‌ ‌كتاب فضائل القرآن 2043 - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، - المستدرك على الصحيحين - ط الرسالة - جـ ٣

(1)

في النسخ الخطية: وقرأها علي أبي، وهو خطأ، والتصويب من "تلخيص الذهبي" و"الشعب" للبيهقي.

(2)

إسناده ضعيف لضعف عبد العزيز بن جُرَيج والد ابن جُرَيج المذكور - واسمه عبد الملك - وقد انفرد بهذا الخبر عن ابن عباس، وخالفه غيره كما سيأتي برقم (3393)، فرووه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: أنَّ السبع المثاني هي السبع الطُّوَل، وكذلك رواه مجاهد عن ابن عباس. وجاء في بعض الطرق عن سعيد بن جبير تفسير الطُّوَل بأنها: البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة، والأنعام، والأعراف، ويونس، وعند الحاكم (3393) ذكر سورة الكهف بدل: يونس.

أبو المثنى العنبري: هو معاذ بن المثنَّى، وحجاج بن محمد: هو المِصِّيصي الأعور.

وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان"(2117) عن أبي عبد الله الحاكم وآخرين، عن أبي العباس، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو عُبيد القاسم بن سلّام في "فضائل القرآن" ص 222، وأبو القاسم بن بشران في "أماليه"(1210)، والبيهقي في "السنن الكبرى" 2/ 44، وابن عبد البر في "الإنصاف" ص 277، وضياء الدين المقدسي في "الأحاديث المختارة" 10/ (239) و (240) من طرق عن حجاج بن محمد، به. =

= وأخرجه الطبري في "تفسيره" 14/ 55، والضياء 10/ (238) من طريق سفيان الثَّوري، الطبري 14/ 55 من طريق يحيى بن سعيد الأموي، ومن طريق عبد الله بن وهب، والطحاوي في "مشكل الآثار" 3/ 244، وفي "معاني الآثار" 1/ 200 من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، والضياء 10/ (239) من طريق حماد بن زيد خمستهم عن ابن جُرَيج، به.

وله طرق أخرى سيخرجها الحاكم بعد هذه الطريق.

وقد صحَّ أنَّ السبع المثاني هي سورة الفاتحة عن غير ابن عباس، كما في حديث أبي سعيد بن المعلّى عند البخاري (4474)، وحديث أُبي بن كعب الآتي برقم (2071).

(1)

تحرَّف في النسخ الخطية إلى: عمرو، بزيادة الواو، وإنما هو عثمان بن عُمر بن فارس العَبْدي.

(2)

إسناده ضعيف كسابقه، وأحمد بن محمد بن حريث هو السجستاني، وهو واهٍ. =

= وأخرجه البيهقي 2/ 47 عن أبي عبد الله الحاكم، بالإسنادين جميعًا.

وأخرجه ابن الضُّريس في "فضائل القرآن"(159) عن سهل بن عثمان، عن ابن المبارك، به. لكن دون ذكر البسملة. وانظر ما قبله.

(1)

إسناده ضعيف كما تقدم بيانه.

وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" 3/ 244 عن إبراهيم بن مرزوق بهذا الإسناد.

(2)

إسناده ضعيف كما تقدم.

وهو في "مصنف عبد الرزاق"(2609)، وفي "تفسيره" 1/ 350، ومن طريقه أخرجه ابن المنذر في "الأوسط"(1346).

(1)

ما بين المعقوفين سقط من النسخ الخطية، واستدركناه من "إتحاف المهرة" للحافظ ابن حجر (7366)، وسيأتي مكررًا من طريق أبي العباس برقم (3055).

(2)

إسناده ضعيف كما سبق.

وأخرجه البيهقي 2/ 45 عن أبي عبد الله الحاكم وأبي سعيد بن أبي عمرو، كلاهما عن أبي العباس محمد بن يعقوب، بهذا الإسناد.

(3)

إسناده ضعيف كما سبق.

(1)

إسناده ضعيف كسابقه.

وهو في "الأم" للشافعي 1/ 129، ومن طريقه أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار"(3044)، والواحدي في "التفسير الوسيط" 1/ 59، والبَغَوي في "شرح السنة"(580).

(2)

إسناده ضعيف، سلام بن وهب الجَنَدي وأبوه مجهولان، وقال أبو حاتم الرازي عن هذا الحديث كما في "العلل" لابنه (2029): حديث منكر. وقال العقيلي في ترجمة سلام من "الضعفاء" 2/ 193: لا يُتابع على حديثه هذا ولا يُعرف إلَّا به. وقال الذهبي في خبره هذا في ترجمته من "المغني": موضوع لا يُعرف.

وأخرجه العقيلي (624)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" 1/ 25 و 1/ 2714، والبيهقي في "شعب الإيمان"(2123) من طريق جعفر بن مسافر، بهذا الإسناد. إلَّا أنه وقع في رواية العقيلي: سلام بن وهب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس.

وأخرجه الخطيب في "تاريخه" 8/ 274، ومن طريقه الذهبي في "الميزان" 2/ 182 من طريق جعفر بن محمد القلانسي، عن زيد بن المبارك؛ كرواية العقيلي.

(1)

تصحف في (ز) و (ب) إلى: يجدّ مع من جدَّ، بالجيم بدل الحاء، وإنما هي بالحاء، بمعنى: يغضب مع من غضب.

(2)

حسن موقوفًا، فقد خالف يحيى بنَ عثمان بن صالح فيه أبو عبيد القاسم بن سلّام، فرواه عن عمرو بن الربيع بن طارق موقوفًا، وكذلك رواه عبد الله بن وهب عن يحيى بن أيوب - وهو الغافقي - موقوفًا.

ثعلبة بن يزيد - وهو ثعلبة بن أبي الكَنود، وقيل: ثعلبة أبو الكنود - روى عنه عبد الله بن سليمان الطويل وسليمان بن أبي زينب وخالد بن يزيد - وليس ابن أبي يزيد كما وقع عند الحاكم - الجمحي المصري، وذكره ابن حبان في "الثقات".

وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان"(2353) عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو عُبيد القاسم بن سلّام في "فضائل القرآن" ص 113 عن عمرو بن الربيع بن طارق، به موقوفًا على عبد الله بن عمرو.

وأخرجه كذلك موقوفًا أبو بكر الآجُرِّي في "أخلاق أهل القرآن"(13)، ومن طريقه أبو الفضل الرازي المقرئ في "فضائل القرآن"(52) عن أبي بكر بن أبي داود، عن أبي طاهر، عن عبد الله بن وهب، عن يحيى بن أيوب الغافقي، به. وهذا الإسناد إلى يحيى أقوى من إسناد الحاكم إليه، ولهذا قال الحافظ في "إتحاف المهرة" (11634) وأورد رواية أبي بكر بن أبي داود هذه: فظهرت علّة الخبر؛ يعني خبر الحاكم وأنَّ الرفع فيه مُعَلٌّ.

وقد رواه أيضًا إسماعيل بن رافع عن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر عن عبد الله بن عمرو، واختُلف عليه: =

= فقد أخرجه إسحاق بن راهويه في "مسنده" كما في "تخريج أحاديث الكشاف" للزيلعي 2/ 217، ومحمد بن نصر المروَزي في قيام الليل كما في "مختصره" لتقي الدين المقريزي ص 175، والطبراني في "الكبير"(14575) من طريق عيسى بن يونس، والطبراني أيضًا من طريق يحيى بن أبي الحجاج التميمي، كلاهما عن إسماعيل بن رافع، عن إسماعيل بن عُبيد الله بن أبي المهاجر، عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا.

وأخرجه ابن المبارك في "الزهد"(799) عن إسماعيل بن رافع وأخرجه ابن أبي شيبة 10/ 467، وابن الضُّريس في "فضائل القرآن"(65)، والخطيب في "الفقيه والمتفقه"(196) من طريق وكيع، عن إسماعيل بن رافع، كلاهما (ابن المبارك ووكيع) روياه عنه موقوفًا.

وإسماعيل بن رافع ضعيف، وإسماعيل بن عبيد الله كان سنُّه يوم توفي عبد الله بن عمرو أربع سنين على صحيح الأقوال في وفاة عبد الله بن عمرو سنة خمس وستين، فلم يسمع منه. وعلى تقدير صحة سماعه منه جدلًا تترجح رواية الوقف، فقد رواه أبو رجاء مُحرز بن عبد الله الشامي عن إسماعيل بن عُبيد الله أبي المهاجر عن عبد الله بن عمرو موقوفًا، أخرجه من طريقه البيهقي في "الشعب"(2352)، ومحرز صدوق.

(1)

إسناده حسن من أجل عاصم - وهو ابن أبي النجود، المعروف بابن بَهْدلة - وقد اختُلف عليه في رفع هذا الحديث ووقفه، ورجَّح الموقوفَ الترمذيُّ وصوَّبه الدارقطني، ولكنه على تسليم رُجحان الوقف له حكم المرفوع، كما قال الحافظ في ترجمة أبي توبة أحمد بن سالم العسقلاني من "لسان الميزان". ذكوان: هو أبو صالح السمان.

وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان"(1841) عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد.

وأخرجه البزار في "مسنده"(9035)، وضياء الدين المقدسي في "فضائل القرآن"(14) من =

= طريق عبد الوارث بن عبد الصمد، به. لكن ما جاء في رواية البيهقي:"ويُزاد بكل آية حُلَّتين"، بدل:"حسنة".

وأخرجه الترمذي (2915) عن نصر بن علي الجهضمي، والبزار (9036) عن بشر بن آدم، كلاهما عن عبد الصمد بن عبد الوارث، به. وقال الترمذي: حديث حسن.

وأخرجه أبو نُعيم في "حلية الأولياء" 7/ 206، ومن طريقه الجورقاني في "الأباطيل والصحاح"(687) من طريق أبي قتيبة سَلْم بن قتيبة، عن شعبة، به، نحوه إلَّا أنه قال في آخره:"يا رب ارض عنه، فيرضى عنه، فليس بعد رضا الله شيء"، ولم يقل: ويقال له: اقره وارقه

…

" إلى آخره.

وقد خالف عبدَ الصمد وسَلْمَ بن قتيبة في رفعه حجاجُ بن محمد ومحمدُ بن جعفر، فروياه عن شعبة موقوفًا:

فقد أخرجه أبو عبيد القاسم في "فضائل القرآن" ص 83 عن حجاج بن محمد، والترمذي (2915)، والبيهقي في "الشعب"(1842) من طريق محمد بن جعفر، كلاهما عن شعبة، به موقوفًا. وقال الترمذي: هذا أصح عندنا من حديث عبد الصمد عن شعبة.

وكذلك رواه زائدة بن قدامة وزيد بن أبي أُنيسة عن عاصم موقوفًا:

فقد أخرجه ابن أبي شيبة 10/ 495، وابن الضُّريس في "فضائل القرآن"(101) و (109)، والجورقاني في "الأباطيل الصحاح"(689) من طريق زائدة بن قدامة، والدارمي (3354) من طريق زيد بن أبي أنيسة، كلاهما عن عاصم به موقوفًا. قال الدارقطني في "العلل" 10/ 158: وهو الصواب.

وأخرج ابن أبي شيبة 10/ 498، وأحمد 16/ (10087)، وابن الضُّريس (110)، والبيهقي (1840) من طريق وكيع، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد - شك الأعمش - قال: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارقَ، فإنَّ منزلتك عند آخر آية تقرؤها. هكذا روى منه هذه الجملة، موقوفةً، وهذا يؤيد رجحان الوقف في حديث الباب، على أنه ثبت رفع هذه الجملة لكن من غير حديث أبي هريرة، كما سيأتي بعده.

قوله: "اقْرَهْ وارقَهْ" الهاء فيه هاء السَّكْت.

(1)

صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل عاصم بن أبي النجود. سفيان: هو الثَّوري.

وأخرجه أحمد 11/ (6799)، والنسائي (8002)، وابن حبان (766) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، وأبو داود (1464) من طريق يحيى بن سعيد القطّان، كلاهما عن سفيان الثَّوري، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

ويشهد له حديث أبي هريرة أو أبي سعيد المذكور في آخر التعليق السابق.

(2)

إسناده ضعيف لانقطاعه، أبو سلمة - وهو ابن عبد الرحمن بن عوف - لم يلق ابنَ مسعود فيما قاله الطحاوي في "مشكل الآثار" 8/ 116، وابن عبد البر في "التمهيد" 8/ 275، وأعلَّه ابنُ عبد البر أيضًا بسلمة بن أبي سلمة فقال: ليس ممَّن يُحتَج به. وكذلك أعلَّه بالانقطاع الذهبي في "تلخيصه"، وابن حجر في "فتح الباري" 15/ 58 وردَّ على ابن حبان والحاكم تصحيحَهما له.

وأخرجه ابن حبان (745) عن أبي يعلى، عن أبي همّام بن أبي بدر - وهو الوليد بن شجاع السَّكوني - بهذا الإسناد.

وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار"(3102) من طريق أبي زرعة وهب الله بن راشد، عن حيوة بن شريح، به.

وخالف حيوةَ فيه الليثُ بن سعد عند أبي عبيد في "فضائل القرآن" ص 100، والطحاوي أيضًا (3103) فرواه عن عقيل بن خالد، عن ابن شهاب الزُّهْري، عن سلمة بن أبي سلمة، به مرسَلًا =

= لم يذكر فيه ابنَ مسعود.

وأخرجه مختصرًا دون قوله: "زاجرا وآمرًا

…

إلخ" أحمد 7/ (4252)، والنسائي (7930) من طريق فُلفُلة الجُعْفي، عن ابن مسعود موقوفًا عليه من قوله. وفي إسناده لِين.

وسيأتي الحديث مرة أخرى عند المصنف برقم (3181) من طريق الحسن بن أحمد بن الليث عن عبد الله بن وهب.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات غير عاصم - وهو ابن أبي النَّجود - فهو صدوق له أوهام، وقد اختُلف عليه في رفع هذا الحديث ووقفه، وفي تسمية تابعيّه، كما سيأتي بيانه، على أنَّ رفع الحديث صحيح من غير طريقه.

وأخرجه الشاشي في "مسنده"(640)، والطبراني في "الكبير"(10231)، وأبو نعيم في "الحلية" 4/ 188 من طريق أبي غسان مالك بن إسماعيل، بهذا الإسناد. وتحرَّف اسم شعيب بن خالد في المطبوع من "الحلية" إلى: شعبة عن خالد.

وأخرجه الطبراني (10231)، وأبو نعيم 4/ 188 من طريق عبد الله بن صالح العجلي، عن زهير، به.

وأخرجه أحمد 7/ (4416) عن عفان بن مسلم عن حماد بن زيد، والطبراني (10415) من طريق أبان بن يزيد العطار، كلاهما (حماد وأبان) عن عاصم، عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود، مرفوعًا. وقرن حماد في روايته بعاصمٍ منصورَ بن المعتمر.

وأخرجه سعيد بن منصور في قسم التفسير من "سننه"(17) عن حماد بن زيد، عن عاصم ومنصور، عن أبي وائل، عن ابن مسعود، موقوفًا عليه.

وأخرجه عبد الرزاق (5968) عن معمر، عن عاصم، عن أبي الضحى أو أبي وائل، عن ابن مسعود مرفوعًا. =

= وأخرجه أبو عبيد القاسم بن سلّام في "فضائل القرآن" ص 203 عن أبي بكر بن عياش، عن عاصم، عن أبي الأحوص عن ابن مسعود، موقوفًا.

وأخرجه أيضًا ص 203 من طريق شيبان بن عبد الرحمن، عن عاصم، عن المسيب بن رافع، عن ابن مسعود، موقوفًا.

وأرجح هذه الطرق عن عاصم وأشبهها ما ذَكَر فيه أبا وائل كما رواه عنه أبان العطّار وحماد بن زيد، لمتابعة منصور بن المعتمر له على ذلك، فقد أخرجه البخاري (5032)، ومسلم (790) من طريق، منصور عن أبي وائل، عن ابن مسعود، مرفوعًا.

وتابعه على ذلك أيضًا الأعمش عند مسلم (790)، إلَّا أنه وَقَفَ شطر الحديث الأول في تعاهد القرآن، ورَفَعَ شطره الثاني في النهي عن قول: نسيت.

والظاهر أنَّ ابن مسعود نفسه يرفع الحديث أحيانًا، وأحيانًا لا يرفعه، وأحيانًا يرفع شطره الثاني، ولا يرفع الشطر الأول.

على أنَّ الشطر الأول في تعاهد القرآن قد جاء مرفوعًا من حديث أبي موسى الأشعري عند البخاري (5033)، ومسلم (791).

قوله: وحشيٌّ، أي: لا يُقدر على إمساكه إذا أفْلَتَ.

وقوله: تفصّيًا، أي: خروجًا وتخلُّصًا.

وقوله: عُقُلها، جمع عِقال، وهو الحبل.

(1)

كذا قال الحاكم! وقد تقدَّم أنَّ الشيخين قد أخرجاه من طريق أبي وائل عن عبد الله بن مسعود.

(2)

صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات لكنه اختُلف فيه على الليث بن سعد، فقد رواه عنه أسد =

= ابن موسى كما وقع عند المصنّف هنا، وتابعه على ذلك عبد الله بن صالح كاتب الليث، وخالفهما عبدُ الله بن يوسف وقتيبةُ بن سعيد فروياه عن الليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك: أنَّ أُسيد بن حضير، مرسلًا، ووافقهما سفيان بن عُيينة في الرواية التالية عند الحاكم. فالأشبه أنه مرسلٌ من هذه الطريق.

وأخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في "فضائل القرآن" ص 63 عن عبد الله بن صالح، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري في "تاريخه الكبير" 5/ 313 تعليقًا عن عبد الله بن يوسف، والفريابي في "فضائل القرآن"(96) عن قتيبة بن سعيد، كلاهما عن الليث، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك: أنَّ أسيد بن حضير، فذكره مرسلًا.

وقد رواه معمر عن الزُّهْري أيضًا، واختلف فيه على معمر:

فقد رواه معمر عن الزُّهْري عن ابن كعب بن مالك، قال: إنَّ أسيد بن حضير قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره مرسلًا، يعني كرواية عبد الله بن يوسف عن الليث، أخرجه كذلك إسحاق بن راهويه كما في "المطالب العالية"(3548) عن عبد الرزاق عن معمر، به.

ورواه عبد الرزاق مرة أخرى عن معمر، فقال: عن الزُّهْري ويحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، قال: بينما أسيد بن حضير الأنصاري يصلي، فذكره مرسلًا. أخرجه كذلك في "مصنفه"(4182).

وخالف عبدَ الرزاق فيه ابنُ المبارك في "الزهد"(812)، فرواه عن معمر عن الزُّهْري ويحيى بن أبي كثير، قالا: بينما أسيد بن حضير يصلي، فذكره مرسلًا دون ذكر أبي سلمة في إسناده.

ورواه ابن جُرَيج عن الزُّهْري، قال: قال أسيد بن حضير: بينا أنا يا رسول الله البارحة أقرأ، فذكره مرسلًا، يعني كرواية معمر من طريق ابن المبارك عنه. أخرجه كذلك عبد الرزاق (4183).

ورواه إسحاق بن راشد عن الزُّهْري، عن ابن كعب، عن أبيه، أنَّ أسيد بن حضير، فذكره وجعله من مسند كعب بن مالك. أخرجه من طريقه البزار في "مسنده"(3209)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"(880).

تنبيه: للّيث بن سعد في قصة أسيد بن حضير هذه إسناد آخر، فقد علَّقه عنه البخاري في "صحيحه" (5018) فقال: وقال الليث: حدثني يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أُسيد بن حضير، قال: بينما هو يقرأ، فذكره نحوه، ثم قال: قال ابن الهاد، وحدثني هذا الحديث عبد الله بن خباب، عن أبي سعيد الخُدْري، عن أسيد بن حضير. قال الحافظ في "فتح الباري" 15/ 128: محمد بن إبراهيم هو التيمي، ولم يُدرك أسيد بن حُضير، فروايته عنه منقطعة، لكن الاعتماد في وصل الحديث المذكور على الإسناد الثاني. =

= قلنا: أخرجه بالإسناد الثاني مسلم (796).

وستتكرر طريق أبي العباس محمد بن يعقوب هذه برقم (5341). وانظر تالييه.

وأخرج قصة أسيد هذه أيضًا لكن دون التصريح باسمه، البخاري (3614)، ومسلم (795) من حديث البراء بن عازب.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات.

وأخرجه إسحاق بن راهويه كما في "المطالب العالية"(3548)، وابن بَشكُوال في "غوامض الأسماء المبهمة" 2/ 782 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وانظر ما قبله، وما بعده.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يَلحق أُسيد بن حضير فيسمعَ منه، كما قال الذهبي في "سير أعلام النبلاء" في ترجمة أُسيد 1/ 341. =

= وأخرجه ابن حبان (779) من طريق هدبة بن خالد، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.

وتابع ثابتًا البُنانيَّ عليه قتادة بن دعامة، أخرجه من طريقه إسحاق بن راهويه كما في "المطالب العالية"(3546)، ومحمد بن نصر المروَزي في "قيام الليل - مختصره" ص 141، والفريابي في "فضائل القرآن"(28)، والطبراني في "الكبير"(567)، وفي "الأوسط"(8117)، وأبو طاهر المخلِّص في "المخلِّصيات"(285)، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" 9/ 237.

وقوله: تَطَلَّق، يجوز أن يكون بضم القاف، فعلًا مضارعًا حذفت إحدى تائيه تخفيفًا، ويجوز أن يكون بفتح القاف، فعلًا ماضيًا، والمعنى أنَّ الفرس مَضَتْ تعدو لا تَلْوي على شيء، والفَرس يذكَّر ويؤنَّث. ويجوز أن يكون من: طَلَق يَطلُق، من باب قعد: إذا انحلَّ وثاق الفرس.

(1)

إسناده ضعيف لضعف حُيَيّ بن عبد الله: وهو المَعَافري. أبو عبد الرحمن الحُبُلي: هو عبد الله بن يزيد المَعَافري.

وأخرجه أحمد 11/ (6626) من طريق عبد الله بن لهيعة، عن حُيي بن عبد الله، به.

ويشهد لشفاعة القرآن حديث جابر بن عبد الله الذي أخرجه ابن حبان (124) ولفظه: "القرآن شافع مشفَّع"، وإسناده جيد كما قال المنذري في "الترغيب والترهيب" 1/ 42.

وحديث أبي أمامة عند أحمد 36/ (22147)، وسيأتي برقم (2096)، وهو صحيح.

(1)

إسناده فيه لين من أجل قابوس بن أبي ظبيان. جرير: هو ابن عبد الحميد.

وأخرجه أحمد 3/ (1947)، والترمذي (2913) من طريق جرير بن عبد الحميد بهذا الإسناد.

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وفي الباب عن ابن مسعود موقوفًا قال: البيت الذي لا يُقرأ فيه القرآن كمثل البيت الخرب الذي لا عامر له. أخرجه ابن أبي شيبة 10/ 486، والفريابي في "فضائل القرآن"(41) وغيرهما. وإسناده صحيح. وانظر تمام تخريجه فيما سيأتي برقم (2106).

(2)

صحيح من حديث عقبة بن عامر، لا من حديث معاذ بن جبل، فقد وهم يحيى بن أيوب - وهو الغافقي المصري - هنا في إسناده إذ ذكر معاذ بن جبل، وخالفه معاوية بن صالح وإسماعيل بن عياش فروياه عن بَحير بن سعد بذكر عقبة بن عامر، وكذلك رواه زيد بن واقد ويزيد بن أبي حبيب عن كثير بن مرة عن عقبة بن عامر، فتبين وهمُ يحيى فيه.

وأخرجه أحمد 28/ (17368)، والنسائي (2353)، وابن حبان (734) من طريق معاوية بن صالح، وأبو داود (1333)، والترمذي (2919) من طريق إسماعيل بن عياش، كلاهما عن بَحير بن سعْد، عن خالد بن مَعْدان، عن كثير بن مرة، عن عقبة بن عامر.

وأخرجه النسائي (1378) من طريق زيد بن واقد، عن كثير بن مرة، عن عقبة بن عامر. وإسناده حسن.

وكذلك رواه يزيد بن أبي حبيب عن كثير بن مرة، فقال: عن عقبة بن عامر. أخرجه الرُّوياني في "مسنده"(267)، ومن طريقه أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد الرازي المقرئ في "فضائل "القرآن" (109) عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب عن عمه عبد الله بن وهب، عن ابن لهيعة، =

= عن يزيد. وهذا من صالح حديث ابن لهيعة، لأنَّ ابن وهب راويه عنه ممَّن سمع منه قبل احتراق كتبه.

(1)

رجاله ثقات، والصحيح إرساله، فقد رواه جماعة من كبار أصحاب الإمام أحمد عنه دون ذكر أبي ذر في إسناده، منهم ابنه عبد الله وحرب بن إسماعيل الكرماني.

وكذلك رواه محمد بن يحيى الذهلي وإسحاق بن منصور الكوسج وعمرو بن العباس الباهلي، ثلاثتهم عن عبد الرحمن بن مهدي، مرسلًا.

وكذلك رواه عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح، مرسلًا.

فقد أخرجه البيهقي في "الأسماء والصفات"(503) عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد في "الزهد"(190) - وهو من رواية ابنه عبد الله عنه - عن عبد الرحمن بن مهدي، به مرسلًا. وهو كذلك في "السنة" لعبد الله بن أحمد (109) و (1143).

وأخرجه حرب الكرماني في "مسائله" 3/ 1133 عن أحمد بن حنبل وعمرو بن العباس، كلاهما عن عبد الرحمن بن مهدي، مرسلًا.

وأخرجه أبو داود في "المراسيل"(538) عن محمد بن يحيى الذُّهلي، والترمذي (2912) عن إسحاق بن منصور، كلاهما عن عبد الرحمن بن مهدي مرسلًا.

وأخرجه أبو يعلى الموصلي كما في "الآداب الشرعية" لابن مفلح 2/ 330، وابن أبي زمنين في "أصول السنة"(28) من طريق عبد الله بن وهب، عن معاوية بن صالح، به مرسلًا.

وخالفهم عبدُ الله بن صالح كاتب الليث كما سيأتي برقم (3692) فرواه عن معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن زيد بن أرطاة، عن جُبير بن نفير، عن عقبة بن عامر. وعبد الله بن صالح يعتبر به في المتابعات، لكنه لم يتابَع في روايته هذه.

وخالف العلاءَ بنَ الحارث فيه ليثُ بن أبي سُليم، فرواه بكر بن خُنيس عنه عن زيد بن أرطاة عن =

= أبي أمامة. أخرجه من طريقه أحمد 36/ (22306)، والترمذي (2911). وبكر وليث ضعيفان، وزيد بن أرطاة لم يسمع أبا أمامة، وانظر تمام الكلام على هذه الطريق في "مسند أحمد".

(1)

لفظ "حرف" لم يرد في النسخ الخطية، وأثبتناه من "تلخيص المستدرك" للذهبي، وهو ثابت في النسخة التي اعتمدها المنذري في "الترغيب والترهيب" 2/ 231 والزيلعي في "تخريج أحاديث الكشاف" 1/ 212 من "المستدرك".

(2)

صحيح موقوفًا، إبراهيم الهجري - وهو ابن مسلم، وإن كان ضعيفًا - قد روى هذا الحديث عنه سفيان بن عيينة موقوفًا، وقد ذكر سفيان أنَّ إبراهيم هذا دفع إليه عامة كتبه فأصلحها له مبينًا له المرفوع من الموقوف من حديث عبد الله بن مسعود، قال الحافظ: هذا يقتضي أنَّ حديث ابن عيينة عنه صحيح، لأنه عِيب عليه رفعُه أحاديث موقوفة. قلنا: وكذلك رواه عنه موقوفًا جماعة، منهم: جعفر بن عون وأبو شهاب الحنَّاط وإبراهيم بن طهمان وغيرهم، ورفعه عنه آخرون، والموقوف هو الصحيح، لأنَّ ابن عيينة هو أحد رواة هذا الحديث موقوفًا عنه.

وأخرجه أبو عبيد في "فضائل القرآن" ص 49 عن أبي اليقظان عمار بن محمد الثَّوري أو غيره، وابن أبي شيبة 10/ 482، ومحمد بن نصر المروَزي في "قيام الليل - مختصرة" ص 171، وابن شاهين في "الترغيب في فضائل الأعمال"(202)، وأبو الفضل الرازي المقرئ في "فضائل القرآن"(32)، والخطيب في "الجامع لأخلاق الراوي"(79) من طريق أبي معاوية، وابن حبان في "المجروحين" 1/ 100، وابن الجوزي في "العلل المتناهية"(145) من طريق محمد بن فضيل، =

= وابن حبان 1/ 100 من طريق عبد الله بن الأجلح، والآجرّي في "أخلاق أهل القرآن"(11) من طريق علي بن عاصم، وأبو الفضل الرازي (30) من طريق يحيى بن عثمان الحنفي، والبيهقي في "الشعب"(1786) من طريق محمد بن عجلان، كلهم عن أبي إسحاق إبراهيم بن مسلم الهجري، به مرفوعًا.

وأخرجه عبد الرزاق (6017)، ومن طريقه الطبراني في "الكبير"(8646) عن سفيان بن عيينة، والدارمي (3358) عن جعفر بن عون، وسعيد بن منصور في التفسير من "سننه"(7) عن أبي شهاب الحنّاط، والبيهقي في "الشعب"(1832) من طريق إبراهيم بن طهمان، كلهم عن إبراهيم الهجري، به موقوفًا.

وسيأتي آخره في ذكر أجر تلاوة القرآن برقم (2106) من طريق عاصم بن أبي النجود، عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود، موقوفًا، وسيأتي تخريجه هناك.

قوله: "مأدبة الله" قال أبو عبيد: فيه وجهان، يقال: مأدُبة ومأدَبة، فمن قال: مأدُبة، أراد به الصنيع يصنعه الإنسان فيدعو إليه الناس .. قال: ومعنى الحديث أنه مَثَلٌ شبّه القرآن بصنيع صنعه الله للناس لهم فيه خير ومنافع، ثم دعاهم إليه.

قال: وأما من قال: مأدَبة، فإنه يذهب به إلى الأدب، يجعله مفعلة من ذلك. قلنا: يعني أنه مصدر على وزن مفعلة.

وقوله: "لا يزيغ فيستعتب" أي: لا يميل فيحتاج إلى العتب في عُدوله عن نهج الصدق، قاله ملّا علي القاري في "شرح الشفا" 1/ 584.

وقوله: "ولا يَخْلَق من كثرة الردّ" أي: لا يزول رونقه ولذة قراءته واستماعه عن كثرة ترداده على ألسنة التالين، وتكراره على آذان المستمعين على خلاف ما عليه كلام المخلوقين.

(1)

هو الواسطي، وقد أخرج له مسلم حديثًا واحدًا من مسند أنس بن مالك قد رَوى نحوه من وجه آخر عن أنس في غسل المرأة ممّا ترى في منامها كالرجل.

(2)

وقع في نسخنا الخطية: موسى بن إسماعيل، بدل مؤمَّل، والمثبت على الصواب من "شعب الإيمان" للبيهقي (2003) حيث رواه عن أبي عبد الله الحاكم، بإسناده، فذكر مؤمَّلًا، وهو كذلك عند الحافظ ابن حجر في "إتحاف المهرة"(18093)، ويؤيده أنَّ ابن =

= السني أخرجه في "عمل اليوم والليلة"(702) من طريق محمد بن إبراهيم الصوري شيخ شيخ الحاكم هنا، فقال: مؤمل بن إسماعيل.

(1)

إسناده ضعيف لضعف مؤمل بن إسماعيل ومحمد بن إبراهيم بن كثير الصُّوري، وقد توبع الصّوري، فيبقى الشأن في مؤمَّل، وقد روي الحديث من وجهين آخرين عن أبي هريرة بلفظ مغاير للفظ مؤمّل هنا، وقد تقدما برقم (1173) و (1174)، وفيهما: "من قرأ - أو من صلَّى - في ليلة مئة آية

…

".

وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان"(2003) عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن السني في "عمل اليوم والليلة"(702) عن محمد بن حفص البعلبكي، عن محمد بن إبراهيم الصُّوري، به.

وأخرجه أبو عمرو الداني في "البيان في عدّ آي القرآن" ص 28 من طريق محمود بن غيلان، والبيهقي في "الشعب"(571)، وأبو القاسم الأصبهاني في "الترغيب والترهيب"(758) من طريق حميد بن عياش الرملي، كلاهما عن مؤمل بن إسماعيل، به.

(2)

إسناده واهٍ كما قال الذهبي عبد الله بن زياد: هو ابن سليمان بن سمعان المخزومي، وهو متروك الحديث، واتهمه غير واحد بالكذب.

وقد خالفه موسى بن عقبة، فرواه عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عمر موقوفًا عليه مقتصرًا على الشطر الثاني من الحديث، وهذا أشبه. =

= فقد أخرجه الدارمي (3487) عن إسماعيل بن أبان عن أبي أويس الأصبحي، عن موسى بن عقبة، به موقوفًا، وإسناده حسن في المتابعات والشواهد من أجل أبي أويس.

وأخرجه سعيد بن منصور في التفسير من "سننه"(24) عن أبي عوانة اليشكري، وابن الضُّريس في "فضائل القرآن"(63) من طريق شعبة بن الحجاج، كلاهما عن أبي إسحاق، عمَّن سمع ابن عمر، من قوله موقوفًا أيضًا. وخالفهما وكيع عند ابن أبي شيبة، فرواه عن أبي إسحاق عن ابن عمر، والصحيح قول شعبة وأبي عوانة.

فقد أخرجه الدارمي (3488) و (3500) من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن المغيرة بن عبد الله الجدلي، عن ابن عمر موقوفًا، فظهر بهذا الواسطة المبهمة بين أبي إسحاق وابن عمر. والمغيرة هذا يغلب على ظننا أنه اليشكري، فإنَّ أبا إسحاق يروي عن اليشكري، وفي أجداد يشكر مَن اسمُه جَدِيلة، فلعله نُسب هنا إليه، والمغيرة اليشكري ثقة، فالإسناد صحيح، والله أعلم.

(1)

حسن في المتابعات والشواهد، بشير بن المهاجر يعتبر به في المتابعات والشواهد، وقد روي ما يَشهد لحديثه، كما قال ابن كثير في "تفسيره" في أول تفسير سورة البقرة 1/ 243، وحسَّن إسنادَه لأجل ذلك، وقد حسَّن إسناده كذلك الحافظُ ابن حجر في "المطالب العالية"(3478)، والبوصيري في "إتحاف المهرة"(5952/ 1).

وأخرجه أحمد 38/ (22950)، وابن ماجه (3781) من طريقين عن بشير بن المهاجر، به. ويشهد له حديث أبي أمامة الآتي برقم (2096) بلفظ:"تعلَّموا القرآن، فإنه شفيع لأهله يوم القيامة" الحديث، وهو صحيح.

وحديث جابر بن عبد الله عند ابن حبان (124) بلفظ: "القرآن شافع مُشفَّع"، وجوَّد إسنادَه المنذريُّ في "الترغيب والترهيب" 1/ 42، وهو كما قال.

(1)

جاء اسم هذا الرجل في المطبوع مقيدًا بسالم بن أبي الجعد، وهو خطأ. وقد روى البيهقي هذا الحديث عن الحاكم في "شعب الإيمان" (1794) إلّا أنه قال فيه: عن أبي الجعد، كذلك جاء في الأصلين اللذين اعتُمدا في تحقيق الكتاب، كما نبَّه عليه، محققه، وهذا محتمل، كما تدل عليه الرواية التالية لهذا الحديث التي وقع فيها الاسم على الشك: عن أبي الجعد أو ابن أبي الجعد، لكن كلام الحاكم بإثره وتقييده بسالم يرجح أنَّ رواية "المستدرك": ابن أبي الجعد. وكأنَّ الحاكم لما حدَّث البيهقي بالحديث صار إلى القول بأنه أبو الجعد، خلافًا لما قاله في "المستدرك"، والله أعلم.

(2)

رجاله ثقات معروفون غير ابن أبي الجعد، وتقييد الحاكم له في هذه الرواية بسالم غير مُسلَّم، والذي دعاه إلى ذلك فيما يغلب على ظننا أنَّ لسالم بن أبي الجعد رواية عن أبي أمامة، كما وقع عنده في "المستدرك" في حديثين آخرين غير هذا، ولكن الجزم بذلك لا يستقيم مع الرواية التالية التي وقع فيها الاسم على الشك: عن أبي الجعد أو ابن أبي الجعد، ولا يستقيم كذلك مع رواية البيهقي في "الشعب"(1794) عن أبي عبد الله الحاكم نفسه، حيث قال فيها: عن أبي الجعد، فالأقرب أنه أبو الجعد، فإنَّ قتادة قد روى حديثًا آخر عند أحمد 36/ (22172) قال فيه: عن أبي الجعد مولًى لبني ضُبيعة عن أبي أمامة، وكذلك قال أبو التيّاح في حديث ثالث عند أحمد 36/ (22254): سمعتُ أبا الجعد يُحدّث عن أبي أمامة. وإذا ثبت هذا فإنَّ الإمام أحمد قال في حديث أبي التياح: لا أدري من أبو الجعد هذا. قلنا: يعني أنه مجهول، فإنه لم يرو عنه غير قتادة وأبي التيّاح، ولم يؤثر توثيقه عن أحدٍ.

وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان"(1794) عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد. لكن أثبت محقق الكتاب في إسناد هذه الرواية ذكر سالم اعتمادًا على ما وقع في مطبوع "المستدرك"، بالرغم من أنه أشار إلى أنَّ الذي في الأصلين اللذين اعتمدهما في تحقيقه للكتاب: أبو الجعد!

(1)

تحرَّف في النسخ الخطية إلى: وابن أبي الجعد، بواو العطف، وجاء على الصواب بالشك في "تلخيص الذهبي" و"إتحاف المهرة" لابن حجر (6498)، موافقًا لما في معجمي الطبراني "الكبير" و"الأوسط". وهو الذي يفيده تعبير الحاكم بالمخالفة، لأنه بالعطف لا يُعدُّ مخالفةً.

(2)

رجاله ثقات غير أبي الجعد كما بيناه عند الرواية السابقة.

وأخرجه البيهقي في "الشعب" بإثر (1794) عن أبي عبد الله الحاكم بهذا الإسناد. لكن وقع في المطبوع منه: وابن أبي الجعد بالعطف خطأً، كالذي في أصلي الحاكم عندنا، وجاء في طبعة زغلول لشعب الإيمان (1945) على الصواب.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(8012)، وفي "الأوسط"(2872) من طريق عاصم بن النضر التيمي، عن المعتمر - وهو ابن سليمان - به.

(3)

إسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن بُديل: وهو ابن ميسرة.

وأخرجه ابن ماجه (215) والنسائي (7977) من طريقين عن عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 19/ (12279) و (12292) و 21/ (13542) من طرق عن عبد الرحمن بن بُديل، به.

(4)

أخرجه أبو بكر المقرئ في "المنتخب من غرائب مالك"(4)، وأبو الفضل الرازي المقرئ في "فضائل القرآن"(36)، والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" 2/ 373، =

= وفي "تاريخ بغداد" 2/ 311 من طريق محمد بن عبد الرحمن بن غزوان، عن مالك، عن الزُّهْري، عن أنس. ومحمد بن عبد الرحمن هذا متهم بوضع الحديث.

وأخرجه الضياء في "المنتقى من مسموعات مَرْو"(529) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن قُراد، عن عبد الله بن المبارك، عن حميد، عن أنس. ومحمد هذا هو نفسه ابن غزوان المتهم بوضع الحديث.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل شريك - وهو ابن عبد الله النخعي - وقد تابعه على هذا الخبر جماعة من أصحاب عطاء بن السائب ممّن سمع منه قبل اختلاطه، إلَّا أنهم لم يصرّحوا بذكر عبد الله - وهو ابن مسعود - وإنما قالوا: عن أبي عبد الرحمن - وهو عبد الله بن حبيب السلمي - قال: أخبرنا أصحابنا الذين كانوا يعلمونا، وقال بعضهم في روايته: كان أصحابنا يقرئونا ويعلمونا ويخبرونا، وبعضهم قال: إنا أخذنا هذا القرآن عن قوم أخبرونا. قلنا: كان أبو عبد الرحمن السُّلمي ممن أخذ القرآن عرضًا عن عثمان بن عفان وعلي وابن مسعود وأُبيّ بن كعب وزيد بن ثابت، كما قال أبو عمرو الداني، حتى جلس للإقراء في إمارة عثمان كما ثبت في "صحيح البخاري"(5027).

وقد روي هذا الخبر بعينه من غير طريق أبي عبد الرحمن السلمي بذكر عبد الله بن مسعود، وسنده قوي، فهذا مما يؤيد رواية شريك النخعي هنا، والله أعلم.

وأخرجه أحمد 38/ (23482) عن محمد بن فضيل، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن، قال: حدثنا من كان يقرئنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

…

وابن فضيل ممَّن سمع من عطاء بن السائب بعد اختلاطه، لكن تابعه عليه حماد بن زيد وسفيان الثَّوري وهمام بن يحيى العَوذي، وهم ممَّن سمع منه قبل الاختلاط، وانظر تخريج رواياتهم في "المسند".

وأخرجه الطبري في "تفسيره" 1/ 35 من طريق الحسين بن واقد، عن الأعمش، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عن ابن مسعود. وإسناده قوي.

(1)

إسناده صحيح، وقد اختُلف فيه عن العلاء بن عبد الرحمن - وهو ابن يعقوب مولى الحُرَقة - كما نبَّه الحاكم على بعض ذلك بإثر الحديث، ومما فات الحاكمَ التنبيهُ عليه أنَّ جماعةً خالفوا عبدَ الحميد بن جعفر، فرووه عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة، لم يجاوزوه، فجعلوه من مسند أبي هريرة، وقد رجَّح الترمذي بإثر الحديث (3125) رواية أولئك الجماعة الذين جعلوه من مسند أبي هريرة، وقوَّاه ابن حجر في "الفتح" 13/ 10. قلنا: لكن رجَّح الحكيم الترمذي في "نوادر الأصول" بإثر (1532)، وكذا ابنُ عبد البر في "التمهيد" 20/ 218 ذكرَ أُبي بن كعب، وأنه من مسنده، واحتجَّ الحكيم في ذلك بأنَّ في رواية أبي هريرة ما يدل على ذلك وإن لم يسنده عن أبيّ - يعني كما في رواية الجماعة - وهو قول أبي فيه:"قلتُ". وعلى كلا الاحتمالين لا يؤثر ذلك في صحة إسناد الحديث، لأنه إما أن يكون موصولًا بذكر أبي بن كعب أو من مرسل أبي هريرة، وإرسال الصحابي حجة، وإما أن يكون أبو هريرة قد حضر القصة، لكن هذا الاحتمال الأخير بعيد مع قول أبي بن كعب في الحديث: قلتُ، والله تعالى أعلم. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة.

وأخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته على "المسند" 35/ (21095) عن إسماعيل بن إبراهيم بن معمر الهُذَلي، عن أبي أسامة، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الله بن أحمد (21094) عن محمد بن عبد الله بن نمير وأبي بكر بن أبي شيبة، وابن حبان (775) من طريق ابن أبي شيبة، كلاهما عن أبي أسامة به مختصرًا بلفظ: "ما أنزل الله =

= في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن، وهي السبع المثاني، وهي مقسومة بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل"، لكن قال ابن أبي شيبة في روايته: "قال الله تعالى

…

" فذكر الحديث.

وأخرجه الترمذي (3125)، والنسائي (988) من طريق الفضل بن موسى، عن عبد الحميد بن جعفر، به، مختصرًا كلفظ ابن نمير عن أبي أسامة سواءً.

وأخرجه أحمد 14/ (8682) من طريق إسماعيل بن جعفر، و 15/ (9345) من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم القاصّ المدني، والترمذي (2875) و (3125 م) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، والنسائي (11141) من طريق رَوح بن القاسم، كلهم عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، دون ذكر أُبيٍّ في إسناده، وقال الترمذي: حسن صحيح، وهو أصح من حديث عبد الحميد بن جعفر.

وانظر الروايات الثلاث التي بعده.

وسيتكرر عند المصنف برقم (3056). وسيأتي مختصرًا من رواية أبي أسامة برقم (3391).

وقد رَوى مثلَ هذا الحديث أبو سعيد بن المعلَّى يحكي فيه قصته مع النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه من حديثه البخاري (4474) و (4647)، قال البيهقي في "شعب الإيمان" بإثر (2139) وذكر الحديثين: يشبه أن يكون هذا القولُ صدر من جهة صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم لأُبيٍّ ولأبي سعيد بن المعلَّى كليهما.

قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 13/ 10: يتعين المصير إلى ذلك لاختلاف مخرج الحديثين واختلاف سياقهما.

(1)

تحرَّف في (ز) و (ب) إلى: كفه، ولم ترد هذه الكلمة في (ص) و (ع)، والتصويب من الموطآت الحاضرة، ومن مصادر التخريج ولا معنى لكلمة "كفه" في سياق الحديث.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات لكنه مرسل، وهو المحفوظ فيه عن مالك، وأما ما سيأتي برقم (3057) من طريق أحمد بن محمد بن عيسى القاضي، عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن العلاء، عن أبي سعيد، عن أبيّ بن كعب، فهو وهمٌ، والصواب رواية القعنبي التي هنا، لموافقتها سائر روايات "الموطأ".

وهو في "الموطأ" برواية يحيى الليثي 1/ 83، ورواية أبي مصعب الزُّهْري (231)، ورواية سويد بن سعيد (89) على الإرسال.

وأخرجه إسحاقُ بن راهويه كما في "المطالب العالية"(3518) عن روح بن عبادة، وأبو القاسم الجوهري في "مسند الموطأ"(626) من طريق علي بن عبد العزيز البَغَوي، عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، كلاهما (روح والقعنبي) عن مالك، به.

(3)

حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات لكنه منقطع، لأنَّ عبد الرحمن - وهو ابن يعقوب =

= مولى الحُرَقة - إنما سمعه بواسطة أبي هريرة كما مر برقم (2071)، ولا يُظن أنَّ عبد الرحمن هذا قد أدرك أُبيًّا أصلًا، لما رجحه الذهبي من أنَّ وفاة أبيّ كانت في خلافة عمر بن الخطاب، وقد ورد بإسناد صحيح عن جندب بن عبد الله البجلي عند ابن سعد 3/ 465 ما يفيد موته في خلافة عمر. على أنَّ بعضهم قد رواه عن شعبة موقوفًا من قول أبيّ بن كعب، وهو أشبه في رواية شعبة خاصة لما سيأتي بيانه.

وأخرجه الطبري في "تفسيره" 14/ 55، وابن عبد البر في "التمهيد" 20/ 211 من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، به. لكن وقفه على أبيّ بن كعب.

وأخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" 6/ 12 من طريق عثمان بن جبلة، عن شعبة، لكنه قال فيه: عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة. فجعله من مسند أبي هريرة، ولم يذكر أبيًا.

وشعبة هو راوي حديث أبي سعيد بن المعلَّى الذي أخرجه البخاري (4474) و (4647) و (4703) من طرق عن شعبة، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي سعيد بن المعلى، بنحو حديث أبيّ بن كعب المذكور في هذا الباب، فلعلَّ المحفوظ في رواية شعبة هنا - أي من حديث أبيّ بن كعب - هو الموقوف، أي: كما رواه محمد بن جعفر عنه، وهو أثبت الناس في شعبة كما نصَّ عليه عبد الرحمن بن مهدي وعلي بن المديني وغيرهما، فهذه علَّةٌ أخرى غير الانقطاع.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات غير محمد بن إسحاق - وهو ابن يسار المطلبي مولاهم - فهو صدوق، لكنه مدلس، وقد عنعن.

وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان"(1427) عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد.

(2)

برقم (4702).

(3)

في الطبعة الهندية: "لم تقرأ منها" بالجزم وإفراد الضمير في "منها"، وقد وقع كذلك بهذا اللفظ في "صحيح ابن حبان"(778) عن أبي يعلى عن عثمان بن أبي شيبة. وما أثبتناه من نسخنا الخطية يوافق رواية مسلم (806) والنسائي (10490) وغيرهما من طريق أبي الأحوص عن عمار بن رُزَيق.

(4)

إسناده قوي من أجل معاوية بن هشام - وهو القصّار - وعمار بن رزيق.

وأخرجه ابن حبان (778) عن أبي يعلى، عن عثمان بن أبي شيبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (806)، والنسائي (986) و (10490) من طريق أبي الأحوص سلّام بن سُليم، عن عمار بن رُزِيق، به. =

= والنقيض: الصوت.

(1)

كذا قال الحاكم، مع أنَّ مسلمًا أخرجه تامًّا كرواية الحاكم! ثم إنَّ مسلمًا رواه عن حسن بن الربيع وأحمد بن جواس الحنفي، كلاهما عن أبي الأحوص، وليس عن ابن جواس وحده.

(2)

إسناده ضعيف جدًّا من أجل عبيد الله بن أبي حميد، فهو متروك الحديث كما أشار إليه الذهبي.

وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" 10/ 9، وفي "شعب الإيمان"(2249) عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد.

وسيتكرر بهذا الإسناد بعينه ضمن حديث مطوَّل برقم (2114)، ويأتي تمام تخريجه هناك.

(1)

إسناده صحيح. جرير: هو ابن عبد الحميد، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو نَضْرة: هو المنذر بن مالك بن قِطْعة.

وقد خالف الأعمشَ جماعة من الثقات منهم شعبة وأبو عوانة وهُشيم، فرووه عن أبي بشر جعفر بن إياس، عن أبي المتوكّل علي بن داود الناجيّ، عن أبي سعيد، فذكروا أبا المتوكّل بدل أبي نضرة. وقد صحَّح أبو زرعة وابن ماجه والدارقطني روايتهم، وقال الترمذي: هي أصح من رواية الأعمش، لكن قال الحافظ في "الفتح" 7/ 334: الذي يترجح في نقدي أنَّ الطريقين محفوظان، لاشتمال طريق الأعمش على زيادات في المتن ليست في رواية شعبة ومن تابعه، فكأنه كان عند أبي بشر عن شيخين، فحدث به تارة عن هذا وتارة عن هذا، ولم يُصِب ابنُ العربي في دعواه أنَّ هذا الحديث مضطرب، فقد رواه عن أبي سعيد أيضًا معبد بن سيرين وسليمان بن قَتَّة. انتهى.

وأخرجه ابن حبان (6112) من طريق عثمان بن أبي شيبة، عن جرير، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 17/ (11070)، وابن ماجه (2156)، والترمذي (2063)، والنسائي (7490) و (10799) و (10802) من طرق عن الأعمش، به.

قوله: نَجعَلُ لكم، من الجُعْل بالضم، وهو: الأجرة على قول أو فعل.

(2)

كذا اقتصر المصنف على عزوه لمسلم (2201)، مع أنه عند البخاري أيضًا، لكن من طريق أبي عوانة (2276) ومن طريق شعبة بن الحجاج (5736) كلاهما عن أبي بشر. على أنَّ مسلمًا قد أخرجه أيضًا (2201) من طريق شعبة.

(3)

هو عند البخاري برقم (5007)، وفات الحاكم أنه عند مسلم أيضًا برقم (2201)(66).

(1)

إسناده حسن من أجل خارجة بن الصلت، فقد روى عنه غير واحد، وذكره ابن حبان وابن خلفون في "الثقات"، وقال الذهبي: محله الصدق؛ وهو كما قال أبو نعيم: هو الفضل بن دُكين، والشعبي: هو عامر بن شَراحيل.

وأخرجه أحمد 36/ (21835)، وأبو داود (3896)، وابن حبان في "صحيحه"(6111) من طريقين عن زكريا بن أبي زائدة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (21836)، وأبو داود (3420) و (3897) و (3901)، والنسائي (7492) و (10804) من طريق عبد الله بن أبي السفر، عن الشعبي، به.

(2)

إسناده صحيح. أبو حاتم الرازي: هو محمد بن إدريس الحافظ المعروف.

وأخرجه النسائي (7957) و (10491)، وابن حبان (774) من طريقين عن علي بن عبد الحميد، بهذا الإسناد.

(1)

صحيح لغيره، لكن بلفظ:"تُحاجّان عن أصحابهما" بدل: "تظلان أصحابهما"، وهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد من أجل بَشير بن المهاجر.

وأخرجه أحمد 38/ (22950) عن أبي نعيم الفضل بن دكين بهذا الإسناد.

وأخرجه أيضًا (22975) و (23050) عن وكيع عن بشير بن مُهاجر، به. بلفظ:"تحاجّان عن أصحابهما"، وقال وكيع مرة:"تُجادِلان".

ويشهد له حديث أبي أمامة عند مسلم (804) بلفظ: "تُحاجّان عن أصحابهما"، وسيأتي برقم (2096) لكن بلفظ:"يدفعان بأجنحتهما عن أصحابهما".

وحديث النوّاس بن سمعان عند مسلم أيضًا (805) بلفظ: "تحاجّان عن أصحابهما".

والغياية: كل شيءٍ أظلَّ الإنسانَ فوق رأسه كالسحابة وغيرها.

وفِرقان من طير، أي: قطعتان.

وصوافّ، أي: مُصطفَّة متضامّة.

والزهراوان: تثنية الزهراء، بمعنى: النيِّرة المضيئة، وسُمِّيا بذلك لنورهما وهدايتهما وعظيم أجرهما.

(1)

حسن لغيره، حكيم بن جبير ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد كما تقدم بيانه برقم (1495)، ولحديثه هذا ما يشهد له كما سيأتي بيانه. زائدة: هو ابن قُدامة، وأبو صالح: هو ذكوان السمّان.

وأخرجه الترمذي (2878) من طريق حسين بن علي الجُعفي، عن زائدة، بهذا الإسناد.

وسيتكرر من طريق أبي بكر بن بالَوَيهِ وحده برقم (3064).

ويشهد له حديث عبد الله بن مسعود الآتي برقم (2083) و (2084) موقوفًا ومرفوعًا.

وحديث معقل بن يسار عند أحمد 33/ (20300) وغيره، وإسناده ضعيف.

وحديث سهل بن سعد عند ابن حبان (780) وغيره، وإسناده ضعيف كذلك.

(2)

حسن لغيره كسابقه، وله ما يشهد له كذلك. سفيان: هو ابن عيينة. وهو في "مسند الحميدي"(994).

وأخرجه الترمذي (2878) من طريق زائدة بن قُدَامة، عن حكيم بن جبير، به - دون قوله: "لا تُقرأ في بيت

…

".

وسيتكرر برقم (3063) عن علي بن حَمْشاذَ عن بشر بن موسى.

وسيأتي منه قوله: "سيد آي القرآن آية الكرسي" برقم (3067) من طريق زائدة عن حكيم.

ويشهد لهذا القدر منه حديثُ أُبيّ بن كعب عند مسلم (810) وغيره، بلفظ:"يا أبا المنذر أتدري أيُّ آية من كتاب الله أعظم؟ " قال: قلت: {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ} ، قال: فضرب في صدري، وقال:"لِيَهنِك العلمُ أبا المنذر".

ولقوله في آية الكرسي: "لا تُقرأ في بيت وفيه شيطان إلَّا خرج منه" شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري معلقًا بالجزم (2311) و (5010)، والنسائي (10729): أنَّ شيطانًا قال له: إذا أويتَ إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية، وقال له: لن يزال عليك من الله =

= حافظٌ ولا يقربك شيطانٌ حتى تصبح، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"صدقك وهو كذوب".

وقد ورد هذا في عموم سورة البقرة أيضًا، كما سيأتي عن عبد الله بن مسعود بعده وبرقم (2086) و (2087) موقوفًا ومرفوعًا أنَّ الشيطان لا يدخل البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة.

وعن أبي هريرة عند مسلم (780) وغيره رفعه: "إنَّ الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة".

(1)

وعلى غلوّه في التشيع روى ما يدل على فضل أبي بكر وعمر، كما أخرجه الطبراني في "الأوسط" (2728) وغيره من طريقه قال: قلت: لعليّ بن حسين: أشهدُ على عبد خير أنه حدثني أنه سمع عليًا يقول على هذا المنبر: خير هذه الأمة بعد نبيِّها أبو بكر ثم عمر، وقال: لو شئت لسمّيت ثالثًا. والإسناد إلى حكيم صحيح.

(2)

صحيح لغيره، وهذا إسناد لا بأس برجاله، لكنه اختُلف في رفعه ووقفه، فقد رواه عمرو بن أبي قيس وزائدة بن قدامة فرفعاه تارةً ووقفاه تارةً، والوقف أشبه، لأنَّ حماد بن زيد وحماد بن سلمة قد وافقاهما عليه.

وكذلك رواه سلمة بن كهيل عن أبي الأحوص عن ابن مسعود موقوفًا، ووافقه أبو إسحاق السبيعي في رواية شعبة ومعمر وزكريا بن أبي زائدة وفطر عنه عن أبي الأحوص، وخالفهم ابن عجلان فرواه عن أبي إسحاق السبيعي مرفوعًا، والموقوف عن أبي إسحاق أشبه. ولكنه مع وقفه له حكم المرفوع، لأنَّ مثله لا يقال من قِبَل الرأي، كما قال البرهان البقاعي في "مصاعد النظر" 2/ 22.

وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان"(2159) عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن وهب في فضائل القرآن (المطبوع مع تفسيره باسم علوم القرآن) من "جامعه" 3/ (26)، وابن الضُّريس في "فضائل القرآن"(177)، والطبراني في "الكبير"(8644)، =

= والجورقاني في "الأباطيل والصحاح"(706) من طريق حماد بن زيد، والدارمي (3420)، وابن الضريس (178) من طريق حماد بن سلمة، كلاهما عن عاصم، به. لكن اقتصر حماد بن سلمة في روايته على الشطر الأول من الحديث دون شطره الثاني في فرار الشيطان من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة.

وأخرجه عبد الرزاق (5998) - ومن طريقه الطبراني في "الكبير"(8642)، وأبو نعيم في "الحلية" 1/ 130 - عن معمر بن راشد وابن الضريس (175) من طريق شعبة بن الحجاج، والفريابي في "فضائل القرآن"(41) من طريق زكريا بن أبي زائدة، والدارمي (3418) من طريق فطر بن خليفة أربعتهم عن أبي إسحاق السبيعي، به موقوفًا، دون شطر الحديث الأول.

وخالفهم محمد بن عجلان عند النسائي (10733)، والبيهقي في "الشعب"(2162) فرواه عن أبي إسحاق السبيعي، به مرفوعًا، دون شطر الحديث الأول أيضًا.

ورواه إبراهيم الهَجَري عن أبي الأحوص، واختُلف عليه، فأخرجه الدارمي (3537) عن جعفر بن عون، وابن الضريس (164) من طريق جرير بن عبد الحميد، كلاهما عن إبراهيم الهجري، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود موقوفًا، دون شطر الحديث الأول.

وأخرجه البَغَوي في "شرح السنة"(1194) من طريق محمد بن فضيل، عن إبراهيم الهجري، به. فرفعه. وإبراهيم الهجري لين الحديث، وكان رفّاعًا.

وسيأتي بعده من طريق أخرى عن عبد الرحمن الدشتكي، عن عمرو بن أبي قيس، مرفوعًا.

وبرقم (2087) من طريق زائدة بن قدامة، عن عاصم، مرفوعًا.

وبرقم (2086) و (3066) من طريق سلمة بن كهيل، عن أبي الأحوص، موقوفًا.

ويشهد له حديث أبي هريرة السابق، وانظر تمام شواهده عنده.

(1)

عبارة "حدثنا أبي" الثانية سقطت من (ص) و (ب).

(2)

صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله لا بأس بهم كسابقه.

وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان"(2160) عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد.

(1)

إسناده ضعيف جدًّا من أجل عبيد الله بن أبي حميد، فهو متروك الحديث كما قال الحافظ في "إتحاف المهرة"(16897).

وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان"(2165) عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن السُّنّي في "عمل اليوم والليلة"(684) من طريق سعيد بن يحيى اللخمي، عن عبيد الله بن أبي حميد، به.

وانظر تمام تخريجه برقم (2114) حيث سيأتي ضمن حديث مطوّل في فضائل جملةٍ من السُّور، وسيتكرر برقم (3065).

(2)

صحيح لغيره، أبو بكر بن أبي دارم - وإن كان متكلَّمًا فيه - قد توبع.

وأخرجه الدارمي (3422) عن أبي نعيم الفضل بن دكين، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو عبيد في "فضائل القرآن" ص 76 و 229، والنسائي (10734) من طريق محمد بن جعفر، والفريابي في "فضائل القرآن"(39) من طريق خالد بن الحارث، و (40) من طريق حجاج بن محمد، ثلاثتهم عن شعبة، به.

وسيأتي برقم (3066) من طريق آدم بن أبي إياس عن شعبة.

وانظر ما تقدَّم برقم (2082 - 2084).

(1)

صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله لا بأس بهم، لكنه اختُلف في رفعه ووقفه كما بيناه عند الحديث المتقدم برقم (2083). يوسف بن موسى: هو التُّسْتَري.

وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان"(2163) عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(8643) من طريق معاوية بن عمرو، عن زائدة، به موقوفًا.

(2)

الجَرِين: موضع تجفيف التمر، وهو كالبَيدَر للحنطة.

(3)

إسناده ضعيف لاضطرابه، فقد اختُلف فيه على يحيى بن أبي كثير، فروي عنه عن الحضرمي بن لاحق، كما وقع في هذه الطريق، وروي عنه عن الحضرمي عن محمد بن عمرو بن أُبيّ بن كعب أنه كان لجده جرين، يعني مرسلًا، وروي عنه عن عبدة بن أبي لبابة عن عبد الله بن أُبيّ بن كعب =

= عن أبيه، وروي عنه عن ابن أُبيّ بن كعب عن أبيه، يعني دون واسطة، وسيأتي بيانه، ومحمد بن عمرو بن أُبي المذكور هنا مجهول. أبو داود الطيالسي: هو سليمان بن داود.

وأخرجه البيهقي في "دلائل النبوة" 7/ 109 عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(541) عن العباس بن الفضل الأسفاطي، عن موسى بن إسماعيل، عن أبان بن يزيد، عن يحيى بن أبي كثير، عن الحضرمي، عن محمد بن أُبيّ بن كعب، عن أبيه. ومحمد هذا: هو ابن عمرو بن أُبيّ الوارد اسمُه في إسناد الحاكم، فقوله: عن أبيه، يعني: عن جده، مجازًا.

لكن خالف العباسَ الأسفاطيَّ البخاريُّ في "تاريخه" 1/ 27 - 28، فقال: عن موسى، عن أبان، عن يحيى، عن الحضرمي، عن محمد بن أبي بن كعب: أنَّ أبيًّا، فأرسله، وهذا أشبه.

فقد أخرجه البخاري أيضًا في "تاريخه" 11/ 27 عن عمرو بن علي الفلّاس، ومحمد بن نصر المروَزي في "قيام الليل أيضًا - مختصره" ص 166 - 167، والشاشي في "مسنده"(1449)، والضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" 4/ (1261) من طريق محمد بن بشار، كلاهما عن أبي داود الطيالسي، عن حرب، عن يحيى، عن الحضرمي، عن محمد بن أبيّ بن كعب، قال: كان لجدي أبي بن كعب، مرسلًا.

وكذلك أخرجه النسائي (10731)، ومن طريقه ابن عبد البر في "التمهيد" 16/ 269 من طريق معاذ بن هانئ، عن حرب بن شداد، به مرسلًا.

وكذا أخرجه النسائي (10732)، ومن طريقه ابن عبد البر 16/ 269 من طريق شيبان بن عبد الرحمن، عن يحيى بن أبي كثير، مرسلًا.

ورواه أيضًا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير، واختُلف عليه:

فأخرجه ابن أبي الدنيا في "الهواتف"(174) عن الحسن بن الصبّاح، وأبو يعلى في "مسنده الكبير" كما في "إتحاف الخيرة" للبوصيري (5634/ 2)، ومن طريقه الضياء (1262) عن أحمد بن إبراهيم الدورقي، كلاهما عن مبشّر بن إسماعيل، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبدة بن أبي لبابة، عن عبد الله بن أبيّ بن كعب، أنَّ أباه أخبره.

وخالف عبدُ الحميد بن سعيد عند النسائي (10730) فرواه عن مبشِّر، عن الأوزاعي، عن يحيى، قال: حدثني ابنُ أبيّ بن كعب، أنَّ أباه أخبره. فلم يذكر عبدة في إسناده. وهذا عن الأوزاعي هو الأشبه.

فقد أخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في "بغية الباحث" للهيثمي (1051)، ومن طريقه أبو نعيم في "دلائل النبوة"(544) من طريق الهِقْل بن زياد، وابن حبان (784)، وأبو الشيخ =

= في "العظمة"(1092)، والبَغَوي في "شرح السنة"(1197) من طريق الوليد بن مسلم، والشاشي في "مسنده"(1448) من طريق عمر بن عبد الواحد، والبيهقي في "دلائل النبوة" 7/ 108 - 109 من طريق الوليد بن مزيد، أربعتهم عن الأوزاعي، عن يحيى، فقال: حدثني ابن أبيّ بن كعب، أنَّ أباه أخبره. فوافقوا مبشّر بن إسماعيل في روايته الثانية التي ليس فيها عبدة، مع تصريح يحيى بن أبي كثير فيها بالسماع من عبد الله بن أبيّ بن كعب.

ولأصل القصة شواهد رويت عن غير واحد من الصحابة تتقوّى بها سيأتي بيانها عند حديث ابن عباس برقم (6045).

(1)

صحيح لغيره، أبو هشام محمد بن يزيد - وهو الرفاعي، وإن كان ضعيفًا - قد توبع، ومحمد بن إسحاق مدلّس وقد عنعن، لكنه توبع أيضًا فتحتمل عنعنته هنا.

وأخرجه أحمد 28/ (17324) من طريق سلمة بن الفضل، عن محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد.

وأخرجه أيضًا (17445) عن يحيى بن إسحاق، عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، به.

وابن لهيعة - وهو عبد الله، وإن كان ساء حفظه بعد احتراق كتبه - قد روى عنه هذا الحديث قتيبة بن سعيد عند الفريابي في "فضائل القرآن"(51)، وقد أخذ قتيبة أحاديث ابن لهيعة من كتب عبد الله بن وهب، وعبد الله بن وهب ممّن سمع من ابن لهيعة قديمًا قبل احتراق كتبه، فإسناد ابن لهيعة حسنٌ.

ويشهد له حديث أبي ذر الغفاري الآتي برقم (2091).

وحديث حذيفة بن اليمان الذي أشار إليه الحاكم بإثر (2092)، وهو عند مسلم (522) إلَّا أنه لم يسق لفظه، وأفصح عنه ابن أبي شيبة 11/ 435 وغيره.

وحديث عبد الله بن مسعود موقوفًا عليه عند النسائي (7969) بإسناد صحيح، ومثله لا يقال بالرأي، فله حكم المرفوع.

(1)

تحرَّف في النسخ الخطية إلى: "وإنه"، ولا يستقيم معها نصب كلمة "آيتين"، والمثبت على الصواب من "تلخيص الذهبي" وهو الموافق لرواية البيهقي في "الأسماء والصفات"(490) حيث رواه عن الحاكم، وهو الموافق أيضًا لرواية الحديث الآتية برقم (3068) من طريق الحسين بن الفضل عن عفان، وكذلك جاء في سائر المصادر التي خرَّجت الحديث.

(2)

إسناده قوي من أجل الأشعث بن عبد الرحمن. أبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجَرْمي، وأبو الأشعث: هو شَراحيل بن آدَهْ الصنعاني.

وأخرجه أحمد 30/ (18414) عن عفان بن مسلم، والنسائي (10737) عن أحمد بن سليمان الرهاوي، عن عفان بن مسلم، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (18414) والترمذي (2882)، وابن حبان (782) من طرق عن حماد بن سلمة، به.

وسيأتي برقم (3068) من طريق الحسين بن الفضل عن عفان بن مسلم.

(3)

صحيح دون قوله: "فتعلَّموهن وعلِّموهن" إلى آخر الحديث، وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ عبد الله بن صالح - وهو كاتب الليث. وقد خالفه عبد الله بن وهب ومعن بن عيسى القزاز، =

= وهما ثقتان، فأرسلا الحديث، وكذلك رواه عبد الله بن صالح مرةً مرسلًا. وقد جاء شطر الحديث الأول من وجه آخر عن أبي ذر، وله شواهد تقدم ذكرها عند الحديث (2089).

وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان"(2181) عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو عبيد القاسم بن سلّام في "فضائل القرآن" ص 233 عن عبد الله بن صالح، عن معاوية، عن أبي الزاهرية، عن جبير بن نفير، مرسلًا.

وستأتي رواية عبد الله بن وهب المرسلة في الطريق التالية عند المصنف، وتخريج طريق معن هناك.

وأخرج شطره الأول أحمد 35/ (21344) من طريق زهير بن معاوية، والبيهقي في "شعب الإيمان"(2182) من طريق سفيان الثَّوري، كلاهما عن منصور بن المعتمر، عن ربعي بن حراش، عن زيد بن ظبيان، عن أبي ذر، لكن قال زهير: عن زيد بن ظبيان أو عن رجل، على الشك.

وخالفهما جرير بن عبد الحميد عند أحمد (21343)، فقال: عن منصور، عن ربعي، عمن حدثه عن أبي ذر.

وخالفهم شيبان بن عبد الرحمن عند أحمد أيضًا (21345) و (21564)، فقال: عن منصور، عن ربعي، عن خَرَشة بن الحُرِّ أو عن المعرور بن سُويد، عن أبي ذر. وقد سقط حرف "أو" من أصولنا الخطية لـ "مسند أحمد"، ويُستدرك من "أطراف المسند"(8019) ومن "إتحاف المهرة"(17497)، كلاهما لابن حجر، ومن "جامع المسانيد" لابن كثير (12166)، ويؤيدهم إيراد الدارقطني لهذا الاختلاف في "العلل"(1101)، وعنده: عن ربعي عن خرشة بن الحر والمعرور عن أبي ذر، هكذا بالعطف.

فصار الاختلاف بين ذكر زيد بن ظبيان وبين خرشة بن الحر أو المعرور بن سويد، وزيد بن ظبيان لم يرو عنه غير ربعي، وذكره ابن حبان في الثقات، وخرشة والمعرور ثقتان وعلى أي حالٍ فيصلح هذا الطريق للمتابعة.

(1)

كذا قال الحاكم، مع أنَّ معاوية بن صالح وأبا الزاهرية وجبير بن نفير من رجال مسلم، وليسوا من رجال البخاري، وإنما أخرج لهم البخاري خارج الصحيح!

(1)

صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات لكنه مرسلٌ، وهو أصح من الموصول الذي قبله.

محمد بن إسحاق: هو ابن خزيمة وابن وهب: هو عبد الله.

وأخرجه أبو داود في "المراسيل"(91) عن ابن السَّرْح، عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد.

وأخرجه الدارمي (3433) من طريق معن بن عيسى، عن معاوية بن صالح، به.

وانظر ما قبله.

(2)

قد أخرج مسلم حديث حذيفة من هذا الطريق برقم (522) الذي فيه: "فُضِّلنا على الناس بثلاث

…

" فذكر الحديث وليس فيه هذا الحرف الذي ذكره المصنف. وهو عند أحمد 38/ (23251)، والنسائي (7968)، وابن حبان (1697)، بتمامه من هذا الطريق.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل إبراهيم بن هلال، وقد توبع في الإسناد الذي يليه.

وأخرجه البيهقي في "دلائل النبوة" 7/ 109 - 110 عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 20/ (89) و (337) من طريق نعيم بن حماد، عن عبد المؤمن بن خالد، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه قال: بلغني أنَّ معاذ بن جبل، فذكره. كذا خالف فيه نعيمُ بنُ حماد عليَّ بنَ الحسن بن شقيق كما في إسناد الحاكم هنا، وخالف زيدَ بنَ الحباب أيضًا كما في الإسناد التالي، وهما ثقتان، وهو - أي: نعيم - فيه ضعف، فالصحيح قولهما.

وأخرجه الطبراني 20/ (197) من طريق لقمان بن عامر، عن الحسن بن جابر القرشي، عن معاذ بن جبل.

وأخرج البيهقي في "دلائل النبوة" 7/ 111 من طريق عمرو بن مرزوق، عن مالك بن مِغول، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه قال: كان لي طعام فتبيّنتُ فيه النقصان، فذكر نحوه، فجعله من حديث بريدة بن الحُصيب. قال البيهقي بإثره: كذا قال؛ عن عبد الله بن بريدة عن أبيه، وهذا غير قصة معاذ، فيحتمل أن يكونا محفوظين! كذا قال، وفي إسناده عمرو بن مرزوق، وهو مع ثقته له أوهام، ويغلب على الظن أن هذا من أوهامه.

وانظر ما سيأتي من حديث ابن عباس برقم (6045).

قوله: "فضبطتُه" أي: أخذتُه أخذًا شديدًا.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل أبي بكر بن محمد بن عبد الله الوراق - وهو ابن قريش - وأبي عثمان سعيد بن عثمان الجرجاني، وقد توبعا.

فقد أخرجه ابن أبي الدنيا في "الهواتف"(175) عن أبي عثمان سعيد بن عثمان الجرجاني، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي الدنيا في "مكايد الشيطان"(14) من طريق أبي سعيد أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان، وأبو نعيم في "دلائل النبوة"(547) من طريق أبي كريب محمد بن العلاء، كلاهما عن زيد بن الحباب، به.

(2)

زاد في المطبوع: السبع الأُول من القرآن، وهي زيادة مقحمة في رواية الحاكم، ثابتة لغيره، كأحمد 41/ (24531) وغيره.

(3)

إسناده حسن من أجل عمرو بن عمرو - وهو مولى المطلب بن عبد الله بن حَنطَب - وحبيب بن هند الأسلمي، فهو صدوقان.

وأخرجه أحمد 40/ (24443) عن سليمان بن داود أبي الربيع الزهراني وحسين بن محمد المرُّوذي، كلاهما عن إسماعيل بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 41/ (24531) من طريق سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو، به.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن زيد بن سلّام لم يسمعه من أبي أمامة، إنما سمعه من جدّه أبي سلّام عن أبي أمامة، كما توضحه رواية أبان بن يزيد وعلي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير. وكذلك رواه معاوية بن سلّام عن أخيه زيد، بذكر جده أبي سلّام.

أما رواية أبان، فستأتي عند المصنف برقم (3172) مختصرةً.

وأخرجه ابن حبان (116) من طريق علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن زيد بن سلّام، عن جدِّه أبي سلام، عن أبي أمامة.

وأخرجه مسلم (804) من طريق معاوية بن سلّام، عن أخيه زيد، أنه سمع أبا سلّام يقول: حدثني أبو أمامة، فذكره.

وفي الباب عن بريدة الأسلمي، وقد سلف برقم (2080).

وفي شفاعة القرآن انظر حديث عبد الله بن عمرو المتقدم برقم (2059).

والبَطَلة، قيل: هم السَّحَرة، يقال: أبطَلَ: إذا جاء بالباطل.

والزهراوان: تثنية الزهراء، بمعنى: النيِّرة المضيئة، وسُمِّيا بذلك لنورهما وهدايتهما وعظيم أجرهما.

(1)

ما بين المعقوفين سقط من النسخ الخطية، وهو ثابت في جميع الروايات عن يحيى بن كثير، وكذا في جميع الروايات عن أبي هاشم. وأبو مجلز هذا: هو لاحق بن حميد.

(2)

صحيح، وهذا إسناد رجاله لا بأس بهم، لكنه اختُلف فيه على أبي هاشم - وهو يحيى بن دينار الرُّمّاني، وقيل غير ذلك - في رفع هذا الحديث ووقفه كما سيأتي بيانه هنا، وفي الطريق التالية، وعند الرواية الآتية برقم (3432)، وقد صحَّح وقفَه النسائيُّ والدارقطنيُّ، وقال الحافظ ابن حجر في "نتائج الأفكار" 5/ 39 و 40: رجال الموقوف في الطرق كلها أتقن من رجال المرفوع، قال: لكن له مع ذلك حكم المرفوع، إذ لا مجال للرأي فيه.

وأخرجه النسائي (9829) و (10722)، والطبراني في "الأوسط"(1455)، وفي "الدعاء"(390)، والبيهقي في "شعب الإيمان"(2499) من طريق يحيى بن محمد بن السكن، والبيهقي (2221) من طريق أبي قُدامة عبيد الله بن سعيد، وأبو العباس المستغفري في "فضائل القرآن"(816) من طريق محمد بن سِنان القزّاز، ثلاثتهم عن يحيى بن كثير، بهذا الإسناد - واقتصر أبو قدامة ومحمد بن سنان على القسم الأول من الحديث، ولم يذكر البيهقي في رواية ابن السكن القسم الثاني منه، وجاء في رواية محمد بن سنان ما نصُّه: رفعه شعبة مرةً، ومرةً لم يرفعه.

وأخرجه ابن مردويه في "تفسيره" كما في "نتائج الأفكار" 5/ 40، والبيهقي في "الشعب"(2499) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة، به - دون ذكر القسم الثاني.

وخالف يحيى بنَ كثير وعبدَ الصمد من هم أكبر منهما من الحفّاظ من أصحاب شعبة، فرووه عنه موقوفًا:

فقد أخرجه مُسدَّد في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" للبوصيري (582/ 1)، وجعفر الفريابي في "الذكر" كما في "النكت على ابن الصلاح" لابن حجر 2/ 738 عن يحيى القطان، والنسائي =

= (9830) و (10723) من طريق محمد بن جعفر، والطبراني في "الدعاء"(391) من طريق عمرو بن مرزوق ثلاثتهم عن شعبة، به موقوفًا - واقتصر يحيى القطان وعمرو بن مرزوق على القسم الثالث من الحديث.

وقال الحافظ ابن حجر: إسناده صحيح، وهو موقوف، لكن له حكم المرفوع، لأنَّ مثله لا يقال بالرأي.

ورواه عن أبي هاشم جماعة فرفعوه:

فقد أخرجه الطبراني في "الدعاء"(388) من طريق قيس بن الربيع، و (389) من طريق الوليد بن مروان، وأبو إسحاق المزكِّي في "فوائده"(55) من طريق روح بن القاسم، ثلاثتهم عن أبي هاشم، به مرفوعًا - واقتصروا على القسم الثالث من الحديث أيضًا.

وسيأتي القسم الأول من الحديث برقم (3432) من طريق نعيم بن حماد، عن هُشَيم بن بشير، عن أبي هاشم مرفوعًا، بلفظ:"من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين"، هكذا رواه نعيم مُقيِّدًا قراءتها بيوم الجمعة، ووافقه غيره من الثقات من أصحاب هُشَيم في التقييد بيوم الجمعة، لكنهم خالفوه في رفع الحديث فوقفوه، كما خالفوه في نصه، فقالوا: أضاء له نور فيما بينه وبين البيت العتيق. وهو نحو لفظ حديث شعبة هنا، وسيأتي بيان ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى.

وسيأتي الحديث بعده من طريق سفيان الثَّوري عن أبي هاشم موقوفًا.

(1)

إسناده صحيح موقوف، لكنه مع ذلك له حكم المرفوع، إذ لا مجال للرأي فيه، كما قال الحافظ في "نتائج الأفكار" 12/ 246 و 5/ 39، وفي "النكت على ابن الصلاح" 2/ 738، وفي =

= "النكت الظراف"(4285)، ورواية ابن مهدي عن سفيان للقسم الثاني من الحديث: من قرأ سورة الكهف كما أنزلت ثم أدرك الدجال لم يُسلّط عليه. وكذلك هي رواية عبد الرزاق وقبيصة بن عقبة عن سفيان، وخالفهم وكيع كما سيأتي. أبو موسى: هو محمد بن المثنى الزَّمِن.

وأخرجه النسائي (10724) عن محمد بن بشار، عن عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد - دون القسم الثالث من الحديث الذي جاء مُصرَّحًا بلفظه في الطريق التي قبله.

وأخرجه عبد الرزاق (730) و (6023)، ومن طريقه الطبراني في "الدعاء"(391)، وأخرجه نعيم بن حماد في "الفتن"(1579)، وابن أبي شيبة 1/ 3 و 10/ 450 عن وكيع بن الجراح، والنسائي (9831) من طريق عبد الله بن المبارك، وأبو العباس المستغفري في "فضائل القرآن"(824) والبيهقي في "الشعب"(2776) من طريق قبيصة بن عقبة، أربعتهم (عبد الرزاق ووكيع وابن المبارك وقبيصة) عن سفيان الثَّوري، به. لكن اقتصر ابن أبي شيبة والنسائي والطبراني في "الدعاء" على القسم الثالث من الحديث، وأما نعيم بن حماد فأخرج الحديثَ دون هذا القسم، وذكر القسم الثاني من الحديث بنحو رواية شعبةَ المتقدمة في الطريق التي قبله إلَّا أنه رواه بلفظ: ومن قرأ آخرها - يعني سورة الكهف - ثم أدرك الدجال لم يُسلَّط عليه. فلم يُقيّد ذلك بعشر آيات من آخرها.

وقد خالف قبيصةُ بن عقبة في روايته عند البيهقي أصحابَ الثَّوري في القسم الأول من الحديث، فرواه بلفظ: من قرأ خاتمة الكهف أضاء له نور من حيث كان بينه وبين مكة. فقيَّد بقراءة خاتمتها، وقبيصة في حديثه عن الثَّوري بعض الضعف، لأنه سمع منه وهو صغير، فالظاهر أنه انقلب عليه متن الحديث، والله أعلم، على أنه قد أتى به على الصواب عند أبي العباس المستغفري موافقًا لسائر أصحاب الثَّوري.

وأخرجه ابن السني في "عمل اليوم والليلة"(30)، والبيهقي في "الدعوات"(59)، وأبو القاسم الأصبهاني في "الترغيب والترهيب"(2069) من طريق يوسف بن أسباط، عن سفيان الثَّوري، به - مقتصرًا على القسم الثالث كذلك، مرفوعًا. هكذا رواه مرفوعًا مخالفًا بذلك سائر أصحاب الثَّوري، ويوسف هذا وإن وثقه يحيى بن معين، قال عنه أبو حاتم: لا يحتج به، وقال البخاري: دفن كتبه، فكان حديثُه لا يجيء كما ينبغي.

وسيأتي القسم الثاني من الحديث موقوفًا أيضًا برقم (8774) من طريق نعيم بن حماد عن ابن مهدي.

ويشهد لهذا القسم حديث أبي الدرداء الآتي برقم (3431) بإسناد صحيح، وفيه:"عشر آيات من أول سورة الكهف".

وحديث النواس بن سمعان عند مسلم (2937)، وفيه:"فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف".

(1)

إسناده ضعيف لجهالة أبي عثمان المذكور وأبيه، ولاضطرابه كما سيأتي.

وأخرجه أحمد 33/ (20301) عن عارم، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (20314)، وأبو داود (3121)، وابن ماجه (1448) من طرق عن عبد الله بن المبارك، به.

وأخرجه النسائي (10314) من طريق الوليد بن مسلم، عن عبد الله بن المبارك، به. دون ذكر والد أبي عثمان.

وأخرجه أحمد (20300)، والنسائي (10847) من طريق معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن رجلٍ، عن أبيه، عن معقل.

وأخرجه ابن حبان (3002) من طريق يحيى بن القطان، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان، عن معقل. دون ذكر والد أبي عثمان كذلك.

(2)

كذا ذكر الحاكم أنَّ يحيى القطان أوقفه، مع أنَّ ابن حبان قد أخرجه (3002) من طريقه مرفوعًا، فالله أعلم!

(3)

إسناده حسن إن شاء الله من أجل عباس الجشمي، فقد روى عنه اثنان ثقتان، وذكره ابن حبان =

= في "الثقات"، وصحَّح حديثه هذا، وحسَّنه الترمذي والبيهقي في "إثبات عذاب القبر"(151)، وصحَّحه البوصيري في "إتحاف الخيرة"(5870/ 1). وهو في "مسند أحمد" 13/ (7975).

وأخرجه الترمذي (2891) عن محمد بن بشار، عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 14/ (8276)، وأبو داود (1400)، وابن ماجه (3786)، والنسائي (10478) و (11548)، وابن حبان (787) و (788) من طرق عن شعبة، به.

وسيأتي عند المصنف برقم (3880) من طريق عمران القطان عن عباس الجشمي.

وقد تابع شعبةَ وعمرانَ على روايتهما الحديث عن أبي هريرة سلّامُ بنُ مِسكين عند أبي عمرو الداني في "علم الحديث"(26) من طريق مسلم بن إبراهيم الفراهيدي، عن سلّام بن مسكين، عن قتادة، عن رجل، عن أبي هريرة. وهذا الرجل المبهم هو عباس الجشمي كما في روايتي شعبة وعمران القطان، ومسلم بن إبراهيم حافظ ثقة، والإسناد إليه كلهم ثقات معروفون.

ورُوي عن سلّام على وجه آخر، أخرجه الطبراني في "الأوسط"(3654)، وفي "الصغير"(490)، والضياء المقدسي في "المختارة" 5/ (1738) و (1379) من طريق سليمان بن داود الطبيب مولى بني هاشم، عن شيبان بن فرّوخ، عن سلّام، عن ثابت البُناني، عن أنس بن مالك. وسليمان هذا روى عنه الطبراني وابن قانع، ولم نقف له على ترجمة، ونظن أنه أخطأَ في روايته هذه، لأنه خالف من هو أوثق منه كما يظهر من رواية أبي عمرو الداني، ومع ذلك فقد صحَّح الحافظ ابن حجر حديث أنس في "التلخيص الحبير" 1/ 234، وفي "نتائج الأفكار" 5/ 52!

وفي الباب عن ابن مسعود موقوفًا عليه، وسيأتي برقم (3881).

(1)

حديث حسن كما قال الحافظ ابن حجر في "نتائج الأفكار" 5/ 53، وهذا إسناد ضعيف لضعف حفص بن عمر العَدَني، لكن تابعه إبراهيم بن الحكم بن أبان، وهو مثل حفص بن عمر في الضعف، وباجتماعهما يحسن الحديث.

وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان"(2277) عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد. =

= وأخرجه ابن أبي الدنيا في "المتمنين"(133)، والبيهقي في "الشعب"(2277) من طريقين عن حفص بن عمر العدني، به.

وأخرجه عبد بن حميد في "مسنده" كما في "المطالب العالية" لابن حجر (3763)، والطبراني في "الكبير"(11616) من طريق إبراهيم بن الحكم بن أبان، عن أبيه، به.

(1)

وقع في النسخ الخطية: أبي إسرائيل، وهو خطأ، صوبناه من "شعب الإيمان" للبيهقي (2290)، حيث روى هذا الحديث عن الحاكم، ومن "إتحاف المهرة" للحافظ (17217).

(2)

حديث حسن كما قال الحافظ ابن حجر في "نتائج الأفكار" 3/ 62، قال: وفي سنده اختلاف كثير على أبي إسحاق، ولذلك اقتصرتُ على تحسينه. قلنا: وقد بينّا وجوه الاختلاف في إسناده في "مسند أحمد".

فقد أخرجه أحمد 39/ (23807)، والترمذي (3403 م) من طريق يحيى بن آدم، وأحمد 39/ (24009/ 50) عن أبي أحمد الزُّبَيري، والنسائي (10570) من طريق شعيب بن حرب، ثلاثتهم عن إسرائيل، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (24009/ 49)، وأبو داود (5055)، والنسائي (10569) و (11645)، وابن حبان (790) من طريق زهير بن معاوية، وابن حبان (5525) من طريق زيد بن أبي أُنيسة، كلاهما عن أبي إسحاق، به. وسيأتي من طريق زهير عند المصنف برقم (4026).

وخالفهم سفيان الثَّوري فأرسله:

أخرجه من طريقه أحمد (24009/ 51) عن أبي أحمد الزُّبَيري، و (24009/ 52) عن عبد الرزاق، و (24009/ 53) عن يحيى بن آدم، ثلاثتهم عن سفيان الثَّوري، عن أبي إسحاق، عن فروة بن نوفل، عن النبي صلى الله عليه وسلم، كذا رواه مرسلًا. =

= وخالفهم شعبة أيضًا، فزاد بين أبي إسحاق وفروة رجلًا، وجعله من مسند فروة بن نوفل:

أخرجه من طريقه الترمذي (3403) من طريق أبي داود الطيالسي، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن رجل، عن فروة بن نوفل: أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم

…

فجعله من مسند فروة وزاد رجلًا في الإسناد، وفيه اختلافات أخرى راجعها في "المسند".

ولكون قراءة "الكافرون" براءةً من الشرك شاهد من حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد 27/ (16605)، والنسائي (7974) وغيرهما، وهو حديث صحيح.

وآخر من حديث جابر عند ابن حبان (2460)، وحسَّنه ابن حجر في "نتائج الأفكار" 1/ 489.

قوله: "فمَجيءٌ ما" يجوز ضبط "مجيء" مرفوعًا منوّنًا وغير منوَّن، والتنوين أظهر، والمراد: أيُّ أمرٍ عظيم جاء بك؟ قاله القاضي عياض في "شرح مسلم" في حديث أبيّ بن كعب في قصة موسى والخضر (2380)(172).

(1)

إسناده ضعيف لضعف يمان بن المغيرة، وبه أعلَّه الذهبي في "تلخيصه".

وأخرجه الترمذي (2894) عن علي بن حُجر، عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وقال: حديث غريب لا نعرفه إلّا من حديث يمان بن المغيرة.

وللحديث بتمامه شاهد من حديث أبي هريرة عند أبي أمية الطرسوسي في "مسنده"(16)، وابن السني في "عمل اليوم والليلة"(686)، لكن في إسناده عُبيس بن ميمون، وهو شديد الضعف كما قال الحافظ ابن حجر في "نتائج الأفكار" 3/ 268.

وآخر من حديث أنس بن مالك عند الترمذي (2893)، لكن في إسناده الحسن بن سَلْم العجلي، وهو مجهول، وقال الذهبي في ترجمته في "الميزان" وأورد حديثه هذا: هذا منكر، والحسن لا يُعرف.

ولسورة الزلزلة منه شاهد من مرسل الحسن البصري عند أبي عبيد في "فضائل القرآن" ص 263، ورجاله ثقات، إلّا أنَّ مراسيل الحسن ليست عندهم بذاك. =

= وآخر من قول بكر بن عبد الله المزني - وهو تابعيّ - عند عبد الرزاق (6008)، وأبي عبيد ص 263، وابن الضُّريس (240)، ورجاله ثقات أيضًا.

وروي عن أنس بن مالك عند الترمذي (2895): أنَّ الزلزلة تعدل ربع القرآن، وحسَّنه! مع أنَّ في إسناده سلمة بن وردان، وهو ضعيف منكر الحديث.

وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 15/ 125: هو حديث ضعيف وإن حسَّنه الترمذي، فلعله تساهل فيه لكونه من فضائل الأعمال.

وقد صحَّ في فضل {إِذَا زُلْزِلَتِ} حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الآتي برقم (4008): أنَّ رجلًا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أقرئني سورةً جامعةً، فأقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم {إِذَا زُلْزِلَتِ} حتى فرغ منها.

ولسورة الكافرون منه شاهد من حديث ابن عمر الآتي بعده، وإسناده ضعيف.

وآخر من حديث أنس عند الترمذي (2895) وإسناده ضعيف كما سبق.

وثالث من حديث سعد بن أبي وقاص عند الطبراني في "الصغير"(165)، وفي إسناده زكريا بن عطية، قال عنه أبو حاتم: منكر الحديث.

ورابع من قول بكر بن عبد الله المزني عند عبد الرزاق (6008)، وأبي عبيد في "فضائل القرآن" ص 266، ورجاله ثقات.

وقد جاء في فضل سورة الكافرون في حديث نوفل الأشجعي الذي تقدَّم قبله: أنها براءة من الشِّرك، وهو حديث حسن.

وأما سورة الإخلاص فصحَّ أنها تعدل ثلث القرآن عن عدة من الصحابة، ومن ذلك: حديث أبي سعيد الخُدْري عند البخاري (5013). وحديث قتادة بن النعمان عنده (5014). وحديث أبي الدرداء عند مسلم (811). وحديث أبي هريرة عنده (812).

وانظر تمام شواهده في "مسند أحمد" عند حديث عبد الله بن عمرو بن العاص برقم (6613).

(1)

حسن إن شاء الله بطرقه وشواهده، وهذا إسناد ضعيف لضعف جعفر بن ميسرة الأشجعي وأبيه كما قال الدارقطني في "العلل"(2994)، وجعفر هذا: هو ابن أبي جعفر أبو الوفاء، كما =

= قال ابن عدي وعبد الغني بن سعيد المصري وغيرهما، وفرَّق الخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" 2/ 19 - 20 بين جعفر بن ميسرة الأشجعي وبين جعفر بن أبي جعفر الأشجعي، وأنَّ هذا الثاني اسم أبيه محمد وكنيته أبو سفيان، والظاهر أنهما رجل واحد لكنه اختلف في كنيته واسم أبيه، وأيهما كان جعفر هذا فهو ضعيف، وقد روي هذا الحديث من وجهين آخرين لا يُفرح بهما كما سيأتي بيانه، لكن له شواهد قدّمنا ذكرها عند الحديث الذي قبله يمكن أن يُحسّن بها هذا الحديثُ إن شاء الله تعالى.

وأخرجه عبد بن حميد (854)، وابن أبي حاتم في "العلل"(250)، والطبراني في "الكبير"(13957)، والمستغفري في "فضائل القرآن"(1024)، والحسن بن محمد الخلّال في "فضائل سورة الإخلاص"(22)، والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" 2/ 19 - 20، وابن عبد البر في التمهيد 7/ 259 - 260 من طريق مندل بن علي العَنَزي، وابن الضريس في "فضائل القرآن"(253) من طريق، مُسدَّد، كلاهما عن جعفر، به. وقيد مُسدَّد جعفرًا هذا بابن محمد، وقال: وليس بالعَلَوي، وكذلك قيَّده مندل في روايته عند ابن أبي حاتم والحسن الخلّال والخطيب بابن محمد، وقيِّد عند الباقين بابن أبي جعفر، ولم يقيد عند المستغفري.

وأخرجه عبد الله بن وهب في "الجامع"(349 - رفعت)، والطبراني في "الكبير"(13493)، وفي "الأوسط"(186)، والمستغفري (1086) من طريق عبيد الله بن زَحْر، عن ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن ابن عمر. وعبيد الله بن زحر فيه ضعف، وليث بن أبي سليم سيئ الحفظ، وقد اضطرب في إسناده، فروي عنه بوجهين آخرين:

فقد أخرجه ابن الضريس (303)، وأبو يعلى (5720) من طريق عبد الواحد بن زياد، عن ليث بن أبي سُليم، عن أبي محمد عن ابن عمر. وفي هذا الإسناد مع وجود ليثٍ أبو محمد، قال عنه الدارقطني في "العلل" (2994): مجهول.

وأخرجه الدارقطني فيه من طريق زفر بن الهُذيل، عن الليث، عمن حدثه عن ابن عمر.

وقال الدارقطني عن هذه الأسانيد التي تدور على الليث: كلها مضطربة وليث مضطرب الحديث.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(13894)، وابن عبد البر 7/ 258 من طريق زيد بن أبي أُنيسة، وابن عدي في "الكامل" 7/ 190 من طريق يحيى بن أبي أُنيسة، كلاهما عن أبي داود نفيع بن الحارث الأعمى، عن ابن عمر. ونفيع بن الحارث متروك الحديث، وكذا يحيى بن أبي أُنيسة.

(1)

وقع في (ز) وحدها: الغداة، بالتاء المربوطة في آخره، يريد صلاة الفجر، لكن ضُبِّب عليها، إشارة إلى استشكالها، إذ الرواية بالهمز في الموطآت وغيرها من مصادر التخريج، وهو طعام الغداء.

(2)

إسناده صحيح، عبيد الله بن عبد الرحمن الراجح أنه ابن السائب بن عمير المدني، كما جزم به ابن عبد البر في "التمهيد" 19/ 215، وابن خلفون في "أسماء شيوخ مالك"، وقال أبو حاتم: حديثه مستقيم، وقال ابن عبد البر: مدني ثقة، وصحح حديثه هذا في "التمهيد" 7/ 254، وقال ابن معين: عبد الله بن عبد الرحمن الذي روى عن ابن حُنين ثقة. كذا ذكره مكبّرًا، وقد ذكره كذلك بالتكبير جماعة عن مالك، منهم القعنبي ومُطرِّف وعثمان بن عُمر والعقدي، ولكن أكثر الرواة عن مالك من أصحاب "الموطأ" وغيرهم ذكروه مصغرًا كما بينه ابن عبد البر في "التمهيد" 19/ 215 وصوَّبه، ومن قبله صوَّبه أبو القاسم الجوهري في "مسند الموطأ" بإثر الحديث (579).

وقيل: إنَّ عبيد الله بن عبد الرحمن هذا هو ابن أبي ذباب.

وأخرجه أحمد 13/ (8011) عن أبي عامر العقدي، و 16/ (10919) عن عثمان بن عمر، والترمذي (2897) من طريق إسحاق بن سليمان، والنسائي (1068) و (11651) عن قتيبة بن سعيد، و (11651) من طريق عبد الرحمن بن القاسم، كلهم عن مالك، بهذا الإسناد.

(1)

صحيح، وهذا إسناد لا بأس برجاله، لكنه اختُلف في رفعه ووقفه، والصواب الوقف كما قال الدارقطني في "العلل"(919)، وسيأتي بيانه، ولكنه مع رجحان وقفه له حكم المرفوع، لأنَّ مثله وخصوصًا ما يتعلَّق بأجر قراءة القرآن لا يقال من قبل الرأي، والله أعلم. أبو الأحوص: هو عوف بن مالك الجُشمي.

وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان"(1833) عن أبي عبد الله الحاكم، به. لكن جمع البيهقي معه إسناد الرواية التالية، ورفع الحديث، فأَوهم أنه مرفوع من كلا الطريقين، وهو خطأ، والصواب ما عند الحاكم هنا.

وأخرج الشطر الأول من الحديث في أنَّ أصفر البيوت ما خلا من كتاب الله: عبد الله بن وهب في قسم التفسير من "جامعه"(26)، وابن الضريس في "فضائل القرآن"(177)، والطبراني في "الكبير"(8644)، والجورقاني في "الأباطيل والصحاح"(716) من طريق حماد بن زيد، عن عاصم، به. مع زيادات أخرى ليست في حديثنا هنا.

وأخرجه أيضًا عبد الرزاق (5998)، ومن طريقه الطبراني (8642)، وأبو نعيم في "الحلية" 1/ 130 عن معمر بن راشد، والطبراني (8645) من طريق شعبة بن الحجاج، والفريابي في "فضائل القرآن"(41) من طريق زكريا بن أبي زائدة، ثلاثتهم عن أبي إسحاق السبيعي، عن أبي الأحوص به، بلفظ: أصفر البيوت من الخير البيت الذي ليس فيه من كتاب الله شيء، وإنَّ البيت الذي ليس فيه من كتاب الله شيء خرب كخراب البيت الذي لا عامر له. هذا لفظ معمر، ولفظ شعبة وابن أبي زائدة بنحوه، وعند ابن أبي زائدة زيادات أخرى.

وخالفهم محمد بن عجلان عند النسائي (10733)، والبيهقي في "شعب الإيمان"(2162)، فرواه عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، به مرفوعًا. والقول قول شعبة ومعمر وابن أبي زائدة.

وكذلك أخرجه موقوفًا ابنُ أبي شيبة 10/ 486 من طريق أبي صالح ذكوان السمان، والدارمي (3537)، وابن الضريس (164) من طريق إبراهيم بن مسلم الهَجَري، كلاهما عن أبي الأحوص، ولفظ أبي صالح: البيت الذي لا يُقرأ فيه القرآن كمثل البيت الخَرِب الذي لا عامر له، وفي رواية إبراهيم الهجري زيادات في فضل سورة البقرة. =

= وأخرج الشطر الثاني من الحديث في أجر تلاوة القرآن: أبو يوسف في "الآثار"(222)، وأخرجه أيضًا محمد بن الحسن في "الآثار" كما في "جامع المسانيد" للخوارزمي 1/ 328 عن أبي حنيفة، وأبو عُبيد القاسم بن سلّام في "فضائل القرآن" ص 61، ومن طريقه أبو القاسم بن منده في "الرد على من يقول: الم حرف" (12) من طريق عطاء بن أبي رباح، ثلاثتهم (أبو يوسف وأبو حنيفة وعطاء) عن عاصم، به موقوفًا.

وكذلك أخرجه عن أبي الأحوص موقوفًا: أبو حَصين عثمان بن عاصم، عند سعيد بن منصور في التفسير من "سننه"(4)، وأبي القاسم بن منده (13)، وقتادة عند ابن الضريس (60)، كلاهما عن أبي الأحوص.

ورواه أيضًا عن أبي الأحوص: أبو إسحاق السَّبيعي، وقد اختُلف عليه في رفعه ووقفه: فقد أخرجه أبو عبيد ص 61 عن عمر بن عبيد الطنافسي، وابن المبارك في "الزهد"(808) عن شريك بن عبد الله النخعي، كلاهما عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، به موقوفًا.

وخالفهما محمد بن عجلان عند البيهقي في "الشعب"(1786)، وفي "السنن الصغير"(943)، ومحمد بن عمرو بن علقمة عند ابن منده (11) فروياه عن أبي إسحاق السَّبيعي، عن أبي الأحوص، مرفوعًا. وقول البيهقي في "الشعب" بإثر الحديث أبو إسحاق هذا هو إبراهيم الهجري، لا ندري ما الذي دعاه إلى الجزم بذلك، مع أنه لم يقع التصريح بذلك في الرواية، وقد أورد المزي في "التحفة"(9523) شطر الحديث الأول من طريق ابن عجلان في ترجمة أبي إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص، وكذلك وقع في غير ما حديث تقييد ابن عجلان لأبي إسحاق شيخه بالهَمْداني، والهَمْداني هو أبو إسحاق السَّبيعي، ثم إنَّ الذين الذي يسبق إلى القلب عند إطلاق ذكر أبي إسحاق في هذه الطبقة هو السبيعي، والله تعالى أعلم.

وممَّن رواه عن أبي الأحوص كذلك: إبراهيم بن مسلم الهجري، وقد اختلف عليه أيضًا في رفع الحديث ووقفه، والموقوف عنه أشبه، لأنَّ سفيان بن عيينة هو أحد من رواه عنه موقوفًا، وقد ذكر ابنُ عيينة أنَّ إبراهيم الهجري دفع إليه عامة كتبه، فأصلحها له سفيانُ مُبيّنًا له المرفوع من الموقوف من حديث عبد الله بن مسعود وغيره، قال الحافظ: وهذا يقتضي أنَّ حديث ابن عيينة عنه صحيح، لأنه عِيب عليه رفعُه أحاديثَ موقوفةً.

وقد أخرجه عبد الرزاق (6017)، ومن طريقه الطبراني (8646)، وأبو القاسم بن منده (9) عن سفيان بن عيينة، والدارمي (3358)، والبيهقي في "الشعب"(1832) من طريق جعفر بن عون، وسعيد بن منصور في التفسير من "السنن"(7) عن أبي شهاب عبد ربّه بن نافع الحنّاط، والبيهقي (1832) من طريق إبراهيم بن طهمان، كلهم عند إبراهيم الهَجَري، عن أبي الأحوص، به موقوفًا. =

= وخالفهم جماعة فرووه عن إبراهيم الهجري مرفوعًا، منهم:

صالح بن عمر كما تقدَّم برقم (2063)، وأبو اليقظان عمار بن محمد الثَّوري عند أبي عبيد في "فضائل القرآن" ص 49، وجرير بن عبد الحميد عند ابن الضُّريس (58)، وأبو معاوية محمد بن خازم عند محمد بن نصر المروَزي في "قيام الليل" كما في "مختصره" للمقريزي ص 171، وعند أبي حفص بن شاهين في "الترغيب في فضائل الأعمال"(202)، ومحمد بن فضيل عند ابن حبان في "المجروحين" 1/ 100، وأبي القاسم بن منده (7)، وابن الجوزي في "العلل المتناهية"(145)، وعبد الله بن الأجلح عند ابن حبان في "المجروحين" 1/ 100، وعلي بن مُسهر عند ابن منده (7)، ويحيى بن عثمان الحنفي عند البيهقي في "الشعب"(1832)، وأبي الفضل الرازي المقرئ في "فضائل القرآن"(30)، وسُكين بن عبد العزيز عند ابن منده (8) - وتحرَّف اسم سُكين في المطبوع إلى: سليمان - وعلي بن عاصم عند الآجري في "أخلاق أهل القرآن"(11).

ورواه عن أبي الأحوص أيضًا عطاء بن السائب، واختلف عليه كذلك في رفع الحديث ووقفه، والوقف عنه أشبه، لأنَّه رواه كذلك عنه شعبة وسفيان الثَّوري وحماد بن زيد، وهم ممَّن سمع منه قبل تغيُّره.

فقد أخرجه أبو عبيد ص 61، وسعيد بن منصور في قسم التفسير (6)، والطبراني في "الكبير"(8649) من طرق عن شعبة بن الحجاج.

وأخرجه الدارمي (3351) عن قبيصة بن عقبة، وأبو القاسم بن منده (6) من طريق عبد الرزاق (كلاهما قبيصة وعبد الرزاق) عن سفيان الثَّوري.

وأخرجه الطبراني (8648) من طريق محمد بن الفضل السَّدوسي عارم، عن حماد بن زيد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 10/ 462، والفريابي في "فضائل القرآن"(63) من طريق أبي الأحوص سلّام بن سُليم، وابن الضريس (59) من طريق جعفر بن سليمان الضُّبعي، وأحمد في "الزهد"(1802)، والآجري في "أخلاق أهل القرآن"(12) من طريق حماد بن سلمة، والبيهقي في "الشعب"(1834) من طريق مِسعَر بن، كدام، كلهم (شعبة وسفيان وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وجعفر بن سليمان وسلّام بن سليم ومسعر) عن عطاء بن السائب، عن أبي الأحوص، به موقوفًا. وقرن حماد بن سلمة في روايته بأبي الأحوص أبا البختري.

وقد روي من طريق أخرى عن حماد بن زيد عن عطاء بن السائب مرفوعًا، عند أبي نعيم في "الحلية" 6/ 263، وفي "معرفة الصحابة"(4505)، وأبي القاسم بن منده (4)، لكن الراوي عنه في هذه الطريق مُعلّى بن مهدي، وله مناكير والإسناد إليه فيه مقال. =

= وروي من طريق أخرى أيضًا عن سفيان الثَّوري عن عطاء مرفوعًا كذلك، عند الدارقطني في "العلل"(919)، وأبي القاسم بن منده (6)، والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع" (78)، وفي "تاريخ بغداد" 10/ 285 - 286 من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، عن سفيان الثَّوري، به. وقال الطبراني فيما نقله عنه ابن منده: رفعه أبو عاصم ووقفه عبد الرزاق والناس. قلنا: يريد أنَّ أبا عاصم تفرَّد برفعه من بين سائر أصحاب سفيان.

كما روي مرفوعًا أيضًا من طريق همام بن يحيى العَوذي عن عطاء بن السائب عند أبي القاسم بن منده (5)، وهمام بن يحيى قَوَّى الطحاويُّ في "شرح مشكل الآثار" 1/ 149 - 150 بإثر الحديث (161) سماعَه من عطاء بن السائب قبل تغيُّره، لكن في الإسناد إليه محمد بن أحمد بن أبي يحيى الزُّهْري - واسم أبي يحيى يزيد - وهو ضعيف، قال عنه أبو الشيخ وهو تلميذه: لم يكن بالقوي في حديثه.

وروي عن أبي الأحوص كذلك مرفوعًا من طريق سعيد بن جبير، عند أبي القاسم بن منده (10) من طريق أبان بن أبي عياش، عن مسلم بن أبي عمران البطين، عن سعيد بن جبير، عن أبي الأحوص. وأبان متروك الحديث.

وقد روي هذا الحديث من غير طريق أبي الأحوص، فقد أخرجه الترمذي (2910) من طريق محمد بن كعب القرظي، قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره. وقال: حسن صحيح غريب. كذا قال، مع أنَّ البخاري لما أورد هذا الخبر في "تاريخه" 1/ 216 قال بإثره: لا أدري حفظه أم لا. قلنا: يعني تصريح محمد بن كعب بسماعه من ابن مسعود، فإنَّ محمد بن كعب هذا استبعد ابن عساكر سماعه من ابن مسعود، وخطَّأ الذهبي في "السير" ولادته في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال في "تاريخ الإسلام": أحسب روايته عن علي وذويه مرسلة. قلنا: وإنما توفي ابن مسعود في خلافة عثمان بن عفان، وقد روى أحمد في "مسنده" 7/ (4385) خبرًا من طريق ابن إسحاق، قال فيه: حدثنا محمد بن كعب القرظي، عمَّن حدثه عن ابن مسعود قال: بينا نحن معه يوم الجمعة

…

وأخرجه ابن أبي شيبة 10/ 461، وأبو القاسم بن منده (15) من طريق قيس بن السكن، عن عبد الله بن مسعود موقوفًا، وإسناده صحيح عند ابن أبي شيبة، وهو مما يؤيد رجحان الوقف في الطرق الآنفة الذكر عن أبي الأحوص.

وأخرجه عبد الرزاق (5993)، ومن طريقه الطبراني في "الكبير"(8647)، وأبو القاسم بن منده (16) عن معمر، عن عبد الكريم الجزري، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه موقوفًا كذلك. وهذا إسناد رجاله ثقات لكنه منقطع، لأنَّ أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، ولكنه ممّا =

= يؤيد الوقف في الحديث في الطرق الآنفة عن أبي الأحوص.

وللحديث طرق أخرى عن ابن مسعود عند أبي القاسم بن منده لم نذكرها لوهاء أسانيدها.

وانظر ما تقدَّم برقم (2060) و (2063).

(1)

صحيح، وهذا إسناد لا بأس برجاله، ولكنه اختلف في رفعه ووقفه كما بيّناه مبسوطًا في الطريق السابق.

(2)

إسناده ضعيف من أجل عقبة بن محمد بن عقبة، فإنه لا يعرف إلَّا في هذا الحديث عند المصنف! داود بن الربيع: هو ابن مصحح العسقلاني.

وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان"(2287) عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد.

وأخرجه خيثمة بن سليمان الأطرابلسي في "حديثه" بانتقاء الضياء المقدسي - ضمن مجموع أجزاء حديثية - (8) عن جعفر بن محمد، به. غير أنه قال في إسناده: عن ابن عقبة، ولم يُقيده، ولعله يكون موسى بن عقبة، فإنَّ حفص بن ميسرة مشهور بالرواية عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر، ويكون ذكر عقبة بن محمد بن عقبة في إسناد الحاكم وهمًا، يغلب على الظن أنه من أبي جعفر شيخ الحاكم، ويؤيده أنَّ جعفر بن محمد القلانسي المذكور قد روى حديثًا آخر عن داود بن الربيع عند أبي محمد الحسن بن أحمد المخلدي في "فوائده" بانتخاب أبي عمرو =

= البحيري (790) قال فيه: عن حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر، وإذا ثبت ذلك أمكن تحسين الحديث، والله أعلم بالصواب.

(1)

إسناده ضعيف لجهالة عمير مولى نوفل بن عدي فلا يعرف أنه روى عنه غير ابنه، وعبد الرحمن بن الحسن شيخ الحاكم ضعيف، وقد روي الحديث من وجه آخر عن عمير، وهو ضعيف أيضًا.

وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان"(2336) عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود الطيالسي (2601) عن محمد بن أبي حميد الأنصاري، عن عمير، به. ومحمد بن أبي حميد متفق على ضعفه.

ويخالف هذا الحديث الأحاديث الدالة على أنَّ سورة الإخلاص وحدها تعدل ثلث القرآن، كما تقدَّم برقم (2103) وذكرنا شواهده هناك.

(2)

إسناده صحيح. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة.

وقد تقدَّم برقم (795) من طريق الحسن بن علي بن عفان العامري عن أبي أسامة.

(1)

إسناده حسن من أجل طلحة بن يحيى: وهو ابن طلحة بن عُبيد الله التيمي. أبو بُردة: هو ابن أبي موسى الأشعري صحابي الحديث.

وأخرجه أحمد 32/ (19544) عن عبد الله بن نمير، بهذا الإسناد.

(2)

إسناده ضعيف لضعف زبّان بن فائد، وبه أعلّه الذهبي في "التلخيص". أبو الطاهر: هو أحمد بن عَمرو بن السَّرْح.

وأخرجه أبو داود (1453) عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن السَّرح، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 24/ (15645) من طريق عبد الله بن لهيعة، عن زبّان، به.

وسيأتي بعده من حديث بُريدة الأسلمي بلفظ آخر أحسن من لفظه هنا وله شواهد.

(1)

كذا وقع في النسخ الخطية بنصب "والديه" على أنه مفعول ثانٍ لِيُكسى مقدَّم، ورفع "حلتان" على أنه في الأصل مفعول أول رُفع لبناء فعله للمجهول. وكذلك جاء في رواية الدارمي، وجاء عند سائر من خرَّجه بلفظ:"يُكسى والداه حُلتين"، بعكس المفعولين، وهو الجادّة.

(2)

إسناده حسن في المتابعات والشواهد من أجل بشير بن مهاجر، وقد حسَّن حديثه هذا البَغَوي في "شرح السنة"(1190)، وابنُ كثير في "تفسيره" 1/ 53، وابن حجر في "المطالب"(3478).

وأخرجه أحمد 38/ (22950) عن أبي نُعيم الفضل بن دكين، عن بشير بن المهاجر، به.

ويشهد له ما رواه عبد الرزاق (6014) عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، قال: بلغنا أنَّ القرآن يأتي

…

فذكره نحوه، وقد وصله شريك بن عبد الله القاضي عند الطبراني في "الأوسط" (5764) فقال: عن عبد الله بن عيسى، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا.

ولكن شريكًا والراوي عنه يحيى بن عبد الحميد الحماني، كلاهما لا يُقبَل عند المخالفة.

ويشهد له كذلك حديث أبي أمامة عند الطبراني (8119)، وعنه أخرجه أبو نعيم في "الحلية" 5/ 107. وفي إسناده سويد بن عبد العزيز السُّلَمي مولاهم، وهو ضعيف الحديث يعتبر به، كما قال الدارقطني.

ولإلباس صاحب القرآن التاج شواهد أخرى، منها حديث أبي هريرة الذي تقدم برقم (52)، وهو حسن.

وآخر من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند ابن أبي شيبة 10/ 491 - 492، وأبي يعلى في "مسنده الكبير" كما في "إتحاف الخيرة"(5962)، وابن شاهين في "الترغيب في فضائل الأعمال"(207) من طرق عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب. ورجاله لا بأس بهم، لكن فيه عنعنة ابن إسحاق، إلَّا أنها تُحتمل في جملة الشواهد، ولذلك حسَّن إسناده الحافظُ في "المطالب العالية"(3491)، والبوصيريُّ في "إتحاف الخيرة"(5962).

(1)

وقع في (ز): "ولكل السور يوم القيامة" وكذلك كانت في (ص) ثم رُمِّجت، وصُحِّحت إلى:"ولكل آية نور"، وهو الصواب كما وقع عند البيهقي في "السنن الكبرى" 10/ 9، وفي "شعب الإيمان"(2249) عن أبي عبد الله الحاكم، بإسناده.

(2)

إسناده ضعيف جدًّا من أجل عُبيد الله بن أبي حميد، فهو متروك الحديث كما أشار إليه الذهبي.

وأخرجه محمد بن نصر المروَزي في "قيام الليل" كما في "مختصره" للمقريزي ص 166، وابن حبان في "المجروحين" 2/ 65، والبيهقي في "شعب الإيمان"(2249)، والخطيب في "الفقيه والمتفقه"(212)، وأبو إسماعيل الهروي في "ذم الكلام"(196) من طرق عن مكي بن إبراهيم، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو يعلى في "مسنده الكبير" كما في "المطالب العالية" للحافظ (3477)، والطبراني 20/ (525)، وابن بطة في "الإبانة" 6/ 143 - 144، وأبو الفضل الرازي في "فضائل القرآن"(77) من طرق عن عبيد الله بن أبي حميد، به.

وقد تقدَّم بعض هذا الحديث برقم (2076) و (2085) بإسناد المصنف هنا. وانظر (6614).

(3)

إسناده ضعيف لضعف صالح المُرِّي - وهو ابن بشير - وقد تفرَّد به عن ابن عباس، كما قال الحاكم وغيره، وقد اختُلف عليه أيضًا في وصله وإرساله، كما سيأتي. =

= وأخرجه الترمذي (2948) من طريق الهيثم بن الربيع، عن صالح المُرِّي، بهذا الإسناد. وقال: حديث غريب، لا نعرفه عن ابن عباس إلّا من هذا الوجه.

وأخرجه الدارمي (3519) عن إسحاق بن عيسى، والترمذي (2948 م) من طريق مسلم بن إبراهيم، كلاهما عن صالح المرِّي، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا. وقال الترمذي: هذا عندي أصح من حديث نصر بن علي عن الهيثم بن الربيع.

قلنا: قد تابع الهيثم بن الربيع على وصله جماعةٌ عند الحاكم وغيره، فيبقى الشأن في ضعف صالح المرِّي وتفرّده به.

(1)

إسناده ضعيف كسابقه. أبو المثنّى: هو معاذ بن المثنّى العنبري، وأبو كُريب: هو محمد بن العلاء.

(2)

في (ز) و (ص) و (ب): بكير، مصغرًا، والمثبت مكبرًا من (ع)، ومن "إتحاف المهرة" للحافظ ابن حجر وقيَّده بالعَسقلاني، وكذلك جاء مكبرًا في عدة روايات له في مصادر التخريج، وأنه كان قاضي عسقلان.

(1)

إسناده ضعيف، المقدام بن داود بن تليد ضعيف الحديث وخاصة عن خالد بن نزار، فقد نقل الحافظ في "لسان الميزان" في ترجمته عن أبي عمر محمد بن يوسف الكندي قوله: لم يكن بالمحمود في روايته عن خالد بن نزار، وذلك أنهم سألوه عن مولده، فأخبرهم، ثم نظروا إلى الأسطوانة على رأس خالد بن نزار فإذا سنُّ المقدام يومئذ أربعة أعوام أو خمسة. قلنا: وقول الذهبي في "تلخيصه": هذا موضوع على سند الصحيحين، ومقدام متكلم فيه والآفة منه؛ قولٌ فيه مجازفة منه رحمه الله، فلا يبلغ مقدام هذا المقدار في الحكم على روايته بالوضع، إلَّا أن يكون قد أُدخل عليه الحديث من قبل بعض الكذابين، والله تعالى أعلم.

وأخرجه الدارقطني في "غرائب مالك" كما في "إتحاف المهرة" للحافظ ابن حجر (19272) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن بحير (وتحرَّف في مطبوع الإتحاف إلى: مجبر) بن رَيسان الحميري، عن خالد بن نجيح، عن مالك، به. وقال: هذا غير محفوظ عن مالك ولا عن الزُّهْري أيضًا. قال الحافظ: واتهم الدارقطني فيه ابن بَحير، فقال: إنه كان يضع الحديث. قلنا: وكذلك خالد بن نجيح كان يضع الحديث.

(2)

إسناده صحيح. وقد اختُلف فيه على ابن أبي مُلَيكة - وهو عبد الله - في اسم تابعيّه وتعيين صحابيّه، كما نبَّه عليه البخاري في "تاريخه الكبير" 5/ 401، والدارقطني في "العلل"(649)، والمزي في "تحفة الأشراف"(3905)، وابن حجر في "نتائج الأفكار" 3/ 203، وغيرهم، وصحَّحوا جميعًا أنه من رواية ابن أبي مُلَيكة عن ابن أبي نَهيكٍ عن سعد بن أبي وقاص، وكذلك صحَّحه أحمد بن حنبل كما في "منتخب علل الخلال" ص 113، والبزار في "مسنده"(1234).

الحميدي: هو عبد الله بن الزُّبَير المكي، وسفيان: هو ابن عيينة.

وأخرجه أحمد 3/ (1549) عن سفيان بن عيينة، وأبو داود (1470) عن عثمان بن أبي شيبة، =

= عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. مقتصرًا على المرفوع منه.

وأخرجه ابن ماجه (1337) من طريق إسماعيل بن رافع، عن ابن أبي مُلَيكة، عن عبد الرحمن بن السائب، قال: قدم علينا سعد بن أبي وقاص، فذكره. قال الحافظ في "نتائج الأفكار" 3/ 202: هذا غريب من هذا الوجه، وإسماعيل بن رافع ضعيف. قلنا: وفي "منتخب علل الخلال" ص 114 عن المرُّوذي أنه سأل أحمد عن هذه الرواية فقال: ليس حديث هذا بشيء، وضعَّفه.

وانظر ما سيأتي بعده من الطرق.

وللمرفوع شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري (7527).

(1)

أي: من لم يستغن بالقرآن عن الإكثار من الدنيا فليس منا، أي: على طريقتنا، وقد خالف ابنَ عيينة غيرُه في تفسير التغني، كما بسطه الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 15/ 140 - 142، ومن ذلك أنَّ الليث بن سعد فسره بقوله: يَتَحزّن فيه ويُرقِّق به قلبه، وعن الشافعي أنه قال ردًّا على تفسير ابن عيينة: لو أراد الاستغناءَ لقال: لم يستغن، وإنما أراد تحسينَ الصوت، لكن قال الحافظ: ارتضى أبو عبيد تفسير يتغنّى بيستغني، وقال: إنه جائز في كلام العرب، واستشهد له.

وجاء في روايةٍ للبخاري (7544) ومسلم (792)(234) من حديث أبي هريرة: "ما أَذِنَ الله لشيء كأَذَنِه لنبيٍّ يتغنّى بالقرآن يجهر به"، قال القرطبي في "المفهم" 2/ 423: هذا أشبهُ (أي: تفسير التغنّي بالجهر) وعلى هذا فسَّره الصحابي، وهو أعلم بالمقال، وأقعد بالحال.

(2)

إسناده صحيح كسابقه. ابن أبي عمر: هو محمد بن يحيى بن أبي عمر العَدَني صاحب "المسند".

وأخرجه الفاكهي في "أخبار مكة"(2154)، والضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" 3/ (969) من طريق ابن أبي عمر، بهذا الإسناد.

وأخرجه الحميدي في "مسنده"(77) عن سفيان بن عيينة، به. =

= ولابن جُرَيج فيه إسناد آخر: فقد أخرجه عبد الرزاق (4170)، وأخرجه أحمد بن إبراهيم الدورقي في "مسند سعد بن أبي وقاص"(130) عن حجاج بن محمد المصيصي، كلاهما (عبد الرزاق وحجاج) عن ابن جُرَيج، عن عطاء بن أبي رباح، قال: دخل عبد الله بن عمرو القاريّ والمتوكّل بن أبي نهيك على سعد بن أبي وقاص، فذكره. ورجاله ثقات لكن اختُلف فيه على ابن جُرَيج أيضًا كما بينه الدارقطني في "العلل"(649).

(1)

إسناده صحيح كسابقيه. يحيى بن يحيى: هو النَّيسابوري. وهو في "مسند أحمد" 3/ (1476).

(2)

تحرَّف في النسخ الخطية هنا وفي إسناد الحديث إلى: عبيد الله، مصغرًا، وكانت في (ز): عبد الله، مكبرًا، ثم صُلِّحت إلى: عُبيد الله، بالتصغير، والصواب أنه في رواية الحاكم بالتكبير، كما يدل عليه كلامه في المغايرة بين رواية الليث وبين رواية غيره في تسمية ابن أبي نهيك. وقد أشار البزار أيضًا في "مسنده" إلى هذا الاختلاف بين الليث وبين غيره بإثر الحديث (205).

(1)

إسناده صحيح، وقيس بن أُنيف في الطريق الثاني صالح حسن الحديث وهو متابع.

وأخرجه أبو داود (1469) عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 3/ (1512) عن حجاج بن محمد، وعن أبي النضر هاشم بن القاسم، وأبو داود (1469) عن أبي الوليد الطيالسي، وابن حبان (120) عن محمد بن الحسن بن قتيبة، عن يزيد بن خالد بن موهب، أربعتهم عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد.

وخالف أبو داود (1469) محمدَ بنَ الحسن بن قتيبة في روايته عن يزيد بن خالد بن موهب، فرواه عن يزيد بن خالد، عن الليث، عن ابن أبي مُلَيكة، عن سعيد بن أبي سعيد. كذا سمَّى راوي الحديث سعيد بن أبي سعيد. وهو وهمٌ.

وكذلك رواه عن الليث جماعة، منهم ابنه شعيب وعبد الله بن عبد الحَكَم وعبد الله بن صالح كاتبه وغيرهم عند أبي عبيد في "فضائل القرآن" ص 210، وأبي عوانة في "صحيحه"(3874)، والطحاوي في "شرح المشكل" (1304) و (1305) وغيرهم. وقال عبد الله بن صالح في رواية الطحاوي: قال لنا الليث بالعراق في هذا الحديث: عن سعد بن أبي وقاص. وقال أبو زرعة فيما نقله عنه ابن أبي حاتم في "العلل"(538): في كتاب الليث في أصله: سعيد بن أبي سعيد، ولكن لُقِّن بالعراق: عن سعد. وقال الدارقطني في "العلل"(649): أما الغرباء عن الليث فرووه عنه على الصواب، وأما أهل مصر، فرووه عنه وقالوا: عن سعيد بن أبي سعيد.

(2)

كذا جزم الحاكم بأنَّ عبد الله وعبيد الله أخوان، ولم نقف على مستند صحيح له على ذلك، ولا قال ذلك أحدٌ ممن تقدّمه، ولم نقف كذلك في كتب التراجم المتقدمة على ترجمة مفردة لعبد الله مكبرًا، وإنما الذي جاء فيها ترجمة عبيد الله، بالتصغير، كذلك جاء في "التاريخ الكبير" للبخاري 5/ 401، و"الثقات" للعجلي (1172) و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم 5/ 336، و"الثقات" لابن حبان 5/ 74، وقال الدارمي بعد أن روى الحديث (3531): الناس يقولون: عُبيد الله بن أبي نهيك. =

= قلنا: لكن جاء في بعض روايات الحديث كما في رواية الليث هنا مثلًا: عبد الله، مكبّرًا، إلّا أنَّ أكثر من روى الحديث قالوا فيه: عبيد الله، مصغرًا، بل قال الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1309) بعد أن روى الحديث من طريق عبد الجبار بن الورد عن ابن أبي مُلَيكة عن عبد الله بن أبي نهيك، قال: هكذا قال لنا فهد - يعني شيخه -: عبد الله، وإنما هو عبيد الله.

قلنا: فبان بذلك أنَّ هذا الذي وقع خلاف في اسم رجلٍ واحدٍ، لا أنهما رجلان كما جزم الحاكم، ولهذا جاء في "التهذيب" وفروعه: عبد الله بن أبي نهيك، وقيل: عبيد الله، لكن مع ذلك فالأرجح تسميته عبيد الله، مصغرًا، وفاقًا لما في كتب التراجم المتقدمة، وكما في رواية الأكثرين للحديث.

وقد جاء في رواية لهذا الحديث عند عبد الرزاق والدَّورقي في "مسند سعد بن أبي وقاص" من طريق عطاء بن أبي رباح، قال: دخل عبد الله بن عمرو القاريّ والمتوكل بن أبي نهيك على سعد بن أبي وقاص، فذكر الحديث، ورجاله ثقات، فذكر المتوكل بن أبي نهيك، فهذا أشبه أن يقال فيه: إنه أخو عبيد الله بن أبي نهيك، والله تعالى أعلم.

(1)

إسناده صحيح، وإبهام هؤلاء الذي دخلوا على سعد لا يضر، لأنه عُرف منهم عُبيد الله بن أبي نَهيك، وهو ثقة، وثقه النسائي والعجلي وابن حبان.

(1)

انقلب في النسخ الخطية إلى: عبيد الله بن عبد الله، والصواب ما أثبتنا.

(2)

صحيح من حديث ابن أبي مُلَيكة عن ابن أبي نهيك عن سعد بن أبي وقاص، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكنه شاذّ كما قال الحاكم، وقال البخاري كما يدل في "علل الترمذي الكبير" (649): هذا حديث خطأ.

قلنا: يعني أنَّ عُبيد الله بن الأخنس خالف جماعة الثقات من أصحاب ابن أبي مُلَيكة الذين رووه عنه عن ابن أبي نَهيك عن سعد بن أبي وقاص، كما تقدَّم في الروايات السابقة، وكذلك خطَّأ هذه الرواية غير واحد من أئمة الحديث كما قدمناه عند الحديث (2181)، إذ صوَّبوا رواية من رواه عن ابن أبي مُلَيكة عن ابن أبي نهيك عن سعد.

وأخرجه الترمذي في "العلل الكبير"(649)، والبزار (2332 - كشف الأستار)، وأبو عوانة (3879)، والطبراني في "الكبير"(11239)، والقضاعي في "مسند الشهاب"(1200) من طرق عن عُبيد الله بن الأخنس، به.

(3)

كذا وقع في النسخ الخطية و"إتحاف المهرة"(21842): مالك بن سعد، وهو خطأ، صوابه: مالك بن إسماعيل، كما جاء في كتب التراجم والرجال.

(4)

صحيح من حديث سعد بن أبي وقاص، كما سبق بيانه، وهذا إسناد ضعيف لضعف عِسْل بن سفيان، مع تفرّده برواية الحديث عن ابن أبي مُلَيكة عن عائشة كما نبَّه عليه الحاكم، لأنَّ المحفوظ فيه عن ابن أبي مُلَيكة عن ابن أبي نهيك عن سعد بن أبي وقاص، كذلك رواه الثقات من أصحاب ابن أبي مُلَيكة عنه كما سبق، وقال البخاري فيما نقله عنه الترمذي في "العلل الكبير" (649): حديث ابن أبي مُلَيكة عن عائشة خطأ، وكذلك قال أحمد فيما نقله عنه =

= الخلال في "العلل" كما في "منتخبه" لابن قدامة ص 113.

وأخرجه البزار (205) عن أحمد بن عبد الله السدوسي، عن روح بن عبادة، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري في "تاريخه الكبير" تعليقًا 5/ 401، وابن عدي في "الكامل" 5/ 374 من طريق معاذ بن معاذ العنبري، عن شعبة، به.

وأخرجه البزار (204) من طريق معقل بن مالك، عن أبي أمية بن يعلى، عن أيوب السختياني وعسل بن سفيان، به. ومعقل قال عنه الأزدي: متروك. قلنا: وقوله في هذا الإسناد: أبو أمية بن يعلى، نظن أنه خطأٌ والصواب: أبو أمية أيوب بن خُوط، فقد ذكر الدارقطني في "العلل"(649) أنَّ أيوب بن خوط قد رواه عن أيوب السختياني وعسل معًا. وأيوب بن خوط هذا كنيته أبو أمية، فإذا ثبت ذلك فإنَّ أيوب بن خُوط متروك الحديث، على أنه في هذه الطبقة أيضًا أبو أمية إسماعيل بن يعلى الثقفي، وهو متروك الحديث كذلك.

(1)

صحيح من حديث ابن أبي مُلَيكة عن ابن أبي نهيك عن سعد بن أبي وقاص، كما تقدم بيانه عند الرواية السالفة برقم (2123)، وهذا إسناد ضعيف لضعف عِسل بن سفيان. عَبْدان الأهوازي: هو عبدان بن أحمد بن موسى.

وأخرجه أبو يعلى (4755) عن نصر بن علي الجهضمي، بهذا الإسناد. غير أنه قال فيه: عن عائشة.

(1)

أخرجه البخاري (5023) و (5024) و (7482)، ومسلم (792) من طرق عن ابن شهاب الزُّهْري، به.

وأخرجه مسلم (792) من طرق أخرى عن أبي سلمة، به، بزيادة:"يجهر به".

(2)

إسناده ضعيف لانقطاعه كما نبَّه عليه الذهبي، ذلك لأنَّ إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر لم يدرك فضالة بن عبيد، وإنما سمع منه هذا الحديث بواسطة ميسرة مولى فضالة، كما ورد في بعض طرق الحديث، وميسرة هذا مجهول لا يُعرَف أنه روى عنه غير إسماعيل هذا. دُحيم: هو عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي.

وأخرجه أحمد 39/ (23947) عن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني، عن الوليد بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (23956) عن علي بن بحر، وابن ماجه (1340) عن راشد بن سعيد الرملي، وابن حبان (754) عن عبد الله بن محمد بن سَلْم، عن دحيم عبد الرحمن بن إبراهيم، ثلاثتهم عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر، عن ميسرة مولى فضالة، عن فضالة.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان"(1954) عن الحاكم، عن أبي العباس المحبوبي، بإسناده.

وأخرجه أبو العباس السرّاج في "حديثه" بتخريج زاهر الشّحّامي (1595) من طريق أبي أحمد الزُّبَيري، وأبو علي الطوسي في "مختصر الأحكام"(1548) من طريق عبد الله بن نمير، كلاهما عن مالك بن مِغوَل، بهذا الإسناد.

وقد روي هذا الحديث من طريق معمر عن الأعمش عن طلحة، كما سيأتي برقم (2137) بلفظ:"زيّنوا أصواتكم بالقرآن"، وقد حمل الخطابي في "المعالم" 1/ 290 معنى الحديث على وفق رواية معمر، فقال: معناه: زيّنوا أصواتكم بالقرآن، هكذا فسره غير واحد من أئمة الحديث، وزعموا أنه من باب المقلوب، كما قالوا: عرضتُ الناقةَ على الحوض، أي: عرضت الحوضَ على الناقة

…

ورواه معمر عن منصور عن طلحة، فقدم الأصوات على القرآن، وهو الصحيح.

ثم رواه بإسناده إلى عبد الرزاق - وهو في "مصنفه"(4176) - عن معمر، عن منصور.

قلنا: فرواه معمر إذًا عن منصور والأعمش، كلاهما عن طلحة، بتقديم الأصوات على القرآن.

وممن سبق الخطابيَّ إلى تأويل هذا الحديث على وَفق رواية معمر: أبو بكر الكلاباذي في "بحر الفوائد" ص 59، واحتجَّ بحديث أبي هريرة الذي أخرجه أبو عبيد في "فضائل القرآن" ص 160 و 228، وأبو عوانة (3893)، كلفظ رواية معمر، وهذا يؤكد صحة القول بأنَّ الحديث تأويله على القلب، كما حكاه الخطابي عن بعض أئمة الحديث، والله تعالى أعلم.

وسيأتي من طرق أخرى عن ابن مصرِّف بالأرقام (2128) و (2134) و (2135) و (2137 - 2153).

وبرقم (2157) من طريق الحكم بن عتيبة، وبرقم (2158) من طريق زبيد بن الحارث، كلاهما عن عبد الرحمن بن عوسجة.

وبرقم (2154) من طريق أبي عمر زاذان، وبرقم (2155) من طريق عدي بن ثابت، وبرقم (2156) من طريق أوس بن ضَمْعَج، ثلاثتهم عن البراء بن عازب.

(1)

تحرَّف في (ص) إلى: علوان، وإنما هو علُّون، بحذف الألف، وهو محمد بن علي بن الهيثم أبو بكر المقرئ يعرف بابن عَلُّون، له ترجمة في "تاريخ بغداد" 4/ 141.

(2)

إسناده صحيح من طريق عبد الرزاق، وأما الإسناد الأخير ففيه محمد بن يونس القرشي - وهو الكُديمي - ضعيف جدًّا. سفيان: هو ابن سعيد الثَّوري.

وهو في "مصنف عبد الرزاق"(4175)، وعنه أخرجه أحمد 30/ (18616) وزاد فيه:"ومن مَنَح مَنيحة لبنٍ أو مَنيحةَ وَرِقٍ، أو أهدى زُقاقًا، فهو كعَدْل رقبة". وفي رواية أحمد: "أو هدى زُقاقًا".

وهذه الزيادة رواها شعبة وزبيد بن الحارث وغيرهما كما سيأتي برقم (2136) و (2139).

وأخرج الحديث الأول منه أبو داود (664)، والنسائي (887)، وابن حبان (2161) من =

= طريق سلّام بن سُليم أبي الأحوص، عن منصور بن المعتمر، بهذا الإسناد. وزاد فيه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية، يمسح صدُورنا ومناكبنا، ويقول:"لا تختلفوا فتختلفَ قلوبكم". وهذه الزيادة ستأتي عند المصنف بالأرقام (2141 - 2146) من طرق عن طلحة بن مُصرِّف.

وأخرجه أحمد (18616) من طريق الأعمش، عن طلحة بن مُصرِّف، به. وزاد فيه: "ومن منح منيحة

…

".

وأخرجه أبو داود (543) من طريق شيخ من أهل الكوفة، عن عبد الرحمن بن عوسجة، عن البراء بن عازب. وإسناده ضعيف لإبهام الشيخ الكوفي.

وأخرج الحديث الثاني منه ابنُ حبان (749) من طريق عبيد الله بن موسى، عن سفيان الثَّوري، به.

(1)

إسناده صحيح. معاوية بن عمرو: هو ابن المهلَّب الأزدي.

(2)

إسناده قوي من أجل عمرو بن أبي قيس: وهو الرازي.

(1)

إسناده صحيح من جهة يحيى بن محمد بن يحيى - وهو الذُّهلي - حسن من الطريق الثانية من أجل أبي سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي. يوسف بن يعقوب القاضي: هو ابن إسماعيل بن حماد بن زيد، وأبو الربيع الزهراني: هو سليمان بن داود العتكي، وجرير: هو ابن عبد الحميد، ومنصور: هو ابن المعتمر.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد اختُلف فيه على إبراهيم بن طهمان، كما سيأتي بيانه عند الرواية الآتية برقم (2157).

(3)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل الحسين بن الضحاك - وهو القرشي النيسابوري - =

= فقد روى عنه جمع منهم مسلم خارج "الصحيح"، وذكره ابن حبان في "الثقات".

(1)

كذا في نسخنا الخطية! وفي مصادر الحديث كافة: "إنَّ الله وملائكته".

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد اختُلف فيه على أبي إسحاق - وهو عمرو بن عبد الله السَّبيعي - فقد رواه عنه حُديج بن معاوية كما وقع عند المصنف هنا، وتابعه عليه يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق عن جدِّه، وخالفهما عمار بن رُزيق وأبو بكر بن عياش وجرير بن حازم، فرووه عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء، فأسقطوا من إسناده طلحة بن مُصرِّف، وخالفهم جميعًا إسرائيل وقتادة وسعيد بن سنان، فقالوا: عن أبي إسحاق عن البراء، فأسقطوا من إسناده طلحة بن مُصرِّف وعبد الرحمن بن عوسجة، وأبو إسحاق قد لقي البراء وسمع منه، وروايته عنه في "الصحيحين" وغيرهما، لكنه لم يسمع منه هذا الحديث، ولا حتى سمعه من عبد الرحمن بن عوسجة، وإن وقع تصريحه بسماعه منه في رواية جرير بن حازم، فقد خطّأ ذلك أبو حاتم كما في "العلل" لابنه (343) و (404)، وصحَّح هو وابن عدي في "الكامل" 3/ 363 و 6/ 434 رواية من رواه عن أبي إسحاق عن طلحة عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء.

وأخرج الحديث الأول منه تمام الرازي في "فوائده"(981) من طريق يَسَرة بن صفوان، وأبو الفضل الزُّهْري في "حديثه"(397) من طريق محمد بن بكار بن الريّان، كلاهما عن حُديج بن معاوية بهذا الإسناد.

وأخرجه بتمامه أبو نعيم في "الحلية" 5/ 27، وابن الشجري في "أماليه الخميسية" 1/ 115 من طريق إبراهيم بن يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي، عن أبيه، عن جده أبي إسحاق، به.

وأخرج الحديث الأول منه ابن أبي شيبة 1/ 378، وأحمد 30/ (18643) و (18646)، وابن =

= الأعرابي في "معجمه"(802) من طريق عمار بن رُزيق، وأحمد (18621)، وابن خزيمة (1552) من طريق جرير بن حازم، وأحمد (18646) من طريق أبي بكر بن عياش، ثلاثتهم عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن عوسجة، عن البراء بن عازب.

وأخرجه أحمد (18506)، والنسائي (1622)، والرُّوياني في "مسنده"(283)، وأبو العباس السرّاج في "مسنده"(759)، والطبراني في "الأوسط"(8198)، وابن عدي 6/ 433 - 434، وأبو الفضل الزُّهْري في "حديثه"(369) من طريق قتادة بن دعامة، وأحمد (18640)، وأبو العباس السرّاج (761) من طريق إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي، وأبو العباس السرّاج (762)، وابن عدي 3/ 362 - 363 من طريق أبي سنان، سعيد بن سنان ثلاثتهم عن أبي إسحاق، عن البراء بن عازب. وإسرائيل وإن كان من أوثق الناس في جده لملازمته إياه، وقد خطّأ روايتَه هذهِ أبو حاتم كما في "العلل" لابنه (404)، وصحَّح رواية من زاد بين أبي إسحاق والبراء الرجلين المذكورين في إسناد المصنف.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن القاسم الذُّهلي: وهو ابن سليمان، وقيس بن الربيع ضعيف عند المخالفة، وقد اختُلف عليه في إسناده، فروي عنه كما عند المصنف هنا، وروي عنه مرة أخرى عن زبيد بن الحارث عن عبد الرحمن بن عوسجة، دون ذكر طلحة بن مصرِّف كما سيأتي عند المصنف برقم (2158)، وهذا أشبه، فقد تابعه على إسقاط طلحة من إسناده عبد الرحمن بن زبيد كما سيأتي، وإنما روى زبيد عن طلحة الحديث بطوله بغير قطعة تحسين الصوت بالقرآن كما أشار إليه أبو عبد الله الحاكم بإثره.

وأخرجه أبو أحمد الحاكم في "فوائده"(17) عن أبي الأزهر صدقة بن منصور الكِنْدي الحرَّاني، عن محمد بن بكّار بن الريّان، عن قيس بن الربيع، به.

وقد رواه غير أبي الأزهر عن محمد بن بكار، فلم يذكروا في إسناده طلحة بن مُصرِّف كما سيأتي برقم (2158). =

= وأخرجه الضياء المقدسي في "المنتقى من مسموعات مرو"(883) من طريق أشعث بن عبد الرحمن بن زبيد عن أبيه، عن جده، عن عبد الرحمن بن عوسجة، به. فوافق رواية من أسقط ذكر طلحة من إسناده.

وقد روي الحديث من طرق أخرى صحاح عن طلحة بن مصرف عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء كما تقدَّم بيانه برقم (2127).

وانظر ما سيأتي برقم (2141) و (2158).

(1)

أصل هذا الحديث مطوّل يتكون من خمسة أحاديث، وقد أتى به تامًّا شعبة في روايته عن طلحة بن مُصرِّف عند أحمد 30/ (18704)، وكذلك مالك بن مغول في رواية عبد الله بن نمير عنه عن طلحة عند أبي علي الطوسي في "مختصر الأحكام"(1548)، ولفظ شعبة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من منح منيحة وَرِقٍ أو هدى زقاقًا، أو سقى لبنًا، كان له عَدْل رقبة أو نسمة، ومن قال: لا إله إلَّا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، عشر مرار، كان له عَدْل رقبةٍ أو نسمة" وكان يأتينا إذا قمنا إلى الصلاة فيمسح صدورنا أو عواتقنا، يقول:"لا تختلف صفوفكم فتختلف قلوبكم" وكان يقول: "إنَّ الله وملائكته يصلّون على الصفّ الأول أو الصفوف الأُوَل" وقال: "زيِّنوا القرآن بأصواتكم"، كنت نسيتها فذكرنيها الضحاك بن مزاحم. ولفظ ابن نمير نحوه، لكنه قال في الدعاء:"له الملك، يُحيي ويُميت".

(2)

سقط من النسخ الخطية، مع أنَّ المصنف إنما ساقه لبيان الاختلاف على زبيد فيه، وهو ثابت عند جميع من خرَّج هذه الرواية.

(3)

إسناده صحيح. أبو عبد الله محمد بن يعقوب: هو الأخرم الحافظ، ومحمد بن عبد الوهاب: هو ابن حبيب الفرّاء، وعارِم: اسمه محمد بن الفضل وعارِم لقبُه.

وأخرجه يعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 3/ 177 - 178، والطبراني في "الأوسط"(2590)، و"الدعاء"(1716) من طريق أبي النعمان عارم، بهذا الإسناد. واقتصر الطبراني على بعض الحديث المطول الذي أشرنا إليه.

وأخرجه أبو يعلى في "مسنده الكبير" كما في "إتحاف الخيرة" للبوصيري (6108/ 4)، وابن حبان =

= (850) و (2157) و (5096)، والطبراني في "الدعاء"(1716) من طريق شيبان بن فرُّوخ، عن جرير بن حازم، به. واقتصر الطبراني على ذكر الدعاء من الحديث المطول.

وأخرج منه قطعة المنيحة الترمذيُّ (1957) من طريق أبي إسحاق السبيعي، عن طلحة بن مصرف، به.

وأخرج منه قطعة الدعاء النسائيُّ (9876) من طريق منصور بن المعتمر، عن طلحة، به.

(1)

كذا وقع اسم هذا الرجل في النسخ الخطية: بن مهران، وكذلك جاء عند البيهقي في عدة روايات في "سننه الكبرى" باسم ابن مهران، وهو خطأ، صوابه: ابن أبي مهران، كما في كتب التراجم والرجال، وقد ترجم له الخطيب في "تاريخ بغداد" 8/ 402، والذهبي في "معرفة القراء الكبار" 1/ 136، وابن الجزري في "غاية النهاية" 1/ 216.

(2)

إسناده صحيح. أبو حذيفة: هو موسى بن مسعود النَّهْدي، وسفيان: هو الثَّوري، والأعمش: =

= هو سليمان بن مهران، وزائدة: هو ابن قُدامة، وجرير: هو ابن عبد الحميد، ووكيع: هو ابن الجرّاح، وابن فُضيل: هو محمد، ومعمر: هو ابن راشد.

وأخرجه أبو داود (1468) عن عثمان بن أبي شيبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي (1089) عن علي بن حُجر السَّعدي، عن جرير، به.

وأخرجه أحمد 30/ (71709) عن وكيع، به.

وأخرجه أحمد (18494) عن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، و (18709) عن عبد الله بن نُمير، كلاهما عن الأعمش، به.

(1)

إسناده صحيح. أبو النضر الفقيه: هو محمد بن محمد بن يوسف، وأبو نصر الفقيه: هو أحمد بن سهل، كنية الأول بالضاد المعجمة، والثاني بالصاد المهملة، ويحيى بن سعيد: هو القطان.

وأخرجه ابن ماجه (1342) عن محمد بن بشار، والنسائي (1090) عن عمرو بن علي الفلّاس، كلاهما عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. ولم يذكر ابن ماجه في روايته مقالة عبد الرحمن بن عوسجة في آخره.

وأخرجه ابن ماجه (1342) من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، به.

(2)

يعني أنَّ الضحاك بن مزاحم، هو أحد مَن سمعه مِن عبد الرحمن بن عوسجة، لكننا لم نقف عليه من طريقه عن عبد الرحمن بن عوسجَة، فالظاهر أنَّ أحدًا لم يحمله عنه.

(1)

القائل هو أبو المثنى - وهو معاذ بن المثنَّى بن معاذ بن معاذ العَنْبري - فقد رواه أبو المثنى عن أبيه وعن مُسدَّد.

(2)

إسناده صحيح. يحيى: هو ابن سعيد القطان. وقد تقدم بيانُ الحديث المطول بين يدي الحديث (2136).

وأخرجه أحمد 30/ (18704)، وابن ماجه (997) و (1342) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد، واقتصر ابن ماجه على ذكر صلاة الله وملائكته على الصف الأول وعلى تزيين الصوت بالقرآن.

وأخرجه أحمد (18704)، وابن ماجه (997) و (1342) من طريق محمد بن جعفر، وأحمد (18518) عن عفان، كلاهما عن شعبة، به. واقتصر ابن ماجه على ما ذكرنا قبلُ، ولم يذكر عفان في روايته تزيين الصوت بالقرآن.

(3)

حديث صحيح، وهذا إسناد قوي. أبو علي الحافظ: هو الحسين بن علي بن يزيد النيسابوري، ومحمد بن إسحاق: هو ابن خزيمة، وأبو سعيد الأشج: هو عبد الله بن سعيد، وأبو خالد الأحمر: هو سليمان بن حيّان.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عبد الرحمن بن زبيد ومحمد بن سعد العوفي - وهو ابن محمد بن الحسن بن عطية - وقد توبعا:

فقد تابع محمدَ بنَ سعد العوفيَّ سليمانُ بنُ توبة البغدادي النهرواني عند أبي العباس السرَّاج في "مسنده"(751)، وفي "حديثه"(10) و (1884)، فرواه عن أبي بدر شجاع بن الوليد.

وتابع أبا بدر شجاعَ بنَ الوليد عليه أيضًا محمدُ بنُ المعلى الكوفي الرازي عند الطبراني في "الأوسط"(7206)، فرواه عن عبد الرحمن بن زبيد.

وإنما ذكرنا هذه المتابعات لئلا يُظَنَّ بأنَّ رواية عبد الرحمن بن زُبيد عن طلحة بن مُصرِّف غير محفوظة، وأنَّ المحفوظ روايةُ أبيه زُبيد عن طلحة كما رواه عنه جرير بن حازم في الرواية المتقدمة برقم (2136)، وأنَّ المحفوظ في رواية عبد الرحمن بن زبيد روايته عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوسجة، كما أخرجه ابن خزيمة (1557) والضياء المقدسي في "المنتقى من مسموعات مرو" (883) من طريق الأشعث بن عبد الرحمن بن زبيد عن أبيه عن جده. فالأشبه أن يكون الكل محفوظًا: رواية عبد الرحمن بن زبيد عن طلحة بن مصرف، وروايته عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوسجة، وروايةُ زُبيد عن طلحة بن مصرِّف إلّا في قطعة:"زينوا القرآن بأصواتكم" فإنَّ المحفوظ فيها رواية زُبيد لها عن عبد الرحمن بن عوسجة مباشرة كما بيناه عند الرواية المتقدمة برقم (2135)، والله تعالى أعلم.

وعلى أي حالٍ فقد توبع عبد الرحمن بن زبيد على رواية جملة الحديث عن طلحة بن مصرِّف كما تقدم برقم (2139).

(1)

حديث صحيح دون قوله: "وليلينِّي منكم أولو الأحلام والنُّهى"، فقد انفرد بزيادته في حديث البراء سعيدُ بنُ زَربي عن حماد بن أبي سليمان، وسعيد هذا ضعيف الحديث، إلَّا أنَّ هذا الحرف قد صحَّ من حديث أبي مسعود البدري عند مسلم برقم (432)(122)، ومن حديث عبد الله بن مسعود عند مسلم أيضًا برقم (432)(123)، وسيأتي حديث ابن مسعود برقم (2179).

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد قوي من أجل عبد الحميد بن عبد الرحمن الحِمّاني، وهو لم ينفرد به عن فطر بن خليفة ولا عن مالك بن مِغوَل، فقد تابعه في روايته عن مالك بن مِغوَل عبدُ الله بن نمير عند أبي علي الطُّوسي في "مستخرجه على الترمذي"(1548)، ومحمدُ بن سابق بالحديث الثاني كما تقدم برقم (2127).

وتابعه في روايته عن فطرِ بنِ خليفة بالحديث الأول أبو نعيم الفضل بن دُكين عند أبي العباس السرّاج في "مسنده"(755).

وإنما ذكرنا هذه المتابعات لئلا يُظَنَّ أنَّ روايتَه هنا معلولةٌ بروايته الآتية برقم (2156) عن مالك بن مِغول وفطر بن خليفة، عن إسماعيل بن رجاء، عن أوس بن ضمعج، عن البراء.

(3)

حديث صحيح، وهذا إسناد لا بأس برجاله، لكن محمد بن طلحة لم يسمع من أبيه، =

= حيث صرَّح هو نفسه بأنه أدرك أباه كالحُلم، يعني لصغر سنِّه لم يكن يَعيه تمامًا. وهذا يقدح في صحة قول البخاري في "تاريخه الكبير" في ترجمته بأنه سمع أباه، والله أعلم، ولكنه متابع.

وأخرجه أحمد 30/ (18516) عن عفان بن مسلم، عن محمد بن طلحة، بهذا الإسناد.

(1)

إسناده صحيح.

(2)

وقع في (ب): عمرو بن أبي بشر، بزيادة لفظة "أبي" وهي زيادة مقحمة، وهو عمرو بن بشر القيسي البصري، انظر ترجمته في "تلخيص المتشابه" للخطيب البغدادي 1/ 338.

(3)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، عمرو بن بشر القيسي مجهول، وسهيل بن إبراهيم قال عنه ابن حبان: يخطئ ويخالف، وقد حصل في إسناد هذا الحديث اضطراب، والحمل فيه على أحد هذين الرجلين، فقد روي مرة كما وقع في إسناد الحاكم هنا بذكر سلّام بين عمرو بن بشر وأبي هاشم الرماني، وسلّام هذا لم نتبين من هو، وروي مرة عن عمرو بن بشر عن أبي هاشم عن الحكم بن عتيبة عن طلحة بن مصرف، كذلك أخرجه الخطيب في "تلخيص المتشابه" 1/ 338 من طريق سليمان بن أحمد الطبراني، عن محمد بن الفضل بن جابر السَّقَطي، عن سهيل، عن عمرو بن بشر، فأسقط من إسناده سلامًا وزاد بين أبي هاشم وطلحة بن مصرف رجلًا هو الحكم بن عُتيبة، وسيأتي الحديث من طريق الحكم بن عُتيبة عن عبد الرحمن بن عَوْسَجة برقم (2157).

(1)

إسناده ضعيف جدًّا، الحسن بن عمارة متروك الحديث، ويغني عن روايته هذه روايةُ غيره ممَّن رواه عن طلحة بن مصرِّف كما في الأحاديث السابقة.

(2)

حديث صحيح، حجاج بن أرطاة صدوق لكنه مدلّس وقد عنعن، إلّا أنه متابع بالروايات السابقة واللاحقة. حماد: هو ابن سلمة، وأبو الخطاب: هو زياد بن يحيى الحسّاني، والمعتمر: هو ابن سليمان التيمي.

(3)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد من أجل ليث بن أبي سُليم، وقد توبع.

(1)

إسناده صحيح. أحمد بن محمد بن نصر: هو النيسابوري اللبّاد، وأبو نعيم: الفضل بن دُكين.

(2)

لم يذكر الحاكم هذه المتابعة في جملة المتابعات التي سردها أولًا بإثر رواية مالك بن مِغْول برقم (2127).

(3)

إسناده واهٍ من أجل محمد بن عبيد الله الفزاري - وهو العَرْزَمي - فقد تركه الأئمة، وقال عنه الحاكم نفسه في "المدخل إلى الصحيح" 1/ 129: متروك الحديث بلا خلاف.

وقد صحَّ الحديث من غير طريقه كما في هذه الطرق التي يسردها المصنف.

(4)

حديث صحيح، وهذا إسناد قوي من أجل أبي اليسع المكفوف، فقد وثقه ابن معين في رواية العباس الدُّوري وابن حبان، وسماه هذا الثاني يحيى بن شعيب، وقال أبو حاتم: يكتب حديثُه. =

= ويغلب على ظننا أنَّ هذا غير أبي اليسع أيوب بن سليمان الذي قال عنه الأزدي: ليس بحجة.

(1)

كذا وقع مسمَّى في النسخ الخطية وفي "إتحاف المهرة" للحافظ 2/ 477 (2086)، والذي يغلب على ظننا أنَّ تسمية أبيه أبان تحريف عن بيان، فإنَّ في هذه الطبقة رجلًا روى له الحاكم أيضًا (812) و (1225) و (8378)، وسماه: علي بن الحسن بن بيان المقرئ، وقد ترجم الخطيب في "تاريخه" 13/ 300 لعلي بن الحسن بن بيان هذا، ونقل توثيق الدارقطني له، وذكر الخطيب في "تلخيص المتشابه" 1/ 241 أنَّ أبا بكر الشافعي - قلنا: وهو صاحب "الغيلانيات" المعروف - كان يروي عنه وينسبه إلى جده، فيقول: علي بن بيان، والله أعلم

(2)

إسناده صحيح إن صحَّ ما قرّرناه سابقًا من كون علي بن أبان المذكور هو علي بن بيان المقرئ.

(3)

حديث صحيح، وهذ إسناد حسن من أجل صدقة بن أبي عمران، لكن روي الحديث من وجه آخر عن البراء كما في الطرق السابقة. محمد بن بكر: هو البُرساني. =

= وأبو محمد السمرقندي: هو الدارمي صاحب "المسند"، والحديث في "مسنده" برقم (3544)، ووقع في المطبوع: بن أبي بكر، بإقحام لفظة "أبي".

وأخرجه ابن حبان في "الثقات" 9/ 48، وأبو الشيخ الأصبهاني في "طبقات المحدثين بأصبهان" 4/ 12، وتمّام الرازي في "فوائده"(1072) من طرق عن عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي الدارمي، بهذا الإسناد.

وأخرجه تمام (1071)، والبيهقي في "شعب الإيمان"(1955)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 51/ 23 من طريق سلمة بن سعيد البصري، عن صدقة بن أبي عمران، به.

(1)

سقط لفظ "أبو" من نسخنا الخطية، وأثبتناه من "إتحاف المهرة"(2116)، وقيده الحافظ ابن حجر بقوله: أبو العباس بن عُقْدة، وهذا هو الصحيح، فإنَّ أبا العباس بن عُقْدة - واسمه أحمد بن محمد بن سعيد الحافظ المشهور - معروف بالرواية عن أحمد بن الحسن الخزاز، فقد روى ابن الشجري في "أماليه الخميسية" عدة أحاديث من طريقه عنه.

(2)

تحرَّف في النسخ الخطية إلى: بن.

(3)

إسناده تالف بمرةٍ، علي بن الحسن - وهو ابن جعفر العطار المعروف بابن كرنيب وحُصين بن مخارق وعبد الغفار بن القاسم، اتُّهِموا بوضع الحديث، وقد روى أبو العباس بن عُقْدة عن أحمد بن الحسن بن سعيد عن أبيه عدة روايات عند الدارقطني وابن الشجري في "أماليه الخميسية" لا يذكر في شيء منها جدّه، إنما يرويها عن أبيه عن حصين بن مخارق مباشرة! وقد اضطرب فيه حُصين بن مخارق كما نبَّه عليه الدارقطني في "الغرائب" كما في "أطرافه" لابن طاهر المقدسي (1396).

ويغني عن هذه الرواية رواية مَن رواه عن طلحة بن مُصرِّف عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء في الطرق المتقدمة، وكذا رواية زاذان عن البراء المتقدمة قبله.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله في الجملة ثقات، لكنه غريب من هذه الطريق، لا يُعرف من رواية إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عن البراء بن عازب إلّا من طريق عبد الحميد بن عبد الرحمن - وهو أبو يحيى الحِمّاني والد يحيى - ولا رواه عنه كذلك إلّا زياد بن أيوب - وهو ابن زياد الطُّوسي - كما نبَّه عليه الدارقطني في "الغرائب" كما في "أطرافه" لابن طاهر المقدسي (1382). قلنا: ويؤيده أنَّ العباس بن محمد الدُّوري قد رواه عن أبي يحيى الحِمّاني في الطريق المتقدمة برقم (2143)، فقال: عن مالك بن مِغْول وفطر بن خليفة، عن طلحة بن مُصرِّف، عن عبد الرحمن بن عوسجة، عن البراء بن عازب، وقد ذكرنا هناك أنَّ الحِمّاني قد توبع في روايته عن مالك بن مِغْول وعن فطر بن خليفة بروايتهما عن طلحة بن مُصرِّف عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء. فهذا هو المحفوظ دون روايته عنهما عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج، والله تعالى أعلم.

وأخرجه أبو يعلى (1706)، وأبو الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان" 4/ 30، وأبو بكر الإسماعيلي في "معجمه" 2/ 689 - 690 من طريق زياد بن أيوب، بهذا الإسناد. وقُرن في روايتهم بمالك وفطر ثالثٌ هو الحسن بن عمارة، وهو متروك الحديث.

(2)

وقع في الأصلين: محمد بن بشر، وفي المطبوع وهامش (ز) إشارة إلى نسخة: بشار، بدل: بشر، وكلاهما تحريف عن سابق، والمثبت على الصواب من "إتحاف المهرة" للحافظ 2/ 477 (2086)، وكذا من "مسند السراج"(760) ومن "حديث السرَّاج"(51) إذ هو محمد بن إسحاق الثقفي الذي روى الحاكمُ هذا الحديثَ من طريقه. ويؤيده الرواية المتقدمة برقم (2132) من =

= طريق محمد بن إسحاق الصغاني، عن محمد بن سابق، عن إبراهيم بن طهمان، عن منصور، عن طلحة بن مصرف وحده، بذكر الحديث الثاني.

(1)

وقع في نسخنا الخطية: عن منصور والحكم عن طلحة بن مصرف، وهو خطأ ينافي تقديمَ الحاكمِ لهذا الإسناد بقوله: وجدنا لطلحة بن مصرف متابعَين عن عبد الرحمن بن عوسجة. والمثبت على الصواب من "إتحاف المهرة" للحافظ 2/ 477 (2086)، ومن "مسند السرَّاج"(760)، ومن "حديثه"(51) إذ روى الحاكمُ هذا الحديثَ - كما قدَّمنا - من طريقه، إلّا أنه سقط من كتابي السرَّاج ذكر منصور - وهو ابن المعتمر - من إسناده، والصواب إثباته كما وقع هنا، وكما رواه محمد بن إسحاق الصغاني عن محمد بن سابق عن إبراهيم بن طهمان في الطريق المتقدمة برقم (2132)، وكما رواه حفص بن عبد الله السَّلَمي عند الطبراني في "الأوسط"(739) عن إبراهيم بن طهمان.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد اختُلف فيه على محمد بن إسحاق الثقفي - وهو أبو العباس السرّاج - فقد رواه عنه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى - وهو النَّيسابوري المزكّي الحافظ - كما وقع في إسناد الحاكم هنا، وخالفه أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد الخفّاف راوية "مسند السرّاج" فرواه عن السرّاج، فأسقط من إسناده منصورًا، والصحيح إثباته، كما رواه محمد بن إسحاق الصغاني عن محمد بن سابق عن ابن طهمان في الرواية المتقدمة برقم (2132)، وقال الذهبي في "تلخيصه": إبراهيم لم يُدرك الحكم.

واختُلف فيه اختلاف آخر عن إبراهيم بن طهمان، فقد رواه محمد بن سابق عنه عن منصور عن الحكم وطلحة بن مُصرِّف، هكذا مقرونين، وأنَّ كلًّا منهما قد رواه عن عبد الرحمن بن عوسجة.

وخالفه حفص بن عبد الله السَّلَمي، فرواه عن ابن طهمان، عن منصور، عن الحكم، عن طلحة، عن عبد الرحمن بن عوسجة، فجعل رواية الحكم عن طلحة.

والصحيح من ذلك رواية محمد بن سابق لموافقتها لرواية جماعة أصحاب منصور الحفاظ الذين رووه عنه عن طلحة، دون واسطة بينهما كما تقدم في الطرق التي ساقها الحاكم بالأرقام (2128 - 2133)، فخلصنا بذلك إلى أنَّ إسناد محمد بن سابق الذي روى الحاكم الحديث من طريقه لا غبار عليه، وأنه هو الصحيح بذكر منصور بن المعتمر في إسناده أولًا، ثم برواية منصور له عن =

= الحكم وطلحة مقرونين، كلاهما يرويه عن عبد الرحمن بن عوسجة، والله ولي التوفيق.

وأخرج الشطر الأول منه أبو العباس السراج في "مسنده"(760)، وفي "حديثه"(51) - كلاهما برواية أبي الحسين الخفاف عنه - عن أحمد بن موسى العسكري، عن محمد بن سابق، عن إبراهيم بن طهمان، عن الحكم بن عتيبة وطلحة بن مصرف، كلاهما عن عبد الرحمن بن عوسجة، عن البراء.

وأحمد بن موسى العسكري هذا: هو البزاز، كما قيَّده أبو عوانة في حديث آخر عنه في "صحيحه"(8379)، ويقال له أيضًا: الشَّطَوى، نسبة لنوع من الثياب تُجلَب من شطا بمصر، وقد وثقه الدارقطني، وقال ابن أبي حاتم عنه: صدوق.

وأخرج الشطر الأول أيضًا الطبراني في "الأوسط"(739)، وأبو القاسم الأصبهاني في "الترغيب والترهيب"(2003) من طريق حفص بن عبد الله السَّلَمي، عن إبراهيم بن طهمان، عن منصور، عن الحكم، عن طلحة بن مُصرِّف، عن عبد الرحمن بن عوسجة، عن البراء.

(1)

حديث صحيح بالطرق السابقة، وهذا إسناد حسن في المتابعات من أجل قيس بن الربيع، وقد توبع. محمد بن بكّار: هو ابن الريّان البغدادي.

وأخرجه أبو القاسم البَغَوي في "الجعديات"(2077)، وابن الطيوري في "الطيوريات"(15)، والخطيب في "تاريخ بغداد" 5/ 432 من طرق عن محمد بن بكار، بهذا الإسناد.

وأخرجه الضياء المقدسي في "المنتقى من مسموعات مرو"(883) من طريق أشعث بن عبد الرحمن بن زبيد، عن أبيه، عن جده، به. وقد أخرج ابن خزيمة (1557) قطعةً من حديث البراء المطوَّل من طريق أشعث، لكن دون ذكر قطعة تزيين الصوت بالقرآن.

(2)

في (ز): وهو آخر المجلد الأول من كتاب "المستدرك" للحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، يتلوه في الثاني أول كتاب البيوع، والحمد لله وحده، وصلواته وسلامه على سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين.

(1)

تصحف في النسخ الخطية إلى: وأرغب لك رغبة، بالراء المهملة ثم بالغين المعجمة، وإنما هي بالزاي المعجمة ثم بالعين المهملة، من: زَعَب يَزعَبُ، أي: أُعطيك دُفعةً من المال، وأصل الزَّعْب: الدفع والقَسْم. قاله ابن الأثير في "النهاية".

(2)

إسناده صحيح. أبو يحيى بن أبي مَسَرَّة: هو عبد الله بن أحمد بن أبي مَسَرَّة، وعبد الصمد بن الفضل: هو ابن موسى البَلْخي، وأبو بكر بن إسحاق: هو أحمد بن إسحاق بن أيوب الصِّبْغي، وأبو بكر بن بالَوَيهِ: هو محمد بن أحمد بن بالَوَيهِ الجلّاب النَّيسابوري.

وأخرجه أحمد 29/ (17764) عن عبد الله بن يزيد المقرئ، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد أيضًا (17763) و (17802)، وابن حبان (3210) و (3211) من طرق عن موسى بن عُلَيّ، به.

وسيأتي برقم (2963) من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث عن موسى بن عُلَي.

(3)

البخاري (2842) و (6427)، ومسلم (1052).

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه أحمد 38/ (23158) و (23228)، وابن ماجه (2141) من طريقين عن عبد الله بن سليمان بن أبي سلمة، بهذا الإسناد.

(2)

كذا جزم الحاكم بأنَّ اسمه يسار بن عبد الله، بينما أفاد ابن منده في "معرفة الصحابة" أنَّ اسمه عبيد، كما نقله عنه الحافظ في "النكت الظراف" 11/ 169 (15606)، وفي "تهذيب التهذيب" في ترجمة عبد الله بن خبيب، وسماهُ ابن الأثير في "أُسْد الغابة" عبيد بن معاذ بن أنس.

(1)

تحرَّف في (ب) إلى: عثمان، وفي (ع) إلى: عمرو، وهو عمر بن حفص أبو بكر السَّدوسي، له ترجمة في "تاريخ بغداد" 11/ 216.

(2)

تحرَّف في النسخ الخطية إلى: أغار، من الغارة، والمثبت على الصواب من "تلخيص المستدرك" للذهبي، ومن "إتحاف المهرة" للحافظ (4355) من المعونة، وهو الذي في مصادر تخريج الحديث عدا "تاريخ دمشق"، ونظنه تحرَّف فيها أيضًا، والله أعلم.

(3)

تحرَّف في النسخ الخطية إلى: خيبر، وجاء على الصواب في مصادر التخريج، وحكيم لم يسلم إلّا في فتح مكة بعد خيبر، وقد شهد حنينًا.

(4)

حديث صحيح دون ذكر الإعانة بفرسين، وهذا إسناد ضعيف لجهالة الضحاك بن عبد الرحمن، فلم يرو عنه غير بكير بن الأشج، وقد تفرَّد بذكر الإعانة بالفرسين، ثم هو مرسلٌ فلم يذكر أحدٌ من أصحاب الليث في إسناده خالد بن حزام إلّا عاصم بن علي - وهو ابن عاصم الواسطي - وهو لا بأس به لكن له ما يُنكر، وخالفه أبو الوليد الطيالسي وعيسى بن حماد وغيرهما من الثقات، فرووه عن الليث فلم يذكروا خالد بن حزام، وكذلك رواه عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج.

وعلى فرض صحة ذكر خالد بن حزام في إسناده على التنزُّل، فهو منقطع أيضًا إن كان خالد المذكور هو ابنَ حزام على ظاهر ما وقع هنا، وأنه أخو حكيم بن حزام، وقد مات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أخيه حكيم، فيتعذر سماع الضحاك منه، وإن كان هو خالد بن حكيم بن حزام، ونسب إلى جده، فيمكن سماع الضحاك منه، وعلى أي حالٍ فلا يثبت ذكر خالد في إسناده كما بينّا، والله أعلم.

لكن روي الحديث من وجوه أخرى صحيحة عن حكيم بن حزام، فالاعتماد عليها في تصحيح هذا الحديث. =

= وأخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" 6/ 52، وابن قانع في "معجم الصحابة" 1/ 165، والطبراني في "الكبير"(3112) من طريق أبي الوليد الطيالسي، والطبراني (3112) من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث، ومن طريق شعيب بن يحيى التُّجِيبي، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 15/ 111 من طريق عيسى بن حماد، أربعتهم عن الليث بن سعد، عن بكير، عن الضحاك، عن حكيم بن حزام، إلّا عيسى فقال: أنَّ حكيم بن حزام، فذكره.

وأخرجه الطبراني (3113) و (3114) من طريق عمرو بن الحارث، عن بكير، عن الضحاك، فأما في الموضع الأول فقال: عن حكيم، وفي الموضع الثاني فقال: أنَّ حكيم بن حزام.

وأخرجه البخاري (1472) و (2750)، ومسلم (1035) من طرق عن الزُّهْري، عن عروة بن الزُّبَير وسعيد بن المسيب، عن حكيم بن حزام. لكن دون ذكر أنَّ القصة كانت في حُنين.

وقد ورد النص بأنها كانت في حنين في رواية عبد الرزاق (16407) عن معمر، وكذا في رواية ابن وهب في "جامعه"(585 - أبو الخير) عن يونس بن يزيد، كلاهما عن الزُّهْري، عن سعيد بن المسيب مرسلًا.

وانظر ما سيأتي برقم (6163).

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن ماجه (2142) من طريق عُمارة بن غَزِيَّة، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، بهذا الإسناد. لكن بلفظ:"فإنَّ كُلًّا مُيسَّر لما خُلِقَ له".

وللإجمال في الطلب عدةُ أحاديث سيذكرها المصنف بعد هذا الحديث.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عبد الله بن الليث المروَزي، فقد روى عنه جمع من الثقات، ولا يُعرف بجرح، وقد توبع. أحمد بن عيسى: هو المصري المعروف بالتُّسْتَري.

وأخرجه ابن حبان (3239) من طريق حرملة بن يحيى، عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد.

وانظر ما بعده، وما سيأتي برقم (8122).

وله شاهد من حديث أبي هريرة عند أبي يعلى (6583)، وإسناده حسن.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، وقد صرَّح ابن جُرَيج وأبو الزُّبَير بسماعهما عند ابن الطيوري في "الطيوريات"(127).

وأخرجه ابن ماجه (2144) من طريق الوليد بن مسلم، عن ابن جُرَيج، به.

(3)

وقع في (ب): ابن أبي بكير، بإقحام لفظة "أبي"، وإنما هو يحيى بن عبد الله بن بكير، كثيرًا ما يُنسب لجده.

(4)

تحرَّف في النسخ الخطية إلى: بكير، والمثبت على الصواب من رواية البيهقي في "الاعتقاد" =

= ص 173 إذ روى هذا الحديث عن الحاكم، وجاء على الصواب أيضًا في "إتحاف المهرة" 11/ (14008).

(1)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة كلٍّ من يونس بن كثير وسعيد بن أبي أمية الثقفي، لكنهما متابَعان، وليس هذا الثاني بسعيد بن أبي أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص الذي ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"، كما ظنه بعض المعاصرين، فذاك أُمويّ، وصاحب يونس بن كثير ثقفيّ، وجاء في "تاريخ البخاري" تسميته بسعيد بن أمية الثقفي، دون لفظة "أبي"، وعلى أي حالٍ فكلاهما مجهولٌ الأموي والثقفي.

وقد روي الحديث عن ابن مسعود من وجه آخر لكنه منقطع كما سيأتي، إلّا أن له شواهد يتقوّى بها إن شاء الله تعالى.

وأخرجه البيهقي في "الاعتقاد" ص 173، وفي "القضاء والقدر"(235) عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 13/ 227، وإسحاق بن راهويه كما في "المطالب العالية"(927)، وهناد في "الزهد"(494)، وابن مردويه في "ثلاثة مجالس من أماليه"(24)، والبيهقي في "شعب الإيمان"(9891)، والبغوي في "شرح السنة"(4111) و (4113) من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عبد الملك بن عمير وزبيد بن الحارث اليامي - وبعضهم يقتصر على أحدهما - كلاهما عن ابن مسعود. ولفظ ابن أبي شيبة: عن عبد الملك بن عمير، قال: أُخبرتُ أنَّ ابن مسعود قال.

وقال الحافظ ابن حجر في "المطالب": فيه انقطاع. وهو كما قال، لأنهما لم يدركا ابن مسعود.

وقد وصله من هذا الطريق أبو عمر هبيرة بن محمد التمار في روايته عن هُشَيم عن إسماعيل بن أبي خالد، فقال: عن زبيد الإيامي، عن مُرّة - وهو ابن شراحيل الهمْداني - عن ابن مسعود.

أخرجه من طريقه الدارقطني في "العلل" 5/ 274 (875)، وذكر أنَّ المنقطع أصحُّ.

ويشهد للحديث بطوله بنحو لفظه مرسَلُ المطَّلب بن عبد الله بن حَنْطَب عند الشافعي في "الأم" =

= 9/ 70، وهو مرسل قويُّ الإسناد.

ويشهد لأوله دون قصة الرزق حديث أبي ذر عند الطبراني (1647)، ورجاله ثقات.

ويشهد لشطره الثاني في مسألة الرزق والإجمال في طلبه حديثُ جابر بن عبد الله وحديث أبي حميد السابقين.

(1)

إسناده ضعيف جدًّا من أجل حَنَش بن قيس الرحبي - واسمه حُسين، وحنش لقبه - فهو متروك الحديث، ولهذا تعقَّب المنذري تصحيح الحاكم بقوله: كيف وحنش متروك؟!

وأخرجه أبو العباس السرَّاج في "حديثه"(2612)، والبيهقي في "شعب الإيمان"(5138) من طريق علي بن عاصم الواسطي، عن أبي علي حنش الرحبي، به.

وأخرجه ابن حبان في "المجروحين" 1/ 242 من طريق حصين بن نمير، عن حنش، لكنه قال: عن عطاء عن ابن عمر!

وقد صحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من تصدق بعَدل تمرةٍ من كسب طيّب، ولا يقبل اللهُ إلّا الطيّب، وإنَّ الله يتقبلها بيمينه، ثم يربّيها لصاحبه كما يربّي أحدكم فَلُوَّه حتى تكون مثل الجبل"، أخرجه البخاري (1410) ومسلم (1014) من حديث أبي هريرة، واللفظ للبخاري.

وقال صلى الله عليه وسلم: "من جمع مالًا حرامًا ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر، وكان إصرُه عليه"، وقد سلف عند المصنف برقم (1456) من حديث أبي هريرة أيضًا، وإسناده حسن في المتابعات والشواهد. وانظر تمام شواهده هناك.

(1)

وقع في (ز): بالنقيع، بالنون، معلَّمًا فوقها بعلامة تصحيح، ولم يظهر إعجامها في (ص). وفي (ب) و (ع): البقيع، بالباء الموحدة، وهو الذي جاء في سائر مصادر تخريج الحديث، وهو الصحيح، والبقيع الذي كان السوق فيه هو بقيع الخيل، ويسمى أيضًا بقيعَ المصلَّى، وقد ضبطه أبو الحسن السَّمْهودي في "وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى" 2/ 261 - 262، وفرَّق بينه وبين النقيع الذي بالنون، لأنَّ هذا الذي بالنون الحِمى الذي حَمَاه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لإبل الفَيء والصدقة، وخطَّأ النوويَّ في تسميته بقيعَ الغرقد أيضًا، لكن ذلك ليس خطأً، كما سيأتي بيانه عند الحديث (2316).

(2)

إسناده صحيح من جهة جامع بن أبي راشد، حسن من جهة صاحبيه الآخرين عبد الملك بن أعين وعاصم: وهو أبي النَّجود المعروف بابن بهدلة. سفيان: هو ابن عيينة، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة.

وأخرجه أحمد 26/ (16134)، وأبو داود (3327)، والنسائي (4720) و (4721) من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. ولم يذكر أحمد في روايته عبد الملك بن أعين، واقتصر النسائي في الموضع الأول عليه.

وأخرجه الترمذي (1208) من طريق أبي بكر بن عياش، عن عاصم وحده، به. وقال: حسن صحيح.

وأخرجه أحمد (16135)، وأبو داود (3326)، وابن ماجه (2145)، والترمذي (1208 م) من طريق الأعمش، عن أبي وائل، به.

وانظر ما بعده.

السماسرة: جمع سِمْسَار، وهو القيّم بالأمر الحافظ له، وهو في البيع اسمٌ للذي يدخُل بين البائع والمشتري متوسِّطًا لإمضاء البيع، والسمسرة: البيع والشراء.

وقوله: فشوبوه، أي: اخلطوه، وإنما أمرهم بالصدقة لما يجري بينهم من الكذب والربا والزيادة والنقصان في القول، لتكون كفارةً لذلك.

(3)

انظر الكلام على هذه المسألة عند الحديث المتقدم برقم (97).

(1)

إسناده صحيح. أحمد بن محمد بن عيسى: هو القاضي البِرْتي، وأبو حذيفة: هو موسى بن مسعود النَّهدي، ومحمد بن كثير: هو العَبْدي، وأبو بكر بن إسحاق: هو أحمد بن إسحاق بن أيوب الصِّبغي، وأبو محمد بن موسى: هو عبد الله بن محمد بن موسى الكَعْبي، ومحمد بن أيوب: هو ابن الضُّريس الرازي، وجرير: هو ابن عبد الحميد، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة.

وأخرجه النسائي (4723) و (6012) من طريقين عن جرير بن عبد الحميد، بهذا الإسناد.

(1)

إسناده صحيح. إبراهيم بن الحسين: هو ابن علي، المعروف بابن دِيْزِيل.

وأخرجه أحمد 26/ (16136)، والنسائي (4722) من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، بهذا الإسناد.

(2)

إسناده صحيح. أبو حذيفة: هو موسى بن مسعود النَّهدي، وسفيان: هو الثَّوري، وأبو المثنى: هو معاذ بن المثنّى، ويحيى: هو ابن سعيد القطان. =

= وأخرجه أحمد 26/ (16137) عن بَهْز بن أسد، عن شعبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أيضًا (16138) عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان الثَّوري، به.

(1)

إسناده جيد كما قال الذهبي في "الميزان" في ترجمة كلثوم بن جوشن، فقد وثَّق كلثومًا هذا البخاريُّ وابنُ معين، وضعَّفه أبو حاتم، وقال أبو داود: منكر الحديث، واضطرب فيه قول ابن حبان، فأورده في "الثقات"، وأيضًا في "المجروحين" وأورد له هذا الحديث الواحد، وحُكم الذهبيِّ الذي قدّمناه كان ردًّا عليه في تضعيفه هذا الحديث، فمثل هذا الرجل حقُّه أن يكون جيد الحديث كما انتهى إليه الذهبي، والله أعلم. أيوب: هو ابن أبي تَميمة السَّختياني.

وأخرجه ابن ماجه (2139) عن أحمد بن سنان، عن كثير بن هشام، بهذا الإسناد. لكن بلفظ: "التاجر الأمين الصدوق المسلم

…

".

قال الذهبي: هذا الحديث صحيح المعنى، ولا يلزم من المعية أن يكون في درجتهم، ومنه قوله تعالى:{وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ} الآية. قلنا: ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: "المرء مع من أحب" جوابًا لمن سأله فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قومًا ولم يلحق بهم؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. أخرجه البخاري (6169)، ومسلم (2640) من حديث عبد الله بن مسعود، والبخاري (6170)، ومسلم (2641) من حديث أبي موسى الأشعري.

وقد ورد مثل ذلك أيضًا في حديث عمرو بن مرة الجهني عند ابن خزيمة (2212) وابن حبان (3438) وغيرهما: أنَّ رجلًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلّا الله وأنك رسول الله، وصليت الصلوات الخمس، وأديت الزكاة، وصمتُ رمضان، وقمتُه، فممّن أنا؟ قال:"من الصدِّيقين والشهداء".

(1)

حسن بما قبله، وهذا إسناد رجاله ثقات غير أنَّ الحسن - وهو البصري - لم يسمع من أبي سعيد الخُدْري فيما نصَّ عليه بهز بن أسد وابن المديني وابن معين وأشار إليه الحاكم هنا.

سفيان: هو الثَّوري، وأبو حمزة: هو عبد الله بن جابر البصري.

وأخرجه الترمذي (1209) من طريقين عن سفيان الثَّوري، بهذا الإسناد. وقال: حديث حسن.

(2)

حسن لغيره، إسماعيل بن عبيد بن رفاعة وإن لم يرو عنه غير عبد الله بن عثمان بن خُثيم صحَّح حديثَه هذا الترمذيُّ والطبريُّ في "تهذيب الآثار" في مسند علي ص 47، وصححه كذلك ابنُ حبان، ويشهد له حديث عبد الرحمن بن شبل الآتي بعده.

وأخرجه ابن ماجه (2146)، والترمذي (1210)، وابن حبان (4910) من طرق عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، بهذا الإسناد.

وقد ورد عند البيهقي في "الشعب"(4507) من حديث البراء بن عازب كلفظ حديث رفاعة هذا، ولكنه معلول بعلتين: أولاهما: أنَّ المحفوظ في لفظه أنه كلفظ حديث قيس بن أبي غَرَزة الذي تقدم عند الحاكم بالأرقام (2167 - 2170)، فقد أخرجه كذلك ابن أبي شيبة 7/ 21، والترمذي في "العلل الكبير"(309)، والروياني في "مسنده"(420)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(2082)، وتمام الرازي في "فوائده"(1164) من طُرق عن عبد الله بن بكر، عن حاتم بن أبي صغيرة، عن عمرو بن دينار، عن البراء بن عازب، وعند بعضهم: أنَّ البراء بن عازب قال. وهذا يشير إلى العلة الثانية، وهي أنَّ عمرو بن دينار لم يسمع من البراء، كما نصَّ عليه ابنُ معين والبخاريُّ. وعليه فلم يُصب =

= الشيخ ناصر الألباني رحمه الله في تجويد إسناده في "الصحيحة" 3/ 441 (1458).

(1)

حديث صحيح، رجاله ثقات غير عبد الرحمن بن محمد بن منصور الحارثي، فهو حسن الحديث في المتابعات والشواهد، وقد توبع. وقد اختُلف في إسناد هذا الحديث على يحيى بن أبي كثير، فقد رواه هشام - وهو ابن أبي عبد الله الدَّستُوائي - عنه عن أبي راشد الحُبْراني، مُصرِّحًا بسماع يحيى من أبي راشد، كما وقع هنا، وكما عند الطبري في "تهذيب الآثار" في مسند علي ص 48 و 50 من غير طريقٍ عن هشام الدَّستُوائي.

وخالفه أبان بن يزيد العطَّار وعلي بن المبارك - وهما ثقتان - فروياه عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلّام عن جده أبي سلّام عن أبي راشد الحُبْراني، فزاد في الإسناد رجلين زيد بن سلّام وجدَّه كما سيأتي بيانه في الطريق التالية، وزيد وجده ثقتان.

ووافق أبانَ وعليًّا معمرُ بن راشد، غير أنه أسقط من إسناده أبا راشد الحُبْراني.

وقد صحَّح أبو حاتم الرازي رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي راشد، وكذا رواية يحيى عن زيد بن سلّام عن جده عن أبي راشد كما نقله عنه ابنه في "العلل"(1674).

وأما البيهقي فرجَّح في "الآداب"(960) رواية هشام، بقوله: هشام أحفظ.

قلنا: وأما معمرٌ فوهمَ في إسقاطه أبا راشد الحُبْراني من إسناده، لما سيأتي بيانه، والله أعلم.

وأخرجه البيهقي في "الآداب"(960)، وفي "شعب الإيمان"(4505) عن أبي عبد الله الحاكم بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبري في "تهذيب الآثار" في مسند علي ص 48 و 50 من طريق معاذ بن هشام ومن طريق محمد بن أبي عدي، وأحمد بن منيع في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" للبوصيري (2755/ 2) و (2755/ 5)، والطبري في "تهذيب الآثار" ص 50 من طريق إسماعيل ابن عُليَّة، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(2077)، والخرائطي في "مساوئ الأخلاق"(122) من =

= طريق عبد الوهاب بن عطاء الخفاف، أربعتهم عن هشام الدستوائي، به.

وأخرجه أحمد 24/ (15666/ 1)، وعبد بن حميد (314) عن عبد الرزاق، وابن المنذر في "الأوسط"(8253)، وأبو القاسم الأصبهاني في "الترغيب والترهيب"(800) من طريق عبد الله بن المبارك، كلاهما عن معمر بن راشد، عن يحيى بن أبي كثير، عن زيد بن سلّام، عن جده أبي سلّام، عن عبد الرحمن بن شبل. فأسقط من إسناده أبا راشد الحُبْراني.

وأخرجه الطبري ص 50 من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن معمر، عن يحيى، عن زيد بن سلّام، عن عبد الرحمن بن شبل. فأسقط من إسناده أبا راشد الحبراني وأبا سلّام.

وكلا الروايتين عن معمر وهمٌ، إذ الصحيح في رواية يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلّام ذكرُ جده أبي سلّام وذكرُ أبي راشد كما سيأتي بيانه في الطريق التالية.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد اختُلف فيه على يحيى بن أبي كثير كما بيناه عند الطريق السابقة، وقد وقع في إسناد الحاكم هنا وهمٌ، حيث سقط من إسناده ذكرُ أبي سلّام ممطور بين زيد بن سلام وأبي راشد الحُبْراني، فالصحيح في رواية يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلّام أنها عن جده أبي سلّام عن أبي راشد، وهذا الوهم ممَّن دون عفان بن مسلم فيما يغلب على ظننا.

فقد أخرجه أحمد 24/ (15669)، وأبو بكر بن أبي شيبة في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة"(2755/ 5)، وأخرجه أيضًا البيهقي في "الشعب"(4504) من طريق محمد بن العباس المؤدب، وهو في "جزء عفان بن مسلم برواية محمد بن عبد الله الخلال" ضمن مجموع "أحاديث الشيوخ =

= الكبار" (171)، أربعتهم (أحمد وابن أبي شيبة ومحمد بن العباس والخلّال) عن عفان بن مسلم، عن أبان بن يزيد، عن يحيى بن أبي كثير، عن زيد بن سلّام، عن جده أبي سلّام، عن أبي راشد الحُبْراني، عن عبد الرحمن بن شبل.

وعليه فما وقع عند ابن قانع في "معجم الصحابة" 2/ 175 عن محمد بن العباس المؤدب عن عفان بإسقاط أبي سلّام وهم أيضًا، وقد كان لابن قانع أوهام، بينما إسناد البيهقي إلى محمد بن العباس في غاية الضبط والثقة.

وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(2078)، والطبراني 19/ (711) من طريق موسى بن إسماعيل، عن أبان بن يزيد، به. بذكر أبي سلّام في إسناده.

وأخرجه الطبري في "تهذيب الآثار" ص 50، والبيهقي في "السنن الكبرى" 5/ 266، وفي "شعب الإيمان"(4503) من طريق علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، به. بذكر أبي سلام في إسناده كذلك.

(1)

إسناده صحيح. الحسن: هو ابن أبي الحسن البصري.

وهو في "مسند أحمد" 39/ (24009/ 78)، لكن بلفظ:"ويظهر القلم" بدل الفتن، ودون ذكر كثرة الجهل.

وأخرجه النسائي (6005) عن عمرو بن علي الفلّاس، عن وهب بن جرير، بهذا الإسناد. كلفظ رواية أحمد. والذي في مطبوع النسائي:"ويظهر الجهل" مع أنَّ الذي في أصله الخطي: "ويظهر القلم"، وهو الصحيح الموافق لرواية أحمد، فلا مَعدِل عنه، ولا وجه للقول بأنه تحريف كما ادعى المعلِّق على "سنن النسائي الكبرى".

وقد فسَّر عمرو بن تغلب صحابي الحديث ظهور القلم بقوله: فإن كان الرجل ليبيع البيع فيقول: =

= حتى أستأمر تاجر بني فلان، ويُلتمس في الحي العظيم الكاتب ولا يُوجد.

وقال عز الدين بن الأثير في "أسد الغابة" في ترجمة عمرو بن تغلب: يعني: يكثر الذين يكتبون، فإنَّ الكتابة كانت قليلة في العرب.

(1)

قد ذكرنا فيما سلف عند الحديث (97) أنَّ هذه الدعوى من الحاكم غير مسلَّمة في شرط الصحيح، على أنَّ البخاري قد أخرج حديثًا آخر للحسن عن عمرو بن تغلب في أشراط الساعة أيضًا برقم (2927)، فتأكد بطلان تلك الدعوى، والله ولي التوفيق.

(2)

إسناده حسن في المتابعات والشواهد من أجل عبد الله بن محمد بن عقيل، كما تقدم برقم (307).

(3)

أخرجه من طريق قيس الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" كما في "بغية الباحث" للهيثمي (420)، والطبراني في "الكبير"(1545). وأما طريق عمرو بن ثابت فقد تقدَّمت عند المصنف برقم (308).

(1)

قوله: فأتاه جبريل، أثبتناه من "تلخيص المستدرك" للذهبي، وسقط من نسخنا الخطية، وقد جاء على حاشية (ز) ما نصّه: في حاشية الأصل: لعله سقط منه: فلما نزل جبريل سأله، فقال: لا أدري.

(2)

حسن لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن عطاء بن السائب اختلط بأخرة، وسماع جرير - وهو ابن عبد الحميد - منه بعد اختلاطه، وقد تقدم برقم (310).

(3)

إسناده صحيح. خالد الحذّاء: هو ابن مهران، وأبو معشر: هو زياد بن كليب، وإبراهيم: هو ابن يزيد النَّخَعي، وعلقمة: هو ابن قيس النَّخَعي.

وأخرجه أبو داود (675) عن مُسدَّد، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (432)، والترمذي (228)، وابن حبان (2180) من طرق عن يزيد بن زُريع، به. =

= وانظر لأوله حديث أبي مسعود البدري السالف برقم (891).

هيشات الأسواق: اختلاطها وما يُوكَسُ فيها الإنسان ويُغبَن، وأن يُحتال عليه فيُسرَق.

(1)

إسناده حسن من أجل إبراهيم السَّكْسَكي - وهو ابن عبد الرحمن - وقد أخرج له البخاري هذا الحديث الواحد، وقال ابن عدي: لم أجد له حديثًا منكر المتن.

وأخرجه البخاري (2675) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. بلفظ:"أعطَى بها ما لم يُعطَها".

وأخرجه أيضًا (2088) و (4551) من طريق هُشَيم بن بشير، عن العوّام بن حوشب، به.

وزاد: ليُوقع فيها رجلًا من المسلمين.

قوله: أُعطي بها ما لم يُعطَ بها، ضبط بضم الهمزة وكسر الطاء في "أُعطي"، وضم الياء وفتح الطاء في "يعط"، والمعنى: دُفِعَ له فيها من قِبل المُستامين ما لم يكن أحدٌ دفعه.

وضبط أيضًا بفتح الهمزة والطاء في الأول، وضم الياء وكسر الطاء في الثاني، بمعنى: دَفَعَ بها من ماله ما لم يكن دفعه على الحقيقة. أفاده القسطلّاني في "إرشاد الساري" 4/ 30 عند شرح الحديث (2088).

ولا يمنع من ضبطه بضم الهمزة وكسر الطاء في الأول، مع ضم الياء وكسر الطاء في الثاني، ويكون له معنيان: أحدهما: أنه دُفع له فيها من قبل المستامين ما لم يدفعه هذا المستام الأخير، والثاني: أنه دُفع له من قبل المستامين ما أَبَى أن يدفع السلعة به. وكل هذه صور تقع من التجار، ويُحمل الحديث عليها جميعًا.

(2)

بل قد أخرجه البخاري كما قدَّمنا!

(3)

أخرجه البخاري (2369)، ومسلم (108)، ولفظه عند مسلم:"حلف له بالله لَأَخذها بكذا وكذا، فصدّقه وهو على غير ذلك".

(1)

إسناده حسن كما قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 7/ 50، يحيى بن أيوب - وهو الغافقي - صدوق حسن الحديث، ومحمد بن سنان القزاز حسن الحديث في المتابعات والشواهد، وقد توبع.

جرير: هو ابن حازم.

وأخرجه ابن ماجه (2246) عن محمد بن بشار، عن وهب بن جرير، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 28/ (17451) من طريق عبد الله بن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، به.

(2)

إسناده صحيح. الحُميدي: هو عبد الله بن الزُّبَير المكي، وسفيان: هو ابن عيينة، وعبد الرحمن: هو ابن يعقوب مولى الحُرَقة.

وأخرجه أحمد 12/ (7292)، وأبو داود (3452)، وابن ماجه (2224) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. بلفظ:"ليس منا من غَشَّ".

وانظر تالييه.

(3)

بل قد أخرجه مسلم (102) من طريق إسماعيل بن جعفر الآتية برقم (2184)!

(1)

تصحف في (ز) و (ب) إلى: العنبري، وإنما هو العَنَزي كما في (ص) و (ع)، وهو أحمد بن محمد بن عَبْدُوس، له ترجمة في "سير أعلام النبلاء" 15/ 519.

(2)

إسناده صحيح كسابقه.

وقوله: "مُصبَّرة" أي: مُكدَّسَة.

(3)

إسناده صحيح. موسى بن هارون: هو ابن عبد الله الحمّال، ويحيى بن أيوب: هو المَقابري، وأبو الفضل بن إبراهيم: هو محمد بن إبراهيم بن الفضل المزكّي النيسابوري، وإبراهيم بن محمد بن يزيد: هو إبراهيم بن محمد بن خالد بن يزيد المروَزي.

وأخرجه مسلم (102)، والترمذي (1315) عن علي بن حُجر، ومسلم (102) عن يحيى بن أيوب المقابري، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (102) عن قتيبة بن سعيد، وابن حبان (1905) من طريق موسى بن إسماعيل، كلاهما عن إسماعيل بن جعفر، به. =

= وصُبْرة الطعام، بضم الصاد المهملة وسكون الباء: ما جُمع من الطعام بلا كيل ولا وزن، بعضه فوق بعض.

(1)

أخرجه مسلم (101) من طريقين عن سهيل - وهو ابن أبي صالح السمّان - به.

(2)

بل قد أخرجه مسلم كما قدَّمنا من طريق إسماعيل بن جعفر عن العلاء.

(3)

صحيح لغيره، وهذا إسناد جيدٌ إن شاء الله، وقد اختُلف في اسم التابعي المذكور، فسماه عمار بن رُزَيق عن عبد الله بن عيسى - وهو ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى -: عمير بن سعيد، وخالف عمارًا شريكُ بن عبد الله النخعي كما سيأتي تخريجه، فرواه عن عبد الله بن عيسي، فسماه: جميع بن عمير، وقال: عن خاله، وخالفهما قيس بن الربيع كما قال الدارقطني في "العلل" 6/ 24 (954)، فرواه عن عبد الله بن عيسى، فسماه سعيد بن عمير. ونظن أنَّ هذا الأخير هو الصحيح في اسمه، وأنه هو نفسه الذي يروي عنه وائل بن داود حديث "أفضل الكسب" الآتي عند المصنف، فقد رواه سفيان الثَّوري عن وائل بن داود برقم (2188)، فسماه سعيد بن عمير، فوافق قيس بن الربيع، وأخطأ شريك النخعي مرة أخرى فرواه عن وائل بن داود برقم (2187) فسماه جميع بن عمير، وقال: عن خاله.

ونظن أيضًا أنه نفسه الذي يروي عنه سعيد بن سعيد أبو الصبَّاح التغلبي حديث فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه النسائي في "الكبرى"(9809) و (9810)، فقد سماه سعيد بن عمير، وقُيّد في بعض الروايات بسعيد بن عمير بن عقبة بن نِيار. وعليه يدل صنيع البخاري في "تاريخه الكبير" 3/ 502 حيث أورد في ترجمة سعيد بن عمير حديث فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الذي قُيّد فيه بأنه ابنُ عقبة بن نيار، وحديث أطيب الكسب.

فخلصنا بذلك إلى أنَّ الصحيح اسم التابعي سعيد بن عمير، وأنَّ شريكًا كان يخطئ في اسمه =

= دائمًا، وأنَّ عمار بن رُزيق قلب اسمه، وإذا ثبت ذلك فسعيد بن عمير هذا هو ابن عقبة بن نِيار، وعمه أبو بردة بن نيار، يعني عمَّ أبيه، وقد روى عن سعيد جمعٌ وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال عنه يعقوب بن سفيان: لا بأس به.

وأخرجه ابن أبي خيثمة في السفر الثاني من "تاريخه الكبير"(2551) عن أبيه زهير بن حرب، عن أبي الجوّاب الأحوص بن جوّاب، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 25/ (15833) و 27/ (16489) من طريقين عن شريك النخعي، عن عبد الله بن عيسى، عن جميع - وفي الموضع الثاني قال: أو أبي جميع - عن خاله أبي بردة. وانظر تمام تخريجه في "المسند".

ويشهد له حديث أبي هريرة السابق.

والغرائر جمع غِرارة: وهي وعاء من صوف أو شعر أو خيش، يوضع فيه الحبوب والتبن.

(1)

كذا جزم الحاكم بأنَّ صحابي الحديث هو الحارث بن سويد النخعي، وإنما هو أبو بردة بن نيار كما بينّاه، ولم نجد للحاكم في ذلك سلفًا، والله تعالى أعلم.

(2)

إسناده ضعيف لجهالة أبي سباع، ولانقطاعه، فقد قال ابن معين فيما نقله عنه عباس الدُّوري: أبو جعفر الرازي لم يسمع من يزيد بن أبي مالك شيئًا.

وأخرجه أحمد 25/ (16013) عن أبي النضر هاشم بن القاسم، بهذا الإسناد.

وأخرج المرفوع منه ابن ماجه (2247) من طريق بقية بن الوليد، عن معاوية بن يحيى، عن =

= مكحول وسليمان بن موسى، عن واثلة، رفعه بلفظ:"من باع عيبًا لم يُبيّنه لم يَزَل في مقت الله، ولم تزل الملائكة تلعنه". وإسناده ضعيف أيضًا لضعف بقية وشيخه معاوية بن يحيى.

ولقوله: "لا يحل لأحد يبيع شيئًا إلّا بيَّن ما فيه" شاهد من حديث عقبة بن عامر الذي تقدم برقم (2181)، وإسناده حسن.

(1)

حسن لغيره، وهذا إسناد قد أخطأ فيه شريك - وهو ابن عبد الله النخعي - في تسمية التابعي، كما قال محمد بن عبد الله بن نمير فيما نقله عنه البيهقي في "شعب الإيمان"(1173)، وصحَّح أنَّ اسمه سعيد بن عمير، يعني كما قال سفيان الثَّوري وغيره ممن روى هذا الحديث عن وائل بن داود كما سيأتي، وكذلك قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" 3/ 3. وانظر لزامًا تعليقنا على الحديث المتقدم برقم (2185).

وقد اضطرب شريكٌ في إسناده أيضًا: فرواه عنه أسود بن عامر كما وقع في إسناد المصنف هنا، وخالفه سويد بن عمرو الكلبي، فرواه عن شريك، لكنه قال في روايته عنه: عن عمه، بدل: عن خاله.

وخالفهما محمد بن أبان الواسطي، فرواه عن شريك، فقال: عن عبد الله بن عيسى - وهو ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى - عن جميع بن عمير أو عمير بن جميع، عن خاله أبي بردة بن نيار. والظاهر أنه هنا دخل له حديث في حديث، لأنَّ المحفوظ في هذا الحديث أنه من رواية وائل بن داود، كما رواه الثَّوري وغيره عنه، وأما الحديث الذي يرويه عبد الله بن عيسى فهو حديث "من غشّنا فليس منا"، كما رواه عمار بن رُزيق عنه، ورواه شريك نفسه عنه، وقد تقدم برقم (2185)، والله تعالى أعلم.

وفيه علة أخرى، وهي أنَّ المحفوظ في هذا الحديث أنه عن سعيد بن عمير مرسلًا، كما نبَّه عليه البخاري وأبو حاتم وغيرهما كما سيأتي بيانه عند الرواية التالية إن شاء الله.

وأخرجه أحمد 25/ (15836) عن أسود بن عامر، بهذا الإسناد. وانظر تمام تخريجه من هذه الطريق فيه. =

= وأخرجه البزار في "مسنده"(3798) عن عبدة بن عبد الله، عن سويد بن عمرو الكلبي، عن شريك، عن وائل بن داود، عن جميع، عن عمه.

وأخرجه ابن قانع في "معجم الصحابة" 3/ 304، والطبراني في "الكبير" 22/ (519) من طريق محمد بن أبان الواسطي، عن شريك، عن عبد الله بن عيسى عن جميع بن عمير أو عمير بن جميع، عن خاله أبي بردة.

وانظر تالييه.

وفي الباب عن عبد الله بن عمر عند أبي بكر الخلّال في "الحث على التجارة والصناعة والعمل"(41)، والطبراني في "الأوسط"(2140)، و"الكبير"(13939)، والإسماعيلي في "معجم شيوخه" 2/ 642 - 643، وجوَّد إسناده الدِّمياطي في "المتجر الرابح" ص 632، وقال الحافظ في "التلخيص" 3/ 3: رجاله لا بأس بهم.

(1)

حسن لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن الصحيح عن الثَّوري وغيره إرسالُه، فقد قال البخاري في "تاريخه الكبير" 3/ 502: أسنده بعضهم وهو خطأ، ووافقه البيهقي في "السنن الكبرى" 5/ 433 فصحَّح المرسَل، وكذا رجَّح المرسَل أبو حاتم كما في "العلل" لابنه (2837).

وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" 5/ 263، وفي "شعب الإيمان"(1172) عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد.

وأخرجه يعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 3/ 179 - 180، ومن طريقه البيهقي في "شعب الإيمان"(1171) عن أبي نعيم الفضل بن دكين وقبيصة بن عقبة، عن سفيان الثَّوري، عن وائل بن داود، عن سعيد بن عمير، مرسلًا.

وأخرجه ابن أبي شيبة 7/ 269، وابن أبي الدنيا في "إصلاح المال"(314) من طريق أبي معاوية، والبيهقي في "السنن الكبرى" 5/ 433 من طريق محمد بن عبيد الطنافسي، كلاهما عن وائل بن داود، عن سعيد بن عمير، مرسلًا. وتحرَّف اسم عمير في نسخ ابن أبي شيبة الخطية إلى: المسيب، كما نبَّه عليه الشيخ محمد عوامة في طبعته، فالظاهر أنه خطأ قديم تواردت عليه النسخ. =

= وأخرجه ابن أبي حاتم في "العلل"(2837) من طريق أبي إسماعيل المؤدِّب، عن وائل بن داود، عن سعيد بن عمير ابن أخي البراء، عن البراء، كذا رواه موصولًا بذكر البراء، وهو خطأ خالف فيه أبو إسماعيل المؤدّب أصحابَ وائل بن داود، كما تقدم، وأخطأ أيضًا في قوله: سعيد بن عمير ابن أخي البراء، لأنَّ المعروف أنه ابن ابن أخي أبي بردة بن نيار، فأبو بردة عم أبيه كما بيناه عند الحديث (2185)، وكما يدل عليه صنيع البخاري في "تاريخه" 3/ 502، وجاء في رواية محمد بن عبيد الطنافسي عن وائل بن داود التي قدّمنا ذكرها: عن سعيد بن عمير أبو أمه البراء، فلا تعارض حينئذٍ، يعني فيكون جدّه لأمه البراءَ وعمُّ أبيه أبا بُردة بن نِيار. وعليه فمن جزم بأنَّ البراء هو عم سعيد بن عمير كابن معين ويعقوب بن سفيان وغيرهما فغير مُصيبٍ، والظاهر أنَّ اعتمادهم في ذلك على رواية أبي إسماعيل المؤدّب المذكورة، وقد بيَّنا أنه لم يُقِم الإسناد، فلا تصلحُ للاعتماد عليها، والله تعالى أعلم.

(1)

حسن لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن المسعودي - وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهُذلي - كان قد اختلط، وقد خالف في روايته هذا الحديث جميع أصحاب وائل ابن داود كما تقدم في الطريقين السابقتين، إذ رووه عن وائل عن سعيد بن عمير، ولهذا خطّأ روايتَه هذه البيهقي في "السنن الكبرى" 5/ 263، وقال الدارقطني في "الغرائب والأفراد" كما في "أطرافه" لابن طاهر المقدسي 3/ 64 (2060): تفرَّد به المسعوديُّ، أسنده عن رافع بن خديج.

وقال الحافظ في "التلخيص" 3/ 3: قول الحاكم في هذا الإسناد: عن أبيه، فيه تجوُّز، فإنه عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج. قلنا: وكذلك وقع في رواية بعض من خرَّجه غير الحاكم: عن أبيه، تجوُّزًا.

وأخرجه أحمد 28/ (17265) عن يزيد بن هارون، عن المسعودي، بهذا الإسناد.

(1)

هو وإن كان محلُّه الصدق لكنه اختلط كما قدَّمنا، وخالف غيره، فتأكد أنَّ روايته لهذا الحديث في الاختلاط.

(2)

إسناده جيد من أجل عمرو بن أبي عمرو - وهو مولى المطَّلب - فهو صدوق لا بأس به.

وأخرجه أبو داود (3328) عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن ماجه (2406) عن محمد بن الصبّاح، عن عبد العزيز بن محمد الدَّراوردي، به. وسيأتي برقم (2259).

والحَميل: الكفيلُ والضامنُ.

والمعدن: الموضع الذي يُستخرج منه جواهرُ الأرض كالذهب والفضة والنحاس وغير ذلك.

(3)

إسناده ضعيف لانقطاعه، فإنَّ الحسن - وهو البصري - لم يسمع من أبي هريرة، وداود لم يسمع هذا الحديث من الحسن كما نصَّ عليه الدارقطني في "العلل" 10/ 258 (1996)، إلا أنَّ =

= الواسطة بينهما قد عُلمت إذ صُرِّح بها في أكثر مصادر التخريج، وهو سعيد بن أبي خيرة.

والظاهر أنَّ هذا الاختلاف من داود بن أبي هند، فكان يُسقط أحيانًا ذكر سعيد بن أبي خيرة، كما يدلُّ عليه كلام الدارقطني في "العلل" حيث ذكر أنَّ حفص بن غياث رواه عن داود بن أبي هند أيضًا بإسقاط سعيد بن أبي خيرة. وعلى أيّ حال يبقى في الحديث علة الانقطاع بين الحسن وأبي هريرة.

وأخرج أبو داود هذا الحديث (3331) عن وهب بن بقية، به فذكر سعيد بن أبي خيرة فيه.

وأخرجه ابن ماجه (2278) من طريق إسماعيل ابن عُليَّة، والنسائي (5999) من طريق محمد بن أبي عدي، كلاهما عن داود بن أبي هند عن سعيد بن أبي خيرة، عن الحسن، عن أبي هريرة.

وأخرجه أحمد 16/ (10410)، وأبو داود (3331) من طريق عباد بن راشد، عن سعيد بن أبي خيرة، به.

وأخرج البخاري (2083) من حديث سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ من المال، أمِن الحلال أم من الحرام".

(1)

إسناده صحيح، لكن وقع فيه خطأ في تسمية القاسم، حيث قُيد بابن يزيد، وإنما هو القاسم بن عبد الرحمن الدمشقي أبو عبد الرحمن، وهو المعروف بالرواية عن أبي أمامة، وجاء تقييده على الصواب في رواية محمد بن يحيى بن أبي عمر العَدَني في "مسنده" وكذا في رواية ابن المنذر في "الأوسط".

وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان"(10699) عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد. وفيه: القاسم بن يزيد.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" 6/ 102، وفي "المسند" كما في "إتحاف الخيرة" للبوصيري (2743/ 2)، وابن أبي عمر العَدَني في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة"(2743/ 1)، والرُّوياني في "مسنده"(1199)، وابن المنذر في "الأوسط"(7981)، والطبراني في "الكبير"(7776)، =

= وفي "مسند الشاميين"(595)، وأبو طاهر المخلِّص في "المخلصيات"(2240/ 2) من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، به.

والاحتكار المنهيّ عنه شرعًا - كما عرَّفه ابن حجر في "فتح الباري" 7/ 121 - : هو إمساك الطعام عن البيع وانتظار الغلاء مع الاستغناء عنه وحاجة الناس إليه. قال: وبهذا فسَّره مالك عن أبي الزِّناد عن سعيد بن المسيب.

(1)

كذا قال الحاكم، وهو وهم منه رحمه الله، لأنَّ مسلمًا إنما رواه من حديث محمد بن عجلان عن محمد بن عمرو بن عطاء برقم (1605)، على أنَّ محمد بن إسحاق قد روى هذا الحديث، لكن عن محمد بن إبراهيم التيمي عن سعيد بن المسيب، وروايته عند أحمد 25/ (15758)، وابن ماجه (2154)، والترمذي (1267)، وابن حبان (4936).

(2)

انظر تعليقنا على هذه المسألة عند الحديث (97).

(3)

في النسخ الخطية: لأخبار، والمثبت هو الوجه.

(4)

تحرَّف في (ز) و (ب) إلى: عبد الله، مكبرًا.

(1)

إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد - وهو ابنُ جُدعان - وجهالة أو ضعف علي بن سالم بن ثوبان، فقد قال البخاري فيما نقله عنه العقيلي وابن عدي: لا يتابع في حديثه، وقال ابن المديني عن هذا الحديث فيما نقله عنه ابن كثير في "مسند الفاروق" (404): حديث كوفي ضعيف الإسناد منكر.

وأخرجه ابن ماجه (2153) من طريق أبي أحمد الزُّبَيري، عن إسرائيل، بهذا الإسناد.

وأخرج أحمد (135)، وابن ماجه أيضًا (2155) من طريق أبي يحيى المكي، عن فرُّوخ مولي عثمان بن عفان، عن عمر بن الخطاب، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالإفلاس أو بجذام". وذكره أحمد ضمن قصة وقعت لفروخ نفسه هو ومولًى لعمر، وأنَّ عمر قال ذلك مخاطبًا لهما، لكن أبا يحيى مجهول كما قال ابن الجوزي في "العلل المتناهية"(998)، والذهبي في "المغني في الضعفاء"(7825)، وفي "الميزان"، وقال الذهبي: الخبر منكر.

قلنا: ومع ذلك جوّد إسناده المنذري في "الترغيب والترهيب" 2/ 364، وحسّنه ابن حجر في "الفتح" 7/ 122، وحسَّن ابن كثير في "مسند الفاروق" 1/ 347 الحديثَ بمجموع هاتين الروايتين عن عمر، وبما روي من قوله.

قلنا: الذي رُوي من قوله في مطلق النهي عن الاحتكار، دون ذكر عقوبته من اللعن أو الإصابة بالجذام والإفلاس، ومن ذلك قوله: لا يبيع في سوقنا مُحتكِر، أخرجه عبد الرزاق (14901) و (14902) و (14903) من طرق مرسلة عن عمر رجالها ثقات. ونحوه عند ابن المنذر في "الأوسط"(7991)، والبيهقي 6/ 29، وأبي القاسم الأصبهاني في "الترغيب والترهيب"(314) من مرسل إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة عن عمر، وبمجموعها يحسُنُ الخبر عن عمر بن الخطاب من قوله موقوفًا عليه دون المرفوع، والله تعالى أعلم.

(1)

إسناده ضعيف جدًّا لأجل عمرو بن الحصين العقيلي، فهو متروك الحديث كما قال الذهبي في "تلخيصه"، وقد وهم فيه فأسقط من إسناده أبا بشر بين أصبغ وأبي الزاهرية، وذكره يزيد بن هارون في روايته عن أصبغ المذكور، وأبو بشر هذا ليس هو جعفر بن إياس الثقة، وإنما هو رجل شامي، قال عنه ابن معين: لا شيء، وقال عنه أبو حاتم: لا أعرفه، وأصبغ بن زيد ثقة، ولم يُصب ابنُ عدي في عدّ هذا من منكراته، إذ ذكر له ثلاثة أحاديث أنكرها عليه، منها هذا وحديثان آخران، فأما هذا الحديث فالأولى أن يكون الحمل فيه على أبي بشر المذكور، وأما الحديثان الآخران فأحدهما يرويه أصبغ عن يحيى بن عبيد الله التيمي، وهو متروك الحديث، فالحمل عليه فيه أَولى من الحمل على أصبغ، وأما الحديث الآخر فقد توبع عليه عند أبي داود وغيره، فلا نكير عليه فيه، والله الموفق. فيبقى الشأن في هذا الحديث في أبي بشر الشامي، وقد قال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في "العلل" (1174): هذا حديث منكر، وأبو بشر لا أعرفه. أبو الزاهرية: هو حُدير بن كُريب الحمصي.

وأخرجه أحمد 8/ (4880) عن يزيد بن هارون، عن أصبغ بن زيد، عن أبي بشر، عن أبي الزاهرية، به.

ويشهد للقسم الأول من الحديث حديث أبي هريرة الآتي بعده، غير أنه لا يُفرَح به لما سيأتي بيانه.

وانظر شواهد القسم الثاني منه عند الحديث الآتي برقم (2196).

(2)

إسناده ضعيف جدًّا من أجل إبراهيم بن إسحاق الغَسيلي، فقد قال ابن حبان: يسرق الحديث، وكذلك قال الذهبي في "تلخيصه". وقد رُوي الحديثُ من غير طريقه عن محمد بن عمرو - وهو ابن علقمة - لكن دون ذكر البراءة في آخره.

فقد أخرجه أحمد 14/ (8617) عن سُريج بن النعمان، عن أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن =

= السِّندي، عن محمد بن عمرو بن علقمة، به - دون قوله:"وقد برئ منه ذمةُ الله". وإسناده ضعيف لضعف أبي معشر، لكن يشهد لهذا القدر من الحديث حديث معمر بن عبد الله عند مسلم، وقد تقدَّمت الإشارة إليه بإثر الحديث (2192).

(1)

إسناده واهٍ بمرة، عبد العزيز بن يحيى - وهو المدني نزيلُ نيسابور - اتهمه البخاري وغيره بوضع الحديث وسرقته.

وفي الباب ما يغني عنه كحديث ابن عباس الآتي عند المصنف برقم (7494)، وهو حديث حسن بمجموع شواهده، انظرها هناك.

(2)

تحرَّف في النسخ الخطية إلى: عن. وإنما هو محمد بن طلحة بن عبد الرحمن بن طلحة التيمي.

(3)

إسناده ضعيف لجهالة عبد الرحمن بن أبي بكر بن المغيرة، ولإرساله، لأنَّ اليسع تابعي صغير معروف، كما بينه الحافظ في "الإصابة" 6/ 722. وقول الذهبي رحمه الله: إسناده مظلم، فيه مجازفة منه. =

= وقد روي عن عمر بن الخطاب من قوله بسند حسن: أنَّ احتكار الطعام بمكة إلحاد، فقيّده بمكة. أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 7/ 255 - 256، والأزرقي في "أخبار مكة" 2/ 135، والفاكهي في "أخبار مكة"(1776)، وابن المنذر في "الأوسط"(7987).

وعن عمر أيضًا قال: من جاء أرضنا بسلعةٍ فليبعها كما أراد، وهو ضيفي حتى يخرج، وهو أسوتنا، ولا يَبعْ في سوقنا محتكر. أخرجه عبد الرزاق (14901 - 14903)، وانظر تمام تخريجه عند الحديث (2193).

(1)

إسناده جيد من جهة الحسين بن محمد بن زياد من أجل زيد أبي المعلَّى - وهو زيد بن مرة، ويقال: يزيد بن أبي ليلى - فهو صدوق لا بأس به، وفي الإسناد الآخر محمد بن يونس - وهو الكديمي - ضعيف جدًّا.

وأخرجه أحمد 33/ (20313) عن عبد الصمد بهذا الإسناد. بلفظ: "فإنَّ حقًّا على الله أن يُقعده بعُظْم من النار يوم القيامة".

ومُعظَم جهنم وعُظْمها: وسطُها، قال ابن سِيدَهْ: عُظْم الشيء ومُعظَمه: وسطُه.

(1)

إسناده صحيح. عفان: هو ابن مسلم الصَّفّار، ويحيى بن محمد: هو ابن يحيى القطان، ومُسدَّد: هو ابن مُسَرْهَد، وأبو الحَوراء: هو ربيعة بن شيبان السَّعْدي، والحسن بن علي: هو ابن أبي طالب سِبْط رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأخرجه أحمد 3/ (1723) و (1727)، والترمذي (2518)، والنسائي (5201)، وابن حبان (722) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.

وانظر ما بعده، وما سيأتي برقم (7223).

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد قوي من أجل محبوب بن موسى. أبو إسحاق الفَزاري: هو إبراهيم بن محمد بن الحارث.

وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان"(5363) عن أبي عبد الله الحاكم، عن أبي زكريا العنبري وحده، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني (2708)، وعنه أبو نعيم في "الحلية" 8/ 264 عن هاشم بن مرثد الطبراني، عن أبي صالح الفراء - وهو محبوب - به.

(1)

إسناده صحيح، كما تقدم برقم (33). وهو في "مسند أحمد" 36/ (22199).

(2)

إسناده صحيح. وهو في "مسند أحمد" 29/ (17631).

وأخرجه مسلم (2553) عن محمد بن حاتم بن ميمون، عن عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد. فاستدراك الحاكم له ذهولٌ منه.

وأخرجه أحمد (17633)، والترمذي (2389)، وابن حبان (397) من طريق زيد بن الحُباب، ومسلم (2553) من طريق عبد الله بن وهب، كلاهما عن معاوية بن صالح، به.

وأخرجه أحمد (17632) من طريق صفوان بن عمرو، عن يحيى بن جابر القاصّ، عن النواس بن سمعان. قال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في "العلل" (1849): لم يلق ابنُ جابر النواسَ، قلنا: ذلك أنَّ يحيى بن جابر هذا إنما يروي عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن النواس، فقد روى عدة أحاديث من أحاديث النواس بهذا الإسناد، وكان ابنُ جابر هذا معروفًا بالإرسال ولا اعتماد =

= على ما وقع في بعض طرق حديثه هنا من تصريحه بالسماع من النواس، فهو خطأ من الراوي عن صفوان بن عمرو كما قال أبو حاتم الرازي فيما نقله عنه ابنه في "العلل".

(1)

إسناده حسن من أجل أسامة بن زيد: وهو الليثي. أبو الموجِّه: هو محمد بن عمرو الفزاري المروَزي، وعَبْدان: هو عبد الله بن عثمان بن جبلة المروَزي، وعبدان لقبُه.

وأخرجه أحمد 11/ (6720) عن أبي بكر الحنفي، و (6820) عن وكيع، كلاهما عن أسامة بن زيد، بهذا الإسناد.

تَضَوَّر: أي: تَلَوَّى وتَقَلَّب ظهرًا لبطن.

(2)

إسناده صحيح إن شاء الله كما قدّمنا بيانه برقم (104).

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف أحمد بن عيسى اللَّخْمي، لكنه متابع.

وأخرجه ابن حبان (4914) و (4915) من طريق زيد بن يحيى بن عُبيد، عن أبي مُعَيد حفص بن غيلان، بهذا الإسناد.

وأخرجه بنحوه أحمد 9/ (5418) و 10/ (6006)، والبخاري (2107) و (2109) و (2111) و (2112)، ومسلم (1531)، وأبو داود (3154)، وابن ماجه (2181)، والترمذي (1245)، والنسائي (6014 - 6022)، وابن حبان (4912) و (4916) من طرق عن نافع، عن ابن عمر. زادوا "إلّا بيع الخيار" ولفظ بعضهم:"أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر" وبعضهم يقول: "أو يكون بيع خيار"، وكلها بمعنًى.

وأخرجه أحمد 8/ (4566) و 9/ (5130)، والبخاري (2113)، ومسلم (1531)، والنسائي (6023 - 6028)، وابن حبان (4913) من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، بلفظ:"كل بَيِّعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا، إلّا بيع الخيار".

قال الترمذي: معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "إلّا بيع الخيار" معناه: أن يُخيِّر البائعُ المشتري بعد إيجاب البيع، فإذا خيّره فاختار البيع فليس له خِيار بعد ذلك في فسخ البيع، وإن لم يتفرقا.

قلنا: وقد جاء بيان ذلك في رواية الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر عند أحمد 10/ (6006)، والبخاري (2112)، ومسلم (1531)، وابن ماجه (2181)، والنسائي (6020).

(2)

حديث صحيح إن شاء الله، مسلم بن خالد - وهو الزَّنجي - ضعيف يُعتبَر به في المتابعات =

= والشواهد، وقد تابعه عمر بن علي المقدَّمي عند الترمذي، وجرير بن عبد الحميد عند أبي عوانة (5493)، وله طريق أخرى عن عروة ستأتي، وقد تلقّى العلماء هذا الحديث بالقَبول، والعمل عليه عندهم كما قال الترمذي.

وأخرجه أحمد 41/ (24514) و (24847)، وأبو داود (3510)، وابن ماجه (2243)، وابن حبان (4927) من طرق عن مسلم بن خالد، بهذا الإسناد.

وأخرجه الترمذي (1286) من طريق عمر بن علي المقدمي، عن هشام بن عروة، به. وقال: حديث حسن غريب.

وانظر ما بعده.

قوله: "الخراج بالضمان" معناه: أن ما يحصُل من غَلّة العين المبتاعة عبدًا كان أو أمةً أو مِلكًا، وذلك أن يشتريه فيستغلّه زمانًا، ثم يعثُر منه على عيب قديم لم يُطلعه البائع عليه، أو لم يعرفه، فله ردُّ العين المبيعة وأخذ الثمن، ويكون للمشتري ما استغلَّه، لأنَّ المبيع لو كان تلف في يده لكان من ضمانه، ولم يكن له على البائع شيء. والباء في قوله:"بالضمان" متعلقة بمحذوف تقديره: الخراج مستحق بالضمان، أي: بسببه. قاله ابن الأثير.

(1)

حديث صحيح كسابقه.

(2)

لكن أخرجه بعضهم من هذه الطريق مطولًا بنحو لفظ مسلم بن خالد كأبي داود الطيالسي والشافعي وغيرهما.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل مخلد بن خُفافٍ، فقد وثقه ابن وضَّاح فيما نقله عنه ابن القطان والذهبي، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وصحح حديثه هذا الترمذي وابن القطّان في "بيان الوهم والإيهام" 5/ 211 - 212، ثم هو متابع كما في الطريقين اللتين قبله. ابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة.

وأخرجه أحمد 43/ (25999) عن يزيد بن هارون، وأبو داود (3508) عن أحمد بن يونس، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 42/ (25276) عن قُرّان بن تمّام، وابن ماجه (2242)، والنسائي (6037) من طريق وكيع بن الجراح، والترمذي (1285) من طريق عثمان بن عمر بن فارس وأبي عامر العقدي، والنسائي (6037) من طريق عيسى بن يونس، وابن حبان (4928) من طريق جعفر بن عون، كلهم عن ابن أبي ذئب، به.

وسيأتي من طرق أخرى عن ابن أبي ذئب سيخرجها المصنف بعده.

(2)

وأخرجه البيهقي في "السنن" 5/ 321 عن أبي عبد الله الحاكم بإسناده.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن كسابقه. قبيصة: هو ابن عقبة السُّوَائي، وأبو حذيفة: هو موسى بن مسعود النَّهْدي.

وأخرجه أبو داود (3509) من طريق محمد بن يوسف الفريابي، عن سفيان الثَّوري به عن مخلد قال: كان بيني وبين أناس شركة في عبدٍ، فاقتَويتُه (أي: استخدمته) وبعضنا غائب، فأغلَّ عليّ غلَّةً، فخاصمني في نصيبه إلى بعض القضاة، فأمرني أن أردّ الغَلّة، فأتيت عروة بن الزُّبَير، فحدثتُه، فأتاه عروة، فحدّثه عن عائشة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"الخراج بالضمان".

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن كسابقه. أبو الموجِّه: هو محمد بن عمرو الفزاري، وعَبْدان: هو عبد الله بن عثمان بن جَبَلة، وعبد الله: هو ابن المبارك.

(3)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن. أبو المثنّى: هو معاذ بن المثنى العَنْبري، ومُسدَّد: هو ابن مُسَرْهَد، ويحيى: هو ابن سعيد القطان.

وأخرجه أحمد 40/ (24224) عن يحيى القطّان، بهذا الإسناد.

(1)

إسناده صحيح، وقد ثبت سماع الحسن - وهو البصري - من سمرة كما بيناه برقم (151).

قتادة: هو ابن دِعامة السَّدُوسي، وهشام: هو ابن أبي عبد الله الدَّستُوائي.

وأخرجه النسائي (6029) عن عمرو بن علي الفلّاس، عن معاذ بن هشام، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 33/ (20182) عن عبد الرحمن بن مهدي، عن هشام: به. دون قوله: "ويأخذ كل واحد" إلى آخره.

وأخرجه أحمد (20142) و (20253) من طريق سعيد بن أبي عَروبة، وأحمد أيضًا (20189) و (20252)، والنسائي (6030) من طريق همام بن يحيى، وأحمد (20241)، وابن ماجه (2183) من طريق شعبة بن الحجاج، ثلاثتهم عن قتادة، به. ولم يذكر سعيد وشعبة في روايتهما قوله في الحديث:"ويأخذ كل واحدٍ" إلى آخره، ولفظ همام:"ويأخذ كل واحدٍ منهما ما رضي من البيع".

(2)

يعني بزيادة قوله: "ويأخذ كل واحدٍ منهما من البيع ما يهوى".

(1)

إسناده قوي، الحسين بن واقد صدوق لا بأس به.

وأخرجه أحمد 38/ (22997) عن زيد بن الحباب، بهذا الإسناد. وانظر ما بعده.

قوله: "يُكاتبوك" من المكاتبة: وهو أن يُكاتِب الرجلُ عبدَه على مالٍ يؤدّيه إليه العبدُ منجّمًا (أي: مقسَّطًا) فإذا أدّاه صار حُرًّا، وسميت كذلك لأنه يكتب على نفسه لمولاه ثمنه، ويكتب مولاه له عليه العتق.

وقوله: "أطعَمَ نخلُه" أي: أثمر، أي: صار ذا طَعْم وشيئًا يؤكل منه.

وقد اختلفت الروايات فيما أدَّاهُ سلمان الفارسي مقابل مكاتبته، ففي رواية بُريدة هنا أنه أدَّى كذا وكذا نخلة. هكذا دون تقييد، وزاد أحمد في روايته: فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهمًا، وعلى أن يغرس نخلًا.

وفي رواية ابن عباس، عن سلمان، وستأتي بعده: أنه كاتب على ثلاث مئة نخلة وبأربعين أوقية. وقد ساق ابن إسحاق في "السيرة" روايةَ ابن عباسٍ بطولها.

وفي رواية أبي عثمان النهدي عن سلمان الآتية برقم (2898): أنه كاتب على خمس مئة فَسيلة (أي: فسيلة النخل).

وفي رواية أبي الطُّفيل عن سلمان الآتية برقم (6689): أنه كاتب على مئة نخلة، وعلى قطعة من ذهب بوزن نواة. ويوافقه مرسل سعيد بن المسيب عند عبد الرزاق (15765) وغيره، بذكر عدد النخل، لكن دون ذكر قطعة الذهب. ورجاله ثقات.

وفي رواية زيد بن صوحان عن سلمان الآتية برقم (6688): أنَّ أبا بكر اشتراه فأعتقه.

واختلفت هذه الروايات أيضًا فيما نبت من النخل المذكور، ففي رواية بُريدة هنا أنها نبتت كلها إلّا واحدة، كان عمر بن الخطاب غرسها بيده. وكذلك في رواية أبي عثمان، غير أنه ذكر أنَّ التي لم تنبت كان سلمان نفسه هو من غرسها.

وفي رواية ابن عباس أنه ما مات منها نخلة واحدة.

وقد أشار البيهقيُّ في "سننه الكبرى" 10/ 322 إلى بعض هذه الاختلافات، ثم قال: وفي ثبوت بعض هذه الروايات نظر.

وقال ابن كثير في "البداية والنهاية" 3/ 520: وطريق محمد بن إسحاق أقوى إسنادًا، وأحسن اقتصاصًا.

(1)

إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق - وهو المطّلبي، صاحب المغازي والسيرة - وقد صرَّح بسماعه في "السيرة النبوية" برواية ابن هشام 1/ 214، فانتفت شبهة تدليسه. يعقوب أبو يوسف: هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب صاحب الإمام أبي حنيفة.

وأخرجه أحمد 39/ (23722) عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، و (23737) عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزُّهْري، عن أبيه، كلاهما عن محمد بن إسحاق، به. وصرَّح ابن إسحاق أيضًا في رواية إبراهيم بن سعد بسماعه، ورواية ابن أبي زائدة مختصرة بذكر الصدقة والهدية.

وسيأتي كذلك عند المصنف من طريق أبي قرة الكندي عن سلمان برقم (7263).

وسيأتي مطولًا برقم (6688) من طريق زيد بن صوحان وبرقم (6689) من طريق أبي الطفيل، كلاهما عن سلمان.

(1)

إسناده حسن. أيوب: هو ابنُ أبي تَميمة السَّخْتياني.

وأخرجه النسائي (6160) عن عمرو بن علي الفلاس وحميد بن مسعدة، عن يزيد بن زريع، بهذا الإسناد. دون قوله:"ولا ربحُ ما لم يُضمَن".

وأخرجه ابن ماجه (2188) عن أزهر بن مروان، عن حماد بن زيد، به. دون ذكر السلف والبيع والشرطين في بيع.

وأخرجه أحمد 11/ (6671)، وأبو داود (3504)، وابن ماجه (2188)، والترمذي (1234)، والنسائي (6181) من طريق إسماعيل ابن عُليَّة، عن أيوب السختياني، به. وقال الترمذي: حسن صحيح.

وانظر ما بعده.

وقوله: "لا يحلُّ سلف وبيع .. " يدخل في باب النهي عن بيعتين في بيعة، وذلك مثل أن يقول: أبيعك هذا العبد بخمسين دينارًا على أن تسلفني ألف درهم في متاع أبيعه منك إلى أجل، أو على أن تقرضني ألف درهم، ويكون معنى السلف: القرض، وذلك فاسد لأنه إنما يقرضه على أن يحابيه في الثمن، فيدخل الثمن في حد الجهالة، ولأنَّ كل قرض جرَّ نفعًا مشروطًا فهو ربا، ولأنَّ في العقد شرطًا ولا يصح.

وقوله: "ولا شرطان في بيع" وهو أيضًا بمنزلة بيعتين في بيعة، وهو مثل أن يقول: بعتك هذا الثوب حالًا بدينار ونسيئة بدينارين، فهذا بيع تضمن شرطين يختلف المقصود منه باختلافهما، وهو الثمن ويدخله الغرر والجهالة، ولا فرق في مثل ذلك بين شرط واحد أو شرطين أو أكثر عند أكثر العلماء لأنَّ العلة في ذلك واحدة، وفرَّق أحمدُ بين شرط وبين شرطين عملًا بظاهر الحديث.

والمراد من هذه الشروط ما يناقض البيوع ويفسدها كالشروط التي تدخل الثمن في حدّ الجهالة أو ما يوقع في العقد أو في تسليم المبيع غررًا، أو يمنع المشتري من اقتضاء حق الملك في المبيع. ولا تدخل في ذلك الشروطُ التي هي من مصلحة العقد أو من مقتضاه، فهي جائزة.

وقوله: "ولا ربحُ ما لم يُضمن" فهو أن يبيعه سلعةً قد اشتراها ولم يكن قبضها فهي من ضمان البائع الأول، ليس من ضمانه، فهذا لا يجوز بيعه حتى يقبضه، فيكون من ضمانه.

وقوله: "ولا بيع ما ليس عندك" يعني بيع العين دون بيع الصفة، وهو بيع ما ليس عند البائع في الحال، ويدخل في ذلك بيع كل ما ليس بمضمون على البائع أن يحصله، وكذا بيع الرجل مال غيره موقوفًا على إجازة المالك، وعلة النهي عن ذلك كله الغررُ واحتمال الوجود أو العدم، أفاد =

= ذلك كلَّه الخطابي في "معالم السنن" 3/ 140 - 143، وابن الأثير في "النهاية" في المواد (سلف وشرط وضمن).

(1)

حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن زُريع الرمْلي، وهو غير يزيد بن زريع البصري الحافظ الثقة، ولكنه متابع.

وأخرجه عبد الرزاق (14222)، وسحنون في "المدونة" 2/ 457، والنسائي (5010)، وابن حبان (4321) من طريق ابن جُرَيج، عن عطاء الخراساني، أنَّ عبد الله بن عمرو بن العاص قال

…

وعند النسائي وابن حبان: عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وهذا مرسل، وقال النسائي فيما نقله عنه المزي في "تحفة الأشراف" 6/ 362 (8885): هذا منكر، وهو عندي خطأ، ونقل عنه الزيلعي في "نصب الراية" 4/ 19 قوله: هذا خطأ، وعطاء الخُراساني لم يسمع من عبد الله بن عمرو بن العاص.

وأخرجه أبو سعيد عيسى بن سالم الشاشي في "جزئه"(93) من طريق زيد بن أبي أُنيسة، وابن أبي شيبة 6/ 572 من طريق حجاج بن أرطاة، والطبراني في "الأوسط"(1498) من طريق أيوب السختياني، والبيهقي 5/ 313 من طريق محمد بن عجلان وعبد الملك بن أبي سليمان، و 5/ 339 من طريق الأوزاعي، كلهم عن عمرو بن شعيب، به بقصة عتاب بن أسِيد فقط وما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم به.

وقد تقدَّمت قصة عبد الله بن عمرو دون قصة عتّاب بن أَسِيد من طريق عُقَيل بن خالد عن عمرو =

= ابن شعيب عن أبيه ومجاهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص برقم (363)، ومن طريق يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو برقم (364).

(1)

إسناده صحيح. إبراهيم بن الحسين: هو ابن ديزيل، وأبو اليمان: هو الحكم بن نافع، ومحمد بن أبي عتيق: هو ابن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، وهو ثقة، وثقه الدارقطني في "سؤالات الحاكم"، والذهبي في "تاريخ الإسلام" 3/ 729، وإنما ذكرنا ذلك في شأن ابن أبي عتيق، لأنه فات الحافظين المزي وابن حجر ذكر توثيق الدارقطني. =

= وأخرجه أحمد 36/ (21883)، وأبو داود (367) من طريق أبي اليمان الحكم بن نافع، بإسناده.

وأخرجه النسائي (6198) من طريق محمد بن الوليد الزُّبَيدي، عن ابن شهاب الزُّهْري، به.

قوله: يلوذُون، أي: يُحيطون.

قال الخطابي في "معالم السنن" 4/ 173: هذا حديث يضعه كثير من الناس في غير موضعه، وقد تذرّع به قوم من أهل البدع إلى استحلال الشهادة لمن عُرف عنده بالصدق على كل شيء ادّعاه، وإنما وجه الحديث ومعناه: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم إنما حكم على الأعرابي بعلمه، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم صادقًا بارًّا في قوله، وجرت شهادة خزيمة في ذلك مجرى التوكيد لقوله، والاستظهار بها على خصمه، فصارت في التقدير شهادته له وتصديقه إياه على قوله كشهادة رجلين في سائر القضايا.

(1)

وقع في (ز): المحارمي، بالميم بدل الباء الموحدة، مصححًا عليها، وهو خطأ، والصواب المحاربي، كما وقع في (ص) وغيرها، وقد ذكر هذا الرجلَ في وفد بني محارب غيرُ واحد من أصحاب السير والمغازي، كابن سعد في "الطبقات" 1/ 258، وانظر "أسد الغابة" لابن الأثير 2/ 330.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة محمد بن زرارة بن عبد الله بن خزيمة، فلم يرو عنه غير زيد بن الحُباب، وقد روى عبدة بن عبد الله أيضًا عن زيد بن الحباب عن محمد بن زرارة قال: حدثني المطلب بن عبد الله بن حنطب، قال: قلت لبني سواء بن الحارث: أبوكم الذي جحد بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

أخرجه ابن منده في "معرفة الصحابة" 1/ 809، وعنه أبو نعيم =

= في "المعرفة"(3564)، وهذا أشبه في رواية محمد بن زرارة، لأنَّ الزُّهْري قد خالفه كما في الطريق الذي قبله فأسنده عن عمارة بن خزيمة عن عمه، فجعله عن عم عمارة بن خزيمة، وليس عن أبيه، وإن كان عمارة يروي عن أبيه غير ما حديثٍ، والله تعالى أعلم.

وأخرجه البيهقي 10/ 146 عن أبي عبد الله الحاكم بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مسنده"(19)، والبخاري في "تاريخه الكبير" 1/ 87، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2084)، وأبو يعلى في "مسنده الكبير" كما في "المطالب العالية"(4019/ 3)، وابن المنذر في "الأوسط"(6752)، والطبراني في "الكبير"(3730)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"(2357)، والخطيب في "الأسماء المبهمة" ص 121 - 122، وفي "موضح أوهام الجمع والتفريق" 2/ 106، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 16/ 366، وابن بشكوال في "غوامض الأسماء" ص 360، وابن الأثير في "أسد الغابة" 2/ 331 من طرق عن زيد بن الحباب، به. وبعضهم سمى الأعرابي في روايته: سواء بن قيس، قال الحافظ في "الإصابة" 3/ 251: أظنه وهمًا، ثم ذكر رواية المطلب بن عبد الله بن حنطب التي أشرنا إليها قريبًا، وقد جاء اسمه فيها سواء ابن الحارث، كرواية الأكثرين.

(1)

إسناده صحيح. عطاء: هو ابن أبي رباح.

وأخرجه أبو داود (3954)، وابن حبان (4324) من طريقين عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 22/ (14446)، وابن ماجه (2517)، والنسائي (5021) و (5022)، وابن حبان (4323) من طريق ابن جُرَيج، أخبرني أبو الزُّبَير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كنا نبيع سَرَاريَّنا وأمهاتِ أولادنا والنبي صلى الله عليه وسلم فينا حيٌّ، لا نرى بذلك بأسًا.

قال البيهقي في "سننه الكبرى" 10/ 348: ليس في شيء من الطرق أنه اطلع على ذلك وأقرهم عليه صلى الله عليه وسلم.

وقال ابن حزم في "المحلى" 9/ 219: ليس فيه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم علم ذلك.

وقد ثبت عن علي بن أبي طالب أنه قال: اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يُبَعن، ثم رأيتُ بعد أن يُبعن، قال عَبيدة السَّلماني: فقلت له: فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحبّ إليَّ =

= من رأيك وحدك في الفُرقة. أخرجه عبد الرزاق (13224).

لكن ثبت عن علي أنه رجع عن ذلك أخيرًا إلى رأي عمر، وذلك فيما قاله لِعَبيدة السَّلْماني وشريح: اقضوا كما كنتم تقضون، فإني أكره الاختلاف، حتى يكون للناس جماعة، أو أموت كما مات أصحابي. أخرجه البخاري (3707).

قال البَغَوي في "شرح السنة" 9/ 370: هذا يدلُّ على أنه وافق الجماعة على أنها لا تُباع، واختلاف الصحابة إذا خُتم باتفاق وانقرض العصر عليه، كان إجماعًا.

قلنا: لكن يعكّر على القول بالإجماع ما رواه سفيان بن عيينة في "جزئه" برواية زكريا بن يحيى (19) عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، قال: والله ما أمُ ولدك إلّا بمنزلة شاتك أو بعيرك. قال البخاري في "تاريخه الكبير" 2/ 388: هذا المعروف من فُتيا ابن عباس. قلنا: ولعلَّ قصد ابن عباس أنَّ حكمها كذلك في حال حياة سيدها من حيث عدم استحقاقها حقوق الزوجة الحرة، وعدم ترتب الآثار اللازمة فيه كما في نكاح المسلم للمرأة الحرة، كعدم جواز الزيادة على الأربع في النكاح، والله تعالى أعلم.

(1)

إسناده ضعيف لضعف زيد العَمّي: وهو ابن الحواري أبو الصِّدّيق الناجي: هو بكر بن عمرو، ويقال: ابن قيس.

وأخرجه أحمد 17/ (11164)، والنسائي (523) من طريقين عن شعبة، بهذا الإسناد.

(2)

إسناده ضعيف لضعف حسين بن عَبد الله: وهو ابن عُبيد الله بن عباس الهاشمي، وشريك =

= - وهو ابن عبد الله النخعي - في حفظه سوء.

وأخرجه أحمد 4/ (2759) و 5/ (2910)، وابن ماجه (2515) من طرق عن شريك النخعي، بهذا الإسناد.

ورواه بنحو هذا اللفظ الدارقطني في "السنن"(4232) من طريق سفيان الثوري، عن حسين بن عبد الله، به. وإسناده واهٍ، فيه من اتُّهم بالكذب.

(1)

إسناده ضعيف جدًّا من أجل أبي بكر بن أبي سَبْرة، فقد اتُّهم بوضع الحديث، وحسين بن عبد الله ضعيف، وقد تُوبعا بمتابعات لا يُعتدُّ بها كما سيأتي، وقد أُعلَّ هذا الخبر بما رواه عكرمة عن عمر من قوله موقوفًا عليه، وبما رواه عطاء عن ابن عباس من قوله أيضًا، كما سنبينه إن شاء الله تعالى.

وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 10/ 204، وإسحاق بن راهويه في "مسنده" قسم مسند ابن عباس (955)، وابن ماجه (2516)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(3132)، وابن حبان في "المجروحين" 1/ 242، وابن عدي في "الكامل في الضعفاء" 7/ 297، والدارقطني (4233) و (4237 - 4239)، والبيهقي 10/ 346 من طرق عن أبي بكر بن أبي سَبْرة، بهذا الإسناد.

ووقع عند ابن ماجه: أبو بكر النَّهْشَلي: بدل ابن سَبْرة، وهو خطأ نبَّه عليه المزي في "تهذيب الكمال" 33/ 108.

وأخرجه الدارقطني (4234) من طريق محمد بن إسماعيل الجعفري، عن عبد الله بن سلمة بن أسلم، عن حسين بن عبد الله الهاشمي، به. والجعفري وعبد الله وحسين ضعفاء.

وأخرجه البيهقي 10/ 346 من طريق أبي أويس، عن حسين بن عبد الله، عن عكرمة مولى ابن عباس، مرسلًا. ووقع في المطبوع: عن ابن عباس، وهو خطأ، وأبو أويس - وهو عَبد الله بن عبد الله الأصبحي - فيه لِين، وحسين ضعيف. =

= وقد تابع حُسينًا الهاشمي عبدُ الكريم الجزري عند ابن حزم في "المحلى" 9/ 18، لكن في الإسناد إليه مصعب بن سعيد أبو خيثمة المصيصي، وهو صاحب مناكير وبلايا، وكان يصحف ويدلس وكُفَّ في آخر عمره، فلا اعتداد بمتابعته هذه.

وتابع حسينًا كذلك عبدُ الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين الهاشمي عند الدارقطني (4235)، ومن طريقه البيهقي 10/ 346، من طريق علي بن أبي سارة عنه. وابن أبي سارة هذا ضعيف جدًّا، فلا اعتداد بهذه المتابعة أيضًا.

وقد أُعِلَّ هذا الحديث بعلتين أخريين:

أولاهما: أنَّ المحفوظ فيه عن عكرمة روايته عن عمر بن الخطاب مرسلًا، كما أخرجه ابن أبي شيبة 6/ 406، وأبو القاسم البَغَوي في "الجعديات"(1748)، والبيهقي 10/ 346 من طريق سفيان الثَّوري، عن أبيه، عن عكرمة قال: قال عمر بن الخطاب في أم الولد: أعتقها ولدها وإن كان سقطًا. وعند البَغَوي ومن طريقه البيهقي: عن عكرمة عن عمر. وعكرمة لم يدرك عمر، ولكنه على إرساله أصح من المرفوع. وقد روي عن عمر من وجوه أخرى صحاح من فتواه، كما تقدَّم برقم (2219).

والعلة الثانية: أنَّ المحفوظ عن ابن عباس فتواه بخلاف برواية حسين الهاشمي عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا، كما أخرجه سفيان بن عيينة في "جزئه" برواية زكريا بن يحيى المروَزي (19) عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، قال: والله ما أمُّ ولدك إلّا بمنزلة شاتِك أو بعيرِك. قال البخاري في "التاريخ الكبير" 2/ 388: هذا المعروف من فتيا ابن عباس. قلنا: لكن قد يُحمل قول ابن عباس على مَحملٍ لا يُخالف ما نُقل عن عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة كما أوضحناه عند الحديث (2219)، والله تعالى أعلم.

وانظر ما قبله.

(1)

إسناده صحيح. حميد: هو ابن أبي حميد الطويل.

وأخرجه أحمد 21/ (13613)، والترمذي (1228) من طريق عفان بن مسلم، بهذا الإسناد. لكنه قال: نهى عن بيع الثمرة حتى تَزْهُو، بدل قوله: عن بيع التمر حتى يحمرّ ويصفرَّ. ولم يذكر =

= الترمذي هذا الحرف فيه، وحسّن الحديث.

وأخرجه أحمد (13314)، وأبو داود (3371)، وابن ماجه (2217)، والترمذي (1228)، وابن حبان (4993) من طرق عن حماد بن سلمة، به. وعند أحمد وابن ماجه في روايتهما: نهى عن بيع الثمرة حتى تَزهُو، وعند ابن حبان: عن بيع النخل حتى يزهُو، بدل قوله: عن بيع التمر حتَّى يحمرَّ ويصفر. ولم يذكر أبو داود والترمذي هذا الحرف.

وأخرجه أحمد 19/ (12138) عن يحيى بن سعيد القطان، والبخاري (2208)، ومسلم (1555) من طريق إسماعيل بن جعفر، والبخاري (2195) من طريق عبد الله المبارك، و (2197) من طريق هُشَيم بن بشير، والبخاري (1488)، ومسلم (1555)، والنسائي (6072)، وابن حبان (4990) من طريق مالك، خمستهم عن حميد الطويل، عن أنس، بالاقتصار على النهي عن بيع الثمر حتى يزهو. زاد بعضهم: قيل لأنس: ما زَهوُها؟ قال: تحمرّ وتصفرّ، وعند بعضهم: تحمرّ، فقط.

ولا خلاف بين ذكر التمر - بالمثناة - وبين ذكر الثمرة أو الثمر - بالمثلثة - فقد قال ابن الأثير في "النهاية" في مادة (ثمر): الثمر: الرُّطب ما دام في رأس النخلة، فإذا قُطع فهو الرُّطب، فإذا كُنز فهو التمر. قلنا: وعليه تكون الرواية التي بالتاء المثناة مجازًا باعتبار ما سيؤول إليه ثمر النخل بعد قطعِه.

وروى شعبة عند ابن أبي شيبة في "المصنف" 7/ 116 قصة العنب منه عن حميد، فوقفه على أنس.

(1)

كذا جزم الحاكم بأنهما لم يخرجاه، وهو ليس على إطلاقه، فقد أخرجا منه قطعةً كما بيّناه.

(2)

أخرجه البخاري (2194)، ومسلم (1534) من طريق نافع، عن ابن عمر، لكن لفظه عند البخاري وبعض روايات مسلم: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحُه. زاد مسلم في رواية: قال: يبدو صلاحُه: حُمرته وصُفرته.

واقتصار الحاكم على أنهما اتفقا على إخراجه من حديث نافع عن ابن عمر، فيه نظر، فقد اتفقا أيضًا على إخراجه باللفظ الذي أشرنا إليه من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر، أخرجه البخاري (1486)، ومسلم (1535)(52). =

= واتفقا كذلك على إخراجه باللفظ المذكور من حديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، أخرجه البخاري (2183)، ومسلم (1538)(57).

(1)

إسناده قوي من أجل عبد العزيز بن محمد - وهو الدَّراوردي - فهو صدوق لا بأس به.

وأخرجه الشاشي في "مسنده"(1519)، والطبراني في "المعجم الكبير" 19/ (595)، وابن عبد البر في "التمهيد" 2/ 244 - 245 من طريق علي بن عبد العزيز - وهو أبو الحسن البغوي - بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في "جزء ما رواه أبو الزُّبَير عن غير جابر"(15)، ومن طريقه أخرجه الذهبي في "تاريخ الإسلام" 3/ 521، وفي "سير أعلام النبلاء" 5/ 386 من طريق علي بن حرب، عن عَتيق بن يعقوب، به.

(1)

كذا في النسخ الخطية، وفي سائر مصادر تخريج الحديث: نخلتك، وهو الجادة.

(2)

إسناده صحيح. ثابت البُناني: هو ابن أسْلَم.

وأخرجه ابن حبان (7159) عن أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي، عن أبي نصر التمّار، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 19/ (12482) عن حسن بن موسى الأشيب، عن حماد بن سلمة، به.

قوله: "عِذْقٌ رَدَاحٌ" أي: قِنْوُ نخلةٍ ثقيلٌ عظيمٌ، يعني لامتلائه.

والحائط: البستان.

(3)

حسن بشواهده، دون قوله: "ما رأيت أبخل

…

إلخ"، عبد الله بن محمد بن عَقيل حسن الحديث في الاعتبار، ويشهد لحديثه حديثُ أنس السابق وغيره.

وأخرجه أحمد 22/ (14517) عن أبي عامر العَقَدي، عن زهير بن محمد، به. =

= ويشهد له بنحوه حديث أبي صالح عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد 38/ (23085)، ورجاله ثقات.

وقد ورد في غير هذه القصة أنَّ أبخل الناس من يبخل بالسلام، من حديث أبي هريرة موقوفًا عليه عند البخاري في "الأدب المفرد"(1042)، وابن حبان (4498)، وإسناده صحيح، وقد روي مرفوعًا، لكن الصحيح وقفه كما قال الدارقطني في "العلل"(2234).

وعن عبد الله بن مغفَّل مرفوعًا عند الطبراني في "الأوسط"(3392)، وفي "الصغير"(335)، وفي "الدعاء"(61)، وقال المنذري في "الترغيب والترهيب" 1/ 198: إسناده جيد.

(1)

إسناده ضعيف لضعف العلاء بن هلال بن عمر الرقي وضعف أبيه، وجهالة عمر بن هلال جدّ العلاء. وهو في "المدخل إلى الصحيح" للحاكم 1/ 139 - 140.

وأخرجه الخطيب البغدادي في "المتفق والمفترق"(1276) عن أبي سعيد محمد بن موسى الصيرفي، عن أبي العباس محمد بن يعقوب، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن الأعرابي في "معجمه"(2396)، ومن طريقه القضاعي في "مسند الشهاب"(1415) عن هلال بن العلاء، به.

وأخرج شطره الثاني فقط ابنُ عدي في "الكامل" 5/ 223 عن صالح بن أبي الجن وعصمة بن بجماك، عن هلال بن العلاء، به.

ولشطره الأول شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "كفى بالمرء كذبًا أن يحدّث بكل ما سمع" أخرجه مسلم في مقدمة "صحيحه"(5) في باب النهي عن الحديث بكل ما سمع.

وآخر من حديث عمر بن الخطاب موقوفًا، وثالث من حديث عبد الله بن مسعود موقوفًا كذلك في مقدمة "صحيح مسلم" أيضًا في الباب المذكور (5).

(1)

إسناده صحيح. أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الطيالسي.

وأخرجه أحمد 21/ (13575)، ومسلم (1427)(87) من طريق عفان بن مسلم، بهذا الإسناد. فاستدراك الحاكم له ذهولٌ منه.

وأخرجه أحمد 19/ (12240)، وأبو داود (2997)، وابن ماجه (2272)، وابن حبان (7212) من طرق عن حماد بن سلمة، به.

(2)

إسناده ضعيف لانقطاعه، فإنَّ الحسن - وهو ابن أبي الحسن البصري - لم يسمع من عقبة بن عامر، فيما قاله المصنف هنا، وسبقه إلى القول بذلك علي بن المديني، وأحمد فيما نقله عنه الخطابي، وأبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في "العلل"(1184)، وغيرهم، وقد اختُلف فيه أيضًا عن الحسن، فمرة يُروى عنه عن عقبة كما وقع عند المصنف هنا، ومرة يُروى عنه عن سمرة بن جندب، واختُلف في لفظه كذلك كما أشار إليه الحاكم.

وأخرجه أحمد 28/ (17384) عن إسماعيل ابن عُليَّة، عن سعيد بن أبي عَروبة، به. دون كلام قَتَادة الذي بإثره في شرح الحديث.

وتابع ابنَ عُليَّة وعبد الوهاب الخفاف على ذكر عقبة بن عامرٍ هُشَيمُ بنُ بشير عند يونس بن سُريج في "القضاء"(95). =

= وأخرجه أبو داود (3507) من طريق همام بن يحيى، وأحمد 28/ (17385) من طريق شعبة بن الحجاج، وأبو داود (3506) من طريق أبان بن يزيد العطّار، ثلاثتهم عن قتادة، به.

وأخرجه ابن ماجه (2244) من طريق عَبْدة بن سليمان، عن سعيد بن أبي عروبة، به. لكن قال: عن سمرة بن جندب، فجعله من مسند سمرة.

وتابع عبدةَ بنَ سليمان على ذلك جماعةٌ منهم أبو عاصم الضحاك بن مخلد عند الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(6092)، ومحمد بن بشر عند ابن حزم في "المحلى" 8/ 379 - 380، فروياه عن سعيد بن أبي عروبة، فقالا: عن سمرة بن جندب. وكذلك قال هشام الدستوائي في رواية سيأتي التنبيه عليها برقم (2231) غير أنه ذكره على الشك، فقال: عن سمرة أو عقبة.

لكن الأشبه رواية من رواه عن سعيد بن أبي عروبة بذكر عقبة بن عامر، لموافقتهم رواية من رواه عن قتادة كذلك ممَّن تقدَّم ذكرهم، والله تعالى أعلم.

(1)

إسناده ضعيف لانقطاعه كسابقه. هُشَيم: هو ابن بشير الواسطي.

وأخرجه أحمد 28/ (17292)، وابن ماجه (2245) من طريق هُشَيم بن بشير، بهذا الإسناد.

وقد خالف هُشَيمًا إسماعيلُ ابنُ عَليَّة عند ابن أبي شيبة 14/ 227 فرواه عن يونس عن الحسن مرسلًا.

(1)

كذا وقع للمصنف بإسقاط الحسن، فعدّه خلافًا لهشام، ويغلب على ظننا أنه وهمٌ وقع للحاكم، فإنَّ سائر أصحاب هشام الدستوائي قد أثبتوه في الإسناد، ولأنَّ البيهقي بعد أن أخرجه 5/ 323 من طريق عبد الوهاب بن عطاء الخفاف عن هشام، قال: وكذلك رواه معاذ بن هشام وغيره عن هشام، فلو كان في رواية معاذ بن هشام مفارقةٌ في الإسناد لأشار إليها، والله تعالى أعلم.

(2)

إسناده ضعيف لانقطاعه.

وأخرجه أحمد 28/ (17358) عن عبد الصمد بن عبد الوارث، وأبو بكر الرُّوياني في "مسنده"(191) من طريق محمد بن إبراهيم بن أبي عدي، وأبو داود الطيالسي (950)، ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط"(8087)، وأخرجه ابن حزم 8/ 380، والبيهقي 5/ 323 من طريق عبد الوهاب بن عطاء الخفاف، كلهم (عبد الصمد وابن أبي عدي والطيالسي وعبد الوهاب بن عطاء) عن هشام الدَّستوائي، بهذا الإسناد. إلّا أنَّ الطيالسي قال في روايته: عن سمرة أو عقبة.

(3)

حديث صحيح دون قوله في آخر الحديث: وكان يشتري الشيء، إلى آخره، وهذا إسناد =

= حسن من أجل محمد بن إسحاق - وهو ابن يسار المطّلبي مولاهم، صاحب المغازي - وقد صرَّح بسماعه عند أحمد وغيره، فأُمن تدليسه، لكن قوله الذي أشرنا إليه آخر الحديث مدرج كما سنبينه.

ابن أبي عمر: هو محمد بن يحيى بن أبي عمر العَدَني، وسفيان: هو ابن عيينة.

وأخرجه أحمد 10/ (6134) عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن محمد بن إسحاق به. دون قوله في آخر الحديث: وكان يشتري الشيء

…

إلى آخره.

وهذه الزيادة المذكورة إنما سمعها ابن إسحاق من محمد بن يحيى بن حَبّان، قال: كان جدي منقذ بن عمرو

…

، فذكره، وقد جاء بيان ذلك مفصَّلًا في رواية يونس بن بكير عند البيهقي 5/ 273، وعبد الأعلى بن عبد الأعلى عند الدارقطني (3011)، كلاهما عن محمد بن إسحاق، فما وقع في رواية الحاكم هنا إدراج، أوهمَ أنَّ هذه الجملة من قول ابن عمر، وليس كذلك.

والحديث عند البخاري (2117)، ومسلم (1533) من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر مختصرًا بلفظ: أنَّ رجلًا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يُخدَع في البيوع، فقال:"إذا بايعتَ فقل: لا خِلابة"، فكان يقوله.

وفي الباب عن أنس بن مالك سيأتي برقم (7238).

والخِلابة: الخِداع.

(1)

إسناده ضعيف جدًّا، محمد بن عبد الرحمن بن مجبَّر متروك الحديث، وسيأتي بعده بإسناد أحسن منه، وله شواهد يصح بها.

وأخرجه البيهقي 5/ 354 عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(5222) من طريق محمد بن الفضل السقطي، عن سعيد بن سليمان، به.

(1)

صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكنه منقطع، لأنَّ محمد بن علي - وهو ابن الحسين، المعروف بالباقر - لم يسمع عائشة، وروايته هنا مرسلة.

وأخرجه أحمد 40/ (24439) و 41/ (24679) و (24993) و 43/ (25977) و (26127) من طرق عن القاسم بن الفضل، به.

وأخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط"(7608) عن محمد بن إسحاق بن إبراهيم، عن أبيه إسحاق المعروف بشاذان، عن سعْد بن الصلت، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. ولا يُعرف هذا الحديث من هذه الطريق إلّا من رواية سعد بن الصلت، ولم يروه عنه غير شاذان، ولا عن شاذان إلّا ابنه، ولم نقف على ترجمة لابنه، فلا يحتمل تفرد مثله بمثل هذا الإسناد.

لكن له شواهد يصح بها إن شاء الله، منها:

حديث أبي هريرة عند البخاري (2387) وغيره بلفظ: "من أخذ أموالَ الناس يريد أداءها أدّى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه اللهُ".

وحديثا ميمونة وعبد الله بن جعفر الآتيان بعده.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة زياد بن عمرو بن هند، وعمران بن حذيفة، =

= ثم الأشبهُ أنه عن عمران بن حذيفة أنَّ ميمونة كانت تدّان، يعني مرسلًا، كما نبَّه عليه الدارقطني في "العلل"(4016)، وقد اختُلف فيه على منصور كما سيأتي بيانه، وجميع من رواه عن ميمونة غير الحاكم رفع آخره.

أبو الوليد الطيالسي: هو هشام بن عبد الملك، وجرير: هو ابن عبد الحميد، ومنصور: هو ابن المعتمر.

وأخرجه النسائي (6239) عن محمد بن قدامة، وابن حبان (5041) من طريق زهير بن حرب، كلاهما عن جرير، عن منصور، عن زياد بن عمرو، عن عمران بن حذيفة، قال: كانت ميمونة تدّان، الحديث مرسلًا مرفوعًا آخره.

وأخرجه ابن ماجه (2408) من طريق عبيدة بن حميد، عن منصور، به. فوصله ورفع آخره.

وأخرجه أحمد 44/ (26816) و (26840) من طريق جعفر بن زياد، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن ميمونة مرفوعًا آخره أيضًا. وسالم بن أبي الجعد قد روى حديثًا لميمونة في "الصحيحين" وغيرهما بواسطة كريب عن ابن عباس عنها، وهذا يعني أنه لم يدركها، والله أعلم.

وأخرجه النسائي (6240) من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: أنَّ ميمونة استدانت، هكذا رواه مرسلًا أيضًا ومرفوعًا آخره، ورجاله ثقات، وقد روي موصولًا، لكن قال الدارقطني في "العلل" (4019): المرسل أشبه.

قلنا: وباجتماع هذه الطرق يصح الحديث إن شاء الله تعالى، فتكون ميمونة وعائشة كلتاهما كانتا تدَّانان وترويان هذا الحديث، والله أعلم بالصواب.

(1)

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة سعيد بن سفيان الأسلمي، وقد روى القاسمُ بن الفضل - وهو ثقة - عن محمد بن علي الباقر والد جعفر بن محمد عن عائشة نحوه، كما تقدم برقم (2234)، وهو أشبه بالصواب، وكأنَّ سعيدًا أخطأ فيه، والله أعلم.

(1)

إسناده تالف بمرةٍ، بشر بن نمير متروك الحديث، واتهمه بعضهم بالكذب.

وأخرجه الطبراني في "معجمه الكبير"(7937) عن إبراهيم بن هاشم البَغَوي، عن محمد بن المنهال، بهذا الإسناد.

وأخرجه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" للبوصيري (2922/ 1) من طريق أبي هلال، عن بشر بن نمير، به.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه الترمذي (1213)، والنسائي (6179) عن عمرو بن علي الفلّاس، عن يزيد بن زُريع، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن صحيح.

وانظر ما بعده. =

= والقِطْريُّ: نوع من البُرود حمرٌ لها أعلام فيها بعض الخُشونة.

وقوله: ترشح، أي: تعرق، سمي العرقُ رَشْحًا لأنه يخرج من البدن شيئًا فشيئًا، كما يرشح الإناء المتخلخِل الأجزاء.

والبَزُّ: الثياب، وقيل: ضَربٌ منها.

والنَّسيئة: الدَّين إلى أجل.

ويَمطُلني، أي: يُطيل مدافعتي وتأجيلي بوعدٍ بعد وعدٍ للوفاء.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه أحمد 42/ (25141) عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

(2)

هو أبو بكر أحمد بن إسحاق شيخه في الإسناد السابق.

(3)

جاء في نسخنا الخطية: أواقًا؛ بحذف الياء من آخر الكلمة، وإعرابها بتنوين الفتح الظاهر =

= على ما قبلها، مع أنها في الأصل "أواقيّ" جمع "أوقيَّة" فهي ممنوعة من الصَّرف؛ لكونها على وزن أفاعيل، وما وقع في النسخ الخطية جائزٌ عند بعض العرب، وبه قرأ ابنُ مسعود:(ولَهُ الجَوَارُ) برفع الراء، وقرأ بعضُ السَّلَف (ومِن فَوقِهم غَوَاشٌ). انظر "التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل" لأبي حيان الأندلسي 9/ 328، لكن الوجْهَ هو ما أثبتناه، انظر "إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث" لأبي البقاء العُكبَري ص 211.

(1)

إسناده ضعيف، شريك - وهو ابن عبد الله النخعي - قد تفرَّد به عن سماك بن حرب، واختُلف في وصله وإرساله، كما قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 7/ 511، وسماك في روايته عن عكرمة اضطراب، وقد أشار البخاري في "صحيحه" - كما قال الحافظ - إلى ضعف هذا الحديث في ترجمته بين يدي الحديث (2385) بأنه يخالف مضمون حديث ابن عباس هذا، وضعَّفه أيضًا ابنُ حزم في "المحلى" 9/ 64، وابن القطّان الفاسي في "بيان الوهم" 3/ 301 - 302.

وأخرجه أحمد 4/ (2093) و 5/ (2970) و (2971)، وأبو داود (3344) من طرق عن شريك النخعي، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (3344) عن عثمان بن أبي شيبة وقتيبة بن سعيد، عن شريك، عن سماك، عن عكرمة مرسلًا.

(2)

إسناده ضعيف جدًّا، من أجل بشر بن عُبيد الدارسي، فهو واهٍ، كما قال المنذري في "الترغيب والترهيب" 2/ 370، والذهبي في "تلخيص المستدرك". وقد جاء الحديث من وجهين آخرين عن محمد بن غالب - وهو تمتام الحافظ المعروف بزيادة رجل بين بشر وحماد، وهو أبو موسى المقرئ، ولم نَتبيّن من هو. =

= وأخرجه أبو بكر الشافعي في "الفوائد المنتقاة" في الجزء الثالث عشر منها (209) عن محمد بن غالب، وأبو منصور الدَّيلمي في "مسند الفردوس" كما في "الغرائب الملتقطة" منه للحافظ ابن حجر (1626)، و (1627) من طريق محمد بن عبد الله بن بَرْزَة، عن محمد بن غالب، عن بشر بن عبيد الدارسي، قال: حدثنا أبو موسى المقرئ، قال: حدثنا حماد بن سلمة، به.

(1)

تحرَّف في (ز) و (ب): مزاحم، وهو خطأ، وابن أبي حازم: هو عبد العزيز.

(2)

إسناده محتمل للتحسين من أجل عاصم بن أبي عبيد كما سلف برقم (1943).

وأخرجه البيهقي في "الأسماء والصفات"(13)، وأبو القاسم الأصبهاني في "الحُجة في بيان المحجة"(33) من طريق أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد.

(1)

إسناده حسن من أجل أبي كثير مولي محمد بن جحش، فقد روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وكنا قد ضعفناه في "المسند" 37/ (22493) بهذه السياقة، لكونه روي بلفظ آخر سنذكره لاحقًا، ثم ظهر لنا أن لا تعارض بين اللفظين، لأنَّ ثاني اللفظين يمكن أن يكون مختصرًا من اللفظ الذي هنا، وقد جمع الدارقطني في "العلل"(3384) بين طُرق الحديث بلفظيه، فكأنه رآه حديثًا واحدًا، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى، فلا يُعِلُّ أحدُ اللفظين الآخر، والله تعالى أعلم. عبد الله بن رجاء: هو الغُدَاني، والقعنبي: هو عبد الله بن مسلمة.

وأخرجه أحمد 37/ (22493)، والنسائي (6237) من طريقين عن العلاء بن عبد الرحمن به.

وأخرجه أحمد 28/ (17253) من طريق محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي كثير، عن محمد بن عبد الله بن جحش: أنَّ رجلًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، ماذا لي إن قُتِلتُ في سبيل الله؟ قال:"الجنة"، فلما ولى قال:"إلّا الدَّين، سارّني به جبريل عليه السلام آنفًا" وإسناده حسن أيضًا.

ويشهد له بهذا اللفظ الثاني المختصر حديث أبي قتادة الذي أخرجه مسلم (1885)، وحديث أبي هريرة عند النسائي (4348)، وإسناده صحيح، فهو صحيح لغيره.

ويشهد للمرفوع وحده حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم (1886) بلفظ: "يغفر للشهيد كلُّ ذنب إلّا الدَّين".

وقوله: حيث توضع الجنائز، يعني في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث رجم اليهوديين عند البخاري (7332).

قال ابن عبد البر في "التمهيد" 23/ 238: الدَّين الذي يُحبس به صاحبُه عن الجنة - والله أعلم - هو الذي قد ترك له وفاءً ولم يُوصِ به، أو قدر على الأداء فلم يُؤدِّ، أو ادّانه في غير حقٍّ، أو في سَرَف ومات ولم يؤدِّه، وأما من ادَّان في حقٍّ واجب لفاقةٍ وعُسر، ومات ولم يترك وفاءً، فإنَّ الله لا يحبسه به عن الجنة إن شاء الله، لأنَّ على السلطان فرضًا أن يؤدي عنه دَينَه، إما من جملة الصدقات، أو من سهم الغارمين، أو من الفَيْء الراجع على المسلمين من صنوف الفيء، وقد قيل: إنَّ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشديده في الدَّين كان قبل أن يفتح الله عليه ما يجب منه الفيء والصدقات لأهلها. وانظر لزامًا "شرح الزرقاني على الموطأ" 3/ 55 - 56.

(1)

إسناده صحيح، وقد وقع تصريح الشعبي بسماعه هذا الحديثَ من سمرة عند أبي داود الطيالسي (932)، وسيأتي برقم (2246) أنَّ الشعبي رواه عن سمرة بواسطة سِمعان بن مُشَنَّج، وهو قوي الحديث، لكن لا يُنكر سماعُ الشعبي من سمرة أيضًا، فقد كان عمر الشعبي عند وفاة سمرة قريب الثمانية والثلاثين عامًا، فكيف إذا انضم إلى ذلك تصريحه بالسماع عند الطيالسي، فلا يبعد عند ذلك أن يكون الشعبيُّ قد سمعه على الوجهين، والله أعلم بالصواب.

وأخرجه أحمد 33/ (20124) من طريق شعبة، عن إسماعيل بن أبي خالد، به.

وقد تابع إسماعيلَ بنَ أبي خالد فراسُ بنُ يحيى، كما في الطريق التالية، والعلاء بن عبد الكريم الياميّ عند الطبراني في "الأوسط"(3049)، وإسناده قويّ.

(1)

إسناده صحيح كسابقه. فراس: هو ابن يحيى المُكتِب، وأبو مسلم: هو الكَجِّي الحافظ. وأخرجه أحمد 33/ (20232) عن عفان بن مسلم، بهذا الإسناد.

(2)

إسناده حسن من أجل سمعان بن مُشنَّج، فقد وثقه العجلي وابن ماكولا، وذكره ابن خلفون وابن حبان في "الثقات"، وقد صحَّ عن الشعبي عن سمرة مباشرة، دون ذكر سمعان فيه، كما تقدم في الطريقين اللتين قبله، بل جزم النسائي بإثر (6238) أنه لا يَعلَم أحدًا قال في هذا الحديث: عن سمعان، غير سعيد بن مسروق.

وأخرجه أبو داود (3341) عن سعيد بن منصور، عن أبي الأحوص، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 33/ (20231)، والنسائي (6238) من طريق عبد الرزاق، وأحمد (20233) عن أبي سفيان المعمري، كلاهما عن سفيان الثَّوري، عن أبيه - وهو سعيد بن مسروق -، به.

ورواه وكيع بن الجراح مرةً عن سفيان الثَّوري، فلم يذكر في إسناده سمعان، أخرجه من طريقه =

= الطبراني في "الكبير"(6756).

(1)

إسناده حسن من أجل بكر بن عمرو المعافري وشعيب بن زُرعة.

وأخرجه أحمد 28/ (17407) عن عبد الله بن يزيد المقرئ، عن حيوة بن شريح، بهذا الإسناد.

وأخرجه أيضًا (17320) من طريق رشدين بن سعْد، عن بكر بن عمرو، به.

(2)

كذا قُيِّد في (ص) بالنون، وهو الموافق لكلام الترمذي الذي قاله بإثر الحديث (1573)، حيث قال: هكذا قال سعيد: الكنز، قال المنذري في "الترغيب والترهيب" 2/ 371: يعني بالزاي. قلنا: ونقل ابن الجوزي في "جامع المسانيد" 1/ 392 (796) عن الدارقطني قوله: إنما هو الكنز، بالنون، ونقل السيوطي في "قوت المغتذي" 1/ 414 عن العراقي قوله: من رواه بالموحدة والراء (يعني: الكِبْر) فهو تصحيف. قلنا: وقال العراقي في "تخريج أحاديث الإحياء" 3/ 338: وكذلك أيضًا ذكر ابن مردويه الحديث في تفسير {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} [التوبة: 34]. قلنا: وأورده ابن عبد البر في "الاستذكار" كما سيأتي في باب ما جاء في الكنز من أبواب الزكاة والفضة. وقال السِّندي في "حاشيته على ابن ماجه" 2/ 76: هذا هو الموافق لما بعده، إذ الكلام فيما يتعلق بالأموال. قلنا: وتصحف في (ز) و (ب) و (ع) إلى: الكبر، بالباء والراء، وانظر تمام الكلام عليه عند تخريج الحديث.

(3)

حديث صحيح، وهذا إسناد قوي من أجل يحيى بن أبي طالب وعبد الوهاب بن عطاء، فهما صدوقان لا بأس بهما، وقد توبعا. سعيد: هو ابن أبي عَرُوبة، وقتادة: هو ابن دِعامة.

= وأخرجه أحمد 37/ (22427) عن عبد الوهاب بن عطاء الخفَّاف، بهذا الإسناد. لكنه قال في روايته:"الكبر" بالباء والراء بدل: "الكنز" بالنون والزاي. وقد وافق يحيى بنَ أبي طالب على روايته بالنون والزاي الحارثُ بنُ أبي أسامة عند أبي نعيم في "معرفة الصحابة"(1411).

وأخرجه الترمذي (1573) من طريق ابن أبي عدي، والنسائي (8711) عن عمرو بن علي الفلَّاس، عن يزيد بن زُريع، كلاهما (ابن أبي عدي ويزيد بن زريع) عن سعيد بن أبي عروبة، به. فقالا في روايتهما:"الكنز" بالنون والزاي.

وأخرجه أحمد (22427) عن محمد بن بكر البُرساني، وابن ماجه (2412) من طريق خالد بن الحارث، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة، وأخرجه النسائي (8711) عن محمد بن عبد الله بن بزيع، وابن حبان (198) من طريق محمد بن المنهال الضرير وأمية بن بسطام، ثلاثتهم (ابن بزيع وابن المنهال وأمية) عن يزيد بن زُريع، عن سعيد بن أبي عروبة، فقالوا جميعًا في رواياتهم:"الكبر" بالباء والراء.

وأخرجه أحمد (22369) و (22390) و (22428) و (22434) من طريق همام بن يحيى، و (22369) من طريق أبان بن يزيد العطار، و (22428) عن محمد بن جعفر، عن شعبة، ثلاثتهم عن قَتَادة، به، ووقع في رواية همام وأبان:"الكبر" بالباء والراء، وأسقط أحمد هذا الحرفَ من رواية شعبة مع أنه ثابت في رواية محمد بن جعفر عنه بالنون والزاي، كما نصَّ عليه أحمد نفسُه فيما أسنده عنه أبو أحمد العسكري في "تصحيفات المحدثين" 1/ 140، وخطَّأ أحمدُ روايته وصحَّح الرواية بالباء والراء، وإنما دعا أحمد إلى ذلك أنَّ معظم الروايات التي وقعت له في "المسند" مما قدمنا ذكره إنما وقعت بالباء والراء، فصححها وخَطَّأ رواية محمد بن جعفر عن شعبة، وهذا بخلاف ما قدمنا ذكره في التعليق السابق من تخطئة الترمذي والدارقطني وغيرهما لرواية الباء والراء، وترجيحهم رواية النون والزاي وقولهم هو الراجح فيما نُرى، لأنَّ ابن عبد البر قد روى هذا الحديث في "الاستذكار"(12719) من طريق أبي بكر ابن أبي شيبة، عن عفان بن مسلم، عن أبان بن يزيد وهمام، عن قَتَادة به، ووقعت له الرواية بالنون والزاي، وأورد الحديث في باب ما جاء في الكنز من أبواب الزكاة، وهذا يؤيد أنَّ الأشبه في روايتهما ما وافقا عليه مَن رواه بالنون والزاي والله تعالى أعلم.

(1)

وقع في النسخ الخطية: الكبر، ولم يظهر إعجامها في (ص)، وقد نصَّ البيهقي في "شعب الإيمان" (5151) أنه في كتابه عن أبي عبد الله الحاكم:"الكنز" مقيدٌ بالزاي، قال: والصحيح في حديث أبي عَوانة بالراء، ثم نقل كلام الترمذي الذي قاله بإثر الحديث (1573) حيث قال: قال أبو عوانة في حديثه: "الكبر".

(2)

إسناده صحيح. أبو الوليد الطيالسي: هو هشام بن عبد الملك، وأبو عوانة: هو الوضّاح بن عبد الله اليشكري.

وأخرجه الترمذي (1572) عن قتيبة بن سعيد، عن أبي عوانة، عن قتادة، عن سالم، عن ثوبان، فأسقط من إسناده معدان بن أبي طلحة.

وقد وافق أبا الوليد الطيالسي وعفان بن مسلم على ذكر معدان جميع من روى هذا الحديث عن قتادة غير أبي عوانة، كما خرّجناه في الطريق السابقة، فلا شكَّ عندئذٍ أن يكون إسقاط معدان وهمًا من قتيبة، والله تعالى أعلم.

(3)

صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله لا بأس بهم، وقد تابع صالح بن كيسان على روايته هذه زكريا بن أبي زائدة، لكن خالفهما شعبة وسفيان الثَّوري وإبراهيم بن سعد، فزادوا في إسناده بين سعد بن إبراهيم - وهو ابن عبد الرحمن بن عوف - وبين أبي سلمة رجلًا هو عمر بن أبي سلمة =

= ابن عبد الرحمن بن عوف، وصحح روايتهم يحيى بن معين في رواية الدُّوري 3/ 288، والترمذي بإثر (1079)، والدارقطني في "العلل"(1780)، وابن التركماني في "الجوهر النقي" بهامش "السنن الكبرى" للبيهقي 6/ 76، وهو الصحيح إن شاء الله، وإن كان سعد بن إبراهيم قد روى عن عمِّه أبي سلمة عدة أحاديث غير هذا في "الصحيحين" وغيرهما، ويصير إسناد الحديث بزيادة عمر بن أبي سلمة فيه حسنًا، لأنَّ عمر هذا حسن الحديث.

وأخرجه أحمد 16/ (10599)، والترمذي (1078) من طريق زكريا بن أبي زائدة، عن سعد بن إبراهيم، به.

وأخرجه ابن حبان (3061) من طريق إسحاق بن راهويه، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزُّهْري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. ولا يُعرف ذكر الزُّهْري إلّا من هذه الطريق عند ابن حبان وحده، ولم نقف عليه عند غيره، وهو غريب فردٌ، وقد أشار الدارقطني في "العلل"(1780) إلى أنَّ مسلم بن خالد قد رواه مرة عن صالح بن كيسان، فقال في إسناده: عن الزُّهْري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. قال: وسعد بن إبراهيم زهري، فإن كان أراد بقوله: الزُّهْري سعد بن إبراهيم، وإلّا فقد وهم.

وأخرجه أحمد 15/ (9679) و 16/ (10156) من طرق عن سفيان الثَّوري، وابن ماجه (4413)، والترمذي (1079) من طريق إبراهيم بن سعد، كلاهما عن سعد بن إبراهيم، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة. فزادا في الإسناد عمر بن أبي سلمة، وهذا إسناد حسنٌ.

وتابعهما شعبة عند أبي الحسين بن المظفر في "حديث شعبة"(125)، والخطيب في "تلخيص المتشابه في الرسم" 2/ 876، وأبي القاسم الأصبهاني في "الترغيب والترهيب"(1336).

وقد صحَّ في هذا الباب غيرُ ما حديث، منها حديث سمرة بن جندب الذي تقدم برقم (2244).

وحديث محمد بن جحش المتقدم برقم (2445)، وانظر تمام شواهده والكلام على فقهه هناك. وانظر ما بعده.

(1)

تحرَّف في (ز) و (ب) إلى: سعيد. وإنما هو سعْد، بدون الياء، وانظر ترجمته في "تاريخ بغداد" 5/ 87، و"معجم الأدباء" لياقوت 1/ 453.

(2)

صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات كسابقه، لكن جميع من روى هذا الحديث عن إبراهيم بن سعد عن أبيه، زادوا فيه عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف بين سعد بن إبراهيم وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، كالشافعي وعبد الرحمن بن مهدي وأبي سلمة موسى بن إسماعيل التبوذكي وأبي معمر إسماعيل بن إبراهيم الهذلي وأبي ثابت محمد بن عبد الله المديني ويونس بن محمد المؤدِّب، وغيرهم، حتى إنَّ البيهقي قد رواه في "سننه الكبرى" 6/ 49 عن أبي عبد الله الحاكم، بإسنادين آخرين له ليسا في "المستدرك" عن إبراهيم بن سعد - أحدهما من طريق الشافعي - فذكر في الإسنادين عمر بن أبي سلمة، فهذا هو المحفوظ في طريق إبراهيم بن سعد، وهو يوافق رواية سفيان الثَّوري وشعبة بن الحجاج اللتين خرجناهما آنفًا عند الطريق السابقة، وعليه فما وقع في إسناد الحاكم هنا من إسقاط عمر وهمٌ، والله أعلم بالصواب.

أما رواية الشافعي فهي في "الأم" 1/ 318 و 3/ 216، وأما رواية ابن مهدي فهي عند الترمذي (1079)، وأما رواية موسى بن إسماعيل التبوذكي فهي عند ابن أبي خيثمة في السفر الثاني من "تاريخه"(4006)، وأما رواية أبي معمر الهُذلي فهي عند أبي يعلى (6026)، وأما رواية أبي ثابت فهي عند البيهقي 6/ 49، وأما رواية يونس بن محمد فهي عند أبي علي بن شاذان في الجزء الأول من "حديثه"(73).

والإسناد بذكر عمر بن أبي سلمة حسن، لأنَّ عمر هذا حسن الحديث.

(1)

صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، إبراهيم الهَجَري - وهو ابن مسلم، وإن كان ضعيفًا - قد روى سفيان بن عيينة عنه الشطر الأول من هذا الحديث في يأس الشيطان أن تُعبد الأصنام في أرض العرب ورضاه بالمحقَّرات من الأعمال، ورواية ابن عيينة عنه صالحة كما بيّناه عند الحديث السالف برقم (2063)، وأما الشطر الثاني من الحديث فقد روي عن ابن مسعود من غير هذا الوجه، لكن قد اختُلف في رفعه ووقفه، ومثله لا يقال من قِبَل الرأي، وقد وردت فيه شواهد صريحة في الرفع، ولشطره الأول كذلك شواهد مرفوعة، فصحَّ الحديث في الجملة، والله تعالى أعلم.

أبو المثنى: هو معاذ بن المثنَّى العَنْبري، وأبو الأحوص: هو عوف بن مالك الجُشَمي.

وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان"(7067) عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو يعلى (5122)، والبيهقي في "الشعب"(6877)، وفي "الآداب"(1019) من طريق محمد بن دينار بن أبي الفُرات، عن إبراهيم الهجري، به.

وأخرج الشطر الأول منه الحميدي (98) عن سفيان بن عيينة، عن إبراهيم الهجري، به.

وزاد سفيان ومحمد بن دينار في روايتهما: "فاتقوا المحقَّرات، فإنهن من المُوبِقات، أولًا أُخبركم بمَثَل ذلك، مثل رَكْبٍ نزلوا فلاةً من الأرض ليس بها حطبٌ، فتفرقوا، فجاء ذا بعُودٍ، وجاء ذا بعظمٍ، وجاء ذا برَوثةٍ، حتى أنضَجُوا الذي أرادوا، فكذلك الذُّنوب".

ويشهد للشطر الأول حديث أبي هريرة عند أحمد 14/ (8810) وغيره، بلفظ:"قد أيس أن يُعبد بأرضكم"، وإسناده صحيح.

وآخر من حديث سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه عند ابن ماجه (3055)، والترمذي (2159)، والنسائي (4085)، وقال: الترمذي: حسن صحيح. ولفظه: "أيس أن يُعبد في بلدكم".

وثالث من حديث ابن عباس تقدم عند المصنف برقم (322)، وفي إسناده لين. ولفظه كحديث أبي هريرة.

ورابع من حديث جابر عند مسلم (2812) لكن بلفظ: "إنَّ الشيطان قد أيس أن يعبده المصلُّون =

= في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم".

وأما الشطر الثاني منه فقد أخرجه الخرائطي في "مساوئ الأخلاق"(642) من طريق عمار بن محمد، عن إبراهيم الهَجَري، به.

وأخرجه المعافى بن عمران في "الزهد"(41)، والدِّينوَري في "المجالسة"(2059) من طريق زاذان أبي عمر، عن ابن مسعود موقوفًا، وإسناده حسن.

ورواه أبو عثمان النهدي عن ابن مسعود وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما سيأتي عند المصنف برقم (2299) و (8929)، واختلف في رفعه ووقفه كما سيأتي.

ويشهد لهذا الشطر في المرفوع حديث أبي هريرة عند البخاري (2449) بلفظ: "من كانت له مَظلِمة لأخيه من عِرضه أو شيء، فليتحَلَّلْهُ من اليوم، قبل أن لا يكون دينارٌ ولا درهم، إن كان عَمَلٌ صالحٌ أُخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحُمل عليه". وهو عند مسلم (2581) بنحوه.

وآخر بمعناه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب سيأتي عند المصنف بعده.

وثالث من حديث بُريدة الأسلمي عند مسلم (1897).

(1)

في نسخنا الخطية: عبد الله بن عمرو، وهو خطأ، فإنَّ هذا الحديث لا يعرف إلَّا عن ابن عُمر كما في مصادر التخريج من هذا الوجه، وقد روي عنه أيضًا من غير وجه، ويحيى بن راشد لا تعرف له رواية عن عبد الله بن عَمرو، وقد أخرجه البيهقي في "سننه الكبرى" 6/ 82 من طريق أخرى عن عباس بن الفضل الأسفاطي، فذكره على الصواب.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد قوي من أجل عباس الأسفاطي، وقد توبع. زهير: هو ابن معاوية الجُعْفي، ويحيى بن راشد: هو أبو هشام الدمشقي. =

= وأخرجه أبو داود (3597) عن أحمد بن يونس - وهو ابن عبد الله بن يونس، معروف بالنسبة إلى جده - بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 9/ (5385) عن حسن بن موسى، عن زهير بن معاوية، به.

والشطر الأول منه في ذكر الشفاعة سيأتي من طريق عبد الله بن عامر عن ابن عمر برقم (8356)، وقصة الخصومة ستأتي برقم (7228) من طريق نافع عن ابن عمر.

ورَدْغة الخَبَال: عُصارة أهل النار، والرَّدغة، بفتح الدال وسكونها: الماء والطين، والخَبال: الفساد.

(1)

إسناده قوي. الليث: هو ابن سعد، وابن عجلان: هو محمد، وأبو صالح: هو ذكوان السمّان.

وأخرجه أحمد 14/ (8730) عن يونس بن محمد المؤدَّب، والنسائي (6247)، وابن حبان (5043) من طريق عيسى بن حماد، كلاهما عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 13/ (7579)، والبخاري (2078) و (3480)، ومسلم (1562)، والنسائي (6248)، وابن حبان (5042) و (5046) من طريق عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي هريرة، مختصرًا.