‌ ‌ملخص الرسالة الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا - المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)

‌

‌ملخص الرسالة

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

…

وبعد.

فتعتبر فتاوى الصحابة رضي الله عنهم ثروة فقهية عظيمة، وقد نُقِلَ فقههم إلى من بعدهم من التابعين. وكان للأئمة الأربعة اهتمامًا بآثارهم، ومن أبرزهم الإمام أحمد وأصحابه.

وهذا ملخص رسالة علمية لنيل درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية، وهي دراسة فقهية على المذهب الحنبلي.

عنوان الرسالة: المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي، (من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار) -جمعًا ودراسة-

وقد اشتملت على: مقدمة، وتمهيد، وفصلين، وخاتمة، وفهارس عدة

المقدمة: وفيها: أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، والدراسات السابقة، ومنهجي في البحث.

التمهيد: وفيه ثلاثة مباحث:

• المبحث الأول: نبذة مختصرة عن أصول مذهب الحنابلة.

• المبحث الثاني: التعريف بمذهب الصحابي.

• المبحث الثالث: حجية مذهب الصحابي عند الأصوليين.

الفصل الأول: المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي في أحكام الأسرة.

الفصل الثاني: المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي في كتاب الجنايات والديات والحدود والأطعمة والأيمان والقضاء والفتيا والإقرار.

وقد بلغت المسائل التي تختص ببحثي 69 مسألة وتم استقرائها من كتابي «كشاف القناع» و «شرح منتهى الإرادات» .

الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.

ومن أهم النتائج: أن المذاهب الفقهية الأربعة تجعل مذهب الصحابي حجة وإن اختلف مرتبة هذا الأصل بين أصولهم الأخرى ودلالة ذلك الأخذ به في فروعهم الفقهية.

ومن أهم التوصيات: إخراج موسوعة علمية فقهية جامعة للآثار ومرتبة على الأبواب الفقهية لتكون مرجعاً للناس عامة وطلبة العلم خاصة.

الباحثة: حميدة بنت غباش الجحدلي.

‌

‌الإهداء

إلى من أحمل اسمه بافتخار، إلى من زرع فيَّ العزمَ والإصرار، فتجاوزت بفضل الله الصعاب بكل اقتدار، أبي الغالي.

إلى من كانت ولازالت لي غيمة عطاء، إلى من سجاياها الوفاء، إلى من كابدت من أجلي بكل عناء، أمي الغالية.

يامن بدعائكما بلغتُ الرتب، واليوم أصبح غرسكما رَطِب، فالحمد لله على ما نلته من شرف، وحققته من غاية وهدف.

إلى من شاركوني في الحياة إخواني وأخواتي.

إلى الصديقة التي كانت دومًا تسأل وتدعو، فوزية محمد.

إلى رفيقاتي وصديقاتي في الماجستير، أمل، أفنان،، سارة، فاطمة، فردوس.

إلى طلبة العلم الشرعي.

أهدي بحثي المتواضع سائلة المولى الرفعة في الدارين وأن ينفعني به.

‌

‌الشكر والتقدير

تأسيَّا بقوله تعالى: {لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ}

(1)

، فإني أتوجه بالشكر لله على جميع نعمه وعلى تيسيره لي لطلب العلم الشرعي، وإتمام هذا البحث، كما أسأله أن يجعل التوفيق والنجاح حليفًا لي في حياتي.

ثم أثني بالشكر لمن قرن طاعتهما بطاعته فأشكر والديَّ الكريمين اللَّذان ربياني فأحسنا تربيتي، وبذلا كل شيء من أجلي وهيأ لي مكاناً معينًا على كتابة بحثي، وألسنتهما تلهج لي بالدعاء، رغم تقصيري معهما، فجزاهما الله خير الجزاء، وأطال في أعمارهما على طاعته وأمدهما بالصحة والعافية.

كما أشكر إخواني وأخواتي على جهودهم ووقفتهم معي خلال مرحلة البحث، أسال الله أن يبارك فيهم ويكتب لهم الأجر والمثوبة ويحقق لهم كل خير.

كما أشكر شكرًا جزيلًا لمن عاصر معي هذا البحث طوال السنوات الماضية، مشرفي الفاضل الأستاذ الدكتور: خالد بن أحمد بابطين، فلقد وجهني وأرشدني، وصبر عليَّ، ولم يتذمر مني يومًا، بل كان ناصحًا ومعينًا، رغم انشغاله وأعبائه الكثيرة، فكتب له المولى الأجر والمثوبة، وأصلح له النية والذرية.

وأشكر جامعتي أم القرى على ما أتاحت من إكمالي للدراسات العليا، والقائمين على كلية الشريعة والدراسات الإسلامية وبالأخص أعضاء هيئة التدريس في مركز الدراسات الإسلامية على جهودهم في بذل العلم وخدمته وأخص منهم من قام بتدريسي وتعليمي فجزاهم الله خيرًا.

وأشكر مناقشتَي هذه الرسالة الدكتورة: إبتسام بنت محمد الغامدي، والدكتورة: صفية بنت أحمد القحطاني، على إعطائي الملحوظات لتقويم هذا البحث فجزاهن الله كل خير.

كما أشكر المرشد، الأستاذ الدكتور: محمد بن مطر السهلي الذي كان له دورٌ بارزًا في فترة تسجيل الموضوع، فكان يجيب على أسئلتي بصدر رحب، ولا يتضجر أبدًا، فجزاه الله خيرًا.

كما أشكر كل من أعان من دكاترة، ومشايخ، وطلبة، داخل الجامعة وخارجها في كل ما يخص البحث سواء في المادة العلمية أو ما يتعلق به من تنسيقات وبرامج يسرت إنجازه وأخص منهم د: فهد القحطاني، و د: جراح الفضلي، وأدعو لهم بظهر الغيب أن يكتب لهم ما تصبو إليه أنفسهم من خيري الدنيا والأخرة.

كما أشكر الطالب ستيفن مصطفى قاسم الذي لم يبخل عليَّ بإعطائي جزءًا من موضوعه الذي تقدم به للقسم حينما وافق طرح موضوعي لموضوعه فكتب الله له الأجر.

وأشكر أيضاً كل صديقاتي على الدعم والمساعدة، وتقديم الرأي الصواب، وخاصة صديقاتي في الماجستير، وأشكر الزميلة: حسنة القرني فبارك الله فيهن ورزقهن كل خير.

‌

‌المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين .... وبعد.

فمن فضل الله سبحانه وتعالى أن يشغل الإنسان بما فيه النفع له وللآخرين، وأفضل النفع وأعظمه هو التفقه في دين الله، فقد جاء في الحديث الصحيح ((من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين))

(1)

، وهذا مسلك العلماء، وطريق الفقهاء، وإنما تشرف العلوم بشرف مقصودها، وتسمو بنبل غاياتها، وإن أشرف المقاصد، وأنبل المطالب، ما فيه بلاغ إلى مرضاة الله تعالى.

ولما منَّ الله عليَّ بالالتحاق بمركز الدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى، للحصول على درجة العالمية (الماجستير)، فقد استشرت المتخصصين للبحث عن موضوع واستخرت الله تعالى فشمَّرت الساعد، لأقدم ما فيه إضافة علمية شرعية للصرح المعرفي الإسلامي العظيم، ووقع اختياري على موضوع [المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي (من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار). جمعًا ودراسةً.

وهذا الموضوع قد أخذ منه الطالب ستيفن مصطفى قاسم ورقمه الجامعي 43280386 (العبادات من أول كتاب الطهارة إلى نهاية كتاب الحج)، والمتبقي منه من (أول كتاب البيع إلى نهاية كتاب الإقرار)، وسيكون مجال بحثي بإذن الله تعالى (من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار).

أسأل الله أن يوفقنا لكل خير، وأن يكتب لهذا المركز ولمعلمينا ومشايخنا الأجر العظيم، والتوفيق والسداد لكل ما يحبه الله ويرضاه، لما بذلوه من وقت وجهد في خدمة دين الله سبحانه وتعالى.

•‌

‌ أهمية الموضوع:

1 -

بيان أثر الصحابة وغزارة علمهم في الفقه، وأنهم كانوا ينهلون من معين عظيم، ومنهج قويم.

2 -

دراسة المسائل الفقهية الخلافية يٌنْشِئُ مَلَكَة لدى طالب العلم الشرعي، وآمل أن أكون بهذا البحث ممن يجعل له دُربة في إنشاء هذه الملكة.

3 -

العلوم الشرعية مرتبطة ببعضها ببعض، فمنها الفقهي، ومنها الأصولي، ومنها الحديثي، وبحثي هنا: فقهي، لكننا سيتضح مدى العلاقة بين هذه العلوم تتجلى في طيات هذا البحث، مما يؤكد أن العلوم الشرعية ذات منهجية وترتيب يُكمل بعضها بعضًا.

4 -

إن سرد المسائل خلال منهجية واحدة، وطريقة منفردة، يعود لأصل واحد، هو تجميع للمشتت، وبيان لما ضاع بين طيات المسائل واندثر، فجمعه في باب واحد، خدمةً للموضوع خصوصًا، وللفقه على وجه العموم.

•‌

‌ أسباب اختيار الموضوع:

1 -

من خلال البحث والتحري - القاصر-لم أقف على من بحث هذا الموضوع، وهو المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار، لذلك من الحري أن يطرق بابه، وترسى مراسيه في بحث جامع يلم شتاته.

2 -

الرغبة الصادقة في الإسهام بما يثري الفقه الإسلامي، وما يتعلق به من مسائل وأحكام.

2 -

اعتماد مذهب الحنابلة في كثير من أقوالهم على ذكر أقوال الصحابة رضي الله عنهم، وهذه الحقيقة واضحة في كتبهم الفقهية، وأصول استدلالاتهم. قال الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله: (ما أجبت في مسألة إلا بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجدت في ذلك السبيل إليه أو عن الصحابة أو عن التابعين، فاذا وجدت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أعدل إلى غيره، فاذا لم أجد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن الخلفاء الأربعة الراشدين المهديين، فاذا لم أجد عن الخلفاء فعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأكابر فالأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاذا لم أجد فعن التابعين وعن تابعي التابعين، وما بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث بعمل له ثواب إلا عملت به؛

رجاء ذلك الثواب ولو مرة واحدة.)

(1)

3 -

أردتُ من دراسة هذا الموضوع إثراء المكتبة الحنبلية، وإظهار توسعها في أدلتها، وأخذها بأقوال صحابة نبيها صلى الله عليه وسلم؛ ففيه بيان ارتباط فروع المذهب الفقهية بآثارهم.

•‌

‌ الدراسات السابقة:

من خلال البحث وجدتُ أن موضوع البحث فيه دراسات فقهية تتعلق به، ودراسات أصولية، وأخرى حديثية. وهذا يؤكد ما أشرتُ إليه في أهمية الموضوع؛ أن العلوم الشرعية مرتبطة ببعضها البعض وذات منهجية يُكْمل بعضها بعضًا.

‌

‌أولًا: الدراسات الفقهية.

1 -

فقه الصحابة رضي الله عنهم.

وهي مجموعة من الرسائل بكلية الشريعة قسم الفقه بجامعة أم القرى تناولت فقه كل صحابي على حدة (كفقه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عمر وابن مسعود ومعاذ بن جبل وحذيفة بن اليمان وآل الدرداء رضي الله عنهم وفقه ابن الزبير رضي الله عنه، وفقه أبي هريرة رضي الله عنه في جامعة الإمام محمد بن سعود. وقد نوقشت جميعها.

2 -

المسائل الفقهية التي حكي فيها رجوع الصحابة رضي الله عنهم جمعًا ودراسة.

وهي رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى قسم الفقه للدكتور/ خالد بن أحمد بابطين. نوقشت عام 1428 هـ. وبلغ عدد المسائل (51) مسألة وذكر في النكاح خمس مسائل، وفي الطلاق ثلاث مسائل، وفي العدد خمس مسائل، وفي الرضاع مسألة واحدة، وفي الجنايات لم يذكر شيئًا، وفي الديات ثلاث مسائل، وفي الحدود مسألتين، وفي الأطعمة مسألتين، وفي الأيمان مسألة واحدة.

3 -

المسائل الفقهية التي تغير رأي الصحابي فيها دراسة تطبيقية في الفقه الإسلامي.

وهي رسالة دكتوراه بجامعة الأزهر بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة للباحث محمد عبده شتيوي نوقشت عام 1438 هـ.

4 -

الأقوال الفقهية الخلافية بين الصحابة رضي الله عنهم.

وهو مشروع لطلبة الدكتوراه، بكلية الشريعة قسم الفقه بالجامعة الإسلامية، وتناول الباحثون فيها، المسائل التي اختلفت أقوال الصحابة رضي الله عنهم فيها، وقد نوقشت عام 1436 هـ.

وجميع الرسائل السابقة تعتبر جزءًا من موضوع بحثي؛ فالعلاقة عمومٌ وخصوص. وهي تناقش المسائل التي دليلها مذهب الصحابي سواء مع أدلة الكتاب والسنة أم لا. وأما بحثي فهو استقراء لكل المسائل الفقهية التي كان اعتماد الحنابلة فيها على مذهب الصحابي.

5 -

الموسوعات التي أصدرها الدكتور محمد رواس قلعجي.

كموسوعة فقه أبي بكر الصديق وموسوعة فقه عمر بن الخطاب وموسوعة فقه عثمان بن عفان وموسوعة فقه عبد الله ابن مسعود رضي الله عنهم وهي مرويات للصحابة رضي الله عنهم مرتبة بحسب حروف المعجم.

6 -

معجم فقه السلف عترة وصحابة وتابعين للدكتور محمد المنتصر الكتاني.

وقد جمع فيه فقه الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين.

7 -

المسائل الفقهية التي بناها الإمام أحمد بن حنبل على قول الصحابي في أبواب العبادات، (دراسة فقهية مقارنة.)

وهي رسالة ماجستير بجامعة آل البيت، بكلية الشريعة بالأردن، للطالب: محمود بن أحمد الرواي، نوقشت عام 1439 هـ.

والفرق بين بحثي وبين هذه الرسالة:

• هذه الرسالة في قسم العبادات وبحثي من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار.

• بالإضافة إلى أنها ركزت على المذهب الشخصي وبحثي يركز على المذهب الاصطلاحي.

8 -

المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي في العبادات. جمعاً ودراسةً.

للطالب ستيفن مصطفى قاسم. بجامعة أم القرى وهو جزء من موضوعي سبقني به الطالب، ونوقشت عام 1439 هـ.

9 -

المسائل التي بناها الإمام أحمد على قول الصحابي جمعًا وتوثيقًا ودراسة:

وهي رسائل دكتوراه بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض، ونوقشت.

ويفارق موضوعي هذا المشروع فيما يلي:

• أن المشروع يركز على مذهب الإمام أحمد نفسه (المذهب الشخصي) بينما بحثي يركز على المذهب الاصطلاحي (مذهب الحنابلة).

• أن المشروع يركز على ما نص الإمام أحمد بنفسه على دليله، بينما بحثي يركز على ما لم ينص الإمام أحمد على دليله، وإنما الذي استدل به الأصحاب من بعده، ولذا فإني لن أتفق معهم في أي مسألة.

وأضرب لهذا مثالاً:

ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن الظهار يصح قبل النكاح، فلو قال رجل: كل امرأة أتزوجها هي علي كظهر أمي، ثم تزوجها، فإنها لا تحل له حتى يُكَفِر

(1)

، واحتج على ذلك قائلاً:(نذهب إلى حديث عمر بن الخطاب) ويعني به ما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال في رجل قال: إن تزوجت فلانة، فهي علي كظهر أمي، ثم تزوجها قال: عليه كفارة الظهار.

(2)

فهذه المسألة لن تكون ضمن حدود بحثي لكون الإمام ساق حجته من قول عمر رضي الله عنه، بل هي من ضمن مسائل المشروع.

وفي المقابل فقد ذهب الحنابلة -وهو قول الجمهور

(3)

-إلى أن المرأة يقام عليها الحد جالسة، واحتجوا على ذلك بوروده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه

(4)

، وهذا القول وإن كان قد نص عليه الإمام أحمد رحمه الله في أكثر من موضع؛ لكننا لم أقف من خلال ما بين يدي من المصادر على احتجاج الإمام أحمد رحمه الله بأثر علي رضي الله عنه، وعليه فتكون هذه المسألة ضمن حدود بحثي، ولن تكون -قطعاً-ضمن حدود المشروع.

10 -

الأقوال الفقهية المخرجة في مذهب الإمام أحمد جمعًا ودراسة.

وهو مشروع بقسم الفقه كلية الشريعة بجامعة أم القرى. وهي رسائل دكتوراه وقد نوقشت.

ويفارق موضوعي هذا المشروع فيما يلي:

• موضوعي أخص من حيث أنه خاص بقول الصحابي دون باقي المسائل الأصولية.

• ويمكن أن يكون موضوعي أعم من موضوع المشروع باعتبار أنه يشمل جميع أقوال الحنابلة سواء أكانت من المفردات أم لا، وموضوع المشروع خاص بما انفرد به الحنابلة عن غيرهم من المذاهب.

• موضوع المشروع الهدف منه الحكم على الآثار والأقوال بالدرجة الأولى، وأما موضوعي فهو لبيان الاستدلال.

‌

‌ثانيا: الدراسات الأصولية:

1 -

قول الصحابي وحجية العمل به.

للدكتور أنس محمد رضا القهوجي وهو كتاب مطبوع وأصله رسالة ماجستير في كلية الدعوة الإسلامية في بيروت قسم الفقه وأصوله عام 1431 هـ.

2 -

مذهب الصحابي وأثره في مذاهب الأئمة الأربعة تطبيقًا في فقه العبادات.

وهي رسالة ماجستير في أصول الفقه بجامعة أم القرى للدكتور: نزار معروف بنتن نوقشت عام 1414 هـ.

3 -

قول الصحابي وأثره في الأحكام الشرعية رسالة ماجستير للطالب كمال بوزيدي بجامعة الجزائر، كلية المعهد العالي الوطني لأصول الدين بالجزائر عام 1991 م.

4 -

مذهب الصحابي وأثره في الفقه الإسلامي للطالب خميس الحديدي.

وهي رسالة ماجستير في الفقه وأصوله بكلية الدراسات العليا في الجامعة الأردنية 1995 م.

ويفارق موضوعي هذه الدراسات فيما يلي:

• أن هذه الدراسات تناولت مذهب الصحابي من الناحية الأصولية، وأما بحثي فمن الناحية الفقهية

• ذُكِرت فيها المسائل كأمثلة فليست دراسة استقرائية.

• شرط المسائل المذكورة تختلف عن شرطي، فهي ذكرت للاستدلال بمذهب الصحابي فيها ولو كان تبعاً على وجه الاقتصار، وأما دراستي فهي استقراء لكل المسائل الفقهية التي كان اعتماد الحنابلة فيها على مذهب الصحابي.

‌

‌ثالثا: الدراسات الحديثية:

الآثار المروية عن الصحابة رضي الله عنهم.

وهو مشروع لطلبة الدكتوراه بكلية الدعوة وأصول الدين قسم الكتاب والسنة بجامعة أم القرى وفكرته، تخريج الآثار المروية عن الصحابة رضي الله عنهم والحكم عليها صحةً وضعفًا فقط.

•‌

‌ منهجي في بحث الموضوع:

سوف أسير على المنهج الذي تم الموافقة عليه للطالب ستيفن مصطفى قاسم حتى يكون البحث متجانسًا، وسوف يكون المنهج كالتالي:

1 -

المنهج الاستقرائي، والذي يظهر من خلال استقراء المسائل الفقهية المبنية على الاحتجاج بمذهب الصحابي عند الحنابلة من خلال كتابي «كشاف القناع» و «شرح منتهى الإرادات.» .

2 -

معنى قولي: بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي: أن الحنابلة ليس لهم دليل نقلي في هذه المسالة إلا قول الصحابي. فلن يدخل في دراستي وبحثي ما اعتمدوا فيه آيةً، أو حديثًا.

3 -

التوثيق للمسائل من خلال كتب الحنابلة المعتمدة.

4 -

أذكر الأقوال الفقهية في المسألة، مقتصرة على بيان الروايات في المذهب الحنبلي، وتوثيق نسبة هذه الأقوال من كتب المذهب المعتبرةً.

5 -

أستدل بأهم الأدلة التي استدل بها أصحاب كل رواية في المذهب الحنبلي، مع ذكر وجه الدلالة لكل رواية إن لم تكن الرواية صريحة في الحكم.

6 -

أختم كل مسألة بجمع بين الرواية إن أمكن لي ذلك، أو ترجيح ما أراه راجحاً، وبيان سبب الترجيح في نظري القاصر، أو التوقف عن الترجيح إن لم يتبين لي ترجيحاً.

7 -

أوثق الأقوال والنصوص من مراجعها الأصيلة، بقدر طاقتي واستطاعتي.

8 -

ألتزم بالموضوع، ولا أتطرق لما لا يدخل في موضوع البحث، أو الاستطراد فيه، وأرجو أن أكون قد وفقت للحق والصواب، والابتعاد عن التعصب المذموم.

9 -

أكتب الآيات القرآنية بالرسم العثماني، وأعزوها إلى سورها، مع ذكر رقم الآية.

10 -

أخرِّج الأحاديث من مظانها في كتب الحديث، فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بذلك، وإن كان في غيرهما ذكرت مكانه في الكتب الحديثية المعتمدة، فأذكر الكتاب، والباب، والجزء، ورقم الحديث، أو الأثر، مع بيان ذكر أقوال العلماء فيه.

11 -

أقوم بالتعريف بالمصطلحات العلمية.

12 -

أشرح الكلمات الغريبة من مصادرها الأصلية.

13 -

أترجم للأعلام الواردة أسماؤهم في الرسالة، ترجمة موجزة، تاركة المشهورين منهم، كالعشرة المبشرين بالجنة ومشاهير الصحابة: كأبي هريرة رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها، والأئمة الأربعة أو من جاء بعدهم كشيخ الإسلام ابن تيمة رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمه الله، ومشاهير المعاصرين: كابن عثيمين رحمه الله.

14 -

ألتزم بوضع الفهارس العلمية في آخر الرسالة حسب ما ذكرت في بيان الخطة.

‌

‌خطة البحث:

تتكون خطة البحث من مقدمة، وتمهيد، وفصلين، وخاتمة.

والمقدمة فيها، تمهيد وفيه ثلاثة مباحث:

• المبحث الأول: نبذة مختصرة عن أصول مذهب الحنابلة.

• المبحث الثاني: التعريف بمذهب الصحابي.

• المبحث الثالث: حجية مذهب الصحابي عند الأصوليين.

* الفصل الأول: المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي في أحكام الأسرة، وفيه مبحثان:

• المبحث الأول: المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي في كتاب النكاح والصداق، وفيه اثنا عشر مطلباً:

• المطلب الأول: اجتماع النكاح لصاحب الشهوة مع نوافل العبادات.

• المطلب الثاني: النظر إلى الأمة المستامة.

• المطلب الثالث: القدر المجزئ من خٌطبة النكاح.

• المطلب الرابع: تزويج الأب أولاده الصغار.

• المطلب الخامس: توكيل الولي في إيجاب النكاح مطلقاً.

• المطلب السادس: تولي طرفي العقد في النكاح.

• المطلب السابع: وطء الأمة الزانية.

• المطلب الثامن: من وجدت زوجها خصيًا.

• المطلب التاسع: مقدار متعة النساء.

• المطلب العاشر: من دُعِيَ إلى وليمة وكان صائمًا.

• المطلب الحادي عشر: الحكم فيما لوكان الزوج كثير الجماع.

• المطلب الثاني عشر: عدد المبيت عند الحرة.

• المبحث الثاني: المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي في كتاب الخلع والطلاق والرجعة والإيلاء والظهار واللعان والعدد والرضاع والنفقات، وفيه ثلاثة عشر مطلبًا:

• المطلب الأول: الخلع دون الحاكم.

• المطلب الثاني: طلاق الحرج.

• المطلب الثالث: قول الزوج فراشي عليَّ حرام.

• المطلب الرابع: الموهوبة لأهلها.

• المطلب الخامس: تعليق الطلاق بمشيئة الله.

• المطلب السادس: الكتمان في الإشهاد على الرجعة.

• المطلب السابع: الإيلاء في الغضب والرضا.

• المطلب الثامن: الفيئة من الإيلاء للعاجز عن الجماع.

• المطلب التاسع: ظاهر من نسائه بكلمة واحدة.

• المطلب العاشر: أقل مدة الحمل.

• المطلب الحادي عشر: بداية عدة من فارقها زوجها بطلاق أو موت.

• المطلب الثاني عشر: الرضاع من لبن الفاجرة.

• المطلب الثالث عشر: صفة قوت من يعول.

* الفصل الثاني: المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي في كتاب الجنايات والديات والحدود والأطعمة والأيمان والقضاء والفتيا والإقرار، وفيه ثلاثة مباحث:

• المبحث الأول: المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي في كتاب الجنايات والديات، وفيه ثلاثة عشر مطلبًا:

• المطلب الأول: من أريد قتله فقال شخص أنا القاتل.

• المطلب الثاني: إذا اجتمع اثنان على شخص فجرحه أحدهما وقتله الأخر.

• المطلب الثالث: حبس القاتل حتى بلوغ صاحب الدم.

• المطلب الرابع: قيمة الدية إذا اصطدم حران ثم ماتا.

• المطلب الخامس: إذا قتل المنجنيق أحد الثلاثة الرماة.

• المطلب السادس: إذا وقع أحد على آخر فمات.

• المطلب السابع: من ادعى فقد بصر العين.

• المطلب الثامن: قيمة الغرة.

• المطلب التاسع: ما تحمله العاقلة من الجراحات.

• المطلب العاشر: دية الشعور الأربعة.

• المطلب الحادي عشر: مقدار دية الترقوة.

• المطلب الثاني عشر: حكم من أتلف شيء بالعبد.

• المطلب الثالث عشر: دية تسويد السن.

• المبحث الثاني: المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي في كتاب الحدود، وفيه عشرون مطلبًا:

• المطلب الأول: من ارتكب حدًا جاهلًا.

• المطلب الثاني: إقامة الحد على الأمة المزوَّجة.

• المطلب الثالث: صفة إقامة الحد على الرجل.

• المطلب الرابع: عدم مد المحدود وربطه وشده.

• المطلب الخامس: اتقاء الضارب في الحد للرأسَ والوجهَ.

• المطلب السادس: صفة إقامة الحد على المرأة.

• المطلب السابع: إذا اجتمعت الحدود.

• المطلب الثامن: من سرق من بيت المال.

• المطلب التاسع: سرقة أحد الزوجين مال الآخر.

• المطلب العاشر: موضع القطع لليد اليمنى في السرقة الأولى.

• المطلب الحادي عشر: موضع القطع للرجل اليسرى في السرقة الثانية.

• المطلب الثاني عشر: ثبوت الإمامة بإجماع المسلمين.

• المطلب الثالث عشر: ثبوت الإمامة بتنصيص الخليفة قبله.

• المطلب الرابع عشر: ثبوت الإمامة بالغلبة.

• المطلب الخامس عشر: حكم مراسلة أهل البغي.

• المطلب السادس عشر: عزل الإمام لنفسه.

• المطلب السابع عشر: غنيمة أموال أهل البغي وسبي ذريتاهم.

• المطلب الثامن عشر: قتل مدبر وجريح أهل البغي.

• المطلب التاسع عشر: من أظهر من قول الخوارج.

• المطلب العشرون: من أتى حدًا من أهل البغي.

• المبحث الثالث: المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي في كتاب الأطعمة والأيمان والقضاء والفتيا والإقرار، وفيه أحد عشر مطلبًا:

• المطلب الأول: شَيَّ الجراد حياً.

• المطلب الثاني: الاصطياد بالبندق.

• المطلب الثالث: الحكم في اليمين الغموس.

• المطلب الرابع: حلف الرجل لا يأوي مع امرأته في هذا العيد.

• المطلب الخامس: طلب القاضي الرزق من بيت المال.

• المطلب السادس: جواب ما لا يحتمله السائل.

• المطلب السابع: حكم القاضي لنفسه.

• المطلب الثامن: إحضار المدعى عليه.

• المطلب التاسع: وجود البينة بعد يمين المنكر.

• المطلب العاشر: أمد الحق الغائب.

• المطلب الحادي عشر: شروط قبول المزكيين.

• الخاتمة، وفيها:

• أهم النتائج.

• التوصيات.

• الفهارس وتحتوي على:

1 -

فهرس الآيات.

2 -

فهرس الأحاديث.

3 -

فهرس الآثار.

4 -

فهرس الأعلام.

5 -

فهرس الأماكن والبلدان.

6 -

فهرس الكلمات الغريبة.

7 -

فهرس المصطلحات الفقهية.

8 -

فهرس المصادر والمراجع.

9 -

فهرس الموضوعات.

‌

‌التمهيد

وفيه ثلاث مباحث:

•‌

‌ المبحث الأول: نبذة مختصرة عن أصول مذهب الحنابلة،

وفيه ثلاثة مطالب:

* المطلب الأول: معنى الأصل لغة واصطلاحًا.

* المطلب الثاني: معنى المذهب لغة واصطلاحًا.

* المطلب الثالث: أصول مذهب الحنابلة مختصرة.

• المبحث الثاني: التعريف بمذهب الصحابي، وفيه ثلاثة مطالب:

* المطلب الأول: معنى الصحابي لغةً واصطلاحًا.

* المطلب الثاني: معنى مذهب الصحابي.

* المطلب الثالث: مكانة الصحابة رضي الله عنهم.

• المبحث الثالث: حجية مذهب الصحابي، وفيه خمسة مطالب:

* المطلب الأول: تحرير محل النزاع في حجية مذهب الصحابي.

* المطلب الثاني: آراء الأئمة الثلاثة (أبي حنيفة ومالك والشافعي) في مذهب الصحابي إجمالًا.

* المطلب الثالث: القائلون بحجية مذهب الصحابي من الحنابلة وأدلتهم.

* المطلب الرابع: النافون لحجية مذهب الصحابي من الحنابلة وأدلتهم.

* المطلب الخامس: الترجيح.

نبذة مختصرة عن أصول مذهب الحنابلة، وفيه ثلاثة مطالب:

* المطلب الأول: معنى الأصل لغة واصطلاحًا.

* المطلب الثاني: معنى المذهب لغة واصطلاحًا.

* المطلب الثالث: أصول مذهب الحنابلة مختصرة.

التمهيد

‌

‌المطلب الأول: معنى الأصل لغة واصطلاحًا:

‌

‌أولًا: معنى الأصل لغة:

تطلق كلمة الأصل في اللغة على معانٍ منها:

• أساس الشيء: جاء في «معجم مقاييس اللغة»

(1)

: الهمزة والصاد واللام، ثلاثة أصول متباعد بعضها من بعض، أحدها: أساس الشيء.

• أسفل الشيء: جاء في «تاج العروس»

(2)

الأصل أسفل الشيء يقال: قعد في أصل الجبل، وأصل الحائط، وقلع أصل الشجر، ثم كثر حتى قيل: أصل كل شيء: ما يستند وجود ذلك الشيء إليه.

• القاعدة: جاء في «المفردات في غريب القران»

(3)

أصل الشيء قاعدته التي لو توهمت مرتفعة لارتفع بارتفاعه سائره لذلك.

‌

‌ثانيًا: معنى الأصل اصطلاحًا:

1.

عبارة عما يبنى عليه غيره، ولا يبنى هو على غيره.

(4)

2.

الأصل يطلق على أربعة أشياء:

الأول: الدليل، كقولهم أصل هذه المسألة الكتاب والسنة. أي دليلها وهذا المراد هنا في علم الأصول.

الثاني: الرجحان: أي على الراجح من الأمرين. كقولهم الأصل في الكلام الحقيقة دون المجاز.

الثالث: القاعدة المستمرة، كقولهم أكل الميتة على خلاف الأصل أي على خلاف الحالة المستمرة.

الرابع: المقيس عليه: وهوما يقابل الفرع في باب القياس.

(1)

* * *

‌

‌المطلب الثاني: معنى المذهب لغة واصطلاحًا.

‌

‌أولاً: معنى المذهب لغة:

• جاء في «معجم مقاييس اللغة»

(2)

ذهاب الشيء: مضيه. يقال ذَهَب يَذْهَب ذَهابًا وذُهوبًا. وقد ذهب مذهبًا حسنًا.

• وفي «لسان العرب»

(3)

الذهاب: السير والمرور. والمذهب: مصدر، كالذهاب. والمذهب: المعتقد الذي يذهب إليه. وذهب فلان لذهبه: أي لمذهبه الذي يذهب فيه.

• وفي «تاج العروس»

(4)

الطريقة: يقال: ذهب فلان مذهبًا حسنًا أي طريقة حسنة.

‌

‌ثانيًا: معنى المذهب اصطلاحًا:

هو: ما قاله بدليل ومات قائلًا به، ومذهب كل واحد عرفًا، وعادةً، ما اعتقده جزمًا أو ظنًا بدليل، ويُعْلَم ذلك من قوله، وخطه، وتأليفه، وينقل إلينا جزمًا أو ظنًا.

(5)

وعند الأصوليين هو: الطريق الذي يسلكه المجتهد في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية.

(6)

وبالتالي فمذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: هو: جملة الأحكام التي ذهب إليها، أو مجموع المسائل الفقهية التي قال بها، وما أُلحِق بذلك مما خرجه أصحابه على قواعده وأصوله.

(7)

‌

‌المطلب الثالث: نبذة مختصرة عن أصول مذهب الحنابلة:

مما هو معلوم أن كل إمام من الأئمة الأربعة، كانت له أصول في الاستدلال، من خلالها يتم التوصُّل إلى استنباط الأحكام الشرعية، ومن هؤلاء الأئمة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله مؤسس المذهب الحنبلي، فلقد كانت له أصول يتوصل من خلالها لمعرفة الحكم الشرعي، وكان رحمه الله أعلم بالكتاب والسنة والآثار.

قال ابن تيمية رحمه الله في ثناءه على الإمام أحمد رحمه الله: (كان أعلم من غيره بالكتاب، والسنة، وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان؛ ولهذا لا يكاد يوجد له قول يخالف نصًا كما يوجد لغيره، ولا يوجد له قول ضعيف في الغالب إلا وفي مذهبه قول يوافق القول الأقوى، وأكثر مفاريده التي لم يختلف فيها مذهبه، يكون قوله فيها راجحًا).

(1)

وقد قام أصحابه من بعده بتدوين هذه الأصول في كتبهم، وكان استنباطهم لها من خلال فتاويه، وأقواله، ومسائله.

قال ابن القيم رحمه الله: (كان أحمد رحمه الله شديد الكراهة لتصنيف الكتب، وكان يحب تجريد الحديث، ويكره أن يكتب كلامه، ويشتد عليه جدًا، فعلم الله حسن نيته وقصده، فَكُتِبَ من كلامه وفتواه أكثر من ثلاثين سِفْرًا

(2)

، وَمَنَّ الله سبحانه علينا بأكثرها؛ فلم يَفُتْنَا منها إلا القليل، فقام الخلال

(3)

بجمع نصوصه في «الجامع الكبير»

(4)

فبلغ نحو عشرين سِفْرًا أو أكثر، ورويت فتاويه ومسائله وحُدِثَّ بها قرنًا بعد قرن، فصارت إمامًا وقدوةً لأهل السنة على اختلاف طبقاتهم).

ثم شرع في تلك الأصول قائلًا: فتاوى الإمام أحمد رحمه الله مبنية على خمسة أصول:

‌

‌1 - النصوص:

فإذا وَجَدَ النص أفتى بموجبه، ولم يلتفت إلى ما خالفه، ولا إلى مَنْ خالفه -كائنًا من كان-، فلم يلتفت إلى خلاف عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المبتوتة

(1)

لحديث فاطمة بنت قيس

(2)

، ولا إلى خلافه في التيمم للجنب لحديث عمار بن ياسر

(3)

، إلى غير ذلك.

(4)

فإذا لم يكن في المسألة نصًا انتقل إلى الأصل الثاني وهو

‌

‌2 - فتاوى الصحابة:

إذا وَجَدَ الإمام أحمد رحمه الله لبعضهم فتوى، لا يعرف له مخالف منهم فيها، لم يتجاوز إلى غيرها، ولم يقل: إن ذلك إجماع، بل من ورعه في العبارة يقول:(لا أعلم شيئا يدفعه، أو نحو هذا) وإذا وجد هذا النوع عن الصحابة، لم يقدم عليه عملًا، ولا رأيًا، ولا قياسًا.

(5)

وكان رحمه الله يقول (ما أجبت في مسألة إلا بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا وجدت في ذلك السبيل

إليه، أو عن الصحابة، أو عن التابعين، فإذا وجدت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أعدل إلى غيره، فإذا لم أجد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن الخلفاء الأربعة الراشدين المهديين، فإذا لم أجد عن الخلفاء فعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأكابر فالأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا لم أجد فعن التابعين، وعن تابعي التابعين، وما بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث بعمل له ثواب إلا عملت به، رجاء ذلك الثواب ولو مرة واحدة.)

(1)

فإذا لم يكن في المسألة نص ولا قول صحابي فإنه ينتقل إلى الأصل الثالث من أصوله وهو:

‌

‌3 - اختيار أقوال الصحابة عند اختلافهم:

إذا اختلف الصحابة تخيَّر من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة، ولم يخرج عن أقوالهم، فإن لم يتبين له موافقة أحد الأقوال حكى الخلاف فيها، ولم يجزم بقول.

(2)

قال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ

(3)

في «مسائله» : (قيل لأبي عبد الله: يكون الرجل في قومه فيسأل عن الشيء فيه اختلاف، قال: يُفْتي بما يوافق الكتاب والسنة، وما لم يوافق الكتاب والسنة: أمسك عنه؛ قِيل له: أفيجاب عليه؟ قال: لا.)

(4)

فإن لم يكن في المسألة نص، ولا قول صحابي، أو واحد منهم، انتقل إلى الأصل الرابع من أصوله وهو:

‌

‌4 - الحديث المرسل

(5)

والحديث الضعيف.

(6)

:

يأخذ بهما إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، ويرجحه على القياس. وليس مراده بالضعيف

عنده الباطل ولا المنكر

(1)

ولا في روايته مُتَّهم بحيث لا يَسُوغ الذهابُ إليه، والعمل به، بل الحديث الضعيف عنده قَسِيم الصحيح

(2)

، وقسم من أقسام الحسن

(3)

، فلم يكن رحمه الله يرى تقسيم الحديث إلى: صحيح وحسن وضعيف، بل إلى صحيح وضعيف. والضعيف عنده مراتب فإذا لم يجد في الباب أثرًا يدفعه، ولا قول صحابي، ولا إجماع على خلافه؛ كان العمل به عنده أولى من القياس. ووافقه بقية الأئمة الثلاثة أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، على هذا الأصل جُمْلَةً. وأشير بمثالٍ يدل على أنهم يقدمون الحديث الضعيف على القياس.

• فالإمام أبو حنيفة رحمه الله قَدَّمَ حديث القهقهة في الصلاة على محض القياس

(4)

، مع إجماع أهل الحديث على ضعفه.

(5)

.

• والإمام مالك رحمه الله يُقَدِم الحديث المرسل، والمنقطع،

(6)

والبلاغات،

(7)

وقول الصحابي على القياس.

• والإمام الشافعي رحمه الله قَدَّمَ خبر جواز الصلاة بمكة في وقت النهي

(1)

مع ضعفه ومخالفته لقياس غيرها من البلاد.

(2)

فإذا لم يكن في المسألة نص، ولا قول للصحابة، أو لواحد منهم، ولا أثر مرسل، أو ضعيف، انتقل إلى الأصل الخامس وهو:

‌

‌5 - القياس:

كان الإمام أحمد رحمه الله يستعمله للضرورة قال في «كتاب الخلال» : سألت الشافعي عن القياس، فقال: إنما يُصَارُ إليه عند الضرورة، أو ما هذا معناه.

(3)

ثم قال ابن القيم رحمه الله: فهذه الأصول الخمسة من أصول فتاويه وعليها مدارها، وقد يتوقف في الفتوى لأسباب إما لتعارض الأدلة عنده، أو لاختلاف الصحابة فيها، أو لعدم اطلاعه فيها على أثرٍ، أو قول أحد من الصحابة، والتابعين. وكان شديد الكراهة والمنع للإفتاء في المسألة التي ليس فيها أثر عن السلف، كما قال لبعض أصحابه:(إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام).

(4)

ولم يقصد ابن القيم رحمه الله من أن أصول الإمام أحمد رحمه الله منحصرة فيما سبق، وإنما مراده هذه الأصول العامة والغالبة التي عليها الفتوى وإلا كما هو معلوم له أصوله أخرى ذكرها العلماء ومنها:

الإجماع

(5)

، والاستصحاب

(6)

، والمصالح المرسلة

(7)

، وشرع من قبلنا

(8)

وسد الذرائع

(9)

، والاستحسان

(10)

وغيرها.

(1)

المبحث الثاني: التعريف بمذهب الصحابي

وفيه ثلاثة مطالب:

* المطلب الأول: معنى الصحابي لغةً واصطلاحًا.

* المطلب الثاني: معنى مذهب الصحابي.

* المطلب الثالث: مكانة الصحابة رضي الله عنهم.

‌

‌المبحث الثاني: التعريف بمذهب الصحابي.

وفيه ثلاثة مطالب:

‌

‌المطلب الأول: معنى الصحابي لغةً واصطلاحًا:

لما كان الصحابة رضي الله عنهم هم أول الرواة للشريعة النبوية، وعنهم تلقاها الأمة احْتِيجَ إلى بيان حقيقة الصحابي وعدالته

(1)

وهذا ما سيتم بيانه بحول الله تعالى.

‌

‌أولًا: معنى الصحابي لغة:

يطلق الصاحب في اللغة على معانٍ عدة:

• المقارنة والمقاربة: جاء في «معجم مقاييس اللغة»

(2)

: صَحِبَ الصاد والحاء والباء أصل واحد، يدل على مقارنة شيء ومقاربته من ذلك الصاحب، والجمع الصَّحْب، كما يقال راكبٌ ورَكْبٌ.

• المعاشر: جاء في «لسان العرب»

(3)

: صَحِبَه يَصْحَبُه صُحْبة، بالضم، وصَحابة، بالفتح، وَصَاحَبَهُ: يقال صاحبه إذا عاشره.

• الملازمة: يقال اسْتَصْحَبَ الرجل: دعاه إلى الصحبة؛ وكل ما لازم شيئا فقد اسْتَصْحَبَهُ.

• الحفظ والمنع: يقال: أَصْحَبَ الرجلَ واصْطَحَبه: حفظه. قال تعالى: {وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ}

(4)

أي يمنعون.

(5)

‌

‌ثانيًا: معنى الصحابي اصطلاحًا:

* عرفه الإمام البخاري رحمه الله بقوله: (من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، أو رآه من المسلمين، فهو من

أصحابه).

(1)

ويظهر للباحثة أن تعريف البخاري رحمه الله للصحابي ليس جامعًا مانعًا فلم يُمْنَع من دخول من رآه مسلمًا ثم كفر ومات على كفره والعياذ بالله.

* وعرفه الإمام أحمد رحمه الله بقوله: (كل من صحبه سنةً، أو شهرًا، أو يومًا، أو ساعةً، أو رآه، فهو: من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه).

(2)

ويظهر للباحثة أن تعريف الإمام أحمد رحمه الله للصحابي ليس جامعًا مانعًا، فقوله:(كل من صحبه) وقوله أو (رآه) اختل فيه شرط الإيمان، وهو لازم للصحبة، فالكفار والمشركين كانوا يصحبون النبي صلى الله عليه وسلم ويأتون إلى مجلسه، ومع ذلك ليسوا في زمرة الصحابة.

ولم يُمْنَع في التعريف هذا كسابقه من دخول من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسلمًا، ولكنه مات على الكفر والعياذ بالله. وهذان التعريفان عند اصطلاح المحدثين.

* وعرفه جمهور الأصوليون بقولهم: (من اختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وطالت صحبته معه على طريق التتبع له، والأخذ منه).

(3)

وبعد ذكر التعريفات السابقة عند المحدثين، والأصوليين، فالذي أجدني مقتنعة به هو: ما رجحه الحافظ ابن حجر رحمه الله

(4)

بقوله: (وأصح ما وقفت عليه، أن الصحابي: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنًا به، ومات على الإسلام.)

(5)

وهذا التعريف جامعٌ مانعٌ كما يظهر للباحثة، لأن العلاقة والرابطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، هي رابطة الدين والعقيدة، فمن صحبه في تلك العقيدة فهو صحابي، ومن صحبه على غير ذلك فلا.

شرح التعريف وبيانُ قيوده:

• قوله: (من لقي النبي صلى الله عليه وسلم؛ فيدخل فيمن لقيه من طالت مجالسته له أو قصرت، ومن روى عنه أو لم يرو، ومن غزا معه أو لم يغز، ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه، ومن لم يره لعارض كالعمى.

(1)

ويخرج من لم يلقَاه، وهم المؤمنون الذي كانوا في زمنه ولم يلتقوا به فلا يطلق عليهم لفظ الصحبة.

• قوله: (مؤمنًا)؛ يخرج من لقيه كافرًا ولو أسلم بعد ذلك إذا لم يجتمع به مرةً أخرى.

(2)

ويخرج من لقيه مؤمنًا، لكن، بغيره من الأنبياء.

(3)

• قوله: (به)؛ يخرج من لقيه مؤمنًا بغيره، كمن لقيه من مؤمني أهل الكتاب قبل البعثة.

• قوله: (مؤمنًا به)؛ يدخل فيه كل مكلفٍ من الثقلين، الجن، والإنس.

• قوله: (ومات على الإسلام)؛ يخرج من لقيه مؤمنًا به ثم ارتد، ومات على ردته والعياذ بالله. ويدخل فيه من ارتد وعاد إلى الإسلام قبل أن يموت، سواء اجتمع به صلى الله عليه وسلم مرةً أخرى أم لا.

(4)

* * *

‌

‌المطلب الثاني: معنى مذهب الصحابي.

مذهب الصحابي: هو: ما نُقِلَ إلينا، وثبت لدينا عن أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتوى، أو قضاء في حادثة شرعية، لم يرد فيها نص من كتابٍ، أو سنةٍ، ولم يحصل عليها إجماع.

(5)

ومن المهم أن يكون هناك بيانٌ وتوضيح للأقوال الصادرة عن الصحابة رضي الله عنهم؛ لأنه قد يكون لها حكم الرفع وتلحق به، وقد تكون لها حكم الوقف؛ وهي كالآتي:

1 -

قول الصحابي: (كنا نقول كذا)، أو، (نفعل كذا)، أو، (نرى كذا)، إذا لم يضفه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو موقوفٌ عند جمهور المحدثين والأصوليين.

(1)

ومثاله: قول جابر بن عبد الله

(2)

رضي الله عنهما: ((كنا إذا صعدنا كبَّرنا، وإذا نزلنا سبَّحنا.))

(3)

وأما إذا أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالصحيح عند الجمهور من المحدثين والأصوليين أنه مرفوع.

(4)

ومثاله: قَولُ جابر رضي الله عنه ((لقد كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم)

(5)

2 -

إذا كان في القصة تصريح باطلاعه صلى الله عليه وسلم فمرفوعٌ بالإجماع.

(6)

.

ومثاله قول ابن عمر رضي الله عنهما: ((كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي: أفضل هذه الأمة بعد نبيها: أبو بكر، وعمر، وعثمان، ويسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينكره.))

(7)

3 -

قول الصحابي: (كنا لا نرى بأسًا بكذا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو (وهو فينا) أو، (وهوبين أظهرنا)، أو (كانوا يقولون)، أو (يفعلون)، أو (لا يرون بأسًا بكذا في حياته صلى الله عليه وسلم. فهذا كله مرفوع.

(8)

ومثاله: قول المغيرة بن شعبة رضي الله عنه

(1)

: ((كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرعون بابه بالأظافير)).

(2)

4 -

قول الصحابي: (أُمرنا بكذا) أو (نُهينا عن كذا) أو (من السنةِ كذا). فالجمهور على أنه مرفوع.

(3)

وأمثلة ذلك: قول أم عطية، رضي الله عنها

(4)

: ((أُمرنا أن نُخْرِج الحيَّض يوم العيدين، وذوات الخُدُور

(5)

فيشهدن جماعة المسلمين، ودعوتهم، ويعتزل الحيَّض عن مصلاهن.))

(6)

وقولها رضي الله عنها: ((نهينا عن اتباع الجنائز، ولم يُعْزم علينا.))

(7)

وقول علي رضي الله عنه: ((من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة))

(8)

5 -

ما جاء عن الصحابي ومثله لا يقال من قبل الرأي، ولا مجال للاجتهاد فيه، فيحمل على السماع.

(9)

كقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه

(10)

: ((من أتى عَرَّافًا

(11)

أو كاهنًا

(12)

يؤمن بما

يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم)

(1)

6 -

تفسير الصحابي له حكم الرفع (إذا كان فيما يتعلق بسبب نزول آية)

(2)

. كقول جابر رضي الله عنه: ((كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت:{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}

(3)

.

(4)

ونحو ذلك مما لا يمكن أن يؤخذ إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا مجال للرأي فيه، أما غيره فموقوف.

(5)

وضابط ما يفسره الصحابي: إذا كان مما لا مجال للاجتهاد فيه، ولا منقولًا عن لسان العرب، فحكمه الرفع وإلا فلا. كالإخبار عن الأمور الماضية

…

وعن الأمور الآتية، والإخبار عن عمل له ثواب مخصوص، أو عقاب.

(6)

وجدير بالذكر؛ أن هذا المصطلح (مذهب الصحابي) اختلفت مسمياته عند الأصوليين على أسماء عدةٍ وهي: قول الصحابي

(7)

أو مذهب الصحابي

(8)

أو رأي الصحابي

(9)

، أو فتوى الصحابي.

(10)

‌

‌المطلب الثالث: مكانة الصحابة رضي الله عنهم

-.

من المعلوم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين شهدوا الوحي والتنزيل، وعرفوا التفسير والتأويل، واختارهم الله عزوجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصرته، وإقامة دينه، فرضيهم له صحابة، وجعلهم لنا أعلامًا وقدوةً فحفظوا عنه صلى الله عليه وسلم ما بلغهم عن الله عزوجل، وَوَعَوه وأتقنوه، ففقهوا في الدين وعَلِمُوا أمر الله ونهيه ومراده بمعاينة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومشاهدتهم منه تفسير الكتاب، وتأويله وتلقُّفهم منه، واستنباطهم عنه.

(1)

ولا يَعْرِفُ فضائل الصحابة رضي الله عنهم إلا من تدبر أحوالهم، وسيرهم وآثارهم في حياة رسولهم صلى الله عليه وسلم وبعد موته، ولولاهم ما وصل إلينا من الدين أصل ولا فرع، ولا علمنا من الفرائض، والسنن سنة ولا فرضًا، ولا علمنا من الأحاديث شيئًا.

(2)

‌

‌أولًا: مكانة الصحابة في القران:

ذكر الله تعالى في كتابه آيات توضح منزلة الصحابة والثناء عليهم، ووصفهم بعدد من الصفات، ومن ذلك:

1 -

قال تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا}

(3)

قال ابن القيم رحمه الله: (أخبر الله أنه جعلهم أمة خيارًا عدولًا، هذا حقيقة الوسط، فهم خير الأمم وأعدلها في أقوالهم وأعمالهم، وإرادتهم ونياتهم، وبهذا استحقوا أن يكونوا شهداء للرسل على أممهم يوم القيامة، والله تعالى يقبل شهادتهم عليهم، فهم شهداؤه.)

(4)

2 -

وقال تعالى:: {وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (100)}

(5)

.

قال ابن تيمة رحمه الله: (فرضي عن السابقين من غير اشتراط إحسان، ولم يرضَ عن التابعين، إلا أن يتبعوهم بإحسان).

(1)

3 -

وقال تعالى: {لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (117)

(2)

.

في الآية مدح لأصحاب النبي، الذين غزوا معه من المهاجرين والأنصار، وإخبار بصحة بواطن ضمائرهم وطهارتهم؛ لأن الله تعالى لا يخبر بأنه قد تاب عليهم إلا وقد رضي عنهم، ورضي أفعالهم.

(3)

4 -

وقال تعالى: {لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا (18)}

(4)

.

قال ابن تيمة رحمه الله: (والرضى من الله صفة قديمة، فلا يرضى إلا عن عبد علم أنه يوافيه على موجبات الرضى، ومن رضي الله عنه لم يسخط عليه أبدًا، فكل من أخبر الله عنه أنه رضي الله عنه فإنه من أهل الجنة، وإن كان رضاه عنه بعد إيمانه وعمله الصالح، فإنه يذكر ذلك في معرض الثناء عليه و المدح له، فلو علم أنه يتعقب ذلك بما يسخط الرب لم يكن من أهل ذلك).

(5)

5 -

قال تعالى: {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (29)}

(6)

.

قال الإمام مالك رحمه الله: (بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة رضي الله عنهم الذين فتحوا الشام يقولون: والله لهؤلاء خير من الحواريين

(7)

فيما بلغنا، وصدقوا في ذلك فإن هذه الأمة معظمة في الكتب المتقدمة، وأعظمها وأفضلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(8)

1 -

وقال تعالى: {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (8) وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (9)}

(1)

.

(2)

.

فهذان الصنفان، الفاضلان الزكيان، هم الصحابة الكرام، والأئمة الأعلام، الذين حازوا من السوابق والفضائل والمناقب ما سبقوا به من بعدهم، وأدركوا به من قبلهم، فصاروا أعيان المؤمنين، وسادات المسلمين، وقادات المتقين.

(3)

‌

‌ثانيًا: مكانة الصحابة في السنة النبوية:

ورد في السنة النبوية، على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، الصادق الأمين، بيان فضل أصحابه والنهي عن سبهم أو التنقص منهم؛ ومن ذلك:

1 -

عن أبي سعيد الخدري

(4)

رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد

(5)

ذهبًا ما بلغ مد

(6)

أحدهم ولا نصيفه)).

(7)

قال ابن تيمية رحمه الله: (إذا كان جبل أحد ذهبًا لا يبلغ نصف مد أحدهم كان في هذا من التفاضل ما يبين أنه لم يبلغ أحد مثل منازلهم التي أدركوها بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم.)

(1)

2 -

وعن أبي موسى الأشعري

(2)

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون.))

(3)

قال ابن القيم رحمه الله (جعل نسبة أصحابه إلى من بعدهم كنسبته إلى أصحابه، وكنسبة النجوم إلى السماء ومن المعلوم أن هذا التشبيه يعطي من وجوب اهتداء الأمة بهم، ما هو: نظير اهتدائهم بنبيهم صلى الله عليه وسلم.

(4)

3 -

وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((خير الناس قرني

(5)

، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء من بعدهم قوم تسبق شهادتهم أيمانهم، وأيمانهم شهادتهم.))

(6)

قال ابن القيم رحمه الله (أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خير القرون قرنه مطلقا وذلك يقتضي تقديمهم في كل باب من أبواب الخير، وإلا لو كانوا خيرا من بعض الوجوه فلا يكونون خير القرون مطلقا)

(7)

واتفق العلماء على أن خير القرون قرنه صلى الله عليه وسلم والمراد أصحابه.

(8)

4 -

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((يأتي زمان يغزو فئام

(1)

من الناس فيقال: فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم فيقال: نعم فيفتح عليه، ثم يأتي زمان فيقال: فيكم من صحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقال: نعم فيفتح ثم يأتي زمان فيقال: فيكم من صحب صاحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقال: نعم فيفتح))

(2)

قال ابن تيمة رحمه الله: (هذه الخاصية لا تثبت لأحد غير الصحابة؛ ولو كانت أعمالهم أكثر من أعمال الواحد من أصحابه صلى الله عليه وسلم.)

(3)

‌

‌ثالثاً: نصوص السلف في الثناء على الصحابة.

1 -

قال ابن مسعود رضي الله عنه: ((إن الله عز وجل نظر في قلوب العباد، فاختار محمدًا، فبعثه برسالاته، وانتخبه بعلمه، ثم نظر في قلوب الناس بعده، فاختار له أصحابه، فجعلهم أنصار دينه، ووزراء نبيه صلى الله عليه وسلم، فما رآه المؤمنون حسنًا فهو: عند الله حسن، وما رآه المؤمنون قبيحًا فهو: عند الله قبيح)).

(4)

2 -

وما كتبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أهل الكوفة

(5)

: ((إني قد بعثت إليكم عمار بن ياسر أميرًا، وعبد الله بن مسعود معلمًا ووزيرًا، وهما من النجباء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، من أهل بدر

فاسمعوا، وقد جعلت ابن مسعود على بيت مالكم فاسمعوا فتعلموا منهما، واقتدوا بهما، وقد آثرتكم بعبد الله على نفسي)).

(1)

3 -

وقال الشعبي رحمه الله

(2)

ما حدثوك عن أصحاب محمد فشُدَّ عليه يديك).

(3)

4 -

وقال بقية بن الوليد

(4)

: قال لي الأوزاعي

(5)

: (يا بقية، العلم ما جاء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وما لم يجئ عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فليس بعلم، يا بقية، لا تذكر أحدًا من أصحاب محمد نبيك صلى الله عليه وسلم إلا بخير ولا أحدًا من أمتك، وإذا سمعت أحدًا يقع في غيره فاعلم أنه إنما يقول: أنا خير منه)

(6)

5 -

وقال ابن عبد البر رحمه الله:

(7)

(ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من نقل الثقات وجاء عن الصحابة وصح عنهم فهو: علم يُدَانُ به، وما أحدث بعدهم ولم يكن له أصل فيما جاء عنهم فبدعة

وضلالة).

(1)

حجية مذهب الصحابي، وفيه خمسة مطالب:

* المطلب الأول: تحرير محل النزاع في حجية مذهب الصحابي.

* المطلب الثاني: آراء الأئمة الثلاثة (أبي حنيفة ومالك والشافعي) في مذهب الصحابي إجمالًا.

* المطلب الثالث: القائلون بحجية مذهب الصحابي من الحنابلة وأدلتهم.

* المطلب الرابع: النافون لحجية مذهب الصحابي من الحنابلة وأدلتهم.

* المطلب الخامس: الترجيح.

‌

‌المبحث الثالث: حجية مذهب الصحابي.

وفيه خمسة مطالب:

سبق في المبحث الماضي أن مذهب الصحابي: ما قاله أو فعله في مسألة من المسائل التي لم يرد فيها نص من كتابٍ أو سنةٍ أو إجماعٍ. وهذا الأصل اعتبره بعض الأصوليين، من الأصول الموهومة

(1)

، وبعضهم جعلوه تحت مُسَمَّى:(باب من يظن أنه دليل وليس كذا).

(2)

ومما يَحسُن ذكره أولًا: تحرير محل النزاع، لمعرفة قول الصحابي المختلف فيه وهل هو: حجة أم لا؟

* * *

‌

‌المطلب الأول: تحرير محل النزاع

(3)

1 -

قول الصحابي إذا خالف غيره ليس حجة اتفاقًا

(4)

قال ابن قدامة رحمه الله

(5)

: (لا خلاف بين العلماء في أن قول الصحابي، لا يعتبر حجة على صحابي آخر؛ لاستوائهما في الصحبة والمنزلة، بالنسبة للمجتهدين منهم).

(6)

كاختلاف ابن عمر وعلي رضي الله عنهما في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها. هل بوضع حملها، أم بانقضاء آخر الأجلين من الحمل، وعدة الوفاة.

(7)

2 -

قول الصحابي فيما لا مجال فيه للرأي والاجتهاد له حكم الرفع.

قال ابن قدامة رضي الله عنه: (قول الصحابي فيما لا مجال فيه للرأي والاجتهاد، حكمه كالمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذ حكم السنة في الحجية.)

(1)

كقول عائشة رضي الله عنها في مشروعية الصلاة.

(2)

3 -

قول الصحابي إذا كان للرأي فيه مجال، وانتشر وسكت الباقون، كان إجماعًا.

قال القاضي أبو يعلى رحمه الله

(3)

: (إذا قال بعض الصحابة قولاً، وظهر للباقين وسكتوا عن مخالفته والإنكار عليه حتى انقرض العصر كان إجماعًا)

(4)

وهذا معنى الإجماع السكوتي

(5)

، كفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قتل الجماعة بالواحد.

(6)

4 -

قول الصحابي إذا ثبت رجوعه عنه ليس بحجةٍ اتفاقًا.

(7)

قال ابن قدامة رحمه الله: (قول الصحابي لا يعتبر حجة بالاتفاق إذا ثبت رجوعه عنه.)

(8)

كرجوع عثمان رضي الله عنه في تحديد مدة أقل الحمل إلى قول ابن عباس رضي الله عنه.

(9)

5 -

قول الصحابي إذا لم يَنْتَشِر ولم يُعْلَم له مخالف.

قال ابن قدامة رحمه الله: (قول الصحابي فيما للرأي فيه مجال، ولم يشتهر؛ لكونه مما لا تعم به البلوى، هذا هو محل الخلاف.)

(1)

كالتيمم لكل صلاة وإن لم يُحْدِث عند ابن عمر رضي الله عنه.

(2)

وتصوير المسألة هي: إذا لم يكن في الواقعة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا اختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم، وإنما قال بعضهم فيها قولًا وأفتى بفتيًا، ولم يُعْلَم أن قوله وفتياه اشتهر في الباقين، ولا أنهم خالفوه.)

(3)

ومن خلال هذا التصوير للمسألة: يتضح أن مذهب الصحابي المختلف فيه، هل هو حجة أم لا؟ ما توافرت فيه الشروط الآتية:

• كون المسألة ليس فيها نص من كتابٍ أو سنةٍ وإنما مسألة اجتهادية.

• أن لايُعْلَم لمذهب الصحابي هذا خلاف بين بقية الصحابة رضي الله عنهم.

• أن لا ينتشر ولا يشتهر مذهب ذلك الصحابي في المسألة بين بقية الصحابة رضي الله عنهم، وإنما ينقل فيما بعدهم من التابعين.

* * *

‌

‌المطلب الثاني: آراء الأئمة الثلاثة في مذهب الصحابي إجمالًا.

ذهب الأئمة الثلاثة رحمهم الله إلى القول بحجية مذهب الصحابي وجعلوه أصلًا من أصولهم، وإن اختلفت مرتبة هذا الأصل عند كل واحد منهم، أو قدَّموا بعض الأدلة عليه.

أولًا: رأي الإمام أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه في مذهب الصحابي

ورد عن أبي حنيفة رحمه الله في ذلك أنه قال: (آخذ بكتاب الله، فإن لم أجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم

أجد في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، آخذ بقول أصحابه، ثم آخذ بقول من شئت منهم، وأدع قول من شئت منهم، ولا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم). ثم ذكر أنه إذا انتهى الأمر إلى التابعين، (فقوم اجتهدوا وأنا أجتهد كما اجتهدوا).

(1)

وللحنفية في هذا الأصل قولان:

القول الأول: أن قول الواحد من الصحابة مقدَّم على القياس، يترك القياس بقوله.

(2)

فهو: حجة وتقليده واجب يترك به-أي بقوله -القياس، وهذا قول أبي سعيد البردعي

(3)

وأبي بكر الرازي

(4)

في بعض الروايات، وجماعة من أصحاب الحنفية.

(5)

القول الثاني: لأبي الحسن الكرخي.

(6)

وجماعة من أصحابه لا يجب تقليده، إلا فيما لا يدرك بالقياس.

(7)

والراجح عند الحنفية هو: القول بحجية مذهب الصحابي، ودلالة ذلك أخذهم به في الفروع

الفقهية

(1)

ثانيًا: رأي الإمام مالك رحمه الله وأصحابه في مذهب الصحابي:

يعتبر الإمام مالك رحمه الله قول الصحابي أصلاً من الأصول التي يستند إليها في الأحكام الشرعية. والأدلة على قسمين أدلة مشروعيتها، وأدلة وقوعها ويعتبر قول الصحابي من أدلة مشروعيتها

(2)

وللمالكية في مذهب الصحابي قولان:

القول الأول: قول الصحابي حجة. اختاره القرافي رحمه الله

(3)

في «الذخيرة»

(4)

. وابن جزي رحمه الله

(5)

في «تقريب الوصول» .

(6)

القول الثاني: قول الصحابي ليس حجة. اختاره الباجي رحمه الله

(7)

في «إحكام الفصول»

(8)

وابن الحاجب رحمه الله

(9)

في «مختصر المنتهى»

(10)

والراجح عند المالكية أن قول الصحابي حجة وهو المشهور. قال الشاطبي:

(1)

(ولما بالغ مالك في هذا المعنى يقصد -قول الصحابي-بالنسبة إلى الصحابة، أو من اهتدى بهديهم، واستن بسنتهم جعله الله تعالى قدوة لغيره في ذلك، فقد كان المعاصرون لمالك يتبعون آثاره ويقتدون بأفعاله ببركة اتباعه لمن أثنى الله ورسوله عليهم وجعلهم قدوة أو من اتبعهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون؟)

(2)

ومما يدل على أخذ الإمام مالك رحمه الله بأقوال الصحابة رضي الله عنهم وجود الآثار بوفرة كبيرة في كتابه الموطأ؛ فدل على حجية مذهب الصحابي عنده.

ثالثًا: رأي الإمام الشافعي رحمه الله وأصحابه في مذهب الصحابي

(3)

للإمام الشافعي رحمه الله عدة أقوال ذكرها أصحابه عنه، وهي كالآتي:

القول الأول: قول الصحابي حجة يقدم على القياس. وهو قوله في المذهب القديم.

(4)

قال الغزالى رحمه الله:

(5)

(واختلف قول الشافعي رحمه الله في تقليد الصحابة فقال في القديم: يجوز تقليد الصحابي

إذا قال قولًا وانتشر قوله ولم يخالف، وقال في موضع آخر يقلد وإن لم ينتشر).

(1)

القول الثاني: قول الصحابي ليس حجة مطلقًا، وهوقوله في المذهب الجديد.

(2)

قال الشيرازي رحمه الله

(3)

(إذا قال الصحابي قولًا، ولم ينتشر لم يكن ذلك حجة، ويقدم القياس عليه في قوله الجديد)

(4)

القول الثالث: قول الصحابي حجة إن خالف القياس.

(5)

قال الزركشي رحمه الله: (لأنه لا محمل له إلا التوقف، وذلك أن القياس والتحكم في دين الله باطل، فيعلم أنه ما قاله إلا توقيفًا.)

(6)

القول الرابع: قول الصحابي حجة إذا انضم إليه قياس.

(7)

قال الإمام الشافعي رحمه الله حينما سئل: (إلى أي شيء صرتَ من هذا؟ قال: إلى اتباع قولِ واحدٍ، إذا لم أجد كتابًا ولا سنةً، ولا إجماعًا ولا شيئاً في معناه ُيحكم له بحكمه، أو وُجد معه قياس.)

(8)

القول الخامس: قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما حجة فقط

(9)

القول السادس: الحجة في قول الخلفاء الراشدين الأربعة إذا اتفقوا

(10)

والصحيح عند الشافعية أن قول الصحابي رضي الله عنهم حجة. قال الإمام الشافعي رحمه الله حينما سئل: (أرأيت أقاويل أصحاب رسول الله إذا تفرقوا فيها؟ فقال: نصير منها إلى ما وافق الكتاب، أو السنة، أو الإجماع، أو كان أصحَّ في القياس).

(1)

* * *

‌

‌المطلب الثالث: القائلون بحجية مذهب الصحابي من الحنابلة وأدلتهم.

(2)

أكثر الحنابلة يرون حجية قول الصحابة رضي الله عنهم وأنه مُقدَّم على القياس.

(3)

وقد أومأ الإمام أحمد رحمه الله إلى هذا في مواضع من مسائله: فنقل أبو الحارث

(4)

عنه: (ترك الصلاة بين التراويح، واحتج: بما روي عن عبادة

(5)

وأبي الدرداء.

(6)

فقيل له: فعن سعيد

(7)

والحسن

(8)

: أنهما كانا يريان الصلاة بين التراويح. فقال: أقول لك:

أصحاب النبي، وتقول: التابعون).

(1)

واستدلوا على ذلك:

أولًا: الأدلة من الكتاب:

1 -

قال تعالى {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ}

(2)

.

وجه الدلالة: أن الله شهد لهم بالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، واتباع المعروف واجبٌ، فلو كانت فتاواهم للمسألة غير صواب، لم يكن معروفًا؛ فدل على أن فتاواهم صواب وحجة تقبل

(3)

2 -

قال تعالى: {وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ}

(4)

وجه الدلالة: أن كلاً من الصحابة رضي الله عنهم منيب إلى ربه وهذا لا ريب فيه، فيجب اتباع سبيله، وأقواله واعتقاداته من أكبر سبيله، وقد هداهم الله كما قال:{وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ}

(5)

وهذا دليل على إنابتهم إلى ربهم.

(6)

3 -

قال تعالى: {وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (6)}

(7)

.

وجه الدلالة: أن الله تعالى شاهدًا لهم بأنهم أوتوا العلم، وإذا كانوا كذلك كان اتباعهم واجبًا

(8)

ثانيًا: الأدلة من السنة:

استدلوا بمثل الأدلة التي وردت في المبحث الثاني، عند المطلب الثالث، مكانة الصحابة رضي الله عنهم، فليُرَاجع.

(9)

ثالثًا: الآثار:

1 -

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ((إن الله نظر في قلوب العباد، فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه، فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد، فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه، يقاتلون على دينه، فما رأى المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن، وما رأوا سيئًا فهو عند الله سيئ)).

(1)

وجه الدلالة: أنه من المحال أن يُخْطِئَ الحق في حكم الله، خير قلوب العباد، بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويظفر به من بعدهم.

(2)

2 -

وعنه أيضًا قال: ((ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر)).

(3)

وجه الدلالة: أنه من المحال يكون من بعد الصحابي عمر رضي الله عنه من المتأخرين أسعد بالصواب منه في أحكام الله تعالى.

(4)

رابعًا: المعقول:

وذلك أن قول الصحابي له حالتان: إما كونه توقيفًا فيصبح واجب الاتباع، أو الحالة الثانية: كونه اجتهادًا، ولا شك أن اجتهاده أولى من اجتهاد غيره.

(5)

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أنه لا يمكن أن يكون توقيفًا، أي من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لو كان كذلك لظهر فيما بعد، ونُقلَ. ولأنه لو كان توقيفًا لكان واجبًا اتباع الصحابي، كوجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم

(6)

ويجاب عنه بما يأتي: قولكم غير صحيح لسببين:

أولًا: أن الصحابي غير ملزم بنقل قوله في هذه المسألة، وإنما القدر الكافي أن يفتى بالصواب، فله ذكر الرواية وعدمها، كالمفتي له ذكر الدليل، أو ذكر الحكم.

ثانيًا: احتمال ترك الصحابي للرواية بسبب الورع، كما كان كثيرًا من السلف، يتوقفون في الرواية للأحاديث خشية الوقوع في الخطأ فيُفتي بالمعنى.

(1)

الوجه الثاني: أن الاجتهاد لا يُوجب الاتباع للصحابي، بسبب طول المشاهدة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يوجب عصمته من الوقوع في الخطأ في الاجتهاد، والحاصل له حسن الظن وأنه أقرب للصواب. لكن لا يجب الاتباع، كالعالم لا يجوز له اتباع الأعلم منه، وإن كان اجتهاد الأعلم أقرب للصواب، وهذ يقتضي أن الصحابي الذي طالت صحبته أولى من غيره وكبارهم أولى من صغارهم.

(2)

ويجاب عنه بما يأتي:

1 -

قولهم: لا يجب اتباع الصحابي بسبب عدم الإخبار والرفع للرسول صلى الله عليه وسلم غير صحيح.

لأن قول الصحابي المخالف للقياس الظاهر أنه حديث موقوفُ، ففتواه تكون دليلًا على أن الخبر ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيجب العمل به كحال خبر الواحد. بمعنى مأمورنا بالعمل بغلبة الظن ولدينا احتمالان:

الاحتمال الأول: أن يكون قاله بلا توقيف.

الاحتمال الثاني: أن يكون قاله عن توقيف، والثاني هو الأقرب وهذا يكفي في غلبة الظن.

2 -

قولهم: كون الصحابي شاهد الرسول صلى الله عليه وسلم لا تجعله معصومًا من الخطأ في الاجتهاد لأقواله، وأفعاله.

وإن كانت المشاهدة لا توجب العصمة لكن توجب مزايا أخرى، فكونهم شهدوا التنزيل وعَلمُوا التأويل، فهذه الأمور تجعل لأقوالهم اعتبارًا لا يُجعَل لأحد من بعدهم؛ فالصحابي يُلاحظ القرائن التي لا يعرفها من بعده. فيستطيع فهمَ المقصود أكثر ممن جاء بعده، وهذا كافي في ترجيح قوله فيقدم قول الصحابي كما يقدم خبر الواحد على القياس.

3 -

قولهم: العالم لا يجب اتباع من هو أعلم منه، وصغار الصحابة لا يتبعون كبارهم -أي ترجيح بعض الصحابة على بعض يختلف عن ترجيح الصحابة على غيرهم-غير صحيح.

فهناك فرق بين الترجيح بالصحبة، والترجيح بالكِبَر، فكبار الصحابة وصغارهم متساوون في الصحبة، فهم متساوون في المشاهدة للتنزيل التي هي سبب الترجيح لهم على غيرهم.

(1)

* * *

‌

‌المطلب الرابع: النافون لحجية مذهب الصحابي من الحنابلة وأدلتهم.

يرى الفريق الآخر: أن قول الصحابي ليس بحجة، والقياس مُقَدم عليه، وهذا قول لبعض الحنابلة كأبي الخطاب

(2)

وغيره.

(3)

وقد أومأ إليه الإمام أحمد رحمه الله، في مواضع من مسائله منها: قال في رواية أبي داود: (ليس أحد إلا آخذ برأيه وأترك، ما خلا النبي صلى الله عليه وسلم.

(4)

وكذلك نقل الميموني

(5)

عنه وقد سأله: (يمسح على القلنسوة

(6)

؟ فقال: ليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وهوقول أبي موسى، وأنا أتوقاه).

(7)

واستدلوا على ذلك بالكتاب والمعقول:

أولًا: الأدلة من الكتاب:

1 -

قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا}

(8)

.

وجه الدلالة: بين الله تعالى أن الرجوع عند الاختلاف في هذه الآية يكون فقط لكتابه ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر الرجوع إلى مذهب الصحابي، وعدم ذكر ذلك عند الاختلاف دليل وبرهان على عدم

حجيته

(1)

ونوقش: أنه جاء في السنة المطهرة، ما يقتضي الاقتداء والاهتداء بالصحابة، كحديث ((أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم)).

(2)

وحديث ((اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر)).

(3)

وحديث ((فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ.))

(4)

وهذا أمر وهو يقتضي الوجوب.

(5)

2 -

وقال تعالى: {فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ (2)}

(6)

.

وجه الدلالة: أن في هذه الآية أمر من الله بالاستنباط والاعتبار، فإذا ثبت أن المرجع أدلة الشرع التي بها يستدل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن إليها مرجع كل مجتهد، لم يكن لتقديم قولهم وجه.

(7)

ونوقش: أن من أنواع الاعتبار الرجوع إلى قول الصحابي، ومعلومٌ أن اجتهاده يُقَدمُ على اجتهاد غيره.

(8)

3 -

وقال تعالى: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ (170)}

(9)

.

4 -

وقال تعالى: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ (21)}

(10)

.

وجه الدلالة: هاتان الآيتان نصَّتا على ذم التقليد، والاتباع بشكل عام، ومن ذلك تقليد الصحابي.

(11)

ونوقش: بأن هذه الآيات غير محمولة على مسألة قول الصحابي إذا لم يعلم قوله ولم ينتشر، (قول الواحد منهم منفرد).

(1)

ثانيًا: المعقول. وذلك من وجهين:

الأول: أن الصحابي غير معصوم، وجائز عليه الخطأ، ولا دليل على عصمته، وبالتالي فقوله يحتمل جانبين: جانب الصواب، وجانب الخطأ، كبقية المجتهدين فلا يقدم قوله على القياس

(2)

ونوقش: كونه غير معصوم من الخطأ لا يعتبر مانعًا في اتباع قوله، فكما تثبتون أن المجتهد واجب الاتباع وهو غير معصوم، وقوله يحتمل للصواب وللخطأ، فالواجب عليكم القول بحجية قول الصحابي من باب أولى في جعل قوله حجة

(3)

وتجويز الخطأ لا يمنع الاحتجاج به، كخبر الواحد والقياس.

(4)

الثاني: إجماع الصحابة على جواز مخالفة كل منهم ي للآخر، وهذا دليل على عدم وجوب اتباع الصحابي لرأي الصحابي الآخر.

(5)

ونوقش: أن قول الصحابي على صحابي آخر ليس حجة اتفاقًا، وهذا خارج مسألة النزاع؛ لأن النزاع في قول الصحابي إذا لم يُعْلَم له مخالف، ولم ينتشر

(6)

.

* * *

‌

‌المطلب الخامس: الترجيح.

بعد عرض أدلة القائلين بحجية مذهب الصحابي وأدلة النافين له، يظهر للباحثة والعلم عند الله حجية مذهب الصحابي، وذلك للأدلة التي نصت على فضلهم، ومكانة علمهم، وموافقتهم للصواب، وملازمتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ التابعين عنهم واقتفائهم لأقوالهم واجتهاداتهم، كما هو معروف عند الأئمة الأربعة رحمهم الله في طيات كتبهم الفقهية وخاصة الإمام أحمد رحمه الله. كل هذا يجعل لمذهب الصحابي قوة ليكون دليلاً من أدلة التشريع الإسلامي، يستدل به في الفروع الفقهية. وقد رجحه أكثر الحنابلة رحمهم الله، ومنهم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله وغيرهم. قال ابن تيمية رحمه الله: (وقد تأملت من هذا الباب ما شاء الله فرأيت الصحابة أفقه الأمة وأعلمها واعتبر هذا بمسائل الأيمان بالنذر وغير ذلك، وقد بينت فيما كتبته أن المنقول

فيها عن الصحابة هو أصح الأقوال قضاء وقياسًا، وعليه يدل الكتاب والسنة وعليه يدل القياس الجليّ وكل قول سوى ذلك تناقض في القياس مخالف للنصوص

…

ولم أجد أجود الأقوال فيها إلا الأقوال المنقولة عن الصحابة).

(1)

ثمرة الخلاف في أن قول الصحابي حجة أم لا؟

الخلاف هنا معنوي له ثمرة وهي: اعتبار قول الصحابي دليلًا من الأدلة.

فمن قال: إن قول الصحابي حُجة

أضاف هذا الدليل إلى أدلتهم؛ فاستدل به على إثبات أحكامٍ شرعيةٍ لبعض الحوادث، فقالوا مثلًا بعدم وجوب الزكاة في الحلي؛ حيث إن ابن عمر رضي الله عنه كان لا يخرج على حُلي بناته وجواريه الزكاة.

(2)

وغير ذلك من الأحكام الشرعية الكثيرة.

وأما النافون لحجية قول الصحابي

فلم يجعلوا قوله أو مذهبه أو فعله من الأدلة المعتبرة. فأوجبوا الزكاة في الحلي، ولم يعملوا بما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه، واستدلوا بعموم قوله تعالى:{وَآتُوا الزَّكَاةَ}

(3)

. وبغير ذلك من الأدلة.

(4)

‌

‌الفصل الأول: المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي في أحكام الأسرة

• المبحث الأول: المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي في كتاب النكاح والصداق.

• المبحث الثاني: المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي في كتاب الخلع والطلاق والرجعة والإيلاء والظهار واللعان والعدد والرضاع والنفقات.

‌

‌المبحث الأول

المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي في كتاب النكاح والصداق،

وفيه اثنا عشر مطلبًا:

* المطلب الأول: اجتماع النكاح ونوافل العبادات لصاحب الشهوة.

* المطلب الثاني: النظر إلى الأمة المستامة.

* المطلب الثالث: القدر المجزئ من خٌطبة النكاح.

* المطلب الرابع: تزويج الأب أولاده الصغار.

* المطلب الخامس: توكيل الولي في إيجاب النكاح مطلقاً.

* المطلب السادس: تولي طرفي العقد في النكاح.

* المطلب السابع: وطء الأمة الزانية.

* المطلب الثامن: من وجدت زوجها خصيًّا.

* المطلب التاسع: صفة متعة النساء.

* المطلب العاشر: من دُعِيَ إلى وليمة وكان صائمًا.

* المطلب الحادي عشر: الحكم فيما لو كان الزوج كثير الجماع.

* المطلب الثاني عشر: عدد المبيت عند الحرة.

‌

‌المطلب الأول: اجتماع النكاح ونوافل العبادات لصاحب الشهوة.

اختلف فقهاء الحنابلة في ذلك على روايتين:

الرواية المعتمدة: النكاح لصاحب الشهوة أفضل من نوافل العبادات.

قال ابن قدامة رحمه الله حينما ذكر أحوال الناس في النكاح: (من يستحب له، وهو من له شهوة يأمن معها الوقوع في محظور، فهذا الاشتغال له به أولى من التخلي لنوافل العبادة، وهو ظاهر قول الصحابة رضي الله عنهم، وفعلهم).

(1)

وقال المرداوي رحمه الله: (قوله: والاشتغال به أفضل من التخلي

(2)

لنوافل العبادة. يعني حيث قلنا: يستحب. وكان له شهوة. وهذا المذهب مطلقًا. نص عليه وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم).

(3)

وقال البهوتي

(4)

رحمه الله: (واشتغاله أي ذي الشهوة به أي النكاح أفضل من نوافل العبادة قاله في المختصر

(5)

، ومن التخلي لنوافل العبادة قال ابن مسعود:(لو لم يبق من أجلي إلا عشرة أيام وأعلم أني أموت في آخرها يومًا، ولي طول النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة) وقال ابن عباس لسعيد بن جبير: (تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء).

(6)

استدلوا على هذه الرواية: بالكتاب، والسنة، وأقوال الصحابة، والمعقول. والدليل المعتمد هو قول الصحابة.

أولًا: الأدلة من الكتاب.

1 -

قال تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ}

(1)

2 -

وقال تعالى: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً}

(2)

وجه الدلالة: هذه الآيات عامة في النكاح وتشمل جميع حالاته ومنها حال اجتماع الشهوة مع نوافل العبادات وذكر ابن القيم رحمه الله في فائدة تفضيل النكاح على نوافل العبادات أن الله تعالى عز وجل اختار النكاح لأنبيائه ورسله.

(3)

ثانيًا: الأدلة من السنة

1 -

قال ابن مسعود رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم) يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة

(4)

فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء.

(5)

(6)

وجه الدلالة: أرشد الحديث إلى النكاح ولو كانت نوافل العبادات أفضل منه لأرشدهم إليها.

2 -

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه: في قصة الثلاثة الذين سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني))

(7)

وجه الدلالة: هذا الحديث فيه أن الرهط كانوا منصرفين لنوافل العبادات ولو كان الانصراف إليها

أفضل من النكاح لما قال صلى الله عليه وسلم معاتبًا لهم: ((فمن رغب عن سنتي فليس مني.))

3 -

وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: ((رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون

(1)

التبتل

(2)

، ولو أذن له لاختصينا))

(3)

وجه الدلالة: رد النبي صلى الله عليه وسلم التبتل، وهو الانقطاع عن النكاح وما يتبعه من الملاذ إلى العبادة

(4)

فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لعثمان بن مظعون الانقطاع عن النكاح إلى نوافل العبادات، ولو كانت النوافل أفضل لأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.

4 -

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة، وينهى عن التبتل نهيًا شديدًا، ويقول: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر الأنبياء يوم القيامة))

(5)

وجه الدلالة: الأمر في الحديث بالنكاح والنهي عن التبتل دلالة على أن النكاح أفضل من نوافل العبادات وفيه أي النكاح المباهاة والتكاثر.

قال ابن قدامة رحمه الله بعد ذكره لهذه الأحاديث: (هذا حث على النكاح شديد، ووعيد على تركه يقربه إلى الوجوب، والتخلي منه إلى التحريم، ولو كان التخلي أفضل لانعكس الأمر)

(6)

ثالثًا: قول الصحابي:

1 -

قال ابن مسعود رضي الله عنه: ((لو لم يبق من أجلي إلا عشرة أيام، وأعلم أني أموت في آخرها يومًا لي

فيهن طول النكاح، لتزوجت مخافة الفتنة))

(1)

وجه الدلالة: لم يجعل ابن مسعود رضي الله عنه لنفسه قبل موته إلا النكاح ولم يختر شيئًا من نوافل العبادات؛ فاختياره للنكاح على نوافل العبادات دال على أنه أفضل من نوافل العبادات

2 -

وقال سعيد بن جبير رحمه الله: ((قال لي ابن عباس: هل تزوجت؟ قلت: لا، قال: فتزوج؛ فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء.))

(2)

وجه الدلالة: إرشاد ابن عباس رضي الله عنه سعيد بن جبير رحمه الله إلى النكاح، ولو كانت نوافل العبادات أفضل منه لأرشد إليها، وفي حال اجتماعه مع نوافل العبادات يقدم.

رابعًا: المعقول.

وذلك أن مصالح النكاح أكثر من مصالح التخلي لنوافل العبادة، لاشتماله على تحصين الدين، وعلى تحصين فرج نفسه وزوجته وحفظها، والقيام بها، وإيجاد النسل، وتكثير الأمة، وتحقيق مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرها من المصالح الراجح أحدها على نفل العبادة.

(3)

الرواية الثانية: التخلي لنوافل العبادات أفضل من الاشتغال بالنكاح لذي الشهوة

• قال المرداوى رحمه الله:) وعنه، التخلي لنوافل العبادة أفضل، كما لو كان معدوم الشهوة.)

(4)

واستدلوا بالكتاب وقول الصحابي.

أولًا: الكتاب

1 -

قال تعالى: {فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ (39)}

(5)

.

وجه الدلالة: الآية فيها مدح ليحيى رحمه الله بأنه حصورًا ومعناها: الذي لا يأتي النساء فلو كان النكاح أفضل من نوافل العبادات، لما مدحه الله تعالى بتركه.

(1)

ونوقش: ما ذكر عن يحيى رحمه الله هو: واردٌ في شرعه، وشرعنا واردٌ بخلافه.

(2)

وشرع من قبلنا إن ورد ناسخه في شرعنا، فليس شرعا لنا.

(3)

2 -

وقال تعالى: {زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ (14)}

(4)

.

وجه الدلالة: هذه الآيات ذُكرَ فيها الاشتغال بالنكاح في مقام الذم

(5)

، وأنه كالشهوات الباقية المذكورة في الآيات فكان الاشتغال بنوافل العبادات أفضل، ولو كان النكاح أفضل منها لما ذمه الله.

ونوقش: بأن الذّم يتوجه في هذه الأشياء المذكورة ومنها النكاح إلى سوء القصد فيها.

(6)

ثانيًا: قول الصحابي

قال ابن سيرين

(7)

: ((إن عُتبَةَ بنَ فَرقَد

(8)

عرض على ابنه

(9)

التزويج فَأَبَى، فذكر ذلك لعثمان رضي الله عنه، فقال

له عثمان رضي الله عنه: «أليس قد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تزوج أبو بكر رضي الله عنه، وتزوج عمر رضي الله عنه، وعندنا منهن ما عندنا؟» . فقال: يا أمير المؤمنين، من له عمل مثل عمل النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ومثل عملك؟ فلما قال: مثل عملك - قال: «كُف؛ إن شئتَ فتزوج، وَإن شئتَ فَلَا)).

(1)

وجه الدلالة: علل عمرو بن عتبة لعثمان بن عفان رحمه الله بعدم رغبته بالنكاح بقوله ومن لي مثل عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمل أبي بكر، وعمل عمر، وعملك رضي الله عنهم. فلم يعاتبه عثمان على تقديم نوافل العبادات على عدم رغبته بالنكاح؛ فدل على تقديمها على النكاح.

نوقش: بأن هذا الأثر دال على عدم وجوب النكاح وهذا يقول به أصحاب القول الأول.

(2)

الترجيح:

الراجح والله أعلم هي الرواية الأولى وأن الاشتغال بالنكاح أفضل من الاشتغال بنوافل العبادات، وهو المذهب عند الحنابلة. ورجحه ابن قدامة رحمه الله

(3)

، وابن القيم رحمه الله

(4)

وغيرهم

(5)

وتبع ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فقال: (النكاح إذا كان لدى الإنسان شهوة، وعنده مال يستطيع به القيام بواجبه فإنه أفضل من نوافل العبادة.)

(6)

‌

‌المطلب الثاني: النظر إلى الأمة المستامة.

(1)

تصوير المسألة: وهي أن الأمة المعروضة للبيع إذا أراد الرجل شراؤها فيجوز له عند الحنابلة النظر إليها لكن اختلفوا في القدر المباح الذي ينظر إليه منها ما هو؟ أما إن كان الرجل لا يريد شراؤها، أو كانت الأمة غير مستامة؛ فليست محل البحث هنا.

اختلف فقاء الحنابلة في ذلك على روايتين:

الرواية المعتمدة: جواز النظر إلى الأمة المستامة إلى ما يظهر غالبًا كالوجه واليد والرقبة والقدم، وإلى الرأس والساقين منها.

* قال المرداوي رحمه الله: (قوله: وله النظر إلى ذلك، وإلى الرأس والساقين من الأمة المستامة. يعني له النظر إلى ما يظهر غالبًا، وإلى الرأس والساقين منها. وهوالمذهب).

(2)

* وقال البهوتي رحمه الله: (ولرجل وامرأة نظر ذلك أي الوجه واليد والرقبة والقدم ورأس وساق من أمة مستامة أي معرضة للبيع يريد شراءها كما لو أراد خطبتها بل المستامة أولى، لأنها تراد للاستمتاع وغيره .... وروى أبو حفص

(3)

أن ابن عمر كان يضع يده بين ثدييها وعلى عجزها

(4)

من فوق الثياب ويكشف عن ساقيها.)

(5)

استدلوا على هذه الرواية: بقول الصحابي والمعقول:

أولًا: قول الصحابي:

عن نافع

(1)

عن ابن عمر رضي الله عنه ((أنه كان إذا اشترى جارية كشف عن ساقها ووضع يده بين ثدييها وعلى عَجُزهَا. وكأنه كان يضعها عليها من وراء الثوب.))

(2)

وجه الدلالة: فعل ابن عمر رضي الله عنه عند شراء الأمة دليل على الجواز في النظر للأمة إلى ما يظهر غالبًا وإلى ساقيها.

ثانيًا: المعقول:

أن الحاجة عند شراء الأمة المستامة تدعو إلى النظر إلى ما يظهر منها غالبًا، وإلى رأسها وساقيها؛ وأن رؤية ذلك يحصل المقصود به؛ لأنها تراد للاستمتاع وغيره من التجارة، وحسنها يزيد في ثمنها.

(3)

الرواية الثانية: جواز النظر للأمة المستامة ماعدا عورتها في الصلاة.

(4)

* قال ابن قدامة رحمه الله: (ويجوز لمن أراد شراء جارية النظر منها إلى ما عدا عورتها).

(5)

* وقال المرداوي رحمه الله: (وعنه، ينظر سوى عورة الصلاة.).

(6)

واستدلوا بالمعقول.

وذلك أن الرجل الذي يريد شراء الأمة المستامة تستدعي حاجته النظر إليها لمعرفتها ويستثنى من ذلك عورتها في الصلاة وذلك كالنظر الى الوجه ليعرف مايشتريه.

(7)

ويمكن أن يناقش: بأن المقصود الذي يحصل به للرجل في شراء الأمة غالبًا هو: النظر إلى مايظهر

غالبًا كالوجه واليد والرقبة والقدم، وإلى الرأس والساقين منها. وبما ورد في الأثر الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه

الراجح:

الراجح والله أعلم الرواية الأولى وجواز النظر إلى الأمة المستامة يكون إلى ما يظهر منها غالبًا، وإلى الرأس والساقين منها. وهي المذهب عند الحنابلة ورجحها أبو الخطاب

(1)

والبهوتي

(2)

وذلك لصحة الأثر عن ابن عمر رضي الله عنه.

* * *

‌

‌المطلب الثالث: القدر المجزئ من خُطبة النكاح

* قال ابن قدامة رحمه الله: (ويجزئ من ذلك أن يحمد الله تعالى، ويتشهد، ويصلي على رسول الله)

(3)

* وقال المرداوي رحمه الله: (والمجزئ منها، أن يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم

(4)

* وقال البهوتي رحمه الله: (ويجزئ عن ذلك أن يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لما روي عن ابن عمر أنه كان إذا دعي ليزوج قال: الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد إن فلانًا يخطب إليكم فلانة فإن أنكحتموه فالحمد لله وإن رددتموه فسبحان الله.)

(5)

واستدلوا بقول الصحابي:

قال أبو بكر بن حفص

(6)

رحمه الله: ((كان ابن عمر إذا دُعيَ إلى تزويج قال: لَا تُفَضضُوا

(7)

علينا الناس الحمد لله وصلى الله على محمد، إن فلانًا خطب إليكم فلانة، إن أنكحتموه فالحمد لله وإن رددتموه

فسبحان الله.))

(1)

وجه الدلالة: قول ابن عمر رضي الله عنه دل على أن المجزئ في خطبة النكاح هو: قول الحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

* * *

‌

‌المطلب الرابع: تزويج الأب أولاده الصغار

* قال ابن قدامة: رحمه الله (الغلام السليم من الجنون، لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في أن لأبيه تزويجه.)

(2)

* وقال المرداوي رحمه الله: (في تزويج الأب أولاده الصغار عشر مسائل؛ إحداها، أولاده الذكور العقلاء الذين هم دون البلوغ والكبار المجانين، فله تزويجهم؛ سواء أذنوا أو لا، وسواء رضوا أم لا، بمهر المثل أو بزيادة عليه، على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. ونص عليه في كل واحد منهما.)

(3)

* وقال البهوتي رحمه الله: (للأب خاصة تزويج بنيه الصغار وروى الأثرم

(4)

: أن ابن عمر رضي الله عنه زوج ابنه وهو صغير فاختصموا إلى زيد

(5)

فأجازاه جميعًا)

(6)

واستدلوا بقول الصحابي والمعقول:

أولًا: قول الصحابي

عن سليمان بن يسار

(1)

، ((أن ابن عمر زوج ابنًا

(2)

له ابنة أخيه

(3)

عبيد الله بن عمر

(4)

، وابنه صغير يومئذ ولم يفرض لها صداقًا، فمكث الغلام ما مكث، ثم مات، فخاصم خال الجارية

(5)

ابن عمر إلى زيد بن ثابت، فقال ابن عمر لزيد: «إني زوجت ابني، وأنا أحدث نفسي أن أصنع به خيرًا، فمات قبل ذلك، ولم يفرض للجارية صداقًا. فقال زيد: فلها الميراث إن كان للغلام مال، وعليها العدة، ولا صداق لها)).

(6)

وجه الدلالة: فعل ابن عمر رحمه الله فيه دليل على إجازة الأب في تزويج ابنه الصغير فلم يُبْطِل ذلك.

ثانيًا: المعقول:

وذلك أن الأب له حق التصرف في مال ابنه بغير تولية وله قياسًا على ذلك تزويجه كابنته الصغيرة

(1)

* * *

‌

‌المطلب الخامس: توكيل الولي في إيجاب النكاح.

* قال ابن قدامة رحمه الله: (ويجوز التوكيل مطلقًا ومقيدًا، فالمقيد التوكيل في تزويج رجل بعينه والمطلق التوكيل في تزويج من يرضاه أو من يشاء.)

(2)

* وقال المرداوي رحمه الله: (يجوز التوكيل مطلقًا ومقيدًا. فالمطلق: مثل أن يوكله في تزويج من يرضاه، أو من يشاء ونحوهما. والمقيد: مثل أن يوكله في تزويج رجل بعينه ونحوه.

وهذا المذهب. نص عليه.)

(3)

* وقال البهوتي رحمه الله: (ويصح توكيله أي الولي في إيجاب النكاح توكيلا مطلقًا وإذنها لوليها في العقد مطلقًا كقول المرأة لوليها زوج من شئت أو من ترضاه. وقول الولي لوكيله: زوج من شئت أو من ترضاه. روي: أن رجلا من العرب ترك ابنته عند عمر وقال إذا وجدت كفؤا فزوجه ولو بشراك نعله

(4)

، فزوجها عثمان بن عفان فهي أم عمرو بن عثمان

(5)

. واشتهر ذلك فلم ينكر).

(6)

واستدلوا بقول الصحابي والمعقول:

أولًا: قول الصحابي:

قال خالد بن سعيد الأموي

(1)

: ((كان جندب بن عمرو بن حممة الدوسي

(2)

قدم المدينة مهاجرًا ثم أتى الشام

(3)

غازيًا وخلف ابنته

(4)

عند عمر بن الخطاب وقال: إن حدث بي حدث فزوجها كفؤا ولو بشراك نعله، فكان يدعوها ابنتي وتدعوه أبي، فلما استشهد أبوها قال عمر: من يتزوج الجميلة الحسيبة؟ فقال عثمان: أنا، فزوجه إياها على صداق بذله، فأتاها به عمر فوضعه في حجرها، فقالت: ما هذا؟ قال مهرك، فنفحت به

(5)

، فأمر حفصة

(6)

فأصلحت من شأنها، ودخل بها عثمان فولدت له. وكان يقول: ما شيء أحببته في امرأة إلا وهو فيها، وتزوج عثمان رضي الله عنه ابنة شيبة بن ربيعة

(7)

علي ثلاثين ألفا ويقال أربعين

ألفا، وتزوج ابنة خالد بن أسيد

(1)

على أربعين ألفا، وتزوج أم عبد الله بنت الوليد بن عبد شمس بن المغيرة

(2)

على ثلاثين ألفا، وخطب فاطمة بنت عمر بن الخطاب

(3)

رضي الله عنه بعد وفاة عمر وأصدقها مائة ألف، فقال ابن عمر: إن ابن عمها أحق بها، فزوجها عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب

(4)

وتزوج ابنة عيينة

(5)

على خمسمائة دينار.

(6)

(7)

وجه الدلالة: توكيل جندب بن عمرو للخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في تزويج ابنته كان توكيلًا مطلقًا وقيده بالكُفء وقبول عمر رضي الله عنه لذلك دليل على صحة توكيل الولي وتزويجها لعثمان رضي الله عنه دليل لصحة هذا الفعل. واشتهر ذلك فلم يُنكَر.

(8)

ثانيًا: المعقول:

وذلك أنه إذنٌ في النكاح، فجاز مطلقًا، كإذن المرأة، أو عقد فجاز التوكيل فيه مطلقًا كالبيع فيجوز أن يوكل فيه

(1)

.

* * *

‌

‌المطلب السادس: تولي طرفي العقد في النكاح

صورة المسألة:

تسمى هذه المسألة بتولي طرفي العقد في النكاح وهي: إذا كانت المرأة لها إذنٌ معتبر، فهل لوليها الذي يحل له نكاحها كابن عمها مثلًا أن يتزوجها بإذنها وولايته، أو لا بد أن يوكل في أحد طرفي العقد؟

(2)

اختلف فقهاء الحنابلة في ذلك على روايتين:

الرواية المعتمدة: يصح لولي المرأة التي تحل له أن يتولى طرفي العقد بنفسه.

* قال ابن قدامة رحمه الله: (أن ولي المرأة التي يحل له نكاحها، وهو ابن العم، أو المولى أو الحاكم، أو السلطان، إذا أذنت له أن يتزوجها، فله ذلك، وهل له أن يلي طرفي العقد بنفسه؟ فيه روايتان؛ إحداهما، له ذلك. لما روى البخاري، قال: قال عبد الرحمن بن عوف، لأم حكيم ابنة قارظ

(3)

: أتجعلين أمرك إلي؟ قالت: نعم. قال: قد تزوجتك).

(4)

* وقال المرداوي رحمه الله: (قوله: وكذلك ولي المرأة -مثل ابن العم والمولى والحاكم- إذا أذنت له في نكاحها. يعني، أنه يجوز له أن يتولى طرفي العقد. وهذا المذهب).

(5)

* وقال البهوتي رحمه الله: (وكذلك ولي المرأة العاقلة إذا كانت تحل له مثل ابن عم لأبوين، أو لأب، والمولى المعتق وعصبته المتعصب بنفسه، والحاكم، وأمينه إذا أذنت له في نكاحها فإنه يصح أن يتولى

طرفي العقد لما روى البخاري قال: قال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارض

(1)

: أتجعلين أمرك إلي؟ قالت: نعم قال قد تزوجتك.)

(2)

استدلوا على هذه الرواية: بالقران والسنة وقول الصحابي والقياس والدليل المعتمد قول الصحابي:

أولاً: القران:

قال تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (3)}

(3)

.

وجه الدلالة: ظاهر الآية أنه لولي اليتيمة إن خاف ظلمها أن يتزوج غيرها من النساء، ويُزَوِجها غيره من الرجال، والمفهوم إن لم يخف ألا يعدل فيها فله أن يتزوجها. وطالما أنه لا يخف ظلمها فله أن يتزوجها وله أن يكون هو الزوج والولي معًا لأنه هو وليها وهو زوجها وله تولي طرفي العقد.

(4)

ثانيًا: السنة:

1 -

عن أنس بن مالك رضي الله عنه

(5)

، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أَعتَقَ صفية

(6)

وجعل عتقَهَا صَدَاقَهَا.))

(7)

وجه الدلالة: في هذا الحديث اجتمع لصفية رضي الله عنها بأن كان لها الرسول رحمه الله زوجًا ووليًا؛ فدل على صحة تولي طرفي العقد في النكاح إذ كان الزوج هو: الولي فهو: رحمه الله أعتقها ثم تزوجها.

2 -

وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه

(1)

: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أترضى أن أزوجك فلانة قال: نعم. وقال للمرأة: ترضين أن أزوجك فلانا قالت: نعم. فزوج أحدهما صاحبه، فدخل بها الرجل، ولم يفرض لها صداقًا، ولم يعطها شيئًا، وكان ممن شهد الحديبية

(2)

، وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر

(3)

، فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة، ولم أفرض لها صداقًا، ولم أعطها شيئًا، وإني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر، فأخذت سهمًا فباعته بمائة ألف)).

(4)

وجه الدلالة: الشاهد في قوله رحمه الله فزوج أحدهما الآخر فكان هذا الرجل هو الولي، وهو الزوج؛ فدل على صحة تولي طرفي العقد.

3 -

وقال أَبو موسى الأشعري رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا نكاح إلا بولي))

(1)

وجه الدلالة: هذا الحديث فيه أن الولي لفظ عام، وقد يكون الزوج وهو ولي، وعليه فيصح توليه لطرفي العقد؛ لأنه قد وجد فيه الولي.

(2)

ثالثًا: قول الصحابي:

عن سعيد بن خالد

(3)

وقارظ بن شيبة

(4)

((أن أم حكيم بنت قارظ قالت لعبد الرحمن بن عوف: إنه قد خطبني غير واحد فزوجني أيهم رأيت. قال: وتجعلين ذلك إليَّ؟ فقالت: نعم. فقال: قد تزوجتك.))

(5)

وجه الدلالة: دل قوله رضي الله عنه: أتجعلين ذلك إليَّ، على جواز تولي طرفي العقد، وكانت إجابة المرأة بالقبول. ثم قال لها قد تزوجتك؛ فكان هو: الولي والزوج في آن واحد.

رابعًا: المعقول، وذلك من وجهين:

الأول: أن الولي يملك صيغتي الإيجاب والقبول فيصح له أن يتولى ذلك.

(6)

الثاني: أن عقد النكاح هذا توفر فيه صيغتي الإيجاب والقبول فالإيجاب من ولي ثبتت ولايته والقبول من زوج أهلاً لذلك.

(7)

الرواية الثانية: لا يصح لولي المرأة التي تحل له أن يتولى طرفي العقد بنفسه.

* قال ابن قدامة رحمه الله: (والرواية الثانية، لا يجوز أن يتولى طرفي العقد، ولكن يوكل رجلاً يزَّوجه إياها بإذنها.)

(1)

* وقال المرداوي رحمه الله: (وعنه، لا يجوز حتى يوكل غيره في أحد الطرفين بإذنها.)

(2)

واستدلوا بالسنة وقول الصحابي والمعقول:

أولًا: السنة

عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا بد في النكاح من أربعة: الولي، والزوج، والشاهدين))

(3)

وجه الدلالة: أن الزوج إذا تولى طرفي عقد النكاح فلا يتوفر فيه إلا ثلاثة شروط وهي الشاهدين والزوج وهذا خلاف ما اشترطه الرسول صلى الله عليه وسلم في أن للنكاح شروط أربع ومنها: الولي وإذا فُقِدَ هذا الشرط فلا عبرة بهذا النكاح.

(4)

ونوقش من وجهين:

الأول: ضعف هذا الحديث كما سبق في تخريجه.

الثاني: أنه على احتمال لو كان الحديث صحيح فالواحد يقوم مقام الاثنين. فالولي يقوم مقام الولي ومقام الزوج

(5)

ثانيًا: قول الصحابي:

قال عن عبد الملك بن عمير

(6)

: ((أراد المغيرة بن شعبة أن يتزوج امرأة

(7)

هو أقرب إليها من الذي أراد أن

يزوجها إياه، فأمر غيره

(1)

أبعد منه، فزوجها إياه.))

(2)

وجه الدلالة: في هذا الأثر لم يتولَ المغيرة بن شعبة عقد النكاح؛ لأنه كان هو: الزوج وإنما جعل تولية العقد لغيره مع أنه هو أولى بهذه المرأة. فدل على عدم جواز تولي الزوج ذلك.

ونوقش: أن قصة المغيرة بن شعبة لا إشكال في جواز مثلها، وإنما النزاع هل يتحتم ويجب ذلك.

(3)

ثالثًا: المعقول، وذلك من وجهين:

الوجه الأول: أن عقد النكاح ملكه الولي بإذن من المرأة التي يجوز له أن يتزوجها وبالتالي فلا يصح تولي طرفي العقد كالوكيل في البيع، فالوكيل يبيع شيئًا ليس له أن يشتريه من نفسه فيصبح يتولى طرفي العقد بأن يكون بائعًا ومشتريًا في ءان واحد.

(4)

الوجه الثانية: أن هذا الزوج وليها الأصلي فيتزوجها من وكيل يوكله ذلك ويكون وليها، كالإمام إذا أراد الزواج من امرأة لاولي لها وهو وليها فيوكل غيره ليزوجه.

(5)

الراجح:

الراجح والله أعلم الرواية الأولى وأنه يصح لولي المرأة التي تحل له؛ أن يتولى طرفي عقد النكاح بنفسه، لصحة الأدلة. وهي المذهب عند الحنابلة ورجحها ابن قدامة رحمه الله

(6)

والبهوتي رحمه الله

(7)

وغيرهم

(8)

وضعف أدلة الرواية الثانية -والله أعلم-.

‌

‌المطلب السابع: وطء الأمة الزانية

اختلف فقهاء الحنابلة في ذلك على روايتين:

الرواية المعتمدة: عدم وطء الرجل لجاريته إذا كانت فاجرة.

* قال ابن قدامة رحمه الله: (وإذا علم الرجل من جاريته الفجور، فقال أحمد: لا يطؤها؛ لعلها تلحق به ولدًا ليس منه.)

(1)

وقال البهوتي رحمه الله: ((ولا يطأ الرجل أمته إذا علم منها فجورًا، أي زنا حتى تتوب ويستبرئها خشية أن تلحق به ولدًا وليس منه، قال ابن مسعود رضي الله عنه: أكره أن أطأ أمتي وقد بغت.)

(2)

استدلوا على هذه الرواية: بقول الصحابي:

عن قتادة أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ((أكره أن يطأ الرجل أمته بَغيًّا))

(3)

وجه الدلالة: قول ابن مسعود رضي الله عنه نص في كراهية وطء الأمة الزانية عند العلم بفجورها والعياذ بالله.

الرواية الثانية: جواز في وطء الأمة الفاجرة.

قال ابن قدامة رحمه الله: (كان ابن عباس رضي الله عنه يرخص في وطء الأمة الفاجرة.)

(4)

واستدلوا بقول الصحابي:

عن عكرمة

(5)

، عن ابن عباس رضي الله عنهما، ((أنه وقع على جارية فجرت، فقلت له: أتقع عليها وقد فجرت؟ فقال: إنها لا أم لك

(6)

ملك يميني))

(7)

وجه الدلالة: فعل ابن عباس رضي الله عنه دليل على جواز وطء الأمة الفاجرة؛ لأنها ملك يمين.

الترجيح:

يكون الترجيح في هذه المسألة بين الروايتين بالجمع لتكونا متفقتين.

ذلك بأن تُحمَل رواية ابن مسعود رضي الله عنه الكراهية على أنه لا يطأ الرجل أمته قبل الاستبراء

(1)

أو إذا لم يحصنها ويمنعها من الفجور.

وتحمل رواية ابن عباس رضي الله عنه الجواز على أنه يجوز للرجل وطء الأمة بعد الاستبراء وبعد التحصين والمنع من الفجور.

(2)

* * *

‌

‌المطلب الثامن: من وجدت زوجها خصيًّا.

(3)

اختلف فقهاء الحنابلة في ذلك على روايتين:

الرواية المعتمدة: ثبوت خيار الفسخ للمرأة في زوجها.

* قال ابن قدامة رحمه الله: (إن وجدت زوجها خصيًا ففيه وجهان. أحدهما، لها الخيار)

(4)

* وقال المرداوي رحمه الله (الخصاء: وهو قطع الخصيتين، والسل، وهو سل البيضتين، والوجاء؛ وهو رضهما هل يثبت الخيار؟ على وجهين، أحدهما، يثبت الخيار.)

(5)

* وقال البهوتي رحمه الله: (ويثبت للمرأة خيار الفسخ بخصاء الرجل وهو قطع الخصيتين ويثبت لها الخيار أيضا بسل وهو سلهما أي الخصيتين، ويثبت الخيار لها أيضا بوجاء بكسر الواو والمد وهو رضهما أي رض الخصيتين، وقد روى أبو عبيد

(1)

بإسناده عن سليمان بن يسار

(2)

أن ابن سند

(3)

تزوج امرأة وهو خصي فقال له عمر: أعلمتها قال: لا قال أعلمها ثم خيرها)

(4)

استدلوا على هذه الرواية: بقول الصحابي والمعقول:

أولًا: قول الصحابي:

عن سليمان بن يسار ((أن ابن سندر تزوج امرأة وهو خصي

(5)

، فقال له عمر: أكنت أعلمتها؟ قال: لا. قال: فأعلمها ثم خيرها))

(6)

وجه الدلالة: دل فعل عمر رضي الله عنه على أن للمرأة الخيار في الفسخ وعدمه. وبذلك يكون الخصاء عيب ينفسخ به النكاح.

ثانيًا: المعقول.

وذلك أن الرجل الخصي يعتبر هذا العيب في حقه نقصًا وعارًا مانعٌ للوطء ومثيرٌ للنفرة.

(1)

الرواية الثانية: عدم ثبوت خيار الفسخ للمرأة في زوجها.

* قال ابن قدامة رحمه الله: (إن وجدت زوجها خصيًا ففيه وجهان: والثاني: لا خيار لها؛ لأنه لا يمنع الاستمتاع.)

(2)

* وقال المرداوي رحمه الله: (الخصاء

…

هل يثبت الخيار؟ على وجهين. والوجه الثاني، لا يثبت الخيار.)

(3)

واستدلوا بالمعقول:

وذلك أن الخصاء لايعتبر مانع من الاستماع وبذلك لايثبت للمرأة الخيار في البقاء مع زوجها أو فسخ عقد النكاح.

(4)

الراجح:

والراجح والله أعلم الرواية الأولى وأن للمرأة ثبوت خيار الفسخ في زوجها إذا كان زوجها خصيَّا. وهي المذهب عند الحنابلة ورجح ذلك ابن القيم رحمه الله وقال: (كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة فيوجب الخيار بل هو: أولى من البيع.)

(5)

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: (الخصاء يضعف الوطء، أو يزول بالكلية، ويمنع من النسل)

(6)

ولاشك أن المطلب الأساسي من الزواج هو: وجود النسل والعيب الذي يمنع النسل يثبت فيه الخيار.

‌

‌المطلب التاسع: صفة متعة النساء

(1)

اختلف فقهاء الحنابلة في ذلك على روايتين.

الرواية المعتمدة: المعتبر فيها حال الزوج؛ فإن كان موسرًا فأعلاها خادم، وإن كان فقيرًا فأدناها كسوة مجزئة في الصلاة.

* قال ابن قدامة رحمه الله: (قال: على الموسع قدره، وعلى المقتر قدره، فأعلاه خادم، وأدناه كسوة يجوز لها أن تصلي فيها، إلا أن يشاء هو: أن يزيدها، أو تشاء هي أن تنقصه)

(2)

* وقال المرداوي رحمه الله: (قوله: وإن طلقها قبل الدخول، لم يكن لها عليه إلا المتعة، على الموسع قدره، وعلى المقتر قدره، فأعلاها خادم، وأدناها كسوة تجزئها في صلاتها اعلم أن الصحيح من المذهب، اعتبار وجوب المتعة بحال الزوج. نص عليه. وعليه جماهير الأصحاب.)

(3)

* وقال البهوتي رحمه الله: (والمتعة معتبرة بحال الزوج في يساره وإعساره أعلاها أي المتعة خادم إذا

كان موسرًا وأدناها إذا كان فقيرًا كسوة تجزئها في صلاتها وهي درع وخمار أو نحو ذلك لقول ابن عباس رضي الله عنه: أعلى المتعة خادم ثم دون ذلك النفقة، ثم دون ذلك الكسوة.)

(4)

استدلوا على هذه الرواية: بالكتاب وقول الصحابي وهوالمعتمد.

أولًا: الكتاب:

قال تعالى: {وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ}

(5)

وجه الدلالة: الأية نصت في أن متعة النساء معتبرة بحال الزوج وأنها تختلف بحسب غناه وفقره، ولو كان المجزئ من المتعة ما يقع عليه الاسم لسقط الاختلاف، ولو كانت معتبرة بحال المرأة لما كان على الغني قدره وعلى الفقير قدره

(1)

ثانيًا: قول الصحابي.

1 -

عن صالح بن إبراهيم

(2)

: ((أن عبد الرحمن بن عوف حَمَّمَ

(3)

امرأته

(4)

التي طَلقَ: جاريةً سوداء))

(5)

وجه الدلالة: فعل الصحابي عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه حيث جعل متعة امرأته عند طلاقها جارية وهذا أعلى المتعة.

2 -

وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((أرفع المتعة: الخادم، ثم دون ذلك: الكسوة، ثم دون ذلك: النفقة))

(6)

وجه الدلالة: جعل ابن عباس رضي الله عنهما أرفع المتعة؛ الخادم. قال ابن قدامة رحمه الله: (وهذا تفسير من الصحابي، يجب الرجوع إليه.)

(7)

الرواية الثانية: الرجوع في المتعة إلى تقدير الحاكم.

* قال المرداوي رحمه الله: (وعنه، يرجع في تقديرها إلى الحاكم)

(1)

دليلها الكتاب:

قال تعالى: {وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ}

(2)

وجه الدلالة: جاءت لفظة المتعة في هذه الآية بلا تقدير معين والمرجع لذلك الحاكم فيجتهد فيها قياسًا على بقية اجتهاداته.

(3)

الرواية الثالثة: أن مقدار المتعة نصف مهر مثلها.

* قال ابن قدامة رحمه الله: (الرواية ثالثة: أنها مقدرة بما يصادف نصف مهر المثل؛ لأنها بدل عنه، فيجب أن تتقدر به)

(4)

* وقال المرداوي رحمه الله: (وعنه، يجب لها نصف مهر المثل)

(5)

واستدلوا على هذه الرواية بالمعقول:

وذلك أن المتعة بدل عن المهر، والواجب أن تتقدر به.

(6)

ونوقش بضعف هذه الرواية من وجهين:

الأول: أن الذي يقتضيه نص القران الكريم هو: تقديرها بحال الزوج غنًى وفقرًا، وأما تقديرها بنصف مهر المثل فهو: مخالف للآية لأنه يوجب اعتبارها بحال المرأة؛ لأن مهرها معتبر بها لا بزوجها.

(7)

الثاني: أن المتعة لو قدرت بنصف المهر لكانت نصف المهر، وليس المهر معينًا في شيء ولا المتعة.

(8)

الراجح:

الراجح والله أعلم الرواية الأولى وأن المتعة معتبرة بحال الزوج في غناه وفقره. ورجحها ابن قدامة

(1)

والبهوتي

(2)

وغيرهم

(3)

وهي المذهب عند الحنابلة وذلك لصحة الأدلة وأسانيد الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم. -والله أعلم-

* * *

‌

‌المطلب العاشر: من دعي إلى وليمة

(4)

وكان صائمًا

* قال ابن قدامة رحمه الله: (إن كان المدعو صائمًا صومًا واجبًا

(5)

أجاب، ولم يفطر؛ لأن الفطر غير جائز؛ فإن الصوم واجب، والأكل غير واجب

…

ولكن يدعو لهم، ويترك، ويخبرهم بصيامه؛ ليعلموا عذره، فتزول عنه التهمة في ترك الأكل)

(6)

* وقال البهوتي رحمه الله: (وأخبرهم أنه صائم كما فعل ابن عمر رضي الله عنه لتزول عنه التهمة في ترك الأكل)

(7)

واستدلوا بقول الصحابي:

1 -

قال عبيد الله بن أبي يزيد

(8)

: ((دعا أبي عبد الله بن عمر فأتاه، فجلس ووضع الطعام، فمد عبد الله بن عمر يده وقال: خذوا باسم الله، وقبض عبد الله يده وقال: إني صائمٌ.))

(9)

2 -

وعن قيس بن أبي حازم

(1)

، عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال:((إذا عرض على أحدكم طعام، أو شراب وهو صائم، فليقل إني صائم))

(2)

3 -

وعن أبي عثمان النهدي

(3)

((أن عبدًا للمغيرة بن شعبة تزوج فدعا نفرًا وعثمان بن عفان فلما جاء وسع له وقيل أمير المؤمنين فأخذ بسجفي الباب

(4)

وقال إني صائم ولكني أحببت أن أجيب الدعوة وأدعو بالبركة))

(5)

وجه الدلالة من الآثار: دل قول كل من ابن عمر وابن مسعود وعثمان رضي الله عنهم: إني صائم. على أنه يستحب للصائم الذي يُدعي إلى الوليمة يخبر بذلك لصاحب الدعوة. والعلة في ذلك ليعلموا عذره، وبالتالي تزول عنه التهمة في سبب تركه للأكل.

(1)

* * *

‌

‌المطلب الحادي عشر: الحكم فيما لو كان الزوج كثير الجماع

* قال المرداوي رحمه الله: (قال أبو حفص، والقاضي: إذا زاد الرجل على المرأة في الجماع. صولح على شيء منه. وذكر أثر ابن الزبير وأنس بن مالك، ثم عقب بقوله ظاهر كلام أكثر الأصحاب، خلاف ذلك، وأنه يطأ ما لم يشغلها عن الفرائض، وما لم يضرها بذلك.)

(2)

* وقال البهوتي رحمه الله: (فإن زاد الزوج عليها في الجماع صولح على شيء منه. قاله أبو حفص والقاضي

…

وجعل عبد الله ابن الزبير لرجل أربعًا بالليل وأربعًا بالنهار وصالح أنس رجلا استعدى على امرأته على ستة)

(3)

واستدلوا بقول الصحابي:

1 -

عن سهيل بن ذكوان

(4)

((أن امرأة استعدت

(5)

على زوجها عند عبد الله ابن الزبير

(6)

،

فقالت: إنه لا يدعها في حيض، ولا في غيره ففرض لها ابن الزبير أربع بالليل وأربع بالنهار؟ فقال: لا يكفيني يا ابن الزبير، تمنعني ما أحل الله لي قَال: إذا أسرفت))

(1)

2 -

وعن محمد بن سيرين ((أن أكارًا

(2)

لأنس بن مالك كان يعمل على زرنوق

(3)

، فاستعدت عليه امرأته أنسًا أنه لا يدعها ليلًا ولا نهارًا، فأصلح أنس بينهم في كل يوم وليلة على ستة))

(4)

وجه الدلالة منهما: قضاء الصحابيين ابن الزبير وأنس رضي الله عنهما للمرأتين واضحٌ في أن الرجل إذا زاد في الجماع فإنه يتم الصلح بينه وبين زوجته، فابن الزبير رضي الله عنه الشاهد في فعله، أنه قضى لها أربعة بالليل وأربعة بالنهار. والشاهد في فعل أنس رضي الله عنه، فرض له بسته. فقضى بست مرات كل يوم وليلة.

‌

‌المطلب الثاني عشر: عدد المبيت عند الحرة

اختلف فقهاء الحنابلة في ذلك على روايتين:

الرواية المعتمدة: وجوب المبيت عند الحرة ليلة من أربع ليال.

* قال ابن قدامة رحمه الله: (ويجب قسم الابتداء، ومعناه: أنه إذا كانت له امرأة، لزمه المبيت عندها ليلة من كل أربع ليال، ما لم يكن عذر، وإن كان له نساء فلكل واحدة منهن ليلة من كل أربع.)

(1)

* وقال المرداوي رحمه الله: (قوله: ولها عليه أن يبيت عندها ليلة من كل أربع ليال. وهومن مفردات المذهب

(2)

.)

(3)

* وقال البهوتي رحمه الله: (ويجب عليه أن يبيت في المضجع ليلة من كل أربع ليال عند الحرة لما روى كعب بن سور

(4)

أنه كان جالسا عند عمر بن الخطاب فجاءت امرأة فقالت: يا أمير المؤمنين ما رأيت رجلًا قط أفضل من زوجي والله أنه ليبيت ليله قائما ويظل نهاره صائمًا.)

(5)

استدلوا على هذه الرواية: بالسنة وقول الصحابي والمعقول والمعتمد قول الصحابي.

أولًا: السنة:

قال عبد الله بن عمرو بن العاص

(6)

: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يا عبد الله، ألم أُخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت: بلى يا رسول الله، قال: فلا تفعل، صم وأفطر، وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقًّا، وإن لعينك عليك حقًّا، وإن لزوجك عليك حقًّا.))

(7)

وجه الدلالة: أخبر صلى الله عليه وسلم أن للزوجة على زوجها حقًا

(1)

ومنها حق المبيت فقال: ((ولزوجك عليك حقًّا)) فجعل حقها كبقية الحقوق التي فُرِضَت له في جسده وعينه.

ثالثًا: قول الصحابي:

عن الشعبي قال: ((جاءت امرأة إلى عمر رضي الله عنه فقالت: زوجي خير الناس، يقوم الليل، ويصوم النهار، فقال عمر: لقد أحسنت الثناء على زوجك. فقال كعب بن سَور: لقد اشتكت فأعرضت الشكية. فقال عمر: اخرج مما قلت. قال: أرى أن تنزله بمنزلة رجل له أربع نسوة، له ثلاثة أيام ولياليهن، ولها يوم وليلة.))

(2)

وجه الدلالة: أقر عمر رضي الله عنه قضاء كعب بن سور في المرأة بيوم وليلة من كل أربع ليال. وهذه قضية انتشرت فلم تنكر، فكانت إجماعًا.

(3)

رابعًا: المعقول، وذلك من وجهين:

الأول: أنه لو لم يكن المبيت عندها ليلة من كل أربع ليال حقًا، لم تستحق فسخ النكاح؛ لتعذره بالجبَّ

(1)

والعنَّة

(2)

، وامتناعه بالإيلاء.

(3)

الثاني: أنه لو لم يكن المبيت ليلة من كل أربع ليال حقًا للمرأة، لَمَلَكَ الزوج تخصيص إحدى زوجاته به، كالزيادة في النفقة على قدر الواجب.

(4)

الرواية الثانية: عدم لزوم المبيت إن لم يقصد الإضرار.

* قال ابن قدامة رحمه الله: (قال القاضي: لا يجب المبيت ولا الوطء ابتداء إذا لم يقصد الإضرار بتركه)

(5)

* وقال المرداوي رحمه الله: (وعنه لا يلزم المبيت إن لم يقصد بتركه ضررًا)

(6)

واستدلوا بالمعقول:

وذلك أن المبيت حق يجوز للزوج تركه كما أن الشخص يترك الدار المستأجرة فله أن يترك حق المبيت ليلة من كل أربع ليال.

(7)

الراجح:

الراجح والله أعلم الرواية الأولى، وأن للحرة المبيت ليلة من كل أربع ليال، وهي المذهب عند الحنابلة ورجحها ابن قدامة

(8)

والبهوتي

(9)

، ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال: (الظاهر ماجرت به

العادة يكون قريب مما قضاه كعب بن سور وذلك عند التنازع.)

(1)

‌

‌المبحث الثاني: المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي في كتاب الخلع والطلاق والرجعة والإيلاء والظهار واللعان والعدد والرضاع والنفقات

* المطلب الأول: الخلع دون الحاكم.

* المطلب الثاني: طلاق البدعة.

* المطلب الثالث: قول الزوج فراشي عليّ حرام.

* المطلب الرابع: الموهوبة لأهلها.

* المطلب الخامس: تعليق الطلاق بمشيئة الله.

* المطلب السادس: الكتمان في الإشهاد على الرجعة.

* المطلب السابع: الإيلاء في الغضب والرضا.

* المطلب الثامن: الفيئة من الإيلاء للعاجز عن الجماع.

* المطلب التاسع: ظاهر من نسائه بكلمة واحدة.

* المطلب العاشر: أقل مدة الحمل.

* المطلب الحادي عشر: بداية عدة من فارقها زوجها بطلاق أو موت.

* المطلب الثاني عشر: الرضاع من لبن الفاجرة.

* المطلب الثالث عشر: صفة قوت من يعول.

‌

‌المطلب الأول: الخلع

(1)

دون الحاكم.

* قال ابن قدامة رحمه الله: (لا يفتقر الخلع إلى حاكم نص عليه أحمد، فقال: يجوز الخلع دون السلطان.)

(2)

* قال البهوتي رحمه الله: (لا يفتقر الخلع إلى حاكم نصاً ورواه البخاري عن عمر وعثمان رضي الله عنهما.)

(3)

واستدلوا بقول الصحابي والمعقول.

أولًا: قول الصحابي:

1 -

عن عبد الله بن شهاب الخولاني

(4)

: ((أن عمر بن الخطاب رفعت إليه امرأة اختلعت من زوجها بألف درهم

(5)

، فأجاز ذلك.))

(6)

2 -

وعن عبد الله بن محمد بن عقيل بن علي بن أبي طالب

(1)

((أن الربيع ابنة معوذ بن عفراء

(2)

، أخبرته قالت: كان لي زوج يقل الخير عليًّ إذا حضر، ويحرمني إذا غاب، قالت: فكانت مني زلة يومًا، فقلت له: أختلع منك بكل شيء أملكه، فقال: نعم، قلت: ففعلت، فخاصم عمي معاذ بن عفراء

(3)

إلى عثمان، فأجاز الخلع قالت: وأمره أن يأخذ عقاص

(4)

رأسي فما دونه، أو قالت: دون عقاص الرأس.))

(5)

وجه الدلالة: هذان الأثران لفعل الصحابيين عمر وعثمان رضي الله عنهما في أنهما أجازا الخلع دون حاكم فدل على الجواز.

ثانيًا: المعقول:

وذلك أن عقد الخلع إن قيل أنه معاوضة كان كالبيع في أن المختلعة تعطي للزوج مبلغ لتفدي نفسها منه وإن قيل أنه عقد انفسخ بالتراضي كان كالإقالة

(1)

في أنها ترد عليه المهر ويفسخ بالتراضي، والبيع والإقالة لا يفتقران إلى الحاكم.

(2)

* * *

‌

‌المطلب الثاني: طلاق الحرج.

(3)

* قال ابن قدامة رحمه الله: (إن قال: أنت طالق طلاق الحرج فهو: طلاق البدعة

(4)

لأنه يأثم به).

(5)

* وقال البهوتي رحمه الله: (إن قال أنت طالق طلاق الحرج فقال القاضي معناه طلاق البدعة لأن الحرج الضيق والإثم وحكى ابن المنذر

(6)

عن علي أنه يقع ثلاثًا لأنه الذي يمنعه الرجوع إليها).

(7)

واستدلوا بقول الصحابي:

عن قتادة، أن عليًا رضي الله عنه، قال ((في قوله: أنت طالق طلاق الحرج: هي ثلاث، لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره)).

(8)

وجه الدلالة: جعل الصحابي علي رضي الله عنه وقوع طلاق الحرج ثلاثًا طلقات، وبذلك لا تحل له زوجته إلا بعد نكاح زوج آخر.

* * *

‌

‌المطلب الثالث: قول الزوج فراشي عليّ حرام.

* قال المرداوي رحمه الله: (لو قال فراشي علي حرام فإن نوى امرأته: فظهار. وإن نوى فراشه: فيمين.)

(1)

* وقال البهوتي رحمه الله (وإن قال فراشي علي حرام ونوى امرأته فظهار قال ابن عباس في الحرام: تحرير رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا وإن نوى فراشه الحقيقي فيمين عليه كفارته عند المخالفة).

(2)

واستدلوا بقول الصحابي:

عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنه في النذر والحرام قال:((إذا لم يسم شيئا قال: أغلظ اليمين، فعليه رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا))

(3)

وجه الدلالة: جعل ابن عباس رضي الله عنه قول الرجل فراشي عليَّ حرام ونوى امرأته فيعتبر ظهار وفيه كفارته.

* * *

‌

‌المطلب الرابع: الموهوبة لأهلها

(4)

اختلف فقهاء الحنابلة في ذلك على روايتين:

الرواية المعتمدة: إن قبل أهل الزوجة هذه الهبة فتكون تطليقة واحدة رجعية وإن لم يقبلوها فلا شيء.

* قال ابن قدامة رحمه الله: (قال: وإذا وهب زوجته لأهلها، فإن قبلوها فواحدة، يملك الرجعة إن كانت مدخولًا بها، وإن لم يقبلوها فلا شيء. هذا المنصوص عن أحمد. وبه قال ابن مسعود رضي الله عنه.

(1)

* وقال المرداوي رحمه الله: (قوله: وإن قال: وهبتك لأهلك. فإن قبلوها، فواحدة يعنى: رجعية، نص عليه وإن ردوها، فلا شاء. هذا المذهب).

(2)

* وقال البهوتي رحمه الله: (وإن وهبها أي وهب الزوج زوجته لأهلها بأن قال وهبتها لأبيها أو أخيها ونحوه أو لأجنبي أو وهبها لنفسها فردت بالبناء للمفعول أي رد الموهوب له من أهلها أو الأجنبي أو هي الهبة فلغو روي عن ابن مسعود رضي الله عنه.)

(3)

استدلوا على هذه الرواية: بقول الصحابي والمعقول:

أولًا: قول الصحابي

عن مسروق، عن عبد الله في الرجل يهب امرأته لأهلها، قال:((إن قبلها أهلها فتطليقةٌ يملك رجعتها وإن لم يقبلوها فلا شيء.)).

(4)

وجه الدلالة: فتوى ابن مسعود رضي الله عنه أن الزوج إذا وهب زوجته لأهلها له حالتين: الأولى: في حال القبول لتلك الهبة تكون تطليقة واحدة ويحق له مراجعتها، والثانية: في حال عدم قبول الهبة فلا تعتبر شئ.

ثالثًا: المعقول:

وذلك أن هبة الزوجة لأهلها بلفظ وهبتك لأهلك هي كناية في الطلاق في العموم وهبته تدل على رغبته عنها وهذا يحتمل الطلاق فيقع الطلاق بهذا الاحتمال بصيغة الهبة بشرطه وهواعتبار النية كبقية

الكنايات، والهبة معلوم أنها تلزم وتتم بالقبول فإن قبل أهل الزوجة هذه الهبة فالحكم أنها تطلق طلقة واحدة أما إن ردوها فلا شيء، والرغبة عن الزوجة تحصل بالطلقة الواحد أما ما زاد عن الواحدة فمشكوك فيه لا يثبت بالشك، وإن ردوها فلا شيء لان الهبة لم تتم قبولها.

(1)

الرواية الثانية: إن قبل أهل الزوجة هذه الهبة فتكون ثلاث تطليقات وإن ردوها فتطليقة واحدة رجعية.

* قال ابن قدامة رحمه الله: (وعن زيد بن ثابت: إن قبلوها فثلاث، وإن لم يقبلوها فواحدة رجعية. وروي عن أحمد مثل ذلك)

(2)

* وقال المرداوي رحمه الله: (وعنه، إن قبلوها، فثلاث، وإن ردوها، فواحدة. يعنى رجعية)

(3)

واستدلوا بقول الصحابي والمعقول:

أولًا: قول الصحابي:

عن الحسن

(4)

، أن زيد بن ثابت قال:((إن قبلوها فثلاث، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وإن ردوها فهي واحدة، وهوأحق بها.))

(5)

وجه الدلالة: فتوى زيد بن ثابت رضي الله عنه في هبة الزوج زوجته لأهلها يقع الطلاق لكن يختلف عدده بحسب حالتي القبول والرد.؛ ففي حالة قبول أهل الزوجة للهبة تكون ثلاث طلقات، وبذلك تكون بائنة بينونة كبرى ولايحق له إرجاعها. وفي حالة عدم القبول تكون تطليقة واحدة يحق له الرجعة.

ثانيًا: المعقول:

وذلك أن أهل الزوجة في حالة قبول هبة الزوجة تكون كناية ظاهرة كقوله الحقي بأهلك فتقع ثلاث طلقات فكذلك هنا في لفظ وهبتك لأهلك إذا قبلوها فتعتبر ثلاث طلقات.

أما إذا لم تقبل تلك الهبة فهي كناية خفية فيشترط فيها النية لإيقاع الطلاق فإن وهب بنية الطلاق فيقع على ما نواه؛ فإن نوى طلاقًا مطلقًا لاعدد له فإنه يقع واحدة، وإن نوى عدد معين فهو: على ما نواه، فإن كان واحدة فواحدة وإن كان اثنتين فاثنتين وإن كان ثلاثًا فثلاثا. أما إذا لم ينوى بتلك الهبة الطلاق فلا يقع.

(1)

الراجح:

الراجح والله أعلم هي الرواية الأولى، وأنه إذا قبل أهل الزوجة هذه الهبة فتكون تطليقة واحدة رجعية وإن لم يقبلوها فلا شيء ورجحها ابن قدامة

(2)

والبهوتي

(3)

وغيرهم

(4)

.

* * *

‌

‌المطلب الخامس: تعليق الطلاق بمشيئة الله

إذا علق الزوج طلاق زوجته على مشيئة الله بأن قال: أنت طالق إن شاء الله. فهل يقع الطلاق بذلك أو لايقع؟

اختلف فقهاء الحنابلة في ذلك على ثلاث روايات:

الرواية المعتمدة: وقوع الطلاق إذا تعلق بمشيئة الله.

* قال ابن قدامة رحمه الله: (فإن قال: أنت طالق إن شاء الله تعالى. طلقت.، نص عليه أحمد).

(5)

* وقال المرداوي رحمه الله: (قوله: وإن قال: أنت طالق إن شاء الله. طلقت، وكذا لو قام الشرط. وهذا المذهب، نص عليه وعليه جماهير الأصحاب).

(6)

* وقال البهوتي رحمه الله: (وكذا لو قدم الشرط بأن قال إن شاء الله أو إن لم يشأ الله أو ما لم يشأ الله فأنت طالق لما روى أبو حمزة قال سمعت ابن عباس يقول: (إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن

شاء الله فهي طالق) رواه أبو حفص وعن ابن عمر وأبي سعيد قال: (كنا معشر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نرى الاستثناء جائزا في كل شيء إلا في الطلاق والعتاق) ولأنه استثناء حكم في محل فلم يرتفع بالاستثناء كالبيع والنكاح).

(1)

استدلوا على هذه الرواية بقول الصحابي والمعقول:

أولًا: قول الصحابي:

1 -

قال أبو حمزة

(2)

: سمعت ابن عباس يقول: ((إذا قال لامرأته: أنت طالقٌ إن شاء الله، فهي طالقٌ.))

(3)

وجه الدلالة: دل قول ابن عباس رضي الله عنه على: أن طلاق الزوج لزوجته إذا تعلق بمشيئة الله فانه يقع ولا تأثير للاستثناء على ذلك.

2 -

وعن أبي سعيد الخدري وابن عمر رضي الله عنهما قالا: ((كنا معاشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى الاستثناء جائزًا في كل شيء، إلا في الطلاق و العَتَاق)).

(4)

وجه الدلالة: أن ابن عمر وأبا سعيد نقلا الإجماع بقولهما (كنا معاشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدلعلى أن الاستثناء بالمشيئة في الطلاق غير معتبر ويقع به الطلاق.

(1)

ونوقش: بأن هذا القول ليس قول كل الصحابة، وإنما قول لبعضهم كأبي سعيد وابن عمر فلا يكون إجماعًا.

(2)

وأجيب: بأنه على تقدير أنه قول لبعض الصحابة لكنه انتشر، ولايعلم له مخالف، فيعتبر إجماعًا سكوتي

(3)

ثانيًا: المعقول، وذلك من عدة أوجه:

الأول: أن تعليق الطلاق بمشيئة الله تعالى يرفع الطلاق كله كما لو قال أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا والاستثناء الذي يرفع الطلاق كله لايصح.

(4)

الثاني: أن تعليق الطلاق بمشيئة الله تعالى استثناء حكم في محل، فلم يرتفع بالمشيئة، كما لو قال أبيعك هذه السلعة إن شاء الله فيقع البيع أو زوجتك هذه المرأة إن شاء الله فيقع النكاح فكذلك لو قال أنت طالق إن شاء الله لأنه تعليق حكم في محل، فالمحل في البيع السلعة وفي النكاح المرأة وفي الطلاق زوجته المطلقة.

(5)

الثالث: أن تعليق الطلاق بمشيئة الله تعالى إزالة ملك، فالزوج يزول ملكه عن زوجته وإزالة الملك لايصح أن تتعلق بمشيئة الله وعليه فلا يصح تعليق الطلاق بمشيئة الله لكن يقع الطلاق كما لو قال لمن عنده أبرتك إن شاء الله عن الدَّين الذي لي فهذا لايصح ويقع الإبراء

(6)

. فلم يصح تعليقه على مشيئة الله، كما لو قال: أبرأتك إن شاء الله،

الرابع: أن تعليق الطلاق بمشيئة الله تعالى تعليق على شيء لايُعلم إلا بعد وقوع الطلاق فكأنه علقه على أمر مستحيل وهذا لايصح.

(7)

الرواية الثانية: عدم وقوع الطلاق إذا تعلق بمشيئة الله

* قال ابن قدامة رحمه الله: (وعن أحمد ما يدل على أن الطلاق لا يقع).

(1)

* وقال المرداوي رحمه الله:) وعنه، يصح الاستثناء.)

(2)

واستدلوا بالسنة والمعقول:

أولًا: السنة:

عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من حلف على يمين فقال إن شاء الله؛ لم يحنث))

(3)

وجه الدلالة: أن الحالف على اليمين إذا علق يمينه واستثنى فقال: إن شاء الله ثم خالف ما قاله من أمر أوترك؛ فلا يحنث. فكذلك من علق طلاق زوجته على مشيئة الله فقال أنت طالق إن شاء الله فلا يقع طلاقه؛ لأنه من الأيمان فيكون داخل في عموم من حلف على يمين فهي تشمل كل يمين.

(4)

ونوقش: أن قولكم الطلاق داخل في اليمين لا حجة فيه من وجهين:

الأول: أن الطلاق إنشاء في حقيقته وليس يمينًا وتسميته يمينًا هي تسمية مجازية لا تترك الحقيقة وهي الطلاق لأجل المجاز وهي اليمين وعليه فالطلاق غير داخل في عموم الحديث.

الثاني: أن تسمية الطلاق يمينًا مجازًا ليس على الإطلاق في جميع أحوال الطلاق وإنما يسمى مجازًا في حالة إذا كان معلقًا على شرط يمكن فعله وتركه، كما لو قال إن دخلت الدار فأنت طالق فهنا يسمى يمينًا لأنه يمكن فعله وتركه.

(5)

ثانيًا: المعقول:

وذلك أن الطلاق عُلقَ على مشيئة الله تعالى وهي غير معلومة فلا يعلم هل شاء الله أم لا؟ فلا يقع الطلاق، كما لو قال أنت طالق إن شاء زيد، فلا يعلم هل شاء زيد أم لا؟

(1)

ونوقش: أن مشيئة الله تعالى للطلاق قد علمت بمباشرة الآدمي سبب ذلك، وهو النطق بالطلاق بقول الزوج أنت طالق إن شاء الله وبذلك قد علمت مشيئة الله.

(2)

الرواية الثالثة: التوقف.

* قال المرداوي رحمه الله: (وقال الخرقي: أكثر الروايات عن الإمام أحمد، رحمه الله، أنه توقف عن الجواب)

(3)

* وقال ابن الفراء رحمه الله

(4)

: (وفيه رواية ثانية قال: لا أقول فيه شيء)

(5)

الدليل:

توقف الإمام أحمد عن الجواب في ذلك، لاختلاف الناس فيه، مع عدم نص قاطع.

(6)

الراجح:

الراجح والله أعلم الرواية الأولى، وأن الطلاق يقع إذا تعلق بمشيئة الله، وذلك لكونه إجماعًا سكوتيًا لايعلم له مخالف، ورجحها ابن قدامة

(7)

والبهوتي

(8)

وغيرهم

(9)

.

‌

‌المطلب السادس: الكتمان في الإشهاد على الرجعة

(1)

اختلف فقهاء الحنابلة في ذلك على روايتين:

الرواية المعتمدة: بطلان الرجعة إذا أوصى الزوج الشهود بالكتمان.

* قال المرداوي رحمه الله: (على رواية اشتراط الإشهاد في الرجعة، إن أشهد وأوصى الشهود بكتمانها، فالرجعة باطلة. نص عليه.)

(2)

* وقال البهوتي رحمه الله: (على رواية اشتراط الإشهاد في الرجعة فتبطل الرجعة إن أوصى الزوج الشهود بكتمانها لما روى أبو بكر

(3)

في الشافي

(4)

بسنده إلى خلاس

(5)

قال: طلق رجل امرأته علانية وراجعها سرًا وأمر الشاهدين أن يكتماها الرجعة فاختصموا إلى علي فجلد الشاهدين واتهمهما ولم يجعل له عليها رجعة.).

(6)

* وقال الزركشي رحمه الله: (وهل يبطل الرجعة التواصي بالكتمان؟ نص في رواية أبي طالب

(7)

على البطلان، وخرَّج

(8)

عدمه من نصه على عدم البطلان بذلك في النكاح.)

(9)

استدلوا على هذه الرواية بقول الصحابي:

عن خِلَاسٍ ((أن رجلاً طلق امرأته وأشهد على طلاقها، وراجعها وأشهد على رجعتها، واستكتم الشاهدين حتى انقضت عدتها، فرفع إلى علي ففرق بينهما ولم يجعل له عليها رجعة، وعزَّر الشاهدين.))

(1)

وجه الدلالة: فعل الصحابي علي رضي الله عنه في أنه فرق بين الزوجين وأبطل الرجعة التي كُتمت شهادتها وعزَّر الشاهدين ولو كان كتمان الشهود للرجعة جائز لما فعل ذلك رضي الله عنه.

الرواية الثانية: عدم البطلان للرجعة إذا كتما الشاهدين.

* قال القاضي أبو يعلى رحمه الله: (نقل أبو طالب إذا طلق زوجته وراجعها واستكتم الشهودحتى انقضت العدة فرق بينهما ولا رجعة له عليها فقد نص على إبطال الرجعة وقال في النكاح إذا تواصوا بكتمانه: يصح فالمسألة على روايتين في الرجعة والنكاح جميعاً.)

(2)

* وقال الزركشي رحمه الله: (وهل يبطل الرجعة التواصي بالكتمان؟ نص في رواية أبي طالب على البطلان وخرج عدمه من نصه على عدم البطلان بذلك في النكاح.)

(3)

واستدلوا بالسنة والمعقول.

أولًا: السنة:

عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((لا نكاح إلا بولي وشاهدين))

(1)

وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم علق صحة النكاح بالولي والشاهدين وقد وجد كل منهما في عقد النكاح فكذا الشاهدين وجدا في الرجعة

(2)

ثانيًا: المعقول:

وذلك أن الرجعة عقد وليس من شروطه ترك التواصي بكتمانه دليله البيع.

(3)

الراجح:

الراجح والله أعلم الرواية الأولى، وأن الرجعة تبطل إذا أوصى الزوج الشهود بالكتمان وإسنادها صحيح. وأما الرواية الثانية فالحديث فيها موضوع.

(4)

* * *

‌

‌المطلب السابع: الإيلاء

(5)

في الغضب والرضا.

اختلف فقهاء الحنابلة في ذلك على روايتين:

الرواية المعتمدة: أن الإيلاء يكون في حالتي الرضا والغضب.

* قال ابن قدامة رحمه الله: (ولا يشترط

(6)

في الإيلاء الغضب، ولا قصد الإضرار روي ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه.)

(7)

* وقال المرداوي رحمه الله: (الشرط الثاني من شروط الإيلاء وهو الحلف بالله أو بصفه من صفاته وسواء كان في الرضا أو الغضب.)

(1)

* وقال البهوتي رحمه الله: (ولا يشترط في صحة الإيلاء الغضب ولا قصد الإضرار قاله ابن مسعود، كالطلاق وقال ابن عباس: إنما الإيلاء في الغضب.)

(2)

استدلوا على هذه الرواية: بالكتاب وقول الصحابي والمعقول والمعتمد قول الصحابي.

أولًا: الكتاب

قال تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226)}

(3)

وجه الدلالة: أن الله تعالى ذكر الإيلاء في الآية عامًا فكل مولٍ سواء في الرضا أو الغضب داخل في الآية إذ لم تخصص حالًا دون آخر فيقع منه.

(4)

ثانيًا: قول الصحابي:

عن أبي عبيدة

(5)

عن عبد الله بن مسعود قال: ((الإيلاء في الرضا والغضب.))

(6)

وجه الدلالة: جعل ابن مسعود رضي الله عنه الإيلاء في جميع الأحوال سواءً ولم يفرق بين الرضا والغضب.

ثالثًا: المعقول وذلك من عدة أوجه:

الأول: أن الزوج منع نفسه عن جماع زوجته بيمينه فكان موليًا كما في حال الغضب.

الثاني: أن حكم الإيلاء يثبت لحق الزوجة، فالواجب أن يثبت سواء قصد الإضرار أو لم يقصد، كما لو غضب فأتلف مالها فإنه يضمن.

(1)

الثالث: أن الطلاق والظهار وسائر الأيمان حكمها سواء لايختلف في حالتي الغضب والرضا وكذلك الإيلاء لايختلف في ذلك.

الرابع: أن حكم اليمين في الكفارة عند الحنث سواء فلا يختلف في الغضب والرضا وكذلك الإيلاء لايختلف عنها.

(2)

الرواية الثانية: الإيلاء يكون في حال الغضب فقط.

* قال البهوتي رحمه الله: (وقال ابن عباس، إنما الإيلاء في الغضب.)

(3)

واستدلوا بقول الصحابي:

عن أبي فَزَارَةَ،

(4)

عن ابن عباس أنه قال: ((إنما الإيلاء في الغضب.))

(5)

وجه الدلالة: حصر ابن عباس رحمه الله الإيلاء في حالة الغضب فقط وذلك بكلمة إنما وهي أداة حصر ومفهومه أن الإيلاء لايكون في الرضا.

وقد يناقش بأن تخصيص الإيلاء في حالة الغضب فقط بلا دليل. لأن الإيلاء في الآية لم يُقَيد حالة دون أخرى وإنما أطلق فدل على أن الإيلاء لا يختص بحالة دون أخرى. كما أن أثر ابن عباس رضي الله عنه ضعيف

الراجح:

الراجح والله أعلم الرواية الأولى وأن الإيلاء لا يشترط في صحته الرضا والغضب فيقع في الحالتين ولأن قول الصحابي ابن مسعود رضي الله عنه موافق لظاهر الأية وهي قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا

فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226)}

(1)

.. فهي لم تختص بحالة دون أخرى.

* * *

‌

‌المطلب الثامن: الفيئة

(2)

من الإيلاء للعاجز عن الجماع.

* قال ابن قدامة رحمه الله: (إذا مضت المدة، وبالمولي عذر يمنع الوطء من مرض، أو حبس بغير حق، أو غيره، لزمه أن يفيء بلسانه، فيقول: متى قدرت جامعتها. ونحو هذا وممن قال: يفيء بلسانه إذا كان ذا عذر ابن مسعود رضي الله عنه

(3)

* وقال المرداوي رحمه الله: (قوله: وإن كان العذر به، وهومما يعجز به عن الوطء، أمر أن يفئ بلسانه).

(4)

* وقال البهوتي رحمه الله: (وإن كان العذر به أي المولي وهو: أي العذر مما يعجز به عن الوطء من مرض أو حبس يعذر فيه بأن كان ظلمًا أو على دَيْنٍ لا يمكنه أداؤه أو غيره أي الحبس كالإحرام لزمه أن يفيء بلسانه في الحال فيقول متى قدرت جامعتك هذا قول ابن مسعود رضي الله عنه.)

(5)

واستدلوا بقول الصحابي.

عن الشعبي عن علي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما قالوا: ((الفيء الجماع. وقال ابن مسعود: فإن كان به علة من كبر أو مرض أو حبس يحول بينه وبين الجماع، فإن فيئه أن يفيء بقلبه ولسانه.))

(6)

وجه الدلالة: فتوى الصحابي ابن مسعود رضي الله عنه في أن الفيئة من الإيلاء لمن كان عجز عن الجماع وله عذر تكون بقلبه ولسانه.

* * *

‌

‌المطلب التاسع: من ظاهر

(1)

من نسائه بكلمة واحدة

صورة المسألة.

أن يقول الزوج لعدد من نسائه بكلمة واحدة لفظ الظهار وهو أنتن عليَّ كظهر أمي. فإذا قال ذلك فكم كفارة تجب عليه هل كفارة واحدة؟ أم عدد من الكفارات؟

اختلف فقهاء الحنابلة في ذلك على روايتين:

الرواية المعتمدة: الواجب على من ظاهر من نسائه بكلمة واحدة، كفارة واحدة (كفارة واحدة لكل نسائه).

* قال ابن قدامة رحمه الله: (إذا ظاهر من نسائه الأربع بلفظ واحد، فقال: أنتن علي كظهر أمي. فليس عليه أكثر من كفارة. بغير خلاف في المذهب. وهو: قول علي، وعمر)

(2)

* وقال المرداوي رحمه الله: (قوله وإن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة، فكفارة واحدة.)

(3)

* وقال البهوتي رحمه الله: (لو ظاهر من نسائه بكلمة كقوله: أنت علي كظهر أمي فلا يلزمه إلا كفارة واحدة. رواه الأثرم عن عمر وعلي ولأنه ظهار واحد.)

(4)

استدلوا على هذه الرواية بقول الصحابي والمعقول:

أولًا: قول الصحابي:

1.

عن ابن المسيب

(5)

((أن عمر رضي الله عنه قال في رجل ظاهر من ثلاث نسوة قال: عليه كفارة واحدة))

(6)

وجه الدلالة: جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه كفارة واحدة لمن ظاهر عدد من نسائه كما لو ظاهر واحدة منهن. فالأثر عام في وجوب كفارة واحده ولم يفرق بين من ظاهر عدد من نسائه وبين من ظاهر واحدة. ولا يعرف لهما في الصحابة مخالفًا، فكان إجماعًا.

(1)

2.

عن علي رضي الله عنه قال: ((إذا ظاهر مرارًا في مجلس واحد فكفارة واحدة، وإن ظاهر في مقاعد شتى فكفارات شتى، والأيمان كذلك))

(2)

وجه الدلالة: جعل علي رضي الله عنه الظهار مرارا في مجلس واحد كفارة واحدة.

ثانيا: المعقول:

وذلك أن الزوج إذ ظاهر من زوجاته وقال أنتن عليَّ كظهر أمي ثم خالف هذه الكلمة بأن جامعهن فتجب عليه الكفارة وهذه الكلمة تعددت في مجموعة نسائه فيجب عليه كفارة واحدة، وذلك قياسًا على اليمين فلو أن شخصًا مثلًا حلف لا يأكل، ولا يشرب، ولا يدخل الدار، ولا ينام على الفراش، فهي أيمان أربعة إذا حنث فيها تكون الكفارة الواجبة عليه كفارة واحدة؛ لإن موجبها اليمين، فكذلك الظهار فإنه وقع على نسائه الأربع لكن الكفارة واحدة، والجامع بين الظهار واليمين كلاهما كلمة تجب بمخالفتها الكفارة.

(3)

الرواية الثانية: من ظاهر من نسائه بكلمة واحدة، فعلية كفارات (لكل امراة كفارة)

* قال المرداوي رحمه الله: (وعنه، عليه كفارات مطلقًا.)

(4)

* قال الزركشي رحمه الله: وحكى أبو البركات رواية أخرى أن عليه لكل واحدة كفارة.)

(5)

واستدلوا بالمعقول:

وذلك أن الظهار والعودة من الزوج لنسائه موجود في كل امرأة منهن، فيجب عليه عن كل واحدة كفارة كما لو أنه ظاهر واحدة منهن وأفردها لوحدها، وبذلك تجب عليه كفارات وليس كفارة واحدة.

(1)

الراجح:

الراجح والله أعلم الرواية الأولى، وأن من ظاهر من نسائه بكلمة واحدة، فالواجب عليه كفارة واحدة وذلك لصحة الأثر عن الصحابي عمر رضي الله عنه، ولأنه لم يعرف له من الصحابة مخالف فكان إجماعًا،

ورجحها عدد من الحنابلة كابن قدامة

(2)

والبهوتي

(3)

وغيرهم

(4)

.

* * *

‌

‌المطلب العاشر: أقل مدة الحمل.

* قال ابن قدامة رحمه الله: (أقل مدة الحمل ستة أشهر؛ لما روى الأثرم، بإسناده عن أبي الأسود، أنه رفع إلى عمر أن امرأة ولدت لستة أشهر، فهم عمر برجمها، فقال له علي: ليس لك ذلك. قال الله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ}

(5)

وقال تعالى:: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا}

(6)