‌ ‌مستخلص الرسالة عنوان الرسالة: المسائل الفقهية التي حُمل النهي فيها - المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

‌

‌مستخلص الرسالة

عنوان الرسالة: المسائل الفقهية التي حُمل النهي فيها على غير التحريم من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع.

الباحثة: جميلة بنت شفيع عبد الرحمن علي.

المشرف: د. محمد بن سعود الخميس.

الدرجة العلمية: الماجستير.

الجامعة والكلية: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية -كلية الشريعة بالرياض.

القسم والتخصص: الفقه.

العام الجامعي: 1442 - 1443 هـ/ 2020 - 2021 م.

تناولت هذه الرسالة جمعَ ودراسة التطبيقات الفقهية للمسائل التي ورد فيها النهي محمولاً على غير التحريم في كتاب الطهارة وجزء من كتاب الصلاة، والبحث عن أسباب ذلك، وحصرَ هذه الأسباب والقرائن التي وردت في هذه المسائل وبيانها، وقد احتوت على تمهيد أصوليّ في بعض مباحث النهي وصيغ التحريم والقرينة وأنواعها، ثم تطرقت الرسالة -في بابها الأوَّل- إلى المسائل التي حُمل النهي فيها على غير التحريم في كتاب الطهارة؛ كمسائل باب المياه، وطهارة الآنية، وأحكام سنن الفطرة، وآداب قضاء الحاجة وإزالة النجاسة، وأحكام صفة الوضوء ونواقضه. ثم -في بابها الثاني- تطرقت الرسالة إلى المسائل التي حُمل النهي فيها على غير التحريم في كتاب الصلاة؛ كأحكام باب الأذان، ومنها حكم أخذ الأجرة عليه، والأحكام المتعلقة بالمساجد وآداب المشي إلى الصلاة، وبعض أحكام مواقيت الصلاة، وتناولت أحكام ستر العورة، ثم تطرقت إلى أحكام صفة الصلاة؛ كحكم الافتراش، والإقعاء، والالتفات، وأحكام صلاة التطوع؛ كحكم صلاة وترين في ليلة. وقد احتوت الرسالة على ثمانين مسألة، وذُكر في كل مسألة الدليل الذي ورد فيه النهي، ثم عُرض خلاف الفقهاء في حكم المسألة مع الأدلة والمناقشة، ثم الترجيح وأسبابه، ثم بيان القرينة الصارفة للنهي عن التحريم والحكم عليها. ثم خُتمت الرسالة بأبرز النتائج التي توصَّلت إليها الباحثة، وبعض التوصيات، والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم

‌

‌المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد:

فإن علامة استقامة القلب تعظيم الأمر والنهي، وامتثالهما قولاً وفعلاً واعتقاداً؛ لأن معظم الابتلاء بهما، وبمعرفتهما تتم معرفة الأحكام، ويتميز الحلال من الحرام.

وقد نظر الفقهاء - رحمهم الله تعالى- في أدلة الأمر والنهي، وأوسعوا مباحثهما الأصولية نظراً وتحريراً وتفصيلاً؛ ليكون المكلف على بصيرة بما يقتضي منها الوجوب أو التحريم، وما قد يُحمل على غير ذلك، ووضَّحوا دور القرائن في بيان المراد من الأمر والنهي، فكان هذا الموضوع؛ للنظر في آحاد المسائل الفقهية، وتَتبُّع تطبيقات هذه القواعد الأصولية.

وحيث سجل موضوع «المسائل الفقهية التي حُمل الأمر فيها على غير الوجوب» في قسم الفقه في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، تأكدت أهمية البحث في قَسِيمه:(المسائل الفقهية التي حُمل النهي فيها على غير التحريم) فهذا الموضوع يدرس المسائل الفقهية التي قال العلماء بعدم حرمتها مع وجود النهي الشرعي، والبحث عن أسباب ذلك، وحصر هذه الأسباب والقرائن التي وردت في هذه المسائل وبيانها، وبيان كون هذه القرائن محل خلاف بين الفقهاء أم لا.

‌

‌أهمية الموضوع:

تظهر أهمية الموضوع في النقاط الآتية:

1 -

فائدته العلمية؛ لتعلُّقه بمبحث مهم عند الفقهاء، وأسبابِ اختلافهم، وهو المنهيات الشرعية المصروفة عن التحريم.

2 -

عنايته بإظهاره الجوانب التطبيقية لما تقرر في كتب الأصول، ومدى مطابقة الفرع الفقهي لأصله.

3 -

وجود الحاجة لدراسة فقهية تجمع القرائن الصارفة عن التحريم مع تطبيقاتها المفصَّلة في كتب الفقه.

‌

‌أسباب اختيار الموضوع:

تظهر أسباب اختيار هذا الموضوع في النقاط الآتية:

1 -

تركيز هذه الدراسة على الجانب التطبيقي للمنهيات الشرعية التي صرفتها القرينة عن التحريم، مما لم يُتعرَّض له في الدراسات السابقة النظرية، ولا شك في حصول الفائدة لطالب العلم بهذا الجمع.

2 -

اعتناء الموضوع بالجانب المنهجي عند الفقهاء، وبأَثَر ما قرروه من أصول وقواعد على الفروع الفقهية.

3 -

توسيع مدارك الفهم لدلالات النص الشرعي، وما يحتفُّ به من القرائن التي يتناولها الفقهاء، ولا سيما المنهيات الشرعية؛ فإنها تُكسِب الناظر فيها ملكة فقهية.

4 -

الرغبة في بحث موضوع يجمع بين: دراسة السنة النبوية، والفقه وأصوله؛ فتعظم الفائدة في ذلك لطالب العلم.

‌

‌أهداف الموضوع:

يهدف البحث في هذا الموضوع إلى ما يأتي:

1 -

جَمْع المسائل الفقهية التي حُمل النهي فيها على غير التحريم -من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع- ودراستها.

2 -

التعرف على الجانب العملي التطبيقي لما قرره الفقهاء - رحمهم الله تعالى- في مبحث دلالة النهي على التحريم ونحوه في مصنفاتهم الأصولية، وقوة حضور ذلك في فروعهم.

3 -

الإسهام في جمع القرائن الصارفة للمنهيات الشرعية، وآراء الفقهاء - رحمهم الله تعالى- حولها.

4 -

دراسة جملة من المنهيات الشرعية دراسة فقهية تبيِّن حكمها ومذاهب العلماء فيها.

‌

‌ضابط عنوان البحث:

هو جمع المسائل الفقهية التي ورد فيها نهيٌ شرعي، ولم يُفِد النهي تحريم المنهيِّ عنه؛ لوجود القرينة الصارفة، وحَصْر هذه القرائن وبيانها، سواءً أكانت المسائل محل خلاف بين الفقهاء أم لا.

‌

‌الدراسات السابقة:

لم أجد مَنْ أفرد هذا الموضوع بالبحث والتصنيف واعتنى بإبرازه عند الفقهاء وتَتبُّع مسائله، إنما بعض الجهود الأصولية التي تورِد المسائل كأمثلة مختصرة فقط، أو بعض الجهود الفقهية التي اعتنت بجانب النهي دون التركيز على جانب الصرف بالقرائن، أوردها فيما يلي:

أ- الرسائل العلمية والبحوث التكميلية:

الدراسة الأولى:

المناهي النبوية المختلف في دلالتها: دراسة فقهية تطبيقية من كتاب الطهارة إلى باب ما يُكره في الصلاة، دراسة فقهية تطبيقية .... عنوان البحث:

مي بنت صالح القاسم

…

اسم الباحث:

الدكتوراة

…

الدرجة العلمية:

مشروع مُسجَّل بجامعة الملك سعود

…

جهة الدراسة:

1436 هـ

…

تاريخ الدراسة:

غير مطبوع

…

حالة النشر:

476 صفحة

…

حجم الدراسة:

تعريف النهي وصِيغه، والمنهيات في كتاب الطهارة وبعض أبواب كتاب الصلاة .... التقسيمات الكبرى للدراسة:

سأعقد المقارنة بالتفصيل بعد عَرْض الدراسة الثانية؛ كونها مُكمِّلة لهذه الدراسة في موضوعاتها .... المقارنة بينها وبين موضوع الباحث، والإضافة العلمية عليها:

الدراسة الثانية:

المناهي النبوية المختلف في دلالتها: دراسة فقهية تطبيقية من باب العمل وما يُكره في الصلاة إلى كتاب الجنائز، دراسة فقهية تطبيقية .... عنوان البحث:

عبد الرحمن بن عوض القرني

…

اسم الباحث:

الدكتوراة

…

الدرجة العلمية:

مشروع مُسجَّل بجامعة الملك سعود

…

جهة الدراسة:

1435 هـ

…

تاريخ الدراسة:

غير مطبوع

…

حالة النشر:

1006 صفحة

…

حجم الدراسة:

تعريف النهي وصِيغه ودلالاته عند الأصوليين، والمنهيات في كتاب الصلاة والجنائز .... التقسيمات الكبرى للدراسة:

أولاً: من حيث موضوع الدراسة.

* يتفق مشروع المنهيات بجامعة الملك سعود مع موضوع الباحثة في دراستهما لمنهيات شرعية في أبواب الطهارة والصلاة.

* يفترقان في أن مشروع المنهيات اختص -كما هو في عناوين الدراستين- بدراسة المناهي التي وقع الخلاف في دلالتها وحسب، مما يعني عدم التعرض للمسائل التي كان الاتفاق جارياً فيها، وأما البحث في (المسائل الفقهية التي صُرف النهي فيها إلى غير التحريم): فإنه يتناول -بالإضافة إلى المسائل الخلافيَّة- ما كان مُتفَقاً على صرفه إلى معنى معين، مع اختلاف القرينة الصارفة أو اتفاقها؛ إذ قد يكون الصرف مُتفَقاً عليه والصارف مُختلَفاً فيه.

ثانياً: من حيث مصادر جَمْع مسائل المنهيات.

حصَر المشروع -كما ذُكر في مقدمة الدراسات- البحث على مسائل المنهيات الواردة في أربعة كتب فقط: (عمدة الأحكام للمقدسي، المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين ابن تيمية، المحرر في الحديث لابن عبد الهادي المقدسي، بلوغ المرام من أدلة الأحكام لابن حجر العسقلاني -رحمة الله على الجميع-).

ومعلومٌ أن هذه الكتب الأربعة لا تكفي لمريد الحصر، بل قد تَفُوت بعض المناهي منها، وأما دراسة (المسائل الفقهية التي حُمل النهي فيها على غير التحريم): فليست محصورة بمصدر معين، بل هي عامة في كل ما يمكن أن يكون مصدراً للمناهي الشرعية.

ثالثاً: من حيث أدلة مسائل المنهيات.

حُدّ مشروع المنهيات بالأحاديث النبوية المرفوعة المختلَف فيها، من أربعة كتب حديثية اعتنت بأحاديث الأحكام؛ حيث نص الباحث/ عبد الرحمن القرني على ذلك في المقدمة:«تُحد أحاديث الدراسة بالأحاديث المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم حقيقةً أو حكماً- والتي اختُلف في دلالتها بين التحريم والكراهة» .

أما موضوع الباحثة: فهو عام في جميع الأدلة التي احتج بها الفقهاء، ولا يختص بالأحاديث النبوية، ولا بالمختلف فيه، ولا بالكتب الأربعة المذكورة، وخاصة بما صُرف منها عن التحريم.

رابعاً: من حيث المنهج.

*يتفق مشروع المنهيات مع موضوع الباحثة في المنهج الاستقرائي الاستنتاجي في دراسة المسائل دراسة فقهية مقارنة.

*اعتنى الباحثان غالباً بذِكر الصوارف والقرائن، دون إفرادها بدراسة خاصة، أما رسالة (المسائل الفقهية التي صُرف النهي فيها عن التحريم): فقد تميزت بهذه الإضافة، وهي دراسة القرائن الصارفة، ومدى صحتها، واطرادها، واحتجاج العلماء بها، وهذا مما يعين الباحثين على فهم كثير من اختيارات الأئمة الفقهاء.

خامسا: من حيث عدد مسائل الدراسة.

• المناهي النبوية المختلف في دلالتها: دراسة فقهية تطبيقية من كتاب الطهارة إلى باب ما يُكره في الصلاة، دراسة فقهية تطبيقية. رسالة دكتوراة للباحثة/ مي القاسم (ثلاثٌ وستون مسألة).

• المناهي النبوية المختلَف في دلالتها: دراسة فقهية تطبيقية من باب العمل وما يُكره في الصلاة إلى كتاب الجنائز، دراسة فقهية تطبيقية. رسالة دكتوراة للباحث/ عبد الرحمن القرني (أربعٌ وسبعون مسألة).

• موضوع الباحثة المسائل الفقهية التي حُمل النهي فيها على غير التحريم: من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع. (ثمانون مسألة).

تفرّد هذا الموضوع بأربعين مسألة لم تُبحث ضمن مشروع المنهيات في جامعة الملك سعود .... المقارنة بين الدراستين السابقتين: (مشروع المنهيات بجامعة الملك سعود) وبين موضوع الباحثة، والإضافة العلمية عليها:

الدراسة الثالثة:

صوارف النهي عن موجبه، وتطبيقاتها الفقهية

…

عنوان البحث:

ياسر مصطفى يوسف

…

اسم الباحث:

ماجستير

…

الدرجة العلمية:

جامعة أم درمان الإسلامية

…

جهة الدراسة:

1434 هـ-2013 م

…

تاريخ الدراسة:

غير مطبوع

…

حالة النشر:

481 صفحة

…

حجم الدراسة:

تعريف النهي- أصل دلالته- صوارف النهي وآثارها في صرفه عن أصله- دراسة بعض مباحث النهي .... التقسيمات الكبرى للدراسة:

اعتنت هذه الدراسة بالجوانب الأصولية، وإيراد التطبيقات الفقهية فيها إنما هو على سبيل التمثيل فقط، أما هذه الدراسة: فإنها تعتني بدراسة التطبيقات الفقهية على وجه الاستقلال وحصْر القرائن .... المقارنة بينها وبين موضوع الباحث، والإضافة العلمية عليها:

الدراسة الرابعة:

القرائن عند الأصوليين

…

عنوان البحث:

محمد بن عبد العزيز المبارك

…

اسم الباحث:

دكتوراة

…

الدرجة العلمية:

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

…

جهة الدراسة:

1426 هـ-2005 م

…

تاريخ الدراسة:

مطبوعات سلسلة الرسائل الجامعية (57) -جامعة الإمام

…

حالة النشر:

1018 صفحة

…

حجم الدراسة:

معنى القرائن- أقسام القرائن- أحكام القرائن العامة- أثر القرائن في بيان معاني اللغات- أثر القرائن في الدلالات .... التقسيمات الكبرى للدراسة:

وقد كانت دراسته أصولية، وتَطرَّق لموضوع صوارف النهي عن التحريم في أحد مطالبه، بصفحات يسيرة.

أما بحث (المسائل الفقهية التي صُرف النهي فيها إلى غير التحريم): فهو بحث فقهي يدرس المسائل الفقهية المصروفة عن التحريم، ثم يبحث عن القرينة الصارفة ويدرسها .... المقارنة بينها وبين موضوع الباحث، والإضافة العلمية عليها:

ب- الأبحاث المُحكمة والكتب:

الدراسة الأولى:

دلالة النهي عند الأصوليين، وأثرها في الفروع الفقهية

…

عنوان البحث:

علي بن عباس الحكمي

…

اسم المؤلف:

جامعة أم القرى

…

جهة النشر:

1409 هـ

…

تاريخ النشر:

مجلة جامعة أم القرى

…

مكان النشر للكتاب:

السنة الأولى، العدد الأول

…

رقم الطبعة للكتاب:

66 صفحة

…

حجم الدراسة:

معنى النهي وصِيغه، ودلالته على التحريم، ودلالته على الفور، ودلالته على التكرار، ودلالته على البطلان .... التقسيمات الكبرى للدراسة:

هذا البحث الأصولي تناول بعض القواعد كقاعدة: النهي المطلق يقتضي دوام الترك، النهي المطلق يقتضي الفور، النهي المطلق يقتضي التحريم، النهي المطلق يقتضي البطلان، ولم يتطرق للحديث عن صوارف النهي عن التحريم .... المقارنة بينها وبين موضوع الباحث:

الدراسة الثانية:

صوارف النهي عن التحريم، دراسة تأصيلية تطبيقية

…

عنوان البحث أو الكتاب:

د. عبد العزيز النملة

…

اسم المؤلف:

كلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة القصيم

…

جهة النشر:

2011 م

…

تاريخ النشر:

القصيم

…

مكان النشر للكتاب:

غير مطبوع

…

رقم الطبعة للكتاب:

50 صفحة

…

حجم الدراسة:

حقيقة النهي وصِيغه- دلالة النهي المطلق على التحريم- استعمال النهي المطلق في غير التحريم- ضوابط صرف النهي عن التحريم

…

التقسيمات الكبرى للدراسة:

اقتصر على التمثيل لبعضٍ من التطبيقات الفقهية لصوارف النهي عن التحريم، وقد أوصى في نهاية بحثه بجمْع الفروع الفقهية المُخرَّجة على قواعدها من كتب الخلاف العالي؛ لتساهم في إبراز ثمرة علم أصول الفقه .... المقارنة بينها وبين موضوع الباحث.

الإضافة العلمية لموضوع الرسالة: هذه الدراسة تجمع القرائن الصارفة عن التحريم، المنثورة في كتب الفقه: بتتبُّعها في الفروع الفقهية، وهذه إضافة لم تُفرد ببحث فقهي، كذا هذه الدراسة قد انفردت بأربعين مسألة لم تُبحث في الدراسات السابقة.

‌

‌منهج البحث:

أ- المنهج العام:

أولاً: أصوِّر المسألة المراد بحثها تصويراً دقيقاً قبل بيان حكمها؛ ليتضح المقصود من دراستها.

ثانياً: إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق: فأذكر حكمها بدليلها، مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة.

ثالثاً: إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف: فأتبع ما يلي:

(1)

تحرير محل الخلاف: إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف، وبعضها محل اتفاق.

(2)

ذِكر الأقوال في المسألة مبتدئةً بالقول الراجح، وبيان مَنْ قال بها من أهل العلم، ويكون عرض الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية.

(3)

الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة، مع العناية بذِكر ما تيسَّر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح، وإذا لم أقف على المسألة في مذهب ما فأسلك بها مسلك التخريج.

(4)

توثيق الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه.

(5)

استقصاء أدلة الأقوال، مع بيان وجه الاستدلال من الأدلة النقلية، وذِكر ما يرِد على الأدلة من مناقشات، وما يُجاب به عنها إن كانت.

(6)

الترجيح، مع بيان سببه وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت.

رابعاً: الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصيلة في التحرير والتوثيق والتخريج والجمع.

خامساً: التركيز على موضوع البحث وتجنُّب الاستطراد.

سادساً: العناية بضرب الأمثلة، وخاصة الواقعية.

سابعاً: تجنُّب ذِكر الأقوال الشاذة.

ثامناً: العناية بدراسة ما جَدَّ من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث.

تاسعاً: ترقيم الآيات، وبيان سورها.

عاشراً: تخريج الأحاديث وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها -إن لم تكن في

الصحيحين أو أحدهما- فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذٍ بتخريجها، ولفظ الحديث -في الغالب- لأول مذكور ما لم تتم الإشارة إلى غيره.

حادي عشر: تخريج الآثار من مصادرها الأصيلة، والحكم عليها.

ثاني عشر: التعريف بالمصطلحات، وشرْح الغريب الوارد في صلب الموضوع.

ثالث عشر: العناية بقواعد اللغة العربية والإملاء وعلامات الترقيم.

رابع عشر: الترجمة للأعلام غير المشهورين عند أول ورودٍ لها.

خامس عشر: خاتمة البحث عبارة عن ملخص للرسالة، يعطي فكرة واضحة عما تضمنته الرسالة، مع إبراز أهم النتائج التي توصلتُ إليها من خلال هذا البحث.

سادس عشر: أتبع الرسالة بالفهارس الفنية المتعارف عليها، وتشمل:

- فهرس الآيات.

- فهرس الأحاديث والآثار.

- فهرس الأعلام.

- فهرس المصطلحات.

- فهرس المصادر والمراجع. وأذكر معها بعض الموسوعات التي استفدت منها فائدة غير مباشرة -من باب رد الفضل لأهله-.

- فهرس الموضوعات.

ب- المنهج الخاص:

1.

ذكر دليل النهي الوارد في المسألة.

2.

إن كانت المسألة محل إجماع أو اتفاق بين الفقهاء: فتُعرض عرضاً فقهياً -كما في المنهج العام- ثم يتم توجيه النظر للقرينة الصارفة للنهي عن التحريم، وبيان آراء الفقهاء حول هذه القرينة كما سيأتي بيانه.

3.

إن كانت المسألة محل خلاف بين الفقهاء فتُبحث بحثاً فقهياً مقارناً -كما في المنهج العام- ثم يُوجه النظر إلى القول القائل بصرف النهي عن التحريم، سواء أكان هو الراجح أم لا، ويُعقَّب ببيان القرينة الصارفة له عن التحريم على النحو الذي سيأتي بيانه.

4.

تُذكر القرائن التي نص الفقهاء عليها، ويُشار إلى الأقوال فيها -إن تعددت- ومَن نصَّ عليها، فإن لم يُنص عليها فيُذكر ما أشاروا إليه أو اجتهد الباحث في استنباطه، ثم

تُبيَّن درجة القرينة ومدى اعتبارها.

أبرز الصعوبات التي واجهتني ما يأتي:

1.

المشاكل الصحية التي تعرضتُ لها في فترة إنجار الرسالة، مما أعاقني عن البحث والكتابة لفترات طويلة، وقد مَنَّ الله عز وجل عليَّ بفضله وكرمه وأعانني على إتمام الرسالة، فله الحمد حمداً طيباً مباركاً فيه، يملأ السموات والأرض وما بينهما وما شاء ربنا من شيء بعدُ.

2.

جائحة فيروس كورونا المستجد، وآثارها النفسية والإجتماعية التي عايشناها، ولا زلنا نعايشها إلى اليوم -مؤمنين بقضاء الله وقدره، وأنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا- حمانا الله والمسلمين منها، ونسأله سبحانه أن يرفع عنا البلاء ويكشف الغمة؛ إنه على كل شيء قدير، وبالإجابة جدير.

تقسيمات الخطة:

المسائل الفقهية التي حُمل النهي فيها على غير التحريم: من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع -جمعاً ودراسة-.

‌

‌تقسيمات البحث:

انتظمت خطة البحث في: مقدمة، وتمهيد، وبابين، وخاتمة، وفهارس.

المقدمة: وفيها: أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وأهدافه، ومنهج البحث، وتقسيماته.

التمهيد: في حقيقة النهي والقرائن الصارفة له، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: تعريف النهي، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: تعريف النهي لغة.

المسألة الثانية: تعريف النهي اصطلاحاً.

المطلب الثاني: تعريف القرينة، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: تعريف القرينة لغةً.

المسألة الثانية: تعريف القرينة اصطلاحاً.

المطلب الثالث: صِيغ النهي الدالة على التحريم.

المطلب الرابع: أنواع القرائن الصارفة للنهي عن التحريم.

الباب الأول:

المسائل الفقهية التي حُمل النهي فيها على غير التحريم: في كتاب الطهارة، ويتكون من ستة فصول:

الفصل الأول: المسائل الفقهية التي حُمل النهي فيها على غير التحريم: في باب المياه، وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: النهي عن البول في الماء الراكد، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم البول في الماء الراكد.

المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم.

المبحث الثاني: النهي عن الغُسل في الماء الراكد، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم الغُسل في الماء الراكد.

المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم.

المبحث الثالث: النهي عن غَمْس يد المستيقظ من النوم في الإناء قبل غسلها، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم غَمْس يد المستيقظ من النوم في الإناء قبل غسلها.

المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم.

المبحث الرابع: النهي عن وضوء الرجل بفضل طهور المرأة، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم وضوء الرجل بفضل طهور المرأة.

المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم.

المبحث الخامس: النهي عن استعمال الماء المُسخَّن بالشمس، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم استعمال الماء المُسخَّن بالشمس.

المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم.

الفصل الثاني: المسائل الفقهية التي حُمل النهي فيها على غير التحريم: في باب الآنية، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: النهي عن استعمال آنية الذهب والفضة، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم استعمال آنية الذهب والفضة.

المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم.

المبحث الثاني: النهي عن استعمال آنية أهل الكتاب، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم استعمال آنية أهل الكتاب.

المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم.

الفصل الثالث: المسائل الفقهية التي حُمل النهي فيها على غير التحريم: في باب آداب قضاء الحاجة، وفيه عشرة مباحث:

المبحث الأول: النهي عن البول قائماً، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم البول قائماً.

المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم.

المبحث الثاني: النهي عن البول في طريق الناس وظِلِّهم، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم البول في طريق الناس وظِلِّهم.

المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم.

المبحث الثالث: النهي عن البول في الجحور، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم البول في الجحور.

المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم.

المبحث الرابع: النهي عن البول في المغتسل، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم البول في المغتسل.

المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم.

المبحث الخامس: النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها بغائط أو بول، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم استقبال القبلة أو استدبارها بغائط أو بول.

المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم.

المبحث السادس: النهي عن استقبال بيت المقدس بغائط أو بول، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم استقبال بيت المقدس بغائط أو بول.

المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم.

المبحث السابع: النهي عن الاستنجاء باليمين، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم الاستنجاء باليمين.

المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم.

المبحث الثامن: النهي عن الاسْتِجْمار بأقل من ثلاثة أحجار، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار.

المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم.

المبحث التاسع: النهي عن الاستجمار برَوْث أو عَظْم، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم الاستجمار برَوْث أو عَظْم.

المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم.

المبحث العاشر: النهي عن دخول المرأة إلى الحمامات، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم دخول المرأة إلى الحمامات.

المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم.

الفصل الرابع: المسائل الفقهية التي حُمل النهي فيها على غير التحريم: في باب سنن الفطرة، وفيه ستة مباحث:

المبحث الأول: النهي عن حلق الرأس في غير الحج والعمرة، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم حَلْق الرأس في غير الحج والعمرة.

المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم.

المبحث الثاني: النهي عن القَزَع، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم القَزَع.

المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم.

المبحث الثالث: النهي عن تغيير الشَّيْب بالسواد، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم تغيير الشَّيْب بالسواد.

المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم.

المبحث الرابع: النهي عن نَتْف الشَّيْب، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم نَتْف الشَّيْب.

المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم.

المبحث الخامس: النهي عن حَلْق المرأة رأسها، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم حَلْق المرأةِ رأسَها.

المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم.

المبحث السادس: النهي عن وَصْل المرأةِ رأسَها بغير الشعر، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم وصل المرأة رأسها بغير الشعر.

المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم.

الفصل الخامس: المسائل الفقهية التي حُمل النهي فيها على غير التحريم: في باب صفة الوضوء ونواقضه، وفيه ستة مباحث:

المبحث الأول: النهي عن الإسراف في الماء، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم الإسراف في الماء.

المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم.

المبحث الثاني: النهي عن الوضوء من أكل لحم الغنم، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم الوضوء من أكل لحم الغنم.

المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم.

المبحث الثالث: النهي عن الالتفات إلى الشك في الوضوء، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم الالتفات إلى الشك في الوضوء.

المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم.

المبحث الرابع: النهي عن مَسِّ المصحف من غير طهارة، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم مَسِّ المصحف من غير طهارة.

المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم.

المبحث الخامس: النهي عن السفر بالمصحف إلى دار الحرب، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم السفر بالمصحف إلى دار الحرب.

المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم.

المبحث السادس: النهي عن قراءة الحائض والنفساء شيئاً من القرآن، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم قراءة الحائض والنفساء شيئاً من القرآن.

المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم.

الفصل السادس: المسائل الفقهية التي حُمل النهي فيها على غير التحريم: في باب إزالة النجاسة، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: النهي عن أكل الجَلَّالَة وشرب ألبانها، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم أكل الجَلَّالة وشرب ألبانها.

المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم.

المبحث الثاني: النهي عن تخليل الخمر، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم تخليل الخمر.

المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم.

المبحث الثالث: النهي عن البُصاق جِهة القِبلة أو اليمين للمصلي، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم البُصاق جِهة القِبلة أو اليمين للمصلي.

المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم.

الباب الثاني:

المسائل التي حُمل النهي فيها على غير التحريم: في كتاب الصلاة، ويتكون من سبعة فصول:

الفصل الأول: المسائل الفقهية التي حُمل النهي فيها على غير التحريم: في باب الأذان، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: النهي عن أخذ الأجرة على الأذان، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم أخذ الأجرة على الأذان.

المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم.

المبحث الثاني: النهي عن الأذان لصلاة الفجر قبل دخول وقتها، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم الأذان لصلاة الفجر قبل دخول وقتها.

المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم.

الفصل الثاني: المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم: في باب المساجد، وفيه ثمانية مباحث:

المبحث الأول: النهي عن إدخال الصبيان والمجانين للمساجد، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم إدخال الصبيان والمجانين للمساجد.

المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم.

المبحث الثاني: النهي عن إيطان الرجلِ المكانَ في المسجد، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم إيطان الرجلِ المكانَ في المسجد.

المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم.

المبحث الثالث: النهي عن تَتبُّع المساجد، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم تَتبُّع المساجد.

المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم.

المبحث الرابع: النهي عن تباهى الناس في المساجد، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم تباهى الناس في المساجد.

المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم.

المبحث الخامس: النهي عن الاستلقاء في المسجد ووضع إحدى الرجلين على الأخرى، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم الاستلقاء في المسجد ووضع إحدى الرجلين على الأخرى.

المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم.

المبحث السادس: النهي عن الجلوسِ لداخلِ المسجد قبل أن يصلي تحية المسجد، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم الجلوسِ لداخلِ المسجد قبل أن يصلي تحية المسجد.

المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم.

المبحث السابع: النهي عن صلاة غير المكتوبة، بعد إقامة الصلاة، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم صلاة غير المكتوبة، بعد إقامة الصلاة.

المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم.

المبحث الثامن: النهي عن استِدامة الإمام الصلاة في مكان المكتوبة، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم استِدامة الإمام الصلاة في مكان المكتوبة.

المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم.

الفصل الثالث: المسائل الفقهية التي حُمل النهي فيها على غير التحريم: في باب المواقيت، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: النهي عن تسمية العشاء العَتَمَة، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم تسمية العشاء العَتَمَة.

المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم.

المبحث الثاني: النهي عن تسمية المغرب العشاء، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم تسمية المغرب العشاء.

المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم.

المبحث الثالث: النهي عن تأخير صلاة العصر إلى اصفرار الشمس، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم تأخير صلاة العصر إلى اصفرار الشمس.

المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم.

الفصل الرابع: المسائل الفقهية التي حُمل النهي فيها على غير التحريم: في باب ستر العورة، وفيه ثمانية مباحث:

المبحث الأول: النهي عن صلاة المصلي في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم صلاة المصلي في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء.

المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم.

المبحث الثاني: النهي عن لبس المُزَعْفَر والمُعَصْفَر، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم لبس المُزَعْفَر والمُعَصْفَر.

المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم.

المبحث الثالث: النهي عن السَّدْل في الصلاة، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم السَّدْل في الصلاة.

المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم.

المبحث الرابع: النهي عن اشتمال الصَّمَّاء، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم اشتمال الصَّمَّاء.

المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم.

المبحث الخامس: النهي عن تغطية الوجه أو التلثُّم، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم تغطية الوجه أو التلثُّم.

المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم.

المبحث السادس: النهي عن صلاة الرجل في سراويل وليس عليه رداء، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم صلاة الرجل في سراويل وليس عليه رداء.

المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم.

المبحث السابع: النهي عن شد الوسط بما يشبه شد الزُّنَّارِ، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم شد الوسط بما يشبه شد الزُّنَّار.

المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم.

المبحث الثامن: النهي عن إسبال الرجل شيئاً من ثيابه، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم إسبال الرجل شيئاً من ثيابه.

المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم.

الفصل الخامس: المسائل الفقهية التي حُمل النهي فيها على غير التحريم: في باب آداب المشي إلى الصلاة، وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: النهي عن تشبيك اليدين عند الذهاب إلى المسجد، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم تشبيك اليدين عند الذهاب إلى المسجد.

المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم.

المبحث الثاني: النهي عن الاستعجال أثناء المشي إلى الصلاة، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم الاستعجال أثناء المشي إلى الصلاة.

المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم.

المبحث الثالث: النهي عن المشي في نعْل واحدة، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم المشي في نعْل واحدة.

المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم.

المبحث الرابع: النهي عن الانتعال قائماً، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم الانتعال قائماً.

المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم.

المبحث الخامس: النهي عن وضْع النعل عن يمينه أو عن يساره في المسجد، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم وضْع النعل عن يمينه أو عن يساره في المسجد.

المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم.

الفصل السادس: المسائل الفقهية التي حُمل النهي فيها على غير التحريم: في باب صفة الصلاة، وفيه ثمانية عشر مبحثاً:

المبحث الأول: النهي عن الصلاة إلى النائم والمتحدث، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم الصلاة إلى النائم والمتحدث.

المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم.

المبحث الثاني: النهي عن الصلاة لمَن كان بحضرة طعام أو حاقناً أو يدافع الأخبثين، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم الصلاة لمَن كان بحضرة طعام أو حاقناً أو يدافع الأخبثين.

المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم.

المبحث الثالث: النهي عن القيام للصلاة قبل رؤية الإمام، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم القيام للصلاة قبل رؤية الإمام.

المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم.

المبحث الرابع: النهي عن الالتفات في الصلاة، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم الالتفات في الصلاة.

المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم.

المبحث الخامس: النهي عن رفْع البصر إلى السماء أثناء الصلاة، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم رفْع البصر إلى السماء أثناء الصلاة.

المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم.

المبحث السادس: النهي عن تَغْميض العين في الصلاة، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم تَغْميض العين في الصلاة.

المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم.

المبحث السابع: النهي عن التثاؤب، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم التثاؤب.

المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم.

المبحث الثامن: النهي عن فَرْقعة الأصابع أثناء الصلاة، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم فَرْقعة الأصابع أثناء الصلاة.

المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم.

المبحث التاسع: النهي عن تشبيك الأصابع أثناء الصلاة، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم تشبيك الأصابع أثناء الصلاة.

المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم.

المبحث العاشر: النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم قراءة القرآن في الركوع والسجود.

المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم.

المبحث الحادي عشر: النهي عن بُروك المصلي كما يبرك البعير، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم بُروك المصلي كما يبرك البعير.

المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم.

المبحث الثاني عشر: النهي عن افْتِراش السِّباع، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم افْتِراش السِّباع.

المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم.

المبحث الثالث عشر: النهي عن الإقْعاء في الصلاة، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم الإقْعاء في الصلاة.

المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم.

المبحث الرابع عشر: النهي عن كفِّ المصلي الشعرَ والثيابَ أثناء الصلاة، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم كفِّ المصلي الشعرَ والثيابَ أثناء الصلاة.

المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم.

المبحث الخامس عشر: النهي عن اعتماد المصلي على يديه إذا نهض في الصلاة، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم اعتماد المصلي على يديه إذا نهض في الصلاة.

المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم.

المبحث السادس عشر: النهي عن جلوس المصلي في الصلاة وهو معتمد على يديه، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم جلوس المصلي وهو معتمد على يديه.

المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم.

المبحث السابع عشر: النهي عن مسح الحصى من موضع السجود، والعبث أثناء الصلاة، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم مسح الحصى من موضع السجود، والعبث أثناء الصلاة.

المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم.

المبحث الثامن عشر: النهي عن ردِّ السلام في الصلاة، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم ردِّ السلام في الصلاة.

المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم.

الفصل السابع: المسائل الفقهية التي حُمل النهي فيها على غير التحريم: في باب صلاة التطوع، وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: النهي عن صلاة وِترين في ليلة، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم صلاة وِترين في ليلة.

المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم.

المبحث الثاني: النهي عن رفع الصوت بالقراءة في صلاة التطوع إن كان مؤذياً لمَن حوله، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم رفْع الصوت بالقراءة في صلاة التطوع إن كان مؤذياً لمن حوله.

المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم.

المبحث الثالث: النهي عن ترْك قيام الليل، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم ترْك قيام الليل.

المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم.

المبحث الرابع: النهي عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم تخصيص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي.

المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم.

الخاتمة: وفيها أبرز النتائج وأهم التوصيات.

الفهارس، وهي:

- فهرس الآيات.

- فهرس الأحاديث والآثار.

- فهرس الأعلام.

- فهرس المصطلحات.

- فهرس المصادر والمراجع.

- فهرس الموضوعات.

وفي نهاية هذه المقدمة أرى لزاماً عليَّ أن أجدِّد الشكر والثناء لرب الأرض والسماء، فاللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا.

ثم أبعث أعذب الشكر وأحلاه، وأبرَّه وأزكاه، إلى مَنْ كانا سبباً في وجودي: إلى والديَّ الكريمين: أبي -حفظه الله- وأمي -رحمها الله- على ما يسَّرا لي من سبل التعليم، وخصَّاني بمزيد تربية واهتمام، ورعاية ودعاء؛ فما البحث ولا الباحثة إلا من حَسَناتهما، فاللهَ أسأل أن يجزيهما عني خير الجزاء وأوفاه، وأن يرحم أمي ويغفر لها، ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة، وأن يجمعنا بها في جنة الفردوس، وأسأله سبحانه أن يحفظ أبي ويمد في عمره، ويمتعنا به في صحة وعافية، وطاعة وحسن عمل، وأن يوفقني لبره والإحسان إليه.

كما أرفع الشكر والتقدير إلى فضيلة المشرف الشيخ الدكتور/ محمد بن سعود الخميس -حفظه الله- الذي تفضَّل بالإشراف على رسالتي، وجاد لي بوقته وعلمه وتوجيهه ونصحه على كثرة مشاغله، وقد استفدت كثيراً من توجيهاته الكريمة، وملاحظاته النافعة، مع رحابة الصدر والتواضع، فأسأل المولى أن يرفع قدره، ويجزل أجره، ويبارك له في علمه وعمله، وأن يوفقه في الدنيا والآخرة.

وأثنِّي بالشكر الجزيل لزوجي: مراد بن عبد الكريم فادن -وفقه الله- فقد كان خير معين لي على مواصلة الدراسة: أخذ بيدي منذ أُولى خطواتي في المرحلة الجامعية ثم الماجستير وحتى انتهيت: يذلل العقبات، ويسهل الصعاب، أجزل الله له الأجر والمثوبة.

كذا أزجي شكراً نديَّاً فواحاً لأشقائي وشقيقاتي على مساندتهم وسؤالهم ودعواتهم لي في كل حين، فجزاهم الله عني خيراً.

ثم أتوجَّه بالشكر الجزيل والثناء العاطر إلى أعضاء لجنة المناقشة: فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور: عبد الله بن عبد العزيز التميمي، وفضيلة الشيخ الدكتور: زيد بن عبد الله آل قرون. اللذين أكرماني بقبول مناقشة هذه الرسالة، وتحملا مشقة تقويمها، مع ضيق الوقت ونفاسته عند مثلهما، فهما أهل لسد خللها واستقامة اعوجاجها، وإبانة مواطن القصور فيها، سائلة المولى الكريم أن يثيبهما عني خيراً.

والشكر موصول إلى كل مَنْ أعانني في البحث من قريبٍ أو بعيد: بخدمة أو كتاب أو مشورة، وأقول للجميع: أحسن الله إليكم، وجزاكم عني خيراً.

وخاتمة الشكر للصرح الشامخ، ومنارة العلم والعلماء: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ممثَّلة بقسم الفقه في كلية الشريعة، التي تعلمتُ في أرجائها، ونهلت من علِم أَفْلاكها جزاهم الله خيراً، فاللهم احفظها، ووفق القائمين عليها إلى كل خير، واجزهم عنا خير الجزاء.

وبعدُ: فهذا البحث بذلت فيه ما استطعت من جهد، وأتممته بتوفيق الله وتيسيره، فما كان فيه من صواب فهو محض فضل من الله، وما كان فيه من خطأ فمن نفسي والشيطان.

ختاماً: أسأل المولى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأن يغفر لي ما فيه من زلل وتقصير؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

حرر بتاريخ: 14/ 5/ 1442 هـ

‌

‌التمهيد:

في حقيقة النهي والقرائن الصارفة له

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: تعريف النهي، وفيه مسألتان:

المطلب الثاني: تعريف القرينة، وفيه مسألتان:

المطلب الثالث: صيغ النهي الدالة على التحريم.

المطلب الرابع: أنواع القرائن الصارفة للنهي عن التحريم.

‌

‌المطلب الأول: تعريف النهي

‌

‌المسألة الأولى: تعريف النهي لغة:

(نهي) النون والهاء والياء أصل صحيح يدل على غاية وبلوغ. ومنه نهيته عنه، وذلك لأمر يفعله. فإذا نهيته فانتهى عنك فتلك غاية ما كان وآخره.

والنهي ضد الأمر، وهو: طلب الامتناع عن الشيء، ونهاه عن كذا ينهاه نهياً، وتناهى أي: كف، وتناهوا عن المنكر أي: نهى بعضهم بعضاً.

والإنهاء في الأصل: إبلاغ النهي، ثم صار متعارفاً في كل إبلاغ، والنُهية -بالضم-: واحدة (النُهى) وهي العقول؛ لأنها تنهى عن القبيح

(1)

.

قال الله تعالى: {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى}

(2)

.

والنهي عند النحاة: طلب ترْك الفعل باستعمال (لا) الناهية والمضارع المجزوم

(3)

.

ونهى الله تعالى أي: حرم

(4)

، والنهي: الزجر عن الشيء، وهو من حيث المعنى: لا فرق بين أن يكون بالقول أو بغيره.

قال تعالى: {أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى (9) عَبْدًا إِذَا صَلَّى (10)}

(5)

، وقال تعالى:{وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}

(6)

.

‌

‌المسألة الثانية: تعريف النهي اصطلاحاً:

النهي بمعناه العام ضد الأمر، وقد تفاوتت عبارات علماء أصول الفقه في تعريف

النهي في الاصطلاح، ومن ذلك:

- عرّفه أبو المظفَّر السَّمْعاني رحمه الله

(1)

بأنه: «استدعاء ترْك الفعل بالقول ممن هو دونه»

(2)

.

- عرّفه أبو الخطاب الكَلْوَذَاني رحمه الله

(3)

بأنه: «استدعاء الترك بالقول»

(4)

، وقال في موضع آخر:«هو قول القائل لغيره: لا تفعل على وجه الاستعلاء»

(5)

.

- عرّفه ابن الحاجب رحمه الله

(6)

بأنه: «اقتضاء كفٍّ عن فِعل على جهة الاستعلاء»

(7)

.

- عرّفه الزَّركَشِي رحمه الله

(8)

بأنه: «اقتضاء كفٍّ عن فعل»

(9)

.

وعند النظر في هذه التعريفات وغيرها من تعريفات العلماء: نجدها متقاربة الألفاظ، تدور حول معنى واحد، هو: طلب الكف عن الفعل، وتفترق عند بعضهم من حيث اختلافهم في القيود والشروط.

والتعريف المختار هنا ما عرَّفه به ابن الحاجب بقوله: اقتضاء كفٍّ عن فعل على جهة الاستعلاء.

شرح التعريف، وبيان محترزاته

(1)

:

قوله: (اقتضاء) أي: طلب، وهو جنس له؛ لأنه يعم طلب الفعل وطلب الكف عن الفعل.

قوله: (اقتضاء كفٍّ عن فعل) خرج به: الأمر؛ لأنه اقتضاء فعل.

قوله: (على جهة الاستعلاء) قيد؛ للاحتراز من الدعاء والالتماس؛ فطلب الفعل أو الكف عنه بصيغتي (افعل) أو (لا تفعل): إن كان من أدنى فهو دعاء، أو من مساوٍ فهو شفاعة والتماس، أو من أعلى -على جهة الاستعلاء- فهو أمر أو نهي.

‌

‌العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي:

العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي يبدو جليًّا؛ فإن المعنى الشرعي لم يخرج عن المعنى اللغوي بحال، كلا المعنيين في الزجر وطلب الكف عن فعل الشيء، ويزيد المفهوم الاصطلاحي عن اللغوي في اعتبار الاستعلاء، أي أن: النهي الشرعي خطاب موجه من الأعلى إلى مَنْ هو دونه.

‌

‌المطلب الثاني: تعريف القرينة

‌

‌المسألة الأولى: تعريف القرينة لغة:

(قرن) القاف والراء والنون أصلان صحيحان، أحدهما يدل على جمع شيء إلى شيء، والآخر شيء ينتأ بقوة وشدة

(1)

.

والقرينة: (فعيلة) بمعنى: (مفعولة) من الاقتران. ومادة (قرن) لها معانٍ عدّة في اللغة، منها

(2)

:

أ - المصاحبة والملازمة: يُقال: قارن الشيء الشيء مقارنة وقراناً: اقترن به وصاحبه. و (قرينة) الرجل: امرأته، والقرين: المصاحب، قال تعالى:{قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ}

(3)

، أَي: صديق ملازم

(4)

.

ب - الشد والوصل: يُقال: قرنت الشيء بالشيء: وصلته، وقرن إلى الشيء تقريناً: شده إليه.

ت - الجمع والضم: جمع الشيء إلى الشيء، ومنه القِران: وهو الجمع بين الحج والعمرة بنية واحدة.

ث - النُّتُوء بقوة وشدة: كالقَرن للثور وغيره، وبه تُسمى -على معنى التشبيه- الذوائب: قروناً.

وبالنظر في هذه المعاني: نجد أن المعني اللغويَّ المقصودَ عند الأصوليين للقرينة هو المعنى الأول، أي: المصاحبة؛ لأن القرينة عندهم هي ما تصاحب الخطاب الشرعي فتبينه، وسيأتي بيانه عند ذكر المعنى الاصطلاحي للقرينة.

‌

‌المسألة الثانية: تعريف القرينة اصطلاحاً:

تناول الأصوليون مصطلح القرينة كثيراً في ثنايا المسائل، بياناً لها -بحسب المقام- وبياناً لعملها وأثرها في تلك المسائل، ومنهم من ذكر لها تعريفا، وإن كانت ليست بالتعريف العام الضابط الشامل -كما ذكر ذلك كثير من الباحثين المعاصرين- منهم: د. محمد بن عبدالعزيز المبارك.

حيث قال: «على الرغم من عناية الأصوليين بذِكر أثر القرائن في مسائل كثيرة من علم أصول الفقه،

…

إلا أنّ ضبط مصطلح القرينة لم يحظَ بالعناية الكافية

…

وقد قمت باستقراء أكثر الكتب الأصولية المتاحة، وقلبت الكثير من الصفحات بحثاً عن تعريف شامل للقرينة عند الأصوليين، فلم أعثر على ما كنت أصبو إليه، إلا أنني وجدتُ بعض التعريفات التي لم يُرَد بها تعريف القرينة على وجه العموم، بل تحديد المراد بها في تلك المسألة الأصولية التي كان لها أثر فيها»

(1)

.

فمن تعريفات المتقدمين للقرينة ما يلي:

عرّفها الشِّيرَازِيُّ رحمه الله

(2)

بقوله: «القرينة: ما يبين معنى اللفظ ويفسره، وذلك إنما يكون بما يوافق اللفظ ويماثله، ولا يكون بما يخالفه ويضاده»

(3)

.

وعرّفها أبو الخطاب رحمه الله بقوله: «القرينة: بيان لما أُريد باللفظ في عُرف الشرع والعادة»

(4)

.

وعرّفها القرافي رحمه الله

(1)

بقوله: «القرينة: هي الأمارة المرشِدة للسامع أن المتكلم أراد المجاز»

(2)

.

وقد انتُقد على هذه التعريفات كونها لم تعرف القرينة على وجه العموم، أو أنها اقتصرت على ذكر بعض أثرها لا جميعها.

واجتهد بعض الباحثين المعاصرين في تعريف القرينة تعريفاً ضابطاً سالماً مما انتُقد على تعريفات المتقدمين، فمن تلك التعريفات:

عرَّفها د. أيمن علي صالح بقوله: «دليل يقترن بخطاب، فيؤثر فيه تأثيراً ما»

(3)

.

وعرَّفها محمد قاسم الأسطل بقوله: «القرينة: أمر يبين ما أُريد بالدليل الشرعي المحتمل»

(4)

.

والتعريف المختار: «ما يصاحب الدليل، فيبين المراد به، أو يقوي دلالته أو ثبوته» ، وهو ما عرَّفه به د. محمد المبارك

(5)

.

‌

‌شرح التعريف

(6)

:

(ما): اسم موصول بمعنى: الذي، وهي صفة لمحذوف تقديره:(الشيء) وتُعد جنساً في التعريف، فيشمل: القرينة اللفظية (قرينة لفظية في النص الشرعي)، والحالية (كالسبب أو الأحوال المصاحبة).

(يصاحب): أي: يقارن، فلا بد في القرينة أن تصاحب وتقارن شيئاً كما هي في مدلولها اللغوي.

(الدليل): المقصود بالدليل هنا: ما يعم الدليل اللفظي والفعلي، وذلك لأن

القرينة عند الأصوليين لا تختص باللفظ وحده.

(فيبين المراد به): أي: يكشفه ويوضحه، والبيان في اللغة: الكشف عن الشيء

(1)

، وهو بهذا أعم من النطق

(2)

، وعليه: فيحصل البيان بالقول والفعل والحال.

(أو يقوّي دلالته): المراد أن القرينة قد تقوّي المعنى المتبادر مما تصاحبه: بحيث تؤكِّده وتقرره، فترفع حينئذ الاحتمال والشك، فيرتقي من مجرد كونه ظاهراً فيما دل عليه، إلى كونه نصاً فيه أو قاطعاً.

(أو ثبوته): أي أن: القرينة قد تقوِّي ثبوت الدليل الذي تصاحبه، بحيث يرتقي مفاد الخبر المقترن بها من مجرد الظن إلى ظنٍّ غالب، أو قطعٍ ويقين، وقد تصاحب الخبر الضعيف الذي لا يُحتج به وحده، فيرتقي معها إلى درجة الصحة والاحتجاج.

العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي:

المعنى الاصطلاحي للقرينة انطلق من أحد المعاني اللغوية العامة للقرينة، وهو: المصاحبة، فيتبين لنا الارتباط الوثيق بين المعنيين، وتزيد القرينة لدى الأصوليين: باختصاصها بأدلة الشرع.

‌

‌المطلب الثالث: صيغ النهي الدالة على التحريم

النهي له صيغة موضوعة في اللغة، تختص به، وتدل عليه، هي: صيغة الفعل المضارع المقترن بـ (لا) الناهية، وإذا تجردت صيغة النهي (لا تفعل) في الشرع عن القرائن فهي ظاهرة في التحريم

(1)

، نحو قوله تعالى:{وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا}

(2)

.

وللنهي صيغ وأساليب كثيرة في نصوص الشرع تفيد التحريم

(3)

، أهمها:

1.

التصريح بالتحريم، نحو: قول الله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ}

(4)

، وقوله صلى الله عليه وسلم:((كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ))

(5)

.

2.

التصريح بعدم الحل، نحو: قول الله تعالى: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا}

(6)

، وقوله صلى الله عليه وسلم:((لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ))

(7)

.

3.

لفظ الفعل (نهى) وما تصرف منه، نحو: قوله تعالى: {وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ}

(8)

، وقوله صلى الله عليه وسلم:((نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا))

(9)

. ويلحق بهذا قولُ الصحابي: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا).

4.

صيغة الأمر التي تطلب الترك والمنع من الفعل، نحو: قوله تعالى: {وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ}

(10)

،

وقوله تعالى: {وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا}

(1)

، وقوله صلى الله عليه وسلم:((اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ))

(2)

.

5.

صيغة النهي المطلق (الفعل المضارع المسبوق بـ (لا) الناهية)، نحو: قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا}

(3)

، وقوله صلى الله عليه وسلم:((لَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا))

(4)

.

6.

صيغة النفي بمعنى النهي: نحو: قوله تعالى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً}

(5)

، وقوله عليه السلام:((لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ))

(6)

.

7.

كل فعل رُتِّبت عليه العقوبة أو الحد أو اللعن، نحو: قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}

(7)

، وقوله صلى الله عليه وسلم:((مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ))

(8)

.

8.

كل فعل ورد فيه: ذم، أو وصْف بأنه من: الذنوب، أو الكبائر، أو عمل الشيطان أو الكفار أو المنافقين، أو وصْف بما يفيد عدم الرضا به أو الرضا عن فاعله ونحو ذلك، مثاله: عن أنس رضي الله عنه قال: ((سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الكَبَائِرِ، قَالَ: الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ))

(9)

.

‌

‌المطلب الرابع: أنواع القرائن الصارفة للنهي عن التحريم

اتفق جمهور الأصوليين والفقهاء على أن الأصل في صيغة النهي -إذا تجردت عن القرائن- أنها تُحمل على ظاهرها وهو التحريم، فإن احتفت بها القرائن المعتبَرة الصحيحة الصالحة لصرف النهي عن التحريم، فإنه يلزم حَمْلها على ما دلت عليه القرينة الصارفة من الكراهة أو غيرها من المعاني التي يمكن أن ترد لها

(1)

.

والباحث في كتب العلماء المتقدمين يلمس الجهود الكبيرة في العناية بالقرائن وبيان أثرها والاستفادة منها في فهم دلالات الأدلة الشرعية والمراد منها؛ لاستنباط الأحكام، لكنهم لم يفصِّلوا الكلام عنها، ولا أفردوا لها مبحثاً مستقلاً خاصاً، ولكنها منثورة ومفصَّلة في كتب الفقه وشروح الأحاديث، فيما يذكرونه من أدلة وشواهد وعلل ومناسبات في ثنايا المسائل الفقهية والأحاديث التي تطرَّقوا لشرحها

(2)

.

وقد أشار الإمام الشافعي رحمه الله إلى بعض هذه القرائن الصارفة، حيث يقول: «أصل النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ما نهى عنه فهو محرم، حتى تأتي عنه دلالة تدل على أنه إنما نهى عنه لمعنى غير التحريم: إما أراد به نهياً عن بعض الأمور دون بعض، وإما أراد به النهي للتنزيه عن المنهي والأدب والاختيار.

ولا نفرق بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم إلا بدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر لم يختلف فيه المسلمون، فنعلم أن المسلمين كلهم لا يجهلون سنة، وقد يمكن أن يجهلها بعضهم»

(3)

.

والقرائن لها أنواع كثيرة وتقسيمات متعددة بحسب اختلاف الاعتبارات، نجدها منثورة في كتب الفقه وأصول الفقه.

وفيما يلي: بيان طائفة مما ذكره العلماء من القرائن الصارفة للنهي عن التحريم

(4)

:

‌

‌الأول: الإجماع:

إذا ورد نهيٌ في نص شرعي، ثم أجمعت الأمة على حَمْله على الكراهة والتنزيه، كان الإجماع قرينة صارفة له عن ظاهره، وذلك لأن الإجماع لا يمكن أن يقع مخالفاً لمقتضى النص الشرعي؛ لأنه قائم على مستند من القرآن أو السنة؛ فالعمل بالإجماع هو عمل بالنص والإجماع، والعمل بالدليلين والجمع بينهما أولى من إلغاء أحدهما

(1)

.

قال الإمام الشافعي رحمه الله: «ولا نفرق بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم إلا بدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر لم يختلف فيه المسلمون»

(2)

.

مثاله: مسألة النهي عن القزع؛ فقد حمل الفقهاء النهي على الكراهة بالإجماع.

قال النووي رحمه الله: «أجمع العلماء على كراهة القزع إذا كان في مواضع متفرقة إلا أن يكون لمداواة ونحوها، وهي كراهة تنزيه»

(3)

.

‌

‌الثاني: القرينة اللفظية في النص نفسه أو في نص آخر:

بأن يَرِد نهي في نص شرعي ظاهره التحريم، وتأتي في النص نفسه قرينة لفظية تدل على عدم إرادة التحريم من النهي، فيكون ذلك قرينة صارفة للنهي عن التحريم إلى الكراهة.

أو يَرِد نصان: أحدهما فيه نهي ظاهره التحريم، والآخر يقتضي حمل النهي على الكراهة والتنزيه، فيُصرف عن ظاهره إلى الكراهة عملاً بالنصين.

قال الإمام الشافعي رحمه الله: «ولا نفرق بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم إلا بدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم»

(4)

.

مثاله: حديث النهي عن البول في المغتسل فقد نص فيه على أنه يورث الوسواس، جاء في (نيل الأوطار):«رَبْطُ النهي بعلة إفضاء المنهي عنه إلى الوسوسة يصلح قرينة لصرف النهي عن التحريم إلى الكراهة»

(5)

.

‌

‌الثالث: فِعل النبي صلى الله عليه وسلم للمنهي عنه:

إذا ثبت فِعل النبي صلى الله عليه وسلم للمنهي عنه في بعض الأوقات، فإن ذلك يدل على أنه محمول على الكراهة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم معصوم لا يقع في فِعله محرم، وإن فعل شيئاً وكان مكروها في حقنا، فليس بمكروه منه؛ لأنه إنما يفيد به التشريع وبيان الجواز، ويُشترط له ألا يكون الفعل منه صلى الله عليه وسلم على سبيل الاختصاص به

(1)

.

وقد ذكر العلماء لمسألة: تعارض القول والفعل، أنواعاً متعددة وطُرُقاً لدفع هذا التعارض، منها: جَعْل الفعل بياناً للجواز.

قال الزركشي رحمه الله: «للفقهاء في مثل ما مثَّلنا به طريقة أخرى لم يذكرها أهل الأصول هنا، وهي: حمْل الأمر على الندب والنهي على الكراهة، وجَعْل الفعل بياناً لذلك»

(2)

.

مثاله: ما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بال في حال القيام، فهذه قرينة نصية لبيان الجواز وأن النهي ليس للتحريم.

جاء في (فتح الباري): «الأظهر أنه فعل ذلك لبيان الجواز، وكان أكثر أحواله البول عن قعود»

(3)

.

‌

‌الرابع: إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لمَن فعل المنهي عنه:

إذا فعل بعض الصحابة رضي الله عنهم المنهيَّ عنه بمحضر من النبي صلى الله عليه وسلم أو في عصره، مع علمه بذلك، وإقراره لهم -فإن ذلك قرينة صارفة للنهي عن التحريم إلى الكراهة؛ لأن هذا المنهيَّ عنه لو كان محرماً لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الإنكار على فاعله؛ فإنه صلى الله عليه وسلم جاء لبيان الأحكام.

و «لأنه لا يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى منكرًا فلا ينكره؛ إذ كان ذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وله الحظ الأوفر في ذلك»

(4)

.

‌

‌الخامس: التعليل بما يشعر بعدم التحريم:

أن يُعلل النهي الوارد في النص الشرعي بعلة تُشعِر بحمله على الكراهة والتنزيه، فتُعد هذه العلة قرينة صارفة للنهي عن التحريم عملاً بمقتضاه وتجنباً لإلغائه.

قال الخطابي رحمه الله

(1)

: «والمعاني هي المصرِّفة للأسماء والمرتِّبة لها»

(2)

، والمعاني هي العلل.

مثاله: ما جاء في (نيل الأوطار) عند حديث النهي عن البول في المغتسل: «رَبْطُ النهي بعلة إفضاء المنهي عنه إلى الوسوسة يصلح قرينة لصرف النهي عن التحريم إلى الكراهة»

(3)

.

‌

‌السادس: فعل الصحابة رضي الله عنهم للمنهيِّ عنه:

إذا نُقل عن طائفة من الصحابة رضي الله عنهم فعل المنهيِّ عنه في بعض الأوقات من غير عذر وضرورة، كان فعلهم قرينة صارفة للنهي عن التحريم إلى الكراهة؛ لعدالة الصحابة، ولأنه ربما علم بقرينة صارفة، و «لأنه شاهد الرسول وسمع كلامه، والسامع أعرف بالمقاصد ومعاني الكلام»

(4)

.

مثاله: ماجاء في مسألة النهي عن الصبغ بالسواد؛ فقد فَعَله جماعة من الصحابة، ولم يُنكر عليهم، فدل ذلك على أن الصحابة فهموا أن النهي عنه ليس للتحريم

(5)

.

‌

‌السابع: القرينة الحالية:

إذا ورد نهي في نص شرعي واحتف به ما يدل على أن المراد به غير ظاهره، كسبب ورود النهي أو الأحوال المصاحبة له، فإنه يُصرف حينئذ عن حقيقته إلى الكراهة والتنزيه، وذلك لما ثبت من تأثير القرينة الحالية في الدلالة على المراد.

قال ابن عبد البر رحمه الله

(1)

: «النهي محمول على الحظر والتحريم والمنع حتى يصحبه دليل من فَحْوى القصة والخطاب أو دليل من غير ذلك يخرجه من هذا الباب إلى باب الإرشاد والندب»

(2)

.

‌

‌الثامن: المقصد من النهي:

استعمل الفقهاء وغيرهم النظر في مقصد الشارع من النهي في صرفه عن التحريم، وذلك لأن النهي الوارد في النص الشرعي قد يكون المقصد منه حمل الناس على مكارم الأخلاق ومحاسنها، أو حثهم على ما فيه رشدهم والأصلح لهم، كذا قد يكون مغزاه الرفق بهم ورحمتهم وإعلامهم بما هو أيسر عليهم.

جاء في (الموافقات): «الأوامر والنواهي من جهة اللفظ على تساوٍ في دلالة الاقتضاء، والتفرقة بين ما هو منها أمر وجوب أو ندب وما هو نهي تحريم أو كراهة لا تُعلم من النصوص، وإن عُلم منها بعض فالأكثر منها غير معلوم، وما حصل لنا الفرق بينها إلا باتباع المعاني والنظر إلى المصالح»

(3)

.

قال القرافي رحمه الله: «القاعدة أن: الوسائل تبع للمقاصد ودونها في الرتبة: فوسيلة الواجب واجبة ودونه في الوجوب، ووسيلة المندوب مندوبة ودونه في الندب، ووسيلة المباح مباحة غير أنها لا يمكن أن تكون أدنى منه؛ لتعذر ذلك في المباح؛ لضرورة الاستواء»

(4)

.

‌

‌التاسع: الأصول والقواعد الشرعية العامة:

من القرائن الصارفة للنهي عن التحريم أن تقتضي الأصول والقواعد الشرعية

حمله على الكراهة والتنزيه.

مثاله: استعمال قاعدة سد الذرائع قرينةً لحمل النهي على غير التحريم في مسألة النهي عن تخليل الخمر.

جاء في (التبصرة): «ومحمل الحديث أن ذلك حمايةٌ؛ لئلا يتذرَّع الناس إلى شُربها، وليس أنَّها تكون حراماً إن فعل»

(1)

.

‌

‌العاشر: القياس:

عمل بعض الفقهاء بالقياس في صرف النهي عن التحريم. ولا يكون الصرف به في مقام الاستقلال به وحده، وإنما في مقام الاعتضاد مع غيره من القرائن.

من ذلك: القياس المعارض لحمل النهي على التحريم: قياس تخليل الخمر على دباغ جلد الميتة؛ بجامع أنهما استصلاح لفساد عارض؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّ الدِّبَاغَ يُحِلُّ مِنَ الْمَيْتَةِ كَمَا يُحِلُّ الْخَلُّ مِنَ الْخَمْرِ))

(2)

.

فمن الفقهاء مَنْ استدل بالقياس وتأول مفهوم النهي فقال بالإباحة

(3)

.

‌

‌الحادي عشر: ضعف الحديث:

إذا ورد النهي في حديث ضعيف فإن بعض أهل العلم يقيم ضعف الحديث مقام الصارف للنهي عن التحريم.

قال ابن مفلح رحمه الله

(4)

: «وكأن الأخبار لضعفها لا تنهض للتحريم وإن كانت تقتضيه، فيُستدل بها على الكراهة كما يُستدل بخبر ضعيف ظاهره يقتضي وجوب أمر على ندبية ذلك الأمر، ولا يُقال:(لعل هناك صارفاً عن مقتضى الدليل ولم يُذكر)؛ لأنه خلاف

الظاهر»

(1)

.

الثاني عشر: ورود النهي في حال دون حال:

قال الإمام الشافعي رحمه الله: «أصل النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ما نهى عنه فهو محرم، حتى تأتي عنه دلالة تدل على أنه إنما نهى عنه لمعنى غير التحريم: إما أراد به نهياً عن بعض الأمور دون بعض

…

»

(2)

.

جاء في فتاوى الشيخ/ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله الإشارة إلى هذا الصارف في مسألة تخصيص يوم الجمعة بصيام: فحُمل به النهي على الكراهة لا التحريم، حيث سُئل:«إذا كان الأصل في النهي التحريم، فلِم صار في الجمعة للكراهة؟ فأجاب: لعله لكونه رُخص في الشرع في صيامه وصيام يومٍ معه، فلو كان حراماً لما ساغ صومه بالكلية»

(3)

.

الثالث عشر: ورود النهي في باب الأدب والإرشاد:

إذا ورد نهي في نص شرعي وكان النهي في باب الأدب والإرشاد إلى المصلحة، فقد ذهب أكثر الفقهاء إلى صرف النهي عن التحريم؛ لكونه في باب الآداب، وأن النهي فيه راجع إلى الكراهة

(4)

.

قال الشافعي رحمه الله: «

…

وإما أراد به النهي للتنزيه عن المنهي والأدب والاختيار»

(5)

.

مثاله: قال القرطبي رحمه الله

(6)

عند الكلام في باب الانتعال وآدابه: «لا خلاف في أن أوامر هذا الباب ونواهيه إنما هي من الآداب المكملة، وليس شيء منها على الوجوب ولا الحظر

عند مُعتبَر بقوله من العلماء، والله تعالى أعلم»

(1)

.

ملحوظات:

- يقسم العلماء القرائن إلى أقسام متعددة بحسب الاعتبارات، إلا أنها تتداخل فيما بينها كثيراً، ولا تكاد تجد اعتباراً يفصِلها دون أن تتجاذبها الاعتبارات الأخرى، ولذا ذكرتها سرداً دون تقسيم.

- الحكم على القرائن قوةً واعتباراً يختلف بحسب أصل القرينة إن كانت قرينة نصية أو غير نصية، وبحسب القرائن الأخرى المصاحبة لها أو المعارضة، وبحسب دلالتها إن كانت عامة أو خاصة في موضوع المسألة الفقهية التي وردت فيها، وغير ذلك من الأمور المؤثرة.

‌

‌الباب الأول المسائل الفقهية التي حُمل النهي فيها على غير التحريم في كتاب الطهارة

ويتكون من ستة فصول:

الفصل الأول: المسائل الفقهية التي حُمل النهي فيها على غير التحريم في باب المياه.

الفصل الثاني: المسائل الفقهية التي حُمل النهي فيها على غير التحريم في باب الآنية.

الفصل الثالث: المسائل الفقهية التي حُمل النهي فيها على غير التحريم في باب آداب قضاء الحاجة.

الفصل الرابع: المسائل الفقهية التي حُمل النهي فيها على غير التحريم في باب سنن الفطرة.

الفصل الخامس: المسائل الفقهية التي حُمل النهي فيها على غير التحريم في باب صفة الوضوء ونواقضه.

الفصل السادس: المسائل الفقهية التي حُمل النهي فيها على غير التحريم في باب إزالة النجاسة.

‌

‌الفصل الأول المسائل الفقهية التي حُمل النهي فيها على غير التحريم في باب المياه

وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: النهي عن البول في الماء الراكد.

المبحث الثاني: النهي عن الغسل في الماء الراكد.

المبحث الثالث: النهي عن غمس يد المستيقظ من النوم في الإناء قبل غسلها.

المبحث الرابع: النهي عن وضوء الرجل بفضل طهور المرأة.

المبحث الخامس: النهي عن استعمال الماء المُسخَّن بالشمس.

‌

‌المبحث الأول: النهي عن البول في الماء الراكد

‌

‌المطلب الأول: حكم البول في الماء الراكد

(1)

:

دليل النهي:

عن جابر رضي الله عنه: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه ((نهى أن يُبالَ في الماءِ الرَّاكِدِ))

(2)

.

صورة المسألة:

إذا أراد إنسان أن يبول في الماء الواقف الذي لا يجري، فهل يجوز له ذلك أو لا؟

تحرير محل النزاع:

أولاً: محل الإجماع:

أجمع العلماء على أن الماء المستبحر

(3)

الكثير جداً لا يدخل في النهي؛ فهو مُخصَّص من النهي بالإجماع

(4)

.

قال ابن تيمية رحمه الله: «لا تنازع بين المسلمين أن النهي عن البول في الماء الدائم لا يعم جميع المياه، بل ماء البحر مستثنى بالنص والإجماع»

(5)

.

وقال ابن دقيق العيد رحمه الله

(6)

: «اعلم أن هذا الحديث لا بد من إخراجه عن ظاهره

بالتخصيص أو التقييد؛ لأن الاتفاق واقع على أن الماء المستبحر الكثير جداً لا تؤثر فيه النجاسة»

(1)

.

دليل الإجماع: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ))

(2)

.

ثانيا: محل النزاع:

اختلف الفقهاء في حكم البول في الماء الراكد، على قولين:

القول الأول: يحرم.

وهو مذهب الحنفية

(3)

، وقول عند المالكية

(4)

، والشافعية

(5)

، والحنابلة

(6)

.

القول الثاني: يُكره.

وهو المذهب عند المالكية

(7)

، والشافعية

(8)

، والحنابلة

(9)

.

أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: عن جابر رضي الله عنه: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه ((نهى أن يُبالَ في الماءِ الرَّاكِدِ))

(1)

.

الدليل الثاني: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يَبُولَنَّ أحَدُكُمْ في المَاءِ الدَّائِمِ الذي لا يَجْرِي، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ))

(2)

.

وجه الاستدلال: أن ظاهر الأحاديث نهي صريح عن البول في الماء الراكد، والنهي المجرد يقتضي التحريم، ولا صارف للنهي عن التحريم، وقوله:(الماء الدائم) يعم القليل والكثير

(3)

(4)

.

الدليل الثالث: حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ

(5)

الثَّلَاثَ: الْبَرَازَ

(6)

فِي الْمَوَارد

(7)

، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَالظِّلِّ))

(8)

، وفي رواية:

((

…

أو في نقع ماء

(1)

(2)

.

وجه الاستدلال: يدل الحديث على أنه يحرم قضاء الحاجة في المواضع التي يَرِدها الناس للاستسقاء منها؛ لأنه ضرر عظيم بالمسلمين؛ إذ يعرضهم للتنجيس، ويمنعهم من حقوقهم في الماء، ولأن مَنْ فعلها شُتم ولُعن

(3)

.

الدليل الرابع: أن الماء إن كان قليلاً نجسه البول فيه، وإن كان كثيرا: فإن توارد البول عليه من البائلين يؤدي إلى تغيُّره وتقذيره، ويظن المار أنه تغير من قراره

(4)

.

نوقش: أن النهي عن البول في الماء الدائم لا يدل على أنه ينجس بمجرد البول؛ إذ ليس في اللفظ ما يدل على ذلك

(5)

.

أجيب عنه: أنه مع كثرة البائلين فيه قد يؤول إلى أن يتغير بالنجاسة فيصير نجسًا بالإجماع

(6)

، وذلك إيذاء للناس بإفساد مياههم، إذ يمنعهم من الانتفاع به فيما يحتاجون إليه من شرب أو وضوء؛ فيُمنع سداً للذريعة ومراعاة لمصالح العباد

(7)

.

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول والثاني: استدلوا بحديثي جابر وأبي هريرة اللذين استدل بهما القائلون بالتحريم.

وجه الاستدلال: أن النهي في الأحاديث للكراهة؛ لوروده على طريق التنزيه والإرشاد إلى مكارم الأخلاق، والاحتياط على دين الأمة

(1)

.

نُوقش: أن النهي يقتضي التحريم عند المحققين وأكثر أهل الأصول، فلا يصح حمله على غير التحريم إلا بدليل

(2)

، ولا دليل على ذلك.

الدليل الثالث: أنه يكره؛ لأن فتح هذا الباب يفضي إلى كثرة البول فيه فيغيره

(3)

.

يمكن أن يناقش: أن تغيره بكثرة البول دليل تنجسه؛ فلذا يحرم البول في الماء الراكد، ولأنه إفساد للماء وإيذاء لمستعمله.

الترجيح:

بعد عرض الأقوال وأدلتها يتبين أن الراجح -والله أعلم- القول الأول القائل بتحريم البول في الماء الراكد.

أسباب الترجيح:

1 -

أن النهي فيه صريح صحيح سالم من المعارِض الراجح.

2 -

أن الناس شركاء في الماء، فلا يجوز إفساده عليهم بتنجيسه؛ لأن الشريعة جاءت بتحريم الإيذاء.

3 -

ضعف ما علل به أصحاب القول الثاني، وورود المناقشة عليه.

‌

‌المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم:

حمل أصحاب القول الثاني النهي على الكراهة، والذي يظهر من كلام أهل العلم أن القرينة الصارفة: ورود النهي في باب الأدب والإرشاد.

فالنهي عن البول في الماء الراكد فيه تنزيه عن النجاسة، وحث على مكارم الأخلاق.

جاء في (إكمال المعلم): «نهيه صلى الله عليه وسلم عن بول الرجل فى الماء الراكد أو الدائم الذى لا يجرى

…

على طريق التنزيه والإرشاد إلى مكارم الأخلاق والاحتياط على دين الأمة»

(1)

.

وجاء في (الكواكب الدراري): «فيه التأديب بالتنزه عن البول»

(2)

.

وجاء في (فيض القدير): «والنهي للتنزيه»

(3)

.

والعلة: هي استقذار الناس من الماء الذي بِيل فيه، فيمنعهم ذلك عن استعماله في حاجاتهم.

قال ابن دقيق العيد رحمه الله: «النهي معلل بالاستقذار الحاصل في الماء بسبب البول»

(4)

.

وقال ابن الملقن رحمه الله

(5)

: «فيه التأدب بالتنزه عن البول في الماء الراكد؛ لعموم الحاجة إليه»

(6)

.

الحكم على القرينة:

قرينة ورود النهي في باب الأدب والإرشاد هنا ضعيفة لا تقوى على صرف النهي من التحريم إلى الكراهة؛ لأن دلالة النهي الصريح على التحريم أقوى؛ لوجود ما يؤكد حمله على التحريم؛ فإن الشرع جاء بتحريم أذية المسلم، ولكونها تجلب اللعن على مَنْ يؤذي الناس في

مياههم ومواردهم، ولموافقتها لما جاءت به الشريعة من البعد عن النجاسة والقذر، والله تعالى أعلم.

‌

‌المبحث الثاني النهي عن الغسل في الماء الراكد

‌

‌المطلب الأول: حكم الغسل في الماء الراكد

(1)

:

دليل النهي:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لَا يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ

(2)

، فَقَالَ: كَيْفَ يَفْعَلُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلًا))

(3)

.

صورة المسألة:

لو أراد شخص الاغتسال في الماء الواقف الذي لا يجري، هل يجوز له ذلك أو لا؟

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في حكم اغتسال الجُنب في الماء الراكد

(4)

، على قولين:

القول الأول: يُكره.

وهو مذهب الجمهور: المالكية

(5)

، والشافعية

(6)

، والحنابلة

(7)

.

القول الثاني: يحرم في القليل.

وهو مذهب الحنفية

(8)

.

أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لَا يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ، فَقَالَ: كَيْفَ يَفْعَلُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلًا))

(1)

.

وجه الاستدلال: يدل الحديث على النهي عن الاغتسال في الماء الراكد قليلاً كان أو كثيراً، وهو محمول على الكراهة؛ لأن المنع من الانغماس فيه؛ لئلا يصير مستعملاً

(2)

، وذلك مفسد له فيمتنع على الغير الانتفاع به

(3)

.

نُوقش: بأن التعليل بمصير الماء مستعملاً تعليل ضعيف، بل العلة: مصيره مستخبثاً بتوارد الاغتسال فيه، فيفسد ويبطل نفعه، ويوضح ذلك قول أبي هريرة:(يتناوله تناولاً)، فإنه يدل على أن النهي إنما هو من الانغماس لا عن الاستعمال، وإلا لما كان بين الانغماس والتناول فرق

(4)

.

الدليل الثاني: أن الغسل فيه يقذره على مَنْ يستعمله بعده؛ إذ لا يخلو من وسخ وعرق في جسمه غالباً، فيغيره؛ فتعافه النفس

(5)

.

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: قال الله تعالى: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ}

(6)

.

وجه الاستدلال: أن الاغتسال من الجنابة في الماء الدائم مما تستخبثه الطباع السليمة، والخبيث محرم، والتحريم دليل النجاسة؛ فيكون الاغتسال محرماً

(7)

.

الدليل الثاني: حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي استدل به أصحاب القول الأول.

وجه الاستدلال: أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الاغتسال في الماء الراكد، ويحمل على

القليل، والأصل في النهي المجرد عن القرينة التحريم، ولأن فيه تنجيساً للماء الطاهر، فلولا أن القليل من الماء ينجس بالاغتسال بنجاسة الغسالة لم يكن للنهي معنى، لأن إلقاء الطاهر في الطاهر ليس بحرام، أما تنجيس الطاهر فحرام فكان هذا نهيا عن تنجيس الماء الطاهر بالاغتسال، إذ بدن الجنب به نجاسة تقديرية، وذا يقتضي التنجيس به، فيفسده ويحرم استعماله على غيره

(1)

.

يمكن أن يُناقش: بأن النهي عام في القليل والكثير، وأن الماء لا يتنجس بمجرد ذلك؛ للإجماع على أن بدن الجنب طاهر

(2)

.

الدليل الثالث: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ))

(3)

.

وجه الاستدلال: أن اقتران النهيين في الحديث يقتضي التسوية، فيدل على أن الغُسل فيه كالبول فيه، والنهي عنهما للتحريم

(4)

.

نوقش: أن دلالة الاقتران ضعيفة، وعلى تقدير تسليمها: فلا يلزم التسوية، فيكون النهي عن البول؛ لئلا ينجسه، وعن الاغتسال فيه؛ لئلا يسلبه الطهورية، ويزيد ذلك وضوحا قوله (يتناوله تناولا) فدل على أن المنع من الانغماس فيه لئلا يصير مستعملا فيمتنع على الغير الانتفاع به، والصحابي أعلم بموارد الخطاب من غيره

(5)

.

سبب الاختلاف:

هو اختلاف الفقهاء في علة النهي عن الاغتسال في الماء الدائم: فالقائلون بالتحريم قالوا: العلة هي الاستخباث وتنجيس الماء بالملاقاة، والقائلون بالكراهة منهم مَنْ قال: العلة هي صيرورة الماء مستعملاً، ومنهم مَنْ قال: العلة هي الاستقذار، وعيافة النفس.

الترجيح:

بعد عرض الأقوال وأدلتها ومناقشتها يتبين أن الراجح -والله أعلم- القول الأول القائل بكراهة الغسل في الماء الراكد.

أسباب الترجيح:

1 -

أن هذا القول موافق لما جاءت به الشريعة من الأمر بالنظافة والبعد عن الأقذار.

2 -

أنه موافق للطبائع؛ فالنفس تنفر مما يستقذر.

3 -

ضعف استدلال القول الآخر، وورود المناقشة عليها.

‌

‌المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم:

تبين مما سبق أن الجمهور حمل النهي على الكراهة، والذي يظهر من كلام أهل العلم أن القرينة الصارفة هي: ورود النهي في باب الأدب والإرشاد.

ذلك أن النهي عن الغسل في الماء الراكد فيه إرشاد إلى مصلحة المحافظة على الماء وعدم تقذيره على الناس.

قال النووي رحمه الله

(1)

: «قال العلماء من أصحابنا وغيرهم: يُكره الاغتسال في الماء الراكد قليلاً كان أو كثيراً

…

وهذا كله على كراهة التنزيه»

(2)

.

وقال ابن دقيق العيد رحمه الله: «أن المقصود: التنزه عن التقرب إلى الله سبحانه بالمستقذرات»

(3)

.

قيل: العلة: تقذير الماء على الناس.

وقيل: لئلا يصير الماء مستعملاً، فيفسد الانتفاع به على غيره.

الحكم على القرينة:

الذي يظهر أن قرينة ورود النهي في باب الأدب والإرشاد هنا قرينة معتبرة؛ لمناسبة

التعليل بالاستقذار لمعنى الإرشاد إلى المصلحة، ولكونه موافقاً لما جاءت به الشريعة من الأمر بالنظافة. أما التعليل بمصير الماء مستعملاً فضعيف مردود بما بينه الصحابي بأنه لا يُمنع التناول منه. والله أعلم.

قال ابن تيمية رحمه الله: «نهيه عن الاغتسال في الماء الدائم إن صح يتعلق بمسألة الماء المستعمل وهذا قد يكون لما فيه من تقذير الماء على غيره؛ لا لأجل نجاسته ولا لصيرورته مستعملا»

(1)

.

‌

‌المبحث الثالث: النهي عن غمس يد المستيقظ من النوم في الإناء قبل غسلها

‌

‌المطلب الأول: حكم غمس يد المستيقظ من النوم في الإناء قبل غسلها:

دليل النهي:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ))

(1)

، ولفظ البخاري:((إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ؛ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ))

(2)

.

صورة المسألة:

إذا قام المسلم من نوم ليل أو نهار، وأراد الوضوء، فهل يجوز أن يغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثاً؟

تحرير محل النزاع:

أولاً: أجمع العلماء

(3)

على أن غسل اليدين في أول الوضوء سنة؛ لورودها في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

(4)

، ودليله:

عَنْ حُمْرَانَ

(5)

مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي الله عنه: ((أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ دَعَا بِوَضُوءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إِنَائِهِ، فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْوَضُوءِ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ

…

، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، وقال: مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ

ذَنْبِهِ))

(1)

.

ثانيا: أجمعوا على النهي عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها إن قام من النوم

(2)

، واختلفوا فيه: هل النهي للتحريم أو للكراهة، على قولين:

القول الأول: الكراهة.

وهو مذهب الجمهور: الحنفية

(3)

، والمالكية

(4)

، والشافعية

(5)

، ومذهب الحنابلة في نوم النهار، ورواية في نوم الليل

(6)

.

القول الثاني: التحريم.

وهو المذهب عند الحنابلة في نوم الليل

(7)

.

أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ}

(8)

.

وجه الاستدلال: جاء الأمر بالوضوء في الآية من غير غسل الكفين في أوله، والأمر بالشيء يقتضي حصول الإجزاء به، وقوله:(إذا قمتم) يعم القائم من النوم وغيره، ولاسيما وقد فسَّره زيد بن أسلم

(9)

بالقيام من الليل

(10)

.

الدليل الثاني: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ

مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ))

(1)

.

وجه الاستدلال: أن النهي في الحديث محمول على الكراهة لا التحريم؛ بدلالة قرينة التعليل وذِكر العدد: فأما قرينة التعليل: فقوله: (فَإِنَّه لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ) تعليل بأمر يقتضي الشك في النجاسة، وطريان الشك على يقين الطهارة لا يؤثر فيها، فلا يجب غسله، وإنما يُستحب

(2)

، وأما قرينة العدد: فإن ذِكر العدد في غير النجاسة العينية دليل الندب

(3)

.

الدليل الثالث: أن الطهارة الواجبة عن الحدث يجزئ فيها غسل اليدين في جملة أعضاء الوضوء بنية الحدث، ويُكتفى لهما بغسلة واحدة

(4)

.

دليل القول الثاني:

استدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم.

وجه الاستدلال:

أن ظاهر الحديث أمر صريح بالغسل قبل إدخاله في الإناء، وفي اللفظ الآخر نهي صريح عن إدخاله قبل الغسل، وأمره صلى الله عليه وسلم يقتضي الوجوب، ونهيه يقتضي التحريم، وهو تَعبُّدي غير معقول المعنى، وخُص بنوم الليل؛ لأن المبيت إنما يكون بالليل

(5)

.

نُوقش: بأن تعليل النبي صلى الله عليه وسلم بأمر يقتضي الشك في النجاسة بقوله: (فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ) علة صارفة للنهي عن حقيقته إلى الكراهة، والقواعد تقتضي أن الشك لا يقتضي وجوباً في الحكم، وقوله:(من نوم) يعم نوم الليل والنهار، وإنما ذكر الليل لكونه الغالب

(6)

.

سبب الاختلاف:

السبب هو اختلافهم في مفهوم علة النهي في الحديث

(7)

.

قال ابن تيمية رحمه الله: «وأما الحكمة في غسل اليد: ففيها ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه خوف نجاسة تكون على اليد، مثل: مرور يده موضع الاستجمار مع العرق أو على زبلة ونحو ذلك. والثاني: أنه تعبد ولا يُعقل معناه. والثالث: أنه من مبيت يده ملامسة للشيطان كما في الصحيحين عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((إِذَا اسْتَيْقَظَ -أُرَاهُ أَحَدُكُمْ- مِنْ مَنَامِهِ فَتَوَضَّأَ، فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثًا؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ))

(1)

، فأمر بالغسل معللاً بمبيت الشيطان على خيشومه، فعُلم أن ذلك سبب للغسل عن النجاسة والحديث معروف.

وقوله صلى الله عليه وسلم: (فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ) يمكن أن يُراد به ذلك، فتكون هذه العلة من العلل المؤثرة التي شهد لها النص بالاعتبار»

(2)

.

الترجيح:

بعد عرض الأقوال وأدلتها يتبين أن الراجح -والله أعلم- القول بكراهة غمْس يد القائم من نوم ليل أو نهار في الإناء قبل غسلها، وهو قول الجمهور.

أسباب الترجيح:

1 -

موافقة هذا القول لآية صفة الوضوء.

2 -

قوة أدلة الجمهور، وأن القرائن المصاحبة للنهي مؤثرة في القول بالكراهة.

‌

‌المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم:

حمل الجمهور النهي في هذه المسألة على الكراهة، والذي يظهر من كلام أهل العلم أن الصارف له: القرائن التالية:

‌

‌القرينة الأولى: ورود النص بالتعليل بما يقتضي عدم التحريم.

وهو ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: (فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ)، فهذه العلة تفيد الشك، والقواعد تقتضي أن الشك لا يقتضي وجوباً في الحكم

(3)

.

قال ابن القيم رحمه الله: «

…

أنه معلل بخشية مبيت الشيطان على يده أو مبيتها عليه»

(1)

.

وقال ابن حجر رحمه الله

(2)

: «الأمر عند الجمهور على الندب

…

والقرينة الصارفة للأمر عن الوجوب عند الجمهور التعليلُ بأمر يقتضي الشك؛ لأن الشك لا يقتضي وجوباً في هذا الحكم استصحاباً لأصل الطهارة .... والتقييد بالعدد في غير النجاسة العينية يدل على الندبية»

(3)

.

‌

‌القرينة الثانية: ورود النص بذكر العدد.

ذَكر النبي صلى الله عليه وسلم أن غسل اليد قبل إدخاله في الإناء يكون ثلاثاً، فكان ذلك قرينة صارفة؛ لأن ذِكر العدد في غير النجاسة العينية دليل الندب

(4)

.

‌

‌القرينة الثالثة: ورود النهي في باب الأدب والإرشاد.

وذلك أن في النهي عن إدخال اليد في الإناء قبل غسلها إرشاداً إلى المصلحة؛ لخوف نجاسة تكون على اليد، فتفسد الماء.

قال ابن عبد البر رحمه الله: «علمنا بكتاب الله وسنة رسوله أن أمره صلى الله عليه وسلم القائمَ من نومه ألا يغمس يده في وضوئه إنما ذلك ندب وأدب وسنة قائمة لمن كانت يده طاهرة وغير طاهرة»

(5)

.

وجاء في (المفهم): «ذهب الجمهور إلى أن ذلك على جهة الاستحباب؛ بدليل تعليله في آخره بقوله: (فإنه لا يدري أين باتت يده)، ومعنى ذلك أن: يد النائم تجول في: مغابنه، ومواضع استجماره، وأعراقه، فقد يتعلق باليد منها شيء، فيؤدي إلى إفساد الماء،

…

أو إلى

عيافته»

(1)

.

وقال ابن حجر رحمه الله: «والنهي فيه للتنزيه كما ذكرنا، إن فُعل استُحب، وإن تُرك كُره»

(2)

.

الحكم على القرينة:

الذي يظهر أن قرينة التعليل، وقرينة ذِكر الغسل ثلاثاً: قرينتان قويتان لقوة أصلهما؛ فهما من القرائن النصية المتصلة، وقرينة ورود النهي في باب الأدب والإرشاد قرينة معتبرة؛ لاعتبار علة وهم النجاسة أو مبيت الشيطان، فالقرائن تعضد بعضها وتقوي حمل النهي على الكراهة. والله أعلم.

‌

‌المبحث الرابع: النهي عن وضوء الرجل بفضل طهور المرأة

‌

‌المطلب الأول: حكم وضوء الرجل بفضل طهور المرأة

(1)

:

دليل النهي:

عن الحكم بن عمرو رضي الله عنه وهو الأقرع

(2)

: ((أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ))

(3)

.

صورة المسألة:

للرجل في استعمال فضل طهور المرأة حالان، أحدهما: حال اجتماعهما، والثاني: إن خلت المرأة بالماء. فما حكم استعمال الرجل فضل طهور المرأة في هذه الأحوال؟

تحرير محل النزاع:

أولاً: محل الإجماع:

أجمع العلماء

(4)

على جواز اجتماع الرجل والمرأة على الوضوء أو الاغتسال من إناء واحد مشترك بينهما.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «هذه السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين

كانوا بمدينته على عهده دلت على أمور: أحدها: هو اشتراك الرجال والنساء في الاغتسال من إناء واحد وإن كان كل منهما يغتسل بسؤر الآخر، وهذا مما اتفق أئمة المسلمين بلا نزاع بينهم على أن الرجل والمرأة أو الرجال والنساء إذا توضؤوا واغتسلوا من ماء واحد جاز كما ثبت ذلك بالسنن الصحيحة المستفيضة»

(1)

.

أدلة الإجماع:

الدليل الأول: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ((أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِإِنَاءٍ وَهُوَ بالزَّوْرَاء

(2)

، فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ، فَجَعَلَ الْمَاءُ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ فَتَوَضَّأَ الْقَوْمُ))

(3)

.

الدليل الثاني: عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، كِلَانَا جُنُبٌ))

(4)

.

الدليل الثالث: عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ((كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّؤُونَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَمِيعاً))

(5)

.

وجه الاستدلال: أن الأحاديث ظاهرة الدلالة على جواز اجتماع الرجل والمرأة للتطهر من إناء واحد، فإذا اجتمعا فقد اغتسل كل واحد منهما بفضل صاحبه

(6)

.

ثانياً: محل النزاع:

اختلف الفقهاء في استعمال الرجل فضل طهور المرأة إن خلت به

(7)

، على ثلاثة

أقوال:

القول الأول: يجوز التطهر بفضل طهور المرأة للرجال والنساء، سواءٌ خلت به أم لا.

وهو مذهب الجمهور: الحنفية

(1)

، والمالكية

(2)

، والشافعية

(3)

، ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله

(4)

.

القول الثاني: لا يجوز للرجل استعمال فضل طهور المرأة إن خلت به.

وهو المذهب عند الحنابلة

(5)

.

القول الثالث: يُكره للرجل استعمال فضل طهور المرأة إن خلت به.

قال به بعض الشافعية

(6)

، ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله

(7)

.

أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: عن ابن عباس: رضي الله عنهما ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ))

(8)

.

وجه الاستدلال: أن فعله صلى الله عليه وسلم دليل صريح على جواز استعمال الرجل فضل طهور المرأة.

نُوقش: بأنه محمول على أنها لم تخلُ به

(9)

.

أُجيب عنه: بأنه قد ورد في روايات أخرى عن ميمونة رضي الله عنها ما يدل على أنها خلت به

(10)

، وبيانه في الدليل الآتي.

الدليل الثاني: عن ميمونة رضي الله عنها قالت: ((أَجْنَبْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَاغْتَسَلْتُ مِنْ جَفْنَةٍ

(1)

، فَفَضَلَتْ فَضْلَةٌ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِيَغْتَسِلَ مِنْهَا، فَقُلْتُ: إِنِّي قَدِ اغْتَسَلْتُ مِنْهَا، قَالَ: إِنَّ الْمَاءَ لَيْسَ عَلَيْهِ جَنَابَةٌ -أَوْ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ- فَاغْتَسَلَ مِنْهُ))

(2)

.

وجه الاستدلال: أن الحديث صحيح صريح في الدلالة، ظاهر في الخلوة

(3)

، وقد دل فِعل النبي صلى الله عليه وسلم وجوابه على جواز استعمال الرجل فضل المرأة وإن خلت به، وأنه لا تأثير للخلوة.

نُوقش: بأنه يُحمل على عدم الخلوة

(4)

.

أُجيب عنه: بأنه لا يصح حمله على عدم الخلوة؛ فالحديث ظاهر في الخلوة

(5)

؛ لأن العادة أن الإنسان يقصد الخلوة في الاغتسال، ولأن ميمونة رضي الله عنها ذكرت أنها اغتسلت، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بعدها، فأعلمته بأنها اغتسلت من الجفنة.

الدليل الثالث: أنه ثبت بالإجماع جواز اشتراك الرجل والمرأة في الاغتسال من إناء واحد وإن كان كل منهما يغتسل بسؤر الآخر، فإذا ثبت اغتسالهما معاً فكل واحد مستعمل فضل الآخر، فجاز لأحدهما بعد الآخر، ولا تأثير للخلوة

(6)

.

قال الطحاوي

(7)

رحمه الله: «أن الرجل والمرأة إذا أخذا بأيديهما الماء معاً من إناء واحد أن

ذلك لا ينجس الماء، ورأينا النجاسات كلها إذا وقعت في الماء قبل أن يتوضأ منه أو مع التوضؤ منه أن حكم ذلك سواء، فلما كان ذلك كذلك، وكان وضوء كل واحد من الرجل والمرأة مع صاحبه لا ينجس الماء عليه -كان وضوؤه بعده من سؤره -من النظر- أيضاً كذلك»

(1)

.

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: عن الحكم بن عمرو رضي الله عنه وهو الأقرع: ((أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ))

(2)

.

وجه الاستدلال: أن ظاهر النهي يدل على منع الرجل استعمال فضل طهور المرأة

(3)

، والأصل في النهي التحريم إلا لقرينة صارفة، ولا قرينة.

نُوقش من وجهين:

الوجه الأول: أن الحديث ضعيف، فلا يصح النهي

(4)

.

وأُجيب عنه: بأن رواية الإمام أحمد رحمه الله للحديث واحتجاجه به، يُقدم على التضعيف؛ لاحتمال أن يكون قد رُوي من وجه آخر صحيح خفي على مَنْ ضعفه

(5)

.

الوجه الثاني: أن دلالة الحديث غير صريحة على أن المرأة إذا خلت بالماء لا يجوز للرجل استعماله.

وأُجيب: بأنه يُحمل على ما إذا خلت به؛ جمعاً بين الأحاديث

(6)

.

الدليل الثاني: عن حُمَيْدِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ

(7)

قال: لقيت رجلاً قد صحب

النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنين كما صحبه أبو هريرة أربع سنين، قال:((نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَمْتَشِطَ أَحَدُنَا كُلَّ يَوْمٍ، أَوْ يَبُولَ فِي مُغْتَسَلِهِ، أَوْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ، أَوِ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ، وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا))

(1)

.

وجه الاستدلال: أن الحديث ظاهر في نهي الرجل عن فضل طهور المرأة، وهو محمول على ما خلت به؛ جمعاً بين الأحاديث

(2)

، والأصل في النهي التحريم.

نُوقش من وجهين:

الوجه الأول: أن الحديث ضعيف؛ لجهالة الصحابي، فهو بمعنى المرسل

(3)

.

وأُجيب عنه: بأن دعوى أنه في معنى المرسل مردودة؛ لأن جهالة عين الصحابي لا تضر؛ فالصحابة كلهم عدول، وقد صرح التابعي بأنه لقيه

(4)

.

الوجه الثاني: بأنه مخالف للأحاديث الصحيحة الثابتة في الإباحة

(5)

.

وأُجيب عنه: بأنه ليس مخالفاً للأحاديث الصحيحة، بل يُحمل على أن المراد ما سقط من أعضائهما، جمعاً بين الأحاديث

(6)

.

ويمكن أن يُعترض عليه: بأن حمله على ما تساقط من أعضائهما تأويل بعيد؛ فالمتساقط من الأعضاء لا يتبادر للذهن عند إطلاق لفظ فضل الطهور، وفضل الماء في اللغة: هو ما تبقى في الإناء، والعرب تقول لبقية الماء في المزادة: فضلة

(7)

.

وأيضاً لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بجمع المتساقط ولا باستعماله

(1)

.

الدليل الثالث: عن عبد الله بن سَرْجِسَ

(2)

رضي الله عنه قال: ((نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ، وَلَكِنْ يَشْرَعَانِ جَمِيعاً))

(3)

، ودليل التخصيص بما خلت به: ما رُوي عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: ((لَا بَأْسَ أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، فَإِذَا خَلَتْ بِهِ فَلَا تَقْرَبْهُ))

(4)

.

وجه الدلالة: أن الحديث ظاهر في المنع من فضل طهور المرأة، ويدل قول عبد الله بن سرجس على تخصيص المنع بما خلت به المرأة

(5)

.

نُوقش: بأن الحديث موقوف، ولا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم

(6)

.

وحديثي حميد وابن سرجس ورد فيهما نهي المرأة عن فضل الرجل، ولم يقل به أحد!.

أدلة القول الثالث:

استدل القائلون بالكراهة بأدلة النهي التي استدل بها القائلون بالتحريم، وحملوا النهي على الكراهة للقرينة الصارفة، وهي أدلة القائلين بالجواز؛ جمعاً بين الأدلة

(7)

.

نُوقش: بأن أحاديث النهي مضطربة، وأحاديث الإباحة أصح، فالقول بها أولى.

قال ابن عبد البر رحمه الله: «الآثار في الكراهية في هذا الباب مضطربة لا تقوم بها حجة،

والآثار الصحاح هي الواردة بالإباحة

…

كلهم يقول: إن الرجال كانوا يتطهرون مع النساء جميعاً من إناء واحد، وأن عائشة كانت تفعل ذلك وميمونة وغيرهما من أزواجه صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك جماعة أئمة الفتوى، وقد رُوي عن بن عباس أنه سُئل عن فضل وضوء المرأة فقال:((هن ألطف بناناً وأطيب ريحاً))

(1)

، وهذا منه جواب بجواز فضلها على كل حال»

(2)

.

سبب الاختلاف: قال القرطبي رحمه الله: «سبب هذا الاختلاف: اختلافهم في تصحيح أحاديث النهي الواردة في ذلك، ومَن صححوها اختلفوا أيضاً في الأرجح منها، أو مما يعارضها، كحديث ميمونة أنه عليه الصلاة والسلام: كان يغتسل بفضلها، وكحديث ابن عباس الذي خرَّجه الترمذي وصححه»

(3)

.

الترجيح:

بعد عرض أدلة الأقوال ومناقشتها يتبين أن الراجح -والله أعلم- القول الأول القائل بجواز اغتسال الرجل بفضل طهور المرأة، وهو قول الجمهور.

قال الإمام مالك رحمه الله في اغتسال الرجل بفضل طهور المرأة: «

…

ولا خير في هذا التقزز والتنجس، إنما هو من الشيطان»

(4)

.

أسباب الترجيح:

1 -

قوة الأدلة التي استدل بها الجمهور وصحتها وصراحتها في الدلالة.

2 -

اضطراب أدلة المانعين، وورود المناقشات عليها.

نقل ابن حجر رحمه الله في (الفتح) عن الامام أحمد رحمه الله قوله: «إن الأحاديث الواردة في منع التطهر بفضل وضوء المرأة وفي جواز ذلك، مضطربة»

(5)

.

‌

‌المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم:

تبين مما سبق أن من الفقهاء مَنْ ذهب إلى حمل النهي على الكراهة، والذي يظهر

من كلام أهل العلم أن الصارف له: قرينة أحاديث الجواز التي نقلت فِعل النبي صلى الله عليه وسلم.

سلك القائلون بالكراهة مسلك الجمع بين أحاديث النهي وأحاديث الجواز، فقالوا: يُحمل النهي على الكراهة والتنزيه للجمع بين الأدلة

(1)

، فالقرينة الصارفة هي فِعل النبي صلى الله عليه وسلم.

فالأحاديث تنقل لنا اغتساله صلى الله عليه وسلم بفضل بعض أزواجه، فكان بياناً للجواز، فمن ذلك:

1 -

حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة))

(2)

.

2 -

وحديث ميمونة رضي الله عنها قالت: ((أَجْنَبْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَاغْتَسَلْتُ مِنْ جَفْنَةٍ، فَفَضَلَتْ فَضْلَةٌ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِيَغْتَسِلَ مِنْهَا، فَقُلْتُ: إِنِّي قَدِ اغْتَسَلْتُ مِنْهَا قَالَ: إِنَّ الْمَاءَ لَيْسَ عَلَيْهِ جَنَابَةٌ -أَوْ: لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ- فَاغْتَسَلَ مِنْهُ))

(3)

.

الحكم على القرينة:

الأصل أن فِعل النبي صلى الله عليه وسلم من الأدلة والقرائن النصية القوية، والذي يظهر في هذه المسألة أنها قرينة غير معتبرة؛ لأن القول بالجمع بين الأدلة فيه ضعف؛ لاضطراب أدلة النهي في مقابل صحة أدلة الجواز، فلا يُصار إلى الجمع، والقول أن فعله صلى الله عليه وسلم قرينة صارفة؛ لعدم تكافؤ الأدلة المتعارضة في الظاهر بل المصير إلى الترجيح أولى، فالقول بالجواز والإباحة أرجح لصحة أدلته. والله أعلم.

قال القرطبي رحمه الله: «ولا شك في أن هذه الأحاديث (أحاديث الجواز) أصح وأشهر عند المحدِّثين، فيكون العمل بها أولى، وأيضاً فقد اتفقوا على جواز غسلهما معاً، مع أن كل واحد منهما يغتسل بما يفضله صاحبه عن غرفه»

(4)

.

‌

‌المبحث الخامس: النهي عن استعمال الماء المسخن بالشمس

‌

‌المطلب الأول: حكم استعمال الماء المسخن بالشمس:

دليل النهي:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((أَسْخَنْتُ مَاءً فِي الشَّمْسِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: لَا تَفْعَلِي يَا حُمَيْرَاءُ؛ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ))

(1)

.

صورة المسألة:

إذا وُضع الماء في إناء، ووُضع في الشمس حتى يسخن، فما حكم استعماله في الوضوء والاغتسال به؟

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في حكم استعمال الماء المسخن بالشمس، على قولين:

‌

‌القول الأول: جواز استعمال الماء المسخن بالشمس مطلقاً من غير كراهة.

وهو قول عند المالكية

(2)

، ووجه عند الشافعية

(3)

، ومذهب الحنابلة

(4)

.

‌

‌القول الثاني: كراهة استعمال الماء المسخن بالشمس.

وهو مذهب الجمهور: الحنفية

(5)

، والمالكية

(6)

، والشافعية

(7)

، واشترطوا له شرطين

(8)

:

الأول: أن يكون تشميس الماء في الأواني المنطبعة

(1)

؛ لأن الشمس إذا أثرت فيها استخرجت منها زُهُومَةً

(2)

تعلو الماء، يتولد منها البرص

(3)

.

الثاني: أن يكون ذلك في البلاد الحارة: كالحجاز.

أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: أن الكراهة حكم شرعي يفتقر إلى دليل، ولا دليل ثابت في المسألة

(4)

.

الدليل الثاني: أن الأصل عدم الكراهة، وقد سُخن بطاهر، أشبه ما في البرك والأنهار، وما سُخن بالنار

(5)

.

قال النووي رحمه الله: «عدم الكراهة في البرك والأنهار متفق عليه لعدم إمكان الصيانة وتأثير الشمس»

(6)

.

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((أَسْخَنْتُ مَاءً فِي الشَّمْسِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: لَا تَفْعَلِي يَا حُمَيْرَاءُ؛ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ))

(7)

.

وجه الاستدلال: أن النهي في الحديث نهي مطلق يُحمل على الكراهة والتنزيه، ونص النبي صلى الله عليه وسلم على علة النهي أنه يورث البرص

(8)

.

نُوقش: بأن الحديث ضعيف باتفاق المحدثين، والضعيف لا تقوم به حجة

(1)

.

الدليل الثاني: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ((لَا تَغْتَسِلُوا بِالْمَاءِ الْمُشَمَّسِ؛ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ))

(2)

.

نُوقش: بأن الأثر ضعيف باتفاق المحدثين

(3)

.

أُجيب عنه: بأنه وإن لم يثبت الأثر فقد حصل به ريب

(4)

.

الدليل الثالث: أنه مضر طبياً؛ لأنه يورث البرص، وقد عُلم شرعاً من طلب الكف عما يضر عاجلاً

(5)

.

نُوقش: أنه لم يثبت عن الأطباء أن لذلك تأثيراً في الضرر

(6)

.

سبب الاختلاف:

السبب هو تضعيف الحديث والأثر في النهي، والاختلاف في ثبوت الضرر من استعمال الماء المسخن بالشمس.

الترجيح:

بعد عرض الأقوال وأدلتها يتبين أن الراجح -والله أعلم- القول الأول القائل بجواز استعمال الماء المسخن بالشمس مطلقاً.

(وأما تقييد الكراهة بالأواني المعدنية المطروقة لتأثيرها، فإنه يحتاج إلى بحث وتحقق).

أسباب الترجيح:

1 -

عدم الدليل الصحيح الثابت في النهي عنه، فيبقى على الأصل، وهو الإباحة.

2 -

دخول الماء المشمس في عموم قوله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا}

(1)

.

3 -

أنه الأقرب إلى يسر الشريعة؛ فحاجة الناس إلى تسخين الماء بالشمس قائمة في كثير من البلدان، ولأن الناس ما زالوا يستعملونه ولم يُعلم أن أحدًا برص

(2)

.

4 -

ضعف أدلة القول الثاني، وورود المناقشة عليها.

‌

‌المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم:

من خلال دراسة مسألة استعمال الماء المسخن بالشمس تبين اختلاف الفقهاء فيها على قولين مشهورين: قول بالجواز، وقول بالكراهة.

وقد حمل أصحاب القول الثاني النهي على الكراهة، والذي يظهر من كلام أهل العلم أن الصارف له القرائن التالية:

القرينة الأولى: ورود النص وفيه التعليل بما لا يقتضي التحريم:

وذلك في قوله: (فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ).

القرينة الثانية: ورود النهي في باب الأدب والإرشاد:

حيث جاء النهي عن استعمال الماء المشمس إرشاداً إلى مصلحة البدن، فضلاً عن كونه الأسلم له من جهة الصحة والطب.

جاء في (المجموع): «وحيث أثبتنا الكراهة فهي كراهة تنزيه»

(3)

.

والعلة: ذكر الفقهاء أن علة النهي خوف الإصابة بمرض البرص، وقالوا: لم يحرم؛ لأن ضرره مظنون

(4)

.

الحكم على القرينة:

القرينة النصية تكون قوية إذا ثبت النص وصح؛ فالقرينة النصية التي ذُكرت فيها علة النهي هنا ضعيفة؛ لضعف الحديث وعدم ثبوته، وتبعاً لذلك تضعف قرينة ورود النهي في باب الأدب والإرشاد؛ لضعف التعليل الذي اعتمد عليه، فثبت بذلك أن الماء المشمس لا أصل لكراهته.

قال النووي رحمه الله بعد تضعيف الحديث والأثر: «حصل من هذا أن: المشمس لا أصل لكراهته، ولم يثبت عن الأطباء فيه شيء، فالصواب: الجزم بأنه لا كراهة فيه، وهذا هو الوجه الذي حكاه المصنف وضعَّفه، وكذا ضعفه غيره، وليس بضعيف، بل هو الصواب الموافق للدليل ولنص الشافعي؛ فإنه قال في (الأم): لا أكره المشمس إلا أن يُكره من جهة الطب»

(1)

.

‌

‌الفصل الثاني

المسائل الفقهية التي حُمل النهي فيها على غير التحريم في باب الآنية

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: النهي عن استعمال آنية الذهب والفضة.

المبحث الثاني: النهي عن استعمال آنية أهل الكتاب.

‌

‌المبحث الأول: النهي عن استعمال آنية الذهب والفضة

‌

‌المطلب الأول: حكم استعمال آنية الذهب والفضة:

دليل النهي:

عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا تَلْبَسوا الحريرَ ولا الدِّيباجَ

(1)

، ولا تَشربوا في آنِيةِ الذَّهَبِ والفضَّةِ، ولا تأكلوا في صِحافِها

(2)

؛ فإنَّها لهم في الدُّنيا، ولنا في الآخِرةِ))

(3)

.

حكم المسألة:

أجمع العلماء

(4)

على تحريم استعمال آنية الذهب والفضة، وتحريم الأكل والشرب فيهما.

قال النووي رحمه الله: «أجمعت الأمة على تحريم الأكل والشرب وغيرهما من الاستعمال في إناء ذهب أو فضة»

(5)

.

وقال ابن تيمية رحمه الله: «

…

كما في آنية الذهب والفضة؛ فإنهم اتفقوا على أن استعمال ذلك حرام على الزوجين: الذكر والأنثى»

(6)

.

الأدلة:

الدليل الأول: حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما المتقدم.

وجه الاستدلال: أن في الحديث نهياً صريحاً عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، والنهي يقتضي التحريم، وغير الأكل والشرب في معناهما، فيكون حكمها التحريم، وإنما خُصا بالذكر؛ لأنهما أظهر وجوه الاستعمال وأغلبها، وفيه إشارة إلى أن الذي يتعاطى ذلك في الدنيا لا يتعاطاه في الآخرة

(1)

.

الدليل الثاني: عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ

(2)

فِي بَطْنِهِ نَاراً مِنْ جَهَنَّمَ))

(3)

.

وجه الاستدلال: أن الحديث نَصَّ على الوعيد الشديد لِمن فعل ذلك، والوعيد بالعقاب يقتضي التحريم، وإذا حرم الأكل والشرب فغيرهما من الاستعمالات أولى؛ لاشتراك سائر الاستعمالات معهما في علة التحريم، وإنما ذكر الأكل والشرب للتغليب

(4)

.

وذكر العلماء في العلة التي لأجلها حرم استعمال آنية الذهب والفضة، وجوهاً، منها: الأول: أن علة التحريم السَّرَف والخُيلاء وأذى الصالحين والفقراء، وقد حرم الشرع الإسراف في قوله تعالى:{وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ}

(5)

.

الثاني: أن في استعمالها تشبهاً بالجبابرة وملوك الأعاجم

(6)

، وذلك محرم أيضاً؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:((مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ))

(7)

.

الثالث: أن الله تعالى جعل الذهب والفضة قواماً للناس وأثماناً لمعايشهم وقِيماً للأشياء

(1)

، فاستعمالها في غير ذلك يُفقِدها القيمة.

سبب إيراد المسألة في البحث أنه ورد فيها قولٌ للإمام الشافعي رحمه الله في القديم بالكراهة.

وقد أورد النووي رحمه الله الردود على بطلان ذلك، ورجوع الشافعي عنه، قال: «وأما قول الشافعي القديم: فقال صاحب التقريب

(2)

: (إن سياق كلام الشافعي في القديم يدل على أنه أراد أن نفس الذهب والفضة الذي اتُخذ منه الإناء ليست حراماً، ولهذا لم يحرم الحُلي على المرأة) هذا كلام صاحب التقريب، وهو من متقدمي أصحابنا، وهو أتقنهم لنقل نصوص الشافعي، ولأن الشافعي رجع عن هذا القديم.

والصحيح عند أصحابنا وغيرهم من الأصوليين أن المجتهد إذا قال قولاً ثم رجع عنه، لا يبقي قولاً له، ولا يُنسب إليه، قالوا: وإنما يُذكر القديم وينسب إلى الشافعي مجازاً، وباسم ما كان عليه لا أنه قول له الآن، فحصل مما ذكرناه أن الإجماع منعقد على تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة»

(3)

.

وقال ابن حجر رحمه الله: «عن الشافعي في القديم

…

أن النهي فيه للتنزيه؛ لأن علته: ما فيه من التشبه بالأعاجم، ونص في الجديد على التحريم، ومن أصحابه مَنْ قطع به عنه، وهذا اللائق به؛ لثبوت الوعيد عليه بالنار كما سيأتي في الذي يليه، وإذا ثبت ما نُقل عنه فلعله كان قبل أن يبلغه الحديث المذكور»

(4)

.

ولدراسة القرينة الصارفة التي قيل بها في هذه المسألة ندرس قول الإمام

الشافعي في القديم:

قال الإمام الشافعي رحمه الله: «ولا أكره من الآنية إلا الذهب والفضة، كراهةً وتنزيهاً لا تحريماً»

(1)

.

ودليل هذا القول:

حديث حذيفة رضي الله عنه السابق، وحُمل النهي على الكراهة؛ لأنه إنما نُهى عنه؛ لما فيه من السَّرَف والخُيلاء والتشبه بالأعاجم، وهذا لا يوجب التحريم

(2)

.

نُوقش:

1 -

بأن هذا القول ضعيف، ويكفي في ضعفه منابذته للأحاديث الصحيحة الصريحة في التحريم والمؤيَّدة بذِكر الوعيد

(3)

.

2 -

«قولهم في تعليله: (إنما نُهي عنه للسَّرَف والخُيلاء، وهذا لا يوجب التحريم) ليس بصحيح، بل هو موجِب للتحريم، وكم من دليل على تحريم الخيلاء!»

(4)

، وتحريم الاسراف، وتحريم التشبه بالكفار؛ وبذلك يتبين أن الاستعمال محرم

(5)

.

يتبين بذلك ضعفُ هذا القول، وعدم اعتباره قولاً؛ لأن الإمام الشافعي رجع عنه.

قال النووي رحمه الله: «واعلم أن هذا القديم لا تفريع عليه»

(6)

.

‌

‌المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم:

ذُكر في المسألة قول للإمام الشافعي في القديم بحمل النهي على الكراهة، والقرينة الصارفة له: ورود النهي في باب الأدب والتنزيه.

قال الإمام الشافعي رحمه الله: «ولا أكره من الآنية إلا الذهب والفضة، كراهةً وتنزيهاً لا تحريماً»

(1)

.

والعلة لهذا الأدب: علة الإسراف والخُيلاء والتشبه بالكفار، وهذه علل لا توجب التحريم

(2)

.

الحكم على القرينة:

قرينة ورود النهي في باب الأدب والتنزيه هنا ضعيفة وغير معتبرة؛ إذ التعليل بالإسراف والخيلاء والتشبه بالكفار فيما هو من خصائصهم تفيد التحريم وليس الكراهة؛ فالقرينة ضعيفة، ويؤيده أن صراحة النهي وتأكيده بالوعيد يقتضي القول بالتحريم لا الكراهة، وهو قول الشافعي في الجديد وما أجمع عليه العلماء.

‌

‌المبحث الثاني: النهي عن استعمال آنية أهل الكتاب

‌

‌المطلب الأول: حكم استعمال آنية أهل الكتاب:

دليل النهي:

حديث أبي ثعلبة الْخُشَنِيِّ رضي الله عنه

(1)

قال: قلت: ((يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ الْكِتَابِ، أَفَنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ؟ وَبِأَرْضِ صَيْدٍ أَصِيدُ بِقَوْسِي وَبِكَلْبِي الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ وَبِكَلْبِي الْمُعَلَّمِ

(2)

، فَمَا يَصْلُحُ لِي؟ قَالَ: أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ: فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا، وَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ غَيْرِ مُعَلَّمٍ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ، فَكُلْ))

(3)

.

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في حكم استعمال آنية أهل الكتاب، على قولين:

القول الأول: يُباح استعمال آنية أهل الكتاب، ما لم يتحقق نجاستها.

وهو مذهب الجمهور: الحنفية

(4)

، والمالكية

(5)

، والشافعية

(6)

، والمشهور من مذهب الحنابلة

(7)

.

القول الثاني: يُكره استعمال آنية أهل الكتاب.

وهو وجه عند الشافعية

(1)

، ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله

(2)

.

أدلة الأقوال: أدلة القول الأول:

الدليل الأول: قول الله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ}

(3)

.

وجه الاستدلال: أن الله سبحانه قد أباح لنا طعام أهل الكتاب، ومعلوم أن طعامهم مصنوع بأيديهم ومياههم وفي أوانيهم، وذلك دليل على طهارة آنيتهم وجواز استعمالها

(4)

.

الدليل الثاني: عن عبد الله بن مُغَفَّل رضي الله عنه

(5)

قال: ((أَصَبْتُ جِرَاباً

(6)

مِنْ شَحْمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ، قَالَ: فَالْتَزَمْتُهُ، فَقُلْتُ: لَا أُعْطِي الْيَوْمَ أَحَداً مِنْ هَذَا شَيْئاً، قَالَ: فَالْتَفَتُّ، فَإِذَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مُتَبَسِّماً))

(7)

.

وجه الاستدلال: أن هذا الجراب من آنية اليهود، ولو كان نجساً لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسله وغسل الشحم الذي بداخله، فلما لم يكن دل ذلك على طهارته وجواز استعماله.

الدليل الثالث: عن أنس رضي الله عنه: ((أَنَّ يَهُودِيًّا دَعَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَسَلَّمَ إِلَى خُبْزِ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ

(8)

سَنِخَةٍ

(1)

، فَأَجَابَهُ))

(2)

.

وجه الاستدلال: إجابة النبي صلى الله عليه وسلم لدعوة اليهودي، وأكْله مما قُدم له في آنيتهم، دليل على جواز استعمال آنيتهم والأكل فيها

(3)

.

دليل القول الثاني:

حديث أبي ثعلبة الْخُشَنِيِّ رضي الله عنه قال: قلت: ((يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ الْكِتَابِ، أَفَنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ؟ وَبِأَرْضِ صَيْدٍ أَصِيدُ بِقَوْسِي وَبِكَلْبِي الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ وَبِكَلْبِي الْمُعَلَّمِ، فَمَا يَصْلُحُ لِي؟ قَالَ: أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ: فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا، وَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ غَيْرِ مُعَلَّمٍ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ، فَكُلْ))

(4)

.

وجه الاستدلال: أن قوله: (فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها) صريح في المنع من استعمالها عند توفُّر غيرها، أو قبل غسلها بالماء، وأقل أحوال النهي الكراهة؛ لأنهم لا يتورعون عن النجاسة، ولا تسلم آنيتهم من أطعمتهم

(5)

.

نُوقش: بأن الأصل في الآنية الطهارة والإباحة، والحكم للأصل حتى تتحقق النجاسة

(6)

.

وأن الحديث يُحمل على أمرين

(7)

:

أحدهما: أنه نُهي عن الأكل فيها للاستقذار -إن كانت مُعدَّة للنجاسة- كما يُكره

الأكل في المحجمة

(1)

المغسولة.

والثاني: أن المراد بالحديث حالة تحقق نجاستها؛ لأن النهي عن الأكل في أوانيهم التي كانوا يطبخون فيها لحم الخنزير، ويشربون فيها الخمر، كما صرح به في رواية أبي داود لحديث أبي ثعلبة الخشني:((إِنَّا نُجَاوِرُ أَهْلَ الْكِتَابِ، وَهُمْ يَطْبُخُونَ فِي قُدُورِهِمُ الْخِنْزِيرَ، وَيَشْرَبُونَ فِي آنِيَتِهِمُ الْخَمْرَ))

(2)

.

الترجيح:

بعد عرض الأقوال وأدلتها يتبين أن الراجح -والله أعلم- القول بإباحة استعمال آنية أهل الكتاب ما لم تتحقق نجاستها.

أسباب الترجيح:

1 -

قوة الأدلة، وسلامتها من المناقشة والمعارضة.

2 -

موافقة هذا القول للأصل؛ فالأصل في الآنية الطهارة والإباحة.

3 -

موافقة القول بالإباحة لما جاءت به الشريعة من التيسير والتخفيف على الناس.

4 -

ضعف ما علل به أصحاب القول الثاني، وورود المناقشة عليه.

‌

‌المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم:

مما سبق تبين أن بعض الفقهاء حمل النهي عن استعمال آنية أهل الكتاب على الكراهة، والذي يظهر من كلام أهل العلم أن القرينة الصارفة: ورود النهي في باب الأدب والإرشاد.

وذلك أن النهي عنها فيه إرشاد وتنزيهٌ عن النجاسة المحتملة في آنيتهم.

وعلة النهي: الاستقذار؛ لكونهم لا يجتنبون النجاسة

(3)

، وهذه علة لا توجب التحريم.

قال ابن قدامة رحمه الله في (المغني): «أقل أحوال النهي الكراهة، ولأنهم لا يتورعون عن النجاسة، ولا تسلم آنيتهم من أطعمتهم، وأدنى ما يؤثر ذلك الكراهة»

(1)

.

الحكم على القرينة:

الذي يظهر أن القول بالكراهة وإعمال القرينة لذلك، يكون في حال عُلم استعمالهم لها في النجاسة، ويؤيد ذلك جواب الفقهاء عن الحديث: بأن المراد النهي عن الأكل في آنيتهم التي كانوا يطبخون فيها لحم الخنزير، ويشربون الخمر، كما صرح به في رواية أبي داود.

أما مسألة البحث هنا: فهي في حكم استعمال آنيتهم مطلقاً مع جهالة حالها: فالذي يظهر ضعفُ القرينة هنا؛ لمعارضتها للأصل -الطهارة والإباحة- المؤيَّد بآية المائدة المبيحة لطعامهم، وطعامهم إنما يُقدم في آنيتهم، فدل على حِل الجميع، وأحاديث أَكْله صلى الله عليه وسلم من طعامهم في آنيتهم تؤكد ذلك، والله تعالى أعلم.

‌

‌الفصل الثالث

المسائل الفقهية التي حُمل النهي فيها على غير التحريم في باب آداب قضاء

الحاجة

وفيه عشرة مباحث:

المبحث الأول: النهي عن البول قائماً.

المبحث الثاني: النهي عن البول في طريق الناس وظِلِّهم.

المبحث الثالث: النهي عن البول في الجحور.

المبحث الرابع: النهي عن البول في المغتسل.

المبحث الخامس: النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها بغائط أو بول.

المبحث السادس: النهي عن استقبال بيت المقدس بغائط أو بول.

المبحث السابع: النهي عن الاستنجاء باليمين.

المبحث الثامن: النهي عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار.

المبحث التاسع: النهي عن الاستجمار برَوْث أو عَظْم.

المبحث العاشر: النهي عن دخول المرأة إلى الحمامات.

‌

‌المبحث الأول: النهي عن البول قائماً

‌

‌المطلب الأول: حكم البول قائماً:

دليل النهي:

عن عمر رضي الله عنه قال: ((رَآنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أَبُولُ قَائِماً، فَقَالَ: يَا عُمَرُ، لَا تَبُلْ قَائِماً قَالَ: فَمَا بُلْتُ قَائِماً بَعْدُ))

(1)

.

تحرير محل النزاع:

أولا: محل الاتفاق:

اتفق الفقهاء

(2)

على جواز البول قائماً إن كان لعذر.

ثانيا: محل النزاع:

اختلف الفقهاء في حكم البول قائماً لغير عذر، على قولين:

القول الأول: جواز البول قائماً إن أَمِن تطاير البول، وألا يرى عورته أحد.

وهو مذهب المالكية

(3)

، والصحيح من المذهب عند الحنابلة

(4)

.

القول الثاني: الكراهة.

وهو مذهب الحنفية

(1)

، والشافعية

(2)

، ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله

(3)

.

أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: عن حذيفة رضي الله عنه قال: ((أَتَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُبَاطَةَ

(4)

قَوْمٍ، فَبَالَ قَائِماً))

(5)

.

وجه الاستدلال: أن ثبوت فعله صلى الله عليه وسلم دليل على جواز البول قائماً وقد أمن الرشاش؛ لأن السباطة لا ترُد البول عليه، وأمن الانكشاف؛ لأن حذيفة كان من خلفه يستره

(6)

.

نُوقش: بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بال قائماً لعذر، وحملوا ذلك على أوجه، أشهرها

(7)

:

أ - قيل: أنه لم يجد مكاناً يصلح للقعود، فقام لكون الطرف الذي يليه من السباطة كان عالياً، فأمن أن يرتد إليه شيء من بوله.

ب - وقيل: السبب أن العرب كانت تستشفي لوجع الصلب بذلك، فلعله كان به.

ت - وقيل: إنما بال قائماً؛ لأنها حالة يؤمن معها خروج الريح بصوت، ففعل ذلك؛ لكونه قريباً من الديار.

وقيل: إنه فعل ذلك لجرح كان في مأبضه

(8)

لا يتمكن معه من القعود، واستدلوا

له بحديث أبي هريرة رضي الله عنه: ((أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَالَ قَائِماً مِنْ جُرْحٍ كَانَ بِمَأْبِضِهِ))

(1)

.

أُجيب عن حديث أبي هريرة: بأنه ضعيف: قال ابن حجر: «لو صح هذا الحديث لكان فيه غِنى عن جميع ما تقدم»

(2)

.

وأُجيب عن هذه الأوجه:

بـ «أن هذه الأوجه وإن كانت محتملة، لكن حذيفة كان شاهداً لحالته كلها، واستدل بهذا الفعل على جواز البول قائماً، وعلى ترك التعمق في التحرز من النجاسة، فلو كان هناك شك من تلك الاحتمالات لما استدل به، ولنقل ذلك المعنى، والله أعلم»

(3)

.

الدليل الثاني: مجموعة من الآثار التي رُويت عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم فيها الترخص في البول قائماً، منها:

أنه شُوهد: ((ابْنَ عُمَرَ، يَبُولُ قَائِمًا))

(4)

، و ((زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، يَبُولُ قَائِمًا))

(5)

، وأن ((عَلِيًّا بَالَ قَائِماً))

(6)

.

وجه الاستدلال: أن فِعلهم دال على الجواز من غير كراهة إذا أمن الرشاش

(7)

.

الدليل الثالث: أن الأصل الإباحة فمَن ادّعى الكراهة فعليه الدليل، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عنه شيء

(8)

.

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: عن عمر رضي الله عنه قال: ((رَآنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أَبُولُ قَائِماً، فَقَالَ: يَا

عُمَرُ، لَا تَبُلْ قَائِماً قَالَ: فَمَا بُلْتُ قَائِماً بَعْدُ))

(1)

.

وجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول قائماً، ويُحمل على الكراهة لا التحريم؛ لعلة خوف التَّرَشُش والتنجس

(2)

.

نُوقش: أن الحديث إسناده ضعيف فلا يثبت

(3)

، وتبين ذلك في تخريج الحديث.

الدليل الثاني: استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ((مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَبُولُ قَائِماً فَلَا تُصَدِّقُوهُ، مَا كَانَ يَبُولُ إِلَّا قَاعِداً))

(4)

.

وجه الاستدلال: هذا الإنكار منها يقتضي أن المعلوم من عادته صلى الله عليه وسلم البول من قعود، فيُحمل الخبر على الكراهة لا التحريم

(5)

، ولأن الأغلب عندها: أن مَنْ بال قائماً لا يكاد يسلم من إصابة البول ثيابَه وبدنَه

(6)

.

نُوقش من وجهين:

الأول: بأنه ليس في الحديث ما يدل على كراهية البول قائماً، وقد ورد عنها أيضاً:((فَإِنِّي رَأَيْتُهُ يَبُولُ جَالِساً))

(7)

، فليس فيه دليل على المنع؛ لأنه قد يجوز أن يبول جالساً في وقت، ويبول قائماً في وقت آخر، فلم تحكِ عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على كراهية البول قائماً

(8)

.

الثاني: أن ما أخبرتْ به مستند إلى علمها، فيُحمل على ما وقع منه في البيوت، وأما

في غير البيوت: فلم تطلع هي عليه، وقد حفظه حذيفة، وهو من كبار الصحابة

(1)

.

الدليل الثالث: حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: ((نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبُولَ قَائِماً))

(2)

.

وجه الاستدلال: أن في الحديث نهياً عن البول قائماً، ويُحمل على الكراهة؛ لوروده في باب التنزيه والإرشاد

(3)

.

نُوقش: بأن الحديث ضعيف، والضعيف لا تقوم به حجة

(4)

.

سبب الخلاف:

تعارض ظاهر الأحاديث المثبتة لبول النبي صلى الله عليه وسلم قائماً مع الأحاديث النافية له، والأحاديث الناهية عنه.

الترجيح:

بعد عرض الأقوال وأدلتها يتبين أن الراجح -والله أعلم- القول الأول القائل بجواز البول قائماً وإن كان لغير عذر، إن أمن تلوثاً وناظراً، غير أن البول قعوداً أفضل؛ لأنه غالب فِعل النبي صلى الله عليه وسلم.

قال ابن المنذر في (الأوسط): «يبول جالساً أحب إليَّ؛ للثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه بال جالساً، ولأن أهل العلم لا يختلفون فيه، ولا أنهي عن البول قائماً لثبوت حديث حذيفة»

(5)

.

أسباب الترجيح:

1 -

أن الأصل الإباحة، ولم يصح شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن البول قائماً.

2 -

أن حكاية الأخبار عن بوله صلى الله عليه وسلم قاعداً لا ينافي جواز البول قائماً، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم

البول قائماً: نقلت عائشة البول قاعداً، ونقل حذيفة البول قائماً، فكلٌّ نقل ما علم، ولا تنافيَ بينهما.

3 -

أن ثبوت ترخُّص جمع من الصحابة رضي الله عنهم فيه، يؤيد الجواز.

4 -

ضعف ما استدل به أصحاب القول الثاني، وورود المناقشة عليه.

‌

‌المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم:

ذهب بعض الفقهاء إلى أن النهي عن البول قائماً يُحمل على الكراهة، والذي يظهر من كلام أهل العلم أن الصارفَ له عن التحريم القرائنُ التالية:

القرينة الأولى: ورود النص، وفيها حكاية فعله صلى الله عليه وسلم للمنهي عنه:

وذلك ما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بال في حال القيام، فهذه قرينة نصية لبيان الجواز.

قال ابن حجر رحمه الله: «الأظهر أنه فعل ذلك لبيان الجواز، وكان أكثر أحواله البول عن قعود»

(1)

.

وقال ابن قدامة رحمه الله: «لعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لتبيين الجواز، ولم يفعله إلا مرة واحدة»

(2)

.

القرينة الثانية: ورود النهي في باب الأدب والإرشاد:

قال النووي رحمه الله: «يُكره البول قائماً إلا لعذر، وهي كراهة تنزيه لا تحريم»

(3)

.

وعلة النهي: أن البول قائماً سبب في التنجس غالباً.

جاء في (مراقي الفلاح): «لتنجسه غالباً»

(4)

.

وقال القرافي رحمه الله: «لأنه أبعد عن التنجيس»

(5)

.

وقال ابن قدامة رحمه الله: «لئلا يترشش عليه»

(6)

.

الحكم على القرينة:

ورود النص بفعله صلى الله عليه وسلم صحيح وثابت، ولا يُعد قرينة صارفة؛ لأن النهي لم يثبت، وبما أن الأصل الإباحة مع عدم ثبوت شيء في النهي، فإنه يُقال أن فِعله صلى الله عليه وسلم دال على جواز البول قائماً وإباحته لعذر ولغير عذر بلا كراهة، وكذلك قرينة ورود النهي في باب الأدب غير معتبرة هنا؛ لعدم ثبوت النهي، وحديث عائشة رضي الله عنها الثابت لا يفيد نهياً، والله أعلم.

‌

‌المبحث الثاني:

النهي عن البول في طريق الناس وظِلِّهم

‌

‌المطلب الأول: حكم البول

(1)

في طريق الناس وظِلِّهم:

دليل النهي:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((اتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ

(2)

قَالُوا: وَمَا اللَّعَّانَانِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: الَّذِي يَتَخَلَّى

(3)

فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ

(4)

(5)

.

صورة المسألة: لو مر إنسان بطريق يسلكه الناس أو ظِلٍّ يستظلون به، وأراد قضاء الحاجة فيه، فهل يجوز له ذلك أو لا؟

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في النهي الوارد في الحديث: هل هو للتحريم أو الكراهة، على قولين:

القول الأول: يحرم قضاء الحاجة في طريق الناس والظِّلِّ الذي ينتفعون به.

وهو قول عند الشافعية

(1)

، والمذهب عند الحنابلة

(2)

.

القول الثاني: يُكره قضاء الحاجة في طريق الناس وظِلِّهم:

وهو مذهب الجمهور: الحنفية

(3)

، والمالكية

(4)

، والشافعية

(5)

، وقول عند الحنابلة

(6)

.

أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: قول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا}

(7)

.

وجه الاستدلال: أن الآية جاءت بالمبالغة في التحذير من أذية المؤمنين بأي وجه من وجوه الأذى من قول أو فعل

(8)

، وقضاء الحاجة في طرق الناس ومواطن تجمُّعهم وانتفاعهم: فيه أذية للمسلمين بتنجيس واستقذار هذه المواطن، وجاءت الآية بالوعيد لمن آذاهم، والوعيد دليل التحريم

(9)

.

الدليل الثاني: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((اتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ قَالُوا: وَمَا اللَّعَّانَانِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ))

(10)

.

الدليل الثالث: حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلَاثَ: الْبَرَازَ فِي الْمَوَارد، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَالظِّلِّ))

(1)

.

وجه الاستدلال: أن ظاهر الأحاديث يدل على تحريم التخلِّي في طرق الناس وظِلِّهم؛ لما فيها من أذية المسلمين بإبطال منفعتهم، ولأنها تجلب لعن الناس على فاعلها

(2)

.

الدليل الرابع: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((مَنْ آذَى الْمُسْلِمِينَ فِي طُرُقِهِمْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ لَعْنَتُهُمْ))

(3)

.

وجه الاستدلال: دل الحديث على استحقاق مَنْ يؤذي المسلمين اللعنة منهم، واللعن دليل التحريم

(4)

.

أدلة القول الثاني:

استدل القائلون بالكراهة بحديثي أبي هريرة ومعاذ رضي الله عنهم.

وجه الاستدلال: أن النهي عن قضاء الحاجة في مواطن انتفاع الناس يُحمل على الكراهة؛ لوروده في باب التنزيه والآداب

(5)

.

يمكن أن يُناقش: بأن الوعيد على مَنْ فعل ما فيه أذية للمسلمين وكونها جالبة للعن الناس، قرائن تؤكد أن النهي على الأصل وهو التحريم.

الترجيح:

بعد عرض الأقوال وأدلتها ومناقشتها يتبين أن الراجح -والله أعلم- القول الأول القائل بتحريم قضاء الحاجة في طريق الناس وظِلِّهم.

أسباب الترجيح:

1 -

قوة أدلة هذا القول، وسلامتها من المعارض الراجح.

2 -

أن الإسلام جاء بالحث والترغيب في إماطة الأذى عن طريق المسلمين، وعليه يكون تعمد وَضْع الأذى في طريقهم ومواطن انتفاعهم من أعظم المناهي الشرعية؛ لما فيه من الضرر، وقد عُدت من الكبائر

(1)

.

قال القرطبي رحمه الله في (المفهم): «يُفهم من هذا: تحريم التخلِّي في كل موضع كان للمسلمين إليه حاجة: كمجتمعاتهم، وشجرهم المثمر، وإن لم يكن له ظلال وغير ذلك»

(2)

.

‌

‌المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم:

تبين فيما سبق أن بعض الفقهاء حمل النهي على الكراهة، والذي يظهر من كلام أهل العلم أن القرينة الصارفة له عن التحريم: ورود النهي في باب الأدب والإرشاد.

ذلك أن النهي فيه إرشاد إلى آداب قضاء الحاجة، والمحافظة على نظافة الأماكن التي يحتاج إليها الناس.

قال المَنَاوِيُّ رحمه الله

(3)

في (فيض القدير): «الأصح عند الشافعي الكراهة التنزيهية»

(4)

، وقال أيضاً:«اقتصر جمهورهم على عدِّه من الآداب، وحملوا الأحاديث على الكراهة»

(5)

.

قال النووي رحمه الله في (المجموع): «هذا الأدب -وهو اتقاء الملاعن الثلاث- متفق عليه، وظاهر كلام المصنف والأصحاب أن فِعل هذه الملاعن أو بعضها مكروه كراهة تنزيه»

(6)

.

والعلة: أن خوف إيذاء المسلمين به، محتمل غير متحقق، فلذلك يُكره.

جاء في (حاشية الجمل): «

…

مكروه: أي: كراهة تنزيه، وهو المعتمد، وقوله:(لما فيه من إيذاء المسلمين) دُفع بأنه غير محقق»

(1)

.

الحكم على القرينة:

قرينة ورود النهي في باب الأدب والإرشاد قرينة معتبرة، يُصرف بها النهي عن التحريم، والذي يظهر هنا أنها قرينة ضعيفة في مقابل اعتضاد الأصل -وهو التحريم- بقرائن مؤكِّدة له:

- القرينة النصية في الآية التي جاءت بالوعيد لمَن آذى المسلمين.

- أن هذا الفعل يجلب لعن الناس على فاعله.

- القاعدة الفقهية: لا ضرر ولا ضرار

(2)

.

ولأجل ذلك كان القول بتحريم قضاء الحاجة في طريق الناس وظِلِّهم أقوى، والله أعلم.

‌

‌المبحث الثالث:

النهي عن البول في الجحور

‌

‌المطلب الأول: حكم البول في الجحور:

دليل النهي:

عن عبد الله بن سَرْجِس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي جُحْرِ

(1)

، قيل لقتادة

(2)

: ما يُكره من البول في الجحر؟ قال: يُقال: إنها مساكن الجن

(3)

.

حكم المسألة:

اتفق الفقهاء

(4)

على كراهة البول في الجحر.

قال النووي رحمه الله في (المجموع): «يُكره أن يبول في ثقب أو سرب

…

وهذا الذي قاله المصنف من الكراهة متفق عليه، وهي كراهة تنزيه، والله أعلم»

(5)

.

الأدلة:

الدليل الأول: حديث عبد الله بن سَرْجِس رضي الله عنه.

وجه الاستدلال: أن النهي في الحديث جاء للتنزيه والأدب، فيُحمل على

الكراهة

(1)

.

الدليل الثاني: أنه لا يأمن أن يكون فيه حيوان يلسعه، أو يردُّ عليه بوله، فينجسه

(2)

.

الدليل الثالث: أنه قد يكون مسكناً للجن، فيتأذى بهم، أو يؤذيهم

(3)

.

‌

‌المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم:

الذي يظهر من كلام أهل العلم أن القرينة الصارفة للنهي عن التحريم: ورود النهي في باب الأدب والإرشاد.

ذلك أنه أدب من آداب قضاء الحاجة، وفيه إرشاد إلى صون النفس عما يؤذيها.

قال النووي رحمه الله في (المجموع): «وهي كراهة تنزيه، والله أعلم»

(4)

.

قال المنَاوِي رحمه الله في (فيض القدير): «والنهي للتنزيه»

(5)

.

والعلة: خوف أن تؤذيه ما فيها من هوامّ أو تردّ عليه بوله فتنجسه، أو خوف أذية مَنْ فيها من الجن.

قال ابن قدامة رحمه الله: «لأنه لا يأمن أن يكون فيه حيوان يلسعه، أو يكون مسكناً للجن، فيتأذى بهم»

(6)

.

الحكم على القرينة:

القرينة هنا قوية ومعتبرة؛ لمناسبة العلة للأدب والإرشاد إلى مصلحة النفس، ولعدم ما يعارضه.

‌

‌المبحث الرابع:

النهي عن البول في المُغتسل

‌

‌المطلب الأول: حكم البول في المُغتسل:

دليل النهي:

عن عبد الله بن مغفَّل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ

(1)

، فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ))

(2)

.

حكم المسألة:

أولاً: اتفق الفقهاء

(3)

على أنه لا يُكره البول في المُغتسل الذي له منفذ ينفذ فيه البول والماء؛ لأمنه من عود الرشاش إليه، فلا يجره إلى الوسوسة

(4)

.

قال ابن القيم رحمه الله: «لو كان المكان مُبَلطاً لا يستقر فيه البول، بل يذهب مع الماء -لم يُكره ذلك عند جمهور الفقهاء»

(5)

.

وقال ابن المنذر رحمه الله: «قال عطاء

(6)

: إذا كان له مخرج، فلا بأس به»

(7)

.

وقال الطحطاوي رحمه الله

(1)

: «

…

لو كان بحيث لا يعود منه رشاش أو كان فيه منفذ بحيث لا يثبت فيه شيء من البول، لم يُكره البول فيه»

(2)

.

ثانياً: اتفق الفقهاء

(3)

على كراهة البول في المغتسل إن لم يكن له منفذ.

قال ابن قدامة رحمه الله: «قال أحمد: إن صب عليه الماء، فجرى في البالوعة، فذهب -فلا بأس»

(4)

الأدلة:

الدليل الأول: عن عبد الله بن مغفَّل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ، فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ))

(5)

.

الدليل الثاني: عن حُمَيْدِ بن عبد الرحمن قال: لقيت رجلاً صَحِب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة رضي الله عنه أربع سنين قال: ((نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَمْتَشِطَ أَحَدُنَا كُلَّ يَوْمٍ، أَوْ يَبُولَ فِي مُغْتَسَلِهِ، أَوْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ، أَوِ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ، وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا))

(6)

.

وجه الاستدلال من الحديثين: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في المستحم، وهو

محمول على الكراهة؛ لعلة كونه يفضي إلى الوسوسة

(1)

؛ لأن ذلك الموضع يصير نجساً، فيقع في قلبه وسوسة بأنه: هل أصابه منه رشاش أم لا

(2)

.

‌

‌المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم:

الذي يظهر من كلام أهل العلم أن النهي عن البول في المغتسل محمول على الكراهة بدليل: القرينة النصية وفيها التعليل بما لا يقتضي التحريم:

جاء في الحديث قوله: (فإن عامة الوسواس منه) أي أن: علة النهي إفضاء المنهي عنه إلى الوسوسة؛ لأنه لا يأمن الرشاش والتنجيس.

جاء في (نيل الأوطار): «رَبْطُ النهي بعلة إفضاء المنهي عنه إلى الوسوسة يصلح قرينة لصرف النهي عن التحريم إلى الكراهة»

(3)

.

قال الخطابي رحمه الله: «إنما نهى عن ذلك إذا لم يكن المكان جَدداً صلباً، أو لم يكن مسلك ينفذ فيه البول، ويسيل فيه الماء، فيوهم المغتسل أنه أصابه من قطره ورشاشه، فيورثه الوسواس»

(4)

.

جاء في (شرح المصابيح): «لأنه يصير ذلك الموضع نجساً، فيصيبه منه رشاش»

(5)

.

الحكم على القرينة:

قرينة التعليل وردت في نص الحديث، فهي قرينة قوية؛ إذ القرائن النَّصِّيَّة من أقوى القرائن، والتعليل بخشية الإفضاء إلى الوسوسة معتبرة، وتفيد الكراهة لا التحريم، فالنهي محمول على الكراهة باتفاق الفقهاء.

‌

‌المبحث الخامس:

النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها بغائط أو بول

‌

‌المطلب الأول: حكم استقبال القبلة أو استدبارها بغائط أو بول:

دليل النهي:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ عَلَى حَاجَتِهِ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا))

(1)

.

صورة المسألة:

قضاء الحاجة إما أن يكون في البنيان أو في الفضاء، فما حكم استقبال القبلة أو استدبارها عند التخلي فيهما؟

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء فيها على أربعة أقوال:

القول الأول: يحرم الاستقبال والاستدبار في الفضاء دون البنيان.

وهو مذهب الجمهور: المالكية

(2)

، والشافعية

(3)

، والحنابلة

(4)

.

القول الثاني: يحرم الاستقبال والاستدبار فيهما مطلقاً.

وهو مذهب الحنفية

(5)

، ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله

(6)

.

القول الثالث: يُكره الاستقبال والاستدبار فيهما.

وهو قول عند الحنفية

(7)

(8)

.

القول الرابع: أنه يحرم فيهما الاستقبال فقط دون الاستدبار:

وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله

(1)

، ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله

(2)

.

أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ عَلَى حَاجَتِهِ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا))

(3)

.

وجه الاستدلال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة، والنهي المجرد عن القرينة يفيد التحريم، وخُص البنيان من العموم بما يأتي من حديث ابن عمر وعائشة جمعاً بين الأحاديث

(4)

.

الدليل الثاني: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ

(5)

فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا

(6)

، قَالَ أَبُو أَيُّوبَ: فَقَدِمْنَا الشَّأْمَ، فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ، فَنَنْحَرِفُ، وَنَسْتَغْفِرُ اللهَ تَعَالَى))

(7)

.

وجه الاستدلال: أن النهي في الحديث يدل على تحريمه في الفضاء دون البنيان؛ لقوله (إذا أتيتم الغائط) والغائط هو الموضع المطمئن من الأرض، وذلك لا يكون إلا في الفضاء

(8)

.

جاء في (المدونة): «قال مالك: إنما يعني بذلك فيافي الأرض، ولم يعنِ بذلك القرى

والمدائن»

(1)

.

الدليل الثالث: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ((ارْتَقَيْتُ فَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ حَفْصَةَ لِبَعْضِ حَاجَتِي، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْضِي حَاجَتَهُ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ، مُسْتَقْبِلَ الشَّأْمِ))

(2)

، وفي رواية:((لَقَدْ ارْتَقَيْتُ يَوْمًا عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَنَا، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَاعِدًا عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ الْمَقْدِسِ، لِحَاجَتِهِ))

(3)

.

وجه الاستدلال: أن هذا الحديث نَصَّ على الجواز في البنيان، وهو خاص يُقدم على العام

(4)

.

نُوقش: بأن حديث ابن عمر رضي الله عنهما حكاية فِعل يحتمل الخصوصية والعذر، فيضعفه، فلا يقوى على رد العموم، ولأن القول أَوْلى

(5)

.

أُجيب: أن احتمال الخصوصية والعذر لا بد له من دليل، ولا دليل هنا، ولا خلاف بين العلماء أنه إذا أمكن الجمع بين الأحاديث لا يُصار إلى ترك بعضها، بل يجب الجمع بينها والعمل بجميعها، وقد أمكن الجمع على ما ذُكر، فوجب المصير إليه

(6)

.

الدليل الرابع: عن جابر رضي الله عنه قال: ((نَهَى نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِبَوْلٍ، فَرَأَيْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ بِعَامٍ يَسْتَقْبِلُهَا))

(7)

.

وجه الاستدلال: أن فِعل الرسول صلى الله عليه وسلم محمول على أنه كان في المنازل والبنيان؛ لما

فيهما من المشاهدة له، وهو خاص يُقدم على العام

(1)

.

نُوقش حديث ابن عمر وحديث جابر: بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصد بفعله الاستتار، ولا يمكن أن يكون تشريعاً للأمة وهو بهذا الخفاء

(2)

.

أُجيب عنه بجوابين

(3)

: الأول: أن الذي يستتر به صلى الله عليه وسلم يكون شرعاً لنا كالذي يُظهره؛ لأنه عليه السلام لا يفعل في نفسه ما لا يسوغ ولا هو من شريعته، فسواء فَعل النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الاستتار به أم الإظهار فهو شرعٌ لنا إذا وقفنا عليه.

الثاني: أنه صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك مستتراً به، وقد فعله ظاهراً منتشراً، وذلك في حديث عائشة أنه عليه السلام أمر بأن تُستقبل بمقعدته القبلة.

الدليل الخامس: عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَوْمٌ يَكْرَهُونَ أَنْ يَسْتَقْبِلُوا بِفُرُوجِهِمُ الْقِبْلَةَ، فَقَالَ: أُرَاهُمْ قَدْ فَعَلُوهَا؟! اسْتَقْبِلُوا بِمَقْعَدَتِي

(4)

الْقِبْلَةَ))

(5)

.

وجه الاستدلال: أن الحديث نص في محل الخلاف؛ لأنَّه في البنيان؛ بدلالة قوله (مقعدتي)، والمقعدة تكون في البنيان

(6)

، فكان ذلك منه رداً لما تُوهم، وبياناً لكون النهي عنه في الصحراء دون البيوت.

نُوقشت أحاديث ابن عمر وجابر وعائشة: بأنها دليل على نسخ النهي، فيجب تقديمه

(7)

.

أُجيب عنه: بأن قولهم أنه ناسخ خطأ؛ لأن النسخ لا يُصار إليه إلا إذا تعذر

الجمع، ولم يتعذر هنا

(1)

.

الدليل السادس: حديث مروان الأصفر

(2)

قال: ((رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، ثُمَّ جَلَسَ يَبُولُ إِلَيْهَا، فَقُلْتُ: أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَلَيْسَ قَدْ نُهِيَ عَنْ هَذَا؟ قَالَ: بَلَى، إِنَّمَا نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ فِي الْفَضَاءِ، فَإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ يَسْتُرُكَ، فَلَا بَأْسَ))

(3)

.

وجه الاستدلال: أن هذا تفسير الصحابي لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم العام، وفيه جمع بين الأحاديث، فيتعين المصير إليه

(4)

.

نُوقش: أن هذا فهم من ابن عمر رضي الله عنهما؛ لاختصاص النهي بالبنيان، وليس بحكاية لفظ النهي، فلا يكون هذا الفهم حجة، ولا يصلح هذا القول للاستدلال به، وهو مُعارَض بفهم أبي أيوب رضي الله عنه للعموم، والنهي تكريم لجهة القبلة، وذلك لا يختلف بفضاء ولا بنيان

(5)

.

الدليل السابع وهو جواب المناقشة السابقة: أن الصحاري لا تخلو غالباً من مصلٍّ فيها، فيتأذى بكشف عورته إليها إن استقبل القبلة أو استدبرها، وهذا المعنى معدوم في البنيان؛ لأن الإنسان فيها مستتر بالجدار

(6)

، وأن تَجنُّب ذلك في البنيان فيه مشقة على الناس

(7)

.

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ عَلَى حَاجَتِهِ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا))

(1)

.

وجه الاستدلال: أن في الحديث نهياً صريحاً عن استقبال القبلة واستدبارها، وهو عام فيتناول الفضاء والبنيان

(2)

، والأصل في النهي المجرد عن القرينة: التحريم.

نُوقش: بأنه قد ورد ما يخصصه بالجواز في البنيان

(3)

، وهو حديثي ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما، والخاص يُقدم على العام

(4)

.

الدليل الثاني: حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا، قَالَ أَبُو أَيُّوبَ: فَقَدِمْنَا الشَّأْمَ، فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ، فَنَنْحَرِفُ، وَنَسْتَغْفِرُ اللهَ تَعَالَى))

(5)

.

وجه الاستدلال: أن النهي في الحديث للتحريم، وقد فهم الصحابي راوي الحديث من النهي العموم بالنسبة للفضاء والبنيان؛ فكان ينحرف عن القبلة في المرحاض ويستغفر الله أيضاً

(6)

.

نُوقش: بأن هذا فهم الصحابي واجتهاده، ولم ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحاً، وقد خالفه غيره من الصحابة، فلا يلزم

(7)

.

الدليل الثالث: أن النهي لمعنى حرمة جهة القبلة وتعظيمها؛ فهي من أشرف الجهات، وهذا المعنى موجود في البنيان كوجوده في الصحاري، فوجب أن يستوي المنع فيهما، ولأنه لو كان الحائل كافياً لجاز في الصحراء لوجود الحائل من الجبال وغيرها

(8)

.

أدلة القول الثالث:

استدلوا بأحاديث النهي (حديث أبي أيوب، وأبي هريرة رضي الله عنهما وبأحاديث الجواز (حديث ابن عمر، وجابر، وعائشة رضي الله عنهم.

وجه الاستدلال: قالوا: يُحمل النهي على الكراهة؛ بدلالة فعله صلى الله عليه وسلم الوارد في حديث ابن عمر وجابر وعائشة رضي الله عنهم، لأنها جاءت لبيان الجواز؛ فهي صارفة للنهي عن معناه الحقيقي وهو التحريم إلى الكراهة

(1)

.

أدلة القول الرابع: استدل القائلون بتحريم الاستقبال فيهما دون الاستدبار، بما يلي:

الدليل الأول: عن سلمان رضي الله عنه قال: ((قِيلَ لَهُ: قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ صلى الله عليه وسلم كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ

(2)

، قال: فَقَالَ: أَجَلْ، لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ، أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ،

…

الحديث))

(3)

.

وجه الاستدلال: أنه لما نص الحديث على الاستقبال عُلم إباحة الاستدبار

(4)

.

نُوقش: بأنه ليس في الحديث إلا النهي عن الاستقبال فقط، والاستدلال به على إباحة الاستدبار باطل؛ لأن النهي عن الاستدبار ورد في الأحاديث الصحيحة، وهو زيادة يتعين الأخذ بها

(5)

.

الدليل الثاني: حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ((ارْتَقَيْتُ فَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ حَفْصَةَ لِبَعْضِ حَاجَتِي، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْضِي حَاجَتَهُ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ، مُسْتَقْبِلَ الشَّأْمِ))

(6)

.

وجه الاستدلال: أن في الحديث دليلاً على جواز استدبار القبلة؛ لفعله صلى الله عليه وسلم.

نُوقش: بأنه ليس في الحديث إلا الاستدبار في العمران فقط، فلا يصح

الاستدلال به على جوازه في الفضاء أيضاً

(1)

.

الدليل الثالث: أن قضاء الحاجة في حالة الاستدبار لا يوازي فرجه القِبلة، وإنما يوازي الأرض بخلاف حالة الاستقبال

(2)

.

نُوقش: بأنه يُردُّ بالأحاديث الصحيحة المصرِّحة بالنهي عن الاستقبال والاستدبار جميعاً

(3)

.

سبب الخلاف:

اختلافهم في الأخبار الواردة بشأنها، وبناء بعضها على بعض

(4)

.

الترجيح:

بعد عرض الأقوال وأدلتها يتبين أن الراجح -والله أعلم- القول الأول القائل بتحريم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة في الفضاء دون البنيان.

سبب الترجيح:

أن هذا القول فيه الجمع بين الأحاديث المتعارضة، وإن أمكن الجمع فالمصير إليه واجب؛ وإعمال جميع الأدلة أولى من إهمال بعضها

(5)

.

‌

‌المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم:

حمل أصحاب القول الثالث النهي على الكراهة في الفضاء والبنيان، والذي يظهر من كلام أهل العلم أن القرينة الصارفة له عن التحريم:

قرينة نصية، وفيها فِعل النبي صلى الله عليه وسلم الدالُّ على الجواز:

فقد جاء في الأحاديث أنه مرة استقبل القبلة، وفي حديث آخر أنه استدبرها، فكأنه فعله لبيان الجواز، وأن النهي ليس للتحريم، والأحاديث التي نقلت فعله صلى الله عليه وسلم هي:

- حديث ابن عمر رضي الله عنه ومشاهدته للرسول صلى الله عليه وسلم حال قضاء الحاجة مستدبر القبلة.

- حديث جابر رضي الله عنه ومشاهدته للرسول صلى الله عليه وسلم حال قضاء الحاجة مستقبل القبلة.

- حديث عائشة رضي الله عنها وحكاية أمره صلى الله عليه وسلم بتحويل مقعدته.

الحكم على القرينة:

الأصل أن القرينة النصية من أقوى القرائن، والذي يظهر في هذه المسألة أن هذه الأحاديث ليست قرائن صارفة للنهي عن التحريم -في الفضاء والبنيان- إلى الكراهة، وذلك أنها جاءت لتقرير حكم الجواز في البنيان كما في حديث عائشة، ويؤيد هذا المعنى حديثا ابن عمر وجابر. وأما أحاديث النهي الصحيحة: فباقية على ظاهرها وهو التحريم في الفضاء، والله أعلم.

‌

‌المبحث السادس:

النهي عن استقبال بيت المقدس بغائط أو بول

‌

‌المطلب الأول: حكم استقبال بيت المقدس

(1)

بغائط أو بول:

دليل النهي:

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ أَبِي مَعْقِلٍ الْأَسَدِيِّ رضي الله عنه

(2)

قَالَ: ((نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَتَيْنِ

(3)

بِبَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ))

(4)

.

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في استقبال بيت المقدس عند التخلِّي، على قولين:

القول الأول: لا يُكره.

وهو مذهب المالكية

(5)

، والحنابلة

(6)

.

القول الثاني: يُكره.

وهو مذهب الحنفية

(1)

، والشافعية

(2)

، ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله

(3)

.

أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ((لَقَدْ ارْتَقَيْتُ يَوْمًا عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَنَا، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَاعِداً عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ الْمَقْدِسِ، لِحَاجَتِهِ))

(4)

.

وجه الاستدلال: أن هذا الحديث ناسخ للنهي عن استقبال بيت المقدس عند التخلِّي؛ فحكاية فِعل النبي صلى الله عليه وسلم دليل على الجواز

(5)

.

«قال أحمد بن حنبل: حديث ابن عمر ناسخ للنهى عن استقبال بيت المقدس واستدباره بالغائط والبول»

(6)

.

الدليل الثاني: أن النهي عنه كان قبل نسخ القِبلة، وأما بعد النسخ: فإن بيت المقدس لا يُسمى قِبلة؛ فلا يتوجه إليه النهي

(7)

.

قال القرافي رحمه الله: «لا يُكره استقبال بيت المقدس؛ لأنه ليس قِبلة»

(8)

.

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: عَنْ مَعْقِلِ بْنِ أَبِي مَعْقِلٍ الْأَسَدِيِّ رضي الله عنه قَالَ: ((نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَتَيْنِ بِبَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ))

(9)

.

وجه الاستدلال: أن النهي في الحديث بالنسبة لبيت المقدس جاء للتنزيه، فيُحمل

على الكراهة

(1)

.

نُوقش من وجهين:

الأول: أن الحديث ضعيف؛ لأن فيه راوياً مجهول الحال، والضعيف لا تقوم به حجة

(2)

. وعلى فرض الصحة، فإنه نُهي عن استقبال بيت المقدس حين كان قبلة ثم نهي عن استقبال الكعبة حين صارت قبلة فجمعهما الراوي

(3)

.

الثاني: على فرض الصحة، فإنه يحتمل أن المراد بالنهي أهل المدينة ومَن على سمتها فقط؛ لأن استقبالهم بيت المقدس يستلزم استدبار الكعبة، فالعلة استدبار الكعبة لا استقبال بيت المقدس

(4)

.

وأجاب عنهما النووي رحمه الله بقوله: «هذان تأويلان مشهوران للأصحاب، ولكن في كل واحد منهما ضعف.

والظاهر المختار: أن النهي وقع في وقت واحد وأنه عام لكلتيهما في كل مكان ولكنه في الكعبة نهي تحريم في بعض الأحوال على ما سبق وفي بيت المقدس نهي تنزيه ولا يمتنع جمعهما في النهي وإن اختلف معناه، وسبب النهي عن بيت المقدس كونه كان قبلة فبقيت له حرمة الكعبة»

(5)

.

الدليل الثاني: الإجماع على عدم التحريم

(6)

.

اُعترض عليه: بأن دعوى الإجماع فيها نظر؛ لوقوع المخالفة من بعض الفقهاء بالقول بالتحريم

(7)

.

الدليل الثالث: أن حرمة تعظيمه باقية؛ لكونه كان قِبلةً لنا

(8)

.

الترجيح:

بعد عرض الأقوال وأدلتها يتبين أن الراجح -والله أعلم- القول الأول القائل بعدم كراهة استقبال بيت المقدس عند التخلِّي.

أسباب الترجيح:

1 -

أن النهي متوجه إلى القِبلة، وبيت المقدس ليست قِبلة بعد النسخ.

2 -

ضعف دليل النهي، وورود المناقشة عليه.

3 -

أن دعوى الإجماع منقوض.

‌

‌المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم:

الذي يظهر أن أصحاب القول الثاني حملوا النهي على الكراهة؛ بدليل القرائن التالية:

القرينة الأولى: الإجماع.

قال النووي رحمه الله: «إن قيل: لم حملتموه في بيت المقدس على التنزيه؟ قلنا: للإجماع، فلا نعلم مَنْ يُعتد به حرّمه، والله أعلم»

(1)

.

القرينة الثانية: ورود النهي في باب الأدب والإرشاد.

قال النووي: «

…

وفي بيت المقدس نهي تنزيه»

(2)

.

وجاء في (بذل المجهود): «وهو نهي تنزيه لا تحريم اتفاقًا»

(3)

.

والعلة: تعظيم حُرمة بيت المقدس؛ إذ كان قِبلةً للمسلمين مرةً.

الحكم على القرينة:

قرينة الإجماع من أقوى القرائن المعتبرة، لكن دعوى الإجماع على عدم تحريم استقبال بيت المقدس عند التخلِّي، دعوى فيها نظر؛ لوجود المخالف، فلا تقوم مقام الصارف المعتبر.

وقرينة ورود النهي في باب الأدب والإرشاد معتبرة، تصرف النهي من التحريم إلى

الكراهة، لكن ضَعْف دليل النهي أضعفَ القول بالكراهة، ولأنها كانت قبلةً، ثم نسخت، فلم يبق في الشريعة مايوجب تخصيصها بحكم. وبضعف القرائن وعدم اعتبارها يقوى القول بعدم الكراهة؛ لثبوت الجواز بدليل صحيح ثابت دال على استقبال النبي صلى الله عليه وسلم لبيت المقدس عند قضاء الحاجة، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنه، والله أعلم.

‌

‌المبحث السابع:

النهي عن الاستنجاء باليمين

‌

‌المطلب الأول: حكم الاستنجاء

(1)

باليمين:

دليل النهي:

عن سلمان رضي الله عنه قال: ((قِيلَ لَهُ: قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ صلى الله عليه وسلم كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ، قَالَ: فَقَالَ: أَجَلْ، لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ،

…

الحديث))

(2)

.

وعن أبي قتادة رضي الله عنه

(3)

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَأْخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَسْتَنْجِي بِيَمِينِهِ، وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ))

(4)

.

حكم المسألة:

أولاً: أجمع العلماء على أن الاستنجاء باليمين منهي عنه

(5)

؛ للأحاديث الصحيحة الصريحة في النهي عنه.

ثانيا: اتفق الفقهاء

(6)

على كراهة الاستنجاء باليمين؛ لدلالة حديثي سلمان وأبي قتادة رضي الله عنهما المتقدمين، فالنهي محمول على الكراهة؛ لوروده في باب الأدب والإرشاد.

قال الترمذي رحمه الله: «العمل على هذا عند أهل العلم: كرهوا الاستنجاء باليمين»

(1)

.

‌

‌المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم:

الذي يظهر من كلام أهل العلم أن الصارف للنهي عن التحريم، القرائن التالية:

القرينة الأولى: المقصد من النهي.

ذلك أن الحكمة من النهي عن الاستنجاء باليمين: إكرام اليمين وتشريفها وصيانتها عن كل قذر.

وأكثر العلماء متفقون على هذا المعنى: فعن عائشة رضي الله عنها قالت: ((كَانَتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْيُمْنَى لِطُهُورِهِ وَطَعَامِهِ، وَكَانَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى لِخَلَائِهِ، وَمَا كَانَ مِنْ أَذًى))

(2)

.

قال النووي رحمه الله: «إن في النهي عن الاستنجاء باليمين تنبيهاً على إكرامها وصيانتها عن الأقذار»

(3)

.

القرينة الثانية: ورود النهي في باب الأدب والإرشاد.

قال ابن بطال رحمه الله

(4)

: «أما الاستنجاء باليمين: فمذهب مالك، وأكثر الفقهاء أن مَنْ فعل ذلك فبئس ما فعل، ولا شيء عليه .... لأن النهى عن الاستنجاء باليمين من باب الأدب،

…

فينبغي التأدب بأدب النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الصحابة، وتنزيه اليمنى عن استعمالها في الأقذار ومواضعها»

(5)

.

وقال النووي رحمه الله: «الجماهير على أنه نهي تنزيه وأدب لا نهي تحريم»

(1)

.

قال الخطابي رحمه الله: «نهيُه عن الاستنجاء باليمين في قول أكثر العلماء نهيُ تأديب وتنزيه، وذلك أن اليمين مرصدة في أدب السنة للأكل والشرب والأخذ والإعطاء، ومصونة عن مباشرة السفل والمغابن، وعن مماسَّة الأعضاء التي هي مجاري الأثْفَال والنجاسات، وامتُهنت اليسرى في خدمة أسافل البدن؛ لإماطة ما هنالك من القذارات، وتنظيف ما يحدث فيها من الدنس والشعث»

(2)

.

الحكم على القرينة:

قرينةُ ورود النهي في باب الأدب والإرشاد وفي معناها قرينةُ المقصد من النهي، قرائن معتبرة باتفاق الفقهاء، صرفت النهي عن مقتضاه -وهو التحريم- إلى الكراهة؛ لمناسبة معنى التكريم لليمين للآداب، والله أعلم.

‌

‌المبحث الثامن:

النهي عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار

‌

‌المطلب الأول: حكم الاستجمار

(1)

بأقل من ثلاثة أحجار:

دليل النهي:

عَنْ سَلْمَانَ رضي الله عنه قال: ((قيل له: قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ صلى الله عليه وسلم كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ، قَالَ: فَقَالَ: أَجَلْ، لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ،

…

الحديث))

(2)

.

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في حكم الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار، على قولين:

القول الأول: يحرم الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار، وإن أنقى

(3)

.

وهو مذهب الشافعية

(4)

، والحنابلة

(5)

.

القول الثاني: يستحب الاستجمار بثلاثة أحجار، ويجوز بأقل من ذلك إن أنقى.

وهو مذهب الحنفية

(6)

، والمالكية

(7)

.

أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: عَنْ سَلْمَانَ رضي الله عنه قال: ((قيل له: قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ صلى الله عليه وسلم كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ، قَالَ: فَقَالَ: أَجَلْ، لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ،

…

الحديث))

(1)

.

وجه الاستدلال: أن في الحديث نهياً صريحاً عن الاقتصار على أقل من ثلاثة، والنهي يقتضي التحريم، والنص على العدد دليل الاشتراط

(2)

.

نُوقش: بأن المقصود هو الإنقاء، وذكر العدد للاحتياط وخرج مخرج العادة؛ لأن الغالب حصول الإنقاء بها

(3)

.

وأُجيب: بأنه لو كان القصد الإنقاء فحسب لم يكن لاشتراط عدد الثلاث معنى، ولا في ترك الاقتصار على ما دونها فائدة؛ إذ كان معلوماً أن الإنقاء قد يقع بالمسحة الواحدة وبالمسحتين، فلمّا اشترط العدد لفظاً وكان الإنقاء من معقول الخبر ضمناً، دل على أنه إيجاب للأمرين معاً

(4)

.

الدليل الثاني: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ أُعَلِّمُكُمْ، فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا، وَلَا يَسْتَطِبْ

(5)

بِيَمِينِهِ، وَكَانَ يَأْمُرُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ،

…

الحديث))

(6)

.

وجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بثلاثة أحجار، والأمر يقتضي الوجوب

(1)

.

نُوقش: بأن الأمر يُحمل على الندب لا الايجاب؛ بدلالة نفي الحرج كما سيأتي عند ذكر أدلة القول الثاني.

الدليل الثالث: عن عائشة رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((إذا ذهبَ أحدُكُم إلى الغائِطِ فليَذهَبْ معه بثلاثةِ أحجارٍ يَستَطيبُ بهنَّ، فإنَّها تُجزئُ عنه))

(2)

.

وجه الاستدلال: أن في الحديث أمراً بثلاثة أحجار، والأمر يقتضي الوجوب، ودل على أن ثلاثة أحجار تجزي من الاستنجاء، ولا يجزي بأقل من ذلك، والإجزاء إنما يُستعمل في الواجب

(3)

.

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ((أَتَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْغَائِطَ، فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ، وَالْتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً

(4)

فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ، وَقَالَ: هَذَا رِكْسٌ

(5)

(6)

.

وجه الاستدلال: أن إلقاء النبي صلى الله عليه وسلم للروثة وأخْذه الحجرين، دل على أن الاستجمار بهما يجزئ؛ لأنه لو كان لا يجزئ الاستجمار بما دون الثلاث لما اكتفى

بالحجرين، ولطلب ثالثاً، ففي تركه ذلك دليل على اكتفائه بالحجرين، وهذا دليل على أن الثلاث للاستحباب

(1)

.

نُوقش: أنه مع الاحتمال لا يتم الاستدلال؛ فإن قوله (فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ) ليس فيه دليل على أنه اقتصر عليهما؛ لجواز أن يكون أخذ ثالثاً مكان الروثة، فيكون قد استوفاها عدداً أو اكتفى بطلبه الأول، ويدل عليه حديث سلمان، وهو نص في عدم الاقتصار على دون الثلاثة

(2)

.

الدليل الثاني: حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((مَنِ اكْتَحَلَ فَلْيُوتِرْ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ

…

الحديث))

(3)

.

وجه الاستدلال: أن اسم الوتر يقع على المرة، فإذا أنقى بحجر واحد أجزأه، وقوله:(لا حرج) قرينة تدل على نفي الوجوب والعدد، فدل أن الأمر للندب

(4)

.

نُوقش: أن الوتر في الحديث يُخصَّص عمومه بأحاديث الأمر بثلاثة أحجار، فيكون المراد بالوتر ما زاد على الثلاثة جمعاً بين الأحاديث

(5)

، كما في قوله صلى الله عليه وسلم:((إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ ثَلَاثاً))

(6)

، والأحاديث تفسر بعضها بعضاً.

الدليل الثالث: القياس على الماء؛ لأن الماء إذا أنقى كفى، ولا يُشترط فيه

العدد

(1)

.

نُوقش: بأنه ليس كالماء؛ لأن الماء لما اعتُبرت فيه إزالة الأثر لم يفتقر إلى العدد، والأحجار لما لم يُعتبر فيها إزالة الأثر افتقرت إلى العدد

(2)

.

سبب الخلاف:

«سبب اختلاف العلماء هو تعارض مفهوم إزالة النجاسة مع ظاهر اللفظ في الأحاديث التي ذُكر فيها العدد، وذلك أن مَنْ كان المفهوم عنده من الأمر بإزالة النجاسة إزالة عينها -أي: الإنقاء- لم يشترط العدد أصلاً، وجعل العدد الوارد من ذلك في الاستجمار في حديث سلمان الثابت الذي فيه الأمر ألا يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار على سبيل الاستحباب؛ حتى يجمع بين المفهوم من الشرع والمسموع من هذه الأحاديث.

وأما مَنْ صار إلى ظواهر هذه الآثار واستثناها من المفهوم: فاقتصر بالعدد على هذه المحال التي ورد العدد فيها»

(3)

.

الترجيح:

بعد عرض الأقوال وأدلتها يتبين أن الراجح -والله أعلم- القول الأول القائل بتحريم الاستجمار بما دون ثلاثة أحجار، وإن أنقى.

قال ابن المنذر رحمه الله: «دلت الأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم على أن ثلاثة أحجار تجزي من الاستنجاء، وبذلك قال كل مَنْ نحفظ عنه من أهل العلم، إذا أنقى ودل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الاستنجاء لا يجزي بأقل من ثلاثة أحجار»

(4)

.

أسباب الترجيح:

1 -

قوة الأدلة وصراحتها في الدلالة على المنع من الاقتصار على دون الثلاث.

2 -

أن التعيين بالعدد ثبت قولاً وفعلاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

3 -

عدم المعارِض القوي الدلالة.

‌

‌المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم:

أصحاب القول الثاني حملوا الأمر الوارد في المسألة على الاستحباب، والنهي على تأكيد الاستحباب؛ بدليل القرائن التالية:

القرينة الأولى: ورود النص بعدم الحرج في ترك المأمور به.

وذلك في قوله: (ومن لا فلا حرج)، فكانت قرينة على أن الأمر ليس للوجوب.

القرينة الثانية: فِعل النبي صلى الله عليه وسلم الدالُّ على جواز الاقتصار على ما دون الثلاث.

وهو ما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه.

جاء في (البحر الرائق): «يُحمل على الاستحباب بدليل: أنه لما أتى له عليه السلام بحجرين وروثة ألقى الروثة، واقتصر على الحجرين»

(1)

.

الحكم على القرينة:

قرينة رفع الحرج عند ترك الامتثال لمقتضى الأمر أو النهي، قرينة معتبرة صارفة؛ لدلالتها على أن الأمر ليس للوجوب والنهي ليس للتحريم، لكن الفقهاء اختلفوا في المراد بالأمر بالإيتار في الحديث: هل يراد به على ما زاد عن الثلاث أو يراد به الإيتار على العموم فيدخل فيه الواحد فهو وتر حقيقة، فالذي يظهر أن هذا الخلاف يُضعِف هذه القرينة.

وفِعل النبي صلى الله عليه وسلم قرينة نصية، وتكون معتبرة لصرف النهي عن مقتضاه إن ثبتت دلالتها، والذي يظهر أنها مجرد احتمال يقابله احتمالات أخرى، وبسبب الاحتمال تضعف هذه القرينة كذلك.

وعليه: فتبقى دلالة النهي على مقتضاه وهو تحريم الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار، ويؤكد التحريم: النص على الثلاث في أحاديث عدة، والله أعلم.

‌

‌المبحث التاسع:

النهي عن الاستجمار برَوْث أو عَظْم

‌

‌المطلب الأول: حكم الاستجمار برَوْث أو عَظم:

دليل النهي:

عن سلمان رضي الله عنه قال: ((قِيلَ لَهُ: قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ صلى الله عليه وسلم كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ، قَالَ: فَقَالَ: أَجَلْ، لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ

(1)

أَوْ بِعَظْمٍ))

(2)

.

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في حكم الاستجمار بالرَّوْث والعَظم، على قولين:

القول الأول: يحرم.

وهو قول عند المالكية

(3)

، ومذهب الشافعية

(4)

، والحنابلة

(5)

.

القول الثاني: يُكره.

وهو مذهب الحنفية

(6)

، والمذهب عند المالكية

(7)

.

أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ أُعَلِّمُكُمْ، فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا، وَلَا يَسْتَطِبْ بِيَمِينِهِ، وَكَانَ يَأْمُرُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، وَيَنْهَى عَنِ الرَّوْثِ

(1)

وَالرِّمَّةِ

(2)

(3)

.

الدليل الثاني: حديث سلمان رضي الله عنه المتقدم.

الدليل الثالث: حديث جابر رضي الله عنه قال: ((نَهَى رَسُولُ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُتَمَسَّحَ بِعَظْمٍ أَوْ بِبَعْرٍ

(4)

(5)

.

وجه الاستدلال: أن ظاهر النهي عن الاستنجاء بالرَّوْث والعَظم في الأحاديث يدل على أنه لا يجوز الاستنجاء بها

(6)

؛ لأن الأصل في النهي المجرد عن القرينة التحريم، ولأنهما لا يطهران كما نص عليه صلى الله عليه وسلم بقوله:((إِنَّهُمَا لَا تُطَهِّرَانِ))

(7)

.

الدليل الرابع: حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لَا تَسْتَنْجُوا بِالرَّوْثِ، وَلَا بِالْعِظَامِ؛ فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ))

(8)

.

الدليل الخامس: حديث ابن مسعود الآخر: قال: ((أَتَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْغَائِطَ، فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ، وَالْتَمَسْتُ الثَّالِثَ، فَلَمْ أَجِدْهُ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً،

فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ، وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ، وَقَالَ: هَذَا رِكْسٌ))

(1)

.

وجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بالروْث والعَظم، والنهي يقتضي التحريم، وبيّن في الحديث الآخر أن علة التحريم كونها طعام الجن وعلفاً لدوابهم، فلا يجوز إفساده عليهم، وللروْث علة أخرى وهي النجاسة، والنجاسة لا تُزال بمثلها

(2)

.

الدليل السادس: عن رُوَيْفِع بن ثابت

(3)

رضي الله عنه قال: قال لي رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((يَا رُوَيْفِعُ، لَعَلَّ الْحَيَاةَ سَتَطُولُ بِكَ بَعْدِي، فَأَخْبِرِ النَّاسَ أَنَّهُ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ

(4)

، أَوْ تَقَلَّدَ وَتَراً

(5)

، أَوِ اسْتَنْجَى بِرَجِيعِ دَابَّةٍ أَوْ عَظْمٍ -فَإِنَّ مُحَمَّداً مِنْهُ بَرِيءٌ))

(6)

.

وجه الاستدلال: أن الإعلام ببراءته صلى الله عليه وسلم ممن يفعل هذه الأمور، فيه وعيد شديد ومبالغة في الزجر والنهي عنها، وذلك يفيد التحريم.

أدلة القول الثاني:

استدل القائلون بالكراهة بأدلة القائلين بالتحريم: كحديث سلمان وأبي هريرة وابن مسعود رضي الله عنهم. والاستدلال بها من وجهين:

الوجه الأول: أن القصد من الاستجمار الإنقاء، والروْث والعَظم يجففان