‌ ‌تقريظ العلّامة المحدِّث الشيخ شعيب الأرنؤوط رحمه الله وأجزل مثوبته بسم - المستدرك على الصحيحين - ط الرسالة - جـ ١

‌

‌تقريظ العلّامة المحدِّث الشيخ شعيب الأرنؤوط رحمه الله وأجزل مثوبته

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مُضِلَّ له، ومن يُضلِل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد:

فإن كتاب الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النَّيسابوري ليُعَدُّ من مصنفات الحديث النبوي المهمة التي عوَّل عليها أئمة الإسلام، وعُنُوا تمام العناية بمطالعة الأحاديث والآثار منها، نظرًا لاشتماله على طرق عزيزة لأحاديثَ وآثارٍ يحتاج إليها طالبُ العلم، وذلك لسَعَة اطلاع الحاكم النيسابوري رحمه الله، وتفرده بالسماع من شيوخ لم يُقْضَ لغيره السماعُ منهم، لأحاديث ليست عند غير أولئك الشيوخ، خصوصًا في بلده نيسابور الذي قَطَنه علماءُ أجلّاءُ وحفاظٌ عظماءُ، ذكرهم الحاكمُ في كتابه الجليل "تاريخ نيسابور".

وكتابٌ بهذه المكانة الرفيعة جديرٌ بأن تُحقَّق نصوصُه، وتُخرج أحاديثُه، وأن يُقابل على أصوله الخطية العتيقة، وأن يُضبَط ما فيها من أسماء الرواة المشتبهة، وألفاظ الحديث المشكلِة، وأن يُبيَّن ما فيه إبهام أو إيهام من الأسماء والألفاظ.

وقد تصدّى للقيام بذلك كلّه ثُلّةٌ من أصحابي الأوفياء الأساتذة الذين تخرَّجوا على يديَّ في مكتب تحقيق التراث الإسلامي التابع لمؤسسة الرسالة العالمية، ممن لازَموني لأكثر من عشرين عامًا، وبعضهم تجاوز بصحبتي الثلاثين عامًا، وأفادوا مني كافَّة العلومِ التي لا يستغني عنها المحقِّق، من دراسةٍ للأصولِ الخَطيّة، ومقابلتها، ومعرفة خطوطها ورموزها، وضبط مشكلات الألفاظ، وتخريج الأحاديث

النبوية، والحكم عليها، وتَنقِيد ما يَقعُ للمصنِّفين من مُؤاخذاتٍ، والتنبيه عليها، مع المعرفة بعلوم اللغة العربية، والإلمام بعلوم التفسير والفقه وأصوله.

وكنتُ على اطّلاع بمُجريَات العمل الذي قامُوا به خيرَ قيام، مُتصبِّرين على ما يَعتَرِض عملَهم في هذا الكتاب من صُعوباتٍ ومَشاقَّ، نظرًا لحاجة كثيرٍ من أحاديثه إلى تَروٍّ وأناةٍ، خصوصًا في الحكم على أسانيد الحاكم نفسِه، الأمرُ الذي تطلَّب منهم أحيانًا أن يَمكثُوا الساعاتِ الطِّوال حتى يَتَسنّى لهم إعطاءُ الحُكم المناسب على الإسناد، بعد مُشاورةٍ فيما بينهم ومُدارسةٍ.

فكان عملُهم هذا بحقٍّ عملًا فريدًا متميزًا، وقد ساروا فيه وَفْقَ ذلك المنهج العلمي المعتدل الذي أفدتُهم به ودرَّبتهم عليه لسنين طويلة، حتى غدا كلُّ واحدٍ منهم أهْلًا لأن يضطلعَ بأعباء هذا العمل المبارك مُنفردًا، وأن يُفيد الطَّلبةَ في هذا الفنِّ فائدةً عظيمةً.

فالله تعالى أسألُ أن يتمم بالصالحات أعمالَهم، وأن يُلِهمَهم الخيرَ والسدادَ، وأن يستمروا على ما أَنِستُه منهم من الدِّقّة والإتقان في العمل، وأن يُخلِصوا الله دائمًا في القول والعمل، وأن لا يألوا جهدًا في التَّشاور فيما بينهم فيما هم بصَدَدِه من الأعمال، والله وليُّ التوفيق والسَّداد، لا ربَّ غيرُه.

شعيب بن محرّم الأرنؤوط

شهر أيار/ 2016 م

الموافق لشعبان/ 1437 ه

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدُ لله رب العالمين، الذي بَرَأ العبادَ وصوّرهم فأحسن صُوَرَهم، والذي أنعم عليهم بعظيم النِّعَم، وعافاهم من خَطير النِّقَم، وأجزل لهم العطاء، وامتَنَّ عليهم بمزيد السّخاء، ثم قهر العبادَ بالنقص والنسيان، والقصور عن بلوغ غاية الإتقان، ليكون هو وحدَه الربَّ المتفرِّدَ بصفات الكمال، المنزَّهَ عن صفات العيب والنقصان.

وصلَّى الله وسلَّم على سيدنا محمد بن عبد الله، صاحبِ المقام المحمود، الذي ميَّزه به ربُّه المعبود، يوم لا يغني والدٌ عن مولود، ولا وادٌّ عن مودُود، رزقنا الله شفاعته والشربَ من حَوضِه الكوثر المورود، برحمتِه سبحانَه وفضلِه المعهود، وبعدُ:

فإن كتاب أبي عبد الله الحاكم النيسابوري هذا الموسوم بـ "المستدرك على الصحيحين" لَيُعدُّ ديوانًا مهمًا من دواوين السنة النبوية المطهرة، بما اشتمل عليه من الروايات والطرق الفرائد، التي لم يسبقه إليها أحدٌ من أئمة الحديث، ولا غرو في ذلك؛ لأنه إنما استقى تلك الروايات والطُّرق الفريدة من مَوارد لم يشاركه فيها غيرُه؛ إذ كان بنيسابور، كبرى حواضر العالم الإسلامي في شتى العلوم آنذاك، ولا سيما علم الحديث، وتنقل أبو عبد الله بصبر وجَلَدٍ عزّ نظيره بين مدنها وقُراها ونواحيها، والْتقى بجمٍّ غفيرٍ من الشيوخ النيسابوريين الذين سجَّل أسماءهم في ديوانه المشهور الموسوم بـ "تاريخ نيسابور"، وترجم لكل منهم بترجمة تُظهر منزلتَه وحالَه.

وقد كان لأبي عبد الله الحاكم مصنفات جليلة في علم الحديث، وأجلُّها هذا الكتاب العظيم الذي سماه بـ "المستدرك على الصحيحين"، ولكن بالرغم من

جلالة قدر هذا الكتاب فإنه لم يَنَل من العناية والتحقيق ما يستأهِلُه مثلُه من دواوين السُّنّة، فاستعنَّا بالله على خوض غِمار تحقيقه، ومقابلة أصوله الخطية، وتخريج نصوصه، وضبطه وشرحه.

وكنا قبل الشروع في تحقيق هذا الكتاب قد ظننّا باديَ الرأي - بنظرة عَجْلَى - أن الخطب فيه يسيرٌ، والعمل فيه هيِّن، ولا سيما أنّا قد حقَّقنا من قبله من كتب السنة ما ظنناه مُغنِيًا لنا عن الإطالة في هذا الكتاب؛ فعزمنا على أن نذكر عند كل حديثٍ في "المستدرك" نبذةً يَسيرةً نُظهر فيها الحُكم عليه وتخريجه من الكتب الستة مع "مسند أحمد" و "صحيح ابن حبان"، ثم نحيل القارئ إلى تحقيقاتنا لهذه الكتب السابقة، بحيث يجد فيها التوسعَ في الحكم على الحديث، والتخريجَ مستوفًى على الوجه الأتم الأكمل الذي يرتضيه أهل هذه الصناعة إن شاء الله.

ولكننا بعد قطع بعض مادّة هذا الكتاب تبيّن لنا أن الأمر بخلاف ما كنا نظنُّ، وأنَّ كثيرًا من أحاديثه هي بحاجة إلى مزيد من النظر والدراسة والبحث، ولا سيما وأن كثيرًا من رجاله الذين هم في طبقة متأخرة عن طبقة رجال الكتب الستة، يتطلب الأمر دراسة أحوالهم دراسة دقيقة وافية، وذلك أن كثيرًا منهم عثرنا على تراجمهم بعد التقصي والبحث الحثيث مبثوثةً في أثناء كتب التراجم والتاريخ والأنساب، ولم يُفرَد لهم تراجم واضحة تُظهر لنا حالتهم في رواية الحديث من حيث الضبط، خاصةً وأن كتاب "تاريخ نيسابور" لأبي عبد الله الحاكم مما لم يُعثَر عليه - حتى الآن - من كتب تراثنا الإسلامي الذي ربما يكون من جملة ما فُقِد أو تَلِف في بعض الكوائن السابقة المؤلمة التي عصفت ببلاد الإسلام؛ ككائنة التتار وغيرها.

وقد سَلِمَ لنا منه - بحمد الله - ما استصفاه الإمامُ أبو سعد السمعاني في كتابه الجليل الموسوم بـ "الأنساب الذي جعل كتاب "تاريخ نيسابور" للحاكم مِن أهم موارده في التراجم، فقد حرص على إيراد كثير من تراجم الرجال النيسابوريين

منه، فحفظ لنا أكثر ما نحتاجه من ذلك، ووجدنا فيه طَلِبَتَنا في كثير من الأحيان.

كما كان للإمام الخطيب البغدادي في كتابه "تاريخ بغداد" عنايةٌ بنقل عدد من تراجم البغداديين من كتاب الحاكم "تاريخ نيسابور"، ممَّن رحل إلى نيسابور أو ورد إليها، فذكرهم الحاكمُ لأجل ذلك.

ولكن عددًا من رجال الحاكم في "المستدرك" لم نعثُر لهم على تراجم في شيء من كتب التراجم والتاريخ والأنساب، فتطلَّب ذلك منا إمضاء الساعات الطِّوال في دراسة أحوالهم؛ وذلك من خلال سَبْر مرويّات الراوي، ثم مطابقتها لروايات غيره من الثقات لمعرفة مدى ضبطه، وتَقصَّينا - بقدر الطاقة - عن الرجال الذين رَوَوا عنه وسَبَرنا أحوالهم، فتكوَّن لدينا عن كل راوٍ من هؤلاء نبذةٌ عن رواياته والرواة عنه، استطعنا من خلالها الوصول إلى حكم يناسبه إن شاء الله.

وظهر لنا أيضًا أن عددًا من طرق المصنِّف ورواياته فيها عللٌ ومخالفاتٌ، فتطلَّب الأمرُ دراستَها دراسةً دقيقةً، مما دعانا إلى التوسع في بيان الطرق والروايات لتبيين ذلك، بغية الوصول إلى الحكم الأصوب على تلك الروايات والطرق.

فنرجو من المولى سبحانه وتعالى أن نكون قد وُفِّقنا في القيام بذلك، وأن نكون قد أنجزناه على أقرب وجهٍ، وأقوَم سبيلٍ، ونرجوه سبحانه أن يتقبل ذلك العملَ منا وأن يجعله في صحائف أعمالنا، فهو الكريم الذي لا يَخِيب سائلُه، ولا يُردُّ قاصدُه.

واللهَ تعالى نسألُ التوفيقَ والسدادَ دائمًا في القول والعمل، فإن كنا قد أَحسنّا الصنيعَ فمن الله وحدَه، وإن كنا قد أخلَلْنا ببعض ذلك فمن تقصيرنا وسهونا، وله الحمدُ سبحانه في الأولى والآخرة، وهو حسبُنا ونعم الوكيل.

ونقدِّم بين يدي هذا التحقيق فصولًا ومباحث مهمّة، تعرِّف بحال المصنّف أبي عبد الله الحاكم وكتابه "المستدرك"، فنقول - وبالله الاستعانة ومنه السداد والتوفيق -:

‌

‌الفصل الأول الإمام الحاكم النيسابوري؛ بلدُه نيسابور، وعصرُه، وسيرتُه

وفي هذا الفصل سنبتدئُ بالحديث عن إقليم نيسابور بلد الإمام الحاكم، ثم عن عصره والظروف المحيطة به من النواحي السياسية والاجتماعية والعلمية في بلده نيسابور خاصةً.

ثم نثنّي بالكلام عن شخصية الإمام الحاكم؛ عن اسمه وولادته ونشأته وأسرته، ثم عن ثقافته العلمية ورحلاته، وأبرز شيوخه الذين تلقى عنهم العلم في تلك الرحلات، ثم نذكر أبرز تلامذته الذين أفادوا منه، وبعدها نبين مكانته في أوساط علماء عصره، ونورد ثناء الأئمة عليه، ثم نُعقِب بذكر آثاره العلمية المتميزة.

وبعد ذلك نتحدّث عن مذهبه الفقهي، وعن مذهبه العقائدي.

ثم نختم بذكر وفاته رحمه الله.

‌

‌المبحث الأول نيسابور بلد الإمام الحاكم، وعصره والظروف المحيطة به من النواحي السياسية والاجتماعية والعلمية

‌

‌المطلب الأول: التعريف بنَيسابُور:

نَيسابُورُ: بفتح النون وسكون الياء المنقوطة من تحتها باثنتين، وفتح السين المهمَلة وبعد الألف باءٌ منقوطة بواحدةٍ، وفي آخرها الراء، وهي أحسن مدينةٍ وأجمعها للخيرات بخُراسان، إنما قيل لها: نَيسابور، لأن سابُور مَرَّ بها، فلما نظر إليها قال: هذه تَصلُح أن تكون مدينةً، فأمَر بها فقُطع قصبُها، ثم كُنِس، ثم بُنيت، فقيل لها: نيسابور، والنَّي: القَصَب، وكان فتحُها زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه، على يد ابنِ خالته عبد الله بن عامر بن كُرَيزٍ في سنة تسع وعشرين من الهجرة

(1)

.

وقد وصفَ ياقوتُ نيسابورَ بأنها: مدينةٌ عظيمةٌ، ذات فضائلَ جسيمةٍ، معدنُ الفضلاء ومَنبَعُ العلماء. قال: لم أرَ فيما طَوَّفتُ من البلاد مدينةً كانت مثلَها

(2)

.

وتُعدُّ نيسابورُ إحدى كبرى المدن الأربعة بخُراسان، وهي نيسابور ومَرْو وهَرَاة وبَلْخ، وأعظمها نيسابور

(3)

.

وكانت دارُ الإمارة أولَ الأمر في خُراسان بمَرُو وبَلْخ، إلى أيّام الطاهريّة

(4)

،

فنقلُوها إلى نَيسابور، فعُمِرت وكَبِرت، وكثُر مالُها مِن تَوطّنهم إيَّاها

(1)

.

ولم يكن بخراسان مدينةٌ أصحَّ هواءً من نَيسابُور، وكان يرتفع منها من أصناف ثياب القُطن والإبريسم ما يُنقَل إلى سائر بلدان الإسلام وبعض بلاد الشِّرك، لكثرتها وجَوْدتها

(2)

.

‌

‌المطلب الثاني: عصرُ الحاكم، والظروف المكتنفة به من النواحي السياسية والاجتماعية والعلمية، في نيسابور خاصَّة:

‌

‌أ - الظروف السياسية:

عاصر الإمام الحاكم منذ ولادته بنيسابور سنة إحدى وعشرين وثلاث مئة المرحلةَ الثانيةَ من الخلافة العباسية، تلك المرحلة التي كان فيها حُكم خلفاء بني العباس مقتصرًا على بغداد وما حولها، دون ما سواها من بلاد الإسلام التي تعدَّدت الإمارات فيها، مع إعلان أكثر تلك الإمارات للخليفة العباسيّ بالولاء والطاعة، غير أن كل إمارةٍ كانت تنفرد بحكم ما تحتها يدها من بلادٍ.

وعند ولادة الحاكم كان الخليفة العباسي آنئذٍ القاهر بالله بن المعتضد بالله، ثم تولى الخلافة بعده الراضي بالله بن المقتدر بالله، ثم المتقي بن المقتدر، ثم المستكفي بن المكتفي، ثم المطيع بن المقتدر، ثم الطائع بن المطيع، ثم القادر بالله، الذي كان آخرَ خليفة عباسيٍّ عاصره الإمامُ الحاكم.

وكانت نيسابور لدى ولادة الحاكم تحت إمارة السامانيين، فكان أمير خراسان إذ ذاك نصرُ بن أحمد بن إسماعيل الساماني، الذي كان من بيت إمارة ورياسة، إذ سبقه إلى الإمارة أبوه أحمد، ومن قبلِه جدُّه إسماعيل بن أحمد الذي ولَّاه المأمونُ بلادَ ما وراء النهر

(1)

، ثم امتدت إمارة السامانيين لتشمل خراسان أيضًا.

وقد تعاقب بنو سامان على إمارة البلاد حتى عام 387 هـ، حين تغلَّب عليهم الغزنويون، وكان ذلك على يد سُبُكْتِكين الذي تولى الحكم في خراسان، وولَّى ابنَه

محمود بن سُبُكْتِكين نيسابور، وكان محمود هذا لقَّبه القادر بالله العباسي بـ "يمين الدولة"، ثم بعد وفاة والده سُبُكْتِكين آلت إمارةُ البلاد التي كانت لوالده إليه بعد أن تَغلَّب على أخويه إسماعيل ونصر ابني سُبُكْتِكين، وصفَا له الحكم سنة 389 هـ، وسيَّر له الخليفة العباسيُّ القادر بالله خلعة السَّلْطنة، واستمر في السَّلطنة حتى وفاته سنة 421 هـ أو التي بعدها

(1)

، ثم توفي بعده بقليل الخليفة العباسي القادر بالله

(2)

.

وفي عهد الخليفة العباسي القادر بالله، وعهد سلطان خراسان وبلاد الهند وبلاد ما وراء النهر يمينِ الدولة محمود بن سُبُكْتِكين، كانت وفاة الإمام أبي عبد الله الحاكم، إذ توفي سنة 405 هـ رَحِمَهُ اللهُ تعالى.

‌

‌ب - الظروف الاجتماعية:

كانت بلاد خراسان - وبخاصة نيسابور - في ذلك العصر الذي عاشه الإمام الحاكم تتمتع بتمام القوة والمنعة وكثرة الأموال، وكانت الفتوحات ولا سيما في عهد السلطان محمود بن سبكتكين قد بلغت أوجها، مما أدى إلى كثرة الغنائم والأموال في الدولة

(3)

، فكان يغلب على أهل تلك البلاد الغنى والثراء، وكانت لهم أسواق عامرة، وخانات كثيرة، وبساتين وارفة الظلال، وقصور فارهة

(4)

.

وكانت حركة التجارة نشطة في تلك البلاد أيضًا، فما كانت بلدة من بلاد خراسان إلا وتشتهر بأنواع من التجارات في شتى صنوف المواد من مواد غذائية وأنواع كثيرة من الثياب، وكثير من المعادن، واشتهرت نيسابور من بين بلدان خراسان بأنواع الثياب والغزل والحديد

(5)

.

وأما أَلْسِنة أهل تلك البلاد فكانت مختلفةً؛ فلسان أهل نيسابور وُصِف بأنه فصيح مفهوم، غير أنهم يكسرون أوائل الكلم، ويزيدون الياء مثل "بيكو" و "بيشو"، ويزيدون السين بلا فائدة مثل "بخردستي" و "بكفتستي" و "بخفتستي" وما يجري مجراها، وفيه رَخَاوة ولَجَاج

(1)

.

وأما مجالسهم، فقد تميزت نيسابورُ من بين سائر بلاد خراسان بمجالس خاصة، منها:

1 -

مجلس المظالم في كلّ يوم أحد وأربعاء بحضرة صاحب الجيش أو وزيره، فكلّ من رَفَع قِصَّةً قدّم إليه فأنصفه، وحولَه القاضي والرئيس والعلماء والأشراف.

2 -

مجلس الحكم كل اثنين وخميس بمسجد رجاء، لا ترى في الإسلام مثلَه.

3 -

مجالس على أيّام الجمعة لوجوه البلد بالغَدَوات، يجتمع فيها القرّاء يقرؤون إلى ضحًى

(2)

.

وأما تَجمُّل أهل خراسان فكان على أوجه:

1 -

أما الفقهاء والكبراء فيتطَيلَسُون ولا يَتحنَّكون إلّا من يَستحمِق.

2 -

ولهم لِبْسَةٌ يتفرّدون بها في الشتاء؛ يتلبّس أحدهم ويجعل الطَّيلَسانَ فوق العَمائم، ثم يلبس مِن فوق ذلك دَرّاعة، ويرخي ما فوق العِمامة على طرف الدرّاعة من خَلْف.

3 -

وأهل سِجِسْتان يُكوّرون العمائم مثل التِّيجان، ولا يَتطيلَسُ بما وراء النهر إلّا كبيرٌ، إنّما هي الأقبيةُ المفتوحة.

4 -

وبمَرْو أنصاف العلماء يجعلون الطَّيالِسة على أحد أكتافهم مجتمعةً، فإذا أرادوا أن يرفعوا فقيهًا أمروه بالتَّطَيلُس

(3)

.

‌

‌ج - الظروف العلمية:

لقد شهدت نيسابور في العصر الذي عاش فيه الإمام أبو عبد الله الحاكم حركةً علميةً واسعة النطاق، إذ كانت زاخرةً بأهل العلم من فقهاء ومحدثين ومفسرين وغيرهم من أرباب العلوم والمعارف، فلا تكاد تَجِد فنًّا من فنون العلم إلا وللنيسابوريين منه نَصيبٌ وافرٌ، ولا سيما في ذلك العصر.

وقد اعتنى سلاطينُ أولئك البلاد من السامانيين والغزنويين مِن بعدِهم ببناء المعاهد والمدارس ودُور العلم التي كانت تزخر دَومًا بطلبة العلم في شتى العلوم، وقرَّبوا العلماء، وأنزلوهم منازلَهم التي تَليق بهم، وعظَّموهم، وأكرموهم غاية الإكرام، وخصصوا لهم الأُعطيات، مما شجعهم على المكث في تلك البلاد، حتى قاموا بإفادة الطلبة الواردين إليهم من كل حدب وصوب، ولم يَضِنّوا بنشر علومهم، وبذل معارفهم لهم.

حتى إن أوّل من حُفظ عنه أنه بَنى مدرسةً في الإسلام هم أهلُ نَيسابور

(1)

.

ومن أهم تلك المدارس بنَيسابور: المدرسة البَيهقية، والمدرسة السعيدية التي بناها الأمير نصر بن سبكتكين أخو السلطان محمود لما كان واليًا بنيسابور، ومدرسة ثالثة بناها أبو سعد إسماعيل بن علي بن المثنى الإستراباذي الواعظ الصوفي شيخ الخطيب، ومدرسةٌ رابعة أيضًا بُنيت للأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني التي قال عنها أبو عبد الله الحاكم: لم يُبْنَ بنيسابور قبلها مثلُها"

(2)

. قال ابن السُّبكي: وهذا

صريحٌ في أنه بُني قبلَها غيرُها

(1)

.

قلتُ: ومن مدارس نيسابور كذلك: مدرسة دار السُّنّة التي كان أبو عبد الله الحاكم يتولى أوقافها

(2)

، والظاهر أنها المدرسة التي عناها الحاكمُ بقوله في حديث النَّوّاس بن سِمعان في ذكر الدجال

(3)

: حدّثنا أبو العباس محمد بن يعقوب إملاءً في الجامع قبل بناء الدار للشيخ الإمام في شعبان سنة ثلاثين وثلاث مئة

…

ومنها المدرسة النِّظَامية التي أنشأها الوزير نظام الملك الطُّوْسي

(4)

.

ومن مدارسها المعروفة أيضًا: مدرسة سهل الصُّعْلُوكي، ومدرسة السُّيُوري، ومدرسة أبي العباس المشطي، ومدرسة إسماعيل الصابوني، ومدرسة أحمد الثعالبي، ومدرسة الحدَّاد، والمدرسة العمادية ومدرسة أصحاب الشافعي، والمدرسة القُشيرية، ومدرسة الشَّحّامي، إلى غيرها من المدارس التي انتشرت في أنحاء نيسابور

(5)

.

وكان كثير من أهل العلم من بلاد ما وراء النهر ممن يقصد الحج والعمرة، أو مَن يريد الرحلةَ في طلب العلم إلى بعض بلاد الإسلام، كبغداد والشام ومصر والحجاز، يمرُّون في طريقهم على بلاد خراسان، فيهتَبِلُون فرصة مرورهم بها؛ فيلتقون بأهل العلم والمعرفة فيها بغية، تحصيل ما لديهم من فوائد علمية، ولا سيما نيسابور، التي كانت - كما قدّمنا - حاضرةً من كبرى حواضر العالم الإسلامي

في شتى العلوم، وبخاصة علوم الحديث، فقد قَطَنها عددٌ غير قليل من أولئك المحدِّثين الأفذاذ الذين كان يُشار إليهم بالبنان، ويُشاد بفضلهم في كل مكان.

وقد أورد الحاكم ذكرَ النيسابوريين من أهل العلم والرواية في كتابه الجليل "تاريخ نيسابور"، وهو من جُملة ما فُقد كما قدَّمنا، لكن سَلِم لنا - بحمد الله - مُلخّصه الذي صنعه أحمد بن محمد بن الحسن بن أحمد المعروف بالخليفة النَّيسابوري، حيث جاء في هذا المُلخَّص سَرْدُ أسماء أولئك النيسابوريين مُقسَّمين إلى طبقاتٍ.

وسنفرد إن شاء الله مطلبًا في ذكر أهم العلماء النيسابوريين الذين أدركهم الإمام أبو عبد الله الحاكم، ونَهَل من مَعِين مَعارفِهم، واستنزف ما لديهم من علوم، حتى بلغ تلك المكانة السامقة في أوساط علماء عصره.

‌

‌المبحث الثاني التعريف بشخصية الإمام الحاكم، وثقافته العلمية، ورحلاته، وشيوخه، وتلامذته، وثناء الأئمة عليه، وآثاره العلمية، ومذهبه الفقهي، ومذهبه العقائدي، ووفاته

‌

‌المطلب الأول: شخصية الإمام الحاكم: اسمه وولادته ونشأته وأُسرته:

هو محمد بن عبد الله بن محمد بن حَمْدَوَيهِ بن نُعيم بن الحَكَم، الضَّبِّي الطَّهْماني، أبو عبد الله الحافظ، الحاكم، النَّيسابُوري، المعروف بابن البَيِّع

(1)

.

ولد بنيسابور صبيحة يوم الاثنين، الثالث من شهر ربيع الأول، سنة إحدى وعشرين وثلاث مئة

(2)

. وكان هو نفسُه يصرِّح بولادته في تلك السنة، كما في ترجمته لأبي بكر محمد بن عبد الله بن محمد الجَوْزَقي

(3)

.

وقد كان أبوه عبد الله بن محمد بن حَمدَويه مؤذِّنًا، أذَّن ثلاثًا وثلاثين سنة، وغزا اثنتين وعشرين غَزاة، وكان يُديم الصلاة بالليل، وأنفق على العلماء والزهاد

مئة ألف درهم، وقد رأى عبدَ الله بن أحمد، ومسلمَ بن الحجّاج، وروى عن ابن خُزيمة وغيره، وتوفي سنة سبع وثلاثين وثلاث مئة، وهو ابن ثلاث وتسعين سنة

(1)

. وهذا يعني أنه توفي ولابنه أبي عبد الله من العُمر ست عشرة سنة.

وكان لأبي عبد الله الحاكم أخٌ أكبر منه اسمه محمد أيضًا، ذكره الحاكم في "تاريخه"، وذكر أنه سمع الكثير من الحافظ أبي محمد جعفر بن أحمد الحَصِيري، وأن الحَصِيري هذا هو جدُّ أخيه

(2)

. قلنا: يعني جدَّه لأمه، فهو إذًا أخوه من أبيه.

وكان لأخيه هذا ابنٌ اسمه محمد كذلك، وكنيته أبو سهل، وهو أكبر من أبي عبد الله الحاكم، قال عنه الحاكم: سمع الكثير قبلي ومعي، وكتب بخطه جملةً، وحدّث، وكان أكبرَ مني بخمس عشرة سنة. توفي سنة اثنتين وتسعين في جمادى الآخرة، وله سبع وثمانون سنة رحمه الله

(3)

. فإذا كان ابن أخي الحاكم يكبره بخمس عشرة سنة، فهذا يدل على أن أخاه محمدًا أكبر منه بكثير، وأن الحاكم من أصغر إخوته، وأن والدهما تزوَّج بأكثر من امرأةٍ.

وذكر الحاكم في "تاريخه" في الطبقة السادسة من شيوخه الذين أدركَهم ورُزق السماعَ منهم بنيسابور: عبدَ الله بنَ محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نُعيم أبا الحسن، الضَّبيِّ النَّيسابوري

(4)

. وهذا يُحتمل أن يكون أخًا آخرَ للحاكم، أو ابنًا لأخيه محمدٍ الذي قدَّمنا ذِكرَه، والله أعلم.

وكان لأبي عبد الله الحاكم خالٌ من أهل الفضل، وهو أبو علي محمد بن علي بن محمد بن نَصْرويه المقرئ المؤذِّن النَّصرويّ، ذكره الحاكم في "تاريخه" فقال:

أبو علي المؤذِّن المقرئ، كان من العُباد الصالحين، القاعدين عن التسوُّق والتصرُّف، القانِعين بميراث الآباء، حج وغزا، وأنفق على العلماء الفاضلَ من قُوتِه، وأذَّن نيِّفًا وخمسين سنةً مُحتسِبًا، وتوفي في شعبان سنة تسع وسبعين وثلاث مئة، وصلَّى عليه ابنُه، ودُفِن في مقبرة باب معمر، وتوفي وهو ابن مئةٍ وثلاث سنين

(1)

.

ولخاله أبي علي بن نصرويه هذا ابنٌ هو عبد الله بن محمد بن علي بن محمد بن نصرويه، أبو محمد النيسابوري، سمع أبا العباس الأصمَّ وأحمد بن إسحاق الصِّبْغي، وحدَّث

(2)

.

ولابن خاله هذا ابنٌ اسمه علي بن عبد الله بن محمد بن علي بن محمد بن نصرويه المؤذِّن الورَّاق، أبو الحسن الطَّهماني النَّيسابوري، وُصف بأنه كان محدِّثًا ثقةً من كبار المحدِّثين، كثيرَ الحديث، كثيرَ الشيوخ، وأنه كان يُفيد ويُورِّق ويُسمِع

(3)

.

وللحاكم أيضًا ابن خالةٍ اسمه أبو سعد محمد بن عبد الله بن حَمْشَاذَ الحاسِب، من أهل نَيسابور، كان عارفًا بالحِساب، رحل إلى العراق والحجاز وبلاد ما وراء النهر، ذكره الحاكم في "تاريخه"، فقال: أبو سعد الحاسب، وهو ابن خالتي

(4)

، وكان أبوه من أعيان المشايخ والتجار بنيسابور، طلب أبو سعد معنا الحديثَ في صِباهُ من سنة ثلاثين وثلاث مئة إلى سنة سبع وأربعين، ثم أقام ببَلْخ وسمَرْقَند، وذُكِر بعد ذلك بالحِساب، سمع بنيسابور، ورحل معي إلى أبي النضر، ودخل بغداد قبلي، وحدَّث، وتوفي غداة يوم الخميس الثاني والعشرين من ربيع الآخر من سنة ست وثمانين وثلاث مئة، وصلَّى عليه أخوه أبو منصور، ودُفن بجنب أبيه بباب معمر

(5)

.

وجدّة أبي عبد الله الحاكم لأمِّه، كان لها أخ اسمه عيسى، وهو أبو العباس عيسى بن محمد بن عيسى بن عبد الرحمن بن سليمان الضَّبّي، وصفه الحاكم بأنه إمام في اللغة والعلم، وأحدُ الأشراف في نفسه وآبائه وأسلافِه، ووصفه السمعاني بأنه كان ثقةً صدوقًا، وقال: مات في صفر سنة ثلاث وتسعين ومئتين

(1)

. فهذا خال أمُّ أبي عبد الله الحاكم.

ولخال أمه هذا ابنٌ اسمه محمد، وكنيته أبو صالح، ذكره الحاكم في "تاريخه"، فقال: أبو صالح بن عيسى العارض، أحد مشايخ خراسان، ومعتمَد أولياء السلطان، وكان من العقلاء الأدباء، المحبِّين للعلماء والصالحين، المُفضِلين عليهم بماله وجاهِه، وكان يرشَّح للوزارة فيأبَى عليهم، قال الحاكم: وكان أبو صالح ابنَ خال أمي، ولنا به اختصاص القرابة والصحبة، كتبتُ عنه بنيسابور غيرَ مرّة، ثم كتبنا عنه بمَرْو، ونظرتُ في كتبه بها سنة ثلاث وأربعين، وتوفى بمَرْو ليلة الجمعة لخمس بقين من صفر، سنة أربع وأربعين وثلاث مئة

(2)

. فهذا ابن خال أمِّه.

إذًا فلقد كان الإمام أبو عبد الله الحاكم من بيت علم وفضل وأدب، من جهة والدَيه كليهما، فرحمهم الله جميعًا.

‌

‌المطلب الثاني: طلبه للعلم، وثقافته العلمية، ورحلاته:

-‌

‌ شروعه في طلب العلم، وثقافته العلمية:

طلب أبو عبد الله الحاكم العلم مِن الصغَر باعتناء أبيه وخاله - اللذَين قدَّمْنا ذِكرَهما - فشرع أولًا بسَماع الحديث، وكان أول سماعه سنة ثلاثين

(3)

، كما نبَّه على ذلك هو في "تاريخه" في ترجمته لابن خالته أبي سعد الحاسب، حيث قال: طلب أبو سعد معنا الحديثَ في صِباه من سنة ثلاثين وثلاث مئة

(4)

.

وقد وقفنا على سماعٍ للحاكم من أبي العباس محمد بن يعقوب الأصمِّ مؤرَّخ بتلك السنة، في حديثٍ رواه في "المستدرك"، وهو حديث النَّوّاس بن سِمْعان في ذكر الدجّال

(1)

، حيث قال: حدّثنا أبو العباس محمد بن يعقوب إملاءً في الجامع قبل بناء الدار للشيخ الإمام في شعبان سنة ثلاثين وثلاث مئة.

قلنا: وكان عُمر الحاكم وقتئذٍ تسع سنين.

ثم وقفنا له على سماع بعد ذلك من أبي إسحاق إبراهيم بن محمد المَكتُومي باستملائه على أبي العباس الأصمّ، أرّخه لنا الحاكمُ في ترجمته للمكتومي في "تاريخه" بسنة ثلاث وثلاثين وثلاث مئة

(2)

.

وذكر في "تاريخه" أنه استَمْلَى على أبي حاتم بن حِبّان سنة أربع وثلاثين وثلاث مئة، وفي ذلك يقول: وَرَدَ نيسابورَ سنة أربع وثلاثين، وحَضَرْناهُ يومَ جمعةٍ بعد الصلاة، فلما سألْناهُ الحديثَ نظر إلى الناس، وأنا أصغرُهم سِنًّا، فقال: استَمْلِ، فقلت: نعم، فاستملَيتُ عليه

(3)

. قلنا: كان عمره وقتَها ثلاث عشرة سنة.

ثم ذكر الحاكمُ لدى ترجمته لحاجب بن أحمد الطُّوسيّ أنه سَمِع منه في مجلسٍ له في دار السُّنّة، قرئ عليه فيه ثلاثة أجزاء من سماعاته، سنة خمس وثلاثين وثلاث مئة

(4)

.

وفي هذه السنة كذلك ذكر أنه كتب عن أبي محمد الحسن بن محمد بن إسحاق بن الأزهر الإسْفَراييني الأزهري، ابن أخت أبي عوانة الحافظ، لدى مَقدَمِه إلى نيسابور، وأنه كان يقدم إليها كلَّ سنة

(5)

.

وفي ترجمته لأبي حاتم أحمد بن محمد بن حاتم الفقيه الحاتِمي المزكِّي، قال:

كتب معنا بنيسابور من سنة خمس وثلاثين

(1)

.

ثم لم يزل أبو عبد الله الحاكم حريصًا على سماع الحديث في صغره، ولم يَتوانَ عن ذلك، كما يظهر لنا ذلك واضحًا من إلحاحه الشديد على الإمام أبي الطيب الصُّعلُوكيّ - وكان صديقًا لوالده - أن يُسمعه شيئًا من الحديث، فكان يأبى عليه، حتَّى توسَّط له والدُه عند أبي الطيب فأسمعه شيئًا يسيرًا، وفي ذلك يقول الحاكم في "تاريخه": سألت أبا الطيب غيرَ مرَّة أن يحدِّثني، فأبى، وكان صديقَ أبي، فمشى معي أبي إليه وسألَه، فأجاب، ثم قصدتُه بعد ذلك غير مرّة، فقال: أنا أستحيي من أبيك أن أرُدَّه إذا سألَني، فأما التحديثُ فليس إليه سبيلٌ

(2)

. قلنا: وكان الحاكم إذ ذاك في السادسة عشر من عُمُره أو دونها، لأن أباه وأبا الطيب قد تُوفّيا جميعًا سنة سبع وثلاثين وثلاث مئة

(3)

.

وذكر الحاكم أنه في هذه السنة - أي: سنة سبع وثلاثين وثلاث مئة - كتب عن أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن أحمد الفقيه البُخاري، بانتخاب أبي علي الحافظ

(4)

، وعن أبي الحسن عيسى بن زيد بن عيسى الطالبي العَقِيلي

(5)

، اللذَين تُوفَّيا في تلك السنة نفسها. وفي تلك السنة كذلك كتب عن أبي عمرو محمد بن جعفر بن محمد بن مَطَر النيسابُوري المتوفى سنة ستين وثلاث مئة

(6)

.

وكتب كذلك سنة ثمان وثلاثين وثلاث مئة عن أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد

ابن محمد الرِّيوَنْدِي المكاتب في مجلس أبي بكر بن إسحاق، كما صرّح الحاكمُ بذلك في ترجمته له في "تاريخه"، وذكر أنه بلغته وفاته سنة إحدى وأربعين وثلاث مئة

(1)

.

وفي هذه السنة - أي سنة ثمان وثلاثين وثلاث مئة - لاحَتْ على الحاكم مَخايِل النَّجابة والذَّكاء، ولم يكن وقتئذ قد تجاوز السابعة عشر من عمره، فبدأ يفتَّش في صحة سماعات الشيوخ ويحقِّق ويدقِّق، كما يُفهَم من قوله في أثناء ترجمته لأبي حامد أحمد بن علي بن الحسن بن شاذان الحَسْنَوي، وقد كان يدّعي سماعَ شُيوخ لم يسمع منهم، فيقول الحاكم: كنت أغار عليه بعد أن عَقَلتُ؛ فكنت أسأله عن لُقيّ أولئك الشيوخ. ثم قال: قصدتُ أبا حامد الحسنوي للنصف من المحرم سنة ثمان وثلاثين وثلاث مئة، فسألته عن سنّه، فقال: أنا اليوم ابن ست وثمانين سنة، قلت: في أي سنة أُدخِلتَ الشام؟ قال: أُدِخلت الشام سنة ست وستين ومئتين، قلتُ: ابنَ كم كنت؟ قال: ابن اثنتي عشرة سنة، وقد كنت سمعتُ أبا حامد يذكر مولدَه سنة ثمان وأربعين ومئتين

(2)

.

وكان من أقدم سماعات الحاكم كذلك سماعاتُه عن شيخَيه علي بن حمشاذ المتوفى سنة ثمان وثلاثين وثلاث مئة

(3)

، وأبي بكر محمد بن أحمد بن بالَوَيهِ المتوفى سنة أربعين وثلاث مئة

(4)

، اللذين أكثر من الرواية عنهما؛ إذ زادت رواياتُه عن الأول في المستدرك على الخمس مئة روايةٍ، وهذا يدلُّ على سماع الحاكم منه وهو دون التاسعة عشر من عمره. وزادت رواياتُه عن الثاني على المئتين وتسعين روايةً، وهذا يدلُّ على سماعه منه وهو في سن التاسعة عشر أو دونها.

وذكر الحاكم في ترجمة أبي منصور محمد بن محمد بن سمعان الحِيْريّ المُذكِّر السَّمْعاني أنه كتب عنه أحاديث قبل الأربعين

(1)

. أي: قبل سنة أربعين وثلاث مئة.

ثم بعد ذلك انصرف أبو عبد الله الحاكم إلى علومٍ أخرى:

فقرأ القرآنَ والقراءات بخراسان والعراق على قُرّاء وقته؛ فممن قرأ عليه أبو بكر أحمد بن الحسين بن مِهران الزاهد المِهراني، وأحمد بن إسماعيل الصَّرّام، وأبي بكر أحمد بن العباس ابن الإمام بخُراسان، وأبي عيسى بكّار بن أحمد ببغداد، وأبي علي الحسن بن داود النَّقّار بالكوفة، ومحمد بن الحسين بن أيوب النَّوْقاني، وأبي الحسن محمد بن محمد بن الحسن الكارِزِيّ

(2)

.

وقرأ الفقهَ بنيسابور على أبي سهل محمد بن سليمان الصُّعلُوكي، وأبي الوليد حسان بن محمد القرشي، ثم انتقل إلى العراق، فتَفقّه على أبي علي بن أبي هُريرة

(3)

، حتَّى صار إمامًا في معرفة الفقه على مذهب الشافعي

(4)

.

وبالرغم من تعدد العلوم التي عُني الحاكم أبو عبد الله بتحصيلها غير أنه أولى طلبَ الحديثِ العنايةَ الأكبر، حتَّى غلَبَ ذلك عليه، فاشتَهَر به، وسمِعَه مِن جماعةٍ لا يُحصَون كثرةً، فإن معجم شيوخه يقرب من ألفي رجل، حتَّى روى عمن عاش بعدَه لسَعِة روايته، وكثرةِ شيوخه، وصنَّف في عُلومه ما يبلغ ألفًا وخمسَ مئة جزءٍ

(5)

.

-‌

‌ رحلاته في طلب العلم:

رحل أبو عبد الله الحاكم في سماع الحديث إلى أقطار شتى، وطَوَّف البلادَ، وقد كانت أولى رحلاته تلك إلى طُوْس، وهي من مُدن خراسان القريبة من نَيسابور بلد الحاكم، فقد ذكر أنه دخلها سنة أربعين وثلاث مئة، كما في ترجمته لأبي أحمد محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق الكَرَابيسي، المعروف بالحاكم أيضًا

(1)

، وفيها سمع من شيخِه أبي النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه الذي كان بالطابَران إحدى بلدتَي طُوس

(2)

.

ثم رحلَ بعدها إلى العراق سنة إحدى وأربعين وثلاث مئة

(3)

، وكان في تلك السنة قاصدًا الحجَّ

(4)

، بصحبة جماعةٍ من العلماء، منهم أبو بكر محمد بن المُؤمَّل بن الحسن الماسَرْجِسِي، الذي ذكر الحاكم أنه كان معه ببغداد والحرمين سنة إحدى وأربعين

(5)

، وأبو الحسن عمرو بن إسحاق بن إبراهيم بن أحمد بن السَّكَن السَّكَني الأسَدي البُخاري، الذي قال عنه الحاكم: حججتُ أنا في تلك السنة، فرأيتُ له في الطريق مُروءةً ظاهرةً، وقبولًا تامًّا في العلم، والأخذ عنه

(6)

.

وفي رحلته تلك إلى العراق مرَّ بهَمَذان، وفيها اجتمع بأبي عبد الله محمد بن صالح بن محمد بن سعد المَعَافِري الأندلسي، كما ذكر في ترجمته له، وأنَّ ذلك كان في شوال من تلك السنة

(7)

.

ثم مرَّ الحاكم بعد ذلك بأسَدَاباذ، كما ذكر في ترجمته للزبير بن عبد الواحد الأَسَدَاباذي

(1)

، غير أنه ذكر التاريخ هنا على الشك، فقال: سنة إحدى أو اثنتين وأربعين. قلنا: الصحيح: إحدى وأربعين، لأن أسَدَاباذ في آخر إقليم الجبال على طريق القوافل من نيسابور إلى العراق، وإنما كانت رحلته سنة اثنتين وأربعين في بلاد خراسان كما سيأتي. اللهم إلا أن يكون شكُّه في سماعه منه في طريق الذهاب إلى العراق، أو في طريق العودة منه، لأن ذهابه إلى العراق كان في سنة إحدى وأربعين، وعودته من العراق بعد الحجِّ سنة اثنتين وأربعين.

ثم دخل في تلك السنة - أي سنة إحدى وأربعين - بغداد، كما قال في ترجمته لأبي محمد عبد الصمد بن محمد بن عبد الله بن حيَّوَيهِ البخاريّ: انصرف إلى بغداد سنة أربعين، ودخلتها وهو بها سنة إحدى وأربعين

(2)

.

ولقي الحاكم ببغداد في تلك الرحلة جماعةً من كبار الحفاظ والمحدّثين، منهم: أبو عمرو بن السَّمَاك، وأحمد بن سلمان النَّجاد، وأبو سهل بن زياد، ودَعْلَج بن أحمد، ونحوهم من الشيوخ

(3)

، ومنهم كذلك أبو يعقوب يوسف بن إسماعيل بن يوسف الساوِيّ

(4)

، ومنهم أيضًا أبو طاهر عبد الواحد بن علي بن محمد النجار

(5)

، وأبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله العَدْل الأصبهاني

(6)

.

وفي تلك الرحلة دخل الكوفة أيضًا، وفي ذلك يقول: قد كنت دخلت الكوفة أولَ ما دخلتُها سنة إحدى وأربعين، وكان أبو الحسن بن عقبة الشَّيباني يدلُّني على مساجد الصحابة، فذهبت إلى مساجدَ كثيرةٍ منها، وهي إذ ذاك عامرةٌ، وكنا نأوي إلى مسجد جَرير بن عبد الله في بَجِيلة

(1)

. ولقي بالكوفة في تلك الرحلة أبا الأصبغ عبد العزيز بن عبد الملك بن نصر الأندلسي، كما في ترجمته له

(2)

.

ثم كان للحاكم بعد ذلك رحلةٌ ثالثةٌ إلى سائر بلدان خراسان سنة اثنتين وأربعين وثلاث مئة، فقد رحل في تلك السنة إلى مَرْو إحدى كبرى مدن خراسان الأربعة، كما ذكر وهو يتحدَّث عن شيخه أبي بكر بن أبي نصر - وهو محمد بن أحمد بن حاتم الدارَبردي -: رحلتُ إلى مَرْو أولَ ما دخلتُها سنة اثنتين وأربعين وثلاث مئة، وليس بها من يُقدَّم عليه في الصدق والعدالة، وكان من مُزَكِّيها

(3)

.

وفي هذه السنة رحل إلى طُوْس، كما في ترجمته لأبي سعد أسد بن رُستم الرُّستمي الهَرَوي

(4)

.

ثم كان له رحلةٌ أخرى إلى بلاد خراسان سنة ثلاث وأربعين وثلاث مئة، وهي التي ذكرها عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي مقتصِرًا عليها

(5)

، ومن هذه البلاد طوس أيضًا، وقد أشار الحاكم إلى ذلك لدى ترجمته لأبي حاتم أحمد بن محمد بن حاتم الحاتمي، حيث قال: وأتانا بالطابَران سنة ثلاث وأربعين، وعُقِد له المجلسُ للنظر والتدريس

(6)

. قلنا: والطابَران إحدى بلدتي طُوسٍ كما قدَّمنا.

ومن بلاد خراسان التي قصدها في تلك السنة أيضًا مَرْو، نبّه على ذلك الحاكم في أثناء ترجمته لابن خالِ أمِّه أبي صالح محمد بن عيسى بن محمد بن عيسى العارض، حيث قال: كتبتُ عنه بنيسابور غيرَ مرة، ثم كتبنا عنه بمَرْو، ونظرتُ في كتبه بها سنة ثلاث وأربعين

(1)

.

وقد بيَّن الحاكم لدى ترجمته لأبي علي الحسين بن سابُور المُفِيد، مدة إقامته في تلك الرحلة بمَرو سنة ثلاث وأربعين وثلاث مئة؛ أنها كانت سبعة أشهر

(2)

.

ومن مدن خراسان التي شدَّ إليها الحاكمُ رحالَه في تلك السنة سَرْخَسُ، فقد قال لدى ترجمته لأبي علي زاهر بن أحمد السَّرْخَسي: دخلت سَرْخَس أولَ ما دخلتها سنة ثلاث وأربعين وثلاث مئة، ودخلتُها بعد ذلك سبعَ مرات

(3)

.

ثم في سنة خمس وأربعين وثلاث مئة رحل الحاكم إلى العراق والحجاز رحلتَه الثانية، وذَكَر في "تاريخه" هذه الرحلة، وأنه كان إذ ذاك في طريقه للحج أيضًا، كما في ترجمته لأبي علي الحسين بن يحيى بن زكريا الإسْفِينْقاني، وترجمته لأبي محمد صالح بن محمد التِّرمذي

(4)

، وكما في ترجمته كذلك لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن بشر الفقيه المزكِّي

(5)

.

ومرَّ في تلك الرحلة بأسَدَاباذ للمرة الثانية، كما في ترجمته للزبير بن عبد الواحد الأسَدَاباذي

(6)

، غير أنه ذكر التاريخ فيها على الشك، فقال: سنة خمس أو ست وأربعين. قلنا: الصحيح سنة خمس وأربعين، اللهم إلا أن يكون شكُّه في

سماعه منه في طريق الذهاب إلى العراق، أو في طريق العودة منه، لأنَّ ذهابه إلى العراق كان في سنة خمس وأربعين، وعودته منه بعد الحج كانت سنة ست وأربعين.

وذكر أنه في رحلته الثانية تلك اجتمع ببغداد بالقاضي أبي بكر محمد بن عمر الجِعَابي الحافظ، وذاكَرَه في مجالس كثيرة

(1)

.

وفيها دخل الكوفة دخلتَه الثانيةَ، وفي ذلك يقول: ثم دخلتُها - أي: الكوفة - سنة خمس وأربعين، ومسجد ابن عُقْبة قد خرب، فكان أبو القاسم السَّكُوني يأخذ بيدي في الجامع، فيدور معي على الأسطوانات، فيقول: هذه أسطوانة جرير، وهذه أسطوانة عبد الله، وهذه أسطوانة البراء، وقد عرفتُ منها ما عَرَّفَنيهِ ذلك الشيحُ رحمه الله

(2)

.

ثم عاد الحاكم من رحلته هذه أدراجَه إلى بلده نيسابور، ليرحل في السنة التي تليها - أي: سنة ست وأربعين وثلاث مئة - إلى مَرْو، كما أشار إلى ذلك عند ترجمته لبكر بن محمد الصَّيرفي المروزي، حيث قال: أقمتُ عليه سنَة ست وأربعين وثلاث مئة، ونظرتُ في أكثر كتبه إلى أن وَرِثَ من مولّى له مات بسَمرقند

(3)

ميراثًا، وتأهَّب للخروج بنفسه في طلب ذلك الميراث، فشَيَّعتُه إلى كُشْمِيهَن، وقرأت عليه بها البقايا التي كانت بقيتُ عليَّ

(4)

. وكُشميهن: قرية كانت عظيمةً من قرى مَرْو على طرف البَرّية آخرَ عَمَل مَرُو، لمن يريدُ قَصْدَ آمَلَ جِيحُون

(5)

. يعني أن الحاكم شيَّع شيخه بكر بن محمد الصيرفي في مسيره إلى سَمَرقند، ورافقه من مرو حتَّى كُشِميهَن التي هي إحدى قُراها.

ثم لم يسجَّل للحاكم بعد سنة ست وأربعين وثلاث مئة رحلةٌ إلى شيء من البلاد، حتَّى دخلت سنة خمس وخمسين وثلاث مئة، فالظاهر أنه بقي بنيسابور في تلك الفترة ولم يخرج منها.

ولما دخلت سنة خمس وخمسين وثلاث مئة استأنف أبو عبد الله الحاكم رحلاته، غير أنه في هذه المرّة آثَر الرحيلَ إلى بُخَارى وغيرها من بلاد ما وراء النهر - أي: نهر جيحون - كما أرّخ ذلك هو نفسه في ترجمته لأبي بكر محمد بن أحمد بن هارون الرِّيوَنْدِي، وأبي القاسم عبيد الله بن محمد بن أحمد الكَلَاباذي

(1)

.

وقد مكث الحاكم في تلك الرحلة ببُخارى سِنِين، كما صرّح بذلك في ترجمته لأبي بكر محمد بن خالد بن الحسن المُطَوّعي البخاريّ

(2)

.

وقال في ترجمته لأبي بكر محمد بن أحمد بن محمد بن الحسين الطُّوسي: سكن بُخارى إلى أن دفنتُه بها، وكان يسكن معنا إلى أن توفي في منزلي ببخارى ليلة الجمعة النصف من صفر سنة سبع وخمسين وثلاث مئة

(3)

.

وقال أيضًا في ترجمته لأبي حامد أحمد بن يوسف بن عبد الرحمن الصوفي المعروف بالأشقر: آخر ما فارقتُه ببُخارى، فإنا اجتمعنا بها سنة خمس أو ست وخمسين، ثم خرج منها إلى الحج سنة سبع وخمسين، وأنا بها

(4)

.

ثم عاد الحاكمُ بعد مَكْثه في بخارى تلك السنين إلى وطنه نيسابور، لكن لم يتبين لنا على وجه التحديد متى عاد، غير أن الغالب أنه في سنة ثمان وخمسين وثلاث مئة كان فيها.

وذلك أنه أرّخ لنا رحيلَه من نيسابور إلى بُخارى سنة تسع وخمسين، كما في ترجمته لأبي محمد عبد الله بن علي بن عبد الله القاضي الطبري، حيث قال: ورد نيسابورَ غيرَ مرة، وآخرُها أني صحِبتُه سنة تسع وخمسين وثلاث مئة من نيسابور إلى بخارى

(1)

. فتكون هذه رحلتَه الثانيةَ إلى بُخارى.

وجاء في ترجمته لأبي يعلى محمد بن طاهر بن علي الأصبهاني أنه كان ببخارى لما توفي أبو يعلى سنة تسع وخمسين

(2)

.

لكن أرّخ لنا الحاكم أنه كان في سنة تسع وخمسين وثلاث مئة في مَرُو ثم في نَسَا، يعني أنه كان في خراسان في تلك السنة، فقد قال في ترجمته لأبي عمرو عثمان بن عمران بن الحارث المقدسي: آخر عهدي به في مجلس أبي العباس المحمودي بمَرْو سنة تسع وخمسين وثلاث مئة، ثم جاءنا نعيُه وأنا بنَسَا في هذه السنة

(3)

.

وثبت أيضًا أن الحاكم في هذه السَّنة قُلّد القضاء بنَسَا في أيام السامانيّة ووزارة العُتْبِي

(4)

. فكيف يجتمع أنه رحل من نيسابور إلى بخارى، ثم يكون في مرو ونَسَا، بل قاضيًا في نَسَا في تلك السنة نفسها؟!

فالظاهر أن الحاكم رحل أولَ تلك السنة قاصدًا بُخارى، ومرَّ في طريقه بنَسَا، حيث قُلِّد فيها القضاء لفترةٍ وجيزةٍ، ثم كأنه استَعْفَى من القضاء فأُعفِي، ليُكمل طريقَه مرورًا بمَرُو، حتَّى وصل إلى بخارى في تلك السنة، حيث بقي فيها حتَّى دخلت عليه سنة ستين وثلاث مئة، كما في ترجمته لأبي العباس أحمد بن محمد

ابن صالح المنصوري، حيث قال: ورد في جملة الرسُل الذين خرجوا إلى بُخارى سنة ستين وثلاث مئة، وكنتُ أنا ببخارى، فكتبتُ عنه وعن جماعة منهم ببُخاري

(1)

.

ثم رجع الحاكم في سنة ستين وثلاث مئة من بُخارى عائدًا إلى نَسَا، فقد أرّخ لنا حضورَه فيها في تلك السنة، كما في ترجمته لأبي عمرو محمد بن جعفر بن محمد بن مطر المَطَري النيسابوري، حيث ذكر أنه توفي سنة ستين وثلاث مئة، قال: جاءنا نَعيُه وأنا بِنَسَا

(2)

، وكذلك قال في ترجمته لأبي جعفر محمد بن جعفر إبراهيم بن عيسى النَّسَوي الفقيه: من أهل الرامَرَان، وهي قرية على أقلَّ من فرسخ من مدينة نَسَا، توفي في قريته وأنا بها في رجب من سنة ستين وثلاث مئة

(3)

.

ثم كأنه لا زال في نَسَا حتَّى دخل عليه شهر رمضان من تلك السنة، كما أشار إليه في ترجمته لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن موسى الخازن الرازي، حيث ذكر أنه لدى وفاة أبي عبد الله الخازن في شهر رمضان من سنة ستين وثلاث مئة كان بنَسَا

(4)

. ويحتمل هنا أن يكون بقي بعد ذلك مقيمًا بها، أو أن يكون عاد بعدها إلى نيسابور.

ثم كان له في السنة التي بعدها - أي: سنة إحدى وستين - رحلةٌ ثالثةٌ إلى بُخارى، فقد ذكر أثناء ترجمته لأبي عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مَنْدَه الأصبهاني أنه التقى به ببُخارى سنة إحدى وستين وثلاث مئة

(5)

.

لكنه أرَّخ لنا حُضورَه في نَسَا في تلك السنة أيضًا، كما في ترجمته لأبي الفضل

أحمد بن محمد بن حَمدُون الشَّرْمَقَاني، حيث قال: آخر ما فارقتُه بنَسا في رجب سنة إحدى وستين وثلاث مئة

(1)

. فكيف يلتئمُ هذا وذاك؟ الظاهر أنه بعد أن مَكَث بنَسَا تلك الأشهر فارقَها في رجب تلك السنة ليعود إلى بُخارى مرةً أخرى، أو أنه رجَع إلى بلده نيسابور أولًا، إذ ليست نَسَا ببعيدة عن نيسابور نسبيًّا، ليبقى فيها مدةً، ثم انطلق منها إلى بُخارى في تلك الرحلة الثالثة.

وكان الحاكم في أثناء رحلاته إلى بُخارى يمرُّ ببِيكَنْد، وهي من أُولى بلاد ما وراء النهر للذاهب إلى بُخارى

(2)

، فقد صرّح الحاكم في بعض رواياته بسماعه في بيكند من أبي محمد أحمد بن محمد بن واصل المُطَّوِّعي. ولم يتبين لنا تاريخ حضوره فيها، لكن لكونها على طريقه إلى بُخارى لا بدّ أن يكون وردها في سائر رحلاته إلى بُخارى.

إذًا فقد تعددت رحلات الحاكم إلى بلاد خُراسان وبلاد ما وراء النهر؛ ذهابًا وإيابًا، في تلك السنوات الثلاث من سنة تسع وخمسين إلى سنة إحدى وستين.

والظاهر أن طريقه في معظم رحلاته إلى بُخارى وبلاد ما وراء النهر كان من جهة نَسَا، ثم مُرورًا بمَرُو، مجتازًا إلى بيِكَنْد، وصولًا إلى بُخارى، وربما يكون طريقُه في بعض رحلاته من نيسابور إلى بُخارى من جهة طُوس ثم سَرْخَس ثم مَرْو، مجتازًا نهر جيحون إلى بِيكند فبُخارى؛ فهما طريقان معروفتان إلى بلاد ما وراء النهر، ومما يدلُّ على خروج الحاكم أحيانًا إلى بلاد ما وراء النهر من هذه الطريق الثانية، قولُه في ترجمته لأبي علي زاهر بن أحمد السَّرْخَسِي: دخلت سَرْخَس أولَ ما دخلتها سنة ثلاث وأربعين وثلاث مئة، ودخلتُها بعد ذلك سبعَ مرات

(3)

. وهذا

يحتمل أمرين: إما أن يكون قصد سَرْخَس خاصةً، أو يكون مرَّ بها وهو في طريقه إلى بُخارى، والله تعالى أعلم.

ومن بلدان خراسان التي أمَّها أبو عبد الله الحاكم كذلك، ولم يتبيّن لنا تاريخُ حضوره فيها: أَبِيوَرْد، كما في ترجمته لأبي نصر منصور بن محمد بن أحمد بن حرب الحَرْبي البُخاريّ

(1)

. والظاهر أن دخوله إليها كان في أثناء رحلاته بين نَسَا ومَرْو وبُخارى، فهي على الطريق بين نسا ومرو، والله أعلم.

ومنها بَيْهَقُ كذلك، وهي ناحية من نواحي نيسابور، فيها قرى كثيرة مجتمعة، من أشهرها خُسْرَوْجِرْد

(2)

، وقد صرّح بسماعه في بَيْهَق من أبي الطيب طاهر بن يحيى البيهقي في بعض رواياته عنه في "المستدرك"

(3)

، ومن أبي الفضل أحمد بن محمد الخَواتيمي كما في رواية للبيهقي

(4)

عن أبي عبد الله الحاكم، وذكر أنه كتب بخُسْرَوْجِرْد عن أبي حامد أحمد بن محمد بن الحسين الخُسْرَوْجِرْدي الخطيب

(5)

. والظاهر أن حضوره إلى بيهق كان في أثناء رحلاته إلى العراق والحجاز، فهي على طريق القوافل من نيسابور إلى العراق.

فهذه أهم بلدان ومدن خراسان وبلاد ما وراء النهر التي رحل إليها أبو عبد الله الحاكم، رغبةً منه في لقاء شيوخها وحُفّاظها، وتحصيل مسموعاتهم ومرويّاتهم.

لكن الغريب اللافت للنظر أنه لم يُسجَّل لنا دخولُ الحاكم لبَلْخ ولا لهَرَاة، مع كونهما من كبرى مدن خراسان، والظاهر أن ذلك يعود لسببين:

1 -

أن نيسابور بوصفها كانت كبرى مدن خراسان، فكان يؤمُّها أهلُ بَلْخ وهَرَاة، فكان يتهيأ لأبي عبد الله الحاكم اللقاءُ بهم فيها، فيستريح بذلك من عناء الرحلة إليهم.

2 -

أن نيسابور كانت على أهمِّ طريق لأهل تلك النواحي لدى ذهابهم إلى الحج، فكان لا بدَّ لهم من العُبور من خلالها، فكانت لهم محطةً يَستريحون فيها لأيام، بل كان ينطلق معهم من أهل نيسابور جماعةٌ بقصد الحج أيضًا، وبذلك كان يُتاحُ للحاكم السماعُ من الشيوخ البلخيين والهرويين وغيرهم من أهل تلك النواحي المارِّين بنيسابور، كما أشار إليه الحاكمُ في ترجمته لأبي عبد الله الحسين بن أحمد بن محمد الشَّمّاخي الصَّفّار الهَرَوي

(1)

، وترجمته لأبي نصر محمد بن محمد بن حامد التِّرمِذي الزاهد

(2)

، وترجمته لأبي حامد أحمد بن محمد بن شارَك الفقيه الهَرَوي

(3)

. وربما كان يخرج بصحبتهم للحج، فيَسمع منهم في الطريق؛ فلا يحتاج بعد ذلك إلى الرحيل إليهم، ولو علم عندهم زيادةً على ما سمعه لرحل في تحصيل ذلك، ولا سيما أنه رحل إلى عددٍ من بلاد ما وراء النهر، وهي أبعدُ في المسافة من هَرَاة بمراحل طويلة، والله تعالى أعلم.

وبعد ذلك في سنة خمس وستين أرّخ لنا الحاكمُ رحلتَه الثالثة إلى الحج، كما في ترجمته لأبي مسلم عبد الرحمن بن محمد بن عبد عبد الله بن مِهْران البغدادي، حيث قال: وفي سنة خمس وستين في الحج طلبتُه في القوافل، فأخفَى نفسَه، فحججتُ سنة سبع وستين، وعندي أنه بمكة، فقالوا: هو ببغداد، فاستوحشتُ من ذلك وتَطلَّبتُه

(4)

. قلنا: لكن لم يُسجِّل لنا الحاكم في سنة خمس وستين حُضورَه في

شيء من البلاد الواقعة بين نيسابور والعراق، ولا حتَّى في العراق الذي كان حريصًا على المرور به والمكث فيه لمدة كلما أراد الحجّ، بل ذكر الحاكمُ في حديثه عن رحلته التالية إلى الحج سنة سبع وستين أنه دخل فيها بغداد الكرةَ الثالثة، فهذا كالنص على أنه لم يدخل بغداد سنة خمس وستين، لأنَّهُ لو دخلها لكان دخوله إليها الكرة الرابعة لا الثالثة، والظاهر أن ذلك لكون رحلته في سنة خمس وستين كانت عاجلةً لم يتمكن خلالها من المكث في العراق، وذلك لأن خروجه إلى الحج كان في تلك السنة بعد شهر رجب، كما في ترجمته لأبي علي الحسين بن محمد الماسَرْجِسيّ الذي ذكر أنه توفي في العاشر من رجب في تلك السنة، وأنه شهد جنازته

(1)

، فلم تَتسنَّ للحاكم الفرصةُ للمرور بالبلاد التي كان يمرُّ بها عادةً في طريقه إلى الحج، والله أعلم.

ثم كان للحاكم رحلةٌ رابعةٌ إلى الحج، وهي الرحلةُ الثالثةُ إلى العراق، سجَّلها لنا مؤرّخةً بسنة سبع وستين وثلاث مئة، كما في ترجمته لأبي القاسم الآبَنْدُوني

(2)

، وترجمته لأبي القاسم عبد العزيز بن الحسن الدّارَكِي

(3)

، ونصَّ في ترجمة الأول منهما على أنها الكَرّةُ الثالثةُ التي دخل فيها بغداد، وذكر أنه كان قد أراد الحج في تلك الرحلة أيضًا، نَبَّه على ذلك في ترجمته لأبي مسلم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن مِهْران البغدادي المذكورُ قريبًا، وفي ترجمته لأبي منصور محمد بن حامد بن محمد الغالي النيسابوري، حيث قال: توفي أبو منصور بن غالية سنة سبع وستين وثلاث مئة، وأنا في طريق الحج

(4)

.

وفي رحلة الحاكم هذه مرَّ بعدد من المدن والبلدان الواقعة في طريقه، ومنها:

الرَّيُّ التي ذكر دخوله إليها في تلك السنة، كما في ترجمته لأبي بكر محمد بن عبد الله بن عبد العزيز بن شاذان

(1)

.

ومنها: أَسَدَاباذ، دخلها للمرة الثالثة، حيث أرّخ دخولَه إليها في تلك السنة أيضًا، كما في ترجمته لأبي عبد الله الزبير بن عبد الواحد الأسَدَاباذي

(2)

.

وعند مُنصَرَفِه من الحج في تلك السَّنة بقي ببغداد زيادةً على أربعة أشهر، كما صرَّح الحاكم نفسُه بذلك، وأنه أُتيح له خلالَها مُلازمةَ الإمام الحافظ أبي الحسن علي بن عمر الدارقطنيِّ، ومُناظرته، حتَّى رَضِيَه الدارقطنيُّ

(3)

. وهذا يعني أنه مكث في بغداد في تلك الفترة، حتَّى دخلت عليه سنة ثمان وستين وثلاث مئة.

كما أُتيح له في أثناء هذه الإقامة في بغداد سماعُ جملة "مسند الإمام أحمد" من أبي بكر بن مالك القَطِيعي، كما نصّ على ذلك أبو حازم العبدَوي - أحد تلامذة أبي عبد الله الحاكم -

(4)

، وأبو بكر القَطِيعي هذا هو راوي "المسند" عن عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه.

والجدير بالذِّكر هنا أن الإمام الحاكم كان في هذه الرحلة قد تقدَّمت سنُّه، وعلا في العلم كعبُه، وبلغ فيه شأوًا عظيمًا، فلم تكن رحلته للإفادة من شيوخ العراق ومحدِّثيها وحسبُ، إنما تَصدّر لمجالس السَّماع، وأصبح مَهوى أفئدة العلماء، ومَقصِدَ طلبة العلم في تلك الديار التي رَحَل إليها، فأقدموا عليه راغبين في السماع والإفادة منه، وحرَصُوا على تلقّي ما لديه من نفيس المرويات التي استفادها من

شيوخه الخُراسانيين وغيرهم من شيوخ بلاد ما وراء النهر، وكان من جملة من أفاد منه في تلك الرحلة شيخُه الدارقطني نفسُه، وفي هذا الصَّدد يقول الخطيب البغدادي: قدم بغداد في شَبِيبته، فكتب بها عن أبي عمرو بن السَّمّاك، وأحمد بن سلمان النَّجّاد، وأبي سهل بن زياد، ودَعْلَج بن أحمد، ونحوهم من الشيوخ، ثم وَرَدَها وقد عَلَتْ سِنُّه، فحدَّث بها عن أبي العباس الأصمّ، وأبي عبد الله بن الأخرم، وأبي علي الحافظ، ومحمد بن صالح بن هانئ، وغيرهم من شيوخ، خراسان، روى عنه: الدارقطنيُّ، وحدَّثَنا عنه محمد بن أبي الفَوَارس، والقاضي أبو العلاء الواسطي، وغيرهما

(1)

.

وذكر أبو يعلى الخليلي للحاكم رحلةً إلى العراق والحجاز في سنة ثمان وستين وثلاث مئة

(2)

، وعَدَّها الرحلةَ الثانيةَ، وقد أخطأ أبو يعلى الخليلي في ذلك في أمرين:

أولهما: في ذكر رقم الرحلة، وقد قَدّمنا أن رحلة الحاكم الثانية إلى العراق والحجاز كانت سنة خمس وأربعين وثلاث مئة.

وثانيهما: في ذكر تاريخ الرحلة، فقد قدَّمنا أن الحاكم كان قد حج سنة سبع وستين وثلاث مئة، ثم عند مُنصَرَفه من الحج رجع إلى بغداد، ليمكث فيها مدةً تزيد على أربعة أشهر، وهذا يعني أنه دخلت عليه سنة ثمان وستين وهو في بغداد، وقد أشار إلى ذلك أبو حازم العبدَوي، حيث قال وهو يتحدث عن الحاكم: فعزم على أن يَخرُج إلى الحج في موسم سبع وستين، فلما وَرَدَ في سنة ثمان وستين أقام بعد الحجِّ ببغداد أشهُرًا

(3)

.

وقد جاء ما يدلُّ على المدة التي بقي فيها ببغداد تحديدًا، كما في ترجمته لأبي القاسم الآبَنْدُوني الذي ذكر الحاكمُ أنه لم يُفارق بغداد من سنة خمسين وثلاث مئة حتَّى مات بها سنة تسع وستين وثلاث مئة، فذكر الحاكم أنه فارقه - أي: من بغداد - في رجب من سنة ثمان وستين وثلاث مئة

(1)

. ثم ورد ما يدلُّ على أنه لما غادر بغداد في رجب تلك السنةَ عاد إلى نيسابور، كما يظهر في ترجمته لأبي طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خُزَيمة، حَفيد الإمام محمد بن إسحاق بن خُزَيمة صاحب "الصحيح"، حيث ذكر أنه عَقَدَ له في نيسابور مجلسًا في شهر رمضان من سنة ثمان وستين وثلاث مئة

(2)

، فكان انطلاق الحاكم إذًا من بغداد في رجب من سنة ثمان وستين وثلاث مئة، عائدًا إلى نيسابور حيث عُقد مجلس أبي طاهر في شهر رمضان من تلك السنة، وقد نصَّ أبو حازم العبدوي على رجوعه إلى وطنه نيسابور بعد إقامته في بغداد تلك الأشهر

(3)

.

ولم يُسجِّل لنا الحاكم لنفسه رحلةً بعد هذا التاريخ إلى العراق والحجاز، فلا يصحُّ قول الخليلي أنه رحل إلى العراق والحجاز سنة ثمان وستين، ولعله يكون أراد لرحلةَ التي كانت سنة سبع وستين وثلاث مئة، فذكَر سنةَ ثمان وستين باعتبار أن تلك الرحلة امتدَّت إلى شهر رجب من سنة ثمان وستين، ولكن إنما يصحُّ ذلك مجازًا بذكر العراق دون الحجاز، والله أعلم.

وقد قال الحاكمُ في ترجمته لأبي منصور أحمد بن محمد بن عبد الله العَنْبَري: آخر عَهدي به ببغداد في قَطيعة الرَّبيع في داره سنة ثمان وستين وثلاث مئة

(4)

. يعني عند عودته إلى نيسابور.

كما سجَّل لنا سماعَه بعدد من البلدان التي تقع إلى الغرب من نيسابور في الأقاليم الواقعة بين إقليم خُراسان وإقليم العراق، مما لم يظهر لنا تاريخُ دخوله إليها، وأغلب الظن أنه دخل تلك البلاد في سائر رحلاته إلى العراق والحجاز، إذ هي في طريق القوافل الآتية من البلدان الشرقية إلى العراق، والله أعلم.

ومن هذه البلدان: الدامَغَان، وهي بلدة من إقليم قُومَس

(1)

، سمع فيها من أبي العباس أحمد بن زياد الفقيه

(2)

.

ومنها: ساوَة، وهي بلدة بين الرَّيِّ وهَمَذان

(3)

، وقد سمع فيها الحاكمُ من أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد بن أميّة بن مُسلم القرشي

(4)

.

ومنها كذلك: الأهواز

(5)

، وقد وقفنا على سماع للحاكم بالأهواز من أبي العباس أحمد بن زياد الفقيه في "المستدرك".

ولما وصل إلى مكةَ كان له فيها شيوخٌ صرّح بسماعه منهم فيها، أشهرهم أبو محمد عبد الله بن محمد بن إسحاق الخُزَاعي الفاكِهي، وأبو عبد الله محمَّد بن علي بن عبد الحميد الصَّنْعاني

(6)

، وغيرهما من المقيمين بمكة أو الواردين إليها للحج، وهم كثيرون، يمكن معرفتهم من خلال استعراض أسانيده في "المستدرك".

ولم يذكر لنا الحاكم رحلةً إلى مصر والشام، مع أن عددًا من أقرانه الخُراسانيين قد رحلوا إليهما، فيذكر الدكتور محمود ميرة عدة أسباب لذلك مُحتَمَلة، منها:

أ - أن يكون الحاكمُ زَهِد فيهما.

ب - أو أن تكون قصة النسائيِّ وما لقيه من أهل دمشق عندما طلبوا منه أن

يحدِّثهم عن فضائل معاوية بن أبي سفيان، بعد أن حدثهم بفضائل علي بن أبي طالب، فأبى أن يفعل، فأُخرج من المسجد عَنوةً، ثم كان ذلك سببًا في وفاته بعد ذلك.

ج - وإما أن يكون بسبب فتنة القرامطة التي امتدت إلى مناطق واسعة شملت جزءًا كبيرًا من الطريق إلى دمشق حتَّى دخلت مصر تحت قبضتهم.

د - أو أنه اكتفى بما سمعه من‌

‌ شيوخه

الذين رحلوا إلى الشام ومصر كالزبير بن عبد الواحد الأسَدَاباذي

(1)

الذي تقدَّم ذِكرُه غيرَ مرة.

قلنا: وكأبي عليّ النَّيسابوري أيضًا وأبي العباس الأصم والدارقطني.

‌

‌المطلب الثالث: شيوخه وتلامذته:

- شيوخه:

قدمنا أن الحاكم رحمه الله كان قد شرع بطلب العلم منذ حداثة سنِّه، حين كان في سنِّ التاسعة، ثم حُببت إليه الرحلةُ في طلب العلم، فلم يَزَل يطوي البِيدَ راحلًا، غير واضعٍ عصا التَّيْسار، متنقلًا في البلاد، سعيًا منه للقاء مزيدٍ من الشيوخ، وقد أدرك جماعةً منهم وقد بَلَغُوا من الكِبَر عِتِيًّا، حتَّى إنه رحل إلى العراق والحجاز وهو في سنِّ العشرين، مما أتاح له في تلك الديار لقاءَ عدد من الشيوخ الذين لم يمكثوا بعد رحيلِه عنهم سوى زمن يسير، فتسنَّى له لِقاءُ شيوخ لم يُدركهم نُظَراؤه الذين كانوا في مثل سِنِّه في خراسان، وقد جمع لنفسه مُعجَمًا يشتمل على ألفي شيخ

(2)

، وممّن روى عنهم مَن عاش بعده

(3)

.

وسمع ببلده نيسابور وحدَها من أربعة وتسعين وتسع مئة شيخ حسب ما أورده هو في "تاريخ نيسابور"

(4)

.

كما كان له شيوخٌ في علوم شتى كان لديه إلمامٌ بها - كما قدّمنا عند حديثنا عن شروعه في طلب العلم - على أن شيوخه في الرواية كانوا أكثر عددًا، حيث إنه بعد تلقِّيه تلك العلومَ انصرف إلى علم الحديث بأجمَعِه، حتَّى غلبَ ذلك عليه، واشتَهَر به، وسُمِّي الحافظَ.

وقد أدرك جماعةً من المحدثين والحفّاظ بنيسابور، لو صحَّ سماعُه من أحدهم لعُدَّ ذلك من أقدم سماعاته.

- وأقدُم من أدركَه الحاكمُ من شيوخ نيسابور ولم يصحَّ سماعُه من واحدٍ منهم:

1 -

أبو علي محمد بن عبد الوهاب الثقفي، المتوفى سنة ثمان وعشرين وثلاث مئة، قال عنه الحاكم: الإمام المقتدَى به في الفقه والكلام والوعظ والورع والعقل والدين. وقد جزم عبد الغافر الفارسي بأن الحاكم لقيَه، ولم يسمع منه شيئًا

(1)

.

2 -

أبو محمد عبد الله بن محمد بن الحسن بن الشرقي، المتوفى سنة ثمان وعشرين وثلاث مئة، جزم عبد الغافر الفارسي أيضًا بأن الحاكم لَقيَه، ولم يسمع منه شيئًا

(2)

.

3 -

أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال النيسابوري، المتوفَّى سنة ثلاثين وثلاث مئة، وقد رآه الحاكم، لكن لم يسمع منه

(3)

.

4 -

أبو بكر محمد بن الحُسين بن الحَسن بن الخليل النَّيسابوري القَطّان، المتوفى سنة اثنتين وثلاثين وثلاث مئة، وأُحضر الحاكمُ لمجلسه وهو صغير غيرَ مرّة، لكن لم يصحَّ له عنه شيءٌ، كما صرّح الحاكم نفسه بذلك

(4)

.

5 -

أبو الحسن علي بن إبراهيم بن معاوية النيسابوري المُعدَّل، المتوفى سنة ثلاث وثلاثين وثلاث مئة، وقد سمع منه الحاكمُ، لكن ذهب سماعُه منه

(1)

.

فأما شيوخه الذين أدركهم وصحَّ سماعُه وتَلقِّيه عنهم، فسنذكرهم بحسب تخصصاتهم:

-‌

‌ أما شيوخه في القرآن والقراءات، فأشهرهم:

1 -

أبو بكر أحمد بن الحسين بن مِهران الزاهد المِهراني، المتوفى سنة إحدى وثمانين وثلاث مئة، قال الحاكم في ترجمته في "تاريخ نيسابور": إمام عصره في القراءات، وأعبدُ من رأينا من القراء، وكان مجاب الدعوة، قرأْنا عليه ببُخارى كتابه المصنّف في القراءات، وهو "كتاب الشامل" سنة خمس وخمسين وثلاث مئة

(2)

.

2 -

أبو حامد أحمد بن إسماعيل بن جبريل الصَّرّام، المتوفى سنة ثلاث وثلاثين وثلاث مئة، قرأ القرآن على حمدون بن أبي سهل المقرئ، وكان يقرئ في مسجد المربعة بنيسابور إلى أن ضعُف، روى كتب الفقه والتفسير ببَلْخ أو بُخارى

(3)

.

3 -

أبو بكر أحمد بن العباس البغدادي، نزيل خراسان، يعرف بابن الإمام، توفي سنة خمس وخمسين وثلاث مئة، قرأ على أحمد بن سهل الأُشْناني، وأبي بكر بن مجاهد، قرأ عليه أبو عبد الله الحاكم، وقال: كان أوحدَ عصره في أداء الحروف، دخل مَرْو وبُخارى

(4)

.

4 -

أبو عيسى بَكّار بن أحمد بن بَكّار البغدادي، المتوفى سنة ثلاث وخمسين وثلاث مئة، مشهور بالإقراء، أقرأ ستين سنة، قرأ على: عبد الله بن الصَّقر السُّكَّري،

وأبي علي الحسن بن الحسين الصَّوّاف صاحب أبي حَمْدون الذُّهلي، وأحمد بن يعقوب ابن أخي العِرْق، وأبي بكر بن مُجاهد

(1)

.

5 -

أبو علي الحسن بن داود الأُموي النَّقّار الكوفي، المتوفى سنة اثنتين وخمسين وثلاث مئة، قرأ لعاصمٍ على القاسم بن أحمد الخيّاط، وأخذ قراءة حمزة عن محمد بن لاحق، وأقرأ الناسَ دَهْرًا، وكان ثقةً قيِّمًا بحرف عاصم

(2)

.

6 -

أبو عبد الله محمد بن الحسين بن أيوب النَّوْقاني، روى القراءات عن علي بن عبد العزيز المكي عن أبي عبيد القاسم بن سلّام

(3)

.

7 -

أبو الحسن محمد بن محمد بن الحسن الكارِزِيّ، روى القراءات من كتاب أبي عبيد عن علي بن عبد العزيز المكي، عنه

(4)

.

وأما شيوخه في الفقه، فأشهرُهم:

1 -

أبو الوليد حسّان بن محمد بن أحمد القرشي الأُمَوي، الأستاذ الفقيه الشافعي، المتوفى سنة تسع وأربعين وثلاث مئة، تفقَّه بأبي العبّاس بن سُرَيج، وهو صاحبُ وجهٍ في مَذهَب الشافعية. قال فيه الحاكم إمام أهل الحديث بخراسان، وأزهَدُ من رأيتُ من العلماء وأعبَدُهم. وكثيرًا ما كان الحاكمُ يصِفُه في أثناء الرواية عنه بالأستاذ، وبالإمام

(5)

.

فهذا إذًا من شُيوخ الحاكم في الرواية أيضًا، وقد أكثر عنه في مصنفاته.

2 -

أبو سهل محمد بن سليمان بن محمد بن سليمان الصُّعلُوكي، الفقيه الشافعي، المتوفى سنة تسع وستين وثلاث مئة. قال عنه الحاكم: حَبْر زمانِه وبقيّة

أقرانِه

…

اختُلف إلى أبي بكر بن خُزَيمة، ثم إلى أبي علي محمد بن عبد الوهاب الثَّقَفي، وناظر وبَرَع

…

وأفتى ودرَّس بنَيسابور نيّفًا وثلاثين سنة

(1)

.

3 -

أبو علي الحَسن بن الحُسين بن أبي هُريرة البغدادي، الفقيه الشافعي القاضي، المتوفى سنة خمس وأربعين وثلاث مئة. صاحب وجهٍ في مَذْهَب الشافعية، تفقّه على أبي العباس بن سُرَيج، وعلى أبي إسحاق المَرْوَزي

(2)

.

- وأما شيوخ الرواية الذين أدركَهم الحاكمُ، وتَلقّى عنهم الروايات والأخبار، فهم على طبقاتٍ، أورد منهم أبو عبد الله الحاكم في كتابه "تاريخ نيسابور" مَن كان منهم مُقِيمًا بنيسابور، أو مَن نزلها مارًّا بها، وقد استوعبَ ذِكرَ شُيوخه من النيسابوريين وغيرهم في "معجمه" الذي أشرنا إليه، حيث بلغ عددهم ألفي شيخٍ، كما نصَّ عليه غير واحد ممن رأى ذلك "المعجم"، على أنه لم يُعثَر عليه بعدُ، ولو عُثِر عليه مع كتابه الآخَر "تاريخ نيسابور"، لحصل لنا بحضورهما فوائد جُلَّى.

- وقدَّمنا في حديثنا عن شروعه في طلب العلم كذلك ذكرَ جملةٍ من الشيوخ الذين سمع منهم الحاكم في وقت مبكِّر من حياته بنيسابور، ولم يكن بلغَ الرابعة عشر من عُمُره بعدُ، وهم:

1 -

أبو إسحاق إبراهيم بن محمد المَكتُومي، الذي كتب عنه الحاكم سنة ثلاث وثلاثين وثلاث مئة.

2 -

أبو حاتم بن حِبّان البُسْتي، الذي استَمْلَى عليه الحاكم سنة أربع وثلاثين وثلاث مئة.

3 -

حاجب بن أحمد الطُّوسي، الذي سَمِع منه الحاكم سنة خمس وثلاثين وثلاث مئة.

4 -

أبو محمد الحسن بن محمد بن إسحاق بن الأزهر الإسْفَراييني الأزهَري،

ابن أخت أبي عوانة الحافظ، الذي سَمِع منه الحاكم أيضًا سنة خمس وثلاثين وثلاث مئة.

- وذكرنا بعد ذلك شيوخًا لأبي عبد الله الحاكم سمع منهم بنيسابور، قُبِضُوا ولم يكن قد تجاوز التاسعة عشر من عُمُره بعدُ، وهم:

1 -

أبو الطيب الصُّعلُوكيّ، المتوفى سنة سبع وثلاثين وثلاث مئة، وكان قد سمع منه الحاكمُ حديثًا في المذاكرة.

2 -

أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن أحمد الفقيه البخاريّ، المتوفى سنة سبع وثلاثين وثلاث مئة أيضًا، وذكر الحاكم أنه كتب عنه في تلك السنة نفسها.

3 -

أبو الحسن عيسى بن زيد بن عيسى الطالبي العَقِيلي، المتوفى في أواخر سنة سبع وثلاثين وثلاث مئة، وذكر الحاكم أنه كتب عنه في تلك السنة كذلك.

4 -

أبو الحسن علي بن حَمْشَاذَ بن سَخْتَوَيْه بن نصر، النَّيسابوريُّ المُعدَّل، المتوفى سنة ثمان وثلاثين وثلاث مئة، وقد أكثر عنه الحاكمُ، فقد روى عنه في "المستدرك" ما يزيد على الخمس مئة روايةٍ.

5 -

أبو بكر محمد بن أحمد بن بالَوَيهِ الجَلّاب، المتوفى سنة أربعين وثلاث مئة، وأكثر عنه الحاكم أيضًا، فرواياتُه عنه في "المستدرك" تزيد على المئتين وتسعين روايةً.

- ثم كان للحاكم بعد ذلك شيوخ كبار في نيسابور وغيرها، ومن أبرزهم ممن أكثر عنهم في "المستدرك":

1 -

أبو جعفر محمد بن صالح بن هانئ الورّاق النَّيسابوري، المتوفَّى سنة أربعين وثلاث مئة. وصفَه الحاكمُ بالثقة المأمون

(1)

، وهو من أكثر من روى عنه الحاكم من شيوخه الذين روى لهم في "المستدرك".

2 -

أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه، المتوفى سنة إحدى وأربعين وثلاث مئة، قال الخليلي: كان الحاكم يُسمّيه: العَدْل الرِّضا

(1)

. وقد سمع منه الحاكم - كما قدمنا - بالطابرَان إحدى بلدتَي طُوس في خراسان.

3 -

أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب بن يزيد النَّيسابُوري، المعروف بالصِّبْغيّ، المتوفى سنة اثنتين وأربعين وثلاث مئة

(2)

، وقد أكثر عنه الحاكم أيضًا، وهو أكثر من روى عنه من شيوخه، وكان أكثر ما يسمِّيه بذكر كُنيته مع اسم أبيه، فيقول: أخبرنا أبو بكر بن إسحاق.

4 -

أبو العباس القاسم بن القاسم بن عبد الله بن مهدي السَّيّاري المروزي، المتوفى سنة اثنتين وأربعين وثلاث مئة

(3)

. قال عنه الحاكم: لم أر أفضلَ منه

(4)

. وقد سمع منه بمَرْو في رحلته الأُولى إليها، إذ توفي قبل رحلته الثانية إلى هناك.

5 -

أبو محمد عبد الرحمن بن حَمْدان بن المَرزُبان الهَمَذاني الجَلّاب، المتوفى سنة اثنتين وأربعين وثلاث مئة

(5)

. وكان لقاء الحاكم به في هَمَذان، كما كان يصرّح به في أسانيده في "المستدرك" وغيره، وقد وصفه في روايةٍ عنه في "المستدرك" بالحافظ

(6)

، وقال مرةً في إسناد خبر رواه عنه: رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات

(7)

، وقال مرة في إسناد خبر رواه هذا حديث ليس في إسناده إلَّا ثقة ثبت

(8)

. وذكر

الحاكم أن عبد الرحمن بن حمدان الجَلّاب هذا سمع "المسند" من إبراهيم بن نصر الرازي، و "المسند" من هلال بن العلاء الرَّقّي

(1)

.

6 -

أبو بكر محمد بن داود بن سليمان النَّيسابوري الزاهد، المتوفى سنة اثنتين وأربعين وثلاث مئة. قال أبو يعلى الخَليلي: يُكثر عنه الحاكم أبو عبد الله، ويُسمّيه الحافظ

(2)

. قلنا: وقد وصفه الحاكم بأنه ثقة مأمون

(3)

.

7 -

أبو عمرو عثمان بن أحمد بن عبد الله بن يزيد بن السَّمّاك الدَّقاق البغدادي، المتوفى سنة أربع وأربعين وثلاث مئة

(4)

. وكان لقاء الحاكم به في بغداد في رحلته الأُولى، حيث إنه توفي قبل رحلته الثانية إلى هناك، ووصفه في بعض رواياته بقوله: الثقة المأمون، وقال عنه مرةٌ: الزاهدُ حقًّا

(5)

.

8 -

أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن يوسف الشَّيباني الحافظ المعروف بابن الأخْرَم النيسابوري، المتوفى سنة أربع وأربعين وثلاث مئة. وصفه الحاكم بقوله: كان أبو عبد الله صَدْرَ أهل الحديث ببلدِنا بعد أبي حامد بن الشَّرْقيّ؛ كان يَحفَظ ويَفهَم

…

وله كلامٌ حسنٌ في العلل والرجال

(6)

.

9 -

أبو زكريا يحيى بن محمد بن عبد الله العنبري النَّيسابوري، المتوفى سنة أربع وأربعين وثلاث مئة. قال الحاكمُ فيه: العدلُ الأديبُ المُفسِّرُ الأوحَدُ من أقرانه

(7)

.

10 -

أبو عبد الله محمد بن أحمد بن بُطّة - بضم الباء - بن إسحاق بن الوليد بن

عبد الله الأصبهاني، نزيل نيسابور، المتوفى سنة أربع وأربعين وثلاث مئة. قال الحاكم: قرأ أبو عبد الله بنيسابور كُتُب الواقديّ في روايات شتّى

(1)

.

11 -

أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف الأُموي ولاء النيسابوري الأصمُّ، المتوفى سنة ست وأربعين وثلاث مئة. وهو راوية المذهب الشافعي عن الربيع بن سليمان عن الشافعي، قال الحاكم: كان محدِّث عصره بلا مدافعة، حدَّث في الإسلام ستًا وسبعين سنة

…

وما رأيت الرَّحّالة في بلد أكثر منهم إليه، رأيت جماعة من الأندلس والقَيروان ومن أهل فارس وخُوزستان على بابه

(2)

.

12 -

أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله بن حمزة بن جَميل البغدادي، المتوفى سنة ست وأربعين وثلاث مئة. وكان لقاء الحاكم به بنيسابور، كما صرّح به في غير موضع من "المستدرك"، وقد وصفه بقوله: مُحدِّث عصره بخُراسان، وأكثر مشايخنا رحلةً، وأثبتهم أصولًا .. انتقى عليه أبو على النيسابوري أربعين جزءًا

(3)

.

13 -

أبو العباس محمد بن أحمد بن مَحبُوب بن فُضَيل المَرْوَزِي المَحبُوبي، المتوفى سنة ست وأربعين وثلاث مئة. وهو راوي كتاب "جامع أبي عيسى الترمذيّ" عنه، وقد سمعه منه الحاكم بمَرْو، وأغلب الظن أن ذلك كان في رحلته الثانية إليها حين مكث فيها سبعة أشهر، كما يُفهم من قوله في أثناء ترجمته لأبي علي الحسين بن سابُور الطَّبَري المُفيد

(4)

، ووصف الحاكمُ أبا العباس بالثقة المأمون

(5)

. ووصف سماعه بأنه صحيح

(6)

.

14 -

أبو الحسن أحمد بن محمد بن عَبْدُوس العَنَزي الطَّرائفي النيسابوري،

المتوفى سنة ست وأربعين وثلاث مئة. وصفه الحاكم بقوله: كان من أهل الصدق والمحدثين المشهورين

…

ولم يزل مقبولًا في الحديث مع ما كان يرجع إليه من السلامة

(1)

.

15 -

أبو الحسن إسماعيل بن محمَّد بن الفضل بن محمد النيسابوري، المتوفى سنة سبع وأربعين وثلاث مئة. قال عنه الحاكم كان كثير السماع من جده وأبيه، وكان أحد المجتهدين في العبادة، وكنت أستخيرُ الله في إخراجه في الصحيح، فوقعت الخِيَرة على ذلك

(2)

.

16 -

أبو أحمد بكر بن محمد بن حمدان المروَزي الصَّيرَفي، الملقَّب بالدُّخَمْسِيني، المتوفى سنة ثمان وأربعين وثلاث مئة، وصفه الحاكم بأنه محدِّث خراسان في عصره، وسمع منه بمَرْو جميع مسموعاته، كما أفاده الحاكمُ في ترجمته له

(3)

، وصرَّح بذلك في أكثر أسانيد مروياته التي أفادها منه في "المستدرك" وغيره من كتبه.

17 -

أبو علي الحسين بن علي بن يزيد بن داود النيسابوري، المتوفى سنة تسع وأربعين وثلاث مئة. قال الحاكم: هو واحدُ عصره في الحفظ، والإتقان، والورع، والمُذاكَرة، والتصنيف

…

كان باقِعةً في الحفظ، لا تُطاق مذاكرتُه، ولا يَفِي بمُذاكَرتِه أحدٌ من حُفّاظنا

(4)

.

18 -

أبو محمد الحسن بن محمَّد بن حَلِيم بن إبراهيم بن ميمون المروزي الصائغ، المتوفى سنة سبع وخمسين وثلاث مئة

(5)

. وكثيرًا ما ينسبه الحاكم إلى

جده فيقول: الحسن بن حَليم. وقد وصفه الحاكم بأنه ثقة

(1)

، وذكر أنه سمع منه بمَرُو، كما صرَّح بذلك في عدة مواضع من "المستدرك"

(2)

، وهو راويةُ أبي المُوجِّه محمد بن عمرو الفَزَارِي المَرْوَزي

(3)

.

19 -

أبو عمرو محمد بن جعفر بن محمد بن مَطَر النيسابوري، المتوفى سنة ستين وثلاث مئة. وصفه الحاكم بقوله: شيخ العدالة ببلده، ومَعدِن الورع، معروف بالسماع والرحلة والإتقان

(4)

.

20 -

أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس بن مِرْداس الإسماعيلي الجُرْجاني، صاحب كتاب "المستخرج على صحيح البخاريّ"، المتوفى سنة إحدى وسبعين وثلاث مئة، قال الحاكم: قدم علينا في ذي القَعدة من سنة ثمان وثلاثين وثلاث مئة

…

فعُقد له المجالسُ بالعشيّات كلَّ يوم إلا يوم الجمعة: يومين للإملاء، ويومًا للنظر، ويومين للقراءة، ويومًا للكلام، وكان لا يتخلَّف عن مجلسِه كلَّ يوم من المذكورين في هذه العلوم أحدٌ إلا لعُذرٍ

(5)

.

21 -

أبو أحمد محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق النَّيسابوري الكَرابِيسي الحاكم، المتوفى سنة ثمان وسبعين وثلاث مئة. قال أبو عبد الله الحاكم: كنت أدخُل عليه والمصنفاتُ بين يدَيه، فيقضي بين اثنين، فإذا تفرَّغ أقبَلَ على التصنيف .... وهو حافظُ عصرِه بهذه الديار

(6)

.

22 -

أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مَهْدي الدّارَقُطني، المتوفى سنة

خمس وثمانين وثلاث مئة. قال الحاكم: صار الدارقطنيُّ أوحَدَ عصرِه في الحفظ والفهم، والورع، وإمامًا في القُرّاء والنحويّين، وفي سنة سبع وستين أقمت ببغداد أربعة أشهر، وكَثُرَ اجتماعُنا بالليل والنهار، فصادفتُه فوق ما وُصِف لي، وسألتُه عن العلل والشيوخ، وله مصنفات يطولُ ذكرها، وأشهد أنه لم يُخلِّف على أَدِيم الأرض مثلَه

(1)

.

فهؤلاء هم أبرز شيوخ الحاكم، وسَرْدُهم يَطُول، وقد ذكرنا جماعةً منهم عند حديثنا عن رحلاته، ممن تَرجَم لهم هو نفسُه، وذَكَرَ مواضعَ وتواريخَ لقائه بهم.

وفي غياب كتابَي الحاكم "المعجم" و "تاريخ نيسابور"، كان لا بُدّ من استفراغ الوُسع في إحصاء شيوخه وتبيين أحوالهم، وقد انبرى لذلك عدد من الباحثين المعاصرين، فكانت لهم جهودٌ طيبةٌ، لكن أجودَها ما صنَعه الأستاذ أبو الطيّب نايف بن صلاح بن علي المنصوري، حيث أفرَدَ شيوخ الحاكم في "المستدرك" وغيره، في كتاب سمّاه "الروض الباسم في تراجم شيوخ الحاكم"، وهو في مجلدَين؛ فيُرجع إليه فهو نَفِيس في بابه.

أما نحن، فلم نألُ جهدًا في عملنا على الكتاب في التفتيش عن أحوال شيوخه، ودراسة مرويّاتهم، ولا سيما الذين لم نَعثُر لهم على تراجم، ضرورةَ الحكم على أسانيد الكتاب، فنسأل الله تعالى أن نكون قد وُفِّقَنا في ذلك.

-‌

‌ تلامذته:

ما إن تمَّ للحاكم الطلبُ، وبلغ في هذا العلم الشريف شأْوًا عظيمًا، حتَّى أَوفى على الغاية فيه، وصار إليه المُنتهى، فأمَّه طلبةُ العلم وقصدوا مجلسَه، من كل حَدَب وصَوْب يَنسِلون، فيَنهَلُون من مَعِينه الذي لا يَنضُب، ويَحرِصون على تسجيل فوائده، ويكتبون بإملائه الأجزاء تلو الأجزاء، فلم يكن لهم عنه مُستغنًى، ولا سيما

وأنه قد أدرك الأسانيد العالية التي لم تكن لغيره من الحفاظ، إذ رحل - كما تقدَّم - وهو في سنٍّ مبكّرةٍ في أصقاع متفرقة في الأقاليم الممتدة من بلاد ما وراء النهر حتَّى العراق، مما أتاح له لقاء شيوخٍ كبار لم يُقضَ لغيره من أقرانه السماعُ منهم.

فكان للحاكم تلامذة أفذاذٌ خَلَفُوه في هذا العلم، فأصبحوا ممن يُشار إليهم بالبَنان، وممن تُستحثُ المِطيُّ إليهم مِن كل مكان، فكانوا بحقٍّ خيرَ خَلَف لخير سَلَف، وقد أورد كثيرًا منهم عبدُ الغافر الفارسي في كتابه "السياق لتاريخ نيسابور"

(1)

الذي ذيّل به علي كتاب "تاريخ نيسابور" للحاكم، حيث ذكر فيه طبقة تلامذة الحاكم فمَن بعدهم، ونقتصر هنا على ذكر أشهرهم، وهم:

1 -

أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى البَيهقي الخُسرَوْجِرْدي، المتوفى سنة ثمان وخمسين وأربع مئة. واحدُ زمانه في الحفظ، وفرد أقرانه في الإتقان والضبط، من كبار أصحاب الحاكم أبي عبد الله الحافظ والمُكثرين عنه

(2)

، وقد اعتمد البيهقي في جُلِّ رواياته على ما رواه عن أبي عبد الله الحاكم، حتَّى إنه يمكن أن يكون استوفى أو كاد أن يستوفي جميع مروياته، وأودَعَها جميعًا في تصانيفه الشهيرة، حتَّى قال ابن كثير: أكثرَ البيهقي عنه، وبكتبه تفقّه وتخرّج، ومن بحره استمدّ، وعلى مِنواله مشي

(3)

.

فإذا قال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، فإنه يريدُه، والجدير بالذكر أن البيهقي هو أحدُ الذين سمعُوا على الحاكم كثيرًا من كتاب "المستدرك"، حيث كان يقول: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في كتاب "المستدرك"

(4)

، وأجازَه في باقيه،

كما صرَّح به في غير موضع من كتبه، وأحيانًا يقول: أنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازةً، وقرأتُه من خطِّه فيما لم يُقرأ عليه من "المستدرك"

(1)

.

2 -

أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد النَّيسابوري الصابوني المتوفى سنة تسع وأربعين وأربع مئة

(2)

. وهو ممن روى عن أبي عبد الله الحاكم كتبه، ك "تاريخ نيسابور"

(3)

، و "المدخل إلى معرفة الإكليل"

(4)

، وسائر تواليفه

(5)

وكان الحاكم يجلُّه ويُوقِّره، فقد قال البيهقي: عهدي بالحاكم الإمام أبي عبد الله مع تقدُّمه في السِّن والحفظ والإتقان أنه يقوم للأستاذ - يعني أبا عثمان - عند دخوله إليه، ويخاطبه بالأستاذ الأوحد، وينشر علمه وفضله، ويعيد كلامه في وعظه متعجِّبًا من حُسنِهِ مُعتدًّا بكونه من أصحابه

(6)

.

3 -

أبو بكر أحمد بن علي بن عبد الله بن عمر بن خَلَفَ الشِّيْرازي النَّيسابوري. المتوفى سنة سبع وثمانين وأربع مئة. سمَّعه أبوه أبو الحسن بن خلف من مشايخ عصره قديمًا، وطاف به عليهم حتَّى أدرك الأسانيد العالية، فسمع من أبي عبد الله الحاكم وحَدَّث عنه بجملة من مصنَّفاته

(7)

، ومنها هذا "المستدرك"

(8)

، وانفرد بالرواية في آخر عمره عن أكثر مشايخه من غير مشاركةٍ للبركة في عمره وروايته، حتَّى خُتم بموته حديث الحاكم أبي عبد الله

(9)

.

4 -

أبو بكر محمد بن عبد العزيز بن أحمد السُّفياني الحِيرِي، المتوفى سنة إحدى وخمسين وأربع مئة. جمع مصنفات الحاكم وسمعها

(1)

، ومن مسموعه كتاب "تاريخ نيسابور"

(2)

، وهذا "المستدرك"

(3)

.

5 -

أبو يعلى الخليل بن عبد الله بن أحمد الخَليلي القَزْويني، المتوفى سنة ست وأربعين وأربع مئة. وقد سأله أبو عبد الله الحاكم ممتحَنًا له لدى دخوله عليه عن مَسْألَة في بيان راوٍ في بعض الأسانيد، وأمهلَه أسبوعًا يتفكَّر فيه، وأجابه في اليوم الثاني، فتعجب الحاكمُ من إجابته وأثنى عليه

(4)

، وسأله عن حديث مختلف في تعيين صحابيِّه، فأجابه، فاستحسَن ذلك منه الحاكمُ واستجادَه

(5)

. وقد سأل أبو يعلى شيخَه الحاكمَ عن أشياء من العلل وأحوال الرجال، وأوردها في كتابه "الإرشاد" أثناء التراجم

(6)

.

6 -

أبو عثمان سعيد بن محمد بن أحمد بن محمد البَحِيري النَّيسابوري، المتوفى سنة إحدى وخمسين وأربع مئة

(7)

. وهو من رواة كتاب "تاريخ نيسابور" أيضًا

(8)

.

7 -

أبو سعيد مسعود بن علي بن معاذ السِّجْزي الوكيل النيسابوري، المتوفى سنة ثمان وثلاثين أو تسع وثلاثين وأربع مئة. كان من وجوه أصحاب أبي عبد الله الحاكم المكثرين عنه، وله عنه سؤالات مشهورة

(9)

.

‌

‌المطلب الرابع: ثناء الأئمة عليه:

لقد تبوَّأ أبو عبد الله الحاكم المكانة العالية والمنزلة الرفيعة بين علماء عصره، حتَّى شهد له بالتقدُّم شيوخُه قبل تلامذتِه، ثم مِن بعدهم العلماءُ الكبارُ الذين ترجموا له، ولا عجب في ذلك؛ فرجُلٌ مثلُ أبي عبد الله له الرحلةُ الواسعةُ، والشيوخ الكُثُر المشهود لهم بالتقدُّم والمعرفة، لا شكَّ أن ذلك مما يزيد في مخزونه العلمي، وتنوُّع علومه ومعارفه، هذا بالإضافة إلى ما كان يتحلّى به من كريم الخِصال، ويتجلّى فيه من أصيل الخِلال، بما جعله بحقٍّ متميّزًا على سائر أقرانه، بل متفوّقًا على كثير من شيوخه أيضًا، ومهما قلنا في حقِّ هذا الإمام، فإننا قد لا نَقدُرُه قَدْرَه، ولكن كما يقال: ما لا يُدرَك كلُّه لا يُترَك جُلُّه، ويكفينا في هذا المقام أن نُورد ما قاله جِلَّةُ أهل العلم في حقِّه؛ مُثنِين عليه، مُنوِّهين بفضله، وأنه بلغ في علم الحديث مبلغًا لا يُجارَى، ويحسُن بنا أن نبتدئ برأي شيوخه فيه، ولا سيما الكبار منهم، بما يدلُّ على نُبُوغ الحاكم المُبكِّر قبل أن تتقدم سِنُّه ويقصده الطَّلبَة:

فمن ذلك أن شيخه إمامَ وقتِه أبا بكر محمد بن إسحاق بن أيوب الصِّبْغيّ كان يُراجعه في السؤال عن الجرح والتعديل وعلل الحديث، ويُقدِّمه على أقرانه، وكان يعتمد عليه في أمور مدرسة دار السُّنة، وفوّض إليه توليةَ أوقافه، وكان يستظلُّ برأيه في أموره؛ اعتمادًا على حُسن ديانته ووُفُور أمانتِه

(1)

.

وقال أبو حازم العَبدَوي: سمعتُ مشايخنا يقولون: كان الشيخ أبو بكر بن إسحاق وأبو الوليد يَرجِعان إلى أبي عبد الله في السؤال عن الجرح والتعديل وعلل الحديث وصحيحه وسقيمه

(2)

.

وقال أبو حازم أيضًا: أقمتُ عند الشيخ أبي عبد الله العُصْمي قريبًا من ثلاث سنين، ولم أرَ في جملة مشايخنا أتقنَ منه ولا أكثر تَنقيرًا، فكان إذا أَشكَل عليه

شيءٌ أمرني أن أكتب إلى الحاكم أبي عبد الله، فإذا ورد جوابُ كتابِه حَكَم به، وقطع بقوله

(1)

.

قال: وسمعت أبا أحمد الحاكم يقول: إن كان رجلٌ يعقُد مكاني فهو أبو عبد الله

(2)

.

قلنا: يعني في مجلس التدريس.

وقال عبد الغفار الفارسي: سمعتُ مشايخَنا يذكرون أيامَه، ويحكُون أن مُقدَّمِي عصرِه، مثل الإمام أبي سهل الصُّعلُوكي، والإمام ابن فُورَك، وسائر الأئمة يُقدِّمونه على أنفسهم، ويُراعُون حقَّ فضلِه، ويعرفون له الحُرمةَ الأكيدة

(3)

.

وقال الحاكم في "تاريخه" في ترجمة شيخه الحافظ أبي علي النيسابوري: تَذاكَرنا يومًا ما روى سليمانُ التّيميُّ عن أنس، فمررتُ أنا في الترجمة، وكان بحضرة أبي علي وجماعةٍ من المشايخ، إلى أن ذكرتُ حديثَ "لا يزني الزاني وهو مؤمن"، فحَمَل بعضُهم عليَّ، فقال أبو علي له: لا تفعل؛ فما رأيتَ أنتَ ولا نحنُ في سنِّه مثلَه، وأنا أقول إذا رأيتُه: رأيتُ ألفَ رجلٍ من أصحاب الحديث

(4)

.

وقال أبو عبد الرحمن السُّلَميّ: كتبتُ على ظهر جُزءٍ من حديث أبي الحسين الحجَّاجي: الحافظ، فأخذ القلمَ، وضربَ على الحافظ، وقال: أيشٍ أحفَظُ أنا، أبو عبد الله بن البَيّاع أحفَظُ مني، وأنا لم أرَ من الحُفّاظ إلَّا أبا علي الحافظ وابنَ عُقْدة

(5)

.

قال السُّلميّ: سألت الدارقطني: أيُّهما أحفَظُ: ابن مَنْدَهُ أو ابن البَيِّع؟ فقال: ابن البيِّع أتقنُ حفظًا

(6)

.

وذكر العبدَوي: أن الحاكم لما قُلِّد القضاء بنَسَا سنة تسع وخمسين في أيام السامانيّة ووزارة العُتْبي، دخل الخليل بن أحمد السِّجزي القاضي على ابن أبي جعفر العُتبي يومَ الثاني من مُفارَقتِه الحضرةَ، فقال: هنَأ الله الشيخَ، فقد جَهَّز إلى نَسَا ثلاثَ مئة ألف حديثٍ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتهلَّل وجهُه

(1)

.

وقد أثنى عليه شيوخه أيضًا بتحقيقه وتثبُّته في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك ما ذكره الحاكم، فقال: حضرتُ أبا علي الرَّفّاء سنة اثنتين وأربعين، وقرئ عليه عن علي بن عبد العزيز، عن مسلم بن إبراهيم، عن شعبة، عن الزبير بن عَديّ، عن أنس قال:"لا يأتي عليكم زمانٌ إلَّا والذي بعده شرٌّ منه"، سمعنا ذلك من نبيكم. فقلتُ للقارئ عليه: من أين كتبتَ هذا الحديث؟ قال: من كتاب أحمد السَّرّاج، وكان غلامًا، كتبتُ عنه بَهراةَ الكثيرَ، فدعوتُ بالسَّرّاج، فقلت له: أين كتابُك بحديث شعبة؟ فأخرج إليَّ على ظهر جُزءٍ له.

وكان شيخُنا أبو إسحاق المُزَكّي عَزَم على أن يحجّ في تلك السنة، فسألني أن أكتب طَبَقًا من حديث أبي عليٍّ ليُقرأ عليه ببغداد، فكتبتُ بخطِّي طَبَقًا من سؤالاته، وحملها أبو إسحاق معه، فلما انصرف قال لي: قُرئ عليه هذا الطَّبقُ بحضرة أبي بكر بن الجِعابي وأبي الحسين المُظفَّر والحفاظِ فاستحسَنُوه، ثم قال أبو الحُسين: لو كان لحديث شُعبة عن الزبير بن عَديّ أصلٌ، لكان أبو عبد الله (يعني الحاكم) يكتبه في أول هذا الطَّبَق.

قال الحاكم: فدخلتُ يومًا على الحاكم أبي القاسم بشر بن محمد بن ياسين، فأخرج كتابًا من أبي عليَّ الرَّفّاء إليه يسألُه أن يَعرضَه على أبي الحسين الحَجّاجي وعليَّ، وفيه: وتُخبِرُهما أني طلبتُ حديثَ شعبة عن الزبير بن عَدِيّ، ولم أجده في كُتبي، فأنا راجعٌ عنه، فأعجَبَني هذا من أبي عليٍّ وإتقانه

(2)

.

قلنا: بل العجب من أبي عبد الله الحاكم كيف تنبَّه لهذا الحديث من بين سائر الأحاديث، وتفطَّن إلى عدم ثبوته، مع صغر سن الحاكم إذ ذاك، فقد كان في سن الحادي والعشرين، ومع ذلك أقرَّ له شيوخه هؤلاء بالتحرُّز والتثبُّت.

وإذا كان هذا رأي شيوخه فيه، فكذلك كان رأيُ أقرانه وتلامذته، الذين كانوا يرَونه واحدَ عصرِه، وأجلّ أقرانه، وأنه إليه المَرجِع والمُنتَهى في هذا العلم، فمن ذلك ما قاله عبد الغني بن سعيد المصري؛ قال: لما رَدَدْتُ على الحاكم أبي عبد الله الأوهامَ في "مدخل الصحيح"، بعث إليَّ يشكُرُني ويدعو لي، فعلمتُ أنه رجلٌ عاقلٌ

(1)

.

وقال تلميذه أبو حازم العبدوي لدى ترجمته له: إمام أهل الحديث في عصره

(2)

.

وقال أيضًا: أول من اشتَهَر بحفظ الحديث وعلله بنيسابور بعد الإمام مسلم: إبراهيم بن أبي طالب، وكان يقابلُه النَّسائي وجعفر الفاريابي، ثم أبو حامد بن الشَّرْقي، وكان يقابلُه أبو بكر بن زياد النيسابوري وأبو العباس بن سعيد، ثم أبو علي الحافظ، وكان يقابله أبو أحمد العَسّال وإبراهيم بن حمزة، ثم الشيخان أبو الحسين - يعني الحجّاجي - وأبو أحمد - يعني الحاكم - وكان يقابلهما في عصرهما أبو أحمد بن عديّ وأبو الحسين بن المُظفّر والدارقطني، وتفرد الحاكم أبو عبد الله في عصرنا هذا من غير أن يقابله أحدٌ بالحجاز والشام والعراقَين والجبال والرَّيّ وطَبَرِستان وقُومَس وخُراسان بأسرِها وما وراء النهر

(3)

.

وأثنى عليه تلميذه أبو يعلى الخَليلي، فقال: عالم عارف، واسع العلم ذو تصانيف كثيرة، لم أرَ أوفى منه. قال: وهو ثقة واسع العلم، بلغت تصانيفه الكتبَ الطوالَ والأبوابَ، وجمع الشيوخ المُكثِرين والمُقلِّين قريبًا من خمس مئة جزء، ويَستقصي في ذلك؛ يؤلِّف الغَثَّ والسَّمِينَ، ثم يتكلّم عليه فيبيِّنُ ذلك. وقال أيضًا: رأيتُه في كل

ما أُلقِي عليه بحرًا لا يَعجِزُ عنه. قال: وكنت أسألُه عن الضعفاء الذين نشؤوا بعد الثلاث مئة بنيسابور وغيرها مِن شُيوخ خراسان، وكان يُبيِّن من غير مُحاباة

(1)

.

وهكذا رأى فيه اللاحقون من العلماء أنه العالمُ الفذُّ الذي لا يُلحَقُ شأوُه، ولا يُشَقُّ غُبارُه، فقد قال عنه الخطيب البغدادي: كان من أهل الفضل والعلم والمعرفة والحفظ

(2)

.

وقال شِيرَويه الدَّيلَمي: كان الحاكمُ إمامَ الوقت شَرَفًا، له مصنفات حِسانٌ، ما سَبَق إليها أحدٌ

(3)

.

وقال عبد الغافر الفارسي في حقِّه: إمام أهل الحديث في عصره، والعارف به حقَّ معرفتِه

(4)

.

وقال أيضًا: من تأمل كلامَه في تصانيفه، وتصرُّفَه في أماليه، ونظَرَه في طرق الحديث، أذعَنَ بفضله، واعترف له بالمَزِيّة على مَن تَقدَّمه، وإتعابِه مَن بعدَه، وتعجيزِه اللاحقين عن بُلوغِ شأوِه، عاش حميدًا، ولم يُخلِّف في وقتِه مثلَه

(5)

.

وقال السمعاني: كان من أهل الفضل والعلم والمعرفة والحفظ والفَهم، وله في علوم الحديث وغيرها مصنفات حِسان

(6)

.

وقال مجد الدين بن الأثير: من أهل الفضل والعلم والمعرفة في العلوم المتنوّعة، كان فريدَ عصره، ووحيدَ وقته، وخاصة في علوم الحديث، وله فيها المصنفات الكثيرة الغريبة العجيبة

(7)

.

وقال علي بن المفضَّل المَقدِسي: الحافظ، المصنِّف في علم الحديث عدة تصانيف لم يُسبَق إليها، والمخصوص من جَوْدة الترتيب بما لم يُوفَّق لغيره عليها

(1)

.

وقال ابن الصلاح: الحافظ الذي لا يُستغنَى عن تصانيفه في الحديث وعلمه

(2)

.

وقال ابن خَلِّكان: إمام أهل الحديث في عصره، والمؤلِّفُ فيه الكتبَ التي لم يُسبَق إلى مثلها، كان عالمًا عارفًا واسع العلم

(3)

.

وقال ابن عبد الهادي: الحافظ الكبير، شيخ أهل الحديث في عصره، صاحب التصانيف

(4)

.

وقال الذهبي: الحافظ الكبير

…

بَرَع في معرفة الحديث وفُنونه، وصنّف التصانيفَ الكثيرةَ، وانتهت إليه رئاسة الفَنّ بخُراسان، لا بل في الدنيا

(5)

.

وقال أيضًا: انتخب على خَلْقٍ كثيرٍ، وجَرّح وعَدّل، وقُبِل قوله في ذلك لسَعَة علمِه ومعرفتِه بالعلل والصحيح والسقيم

(6)

.

وقال ابن السُّبْكي: كان إمامًا جليلًا، وحافظًا حَفِيلًا، اتُّفِق على إمامتِه وجلالتِه وعِظَم قَدْرِه

(7)

.

وقال ابن كثير: كان من أهل العلم والحفظ، والأمانة، والدِّيانة، والصِّيانة، والضَّبْط، والثقة، والتحرُّز، والورع

(8)

.

وقال ابن المُلقِّن: الرحَّال الإمام الحافظ الكبير .. قام الإجماع على ثقته

(9)

.

وقال عنه ابن تَغْرِي بَرْدِي: كان أحدَ أركان الإسلام، وسيّد المُحدِّثين وإمامَهم في وقته، والمرجوعَ إليه في هذا الشأن

(1)

.

‌

‌المطلب الخامس: آثاره العلمية:

لقد كان من شأن العلماء المخلصين الصادقين أنهم كانوا يحرصون على تدوين ما تحصّل لديهم من العلوم النافعة والفوائد المهمة التي هي ثمرات جهود مباركة انضمت فيها جهود اللاحقين إلى جهود السابقين من العلماء، حتَّى تكوّن من ذلك تراثٌ علميٌّ قيِّمٌ، كان جديرًا بأن ينال العناية اللائقة به، فكان حتمًا لازمًا تقييد ذلك التراث العلمي في مصنفات مَحُوطة بالحفظ والصيانة وتمام التحقيق، بغية الحفاظ عليها من أن تفوت بوفاتهم، فلا تبقى تلك المعارف حبيسةَ عقول أولئك العلماء وقلوبهم، بل تتناقلها الأجيالُ جيلًا بعد جيلٍ، ويتعدى النفع بها إلى مَن بعدهم، ولتكون منطلقًا للاحقين للمضيّ قُدمًا في المسيرة العلمية، والبناء المعرفي الذي لا حدود له.

وعلى سُنّة أولئك العلماء المخلصين سار الإمام أبو عبد الله الحاكم رحمه الله، فلم يكن ليَضِنَّ بتلك العلوم والمعارف التي هيا الله تعالى له تحصيلها، فكانت له مصنفاتٌ مفيدة سارت بذكرها الرُّكبان، وحرص أهل العلم على تحصيلها واقتنائها، هذا فضلًا عن تلك الأجزاء التي انتخبها عن شيوخه في حياتهم، حتَّى قُرئت تلك الأجزاء بانتخابه على أولئك الشيوخ، واعتمدوها، مقرِّين له بسَعَة المعرفة وتمام القُدرة على التحقيق والتنقيح.

وكان ابتداءُ الحاكم في التصنيف من سنة سبع وثلاثين وثلاث مئة

(2)

.

وكانت مصنفاته تلك في غاية التجويد، فقد قال تلميذه أبو حازم العبدَوي: سمعتُ

الحاكم يقول: شربتُ ماءَ زمزمَ، وسألتُ الله أن يرزُقَني حُسنَ التصنيف. فوقع من تصانيفه المسموعة في أيدي الناس ما يبلغ ألفًا وخمس مئة جزء

(1)

.

وقال تلميذه أيضًا أبو يعلى الخليلي في حديثه عنه: واسع العلم ذو تصانيف كثيرة، لم أر أوفى منه

(2)

.

وقال أبو القاسم سعد بن علي بن محمد الزَّنْجاني وقد سئل عن أربعةٍ أئمة تعاصَروا وهم: الدارقطني ببغداد وعبد الغني بمصر، وأبو عبد الله بن مَنْدَه بأصبهان، وأبو عبد الله الحاكم بنيسابور، فقال:

…

وأما الحاكم فأحسنهم تصنيفًا

(3)

.

وقال عبد الغافر الفارسي: من تأمَّل كلامَه في تصانيفه، وتصرُّفَه في أماليه، ونَظَرَه في طرق الحديث، أذعن بفضله، واعترف له بالمزيّة

(4)

.

وقال أبو سعد السمعاني: له في علوم الحديث وغيرها مصنفاتٌ حِسانٌ

(5)

.

وقال عنه علي بن المفضّل المقدسي: المصنّف في علم الحديث عدةَ تصانيفَ لم يُسبَق إليها، والمخصوص من جَوْدة الترتيب بما لم يُوفَّق لغيره عليها

(6)

.

وقال ابن الصلاح: لا يُستغنَى عن تصانيفه في الحديث وعلمه

(7)

.

وقال ابن خَلِّكان: إمام أهل الحديث في عصره، والمؤلف فيه الكتبَ التي لم يُسبَق إلى مثلها

(8)

. ومثلُه قولُ الملك المؤيَّد أبي الفِداء

(9)

.

وإليكَ ذِكرُ أهمّ ما وقفنا عليه من مصنفات الإمام أبي عبد الله الحاكم، مع بيان ما استطعنا الوقوف عليه مِن رُواة تلك المصنفات عن الحاكم، لتتميم الفائدة، فمن تلك المصنفات:

1 -

"المستدرك على الصحيحين" وسنفرد للحديث عنه فصلًا سيأتي بعدُ، إن شاء الله.

2 -

"تاريخ نيسابور"، هكذا سمّاه الحاكم نفسه كما في "المدخل إلى الصحيح" له

(1)

، وهو المشهور المتداول في اسم هذا الكتاب، كما كان يسميه مَن تَرجَم للحاكم، وهو ما كان يسميه به أكثرُ من نَقَل عنه.

وسماه الحاكم مرةً أخرى "تاريخ النيسابوريين"، كما في "معرفة علوم الحديث" له

(2)

. وكذلك سماه الحاكم لتلميذه أبي يعلى الخليلي، حين حدَّثه عن سببِ تصنيفه هذا الكتاب

(3)

، وكان البيهقي تلميذ الحاكم يذكر اسم الكتاب على الاختصار فيقول:"التاريخ"

(4)

. وعلى كلٍّ فتسميته بـ "تاريخ نيسابور" هو الأشهر.

وقد أثنى العلماء على هذا الكتاب وعدُّوه مَرِجعًا مُهمًّا لمعرفة تواريخ العلماء والمحدِّثين من أهل نَيسابور والواردين إليها، فقد قال الحافظ شِيرَويه: كان ما قصَّر في استيفائه بالتراجم

(5)

.

وقال تاج الدين بن السُّبكي: عمل لنيسابور الحافظُ أبو عبد الله الحاكم تاريخًا تخضع له جهابذة الحفاظ، وهو عندي سيّد التواريخ

(6)

.

وقال ابن السبكي أيضًا: هو عندي أَعَودُ التواريخِ على الفقهاء بفائدةٍ، ومَن

نَظَرَه عَرَف تَفنُّنَ الرجلِ في العلوم جميعها

(1)

.

وقد تقدَّم في تلامذة الحاكم ذكرُ جماعة سمعوا منه "تاريخ نيسابور"، وهم أبو عثمان الصابوني وأبو عثمان البَحِيري وأبو بكر الحِيْري، ومنهم كذلك أبو بكر البيهقي كما صرّح به في غير موضع من كتبه

(2)

.

وهذا الكتاب مما لم يُعثَر عليه كما قدّمنا

(3)

.

3 -

"معرفة علوم الحديث"، وقد أشار إليه الحاكمُ في موضعين من "المستدرك"، غير أنه قال: في "المعرفة"، هكذا مطلقًا غير مقيَّد، وقيَّده تلميذه البيهقيُّ بقوله:"معرفة علوم الحديث"

(4)

. وهذا هو الاسم المشهور للكتاب، وسماه أبو حازم العبدوي:"معرفة أنواع علوم الحديث"

(5)

، وكان بعضهم يختصر التسمية بقوله:"علوم الحديث".

وممن روى هذا الكتاب عن الحاكم: البيهقيُّ، كما يظهر في الخبر الذي سمَّى فيه الكتابَ، ومنهم أبو سعد محمد بن عبد الرحمن بن محمد الكَنْجَرُوذِي

(6)

، ومنهم أبو محمد عبد الحميد بن عبد الرحمن البَحِيري النَّيسابوري

(7)

، ومنهم

كذلك أبو بكر أحمد بن علي بن خلف الشِّيرازي

(1)

، وهو أصغر تلامذة الحاكم الذين حملوا عنه بعض مصنفاته كما قدَّمنا.

وهذا الكتاب يُعدُّ من أقدم ما صُنّف في قواعد علوم الحديث، وهو نفيس جدًّا.

4 -

"الإكليل"، ذكره الحاكم في مقدمة كتابه "المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل"، وسماه أبو حازم العبدوي:"الإكليل في دلائل النبوة"

(2)

. وقد بيّن أبو يعلى الخليلي موضوع الكتاب، فقال: وصنف لأبي علي بن سيمجور كتابًا في أيام النبيّ صلى الله عليه وسلم، وأزواجه، ومسنداته، وأحاديثه، وسماه "الإكليل"، لم أر أحدًا رتَّب ذلك الترتيب.

قلنا: وممن روى هذا الكتاب عن الحاكم: البيهقيُّ

(3)

. وهذا الكتاب مما لم يُعثَر عليه من كتب الحاكم.

5 -

"المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل"، هكذا سماه الحاكم في مقدمة كتابه هذا، وسماه عبد العزيز بن أحمد الكَتّاني "المدخل إلى الإكليل"

(4)

، وكذلك فعل القاضي عِياض وابن الجَوْزي وابن القَطّان

(5)

، وغيرهم، لكنهم قالوا:"المدخل إلى كتاب الإكليل"، وسماه ابن خَيْر الإشبيلي:"المدخل إلى معرفة الإكليل"

(6)

، وكذلك فعل جمال الدين الزَّيْلَعي

(7)

، وهذا كله على الاختصار في التسمية أيضًا، والاسم على ما سماه به صاحبه، والله أعلم.

وممن روى هذا الكتاب عن الحاكم: البيهقيُّ

(1)

، وسماه كما سماه به شيخه الحاكم، ورواه عن الحاكم أيضًا أبو بكر محمد بن علي بن محمد بن عمر المُطَّوِّعيّ النيسابوري وأبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني

(2)

، وأبو بكر أحمد بن علي بن خلف الشِّيرازي

(3)

. وهذا الكتاب مما عُثر عليه وطُبع بحمد الله.

6 -

"المدخل إلى معرفة الصحيح من السقيم وتبيين ما أَشكل من أسماء الرجال في الصحيحين"، هكذا سماه ابن خير الإشبيلي

(4)

، واقتصر البيهقي وأبو علي الجَيّاني

(5)

على الشطر الأول من اسم الكتاب، فقالا:"المدخل إلى معرفة الصحيح من السقيم"، واختصر الحاكم تسمية كتابه في "معرفة علوم الحديث" إلى:"المدخل إلى معرفة الصحيح"

(6)

، وهو ما أطلقه عليه عبد الغني بن سعيد الأزدي في تعقباته على الحاكم

(7)

، وأما أبو حازم العبدوي فسماه "المدخل إلى علم الصحيح"

(8)

، واختصر الحاكم التسمية في مقدمة كتابه "المستدرك" إلى:"المدخل إلى الصحيح"، وربما أطلق البيهقيُّ تسمية الكتاب، لكن مع قرينة تبين لنا أنه يريد هذا الكتاب دونما سواه من كتب الحاكم التي سماها بـ "المدخل"، كقوله: في أسماء المجروحين من كتاب "المدخل"

(9)

، والظاهر أن تسمية ابن خيرٍ للكتاب

هي التسمية الكاملة المُعتمَدة، وتسمية غيره اختصارٌ للاسم.

وقد نقل ابن الصلاح عن خطِّ الحاكم في "المدخل إلى معرفة المستدرك"

(1)

، كذا سماه! وأغلب الظن أنه هو هذا الكتابُ نفسُه، إذ لم نقف على مَن ذكره غير ابن الصلاح، والله تعالى أعلم.

وممن روى هذا الكتابَ عنه: البيهقيُّ

(2)

، وأبو القاسم علي بن عبد الرحمن بن عَلِيَّك النيسابوري

(3)

، وأبو محمد عبد الملك بن الحسن بن عبد الله الصِّقِلِّي

(4)

.

وقد اصطحب أبو سعيد عمر بن محمد بن محمد السَّجْزيّ الكتاب معه - وهو من أقران أبي عبد الله الحاكم - في بعض أسفاره حتَّى رآه معه عبد الغني بن سعيد الأزدي، وعلَّق عليه تعقُّباتٍ نَظَر فيها الحاكمُ وشَكَر لعبد الغنيِّ ذلك

(5)

. وهذا الكتاب مما عُثر عليه وطُبع بحمد الله.

7 -

"المزكِّين لرواة الأخبار"، ذكره أبو عبد الله الحاكم في كتابه "معرفة علوم الحديث"

(6)

، وكذلك سماه ابن الصلاح وأبو شامَة والنَّووي

(7)

، وسماه الذَّهبي والمَقريزي:"الجامع لذكر أئمة الأمصار المزكِّين لرواة الأخبار"

(8)

، وأما أبو حازم العبدوي تلميذ الحاكم فسماه:"مزكِّي الأخبار"

(9)

، وكذلك كان يسميه ابن عساكر

أحيانًا

(1)

، وفي أحيان أخرى كان ابن عساكر يسميه:"مُزكِّي رواة الأخبار"

(2)

.

والظاهر أن اسم الكتاب على ما سماه به الذهبي، وما ذكره غيرُه فهو مختصر التسمية، والله أعلم. وهذا الكتاب مما لم يُعثر عليه بعدُ من كتب أبي عبد الله الحاكم.

8 -

"التفسير"، ذكره الحاكم في "المستدرك"

(3)

، وأشار إليه البيهقي كذلك

(4)

، وروى منه عن الحاكم روايات عدة، وقيَّده البيهقي أحيانًا بـ "تفسير آدم"

(5)

، يعني ابن أبي إياس العَسْقَلاني، ولآدم بن أبي إياس رواية للتفسير معظمها عن مجاهد بن جَبْر المكي التابعي المعروف، مع زيادات أخرى له عن غير مجاهد، وقد خَرّج منه السيوطي في "الدر المنثور"، كل ذلك يقول: أخرج آدم بن أبي إياس. وكأنَّ الحاكم لدى روايته لـ "تفسير آدم" هذا زاد عليه زيادات أخرى من مرويّاته عن غير آدم، فلعلَّ هذا إنما هو رواية الحاكم لـ "تفسير آدم"، وليس هو كتابًا مفردًا للحاكم، وإن كان له فيه زيادات، وهو قد أخرج في التفسير وفضائل القرآن من "مستدركه" شيئًا كثيرًا من هذا التفسير.

و "تفسير آدم" هذا قد طُبع مسمَّى خطأً باسم "تفسير مجاهد" من غير رواية الحاكم، أما روايته للكتاب فلم يُعثَر عليها بعدُ، والله تعالى أعلم.

9 -

"تخريج الصحيحين"، هكذا سماه عبد الغافر الفارسي

(6)

، وسماه أبو حازم العبدوي تلميذ الحاكم:"الصحيحين"

(7)

، هكذا مطلقًا، وهما كتابان للحاكم أشار

إليهما في "المدخل إلى كتاب الإكليل"، حيث قال: وقد صنّفتُ أنا على كتاب كلٍّ منهما - يعني البخاريَّ ومسلمًا - كتابًا

(1)

؛ وكأنَّ الحاكم صنفهما مفردَين ثم جمعهما في كتاب واحد، كما يفيده قوله بإثر حديثٍ ذكرَه في "المستدرك": قد ذكرت من طرق هذا الحديث أقل من النصف، فإني تتبعت من اتفق الشيخان على الحُجّة به في "الصحيحين"، وبقي في كتابي أكثر من النصف؛ ليتأمّل طالبُ هذا العلمِ

…

(2)

. وذكر البيهقيُّ تخريج الحاكم لكتاب مسلم، فقال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في "المُخرَّج على كتاب مسلم"

(3)

.

وقد رتب الحاكم أحاديث الكتابين على تراجم "مسند أحمد"، كما يفيده قول أبي موسى المَديني، حيث ذكر سبب تصنيف الحاكم للكتابين وقال: فلما ورد - يعني الحاكم - في سنة ثمان وستين أقام بعد الحج ببغداد أشهرًا، وسمع جملة "المسند" من أبي بكر بن مالك، وعاد إلى وطنه، ومدَّ يدَه إلى إخراج الصحيحين على تراجم المسند. قلنا: وهذان الكتابان مما لم يُعثَر عليهما بعدُ من كتبه.

10 -

"تراجم المسند على شرط الشيخين"، ذكره أبو حازم العبدوي أيضًا

(4)

، وذكره كذلك علي بن الأنجَب المعروف بابن الساعي

(5)

. ولم يُعثر على هذا الكتاب، ويغلب على ظننا أنه الكتاب السابق، والله تعالى أعلم.

11 -

"العلل"، ذكره الحاكم في "المدخل إلى الصحيح"

(6)

. ولم يُعثر عليه أيضًا.

12 -

"التلخيص"، ذكره الحاكم في "المستدرك" و "معرفة علوم الحديث"

(1)

.

ولم يُعثر عليه بعدُ كذلك.

13 -

"الأبواب"، ذكره الحاكم كذلك في "المستدرك"

(2)

، وذكره كذلك أبو حازم العبدَوي

(3)

، وأبو يعلى الخليلي

(4)

، وعبد الغافر الفارسي

(5)

. وقد أبانَ لنا الحاكم عن مراده بالأبواب في "المدخل إلى كتاب الإكليل" حيث قال: مصنِّفُ الأبواب يقول: ذِكرُ ما صَحَّ وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبواب الطهارة أو الصلاة أو غير ذلك من العبادات

(6)

. وأشار في "المستدرك" إلى بعض موضوعات الأبواب، كقوله بعد أن ذكر بعض الأخبار الواردة في الجهر بالبسملة: وقد بقي في الباب عن أمير المؤمنين عثمان وعلي وطلحة بن عبيد الله وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر والحَكَم بن عُمير الثُّمالي والنعمان بن بَشير وسَمُرة بن جُندُب وبُريدة الأَسلمي وعائشة بنت الصِّدِّيق، كلُّها مخرَّجة عندي للباب تركتها إيثارًا للتخفيف، واختصرتُ منها ما يَلِيقُ بهذا الباب، وكذلك قد ذكرتُ في الباب مَن جَهَرَ ببِسْم الله الرَّحمن الرَّحيم من الصحابة والتابعين وأتباعهم رضي الله عنهم.

ومن ذلك أيضًا قوله: وقد ذكرتُ في باب النكاح بغير وليٍّ أساميَ جماعةٍ من ثقات المحدّثين من الصحابة والتابعين وأتباعهم حدَّثوا بالحديث ثم نَسُوه.

قلنا: وهذا الكتاب مما لم يُعثر عليه أيضًا من مصنفاته.

14 -

"كتاب المناسك"، ذكره الحاكم في "المستدرك"

(1)

. ولم يُعثر عليه.

15 -

"مقتل عثمان"، ذكره الحاكم في "المستدرك" أيضًا

(2)

. ولم يُعثر عليه كذلك.

16 -

"مقتل الحُسين"، ذكره الحاكم كذلك في "المستدرك"

(3)

. ولم يُعثَر عليه أيضًا.

17 -

جزء في خطبة أمير المؤمنين عمر في أمره بعدم المغالاة في مهور النساء. ذكره الحاكم في "المستدرك"، حيث قال: تواترت الأسانيد الصحيحة بصحة خطبة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا الباب لي مجموعٌ في جزء كبير

(4)

.

18 -

الرسالة الذابة عن حَريم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذكرها الحاكم في "فضائل فاطمة الزهراء"

(5)

.

19 -

جزء في باب البَيعة. ذكره الحاكم في "المستدرك"، فقال: والباب عندي مجموع في جزء، فأغنى ذلك عن ذكر هذه الروايات

(6)

.

20 -

جزء في الخلاف على عبد الملك بن عُمير في حديث خطبة عمر بن الخطاب في الجابِيَة، إذ قال: فأما الخلاف في هذا الحديث عن عبد الملك بن عُمير فإنه مجموع لي في جزء

(7)

.

21 -

"مناقب سيدة النساء فاطمة"، ذكره السمعاني وسراج الدين عمر بن علي

القَزْويني والذَّهبي

(1)

، وهو المطبوع باسم:"فضائل فاطمة الزهراء".

22 -

"فضائل أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم"، ذكره الحاكم في "المستدرك"، بإثر حديثٍ ذكره، فقال: قد ذكرت في مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما طرفًا في "فضائل أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم"، وبيّنتُ عِلَل هذا الحديث

(2)

.

23 -

"فضائل ابن خُزيمة"، ذكره الحاكم في "معرفة علوم الحديث"، فقال: فضائل هذا الإمام مجموعة عندي في أوراق كثيرة

(3)

. وقال ابن عبد الهادي: مناقب ابن خزيمة كثيرة قد استوعبها الحاكمُ. قلنا: ولم يُعثر على هذا الجزء.

24 -

"تراجم الشيوخ"، هكذا سماه أبو حازم العبدَوي

(4)

، وذكره كذلك عبد الغافر الفارسي، لكنه اختصر التسمية بقوله:"التراجم"، وقد أبان لنا الحاكم عن مُراده بتراجم الشيوخ في "المدخل إلى كتاب الإكليل"، حيث قال: التراجم شرطها أن يقول المصنِّفُ: ذِكرُ ما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، ثم يُترجِم على هذا المسند، فيقول: ذِكرُ ما روى قيس بن أبي حازم عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فيلزَمُه أن يُخرِّج كلَّ ما روي عن قيس عن أبي بكر، صحيحًا كان أو سقيمًا. قلنا: ولم يُعثر على هذا الكتاب.

25 -

"الفوائد الكبير لأبي العباس"، ذكره البيهقي وروى عن الحاكم منه عدة روايات، وسماه هكذا

(5)

، وأبو العباس هذا هو محمد بن يعقوب الأصمُّ شيخ

الحاكم، وسماه البيهقي مرةً:"فوائد أبي العباس"

(1)

، وكان يسميه أحيانًا أخرى:"الفوائد" هكذا مطلقًا، وكلها عن أبي العباس الأصمّ

(2)

. وقال الحاكم في "المستدرك" بعد أن روى حديثًا لأبي العباس الأصمّ: حدّثنا أبو العباس عن بحر في "المسند"، وعن الربيع في "الفوائد"، وأنا جمعتُ بينهما

(3)

. وقال في موضع آخر: إنما جمعتُ بين الربيع وابن عبد الحكم

(4)

. قلنا: فالظاهر أنه يشير إلى هذه "الفوائد" التي جمعَها، وأنها مجموع روايات كتبٍ رواها أبو العباس الأصم عن شيوخه المصنفين لتلك الكتب، والله أعلم.

وذكر البيهقيُّ للحاكم أيضًا في عدة روايات: "زيادات الفوائد"

(5)

، وكلها من طريق أبي العباس الأصمّ أيضًا، فكأن الحاكم ألحق بـ "فوائد الأصم" زياداتٍ عنه بعد ذلك، فكان البيهقي يُميِّز أحيانًا بين ما سمعه الحاكم من الأصمّ قديمًا، وما سمعه منه متأخرًا، والله أعلم. وعلى كلٍّ فالكتاب في جملة ما لم يُعثر عليه من كتب أبي عبد الله الحاكم.

26 -

"فوائد الطُّوسي والفاكهي"، ذكره البيهقي أيضًا، وروى منه عن الحاكم روايةً

(6)

. ولم يُعثر عليه.

27 -

"فوائد النُّسَخ" ذكره أبو حازم العبدَوي

(7)

والبيهقي، وروَى منه عن الحاكم روايةً

(8)

. وهو مما لم يُعثر عليه من كتبه.

28 -

"فوائد الشيوخ"، ذكره ابن خَلِّكان

(1)

، ولعله الذي أشار إليه عبد الغافر الفارسي بقوله:"الشيوخ"

(2)

، والظاهر أن الحاكم تحصَّلت لديه نُسَخ "فوائد" عن شيوخه الأصمّ والطُّوسي والفاكهي وغيرهم، فجمعها جميعًا في كتاب، وأطلق عليه اسم "فوائد الشيوخ". ولعله يكون هو نفسه كتاب "فوائد النسخ" السابق ذِكرُه، والله أعلم. وبأي حال فلم يُعثر على هذا الكتاب.

29 -

"فوائد الخُراسانيين"، ذكره أبو حازم العبدوي

(3)

. ولم يُعثر عليه، وتجدر الإشارة إلى أن للحاكم أبي أحمد شيخ أبي عبد الله الحاكم كتابًا بهذا الاسم أيضًا، ولم يُعثر عليه كذلك.

30 -

"فوائد العراقيين"، ذكره تلميذه أبو يعلى الخليلي في قصة يذكرها في ثاني أيام دخوله على أبي عبد الله الحاكم، إذ دَخَل عليه وهو يُقرأ عليه في "فوائد العراقيين"

(4)

. وهذا لم يُعثر عليه أيضًا.

31 -

"فضائل الشافعي"، ذكره أبو حازم العبدوي

(5)

، ونقل عنه مُغلطاي

(6)

، ونقل عنه السيوطي أيضًا غير أنه سماه "مناقب الشافعي"

(7)

. وهو في جملة ما لم يُعثر عليه من كتب الحاكم.

32 -

"الأمالي"، ذكره البيهقيُّ، وروى منه عن الحاكم عدةَ رواياتٍ

(8)

، وقال

البيهقي مرةً: "الأمالي القديمة"

(1)

، وخرَّج منه السيوطي خبرًا

(2)

. ولم يُعثر على هذا الكتاب.

33 -

"حديث شعبة"، ذكره البيهقي أيضًا، وروى منه روايةً عن الحاكم

(3)

، ونسب إليه السيوطي خبرًا

(4)

. وهو في جملة ما فُقد من كتب الحاكم.

34 -

"غرائب الشيوخ"، ذكره كذلك البيهقي، وروى عن الحاكم منه روايتين

(5)

.

وهذا أيضًا من جملة ما فُقد من كتبه.

35 -

"المغازي"، ذكره البيهقي

(6)

، وأشار إلى ما يدلُّ على أنه سمع من الحاكم بعضه وأنه أجازه ببعضه

(7)

. وقيَّد البيهقي الكتابَ مرةً بقوله: "مغازي ابن إسحاق"

(8)

، والظاهر أن الحاكم جمع لنفسه كتابًا في المغازي يشتمل على "مغازي ابن إسحاق"، ويشتمل أيضًا على "مغازي موسى بن عقبة"؛ وذلك أن البيهقي أورد في "سننه الكبرى" و "دلائل النبوة"، وغيرهما عن أبي عبد الله الحاكم في كتابه

"المغازي" أخبارًا من "مغازي ابن إسحاق" وأخبارًا أخرى من "مغازي موسى بن عقبة". وهذا الكتاب مما لم يُعثر عليه أيضًا.

36 -

"صلاة الضحى"، ذكره السَّمعاني بقوله: كتابٌ فيه فضائل صلاة الضحى

(1)

.

وذكره أبو القاسم الرافعيّ باسم "كيفية صلاة الضحى"

(2)

، وسماه الذهبي وابن حجر "صلاة الضحى"

(3)

، وسماه السيوطي:"فضل صلاة الضحى"

(4)

.

وقد رواه عن الحاكم جماعةٌ، منهم أبو الفضل محمد بن عبيد الله الصَّرّام

(5)

، وأبو بكر محمد بن القاسم بن حبيب الصَّفّار

(6)

، وأبو بكر أحمد بن علي بن خلف الشِّيرازي

(7)

. ولم يُعثر على هذا الكتاب أيضًا.

37 -

"الأحاديث الألف" تخريج أبي عبد الله الحاكم من أصول السيد أبي الحسن محمد بن الحسين الحَسَني، ذكره السمعاني أيضًا، وذكر أنه عنده من رواية أبي عمرو المَحميِّ عن الحاكم

(8)

، وأشار إليه أبو طاهر السِّلَفي

(9)

، وأورد منه خبرًا من طريق أبي الفضل الصرّام وأبي المظفر موسى بن عمران، كلاهما عن السيد أبي الحسن الحسني المذكور بانتقاء أبي عبد الله الحاكم. وقد ذكر الحاكم هذا الجزءَ، فقال في ترجمته لأبي الحسن المذكور: عَقدتُ له الإملاء وانتقيتُ له ألفَ

حديث

(1)

. وهذا مما لم يُعثر عليه أيضًا.

38 -

"الأحاديث المئة عن مئة شيخ"، ذكره السمعاني، وذكر أنه يرويه من طريق أبي عمرو عثمان بن محمد المحمي عن الحاكم

(2)

. وهو في جملة ما لم يعثر عليه من كتبه.

39 -

"الأربعين"، ذكره السمعاني

(3)

، وذكره كذلك أبو علي الحسن بن محمد ابن عمروك البكري

(4)

، وسراج الدين عمر بن علي القزويني

(5)

، غير أن البكري سماه:"كتاب الأربعين بشعار أهل الحديث"، وأما القزويني فسماه:"الأربعين المخرَّج على شرط الصحيحين البخاري ومسلم بذكر شعار أهل الحديث"، ففي تسميته زيادة فائدة ببيان شرط الحاكم في الكتاب. وقد رووا جميعًا هذا الجزء من طريق أبي بكر أحمد بن علي بن عبد الله بن خلف الشيرازي عن الحاكم. ويرويه عن الحاكم كذلك يعقوب بن أحمد الصَّيرفي كما وقع لابن حجر

(6)

. وهذا الكتاب في جملة ما فُقد من كتب الحاكم.

40 -

"أمالي العشيات"، ذكره أبو حازم العبدوي

(7)

. ولم يُعثر عليه كذلك.

41 -

"الملاحم"، ذكره السمعاني أيضًا، وذكر أنه يرويه من طريق أبي عمرو عثمان ابن محمد المحميّ عن الحاكم

(8)

. ولم يتم العثور عليه كذلك.

42 -

"المعجم"، ذكره السمعاني وابن النجار

(1)

وغيرهما، وهو كتاب ذكر فيه الحاكم شيوخه، ويشتمل على ألفي شيخ

(2)

، وذكر السمعاني أنه عنده من رواية البيهقي عن الحاكم، ومن طريق البيهقي أيضًا كان عند ابن حجر العسقلاني

(3)

، وخرّج منه السيوطي خبرًا

(4)

. وهذا كتاب عظيم لو توفر لدينا لاستغنينا عن كثير من العناء في دراسة كثير من شيوخ الحاكم، لكن لم يُعثر عليه.

43 -

"القنوت"، ذكره ابن قيم الجوزية في خبر للحاكم في دعاء قنوت في الفجر

(5)

، وأسند الذهبي خبره ذلك من غير أن يذكر كتابه

(6)

. ولم يتم العثور عليه.

44 -

"رفع اليدين"، ذكره البيهقي في "مناقب الإمام أحمد" فيما نقله عنه ابن رجب

(7)

. ولم يُعثر عليه.

45 -

"من حديث سفيان بن عُيينة"، ذكره السمعاني

(8)

، وذكره كذلك الذهبي وابن حجر، لكنهما سمَّياه:"عوالي ابن عيينة"

(9)

. وذكر السمعاني أنه من رواية أبي بكر أحمد بن خلف الشيرازي عن الحاكم. ولم يُعثر عليه.

46 -

"الدعاء"، ذكره ابن حجر العسقلاني

(10)

، ولم يُعثر عليه أيضًا.

47 -

"مناقب أصحاب الحديث"، ذكره أبو زكريا يحيى بن عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق بن مَنْدَه

(1)

، وهو من جملة ما فُقد أيضًا.

48 -

"حديث الطَّيْر"، ذكره محمد بن طاهر المقدسي، فقال: ورأيت أنا حديث الطير جمع الحاكم بخطه في جزء ضخم

(2)

. وهو مما فُقد من كتبه.

49 -

"علامات أهل الحقائق"، ذكره ابن النجّار البغدادي في موضعين

(3)

، ولم يُعثر عليه.

50 -

"الضعفاء"، أشار إليه الذهبي

(4)

، حيث ذكر جملةً من المصنفات في الضعفاء، وذكر منها كتابي الحاكمين

…

ويعني بهما أبا أحمد الحاكم وأبا عبد الله الحاكم، وذكره ابن حجر

(5)

. قلنا: وقد أفرد الحاكم في "المدخل إلى الصحيح" بابًا ترجمه بقوله: أسامي قوم من المجروحين ممن ظهر لي جرحُهم اجتهادًا ومعرفةً بجرحهم، لا تقليدًا فيه لأحد من الأئمة. قلنا: فالظاهر أن هذا هو المقصود بكتابه في الضعفاء، وكأنَّ الحاكم صنف ذلك الكتاب مستقلًا أولًا، ثم جمعه مع غيره في "المدخل إلى معرفة الصحيح"، والله تعالى أعلم.

51 -

"جزء الألف دينار" تخريج أبي عبد الله الحاكم من حديث أبي بكر القطيعي، ذكره ابن حجر

(6)

. وهذا أيضًا مما لم يُعثر عليه من كتبه.

52 -

"سؤالات الحاكم للدارقطني"، وتضمن سؤالاته لشيخه الدارقطني عن كثير من الرجال لدى لقائه به في بغداد، وربما سماها مُغلطاي "السؤالات الكبرى"

(7)

.

وممن رواها عن الحاكم: البيهقيُّ

(1)

، وأبو بكر أحمد بن علي بن خلف الشِّيرازي

(2)

. وقد عُثر على هذه السؤالات، وطُبعت بحمد الله.

53 -

"سؤالات مسعود السِّجْزِي للحاكم"، وهذا تضمن سؤالات لمسعود بن علي السِّجْزي لأبي عبد الله الحاكم عن جماعة من الرجال، وفيه كذلك أسئلة البغداديين للحاكم عن أحوال الرواة، صدّر بها مسعود السِّجْزي هذا الجزء بأسئلته هو، وكأنَّ هذه السؤالات كانت منه نسخة لدى أبي عبد الله الحاكم رواها عنه بالإجازة أبو بكر أحمد بن علي بن خلف الشِّيرازي

(3)

. وقد عُثر على هذه السؤالات أيضًا، وطُبِعت بحمد الله تعالى.

54 -

ذكر الحاكم أنه جمع رجال "التاريخ الكبير" للبخاري، مفصِّلًا بين من احتج به منهم، ومن جُرح جرحًا ظاهرًا، فقال في "المدخل إلى معرفة الإكليل"

(4)

: نظرنا وتأملنا فوجدنا البخاري قد جمع كتابًا في "التاريخ" على أسامي من روي عنهم الحديث من زمان الصحابة إلى سنة خمسين ومئتين، فبلغ عددهم قريبًا من أربعين ألف رجل وامرأة، جمعتُ أنا أساميهم، وما اختلفا فيه فاحتج به أحدهما ولم يحتج به الآخر، فلم يبلغوا ألفي رجل وامرأة، ثم جمعتُ مَن ظهر جَرحُه من جملة الأربعين ألفًا، فبلغوا مئتين وستة وعشرين رجلًا. قلنا: وهذا غير كتابه الذي قدَّمنا ذِكرَه في الضعفاء، بدليل أن عددًا ممن أوردهم في الضعفاء ليسوا في "تاريخ البخاري الكبير".

هذا، وقد انتخب الحاكم لجماعة من مرويات شيوخه أجزاءً كان يسميها أحيانًا

"الفوائد"، فكان من ذلك:

1 -

منتخب من مرويات أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفراييني.

2 -

فوائد أبي بكر أحمد بن الحسن بن أحمد الحَرَشي.

3 -

فوائد أبي عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم الحليمي الفقيه الشافعي.

4 -

منتخب من مرويات أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن يزداد المُذكِّر المُطَوّعي الخباز الرازي.

هـ - فوائد أبي طاهر محمد بن الفضل حفيد الإمام المعروف محمد بن إسحاق بن خُزيمة.

6 -

فوائد أبي القاسم عبيد الله بن علي بن الحسن النَّخَعي الداوودي الظاهري.

7 -

منتخب من مرويات أبي سهل بشر بن أحمد بن بشر الدِّهْقان الإسفراييني.

8 -

فوائد أبي جعفر محمد بن أحمد بن محمد السليطي.

9 -

منتخب من مرويات أبي يعقوب إسحاق بن سعد بن الحسن بن سفيان النَّسَوِي الشَّرْمَغُولي.

10 -

منتخب من مرويات أبي الحسن إسماعيل بن محمد بن الفضل الشَّعْراني.

11 -

منتخب من مرويات أبي حازم عمر بن أحمد بن إبراهيم العبدوي. وهذا يُعدُّ من تلامذة أبي عبد الله الحاكم، ومع ذلك انتخب عليه شيخه الحاكم.

12 -

فوائد أبي الطيِّب عبد الله بن محمد القاضي الفُورُسي، المعروف بابن الفُورُس.

13 -

منتخب من مرويات أبي القاسم عُبيد الله بن محمد القاضي البُخاري الكلاباذي.

14 -

فوائد أبي العباس أحمد بن محمد بن عبد عبد الله الماسَرْجِسي.

15 -

فوائد أبي حامد أحمد بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكّي ابن المزكّي.

16 -

فوائد أبي الحسين محمد بن أحمد بن محمد بن الحسين الأديب المُعاذِي.

17 -

منتخب من مرويات أبي عمر عبد الواحد بن أبي بكر أحمد بن محمد التّيمي المُنكَدِري

(1)

.

هذا ما استطعنا الوقوف عليه من مصنفات أبي عبد الله الحاكم رحمه الله وفوائده ومنتخباته، بحسب الجهد والطاقة.

وقد وقع من بعض العلماء وبعض المعاصرين الأفاضل ممن ترجم للحاكم أوهام في نسبة بعض الكتب إليه، وهي ليست له، وبعضها أقسامٌ من كتبٍ أخرى للحاكم، فلا يحسُن إفرادُها بالذِّكر، وبعضها اسمٌ لبعض كتب الحاكم مما تقدم ذِكرُه، غير أنه لا يشتهر بذلك الاسم، ومن ذلك:

1 -

"ما تفرد بإخراجه كل واحد من الإمامين"، ذكره أبو حازم العبدوي

(2)

، وقد عُثر على هذا الكتاب وطبع باسم "تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم"، لكن ذكر إبراهيم بن علي الكليب في تحقيقه لكتاب "المدخل إلى معرفة الصحيح" أن هذا الكتاب هو جزء من كتابه "المدخل"، نظرًا للتطابق التام بين ما هو موجود في "تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم"، وما يقابله بهذا العنوان في "المدخل إلى معرفة الصحيح". فربما يكون أبو حازم العبدوي رأى هذا الجزء من الكتاب إذ لم تكن أجزاؤه مضمومةً إلى بعضها، فظنه كتابًا مستقلًا، وإنما هو قسم من جملة أقسام أخرى في كتاب "المدخل"، وربما يكون الحاكم نفسه صنف هذا الجزء أولًا

ثم ضمَّه بعد ذلك إلى كتاب "المدخل"، والله تعالى أعلم. وقد أورد بعض المعاصرين للحاكم "رجال الصحيحين"، كتابًا مفردًا عن هذا الكتاب، وإنما هو هو، فلا يحسن إفراده بالذكر.

2 -

"الكنى والألقاب"، نسبه للحاكم عبد الرؤوف المناوي

(1)

وحاجي خليفة

(2)

ثم صدّيق حسن خان

(3)

ثم محمد بن جعفر الكتّاني

(4)

، ثم محمد عبد الرحمن المباركفوري

(5)

، وتبعهم غيرهم من المعاصرين ممن ترجم للحاكم. وليس لأبي عبد الله الحاكم كتاب بهذا الاسم، وإنما اشتبه على هؤلاء أن لأبي أحمد الحاكم شيخ أبي عبد الله الحاكم كتابًا بهذا الاسم، فكأنهم لما رأوا بعض المتقدمين يطلقون نسبة "الكنى" للحاكم غير مقيَّد بكنيته، ظنوه أبا عبد الله، وإنما هو شيخه أبو أحمد. وربما يكون بعض المتقدمين نسب لأبي عبد الله الحاكم قولًا في الكنى، فظنوه كتابًا مستقلًا له، وإنما يعني به ذلك المتقدّمُ قول الحاكم في باب من أبواب الكنى التي ذكرها في بعض كتبه، ككتابيه:"المدخل إلى الصحيح"، أو "معرفة علوم الحديث" مثلًا، فقد عقد في كلّ منهما بابًا في كُنى المُحدّثين، فقد قال في الكتاب الأول: أسامي المشهورين بالكُنى في الكتابين الصحيحين

(6)

. وقال في الكتاب الثاني: ذكر النوع الحادي والأربعين من معرفة أصول الحديث: معرفة الكنى

(7)

. وقال أبو الفيض الغُماري في ردِّه على المناوي: كتاب الكنى ليس هو لأبي عبد الله الحاكم وإنما هو لأبي أحمد الحاكم، وهو أكبر من أبي عبد الله بل هو

شيخه

(1)

.

3 -

"أصحاب الصُّفّة"، نسبه للحاكم الدكتور محمود ميرة على أنه كتاب مستقل له

(2)

، معتمدًا في ذلك على قول ابن حجر: وقد اعتنى أصحاب بجمع الصُّفّة ابنُ الأعرابي والسُّلمي والحاكم وأبو نعيم، وعند كل منهم ما ليس عند الآخر

(3)

. وإنما سرد الحاكم أسماءهم في "المستدرك" بإثر حديث رواه

(4)

.

4 -

"أئمة الأمصار" ذكره ابن خلِّكان في خبر نقله عن ابن الصلاح، وسمّاه كذلك

(5)

، وتبعه صدّيق حسن خان

(6)

. وهذا هو نفسه كتاب "مزكِّي رواة الأخبار" الذي قدَّمنا ذكره، والدليل على ذلك أن ابن الصلاح ذكر في "صيانة صحيح مسلم" ذلك الخبر الذي نقله عنه ابن خلكان، فسمى الكتاب:"كتاب المزكِّين لرواة الأخبار"

(7)

، وقد ذكرنا أن الذهبي والمقريزي سمياه:"الجامع لذكر أئمة الأمصار المزكين لرواة الأخبار"، فهذا ما عَنَاهُ ابن خَلّكان، فلا يحسُن ذكره كتابًا مفردًا عن "مزكي رواة الأخبار" كما فعل الدكتور محمود ميرة.

5 -

"عوالي مالك"، ذكره محمد بن جعفر الكتاني

(8)

، ثم تبعه غيره ممن ترجم للحاكم من المعاصرين، ولم يذكر أحد من المتقدمين ممن ترجم لأبي عبد الله الحاكم أن له كتابًا بهذا الاسم، وأغلب الظن أن الكتاني وهم في ذلك، ومنشأ وهمه أن لأبي أحمد الحاكم شيخ أبي عبد الله الحاكم كتابًا بهذا الاسم، وكان بعضُ مَن

يُخرج منه يقتصر على ذكر النسبة فيقول: الحاكم في "عوالي مالك"، أو "عوالي مالك" للحاكم، فأوهم ذلك أنه يريد أبا عبد الله الحاكم، وإنما أراد شيخه أبا أحمد الحاكم، فباشتراكهما بوصف الحاكم حصل الوهم، والله تعالى أعلم. وقد عُثر على كتاب أبي أحمد الحاكم هذا وطُبع بحمد الله.

6 -

"فضائل العشرة"، ذكره إسماعيل باشا البغدادي

(1)

، ولم يذكره أحد ممن تقدّمه، وأغلب الظن أن نسبته للحاكم خطأٌ، ولعل إسماعيل البغدادي اطلع على قول لبعض المتقدمين نَسَب للحاكم شيئًا في فضائل العشرة، يريد فضائلهم في "المستدرك"؛ إذ خصص لهم في معرفة الصحابة من هذا الكتاب أقسامًا في فضائلهم، فظنّه إسماعيل كتابًا مستقلًا له، أو أنه رأى لوحة عليها اسم الحاكم لجزء مفرد من مخطوط "المستدرك" من قسم معرفة الصحابة فيه فضائل العشرة، فظنه كتابًا مستقلًا له، وإنما هو جزء من "المستدرك"، والله تعالى أعلم.

7 -

"المبتدأ من اللآلئ الكبرى"، ذكره إسماعيل باشا البغدادي أيضًا

(2)

، ولم نَرَ أحدًا ممن تقدّمه ذكر هذا الكتاب في كتب أبي عبد الله الحاكم، على أن مثل هذه التسميات للكتب مما أحدثه المتأخرون بعد عصر الحاكم بقُرون. ويحتمل أن تكون كلمة "اللآلئ" محرفة عن "الأمالي"، فإن له كتابًا اسمه "الأمالي" كما قَدَّمنا، لكن لا دليل على تقوية هذا الاحتمال.

8 -

"المعرفة في ذكر المُخضرمين"، ذكره الدكتور محمود ميرة

(3)

، ثم الدكتور موفق عبد القادر

(4)

، معتمدين في ذلك على ما قاله الحاكم في "المستدرك": وقد ذكرت في كتاب المعرفة في ذكر المخضرمين شُريح بن هانئ، فإنه أدرك الجاهلية

والإسلام

…

، وقد وهما في ذلك، إذ لم يتقدمهما أحدٌ إلى نسبة مصنف له بهذا الاسم، وإنما أراد الحاكم أنه أورد الرجل المذكور في كتاب "المعرفة" في باب ذكر المخضرمين، والأمر كذلك، فإنه سَرَد أسماء المخضرمين في كتاب "معرفة علوم الحديث"، وذكر منهم شريح بن هانئ.

9 -

"مسند أنس"، ذكره الدكتور محمود ميرة

(1)

، معتمدًا في ذلك على ما قاله الحاكم في "المستدرك": حدثنا علي بن حمشاذ العدل في مسند أنس، وهذا دليل على أن لشيخه ابن حمشاذ كتابًا جمع فيه مسند أنس بن مالك، فكيف يُنسب هذا إليه.

10 -

"مناقب الصِّدِّيق"، نسبه إليه الدكتور محمود ميرة

(2)

، ومحققو طبعة الميمان في مقدمة تحقيق "المستدرك"

(3)

، مُعتمدين في ذلك على ما ورد في كلام الذهبي في "ميزان الاعتدال" في ترجمة محمد بن سليمان السعيدي، حيث قال: له في مناقب الصِّدِّيق، رَدَّ الحاكم خبره لجهالته. كذلك قال الذهبي، وإنما أراد أن له خبرًا في ذكر منقبة من مناقب الصِّدِّيق، وهذا الخبر أورده الحاكم في "المستدرك" من طريق عن أبي تحيى، أنه سمع عليًّا يَحلِف: لَأَنْزَل الله تعالى اسم أبي بكر من السماء صِدِّيقًا. ثم قال الحاكم بإثره: لولا مكان محمد بن سليمان السعيدي من الجهالة لحكمتُ لهذا الإسناد بالصّحة.

(4)

. قلنا: ولم يذكر أحدٌ من المتقدمين ممن ترجم للحاكم كتابًا له مفردًا في مناقب الصِّدِّيق، فتعيَّن صحة ما قلناه، والله أعلم.

11 -

"الرسالة البغدادية"، كذلك سماها محمد بن محمد المعروف بمرتضى الزّبيدي في نقلين نقلهما عن أبي عبد الله الحاكم

(5)

، قال فيهما: قرأتُ في الرسالة

البغدادية للحاكم أبي عبد الله النيسابوري، وهي عندي. قلنا: وبالرجوع إلى ذينك النقلين، رأينا أنهما في "سؤالات مسعود السجزي لأبي عبد الله الحاكم" التي صدرها - كما قدّمنا - بأسئلة البغداديين للحاكم أبي عبد الله عن جماعة من الرواة، فكلاهما من رواية مسعود السِّجزِي نفسه عن الحاكم، جمعهما السِّجزي في مصنف واحد، فلا يحسن إفراد "أسئلة البغداديين" عن "سؤالات السجزي"، كما فعل الدكتور محمود ميرة

(1)

.

‌

‌المطلب السادس: مذهب الحاكم الفقهي:

كان الإمام أبو عبد الله الحاكم شافعيّ المذهب، وقد صرّح هو نفسه بما يفيد ذلك فيما سمعه منه مسعود السِّجْزي، قال: سمعته يقول: إمامنا الشافعي المُطَّلِبي رضي الله عنه، قرشي النسب من صميمها

(2)

.

ويظهر ذلك جليًا أيضًا من صنيع العلماء المصنفين في طبقات الشافعية، حيث أوردوا له ترجمةً في كتبهم، ومن أبرزهم ابن الصلاح وابن السُّبكي وابن كثير وابن قاضي شُهْبة

(3)

، وغيرهم.

وقد قدّمنا ذكر شيوخه الذين تفقه عليهم أبو عبد الله الحاكم، وهم جميعًا من فقهاء الشافعية، حتى قال علي بن الأنجب المعروف بابن الساعي: كان إمامًا في معرفة الفقه على مذهب الشافعي

(4)

.

ومن خلال تتبع روايات البيهقي في كتبه نجده ينقل أقوال الشافعي في الفقه، بل

يروي كتب الشافعي عن أبي عبد الله الحاكم، من روايته عن أبي العباس الأصم عن الربيع بن سليمان المرادي عن الشافعي، وفي ذلك ما يشير إلى أنه كان لدى أبي عبد الله الحاكم جميع فقه الشافعي رواية.

وقد وقع لنا في "المستدرك" ما يشير إلى ذلك، حيث قال بإثر قصة الصحابي الذي حرس النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يوم ذات الرقاع، وأُصيب بسهم ونزف وهو يصلي فلم يقطع صلاته: وهذه سنة ضَيّقة قد اعتقد أئمتنا بهذا الحديث أن خروج الدم من غير مَخرج الحَدَث لا يوجب الوضوء. قلنا: عنى بقوله: "أئمتنا": الشافعية، فإن من المعلوم أن هذا هو رأي الشافعي، فقد نقل المزني عن الشافعي قوله: وما كان من سوى ذلك من قيء أو رُعاف أو دم خرج من غير مخرج الحدث، فلا وضوء في ذلك، كما أنه لا وضوء في الجُشاء المتغيّر ولا البصاق لخُروجهما من غير مخرج الحدث

(1)

.

ولكن ذلك لا يعني أنه كان منصرفًا إلى فقه الشافعي لا يجاوزه أو يتعداه، فإن رجلًا في موضع الحاكم من سَعَة الرواية والمعرفة بالحديث، لا عجب أن يكون له اختيارات واجتهادات، لا تُوافق مذهب الشافعي، كحال غيره من علماء الشافعية الذين كان لهم من علم الحديث نصيب وافر، وكان لهم اجتهادات واختيارات خارج المذهب، كمحمد بن نصر المروزي وابن خزيمة وابن حبان ونحوهم من الأئمة الفقهاء والحفاظ الكبار.

ومن ذلك ما قاله الحاكم رحمه الله في حديث عمر بن الخطاب لما حدث بحديث العُسْرة وما أصاب المسلمين يومئذ من القيظ الشديد، حتى إن الرجل كان ينحر بعيره، فيَعصِر فَرْثَه فيشربه، ويجعل ما بقي على كبده. فقال الحاكم: قد ضمَّنه سُنَّةٌ غَريبةً، وهو أن الماء إذا خالطه فَرْتُ ما يؤكل لحمه لم يُنجِّسه، فإنه لو

كان يُنجِّسُ الماء لما أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أن يجعله على كَبِده، حتى يُنجس يَدَيه

(1)

. ومعلوم أن فرثَ ما يؤكل لحمه عند الشافعية نجس بكل حالٍ

(2)

.

‌

‌المطلب السابع: مذهبه العقائدي:

تكلم بعض العلماء في الإمام الحاكم من جهة مذهبه العقائدي، وأنه كان متشيعًا أو شيعيًا، فمن ذلك:

1 -

ما ذكره أبو ذَرّ عبد بن أحمد بن عُفَير الهَرَوي أنهم كانوا في حلقة الحاكم أبي عبد الله بن البيع الحافظ بنيسابور إذا أخرج عن السُّدِّي في الصحيح يتغامَزُون عليه، وذلك أنه روى حديثَ الطَّير، ولم يتابعه أحدٌ عليه، قال: وكان يُنسَبُ إلى التشيع

(3)

.

قلنا: ذلك أن السُّدِّي - واسمه إسماعيل بن عبد الرحمن - اتهم بالتشيع

(4)

. لكن حديثَ الطير هذا له طرق ولم ينفرد به السُّدِّي، كما سيأتي بيانه في موضعه من الكتاب، فلا حجة في قول أبي ذر هذا.

2 -

وكذلك ذكر الخطيب البغدادي: أن الحاكم كان يميل إلى التشيع، معتمدًا في ذلك على ما حدثه به أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الأُرْموي بنيسابور -قال: وكان شيخًا صالحًا فاضلًا عالمًا- قال: جمع الحاكم أبو عبد الله أحاديث زعم أنها صحاح على شرط البخاري ومسلم، يلزمهما إخراجها في صحيحيهما، منها حديث الطائر، و "من كنت مولاه فعليٌّ مولاه" فأنكر عليه أصحاب الحديث ذلك، ولم يلتفتوا فيه إلى قوله، ولا صوبوه في فعله

(5)

.

قال ابن السُّبكي: الخطيب ثقة ضابط، فتأملت مع ما في النفس من الحاكم من تخريجه حديث الطير في "المستدرك"، وإن كان خَرّج أشياء غير موضوعة لا تعلّق لها بتشيع ولا غيره، فأوقع الله في نفسي أن الرجل كان عنده ميلٌ إلى عليّ رضي الله عنه يزيد على الميل الذي يُطلب شرعًا، ولا أقول: إنه ينتهي به إلى أن يضع من أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، ولا إنه يفضل عليًا على الشيخين، بل أستبعد أن يفضّله على عثمان رضي الله عنهما، فإني رأيته في كتابه "الأربعين" عقد بابًا لتفضيل أبي بكر وعمر وعثمان، واختصهم من بين الصحابة، وقدّم في "المستدرك" ذِكرَ عثمان على عليّ رضي الله عنهما. وروى فيه من حديث أحمد بن أخي ابن وهب حدثنا عمي حدثنا يحيى بن أيوب حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، قالت: أول حَجَرٍ حمله النبي صلى الله عليه وسلم لبناء المسجد، ثم حمل أبو بكر، ثم حمل عمر حجرًا، ثم حمل عثمان حجرًا، فقلت: يا رسول الله، ألا ترى إلى هؤلاء، كيف يُسعدونك؟ فقال:"يا عائشة، هؤلاء الخلفاء من بعدي". فمن يُخرِّج هذا الحديث الذي يكاد يكون نصًا في خلافة الثلاثة، مع ما في إخراجه من الاعتراض عليه، يُظن به الرفض؟!

قال: وخَرّج أيضًا في فضائل عثمان حديث: "لينهض كل رجل منكم إلى كُفئه" فنهض النبي صلى الله عليه وسلم إلى عثمان، وقال:"أنت وليّي في الدنيا والآخرة" وصححه، مع أن في سنده مقالات، وأخرج غير ذلك من الأحاديث الدالة على أفضلية عثمان، مع ما في بعضها من الاستدراك عليه، وذكر فضائل طلحة والزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص، فقد غَلَب على الظنّ أنه ليس فيه - ولله الحمد - شيءٌ مما يستنكر عليه، إفراطٌ في ميل لا ينتهي إلى بدعة.

ثم قال: أنا أجوِّز أن يكون الخطيب إنما يعني بالميل إلى ذلك، ولذلك حكم بأن الحاكم ثقة، ولو كان يعتقد فيه رفضًا لجَرَحه به، لا سيما على مذهب من يرى ردّ رواية المبتدع مطلقًا، فكلام الخطيب عندنا يقرب من الصواب

(1)

.

وبعد أن نقل الزركشي قول الخطيب البغدادي عقَّبه بقوله: وقد كان عند الحاكم ميل إلى علي، ونعيذه بالله من أن يبغض أبا بكر أو عمر أو عثمان رضي الله عنهم

(1)

.

قلنا: ما اعتمد عليه الخطيب من قول الأُرمَوي في نسبة الحاكم للتشيع لمجرد إخراجه حديث الطير وحديث "من كنت مولاه فعليٌّ مولاه"، وزعمه بأنه لما أخرجهما في "مستدركه" لم يلتفت أصحابُ الحديث إلى قوله، فلا حجة فيه لمجرد ذلك، وسيأتي في موضعهما من الكتاب بيان عدم تفرد الحاكم بهما، وأن لهما طرقًا أخرى غير طريق الحاكم، وأنه صححهما -سوى الحاكم- غيرُ واحد من أهل المعرفة بالحديث، فبطل زعم الأرموي، ثم لم يذكر لنا الأرموي من هم أصحاب الحديث الذين أنكروا على الحاكم ذلك ولم يلتفتوا إلى قوله!

3 -

وذكر محمد بن طاهر المقدسي: أنه سأل أبا إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي عن الحاكم أبي عبد الله، فقال: ثقة في الحديث، رافضيٌّ خبيثٌ

(2)

.

وقد ردّ عليه الذهبي بقوله: كذا قال شيخ الإسلام الأنصاري، ولم يُصِب، فإن الحاكم ليس برافضي، بل هو شيعي مُعظِّم للشيخين بيقينٍ، ولذِي النُّورَين، وإنما تكلّم في معاويةَ رضي الله عنه فأُوذِي

(3)

.

وقد نقل في بعض كتبه بسند جيد عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: دخلتُ على أبي عبد الله الحاكم وهو في داره لا يُمكنه الخروج إلى المسجد من أصحاب أبي عبد الله بن كَرّامٍ، وذلك أنهم كسروا مِنبرَه ومنعوه من الخروج، فقلت له: لو خرجت وأمليتَ في فضائل هذا الرجل -يعني معاوية بن أبي سفيان- حديثًا لاسترحت من هذه المحنة! فقال: لا يجيء من قلبي، لا يجيء من قلبي

(4)

.

وقال في موضع آخر: ما كان الرجل رافضيًا، بل كان شيعيًا ينال من الذين حاربوا عليًا رضي الله عنه، ونحن نترضى عن الطائفتين، ونحبُّ عليًا أكثر من خُصومه

(1)

.

ولهذا اقتصر الذهبي في بعض المواضع التي ترجم فيها للحاكم على قوله: يتشيّع

(2)

. وقوله في ترجمته لأبي عمرو محمد بن أحمد بن حمدان بن علي الحيري: تشيُّعه خفيف كالحاكم

(3)

.

4 -

ووصف ابن طاهر المَقدِسي أيضًا أبا عبد الله الحاكم بأنه كان شديد التعصُّب للشيعة في الباطن، وكان يُظهِر التّسنن في التقديم والخلافة، وأنه كان غاليًا منحرفًا عن معاوية وآله، يتظاهر بذلك ولا يعتذر منه

(4)

.

وقد ردَّ عليه الذهبي بقوله: أما انحرافه عن خُصوم عليّ فظاهرٌ، وأما أمرُ الشَّيخَين فمُعظِّمٌ لهما بكل حال، فهو شيعيٌّ لا رافضيٌّ

(5)

.

وقال ابن السبكي في الرد عليه أيضًا: ثم أنّى له اطّلاعٌ على باطن الحاكم، حتى يقضي بأنه كان يتعصب للشيعة باطنًا

(6)

.

- ومما يجدر ذكره بصدد الردّ على اتهام الحاكم بالرفض؛ عدة أمور تدلُّ على براءته من ذلك رحمه الله، منها:

1 -

أن الحاكم تكلّم في جماعةٍ من الرافضة، وفي آخرين من غُلاة الشيعة، ولو كان الحاكم رافضيًا لما أقدم على ذلك، ومن هؤلاء:

أ - تليد بن سُليمان، وكان رجل سُوء؛ يشتم أبا بكر وعمر وعثمان

(7)

، وقد قال

عنه الحاكم: رديء المذهب، منكر الحديث، روى عن أبي الجَحّاف أحاديث موضوعةً، كذبه جماعةٌ من أئمتنا

(1)

. كذا قال فيه الحاكم، مع أن الإمام أحمد بن حنبل قال عنه في رواية أبي بكر المَرُّوذي: كان مذهبه التشيع. ولم ير به بأسًا

(2)

، وروى أبو بكر الأثرم عن الإمام أحمد قوله: كتبتُ عنه حديثًا كثيرًا عن أبي الجحاف

(3)

. قلنا: فلو كان الحاكم رافضيًا، لتشبّث بقولي الإمام أحمد هذين في حق هذا الرجل، ولكن الحاكم ما كان ليدع قول أئمة الحديث الذين تبين لهم من حال تليد هذا ما يوجب التنكب عن حديثه، فهو بريءٌ من الرفض بلا شكٍّ.

وقد خَرّج الحاكم لتليد هذا في "المستدرك"

(4)

حديثًا من رواية الإمام أحمد بن حنبل عنه، وحسّنه؛ لأجل رواية الإمام أحمد بن حنبل له عن تليد، وقد أودعه الإمام أحمد في "مسنده"

(5)

، فكأن أحمد انتخبه له دون سائر رواياته، وكذلك فعل الحاكم، فلا اعتراض عليه، وروى له الحاكم حديثًا آخر في "فضائل فاطمة الزهراء"

(6)

فيه ذمُّ الرافضة، وقد ترجّح لدى الحاكم صحة رواية تليد لذلك الخبر، لأنه روى خبرًا يخالف مُعتقده، ولأجل ذلك خرج حديثه، ولم يُخرّج له غير ذينك الحديثين، وهذا من تمام تحقيق الحاكم وتمحيصه واحتياطه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فهو يرى رداءة مذهب تليد في الجملة كما ذكرنا عنه.

ب - أبو الصَّلْت عبد السلام بن صالح الهروي، الذي قال عنه الذهبي: شيخ الشيعة، فقد قال عنه الحاكم: روى عن حماد بن زيد وأبي معاوية وعباد بن العوام

وغيرهم أحاديثَ مناكير

(1)

. وبيَّن ابن عدي أن مناكيره في أحاديث يرويها في فضل أهل البيت

(2)

. هذا مع أن ابن معين كان يذهب إلى توثيقه، فلو كان أبو عبد الله الحاكم رافضيًا، لتمسّك بقول ابن معين هذا وأطلق توثيقه، لكنه لم يخرج له سوى حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أنا مدينةُ العلم وعليٌّ بابُها"

(3)

، وذلك لأنَّ يحيى بن معين قد ثبّته في هذا الحديث فيما رواه عنه الحاكم نفسه.

ج- إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي، فقد روى الحاكم عن يحيى بن معين قوله فيه: كان جَهميًا رافضيًا

(4)

. ثم ذكر الحاكم أن إبراهيم هذا ليس بالقوي عندهم

(5)

.

كذلك قال فيه، مع أن الإمام الشافعي كان حسن الرأي فيه، ووثقه، فلو كان الحاكم رافضيًا لتشبث بقول الشافعي في حقِّ هذا الرجل، وذهب فيه مذهبَه، ولكن الحاكم ما كان ليذر قول أئمة الحديث الطاعنين في ابن أبي يحيى الأسلمي هذا، لما تبيَّن لهم من حاله ما لم يتبين للإمام الشافعي، فدل ذلك على إنصاف الحاكم واحتياطه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس برافضي كما انّهم بذلك.

د -أبو بكر أحمد بن محمد بن السَّرِيّ بن يحيى بن أبي دارم، وهذا شيخ الحاكم، لكن قال فيه: رافضيٌّ غير ثقة

(6)

، هكذا قدَّم وصفه بالرفض على سبيل الذّمِّ له، فدل ذلك على أن الحاكم لا يرتضي الرفض، فضلًا عن أن يكون هو رافضيًا.

وقد خرج له في "المستدرك" أحاديث صححها، وأغلبها مما لم ينفرد بها ابن أبي دارم، فكثيرًا ما يقرنه الحاكم - بحسب استقرائنا - بغيره ليؤكد على عدم تفرده

برواياته تلك، وأنه لا نكارة فيها.

هـ - وروى الحاكم عن أبي مسلم البغدادي قوله: عبيد الله بن موسى من المتروكين؛ تركه أبو عبد الله أحمد بن حنبل لتشيُّعه، وقد عُوتب أحمد بن حنبل على روايته عن عبد الرزاق، فذكر أنه رَجَع عن ذلك

(1)

. قلنا: لم يرو الحاكم مثل هذا إلا وهو يرى أن الغُلوّ في التشيُّع أمر مذموم، إذ كان عُبيد الله بن موسى غاليًا في التشيع، على أن الشيخين البخاري ومسلمًا قد احتجا جميعًا بعبيد الله بن موسى هذا، إذ كان ثقة حافظًا، وتخيَّرا له من حديثه ما لا نكارة فيه، والحاكم كذلك قد احتج بعبيد الله بن موسى، ومع ذلك نقل هذا القول عن الإمام أحمد، فلو كان الحاكم رافضيًا لما نقله، بل يتجاهله ويطوي ذكره، والله تعالى أعلم.

2 -

ما خرَّجه من حديث حذيفة بن اليمان في فضل الصاحبين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكرٍ وعُمر"، وقوله بعد الحديث: هذا حديث مِن أجلَّ ما رُوي في فضائل الشيخين

(2)

. ففي تخريج الحاكم لهذا الحديث الذي يكاد يكون نصًا في خلافة الصاحبين، ثم في قوله هذا الذي ذكره بإثر الحديث، ما يدفع عنه تهمة الرفض دون أدنى شكٍّ.

وكذلك ما ذكره في مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه من أخبارٍ مما يَرُدُّ به أهلُ السُّنة على من يدم عثمان من الشيعة والروافض، ومن ذلك ما رواه عن أبي عبد الرحمن السُّلَمي من قوله: لما حُصِرَ عثمان بن عفان أشرف عليهم من فوق داره، ثم قال: أُذكِّرُكم الله، هل تعلمون أنَّ رُوْمَةَ لم يكن يشرب منها أحدٌ إلَّا بثمن، فابتعتها من مالي فجعلتُها للغني والفقير وابن السبيل؟ قالوا: نعم. فلا شك أن مَن يُخرج مثل هذا الخبر بريء من تلك التهمة بيقين.

3 -

وكذلك ما ذكره من مناقب الصحابة الذين كانوا يوم الجمل وصفين فيمن

قاتل عليًا رضوان الله تعالى عنهم أجمعين بسبب ما حصل من الفتنة، كعائشة أم المؤمنين وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وعمرو بن العاص وابنه عبد الله بن عمرو وحبيب بن مسلمة الفهري والضحاك بن قيس. ومن يذكر مناقب هؤلاء لا شكّ ببراءته ببراءته من تهمة الرفض والغلو في التشيع.

4 -

ولما ذكر الحاكم أبا هريرة الدوسي الذي تبغضه غُلاةُ الشيعة، أثنى عليه ثناء عظيمًا، ووصفه بأحسن وصف، فقال: وأنا ذاكر بمشيئة الله عز وجل في هذا رواية أكابر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين عن أبي هريرة، فقد روى عنه

…

وذكرهم، ثم قال: رضي الله عنهم أجمعين، فقد بلغ عدد من روى عن أبي هريرة من الصحابة ثمانية وعشرين رجلًا، فأما التابعون فليس فيهم أجلُّ ولا أشهر وأشرفُ وأعلمُ من أصحاب أبي هريرة، وذكرهم في هذا الموضع يَطول لكثرتهم، والله يعصِمُنا من مخالفة رسول رب العالمين، والصحابة المنتجبين، وأئمة الدين من التابعين، ومَن بَعدَهم من أئمة المسلمين رضي الله عنهم أجمعين، في أمر الحافظ علينا شرائعَ الدِّين، أبي هريرة رضي الله عنه

(1)

.

فهذا الكلام الذي قاله الحاكم في أبي هريرة في الثناء عليه وعلى أصحابه، لهو الأدلة القاطعة على براءة الحاكم من تهمة الغلو في التشيع.

5 -

على أن الرافضة يذهبون فيما يعتقدون إلى أن علي بن أبي طالب راجعٌ مرةً أخرى إلى الدنيا، كما هو معلوم من مُعتقَدِهم منذ مُبتدأ شأنهم

(2)

، وقد أخرج الحاكم في "مستدركه" عن الحسن بن علي بن أبي طالب، وقيل له: إن هذه الشيعة يزعمون أنَّ عليًّا مبعوثٌ قبل يوم القيامة، قال: كذبوا، والله ما هؤلاء بشيعة، لو علِمْنا أنه مبعوثٌ ما زَوِّجْنا نِساءَه، ولا اقتسمنا مالَه، وروى نحوه عن ابن عباس. فلو كان الحاكم رافضيًا لتنكب عن ذكر هذين الخبرين عن الحسن بن علي وابن

عباس، ولكن الرجل يرى هذا المذهب مذهبًا مذمومًا، وفي ذلك ما يبرئه من الرفض كما لا يخفى على كل ذي إنصاف وبصيرة.

بقي أن الحاكم رحمه الله تعالى كان ميالًا لعليّ رضي الله عنه، ويحمل في قلبه على خصومه، ومثل هذا يعدُّ تشيُّعًا خفيفًا كما وصفه به الذهبي فيما قدّمناه عنه، وليس مثل ذلك مما يؤثِّر في الحكم على الرجل، ولا ما يغُضُّ من شأنه ومقداره؛ فقد كان التشيُّع - على هذا المعنى - في تلك الحقب الأولى مذهبًا لعدد من الحفاظ والمحدثين، ولم يكن هو وحده سببًا للجرح في الرواية عند الجمهور من نقاد الحديث ورواته ممن سلك مسلك الاعتدال في الحكم على الرجال، اللهم إلا أن يظهر من صاحبه كذب متعمَّد، أو يكون صاحبه ضعف بسبب آخر متعلق بضبط الرواية، فيكون ضعفه بسبب ذلك لا بسبب التشيع؛ وهذا معنى قول البخاري لما سئل عن أبي غسان، فقال للسائل: عَمَّاذا تسأل؟ قلت: شأنه في التشيع، فقال: هو على مذهب أهل بلده، ولو رأيتُم عُبيد الله بن موسى وأبا نُعيم و وجميع مشايخنا الكوفيين لما سألتمونا عن أبي غسان

(1)

. قال الذهبي: وقد كان أبو نعيم وعبيد الله مُعظَّمين لأبي بكر وعمر، وإنما ينالان من معاوية وذويه

(2)

.

وقد كانت الكوفة في تلك الحقبة كما يقول الذهبي: تغلي بالتشيع وتفُور، والسُّني فيها طرفة

(3)

.

وهذا معنى قول أبي عبد الله بن الأخْرَم أيضًا لما سئل عن الفضل بن محمد الشَّعراني، فقال: صدوق، إلا أنه كان غاليًا في التشيع، قيل له: فقد حدّث عنه في "الصحيح"! قال: لأن كتاب مسلم ملآنٌ من حديث الشِّيعة

(4)

.

6 -

وقد ميّز الذهبي بين الرافضة وبين غيرهم من الشيعة بقوله: كل من أحبّ الشيخين فليس بغالٍ في التشيع، ومن تكلم فيهما فهو غالٍ رافضيٌّ

(1)

. قلنا: ولا شك أن الإمام الحاكم رحمه الله من الفريق الأول الذي يعظم الشيخين رضي الله عنهما وأرضاهما، ولهذا قدّم ذكر مناقبهما في "مستدركه" على مناقب علي بن أبي طالب، كما نبّه عليه ابن السبكي فيما أوردناه عنه، ثم أورد الحاكم في "المستدرك" ما يشير إلى تقديم النبي صلى الله عليه وسلم لهما ولعثمان بن عفان من بعدهما على سائر الصحابة في عدة أخبار، مما يكاد يكون نصًا في خلافتهم - على حد تعبير ابن السُّبكي - فبطل بيقين اتهامُ الحاكم بالرفض أو الغُلُوّ في التشيع، وأنه إن كان عليه شيء من ذلك فهو ميله لعليّ رضي الله عنه، وحمله في قلبه على خصومه في زمن المحنة ولا سيما معاوية رضي الله عنه وعن سائر الصحابة، ولكن من غير إطالة اللسان فيهم وشتمهم، على نحو ما كان عليه أهل الرفض وأهل الغُلوّ في التشيُّع.

*ولعل سائلًا يقول: هل ثمة سببٌ أدّى بالحاكم إلى ذلك الميل لعلي بن أبي طالب على هذا النحو؟

والجواب عن ذلك يمكن استنتاجه من خلال ما أفصح به الحاكم رحمه الله في مقدمته لكتابه "فضائل فاطمة الزهراء"، حيث قال: إن زماننا قد خلَّفَنا في رُعاة يتقرّبُ الناسُ إليهم ببغض آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والوضع منهم، فكل من يتوسل إليهم فتوسله بذكر الآل بما قد نزَّهَهُم الله عنه، وإنكار كلِّ فضيلةٍ تذكر من فضائلهم، والله المستعان على ذلك.

ثم تحدث الحاكم عن سبب تصنيفه لتلك الرسالة، فقال: مما حملني على تحرير هذه الرسالة أن حضرت مجلسًا حضره أعيان الفقهاء والقضاة والأمناء من المُزكِّين وغيرهم، وجرى بحضرتهم ذكرُ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فانتَدَب له عينٌ من أعيان الفقهاء، فقال: كان عليٌّ لا يحفظ القرآن!! وهذا

الشَّعْبيّ قد نصّ عليه، فقلتُ: أوغير هذا؟! فإن الصحابة الذين هم أعلمُ بذلك من الشعبي قد شهدوا له بحفظ القرآن، وهذا أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السُّلَمي، سيد القراء من التابعين، قرأ عليه، وله عنه حرفٌ مُجوّد، قال: الشعبي أعرفُ به من غيره

…

قال: ثم جرى في المجلس ذكر بنات النبي صلى الله عليه وآله وسلم: زينب ورقية وأم كلثوم، فقال بعضهم: إن الرواة لينكرون أنهن بنات خديجة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت: هنَّ بناتها منه، إلا أن ذكر فاطمة رضي الله عنها في الأخبار أشهر، وفضائلها في الروايات أكثر

…

ثم ذكر الحاكم كلامًا آخر حصل في ذلك المجلس وغيره مما يتعلق بهذا الموضوع

(1)

.

فكأن الحاكم رحمه الله تعالى لما شاع في زمانه ذلك التحامل على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك كل الاستخفاف بشأن علي بن أبي طالب، سبب ذلك الأمر لديه رَدّة فعل قويةً، وبرزت لديه غَيرةٌ شديدة على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فانبرى للدفاع عن أهل البيت الكرام، مبينًا فضائلهم وما امتازوا به عن غيرهم من الناس، مما لا يخالفه فيه أهل السنة والجماعة، ولا سيما علي بن أبي طالب الذي يُقِرُّ أهل السُّنّة بفضائله الجليلة، ولا ينكرونها، ومع ذلك فقد كان أهل النَّصب يُوجهون إليه سهام العداوة والبغضاء، ويتهمونه بما لا تصح نسبته إليه، ولم يُراعُوا له شرف الصحبة ولا القرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ميل الحاكم لعليّ إذا ردة فعل ضد ذلك التوجه الناصبي الذي ساد في زمانه، والله تعالى أعلم.

-‌

‌ وفاة الإمام الحاكم:

وبعد حياة حافلة بذلك العطاء العلمي المتميز الذي طبع اسم الإمام الحاكم في

ذاكرة التراث الإسلامي، وقع به القدر المحتوم فدعاه ربُّه إلى جواره، وذلك في ثالث صفر سنة خمس وأربع مئة يوم الأربعاء، حيث دخل الحمام واغتسل وخَرَج، فقال: آه، فقبضت روحه وهو مُتزِرٌ لم يلبس قميصه بعد، وصلى عليه القاضي أبو بكر الحيري، رحمه الله تعالى

(1)

.

‌

‌الفصل الثاني كتاب "المستدرك على الصحيحين"، والقيمة العلمية لتصحيح الحاكم لدى العلماء، والمنهج الذي سار عليه فيه

في هذا الفصل سنتحدث عن كتاب "المستدرك على الصحيحين"، والقيمة العلمية لتصحيح الحاكم لدى العلماء، مع بيان منهج الحاكم الذي سار عليه في الكتاب، وما أُخِذ عليه فيه في الجُملة، ثم نذكر عناية العلماء بالكتاب.

ثم نتكلم بعد ذلك عن أصول "المستدرك" الخطية التي اعتمدناها في تحقيقه، خطتنا في تحقيق الكتاب، وما تميزت به طبعتنا هذه عن سائر طبعات الكتاب السابقة، والله ولي التوفيق.

‌

‌المبحث الأول كتاب "المستدرك على الصحيحين"، والقيمة العلمية لتصحيح الحاكم لدى العلماء، مع بيان المنهج الذي سار عليه في الكتاب، وما أُخِذ عليه فيه في الجُملة، وعناية العلماء بالكتاب

‌

‌المطلب الأول: كتاب "المستدرك على الصحيحين"، والقيمة العلمية لتصحيح الحاكم لدى العلماء:

هذا هو الاسم الذي يُعرف به الكتاب، وكذلك سماه تلميذه أبو حازم العبدوي لما سرد مؤلفات الحاكم

(1)

، وكذلك سماه البيهقي في عددٍ من أسانيده مما يرويه عن أبي عبد الله الحاكم، فيقول: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في كتاب "المستدرك"

(2)

.

يعد كتاب "المستدرك" كما قدمنا ديوانًا مهمًا من دواوين السنة النبوية المطهرة التي لا يمكن لأهل الحديث الاستغناء عنها بحال من الأحوال، لما يشتمل عليه من نفائس الروايات التي لا تكاد تجدها في غيره، وفيها من الفوائد ما لا يخفى على كل ذي بصيرة بهذا الفن، ذلك أن الأئمة الذين تقدموه ممن صنف في الصحيح لم يَستوعبوا الروايات الصحيحة، كما صرحوا بذلك هم أنفسهم.

فقد قال البخاري: ما أدخلتُ في هذا الكتاب إلا ما صح، وتركتُ من الصحاح كي لا يطول الكتاب

(3)

.

ولما اعترض على الإمام مسلم بأنه ترك باقي الصحيح، اعتذر قائلًا: إنما قلتُ: صحاحٌ، ولم أقل: ما لم أخرجه ضعيفٌ، وإنما أخرجتُ هذا من الصحيح، ليكون

مجموعًا لمن يكتبُه

(1)

.

وفي هذين القولين ردٌّ على ما قاله أبو عبد الله بن الأخْرَم، حيث ذكر كلامًا معناه: قَلَّ ما يفوتُ البخاريَّ ومسلمًا مما يثبت من الحديث

(2)

.

وقد ظهر جليًّا في الواقع التطبيقي أيضًا أن في غير "الصحيحين" زيادة عليهما من الأحاديث والروايات الصحيحة الشيء الكثير، فقد صنف في الصحيح جماعة جاؤوا بعد البخاري ومسلم، كابن الجارود وابن خزيمة وابن السكن وابن حبّان وغيرهم، فزادوا على ما ذكره الشيخان أحاديث أخرى، ثم جاء الدارقطني ليلزم الشيخين إخراج أحاديث تركاها مع أنها على شرطهما في كتاب سماه "الإلزامات"، وصنيع الدارقطني هذا -وإن كان محل نظر عند علماء هذه الصناعة، لكون الشيخين قد نَصا كما تقدم على عدم استيعاب الصحيح أصلًا- يفيدنا بأنه يوجد على شرطهما أحاديثُ زيادة على ما في "صحيحيهما"، وكذلك الحال في صنيع الحاكم في "المستدرك على الشيخين" - مع كونه مُتعقّبًا عليه من هذه الحيثية بنحو ما تُعقب به على الدارقطني - يفيدنا أيضًا بوجود زيادة على ما في "الصحيحين" من الأحاديث الصحاح.

وذهب ابن الصلاح إلى تقرير هذا الأمر مبينًا إياه أحسن بيان، فقال: إن الزيادة في الصحيح على ما في الكتابين يتلقاها طالبها مما اشتمل عليه أحد المصنفات المعتمدة المشهورة لأئمة الحديث، كأبي داود السجستاني، وأبي عيسى الترمذي، وأبي عبد الرحمن النسائي، وأبي بكر بن خزيمة، وأبي الحسن الدارقطني، وغيرهم؛ منصوصًا على صحته فيها، ولا يكفي في ذلك مجرد كونه موجودًا في كتاب أبي داود، وكتاب الترمذي، وكتاب النسائي، وسائر من جمع في كتابه بين الصحيح وغيره.

ويكفي مجرد كونه موجودًا في كتب من اشترط منهم الصحيح فيما جمعه، ككتاب ابن خزيمة، وكذلك ما يوجد في الكتب المُخرَّجة على كتاب البخاري وكتاب مسلم، ككتاب أبي عوانة الإسفراييني، وكتاب أبي بكر الإسماعيلي، وكتاب أبي بكر البرقاني، وغيرها، من تتمةٍ لمحذوف، أو زيادة شرح في كثير من أحاديث "الصحيحين"

(1)

.

وينطبق مثلُ ذلك أيضًا على كتاب "المستدرك"، فقد قال ابن الصلاح:"المستدرك على الصحيحين" للحاكم أبي عبد الله كتاب كبير، يشتمل مما فاتهما على شيء كثير، وإن يكن عليه في بعضه مقال، فإنه يصفو له منه صحيحٌ كثيرٌ

(2)

.

وقد أكد على ذلك ابن حجر العسقلاني، حيث قال: إن كتاب "المستدرك" للحاكم كتاب كبير جدًا، يصفو له منه صحيح كثيرٌ زائدٌ على ما في "الصحيحين"، وهو مع حرصه على جمع الصحيح الزائد على "الصحيحين" واسع الحفظ، كثير الاطلاع، غزير الرواية، فيبعد كل البعد أن يوجد حديثٌ بشرط الصحة لم يُخرّجه في "مستدركه"

(3)

.

لكن خالف في ذلك النووي، فقال: إن الحاكم اعتنى بضبط الزائد عليهما، وهو متساهل، فما صححه ولم نجد فيه لغيره من المعتمدين تصحيحًا ولا تضعيفًا، حكمنا بأنه حسن إلَّا أن يظهر فيه علةٌ توجب ضعفه

(4)

.

وهذا الإطلاق من النووي بالاكتفاء بالحكم بحُسن ما صححه الحاكم مما لم يسبقه غيره إلى ذلك مع كونه ليس فيه علةٌ تُوجب ضعفه، فيه مجازفة وإسراف، وذلك أن جملةً لا بأس بها من الأحاديث مما صححه الحاكم يبلغ درجة الصحة

العليا حقيقةً.

وعلى فرض أن كثيرًا منها يبلغ درجة الحسن وحسب، فليس ذلك بمعارض لتصحيح الحاكم لها، وذلك لأن الحاكم لا يجعل الحَسنَ قَسيمًا للصحيح أصلًا، ولكنه يجعله من قسم الصحيح، قال ابن الصلاح: من أهل الحديث من لا يُفرد نوع الحسن ويجعله مندرجًا في أنواع الصحيح؛ لاندراجه في أنواع ما يُحتجُّ به، وهو الظاهر من كلام الحاكم أبي عبد الله الحافظ في تصرُّفاته

(1)

. قلنا: وهذا ما ظهر لنا لدى عملنا في الكتاب، بخلاف النووي فإنه - كما هو معلوم - ممن يذهب إلى التفريق بين الحسن والصحيح

(2)

.

وقال محمد بن جعفر الكتّاني: ومذهب الحاكم إدراج الحسن في الصحيح، لكن هذا كله اصطلاح له ولا مشاحّة فيه

(3)

.

وأقرب بُرهان على كون الحاكم لا يفرق بين الصحيح والحسن، ويحكم على الكل بالصحة: أنه صحح أسانيد عدة أحاديث، ثم أعقبها بالحكم على بعض رواتها بوصف "صدوق"، لدفع توهُّم ما قد يُتوهّم من ضعف ذلك الراوي، مع أن الصدوق في اصطلاح المتأخرين من المُحدِّثين حديثه حَسنُ لا صَحيحُ، والمُطالع لكتاب "المستدرك" يجد مصداق هذا الذي قلناه. نعم، هو يُفرّق بين ما كان على شرطهما أو أحدهما وبين ما يصحح إسناده مطلقًا مما فيه رجلٌ صدوق، كما يشهد بذلك قوله بإثر حديث: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وفي إسناده عمر ابن الحسن، وأرجو أنه صدوق، ولولا ذلك لحكمتُ بصحته على شرط الشيخين.

وقوله في حديث آخر: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وأبو عثمان هذا هو مولى المغيرة، وليس بالنَّهدي، ولو كان النَّهديَّ لحكمتُ بصحته على شرط الشيخين.

وفي هذا حجةٌ على النووي أيضًا فيما يقتضيه كلامه من أنه ليس فيما صححه الحاكم حديث على شرطهما أو أحدهما، بل الصحيح أن في "المستدرك" أحاديثَ على شرط الشيخين، وأخرى على شرط أحدهما، فعنده من الصحيح زيادةٌ على ما في "الصحيحين" بشرطهما أو شرط أحدهما حقيقةً، كما يفيده كلام ابن الصلاح وابن حجر اللذين قدمناهما، وبنحو قولهما قول الذهبي أيضًا في مقالته الآتي ذكرها في الرد على الماليني، وكلام هؤلاء في هذا الباب أوثق وأقوم، لأنهم في هذا العلم أقعد وأكثر درايةً وتحقيقًا من النووي، كما هو معلوم لدى العارفين بهذه الصناعة.

ثم وقفنا على عبارة لابن الصلاح قريبة من عبارة النووي التي قدمناها، فكأن النووي قد أخذها منه، ثم صاغها بما يتفق مع وجهته التي ولاها، فاختصر بعض حروف عبارة ابن الصلاح، فإن ابن الصلاح قال في كلامه عن الحاكم: وهو واسعُ الخطو في شرط الصحيح، متساهل في القضاء به، فالأولى أن تتوسط في أمره، فنقول: ما حكم بصحته، ولم نجد ذلك فيه لغيره من الأئمة، إن لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن، يحتج به ويعمل به، إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه. انتهى، وعبارة ابن الصلاح هذه هي الأقربُ والأليق بحال تصحيح الحاكم، إذ مقتضى كلامه إثبات وجود الصحيح والحسن في أحاديث الحاكم، وهذا هو التحقيق.

وقد ذهب أبو سعد الماليني في حكمه على أحاديث "المستدرك" إلى أبعد مما ذهب إليه النووي، حيث قال: طالعتُ كتاب "المستدرك على الشيخين" الذي صنفه الحاكم من أوله إلى آخره، فلم أرَ فيه حديثًا على شرطهما

(1)

.

فردَّ عليه الذهبي بقوله: هذه مُكابَرَةٌ وغُلُوُّ، وليست رتبه أبي سعد أن يَحكُم

بهذا، بل في "المستدرك" شيءٌ كثير على شرطهما، وشيء كثير على شرط أحدهما، ولعل مجموع ذلك ثلث الكتاب بل أقلُّ، فإن في كثير من ذلك أحاديث في الظاهر على شرط أحدهما أو كليهما، وفي الباطن لها عللٌ خَفيّة مُؤثّرة، وقطعةٌ من الكتاب إسنادها صالح وحسن وجيد، وذلك نحو ربعه، وباقي الكتاب مَناكير وعجائب، وفي غضون ذلك أحاديث نحو المئة يشهد القلب ببطلانها، كنت قد أفردتُ منها جزءًا، وحديث الطير بالنسبة إليها سماءٌ، وبكل حالٍ فهو كتابٌ مفيدٌ قد اختصرته، ويُعوز عملًا وتحريرًا

(1)

.

وقد أورد ابن حجر كلام الذهبي هذا في الرد على الماليني، ثم قال: وهو كلام مجمل يحتاج إلى إيضاح وتبيين، من الإيضاح أنه ليس جميعه كما قال، فنقول: ينقسم "المستدرك" أقسامًا، كل قسم منها يمكن تقسيمه:

الأول: أن يكون إسنادُ الحديث الذي يُخرجه محتجًا برواته في "الصحيحين" أو أحدهما على صورة الاجتماع، سالمًا من العلل، واحترزنا بقولنا: على صورة الاجتماع، عما احتجا برواته على صورة الانفراد، كسفيان بن حسين عن الزهري، فإنهما احتجا بكل منهما، ولم يحتجا برواية سفيان بن حسين عن الزهري؛ لأنَّ سماعه من الزهري ضعيف دون بقية مشايخه، فإذا وُجِد حديث من روايته عن الزهري لا يُقال: على شرط الشيخين؛ لأنهما احتجا بكل منهما، بل لا يكون على

شرطهما إلَّا إذا احتجا بكل منهما على صورة الاجتماع.

وكذا إذا كان الإسناد قد احتج كلٌّ منهما برجل منه، ولم يحتج بآخَرَ منه، كالحديث الذي يروى من طريق شعبة مثلًا سماك عن بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فإن مسلمًا احتج بحديث سماك إذا كان من رواية الثقات عنه، ولم يحتج بعكرمة، واحتج البخاري بعكرمة دون سماك، فلا يكون الإسناد والحالة هذه على شرطهما، فلا يجتمع فيه صورة الاجتماع، وقد صرّح بذلك الإمام أبو الفتح القشيري وغيره.

واحترزتُ بقولي: أن يكون سالمًا من العلل، بما إذا احتجا بجميع رواته على صورة الاجتماع إلا أن فيهم من وصف بالتدليس، أو اختلط في آخر عمره، فإنا نعلم في الجملة أن الشيخين لم يخرجا من رواية المدرّسين بالعنعنة إلا ما تحققا أنه مسموع لهم من جهة أخرى، وكذا لم يخرجا من حديث المختلطين عمن سمع منهم بعد الاختلاط إلا ما تحققا أنه من صحيح حديثهم قبل الاختلاط، فإذا كان كذلك لم يجز الحكم للحديث الذي فيه مدلّس قد عنعنه، أو شيخ سمع ممن اختلط بعد اختلاطه، بأنه على شرطهما، وإن كانا قد أخرجا ذلك الإسناد بعينه، إلا إذا صرّح المدلس من جهة أخرى بالسماع، وصح أن الراوي سمع من شيخه قبل اختلاطه، فهذا القسم يوصف بكونه على شرطهما أو على شرط أحدهما، ولا يوجد في "المستدرك" حديث بهذه الشروط لم يخرجا له نظيرًا أو أصلًا إلا القليل

(1)

.

نعم، وفيه جملة مُستكثَرةٌ بهذه الشروط، لكنها مما أخرجها الشيخان أو أحدهما استدركها الحاكم واهمًا في ذلك ظنًا أنهما لم يخرجاها.

القسم الثاني: أن يكون إسناد الحديث قد أخرجا لجميع رواته لا على سبيل الاحتجاج، بل في الشواهد والمتابعات والتعاليق أو مقرونًا بغيره، ويلحق بذلك ما

إذا أخرجا لرجل وتجنّبا ما تفرّد به أو ما خالف فيه، كما أخرج مسلم من نسخة العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ما لم ينفرد به، فلا يَحسُن أن يقال: إن باقي النسخة على شرط مسلم؛ لأنه ما خرج بعضها إلا بعدما تبين له أن ذلك مما لم ينفرد به، فما كان بهذه المثابة لا يلحق أفراده بشرطهما، وقد عقد الحاكم في كتاب "المدخل" بابًا مستقلًا ذكر فيه من أخرج له الشيخان في المتابعات، وعدد ما أخرجا من ذلك، ثم إنه مع هذا الاطلاع يخرج أحاديث هؤلاء في "المستدرك"، زاعمًا أنها على شرطهما!

ولا شك في نزول أحاديثه عن درجة الصحيح، بل ربما كان فيها الشاذُّ والضعيف، لكن أكثرها لا ينزل عن درجة الحسن، والحاكم وإن كان ممن لا يفرّق بين الصحيح والحسن، بل يجعل الجميع صحيحًا تبعًا لمشايخه، كما قدمناه عن ابن خزيمة وابن حبان، فإنما يُناقش في دعواه أن أحاديث هؤلاء على شرط الشيخين أو أحدهما. وهذا القسم هو عُمدة الكتاب.

القسم الثالث: أن يكون الإسناد لم يخرجا له لا في الاحتجاج ولا في المتابعات، وهذا قد أكثر منه الحاكم، فيخرج أحاديث عن خلق ليسوا في الكتابين ويُصححها، لكن لا يدعي أنها على شرط واحدٍ منهما، وربما ادعى ذلك على سبيل الوهم، وكثير منها يُعلّق القول بصحتها على سلامتها من بعض رواتها، كالحديث الذي أخرجه من طريق الليث عن إسحاق بن بزرج عن الحسن بن علي، في التزيين للعيد. قال في إثره لولا جهالة إسحاق لحكمتُ بصحته

(1)

. وكثير منها لا يتعرّض للكلام عليه أصلًا، ومن هنا دخلت الآفة كثيرًا فيما صححه، وقل أن تَجِدَ في هذا القسم حديثًا يلتحق بدرجة الصحيح، فضلًا عن أن يرتفع إلى درجة الشيخين، والله أعلم.

ومن العجيب ما وقع للحاكم أنه أخرج لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وقال

بعد روايته: هذا صحيح الإسناد، وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن

(1)

، مع أنه قال في كتابه الذي جمعه في الضعفاء

(2)

: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعةً لا يخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه.

وقال في آخر هذا الكتاب: فهؤلاء الذين ذكرتُهم قد ظهر عندي جَرحُهم؛ لأن الجرح لا أستحِلُّه تقليدًا. انتهى، فكان هذا من عجائب ما وقع له من التساهل والغفلة، ومن هنا يتبين صحة مقالة ابن الأخرم التي قدمناها، وأن قول المؤلف (يعني به ابن الصلاح): أنه يصفُو له منه صحيح كثيرٌ، غير جيد، بل هو قليل بالنسبة إلى أحاديث الكتابين؛ لأن المكرر يقرب من ستة آلاف، والذي يسلم من "المستدرك" على شرطهما أو شرط أحدهما مع الاعتبار الذي حرّرناه دون الألف، فهو قليل بالنسبة إلى ما في الكتابين، والله أعلم

(3)

.

كذا قال الحافظ ابن حجر، وفي بعض تفاصيله التي ذكرها مناقشات:

1 -

فاعتراضه في شأن التصحيح على شرط الشيخين أو أحدهما يدور -كما هو واضح- على كون الرجال الذين يصحح الحاكم أحاديثهم على شرط الشيخين أو أحدهما، هم أعيانهم رجال الشيخين، وذلك مبنيٌّ على ما فهمه بعض العلماء، ومنهم ابن حجر، من مراد الحاكم في قوله الذي ذكره في مقدمة "المستدرك": أنه يذكر فيه أحاديث رجال احتجَّ بمثلها الشيخان، فإن ابن حجر يذهب في ذلك إلى قول ابن الصلاح والنووي وابن دقيق العيد وغيرهم في أن مراد الحاكم "بمثلها" أعيانُ الرواة، فعلى هذا يُخطّئون الحاكم بتصحيحه على شرط الشيخين أو أحدهما أحاديثَ لرجالٍ لم يُخرِّج لهم الشيخان، ولكنهم مُنازَعون في ذلك بأن مراده بالمِثْلية مَن كان نظيرًا لرواة الشيخين في الثقة، وليس أعيان رواة الشيخين،

أو أنه أراد الصنفَين كليهما، كما سيأتي بيانه مفصلًا -إن شاء الله- لدى الحديث عن منهج الحاكم في "المستدرك".

2 -

ثم ما ذكره بأن مَن أخرج لهم الشيخان في المتابعات والشواهد والتعاليق فلا يكون حديثهم على شرط الشيخين أو أحدهما، فهو كلام صحيحٌ، لكن ظهر لنا أن الحاكم كان يذهب في شرط الشيخين إلى ما هو أوسع وأبعد مدى مما حَدَّده به بعض الأئمة بعد الحاكم، كما سيأتي بيانه -إن شاء الله- لدى الحديث عن منهج الحاكم في "المستدرك".

3 -

وأما دعواه: أن إخراج مسلم لبعض نسخة العلاء بن عبد الرحمن وتركه لبعضها الآخر، إنما هو انتقاء لما لم ينفرد به العلاء، فدعوى غير صحيحة؛ فقد أخرج له مسلم عددًا مما انفرد به من الروايات، مثل حديث:"اتقوا اللعانين"، وحديث:"الجرس مزامير الشيطان"، وحديث:"أتدرون ما المفلس"

(1)

، وغير ذلك.

على أنه لو فُرض صحة كون مسلم قد أخرج من هذه النسخة ما لم ينفرد به العلاء، فليُبحَث كذلك عما صححه الحاكم من رواياته، فلعله لم ينفرد به، وقد ظهر لنا من خلال عملنا في الكتاب أنه متابع في أكثر ما رواه له، أو أن له شواهد، فلا يصح بعد ذلك إطلاق القول بأنه لا شك في نزول أحاديثه التي رواها بمثل هذه الأسانيد عن درجة الصحيح، والله تعالى أعلم.

4 -

ثم ما بال الحافظ ابن حجر هنا أطلق القول بذلك مع أنه قبل ذلك بورقات

(2)

وافق ابن الصلاح على أنه يصفو للحاكم صحيح كثير زائد على ما في "الصحيحين"، وأن الحاكم مع حرصه على جمع الصحيح الزائد على "الصحيحين" واسع الحفظ، كثير الاطلاع، غزير الرواية، فيَبعُد كل البعد أن يوجد حديث بشرط الصحة لم يُخرّجه في "مستدركه"! فمقتضى ذلك أن الحافظ يعتد بالحاكم فيما يقوله من

تحقُّق شرط الصحة فيما يُصحِّحُه.

5 -

وقوله كذلك بأنه قلَّ أن تجد في الأحاديث التي في أسانيدها رجالٌ لم يخرج الشيخان لهم لا في الاحتجاج ولا في المتابعات، حديثًا يلتحق بدرجة الصحيح، فقول فيه مجازفة منه رحمه الله، فمن خلال عملنا في الكتاب ظهر لنا أن جملةً من تلك الأحاديث صحيحة أو حسنةٌ لذاتها، وجملةً أخرى مما ضعفها يسير ولها شواهد تقويها، وهذا مما يُلحِقُها بالصحيح عند أهل المعرفة.

6 -

ثم في تصحيحه مقالة ابن الأخرم بحجة ما ذكره من أمثلة على أوهام وقعت للحاكم في تصحيحه لأحاديث مُعَلَّة، فكلام غير متجه؛ فليس مجرد وقوع مثل ذلك من الحاكم مما يصلح دليلًا على صحة قول ابن الأخرم القائل: بأنه قَلَّ ما يفوتُ البخاري ومسلمًا مما يثبت من الحديث، فأين هذا من هذا؟! على أن في تصريح الشيخين أنفسهما بأنهما قد تركا من الصحيح فلم يُودِعاه في كتابيهما، جوابًا كافيًا في الردّ على ابن الأخرم وغيره كما تقدم في بداية هذا المطلب.

وعليه فما قاله الذهبي في شأن "المستدرك" هو أولى الأقوال فيه وأوجهها، وهو ما ظهر لنا من خلال عملنا في الكتاب، فإن في "المستدرك" نصيبًا وافرًا من الأحاديث الصحيحة على شرطهما وونصيبًا وافرًا من الأحاديث الصحيحة والجيدة والحسنة الأسانيد على غير شرطهما، ونصيبًا وافرًا مما ضعفه يسير ينجبرُ بالمتابعات والشواهد، وفيه بعض المناكير التي ضعفُها ظاهرٌ جليٌّ، والله تعالى أعلم.

وقد لخص شيخ الإسلام ابن تيميَّة حال الحاكم في ذلك، فقال: غالب ما يصححه فهو صحيح، لكن هو في المصححين بمنزلة الثقة الذي يكثر غلطه، وإن كان الصواب أغلب عليه

(1)

.

وأحسَنَ الحافظ ابن رجب الحنبلي أيضًا حين ذكر كتاب "المستدرك"، فقال: والتحقيقُ أنه يصفو منه صحيح كثير على غير شرطهما، بل على شرط أبي عيسى

ونحوه، وأما على شرطهما فلا

(1)

.

وقال صدّيق حسن خان: وقد استدرك الحاكم عليهما أحاديث هي على شرطهما ولم يذكراها، وقد تتبعتُ ما استدركه فوجدتُه قد أصاب من وجه ولم يُصب من وجه؛ وذلك لأنه وجد أحاديث مرويةً عن رجال الشيخين بشرطهما في الصحة والاتصال، فاتجه استدراكه عليهما من هذا الوجه، ولكن الشيخين لا يذكران إلا حديثًا قد تناظر فيه مشايخهما، وأجمعوا على القول به والتصحيح له، كما أشار مسلم حيث قال: لم أذكر هاهنا إلا ما أجمعوا عليه

(2)

.

‌

‌المطلب الثاني: بيان المنهج الذي سار عليه الحاكم في "المستدرك"، ما له وما عليه:

لقد أراد الحاكم من وراء تصنيفه لهذا الكتاب أن يستدرك على الشيخين أحاديث هي على شرطهما، ومع ذلك تركاها، فلم يورداها في الصحيح، إذ هما لم يقصدا إلى استيعاب ما صحَّ من الحديث في كتابيهما، وقد أشار هو إلى ذلك في مقدمة كتابه هذا، حيث قال: ولم يحكما ولا واحدٌ منهما أنه لم يصح من الحديث غيرُ ما خَرّجه.

إلا أنه لا يُسلَّم له كثير مما زعم بأنه على شرطهما، لتوسعه في ذلك، كما سيأتي، قال الخطيب أبو بكر: أنكر الناسُ على الحاكم أبي عبد الله أحاديث جمعها وزعم أنها صحاح على شرط الشيخين.

قلنا: ولو أنه رحمه الله اكتفى بالحكم عليها بالصحة دون ذكر شرطهما، لكان الخطب أهون وأيسر.

‌

‌الفرع الأول: الشرط العام للشيخين في تصحيح الحديث على رأي الحاكم:

كان الحاكم قبل تصنيفه كتاب "المستدرك" قد بيّن في كتابه الآخر "المدخل إلى معرفة الإكليل" أن اختيار الشيخين من الحديث الصحيح: أن يرويه الصحابي

المشهور بالرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله راويان، ثقتان، ثم يرويه عنه التابعي المشهور بالرواية عن الصحابة، وله راويان ثقتان، ثم يرويه عنه من أتباع التابعين الحافظ المتقن المشهور، وله رواة ثقات من الطبقة الرابعة، ثم يكون شيخُ البخاري أو مسلم حافظًا متقنًا مشهورًا بالعدالة في روايته.

قلنا: فهذا إذا هو الشرط العام للشيخين في تصحيحهما للحديث على رأي الحاكم، وتبعه على ذلك بعض العلماء، كتلميذه البيهقي؛ حيث قال بإثر خبر رواه: فأما البخاري ومسلم رحمهما الله فإنهما لم يخرجاه جريًا على عادتهما في أن الصحابي أو التابعي إذا لم يكن له إلا راوٍ واحدٌ لم يخرجا حديثه فى "الصحيحين"

(1)

.

ولا نريد أن نطيل في الردّ على الحاكم في هذا الشرط الذي ادعاه عليهما، إذ تولّى الردّ عليه في ذلك جماعةٌ من العلماء، بما يفيد أنه قد وقع في "الصحيحين" أحاديثُ عن صحابة ليس لهم إلا راءٍ واحد، وعن تابعين ليس لهم إلا راو واحد، وممن ردّ عليه في ذلك ابنُ الجَوْزي في مقدمة "الموضوعات" ومحمد بن طاهر المقدسي وأبو بكر الحازمي في كتابيهما "شروط الأئمة"، ثم جاء من بعدَهُم من العلماء موافقًا لهم في إبطال ما ادعاه الحاكم في هذا الشرط، وقد ألف الضياء المقدسي كتابًا سماه "غريب الصحيحين" ذكر فيه ما يزيد على مئتي حديث من الغرائب والأفراد المخرّجة في الصحيحين

(2)

.

‌

‌الفرع الثاني: ادعاء الحاكم بأن اشتمال الحديث على ما قد يُعَلُّ به، ليس مانعًا من تصحيحه على شرط الشيخين:

ذكر الحاكم في مقدمة كتاب "المستدرك" أنه في استدراكه على الشيخين لا ينظر إلى كون الحديث يشتمل على ما قد يُعِلَّه به غيره، وهو مما ثار حوله الجدل بين العلماء، حيث قال: وقد سألني جماعة من أعيان أهل العلم بهذه المدينة وغيرها،

أن أجمع كتابًا يشتمل على الأحاديث المروية بأسانيد يحتجُّ محمد بن إسماعيل ومسلم بن الحجاج بمثلها، إذ لا سبيل إلى إخراج ما لا علة له، فإنهما رحمهما الله لم يدعيا ذلك لأنفسهما، وقد خَرَّج جماعةٌ من علماء عصرهما ومن بعدهما عليهما أحاديث قد أخرجاها وهي معلولةٌ، وقد جهدتُ في الذَّب عنهما في "المدخل إلى الصحيح" بما رَضِيَه أهلُ الصَّنْعة، وأنا أستعينُ الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات، قد احتج بمثلها الشيخان رضي الله عنهما أو أحدهما، وهذا شرط الصحيح عند كافة فقهاء أهل الإسلام: أنَّ الزيادة في الأسانيد والمتون من الثّقات مقبولة.

هكذا قال الحاكم في مقدمة كتاب "المستدرك"!! ولا يُسلَّم له أولًا ما ادعاه من كون الشيخين قد صححا ما له عِلّةٌ، بحجة أن علماء عصرهما ومن بعدهما قد بينوا علل بعض تلك الأحاديث التي صححاها، فكأن الحاكم جعل قول من نازع الشيخين في ذلك مُسلَّمًا، مع أن أكثر ذلك مما رُجح فيه قولهما، كما بين ذلك جماعة من العلماء، منهم ابن حجر في مقدمة شرحه على البخاري، والإمام النووي في شرحه على مقدمة "صحيح" مسلم.

ثم إنه في كتابه "المدخل إلى الصحيح" كان ذبه عن الشيخين قاصرًا على ذكر الرواة الذين عِيبَ على الشيخين إخراجُ حديثهم، فردَّ بأنهما إنما أخرجا لهم في المتابعات والشواهد ومقرونين بآخرين وفي التعاليق، لا في الأصول، ولم يذكر فيه ذبَّه عن الأحاديث التي أعلها بعض علماء عصرهما ومن بعدهما بأي من أوجه الإعلال مما ليس للجرح فيها مدخلٌ، وقد ذهب الحاكم نفسه إلى أن الحديث إنما يُعلَّ من أوجه ليس للجَرْح فيها مدخلٌ، فما باله غيّر رأيه هنا في مقدمة "المستدرك" ليجعل الجَرحَ في الرواة من أوجه العلل؟! وكأنه تغيَّر اجتهاده في ذلك الأمر، ليدخل جَرحَ الرواة في أبواب العلل.

ثم ترخَّص الحاكم أكثر بأن جعل كل ما قد يُعَلُّ به الحديث من غير جرح الرواة مما فيه تعارض بزيادة ونقصان؛ من وقفِ مرفوع أو إرسال موصول أو تفرُّدٍ

بزيادةٍ، أن الحُكمَ فيه للزائد ما دام ثقةً، ولذلك ختم كلامه في مقدمته تلك بقوله: شرط الصحيح عند كافة فقهاء أهل الإسلام: أنَّ الزيادة في الأسانيد والمتون من الثقات مقبولة

(1)

.

ولهذا -مثلًا- بعد أن أسند حديث أبي أيوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الوتر حق"، قال: لستُ أشكُ أن الشيخين تركا هذا الحديث لتوقيف بعض أصحاب الزهري إياه، هذا مما لا يُعلّل مثل هذا الحديث، والله أعلم

(2)

.

قال ابن حجر: وجزم ابن حبان والحاكم وغيرهما بقبول زيادة الثقة مطلقًا في سائر الأحوال، سواء اتحد المجلس أو تعدّد، سواء أكثر الساكتون أو تساووا، وهذا قول جماعة من أئمة الفقه والأصول، وجرى على هذا الشيخ محيي الدين النووي في مصنفاته، وفيه نظر كثير؛ لأنه يَرِدُ عليهم الحديثُ الذي يَتَّحِد مَخرَجُه، فيرويه جماعة من الحفّاظ الأثبات على وجه، ويرويه ثقة دونهم في الضبط والإتقان على وجه يشتمل على زيادةٍ تخالف ما رووه، إما في المتن وإما في الإسناد، فكيف تُقبَل زيادته، وقد خالفه من لا يَعْفُل مثلهم عنها لحفظهم أو لكثرتهم، ولا سيما إن كان شيخهم ممن يُجمع حديثه ويُعتنى بمروياته، كالزهري وأضرابه، بحيث يُقال: إنه لو رواها لسمعها منه حفاظ أصحابه، ولو سمعوها لرووها، ولما تَطابَقُوا على تركها

(3)

.

وقال صدّيق حسن خان: جُلُّ ما تفرد به "المستدرك" كالموكى عليه المخفي مكانه في زمن مشايخ الشيخين، وإن اشتهر أمره من بعد أو ما اختلف المحدثون في رجاله فالشيخان كأساتذتهما، كانا يعتنيان بالبحث عن خصوص الأحاديث في الوصل والانقطاع وغير ذلك حتى يتضح الحال، والحاكم يعتمد في الأكثر [على قواعد] مخرَّجة من صنائعهم، كقوله: زيادة الثقات مقبولة، وإذا اختلف الناس في

الوصل والإرسال والوقف والرفع وغير ذلك فالذي حفظ الزيادةَ حُجّةٌ على مَن لم يحفظ، والحق أنه كثيرًا ما يدخل الخلل في الحفاظ مِن قِبَل رفع الموقوف ووصل المنقطع، لا سيما عند رغبتهم في المتصل المرفوع وتنويههم به، فالشيخان لا يقولان بكثير مما يقوله الحاكم، والله أعلم

(1)

.

‌

‌الفرع الثالث: مراد الحاكم بقوله في مقدمة "المستدرك": احتج بمثلها الشيخان:

تنازع أهل العلم في فهمهم لمراد الحاكم من شرطه في "المستدرك" بإخراج أحاديث رواة قد احتج بمثلها الشيخان:

أ- فذهب قوم إلى أنه قصد أعيانَ الرجال الذين خرج لهم الشيخان، وممن ذهب إلى ذلك:

1 -

ابن الصلاح، حيث قال في حديثه عن "المستدرك": أودعه ما ليس في واحدٍ من "الصحيحين" مما رآه على شرط الشيخين، قد أخرجا عن رواته في كتابيهما

(2)

.

2 -

النووي، حيث قال: المراد بقولهم: على شرطهما في كتابيهما، أن يكون رجال إسناده في كتابيهما، لأنه ليس لهما شرط في كتابيهما ولا في غيرهما

(3)

.

3 -

ابن دقيق العيد، فإنه ينقل عن الحاكم تصحيحه لحديث على شرط البخاري مثلًا، ثم يعترض عليه بأن فيه فلانًا، ولم يُخرج له البخاري

(4)

.

4 -

الحافظ الذهبي، كما يظهر ذلك من "مختصره للمستدرك"، حيث كان يتعقب الحاكم فيما يصححه على شرط الشيخين أو أحدهما بقوله: فيه فلان، ولم يخرج له مَن صححه على شرطه.

5 -

ابن حجر العسقلاني، حيث ذكر حديثًا في "المستدرك" قال فيه الحاكم: هذا

حديث صحيح الإسناد، وأبو عثمان هذا ليس هو النَّهْدي، ولو كان هو النهدي لحكمتُ بالحديث على شرط الشيخين. قال ابن حجر: فدل هذا على أنه إذا لم يخرجا لأحد رواة الحديث لا يحكم به على شرطهما، وهو عَين ما ادْعَى ابنُ دقيق العيد وغيره، وإن كان الحاكم قد يَغفُل عن هذا في بعض الأحيان، فيصحح على شرطهما بعض ما لم يخرجا لبعض رواته، فيُحمل ذلك على السهو والنسيان، ويتوجه به حينئذ عليه الاعتراض

(1)

.

ب- وقال آخرون: إنه قصد المِثْلية في الثقة وليس أعيان الرواة، ومن هؤلاء:

1 -

بدر الدين الزركشي، حيث قال: ما ذكره ابن الصلاح في شرطه، قد تبعه عليه النووي وابن دقيق العيد وغيرهما، وكأنهم لم يَقِفُوا على شرط الحاكم، والذي في خطبة "المستدرك" ما نصه: وأنا أستعينُ الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات، قد احتج بمثلها الشيخان أو أحدهما، انتهى.

وعلى هذا عمل الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد، وكذلك فعل الحافظ الذهبي في "مختصر المستدرك"، وليس ذلك منهم بحَسَن، لما ذكرنا من كلام الحاكم في خطبته أنه لم يشترط نفس الرجال المخرج لهم في الصحيح، بل اشترط رواةً احتج بمثلهم الشيخان أو أحدهما، وإنما ينبغي منازعته في تحقيق المماثلة بين رجاله ورجال "الصحيحين".

نعم، القومُ مَعذُورون؛ فإنه قال عقب أحاديث أخرجها: هي صحيح على شرط مسلم فقد احتج بفلان وفلان، يعني المذكورين في سنده، فهذا منه جنوح إلى إرادة نفس رجال الصحيح، وهو يخالف ما ذكره في مقدمة كتابه، ثم إنه خالف الاصطلاحين في أثناء كتابه، وقال لما أخرج التاريخ والسير: ولا بد لنا من نقل كلام ابن إسحاق والواقدي.

واعلم أن ما اعتمده في تخريجه أن يرى رجلًا قد وثِّق وشُهد له بالصدق والعدالة أو حديثه في الصحيح، فيجعل كل ما رواه هذا الراوي على شرط الصحيح، فإنه إنما يكون على شرط الصحيح إذا انتفت عنه العلل والشُّذوذ والنكارة، وتُوبع عليه، فأما مع وجود ذلك أو بعضه، فلا يكون صحيحًا، ولا على شرط الصحيح

(1)

.

2 -

برهان الدين الأَبْناسِي، حيثُ قال: الحاكم لم يلتزم أنه لا يُخرج إلَّا عن رجال مسلم والبخاري، بل قال في الخطبة: أخرج أحاديث رواتها ثقات احتج بمثلها الشيخان أو أحدهما

(2)

.

3 -

زين الدين العراقي، حيث قال: إنَّ الحاكمَ صَرَّحَ فِي خُطبة كتابه "المستدرك" بخلاف ما فهموه عنه، فقوله: بمثلها، أي: بمثل رواتها، لا بهم أنفسهم

(3)

.

4 -

ابن المُلقن، حيث قال في "البدر المنير": هو صريحٌ في أن مراده بقوله: على شرط الشيخين أو أحدهما: أن رجال إسناده احتجا بمثلهم، لا أن نفس رجاله احتجّا بهم

(4)

.

5 -

جلال الدين السيوطي، حيث قال بعد حديث خرجه الحاكم من رواية المطلب بن عبد الله بن حنطب وصحح إسناده على شرط الشيخين: وهذا يدل على أن الحاكم لا يريد بكونه على شرطهما، أن يكون رجال إسناده في كتابيهما كما ذكره جماعة، لأنه لا يجهل كونَ الشيخين لم يُخرّجا للمُطلب، فدلّ على أن مراده أن يكون راويه في كتابيهما أو في طبقة من أخرجا له

(5)

.

قلنا: وقد ظهر لنا من خلال عملنا في الكتاب أن الحاكم تارة يطلق الصحة على

شرط الشيخين أو أحدهما مع وجود نفس رجالهما حقيقةً، وتارةً أخرى يطلق الصحة على شرط الشيخين أو أحدهما مع وجود غير رجالهما، فلا يتوجه الاعتراض عليه فيما ذكره الزركشي، من كونه يقول عقب أحاديث أخرجها: صحيح على شرط مسلم فقد احتج بفلان وفلان؛ يعني المذكورين في سنده، ولا الاعتراض عليه في قوله في المثال الذي ذكره ابن حجر بأنه لو كان أبو عثمان الذي في إسناد الحديث المذكور هو النَّهدي لحكمتُ به على شرط الشيخين، وأن هذا جُنوحٌ منه إلى إرادة نفس رجال الصحيح، وليس ذلك بمعارِض لما قدَّمه الحاكم في المقدمة، لأن عبارة الحاكم يجوز أن تَشمَل رجال الصحيحين أنفسهم ومَن كان مِثلَهم في الثقة، ونحن وجدناه أطلق شرط الشيخين على أحاديث لرجالهما وعلى أخرى فيها غيرُ رجالهما، وهذا يدل على أنه أراد الأمرين كليهما، ولذلك فإننا نرى وجاهة ما نقله السخاوي عما أفاده شيخه ابن حجر العسقلاني - وكأنّ هذا هو ما انتهى إليه ابن حجر أخيرًا - من أن المثلية أعم من أن تكون في الأعيان أو الأوصاف، لا انحصار لها في الأوصاف، لكنها في أحدهما حقيقةً، وفي الآخر مجازٌ، فاستعمَل المَجازَ حيث قال عقب ما يكون عن نفس رواتهما: على شرطهما، والحقيقة حيث قال ذلك عقب ما هو عن أمثال رواتهما

(1)

.

وكذلك قال ابن حجر أيضًا فيما نقله عنه تلميذه برهان الدين البقاعي: إن مراده بالمثل في قوله: خَرَّج لمثلها الشيخان، أعمُّ من العين والشَّبَه، وصنيعه يوضّح ذلك؛ فإنه إذا روى حديثًا بإسناد خرّج لرواته البخاري، قال: صحيح على شرط البخاري، ولو كان مراده بالمثل معناه الحقيقي، لَزِمه في كلِّ إسنادٍ جمع شرط البخاري أن يقول: إنه على شرطهما؛ لأن شرطه أصعب من شرط مسلم

(2)

.

‌

‌الفرع الرابع: توسع الحاكم في شرط الشيخين، بتصحيحه أحاديث رواة ذكرهم الشيخان في المتابعات والشواهد ومقرونين وفي التعاليق؛ فإنه يرى أن ذلك من شرطهما:

فعند تصحيحه الحديث على شرط الشيخين أو أحدهما ويكون رجال إسناده من رجالهما حقيقةً، فإنه لا يتقيّد بما إذا خرجا لأولئك الرجال احتجاجًا أو في المتابعات والشواهد، أو مقرونين أو في التعاليق، مع ضبطه لذلك ومعرفته، فإن للحاكم عنايةً خاصةً بـ "الصحيحين"، فقد قال وهو يتحدث عن "صحيح البخاري": جمعتُ هذا الكتاب أربع مرات، صنفته أولًا على الرجال من الصحابة، ثم نقلتُ الرقاع، ثم هذبتُه على الرجال، ثم رتبته وأمليته

(1)

.

ثم إن له عنايةً ببيان مَن خَرّج له الشيخان احتجاجًا ومن خرجا له في المتابعات والشواهد وغير ذلك، كما بيّن ذلك في "المدخل إلى الصحيح"، حيث عقد بابًا في ذكر مشايخ روى لهم البخاري في المتابعات والشواهد وعقد بابًا آخر في الرواة الذين عيب على مسلم إخراج أحاديثهم والإجابة عنه، مبينًا أن أكثرهم ممن أخرج لهم مسلم استشهادًا أو متابعةً لا في الأصول

(2)

، فهذا يدلّ على أن الحاكم على دراية تامة بما يقوله، والصحيح أن يقال: إنه ذهب في شرط الشيخين إلى ما هو أوسع وأبعد مما قيَّده به كثيرون ممن جاؤوا بعده.

وهذا ما ظهر لنا من خلال عملنا في هذا الكتاب واستقرائنا لأحكامه على الأحاديث بالصحة على شرط الشيخين أو أحدهما؛ حيث يُدخِلُ في شرط الشيخين كلَّ راوِ رويا له في كتابيهما، بغضّ النظر عن هيئة روايات أولئك الرواة، من حيث صيغ تحملهم وأدائهم، وبغضّ النَّظَر كذلك عمّن رويا له في المتابعات والشواهد منهم، ومما يدل على صحة ذلك قوله - مثلًا - بإثر عدد من الأحاديث التي يرويها من طريق

الحسين بن واقد: صحيح على شرط الشيخين

(1)

، وربما اقتصر على ذكر شرط مسلم فقط

(2)

، مع أن البخاري إنما خَرج للحسين بن واقد تعليقًا، ومسلم إنما خرج له حديثًا في المتابعات والشواهد.

وكذلك قال في حديث يرويه عن عبد الله بن عمر العُمري عن أخيه عُبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، فإنهما قد احتجا بعبد الله بن عمر العُمري في الشواهد

(3)

.

وقوله أيضًا في حديث البسملة في أول التشهد، وأسنده الحاكم بإسنادين عن أيمن بن نابل عن أبي الزبير عن جابر، فقال عنه: صحيح على شرط البخاري

(4)

.

كذا قال، مع أن البخاري روى لأبي الزبير مقرونًا بغيره، كما بين ذلك الحاكم نفسه في "المدخل إلى الصحيح"

(5)

.

وقوله أيضًا بإثر حديث من رواية الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين

(6)

. كذا قال، مع أنه ذكر أبا سفيان طلحة بن نافع في كتاب "المدخل إلى الصحيح" في باب من روى لهم البخاري في المتابعات والشواهد

(7)

.

ومن ذلك قوله بإثر حديث رابعٍ: هو صحيح على شرط مسلم بن الحجاج، فقد

استشهد بأحاديثَ للقعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة، ومحمد بن عمرو، وقد احتج بمحمد بن عجلان

(1)

.

وقوله بإثر حديثٍ خامسٍ: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، فقد استَشهَدَ بقرة بن عبد الرحمن في موضعين من كتابه

(2)

.

وإنما فعل الحاكم ذلك - فيما يغلب على ظننا - لأنه كان يذهب إلى أن جميع أولئك الرواة ثقات ما دام الشيخان قد أوردا رواياتهم في "الصحيحين"، سواء في الأصول أو في المتابعات أو في الشواهد، بغض النظر عن مرتبتهم في الثقة، ولذلك نجده يقول في "المدخل إلى كتاب الإكليل" بعد أن ذكر أقسام الحديث الصحيح المتفق عليها والمختلف فيها: فليعلم طالبُ هذا العلم أن أكثر الرواة للأخبار ثقات، وأن الدرجة الأولى منهم محتجٌّ بهم في الكتابين الصحيحين للوجوه التي قدمنا ذكرها، لا لجرح فيهم

(3)

.

فكأنَّ الحاكم يرى أنه ليس بالضرورة أن يكون أولئك الرجال ضعفاء في نقد الشيخين، ومما يمكن أن يُحتج به للحاكم في هذا المذهب: أنه قد ثبت عن البخاري تحسينه الرأي في بعض الرواة، ومع ذلك فلم يخرج لهم في "الصحيح" إلا متابعةً أو استشهادًا، ومن ذلك قوله - مثلًا، فيما نقله عنه الترمذي - في الوليد بن رباح المدني: حسن الحديث، ومع ذلك لم يخرج له في "الصحيح"، إلا استشهادًا، وقوله أيضًا في عبد الله بن عبد القدوس التميمي: صدوق، ومع ذلك لم يرو له في "الصحيح" إلا تعليقًا.

ومن جهة أخرى فإن الشيخين قد احتجا بمن هم دون هؤلاء في الثقة، ممن حسّنا الرأي فيهم، وخالفهم الجمهور، كحال عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار

المدني وفُليح بن سليمان اللذين احتج بهما البخاري، وكإسماعيل بن أبي أويس الذي احتج به الشيخان البخاري ومسلم، فقد رويا لمثل هؤلاء احتجاجًا وليس متابعةً ولا استشهادًا، لأنهما حسّنا الرأي فيهم، وربما رويا لبعضهم احتجاجًا أحيانًا، وفي المتابعات والشواهد أحيانًا أخرى، فكأنَّ الحاكم لما رأى ذلك أدخل الفريق الأول الذين روى لهم الشيخان في المتابعات الشواهد في شرط الصحيح، ولم يَرَ إخراجهم من شرط الصحيح لمجرّد أنهما لم يخرجا لهم إلَّا في المتابعات والشواهد لأسباب رآها الشيخان، لا لجرح فيهم.

وكأنَّ الحاكم يرى أيضًا أنه لو فُرِض أن الشيخين لم يخرجا لبعض الرواة احتجاجًا، وإنما أخرجا لهم في المتابعات والشواهد والتعاليق لكونهم ضعفاء عندهما، فلا يلزم منه أن يكون إخراج أحاديثهم تلك ليس على شرطهما، فلربما كانا يريان ضعف بعض الرواة ممن أخرجا لهم في المتابعات والشواهد، ولكنهم إذا ما توبعوا أو جاء ما يشهد لرواياتهم ارتقت رواياتهم إلى درجة القبول والصحة، فالشيخان إنما انتقيا لأولئك الرواة من رواياتهم ما ثبت لديهما صحتها بقرائن نقدية معينة، ومن ذلك: متابعة غيرهم لهم، أو وجود شواهد لرواياتهم، ومن ذلك أيضًا صحة رواية بعض الرواة عن شيوخ بأعيانهم مع ضعفهم في غيرهم، إلى غير ذلك من القرائن المعتبرة، فيذهب الحاكم إلى أن إخراج حديث مثل هؤلاء على هذه الصفة، لا بد أن يكون على شرطهما أيضًا؛ يعني بالانتقاء لهم بالقرائن، فكأنَّ الحاكم لما خرّج لمثل هؤلاء مصححًا لأحاديثهم على شرط الشيخين أو أحدهما، يرى أنه مشى على شرطهما في الانتقاء بالقرائن الدالة على صحة رواياتهم تلك. فمن هاهنا كان شرط الشيخين عند الحاكم أوسع مما حدده كثيرون

(1)

، والله تعالى أعلم.

‌

‌الفرع الخامس: اعتماد الحاكم لتفسير الصحابي، وعده إياه في حكم المرفوع:

فقد ذكر في بداية كتاب التفسير من "مستدركه" ما نَصَّه: تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين حديثٌ مسنَدٌ

(1)

. كذا قدم بهذه المقدمة ليبين أن منهج الشيخين البخاري ومسلم هو اعتماد تفسير الصحابي، وعدهما له حديثًا مسندًا، وأنه لا يخالف الشيخين في ذلك، فمهما أورد من تفسيرات للصحابة في هذا الكتاب فإنه جارٍ في ذلك على طريقتهما، وأن استدراكه فيه عليهما استدراكٌ صحيحٌ.

وكذلك الحال عنده في تفسير الصحابي لمعنى ذكره النبيُّ صلى الله عليه وسلم، يَعُدُّه من قبيل المرفوع، كما في تفسير عائشة رضي الله عنها لمعنى التميمة بقولها: ليست التميمة ما تُعلَّق به بعد البلاء، إنما التميمة ما تُعلَّق به قبل البلاء. فقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ولعل متوهّمًا يتوهم أنها من الموقوفات على عائشة رضي الله عنها، وليس كذلك؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكر التمائم في أخبار كثيرة، فإذا فَسّرت عائشة رضي الله عنها التميمة فإنه حديثٌ مسندٌ

(2)

.

لكن تعقبه الزركشي بقوله: والتحقيق أن يقال: إن كان ذلك التفسير مما لا مجال للاجتهاد فيه، فهو في حكم المرفوع، وإن كان يمكن أن يَدخُلَه الاجتهاد، فلا يُحكم عليه بالرفع

(3)

.

ومن منهج الحاكم كذلك أنه يعتمد أقوال الخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، ويَعُدُّه حُجةً، ولهذا لما أورد حديث عمر بن الخطاب أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري: إذا لَهَوتُم فالْهُوا بالرمي، وإذا تحدثتُم فتَحدّثوا بالفرائض. قال الحاكم: هذا وإن كان موقوفًا فإنه صحيح الإسناد، ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم:"اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر"

(4)

.

وإذا ما أورد شيئًا من هذه الموقوفات عن الصحابة، فإنه يشترط فيها مثل ما يشترط في المرفوعات من صحة الإسناد، ولهذا وجدناه يقول بعد ذكره عدة آثارٍ موقوفةٍ في مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هذه أحاديث صحيحة الأسانيد وليست بمسنَدَةٍ، فكنت أحكُمُ عليها على ما جرى به الرَّسم

(1)

.

‌

‌الفرع السادس: اعتماد الحاكم لقول الصحابي في أمرٍ ما: إنه سُنّة، وعدُّه إياه من قبيل المرفوع:

وهذا مما نص عليه في كتابه "المستدرك" أيضًا، حيث روى عن ابن عباس أنه صلى على جنازة فجهر بالحمد الله، ثم قال: إنما جهرتُ لِتَعلَمُوا أنها سُنّةٌ. ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وقد أجمعوا على أن قول الصحابي: سُنّة، حديث مسندٌ

(2)

.

وهو موافق لما قرَّره قبل ذلك في كتابه "معرفة علوم الحديث" حيث قال: قول الصحابي المعروف بالصحبة: أمرنا أن نفعل كذا، ونُهينا عن كذا وكذا، كنا نُؤْمَر بكذا، وكنا نُنهى عن كذا، وكنا نفعل كذا، وكنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، وكنا لا نرى بأسًا بكذا، وكان يُقال كذا وكذا، وقول الصحابي: من السنة كذا، وأشباه ما ذكرناه، وإذا قاله الصحابي المعروف بالصحبة فهو حديثٌ مسندٌ

(3)

.

‌

‌الفرع السابع: زيادة في شرط الشيخين، وهي كون إسناد الحديث الذي احتجا برواته على صورة الاجتماع، لا على الانفراد:

وهناك زيادةٌ في شرط الشيخين نبه عليها ابن حجر فيما تقدّم من قوله، وهو أن

يكون إسنادُ الحديث الذي يُخرِّجه مُحتجًّا برواته في "الصحيحين" أو أحدهما، على صورة الاجتماع لا على صورة الانفراد، وهذا ما أشار إليه ابن الصلاح بقوله: مَن حَكَم لشخص بمجرّد رواية مسلم عنه في "صحيحه" بأنه من شرط الصحيح، فقد غَفَل وأخطأ، بل ذلك متوقفٌ على النظر في كيفية رواية مسلم عنه، وعلى أي وجه اعتمد عليه.

قلنا: وكذلك البخاري، بل هو أولى لأن شرطه أقوى من شرط مسلم، وإنما اشترطوا هذا الشرط لئلا يُقدَم على التصحيح على شرط الشيخين لرواية راو قد ضُعف في شيخ بعينه، لاعتبارات معيَّنة يذكرها نُقاد الحديث، كأن يكون ذلك الراوي غير ضابط لمروياته عن ذلك الشيخ بعينه، رغم ثقة الرجلين، كما قيل في رواية هشيم بن بشير وسفيان بن حسين وجعفر بن بُرقان في روايتهم عن الزهري مع ثقة الأربعة، وكرواية معمر بن راشد عن ثابت البناني، وكلاهما ثقة. وقد عقد ابن رجب الحنبلي بابًا في "شرحه على علل الترمذي" ذكر فيه ما وقف عليه من أولئك الرواة الذين ضُعفوا في شيوخ بأعيانهم.

ولا نظنُّ الحاكم كان على غَفْلة مما قيل في شأن أولئك الرواة الذين ضعفت رواياتهم في شيوخ بأعيانهم، ونحن في حكمنا على تلك الأحاديث مشينا فيها على المنهج الذي يرتضيه أهل الحديث في تصحيح حديث من تُكلّم في روايته عن شيخ معيَّن إذا ظهر لنا أنه قد أصاب في ذلك الحديث من خلال المتابعات والشواهد، لأننا نظن أن مثل تلك الأحوال ليست بمطَّرِدة في حق أولئك الرواة، فبالرغم مما قيل - مثلًا - في روايات داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس، فقد صحح الإمام أحمد حديثه في ردّ زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول، وضعف حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في أنها رُدّت عليه بمهر جديد ونكاح جديد

(1)

، وكذلك فعل الإمام البخاري أيضًا، حيث قدَّم حديث

داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس، علي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

(1)

.

‌

‌الفرع الثامن: رواياتُ المدلِّسين في نظر الحاكم:

أما في شأن روايات المدلسين، فيذهب الحاكم فيما ظهر لنا جليًا في عملنا إلى تصحيح ما لم يصرحوا فيه بالسماع، وذلك أنه ذكر قَبْلًا في "المدخل إلى كتاب الإكليل" في القسم الثاني من الصحيح المختلف فيه: روايات المدلسين إذا لم يذكروا أسماعهم في الرواية، فإنها صحيحة عند جماعة من ذكرناهم من أئمة أهل الكوفة، غير صحيحة عند جماعة من قدمنا ذكرهم من أئمة أهل المدينة

(2)

.

قلنا: ولم نجد الحاكم يُعِلُّ الحديث في كتاب "المستدرك" بمثل ذلك، فهو سائر فيه على مذهب الفريق الأول الذي ذكره في "المدخل" القائلين بتصحيح روايات المدلسين وإن لم يصرحوا فيها بالسماع.

على أننا في مثل تلك الأحاديث مشينا في الحكم عليها على وفق المنهج المرتضى لدى أهل الحديث بأنه إذا ما وقع تصريح المدلِّس -المشهور بذلك- بسماعه من بعض الطرق الصحيحة، فنصحح روايته المعنعنة، وإلا فلا نحكم بصحة الإسناد، إلَّا إذا وجدنا ذلك المدلّس قد تابعه غيره، أو ورد ما يشهد لروايته، فنصحح إسناد حديثه حينئذ، لأننا نظن بأن العنعنة تُغتفر في مثل تلك الحال، وعلى هذا وجدنا الحاكم قد أصاب في تصحيح كثير من تلك الأحاديث، والله تعالى أعلم.

‌

‌الفرع التاسع: إعلال الحاكم الحديث بالإرسال:

المرسَلُ: هو الخبر الذي يضيفه التابعي أو من دونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرةً دون ذكر الصحابي، ويلحقه كل خبر يحكي فيه التابعي قصة لصحابي لم يدركه، فهذا

مما يُعِلَّه الحاكم، ولا يعده من شرط كتابه هذا وقد نصَّ الحاكم على عدم الاحتجاج به في "معرفة علوم الحديث" في النوع الثامن من أنواع علوم الحديث، حيث ردَّ على من احتج بهذه المراسيل مُطلَقًا، مُستدلًا بالكتاب والسُّنّة، ثم قال: العلمُ المُحتجّ به هو المسموع غيرُ المُرسَل

(1)

.

على أن الحاكم قد يذكره في "المستدرك" تَرخُصًا لسبب معين، ومن أمثلة ذلك:

أ- ما نبه عليه لدى تخريجه لمرسَل الحسن البصري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا مات العبد تلقى روحه أرواحُ المؤمنين، فتقول له: ما فعل فلان؟ فإذا قال: مات، قالوا: ذهب به إلى أُمّه الهاوية، فبئست الأم وبئست المُربّية". حيث قال الحاكم: لم أجد لهذه السورة تفسيرًا على شرط الكتاب فأخرجتُه؛ إذ لم أستجِزْ إخلاءه من حديث

(2)

.

ب -ولما ذكر مُرسل الحسن البصري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من أصحابي أحدٌ إلا ولو شئتُ لأخذتُ عليه في بعض خُلُقه، غير أبي عبيدة بن الجراح"، لم يصححه الحاكم، وإنما قال: هذا مرسل، غريب، ورواته ثقاتٌ

(3)

. فلم يحكم بصحته، وإنما اكتفى بالحكم بثقة رجاله، والحاكم يترخص في التفسير والمناقب ما لا يترخص في غير ذلك من الأبواب كما سيأتي بيانه مفصلًا.

لكن إذا كان الإرسال برواية تابعيٍّ عن صحابيٍّ لم يدركه أو لم يسمع منه، فإن الحاكم يشترط صحة إسناده إلى ذلك التابعي، وينبه على إرساله؛ بأن ذلك التابعي لم يسمع أو لم يدرك ذلك الصحابي، ومن ذلك:

أ- أنه خرّج رواية الحسن البصري عن عقبة بن عامر: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في

عُهدة الرقيق: "ثلاثُ لَيالٍ"، وذكره أيضًا بلفظ:"لا عُهدة فوق أربع". ثم قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، غير أنه على الإرسال، فإنَّ الحسن لم يسمع من عقبة بن عامر

(1)

.

ب -ولما خرّج رواية الحسن البصري عن عثمان بن أبي العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "وقت للنساء في نفاسهن أربعين يومًا". قال الحاكم: هذه سُنّة عَزيزة، فإن سَلِم هذا الإسنادُ من أبي بلال، فإنه مرسلٌ صحيح، فإن الحسن لم يسمع من عثمان بن أبي العاص

(2)

.

ج - ولما خرج كذلك رواية مجاهد عن علي بن أبي طالب: {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (7)} قال: هي الزكاة المفروضة يراؤون بصلاتهم ويمنعون زكاتهم. قال الحاكم: هذا إسناد صحيحٌ مرسلٌ، فإن مجاهدًا لم يسمع من عليٍّ

(3)

.

د- وما قاله في خبر أبي عمران الجوني، قال: مرَّ عمر بن الخطاب بدير راهب، فناداه: يا راهب يا راهب، قال: فأشرف عليه، فجعل عمر ينظر إليه ويبكي، قال: فقيل له: يا أمير المؤمنين ما يُبكيك من هذا؟ قال: ذكرتُ قول الله عز وجل في كتابه: {عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ (3) تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً (4) تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ} ، فذلك الذي أبكاني. حيث قال الحاكم: هذه حكاية في وقتها، فإن أبا عمران الجوني لم يدرك زمان عمر

(4)

.

هـ- ولما خَرّج حديث جرير بن عبد الحميد عن منصور عن هلال بن يسافٍ، قال: كنا مع سالم بن عُبيد في سفر، فعَطَس رجلٌ من القوم، فقال: السلام عليكم، فقال سالم: السلام عليك وعلى أمّك، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا عَطَس أحدكم فليحمد الله، وليقُل مَن عندَه: يرحمك الله، وليَرُدَّ عليهم: يَغْفِرُ الله لنا

ولكم". قال الحاكم: الوهم في رواية جريرٍ هذه ظاهرٌ؛ فإن هلال بن يساف لم يدرك سالم بن عُبيد ولم يَرَه

(1)

.

لكنه يستثني مراسيل سعيد بن المسيب، فيذهب إلى تصحيحها، دون النص على إرسالها، لجلالة سعيد، ولذلك لما خَرّج رواية سعيد بن المسيب، قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري: إذا لَهَوتُم فالْهُوا بالرّمي، وإذا تحدّثتُم فتحدّثُوا بالفرائض. قال الحاكم: هذا وإن كان موقوفًا فإنه صحيح الإسناد

(2)

.

وهذا بناءً على ما قرّره في "معرفة علوم الحديث" لدى حديثه عن المراسيل، حيث ذكر مراسيل جماعة من التابعين، ثم قال: وأصحها مراسيل سعيد بن المسيب، والدليل عليه أن سعيدًا من أولاد الصحابة، فإن أباه المسيب بن حَزْن من أصحاب الشجرة وبَيْعة الرّضوان، وقد أدرك عمر وعثمان وعليًا وطلحة والزبير إلى آخر العشرة

(3)

، وليس في جماعة التابعين من أدركهم وسمع منهم غير سعيد وقيس بن أبي حازم، ثم مع هذا فإنه فقيه أهل الحجاز ومفتيهم، وأول فقهاء السبعة الذين يَعُدُّ مالك بن أنس إجماعهم إجماع كافة الناس

(4)

.

ويلحقُ المرسلَ عند الحاكم المنقطعُ، فيُعِلُّه ولا يَعُدُّه صحيحًا، بل هو أَولَى بالإعلال، فعندما أورد خبر عُمارة بن غَزِيّة: أن أبا أيوب الأزدي مرّ على معاوية

…

قال الحاكم: هذا حديث مرسل، فإن بين عُمارة بن غزيّة وبين أبي أيوب ومعاوية مَفازة

(5)

.

‌

‌الفرع العاشر: خروج الحاكم عن شرطه في "المستدرك" أحيانًا، مع بيانه الأسباب في كل ذلك:

ولا بد لنا في هذا المجال أن ننبه إلى أمرٍ غاية في الأهمية مما يتعلق بالتزام الحاكم بشرطه في كتابه، وهو أنه كان يخرج عن شرطه في الكتاب أحيانًا، غير أنه كان ينبه إلى سبب ذلك ولا يُهمله، ليبيّن لمن قد يعترض عليه بأنه ليس على غفلة وذهول من ذلك، ومن الأمثلة التي وقفنا عليها:

1 -

ترخصه في قسم التاريخ وسير الصحابة ومناقبهم بنزوله فيه إلى أخبار الواقدي ونظرائه، كما صرّح الحاكم نفسه بذلك في بداية كتاب معرفة الصحابة، فقال: أما الشيخان فإنهما لم يزيدا على المناقب، وقد بدأنا في أول ذكر الصحابي بمعرفة نسبه ووفاته، ثم بما يصحُّ على شرطهما من مناقبه مما لم يخرجاه، فلم أستغن عن ذكر محمد بن عمر الواقدي وأقرانه في المعرفة

(1)

.

ولكن إيراده لأخبار الواقدي في هذا الباب لا يغضُ من شأنه بحال، لأن معنى كلامه الذي ذكرناه عنه أنه يُسند عن الواقدي من أقواله ما يتعلق بتراجم الصحابة وأنسابهم ووفياتهم، وليس في الروايات المرفوعة في ذكر مناقبهم، التي اشترط هو نفسه فيها صحة الإسناد على شرط الشيخين، ولهذا نجده لا يَعُدُّ الواقدي من شرط كتاب "المستدرك"، كما صرّح به في قوله بين يدي حديثٍ يرويه من طريقه ذَكَرَه شاهدًا: وله شاهد آخر من حديث الواقدي، وليس من شرط هذا الكتاب

(2)

.

قلنا: وإذا كان النقل عن الواقدي دائرًا بين تراجم الصحابة وأنسابهم وتواريخ وَفَيَاتهم، فالواقدي في تلك الأمور إمام جليل القدر؛ لا يُنكر معرفته وتقدمه في هذا الميدان أحدٌ من ذوي النَّصَفة.

على أنه في الرواية كذلك ليس متهمًا بوضع أو كذب، إلا أنه لا يحتج به فيما

ينفرد به من الحديث، وأعدل الأقوال فيه ما قاله الذهبي بعد عرضه لأقوال الموثقين له والقادحين فيه: إنه يُحتاج إليه في الغزوات والتاريخ، قال: ووزنه عندي أنه مع ضعفه يُكتب حديثه ويُروى، لأني لا أتهمه بالوضع، وقولُ من أَهدَرَه فيه مجازفة من بعض الوجوه

(1)

.

وقال الذهبي فيه أيضًا: جَمَعَ فأوعى، وخَلَط الغَثَّ بِالسَّمِين، والخَرَز بالثّمين، فاطرحوه لذلك، ومع هذا فلا يُستغنى عنه في المغازي وأيام الصحابة وأخبارهم

(2)

.

كما ترخص الحاكم في هذا القسم بذكر عدة روايات بإسناد فيه رجال من الأعراب لا يُعرفون بجرح ولا تعديل، وهذا الإسناد هو أبو الشكين زكريا بن يحيى الطائي، حدثنا عمُّ أبي زَحْرُ بن حِصْن، قال: حدثني جدّي حُميد بن مُنهِب. وقال الحاكم بإثر أحد رواياته مبينًا سبب إيراده هذا الإسناد مع إقراره بتفرد رواته بما فيه: هذا حديث تفرد به رواتُه الأعراب عن آبائهم، وأمثالهم من الرواة لا يُضعفون

(3)

.

2 -

تَرخُصه في الشواهد ما لا يترخص في غيرها، ومن ذلك:

أ- أورد خبرًا فيه عمرو بن ثابت بن أبي المقدام، قال الحاكم فيه: عمرو بن ثابت هذا هو ابن أبي المقدام الكوفي، وليس من شرط الشيخين، وإنما ذكرته شاهدًا، ورواية عبد الله بن المبارك عنه حتى حتّني على إخراجه، فإني قد عَلَوتُ فيه من وجه لا يُعتمد، حدثنا علي بن حمشاذ العدل، ثنا محمد بن غالب، ثنا عبد الصمد بن النعمان، ثنا عمرو بن ثابت، فذكره بنحوه. وعبد الصمد بن نعمان ليس من شرط هذا الكتاب

(4)

.

ب - وأخرج خبرًا آخر فيه عمرو بن الحصين ومحمد بن علاثة، فقال: ليسا من

شرط الشيخين، وإنما ذكرتُ هذا الحديث شاهدًا مُتعجبًا

(1)

.

ج- وقال في خبر ثالث: هذا حديث مُفسِّرٌ، وإنما ذكرته شاهدًا؛ لأن سليمان بن أرقم ليس من شرط هذا الكتاب، وقد اشترطنا إخراج مثله في الشواهد

(2)

. وقوله: اشترطنا، أي: تَرخَّصْنا.

د - وكذلك قال في خبر رابع: لستُ ممن يخفى عليه أن الفُرات بن السائب ليس من شرط هذا الكتاب، وإنما أخرجته شاهدًا

(3)

.

3 -

ترخُّصه في أخبار الترهيب من فعل معيَّن، كما فعل بعد إيراده عدة أخبار في التحذير من الاحتكار ورفع السعر على الناس، ثم قال بإثرها: هذه الأحاديث الستة طلبتها وخرّجتها في موضعها من هذا الكتاب؛ احتسابًا لما فيه الناسُ من الضّيق، والله يَكشِفُها، وإن لم تكن من شرط هذا الكتاب

(4)

.

4 -

ترخصه بذكر الخبر المُخرّج في "الصحيحين"، مع اعترافه أنه فيهما، وليس من شرطه تخريج ما خرّجاه، لكنه خرّجه ليبيّن أنَّ عنده في الباب زيادةً على ما عندهما، أو للتنبيه على أمر يريده من لفظ ذلك الحديث، أو لأنه لم يجد في الباب غيره وهو محتاجٌ إليه، ومن ذلك:

أ- تخريجه لحديث الوليد بن مسلم عن شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن لله تسعة وتسعين اسمًا مئة إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، إنه وتر يحب الوتر، هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القُدُّوس السلام المؤمن المهيمن

…

" الحديث بطوله في سرد الأسماء الحسنى. قال الحاكم: هذا حديث قد خرَّجاه في "الصحيحين" بأسانيدَ

صحيحة دون ذكر الأسامي فيه، والعِلَّة فيه عندهما أنَّ الوليد بن مسلم تفرد بسياقتِه بطوله وذِكْر الأسامي فيه ولم يذكرها غيره، وليس هذا بعِلَّة، فإني لا أعلمُ اختلافًا بين أئمة الحديث أنَّ الوليد بن مسلم أوثق وأحفظ وأعلم وأجل من أبي اليَمَان وبِشر بن شعيب وعلي بن عياش وأقرانهم من أصحاب شُعيب

(1)

.

ب- تخريجه حديث حذيفة بن اليمان، يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني .... وفيه قول حذيفة للنبي صلى الله عليه وسلم: فما تأمرني إن أدركتُ ذلك؟ قال: "تلزم جماعة المسلمين وإمامهم".

قال الحاكم: هذا حديث مخرّج في "الصحيحين" هكذا، وقد خرَّجاه أيضًا مختصرًا من حديث الزهري عن أبي إدريس الخولاني، وإنما خرجته في كتاب العلم لأني لم أجد للشيخين حديثًا يدل على أنَّ الإجماع حجة غير هذا، وقد خرجتُ في هذه المواضع من أحاديث هذا الباب ما لم يخرجاه

(2)

.

ج- وتخريجه حديث عبد الرحمن بن قُرْط، قال: دخلت المسجد فإذا حَلْقةٌ كأنما قُطعت رؤوسهم، وإذا رجلٌ يحدثهم، فإذا هو حذيفة، قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر، وذكر الحديث بطوله.

قال الحاكم: متن هذا الحديث مخرَّج في الكتابين، وإنما خرَّجتُه في هذا الموضع للإصغاء إلى المحدّث وكيفية التوقير له، فإنَّ هذه اللفظة لم يخرجاها في الكتابين

(3)

.

د- تخريجه لحديث كعب بن عُجْرة قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، كيف الصلاة عليكم أهل البيت، فإنَّ الله قد علَّمنا كيف نسلّم عليكم؟ قال:"قولوا: اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد"

…

الحديث. قال الحاكم: وقد روى هذا

الحديثَ بإسناده وألفاظه حَرْفًا بعد حَرْف الإمام محمد بن إسماعيل البخاري عن موسى بن إسماعيل في "الجامع الصحيح"، وإنما خرجتُه ليَعلَم المستفيدُ أنَّ أهلَ البيت والآل جميعًا هُم

(1)

.

هـ - تخريجه لحديث أبي سلمة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أصابت أحدَكُم مصيبةٌ فليقل: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم عندك أحتسب مصيبتي". قال الحاكم: حديث مخرّج في "الصحيحين"، وإنما خرجته لأني لم أجد لأبي سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثًا مسندًا غير هذا

(2)

.

5 -

ترخصه بذكر تفسير آية أو خبرٍ من مناقب الصحابة عن التابعي من قوله، أو من مُرسَله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك من شرطه، لكنه يترخّص بذلك إذا لم يجد في الباب غيره، ومن ذلك:

أ - تخريجه لتفسير قول الله عز وجل: {وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ} عن أبي إسحاق السبيعي وعمرو بن ميمون الأودي، وهما تابعيان، قال الحاكم: لم أجد فيه حرفًا مسندًا، ولا قولًا للصحابة، فذكرتُ فيه حرفين للتابعين

(3)

.

ب- تخريجه لتفسير قوله تعالى في سورة القارعة: {فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ} عن الحسن البصري عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحاكم: هذا حديث مرسل صحيح الإسناد، لم أجد لهذه السورة تفسيرًا على شرط الكتاب، فأخرجته إذ لم أستجز إخلاءه من حديث

(4)

.

وذلك أن شرط الحاكم في التفسير أن يذكر تفسير النبي صلى الله عليه وسلم موصولًا، أو تفسير الصحابي، لأنه كان يرى أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل حديث

مسندٌ

(1)

.

ج- ولما لم يجدِ الحاكم في مناقب سلمة بن سلامة بن وَقْش غير مرسل عروة ابن الزبير أتى به من طرق عن عروة، ثم بيّن بأنه صحيح الإسناد إلى عروة، فقال: صحيح الإسناد وإن كان مرسلًا. ثم ذكر مسوّغ ذكره له، فقال: وفيه منقبة شريفة لسلمة بن سلامة

(2)

.

6 -

ترخصه بذكر الحديث الذي فيه انقطاع أو راو ضعيف أو راو مجهول في نقده هو، وذلك ليس من شرط كتابه، لكنه خرّجه لوجود أصل لذلك الحديث من وجه آخر، أو وجود متابعات له سواء كانت تلك المتابعات تامةً أو قاصرةً، أو وجود شاهد صحيح، فمن ذلك:

أ- لما خرج حديث أبي هريرة في سؤالهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء بماء البحر، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم:"هو الطَّهُورُ ماؤه، الحِلُّ مَيْتَتُه"، من رواية سعيد بن سلمه مولى لآل الأزرق أنَّ المغيرة بن أبي بردة -رجل من بني عبد الدار- أخبره أنه سمع أبا هريرة. ثم أورد متابعات لسعيد بن سلمة والمغيرة بن أبي بردة، ثم قال: مثل هذا الحديث لا يُعلَّل بجهالة سعيد بن سَلَمة والمغيرة بن أبي بُرْدة، على أنَّ اسم الجهالة مرفوع عنهما بهذه المتابعات

(3)

.

ب - ولما خرّج حديث محمد بن سليمان العَيْذي عن هارون بن سعد عن عمران بن ظبيان عن أبي تَحْيى سمع عليًّا يحلفُ: لأنزَلَ اللهُ تعالى اسم أبي بكر من السماء صِدِّيقًا. قال: لولا مكان محمد بن سليمان العيذي من الجهالة لحكمتُ لهذا

الإسناد بالصحة، وله شاهدٌ مِن حديث النزال بن سَبْرة عن عليٍّ عليه السلام

(1)

.

ج- ولما خرّج حديث عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، قال: حدثت عن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: بينما أنا أتجهز بمكة إلى أبي تبعتني هند بنت عتبة بن ربيعة

…

فذكرت قصة هجرتها. قال: هذا حديث فيه إرسال بين عبد الله بن أبي بكر وزينب رضي الله عنهم، ولولاه لحكمت على شرط مسلم، وقد روي بإسناد صحيح على شرط الشيخين مختصرًا، فذكر نحوه من حديث عروة بن الزبير عن عائشة

(2)

.

د- وعندما خرّج حديث إسحاق بن بَزُرْج عن زيد بن الحسن بن علي عن أبيه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيدين أن نلبس أجود ما نَجِد، وأن نتطيَّب بأجود ما نجد، وأن نُضحي بأسمن ما نجد، البقرة عن سبعة، والجَزُور عن عشرة، وأن تُظهِرَ التكبير، وعلينا السَّكينة والوقارُ. قال: لولا جهالة إسحاق بن بَزُرْج لحكمتُ للحديث بالصحة. وقد أتى الحاكم به بعد حديث ابن عباس الذي صححه على شرط البخاري في إجزاء البَدَنة عن عشرة في النحر

(3)

، فهذا موضع شاهده.

هـ - ولما خرج خبر عُمارة بن غَزِيّة: أن أبا أيوب الأزدي مرَّ على معاوية، فذكر الحديث الذي تقدم لأبي أيوب الأنصاري بطوله. قال: هذا حديث مرسل؛ فإن بين عمارة بن غزية وبين أبي أيوب ومعاوية مفازةً، وحديث أبي أيوب الأنصاري متصل مسند

(4)

.

وانظر أيضًا ما تقدم آنفًا من المراسيل التي أوردها في "المستدرك"، مع أنه يذهب إلى عدم الاحتجاج بالمرسل، وما ذلك إلا ترخصًا لبعض الأسباب المذكورة.

7 -

ترخُّصه بذكر الحديث الذي ليس على شرطه لتداول العلماء أو الفقهاء له مع وجود متابعة أو شاهد له، ومن ذلك:

أ- تخريجه لحديث أبي صالح عن ابن عباس، قال: لَعَنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم زائراتِ القبور والمتَّخِذِين عليها المساجد والسُّرُج. قال الحاكم: أبو صالح هذا ليس بالسمان المُحتجّ به، إنما هو باذان، ولم يَحتج به الشيخان، لكنه حديث متداول فيما بين الأئمة، ووجدتُ له متابعًا من حديث سفيان الثوري في متن الحديث فخرجته

(1)

.

ب - ولما خرج حديث مالك عن صفوان بن سُلَيم عن سعيد بن سلمة مولى لآل الأزرق أنَّ المغيرة بن أبي بردة - رجلٌ من بني عبد الدار- أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: سأل رجلٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونَحمِلُ معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله:"هو الطَّهُورُ ماؤُه، الحِلَّ مَيْتتُه" أورد الحاكم بعده متابعين لمالك ليسا على شرطه، وهما عبد الرحمن بن إسحاق وإسحاق بن إبراهيم المُزَنِي، ثم قال الحاكم: قد رَوَيتُ في متابعات الإمام مالك بن أنس في طرق هذه الحديث عن ثلاثة ليسوا من شرط هذا الكتاب: وهم عبد الرحمن بن إسحاق وإسحاق بن إبراهيم المُزَني وعبد الله بن محمد القُدَامي، وإنما حَمَلَني على ذلك أن يعرف العالم أنَّ هذه المتابعات والشواهد لهذا الأصل الذي صَدَّرَ به مالك كتاب "الموطأ"، وتداوَلَه فقهاء الإسلام رضي الله عنهم من عصره إلى وقتنا هذا، وأنَّ مثل هذا الحديث لا يُعلَّل بجهالة سعيد بن سَلَمة والمغيرة بن أبي بردة، على أنَّ اسم الجهالة مرفوع عنهما بهذه المتابعات

(2)

.

ج- وعندما خرّج حديث عبد الله بن عُمر: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُكبِّر يومَ الفطر من حين يخرجُ من بيته حتى يأتي المصلَّى. قال بإثره: هذا حديث غريب الإسناد والمتن، غير أن الشيخين لم يحتجا بالوليد بن محمد الموقري، ولا بموسى ابن عطاء البَلْقاوي، وهذه سنة تداولها أئمة أهل الحديث، وصحت به الرواية عن عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة

(1)

.

8 -

ترخصه بتخريج الحديث الذي ليس من شرط الكتاب، استغرابًا وتعجبًا من متنه أو من زيادة فيه غريبةٍ ليبين غرابتها، ومن ذلك:

أ- تخريجه لحديث نُعيم بن حماد عن ابن لهيعة عن عبد الوهاب بن حسين عن محمد بن ثابت البناني عن أبيه عن الحارث عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خروجُ الدابَّة بعد طلوع الشمس من مغربها، فإذا خَرَجَت قَتَلَت إبليس وهو ساجدٌ" ..... قال الحاكم بين يدي هذا الحديث: حديث إسناده خارج شرط الكتب الثلاث، أخرجته تعجبًا إذ هو قريب مما نحن فيه

(2)

.

ب - تخريجه لحديث الجَرّاح بن المنهال عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف: أنَّ عامر بن ربيعة رجلًا من بني عدي بن كعب، رأى سهل بن حنيف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالخَرّار، فقال: والله ما رأيتُ كاليوم قط، ولا جِلدَ مُخبأة، فلُبِط سهلٌ وسقط، فقيل: يا رسول الله، هل لك في سهل بن حنيف؟ فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامر بن ربيعة، فتغيظ عليه، وقال:"لِمَ يقتل أحدكم أخاه -أو صاحبه- ألا يدعو بالبركة، اغتسل له"، فاغتسل له عامر، فراح سهل وليس به بأس. والغسل أن يُؤتَى بقَدَح فيه ماءٌ فيُدخِل يديه في القدح جميعًا، ويُهريقُ على وجهه من القدح، ثم يغسل

فيه يده اليمنى، ويغتسل من فيه في القدح، ويدخل يده فيغسل ظهره، ثم يأخذ بيده اليسار فيفعل مثل ذلك، ثم يغسل صدرَه في القدح، ثم يغسل ركبته اليمنى في القدح، وأطراف أصابعه، ويفعل ذلك بالرجل اليسرى، ويُدخل داخل إزاره، ثم يغطي القدح قبل أن يضعه على الأرض فيحثو منه، ويتمضمض ويُهرِيق على وجهه، ثم يصُبُّ على رأسه، ثم يلقي القدح من ورائه.

قال الحاكم: أما الجَرّاح بن المنهال فإنه أبو العطوف الجَزَري، وليس من شرط الصحيح، وإنما أخرجتُ هذا الحديث لشرح الغسل كيف هو، وهو غريب جدًا مسندًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

(1)

.

‌

‌الفرع الحادي عشر: اعتراضات أخرى على الحاكم غير ما تقدم ذكره:

وإذا كان ما تقدم ذكره مما ترخص فيه الحاكم لا يتوجه عليه فيه اعتراض؛ لكونه بين العِلّة في خروجه فيه عن شرطه الذي اشترطه في هذا الكتاب، فإنه قد وقع منه ما يتوجّه الاعتراض عليه فيه مما لا حجة تدفعه، بل هو داخل في حكم ما ينتاب البشر من الغفلة والسهو والنسيان، ولا سيما أنه صنف هذا الكتاب في آخر سِنِي حياته كما يظهر من تاريخ إملائه للكتاب حيث شرع فيه سنة 393 هـ، وكان عمره إذ ذاك اثنتين وسبعين سنةً، واستمر فيه إلى ما بعد الثمانين من عمره، وقد سُجِّل له آخرُ إملاء بعد منتصف الكتاب بقليل سنة ثلاث وأربع مئة (انظر الحديث: 4961)، أي: قبل وفاته بسنتين

(2)

، وترك بقيّته مسودًا، فأجاز به تلامذته.

وقد أشار إلى ذلك البيهقي الذي يُعد من أكثر تلامذة الحاكم له ملازمةً في غير موضع من كُتبه، وهو مما يُعتذر به عن الحاكم فيما وقع له في كتابه هذا من أوهام، حيث كان البيهقي يقول: أخبرنا الحاكم فيما لم يُمل من كتاب "المستدرك"، أو

فيما أجازه من كتاب "المستدرك"

(1)

، وهذا يفيد أنه ترك منه قسمًا مُسوَّدًا لم يُراجعه ولم يُنقّحه، لأنَّ الحاكم على عادة المحدّثين في مجالس الإملاء لما كان يريد إملاء قسم من الكتاب على تلامذته كان يراجع ذلك القسم الذي ينوي إملاءه، ولكنه حال دون إتمام إملائه أمرٌ ما، فترك قسمًا منه، وأجاز به تلامذته، ومنهم البيهقي، فظهر فيه ما ظهر؛ مما عَجِل فيه الحاكم في حُكمه، أو مما نسيه من أحوال الرجال بحُكم كبر سنه، أو مما يكون قد نقله من بعض كتبه فسبَقَ قلمه بنقل خاطئ، إلى غير ذلك من الاحتمالات.

وهذا ما أشار إليه الحافظ ابن حجر حين قال معتذرًا عن الحاكم فيما وقع له من أوهام: وإنما وقع للحاكم التساهل لأنه سَوّد الكتاب ليُنقّحه فأعجلته المَنيّةُ، قال: وقد وجدتُ في قريب نصف الجزء الثاني من تجزئة ستة من "المستدرك": إلى هنا انتهى إملاء الحاكم، قال: وما عدا ذلك من الكتاب لا يؤخَذُ عنه إلا بطريق الإجازة، فمن أكبر أصحابه وأكثر الناس له ملازمةً البيهقي، وهو إذا ساق عنه من غير المُملى شيئًا لا يذكره إلا بالإجازة، قال: والتساهل في القدر المُملَى قليل جدًا بالنسبة إلى ما بعده

(2)

.

وقد نوَّه البيهقي في مواضع من كتبه إلى بعض أخطاء شيخه الحاكم وأوهامه في كتابه "المستدرك"

(3)

.

ومن هذه الاعتراضات تصحيحه أحاديثَ قوم ضعفهم هو، بل أحاديثَ قومٍ آخرين أطلق عليهم الكذب:

فقد صحح رحمه الله لقوم تكلَّم فيهم هو في كتابه "المدخل إلى الصحيح"، مع أنه قال في مقدمة كتاب "المدخل": وأنا مبين - بعون الله وتوفيقه - أسامي قوم من

المجروحين، ممن ظهر لي جرحهم اجتهادًا ومعرفةً بجرحهم، لا تقليدًا فيه لأحد من الأئمة، وأتوهم أن رواية أحاديث هؤلاء لا تَحِلُّ إلا بعد بيان حالهم.

قال الزركشي: صحح في "المستدرك" أحاديث جماعةٍ، وأخبر في كتاب "المدخل" أنهم لا يُحتج بهم، وأطلق الكذب على بعضهم، هذا مع أن مستند تصحيحه ظاهرُ السَّنَد، وأنَّ رواته ثقات، ولهذا يقول: صحيح الإسناد، وصحة الإسناد شرط من شروط [صحة] الحديث، وليست مُوجبةً لصحته، بل في "المستدرك" أحاديث مسكوت عنها، وأسانيدها صحيحةٌ أو حسنةٌ أو ضعيفةٌ، فيُحكم عليها بما يقتضيه حال أسانيدها

(1)

.

فهذا غريب من الحاكم حقًا، اللهم إلا أن يكون الجرح في بعضهم خاصًا بحالة التفرُّد، إما لسوء الحفظ أو لمذهب غير محمود؛ كالرفض مثلًا، ويكون تصحيحُ الحاكم لمثل هؤلاء إما لمتابعة الثقات لهم على مثل رواياتهم، بما يدل على أنهم أصابوا فيها، أو لكونهم رَوَوا ما يُخالف مذاهبهم، فيُظَنُّ عند ذلك الصدق، فمِثلُ هذا ممكن، وأما ما عداه فتصرُّفٌ غريب منه، لكن يبقى احتمال أن يكون اجتهاده قد تغيّر فيمن صحح له منهم، والله تعالى أعلم.

على أنه كان يَنصُّ على كثيرٍ منهم بأنهم ليسوا من شرط كتابه، ويروي لهم في الشواهد، كما في الأمثلة التي سبق ذكرها في الفرع العاشر من المطلب الثاني.

ونحن وإن كنا نوافقه فيمن يمكن انجبار روايته منهم بالمتابعات والشواهد، فإننا لا نوافقه الرأي فيمن أطلق عليه الكَذِب منهم، أو أنه روى نسخة موضوعةً، ومن أمثلة ذلك:

أ- ما قاله في حق حسين بن عُلوان في "المدخل": شيخ من أهل مكة، روى عن هشام بن عروة أحاديث أكثرها موضوعة

(2)

، ثم يروي له عن هشام بن عروة عن أبيه

عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ادْعُوا لي سيّد العرب" فقلتُ: يا رسول الله، ألستَ سيدَ العرب؟ قال:"أنا سيد ولد آدم، وعليٌّ سيد العرب"، ويَعُدُّ روايته هذه شاهدًا

(1)

، فمثل هذا لا يُقبل من الحاكم البتة، ويُستنكر عليه إخراجه أشدَّ النَّكير.

ب- وأعجبُ منه قوله في "المدخل" في حق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: روى عن أبيه أحاديث موضوعةً، لا تخفى على من تأمّلها من أهل الصنعة أن الحَمْل فيها عليه

(2)

. ثم يروي له عن أبيه عن جده عن عُمر بن الخطاب قال: قال رسول الله: "لما اقترف آدم الخطيئة، قال: يا ربِّ، أسألك بحقِّ محمدٍ لما غَفَرتَ لي، فقال الله: يا آدم، وكيف عرفت محمدًا ولم أخلُقه؟ قال: يا ربِّ، لأنك لما خلقتني بيدك ونفخْتَ فِيَّ من رُوحِك رفعت رأسي فرأيتُ على قوائم العرش مكتوبًا: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمتُ أنك لم تُضِف إلى اسمِك إلَّا أحبَّ الخلق إليك، فقال الله: صدقت يا آدم، إنه لأحبُّ الخلق إليَّ، وإذ سألتني بحقّه فقد غفرت لك، ولولا محمدٌ ما خَلَقتُك". وصحح إسناده

(3)

! فلو أنه اقتصر على إيراد روايته هذه لكان ذلك أمرًا منكرًا منه، أما أن يصحح الإسناد فهذا أشد نكارةً.

ج- وكذلك قال في حقِّ شيخه أبي أحمد علي بن محمد بن عبد الله المروزي، ونسبه مرةً: الحَمّادي

(4)

، ومرة: الأزرقي

(5)

، حيث صحح له حديثين، مع أنه قال فيه: يكذب مثل السُّكَّر

(6)

، وقال عنه مرة لما سأله تلميذه الخليلي: هو أشهر في اللين من أن تسألني عنه

(7)

.

‌

‌المطلب الثالث: عنايةُ العلماء بكتاب "المستدرك" قديمًا وحديثًا:

ومع كل ما سبق مما اعترض به على الحاكم في "مستدركه"، فإنَّ لهذا الكتاب عند العلماء أهمية واضحة، فلذا أولَوْه عنايةً خاصةً؛ اختصارًا له، وبيانًا لزوائده، وتعليقًا عليه، وبيانًا لأحوال رجال أسانيده، واستنباطًا لمنهج الحاكم فيه، إلى غير ذلك من الدراسات التي يستحقها مثله من الدواوين المهمة التي اشتملت على الأحاديث النبوية الصحيحة، فكان من أبرز العلماء الذين اعتنوا به قديمًا:

1 -

الحافظ الذهبي، الذي قام بتلخيصه، والحكم على بعض أحاديثه في أثناء ذلك، ولكنه لم يستوفِ الحُكم عليها، ولذلك قال وهو يتحدث عن الكتاب: هو كتاب مفيد، قد اختصرته، ويُعوِزُ عملًا وتحريرًا. قلنا: كأن الذهبي عمل ذلك المختصر لنفسه في بداية الطلب على عادته في اختصار الكتب، إذ كان يفعل ذلك من أجل أن يسهل عليه مطالعتها واستظهارها، لكنه وجد الكتاب بحاجة إلى تحرير فأرجأ ذلك لوقت آخر، فشَغَله عنه تصنيفه لغيره من الكتب المهمة، فنبه على حاجة الكتاب للعمل والتحرير، ليتصدَّى لذلك من يأنس من نفسه الأهلية والكفاية للقيام بذلك العمل والتحرير، والله أعلم.

ويمكن النظر في أقوال الذهبي من خلال بقية كتبه حول كثير من أحاديث "المستدرك" التي سكت عنها في "التلخيص"، ولا سيما "ميزان الاعتدال"، فيمكن أن تضاف تلك الأقوال إلى "تلخيصه" إتمامًا لعمله، على أن الذهبي - كما ظهر لنا- قد يتغير اجتهاده في بعض أحكامه التي في "التلخيص"، وبخاصة في كتبه التي صنفها مؤخرًا بعد أن تقدّم سنه وعلا كعبه في العلم، وأصبح ذا ملكة راسخة في التحقيق في علمي الحديث والرجال، كـ "سير أعلام النبلاء" و "تذكرة الحفاظ".

وصنف الذهبي أيضًا جزءًا مفردًا جمع فيه "موضوعات المستدرك"، وقد أشار إليه وهو يتحدث عن الكتاب بقوله: وفي غضون ذلك أحاديثُ نحو المئة يشهد القلب

ببطلانها، كنت قد أفردت منها جزءًا، وحديث الطير بالنسبة إليها سماء

(1)

. وقد طبع هذا الجزء.

2 -

الإمام سراج الدين ابن الملقن، الذي قام بجمع واختصار استدراك الذهبي على "المستدرك"، وقد سماه ابن الملقن نفسه لما سرد أسماء مصنفاته بـ "الاعتراضات على المستدرك"

(2)

، ووقع مسمّى في بعض أصوله الخطية بـ "مختصر استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك الحاكم"، وبهذا الاسم طبع. وسمي في بعض الأصول):"النُّكَت اللطاف في بيان الأحاديث الضِّعاف المُخرَّجة في مستدرك الحاكم النيسابوري"، وقد زاد ابن الملقن فيه بعض التعليقات من قوله هو، وقال في مقدمة كتابه "البدر المنير": قد أفردتُ ما ردّ به الذهبي على الحاكم أبي عبد الله في "تلخيصه لمستدركه" بزيادات ظَفِرتُ بها، فجاءت سبعة كراريس.

ثم قال: واعلم أيها الناظر في هذا الكتاب (يريد كتابه "البدر المنير") إذا رأيتنا نقلنا عن الحاكم تصحيحًا لحديث وسكتنا عليه، فشُدّ على ذلك يديك، فإنا سَبَرْنا إسناده، ويكون الأمر كما قاله، وما لم يكن كذلك، فإنا نَشفَعُه بالاعتراض عليه إن شاء الله تعالى

(3)

. قلنا: وعلى هذا فيمكن تجريد ما تكلم به ابن الملقن في "البدر المنير" عن أحاديث الحاكم ليتمم به ما لم يُعلّق عليه في "اختصاره" لـ "تلخيص الذهبي".

وقد ذكر ابن حجر لابن الملقن كتابًا في رجال أحمد وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والحاكم سماه "إكمال تهذيب الكمال"، قال السخاوي: قد رأيت منه مجلدًا وأمره فيه سهل

(4)

.

3 -

الحافظ زين الدين العراقي، الذي أملى على "المستدرك" في سبعة مجالس استدراكات وتعقُّبات على بعض الأحاديث التي أوردها الحاكم فيه، بعد أن رواها العراقي بإسناده مُستخرجًا إياها على الكتاب، ولهذا سماه:"المُستخرج على المستدرك"

(1)

. وهو مطبوع.

4 -

برهان الدين إبراهيم بن محمد الحلبي، المعروف بسبط ابن العَجَمي، له "تلخيص المستدرك"

(2)

، وسُمّي في أصل خطيٍّ منه ذكره الدكتور نور الدين العتر والدكتور محمود ميرة "حواشي سبط ابن العجمي"

(3)

.

5 -

الحافظ ابن حجر العسقلاني، الذي شرع بالتعليق على "المستدرك"، كما ذكر تلميذه الحافظ السخاوي في ترجمته لدى حديثه عن مصنفاته

(4)

.

وله أيضًا تجريدٌ لأطراف "المستدرك" ضمن كتابه "إتحاف المهرة بزوائد المسانيد العشرة"، وكان له تعقّباتٌ على بعض أحاديث الحاكم، لكنه لم يقصد إلى ذلك، فلم يستوف التعليق على جميع أحاديثه.

6 -

الحافظ جلال الدين السيوطي في كتابه "توضيح المُدرَك في تصحيح المستدرك"، ذكره السيوطي لما ترجم لنفسه، وذكر مصنفاته

(5)

.

ثم تصدى للكتابة حول الحاكم و "مستدركه" ثلّةٌ من أهل العلم والمعرفة من الفضلاء المعاصرين، فممن وقفنا عليه.

1 -

الدكتور محمود ميرة، له كتاب "الحاكم النيسابوري وكتابه المستدرك"، وهو رسالة علمية، ويعدُّ كتابه هذا من أوائل ما كُتب في هذا الموضوع.

2 -

صلاح الدين السنكاوي، له كتاب "الإمام الحاكم وما استدركه على الصحيحين"، وهو رسالة علمية.

3 -

مقبل بن هادي الواعي، له كتاب "رجال الحاكم في المستدرك".

4 -

عبد الله مراد علي البلوشي الباكستاني، له كتاب "تعليقات على ما صححه الحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي".

5 -

رمضان أحمد علي، له كتاب "تنبيه الواهم على مستدرك الحاكم"، قام الباحث فيه بالتعليق على تصحيحات الحاكم، وتعقبه في كثير منها، اعتمد في أكثر تعقباته على كتب المحدّث الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله وغيره، وقد بلغت هذه التعليقات والتعقبات ألفًا وخمس مئة وواحدًا وسبعين.

6 -

الدكتور عبد السلام علوش، خرّج أحاديث "المستدرك"، وسمى تخريجه "الدرك بتخريج المستدرك"، ومعه "الاستدراك على المستدرك"، و "المدخل إلى المستدرك".

وله أيضًا كتاب "المعلم بما استدركه الحاكم وهو في البخاري ومسلم"، و "زوائد المستدرك على الكتب الستة".

7 -

الدكتور خالد بن منصور الدريس، له كتاب "الإيضاح الجلي في نقد مقولة صححه الحاكم ووافقه الذهبي".

8 -

الدكتور عادل حسن علي، له كتاب "الإمام الحاكم النيسابوري وكتابه المستدرك مع العناية بكتاب التفسير".

9 -

الدكتور عزيز رشيد الدايني، له كتاب "تصحيح أحاديث المستدرك بين الحاكم النيسابوري والحافظ الذهبي"، وهو رسالة علمية.

10 -

محمد محمود عطية، له كتاب "الانتباه لما قال الحاكم: ولم يخرجاه وهو في أحدهما أو روياه".

11 -

نايف بن صلاح المنصوري، له كتاب "الروض الباسم بتراجم شيوخ

الحاكم"، ولخّص أحكامه أبو الحسن المأربي السليماني.

12 -

صالح أحمد الشامي، له كتاب "زوائد ابن خزيمة وابن حبان والمستدرك على الكتب التسعة".

13 -

أحمد أبو المعاطي خشوعي، له "تحقيق ودراسة كتاب المستدرك على الصحيحين للإمام أبي عبد الله الحاكم" من كتاب معرفة الصحابة، من أول باب ذكر مناقب عبد الله بن مسعود.

14 -

عطية بن نوري الفقيه، له "المستدرك على الصحيحين للإمام الحاكم دراسة وتحقيقًا" من حديث "إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله" إلى نهاية حديث "مراء بالقرآن كفر".

وهناك رسائل علمية أخرى في جامعة الأزهر وجامعة أم القرى في تحقيق الكتاب.

‌

‌المبحث الثاني

نسخ "المستدرك" الخطية التي اعتمدناها في تحقيقه، وخطتنا في تحقيق الكتاب، وطبعاته السابقة وما تميزت به طبعتنا عنها

‌

‌المطلب الأول: النسخ الخطية التي اعتمدناها في تحقيق كتاب "المستدرك":

لقد توفر لنا بحمد الله تعالى جملة من مصورات عن الأصول الخطية الموجودة في بعض مكتبات المخطوطات العربية، وهي نسخ يعود معظمها للقرن الثامن الهجري، ولم يتيسّر لنا نسخ أقدم منها، وكأنَّ هذا الكتاب لم يُكتب له الانتشار والذيوع إلَّا بعد قرون من وفاة مصنفه رحمه الله، وربما كان له نسخ خطية قد أتى عليها ما أتى على كثير من تراثنا الإسلامي من كوائن وأحداث أدّت إلى تلف كثير منه، ولا سيما في عهد الغزو المغولي الذي شمل بلدان الخلافة الشرقية، وامتد لأجزاء واسعة بلدان الخلافة في العراق والشام، وكذلك الغزو الصليبي الذي طال كثيرًا من البلاد الإسلامية في الشام ومصر وغيرها، إضافة إلى ما تعرضت له كثير من كتب التراث للتلف بسبب عوامل الرطوبة والفيضانات والزلازل وغير ذلك.

وعلى كل حال فالذي توفر لنا من تلك الأصول الخطية قد حصل لنا فيه الكفاية، وقد كنا نجد في كتب الإمام البيهقي - الذي حفظ لنا كثيرًا من تراث شيخه الإمام أبي عبد الله الحاكم - خير مُعين لنا في تحقيق كثير من الأمور التي لم تسعفنا فيها تلك الأصول الخطية، فنحسب أن ما توفر لنا من ذلك فيه الكفاية والمقنع بإذن الله تعالى.

ومن جملة ما توفر لنا من أصول "المستدرك" الخطية:

‌

‌1 - النسخة الأزهرية والمرموز لها بـ (ز):

وهي نسخة تامة سوى خرم يقترب من مئة لوحة في الجزء السابع بتقسيمنا، بالإضافة إلى سقط في لوحات متفرقة، نشير إليها أثناء التحقيق.

وهذه النسخة محفوظة في المكتبة الأزهرية بالقاهرة تحت رقم (624 / رواق المغاربة)، قام بنسخها محمد بن أبي القاسم الفارقي سنة 718 هـ.

وتقع في أربعة مجلدات، وهي من أجود النسخ التي وقعت لنا، ولذلك اعتمدناها أصلًا، وهي مقسمة على النحو الآتي:

- المجلد الأول: يقع في 263 لوحة، يبدأ ببداية "المستدرك"، وهو كتاب الإيمان، وينتهي بكتاب فضائل القرآن.

- المجلد الثاني: يقع في 299 لوحة، يبدأ بكتاب البيوع، وينتهي بكتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين.

- المجلد الثالث: يقع في 314 لوحة، يبدأ بكتاب الهجرة، وينتهي بذكر مناقب ابن عباس من كتاب معرفة الصحابة.

- المجلد الرابع: يقع في 272 لوحة، يبدأ بذكر وفاة ابن عباس من كتاب معرفة الصحابة، وينتهي بكتاب الأهوال، وهو آخر كتاب في "المستدرك".

وقد جاء في آخره: آخر كتاب الأهوال، وهو آخر كتاب الجامع الصحيح المستدرك، تأليف الحاكم الإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن حمدويه الحافظ رحمه الله تعالى، والحمد لله وحده، وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

فرغ من نسخه العبد الفقير محمد بن أبي القاسم الفارقي - رفق الله بهما - في سلخ ذي الحجة، سنة ثمان عشرة وسبع مئة بالقاهرة المُعزّية.

‌

‌2 - نسخة الجامع الكبير بصنعاء، والمرموز لها بـ (ص):

اشتملت على معظم الكتاب من بدايته إلى الحديث رقم (7787) من كتاب الذبائح.

وهي محفوظة في مكتبة الجامع الكبير بصنعاء باليمن، وكانت في ملك العلامة النَّظار محمد بن إبراهيم بن الوزير اليماني صاحب كتاب "العواصم والقواصم"، وعليها خطه مؤرخًا بسنة 834 هـ.

وقد كتبت بخط نسخي، والذي عندنا منها ستة أجزاء مقسمة على النحو الآتي:

الجزء الأول: يقع في 125 لوحة.

الجزء الثاني: يقع في 134 لوحة.

الجزء الثالث: يقع في 164 لوحة.

الجزء الرابع: يقع في 133 لوحة.

الجزء الخامس: يقع في 124 لوحة.

الجزء السادس: يقع في 113 لوحة.

‌

‌3 - نسخة في دار الكتب المصرية، والمرموز لها بـ (ك):

وهي محفوظة في دار الكتب المصرية تحت رقم (29249/ ب).

اشتملت على قطعة من "المستدرك"، تبدأ من كتاب الأشربة، وتنتهي بنهاية الكتاب.

كُتب في نهايتها: كان الفراغ من هذه النسخة خامس شعبان المبارك، سنة سبع وعشرين وسبع مئة على يد العبد الفقير إلى ربه مسعود بن عبد الرحيم غفر الله له ولصاحبه ولمن نظر فيه، ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين.

وتقع في 199 لوحة.

‌

‌4 - نسخة الخزانة الناصرية، ولها صورة بدار الكتب المصرية، والمرموز لها بـ (م):

صورتها في دار الكتب المصرية تحت رقم (617/ حديث)، وهي مكونة من جزئين، الموجود منها فيها هو الجزء الثاني فقط، ويبدأ بكتاب الهجرة وينتهي بنهاية الكتاب.

وتقع في 89 لوحة، نسخت في سنة 811 هـ عن أصل تم نسخُه في سنة 730 هـ.

‌

‌5 - نسخة في دار الكتب المصرية، والمرموز لها بـ (ع):

وهي محفوظة في دار الكتب المصرية تحت رقم (443/ حديث)، والموجود منها مجلدان، من أول الكتاب حتى مناقب سلمة بن هشام بن المغيرة المخزومي من كتاب معرفة الصحابة، أي حتى الحديث رقم (5173).

ويقع المجلدان في 512 لوحة، نسخت سنة 1042 هـ، وناسخها هو عبد الله بن

صلاح الحَيْميّ.

‌

‌6 - نسخة مكتبة الشيخ محب الله في باكستان، والمرموز لها بـ (ب):

وهي نسخة تامة تقع في مجلدين: المجلد الأول عدد لوحاته 384 لوحة، والمجلد الثاني عدد لوحاته 381 لوحة.

وهي نسخة متأخرة كُتبت في سنة 1310 هـ.

‌

‌المطلب الثاني: خُطّتنا في تحقيق الكتاب:

كانت بداية العمل في تحقيق هذا السِّفر الجليل في شهر تموز من صيف عام 2012 م، الموافق لشهر شعبان من سنة 1433 هـ، وكانت خطتنا في تحقيقه على النحو الآتي:

1 -

مقابلة الكتاب على النسخ الخطية المتوفرة لدينا، مع الإشارة إلى كل نسخة برمزها المذكور عند الاختلاف بينها، فإذا اتفقت هذه النسخ على حرف فنشير إليها بقولنا: في النسخ الخطية: كذا. ولا نشير إلا إلى الفروقات ذات الأهمية فيما نرى، لئلا نشوّش على القارئ ونشغله بما لا فائدة فيه.

2 -

ضبط المُشكِل من أسماء الرواة وألفاظ الحديث، مع إثبات علامات الترقيم وتفصيل فِقرات الكتاب، والإشارة في عدة مواضع إلى توجيه بعض اللغات الواردة في بعض الأحاديث.

3 -

الحكم على أسانيد الحاكم بعد دراسة رواتها دراسةً دقيقة، ثم الحكم على متون الأحاديث والآثار بما توافر لها من طرق وشواهد وَفْق المنهج العلمي الصحيح في الحكم على الأخبار، مع العناية ينقل تعقبات الحافظ الذهبي في "تلخيص المستدرك" على الحاكم إن وُجِدت، وربما نقلنا حكم غيره من أهل العلم بالحديث إن اقتضى الأمرُ ذلك.

4 -

أولَينا عنايةً خاصةً ببيان العلل الواردة على أحاديث الكتاب وآثاره.

5 -

تخريج الأحاديث والآثار من مظانها في مصادر الحديث، فإن كان الحديث أو

الأثر في الكتب الستة و"مسند أحمد" و"صحيح ابن حبان" أو في بعضها، اكتفينا بالعزو إليه، ويجد الباحث بُغْيته من التخريج فيما حققناه منها، وبخاصة "مسند أحمد" و"صحيح ابن حبان".

وربما كان الحديث أو الأثر في بعض هذه الكتب، إلا أننا نتوسع في تخريجه هنا إن اقتضت الحاجة ذلك.

فإن لم يكن الحديث في شيء من كتبنا المحققة ولا في "الصحيحين"، توسعنا بتخريجه من سائر مصادر الحديث والأثر، مبيِّنين طرقه بيانًا شافيًا.

6 -

بيان غريب الحديث ومُشكلِه بعبارة مُوجزة نقلًا عن مظانّه المناسبة من كتب اللغة والغريب وشروح الحديث.

7 -

تلافَينا ما وقعت فيه الطبعات السابقة من أخطاء، نتيجة اقتصارهم على ما في النسخ الخطية، مما تبيَّن لنا فيه الخطأ من خلال الرجوع إلى المصادر التي خرّجت الأخبار الواردة في "المستدرك" من طريق الحاكم، أو من أقرب طريق تلتقي معه بإسناده، وأهم هذه المصادر كتب البيهقي تلميذ الحاكم.

‌

‌المطلب الثالث: الطبعات السابقة لكتاب "المستدرك":

طُبع هذا الكتاب عدة طبعات سبقت طبعتنا هذه، وهي متفاوتة في الجودة والإتقان، بحسب الأصول الخطية المعتمدة في تصويب نص الكتاب، كما تختلف تلك الطبعات فيما بينهما في الجهد المبذول في خدمة الكتاب، وفيما يلي ذكر تلك الطبعات:

1 -

طبعة مطبعة دائرة المعارف العثمانية النظامية في حيدر آباد الدَّكَن في الهند، سنة 1334 هـ.

ثم صُورت هذه الطبعة بدار المعرفة في بيروت سنة 1406 هـ/ 1986 م. وأغلب الطبعات التي تلتها اعتمدت عليها، مما أوقعها في الأخطاء نفسها كالسقوط والتحريفات وغيرها.

وقد أشرنا في عدة مواضع من حواشينا إلى بعض ما وقع فيها من السقط والتحريف والتقديم والتأخير، لكن ليس على سبيل الاستقصاء.

2 -

طبعة دار الكتب العلمية، بتحقيق مصطفى عبد القادر عطا، سنة 1400 هـ/ 1990 م.

3 -

طبعة دار الحرمين، في مصر، بتحقيق مقبل بن هادي الوادعي، سنة 1417 هـ/ 1997 م.

4 -

طبعة دار المعرفة بتحقيق أبي عبد الله عبد السلام بن محمد علوش، وقام بتخرج أحاديثه، وسمى تخريجَه "الدرك بتخريج المستدرك"، سنة 1418 هـ/ 1998 م.

5 -

طبعة مكتبة نزار مصطفى الباز، في الرياض، بتحقيق حمدي الدمرداش محمد، سنة 1420 هـ/ 2000 م.

6 -

طبعة دار الفكر في بيروت، بتحقيق الدكتور محمود مطرجي، سنة 1422 هـ/ 2002 م.

7 -

طبعة الدار العثمانية، في الأردن، بتحقيق صالح اللحام، ضمّنها تخريجات الشيخ الألباني رحمه الله، سنة 1428 هـ/ 2007 م.

8 -

طبعة دار التأصيل، تحقيق ودراسة مركز البحوث وتقنية المعلومات، في مصر، سنة 1435 هـ/ 2014 م.

9 -

طبعة دار الميمان، في الرياض، بتحقيق الفريق العلمي لمشروع موسوعة جامع السنة النبوية، سنة 1435 هـ/ 2014 م. وهي أجود هذه الطبعات، وفيها عناية ظاهرة في مقابلة بالكتاب بأصوله الخطية.

‌

‌أهمّ ما تميّزت به طبعتنا:

لعلَّ أهم ما تميّزت به هذه الطبعة عن الطبعات السابقة للكتاب، هو أننا قُمنا بدراسة جميع الأحاديث والآثار والنقول الواردة فيه.

وتخريجها تخريجًا علميًا مبيَّنًا فيه طرقها.

مع الحكم عليها وعلى أسانيدها على وَفْق المنهج العلمي الذي يرتضيه أهل هذه الصَّنعة.

وقد بذلنا الطاقة واستفرغنا الوُسع في بيان المتابعات والشواهد لتلك الأخبار، بحيث يصلُ القارئ المُنصِف إلى قَناعة ورضًا بالحكم الذي انتهينا إليه إن شاء الله تعالى.

ونحن إذ أتينا على نهاية هذا العمل، فإننا نسأل الله عز وجل أن يتقبّله منا، وأن يجعله في ميزان أعمالنا حسنةً من الحسنات، ونحن إن كنا قد أحسنَّا فيه الجهد والعمل، فذلك بفضل الله تعالى ومَنّه، وإن كنا قَصّرنا في بعض ذلك، فمن جهة غفلتنا وسهونا، ونسأله سبحانه وتعالى العفو والغفران، والتوفيق والسَّداد والرَّشاد.

ولا يفوتنا في ختام هذه المقدّمة أن نتقدم بالشكر الجزيل والعرفان بالجميل، للأستاذ المفضال "محمد إقبال" رضوان دعبول - حفظه الله تعالى - على ما بذله لأجل هذا العمل، وعلى تصبُّره على مشاقّ تكاليفه، حرصًا منه على إتمامه، إيقانًا منه بأنَّ مثل هذا العمل حريٌّ بأن يخرج في هيئة علمية رصينة يرضى عنها أهل العلم، ولا سيما لكتاب قيِّم ومرجعٍ معتبَر مثل "المستدرك"، مما يتنافس فيه المتنافسون من أهل المعرفة، ويحرصون على اقتنائه ومطالعته، فجزاه الله خير الجزاء.

والحمد لله رب العالمين

د. محمد كامل قره بلي

عادل مرشد

عمّان في: 7 صفر 1438 هـ

7 تشرين ثاني 2016 م

نماذج من نسخ "المستدرك" المعتمدة في التحقيق

لوحة العنوان من ج 1 من نسخة (ز)

الصفحة الأولى من ج 1 من نسخة (ز)

الصفحة الأخيرة من ج 1 من نسخة (ز)

لوحة العنوان من ج 2 من نسخة (ز)

الصفحة الأولى من ج 2 من نسخة (ز)

الصفحة الأخيرة من ج 2 من نسخة (ز)

لوحة العنوان من ج 3 من نسخة (ز)

الصفحة الأولى من ج 3 من نسخة (ز)

الصفحة الأخيرة من ج 3 من نسخة (ز)

لوحة العنوان من ج 4 من نسخة (ز)

الصفحة الأولى من ج 4 من نسخة (ز)

الصفحة الأخيرة من ج 4 من نسخة (ز)

لوحة العنوان من ج 1 من نسخة (ص)

الصفحة الأولى من ج 1 من نسخة (ص)

الصفحة الأخيرة من ج 1 من نسخة (ص)

الصفحة الأولى من ج 2 من نسخة (ص)

الصفحة الأخيرة من ج 2 من نسخة (ص)

الصفحة الأولى من ج 3 من نسخة (ص)

الصفحة الأخيرة من ج 3 من نسخة (ص)

الصفحة الأولى من ج 4 من نسخة (ص)

الصفحة الأخيرة من ج 4 من نسخة (ص)

الصفحة الأولى من ج 5 من نسخة (ص)

الصفحة الأخيرة من ج 5 من نسخة (ص)

الصفحة الأولى من ج 6 من نسخة (ص)

الصفحة الأخيرة من ج 6 من نسخة (ص)

لوحة العنوان من نسخة (ك)

الصفحة الأولى من نسخة (ك)

اللوحة الأخيرة من نسخة (ك)

لوحة العنوان من نسخة (م)

الصفحة الأولى من نسخة (م)

الصفحة الأخيرة من نسخة (م)

لوحة العنوان من نسخة (ع)

الصفحة الأولى من نسخة (ع)

الصفحة الأخيرة من نسخة (ع)

اللوحة الأولى من ج 1 من نسخة (ب)

الصفحة الأخيرة من ج 1 من نسخة (ب)

الصفحة الأولى من ج 2 من نسخة (ب)

الصفحة الأخيرة من ج 2 من نسخة (ب)

لوحة عنوان المجلد الأول من نسخة من "تلخيص المستدرك" للذهبي

الصفحة الأولى من هذا المجلد

الصفحة الأخيرة منه، وفيها تاريخ نسخه في سنة 769 هـ

لوحة عنوان المجلد الثاني من نسخة أخرى من "تلخيص المستدرك"

الصفحة الأولى من هذا المجلد

الصفحة الأخيرة منه، وفيها تاريخ نسخه في سنة 724 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

وما توفيقي إلا بالله

أخبرنا الحاكم أبو عبد الله محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ محمدٍ الحافظُ إملاءً في يوم الاثنين السابع من المحرَّم سنةَ ثلاث وتسعين

(1)

وثلاث مئة:

الحمدُ لله العزيز القهّار، الصمد الجبّار، العالِم بالأسرار، الذي اصطفى سيدَ البشر محمدَ بنَ عبد الله بنبوَّته ورسالته، وحذَّر جميعَ خلقِه مخالفتَه، فقال عزَّ من قائل:{فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: 65]، وصلواتُ الله عليه وعلى آله أجمعين، أما بعد:

فإنَّ الله تعالى ذِكرُه، أنعمَ على هذه الأُمة باصطفائه بصحبة نبيِّه صلى الله عليه وسلم وعلى آلِه، أخيارَ خلقه في عصره، وهم الصحابة النُّجباء، البَرَرة الأتقياء، لَزِمُوه في الشدة والرخاء، حتى حَفِظُوا عنه ما شَرَعَ لأُمته بأمر الله تعالى ذكرُه، ثم نقلوه إلى أتباعهم، ثم كذلك عصرًا بعد عصرٍ وإلى عصرنا هذا، وهو هذه الأسانيد المنقولة إلينا بنقل العَدْل عن العَدْل، وهي كرامة من الله لهذه الأمة خصَّهم بها دون سائر الأمم، ثم قيَّض اللهُ لكل عصر جماعةً من علماء الدين وأئمة المسلمين، يزكُّون رُوَاةَ الأخبار ونَقَلةَ الآثار، ليَذُّبُّوا به الكذبَ عن وحي الملِك الجبَّار، فمن هؤلاء الأئمة: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجُعْفي وأبو الحُسين مسلم بن الحجَّاج القُشَيري رضي الله عنهما، صنَّفا في صحيح الأخبار كتابين مهذَّبَين انتَشَر ذِكرُهما في الأقطار، ولم يَحكُما ولا واحدٌ منهما أنه لم يصحَّ من الحديث غيرُ ما خرَّجه، وقد نَبَغ في عصرنا هذا جماعةٌ من المبتدِعة يَشمَتُون برواة الآثار، بأنَّ جميع ما يصحُّ

عندكم من الحديث لا يَبلُغُ عشرةَ آلافِ حديث، وهذه المسانيد المجموعة المشتمِلة على ألف جزء - أقلُّ وأكثرُ منه - كلُّها سقيمة غير صحيحة.

وقد سألني جماعة من أعيان أهل العلم بهذه المدينة وغيرها، أن أجمع كتابًا يشتمل على الأحاديث المرويّة بأسانيدَ يَحتَجُّ محمدُ بن إسماعيل ومسلمُ بن الحجَّاج بمثلها، إذ لا سبيلَ إلى إخراج ما لا علَّةَ له، فإنهما رحمهما الله لم يدَّعيا ذلك لأنفسهما.

وقد خَرَّج جماعةٌ من علماء عصرهما ومَن بعدهما عليهما أحاديثَ قد أخرجاها وهي معلولة، وقد جَهِدتُ في الذَّبِّ عنهما في "المدخل إلى الصحيح" بما رَضِيَه أهلُ الصَّنْعة، وأنا أستعينُ الله على إخراج أحاديثَ رواتُها ثقاتٌ قد احتجَّ بمثلها الشيخان رضي الله عنهما أو أحدهما، وهذا شرط الصحيح عند كافَّة فقهاء أهل الإسلام: أنَّ الزيادة في الأسانيد والمتون من الثِّقات مقبولة، والله المُعِين على ما قصدته، وهو حسبي ونعمَ الوكيل.

فمن الأحاديث التي مدخلها:

‌

‌كتاب الإيمان

1 -

أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن إسحاق الخُزاعي بمكة، حدثنا عبد الله بن أحمد بن أبي مَسَرَّةَ

(1)

، حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ، حدثنا سعيد بن أبي أيوب، حدثني ابن عَجْلان، عن القعقاع بن حَكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أكملُ المؤمنينَ إيمانًا، أحسنُهم خُلُقًا"

(2)

.

2 -

حَدَّثَناه علي بن حَمْشاذَ العَدْل، حدثنا أبو المثنَّى، حدثنا مُسدَّد، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا محمد بن عَمرو، عن أبي سَلَمة، عن أبي هريرة، أنَّ نبي الله صلى الله عليه وسلم قال:"أكملُ المؤمنين إيمانًا، أحسنُهم خُلُقًا"

(3)

.

هذا حديث لم يُخرَّج في "الصحيحين"، وهو صحيح على شرط مسلم بن الحجَّاج،

فقد استشهد بأحاديثَ للقعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة، ومحمدِ بن عمرو، وقد احتَجَّ بمحمد بن عجلانَ.

وقد رُوِيَ هذا الحديث أيضًا عن محمد بن سِيرِين عن أبي هريرة، وشعيبِ بن الحَبْحاب عن أنس، ورواه ابن عُليَّة عن خالد الحَذّاء عن أبي قِلابة عن عائشة، وأنا أخشى أنَّ أبا قلابة لم يسمعه عن عائشة

(1)

.

3 -

حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا إبراهيم بن مرزوق، حدثنا أبو داود، حدثنا شُعْبة، عن أبي بَلْج.

وأخبرني أحمد بن يعقوب الثقفي، حدثنا عمر بن حفص السَّدُوسي، حدثنا عاصم بن علي، حدثنا شعبة، عن يحيى بن أبي سُلَيم - وهو أبو بَلْج؛ وهذا لفظ حديث أبي داود - قال: سمعت عمرو بن ميمون يحدِّث عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"مَن سَرَّه أن يَجِدَ حلاوةَ الإيمان، فليُحِبَّ المَرْءَ لا يحبُّه إلّا لله"

(2)

.

هذا حديث لم يخرج في "الصحيحين"، وقد احتجَّا جميعًا بعمرو بن ميمون عن أبي هريرة، واحتجَّ مسلم بأبي بَلْج، وهو حديث صحيح لا يُحفَظ له عِلَّة

(3)

.

4 -

حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني الليث بن سعد، عن عياش بن عباس القِتْباني، عن زيد بن أسلمَ، عن أبيه: أنَّ عمرَ خرج إلى المسجد يومًا فوَجَدَ معاذَ بنَ جبل عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي، فقال: ما يُبكيكَ يا معاذُ؟ قال: يُبكيني حديثٌ سمعتُه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "اليسيرُ من الرِّياءِ شِركٌ، ومَن عادى أولياءَ الله فقد بارَزَ اللهَ بالمحارَبة، إنَّ الله يحبُّ الأبرارَ الأتقياءَ الأخفياءَ، الذين إنْ غابُوا لم يُفتَقَدُوا، وإن حَضَروا لم يُعرَفُوا، قلوبهم مصابيحُ الهدى، يَخرُجون من كل غبراءَ مُظلِمة"

(1)

.

هذا حديث لم يُخرَّج في "الصحيحين"، وقد احتجَّا جميعًا بزيد بن أسلم عن أبيه عن الصحابة، واتفقا جميعًا على الاحتجاج بحديث الليث بن سعد عن عياش بن عباس القِتْباني، وهذا إسنادٌ مصري صحيح، ولا يُحفَظ له عِلّة

(1)

.

5 -

حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هانئ، حدثنا محمد بن إسماعيل بن مِهْران، حدثنا أبو الطاهر، أخبرنا ابن وهب، أخبرني عبد الرحمن بن مَيْسَرة، عن أبي هانئ الخَوْلاني حُميد بن هانئ، عن أبي عبد الرحمن الحُبُلي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الإيمان لَيَخلَقُ في جوف أحدِكم كما يَخلَقُ الثوبُ الخَلَقُ، فَسَلُوا اللهَ أن يجدِّدَ الإيمانَ في قلوبكم"

(1)

.

هذا حديث لم يخرَّج في "الصحيحين"، ورواتُه مِصريّون ثقات.

وقد احتجَّ مسلم في "الصحيح" بالحديث الذي رواه عن ابن أبي عمر، عن المقرئ، عن حَيْوة، عن أبي هانئ، عن أبي عبد الرحمن الحُبُلي، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إنَّ الله - تعالى ذِكرُه - كتب مقاديرَ الخلائق قبل أن يَخلُقَ السماواتِ والأرضَ" الحديث

(2)

.

6 -

أخبرني أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه، حدثنا إبراهيم بن إسماعيل العَنبَري، حدثنا أبو كُرَيب، حدثنا أبو خالد الأحمر، عن ابن عَجْلان، عن القعقاع بن حَكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أذنبَ العبدُ نُكِتَ في قلبه نُكْتةٌ سوداءُ، فإن تاب صُقِلَ منها، فإن عاد زادت حتى تَعظُمَ في

قلبه، فذاكَ الرَّانُ الذي ذَكَره الله عز وجل {كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ} [المطففين: 14] "

(1)

.

هذا حديث

(2)

لم يخرج في "الصحيحين"، وقد احتجَّ مسلم بأحاديثَ للقعقاع بن حَكيم عن أبي صالح.

7 -

حدثنا الإمام أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه، أخبرنا بِشْر بن موسى، حدثنا الحُميدي، حدثنا سفيان، عن الزُّهْري، عن عروة، عن عائشة قالت: لم يَزَلْ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُسأَل عن الساعة حتى نزلت: {فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا (43) إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا} [النازعات: 43، 44]