن صحيح)

(2)

.

وقال: (حدثنا علي بن حُجْر، قال: أخبرنا إسماعيل بن جعفر، عن حميد، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"ما من عبد يموت له عند الله خير يحب أن يرجع إلى الدنيا، وإن له الدنيا وما فيها، إلا الشهيد؛ لما يرى من فضل الشهادة، فإنه يحب أن يرجع إلى الدنيا، فيقتل مرة أخرى".

هذا حديث صحيح)

(3)

.

فلا شك أن قتادة أوثق من حميد، ومع ذلك حكم على رواية حميد بأنها صحيحة، والجواب عن ذلك

(1)

:

1 -

ما تقدم تقريره أن أبا عيسى يتفنن كثيرا في حكمه على الأحاديث، فحكمه هنا من هذا الباب.

2 -

أن المثال الواحد والمثالين لا ينقض القاعدة.

تنبيه: عبارة جاءت عن المصنف يظن أنها تخالف ما تقدم تقريره:

قال أبو عيسى الترمذي: (باب من قتل نفسه بسمٍّ أو غيره.

حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا عبيدة بن حميد، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، -أراه رفعه- قال:"من قتل نفسه بحديدة، جاء يوم القيامة وحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا أبدا، ومن قتل نفسه بسم، فسمه في يده يتحسّاه في نار جهنم خالدا مخلدا أبدا".

حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو داود، عن شعبة، عن الأعمش، قال: سمعت أبا صالح، عن أبي هريرة، أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال:"من قتل نفسه بحديدة، فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحسّاه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردّى من جبل فقتل نفسه، فهو يتردّى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا".

حدثنا محمد بن العلاء، قال: حدثنا وكيع وأبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم

…

نحو حديث شعبة، عن الأعمش.

هذا حديث صحيح، وهو أصح من الحديث الأول

(2)

.

هكذا روي هذا الحديث عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وروى محمد بن عجلان، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من قتل نفسه بسم عذب في نار جهنم". ولم يذكر فيه: "خالدا مخلدا فيها أبدا". وهكذا رواه أبو الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصح؛ لأن الروايات إنما تجيء بأن أهل التوحيد يعذبون في النار ثم يخرجون منها، ولم يذكر أنهم يخلدون فيها)

(1)

.

قلت: قوله: (وهذا أصح) يحتمل أن ما جاء في رواية الأعمش "خالدا مخلدا فيها" ليس بصحيح، بل هو غلط.

ويحتمل أنه أصح من حيث المعنى، وأن رواية الأعرج والمقبري مفسِّرة لرواية الأعمش عن أبي صالح، وأن القاتل لنفسه لا يخلد في النار إذا مات على التوحيد، كما هو مقرر عند أهل السنة والجماعة، وعلى هذا تكون رواية الأعمش صحيحة، ولكنها توجه بما تقدم، وهذا الذي أذهب إليه؛ لأن المصنف حكم عليها بالصحة فقال:(هذا حديث صحيح، وهو أصح من الحديث الأول). فكيف يضعفها! ويؤكد هذا أن الشيخين قد خرجاها

(2)

، وبالتالي حكما بصحتها، ولا أعرف أحدا ضعفها، كيف وقد جاء ما يشهد لها في القرآن، وذلك في قوله تعالى:{وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (93)} [النساء: 93].

وما جاء في حديث جندب الذي خرجه البخاري

(1)

في الذي يقتل نفسه: "قال اللّه عز وجل: بادرني عبدي بنفسه، حرمت عليه الجنة"، وهذا بمعنى خالدا فيها.

وقد وجّه أهل السنة الآية الكريمة بما يوافق باقي الأدلة، وكذا ما جاء في حديث جندب، فيقال هذا أيضا في رواية الأعمش عن أبي صالح

(2)

.

مثال على ما هو صحيح وأصح:

قال الترمذي رحمه الله: (حدثنا قتيبة، قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال:"ينزل اللّه إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول، فيقول: أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر".

وفي الباب عن علي بن أبي طالب، وأبي سعيد، ورفاعة الجهني، وجبير بن مطعم، وابن مسعود، وأبي الدرداء، وعثمان بن أبي العاص.

قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من أوجه كثيرةٍ عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"ينزل الله تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر"، وهذا أصح الروايات)

(3)

.

قلت: يعني أن نزول اللّه عز وجل في "ثلث الليل الأخير" أصح مما جاء أنه ينزل في "ثلث الليل الأول". فعلى هذا يكون هناك صحيح وأصح.

* * *

مصطلح "حسن صحيح"

‌

‌مصطلح "حسن صحيح"

وجعلته في ثلاثة فصول:

الفصل الأول: ورود هذا المصطلح على لسان بعض الأئمة قبل الترمذي.

الفصل الثاني: استعمال أبي عيسى الترمذي لمصطلح "حسن صحيح".

الفصل الثالث: ما يلحق بـ "حسن صحيح".

‌

‌الفصل الأول ورود هذا المصطلح على لسان بعض الأئمة قبل الترمذي

استعمل الأئمة -قبل الترمذي- مصطلح "حسن صحيح"؛ كالإمام أحمد، وابن المديني، والبخاري، ويعقوب بن شيبة، وهذه بعض نصوصهم:

1 -

أخرج الترمذي حديث حَمْنَةَ رضي الله عنه في الاستحاضة، من طريق زهير بن محمد، عن عبد اللّه بن محمد بن عقيل، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة، عن عمه عمران بن طلحة، عن أمه حَمْنَةَ ابنة جحش .. الحديث.

قال أبو عيسى: (هذا حديث حسن صحيح، ورواه عبيد الله بن عمرو الرقي وابن جريج وشريك، عن عبد اللّه بن محمد بن عقيل، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة، عن عمه عمران، عن أمه حمنة، إلا أن ابن جريج يقول: عمر بن طلحة، والصحيح: عمران بن طلحة.

وسألت محمدا عن هذا الحديث، فقال: هو حديث حسن.

وهكذا قال أحمد بن حنبل: هو حديث حسن صحيح)

(1)

.

قلت: ساوى الترمذي بين (حسن) و (حسن صحيح)، وذلك في قوله: (وهكذا قال أحمد

…

).

والجواب عن ذلك: أن هذا ليس نصا في التسوية، فلا يلزم من قول الترمذي السابق التسوية ما بين (حسن) و (حسن صحيح).

ولكن يعكِّر على ذلك أنه وقع في بعض نسخ الترمذي، أن البخاري قال:(حسن صحيح)؛ قاله أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي

(1)

، وبهذا يزول الإشكال.

2 -

أخرج الترمذي أيضا حديث معاذ رضي الله عنه في اختصام الملأ الأعلى، من طريق جَهضم بن عبد اللّه، عن يحيى بن أبي كثير، عن زيد بن سلام، عن أبي سلام، عن عبد الرحمن بن عائش الحضرمي، أنه حدثه عن مالك بن يَخامر السَكْسَكي، عن معاذ بن جبل .. الحديث.

قال أبو عيسى: (هذا حديث حسن صحيح، سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال: هذا حديث حسن صحيح)

(2)

.

وذكر ابن رجب أن الترمذي ذكر في كتاب "العلل" عن البخاري أنه قال في حديث البحر "هو الطهور ماؤه": (هو حديث حسن صحيح)

(1)

.

ويحتمل أن أبا عيسى عبّر عن كلامهم بالمعنى، فاستعمل مصطلحاته لا مصطلحاتهم، ولكن الأصل أنه ينقل عباراتهم باللفظ، ويؤيد ذلك النّقولُ الآتية.

3 -

نقل ابن الملقِّن في "البدر المنير" عن ابن المديني أنه قال في حديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها: (حديث حسن صحيح)

(2)

.

4 -

ذكر يعقوب بن شيبة حديث يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أتاني آت من ربي عز وجل، فأمرني أن أصلي في الوادي المبارك"، وقال:(حديث حسن الإسناد، وهو صحيح)

(3)

.

5 -

قال ابن أبي حاتم: (وسألت أبي عن حديث رواه إبراهيم بن أبي شيبان، عن يونس بن ميسرة بن حَلْبس، عن أبي إدريس، عن عبد اللّه بن حوالة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"تجندون أجنادا؟ ".

قال: هو صحيح حسن غريب)

(4)

.

وقال ابن أبي حاتم أيضًا: (وسألت أبي عن حديث رواه يحيى بن

حمزة، عن زيد بن واقد، عن مُغيث بن سُميّ، عن عبد اللّه بن عمرو؛ قال: قيل: يا رسول اللّه، أي الناس أفضل؟ قال:"مخموم القلب، صدوق اللسان".

قال أبي: هذا حديث صحيح حسن، وزيد محله الصدق، وكان يرى رأي القدر)

(1)

.

والمقصود، أن هذا المصطلح قد جاء على لسان بعض الأئمة من شيوخ الترمذي وغيرهم، على قلة في ذلك، غير أن الترمذيَّ أكثر جدّا من استعمال هذا المصطلح حتى أصبح عَلَما عليه، واشتهر عنه.

* * *

‌

‌الفصل الثاني استعمال أبي عيسى الترمذي لمصطلح "حسن صحيح"

اختلف أهل العلم في مقصوده، حتى قيل في ذلك أقوالٌ كثيرة، وسبب هذا الاختلاف: الجمع بين الحسن والصحة في حكم واحد؛ لأن الحسن دون الصحيح فكيف يجمع بينهما؟ ولأن الترمذي -خاصة- عرّف الحسن بما يميزه عن الصحيح.

وغالب هذه الأقوال يأتي إليها الإشكال من جهتين:

الجهة الأولى: ظهور تعاريف للصحيح والحسن أدى للفصل بينهما، وقصر بعضها على معنى دون آخر، مما يتباين مع كثير من إطلاقات الأئمة.

الجهة الثانية: ضعف استقراء أحكام الترمذي في كتابه "الجامع"، وبالتالي لا تنضبط مع تصرفات الترمذي واستعمالاته.

والذي يظهر لي من خلال تتبعي لصنيع الترمذي في الأحاديث التي حكم عليها بحسن صحيح؛ أنه يعني بـ "حسن صحيح": أن هذا الخبر ثابت عنده ومقبول؛ سواء كان بأصح إسناد، أو جمع أدنى شروط القبول، فكلاهما -وما بينهما- يحكم عليه بذلك.

وهذه أنواع من الأمثلة تدل على ما ذهبت إليه:

أولا: أحاديث متفق على صحتها، وأسانيدها في أعلى درجات الصحة؛ كمالك عن نافع عن ابن عمر، والزهري عن سالم عن أبيه، وهذا كثير جدا مع ظهوره، ولذا سوف أذكر أمثلة مختلفة بعض الشيء:

قال أبو عيسى: (4 - حدثنا هنّاد قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن عبيد الله بن عمر، عن محمد بن يحيى بن حَبّان، عن عمه واسع بن حَبّان، عن ابن عمر قال: رقيت يوما على بيت حفصة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة.

هذا حديث حسن صحيح).

قلت: وهذا حديث صحيح جدا، ولذا اتفق الشيخان على صحته

(1)

.

قال أبو عيسى: (5 - حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء، قال:"اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث".

هذا حديث حسن صحيح).

قلت: وهذا إسناد صحيح جدا، وهو مشهور عن عبد العزيز بن صهيب، ورواه أبو عيسى قبل ذلك عن قتيبة وهنّاد، عن وكيع، عن شعبة، عن عبد العزيز بن صهيب به، وقال:(حديث أنس أصح شيء في هذا الباب وأحسن).

وقال أبو عيسى: (14 - حدثنا محمد بن أبي عمر المكي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد اللّه بن أبي قتادة، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه.

وفي الباب عن عائشة، وسلمان، وأبي هريرة، وسهل بن حنيف.

هذا حديث حسن صحيح).

قلت: وهذا الحديث إسناده صحيح جدا، ورجاله من الثقات المشاهير، ولذا اتفق الشيخان على صحته

(1)

.

وقال أبو عيسى: (15 - حدثنا هنّاد، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: قيل لسلمان: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء، حتى الخِرَاءة، فقال سلمان: أجل نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو ببول، أو أن نستنجي باليمين، أو يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، أو نستنجي برجيع أو بعظم.

وفي الباب عن عائشة، وخزيمة بن ثابت، وجابر، وخلاد بن السائب، عن أبيه.

وحديث سلمان حديث حسن صحيح).

قلت: هذا الحديث صحيح جدا، ورجاله من الثقات المشاهير، وقد خرجه مسلم

(2)

.

وقال أبو عيسى: (71 - حدثنا هنّاد وقتيبة وأبو كريب، قالوا: حدثنا وكغ، عن الأعمش، قال: سمعت مجاهدا يحدث، عن طاووس، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين، فقال:"إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير؛ أما هذا فكان لا يستتر من بوله، وأما هذا فكان يمشي بالنميمة".

وفي الباب عن زيد بن ثابت، وأبي بكرة، وأبي هريرة، وأبي موسى، وعبد الرحمن ابن حَسَنة.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

وروى منصور هذا الحديث، عن مجاهد، عن ابن عباس، ولم يذكر فيه: عن طاووس، ورواية الأعمش أصح.

وسمعت أبا بكر محمد بن أبان، يقول: سمعت وكيعا، يقول: الأعمش أحفظ لإسناد إبراهيم من منصور).

قلت: هذا إسناد صحيح جدا، وقد خرجه الشيخان من حديث الأعمش به

(1)

.

وقد بين أبو عيسى أن رواية الأعمش أصح من واية منصور في هذا الخبر، مع أن منصورا ثقة ثبت، فعلى هذا تكون رواية الأعمش في الدرجة العليا من الصحة.

والأمثلة على هذا كثيرة جدا، أكتفي بما تقدم.

ثانيا: هناك سلاسل هي دون ما سبق في الصحة، حكم عليها جمع من أهل العلم بالحسن، وحكم عليها أبو عيسى بالصحة.

منها: حديث سماك بن حرب، سواء كان ذلك من روايته عن الصحابة؛ كروايته عن جابر بن سمرة، أو عن التابعين كمصعب بن سعد

(2)

، بل حتى في روايته عن عكرمة عن ابن عباس، التي تكلم فيها غير واحد من أهل العلم:

قال أبو عيسى: (66 - حدثنا قتيبة، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فأراد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ منه، فقالت: يا رسول اللّه، إني كنت جنبا، فقال:"إن الماء لا يجنب".

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح).

وقال أبو عيسى: (332 - حدثنا قتيبة، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة.

قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح).

وقال أبو عيسى: (696 - حدثنا قتيبة، قال: حدثا أبو الأحوص، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غياية فأكملوا ثلاثين يوما".

قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وقد روي عنه من غير وجه)

(1)

.

ومنها: حديث محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، فإنه صحح عدة أحاديث بهذه السلسلة:

قال أبو عيسى: (1283 - حدثنا هناد، قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: نهى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة.

حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح).

وقال أبو عيسى: (1912 - حدثنا أبو كريب، حدثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم حرم يوم خيبر كل ذي ناب من السباع، والمجثّمة، والحمار الإنسي.

هذا حديث حسن صحيح)

(2)

.

ثالثا: هناك درجة دون ما سبق أيضا، وهي التي اختلف أهل العلم في قبولها، فقبلها بعض النقاد وردّها آخرون.

منها: حديث عبد اللّه بن محمد بن عقيل:

قال أبو عيسى: (129 - حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا أبو عامر العقدي، قال: حدثنا زهير بن محمد، عن عبد اللّه بن محمد بن عقيل، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة، عن عمه عمران بن طلحة، عن أمه حمنة ابنة جحش قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش، فقلت: يا رسول اللّه، إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فما تأمرني فيها؛ قد منعتني الصيام والصلاة، قال:"أنعت لك الكرسف؛ فإنه يذهب الدم"

…

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح).

وقال أبو عيسى: (1144 - حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا ابن جريج، عن عبد اللّه بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد اللّه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر".

هذا حديث حسن صحيح).

وقال أبو عيسى: (3959 - حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا أبو عامر العقدي، قال: حدثنا زهير بن محمد، عن عبد اللّه بن محمد بن عقيل، عن الطفيل بن أبي بن كعب، عن أبيه، أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال:"مثلي في النبيين كمثل رجل بنى دارا، فأحسنها وأكملها وأجملها، وترك منها موضع لبنة، فجعل الناس يطوفون بالبناء ويعجبون منه، ويقولون: لو تم موضع تلك اللبنة، وأنا في النبيين موضع تلك اللبنة".

3960 -

وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم، وصاحب شفاعتهم، غير فخر".

هذا حديث حسن صحيح غريب).

ومنها: حديث شريك بن عبد الله القاضي:

قال أبو عيسى: (2864 - حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري، ابن ابنة السدي، قال: حدثنا شريك بن عبد اللّه، عن منصور بن المعتمر، عن رِبْعي ابن حِرَاش، عن علي بن أبي طالب، قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي يلج النار".

حديث علي بن أبي طالب حديث حسن صحيح).

ومنها: حديث محمد بن إسحاق

(1)

، ويزيد بن أبي زياد

(2)

، وعلي بن زيد بن جُدعان

(3)

، فقد صحح لهم بعض الأحاديث دون بعض.

رابعا: وهناك درجة من الإسناد بعض رواتها ليس بالمشهور، وحكم عليها أبو عيسى بالصحة:

قال أبو عيسى: (1194 - حدثنا قتيبة، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن حجاج بن حجاج الأسلمي، عن أبيه، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول اللّه، ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ فقال:"غرة: عبد أو أمة".

هذا حديث حسن صحيح

(4)

.

هكذا رواه يحيى بن سعيد القطان وحاتم بن إسماعيل وغير واحد،

عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن حجاج بن حجاج، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وروى سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن حجاج بن أبي حجاج، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وحديث ابن عيينة غير محفوظ، والصحيح ما روى هؤلاء عن هشام بن عروة، عن أبيه.

وهشام بن عروة يكنى: أبا المنذر، وقد أدرك جابر بن عبد اللّه، وابن عمر).

قلت: هذه الترجمة ليست بالمشهورة، وأعني (ابن حجاج عن أبيه)، ولعلها لم يرو بها إلا هذا الحديث.

حجاج بن حجاج الأسلمي ليس بالمشهور، وهو مقل، سكت عنه البخاري

(1)

، وابن أبي حاتم

(2)

، ووثقه العجلي

(3)

وابن حبان

(4)

- وفق منهجهما في التوثيق -.

وقال أبو عيسى: (1234 - حدثنا أحمد بن محمد، قال: أخبرنا ابن المبارك، قال: أخبرنا ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن حمزة بن عبد اللّه بن عمر، عن ابن عمر قال: كانت تحتي امرأة أحبها، وكان أبي يكرهها، فأمرني أن أطلقها، فأبيت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال:"يا عبد الله بن عمر، طلق امرأتك".

هذا حديث حسن صحيح، إنما نعرفه من حديث ابن أبي ذئب).

قلت: هذا الحديث في إسناده الحارث بن عبد الرحمن، خال ابن أبي

ذئب، وهو لي بالمشهور جدا، وقد ذكر ابن سعد

(1)

وأبو أحمد الحاكم

(2)

أن محمد بن أبي ذئب تفرد عنه بالرواية.

وهو قليل الحديث، قاله ابن سعد

(3)

.

وقال أبو عيسى: (1261 - حدثنا يحيى بن خلف، قال: حدثنا بشر ابن المفضَّل، عن عبد اللّه بن عثمان بن خُثيم، عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة، عن أبيه، عن جده، أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى، فرأى الناس يتبايعون، فقال:"يا معشر التجار"، فاستجابوا لرسول اللّه صلى الله عليه وسلم، ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه، فقال:"إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا، إلا من اتقى الله وبر وصدق".

هذا حديث حسن صحيح).

عبد اللّه بن عثمان بن خُثيم مختلف فيه، وإسماعيل بن عبيد ليس بالمشهور.

وقال أبو عيسى: (1376 - حدثنا عباس بن محمد الدُّوري، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، قال: حدثنا إسرائيل، عن زيد بن عطاء بن السائب، عن محمد بن المنكدر، عن جابر قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "غفر الله لرجل كان قبلكم، كان سهلا إذا باع، سهلا إذا اشترى، سهلا إذا اقتضى".

هذا حديث غريب حسن صحيح من هذا الوجه)

(4)

.

زيد بن عطاء بن السائب ليس بالمشهور، قال أبو حاتم: ليس بالمعروف

(5)

. وذكره ابن حبان في "الثقات"

(6)

وفق منهجه.

وقد خرجه البخاري في "صحيحه"

(1)

، ولكن من وجه آخر، فقال: (حدثنا علي بن عياش، حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف، قال: حدثني محمد بن المنكدر به. ولفظه: "رحم الله رجلا سهلا إذا باع

…

") الحديث.

ولا يقال: إن الترمذي إنما أراد الحكم على أصل الحديث؛ لأنَّه قد قال: (حسن صحيح غريب من هذا الوجه)، فإذًا قصده هذا الوجه من الحكم.

وقال أبو عيسى: (1343 - حدثنا أبو عمار الحسين بن حُريث الخزاعي، قال: أخبرنا الفضل بن موسى، عن صالح بن أبي جبير، عن أبيه، عن رافع بن عمرو قال: كنت أرمي نخل الأنصار، فأخذوني فذهبوا بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:"يا رافع، لمَ ترمي نخلهم؟ " قال: قلت: يا رسول اللّه، الجوع. قال:"لا ترم، وكل ما وقع، أشبعك الله وأرواك".

هذا حديث حسن غريب صحيح).

قلت: صالح بن أبي جبير وأبوه، فيهما جهالة.

قلت: والكلام في هذا يطول، والأمثلة كثيرة جدا، وما تقدم فيه البيان الواضح على أن الترمذي يستعمل "حسن صحيح" ويعني به: أن هذا الخبر ثابت عنده؛ سواء كان بأصح إسناد، أو جمع أدنى شروط القبول.

وقد يرد على هذا التقرير بعض الأمثلة، أذكرها وأجيب عنها:

قال أبو عيسى: (2788 - حدثنا محمد بن عمر بن الوليد الكندي الكوفي، قال: حدثنا المفضَّل بن صالح، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "اشتكت النار إلى ربها وقالت:

أكل بعضي بعضا، فجعل لها نَفَسين، نفسا في الشتاء، ونفسا في الصيف، فأما نفسها في الشتاء فزمهرير، وأما نفسها في الصيف فسموم".

هذا حديث حسن صحيح، قد روي عن أبي هريرة من غير وجه.

والمفضل بن صالح ليس عند أهل الحديث بذلك الحافظ).

فهنا قال: (حسن صحيح)، مع قوله عن المفضَّل:(ليس عند أهل الحديث بذلك الحافظ)، وقال عنه البخاري:(منكر الحديث)؛ فيفهم منه خلاف ما سبق تقريره؛ من أنه يستعمل (حسن صحيح) في الخبر الثابت عنده.

والجواب: أن الشاذ لا حكم له، ولعل الترمذي يقصد أصل الحديث، ولذا قال:(قد روي عن أبي هريرة من غير وجه). واللّه أعلم.

وقال أبو عيسى: (2907 - حدثنا أبو حاتم البصري مسلم بن حاتم، قال: حدثنا محمد بن عبد اللّه الأنصاري، عن أبيه، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، قال: قال أن: قال لي رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم، يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك".

هذا حديث حسن صحيح غريب)

(1)

.

قال أبو عيسى: (علي بن زيد صدوق، إلا أنه ربما يرفع الشيء الذي يوقفه غيره، سمعت محمد بن بشار، يقول: قال أبو الوليد: قال شعبة: حدثنا علي بن زيد وكان رفاعا)

(2)

.

قلت: لم يصرح أبو عيسى بتضعيف علي بن زيد تصريحا بينا، وإنما أشار إلى ضعفه، وقد تقدم أن أبا عيسى يقتصد في ألفاظ الجرح.

وتصحيحه لهذا الحديث قد يحمل على ما تقدم تقريره: أن الخبر الثابت عنده ولو بأدنى درجات القبول يقول عنه: حسن صحيح، وهو الذي يقال عنه عند غيره: إسناده صالح، لا بأس به، فتصحيحه لهذا الحديث من هذا الباب.

ومثله شريك بن عبد اللّه القاضي، فقد تكلم فيه وقال:(وشريك كثير الغلط)

(1)

، ومع ذلك صحح له عدة أحاديث

(2)

.

والجواب عن ذلك:

أنه عندما صحح له يكون مما استقام من حديثه وحفظه، وعندما تكلم فيه يكون مما أخطأ فيه.

وأحيانا قد يتوقف فيه فلا يصحح حديثه، كما أنه لا ينص على ضعفه، وإنما يكتفي بتحسينه.

* * *

‌

‌الفصل الثالث ما يلحق بـ "حسن صحيح"

قوله: (إسناد جيد):

قال الترمذي: (حدثنا عبد اللّه بن أبي زياد، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثني ابن أخي ابن شهاب، عن عمه، عن سعيد ابن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "إن المرأة كالضلع إن ذهبت تقيمها كسرتها، وإن تركتها استمتعت بها على عوج".

وفي الباب عن أبي ذر، وسمرة، وعائشة.

حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، غريب من هذا الوجه، وإسناده جيد)

(1)

.

وقال الترمذي: (حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري والحسين بن الحسن المروزي بمكة، قالا: حدثنا الأحوص بن جوّاب، عن سُعير بن الخِمس، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، عن أسامة بن زيد قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "من صُنع إليه معروفٌ فقال لفاعله: جزاك الله خيرا، فقد أبلغ في الثناء".

هذا حديث حسن جيد غريب، لا نعرفه من حديث أسامة بن زيد إلا من هذا الوجه، وقد روي عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.

قال: وسألت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرفه)

(1)

.

* * *

وجاء في بعض المواضع القليلة -على اختلاف بين النسخ- الحكم بـ "صحيح حسن":

1 -

قال الترمذي: (حدثنا بندار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن الحكم، قال: سمعت ابن أبى ليلى يحدث، أن حذيفة استسقى، فأتاه إنسان بإناء من فضة، فرماه به وقال: إني كنت قد نهيته فأبى أن ينتهي، إن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة، ولبس الحرير والديباج، وقال:"هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة".

وفي الباب عن أم سلمة، والبراء، وعائشة.

هذا حديث صحيح حسن)

(2)

.

هكذا في أكثر النسخ، وفي نسخةٍ:(حسن صحيح)، وهكذا في "تحفة الأشراف"

(3)

.

2 -

وقال الترمذي: (حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن جرير بن عبد اللّه، قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم.

هذا حديث صحيح حسن)

(4)

.

هكذا في أكثر النسخ، وفي بعض النسخ:(حسن صحيح)

(1)

.

وإذا ثبتت هذه اللفظة عن الترمذي؛ فهي بمعنى (حسن صحيح)، وتكون المغايرة من باب التفنن في العبارة، والدليل على ذلك: أن أبا عيسى قد خرج بالإسناد السابق نفسه حديث "من لا يرحم الناس لا يرحمه الله"، وقال عنه:(حسن صحيح)

(2)

، فقال الترمذي رحمه الله:

(حدثنا بُندار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن إسماعيل بن أبي خالد، قال: حدثنا قيس بن أبي حازم، قال: حدثني جرير بن عبد اللّه، قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "من لا يرحم الناس لا يرحمه الله".

هذا حديث حسن صحيح.

وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف، وأبي سعيد، وابن عمر، وأبي هريرة، وعبد اللّه بن عمرو)

(3)

.

3 -

قال الترمذي رحمه الله: (حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا أبو بكر الحنفي، قال: حدثنا الضحاك بن عثمان قال: حدثني سالم أبو النضر، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد الجهني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة، فقال:"عرفها سنة، فإن اعترفت فأدِّها، وإلا فاعرف عِفَاصَها ووِكاءَها وعددها، ثم كلها، فإذا جاء صاحبها فأدِّها".

هذا حديث صحيح حسن، غريب من هذا الوجه.

وقال أحمد بن حنبل: أصح شيء في هذا الباب هذا الحديث)

(4)

.

وهذا أيضا وقع فيه اختلاف بين النسخ

(1)

، والقول فيه كالقول في سابقه.

4 -

قال الترمذي رحمه الله: (حدثنا قتيبة، قال: حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة، فقال له:"اركبها"، فقال: يا رسول الله، إنها بدنة، قال له في الثالثة أو في الرابعة:"اركبها ويحك -أو ويلك-".

وفي الباب عن علي، وأبي هريرة، وجابر.

حديث أن حديث صحيح حسن)

(2)

.

قلت: أخرجه البخاري عن قتيبة به

(3)

.

والذي يظهر أن "صحيح حسن" بمعنى "حسن صحيح"، إذًا لماذا غاير بينهما في اللفظ؟ الذي يظهر أن هذا من باب التفنن.

* * *

مصطلح "حسن غريب صحيح"

‌

‌مصطلح "حسن غريب صحيح"

في هذا المبحث سوف أبين بمشيئة الله مقصود الترمذي من هذا المصطلح، ولذا سوف أستعرض ما حكم عليه الترمذي بذلك بالدراسة، ومن خلال ذلك سوف يتبين مقصوده، مع ملاحظة أن نسخ "الجامع" قد وقع بينها بعض الاختلاف في ذلك.

وسوف أبدأ أولا بطبعتي أحمد شاكر - فيما حققه وعلق عليه من الأحاديث - وبشار عواد

(1)

.

1 -

قال أبو عيسى: (حدثنا سفيان بن وكيع، قال: حدثنا أبي، عن القاسم بن الفضل، قال: حدثنا أبو نضرة العبدي، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي بيده، لا تقوم الساعة حتى تكلّم السباعُ الإنسَ، وحتى تكلم الرجلَ عذبةُ سوطه، وشراكُ نعله، ويخبره فخذه بما أحدث أهله من بعده".

وفي الباب: عن أبي هريرة.

وهذا حديث حسن صحيح غريب، لا نعرفه إلا من حديث القاسم بن الفضل، والقاسم بن الفضل ثقة مأمون عند أهل الحديث، وثقه يحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمن بن مهدي)

(2)

.

وفي "التحفة"

(3)

: (حسن غريب صحيح)، وكذا في طبعة الرسالة

(4)

والتأصيل.

ورواه أحمد في "مسنده"

(1)

فقال: (حدثنا يزيد، أخبرنا القاسم بن الفضل الحُدّاني، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، قال: عدا الذئب على شاة فأخذها، فطلبه الراعي فانتزعها منه، فأقعى الذئب على ذنبه، قال: ألا تتقي الله، تنزع مني رزقا ساقه الله إلي، فقال: يا عجبي! ذئب مُقعٍ على ذنبه يكلمني كلام الإنس، فقال الذئب: ألا أخبرك بأعجب من ذلك: محمد صلى الله عليه وسلم بيثرب، يخبر الناس بأنباء ما قد سبق، قال: فأقبل الراعي يسوق غَنْمه، حتى دخل المدينة، فزواها إلى زاوية من زواياها، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنودي: الصلاة جامعة، ثم خرج، فقال للراعي: "أخبرهم"، فأخبرهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صدق والذي نفسي بيده، لا تقوم الساعة حتى يكلم السباعُ الإنس، ويكلم الرجلَ عذبةُ سوطه، وشراكُ نعله، ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعده").

ورواه البيهقي في "دلائل النبوة"

(2)

فقال: (أخبرنا أبو محمد جَناح بن نذير بن جَناح القاضي بالكوفة، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن علي بن دُحيم الشيباني، حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غَرَزَة، حدثنا عبيد الله بن موسى، حدثنا القاسم بن الفضل الحُدّاني، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، قال: بينما راع يرعى بالحَرَّة إذ عرض ذئب لشاة من شياهه، فحال الراعي بين الذئب والشاة، فأقعى الذئب على ذنبه، ثم قال للراعي: ألا تتقي الله، تحول بيني وبين رزق ساقه الله إلي، فقال الراعي: العجب من ذئب مقع على ذنبه يتكلم بكلام الإنس، فقال الذئب: ألا أحدثك بأعجب مني! رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحرتين يحدث الناس بأنباء ما قد سبق، فساق الراعي شاة حتى أتى المدينة، فزوى إلى زاوية من زواياها، ثم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه بحديث الذئب، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس، فقال للراعي: "قم

فأخبرهم"، قال: فأخبر الناس بما قال الذئب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صدق الراعي، ألا إنه من أشراط الساعة كلام السباع للإنس، والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلمَ السباعُ الإنسَ، ويكلم الرجلَ شراكُ نعله، وعذبةُ سوطه، ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعده".

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا أحمد بن عبد الجبار، حدثنا يونس بن بكير، عن القاسم بن الفضل، حدثنا أبو نضرة العبدي، عن أبي سعيد الخدري، فذكره بنحوه.

هذا إسناد صحيح، وله شاهد من وجه آخر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه).

قلت: وأنا أذهب إلى ما ذهب إليه أبو عيسى الترمذي وأبو بكر البيهقي من صحة هذا الخبر، وأنه كما قال أبو عيسى:(لا يعرف إلا من حديث القاسم بن الفضل)، ولذا حكم بغرابته، وقول الترمذي:(حسن غريب صحيح) يريد به تصحيح هذا الخبر، وأنه مساوٍ لقوله:(حسن صحيح غريب).

2 -

قال أبو عيسى: (باب ما جاء في فضل الخدمة في سبيل الله. حدثنا محمد بن رافع، قال: حدثنا زيد بن حباب، قال: حدثنا معاوية ابن صالح، عن كثير بن الحارث، عن القاسم أبي عبد الرحمن، عن عدي بن حاتم الطائي، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الصدقة أفضل؟ قال: "خدمة عبد في سبيل الله، أو ظل فسطاط، أو طَروقَةُ فحلٍ في سبيل الله".

وقد روي عن معاوية بن صالح هذا الحديث مرسلا، وخولف زيد في بعض إسناده.

وروى الوليد بن جميل هذا الحديث، عن القاسم أبي عبد الرحمن، عن أبي أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

حدثنا بذلك زياد بن أيوب، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا الوليد بن جميل، عن القاسم أبي عبد الرحمن، عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أفضل الصدقات ظل فسطاط في سبيل الله، ومنيحة خادم في سبيل الله، أو طَروقةُ فحلٍ في سبيل الله".

هذا حديث حسن صحيح غريب، وهو أصح عندي من حديث معاوية ابن صالح)

(1)

.

وفي "التحفة"

(2)

: (حسن غريب صحيح)، وكذا في طبعة الرسالة

(3)

والتأصيل، وهو الصواب.

وقال أبو عيسى أيضا في "العلل الكبير"

(4)

: (حدثنا محمد بن رافع، حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا معاوية بن صالح، عن كثير بن الحارث، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن عدي بن حاتم، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الصدقة أفضل؟ فقال:"خدمة عبد في سبيل الله، أو ظل فسطاط، أو طَروقةُ فحلٍ في سبيل الله".

سألت محمدا عن هذا الحديث، فقال: رواه عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح، عن كثير بن الحارث، عن القاسم بن عبد الرحمن، أن عدي بن حاتم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: مرسل.

ورواه الوليد بن جميل الفلسطيني، عن القاسم أبي عبد الرحمن، عن أبي أمامة.

قال محمد: ولا أعرف أحدا روى عن الوليد بن جميل غير يزيد بن هارون وهاشم بن القاسم، والوليد بن جميل مقارب الحديث).

أما حديث عدي بن حاتم، فأخرجه الطبراني في "الكبير"

(1)

و"الأوسط"

(2)

و"مسند الشاميين"

(3)

، والحاكم

(4)

، من طريق معاوية بن صالح، عن كثير بن الحارث، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن عدي بن حاتم الطائي به.

قال الطبراني: (لا يروى هذا الحديث عن عدي بن حاتم إلا بهذا الإسناد، تفرد به معاوية).

وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرّجاه).

وأما حديث أبي أمامة، فأخرجه الطبراني في "الكبير"

(5)

، وابن عدي في "الكامل"

(6)

.

قلت: والذي يظهر لي أن المقصود بقول الترمذي: (حسن غريب صحيح) أنه بمعنى (حسن صحيح غريب)، والدليل على ذلك: أن الترمذي خرّج حديثا عن محمد بن عبد الأعلى، عن سلمة بن رجاء، عن الوليد بن جميل، عن القاسم، عن أبي أمامة: ذُكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم

…

الحديث. وقال: (حسن صحيح غريب)

(7)

.

نعم؛ خرج الترمذي حديثا آخر بنفس الإسناد، فقال: (حدثنا زياد بن أيوب، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا الوليد بن جميل، عن القاسم أبي عبد الرحمن، عن أبي أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين: قطرة دموع من خشية الله، وقطرة دم

تُهراق في سبيل الله، وأما الأثران: فأثر في سبيل الله، وأثر في فريضة من فرائض الله". هذا حديث حسن غريب)

(1)

. ولم يصححه.

والجواب عن ذلك: أن هذا قد يكون من باب الاختلاف في الاجتهاد، أو أنه قد أنكر شيئا في متنه، والعلم عند الله تعالى.

والوليد بن جميل قد اختلف فيه، والراجح أنه صدوق، وهذا هو اختيار الترمذي؛ لأنه نقل عن البخاري أنه قال عنه: مقارب الحديث. كما تقدم. وأما استغراب الترمذي له، فلتفرد القاسم به.

وقد جاء من طريق آخر في "مسند أحمد"

(2)

من زوائد ابنه عبد الله؛ قال عبد الله: (وجدت في كتاب أبي بخط يده - وأظن أني قد سمعته أنا من الحكم -: حدثنا الحكم بن موسى، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن مُطَّرِح بن يزيد الكناني، عن عبيد الله بن زَحْر، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الصدقة أفضل؟ قال:"ظل فسطاط في سبيل الله، أو خدمة خادم في سبيل الله، أو طَروقةُ فحلٍ في سبيل الله".

قلت: وهذا إسناد واهٍ مطَّرحٌ، نُقل الإجماع على ضعفه

(3)

، وعبيد الله ابن زَحْر وعلي بن يزيد لا يحتج بهما، ولكنه يقوي الإسناد السابق، كما أن الإسناد السابق يقويه؛ لأنه يدل على أن هؤلاء الضعفاء قد حفظوا هذا الخبر، فيزداد هذا الخبر قوة بهذين الإسنادين.

3 -

قال أبو عيسى: (حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني، قال: حدثنا حجاج بن محمد، قال: قال ابن جريج: أخبرني ابن أبي مليكة، أن حميد ابن عبد الرحمن بن عوف أخبره، أن مروان بن الحكم قال: اذهب يا رافع - لبوّابه - إلى ابن عباس فقل له: لئن كان كل امرئ فرحا بما أوتي، وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا، لنعذبنّ أجمعون. فقال ابن عباس: ما لكم ولهذه الآية؟! إنما أنزلت هذه في أهل الكتاب، ثم تلا ابن عباس: {وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ} [آل عمران: 187] وتلا {لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا} [آل عمران:188]. قال ابن عباس: سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه وأخبروه بغيره، فخرجوا وقد أروه أن قد أخبروه بما قد سألهم عنه، واستحمدوا بذلك إليه، وفرحوا بما أوتوا من كتابهم وما سألهم عنه. هذا حديث حسن صحيح غريب)

(1)

.

وفي "تحفة الأشراف"

(2)

، وطبعة الرسالة

(3)

والتأصيل: (حسن غريب صحيح).

وأخرجه البخاري

(4)

عن محمد بن مقاتل، ومسلم

(5)

عن زهير بن حرب وهارون بن عبد الله، والنسائي في "الكبرى"

(6)

عن الحسن بن محمد الزعفراني ويوسف بن سعيد بن مسلم، خمستهم عن حجاج بن محمد، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، أخبره أن مروان به.

وأخرجه البخاري

(7)

عن إبراهيم بن موسى، أخبرنا هشام، أن ابن

جريج أخبرهم، عن ابن أبي مليكة، أن علقمة بن وقاص أخبره، أن مروان قال

…

فذكره. وقال: (تابعه عبد الرزاق عن ابن جريج).

قلت: فتبين مما تقدم صحة هذا الخبر كما ذهب إليه الشيخان، وعلى هذا يكون قول الترمذي:(حسن غريب صحيح) يريد به صحة هذا الخبر.

4 -

قال أبو عيسى: (حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس، قال: حدثنا عثمان ابن عمر ويحيى بن كثير أبو غسان العنبري، قالا: حدثنا معاذ ابن العلاء، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع، فلما أتخذ المنبر حن الجذع حتى أتاه فالتزمه فسكن.

وفي الباب: عن أنس، وجابر، وسهل بن سعد، وأبي بن كعب، وابن عباس، وأم سلمة.

قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن غريب صحيح.

ومعاذ بن العلاء، هو بصري، وهو أخو أبي عمرو بن العلاء)

(1)

.

هكذا في النسخ المطبوعة

(2)

: (حسن غريب صحيح)، وفي "التحفة"

(3)

: (حسن صحيح غريب).

قلت: هذا الحديث صحيح، فقد رواه البخاري في كتابه "الصحيح"

(4)

من طريق (يحيى بن كثير، قال: حدثنا أبو حفص - واسمه: عمر بن العلاء أخو أبي عمرو بن العلاء -، قال: سمعت نافعا، عن ابن عمر رضي الله عنهما، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر تحول إليه، فحن الجذع فأتاه فمسح يده عليه.

وقال عبد الحميد: أخبرنا عثمان بن عمر، أخبرنا معاذ بن العلاء، عن نافع بهذا. ورواه أبو عاصم، عن ابن أبي روّاد، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم).

قلت: وأما الاختلاف الذي وقع في اسم معاذ بن العلاء وأنه عمر، فالصواب معاذ

(1)

، وهو ثقة، فقد وثقه يحيى بن معين

(2)

، وذكره ابن حبان في "الثقات"

(3)

، وروى عنه يحيى بن سعيد القطان

(4)

، وهو غالبا لا يروي إلا عن ثقة.

وأما من قال إنهما أخوان معاذ وعمر، وكلاهما قد رويا هذا الحديث عن نافع

(5)

، فهذا بعيد.

فتبين أن مراد الترمذي بقوله: (حسن غريب صحيح) هو صحة هذا الخبر.

وأما حكم أبي عيسى على هذا الحديث بالغرابة؛ فلتفرد معاذ بن العلاء بروايته عن نافع، وإن كان قد تابعه عبد العزيز بن أبي روّاد - كما ذكره البخاري - فغرابته باقية؛ لأن المشهورين من أصحاب نافع - كمالك وعبيد الله بن عمر وغيرهما - لم تنقل عنهم روايته، ولكن الخبر صحيح كما تقدم، وقد جاءت قصة حنين الجذع عن جمع من الصحابة.

5 -

قال أبو عيسى: (حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، قال: حدثنا خالد بن الحارث، قال: حدثنا شعبة، قال: أخبرني عدي بن ثابت

وعطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، ذكر أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أن جبريل جعل يدس في في فرعون الطين خشية أن يقول: لا إله إلا الله، في رَحْمَة الله، أو خشية أن يرحمه. هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه)

(1)

.

قلت: هذا الحديث قال عنه أبو عيسى: (حسن صحيح غريب)، كما في طبعة د. بشار، والرسالة

(2)

.

وأما في "تحفة الأشراف"

(3)

فلم ينقل المزي عن الترمذي شيئا في الحكم على هذا الحديث، ولكن محقق الكتاب وضع بين حاصرتين:(حسن غريب صحيح)، فتكون هذه الزيادة منه، ويظهر أنه وقف عليها في بعض النسخ، ولا يخفى أن مثل هذا لا يكفي في كون الترمذي حكم على هذا الخبر بذلك، بل الأرجح أنه حكم عليه بقوله:(حسن صحيح غريب) كما تقدم، وهذا الحديث صحيح إلى ابن عباس، ولكن بقي: هل هو مرفوع أو موقوف؟

جزم شعبة برفعه عن أحدهما، والذي يظهر أن الذي رفعه هو عطاء، كما في رواية عمرو بن حكّام - عند ابن جرير

(4)

- عن شعبة، عن عطاء بن السائب، به مرفوعا.

وأخرجه أيضا

(5)

من طريق عمرو بن محمد العنقزي، عن شعبة، عن عطاء به كذلك، ولكن وقع عنده: عن عطاء، عن عدي بن ثابت. وهذا خطأ، ولعله عن عطاء وعدي، كما تقدم.

ولكن في طبعة التركي: (عن عطاء بن السائب وعن عدي بن ثابت).

وقالوا عن الواو: (سقط من النسخ، والمثبت هو الصواب كما في الحديث السابق).

وأخرجه أيضا

(1)

عن سفيان بن وكيع، عن أبيه، عن شعبة، عن عدي بن ثابت به موقوفا.

وأما ما رواه الحاكم

(2)

- وعنه البيهقي

(3)

- من طريق نضر بن شميل، عن شعبة، عن عدي بن ثابت، به مرفوعا.

فالجواب عنه ما قاله الحاكم - بعد أن صحح هذا الإسناد على شرط الشيخين - قال: (إلا أن أكثر أصحاب شعبة أوقفوه على ابن عباس).

فيكون الراجح من طريق عدي بن ثابت وقف هذا الخبر، وعدي لا شك أنه أوثق من عطاء.

ويؤيد الوقف ما رواه ابن جرير

(4)

من طريق عمر بن يعلى، عن سعيد بن جبير، به موقوفا.

وأما ما رواه الإمام أحمد

(5)

قال: حدثنا يونس، ثنا حماد - يعني ابن سلمة -، عن علي بن زيد، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس، به مرفوعا.

وأخرجه الترمذي

(6)

وابن جرير الطبري

(7)

من طريق حجاج بن منهال، عن حماد بن سلمة، به.

وجاء من طرق أخرى عن حماد به.

فالجواب عنه: أن علي بن زيد بن جدعان لا يحتج به، ولذا قال أبو عيسى عن هذا الإسناد:(هذا حديث حسن)، ولم يصححه.

وقد أخرجه ابن جرير

(1)

فقال: (حدثنا محمد بن عبد الأعلى، ثنا محمد بن ثور، عن معمر، قال: أخبرني من سمع ميمون بن مهران .. )، فذكره مقطوعا على ميمون.

6 -

قال أبو عيسى: (حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فجاء أبو جهل فقال: ألم أنهك عن هذا؟ ألم أنهك عن هذا؟ فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فزبره، فقال أبو جهل: إنك لتعلم ما بها نادٍ أكثر مني، فأنزل الله تبارك وتعالى: {فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ (17) سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ} [العلق: 17 - 18].

قال ابن عباس: والله لو دعا ناديه لأخذته زبانية الله. هذا حديث حسن صحيح غريب.

وفيه: عن أبي هريرة)

(2)

.

قلت: هذا الحديث حكم عليه أبو عيسى: (حسن غريب صحيح) كما في "تحفة الأشراف"

(3)

وطبعة التأصيل، وأما في طبعة بشار

(4)

والرسالة

(5)

: (حسن صحيح غريب).

قلت: هذا الحديث إسناده قوي، وقد توبع أبو خالد الأحمر؛ تابعه وهيب عند أحمد

(6)

، وعبد الوهاب بن عطاء وعبد الرحمن بن محمد المحاربي عند الحاكم

(7)

.

وجاء بنحوه من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن عبد الكريم بن مالك الجزري، عن عكرمة به.

أخرجه البخاري

(1)

وقال: (تابعه عمرو بن خالد، عن عبيد الله - يعني ابن عمرو -، عن عبد الكريم).

وأخرجه أبو عيسى

(2)

قال: (حدثنا عبد بن حميد، قال: أخبرنا عبد الرزاق به). وقال: (حسن صحيح غريب)

(3)

. وفي "تحفة الأشراف"

(4)

: (حسن غريب صحيح)، فإن كان أبو عيسى حكم بذلك، فيكون من قبيل التفنن في العبارة؛ لأن هذا الخبر بهذا الإسناد صحيح، فهو عند أبي عيسى مساو لحكمه حسن صحيح.

وكذا يقال عن طريق أبي خالد الأحمر، عن داود بن أبي هند به. 7 - قال أبو عيسى: (حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي البصري، قال: حدثنا خالد بن الحارث، عن محمد بن عجلان، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو على أربعة نفر، فأنزل الله تبارك وتعالى:{لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ} [آل عمران: 128].

فهداهم الله للإسلام. هذا حديث حسن صحيح غريب، يُستغرب من هذا الوجه من حديث نافع، عن ابن عمر، ورواه يحيى بن أيوب، عن ابن عجلان)

(5)

.

كذا في طبعة بشار، وفي طبعة الرسالة

(6)

والتأصيل: (حسن غريب صحيح).

وأما في "تحفة الأشراف"

(1)

: (حسن صحيح، يستغرب من هذا الوجه من حديث نافع، عن ابن عمر). وزاد المحقق: (غريب)، أي: حسن (غريب) صحيح.

قلت: تبين لك أن نُسخ الترمذي اختلفت في حكمه على هذا الخبر، وكأن ما في "تحفة الأشراف" أرجح؛ وذلك لأن الترمذي بيَّن غرابة هذا الخبر بقوله: (يستغرب من هذا الوجه

…

)، وبالتالي لو قال عن الخبر من قبل:(حسن غريب صحيح) لما عاد واستغربه بعد ذلك؛ لأنه سيكون تكرارا منه، ولكن وجدته استعمل المسلك نفسه في حديث آخر - سيأتي ذكره قريبا -.

والخبر صحيح كما قال أبو عيسى، ولكنّه يستغرب فقط من طريق ابن عجلان، والدليل على صحته مجيئه من طرق أخرى عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه.

فقد أخرجه البخاري

(2)

بنحوه من طريق معمر، عن الزهري، عن سالم به.

وأخرجه أيضا

(3)

من طريق حنظلة بن أبي سفيان، عن سالم، فذكره مرسلا.

ولكن في كلا اللفظين أنه كان يدعو على ثلاثة، وليس أربعة.

وأخرجه أبو عيسى

(4)

- قبل أن يذكر رواية ابن عجلان - من طريق عمر ابن حمزة، عن سالم، عن أبيه، به. ولكن فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك يوم أحد:"اللهم العن أبا سفيان، اللهم العن الحارث بن هشام، اللهم العن صفوان بن أمية". ثم قال أبو عيسى: (هذا حديث حسن غريب، يستغرب من حديث عمر بن حمزة

…

).

قلت: وقوله: (يوم أحد) غير صحيح، ولم يأت في رواية الزهري.

وكذا ذكر أبي سفيان مع الذين يدعو عليهم غير صحيح؛ لأنه أيضا لم يأت في رواية الزهري.

وكذا ما جاء في رواية ابن عجلان من كونه صلى الله عليه وسلم كان يدعو على الأربعة فالصواب: (ثلاثة)، وأما باقي رواية ابن عجلان فهي صحيحة.

نعم؛ قد توبع من قبل أسامة بن زيد - وهو: الليثي - عند أحمد

(1)

، وليس فيه:(على أربعة نفر)، ومع ذلك فإن المشهور طريق سالم بن عبد الله بن عمر.

8 -

قال أبو عيسى: (حدثنا مسلم بن عمرو بن مسلم أبو عمرو الحذّاء المديني، قال: حدثني عبد الله بن نافع، عن ابن أبي الزِّناد، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بإخراج الزكاة قبل الغدو للصلاة يوم الفطر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب)

(2)

.

هكذا في طبعة د. بشار، وفي "تحفة الأشراف"

(3)

وطبعة الرسالة

(4)

والتأصيل: (حسن غريب صحيح).

قلت: هذا الحديث جاء عن موسى بن عقبة من طرق؛ فقد رواه البخاري

(5)

من طريق حفص بن ميسرة.

ورواه مسلم

(6)

وأبو داود

(7)

والنسائي

(8)

من طريق زهير بن معاوية.

ورواه الترمذي

(1)

من طريق عبد الرحمن بن أبي الزِّناد.

ورواه النسائي

(2)

من طريق فضيل بن سليمان.

كلهم عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، به.

وقد توبع موسى؛ تابعه عمر بن نافع مولى عبد الله بن عمر، عن أبيه، عند البخاري

(3)

وغيره.

وتابعه أيضا: الضحاك بن عثمان، عن نافع، عند مسلم

(4)

وغيره.

فهو حديث صحيح، والذي يعنينا هنا طريق الترمذي، فإسناد هذا الخبر جيد؛ عبد الرحمن بن أبي الزِّناد فيه بعض الكلام، والراجح أنه صدوق، وخاصة في رواية المدنيين عنه.

وعبد الله بن نافع مدني، وهو الصائغ، وهو أيضا فيه بعض الكلام، ولكنه صدوق.

وأما حكم الترمذي عليه بالغرابة، فالذي يظهر أنه من الوجه الذي خرجه الترمذي؛ لأن الحديث مشهور من حديث نافع كما تقدم.

ولا يظهر أن الترمذي يريد بقوله: (حسن غريب صحيح) معنى يخالف (حسن صحيح غريب) فيكون من باب التفنن في العبارة.

9 -

قال أبو عيسى: (حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي، قال: حدثنا محمد ابن فضيل، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يختارا".

قال: فكان ابن عمر إذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب له.

وفي الباب: عن أبي برزة، وعبد الله بن عمرو، وسمرة، وأبي هريرة، وابن عباس.

حديث ابن عمر حديث حسن صحيح)

(1)

.

هكذا في بقية النسخ المطبوعة

(2)

، وفي "تحفة الأشراف"

(3)

: (حسن غريب صحيح).

قلت: هذا الحديث حديث متواتر، فقد رواه جمع من الصحابة منهم: حكيم ابن حزام كما جاء في "الصحيحين"

(4)

، وهو مشهور أيضا من حديث عبد الله بن عمر، فقد رواه نافع، وعن نافع جمع.

ورواه عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عند البخاري ومسلم

(5)

، وعلّقه البخاري عن سالم بن عبد الله، عن أبيه

(6)

.

فلا أدري لماذا قال أبو عيسى: (حسن غريب صحيح) كما جاء في "التحفة"، خاصة أنه جاء من طرق عن يحيى بن سعيد، بعضها في "الصحيحين"

(7)

، فالصحيح ما جاء في النسخ الأخرى أنه حكم عليه بـ (حسن صحيح) دون (غريب)، وقد يكون ما جاء في "التحفة" خطأ من دون المزي، وإذا ثبت ما جاء في "التحفة" - وهو بعيد - فيكون من قبيل التفنن بالعبارة.

10 -

قال أبو عيسى: (حدثنا إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا علي بن معبد، قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي، عن زيد بن أبي أنيسة، عن

شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غَنْم، عن أبي ذر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثانٍ رجليه قبل أن يتكلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، عشر مرات، كتبت له عشر حسنات، ومحي عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وكان يومه ذلك كله في حرز من كل مكروه، وحرس من الشيطان، ولم ينبغِ لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله".

هذا حديث حسن صحيح غريب)

(1)

. وهكذا في طبعة الرسالة

(2)

.

وفي "تحفة الأشراف"

(3)

والتأصيل: (حسن غريب صحيح)، وهكذا نقله ابن رجب عن الترمذي كما في "فتح الباري"

(4)

.

وأما ابن حجر فقال كما في "نتائج الأفكار"

(5)

: (هذا حديث حسن غريب، كذا قال الترمذي، وفي بعض النسخ: صحيح. قلت - يعني ابن حجر -: وهي رواية أبي يعلي السنجي عن المحبوبي، وهي غلط؛ لأن سنده مضطرب، وشهر مختلف في توثيقه).

قلت: تبين مما تقدم أن نسخ الترمذي اختلفت في حكمه على هذا الحديث، ولا يتبين لي ترجيح بعضها على بعض، وكأن (حسن غريب صحيح) أقوى من غيرها بعض الشيء.

وليعلم أن أبا عيسى خرّج أحاديث كثيرة لشَهر، صحح ثلاثة منها سوى هذا الحديث

(6)

، والباقي لم يصححها، وإنما حكم على كثير منها

بقوله: (حسن غريب)

(1)

، وبعضها حسنها

(2)

، وبعضها ضعّفها

(3)

، والتي ضعفها ليست العلة من شهر.

والذي يظهر أن الترمذي ممن يقويه، وهذا ما ذهب إليه البخاري فيما نقله عنه

(4)

، ولذا كان حكمه على حديثه بين التصحيح والتحسين.

والأقرب أنه لا يحتج به، وذلك لعدم إتقانه، ولذا يلاحظ عليه الاضطراب في بعض الأحيان فيما يرويه، كما أنه يأتي ببعض الزيادات التي تستنكر، كما في حديث أبي ذر الإلهي: "يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي

…

"

(5)

.

وهذا الحديث الذي معنا مما اضطرب شهر فى إسناده، كما ذكره النسائي في "عمل اليوم والليلة"

(6)

، وابن رجب كما في "فتح الباري"

(7)

فقال: (وشهر بن حوشب مختلف فيه، وهو كثير الاضطراب، وقد اختلف عليه في إسناد هذا الحديث كما ترى.

وقيل: عنه، عن ابن غَنْم عن أبي هريرة.

وقيل: عن شهر، عن أبي أمامة.

قال الدارقطني: الاضطراب فيه من قبل شهر.

وقد روي نحوه عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أخر، كلها ضعيفة).

وتقدم أيضا كلام ابن حجر فيه: أن سنده مضطرب وشهر مختلف في توثيقه

(8)

.

ولذا ضعفه الإمام أحمد ولم يأخذ به، قال ابن رجب: (ولم يأخذ الإمام أحمد بحديث أبي ذر، فإنه ذكر له هذا الحديث، فقال: أعجب إليّ أن لا يجلس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الغداة أقبل عليهم بوجهه. يعني: أن هذا أصح من حديث شهر بن حوشب هذا

…

)

(1)

. وأنا أذهب إلى هذا.

تنبيه: قال محققو طبعة الرسالة

(2)

: (إن شهرا اضطرب في هذا الحديث في سنده ومتنه).

قلت: الصحيح أن الاضطراب كان في السند وليس في المتن، كما تقدم من كلام الحفاظ، وأما ما وقع من اختلاف يسير في الروايات، مثل ما جاء في بعضها صلاة العصر بدل المغرب، فهذا لا يؤثر، والمشهور في هذا الحديث المغرب.

11 -

قال أبو عيسى: (حدثنا عباس بن محمد الدوري، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، قال: أخبرنا شيبان، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "إن غلظ جلد الكافر اثنين وأربعين ذراعا، وإن ضرسه مثل أحد، وإن مجلسه من جهنم كما بين مكة والمدينة". هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث الأعمش)

(3)

. وفي طبعة الرسالة

(4)

، ودار التأصيل:(حسن غريب صحيح).

وفي "تحفة الأشراف"

(5)

: (حسن غريب صحيح من حديث الأعمش).

قلت: أما استغراب الترمذي لهذا الحديث فقد وافقه عليه البزار،

فقال: (حدثنا محمد بن الليث الهَدَادي وأحمد بن عثمان بن حكيم، قالا: حدثنا عبيد الله بن موسى، حدثنا شيبان - يعني: ابن عبد الرحمن -، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ضرس الكافر مثل أحد، وغلظ جلده أربعون ذراعا".

وهذا الحديث لا نعلم رواه عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه إلا شيبان)

(1)

.

وأما تصحيحه لهذه السلسلة، فقد وافقه على ذلك مسلم، فقد خرج بها حديثين من طريق عبيد الله بن موسى عن شيبان به

(2)

.

ولذا صحح ابن حجر هذا الحديث فقال: (وأخرجه البزار من وجه ثالث عن أبي هريرة بسند صحيح، بلفظ: "غلظ جلد الكافر وكثافة جلده اثنان وأربعون ذراعا بذراع الجبار")

(3)

.

ولكن اختلف عن الأعمش في رفعه ووقفه، جاء عند الدارقطني في "العلل"

(4)

: (وسئل عن حديث أبي صالح، عن أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن غلظ جلد الكافر اثنتان وأربعون ذراعا، وضرسه مثل أحد".

فقال: يرويه الأعمش، واختلف عنه فرفعه شيبان، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.

وتابعه عبيد بن يعيش، عن ابن فضيل، عن الأعمش.

وغيره يرويه، عن ابن فضيل، عن الأعمش موقوفا، وهو أشبه).

قلت: الذي يظهر من كلام الدارقطني أنه يرجح الوقف.

وشيبان وإن كان يقدَّم على ابن فضيل

(1)

، إلا أن ابن فضيل قد توبع؛ تابعه جرير بن عبد الحميد عند عبد الله في "السنة"

(2)

، وأبو معاوية عند ابن المنذر في "التفسير"

(3)

. ولكن هذا الخبر لا يقال من قبل الرأي كما هو معلوم.

وقد جاء من وجه آخر عن أبي هريرة ما يؤيد شيبان في الجملة، فقد أخرج مسلم

(4)

قال: (حدثني سريج بن يونس، حدثنا حميد بن عبد الرحمن، عن الحسن بن صالح، عن هارون بن سعد، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ضرس الكافر، أو ناب الكافر، مثل أحد، وغلظ جلده مسيرة ثلاث").

وأخرج الترمذي بعضه

(5)

من طريق فضيل بن غزوان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، ولفظه:"ضرس الكافر مثل أحد". وقال: (حديث حسن).

وأخرج الشيخان

(1)

من طريق فضيل، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، يرفعه قال "ما بين منكبي الكافر في النار مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع".

وأخرجه الترمذي

(2)

من طريق محمد بن عمار، قال: حدثني جدي محمد بن عمار وصالح مولى التوأمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحد، وفخذه مثل البيضاء، ومقعده من النار مسيرة ثلاث مثل الربذة". وقال: (حسن غريب).

قلت: سياق الأول أصح، وكذا إسناده، ومحمد بن عمار الجد ليس بالمشهور تماما، وصالح مولى التوأمة قد اختلط.

فتبين مما تقدم صحة حديث شيبان، فقول الترمذي هنا:(حسن غريب صحيح) مساو لقوله: (حسن صحيح غريب) والله أعلم.

12 -

قال أبو عيسى: (حدثنا سويد بن نصر، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا سعيد بن أبي أيوب، قال: حدثنا يحيى بن أبي سليمان، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: {يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا} [الزلزلة: 4]. قال: "أتدرون ما أخبارها؟ " قالوا: الله ورسوله أعلم، قال:"فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها أن تقول: عمل كذا وكذا في يوم كذا وكذا"، قال:"فهذا أمرها"

(3)

. هذا حديث حسن غريب صحيح)

(4)

.

وساقه في التفسير

(1)

بنفس الإسناد وقال: (هذا حديث حسن صحيح غريب).

وفي طبعة الرسالة والتأصيل في الموضع الأول: (حسن غريب)

(2)

.

وفي الثاني: (حسن صحيح غريب)

(3)

.

وأما في "تحفة الأشراف"

(4)

فبعد أن ذكر الموضعين، نقل عن الترمذي قوله:(حسن غريب صحيح).

قلت: حسب ما جاء في طبعة بشار ومن تابعه لا يكون هناك إشكال، فـ (حسن غريب صحيح) تساوي (حسن صحيح غريب).

وأما على حسب ما جاء في الطبعات الأخرى فيُفسَّر هذا الاختلاف في حكم الترمذي في الموضعين بأن اجتهاده اختلف، وأنه متردد بين تصحيحه أو تحسينه، والسبب في ذلك - والله أعلم - أن يحيى بن أبي سليمان اختلف فيه، فذكره ابن حبان في "الثقات"

(5)

، وقال البخاري: منكر الحديث

(6)

. وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، يكتب حديثه

(7)

. وتوقف فيه ابن خزيمة

(8)

، وهذا - والله أعلم - ما جعل الترمذي يختلف حكمه على هذا الخبر، والأقرب في يحيى أنه لا يحتج به، وأنه منكر الحديث، ولكن يكتب حديثه.

وأما ما جاء في "تحفة الأشراف" من حكم أبي عيسى على هذا الخبر بأنه (حسن غريب صحيح)، فالجواب عنه: أن نسخ الترمذي قد اختلفت

كما تقدم، وإن كان الأكثر على تصحيحه لهذا الخبر، وقد ذكر ابن كثير في "تفسيره"

(1)

هذا الحديث وساق إسناد الترمذي، ونقل عنه أنه قال:(حسن صحيح غريب). والأقرب أن هذا الحديث لا يصح لما تقدم، والله أعلم.

13 -

قال أبو عيسى: (باب ما جاء في الغيلة. حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا يحيى بن إسحاق، قال: حدثنا يحيى بن أيوب، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن عروة، عن عائشة، عن بنت وهب - وهي: جُدَامة - قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "أردت أن أنهى عن الغيال، فإذا فارس والروم يفعلون ولا يقتلون أولادهم".

وفي الباب: عن أسماء بنت يزيد. هذا حديث حسن صحيح.

وقد رواه مالك، عن أبي الأسود، عن عروة، عن عائشة، عن جُدَامة بنت وهب، عن النبي صلى الله عليه وسلم:

…

نحوه.

حدثنا عيسى بن أحمد، قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثني مالك، عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن عروة، عن عائشة، عن جُدَامة بنت وهب الأسدية، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، حتى ذكرت أن فارس والروم يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم".

قال عيسى بن أحمد: وحدثنا إسحاق بن عيسى، قال: حدثني مالك، عن أبي الأسود

…

نحوه.

هذا حديث حسن صحيح)

(1)

.

قلت: هذا الحديث حديث صحيح، وقد خرجه مسلم في "صحيحه"

(2)

، وساقه أبو عيسى بإسنادين؛ الثاني أصح من الأول؛ لأن الأول فيه يحيى بن أيوب، وهو حسن الحديث، وأما الثاني فساقه من طريق مالك وهو إمام، فتبين صحة هذا الحديث.

وقد ذكر محققو الرسالة أن الطريق الأولى حكم عليها الترمذي بـ (صحيح) فقط، ثم قالوا:(كذا في سائر الأصول الخطية عدا نسخة (ل) فقد جاء فيها: حسن صحيح)

(3)

.

وأما الإسناد الثاني، فأثبت محققو الرسالة قوله:(حسن صحيح) وقالوا: (لم ترد في نسخنا الخطية، وأثبتناه من نسخة المباركفوري)

(4)

.

وأما في النسخة التي عليها شرح المباركفوري فقال عن الإسناد الأول: (صحيح)، وهكذا أيضا في الشرح، وأما الإسناد الثاني فقال:(حسن صحيح غريب) وهكذا في الشرح

(5)

.

وأما ما ذكره محقق "التحفة"

(6)

: (حسن [غريب] صحيح) من زيادة (غريب) بين (حسن) وبين (صحيح)، فهذا يبدو أنه في نسخة وقف عليها، وما جاء في النسخ السابقة هو الصحيح.

وإذا كان هذا ثابتا فيكون معنى (حسن غريب صحيح) صحيح في هذا الموضع.

14 -

قال أبو عيسى: (حدثنا اْحمد بن منيع والحسن بن الصبَّاح البزار وأحمد بن محمد بن موسى - المعنى واحد -، قالوا: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، عن سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، قال: أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم رجلٌ فسأله عن مواقيت الصلاة، فقال:"أقم معنا إن شاء الله"، فأمر بلالا فأقام حين طلع الفجر، ثم أمره فأقام حين زالت الشمس فصلى الظهر، ثم أمره فأقام فصلى العصر والشمس بيضاء مرتفعة، ثم أمره بالمغرب حين وقع حاجب الشمس، ثم أمره بالعشاء فأقام حين غاب الشفق، ثم أمره من الغد فنور بالفجر، ثم أمره بالظهر فأبرد، وأنعم أن يبرد، ثم أمره بالعصر فأقام والشمس آخر وقتها فوق ما كانت، ثم أمره فأخر المغرب إلى قبيل أن يغيب الشفق، ثم أمره بالعشاء فأقام حين ذهب ثلث الليل، ثم قال:"أين السائل عن مواقيت الصلاة؟ "، فقال الرجل: أنا، فقال:"مواقيت الصلاة كما بين هذين".

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح. وقد رواه شعبة، عن علقمة بن مرثد أيضا)

(1)

.

وكذا في طبعة أحمد شاكر

(2)

، ودار التأصيل، والرسالة

(3)

: (حسن غريب صحيح).

وفي "تحفة الأشراف"

(4)

: (حسن صحيح غريب).

قلت: قول أبي عيسى هنا عن هذا الحديث بأنه (حسن غريب صحيح) مساو لقوله: (حسن صحيح غريب)، فهذا الحديث حديث صحيح، وقد خرجه الإمام مسلم في "صحيحه"

(5)

، وكأن استغراب الترمذي لهذا الحديث

من حديث سفيان فقط؛ لأنه ذكر أن شعبة قد رواه، ويؤيد هذا أنني لم أقف على أحد تابع إسحاق الأزرق على هذا الحديث إلا مخلد بن يزيد كما عند النسائي

(1)

، وابن ماجه

(2)

.

وقد خرج مسلم

(3)

، وابن ماجه

(4)

، وأحمد

(5)

، وابن خزيمة

(6)

، وابن حبان

(7)

، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"

(8)

، وابن الجارود

(9)

، والدارقطني

(10)

، والبيهقي

(11)

هذا الحديث من طريق إسحاق الأزرق.

ورواه مسلم أيضا

(12)

من طريق شعبة. كما أن ابن ماجه أخرجه

(13)

من طريق مخلد بن يزيد به.

وقد صحح الترمذي عدة أحاديث بهذه الترجمة، أي: سفيان الثوري، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه؛ حديثان من طريق عبد الرحمن بن مهدي عنه

(14)

، وحديث من طريق أبي عاصم عنه

(15)

.

15 -

قال أبو عيسى: (حدثنا قتيبة، قال: حدثنا هشيم، عن محمد بن إسحاق، عن حفص بن عبيد الله بن أنس، عن أنس بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على تمرات يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح)

(1)

.

وكذا في طبعة أحمد شاكر، وقال في الحاشية:(كلمة "غريب" لم تذكر في (م)، وكلمة "صحيح" ذكرت فيها في الحاشية وعليه علامة نسخة، ولم تذكر في (ع)، وفي (هـ) و (و) و (ك):"حسن صحيح غريب"، وفي نسخة:"حسن من هذا الوجه صحيح غريب")

(2)

.

وفي "تحفة الأشراف"

(3)

، وطبعة الرسالة

(4)

والتأصيل: (حسن صحيح غريب)، زاد في "التحفة":(من هذا الوجه).

قلت: فتبين مما تقدم أن أغلب النسخ فيها: (حسن صحيح غريب)، وعلى فرض صحة (حسن غريب صحيح)، فهي مساوية لـ (حسن صحيح غريب)؛ لأن هذا الحديث حديث صحيح، قد رواه البخاري

(5)

من طريق هشيم، عن عبيد الله ابن أبي بكر، عن أنس.

قال المزي في "التحفة"

(6)

- بعد أن ساق سند الترمذي -: (تابعه عمرو ابن عون الواسطي، عن هشيم. ورواه سعيد بن سليمان وجُبَارة بن المغلِّس، عن هشيم، عن عبيد الله بن أبي بكر، عن أنس).

قلت: ورواية سعيد في البخاري، ورواية جُبَارة عند ابن ماجه

(7)

، فتبين أنه عند هشيم من وجهين، ولذا قال أبو مسعود:(هذا من قديم حديث هشيم، وعنده فيه طريق آخر)

(8)

. وعلّقه البخاري عن مرجَّى بن رجاء، عن عبيد الله به

(9)

.

16 -

قال أبو عيسى: (حدثنا يحيى بن موسى، قال: حدثنا يحيى بن اليمان، عن معمر، عن محمد بن المنكدر، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس". قال أبو عيسى: سألت محمدا، قلت له: محمد بن المنكدر سمع من عائشة؟ قال: نعم، يقول في حديثه: سمعت عائشة)

(1)

.

قلت: هذا الحديث في إسناده يحيى بن اليمان، وهو متكلم فيه، وفيه أيضا رواية ابن المنكدر عن عائشة، وقد اختلف في سماعه منها، فذهب البخاري إلى سماعه، وقال البزار: لم يسمع

(2)

.

وقال ابن معين: لم يسمع من أبي هريرة

(3)

.

قلت: وأبو هريرة توفي بعد عائشة.

وقال ابن حجر - على قول ابن عيينة: بلغ نيفا وسبعين سنة -: قال: (فيكون مولده على هذا قبل سنة ستين بيسير، فتكون روايته عن عائشة وأبي هريرة وأبي أيوب الأنصاري وأبي قتادة وسفينة ونحوهم، مرسلة). انتهى من "التهذيب"

(4)

. وهذا ما أميل إليه: أنه لم يسمع منها؛ لما تقدم.

وأما حكم أبي عيسى على هذا الحديث، فقد قال:(هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه)

(5)

.

وكذا في طبعة أحمد شاكر

(1)

، والرسالة

(2)

، ودار التأصيل.

وفي "تحفة الأشراف"

(3)

: (حسن صحيح، غريب من هذا الوجه).

ونقل البغوي في "شرح السنة"

(4)

عن المصنف قوله: (حسن غريب من هذا الوجه).

والخلاصة: أن النسخ اتفقت على تصحيح الترمذي لهذا الخبر إلا ما نقله البغوي، واختلفت في ذكر موضع الغرابة.

وما جاء في "تحفة الأشراف" وما نقله البغوي أقوم من حيث استقامة الكلام، وذلك أن قوله:(من هذا الوجه) يناسب أن يكون بعد كلمة (غريب) أكثر مما يناسب أن يكون بعد كلمة (صحيح).

وفيما يتعلق بسماع ابن المنكدر من عائشة، فالذي يظهر أن الترمذي يذهب إلى سماعه منها.

وأما يحيى بن اليمان فقد خرّج له سبعة أحاديث، منها أثر واحد اختلفت نسخ الترمذي في ذكره

(5)

، وحسّن اثنين من هذه الأحاديث؛ أحدهما: فيه الحجاج بن أرطأة

(6)

، والثاني: فيه زيد العَمِّي

(7)

، وكلاهما متكلم فيه، وبيّن خطأه في حديثين

(8)

، وحديث آخر ضعفه؛ لأن فيه رجلا لم يُسمَّ، وأعلَّه أيضا بالانقطاع

(9)

.

فصنيع الترمذي مع يحيى بن اليمان أنه لا يصحح حديثه، فهذا يقوي ما جاء في بعض النسخ من كون الترمذي لم يصحح هذا الخبر، والله أعلم.

17 -

قال أبو عيسى: (حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري، قال: حدثنا محمد بن يوسف، عن إسرائيل، قال: حدثنا سماك بن حرب، عن علقمة ابن وائل الكندي، عن أبيه، أن امرأة خرجت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تريد الصلاة، فتلقاها رجل فتجلّلها، فقضى حاجته منها، فصاحت، فانطلق، ومر عليها رجل، فقالت: إن ذاك الرجل فعل بي كذا وكذا، ومرت بعصابة من المهاجرين، فقالت: إن ذلك الرجل فعل بي كذا وكذا، فانطلقوا، فأخذوا الرجل الذي ظنت أنه وقع عليها فأتوها، فقالت: نعم هو هذا، فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أمر به ليرجم قام صاحبها الذي وقع عليها، فقال: يا رسول الله، أنا صاحبها، فقال لها:"اذهبي فقد غفر الله لك"، وقال للرجل قولا حسنا، وقال للرجل الذي وقع عليها:"ارجموه"، وقال:"لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم". هذا حديث حسن غريب صحيح.

وعلقمة بن وائل بن حُجْر سمع من أبيه، وهو أكبر من عبد الجبار بن وائل، وعبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه)

(1)

.

وكذا في طبعة التأصيل والرسالة

(2)

: (حسن غريب صحيح).

وفي "التحفة"

(3)

: (هذا حديث حسن غريب)، وفي بعض النسخ:(حسن صحيح غريب).

قلت: إذا ثبت أن الترمذي قال عن هذا الحديث: (حسن غريب صحيح)، فهو يريد بذلك صحة هذا الحديث، ويؤيد ذلك ما قاله بعد حكمه على هذا الحديث.

وأما وجود سماك في الإسناد فالترمذي يصحح حديثه، حتى ولو كان من رواية من سمع منه أخيرا، حكم بذلك في عدة أحاديث، ومنها:

ما رواه أبو الأحوص، عن سماك، عن علقمة بن وائل، عن أبيه: جاء رجل من حضر موت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم

…

خرجه الترمذي في الأحكام، وقال:(حسن صحيح)

(1)

.

فقول الترمذي هنا: (حسن غريب صحيح) مساو لقوله: (حسن صحيح غريب).

18 -

قال أبو عيسى: (باب ما جاء في شراء العبد بالعبدين.

حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن أبي الزبير، عن جابر قال: جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة، ولا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد، فجاء سيده يريده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"بعنيه"، فاشتراه بعبدين أسودين، ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله: أعبد هو. وفي الباب: عن أنس.

حديث جابر حديث حسن صحيح)

(2)

. وقال في كتاب السير: (باب في بيعة العبد.

حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر، أنه قال: جاء عبد فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة، ولا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد، فجاء سيده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"بعنيه"، فاشتراه بعبدين أسودين، ولم يبايع أحدا بعد حتى يسأله: أعبد هو. وفي الباب: عن ابن عباس.

حديث جابر حديث حسن غريب صحيح، لا نعرفه إلا من حديث أبي الزبير)

(3)

.

وكذا في طبعة التأصيل والرسالة

(1)

: (حسن غريب صحيح).

قلت: هذا حديث صحيح، وهو مستقيم سندا ومتنا، ولذا صححه المصنف، وقد خرجه مسلم في "صحيحه"

(2)

بنفس الإسناد.

وأما قول المصنف في الموضع الثاني عندما أخرجه: (حسن غريب صحيح)، فهو مساو لقوله السابق:(حسن صحيح)، لكن في الأول لم يذكر الغرابة، بخلاف الثاني فقد ذكرها.

19 -

قال أبو عيسى: (حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، قال: أخبرني أبي، عن مصعب بن شيبة، عن صفية ابنة شيبة، عن عائشة قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط من شعر أسود. هذا حديث حسن غريب صحيح)

(3)

.

وفي طبعة الرسالة

(4)

والتأصيل و"تحفة الأحوذي"

(5)

- وفي النسخة التي مع الشرح -: (حسن صحيح غريب).

وفي "تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف"

(6)

: (حسن صحيح).

وفي نسخة - كما أشار محققو الرسالة -: (غريب صحيح).

قلت: لم يثبت أن المصنف قال عن هذا الحديث: (حسن غريب صحيح)، وذلك لمخالفة هذا ما جاء في باقي النسخ، وإذا ثبت أنه قال ذلك فهو بمعنى:(حسن صحيح غريب).

وهذا الحديث قد خرجه مسلم في "صحيحه"

(1)

من طريق مصعب بن شيبة به. وهو متكلَّم فيه.

وقد خرّج الترمذي في كتابه "الجامع"

(2)

حديثا آخر لمصعب، فحسنه ولم يصححه.

20 -

قال أبو عيسى: (حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن السدي، عن أبي مالك، عن البراء:{وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} [البقرة:267]، قال: نزلت فينا معشر الأنصار، كنا أصحاب نخل، فكان الرجل يأتي من نخله على قدر كثرته وقلته، وكان الرجل يأتي بالقِنْو والقِنوين فيعلقه في المسجد، وكان أهل الصفة ليس لهم طعام، فكان أحدهم إذا جاع أتى القنو فضربه بعصاه فيسقط من البسر والتمر فيأكل، وكان ناس ممن لا يرغب في الخير يأتي الرجل بالقنو فيه الشيص والحشف، وبالقنو قد انكسر فيعلقه، فأنزل الله تبارك تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ} [البقرة: 267]، قال: لو أن أحدكم أهدي إليه مثل ما أعطى لم يأخذه إلا على إغماض وحياء. قال: فكنا بعد ذلك يأتي أحدنا بصالح ما عنده. هذا حديث حسن غريب صحيح.

وأبو مالك هو: الغفاري، ويقال اسمه: غزوان.

وقد روى سفيان الثوري، عن السدي، شيئا من هذا)

(3)

.

وفي طبعة الرسالة

(4)

والتأصيل: (حسن صحيح غريب).

وفي "تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف"

(1)

: (حسن غريب).

قلت: لم يثبت أن الترمذي قال عن هذا الحديث: (حسن غريب صحيح)؛ لأن النسخ قد اختلفت كما تقدم.

21 -

وقال أبو عيسى: (حدثنا حميد بن مَسعدة، قال: حدثنا بشر بن المفضّل، قال: حدثنا الجُريري، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ " قالوا: بلى يا رسول الله، قال: "الإشراك بالله، وعقوق الوالدين"، قال: وجلس وكان متكئا، قال: "وشهادة الزور، أو: قول الزور"، قال: فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا: ليته سكت. هذا حديث حسن غريب صحيح)

(2)

.

وأورده في موضعين قبله بسنده ومتنه

(3)

، وقال:(حسن صحيح). كذا في طبعة بشار.

وفي طبعة الرسالة

(4)

: (حسن صحيح غريب)، وفي الموضع الثاني

(5)

: (صحيح)، وفي الموضع الأول

(6)

: (حسن صحيح).

وفي طبعة التأصيل

(7)

: (حسن صحيح غريب)، وفي الموضع الثاني

(8)

: (صحيح)، وفي الموضع الأول

(9)

: (حسن صحيح).

وفي "تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف"

(10)

: (حسن صحيح).

قلت: لم يثبت أن الترمذي حكم على هذا الحديث بقوله: (حسن

غريب صحيح)، ولو قال ذلك فيكون قصده تصحيح هذا الخبر، فهو مساو لقوله:(حسن صحيح). وهذا الحديث قد خرجه الشيخان

(1)

، فهو حديث صحيح.

22 -

قال أبو عيسى في كتاب الدعوات، باب ما جاء أن الداعي يبدأ بنفسه:(حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي، قال: حدثنا أبو قَطَن، عن حمزة الزيات، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن أبي بن كعب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر أحدا فدعا له، بدأ بنفسه. هذا حديث حسن غريب صحيح. وأبو قَطَن اسمه: عمرو بن الهيثم)

(2)

.

وكذا في باقي الطبعات: الرسالة

(3)

، والتأصيل، وفي الطبعة الهندية ومعها شرح المباركفوري

(4)

: (حسن غريب صحيح).

قلت: هذا الحديث إسناده كلهم ثقات، إلا حمزة بن حبيب الزيات فإنه صدوق، فيه بعض الكلام

(5)

، وخرج له مسلم في "صحيحه"

(6)

.

ورواه أبو داود

(7)

ولم يتعقبه بشيء، وصحّحه ابن حبان بإخراج هذا الحديث في كتابه "التقاسيم والأنواع"

(8)

.

وقد توبع حمزة؛ تابعه رَقَبة بن مَصْقَلة عند مسلم

(9)

.

وتابعه أيضا إسرائيل عند عبد بن حميد

(10)

، والنسائي في

"الكبرى"

(1)

، والشاشي

(2)

.

وقد توبع أبو إسحاق أيضا؛ تابعه عمرو بن دينار

(3)

ويعلى بن مسلم

(4)

، كلاهما عن سعيد بن جبير به، لكن دون موضع الشاهد.

ورواه الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس

(5)

، دون موضع الشاهد أيضا.

فتبين أن هذا الخبر صحيح، فيكون قول الترمذي:(حسن غريب صحيح) مساو لقوله: (حسن صحيح) في غيره من الأحاديث.

واستغراب الترمذي له؛ لأنه جاء من أوجه أخرى عن سعيد بن جبير، وابن عباس - كما تقدم - وليس فيها موضع الشاهد؛ فلعله من أجل هذا استغربه أبو عيسى.

وأما ما قاله الحافظ في "الفتح"

(6)

: (وقد ترجم المصنف في الدعوات: "من خص أخاه بالدعاء دون نفسه"، وذكر فيه عدة أحاديث، وكأنه أشار إلى أن هذه الزيادة - وهي: كان إذا ذكر أحدا من الأنبياء بدأ بنفسه - لم تثبت عنده، وقد سئل أبو حاتم الرازي عن زيادة وقعت في قصة موسى والخضر من رواية أبي إسحاق هذه، عن سعيد بن جبير، وهي قوله في صفة أهل القرية: أتيا أهل القرية لئاما فطافا في المجالس، فأنكرها، وقال: هي مدرجة في الخبر، فقد يقال: وهذه الزيادة مدرجة فيه أيضا، والمحفوظ رواية ابن عيينة المذكورة، والله أعلم).

فهذا فيه بعض النظر، وذلك أن البخاري قد يكون قصد من الباب المذكور: أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يلتزم هذا دائما في كل دعاء، بل قد يفعل هذا وقد لا يفعله، فيدعو للغير من دون أن يبدأ بنفسه، فيكون كلا الأمرين ثابتًا، والله تعالى أعلم.

23 -

قال أبو عيسى: (باب ما جاء فيمن يقرأ القرآن عند المنام.

حدثنا قتيبة، قال: حدثنا المفضّل بن فَضالة، عن عُقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة، جمع كفيه، ثم نفث فيهما، فقرأ فيهما:{قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} و {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ} و {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ} ، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه، وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات. هذا حديث حسن غريب صحيح)

(1)

.

وهكذا في طبعة الرسالة

(2)

والتأصيل، وفي الطبعة الهندية ومعها شرح المباركفوري

(3)

. وفي "تحفة الأشراف"

(4)

: (حسن غريب).

قلت: هذا الحديث قد أخرجه البخاري في "صحيحه"

(5)

بنفس الإسناد، والذي يظهر أن الترمذي عندما قال:(حسن غريب صحيح) يريد صحة هذا الخبر.

وقد جاء هذا الخبر في بعض ألفاظه: (كان إذا اشتكى

…

)، وليس كل ليلة.

وبعض أهل العلم جعله حديثين؛ وذلك أن مالكا ومعمرا وزيادا وأبا أويس

(1)

في روايتهم عن الزهري: (كان إذا اشتكى)، وهكذا رواه هشام بن عروة، عن أبيه

(2)

.

ورواه يونس وعُقيل، عن الزهري، فجعلاه:(كل ليلة) دون (إذا اشتكى)، وهي في "الصحيح"

(3)

أيضا.

والراجح الأول، أن هذه الرقية مقيدة بالشكوى؛ لأن رواتها أكثر، ومعهم أيضا زيادة علم.

24 -

قال أبو عيسى في أبواب المناقب: (حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا محمد بن سعيد، قال: حدثنا شَريك، عن سماك، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس، قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: بم أعرف أنك نبي؟ قال: "إن دعوت هذا العِذْق من هذه النخلة تشهد أني رسول الله؟ ". فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل ينزل من النخلة حتى سقط إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: "ارجع" فعاد، فأسلم الأعرابي. هذا حديث حسن غريب صحيح)

(4)

.

وكذا في طبعة الرسالة

(5)

والتأصيل: (حسن غريب صحيح).

وفي "تحفة الأشراف"

(6)

: (حسن صحيح).

قلت: في هذا الإسناد شريك، وهو متكلّم فيه، وقد خرّج له المصنف

كثيرا في كتابه "الجامع"، قال عنه في أحد المواضع:(وشريك كثير الغلط)

(1)

. وقد أعلَّ له عدة أحاديث وبين خطأه فيها، وصوّب رواية غيره عليه

(2)

، وبعضها حسّنها

(3)

أو استغربها

(4)

، كما أنه صحَّح بعضها وهو الأقل

(5)

، وقد نصَّ في بعض الأحاديث التي صحّحها أنه قد توبع على هذا الخبر

(6)

، والخبر الذي معَنا من هذا القبيل، فإنه قد جاء من حديث أبي معاوية وجرير، كلاهما عن الأعمش، عن أبي ظبيان به. وهذا إسناد صحيح، أخرجه الدارمي

(7)

. وأخرجه أحمد

(8)

من طريق أبي معاوية. وقد وقع على الأعمش اختلاف

(9)

، ولعل الخطأ فيه من الراوي عنه. والخلاصة أن هذا الحديث صحيح.

وأما استغراب الترمذي له، فيظهر أنّ سبَبه تفرّدُ شريك عن سماك من هذا الوجه، فلم أقف على أحد تابع شريكا عليه، والذي يظهر أيضا أن أبا عيسى يصحح هذا الحديث لما تقدم، ويؤيد هذا ما جاء في "تحفة الأشراف" أنه قال عنه:(حسن صحيح)؛ لأن طريق شريك محفوظ، بدليل رواية الأعمش لهذا الخبر كما تقدم.

25 -

قال أبو عيسى في أبواب المناقب: (باب مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

حدثنا إسماعيل بن موسى، قال: حدثنا شريك، عن أبى إسحاق، عن حُبْشي بن جُنادة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "علي مني وأنا من علي، ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي". هذا حديث حسن غريب صحيح)

(1)

. وكذا في طبعة الرسالة

(2)

والتأصيل: (حسن غريب صحيح). وفي "تحفة الأشراف"

(3)

: (حسن صحيح غريب).

قلت: هذا الحديث قد توبع عليه، فرواه أحمد

(4)

، قال: حدثنا يحيى بن آدم وابن أبي بكير، قالا: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق به. ثم قال: حدثنا الزبيري، حدثنا إسرائيل مثله. ورواه الطبراني في "الكبير"

(5)

من طريق قيس بن الربيع به.

وأخرجه أبو نعيم في "تاريخ أصبهان"

(6)

، قال:(حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر، ثنا أبو سعيد جبير بن هارون، ثنا محمد بن حميد، ثنا حَكّام، عن عنبسة، عن أبي إسحاق، عن حُبْشي بن جُنادة السَّلولي، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "علي مني وأنا منه، لا يبلغ عني إلا أنا أو علي"). قال أبو نعيم: (قالها في حجة الوداع).

وحَكّام هو: ابن السلْم، وقد وثقه الجمهور، ولكن قال أحمد: كان يحدث عن عنبسة أحاديث غرائب

(7)

. وهذا الحديث ليس منها. وأما عنبسة فهو: ابن سعيد الأسدي، وهو ثقة.

وهذه المتابعات ترجح أن الترمذي صحح هذا الخبر، وأن قوله:(حسن غريب صحيح) يريد به التصحيح.

وأما حكمه بغرابته، فلعله من أجل تفرد أبي إسحاق به عن حُبْشي بن جُنادة.

وأما سماع أبي إسحاق منه؛ فالذي أميل إليه أنه سمع منه؛ وذلك لأنه جاء في أكثر من طريق التصريحُ بالسماع

(1)

، وإن كانت هذه الطرق قد لا تخلو من كلام، ولكن باجتماعها تتقوى، ويتأيد ذلك أيضا بأن حُبْشي كان قد نزل الكوفة بلد أبي إسحاق، وشهد مع علي رضي الله عنهما مشاهد.

وهذا ما ذهب إليه أبو عيسى الترمذي وابن خزيمة، فقد خرج له في كتابه "الصحيح"

(2)

، وكذا الدارقطني، فقد قال في "الإلزامات"

(3)

: (ذكر أحاديث رجال من الصحابة رضي الله عنهم رووا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رُويت أحاديثهم من وجوه لا مطعن في ناقليها، ولم يخرجا من أحاديثهم شيئا، فيلزم إخراجها على مذهبهما، وعلى ما قدمنا ذكره، وما أخرجاه أو أحدُهما).

ثم ذكر أمثلة على ذلك، إلى أن قال:(حُبْشي بن جُنادة روى عنه الشعبي وأبو إسحاق وابنه عبد الرحمن بن حُبْشي)

(4)

.

وهذا القول منه قد يكون فيه بعض النظر بالنسبة للبخاري، وذلك أنه - فيما يظهر - يذهب إلى عدم سماعه، فقال: (حُبْشي بن جُنادة السَّلولي. قال مالك بن إسماعيل: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن حُبْشي بن جُنادة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من سأل من غير فقر، فانما يأكل من جمر".

وقال مالك: حدثنا شريك، قلت لأبي إسحاق: أين سمعت من حبشي؟ قال: وقف على مجلسنا، فحدثنا. في إسناده نظر)

(1)

.

والحديث متنه مستقيم، فعلي رضي الله عنه قريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو ابن عمه وتربى في بيته، وهو مِن أوائل الناس إسلاما، وزوجه ابنتَه فاطمة رضي الله عنها.

وأما قوله: "وأنا من علي" فهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم عن جليبيب رضي الله عنه حينما وجده مقتولا -: "قتل سبعة ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه"

(2)

.

وأما قوله: "لا يؤدي عني إلا علي" فهذا إذا فُسِّر باللفظ الآخر: "لا يقضي عني ديني إلا أنا وعلي" كما في رواية ابن أبي بكير، فهو مستقيم.

وأما إذا فُسِّر بأنه لا يبلِّغ عني إلا علي، فهذا لا يصح؛ لأن صحابته كلهم قد بلغوا عنه، وبهذا أمر عليه السلام الناس فقال:"بلغوا عني ولو آية"

(3)

، وغير ذلك، إلا إذا حُمل على أمر خاص مثل ما حصل في حجة الوداع - كما في رواية أبي نعيم - فيكون مستقيما.

قال الخطابي في كتاب "شعار الدين": (وقوله: "لا يؤدي عني إلا رجل من أهل بيتي" هو شيء جاء به أهل الكوفة عن زيد بن يُثيع، وهو متهم في الرواية منسوب إلى الرفض. وعامة من بلغ عنه غير أهل بيته؛ فقد

بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أسعد بن زرارة إلى المدينة يدعو الناس إلى الإسلام، ويعلم الأنصار القرآن ويفقههم في الدين، وبعث العلاء بن الحضرمي إلى البحرين في مثل ذلك، وبعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن، وبعث عتاب بن أسيد إلى مكة، فأين قول من زعم أنه لا يبلغ عنه إلا رجل من أهل بيته؟!). نقله أبو العباس ابن تيمية في "منهاج السنة"

(1)

وأقرّه.

26 -

قال أبو عيسى: (باب مناقب أنس بن مالك رضي الله عنه.

حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو أسامة، عن شريك، عن عاصم الأحول، عن أنس، قال: ربما قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: "يا ذا الأذنين". قال أبو أسامة: يعني يمازحه. هذا حديث حسن غريب صحيح)

(2)

. وكذا في طبعة الرسالة

(3)

، ودار التأصيل.

قلت: تابعه الصَلت بن الحجاج، أخرجه الخطيب في "المتفق والمفترق"

(4)

.

والصَلت مختلف فيه، ذكره ابن حبان في "الثقات"

(5)

، وقال ابن عدي: في حديثه بعض النكرة

(6)

. وساق له أحاديث منكرة، فإن كانت منه فهو منكر الحديث.

وتابعه أيضا سفيان الثوري

(1)

، وهو خطأ، كما بين الدارقطني

(2)

، أخطأ فيه المقدَّمي.

وتابعه شعبة، أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد"

(3)

، وسنده غريب، ويظهر أنه وهم أيضا.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"

(4)

بإسناد صحيح عن حرب بن ميمون، عن النضر بن أنس، عن أنس به.

وحرب هو: الأكبر، وهو جيد الحديث.

والذي يظهر لي أن هذا الحديث محفوظ بما تقدم، ويحمل كلام أبي عيسى على هذا، وأنه يقويه.

* * *

ما جاء في طبعة دار التأصيل من قول الترمذي: (حسن غريب صحيح)

(5)

:

1 -

قال أبو عيسى: (حدثنا قتيبة، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن صفوان بن يعلى بن أمية، عن أبيه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر: {وَنَادَوْا يَامَالِكُ} [الزخرف: 77].

وفي الباب: عن أبي هريرة، وجابر بن سمرة.

قال أبو عيسى: حديث يعلى بن أمية حديث حسن غريب صحيح، وهو حديث ابن عيينة)

(6)

.

هكذا في طبعة دار التأصيل.

وأما في طبعة الرسالة

(1)

، ود. بشار

(2)

، وأحمد شاكر

(3)

: (حسن صحيح غريب).

وقال في الحاشية - أي: أحمد شاكر -: (في "ع" و "ن" و "هـ" و "ك": حسن غريب صحيح).

وأما في "تحفة الأشراف"

(4)

فقد سقط منه هذا الحديث، لذا استدركه ابن حجر في "النكت الظراف"، لكنه لم ينقل عن الترمذي شيئا في حكمه عليه.

قلت: وهذا الحديث صحيح، وقد خرجه الشيخان

(5)

.

وقوله: (غريب)؛ من أجل تفرد ابن عيينة بهذا الخبر، وقد أخرجه البخاري

(6)

، ومسلم

(7)

وأبو داود

(8)

والنسائي

(9)

عن سبعة، كلهم عن سفيان به. فقول الترمذي هنا:(حسن غريب صحيح) يريد به صحة الخبر.

2 -

قال أبو عيسى: (حدثنا هنّاد، قال: حدثنا أبو معاوية، عن عاصم الأحول، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا، فصلى تسعة عشر يوما ركعتين ركعتين.

قال ابن عباس: فنحن نصلي فيما بيننا وبين تسع عشرة: ركعتين ركعتين، فإذا أقمنا أكثر من ذلك صلينا أربعا. هذا حديث حسن غريب صحيح)

(1)

. وهكذا في طبعة الرسالة

(2)

.

وفي طبعة د. بشار

(3)

، وأحمد شاكر

(4)

: (غريب حسن صحيح).

وفي "تحفة الأشراف"

(5)

: (حسن صحيح).

قلت: وهذا الحديث حديث صحيح، ورجاله كلهم من الثقات المشاهير، وقد صححه أيضا البخاري بإخراجه له في "صحيحه"

(6)

.

وقول الترمذي هنا: (حسن غريب صحيح) مساو لقوله: (حسن صحيح) كما جاء في بعض النسخ، أو لقوله:(صحيح) كما جاء في "التحقيق" لابن الجوزي

(7)

.

3 -

قال أبو عيسى: (باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للْمارِّ بها.

حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي، قال: أخبرنا الفضل بن موسى، عن صالح بن أبي جبير، عن أبيه، عن رافع بن عمرو قال: كنت أرمي نخل الأنصار، فأخذوني، فذهبوا بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "يا رافع،

لِم ترمي نخلهم؟ "، قال: قلت: يا رسول الله، الجوع، قال: "لا ترم، وكل ما وقع أشبعك الله وأرواك". هذا حديث حسن غريب صحيح)

(1)

. وكذا في طبعة الرسالة

(2)

.

وفي "تحفة الأشراف"

(3)

، و"تهذيب الكمال"

(4)

- ترجمة صالح بن أبي جبير -، وطبعة بشار

(5)

: (حسن صحيح غريب).

قلت: الذي يظهر أن الترمذي يصحح هذا الحديث كما في النسخ الأخرى.

وصالح بن أبي جبير وأبوه فيهما جهالة، وقد أخرج أبو داود

(6)

هذا الحديث من طريق آخر، فرواه عن أبي بكر وعثمان ابني أبي شيبة، عن معتمر، عن ابن أبي الحكم الغفاري، عن جدته، عن عم أبيها رافع بن عمرو به. ووقع فيه بعض الاختلاف في الإسناد

(7)

.

4 -

قال أبو عيسى: (حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف، قال: حدثنا عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا أتى أحدكم على ماشية، فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه، فإن أذن له فليحتلب وليشرب، وإن لم يكن فيها أحد فليصوت ثلاثا، فإن أجابه أحد فليستأذنه، فإن لم يجبه أحد فليحتلب وليشرب، ولا يحمل".

وفي الباب: عن ابن عمر، وأبي سعيد. حديث سمرة حديث حسن غريب صحيح.

وقال علي بن المديني: سماع الحسن من سمرة صحيح.

وقد تكلم بعض أهل الحديث في رواية الحسن عن سمرة، وقالوا: إنما يحدث عن صحيفة سمرة)

(1)

. وكذا في طبعة الرسالة

(2)

: (حسن غريب صحيح). وفي "تحفة الأشراف"

(3)

، طبعة بشار

(4)

: (حسن صحيح غريب).

قلت: والذي يظهر لي أن الترمذي يصحح هذا الحديث، وقد صحّح عدة أحاديث بهذه السلسلة

(5)

، وإن كان في بعض الأحيان قد يتوقف

(6)

، وهو يرجِّح سماع الحسن، عن سمرة، كما نقله عن علي بن المديني.

5 -

قال أبو عيسى: (باب ما جاء في كفارة النذر إذا لم يُسمِّ.

حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، قال: حدثني محمد مولى المغيرة بن شعبة، قال: حدثني كعب بن علقمة، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كفارة النذر إذا لم يسم كفارة اليمين". هذا حديث حسن غريب صحيح)

(7)

. وكذا في طبعة الرسالة

(8)

.

قلت: هذا الحديث أخرجه مسلم

(1)

، قال:(حدثني هارون بن سعيد الأيلي ويونس بن عبد الأعلى وأحمد بن عيسى، قال يونس: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن كعب بن علقمة، عن عبد الرحمن بن شماسة، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كفارة النذر كفارة اليمين").

هذا هو اللفظ الصحيح لهذا الخبر، وأما إسناد الترمذي فلا يصح؛ محمد مولى المغيرة لا يعرف، وقد أسقط أو سقط من الإسناد عبد الرحمن بن شماسة.

وأما حكم الترمذي عليه بما تقدم، فالنُّسخ اتفقت على التصحيح، واختلفت في موضع (الغريب)، ففي "تحفة الأشراف"

(2)

(حسن صحيح غريب)، وهكذا في نسخة بشار

(3)

.

6 -

قال أبو عيسى: (حدثنا محمد بن بشار وأحمد بن نصر النيسابوري وغير واحد، قالوا: حدثنا صفوان بن عيسى، قال: حدثنا محمد بن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة". هذا حديث حسن غريب صحيح)

(4)

. وكذا في طبعة الرسالة

(5)

. وفي "تحفة الأشراف"

(6)

، وطبعة بشار

(7)

: (حسن صحيح غريب).

قلت: الذي يظهر لي أن الترمذي يريد بحكمه هذا تصحيح هذا الخبر، والدليل على ذلك أنه قد صحح غير ما حديث بهذه السلسلة، منها: حديث: "إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء

…

".

أخرجه عن قتيبة، عن الليث، عن ابن عجلان به، وقال:(حسن صحيح)

(1)

.

وأخرج حديثا آخر بنفس الإسناد السابق - أي: عن قتيبة به - وهو: "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده". وقال: (حسن صحيح)

(2)

.

وحديث آخر بنفس الإسناد؛ أخرجه في الزهد، وهو: "قلب الشيخ شاب على حب اثنتين

…

" الحديث. وقال: (حسن صحيح

(3)

.

وأخرج في الزهد أيضا حديث: "إن لكل شيء شِرَّةً، ولكل شرة فترة

…

" عن يوسف بن سلمان البصري، عن حاتم بن إسماعيل، عن ابن عجلان به. وقال:(حسن صحيح غريب من هذا الوجه)

(4)

.

وأخرج حديثين غير ما تقدم، ولم يصححهما، قال عن الأول:(حسن)، وقال عن الثاني:(حسن غريب)

(5)

.

ويؤيد تصحيح الترمذي لهذا الخبر: أن باقي النسخ جاء فيها: (حسن صحيح) أو (غريب صحيح) و (حسن صحيح غريب).

وقد توبع صفوان على هذا الحديث:

تابعه حاتم بن إسماعيل، كما عند النسائي في "سننه"

(1)

.

والمغيرة بن عبد الرحمن، كما في "الجهاد" لابن أبي عاصم

(2)

.

وأبو إسحاق، كما في "حلية الأولياء" لأبي نعيم

(3)

، وقال:(ثابت مشهور من حديث القعقاع عن أبي صالح).

وسعيد بن أبي أيوب، كما عند البغوي في "شرح السنة"

(4)

، وقال:(هذا حديث غريب).

7 -

قال أبو عيسى: (حدثنا أحمد بن محمد، قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك، قال: أخبرنا ابن لَهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن علي بن رباح، عن أبي قتادة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"خير الخيل الأدهم الأقرَح الأرْثَم، ثم الأقْرَح المُحجَّل طلْق اليمين، فإن لم يكن أدْهم، فكُمَيتٌ على هذه الشية".

حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا أبي، عن يحيى ابن أيوب، عن يزيد بن أبي حبيب

…

، نحوه بمعناه. هذا حديث حسن غريب صحيح)

(5)

.

وفي "تحفة الأشراف"

(6)

، وطبعة بشار

(7)

، والرسالة

(8)

: (حسن صحيح غريب).

قلت: الحكم الذي جاء هنا - يعني: في طبعة دار التأصيل - أظنه خطأً طباعيا، والدليل على ذلك: ما جاء في طبعة الرسالة، وهي غالبا لا تختلف عن التأصيل، وعلى فرض صحة ما جاء في طبعة التأصيل فهذا الخبر صحيح.

وقد جاء أيضا من طريق موسى بن علي عن أبيه مرسلا

(1)

.

وجاء موصولا أيضا، لكن الصواب عن موسى بن علي الإرسالُ، كما في "العلل" لابن أبي حاتم

(2)

.

وأما طريق يزيد بن أبي حبيب فلم يقع فيها اختلاف، وهو ثقة فقيه، وعليه فالراجح في هذا الخبر الوصل، وقد صحّحه أبو عيسى كما تقدم.

8 -

قال أبو عيسى: (حدثنا حميد بن مَسعدة، قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن حميد، عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة؛ ليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم، أسمر اللون، وكان شعره ليس بجعد ولا سبط، إذا مشى يتوكأ.

وفي الباب: عن عائشة، والبراء، وأبي هريرة، وابن عباس، وأبي سعيد، ووائل بن حُجْر، وجابر، وأم هانئ.

حديث أنس حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه من حديث حميد)

(3)

. وكذا فى طبعة الرسالة

(4)

.

قلت: وفي "تحفة الأشراف"

(5)

، وطبعة بشار

(6)

: (حسن صحيح غريب).

وفيه لفظان غريبان:

الأول: (أسمر اللون)، وقد جاء في "صحيح مسلم"

(7)

من حديث حماد، عن ثابت، عن أنس: كان أزهر اللون.

وأخرجه البخاري

(1)

، وليس فيه موضع الشاهد.

وحديث أنس له طرق في "الصحيحين" بألفاظ مختلفة؛ من حديث حميد عند البخاري ومسلم

(2)

، وليس فيه ذكر للونه صلى الله عليه وسلم.

ومن حديث ربيعة بن أبي عبد الرحمن؛ متفق عليه

(3)

، ولفظه: (أزهر اللون

(4)

، ليس بأبيض أمهق ولا آدم).

ومن حديث قتادة؛ أخرجه البخاري ومسلم

(5)

، وليس فيه ذكر للونه صلى الله عليه وسلم.

فتبين مما سبق أن لفظة: (أسمر اللون) غير محفوظة، بل هي لفظة شاذة.

الثاني: لفظ مسلم فيه أيضا: (إذا مشى تكفأ).

وقد أخرجه أبو داود

(6)

، وأبو يعلى

(7)

ومن طريقه أبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم "

(8)

، كلاهما عن وهب، عن خالد، عن حميد به. وعندهما:(كان إذا مشى كأنه يتوكأ).

وأخرجه البزار من طريق خالد وعبد الوهاب، كلاهما عن حميد به، واقتصر على لفظ:(أسمر اللون).

وقال البزار: (لا نعلم رواه عن حميد إلا خالد وعبد الوهاب)

(9)

.

ووجه الاختلاف أن في مسلم (يتكفأ)، وعند أبي داود وغيره - كما عند المصنِّف -:(إذا مشى كأنه يتوكأ).

والذي أميل إليه: أن (يتكفأ) و (يتوكأ) محفوظتان، وأنهما بمعنى واحد، ومع أنه وقع عند المباركفوري

(1)

: (يتكفأ)

(2)

، وهكذا أخرجه الترمذي في "الشمائل"

(3)

: (يتكفأ).

والذي يظهر أن الترمذي أراد بقوله: (حسن غريب صحيح) تصحيح هذا الحديث.

وأخرجه البغوي في "شرح السنة"

(4)

من طريقه، ولم ينقل حكم الترمذي عليه.

9 -

قال أبو عيسى: (حدثنا هنّاد، قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزِّناد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وكان له شعر فوق الجُمَّة ودون الوفرة. هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه.

وقد روي من غير وجه عن عائشة أنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد.

ولم يذكروا فيه هذا الحرف: وكان له شعر فوق الجمة، وأنما ذكره عبد الرحمن ابن أبي الزِّناد، وهو ثقة حافظ، كان مالك بن أنس يوثقه ويأمر بالكتابة عنه)

(5)

.

وكذا في طبعة الرسالة

(1)

: (حسن غريب صحيح).

وأما في "تحفة الأشراف"

(2)

، وطبعة بشار

(3)

: (حسن صحيح غريب)، وكذا نقله المنذري عن الترمذي: (حسن صحيح غريب من هذا الوجه

(4)

.

وهذا هو الأقرب؛ لأن الطريقة المستعملة في الغالب أن يقال: (غريب من هذا الوجه)، ولا يقال - أو يندر أن يقال -:(صحيح من هذا الوجه)، وكلام الترمذي بعد ذلك قد بين هذا.

وهذا الحديث أخرجه أبو داود

(5)

، والترمذي في "الشمائل"

(6)

، وابن ماجه

(7)

، وابن سعد

(8)

، وابن شبّة

(9)

، والطحاوي في "مشكل الآثار"

(10)

، والطبراني في "الأوسط"

(11)

، وابن المقرئ

(12)

، والبغوي في "شرح السنة"

(13)

؛ كلهم من طرق عن ابن أبي الزِّناد به.

وقد أخرج البخاري

(14)

الشطر الأول من حديث هشام، عن عروة به. وخرجه مسلم من طرق أخرى والبخاري أيضا

(15)

.

وأخرج أبو داود

(16)

، وابن ماجه

(17)

، الشطر الثاني من حديث ابن أبي الزِّناد.