المملكة العربية السعودية وزارة التعليم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية كلية الشريعة - المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات

المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

كلية الشريعة بالرياض

قسم الفقه

المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات

رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الفقه

إعداد:

عهود بنت عيسى بعيطي

إشراف:

د. بدرية بنت صالح السياري

الأستاذ المشارك في قسم الفقه بالكلية

العام الجامعي: 1443 - 1444 هـ، 2021 - 2022 م

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله المتوحد بالجلال وكمال الجمال، المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال، امتن على عباده بمزيد الإنعام والإفضال، أحمده سبحانه وهو المحمود على كل حال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال، جل وتعالى عن النظراء والشركاء والأمثال، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله كريم المزايا والخصال، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه خير صحب وآل، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم المآل.

أما بعد:

فإن علم الفقه في الشريعة من أشرف العلوم وأسماها، ومرتبته جديرة أن يدعى للإنسان بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو لابن عباس رضي الله عنهما:«اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ»

(1)

.

وأعظم من هذا أن حيازة المرء للفقه في الدين من علامة إرادة الله به خيرًا، كما جاء في الحديث الشريف:«مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ»

(2)

.

ومن المعلوم أن مسائل الفقه كثيرةٌ جدًا ومتنوعة ولا يمكن حصرها ومنها ماهو متشابه في الحكم ومنها في الصورة والحكم، وقد أشار بعض فقهاء الحنابلة في كتبهم إلى ذلك بعبارة لا فرق، فأحببت جمع هذه المسائل تحت عنوان:"المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة".

‌

‌أهمية الموضوع:

تبرز أهمية الموضوع فيما يلي:

1.

يساعد على تقريب الأحكام الشرعية.

2.

يفيد في دراسة النوازل الفقهية وإلحاق المسائل بعضها ببعض.

3.

معرفة جوامع الأحكام وفوارقها.

4.

يمنع الخلل في الأقيسة والإلحاقات

‌

‌أسباب اختيار الموضوع:

وقد دفعني إلى اختيار هذا الموضوع عدة أسباب أهمها ما يأتي:

1.

ورود مسائل هذا الموضوع في العديد من أبواب الفقه، والتي قد يحتاج إلى تحقيق القول فيها.

2.

معرفة الأسس التي يقول على أساسها الفقهاء في بعض المسائل لا فرق.

3.

التعرف على مناهج الفقهاء في جمع شتات المسائل التي لا فرق بينها في الحكم؛ تسهيلا على الدارسين.

‌

‌أهداف الموضوع:

أهمها ما يأتي:

1.

جمع المسائل التي قيل فيها: (لا فرق) عند الحنابلة، مع بيان سبب الإلحاق وعدم التفريق.

2.

دراسة آراء المذاهب الأربعة فيها، وبيان القول الراجح في تلك المسائل.

‌

‌ضابط الموضوع:

المسائل التي صرح الحنابلة بعدم التفريق بينها في الحكم.

ولقد اعتمدت في جمعها على: كتاب المغني لابن قدامة، والشرح الكبير لابن أبي عمر، والإنصاف للمرداوي، وكشاف القناع للبهوتي.

الدراسات السابقة:

من خلال البحث والسؤال في قوائم وفهارس المكتبات، لم أقف على دراسة بهذا العنوان.

‌

‌منهج البحث:

اتبعت في إعداد هذا الموضوع على الآتي:

أولًا: المنهج الخاص:

1.

ذكر نص المسألة وصورتها عند الحاجة أو نحو ذلك.

2.

بيان سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة.

ثانيًا: المنهج العام:

أخذت في إعداد البحث بالمنهج المعتمد من قسم الفقه بكلية الشريعة، وهو ما يأتي:

أولًا: أصور المسألة المراد بحثها تصويرا دقيقا قبل بيان حكمها، ليتضح المقصود من دراستها.

ثانيًا: إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق، فأذكر حكمها بدليلها، مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة.

ثالثًا: إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف، فأتبع ما يلي:

(1)

تحرير محل الخلاف، إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف، وبعضها محل اتفاق.

(2)

ذكر الأقوال في المسألة، وبيان من قال بها من أهل العلم، ويكون عرض الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية، متبعة كل قول بأدلته.

(3)

الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة، مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح، وإذا لم أقف على المسألة في مذهب ما، فأسلك بها مسلك التخريج.

(4)

توثيق الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه.

(5)

استقصاء أدلة الأقوال، مع بيان وجه الاستدلال من الأدلة النقلية، وذكر ما يرد على الأدلة من مناقشات، وما يجاب به عنها إن كانت.

(6)

الترجيح، مع بيان سببه وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت.

رابعًا: الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصيلة في التحرير والتوثيق والتخريج والجمع.

خامسًا: التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد.

سادسًا: العناية بضرب الأمثلة؛ وخاصة الواقعية.

سابعًا: تجنب ذكر الأقوال الشاذة.

ثامنًا: العناية بدراسة ما جد من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث.

تاسعًا: ترقيم الآيات، وبيان سورها.

عاشرًا: تخريج الأحاديث وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها - إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما - فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذ بتخريجها.

حادي عشر: تخريج الآثار من مصادرها الأصيلة، والحكم عليها.

ثاني عشر: التعريف بالمصطلحات، وشرح الغريب الوارد في صلب الموضوع.

ثالث عشر: العناية بقواعد اللغة العربية، والإملاء، وعلامات الترقيم.

رابع عشر: الترجمة للأعلام غير المشهورين عند أول ورود لها.

خامس عشر: خاتمة البحث عبارة عن ملخص للرسالة، يعطي فكرة واضحة عما تضمنته الرسالة، مع إبراز أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث.

سادس عشر: أتبع الرسالة بالفهارس الفنية المتعارف عليها، وتشمل:

- فهرس الآيات.

- فهرس الأحاديث.

- فهرس الآثار.

- فهرس الأعلام.

- فهرس المصادر والمراجع.

- فهرس الموضوعات.

المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات

‌

‌تقسيمات البحث:

يتكون هذا الموضوع من: مقدمة، وتمهيد وأربعة فصول وخاتمة وفهارس.

المقدمة: وفيها: التعريف بأهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وأهدافه، والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وتقسيماته.

التمهيد: حقيقة الفرق ونفي الفارق وحجية نفي الفارق وأهمية الفروق الفقهية، وفيه مطلبان:

المبحث الأوّل: المراد بالفرق والألفاظ ذات الصلة، وفيه مطلبان:

المطلب الأوّل: المراد بالفرق.

المطلب الثاني: الألفاظ ذات الصلة.

المبحث الثاني: معنى نفي الفارق وحجيته، وفيه مطلبان:

المطلب الأوّل: معنى نفي الفارق.

المطلب الثاني: حجية نفي الفارق.

المبحث الثالث: أهمية الفروق الفقهية.

الفصل الأوّل: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الطهارة، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأوّل: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في المياه والآنية والاستنجاء، وفيه ستة مطالب:

المطلب الأوّل: لا فرق في طهورية الماء الذي خالطه التراب بين وقوعه عن قصد أو غير قصد.

المطلب الثاني: لا فرق في التنجس بين يسير النجاسة وكثيرها.

المطلب الثالث: لا فرق بين البول القليل والكثير إذا وقع في البئر.

المطلب الرابع: لا فرق بين النجاسة من ولوغ الكلب، وبين نجاسة يده أو غير ذلك من أجزائه.

المطلب الخامس: لا فرق في طهارة شعر الحيوان بين حياته وموته.

المطلب السادس: لا فرق بين الحجر الكبير الذي له ثلاث شعب وبين ثلاثة أحجار في التطهير.

المبحث الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في سنن الفطرة والوضوء والمسح على الخفين، وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأوّل: لا فرق في غسل اليدين إذا قام النائم من نومه، بين كونها مطلقة أو مشدودة.

المطلب الثاني: لا فرق بين المستحاضة ومن به سلس البول في المسح على الخفين.

المطلب الثالث: لا فرق في الخارج من غير السبيلين بين قليله وكثيره.

المطلب الرابع: لا فرق في نقض الوضوء بمس الفرج بين العامد و غيره.

المطلب الخامس: لا فرق في نقض الوضوء بأكل لحم الجزور بين قليله وكثيره والنيئ وغيره.

المبحث الثالث: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الغسل، والتيمم، وإزالة النجاسة، والحيض، وفيه أحد عشر مطلبًا:

المطلب الأوّل: لا فرق في غسل من انقطع حيضها ونفاسها بين أن تنوي الوطء، أو حله.

المطلب الثاني: لا فرق في التيمم بين سفر الطاعة والمعصية.

المطلب الثالث: لا فرق في التيمم بين كون الجبيرة على كسر أو جرح.

المطلب الرابع: لا فرق في النية للتيمم بين ما وجب بالشرع، وما وجب بالنذر.

المطلب الخامس: لا فرق في بطلان تيمم لابس العمامة وغيرها بالخلع بين أن يكون مسح عليها قبل التيمم أو لا.

المطلب السادس: لا فرق بين رطب النجاسة وجافها.

المطلب السابع: لا فرق في التطهير بين الحاصل بفعل الله تعالى أو فعل الآدمي.

المطلب الثامن: لا فرق في عدم النجاسة بالموت بين المسلم والكافر.

المطلب التاسع: لا فرق بين أن يكون زمن الدم أكثر من زمن الطهر أو مثله أو أقل.

المطلب العاشر: لا فرق في الحيض بين نساء العرب وغيرهن.

المطلب الحادي عشر: لا فرق في الاستمتاع بالحائض فيما دون الفرج بين من يأمن على نفسه مواقعة المحظور أو يخاف ذلك.

الفصل الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الصلاة، وفيه مبحثان:

المبحث الأوّل: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الأذان والإقامة، وشروط الصلاة، وصفة الصلاة، وفيه واحد وعشرون مطلبًا:

المطلب الأوّل: لا فرق في استحباب الصيت والأمانة للمؤذن بين الحر والعبد، والبصير والأعمى.

المطلب الثاني: لا فرق في الإبراد بالظهر بين البلاد الحارة وغيرها.

المطلب الثالث: لا فرق في انكشاف العورة في الصلاة بين الفرجين وغيرهما.

المطلب الرابع: لا فرق في ستر العورة بين الظلمة وغيرها.

المطلب الخامس: لا فرق في صلاة العاري بين الخلوة وغيرها.

المطلب السادس: لا فرق في الصلاة في المقبرة بين القديمة والحديثة.

المطلب السابع: لا فرق في الصلاة في الحمام بين مكان الغسل وصب الماء.

المطلب الثامن: لا فرق في الصلاة في المجزرة والمزبلة، بين ما كان منها طاهرًا ونجسًا، ولا بين كون الطريق فيها سالكًا أو لم يكن.

المطلب التاسع: لا فرق في الصلاة في الأرض المغصوبة بين غصبه لرقبة الأرض وغصبه منافعها.

المطلب العاشر: لا فرق بين قليل النجاسة وكثيرها في عدم صحة الصلاة معها.

المطلب الحادي عشر: لا فرق في الصلاة مع وجود الدم بين كونه مجتمعًا أو متفرقًا.

المطلب الثاني عشر: لا فرق في صحة صلاة من في ثوبه بلغم، بين البلغم الذي يخرج من الرأس والبلغم الخارج من الصدر.

المطلب الثالث عشر: لا فرق في الصلاة بالاجتهاد إلى جهة ظنا أنها القبلة فتبين الخطأ، بين أن تكون الأدلة ظاهرة أو مستورة.

المطلب الرابع عشر: لا فرق في إسماع المصلي نفسه إماما كان أو غيره، بين أن يكون رجلًا أو امرأة.

المطلب الخامس عشر: لا فرق في جهر المنفرد بالقراءة في الصلاة بين القضاء والأداء.

المطلب السادس عشر: لا فرق بين وجود العذر وعدمه في وجوب مباشرة المصلي لشيء من أعضاء سجوده إلا الجبهة.

المطلب السابع عشر: لا فرق في صحة صلاة الناسي للفائتة، بين أن يكون قد سبق منه ذكر الفائتة أو لم يسبق منه لها ذكر.

المطلب الثامن عشر: لا فرق في الترتيب مع سعة الوقت وضيقه، بين كون الحاضرة جمعة أو غيرها.

المطلب التاسع عشر: لا فرق في قيام المسبوق قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية بلا عذر يبيح له مفارقة الإمام، بين العمد والذكر وضدهما.

المطلب العشرون: لا فرق في بطلان الصلاة بالبكاء إن بان حرفان بين كونه غلب على صاحبه أو لم يغلب.

المطلب الحادي والعشرون: لا فرق في المرور بين يدي المصلي بين الفرض والنفل والجنازة.

المبحث الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في سجود السهو، وصلاة التطوع، وصلاة الجماعة، وصلاة أهل الأعذار، وصلاة الجمعة، وصلاة العيدين، وفيه ستة عشر مطلبًا:

المطلب الأوّل: لا فرق في سجود السهو بين أن يسلم عن نقص ركعة أو أقل.

المطلب الثاني: لا فرق في بطلان الصلاة بكثير الحركة دون يسيرها بين عمدها وسهوها.

المطلب الثالث: لا فرق في سجود السهو بين الفرض والنافلة.

المطلب الرابع: لا فرق في التطوع في أوقات النهي بين مكة وغيرها.

المطلب الخامس: لا فرق في وقت الزوال بين الجمعة وغيرها، ولا بين الشتاء والصيف.

المطلب السادس: لا فرق في حصول العلم بسماع التكبير بين أن يكون المأموم في المسجد أو في غيره.

المطلب السابع: لا فرق في الصلاة إلى المتحدثين والنائم بين الفريضة والنافلة.

المطلب الثامن: لا فرق في إمامة المرأة والخنثى بين الفرض والنفل.

المطلب التاسع: لا فرق في كراهة وقوف الإمام أعلى من المأموم بين قصد التعليم وعدمه.

المطلب العاشر: لا فرق في جمع التقديم والتأخير بين النازل والسائر.

المطلب الحادي عشر: لا فرق في الهرب من العدو هربا مباحا، بين الحضر والسفر.

المطلب الثاني عشر: لا فرق في استحباب إقامة الجمعة عقيب الزوال بين شدة الحر، وبين غيره.

المطلب الثالث عشر: لا فرق في تعلق الحكم بالنداء عقيب جلوس الإمام على المنبر، بين أن يكون ذلك قبل الزوال أو بعده.

المطلب الرابع عشر: لا فرق في السماع، والإنصات في خطبة الجمعة بين القريب والبعيد.

المطلب الخامس عشر: لا فرق في لزوم الجمعة على أهل المصر بين القريب والبعيد.

المطلب السادس عشر: لا فرق بين من كبر قبل سلام الإمام، في صلاة ما فاته يوم العيد على صفته وبين من فاتته الجمعة.

الفصل الثالث: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الزكاة، والصيام، وفيه مبحثان.

المبحث الأوّل: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الزكاة، وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأوّل: لا فرق في ضمان الزكاة إن هلكت في يد الإمام إذا تسلفها بين أن يسأله رب المال أو الفقراء أو لم يسأله أحد.

المطلب الثاني: لا فرق في زكاة الحلي المباح بين أن يكون ملكًا لرجل أو امرأة.

المطلب الثالث: لا فرق في ثبوت الزكاة في عروض التجارة بين أن يملك بعوض أو بغير عوض.

المطلب الرابع: لا فرق بين الدين الحال والمؤجل في الزكاة.

المطلب الخامس: لا فرق في زكاة صداق المرأة بين كون القبض قبل الدخول أو بعده.

المبحث الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الصيام، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأوّل: لا فرق بين قليل القيء وكثيره.

المطلب الثاني: لا فرق في وجوب كفارة الوطء على الصائم بين كون الفرج قبلًا أو دبرًا، من ذكر أو أنثى.

المطلب الثالث: لا فرق في مشروعية صيام ستة أيام من شوال بين كونها متتابعة أو متفرقة.

المطلب الرابع: لا فرق في اعتكاف المكاتب بغير إذن سيده بين كونه واجبًا أو غير واجب.

الفصل الرابع: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الحج، والجهاد، وفيه مبحثان:

المبحث الأوّل: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الحج، وفيه سبعة عشر مطلبًا:

المطلب الأوّل: لا فرق بين قاطني مكة وغيرهم ممن هو بها في الإهلال بالحج أو العمرة من مكة.

المطلب الثاني: لا فرق في تطيب من أراد الإحرام بين ما يبقى عينه من الطيب، أو أثره.

المطلب الثالث: لا فرق بين قتل القمل، أو إزالته بإلقائه على الأرض، أو بالزئبق.

المطلب الرابع: لا فرق في وجوب الفدية بين حلق الشعر أو إزالته بالنورة، أو قصه أو غير ذلك.

المطلب الخامس: لا فرق في وجوب الفدية بين العامد والمخطئ، ومن له عذر ومن لا عذر له.

المطلب السادس: لا فرق في فساد الحج بالجماع بين أن يكون الوطء في القبل أو الدبر من آدمي أو بهيمة.

المطلب السابع: الوطء قبل رمي جمرة العقبة يفسد الحج، لا فرق بين ما قبل الوقوف وبعده.

المطلب الثامن: لا فرق بين من حلق ومن لم يحلق، في عدم إفساد حجه بالوطء بعد الرمي.

المطلب التاسع: لا فرق في ضمان الصيد بالدلالة والإشارة بين كون الدال في الحل أو الحرم.

المطلب العاشر: لا فرق بين الحصر العام في حق الحاج وبين الخاص في حق شخص واحد.

المطلب الحادي عشر: لا فرق في جواز تأخير الحلق والتقصير إلى آخر النحر بين القليل والكثير، والعامد والساهي.

المطلب الثاني عشر: لا فرق في رمي جمرة العقبة يوم النحر بين الرمي بعد الفجر وبعد طلوع الشمس.

المطلب الثالث عشر: لا فرق في ترك المبيت بمنى بين ليلة وأكثر.

المطلب الرابع عشر: لا فرقَ في تأخير المتمتع صيام الثلاثة أيام في الحج عن يوم النحر، بين تأخيرها لعذر أو لغيره.

المطلب الخامس عشر: لا فرق في وجوب الهدي على من فاته الوقوف بعرفة بين كونه ساق الهدي أو لا.

المطلب السادس عشر: لا فرق في ولد الهدية بين ما عينه ابتداء وبين ما عينه بدلا عن الواجب في ذمته.

المطلب السابع عشر: لا فرق في وقت الذبح للأضحية بين أهل المصر وغيرهم.

المبحث الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الجهاد، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأوّل: لا فرق في عدم قبول الجزية ممن تهود أو تنصر، بين من دخل في دينهم قبل تبديل كتابهم، أو بعده.

المطلب الثاني: لا فرق في أخذ الجزية ممن ولد بين كتابيين ومن ولد بين كتابي ووثني.

المطلب الثالث: لا فرق في أخذ الجزية من أهل الكتاب بين كونهم عجما أو عربا.

الخاتمة.

الفهارس، وتشتمل على:

فهرس الآيات القرآنية.

فهرس الأحاديث.

فهرس الآثار.

فهرس الأعلام.

فهرس الكلمات الغريبة.

فهرس المصادر والمراجع.

فهرس الموضوعات.

‌

‌شكر وتقدير

وبعد، فهذا جهدٌ بشري؛ وقد أبى الله العصمة إلا لكتابه؛ فلا أدّعي الكمال لكن حسبي أني بذلت وسعي؛ وأرجو أن أكون قد أسهمت في هذا البحث بشيء من جهد المقلّ.

وأخيرًا، فإني أحمد الله عز وجل وأشكره وأثني عليه بما يليق بجلاله وعظمته على ما منّ به من إتمام هذا البحث؛ وأسأله سبحانه القبول؛ وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم.

ثم أرفع أعلى مقامات الشكر والامتنان محاطة بلطيف البر والإحسان إلى مقام والديّ الكريمين على إحسانهما إليّ بتربيتي وتوجيهي لطريق العلم الشرعي وتقديمهما محض النصيحة وخالصها ودعواتهما المباركة، أسأل الله أن يرفع في العالمين ذكرهما؛ وأن يعلي في الجنان قدرهما ومقرّهما.

وأتوجه بأعطر الشكر وأعبقه لمن كان لها الفضل بعد الله تعالى في إخراج هذا البحث، والمشرفة عليه، الدكتورة: بدرية بنت صالح السياري؛ التي أفدت منها الأدب أولًا؛ ثم أفدت من توجيهاتها السديدة وملحوظاتها المفيدة التي أحاطتني بها في تواضع جمّ وخلق رفيع مع كثرة مشاغلها وتزاحم أعمالها؛ أسأل الله أن يجزيها عني خير الجزاء؛ ويثقل بما قدمت موازينها حين تلقاه.

ولا يفوتني أن أشكر كاتبتي الفاضلة: مروة كومان التي صاحبتني في كتابة هذه الرسالة بطول صبرٍ وحلمٍ وأمانة وحِرص، وكانت عيني التي أُبصرُ بها، فشكر الله لها بذلها وإعانتها وجزاها عني خيرًا.

والشكر بعد ذلك موصول لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ ممثلة في هذه الكلية المباركة: كلية الشريعة، وأخص أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة التدريس بقسم الفقه على ما لقيته منهم من توجيه وعون وسداد رأي.

والحمد لله في البدء؛ والحمد لله في الختام؛ والحمد لله على الدوام.

الحمد لله أولًا وآخرًا، وباطنًا وظاهرًا.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

‌

‌التمهيد:

حقيقة الفرق ونفي الفارق وحجية نفي الفارق وأهمية الفروق الفقهية

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأوّل: المراد بالفرق والألفاظ ذات الصلة.

المبحث الثاني: معنى نفي الفارق وحجيته.

المبحث الثالث: أهمية الفروق الفقهية.

‌

‌المبحث الأوّل: المراد بالفرق والألفاظ ذات الصلة

وفيه مطلبان:

‌

‌المطلب الأوّل: المراد بالفرق:

‌

‌الفرق لغة:

"الفاء والراء والقاف أصل صحيح يدل على تمييز وتزييل بين شيئين"

(1)

.

"الفرق: خلاف الجمع

…

وفارق الشيء مفارقة، وفراقًا: باينه"

(2)

، "وتفارق القوم وافترقوا، أي: فارق بعضهم بعضًا"

(3)

، ويراد به: الفصل بين الشيئين. وجمعه: فروق، ويقال: فرق له عن الشيء: بينه له

(4)

، وفرق لي هذا الأمر، إذا تبين ووضح

(5)

.

‌

‌الفرق اصطلاحًا:

عرف العلماء الفرق في الاصطلاح بعدة تعريفات، منها:

أنه: "إبداء معنى مناسب للحكم في إحدى الصورتين مفقود في الأخرى"

(6)

.

نوقش هذا التعريف بأنه غير جامع؛ لأن فيه قصر للفارق في المناسبة في إحدى الصورتين دون

الأخرى، وفيه احتراز عن الفروق الفاسدة التي لا يعتد بها للتفريق بين الصورتين، أو المسألتين

(1)

.

وعُرِّف أنه: "المعارضة المتضمنة لمخالفة الفرع الأصل في علة الحكم"

(2)

.

نوقش هذا التعريف باقتصاره على ذكر الاختلاف بين الفرع والأصل دون بيان لنوعه

(3)

.

وقيل هو: "إبداء خصوصية في الأصل هي شرط للوصف مع بيان انتفائها في الفرع أو بيان مانع من الحكم فيه مع انتفاء ذلك المانع في الأصل"

(4)

.

نوقش أن الفرق في هذا التعريف راجع إلى إحدى المعارضتين، إما المعارضة في الأصل أو في الفرع، أو بالعكس، وعليه فإن التعريف لا يكون جامعًا

(5)

.

وعُرِّف أيضًا أنه: "إبداء وصف في الأصل يصلح أن يكون علة مستقلة للحكم، أو جزء علته"

(6)

.

نوقش أن هذا التعريف فيه قصر على إبداء الخصوصية في الأصل، ولم يتطرق إلى ما في الفرع من خصوصية تصلح أن تكون مانعًا من حكم العلة

(7)

.

وبعد ذكر جملة من تعريفات العلماء بمصطلح الفرق يمكن تعريفه بأنه إبداء وصف في الأصل أو الفرع يناسب ما اختص به من الحكم، يفرق به بين الأصل والفرع.

سبب اختيار التعريف:

لكونه جامعًا مانعًا.

وبعد بيان حقيقة الفرق تحسن الإشارة إلى أن ما ذكرناه هو حقيقته عند الأصوليين؛ بينما هو عند الفقهاء عبارة عن "وجوه الاختلاف بين الفروع الفقهية التي يشبه بعضها بعضًا في الصورة، ولكنها تختلف فيما بينها في الأحكام"

(8)

.

‌

‌المطلب الثاني: الألفاظ ذات الصلة:

- (سواء):

مصطلح (سواء) استخدمه العلماء كثيرًا في كتبهم، على اختلاف مذاهبهم.

ومعنى السواء: العدل، والنصفة

(1)

، وسواء الشئ: وسطه. قال تعالى: {فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ (55)}

(2)

، وهذا لا يساوي ذاك، أي: لا يعادله، وهما على سوية من هذا الأمر، أي: على سواء

(3)

، واستوى القوم في كذا، أي: أصبحوا سواسية فيه

(4)

، "وبنو فلان سواء وسواس، إذا استووا في خير أو شر. والسي: المثل"

(5)

.

" سواء، وسوى، وسوى غير منون جاء في غير حديث، فالسواء ممدود، بمعنى: مثل، ومنه:{إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (6)}

(6)

"

(7)

.

ولكن على الرغم من الفرق بين سواء، ولا فرق من حيث اللغة، إلا أن الفقهاء الذين استخدموا مصطلح لا فرق يسوون بينه وبين لفظ سواء.

جاء في شرح مختصر الطحاوي: "

…

فكذلك القرعة في العبيد، هي بهذه المنزلة سواء، لا فرق بينهما"

(8)

.

جاء في عيون الأدلة: " فإن قيل: على هذا أنه قد تقابل في الكفارة يقينان،

…

قيل: الأمران سواء لا فرق بينهما،

…

"

(1)

.

جاء في التهذيب: " وعندنا: لا فرق بين أن يكون قيمته أقل أو أكثر،

…

وإن كان على البراءة- بر بكل حال، سواء كانت قيمته أقل من حقه أو أكثر"

(2)

.

جاء في المغني: " أن تكون السهام متفقة والقيمة مختلفة،

…

ويفعل في إخراج السهام مثل الذي قبله سواء، لا فرق بينهما"

(3)

.

ومن خلال النصوص السابقة يتبين لنا أن معنى لا فرق عند الفقهاء هو التسوية بين المسألتين، وعلى ذلك يكون الاتفاق بين أئمة المذاهب على أن مصطلح (لا فرق)، ومصطلح (سواء) لا فرق بينهما.

‌

‌المبحث الثاني: معنى نفي الفارق وحجيته،

وفيه مطلبان:

‌

‌المطلب الأوّل: معنى نفي الفارق.

عند تتبع مصطلح "نفي الفارق" في كتب أصول الفقه، فإننا نجد أن أكثرهم لا يعرِّفه بتعريف محدد، إما لوضوحه عندهم، أو لأنه يرد في بعض مباحث القياس.

وممن بين معناه اصطلاحًا ابن القيم رحمه الله بقوله: "هو أن لا يكون بين الصورتين فرقٌ مؤثر في الشرع"

(1)

.

وذُكِر في المعجم أن: "نفي الفارق: أن يبين المجتهد أن الفرع لم يفارق الأصل إلا فيما لا يؤثِّر بما يلزم اشتراكهما في المؤثر".

"مثاله: أن يبين المجتهد أن الإسكار في الخمر لا يختلف عن الإسكار في المخدرات، وبالتالي فإن الإسكار ينبغي عده علة تحريم الخمر"

(2)

.

من خلال التعريفات السابقة يتبين لنا أن نفي الفارق عمل يقوم به المجتهد، يتوصل به إلى إلحاق فرع لم يُنص على حكمه بأصل المنصوص أو مجمع على حُكْمه، والطريق لمثل هذا القياس نفي الفارق المؤثر بين الفرع والأصل، إذ يوجب هذا النفي اشتراكهما في الحكم الشرعي؛ لأن الشارع الحكيم لا يفرق بين المتماثلين، كما أنه لا يسوي بين المختلفين، ولا ينظر في هذا الإلحاق إلى الفارق غير المؤثر في الشرع؛ لأن وجوده كعدمه، ولهذا جاء في شرح مختصر الروضة في تعريف القياس في معنى الأصل:" هُوَ مَا لَا فَارِقَ فِيهِ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ، أَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا فَارِقٌ لَا أَثَرَ لَهُ "

(3)

.

‌

‌المطلب الثاني: حجية نفي الفارق.

قبل بيان حجية نفي الفارق، يحسن التنبيه إلى أن العلماء لم يتفقوا على تسميته قياسًا، بل اختلفوا في ذلك، فمنهم من يسميه قياسًا، ومنهم من يسميه استدلالًا.

والسبب في ذلك: أن بعض العلماء لا يرى دخول نفي الفارق في القياس لمنافاته حقيقته

(1)

.

ولكن جمهور الأصوليين

(2)

يدخلون نفي الفارق في القياس، ويعدونه قسما من أقسامه، فليس القياس عندهم مقتصرًا على قياس العلة، بل تدخل فيه أقسام أخرى.

وإن كان الجامع في نفي الفارق بين الفرع والأصل مجرد نفي الفارق، إلا أنه لا يخلو من وجود معنى يشتركان فيه.

وإن الفرق بين القياس بنفي الفارق و قياس العلة: أن نفي الفارق لم يصرح فيه بالعلة، وقياس العلة مصرح بها فيه

(3)

.

وعدم التصريح بالعلة لا يُعد سببًا لإخراج نفي الفارق عن مسمى القياس، والله أعلم.

ومما يدل على حجية نفي الفارق بما يلي:

1 -

أن القياس المعتبر شرعًا - وهو حجة عند أهل العلم - يشمل نفي الفارق، لأنه عبارة عن إلحاق فرع بأصل في الحكم لعدم وجود فارقٍ بينهما

(4)

.

2 -

اعتبر كثير من الأصوليين القياس بنفي الفارق أحد أقسام القياس، فلو لم يكن حجة لما

اعتبروه كذلك، وقد قِيسَ الحج على العمرة في الإحصار "وهو من الإلحاق بنفي الفارق وهو من أقوى الأقيسة"

(1)

.

3 -

اعتبر المحققون من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أن القياس بنفي الفارق من القياس الصحيح، ولاشك أن الصحيح هو الذي يُحتج به بخلاف الفاسد.

فقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والقياس الصحيح نوعان:

أحدهما: أن يعلم أنه لا فارق بين الفرع والأصل إلا فرقًا غير مؤثر في الشرع،

…

ثم قال: والنوع الثاني من القياس: أن ينصب على حكم لمعنى من المعاني، ويكون ذلك المعنى موجودًا في غيره،

…

فهذان النوعان كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان يستعملونها، وهما من باب فهم مراد الشارع"

(2)

.

وقال ابن القيم مبينًا دخول نفي الفارق في القياس الصحيح: "فالقياس الصحيح مثل أن تكون العلة التي عُلِّق بها الحكم في الأصل موجودة في الفرع من غير معارض في الفرع يمنع حكمها، ومثل هذا القياس لا تأتي الشريعة بخلافه قط، وكذلك القياس بإلغاء الفارق"

(3)

.

من خلال ما سبق تتبين لنا حجية نفي الفارق ولزوم العمل به، " وليس المراد كل قياس، بل المراد القياسات التي يسوغ العمل بها والرجوع إليها، كالقياس الذي علته منصوصة، والقياس الذي قطع فيه بنفي الفارق"

(4)

.

‌

‌المبحث الثالث: أهمية الفروق الفقهية.

علم الفروق الفقهية من العلوم جليلة القدر، عظيمة الشأن، فإن لها فؤائد عدة، منها:

أولًا: الفروق الفقهية هي عمدة الفقه، فلا يكون الفقيه فقيهًا إلا إذا كان على علم بما اجتمع، وما افترق

(1)

.

ثانيًا: الفروق الفقهية تمكن من الاطلاع على حقائق الفقه، ودقائقه، ومآخذه

(2)

.

ثالثًا: علم الفروق الفقهية يوقف صاحبه على كيفية الجمع بين المتفق، والتفريق بين المختلف

(3)

.

رابعًا: علم الفروق الفقهية يمكن الفقهاء من إزالة الشبهات التي أثيرت حول علم الفقه، ممن يريد أن يشوش على الناس دينهم، فيتهم الفقه الإسلامي بالتناقض بين أحكامه، فيأتي علم الفروق الفقهية ليوضح لهم أن الشريعة الإسلامية لا تجمع بين متفرق، ولا تفرق بين مجتمع، وكل ذلك لن يتأتى إلا بعلم الفروق الفقهية، الذي يوقفنا على الفروق المؤثرة وغير المؤثرة في الحكم.

خامسًا: علم الفروق الفقهية يمكن المجتهد من التبصُّر في دين الله -جل وعلا-، وكيفية استنباط الأحكام، وبه يأمن اللبس فيها

(4)

.

سادسًا: الفروق الفقهية تساعد الفقيه على صحة القياس وإلحاق الفروع بالأصول، وذلك من خلال الكشف عن أوجه التشابه والاختلاف بين الصور

(5)

.

سابعًا: الفروق الفقهية تشحذ الذهن، وتنشطه، وتنمي الذكاء

(6)

.

‌

‌الفصل الأوّل: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الطهارة

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأوّل: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في المياه والآنية والاستنجاء.

المبحث الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في سنن الفطرة والوضوء والمسح على الخفين.

المبحث الثالث: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الغسل، والتيمم، وإزالة النجاسة، والحيض.

‌

‌المبحث الأوّل: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة

في المياه والآنية والاستنجاء،

وفيه ستة مطالب:

المطلب الأوّل: لا فرق في طهورية الماء الذي خالطه التراب بين وقوعه عن قصد أو غير قصد.

المطلب الثاني: لا فرق في التنجس بين يسير النجاسة وكثيرها.

المطلب الثالث: لا فرق بين البول القليل والكثير إذا وقع في البئر.

المطلب الرابع: لا فرق بين النجاسة من ولوغ الكلب، وبين نجاسة يده أو غير ذلك من أجزائه.

المطلب الخامس: لا فرق في طهارة شعر الحيوان بين حياته وموته.

المطلب السادس: لا فرق بين الحجر الكبير الذي له ثلاث شعب وبين ثلاثة أحجار في التطهير.

‌

‌المطلب الأوّل: لا فرق في طهورية الماء الذي خالطه التراب بين وقوعه عن قصد أو غير قصد

‌

‌صورة المسألة:

إذا قصد شخص مخالطة التراب بالماء هل يؤثر ذلك على طهورية الماء أم أن القصد وعدمه سواء في الحكم؟

جاء في المغني: "ما يوافق الماء في صفتيه الطهارة، والطهورية، كالتراب إذا غير الماء لا يمنع الطهورية؛ لأنه طاهر مطهر كالماء، فإن ثخن بحيث لا يجري على الأعضاء لم تجز الطهارة به؛ لأنه طين وليس بماء، ولا فرق في التراب بين وقوعه في الماء عن قصد أو غير قصد"

(1)

.

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

اشتراك الماء والتراب في صفتي الطهارة والطهورية

(2)

.

‌

‌حكم المسألة:

1 -

اتفق الفقهاء- رحمهم الله تعالى - على أن مخالطة التراب للماء بغير قصد لا تسلبه الطهورية

(3)

.

2 -

واختلفوا في تأثير قصد إلقاء التراب في الماء على طهوريته على قولين:

القول الأوّل:

قصد إلقاء التراب في الماء لا يسلبه الطهورية، وهو مذهب الحنفية

(4)

، والمالكية

(5)

،

والشافعية

(1)

، والحنابلة

(2)

.

القول الثاني:

قصد إلقاء التراب في الماء يسلبه الطهورية، وهو قول عند المالكية

(3)

، ووجه عند الشافعية

(4)

.

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل – قصد إلقاء التراب في الماء لا يسلبه الطهورية- بما يلي:

الدليل الأوّل: التراب أحد الطهورين، فاختلاطه بالماء بقصد أو بغير قصد لا يؤثر في حكم الطهورية، فاختلاط التراب بالماء كاختلاط الماء بالماء

(5)

.

نوقش:

التراب لا يوافق الماء في صفة الطهورية، وإنما عُلقت به إباحة للضرورة عند عدم الماء

(6)

.

أجيب:

الصحيح تسمية التراب طهورًا

(7)

، قال الله تعالى:{وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ}

(8)

.

الدليل الثاني: الماء المختلط بالتراب لم يزل عنه اسم الماء، كما أن معناه باقٍ، فهو ماء مطلق، والقصد أو عدمه لا أثر له في الحكم لأنه لم يغير في حقيقة الماء شيء، فلا اعتبار له

(9)

.

الدليل الثالث: تغير الماء بالتراب فيه من الضرورة الظاهرة التي يتعذر معها صون الماء عن ذلك، فلا يؤثر على طهوريته، سواء كان بقصد أو بغير قصد

(1)

.

الدليل الرابع: كان السلف الصالح إذا رأوا ماء متغيرا بالتراب، لم يبحثوا عن سبب التغير لأن المتقرر عندهم الحكم بطهوريته

(2)

.

واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل – قصد إلقاء التراب في الماء يسلبه الطهورية- بما يلي:

الدليل الأوّل: ما اختلط بغير قصد حكم بطهوريته للضرورة وهي الحرج ومشقة الصون، وهذا بخلاف ما قصد فيه المخالطة

(3)

.

يمكن أن يناقش الاستدلال:

لا أثر للقصد وعدمه في الحكم، وإنما المعتبر هو بقاء حقيقة الماء.

الدليل الثاني: القياس على المطعومات، فكما لو ألقي الطعام في الماء أثر في طهوريته فكذلك إذا ألقي التراب في الماء

(4)

.

نوقش:

التراب ليس من جنس الطعام، فلا يأخذ حكمه

(5)

.

الدليل الثالث: الماء الذي خالطه تراب عن قصد ليس بطهور، لإمكان صونه عنه، وقد خرج عن تسميته ماء بهذه المخالطة وإن لم يستجد له اسمًا منفردًا، وإنما حكم بطهورية الماء الذي خالطه

التراب بغير قصد للضرورة والحرج ومشقة الصون

(1)

.

نوقش:

ليس بصحيح، لأن الماء الذي خالطه التراب عن قصد يصدق عليه اسم الماء وهو باق على حقيقته

(2)

كالماء الذي خالطه التراب عن غير قصد، فلا أثر للقصد وعدمه في الحكم، وإنما المعتبر هو بقاء حقيقة الماء.

‌

‌الترجيح:

بعد عرض الأقوال وأدلتها يظهر أن الراجح في المسألة -والله أعلم- هو القول الأوّل القائل: قصد إلقاء التراب في الماء لا يسلبه الطهورية، وذلك لقوة ما علل به أصحاب هذا القول وسلامتها من المناقشة، وضعف تعليلات المخالفين لما ورد عليها من مناقشات، ولأن الاحتراز عن التراب فيه مشقة، والقاعدة أن "المشقة تجلب التيسير"

(3)

.

‌

‌المطلب الثاني: لا فرق في التنجس بين يسير النجاسة وكثيرها.

‌

‌صورة المسألة:

إذا وقعت في الماء أو الثوب ونحوهما نجاسة يسيرة، فهل يؤثر إدراك الطَّرْف لها وعدمه في الحكم بطهارتهما.

جاء في المغني: "ولا فرق بين يسير النجاسة وكثيرها، وسواء كان اليسير مما يدركه الطَّرْف أو لا يدركه من جميع النجاسات"

(1)

.

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

دخول يسير النجاسة وكثيرها في عموم أدلة التنجيس التي لم تفرق بينهما.

‌

‌حكم المسألة:

1 -

اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على عدم العفو عن يسير النجاسة مما يدركه الطرف

(2)

.

2 -

واختلفوا في العفو عما لا يدركه الطرف

(3)

على قولين:

القول الأوّل:

يعفى عن يسير النجاسة مما لا يدركه الطرف، وهو مذهب الحنفية

(4)

، والمالكية

(5)

،

والشافعية

(1)

، ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله

(2)

.

القول الثاني:

لا يعفى عن يسير النجاسة مما لا يدركه الطرف، وهو مذهب الحنابلة

(3)

، ووجه عند الشافعية

(4)

.

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - يعفى عن يسير النجاسة مما لا يدركه الطَّرْف - بما يلي:

الدليل الأوّل: قول الله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}

(5)

.

وجه الدلالة من الآية:

ما لا يدركه الطَّرْف من النجاسات لا يمكن الاحتراز منه ويحصل بسببه الحرج والمشقة، لذا يعفى عنه ويتسامح فيه

(6)

.

نوقش هذا الاستدلال من وجهين

(7)

:

أ. ما ذكر من المشقة غير صحيح؛ لأن الحكم بالنجاسة لا يكون إلا عن علم بوجودها، ومع العلم لا فرق في المشقة بين ما يدركه الطَّرْف وما لا يدركه.

يمكن أن يجاب: العلم بالنجاسة وتحقق وجودها في الحالين لا خلاف فيه، وأما حصول المشقة

لا يُسلم بستوائه فيهما، والقول بالعفو عما لا يدركه الطرف، إنما كان لرفع الحرج، كما في الغبار الذي يصيب بدن الإنسان وهو ثائر من المزابل والنجاسات، بجامع مشقة الاحتراز منه

(1)

.

ب. إن المشقة حكمة لا يجوز تعليق الحكم بها لمجردها.

يمكن أن يجاب:

يجوز التعليل بالحكمة المجردة، إذا كانت وصفًا ظاهرًا مشتملًا على الحكمة المقصودة للشارع من شرع الحكم

(2)

.

الدليل الثاني: يمكن أن يستدل لهم بـ:

1 -

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه مه

(3)

، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تزرموه

(4)

دعوه» فتركوه حتى بال، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له:«إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول، ولا القذر إنما هي لذكر الله عز وجل، والصلاة وقراءة القرآن» أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأمر رجلًا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه

(5)

عليه"

(6)

.

وجه الدلالة من الحديث:

في الحديث دليل على أن قليل النجاسة لا يؤثر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي؛ - والذنوب الدلو الكبير – ومعلوم أن هذا الماء قد مازج البول وخالطه ومع ذلك فإن البقعة قد تطهرت به

(1)

.

2 -

عن أبي سعيد الخدري، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقال له: إنه يستقى لك من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها لحوم الكلاب، والمحايض وعذر الناس؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(إن الماء طهور لا ينجسه شيء)

(2)

.

وجه الدلالة من الحديث:

بين الحديث أن الماء لاينجسه شيء، وقد وقع فيه ماهو ليس بيسير، كلحوم الكلاب وعذر الناس، ومع ذلك حكم بطهوريته، فمن باب أولى إن كانت النجاسة يسيرة لا يدركها الطرف

(3)

.

نوقش:

بأن هذا الحديث خارج محل النزاع، وذلك لأن المراد هنا "الماء الكثير، بقرينة محل الخطاب وهو بئر بضاعة"

(4)

.

يمكن أن يجاب: الحديث دليل في محل النزاع من طريق الأولى؛ لأن النجاسة الكثيرة لا حكم لها

ما لم تؤثر وتغير، فمن باب أولى النجاسة التي لا يدركها الطرف

(1)

.

واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل- لا يعفى عن يسير النجاسة مما لا يدركه الطَّرْف - بما يلي:

الدليل الأوّل: قال الله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (4)}

(2)

.

وجه الدلالة من الآية:

الأمر بالتطهير في الآية ورد عام، لم يخص نجاسة دون أخرى

(3)

.

يمكن أن يناقش:

هذا العموم تخصصه أدلة رفع الحرج والمشقة.

الدليل الثاني: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه، ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده)

(4)

.

وجه الدلالة من الحديث:

في الحديث أمر بغسل اليد قبل إدخالها في الإناء مع أن النجاسة محتملة، فدل ذلك على تأثيرها ولو مع قلتها والاحتمال، ولو لم يكن ثمت تأثير لما كان للأمر معنى

(5)

.

نوقش: بأن الأمر في الحديث إنما كان على سبيل الاحتياط والاستحباب

(6)

.

الدليل الثالث: ما لا يدركه الطَّرْف من النجاسة وقوعه متحقق، فيصير بمنزلة الكثير منها أو ما يدركه الطرف؛ لأنها نجاسة متيقنة

(1)

.

يمكن أن يناقش:

مع تحقق وقوع النجاسة في الحالين، إلا أن مدار الحكم على حصول المشقة.

ويمكن أن يستدل لهم بـ:

عن أبي هريرة-رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات)

(2)

.

وجه الدلالة من الحديث:

في الأمر بتطهير الإناء دليل على أن النجاسة تؤثر وإن لم تدرك، أو يظهر لها طعمًا، ولا ريحًا، ولا لونًا

(3)

.

‌

‌الترجيح:

بعد عرض الأقوال وأدلتها يظهر أن الراجح في المسألة -والله أعلم- هو القول الأوّل القائل: يعفى عن يسير النجاسة مما لا يدركه الطرف، وذلك لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول، ويعضده ما اجمع عليه العلماء من أن "المشقة تجلب التيسير"

(4)

، وما لا يدركه الطَّرْف يشق الاحتراز منه، والقاعدة تقول:"الأمر إذا ضاق اتسع"

(5)

، والمعنى أنه "إذا ظهرت مشقة في أمر فإنه يرخص فيه ويوسع"

(6)

، ولا شك أن في القول بعدم العفو عن قليل النجاسة مما لا يدركه الطَّرْف

فيه مشقة شديدة، ولو قلنا بالتنجيس لأدى ذلك إلى حرج ومشقة، وما جعل الله تعالى علينا في الدين من حرج

(1)

.

‌

‌المطلب الثالث: لا فرق بين البول القليل والكثير إذا وقع في البئر.

‌

‌صورة المسألة:

إذا وقع في البئر بول، هل ينجس ماء البئر سواءً كان البول قليلًا أو كثيرًا؟

جاء في المغني: "ولا فرق بين البول القليل والكثير"

(1)

.

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

القياس على سائر النجاسة، حيث إن سائر النجاسات إذا وقعت في البئر تَنجّس، لا فرق بين قليلها وكثيرها، فكذلك البول

(2)

.

‌

‌حكم المسألة:

1 -

اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت له لونًا أو طعمًا أو ريحًا، فإنه يتنجس

(3)

.

2 -

واختلفوا في تنجس ماء البئر بالبول القليل والكثير على أربعة أقوال:

القول الأوّل:

ماء البئر إن تغير بالبول نجس، وإلا فلا، سواء أكان قليلًا أو كثيرًا، وهو مذهب المالكية

(4)

،

ورواية عند الحنابلة

(1)

، واختيار ابن تيمية

(2)

.

القول الثاني:

يتنجس ماء البئر بالبول القليل والكثير عند ملاقاته الماء، وهو مذهب الحنفية

(3)

، وقول للشافعية

(4)

.

القول الثالث:

يتنجس ماء البئر بملاقاة النجاسة؛ إن كان قليلًا، وإن كان قُلتين، لا يتنجس إلا بالتغيير، وهو مذهب الشافعية

(5)

، والحنابلة

(6)

.

القول الرابع:

ينجس ماء البئر إن كانت النجاسة بولًا أو عذرةً مائعة، وهو رواية عن الإمام أحمد

(7)

.

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - ماء البئر إن تغير بالبول نجس، وإلا فلا، سواء أكان قليلًا أو كثيرًا - بما يلي:

الدليل الأوّل: قال الله عز وجل: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا (48)}

(8)

.

وجه الدلالة من الآية:

الله عز وجل قد سمى الماء طهورًا، وأجمعت الأمة على أن الماء طاهر مطهر، وما كان طاهرًا مطهرًا يستحيل لحوق النجاسة به؛ لأنه إن لحقته لم يكن مطهرًا، فلو فسد بمجرد مماسة النجاسة لكان كبقية المائعات، ولم تحصل لأحد طهارة

(1)

.

الدليل الثاني: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ- رضي الله عنه، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُقَالُ لَهُ: إِنَّهُ يُسْتَقَى لَكَ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ، وَهِيَ بِئْرٌ يُلْقَى فِيهَا لُحُومُ الْكِلَابِ، وَالْمَحَايِضُ وَعَذِرُ النَّاسِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:(إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ)

(2)

.

وجه الدلالة من الحديث:

قوله: (الماء طهور لا ينجسه شيء). اللفظ فيه عام لم يخص القليل من الكثير، فيبقى على عمومه إلا ما خصه الدليل

(3)

، كما في إحدى الروايات:(إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه)

(4)

.

نوقش:

بئر بضاعة حكم بطهارتها لأنها كانت طريق للماء إلى البساتين، فيكون ماؤها ماءً جاريًا، والماء الجاري ينقل النجاسة عن موضعها، فيصبح ما بعده من الماء طاهرًا مطهرًا

(1)

.

أجيب:

لا يسلم بهذا؛ لأن الناس عرفوا هذه البئر وضبطوها في كتبهم، ولم يقل أحد إن ماءها كان جاريًا

(2)

.

ويمكن أن يناقش:

رواية: (إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه) ضعيفة لا يصح الاحتجاج بها

(3)

.

يمكن أن يجاب:

هذه الرواية مع القول بتضعيفها إلا أن الإجماع منعقد على العمل بها

(4)

.

الدليل الثالث: عن أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَامَ يَبُولُ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَهْ مَهْ

(5)

، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (لَا تُزْرِمُوهُ

(6)

دَعُوهُ) فَتَرَكُوهُ حَتَّى بَالَ

…

قَالَ: فَأَمَرَ رَجُلًا مِنَ الْقَوْمِ فَجَاءَ بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَشَنَّهُ

(7)

عَلَيْهِ"

(8)

.

وجه الدلالة من الحديث:

في الأمر بصب الماء على موضع البول دليل على أن الماء إذا خالط البول ومازجه لم ينجس، بل إنه إذا غلب عليه طهره ولا تضره الممازجة

(1)

.

الدليل الرابع: أن هذا ماء خالطه ما ينفك عنه غالبًا، فوجب أن يكون طاهرًا مطهرًا كما لو زاد عن القلتين، بجامع أن الكل لم يتغير بتلك المخالطة

(2)

.

واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل - يتنجس ماء البئر بالبول القليل والكثير عند ملاقته الماء - بما يلي:

الدليل الأوّل: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ- رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:(لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ)

(3)

.

وجه الدلالة من الحديث:

معلوم أن البول القليل في الماء الكثير لا يغير له لونًا ولا طعمًا أو ريحًا، ومع هذا منع منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى عنه

(4)

.

نوقش:

الحديث نص في النهي عن البول في الماء الدائم، وليس فيه دليل على تنجسه به

(5)

، والنهي فيه إنما كان على سبيل الإرشاد والتنزيه والاحتياط، بدليل ما ذُكر من أدلة، ويكون في الماء القليل آكد منه في الكثير لإفساده له، لأن البول اليسير في الماء الكثير، لا يغير فيه شيئًا من أوصافه

الثلاثة

(1)

.

الدليل الثاني: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ)

(2)

.

وجه الدلالة من الحديث:

الحديث نص في أن النجاسة لو تحققت لنجست الماء وإن لم تغيره له لونًا أو طعمًا أو ريحًا

(3)

.

نوقش:

الأمر في الحديث للندب والاستحباب لمن كانت يده طاهرة أو غير طاهرة

(4)

.

الدليل الثالث: عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم: (إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبْعَ مِرَاتٍ)

(5)

.

وجه الدلالة من الحديث:

الأمر بالإراقة والغسل دليل على تنجس الماء، ومعلوم أن الولوغ لا يغير لون الماء ولا طعمه ولا رائحته

(6)

.

الدليل الرابع: القياس على سائر المائعات، إذا خالطت شيء منها نجاسة، مُنع أكله وشربه، مستويًا في ذلك حكم القليل منه والكثير

(7)

.

نوقش:

المائعات تفارق الماء في كونها لا تبلغ حدًا يتعذر حفظه وصونه عن النجاسة، فتنجس بحلولها فيها لإمكان صونها، بخلاف الماء

(1)

.

واستدلَّ أصحاب القول الثالث القائل – يتنجس ماء البئر بملاقاة النجاسة؛ إن كان قليلًا، وإن كان قُلتين، لا يتنجس إلا بالتغيير - بما يلي:

الدليل الأوّل: عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهم قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الْمَاءِ يَكُونُ بِالْفَلَاةِ مِنَ الْأَرْضِ، وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ، وَالسِّبَاعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ

(2)

لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ)

(3)

.

وجه الدلالة من الحديث:

دل الحديث بمفهومه على أن الماء - ويدخل في ذلك ماء البئر- إذا كان دون قلتين- فإنه يتأثر بالنجاسة

(4)

، وإنما " ورد هذا مورد الفصل والتحديد بين المقدار الذي ينجس والذي لا ينجس، ويؤكد ذلك قوله: صلى الله عليه وسلم فإنه لا ينجس"

(5)

.

نوقش:

الحديث لم يصح، ففي سنده ومتنه اضطراب؛ لاختلاف الرواية فيه

(1)

، ولو صحَّ فإن "الحجة فيه ليست من جهة نصه، وإنما من جهة مفهومه، وإذا لم يكن مفهومه حجة، سقط الاحتجاج به فيما دون القلتين، وإن احتج بالمفهوم، ففي مقابلته قوله: صلى الله عليه وسلم: خلق الله الماء طهورًا

(2)

، والمنطوق مقدم على المفهوم"

(3)

.

أجيب:

الحديث ثابت ومحفوظ

(4)

، وهو مخصص للحديث المذكور

(5)

.

نوقش الجواب:

لا يصح تخصيص المنطوق بالمفهوم

(6)

.

الدليل الثاني: النجاسة إذا صعبت إزالتها، وشق الاحتراز منها، عُفي عنها، وإذا لم يشق الاحتراز لم يُعف، ومعلوم أن قليل الماء لا يشق حفظه، فكثيره يشق فعفي عما شقَّ دون غيره، وضبط الشرع حد القليل بقلتين، فتعين أن ماء البئر القليل ينجس بمجرد البول فيه لا فرق بين قليله وكثيره، وإذا بلغ قلتين لا ينجس إلا إذا أثَّر فيه البول، فغيَّر أحد أوصافه، وهي اللون، أو الطعم، أو الريح

(7)

.

نوقش:

تحديد القليل بالقلتين فيه نظر؛ لأن القلة مجهولة، تُطلق ويراد بها قامة الرجل، وقد تذكر ويراد بها رأس الجبل، وتذكر ويراد بها الجرة، فلا يتعين أحدها إلا بدليل

(1)

.

وقد أجيب:

مع كون اللفظ مشتركًا، إلا أنه لا ينصرف لغير الأواني، لأنها أوعية الماء التي يقدر بها، وهو الأشهر في عرف الاستعمال

(2)

.

واستدلَّ أصحاب القول الرابع القائل – ينجس ماء البئر إن كانت النجاسة بولًا أو عذرةً مائعة – بـ:

عن أبي هريرة رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال:(لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ)

(3)

.

وجه الدلالة من الحديث:

النهي الوارد في الحديث يتناول القليل من البول والكثير وهو خاص فيه فيجمع بينه وبين حديث القلتين بحمل هذا على البول وحمل حديث القلتين على سائر النجاسات

(4)

.

نوقش:

التفريق بين بول الآدمي وعذرته وبين سائر النجاسات لا دليل عليه، فالحكم عام في جميع النجاسات

(5)

.

‌

‌الترجيح:

بعد عرض الأقوال وأدلتها يظهر أن الراجح -والله أعلم- هو القول الأوّل القائل: ماء البئر إن تغير بالبول نجس، وإلا فلا، سواء أكان قليلًا أو كثيرًا؛ وذلك لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول، ويعضده أن الأصل في الماء الطهارة، فلا يُنتقل عن هذا الأصل إلا بيقين، ولأن حديث: إذا بلغ الماء قلتين وهو العمدة عند المخالفين وردت عليه اعتراضات أضعفت الاحتجاج به.

‌

‌المطلب الرابع: لا فرق بين النجاسة من ولوغ الكلب، وبين نجاسة يده أو غير ذلك من أجزائه.

‌

‌صورة المسألة:

إذ ولغ الكلب في إناء أو لمسه بيديه أو رجله أو وقع فيه شعره أو أحد أجزائه، فهل يتنجس الإناء بكل ذلك أو يفرق بين الولوغ وغيره؟

جاء في المغني: "ولا فرق بين النجاسة من ولوغ الكلب، أو يده، أو رجله، أو شعره، أو غير ذلك من أجزائه؛ لأن حكم كل جزء من أجزاء الحيوان حكم بقية أجزائه"

(1)

.

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

1 -

قياس أجزاء الكلب على سؤره.

2 -

أن ذلك حكم غيره من الحيوانات فكذلك الكلب

(2)

.

‌

‌حكم المسألة:

اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في النجاسة من سائر أجزاء الكلب هل تلحق بالنجاسة من ولوغه أو لا على ثلاثة أقوال:

القول الأوّل:

لعاب الكلب نجس، وسائر أجزائه طاهرة، وهو مذهب أبي حنيفة

(3)

.

القول الثاني:

سائر أجزاء الكلب نجسة كلعابه، وهو مذهب الشافعية

(1)

، والحنابلة

(2)

، وقول محمد

(3)

، وأبو يوسف

(4)

من الحنفية

(5)

.

القول الثالث:

الكلب طاهر، لعابه وسائر أجزائه، وهو مذهب المالكية

(6)

.

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - لعاب الكلب نجس، وسائر أجزائه طاهرة - بما يلي:

الدليل الأوّل: عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبْعَ مِرَاتٍ)

(7)

.

وجه الدلالة من الحديث:

في الأمر بغسل الإناء سبعًا دليلٌ على تنجسه بالولوغ، والجمادات لا يلحقها تعبد، فلم يبق

سوى أن الأمر لتنجس الإناء

(1)

ثم إن الأمر في الحديث اقتصر على الغسل من ولوغ الكلب دون غيره، فيعلم من ذلك أن المسكوت عنه عفو.

الدليل الثاني: طهارة جلد الكلب بالدباغ دليل على طهارة أجزائه

(2)

.

واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل - سائر أجزاء الكلب نجسة كلعابه - بما يلي:

الدليل الأوّل: عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبْعَ مِرَاتٍ)

(3)

.

وجه الدلالة من الحديث:

لولا نجاسة لعاب الكلب ما وجب غسل الإناء منه، وإذا ثبت أن لسانه ولعابه الذي هو عرق فمه نجس علم أن سائر أجزائه نجسة

(4)

؛ لأنه لما نص على نجاسة الفم مع أنه أشرف شيء من أجزائه فغيره بالنجاسة أولى

(5)

.

نوقش:

ليس في الأمر بالتطهير دليل على النجاسة، فالتطهير قد يقع على النجس وغير النجس، كما في الجُنُب فإنه أُمر بالغسل مع الحكم بطهارة ما مس ولاصق

(6)

.

الدليل الثاني: (نَهَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ، وَثَمَنِ الكَلْبِ،

وَكَسْبِ الأَمَةِ، وَلَعَنَ الوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوْشِمَةَ، وَآكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَلَعَنَ المُصَوِّرَ)

(1)

.

وجه الدلالة من الحديث:

في تحريم ثمن الكلب دليل على نجاسته، ونجاسته تقتضي نجاسة جميع أجزاءه

(2)

.

نوقش:

النهي إنما كان على وجه التنزيه

(3)

.

الدليل الثالث: قال النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم في الهرة: (أَنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ)

(4)

.

وجه الدلالة من الحديث:

دل نفي النبي صلى الله عليه وسلم لحكم النجاسة عن الهرة، وتعليله لذلك، على نجاسة الكلب، وذلك يشمل جميع أجزائه

(5)

.

يمكن أن يناقش:

النفي إنما كان لنجاسة لعاب الهرة، ولو دلَّ ذلك على نجاسة الكلب، فإن الدلالة لا تتجاوز نجاسة لعابه.

واستدلَّ أصحاب القول الثالث القائل - الكلب طاهر، لعابه وسائر أجزائه - بما يلي:

الدليل الأوّل: قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (4)}

(1)

.

وجه الدلالة من الآية:

الكلب من الجوارح، وقد أباح الله - تعالى - تعليمها والانتفاع بها في الصيد، وأكل ما صادته، وإباحتها دليل على طهارتها، وإلا لأمر بغسلها، ولما لم يأمر بغسل صيد الكلب من أثر لعابه، دل هذا على أنه طاهر

(2)

.

نوقش:

هذه الآية لا دلالة فيها على عدم نجاسة الكلب؛ لأن النجس قد يجوز الانتفاع به في حال الضرورة كالميتة، والآية وردت بالإباحة، فلو حكم بتنجيس ما أصابه بفمه لخرج مدلولها عن الإباحة إلى الحظر؛ لأن لعاب الكلب يسري فيما عضه من الصيد، فلا يمكن غسله فصار معفوا عنه، ولا ينكر العفو عن شيء من النجاسة للحوق المشقة في إزالته كدم البراغيث وأثر الاستنجاء

(3)

.

الدليل الثاني: قال رَسُولَ اللهِ-صلى الله عليه وسلم: (إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ)

(4)

.

وجه الدلالة من الحديث:

في الحديث دليل على إباحة الانتفاع بالكلب، وأكل ما صاده، ولو كان لعابه نجسًا لبين رسول

الله ذلك لمن صيد له، فدل هذا على طهارته

(1)

.

الدليل الثالث: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا، لَيْسَ بِكَلْبِ مَاشِيَةٍ، أَوْ ضَارِيَةٍ

(2)

، نَقَصَ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطَانِ)

(3)

.

وجه الدلالة من الحديث:

في الحديث دليل على إباحة اقتناء الكلب والصيد به، كما أبيح ذلك في غيره من الجوارح، فصار كسائر الطاهرات التي أبيح لنا الانتفاع بها من غير ضرورة

(4)

.

الدليل الرابع: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عَنِ الْحِيَاضِ الَّتِي بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، تَرِدُهَا السِّبَاعُ، وَالْكِلَابُ، وَالْحُمُرُ، وَعَنِ الطَّهَارَةِ مِنْهَا؟ فَقَالَ (لَهَا مَا حَمَلَتْ فِي بُطُونِهَا، وَلَنَا مَا غَبَرَ طَهُورٌ)

(5)

.

وجه الدلالة من الحديث:

دلَّ هذا الحديث على طهارة الكلب من وجهين:

1 -

أنه جمع بين الكلاب والسباع، فلما كان السبع طاهرًا حُكم بطهارة ما جمع إليه.

2 -

أنه حكم بطهارة ما بقي من شرب الكلاب، ولم ينقل إلينا مقدار الباقي، ولو كان يختلف

الحكم باختلاف القدر المتبقي من الماء لبينه صلى الله عليه وسلم

(1)

.

نوقش:

هذا الحديث محكوم بضعفه، ولو سُلِّم فإن الحياض غالبًا ما تكون كثيرة الماء، فلا يحصل تنجسها بالولوغ، ولو كانت قليلة وولغ فيها كلب، فغاية ما ينتهي إليه الحكم هو الشك في تنجسها به، والشك لا يوجب التنجيس

(2)

.

الدليل الخامس: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم قَالَ: (كَانَتِ الكِلَابُ تَبُولُ، وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي المَسْجِدِ، فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ)

(3)

.

وجه الدلالة من الحديث:

نفي الرش في الحديث أبلغ من نفي الغسل، ولفظ شيئًا نكرة دلت على العموم

(4)

، وهذا كله للمبالغة في طهارة سؤره إذ الغالب أن لعابه يصل إلى بعض أجزاء المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر ذلك ولم يأمر بغسله، فعلم أنه طاهر

(5)

.

نوقش: لا دلالة في الحديث على ما ذُكر؛ لأن طهارة المسجد متيقنة، والنجاسة مشكوك فيها، واليقين لا يزول بالظن فضلًا عن الشك.

ولو سُلِّم بدلالة الحديث على عموم طهارة الكلب، فلا تعارض بين دلالته ودلالة الحديث الصريح بإيجاب الغسل سبعًا من ولوغ الكلب، ثم إن القول بطهارة لعاب الكلب يلزم منه القول بطهارة بوله، لأن الغالب أنه يقع منه في المسجد، ولا قائل بذلك، فعلم أن الحديث متروك الظاهر

كأن يكون ذلك في أول عهد الإسلام قبل ثبوت حكم النجاسة، والظاهر أن الغرض من إيراد الحديث هو الدلالة على جواز مرور الكلب في المسجد

(1)

.

الدليل السادس: كل حي نجسًا بعد الموت، فالحياة علة لطهارته، والكلب حي طاهر كسائر الحيوان"

(2)

.

نوقش:

الاستدلال بالحياة علة للطهارة غير صحيح؛ لأنه لما كان بعض الأموات طاهرًا جاز أن يكون بعض الأحياء نجسًا

(3)

.

‌

‌الترجيح:

بعد عرض الأقوال وأدلتها يظهر أن الراجح في المسألة -والله أعلم- هو القول الأوّل القائل: لعاب الكلب نجس، وسائر أجزائه طاهرة، وذلك لسلامة دليل هذا القول من المعارضة، وقوة دلالته على المراد، فقد جاءت السنة الصحيحة بغسل الإناء الذي أصابه لعاب الكلب، ولم تأمر بغسل ما أصابه سائر أجزاء جسمه، ولأن استدلال المخالفين لم يسلم من المناقشة، ولا ينتهض لمعارضة الأدلة الصريحة، ولأن المساواة بين اللعاب وجميع الأجزاء زيادة على النص، فقد جاء النص بنجاسة اللعاب فقط.

‌

‌المطلب الخامس: لا فرق في طهارة شعر الحيوان بين حياته وموته.

‌

‌صورة المسألة:

إذا انفصل شعر الحيوان عن أصله، فهل يحكم بطهارة الشعر أو نجاسته؟

جاء في المغني: "وكل حيوان فشعره مثل بقية أجزائه ما كان طاهرا فشعره طاهر، وما كان نجسا فشعره كذلك، ولا فرق بين حالة الحياة وحالة الموت"

(1)

.

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

1 -

يظهر - والله أعلم - أن سبب عدم التفريق هو: تعليق الحكم بعين الحيوان لا بحاله، فما كانت عينه طاهرة فشعره طاهر، حيًا وميتًا، وما كانت عينه نجسة فشعره نجس، حيًا وميتًا.

2 -

استصحابًا لأصل الطهارة.

‌

‌حكم المسألة:

1 -

اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على أن شعر الحيوان المأكول المتصل به طاهر إن أخذ منه حال الحياة

(2)

.

2 -

واتفقوا على أن شعر الحيوان غير مأكول اللحم المتصل به طاهر

(3)

.

3 -

واختلفوا في حكمه إن كان منفصلًا أو كان الحيوان ميتًا على ثلاثة أقوال:

القول الأوّل:

شعر الحيوان طاهر - مطلقًا -، حيًّا كان أو ميتًا، وهو مذهب الحنفية

(1)

، والمالكية

(2)

، ووجه عند الشافعية

(3)

، ورواية عند الحنابلة

(4)

.

القول الثاني:

شعر الحيوان يتبع بقية أجزائه في الطهارة والنجاسة، حيًّا كان ذلك الحيوان أو ميتًا، وهو مذهب الحنابلة

(5)

، ووجه عند الشافعية

(6)

.

القول الثالث:

شعور جميع الحيوانات حال موتها نجسة، وهو مذهب الشافعية

(7)

، ورواية عند الحنابلة

(8)

.

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - شعر الحيوان طاهر - مطلقًا -، حيًا كان أو ميتًا - بما يلي:

الدليل الأوّل: قال الله تعالى: {وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ (80)}

(9)

.

وجه الدلالة من الآية:

دلت الآية على إباحة الانتفاع بأصواف وأوبار وأشعار الحيوانات، ولم تختص بشعر الميتة من المذكاة، فهو عام في الحي والميت، سواء أكان طاهرًا حال الحياة أو لا، والعام يبقى على عمومه حتى يرد المخصص أو أن يمنع منه دليل

(1)

.

نوقش هذا الاستدلال من أوجه:

أ. يحتمل أن تكون الآية محمولة على شعر الحيوان المأكول إذا ذُكي أو أخذ في حياته كما هو المعهود

(2)

.

ب. لفظ (من) ورد للتبعيض، فمنها ما يكون أثاثًا ومنها ما لا يكون أثاثًا، والبعض المراد هو الطاهر

(3)

.

أجيب عن هذه الاعتراضات:

بأن قصر الحكم على الحيوان المذكَّى أو ما أخذ شعره في حياته تحكم بلا دليل، فليس في الآية فصل بين الميتة والذكاة

(4)

.

ت. قوله: {وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ} ، فيه إجمال، فالحين غير معلوم المدة، ويحتمل أن المعنى إباحتها إلى حين الموت

(5)

.

أجيب:

ليس في معنى الحين المذكور في الآية إجمال، وإنما أريد به: أنكم تنتفعون به مدة من الزمن لم

يُعينها عز وجل؛ لأن استعمال الناس يختلف بحسب حاجتهم، ويختلف أيضًا باختلاف ما استعمل له

(1)

.

الدليل الثاني: عن ابن عباس رضي الله عنهما، قَالَ: تُصُدِّقَ عَلَى مَوْلَاةٍ لِمَيْمُونَةَ بِشَاةٍ فَمَاتَتْ فَمَرَّ بِهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: (هَلَّا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ؟) فَقَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ: (إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا)

(2)

.

وجه الدلالة من الحديث:

(إنما) حصر وقصر لحكم التحريم على الأكل، وفي هذا دليل على أن ما عداه لا يحرم الانتفاع به، ومن ذلك الشعر فإنه لا يؤكل، وإباحة الانتفاع به دليل طهارته

(3)

.

الدليل الثالث: عن ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ: (إِنَّمَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْمَيْتَةِ لَحْمَهَا وَأَمَّا الْجِلْدُ وَالشَّعْرُ وَالصُّوفُ فَلَا بَأْسَ بِهِ)

(4)

.

الدليل الرابع: عن ابن عباس رضي الله عنهما، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ({قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ}

(5)

أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْمَيْتَةِ حَلَالٌ إِلَّا مَا أُكِلَ مِنْهَا، فَأَمَّا الْجِلْدُ وَالْقَرْنُ وَالشَّعْرُ وَالصُّوفُ وَالسِّنُّ وَالْعَظْمُ فَكُلُّ هَذَا حَلَالٌ لِأَنَّهُ لَا يُذَكَّى)

(6)

.

وجه الدلالة من الحديثين:

لم يُستثنى في الحديث من الميتة بحكم التحريم شيء سوى الأكل، وفي هذا دليل على إباحة أجزاء الميتة ما عدا ما حرم أكله، مما يؤكد طهارة شعرها، وإذا طهر حال الموت، فطهارته حال الحياة أولى، إذ لا فرق.

نوقش:

هذان الحديثان محكوم بضعف إسنادهما وقد بُين ذلك في التخريج

(1)

.

الدليل الخامس: الشعر إذا قطع حال الحياة كان طاهرًا ويجوز الانتفاع به؛ بخلاف الجلد إذا قطع حال الحياة، فإذا كان الشعر طاهرًا في الحال التي لو قطع فيها الجلد كان نجسًا، فطهارته وجواز الانتفاع به في الحال التي يجوز فيها الانتفاع بالجلد من باب أولى

(2)

.

واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل - شعر الحيوان يتبع بقية أجزائه في الطهارة والنجاسة، حيًا كان ذلك الحيوان أو ميتًا - بما يلي:

الدليل الأوّل: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (يَا ثَوْبَانُ، اشْتَرِ لِفَاطِمَةَ قِلَادَةً مِنْ عَصَبٍ، وَسِوَارَيْنِ مِنْ عَاجٍ)

(3)

.

وجه الدلالة من الحديث:

ذِكر العاج

(4)

في الحديث يدل على إباحته وفي ذلك دليل على أن ما لا تحله الحياة كالشعر والعظم يكون طاهرًا في حال الحياة والموت، إن كان الحيوان طاهرًا حال الحياة

(5)

.

الدليل الثاني: عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ وصوفها وشعرها إذا غسل)

(1)

.

نوقش:

كلا الحديثين حكم بضعفهما فلا تقوم بهما حجة.

وحديث أم سلمة لو حكم بصحته فإنه يقتضي الإباحة ولا يدل على الطهارة، وفي اشتراط الغسل دليل على النجاسة

(2)

.

الدليل الثالث: الشعر لا تفتقر طهارته منفصلًا إلى ذكاة أصله، فلا يحكم بنجاسته عند موت الأصل، كأجزاء السمك والجراد

(3)

.

الدليل الرابع: الشعر لا تحله حياة ولا موت، فلا ينجس بموت الحيوان، كبيضه، فلو انفصل في الحياة كان طاهرًا، إن كان الحيوان طاهرًا

(4)

.

نوقش:

القياس على البيض قياس مع الفارق؛ لأن الشعر متصل بالحيوان اتصال خلقة، فينجس بالموت كالأعضاء؛ بخلاف البيض والحمل

(5)

.

واستدلَّ أصحاب القول الثالث القائل - شعور جميع الحيوانات حال موتها نجسة - بما يلي:

الدليل الأوّل: قول الله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ}

(1)

.

وجه الدلالة من الآية:

الآية نص في تحريم الميتة، والتحريم دليل على التنجيس، واللفظ عام يتناول الشعر وغيره

(2)

.

نوقش هذا الاستدلال من وجهين:

أ. الشعر لا يصدق عليه وصف الميتة، حيث إن الميتة وصف لما فارقته الحياة بلا ذكاة، والشعر ونحوه لا حياة له بدليل أنه لا يحس ولا يألم، فكيف يتصور أن يكون ميتة

(3)

.

أجيب:

بعدم التسليم فالشعر يصدق عليه وصف الميتة؛ لأن الميتة اسم لما فارقته الحياة بجميع أجزائه، ودليل حياته نموه حال حياة الحيوان، وعدم الألم ليس دليلا على عدم الحياة، لأن الألم قد يفقد من لحم العصب ولا يدل على عدم الحياة.

نوقش الجواب:

بأن ما ذُكِر منتقض بالبيض، والجنين فإن فيه حياة ولا ينجس بانفصاله عن الحيوان، كما هو الحال في بقية الأعضاء، ثم إن النمو ليس دليلًا على الحياة فالنباتات تنمو ولا تتنجس

(4)

.

ب. يسلم بأن هذه الآية عامة في الميتة، ولكن خصصتها آية النحل

(5)

، والخاص مقدم على العام.

أجيب:

كلتا الآيتين فيها عموم وخصوص، فآية النحل عامة في الحيوان الحي والميت، وآية المائدة

(1)

عامة في تحريم الميتة، فكل آية عامة من وجه خاصة من وجه فتساويتا من حيث العموم والخصوص: وكان التمسك بآية المائدة أولى لأنها وردت لبيان أن الميتة محرمة علينا، ووردت الأخرى للامتنان بما أحل لنا

(2)

.

نوقش الجواب:

1 -

التحريم في الآية يجوز أن يكون مختص بالأكل فلا يُسلّم بحرمة الانتفاع

(3)

.

2 -

يُسلّم بأن خصوص آية المائدة يقضي على عموم آية النحل، وخصوص آية النحل يقضي على عموم آية المائدة، ولكن العمل بآية النحل أولى لأن النص ورد بذكر الصوف والوبر والشعر الذي هو محل الخلاف وليس في آية تحريم الميتة ذكر صريح لذلك

(4)

.

الدليل الثاني: قال الله تعالى: {مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ (78)}

(5)

.

وجه الدلالة من الآية:

أثبت الله –عز وجل للعظام إحياء، والإحياء إنما يكون بحياة تعود بعد الموت، والشعر جزء متصل بالحيوان اتصال خلقة فأشبه الأعضاء

(6)

، فدلَّ هذا على نجاسة شعر الحيوان الميت.

نوقش:

قوله: {يُحْيِ الْعِظَامَ} لا يدل على سبق الحياة فيها، كما لا يدل قوله تعالى:{يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا}

(7)

على سبق الحياة

في الأرض، والمراد بإحياء العظام إنبات لحمها لا حقيقة الإحياء، فليس فيما ذكر دليل على النجاسة

(1)

.

الدليل الثالث: قياس الموت على الحياة؛ بجامع أن كلًا منهما إذا حلَّ بالحيوان حلَّ بجميع أجزائه، فكما أنه حي بجميع أجزائه وأعضائه، كذلك إذا مات فهو ميت بجميع أجزائه وأعضائه؛ لأن كل جزء من الحيوان له قوة الاستمداد وصفة البقاء، وفيه الصلاح صفة الحياة، وعند انقطاع الاستمداد تكون له صفة الممات، وهذا ثابت لجميع أجزائه لا يختص بجزء دون جزء

(2)

.

‌

‌الترجيح:

بعد عرض الأقوال وأدلتها يظهر أن الراجح في المسألة -والله أعلم- هو القول الأوّل القائل: شعر الحيوان طاهر - مطلقًا - حيًّا كان أو ميتًا؛ وذلك لقوة أدلة أصحاب هذا القول والرد على الاعتراضات الواردة عليها، ومناقشة أدلة المخالفين مما أضعف الاستدلال بها، ولأن الأصل في الأشياء الطهارة، ولا ننتقل عن هذا الأصل إلا بدليل.

‌

‌المطلب السادس: لا فرق بين الحجر الكبير الذي له ثلاث شعب وبين ثلاثة أحجار في التطهير.

‌

‌صورة المسألة:

رجل استجمر بحجر واحد له ثلاثة شعب، فهل يجزئه في الاستنجاء؟

جاء في المغني: "والحجر الكبير الذي له ثلاث شعب يقوم مقام ثلاثة أحجار"

(1)

.

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة

(2)

:

1 -

عدم تأثير عدد الأحجار واجتماعها أو تفرقها في حكم الإجزاء، فالمعول عليه هو الإنقاء.

2 -

اشتراك الثلاثة الأحجار والحجر الواحد ذي الثلاث شعب في المعنى الحاصل منهما.

‌

‌حكم المسألة:

1 -

اتفق الفقهاء- رحمهم الله تعالى - على أن الاستجمار بثلاثة أحجار يجزئ في التطهير

(3)

.

2 -

واختلفوا في إجزاء الاستجمار بحجر كبير، ذي ثلاث شعب على قولين:

القول الأوّل:

يجزئ الاستجمار بحجر كبير، ذي ثلاث شعب، وهو مذهب الحنفية

(4)

، والمالكية

(5)

، والشافعية

(6)

، والحنابلة

(7)

.

القول الثاني:

لا يجزئ الاستجمار بحجر كبير ذي ثلاث شعب، وهو قول عند المالكية

(1)

، ورواية عن أحمد

(2)

.

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - يجزئ الاستجمار بحجر كبير ذي ثلاث شعب - بما يلي:

الدليل الأوّل: عن جابر بن عبد الله- رضي الله عنه قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم: (إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَسْتَجْمِرْ ثَلَاثًا)

(3)

.

وجه الدلالة من الحديث:

الحديث يقتضي ثلاث مسحات دون عين الأحجار؛ لأن المقصود من الاستجمار ثلاثًا، هو حصول الإنقاء، فإذا استجمر بحجر له ثلاث شعب فقد حصل المقصود

(4)

.

الدليل الثاني: إن استجمر ثلاثًا منقية بما وجدت فيه شروط الاستجمار، أجزأه، ولو فصل الحجر ذي الثلاث شعب فصارت ثلاثة صغارًا واستجمر بها لأجزأت، إذ لا فرق بينهما إلا الفصل ولا أثر لذلك في التطهير

(5)

.

الدليل الثالث: القياس على ما لو مسح ذكره في ثلاثة مواضع من صخرة عظيمة، بجامع حصول معنى الإنقاء في الجميع، فلا معنى للجمود على اللفظ مع وجود ما يساويه من كل

وجه

(1)

.

الدليل الرابع: المقصود هو تكرار المسح حتى الإنقاء، لا تكرار الممسوح به، فالمعتبر عدد المسحات، لا عدد الأحجار، لقوله:(لا يكتفي أحدكم بدون ثلاث)

(2)

.

الدليل الخامس: لو كان العدد معتبرًا في الأحجار، لوجب في الاستنجاء بالماء

(3)

.

نوقش الاستدلال من وجهين:

أ. عدم التسليم بقياس الحجر على الاستنجاء بالماء؛ لأن الماء يزيل العين والأثر جميعًا، والحجر إنما يزيل العين دون الأثر، فالاستنجاء بالماء أبلغ في الإنقاء

(4)

.

أجيب:

هذا يدل على أن المعتبر الإنقاء، لا العدد، وقد حصل بالحجر الذي له ثلاث شعب

(5)

.

ب. الإنقاء هو المراد، والعدد عبادة، كما أن المعتبر في العدة هو الاستبراء، ويقع بحيضة واحدة، ولابد فيها من استيفاء العدد

(6)

.

أجيب:

1 -

الاستبراء لا يقتصر على الحيضة الأولى دون الأخريين؛ لاحتمال وقوع وطء بعد الحيضة الأولى، فيحتاج إلى الاستبراء، وكذلك في الثانية، وليس الاستنجاء كذلك

(7)

.

2 -

القياس على العدة فاسد، ويبطل بعدة اليائسة والصغيرة، فهي تجب لمجرد العبادة، ولا يجب

الاستنجاء بوجه إلا لإزالة النجاسة

(1)

.

واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل – لا يجزئ الاستجمار بحجر كبير، ذي ثلاث شعب - بما يلي:

الدليل الأوّل: عَنْ سَلْمَانَ الفارسي- رضي الله عنه قَالَ: قِيلَ لَهُ: قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ صلى الله عليه وسلم كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ قَالَ: فَقَالَ: أَجَلْ (لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ، أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ)

(2)

.

وجه الدلالة من الحديث:

في الحديث دليل على أنه لا يجزئ في الاستجمار سوى ثلاثة أحجار؛ لأنه عليه الصلاة والسلام نص عليها، وعلق الإجزاء بها

(3)

.

نوقش:

دلالة الحديث تقتضي ثلاث مسحات بحجر دون عين الأحجار، -ويفسر ذلك حديث جابر السابق- كما لو قيل: ضربته ثلاثة أسواط، والمراد ثلاث ضربات بسوط؛ لأن معناه معقول ومراده معلوم، ويؤكد ذلك عدم الاقتصار على لفظ الأحجار فيما يصح به الاستجمار بل أجيز الخشب والخرق والمدر

(4)

، وإنما قيد العدد بالثلاثة لأنه الغالب، لا لأنه شرط

(5)

.

الدليل الثاني: إذا استجمر بالحجر ذي الثلاث شعب فإنه يتنجس؛ فلا يجوز الاستجمار به

مرة ثانية كالحجر الصغير

(1)

.

نوقش الاستدلال من وجهين:

أ. إنما يتنجس من الحجر ما أصابته النجاسة، والاستجمار، حاصل بغيره، فأشبه ما لو تنجس جانبه بغير الاستجمار.

ب. لو استجمر بالحجر ذي الثلاث شعب ثلاثة أشخاص، لحصل لكل واحد منهم مسحة وقام مقام ثلاثة أحجار فكذلك إذا استجمر به الواحد

(2)

.

‌

‌الترجيح:

بعد عرض الأقوال وأدلتها يظهر أن الراجح في المسألة -والله أعلم- هو القول الأوّل القائل: يجزئ الاستجمار بحجر كبير ذي ثلاث شعب، وذلك لوجاهة استدلال أصحاب هذا القول وسلامته، في مقابلة ضعف استدلال المخالف.

‌

‌المبحث الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في سنن الفطرة والوضوء والمسح على الخفين

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: لا فرق في غسل اليدين إذا قام النائم من نومه، بين كونها مطلقة أو مشدودة.

المطلب الثاني: لا فرق بين المستحاضة ومن به سلس البول في المسح على الخفين.

المطلب الثالث: لا فرق في الخارج من غير السبيلين بين قليله وكثيره.

المطلب الرابع: لا فرق في نقض الوضوء بمس الفرج بين العامد و غيره.

المطلب الخامس: لا فرق في نقض الوضوء بأكل لحم الجزور بين قليله وكثيره والنيئ وغيره.

‌

‌المطلب الأول: لا فرق في غسل اليدين إذا قام النائم من نومه، بين كونها مطلقة أو مشدودة.

‌

‌صورة المسألة:

إذا استيقظ النائم من نومه وأراد الوضوء فما حكم غسل يديه قبل غمسها في الإناء؟ وهل هناك فرق بين كونها مطلقة أو مشدودة، أو كان على الرجل سراويل؟

جاء في المغني: "ولا فرق بين كون يد النائم مطلقة أو مشدودة بشيء، أو في جراب، أو كون النائم عليه سراويله أو لم يكن"

(1)

.

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

يظهر والله أعلم أن سبب الإلحاق هو: عموم حديث أَبِي هُرَيْرَةَ- رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ، فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ)

(2)

.

‌

‌حكم المسألة:

1 -

اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على سنيَّة غسل اليدين لغير القائم من النوم أول الوضوء

(3)

.

2 -

واختلفوا في وجوب غسل اليدين أول الوضوء للقائم من النوم على ثلاثة أقوال:

القول الأوّل:

غسل اليدين قبل الوضوء سنة - مطلقًا - للقائم من النوم، سواءً أكانت يده مطلقة أو مشدودة، أو في جراب، أو النائم عليه سراويله، وهو مذهب الحنفية

(1)

، والمالكية

(2)

، والشافعية

(3)

، ورواية عند الحنابلة

(4)

.

القول الثاني:

غسل اليدين قبل الوضوء واجب على القائم من النوم - مطلقًا -، وإن تيقن طهارتهما، سواءً أكانت يده مطلقة أو مشدودة، أو في جراب، أو النائم عليه سراويله، وهو قول الحسن البصري

(5)

.

القول الثالث:

غسل اليدين واجب عند الوضوء على القائم من نوم الليل، وهو مذهب الحنابلة

(6)

.

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - غسل اليدين قبل الوضوء سنة – مطلقًا-، للقائم من النوم، سواءً أكانت يده مطلقة أو مشدودة، أو في جراب، أو النائم عليه سراويله - بما يلي:

الدليل الأوّل: قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ}

(7)

.

الدليل الثاني: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعرابي: (إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَتَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَكَ اللَّهُ، ثُمَّ تَشَهَّدْ فَأَقِمْ أَيْضًا، فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأْ، وَإِلَّا فَاحْمَدِ اللَّهَ وَكَبِّرْهُ

وَهَلِّلْهُ

…

)

(1)

.

وجه الدلالة من الآية والحديث: -أمر الله عز جل بغسل الأربعة أعضاء ولم يأمر بغسل اليدين قبلها، ولو كان يجب غير ذلك لبيّنه

(2)

.

نوقش:

آلة التطهير هي اليد، فوجب غسلها لأن "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"

(3)

.

أجيب:

القول بالوجوب ممتنع؛ لأن اليد طاهرة حقيقةً وحكمًا، طهارة متيقنة فلا تزول بالشك

(4)

.

الدليل الثالث: عن أَبِي هُرَيْرَةَ- رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ، فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ)

(5)

.

وجه الدلالة من الحديث:

ذكر علة الغسل فيه تنبيهًا على المقصود منه وهو الاحتياط، وقوله:(أين باتت يده) خرج مخرج الغالب؛ لأن الأصل هو الطهارة فلا تثبت النجاسة بالاحتمال وطروء الشك، وتوهم النجاسة يناسبه الندب واستحباب الغسل، فلا تجب الطهارة إلا بدليل

(6)

.

الدليل الرابع: غسل اليدين واجب على المحدث وهو من فروض الوضوء، وفي إيجابه عند الاستيقاظ من النوم مرة، ومرة عند الوضوء، إيجاب له عند الحدث مرتين

(1)

.

الدليل الخامس: العضو الذي لم يلزم غسله في الوضوء من غير نوم، لا يلزم غسله في الوضوء بسبب النوم كسائر أعضاء الجسد

(2)

.

واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل - غسل اليدين قبل الوضوء واجب على القائم من النوم - مطلقًا -، وإن تيقن طهارتهما، سواءً أكانت يده مطلقة أو مشدودة، أو في جراب، أو النائم عليه سراويله - بما يلي:

الدليل الأوّل: عن أَبِي هُرَيْرَةَ- رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ، فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ)

(3)

.

وجه الدلالة من الحديث:

-النهي الوارد في الحديث يفيد المنع، وإلا لم يكن لنهيه فائدة

(4)

.

-الأمر بالغسل يقتضي الوجوب، وعلته التعبد، فيعم الوجوب كل من تناوله الخبر

(5)

.

الدليل الثاني: الحكم إذا تعلق على المظنة لم يعتبر حقيقة الحكمة، كالعدة الواجبة لاستبراء الرحم، تجب في حق الآيسة والصغيرة، وكذاك الاستبراء، مع أن احتمال النجاسة لا ينحصر في مس الفرج، فإنه قد يكون في البدن بثرة أو دمل، وقد يحك جسده فيخرج منه دم بين أظفاره، أو

يخرج من أنفه دم، وقد تكون نجسة قبل نومه فينسى نجاستها لطول نومه

(1)

.

نوقش:

النوم إن كان حدثًا فهو كالبول، وإن كان سببًا للحدث فهو كاللمس، وهما لا يوجبان غسل اليدين قبل غمسها في الإناء، فكذلك النوم

(2)

.

واستدلَّ أصحاب القول الثالث القائل - غسل اليدين واجب عند الوضوء على القائم من نوم الليل - بحديث أَبِي هُرَيْرَةَ-رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ، فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ)

(3)

.

وجه الدلالة من الحديث:

في الحديث دليل على أن الأمر مختص بنوم الليل دون ننوم النهار، وذلك مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم (أين باتت يده)، والمبيت لا يكون إلا بالليل

(4)

.

نوقش الاستدلال من أوجه:

أ. لفظ المبيت قد يستعمل للفعل ولو كان نهارًا، كقول بات القوم يدبرون أمر كذا

(5)

.

يمكن أن يجاب:

بعدم التسليم؛ لأن المتقرر في لغة العرب أن البيات والتبييت والمبيت لا يكون إلا ليلًا

(6)

.

أُعترض على الجواب:

البيتوتة الدخول في الليل ولو من غير نوم، جاء في العين:"من فسر بات على النوم فقد أخطأ"

(1)

، وإنما ذكره في الحديث لأنه الغلب

(2)

.

ب. لم يأمر الله عز وجل بغسل اليد عند القيام للصلاة، في قوله: "يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم لإلى الصلاة

…

" وهو يشمل كل قيام ومنه القيام من نوم الليل

(3)

.

ت. قياس نوم الليل على نوم النهار؛ بجامع أن كلًا منهما قائم من النوم ولم يتيقن النجاسة

(4)

.

أجيب: هذا القياس لا يصح لسببين

(5)

:

1 -

الأمر بالغسل للقائم من نوم الليل ثبت تعبدًا، فلا يصح قياس غيره عليه.

يمكن أن يناقش:

بأن ثبوت الحكم تعبدًا ليس محل اتفاق، فلا يستقيم هذا الجواب.

2 -

نوم الليل مظنة لإصابة النجاسة أكثر من نوم النهار.

يمكن أن يناقش:

مظنة إصابة النجاسة هي علة الحكم، ويد النائم تطوف على بدنه في نوم النهار كما تطوف في نوم الليل، والتعليل باشك لا يوجب الغسل

(6)

.

‌

‌الترجيح:

بعد عرض الأقوال وأدلتها يظهر أن الراجح في المسألة -والله أعلم- هو القول الأوّل القائل: غسل اليدين قبل الوضوء سنة - مطلقًا - للقائم من النوم، سواءً أكانت يده مطلقة أو مشدودة، أو في جراب، أو النائم عليه سراويله، وذلك لوجاهة استدلال أصحاب هذا القول والرد على الاعتراضات الواردة عليه، وضعف استدلال قول المخالفين، ولأن قول من فرق بين نوم الليل ونوم النهار مع وجاهته، إلا أن الاعتراضات الواردة على استدلاله أضعفت قولهم.

‌

‌المطلب الثاني: لا فرق بين المستحاضة ومن به سلس البول في المسح على الخفين.

‌

‌صورة المسألة:

كيفية المسح على الخفين ومدته وأحكامه هل يستوي فيها المستحاضة ومن به سلس بول أم لا؟

جاء في المغني: "والرجل والمرأة في ذلك سواء، يعني في المسح على الخفاف، وسائر أحكامه وشروطه

…

ولا فرق بين المستحاضة ومن به سلس البول وغيرهما"

(1)

.

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

دخولهما في عموم الحديث الذي نصه (كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنَا أَنْ يَمْسَحَ الْمُقِيمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَالْمُسَافِرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ)

(2)

.

‌

‌حكم المسألة:

1 -

اتفق الفقهاء -رحمهم الله تعالى- على عدم التفريق بين المستحاضة ومن به سلس بول في أحكام المسح على الخفين

(3)

.

2 -

واختلفوا في كيفيته ومدته لهما، على أربعة أقوال:

القول الأوّل:

يجوز للمستحاضة ومن به سلس بول المسح على الخفين - مطلقًا - كغيرهما ممن لا عذر له، وهو مذهب المالكية

(1)

، والحنابلة

(2)

، وقول زفر

(3)

من الحنفية

(4)

.

القول الثاني:

لا يجوز للمستحاضة ومن به سلس بول المسح على الخفين - مطلقًا -، وهو وجه عند الشافعية

(5)

.

القول الثالث:

يجوز للمستحاضة ومن به سلس البول المسح على الخفين، لفريضة واحدة وما أرادا من النوافل، وهو الأصح عند الشافعية

(6)

.

القول الرابع:

يجوز للمستحاضة ومن به سلس بول المسح على الخفين ما دام الوقت باقيًا، فإذا خرج الوقت وجب الغَسل، وهو مذهب الحنفية

(7)

.

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - يجوز للمستحاضة ومن به سلس بول المسح على الخفين - مطلقًا - كغيرهما ممن لا عذر له - بما يلي:

الدليل الأوّل: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله

عليه وسلم - (يَأْمُرُنَا أَنْ يَمْسَحَ الْمُقِيمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَالْمُسَافِرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ)

(1)

.

وجه الدلالة من الحديث:

الحديث عام في جواز المسح على الخفين، وهو يشمل المستحاضة ومن به سلس بول وغيرهما، ولم يرد تخصيص أو استثناء لذلك العموم

(2)

.

الدليل الثاني: يشترط للمسح على الخفين لبسهما على طهارة كاملة، وصاحب الحدث الدائم طهارته

(3)

في الشرع كاملة معتبرة، فجاز له المسح كغيره

(4)

.

الدليل الثالث: المسح على الخفين رخصة للمضطر وغير المضطر، وهما أحق من يترخص بذلك

(5)

.

واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل - لا يجوز للمستحاضة ومن به سلس بول المسح على الخفين مطلقًا – بـ:

أن اللبس حصل مع الحدث، والصلوات إنما جازت مع الحدث الدائم للضرورة، ولا ضرورة هنا، بل هي رخصة وشرطها اللبس على طهارة كاملة، وطهارة صاحب الحدث الدائم ناقصة

(6)

.

نوقش:

يقاس ما يتجدد على صاحب الحدث الدائم حال عذره من استحاضة وسلس بول على ما يتجدد عليه من حدث حال الطهارة الكاملة

(1)

.

واستدلَّ أصحاب القول الثالث القائل - يجوز للمستحاضة ومن به سلس البول المسح على الخفين، لفريضة واحدة وما أرادا من النوافل - بما يلي:

الدليل الأوّل: طهارة الغَسل التي لُبس عليها الخفين لا تستباح بها أكثر من فريضة واحدة، حيث إن المستحاضة ومن به سلس بول يتوضآن لكل صلاة، فلم يستبيحا بالمسح عليها أكثر منها، وإنما استبيحت تلك الفريضة؛ لأنه يحكم بطهرهما حينها

(2)

.

يمكن أن يناقش الاستدلال من وجهين:

أ. لا تعارض بين استباحة الصلاة بالمسح وبقاء مدته، فإن مدة المسح لا تبطل بالحدث ولا بخروج الوقت

(3)

.

ب. الأمر بالوضوء حال السيلان مع عدم الحدث إنما كان على وجه الاستحباب

(4)

.

يمكن أن يجاب عنه:

القول بأن الأمر للاستحباب ليس محل اتفاق، فهناك من قال أنه للوجوب

(5)

.

الدليل الثاني: حكم طهارة المستحاضة ومن به سلس بول مقصورًا على استباحة فريضة ونوافل، ويعتبران محدثان بالنسبة لما زاد على ذلك، فيكون لبسهما للخف على حدث، لأن طهارتهما لا ترفع الحدث حقيقة

(6)

.

يمكن أن يناقش:

من المحال أن يكون الإنسان طاهرًا إن أراد أن يصلي صلاة، ومحدثًا في عين الوقت إن أراد أن يصلي أخرى، فهو إما طاهر فيصلي ما شاء، أو محدث فلا يصلي مطلقًا

(1)

.

واستدلَّ أصحاب القول الرابع القائل - يجوز للمستحاضة ومن به سلس بول المسح على الخفين ما دام الوقت باقيًا، فإذا خرج الوقت وجب الغَسل - بـ:

أن سيلان الدم عفو في الوقت لا بعده، وخروج الوقت ليس بحدث، فكان اللبس مع السيلان في الوقت قد حصل على طهارة معتبرة، وليس كذلك لو حصل اللبس بعد خروج الوقت

(2)

.

يمكن أن يناقش: بما نوقش به استدلال أصحاب الأقوال الأخرى.

‌

‌الترجيح:

بعد عرض الأقوال وأدلتها يظهر أن الراجح -والله أعلم- هو القول الأوّل القائل: يجوز للمستحاضة ومن به سلس بول المسح على الخفين - مطلقًا - كغيرهما ممن لا عذر له، وذلك لقوة ما استدل وعلل به أصحاب هذا القول، ومناقشة تعليلات المخالفين التي لا تقوى على معارضة استدلال القول المرجح.

‌

‌المطلب الثالث: لا فرق في الخارج من غير السبيلين بين قليله وكثيره.

‌

‌صورة المسألة:

من خرج منه بول أو غائط من غير السبيلين فهل يحكم بانتقاض طهارته أم لا؟ سواء كان قليلًا أم كثيرًا؟

جاء في الشرح: "لا يختلف المذهب في نقض الوضوء بخروج الغائط والبول؛ سواء أكان من مخرجهما، أو من غيره، ويستوي قليلهما وكثيرهما في ذلك"

(1)

.

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

يظهر - والله أعلم - أن سبب الإلحاق: أن الحدث هو خروج البول والغائط ذاته سواء خرج من مخرجه المعتاد أم لا وسواء كان قليلًا أم كثيرًا.

أدلة الشريعة الإسلامية جاءت عامة، لم تفرق في الغائط والبول بين الخارج من السبيلين والخارج من غيرهما، ولا بين القليل منه والكثير في نقض الوضوء.

‌

‌حكم المسألة:

اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على أن الخارج من غير السبيلين إن كان غائطًا أو بولًا فهو ناقض للوضوء، لا فرق في ذلك بين القليل والكثير

(2)

.

واستدلوا بما يلي:

الدليل الأوّل: قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا (43)}

(1)

.

وجه الدلالة من الآية:

عموم الآية يدل على أن الخارج من السبيلين من بول وغائط ناقضًا للوضوء قليلًا كان أو كثيرًا، وكذا لو كان البول والغائط خرج من السبيلين أو من غيرهما

(2)

.

الدليل الثاني: عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ- رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (لَا يَقُومَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَبِهِ أَذًى مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ)

(3)

.

الدليل الثالث: عن صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ

(4)

– رضي الله عنه قَالَ: (كُنَّا نَكُونُ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَيَأْمُرُنَا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا، ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ، وَبَوْلٍ، وَنَوْمٍ)

(5)

.

وجه الدلالة من الحديثين:

لم تنص الأحاديث على الفرق بين كثير الخارج وقليله، ولا بين كونه من مخرجه أو غيره والتنكير

فيهما للتعميم فيشمل كل غائط وبول خارج من البدن سواءً أكان من السبيلين أو من غيرهما، قليلًا كان أو كثيرًا فهما في الحكم سواء

(1)

.

‌

‌المطلب الرابع: لا فرق في نقض الوضوء بمس الفرج بين العامد و غيره.

‌

‌صورة المسألة:

من توضأ ثم مس ذكره فهل يحكم بنقض وضوئه مطلقًا عامدًا كان أم لا؟

جاء في المغني: "مسألة مس الفرج

…

وفي نقض الوضوء بجميع ذلك خلاف في المذهب وغيره

…

فعلى رواية النقض لا فرق بين العامد وغيره"

(1)

.

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

دخول العامد وغيره في عموم قوله: (مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ)

(2)

.

‌

‌حكم المسألة:

اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في نقض وضوء من مس ذكره على أربعة أقوال:

القول الأوّل:

مس الذكر ينقض الوضوء إن كان بشهوة، وهو قول للمالكية

(3)

، ورواية عند الحنابلة

(4)

.

القول الثاني:

مس الذكر ناقض للوضوء - مطلقًا -،

(1)

، وهو مذهب المالكية

(2)

، والشافعية

(3)

، والحنابلة

(4)

.

القول الثالث:

مس الذكر لا ينقض الوضوء - مطلقًا -، وهو مذهب الحنفية

(5)

، وقول عند المالكية

(6)

، ورواية عند الحنابلة

(7)

.

القول الرابع:

مس الذكر ينقض الوضوء إن كان عمدًا، وهو قول عند المالكية

(8)

، ورواية عن الإمام أحمد

(9)

، واختيار ابن تيمية

(10)

.

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - مس الذكر ينقض الوضوء إن كان بشهوة - بما يلي:

الدليل الأوّل: الجمع بين الأدلة وهي: حديث بسرة

(11)

، وحديث طلق

(12)

لأنه يطابق ألفاظ

الأخبار التي هي عموم في إثبات الوضوء ونفيه

(1)

.

نوقش:

لم تنص الأحاديث الواردة في مس الذكر، على تقييد المس بالشهوة، فهو تقييد لما أطلقه الشارع بلا دليل

(2)

.

أجيب:

سؤال طلق كان عن الرجل يمس فرجه في الصلاة، ولا يتصور أن يكون المس في الصلاة بشهوة، فيحمل حديث بسرة على المس بشهوة وحديث طلق على المس بدون شهوة

(3)

.

ويمكن أن يجاب: بأن اعتبار الشهوة راجع إلى كون مس الفرج لمس يؤثر في الطهارة، كمس المرأة إذا كان بشهوة بجامع التلذذ

(4)

.

الدليل الثاني: أن النبي شبه الذكر بسائر أجزاء الجسد، ولا يكون مشابهًا لها إلا في حال عدم الشهوة

(5)

.

الدليل الثالث: الذكر ليس بحدث وإنما هو سبب للحدث، وإيجاب الوضوء منه معلقًا على المس الذي يؤدي للحدث، وليس ذلك إلا اللذة

(6)

.

واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل - مس الذكر ناقض للوضوء مطلقًا - بما يلي:

الدليل الأوّل: عن بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ

(1)

: "أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ)

(2)

.

الدليل الثاني: عن أُمِّ حَبِيبَةَ- رضي الله عنها، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ، فَلْيَتَوَضَّأْ)

(3)

.

الدليل الثالث: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (مَنْ أَفْضَى بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ لَيْسَ دُونَهَا حِجَابٌ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ وُضُوءُ الصَّلَاةِ)

(4)

.

وجه الدلالة من الأحاديث:

جاءت الأدلة عامة في نقض الوضوء من مس الذكر فشملت العمد والسهو

(5)

، فلفظ اللمس يطلق على العامد والساهي

(6)

.

نوقش الاستدلال من أوجه:

أ. نقض الوضوء بمس الذكر - مطلقًا - يخالف إجماع الصحابة رضي الله عنهم

(1)

.

يمكن أن يجاب:

عدم التسليم بدعوى الإجماع، فقد اختار جمع من الصحابة

(2)

القول بعدم نقض الوضوء، كعلي، وحذيفة

(3)

، وابن مسعود وغيرهم

(4)

.

ب. روي أن حديث بسرة، حادثة وقعت في زمن مروان بن الحكم فلما شاور من بقي من الصحابة قالوا: لا ندع كتاب ربنا، ولا سنة نبينا بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت

(5)

.

ت. الحديث خبر فيما تعم به البلوى، فلو ثبت لاشتهر، ولو اشتهر لم يخفى عن أكابر الصحابة الذين أنكروا الوجوب

(6)

.

أجيب: قد نقل الحكم في هذا مستفيضًا عن بضعة عشر راويًا من الرجال والنساء

(7)

، ولو كان الوضوء منه غير واجب لم يخف ذلك على أكابر الصحابة الذين أوجبوا الوضوء

(8)

.

الرابع: لو ثبتت الأخبار، فإنها محمولة على غسل اليدين، لا حقيقة الوضوء

(9)

.

أجيب: حمل المعنى على غسل اليد لا يصح، لأن ألفاظ الشرع تحمل على الحقيقة إلا إذا تعذر

ذلك، أو وجدت قرينة صارفة ولا قرينة هنا

(1)

.

واستدلَّ أصحاب القول الثالث القائل - مس الذكر لا ينقض الوضوء مطلقًا- بما يلي:

الدليل الأوّل: عن قيس بن طلق

(2)

، عن أبيه قال: سأل رجل رسول الله: أيتوضَّا أحدنا إذا مسَّ ذكرَهُ؟ قال: (إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ أَوْ جَسَدِكَ)

(3)

.

وجه الدلالة من الحديث:

بيَّن النبي أن الذكر بضعة من الجسد، فهو كسائر أعضاءه، فإما أن يكون طاهرًا أو نجسًا، ولا يجب الوضوء من مس الطاهرات ولا النجاسات، وعليه لا يجب الوضوء من مس الذكر عمدًا كان أو سهوًا

(4)

.

نوقش الاستدلال من وجهين:

أ. هذا الحديث "منسوخٌ بحديث نقض الوضوء؛ لأن أبا هريرة وبسرة رضي الله عنهما أسلما

(5)

بعد قدوم طلق"

(6)

.

أجيب بجوابين:

1 -

لا اختلاف في القول بتأخر إسلام أبي هريرة وبسرة عن قدوم طلق، ولكن ادعاء النسخ فيه احتمال، وإطلاق النسخ على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من طريق

الاحتمال خارج عن الاحتياط

(1)

؛ لأن المسجد بني مرتين، فيحتمل أن قدوم طلق وسؤاله كان في الثانية، وقدومه ثم رجوعه لا ينفي عوده بعد ذلك

(2)

.

2 -

لا يصار إلى النسخ إلى إذا تعذر الجمع

(3)

، وهو هنا ممكن.

ب. قياس الذكر على سائر البدن لا يصح؛ لأن له أحكام خاصة تتعلق به، كوجوب الغسل بإيلاجه والحد والمهر

(4)

.

أجيب:

هذه الأحكام لا تختص بالذكر، وإنما تتعلق بالجماع، بل قد يتعلق المهر بالخلوة، والحد بالعزل

(5)

.

الدليل الثاني: الوضوء من مس الذكر حاجة الناس إليه عامة، والأصل أن يرد النقل بحكمه مستفيضا متواترا؛ فكيف يجوز نقله من طريق الآحاد، ولو كان الأمر بالوضوء واجبًا لنقله كافة الصحابة عن النبي، كما نقلوا الوضوء من البول والغائط، وغسل الجنابة ونحوها

(6)

.

نوقش:

لا دليل على أن بيان ما عمت به البلوى يلزم أن يكون عامًا، بل يجوز أن يكون آحادًا كما في الوضوء من القيء

(7)

، أما حديث الوضوء من مس الذكر فقد رواه نحو خمسة عشر صحابيًا

(8)

.

الدليل الثالث: القول بإيجاب الوضوء من مس الذكر يؤدي للوقوع في الحرج؛ لأنه يقع من الإنسان غالبًا، والحرج مرفوع عن هذه الأمة

(1)

.

الدليل الرابع: مس الذكر ليس حدثًا بذاته، ولا سببًا لوجود الحدث غالبًا فأشبه مس الأنف، فلا ينتقض الوضوء به

(2)

.

يمكن أن يناقش:

مس الذكر ليس حدثًا لكنه سبب لوقوع الحدث، لا سيما إن كان المس بشهوة، ولا سبيل لقياسه على الأنف في ذلك.

واستدلَّ أصحاب القول الرابع القائل - مس الذكر ينقض الوضوء إن كان عمدًا - بما يلي:

الدليل الأوّل: قال الله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ}

(3)

.

وجه الدلالة من الآية:

دلت الآية على عدم نقض الوضوء بمس الذكر خطأً أو نسيانًا، وعلى النقض بمسه عمدًا

(4)

.

أجيب:

غاية ما تدل عليه الآية هو نفي الجناح وهو الإثم، ونفي الإثم ليس دليلًا على بقاء الطهارة

(5)

.

الدليل الثاني: القياس على مس المرأة فهو ناقض للوضوء إن كان بقصد فكذلك مس الذكر بجامع

المس

(1)

.

يمكن أن يناقش:

انتقاض الوضوء بمس المرأة ليس محل اتفاق

(2)

، فلا يستقيم هذا الاستدلال.

الدليل الثالث: العرب لا تسمي الفاعل فاعلًا إلا بتحقق القصد منه في الفعل، فلا يكون ماسًّا لذكره إلا إذا كان قاصدًا

(3)

.

يمكن أن يناقش:

اللمس المجرد لا يقع به حكم في الشرع من كفارة أو تحريم، ولو مع وجود القصد، ولا يتعلق به حكم إلا إن كان بشهوة

(4)

.

‌

‌الترجيح:

بعد عرض الأقوال وأدلتها يظهر أن الراجح في المسألة -والله أعلم- هو القول الأوّل القائل: مس الذكر ينقض الوضوء إن كان بشهوة؛ وذلك لوجاهة هذا القول وإعماله لجميع الأدلة، والقاعدة تقول: إعمال الأدلة أولى من إهمالها، ولما تم من الرد على المناقشات الواردة على أدلة هذا القول، وورود الاعتراضات المضعفة لأدلة المخالفين.

‌

‌المطلب الخامس: لا فرق في نقض الوضوء بأكل لحم الجزور بين قليله وكثيره والنيئ وغيره.

‌

‌صورة المسألة:

توضأ شخص، ثم أكل قليلًا من لحم جزور، فهل ينتقض وضوءه بذلك الأكل؟

جاء في الكشاف: "السابع من النواقض: أكل لحم الجزور

…

لا فرق بين قليله وكثيره وكونه نيئا وغير نيء"

(1)

.

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

يظهر - والله أعلم - أن سبب الإلحاق هو دخول الأمر في عموم حديث البراء بن عازب

(2)

، قال: سُئِلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوءِ من لُحومِ الإبلِ، فقال:(تَوضَّؤوا منها) وسُئِلَ عن لُحوم الغَنَم، فقال:(لا توضَّؤوا منها) وسُئِلَ عن الصلاة في مَبَارِكِ الإبلِ، فقال:(لا)

(3)

.

‌

‌حكم المسألة:

اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في نقض الوضوء بأكل لحم الجزور، سواء كان قليلًا أو كثيرًا، نيئًا أو مطبوخًا، على ثلاثة أقوال:

القول الأوّل:

أكل لحم الجزور ينقض الوضوء، قليلًا كان أو كثيرًا، نيئًا أو مطبوخًا، وهو مذهب الحنابلة

(1)

، وقول الشافعي

(2)

، واختاره النووي من الشافعية

(3)

.

القول الثاني:

أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء - مطلقًا -، قليلًا كان أو كثيرًا، نيئًا كان أو مطبوخًا، وهو مذهب الحنفية

(4)

، والمالكية

(5)

، والشافعية

(6)

.

القول الثالث:

أكل لحم الجزور ينقض الوضوء إذا كان نيئًا، وهو رواية عند الحنابلة

(7)

.

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - أكل لحم الجزور ينقض الوضوء، قليلًا كان أو كثيرًا، نيئًا أو مطبوخًا - بما يلي:

الدليل الأوّل: عن البراء بن عازب- رضي الله عنه، قال: سُئِلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوءِ من لُحومِ الإبلِ، فقال:(تَوضَّؤوا منها)، وسُئِلَ عن لُحوم الغَنَم، فقال:(لا توضَّؤوا منها) وسُئِلَ عن الصلاة في مَبَارِكِ الإبلِ، فقال:(لا)

(8)

.

الدليل الثاني: عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ

(1)

رضي الله عنه، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ:(إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَوَضَّأْ)، قَالَ أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟ قَالَ:(نَعَمْ فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ)، قَالَ: أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: (نَعَمْ) قَالَ: أُصَلِّي فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: (لَا)

(2)

.

وجه الدلالة من الحديثين:

في الحديثين دليل على انتقاض الوضوء بأكل لحم الإبل مطلقًا؛ لأن فيهما أمر بالوضوء منه، وظاهر الأمر الوجوب، ولا تجب الطهارة إلا عند انتقاضها

(3)

.

نوقش الاستدلال من وجهين:

أ. يحمل الأمر في الحديث على الاستحباب، أو على غسل اليد؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما فرَّق بين لحم الإبل والغنم؛ لأن لحم الإبل له ريح منتن ليست للحم الغنم، فاستحب فيه الوضوء لقطع الرائحة، ثم إن الوضوء إذا أضيف إلى الطعام اقتضى غسل اليد

(4)

.

أجيب بعدة أجوبة

(5)

:

1 -

حمل الأمر على الاستحباب مخالف للظاهر، لأن مقتضى الأمر الوجوب، والنبي لما سئل عن حكم الوضوء من هذا اللحم، أجاب بالأمر بالوضوء منه، ولو أراد به الاستحباب لكان تلبيسًا على السائل لا جوابًا.

2 -

أن النبي عليه السلام – قَرَنَ الأمر بالوضوء من لحم الإبل بالنهي عنه من لحوم الغنم، والمراد من النهي عن الوضوء من لحم الغنم هو نفي الإيجاب، فيتعين حمل الأمر بالوضوء من لحم الإبل على الإيجاب ليتحقق الفرق بينهما.

3 -

حمل معنى الوضوء على غسل اليد يلزم منه حمل الأمر على الاستحباب، لأن غسل اليد غير واجب، وقد تبين فساد ذلك.

4 -

الوضوء إذا جاء على لسان الشارع، وجب حمله على الموضوع الشرعي دون اللغوي، ولو كان المراد غسل اليد لما فرق بينه وبين لحم الغنم؛ فإن غسل اليد منه مستحب.

5 -

الأمر بالوضوء من لحم الإبل خرج جوابا للسؤال عن حكم الوضوء من لحومها، والصلاة في مباركها فلا يفهم من ذلك سوى الوضوء المراد للصلاة.

6 -

عند صرف النص عن ظاهره، لابد من دليل يصرف اللفظ، ويكون مكافئًا للظواهر المتروكة في القوة، أو يكون أقوى منها، وليس هناك دليل قوي يصرف ذلك.

ب. الحديث منسوخ بحديث جابر رضي الله عنه قال: (كَانَ آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَرْكَ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ)

(1)

.

أجيب لا يصح القول بالنسخ، لوجوه منها

(2)

:

1 -

الأمر بالوضوء من لحم الإبل متأخر عن حديث ترك الوضوء مما مست النار، ومن شروط النسخ تقدم الناسخ.

2 -

أكل لحوم الإبل ينتقض به الوضوء لكونه من لحوم الإبل، لا لكونه مما مست النار، فهو ينقض وإن كان نيئًا، ونسخ إحدى الجهتين لا يثبت به نسخ الأخرى.

3 -

خبر إيجاب الوضوء خاص، وخبر تركه عام، والعام لا ينسخ الخاص إلا إذا تعذر الجمع، وهو

ممكن هنا

(1)

.

واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل - أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء - مطلقًا -، قليلًا كان أو كثيرًا، نيئًا كان أو مطبوخًا - بما يلي:

الدليل الأوّل: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:(الْوُضُوءُ مِمَّا يَخْرُجُ وَلَيْسَ مِمَّا يَدْخُلُ)

(2)

.

وجه الدلالة من الحديث:

بين الحديث أن الوضوء يكون من الخارج النجس؛ لأن الحدث هو خروج النجس حقيقة، أو ما هو سبب الخروج، ولم يوجد ذلك في أكل لحم الجزور، قل أو كثر نيئًا أو مطبوخًا

(3)

.

نوقش: الحديث موقوف على ابن عباس فلا يصح الاستدلال به، ولو ثبت فحديث وجوب الوضوء أصح وأخص فوجب تقديمه

(4)

.

الدليل الثاني: لحم الجزور يغلب أكله، فلو وجب الوضوء منه لوقع الناس في الحرج، والحرج مرفوع عن الأمة

(5)

.

الدليل الثالث: القياس على سائر المأكولات، بجامع عدم التأثير في نقض الطهارة وإيجاب الوضوء في كل منهما

(6)

.

يمكن أن يناقش من وجهين:

أ. هذا قياس فاسد الاعتبار؛ لأن النص الصريح يقابله، ولا اجتهاد في مورد النص

(1)

.

ب. هذا استدلال بمحل النزاع، وهو انتقاض الطهارة أو عدمه.

الدليل الرابع: تناول الأشياء المحرمة أو النجسة، مثل الخمر والميتة والدم لا يوجب الوضوء، فمن باب أولى لا توجبه الأشياء الطاهرة والمباحة

(2)

.

يمكن أن يناقش:

هذا قياس فاسد الاعتبار؛ لأن النص الصريح يقابله، ولا اجتهاد في مورد النص

(3)

.

واستدلَّ أصحاب القول الثالث القائل -أكل لحم الجزور ينقض الوضوء إذا كان نيئًا-

بـ:

عن جابر رضي الله عنه قال: ((كَانَ آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَرْكَ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ))

(4)

.

وجه الدلالة من الحديث:

يظهر أن وجه الاستدلال: بين الحديث عدم إيجاب الوضوء مما مست النار -ولحم الجزور إن كان مطبوخًا- يعد مما مسته النار فلا تنتقض الطهارة به، ويبقى النيء منه على مقتضى إيجاب الوضوء بأكله.

نوقش: دل الأمر في الأحاديث الصحيحة التي سبق ذكرها؛ أن أكل لحوم الإبل ينتقض به الوضوء لكونه من لحوم الإبل، لا لكونه مما مست النار، وعليه فإنه ينقض بكل صوره نيئًا كان أو مطبوخًا، لكن كان النقض بمطبوخه لعلتين زالت إحداهما وبقيت الأخرى

(5)

.

‌

‌الترجيح:

بعد عرض الأقوال وأدلتها يظهر أن الراجح في المسألة -والله أعلم- هو القول الأوّل القائل: أكل لحم الجزور ينقض الوضوء، قليلًا كان أو كثيرًا، نيئًا أو مطبوخًا، وذلك لقوة دليل هذا القول وصراحته والرد على ما ورد عليه من الاعتراضات الواردة عليه، وضعف استدلالات المخالف التي لا تقوى على معارضة النص الصريح.

‌

‌المبحث الثالث: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الغسل، والتيمم، وإزالة النجاسة، والحيض،

وفيه أحد عشر مطلبًا:

المطلب الأول: لا فرق في غسل من انقطع حيضها ونفاسها بين أن تنوي الوطء، أو حله.

المطلب الثاني: لا فرق في التيمم بين سفر الطاعة والمعصية.

المطلب الثالث: لا فرق في التيمم بين كون الجبيرة على كسر أو جرح.

المطلب الرابع: لا فرق في النية للتيمم بين ما وجب بالشرع، وما وجب بالنذر.

المطلب الخامس: لا فرق في بطلان تيمم لابس العمامة وغيرها بالخلع بين أن يكون مسح عليها قبل التيمم أو لا.

المطلب السادس: لا فرق بين رطب النجاسة وجافها.

المطلب السابع: لا فرق في التطهير بين الحاصل بفعل الله تعالى أو فعل الآدمي.

المطلب الثامن: لا فرق في عدم النجاسة بالموت بين المسلم والكافر.

المطلب التاسع: لا فرق بين أن يكون زمن الدم أكثر من زمن الطهر أو مثله أو أقل.

المطلب العاشر: لا فرق في الحيض بين نساء العرب وغيرهن.

المطلب الحادي عشر: لا فرق في الاستمتاع بالحائض فيما دون الفرج بين من يأمن على نفسه مواقعة المحظور أو يخاف ذلك.

‌

‌المطلب الأول: لا فرق في غسل من انقطع حيضها ونفاسها بين أن تنوي الوطء، أو حله.

‌

‌صورة المسألة:

امرأة انقطع حيضها أو نفاسها، واغتسلت، هل هناك فرق بين أن تنوي بغسلها الوطء، أو حله؟

جاء في الكشاف: "وإن نوت من انقطع حيضها أو نفاسها بغسلها حل الوطء صح غسلها، وارتفع الحدث الأكبر؛ لأن حل وطئها يتوقف على رفعه وهو الوطء

…

إذ لا فرق بين الوطء وحله"

(1)

.

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

عدم وجود وصف مؤثر في الحكم يفرق بين نية الوطء وحله

(2)

.

‌

‌حكم المسألة:

اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - فيمن انقطع حيضها ونفاسها، إن نوت بغسلها الوطء أو حله، على قولين

(3)

:

القول الأوّل:

يصح غسل من انقطع حيضها ونفاسها، لا فرق بين أن تنوي الوطء، أو حله، وهو مذهب الشافعية

(4)

، والحنابلة

(5)

.

القول الثاني:

لا يصح غسل من انقطع حيضها أو نفاسها، إن نوت بغسلها حل الوطء فقط، وهو وجه عند الشافعية

(1)

، وقول عند الحنابلة

(2)

.

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - يصح غسل من انقطع حيضها ونفاسها، لا فرق بين أن تنوي الوطء، أو حله - بـ:

أن حل وطء الحائض والنفساء يتوقف على رفع ذلك الحدث، فإن اغتسلت ونوت ارتفع حدثها وحل الوطء فصح الغسل

(3)

.

واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل - لا يصح غسل من انقطع حيضها أو نفاسها، ونوت بغسلها حل الوطء فقط - بـ:

أن المرأة إنما نوت بغسلها حل الوطء، لا نفس الجماع، وحل الوطء ليس من موجبات الغسل

(4)

.

نوقش: هذا الاستدلال فيه نظر؛ لعدم وجود فرق مؤثر بين نية الوطء وحله، والتفريق بينهما تحكم بلا دليل

(5)

.

‌

‌الترجيح:

بعد عرض الأقوال وأدلتها يظهر أن الراجح في المسألة -والله أعلم- هو القول الأوّل القائل: يصح غسل من انقطع حيضها ونفاسها، لا فرق بين أن تنوي الوطء أو حله، وذلك لوجاهة ما علل به أصحاب هذا القول وسلامته من المعارضة، وورود المناقشة على تعليل المخالف مما أسقط الاحتجاج به.

‌

‌المطلب الثاني: لا فرق في التيمم بين سفر الطاعة والمعصية.

‌

‌صورة المسألة:

من سافر وقصد بسفره معصية الله عز وجل، فهل له أن يترخص برخصة التيمم إذا فقد الماء؟

جاء في المغني: "لا فرق بين سفر الطاعة والمعصية في التيمم"

(1)

.

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

عموم النصوص الدالة على مشروعية التيمم، فإنها لم تخصص سفر دون آخر، أو تفرق بين الغرض من السفر.

‌

‌حكم المسألة:

1 -

اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على جواز التيمم لمن سافر سفر طاعة

(2)

.

2 -

واختلفوا في جوازه لمن سافر سفر معصية على قولين:

القول الأوّل:

يجوز التيمم في سفر المعصية، وهو مذهب الحنفية

(3)

، والمالكية

(4)

، والحنابلة

(5)

، والأصح عند الشافعية

(6)

.

القول الثاني:

لا يجوز التيمم في سفر المعصية، وهو قول للمالكية

(1)

، ووجه عند الشافعية

(2)

.

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - يجوز التيمم في سفر المعصية - بما يلي:

الدليل الأوّل: قَوْل الله تَعَالَى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}

(3)

.

وجه الدلالة من الآية:

الآية عامة في جواز التيمم في السفر عند فقد الماء، فيعم الحكم كل سفر دون تفريق بين سفر الطاعة، وسفر المعصية

(4)

.

الدليل الثاني: التيمم عبارة عن مسح أقيم مقام غسل فجاز استباحته في سفر المعصية، كما يجوز في سفر الطاعة

(5)

.

الدليل الثالث: سفر المعصية يعد سفرًا صحيحًا، لأن السفر نفسه ليس بمعصية، وإنما المعصية ما يكون بعده أو يجاوره

(6)

.

الدليل الرابع: التيمم واجب عند عدم الماء أو العجز عن استعماله، والمعصية لا تمنع من صحة الواجب

(7)

.

واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل - لايجوز التيمم في سفر المعصية - بما يلي:

الدليل الأوّل: العاصي بسفره يستطيع استباحة التيمم بالتوبة من معصيته، لذا لم يجز له التيمم

حال عصيانه

(1)

.

يمكن أن يناقش:

قياس المسافر العاصي على الحاضر العاصي إذا عدم الماء، بجامع العصيان في الجميع

(2)

.

أجيب:

لما كان للسفر تعلق بعدم الماء أو خوف فوات الوقت، والمسافر عاص به لم يجز له التيمم في ذلك السفر

(3)

.

يمكن أن يناقش الجواب:

السفر بمجرده لا يعتبر من الأعذار المبيحة للتيمم.

الدليل الثاني: التيمم رخصة، والرخص تابعة للحال التي وجبت الرخصة لأجلها، فيمتنع التيمم في سفر المعصية تبعًا للحال، لأن المعصية تنافي الرخصة والتخفيف

(4)

.

نوقش من وجهين:

أ. التيمم عزيمة، تجب في السفر والحضر، فلا يترك في سفر المعصية؛ لأنه حكم لا يختص بالسفر، فيباح في سفر الطاعة والمعصية

(5)

.

ب. على اعتبار أن التيمم رخصة، والرخص تنافي العصيان، فإنه لا ينتفي من الرخص بسبب العصيان إلا رخصة يظهر أثرها في السفر والحضر كالقصر والسفر

(6)

.

الدليل الثالث: في إباحة التيمم للعاصي بسفره إعانة له على السفر

(1)

.

يمكن أن يناقش:

لا يسلم هذا؛ لأن الرخصة في التيمم لعلة السفر ذاته، وهذا متحقق فيمن كان سفره طاعة أو معصية فيصدق عليه وصف السفر

(2)

.

‌

‌الترجيح:

بعد عرض الأقوال وأدلتها يظهر أن الراجح في المسألة -والله أعلم- هو القول الأوّل القائل: يجوز التيمم في سفر المعصية؛ وذلك لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول، ولأن أدلة المخالفين ضعيفة لا تقاوم دلالة النص.

‌

‌المطلب الثالث: لا فرق في التيمم بين كون الجبيرة على كسر أو جرح.

‌

‌صورة المسألة:

أصيب شخص وشُد على جرحه أو كسره، فهل المشروع في حقه للطهارة المسح فقط، أو يجمع إليه التيمم؟

جاء في المغني: "لا فرق في التيمم بين كون الشد على كسر أو جرح"

(1)

.

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

1 -

الجرح موضع يحتاج إلى الشد عليه، فأشبه الكسر

(2)

.

2 -

يظهر والله أعلم أن السبب أيضًا هو: عدم وجود فارق بين الشد على الكسر والجرح يؤثر في الحكم، فكلاهما يصدق عليه وصف (الحائل) الذي يأخذ أحكام المسح.

‌

‌حكم المسألة:

1 -

اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على جواز المسح على الجبيرة

(3)

والعصابة

(4)

، سواء أكان الشد لكسر أو لجرح

(5)

.

2 -

واختلفوا في حكم التيمم مع المسح عليها على قولين:

القول الأوّل:

لا يجب التيمم مع مسح الجبيرة أو العصابة، وهو مذهب الحنفية

(1)

، والمالكية

(2)

، والحنابلة

(3)

، وقول للشافعية

(4)

.

القول الثاني:

يجب التيمم مع المسح على الجبيرة والعصابة، وهو القول الأصح للشافعية

(5)

، ورواية عند الحنابلة

(6)

.

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - لا يجب التيمم مع مسح الجبيرة أو العصابة - بما يلي:

الدليل الأوّل: عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ- رضي الله عنه، قَالَ: انْكَسَرَتْ إِحْدَى زَنْدَيَّ، فَسَأَلْتُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، (فَأَمَرَنِي أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ)

(7)

.

وجه الدلالة من الحديث:

أمر النبي عليًّا بالمسح على الجبائر ولم يأمره بالتيمم م مع المسح

(8)

، ويلحق بالجبيرة الجرح والقرح

ونحوه

(1)

.

نوقش: هذا الحديث لا يصح الاستدلال به؛ لضعف إسناده

(2)

.

الدليل الثاني: عَنِ ابْنِ عُمَرَ- رضي الله عنهما، أَنَّهُ تَوَضَّأَ وَكَفُّهُ مَعْصُوبَةٌ فَمَسَحَ عَلَى الْعَصَائِبِ وَغَسَلَ سِوَى ذَلِكَ

(3)

.

وجه الدلالة:

اقتصر ابن عمر على المسح ولم يجمع إليه التيمم، وفعل الصحابي حجة

(4)

.

الدليل الثالث: العضو المشدود محلٌ واحد، فلا يُجمع فيه بين بدلين (المسح والتيمم)

(5)

.

الدليل الرابع: القياس على الخف بجامع أن كلاهما ممسوح في طهارة فلم يجب له التيمم، بل أن صاحب الجبيرة والعصابة أولى، لأن صاحب الضرورة أحق بالتخفيف

(6)

.

واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل - يجب التيمم مع المسح على الجبيرة والعصابة - بما يلي:

الدليل الأوّل: عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلًا مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ، ثُمَّ احْتَلَمَ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ فَقَالَ: هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمِ؟ فَقَالُوا: مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أُخْبِرَ بِذَلِكَ فَقَالَ:(قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ - أَوْ) يَعْصِبَ (شَكَّ مُوسَى - علَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يَمْسَحَ

عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ)

(1)

.

وجه الدلالة من الحديث:

نص الحديث على الجمع بين التيمم والمسح على عصابة المشجوج.

نوقش: يحتمل أن صاحب الشجة وضع العصابة على الجرح من غير طهارة.

ويحتمل أن (و) في الحديث بمعنى (أو)، أي إنما يكفيه أن يتيمم أو يعصب على جرحه

(2)

.

الدليل الثاني: إنما وجب على واضع الجبيرة والعصابة التيمم والمسح لأنه أخذ شبهًا من الجريح في الخوف من غسل العضو، فوجب عليه التيمم مثله، وأخذ شبهًا من لابس الخف، في المشقة التي تلحقه في نزعه فوجب عليه المسح

(3)

.

يمكن أن يناقش:

الجريح لا يصير إلى التيمم إلا إذا تعذر المسح، ويصير إلى المسح إذا تعذر الغسل

(4)

.

‌

‌الترجيح:

بعد عرض الأقوال وأدلتها يظهر أن الراجح في المسألة -والله أعلم- هو القول الأوّل القائل: لا يجب التيمم مع مسح الجبيرة أو العصابة، وذلك لقوة أدلة هذا القول وصحة قياسه وسلامتها من المعارضة، ولموافقته قواعد الشريعة، ولأن المناقشة الواردة على استدلال المخالف أضعفت الاحتجاج بها.

‌

‌المطلب الرابع: لا فرقَ في النية للتيمُّم بين ما وجب بالشرع، وما وجب بالنذر

(1)

.

‌

‌صورة المسألة:

إذا تيمَّم شخص ونوى بتيمُّمه صلاةً معيَّنة: فهل يستبيح بذلك التيمم مثل ما نواه وما هو دونه؟

جاء في الإنصاف: "من نوى شيئًا استباح فعله، واستباح ما هو مثله أو دونه

…

قال الشيخ تقي الدين: ظاهر كلامهم؛ لا فرقَ بين ما وجب بالشرع وما وجب بالنذر"

(2)

.

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

كلُّ تيمُّمٍ أباح عبادة صحَّ أن يُبيحَ ما هو من نوعها، كما هو الحال في النوافل، وكذلك النذر؛ لأن إيجابَ الإنسان على نفسه فرعٌ عن إيجاب الله عليه

(3)

.

‌

‌حكم المسألة:

اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في إباحة التيمُّم للفريضة، ومثلها، وما هو دونها، على قولين:

القول الأوّل:

يُستباح بالتيمُّم الفريضة، ومثلها، وما هو دونها، ما دام في الوقت

(4)

، وهو مذهب

الحنابلة

(1)

.

القول الثاني:

يُستباح بالتيمُّم فريضة واحدة، وما هو دونها

(2)

، وهو مذهب المالكية

(3)

، والشافعية

(4)

، ورواية عند الحنابلة

(5)

.

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - يُستباح بالتيمُّم الفريضة، ومثلها، وما هو دونها، ما دام في الوقت - بما يلي:

الدليل الأوّل: الفرضُ أكملُ الممنوعات بالحدث المباحات بالتيمُّم؛ ونية التيمُّم له تتضمن ما دونه، ويُستباح باستباحته تبعًا

(6)

.

الدليل الثاني: التيمُّم طهارة صحيحة، فكما أباحت فرضًا جاز أن يُستباح بها فرضان كطهارة الماء

(7)

.

واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل - يُستباح بالتيمُّم فريضة واحدة، وما هو دونها - بما يلي:

الدليل الأوّل: عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً، ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِلْأُخْرَى»

(8)

.

وجهُ الدَّلالة من الحديث:

دلَّ الحديث دَلالةً صريحة على أن التيمُّمَ لا يبيح صلاتَين مفروضتَين، ودلَّ قوله:(من السُّنّة) على أن ذلك مقتضى سُنّة محمد صلى الله عليه وسلم

(1)

.

نوقِشَ من وجهين:

أ. الحديث في سنده ضعف؛ فلا يُحتَجُّ به

(2)

.

ب. لو صحَّ فيحتمل أن المراد أن لا يصلِّيَ به صلاتَين في وقتَين بدليل أنه يستبيح به أكثر من صلاة من التطوع؛ وإنما امتنع أن يصلي به فرضين في وقتين لبطلان التيمُّم بخروج الوقت

(3)

.

الدليل الثاني: التيمُّم طهارة ضرورة، فلا يجمع فيها بين فرضَين كما لو كان في وقتَين، كطهارة المستحاضة

(4)

الدليل الثالث: لا يُستباح بالتيمُّم مكتوبتَين، لأن الفريضة الثانية ليست تبعًا للأولى

(5)

.

نوقِشَ الدليلان: التيمُّم بعد الفراغ من الفرض الأوّل يُعَدُّ تيمُّمًا صحيحًا مبيحًا للتطوع به؛ نوى به المكتوبة، فكان له أن يصل به فرضًا كحالة ابتدائه

(6)

.

‌

‌الترجيح:

بعد عرضِ الأقوال وأدلّتِها، يظهَرُ أن الراجح في المسألة - والله أعلم - هو القول الأوّل القائل: يُستباح بالتيمُّم الفريضة، ومثلها، وما هو دونها، ما دام في الوقت؛ وذلك لأن فيه توسعة على المكلَّفين، ولما ورد من مناقشات على استدلال القول المخالف، علمًا أن هذه المسألة لا ترد، لأن

المرجح في التيمُّم أنه رافع للحدث كالوضوء.

‌

‌المطلب الخامس: لا فرق في بطلان تيمم لابس العمامة وغيرها بالخلع بين أن يكون مسح عليها قبل التيمم أو لا.

‌

‌صورة المسألة:

لبس شخص عمامة ثم تيمم، وبعد تيممه نزع العمامة، فهل يبطل تيممه سواء أكان مَسَح عليها قبل التيمم أو لا؟

جاء في الكشاف: "وإن تيمم وعليه ما يجوز المسح عليه كعمامة أو جبيرة أو خف لبسه على طهارة ثم خلعه، بطل تيممه نصًا في رواية عبد الله

(1)

على الخفين، وفي رواية حنبل

(2)

عليهما وعلى العمامة وظاهره: لا فرق بين أن يكون مسح عليه قبل التيمم أو لا"

(3)

.

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

خلع العمامة أو الخف مبطل للوضوء، فأبطل التيمم كسائر مبطلاته، سواء مسح عليه قبل التيمم أم لا

(4)

.

‌

‌حكم المسألة:

اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في بطلان تَيَمُّم من تَيَمُّم وعليه خفان أو عمامة لبسهما على طهر ثم خلع ذلك الملبوس، سواء أكان مسح عليه قبل التيمم أو لا، على قولين

(1)

:

القول الأوّل:

لا يبطل التيمم بخلع العمامة أو الخف، سواء أكان مسح عليهما قبل التيمم أو لا، وهو مذهب الشافعية

(2)

، وقول بعض الحنابلة

(3)

.

القول الثاني:

يبطل التيمم بخلع العمامة أو الخف، سواء كان مسح عليهما قبل التيمم أو لا، وهو مذهب الحنابلة

(4)

.

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل – لا يبطل التيمم بخلع العمامة أو الخف، سواء أكان مسح عليهما قبل التيمم أو لا - بما يلي:

الدليل الأوّل: التيمم طهارة لم يمسح فيها على الحائل المنزوع، فلا يبطل بنزعه كما لو كان الملبوس مما لا يجوز المسح عليه

(5)

.

الدليل الثاني: إباحة المسح لا يصير بها ماسحًا ولا بمنزلة الماسح، كما لو لبس عمامة يجوز المسح عليها ومسح على رأسه من تحتها، فلا تبطل طهارته بنزعها

(6)

.

واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل - يبطل التيمم بخلع العمامة أو الخف، سواء كان مسح عليهما قبل التيمم أو لا - بما يلي:

الدليل الأوّل: في خلع الممسوح عليه معنى يبطل الوضوء؛ لأنه وإن اختص بعضوي التيمم صورةً، فإنه متعلق بأعضاء الوضوء الأربعة حكمًا

(1)

.

الدليل الثاني: الخلع مبطل للوضوء فأبطل التيمم

(2)

.

نوقش الاستدلال:

لو ثبت هذا فإن الوضوء إنما يبطل بالنزع؛ لأن المنزوع ممسوح عليه فيه؛ بخلاف ما عليه الحال في هذه المسألة

(3)

.

‌

‌الترجيح:

بعد عرض الأقوال وأدلتها يظهر أن الراجح -والله أعلم- هو القول الأوّل القائل: لا يبطل التيمم بخلع العمامة أو الخف، سواء أكان مسح عليهما قبل التيمم أو لا، وذلك لوجاهة ما علل به أصحاب هذا القول، وضعف تعليلات المخالفين التي لا تقوى على الدفع.

‌

‌المطلب السادس: لا فرق بين رطب النجاسة وجافها.

‌

‌صورة المسألة:

إذا أصاب أسفل الخف والحذاء نجاسة، فدلكت بالأرض حتى زالت عين النجاسة فهل يطهرها ذلك الدلك، رطبةً كانت أو جافة؟

(1)

.

جاء في الشرح: "الخفين: إنما يجزئ دلكهما بعد جفاف نجاستهما؛ لأنه لا يبقى لها أثر، ولا يجزئ قبل الجفاف

…

وظاهر الأخبار لا فرق بين رطب ولا جاف"

(2)

.

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

يظهر - والله أعلم - أن سبب الإلحاق هو:

1 -

الأحاديث النبوية لم تفرق في التطهير بالدلك بين الرطب والجاف.

2 -

قياس رطوبة النجاسة على محل الاستنجاء.

‌

‌حكم المسألة:

1 -

اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على أن الخف وما في معناه إذا تنجس بمائع، فلا يطهره إلا الغسل

(3)

.

2 -

واختلفوا في تطهير أسفل الخف أو الحذاء إذا أصابته نجاسة لها جرم، هل يكفي فيه الدلك أو لابد من الغسل، سواء أكانت النجاسة رطبة أو يابسة، أم لا؟ على ثلاثة أقوال:

القول الأوّل:

يجزئ دلك أسفل الخف أو الحذاء بالأرض - مطلقًا - حتى تزول عين النجاسة، رطبةً كانت أو يابسة، وهو مذهب المالكية

(1)

، وقول أبي يوسف من الحنفية

(2)

، وقول للشافعية

(3)

، ورواية عند الحنابلة

(4)

.

القول الثاني:

لا يجزئ دلك أسفل الخف أو الحذاء إذا أصابته نجاسة ذات جرم، رطبةً كانت أو يابسة، وهو مذهب الشافعية

(5)

، والحنابلة

(6)

، وقول محمد بن الحسن من الحنفية

(7)

، وقول للمالكية

(8)

.

القول الثالث:

يجزئ دلك أسفل الخف إن كانت النجاسة جافة، وإن كانت رطبةً فلا يجزئ إلا الغسل، وهو قول أبي حنيفة

(9)

، والقاضي أبي يعلى

(10)

من الحنابلة

(11)

.

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - يجزئ دلك أسفل الخف أو الحذاء بالأرض - مطلقًا - حتى تزول عين النجاسة، رطبةً كانت أو يابسة - بما يلي:

الدليل الأوّل: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ-رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ الْأَذَى، فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُ طَهُورٌ)

(1)

.

الدليل الثاني: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الْقَوْمُ أَلْقَوْا نِعَالَهُمْ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاتَهُ، قَالَ:(مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَاءِ نِعَالِكُمْ)، قَالُوا: رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:(إِنَّ جِبْرِيلَ صلى الله عليه وسلم أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا) - أَوْ قَالَ: أذى - " وَقَالَ: (إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ: فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا)

(2)

.

وجه الدلالة من الحديثين:

1 -

دل الحديثان على أن الخف أو الحذاء إذا أصابته النجاسة، فإن الدلك يطهره؛ لأن لفظ الأذى جاء معرفًا بالألف واللام، فأفاد العموم

(3)

في الرطب واليابس

(4)

.

2 -

في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في نعالهم، -وهي لا تخلو من نجاسة تصيبها-، دليل على إجزاء الدلك؛ لأنه لو لم يجز دلكها لم تصح الصلاة فيها

(5)

.

نوقش الاستدلال من وجهين:

أ. قول النبي صلى الله عليه وسلم في نعليه، وأن فيهما قذرًا يدل على أن القذر لم يزل منهما، فلا يجزئهما الدلك

(1)

.

أجيب:

لا دلالة في هذا على عدم إجزاء الدلك؛ لأنه لم ينقل أنه دلكهما، وهذا هو الظاهر؛ لأنه لم يعلم بالقذر فيهما، حتى أخبره جبريل عليه السلام ولو ثبت ذلك فإن الدلك يطهرهما

(2)

.

ب. يحتمل أن المراد بالقذر والأذى في الحديث هو ما يستقذر من الطاهرات كالمخاط والنخام، ولا يلزم أن يكون المراد النجاسة

(3)

.

أجيب:

الأذى في لسان الشرع يحمل على النجاسة كناية عن عينها، ولو كان المقصود ما يستقذر من الطاهرات كالطين ونحوه لصرح به، لما في ذلك من اللبس

(4)

.

الدليل الثالث: قياس الخف أو الحذاء على محل الاستنجاء؛ بجامع أن كلًا منهما يعتبر محلًا تتكرر فيه النجاسة، فأجزأ فيه المسح

(5)

.

يمكن أن يناقش:

الخف ملبوس؛ بخلاف محل الاستنجاء، فلزم افتراقهما في الحكم

(6)

.

يمكن أن يجاب:

هو وإن كان ملبوسًا، إلا أن إصابة النجاسة لأسفله مما تعم به البلوى، وتكرر ذلك يجعل في اشتراط غسله حرج، والحرج مدفوع في دين الله

(1)

.

الدليل الرابع: الخف صلب لا تتداخله أجزاء جرم النجاسة، وإنما تتداخله رطوبتها وهو قليل، وقد يجتذبه الجرم إذا جف، فلا يبقى بعد الدلك إلا اليسير وهو عفو

(2)

.

واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل – لا يجزئ دلك أسفل الخف أو الحذاء أذا أصابته نجاسة ذات جرم، رطبةً كانت أو يابسة- بما يلي:

الدليل الأوّل: قياس أسفل الخف والحذاء على الثوب والرجل وغيرهما، بجامع أن الجميع محل تنجس فوجب غسله

(3)

.

يمكن أن يناقش:

هذا القياس فاسد الاعتبار، لمعارضته النص الصريح من قول رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:(إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ الْأَذَى، فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُ طَهُورٌ)

(4)

.

الدليل الثاني: الخف ملبوس فلم يجزئ في أسفله الدلك كظاهره

(5)

.

يمكن أن يناقش:

هو وإن كان ملبوسًا إلا أن إصابة النجاسة لأسفله مما تعم به البلوى -بخلاف ظاهره- وتكرر ذلك يجعل في اشتراط غسله حرج، والحرج مدفوع في دين الله

(6)

.

واستدلَّ أصحاب القول الثالث القائل – يجزئ دلك أسفل الخف إن كانت النجاسة جافة، وإن كانت رطبةً فلا يجزئ إلا الغسل- بما يلي:

الدليل الأوّل: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي – صلى الله عليه وسلم قال: (إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه، فطهورهما التراب)

(1)

.

وجه الدلالة من الحديث:

ظاهر هذا الخبر يقتضي جواز تطهير نجاسة أسفل الخف بالمسح، سواء أكانت رطبة أو يابسة، إلا أن الدلالة قد قامت على أنه لا يجزئ في الرطب إلا الغسل؛ لأن الصلاة تمتنع مع النداوة القائمة التي لا تزول بالدلك، فلم يبق إلا أن يكون مدلول الخبر جواز دلكها بعد الجفاف

(2)

، وعلى ذلك لابد من التفريق بين الرطب واليابس، فيطهر اليابس بالدلك، والرطب بالغسل.

نوقش:

الأصل أن النصوص تحمل على ظاهرها إلا أن يدل دليل أو قرينه على خلاف الظاهر

(3)

.

الدليل الثاني: دلك النجاسة بعد جفافها يزيل أثرها، أما دلكها قبل الجفاف لا يجزئ؛ لأن أثرها يبقى، والأثر دليل على الوجود

(4)

.

يمكن أن يناقش:

الأثر وإن بقي فهو معفو عنه كأثر الاستجمار

(1)

.

الدليل الثالث: دلك رطب النجاسة يتلطخ به الخف وتكثر به، فلابد من الجفاف لكي يجزئ الدلك، وأما الرطب فلا يزيله إلا الغسل

(2)

.

يمكن أن يناقش:

ما ذكر من استدلال هو اجتهاد يعارضه النص، ولا اجتهاد في مقابلة النص.

‌

‌الترجيح:

بعد عرض الأقوال وأدلتها يظهر أن الراجح في المسألة -والله أعلم- هو القول الأوّل القائل: يجزئ دلك أسفل الخف أو الحذاء بالأرض - مطلقًا - حتى تزول عين النجاسة، رطبةً كانت أو يابسة، وذلك لقوة أدلة هذا القول وسلامتها من المعارض الراجح، وورود المناقشة على استدلال المخالفين، ولأن التفريق تحكم بلا دليل، بل هو يعارض الدليل.

‌

‌المطلب السابع: لا فرق في التطهير بين الحاصل بفعل الله تعالى أو فعل الآدمي.

‌

‌صورة المسألة:

إذا خلل شخص خمرًا، هل يؤثر ذلك التخليل في حلها، أم أن هناك فرق بين تخليل الخمر وتخللها بنفسها؟

جاء في المغني: "أن التطهير لا فرق فيه بين ما حصل بفعل الله تعالى وفعل الآدمي"

(1)

.

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

التطهير بفعل الله أو بفعل الآدمي كلاهما ينقل ذات الخمر إلى ذات الخل، والذوات المختلفة تأخذ أحكامًا مختلفة، وذات الخل حلال بالإجماع، فوجب أن يكون حلال كيفما انتقل

(2)

.

‌

‌حكم المسألة:

1 -

اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على طهارة الخمر وحلها إذا انقلبت خلًا بنفسها

(3)

.

2 -

واختلفوا في طهارتها وحلها إذا تخللت بفعل آدمي على قولين:

القول الأوّل:

لا تطهر الخمر ولا تحل إذا كان التخليل بفعل الآدمي، وهو مذهب الشافعية

(4)

،

والحنابلة

(1)

، وقول عند المالكية

(2)

.

القول الثاني:

تطهر الخمر وتحل إذا كان التخليل بفعل الآدمي، وهو مذهب الحنفية

(3)

، والمالكية

(4)

، ووجه عند الحنابلة

(5)

.

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - لا تطهر الخمر ولا تحل إذا كان التخليل بفعل الآدمي - بما يلي:

الدليل الأوّل: عَنْ أَنَسٍ، رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلًّا، فَقَالَ:(لَا)

(6)

.

الدليل الثاني: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ عِنْدَنَا خَمْرٌ لِيَتِيمٍ فَلَمَّا نَزَلَتِ المَائِدَةُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْهُ، وَقُلْتُ: إِنَّهُ لِيَتِيمٍ، فَقَالَ:(أَهْرِيقُوه)

(7)

.

الدليل الثالث: أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ – رضي الله عنه، سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَيْتَامٍ وَرِثُوا خَمْرًا، قَالَ:(أَهْرِقْهَا) قَالَ: أَفَلَا أَجْعَلُهَا خَلًّا؟ قَالَ: (لَا)

(8)

.

وجه الدلالة من الأحاديث:

تضمنت النصوص المذكورة نهيًا مقتضاه التحريم، وسببه الاستعجال بالمعالجة المحرمة، فيحكم بنقيض القصد

(1)

، ولو كان استصلاح الخمر جائزًا لما أمر عليه الصلاة والسلام بإراقتها، بل أرشدهم إليه لا سيما وهي لأيتام يحرم التفريط في أموالهم

(2)

.

نوقش من أوجه:

أ. يحتمل أن المراد بالنهي في حديث أنس هو المنع من اتخاذها واستعمالها على الموائد استعمال الخل

(3)

.

ب. حديث أبي طلحة النهي فيه محمول على إرادة معنى في غيره، وهو دفع عادة العامة، لأنهم كانوا حديثي عهد بتحريم الخمر، فبالغ عليه الصلاة والسلام في زجرهم، ولو أمرهم بتخليلها لأدى ذلك لفساد العامة، لأن التخلل لا يكون إلا بعد وقت معتبر

(4)

.

أجيب: الأصل في النهي التحريم، ولا يصرف عنه إلا بصارف

(5)

.

ت. إن خمور الأيتام كانت جائزة الإراقة، وليست بأموال، وحتى لو كان في إراقتها مفسدة فإن ارتكابها جائز لمصلحة عامة

(6)

.

يمكن أن يجاب:

هذا الاعتراض يفيد المعنى المذكور في وجه الاستدلال، فهو يقويه ولا يعارضه.

الدليل الرابع: إجماع الصحابة، "فقد روي أن عمر –رضي الله عنه صعد المنبر فقال لا يحل خمر أفسدت حتى يكون الله هو الذي تولى إفسادها

…

"

(1)

، وهذا قول اشتهر فلم ينكر

(2)

.

الدليل الخامس: الخمر إذا طرح فيها الخل فإنه ينجس، ولو زالت النجاسة عن الخمر بقيت نجاسة الخل، فلم يطهر

(3)

.

نوقش: يسلم بالتنجيس لكنه جائز للحاجة كدبغ جلد الميتة

(4)

.

يمكن أن يجاب:

هذا القياس معارض بالأدلة الصحيحة الصريحة، التي جاءت في النهي عن التخليل، وقد سبق ذكرها.

واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل - تطهر الخمر وتحل إذا كان التخليل بفعل الآدمي - بما يلي:

الدليل الأوّل: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ –رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ)

(5)

، وفي رواية:(إِنَّ دِبَاغَهَا يَحِلُّ كَمَا يَحِلُّ خَلُّ الْخَمْرِ)

(6)

.

وجه الدلالة من الحديث:

جعل النبي –عليه الصلاة والسلام الخمر كالإهاب في الطهارة، فالإهاب يطهر بفعل الآدمي، فكذلك الخمر فالحديث لم يفرق بين تخلل وتخلل، فقد حقق –عليه السلام التخليل وأثبت حل الخل شرعًا

(1)

.

يمكن أن يناقش:

الحديث ضعيف وقد بين وجه ضعفه في التخريج

(2)

، ولا ترد لأحاديث الصحيحة الصريحة في المنع من تخليل الخمر بحديث مجمل لا يثبت

(3)

.

الدليل الثاني: عَنْ أم المؤمنين عَائِشَةَ- رضي الله عنها، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:(نِعْمَ الْأُدُمُ - أَوِ الْإِدَامُ - الْخَلُّ)

(4)

.

وجه الدلالة من الحديث:

الحديث عام يتناول جميع ما يطلق عليه اسم الخل، فلم يفرق بين خلٍّ وخل، وفي التخليل يزول الوصف المفسد (الخمرية)؛ لأن التخليل إصلاح، والإصلاح مباح

(5)

.

نوقش من وجهين:

أ. المراد من الحديث الاقتصاد والابتعاد عن ملاذ الأطعمة، فأرشد للائتدام بالخل وما في معناه مما تخف مؤنته، وعدم التأنق في المطعم

(1)

.

ب. الخل قد يصنع من غير الخمر وهذا هو المباح الذي نص عليه أهل العلم، واعتبروه المقصود في الحديث، جاء في الإنصاف:"الخل المباح أن يصب على العنب أو العصير خل قبل غليانه حتى لا يغلي"

(2)

.

الدليل الثالث: القياس على حل الخمر إذا تخللت بنفسها، إذ لا فرق بين الحالين

(3)

.

يمكن أن يناقش: هذا القياس ممتنع، لأن القول بجواز إمساك الخمر حتى تتخلل ليس محل اتفاق، فلا يستقيم هذا الاستدلال

(4)

.

الدليل الرابع: الحكم الواجب لعلة شرعية يزول بزوال تلك العلة

(5)

، وعلة التنجيس في الخمر تزول بجميع صور التخليل

(6)

.

يمكن أن يناقش: زوال الإسكار إنما كان بفعل محرم، فلم يترتب عليه أثره

(7)

.

‌

‌الترجيح:

بعد عرض الأقوال وأدلتها يظهر أن الراجح في المسألة -والله أعلم- هو القول الأوّل القائل: لا تطهر الخمر ولا تحل إذا كان التخليل بفعل الآدمي، وذلك لقوة أدلة أصحاب هذا القول ودفعها لما ورد عليها من الاعتراضات، وورود المناقشة المضعفة لاستدلال المخالفين.

‌

‌المطلب الثامن: لا فرق في عدم النجاسة بالموت بين المسلم والكافر.

‌

‌صورة المسألة:

إذا مات آدمي، فهل يحكم بنجاسته بسبب الموت مسلمًا كان أو كافرًا أو لا؟

جاء في الإنصاف: "ولا ينجس الآدمي بالموت

…

لم يفرق أصحابنا بين المسلم والكافر"

(1)

.

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

1 -

استواء المسلم والكافر في وصف الآدمية حقيقةً ومعنى

(2)

.

2 -

استواء المسلم والكافر في الطهارة حال الحياة فكذلك الممات

(3)

.

‌

‌حكم المسألة:

اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في حكم نجاسة الآدمي بالموت مسلمًا كان أو كافرًا، على ثلاثة أقوال:

القول الأوّل:

لا ينجس الآدمي بالموت مسلمًا كان أو كافرًا، وهو مذهب المالكية

(4)

، والحنابلة

(5)

، وقول

للحنفية

(1)

، والصحيح عند الشافعية

(2)

.

القول الثاني:

ينجس الآدمي بالموت مسلمًا كان أو كافرًا، وهو مذهب الحنفية

(3)

، وقول عند الشافعية

(4)

، ورواية عند الحنابلة

(5)

.

القول الثالث:

ينجس الكافر بالموت ولا ينجس المسلم، وهو قول بعض المالكية

(6)

، وقول عند الحنابلة

(7)

.

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل – لا ينجس الآدمي بالموت مسلمًا كان أو كافرًا - بما يلي:

الدليل الأوّل: قال الله تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ}

(8)

.

وجه الدلالة من الآية:

نصت الآية على تكريم الآدمي، ومن مقتضى التكريم ألا يحكم بنجاسته بالموت، وهي عامة في كل آدمي

(9)

.

الدليل الثاني: قال الله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ}

(10)

.

وجه الدلالة من الآية:

يلزم من حل نكاح نساء أهل الكتاب طهارة أبدانهن وذلك في الحياة والموت، إذ من المعلوم أن عرقهن لا يسلم منه من يضاجعهن، ومع ذلك لم يجب عليه في الغسل إلا كما يجب عليه في الغسل من المسلمة

(1)

.

الدليل الثالث: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ –رضي الله عنه قَالَ: قال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّ المُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ)

(2)

، وروي عن الحاكم:(لَا تُنَجِّسُوا مَوْتَاكُمْ، فَإِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا)

(3)

.

وجه الدلالة من الحديث:

الحديث صريح في عدم نجاسة الآدمي، وهو عام في الحياة والموت، وفي المسلم والذمي

(4)

.

الدليل الرابع: قبل رسول الله عثمان ابن مضعون

(5)

بعد موته ودموعه تجري على خده، فلو كان نجسًا لما قبله مع رطوبته

(6)

.

الدليل الخامس: عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: (صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى سُهَيْلِ بْنِ بَيْضَاءَ

(1)

فِي الْمَسْجِدِ)

(2)

.

ولو كان نجسًا لما أدخله عليه الصلاة والسلام إلى المسجد

(3)

.

الدليل السادس: الميت آدمي فلم ينجس بالموت -كالشهيد- ولو نجس بالموت لما أُمرنا بغسله؛ لأن الغسل لا يطهِّره، فغسل ما هو نجس العين يزيد تنجيسه ولا يفيده الغسل تطهيرًا، والكافر يقاس على المسلم في ذلك؛ بجامع الآدمية

(4)

.

نوقش:

لو كان طاهرًا لما أمرنا بغسله، كسائر الأعيان الطاهرة

(5)

.

أجيب:

غسل نجس العين غير معهود أما غسل الطاهر فمعهود، كالجنب فعلم أن الغرض من غسل الميت تكريمه وإزالة الأوساخ عنه

(6)

.

الدليل السابع: الحكم بطهارة الميت مسلمًا كان أو كافرًا منقول عن ابن مسعود وابن عباس

وعائشة رضي الله عنهم في قضايا متعددة ولم يعرف لهم مخالف، فيكون إجماعًا

(1)

.

واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل - ينجس الآدمي بالموت مسلمًا كان أو كافرًا - بما يلي:

الدليل الأوّل: روي أَنَّ زِنْجِيًّا وَقَعَ فِي زَمْزَمَ يَعْنِي فَمَاتَ، فَأَمَرَ بِهِ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فَأُخْرِجَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُنْزَحَ

(2)

.

وجه الدلالة:

لو لم تتنجس البئر بوقوع الآدمي فيها، لما أمر بنزحها

(3)

.

يمكن أن يناقش الاستدلال من وجهين:

أ. أن هذا الأثر ضعيف، وقد بُين ذلك في التخريج.

ب. يحتمل أن يكون الأمر بالنزح لتغير الماء، وليس لمجرد وقوع الآدمي.

الدليل الثاني: الأدمي حيوان دموي، كغيره من الحيوانات الدموية التي تنجس بالموت

(4)

.

يمكن أن يناقش:

هذا قياس فاسد الاعتبار، لأنه معارض بالنصوص والآثار التي سبق ذكرها في أدلة القول الأوّل.

الدليل الثالث: الآدمي إذا مات لم يحل أكله، فحكمنا بنجاسته كسائر الميتات

(5)

.

نوقش: الميت من بني آدم لا يسمى ميتة، فهو ليس برجس ولا نجس، ولم يحرم أكله لنجاسته وإنما إكرامًا له، ويفارق بقية الميتات بموجب شرفه وحرمته

(1)

.

الدليل الرابع: ما انفصل من أعضاء ابن آدم في حال الحياة نجس لفقد الحياة، فكذا الحكم في جملته بعد الممات

(2)

.

نوقش: هذا قياس مع الفارق، فإن ما انفصل من الآدمي حال الحياة، ليس له حرمة كحرمة الميت، بدليل أنه لو و انفصل عضو من الحي لا يصلى عليه، بخلاف ما لو وجد طرف لميت صُلي عليه

(3)

.

ثم إن الأبعاض ليس لها حكم الجملة في الحقيقة ولا شريعة فهذا اعتبار فاسد

(4)

.

واستدلَّ أصحاب القول الثالث القائل - ينجس الكافر بالموت ولا ينجس المسلم - بما يلي:

الدليل الأوّل: قال الله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا}

(5)

.

وجه الدلالة من الآية:

نصت الآية على نجاسة أعيان المشركين، واللفظ عام يتناول الحي والميت، بل هو حال الموت أولى

(6)

.

نوقش:

المراد بالنجاسة في الآية هي نجاسة الاعتقاد والاستقذار وليس المراد نجاسة أعضائهم

(1)

.

قال الواحدي

(2)

: "قال أهل العلم وأصحاب المعاني: هذه النجاسة التي وصف الله بها المشركين نجاسة الحكم لا نجاسة العين، سموا نجسًا على الذم، ولو كانت أعيانهم نجسة لما طهرهم الإسلام، ولكن شركهم يجري مجرى القذر في أنه يوجب نجسهم فسموا نجسًا لهذا المعنى"

(3)

.

الدليل الثاني: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أن رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: (سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّ المُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ)

(4)

.

الدليل الثالث: عن ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: «المُسْلِمُ لَا يَنْجُسُ حَيًّا وَلَا مَيِّتًا» وَقَالَ سَعِيدٌ بن المسيب

(5)

: «لَوْ كَانَ نَجِسًا مَا مَسِسْتُهُ»

(6)

.

وجه الدلالة:

دلت الأحاديث والآثار المذكورة على طهارة المسلم، حيًا كان أو ميتًا، والخبر إنما ورد في المسلم، ولا يصح قياس الكافر عليه، لأن الكافر لا حرمة له بدليل عدم الصلاة عليه

(7)

.

نوقش: لفظ المؤمن إنما ورد في الحديث تغليبًا لا تخصيصًا، ويجوز أن يكون المعنى أن المؤمن طاهر

الأعضاء لمجانبته النجاسة

(1)

، أو أنه ثناء على الإيمان وترغيب فيه

(2)

.

‌

‌الترجيح:

بعد عرض الأقوال وأدلتها يظهر أن الراجح في المسألة -والله أعلم- هو القول الأوّل القائل: لا ينجس الآدمي بالموت مسلمًا كان أو كافرًا، وذلك لقوة هذا القول وتظافر النصوص الدالة عليه، ولأن أدلة المخالفين لا تناهض أدلة القول المرجح، وهي لا تُقدم على النصوص الواردة في المسألة.

‌

‌المطلب التاسع: لا فرق بين أن يكون زمن الدم أكثر من زمن الطهر أو مثله أو أقل.

‌

‌صورة المسألة:

إذا تقطع حيض امرأة فرأت يومًا دمًا، ويومًا طهرًا، هل يعتبر الكل حيضًا، أم تضم الدم إلى الدم وتعتبر الطهر فاصلًا دون اعتبار لكون زمن الدم أكثر من الطهر أو مثله أو أقل منه؟

جاء في المغني: "فصل في التلفيق ومعناه ضم الدم إلى الدم الذين بينهما طهر

…

ولا فرق بين أن يكون زمن الدم أكثر من زمن الطهر أو مثله أو أقل منه"

(1)

.

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

يظهر والله أعلم أن سبب الإلحاق هو: عدم التفريق بين كون زمن الطهر أكثر أو أقل أو مساوي للدم، لأن مناط الحكم هو تحقق وجود الدم وانقطاعه الذي يتحقق به الطهر ولا عبرة بالقلة والكثرة.

‌

‌حكم المسألة:

1 -

اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على أن الطهر المتخلل بين دمين إذا كان خمسة عشر يومًا فصاعدًا، فإنه يكون فاصلًا بينهما

(2)

.

2 -

واختلفوا في اعتباره فاصلًا أو عدم اعتباره إن كان أقل من الخمسة عشر يومًا على قولين:

القول الأوّل:

يعتبر الطهر فاصلًا، ويُضَم الدم إلى الدم بجمع أيامه دون أيام الطهر، سواء كان قدر النقاء أكثر من قدر الدم أو مثله أو أقل منه، وهو مذهب المالكية

(1)

، والحنابلة

(2)

، وقول للشافعية

(3)

.

القول الثاني:

لا يعتبر الطهر فاصلًا، ويكون الجميع حيضًا

(4)

، وهو مذهب الحنفية

(5)

، والشافعية

(6)

، ورواية عند الحنابلة

(7)

، واختيار ابن تيمية

(8)

.

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - يعتبر الطهر فاصلًا، ويُضَم الدم إلى الدم بجمع أيامه دون أيام الطهر، سواء كان قدر النقاء أكثر من قدر الدم أو مثله أو أقل منه - بما يلي:

الدليل الأوّل: قال الله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ}

(9)

.

وجه الدلالة من الآية:

سمى الله عز وجل الحيض أذى وأمر باعتزال النساء فيه حتى يطهرن، وليس هناك ما

يستدل به على الحيض إلا وجود الدم ولا ما يستدل به على الطهر إلا النقاء

(1)

.

نوقش:

لا يسلم وصفها بالطهارة وإن انقطع الدم؛ لأن الطهر لا يكون إلا عند الانقطاع الصحيح، وليس بزوال حدث الحيض

(2)

.

يمكن أن يجاب:

تحقق النقاء بزوال الدم، يعد انقطاعًا صحيحًا وإن قلت مدته.

الدليل الثاني: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: (إِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ، فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ، فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي)

(3)

.

وجه الدلالة من الحديث:

الإدبار المذكور في الحديث إنما يعرف بالانقطاع، فإن انقطع الدم حكم بالطهر

(4)

.

الدليل الثالث: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أَمَّا مَا رَأَتِ الدَّمَ الْبَحْرَانِيَّ، فَلَا تُصَلِّي، فَإِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ وَلَوْ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتُصَلِّ»

(5)

.

وجه الدلالة: