‌ ‌ذكرُ عمِّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخيه من - المستدرك على الصحيحين - ط الرسالة - جـ ٦

(1)

رجاله لا بأس بهم كما تقدّم بيانه برقم (4378). أبو عُلَاثة هو محمد بن عمرو بن خالد الحَرَّاني ثم المصري، وأبو الأسود هو محمد بن عبد الرحمن المعروف بيتيم عروة بن الزُّبير.

وأخرجه مفرَّقًا الطبراني في "الكبير"(780) بذكر أنسة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، و (2915) بذكر حمزة بن عبد المطلب، و (4649) بذكر زيد بن حارثة، و 19 / (432) بذكر أبي مَرثَد - وهو كَنَّاز بن حُصين الغَنَوي - و 20 / (773) بذكر مرثد بن أبي مرثد الغَنَوي.

وأخرج ذكر شهود علي بن أبي طالب بدرًا: أبو القاسم البغوي في "معجم الصحابة" بإثر (1806)، ومن طريقه ابن عساكر 42/ 70.

وسيأتي برقم (7024) من طريق هشام بن عُرْوة عن أبيه، ذكر رجوع زيد بن حارثة بالبشارة يوم بدر بغلَبة المسلمين، وروي مثلُه عن غير واحد من أهل السِّير كما سيأتي بيانه برقم (5015).

وممَّن وافق عروةَ بنَ الزبير على شهود المذكورين بدرًا: الزهريُّ عند ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(345)، وابن إسحاق كما في "سيرة ابن هشام" 1/ 677 - 678، والواقدي في "مغازيه" 1/ 24 و 153.

وشهود حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب بدرًا متواتر لا يخفى على أحد.

(1)

رجاله لا بأس بهم، لكنه مرسل، وقد وصله بعضُهم عن ابن عون - وهو عبد الله بن عون بن أرْطَبان - بذكر سعد بن أبي وقاص كما سيأتي برقم (4941)، لكن المرسل أشبه كما رواه الأكثرون عن عبد الله بن عون والله أعلم.

وأخرجه ابن سعد في "طبقاته" 3/ 11 عن إسحاق بن يوسف الأزرق، به. وزاد يوم أُحدٍ.

وأخرجه ابن سعد 3/ 12، وابن أبي شيبة 12/ 107 و 14/ 390، والطبراني في "الكبير"(2953)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"(1815) من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، وصالح بن أحمد بن حنبل في "مسائله" لأبيه (866) عن معاوية بن عمرو، عن أبي إسحاق الفزاري، والبيهقي في "دلائل النبوة" 3/ 243 من طريق يونس بن بُكَير، ثلاثتهم عن عبد الله بن عون، به.

وسيأتي برقم (4941) من طريق محمد بن شاذان الجوهري، عن معاوية بن عمرو، عن أبي إسحاق الفزاري، عن ابن عَوْن، عن عمير بن إسحاق، عن سعد بن أبي وقاص موصولًا!

وقد روي عن جابر بن عبد الله فيما تقدَّم برقم (2589) قول حمزة بن عبد المطلب لما أصيب بأحدٍ وهو يقول: أنا أسد الله وأسد رسوله. لكن إسناده ضعيف.

(2)

إسناده ضعيف جدًّا من أجل علي بن حَزَوَّر والأصبغ بن نُباتة، فهما متروكا الحديث، ومحمد بن سليمان بن الأصبهاني فيه ضعفٌ، لكن قوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث:"سيّد الشهداء حمزة بن عبد المطّلب" مروي أيضًا عن جابر بن عبد الله كما تقدَّم برقم (2589)، وكما سيأتي =

= برقم (4945)، وعن ابن عبّاس كما سيأتي بيانه هناك.

أبو إسحاق الشيباني: هو سليمان بن أبي سليمان فيروز.

وأخرج حديث عليٌّ هذا الطبراني في "الكبير"(2958) عن علي بن سعيد الرازي، عن أبي أسامة عبد الله بن أسامة بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو بكر الشافعي في "الغيلانيات"(256)، ومن طريقه كمال الدين بن القديم في "بغية الطلب في تاريخ حلب" 4/ 1927 من طريق عمرو - ويقال: عمر - بن بَزيع، عن علي بن حَزَوَّر، به.

(1)

تحرَّف في النسخ الخطية إلى المخزومي، وإنما هو المَخْرمي نسبة لمخرمة أحد أجداده، وهو والد المسور.

(2)

كذلك جاء في أصول "المستدرك" بالرفع على الاستئناف، فيكون خبرًا لمبتدأ محذوف.

(3)

هذا الخبر مشهور عند أهل السير يُستغنى بشُهرته عن طلب الإسناد إليه، فلم ينفرد به محمد بن عمر وهو الواقدي - والذين فوقه ليس بهم بأس كما مضى بيانه برقم (4802).

وهو عند ابن سعد في "طبقاته" 1/ 75 عن محمد بن عمر الواقدي، بهذا الإسناد.

وقد تقدَّم نحوه برقم (4221) من طريق عبد العزيز بن عمران، عن عبد الله بن جعفر، عن أبي عون عن المسور بن مَخرمَة، عن ابن عباس، عن أبيه.

وأخرجه ابن سعد أيضًا 1/ 75 عن محمد بن عمر الواقدي، عن عمر بن محمد بن عمر بن أبي طالب، عن يحيى بن شبل، عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين، مرسلًا. =

= وكون حمزة أخا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة فثابت من حديث علي بن أبي طالب الذي تقدَّم برقم (4664).

وحديث ابن عباس عند أحمد 3/ (1952)، والبخاري (2645)، ومسلم (1447).

وحديث أم سلمة عند مسلم (1448).

(1)

في نسخنا الخطية: جعل، بالجيم بدل الفاء، والمثبت من المطبوع وهو الموافق لما في المطبوع من "السيرة النبوية" برواية يونس بن بُكَير عن ابن إسحاق (212)، وهو الموافق كذلك لسائر الروايات عن ابن إسحاق.

(1)

زاد في (ز) و (ب) لفظة: يخفف، ولم نتبين معناها، ولم ترد في (ص) و (م)، ولم ترد في شيء من الروايات عن ابن إسحاق، فرأينا أنَّ الأولى حذفُها.

(2)

تحرَّف في النسخ إلى: سعد، ولا ذكر لسعد في هذا الخبر، إنما الذي قال ذلك حمزة نفسه، كما في "السيرة النبوية" برواية يونس بن بُكَير، والبيهقي في "دلائل النبوة" 2/ 213 عن أبي عبد الله الحاكم.

(3)

في (ص) و (م) والمطبوع من "السيرة النبوية" برواية يونس بن بُكَير: عسيت، بإهمال العين والسين.

(4)

البَثُّ: أشدُّ الحزن، وسمي بذلك لأنَّ صاحبه لا يصبر حتى يُظِهره.

(5)

سقط من نسخنا الخطية، وأثبتناها من "السيرة النبوية" ومن رواية البيهقي في "دلائل النبوة" 12/ 213 - 21 عن أبي عبد الله الحاكم بإسناده هذا.

(1)

تحرَّفت العبارة في نسخنا الخطية إلى: وشهادة المصدق.

(2)

في (ز): ألمعت الشمس، والمثبت على الصواب من رواية البيهقي في "الدلائل 2/ 214.

وفي "السيرة " برواية يونس بن بُكَير عن إسحاق (213): أظلته السماء.

(3)

إسناده ضعيف لإبهام الرجل الأسلمي، وهو مع ذلك مُعضَل.

وأخرجه البيهقي في "دلائل النبوة" 2/ 213 - 214 عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد.

وهو في "السيرة النبوية برواية يونس بن بكير (212) و (213).

وهو أيضًا في "السيرة النبوية" لابن هشام 1/ 291 - 292 عن زياد بن عبد الله البكائي، عن محمد بن إسحاق، به.

وأخرجه الطبري في "تاريخه" 2/ 333 - 334 من طريق سلمة بن الفضل، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"(1808) من طريق إبراهيم بن سعد، كلاهما عن محمد بن إسحاق، به. ولم يذكرا قصة مجيء الشيطان لحمزة ومحاولته ثَنْيه عن الإسلام إلى آخر القصة.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(2926) من طريق جرير بن حازم، عن محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس بن شَرِيق الثقفي، معضلًا، دون قصة مجيء الشيطان لحمزة.

وأخرجه مختصرًا كذلك ابن سعد في "طبقاته" 3/ 8 من طريق عُبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مَوهَب والطبراني في "الكبير"(2925) من طريق أسامة بن زيد الليثي، كلاهما عن محمد بن كعب القُرظي، مرسلًا أيضًا، دون قصة مجيء الشيطان إلى حمزة.

(4)

إسناده ضعيف لضعف سعيد بن محمد الحَجْواني، فقد ضعَّفه الدارقطني فيما نقله عنه =

= المصنف نفسه في "سؤالاته" للدارقطني.

ولم نقف عليه عند غير المصنف.

(1)

رجاله لا بأس بهم، لكن اختُلف في وصله وإرساله، وقد انفرد بإرساله محمد بن شاذان الجوهري أو مَن دونه، وقد رواه أحمد بن حنبل كما في مسائل ابنه صالح (866) عن معاوية بن عمرو - وهو ابن المهلّب الأزدي عن أبي إسحاق الفَزَاري - وهو إبراهيم بن محمد بن الحارث - عن ابن عَون - وهو عبد الله بن عون بن أَرْطَبان - عن عمير بن إسحاق، مرسلًا.

وكذلك رواه جماعةٌ عن عبد الله بن عون مرسلًا كما تقدَّم بيانه برقم (4936)، فالأشبه إذًا إرسالُه، والله تعالى أعلم.

وأخرجه البيهقي في "دلائل النبوة" 3/ 2430 عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد.

وانظر ما بعده وما سيأتي برقم (4959).

(2)

إسناده ضعيف جدًّا من أجل محمد بن عمر - وهو ابن واقد الواقدي - ففيه مقالٌ معروف، ولا يُعرف عن أيّ شيوخه حمل هذا الخبر، على أنه وإن عُرف عمن حمله يبقى فيه علَّة الإرسال أو الإعضال، ولم يُرو هذا الخبر من وجه آخر يُعتدُّ به.

وهو في "مغازي الواقدي" 1/ 290. =

= وذكره ابن هشام في "السيرة النبوية" 2/ 96 بغير إسنادٍ.

وسيأتي عند المصنف برقم (4959) من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن جده.

وإسناده ضعيف جدًّا.

(1)

إسناده صحيح، لكن اختُلف في ذكر الخصوم كما تقدَّم بيانه برقم (4923)، فبعضهم يذكر عُتبة بن ربيعة في مقابل عُبيدة بن الحارث وشيبة بن ربيعة في مقابل حمزة بن عبد المطّلب. ولكن ما جاء في هذه الرواية هو الأكثر والأشهر إسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السَّبيعي، وأبو إسحاق في الإسناد هو جدُّه.

وأخرجه مختصرًا أبو داود (2665) من طريق عثمان بن عمر العَبْدي، عن إسرائيل، بهذا الإسناد. غير أنه ذكر عليًّا في مقابل شيبة، وعُبَيدة في مقابل الوليد بن عُتبة. وما عند المُصنِّف أولى وأثبتُ كما نبهنا عليه برقم (4923). =

= وأخرجه أحمد 2 / (948) عن حجاج بن محمد المصّيصي الأعور، عن إسرائيل، به. لكنه قال في روايته: فقتل الله تعالى عُتبة وشيبة ابني ربيعة، والوليد بن عُتبة، وجُرح عُبيدة. كذا لم يذكر مَن قتل كُلًا من المذكورين.

وقوله: مُصفِّر استه، كلمة تقال للمتنعِّم الذي لم تُحنِّكه التجارب والشدائد، وهي من الصفير، وهو الصوت بالفم والشفتين وكأنه قال: يا ضرّاط نسبة إلى الجُبن والخور، أو أنه رماه بالأُبنة، وأنه كان يُزعفِر استَه.

(1)

إسناده حسن من أجل أسامة بن زيد: وهو اللَّيثي.

وأخرجه أحمد 9 / (4984) و (5563) و (5666)، وابن ماجه (1591) من طرق عن أسامة بن زيد الليثي، به.

وسيأتي برقم (4952) من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة عن أسامة بن زيد الليثي.

ولأسامة بن زيد الليثي فيه إسنادٌ آخر تقدَّم عند المصنف برقم (1423)، يروي الحديثَ ثمة عن الزهري عن أنس بن مالك. وجمع البزار (6345) و (6346) وأبو يعلى (3576) وغيرهما بين إسناديه هذين، فالظاهر أنَّ أسامة حفظهما، والله أعلم.

(1)

حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لجهالة حُفيد الصفَّار، فإنه لا يُدرى من هو، كما قال الذهبي في "تلخيصه"، لكن تابَعَه حكيم بن زيد المروزي، وهو حسن الحديث إن شاء الله، فقد روي عنه جمع من الثقات، وقال عنه أبو حاتم صالح شيخ، وكان قاضي مرو، ولا يُعرف وجهُ قول الأزدي فيه: فيه نَظَر، وقوله مرةً: متروك الحديث!! على أنَّ لحديث جابر هذا طريقًا أخرى تقدَّمت برقم (2589) بذكر حمزة دون الذي يقتلُه الإمامُ الجائر، لكن تلك الطريق ضعيفة، وأمثل طرقه عن جابر طريق حكيم بن زيد.

إبراهيم الصائغ: هو ابن ميمون، وعطاء: هو ابن أبي رباح.

وأخرجه محمد بن مخلد العطار في "منتقى حديثه"(37)، والطبراني في "الأوسط"(918)، والخطيب في "تاريخ بغداد" 6/ 557 و 7/ 406 من طريقين عن حكيم بن زيد المروزي، عن إبراهيم بن ميمون الصائغ، به. إلّا أنَّ الطبراني ذكر في روايته عكرمة بدل عطاء وهو خطأ.

ويشهد له حديثُ ابن عباس عند الطبراني في "الأوسط"(4079)، وأبي نعيم في "مسند أبي حنيفة" ص 187، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 35/ 416 من طريق الحسن بن رُشيد، عن أبي حنيفة، عن عكرمة عن ابن عبّاس.

وهو كذلك عند ابن عبد البر في "التمهيد" 13/ 54 - 55، وعبد الخالق بن أسد في "معجمه"(2)، وأبي طاهر السِّلفي في "معجم السفر"(573)، والرافعي في "أخبار قزوين" 4/ 11، لكنهم زادوا الحسن بن رُشيد وبين أبي حنيفة رجلًا هو أبو مقاتل حفص بن سَلْم السمرقندي، وهو ضعيف، إلّا أنَّ الحسن بن رُشيد صرَّح عند ابن عساكر بسماعه من أبي حنيفة وهو معدود في أصحابه، والإسناد إليه قويٌّ، ولكن الحسن بن رشيد هذا ليَّنه الذهبي في "الميزان".

(2)

إسناده تالف من أجل مُعلّى بن عبد الرحمن الواسطي، فهو هالكٌ كما قال الذهبي في "تلخيصه"، بل قد اتهمه بعضهم بوضع الحديث. =

= وأخرج الطبراني في "الكبير"(12094)، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار"(7460) من طريق شريك النخعي، عن الحجاج بن أرطاة، والبيهقي في "السنن الكبرى" 4/ 15 من طريق أبي شيبة إبراهيم بن عثمان الواسطي، كلاهما عن الحكم بن عُتيبة، عن مِقسم، عن ابن عباس: أن حمزة بن عبد المطلب وحنظلة بن الراهب أصيبا يوم أحد وهما جنب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"رأيت الملائكة تغسّلهما". وكلا الإسنادين ضعيف، شريك سيئ الحفظ والحجاج مدلّس وقد عنعن، وأبو شيبة في الإسناد الثاني متروك لا يُفرح به. وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 4/ 714: غريب في ذكر حمزة.

وفي الباب عن الحسن البصري مرسلًا عند ابن سعد في "طبقاته" 3/ 14 قال: قال رسول الله: صلى الله عليه وسلم: "لقد رأيت الملائكة تُغسّل حمزة". ورجاله ثقات إلى الحسن البصري، لكن مراسيل الحسن لم يعتدَّ بها أهل الصنعة.

والمحفوظ أنَّ غسيل الملائكة هو حنظلة بن أبي عامر الراهب كما سيأتي برقم (4979).

(1)

تحرَّف في (ص) و (م) و (ع) إلى: الليثي، والتصويب من (ز) و (ب) و "تلخيص الذهبي"، وكذلك هو في "مسند الحسن بن سفيان" كما في "إتحاف السادة المتقين" للزَّبيدي 10/ 505 إلَّا أنه سمّى أباه حُسينًا، فقال: حدثنا أحمد بن حُسين اللّهبي المديني، وساق الحديث. فلعلَّ عبد الله اسم أحد أجداده، أو هو خطأٌ من عبد الملك الرَّقاشي، فقد وقعت له لما سكن بغداد أوهامٌ، وابن السمّاك راويه عنه هنا بغداديٌّ، والله أعلم. فإن كان ما وقع عند الحسن بن سفيان محفوظًا، فاللهبي نسبة إلى أبي لَهَب بن عبد المطلب، كما في "مغاني الأخيار" للعيني 1/ 28، ونقل عن الحافظ أبي بكر الجارودي النيسابوري أنه وثقه.

(1)

تحرَّف في نسخنا الخطية إلى: صعبا، وكتب فوقها في (ص): قعبًا، كالمصحّح لها، ولم ترد اللفظة في المطبوع، فجاء بدلًا منها فقربت إليه حيسًا. والقَعْبُ: قدحٌ من خشب مقعّر مُدوّر يُشرب فيه.

(2)

تحرَّفت في (ز) إلى: د س، وسقطت الكلمة من (ص) و (م) مع وجود إحالة فيهما للهوامش، دون إثبات أي شيء فيه، فكأنَّ ناسخ الأصل المنقول عنه أراد أن يكتبها ملحقة بالهامش فذهل، أو كانت غير واضحة في ذلك الأصل، فاكتفى في (ص) و (م) بالإحالة إشارة إلى وجود كلمة زائدة في ذلك الأصل.

(3)

إسناده ضعيف جدًّا من أجل حرام بن عثمان، فهو متروك الحديث، ولهذا عقَّب الذهبي في "تلخيصه" على تصحيح المصنف للحديث، فقال: أين الصحة وحرام فيه؟!

قلنا: وقد وقع في هذا الإسناد من الأخطاء وصف عبد الرحمن بالأغر، وإنما هو الأعرج، وتسمية شيخه أبا سلمة، وإنما هو المسور بن مَخرمَة، ولعلّ هذه الأخطاء من أوهام عبد الملك الرَّقاشي كما سبق.

فقد أخرج هذا الحديث الحافظ المتقن الحسن بن سفيان في "مسنده" كما في "إتحاف السادة المتقين" 10/ 505 عن أحمد بن الحسين اللَّهَبي المديني، عن عبد العزيز بن محمد، عن حرام بن عثمان، عن عبد الرحمن الأعرج، عن المسور بن مَخرمَة، عن أسامة بن زيد. وزاد فيه قوله صلى الله عليه وسلم في صفة الكوثر:"وعَرْصتُه ياقوتُ ومَرجانٌ وزَبَرْجَدٌ ولؤلؤٌ".

وكذلك أخرجه بقيٌّ بن مخلد في "الحوض والكوثر"(42) عن يحيى بن عبد الحميد الحِمّاني، والبزار في "مسنده"(1289) عن شيخ من شيوخ البصرة، كلاهما عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن حرام بن عثمان عن عبد الرحمن الأعرج، عن المسور بن مَخرمَة، عن أسامة بن زيد. وزاد بقيٌّ في روايته في وصف الكوثر مثل ما وقع في رواية الحسن بن سفيان، وزاد أيضًا:"وهو ما بين أيلة وصنعاء".

وأخرجه الطبري في "تفسيره" 3/ 325، والطبراني في "المعجم الكبير"(2960)، وأبو نُعيم في "معرفة الصحابة"(1831) من طريق محمد بن جعفر بن أبي كثير، عن حرام بن عثمان، =

= عن عبد الرحمن الأعرج، عن أسامة بن زيد فأسقط من إسناده الواسطة بين الأعرج وأسامة. وأخرجه أبو بكر الشافعي في "الغيلانيات"(258) عن ابن ناجية، عن كعب أبي عبد الله الذَّرّاع، عن يحيى بن عبد الحميد الحماني، عن عبد العزيز بن محمد، عن حرام بن عثمان، عن عبد الرحمن الأعرج، عن المسور بن مَخرمَة عن أسامة بن زيد عن امرأة حمزة بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم. فجعله من مسند امرأة حمزة بن عبد المطّلب.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(24/ 588) من طريق زيد بن الحُباب، عن عيسى بن النعمان من ولد رافع بن خَديج عن معاذ بن رفاعة بن رافع بن خديج عن خولة بنت قيس، وكانت تحت حمزة بن عبد المطلب، قالت: دخل عليَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فجعلتُ له خزيرة، فقدمتها إليه، فوضع يده فيها، فوجد حَرّها، فقبضها، فقال:"يا خولة، لا نصبر على حرٍّ ولا بَرْدٍ، يا خولة، إِنَّ الله أعطاني الكوثر، وهو نهر في الجنة، وما خلقٌ أحبَّ إليَّ ممّن يَرِدُه من قومك"، وإسناده محتمل للتحسين.

ويشهد له بنحو لفظه في صفة الحوض بتمامه كما عند بقي بن مخلد والطبراني حديثُ عبد الله بن عمرو بن العاص عند الطبراني في "مسند الشاميين"(95)، غير أنه قال فيه:"عرضه بين أيلة وعدن"، وإسناده حسن وانظر حديث ابن عمر الآتي عند المصنف برقم (6441).

قال ابن كثير في "تفسيره" بعد أن ساق الحديث بإسناد الطبري: حرام بن عثمان ضعيف، ولكن هذا سياق حسنٌ، قد صحَّ أصل هذا بل قد تواتر من طرق تفيد القطع عند كثير من أئمة الحديث.

(1)

صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله لا بأس بهم، لكن غلط فيه أسامة بن زيد - وهو الليثي - إذ جعله عن الزُّهْري عن أنس، وإنما هو عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله، كما تقدّم بيانه برقم (1367) و (2590)، حيث تقدَّم هناك من طرق عن أسامة بن زيد الليثي.

(1)

إسناده ضعيف موصولًا، قد تفرَّد يعقوب بن حُميد بن كاسب بوصله بذكر جابر بن عبد الله، فيما نبَّه عليه الدارقطني في "الغرائب والأفراد" كما في "أطرافه" لأبي الفضل بن طاهر المقدسي (1592)، ونبَّه عليه الدارقطني في "العلل"(3250). ويعقوب بن حميد بن كاسب يحسَّن حديثه إلّا عند التفرد أو المخالفة، وقد تفرَّد هنا بوصل الحديث، وخالفه من هو أوثق منه وأجلُّ، فرووا هذا الحديث عن سفيان بن عُيينة، عن عمرو بن دينار، عن رجل من الأنصار قال: جاء جدّي بأبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره مرسلًا، وهو الأشبه بالصواب، ووصله بعضُ مَن لا يُعتمد عليه، فجعله من رواية هذا الرجل الأنصاري عن أبيه، قال: ولد لي غلام.

وأخرجه الآجريّ في "الشريعة"(1723) عن أبي محمد عبد الله بن صالح البخاري، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو نعيم في "معرفة الصحابة"(1827) من طريق عبد الله بن إسحاق المدائني، عن يعقوب بن حميد بن كاسب به.

وأخرجه عبد الله بن وهب في "جامعه"(81 - أبو الخير) عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار (وتحرَّف في المطبوع اسم دينار إلى كثير)، قال: سمعت رجلًا بالمدينة يقول: جاء جدي بأبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

فذكره مرسلًا.

وكذلك رواه مرسلًا يوسف بن سلْمان المازني عن سفيان بن عُيينة كما سيأتي عند المصنف في الرواية التالية.

وأخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في "طبقات المحدثين بأصبهان"(291)، وأبو نُعيم الأصبهاني في "معرفة الصحابة"(1826)، والخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" 2/ 514، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 52/ 4 - 5 من طريق قيس بن الربيع عن شعبة، عن عمرو بن دينار، عن رجل من الأنصار، عن أبيه، قال: ولد لي، غلام فذكره موصولًا، ولكن قيس بن الربيع ليس بالقوي وانفرد به عن شعبة. قال الخطيب غريب من حديث شعبة، تفرَّد بروايته عبد العزيز =

= ابن الخطّاب عن قيس بن الربيع عنه.

وقد رُوي خبرٌ آخر عن جابر بن عبد الله في تسمية النبي صلى الله عليه وسلم لابن رجلٍ من الأنصار بعبد الرحمن، أخرجه أحمد 22/ (14296، والبخاري (6186) و (6189)، ومسلم (2133) من طريق سفيان بن عُيينة، ومسلم (2133) من طريق روح بن القاسم، كلاهما عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، قال: ولد لرجل منا، غلام فسماهُ القاسم، فقلنا: لا نكنِّيك بأبي القاسم ولا نُنعِمُك عَينًا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكَر له ذلك له، فقال:"أَسْمِ ابنَك عبدَ الرحمن". قلنا: هذا هو الصحيح عن جابر بن عبد الله.

(1)

رجاله لا بأس بهم، لكنه مرسلٌ، وأخطأ المصنِّف إذ جهَّل يوسفَ بن سلْمان المازني، فهو

جيّد الحديث، روى عنه جمع من كبار الحفاظ، وقال عنه النسائي: لا بأس به، ووثّقه مسلمة بن قاسم، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقد وصله بعضهم، ولكن ذلك لا يصح كما سبق بيانه في

الذي قبله.

(2)

كان المصنِّف يرى أنَّ يعقوب الذي روى عنه البخاري وأهمله في موضعين فلم يقيّده هو يعقوب بن محمد الزهري كما تقدَّم بإثر الحديث (3143). وأبو أحمد الحافظ: هو المعروف بالحاكم الكبير، صاحب كتاب "الكنى والأسماء"، وانظر ترجمته في "سير أعلام النبلاء" 16/ 370.

(1)

إسناده ضعيف، وقد وقع في إسناد المصنف هنا خطأ في تسمية الراوي عن سلمة بن وهرام بأنه ربيعة بن كلثوم، فلم تقع تسميته بذلك في غير هذه الطريق، وجميع من خرَّج هذا الخبر رواه من طريق عُبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، عن زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام، وكذلك رواه المصنف نفسُه فيما سيأتي برقم (4997) عن أبي محمد المُزني عن الهيثم بن خلف الدُّوري. فالصحيح إذًا أنه زمعة بن صالح لا ربيعة بن كلثوم.

وزمعة بن صالح هذا ليِّن الحديث.

وسلمة بن وهرام لا بأس به يُعتدُّ بحديثه من غير رواية زمعة بن صالح عنه كما جزم به ابن حبان وابن عدي، وإنما وقعت المناكير في أحاديثه من جهة زمعة.

وقد روي مثلُ هذا الخبر في حقِّ جعفر بن أبي طالب دون حمزة بن عبد المطلب من وجوهٍ أخرى عن ابن عباس، قوَّى بعضها المنذريُّ في "ترغيبه"، وابن حجر في "الفتح" 11/ 149.

وصح مثلُ ذلك في حقِّ جعفر عن غير ابن عباس.

وأخرجه أبو بكر الشافعي في "الغيلانيات"(255)، وابن عدي في "الكامل" 3/ 230، وابن عبد البر في "الاستيعاب"(ص 110)، والمزي في "تهذيب الكمال": 5/ 61 - 62 في ترجمة جعفر من طرق عن أبي موسى محمد بن المثنَّى، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(1466)، وابن عدي 3/ 339، وضياء الدين المقدسي في "المختارة" 11 / (4316)، وفي "مناقب جعفر بن أبي طالب"(3) من طريقين عن عُبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، به.

وسيأتي عند المصنف برقم (4997) عن أبي محمد المُزني عن الهيثم بن خلف الدُّوري.

وأخرجه بذكر جعفر وحده الطبراني (12020)، والآجري في "الشريعة"(1717)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"(652) و (1434)، والضياء في "مناقب جعفر"(14) من طريق أبي حفص عمر بن هارون البلخي، عن عبد الملك بن عيسى الثقفي، عن عكرمة، عن ابن عباس. وعمر بن هارون متروك متهم.

وكذلك أخرجه الطبراني (1467) و (12112)، وابن عدي في "الكامل" 1/ 240، والضياء في "مناقب جعفر"(4) من طريق أبي شيبة إبراهيم بن عثمان عن الحكم، عن مقسم عن: =

= ابن عباس وأبو شيبة متروك.

وسيأتي بنحوه عند المصنف برقم (5001) و (50011) من طريق سعدان بن الوليد عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عبّاس. وسعدان هذا مجهول.

وقد تقدَّم في شأن جعفر حديثُ البراء بن عازب برقم (4369) وإسناده ضعيف جدًّا.

وسيأتي عن أبي هريرة برقم (4999)، ونحوه برقم (5008) وهو حسنٌ.

وتقدَّم برقم (4400) عن عامر الشعبي: أنَّ ابن عمر كان إذا حيّا عبد الله بن جعفر قال: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين وإسناده صحيح.

(1)

في (ز) و (م) و (ب): تركها، والمثبت من (ص).

(2)

إسناده حسن من أجل أسامة بن زيد: وهو الليثي. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة.

وقد تقدَّم برقم (4944) من طريق عثمان بن عمر عن أسامة بن زيد.

(3)

رجاله لا بأس بهم، وقد تقدَّم برقم (4935)، دون ذكر سنِّ حمزة لما استشهد.

(1)

إسناده ضعيف لضعف أبي حماد والحَنَفي - واسمه المغفَّل بن صدقة - وعبد الله بن محمد بن عقيل، وتسمية شيخ أحمد بن يعقوب الثقفي هنا بمحمد بن عبد الوهاب الحضرمي وهمٌ، والصحيح أنه محمد بن عبد الله الحضرمي، وهو المعروف بمطيَّن، وقد روى الطبراني هذا الخبر في "معجمه الكبير"(2932) عنه بهذا الإسناد. وقد تقدَّم ضمن حديث مطول برقم (2589) وسيأتي برقم (4961) من طريق أبي إسحاق الفزاري عن أبي حماد.

وسيأتي ذكر التمثيل بحمزة بعده من حديث أبي هريرة.

وتقدَّم بالأرقام (1367) و (2595) و (4948) من حديث أنس بن مالك، وبرقم (3408) من حديث أبي بن كعب.

وسيأتي برقم (4956) من حديث ابن عباس.

مثاله، أي: صفة التمثيل به.

(2)

إسناده ضعيف لضعف صالح المُرِّي - وهو ابن بشير - ولبعض حروفه شواهد صحيحة. وأخرجه الطبراني في "الكبير"(2937) عن محمد بن أحمد بن النضر الأزدي، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن سعد 3/ 12، والبزار (9530)، وابن المنذر في "تفسيره"(1065)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 183، وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات" (169 - 171) و (254)، وأبو بكر الآجري في "الشريعة" (1725)، والطبراني في "الكبير" (2937)، وابن عدي في "الكامل" =

= 4/ 63، وأبو طاهر الذهبي في "المخلِّصيات"(1967)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"(1830)، والبيهقي في "شعب الإيمان"(9253)، وأبو نعيم في "دلائل النبوة" 3/ 288 و 289، وأبو الحسن الواحدي في "أسباب النزول"(571)، وأبو القاسم الأصبهاني في "سير السلف الصالحين" ص 354 - 355، وابن الجوزي في "المنتظم" 3/ 182، وابن سيد الناس في "عيون الأثر" 2/ 29 من طرق عن صالح بن بشير المري، به.

ولذكر تمثيل المشركين بحمزة شواهد تقدَّم ذكرها عند الحديث السابق.

ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لولا حزنُ مَن بعدك .... " شاهدٌ من حديث أنس بن مالك الذي تقدَّم عند المصنف بالأرقام (1367) و (2595) و (4948)، وإسناده حسن.

وآخر من حديث ابن عباس الآتي بعده.

ولقَسَمه صلى الله عليه وسلم أن يمثّل في عدد من المشركين كما مثَّلوا بحمزة ونزول الآية، شاهد من حديث ابن عباس عند أبي جعفر النحاس في "الناسخ والمنسوخ" ص 541، والطبراني في "الكبير"(11051) بإسنادين حسنين، لكن لفظه:"لأمثّلن بثلاثين".

وانظر حديث أبيّ بن كعب المتقدم برقم (3408) و (3708)

(1)

في النسخ الخطية: يؤتوا، والمثبت موافق لما في مصادر التخريج.

(2)

إسناده ضعيف بمرّة، أبو بكر بن عيّاش - وإن كان صدوقًا - في حفظه سوءٌ، وشيخه يزيد =

= ابن أبي زياد - وهو الهاشمي مولاهم - الجمهور على تضعيفه، وقد كان ساء حفظه لما كبر فصار يُلقَّن فيَتَلقَّن، وقد انفرد فيه بألفاظ وخُولف في أخرى.

وأخرجه ابن سعد 3/ 12، وابن أبي شيبة 14/ 404، والبزار في "مسنده"(1796 - كشف الأستار)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(4910)، و "شرح معاني الآثار" 1/ 503، والطبراني في "الكبير"(2935)، والبيهقي في "السنن الكبرى" 4/ 12، وفي "دلائل النبوة" 3/ 287، وابن الجوزي في "المنتظم" 3/ 181 - 182 من طرق عن أحمد بن عبد الله بن يونس - ونُسب عند المصنف لجده - بهذا الإسناد. واقتصر الطحاوي على ذكر الصلاة على شهداء أُحد.

وأخرجه مختصرًا بقصة الصلاة على الشهداء ابن ماجه (1513)، والطحاوي في "شرح المشكل"(4909)، و "شرح المعاني" 1/ 503 من طريق محمد بن عبد الله بن نُمير، والطبراني في "الكبير"(2936) من طريق يزيد بن مِهْران كلاهما عن أبي بكر بن عياش، به. وليس فيه عدد التكبيرات.

وأخرجه مختصرًا بهذا القدر أيضًا ابن سعد 3/ 14، وابن أبي شيبة 3/ 403 و 12/ 291، والبيهقي في "السنن الكبرى" 4/ 13 من طريق محمد بن فُضيل، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الله بن الحارث الهاشمي مرسلًا، بلفظ: صلَّى رسول الله على حمزة فكبَّر عليه تسعًا، ثم جيء بأُخرى فكبَّر عليها سبعًا، ثم جيء بأخرى فكبَّر عليها خمسًا، حتى فرغ من جميعهم، غير أنه وترٌ. وهذه الرواية تدل على اضطراب يزيد في إسناده ومتنه.

وأخرجه دون ذكر قصة صفية بنت عبد المطلب: الطبراني في "الكبير"(11051) من طريق أحمد بن أيوب بن راشد البصري، عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن محمد بن إسحاق، حدثني محمد بن كعب القُرظي والحكم بن عتيبة، عن مَقسَم ومجاهد، عن ابن عبّاس. وذكر في هذه الرواية الصلاة على الشهداء واحدًا واحدًا ومع كل واحدٍ منهم حمزة، حتى صُلِّي عليه وعلى الشهداء اثنتين وسبعين صلاة، ووقع في هذه الرواية التكبير في الصلاة تسعًا، ومهما يكن من أمرٍ فإن أحمد بن أيوب هذا ذكره ابن حبان في "ثقاته" وقال: ربما أغرب، وضعَّفه الهيثمي في "مجمع الزوائد " 6/ 120.

وقد روى قصة الصلاة منه فقط عن ابن إسحاق زيادُ بن عبد الله البكائي كما في "سيرة ابن هشام" 2/ 97، ويونسُ بن بُكَير عند البيهقي في "السنن الكبرى" 4/ 13، كلاهما عن محمد بن إسحاق؛ قال البكائي في روايته: حدثني من لا أتَّهم، وقال يونس في روايته: حدثني رجلٌ من أصحابي، عن مِقسم، عن ابن عبّاس. فذكر الصلاة على الشهداء واحدًا واحدًا ومع كل واحدٍ حمزة، وأنَّ التكبير عليهم في الصلاة كان سبعًا. قال البيهقي: وهذا ضعيف، ومحمد بن إسحاق بن يسار إذا =

= لم يذكر اسم من حدَّث عنه لم يُفرَح به.

وأخرجه كذلك دون قصة صفية: عبد الله بن أحمد بن حنبل في "العلل"(5773)، والعقيلي في "الضعفاء"(322)، والدارقطني في "سننه"(4209)، وأبو طاهر الذهبي في "المخلِّصيات"(1965)، والواحدي في "أسباب النزول"(570) من طريق إسماعيل بن عياش، عن عبد الملك بن حميد بن أبي غنية، والآجرّي في "الشريعة"(1724) من طريق الحسن بن عمارة، كلاهما عن الحكم بن عتيبة، عن مجاهد، عن ابن عبّاس. غير أنهما ذكرا أنَّ التكبير كان عشرًا، لكن إسماعيل بن عيّاش مضطرب الحديث عن غير الشاميين كما قال الدارقطني، وابن أبي غنية كوفي، ووقع في روايته عند بعضهم تردُّدٌ فقال: عن ابن أبي غنية أو غيره، فسأل عبد الله أباه الإمام أحمد، فقال له: هذا من حديث الحسن بن عمارة، ليس هذا من حديث ابن أبي غنية. قلنا: فعاد الحديث إلى الحسن بن عُمارة، وهو متروك الحديث.

وأخرج منه ذكر التمثيل بحمزةَ أبو جعفر النحاسُ في "الناسخ والمنسوخ" ص 541 من طريق أبي عمرو بن العلاء، عن مجاهد، عن ابن عبّاس. وزاد فيه قَسَمَ النبي صلى الله عليه وسلم والأنصار بالتمثيل بالمشركين كما مثَّلوا بحمزة وغيره من الشهداء يوم أُحُد. وإسناده حسن.

ويشهد لقوله صلى الله عليه وسلم: "لولا جزع النساء .... " حديث أنس بن مالك السالف برقم (1367).

وحديث أبي هريرة السابق.

ويشهد لذكر الصلاة على حمزة وعلى شهداء أُحدٍ حديث عبد الله بن الزُّبير عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 503، وابن شاهين في "ناسخ الحديث ومنسوخه"(292)، لكن جعله ابن شاهين من حديث عبد الله بن الزبير عن أبيه. وإسناده حسن.

ومرسل أبي مالك الغفاري عند أبي داود في "المراسيل"(427) و (435)، والطحاوي 1/ 503 وغيرهم، ورجاله ثقات.

ومرسل عامر الشعبي عند أبي داود في "المراسيل"(428)، لكن أحمد أسنده في "المسند" 7/ (4414) فجعله عن الشعبي عن ابن مسعود، والشعبي لم يسمع من ابن مسعود، فيبقى الخبر على إرساله، ورجاله لا بأس بهم.

وروي عن جابر بن عبد الله مثلُ ذلك كما تقدَّم عند المصنف برقم (2589)، ولكن إسناده ضعيف، وهو خلاف ما صح عنه في "الصحيحين" وغيرهما: أنه صلى الله عليه وسلم لم يُصلِّ على شهداء أحد، كما مضى بيانه وتخريجه وانظر التعليق عليه هناك.

وأما قصة صفية بنت عبد المطلب، فقد روى نحوها ابن إسحاق في رواية يونس بن بُكَير عنه عند ابن الأثير في "أسد الغابة" 6/ 173 عن الزهري عن جماعة من التابعين مرسلًا، لكن ليس =

= فيه ذكر علي، إنما فيه ذكر الزبير بن العوام وحده: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "القَها فارجِعها، لا ترى ما بأخيها" فلقيها الزبير وقال: أيْ أمَّهْ، إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن ترجعي، قالت: ولمَ، فقد بلغني أنه مُثِّل بأخي، وذاك في الله، فما أرضانا بما كان من ذلك، لأصبرن ولأحتسبن إن شاء الله، فلما جاء الزبير إليه فأخبره قول صفية قال:"خلِّ سبيلها" فأتته فنظرت إليه واسترجعت واستغفرت له. وروي كذلك عن عروة عن أبيه الزبير موصولًا عند أحمد 3 / (1418) وغيره بإسناد حسن، لكن جاء فيه: أنَّ الزبير لما أخبرها بعَزم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفتْ؛ فلعله أذن لها بعد ذلك، والله أعلم.

(1)

المثبت من "تلخيص المستدرك" للذهبي ومصادر التخريج وفي نسخنا الخطية: صاحب القول.

(2)

إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد - وهو ابن جُدعان - لكن روي مثلُ هذه الرؤيا عن ابن عبّاس كما تقدَّم عند المصنّف برقم (2620) بإسناد حسن غير أنه لم يُسمِّ فيها حمزة ولا طلحة، وإنما قال:"ورأيت أن سيفي ذا الفقار فُلَّ فأوَّلتُه فَلًّا فيكم" فجعلها عامّةً وليس بخصوص حمزة.

وأخرجه أحمد 21 / (13825) عن عفان، عن حماد بن حماد بن سلمة به.

وطلحة صاحب اللواء: هو طلحة بن أبي طلحة العَبْدري.

والظُّبة: حدُّ السيف.

(3)

تحرَّف في (ص) و (م) إلى المخزومي، وإنما هو المَخْرَمي نسبة لمخرمة والد المسور جدِّ جدِّه.

(1)

إسناده ضعيف جدًّا من أجل عبد العزيز بن عمران، فهو متروك الحديث، وقد تقدَّم خبره هذا بأطول مما هاهنا برقم (4221) من طريق هاشم بن مَرثَد الطبراني عن يعقوب بن محمد.

لكن هذا الخبر مشهور عند أهل السير كما تقدم بيانه ثمة.

(2)

وقع في نسخنا الخطية بن لبيب، وضبب فوقها في (ز)، والمثبت من "تلخيص المستدرك" للذهبي، وقد يكون ما في نسخنا الخطية تحريف عن لبيبة، فقد قيل للدارقطني: في بعض الحديث: ابن لبيبة، وفي بعضها: ابن أبي لبيبة، فأي ذلك أصح؟ قال: هذا وهذا.

(3)

إسناده ضعيف جدًّا، يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة - وهو يحيى بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة ويقال: ابن لبيبة - فقد قال عنه ابن معين: ليس حديثُه بشيءٍ، وقال الذهبي في "تلخيصه": يحيى واهٍ. قلنا: وجدُّه لا يُعرف.

وأخرجه الزبير بن بكار في "النسب" كما في "معجم الصحابة" للبغوي قبل الخبر (390) و"الإصابة" للحافظ، 7/ 351، وأبو بكر الدِّينَوَري في "المجالسة"(1246)، والطبراني في "الكبير"(2952)، وأبو منصور الديلمي في "مسند الفردوس" كما في "الغرائب الملتقطة" للحافظ ابن حجر (2753) من طرق عن حاتم بن إسماعيل، به.

وانظر ما تقدَّم برقم (4936).

(4)

رجاله لا بأس بهم.

وأخرجه أبو نُعيم في "معرفة الصحابة"(1807) من طريق إسماعيل بن الحسن الخفاف =

= المصري، عن أحمد بن صالح، به.

وأخرج الطبراني في "الكبير"(2925) قصة إسلام حمزة عن إسماعيل بن الحسن الخفاف المصري، عن أحمد بن صالح به، فذكر كنية حمزة في سياق القصة غير مرةٍ.

(1)

إسناده ضعيف لضعف أبي حماد الحنفي - واسمه المغفّل بن صدقة - وعبد الله بن محمد بن عقيل على أنهما قد توبعا على بعض ألفاظ الحديث كما مضى بيانه برقم (2589)، إذ تقدَّم الحديث هناك من طريق عثمان بن سعيد الدارمي عن محبوب بن موسى وهو أبو صالح الفرّاء نفسُه.

وانظر ما تقدَّم برقم (4936).

(2)

تحرَّف في (ز) و (ب) إلى: المصري، وإنما هو البصري، وهو أبو مسلم الكجِّي.

(1)

إسناده واهٍ من أجل كثير النوَّاء، فهو واهٍ كما قال الذهبي في "تلخيصه". وقد اختُلف عنه في إسناد هذا الخبر كما بيّنه الدارقطني في "العلل"(395)، وسيأتي بيان ذلك.

وأخرجه الترمذي (3785) عن محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، عن سفيان بن عيينة، عن كثير النَّوّاء، عن أبي إدريس، عن المسيّب بن نَجَبة، عن علي. فزاد في إسناده بين كثير وبين المسيّب رجلًا هو أبو إدريس: وهو الهَمْداني المُرهِبي.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث عن عليٍّ موقوفًا.

قلنا: رواه الطبراني في "الكبير" 6/ (6047) من طريق ابن أبي عمر العدني ومن طريق كثير بن يحيى صاحب البصري، كلاهما عن سفيان بن عُيينة، به موقوفًا.

وأخرجه أحمد 2/ (665) من طريق إسماعيل بن زكريا الخُلْقاني، و (1263) من طريق فطر بن خليفة، كلاهما عن كثير النَّواء، عن عبد الله بن مُليل، عن عليٍّ مرفوعًا. فذكر عبد الله بن مُليل بدل المسيّب بن نجبة.

ورواه بعضهم عن كثير النوّاء، عن عبد الله بن مُليل عن عليٍّ موقوفًا عليه، كما أخرجه عبد الله أحمد بن بن حنبل في "فضائل الصحابة"(274)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"(4492)، وابن الجوزي في "العلل المتناهية"(455) من طريق علي بن هاشم بن البريد، والخطيب في "تاريخ بغداد" 14/ 511، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 10/ 452 و 43/ 384 - 385 من طريق جعفر بن زياد الأحمر، كلاهما عن كثير النوّاء، عن عبد الله بن مُليل، عن علي موقوفًا عليه.

وأخرجه أحمد 2 / (1206) عن عبد الرزاق، و (1274) عن معاوية بن هشام، كلاهما عن سفيان الثوري، عن سالم بن أبي حفصة، قال عبد الرزاق في روايته: عن عبد الله بن مُليل، وقال معاوية بن هشام في روايته: بلغني عن عبد الله بن مُليل، فهذه متابعة لكثير النوّاء، لكن اختُلف فيها على سالم بن أبي حفصة كما ترى، والأصح رواية معاوية بن هشام، وقد وافق معاوية بن هشام عليها محمد بن يوسف الفريابي عند الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 7/ 198، فبان بذلك أنَّ سالمًا لم يسمعه من عبد الله بن مُليل، إنما سمعه من رجلٍ أبهمه عنه، واحتمل الطحاوي أن يكون هذا المبهم هو كثيرًا النَّوّاء، فإذا صحَّ ذلك رجع الحديث إلى كثير، وإلّا بقي هذا الرجل على إبهامه، على أنَّ سالمًا فيه لين، فلا اعتداد بهذه المتابعة.

(1)

صحيح لغيره، وهذا إسناد لا يُحفظ فيه ذكر يحيى بن سعيد - وهو ابن قيس الأنصاري - إنما المحفوظ فيه أنه من رواية علي بن زيد بن جُدعان عن سعيد بن المسيب، كما سيأتي بيانه، وعلي بن زيد هذا ضعيف الحديث، ثم هو مُرسلٌ، وقد جاء في بعض طرقه عن علي بن زيد عن ابن المسيّب: أنَّ رجلًا سمع عبد الله بن جحش وجعل المقالة التي في آخره هنا من قول ذلك الرجل لا من قول سعيد بن المسيب. فالظاهر أنَّ هذا الرجل هو من حدَّث ابن المسيّب، فقد اضطرب فيه علي بن زيد.

وأخرجه البيهقي في "دلائل النبوة" 3/ 249 - 250 عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الله بن المبارك في "الجهاد"(85)، وأخرجه من طريق ابن المبارك أبو موسى المديني في "اللطائف من دقائق المعارف"(272)، وابن الأثير في "أسد الغابة" 3/ 91، وأخرجه أيضًا عبد الرزاق في "مصنفه"(85)، وأخرجه أبو نعيم في "حلية الأولياء" 1/ 109 من طريق الحسن بن الصبّاح البزار، ثلاثتهم (ابن المبارك وعبد الرزاق والحسن بن الصبّاح) عن سفيان بن عُيينة، عن علي بن زيد بن جُدعان، عن سعد بن المسيب، به.

وأخرجه ابن سعد في "طبقاته" 3/ 85، ومن طريقه البلاذري في "أنساب الأشراف" 11/ 191، وابن الجوزي في "الثبات عند الممات" ص 104 - 105 من طريق حماد بن سلمة، عن علي بن زيد بن جُدعان، عن سعيد بن المسيّب: أنَّ رجلًا سمع عبد الله بن جحش يقول

…

وجعل القول الذي في آخره من قول ذلك الرجل بنحو لفظه الذي هنا. =

= ويشهد له حديث سعد بن أبي وقاص السالف عند المصنف برقم (2440)، وإسناده صحيح. (1) في النسخ الخطية: عقد، ومثله في "السنن" للبيهقي 6/ 363 عن المصنف، والمثبت من النسخة المحمودية كما في طبعة الميمان.

(2)

رجاله لا بأس بهم، لكن لا يُحفظ فيه ذكر عبد الله - وهو ابن مسعود - إنما المحفوظ أنه من قول زِرٍّ بن حبيش كما سيأتي بيانه. وقد اختُلف في أول راية عُقدت كما تقدَّم بيانه برقم (4922).

عاصم: هو ابن أبي النَّجُود.

وأخرجه أبو نعيم في "معرفة الصحابة"(4048) عن هناد بن السَّرِي، عن أبي بكر بن عياش، عن عاصم بن أبي النجَّود، عن زِرّ بن حُبيش، قال. فذكره ليس فيه ابن مسعود.

وأخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" 60/ 167 من طريق أحمد بن أسد بن عاصم البجلي، عن أبي بكر بن عيّاش عن عاصم، عن زِرّ بن حبيش، قال فذكره، وقد سقط اسم زِرّ من مطبوع ابن عساكر، وهو ثابت فيه كما في "مختصر تاريخ دمشق" لابن منظور 25/ 213.

ونسبه الهيثمي في "مجمع الزوائد" 6/ 67 للطبراني، وجعله من قول زِرّ بن حُبيش، وحسَّن. إسناده.

وقد روي ما يؤيده من قول عامر الشعبي عند معمر بن راشد في "جامعه"(19880)، وخليفة بن خياط في "تاريخه" ص 62، وأحمد بن حنبل في "فضائل الصحابة"(1506)، وأبي نعيم في "الحلية" 1/ 108 و 4/ 315، وابن عساكر 10/ 42، ورجاله عند بعضهم ثقات.

ورُوي مثله كذلك عن سعد بن أبي وقاص عند أحمد 3 / (1539) وغيره بلفظ: كان عبد الله بن جحش أول أمير أُمِّر في الإسلام. لكن إسناده ضعيف.

(1)

تحرَّف في نسخنا الخطية إلى: العبدي، وأثبتناه على الصواب من "تلخيص المستدرك" للذهبي ومن "طبقات ابن سعد" 3/ 108 حيث رواه عن الواقدي. والعَبْدري نسبة لعبد الدار بن قُصي.

(2)

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف بمرّة من أجل محمد بن عمر الواقدي ولإرساله. والخبر عند ابن سعد في "طبقاته" 3/ 108 عن محمد بن عمر الواقدي، ومحمد والد إبراهيم - وهو محمد بن ثابت بن شُرْحبيل العَبْدري الحَجَبي - تابعيّ، فالخبر مرسل، لكن رُويَ بنحوه من وجه آخر ضعيف سيأتي عند المصنّف برقم (6785).

واللِّمّة من شعر الرأس دون الجُمّة، سميت بذلك لأنّها ألمّت بالمنكبين، فإذا زادت فهي الجُمّة.

(3)

وقع في (ز) والمطبوع: مصعب الأنصاري، وهو خطأ، إنما هو مهاجريّ لا أنصاريّ، والتصويب من (ص) و (م)، وهو الموافق لما في رواية البيهقي في "دلائل النبوة" 3/ 284 - 285.

(4)

رجاله لا بأس بهم، لكن الصحيح أنه من رواية عُبيد بن عُمير مرسلًا كما تقدَّم بيانه برقم (3014).

وأخرجه البيهقي في "دلائل النبوة" 3/ 284 - 285 عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد. =

= وأخرجه أبو نعيم في "حلية الأولياء" 1/ 107، من طريق قتيبة بن سعيد، عن حاتم بن إسماعيل، عن عبد الأعلى، عن قَطَن بن وهب، عن عُبيد بن عُمير، مرسلًا.

(1)

تحرَّف في (ز) إلى أبي حاتم، وأبو حازم هو سلمة بن دينار.

(2)

تحرَّفت في نسخنا الخطية و"تلخيص المستدرك" إلى: عينه، والمثبت من "دلائل النبوة" للبيهقي 3/ 248 إذ روى هذا الخبر عن أبي عبد الله الحاكم.

(3)

إسناده ضعيف جدًّا من أجل محمد بن موسى البصري - وهو محمد بن يونس بن موسى الكُديمي، وقد نُسب في غير موضع عند المصنّف لجده موسى - فهو ضعيف جدًّا، وشيخه أبو صالح عبد الرحمن بن عبد الله الطويل لم نقف له على ترجمة، وقد خالفه ابن سعد في "طبقاته" 3/ 485، فروى هذا الخبر بعينه عن معن بن عيسى عن مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد الأنصاري مرسلًا، وهو في "موطأ مالك" برواية يحيى الليثي 2/ 465، ورواية أبي مصعب =

= (962) وغيرهما، ورجاله ثقات، فهذا هو المحفوظ في رواية الخبر، ووهم فيه الكُديمي أو شيخه، والله أعلم. وله شواهد يتحسَّن بها إن شاء الله، ولهذا قال ابن عبد البر في "التمهيد" 24/ 94: هذا الحديث عند أهل السير مشهور معروف.

وأخرجه البيهقي في "دلائل النبوة" 3/ 248 عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو بكر الأنباري في "الزاهر في معاني كلمات الناس" 2/ 359 - 360 عن محمد بن يونس الكديمي، عن عبد الرحمن بن عبد الله أبي صالح التمار الطويل البصري جليس سليمان بن حرب، عن إسماعيل بن قيس، عن مخرمة بن بُكَير، عن أبي حازم، به.

وذكر له ابن عبد البر في "الاستيعاب" ص 280 شاهدًا من رواية رُبيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن جده، لكنه ذكر فيه أنَّ الرجلَ الذي ذهب يطلب سعد بن الربيع هو أبيّ بن كعب. غير أنَّ ابن عبد البر قد طوى إسناده إلى رُبيح، فإن صحَّ إسناده إلى رُبيح فإسناد هذه الرواية حسنٌ، ويكون أصحَّ أسانيد هذا الخبر، والله تعالى أعلم.

ويشهد له كذلك رواية ابن أبي صعصعة الآتية بعده، ورجالها لا بأس بهم، لكنها منقطعة.

ورواه الواقديُّ في "مغازيه" 1/ 293 عن شيوخه. ولكنه ذكر في روايته أنَّ الرجل الذي طلب سعدًا هو محمد بن مسلمة، قال: ويقال: أبيُّ بن كعب.

والشُّفْر: حرفُ جَفْن العَين.

(1)

تحرَّف في نسخنا الخطية إلى: حكيم، بالكاف، وإنما هو باللام، كما في نسبة الحليمي في "أنساب السمعاني".

(2)

خبر حَسَن إن شاء الله كما تقدم بيانه، وهذا إسناد رجاله لا بأس بهم لكنه اختُلف فيه على عبد الله - وهو ابن المبارك - فرواه عنه عَبْدان - واسمه عبد الله بن عثمان بن جَبَلة، وعَبْدان لقبه =

= كما وقع في رواية المصنّف هنا، وخالفه غيره من أصحاب ابن المبارك، فرووه عن ابن المبارك، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن سعد، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة ليس فيه ذكر عبد الرحمن بن أبي صعصعة، إلّا أنهم زادوا في روايتهم عن ابن المبارك بين محمد بن إسحاق وبين عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة رجلًا هو محمد بن سعد، وقد أفرده بالترجمة البخاريُّ في "تاريخه الكبير" 1/ 88، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 7/ 261 وجَهّله أبو حاتم الرازي، واكتفى البخاري بقوله: مرسلٌ.

وخالف ابنَ المبارك فيه سائر أصحاب محمد بن إسحاق من رواة السيرة عنه، فرووه عن ابن إسحاق، عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، منقطعًا، والله تعالى أعلم بالصواب.

وأخرجه ابن المبارك في "الجهاد"(94) - وهو من رواية سعيد بن رحمة أبي عثمان المِصِّيصي عنه - عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن سعْد، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، قال

…

فذكره.

وكذلك أخرجه أبو نُعيم في "معرفة الصحابة"(3133) من طريق الحسن بن عيسى بن ماسَرْجِس مولى عبد الله بن المبارك، عن ابن المبارك، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن سعْد، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، فذكره.

وأخرجه ابن إسحاق في "السيرة النبوية" برواية محمد بن سَلَمة الحَرّاني بإثر القطعة المطبوعة من "سيرة ابن إسحاق برواية يونس بن بُكَير"(517)، وبرواية ابن هشام، عن زياد بن عبد الله البكائي 2/ 94 - 95، وأخرجه الطبري في "تاريخه" 2/ 528 من طريق سلمة بن الفضل الأبرش، وابن المنذر في "تفسيره" بإثر (1187) من طريق إبراهيم بن سعد الزهري، والبيهقي في "دلائل النبوة" 3/ 285 من طريق يونس بن بُكَير، كلهم (محمد بن سَلَمة والبكائي وسلمة بن الفضل وإبراهيم بن سعد ويونس) عن محمد بن إسحاق، قال: أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني، فذكره منقطعًا.

وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه"(2842) من طريق سعيد بن أبي هلال، عن رجل من بني مازن أنه بلغه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم أُحُدٍ، فذكره بنحوه.

وأخرج نحوه إسحاق بن راهويه في "مسنده" كما في "المطالب العالية" للحافظ (4261) عن حمزة بن الحارث بن عمير البصري، عن أبيه، عن عمرو بن يحيى بن عُمارة المازني، معضلًا أيضًا، لأنَّ عمرو بن يحيى من أتباع التابعين.

(1)

كذلك جاء في نسخنا الخطية بحذف الياء، والاكتفاء بالكسرة، وهو جائز في لغة العرب بنُدرة.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل أحمد بن مِهْران الأصبهاني، وقد توبع.

وأخرجه أحمد 38/ (23354)، ومسلم (1787) من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، عن الوليد بن عبد الله بن جُميع به. فاستدراك الحاكم له ذهولٌ منه.

وسيأتي عند المصنّف برقم (5721) من طريق أبي إسحاق السَّبيعي، عن مصعب بن سعد، قال: أخذ حذيفة وأباه المشركون قبل بدر

…

ثم ذكره بنحوه. ورجاله ثقات.

(3)

تحرَّف في نسخنا الخطية إلى: عوراء، وجاء على الصواب النسخة المحمودية.

(1)

زيادة من "تلخيص المستدرك" للذهبي، وقد ثبتت هذه اللفظة في رواية يونس بن بكير عن ابن إسحاق عند ابن الأثير في "أسد الغابة" 1/ 493، وكذا هي في رواية زياد البكّائي عنه كما في "سيرة ابن هشام" 2/ 87، ورواية سلمة بن الفضل عنه عند الطبري في "تاريخه" 2/ 530، ورواية محمد بن سلمة عند أبي نعيم في "معرفة الصحابة"(2298).

والظَّمْءُ: ما بين الشَّرْبتَين والوِرْدَين، وهو كناية عن الشيء اليسير، وإنما خصَّ الحمار لأنَّهُ أقلُّ الدوابّ صبرًا عن الماء.

(2)

في نسخنا الخطية: هامة القوم، والمثبت من "تلخيص المستدرك" هو الموافق لسائر الروايات عن ابن إسحاق، وهو المناسب في المعنى في هذا السياق، ومعنى هامة اليوم: أنه مُشْفٍ على الموت، وأصله من قول الجاهلية: إنَّ الميت إذا مات خرج من رأسه طائرٌ يسمّى الهامة. ولا معنى لقوله هنا: هامة القوم، لأنَّ هامة القوم رئيسهم.

(3)

إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق.

وأخرجه أحمد 39/ (23639) عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن محمد بن إسحاق، به.

مختصرًا بقصة قتل المسلمين لليمان إلى آخرها.

وسيأتي عند المصنّف برقم (5722) عن عروة مرسلًا: أنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أمر باليمان فُودِيَ. ولم يذكر تصدُّقَ حذيفة بدِيَته. وانظر بيان هذا الإشكال هناك.

(1)

هذا جائز في لغة العرب بنُدرةٍ كما تقدم قريبًا.

(2)

وهو في "المغازي" لمحمد بن عمر - وهو الواقدي - 1/ 266، وصدَّره بقوله: قال جابرٌ: كان أبي أول قتيل، فذكره. وقد انفرد الواقدي بهذا القدر، وانظر ما سيأتي برقم (4975).

وروى كعب بن مالك قصة إسلام عبد الله بن عمرو بن حرام وشهوده العقبة وكونه أحد النقباء، كما أخرجه ابن إسحاق كما في "سيرة ابن هشام" 1/ 440 - 441، ومن طريقه أخرجه أحمد 25/ (15798) وغيره بإسناد حسن.

وروى جابرٌ أيضًا شهودَه وشهود أبيه وخالَيه العقبة، كما عند البخاري (3890) و (3891).

وروى جابر أيضًا استشهاد أبيه يوم أُحُدٍ كما سيأتي بعده وبرقم (4974) و (4975)، ورُوي ذلك عن غيره أيضًا.

واختُلف فيمن قَتَلَ والدَ جابرٍ يومَ أُحدٍ، فقيل: قتله أبو الأعور سفيان بن عبد شمس، وقيل: بل قتله أسامة الأعور بن عبيد.

(3)

خبر صحيح، وهذا إسناد حسنٌ من أجل ابن إسحاق - وهو محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة - وقد روي هذا من وجه آخر عن جابر عند البخاري (2815) و (4044) من رواية عمرو بن دينار عنه، قال: اصطبح ناسٌ الخمرَ يوم أحدٍ، ثم قُتِلوا شهداء.

(1)

تحرّف في النسخ الخطية إلى: أبو عمارة، والتصويب من مصادر تخريج الخبر.

(2)

إسناده واهٍ بمرة من أجل أبي عبادة الأنصاري - واسمه عيسى بن عبد الرحمن بن فروة الزُّرقي - فهو متروك الحديث. وإعلال الذهبي له في "تلخيصه" بفيض أنه كذاب فغير مسلّم له ذلك، لأنَّ فيضًا هذا انفرد بتكذيبه ابن معين، وروى عنه أبو حاتم وأبو زرعة الرَّازيان، وأبو زرعة لا يروي إلّا عن ثقة عنده، فقول الذهبي في "الميزان" بأنه مقارب الحال، وقوله في "تاريخ الإسلام" 5/ 654 بأنه صالح في الحديث، أولى من قوله هذا الذي قاله في "تلخيص المستدرك"، فكان الأُولى إعلاله بأبي عُبادة الزُّرقي الأنصاري، لكنه لما تحرَّف اسمه إلى أبي عُمارة الأنصاري لم يظهر للذهبي، وعلى أيِّ حالٍ فقد روي نحو هذا الخبر من غير هذا الوجه، كما سيأتي عند المصنّف برقم (4976).

وأخرجه ابن أبي الدنيا في "المتمنِّين"(4)، والبزار كما في "كشف الأستار" للهيثمي (2706)، وابن بطّة العُكبَري في "الإبانة" 7/ 38، وأبو نُعيم في "معرفة الصحابة"(4344)، والبيهقي في "دلائل النبوة" 3/ 298 من طرق عن الفيض بن وثيق، بهذا الإسناد.

(3)

تحرَّف في نسخنا الخطية إلى: أبا سلمة، وجاء على الصواب في "تلخيص المستدرك" وفي =

= "إتحاف المهرة"(25323)، وهو أبو مَسْلمة سعيد بن يزيد بن مسلمة البصري القصير.

(1)

خبر صحيح، وهذ إسناد حسن من أجل أبي هلال - وهو محمد بن سُليم الراسبي - فهو صالح الحديث، وقد تُوبع كما في الطريق الثالثة. أبو نَضْرة: هو المنذر بن مالك بن قِطْعة العَبْدي.

وأخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" 3/ 522 عن موسى بن إسماعيل، عن أبي هلال الراسبي، بهذا الإسناد.

(2)

إسناده صحيح. أبو المثنّى: هو معاذ بن المُثنَّى العَنْبَري، ومسدّد: هو ابن مُسَرْهَد.

وقد تابع مسدَّدًا على روايته التي عند المصنِّف أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي عند أبي نعيم في "معرفة الصحابة"(4340)، وفي "مستخرجه على البخاري" كما في "فتح الباري" 4/ 719، فرواه عن بشر بن المفضّل، عن أبي مسلمة، عن أبي نضرة، عن جابر.

وكذلك رواه شعبةُ بنُ الحجاج عند أبي علي بن السكن كما في "فتح الباري" 4/ 723، وأبي بكر الإسماعيلي في "معجم شيوخه"(399)، وابن عبد البر في "التمهيد" 13/ 142، وغسانُ بن مضر عند أبي خيثمة في السِّفْر الثاني من "تاريخه الكبير"(2668)، وأبي نعيم في "معرفة الصحابة"(4346)، والبيهقي في "الكبرى" 6/ 286، وابن عبد البر 13/ 141، كلاهما عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد، عن أبي نضرة، عن جابر. وتابعهم أبو هلال الراسبي كما تقدَّم عند المصنّف قبله. =

= وأخرجه البخاري (1351) عن مسدَّد، عن بشر بن المفضّل، عن حسين المعلم، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله. مثل لفظ رواية أبي نضرة عن جابر.

قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 4/ 720 بعد أن ذكر رواية أبي الأشعث العجلي مع رواية المصنّف التي هنا: فغلب على الظن حينئذٍ أنَّ في هذه الطريق (يعني طريق البخاري) وهمًا، لكن لم يتبين لي ممن هو، ولم أرَ من نبَّه على ذلك، وكأنَّ البخاري استشعر بشيء من ذلك فعقَّب هذه الطريق بما أخرجه (1352) من طريق ابن أبي نَجِيح عن عطاء عن جابر مختصرًا (يعني مُختصرًا باستخراج جابر لأبيه بعد ستة أشهر وأنه لم يتغيّر) ليوضح أنَّ له أصلًا من طريق عطاء عن جابر.

كذلك قال الحافظُ مع عدم إشارته إلى رواية شعبة وغسّان بن مضر وأبي هلال الراسبي، مع أنه وقف على هذه الروايات، إذ نبَّه عليها أثناء شرحه للحديث بعد ذلك 4/ 722 و 723، فمقتضى هذه الروايات جميعًا ترجيحُ رواية بشر بن المفضل عن أبي مسلمة جزمًا، والله تعالى أعلم.

وأخرج أبو داود (3232) منه قصة دفن جابر الأبيه مع رجل ثم استخراجه له بعد ستة أشهر، من طريق حماد بن زيد، عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد، عن أبي نضرة، عن جابر. غير أنه قال في آخره: فما أنكرت منه شيئًا إلا شُعيرات كنّ في لحيته ممّا يلي الأرض.

وأخرجه مختصرًا بهذا القدر أيضًا البخاري (1352)، والنسائي (2159) من طريق سعيد بن عامر، عن شعبة، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن جابر. غير أنه لم يذكر في روايته ما تغيَّر منه.

فهذا من رواية شعبة بن الحجاج أيضًا كرواية البخاري المطولة من طريق بشر بن المفضّل عن حُسين المعلّم عن عطاء عن جابر. فإذا كان شعبة روى الخبر بكلا الطريقين احتمل أن يكون لبشر بن المفضل في الخبر إسنادان إلى جابر، ويكون كلاهما محفوظًا كما احتمله الحافظُ ابتداءً في شرحه قبل مصيره بعد ذلك إلى تغليب الظن بوهم رواية البخاري، فهذا أولى من توهيم رواية البخاري، والله تعالى أعلم.

(1)

إسناده حسن من أجل طلحة بن خراش وموسى بن إبراهيم بن كثير، وقد انفردا بذكر تكليم الله لوالد جابر كفاحًا.

وأخرجه ابن ماجه (190)، والترمذي (3010) عن يحيى بن حبيب، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن غريب.

وأخرجه ابن ماجه (190) و (2800) عن إبراهيم بن المنذر الحِزامي، عن موسى بن إبراهيم بن كثير، به. وذكر الترمذي أنَّ علي بن المديني رواه كذلك عن موسى بن إبراهيم.

وأخرجه بنحوه أحمد 23/ (14881) من طريق عبد الله بن محمد بن عَقيل، عن جابر بن عبد الله. وإسناده حسن في المتابعات والشواهد.

وقد سلف ضمن حديث مطول برقم (2589)، وليس فيه ذكر الكِفاح.

قوله: "كفاحًا" أي: مواجهة ليس بينهما حجاب ولا رسول.

(2)

إسناده ضعيف جدًّا مع إعضاله.

وهو في "مغازي الواقدي" 1/ 266.

وأخرجه البيهقي في "دلائل النبوة" 3/ 249 عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد.

(1)

إسناده مظلم كما قال الذهبي في "تلخيصه"، فإنَّ أبا إسحاق إبراهيم بن إسحاق قال عنه ابن حبان: كان يقلب الأخبار ويسرق الحديث، وقال عنه الخطيب: كان غير ثقة. قلنا: ومن فوقه من آبائه لا يُعرفون إلَّا بهذا الإسناد، فهم مجاهيل.

وقد روى الواقديُّ في "مغازيه" 1/ 273 - ومن طريقه ابن سعد 4/ 291، وابن عساكر 27/ 421 - عن شيوخه، مثل هذا الخبر تمامًا.

(2)

في (ص) و (م) و (ع): فسألوا، فصارت وما بعدها ليست من كلام النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم.

(3)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن إسحاق، وصحابيُّ الحديث هنا هو الزبير بن العوام كما قال الحافظ في "التلخيص الحبير" 2/ 118 قال: لأنَّهُ هو الذي يمكنه أن يسمع النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم في تلك الحال. قلنا: لأنَّ عبد الله بن الزبير كان يوم أُحُدٍ ابن ثلاث سنين، فلزم أن يكون الحديث لأبيه الذي شهد أُحُدًا. وهذا هو الصحيح، خلافًا لما جزم به البيهقي في "سننه الكبرى" 4/ 105 بعد أن ساق الخبر من روايته عن المصنِّف بسنده الذي هنا، واختصر أوّله فلم يذكر قوله: سمعت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول، فحمله على أنه من مسند عبد الله بن الزبير، ثم قال البيهقي: هو مرسلٌ، يعني مرسل صحابيٍّ. ولا بن إسحاق فيه إسناد آخر كما سيأتي، وفيه إسناد ثالث لغيره رجاله ثقات، فالخبر صحيح لا محالة. =

= وأخرجه ابن حبان (7025) عن محمد بن إسحاق بن إبراهيم - وهو السَّرَّاج - بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو نعيم في "دلائل النبوة"(418)، وفي "معرفة الصحابة"(2225) عن أبي حامد أحمد بن محمد بن جبلة، عن محمد بن إسحاق السرّاج، به.

وأخرجه ابن إسحاق في "السيرة النبوية" برواية محمد بن سَلَمة الحرّاني كما في قطعة منه مطبوعة بإثر رواية يونس بن بُكَير (515)، ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في "الحلية" 1/ 357، وأبو القاسم الأصبهاني في "دلائل النبوة" (109) قال: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لَبيد. ومحمود بن لبيد هذا له رؤية، فهذا مرسلُ صحابي حسن.

وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" 4/ 15، وفي "دلائل النبوة" 3/ 246، وابن الأثير في "أسد الغابة" 1/ 543 من طريق يونس بن بُكَير، عن ابن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة، مرسلًا ليس فيه محمود بن لبيد، ودلَّت رواية محمد بن سَلَمة الحراني أنَّ عاصم بن عمر حمله عن محمود بن لبيد.

وأخرجه ابن بشكوال في "غوامض الأسماء المبهمة" ص 591 من طريق هشام بن عروة، عن أبيه مرسلًا. ورجاله ثقات.

وسيأتي برقم (7153) من حديث أنس بن مالك، قال: افتخر الحيان من الأنصار الأوس والخزرج، فقالت الأوس: منا من اهتز لموته عرش الرحمن سعد بن معاذ، ومنا من حمته الدَّبْر عاصم بن ثابت بن الأقلح، ومنا من غسّلتْه الملائكة حنظلة ابن الراهب

…

وإسناده قوي.

(1)

إسناده ضعيف، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فيه لينٌ، وقد انفرد بهذا الخبر عن عمر بن =

= الخطاب، ثم هو مرسل لأنَّ زيد بن أسلم لم يدركه. وعلى فرض صحة هذا الخبر فإنَّ ذكر حنظلة فيه خطأ، لأنَّ ابن المبارك قد أخرجه في "الجهاد"(87)، ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في "تاريخه" 27/ 426 فذكر أنَّ الذي جاء بابن أخيه هو طلحة - يعني ابن عُبيد الله - وطلحة قرشي، فيسوغ حينئذٍ تعبيره في الاحتجاج أمام عُمر: فَضّلتَ هذا الأنصاريَّ على ابن أخي.

وقد صحَّ عن عمر بن الخطاب أنه كان يفاضل بين من يقسم فيهم الأُعطيات بأسباب ذكرها عمر في الخبر الذي أخرجه أبو داود (2950) وغيره، عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: ذكر عمر بن الخطاب يومًا الفيء، فقال: ما أنا بأحقَّ بهذا الفيء منكم، وما أحدٌ منا أحقَّ به من أحدٍ، إلَّا أنَّا على منازلنا من كتاب الله عز وجل وقَسْم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرجلُ وقِدمُه، والرجلُ وبَلاؤه، والرجلُ وعيالُه، والرجل وحاجتُه.

(1)

وقع في نسخنا الخطية: انكشف المشركون، وهو خطأ، صوَّبناه من "مغازي الواقدي" 1/ 264 وغيره.

(2)

تحرَّف في نسخنا الخطية إلى: أبو نمر، والتصويب من كتب الصحابة والسيرة، انظر "سيرة ابن هشام" 2/ 126.

(3)

لم ينفرد محمد بن عُمر - وهو الواقدي - بذلك، فقد تابعه عليه ابن إسحاق كما في "سيرة ابن هشام" 2/ 126.

وهو في "مغازي الواقدي" 1/ 264 - 265.

وروي من حديث أبي قتادة الأنصاري عند أحمد 37 / (22553) وغيره ذكر استشهاد عمرو بن الجموح ومولاه يوم أُحُدٍ، بإسناد حسن كما قال الحافظ في "فتح الباري" 8/ 158.

(1)

ترجمة سعد بن خيثمة تقدَّمت بعد مناقب عُمير بن أبي وقّاص بعد الخبر (4925)، وأورد المصنّف هناك ثاني الخبرين اللذَين هنا، غير أنه زاد في كل موضع زيادة ليست في الموضع الآخَر.

(2)

رجاله ثقات. سفيان: هو ابن عُيينة.

وروى أحمد في "المسند" 37/ (22773) قال: سمعت سفيان بن عُيينة يُسمي النُّقباء، فسمّى عبادة بن الصامت فيهم. هكذا رواه مختصرًا، ونقل ابن عبد البر في "التمهيد" 23/ 274 - 275 عن أحمد بن حنبل عن ابن عيينة أنه سماهم جميعًا، فقال: سعد بن عبادة وأسعد بن زرارة وسعد بن الربيع وسعد بن خيثمة وعبد الله بن رواحة. والمنذر بن عمرو وأبو الهيثم بن التَّيِّهان والبراء بن معرور وأُسيد بن حُضير وعبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر.

وأخرج أبو نعيم في "معرفة الصحابة"(3132) منه قول ابن عُيينة: النقباء اثنا عشر، منهم سعد بن الربيع.

وأخرج هذا الخبر أيضًا أبو بكر الدِّينوري في "المجالسة"(3516) عن الهيثم بن خالد المِصِّيصي، عن محمد بن عيسى الطبّاع، عن سفيان بن عيينة، عن معمر، فسمّاهم جميعًا غير أنه سمى رافع بن مالك الزُّرَقي بدلٌ أُسيد بن حُضير، وجعله من رواية سفيان بن عيينة عن معمر بن راشد قوله. لكن الهيثم بن خالد هذا ضعيف. فالقول قول أحمد ومن تابعه.

(1)

حديث قوي إن شاء الله كما تقدَّم بيانه برقم (4927)، غير أنَّ ذكر والد سليمان بن أبان في هذا السند غريب، والغالب أنه وهمٌ، فلم يرد ذكره عند مكرره المتقدِّم، ولا في غيره من المصادر التي خرَّجت هذا الخبر، ولم يذكره أحدٌ لا في الصحابة ولا في التابعين، إنما المعروف رواية هذا الخبر عن سليمان بن أبان بن أبي حُدير مرسلًا.

(2)

هذا نسبة إلى الخزرج بن عمرو، بطن من الأوس، وليس إلى الخزرج بن حارثة أخي أوسٍ.

(3)

صحيح مشهور، ولم ينفرد به محمد بن عمر - وهو الواقدي - فقد روى قصة إصابة سعد بن معاذ في أكحله غيرُ واحدٍ من الصحابة وغيرهم.

منهم جابر بن عبد الله كما سيأتي عند المصنّف برقم (8492).

ومنهم عائشة، أخرج خبرها أحمد 40 / (24294) و 42 / (25097)، والبخاري (4122)، ومسلم (1769).

(1)

رجاله لا بأس بهم، لكنه مرسلٌ، ومن دون محمد بن إسحاق هم بعضُ من روى كتاب "المبتدأ والمغازي" برواية سلمة بن الفَضْل - وهو الأبرش - عن ابن إسحاق، لكن وقع في هذا الإسناد الذي عند المصنّف وهمٌ في ذكر عبد الله بن كعب بن مالك، فلم يذكره أحدٌ من أصحاب محمد بن إسحاق، حتَّى إنَّ الطبري قد أخرج هذا الخبر في "تاريخه" 2/ 575 عن محمد بن حميد الرازي، عن سلمة بن الفضل الأبرش، عن ابن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة مرسلًا لم يذكر فيه عبد الله كعب بن مالك، وكلاهما تابعيٌّ، ومما يؤيد أنَّ ذكر عبد الله بن كعب بن مالك في الإسناد هنا خطأٌ أنَّ ابن إسحاق نفسه قد روى كما في "سيرة ابن هشام" 2/ 227 عمَّن لا يَتَّهم، عن عبد الله بن كعب بن مالك أنه كان يقول: ما أصاب سعدًا يومئذٍ إلّا أبو أسامة الجُشمي حليف بني مخزوم

…

وذكر شعرًا له في ذلك.

وأخرجه ابن هشام في "السيرة النبوية" 2/ 227 عن زياد بن عبد الله البكائي، والدارقطني في "المؤتلف والمختلف" 1/ 416 من طريق إبراهيم بن سعد، والبيهقي في "دلائل النبوة" 3/ 441، وابن الأثير الجزري في "أسد الغابة" 2/ 222 من طريق يونس بن بُكَير، ثلاثتهم عن محمد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة مرسلًا لم يذكروا فيه عبد الله بن كعب.

والظاهر أنَّ عاصم بن عمر بن قتادة سمع هذه القصة من جدته رُميثة بنت عمرو بن هاشم بن المطلب، فقد روى عنها طرفًا من قصة سعد بن معاذ حين مات، فقال النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم:"اهتز عرشُ الرحمن تبارك وتعالى". أخرجه أحمد 44 / (26793) وغيره، وسيأتي عند المصنِّف برقم (7102). وإسناده حسن.

وانظر الأحاديث الآتية بعده.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد من أجل عبد الرحمن بن محمد بن منصور - وهو الحارثي - وقد توبع. عوف: هو ابن أبي جميلة الأعرابي، وأبو نَضْرة: هو المنذر بن مالك بن قِطْعة العَبْدي، وأبو سعيد: هو سعد بن مالك الخُدري. =

= وأخرجه أحمد 17 / (11184)، وأخرجه النسائي (8168) عن يعقوب بن إبراهيم الدَّورقي، كلاهما (أحمد ويعقوب الدورقي) عن يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله لا بأس بهم، لكنه اختلف فيه على معاذ بن رفاعة - وهو ابن رافع الزُّرقي - فرواه عنه يزيد على عبد الله بن أسامة الليثي ويحيى بن سعيد - وهو ابن قيس الأنصاري - واختُلف عليهما أيضًا:

فأما ابن الهاد فاختُلف عليه في متن الحديث، إذ جعله الأكثرون من أصحابه من قول جبريل وليس من قول النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، وخالفهم جميعًا محمد بن عمرو - وهو ابن علقمة الليثي - فحمل رواية يحيى بن سعيد الأنصاري، على رواية ابن الهاد، وإنما رواه يحيى بن سعيد عن معاذ بن رفاعة مرسلًا كما سيأتي، وخالف أيضًا في متن الحديث إذ جعله من قول النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وليس من قول جبريل كما وقع في رواية المصنِّف هذه.

ولم يُختلف على يزيد بن الهاد أنَّ الحديث من رواية معاذ بن رفاعة عن جابر بن عبد الله.

وأما يحيى بن سعيد الأنصاري فانفرد محمد بن عمرو بن علقمة برواية الحديث عنه موصولًا بذكر جابر، وخالفه الحمادان: حماد بن زيد و حماد بن سلمة كما قال الخطيب في "الفصل للوصل" 1/ 419، فروياه عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن معاذ بن رفاعة مرسلًا ليس فيه جابر. وقال الدارقطني في "العلل" (3280): هو المحفوظ عن يحيى بن سعيد. يعني الإرسال. =

= وقد روى هذا الحديثَ معاذ عن بن رفاعة أيضًا محمدُ بنُ إسحاق، وجعله من قول جبريل وليس من قول النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: ولكنه خالف يزيدَ بن الهاد ويحيى بن سعيد، إذ رواه عن معاذ بن رفاعة عن رجال من قومه.

وأخرجه أحمد 22/ (14505) عن محمد بن بشر، والنسائي (8167) من طريق الفضل بن موسى، كلاهما عن محمد بن عمرو بن علقمة، بهذا الإسناد.

وهو عند ابن إسحاق في "السيرة" كما في سيرة ابن هشام 2/ 250 - 251 قال: حدثني معاذ بن رفاعة الزُّرَقي، قال: حدثني من شئتُ من رجال قومي: أنَّ جبريلَ أتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم

…

فذكره.

وقد روي هذا الخبر من قول النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، فيما رواه عبد الله بن عمر بن الخطاب عند النسائي (2193) وغيره، ورجاله ثقات على خلاف في وصله وإرساله.

وصحَّ ذكر اهتزاز العرش وحده من قوله صلى الله عليه وسلم من وجوه أخرى عن جابر بن عبد الله، فقد أخرجه أحمد 22/ (14153) و 23 / (14768)، ومسلم (2466)، والترمذي (3848)، وابن حبان (7029) من طريق أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرُس المكي، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجنازة سعد بن معاذ بين أيديهم: "اهتزَّ لها عرشُ الرحمن".

ورواه عن جابر أيضًا أبو صالح السمان وأبو سفيان كما سيأتي برقم (4992).

(1)

رجاله ثقات لكن ابن فُضيل - وهو محمد بن فُضيل بن غَزْوان - سمع من عطاء بن السائب بعدما تغيّر عطاء، وقد تابعه جرير بن عبد الحميد وهو أيضًا ممن سمع منه بعد تغيُّره، وتابعهما كذلك عبد السلام بن حرب وهو يصغُر عن طبقة الذين سمعُوا من عطاء قبل تغيُّره.

وقد رويت ضمة القبر عن ابن عمر من وجه آخر اختُلف في وصله وإرساله، والصحيح إرساله، على أنَّ ذكر ضمة القبر ثابتة عن غير ابن عمر. =

= وأخرج المرفوع منه ابن حبان (7034) من طريق محمد بن عبد الله بن نُمير، عن محمد بن فُضيل، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي (2193) من طريق عُبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: هذا الذي تحرك له العرشُ، وفُتحت له أبواب السماء، وشهده سبعون ألفًا من الملائكة، لقد ضُمَّ ضمةً ثم فُرِّج عنه". يعني سعد بن معاذ. ورجاله ثقات أيضًا، لكنه اختُلف في وصله وإرساله عن عُبيد الله بن عمر كما بيّنه ابن أبي حاتم في "العلل" (2599)، والإرسال أصحّ، وفيه اختلاف آخر عن نافع كما هو مبيَّن في "مسند أحمد" عند الحديث 40/ (24283).

والسرير المراد به الذي سُجِّي عليه سعدُ بن معاذ، وقال الذهبي في "سير أعلام النبلاء" 1/ 297: تفسيره بالسرير ما أدري أهو من قول ابن عمر أو من قول مجاهد؟ وهذا تأويل لا يفيد، فقد جاء ثابتًا:"عرش الرحمن" و "عرش الله"، والعرش خلق الله مسخّر، إذا شاء أن يهتزَّ اهتزَّ بمشيئة الله، وجعل فيه شعورًا لحب سعدٍ، كما جعل تعالى شعورًا في جبل أُحُد بحبه النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، وقال تعالى:{يَاجِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ} ، وقال:{تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ} ، ثم عمم فقال:{وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ} وهذا حقٌّ، وفي "صحيح البخاري" قال ابن مسعود: كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. وهذا باب واسعٌ سبيله الإيمان.

(1)

إسناده محتمل للتحسين من أجل إسحاق بن راشد. وهو الكوفي - فقد ترجم له الخطيب في "المتفق والمفترق" 1/ 418 - 419 وذكر أنه روى عنه أيضًا مسعر بن كدام. وذكره ابن حبان في "الثقات".

وأخرجه أحمد 45/ (27581) عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

قوله: "يَرقأُ دَمعُك"؛ أي: يسكن وينقطع.

(1)

إسناده صحيح. أبو موسى: هو محمد بن المثنَّى الزَّمِن، ومحمد بن يحيى: هو الذُّهْلي.

وأخرجه الترمذي (3849) عن عَبد بن حميد، عن عبد الرزاق بهذا الإسناد. وقال: حديث حسن صحيح غريب.

وأخرجه بنحوه ابن حبان (7032) من طريق محمد بن سواء، عن شعبة، عن قتادة به. لكن جاء عند ضياء الدين المقدسي في "المختارة" 7/ (2414) من طريق أخرى عن محمد بن سواء، عن سعيد، عن قتادة. فذكر سعيدًا بدل شعبة. قال الضياء بعد أن أشار إلى رواية ابن حبان: الله أعلم بالصواب هل هو سعيد أو شعبة.

(2)

إسناده فيه لِينٌ من أجل عمرو بن علقمة الليثي والد محمد، فقد تفرَّد بالرواية عنه ابنه، =

= ولم يؤثر توثيقه من غير ابن حبان، وقد خولف في لفظ حديثه هذا كما سيأتي.

وأخرجه أحمد 31/ (19095) عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وأخرج المرفوع منه مفردًا ابن حبان (7030) من طريق عَبْدة بن سليمان، عن محمد بن عمرو، به.

وقد تقدَّم الحديث مختصرًا برقم (1816) من طريق عبد الله بن روح المدائني عن يزيد بن هارون.

وسيأتي بطوله برقم (5347) من طريق سعيد بن مسعود عن يزيد بن هارون.

وأخرجه مختصرًا بنحوه ابن إسحاق في "السيرة" كما في "سيرة ابن هشام" 2/ 251 قال: حدثني عبد الله بن أبي بُكَير، عن عَمرة بنت عبد الرحمن، قالت: أقبلت عائشةُ قافلةً من مكة ومعها أُسيد بن حُضَير، فلقيه موتُ أمرأةٍ له، فحزن عليها بعضَ الحُزن، فقالت له عائشة: يغفر اللهُ لك يا أبا يحيى! أتحزن على امرأةٍ وقد أُصبتَ بابن عَمّك، وقد اهتزَّ له العرشُ. وهذا إسناد لا بأس برجاله، فهو حسنٌ لولا أنَّ ظاهره الإرسالُ، والظاهر أنَّ عمرة سمعته من عائشة، فإنَّ روايتها عن غيرها نادرة جدًّا، وهي معروفة مشهورة بالرواية عن عائشة.

والمرفوع منه في اهتزاز العرش صحيح قد تقدَّم عن غير واحد من الصحابة.

(1)

إسناده صحيح. أبو موسى: هو محمد بن المثنّى، وأبو عوانة: هو الوضّاح بن عبد الله اليَشكُري، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو صالح: هو ذكوان السمّان.

وأخرجه البخاري (3803) عن محمد بن المثنّى، بهذا الإسناد.

وأخرج المرفوع منه دون القصة البخاريُّ (3803) من طريق أبي عوانة الوضّاح بن عبد الله، ومسلم (2466) من طريق عبد الله بن إدريس الأوْدِي، وابن ماجه (158) من طريق أبي معاوية =

= محمد بن خازم، وابن حبان (7031) من طريق أبي عُبيدة عبد الملك بن معن، أربعتهم عن سليمان الأعمش، عن أبي سفيان طلحة بن نافع، عن جابر. لكن قرن أبو عبيدة في روايته بأبي سفيان أبا صالح السمّان.

فقد سمع الأعمشُ الحديثَ المرفوعَ من كلا الرجلين أبي صالح السمّان وأبي سفيان، وكلاهما يرويه عن جابر، لكن زاد أبو صالح السمّان في روايته القصة المذكورة، ولم يذكرها أبو سفيان.

وقد تقدم عند المصنّف برقم (4987) من طريق معاذ بن رفاعة عن جابرٍ بنحو هذا اللفظ وزيادة.

(1)

إسناده صحيح. سفيان: هو ابن عُيينة، والزهري: هو محمد بن مسلم بن عُبيد الله، وعَمْرة: هي ابنة عبد الرحمن بن سَعْد بن زُرارة.

وأخرجه أحمد 40/ (24080)، وكذلك ابن حبان (7014) من طريق عبد الأعلى بن حماد، كلاهما (أحمد وعبد الأعلى) عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وجاء في رواية الحُميدي في "مسنده"(287) ما نصّه: قيل لسُفيان هو عن عَمْرة؟ قال: نعم لا شكَّ فيه، كذلك قال الزهري.

وسيأتي عند المصنّف برقم (7434) من طريق إسحاق الدَّبَري، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن عائشة. فذكر عروة بدلٌ عمرة، وبعضُ من رواه عن عبد الرزاق وافق فيه سفيان بن عُيينة في ذكر عَمْرة كما سيأتي بيانه هناك!

وقوله: "كذلكم البِرُّ"؛ أي: مثل تلك الدرجة تُنال بسبب البِرّ.

(1)

تحرَّف في المطبوع إلى: جلاس.

(2)

إسناداه صحيحان. حميد: هو ابن أبي حميد الطويل، وأبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الطيالسي، وثابت: هو ابن أسلم البُناني.

وأخرجه أحمد 21/ (13787)، والبخاري (6567)، والنسائي (8174)، وابن حبان (7391) من طريق إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير، والبخاري (3982) و (6550) من طريق أبي إسحاق إبراهيم بن محمد الفَزَاري، كلاهما عن حميد الطويل، به.

وأخرجه أحمد 20/ (13250) و 21/ (14011)، والنسائي (8175)، وابن حبان (4664) من طُرق عن سليمان بن المغيرة به.

وأخرجه بنحوه أحمد 20/ (13200) و 21 / (13741) و (14015)، والبخاري (2809)، والترمذي (3174)، وابن حبان (958) من طريق قتادة، عن أنس بن مالك.

وقال قتادة في روايته: وإلّا اجتهدتُ عليه في البكاء، وهو تفسيرٌ لقولها هنا: فترى ما أصنَع، وسمَّى في روايته حارثةَ ابنَ سُراقة. فليس هو إذًا حارثة بن النعمان حتَّى يُذكر هذا الحديثُ في مناقبه كما صنع المصنِّف!

وقول أنس في رواية ثابت: حارثة ابن عمتي، يؤكد أنه حارثة بن سراقة، لأنَّ أم حارثة بن سراقة هي الرُّبَيِّع بنت النضر بن ضَمْضَم، وهي عمة أنس بن مالك.

(1)

لم يُخرج مسلم هذا الحديث.

(2)

مرفوعه حسنٌ لغيره، وهذا إسناد فيه محمد بن عمر - وهو الواقدي - وقد انفرد في هذا الخبر بذكر صفة قتل جعفر يوم مؤتة، وأما هجرة جعفر إلى الحبشة في الهجرة الثانية فمختلف فيه، كما سيأتي بيانه.

وأخرج ابن سعد في "طبقاته" 4/ 35 قصة قتل جعفر يوم مؤتة عن الواقدي، به. وهي في "مغازي الواقدي" 2/ 761 أيضًا.

وأورد ابن سعد 4/ 31 قصة هجرة جعفر إلى الحبشة ثم إلى المدينة دون المرفوع، عن محمد بن عمر الواقدي من قوله هو لم يُسنده!

وأورد هذا الخبرَ الطبريُّ في "ذيل المُذيَّل" كما في "منتخبه" لعُريب بن سعد القرطبي 11/ 494 أورده بتمامه لكن دون المرفوع منه عن محمد بن عمر الواقدي، عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه!

ويشهد للمرفوع منه حديثُ جابر بن عبد الله المتقدم برقم (4295) ورجاله لا بأس بهم، لكن الصحيح أنه عن الشعبي مرسلًا، غير أنَّ له شاهدًا آخر موصولًا بإسناد حسنٍ ذكرناه هناك.

وقد وافق الواقديَّ على قوله بأنَّ جعفر بن أبي طالب خرج إلى الحبشة في الهجرة الثانية =

= جماعةٌ، منهم: موسى بنُ عقبة فيما رواه عنه البيهقي في "دلائل النبوة" 2/ 285 - 293، وعروة بن الزبير في رواية أبي الأسود المعروف بيتيم عروة عنه عند الطبراني في "الكبير"(8316)، وابن سعد في "طبقاته" 6/ 462، والبَلاذريُّ في "أنساب الأشراف" 1/ 198، والبيهقيُّ في "دلائل النبوة" 2/ 297 - 370، وابنُ الجوزي في "المنتظم" 3/ 346، وابن سيد الناس في "عيون الأثر" 1/ 136، وابن إسحاق في "السيرة النبوية" برواية يونس بن بُكَير (302).

وخالفهم آخرون فجزمُوا بأنَّ جعفرًا هاجر إلى الحبشة في الهجرة الأُولى، منهم: أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وعروة بن الزبير وسعيد بن المسيب فيما رواه عنهم جميعًا الزهري عند البخاري في "التاريخ الأوسط" 1/ 233 و 238، والطحاوي في "أحكام القرآن"(410)، وابنُ عبد البر في "الدرر في اختصار المغازي والسير" ص 131، وابن عُساكر في "تاريخ دمشق" 16/ 72. ووافقهم الزهري عند عبد الرزاق في "مصنفه" (9743).

وقد روى ابن عمر صفة قتل جعفر يوم مؤتة بسياقة غير هذه التي هنا، كما أخرجه عنه البخاري (4260) أنه وقف على جعفر يومئذٍ، وهو قتيلٌ، قال: فعددتُ به خمسين بين طَعْنَةٍ وضربةٍ، ليس منها شيءٌ في دُبُره، يعني في ظهره. وسيأتي برقم (5010) مختصرًا بلفظ: فوجدنا به بضعًا وسبعين.

(1)

إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق، وقد صرّح بسماعه هذا الحديث من يحيى بن عبّاد عند غير واحدٍ ممن خرَّجه وما وقع في رواية عبد الله بن إدريس هنا عند المصنّف وعند غير واحدٍ ممن خرَّج الحديث من طريقه من قوله: عن جده، فهو إما وهمٌ لأنَّ سائر مَن روى هذا الحديث عن ابن إسحاق غير عبد الله بن إدريس لم يذكروا الجَدّ، وهو عبد الله بن الزبير بن العوام، لكنهم جعلوه من رواية عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه الذي أرضعه من بني مرة، ولهذا أورده المزيُّ في "تحفة الأشراف"(15602) في ترجمة عباد عن أبيه الذي أرضعه. وإما أن يكون المراد بجدّه هو جدُّه من الرضاعة، ويكون المعنى بقوله: عن جده: عن قصة جده الذي =

= أرضَعَه، وقد جرى استعمال بعض المحدثين لمثل ذلك التعبير فتتفق الروايات، والله أعلم.

وأخرجه أبو داود (2573) من طريق محمد بن سَلَمة الحراني، عن ابن إسحاق، حدثني ابن عباد، عن أبيه عبّاد بن عبد الله بن الزبير، قال: حدثني أبي الذي أرضعني. وقال أبو داود: هذا الحديث ليس بالقوي، وإنما ضعَّفه أبو داود مع قوة إسناده ظنًّا منه أنَّ فيه إتلاف المال، وهو منهيّ عنه، فقد ذكر السهارنفوري في "شرحه" 7/ 115 أنه وقع في بعض نسخ أبي داود زيادة قوله: وقد جاء فيه نهيٌ كثيرٌ عن أصحاب النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم. قلنا: أسند هذه الزيادة البيهقي 9/ 87 عن أبي داود.

(1)

إسناده ضعيف من أجل زَمْعة بن صالح، فهو ليِّن الحديث.

وقد تقدَّم عند المصنّف برقم (4951) عن أحمد بن كامل القاضي عن الهيثم بن خلف، لكنه قال في روايته: عن ربيعة بن كلثوم، بدل زمعة بن صالح، وهو خطأ كما نبّهنا عليه هناك.

(2)

إسناده صحيح، عبد الوهاب: هو ابن عبد المجيد الثقفي، وخالد الحذّاء: هو ابن مهران.

وقد تقدَّم برقم (4398) من طريق إبراهيم بن أبي طالب عن محمد بن بشار.

والكُور، بالضم: رَحْل الناقة بأداته، وهو كالسَّرج وآلته للفرس. قاله ابن الأثير في "النهاية".

(1)

حديث حسن. وهذا إسنادٌ حسنٌ في المتابعات والشواهد من أجل عبد الله بن جعفر المديني، فإنه - وإن كان ضعيفًا - يُكتبُ حديثه كما قال أبو حاتم وابنُ عدي، قلنا: خصوصًا وأنَّ ابنه الإمام عليًا قد روى عنه هذا الحديث، وقد توبع، ثم إنَّ للحديث بنحوه طرقًا أخرى عن أبي هريرة ستأتي عند المصنّف برقم (5008)، ورجالها ثقات، لكنه اختُلف في وصلها وانقطاعها كما سيأتي بيانه في موضعه ولكن مع ذلك فباجتماع هذه الطرق يمكن تصحيح الحديث عن أبي هريرة إن شاء الله، مع ما له من شواهد.

وأخرجه الترمذي (3763) عن علي بن حُجر، عن عبد الله بن جعفر، بهذا الإسناد.

وقال الترمذي: هذا حديث غريب من حديث أبي هريرة لا نعرفه إلّا من حديث عبد الله بن جعفر، وقد ضعَّفه يحيى بن معين وغيره. وعبد الله بن جعفر هو والد علي بن المديني.

قلنا: قد رواه غيرُ عبد الله بن جعفر، فقد أخرجه ابن حبان (7047) من طريق يحيى بن نصر بن حاجب، عن أبيه، عن العلاء، به. وإسناده حسن في المتابعات والشواهد من أجل يحيى بن نصر بن حاجب، فإنه مختلفٌ فيه، وأقل أحواله أنه يُكتَب حديثُه، وأبوه أعلى منه بقليل.

ويشهد له حديث ابن عباس بالأرقام (4951) و (4997) و (5001)، وانظر حديث البراء بن عازب المتقدم برقم (4396).

وقد صحَّ معناه من حديث عبد الله بن عُمر فيما تقدم عند المصنّف برقم (4400) أنه كان إذا حيّا عبد الله بن جعفر، قال: السلام عليك يا ابن ذي الجَناحين. وإسناده صحيح.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف الحسن بن محمد العَلَوي وإبراهيم بن يحيى وأبيه، لكنهم لم ينفردوا به، بل رُوي هذا الحديث من طرق عن محمد بن إسحاق، كما تقدَّم =

= برقم (4397)، ثم إنَّ للحديث طريقًا أخرى صحيحة عن عائشة كما سيأتي برقم (5017).

(1)

إسناده ضعيف لجهالة سعدان بن الوليد، فلم نقف له على ترجمة.

وأخرجه أبو جعفر بن البَخْتَري في "مصنفاته"(211)، والطبراني في "الأوسط"(6936)، وابن الفاخر في "موجبات الجنة"(409) و (410) من طريق سعدان بن الوليد، به.

وسيأتي مرة أخرى عند المصنّف برقم (5011) من طريق محمد بن علي بن عفّان العامري عن الحسن بن بشر.

وقد روي نحو هذه القصة بأخصر ممّا هاهنا من حديث عبد الله بن جعفر بن أبي طالب عند الواقدي في "مغازيه" 2/ 766 - 767، ومن طريقه أخرجه ابن سعد في "الطبقات" 6/ 462، =

= والبيهقي في "دلائل النبوة" 4/ 371، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 27/ 257 عن محمد بن مسلم الزهري، عن يحيى بن أبي يعلى (ويقال في اسمه: يعلى بن أبي يحيى) قال: سمعت عبد الله بن جعفر. والواقدي فيه مقال.

(1)

تحرَّف في (ص) و (م) و (ع) إلى: سفين، بالفاء بدلٌ النون. وإنما هو بالنون، وهو الخُتَّلي.

(2)

تحرّف في النسخ الخطية إلى: معن. وإنما هو معمر بن زائدة.

(3)

إسناده ضعيف بمرَّة لضعف إسحاقَ بن إبراهيم بن سُنَين، ولضعف معمرِ بن زائدة أيضًا، فقد قال عنه العُقيلي في "الضعفاء الكبير" الترجمة (1796): لا يُتابع على حديثه، ولهذا ضعَّف الذهبيُّ في "تلخيصه" هذا الإسناد، وأنكر الحديث.

وقد رُوي نحو هذا الحديث عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب منقطعًا عند الواقدي في "مغازيه" 2/ 762، ومن طريقه أخرجه ابن سعد في "طبقاته" 4/ 35، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 19/ 369.

(1)

حديث صحيح دون قول أبي هريرة بإثره، فلم يرد في هذه الطريق إلّا عند المصنِّف، وهذا إسناد رجاله لا بأس بهم ولكنه اختُلِف فيه على عبد العزيز بن محمد - وهو الدَّراوردي - فرواه عنه إبراهيم بن حمزة وجماعةٌ كما جاء في رواية المصنّف هنا، وخالفهم أبو عامر العَقَدي عبد الملك بن عمرو عند أبي داود (2278) وغيره، فرواه عن عبد العزيز الدراوردي، عن يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن نافع بن عجير، عن أبيه، عن علي. فجعله من رواية نافع بن عجير، عن أبيه عُجير وهو ابن عبد يزيد عن عليّ، وزاد في الإسناد محمد بن إبراهيم التيمي، وقد صحَّح البيهقي 8/ 6 رواية إبراهيم بن حمزة ومن تبعه عن الدراوردي، أي: من روايته عن ابن الهاد عن محمد بن نافع عن أبيه عن عليٍّ، لكن ذكر الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف" (10240) احتمالًا أنه لعله كان في أصل رواية إبراهيم بن حمزة ومن تبعه: عن يزيد بن الهاد، عن محمد عن نافع، يعني بما يُوافق رواية أبي عامر العَقَدي. قلنا: يُعكِّر عليه أنَّ بكر بن مضر قد روى هذا الحديث عند الطحاوي في "شرح المشكل"(3082) عن ابن الهاد، عن محمد بن نافع بن عجير، عن عليّ، فجعله من رواية محمد بن نافع بن عجير، لكنه لم يذكر أباه في إسناده، بل جعله من رواية محمد بن نافع عن علي مباشرة.

فكأنَّ هذا الذي حصل في إسناد الحديث من الاختلاف إنما هو من جهة ابن الهاد لا من جهة الدراوردي، ومما يقوّيه أنَّ ابن الهاد روى مثل هذا الحديث عند الطحاوي (3084) عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، فكأنَّ ابنَ الهاد هو من كان يضطربُ فيه أحيانًا، وربما دخل له حديث أبي هريرة بحديث عليٍّ، فيذكر محمد بن إبراهيم التيمي في حديث عليٍّ، وإنما هو في حديث أبي هريرة، والله تعالى أعلم.

وعلى أي حالٍ فللحديث طريق أُخرى صحيحة عن عليٍّ تقدمت برقم (4664) لكن ليس فيها قول أبي هريرة.

وقد اختصر المصنّف هنا رواية محمد بن نافع بن عُجير، فاقتصر على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لجعفرٍ وقضائه بابنةِ حمزة له، مع أنَّ أصل القصة مطول بذكر خلاف بين جعفرٍ وعليٍّ وزيد بن حارثة في ابنة حمزة.

وقد أخرج منه قولَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم لعليٍّ دون سائره: النسائيُّ (8404) من طريق ابن أبي عمر وأبي مروان محمد بن عثمان بن خالد، عن عبد العزيز الدراوردي، عن ابن الهاد، عن محمد =

= ابن نافع ابن عُجير، عن أبيه، عن عليٍّ.

وفي رواية محمد بن نافع بن عجير عن أبيه زيادات قليلة ليست في الرواية الأخرى التي تقدمت عند المصنّف برقم (4664)، وفي تلك الأخرى ما ليس هنا أيضًا.

(1)

موضوع كما قال الذهبي في "التلخيص" وكذلك أنكره ابن كثير في "البداية والنهاية" 19/ 65، والحملُ فيه على عبد الله بن زياد اليمامي، فقد قال عنه البخاري في "تاريخه الكبير" 5/ 95: منكر الحديث.

وأخرجه ابن ماجه (4087) عن هديّة بن عبد الوهاب، عن سعد بن عبد الحميد، بهذا الإسناد.

وسمّى شيخ سعد فيه عليَّ بن زياد، وهو خطأ.

وقد رُوي من وجه آخر عن أنس عند أبي نعيم في "معرفة الصحابة"(1825)، وفي "تاريخ أصبهان" 2/ 130، والخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" 11/ 92 - 93، وأبي طاهر السِّلَفي في "المشيخة البغدادية"(94)، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (350). لكن قال عنه الخطيب: هذا الحديث منكر جدًّا، وهو غير ثابت، وفي إسناده غير واحدٍ من المجهولين. وقال الذهبي في "الميزان" في ترجمة أحد رواته - وهو عبد الله بن الحسن بن إبراهيم الأنباري -: عن الأصمعي بخبر باطل في المهدي. يعني هذا الحديث.

(1)

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف الحسن بن الحسين العُرَني، وقد تابعه أبو غسان النَّهْدي فيما تقدَم برقم (4295).

وخالفهما عليُّ بن مسهر عند ابن أبي شيبة 8/ 621، وعنه أبو داود في "السنن"(5220) و"المراسيل"(491)، وعبدُ الله بن نمير عند ابن سعد 4/ 32، وسفيانُ الثوري عند ابن سعد أيضًا والبيهقي في "السنن" 7/ 101، فرواه ثلاثتهم عن أجلح عن الشعبي مرسلًا؛ ورواية ابن مسهر مختصرة بقصة استقبال جعفر وتقبيل ما بين عينيه.

وخولف أجلحُ أيضًا في وصل الحديث بذكر جابر، خالفه من هو أوثقُ منه وأجلُّ كما في الطريق التالية، فرواه عن الشعبي مرسلًا، وهو الصواب كما قال الذهبي في "تلخيصه".

وخالف مجالدُ بنُ سعيد عند البيهقي في "السنن" 7/ 101 و "شعب الإيمان"(8561)، فرواه عن عامر الشعبي، عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب مختصرًا، ومجالد ضعيف.

وروي بتمامه من حديث عبد الله بن جعفر عند البزار (2249) من طريق محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، عن عبد الرحمن بن أبي مليكة، عن إسماعيل بن عبد الله بن جعفر، عن أبيه.

وعبد الرحمن بن أبي مليكة متفق على ضعفه منكر الحديث.

لكن يشهد للحديث حديثُ أبي جحيفة عند الطبراني في "الكبير"(1470) و 22/ (244) وفي "الأوسط"(2003) وفي "الصغير"(30)، وإسناده حسن.

ويشهد أيضًا لتلقّيه وتقبيل ما بين عينيه - يعني جبهته - دون قوله: "ما أدري بأيِّهما

…

" حديث عائشة عند ابن أبي الدنيا في "الإخوان" (123)، وأبي يعلى في "معجمه" (21) وغيرهما، وإسناده ضعيف.

(2)

حسن لغيره كسابقه، وهذا إسناد رجاله ثقات لكنه مرسلٌ. سفيان: هو ابن عيينة، وابن أبي خالد: هو إسماعيل، وزكريا: هو ابن أبي زائدة.

(1)

لفظة "فقالت" سقطت من نسخنا الخطية، ولا بدَّ منها، لأنَّ ما بعدها من مقول أسماء بنت عميس، وليس من قول عمر، وأثبتناها من "تاريخ المدينة" لابن شبّة 2/ 497 حيث روى هذا الحديث عن عبد الله بن رجاء، وكذلك رواه غير واحدٍ عن المسعودي.

(2)

تحرَّف في نسخنا الخطية إلى كنا.

(3)

حديث صحيح، وهذا إسناد قوي من أجل هلال بن العلاء الرَّقي، وهو متابع، وسماعُ عبد الله بن رجاء من المسعودي - واسمه عبد الرحمن بن عبد الله بن عُتبة - قبل اختلاطه، على أنَّ المسعوديَّ مُتابعٌ أيضًا. أبو بُردة: هو ابن أبي موسى الأشعري.

وأخرجه أحمد 32/ (19524) عن وكيع بن الجراح، و (19694) عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ، كلاهما عن المسعودي، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (4230) و (4231)، ومسلم (2503)، والنسائي (8330) من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، عن بُرَيد بن عبد بن عبد الله بن أبي بُردة، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن أسماء بنت عُميس. وفيه: أنَّ أسماء هي التي حدثت أبا موسى الأشعري به.

وسيأتي عند المصنّف مختصرًا بذكر آخره المرفوع برقم (6551) من طريق يحيى بن بُريد بن عبد الله بن أبي بُردة، عن أبيه، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن أسماء.

وأخرج هذا القدر منه ابن حبان (7194) من طريق طلحة بن يحيى، عن أبي بردة، عن أبي موسى. فجعله من مسند أبي موسى.

(1)

تحرّف في نسخنا الخطية إلى: الفؤاد، والمثبت على الصواب من مصادر التخريج التي خرّجت هذا الخبر عن حماد بن زيد عن عبد الله بن المختار.

(2)

رجاله لا بأس بهم، إلَّا أنَّ حماد بن سلمة قد خولف في وصله، خالفه حماد بن زيد - وهو أضبط للرواية منه - عند ابن سعد في "الطبقات" 4/ 36، وابن أبي الدنيا في "الهواتف"(11)، فرواه عن عبد الله بن المختار عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم معضَلًا، ومع ذلك قوَّى ابن حجر إسنادَ رواية حماد بن سَلَمة في "فتح الباري" 11/ 149!

وقد سلف نحوه عن أبي هريرة من وجهٍ آخر برقم (4999) ليس فيه ذكر خِضاب الجناحين بالدم، وهو المحفوظ.

(3)

خبر منكر، وقد اختُلف فيه عن عبد العزيز بن محمد - وهو الدَّراوردي - فرواه عنه أبو ثابت محمد بن عبيد الله هنا عند المصنّف موصولًا، وخالفه يعقوب بن محمد الزهري عند الحارث بن أبي أسامة كما في "بغية الباحث"(684)، ومحمدُ بنُ عمر الواقدي في "مغازيه" 1/ 153، وهما من أئمة السير والمغازي، فرويا هذا الخبر عن عبد العزيز الدراوردي عن جعفر بن محمد - وهو الصادق - عن أبيه مرسلًا. فالظاهر أنَّ هذا هو الأشبه، يعني المرسَل، خصوصًا وأنَّ الواقدي ذكر أنَّ هذا الخبر لم يذكره أحدٌ من أصحابه الذين نقل عنهم خبرَ بدرٍ، يشير إلى أنه انفرد بنقله الدَّراورديُّ، والله تعالى أعلم.

قلنا: والصحيح أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إنما قَسَمَ لجعفر وأصحابه القادمين من الحبشة - ومعهم أبو موسى الأشعري وأصحابه الأشعريون - من فتح خيبر لما وافقوه حين افتتحها كما في حديث أبي موسى =

= نفسه عند البخاري (3136) و (4230) ومسلم (2502).

(1)

تحرّف في النسخ الخطية إلى: عَبد الله، مكبَّرًا، وإنما هو من رواية عُبيد الله، مصغَّرًا، كما رواه غير واحدٍ عن إسماعيل بن أبان، وكما رواه غير واحدٍ أيضًا عن أبي أُويس، وهما أخوان، لكن المحفوظ أن الرواية لعُبيد الله.

(2)

خبر صحيح، رواه جماعة عن نافع، لكن لم يروه عن عُبيد الله بن عمر - وهو العُمري - غير أبي أويس - وهو عَبد الله بن عَبد الله بن أويس - وهو ضعيفٌ يُعتبر به، ولهذا قال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنُه في "العلل" (995): حديث منكر من حديث عُبيد الله.

وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في "مصنفه" 4/ 521، وأبو عوانة في "مستخرجه"(7544)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"(1438)، وفي "الحلية" 1/ 117 من طريق أبي إسحاق الأزدي إسماعيل بن أبان، عن أبي أويس، عن عُبيد الله بن عمر، به لكن تحرّف عُبيد الله في مطبوع "الحلية" إلى: عَبد الله.

وأخرجه ابن سعد في "طبقاته" 4/ 35 عن إسماعيل بن أبي أويس، عن أبيه، عن عَبد الله بن عُمر.

هكذا وقع فيه مكبّرًا، فالظاهر أنه تحريف.

وأخرجه البخاري (4261)، وابن حبان (4741) من طريق عبد الله بن سعيد بن أبي هند، والبخاري (4260) من طريق سعيد بن أبي هلال، كلاهما عن نافع، به.

(1)

إسناده ضعيف، وقد تقدَّم عند المصنّف برقم (5001) من طريق العباس بن محمد الدُّوري عن الحسن بن بشر. وما وقع في إسناد المصنّف هنا من تسمية الراوي عن عطاء - وهو ابن أبي رباح - بسعدان بن يحيى فهو وهمٌ ممن دون الحسن بن بشر، فإنَّ هذا الحديث معروفٌ بسعدان بن الوليد بيَّاع السابري كما رواه غير واحدٍ عن الحسن بن بشر، ومنهم العباس بن محمد الدُّوري في روايته المتقدمة برقم (5001).

(2)

تحرَّف في النسخ الخطية إلى: لأبيهم، والتصويب من مصادر التخريج.

(1)

تحرَّف في نسخنا الخطية إلى: جدّهما، بضمير المثنى، وإنما هم ثلاثة أولاد، فالصحيح التعبير بضمير الجمع.

(2)

تحرّف في النسخ الخطية إلى: الوجه، والتصويب من مصادر التخريج.

(3)

في (ص) و (م): يُرجى.

(1)

بَجَل وتُسكَّن الجيم، واللام ساكنة أبدًا، اسم فِعل بمعنى: حَسْب.

(2)

الطَّفَل بفتحتين: وقت مغيب الشمس حين تصفَرّ ويضعُف ضوؤها.

(3)

نصُّ العِيس: سَيْر الإبل السَّريع، فالنصُّ: هو السير السريع، والعِيسُ: الإبل البِيض التي في بياضها ظلمة خفيّة.

(1)

خبر محتمل للتحسين، وزيد بن أبي عِقالٍ وأبوه وإن كان فيهما جهالة لم يُعرفا بجرحٍ، وقد رويا قصةً حصلت لجدِّهما زيد بن حارثة، والرجل أدرى وأعلم بأهل بيته على أنه رُوي نحو هذه القصة من وجوه ضعيفةٍ، ولكنها - وإن كانت كذلك - تدلُّ على أنَّ للقصة أصلًا، على شهرتها كذلك عند أهل المغازي والسير، وعليه فلا يُسلَّم للحافظ ابن حجر إنكاره للقصة في "تهذيب التهذيب" في ترجمة أبي عقال هلال بن زيد بن الحسن.

وأخرجه ابن مَندَهْ في "معرفة الصحابة" كما في "الإصابة" لابن حجر 1/ 615 - ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" 19/ 529 - 531 - وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"(1987)، وأبو بكر محمد بن علي بن محمد بن عمر المُطَّوّعي الغازي في "من صبر ظفر"(11) من طرق عن أبي زكريا يحيى بن أيوب بن أبي عِقال، عن عمه زيد بن أبي عِقال بن زيد بن الحسن بن أسامة بن زيد، عن أبيه أبي عِقالِ بن زيد بن الحسن، عن أبيه زيد بن الحسن بن أسامة، عن أبيه الحسن بن أسامة بن زيد، عن أبيه. فزادوا فيه زيدَ بنَ الحسن بن أسامة، وفيه جهالة أيضًا، لكنه من ولد زيد بن حارثة كذلك، فحالُه كحالِ أبي عِقال وولده زيد.

وأخرجه تمام الرازي في "فوائده"(1200) و (1201)، وفي "جزء إسلام زيد"(1)، ومن طريقه أخرجه ابن عُساكر 10/ 136 - 139 من طرق عن يحيى بن أيوب بن أبي عقال، أنَّ أباه حدّثه وكان صغيرًا فلم يَعِ عنه، قال: فحدثنى عمي زيد بن أبي عِقال، عن أبيه، أنَّ آباءه حدَّثوه: أن حارثة تزوّج

…

فذكره.

وقوله: أداروه، من أداره على الأمر، بمعنى: حاوَلَه أن يفعله.

وقوله: أَلاصُوه، من ألصْتُ الشيءَ: إذا حرَّكْتَه لتنتزعَه عن موضعه.

وروي نحو هذه القصة من وجوهٍ ضعيفةٍ عند ابن سعد في "طبقاته" 3/ 38 - 40، والزُّبير بن بَكَّار في "الأخبار المُوفَّقِيات"(176)، والطبري في "ذيل المذيَّل" كما في "منتخبه" المطبوع بإثر "تاريخ الطبري" 11/ 495 - 496. =

= قلنا: ورُويَت قصة استرقاق زيد ثم مصيره لخديجة بنحو ما جاء هنا باختصار عن أبي إسحاق السَّبيعي مرسلًا عند أبي القاسم البغوي في "معجم الصحابة"(317)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 1/ 162، وابن عبد البر في "الاستيعاب" ص 123، وابن عساكر 19/ 351 - 352.

وأورد الذهبيُّ في "سير أعلام النبلاء" 1/ 223 قصة رؤية النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم لزيد يُباع في السوق وسؤاله خديجة أن تشتريه ثم هبتها زيدًا للنبي صلى الله عليه وسلم عن أبي فَزَارة راشد بن كيسان العَبْسي مرسلًا.

وقال ابن حجر في "الإصابة" 2/ 600: وقد ذكر ابن إسحاق قصة مجيء حارثة والد زيد في طلبه بنحوه.

وروى شِعرَ حارثة والد زيد الذي قاله لما فَقَد ابنَه زيدًا الواقديُّ عن شيوخه كما سيأتي عند المصنّف بعده.

(1)

تحرَّف في النسخ الخطية إلى: عُبيد الله، بالتصغير، والتصويب من مصادر ترجمته، وكذلك سمّاه تلميذه أبو يعلى الموصلي إذ روى عنه في "مسنده" عدة أحاديث.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسنٌ من أجل عبد الغفار بن عبد الله بن الزبير الموصلي، فقد روى عنه جمع وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقد تابعه على رواية هذا الحديث مِنْجابُ بن الحارث وغيره، ومنجابٌ ثقة. أبو عمرو الشيباني: هو سعْد بن إياس. =

= وأخرجه الترمذي (3815) من طريق محمد بن عمر بن الرُّومي، عن علي بن مُسهر، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن غريب.

وتابعهما منجابُ بن الحارث عند الطبراني في "المعجم الكبير"(2192) وغيره.

ورواه أيضًا أبو النضر عمرو بن النضر البصري عن إسماعيل بن أبي خالد عند ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2600)، والطبراني (2193) وغيرهما.

(1)

رجاله لا بأس بهم كما تقدَّم بيانه برقم (4378)، وهو مرسل. أبو عُلَاثة: هو محمد بن عمرو بن خالد الحَرَّاني ثم المصري، وابن لَهِيعة: هو عبد الله، وأبو الأسود: هو محمد بن عبد الرحمن المعروف بيتيم عروة.

وأخرجه الطبري في "تاريخه" 2/ 316 من طريق عبد الملك بن مسلمة، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 19/ 353 - 354 من طريق سعيد بن أبي مريم، كلاهما عن ابن لَهِيعة، به.

وروي مثلُه عن الزهري عند عبد الرزاق في "مصنفه"(9719)، وابن سعد في "طبقاته" 3/ 42، وأحمد في "العلل ومعرفة الرجال" برواية ابنه عبد الله (5817)، والبَلاذُري في "أنساب الأشراف" 1/ 112 و 470 و 471، والطبري في "تاريخه" 2/ 316، وابن عساكر 19/ 353 و 354.

وروي مثلُه كذلك عن سليمان بن يسار عند ابن سعد 3/ 42، والبَلاذُري 1/ 112، والطبري 2/ 316، وابن عساكر 19/ 353. وفي الإسناد إليه ضعفٌ.

وقد روي خلافُ ذلك كما تقدم عند الحديث السالف برقم (4702) حيث جاء في روايات أنَّ أول من أسلم علي بن أبي طالب، وفي بعضها أنَّ أول من أسلم أبو بكر الصِّدِّيق. وذكرنا هناك الجمع بينهما، وهذا قول ثالث أنَّ أول من أسلم زيد بن حارثة، قال الثعلبي في "تفسيره" 5/ 85: كان إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يجمع بين الأخبار فيقول: أول من أسلم من الرجال أبو بكر، ومن النساء خديجة، ومن الصبيان علي، ومن الموالي زيد بن حارثة.

(1)

صحيح دون قوله: يبكيهم، فلم يرد في شيء من الروايات عن يحيى بن سعيد - وهو الأنصاري - إلّا في هذه الرواية، وإسنادها ضعيف لضعف سعيد بن مسلمة - وهو ابن هشام الأُموي - وضعف الراوي عنه، وقد انفرد أحدُهما بهذا الحرف.

وأخرجه أحمد 40 / (24313)، ومسلم (935)، وابن حبان "3155) من طريق عبد الله بن نُمير، والبخاري (1299) و (1305) و (4263)، ومسلم (935) من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، ومسلم (935)، والنسائي (1986) من طريق معاوية بن صالح، ومسلم (935) من طريق عبد العزيز بن مسلم القَسْملي، وأبو داود (3122) من طريق سليمان بن كثير العَبْدي، وابن حبان (3147) من طريق عُبيد الله بن عَمرو الرَّقي، ستَّتُهم عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به. بذكر الحُزن دون البكاء.

وقد تقدَّم برقم (4397) و (5000) من طريق القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن عمته عائشة.

(2)

رجاله لا بأس بهم، لكنه مرسل، وهو خبر صحيح مشهور.

وأخرج ابن هشام في "السيرة" 2/ 373، وخليفة بن خياط في "تاريخه" ص 86، وابن أبي خيثمة في السَّفر الثالث من "تاريخه الكبير"(1529)، والطبري في "تاريخه" 3/ 36، وأبو الفرج الأصبهاني في "مقاتل الطالبيين" ص 11، والطبراني في "الكبير"(1457) و (4655) =

= و (15011) و 13 / (428)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"(2856)، والبيهقي في "دلائل النبوة" 4/ 358 - 359، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 2/ 6 و 19/ 373 من طرق عن محمد بن إسحاق، به: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بَعْثًا إلى مؤتة في جمادى الأُولى سنة ثمانٍ واستعمل عليهم زيد بن حارثة، وقال:"إن أُصيب زيدٌ فجعفر بن أبي طالب على الناس، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة على الناس"، وجاء في رواية خليفة وابن أبي خليفة وحدهما: فقُتِل زيد وجعفر وابن رواحة. وجاء في "سيرة ابن هشام" 2/ 377، و "معرفة الصحابة" لأبي نعيم أن قوله: فقاتل زيد بن حارثة

…

إلى آخره، من قول ابن إسحاق لم يسنده.

ولقصة غزوة مؤتة واستشهاد قادتها الثلاثة انظر حديث أبي قتادة الأنصاري عند أحمد 37/ (22551) و (22566)، والنسائي (8103) و (8192) و (8224)، وابن حبان (7048)، وإسناده جيد.

وحديث عبد الله بن جعفر بن أبي طالب عند أحمد 3/ (1750)، والنسائي (8550)، وإسناده صحيح.

وقوله: شاطَ في رماح القوم، أي: هلك، وأصله من شاط الزيتُ: إذا نَضِج حتَّى كاد أن يحترق.

(1)

حسنٌ إن صحَّ سماع البهيِّ من عائشة، وهذا إسناد ضعيف من أجل سهل بن عمار العَتَكي، فهو مختلفٌ في عدالته كما قال الحاكم، لكنه متابع، وفي ثبوت سماع البهيّ - واسمه عبد الله - من عائشة خلاف، وقد وقع تصريحه بسماعه منها في حديث رواه عنها، ولهذا جزم البخاريُّ فيما نقله عنه الترمذي في آخر "العلل الكبير" بأنه سمع من عائشة، وروى مسلم حديثًا (2536) من روايته عنها، وأنكر أحمد سماعه منها، ونقل عن عبد الرحمن بن مهدي أنه كان يُنكره أيضًا، واعترض الدارقطني في "التتبع" على مسلم إخراج حديث البهيّ عن عائشة، فردَّ عليه القاضي عياض في "إكمال المُعلِم" بقوله: قد صحَّحوا روايته عن عائشة وفاطمة بنت قيس. قلنا: وجوَّد ابن كثير في "البداية والنهاية" 6/ 449 إسنادَ هذا الحديث وقال: وهو غريب جدًّا.

وأخرجه أحمد 43/ (25898) و (26174)، وكذلك النسائي (8126) عن أحمد بن سليمان الرُّهاوي، كلاهما (أحمد بن حنبل وأحمد بن سُليمان) عن محمد بن عبيد، بهذا الإسناد. =

= وأخرجه أحمد (26410) عن سعد بن محمد الورّاق، عن وائل بن داود، به.

وسيأتي عند المصنّف لكن دون ذكر الاستخلاف برقم (5028) من طريق مسروق عن عائشة بإسناد صحيح.

(1)

إسناده مرسلٌ صحيحٌ، وقيس بن أبي حازم تابعيّ كبير مخضرم.

(2)

خبر صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن اختُلف فيه على سفيان - وهو ابن عُيينة - في وصله، وإرساله فرواه ابن أبي عُمر - وهو محمد بن يحيى بن أبي عمر العَدَني - هنا عند المصنّف، وأحمدُ بنُ حنبل في "فضائل الصحابة"(1534) كلاهما عن سفيان بن عيينة، عن ابن أبي خالد، عن الشعبي، مرسلًا.

وخالفهما الحُميدي فرواه في "مسنده"(269) عن سفيان بن عيينة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن عائشة. فوصله بذكر عائشة، لكن رواية الشعبي - وهو عامر بن شَراحيل الهَمْداني - عن عائشة مرسلة، كما نصَّ عليه غير واحدٍ من أهل العلم. وذكر أبو حاتم أنَّ الشعبي إنما سمع أحاديث عائشة من مَسروق بن الأجدع.

وقد ظهر مصداق ذلك في هذا الخبر كما سيأتي عند المصنّف برقم (5028) حيث رواه حامد بن يحيى البَلْخي - وهو حافظٌ ثقةٌ - عن سفيان بن عُيينة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة. فاتصل الإسناد، وحامد بن يحيى وصفه ابن حبان بأنه كان ممَّن أفنى عمره بمجالسة ابن عُيينة، وأنه كان أعلم أهل زمانه بحديثه.

(1)

إسناده ضعيف جدًّا، تفرَّد به محمد بن عمر - وهو الواقدي - وفيه مقال معروف، ولا يعتدُّ بما يتفرَّد به، وشيخه عائذ بن يحيى قد أكثر عنه الواقدي، ولكنه مجهول لا يُدرى من هو، وأبو الحويرث - واسمه عبد الرحمن بن معاوية الزُّرَقي - مختلفٌ فيه.

(2)

أي: أبغَضُوك.

(3)

الناثرة: العداوة والشَّحناء.

(4)

المثبت من (ز) و (ب)، و"تلخيص المستدرك" للذهبي، ومن إحدى نسخ "الدلائل" للبيهقي 2/ 125 حيث رواه البيهقي عن المصنّف بإسناده هذا، والتَّقديرُ: لا نعلم أحدًا يعبد الله بدينٍ غيره، وفي (ص) و (ع): تعالى، بدل: بغيره، وهي غير واضحة في (م). وفي المطبوع: به، بدل: بغيره، وكذلك جاء في سائر مصادر تخريج الخبر، والمعنى فيها واضح.

(1)

المثبت من (ز)، وفي (ص) و (ع): أحسن، وكأنها في (م) كذلك، وأظنها تحريفًا عن أخبرُ، أو عن أُحِسّ، فقد كُتب في هامش (ز): أُحِسّ، وكذلك جاء في "تلخيص المستدرك" للذهبي: أُحِسّ، والمعنى قريبٌ من أخبرُ، يقال: أحسَّ الخَبَرَ، وخَبَرَ الخَبَر: إذا علمه.

(2)

جاء في نسخنا الخطية: صنمًا، بالنَّصب. والمثبت بالرفع من "تلخيص المستدرك" للذهبي، وهو كذلك في "دلائل النبوة" للبيهقي 2/ 34 حيث روى هذا الخبر الثاني بعينه عن أبي عبد الله الحاكم بإسناده هذا، وهو الجادّة، لأنَّ "كان" هنا تامّة، فلفظة "صنم" فاعلُها.

(3)

هكذا في النسخ الخطية، وفي "الدلائل": إساف أو نائلة، وهو أوجه، فالضمائر التالية كلها بالإفراد.

(4)

في (ز) و (م) و"تلخيص المستدرك": بها.

(5)

إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو - وهو ابن علقمة الليثي - فهو صدوق لكن كانت له أوهامٌ كما قال الحافظُ ابن حجر في "التقريب"، وفي بعض حديثه هذا نكارة بيِّنة كما قال الذهبي =

= في "سير أعلام النبلاء" 1/ 222. يعني قوله في أول الحديث: إلى نُصُب من الأنصاب، فذبحنا له شاةً، إلى أن قال: فجعلناها في سُفرتنا.

وأخرجه النسائي (8132) عن موسى بن حزام، عن أبي أسامة حماد بن أسامة، بهذا الإسناد.

ويشهد للقصة الأُولى قصة زيد بن عمرو بن نُفيل دون ذكر الذبح للنُّصُب حديثُ عبد الله بن عُمر بن الخطاب عند البخاري (3826) و (3827) وغيره، غير أنه جاء في قصة السُّفرة: أنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قدَّم لزيد بن عمر و سُفرةً فيها لحمٌ فأبى أن يأكل منها، وقال: إني لستُ آكلُ مما تذبحون على أنصابكم، ولا آكل إلّا ما ذُكر اسمُ اللهِ عليه.

ويشهد للقصة أيضًا حديثُ سعيد بن زيد بن عمر بن نفيل عند أحمد 3/ (1648) وغيره، غير أنه جاء في قصة السُّفرة: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو وزيد بن حارثة بمكة، فمرَّ بهما زيد بن عمرو بن نفيل، فدعواه إلى سفرة لهما، فقال: يا ابن أخي، إني لا آكل مما ذُبح على النُّصُب، قال: فما رُئِيَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أكل شيئًا مما ذُبح على النُّصب.

قال إبراهيم بن إسحاق الحربيّ بعد أن خرَّج حديث زيد بن حارثة في "غريب الحديث" 2/ 791: قوله: ذبحنا شاةً لنُصُب من الأنصاب، لذلك وجهان إما أن يكون زيدٌ فعله من غير أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رضاهُ، إلا أنه كان معه فنسب ذلك إليه، لأنَّ زيدًا لم يكن معه من العصمة والتوفيق ما كان اللهُ أعطاه نبيَّه صلى الله عليه وسلم، ومنعه مما لا يحلُّ من أمر الجاهلية، وكيف يجوز ذلك وهو قد مَنَعَ زيدًا في حديثه هذا أن يمسّ صنمًا، وما مسَّه النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قبل نبوته ولا بعدُ، فهو ينهى زيدًا عن مسِّه ويَرضى أن يَذبح له، هذا محالٌ.

والوجه الثاني: أن يكون ذَبح لزاده في خروجه، فاتفق ذلك عند صنمٍ كانوا يذبحون عنده، فكان الذبح منهم للصنم، والذبح منه الله تعالى، إلّا أنَّ الموضع جَمَعَ بين الذَّبْحين، فأما ظاهر ما جاء به الحديث فمَعاذَ الله.

قال الذهبي في "السير" 1/ 135 بعد أن نقل كلام الحربي هذا: هذا حسنٌ، فإنما الأعمال بالنية. أما زيد فأخذَ بالظاهر، وكان الباطن الله، وربما سكت النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم عن الإفصاح خوف الشرّ، فإنا مع علمنا بكراهيته للأوثان نعلم أيضًا أنه ما كان قبل النبوة مجاهرًا بذمها بين قريش، ولا معلنًا لمَقْتها قبل المبعث.

ثم قال الحربي معلقًا على حديثي ابن عمر وسعيد بن زيد: ليس فيهما بيانُ أنه صلى الله عليه وسلم ذَبَحَ أو أَمَرَ بذلك، ولعلَّ زيدًا ظنَّ أنَّ ذلك اللحم مما كانت قريش تذبحه لأنصابها، فامتنع لذلك، ولم يكن الأمر كما ظن، فإن كان ذلك فُعل فبغير أمره ولا رضاه. =

= وعلَّق الذهبي في "السير" 1/ 130 على ما ورد في حديث سعيد بن زيد من قوله: فما رُئي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أكل شيئًا مما ذُبح على النُّصُب، فقال: وقد رواه إبراهيم الحربي قال: حَدَّثَنَا إبراهيم بن محمد، حَدَّثَنَا أبو قَطَن، عن المسعودي، عن نُفيل، عن أبيه، عن جده، قال: مر زيد برسول الله صلى الله عليه وسلم وبابن حارثة وهما يأكلان في سفرةٍ، فدعواه، فقال: إني لا آكلُ مما ذُبح على النُّصُب، قال: وما رئي رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلًا مما ذُبح على النُّصُب. قال الذهبي: فهذا اللفظ مليحٌ يفسِّر ما قبله، وما زال المصطفى محفوظًا محروسًا قبل الوحي وبعده، ولو احتمل جواز ذلك فبالضرورة ندري أنه كان يأكل من ذبائح قريش قبل الوحي، وكان ذلك على الإباحة، وإنما تُوصف ذبائحهم بالتحريم بعد نزول الآية، كما أنَّ الخمر كانت على الإباحة إلى أن نزل تحريمها بالمدينة بعد يوم أُحُدٍ. والذي لا ريب فيه أنه كان معصومًا قبل الوحي وبعده وقبل التشريع من الزنى قطعًا، ومن الخيانة والغدر والكذب والسكر والسجود لوثن، والاستقسام بالأزلام، ومن الرذائل والسَّفَه وبَذاءِ اللسان وكشف العورة، فلم يكن يطوف عُريانًا، ولا كان يقف يوم عرفة مع قومه بمزدلفة، بل كان يقف بعرفة. وبكل حالٍ لو بدا منه شيء من ذلك لما كان عليه تبعةٌ، لأنَّهُ كان لا يعرف، ولكن رتبة الكمال تأبى وقوع ذلك منه صلى الله عليه وسلم تسليمًا.

قلنا: هذا الحرف الأخير الذي ذكر الذهبي أنه عند إبراهيم الحربي؛ يعني قوله: وما رُئي النَّبِيّ، إلى آخره، سقط من مطبوع "غريب الحديث" الذي بأيدينا، فيُستدرك من "السير".

وقوله في آخره: "يأتي يوم القيامة وحده" سيأتي من حديث سعيد بن زيد برقم (5968)، وهو صحيح بمجموع شواهده، وانظرها هناك.

(1)

إسناده ضعيف، محمد بن إسحاق مدلِّس وقد عنعن.

وأخرجه أحمد 36/ (21777) عن أحمد بن عبد الملك، والنسائي (8470) عن أحمد بن بكار الحراني، كلاهما عن محمد بن سَلَمة، بهذا الإسناد. ورواية النسائي مختصرة.

وأخرج الترمذي (3819) وحسّنه من طريق عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أسامة بن زيد، قال: كنت جالسًا إذ جاء عليّ والعبّاس يستأذنان، فقالا: يا أسامة، استأذن لنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه فقالا: يا رسول الله جئناك نسألُك أيُّ أهلك أحبُّ إليك؟ قال: "فاطمة بنت محمد" فقالا: ما جئناك نسألك عن أهلك، قال:"أحبُّ أهلي إليَّ من قد أنعم الله عليه وأنعمتُ عليه أسامة بن زيد" قالا: ثم مَن؟ قال: "ثم علي بن أبي طالب"

…

وهذا إسناد ضعيف، عمر بن أبي سلمة ضعيفٌ عند التفرد أو المخالفة، وقد خولف.

والصحيح في تنازع هؤلاء الثلاثة أنه إنما كان في كفالة بنت حمزة كما سلف برقم (4664) و (5003) من حديث علي بن أبي طالب، وأصله عند البخاري (2669) و (4251) من حديث البراء بن عازب.

(2)

تحرّف في (ز) و (ب) إلى: علي.

(3)

في النسخ الخطية: بن فصار الخبر من مسند أسامة بن زيد بن حارثة، وليس من مسند أبيه، وهو خطأ صوَّبناه من رواية الطبراني في "الأوائل"(18) حيث روى هذا الخبر عن يحيى بن =

= عثمان بن صالح شيخ شيخ المصنّف، وكذلك هو في سائر مصادر تخريج الخبر.

(1)

كذا جاء الحديث عند المصنّف بعَوْد الضمير في هذه اللفظة على زيد بن حارثة، فأفهم ذلك أنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وهو من أتى زيدًا فأراه الوضوء

…

ولذلك ذكره المصنّف في مناقب زيد بن حارثة، وإنما جاء الحديث عند جميع من خرَّجه بذكر جبريل أنه هو الذي أتى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فأراه الوضوء

…

وكذلك جاء في رواية الطبراني في "الأوائل"(18) عن يحيى بن عثمان بن صالح، بإسناده هذا. فالظاهر أنه سقط من أصول المصنّف ذِكرُ جبريل.

(2)

إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن لَهِيعة وسوء حفظه، ولاضطراب إسناد هذا الحديث ومتنه كما هو مبيَّن في التعليق على "مسند أحمد"(17480). وقد ذهب أبو حاتم الرازي فيما نقله عنه ابنه في "العلل"(10) إلى بطلان هذا الحديث وتكذيبه.

وأخرجه أحمد 29/ (17480) عن الحسن بن موسى الأشيب، وابن ماجه (462) من طريق حَسَّان بن عبد الله، كلاهما عن ابن لَهِيعة بهذا الإسناد. وفيه أن جبريل هو مَن علّم النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم ذلك. ولم يذكرا في روايتهما قوله: وعلّمه الإسلام. ولم يذكر ابن ماجه في روايته الصلاة أيضًا. وزادا ذكرَ نضح الفرج بالماء بعد الوضوء.

وأخرجه أحمد 36/ (21771) من طريق رشدين بن سعد، عن عُقيل بن خالد، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن أسامة بن زيد - لم يجاوزه - عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: أنَّ جبريل لما نزل على النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فعلَّمه الوضوءَ، فلما فرغ من وضوئه أخذ حفنة من ماء فرشَّ بها نحو الفرج، قال: فكان النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يرُشُّ بعد وضوئه. ورشدين بن سعد ضعيف وهو أسوأُ حالًا من ابن لَهِيعة، وبعضهم ترك حديثه.

(3)

كذا جاء في نسخ "المستدرك" بذكر أبي أمامة بن سهل في إسناد الخبر، ولم يرد ذكره في رواية البيهقي في "الدلائل" 3/ 187، وفي "السنن الكبرى" 9/ 183 عن أبي عبد الله الحاكم بإسناده هذا الذي هنا، ولم يرد كذلك في رواية زياد البكائي عن ابن إسحاق كما في "سيرة ابن هشام" 2/ 51، ولا في رواية سَلَمة بن الفضل الأبرش عن ابن إسحاق كما في "تاريخ الطبري" 2/ 487، فالظاهر أنَّ ذكر أبي أمامة بن سهل في إسناده وهمٌ، والله أعلم.

(1)

أي: سوى التراب.

(2)

حسنٌ لغيره، وهذا إسناد رجاله لا بأس بهم، لكنه مرسلٌ، وكأنَّ الخبر من مسند أسامة بن زيد نفسِه، كما يدلُّ عليه سياقُ الحديث بعد ذلك، فإن صحَّ ذكر أبي أمامة بن سهل في إسناده يمكن الحكم باتصال الإسناد ويكون حسنًا، لكن تقدم قريبًا أنه لم يرد ذكر أبي أمامة إلّا في رواية المصنِّف هنا، وإذا كان لا يصح ذكر أبي أمامة كان الإسناد منقطعًا لعدم إدراك عبد الله بن أبي بكر بن حزم وصالح بن أبي أمامة لأسامة بن زيد، والله تعالى أعلم.

وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" 9/ 183، وفي "دلائل النبوة" 3/ 187 عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد. ليس فيه أبو أمامة بن سهل.

وأخرجه كذلك ابن هشام في "السيرة النبوية" 2/ 51 عن زياد بن عبد الله البكّائي، والطبري في "تاريخه" 2/ 487 من طريق سلمة بن الفضل الأبرش، كلاهما عن ابن إسحاق، به.

ويشهد له مرسلًا حديثًا عروة بن الزبير والزهري الآتيان برقمي (7024) و (7029).

(3)

إسناده ضعيف لانقطاعه بين أبي إسحاق - وهو عمرو بن عبد الله السبيعي - وبين جبلة بن حارثة، وإبراهيم بن يوسف - وهو ابن إسحاق بن أبي إسحاق السَّبيعي - فيه لينٌ، لكنه لم ينفرد به، بل توبع، لكن اختُلف في هذا الحديث على أبي إسحاق السبيعي كما سيأتي. =

= وأخرجه أحمد في "مسنده" 39/ (24009/ 3) عن أسود بن عامر، عن شريك النخعي، عن أبي إسحاق، عن جَبَلة: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يغزُ أعطى سلاحه عليًّا أو أسامة. كذا ذكر أسامة بن زيد بن حارثة بدلٌ أبيه!

ووافق شريكًا النخعي في ذكر أسامة إسرائيل بنُ يونس بن أبي إسحاق السبيعي، غير أنه روى الحديث عن جدِّه مرسلًا، أخرجه من طريقه أحمد في "فضائل الصحابة"(965).

ووافق إبراهيمَ بنَ يوسف السَّبيعي على متنه بذكر زيد بن حارثة بدلٌ أسامة: حُديجُ بنُ معاوية، غير أنه اختُلف على حُديج في إسناده، وفي حُديج ضعفٌ: فمرة يرويه حُديج عن أبي إسحاق عن جَبَلة بن حارثة، كما عند أبي نعيم في "تاريخ أصبهان" 2/ 222، ومرة يرويه حُديج عن أبي إسحاق قال: كان جبلة بن حارثة في الحيّ فأتاه الحيُّ فقالوا

…

فذكر أحاديثَ أحدُها حديثُنا، أخرجه البغوي في "معجم الصحابة"(317).

(1)

المثبت من (ز) و (ب)، وفي (ص) و (م): ببغداد وبَرَدان، محرّكة: من قرى بغداد على بعد سبعة فراسخ منها، وقد جَرَتْ عادةُ المصنّف أن يسمع من شيخه هذا ببغداد كما نصَّ عليه مرارًا، ولعلَّ المصنّف يكون سمع منه في تلك القرية وكان يطلق القول: ببغداد، لكونها من قرى بغداد، أو أنَّ شيخَه القنطري كان يتردَّد بين بغداد المدينة وبين هذه القرية، فربما سمع منه الحاكم في قريته تلك، والله أعلم.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد قويٌّ من أجل أبي قلابة - وهو عبد الملك بن محمد الرَّقاشي - وقد توبع. أبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد الشيباني.

وأخرجه ابن حبان (7174) من طريق محمد بن عبد الله بن نمير، عن أبي عاصم، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (4272) عن أبي عاصم به. لكنه اختصر منه عدد البعوث التي أُمِّر فيها ابن حارثة، كذلك قال: ابن حارثة، ولم يذكر اسمه، مع أنَّ جميع أصحاب أبي عاصم الضحاك رووه عنه تامًّا بذكر عدد الغزوات التي أُمِّر فيها زيد بن حارثة، هكذا بالنصِّ على اسمه. =

= وعُذْرُ البخاريِّ بهذا الاختصار أنَّ غير أبي عاصم رواه بلفظ: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات، وخرجتُ فيما يبعث من البعوث تسع غزوات، علينا مرةً أبو بكر، ومرةً أسامة بن زيد.

كذلك أخرجه البخاري (4270)، ومسلم (1815) من طريق حاتم بن إسماعيل، والبخاري (4271) من طريق حفص بن غياث كلاهما عن يزيد بن أبي عُبيد، عن سلمة بن الأكوع.

وانظر "فتح الباري" 12/ 448 و 490.

(1)

إسناده صحيح. الشَّعْبي: هو عامر بن شَراحيل، ومَسروق: هو ابن الأجدع. وانظر ما سلف برقم (5020 م).

(2)

تحرّف في نسخنا الخطية إلى: حلتين، وفي "تلخيص المستدرك" إلى: حلتان، ويدل على التحريف تذكير الضمير في قوله بعد ذلك: أحدهما، وفي قوله الآخَر.

(3)

إسناد ضعيف بمرّةٍ أبو بكر بن أبي دارم والعلاء بن عمرو الحنفي وإبراهيم بن يوسف السبيعي متكلَّم فيهم. وقد رواه أيضًا حُديجُ بن معاوية عن أبي إسحاق، فأرسله مرةً ووصله أخرى بذكر جَبَلة، وقد ذكرنا فيما تقدم برقم (5026) أنَّ أبا إسحاق السبيعي لم يسمع من جبلة بن حارثة. =

= وأخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" 19/ 360 من طريق شُريح بن مسلمة، عن إبراهيم بن يوسف، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو نعيم الأصبهاني في "أخبار أصبهان" 12/ 222 من طريق حُديج بن معاوية، عن أبي إسحاق، عن جَبَلة بن حارثة. غير أنه قال: فدفع أحدهما إلى زيد، والآخر إلى عليٍّ.

وأخرجه أبو القاسم البغوي في "معجم الصحابة"(317) من طريق حُديج بن معاوية، عن أبي إسحاق، قال: كان جَبَلة في الحيّ، فأتاه الحيُّ فقالوا

…

فذكر أحاديث أحدُها حديثنا هذا. ولفظه كلفظ أبي نعيم الأصبهاني بذكر عليٍّ بدل النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم.

(1)

تحرَّف في (ب) إلى: أحمد بن إسحاق الصنعاني.

(2)

وقع في النسخ الخطية: محمد بن أحمد، بتقديم محمد علي أحمد، وإنما اسم هذا الشيخ كما أثبتناه، كذلك سمّاه المصنّف غير مرة في "المستدرك" بتقديم أحمد على محمد، على أنه في شيوخ المصنّف من اسمه محمد بن أحمد بن شعيب رجُلين، غير أنَّ أحدهما يُكنى بأبي أحمد، والآخر يُكنى بأبي سعيد، ذكرهم جميعًا في "تاريخ نيسابور".

(3)

حسن إن شاء الله، وهذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن يعلي - وهو السّلمي الكوفي - وقد =

= تابعه النضرُ بنُ شُميل وسعيدُ بنُ محمد الوراق، والنضر ثقة وسعيد بن محمد ضعيف فإسناده حسنٌ من رواية النضر بن شُميل، لأنَّ محمد بن عمرو بن علقمة حسن الحديث، لكنه اختُلف عنه في وصل الحديث وإرساله، فقد خالف أولئك الثلاثةَ الرواةَ عنه غيرُهم، فأرسَلُوا الحديث لم يذكروا فيه أبا هريرة، كذلك رواه مرسلًا يزيدُ بنُ هارون وسعيدُ بنُ يحيى اللَّخْمي، وعلى أي حال فللحديث شواهد يحسن بها إن شاء الله.

وأخرجه أبو الشيخ في "أمثال الحديث"(94)، وأبو نُعيم في "أخبار أصبهان" 2/ 250 - 251، والخطيب البغدادي في "البخلاء"(37) من طرق عن أبي عمرو محمد بن عبد العزيز بن أبي رِزْمة، عن النضر بن شُميل، عن محمد بن عمرو، به.

وأخرجه ابن سعد في "طبقاته الكبرى" 3/ 528 عن يزيد بن هارون، وهشام بن عمار في "حديثه"(106) عن سعيد بن يحيى اللَّخْمي، كلاهما عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، مرسلًا.

وسيأتي عند المصنّف برقم (7480) من طريق سعيد بن محمد الوراق، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة موصولًا.

ويشهد له حديث كعب بن مالك عند يعقوب بن سفيان في "تاريخه" كما في "الإصابة" لابن حجر 1/ 294، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(5538)، والطبراني في "الكبير" 19/ (163)، وأبي الشيخ في "أمثال الحديث"(95)، وابن مَنْدَه في "معرفة الصحابة" 1/ 220 - 221، وأبي نعيم في "معرفة الصحابة"(1170)، والخطيب في "البخلاء"(32)، وابن حجر في "تغليق التعليق" 3/ 347، وقد صحَّح إسناده ابن حجرٍ في "تغليق التعليق"، لكنه قال بعد ذلك في "فتح الباري": رجال إسناده ثقات إلّا أنه اختُلف في وصله وإرساله على الزُهري.

قلنا: هو كذلك، فقد رواه غير واحدٍ عن الزهري عن ابن كعب بن مالك مرسلًا، كذلك أخرجه معمر بن راشد في "جامعه"(20705)، وابن سعد 3/ 528، والخرائطي في "مكارم الأخلاق"(593) و (647)، وفي "مساوئ الأخلاق" له أيضًا (366)، والطبراني في "الكبير" 19/ (164)، والخطيب في "البخلاء"(35) من طُرُق، عن ابن شهاب، عن ابن كعب بن مالك.

بعضهم يقول: عبد الرحمن بن كعب بن مالك، وبعضهم يقول: عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، وكلاهما تابعيّ يروي عنه الزهري والثاني ابن أخي الأول، وكلاهما يروي عن كعب بن مالك، ولكن الأشبه إرساله.

ويشهد له أيضًا حديث جابر بن عبد الله عند أبي نعيم في "معرفة الصحابة"(1171)، والخطيب في "البخلاء"(36) من طريق عبد الملك بن جابر بن عتيك، عن جابر، وإسناده لا بأس به. =

= لكن خالف ابنَ عَتيك فيه أبو الزبير محمد بن مسلم المكي عند البخاري في "الأدب المفرد"(296) وغيره، فرواه عن جابر بن عبد الله، فذكر عمرَو بن الجَمُوح بدلٌ بشر بن البراء بن مَعْرور، وإسناده عن أبي الزبير صحيح، وصرَّح بسماعه من جابر.

وكذلك رواه بذكر عمرو بن الجَمُوح: عمرو بن دينار وحبيب بن أبي ثابت ومحمد بن المنكدر جميعهم رووه مرسلًا عند ابن سعد 4/ 376، ووصلَ بعضُهم رواية عمرو بن دينار بذكر جابر، كذلك أخرجه محمد بن مخلد في "المنتقى من حديثه"(157)، والبيهقي في "شعب الإيمان"(10359)، والخطيبُ في "البخلاء"(24) و (26) وفي "تاريخ بغداد" 5/ 354.

وبعضهم وصل رواية عمرو بن دينار بذكر أبي سلمة عن أبي هريرة - يعني كإسناد المصنّف - كذلك رواه إبراهيم بن يزيد الخُوزي عن عمرو عند الطبراني في "الأوسط"(3650)، وأبي بكر الإسماعيلي في "معجم شيوخه"(278)، وأبي الشيخ في "الأمثال"(90)، والبيهقي في "الشعب"(10358)، والخطيب في "البخلاء"(28)، لكن إبراهيم بن يزيد الخوزي هذا متروك الحديث.

على أنَّ المحفوظ في رواية أبي سلمة ذكر بشر بن البراء بن معرور كما تقدم.

ولهذ قال الدارقطني في "العلل"(1399) عن رواية عمرو بن دينار: المرسل أشبه.

وقد رجَّح ابن عبد البر في "الاستيعاب" ص 84، وابن الأثير في "أسد الغابة" 1/ 218 قول من ذكر بشر بن البراء بن معرور، على قول من ذكر عمرو بن الجَمُوح. لكن قال ابن حجر في "الفتح" 8/ 158: يمكن الجمع بأن تُحمل قصة بشر على أنها كانت بعد قتل عمرو بن الجَمُوح جمعًا بين الحديثين!

(1)

رجاله ثقات، لكن اختُلف فيه على معمر - وهو ابن راشد - كما تقدَّم بيانه برقم (4441). =

= وذكر عبد الرزاق فيما نقله عنه أبو داود بإثر (4513) أنَّ معمرًا كان يحدثهم بالحديث مرةً مرسلًا، فيكتُبُونه، ويحدثهم مرّةً به فيُسنده فيكتبونه، وكل صحيح عندنا، قال عبد الرزاق: فلما قدم ابن المبارك على معمر أسند له أحاديث كان يُوقفها.

وقد اختُلف فيه كذلك على الزُّهري كما مضى بيانه، وأنَّ الخبر كان معروفًا في آل كعب بن مالك، فلا يبعد تعدد روايات الزهري بوصفه كان واسعَ الرواية.

وهو في "مسند أحمد" 39/ (23933)، وعنه أخرجه أبو داود (4514) غير أنه وقع في رواية "المسند": عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، عن أمِّه: أن أم مبشّر دخلت .... الحديث. وكذلك جاء في "سنن أبي داود" غير أنه سقط حرف "أن" من روايته فصار: عن أمِّه أم مبشِّر. فقال أبو سعيد بن الأعرابي - وهو أحدُ رواة "السنن" عن أبي داود -: كذا قال: عن أمّه، والصواب: عن أبيه عن أم مبشِّر.

وأخرجه أبو داود (4513) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه: أنَّ أم مبشِّر قالت

…

الحديث.

وقد تقدَّم برقم (4441) من طريق يونس بن يزيد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة مختصرًا بالمرفوع مخاطبًا فيه النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم عائشة.

(1)

رجاله لا بأس بهم، لكنه اختُلف في وصلِه وإرسالِه عن محمد بن عَمرو اللَّيثي - وهو ابن علقمة - فقد رواه عنه حماد بن سلمة وعبّاد بن العوام موصولًا بذكر أبي هريرة، ورواه عنه خالد بن عبد الله الطحّان وجعفر بن عون، فأرسله لم يذكر فيه أبا هريرة.

وقد روي هذا الخبر عن أبي هريرة من وجه آخر صحيح، لكن ليس فيه ذكر قتله صلى الله عليه وسلم مَن سمَّه، =

= بل قد روي من طريق سفيان بن حُسين، عن الزهري، عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعرض لليهودية. يعني لم يقتلها، لكن سفيان بن حسين على ثقته تُضعَّف روايتُه عن الزهري خاصةً.

وأخرجه ابن حزم في "المحلى" 11/ 27، والبيهقي في "الكبرى" 8/ 46 من طريق عباد بن العوام، عن محمد بن عمرو، به. مختصرًا: أنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قتلها، يعني التي سمّتْه.

وأخرجه أبو داود بطوله (4511) و (4512/ 2) من طريق خالد بن عبد الله الطحان، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، مرسلًا.

وقد روى هذا الخبر القاضي عياض في "الشفا" 1/ 316 من طريق أحمد بن سعيد بن حزم، عن أبي سعيد بن الأعرابي، عن أبي داود، فوصله بذكر أبي هريرة وابن الأعرابي هذا أحدُ رواة "السنن" عن أبي داود، لكنَّ وصلَه من طريقه غريب جدًّا، فإنَّ هذا الخبر لم يروه عن أبي داود أصلًا غير ابن الأعرابي كما في هامش نسخة (هـ) التي عندنا من "سنن أبي داود" حيث أثبتنا الحديث من هامشها، وأشار الناسخ إلى أنه في رواية أحمد بن سعيد بن حزم عن ابن الأعرابي، ووقع فيه قوله: عن أبي سلمة ولم يذكر أبا هريرة؛ كذلك نصَّ على عدم ذكر أبي هريرة فيه، فلعله سقط من أصل القاضي عياض عبارة:"لم يذكر" فصار الحديث موصولًا، والله أعلم.

ومما يؤيده أنَّ غير أحمد بن سعيد بن حزم قد رواه عن ابن الأعرابي مرسلًا، كما أخرجه ابن بشكوال في "غوامض الأسماء المبهمة" ص 162 من طريق أحمد بن عون الله عن أبي سعيد بن الأعرابي، عن أبي داود، به، فقال: عن أبي سلمة، ولم يذكر أبا هريرة، فوافق ما نقلناه من هامش (هـ) لـ "سنن أبي داود"، والله أعلم.

وقد تابع خالدًا الواسطيَّ على إرساله جعفر بن عون عند الدارمي (68).

وأرسله سعيد بن محمد الثقفي مرة كما وقع عند ابن سعد 1/ 145، ووصله مرة أخرى كما وقع عند الطبراني (1202)، وسعيد بن محمد هذا ضعيف الحديث.

وأخرجه أبو داود (4509) من طريق سفيان بن حُسين، عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة: أنَّ امرأة من اليهود أهدت إلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم شاةً مسمومة، قال: فما عَرَض لها النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم. كذا قال! ولكن سفيان بن حسين هذا ضعيف الحديث في الزهري خاصةً، وإن كان ثقةً في غيره.

وأخرجه أحمد 15/ (9827)، والبخاري (3169) و (4249) و (5777)، والنسائي (11291) من طريق سعيد المقبري، عن أبي هريرة، قال: لما فُتحت خيبر أُهديتْ لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سُمٌّ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اجمعوا لي من كان هاهنا من اليهود" فجُمعوا له، فقال لهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إني سائلكم عن شيءٍ فهل أنتم صادقيَّ عنه؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: =

= "هل جعلتم في هذه الشاة سمًّا" فقالوا: نعم، فقال:"ما حملكم على ذلك؟ " فقالوا: أردنا إن كنت كذابًا نستريح منك، وإن كنت نبيًّا لم يَضرَّك.

وفي الباب عن أنس بن مالك عند أحمد 21/ (13285)، والبخاري (2617)، ومسلم (2190)، وأبي داود (4508)، غير أنه قال في حديثه: فقيل: ألا نقتُلُها؟ قال: "لا".

وعن جابر بن عبد الله عند أبي داود (4510)، وفيه: فعفا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعاقبها. ورجاله ثقات لكنه منقطع.

وعن ابن عباس عند أحمد 5/ (2784) و (3547). وإسناده صحيح. لكن ليس فيه أنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم عاقبها أو عفا عنها.

وسيأتي عند المصنّف برقم (7267) عن أبي سعيد الخُدري، وليس فيه كذلك عقوبتها والعفو عنها.

وعن عبد الرحمن بن كعب بن مالك مرسلًا عند معمر في "جامعه"(19814)، وعبد الرزاق في "مصنفه"(10019)، والبيهقي في "الدلائل" 4/ 260، وسكت أيضًا عن مصير المرأة اليهودية، أعُفي عنها أم قُتِلت. لكن قال الزهري - وهو راويه عن ابن كعب -: فأسلمت فتركها النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم.

وقال معمر: وأما الناس فيقولون: قتلها النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم.

وقال البيهقي في "الدلائل" 4/ 262: يحتمل أنه لم يقتلها في الابتداء، ثم لما مات بشر بن البراء أمر بقتلها. ونحوه قال عياض في "الإكمال" 7/ 93 - 94 والسُّهيلي كما في "الروض الأُنف" له.

وقال ابن ناصر الدين في "جامع الآثار" 6/ 390: الرواية مصرِّحة بما ظنه البيهقي في حديث ابن سعد الذي رواه عن الواقدي عن رجاله. قلنا: أخرجه ابن سعد 2/ 180، وفيه: أنه لما مات بشر بن البراء دفعها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ولاة بشر بن البراء، فقتلوها. قال الواقدي: وهو الثبت، ووافقه كاتبه وابن سعدٍ لما ساق قصة غزوة خيبر 2/ 102، فقال: وهو الثبت عندنا.

(1)

تحرَّف في نسخنا الخطية إلى: العَدَوي. وإنما هو الغَنَوي، نسبة لغنيّ بن أعصر من قيس عَيلان.

(2)

وقع في نسخنا الخطية: حُصين، مصغرًا، وقوله قبل ذلك: وقيل، يقتضي مغايرة ما قبلها لما بعدها. وهما روايتان في اسم والد أبي مرثد.

(3)

يعني مرتدًا لا أبا مرثد.

(1)

وكذلك قال ابن إسحاق في شأن المؤاخاة بين أبي مرثد وبين عبادة بن الصامت فيما حكاه ابن سعد في "طبقاته" 3/ 45. وعلى ذلك اتفق أهل السير بعدهم.

وأما شهوده بدرًا فسيأتي عن عروة بن الزبير أيضًا برقم (5037)، وتقدَّم برقم (4935).

وذكره ابن إسحاق أيضًا فيمن شهد بدرًا، كما في "سيرة ابن هشام" 1/ 678.

وكذلك الزهريُّ كما في "الآحاد والمثاني" لابن أبي عاصم (345)، والبغوي في "معجم الصحابة" بين يدي الحديث (2025).

وأما تأمير مرثد بن أبي مرثد على السّرية يوم الرّجيع فذكره أيضًا ابن إسحاق عن عاصم بن عُمر بن قتادة كما في "سيرة ابن هشام" 2/ 168 - 170.

لكن خالفهما أبو هريرة عند البخاري (4086) إذ ذكر أنَّ أميرهم كان إذ ذاك عاصمَ بن ثابت.

وهو ما رجَّحه السُّهيليُّ كما نقله عنه ابن كثير في "الفصول في السيرة" ص 153، ورجّحه أيضًا ابن حجر في "الفتح" 12/ 213.

بينما حكى الواقديُّ في "مغازيه" 1/ 355، وابنُ سعد في "طبقاته" 2/ 51، القولين جميعًا من غير ترجيح.

(2)

زاد في نسخنا الخطية بعده: وكان مرتد مات وهي عبارة مقحمة، وإيرادها يدلُّ على أن الذي مات بالمدينة في خلافة أبي بكر هو مرثد لا أبوه، وهذا خطأ، لأنَّ الواقدي ذكر هذا في ترجمة أبي مرثد الغَنَوي نفسه، وكان يرى أنَّ ابنه مرثدًا إنما قُتل يوم الرجيع في عهد النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كما في مقالتِه التي تقدَّمت عند المصنِّف، فالعبارة مُقحمة بلا شكٍّ.

(3)

ورواه عن محمد بن عمر - وهو الواقدي - أيضًا كاتبُه محمد بن سعد في "طبقاته الكبرى" 3/ 47، وزاد فيه الواقديّ قوله: وهو يومئذٍ ابن ست وستين سنة. وقد وافق الواقديّ عليه مصعبُ بن عبد الله الزبيري وإبراهيمُ الحِزامي كما سيأتي عند المصنّف برقم (5036) و (5038). =

= ابن رُسته: هو محمد بن عبد الله بن رُسْته الضّبي، وسليمان بن داود: هو الشاذكوني.

(1)

قال ذلك ابن حبان في "مشاهير علماء الأمصار" و "الثقات".

(2)

وافق إبراهيمُ بنُ المنذر في ذلك قولَ محمد بن عُمر الواقديّ الذي تقدَّم قبله، وقولَ مصعبِ بن عبد الله الزُّبيري الآتي برقم (5038). أبو يونس المديني: هو محمد بن أحمد بن يزيد بن عبد الله، مفتي أهل المدينة.

(3)

جاء قبل هذه الرواية في نسخنا الخطية عنوان الترجمة الذي أثبتناه بين يدي الحديث (5046) نفسُه في ذكر مرثد بن أبي مرثد، وليس محلُّه هنا قطعًا، لأنَّ الروايات الواردة بعده هنا متعلِّقةٌ بأبي مرثد لا بابنه مرثد، فلزم حذُفه من هنا، وإثباتُه في موضعه اللائق به هناك.

(4)

لفظة "مع" من النسخة المحمودية كما في طبعة الميمان.

(5)

المثبت من نسخنا الخطية بإهمال الحاء: حلان، ووُضِع تحت الحاء في (ز) علامة الإهمال، =

= وفي المطبوع: جلان، بالجيم المعجمة بدل الحاء المهملة. وقد ذكر أبو ذرٍّ الخُشَني في شرحه لسيرة ابن هشام ص 172 أنَّ هذا الاسم روي بالجيم وبالحاء المهملة، ثم قال: وصوابه بالجيم. كذا صوَّب رواية الجيم، وقد جاء هذا الاسم في "تحفة الأشراف" للمزي مضبوطًا بالحاء المهملة المضمومة، وضبطه القلْقشندي في "نهاية الأرب" ص 240 بالحروف، فقال: بضم الحاء وتشديد اللَّام. وفي "معجم الطبراني الكبير" 19/ (431) بإسناده إلى ابن إسحاق: أبو مرثد كناز بن حُصين .... بن جلان، ويقال حلان هكذا ذكر القولين أيضًا، ولا نظن هذا من قول ابن إسحاق، فإنَّ ابن هشام في "سيرته" 1/ 678 ذكر وجهًا واحدًا عن ابن إسحاق، وأكثر نسخه أنه بالجيم، وفي نسخةٍ منه بالحاء المهملة كما نبَّه عليه مُحقِّقوه.

وضبطه مجد الدين بن الأثير في قسم التراجم من "جامع الأصول" ص 814، بالجيم المكسورة وتشديد اللَّام، وكذلك ضبطه أخوه عز الدين بن الأثير في "أسد الغابة" في ترجمة أنس بن أبي مرثد بالجيم واللام المشددة. وكذلك ضبطه ابن ناصر الدين الدمشقي في "التوضيح" في حرف الجيم بالجيم المكسورة، ولم يذكر ابن دريد في "الاشتقاق" ص 323 غير جِلّان بالجيم المكسورة، قال: وهو فِعلان من قولهم: جَلَلَتُ الشيء: أخذتُ جُلَّه. فالله تعالى أعلم.

(1)

جاء بعد هذا في نسخنا الخطية رواية إبراهيم بن المنذر الحزامي في ذكر موت أبي مرثد ومكان دفنه، وقد تقدمت روايته هذه في أصولنا بإثر رواية الواقدي في ذلك أيضًا برقم (5036)، وهو تكرار لا داعي له، فلذلك حذفناه من هنا، وتركناه هناك في موضعه اللائق به.

(2)

هذا الحديث جاء في نسخنا الخطية بعد الرواية المتقدمة برقم (5036) مباشرة، وقد نقلناه إلى هنا لأنَّهُ أحد طرق الحديث الذي سيوردها المصنّف بعده تباعًا، فهذا هو موضعه اللائق به.

(3)

تحرّف في نسخنا الخطية إلى: الحُسين، مُصغرًا، وقد أكثر عنه المصنِّف كل ذلك يُسمّيه الحَسَن مكبرًا.

(4)

حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات لكن عبد الله - وهو ابن المبارك - وهم فيه في =

= ذكر أبي إدريس الخَوْلاني - واسمه عائذ الله - كما نبَّه عليه غير واحد من أهل العلم كالبخاري فيما نقله عنه الترمذي في "جامعه"(1051)، وأبي حاتم الرازي فيما نقله عنه ابنه في "العلل"(213)، والدارقطني في "العلل"(1199) وغيرهم، وذكروا أنَّ الصحيح ما رواه جماعةُ أصحاب عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عنه عن بُسر بن عُبيد الله عن واثلة عن أبي مَرثد.

وكذلك الإمام أحمد بن حنبل ممن وهَّم فيه ذِكْرَ أبي إدريس، فيما نقله عنه أبو داود في "مسائله"(2012)، لكنه جعل الوهمَ فيه من جهة عبد الرحمن بن يزيد بن جابر.

على أنَّ مسلمًا قد أورد في "صحيحه" كلتا الروايتين رواية ابن المبارك بذكر أبي إدريس الخَولاني، والرواية الأخرى التي بإسقاطه من الإسناد، وكأنه يصححهما جميعًا، وكذلك فعل ابن خزيمة أورد كلتا الروايتين في "صحيحه"(793) و (794)، وصحَّح ابن حبان رواية ابن المبارك (2320) و (2324).

وأخرجه أحمد 28/ (17216)، ومسلم (972)، والترمذي (1050)، وابن حبان (2320) و (2324) من طرق عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد.

وسيأتي بعده من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن ابن المبارك.

وسيأتي برقم (5043) من طريق بشر بن بكر، وبرقم (5044) من طريق صدقة بن خالد، كلاهما عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن بُسر بن عُبيد الله، عن واثلة بن الأسقع، عن أبي مرثد. دون ذكر أبي إدريس الخولاني في إسناده.

(1)

حديث صحيح كسابقه.

(2)

بل قد أخرجه مسلم كما تقدم، فلا يستدرك عليه.

(1)

رواية الوليد بن مَزْيَد هذه عند أبي عوانة في "صحيحه"(1179)، والبيهقي في "السنن" 4/ 79، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 10/ 160.

(2)

ما بين المعقوفين سقط من نسخنا الخطية كافة، والصحيح ذكره، وقد استدركناه من "صحيح أبي عوانة"(1180)، ومن "تاريخ دمشق" 10/ 160، حيث روياه من طريقين عن بشر بن بكر، بإسناده هذا بذكر أبي مرثد الغنوي، وهذا هو المعروف في رواية الحديث عن غير بشر بن بكر أيضًا أنه من حديث أبي مرثد الغَنَوي يرويه عنه واثلةُ بن الأسقع، فلزم إثباته قطعًا.

(3)

إسناده صحيح.

وأخرجه أحمد (28/ (17215)، ومسلم (972)، والنسائي (838) من طريق الوليد بن مسلم، وأبو داود (3229) من طريق عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي، كلاهما عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، بهذا الإسناد.

(4)

إسناده صحيح.

(1)

إسناده ضعيف لضعف أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة - وهو الدمشقي - وقد كان صاحب مناكير ويُلقَّن ما ليس من حديثه حين كبر، وقال ابن حبان في "الثقات" في ترجمة أبيه محمد بن يحيى بن حمزة: هو ثقة في نفسه، يُتَّقى من حديثه ما رواه عنه أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة وأخوه عبيد، فإنهما كانا يُدخلان عليه كلْ شيءٍ.

والراوي عنه هنا أبو الحسن محمد بن يحيى بن خالد بن عمرو بن يحيى بن حمزة لا يُدرى من هو، فلم يرد في غير هذا الإسناد، فهو مجهول العين.

والمحفوظ في هذا الحديث أنه من رواية أبي كَبْشة السَّلُولي عن سهل بن الحَنْظلية أنَّ صاحب هذه القصة إنما هو أنس - وقيل: أُنيس - بن أبي مرثد الغَنَوي كما تقدَّم ذلك بإسناد صحيح برقم (784) و (2464)، فليس هذا الحديثُ إذًا لأبي مرثدٍ الغَنَوي، وليس هو في فضل أبي مرثدٍ أيضًا، بل في فضل ابنه أنسٍ، والله الموفِّق.

(2)

عنوان هذه الترجمة جاء في نسخنا الخطية مقدَّمًا إلى ما قبل الرواية (5037)، ومحلُّه اللائق به هنا، فهذا أوانُ شروع المصنّف بمناقب مرثد بن أبي مرثد.

(1)

رجاله لا بأس بهم كما تقدم بيانه برقم (4378) غير أنه مرسلٌ، وقد وافق عروةَ بنَ الزبير عليه يزيدُ بنُ رُومان عند ابن سعد في "طبقاته الكبرى" 2/ 21، وزاد في رواية: وفرس عليه المقداد بن عمرو.

وكذلك قال الواقدي في "مغازيه" 1/ 27 نقلًا عن شيوخه. ثم قال: لا اختلاف عندنا أنَّ المقداد له فرسٌ. وسيأتي عن الواقدي برقم (5048) تسمية فرس مرثد يوم بدر بالسَّبَل.

لكن تقدَّم عن ابن عباس عن علي بن أبي طالب برقم (2538) و (4344)، وسيأتي برقم (5651) ذكر فرسَي المقداد والزبير دون فرس مرثد غير أنه ضعيف عن عليٍّ لانقطاعه، ولورود ما يخالفه من وجه آخر عنه بإسناد صحيح: أنه لم يكن فيهم فارسٌ يومَ بدر غير المقداد.

وأما ابن إسحاق فذكر أنَّ مرثد بن أبي مرثد كان يَعتقِب هو وعليٌّ ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم على بعيرٍ، كذا قال كما في "سيرة ابن هشام" 1/ 612. وهو قول الزهري وموسى بن عقبة كما في "دلائل النبوة" للبيهقي 3/ 101 - 106، فالله تعالى أعلم.

(1)

صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله لا بأس بهم، لكنه مرسلٌ، فإنَّ عاصم بن عمر بن قتادة تابعيّ، لكن روي نحو خبره هذا عند البخاري (4086) من حديث أبي هريرة، إلّا أنه جاء في حديث أبي هريرة أنَّ أميرهم كان عاصم بن ثابت. قال الحافظ في "الفتح" 12/ 213: ما في الصحيح أصَحُّ.

وأخرجه ابن هشام في "السيرة النبوية" 2/ 169، وابن سعد في "الطبقات الكبرى" 2/ 51 - 52، وخليفة بن خياط في "تاريخه" ص 74 - 75، والطبري في "تاريخه" 2/ 538 - 539، وأبو القاسم البغوي في "معجم الصحابة" بإثر الحديث (616)، والطبراني في "الكبير" 20/ (775)، وأبو نُعيم في "معرفة الصحابة"(4230)، والبيهقي في "دلائل النبوة" 3/ 328 وابن الأثير في "أسد الغابة" 2/ 135 من طُرق عن محمد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة.

(2)

كذا في نسخنا الخطية، وفي "مغازي الواقدي" و "طبقات ابن سعد": سعد، بلا ياء.

(3)

وهو في "مغازي محمد بن عمر الواقدي" 1/ 27 و 35 وعنه رواه محمد بن سعد في "طبقاته الكبرى" 3/ 45، غير أنه جاء فيهما قول الواقدي في سنة الرجيع التي استُشهد فيها مرثد: على رأس ستة وثلاثين شهرًا من مُهاجَر رسول الله صلى الله عليه وسلم.

سليمان بن داود: هو الشاذكُوني المِنْقَري.

(4)

سقط اسم عَبد الله بن موسى من نسخنا الخطية، وأثبتناه من سائر مصادر التخريج، فإنَّ =

= هذا الرجل هو عمر بن موسى الوجيهي، والذي كان يُسميه بعبد الله إنما هو يحيى بن يعلى فيما نصَّ عليه الدارقطنيُّ، ولم يُسمِّه عبدَ الله غيرُه.

(1)

تحرَّف في النسخ الخطية غير (ز) إلى: الشيباني، وإنما هو الساميّ نسبة إلى سامَةَ بن لؤي كما جاء في إسناد الدارقطني لهذا الحديث.

(2)

إسناده ضعيف كما نبَّه عليه الدارقطني في "سننه"(1882)، حيث قال: إسنادٌ غير ثابت وعَبد الله بن موسى ضعيف. قلنا: عَبد الله بن موسى هو عمر بن موسى الوَجيهي، كان يحيى بن يعلى - وهو الأسلمي - ويُسمِّيه عَبدَ الله فيما نصَّ عليه أبو العباس بن عُقدة والدارقطني. وعمر بن موسى الوجيهي ضعيف الحديث جدًّا، واتهمه بعضُهم بالوضع، ويحيى بن يعلى الأسلمي ضعيف أيضًا.

وفيه علة ثالثة نبَّه عليها ابن عبد البر في "الاستيعاب" ص 683، وهي الانقطاع بين القاسم - وهو ابن عبد الرحمن الدمشقي - وبين مرثدِ بن أبي مرثدٍ، لأنَّ مرثدًا استُشهد يوم الرَّجيع في عهد النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، فكيف يدركه القاسم؟!

وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(317)، والطبري في "ذيل المذيَّل" كما في "منتخبه" لعُريب القرطبي بإثر "تاريخ الطبري" 11/ 552، وأبو القاسم البغوي في "معجم الصحابة"(2229)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 3/ 70، والطبراني في "الكبير" 20/ (777)، والدارقطني (1882)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"(6187)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 38/ 419، وفي "معجم شيوخه"(1224) من طرق عن يحيى بن يعلى الأسلمي، بهذا الإسناد.

(3)

هذه الترجمة مع الروايتين اللتين تحتها ثبتت في (ص) و (م) و (ع) هنا، وثبتت في هامش (ز) بخطِ مغاير بين مناقب أبي مرثد ومناقب ابنه مرثد، أي بين الروايتين (5045) و (5046)، وسقطت من (ب).

(1)

إسناده ضعيف جدًّا من أجل الكَلْبِي - وهو محمد بن السائب - فهو متروك الحديث، وشيخه أبو صالح - وهو باذام مولى أم هانئ ضعيفٌ. وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 24/ 565: وأبو صالح لم يدرك جابرًا هذا.

عفان: هو ابن مسلم، وهمام: هو ابن يحيى العَوذي.

وأخرجه ابن سعد 3/ 531 والطبري في "تفسيره" 13/ 168 وابن عدي في "الكامل" 6/ 119، من طريق همّام بن يحيى، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبري 13/ 168 من طريق عبد الوهاب بن عطاء، عن محمد بن السائب الكلبي، عن أبي صالح من قوله لم يجاوزه.

(2)

ما بين المعقوفين سقط من نسخنا الخطية، ولا بدَّ من ذكره ليتمّ الخبر، وقد ثبت في رواية الطبراني في "الكبير"(2133) عن أبي عُلَاثة محمد بن عمرو بن خالد الحَرَّاني.

(3)

رجاله لا بأس بهم كما تقدم بيانه برقم (4378). أبو عُلَاثة: هو محمد بن عمرو بن خالد الحَرَّاني، وابن لَهِيعة: هو عبد الله، وأبو الأسود: هو محمد بن عبد الرحمن المعروف بيتيم عُروة، وعروة: هو ابن الزبير بن العوَّام.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(2133) عن أبي عُلَاثة، بهذا الإسناد.

وبشهود جبّارٍ بدرًا جزم أصحاب المغازي والسير، وذكر الواقدي في "مغازيه" 1/ 138 عن محمود بن لبيد: أنه هو الذي أَسر نوفَل بنَ الحارث ذلك اليوم.

(1)

لفظة "ثنتين" محلها بياض في (ص) و (م) و (ع)، وسقطت من (ز) لكن كُتب بهامشها: لعله ثنتين، وأثبتناها من (ب)، ويؤيدها قول غير واحدٍ بذلك من أهل التاريخ.

(2)

ووافق خليفةَ بنَ خيّاط عليه يحيى بنُ بُكَير عند الطبراني في "الكبير"(2135)، وابنُ سعد في "طبقاته" 3/ 533.

(3)

تحرَّف في النسخ الخطية إلى زهير بن شراحيل، والتصويب من "شعب الإيمان" للبيهقي (7363). وزهير: هو ابن محمد، وشرحبيل: هو ابن سعد.

(4)

إسناده ضعيف لضعف شرحبيل بن سعد، وزهير - وهو ابن محمد العَنْبري - مُضعَّف في رواية أهل الشام عنه، وهذا منها، فمعاذُ بنُ خالد هذا عَسقلانيّ، ومعاذٌ هذا ليَّنه أبو حاتم الرازي فيما نقله عنه ابنه في "الجرح والتعديل" 8/ 250، وفي "العلل"(2093) و (2327) في روايته عن زهير بن محمد، فقال: تُشبه أحاديثُه عن زهير بن محمد أحاديثَ إبراهيم بن أبي يحيى؛ يعني الأسلميَّ المتروك الحديث، وضَربَ مثلًا لذلك حديثَه هذا بعينه، الذي رواه أبو حاتم الرازي عن معاذ بن حَسّان عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، فكأنَّ أبا حاتم يريد أنَّ معاذ بن خالد هذا سمعه من إبراهيم بن أبي يحيى ثم بعد ذلك وهم أو نسي، فجعله عن زهير بن محمد، ذلك أنه لم يروه عن زهير بن محمد أحدٌ غيره. وقال الذهبي عن معاذ بن خالد هذا: له مناكير.

وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان"(7363) عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو علي بن السكن، وابن شاهين كما في "الإصابة" لابن حجر 1/ 449، وابن عدي في "الكامل" 3/ 222، والدارقطني في "المؤتلف والمختلف" 1/ 401، وابن عبد البر في "الاستيعاب" ص 118 من طُرق عن معاذ بن خالد، عن زهير بن محمد، به. =

= وأخرجه ابن أبي حاتم في "العلل"(2327)، وفي "الجرح والتعديل" 8/ 250 عن أبيه، عن معاذ بن حسّان، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"(1472) من طريق يحيى بن عبد الله - وهو الأواني - كلاهما عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، عن شرحبيل بن سعد، عن جبار بن صخر.

ويُغني عن هذا الحديثِ حديثُ معاوية بن حَيْدة القشيري الذي أخرجه أحمد 33 / (20034) وابن ماجه (1920)، وأبو داود (4017)، والترمذي (2769) و (2794)، والنسائي (8923)، قال: قلت: يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نَذَرُ؟ قال: "احفظ عورتك إلّا من زوجتك أو ما ملكت يمينُك" قال: قلت: يا رسول الله، فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال:"إن استطعتَ أن لا يراها أحدٌ فلا يَرينَّها" قلت: فإذا كان أحدُنا خاليًا؟ قال: "الله أحق أن يُستحيا منه". وإسناده حسنٌ.

(1)

وهو عند ابن سعد في "طبقاته" 3/ 80 عن محمد بن عمر - وهو الواقدي - لكنه أسنده، فقال: أخبرنا محمد بن صالح - وهو ابن دينار التمار - عن يزيد بن رُومان مرسلًا، فذكر إسلام أبي حذيفة، ثم قال الواقدي: قالوا - يعني شيوخه -: وكان أبو حذيفة من مهاجرة الحبشة في الهجرتين جميعًا.

وكذلك ذكرُه ابن إسحاق كما في "سيرة ابن هشام" 1/ 259 في أول من أسلم.

وممَّن ذكره في مهاجرة الحبشة عروةُ بنُ الزبير عند الطبراني في "الكبير"(8316)، وابن عساكر 52/ 268، وموسى بنُ عقبة عند ابن عساكر 52/ 268، ومحمدُ بنُ إسحاق كما في "سيرة ابن هشام" 1/ 324.

(2)

الضمير يعود على محمد بن عمر الواقدي.

(1)

إسناده ضعيف لإرساله، فأبو الزناد - وهو عبد الله بن ذكوان - تابعيّ، ولتفرُّد الواقدي بروايته، وليس هو بعمدة فيما ينفرد به.

وهو عند ابن سعد في "طبقاته" 3/ 80، وعنه أخرجه البلاذُري في "أنساب الأشراف" 9/ 369 عن محمد بن عمر الواقدي، به.

وأخرجه البيهقي 8/ 186 من طريق الحسين بن الفرج، عن الواقدي، فذكر دعوة أبي حذيفة لأبيه للبراز، وأنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم منعه من ذلك. وليس فيه شعر هند.

ورُوي شعر هند هذا عن الزّبير بن بكار عند ابن عساكر 70/ 176 لكن ليس فيه أنها قالت هذه الأبيات عند طلب أبي حذيفة من أبيه البِراز يوم بدر.

وذكر الواقدي في "مغازيه" 1/ 70 عن شيوخه أن عتبة بن ربيعة حين دعا إلى البراز قام إليه ابنه أبو حذيفة يبارزه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اجلس"، فلما قام إليه النفر أعان أبو حذيفة بن عتبة على أبيه بضربةٍ.

والأثعَل: الذي له سنٌّ زائدة.

غير محجون: غير مُعوَجٍّ، من حَجَن الشيءَ: إِذا لَواهُ.

(2)

وهو عند ابن سعد في "طبقاته" 3/ 80 عن الواقدي، وذكر ابن سعد: أنَّ أم صفوان اسمها فاطمة بنت صفوان بن أمية بن محرث الكناني.

(1)

إسناده حسنٌ من أجل محمد بن إسحاق، وقد صرَّح بسماعه هذا الخبرَ من العباس بن معبد - وهو العباس بن عبد الله بن معبد بن العباس بن عبد المطلب - عند غير واحدٍ ممن خرَّجه، لكن قوله في هذا الإسناد: عن أبيه، مما لم يقع عند غير المصنّف هنا وفي إسناد الرواية التالية، وجميعُ من روى هذا الخبرَ عن ابن إسحاق قالوا في روايتهم: عن بعض أهله عن ابن عباس.

وكذلك رواه البيهقي في "دلائل النبوة" 3/ 140 عن أبي عبد الله الحاكم نفسه بسنده الآتي في الرواية التالية، فعجبًا من الحاكم كيف قيَّده هنا بذكر والد العباس بن عبد الله بن مَعْبَد.

وذكر المزيُّ في "تهذيب الكمال" 35/ 82 - 83، ووافقه ابن حجر في "تهذيب التهذيب"، وفي "التقريب": أنَّ بعض أهل أهله إما أن يكون أباه أو أخاه إبراهيم أو عكرمة مولاهم، وكلٌّ ثقةٌ. وقد رَوى البخاري في "تاريخه الأوسط" 1/ 380 عن عكرمة مولى ابن عباس: أنَّ أبا حذيفة قُتل يوم اليمامة. وإسناده إلى عكرمة صحيح، فهذا يُرجِّح أن يكون المبهم هنا هو عكرمة مولى ابن عباس، والله تعالى أعلم.

وقولُ ابن عباس هذا في ذكر استشهاد أبي حذيفة يوم اليمامة جاء بإثر قصة أسر المسلمين للعباس بن عبد المطلب عم النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يوم بدر كما في الرواية التالية عند المصنّف، فناسب تخريجه هناك.

(2)

في (ز): لأدعنَّه، ونظنها محرفة عن لأُلحِمَنَّه، ولأنَّ الدَّعَّ هو الدفع الشديد، ولا يناسبه ذكر السَّيف، ولهذا ضُبِّب، فوقها، وبُيّض لهذه الكلمة في (ص) و (م)، والمثبت من "دلائل النبوة" للبيهقي 3/ 140 حيث روى هذا الخبر عن أبي عبد الله الحاكم بسنده هذا الذي هنا، وهو الموافق لرواية بعض من خرَّج هذا الحديث. ومعناه: لأقتلنّه كأنه جُعِل لحمًا. ورواه بعضهم بالجيم بدلٌ الحاء.

(1)

إسناده حسنٌ كسابقه.

وأخرجه البيهقي في "دلائل النبوة" 3/ 140 عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد غير أنه قال فيه: عن العباس بن عبد الله بن مَعْبَد، عن بعض أهله، عن عبد الله بن عباس.

وكذلك أخرجه ابن هشام في "السيرة النبوية" 1/ 628 - 629، وابن سعد في "طبقاته الكبرى" 4/ 10، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 1/ 513، والطبري في "تاريخه" 2/ 449 - 450 من طرق عن محمد بن إسحاق، عن العباس بن عبد الله بن معبد، عن بعض أهله، عن ابن عباس.

(2)

وقع في نسخنا الخطية أبي زرعة بن عمرو. بإقحام لفظة "بن"، وإنما أبو زرعة هي كنية عمرو بن جابر.

(3)

خبر حسن لكن بذكر أبي هاشم بن عُتبة بدلٌ أبي حذيفة، وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن لَهِيعة - وهو عبد الله - وضعف شيخه أبي زرعة عمرو بن جابر، وقد روى هذا الخبرَ عبد الرزاق وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير - وهما ثقتان - عن سليمان بن مهران الأعمش، عن أبي وائل شقيق بن سَلَمة، قال: دخل معاوية على خاله أبي هاشم بن عُتبة، فذكره نحوه ووافقه سفيان الثوري في =

= روايته عن منصور بن المعتمر عن أبي وائل، لكن رواه غير سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر - كما سيخرجه المصنف برقم (6837)، ويأتي بيانه في الرواية التالية - عن أبي وائل شقيق بن سَلَمة عن سمُرة بن سَهْم، قال: نزلتُ على أبي هاشم بن عتبة وهو طَعِينٌ، فدخل عليه معاوية يعوده فبكى

…

وهذا هو الصحيح، أي: بذكر سَمُرة بن سَهْم، كما سيأتي.

وأخرجه ابن أبي شيبة 13/ 219، وأحمد 24/ (15664)، وهنّاد في "الزهد"(565)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(557)، والدُّولابي في "الكنى والأسماء"(346)، وابن عبد البر في "الاستيعاب" ص 864، وفي "جامع بيان العلم"(1354)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 67/ 288 من طريق أبي معاوية الضرير، وأحمد 24/ (15665)، والترمذي (2327)، والنسائي (9724) من طريق عبد الرزاق، كلاهما عن سليمان بن مهران الأعمش، عن أبي وائل شقيق بن سَلَمة، قال: دخل معاوية على خاله أبي هاشم بن عُتبة يعودُه

…

فذكره، ولفظ المرفوع عند أبي معاوية:"يا أبا هاشم، لعلك أن تدرك أموالًا يؤتاها أقوامٌ، وإنما يكفيك من جمع المال خادم ومركَب في سبيل الله تعالى".

(1)

يعني قبل أن يسلَّم معاوية مقاليد الحكم بالشام، إذ ولي الشام في عهد عمر بن الخطّاب بعد اليمامة بنحو ستِّ أو سبعِ سنين.

(2)

كذا وقع في نسخ "المستدرك"! وهو خطأ، أو سبق، قلم، وربما كان لكونه ليس خاله شقيق أمّه هند، لأنَّ هند بنت عُتبة أمَّ معاوية أُمُّها صفية بنت أميّة بن حارثة بن الأَوقص، وأمُّ أبي هاشم خُناسُ بنتُ مالك بن مُضرِّب. وربما يكون على سبيل التعظيم لتقدُّمه في السِّنّ على معاوية.

(3)

هذا وهمٌ من المصنّف رحمه الله، لأنَّ أبا هاشم مات قبل صفِّين في خلافة عثمان، وكان معاوية أميرًا على الشام.

(1)

خبر حسنٌ، وهذا إسناد رجاله ثقات لكنه سقط من إسناده رجلٌ اسمُه سَمُرة بن سَهْم هو الذي كان حاضرًا القصةَ، وحدَّث بها أبا وائل شقيق بنَ سلمة كذلك جاء في رواية الطبراني في "الكبير"(7199) عن أبي بكر محمد بن النضر الأزدي ابن بنت معاوية بن عمرو، وكذلك رواه أحمد بن حنبل في "مسنده" 37/ (22496) عن معاوية بن عمرو، فذكره في الإسناد.

ورواه كذلك أحمدُ بنُ محمد الطُّوسي عند الطبري في "تهذيب الآثار" في مسند ابن عباس 1/ 261، وأبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسُوسي عند أبي سليمان بن زَبْرِ الرَّبَعِي في "وصايا العلماء عند الموت" ص 64 - 66، وأبو أحمد محمد بن عبد الوهاب الفراء عند البيهقي في "شعب الإيمان"(9907)، والضياء المقدسي في "المنتقى من مسموعات مرو"(607)، وأبو داود سليمان بن مَعْبَد السِّنْجي عند ابن عساكر في "تاريخ دمشق" 67/ 289، كلُّهم رووه عن معاوية بن عمرو، فذكروا سَمُرة بن سَهْم.

وكذلك رواه حسينُ بن علي الجُعفي عند ابن أبي شيبة 13/ 219، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(558)، وابن عبد البر في "الاستيعاب" ص 864، وفي "جامع بيان العلم"(1355)، وعَمرُو بنُ مرزوق عند ابن الأعرابي في "الزهد وصفة الزاهدين"(85)، والبيهقي في "شعب الإيمان"(9907)، كلاهما عن زائدة بن قدامة، به. فذكرا سمُرة بن سَهْم.

وكذلك رواه جريرُ بنُ عبد الحميد عند ابن ماجه (4103)، والنسائي (9725)، وابن حِبان (668)، وأبي نُعيم في "معرفة الصحابة"(7052) عن منصور بن المعتمر به.

وذكر الترمذيُّ بإثر الحديث (2327) أنه رواه كذلك عن منصورٍ عَبِيدةُ بن حُميد.

ولهذا صحَّح الدارقطنيُّ في "علله"(1201)، وابنُ مَنْدَه فيما نقله عنه ابن حجر في "الإصابة" 7/ 422 الرواية بذكر سمُرة بن سَهْم.

لكن روى هذا الخبر عن منصور بن المعتمر سفيانُ الثوريُّ فلم يذكر في إسناده سمرة بن سَهْم وِفاقًا لرواية الأعمش عن أبي وائل التي تقدَّمت عند المصنف، وستأتي رواية سفيان الثوري عند المصنف برقم (6837)، وروايته أخرجها أحمد 24/ (15665) والترمذي (2327)، والنسائي (9724)، والطبراني (7200)، وابن السُّنِّي في "القناعة"(40)، والدارقطني في "العلل"(1201)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 67/ 288، وابنُ الأثير الجَزَري في "أسد الغابة" 5/ 316، وضياء الدين المقدسي في "المنتقى من مسموعات مرو "(605) من طُرُق عن سفيان الثوري، عن منصور بن المعتمر، عن أبي وائل، قال: دخل معاوية على أبي هاشم. فذكره هكذا مرسلًا. =

= وكذلك رواه عاصم بن بهدلة عن أبي وائل مرسلًا، كما في روايته عند الطبراني (7201).

فالظاهر أنَّ هذا الاختلاف في ذكر سمُرة بن سَهْم صاحب القصة وإسقاطه من السند من جهة أبي وائل نفسِه، كان يذكره أحيانًا ويُسقطِه أحيانًا أخرى اختصارًا، والله تعالى أعلم.

وسَمُرة بن سَهْم هذا تابعيٌّ كبيرٌ روى عنه هذه القصة أبو وائل شقيق وهو تابعيٌّ كبيرٌ أيضًا، وذكره ابن حبان في "الثقات" وصحَّح حديثَه هذا، فحديثُه حسنٌ إن شاء الله.

(1)

وبه جزم ابن سعد في "طبقاته" 3/ 80.

(2)

إنما قال يحيى بن معين ذلك في اسم اليمان والد حذيفة كما في "تاريخ العباس الدوري"(2583) برواية أبي الحسن علي بن محمد بن شاذان عن أبي العباس الأصم شيخ المصنف هنا، حيث قال: سمعت يحيى - يعني ابن مَعِين - يقول: أبو حذيفة اسمه حِسْل بن جابر. قلنا: جابر هو جد حذيفة بن اليمان كما تقدم بيانه بين يدي الحديث (4969). فدلَّ ذلك على أنَّ ابن معين عنى باليمان أبا حذيفة، ولم يُرد أنَّ حِسْلًا اسم أبي حذيفة بن عُتبة، فتقييده هنا في رواية المصنف بأبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة وهمٌ بلا شكٍّ، والغالب أنه من جهة المصنف نفسه، لأنَّ غيره رواه عن شيخه أبي العباس محمد بن يعقوب الأصم على الصواب كما تقدم.

(1)

كذا وقع في رواية المصنّف هذا أيضًا بتقييد أبي حذيفة بابن عُتبة، وإنما قال عكرمة هذا في اليمان والد حذيفة كذلك، كما توضحه رواية أبي نُعيم الأصبهاني في "معرفة الصحابة" (2297) من طريق يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن هُشَيم - وهو ابن بشير - عن يونس - وهو ابن عُبيد - عن عكرمة: أنَّ أبا حذيفة بن اليمان قُتل يوم أُحُدٍ، قتلَه رجلٌ من المسلمين، وهو يرى أنه من المشركين، فودَاهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من عنده قال: وكان اسمه حُسيل بن اليمان أو حِسل. وظهر بذلك أنَّ عكرمة قال: حُسَيل أو حِسْل، يعني مصغّرًا أو مكبّرًا، ولم يقل: عِسل، بالعين المهملة بدل الحاء المهملة، والله أعلم.

(2)

لم يذكر ابن سعد في "طبقاته الكبرى" 3/ 80 غير هُشَيم، قاله جزمًا.

(3)

إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق، وقد صحَّ عن عائشة من وجه آخر كما تقدَّم برقم =

= (3569) لكن دون قصة أبي حذيفة بن عُتبة.

وأخرجه أحمد 43/ (26361) من طريق إبراهيم بن سعد، وابن حبان (7088) من طريق جرير بن حازم، كلاهما عن محمد بن إسحاق، به. لكن إبراهيم بن سعد لم يذكر في روايته قصة أبي حذيفة بن عُتبة. وقد ذكر زيادٌ البكّائي كما في "سيرة ابن هشام" 1/ 639 هذه القصة عن ابن إسحاق بلاغًا، وكذلك جاء في رواية سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق عند الطبري في "تاريخه" 2/ 457، فلم يذكر قصة أبي حذيفة عن ابن إسحاق موصولة إلّا يونُس بنُ بُكَير وجريرُ بنُ حازم.

(1)

رجاله لا بأس بهم كما تقدَّم بيانه برقم (4378)، غير أنه مرسلٌ، لكن وافق عروة - وهو ابن الزبير - على ذكر شهود قُطبة بن عامر بدرًا غير واحد من علماء السيرة، منهم الزهريُّ عند ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1824)، وأبي القاسم البغوي في "معجم الصحابة" 5/ 66، وأبي نُعيم في "معرفة الصحابة"(5760).

وذكره كذلك ابن إسحاق فيمن شهد بدرًا كما في "السيرة النبوية" لابن هشام 1/ 699.

وذكره الواقديُّ في "مغازيه" 1/ 140 فيمن شهد بدرًا، وأنه أَسر فيها مالك بن عبد الله بن عثمان التيمي.

وفي نزول آية البقرة المذكورة بسبب قطبة بن عامر انظر حديث جابر بن عبد الله الذي تقدَّم عند المصنف برقم (1856) بسند قوي.

وروي مثله من مرسل الزهري عند الطبري في "تفسيره" 2/ 187، والجصاص في "أحكام القرآن" 11/ 318 - 319، وابن بشكوال في "غوامض الأسماء المبهمة" ص 736، غير أنه لم يُفصح عن اسمه، وإنما قال: رجلٌ من الأنصار من بني سَلِمة. وقُطبة من بني سَلِمة كما أفاده ابن حجر في "فتح الباري" 6/ 51.

(1)

رجاله لا بأس بهم، فإن كان الأشياخ الذين حدَّثوا عاصم بن عمر بن قتادة أو بعضهم من الصحابة، فالإسناد حسنٌ، وقد روى القصة ابن سعد في "طبقاته" 1/ 187 عن محمد بن عمر الواقدي، عن محمد بن صالح التمار، عن عاصم بن عمر، عن محمود بن لَبيد. ومحمود بن لبيد له رؤية.

وإن لم يكن أحدٌ من الأشياخ من الصحابة، فالخبر مرسلٌ حسنُ الإسناد، لأنَّ الأشياخ جمعٌ من التابعين.

وأخرجه البيهقي في "دلائل النبوة" 2/ 433 - 435 عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد. غير أنه جاء فيه: وهم فيما يزعُمون .. فذكرهم وذكر قُطبةَ بنَ عامر من بينهم وقائل ذلك ابن إسحاق نفسُه، فدل ذلك على أنَّ تسميتهم من قول ابن إسحاق بلاغًا، أُدرج هنا عند المصنف في رواية عاصم بن عمر.

وكذلك جاء في "السيرة النبوية" لابن هشام 1/ 428 - 429 مصرحًا به - وهي من روايته عن زياد البكائي عن ابن إسحاق - حيث جاء فيها ما نصه: قال ابن إسحاق: وهُم فيما ذُكر لي ستة نفرٍ من الخزرج، فذكرهم.

وكذلك جاء في "دلائل النبوة" لأبي نعيم (223) من طريق إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق، به. قال: وهُم فيما ذُكر لي ستة نفر من الخزرج.

لكن جاء في "مغازي الأموي" كما في "الرقة والبكاء" لابن قدامة ص 120 عن سعيد بن يحيى الأموي، عن أبيه، عن محمد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة، أنه حدثه رجال من قومه ممن لا يُتّهم، فذكر أسماء النفر.

فظاهر هذا أن يكون محمدُ بنُ إسحاق عرف أسماءَ هؤلاء النفر من عِدَّة طرق، أحدها الطريق عاصم بن عمر بن قتادة، كما تُشير إليه رواية الواقدي عند ابن سعد، حيث روى تسمية النفر بطُرق أحدها طريق عاصم بن عمر بن قتادة. =

= وروى الواقدي أسماءهم أيضًا كما في "طبقات ابن سعد" 1/ 187 عن محمد بن أنس بن فضَالة الظَّفَري، مرسلًا، وعن جعفر بن عبد الله بن الحكم مرسلًا، وعن عبادة بن الصامت موصولًا، وقد تابعه عليه ابن إسحاق لكنه لم يُسَمِّ النفر عند أحمد 37/ (22754) وغيره. لكن عبادة ذكر أنهم كانوا اثني عشر رجلًا لا ستّة.

وممَّن ذكر قطبة بن عامر في النفر الذين شهدوا العقبة ابن شهابٍ الزهري عند الفاكهي في "أخبار مكة"(2547)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1823).

وممن ذكر بيعة العقبة الأولى هذه لكن دون تسمية النفر عكرمة مولى ابن عباس عند عبد الرزاق في "تفسيره" 1/ 129، وسُنيد بن داود كما في "الاستيعاب" لابن عبد البر ص 21، والطبري في "تفسيره" 4/ 35 لكنه ذكر أن عدتهم كانت ستة، وفاقًا لابن إسحاق في روايته عن عاصم بن عمر بن قتادة.

ولابن إسحاق رواية أخرى عن عبد الله بن أبي بكر وعبيد الله بن المغيرة بن مُعيقيب مرسلًا عند البيهقي في "الدلائل" 2/ 438، وابن الأثير في "أسد الغابة" 4/ 405: أنَّ عدتهم كانت اثني عشر رجلًا!!

(1)

إسناده تالفٌ، ابن أبي سَبْرة - وهو أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سَبرة المدني - متروك رُمي بالوضع، وشيخه إسحاق بن عبد الله - وهو ابن أبي فروة - متروك كذلك، ومحمد بن عمر - وهو الواقدي - ليس بشيء فيما ينفرد به، ثم إِنَّ الخبر مرسلٌ.

وهو في "مغازي الواقدي" 2/ 754، وأخرجه عن الواقدي أيضًا ابن سعد في "الطبقات الكبرى" 3/ 535.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد رجالُه ثقات لكنه شاذٌّ، والمحفوظ أنَّ الحديث لعبد الله بن عمرو بن العاص، ومن رواية غير علقمة عنه أيضًا - وهو علقمة بن قيس - فلا يُعرف من رواية علقمة عن عبد الله - أي ابن مسعود - إلّا بهذا الإسناد، والوهمُ فيه من جهة أبي سعيد المؤدِّب - وهو إبراهيم بن سليمان - كأنه سَلَكَ فيه الجادة، لأنَّ إبراهيم - وهو ابن يزيد النخعي - عن علقمة بن قيس عن ابن مسعود جادَّة مطروقة. الأعمش: هو سليمان بن مهران.

وأخرجه البزار (1526) عن إبراهيم بن سعيد الجوهري، عن إبراهيم بن مهدي بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن الأعرابي في "معجمه"(1494)، والخطيب في "تاريخ بغداد" 9/ 24، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 7/ 322 و 322 - 323 - من طريق الحسن بن إسحاق بن يزيد العطار، خاله حميد بن المبارك، عن أبي سعيد المؤدب به.

وأخرجه أحمد 11/ (6767)، والبخاري (3760)، ومسلم (2464)، والنسائي (7947)، و (8221) من طريق شعبة بن الحجاج، وأحمد (6523) عن يعلى بن حُميد، وأحمد (6786)، ومسلم (2464)، والترمذي (3810)، والنسائي (8184) من طريق أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، وأحمد (6790) و (6795)، ومسلم (2464) من طريق وكيع بن الجراح، ومسلم (2464)، وابن حبان (7122) من طريق جرير بن عبد الحميد، كلهم عن الأعمش، عن أبي وائل شقيق بن سَلَمة، عن مسروق بن الأجدع، عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وهو المحفوظ.

وأخرجه النسائي (8222) من طريق فُضيل بن عياض، عن الأعمش، عن خيثمة بن عبد الرحمن الجعفي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص وكأنَّ هذا محفوظٌ أيضًا عن الأعمش، فقد رواه كذلك محمد بن طلحة بن مصرّف عن الأعمش عند الطبراني في "الكبير"(14408)، وابن عساكر 7/ 322. ولهذا قال الذهبي في "سير أعلام النبلاء" 1/ 486: لعله عند الأعمش بالإسنادين.

وأخرجه أحمد (6838)، والبخاري (3758) و (3806) و (3808)، ومسلم (2464)، والنسائي (8202)، وابن حبان (7128) من طريق عمرو بن مُرة، عن إبراهيم بن يزيد النخعي، عن مسروق بن الأجدع، عن عبد الله بن عمرو بن العاص. قال ابن حجر في "فتح الباري" 15/ 95: يُحتمل أن يكون إبراهيم حمله عن شيخين، والأعمش حمله عن شيخين. =

= وأخرجه ابن حبان (736) من طريق طلحة بن مُصَرِّف عن مسروق، عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وهذه طريق ثالثة عن مسروق بن الأجدع.

(1)

تصحف في نسخنا الخطية إلى: لشينة، كذا أُعجمت في (ز) وصُحِّح فوقها، وكذلك رُسمت في سائر أصولنا، وإنما هو ثُبَيتة، كما في "المؤتلف والمختلف" للدارقطني 1/ 213، و "الإكمال" لابن ماكولا 1/ 186، وغيرهما. وقيل في اسمها غير ذلك، فقيل: عمرة، وقيل: سلمى.

(2)

جاء في "مغازي الواقدي" 1/ 160: سالم مولى ثبيتة بنت يعار، قتل يوم اليمامة. وفي "أنساب الأشراف" للبَلاذُري 9/ 372 عن محمد بن سعد عن الواقدي، عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين من قوله، بمثل ما جاء في رواية المصنّف هنا، فلم ينفرد به عن الواقديِّ سليمانُ بنُ داود الشاذكوني.

(3)

وكذلك سمّاه ابن شهاب الزهري ومصعب بن الزبير كما في "المؤتلف والمختلف" للدارقطني 1/ 213، وإنما تلقّاه موسى بن عقبة عن الزهري.

(1)

حديث قوي، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن عبد الرحمن بن سابِطٍ كثير الإرسال كما قال ابن حجر في "نتائج الأفكار" 3/ 225، وكأنه لم يسمع من عائشة، فقد روى هذا الحديثَ عبدُ الله بن المبارك في "الجهاد"(120) عن حنظلة بن أبي سفيان، عن ابن سابط: أنَّ عائشة احتبست على رسول الله

…

هكذا رواه مرسلًا، وكذلك رواه عبد الله بن هاشم الطُّوسي - وهو ثقة حافظ - عند الفاكهي في "أخبار مكة (1729) عن عبد الله بن نُمير، عن حنظلة، عن عبد الرحمن بن سابطٍ، قال: أبطأت عائشة ذات ليلة

…

مرسلًا أيضًا وإن كان أحمد رواه في "مسنده" 42/ (25320) عن ابن نُمير موصولًا. قال ابن حجر في "نتائج الأفكار" 3/ 225: ابن المبارك أتقنُ من الوليد، وقال في "إتحاف المهرة" (21912): المرسَل أشبه.

ومع ذلك قَوَّى إسناد الموصول الذهبي في "تاريخ الإسلام" 2/ 36، وجوَّده في "سير أعلام النبلاء" 1/ 168، وكذلك جوَّد إسنادَه ابن كثير في "فضائل القرآن" ص 193!

وللمرفوع منه طريق أخرى سيأتي ذكرها ورجالها ثقات كما قال ابن حجر في "الإصابة" 3/ 15، فإذا انضم إسنادها إلى إسناد طريقنا التي هنا تقوَّى الخبرُ وعُرف أنَّ له أصلًا، فلا يبعد تصحيحُه، كما قال ابن حجر في "نتائج الأفكار".

وأخرجه ابن ماجه (1338) عن العباس بن عثمان الدمشقي، عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 42/ (25320) عن عبد الله بن نُمير، عن حنظلة بن أبي سفيان، به.

وللمرفوع طريق أخرى عند البزار (215) من طريق ابن جُريج، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع سالمًا مولى أبي حذيفة يقرأ من الليل، فقال:"الحمد الذي جعل من أمتي مثلَه".

(2)

إنما أخرجه البخاري وحده (692) دون مسلم.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله لا بأس بهم، لكنه اختُلف في وصله وإرساله كما يظهر من طريقي المصنِّف هنا، وسيذكره المُصنِّف مرة أخرى برقم (7076) من طريق ثالثة عن يحيى بن سعيد - وهو الأنصاري - عن عَمرة عن سهلة امرأة أبي حذيفة، فذكره موصولًا لكن عن سَهْلة امرأة أبي حذيفة بدل عائشة. وقد وافق يزيدَ بنَ هارون على إرساله سليمانُ بنُ بلال عند ابن سعد في "طبقاته" 10/ 257، فكأن الأشبة فيه عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة الإرسالُ.

وقد تقدَّم الحديث بأطول ممّا هنا برقم (2725) من طريق عبد الرحمن بن خالد بن مسافر، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير وعمرة بن عبد الرحمن، عن عائشة. وقد ذكر الذُّهلي أنَّ عمْرة غير محفوظة في إسناد الزهري. وعلى أي حالٍ فللحديث طرق أخرى عن عائشة تقدم تخريجها هناك، فهو صحيحٌ بها.

(1)

خبر حسن، وهذا إسناد ضعيف لجهالة والد حفص بن غياث - وهو ابن طَلْق النَّخَعي - فلم يذكروا أحدٌ من أهل التراجم خلا الدارقطني في "المؤتلف والمختلف" 3/ 1695، ولم يذكر راويًا عنه سوى ابنه حفص، ثم إنَّ هذا الإسناد مرسلٌ، لكن روي هذا الخبر من طرق عديدة عن جمع من التابعين يزيد بعضهم في الخبر على بعض كما سيأتي بيانه، فهو صحيح في قضاء عمر بن الخطاب بذلك. أبو العُميس: هو عُتبة بن عبد الله بن عُتبة المسعودي.

وأخرجه البخاري في "تاريخه الأوسط" 1/ 379 من طريق محمد بن إسماعيل بن مُجمِّع: أنَّ عمر بن عبد العزيز سأل أبا أمامة بن سهل: كيف أمرُ سالم مولى أبي حذيفة، فذكره. وإسناده محتمل للتحسين من أجل محمد بن إسماعيل بن مجمع، فهو تابعي روى عنه اثنان وذكره ابن حبان في "الثقات".

وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"(16233) من طريق عامر بن شراحيل الشعبي مرسلًا نحوه. ورجاله لا بأس بهم.

وأخرجه الشافعي في "الأم" 5/ 285، ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" 10/ 300، وفي "معرفة السنن والآثار" 14/ (20559) من طريق أبي طوالة عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر، فذكره بنحوه مرسلًا. ورجاله ثقات، غير أنه ذكر أن أبا بكر الصِّدِّيق هو من أرسل بميراث سالم للمرأة. ولا تَعارُض في ذلك، فقد قال ابن ابن عبد البر في "التمهيد" 3/ 76 - 77: إنما نُسب القضاء فيه إلى عُمر لأنه كان بأمر أبي بكر، وكان عمرُ القاضيَ لأبي بكر.

وأخرجه عبد الرزاق (16237)، وابن سعد في "طبقاته الكبرى" 3/ 83، والدارمي (3026)، والبخاري في "تاريخه الأوسط" 1/ 380، والبلاذُري في "أنساب الأشراف" 9/ 375 من طريق عبد الله بن شدّاد بن الهاد، مرسلًا. وهو من أجل المراسيل المذكورة هنا، لأنَّ عبد الله بن شداد تابعيٌّ كبيرٌ ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والإسناد صحيح إليه كما قال ابن حجر في "الإصابة" 8/ 214. لكن جاء في روايته أنَّ عمر بن الخطاب أرسل بميراث سالم لعَصَبة المرأة التي أعتقته فأبوا أن يأخذوه، وأنَّ عمر بن الخطاب قال: احبِسوه على أُمِّه حتى تستكمله أو تموتَ. وليس في هذا ما يُعارض ما تقدَّم، فإنَّ امرأة أبي حذيفة رفضت أخذ الميراث، فقضى عمر بن الخطاب بحبس هذا المال عليها يُنفَقُ عليها منه حتى تستوفيه أو تموت، ثم كأنها ماتت بعد سالمٍ بقليل ولم تستوفِ الميراث، فأرسل عمرُ ما تبقى من ميراثه إلى عصبتها، فأبوا أخذه فجعله عمر في بيت مال المسلمين. فزاد ابن شداد في روايته ما لم يزده غيره ممّن روى الخبر. =

= ويؤيده ما أخرجه البخاري في "التاريخ الأوسط" 1/ 373، والبيهقي 10/ 300 من طريق عبد الله بن وديعة بن خِدام مرسلًا كذلك، فذكره بنحو ما رواه عبد الله بن شداد، ورجاله لا بأس بهم إلى عبد الله بن وديعة، وعبد الله هذا عده بعضهم في الصحابة، والصواب بأنه تابعي، وزاد في روايته أنَّ العَصبة المبهم ذكره في رواية ابن شداد هو أبوه وديعة بن خِدام، وجاء في رواية للبيهقي: أنَّ وديعة هذا وارِثُ سلمى بنت يعار امرأة أبي حذيفة. وهذا يشير إلى أنها ماتت بعد سالم بقليل، وأنَّ وديعة لما أبى أخذ الميراث جعله عمر في بيت المال.

وقد أخرجه عبد الرزاق (16232)، وابن سعد 3/ 82، وابن المنذر في "الأوسط"(6950)، والبيهقي 10/ 300 من طريق محمد بن سيرين مرسلًا أيضًا بإسناد صحيح إليه كما قال ابن حجر في "فتح الباري" 21/ 369: أنَّ ميراث سالم دفع إلى الأنصارية التي أعتقته أو ابنها، وفي رواية البيهقي: أنه اختُصم في ميراثه فجُعل للأنصار. وروايتا ابن سيرين هاتان مختصرتان جدًّا، وفي إحداهما ما ليس في الأخرى.

وقد جاء في روايةٍ لعامرٍ الشعبي في هذا الخبر زيادة لم تُذكر فيما تقدَّم ذكره من الطرق، كما أخرجه ابن أبي شيبة 11/ 277: أنَّ أبا بكر أعطى ابنة سالم النصف، وأعطى النصف الثاني في سبيل الله. وأورد ابن عبد البر هذه الرواية بأطول ممّا هنا، وفيها: أنه عرض في النصف الباقي على مولاته، فقالت: لا أرجع في شيء من أمر سالم، إني جعلته لله، فجعل أبو بكر النصف الباقي في سبيل الله. فلم يذكر أحدٌ أنه كان لسالمٍ ابنةٌ غير الشعبي في روايته هذه، مع أنه في روايته التي تقدم ذكرها عند عبد الرزاق لم يذكر ذلك، فالصحيح أنَّ ما وقع في هذه الرواية شذوذٌ، لأنَّ مثل هذا في وجود ابنةٍ لسالم لو صحَّ للزم الآخرين ذكرُه، إذ الأمر متعلق بالميراث وليس أَولى بالميراث من الأبناء إذا وُجِدوا. فلا يُقال عندئذٍ: زاد الشعبي ما خفي ذكره على غيره، والله تعالى أعلم.

وبانَ بذلك أنَّ أو في الروايات في قضية سالم هذه روايتا عبد الله بن شداد وعبد الله بن وَديعة مجتمعتين، وجاء في رواية ابن شداد ما يدلُّ على أن قيمة ميراث سالم مئتا درهمٍ، فكأنَّ سلاحَه وفرسَه قُوِّما بذلك المبلغ، والله تعالى أعلم.

(1)

إسناده صحيح. سفيان: هو ابن عيينة، والزُّهري: هو محمد بن مسلم بن عُبيد الله. =

= وانظر رواية إبراهيم بن بشار عن سفيان بن عيينة عند أبي بكر القَطيعي في زياداته على "فضائل الصحابة" لأحمد بن حنبل (591)، وأبي العباس أحمد بن المفرِّج الأُموي في "مشيخته البغدادية"(23).

(1)

إسناده حسنٌ من أجل أبي صخر وهو حُميد بن زياد المدني. حيوةُ بن شريح: هو ابن صفوان المصري.

وأخرجه أحمد في "فضائل الصحابة"(1280)، والبخاري في "تاريخه الأوسط" 1/ 429، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" 1/ 102، وأبو القاسم الأصبهاني في "سير السلف الصالحين" ص 650، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 12/ 285، والمزي في ترجمة حذيفة بن اليمان من "تهذيب الكمال" 5/ 505 - 506 من طرق عن عبد الله بن يزيد المقرئ بهذا الإسناد.

وسيأتي برقم (5225) من طريق ابن أبي نجيح عن عمر بن الخطاب مختصرًا بذكر أبي عُبيدة بن الجَرَّاح، ورجاله ثقات، لكنه مرسلٌ.

(1)

تحرّف في نسخنا الخطية: محلم، باللام بدل الكاف، وإنما هو محكم، بالكاف المشددة أو المخففة كما نبَّه عليه السُّهيلي في "الروض الأنف".

(2)

إسناده ضعيف لجهالة الجَحَّاف بن عبد الرحمن ولإعضالِه، وقد رُوي منه قصة سالم مولى أبي حذيفة بإسناد آخر

…

على جهالة في بعض رجاله كذلك، فلم ينفرد به محمد بن عمر وهو الواقدي - واستشهادُ زيد بن الخطاب يوم اليمامة مشهور.

وأخرجه ابن سعد في "طبقاته الكبرى" 3/ 350 عن محمد بن عمر الواقدي، به.

وأخرج منه قصةَ سالم مولى أبي حذيفة عبدُ الله بن المبارك في "الجهاد"(118)، ومن طريقه أخرجه أبو القاسم البغوي في "معجم الصحابة"(1053)، وأحمد بن عبد الواحد المقدسي في "فضل الجهاد والمجاهدين"(33)، وابن الأثير في "أسد الغابة" 2/ 156 عن إبراهيم بن حنظلة بن أبي سفيان، عن أبيه: أنَّ سالمًا مولى أبي حذيفة قيل له يومئذٍ في اللواء

…

فذكره بزيادات ليست في رواية الواقدي، وحنظلة هذا من أتباع التابعين وابنه إبراهيم لم يرو عنه غير ابن المبارك ويحيى بن سليم الطائفي، وذكره ابن حبان في "الثقات".

ورُوي استشهاد زيد بن الخطاب باليمامة على يد أبي مريم الحنفي عن محمد بن سيرين عند أبي عبيد القاسم بن سلام في "فضائل القرآن" ص 193، وخليفة بن خياط في "تاريخه" ص 108، وإسناده إلى ابن سيرين صحيح لكنه مرسلٌ.

(1)

رجاله ثقات، وهو مرسل.

وروى ابن إسحاق عند ابن هشام في "السيرة النبوية" 2/ 72، وابن عساكر 62/ 417، وابن الأثير في "أسد الغابة" 3/ 664 من حديث ابن عمر نفسه قال: سمعتُ صارخًا يصرخ يوم اليمامة: قتَله العبدُ الأسودُ. يعني قتل مُسيلمةَ العبدُ الأسودُ، أي: وحشيُّ بن حرب. وإسناده حسنٌ.

(2)

خبر حسنٌ، وهذا إسناد رجالُه لا بأس بهم غير أنه مرسلٌ، فإنَّ عمر بن عبد الرحمن بن زيد بن الخَطّاب تابعيٌّ لا يُدرك عمر بن الخطّاب، ولذلك أتى به هنا بصيغة الإرسال. سفيان: هو ابن عيينة، وعمرو: هو ابن دينار المكي، ومحمد بن الصّبّاح: هو ابن سفيان الجَرْجرائي، ومحمد بن إسحاق: هو السَّرّاج.

ورُوي تذكُّر عمر بن الخطاب لأخيه زيد بن الخطاب كلما هبَّتْ ريح الصِّبا عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عند أبي زرعة الدمشقي في باب الإخوة من تاريخه" كما في "الاستيعاب" لابن عبد البر ص 241، ورجاله ثقات، لكنه مرسل.

وروي مثلُه عن عبد الواحد بن أبي عون وعبد العزيز بن يعقوب الماجِشُون عند ابن سعد في "طبقاته" 3/ 351. وفي إسناده إليهما شيخُه الواقديُّ، لكنه لم ينفرد به كما ترى.

ومثلُه عن القاسم بن مَعْن المسعُودي عند ابن أبي الدنيا في "الهم والحزن"(140)، ومن طريقه البيهقي في "شعب الإيمان"(9727)، وابن عساكر في "تعزية المسلم"(21)، وهو مرسلٌ على ضعفٍ في بعض رجاله. =

= وقد جاء في مُرسل ابن سيرين الذي تقدم تخريجه برقم (5076) أن اسم قاتل زيد بن الخطاب هو أبو مريم الحنفي.

(1)

وهو في "الطبقات الكبرى" لابن سعد 3/ 86 عن محمد بن عمر الواقدي، غير أنه قال في روايته: وعكاشة ابن أربع وأربعين سنة. وابنُ سعد أوثق من سليمان بن داود: وهو الشاذكوني. وأخرج ابن سعد 3/ 432 قصة استشهاد عُكّاشةَ بن محصن ببزُاخة بطولها عن محمد بن عمر الواقدي، عن سعيد بن محمد بن أبي زيد، عن عيسى بن تُميلة الفزاري، عن أبيه مرسلًا، وفيه: أنَّ قاتِلَ عكاشة هو طُلَيحة وسلمة ابنا خويلد الأسدي.

قال البيهقي في "الدلائل" 6/ 353: مشهور فيما بين أهل المغازي أنَّ عكاشة استُشهد في أيام أبي بكر الصديق رضي الله عنه.

(2)

إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو بن عَلْقمة فهو صدوق، لكنه وهم هنا في رواية =

= الحديث، إذ ذكر سؤال عُكَّاشة بن مِحصَن في حديث الزُّمْرتَين اللتين تدخلان الجنة أولًا، وإنما حديثُ الزُّمرتَين اللتين تدخُلان الجنة أولًا حديثٌ آخرُ لأبي هريرة ليس فيه ذكر عكاشة ولا سؤاله، والحديث الذي فيه ذكر عكاشة في السبعين ألفًا الذين يدخلون الجنة بغير حساب، والحديثان صحيحان، لكنهما حديثان منفصلان، فكأنَّ محمد بن عمرو بن علقمة وهمَ فأدخل حديثًا في حديثٍ.

وأخرجه أحمد 16/ (10524) عن يزيد بن هارون بهذا الإسناد.

وأخرج أبو نُعيم في "صفة الجنة"(246) من طريق محمد بن عُزيز الأيلي، عن سلامة بن روح الأيلي، عن عقيل بن خالد الأيلي، عن ابن شهاب الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يدخل الجنة زمرة من أمتي سبعون ألفًا وجوههم كضوء القمر ليلة البدر" فقام عكاشة، فذكر مثل ما ذكر هنا. وهذا إسناد حسن إن شاء الله، وهو الموافق لرواية جماعةٍ عن أبي هريرة، وعند بعضهم زيادة "يدخلون الجنة بغير حساب".

كما أخرجه أحمد 13/ (8016) و 15/ (9883)، ومسلم (216)، وابن حبان (7244) من طريق محمد بن زياد الجُمحي، وأحمد 13/ (8017) من طريق كليب بن شهاب، و 14/ (8614) من طريق أبي يونس المصري مولى أبي هريرة، ثلاثتهم عن أبي هريرة، بلفظ:"يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفًا بغير حساب قال: فقال: عُكّاشة: يا رسول الله، ادْعُ الله أن يجعلني منهم، قال: فقال رسول الله: "اللهم اجعله منهم" قال: فقام رجل آخر، فقال: يا رسول الله، ادْعُ الله أن يجعلني منهم، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سبقك بها عكّاشة". وإسنادُ الأول صحيح، والثاني قوي، والثالث حسن في المتابعات.

وأخرجه أحمد 15/ (9202)، والبخاري (5811) و (6542)، ومسلم (216) من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة بلفظ:"يدخل الجنة من أمتي زمرةٌ هم سبعون ألفًا، تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر" فقام عكاشة بن محصنٍ يرفع نَمِرةً عليه، فذكر مثله.

وأما الحديث الآخر في الزُّمرتين اللتين تدخلان الجنة أولًا، فأخرجه أحمد 12/ (7152) و 16/ (10593)، ومسلم (2834)، وابن حبان (7420) من طريق محمد بن سيرين، وأحمد 12/ (7165) و (7435)، ومسلم (2834)، وابن ماجه (4333 م) من طريق أبي صالح السمّان، وأحمد 12/ (7489) من طريق عياض بن دينار الليثي، و 16/ (10122) و (10548) من طريق زياد مولى بني مخزوم، والبخاري (3246) من طريق عبد الرحمن الأعرج، و (3254) =

= من طريق عبد الرحمن بن أبي عَمرة، والبخاري (3327)، ومسلم (2834)، وابن ماجه (4333)، وابن حبان (7437) من طريق أبي زُرعة بن عمرو بن جرير ابن عبد الله سبعتُهم عن أبي هريرة. وعندهم زيادات في ذكر أوصاف الزمرتين ليست في رواية المصنّف هنا، وليس عند أحد منهم ذكرٌ لعكَّاشة بن مِحصَن.

وأخرجه مختصرًا بذكر الزمرة الأولى أحمدُ 13/ (8198)، والبخاري (3245)، ومسلم (2834)، والترمذي (2537)، وابن حبان (7436) من طريق همام بن مُنبِّه، ومسلم (217) من طريق أبي يونس المصري، كلاهما عن أبي هريرة. زاد أبو يونس وحده أنَّ عددهم سبعون ألفًا. ولم يذكرا عُكّاشة بن محصَن، وعند همام زيادات ليست في رواية المصنف هنا في ذكر أوصاف الزمرة الأولى.

والدُّرِّي: الشديد الإنارة، كأنه نُسِب إلى الدُّرّ تشبيهًا بصَفائه.

(1)

تحرَّف في النسخ الخطية خلا (ص) إلى سرينا، وفي (ص) إلى: سرنا، وكتب فوقها إشارة إلى أنها في نسخة: سرينا، والتصويب من "طبقات ابن سعد" 3/ 86، و "تاريخ دمشق" 11/ 112. ومعنى سِيء بنا: أصابنا الغَمُّ والحُزن.

(2)

وهو في "الطبقات الكبرى" لابن سعد 3/ 86 عن محمد بن عمر الواقدي، غير أنه سمّى شيخه عبد الملك سليمان، وهو اسم فُليح بن سليمان كما نصَّ عليه الواقدي نفسُه، وأنَّ فليحًا لقبه، غلب عليه اللقبُ، وربما سماه الواقدي في "مغازيه" عبدَ الله، كما وقع في رواية المصنِّف هنا، وفُليح هذا حسنُ الحديث، فإسناده من فوق الواقدي حسنٌ لولا تفرُّد الواقدي به.

وممَّن ذكر أنهما قُتلا في حروب الردة الزُّهريُّ كما أخرجه البيهقي في "سننه الكبرى" 8/ 175 و 183، وأنَّ قاتلهما هو طليحة بن خويلد الأسدي.

(1)

وهو في "السيرة النبوية" لابن هشام 1/ 456.

وقد أثبت عروةُ بن الزبير شهود معن بن عدي بدرًا في "صحيح البخاري"(4021) حيث سأله الزهري عن قول عمر بن الخطاب: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قلت لأبي بكر: انطلق بنا على إخواننا الأنصار، فلقينا منهم من ما رجلان صالحان شهدا بدرًا. فقال عروة: هما عُويم بن ساعِدة ومعن بن عدي.

وأثبت له الزهري شهوده العقبة وبدرًا كما في "الآحاد والمثاني" لابن أبي عاصم (1824)، و "معرفة الصحابة" لأبي نعيم (6148).

(2)

جاء في نسخنا الخطية: سعيد، وهو تحريف، لأنَّ المشهور بالرواية عن يعقوب بن إبراهيم - وهو ابن سعد الزهري - هو عُبيد الله بن سَعْد بن إبراهيم ابن أخي يعقوب، وقد صوَّبنا هذا التحريف من إسنادين آخرين عند المصنف من هذه الطريق برقم (5279) و (5754) وقد وقع فيهما نسبة عُبيد الله بن سعد زُهريًّا، وفي أحدهما قال: حدثنا عمي يعقوب بن إبراهيم. وجاء على الصواب في "إتحاف المهرة" لابن حجر (24697). على أنَّ لمحمد بن إسحاق الثقفي - وهو السّرّاج - شيخًا آخر اسمه عُبيد الله بن سَعيد بن يحيى اليشكُري النيسابوري، ولكن عُبيد الله هذا لا رواية له عن يعقوب بن إبراهيم الزهري.

(1)

وهو في "فتح الباب في الكُنى والألقاب" لأبي عبد الله بن مَنْدَه (2780).

(2)

وهو في "الطبقات الكبرى" لابن سعد 3/ 406. وقد روى محمد بن عمر الواقدي قصة استشهاد عباد بن بشر يوم اليمامة ورؤياه قبل ذلك بأنه سيقضي شهيدًا، كما أخرجه عنه ابن سعد 3/ 406 - 407 من رواية أبي سعيد الخُدري.

وممن ذكره فيمن شهد بدرًا الزهري عن ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1824)، وأبي نعيم في "معرفة الصحابة"(4847) وغيرهم.

وأما مشاركته في قتل كعب بن الأشرف فأسندها المصنف برقم (5952) عن جابر بن عبد الله، وبرقم (5953) عن محمد بن أبي عَبْس مرسلًا.

(3)

رجاله لا بأس بهم، فلولا أنَّ ابنَ إسحاق - وهو محمد بن إسحاق بن يسار - عَنعَنه لكان الإسنادُ حسنًا، وقد ذكر ابن حجر في "الإصابة" في ترجمة أُسيد بن حُضَير 1/ 83 أنَّ ابن إسحاق =

= قال: حدثنا يحيى بن عَبَّاد

…

إلّا أننا لم نقف على تصريحه بالسماع في شيء من مصادر تخريج الخبر، فالله تعالى أعلم، وأعاد ابن حجر خبر عائشة هذا في "الإصابة" في ترجمة عبّاد بن بشر 3/ 611 وصحَّحه.

وأخرجه البخاري في "تاريخه الكبير" 2/ 47، وأبو يعلى في "مسنده"(2389)، والطبراني في "الأوسط"(896)، وابن عبد البر في "الاستيعاب" ص 470 - 471، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 9/ 80 و 89 من طريق إبراهيم بن سعد، عن محمد بن إسحاق بهذا الإسناد. لكنه لم يذكر في آخره قول عبّاد بن عبد الله.

وقال ابن عبد البر: ذكره أبو جعفر الطبري وأبو العباس محمد بن إسحاق السَّرّاج قالا: حدثنا محمد بن حُميد - وهو الرازي - حدثنا سلمة بن الفَضْل، عن ابن إسحاق، به. وذكر قول عبَّاد في آخره.

(1)

وهو في "الطبقات الكبرى" لابن سعد مُقطّعًا 3/ 515 و 516 عن محمد بن عمر الواقدي من قوله هو.

وممَّن ذكره فيمن شهد بدرًا عروةُ بن الزبير عند الطبراني في "الكبير"(6502)، وابنُ شهاب الزهري عند ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1824)، والطبراني أيضًا (6503)، وابنُ إسحاق كما في "السيرة النبوية" لابن هشام 1/ 695.

وثبت عن أنس بن مالك عند خليفة بن خياط في "تاريخه" ص 111: أنَّ أبا دجانة رمى بنفسه في الحديقة - يعني حديقة الموت يوم اليمامة - فانكسرت رجلُه، فقاتل حتى قُتل.

وأما مشاركته في قتل مُسيلمة فأشار إليه وحشيّ بن حرب في حديثه الذي رواه في قصة قتله =

= لحمزة يوم أحد، ثم ذكر طرفًا من قصة اليمامة، قال فيه: فلما كان من أمر مُسيلمة ما كان وانبعث إليه البعثُ انبعثتُ معه، وأخذتُ حَرْبتي، فالتقينا فبادرتُه أنا ورجلٌ من الأنصار فربُّك أعلم أيُّنا قتله

…

فقد جزم ابن عبد البر في "الاستيعاب" ص 798 أنه ممّن اشترك في قتل مُسيلمة، وقال ابن الجوزي في "المنتظم" 4/ 82: لا شكَّ أنَّ الأنصاري هو أبو دجانة سماك بن خَرَشَة، وبه جزم ابن كثير أيضًا في "البداية والنهاية" 5/ 364. وقد أخرج حديثَ وحشيٍّ هذا الطيالسيُّ (1410)، وابن إسحاق كما في "السيرة النبوية" لابن هشام 2/ 70 - 72، وإسناده عند الطيالسي صحيح، ومن طريق ابن إسحاق حسنٌ.

(1)

القائل "وحدثنا" هو علي بن حمشاذ.

(2)

إسناده صحيح. ثابت: هو ابن أسلمَ البُناني، ومحمد بن كثير: هو الثقفي الصَّنْعاني ثم المصِّيصي، وربما يكون العَبْديِّ البصريَّ، فكلاهما له رواية عن حماد بن سلمة، ولكن الثقفي أشهر بالرواية عن حماد بن سلمة.

وأخرجه أحمد 19/ (12235)، ومسلم (2470) من طريق عفان بن مسلم، وأحمد (12235) عن يزيد بن هارون، كلاهما عن حماد بن سلمة، به.

(1)

إسناده حسنٌ من أجل عُبيد الله بن الوازع، فقد روى عنه حفيدُه عمرو بن عاصم وعبد الله بن المبارك في كتابه "الجهاد"(121) وعبد الأعلى بن محمد البصري في جزء من حديث أبي علي الصواف (50)، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال عنه الذهبي في "الكاشف": صدوق، وهو كما قال، وأخطأ ابن حجر في "التقريب" فجهَّله.

وأخرجه البزار في "مسنده"(979)، والدولابي في "الكنى والأسماء"(385)، والطبري في "تاريخه" 2/ 510 - 511، وفي "تهذيب الآثار" في القسم المفرد فيه مسانيد بعض العشرة ص 548 - 549، والبيهقي في "دلائل النبوة" 3/ 232 - 233 من طريق عن عمرو بن عاصم، بهذا الإسناد. وجاء في رواية البزار التصريح بأنَّ المرأة التي كانت تقول الشعر المذكور هي هند يعني بنت عُتبة امرأة أبي سفيان. وصحَّحه الطبري في "التهذيب".

(1)

رجاله لا بأس بهم كما تقدم بيافه برقم (4378). أبو عُلَاثة: هو محمد بن عمرو بن خالد الحَرَّاني. وابن لهيعة: هو عبد الله، وأبو الأسود هو محمد بن عبد الرحمن المعروف بيتيم عروة.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(1401) عن أبي عُلَاثة، بهذا الإسناد.

وقد وافق عروةَ على ذكر ثعلبة بن عَنَمَة فيمن شهد بدرًا ابن شهاب الزهري عند ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1824)، وأبي نعيم في "معرفة الصحابة"(1399). ووافقه ابن شهاب كذلك في استشهاده يوم الخندق كما أخرجه عنه الطبراني في "الكبير"(1403).

ووافق عروةَ والزهريَّ في شهود ثعلبةَ بدرًا واستشهاده يوم الخندق ابن إسحاق كما في "السيرة النبوية" لابن هشام 1/ 463، وعند الدارقطني في "المؤتلف والمختلف" 1/ 235 أنَّ ابن إسحاق سمى أباه غَنَمة، بالمعجمة بدل المهملة.

لكن رُوي من وجه آخر فيه ضعفٌ عن عروة بن الزبير عند الدارقطني في "المؤتلف والمختلف" 3/ 1590 أنَّ ثعلبة بن عَنَمة هذا استُشهد في خيبر.

(2)

لفظة "فسلَّم" سقطت من نسخنا الخطية، وأثبتناها من "تلخيص الذهبي" ومن المطبوع.

(3)

إسناده ضعيف جدًّا من أجل حرام بن عثمان، فقد قال الذهبي في "تلخيصه": حرام هالك، فليت شعري أما سمع المؤلف قول الشافعي رحمه الله: الروايةُ عن حرامٍ حرامٌ، ثم إنَّ الحديث باطل بقوله: وفد، وإنما هو من أهل المدينة، وأيضًا فإنما حُرِّم الذهبُ في أواخر الأمر، والله أعلم.

(1)

وأخرجه ابن منده في "معرفة الصحابة" 2/ 584 عن محمد بن يعقوب وأحمد بن محمد بن زياد، كلاهما أحمد بن عبد الجبار، به لكن انفرد يونس بن بُكَير بهذا عن غيره من أصحاب ابن إسحاق كما أشار إليه ابن حجر في "الإصابة" 2/ 444.

وقد نفى معاذُ بن رفاعة بن رافع شهودَ جدِّه رافع بدرًا كما أخرجه أبو القاسم البغوي في "معجم الصحابة"(673)، والطبراني في "الكبير"(4454)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"(2638).

ونقل معاذ بن رفاعة عن جده رافع: أنه قال لابنه رفاعة والد معاذ: ما يسرني أني شهدت بدرًا بالعقبة، أخرجه البخاري (3993). فهذا يضعف قول ابن إسحاق في شهود رافع بن مالك بدرًا، وإن كان موسى بن عقبة تابع ابن إسحاق فذكره في البدريين كذلك كما قال ابن حجر في "الإصابة"، فكلاهما أخطأ مع تصريح رافعٍ نفسه بعدم حضوره بدرًا، ونفي حفيده معاذ ذلك أيضًا.

(2)

كذلك جاء في نسخنا الخطية، وهو الصحيح المعروف في رواية الحديث أن القصة لرفاعة بن رافع، وليس لأبيه رافع بن مالك، وبذلك يظهر وهمُ ما وقع في صدر الحديث من جعله من مسند رافع بن مالك، وجاء في "تلخيص المستدرك" للذهبي والمطبوع: فقلت، بدل: فقال رفاعة بن رافع، وكأنها من تصرُّف الذهبي رحمه الله تصحيحًا لسياق الحديث ليتفق مع صدره.

(1)

في نسخنا الخطية بضعًا، بالنصب، وهو خطأ، وفي هامش (ز): بضعٌ بالرفع، مصححًا عليها، والمثبت من "تلخيص المستدرك" للذهبي، وجائز هنا أن يقال: بضعٌ وثلاثون ملكًا وبضعة وثلاثون ملكًا، كما جاء في رواية البخاري لهذا الحديث (799) حيث اختلف رواةُ البخاري في هذا الحرف: بعضهم يقول: رأيتُ بضعةً وثلاثين ملكًا، وبعضهم يقول: رأيتُ بضعًا وثلاثين ملكًا. انظر بسط ذلك في "إرشاد الساري" للقسطلاني 2/ 110، وتوجيهه.

(2)

إسناده حسن من أجل معاذ بن رفاعة ورفاعة بن يحيى، فهما صدوقان، وقد رُوي معناه فيما تقدم عند المصنف برقم (914) بإسناد صحيح لكن ليس فيه ذكر العطاس، إنما فيه أنَّ هذا الذكر كان بعد رفع النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه من الركوع وقوله:"سمع الله لمن حمده". قال ابن حجر في "فتح الباري" 3/ 432: لا تعارُضَ بينهما، بل يُحمل على أن عطاسه وقع عند رفع رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قلنا: وقد وقع في إسناد الحديث عند المصنّف هنا وهمٌ يجعل الحديث من مسند رافع بن مالك كما نبَّه عليه ابن حجر في "إتحاف المهرة"(4571)، لأنَّ أبا داود والترمذي والنسائي قد رووه عن قتيبة بن سعيد، فاتفقوا على أنَّه عن معاذ بن رفاعة عن أبيه رفاعة بن رافع، فالقصة لرفاعة بن رافع وليس لأبيه رافع بن مالك. وممّا يؤيد أنه من رواية رفاعة بن رافع لا من رواية أبيه، الروايةُ المتقدمةُ عند المصنف برقم (914)، حيث رواه مالك بن أنس، عن نُعيمٍ المُجمِر، عن علي بن يحيى بن خَلَّاد الزُّرَقي، عن أبيه، عن رفاعة بن رافع الزُّرَقي بمعناه.

وأخرجه أبو داود (773)، والترمذي (404)، والنسائي (1005) عن قتيبة بن سعيد بهذا الإسناد.

وقرن أبو داود بقتيبة سعيد بن عبد الجبار، وقال الترمذي: حديث حسنٌ.

ويشهد للرواية التي هنا بذكر العُطاس حديثُ عامر بن ربيعة عند أبي داود (774)، بإسناد فيه ضعفٌ.

(3)

إسناده حسن كسابقه. والظاهر أنَّ أحمد بن سَلَمة - وهو النيسابوري الحافظُ، سمعه من =

= محمد بن يحيى - وهو الذُّهْلي النيسابوري - ثم لقي قتيبة لما ارتحل في طلب الحديث فسمعه منه مباشرة، فرواه مرَّة هكذا، ومرَّة هكذا.

(1)

هذه الترجمة مع الروايتين اللتين بعدها وقعت في نسخنا الخطية مؤخرةً إلى ما بعد الرواية (5096)، ومحلُّها هنا حسب ما أورده المصنِّف من روايات تتعلق بترجمة رفاعة بن رافع، فاقتضى ذلك تقديمها.

(2)

ما وقع هنا من كون رفاعة بن رافع كان نقيبًا فقول غريب، لأنَّ المعروف أنَّ النقابة كانت لرافع بن مالك والد رفاعة، فيما نصَّ عليه كعب بن مالك وجابر بن عبد الله وابنُ شهاب الزهري وعبدُ الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وأشياخُ من قوم عاصم بن عمر بن قتادة حدَّثوه بذلك، وعليه فما هنا شذوذٌ، والله أعلم.

أبو عُلَاثة: هو محمد بن عمرو بن خالد الحَرَّاني، وابن لَهِيعة هو عبد الله، وأبو الأسود: هو محمد بن عبد الرحمن المعروف بيتيم عروة.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(4516)، وعنه أبو نعيم في "معرفة الصحابة"(2709) عن أبي عُلَاثة، بهذا الإسناد.

وممّن ذكر أنَّ النقابة كانت لرافع بن مالك والد رفاعة: كعبُ بن مالك فيما أخرجه عنه الطبراني في "الكبير"(4453) و 19/ (174)، والبيهقي في "دلائل النبوة" 2/ 444 بإسناد حسن.

وروي عن جابر بن عبد الله أيضًا عند ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1822) بسند لا بأس به في الشواهد.

وكذلك قال الزهريُّ فيما أخرجه الفاكهي في "أخبار مكة"(2547)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1823).

ورواه أيضًا عاصم بن عمر بن قتادة عن أشياخ من قومه عند أبي نعيم في "معرفة الصحابة"(2639). =

= ورواه كذلك عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عند ابن أبي شيبة في "مصنفه" 14/ 597.

ولم يذكر ابن إسحاق ولا الزهريُّ رفاعةَ بن رافع فيمن شهد العقبة أصلًا، فضلًا عن أن يكون نقيبًا، لكن جزم بشهوده العقبة ابن الجوزي في "المنتظم" 3/ 40، وابن الأثير في "أسد الغابة" 2/ 73، والنووي في "تهذيب الأسماء واللغات"(169)، وابن كثير في "البداية والنهاية" 11/ 150، وابن حجر في "الإصابة" 2/ 489.

وجاء في رواية أشار إليها ابن أبي خيثمة في "تاريخه الكبير" في السفر الثالث منه (3027) وابنُ حبان بإثر (7224) عن معاذ بن رفاعة بن رافع، عن أبيه، وكان أبوه وجده من أهل العقبة

…

(1)

"الطبقات" لشَبَاب العُصفُري خليفة بن خياط ص 100.

(2)

وقع في المطبوع زيادة: عن أبيه، وهي مقحمة، ورافع بن مالك لم يشهد بدرًا بيقين كما جاء في "صحيح البخاري"(3993).

(3)

إسناده ضعيف جدًّا من أجل عبد العزيز بن عمران - وهو الزهري - فقد ضعَّفوه كما قال الذهبي في "تلخيصه"، بل قال في "الكاشف": تركوه، وهو كذلك.

وأخرجه البيهقي في "دلائل النبوة" 3/ 100 عن أبي عبد الله الحاكم بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(9124)، وعنه أبو نعيم في "دلائل النبوة"(557) عن مسعدة بن سعْد العطّار، عن إبراهيم بن المنذر الحِزامي، به. =

= وأخرجه البزار ((2729) من طريق يعقوب بن محمد بن عيسى الزهري، عن عبد العزيز بن عمران، به.

(1)

إسناده ضعيف لضعف أبي مَعْشَر: وهو نَجيح بن عبد الرحمن السِّنْدي، والراوي عنه.

وهو عاصم بن علي بن عاصم الواسطي - له مناكير.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(4548)، وأبو بكر الأنباري في "حديثه"(58)، وأبو نعيم في "الطب النبوي"(385)، وفي "معرفة الصحابة"(2715)، والخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" 2/ 372 من طرق عن عاصم بن علي، بهذا الإسناد.

تنبيه: هذا الحديث والذي قبله تقدما في نسخنا الخطية قبل ترجمة رفاعة بن رافع فصارا من ترجمة رافع بن مالك، وحقُّهما أنهما في هذا الموضع كما أثبتنا.

(2)

سقط هذا من النسخ الخطية، وقد استدركناه من رواية أبي نعيم الأصبهاني في "معرفة =

= الصحابة" (1326) حيث روى هذا الخبر عن أبي حامد بن جبلة، عن محمد بن إسحاق الثقفي، عن عمر بن محمد بن الحسن عن أبيه، عن زياد، عن ابن إسحاق. وروى أبو نعيم عدة أخبار بهذا الإسناد بذكر زياد فيها جميعًا، فلا بد من ذكره، وهو زياد بن عبد الله البكّائي أحد أشهر رواة السيرة عن ابن إسحاق، وعنه أخذ ابن هشام السيرة.

(1)

رجاله لا بأس بهم.

وأخرجه أبو نعيم الأصبهاني في "معرفة الصحابة"(1326) عن أبي حامد أحمد بن محمد بن جَبَلة، عن محمد بن إسحاق الثقفي - وهو السرّاج - بهذا الإسناد.

وأخرجه خليفة بن خياط في "تاريخه" ص 102 عن بكر بن سليمان البصري، عن محمد بن إسحاق، فذكره.

وخبر تقديم أبي بكر لثابت بن قيس على الأنصار تحت إمرة خالد بن الوليد أسنده محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عُروة بن الزبير مرسلًا. كذلك كما أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" 8/ 334 عن أبي عبد الله الحاكم، عن أبي العباس محمد بن يعقوب، عن أحمد بن عبد الجبار، عن يونس بن بُكَير، عن ابن إسحاق.

ورواه أيضًا خليفة بن خياط في "تاريخه" ص 102 عن عامر الشعبي ويزيد بن رومان مرسلًا.

(2)

أحمد بن سَيّار هذا هو ابن أيوب المروزي الحافظ وكذلك كنّى ابن حبان في "الثقات" ثابت بن قيس بأبي عبد الرحمن، قال: وقيل: أبو محمد، كذا قال مع أنَّ الأشهر في كنيته أنه أبو محمد، كما جزم به ابن أبي خيثمة في "تاريخه الكبير" في السفر الثاني (305)، والبلاذُري في "فتوح البلدان" ص 97، وابن مَنْدَه في "معرفة الصحابة" 1/ 336، وغيرهم، وبه جزم ابن حبان في "مشاهير علماء الأمصار"(41)، فهو المعتمد.

(1)

إسناده صحيح أبو المُثنَّى: هو معاذ بن المُثنَّى بن معاذ العَنْبري.

وأخرجه النسائي (8173)، وابن حبان (6997) و (7129) من طرق عن عبد العزيز بن أبي حازم، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 15/ (9431)، والترمذي (3795) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، والنسائي (8186) من طريق سليمان بن بلال كلاهما عن سُهيل بن أبي صالح، به. وقال الترمذي: حديث حسن. وزاد فيه الدراوردي أُسيد بن حضير، وذكره سليمان بن بلال مكان ثابت بن قيس.

وسيأتي عند المصنف برقم (5247) من طريق سهل بن بكار عن عبد العزيز بن أبي حازم.

وسيأتي مختصرًا بذكر معاذ بن عمرو بن الجموح برقم (5911) من طريق عبد العزيز الدراوردي عن سهيل بن أبي صالح.

(2)

في (ص) و (م) و (ع) و (ب): دعوتكم، وفي "تلخيص المستدرك" للذهبي والمطبوع: عودتُم، وكذلك جاء في هامشي (ص) و (م) بخط مغاير، معلّمًا فوقهما فيهما بحرف (ط)، يعني استظهارًا لذلك، والمثبت من (ز) هو الموافق لبعض روايات البخاري كما في "مشارق الأنوار" للقاضي عياض 2/ 106، وهي رواية أبي إسحاق الفَزَاري في "السيرة" (334) لكن بلفظ:"عوَّدَكم أقرانكم". قال ابن بطال في "شرحه على البخاري" 5/ 52: معنى قوله: "بئس ما عودتكم =

= أقرانُكم" يعني العدو، في تركهم اتّباعكم قِبَلكم حتى اتخذتم الفِرار عادةً للنجاة وطلبِ الراحة من مجالدة الأقران. قلنا: وجاء في أكثر روايات البخاري: عوّدتُم، والمعنى: عوّدتم نظراءَكم في القوة من عدوِّكم الفرار منهم حتى طمعوا فيكم. قاله ابن حجر في "فتح الباري" 9/ 99. وسيأتي عند المصنف بهذا اللفظ برقم برقم (5106) من طريق ثابت عن أنس.

(1)

إسناده صحيح. ابن عون: هو عبد الله، ومحمد بن عبد الله الأنصاري: هو ابن المثنى من ذريّة أنس بن مالك، وأبو حاتم الرازي: هو محمد بن إدريس.

وأخرجه البخاري (2845) من طريق خالد بن الحارث، عن ابن عون، عن موسى بن أنس، قال - وذَكَر يوم اليمامة - قال: أتى أنسٌ ثابت بن قيس، فذكر مثله كذا جاء فيه بصورة الإرسال، وكذلك جاء في رواية أبي إسحاق الفزاري في "السير"(334) عن عبد الله بن عون عن موسى بن أنس، على صورة الإرسال، لكن وصله غيرُ واحدٍ عن عبد الله بن عَون كما نبَّه عليه ابن حجر في "فتح الباري" 9/ 98، منهم ابن أبي زائدة ومحمد بن عبد الله الأنصاري.

وسيأتي عند المصنف برقم (5106) من طريق ثابت بن أسلم البُناني عن أنس بن مالك. وانظر (5357).

والتَّحنُّط استعمال الحَنُوط، وهو ما يُطيَّب به كفنُ الميت خاصة، فكأنه أراد بذلك الاستعداد للموت، وتوطين النفس على ذلك والصبر على القتال.

(2)

إسناده صحيح. حميد: هو ابن أبي حميد الطويل، وخالد هو ابن عبد الله الواسطي الطحّان.

وأخرجه النسائي (8171) من طريق خالد بن الحارث، عن حميد الطويل، به.

وقد تقدَّم مثله برقم (4299) من حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنقباء من الأنصار: "تؤونني وتمنعوني؟ " قالوا: نعم، فما لنا؟ قال:"الجنة". وهو حديث صحيح أيضًا.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله لا بأس بهم لكن أكثر أصحاب ابن شهاب - وهو محمد بن مسلم الزهري - لم يذكروا فيه محمد بن ثابت بن قيس، وهو صحابي صغير له رؤية، فصار الخبر مرسلًا، ولكنه مع ذلك مرسلٌ قويُّ الإسناد كما قال ابن حجر في "فتح الباري" 10/ 524.

وقد رواه بنحوه أبو ثابت من ولد ثابت بن قيس عند الطبري في "تفسيره" 26/ 118 عن عمه إسماعيل بن محمد بن ثابت عن أبيه، فكأنَّ هذا الخبر ممّا سمعه إسماعيل بن محمد بن ثابت من أبيه محمد بن ثابت بن قيس، وإن كان لا يُحفظ ذكره في طريق الزهري.

وله طريقٌ ثالثةٌ بنحوه ستأتي عند المصنف برقم (5107) بإسناد لا بأس به عن ابنة ثابت بن قيس بن شمّاس، فذكرت قصة أبيها، فتبين بذلك أنَّ هذا الخبر كان معروفًا في آل ثابت بن قيس، على أنَّ له طرقًا أخرى مرسلةً ذكرها الطبري في "تفسيره" 26/ 119، فالخبر صحيح إن شاء الله.

وأخرجه ابن حبان (7167) من طريق يونس بن يزيد الأيلي، عن ابن شهاب الزهري، عن إسماعيل بن ثابت - نسبه لجده - أنَّ ثابت بن قيس الأنصاري قال: يا رسول الله، فذكره مرسلًا.

وكذلك رواه مالك بن أنس في "موطئه" برواية محمد بن الحسن الشيباني (946) عن ابن شهاب، عن إسماعيل بن محمد بن ثابت الأنصاري، أنَّ ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري قال

…

فذكره مرسلًا.

وأخرج مسلمٌ منه خشية ثابت بن قيس أن يحبط عمله لجهارة صوته بعد نزول آية الحجرات =

= في النهي عن رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وطمأنة النبي صلى الله عليه وسلم له فإنه من أهل الجنة، من حديث أنس بن مالك برقم (119)، كما نبه على ذلك المُصنِّف بإثره.

(1)

إسناده صحيح. ثابت: هو ابن أسلم البُناني.

وأخرجه البيهقي في "دلائل النبوة" 6/ 356 عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن سعد في "طبقاته الكبرى" 4/ 345، وأبو القاسم البغوي في "معجم الصحابة"(250)، والطبري في "الكبير"(1307)، وأبو بكر البرقاني في "مستخرجه" كما في "تغليق التعليق" لابن حجر 3/ 436، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"(1327)، وابن الجوزي في "المنتظم" 4/ 89 من طرق عن حماد بن سلمة، به. وبعضهم لا يذكر فيه قصة الدرع والوصايا.

وقد علَّقه البخاري بصيغة الجزم بإثر الحديث (2845) عن حماد عن ثابت عن أنس، ولم يسُق لفظه.

وأخرج منه قصة إقدامه يوم اليمامة واستشهاده دون سائر الحديث أحمدُ 19/ (2399)، وابن حبان (7168) من طريق سليمان بن المغيرة، عن ثابت، عن أنس.

(1)

حديث صحيح بما قبله، وهذا إسناد قوي من أجل عطاء الخُراساني - وهو ابن أبي مسلم - وابنة ثابت بن قيس بن شماس صحابية، لأنها قالت في بعض روايات الحديث: سمعت أبي يقول

…

فذكرت القصة، وذكرها في الصحابة ابن أبي عاصم وأبو نُعيم وابن الأثير.

وأخرجه أبو يعلى في "مسنده الكبير" كما في "المطالب العالية" لابن حجر (3721)، وأبو القاسم البغوي في "معجم الصحابة"(251)، ومن طريقه الخطيب البغدادي في "المتفق والمفترق"(332) عن أحمد بن عيسى المصري، عن بشر بن بكر، بهذا الإسناد. وزاد أبو يعلى في روايته قول ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم أيضًا: يا رسول الله، أنزل عليك:{إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ} والله إني لأُحبُّ الجَمال وأُحِبُّ أن أسود قومي. =

= وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1921)، وفي "الجهاد"(225)، والطبراني في "الكبير"(1320)، وأبو نُعيم في "دلائل النبوة"(519) من طريق الوليد بن مسلم، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(3399)، وأبو بكر الروياني في "مسنده"(1002)، وأبو نُعيم في "معرفة الصحابة"(8091) من طريق صدقة بن خالد، والبيهقي في "دلائل النبوة" 6/ 356 من طريق الوليد بن مَزْيَد البيروتي، ثلاثتهم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر به وذكر الوليد بن مسلم في روايته تصريح ابنة ثابت بن قيس بسماعها هذا الخبر من أبيها. وزاد الوليد بن مسلم وصدقة نحو الزيادة التي زادها بشر بن بكر في روايته عند أبي يعلى في "مسنده الكبير" كما تقدم.

والبُرمة: القِدر.

(1)

الخَتَن: هو اسم يجمع زوجَ الابنة وأبا الزوجة، وإنما كان أبو العاص زوج زينب ابنة النبي صلى الله عليه وسلم. وسيذكر المصنف ترجمة أبي العاص بن الربيع مرة أخرى بين يدي الخبر (6838).

(2)

وقال مثل ذلك ابن سعد في "طبقاته الكبرى" 8/ 5 - 6، لكنه أسند الشطر الثاني من هذا الخبر في شهود أبي العاص بدرًا مع المشركين وأسره وفدائه عن شيخه محمد بن عمر الواقدي، عن المنذر بن سعد مولى بني أسد بن عبد العُزّى، عن عيسى بن معمر، عن عبّاد بن عبد الله بن الزبير، عن عائشة.

وسائر الخبر ذكره ابن سعد من قوله هو، والغالب أنه أخذه عن شيخه محمد بن عمر الواقدي. =

= وفي أخبار أبي العاص بن الربيع وزواجه بزينب جزءٌ لطيف لعبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، فليُرجع إليه.

وسيأتي برقم (7010) من طريق الواقدي بإسناده إلى ابن عباس أنَّ زينب ولدت عليًا وأمامة.

وممَّن ذكر عليًا ابن زينب أيضًا الزبير بن بكار كما في "المعجم الكبير" للطبراني 22/ (1046)، وابن منده كما في "تاريخ دمشق" لابن عساكر 43/ 8، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" 5/ 2968. وقد اختُلف في اسم أبي العاص، فسيأتي برقم (6838) أنَّ اسمه مهشم - من الهشم - وقيل: القاسم، وقال الزبير بن بكار فيما أسنده عنه الطبراني في "الكبير" 19/ (451): هو الثبت في اسمه، ونقل الزبير أنه قيل في اسمه: لقيط. وقال البَلاذُري في "أنساب الأشراف" 1/ 397: الثبت أن اسمه لقيط. وبه جزم ابن معين وعمرو الفَلّاس كما في "تاريخ دمشق" 67/ 5، وجزم به كذلك ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" وابن حبان في "مشاهير علماء الأمصار" وابن عبد البر في "الاستيعاب".

(1)

إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق. وهو مكرر الحديث السالف برقم (4352).

(1)

قصة أبي العاص هذه في تجارته بأموال قريش إلى الشام، وتصدي سرية زيد بن حارثة له إثر رجوعه واغتنام تلك الأموال إنما سمعها ابن إسحاق من عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم يرويها مرسلةً كما وقع عن البيهقي في "السنن" 9/ 143 وفي "دلائل النبوة" 4/ 85 عن أبي عبد الله الحاكم بإسناده هذا الذي هنا إلى ابن إسحاق، وزاد فيها ما سيذكره المصنِّف بعد ذلك برقم (5111) من ردّ تلك الأموال إلى أبي العاص وحمله لها إلى مكة وإعادتها لقريش، ثم إعلانه الإسلامَ بعد ذلك، كل ذلك يرويه ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر مرسلًا. فبان بذلك أنَّ صنيع المُصنِّف هنا في "المستدرك" من عطفه قصة أبي العاص على قصة زينب لما أرسلت بقلادتها لفداء أبي العاص بعد أسره يوم بدر، وهمٌ منه رحمه الله تعالى، لأنه أوهم أنَّ القصتين مرويتان بالإسناد الموصول نفسه. وقد أشار البيهقي في مواضع من "سننه الكبرى" كما في الموضعين 6/ 322 و 9/ 95 إلى وجود فروقات في رواية الحاكم لبعض أخبار "سيرة ابن إسحاق"، بين كتابه "المستدرك" و"مغازي ابن إسحاق" بروايته عن أبي العباس الأصم عن أحمد بن عبد الجبار العُطاردي عن يونس بن بُكَير عن ابن إسحاق، وهذا يشير إلى أنَّ الحاكم كان ضبطُه لرواية كتاب "مغازي ابن إسحاق" أحسن من ضبطه لهذه الرواية في "المستدرك"، وذلك لأنه من المعلوم أنَّ إملاءه للمستدرك كان بعد أن تقدَّمت سنُّه وكبر، فكان ربما وصل مقطوعًا أو مرسلًا كما حصل معه هنا وفي الروايتين التاليتين أيضًا، والله أعلم.

وقد وقع مثل ما وقع هذا أيضًا في رواية الطبري في "ذَيل المُذيّل" كما في "منتخبه" لعُريب القرطبي المطبوع بأثر "تاريخ الطبري" 11/ 499، وهو وهمٌ كذلك، لأنَّ الطبري نفسه أورد القصتين المشار إليهما في "تاريخه" 2/ 468 - 470 مبيِّنًا فيهما مُفصِّلًا رواية عائشة في قصة زينب وفدائها زوجها أبا العاص يوم بدر عن رواية عبد الله بن أبي بكر المرسلة في قصة أبي العاص، =

= والإسناد في الكتابين إلى ابن إسحاق واحدٌ، فما جاء في "تاريخ الطبري" أولى ممّا وقع في "ذيل المذيَّل"، ولعلَّ ذلك يكون من صنيع عُريب القرطبي لدى انتخابه لكتاب "ذيل المذيَّل" اختصر فأخلَّ، والله تعالى أعلم.

وكذلك جاءت القصتان مفصولتين في رواية محمد بن سَلَمة الحَرَّاني عن ابن إسحاق عند الطبراني في "الكبير" 22/ (1050)، وكذا في رواية زياد بن عبد الله البكائي كما في "السيرة النبوية" لابن هشام 1/ 657، لكن ظاهر ما وقع في رواية ابن هشام عن البكائي أن قصة أبي العاص هذه من قول ابن إسحاق نفسه لم يذكر فيها عبد الله بن أبي بكر، وقد ثبت ذكره في رواية غير البكائي، فهو المعتمد.

لكن ليس في شيء من روايات ابن إسحاق فِقرة: وقيل: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو الذي وجَّه السرية للعير، إلى قوله: سنة ستّ من الهجرة، فلم ترد إلّا هنا وفي رواية الطبري في "ذيل المذيَّل".

وقد رواها الواقدي في "مغازيه" 2/ 553، وعنه ابن سعد في "الطبقات" 5/ 6 - 7 عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أبيه مرسلًا. وقد انفرد به الواقدي عن شيخه موسى بن محمد التيمي، وموسى هذا منكر الحديث لا يُكتب حديثه عند الأئمة.

وقد روى قصة خروج أبي العاص في تجارته إلى الشام أيضًا موسى بن عقبة في روايته عن الزهري عند البيهقي في "دلائل النبوة" 4/ 174، وجاء في روايته أنَّ الذين تعرضوا للقافلة هم: أبو بَصير وأبو جَنْدل زمن هدنة الحديبية، خلافًا لرواية الواقدي التي فيها أن سرية زيد بن حارثة التي اعترضت القافلة.

فقولُ الواقدي وابن إسحاق يدلُّ على أن قصة أبي العاص كانت قبل الحُديبية، وإلا فبعد الهُدْنة لم تتعرَّض سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قريش، وقول موسى بن عقبة أصوب، وأبو العاص إنما أسلم زمن الهُدنة، وقريش إنما انبسطت عيرها إلى الشام زمن الهدنة، وسياق الزهرى للقصة بين ظاهر أنها كانت في زمن الهدنة، كما قال ابن القيّم في "زاد المعاد" 3/ 282 - 283.

ومما يؤكد ذلك ما جاء في الرواية التالية عند المصنف من قوله صلى الله عليه وسلم لابنته زينب لمّا استجار بها أبو العاص: "لا يخلص إليكِ فإنك لا تَحِلِّين له"، ومعلوم أن تحريم المؤمنات على أزواجهم الكفار لم يكن إلّا بعد هدنة الحديبية لدى نزول سورة الممتحنة.

وسيأتي عند المصنف بعده تمام قصة استجارة أبي العاص بزينب وقبول النبي صلى الله عليه وسلم لجوارها، وهي قصة صحيحة ثابتة.

(1)

إسناده لا بأس برجاله، لكن المحفوظ فيه أنه من رواية ابن إسحاق عن يزيد بن رومان مرسلًا، ليس فيه عروة ولا عائشة كما أشار إليه ابن عُساكر في "تاريخ دمشق" 67/ 18، وقد رواه المصنِّف نفسه على الصواب في "مغازي ابن إسحاق" كما رواه عنه البيهقي في "سننه الكبرى" 9/ 95 مشيرًا إلى تغاير ما بين روايتي الحاكم هاتين روايته التي في "مغازي إسحاق"، وروايته هذه التي في "المستدرك"، ولم يُرجِّح بينهما البيهقيُّ، وكان البيهقيُّ روى قبلَ ذلك هذه القصة 7/ 185 بإسناد الحاكم الموصول هنا.

وأخرجه على الصواب ابن عساكر في "تاريخ دمشق" 67/ 18 من طريق أبي الحسين رضوان بن أحمد الصيدلاني، عن أحمد بن عبد الجبار، عن يونس بن بُكَير، عن ابن إسحاق، عن يزيد بن رومان مرسلًا.

وكذلك أخرجه ابن سعد 5/ 8 و 10/ 32 عن يعلى بن عبيد الطنافسي، وابن هشام في "السيرة النبوية" 1/ 657 عن زياد بن عبد الله البكّائي، والطبري في "تاريخه" 2/ 471 من طريق سلمة بن الفضل الأبرش، والطبراني في "الكبير" 22/ (1050) من طريق محمد بن سَلَمة الحَرَّاني كلهم عن ابن إسحاق، عن يزيد بن رومان مرسلًا.

ويشهد لقصة أبي العاص هذه في دخوله في جوار زوجه زينب وقبوله صلى الله عليه وسلم جوارها حديثا أنس بن مالك وأم سلمة الآتيان بالأرقام (7013 - 7015) لكن ليس فيهما قوله صلى الله عليه وسلم لابنته زينب: "أي بنيّة، أكرمي مثواهُ، ولا يَخلُص إليك، فإنك لا تَحِلِّين له".

لكن يؤيد صحة هذا الحرف كونُ القصة كانت بعد هدنة الحديبية كما تقدم بيانه عند الرواية السابقة، أي: بعد نزول آية تحريم المؤمنات على أزواجهم الكفار في سورة الممتحنة.

(1)

الشِّظاظ: العُودُ الذي يُدخَل في عُروة الجُوالِق، وهو الوعاء من جلود وثياب وغيرها.

(2)

إسناده رجاله لا بأس بهم، لكن المحفوظ فيه أنه عن ابن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَزْم، مرسلًا، ليس فيه ذكر عَمْرة - وهي بنت عبد الرحمن بن سعْد بن زُرارة - ولا عائشة كما رواه سائر أصحاب ابن إسحاق عنه، وقد رواه المصنِّف على الصواب في "مغازي ابن إسحاق" بروايته كما رواه عنه البيهقي في "سننه الكبرى" 9/ 143، وفي "دلائل النبوة" 4/ 85، ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" 67/ 14، وقد أشار البيهقي في "سننه" 9/ 95 إلى ذلك التغاير في الوصل والإرسال بين رواية الحاكم في "مغازي ابن إسحاق" وبين روايته في "المستدرك" فيما يتعلق بقصة أبي العاص.

وأخرجه على الصواب ابن عساكر في "تاريخ دمشق" 67/ 12 من طريق رضوان بن أحمد الصيدلاني، عن أحمد عبد الجبار، عن يونس بن بُكَير، عن ابن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر مرسلًا.

وكذلك أخرجه ابن هشام في "السيرة النبوية" 1/ 658 عن زياد البكائي، والطبري في "تاريخه" 2/ 471 - 472 من طريق سلمة بن الفضل الأبرش، والطبراني في "الكبير" 22/ (1050) من طريق محمد بن سَلَمة الحرَّاني، كلهم عن ابن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر مرسلًا. =

= ويشهد له مرسل موسى بن عقبة عن الزهري عند البيهقي في "دلائل النبوة" 4/ 174، ورجاله ثقات. لكن ليس فيه إسلام أبي العاص.

ويشهد له بأجمعه مرسلُ الشعبي عند ابن هشام 1/ 659، وابن سعد في "طبقاته" 5/ 7، وابن عساكر 67/ 13 و 14. ورجاله ثقات.

والشَّنّة: القِربة.

والإداوة: إناء صغير من جلد يُتخذ للماء.

(1)

إسناده حسنٌ.

وأخرجه الترمذي (1143) عن هناد بن السري، عن يونس بن بكير، بهذا الإسناد. وقال: حديث ليس بإسناده بأس.

وقد تقدم برقم (2847) وسيأتي برقم (7018) من طريق يزيد بن هارون، وسيأتي كذلك برقم (6839) من طريق أحمد بن خالد الوهبي، كلاهما عن محمد بن إسحاق. لكن قال يزيد بن هارون في روايته: بعد سنتين، وخالفه غيره من أصحاب ابن إسحاق، فقالوا: بعد ستِّ سنين.

(2)

هذه الفقرة في رجوع أبي العاص بعدما أسلم حتى وفاته ووصيته للزبير من قول ابن إسحاق كما توضحه رواية البيهقي في "سننه الكبرى" 9/ 15، ومن طريق البيهقي رواه ابن عساكر 21/ 67 - 22 عن أبي عبد الله الحاكم بسنده هذا الذي هنا.

ووافقه عليه الواقديُّ كما عند ابن عساكر 67/ 21 فرواه عن صالح بن كيسان وعيسى بن معمر.

(1)

تحرَّف في نسخنا الخطية إلى: خزيمة، بالزاي بدل الذال، وانظر "اللباب في تهذيب الأنساب" لأبي الحسن عز الدين بن الأثير نسبة (الجَذَمي).

(2)

رجاله ثقات، وهذا أولى من قاله الواقدي في الرواية السابقة، وقد وافق ابنَ شهاب عليه عروةُ بنُ الزبير عند ابن عساكر 24/ 390 و 391، ولهذا قال أبو نعيم في "معرفة الصحابة" بين يدي (3889): هو الصحيح.

وأخرجه ابن أبي خيثمة في السفر الثاني من "تاريخه الكبير"(1164)، وابن عساكر 24/ 391 من طرق عن إبراهيم بن المنذر، به.

وأخرجه ابن عساكر 24/ 390 - 391 من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، عن عمه موسى بن عقبة من قوله.

(3)

كذا وقع عند المصنف في هذا الموضع روايتُه عن أبي عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد الأصبهاني - وهو الصفّار - عن محمد بن الحسن علي بن البَرِّي - وهو ابن بحر البَرِّي - عن أبيه، والمحفوظ في سائر رواياته عن أبي عبد الله الصفّار عن الحسن بن علي بن بحر - والد محمد - عن أبيه علي بن بحر، وهذا هو الصواب، فإن الحسن بن علي لم يدرك ابنَ المبارك قطعًا، إذ توفي ابن المبارك سنة إحدى وثمانين ومئة، وتوفي الحسن سنة ثمانين ومئتين كما أرّخه الذهبي في "تاريخ الإسلام"، ونقل مغلطاي عن مسلمة بن قاسم أنه أرّخ وفاته سنة ثمان وسبعين ومئتين، إذًا فبين وفاتيهما سبعةٌ وتسعون عامًا على أقل تقدير، وإلّا فتسعة وتسعون عامًا، وأما علي بن بحر فلا شك بإدراكه لابن المبارك.

(1)

مرفوعه حسن لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات غير يعقوب بن بَحير، فلا يُعرف، وقد اختُلف في تعيين التابعي على الأعمش كما تقدَّم بيانه برقم (2397).

(2)

إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق.

وسيأتي عند المصنف برقم (6747) من طريق أخرى ضعيفة عن ضرار.

قوله: تركت القِداح، أي: السَّهام التي كانوا يستكشفون بها الغيب.

والقِيان: المغنيات من الجواري.

وتَصْليةً، أي: استغفارًا.

وابتهالًا: تضرعًا الله تعالى.

والمحبَّر: اسم فرس ضرار بن الأزور.

وبَدَّدتَنا: فَرَّقتَنا.

وشِلالًا: أي: مطرودين.

(1)

كذا وقع في نسخنا الخطية، وهو خطأ، فقد جاء هذا الخبر في "تاريخ خليفة بن خياط" ص 156 وفيه تأريخ وفاة أبي كبشة سنة ثلاث وعشرين، وكذلك رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" 4/ 298 من طريق أبي الحسن أحمد بن عمران بن موسى الأُشناني، عن موسى بن زكريا التُّستَري، عن خليفة.

(2)

وهو في "الطبقات الكبرى" لابن سعد 3/ 46 عن محمد بن عمر الواقدي من قوله هو، غير تسمية أبي كبشة، وكونه من مولّدي أرض دوس، فذكرها ابن سعد من قوله لم ينسبها لشيخه الواقدي.

وقد ذكر مصعب بن عبد الله الزبيري كما في "تاريخ دمشق" 4/ 98، مثل قول الواقدي هذا. ووفاة أبي كبشة في هذا التاريخ هو قول سائر أصحاب التراجم الذين أرّخوا وفاته، خلافًا لقول خليفة الذي انفرد به بالقول بأنه توفي في سنة ثلاث وعشرين.

(1)

وهو في "الطبقات الكبرى" لابن سعد 3/ 115 عن محمد بن عمر الواقدي، عن عبد الله بن جعفر، عن إسماعيل بن محمد بن سعد ومحمد بن عبد الله بن عمرو قالا. وعن محمد بن عمر الواقدي، عن قدامة بن موسى، عن عائشة بنت قدامة، قالوا

…

فذكروا مقتل طُليب بن عُمير ومكانه وسنّه إذّاك.

وأما شهود طُليب بدرًا فهو عند ابن سعد 3/ 114 عن الواقدي، ثم قال ابن سعد: ولم يذكره موسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق وأبو معشر ممن شهد بدرًا. كذا قال، مع أن موسى بن عقبة ذكره عن الزهري فيمن شهد بدرًا كما أخرجه عنه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(345).

وقال ابن عبد البر في "الاستيعاب" ص 362: شهد بدرًا في قول ابن إسحاق والواقدي، وقد سقط في بعض الروايات عن ابن إسحاق.

وذكره فيمن شهد بدرًا كذلك الكلبي في "جمهرة أنساب العرب"، ومصعب بن عبد الله الزبيري في "نسب قريش"، والزبير بن بكار كما في "تاريخ دمشق" 25/ 142 و 143، فالأكثرون إذًا على شهود طُليب بدرًا.

وأما كونه من مهاجرة الحبشة، فقال ابن سعد 3/ 114: ذكروه جميعًا من مهاجرة الحبشة في الهجرة الثانية موسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق وأبو معشر ومحمد بن عمر، وأجمعوا على ذلك.

قلنا: ذكره ابن إسحاق كما في "السيرة النبوية" لابن هشام 1/ 324، وموسى بن عقبة ذكره عن الزهري عند أبي نعيم في "معرفة الصحابة"(3977).

وذكر موسى بن عقبة أيضًا عن الزهري عند أبي نعيم في "المعرفة"(3977): أنَّ طليبًا قُتل يوم أجنادين، وكذلك قال عروة وابن إسحاق عند ابن عساكر 25/ 146 و 147. =

= وخالفهم مصعبٌ الزبيري في نسب قريش" ص 257، فقال: استشهد يوم اليرموك، ورواه كذلك الطبري في "تاريخه" 3/ 402 عن سيف بن عمر، عن أبي عثمان يزيد بن أسيد الغَسّاني وشيخ آخر اسمُه خالد.

(1)

في (ز) و (ب) رُسمت هكذا: "سالها"، وضُبِّب فوقها في (ز) وهي محرفة عن "بلسانها"، فقد أورد ابن سعد 3/ 114 هذا الخبر، فقال فيه:"بلسانها" وكذلك نقله عن ابن سعد غير واحد، وتُرك موضعها في (ص) و (م) و (ع) بياضًا.

(2)

إسناده ضعيف لضعف موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التَّيمي، وإسحاق بن محمد الفَرْوي ليّنُ الحديث، لكن تابعه محمد بن عمر الواقدي عند ابن سعد في "الطبقات الكبرى" 3/ 114 و 10/ 42، غير أنَّ الواقدي لم يذكر في إسناده أبا سلمة بن عبد الرحمن، فجعله من مرسل محمد ابن إبراهيم التيمي.

وسيذكر المصنِّف إسلامَ أروى بنت عبد المطلب برقم (7041) و (7053) عن أبي عبد الله الواقدي، وأسند عنه خبرًا يدل على ذلك فيُرجَع إليه.

(1)

ورواه ابن سعد في "طبقاته الكبرى" 4/ 89 و 94 عن شيخه محمد بن عمر الواقدي، بإسناده هذا. وعبدُ الحكيم بن عبد الله بن أبي فَرْوة لا بأس به، وشيخه عبد الله بن عمرو بن سعيد بن العاص مجهول لا يُعرف، وليس هو ابنًا لصاحب الترجمة كما قد يتبادر إلى الذهن، فصاحب الترجمة ليس له عَقِبٌ كما نصَّ عليه ابن سعد وغيره، فقد يكون من أحفاد أحد إخوته.

وقد روى محمد بن عمر الواقدي قصة أبي أُحيحة سعيد بن العاص بن أمية مع ابنه خالد بن سعيد لما أسلم بأبسط مما هنا بإسناد آخر سيأتي عند المصنف برقم (5160).

وخبر إسلام خالد بن سعيد بن العاص وأخيه عمرو وهجرتهما إلى الحبشة مشهور عند أهل المغازي والسير.

وروى ابن سعد 4/ 90 قصة إسلام عمرو بن سعيد وهجرته للحبشة مع امرأته فاطمة بنت صفوان عن محمد بن عمر الواقدي، عن جعفر بن محمد بن خالد بن الزبير بن العوام، عن محمد بن عبد الله بن عثمان بن عفان معضلًا.

(2)

تحرَّف في (ز) و (ب) إلى: سفيان، وأثبتناه على الصواب من (ص) و (م)، وهو الموافق لما =

=في "الطبقات" لابن سعد 4/ 95 عن محمد بن عمر - وهو الواقدي - بسنده هذا الذي هنا. وفي "تاريخ دمشق" لابن عساكر 46/ 21، وفي "أسد الغابة" 3/ 727: بيسير.

(1)

كذلك جاءت في نسخنا الخطية: حنين، ممنوعة من الصرف للتأنيث، على إرادة الواقعة، ويجوز أن تكون على لغة ربيعة وغَنْم بأن تكون منصوبة في اللفظ إلّا أنها تكتب بغير ألف للنصب.

(2)

في (ز) و (ع) و (ب): اليهود، والظاهر أنها تحريف عن الجنود، إذ لا معنى لذكر اليهود هنا، وكأنها كانت كذلك في (ص) ثم صوّبت إلى الجدود، وكذلك كانت في (م) ثم صوِّبت إلى الجنود، وهذا هو المناسب للمقام، وفي "الطبقات الكبرى" لابن سعد: فلما خرج المسلمون.

(3)

قد اختُلف في زمن وموضع استشهاد عمرو بن سعيد العاص، فبعضهم قال: استشهد يوم أجنادين، وبعضم قال: يوم مرج الصُّفّر، وبعضهم قال: يوم اليرموك. انظر الخلاف في ذلك في "تاريخ دمشق" 46/ 21 - 24 وإن كان الأكثرون على أنه قتل يوم أجنادين.

(4)

وأخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" 46/ 28 بذكر عمرو بن سعيد وحده.

(5)

لفظة "أم" سقطت من نسخنا الخطية، وأثبتناها من "طبقات خليفة" ص 26 و 299.

(1)

هذه الزيادة من "طبقات ابن سعد" 4/ 178.

(2)

تحرّف في نسخنا الخطية إلى: هشام، وصوَّبناه من مصادر الترجمة والأنساب.

(3)

تحرَّف في (ز) و (م) و (ب) إلى: سعْد، وضُبط في (ص) سَعيد بفتح العين دلالة على أنه تصغير سعْد، وهو الموافق لما ضبطه به الدارقطني في "المؤتلف والمختلف" 3/ 1188، وقال ابن ماكولا في "الإكمال" 4/ 304: اسمه سَعيد، بفتح السين وكسر العين، وقريش تُصغِّره فتسميه سُعَيدًا تصغير سعْد.

(4)

وهو في "الطبقات الكبرى" لابن سعد 4/ 180 عن محمد بن عمر الواقدي، بإسناده هذا، وهو مرسل.

لكن ثبت بإسناد أصحّ من هذا عن أبي جهم بن حذيفة - وهو صحابي - عند ابن المبارك في "الجهاد"(116)، وفي "الزهد" (525) - ورواه غير واحدٍ من طريق ابن المبارك: أنَّ هشام بن العاص استُشهد يوم اليرموك. وإسناده صحيح.

وثبت كذلك عن عمرو بن العاص أخي هشام أنَّ أخاه هشامًا استُشهد يوم اليرموك، كما رواه ابن سعد 4/ 179، والبخاري في "التاريخ الأوسط" 1/ 360، وغيرهما بإسنادين أحدهما صحيح =

= والآخر محتمل للتحسين فهذا هو الثبتُ في استشهاد هشام بن العاص أنه كان يوم اليرموك. والله تعالى أعلم.

(1)

وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 4/ 180، ومن طريقه ابن الجوزي في "المنتظم" 4/ 158 عن محمد بن عمر الواقدي، عن مخرمة بن بُكَير، عن أم بكر. وهذا مرسل والصحيح أن هشام بن العاص استُشهد يوم اليرموك كما سبق.

(2)

إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو: وهو ابن علقمة الليثي.

وأخرجه أحمد 13/ (8042) و 14/ (8338) و (8641) من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.

وسيأتي برقم (6019) من طريق عفان بن مسلم عن حماد.

(1)

إسناده حسنٌ من أجل محمد بن إسحاق وعبد الرحمن بن بَشِير - وهو الشَّيباني الدمشقي - لكن الصحيح أنَّ هذا الحديث لعمر بن الخطّاب يرويه عنه ابنه عبد الله بن عمر، كذلك جاء في سائر الروايات عن ابن إسحاق، كالرواية المتقدمة عند المصنف برقم (3670) من طريق عبد الله بن إدريس عن ابن إسحاق، وأغلبُ الظنّ أنَّ الوهم هنا في إسقاط ذكر عمر بن الخطاب من جهة عبد الرحمن بن بَشير الشيباني، فهو حسنُ الحديث في أقل أحواله حسب ما نقله ابن حجر في "اللسان" من أقوال الأئمة فيه، لكن ذكر أبو حاتم الرازي أنه يروي عن ابن إسحاق غير حديث منكرٍ.

وأخرجه الطبراني 22/ (462) عن جعفر بن محمد الفريابي، بهذا الإسناد.

(2)

لفظ "عن" سقط من (ز) و (ب) والمطبوع.

(3)

سقط من نسخنا الخطية، وقد أثبتناه من رواية البيهقي في "المدخل"(710) عن أبي عبد الله الحاكم، وهو ثابت في رواية محمد بن عمر الواقدي كما في "المغازي" له 2/ 850، و"طبقات ابن سعد" 6/ 85 عن الواقدي بإسناده هذا الذي هنا.

(4)

إسناده ضعيف جدًّا من أجل أبي بكر بن عبد الله بن أبي سَبْرة، فهو متروك الحديث، =

= واتهمه بعضُهم، وقد انفرد بالخبر بهذا الإسناد، ومحمد بن عمر - وهو الواقدي - لا يُعتبر بما ينفرد به أيضًا. على أنَّ خبر عكرمة بن أبي جهل وامرأته هذا مشهور عند أهل المغازي والسير.

وأخرجه البيهقي في "المدخل إلى السنن الكبرى"(710) و (711) عن أبي عبد الله الحاكم بهذا الإسناد مختصرًا.

وهو عند الواقدي في "المغازي" 2/ 850 - 851، ومن طريق رواية "المغازي" أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" 41/ 62 - 63.

وأخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" 6/ 85، ومن طريقه ابن عساكر 41/ 64 و 70/ 255، وابن الجوزي في "المنتظم" 4/ 155 عن محمد بن عمر الواقدي، به.

وسيأتي هذا الخبر عند المصنف بنحوه من رواية عروة بن الزبير مرسلًا بالرقمين الآتيين بعده، لكن دون ذكر النهي عن سبِّ الأموات.

ومثله عن الزهري مرسلًا عند ابن إسحاق كما في "سيرة ابن هشام" 2/ 418، ومالك في "الموطأ" 2/ 545، وعبد الرزاق (12646)، وابن سعد 6/ 86، وغيرهم، دون ذكر النهي عن سبِّ الأموات كذلك.

وقد روي هذا الحرفُ مفردًا في قصة عكرمة بن أبي جهل حبيبُ بن أبي ثابت مرسلًا عند هناد في "الزهد"(1170)، ورجاله لا بأس بهم.

وعن عمرو بن دينار مرسلًا عند ابن عساكر 41/ 67، ورجاله لا بأس بهم كذلك.

وقد صحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم النهيُ عن سبِّ الأموات كما سلف عند الحديث المتقدم برقم (1435) وما بعده.

(1)

تحرَّف في نسخنا الخطية إلى: عكة، وكُتب في هامش (ز) على الصواب بخط مغاير، وفاقًا لسائر مصادر تخريج الخبر. وعَكٌّ قبيلة يُضاف إليها مخلافٌ باليمن.

(1)

وأخرجه البيهقي في "دلائل النبوة" 5/ 49 - 50 و 98 عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في "الكبير" 17/ (1020) عن محمد بن عمرو بن خالد، به.

وروي مثلُه عن موسى بن عُقبة، عن الزهري مرسلًا، عند البيهقي 5/ 39 - 47، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 41/ 62 ورجاله ثقات، لكن ليس فيه ذكر قصة السفينة.

وأخرج قصة السفينة مفردة النسائي (3516) من حديث سعد بن أبي وقاص، بإسناد حسن. وأخرجها كذلك الطبراني 17/ (1019) من مرسل ابن أبي مُليكة، ورجاله ثقات.

وأخرجها أيضًا ابن عساكر 41/ 65 من مرسل سليمان التيمي، ورجاله ثقات.

واستشهاد عكرمة بأجنادين هو أصحُّ ما قيل في ذلك، وقد وافق عروةَ بنَ الزبير عليه موسى بن عقبة كما في التاريخ "الأوسط" للبخاري 1/ 355. وهو الذي جزم به محمد بن عمر الواقدي فيما نقله عنه ابن سعد في "الطبقات" 6/ 88. ورواه موسى بن عقبة عن الزهري كما في "تاريخ دمشق" 41/ 71. وانظر ما سيأتي برقم (5135).

والخدمة: جبل أسفل مكة، تجمع فيه ناس من قريش يوم الفتح ليقاتلوا المسلمين، وكان منهم صفوان بن أمية وسُهيل بن عمرو وعكرمة بن أبي جهل وغيرهم.

(1)

في نسخنا الخطية: إلّا أبليت ضعفه، وهو خطأ ناشئ عن انتقال نظر إلى السطر التالي، والمثبت من مصادر التخريج.

(2)

رجاله لا بأس بهم، لكنه مرسلٌ، وقد روي مثلُه عند أبي عبد الله محمد بن عمر الواقدي في "مغازيه" 2/ 850 - 852، ومن طريقه أخرجه ابن سعد في "طبقاته" 6/ 85، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 41/ 62 - 64، وابن الجوزي في "المنتظم" 4/ 155 - 156.

وروي مثلُ قول عكرمة بن أبي جهل هنا في سؤاله النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمره بخير ما يعلم وقوله في النفقة والقتال واستشهاده بعد ذلك الضحاك بن عثمان الحِزامي مرسلًا عند ابن عساكر 41/ 66، ورجاله لا بأس بهم. غير أنه قال في آخره: ثم اجتهد في العبادة حتى قُتل زمان عمر بالشام شهيدًا. =

= وروي مثلُه في ذكر النفقة والقتال حسبُ عن أبي إسحاق السَّبيعي عن مصعب بن سعْد مرسلًا كما سيأتي عند المصنف برقم (5136)، لكن بلفظ: إلّا أنفقت مثلها. ووقع عند بعض من خرَّجه مرسلًا: فلما كان يوم اليرموك نزل فترجّل، فقاتل قتالًا شديدًا، فقُتل. كذا وقع بذكر اليرموك، بدل أجنادين، ووافقه حبيب بن أبي ثابت كما سيأتي بعده، وهو قول ضعيف كما تقدم ذكره عند الرواية التي قبله، وانظر ما بعده.

(1)

أي: حُمِلوا من المعركة جَرحَى، والرَّثيث: الجريح.

(2)

رجاله ثقات، لكنه مرسل. أبو يونس القُشَيري: هو حاتم بن أبي صَغيرة.

وقد وافق حبيبَ بن أبي ثابت على ذكر استشهاد عكرمة بن أبي جهل يوم اليرموك أبو إسحاق السَّبيعي عند ابن أبي شيبة 5/ 344 و 13/ 37، قال: فلما كان يوم اليرموك نزل فترجّل فقاتل قتالًا شديدًا، فقتل، فوُجد به بضع وسبعون بين طعنة ورمية وضربة، لكن وقع في رواية ابن أبي الدنيا في "مكارم الأخلاق" (202) في خبر أبي إسحاق السبيعي هنا: فلما كان يومُ اليرموك أو غيره، هكذا على الشك.

وممَّن ذكر استشهاد عكرمة يوم اليرموك أيضًا ابن إسحاق كما في "تاريخ خليفة بن خياط" ص 130 - 131، والزبيرُ بنُ بكار في قولٍ كما في "الاستيعاب" لابن عبد البر ص 581.

وفي قول آخر عن الزبير بن بكار أنَّ عكرمة استشهد يوم أجنادين، وفاقًا لقول عروة بن الزبير والزهري وموسى بن عقبة كما تقدم ذكره برقم (5133)، وهو الصحيح.

وهو الذي جزم به الواقدي وأعلَّ خبر حبيب بن أبي ثابت هذا، كما نقله عنه ابن سعد في "طبقاته" 6/ 88 بعد أن أسنده ابن سعد برواية حبيب بن أبي ثابت هذه، قال: فذكرتُ هذا الحديث لمحمد بن عمر - وهو الواقدي - فأنكره، وقال: هذا وهمٌ، روايتنا عن أصحابنا جميعًا من أهل العلم والسيرة أنَّ عكرمة بن أبي جهل قتل يوم أجنادين شهيدًا في خلافة أبي بكر الصدّيق، ولا =

= خلاف بينهم في ذلك، وأما عياش بن أبي ربيعة فمات بمكة، وأما الحارث بن هشام فمات بالشام في طاعون عمواس سنة ثماني عشرة.

وأخرج مرسل حبيب هذا البيهقي في "شعب الإيمان"(3209)، ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" 11/ 504 عن أبي عبد الله الحاكم بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن سعد في "طبقاته الكبرى" 6/ 88، وأبو نُعيم في "معرفة الصحابة"(2030)، وأبو القاسم الأصبهاني في "الترغيب والترهيب"(1557)، وابن عساكر 11/ 504، وأبو الحجاج في المزّي في ترجمة الحارث بن هشام من "تهذيب الكمال" 5/ 301 من طرق عن محمد بن عبد الله الأنصاري، به.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(3342)، وابن عساكر 47/ 247 من طريق أبي وهب عبد الله بن بكر السَّهمي، عن أبي يونس القُشيري، به.

وقد رُوي نظيرُ هذه القصة في اليرموك أيضًا من حديث أبي جهم بن حذيفة - وهو صحابي - لثلاثة رجال غير الذين ذكرهم حبيب بن أبي ثابت، هم هشام بن العاص أخي عمرو بن العاص، وابن عمٍّ لأبي جهم العدوي ورجل ثالث لم يُسَمَّ، أخرجه ابن المبارك في "الجهاد"(116) وفي "الزهد"(525)، وإسناده صحيح. وكأنَّ هذا هو المحفوظ، ووهم حبيب في تسمية الثلاثة، فسمى الحارثَ بنَ هشام بدل هشام بن العاص، ووهم في تسمية الاثنين الآخرين، والله أعلم، وفي هذا ما يؤيد قول الواقدي الذي تقدم.

وممّا يؤيد ذكر هشام بن العاص بدل الحارث بن هشام أنَّ عمرو بن العاص أخا هشامٍ قد ذكر أنَّ أخاه هشامًا استُشهد يوم اليرموك، كما تقدم تخريجه برقم (5128).

(1)

حديث حسن بمجموع طرقه، وهذا إسناد رجاله لا بأس يهم، لكنه مرسل كما نبه عليه الذهبي في "تلخيصه"، فإن مصعب بن سعد - وهو ابن أبي وقاص - لم يسمع من عكرمة بن أبي جهل فيما جزم به البخاري في "تاريخه الأوسط" 1/ 373، وقال أبو حاتم: لا أظنه سمع منه، =

= وقال أبو عبد الله مصعب الزبيري كما في "تاريخ دمشق" 48/ 180 (طبعة مجمع اللغة العربية بدمشق): لم تكن أمُّ مصعب بن سعد قد سُبِيَت يؤمئذٍ، وقُتل عكرمة بن أبي جهل بأجنادين في خلافة أبي بكر.

وأعلّه الترمذي (2735) بأبي حذيفة النَّهدي - وهو موسى بن مسعود - وأنه ضعيف في الحديث قال: وروي هذا الحديث عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان - وهو الثوري - عن أبي إسحاق - وهو عمرو بن عبد الله السَّبيعي - مرسلًا، ولم يذكر مصعب بن سعد، قال: وهو أصح.

كذا قال الترمذي مع أنَّ أبا حذيفة النهدي ليس ضعيفًا بهذا الإطلاق الذي أطلقه، إنما هو حسن الحديث كان يُخطئ أحيانًا في حديث الثوري، ولم يخطئ هنا فقد تابعه على ذكر مصعبِ بن سعد بشرُ بن سَلْم البجلي عند أبي نُعيم الأصبهاني في "معرفة الصحابة"(5447)، فرواه عن سفيان الثوري مثل رواية أبي حذيفة. وتابعه كذلك إسرائيلُ بنُ يونس بن أبي إسحاق السبيعي عند أبي عروبة الحَرَّاني في "المنتقى من كتاب الطبقات" ص 43 - 44 حيث رواه عن جده أبي إسحاق، عن مصعب بن سعد: أنَّ عكرمة بن أبي جهل لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة

…

فذكره مرسلًا مظهرًا فيه الإرسال. وهذا أرجحُ من رواية بشر بن سَلْم وأبي حذيفة، فكأنَّ أبا إسحاق السبيعي نفسه هو الذي كان ربما ذكر مصعب بن سعد وربما لم يذكره، ومما يؤيد وجودَه في إسناد الخبر أنَّ إسماعيل بن عبد الرحمن السُّدِّي روى طرفًا من قصة فتح مكة وفرار عكرمة بن أبي جهل يومئذٍ ثم رجوعه وإسلامه عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه، عند النسائي (3516) وغيره، لكنه لم يذكر فيه ترحاب النبي صلى الله عليه وسلم به أو قول عكرمة للنبي صلى الله عليه وسلم في شأن إضعافه النفقة في سبيل الله، غير أنَّه وإن كان كذلك يدل على أن لذكر مصعب بن سعد أصلًا، واستفيد من رواية السُّدِّي هذه معرفة الذي سمع منه مصعبُ بنُ سعد قصة فتح مكة أنه أبوه سعد بن أبي وقاص، والله أعلم، فإن ثبت سماع مصعب بن سعد لهذه الرواية التي هنا من أبيه أيضًا اتصل الإسنادُ، والله أعلم بالصواب.

وقد روى إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق السَّبيعي مثل هذه الرواية التي هنا عن أبيه يوسف عن جدِّه أبي إسحاق، غير أنه قال: عن عامر بن سعد البجلي أن عكرمة بن أبي جهل أتى النبي صلى الله عليه وسلم .... فذكره مرسلًا، وذكر عامر بن سعد البجلي بدل مصعب بن سعد بن أبي وقاص. ولأبي إسحاق السبيعي رواية معروفةٌ عن عامر بن سعد البَجَلي، ثم إن أبا إسحاق واسع الرواية، فلا يبعد سماعه للخبر من كلا الرجلين، فيكون كلا الرجلين، فيكون بمجموع الطريقين مع ما له من شواهد صحيحًا، والله أعلم.

وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان"(8498) عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد. =

= وأخرجه ابن سعد 6/ 87، والبخاري في تاريخه الكبير تعليقًا 7/ 48، والترمذي (2735)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 2/ 280، والطبراني في "الكبير" 17/ (1022)، وفي "الدعاء"(1957) وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"(5446)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 41/ 52، وابن الجوزي في "المنتظم" 4/ 156، والمزي في "تهذيب الكمال" 20/ 249 من طرق عن أبي حذيفة النَّهْدي، به.

وأخرجه أبو نعيم في "المعرفة"(5447) من طريق بشر بن سَلْم البجلي، عن سفيان الثوري، به، لكن دون ذكر النفقة.

وأخرجه ابن شَبْه في "تاريخ المدينة" 2/ 498 عن مُؤمَّل بن إسماعيل، عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق: أن عكرمة بن أبي جهل

…

فذكره، وكذلك رواه عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري فيما قاله الترمذي (2735) فلم يذكرا مصعب بن سعد في إسناده.

وأخرجه أبو عَروبة الحَرّاني في "المنتقى من كتاب الطبقات" ص 43 - 44 من طريق إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، عن جده أبي إسحاق، عن مصعب بن سعد: أنَّ عكرمة بن أبي جهل لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال

…

فذكره مرسلًا بأطول ممّا هنا، وذكر مصعب بن سعد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 5/ 344 و 13/ 37، وابن أبي الدنيا في "مكارم الأخلاق"(202) من طريق الأعمش، عن أبي إسحاق قال: لما أسلم عكرمة بن أبي جهل

…

فذكره لكن دون ذكر تَرحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعكرمة، ولم يذكر مصعب بن سعد.

وأخرجه الطبري في "ذيل المذيّل" كما في "منتخبه" لعُريب بإثر "تاريخ الطبري" 11/ 561، وأبو نعيم في "المعرفة"(5448)، وابن عساكر 41/ 53 من طريق إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق، عن أبيه، عن جده، عن عامر بن سعد البجلي: أنَّ عكرمة بن أبي جهل لما أتى إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال له

…

فذكره بنحوه وفيه زيادة. ورجاله لا بأس بهم لكنه مرسل أيضًا. وبعضهم قال في روايته: عن عكرمة ابن أبي جهل، ولكن الصحيح إرساله فلم يُدرك عامر بن سعد عكرمةَ بن أبي جهل.

ويشهد لقول عكرمة بن أبي جهل في شأن إضعافه من النفقة في سبيل الله شواهد كما تقدَّم برقم (5133) و (5134).

ولتَرحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعكرمة شاهدٌ من مرسل الزهري عند مالك 2/ 545 وغيره: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عكرمة بن أبي جهل وثب إليه فرحًا وما عليه رداء حتى بايعه، وانظر ما تقدَّم برقم (5132).

(1)

رجاله ثقات، لكن المحفوظ فيه في رواية إسحاق بن إبراهيم بن عبّاد - وهو الدَّبَري راوي مُصنف عبد الرزاق، و "جامع معمر بن راشد" - أنه عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري مرسلًا، ليس فيه ذكر أبي بكر بن عبد الرحمن ولا عائشة، كذلك جاء في "جامع معمر"(20365).

لكن رواه ابن المبارك في "الجهاد"(55) عن معمر عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مرسلًا، فذكر أبا بكر، لكنه لم يذكر عائشة، فلا يُحفَظ فيه ذكر عائشة بيقينٍ، كذلك لا يُحفظ ذكر أبي بكر بن عبد الرحمن في رواية الدبري عن عبد الرزاق، لكن يُحفظ ذكرُه في رواية ابن المبارك عن معمر.

(2)

إسناده ضعيف، يعقوب بن محمد الزُّهري ليِّن الحديث، ويحدِّث عمّن لا يُعرف من الشيوخ، وشيخُه هنا - وهو المُطَّلب بن كثير - مجهول لا يُعرف. وأعله الذهبي في "تلخيصه" بوجود =

= ضعيفين في إسناده. قلنا: لعله قصد محمد بن سنان ويعقوب بن محمد، لكن محمد بن سنان متابع.

وأخرجه يعقوب بن عبد الرحمن بن أحمد الجصاص في "فوائده" كما في "الإصابة" لابن حجر 4/ 538، ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" 41/ 60، وابن الأثير في "أسد الغابة" 3/ 570 عن محمد بن سنان القزاز بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري في "تاريخه الكبير" تعليقًا 3/ 412، وأخرجه الطبراني في "الكبير" 23/ (673) من طريق محمد بن عبادة الواسطي، كلاهما (البخاري ومحمد بن عُبادة) عن يعقوب بن محمد الزهري، به.

(1)

رجاله ثقات، لكنه مرسل أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، وابن أبي مليكة: هو عَبد الله بن عُبيد الله.

وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان"(2037)، ومن طريقه ابن عساكر 41/ 68 عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد. لكن بلفظ: كتاب ربي كتاب ربي، مرتين.

وأخرجه بنحوه ابن المبارك في "الجهاد"(56)، وابن سعد في "الطبقات الكبرى" 6/ 88، والدارمي (3393)، وعبد الله بن أحمد في "السنة"(110)، وأبو بكر الخلال في "السنة"(2077)، والطبراني في "الكبير" 17/ (1018)، والخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" 12/ 25، وابن عساكر 41/ 67 - 68 و 68، وابن الجوزي في "المنتظم" 4/ 157 من طرق عن حماد بن زيد، به.

(1)

في (ب): سالم، وهو قولٌ في اسم جدِّ أبي بكر الجعابي.

(2)

تحرَّفت في النسخ الخطية إلى: جدي. ولأبي شعيب روايةٌ عن جده في الجملة، لكن هذا الحديث إنما هو لأبيه الحسن بن أحمد بن أبي شعيب، فقد خرَّجه غير واحدٍ من طريق الحسن هذا. وقد سقط اسم "الحسن" بعده من "تلخيص الذهبي" ولعله تصرُّف من الذهبي رحمه الله قصدًا للموائمة مع قوله قبل ذلك: حدثنا جدي.

(3)

وقع في نسخنا الخطية: محمد بن أبي سلمة، والمثبت على الصواب من "تلخيص الذهبي" و "إتحاف المهرة" لابن حجر (1731)، وهو محمد بن سَلَمة الباهلي مولاهم الحَرَّاني.

(4)

إسناده صحيح.

وأخرجه ابن حبان (5472) عن أبي العباس السَّرَّاج محمد بن إسحاق بن إبراهيم الثقفي مولاهم، عن الحسن بن أحمد بن أبي شعيب، بهذا الإسناد. وزاد بإثره: تكرمةً لأبي بكر.

وأخرجه كذلك أحمد 20/ (12635) عن محمد بن سَلَمة الحَرَّاني، به.

وسيأتي عند المصنف برقم (5147) من طريق يزيد أبي خالد عن أنس.

(5)

صحيح لغيره دون قوله: "إنا لنحفظه

…

" إلخ، وهذا إسناد ضعيف، قال الذهبي في =

= "تلخيصه": عبد الله منكر الحديث والقاسم لم يُدرك أباه، ولا أبوه أبا بكر. قلنا: لكن له شواهد يصحُّ بها الخبر.

وأخرجه البزار (79)، وأبو نعيم في "فضائل الخلفاء الراشدين"(69) من طريق إبراهيم بن سعيد الجوهري، عن الحسين بن محمد المرُّوذي، بهذا الإسناد.

ويشهد له حديث أنس بن مالك الذي قبله.

وحديثُ أسماء بنت أبي بكر الذي تقدَّم عند المصنف برقم (4411) وإسناده حسن.

(1)

وأخرجه يعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 2/ 238 مختصرًا بذكر اسم أبي قُحافة ونسبه. وانظر ما تقدَّم برقم (4451).

(2)

هذا مخالفٌ لما نقله ابن سعد في "طبقاته" 3/ 193 و 8/ 13 عن شيخه محمد بن عمر الواقدي، حيث ذكر أنَّ أبا قحافة توفي سنة أربع عشرة وهو ابن سبع وتسعين سنة. وابن سعد خيرٌ من سليمان بن داود الشاذكوني وأجلُّ وأوثق نقلًا، بل إن الشاذكوني متروكٌ. وما نقله ابن سعد عن الواقدي هو الموافق لقول أهل السير، كالزهري في روايته السابقة، وخليفة بن خياط الذي تقدَّمت بروايته برقم (5140).

(1)

رجاله ثقات لكن ابن جريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز - مدلس وقد عنعن، وأبو الزبير - وهو محمد بن مسلم بن تدرس - قد صرَّح بسماعه كما سيأتي ثم هو متابع، وذكرُ عمر بن الخطاب في الخبر غير محفوظ، وهو مما تفرَّد به المصنف في كتابه هذا ورواه عنه البيهقي في "دلائل النبوة" 5/ 96.

وقد رواه البيهقي مرةً أخرى في "سننه الكبرى" 7/ 310، وفي "شعب الإيمان"(5996)، وفي "الآداب"(549) عن المصنِّف بإسناده هذا أيضًا، فلم يذكر عُمر بن الخطاب، إنما ذكره بلفظ المجهول: أُتي بأبي قحافة

…

فذكره.

وكذلك رواه يحيى بنُ إبراهيم المُزكي راوي "مسند عبد الله بن وهب" عن أبي العباس محمد بن يعقوب الأصمّ عن بحر بن نصر عن ابن وهب، ليس فيه ذكر عمر بن الخطاب. أخرجه من طريقه البيهقي في "سننه الكبرى" 7/ 310، وفي "الآداب"(549)، وابن الحداد الأصبهاني في "جامع الصحيحين"(2361). والذهبي في "معجم شيوخه" 1/ 113.

وكذلك رواه غيرُ واحدٍ عن بحر بن نصر، فلم يذكروا في الخبر عمر بن الخطاب، منهم أبو عوانة في "صحيحه"(1512) و (8706)، ويحيى بن محمد بن صاعد في "مجلسين من أماليه"(27)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(3683).

ورواه عن عبد الله بن وهب أيضًا جماعةٌ لم يذكروا عمر بن الخطاب، منهم أبو الطاهر أحمدُ بن عمرو بن السَّرْح عند مسلم (2102)، وأبي داود (4204)، وابن حبان (5471)، والبيهقي في "شعب الإيمان"(5996). ومنهم أحمدُ بنُ سعيد الهَمْداني عند أبي داود (4204)، ويونسُ بن عبد الأعلى عند النسائي (9294)، والطبري في "تهذيب الآثار" في القسم المفرد الذي فيه بعض مسانيد العشرة ص 484، وأبو عوانة (1512) و (8706).

ولا يُحفظ كذلك في حديث جابر بن عبد الله ذكر الأمر باجتناب السواد، كما جاء في رواية زهير بن معاوية عن أبي الزبير عن جابر عند الطيالسي (1860)، وابن سعد 6/ 79، وأحمد 23/ (14641)، وأبي عوانة (8709)، وأبي القاسم البغوي في "مسند ابن الجعد" (2652): أنَّ زهيرًا قال لأبي الزبير: أحدَّثك جابر أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي قحافة: "وجَنَّبوه السَّوّاد"؟ فقال: لا. هذا لفظ الطيالسي، ولفظ الباقين قريب منه، ويستفاد من رواية زهير هذه تصريح أبي الزبير بسماعه هذا الحديث من جابر لكن بذكر الأمر بتغيير الشيب دون اجتناب السّواد.

وقد أخرجه عن زهير بن معاوية غير هؤلاء مقتصرين في رواياتهم على الأمر بتغيير شيب أبي =

= قحافة دون الأمر باجتناب السواد، ودون سؤال زهير لأبي الزبير الذي بإثره، وممَّن أخرجه كذلك مسلم (2102)، وأبو عوانة (1513) و (8707) و (8708)، والطبراني في "الكبير"(8327).

ومما يؤيده رواية زهير روايةُ عَزْرة بن ثابت الآتية عند المصنف برقم (5146) عن أبي الزبير عن جابر بلفظ: "اخضبوا لحيته". ليس فيها ذكر الأمر باجتناب السواد.

وقد تابع ابنَ جُريج على ذكر الأمر باجتناب السّواد في رواية أبي الزبير ليثُ بن أبي سليم عند معمر في "جامعه"(20179)، وابن سعد 6/ 79، وابن أبي شيبة 8/ 432، وأحمد 22/ (14402) و (14455)، وابن ماجه (3624)، وابن جرير الطبري في "تهذيب الآثار" ص 485، وأبي عوانة (8710)، والحكيم الترمذي في "المنهيات" ص 197، والطبراني (8324) و (8325)، وأبي نُعيم في "معرفة الصحابة"(4913)، والخطيب في "تلخيص المتشابه في الرسم" 1/ 430، وأبي محمد البغوي في "شرح السنة"(3179). لكن ليث بن أبي سلم هذا سيئ الحفظ.

وتابعه كذلك أيوب السَّختياني عند أبي عوانة (1514) و (8710)، والطبراني (8326). وإسناده صحيح.

وتابعه أيضًا المغيرة بن مسلم عند الطبري في "تهذيب الآثار" ص 485 لكن في الإسناد إليه شيخ الطبري محمد بن حميد الرازي، وهو ضعيف.

وتابعهم الأجلحُ بنُ عبد الله الكِنْدي عند أبي يعلى (1819)، والطبراني في "الأوسط"(1819)، وفي "الصغير"(483)، والخطيب في "تاريخ بغداد" 10/ 197. وإسناده حسن.

وتابعهم مطر بن طهمان الوراق عند الطبراني في "الكبير"(8325)، وأبي نُعيم في "معرفة الصحابة"(4913). وفي الإسناد إليه رجلٌ متروك.

والصحيح عن مطر الوراق ما رواه عبدُ العزيز بن عبد الصمد العمي - وهو ثقة حافظ - عند الطبري في "تهذيب الآثار" ص 483، والطبراني في "الكبير"(8328) عن مطر الوراق، عن أبي رجاء العُطاردي، عن جابر بن عبد الله بلفظ:"اذهبوا إلى بعض نسائه، حتى تُغيّره" فذهبوا به فحمَّروه.

وإسناده حسنٌ، وهو يوافق رواية زهير بن معاوية وعَزْرة بن ثابت عن أبي الزبير.

لكن يبقى رواية أيوب السختياني ورواية الأجلح الكِنْدي الموافقتان لرواية ابن جريج، وإسنادهما لا بأس به، فلعلَّ أبا الزبير كان هو نفسه ربما أدرج الأمر باجتناب السَّواد في حديثه عن جابر استنادًا إلى رواية غيره من الصحابة، كما سيأتي ذكره مما ذُكر فيه الأمر باجتناب السّواد، وعند محاققة زهير بن معاوية له ومراجعته له بيّن له أنه لم يسمع من جابر الأمر باجتناب السَّواد، فهو المعتمد في حديث جابر، فحديث جابر بن عبد الله صحيح دون ذكر الأمر باجتناب السواد ودون ذكر عمر بن الخطاب في الخبر، والله تعالى أعلم. =

= على أنه قد صح ذكر الأمر باجتناب السواد في قصة أبي قحافة عن غير جابر بن عبد الله، فقد ذكره أنس بن مالك عند أحمد 20/ (12635)، وابن حبان (5472) وغيرهما، بإسناد صحيح.

وروي مثلُه من حديث أسماء بنت أبي بكر بإسناد حسن عند ابن سعد في "طبقاته" 6/ 78، والطحاوي في "شرح المشكل"(3684)، لكن أكثر من خرَّج حديث أسماء بنت أبي بكر رواه بلفظ الأمر بتغيير الشيب دون الأمر باجتناب السواد، كابن هشام في "السيرة النبوية" 2/ 405، وأحمد 44/ (26956)، وابن حبان (7208)، والطبراني في "الكبير" 24/ (236)، وأبي نعيم في "فضائل الخلفاء الراشدين"(67)، وفي "معرفة الصحابة"(4912)، وهذا يوافق المحفوظ من حديث جابر بن عبد الله في قصة أبي قحافة.

وقد ورد النهي في الجُملة عن تغيير الشيب بالسواد كما في حديث ابن عباس عند أحمد 4/ (2470)، وأبي داود (4212)، والنسائي (9293) بلفظ: يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بهذا السَّواد كحواصل الحَمَام، لا يَرِيحون رائحة الجنة". وإسناده صحيح.

(1)

رجاله ثقات، لكنه مرسلٌ. عمر بن محمد هو ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب.

وأخرجه البيهقي في "دلائل النبوة" 5/ 96 عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد.

(2)

إسناده صحيح. عَبْدان الأهوازي: هو عبد الله بن أحمد بن موسى، وأبو الزبير: هو محمد بن مسلم بن تدرس المكي.

وأخرجه النسائي (9295) عن محمد بن عبد الأعلى، عن خالد بن الحارث، بهذا الإسناد.

وانظر ما قبله.

والثَّغَامة: هو نبت أبيض الزهر، وقيل: هي شجرة كأنها الثلج.

(1)

تحرَّف في نسخنا الخطية إلى: صراح، بالصاد والحاء المهملتين، وإنما هو ضرام، بالضاد المعجمة والميم في آخره، وهو لَهَب العرفج، والعرفج شجر صغير معروف سريع الاشتعال بالنار، ولهبه شديد، الحمرة، يُبالَغ بحمرته، فيقال: كأنَّ لحيته ضرام عرفجة.

(2)

مرفوعه صحيح، سلف قريبًا برقم (5141) من طريق محمد بن سيرين عن أنس. وأما قول أنس في لون لحية أبي قحافة فهذا بعد أن خضبها، وله شاهد حسنٌ سيأتي ذكرُه لاحقًا.

وأما هذا الإسناد فضعيف لضعف محمد بن شُجاع بن الثلجي والحَسن بن زياد اللؤلؤي، وقد بالغ من اتهمها بالكذب، ولهذا لم يُعرِّج الذهبي في "سير أعلام النبلاء" لدى ترجمته لهما على شيء من أقوال من وصفهما بذلك. على أنهما متابعان. وأما يزيد أبو خالد فلم نتبينّه، وقد اضطُرب في تسميته هنا، فسماه أبو حنيفة مرةً يزيد بن عبد الرحمن، ومرةً يزيد الرِّشك، أما الأول فإن كان هو أبا خالد الدالاني فهو لم يدرك أنسًا، وأما الآخر فكنيته أبو الأزهر لا أبو خالد، وقد أدرك أنسًا.

وجزم ابن حجر في "تهذيب التهذيب"، وظنَّ ظنًا ولم يجزم به في "الإيثار بمعرفة رواة الأخبار"(272) أنه يزيد بن عبد الرحمن بن الأسود الزعافري الأودي التابعي الثقة، لكن لم نرَ له حُجّة في ذلك، ثم إنَّ يزيد بن عبد الرحمن الأودي هذا كنيته أبو داود وليس أبا خالد.

وأخرجه ابن خسرو في "مسند أبي حنيفة"(1206) من طريق محمد بن إبراهيم بن حُبيش البغوي، عن محمد بن شجاع، بهذا الإسناد. مختصرًا بقول أنس بن مالك في ذكر لون لحية أبي قحافة بعد تغيير الشيب.

وهو مختصر بهذا القدر كذلك في مسند الحسن بن زياد كما في "جامع المسانيد" لأبي المؤيد الخوارزمي 2/ 324.

وأخرجه مختصرًا كذلك محمد بن الحسن الشيباني في "الآثار"(902) - ومن طريق محمد بن الحسن أخرجه ابن خسرو (1238) - عن أبي حنيفة عن يزيد بن عبد الرحمن، عن أنس. كذلك سمّى أباه عبد الرحمن، ولم يذكر كنيته.

وكذلك أخرجه ابن سعد في "طبقاته" 6/ 80 عن عمرو بن الهيثم أبي قَطَن، عن أبي حنيفة، عن يزيد بن عبد الرحمن، عن أنس. =

= وأخرجه كذلك أبو يوسف القاضي في "الآثار"(1036) عن أبي حنيفة، عن يزيد الرِّشك، عن أنس.

وأخرجه مختصرًا أيضًا أبو نعيم الأصبهاني في "مسند أبي حنيفة" ص 262 من طريق إبراهيم بن طهمان، عن أبي حنيفة، عن يزيد عن أنس بن مالك. هكذا أطلقه ولم يقيده.

ويشهد لما قاله أنس في لون لحية أبي قُحافة بعد تغيير شيبها أنها كانت حمراء حديثُ أبي رجاء العُطاردي عن جابر بن عبد الله الذي تقدم تخريجه عند الحديث رقم (5145). ولفظه: فذهبوا به - أي بأبي قحافة - فحمَّروه. وإسناده حسن.

(1)

تحرَّف في نسخنا الخطية إلى: سيف، وهو خطأ صوَّبناه من إسنادين آخرين مثل هذا الإسناد تقدما عند المصنف بالرقمين (96) و (535). وهارون بن يوسف هذا هو ابن هارون الشَّطَوي.

(2)

رجاله ثقات، لكن المحفوظ فيه أنه عن سعيد بن المسيب مرسلًا ليس فيه ذكر أبي هريرة كما سيأتي بيانه، غير أنه وإن كان كذلك فهو من أصح المراسيل لجلالة سعيد بن المسيّب. ابن أبي عمر: هو محمد بن يحيى بن أبي عمر العَدَني، وسفيان: هو ابن عُيينة، والوليد بن كثير: هو القرشي المخزومي مولاهم.

وأخرجه الفاكهي في "أخبار مكة"(1832)، وأخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" 3/ 460 من =

= طريق يعقوب بن سفيان، كلاهما (الفاكهي ويعقوب) عن محمد بن يحيى بن أبي عمر العَدَني، بهذا الإسناد عن سعيد بن المسيب مرسلًا.

وكذلك أخرجه ابن سعد 3/ 168 - وعنه البلاذُري في "أنساب الأشراف" 1/ 589 - 590 و 10/ 68 - 69 - وابن عبد البر في "الاستيعاب" ص 379، وابن عساكر 30/ 459 و 460 من طريق عبد الله بن الزبير الحُميدي، والفاكهي (1832) عن عبد الجبار بن العلاء، واللالكائي في "أصول الاعتقاد"(2451) من طريق محمد بن عباد بن الزبرقان المكي، ثلاثتهم عن سفيان بن عيينة، به عن ابن المسيب مرسلًا.

وأخرجه كذلك ابن سعد 3/ 192، ومن طريقه ابن عساكر 30/ 459 - 460 عن محمد بن عمر الواقدي، عن الضحاك بن عثمان، عن عمارة بن عبد الله بن صياد، عن ابن المسيب مرسلًا.

(1)

ومثله قولُ ابن سعد في "طبقاته" 4/ 42، وقول مصعب بن عبد الله الزبيري في "نسب قريش" ص 87، لكن لم يذكر مصعبٌ سنة وفاة نوفل.

(2)

أبو يونس: هو محمد بن أحمد بن يزيد المديني.

(1)

جاء في المطبوع قبل هذه العبارة عبارة أخرى نصها: والله ما علم أحدٌ أنَّ لي بجُدّة رماحًا بعد الله غيري، وليست في شيء من نسخنا الخطية، ولم يذكرها ابن سعد في روايته لهذا الخبر 4/ 42، لكن وقع ذكرها في "الاستيعاب" لا بن عبد البر ص 717.

(2)

كذلك جاءت في نسخنا الخطية: حنين، ممنوعة من الصرف، على إرادة الواقعة، وربما كانت اللفظة على لغة ربيعة وغَنْم بأن تكون منصوبة في اللفظ إلّا أنها تكتب بغير ألف النصب.

(3)

وهو في "الطبقات الكبرى" لابن سعد 4/ 42 عن علي بن عيسى النوفلي، عن أبيه، عن عمه إسحاق بن عبد الله بن الحارث، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: لما أُسر نوفل

…